######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shia_000990Vols
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: ابن عابدين
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 1252
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: حاشية رد المحتار
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: فقه المذهب الحنفي
#META# 022.BookVOLS	:: 6
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shia_000990Vols
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/990_حاشية-رد-المحتار-ابن-عابدين-ج-1
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: إشراف : مكتب البحوث والدراسات
#META# 041.EdNUMBER	:: جديدة منقحة مصححة
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: NODATA
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: 1415 - 1995 م
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA



#####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY#

#META#Header#End#

# حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الابصار في فقه مذهب الإمام
~~أبي حنيفة النعمان لخاتمة المحققين محمد أمين الشهير بابن عابدين ويليه
~~تكملة ابن عابدين لنجل المؤلف طبعة جديدة منقحة مصححة إشراف مكتب البحوث
~~والدراسات الجزء الأول دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع PageV01P001
# جميع حقوق إعادة الطبع محفوظة للناشر 1415 ه‍ / 1995 م دار الفكر بيروت -
~~لبنان دار الفكر: حارة حريك - شارع عبد النور - برقيا: فاكس - تلكس: 41391
~~فكر ص. ب 7061 / 11 - تلفون: 643681 - 8378053 - 837898 - دولي: 860962
~~فاكس: 2124187875 - 001 PageV01P002
# بسم الله الرحمن الرحيم (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين) (حديث
~~شريف) أحمدك يا من تنزهت ذاته عن الأشباه والنظائر، وأشكرك شكرا أستزيد به
~~من درر غرر الفوائد زواهر الجواهر، وأسألك غاية الدراية، ودوام العناية،
~~بالهداية والوقاية، في البداية والنهاية وفتح باب المنح من مبسوط بحر فيضك
~~المحيط لإيضاح الحقائق، وكشف خزائن الاسرار، لاستخراج درر البحار من كنز
~~الدقائق، وأصلي وأسلم على نبيك السراج الوهاج وصدر الشريعة صاحب المعراج،
~~وحاوي المقامات الرفيعة، وعلى آله الطاهرين، وأصحابه الظاهرين، والأئمة
~~المجتهدين، وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول أحوج المفتقرين
~~إلى رحمة أرحم الراحمين [محمد أمين الشهير بابن عابدين].
# إن كتاب الدر المختار شرح تنوير الابصار قد طار في الأقطار، وسار في
~~الأمصار، وفاق في الاشتهار على الشمس في رائعة النهار، حتى أكب الناس عليه،
~~وصار مفزعهم إليه، وهو الحري بأن يطلب، ويكون إليه المذهب، فإنه الطراز
~~المذهب في المذهب، فلقد حوى من الفروع المنقحة، والمسائل المصححة، ما لم
~~يحوه غيره من كبار الاسفار، ولم تنسج على منواله يد الأفكار، بيد أنه لصغر
~~حجمه، ووفور علمه، قد بلغ في الايجاز، إلى حد الألغاز، وتمنع بإعجاز
~~المجتاز في ذلك المجاز عن إنجاز الافراز بين الحقيقة والمجاز وقد كنت صرفت
~~في معاناته برهة من الدهر، وبذلت له مع المشقة شقة من جديد العمر، واقتنصت
~~بشبكة الافهام أجل شوارده، وقيدت بأوتاد الأقلام جل أوابده، وصرت في الليل
~~والنهار سميره، ms0001 حتى أسر إلى سره وضميره، وأط لعني على حوره المقصورات في
~~الخيام، وكشف لي عن وجوه مخدراته اللثام، فطفقت أوشي حواشي صفائح صحائفه
~~اللطيفة، بما هو في الحقيقة بياض للصحيفة: ثم أردت جمع تلك الفوائد، وبسط
~~سمط هاتيك الموائد، من متفرقات الحواشي والرقاع، خوفا عليها من الضياع،
~~ضاما إلى ذلك ما حرره العلامة الحلبي والعلامة الطحاوي وغيرهما من محشي هذا
~~الكتاب. وربما عزوت ما فيهما إلى كتاب آخر لزيادة الثقة بتعدد النقل لا
~~للإغراب.
# وإذا وقع في كلامهما ما خلافه الصواب أو الأحسن الأهم، أقرر الكلام على
~~ما يناسب المقام، وأشير إلى ذلك بقولي: (فافهم) ولا أصرح بالاعتراض عليهما،
~~تأدبا معهما.
# وقد التزمت فيما يقع في الشرح من المسائل والضوابط، مراجعة أصله المنقول
~~عنه وغيره خوفا من إسقاط بعض القيود والشرائط، وزدت كثيرا من فروغ مهمة،
~~فوائدها جمة، PageV01P003
# ومن الوقائع والحوادث على اختلاف البواعث، والأبحاث الرائقة، والنكت
~~الفائقة، وحل العويصات، واستخراج الغويصات، وكشف المسائل المشكلة، وبيان
~~الوقائع المعضلة، ودفع الإيرادات الواهية من أرباب الحواشي والانتصار لهذا
~~الشارح المحقق بالحق ورفع الغواشي، مع عزو كل فرع إلى أصله، وكل شئ إلى
~~محله، حتى الحجج والدلائل، وتعليلات المسائل، ما كان من مبتكرات فكري
~~الفاتر، ومواقع نظري القاصر، أشير إليه، وأنبه عليه، وبذلت الجهد في بيان
~~ما هو الأقوى، وما عليه الفتوى، وبيان الراجح من المرجوح مما أطلق الفتاوي
~~أو الشروح، معتمدا في ذلك على ما حرره الأئمة الأعلام، من المتأخرين
~~العظام، كالإمام ابن الهمام، وتلميذيه: العلامة قاسم وابن أمير حاج،
~~والمصنف، والرملي، وابن نجيم، وابن الشلبي، والشيخ إسماعيل الحائك.
~~والحانوتي السراج، وغيرهم ممن لازم علم الفتوى، من أهل التقوى. فدونك حواشي
~~هي الفريدة في بابها، الفائقة على أترابها، المسفرة عن نقابها لطلابها
~~وخطابها، قد أرشدت من احتار من الطلاب، في فهم معاني هذا الكتاب، فلهذا
~~سميتها.
# رد المختار على در المختار وإني أقول: ما شاء الله كان، وليس الخبر
~~كالعيان، فسيحمدها معانيها، بعد الخوض في معانيها جمعت بتوفيق الاله مسائلا
~~* رقاق الحواشي ms0002 مثل دمع المتيم وما ضر شمسا أشرقت في علوها * جحود حسود وهو
~~عن نورها عمي وإني أسأله تعالى متوسلا إليه بنبيه المكرم (ص) وبأهل طاعته
~~من كل ذي مقام علي معظم، وبقدوتنا الامام الأعظم، أن يسهل علي ذلك من
~~إنعامه، ويعينني على إكماله وإتمامه، وأن يعفو عن زللي، ويتقبل مني عملي،
~~ويجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم، موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، وينفع به
~~العباد في عامة البلاد، وأن يسلك بي سبيل الرشاد، ويلهمني الصواب والسداد،
~~ويستر عثراتي، ويسمح عن هفواتي، فإني متطفل على ذلك لست من فرسان تلك
~~المسالك، ولكني أستمد من طوله، واستعد بقوته وحوله، وما توفيقي إلا بالله
~~عليه توكلت وإليه أنيب هذا وإني قرأت هذا الكتاب، العذب المستطاب، على ناسك
~~زمانه، وفقيه أوانه، مفيد الطالبين، ومربي المريدين، سيدي الشيخ سعيد
~~الحلبي المولد، الدمشقي المحتد ثم، قرأته عليه ثانيا مع حاشيته للشيخ
~~إبراهيم الحلبي إلى كتاب الإجارة عند قراءتي عليه البحر الرائق قراءة
~~إتقان، بتأمل وإمعان، واقتبست من مشكاة فوائد، وتحليت من عقود فرائده،
~~وانتفعت بأنفاسه الطاهرة، وأخلافه الفاخرة، وأجازني بروايته عنه وبسائر
~~مروياته، أمتع الله تعالى المسلمين بطول حياته، بحق روايته له، عن شيخنا
~~العلامة المرحوم السيد محمد شاكر العقاد السالمي العمري، عن فقيه زمانه
~~منلا علي التركماني أمين الفتوى بدمشق الشام، عن الشيخ الصالح العلامة عبد
~~الرحمن المجلد، عن مؤلفه عمدة المتأخرين الشيخ علاء الدين.
# وأرويه أيضا عن شيخنا السيد شاكر بقراءتي عليه بعضه، وهو يروي الفقه
~~النعماني عن PageV01P004
# محشي هذا الكتاب العلامة الشيخ مصطفى الرحمتى الأنصاري، وملا على
~~التركماني عن فقيه الشام ومحدثها الشيخ صالح الجينيني، عن والده العلامة
~~الشيخ إبراهيم جامع الفتاوي الخيرية، عن شيخ الفتيا العلامة خير الدين
~~الرملي، عن شمس الدين محمد الحانوتي، عن العلامة أحمد بن يونس الشهير بابن
~~الشلبي، بكسر فسكون وتقديم اللام على الباء الموحدة.
# ويرويه شيخنا السيد شاكر عن محشي هذا الكتاب العلامة النحرير الشيخ
~~إبراهيم الحلبي المداري، وعن فقيه العصر الشيخ إبراهيم الغزي السابحاني،
~~أمين الفتوى ms0003 بدمشق الشام كلاهما عن العلامة سليمان المنصوري، عن الشيخ عبد
~~الحي الشرنبلالي، عن فقيه النفس الشيخ حسن الشرنبلالي ذي التأليف الشهيرة،
~~عن الشيخ محمد المحبي عن ابن الشلبي.
# وأروي بالإجازة عن الأخوين المعمرين الشيخ عبد القادر والشيخ إبراهيم
~~حفيداي سيدي عبد الغني النابلسي شارح المحبية وغيرها، عن جدهما المذكور، عن
~~والده الشيخ إسماعيل شارح الدرر والغرر، عن الشيخ أحمد الشوبري، عن مشايخ
~~الاسلام الشيخ عمر بن نجيم صاحب النهر، والشمس الحانوتي صاحب الفتاوى
~~المشهورة، والنور علي المقدسي شارح نظم الكنز عن ابن الشلبي.
# وأروي، بالإجازة أيضا، عن المحقق هبة الله البعلي شارح الأشباه والنظائر،
~~عن الشيخ صالح الجينيني، عن الشيخ محمد بن علي الكتبي، عن الشيخ عبد الغفار
~~مفتي القدس، عن الشيخ محمد بن عبد الله الغزي صاحب التنوير والمنح، عن
~~العلامة الشيخ زين بن نجيم صاحب البحر، عن العلامة ابن الشلبي صاحب الفتاوي
~~المشهورة وشارح الكنز، عن السري عبد البر بن الشحنة شارح الوهبانية، عن
~~المحقق حيث أطلق الشيخ كمال الدين بن الهمام صاحب فتح القدير، عن السراج
~~عمر الشهير بقارئ الهداية صاحب الفتاوى المشهورة، عن علاء الدين السير أمي،
~~عن السيد جلال الدين شارح الهداية، عن عبد العزيز البخاري صاحب الكشف
~~والتحقيق عن الأستاذ حافظ الدين النسفي صاحب الكنز عن شمس الأئمة الكردري،
~~عن برهان الدين المرغيناني صاحب الهداية، عن فخر الاسلام البزدوي، عن شمس
~~الأئمة السرخسي، عن شمس الأئمة الحلواني، عن القاضي أبى على النسفي، عن أبي
~~بكر محمد بن الفضل البخاري، عن أبي عبد الله السيذبوني، عن أبي حفص عبد
~~الله بن أحمد بن حفص الصغير، عن والده أبي حفص الكبير، عن الإمام محمد بن
~~الحسن الشيباني، عن إمام الأئمة وسراج الأمة (أبي حنيفة النعمان بن ثابت
~~الكوفي)، عن حماد بن سليمان: عن إبراهيم النخعي عن علقمة، عن عبد الله بن
~~مسعود رضي الله تعالى عنه، عن النبي (ص) عن أمين الوحي جبريل عليه السلام،
~~عن الحكم العدل جل جلاله وتقدست أسماؤه. PageV01P005
# قوله (بسم الله الرحمن ms0004 الرحيم) ابتدأ بها عملا بالأحاديث الواردة في ذلك،
~~والاشكال في تعارض روايات الإبتدأ بالبسملة والحمدلة، وكذا التوفيق بينهما
~~بحمل الإبتدأ على العرفي أو الإضافي، وكذا ما أورد من الاذان ونحوه مما لم
~~يبدأ بهما فيه. والجواب عنه بأن المراد في الروايات كلها ابتدأ بإحدهما أو
~~بما يقوم مقامه، أو بحمل المقيد على المطلق، وهو رواية (بذكر الله) عند من
~~جوز ذلك، ثم الباء لفظ خاص حقيقة في الالصاق مجاز في غيره من المعاني لا
~~مشترك بينها لترجح المجاز على الاشتراك موضوع بالوضع العام للموضوع له
~~الخاص عند العضد وغيره، أي لكل واحد من المشخصات الجزئية الملحوظة بأمر
~~كلي، وهو مطلق الالصاق بحيث لا يفهم منه إلا واحد بخصوصه. والالصاق، تعليق
~~شئ بشئ وإيصاله به، فيصدق بالاستعانة والسببية لإلصاقك الكتابة بالقلم
~~وبسببه كما في التحرير.
# ولما كان مدلول معنى حاصلا في عيره لا يتعلق ذهنا ولا خارجا إلا بمتعلقه
~~اشترط له المتعلق المعنوي وهو الالصاق، والنحوي وهو هنا ما جعلت التسمية
~~مبدأ له، فيفيد تلبس الفاعل بالفعل حال الالصاق، والمراد الالصاق على سبيل
~~التبرك والاستعانة. والأولى تقدير المتعلق مؤخرا ليفيد قصد الاهتمام باسمه
~~تعالى، ردا على المشترك المبتدئ باسم آلهته اهتماما بها لا للاختصاص لان
~~المشرك لا ينفي التبرك باسمه تعالى، وليفيد اختصاص ذلك باسمه تعالى ردا على
~~المشرك أيضا وإظهارا للتوحيد، فيكون قصر إفراد، وإنما قدم في قوله تعالى:
~~(أقرأ باسم ربك) لان العناية بالقراءة أولى بالاعتبار، ليحصل ما هو المقصود
~~من طلب أصل القراءة، إذ لو أخر لأفاد أن المطلوب كون القراءة مفتتحة باسم
~~الله تعالى لا باسم غيره، ثم هذه الجملة خبرية لفظا، وهل هي كذلك معنى أو
~~إنشائية معنى؟ ظاهر كلام السيد الثاني، والمقصود إظهار إنشاء التبرك باسمه
~~تعالى وحده ردا على المخالف إما على طريق النقل الشرعي كبعت واشتريت، أو
~~على إرادة اللازم ك‍ (رب اني وضعتها أنثى) [آل عمران: 36] فإن المقصود بها
~~إظهار التحسر لا الاخبار بمضمونها، وهل تخرج بذلك الجملة الخبرية عن
~~الاخبار أو ms0005 لا؟ ذهب الزمخشري إلى الأول، وعبد القاهر إلى الثاني، وسيأتي في
~~الحمدلة لذلك مزيد بيان. وأورد أنها لو كانت إنشائية لما تحقق مدلولها
~~خارجا بدونها، والتالي باطل فالمقدم مثله، إذ السفر والاكل ونحوهما مما ليس
~~بقول لا يحصل بالبسملة، وأجيب، بأنها إذا كانت لانشاء إظهار التبرك أو
~~الاستعانة باسمه تعالى وحده على ما قلنا فلا شك أنه إنما تحقق بها، كما أن
~~إظهار التحزن والتحسر إنما تحقق بذلك اللفظ، فإن الانشاء قسمان: منه ما لا
~~يتحقق مدلوله الوضعي بدون لفظه،. منه ما لا يتحقق مدلوله الالتزامي بدونه،
~~وما نحن فيه من قبيل الثاني ثم إن المراد بالاسم هنا، ما قابل الكنية
~~واللقب، فيشمل الصفات حقيقة، أو إضافية أو سلبية، فيدل على أن التبرك
~~والاستعانة بجميع أسمائه تعالى. PageV01P006
# والله أعلم على الذات العلية المستجمعة للصفات الحميدة كما قاله السعد
~~وغيره، أو المخصوصة: أي، بلا اعتبار صفة أصلا كما قاله العصام. قال السيد
~~الشريف: كما تاهت العقول في ذاته وصفاته لاحتجابها بنور العظمة تحيرت أيضا
~~في اللفظة الدالة على الذات، كأنه انعكس إليها من تلك الأنوار أشعة فبهرت
~~أعين المستبصرين، فاختلفوا أسرياني هو أم عربي؟ اسم أو صفة؟
# مشتق (1) أو علم أو غير علم؟ والجمهور على أنه عربي علم مرتجل من غير
~~اعتبار أصل منه، ومنهم أبو حنيفة ومحمد بن الحسن والشافعي والخليل. وروي
~~هشام عن محمد عن أبي حنيفة أنه اسم الله الأعظم، وبه قال الطحاوي وكثير من
~~العلماء وأكثر العارفين، حتى إنه لا ذكر عندهم لصاحب مقام فوق الذكر به كما
~~في شرح التحرير لابن أمير حاج.
# والرحمن لفظ عربي، وقيل معرب عن رخمان بالخاء المعجمة لانكار العرب حين
~~سمعوه. ورد بأن إنكارهم له لتوهمهم أنه غيره تعالى في قوله تعالى: (قل
~~ادعوا الله ادعوا الرحمن) [الاسراء:
# 110] وذهب الأعلم إلى أنه علم كالجلالة لاختصاصه به تعالى وعدم إطلاقه
~~على غيره تعالى معرفا ومنكرا، وأما قوله في مسيلمة:
# وأنت غيث الورى لا زلت رحمانا فمن تعنته وغلوه في الكفر واختاره في ms0006
~~المغني.
# قال السبكي: والحق أن المنع شرعي لا لغوي، وأن المخصوص به تعالى المعرف.
# والجمهور على أنه صفة مشبهة، وقيل صيغة مبالغة، لان الزيادة في اللفظ لا
~~تكون إلا لزيادة على زيادته وإلا كانت عبثا، وقد زيد فيه حرف على الرحيم
~~وهو يفيد المبالغة بصيغته، فدلت زيادته على زيادته عليه في المعني كما، لان
~~الرحمانية تعم المؤمن والكافر، والرحيمية تخص المؤمن، أو كيفا، لان الرحمن
~~المنعم بجلائل النعم، والرحيم المنعم بدقائقها. والظاهر أن الوصف بهما
~~للمدح، فيه إشارة إلى لمية الحكم، أي، إنما افتتح كتابه باسمه تعالى متبركا
~~مستعينا به لأنه المفيض للنعم كلها، وكل من شأنه ذلك لا يفتتح إلا باسمه.
~~وهل وصفه تعالى بالرحمة حقيقة أو مجازا عن الانعام أو عن إرادته، لأنها من
~~الاعراض النفسانية المستحيلة عليه تعالى فيراد غايتها؟ المشهور الثاني.
~~والتحقيق الأول لا الرحمة التي هي من الاعراض هي القائمة بنا، ولا يلزم
~~كونها في حقه تعالى كذلك حتى تكون مجازا كالعلم والقدرة والإرادة وغيرها من
~~الصفات معانيها القائمة بنا من الاعراض، ولم يقل أحد إنها في حقه تعالى
~~مجاز، وتمام تحقيقه مع فوائد أخر في حواشينا على شرح المنار للشارح.
# قوله: (حمدا) مفعول مطلق لعامل محذوف وجوبا. والحمد لغة: الوصف بالجميل
~~على الجميل الاختياري على جهة التعظيم والتبجيل. وعرفا: فعل ينبئ عن تعظم
~~المنعم بسبب إنعامه، فالأول أخص موردا إذ الوصف لا يكون إلا باللسان، وأعم
~~متعلقا لأنه قد يكون لا بمقابلة نعمة، والثاني بعكسه، فبينها عموم وجهي.
# PageV01P007
# والشكر لغة: يرادف الحمد عرفا. وعرفا: صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه
~~إلى ما خلق لأجله، وخرج بالاختيار المدح، فإنه أعم من الحمد لانفراده في
~~مدحت زيدا على رشاقه قده، واللؤلؤة على صفاتها، فبينها عموم مطلق.
# وذهب الزمخشري إلى ترادفهما لاشتراطه في الممدوح عليه أن يكون اختياريا
~~كالمحمود عليه، ونقض التعريف جمعا بخروج حمد الله تعالى على صفاته. أجيب
~~بأن الذات لما كانت كافية في اقتضاء تلك الصفات جعلت بمنزلة الأفعال
~~الاختيارية، وبأنه لما كانت ms0007 تلك الصفات مبدأ لافعال اختيارية كان الحمد
~~عليها باعتبار تلك الأفعال، فالمحمود عليه اختياري باعتبار المآل، أو أن
~~الحمد عليها مجاز عن المدح.
# ثم إن المحمود عليه وبه قد يتغايران ذاتا كما هنا، أو اعتبارا كما إذا
~~وصف الشجاع بشجاعته، فهي محمود به من حيث إن الوصف كان بها، ومحمود عليه من
~~حيث إنها كانت باعثة على الحمد.
# والحمد حيث أطلق ينصرف إلى العرفي لما قاله السيد في الحواشي المطالع:
~~اللفظ عند أهل العرف حقيقة في معناه العرفي: مجاز في غيره.
# وعند محققي الصوفية حقيقة الحمد إظهار صفات الكمال، وهو بالفعل أقوى منه
~~بالقول، لان دلالة الافعال عقلية لا يتصور فيها التخلف، ودلالة الأقوال
~~وضعية يتصور فيها ذلك، ومن هذا القبيل حمد الله تعالى وثناؤه على ذاته،
~~فإنه بسط بساط الوجود على ممكنات لا تحصي، ووضع عليه موائد كرمه التي لا
~~تتناهى، فإن كل ذرة من ذرات الوجود تدل عليها، ولا يتصور في العبارات مثل
~~هذه الدلالات، ومن قال عليه الصلاة والسلام (لا أحصي ثناء عليك، أنت كما
~~أثنيت على نفسك) ثم أن الحمد مصدر يصح أن يراد به معني المبني للفاعل: أي،
~~الحامدية، أو المبني للمفعول: أي، المحمودية، أو المعني المصدري أو الحاصل
~~بالمصدر.
# وعلى كل فإن في قولنا الحمد الله: إما للجنس، أو للاستغراق أو للعهد
~~الذهني: أي، الفرد الكامل المعهود ذهنا، وهو الحمد القديم، فهي اثنتا عشرة
~~صورة، واختار في الكشاف الجنس لان الصيغة بجوهرها تدل على اختصاص جنس
~~المحامد به تعالى، ويلزم منه اختصاص كل فرد، إذ لو خرج فرد منها لخرج الجنس
~~تبعا له لتحققه في كل فرد، فيكون اختصاص جميع الافراد ثابتا بطريق برهاني
~~وهو أقوى من إثباته ابتداء، فلا حاجة في تأدية المقصود وهو ثبوت الحمد له
~~تعالى وانتفاؤه عن غيره إلى أن يلاحظ الشمول والإحاطة. واختار غيره
~~الاستغراق، لان الحكم على الحقيقة بدون اعتبار الافراد قليل في الشرع، وعلى
~~كل فالحصر الدعائي محمول على المبالغة تنزيلا لحمد غيره تعالى منزلة العدم،
~~أو ms0008 الحقيقي باعتبار أنه راجع إليه لتمكينه تعالى وإقدار العبد عليه.
# وقد يقال، إنه جعل الجنس في المقام الخطابي منصرفا إلى الكامل كأنه كل
~~الحقيقة، فيكون من باب - ذلك الكتاب - والحاتم: الجواد. وهل هذا الحصر
~~بطريق المفهوم أو المنطوق؟ قيل بالمنطوق. ورد بأن أل تدل على العموم
~~والشمول، فليس النفي جزء مفهومها وإن كان لازما، وقيل بالمفهوم لما ذكر.
~~وقيل: لا تفيد الحصر ونسب للحنيفة. وضعفه في التحرير يأن كلامهم مشحون
~~PageV01P008
# باعتباره. وقد تكرر الاستدلال منهم في نفي اليمين عن المدعي بقوله عليه
~~الصلاة والسلام (واليمين على من أنكر) قال في الهداية: جعل الجنس الايمان
~~على المنكرين وليس وراء الجنس شئ. وعلى كل من الصور الاثنتي عشرة ف‍ (لام)
~~لله إما للملك أو للاستحقاق أو للاختصاص، فهي ست وثلاثون، وعلى الأخير فهي
~~لتأكيد الاختصاص المستفاد من أل، كما قاله السيد من أن كلا منهما يدل على
~~اختصاص المحامد به تعالى.
# وقيل إن الاختصاص المستفاد من اللام هو اختصاص الحمد بمدخولها، وأل
~~لاختصاص ذلك الاختصاص به تعالى، وتمامه في شرح آداب البحث أقول: يظهر لي أل
~~لا تفيد الاختصاص أصلا كما مر منسوبا للحنيفة، وإنما هو مستفاد من النسبة
~~أو من اللام، لما صرح به في التلويح من أن أل للتعريف، ومعناه الإشارة
~~والتعيين والتمييز، والإشارة إما إلى حصة معينة من الحقيقة وهو تعريف
~~العهد: أي الخارجي: كجاءني رجل فأكرمت الرجل، وإما إلى نفس الحقيقة، وذلك
~~قد يكون بحيث لا يفتقر إلى اعتبار الافراد، وهو تعريف الحقيقة والماهية،
~~كالرجل خير من المرأة، وقد يكون بحيث يفتقر إليه، وحينئذ، إما أن توجد
~~قرينة البعضية كما في ادخل السوق، وهو العهد الذهني أو لا، وهو الاستغراق
~~كإن الانسان لفي خسر، احترازا عن ترجيح بعض المتساويات بلا مرجح. فالعهد
~~الذهني والاستغراق من فروع الحقيقة، ولهذا ذهب المحققون إلى أن اللام
~~لتعريف العهد أو الحقيقة لا غير، إلا أن القوم أخذوا بالحاصل وجعلوه أربعة
~~أقسام اه‍. موضحا. فهذه معاني أل. فإذا كان مدخولها موضوعا وحمل عليه ms0009 مقرون
~~باللام التي هي للاختصاص، أفادت اللام أن الجنس أو المعهود مختص بمدخولها،
~~وإن كان المحمول غير مقرون بها: فإن كان في الجملة ما يفيد الاختصاص كتعريف
~~الطرفين ونحوه فيها، وإلا فإن كانت أل للجنس والماهية فنفس النسبة تفيد
~~الاختصاص، إذ لو خرج فرد من أفراد الموضوع لم تصدق النسبة لخروج الجنس معه
~~كما مر في كلام الكشاف، ولذا قال في الهداية:
# وليس وراء الجنس شئ.
# والحاصل: أن الاختصاص مستفاد من اللام الموضوعة له أو من النسبة، لكن إذا
~~كانت أل للجنس والماهية كما في الحديث (واليمين على من أنكر) أما إذا كانت
~~(أل) للاستغراق ولم يقترن المحمول بلام الاختصاص ونحوها، كقولك: الرجل يأكل
~~الرغيف، فلا اختصاص أصلا، هذا ما ظهر لفهمي القاصر فتدبره، وبه اندفع ما في
~~التحرير من التضعيف، وإذا جعلت اللام للملك أو الاستحقاق فلا اختصاص وإن
~~قلنا إن أل تفيده، لان اختصاص ملك الحمد أو استحقاقه بمدخول اللام لا ينافي
~~ثبوت الحمد لاخر لا بطريق الملك أو الاستحقاق. تأمل.
# ثم هده الجملة تحتمل الخبرية ويصدق عليها التعريف، لان الاخبار بالحمد
~~وصف بالجميل الخ، أو فعل ينبئ الخ. وإذا كانت أل فيها للجنس فالقضية مهملة،
~~أو للاستغراق فكلية، أو للعهد الذهني فجزئية، ولو صح جعلها للعهد الخارجي
~~فشخصية، ويحتمل أن تكون منقولة إلى الانشاء شرعا أو مجازا عن لازم معناها،
~~فالمقصود إيجاد الحمد بنفس الصيغة: أي إنشاء تعظيمه تعالى واختلفوا في
~~الجملة الاخبارية إذا استعملت في لازم معناها كالمدح والثناء، هل تصير
~~إنشائية أم لا؟ ذهب الشيخ عبد القاهر إلى الثاني، قال: لئلا يلزم إخلاء
~~الجملة عن نوع PageV01P009
# معناها. قيل: ولأنه يلزم عليه هنا انتفاء الاتصاف بالجميل قبل حمد الحامد
~~ضرورة أن الانشاء يقارن لفظه معناه في الوجود. ورد بأن اللازم انتفاء الوصف
~~بالجميل لا الاتصاف، والكلام فيه.
# تتمة: تأتي الأحكام الشرعية في كل من البسملة والحمدلة: أما البسملة فتجب
~~في ابتداء الذبح ورمي الصيد والارسال إليه، لكن يقوم مقامها كل ذكر خالص.
~~وفي بعض الكتب أنه ms0010 لا يأتي بالرحمن الرحيم لان الذبح ليس بملائم للرحمة،
~~لكن في الجوهرة أنه لو قال (بسم الرحمن الرحيم) فهو حسن، وفي ابتداء
~~الفاتحة في كل ركعة. قيل وهو قول الأكثر، لكن الأصح أنها سنة. وتسن أيضا في
~~ابتداء الوضوء والاكل، وفي ابتداء كل أمر ذي بال. وتجوز أو تستحب فيما بين
~~الفاتحة والسورة على الخلاف الآتي في محله إن شاء الله تعالى. وتباح أيضا
~~في ابتداء المشي والقيام والقعود. وتكره عند كشف العورة أو محل النجاسات،
~~وفي أول سورة براءة إذا وصل قراءتها بالانفال كما قيده بعض المشايخ. قيل
~~وعند شرب الدخان: أي، ونحوه من كل ذي رائحة كريهة كأكل ثوم وبصل. وتحرم عند
~~استعمال محرم، بل في البزازية وغيرها يكفر من بسمل عند مباشرة كل حرام قطعي
~~الحرمة، وكذا تحرم على الجنب إن لم يقصد بها الذكر اه‍ ط ملخصا مع بعض
~~زيادات.
# وإما الحمدلة، فتجب في الصلاة، وتسن في الخطب، وقبل الدعاء وبعد الاكل،
~~وتباح بلا سبب، وتكره في الأماكن المستقذرة، وتحرم بعد أكل الحرام، بل في
~~البزازية أنه اختلف في كفره.
# قوله (لك) آثر الخطاب على اسم الله تعالى الدال على استجماعة لجميع صفات
~~الكمال، إشارة، إلى أن هذا الاستجماع من الظهور بحيث لا يحتاج إلى دلالة
~~عليه في الكلام، بل ربما يدعي أن ترك ذكر ما يدل عليه أوفق لمقتضى المقام،
~~بل المهم الدلالة على أن قوى للحامد محرك الاقبال وداعي التوجه إلى جنابة
~~على الكمال، حتى خاطبه مشعرا بأنه تعالى كأنه مشاهد له حالة الحمد لرعاية
~~مرتبة الاحسان، وهو (أن تعبد الله كأنك تراه) أو بأنه تعالى قريب من الحامد
~~كما قال تعالى:
# (ونحن أقرب إليه من حبل الوريد) [ق: 16] وإن كان الحامد لنقصانه في كمال
~~البعد كما تدل عليه كلمة (يا) الموضوعة لنداء البعيد على ما قيل، ففي
~~الاتيان بها هضم لنفسه واستبعاد لها عن مظان الزلفى كما أفاد الخطائي
~~والبزدوي. قوله: (يا من شرحت) الأولى شرح كما عبر في مختصر المعاني، لان
~~الأسماء ms0011 الظاهرة كلها غيب سواء كانت موصولة أو موصوفة كما صرح به في شرح
~~المفتاح، لكن بمراعاة جانب النداء الموضوع للمخاطب يسوغ الخطاب نظرا إلى
~~المعني.
# وذكر في المطول أن قول علي كرم الله وجهه:
# أنا الذي سمتني أمي حيدره قبيح عند النحويين. واعترضه حسن جلبي بأن
~~الالتفات من أتم وجوه تحسين الكلام، فلا وجه للتقبيح، لأنه التفات من
~~الغيبة إلى التكلم، وفيه تغليب جانب المعنى على جانب اللفظ، على أنه يرد
~~على النحويين: بل أنتم قوم تجهلون. فلو كان فيه قباحة لما وقع في كلام هو
~~في أعلى طبقات البلاغة اه‍.
# أقول: ولا يخفى ما في قوله على أنه يرد الخ من اللطافة عند أهل الظرافة،
~~وفي مغني اللبيب في بحث الأشياء التي تحتاج إلى رابط أن نحو: أنت الذي
~~فعلت، مقيس، لكنه قليل، وإذا تم PageV01P010
# الموصول بصلته انسحب عليه حكم الخطاب، ولهذا قيل: قمتم. ومن زعم أنه من
~~باب الالتفات لان آمنوا مغايبة وقمتم مواجهة فقدسها اه‍. ولا يخفي أنه فيما
~~نحن فيه لم يتم الموصول بصلته: أي، لم يأت الضمير بعد تمام الصلة، فدعوى
~~الالتفات فيه صحيحة. قوله: (شرحت صدورنا) أصل الشرح بسط اللحم ونحوه، منه
~~شرح الصدر: أي، بسطه بنور إلهي. وقيل معناه التوسعة مطلقا، ويقابله الضيق،
~~لقوله تعالى: (فمن يرد الله أن يهديه) [الانعام: 125] الآية، وفسر في آية -
~~(آلم نشرح) - بتوسعته بما أودع فيه من العلم والحكمة، وخص الصدور لأنها
~~ظروف القلوب الملوك على سائر الجوارح، لأنها محل العقل كما يأتي في باب
~~خيار العيب، أو المراد بها القلوب، واتساعها كناية عن كثرة ما يدخل فيها من
~~الحكم الإلهية والمعارف الربانية. قوله: (بأنواع الهداية) قال البيضاوي في
~~تفسيره: الهداية دلالة بلطف ولذا تستعمل في الخير، وقوله تعالى (فاهدوهم
~~إلى صراط الجحيم) [الصافات: 23] على التهكم، وهداية الله تعالى تتنوع
~~أنواعا لا يحصيها عدد، لكنها تنحصر في أجناس مترتبة: الأولى، إفاضة القوى
~~التي بها يتمكن المرء من الاهتداء إلى مصالحة كالقوة العاقلة والحواس
~~الباطنة والمشاعرة الظاهرة. والثاني، نصب ms0012 الدلائل الفارقة بين الحق والباطل
~~والصلاح والفساد. والثالث، الهداية بإرسال الرسل وإنزال الكتب.
# والرابع، أن يكشف على قلوبهم السرائر ويريهم الأشياء كما هي بالوحي أو
~~الالهام والمنامات الصادقة، وهذا مختص بالأنبياء والأولياء اه‍. ملخصا.
~~قوله: (سابقا) حال من مصدر شرحت، أي، جعلت صدورنا قابلة للخيرات حال كون
~~الشرح سابقا أو صفة لذلك المصدر اه‍.
# أقول: أو صفة لزمان: أي، زمانا سابقا فهو منصوب على الظرفية: أي، حين أخذ
~~الميثاق أو حين ولدنا على الفطرة أو عقلنا الدين الحق واخترنا البقاء عليه.
~~وقوله: (ونورت بصائرنا) النور كيفية ظاهرة بنفسها مظهرة لغيرها، والضياء
~~أقوى منه وأتم، ولذلك أضيف إلى الشمس في قوله تعالى:
# (هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا) [يونس: 5] وقد يفرق بينهما بأن
~~الضياء ضوء ذاتي، والنور ضوء عارض وقد يقال: ينبغي أن يكون النور أقوى على
~~الاطلاق، لقوله تعالى: (الله نور السماوات والأرض) وإنما يتجه إذا لم يكن
~~معناه في الآية المنور، وقد حمله أهل التفسير على ذلك اه‍. حسن جلبي على
~~المطول. والبصائر، جمع بصيرة، وهي قوة للقلب المنور بنور القدس يرى بها
~~حقائق الأشياء بمثابة البصر للنفس كما في تعريفات السيد. قوله: (بتنوير
~~الابصار) الباء للسببية، فإن الانسان بنور بصره ينطر إلى عجائب المصنوعات
~~لله تعالى وإلى الكتب النافعة، وغير ذلك مما يكون سببا في العادة لتنوير
~~البصيرة باكتساب المعارف. قوله (لاحقا) الكلام فيه كالكلام في سابقا، إنما
~~كان تنوير البصائر لاحقا: أي، متأخرا عن شرح الصدور، لان شرحها بالاهتداء
~~إلى الاسلام كما يشير إليه قوله تعالى (فمن يرد الله أن يهديه) الآية: وهذا
~~سابق عادة على تنوير البصائر بما ذكرناه وقال الخطائي في حاشية المختصر: قد
~~شرح الصدر على تنوير القلب، لان الصدر وعاء القلب، وشرحه مقدم لدخول النور
~~في القلب. قوله: (وأفضت) يقال أفاض الماء على نفسه: أي، أفرغه. قاموس: (من
~~أشعة) جمع شعاع بالضم: وهو ما تراه من الشمس كأنه الحبال مقبلة PageV01P011
# عليك إذا نظرت إليها، أو ما ينتشر من ضوئها. قاموس. والشريعة: فعلية ms0013
~~بمعني مفعولة: أي، مشروعة فقد شرعها الله حقيقة والنبي (ص) مجازا، والشريعة
~~والملة والدين شئ واحد، فهي شريعة كون الله تعالى قد شرعها. والشريعة في
~~الأصل الطريق يورد للاستقاء، فأطلقت على الاحكام المشروعة لبيانها ووضوحها،
~~وللتوصل بها إلى ما به الحياة الأبدية، وملة لكونها أمليت علينا من النبي
~~(ص) وأصحابه، ودين للتدين بأحكامها: أي، للتعبد بها اه‍ ط. وكل من الدين
~~والشريعة يضاف إلى الله تعالى والنبي والأمة، بخلاف الملة فإنها لا تضاف
~~إلا إلى النبي (ص) فيقال ملة محمد (ص) ولا يقال ملة الله تعالى ولا ملة
~~زيد، كما قاله المظهر والراغب وغيرهما، فيشكل ما قاله التفتازاني:
# إنها تضاف إلى آحاد الأمة. قهستاني في شرحه على الكيدانية. هذا، وقال ح:
~~الأنسب بالإضافة والبحر أن يقول من شآبيب مثلا، وهو شؤبوب: الدفعة من المطر
~~كما في القاموس اه‍. أي، بناء على أنه شبه الشريعة بالشمس بجامع الاهتداء،
~~فهو استعارة بالكناية والأشعة تخييل، وكل من الإفاضة والبحر لا يلائم ادعاه
~~أن الشريعة من أفراد الشمس الذي هو مبني استعارة، ولا يخفى أن هذا غير
~~متعين لجواز أن تشبه أحكام الشريعة بالأشعة من حيث الاهتداء، فهو استعارة
~~تصريحية، والقرينة إضافة الأشعة إلي الشريعة ثم تشبه الاحكام المعبر عنها
~~بالأشعة من حيث الارتفاع أو الكثرة بالسحاب، فهو استعارة بالكناية.
~~والإضافة استعارة تخييلية، والبحر ترشيح، فقد اجتمع فيه ثلاث استعارات، على
~~حد قوله تعالى (فأذاقها الله لباس الجوع والخوف) ويجوز أن يقال إضافة
~~الأشعة إلى الشريعة من إضافة المشبه به إلى المشبه، وشبه المسائل الشرعية
~~بالبحر بجامع الكثرة أو النفع، فهو استعارة تصريحية والإفاضة ترشيح فافهم.
~~قوله: (وأغدقت) أي أكثرت: في التنزيل (لأسقيناهم ماء غدقا) أي كثيرا،
~~مصباح. قوله (لدينا) أي عندنا، وقيل أن لدي تقتضي الحضرة بخلاف عند، تقول:
~~عندي فرس، إذا كنت تملكها وإن لم تكن حاضرة في مكان التكلم، ولا تقول لدي
~~إلا إذا كانت حاضرة. قوله: (منحك) جمع منحة: وهي العطية. قوله: (الموفرة)
~~أي الكثيرة. قوله (نهرا فائقا) الفائق: الخيار ms0014 من كل شئ. قاموس. وفيه
~~استعارة تصريحية أيضا نظير ما مر، ولا يخفي ما في الجميع بين أسامي الكتب
~~من الهداية والتنوير والبحر والنهر من اللطافة وحسن الايهام، وليس المراد
~~بها نفس الكتب لما فيها من التكلف وفوات النكات البديعية في لطيف الكلام،
~~ولأنه غير المألوف في مثل هذا المقام بين العلماء الأعلام، فافهم. قوله
~~(أتممت) أي أكملت نعمتك: أي، إنعامك، أو ما أنعمت به ط. قوله: (علينا)
~~الضمير للمؤلف وحده نظرا إلى عود ثواب الانتفاع به إليه فقط، وأتي بضمير
~~العظمة للتحديث بالنعمة، وهو جائز عند الفقهاء والمحدثين، أو الضمير لمعاشر
~~الحنفية باعتبار الانتفاع به، وهذا حسن ظن من الشيخ، ويدل على أن الخطبة
~~ألفت بعد ابتدائه هذا الكتاب، بل على أنها متأخرة عنه ط. قوله (حيث)
~~الحيثية للتعليل: أي، لأنك يسرت:
# أي، سهلت، أو للتقييد: أي، أتممت وقت تيسير ابتداء الخ. والأولى أولى ط.
~~قوله (تبييض) هو في اصطلاح المصنفين عبارة عن كتابة الشئ على وجه الضبط
~~والتحرير من غير شطب بعد كتابته كيفما اتفق اه‍ حموي. قوله (هذا شرح)
~~الإشارة إلى ما في الذهن من الألفاظ المتخيلة الدالة على المعاني، هذا هو
~~الأولى من الأوجه السبعة المشهورة ط، وهي كون الإشارة إلى واحد فقط من
~~الألفاظ أو النقوش المعاني، أو إلى اثنين منها، أو إلى ثلاثة، وعلى كل
~~فالإشارة مجازية هنا. PageV01P012
# والشرح بمعنى الشارح: أي المبين والكاشف، أو جعل الألفاظ شرحا مبالغة.
~~قوله: (المختصر) الاختصار: تقليل اللفظ وتكثير المعنى، وهو الايجاز كما في
~~المفتاح. قوله: (تجاه) في القاموس:
# وجاهك وتجاهك مثلثين تلقاء وجهك. قوله: (منبع الشريعة) أي محل نبعها
~~وظهورها، شبه الظهور بالنبع ثم اشتق من النبع بمعنى الظهور: منبع بمعنى
~~مظهر، فهو استعارة تصريحية، أو شبه الشريعة بالماء والمنبع تخييل، فهو
~~استعارة بالكناية، والمعنى وجه صاحب منبع الشريعة قوله (والدرر) أي الفوائد
~~الدنيوية والأخروية الشبيهة بالدرر في النفاسة والانتفاع، فهو استعارة
~~تصريحية، وعطفه على الشريعة من عطف العام على الخاص، وفيه إيهام لطيف بكتاب
~~الدرر. قوله: ms0015 (وضجيعيه) عطف على منبع تثنية ضجيع بمعنى مضاجع: وهو من يضطجع
~~بحذاء آخر بلا فاصل، وأطلق عليهما ضجيعين لقربهما منه (ص) ط. قوله:
~~(الجليلين) أي العظيمين. قوله، (بعد الاذان) متعلق بقوله يسرت) أو ابتداء،
~~وكان الاذن للشارح حصل منه (ص) صريحا برؤية منام أو بإلهام، وببركته (ص)
~~فاق هذا الشرح على غيره كما فاق متنه، حيث رأى المصنف النبي (ص) فقام له
~~مستقبلا واعتنقه عجلا، وألقمه عليه الصلاة والسلام لسانه الشريف كما حكاه
~~في المنح، فكل من المتن والشرح من آثار بركته (ص) فلا غرو إن شاء ذكرهما،
~~وفاق وعم نفعهما في الآفاق. قوله: (ص) فعل ماض: قياس مصدره التصلية، وهو
~~مهجور لم يسمع. هكذا غير واحد ويؤيده قول القاموس: صلى صلاة لا تصلية: دعا
~~اه‍. ويرده ما أنشد ثعلب:
# تركت القيان وعزف القيان * وأدمنت تصلية وابتهالا القيان: جمع قنية وهي
~~الأمة، وعزفها: أصواتها. قال: والتصلية من الصلاة، وابتهالا من الدعاء اه‍.
~~وقد ذكره الزوزني في مصادره. وفي القهستاني: الصلاة اسم من التصلية وكلاهما
~~مستعمل، بخلاف الصلاة بمعنى أداء الأركان فإن مصدره لم يستعمل كما ذكره
~~الجوهري.
# والجمهور على أنها حقيقة لغوية في الدعاء مجاز في العبادة المخصوصة كما
~~حققه السعد في حواشي الكشاف، وتمامه في حاشية الأشباه للحموي. وفي التحرير:
~~هي موضوعة للاعتناء بإظهار الشرف، ويتحقق منه تعالى بالرحمة عليه ومن غيره
~~بالدعاء، فهي من قبيل المشترك المعنوي، وهو أرجح من المشترك اللفظي، أو هي
~~مجاز في الاعتناء المذكور اه‍. وبه اندفع الاستدلال بقوله تعالى (إن الله
~~وملائكته يصلون على النبي) [الأحزاب: 56] الآية على جواز الجمع بين معنى
~~المشترك اللفظي، ولما فيها من معنى العطف عديت بعلى للمنفعة وإن كان
~~المعتدي بها للمضرة، بناء على أن المترادفين لابد من جريان أحدهما مجرى
~~الاخر، وفيه خلاف عند الأصوليين. والجملة خبرية لفظا، منقولة إلى الانشاء،
~~أو مجاز فيه بمعنى اللهم صل، إذ المقصود إيجاد الصلاة امتثالا للامر. قال
~~القهستاني: ومعناها الثناء الكامل، إلا أن ذلك ليس في وسعنا، فأمرنا أن نكل ms0016
~~ذلك إليه تعالى كما في شرح التأويلات.
# مطلب أفضل صيغ الصلاة وأفضل العبارات على ما قال المرزوقي: اللهم صل على
~~محمد وعلى آل محمد. وقيل هو التعظيم: فالمعنى: اللهم عظمه في الدنيا بإعلاء
~~ذكره وإنفاذ شريعته، وفي الآخرة، بتضعيف أجره وتشفيعه في أمته كما قاله ابن
~~الأثير اه‍. وعطف قوله (وسلم) بصيغة الماضي، ويحتمل صيغة الامر PageV01P013
# من عطف الانشاء على الانشاء لفظا أو معنى وحذف معموله لدلالة ما قبله
~~عليه: أي وسلم عليه، ومصدره التسليم، واسم مصدره السلامة، ومعناه: السلامة
~~من كل مكروه. قال الحموي: وجمع بينهما خروجا من خلاف من كره إفراد أحدهما
~~عن الاخر، وإن عندنا لا يكره كما صرح به في منية المفتي، وهذا الخلاف في حق
~~نبينا (ص) وأما غيره من الأنبياء فلا خلاف فيه، ومن ادعاه فعليه أن يورد
~~نقلا صريحا، ولا يجد إليه سبيلا. كذا في شرحه العلامة ميرك على الشمائل
~~اه‍. أقول: وجزم العلامة ابن أمير حاج في شرحه على التحرير بعدم صحة القول
~~بكراهة الافراد، واستدل عليه في شرحه المسمى [حلبة المجلي في شرح منية
~~المصلى] بما في سنن النسائي بسند صحيح في حديث القنوت (وصلى الله على
~~النبي) ثم قال: مع أن في قوله تعالى: (وسلام على المرسلين) [الصافات: 181]
~~(وسلام على عباده الذين اصطفى) [النمل: 59] إلى غير ذلك أسوة حسنة اه‍.
~~وممن رد القول بالكراهة العلامة ملا على القاري في شرح الجزرية، فراجعه.
~~قوله:
# (وعلى آله) اختلف في المراد بهم في مثل هذا الموضع، فالأكثرون أنهم
~~قرابته (ص) الذين حرمت عليهم الصدقة على الاختلاف فيهم. وقيل: جمع أمة
~~الإجابة، وإليه مال مالك، واختاره الأزهري والنووي في شرح مسلم. وقيل غير
~~ذلك. شرح التحرير. وذكر القهستاني أن الثاني مختار المحققين. قوله: (وصحبه)
~~جمع صاحب، وقيل اسم جمع له. قال في شرح التحرير: والصحابي عند المحدثين
~~وبعض الأصوليين: من لقى النبي (ص) مسلما ومات على الاسلام، أو قبل النبؤة
~~ومات قبلها على الحنيفية كزيد بن عمرو بن نفيل، أو ارتد وعاد في حياته. ms0017
~~وعند جمهور الأصوليين: من طالت صحبته متبعا له مدة يثبت معها إطلاق صاحب
~~فلان عرفا بلا تحديد في الأصح اه‍. وظاهره، أن من ارتد ثم أسلم تعود صحبته
~~وإن لم يلقه بعد الاسلام، وهذا ظاهر على مذهب الشافعي من أن المرتد لا يحبط
~~عمله ما لم يمت على الردة. أما عندنا فبمجرد الردة يحبط العمل. والصحبة من
~~أشرف الأعمال، لكنهم قالوا، إنه بالاسلام تعود أعماله مجردة عن الثواب
~~ولذا، لا يجب عليه قضاؤه سوى عبادة بقي سببها كالحج وكصلاة صلاها فارتد
~~فأسلم في وقتها.
# وعلى هذا فقد يقال: تعود صحبته مجردة عن الثواب، وقد يقال: إن أسلم في
~~حياة النبي (ص) لا تعود صحبته ما لم يلقه لبقاء سببها، فتأمل. قوله: (الذين
~~حازوا) أي جمعوا. قوله: (من منح الخ) فيه صناعة التوجيه حيث ذكر أسماء
~~الكتب وهي: المنح للمصنف، والفتح شرح الهداية للمحقق ابن الهمام والكشف شرح
~~المنار للنفسفي، والفيض للكركي والوافي متن الكافي (1) للنفسفي، والحقائق
~~شرح منظومة النسفي. وفيه حسن الابهام بذكر ما له معنى قريب ومعنى بعيد،
~~وأراد المعنى بعيد وهو المعاني اللغوية هنا دون الاصطلاحية لأهل المذهب:
~~أي، حازروا عن عطايا فتح باب كشف: أي، إظهار فيض: أي كثير، فضلك: إي،
~~إنعامك، الوافي: أي، التام، حقائقا: أي أمورا محققة، وبهذه اللطافة يغتفر
~~ما فيه من تتابع الإضافات الذي عد مخلا بالفصاحة، إلا إذا لم يثقل على
~~اللسان فإنه يزيد الكلام ملاحة ولطافة، فيكون من أنواع البديع، ويسمى
~~الاطراد كقوله تعالى (ذكر رحمة ربك) وقوله تعالى كدأب آل فرعون).
# PageV01P014
# تنبيه: حقائقا بالألف للسجع مع إنه ممنوع من الصرف على اللغة المشهورة،
~~فصرفه هنا على حد قوله تعالى (سلا سلا وأغلالا) [الانسان 4] وقوله تعالى
~~(قواريرا) [الانسان 76] في قراءة من نونهما، وذكروا لذلك أوجها منها
~~التناسب. ومنهم من قراء (سلاسلا) بالألف دون تنوين. قوله:
# (وبعد) يؤتى بها للانتقال من أسلوب آخر لا يكون بينهما مناسبة، فهي من
~~الاقتضاب المشوب بالتخلص.
# واختلف في أول من تكلم بها، وداود أقرب، وهي فصل ms0018 الخطاب الذي أوتيه إليه،
~~وهي من الظروف الزمانية أو المكانية المنقطعة عن الإضافة، مبنية على الضم
~~لنية معنى المضاف إليه، أو منصوبة غير منونة لنية لفظه، أو منونة إن لم ينو
~~لفظه ولا معناه. والثالث لا يحتمل هنا لعدم مساعدة الخط إلا على لغة من لا
~~يكتب الألف المبدلة عن التنوين حال النصب، وعلى كل، لا بد لها من متعلق،
~~فإن كانت الواو هنا نائبة عن أما كما هو المشهور، فمتعلقها إما الشرط أو
~~الجزاء. والثاني أولى، ليفيد تأكيد الوقوع، لان التعليق على أمر لا بد من
~~وقوعه يفيد وقوع المعلق البتة، والتقدير مهما يكن من شئ فيقول بعد البسملة
~~والحمدلة والتصلية وإن كانت الواو للعطف وهو من عطف القصة على القصة، أو
~~للاستئناف فالعامل فيها يقول، وزيدت فيه الفاء لتوهم إما إجراء للمتوهم
~~مجرى المحقق كما في: ولا سابق بالجر، والتقدير: ويقول بعد البسملة. وعلى
~~الأول فهي في جواب الشرط لنيابة الواو عن أداته. واعترضه حسن جلبي في حواشي
~~التلويح بأن النيابة تقتضي مناسبة بين النائب والمنوب عنه، ولا مناسبة بين
~~الواو وإما اه‍. ولا يصح تقدير (أما) بعد الواو لان أما لا تحذف إلا إذا
~~كان الجزاء أمرا أو نهيا ناصبا لما قبله أو مفسرا له كما في الرضي، وما هنا
~~ليس كذلك. قوله: (فقير ذي اللطف) (1) أي كثير الفقر: أي، الاحتياج لله
~~تعالى ذي اللطف: أي الرفق والبر بعباده والاحسان إليهم. قوله: (الخفي) أي
~~الظاهر فإنه من أسماء الأضداد، فإن لطفه تعالى لا يخفى على شخص في كل شخص،
~~أو المراد الخفي عن العبد، بأن يدبر له الامر من غير تعان منه ومشقة، ويهيئ
~~له أمور دنياه وآخرته من حيث لا يحتسب، والله على كل شئ قدير ط.
# قوله: (محمد) بدل من فقير أو عطف بيان، وعلاء الدين لقبه: أي، معليه
~~ورافعه بالعمل به وبيان أحكامه. ومنع بعضهم من التسمي بمثل ذلك مما فيه
~~تزكية نفس. ويأتي تمام الكلام على ذلك في كتاب الحظر والإباحة إن شاء ms0019 الله
~~تعالى، وهو رحمة الله تعالى كما في شرح ابن عبد الرزاق على هذا الشرح: محمد
~~بن علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن بن محمد بن جمال الدين بن حسن بن زين
~~العابدين الحصني الأثري المعروف ب‍ (الحصكفي) صاحب التصانيف في الفقه
~~وغيره، منها هذا الشرح وشرح الملتقى وشرح المنار في الأصول وشرح القطر ففي
~~النحو ومختصر الفتاوى الصوفية والجمع بين فتاوى ابن نجيم جمع التمرتاشي
~~وجمع ابن صاحبها، وله تعليقة على صحيح البخاري تبلغ نحو ثلاثين كراسا، وعلى
~~تفسير البيضاوي من سورة البقرة إلى سورة الإسراء، وحواشي على الدرر وغير
~~ذلك من الرسائل والتحريرات، وقد أقر بالفضل والتحقيق مشايخه وأهل عصره حتى
# PageV01P015
# قال شيخه الشيخ خير الدين الرملي في إجازته له: وقد بدأني بلطائف أسئلة
~~وقفت بها على كمال روايته وسعة ملكته، فأجبته غير موسع عليه، فكرر على ما
~~هو أعلى فزدته فزاد، فرأيت جواد رهانه في غاية الممكنة والسبق، فبعدت له
~~الغاية فأتاها مستريحا لا يخفق، مستبصرا لا يطرق، فلما تبين لي أنه الرجل
~~الذي حدثت عنه وصلت به إلى حالة يأخذ مني وآخذ منه، إلى أن قال في شأنه:
# فيا من له شك فدونك فاسأل * تجد جبلا في العلم غير مخلخل يباري فحول
~~الفقه فيما يرونه * ويبرز للميدان غير مزلزل يقشر عن لب معلوم قشوره *
~~ويأتي بما يختاره من مفصل ويقوى على الترجيح فيه بثاقب * من الفهم والإدراك
~~غير محول وفكر إذا ما حاول الصخر قله * وإن رمت حل الصعب في الحال ينجلي
~~وما قلت هذا القول إلا بعيد ما * سبرت خباياه بأفحم مقول وقال شيخه العلامة
~~محمد أفندي المحاسني في إجازته له أيضا: وإنه ممن نشأ والفضائل تعله
~~وتنهله، والرغبة في العلم تقرب له ما يحاوله من ذلك وتسهله، حتى نال من
~~قداح الكمال القدح المعلى، وفاز بما وشح به صدر النباهة وحلى، وكان لي على
~~الغوص على غرر الفوائد أعظم معين، فأقاد واستفاد، وفهم وأجاد اه‍. وترجمة
~~تلميذه خاتمة البلغاء المحبي في تاريخه ms0020 فقال ما ملخصه: إنه كان عالما محدثا
~~فقيها نحويا، كثير الحفظ والمرويات، طلق اللسان، فصيح العبارة جيد التقرير
~~والتحرير، وتوفي عاشر شوال سنة 1088 عن ثلاث وستين سنة، ودفن بمقبرة باب
~~الصغير. قوله (الحصكفي) كذا يوجد في بعض النسخ، وهو بفتح الحاء وسكون الصاد
~~المهملتين وفتح الكاف وفي آخره فاء، وياء النسبة إلى حصن كيفا، وهو من ديار
~~بكر. قال في المشترك:
# وحصن كيفا على دجلة بين جزيرة ابن عمر وميافارقين، وكان القياس أن ينسبوا
~~إليه الحصني وقد نسبوا إليه أيضا كذلك، ولكن إذا نسبوا إلى اسمين أضيف
~~أحدهما إلى الاخر ركبوا من مجموع الاسمين اسما واحدا ونسبوا إليه كما فعلوا
~~هنا، وكذلك نسبوا إلى رأس عين راسعيني وإلى عبد الله وعبد شمس وعبد الدار
~~عبدلي وعبشمي وعبدري، وكذلك كل ما كان نظير هذا. ذكره المحبي في تاريخه في
~~ترجمة إبراهيم بن الملة. قوله: (بجامع بني أمية) متعلق بالامام والباء
~~بمعنى في ط. وقد بناه الوليد بن عبد الملك الأموي، نقل أنه أنفق عليه ألف
~~دينار ومائتي ألف دينار، وفيه رأس يحيى بن زكريا عليهما السلام، وفي حائطه
~~القبلي مقام هود عليه السلام، ويقال إنه أول من بنى جدرانه الأربع وذكر
~~القرطبي في تفسير قوله تعالى: (والتين...) أنه مسجد دمشق، وكان بستانا لنبي
~~الله هود عليه السلام، وأنه كان فيه شجر التين قبل أن يبنيه الوليد اه‍.
~~فهو المعبد القديم الذي تشرف بالأنبياء عليهم السلام، وصلى فيه الصحابة
~~الكرام.
# وقد صرح الفقهاء بأن الأفضل بعد المساجد الثلاثة ما كان أقدم، بل ذكر في
~~كتاب أخبار الدول بالسند إلى سفيان الثوري أن الصلاة في مسجد دمشق بثلاثين
~~ألف صلاة، وهو، ولله الحمد إلى وقتنا هذا معمور بالعبادة ومجمع للعلم
~~والإفادة ولا يزال كذلك إن شاء الله تعالى إلى أن يهبط PageV01P016
# على منارته البيضاء عيسى ابن مريم عليه السلام، إلى أن يرث الله الأرض
~~ومن عليها من الأنام. قوله: (ثم المفتي الخ) أفاد أن الافتاء لم يجتمع له
~~مع الإمامة وإنما تأخر ms0021 عنها ط. وفي تاريخ المحبي أنه تولى الافتاء خمس
~~سنين، وكان متحريا في أمر الفتوى غاية التحري، ولم يضبط عليه شئ خالف فيه
~~القول المصحح. قوله: (بدمشق) بفتح الميم وقد تكسر: قاعدة الشام، سميت
~~بيانها دمشاق بن كنعان. قاموس. وقيل: بانيها غلام إسكندر واسمه دمشق أو
~~دمشقش، وهي أنزه بلاد الله تعالى. قال أبو بكر الخوارزمي: جنات الدنيا
~~أربع: غوطة دمشق، وصغد سمرقند، وشعب بوان، وجزيرة نهر الأبلة. وفضل غوطة
~~دمشق على الثلاثة كفضل الثلاثة على سائر الدنيا، وناهيك ما ورد فيها خصوصا
~~وفي الشام عموما من الأحاديث والآثار. قوله: (الحنفي) ذكر العراقي في آخر
~~شرح ألفية الحديث أن النسبة إلى مذهب أبي حنيفة وإلى القبيلة وهم بنو حنيفة
~~بلفظ واحد، وأن جماعة من أهل الحديث منهم أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي
~~يفرقون بينهما بزيادة ياء في النسبة للمذهب ويقولون حنيفي، وإنه قال ابن
~~الصلاح: لم أجد ذلك عن أحد من النحويين إلا عن أبي بكر بن الأنباري. قوله
~~(لما بيضت) الجملة إلى آخر الكتاب في محل نصب مقول القول، أو كل جملة من
~~الكتاب محلها نصب بناء على أن جزء المقول له محل، أو ليس له محل، وهما
~~قولان ط. قوله: (من خزائن الاسرار) الخزائن جمع خزانة ألفها زائدة تقلب في
~~الجمع همزة كقلائد في الألفية:
# والمد زيد ثالثا في الواحد * همزا يرى في مثل كالقلائد فتكتب بهمزة لا
~~بياء بنقطتين من تحت بخلاف نحو معايش فإن الياء في المفرد أصلية فتكتب بها.
~~ابن عبد الرزاق.
# فائدة من لطائف المفتي أبي السعود أنه سئل عن الخزائن والقصعة أيقران
~~بالفتح أو بالكسر؟
# فأجاب بقوله: لا تفتح الخزانة، ولا تكسر القصعة. قوله: (وبدائع) جمع
~~بديعة، من ابتدع الشئ:
# ابتدأه. قوله: (الأفكار) جمع فكر بالكسر ويفتح: إعمال النظر في الشئ
~~كالفكرة والفكري. قاموس.
# والمراد، ما ابتدعه بفكره من الأبحاث وحسن التركيب والوضع، أو ما ابتدعه
~~المجتهد واستنبطه من الأدلة الشرعية، وهذا بيان لمعاني أجزاء العلم قبل
~~العملية، أما بعدها فالمجموع اسم ms0022 الكتاب.
# قوله: (في شرح) إن كان من جزء العلم فلا يبحث عن الظرفية، وإلا فالأولى
~~حذف (في) لان خزائن الاسرار هو نفس الشرح، وظاهر الظرفية يقتضي المغايرة،
~~أفاده ط. أقول: وقد تزاد في، وحمل عليه بعضهم قوله تعالى، وقال (اركبوا
~~فيها) [هود: 41] ويمكن أن تتعلق بمحذوف حالا والظرفية فيها مجازية مثل
~~(ولكم في القصاص حياة) [البقرة: 179]. ويمكن تعلقه بمذكور نظرا إلى المعنى
~~الأصلي قبل العملية، فإن الاعلام، وإن كان المراد بها اللفظ، قد يلاحظ معها
~~المعاني الأصلية بالتبعية، ولهذا نادى بعض الكفرة أبا بكر رضي الله عنه
~~بأبي الفصيل. أفاده حسن جلبي في حاشية التلويح عند قوله الموسوم بالتلويح
~~إلى حقائق التنقيح. قوله: (قدرته في عشرة مجلدات كبار) مجلدات جمع مجلد،
~~واسم المفعول من غير العاقل إذا جمع يجمع جمع تأنيث كمخفوضات ومرفوعات
~~ومنصوبات، والمراد أجزاء، لان العادة أن الجزء يوضع في جلد حدة ط. أي إنه
~~PageV01P017
# لما بيض الجزء الأول منه قدر أن تمام الكتاب على منوال ما بيض منه يبلغ
~~عشرة مجلدات كبار وذكر المحبي وغيره أنه وصل في هذا الكتاب إلى باب الوتر.
~~والظاهر، إنه لم يكمله في المسودة أيضا وإنما ألف منه هذا الجزء الذي بيضه
~~فقط، والله تعالى أعلم. قوله: (فصرفت عنان العناية) العنان بالكسر: ما وصل
~~بلجام الفرس، والعناية: القصد. وفي نهاية الحديث: يقال عنيت فلانا عنيا:
~~إذا قصدته، وتشبيه العناية بصورة الفرس في الايصال إلى المطلوب استعارة
~~بالكناية، وإثبات العنان استعارة تخييلية، وذكر الصرف ترشيح، وفيه الايهام
~~بكتاب النهاية اه‍. ابن عبد الرزاق. قوله: (نحو الاختصار) أي جهة اختصار ما
~~في خزائن الاسرار. قوله: (وسميته بالدر المختار) أي سميت هذا المختصر
~~المأخوذ من الاختصار أو الشرح المتقدم في قوله تبييض هذا الشرح، وسمي:
~~يتعدى إلى مفعولين: الأول بنفسه، والثاني بحرف الجر كما هنا، أو بنفسه كما
~~في: سميت لبني محمدا. قال ابن حجر: وما اشتهر من أن أسماء الكتب علم جنس
~~وأسماء العلوم علم شخص نوقش فيه بأن إن نظر لتعدد الشئ بتعدد ms0023 محله فكلاهما
~~علم جنس، وإن نظر للاتحاد العرفي فعلم شحص. وأما التفرقة، فهي تحكم وترجيح
~~بلا مرجح اه‍. والدر: الجوهر، وهو اسم حنس يصدف على القليل والكثير.
~~والمختار: الذي يؤثر على غيره، أفاده ط. قوله (الذي فاق) نعت لتنوير
~~الابصار لا للدر المختار اه‍. ح. وهذا بناء على أن قوله في شرح تنوير
~~الابصار متعلق بمحذوف حال من الدر المختار ليس جزء علم، فلا يرد أن جزء
~~العلم لا يوصف، على أنه قد ينظر فيه إلى ما قبل العملية كما قدمناه، فافهم.
~~قوله: (هذا الفن) في القاموس: الفن الحال والضرب من الشئ كالأفنون جمعه
~~أفنان وفنون اه‍. والمراد به هنا علم لأنه نوع من العلوم. قوله: (في الضبط)
~~هو الحفظ بالحزم.
# قاموس. والمراد به هنا حسن التحرير ومتانة التعبير، فهو مضبوط كالحمل
~~المحزوم. قوله:
# (والتصحيح) أي ذكر الأقوال المصححة إلا ما ندر. قوله: (والاختصار) تقدم
~~معناه، فهو مع حسن التحرير والتصحيح خال عن التطويل. قوله: (ولعمري) قال في
~~المغرب: العمر بالضم والفتح:
# البقاء، إلا أن الفتح غلب في القسم حتى لا يجوز فيه الضم، يقال لعمرك
~~ولعمر الله لأفعلن وارتفاعه على الابتداء وخبره محذوف اه‍. أي قسمي أو
~~يميني، والواو فيه للاستئناف واللام للابتداء. قاب في القاموس: وإذا سقطت
~~اللام نصب انتصاب المصادر، وجاء في الحديث النهي عن قول لعمر الله اه‍. قال
~~الحموي في حاشية الأشباه: فعلى هذا ما كان ينبغي للمصنف أن يأتي بهذا القسم
~~الجاهلي المنهي عنه اه‍. وفي شرح النقاية للقهستاني: لا يجوز أن يحلف بغير
~~الله تعالى، ويقال لعمر فلان، وإذا حلف ليس أن يبر، بل يجب أن يحنث، فإن
~~البر فيه كفر عند بعضهم كما في كفاية الشعبي اه‍.
# أقول: لكن قال فاضل الروم حسن جلبي في حاشية المطول: قوله لعمري يمكن أن
~~يحمل على حذف المضاف، أي: لواهب عمري. وكذا أمثاله مما أقسم فيه بغير الله
~~تعالى كقوله تعالى (والشمس) [الشمس: 1] (والليل) [الشمس: 2] (والقمر)
~~[الشمس: 3] ونظائره، أي ورب الشمس الخ. ولا يمكن المراد ms0024 بقولهم لعمري
~~وأمثاله ذكر صورة القسم لتأكيد مضمون الكلام وترويجه فقط، لأنه أقوى من
~~سائر المؤكدات، وأسلم من التأكيد بالقسم الله تعالى لوجوب البر به، وليس
~~PageV01P018
# الغرض اليمين الشرعي وتشبيه غير الله تعالى به في التعظيم حتى يرد عليه
~~أن الحلف بغير اسمه تعالى وصفاته عز وجل مكروه كما صرح به النووي في شرح
~~مسلم، بل الظاهر من كلام مشايخنا أنه كفر أن كان باعتقاده أنه حلف يجب البر
~~به، وحرام أن كان بدونه كما صرح به بعض الفضلاء، وذكر صورة القسم على الوجه
~~المذكور لا بأس به، ولهذا شاع بين العلماء، كيف وقد قال عليه الصلاة
~~والسلام: (قد أفلح وأبيه) وقال عز من قاتل (لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون)
~~[الحجر: 72]. فهذا جرى على رسم اللغة، وكذا إطلاق القسم علس أمثاله اه‍.
~~قوله: (أضحت) أي صارت، وتستعمل أضحى بمعنى صار كثيرا كما ذكره الأشموني.
~~قوله: (روضة هذا العلم) الروضة من العشب:
# مستنقع الماء لاستراضة الماء فيها، وهذا معناها في أصل الوضع، ولذا قال
~~بعض العلماء: الروضة أرض ذات مياه وأشجار وأزهار، شبه الفقه ببستان على
~~سبيل الاستعارة بالكناية، واثبات الروضة تخييل، وما بعده ترشيح للمكنية أو
~~للتخييلية باقيا على معناه مقصودا به تقوية الاستعارة ويجوز أن يكون
~~مستعارا لملائم المشبه كما قرر في محله، بأن تشبه المسائل بالأزهار
~~والأنهار على سبيل الاستعارة المكنية أيضا وإثبات التفتيح والتسلسل تخييل.
~~قوله (مفتحة الأزهار) أصله مفتحة الأزهار منها أو أزهارها على جعل أل عوضا
~~عن المضاف إليه، والأزهار مرفوع بالنيابة عن الفاعل، فحول الاسناد إلى ضمير
~~الموصوف ثم أضيف اسم المفعول إلى مرفوعه معنى، فهو حينئذ جار مجرى الصفة
~~المشبهة، فافهم. قوله: (مسلسلة الأنهار) الكلام فيه كالذي قبله. وفي
~~القاموس: تسلسل الماء: جرى في حدور. قوله (من عجائبه) جمع عجيب، والاسم
~~العجيبة والأعجوبة. قاموس.
# والمراد بها مسائله العجيبة. و (من) صلة لقوله تختار، وثمرات مبتدأ
~~والتحقيق مضاف إليه، ويطلق على ذكر الشئ على الوجه الحق وعلى إثبات الشئ
~~بدليله، وجملة تختار خبر المبتدأ، ms0025 وفي الكلام استعارة مكتبة حيث شبه
~~التحقيق بشجرة، وإثبات الثمرات لها تخييل ولا يخفي أن مسائل هذا الكتاب
~~مذكورة على الوجه الحق، وثابتة بدلائلها عند المجتهد، ولا يلزم من إثبات
~~الشئ بدليله أن يكتب دليله معه حتى يرد أنه لم يذكر في المتن الأدلة، وكذا
~~لا يلزم من كون مسائله مذكورة على الوجه الحق أن يكون غيره من المتون ليس
~~كذلك، فافهم، ويجوز أن يراد بالثمرة الفائدة والنتيجة. والمعني، أن ما
~~يستفاد بالتحقيق ويستنتج به من الأحكام الشرعية يختار من مسائله المعجبة.
~~قوله: (ومن غرائبه) جمع غريبة: أي، مسائله الغريبة العزيزة الوجود التي
~~زادها على المتون المتداولة فهي كالرجل الغريب، أو المراد تراكيبه وإشاراته
~~الفائقة على غيرها حتى صارت غريبة في بابها. والذخائر: جمع ذخيرة بمعنى
~~مذخورة ما يذخر: أي يختار ويحفظ. والتدقيق:
# إثبات المسألة بدليل دق طريقه لناظريه كما في تعريفات السيد. وقيل إثبات
~~دليل المسألة بدليل آخر وجملة تحير الأفكار صفة ذخائر الواقع مبتدأ مؤخرا
~~مخبرا عنه بالظرف قبله ولما كان التدقيق مأخوذا من الدقة وهي الغموض
~~والخفاء ذكر معه الذخائر التي تحفظ عادة وتخبأ، وذكر معه أيضا تحير
~~الأفكار: وهو عدم اهتدائها، والمراد بها أصحابها، بخلاف التحقيق فإنه لا
~~يلزم أن يكون فيه دقة، والحق ظاهر لا يخفي، فلذا ذكر معه الثمرات التي تظهر
~~عادة. قوله:
# (لشيخ شيخنا) متعلق بمحذوف نعت لتنوير الابصار أو حال منه: أي، الكائن أو
~~كائنا اه‍. ح. قوله: PageV01P019
# (شيخ الاسلام) أي شيخ أهل الاسلام، وهذا الوصف غلب على من كان في منصب
~~الافتاء أو القضاء. قوله (محمد بن عبد الله) بن أحمد الخطيب بن محمد بن
~~الخطيب بن إبراهيم الخطيب اه‍. ح.
# ورأيت في رسالة لحفيد المصنف وهو الشيخ محمد ابن الشيخ صالح ابن المصنف،
~~زاد بعد إبراهيم المذكور ابن خليل بن تمرتاشي. قال المحبي: كان إماما كبيرا
~~حسن السمت قوي الحافظة كثير الاطلاع، وبالجملة فلم يبق من يساويه في
~~الرتبة، وقد ألف التآليف العجيبة المتقنة، منها التنوير وهو في الفقه جليل ms0026
~~المقدار جم الفائدة، دقق في المسائل كل التدقيق ورزق فيه السعد فاشتهر في
~~الآفاق، وهو من أنفع كتبه، وشرحه هو، واعتنى بشرحه جماعة منهم العلامة
~~الحصكفي مفتي الشام، والملا حسين بن إسكندر الرومي نزيل دمشق، والشيخ عبد
~~الرزاق مدرس الناصرية، وكتب عليه شيخ الاسلام محمد الأنكوري كتابات في غاية
~~التحرير والنفع، وكتب على شرح مؤلفة شيخ الاسلام خير الدين الرملي حواشي
~~مفيدة، وله تآليف لا تحصي، توفي سنة 1004 عن خمس وستين سنة اه‍.
# قلت: ومن تأليف المصنف كتاب: معين المفتي، والمنظومة الفقهية المسماة
~~تحفة الاقران وشرحها مواهب الرحمن، والفتاوى المشهورة، وشرح زاد الفقير
~~لابن الهمام، وشرح الوقاية، وشرح الوهبانية، وشرح يقول العبد، وشرح المنار،
~~وشرح مختصر المنار، وشرح الكنز إلى كتاب الايمان، وحاشية على الدرر لم تتم،
~~ورسائل كثيرة منها رسالة في العشرة المبشرين بالجنة، وفي عصمة الأنبياء وفي
~~دخول الحمام، وفي لفظ جوزتك بتقديم الجيم، وفي القضاء، وفي الكنائس: وفي
~~المزارعة، وفي الوقوف بعرفة، وفي الكراهية، وفي حرمة القراءة خلف الإمام،
~~وفي جواز الاستنابة في الخطبة، وفي أحكام الدروز والأرفاض، وفي مشكلات
~~مسائل وشرحها، وله رسالة في التصوف وشرحها، ومنظومة فيه، ورسالة في علم
~~الصرف، وشرح القطر وغير ذلك، ذكره بعضهم. قوله:
# (التمرتاشي) نسبة إلى تمرتاش. نقل صاحب مراصد الاطلاع في أسماء الأماكن
~~والبقاع أن تمرتاش بضمتين وسكون الراء وتاء وألف وشين معجمة: قرية من قرى
~~خوارزم اه‍. ط. قلت: والأقرب أنه نسبة إلى جده تمرتاشي كما قدمناه. قوله:
~~(الغزي) نسبة إلى غزة هاشم، وهي كما في القاموس:
# بلد بفلسطين، ولد بها الإمام الشافعي رحمة الله تعالى، ومات بها هاشم بن
~~عبد مناف. قوله: (عمدة المتأخرين أي معتمدهم في الأحكام الشرعية. قوله:
~~(الاخبار) جمع خير بالتشديد: كثير الخير.
# قوله: (فإني أرويه) تفريع على قوله لشيخ شيخنا الخ، فإنه لما جزم بنسبته
~~إليه أفاد أن ذلك واصل إليه بالسند، والضمير لتنوير الابصار، ولكن روايته
~~عن ابن نجيم باعتبار المسائل التي فيه مع قطع النظر عن صورته المشخصة كما
~~أفاده ms0027 ح، أو الضمير للعلم المذكور في قوله لقد أضحت روضة هذا العلم كما
~~أفاده ط. قوله: (عن ابن نجيم) هو الشيخ زين بن إبراهيم بن نجيم وزين اسمه
~~العلمي.
# ترجمة النجم الغزي في الكواكب السائرة فقال: هو الشيخ العلامة المحقق
~~المدقق الفهامة زين العابدين الحنفي. أخذ العلوم عن جماعة، منهم الشيخ شرف
~~الدين البلقيني، والشيخ شهاب الدين الشلبي، والشيخ أمين الدين به عبد
~~العال، وأبو الفيض السلمي. وأجازه بالافتاء والتدريس فأفتى ودرس في حياته
~~أشياخه وانتفع به خلائق. وله عدة مصنفات: منها شرح الكنز، والأشباه
~~والنظائر، وصار كتابه عمدة الحنفية ومرجعهم. وأخذ الطريق عن الشيخ العارف
~~بالله تعالى سليمان PageV01P020
# الخضيري، وكان له ذوق في حل مشكلات القوم. قال العارف الشعراني: صحبته
~~عشر سنين، فما رأيت عليه شيئا يشينه، وحججت معه في سنة 953 فرأيته على خلق
~~عطيم مع جيرانه وغلمانه ذهابا وإيابا، مع أن السفر يسفر عن أخلاق الرجال.
~~وكانت وفاته سنة 969 كما أخبرني بذلك تلميذه الشيخ محمد العلمي اه‍.
# قلت: ومن تآليفه: شرح على المنار، ومختصر التحرير لابن الهمام، وتعليقة
~~على الهداية من البيوع وحاشية على جامع الفصولين. وله الفوائد والفتاوى،
~~والرسائل الزينية. ومن تلامذته أخوه المحقق الشيخ عمر بن نجيم صاحب النهر.
~~قوله: (بسنده) أي حال كونه روايا ذلك بسنده، وقدمنا تمام السند. قوله:
~~(المصطفى) من الصفوة: وهو الخلوص. والاصطفاء: الاختيار، لان الانسان لا
~~يصطفى إلا إذا كان خالصا طيبا، وقوله المختار بمعناه، وهذان اسمان من
~~أسمائه (ص) ط. قوله:
# (كما هو) حال من قوله بسنده. قوله: (عن المشايخ) متعلق بمحذوف حال من
~~إجازتنا: أي، المروية عنهم أو بإجازاتنا لتضمنه معنى رواياتنا. ومن جملة
~~مشايخه القطب الكبير والعالم الشهير سيدي الشيخ أيوب الخلوتي الحنفي. قوله:
~~(في الدرر والغرر) كلاهما لملا خسرو، والدرر هو شرح الغرر. قوله: (لم أعزه)
~~أي لم أنسبه، من عزا يعزو، واسم المفعول منه معزو كمدعو، بالتصحيح أرجح من
~~معزى بالاعلال. قال في الألفية:
# وصحح المفعول من نحو عدا * واعلله إن لم تتحر الأجودا ms0028 ويروى بالوجهين قول
~~الشاعر:
# أنا الليث معديا عليه وعاديا والثاني هو الجاري على ألسنة الفقهاء. قوله:
~~(وما زاد وعز نقله) أي وما زاد على الدرر والغرر وعز نقله في الكتب
~~المتداولة عزوته لقائله. وفي بعض النسخ: وما زاد عن نقله، أي وما زاد عن
~~المنقول في الدرر والغرر، فعن بمعنى على، والمصدر اسم المفعول. قوله:
~~(روما) أي قصدا للاختصار علة لقوله لم أعزه، وفيه إشارة إلى كثرة نقله عن
~~الدرر ومتابعته له كعادة المصنف في متنه وشرحه، وهو بذلك حقيق فإنه كتاب
~~مبنى على غاية التحقيق. قوله: (ومأمولي) من الامل وهو الرجاء. قوله: (من
~~الناظر) أي المتأمل. قال الرغب: النظر قد يراد به التأمل والتفحص، قد يراد
~~به المعرفة الحاصلة بعد الفحص، واستعمال النظر في البصيرة أكثر عند الخاصة،
~~والعامة بالعكس اه‍.
# وتمامه في حاشية الحموي. قوله: (فيه) أي في شرحي هذا. قوله: (بعين الرضا)
~~أي بالعين الدالة على الرضا، ولا ينظر بعين المقت، فإن من نظر بها تبين له
~~الحق باطلا، كما قال الشاعر:
# وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساويا أو أنه شبه
~~الرضا بإنسان له عين تشبيها مضمرا في النفس، وذكر العين تخييل ط. قوله:
# (والاستبصار) السين والتاء زائدتان، أي، والابصار، والمراد به التبصر
~~والتأمل ط. قوله: (وأن بتلافي أي يتدارك. في القاموس: تلافاه: تداركه.
~~قوله: (تلافه) الذي في القاموس وجامع اللغة PageV01P021
# ولسان العرب: التلف: الهلاك، ولم يذكروا التلاف، فليراجع اه‍. ح. ووقع
~~التعبير به لغير الشارح كالامام عمر بن الفارض قدس سره في قصيدته الكافية
~~بقوله:
# وتلافي إن كان فيه ائتلافي * بك عجل به جعلت فداكا ويحتمل أن الألف إشباع
~~وهو لغة قوم ط. وفسر العلامة البوريني في شرحه على ديوان ابن الفارض التلاف
~~بالتلف، وكذا قال سيدي عبد الغني في شرحه عليه، وتلافي مصدر مضاف إلى
~~متكلم، ووقع في كلام الشعراء كثيرا ومنه قول ابن عنين يخاطب بعض الملوك
~~وكان مريضا:
# انظر إلي بعين مولى لم يزل * يوالي الندي وتلاف ms0029 قبل تلاف أنا كالذي أحتاج
~~ما يحتاجه * فاغنم دعائي والثناء الوافي فجاءه الملك بألف دينار وقال له:
~~أنت الذي، وهذه الصلة، وأنا العائد. قوله: (بقدر الامكان) متعلق بقوله
~~يتلافى، والإضافة بيانية: أي إذا رأي فيه عيبا يتداركه بإمكانه، بأن يحمله
~~على محمل حسن حيث أمكن، أو يصلحه بتغيير لفظه إن لم يمكن تأويله. قوله: (أو
~~يصغي) (1) في بعض النسخ بالواو، أي يسمح ولا يفضح. والفضح في الأصل: الميل
~~بصفحة العنق ثم أريد به مطلق الاعراض. قوله: (ليصفح عنه الخ) لان الجزاء من
~~جنس العمل. قوله: (الاسرار) بكسر الهمزة مصدر أسر ليناسب الاضمار، وإن
~~احتمل أن يكون بفتحها جمع سر اه‍. ح. وعلى الأول فعطف الاضمار عليه عطف
~~مرادف. وعلى الثاني عطف مغاير. قال ط. والأولى أن يقول بدل الاضمار الاظهار
~~ليكون في كلامه صنعة الطباق، وهي الجمع بين لفظين متقابلي المعنى. قوله:
~~(ولعمري) تقدم الكلام عليه، وهذه الفقرة وقعت في خطبة النهر. قوله: (الخطر)
~~هو الاشراف على الهلاك، والمراد به هنا الشئ الشاق. وهو الخطأ والسهو
~~المعبر عنه بالتلاف. قوله: (يعز) على وزن يقل أو يمل كما في القاموس،
~~والمادة تأتي بمعنى العسر، وبمعنى القلة وبمعنى الضيق، وبمعنى العظمة كما
~~أفاده في القاموس، وكل صحيح أفاده ط. قوله: (البشر) اسم جنس. والبشر: ظاهرة
~~البشرة وهو ما ظهر من الجسد. والجن: ما إختفي من الاجتنان، وهو الاستتار ط.
~~قوله: (ولا غرو) بفتح الغين المعجمة وسكون الراء المهملة مصدر غرا من باب
~~عدا، بمعنى عجب بوزن فرح أي لا عجب اه‍. أي من عزة السلامة مما ذكر. قوله:
~~(فإن النسيان) الفاء تعليلية: أي، لان النسيان الذي هو سبب التلاف المتقدم
~~ط. وعرفه في التحرير بأنه عدم الاستحضار في وقت الحاجة، قال:
# فشمل السهو لان اللغة لا تفرق بينهما اه‍. قوله: (من خصائص الانسانية) أي
~~من الأمور الخاصة بالحقيقة الانسانية: أي بأفراد، والياء للنسبة إلى مجرد
~~عنها. وروي عن ابن عباس أنه قال:
# سمي إنسانا، لأنه عهد إليه فنسي. وقال الشاعر:
# لا تنسين ms0030 تلك العهود فإنما * سميت إنسانا لأنك ناسي
# PageV01P022
# وقال آخر نسيت وعدك والنسيان مغتفر * فاعفر فأول ناس أول الناس وقيل
~~لأنسه بأمثاله أو بربه تعالى، قال الشاعر:
# وما سمي الانسان إلا لأنسه * ولا القلب إلا أنه يتقلب قوله: (والخطأ) هو
~~إن يقصد بالفعل غير المحل الذي يقصد به الجناية كالرمي إلى الصيد فأصاب
~~آدميا. تحرير. وفي القاموس: الخطأ ضد الصواب، ثم قال: والخطأ ما لم يتعمد.
~~قوله:
# (من شعائر الادمية) الشعائر: العلامات كما في القاموس ح. قال في معراج
~~الدراية: وشرعا ما يؤدي من العبادات على سبيل الاشتهار كالاذان والجماعة
~~والجمعة وصلاة العيد والأضحية. وقيل: هي ما جعل علما على طاعة الله تعالى
~~اه‍. قال ط: وإنما عبر بها هنا وفيما تقدم بخصائص، لان النسيان من خصائص
~~الانسان، والخطأ والزلل يكون منه ومن غيره حتى من الملائكة، كما وقع لإبليس
~~بناء على أنه منهم، ولهاروت وماروت على ما قيل، كقولهم (أتجعل فيها من يفسد
~~فيها) وكنظر بعض الملائكة إلى مقامه في العبادة. وأما الجن فذلك أكثر
~~حالهم. قوله: (واستغفر الله) أي أطلب منه ستر ذنبي، كأنه أتى به لان ما
~~ذكره قبله فيه نوع تبرئة للنفس وهو مما لا ينبغي، بل الأولى هضم النفس
~~بالخطإ والنسيان وإن كانا من لوازم الانسان. قوله: (مستعيذا) حال من فاعل
~~أستغفر والعوذ: الالتجاء كالعياذ والمعاذة والتعود والاستعاذة. والعوذ:
~~بالتحريك الملجأ كالمعاذ والعياذ.
# قاموس. قوله: (من حسد) هو تمني زوال نعمة المحسود، سواء تمنى انتقالها
~~إليه أو لا. ويطلق على الغبطة مجازا، وهي تمنى مثل تلك النعمة من غير إرادة
~~زوالها عن صاحبها، وهو غير مذموم، بخلاف الأول، لأنه يؤدي إلى الاعتراض على
~~الله تعالى، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: (إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل
~~الحسنات كما تأكل النار الحطب) وسماه عليه الصلاة والسلام حالقة الدين لا
~~حالقة الشعر. وقال تعالى: (ومن شر حاسد إذا حسد) [الفلق: 6] والحاسد ظالم
~~لنفسه، حيث أتعب نفسه وأحزنها وأوقعها في الاثم، لغيره، حيث لم يحب له ما
~~يحب لنفسه، ولذا ms0031 قال أبو الطيب وأظلم أهل الأرض من كان حاسدا * لمن بات في
~~نعمائه يتقلب قوله: (يسد باب الانصاف) صفة تأكيدية، لان حقيقة الحسد مشعرة
~~بها، إذ الانصاف هو الجري على سنن الاعتدال والاستقامة على طريق الحق، وهذا
~~الوصف لا يتأتى وجوده مع الحسد، والغرض من الاتيان بهذا الوصف التأكيدي
~~النداء على كمال بشاعة الحد وتقرير ذمه والتنفير عنه، ولا يخفي ما فيه من
~~الاستعارة المكنية والتخييلية والترشيح. قوله: (ويرد) أي يصرف صاحبه عن
~~جميل الأوصاف: أي عن الاتصاف بالأوصاف الجميلة أو عن رؤيتها في المحسود فلا
~~يرى الحاسد له جميلا، لما أن عين السخط تبدي المساويا. ورد يتعدى بنفسه،
~~ويتعدى بعن إلى مفعول ثان وإن لم يذكره في القاموس، فمن شواهد النحاة قول
~~الشاعر:
# أكفرا بعد رد الموت عني * وبعد عطائك المائة الرتاعا وهذه الفقرة بمعنى
~~التي قبلها، وفي الفقرتين من أنواع البديع الترصيع، وهو أن يكون ما في
~~PageV01P023
# إحداهما من الألفاط أو أكثره مثل ما يقابله من الأخرى في الوزن والتفقية.
~~والجناس اللاحق وهو اختلاف اللفظين المتجانسين في حرفين، غير متقاربين
~~ولزوم ما لا يلزم، وهو هنا الاتيان بالصاد قبل الألف في الانصاف والأوصاف،
~~وقد أتى بهاتين الفقرتين المصنف في المنح وابن الشحنة في شرح الوهبانية،
~~وسبقهما إلى ذلك ابن مالك في التسهيل. قوله: (ألا) أداة استفتاح يستفتح بها
~~الكلام.
# قوله: (حسك) بفتحتين: شوك السعدان. والسعدان: نبت من أفضل مراعي الإبل
~~كما في القاموس. ح. وهذا من التشبيه البليغ، فهو على حذف الأداة، أو تجرى
~~فيه استعارة على طريقة السعد ط: وبين الحسد وحسك: الجناس اللاحق أيضا.
~~قوله: (من تعلق هلك) يشير إلى وجه الشبه، فإن الحسد إذا تعلق بإنسان أهلكه
~~لأنه يأكل حسناته ط. وظاهره، أن الضمير في تعلق للحسد لا لمن، والأنسب
~~إرجاعه لمن. قوله: (وكفى للحاسد الخ) كفى فعل ماض، واللام في للحاسد زائدة
~~في المفعول به على غير قياس، وذما تمييز، وتمييز كفى غير محول عن شئ كما
~~ذكره الدماميني في شرح التسهيل، ومثله: امتلأ ms0032 الكوز ماء، وآخر بالرفع فاعل
~~كفى، ولم يزد الباء في فاعلها لأنه غير لازم بل غالب، بخلاف زيادتها في
~~فاعل أفعل في التعجب فإنها لازمة، لكن قال الدماميني: إن كان كفى بمعنى
~~أجزأ وأغني أو بمعنى وقي لم تزد الباء في فاعلها، هكذا قيل. ولم أر من أفصح
~~عن معنى كفى التي تغلب زيادة الباء في فاعلها. وفي كلام بعضهم ما يشير إلى
~~أنها قاصرة لا متعدية، وفي كلام بعضهم خلاف ذلك اه‍. فافهم. وجه الذم أنه
~~تعالى أسند إليه الشر وأمر نبيه (ص) بالاستعاذة منه، وأي ذم أعظم من ذلك.
~~قوله: (في اضطرامه) متعلق بكفى أو بمحذوف حال من الحاسد، أو في للتعليل كما
~~في حديث (إن امرأة دخلت النار في هرة حبستها) أو بمعنى مع كما في (ادخلوا
~~في أمم) [الأعراف: 38] والإضطرام كما قال ح عن جامع اللغة:
# اشتعال النار فيما يسرع اشتعالها فيه. قال ط: شبه شدة تحسر لفوات غرضه
~~بالإشتعال. قوله:
# (بالقلق) هو بالتحريك: الانزعاج. قاموس. قوله: (لله در الحسد) في الرضي:
~~الدر في الأصل ما يدر: أز ما ينزل من الضرع من اللبن ومن الغيم من المطر،
~~وهو هنا كناية عن فعل الممدوح الصادر عنه، وإنما نسب فعله لله تعالى قصدا
~~للتعجب منه، لان الله تعالى منشئ العجائب، وكل شئ عظيم يريدون التعجب منه
~~ينسبونه إليه تعالى ويضيفونه إليه، فمعنى لله دره: ما أعجب فعله وفي
~~القاموس: وقولهم ولله دره: أي عمله، كذا في حواشي الجامي للمولى عصام. ثم
~~قال: فقول الشرح: يعني الجامي لله خيره بجعل الدر كناية عن الخير لا يوافق
~~تحقيق اللغة اه‍. ابن عبد الرزاق.
# قوله: (ما أعدله الخ) تعجب ثان متضمن لبيان منشأ التعجب. وفي الرسالة
~~القشيرية قال معاوية رضي الله عنه: ليس في خلال الشر خلة أعدل من الحسد،
~~تقتل الحاسد غما قبل المحسود اه‍.
# لكن شرطه ما قال الشاعر دع الحسود وما يلقاه من كمده * كفاك منه لهيب
~~النار في كبده إن لمت ذا حسد نفست كربته * وإن ms0033 سكت فقد عذبته بيده وقال آخر
~~وقد أجاد: PageV01P024
# اصبر على كيد الحسود * فإن صبرك يقتله النار تأكل بعضها * إن لم تجد ما
~~تأكله قوله: (وما أنا الخ) البيت من المنظومة الوهبانية، قال شارحها
~~العلامة عبد البر بن الشحنة:
# لكيد الخديعة والمكر، والحسود فعول من الحسد فيه مبالغة في معنى الحاسد.
~~والامن: المطمئن، ولا جاهل عطف على الحسود: يعني، ولا من كيد جاهل، ويزري
~~بفتح التحتية من زرى عليه: إذا عابه واستهزأ به وأنكر عليه ولم يعده شيئا
~~أو تهاون به، ويجوز ضمها من أزرى. قال في القاموس:
# لكنه قليل وتزري وأزرى بأخيه: أدخل عليه عيبا أو أمرا يريد أن يلبس عليه
~~به. ولا يتدبر عطف عليه: أي لا يتفكر في عواقب الأمور. وسبب هذا البيت أنه
~~ابتلى بما ابتليت به من حسد الحاسدين وكيد المعاندين، والله المسؤول أن
~~يجعل كيدهم في نحرهم، فبعضهم استكثره عليه، والبعض قال: إنه مسبوق إليه
~~اه‍. ملخصا. قوله: (هم يحسدوني) أصله يحسدونني حذفت إحدى النونين تخفيفا
~~اه‍. ح. وشر أفعل تفضيل حذفت همزته لكثرة الاستعمال كما حذفت من خير
~~وإثباتها لغة قليلة أو رديئة كما في القاموس، وكلهم بالجر تأكيد للناس
~~لإفادة الشمول.
# ولا يقال الكافر شر ممن لم يحسد، فكيف يكون من لم يحسد شرا منه؟ لأنا
~~نقول: هو من جملة من لم يحسد، بل ليس له ما يحسد عليه، لقوله تعالى:
~~(أيحسبون أنما نمدهم به) [المؤمنون: 55] الآية، فافهم. وفي الناس بمعنى
~~معهم، ويوما ظرف لعاش وغيره بالنصب حال. وقد أوتي الشارح بهذا البيت تبعا
~~لابن الشحنة تسلية للنفس، فإن الحسد لا يكون إلا لذوي الكمال المتصفين
~~بأكمل الخصال، وفي معناه ما ينسب إلى علي كرم الله وجهه إن يحسدوني فإني
~~غير لائمهم * قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا فدام بي وبهم ما بي وما بهم
~~* ومات أكثرنا غيظا بما يجد قوله: (إذ لا يسود) أي لا يصير ذا سؤدد وفخار،
~~وأصله يسود كينصر، نقلت حركت الواو إلى الساكن قبلها فسكنت الواو، وهذا ms0034 علة
~~لمفهوم وشر الناس، لأنه إذا كان شر الناس من لم يحسد نتج أن خيرهم من يحسد،
~~وإنما كان ذلك سببا في سيادته، لان المدح يترتب عليه الرياسة والسؤدد
~~والقدح فيه يترتب عليه الحلم والتحمل والصفح، وذلك في السيادة أيضا. اه‍.
~~ط.
# قلت: والحسود أيضا سبب في السيادة من حيث إنه سبب لنشر ما انطوى من
~~الفضائل، كما قال القائل:
# وإذا أراد الله نشر فضيلة * طويت أتاح لها لسان حسود قوله: (سيد) أصله
~~سيود اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت في
~~الياء، قيل إنه لا يطلق إلا على الله تعالى، لما روي (أنه عليه الصلاة
~~والسلام لما قالوا PageV01P025
# له يا سيدنا، قال: إنما السيد الله) وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال:
~~(أنا سيد ولد آدم) وقال تعالى:
# (وسيدا وحصورا) [آل عمران: 39] وقيل لا يطلق عليه تعالى وعزي إلى مالك،
~~وقيل: يطلق عليه تعالى معرفا وعلى غيره منكرا. والصحيح جوازه مطلقا، وهو في
~~حقه تعالى بمعنى العظيم المحتاج إليه، وفي غيره بمعنى الشريف الفاضل
~~الرئيس، وتمامه في حاشية الحموي. قوله: (بدون) أي بغير، وهو أحد إطلاقات
~~لها، وتأتي بمعنى المكان الأدني وهو الأصل فيها ط. قوله: (ودود) هو كثير
~~الحب. قاموس. قوله: (وحسود يقدح) أي يطعن، ولا يخفي ما بين ودود وحسود من
~~الطباق، وبين يمدح ويقدح من الجناس اللاحق ولزوم ما لا يلزم، وما في ذلك من
~~الترصيع. قوله: (لان من زرع) تعليل لما استلزمه الكلام السابق، لان قدح
~~الحسود إذا كان سببا في زيادة المحسود الموجبة لكمده كان زرعه الحسد منتجا
~~له المحن والبلايا. والإحن جمع إحنة بالكسر فيهما، وهي الحقد كما في
~~القاموس اه‍. ح. ويحتمل أنه تعليل لقوله سابقا: ألا وأن الحسد حسك، من تعلق
~~به هلك، فالمحصود الهلاك الموجود عند التعلق ط، وتشبيه الحقد بما يزرع
~~استعارة بالكناية، وإثبات الزرع تخييل، وذكر الحصد ترشيح. قوله: (فاللئيم
~~يفضح) من اللؤم بالضم ضد الكرم، يقال لؤم ككرم لؤما فهو لئيم جمعه لئام
~~ولؤماء، ويقال ms0035 فضحه كمنعه: كشف مساويه، والاصلاح ضد الافساد.
# قاموس. وهذا مرتبط بقوله إذ لا يسود سيد الخ. فاللئيم هو الحسود، والكريم
~~هو الودود، وفيه لف ونشر مشوش، أو بقوله (ومأمولي من الناظر فيه الخ). ولو
~~قال: والكريم يصفح أو يسمح، لكان أوضح. قوله: (لكن يا أخي الخ) لما كان
~~الاذن بالاصلاح مطلقا استدرك عليه بقوله: (بعد الوقوف) وهو ظرف ليصلح كما
~~أفاده ح، أي يصلح بعد وقوعه واطلاعه على هذه الكتب، لا بمجرد الخطور
~~بالبال، ويصح تعلقه بقوله (وإن يتلافى تلافه) ويحتمل تعلقه بقوله (فصرعت
~~عنان العناية نحو الاختصار) أي إنما اختصرته بعد الوقوف على حقيقة الحال:
~~أي حال المسائل ومعرفة ضعيفها من قويها، ويدل له قوله (مع تحقيقات سنح الخ)
~~ويدل للأول قوله: (ويأتي الله الخ) أفاده ط.
# قوله: (على حقيقة الحال) حقيقة الشئ: ما به الشئ هو هو كالحيوان الناطق
~~للانسان، بخلاف مثل الضاحك والكاتب مما يمكن تصور الانسان بدونه تعريفات
~~السيد. قوله: (كصاحب البحر) هو العلامة الشيخ زين بن نجيم وتقدمت ترجمته.
~~قوله: (والنهر) أي وكصاحب النهر، وهو العلامة الشيخ عمر سراج الدين الشهير
~~بابن نجيم، الفقيه المحقق، الرشيق العبارة الكامل الاطلاع، كان متبحرا في
~~العلوم الشرعية، غواصا على المسائل الغريبة، محققا إلى الغاية، وجيها عند
~~الحكام، معظما عند الخاص والعام، توفي سنة خمس بعد الألف، ودفن عند شيخه
~~وأخيه الشيخ زين. محبي ملخصا، وله كتاب (إجابة السائل في اختصار أنفع
~~الوسائل) وغير ذلك. قوله: (والفيض) أي وكصاحب الفيض وهو الكركي. قال
~~التميمي في طبقات الحنفية: إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد بن إسماعيل
~~الكركي الأصل، القاهري المولد والوفاة، لازم التقي الحصني والتقي الشمني،
~~وحضر دروس الكافيجي، وأخذ عن ابن الهمام، وترجمة السخاوي في الضوء بترجمة
~~حافلة، وذكر أنه جمع في الفقه فتاوى في مجلدين، وأن له حاشية على توضيح ابن
~~هشام اه‍. ملخصا. وتوفي سنة PageV01P026
# 923، وأراد بالفتاوى، الفيض المذكور المسمى (فيض المولى الكريم على عبده
~~إبراهيم)، وقد قال في خطبته: وضعت في كتابي هذا ما هو الراجح ms0036 والمعتمد،
~~ليقطع بصحة ما يوجد فيه أو منه يستمد. قوله: (والمصنف) تقدمت ترجمته. قوله،
~~(وجدنا المرحوم) هو الشيخ محمد شارح الوقاية اه‍. ابن عبد الرزاق، ولم أقف
~~له على ترجمة. قوله: (وعزمي زاده) هو العلامة مصطفى بن محمد الشهير بعزمي
~~زاده، أشهر متأخري العلماء بالروم، وأغزرهم مادة في المنطوق والمفهوم، ذو
~~التآليف الشهيرة، منها حاشية على الدرر والغرر، وحاشية على شرح المنار لابن
~~مالك، توفي في حدود سنة أربعين بهد الألف. محبي ملخصا. قوله: (وأخي زاده)
~~قال المحبي في تاريخه، هو عبد الحليم بم محمد الشهير المعروف بأخي زاده،
~~أحد أفراد الدولة العثمانية وسراة علمائها، كان نسيج وحده في ثقوب الذهن
~~وصحة الادراك والتضلع من العلوم. وله تآليف كثيرة منها شرح على الهداية،
~~وتعليقات على شرح المفتاح، وجامع الفصولين، والدرر والغرر، والأشباه
~~والنظائر.
# وتوفي سنة ثلاث عشرة بعد الألف اه‍. ملخصا. وذكر ابن عبد الرزاق أن الذي
~~في الخزائن أخي جلبي بدل أخي زاده، وهو صاحب حاشية صدر الشريعة المسماة
~~بذخيرة العقبى واسمه يوسف بن جنيد، وهو تلميذ ملا خسرو اه‍. قوله: (وسعدي
~~أفندي) اسمه سعد الله بن عيسى بن أمير خان الشهير بسعدي جلبي مفتي الديار
~~الرومية، له حاشية على تفسير البيضاوي، وحاشية على العناية شرح الهداية،
~~ورسائل وتحريرات معتبرة، ذكره حافظ الشام البدر الغزي العامري في رحلته،
~~وبالغ في الثناء عليه، والتميمي في الطبقات. ونقل عن الشقائق النعمانية أنه
~~توفي سنة 945. قوله:
# (والزيلعي) هو الامام فخر الدين أبو محمد عثمان بن علي صاحب تبين الحقائق
~~شرح كنز الدقائق، قدم القاهرة سنة 705 وأفتى ودرس وصنف وانتفع الناس به
~~كثيرا ونشر الفقه، ومات بها سنة 743.
# قوله: (الأكمل) هو الامام المحقق الشيخ أكمل الدين محمد بن محمود بن أحمد
~~البابرتي، ولد في بضع عشرة وسبعمائة. وأخذ عن أبي حيان والأصفهاني، وسمع
~~الحديث من الدلاصي وابن عبد الهادي، وكان علامة ذا فنون، وافر العقل، قوي
~~النفس، عظيم الهيبة، أخذ عنه العلامة السيد الشريف والعلامة الفنري، وعرض
~~عليه القضاء فامتنع. له التفسير، ms0037 وشرح المشارق، وشرح مختصر ابن الحاجب،
~~وشرح عقيدة الطوسي، والعناية شرح الهداية، وشرح السراجية، وشرح ألفية ابن
~~معطي، وشرح المنار، وشرح تلخيص المعاني، والتقرير شرح أصول البزدوي. توفي
~~سنة 786 وحضر جنازته السلطان فمن دونه، ودفن بالشيخونية في مصر. قوله:
~~(والكمال) هو الامام المحقق حيث أطلق محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد
~~السيواسي ثم السكندري كمال الدين بن الهمام. ولد تقريبا سنة 790. وتفقه
~~بالسراج قارئ الهداية، وبالقاضي محب الدين بن الشحنة، لم يوجد مثله في
~~التحقيق، وكأن يقول: أنا لا أقلد في المعقولات أحدا. وقال البرهان الا
~~بناسي وكأنه من أقرانه: لو طلبت حجج الدين ما كان في بلدنا من يقوم بها
~~غيره. وكان له نصيب وافر مما لأصحاب الأحوال من الكشف والكرامات، وكان تجرد
~~أولا بالكلية، فقال له أهل الطريق ارجع، فإن للناس حاجة بعلمك، وكان يأتيه
~~الوارد كما يأتي السادة الصوفية لكنه يقلع عنه بسرعة لمخالطته للناس، وشرح
~~الهداية شرحا لا نظر له سماه فتح القدير، وصل فيه إلى أثناء كتاب الوكالة،
~~وله كتاب التحرير في الأصول الذي لم يؤلف مثله وشرحه تلميذه ابن أمير حاج،
~~وله المسايرة في العقائد، وزاد الفقير في PageV01P027
# العبادات. توفي بالقاهرة سنة 861 وحضر جنازته السلطان فمن دونه كما في
~~طبقات التميمي ملخصا. قوله: (وابن الكمال) هو أحمد بن سليمان بن كمال باشا،
~~والامام العالم العلامة الرحلة الفهامة. كان بارعا في العلوم، وقلما أن
~~يوجد فن إلا وله فيه مصنف أو مصنفات. دخل إلى القاهرة صحبة السلطان سليم
~~لما أخذها من يد الجراكسة، وشهد له أهلها بالفضل والاتقان، وله تفسير
~~القرآن العزيز، وحواش على الكشاف، وحواش على أوائل البيضاوي، وشرح الهداية
~~لم يكمل، والاصلاح والايضاح في الفقه، وتغيير التنقيح في الأصول وشرحه:
~~وتغيير السراجيه في الفرائض وشرحه، وتغيير المفتاح وشرحه، وحواشي التلويح،
~~وشرح المفتاح، ورسائل كثيرة في فنون عديدة لعلها تزيد على ثلاثمائة رسالة،
~~وتصانيف في الفارسية، وتاريخ آل عثمان بالتركية وغير ذلك، وكان في كثرة
~~التآليف والسرعة بها وسعة الاطلاع في ms0038 الديار الرومية كالجلال السيوطي في
~~الديار المصرية، وعندي أنه أدق نظرا من السيوطي وأحسن فهما، على أنهما كانا
~~جمال ذلك العصر، ولم يزل مفتيا في دار السلطنة إلى أن توفي سنة 940 اه‍.
~~تميمي ملخصا. قوله: (مع تحقيقات) حال ما حرره، إي، مصاحبا ما حرره هؤلاء
~~الأئمة لتحقيقات اه‍. ح. والمراد بها حل المعاني العويصة، ودفع الاشكالات
~~الموردة على بعض المسائل أو على بعض العلماء، وتعيين المراد من العبارات
~~المحتملة ونحو ذلك، وإلا فذات الفروع الفقهية لا بد فيها من النقل عن
~~أهلها. قوله:
# (سنح بها البال) في القاموس: سنح لي رأي كمنع سنوحا وسنحا وسنحا: عرض،
~~وبكذا عرض ولم يصرح اه‍. فعلى الأول هو من باب القلب مثل، أدخلت القلنسوة
~~في رأسي. والأصل سنحت: أي عرضت بالبال: أي في خاطري وقلبي. وعلى الثاني لا
~~قلب. والمعنى عليه أن قلبي وخاطري عرض بها ولم يصرح، وهذا ما جرت عليه
~~عادته رحمة الله تعالى من التعريض بالرموز الخفية كما يشير إليه قريبا.
~~قوله: (وتلقيتها) أي أخذتها عن أشياخي فحول الرجال: أي الرجال الفحول
~~الفائقين على غيرهم. في القاموس: الفحل: الذكر من كل الحيوان، وفحول
~~الشعراء: الغالبون بالهجاء على من هاجاهم اه‍. قال ح. وأورد أن بين
~~الجملتين تنافيا، فإن البال إذا ابتكر هذه التحقيقات جميعها، فكيف يكون
~~متلقيا لها جميعها عن فحول الرجال؟ وقد يجاب بأنه على تقدير مضاف: أي، سنح
~~ببعضها البال وتلقيت بعضها عن فحول الرجال اه‍. أي، فهو على حد قوله تعالى:
~~(ومن الجبال جدد بيض وحمر). قوله (ويأبى الله العصمة الخ) أبي الشئ يأباه
~~ويأبيه إباه وإباه بكسرهما:
# كرهه. قاموس. وهذا اعتذار منه رحمة الله تعالى: أي، إن هذا الكتاب، وإن
~~كان مشتملا على ما حرره المتأخرون وعلى التحقيقات المذكورة، لكنه غير
~~معصوم: أي غير ممنوع من وقوع الخطأ والسهو فيه، فإن الله تعالى لم يرض، أو
~~لم يقدر العصمة لكتاب غير كتابه العزيز الذي قال فيه (لا يأتيه الباطل من
~~بين يديه ولا من خلفه) فغيره ms0039 من الكتب قد يقع فيه الخطأ والزلل لأنها من
~~تآليف البشر، والخطأ والزلل من شعارهم.
# تنبيه: قال الامام العلامة عبد العزيز البخاري في شرحه على أصول الامام
~~البزودي ما نصه:
# روى البويطي عن الشافعي رضي الله عنهما أنه قال له: إني صنفت هذه الكتب
~~فلم آل فيها الصواب، ولا بد أن يوجد فيها ما يخالف كتاب الله تعالى وسنة
~~رسوله (ص) قال الله تعالى: (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا
~~كثيرا) [النساء: 82] فما وجدتم مما يخلف كتاب الله PageV01P028
# تعالى وسنة رسوله (ص) فإني راجع عنه إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله (ص)
~~قال المزني: قرأت كتاب الرسالة على الشافعي ثمانين مرة، فما من مرة إلا
~~وكان يقف على خطأ، فقال الشافعي: هيه، أبي الله أن يكون كتابا صحيحا غير
~~كتابه اه‍. قوله: (قليل خطأ المرء) أي خطأ المرء القليل، فهو من إضافة
~~الصفة للموصوف، وعبر بالخطأ إشارة إلى أن ذلك واقع لا عن اختيار، فالاثم
~~مرفوع والثواب ثابت ط. قوله: (في كثير صوابه) متعلق بمحذوف حال من الخطأ:
~~أي الخطأ القليل كائنا في أثناء الصواب الكثير أو بإغتفر، وفي بعض مع، أو
~~للتعليل أفاده ط. ولا يخفى ما في الجمع بين القليل وكثير وخطأ وصواب من
~~الطباق. قوله: (ومع هذا) أي مع ما حواه من التحريرات والتحقيقات اه‍. ح.
~~قلت: والأولى جعله مرتبطا بقوله: ويأبى الله أي مع كونه غير محفوظ من الخلل
~~فمن أتقنه كما تقول فلان بخيل ومع ذلك فهو أحسن حالا من فلان ط. قوله: (فهو
~~الفقيه) الجملة خبر من قرنت بالفاء لعموم المبتدأ فأشبه الشرط، والمراد
~~بالفقيه: من يحفظ الفروع الفقهية ويصير له إدراك في الأحكام المتعلقة بنفسه
~~وغيره. وسيأتي الكلام على معنى الفقه لغة واصطلاحا ط قوله: (الماهر) أي
~~الحاذق. قاموس. قوله: (ومن ظفر) في القاموس: الظفر بالتحريك: الفوز
~~بالمطلوب ظفره، وظفر به، وعليه. قوله: (بما فيه) أي من التحريرات
~~والتحقيقات والفروع الجمة والمسائل المهمة. قوله: (فسيقول) أتى بسين
~~التنفيس لان ذلك ms0040 يكون عند السؤال، أو المناظرة مع الاخوان غالبا، أو أنها
~~زائدة أفاد ه ط أو لأنه إنما يكون بعد اطلاعه على غيره من الكتب التي حررها
~~غيره وطولها بنقل الأقوال الكثيرة والتعليلات الشهيرة. وخلافيات المذاهب
~~والاستدلالات مع خلوها من تكثير الفروع والتعويل على المعتمد منها كغالب
~~شروح الهداية وغيرها، فإذا اطلع على ذلك علم أن هذا الشرح هو الدرة الفريدة
~~الجامع لتلك الأوصاف الحميدة، ولذا أكب عليه أهل هذا الزمان في جميع
~~البلدان. قوله: (بملء فيه) الملء بالكسر: اسم ما يأخذه الاناء إذا امتلأ
~~وبهاء هيئة الامتلاء ومصدره ملء. قاموس. وفيه استعارة تصريحية حيث شبه
~~الكلام الصريح الذي يستحسنه قائله ويرتضيه، ولا يتحاشى عن الجهر به بما
~~يملا الاناء بجامع بلوغ كل إلى نهاية أو مكنية حيث شبه الفم بالاناء،
~~والملة تخييل. وهو كناية عن الاتيان بهذا القول جهرا بلا توقف ولا خوف من
~~تكذيب طاعن، وبين قوله فيه: وفيه الجناس التام. قوله: (كم ترك الأول للاخر)
~~مقول القول وكم خبرية للتكثير مفعول ترك، والمراد بالأول والاخر جنس من
~~تقدم في الزمن ومن تأخر، وهذا القول في معنى ما قاله ابن مالك في خطبة
~~التسهيل، وإذا كانت العلوم منحا إلهية، ومواهب احتصاصية، فغير مستعبد أن
~~يدخر لبعض المتأخرين، ما عسر على كثير من المتقدمين اه‍.
# وأنت ترى كتب المتأخرين تفوق على كتب المتقدمين في الضبط والاختصار
~~وجزالة الألفاظ وجمع المسائل، لان المتقدمين كان مصرف أذهانهم إلى استنباط
~~المسائل وتقويم الدلائل. فالعالم المتأخر يصرف ذهنه إلى تنقيح ما قالوه،
~~وتبيين ما أجملوه، وتقييد ما أطلقوه، وجمع ما فرقوه، واختصار عباراتهم،
~~وبيان ما استقر عليه الامر من اختلافاتهم، فهو كماشطة عروس رباها أهلها حتى
~~صلحت للزواج، تزينها وتعرضها على الأزواج، وعلى كل فالفضل للأوائل كما قال
~~القائل: PageV01P029
# كالبحر يسقيه السحاب وما له * فضل عليه لأنه من مائه نعم، فضل المتأخرين
~~على أمثالنا من المتعلمين، رحم الله الجميع وشكر سعيهم آمين. قوله:
# (الحظ) أي النصيب، الوافر: الكثير. قوله: (لأنه) تعليل للجمل الثلاثة
~~قبله، ms0041 والضمير يرجع إلى الكتاب ط. قوله: (هو البحر) تشبيه بليغ أو استعارة.
~~قوله: (لكن بلا ساحل) الساحل ريف البحر وشاطئه مقلوب، لأن الماء شحله وكان
~~القياس مسحولا. قاموس. وإذا كان لا ساحل له فهو في غاية الاتساع، لان نهاية
~~البحر ساحله، فهو من تأكيد المدح بما يشبه الذم حيث أثبت صفة مدح واستثنى
~~منها صفة مدح أخرى نحو (أنا أفصح العرب بيد أني من قريش) وهو آكد في المدح
~~لما فيه من المدح على المدح والاشعار بأنه لم يجد صفة ذم يستثنيها فاضطر
~~إلى استثناء صفة مدح. وله نوع ثان، وهو أن يستثنى من صفة ذم منفية عن الشئ
~~صفة مدح، كقوله:
# ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم * بهن فلول من قراع الكتائب أي في حدهن كسر
~~من مضاربة الجيوش، وهذا الثاني أبلغ كما بين في محله، فافهم. وفيه أيضا من
~~أنواع البديع نوع من أنواع المبالغة وهو الاغراق، حيث وصف البحر بما هو
~~ممكن عقلا ممتنع عادة. قوله: (ووابل القطر) الوابل: الكثير، وهو من إضافة
~~الصفة للموصوف، أي، القطر أيضا من تأكيد المدح بما يشبه الذم. قوله: (بحسن
~~عبارات) الباء لتعليل مثل - فبظلم - أو للمصاحبة مثل - اهبط بسلام - أو
~~للملابسة وهي متعلقة بالبحر لأنه في معني المشتق، أي الواسع مثل حاتم في
~~قومه، ومثل قول الشاعر: أسد علي وفي الحروب نعامة لتأوله بكريم وجري أو
~~بمحذوف حال من الضمير (في) لأنه أو من كتابي. قوله: (ورمز إشارات هما بمعنى
~~واحد، وهو الايماء بالعين أو اليد أو نحوهما كما في القاموس، فكأنه أراد
~~ألطف أنواع الايماء وأخفاها كما سيصرح به بعد قوله معتمدا في دفع الايراد
~~ألطف الإشارة. قوله: (وتنقيح معاني) أي تهذيبها وتنقيتها، ويحتمل أنه من
~~إضافة الصفة إلى الموصوف، ومثله قوله: وتحرير مباني. وفي القاموس: تحرير
~~الكتاب وغيره: تقويمه اه‍. ومباني الكلمات: ما تبنى عليه من الحروف،
~~والمراد بها الألفاظ والعبارات، من إطلاق الجزء على الكل، وفي قوله المعاني
~~والمباني مراعاة النظير: وهو الجمع بين أمر وما يناسبه، ms0042 لا بالتضاد نحو
~~(الشمس والقمر بحسبان) [الرحمن: 50 /] ثم الموجود في النسخ رسمها بالياء مع
~~أن القياس حذفها، والوقف على النون ساكنة مثل - فاقض ما أنا فاقض -. قوله:
~~(وليس الخبر كالعيان) بكسر العين: المعاينة والمشاهدة، هذه علة المحذوف:
~~أي، إن ما قلته خبر يحتمل الصدق والكذب، بعد اطلاعك على التأليف المذكور
~~مما رواه أحمد والطبراني وغيرهما من قوله (ص) (ليس الخبر كالمعاينة) وهو من
~~جوامع كلمة (ص) كما في المواهب اللدنية، وتضمن لقول الشاعر: PageV01P030
# يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما * قد حدثوك فما راء كمن سمعا قوله:
~~(وستقر) القر: بالضم البرد، وعينه تقر بالكسر والفتح قرة وتضم، وقرورا:
~~بردت وانقطع بكاؤها أو رأت ما كانت متشوفة إليه. قاموس. وكأنه وصف العين
~~بالبرودة، لما قالوا من أن دمعة السرور باردة ودمعة الحزن حارة. قوله: (بعد
~~التأمل) أي التفكر فيه والتدبر في معانيه ط.
# قوله: (فخذ) الفاء فصيحة: أي إذا كان كما وصفته لك أو إذا تأملته وقرت به
~~عيناك فخذ الخ. ثم اعلم أنه من هنا إلى قوله: (كيف لا وقد يسر الله ابتداء
~~تبييض الخ) ساقط من كثير من النسخ، وكأنه من إلحاقات الشارح، فما نقل من
~~نسخته قبل الالحاق خلا عن هذه الزيادة، والله تعالى أعلم. قوله: (من حسن
~~روضه) الحسن: جمعه محاسن على غير قياس. قاموس. فهو اسم جامد لا صفة،
~~فالإضافة فيه لامية فافهم. والأسمى أفعل تفضيل من السمو: أي الاعلى من
~~غيره.
# قال ط: وفي الكلام استعارة، شبه عبارته الحسنة بالروض بجامع النفاسة
~~وتعلق النفوس بكل، والقرينة إضافة الروض إلى الضمير. قوله: (عن الحسن)
~~الظاهر أنه بضم الحاء، فالمعنى: دع الحسن الصوري المحسوس وانظر إلى حسن روض
~~هذا الشرح الاعلى قدرا اه‍. ح. قوله:
# (وسلمى) امرأة من معشوقات العرب المشهورات كليلي ولبنى وسعدى وبثينة ومية
~~وعزة، وليس المراد بها المعنى العلمي، وإنما المراد الوصفي لاشتهارها
~~بالحسن كاشتهار حاتم بالكرم، فيقال فلان حاتم بمعنى كريم، فالمراد: دع
~~الجماع والجميل. قوله: (في طلعة) خبر مقدم، وما يغنيك ms0043 مبتدأ مؤخر. والمعنى:
~~أن طلعة الشمس: أي طلوعها، يكفيك عن نور الكوكب المسمى بزحل نزل كتابة
~~منزلة الشمس بجامع الاهتداء بكل، ونزل غيره منزلة زحل، ولا شك أن نور الشمس
~~والاهتداء به لا يكون لغيرها من الكواكب، وزحل أحد الكواكب السيارة التي هي
~~السبع، جمعها الشاعر على ترتيب السماوات، كل كوكب في سماء بقوله:
# زحل شرى مريخه من شمسه * فزاهرت لعطارد الأقمار قوله: (هذا) أي خذ هذا
~~الذي ذكرته، وأراد به الانتفاع عن وصف الكتاب إلى التنبيه على عدم الاغترار
~~بما يشنع به حساد الزمان المغيرون في وجوه الحسان كضرائر الحسناء قلن
~~لوجهها * حسدا ولؤما إنه لدميم قوله: (أعراض) جمع عرض بكسر العين: محل
~~المدح والذم ط. قوله: (أغراض) أي كالأغراض خبر أضحى، فهو تشبيه بليغ.
~~والاغراض: جمع غرض، وهو الهدف الذي يرمى بالسهام، فكما أن الغرض يرمي
~~بالسهام، كذلك أعراض المصنفين ترمى بالقول الكاذب، وشاع استعمال الرمي في
~~نسبة القبائح، كما قال تعالى: (والذين يرمون أزواجهم) (والذين يرمون
~~المحصنات) وبين الاعراض والاغراض الجناس المضارع ط، وفي تشبيه الكلام
~~القبيح بالسهام استعارة تصريحية والقرينة إضافتها إلى الألسنة، والجامع
~~حصول الضرر بكل، ويحتمل أن يكون من إضافة المشبه به إلى المشبه: أي الألسنة
~~التي هي كالسهام، لكن تشبيه الكلام بالسهام أظهر من PageV01P031
# تشبيه الألسنة بها تأمل. قوله: (ونفائس تصانيفهم الخ) النفائس جمع نفيسة.
~~يقال: شئ نفيس أي يتنافس فيه ويرغب، وهو من إضافة الصفة إلى الموصوف مرفوع
~~بالعطف على اسم أضحى أو على الابتدائية، والواو للاستئناف أو للحال، ومعرضة
~~بتشديد الراء منصوب على أنه خبر أضحى، أو مرفوع على أنه خبر المبتدأ،
~~وبأيديهم متعلق به: أي، منصوبة بأيديهم، من قولهم جعلت الشئ عرضة له: أي
~~نصبته، أو بفتح الراء مخففة من أعرض بمعنى أظهر، أي مظهرة في أيديهم،
~~والضمير للحساد، وجملة تنتهب: أي الحساد بالبناء للمعلوم حالية أو خبر بعد
~~خبر، أو هي الخبر ومعرضة حال، ورميها بالكساد كناية عن هجرها أو ذمها.
~~والمعنى: أن الحساد لا يستغنون عنها، بل ينتهبون ms0044 فوائدها وينتفعون بها ثم
~~يذمونها ويقولون إنها سلعة كاسدة. قوله: (أخا العلم) منادى على حذف أداة
~~النداء، والأخ: من النسب والصديق والصاحب كما في القاموس، والمراد الأخير.
~~قوله: (بعيب) مصدر مضاف إلى مفعوله، وإن جعل العيب اسما لما يوجب الذم فهو
~~على تقدير المضاف: أي بذكر عيب ط. قوله: (مصنف) بكسر النون أو بفتحها.
~~قوله: (ولم تتيقن) جملة حالية ط. قوله:
# (منه) متعلق بمحذوف صفة لزلة، وجملة تعرف صفة ثانية أو حال، أو منه متعلق
~~بتعرف، والجملة صفة لزلة. قوله: (فكم) خبرية للتكثير في محل رفع مبتدأ،
~~والجملة بعدها خبر كما هو القاعدة فيما إذا وليها فعل متعد أخذ مفعوله،
~~فافهم. قوله: (بعقله) الباء للالة: أي إن عقله هو الآلة في الافساد ط. قوله
~~(وكم حرف) التحريف: التغيير، والتصحيف: الخطأ في الصحيفة. قاموس.
# لكن في شرح ألفية العراقي للقاضي زكريا: التحريف: الخطأ في الحروف
~~بالشكل، والتصحيف:
# الخطأ فيها بالنقط، واللحن: الخطأ في الاعراب اه‍.
# وفي تعريفات السيد: تجنيس التحريف هو أن يكون الاختلاف في الهيئة كبرد
~~وبرد، وتجنيس التصحيف أن يكون الفارق نقطة كأنقى وألقى اه‍. قوله: (أضحى
~~لمعنى مغيرا) اللام في (لمعنى) زائدة للتقوية لتقدم المفعول على عامله، مع
~~أن العامل محمول على الفعل فضعف عن المعمول، وتغيير الناسخ المعنى بسبب
~~تغييره الألفاظ، وجملة وجاء الخ مؤكدة، وهذا معنى ما يقال: الناسخ عدو
~~المؤلف. قوله: (من هذا) أي التأليف. قوله: (أن يدرج) أي يجري. وفي القاموس:
~~درجت الريح بالحصي: أي، جرت عليه جريا شديدا. قوله: (من المصنفين
~~والمؤلفين) التأليف: جعل الأشياء الكثيرة بحيث يطلق عليها اسم الواحد، سواء
~~كان لبعضها نسبة إلى بعض بالتقدم والتأخر أو لا، وعليه فيكون التأليف أعم
~~من الترتيب اه‍. تعريفات السيد. قيل: وأعم من التصنيف لأنه مطلق الضم،
~~والتصنيف جعل كل صنف على حدة. وقيل المؤلف من يجمع كلام غيره، والمصنف من
~~يجمع مبتكرات أفكاره، وهو معنى ما قيل: واضح العلم أولى باسم المصنف من
~~المؤلف. قوله: PageV01P032
# (رياض) في القاموس: راض المهر ورياضا ورياضة: ms0045 ذلله اه‍. ومنه قولهم مسائل
~~الرياضة. قال الشنشوري: أي التي تروض الفكر وتذلله لما فيه من التمرين على
~~العمل. قوله: (القريحة) في الصحاح: القريحة أول ما يستنبط من البئر، ومنه
~~قولهم، لفلان قريحة جيدة: يراد، استنباط العلم بجودة الطبع اه‍. والمراد
~~بها هنا آلة الاستنباط: وهي الذهن. قوله: (ودعاء) عطف على الغفران.
# قوله: (وما علي) ما نافية، وعلى خبر مبتدأ محذوف: أي، وما على بأس، أو ما
~~استفهامية مبتدأ، وعلي الخبر. قوله (فسيتلقونه بالقبول) قد حقق المولى رجاه
~~وأعطاه فوق ما تمناه، وهو دليل صدقة وإخلاصه رحمة الله تعالى وجزاه خيرا.
~~قوله: (ترى الفتى) رأى علمية، والفتى مفعول أول، وهو في الأصل الشاب،
~~والمراد به هنا مطلق للشخص، وجملة ينكر مفعول ثان، أو بصرية. ولا يرد أن
~~الانكار مما لا يدرك بالبصر لأنه قد تدرك أماراته، على أنه إذا جعلت بصرية
~~فجملة ينكر حال لا مفعول لها حتى يرد ذلك، فافهم. قوله: (لؤما) مهموز العين
~~مفعول لأجله. قوله: (ما ذهب) أي مات، والقاعدة إن ما بعد (إذا) زائدة.
~~قوله: (لج) بالجيم، من اللجاج: وهو الخصومة كما في القاموس اه‍. ح. وضمنه
~~معنى اشتد فعداه بالباء ط. قوله: (الحرص) طلب الشئ باجتهاد في إصابته
~~تعريفات السيد. قوله: (على نكتة) متعلق بالحرص. والنكتة: هي مسألة لطيفة
~~أخرجت بدقة نظر وإمعان فكر، من نكت رمحه بأرض: إذ أثر فيها، وسميت المسألة
~~الدقيقة نكتة لتأثر الخواطر في استنباطها. سيد. قوله: (يكتبها) حال من
~~الضمير المجرور أو صفة لنكتة: أي يريد كتابتها، قوله: (فهناك) اسم فعل
~~بمعنى خذ. قوله: (مهذبا) بالكسر بصيغة اسم الفاعل بقرينة قوله (مظهرا)، أو
~~هو أولى من الفتح لأنه أقل تكلفا، والتهذيب: التنقية والاصلاح، وقوله
~~لمهمات مفعوله، واللام للتقوية: وهو جمع مهمة: ما يهتم بتحصيله. قوله:
~~(استعملت) أي أعملت، فالسين والتاء زائدتان، عبر بهما إشارة إلى الاعتناء
~~والاجتهاد ط. قوله: (فيها) أي في تحريرها ط. قوله: (جن) أي ستر الأشياء
~~بظلمته، والمادة تدل على الاستتار كالجن والجنان والجنين والجنة، وإنما خص ms0046
~~الليل لكونه محل الأفكار غالبا، وفيه يزكو الفهم لقلة الحركة فيه. وعادة
~~العلماء يتلذذون بالسهر في التحرير للمسائل كما قال التاج السبكي رحمة
~~الله:
# سهري لتنقيح العلوم ألذ لي * من وصل غانية وطيب عناق وتمايلي طربا لحل
~~عويصة * في الذهن أبلغ من مدامة ساقي وصرير أقلامي على صفحاتها * أشهى من
~~الدوكاء والعشاق وألذ من نقر الفتاة لدفها * نقري لألقي الرمل عن أوراقي
~~PageV01P033
# قوله: (متحريا) حال من فاعل استعملت، والتحري: طلب أحرى الامرين
~~وأولاهما. سيد.
# قوله: (أرجح الأقوال) الإضافة على معنى (من) وهذا باعتبار ما وقع له،
~~وإلا فقد يذكر قولين مصححين أو يذكر الصحيح دون الأصح ط. قوله: (وأوجز
~~العبارة) أي أخصرها: والإضافة على معني ط. قوله: (معتمدا) حال أيضا مترادفة
~~أو متداخلة: أي معولا ط. قوله: (الايراد) أي الاعتراض. قوله: (ألطف
~~الإشارة) كأن يذكر في الكلام مضافا أو قيدا، أو نحو ذلك مما يدفع به
~~الايراد، ولا يظهر ذلك إلا لمن أطلع على كلام المورد. فإذا رأي ما ذكره
~~الشارح علم أنه أشار به إلى دفع ذلك، وربما صرح بما يشير إليه أيضا. قوله:
~~(في حكم) بأن يذكر إباحة ما ذكر غيره كراهته مثلا. قوله: (أو دليل) بأن
~~يكون دليل فيه كلام فيذكر غيره سالما، وهذا كله غير ما يصرح به وينبه عليه،
~~كقوله ما ذكره فلان خطأ ونحو ذلك. قوله: (فحسبه) أي ظن ما خالفت فيه غيري.
# قوله: (من لا اطلاع له) أي على ما اطلعت عليه ولا فهم له بما قصدته.
~~قوله: (عدولا) أي ميلا عن السبيل، أي الطريق الواضح. قوله: (تبعا لما شرح
~~عليه المصنف) فإن المصنف لما شرح متنه غير منه بعض ألفاظه منبها على
~~التغيير، فبقيت نسخ المتن المجرد مخالفة لنسخة المتن المشروح، فتابعه
~~الشارح فيما غيره، وربما غير ما لم يغيره المصنف قوله: (وما درى) معطوف على
~~محذوف: أي فاعترض وما درى، أفاده ط. قوله: (وقد أنشدني) أنشد الشعر: قرأه.
~~قاموس. والمراد: أسمعني هذا الشعر. قوله: (الحبر) بالكسر ويفتح: العالم أو
~~الصالح. قاموس. ms0047 قوله: (السامي) أي العالي القدر. قوله: (الطامي) أي الملآن.
~~قاموس. قوله: (واحد زمانه) أي المنفرد في زمانه بالصفات.
# قوله: (وحسنة أوانه) أي الذي أحسن الله تعالى به على الخلق في أوانه: أي
~~زمانه، أفاده ط. أو الذي يعد حسنة لزمانه الكثير الإساءة على أبنائه. قوله:
~~(الشيخ خير الدين) الظاهر أنه اسمه العلمي، إذ ترجمة جماعة ولم يذكروا
~~غيره، منهم الأمير المحبي. قال خير الدين بن أحمد بن نور الدين علي زين
~~الدين بن عبد الوهاب الأيوبي نسبة إلى بعض أجداده العليمي، بالضم نسبة إلى
~~سيدي علي بن عليم الولي المشهور، الفاروقي نسبة إلى الفاروق عمر بن الخطاب
~~رضي الله تعالى عنه، الرملي الامام المفسر المحدث الفقيه اللغوي الصوفي
~~النحوي البياني العروضي المنطقي المعمر شيخ الحنفية في عصره وصاحب الفتاوي
~~السائرة وغيرها من التآليف النافعة في الفقه، منها: حواشيه على المنح، وعلى
~~شرح الكنز للعيني، وعلى الأشباه والنظائر، وعلى البحر الرائق، وعلى
~~الزيلعي، وعلى جامع الفصولين، ورسائل، وديوان شعر مرتب على حروف المعجم.
~~ولد سنة 993 وتوفي ببلده الرملة سنة 1081، وأطال في ذكر مناقبه وأحواله
~~وبيان مشايخه وتلامذته فليراجع. قوله: (أطال الله بقاءه) أي وجوده، والمراد
~~الدعاء بالبركة في عمره، لان الاجل محتوم، وذكر ط عن الشرعة وشرحها ما يفيد
~~كراهة الدعاء بذلك.
# أقول: يرد عليه (أنه عليه الصلاة والسلام دعا لخادمه أنس رضي الله تعالى
~~عنه بدعوات منها: PageV01P034
# (وأطل عمره) ومذهب أهل السنة أن الدعاء ينفع وإن كان كل شئ بقدر. واستفيد
~~من كلام الشارح أنه ألف كتابه هذا في حياة شيخه المذكور، وهو كذلك، فإنه
~~سيذكر آخر الكتاب أنه فرغ من تأليفه سنة 1071، فيكون قد فرغ من تأليفه قبل
~~موت شيخه المذكور بعشر سنين. قوله: (إن هذا الحديث الخ (1)) فيه من أنواع
~~البديع المذهب الكلامي، وهو إيراد حجة للمطلوب على طريقة أهل الكلام نحو
~~(لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) وبيانه أن تفضيل المرء بأوصافه لا
~~بتقدمه، لان كل متقدم قد كان حادثا، ولم يزد بتقدمه عما كان ms0048 عليه وقت
~~حدوثه، وهذا المعاصر الذي سيمضي عليه زمان يصير فيه قديما فإذا فضلتم ذلك
~~المتقدم بأوصافه لزمكم تفضيل ذلك المعاصر الذي سيبقى قديما بأوصافه أيضا،.
~~هذا المعنى قول الإمام المبرد: ليس لقدم العهد يفضل الفائل (2) ولا لحداثته
~~يهضم المصيب، ولكن يعطى كل ما يستحق اه‍. قال الدماميني في شرح التسهيل بعد
~~نقله كلام المبرد: وكثير من الناس من تحرى هذا البلية الشنعاء، فتراهم إذا
~~سمعوا شيئا من النكت الحسنة غير معزو إلى معين استحسنوه بناء على أنه
~~للمتقدمين، فإذا علموا أنه لبعض أبناء عصرهم نكصوا على الأعقاب واستقبحوه،
~~أو ادعوا أن صدور ذلك عن عصري مستبعد، وما الحامل لهم على ذلك إلا حسد ذميم
~~وبغي مرتعه وخيم أو ملخصا. قوله: (على أن الخ) بمنزلة الاستدراك على ما
~~يتوهم من قوله: فهاك الخ، من أن المراد مدح نفسه وتأليفه، وأن المقصود
~~بالشهرة التأليف ط. قوله: (شيخي) في بعض النسخ زيادة: (أبو بركتي وولي
~~نعمتي) قال ط. البركة اتساع الخير، وولي فعيل بمعنى فاعل: أي متولي نعمتي.
~~والمراد بالنعمة: نعمة العلم التي هي من أعظم النعم ا ه‍. قوله: (محمد
~~أفندي) قال المحبي في تاريخه: هو ابن تاج الدين بن أحمد المحاسني الدمشقي
~~الخطيب بجامع دمشق، أشهر آل بيت محاسن وأفضلهم، كان فاضلا كاملا أديبا
~~لبيبا، لطيف الشكل وجيها، جامعا لمحاسن الأخلاق، حسن الصوت ولي خطابة جامع
~~السلطان سليم بصالحية دمشق، ثم صار إماما بجامع بني أمية وخطيبا فيه، وقرأ
~~فيه صحيح مسلم، وكتب عليه بعض تعاليق. وولي درس الحديث تحت قبة النسر من
~~الجامع المذكور، وكان فصيح العبارة، وانتفع به خلق من علماء دمشق، منهم
~~شيخنا العلامة المحقق الشيخ علاء الدين الحصكفي مفتى الشام، وله شعر حسن
~~وتحريرات تدل على علمه. ولد سنة 1013 وتوفي سنة 1072 ورثاه شيخنا العلامة
~~المحقق الشيخ عبد الغني النابلسي بقصيدة جيدة إلى الغاية قوله:
# ليهن رعاع الناس وليفرح الجهل * فبعدك لا يرجو البقا من له عقل أيا جنة
~~قرت عيون أولي النهى * بها زمنا ms0049 حتى تداركها المحل
# PageV01P035
# اه‍. ملخصا. قوله: (لكل بنى الدنيا) أي لكل واحد من الناس الموجودين
~~فيها، وسموا أبناءها لأنهم مادة وغذاء، وبها انتفاعهم، وفيها تربيتهم، وهي
~~اسم لما قبل الآخرة لدنوها وقربها. ويحتمل أن يراد بأبنائها: الطالبون لها
~~المنهمكون فيها. قوله: (صحة) أي في الجسد، وفراغ مما يشغل عن الآخرة. قوله:
~~(لابلغ) علة لقوله (وإن مرادي الخ). قوله: (مبلغا) مصدر ميمي منصوب على
~~المفعولية المطلقة. قوله: (في الجنان بلاغ) أي إيصال من الله تعالى إلى
~~المراتب العالية فيها، وهواسم مصدر. وقال في القاموس: البلاغ كسحاب
~~الكفاية، والاسم من الإبلاغ والتبليغ وهما الايصال اه‍. قوله: (ففي مثل
~~هذا) أي هذا المراد المذكور، والفاء للسببية مفيدة للتعليل، والجار
~~والمجرور متعلق بينافس. قوله: (فلينافس) أي يرغب، والفاء زائدة مؤكدة
~~للأولى، مثلها في قول الشاعر وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي قوله: (أولو النهي)
~~أي أصحاب العقول، وأما غيرهم فمنافستهم في الدنيا. قوله: (وحسبي) مبتدأ: أي
~~كافي. ط. قوله، (الغرور) فعول يستوي فيه المذكر والمؤنث: أي الغارة اه‍. ط.
~~قوله:
# (بلاغ) أي مقدار الكفاية وهو خبر المبتدأ، وبينه وبين بلاغ الأول الجناس
~~التام الخطي اللفظي، أفاده ط. قوله: (فما الفوز) أي النجاة والظفر بالخير.
~~قاموس. والفاء للسببية عاطفة على جملة ينافس مفيدة للتعليل. قوله: (إلا في
~~نعيم الخ) في بمعنى الباء مثلها في قول الشاعر:
# ويركب يوم الروع منا فوارس * بصيرون في طعن الأباهر والكلي لان فاز يتعدى
~~بالباء أو في للطرفية، والمراد بالنعيم محله: وهو الجنة، من إطلاق اسم
~~الحال وإرادة المحل، مثل - (ففي رحمة الله هم فيها خالدون) - وعلى كل
~~فالفوز مبتدأ والجار والمجرور في محل الخبر، والتقدير: ما الفوز حاصل بشئ
~~إلا بنعيم: أو ما الفوز حاصل في محل إلا في محل نعيم، أو الخبر محذوف
~~والجار والمجرور متعلق بالفوز: أي فما الفوز معتبر إلا بنعيم، والباء في به
~~للسببية على الأول، أعني جعل (في) بمعنى الباء، وللظرفية على الثاني مثل
~~(ولقد نصركم الله ببدر) و (نجيناهم بسحر). قوله: (العيش) أي المعيشة ms0050 التي
~~تعيش بها من المطعم والمشرب وما يكون به الحياة. قاموس. قوله: (رغد) بسكون
~~الغين المعجمة: أي، واسع طيب ح عن القاموس.
# قوله: (يساغ) أي يسهل دخوله في الحلق عن القاموس. PageV01P036
# قوله: (مقدمة) بالرفع خبر لمبتدأ محذوف أي: هذه مقدمة، أو بالنصب مفعول
~~لفعل محذوف أي خذ مقدمة، وهي بكسر الدال كما صرح به في الفائق، فهي اسم
~~فاعل من قدم المتعدي: أي مقدمة من فهمها على غيره لما اشتملت عليه من تعريف
~~الفقه لغة واصطلاحا. وموضوعه واستمداده ومحظوره ومباحه وفضل العلم وتعلمه
~~وترجمة الامام وغير ذلك، وإما من اللازم بمعنى تقدم: أي متقدمة بذاتها على
~~غيرها، ويجوز فتح الدال اسم مفعول من المتعدي: أي قدمها أرباب العقول على
~~غيرها لما اشتملت عليه، وهي في الأصل صفة ثم جعلت اسما للطائفة المتقدمة من
~~الجيش، ثم نقلت إلى أول كل شئ، ثم جعلت اسما للألفاظ المخصوصة حقيقة عرفية
~~إن لو حظ أنها فرد من أفراد المفهوم الكلي، أو مجازا إن لو حظ خصوصها. وهي
~~قسمان: مقدمة العلم، وهي ما يتوقف عليه الشروع في مسائله من المعاني
~~المخصوصة، ومقدمة الكتاب: وهي طائفة ممن الكلام قدمت أمام المقصود لارتباط
~~له بها وانتقاع بها فيه، وتمام تحقيق ذلك في المطول وحواشيه. قوله: (حق) أي
~~واجب صناعة ليكون شروعه على بصيرة صونا لسعيه عن العبث. قوله: على من حاول)
~~أي رام علما: أ ي علم كان من العلوم الشرعية وغيرها.
# فالشرعية: علم التفسير والحديث والفقه والتوحيد. وغير الشرعية ثلاثة
~~أقسام: أدبية: وهي اثنا عشر كما في شيخي زاده. وعدها بعضهم أربعة عشر:
~~اللغة، والاشتقاق، والتصريف، والنحو، والمعاني، والبيان، والبديع، والعروض،
~~والقوافي: وقريض الشعر، وإنشاء النثر، والكتابة، والقراءات، والمحاضرات
~~ومنه التاريخ. ورياضية: وهي عشرة: التصوف، والهندسة، والهيئة، والعلم
~~التعليمي، والحساب، والجبر، والموسيقي، والسياسة، والأخلاق، وتدبير المنزل
~~وعقلية: ما عدا ذلك كالمنطق، والجدل، وأصول الفقه، والدين، والعلم الإلهي
~~والطبيعي، والطب، والميقات، والفلسفة، والكيميا، كذا ذكره بعضهم اه‍. ابن
~~عبد الرزاق. قوله: (أن يتصوره بح بحده أو رسمه) ms0051 الحد: ما كان بالذاتيات
~~كالحيوان الناطق للانسان والرسم: ما كان بالعرضيات كالضاحك له واعلم أنهم
~~قد اختلفوا في أسماء العلوم، فقيل: إنها اسم جنس لدخول أل عليها، وقيل:
# علم جنس واختاره السيد، وقيل: علم كالنجم للثريا واختاره ابن الهمام. وهل
~~مسمى العلم إدراك المسائل أو المسائل نفسها أو الملكة الاستحضارية؟ قال
~~السيد في شرح المفتاح: المعنى الحقيقي للعلم هو الادراك، ولهذا المعنى
~~متعلق هو المعلوم، وله تابع في الحصول يكون ذلك التابع وسيلة إليه في
~~البقاء وهو الملكة. وقد أطلق العلم على كل منها (1) أما حقيقة عرفية أو
~~اصطلاحية أو مجازا مشهورا اه‍.
# ثم اعلم أن التعريف: إما حقيقي كتعريف الماهيات الحقيقية، وإما اسمي
~~كتعريف الماهيات الاعتبارية، وهو تبيين أن هذا الاسم لأي شئ وضع، تمامه في
~~التوضيح لصدر الشريعة. ذكر
# PageV01P037
# السيد في حواشي شرح الشمسية أن أرباب العربية والأصول يستعملون الحد
~~بمعنى المعرف، وأن اللفظ إذا وضع في اللغة أو الاصطلاح لمفهوم مركب، فما
~~كان داخلا فيه كان ذاتيا له، وما كان خارجا عنه كان عرضيا له، فحدود هذه
~~المفهومات ورسومها تسمى حدودا ورسوما بحسب الاسم، بخلاف الحقائق فإن حدودها
~~ورسومها بحسب الحقيقة.
# إذا عملت ذلك ظهر لك أن حد الفقه كغيره من العلوم حد اسمى لتبيين ما
~~تعلقه الواضح ووضع الاسم بإزائه، فلذا جعلوه مقدمة للشروع. وجوز بعضهم كونه
~~حدا حقيقيا، وعليه فقيل: لا يكون مقدمة لان الحد الحقيقي بسرد العقل كل
~~المسائل: أي بتصور جميع مسائل العلم المحدود، وذلك هو معرفة العلم نفسه لا
~~مقدمة الشروع فيه. وقيل: يجوز أخذ جنس وفصل له بلا حاجة إلى سرد الكل فلا
~~مانع من وقوعه مقدمة، وجعل في التحرير الخلاف لفظيا وتمام تحقيقه فيه،
~~فافهم.
# قوله: (ويعرف موضوعه الخ) اعلم أن مبادئ كل عشرة نظمها ابن ذكري في تحصيل
~~المقاصد فقال:
# فأول الأبواب في المبادي * وتلك عشرة على المراد الحد والموضوع ثم الواضع
~~* والاسم واستمداد حكم الشارع تصور المسائل الفضيلة * ونسبة فائدة جليله
~~بين الشارح منها أربعة وبقي ستة فواضعه ms0052 أبو حنيفة رحمة الله تعالى. واسمه
~~الفقه. وحكم الشارع فيه وجوب تحصيل المكلف ما لا بد له منه. ومسائله كل
~~جملة موضوعها فعل المكلف. ومحمولها أحد الأحكام الخمسة، نحو هذا الفعل
~~واجب. وفضيلته كونه أفضل العلوم سوى الكلام والتفسير والحديث وأصول الفقه.
~~ونسبته لصلاح الظاهر كنسبة العقائد والتصوف لصلاح الباطن، أفاده ح. قوله:
~~(ثم خص بعلم الشريعة) نقله في البحر عن ضياء الحلوم. قوله: (وفقه الخ) قال
~~في البحر بعد كلام: والحاصل، أن الفقه اللغوي مكسور القاف في الماضي،
~~والاصطلاحي مضمومها فيه كما صرح به الكرماني. ونقل العلامة الرملي في
~~حاشيته عليه أنه يقال فقه بكسر القاف: إذا فهم، وبفتحها: إذا سبق غيره إلى
~~الفهم، وبضمها: إذا صار الفقه له سجية. قوله: (واصطلاحا) الاصطلاح لغة:
~~الاتفاق. واصطلاحا: اتفاق طائفة مخصوصة على إخراج الشئ عن معناه إلى معنى
~~آخر، رملي. قوله: (العلم بالأحكام الخ) اعلم أن المحقق ابن الهمام أبدل
~~العلم بالتصديق وهو الادراك القطعي، سواء كان ضروريا أو نظريا، صوابا أو
~~خطأ بناء على أن الفقه كله قطعي فالظن بالأحكام الشرعية وكذا الاحكام
~~المظنونة ليسا من الفقه، وبعضهم خصه بالظنية، فيخرج عنه ما علم ثبوته قطعا.
~~وبعضهم جعله شاملا للقطعي والظني. وقد نص غير واحد من المتأخرين على أنه
~~الحق وعليه عمل السلف، وتمامه في شرح التحرير. فالمراد بالعلم هنا الادراك
~~الصادق على اليقين والظن كما هو اصطلاح المنطقي. PageV01P038
# وعلى الأول، فالمراد به المقابل للظن كما هو اصطلاح الأصولي. قال صدر
~~الشريعة في التوضيح: وما قيل إن الفقه ظني أطلق العلم عليه؟ فجوابه: أولا،
~~أنه مقطوع به، فإن الجملة التي ذكرنا أنها فقه وهي ما قد ظهر نزول الوحي به
~~وما انعقد الاجماع عليه قطعية.
# وثانيا، أن العلم يطلق على الظنيات وتمامه فيه فافهم.
# والاحكام جمع حكم، قيل هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. ورده
~~صدر الشريعة بأن الحكم المصطلح عليه عند الفقهاء ما ثبت بالخطاب كالوجوب
~~والحرمة مجازا كالخلق على المخلوق ثم صار حقيقة عرفية. وخرج بها العلم ms0053
~~بالذوات والصفات والافعال، والمراد بالشرعية كما في التوضيح ما لا يدرك
~~لولا خطاب الشارح، سواء كان الخطاب بنفس الحكم أو بنظيره المقيس هو عليه
~~كالمسائل القياسية، فيخرج عنها مثل وجوب الايمان والاحكام المأخوذة من
~~العقل كالعلم بأن العالم حادث، أو من الحس كالعلم بأن النار محرقة، أو من
~~الوضع والاصطلاح كالعلم بأن الفاعل مرفوع، والمراد بالفرعية المتعلقة
~~بمسائل الفروع، فخرج الأصلية ككون الاجماع أو القياس حجة.
# وأما الاعتقادية ككون الايمان واجبا فخرج بالشرعية كما تقدم، فافهم.
~~وقوله عن أدلتها (1) أي ناشئا عن أدلتها حال من العلم: إي، أدلتها الأربعة
~~المخصوصة بها وهي: الكتاب والسنة والاجماع والقياس، فخرج علم المقلد، فإنه
~~وإن كان قول المجتهد دليلا له لكنه ليس من تلك الأدلة المخصوصة، وخرج ما لم
~~يحصل بالدليل كعلم تعالى وعلم جبريل عليه السلام قال في البحر: واختلف في
~~علم النبي (ص) الحاصل عن اجتهاد، هل يسمى فقها؟ والظاهر أنه باعتبار أنه
~~دليل شرعي لا يسمى فقها، وباعتبار حصوله عن دليل شرعي يسمى فقها اصطلاحا
~~اه‍.
# وأما المعلوم من الدين بالضرورة مثل الصوم والصلاة، فقيل إنه ليس من
~~الفقه، إذ ليس حصوله بطريق الاستدلال وجعله في التوضيح منه، ولعل وجهه أن
~~وصوله إلى حد الضرورة عارض لكونه صار من شعار الدين، فلا ينافي كونه في
~~الأصل ثابتا بالدليل، إذ ليس هو من الضروريات البديهية التي لا تحتاج إلى
~~نظر واستدلال ككون الكل أعظم من الجزء، نعم يحتاج إلى إخراجه على قول من خص
~~الفقه بالظني، وقوله (التفصيلية) تصريح بلازم كما حققه في التحرير، وغلط من
~~جعله للاحتراز، وفي هذا المقام تحقيقات ذكرتها في [منحة الخالق فيما علقته
~~على البحر الرائق]. قوله: (وعند الفقهاء الخ) قال في البحر: فالحاصل، أن
~~الفقه في الأصول علم الاحكام من دلائلها كما تقدم، فليس الفقيه إلا المجتهد
~~عندهم، وإطلاقه على المقلد الحافظ للمسائل مجاز. وهو حقيقة في عرف الفقهاء
~~بدليل انصراف الوقت والوصية الفقهاء إليهم. وأقله ثلاثة أحكام كما في
~~المنتفى.
# وذكر في التحرير أن الشائع ms0054 إطلاقه على من يحفظ الفروع مطلقا: يعني سواء
~~كانت بدلائلها أو لا اه‍. لكن سيذكر في باب الوصية للأقارب أن الفقيه من
~~يدقق النظر في المسائل وإن علم ثلاث مسائل مع أدلتها، حتى قيل: من حفظ
~~ألوفا من المسائل لم يدخل تحت الوصية اه‍. لكن الظاهر أن هذا حيث لا عرف،
~~وإلا فالعرف الأن هو ما ذكر في التحرير أنه الشائع. وقد صرح الأصوليون بأن
~~الحقيقة تترك بدلالة العادة، وحينئذ فينصرف في كلام الواقف والموصي إلى ما
~~هو المتعارف في
# PageV01P039
# زمنه لأنه حقيقة العرفية فتترك الحقيقة الأصلية. قوله: (وعند أهل
~~الحقيقة) هم الجامعون بين الشريعة والطريقة الموصلة إلى الله تعالى،
~~والحقيقة لب الشريعة: وسيأتي تمامه. قوله: (الزاهد في الآخرة) كذا في
~~البحر. والذي في الغزنوية الرغب في الآخرة ابن عبد الرزاق. أقول: مثله في
~~الاحياء للامام الغزالي بزيادة حيث قال: سأل فرقد السنجي (1) الحسن عن شئ
~~فأجابه، فقال: أن الفقهاء يخالفونك، فقال الحسن: ثكلتك أمك، وهل رأيت فقيها
~~بعينك؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة، والبصير بدينه
~~المداوم على عبادة ربه، الورع الكاف عن أعراض المسلمين، العفيف عن أموالهم
~~الناصح لجماعتهم. قوله: (وموضوعه الخ) موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه
~~الذاتية قال في البحر: وأما موضوعه ففعل المكلف من حيث إنه مكلف، لأنه يبحث
~~فيه عما يعرض لفعله من حل وحرمة ووجوب وندب، والمراد بالمكلف: البالغ
~~العاقل، ففعل غير المكلف ليس من موضوعه، وضمان المتلفات ونفقة الزوجات إنما
~~المخاطب بها الولي لا الصبي والمجنون، كما يخاطب صاحب البهيمة بضمان ما
~~أتلفته حيث فرط في حفظهما لتنزيل فعلها في هذه الحالة بمنزلة فعله وأما
~~الصحة عبادة الصبي كصلاته وصومه المثاب عليها فهي عقلية من باب ربط الاحكام
~~بالأسباب، ولذا لم يكن مخاطبا بها بل ليعتاد فلا يتركها بعد بلوغه إن شاء
~~الله تعالى، وقيدنا بحيثية التكليف لان فعل المكلف لا من حيث التكليف ليس
~~موضوعه كفعله من حيث إنه مخلوق لله تعالى اه‍. قوله: (ثبوتا أو سلبا) ms0055 أي من
~~حيث ثبوت التكليف به كالواجب والحرام، أو سلبه كالمندوب والمباح: وقصد بذلك
~~دفع ما قد يقال: إن قيد الحيثية مراعى، فالمراد فعل المكلف من حيث إنه مكلف
~~كما مر. فيرد عليه أن دفع فعل المكلف المندوب أو المباح من موضوع الفقه
~~أيضا مع أنه لا تكليف فيه لجواز فعله وتركه. والجواب أنه يبحث عنه في الفقه
~~من حيث سلب التكليف به عن طرفي فعل المكلف مطلب: الفرق بين المصدر والحاصل
~~بالمصدر تنبيه: قال في النهر اعلم أن الفعل يطلق على المعنى الذي هو وصف
~~للفاعل موجود كالهيئة المسماة بالصوم، وهي الامساك عن المفطرات بياض
~~النهار، وهذا يقال فيه الفعل بالمعنى الحاصل بالمصدر، وقد يطلق على نفس
~~إيقاع الفاعل هذا المعنى، ويقال فيه الفعل بالمعنى المصدري: أي الذي هو أحد
~~مدلولي الفعل، ومتعلق التكليف إنما هو الفعل بالمعنى الأول لا الثاني، لان
~~الفعل بالمعنى الثاني اعتباري لا وجود له في الخارج، إذ لو كان موجودا لكان
~~له موقع فيكون له إيقاع، وهكذا فيلزم التسلسل المحال، فأحكم هذا فإنه ينفعك
~~في كثير من المحال اه‍. قوله، (واستمداده) أي مأخذه.
# PageV01P040
# قوله: (من الكتاب الخ) وأما شريعة من قلبنا فتابعة للكتاب. وأما أقوال
~~الصحابة فتابعة للسنة، وأما تعامل الناس فتابع للاجماع، وأما التحري
~~واستصحاب الحال فتابعان للقياس. بحر. وبيان ما ذكر في كتب الأصول. قوله:
~~(وغايته) أي ثمرته المترتبة عليه. قوله: (بسعادة الدارين) أي دار الدنيا
~~بنقل نفسه من حضيض الجهل إلى ذروة العلم، وبيان ما للناس وما عليهم لقطع
~~الخصومات ودار الآخرة بالنعم الفاخرة. قوله: (من غير سماع) أي من المعلم،
~~وإذا كان النظر والمطالعة وهو دون السماع أفضل من قيام الليل فما بالك
~~بالسماع اه‍. ح.
# أقول: وهذا إذا كان مع الفهم لما في فصول العلامي: من له ذهن بفهم
~~الزيادة: أي على ما يكفيه وقدر أن يصلى ليلا وينظر في العلم نهارا، فنظره
~~في العلم نهارا وليلا أفضل اه‍. قوله:
# (أفضل من قيام الليل) أي بالصلاة ونحوها، والا فهو ms0056 من قيام الليل، وإنما
~~كان أفضل لأنه من فروض الكفاية إن كان زائدا على ما يحتاجه، وإلا فهو فرض
~~عين. قوله: (وتعلم الفقه الخ) في البزازية: تعلم بعض القرآن ووجد فراغا،
~~فالأفضل الاشتغال بالفقه لان حفظ القرآن فرض كفاية، وتعلم ما لا بد من
~~الفقه فرض عين. قال في الخزانة: وجميع الفقه لا بد منه. قال في المناقب:
# عمل محمد بن الحسن مائتي ألف مسألة في الحلال والحرام لا بد للناس من
~~حفظها اه‍. وظاهر قوله وجميع الفقه لا بد منه أنه كله فرض عين، لكن المراد
~~أنه لا بد منه لمجموع الناس فلا يكون فرض عين على كل واحد، وإنما يفترض
~~عينا على كل واحد تعلم ما يحتاجه، لان تعلم الرجل مسائل الحيض وتعلم الفقير
~~مسائل الزكاة والحج ونحو ذلك فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين،
~~ومثله حفظ ما زاد على ما يكفيه للصلاة. نعم قد يقال: تعلم باقي الفقه أفضل
~~من تعلم باقي القرآن لكثرة حاجة العامة إليه في عباداتهم ومعاملاتهم وقلة
~~الفقهاء بالنسبة إلى الحفظة. تأمل.
# قوله: (أن يعرف) أي يشتهر به، وفيه إشارة إلى أن المطلوب أن يعرف من ذلك
~~ما يعينه على المقصود لان ما عدا الفقه وسيلة إليه فلا ينبغي أن يصرف عمره
~~في غير الأهم، وما أحسن قول ابن الوردي:
# والعمر عن تحصيل كل علم * يقصر فابدأ منه بالأهم وذلك الفقه فإن منه * ما
~~لا غنى في كل حال عنه قوله: (إلى المسألة) أي سؤال الناس بأن يمدحهم بشعره
~~فيعطونه دفعا لشره وخوفا من هجوه وهجره، وقوله وتعليم الصبيان: أي تعليمهم
~~النحو، وإنما خصهم لما اشتهر أن النحو علم الصبيان إذ قلما يتعلمه الكبير،
~~وفي كلامه لف ونشر مرتب. قوله: (التذكير) أي الوعظ. قوله: (والقصص) الأنسب
~~أن يكون بفتح القاف ليكون عطفه على التذكير عطف مصدر على مصدر، وإن جاز أن
~~يكون PageV01P041
# بكسرها جمع قصة اه‍. ح. قوله: (بل يكون علمه) أي الذي يعرف ويشتهر به.
~~قوله: (كما قيل) أي ms0057 أقول ذلك مماثلا لما قيل، أو لأجل ما قيل، فالكاف
~~للتشبيه أو لتعليل. قوله: (باعتزاز) أي اعتزاز صاحبه به. قوله: (ولا كمسك)
~~الواو إما للعطف على مقدر: أي لا كعنبر ولا كمسك، ونكتة الحذف المبالغة
~~لتذهب النفس كل مذهب ممكن، أو للحال بإضمار فعل، أي ولا يفوح كمسك.
# قوله: (ولا كباز) يستعمل بالياء المثناة التحتية بعد الزاي وبدونها كما
~~في القاموس. قوله: (زمرة) بالضم: الفوج والجماعة في تفرقه. قاموس. قوله:
~~(ومن هنا) أي من أجل ما ذكر هنا من مدح الله تعالى إياه. قوله: (إلى كل
~~العلوم) كذا فيما رأيت من النسخ. كأن نسخة ط إلى كل المعالي حيث قال متعلق
~~بتوسلا. والمعالي: المراتب العالية جمع معلاة، محل العلو اه‍. والتوسل:
~~التقرب، أي، ذا توسل إلى المعالي أو إلى العلوم، لان الفقه المثمر للتقوى
~~والورع يوصل به إلى غيره من العلوم النافعة والمنازل المرتفعة لقوله تعالى:
~~(واتقوا الله ويعلمكم الله) [البقرة: 282] وللحديث (من عمل بما علم علمه
~~الله علم ما لم يعلم). قوله: (فإن فقيها الخ) لان العابد إذا لم يكن فقهيا
~~ربما أدخل عليه الشيطان ما يفسد عبادته، وقيد الفقيه بالمتورع إشارة إلى
~~ثمرة الفقه التي هي التقوى، إذ بدونها يكون دون العابد الجاهل حيث استولى
~~عليه الشيطان بالفعل. قال في الاحياء للورع أربع مراتب:
# الأولى: ما يشترط في عدالة الشهادة، وهو الاحتراز عن الحرام الظاهر.
~~الثانية: ورع الصالحين، وهو التوقي من الشبهات التي تتقابل فيها
~~الاحتمالات. الثالثة: ورع المتقين، وهو ترك الحلال المحض الذي يخاف منه
~~أداؤه إلى الحرام. الرابعة: ورع الصديقين، وهو الاعراض عما سوى الله تعالى
~~اه‍. ملخصا. قوله: (على ألف) متعلق بقوله اعتلى، ويقدر نظيره التفضل اه‍.
~~ط. أو هو من باب التنازع على القول بجوازه في المتقدم. قوله: (ذي زهد) صفة
~~لموصوف محذوف: أي، ألف شخص صاحب زهد. والزهد في اللغة: ترك الميل الشئ. وفي
~~اصطلاح أهل الحقيقة: هو بغض الدنيا والاعراض عنها. وقيل: هو ترك راحة
~~الدنيا طلبا لراحة الآخرة. وقيل، هو أن ms0058 يخلو قلبك مما خلت منه يدك اه‍.
~~سيد. قوله: (تفضل واعتلى) أي زاد في الفضل وعلو الرتبة. قوله:
# (وهما مأخوذان) أي هذان البيتان مأخوذ معناهما. قوله: (مما قيل) يحتمل أن
~~المراد مما نسب أو مما أنشد، فعلى الأول، أن تكون الأبيات للإمام محمد،
~~وعلى الثاني، لغيره أنشدها له بعض أشياخه. قوله: (تفقه الخ) أي صر فقيها،
~~والقائد هنا بمعنى الوصول. والبر قال في القاموس: الصلة والجنة PageV01P042
# والخير والاتساع في الاحسان اه‍. والتقوي قال السيد: هي في اللغة بمعنى
~~الاتقاء، وهو الاتخاذ الوقاية. وعند أهل الحقيقة: الاحتراز بطاعة الله
~~تعالى عن عقوبته، وهو صيانة النفس عما تستحق به العقوبة من فعل أو ترك.
~~والقاصد قال في القاموس: القريب: أي، وأعدل طريق قريب. ويحتمل أن يكون
~~بمعنى كساحل بمعنى مسحول، والزيادة مصدر بمعنى اسم المفعول. وقوله من الفقه
~~متعلق بزيادة أو بمستفيد والسبح: قطع الماء عوما شبه به التفقه استعارة
~~تصريحية، وإضافة البحور إلى الفوائد من إضافة المشبه به إلى المشبه.
~~والفائدة: ما استفدته من علم أو مال، والمراد هنا الأول. والشيطان: من شاط
~~بمعنى احترق، أو من شطن بمعنى بعد لبعد غوره في الضلال والاضلال، وقد عقد
~~في البيت الأخير بعض ما ذكره في الاحياء، ورواه الدارقطني والبيهقي من قوله
~~(ص) (ما عبد الله بشئ أفضل من فقه في الدين، ولفقيه واحد أشد على الشيطان
~~من ألف عابد، ولكل شئ عماد، وعماد الدين الفقه). قوله: (ومن كلام علي رضي
~~الله عنه الخ) عزا هذه الأبيات له في الاحياء أيضا: قال بعضهم: وهي ثابته
~~في ديوانه المنسوب إليه، وأولها:
# الناس من جهة التمثال أكفاء * أبوهم آدم والام حواء وإنما أمهات الناس
~~أوعية * مستودعات وللأحساب آباء إن لم يكن لهم من أصلهم شرف * يفاخرون به
~~فالطين والماء وإن أتيت بفخر من ذوي نسب * فإن نسبتنا جود وعلياء قوله: (ما
~~الفضل) الذي في الاحياء: ما الفخر، وأل في العلم للعهد: أي العلم الشرعي
~~الموصل إلى الآخرة. قوله: (أنهم) بفتح الهمزة على حذف لام العلة: ms0059 أي لأنهم،
~~أو بالكسر، والجملة استئنافية، والمقصود منها التعليل ط. قوله: (على الهدى)
~~أي الرشاد، قاموس، وهو متعلق بقوله أدلاء جمع دال اسم فاعل من دل، وكذا
~~قوله (لمن استهدي): أي طلب الهداية. قوله:
# (ووزن) أي قدر كل امرئ: أي حسنه بما كان يحسنه. أفاده البيضاوي، فقدر
~~الصانع على مقدار صنعته. ومن أحسن علوم الآداب فقدره على قدرها، ومن أحسن
~~علم الفقه فقدره عظيم لعظمه.
# فالحاصل، أن من أحسن شيئا فمقامه على قدره اه‍. ط. قوله: (والجاهلون) أي
~~بالعلم الشرعي، فيشمل العالمين بغيره، بل أشد عداوة لعلماء الدين من
~~العوام. قال ط: وسبب العداوة من الجاهل عدم معرفة الحق إذا أفتى عليه أو
~~رأى منه ما يخالف راية ورؤية إقبال الناس عليه. قوله:
# (ولا تجهل به أبدا) الذي في الاحياء: ولا تبغي به بدلا. قوله: (الناس
~~موتى) أي حكما لعدم النفع كالأرض الميتة التي لا تنبت. قال تعالى: (أفمن
~~كان ميتا فأحييناه) أي جاهلا فعلمناه (وجعلنا له PageV01P043
# نورا يمشي به في الناس) - وهو العلم - (كمن مثله في الظلمات) - وهو
~~الجاهل الغارق في ظلمات الجهل أو موتى القلوب. قال في الاحياء: وقال فتح
~~الموصلي: المريض إذا منع الطعام والشراب والدواء أليس يموت؟ قالوا: بلى.
~~قال: كذلك القلب إذا منع عليه الحكمة والعلم ثلاثة أيام يموت. ولقد صدق،
~~فإن غذاء القلب العلم والحكمة وبه حياته، كما أن غذاء الجسد الطعام، ومن
~~فقد العلم فقلبه مريض وموته لازم الخ. قال الشاعر أخو العلم حي خالد بعد
~~موته * وأوصاله تحت التراب وميم وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى * يظن من
~~الاحياء وهو عديم قوله: (العلم يرفع المملوك الخ) قال في الاحياء: وقال
~~عليه الصلاة والسلام (إن الحكمة تزيد الشريف شرفا، وترفع المملوك حتى تجلسه
~~مجالس الملوك) وقد نبه بهذا على ثمرته في الدنيا، ومعلوم أن الآخرة خير
~~وأبقى. ه‍.
# ثم ذكر عن سالم بن أبي الجعد قال: اشتراني مولاي بثلاثمائة درهم فأعتقني،
~~فقلت: بأي حرفة أحترف؟ فاحترفت بالعلم، فما تمت لي سنة حتى ms0060 أتاني أمير
~~المدينة زائرا فلم آذن له. قوله:
# (وإنما العلم الخ) هذا بيت من بحر السريع، وقوله (لأربابه) متعلق بمحذوف
~~حال من ولاية، لان نعت النكرة إذ قدم عليها أعرب حالا أو صفة للعلم، إنما
~~لم يعزل صاحبه لأنه ولاية إلهية لا سبيل للعباد إلى عزله منها. والمعتمد أن
~~أولي الامر في قوله تعالى: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)
~~هم العلماء كما سيذكره الشارح آخر كتاب وفي الاحياء قال أبو الأسود:
# ليس شئ أعز من العلم، الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك
~~وفي معناه قول الشاعر إن الملوك ليحكمون على الورى * وعلى الملوك لتحكم
~~العلماء قوله: (إن الأمير الخ) البيتان من مجزوء الكامل المرفل. يعنى، أن
~~الأمير الكامل ليس هو من إذا عزل صار من آحاد الرعية، بل هو الذي إذا عزل
~~من إمارة الولاية يبقي متصفا بإمارة الفضل والعلم. قوله: (واعلم أن تعلم
~~العلم الخ) أي العلم الموصل إلى الآخرة أو الأعم منه. قال العلامي في
~~فصوله: من فرائض الاسلام تعلم ما يحتاج إليه العبد في إقامة دينه وإخلاص
~~عمله لله تعالى ومعاشرة عباده. وفرض على كل مكلف ومكلفة بعد علم الدين
~~والهداية تعلم علم الوضوء والغسل والصلاة والصوم، وعلم الزكاة لمن نصاب،
~~والحج لمن وجب عليه، والبيوع PageV01P044
# على التجار ليحترزوا عن الشبهات والمكروهات في سائر المعاملات. وكذا أهل
~~الحرف، وكل من اشتغل بشئ يفرض عليه علمه وحكمه وليمتنع عن الحرام فيه اه‍.
# مطلب في فرض الكفاية وفرض العين وفي تبيين المحارم: لا شك في فرضية علم
~~الفرائض الخمس وعلم الاخلاص، لان صحة العمل موقوفه عليه، وعلم الحلال
~~والحرام وعلم الرياء، لان العابد محروم من ثواب عمله بالرياء وعلم الحسد
~~والعجب إذ هما يأكلان العمل كما تأكل النار الحطب، وعلم البيع والشراء
~~والنكاح والطلاق لمن أراد الدخول في هذه الأشياء، وعلم الألفاظ المحرمة أو
~~المكفرة، ولعمري هذا من أهم المهمات في هذا الزمان، لأنك تسمع كثيرا من
~~العوام يتكلمون بما يكفر وهو عنها غافلون، والاحتياط ms0061 أن يجدد الجاهل إيمانه
~~كل يوم، ويجدد نكاح امرأته عند شاهدين في كل شهر مرة أو مرتين، إذ الخطأ،
~~وإن لم يصدر من الرجل، فهو من النساء كثير. قوله: (وفرض كفاية الخ) عرفه في
~~شرح التحرير بالمتحتم المقصود حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله. قال:
~~فيتناول ما هو ديني كصلاة الجنازة، ودنيوي كالصنائع المحتاج إليها، وخرج
~~المسنون لأنه غير متحتم، وفرض العين لأنه منظور بالذات إلى فاعله اه‍. قال
~~في تبيين المحارم: أما فرض الكفاية من العلم، فهو كل علم لا يستغنى عنه في
~~قوام أمور الدنيا كالطب والحساب والنحو واللغة والكلام والقراءات وأسانيد
~~الحديث وقسمه الوصايا والمواريث والكتابة والمعاني والبديع والبيان والأصول
~~ومعرفة الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والنص والظاهر، وكل هذه آلة لعلم
~~التفسير والحديث، كذا علم الآثار والاخبار والعلم بالرجال وأساميهم وأسامي
~~الصحابة وصفاتهم، والعلم بالعدالة في الرواية (1) والعلم بأحوالهم لتمييز
~~الضعيف من القوي، والعلم بأعمارهم وأصول الصناعات والفلاحة كالحياكة
~~والسياسة والحجامة اه‍. قوله: (وهو ما زاد عليه) أي على قدر يحتاجه لدينه
~~في الحال مطلب فرض العين أفضل من فرض الكفاية تنبيه: فرض العين أفضل من فرض
~~الكفاية لأنه مفروض حقا للنفس، فهو أهم عندها وأكثر مشقة، بخلاف فرض
~~الكفاية فإنه مفروض حقا للكافة والكافر من جملتهم، والامر إذا عم خف، إذا
~~خص ثقل. وقيل فرض الكفاية أفضل لان فعله مسقط للحرج عن الأمة بأسرها،
~~وبتركه يعصي المتمكنون منه كلهم، ولا شك في عظم وقع ما هذه صفته اه‍.
~~طوافي. ونقل ط أن المعتمد الأول. قوله: (وهو التبحر في الفقه) أي التوسع
~~فيه والاطلاع على غوامضه، وكذا غيره من العلوم الشرعية وآلاتها. قوله:
~~(وعلم القلب) أي علم الأخلاق، وهو علم يعرف به أنواع الفضائل وكيفية
~~اكتسابها وأنواع الرذائل وكيفية اجتنابها اه‍. ح. وهو معطوف على الفقه لا
~~على التبحر لما علمت من أن علم الاخلاص والعجب والحسد والرياء فرض عين،
~~ومثلها غيرها من آفات النفوس: كالكبر والشح والحقد والغش والغضب والعداوة
~~والبغضاء والطمع والبخل والبطر والخيلاء ms0062 والخيانة والمداهنة والاستكبار عن
~~الحق والمكر والمخادعة والقسوة وطول الامل ونحوها مما هو مبين في ربع
~~المهلكات من الاحياء. قال فيه: ولا ينفك عنها بشر، فيلزمه أن يتعلم منها ما
~~يرى نفسه محتاجا
# PageV01P045
# إليه، وإزالتها فرض عين، ولا يمكن إلا بمعرفة حدودها وأسبابها وعلاماتها
~~وعلاجها فإن من لا يعرف الشر يقع فيه. قوله: (والفلسفة) (1) هو لفظ يوناني،
~~وتعريبه الحكم المموهة: أي مزينة الظاهر فاسدة الباطن، كالقول بقدم العالم
~~وغيره من المفكرات والمحرمات ط. وذكر في الاحياء أنها ليست علما يرأسها بل
~~هي أربعة أجزاء: أحدها: الهندسة والحساب، وهما مباحان، ولا يمنع منهما إلا
~~من يخاف عليه أن يتجاوزهما إلى علوم مذمومة.
# والثاني: المنطق وهو بحث عن وجه الدليل وشروطه، ووجه الحد وشروطه، وهما
~~داخلان في علم كلام.
# والثالث: الإلهيات، وهو بحث عن ذات الله تعالى وصفاته، وانفردوا فيه
~~بمذاهب بعضها كفر وبعضها بدعة.
# والرابع: الطبيعيات، وبعضها مخالف للشرع، وبعضها بحث عن صفات الأجسام
~~وخواصها وكبقية استحالتها وتغيرها، وهو شبيه بنظر الأطباء، إلا أن الطبيب
~~ينظر في بدن الانسان على الخصوص من حيث يمرض ويصح، وهم ينظرون في جميع
~~الأجسام من حيث تتغير وتتحرك، ولكن للطب فضل عليه لأنه محتاج عليه. وأما
~~علومهم في الطبيعيات فلا حاجة إليها اه‍. قوله: (والشعبذة) الصواب الشعبذة،
~~وهي كما في القاموس: خفة في اليد كالسحر، ترى الشئ بغير ما عليه أصله اه‍.
~~حموي. لكن في مصباح: شعوذ الرجل شعوذة، ومنهم من قال: شعبذ، وهو بالذال
~~المعجمة، وليس من كلام أهل البادية، وهي لعب يرى الانسان منها ما ليس له
~~حقيقة كالسحر اه‍.
# ابن عبد الرزاق. وأفتى العلامة ابن حجر في أهل الحق في الطرقات الذين لهم
~~أشياء غريبة كقطع رأس إنسان وإعادته وجعل نحو دراهم من التراب وغير ذلك
~~بأنهم في معنى السحرة إن لم يكونوا منهم فلا يجوز لهم ذلك ولا لاحد أن يقف
~~عليهم، ثم نقل عن المدونة من كتب المالكية: أن الذي يقطع الرجل أو يدخل
~~السكين في جوفه إن كان سحرا ms0063 قتل وإلا عوقب.
# مطلب في التنجيم والرمل قوله: (والتنجيم) هو علم يعرف به الاستدلال
~~بالتشكلات الفلكية على الحوادث السفلية اه‍. ح.
# وفي مختارات النوازل لصاحب الهداية: أن علم النجوم في نفسه حسن غير
~~مذموم، إذ هو قسمان: حسابي وإنه حق، وقد نطق به الكتاب، قال الله تعالى:
~~(الشمس والقمر بحسبان) [الرحمن: 5] أي سيرهما بحساب. واستدلالي بسير النجوم
~~وحركة الأفلاك على الحوادث بقضاء الله تعالى وقدره، وهو جائز كاستدلال
~~الطبيب بالنبض من الصحة والمرض (2)، ولو لم يعقد بقضاء الله
# PageV01P046
# تعالى أو ادعى الغيب بنفسه يكفر، ثم تعلم مقدار ما يعرف به مواقيت الصلاة
~~والقبلة لا بأس به اه‍.
# وأفاد أن تعلم على هذا المقدار فيه بأس. بل صرح في الفصول بحرمته وهو ما
~~مشي عليه الشارح. والظاهر أن المراد به القسم الثاني دون الأول، ولذا قال
~~في الاحياء: إن علم النجوم في نفسه غير مذموم لذاته إذ هو قسمان الخ. ثم
~~قال: ولكن مذموم في الشرع. وقال عمر: تعلموا من النجوم ما تهتدوا به في
~~البر والبحر ثم أمسكوا، وإنما زجر عنه من ثلاثة أوجه:
# أحدها: أنه مضر بأكثر الخلق، فإنه إذا ألقي إليهم أن هذا الآثار تحدث
~~عقيب سير الكواكب وقع في نفوسهم أنها المؤثرة.
# وثانيهما: أن احكام النجوم تخمين محض، ولقد كان معجزة لإدريس عليه السلام
~~فيما يحكى وقد اندرس وثالثهما: أنه لا فائدة فيه، فإن ما قدر كائن
~~والاحتراز منه غير ممكن اه‍. ملخصا. قوله:
# (والرمل) هو علم بضروب أشكال من الخطوط النقط بقواعد معلومة تخرج حروفا
~~ويستخرج جملة دالة على عواقب الأمور، وقد عملت أنه حرام قطعا، وأصله لإدريس
~~عليه السلام ط. أي، فهو شريعة منسوخة. وفي فتاوي ابن حجر، إن تعلمه وتعليمه
~~حرام شديد التحريم لما فيه من إيهام العوام أن فاعله يشارك الله تعالى في
~~غيبه. قوله: (وعلوم الطبائعيين) العلم الطبيعي علم يبحث فيه عن أحوال الجسم
~~المحسوس من حيث هو معرض للتغير في الأحوال والثبات فيها اه‍. ح. وفي فتاوى
~~ابن حجر: ما كان ms0064 من على طريق الفلاسفة حرام، لأنه يؤدى إلى مفاسد كاعتقاد
~~قدم العالم ونحوه، وحرمته مشابهة لحرمة التنجيم من حيث إفضاء كل إلى
~~المفسدة.
# قوله: (والسحر) هو علم يستفاد منه حصول ملكة نفسانية يقتدر بها على أفعال
~~غريبة لأسباب خفية اه‍. ح. وفي حاشية الايضاح لبيري زاده قال الشمني: تعلمه
~~وتعليمه حرام.
# أقول، مقتضى الاطلاق ولو تعلم لدفع الضرر عن المسلمين: وفي شرح
~~الزعفراني: السحر.
# حق عندنا وجوده وتصوره وأثره. وفي ذخيرة الناظر: تعلمه فرض لرد ساحر أهل
~~الحرب، وحرام ليفرق به بين المرأة وزوجها، وجائز ليوفق بينهما اه‍. ابن عبد
~~ابرزاق. قال ط بعد نقله عن بعضهم عن المحيط: وفيه أنه ورد في الحديث النهي
~~عن التولة بوزن عنية: وهي ما يفعل ليحبب المرأة إلى زوجها اه‍.
# أقول: بل نص على حرمتها في الخانية، وعلله ابن وهبان بأنه ضرب من السحر.
~~قال ابن الشحنة: ومقتضاه، أنه ليس مجرد كتابة آيات، بل فيه شئ اه‍. وسيأتي
~~تمامه قبيل إحياء الموات إن شاء الله تعالى. وذكر في فتح القدير: أنه لا
~~تقبل توبة الساحر والزنديق في ظاهر المذهب، فيجب قتل الساحر ولا يستتاب
~~بسعيه بالفساد لا بمجرد علمه إذا لم يكن في اعتقاده ما يوجب كفره اه‍.
# وذكر في تبيين المحارم عن الامام أبي منصور أن القول بأن السحر كفر على
~~الاطلاق خطأ، ويجب البحث عن حقيقة، فإن كان في ذلك رد ما لزم في شرط
~~الايمان فهو كفر، والا فلا اه‍. أقول: وقد ذكر الامام القرافي المالكي
~~الفرق بين ما هو سحر يكفره به وبين غيره، وأطال في ذلك بما يلزمه مراجعته
~~من أواخر شرح اللقاني الكبير على الجوهرة. ومن كتاب [الاعلام في قواطع
~~الاسلام] للعلامة ابن حجر PageV01P047
# مطلب: السحر أنواع وحاصله أن السحر اسم جنس لثلاثة أنواع:
# الأول: السيمياء، وهو ما يركب من خواص أرضية كدهن خاص أو كلمات خاصة توجب
~~إدراك الحواس الخمس أو بعضها بما له وجود حقيقي، أو بما هو تخيل صرف من
~~مأكول أو مشموم أو ms0065 غيرهما الثاني: الهيمياء، وهي ما يوجب ذلك مضافا لاثار
~~سماوية لا أرضية.
# الثالث: بعض خواص الحقائق، كما يؤخذ سبع أحجار يرمى بها نوع من الكلاب
~~إذا رمي بحجر عضه، فإذا عضها الكلب وطرحت في ماء فمن شربه ظهرت عليه آثار
~~خاصة، فهذه أنواع السحر الثلاثة، قد تقع بما هو كفر من لفظ أو اعتقاد أو
~~فعل، وقد تقع بغيره كوضع الأحجار.
# وللسحر فصول كثيرة في كتبهم، فليس ما يسمى سحرا كفرا، إذ ليس التكفير به
~~لما يترتب عليه من الضرر، بل لما يقع به مما هو كفر كاعتقاد انفراد الكواكب
~~بالربوبية أو إهانة قرآن أو كلام مكفر ونحو ذلك اه‍. ملخصا. وهذا موافق
~~لكلام إمام الهدى أبي منصور الماتريدي، ثم إنه لا يلزم من عدم كفره مطلقا
~~عدم قتله، لان قتله بسبب سعية بالفساد كما مر، فإذا ثبت إضراره بسحره ولو
~~بغير مكفر يقتل لشره كالخناق وقطاع الطريق مطلب في الكهانة قوله:
~~(والكهانة) وهي تعاطي الخبر عن الكائنات في المستقبل وادعاء معرفة الاسرار.
~~قال في نهاية الحديث: وقد كان في العرب كهنة كشق وسطيح، فمنهم من كان يزعم
~~أن له تابعا يلقي عليه الاخبار عن الكائنات. ومنهم أنه يعرف الأمور بمقدمات
~~يستدل بها على موافقها من كلام من يسأله أو حاله أو فعله، وهذا يخصونه باسم
~~العراف كالمدعى معرفة المسروق ونحوه، وحديث: (من أتى كاهنا) يشمل: العراف
~~والمنجم، والعرب تسمى كل من يتعاطى علما دقيقا كاهنا. ومنهم من يسمى المنجم
~~والطبيب كاهنا اه‍. ابن عبد الرزاق. قوله: (ودخل في الفلسفة المنطق) لأنه
~~الجزء الثاني منها كما قدمناه، والمراد به المذكور في كتبهم للإستدل على
~~مذاهبهم الباطلة. أما منطق الاسلاميين الذي مقدماته قواعد إسلامية فلا وجه
~~للقول بحرمته، بل سماه الغزالي معيار العلوم، وقد ألف فيه علماء الاسلام
~~ومنهم المحقق ابن الهمام، فإنه أتى منه ببيان معظم مطالبه في مقدمة كتابه
~~التحرير الأصولي. قوله: (علم الحرف) يحتمل أن المراد به الكاف الذي هو
~~إشارة إلى الكيمياء، ولا شك في حرمتها لما ms0066 فيها من ضياع المال والاشتغال
~~بما لا يفيد. ويحتمل أن المراد به جمع حروف يخرج منها دلالة على حركات.
~~ويحتمل أن المراد أسرار الحروف بأوفاق الاستخدام وغير ذلك اه‍. ط. ويحتمل
~~أن المراد الطلسمات، وهي كما في شرح اللقاني: نقش أسماء خاصة لها تعلق
~~بالافلاك والكواكب على زعم أهل هذا العلم في أجسام من المعادن أو غيرها
~~تحدث لها خاصة ربطت بها في مجاري العادات. اه‍.
# هذا، وقد ذكر العلامة ابن حجر في باب الأنجاس من التحفة إنه اختلف في
~~انقلاب الشئ عن حقيقته كالنحاس إلى الذهب هل هو ثابت؟ فقيل: نعم لانقلاب
~~العصا ثعبانا حقيقة، وإلا لبطل PageV01P048
# الاعجاز. وقيل لا لان قلب الحقائق محال. والحق الأول إلى أن قال: تنبيه:
~~كثيرا ما يسأل عن علم الكيمياء وتعلمه هل يحل أو لا؟ ولم نر لاحد كلاما في
~~ذلك. والذي يظهر أنه ينبني على هذا الخلاف، فعلى الأول من علم العلم الموصل
~~لذلك القلب علما يقينيا جاز له علمه وتعليمه إذ لا محذور فيه بوجه، وإن
~~قلنا بالثاني أو لم يعلم الانسان ذلك العلم اليقيني وكان ذلك وسيلة إلى
~~الغش فالوجه الحرمة اه‍. ملخصا.
# وحاصله، أنه إذا قلنا بإثبات قلب الحقائق، وهو الحق، جاز العمل به
~~وتعلمه، لأنه ليس لمن لان النحاس ينقلب ذهبا أو فضة حقيقة. وإن قلنا إنه
~~غير ثابت لا يجوز غش، كما لا يجوز لمن لا يعلمه حقيقة لما فيه من إتلاف
~~المال أو غش المسلمين. والظاهر أن مذهبنا ثبوت انقلاب الحقائق بدليل ما
~~ذكروه في انقلاب عين النجاسة، كانقلاب الخمر خلا والدم مسكا ونحو ذلك،
~~والله أعلم. قوله: (وعلم الموسيقي) بكسر القاف: وهو علم رياضي يعرف منه
~~أحوال النغم والايقاعات، وكيفية تأليف اللحون، وإيجاد الآلات. وموضوعه
~~الصوت من جهة تأثيره في النفوس باعتبار نظامه في طبقته وزمانه. وثمرته بسط
~~الأرواح وتعديلها وتقويتها وقبضها أيضا.
# مطلب في الكلام على إنشاد الشعر قوله: (وهو أشعار المولدين) أي الشعراء
~~الذين حدثوا بعد شعراء العرب. قال في القاموس:
# المولدة: المحدثة ms0067 من كل شئ ومن الشعراء لحدوثهم. وفي آ خر الريحانة
~~للشهاب الخفاجي: بلغاء العرب في الشعر والخطب على ست طبقات: الجاهلية
~~الأولى من عاد وقحطان. والمخضرمون، وهم من أدرك الجاهلية والاسلام.
~~والإسلاميون والمولدون والمحدثون والمتأخرون ومن ألحق بهم من العصريين.
~~والثلاثة الأول هم ما في البلاغة والجزالة، ومعرفة شعرهم رواية ودراية عند
~~فقهاء الاسلام فرض كفاية، لأنه به تثبت قواعد العربية التي بها يعلم الكتاب
~~والسنة المتوقف على معرفتهما الاحكام التي يتميز بها الحلال من الحرام،
~~وكلامهم وإن جاز فيه الخطأ في المعاني لا يجوز فيه الخطأ في الألفاظ وتركيب
~~المباني اه‍. قوله: (من الغزال) المراد به ما فيه وصف النساء والغلمان، وهو
~~في الأصل كما في القاموس: السم لمحادثة النساء، وعطف عليه قوله (والبطالة)
~~عطف عام على خاص لأنه نوع منها، فشمل وصف حال المحب مع المحبوب أو مع عذالة
~~من الوصل والهجر واللوعة والغرام ونحو ذلك. قال في المصباح: البطالة نقيض
~~العمالة، من بطل الأجير من العمل فهو بطال بين البطالة بالفتح، وحكي بالكسر
~~وهو أفصح وربما قيل بالضم. وذكر ابن عبد الرزاق أنه وجد بهامش المصباح بخط
~~مصنفه ما حاصله: الفعالة بالفتح قد يكون وصفا للطبيعة كالرزانة والجهالة،
~~وبالكسر للصناعة كالتجارة، وبالضم لما يرمي كالقلامة، وقد يضمن اللفظ
~~المعاني الثلاثة فيجوز فيه الحركات الثلاثة، فالبطالة بالفتح لأنه وصف
~~ثابت، وبالكسر لأنه أشبه الصناعة للمداولة عليها، وبالضم لأنها مما يرفض
~~اه‍.
# أقول: وعلى هذا، يمكن إشارة إلى أن المكروه منه ما داوم عليه وجعله صناعة
~~له حتى غلب عليه وأشغله عن ذكر الله تعالى وعن العلوم الشرعية، وبه فسر
~~الحديث المتفق عليه وهو قوله (ص) (لان يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير من أن
~~يمتلئ شعرا) فاليسير من ذلك لا بأس به إذا PageV01P049
# قصد به إظهار النكات واللطافات والتشابيه الفائقة والمعاني الرائقة، وإن
~~كان في وصف الخدود والقدود، فإن علماء البديع قد استشهدوا من ذلك بأشعار
~~المولدين وغيرهم لهذا القصد. وقد ذكر المحقق ابن الهمام في إشهادات فتح
~~القدير ms0068 أن المحرم منه ما كان في اللفظ ما لا يحل كصفة الذكور والمرأة
~~المعينة الحية، ووصف الخمر المهيج إليها والحانات، والهجاء لمسلم أو ذمي
~~إذا أراد المتكلم هجاءه، لا إذا أراد إنشاد الشعر للاستشهاد به أو ليعلم
~~فصاحته وبلاغته. ويدل على أن وصف المرأة كذلك غير مانع إنشاد أبي هريرة رضي
~~الله عنه لذلك وهو محرم، وكذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ومما يقطع به
~~في هذا قول كعب رضي الله عنه بحضرة النبي (ص):
# وما سعاد غداة البين إذ رحلوا * إلا أغن غضيض الطرف مكحول تجلو عوارض ذي
~~طلم إذا ابتسمت * كأنه منهل بالراح معلول وكثير في شعر حسان رضى الله تعالى
~~عنه من هذا كقوله، وقد سمعه النبي (ص):
# تبلت فؤادك في المنام خريدة * تسقي الضجيع ببارد بسام فأما الزهريات
~~المجردة عن ذلك المتضمنة وصف الرياحين والأزهار والمياه فلا وجه لمنعه (1).
~~نعم، إذا قيل على الملاهي امتنع وإن كان مواعظ وحكما اه‍. ملخصا.
# وفي الذخيرة عن النوازل: قراءة شعر الأدب إذا كان فيه ذكر الفسق والخمر
~~والغلام يكره، والاعتماد في الغلام على ما ذكرنا في المرأة: أي من أنها إن
~~كانت معينة حية يكره، وإن كانت ميتة فلا اه‍. وسيأتي تمام الكلام على ذلك
~~أيضا قبيل باب الوتر والنوافل إن شاء الله تعالى قوله: (التي لا يستخف
~~فيها) أي ليس فيها استخفاف بأحد من المسلمين كذكر عوراته والاخذ في عرضه.
~~وفي بعض نسخ الأشباه: لا سخف فيها: أي لا رقة وخفة. ابن عبد الرزاق. قوله:
~~(ثم في نقل) أي في الفوائد آخر الفن الثالث من الأشباه عن المناقب للبزاري،
~~وذكر الحلبي عبارته بتمامها، واقتصر الشارح على محطها: أي، المقصود منها.
~~قوله: (وفيها) أي في الأشباه نقلا عن شرح البهجة للعراقي. قوله: (غير
~~الأنبياء) كان ينبغي أن يقول، (والمبشرين بالجنة كالعشرة رضي الله عالي
~~عنهم، قاله سيدي عبد الغني النابلسي في شرح هدية ابن العماد. قوله: (له) إي
~~من الثواب الجزيل حيث أراد به تعالى الخير. قوله: (وبه) ms0069 أي ولا يعلم ما
~~أراد الله تعالى به من الصفات الحميدة.
# قوله: (إلا الفقهاء) المراد بهم العالمون بأحكام الله تعالى اعتقادا
~~وعملا، لان تسمية علم الفروع فقها تسمية حادثة، قال سيدي عبد الغني: يؤيده
~~ما مر من قول الحسن البصري: إنما الفقيه المعرض الدنيا الراغب في الآخرة
~~الخ. قوله: (وفيها كل شئ الخ) نقله في الأشباه عن الفصوص، والظاهر أنها
~~فصوص الحكم للشيخ الأكبر قدس سره الأنور. قوله: (إلا العلم) أورد عليه
~~الحموي أنه ورد
# PageV01P050
# في الحديث ما يقيد السؤال على العلم، ولفظه: لا تزول قدما عبد يوم
~~القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه؟ وعن شبابه فيما أبلاه (1)؟
~~وعن ما له من أي شئ اكتسبه؟ وعن علمه ماذا صنع به؟ وأجيب بأن المراد، إلا
~~طلب الزيادة من العلم. به يصح التعليل.
# واعترض بأنه يسأل عن طلبه هل قصد به الرياء أو الجاه؟ ويدل عليه ما في
~~الحديث السابق (ولكن تعلمت العلم ليقال عالم وقد قيل الخ). أقول الأوجه أن
~~يقال: المراد به العلم النافع الموصل إلى الله تعالى، وهو المقرون بحسن
~~النية مع العمل به والتخلص من آفات النفس، فلا يسأل عنه لأنه خير محض،
~~بخلاف غيره فإنه يسأل صاحبه عنه ليعذبه به كما دل عليه تمام الحديث السابق،
~~ولذا ورد في الحديث (إن الله تعالى يبعث العباد يوم القيامة ثم يبعث
~~العلماء، ثم يقول: يا معشر العلماء إني لم أضع علمي فيكم إلا لعلمي بكم،
~~ولم أضع علمي فيكم لأعذبكم، اذهبوا فقد غفرت لكم) هذا ما ظهر لي، والله
~~تعالى أعلم.
# قوله: (وفيها) أي في الأشباه عن آخر المصفى للامام النسفي. قوله: (عن
~~مذهبنا) أي عن صفته.
# فالمعنى: إذا سئلنا أي المذاهب صواب ط. قوله: (مخالفنا) أي من خالفنا في
~~الفروع من الأئمة المجتهدين. قوله: (قلنا الخ) لأنك لو قطعت القول لما صح
~~قولنا: إن المجتهد يخطئ ويصيب أشباه. أي، فلا نجزم بأن مذهبنا صواب البتة،
~~ولا بأن مذهب مخالفنا خطأ البتة، بناء على المختار من ms0070 أن حكم الله في كل
~~مسألة واحد معين وجب طلبه، فمن أصابة فهو المصيب ومن لا فهو المخطئ. ونقل
~~عن الأئمة الأربعة: ثم المختار أن المخطئ مأجور كما في التحرير وشرحه.
# مطلب يجوز تقليد المفضول مع وجود الأفضل ثم اعلم أنه ذكر في التحرير
~~وشرحه أيضا أنه يجوز تقليد المفضل مع وجود الأفضل، وبه قال الحنفية
~~والمالكية وأكثر الحنابلة والشافعية. وفي رواية عن أحمد وطائفة كثيرة من
~~الفقهاء: ولا يجوز، ثم ذكر أنه لو التزم مذهبا معينا كأبي حنيفة والشافعي،
~~فقيل يلزمه، وقيل لا وهو الأصح اه‍. وقد شاع إن العامي مذهب له.
# إذا عملت ذلك ظهر لك أن ما ذكر عن النسفي من وجوب اعتقاد أن مذهبه صواب
~~يحتمل الخطأ مبني على أنه لا يجوز تقليد المفضول، وأنه يلزمه التزام مذهبه
~~وأن ذلك لا يتأتى في العامي.
# وقد رأيت في آخر فتاوي ابن حجر الفقهية التصريح ببعض ذلك، فإنه سئل عن
~~عبارة النسفي المذكورة، ثم حرر أن قول أئمة الشافعية كذلك، ثم قال: إن ذلك
~~مبني على الضعيف من أنه يجب تقليد الأعلم دون غيره. والأصح، أنه يتخير في
~~تقليد أي شاء ولو مفضولا وإن اعتقده كذلك، وحينئذ فلا يمكن أن يقال أو يظن
~~أنه على الصواب، بل على المقلد أن يعتقد أن ما ذهب إليه إمامه يحتمل أنه
~~الحق. قال ابن حجر: ثم رأيت المحقق ابن الهمام صرح بما يؤيده حيث قال في
~~شرح
# PageV01P051
# الهداية: إن أخذ العامي بما يقع في قلبه أنه أصوب أولى، وعلى هذا، إن
~~استفتى مجتهدين فاختلفا عليه، الأولى أن يأخذ بما يميل إليه قلبه منهما.
~~وعندي أنه لو أخذ بقول الذي لا يميل إليه جاز، لان ميله وعدمه سواء،
~~والواجب عليه تقليد مجتهد وقد قعل اه‍. قوله: (عن معتقدنا) إي عما نعتقده
~~من غير المسائل الفرعية مما يجب اعتقاده على كل مكلف بلا تقليد لاحد، وهو
~~ما عليه أهل السنة والجماعة وهم الأشاعرة والماتريدية، وهم متوافقون إلا في
~~مسائل يسيره أرجعها بعضهم إلى ms0071 الخلاف اللفظي كما بين في محله. قوله:
~~(ومعتقد خصومنا) أي من أهل البدع المكفرة وغيرها، كالقائلين بقدم العالم أو
~~نفي الصانع أو عدم بعثة الرسل، والقائلين بخلق القرآن وعدم إرادته تعالى
~~الشر ونحو ذلك. قوله: (علم نضج وما احترق) المراد بنضج العلم تقرر قواعده
~~وتفريع فروعها وتوضيح مسائله، والمراد باحتراقه: بلوغه النهاية في ذلك. ولا
~~شك أن النحو والأصول لم يبلغا النهاية في ذلك، أفاده ح. والظاهر، إن المراد
~~بالأصول أصول الفقه، لان أصول العقائد في غاية التحرير والتنقيح تأمل.
~~قوله: (وهو علم البيان) المراد به ما يعم العلوم الثلاثة: المعاني والبيان
~~والبديع، ولذا قال الزمخشري: إن منزلة علم البيان من العلوم مثل منزلة
~~السماء من الأرض، ولم يقفوا على ما في القرآن جميعه من بلاغته وفصاحته
~~ونكته وبديعاته: بل على النزر اليسير. قال الله تعالى: (قل لئن اجتمعت
~~الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم
~~لبعض ظهيرا) [الاسراء: 88] وإنما ذلك اما فيه من البلاغة ط. قوله:
~~(والتفسير) أي تفسير القرآن، فقد ذكر السيوطي في الاتقان أن القرآن في
~~اللوح المحفوظ، كل حرف منه بمنزلة جبل قاف، وكل آية تحتها من التفاسير ما
~~لا يعلمه إلا الله تعالى ط. قوله: (علم الحديث) لأنه قد تم المراد منه،
~~وذلك لان المحدثين جزاهم الله تعالى خيرا وضعوا كتبا في أسماء الرجال
~~ونسبهم والفرق بين أسمائهم، وبينوا سيئ الحفظ منهم وفاسد الرواية من
~~صحيحها، ومنهم من حفظ المائة ألف والثلاثمائة، وحصروا من رووا عن النبي (ص)
~~من الصحابة، بينوا الاحكام والمراد منها فانكشفت حقيقته ط. قوله: (والفقه)
~~لان حوادث الخلائق على اختلاف مواقعها وتشتتاتها مرقومة بعينها أو ما يدل
~~عليها، بل قد تكلم الفقهاء على أمور لا تقع أصلا أو تقع نادرا وأما ما لم
~~يكن منصوصا فنادر، وقد يكون منصوصا، غير أن الناظر يقصر عن البحث عن محله
~~أو عن فهم ما يفيده مما هو منصوص بمفهوم أو منطوق ط. أو يقال: المراد
~~بالفقه ما ms0072 يشمل مذهبنا وغيره، فإنه بهذا المعنى لا يقبل الزيادة أصلا، فإنه
~~لا يجوز إحداث قول خارج عن المذاهب الأربعة. قوله: (وقد قالوا الفقه) أي
~~الفقه الذي استنبطه أبو حنيفة أو أعم. قوله: (زرعه) إي أول من تكلم
~~باستنباط فروعه عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل، أحد السابقين والبدريين
~~والعلماء الكبار من الصحابة.
# أسلم قبل عمر رضي الله تعالى عنهما. قال النووي في التقريب: وعن مسروق
~~أنه قال: انتهى علم الصحابة إلى ستة: عمر وعلي وأبي وزيد وأبي الدرداء وابن
~~مسعود، ثم انتهى علم الستة إلى علي وعبد الله بن مسعود. قوله: (وسقاه) أي
~~أيده ووضحه علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي PageV01P052
# الفقيه الكبير، عم الأسود بن يزيد، وخال إبراهيم النخعي. ولد في حياة
~~النبي (ص)، وأخذ القرآن والعلم عن ابن مسعود وعلي وعمر وأبي الدرداء وعائشة
~~رضي الله عنهم أجمعين. قوله: (وحصده) أي جمع ما تفرق من فوائده ونوادره
~~وهيأه للانتفاع به إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود أبو عمران النخعي
~~الكوفي، الامام المشهور الصالح الزاهد. روى عن الأعمش وخلائق، وتوفي سنة ست
~~أو خمس وتسعين. قوله: (وداسه) أي اجتهد في تنقيحه وتوضيحه حماد بن مسلم
~~الكوفي شيخ الامام، وبه تخرج. وأخذ حماد بعد ذلك عنه. قال الامام: ما صليت
~~صلاة إلا استغفرت له مع والدي. مات سنة مائة وعشرين. قوله: (وطحنة) أي أكثر
~~أصوله وفرع فروعه وأوضح سلبه إمام الأئمة وسراج الأمة أبو حنيفة النعمان،
~~فإنه أول من دون الفقه ورتبه أبوابا وكتبا على نحو ما عليه اليوم، تبعه
~~مالك في موطئه، ومن كان قبله إنما كانوا يعتمدون على حفظهما. وهو أول من
~~وضع كتاب الفرائض وكتاب الشروط، كذا في الخيرات الحسان في ترجمة أبي حنيفة
~~النعمان للعلامة ابن حجر.
# قوله: (وعجنه) أي دقق النظر في القواعد الامام وأصوله واجتهد في زيادة
~~استنباط الفروع منها والاحكام تلميذ الامام أعظم أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم
~~قاضي القضاة، فإنه كما رواه الخطيب في تاريخه أول من وضع ms0073 الكتب في أصول
~~الفقه على مذهب أبي حنيفة، وأملى المسائل ونشرها وبث علم أبي حنيفة في
~~أقطار الأرض، وهو أفقه أهل عصره، ولم يتقدمه أحد في زمانه، وكان النهاية في
~~العلم والحكم والرياسة. ولد سنة 113 وتوفي ببغداد سنة 182. قوله: (وخبزه)
~~أي زاد في استنباط الفروع وتنقيحها وتهذيبها وتحريرها بحيث لم تحتج إلى شئ
~~آخر الإمام محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة وأبي يوسف محرر المذهب
~~النعماني، والمجمع على فقاهته ونباهته.
# روي أنه سأل رجل المزني عن أهل العراق، فقال: ما تقول في أبي حنيفة؟
~~فقال: سيدهم.
# قال: فأبو يوسف؟ قال أتبعهم للحديث. قال: فمحمد بن الحسن؟ قال أكثرهم
~~تفريعا، قال:
# فزفز؟ قال: أحدهم قياسا. ولد سنة 132 وتوفي بالري سنة 189. قوله: (من
~~خبزه) بالضم: أي خبز محمد الذي خبزه من عجين أبي يوسف من طحين أبي حنيفة،
~~ولذا روى الخطيب عن الربيع قال:
# سمعت الشافعي يقول: الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه. كان أبو حنيفة
~~ممن وفق له الفقه. قوله:
# (فقال أي من بحر البسيط، وترتيب هذا النظم بخلاف الترتيب قبله، وسقط منه
~~حماد. قوله: (علمه) أي محمد. قوله: (كالجامعين) الصغير والكبير. وقد ألفت
~~في المذهب تآليف سميت بالجوامع فوق ما ينوف عن أربعين، وكل تأليف لمحمد وصف
~~بالصغير فهو من روايته عن أبي يوسف عن الامام، وما وصف بالكبير فروايته عن
~~الامام بلا واسطة ط. قوله: (والنوادر) الأولى إبدالها بالسير، لأن هذه
~~الكتب الخمسة هي كتب محمد المسماة بالأصل وظاهر الرواية، لأنها رويت عنه
~~برواية الثقات، فهي PageV01P053
# ثابتة عنه متواترة أو مشهورة، وفيها المسائل المروية عن أصحاب المذهب،
~~وهم أبوح، وأبوس وم. أما النوادر فهي مسائل مروية عنهم في كتب أخر لمحمد
~~كالكسيانيات والهارونيات والجرجانيات والرقيات وهي دون الأولى. وبقي قسم
~~ثالث، وهو مسائل للنوازل سئل عنها المشايخ المجتهدون في المذهب. ولم يجدوا
~~فيها نصا فأفتوا فيها تخريجا، وقد نظمت ذلك فقلت:
# وكتب ظاهر الرواية أتت * ستا لكل ثابت عنهم حوت صنفها محمد الشيباني *
~~حرر فيها ms0074 المذهب النعماني الجامع الصغير والكبير * والسير الكبير والصغير
~~ثم الزيادات مع المبسوط * تواترت بالسند المضبوط كذا له مسائل النوادر *
~~إسنادها في الكتب غير ظاهر وبعدها مسائل النوازل * خرجها الأشياخ بالدلائل
~~وسيأتي بسط ذلك آخر المقدمة.
# وفي الطبقات التميمي عن شرح السير الكبير للسرخسي أن السير الكبير آخر
~~تصنيف صنفه محمد في الفقه. وكان سببه أن السير الصغير وقع بيد الأوزاعي
~~إمام أهل الشام فقال: ما لأهل العراق والتصنيف في هذا الباب. فإنه لا علم
~~لهم بالسير، فبلغ محمدا فصنف الكبير، فحكي أنه لما نظر فيه الأوزاعي قال:
~~لولا ما ضمنه من الأحاديث لقلت إنه يضع العلم، وإن الله تعالى عين جهة
~~إصابة الجواب في راية، صدق الله تعالى: (وفوق كل ذي علم عليم) ثم أمر محمد
~~أن يكتب في ستين دفترا، وأن يحمل إلى الخليفة فأعجبه وعده من مفاخر أيامه
~~اه‍. ملخصا. قوله: (فيسببه صار الشافعي فقيها) أي ازداد فقاهة، واطلع على
~~مسائل لم يكن مطلعا عليها، فإن محمدا أبدع في كثرة استخراج المسائل، وإلا
~~فالشافعي رضي الله تعالى عنه فقيه مجتهد قبل وروده إلى بغداد، وكيف يستفاد
~~الاجتهاد المطلق ممن ليس كذلك؟ أفاده ح. قوله: (والله ما صرت فقيها) الكلام
~~فيه كما تقدم. وروي عن الشافعي أنه قال أيضا: حملت من علم محمد بن الحسن
~~وقر بعير كتبا. وقال: أمن الناس علي في الفقه محمد بن الحسن. قوله: (هيهات)
~~اسم فعل: أي بعد مكانه عني وعن أبي يوسف ط. قوله، (في أعلى عليين) اسم
~~لاعلى الجنة. أي، هو في أعلى مكان في الجنة: إي بالنسبة إليهما لا مطلقا،
~~لان الأنبياء والصحابة أرفع درجة قطعا. وأما الدعاء بنحو: اجعلني مع
~~النبيين، فالمراد، في الاجتماع والمؤانسة لا في الدرجة والمنزلة، ومنه قوله
~~تعالى: (فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم النبيين والصديقين) الخ ط. قوله:
~~(كيف) استفهام إنكاري بمعنى النفي: PageV01P054
# أي كيف لا يعطي هذا المكان الاعلى ط. قوله: (ولها) أي لرؤيته ربه تعالى
~~في المنام قصة مشهورة ذكرها الحافظ النجم الغيظي. ms0075
# وهي أن الامام رضي الله عنه قال: رأيت رب العزة في المنام تسعا وتسعين
~~مرة فقلت في نفسي: أن رأيته تمام المائة لأسألنه: بم ينجو الخلائق من عذابه
~~يوم القيامة. قال: فرأيته سبحانه وتعالى فقلت: يا رب عز جارك وجل ثناؤك
~~وتقدست أسماءك، بم ينجو عبادك يوم القيامة من عذابك؟ فقال سبحانه وتعالى:
~~من قال بعد الغداة والعشي (سبحان الأبدي الأبد، سبحان الواحد الاحد، وسبحان
~~الفرد الصمد، سبحان رافع السماء بلا عمد، سبحان من بسط الأرض على ماء جمد،
~~سبحان من خلق الخلق فأحصاهم عدد، سبحان من قسم الرزق ولم ينس أحد، سبحان
~~الذي يتخذ صاحبه ولا ولد، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد)
~~نجا من عذابي اه‍. ط. قوله: (على رجله اليمني الخ) فيه أن هذا مخالف للسنة
~~اه‍. أي لصحة الحديث في النهي عنه. وأجاب الشرنبلالي بحملة على التراوح،
~~فإنه أفضل من نصب القدمين. وتفسير التراوح:
# أن يعتمد المصلي على قدم مرة وعلى الأخرى مرة أخرى: أي مع وضع القدمين
~~على الأرض بدون رفع إحداهما، لكن يبعده قوله: ووضع اليسري على ظهرها الخ.
~~أفاده ط. وقد يقال: للامام رضى الله تعالى عنه مقصد حسن: وفي ذلك نفي
~~الكراهة عنه، كما قالوا: يكره أن يصلي الرجل حاسرا عن رأسه، لكن إذا قصد
~~التذلل فلا كراهة. ثم رأيت بعض العلماء أجاب بذلك فقال: إنما فعل ذلك
~~مجاهدة لنفسه، وليس يبعد أن يكون غرض مجاهدة النفس بذلك ممن لم يختل منه
~~خشوعه مانعا للكراهة اه‍. قوله: (حق عبادتك) من أضافة الصفة للموصوف: أي
~~عبادتك الحقة التي تليق بجلالك، بل هي بقدر ما في وسعه ط. قوله: (لكن عرفك)
~~استدراك على ما يتوهم من أن عدم عبادته حق العبادة نشأ من عدم المعرفة،
~~والمراد أنه عرفه بصفاته الدالة على كبريائه ومجده، واستحقاقه دوام مشاهدته
~~ومراقبته، وليس المراد معرفة كنه الذات والصفات، فإنه من المستحيلات ط.
~~قوله: (فهب) من الهبة: وهي العطية. يقول وهبت له: أي أعط نقصان ms0076 الخدمة
~~لكمال المعرفة. أي شفع هذا بهذا كما في: هب مسيئنا لمحسننا. قوله: (ولمن
~~اتبعك) أي في الخدمة والمعرفة أو فيما أدى إليه اجتهادك من الأوامر
~~والنواهي، ولم يزغ عنها لا بمجرد التقليد.
# قوله: (إلى يوم القيامة) متعلق بكان التامة أو باتبعك. قوله: (وقيل لأبي
~~حنيفة) ذكر في التعليم هذه العبارة عن أبي يوسف، ثم قال: قيل لأبي حنيفة
~~رضي الله تعالى عنه: بم أدركت العلم؟ قال: إنما أدركت العلم بالجهد والشكر،
~~وكلما فهمت ووقفت على فقه وحكمة قلت: الحمد لله فازداد PageV01P055
# علمي ط. قوله: (وما استنكفت) أي أنفت وامتنعت. قوله: (مسافر بن كرام)
~~الذي رأيته في مواضع متعددة: مسعر بن كدام بكسر أولهما وكدام بالدال. قوله:
~~(رجوت أن لا يخالف) لأنه قلد إماما عالما صحيح الاجتهاد سالم الاعتقاد، ومن
~~قلد علما لقي الله سالما. وتمام كلام مسعر: وأن لا يكون فرط في الاحتياط
~~لنفسه. قوله: (وقال) أي مسعر، لكن ذكر في المقدمة الغزنوية هذين البيتين
~~وأنه أنشدهما أبو يوسف أفاده ط. قوله: (حسبي) أي كافي مبتدأ خبره قوله ما
~~أعددته، أي: هيأته، ويوم القيامة متعلق بحسبي أو بإعادته أو برضا، وفي
~~السببية، ودين بدل من (ما). قوله: (وأنا أفتخر الخ) الفخر والافتخار:
~~التمدح بالخصال: أي، يذكر من جملة نعم الله تعالى عليه أن جعل من أتباعه
~~هذا الرجل الذي شيد بنيان الدين بعد انقراض الصحابة وأكثر التابعين، وتبعه
~~ما لا يحصى من الأمة، وسبق في الاجتهاد وتدوين الفقه من بعده من الأئمة،
~~وأعانهم بأصحابه وفوائده الجمة على استنباط الاحكام المهمة. قوله: (الضياء
~~المعنوي) هو شرح مقدمة الغزنوي القاضي أبي البقاء بن الضياء المكي. قوله:
~~(وقول ابن الجوزي) أي ناقلا عن الخطيب البغدادي. قوله: (لأنه روي بطرق
~~مختلفة) بسطها العلامة طاش كبرى، فيشعر بأن له أصلا، فلا أقل من أن يكون
~~ضعيفا فيقبل: إذ لم يترتب عليه إثبات حكم الشرعي، ولا شك في تحقق معناه في
~~الامام فإنه سراج يستضاء بنور علمه ويهتدى بثاقب فهمه، لكن قال بعض
~~العلماء: إنه ms0077 قد أقر ابن الجوزي على عده هذه الأخبار في الموضوعات الحافظ
~~الذهبي والحافظ السيوطي والحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ الذي انتهت إليه
~~رئاسة مذهب أبي حنيفة في زمنه الشيخ قاسم الحنفي، ومن ثم لم يورد شيئا منها
~~أئمة الحديث الذين صنفوا في مناقب هذا الامام كالطحاوي وصاحب طبقات الحنفية
~~محيي الدين القرشي وآخرين متقنين ثقات أثبات نقاد، لهم اطلاع كثير اه‍.
~~وقال العلامة ابن حجر المكي في الخيرات الحسان في ترجمة أبي حنيفة النعمان:
~~ومن اطلع على ما يأتي في هذا الكتاب من أحوال أبي حنيفة وكراماته وأخلاقه
~~وسيرته علم أنه غني عن أن يستشهد على فضله بخبر موضوع. قال: ومما يصلح
~~للاستدلال به على عظيم شأن أبي حنيفة ما روي عنه الصلاة والسلام أنه قال:
~~(ترفع زينة الدنيا سنة خمسين ومائة) ومن ثم قال شمس الأئمة الكردي: إن هذا
~~الحديث محمول على أبي حنيفة، لأنه مات تلك السنة اه‍. PageV01P056
# وقال أيضا: وقد وردت أحاديث صحيحة تشير إلى فضله: منها قوله (ص) فيما
~~رواه الشيخان عن أبي هريرة والطبراني عن ابن مسعود أن النبي (ص) قال: (لو
~~كان الايمان عند الثريا لتناوله رجال من أبناء فارس). ورواه أبو نعيم عن
~~أبي هريرة والشيرازي والطبراني عن قيس بمن سعد بن عبادة بلفظ أن النبي (ص)
~~قال (لو كان العلم مطلقا عند الثريا لتناوله رجال من أبناء فارس). ولفظ
~~الطبراني عن قيس (لا تناله العرب لنا له رجال من أبناء فارس). وفي رواية
~~مسلم عن أبي هريرة (لو كان الايمان عند الثريا لذهب به رجل من أبناء فارس
~~حتى يتناوله). وفي رواية للشيخين عن أبي هريرة (والذي نفسي بيده لو كان
~~الدين معلقا بالثريا لتناوله رجل من فارس) وليس المراد بفارس البلاد
~~المعروفة: بل جنس من العجم وهم الفرس، لخبر الديلمي (خير العجم فارس) وقد
~~كان جد أبي حنيفة من فارس، على ما عليه الأكثرون. قال الحافظ السيوطي: هذا
~~الحديث الذي رواه الشيخان أصل صحيح يعتمد عليه في الإشارة لأبي حنيفة، وهو ms0078
~~متفق على صحته، وبه يستغني عما ذكره أصحاب المناقب ممن ليس له دراية في علم
~~الحديث: فإن في سنده كذابين ووضاعين اه‍. ملخصا وفي حاشية الشبراملسي على
~~المواهب عن العلامة الشامي تلميذ الحافظ السيوطي قال: ما جزم به شيخنا من
~~أن أبا حنيفة هنو المراد من هذا الحديث ظاهر لا شك فيه، لأنه لم يبلغ من
~~أبناء فارس في العلم مبلغه أحد اه‍. قوله: (التستري) إمام عظيم رضي الله
~~عنه: كأن يقول: إني لاعهد الميثاق الذي أخذه الله تعالى علي في عالم الذر،
~~وإني لأرعى أولادي من هذا الوقت إلى أن أخرجهم الله إلى عالم الشهود
~~والظهور. قوله: (لما تهودوا الخ) أي لما داموا على دينهم الباطل واعتقادهم
~~العاطل: لم يقبلوا ما أدخله عليهم علماؤهم من الدسائس فأعموهم عما جاء به
~~نبينا من النفائس فإنهم لم يقبلوا ذلك إلا لعقلهم الفاسد، ورأيهم الكاسد،
~~فلو كان فيهم مثله غزير العلم، ثاقب الفهم، قائما بالصدق، عارفا بالحق، لرد
~~جميع ذلك، وأنقذهم من المهالك، قبل غلوهم وتمكن الشبه في عقولهم: فإن كونه
~~واحدا منهم يكون لكلامه أقبل فإن الجنس أميل، فلا يلزم تفضيله على نبينا
~~المكرم (ص) فافهم. قوله (ومناقبه أكثر من أن تحصي) هذا من مشكل التراكيب،
~~فإن ظاهره تفضيل الشئ في الأكثرية على الاحصاء ولا معنى له، ونظائره كثيرة
~~قل من يتنبه لاشكالها، ووجه بأوجه متعددة بينتها في رسالتي المسماة
~~بالفوائد العجيبة في إعراب الكلمات الغريبة: أحسنها ما ذكره الرضي أنه ليس
~~المراد التفضيل بل المراد البعد عن الكثرة، ف‍ (من) متعلقه بأفعل التفضيل
~~بمعنى تجاوز وباين بلا تفضيل. قوله: (سبط) قيل: الأسباط الأولاد خاصة، وقيل
~~أولاد الأولاد، وقيل أولاد البنات، نهاية الحديث، والمشهور الثالث. قوله:
~~(وسماه الانتصار) إنما سماه بذلك لان الامام رضي الله عنه لما شاعت فضائله
~~وعمت الخافقين فواضله، جرت عليه العادة القديمة من إطلاق ألسنة الحاسدين
~~فيه حتى طعنوا في اجتهاده وعقيدته بما هو مبرأ منه قطعا لقصد أن يطفئوا نور
~~الله، ويأبى الله إلا أن يتم ms0079 نوره، كما تكلم بعضهم في مالك، وبعضهم في
~~الشافعي، وبعضهم في أحمد، بل قد تكلمت فرقة في أبي بكر وعمر، فرقة في عثمان
~~وعلي، وفرقة كفرت كل الصحابة: PageV01P057
# ومن ذا الذي ينجو من الناس سالما * وللناس قال باطنون وقيل من انتصر
~~للامام رحمة الله تعالى العلامة السيوطي في كتاب سماه [تبييض الصحيفة]
~~والعلامة ابن حجر في كتاب سماه الخيرات الحسان، والعلامة يوسف بن عبد
~~الهادي الحنبلي في مجلد كبير سماه [تنوير الصحيفة]، وذكر فيه عن ابن عبد
~~البر: لا يتكلم في أبي حنيفة بسوء ولا تصدقن أحدا يسئ القول فيه، فإني
~~والله ما رأيت أفضل ولا أروع ولا أفقه من منه. ثم قال: ولا يغتر أحد بكلام
~~الخطيب، فإن عنده العصبية الزائدة على جماعة من العلماء كأبي حنيفة والإمام
~~أحمد وبعض أصحابه، وتحامل عليهم بكل وجه، وصنف فيه بعضهم [السهم المصيب في
~~كبد الخطيب].
# أما ابن الجوزي فإنه تابع الخطيب، وقد عجب سبطه منه حيث قال في [مرآة
~~الزمان]: وليس العجب من الخطيب فإنه طعن في جماعة من العلماء، وإنما العجب
~~من الجد كيف سلك أسلوبه وجاء بما هو أعظم. قال: ومن المتعصبين على أبي
~~حنيفة الدارقطني وأبو نعيم، فإنه لم يذكره في الحلية وذكر من دونه في العلم
~~والزهد اه‍.
# ومن انتصر له العارف الشعراني في الميزان بما يتعين مطالعته، قال في
~~الخيرات الحسان:
# ويفرض صحة ما ذكره الخطيب من القدح عن قائله فلا يعتد به، فإنه إن كان من
~~غير أقران الامام فهو مقلد لما قاله أو كتبه أعداؤه أو من أقرانه فكذلك،
~~لان قول الاقران بعضهم في بعض غير مقبول كما صرح به الذهبي والعسقلاني،
~~قالا: ولا سيما إذا لاح أنه لعداوة أو لمذهب، إذ الحسد لا ينجو منه إلا من
~~عصمة الله تعالى. قال الذهبي: وما علمت أن عصرا سلم أهله من ذلك إلا عصر
~~النبيين عليهم الصلاة والسلام والصديقين. وقال التاج السبكي: ينبغي لك أيها
~~المسترشد أن تسلك سبيل الأدب مع الأئمة الماضين، ولا تنظر ms0080 إلى كلام بعضهم
~~في بعض إلا إذا أتى ببرهان واضح ثم إن قدرت على التأويل وتحسين الظن فدونك،
~~والا فاضرب صفحا، فإياك ثم إياك أن تصغي إلى ما اتفق بين أبي حنيفة وسفيان
~~الثوري، أو بين مالك وابن أبي ذئب، أو بين أحمد بن صالح والنسائي، أو بين
~~أحمد والحارث المحاسبي، وذكر كلام كثيرين من نظراء مالك فيه، وكلام ابن
~~معين في الشافعي، قال: وما مثل من تكلم فيهما وفي نظائرهما إلا كما قال
~~الحسن بن هانئ: يا ناطح الجبل العالي ليكلمه * أشفق على الرأس لا تشفق على
~~الجبل اه‍. ملخصا. وقد أطال في ذلك وفي ذكر من أنثى على الامام من أئمة
~~السلف وممن بعدهم، وما نقلوه من سعة علمه وفهمه وزهده ورعه وعبادته
~~واحتياطه وخوفه، وغير ذلك مما يستدعي مؤلفات، وما ينسب إلى الامام الغزالي
~~يرده ما ذكره في إحيائه المتواتر عنه حيث ترجم الأئمة الأربعة وقال: وأما
~~أبو حنيفة فلقد كان أيضا عابدا زاهدا بالله تعالى، خائفا منه، مريدا وجه
~~الله تعالى بعلمه الخ.
# أقول: ولا عجب من تكلم السلف في بعضهم كما وقع للصحابة، لأنهم كانوا
~~مجتهدين فينكر PageV01P058
# بعضهم على ما خالف الاخر سيما إذا قام عنده ما يدل له على خطأ غيره، فليس
~~قصدهم إلا الانتصار للدين لا لأنفسهم، وإنما العجب ممن يدعي العلم في
~~زماننا ومأكله وملبسه وعقوده وأنكحته وكثير من تعبداته يقلد فيها الامام
~~الأعظم ثم يعطن فيه وفي أصحابه، وليس مثله إلا كمثل ذبابه وقعت تحت ذنب
~~جواد في حالة كره وفره، وليت شعري لأي شئ يصدق ما قيل في أبي حنيفة ولا
~~يصدق ما قبل في إمام مذهبه؟ ولم لا يقلد إمام مذهبه في أدبه مع هذا إلامام
~~الجليل؟ فقد نقل العلماء ثناء الأئمة الثلاثة علي أبي حنيفة وتأديهم معه،
~~ولا سيما الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، والكامل لا يصدر منه إلا
~~الكمال، والناقص بضده. ويكفي المعترض حرمانه بركة من يعترض عليه، أعاذنا
~~الله من ذلك، وأدامنا على حب سائر ms0081 المجتهدين وجميع عباده الصالحين، وحشرنا
~~في زمرتهم يوم الدين.
# ومما روي من تأدبه معه أنه قال: إني لأتبرك بأبي حنيفة وأجئ إلى قبره،
~~فإذا عرضت حاجة صليت ركعتين وسألت الله تعالى عند قبره فتقضى سريعا.
# وذكر بعض من كتب على المنهاج أن الشافعي صلى الصبح عند قبره فلم يقنت،
~~فقيل له:
# لم؟ قال: تأدبا مع صاحب هذا القبر. وزاد غيره أنه لم يجهر بالبسملة.
# وأجابوا عن ذلك بأنه قد يعرض للسنة ما يرجح تركها عند الاحتجاج إليه كرغم
~~أنف حاسد، وتعليم جاهل ولا شك أن أبا حنيفة كان له حساد كثيرون، والبيان
~~بالفعل أظهر منه بالقول، فما فعله الشافعي رضي الله عنه أفضل من فعل القنوت
~~والجهر.
# أقول: ولا يخفي عليك أن ذلك الطاعن الأحمق طاعن في أمام مذهبه، ولذا قال
~~في الميزان:
# سمعت سيدي عليا الخواص رحمة الله تعالى مرارا يقول: يتعين على أتباع
~~الأئمة أن يعظموا كل من مدحه إمامهم لان إمام المذهب إذا مدح عالما وجب على
~~جميع أتباعه أن يمدحوه تقليدا لامامهم، وأن ينزهوه عن القول في دين الله
~~بالرأي، وقال أيضا: لو أنصف المقلدون للامام مالك والشافعي لم يضعف أحد
~~منهم قولا من أقوال أبي حنيفة بعد أن سمعوا مدح أئمتهم له، ولو لم يكن من
~~التنويه برفعة مقامه إلا كون الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه ترك القنوت
~~في الصبح لما صلى عند قبره لكان فيه كفاية في لزوم أدب مقلديه اه‍. قوله:
~~(وصنف غيره) كالامام الطحاوي والحافظ الذهبي والكردري وغيرهم ممن قدمناهم.
~~قوله: (من أعظم معجزات الخ) لأنه (ص) قد أخبر به قبل وجوده بالأحاديث
~~الصحيحة التي قدمناها، فإنها محمولة عليه بلا شك كما قدمناه عن الشامي صاحب
~~السيرة وشيخه السيوطي، كما حمل الحديث: (لا تسبوا قريشا فإن عالمها يملأ
~~الأرض علما) على الإمام الشافعي، لكن حمله بعضهم على ابن عباس رضي الله
~~تعالى عنه، وهو حقيق بذلك، فإنه حير الأمة وترجمان القرآن، وكما حمل حديث
~~(يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون ms0082 العلم فلا يجدون أعلم من عالم
~~المدينة) على الامام مالك، لكنه محتمل لغيره من علماء المدينة المنفردين في
~~زمنهم بخلاف تلك الأحاديث فإنها ليس لها محمل إلا أبو حنيفة وأصحابه كما
~~أفاده ط. أما سلمان الفارسي، رضي الله تعالى عنه، فهو وإن كان أفضل من أبي
~~حنيفة من حيث PageV01P059
# الصحبة، فلم يكن في العلم والاجتهاد ونشر الدين وتدوين أحكامه كأبي
~~حنيفة، وقد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل، وسمي ذلك بناء على أن
~~المراد بالتحدي في تعريف المعجزة هو دعوى الرسالة، وهو قول المحققين كما في
~~المواهب. وقيل: المراد به طلب المعارضة والمقابلة، وعليه فذلك كرامة لا
~~معجزة، فافهم. قوله: (بعد القرآن) متعلق بأعظم، أي لأنه أعظم المعجزات على
~~الاطلاق، لأنه معجزة مستمرة دائمة الاعجاز وقيد بذلك، وإن عبر بمن
~~التبعيضية لئلا يتوهم مساواة هذه المعجزات لتلك، فإن المشاركة في الأعظيمة
~~تصدق بالمساواة، فتدبر. قوله: (اشتهار مذهبه) أي في عامه بلاد الاسلام، بل
~~في كثير من الأقاليم والبلاد لا يعرف إلا مذهبه، كبلاد الروم والهند والسند
~~وما وراء النهر وسمرقند.
# وقد نقل أن فيها تربة المحمدين، ودفن فيها نحو من أربعمائة نفس كل منهم
~~يقال له محمد، صنف وأفتى وأخذ عنه الجم الغفير. ولما مات صاحب الهداية
~~منعوا دفنه بقربها. وروي أنه نقل مذهبه نحو من أربعة آلاف نفر، ولا بد أن
~~يكون أصحاب، وهلم جرا.
# وقال ابن حجر: قال بعض الأئمة: لم يظهر لاحد من أئمة المسلمين المشهورين
~~مثل ما ظهر لأبي حنيفة من الأصحاب والتلاميذ، ولم ينتفع العلماء وجميع
~~الناس بمثل ما انتفعوا به وبأصحابه، في تفسير الأحاديث المشتبهة، والمسائل
~~المستنبطة، والنوازل والقضايا والاحكام، جزاهم الله تعالى الخير التام. وقد
~~ذكر منهم بعض المتأخرين المحدثين في ترجمته ثمانمائة مع ضبط أسمائهم ونسبهم
~~بما يطول ذكره اه‍. قوله: (قولا) أي سواء ثبت عليه أو رجع عنه ط. قوله:
~~(إلا أخذ إمام) أي من أصحابه تبعا له، فإن أقوالهم مروية عنه كما سيأتي، أو
~~غيرهم من المجتهدين موافقة ms0083 في اجتهاده لان المجتهد لا يقلد مجتهدا أفاده ط.
~~قوله: (من زمنه إلى هذه الأيام) فالدولة العباسية وإن كان مذهبهم مذهب
~~جدهم، فأكثر قضائها ومشايخ إسلامها حنفية، يظهر ذلك لمن تصفح كتب التواريخ
~~وكان مدة ملكهم خمسمائة سنة تقريبا.
# أما الملوك السلجوقيون وبعدهم الخوارزميون، فكلهم حنيفيون وقضاة ممالكهم
~~غالبا حنيفة.
# أما ملوك زماننا سلاطين آل عثمان، أيد الله تعالى دولتهم ما كر الجديدان،
~~فمن تاريخ تسعمائة إلى يومنا هذا لا يولون القضاء وسائر مناصبهم إلا
~~للحنيفة، قاله بعض الفضلاء. وليس في كلام الشارح ادعاء التخصيص في جميع
~~الأماكن والأزمان، حتى يرد أن القضاء بمصر كان مختصا بمذهب الإمام الشافعي
~~إلى زمن الظاهر بيبرس البندقداري، فافهم. قوله: (إلى أن يحكم بمذهبه عيسى
~~عليه السلام) تبع فيه القهستاني، وكأنه أخذه مما ذكره أهل الكشف أن مذهبه
~~آخر المذاهب انقطاعا، فقد قال الامام الشعراني في الميزان ما نصه: قد تقدم
~~أن الله تعالى لما من علي بالاطلاع على عين الشريعة رأيت المذاهب كلها
~~متصلة بها:، ورأيت مذاهب الأئمة تجري جداولها كلها، ورأيت جميع المذاهب
~~التي اندرست قد استحالت حجارة، ورأيت أطول الأئمة جدولا الامام أبا حنيفة،
~~ويليه الامام مالك، ويليه الإمام الشافعي، ويليه الإمام أحمد، وأقصرهم
~~جدولا الامام PageV01P060
# داود، وقد انقرض في القرن الخامس، فأولت ذلك بطول زمن العمل بمذاهبهم
~~وقصره، فكما كان مذهب الامام أبي حنيفة أول المذاهب المكونة، فكذلك بكون
~~آخرها انقراضا:، وبذلك قال أهل الكشف اه‍. لكن لا دليل في ذلك على أن نبي
~~الله عيسى نبينا وعليه الصلاة والسلام يحكم بمذهب أبي حنيفة، وإن كان
~~العلماء موجودين في زمنه فلا بد له من دليل، لهذا قال الحافظ السيوطي في
~~رسالة سماها الاعلام ما حاصله: إن يقال إنه يحكم بمذهب من المذاهب الأربعة
~~باطل لا أصل له، وكيف يظن بنبي أنه يقلد مجتهدا مع أن المجتهد من آحاد هذه
~~الأمة لا يجوز له التقليد، وإنما يحكم بالاجتهاد، أو بما كان يعلمه قبل من
~~شريعتنا بالوحي: أو بما تعلمه منها وهو ms0084 في السماء، أو أنه ينظر في القرآن
~~فيفهم منه كما كان يفهم نبينا عليه الصلاة والسلام اه‍. واقتصر السبكي على
~~الأخير.
# وذكر ملا على القاري أن الحافظ ابن حجر العسقلاني سئل: هل ينزل عيسى عليه
~~السلام حافظا للقرآن أو يتلقاهما عن علماء ذلك الزمان؟ فأجاب: لم ينقل في
~~ذلك شئ صريح، والذي يليق بمقامه عليه الصلاة والسلام أنه يتلقى ذلك عن رسول
~~الله (ص) فيحكم في أمته كما تلقاه منه لأنه في الحقيقة خليفة عنه اه‍.
# وما يقال: إن الإمام المهدي يقلد أبا حنيفة، رده ملا على القاري في
~~رسالته: المشرب الوردي في مذهب المهدي، وقرر فيها أنه مجتهد مطلق، ورد فيها
~~ما وضعه بعض الكذابين من قصة طويلة. حاصلها: أن الخضر عليه السلام تعلم من
~~أبي حنيفة الأحكام الشرعية، ثم علمها للامام أبي القاسم القشيري، وأن
~~القشيري صنف فيها كتبا وضعها في صندوق: وأمر بعض مريديه بإلقائه في جيحون،
~~وأن عيسى عليه السلام بعد نزوله يخرجه من جيحون ويحكم بما فيه، وهذا كلام
~~باطل لا أصل له، ولا تجوز حكايته إلا لرده كما أوضحه ط وأطال في رده
~~وإبطاله فراجعه. قوله: (وهذا) أي ما تقدم من الأحاديث، ومن كثرة المناقب،
~~ومن كون الحكم لأصحابه وأتباعه ط. قوله: (سائر) بمعنى باقي أو جميع على
~~خلاف بسطه في درة الغواص. قوله: (كيف لا) أي كيف لا يختص بأمر عظيم. قوله:
~~(وهو كالصديق) وجه الشبه أن كلا منهما ابتدأ أمرا لم يسبق إليه، فأبو بكر
~~رضي الله عنه ابتدأ جمع القرآن بعد وفاته (ص) بمشورة عمر، وأبو حنيفة ابتدأ
~~تدوين الفقه كما قدمناه، أو أن أبا بكر أول من آمن من الرجال وفتح باب
~~التصديق، كذا في حواشي الأشباه. قال شيخنا البعلي في شرحه عليها: والأول
~~أولى، لان وجه الشبه به أتم، وقول من قال الثاني هو الظاهر، لان القرآن بعد
~~ما جمع لا يتصور جمعه غير ظاهر، فإنه قد جمع ثانيا والجامع له عثمان رضي
~~الله تعالى عنه، فإن الصديق رضي ms0085 الله تعالى عنه لم يجمعه في المصاحف، وجمعه
~~عثمان كما هو معلوم اه‍. تأمل.
# قوله: (له) أي للامام أجره: أي أجر عمل نفسه، وهو تدوين الفقه واستخراج
~~فروعه ط. قوله:
# (وأجر) أي ومثل أجر من دون الفقه، أي جمعه، وأصله من التدوين: أي جعله في
~~الديوان، وهو بكسر وفتح اسم لما يكتب فيه أسماء الجيش للعطاء، وأول من
~~أحدثه عمر رضي الله عنه ثم أريد به مطلق الكتب مجازا أو منقولا اصطلاحيا،
~~وقوله (وألفه) عطف على دونه م من عطف الخاص علي العام اه‍. بعلى لان
~~التأليف جمع وجه الألفة. PageV01P061
# تنبيه: ورد في الصحيح أنه (لا تقتل نفس ظلما إلا كان على أبن آدم الأول
~~كفل منها، ومن سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة
~~من غير أن ينقص من أجورهم شئ، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل
~~بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شئ، ومن دل على خير فله مثل
~~أجر فاعله). الحديث. قال العلماء: هذه الأحاديث من قواعد الاسلام، وهو أن
~~كل من ابتدع شيئا من الشر كان عليه وزر من اقتدى به في ذلك فعمل مثل عمله
~~إلى يوم القيامة، وكل من ابتدع شيئا من الخير كان له مثل أجر كل من يعمل به
~~إلى يوم القيامة، وتمامه في آخر عمدة المريد اللقاني. قوله: (إلى يوم
~~الحشر) تنازع فيه كل من دون وألف وفرع.
# قوله: (وقد اتبعه) عطف على قوله (وهو كالصديق). أي كيف لا يختص وقد اتبعه
~~الخ. والاتباع تقليده فيما قاله ط. قوله: (من الأولياء) متعلق بمحذوف صفة
~~لكثير للبيان، والولي فعيل بمعنى الفاعل، وهو من توالت طاعته من غير أن
~~يتخللها عصيان، وبمعنى المفعول، فهو من يوالي عليه إحسان الله تعالى
~~وإفضاله. تعريفات السيد. ولا بد من تحقق الوصفين حتى يكون وليا في نفس
~~الامر، فيشترط فيه كونه محفوظا كما يشترط في النبي كونه معصوما كما في
~~رسالة الامام القشيري. ms0086
# قوله: (ممن اتصف) بدل من قوله (من الأولياء) أو حال. قوله: (بثبات
~~المجاهدة) من إضافة الصفة إلى موصوفها: أي المجاهدة الثابتة: أي الدائمة.
~~والمجاهدة لغة،: المحاربة وفي الشرع: محاربة النفس الامارة بالسوء بتحملها
~~ما يشق عليها مما هو مطلوب في الشرع، تعريفات، وقد ورد تسمية ذلك بالجهاد
~~الأكبر كما في الاحياء. قال العراقي: رواه البيهقي بسند ضعيف عن جابر،
~~ورواه الخطيب في تاريخه عن جابر بلفظ، قدم النبي (ص) من غزاة فقال عليه
~~الصلاة والسلام (قدمتم خير مقدم، قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد
~~الأكبر، قالوا: وما الجهاد الأكبر؟ قال: مجاهدة العبد هواه) اه‍. قوله
~~(المشاهدة) أي مشاهدة الحق تعالى بآثاره. قوله، (كإبراهيم بن أدهم) بن
~~منصور البلخي. كان من أبناء الملوك، خرج متصيدا فهتف به هاتف: ألهذا خلقت؟
~~فنزل عن دابته وأخذ جبة راع وسار حتى دخل مكة، ثم أتى الشام ومات بها. كذا
~~في رسالة القشيري. قوله: (وشقيق البلخي) بن إبراهيم الزاهد العابد المشهور.
~~صحب أبا يوسف القاضي، وقرأ عليه كتاب الصلاة، ذكره أبو الليث في المقدمة؟
~~وهو أستاذ حاتم الأصم، وصحب إبراهيم بن أدهم، مات شهيدا سنة 194 تميمي.
~~قوله: (ومعروف الكرخي) بن فيروز، من المشايخ الكبار، مجاب الدعوة: يستسقي
~~بقبره، وهو أستاذ السري السقطي، مات سنة 200. قوله: (وأبي يزيد بسطامي) شيخ
~~المشايخ، وذو القدم الراسخ، واسمه طيفور بن عيسى. كان جده جوسيا وأسلم، مات
~~سنة 161. قوله:
# (وفضيل بن عياض) الخراساني. وروي أنه كان يقطع الطريق، وأنه عشق جارية
~~وارتقى جدارا لها، فسمع تاليا يتلو (ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم)
~~[الحديد: 16] فتاب ورجع، فورد مكة وجاور بها الحرم، ومات بها سنة 187.
~~رسالة القشيري.
# وذكر الصيمري أنه أخذ الفقه عن أبي حنيفة، روي عنه الشافعي، فأخذ عن إمام
~~عظيم، وأخذ عنه إمام عظيم. وروي له إمامان عظيمان: البخاري ومسلم، وترجمة
~~التميمي وغيره بترجمة PageV01P062
# حافلة. قوله: (وداود الطائي) هو ابن نصر بن نصير بن سليمان الكوفي
~~الطائي، والعالم العامل، الزاهد العابد، أحد أصحاب الإمام، كان ممن شغل ms0087
~~نفسه بالعلم ودرس الفقه وغيره، ثم اختار العزلة ولزم العبادة. قال محارب بن
~~دثار: لو كان داود في الأمم الماضية لقص الله تعالى علينا من خبره، قال أبو
~~نعيم: مات سنة 160. قوله: (وأبي حامد اللفاف) هو أحمد بن خضرويه البلخي، من
~~كبار مشايخ خراسان، مات سنة 240 رسالة. قوله: (وخلف بن أيوب) من أصحاب محمد
~~وزفر، وتفقه على أبي يوسف أيضا، وأخذ الزهد عن إبراهيم بن أدهم، وصحبه مدة،
~~واختلف في وفاته، والأصح أنه سنة 215 كما ذكره التميمي. وروي عنه أنه قال:
~~صار العلم من الله إلى محمد (ص)، ثم صار إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم،
~~ثم صار إلى التابعين، ثم صار إلى أبي حنيفة، فمن شاء فليرض، ومن شاء
~~فليسخط. قوله: (وعبد الله بن المبارك) الزاهد الفقيه المحدث: أحد الأئمة،
~~جمع الفقه والأدب والنحو واللغة والفصاحة والورع والعبادة، وصنف الكتب
~~الكبيرة. قال الذهبي:
# هو أحد أركان هذه الأمة في العلم والحديث والزهد. وأحد شيوخ الإمام أحمد.
~~أخذ عن أبي حنيفة، ومدحه في مواضع كثيرة، وشهد له الأئمة، ما سنة 181
~~وترجمة التميمي بترجمة حافلة، وذكر من محاسن أخباره ما يأخذ بمجامع العقل،
~~وله روايات كثيرة في فروع المذهب ذكرت في المطولات. قوله: (ووكيع بن
~~الجراح) بن مليح بن عدي الكوفي، شيخ الاسلام، وأحد الأئمة الاعلام.
# قال يحيى بن أكتم (1): كان وكيع يصوم الدهر، ويختم القرآن كل ليلة. وقال
~~ابن معين: ما رأيت أفضل منه، قيل له: ولا ابن المبارك؟ قال: كان لابن
~~المبارك فضل، ولكن ما رأيت أفضل من وكيع، كان يستقبل القبلة ويسرد الصوم،
~~ويفتى بقول أبي حنيفة، وكان قد سمع منه شيئا كثيرا، قال: وكان يحيى بن سعيد
~~القطان يفتي بقوله أيضا، مات سنة 198، وهو من شيوخ الشافعي وأحمد.
# تميمي. قوله: (وأبي بكر الوراق) هو محمد بن عمرو الترمذي. أقام ببلخ،
~~وصحب أحمد بن خضرويه، وله تصانيف في الرياضيات. رسالة.
# وفي طبقات التميمي: أحمد بن علي أبو بكر الوراق ذكره أبو الفرج محمد بن
~~إسحاق ms0088 في جملة أصحابنا بعد أن ذكر الكرخي، فقال: وله من الكتب شرح مختصر
~~الطحاوي. وذكر في القنية أنه خرج حاجا، فلما سار مرحلة قال لأصحابه: ردوني،
~~ارتكب سبعمائة كبيرة في مرحلة واحدة، فردوه اه‍. قوله: (وغيرهم) كالامام
~~العارف المشهور بالزهد والورع والتقشف والتقلل: حاتم الأصم، أحد أتباع
~~الامام الأعظم، له كلام مدون في الزهد والحكم. سأله أحمد بن حنبل قال:
# أخبرني يا حاتم فيم التخلص من الناس؟ فقال: يا أحمد في ثلاث خصال: أن
~~تعطيهم مالك ولا تأخذ من مالهم شيئا، وتقضي حقوقهم ولا تستقضي أحدا منهم
~~حقا لك، وتحتمل مكروهم ولا تكره أحدا منهم على شئ، فأطرق أحمد ثم رفع رأسه
~~فقال: يا حاتم أنها لشديدة، فقال له حاتم:
# وليتك تسلم
# PageV01P063
# ومنهم ختم دائرة الولاية قطب الوجود سيدي محمد الشاذلي البكري الشهير
~~بالحنفي، الفقيه الواعظ أحد من صرفه الله تعالى في الكون، ومكنه من
~~الأحوال، نطق بالمغيبات، وخرق له العوائد، وقلب له الأعيان، وترجمة بعضهم
~~في مجلدين، فقال العارف الشعراني: أنه لم يحط علما بمقامه حتى يتكلم عليه،
~~وإنما ذكر بعض أمور على طريق أرباب التواريخ. توفي سنة 847. قوله:
# (لبعده) علة لقوله لا يحصي، وحذف من قبل قوله أن يستقصي لامن اللبس، هو
~~شائع مطرد: أي لا يمكن إحصاؤه لتباعده من طلب استقصائه،: أي، غايته
~~ومنتهاه، والتعبير بقوله: لا يحصي أبلغ من قولنا لا يعد لان العد أن تعد
~~فردا فردا، والاحصاء يكون للجمل، لذا قال تعالى: (وإن تعدوا نعمة الله لا
~~تحصوها) [النحل: 18] معناه والله أعلم: إن أردتم عدها فلا تقدروا على
~~إحصائها، فضلا عن العد، كذا أفاده الامام النسفي في المستصفي. قوله: (أبو
~~القاسم) تلك كنيته، واسمه عبد الكريم بن هوازن الحافظ المفسر الفقيه،
~~والنحوي اللغوي الأديب الكاتب القشيري، الشجاع البطل، لم ير مثل نفسه، ولا
~~رأى الراؤون مثله، وإنه الجامع لأنواع المحاسن. ولد سنة 377، وسمع الحديث
~~من الحاكم وغيره، وروى عنه الخطيب وغيره، وصنف التصانيف الشهيرة، وتوفي سنة
~~465 ط عن الزرقاني على المواهب. قوله: (في ms0089 رسالته) أي التي كتبها إلى جماعة
~~الصوفية ببلدان الاسلام سنة 437 ه‍، ذكر فيها مشايخ الطريقة وفسر ألفاظا 0
~~تدور بينهم بعبارات أنيقة. قوله:
# (مع صلابته) أي قوته وتمكنه ط. قوله: (في مذهبه) وهو مذهب الإمام الشافعي
~~رضي الله تعالى عنه أو طريقة أهل الحقيقة ط. قوله: (سمعت الخ) مقول القول:
~~أبو علي هو الحسن بن علي الدقاق.
# وأبو القاسم هو إبراهيم بن محمد النصر اباذي بالذال المعجمة شيخ خراسان،
~~جاور بمكة، ومات بها سنة 367. والشبلي هو الإمام أبو بكر دلف ا الشبلي
~~البغدادي المالكي المذهب، صحب الجنيد، مات سنة 334. والسري هو أبو الحسن بن
~~مغلس السقطي خال الجنيد وأستاذه، توفي سنة 257.
# قوله: (من أبي حنيفة)، هو فارس هذا الميدان، فإن مبني علم الحقيقة على
~~العلم والعمل وتصفية النفس، وقد وصفه بذلك عامة السلف، فقال أحمد بن جنبل
~~في حقه: إنه كان من لعلم والورع والزهد وإيثار الآخرة بمحل لا يدركه أحد،
~~ولقد ضرب بالسياط ليلى القضاء فلم يفعل.
# وقال عبد الله بن المبارك: ليس أحد أحق من أن يقتدى به من أبي حنيفة،
~~لأنه كان إماما تقيا نقيا ورعا عالما فقيها، كشف العلم كشفا لم يكشفه أحد
~~ببصر وفهم وفطنة وتقي.
# وقال الثوري لمن قال له جئت عند أبي حنيفة: لقد جئت من عند أعبد أهل
~~الأرض.
# وأمثال ذلك مما نقله ابن حجر وغيره من العلماء الاثبات. قوله: (فعجبا) هو
~~مفعول مطلق، أي PageV01P064
# فأعجب منك عجبا. وهذا الخطاب لمن أنكر فضله أو خالف قوله ط. قوله:: (ألم
~~يكن) استفهام تقريري بما بعد النفي، أو هو إنكاري بمعنى النفي كالذي بعده.
~~قوله: (أسوة) بكسر الهمزة وضمها: أي قدوة قوله: (وفي هؤلاء) متعلق بأسوة،
~~وفي بمعنى الباء أو للظرفية المجازية على حد قوله تعالى (لقد كان لكم في
~~رسول الله أسوة حسنة). قوله: (وهم أئمة هذه الطريقة الخ) في رسالة الفتوحات
~~للقاضي زكريا: الطريقة سلوك طريق الشريعة، والشريعة: أعمال شرعية محدودة،
~~وهما والحقيقة متلازمة، لان الطريق إليه تعالى ظاهر وباطن، فظاهرها ms0090 الطريقة
~~والشريعة، وباطنها الحقيقة، فبطون الحقيقة في الشريعة والطريقة كبطون الزبد
~~في لبنه، لا يظفر بزبده بدون مخصه، والمراد من الثلاثة إقامة العبودية على
~~الوجه المراد من العبد اه‍. ابن عبد الرزاق. قوله: (ومن بعدهم) أي من أتي
~~بعد هؤلاء الأئمة في الزمان سالكا في هذا الامر، وهو علم الشريعة والحقيقة
~~فهو تابع لهم، إذ هما الأئمة فيه، فيكون فخره باتصال سنده بهذا الامام، كما
~~كان ذلك فخر الأئمة المذكورين الذين افتخروا بذلك وتبعوه في حقيقته ومشربه،
~~واقتدى كثير منهم بطريقته ومذهبه قوله: (فلهم) متعلق بقوله تبع، وهو
~~بالتحريك بمعنى تابع: خبر مبتدأ محذوف والجملة خبر من، ودخلت عليها الفاء
~~لان (من) فيها معنى العموم فأشبعت الشرطية. قوله: (وكانا) إي كل رأي.
# قوله: (ما اعتمدوه) من الثناء عليه والافتخار به من حيث أخذ علم الحقيقة
~~عنه. قوله: (ومبتدع) بالبناء للمفعول: أي محدث لم يسبق بنظير. قوله:
~~(وبالجملة) إي فأقول قولا ملتبسا بالجملة: أي جملة ما يقال في هذا المقام.
~~قوله: (لقد زان البلاد الخ) من الزين وهو ضد الشين. يقال زانه وأزانه وزينه
~~وأزينه كما في القاموس، والبلاد: جمع بلد، كل قطعة من الأرض مستحيزة عامرة
~~أو غامرة.
# قاموس. ومن عليها: أهلها. وقوله بأحكام متعلق بزان. ووجه ذلك، إن استنباط
~~الأحكام الشرعية وتدوينها وتعليمها للناس سبب للعمل بها. وبلا شك أن
~~الانقياد للأحكام الشرعية وعمل الحكام بها والرعية زين للبلاد والعباد،
~~ينتظم به أمر المعاش والمعاد، وبضده الجهل والفساد، فإنه شين ودمار للديار
~~والاعمار. قوله: (وآثار) جمع أثر. قال النووي في شرح مسلم: الأثر عند
~~المحدثين يعم المرفوع والموقوف كالخبر، والمختار إطلاقه على المروي مطلقا،
~~سواء كان عن الصحابي أو المصطفى (ص) وخصه فقهاء خراسان بالموقوف على
~~الصحابي والخبر بالمرفوع.
# ولقد كان رحمه الله تعالى إماما في ذلك. فإنه رضي الله عنه أخذ الحديث عن
~~أربعة آلاف شيخ من أئمة التابعين وغيرهم. ومن ثم ذكره الذهبي وغيره في
~~طبقات الحفاظ من المحدثين.
# ومن زعم قلة اعتنائه فهو إما لتساهله، أو ms0091 حسده، إذ كيف يتأتى ممن هو كذلك
~~استنباط PageV01P065
# مثل ما استنبطه من المسائل، مع أنه أول من استنبط من الأدلة على الوجه
~~المخصوص المعروف في كتب أصحابه، ولأجل اشتغاله بهذا الأهم لم يظهر حديثه في
~~الخارج، كما أن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما لما اشتغلا بمصالح
~~المسلمين العامة لم يظهر عنهما من رواية الأحاديث مثل ما ظهر عن صغار
~~الصحابة، وكذلك مالك والشافعي لم يظهر عنهما مثل ما ظهر عمن تفرغ للرواية
~~كأبي زرعه وابن معين لاشتغالهما بذلك الاستنباط. على أن كثرة الرواية بدون
~~دراية ليس فيه كثير مدح بل عقد له ابن عبد البر بابا في ذمه ثم قال: والذي
~~عليه فقهاء جماعة المسلمين وعلمائهم، ذم الاكثار من الحديث بدون تفقه ولا
~~تدبر. وقال ابن شبرمة: أقلل الرواية تتفقه. وقال ابن المبارك: ليكن الذي
~~تعتمد عليه الأثر، وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث.
# ومن أعذار أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه ما يفيده قوله: لا ينبغي للرجل
~~أن يحدث من الحديث إلا بما يحفظه يوم سمعه إلى يوم يحدث به، فهو لا يروي
~~الرواية إلا لمن حفظ.
# وروي الخطيب عن إسرائيل بن يونس أنه قال: نعم الرجل النعمان، ما كان
~~أحفظه لكل حديث فيه فقه وأشد فحصه عنه، وأعلمه بما فيه من الفقه. وتمامه في
~~الخيرات الحسان لابن حجر.
# قوله: (وفقه) المراد به ما يعم التوحيد، فإن الفقه كما عرفه الامام معرفة
~~النفس ما لها وما عليها ط.
# قوله: (كآيات الزبور) التشبيه في الايضاح والبيان لا في احكام، لان
~~الزبور مواعظ، ويحتمل أنه تشبيه في الزينة، والمعنى أنه زان ما ذكر كما
~~زينت النقوش الطروس ط. قوله: (فما في المشرقين الخ) المشرق محل الشروق: أي
~~الطلوع، والمغرب محل الغروب، وثناهما مع أن كلا منهما واحد كما في قوله
~~تعالى (رب المشرقين ورب المغربين) على إرادة مشرقي الشتاء والصيف
~~ومغربيهما. قاله البيضاوي. وقيل مشرق الشمس والفجر، ومغرب الشمس والشفق، أو
~~مشرق الشمس والقمر ومغربيهما، وجمعا في قوله ms0092 تعالى: (رب المشارق والمغارب)
~~باعتبار الأقطار أو الأيام أو المنازل.
# أفاده ط. قوله: (ولا بكوفة) خصها بالذكر مع أن المراد المشرقين والمغربين
~~وما بينهما بقرينة المقام لأنها بلده، أو لأنها من أعظم بلاد الاسلام
~~يومئذ. قال في القاموس: الكوفة الرملة الحمرة (1) المستديرة، أو كل رملة
~~يخالطها حصباء، ومدينة العراق الكبرى، وقبة الاسلام، ودار هجرة المسلمين،
~~مصرها سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وكانت منزل نوح وبنى مسجدها.
# سميت بذلك لاستدارتها واجتماع الناس بها. ويقال لها كوفان ويفتح، وكوفة
~~الجند لأنها اختطت فيها خطط العرب أيام عثمان رضي الله تعالى عنه، خططها
~~السائب بن الأقرع الثقفي الخ. قوله: (يبيت مشمرا الخ) التشمير: الجد
~~والتهيؤ. قاموس. وسهر فعل ماض، والجملة حال على إضمار (قد) مثلها في قوله
~~تعالى (أو جاؤوكم حصرت صدورهم) أو صفة مشبهة والأولى أنسب بقوله:
# وصام، ولله متعلق بصام، وخفيه مفعول لأجله، وزاد في تنوير الصحيفة بعد
~~هذا البيت وبيتين وهما
# PageV01P066
# وصان لسانه عن كل إفك * وما زالت جوارحه عفيفه يعف عن المحارم والملاهي *
~~ومرضاه الاله له وظيفه وننقل نبذة يسيرة شاهدة لهذه الأبيات عن ابن حجر.
~~قال الحافظ الذهبي: قد تواتر قيامه بالليل وتهجده وتعبده: أي، ومن ثم كان
~~يسمى الوتد لكثرة قيامه بالليل، بل أحياه بقراءة القرآن في ركعة ثلاثين سنة
~~وكان يسمع بكاؤه بالليل حتى يرحمه جيرانه.
# ووقع رجل فيه عند ابن المبارك فقال: ويحك، أتقع في رجل صلى خمسا وأربعين
~~سنة الخمس صلوات بوضوء واحد، وكان يجمع القرآن في ركعة، ونظمت ما عندي من
~~الفقه منه ولما غسله الحسن بن عمارة قال: رحمك الله، وغفر لك، لم تفطر منذ
~~ثلاثين سنة، وقد أتبعت من بعدك، وفضحت القراء وقال الفضل بن دكين: كان
~~هيوبا، لا يتكلم إلا جوابا، ولا يخوض فيما لا يعنيه، ولا يستمع إليه. وقيل
~~له اتق الله، فانتفض وطأطأ رأسه ثم قال: يا أخي جزاك الله خيرا، ما أحوج
~~أهل كل وقت إلى من يذكرهم الله تعالى وقال الحسن بن صالح: ms0093 كان شديد الورع،
~~هائبا للحرام، تاركا لكثير من الحلال مخافة الشبهة، ما رأيت فقيها أشد منه
~~صيانة لنفسه. قوله: (رأيت) أي علمت أو أبصرت، وعلى الأول فالعائبين مفعوله
~~الأول، وهو جمع عائب، أعلت عينه بالهمزة كقائل وبائع. فافهم. وسفاها مفعوله
~~الثاني. قال في القاموس: سفه كفرح، وكرم علينا: جهل كتسافه فهو سفيه جمعه
~~سفهاء وسفاه.
# وخلاف الحق صفة: أي مخالفين، أو ذوي خلاف. والحجج: جمع حجة بالضم، وهي
~~البرهان، سماها بذلك بناء على زعم العائبين، والا فهي شبهة وأوهام فاسدة.
~~قوله: (ابن إدريس) بالتنوين للضرورة، والمراد بها الامام الرئيس ذو العلم
~~النفيس، محمد بن إدريس الشافعي القرشي رضي الله تعالى عنه، نفعنا به في
~~الدارين آمين. ومقالا مصدر قال، منصوب على المفعولية المطلقة.
# وصحيح النقل نعت له، وهو صفة مشبهة مضافة إلى فاعلها: أي صح نقله عنه
~~قاله ابن حجر: وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه: من أراد أن يتبحر في الفقه
~~فهو عيال على أبي حنيفة، إنه ممن وفق له الفقه. هذه رواية حرملة عنه.
~~ورواية الربيع عنه: الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة، ما رأيت أي عملت
~~أحدا أفقه منه. وجاء عنه أيضا: من لم ينظر في كتبه لم يتبحر في العلم. ولا
~~يتفقه اه‍. قوله: (في حكم) إي في ضمن حكم الطيفة لم يصرح بها، منها ترغيب
~~الناس في مذهبه، والرد على العائبين له، وبيان اعتقاده في هذا الامام،
~~والاقرار بالفضل للمتقدم. قوله: (بأن الناس) الباء زائدة أو للتعدية، لتضمن
~~قال معنى صرح ونحوه مما يتعدى بالباء. وفي فقه متعلق بعيال، من عاله: إذا
~~تكفل له بالنفقة ونحوها. قوله: (على من رد PageV01P067
# قول أبي حنيفة) أي على من رد ما قاله من الأحكام الشرعية محتقرا لها، فإن
~~ذلك موجب للطرد والابعاد، لا بمجرد الطعن في الاستدلال لان الأئمة لم تزل
~~يرد بعضهم قول بعض، ولا بمجرد الطعن في الامام نفسه، لان غايته الحرمة فلا
~~يوجب اللعن، لكن ليس فيه لعن شخص معين فهو كلعن الكاذبين ونحوهم ms0094 من العصاة،
~~فافهم. وفي هذا البيت من عيوب الشعر الايطاء، على أنه لم يذكره في تنوير
~~الصحيفة كما قاله ابن عبد الرزاق. قوله: (وقد ثبت الخ) ففي تاريخ ابن خلكان
~~عن الخطيب أن حفيد أبي حنيفة قال: أنا إسماعيل بن حماد بن النعمان بن ثابت
~~بن النعمان بن المرزبان من أبناء فارس من الأحرار، والله ما وقع علينا رق
~~قط، ولد جدي أبو حنيفة سنة ثمانين، وذهب ثابت إلى علي بن أبي طالب رضي الله
~~تعالى عنه وهو صغير فدعا له بالبركة فيه وفي ذريته، ونحن نرجو أن يكون الله
~~تعالى قد استجاب لعلي فينا؟ والنعمان بن المرزبان أبو ثابت هو الذي أهدى
~~لعلي الفالوذج في يوم مهرجان فقال علي: مهرجان كل يوم هكذا اه‍. وبه ظهر أن
~~ما في بعض الكتب من قوله: وذهب ثابت بجدي إلى علي الخ غير ظاهر، لان عليا
~~مات سنة أربعين من الهجرة كما في ألفية العراقي، فالظاهر أن لفظة (بجدي) من
~~زيادة النساخ، أو الباء زائدة وأصله جدي. قوله: (وصح الخ) قال بعض متأخري
~~المحدثين ممن صنف في مناقب الامام كتابا حافلا ما حاصله: إن أصحابه الأكابر
~~كأبي يوسف ومحمد بن الحسن وابن المبارك وعبد الرزاق وغيرهم لم ينقلوا عنه
~~شيئا من ذلك، ولو كان لنقلوه، فإنه مما يتنافس فيه المحدثون ويعظم
~~افتخارهم، وبأن كل سند فيه أنه سمع من صحابي لا يخلو من كذاب، فأما رؤيته
~~لأنس وإدراكه لجماعة من الصحابة بالسن فصحيحان لا شك فيهما، وما وقع للعيني
~~أنه أثبت سماعه لجماعة من الصحابة رده عليه صاحبه الشيخ الحافظ قاسم
~~الحنفي.
# مطلب فيما اختلف فيه من رواية الامام عن بعض الصحابة والظاهر أن سبب عدم
~~سماعه ممن أدركه من الصحابة أنه أول أمره اشتغل بالاكتساب حتى أرشده الشعبي
~~لما رأى من باهر نجابته إلى الاشتغال بالعلم، ولا يسع من له أدنى إلمام
~~بعلم الحديث خلاف ما ذكرته اه‍. لكن يؤيد ما قاله العيني: قاعدة المحدثين
~~أن راوي الاتصال مقدم على راوي ms0095 الارسال أو الانقطاع، لان معه زيادة علم،
~~فاحفظ ذلك فإنه مهم. كذا في عقد اللآلي والمرجان للشيخ إسماعيل العجلوني
~~الجراحي.
# وعلى كل فهو من التابعين، ممن جزم بذلك الحافظ الذهبي والحافظ العسقلاني
~~وغيرهما. قال العسقلاني: إنه أدرك جماعة من الصحابة كانوا بالكوفة بعد
~~مولده بها سنة ثمانين، ولم يثبت ذلك لاحد من أئمة الأمصار المعاصرين له:
~~كالأوزاعي بالشام، والحمادين بالبصرة، والثوري بالكوفة، ومالك بالمدينة
~~الشريفة، والليث بن سعد بمصر. قوله: (وأدرك بالسن) أي وجد في زمنهم وإن لم
~~يرهم كلهم. قوله: (كما بسط في أوائل الضياء) فقال: هم ابن نفيل، وواثلة،
~~وعبد الله بن عامر وابن أبي أوفي، وابن جزء، وعتبة، والمقداد، وابن بسر،
~~وابن ثعلبة، وسهل بن سعد وأنس PageV01P068
# وعبد الرحمن بن يزيد ومحمود بن لبيد ومحمود بن الربيع وأبو أمامة وأبو
~~الطفيل فهؤلاء من ثمانية عشر (1) صحابيا، وربما أدرك غيرهم ممن لم أظفر به
~~اه‍. ملخصا. وزاد في تنوير الصحيفة: عمرو بن حريث، وعمرو بن سلمة وابن
~~عباس، وسهل بن منيف (2). ثم قال: وغير هؤلاء من أماثل الصحابة رضي الله
~~تعالى عنهم اه‍ ابن عبد الرزاق. قوله: (مذهب) بسكون الباء لضرورة النظم وهو
~~مضاف وعظيم مضاف إليه اه‍ ح. قوله، (الفتى) من الفتوة، وهي السخاء والقوة
~~ط. قوله: (سابق الأئمة) أي الأئمة الثلاثة بالعلم، أي بالاجتهاد فيه، وكل
~~الأئمة المجتهدين بتدوينه، فإنه أول من دونه كما مر. قوله:
# (جمعا) مفعول أدرك المذكور بعده، فافهم. قوله: (من أصحاب) بدرج الهمزة
~~لنقل حركتها إلى النون قبلها، وألف أدركا للاشباع كألف سلكا. قوله: (إثرهم)
~~بكسر فسكون مع إشباع الميم: أي بعدهم، فهو ظرف متعلق بما بعده، أو بفتحتين
~~وسكون الميم: أي خبرهم فهو مفعول اقتفى. طريقة مفعول سلك، والمراد بها
~~الحالة التي كان عليها من الاعتقاد والعلم والعمل. والمنهاج في الأصل:
~~الطريق الواضح، وأراد به هنا مطلق الطريق فأضاف واضحة إليه. قوله: (الداجي)
~~شديد الظلمة. قاموس.
# قوله: (وقد روي عن أنس) هو ابن مالك الصحابي الجليل، خادم رسول الله (ص)
~~مات ms0096 بالبصرة سنة اثنتين، وقيل ثلاث وتسعين، ورجحه النووي وغيره، وقد جاوز
~~المائة. قال ابن حجر: قد صح كما قال الذهبي إنه رآه وهو صغير. وفي رواية
~~قال:: رأيته مرارا، وكان يخضب بالحمرة. وجاء من طرق أنه روى عنه أحاديث
~~ثلاثة، لكن قال أئمة المحدثين مدارها على من اتهمه الأئمة بوضع الأحاديث
~~اه‍. قال بعض الفضلاء: وقد أطال العلامة طاش كبرى في سرد النقول الصحيحة في
~~إثبات سماعه منه، والمثبت مقدم على النافي. قوله: (وجابر) أي ابن عبد الله.
~~واعترض بأنه مات سنة 79 قيل ولادة الامام بسنة، ومن ثم قالوا في الحديث
~~المروي عن أبي حنيفة عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه (ص) أمر من لم يرزق
~~ولدا بكثرة الاستغفار والصدقة، ففعل فولد له تسعة ذكور. إنه حديث موضوع.
~~ابن حجر. لكن نقل ط عن شرح الخوارزمي على مسند الامام أن الإمام قال في
~~سائر الأحاديث: سمعت، وفي روايته عن جابر ما قال سمعت. وإنما قال عن جابر
~~كما هو عادة التابعين في إرسال الأحاديث. ويمكن أن يقال: إنه يتمشى على
~~القول بولادة الامام سنة 70 اه‍.
# PageV01P069
# أقول: والحديث المذكور، إن كان موجودا في سند الامام، فغاية ما فيه أنه
~~مرسل، وأما الحكم عليه بالوضع فلا وجه له، لان الامام حجة ثبت لا يضع ولا
~~يروي عن وضاع. قوله: (وابن أبي أوفي) هو عبد الله، آخر من مات من الصحابة
~~بالكوفة سنة 86، وقيل 87، وقيل سنة 88، سيوطي في شرح التقريب. قال ابن حجر:
~~روي عنه الامام هذا الحديث المتواتر (من بني لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى
~~الله له بيتا في الجنة). قوله: (أعني أبا الطفيل) أي أقصد بعامر المذكور
~~أبا الطفيل بن واثلة بكسر الثاء المثلثة الليثي، وهو آخر الصحابة موتا على
~~اطلاق. وتوفي بمكة، وقيل بالكوفة سنة مائة كما جزم به العراقي وغيره تبعا
~~لمسلم، وصحح الذهبي أنه سنة عشر ومائة، وقيل سبع وعشرين. قوله: (وابن أنيس)
~~هو عبد الله الجهني. أخرج بعضهم بسنده إلى الامام أنه قال: ms0097
# ولدت سنة ثمانين، وقدم عبد الله بن أنيس صاحب رسول الله (ص) الكوفة سنة
~~أربع وتسعين، ورأيته وسمعت عن رسول الله (ص) (حبك الشئ يعمي ويصم). واعترض
~~بأن في سنده مجهولين بأن ابن أنيس مات سنة 54. وأجيب بأن هذا الاسم لخمسة
~~من الصحابة فلعل المراد غير الجهني. ورد بأن غيره لم يدخل الكوفة. قوله:
~~(وواثلة) هو بالثاء المثلثة أيضا كما في القاموس ابن الأسقع بالقاف. مات
~~بالشام سنة خمس أو ثلاث أو ست وثمانين. سيوطي. وروي الامام عنه حديثين (لا
~~تظهر الشماتة لأخيك فيعافيه الله ويبتليك) (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)
~~والأول رواه الترمذي من وجه آخر وحسنه، والثاني جاء من رواية جمع من
~~الصحابة وصححه الأئمة. ابن حجر. قوله: (عن ابن جزء) هو عبد الله بن الحارث
~~بن جزء بفتح الجيم وسكون الزاي وبالهمزة، الزبيدي بضم الزاي مصغرا. واعترض
~~بأنه مات سنة 86 بمصر بسقط أبي تراب: قرية من الغريبة قرب سمنود والمحلة،
~~ومكان مقيما بها.
# وأما ما جاء عن أبي حنيفة من أنه حج مع أبيه سنة 96 وأنه رأي عبد الله
~~هذا يدرس بالمسجد الحرام وسمع منه حديثا، فرده جماعة منهم الشيخ قاسم
~~الحنفي، بأن سند ذلك فبه قلب وتحريف، وفيه كذاب باتفاق، وبأن ابن جزء مات
~~بمصر ولأبي حنيفة ست سنين، وبأن ابن جزء لم يدخل الكوفة في تلك المدة. ابن
~~حجر. قوله: (وبنت عجرد) اسمها عائشة. واعترض بأن حاصل كلام الذهبي وشيخ
~~الاسلام ابن حجر العسقلاني أن هذه لا صحبة لها، وأنها لا تكاد تعرف، وبذلك
~~رد ما روي أن أبا حنيفة روي عنها هذا الحديث الصحيح (أكثر جند الله في
~~الأرض الجراد، لا آكله ولا أحرمه) ابن حجر الهيتمي. وزاد على من ذكر هنا
~~ممن روي عنهم الامام فقال: ومنهم سهل بن سعد، ووفاته سنة 88 وقيل بعدها.
~~ومنهم السائب بن يزيد بن سعيد، ووفاته سنة إحدى أو اثنين أو أربع وتسعين.
~~ومنهم عبد الله بن بسر، ووفاته سنة 96. ومنهم محمود بن ms0098 الربيع، ووفاته سنة
~~99.
# قوله: (رضي الله) الأصوب: فرضي بالفاء كما في نسخة ليتم الوزن ويسلم من
~~ادعاء دخول الخزل فيه. قوله: (ليلي القضاء) أي قضاء القضاة لتكون قضاء
~~الاسلام من تحت أمره، والطالب له هو PageV01P070
# المنصور فامتنع فحسبه، وكان يخرج كل يوم فيضرب عشرة أسواط وينادي عليه في
~~الأسواق، ثم ضرب ضربا موجعا حتى سال الدم على عقبه ونودي عليه وهو كذلك، ثم
~~ضيق عليه تضييقا شديدا حتى في مأكله ومشربه، فبكى وأكد الدعاء، فتوفي بعد
~~خمسة أيام. وروى جماعة أنه دفع إليه قدح فيه سم فامتنع وقال: لا أعين على
~~قتل نفسي، فصب فيه قهرا، قيل إن ذلك بحضرة المنصور.
# وصح أنه لما أحس بالموت سجد فمات وهو ساجد.
# قيل: والسبب في ذلك أن بعض أعدائه دس إلى منصور أنه هو الذي أثار عليه
~~إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي رضي الله عنهم الخارج عليه
~~بالبصرة، فطلب منه القضاء مع علمه بأنه لا يقبله ليتوصل إلى قتله اه‍.
~~ملخصا من [الخيرات الحسان] لابن حجر وذكر التميمي أن الخطيب روى بسنده أن
~~أبا هبيرة (1) كان عامل مروان على العراق، فكلم أبا حنيفة أن يلي قضاء
~~الكوفة فأبي، فضربه مائة سوط وعشرة أسواط ثم خلى سبيله. وكان أحمد بن حنبل
~~إذا ذكر ذلك بكى وترحم عليه، خصوصا بعد أن ضرب هو أيضا اه‍. فالظاهر تعدد
~~القصة.
# وبنو مروان قبل المنصور فإنه من بنى العباس، فقصة أبي هبيرة كانت أولا،
~~والله أعلم. وقوله: (وله) أي من العمر. قوله: (بتاريخ) متعلق بقوله توفي،
~~فما قبله بيان المكان، وهذا بيان الزمان.
# مطلب في مولد الأئمة الأربعة ووفاتهم ومدة حياتهم فائدة، قد عملت أن أبا
~~حنيفة ولد سنة 80 ومات سنة 150. وعاش 70 سنة. وقد ولد الامام مالك سنة 90
~~ومات سنة 179 وعاش 89 سنة. والشافعي ولد سنة 150 ومات سنة 204 وعاش 54 سنة.
~~وأحمد ولد سنة 164 ومات سنة 241 وعاش 77 سنة، وقد نظم جميع ذلك بعضهم ms0099 مشيرا
~~إليه بحروف الجمل، لكل إمام منهم ثلاث كلمات على هذا الترتيب فقال:
# تاريخ نعمان يكن سيف سطا * ومالك في قطع جوف ضبطا والشافعي صين ببرند *
~~وأحمد بسبق أمر جعد فاحسب على ترتيب نظم الشعر * ميلادهم فموتهم كالعمر
~~قوله: (فأجابه الخ) لله در هذا الصبي ما أحكمه حيث علم أن سقوطه وإن تضرر
~~به جسده وحده لكنه لا يضر في الدين فكأنه ليس بسقوط، بخلاف سقوط العالم في
~~طريق الحق، فإنه إذا كان قبل بذل المجهود في نيل المقصود يلزم منه سقوط
~~غيره ممن اتبعه أيضا، فيعود ضررهم عليه وذلك ضرر في الدين، على حد قوله
~~تعالى (فإنها لا تعمى الابصار) الآية: أي العمى الضار ليس عمى الابصار
~~وإنما هو عمى القلوب. قوله: (فحينئذ الخ) روي الإمام أبو جعفر الشيراماذي
~~عن شقيق البلخي أنه كأن يقول: كان الإمام أبو حنيفة من أورع الناس، أعبد
~~الناس وأكرم الناس،
# PageV01P071
# وأكثرهم احتياطا في الدين، وأبعدهم عن القول بالرأي في دين الله عز وجل،
~~وكان لا يضع مسألة في العلم حتى يجمع أصحابه عليها ويعقد عليها مجلسا، فإذا
~~اتفق أصحابه كلهم على موافقتها للشريعة قال لأبي يوسف أو غيره: ضعها في
~~الباب الفلاني اه‍. كذا في الميزان للامام الشعراني قدس سره. ونقل ط عن
~~مسند الخوارزمي أن الامام اجتمع معه ألف من أصحابه، أجلهم وأفضلهم أربعون
~~قد بلغوا حد الاجتهاد، فقربهم وأدناهم وقال لهم: إني ألجمت هذا الفقه
~~وأسرجته لكم فأعينوني، فإن الناس قد جعلوني جسرا على النار، فإن المنتهي
~~لغيري، واللعب على ظهري، فكان إذا وقعت واقعة شاورهم وناظرهم وجاورهم
~~وسألهم، فيسمع ما عندهم من الاخبار والآثار ويقول ما عنده ويناظرهم شهرا أو
~~أكثر حتى يستقر آخر الأقوال فيثبته أبو يوسف، حتى أثبت الأصول على هذا
~~المنهاج شورى، لا أنه تفرد بذلك كغيره من الأئمة اه‍. قوله: (إن توجه لكم
~~دليل) أي ظهر لكم في مسألة وجه الدليل على غير ما أقول ط. قوله: (فقولوا
~~به) وكان كذلك، فحصل المخالفة من الصاحبين في ms0100 نحو ثلث المذهب، لاحد الأكثر
~~في الاعتماد على قول الإمام ط.
# قوله: (فكان كل يأخذ برواية عنه) أي فليس لأحد منهم قول خارج عن أقواله،
~~ولذا قال في الولوالجية من كتاب الجنايات: قال أبو يوسف: ما قالت قولا
~~خالفت فيه أبا حنيفة إلا قولا قد كان قاله. وروي عن زفر أنه قال: ما خالفت
~~في شئ إلا قد قاله ثم رجع عنه. فهذه إشارة إلى أنهم ما سلكوا طريق الخلاف،
~~بل قالوا ما قالوا عن اجتهاد ورأي اتباعا لما قاله أستاذهم أبو حنيفة اه‍.
# وفي آخر الحاوي القدسي: وإذا أخذ بقول واحد منهم يعلم قطعا أنه يكون به
~~آخذا بقول أبي حنيفة. فإنه روى عن جميع أصحابه من الكبار كأبي يوسف ومحمد
~~وزفر والحسن أنهم قالوا: ما قلنا في مسألة قولا إلا وهو روايتنا عن أبي
~~حنيفة، وأقسموا عليه أيمانا غلاظا فلم يتحقق إذا في الفقه جواب ولا مذهب
~~إلا له كيفما كان، وما نسب إلى غيره إلا بطريق المجاز للموافقة اه‍.
# فإن قلت: إذا رجع المجتهد عن قول لم يبق قولا له، بل صرح في قضاء البحر
~~بأن ما خرج عن ظاهر الرواية فهو مرجوع عنه، وأن الرجوع عنه ليس قولا له
~~اه‍. وفيه عن التوشيح أن ما رجع عنه المجتهد لا يجوز الاخذ به، فإذا كان
~~كذلك فما قاله أصحابه مخالفين له فيه ليس مذهبه، فحينئذ صارت أقوالهم مذاهب
~~لهم، مع أنا التزمنا تقليد مذهبه دون مذهب غيره، ولذا نقول إن مذهبنا حنفي
~~لا يوسفي ونحوه.
# مطلب صح عن الامام أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي قلت: قد يجاب بأن
~~الامام لما أمر أصحابه بأن يأخذوا من أقواله بما يتجه لهم منها عليه الدليل
~~صار ما قالوه قولا له لابتنائه عن قواعده التي أسسها لهم، فلم يكن مرجوعا
~~عنه من كل وجه، فيكون من مذهبه أيضا، ونظير هذا ما نقله العلامة ببري في
~~أول شرحه على الأشباه عن شرح الهداية لان الشحنة، ونصه: إذا صح الحديث وكان ms0101
~~على خلاف المذهب عمل بالحديث ويكون ذلك مذهبه، ولا يخرج مقلده عن كونه
~~حنيفا بالعمل به، فقد صح عنه أنه قال: إذا صح الحديث PageV01P072
# فهو مذهبي. وقد حكي ذلك ابن عبد البر عن أبي حنيفة وغيره من الأئمة اه‍.
~~ونقله أيضا الامام الشعراني عن الأئمة الأربعة ولا يخفي أن ذلك لمن كان
~~أهلا للنظر في النصوص ومعرفة محكمها من منسوخها، فإذا نظر أهل المذهب في
~~الدليل وعملوا به صح نسبته إلى المذهب لكونه صادرا بإذن صاحب المذهب، إذ لا
~~شك أنه لو علم ضعف دليله رجع عنه واتبع الدليل الأقوى، ولذا رد المحقق ابن
~~الهمام على بعض المشايخ حيث أفتوا بقول الإمامين بأنه لا يعدل عن قول
~~الإمام إلا لضعف دليله. قوله:
# (وعلم) خبر آخر عن قوله وهذا، أي وهذا القول، علم منه. أي دليل علمه بأن
~~الاختلاف الخ ط.
# وفي بعض النسخ: وعلمه بالضمير، وهو المناسب. قوله: (بأن الاختلاف) أي بين
~~المجتهدين في الفروع، لا مطلق الاختلاف.
# مطلب في حديث اختلاف أمتي رحمة قوله: (من آثار الرحمة) فإن اختلاف أئمة
~~الهدى توسعة للناس كما في أول التاترخانية، وهذا يشير إلى الحديث المشهور
~~على ألسنة الناس، وهو (اختلاف أمتي رحمة) قال في المقاصد الحسنة:
# رواه البيهقي بسند منقطع عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بلفظ: قال
~~رسول الله (ص) (مهما أوتيتم من كتاب الله فالعمل به، لا عذر لاحد في تركه.
~~فإن لم يكن في كتاب الله فسنة مني ماضية، فإن لم تكن سنة مني فما قال
~~أصحابي، إن أصحابي بمنزلة النجوم في السماء، فأيما أخذتم به اهتديتم،
~~واختلاف أصحابي لكم رحمة) وأورده ابن الحاجب في المختصر بلفظ (اختلاف أمتي
~~رحمة للناس)) وقال منلا علي القاري: إن السيوطي قال: أخرجه نصر المقدسي في
~~الحجة، والبيهقي في الرسالة الأشعرية بغير سند، ورواه الحليمي والقاضي حسين
~~وإمام الحرمين وغيرهم، ولعله خرج في بعض كتب الحفاظ التي لم تصل إلينا.
# ونقل السيوطي عن عمر بن عبد العزيز أنه كأن يقول: ما سرني ms0102 لو أن أصحاب
~~محمد (ص) لم يختلفوا، لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة.
# وأخرج الخطيب أن هارون الرشيد قال لمالك بن أنس: يا أبا عبد الله نكتب
~~هذه الكتب:
# يعني مؤلفات الامام مالك. ونفرقها في آفاق الاسلام لنحمل عليها الأمة،
~~قال: يا أمير المؤمنين، إن اختلاف العلماء رحمة من الله تعالى على هذه
~~الأمة، كل يتبع ما صح عنده، وكلهم على هدى، كل يريد الله تعالى، وتمامه في
~~[كشف الخفاء ومزيل الالباس] لشيخ مشايخنا الشيخ إسماعيل الجراحي.
# قوله: (كانت الرحمة أوفر) أي الانعام أزيد ط. قوله: (لما قالوا) باللام،
~~أي، لما رآه العلماء في شأن ذلك، وهو الحديث السابق وغيره، ويحتمل أنها كاف
~~معلقة حرفها النساخ: أي، كما قال العلماء ذلك، ويحتمل أن جملة قوله رسم
~~المفتى مقول القول ومحط التعليل على التخيير في الافتاء بالقولين المصححين.
~~فإن في ذلك رحمة وتوسعة ط.
# مطلب: رسم المفتي قوله: (رسم المفتي) أي العلامة التي تدل المفتي على ما
~~يفتي به وهو مبتدأ، وقوله إن الخ PageV01P073
# خبره. قال في [فتح القدير] وقد استقر رأي الأصوليين على أن المفتي هو
~~المجتهد، فأما غير المجتهد ممن يحفظ أقوال المجتهد فليس بمفت، والواجب عليه
~~إذا سئل أن يذكر قول المجتهد كالامام على وجه الحكاية، فعرف أن ما يكون في
~~زماننا من فتوى الموجودين ليس بفتوى، بل هو نقل كلام المفتي ليأخذ به
~~المستفتي. وطريق نقله لذلك عن المجتهد أحد أمرين: إما أن يكون له سند فيه،
~~أو يأخذه من كتاب معروف تداولته الأيدي نحو كتب محمد بن الحسن ونحوها، لأنه
~~بمنزلة الخير المتواتر أو المشهور انتهى ط. قوله: (في الروايات الظاهرة)
~~اعلم أن مسائل أصحابنا الحنيفة على ثلاث طبقات أشرت إليها سابقا ملخصة
~~ونظمتها:
# الأولى: مسائل الأصول، وتسمى ظاهر الرواية أيضا، وهي مسائل مروية عن
~~أصحاب المذهب، وهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد، ويلحق بهم زفر والحسن بن
~~زياد وغيرهما ممن أخذ عن الامام، لكن الغالب الشائع في ظاهر الرواية أن
~~يكون قول الثلاثة وكتب ms0103 ظاهر الرواية، كتب محمد الستة: المبسوط، والزيادات،
~~والجامع الصغير، والجامع الكبير (1). وإنما سميت بظاهر الرواية لأنها رويت
~~عن محمد بروايات الثقات، فهي ثابتة عنه، إما متواترة أو مشهورة عنه
~~الثانية: مسائل النوادر، وهي المروية عن أصحابنا المذكورين، لكن لا في
~~الكتب المذكورة، بل إما في كتب أخر لمحمد كالكيسانيات، والهارونيات،
~~والجرجانيات، والرقيات، وإنما قيل لها غير ظاهر الرواية لأنها لم ترو عن
~~محمد بروايات ظاهرة ثابتة صحيحة كالكتب الأولى، وإما في كتب غير كتب محمد
~~كالمحرر للحسن بن زياد وغيره. ومنها كتب الأمالي المروية عن أبي يوسف.
# والأمالي: جمع إملاء، وهو ما يقوله العالم بما فتح الله تعالى عليه من
~~ظهر قلبه ويكتبه التلامذة، وكان ذلك عادة السلف، وإما برواية مفردة كرواية
~~ابن سماعة والمعلي بن المنصور وغيرهما في مسائل معينة الثالثة: الواقعات،
~~وهي مسائل استنبطها المجتهدون المتأخرون لما سئلوا عنها ولم يجدوا فيها
~~رواية، وهم أصحاب أبي يوسف ومحمد وأصحاب أصحابها، هلم جرا، وهم كثيرون، فمن
~~أصحابهما مثل عصام بن يوسف، وابن رستم، ومحمد بن سماعة، وأبي سليمان
~~الجرجاني، وأبي حفص البخاري، ومن بعدهم مثل محمد بن سلمة، ومحمد بن مقاتل،
~~ونصير بن يحيى، وأبي النصر القاسم بن سلام، وقد يتفق لهم أن يخالفوا أصحاب
~~المذهب لدلائل وأسباب ظهرت لهم، وأول كتاب جمع في فتواهم فيما بلغنا كتاب
~~النوازل للفقيه أبي الليث السمرقندي، ثم جمع المشايخ بعده كتبا أخر كمجموع
~~النوازل والواقعات للناطفي، والواقعات للصدر الشهيد، ثم ذكر المتأخرون هذه
~~المسائل مختلطة غير متميزة كما في فتاوي قاضيخان والخلاصة وغيرهما، وميز
~~بعضهم كما في كتاب المحيط لرضي الدين السرخسي، فإنه ذكر أولا مسائل الأصول
~~ثم النوادر ثم الفتاوي: ونعم ما فعل.
# واعلم أن من كتب مسائل الأصول الكافي للحاكم الشهيد، وهو كتاب معتمد في
~~نقل المذهب، شرحه جماعة من المشايخ، منهم الامام شمس الأئمة السرخسي وهو
~~المشهور بمبسوط
# PageV01P074
# السرخسي. قال العلامة الطرسوسي: مبسوط السرخسي لا يعمل بما يخالفه، ولا
~~يركن إلا إليه، ولا يفتى ولا يعول إلا عليه، ومن ms0104 كتب المذهب أيضا المنتفي
~~له أيضا إلا أن فيه بعض النوادر.
# واعلم أن نسخ المبسوط المروي عن محمد متعددة، وأظهرها مبسوط أبي سليمان
~~الجوزجاني. وشرح المبسوط جماعة من المتأخرين مثل شيخ الاسلام بكر المعروف
~~بخواهر زاده ويسمي المبسوط الكبير، وشمس الأئمة الحلواني وغيرهما،
~~ومبسوطاتهم شروح في الحقيقة ذكروها مختلطة بمبسوط محمد كما فعل شراح الجامع
~~الصغير مثل فخر الاسلام وقاضيخان وغيرهم، فيقال ذكره قاضيخان في الجامع
~~الصغير والمراد شرحه: وكذا في غيره اه‍ ملخصا من شرح البيري على الأشباه،
~~وشرح الشيخ إسماعيل النابلسي على شرح الدرر، فاحفظ ذلك مهم كحفظ طبقات
~~مشايخ المذهب، وسنذكرها قريبا إن شاء الله تعالى.
# مطلب في طبقات المسائل وكتب ظاهر الرواية وفي كتاب الحج من البحر أن كافي
~~الحاكم هو جمع كلام محمد في كتبه الستة التي هي ظاهر الرواية، وفسر في
~~معراج الدراية قبيل باب الاحصار الأصل بالمبسوط، وفي باب العيدين من البحر
~~والنهر أن الجامع الصغير صنفه محمد بعد الأصل، فما فيه هو المعول عليه. ثم
~~قال في النهر: سمي الأصل أصلا لأنه صنف أولا، ثم الجامع الصغير، ثم الكبير،
~~ثم الزيادات، كذا في غاية البيان اه‍.
# وذكر الامام شمس الأئمة السرخسي في أول شرحه على السير الكبير أن السير
~~الكبير هو آخر تصنيف صنفه محمد في الفقه.
# وفي شرح المنية لابن أمير حاج الحلبي، في بحث التسميع أن محمدا قرأ أكثر
~~الكتب على أبي يوسف. إلا ما كان فيه اسم الكبير، فإنه من تصنيف محمد:
~~كالمضاربة الكبير، والزراعة الكبير:، والمأذون الكبير، والجامع الكبير،
~~والسير الكبير، وتمام هذه الأبحاث في منظومتنا في رسم المفتي وفي شرحها.
# تتمة: قدمنا عن فتح القدير كيفية الافتاء مما في الكتب، فلا يجوز الافتاء
~~مما في الكتب الغريبة وفي شرح الأشباه لشيخنا المحقق هبة الله البعلي، قال
~~شيخنا العلامة صالح الجينيني: إنه لا يجوز الافتاء من الكتب المختصرة
~~كالنهر وشرح الكنز للعيني والدر المختار شرح تنوير الابصار، أو لعدم
~~الاطلاع على حال مؤلفيها كشرح الكنز لملا مسكين، وشرح ms0105 النقاية للقهستاني،
~~أو لنقل الأقوال الضعيفة فيها كالقنية للزاهدي، فلا يجوز الافتاء من هذه
~~إلا إذا علم المنقول عنه وأخذه منه، هكذا سمعته منه وهو علامة في الفقه
~~مشهور والعهدة عليه اه‍.
# أقول: ينبغي إلحاق الأشباه والنظائر بها، فإن فيها من الايجاز في التعبير
~~ما لا يفهم معناه إلا بعد اطلاع على مأخذه، بل فيها في مواضع كثيرة الايجاز
~~المحل، يظهر ذلك لمن مارس مطالعتها مع الحواشي فلا يأمن المفتي من الوقوع
~~في الغلط إذا اقتصر عليها، فلا بد له من مراجعة ما كتب عليها من الحواشي أو
~~غيرها. ورأيت في حاشية أبي السعود الأزهري على شرح مسكين أنه لا يعتمد ابن
~~نجيم ولا على فتاوى الطوري. PageV01P075
# مطلب: إذا تعارض التصحيح قوله: (والأصح كما في السراجية) أقول: عبارتها
~~ثم الفتوى على اطلاق على قول أبي حنيفة ثم قول أبي يوسف قول محمد، ثم قول
~~زفر والحسن بن زياد. وقيل: إذا كان أبو حنيفة في جانب وصاحباه في جانب
~~فالمفتي بالخيار، والأول أصح إذا لم يكن المفتي مجتهدا اه‍. فمقابل الأصح
~~غير مذكور في كلام الشارح، فافهم. قوله: (يقول الإمام) قال عبد الله بن
~~المبارك: لأنه رأي الصحابة وزاحم التابعين في الفتوى، فقوله أشد وأقوى ما
~~لم يكن اختلاف عصر وزمان، كذا في تصحيح العلامة قاسم. قوله: (على اطلاق) أي
~~سواء انفرد وحده في جانب أولا كما يفيده كلام السراجية من مقابلته بالقول
~~الثاني وهو أبو يوسف، فإن لم يوجد له رواية أيضا فيؤخذ بقول الثالث وهو
~~محمد الخ. قوله: (وصحح في الحاوي القدسي قوة المدرك) أي الدليل. به عبر في
~~الحاوي. قال ح: والذي يظهر في التوفيق: أي ما بين في الحاوي وما في
~~السراجية أن من كان له قوة إدراك لقوة المدرك يفتي بالقول القوي المدرك،
~~وإلا فالترتيب اه‍.
# أقول: يدل عليه قول السراجية: والأول أصح إذا لم يكن المفتي مجتهدا، فهو
~~صريح في أن المجتهد، يعني من كان أهلا للنظر في الدليل، يتبع من الأقوال ما
~~كان أقوى ms0106 دليلا، وإلا فاتبع الترتيب السابق، ومن هذا تراهم قد يرجحون قول
~~بعض أصحابه على قوله، كما رجحوا قول زفر وحده في سبع عشرة مسألة، فنتبع ما
~~رجحوه لأنهم أهل النظر في الدليل، ولم يذكر ما إذا اختلفت الروايات عن
~~الامام أو لم يوجد عنه ولا عن أصحابه رواية أصلا، ففي الأول يؤخذ بأقواها
~~حجة كما في الحاوي. ثم قال: وإذا لم يوجد في الحادثة عن واحد منهم جواب
~~ظاهر وتكلم فيه المشايخ المتأخرون قولا واحدا يؤخذ به، فإن اختلفوا يؤخذ
~~بقول الأكثرين ثم الأكثرين مما اعتمد عليه الكبار المعروفون منهم: كأبي
~~حفص، وأبي جعفر، أبي الليث، والطحاوي وغيرهم ممن يعتمد عليه، وإن لم يوجد
~~منهم جواب البتة نصا ينظر المفتي فيها نظر تأمل وتدبر واجتهاد ليجد فيها ما
~~يقرب إلى الخروج عن العهدة ولا يتكلم فيها جزافا، ويخشى الله تعالى
~~ويراقبه، فإنه أمر عظيم لا يتجاسر عليه إلا كل جاهل شقي اه‍.
# تتمة: قد جعل العلماء الفتوى على قول الإمام الأعظم في العبادات مطلقا
~~وهو الواقع بالاستقرار، ما لم يكن عنه رواية كقول المخالف كما في طهارة
~~الماء المستعمل والتيمم فقط عند عدم غير نبيذ التمر، كذا في شرح المنية
~~الكبير للحلبي في بحث التيمم.
# وقد صرحوا بأن الفتوى على القول محمد في جميع مسائل ذوي الأرحام. وفي
~~قضاء الأشباه والنظائر: الفتوى على قول أبي يوسف فيما يتعلق بالقضاء كما في
~~القنية والبزازية اه‍. أي، لحصول زيادة العلم له به بالتجربة، ولذا رجع أبو
~~حنيفة عن القول بأن الصدقة أفضل من حج التطوع لما حج وعرف مشقته.
# وفي شرح البيبري أن الفتوى على قول أبي يوسف أيضا في الشهادات. وعلى قول
~~زفر في PageV01P076
# سبع عشرة مسألة حررتها في رسالة، وينبغي أن يكون هذا عند عدم ذكر أهل
~~المتون للتصحيح، وإلا فالحكم بما في المتون كما لا يخفى، لأنها صارت
~~متواترة اه‍. وإذا كان في مسألة قياس واستحسان فالعمل على الاستحسان إلا في
~~مسائل معدودة مشهورة.
# وفي باب قضاء الفوائت من ms0107 البحر: المسألة إذا لم تذكر في ظاهر الرواية
~~وثبتت في رواية أخرى تعين المصير إليها اه‍. وفي آخر المستصفى للامام
~~النسفي: إذا ذكر في المسألة ثلاثة أقوال فالراجح هو الأول أو الأخير لا
~~الواسط اه‍. وفي شرح المنية: ولا ينبغي أن يعدل عن الدراية إذا وافقتها
~~رواية اه‍. ذكره في واجبات الصلاة في معرض ترجيح رواية وجوب الرفع من
~~الركوع والسجود للأدلة الواردة مع أنها خلاف الرواية المشهورة عن الامام.
~~قوله: (وفي وقف البحر إلى آخره) وهذا محمول على ما إذا لم يكن لفظ التصحيح
~~في أحدهما آكد من الاخر كما أفاده ح. أي، فلا يخير بل يتبع الآكد كما
~~سيأتي.
# أقول: وينبغي تقييد التخيير أيضا بما إذا لم يكن أحد القولين في المتون
~~لما قدمناه آنفا عن البيري، ولما في قضاء الفوائت من البحر، من أنه إذا
~~اختلف التصحيح والفتوى فالعمل بما وافق المتون أولى اه‍. وكذا لو كان
~~أحدهما في الشروح والاخر في الفتاوى لما صرحوا به من أن ما في المتون مقدم
~~على ما في الشروح، وما في الشروح مقدم على ما في الفتاوى، لكن هذا عند
~~التصريح بتصحيح كل من القولين أو عدم التصريح أصلا. أما لو ذكرت مسألة
~~المتون لم يصرحوا بتصحيحها بل صرحوا بتصحيح مقابلها، فقد أفاد العلامة قاسم
~~ترجيح الثاني لأنه تصحيح صريح وما في المتون تصحيح التزامي، والتصحيح
~~الصريح مقدم على التصحيح الالتزامي: أي التزام المتون ذكر ما هو الصحيح في
~~المذهب، وكذا لا تخيير لو كان أحدهما قول الإمام والاخر قول غيره، لأنه لما
~~تعارض التصحيحان تساقطا، فرجعنا إلى الأصل وهو تقديم قول الإمام، بل في
~~شهادات الفتاوى الخيرية. المقرر عندنا أنه لا يفتى ويعمل إلا بقول الإمام
~~الأعظم، ولا يعدل عنه إلى قولهما أو قول أحدهما أو غيرهما إلا لضرورة
~~كمسألة المزارعة وإن صرح المشايخ بأن الفتوى على قولهما لأنه صاحب المذهب
~~والامام المقدم اه‍. ومثله في البحر عند الكلام على أوقات الصلاة، وفيه من
~~كتاب القضاء: يحل الافتاء بقول ms0108 الإمام، بل يجب وإن لم يعلم من أين قال.
~~اه‍.
# وكذا لو عللوا أحدهما دون الاخر كان التعليق ترجيحا للعمل كما أفاده
~~الرملي في فتاواه من كتاب الغصب. كذا لو كان أحدهما استحسانا والاخر قياسا:
~~لان الأصل تقديم الاستحسان إلا فيما استثني كما قدمناه فيرجع إليه عند
~~التعارض. وكذا لو كان أحدهما ظاهر الرواية وبه صرح في كتاب الرضاع من البحر
~~حيث قال: الفتوى إذا اختلف كان الترجيح لظاهر الرواية، وفيه من باب المصرف:
~~إذا اختلف التصحيح وجب الفحص عن ظاهر الرواية والرجوع إليها. وكذا لو كان
~~أحدهما أنفع للوقف، لما سيأتي في الوقف والإجارات أنه يفتى بكل ما هو أنفع
~~للوقف فيما اختلف العلماء فيه. وكذا لو كان أحدهما الأكثرين، لما قدمناه عن
~~الحاوي.
# والحاصل، أنه إذا كان لاحد القولين مرجع على الاخر ثم صحح المشايخ كلا من
~~القولين ينبغي أن يكون المأخوذ به ما كان له مرجح لان ذلك لم يزل بعد
~~التصحيح، فيبقى فيه PageV01P077
# زيادة قوة لم توجد في الاخر، وهذا ما ظهر لي من فيض الفتاح العليم. قوله:
~~(وعليه الفتوى) مشتقة من الفتى وهو الشباب القوي وسميت به لان المفتي يقوي
~~السائل بجواب حادثته. ابن عبد الرزاق عن شرح المجمع للعيني. والمراد
~~بالاشتقاق فيها ملاحظة ما أنبأ عنه الفتى من القوة والحدوث لا حقيقته، كذا
~~قيل. قوله: (وعليه عمل اليوم) المراد باليوم مطلق الزمان، وأل فيه للحضور،
~~والإضافة على معنى في، وهي من إضافة المصدر إلى زمانه كصوم رمضان: أي، عليه
~~عمل الناس في هذا الزمان الحاضر. قوله: (أو الأشبه) قال في البزازية: معناه
~~الأشبه بالمنصوص رواية والراجح دراية فيكون عليه الفتوى اه‍. والدراية
~~بالدال المهملة تستعمل بمعنى الدليل كما في المستصفى.
# قوله: (أو الأوجه) أي الأظهر وجها من حيث إن دلالة الدليل عليه متجهة
~~ظاهرة أكثر من غيره.
# قوله: (ونحوها) كقولهم: وبه جرى العرف، وهو المتعارف، وبه أخذ علماؤنا ط.
~~قوله: (وقال شيخنا) المراد به حيث أطلق في هذا الكتاب: العلامة الشيخ خير
~~الدين الرملي. ms0109 قوله: (في فتاويه) جمع فتوى ويجمع على فتاوى بالألف أيضا،
~~وهي اسم لفتاوى شيخه المشهورة المسماة [بالفتاوى الخيرية لنفع البرية] وقد
~~ذكر ذلك في آخرها في مسائل شتى. قوله: (آكد من بعض) أي أقوى فتقدم على
~~غيرها، وهذا التقديم راجح لا واجب كما يفيده ما يأتي عن شرح المنية. قوله:
~~(فلفظ الفتوى) أي اللفظ الذي فيه حروف الفتوى الأصلية بأي صيغة عبر بها ط.
~~قوله: (آكد من لفظ الصحيح الخ) لان مقابل الصحيح أو الأصح ونحوه قد يكون هو
~~المفتى به لكونه هو الأحوط أو الأرفق بالناس أو الموافق لتعاملهم وغير ذلك
~~مما يراه المرجحون في المذهب داعيا إلى الافتاء به، فإذا صرحوا بلفظ الفتوى
~~في قول علم أنه المأخوذ به ويظهر لي أن لفظ وبه نأخذ وعليه العمل مساو للفظ
~~الفتوى، وكذا بالأولى لفظ عليه عمل الأمة لأنه يقيد الاجماع عليه تأمل.
~~قوله: (وغيرها) كالأحوط والأظهر ط. وفي الضياء المعنوي في مستحبات الصلاة:
~~لفظة الفتوى آكد وأبلغ من لفظه المختار. قوله:
# (آكد من الفتوى عليه) قال ابن الهمام: والفرق بينهما أن الأول يفيد
~~الحصر، والمعنى. أن الفتوى لا تكون إلا بذلك، الثاني يفيد الأصحية اه‍ ابن
~~عبد الرزاق. قوله: (والأصح آكد من الصحيح) هذا هو المشهور عند الجمهور، لان
~~الأصح مقابل للصحيح وهو: أي الصحيح مقابل للضعيف، لكن في حواشي الأشباه
~~لبيري: ينبغي أن يقيد ذلك بالغالب لأنا وجدنا مقابل الأصح الرواية الشاذة
~~كما في شرح المجمع اه‍ ابن عبد الرزاق. قوله: (والأحوط الخ) الظاهر أن يقال
~~ذلك في كل ما عبر فيه بأفعل التفضيل ط، والاحتياط بالعمل بأقوى الدليلين
~~كما في النهر. قوله: (قلت لكن الخ) استدراك على ما يفهم من كلام الرملي،
~~حيث ذكر أن بعض هذه الألفاظ آكد من بعض، فإنه ظاهر في أن مراده تقديم الآكد
~~على غيره، فيلزم منه تقديم الأصح على الصحيح، وهو مخالف لما في شرح
~~PageV01P078
# المنية. وأما مراده مجرد بيان أن الأصح آكد بمقتضى أفعل التفضيل وذلك لا
~~ينافي تقديم الصحيح ms0110 للاتفاق عليه، فهو في غاية البعد، على أنه لا يتأتى في
~~لفظ الفتوى مع غيره فإنه جعله آكد، ولا معنى لاكديته إلا تقديمه على غيره
~~كما لا يخفي، فافهم. ويدل على أن مراده ما قلناه أولا ما قاله في الخيرية
~~أيضا في كتاب الكفالة بعد كلام. قلت: وقوله والصحيح لا يدفع قول صاحب
~~المحيط، هذا هو الأصح وعليه الفتوى اه‍. قوله: (إمامان معتبران) أي من أئمة
~~الترجيح ط. قوله:
# (لأنهما اتفقا الخ) أي وانفرد أحدهما بجعل الاخر أصح. قلت: والعلة لا تخص
~~هذين اللفظين، بل كذلك الوجبة والأوجه والاحتياط والأحوط، أفاده ط. (إذا
~~ذيلت رواية الخ) أي جعل في ذيلها: أي في آخرها، والمتبادر من هذه العبارة
~~أن التذييل بالتصحيح وقع لرواية واحدة دون مخالفتها فليس فيه تعارض التصحيح
~~لكن إذا كان التصحيح بصيغة أفعل التفضيل أفاد أن الرواية المخالفة صحيحة
~~أيضا، فله الافتاء بأي شاء منهما، وإن كان الأولى تقديم الأولى لزيادة
~~الصحة فيها، وسكت عنه لظهوره وأما إذا كان التصحيح بصيغة تقتضي قصر الصحة
~~على تلك الرواية فقط، كالصحيح والمأخوذ به ونحوهما مما بفيد ضعف الرواية
~~المخالفة لم يجز الافتاء بمخالفها، لما سيأتي أن الفتيا بالمرجوح جهل، وهذا
~~بخلاف ما إذا وجد التصحيح في كتاب آخر للرواية فإن الأولى تقديم الآكد
~~منهما أو المتفق عليه على الخلاف المار، وبه ظهر أن هذا تفصيل آخر زائد على
~~ما مر غير مخالف له فافهم. قوله: (إلا إذا كان الخ) استثناء منقطع لأنه
~~مفروض فيما وجد فيه التصحيح من كلا الطرفين، والمستثني منه فيما إذا لم
~~يذيل مخالفه بشئ كما مر. وفائدة هذا الاستثناء توضيح ما مر عن وقف البحر
~~وبيان المراد من التخيير، فليس فيه تكرير، فافهم. قوله: (وفي الكافي) يحتمل
~~أن المراد به كافي الحاكم أو كافي النسفي الذي شرح به كتابه الوافي أصل
~~الكنز، والظاهر الثاني.
# قوله: (فيختار الأقوى) أي إن كان من أهل النظر في الدليل أو نص العلماء
~~على ذلك، ولا تنس ما قدمناه من بقية ms0111 قيود التخيير. قوله: (والأليق) أي
~~لزمانه والأصلح الذي يراه مناسبا في تلك الواقعة.
# قوله: (فليحفظ) أي جميع ما ذكرناه.
# وحاصله، أن الحكم إذا اتفق عليه أصحابنا يفتى به قطعا، وإلا أن يصح
~~المشايخ أحد القولين فيه أو كلا منهما، أولا، وإلا ففي الثالث يعتبر
~~الترتيب، بأن يفتى بقول أبي حنيفة ثم بقول أبي يوسف الخ، أو يعتبر قوة
~~الدليل، وقد مر التوفيق. وفي الأول إن كأم التصحيح بأفعل التفضيل خير
~~المفتي، وإلا فلا، بل يفتى بالمصحح فقط، وهذا ما نقله عن الرسالة. وفي
~~الثاني إما أن يكون أحدهما بأفعل التفضيل أو لا. ففي الأول قيل يفتى بالأصح
~~وهو المنقول عن الخيرية، وقيل بالصحيح وهو المنقول عن شرح المنية. وفي
~~الثاني يخير المفتى وهو المنقول عن وقف البحر PageV01P079
# والرسالة. أفاده ح. قوله: (في تصحيحه) أي في كتابه المسمى بالتصحيح
~~والترجيح الموضوع على مختصر القدوري. قوله: (لا فرق الخ) أي من حيث إن كلا
~~منهما لا يجوز له العمل بالتشهي، بل عليه اتباع ما رجحوه في كل واقعة وإن
~~كان المفتى مخيرا والقاضي ملزما، وليس المراد حصر عدم الفرق بينهما من كل
~~جهة فافهم. قوله: (وأن الحكم والفتيا الخ) وكذا العمل به لنفسه. قال
~~العلامة الشرنبلالي في رسالته [العقد الفريد في جواز التقليد]: مقتضى مذهب
~~الشافعي كما قاله السبكي منع العمل بالقول المرجوح في القضاء والافتاء دون
~~العمل لنفسه.
# مطلب: لا يجوز العمل بالضعيف حتى لنفسه عندنا ومذهب الحنفية المنع عن
~~المرجوح حتى لنفسه لكون المرجوح صار منسوخا اه‍. فليحفظ.
# وقيده البيري بالعامي، أي الذي لا رأي له يعرف به معنى النصوص حيث قال:
~~هل يجوز للانسان العمل بالضعيف من الرواية في حق نفسه؟ نعم إذا كان له رأي،
~~أما إذا كان عاميا فلم أره، لكن مقتضى تقييده بذي الرأي أنه لا يجوز للعامي
~~ذلك. قال في خزانة الروايات: العالم الذي يعرف معنى النصوص والاخبار وهو من
~~أهل الدراية يجوز له أن يعمل عليها وإن كان مخالفا لمذهبه اه‍. قلت: لكن
~~هذا ms0112 في غير موضع الضرورة، فقد ذكر في حيض البحر في بحث ألوان الدماء أقوالا
~~ضعيفة، ثم قال: وفي المعراج عن فخر الأئمة: لو أفتى مفت بشئ من هذه الأقوال
~~في مواضع الضرورة طلبا للتيسير كان حسنا اه‍. وكذا قول أبي يوسف في المني
~~إذا خرج بعد فتور الشهوة لا يجب به الغسل ضعيف، وأجازوا العمل به للمسافر
~~أو الضيف الذي خاف الريبة كما سيأتي في محله، وذلك من مواضع الضرورة. قوله:
~~(بالقول المرجوح) كقول محمد مع وجود قول أبي يوسف إذا لم يصحح أو يقو وجهه.
~~وأولى من هذا بالبطلان الافتاء بخلاف ظاهر الرواية إذا لم يصحح، والافتاء
~~بالقول المرجوح عنه اه‍. قوله: (وأن الحكم الملفق) المراد بالحكم: الحكم
~~الوضعي كالصحة.
# مثاله: متوضئ سال من بدنه ولمس امرأته ثم صلى، فإن صحة هذه الصلاة ملفقة
~~من مذهب الشافعي والحنفي، والتلفيق باطل، فصحته منتفيه اه‍ ح.
# مطلب في حكم تقليد والرجوع عنه قوله: (وأن الرجوع الخ) صرح بذلك المحقق
~~ابن الهمام في تحريره، ومثله في أصول الآمدي وابن الحاجب وجمع الجوامع، وهو
~~محمول كما قال ابن حجر والرملي في شرحيهما على المنهاج وابن قاسم في حاشيته
~~على ما إذا بقي من آثار الفعل السابق أثر يؤدي إلى تلفيق العمل بشئ لا يقول
~~به من المذهبين، كتقليد الشافعي في مسح بعض الرأس، ومالك في طهارة الكلب في
~~صلاة واحدة، وكما لو أفتى ببينونة زوجته بطلاقها مكرها ثم نكح أختها مقلدا
~~للحنفي، بطلاق المكره، ثم أفتاه شافعي بعدم الحنث فيمتنع عليه أن يطأ
~~الأولى مقلدا للشافعي والثانية مقلدا للحنفي أو هو محمول على منع التقليد
~~في تلك الحادثة بعينها لا مثلها كما صرح به الامام السبكي وتبعه عليه
~~PageV01P080
# جماعة، وذلك كما لو صلى ظهرا بمسح ربع الرأس مقلدا للحنفي فليس له
~~أبطالها باعتقاده لزوم مسح الكل مقلدا للمالكي. وإما لو صلى يوما على مذهب
~~وأراد أن يصلى يوما آخر على غيره فلا يمنع منه، على أن في دعوى الاتفاق
~~نظرا، فقد حكي الخلاف، ms0113 فيجوز اتباع القائل بالجواز، كذا أفاده العلامة
~~الشرنبلالي في العقد الفريد. ثم قال بعد ذكر فروع من أهل المذهب صريحة
~~بالجواز وكلام طويل: فتحصل مما ذكرناه أنه ليس على الانسان التزام مذهب
~~معين، وأنه يجوز له العمل بما يخالف ما عمله على مذهبه مقلدا فيه غير إمامه
~~مستجمعا شروطه ويعمل بأمرين متضادين في حادثتين لا تعلق لواحدة منهما
~~بالأخرى، وليس له إبطال عين ما فعله بتقليد إمام آخر، لان إمضاء الفعل
~~كإمضاء القاضي لا ينقض. وقال أيضا: إن له التقليد بعد العمل كما إذا صلى
~~ظانا صحتها على مذهبه ثم ثبين بطلانها في مذهبه وصحتها على مذهب غيره فله
~~تقليده، ويجتزي بتلك الصلاة على ما قال في البزازية: إنه روي عن أبي يوسف
~~أنه صلى الجمعة مغتسلا من الحمام ثم أخبر بفأرة ميتة في بئر الحمام فقال:
~~نأخذ بقول إخواننا من أهل المدينة: إذا بلغ الماء قلتين لم يجعل خبثا اه‍.
# قوله: (وأن الخلاف) أي بين الامام وصاحبيه فيما إذا قضي بغير راية عمدا:
~~هل ينفذ؟ فعنده نعم في أصح الروايتين عنه، وعندهما لا كما في التحرير. وقال
~~شارحه: نص في الهداية والمحيط على أن الفتوى على قولهما بعدم النفاذ في
~~العمد والنسيان، وهو مقدم على ما في الفتاوى الصغرى والخانية من أن الفتوى
~~على قوله، لان المجتهد مأمور بالعمل بمقتضى ظنه إجماعا وهذا خلاف مقتضى ظنه
~~اه‍.
# وقد استشكل بعضهم هذه المسألة، على قول الأصوليين: إن المجتهد إذا اجتهد
~~في واقعة بحكم يمتنع عليه تقليد غيره فيها اتفاقا، والخلاف في تقليده قبل
~~اجتهاده فيها، والأكثر على المنع، على هذا القضاء، نعم وقع في بعض المواضع
~~ذكر الخلاف في الحل ويجب ترجيح رواية عدمه اه‍.
# وحينئذ فلا اشكال، فافهم. قوله: (وأما المقلد الخ) نقله في القنية عن
~~المحيط وغيره، وجزم به المحقق في فتح القدير وتلميذه العلامة قاسم، وادعى
~~في البحر أن المقلد إذا قضى بمذهب غيره أو برواية ضعيفة أو بقول ضعيف نفذ.
~~وأقوى ما تمسك به ما في ms0114 البزازية عن شرح الطحاوي إذا لم يكن القاضي مجتهدا
~~وقضي بالفتوى ثم تبين أنه على خلاف مذهبه نفذ وليس لغيره نقضه، وله أن
~~ينقضه، كذا عن محمد. وقال الثاني: ليس له أن ينقضه أيضا اه‍. قال في النهر:
~~وما في الفتح يجب أن يعول عليه في المذهب، وما في البزازية محمول على أنه
~~رواية عنهما، إذ قصارى الامر أن هذا منزل منزلة الناس لمذهبه، وقد مر عنهما
~~في المجتهد أنه لا ينفذ، فالمقلد أولى اه‍. قوله: (في منشوره) المنشور: ما
~~كان غير مختوم من كتب السلطان. قاموس. قوله: (فكيف بخلاف مذهبه) أي فكيف
~~ينفذ قضاؤه بخلاف مذهبه، لأنه إذا نهاه عن القضاء بالأقوال الضعيفة في
~~مذهبه لا ينفذ قضاؤه فيها، فبخلاف مذهبه بالأولى، ومبنى ذلك على ما قالوا:
~~إن تولية القضاء تتخصص بالزمان PageV01P081
# والمكان والشخص، فلو ولاه السلطان القضاء في زمان مخصوص أو مكان مخصوص أو
~~على جماعة مخصوص تعين ذلك، لأنه نائب عنه، ولو نهاه عن سماع بعض المسائل لم
~~ينفذ حكمه فيها، كما إذا نهاه عن سماع حادثة مضى عليها خمس عشرة سنة بلا
~~مانع شرعي والخصم منكر. وقد ذكر الحموي في حاشية الأشباه أن عادة سلاطين
~~زماننا إذا تولى أحدهم عرض عليه قانون من قبله وأمر باتباعه. قوله: (وينقض)
~~لا حاجة إليه، لأنه إذ ذا كان معزولا بالنسبة لما ذكر لا يصح له قضاء حتى
~~ينقض، لان النقض إنما يكون للثابت، إلا أن يقال،: إنه قضاء بحسب الظاهر ط.
~~قوله: (قال في البرهان) هو شرح مواهب الرحمن، كلاهما للعلامة إبراهيم
~~الطرابلسي صاحب الإسعاف في الأوقات.
# قوله: (بالنواجذ) هي أضراس الحلم كما في المغرب والكلام كناية عن غاية
~~التمسك، كما أن قولهم ضحك حتى بدت نواجذه عبارة عن المبالغة في الضحك، وإلا
~~فلا تبدو بالضحك عادة كما حققه الامام الزمخشري. قوله: (نعم أمر الأمير
~~الخ) تصديق لما مر واستدراك بأمر آخر كالاستثناء مما قبله، هكذا عرف
~~المصنفين في مثل هذا التركيب. قوله: (نفذ أمره) إن كان المراد بالامر ms0115 الطلب
~~بلا قضاء فظاهر، وعليه فالمراد بالنفاذ وجوب الامتثال، وهذا الذي رأيته في
~~سير التاترخانية في الفصل العاشر فيما يجب فيه طاعة الأمي وما لا يجب، ونصه
~~قال محمد: وإذا أمر الأمير العسكر بشئ كان على العسكر أن يطيعوه في ذلك،
~~إلا أن يكون المأمور به معصية بيقين اه‍. ولكن لا محل لذكر هذا هنا. وإن
~~كان المراد به القضاء فقد مر أن القول الضعيف في حكم المنسوخ، وإن الحكم به
~~جهل وخرق للاجماع. على أن الأمير ليس له القضاء إلا بتفويض من الامام. قال
~~في الأشباه: يجوز قضاء الأمير الذي يولي القضاء، وكذلك كتابه إلى القاضي،
~~إلا أن يكون القاضي من جهة الخليفة فقضاء الأمير لا يجوز. كذا في الملتقط.
~~وقد أفتيت بأن تولية باشا مصر قاضيا ليحكم في قضية بمصر مع وجود قاضيها
~~المولى من السلطان باطلة، لأنه لم يفوض إليه ذلك اه‍. فتأمل. قوله: (سير)
~~جمع سيرة: وهي الطريقة في الأمور. وفي الشرع تختص بسير النبي (ص) في
~~مغازية. هداية. قوله: (السير الكبير) للإمام محمد وهو روايته عن الامام من
~~غير واسطة ط. قال في المغرب: وقالوا السير الكبير، فوصفوها بصفة المذكر
~~لقيامها مقام المضاف الذي هو الكتاب، كقولهم: صلاة الظهر، وسير الكبير خطأ
~~كجامع الصغير وجامع الكبير اه‍.
# مطلب في طبقات الفقهاء قوله: (وأما المقيد الخ) فيه أمران: الأول أن
~~المجتهد المطلق أحد سبعة. الثاني أن بعض السبعة ليسوا مجتهدين، خصوصا
~~السابعة، فكان عليه أن يقول: والفقهاء على سبع مراتب، وقد أوضحها المحقق
~~ابن كمال باشا في بعض رسائله فقال: لا بد للمفتي أن يعلم حال من يفتى
~~بقوله، ولا يكفيه معرفته باسمه ونسبه، بل لا بد من معرفته في الرواية،
~~ودرجته في الدراية، وطبقته من طبقات الفقهاء، ليكون على بصيرة في التمييز
~~بين القائلين المتخالفين وقدرة كافية في الترجيح بين القولين المتعارضين:
~~PageV01P082
# الأولى: طبقة المجتهدين في الشرع كالأئمة الأربعة رضي الله عنهم ومن سلك
~~مسلكهم في تأسيس قواعد، وبه يمتازون عن غيرهم الثانية: طبقة المجتهدين ms0116 في
~~المذهب كأبي يوسف ومحمد وسائر أصحاب أبي حنيفة، والقادرين على استخراج
~~الاحكام من الأدلة على مقتضى القواعد التي قررها أستاذهم أبو حنيفة في
~~الاحكام وإن خالفوه في بعض أحكام الفروع، لكن يقلدونه في قواعد الأصول، وبه
~~يمتازون عن المعارضين في المذهب كالشافعي وعيره المخالفين له في الاحكام
~~غير مقلدين له في الأصول.
# الثالثة: طبقة المجتهدين في المسائل التي لا نص فيها عن صاحب المذهب،
~~كالخصاف، وأبي جعفر الطحاوي، وأبي الحسن الكرخي، وشمس الأئمة الحلواني،
~~وشمس الأئمة السرخسي.
# وفخر الاسلام البزدوي، وفخر الدين قاضيخان وأمثالهم، فإنهم لا يقدورن على
~~شئ من المخالفة لا في الأصول ولا في الفروع، لكنهم يستنبطون الاحكام في
~~المسائل التي لا نص فيها على حسب الأصول والقواعد الرابعة: طبقة أصحاب
~~التخريج من المقلدين كالرازي وأضرابه، فإنهم لا يقدرون على الاجتهاد أصلا،
~~لكنهم لاحاطتهم بالأصول وضبطهم للمأخذ يقدرون على تفضيل قول مجمل ذي وجهين،
~~وحكم مبهم محتمل لامرين، منقول عن صاحب المذهب أو أحد من أصحابه برأيهم
~~ونظرهم في الأصول والمقايسة على أمثاله ونظائره من الفروع. وما في الهداية
~~من قوله كذا في تخريج الرازي من هذا القبيل.
# الخامسة: طبقة أصحاب الترجيح من المقلدين، كأبي الحسن القدوري، وصاحب
~~الهداية وأمثالهما، وشأنهم تفضيل بعض الروايات على بعض، كقولهم هذا أولى،
~~وهذا أصح رواية، وهذا أرفق للناس والسادسة: طبقة المقلدين القادرين على
~~التمييز بين الأقوى والقوي والضعيف وظاهر المذهب والرواية النادرة، كأصحاب
~~المتون المعتبرة من المتأخرين، مثل صاحب الكنز، وصاحب المختار، وصاحب
~~الوقاية، وصاحب المجمع، وشأنهم أن لا ينقلوا الأقوال المردودة والروايات
~~الضعيفة.
# والسابعة: طبقة المقلدين الذين لا يقدرون على ما ذكر، ولا يفرقون بين
~~الغث والسمين اه‍.
# بنوع اختصار. قوله: (وأما نحن) يعني أهل الطبقة السابعة، وهذا مع السؤال
~~والجواب مأخوذ من تصحيح الشيخ قاسم. قوله: (كما لو أفتوا في حياتهم) أي كما
~~نتبعهم لو كانوا أحياء وأفتونا بذلك، فإنه لا يسعنا مخالفتهم. قوله: (بلا
~~ترجيح) أي صريح أو ضمني، فالصريح ظاهر مما ذكره سابقا. والضمني ما نبهناك ms0117
~~عليه عند قوله وفي وقف البحر، فإنه إذا كان أحد القولين ظاهر الرواية
~~والاخر غيرها فقد صرحوا إجمالا بأنه لا يعدل عن ظاهر الرواية، فهو ترجيح
~~ضمني لكل ما كان ظاهر الرواية فلا يعدل عنه بلا ترجيح صريح لمقابلة، وكذا
~~لو كان أحد القولين في المتون أو الشروح، أو كان قول الإمام، أو كان هو
~~الاستحسان في غير ما استثني، أو كان أنفع الوقف. قوله: (وما قوي
~~PageV01P083
# وجهه) أي دليله المنقول الحاصل لا المستحصل لأنه رتبة المجتهد. قوله:
~~(ولا يخلو الوجود) أي الموجودون أو الزمان. قوله: (حقيقة) الظاهر رجوعه إلى
~~قوله ولا يخلو، وأراد بالحقيقة اليقين، لأنها من حق الامر إذا ثبت، واليقين
~~ثابت ولذا عطف عليها قوله: (لا ظنا) وجزم بذلك أخذا مما رواه البخاري من
~~قوله (ص) (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله) وفي
~~رواية (حتى تأتي الساعة). قوله: (وعلى من لم يميز) أي شيئا مما ذكر كأكثر
~~القضاة والمفتين في زماننا الآخذين المناصب بالمال والمراتب، وعبر بعلى
~~المفيدة للوجوب للامر به في قوله تعالى (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا
~~تعلمون). قوله: (فنسأل الله التوفيق) أي إلى اتباع الراجح عند الأئمة وما
~~يوصل إلى براءة الذمة، فإن هذا المقام أصعب ما يكون على من ابتلي بالقضاء
~~أو الافتاء. والتوفيق خلق قدرة الطاعة في العبد مع الداعية إليها. قوله:
~~(والقبول) أي قبول سعينا في هذا الكتاب، بأن يكون خالصا لوجهه الكريم،
~~ليحصل به النفع العميم والثواب العظيم. قوله: (بجاه) متعلق بمحذوف حال من
~~فاعل نسأل. أي نسأله متوسلين، فليست الباء للقسم، لأنه لا يجوز إلا بالله
~~تعالى أو بصفة من صفاته. والجاه: القدر والمنزلة. قاموس. قوله: (كيف لا) أي
~~كيف لا نسأله القبول وقد يسر الله تعالى ما يفيد الظن بحصوله. قوله: (في
~~الروضة) هي ما بين المنبر والقبر الشريف، وتطلق على جميع المسجد النبوي
~~أيضا كما صرح به بعض العلماء. وعليه يظهر. قوله (تجاه وجه صاحب الرسالة)
~~(ص) لأنه على المعنى ms0118 الأول لا تمكن مواجهة الوجه الشريف. قوله: (والبسالة)
~~أي الشجاعة كما في القاموس. قوله: (الضرغامين) تثنية ضرغام كجريال وهو
~~الأسد، ويقال له أيضا ضرغم كجعفر كما في القاموس، وتثنية الثاني ضرغمين
~~كجعفرين، فافهم. قوله: (ثم تجاه) عطف على تجاه الأول، فالابتداء الحقيقي
~~تجاه صاحب الرسالة (ص) والإضافي تجاه الكعبة ط. قوله: (وفي الحطيم) أي
~~المحطوم سمي به لأنه حطم من البيت وأخرج، أو الحاطم لأنه يحطم الذنوب ط.
# قوله: (والمقام) أي مقام الخليل، وهو حجر كان يقوم عليه الخليل عليه
~~الصلاة والسلام حال بناء البيت الشريف، وقيل غير ذلك ط. قوله: (الميسر) أي
~~المسهل، ويتوقف إطلاقه عليه تعالى على التوقيف وإن صح معناه على ما هو
~~المشهور. قوله: (للتمام) مصدر تم يتم، واسم لما يتم به الشئ كما في
~~القاموس، وعلى الثاني فالمراد بلوغ التمام، وكذا يقول أسير الذنوب جامع هذه
~~الأوراق راجيا من مولاه الكريم، متوسلا بنبيه العظيم وبكل ذي جاه عنده
~~تعالى أن يمن عليه كرما وفضلا بقبول هذا السعي والنفع له للعباد، في عامة
~~البلاد، وبلوغ المرام، بحسن الختام، والاختتام، آمين. PageV01P084
# كتاب الطهارة قوله: (قدمت العبادات الخ) اعلم أن مدار أمور الدين على
~~الاعتقادات والآداب والعبادات والمعاملات والعقوبات، والأولان ليسا مما نحن
~~بصدده.
# والعبادات خمسة: الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والجهاد، والمعاملات
~~خمسة:
# المعاوضات المالية، والمناكحات، والمخاصمات، والأمانات، والتركات.
~~والعقوبات خمسة:
# القصاص، وحد السرقة، والزنا، والقذف، والردة. قوله: (اهتماما بشأنها)
~~وجهه أن العباد لم يخلقوا إلا لها، قال الله تعالى: * (وما خلقت الجن
~~والإنس إلا ليعبدون) *. قوله: (والصلاة الخ) شروع في بيان وجه تقديم الصلاة
~~على غيرها من العبادات، وتقديم الطهارة عليها. قوله: (تالية للايمان) أي
~~نصا، كقوله تعالى: * (الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة) * وكحديث: بني
~~الاسلام على خمس بحر. أقول: وفعلا غالبا، فإن أول واجب بعد الايمان في
~~الغالب فعل الصلاة لسرعة أسبابها، بخلاف الزكاة والصوم والحج. ووجوبا لان
~~أول ما وجب الشهادتان ثم الصلاة ثم الزكاة كما صرح به ابن حجر في شرح
~~الأربعين. وفضلا كما ms0119 قال الشرنبلالي: إن الاجماع منعقد على أفضليتها، بدليل
~~أي الأعمال أفضل بعد الايمان؟ فقال: الصلاة لوقتها. قوله: (والطهارة
~~مفتاحها الخ) أي وما كان مفتاحا لشئ وشرطا له فهو مقدم عليه طبعا فيقدم
~~وضعا. قوله: (بالنص) وهو ما رواه السيوطي في الجامع الصغير، من قوله (ص):
~~مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، وهو حديث حسن.
~~قال الرافعي: الطهور بضم الطاء فيما قيده بعضهم، ويجوز الفتح، لان الفعل
~~إنما يتأتى بالآلة. قال ابن العربي: هذا مجاز ما يفتحها من غلقها، وذلك أن
~~الحدث مانع منها فهو كالقفل يوضع على المحدث حتى إذا توضأ انحل القفل، وهذه
~~استعارة بديعة لا يقدر عليها إلا النبوة ا ه‍ من شرحه للعلقمي. قوله: (بها
~~مختص) الأصل في لفظ الخصوص وما يتفرع منه أن يستعمل بإدخال الباء على
~~المقصور عليه، أعني ماله الخاصة فيقال خص المال بزيد: أي المال له دون
~~غيره، لكن الشائع في الاستعمال إدخالها على المقصور: أعني الخاصة كقولك:
~~اختص زيد بالمال، وما هنا من قبيل الأول، إذ لا يخفى أن الخاصة هي اشتراط
~~الطهارة دون الصلاة، فالمعنى أنها شرط مختص بالصلاة لا يتجاوزها إلى غيرها
~~من العبادات، ولو كان من قبيل الثاني لكان حقه أن يقال:
# تختص الصلاة به، فافهم. والمراد أنها شرط صحة فلا يراد أنها تكون واجبة
~~في الطواف، لأنه يصح بدونها، ولا ترد النية لأنها ليست مختصة بالصلاة بل هي
~~شرط لكل عبادة، ولا استقبال القبلة فإنه قد لا PageV01P085
# يشترط كما في الصلاة على الدابة وحالة العذر من مرض ونحوه، ومثله ستر
~~العورة. وأما وجوبه خارجها فليس على سبيل الشرطية. قوله: (لازم لها في كل
~~الأركان) أقول: لم تظهر لي (1) فائدة هذا القيد في كلامه، نعم ذكره في
~~البحر بعد التعليل بعدم السقوط أصلا للاحتراز عن النية لأنها لا يشترط
~~استصحابها لكل ركن، وقد علمت الاحتراز عن النية بمادة الاختصاص، على أنه
~~سيذكر عن الفيض أن الطهارة قد تسقط أصلا فليست شرطا لازما دائما، فإن أراد
~~لزومها بدون عذر ms0120 ورد عليه الاستقبال والستر فإنهما كالطهارة في ذلك. تأمل.
~~قوله: (وما قيل) قائله الامام السغناقي صاحب النهاية، وهي أول شرح للهداية
~~قوله: (لا يسقط أصلا) أي لا يسقط بعذر من الاعذار نهاية. قوله: (فاقد
~~الطهورين) أي الماء والتراب كمن حبس وقيد بحيث لا يصل إليهما. قوله: (كذلك)
~~أي شرط لا يسقط أصلا. قوله: (مردود كل ذلك) أي كل من دعوى عدم سقوط الطهارة
~~أصلا، وأن فاقد الطهورين يؤخر، وأن النية لا تسقط أيضا، وأتى برد هذه
~~الثلاثة غير مرتب. قوله: (أما النية) أي أما وجه الرد في دعوى عدم سقوط
~~النية أصلا، وهذا الرد والذي بعده لصاحب النهر. قوله: (ففي القنية وغيرها)
~~كالمجتبى، وهو أيضا للعلامة مختار بن محمود الزاهدي صاحب القنية، وكتاب
~~القنية، مشهور بضعف الرواية، وقد نقل هذا الفرع من شرح الصباغي. قوله:
~~(تكفيه النية بلسانه) إطلاق النية على اللفظ مجاز ا ه‍ ح: أي لأن النية عمل
~~القلب لا اللسان، وإنما الذكر باللسان كلام، ومن ثم حكي الاجماع على كونها
~~بالقلب، فقد سقطت النية هنا للعذر فسقط القول بعدم سقوطها. بقي أن التلفظ
~~بها للعاجز إن كان غير شرط فلا إشكال، ولذا اختار في الهداية أن التلفظ بها
~~مستحب لمن لم تجتمع عزيمته وإن كان شرطا كما هو المتبادر من كلام القنية.
~~ورد عليه ما في الحلية شرح المنية لابن أمير حاج أنه نصب بدل بالرأي، وهو
~~ممنوع إلا أن يظهر دليله، وأقره في المنح.
# أقول: وما قاله الحموي من أنه حيث كان لا يقدر على نية القلب صار الذكر
~~باللسان أصلا لا بدلا ا ه‍: دعوى بلا دليل. وأيضا هو مشترك الالزام، فإن
~~نصب الشروط الأصلية لا بد لها (2) من دليل أيضا، وهذا كله حيث كان الفرع
~~المذكور من تخريجات بعض المشايخ كما هو ظاهر، أما لو كان منقولا عن المجتهد
~~فلا يلزم المقلد طلب دليله. قوله: (وبوجهه جراحة) قيد به، لأنه لو كان
~~سليما مسحه على الجدار بقصد التيمم ط، وسكت عن الرأس لان أكثر ms0121 الأعضاء
~~جريح، والوظيفة حينئذ التيمم، ولكنه سقط لفقد آلته وهما اليدان ا ه‍ ح.
~~قوله: (يصلي بلا وضوء) أي فسقط قولهم إن الطهارة لا تسقط أصلا ط، لكن ذكر
~~الحموي في رسالة أنه قد يقال: المراد بعدم السقوط بعذر إنما هو بعد إمكانه
~~في الجملة وما هنا راجح إلى زوال الأهلية لعدم المحلية، على أن التخلف في
~~مادة واحدة قلما تقع لا يقدح في الكلية كما لا يخفى على أصحاب الرواية.
~~قوله: (وأما فاقد
# PageV01P086
# الطهورين) هذا رد من الشارح للدعوى الوسطى ط. قوله: (يتشبه) أي بالمصلين
~~وجوبا، فيركع ويسجد إن وجد مكانا يابسا، وإلا يومئ قائما ثم يعيد كما سيأتي
~~في التيمم. ونقل ط أنه لا يقرأ فيها، ثم قال: وفيه أن هذا لا يصلح ردا لأن
~~هذه صورة صلاة وليست بصلاة حقيقية لما أنه يطالب بعد ذلك بفعلها، ولذا قال
~~ح: الأولى المعارضة بالمعذور ا ه‍: أي إذا توضأ على السيلان وصلى في الوقت
~~فإنه يصدق عليه أنه صلى بغير طهارة، وفيه نظر لأن هذه الطهارة من المعذور
~~معتبرة شرعا ا ه‍. قوله:
# (وبه) أي بما في الظهيرية لأنه الذي ينتج ما ذكره ط. قوله: (غير مكفر)
~~أشار به إلى الرد على بعض المشايخ، حيث قال: المختار أنه يكفر بالصلاة بغير
~~طهارة لا بالصلاة بالثوب النجس وإلى غير القبلة لجواز الأخيرتين حالة
~~العذر، بخلاف الأولى فإنه لا يؤتى بها بحال فيكفر. قال الصدر الشهيد: وبه
~~نأخذ. ذكره في الخلاصة والذخيرة. وبحث فيه في الحلية بوجهين: أحدهما ما
~~أشار إليه الشارح.
# ثانيهما: أن الجواز بعذر لا يؤثر في عدم الإكفار بلا عذر، لان الموجب
~~للإكفار في هذه المسائل هو الاستهانة، فحيث ثبتت الاستهانة في الكل تساوي
~~الكل في الإكفار وحيث انتفت منها تساوت في عدمه، وذلك لأنه ليس حكم الفرض
~~لزوم الكفر بتركه، وإلا كان كل تارك لفرض كافرا، وإنما حكمه لزوم الكفر
~~بجحده بلا شبهة دارئة اه‍ ملخصا: أي والاستخفاف في حكم الجحود. قوله: (كما
~~في الخانية) حيث قال ms0122 بعد ذكره الخلاف في مسألة الصلاة بلا طهارة: وإن
~~الإكفار رواية النوادر. وفي ظاهر الرواية لا يكون كفرا، وإنما اختلفوا إذا
~~صلى لا على وجه الاستخفاف بالدين، فإن كان على وجه الاستخفاف ينبغي أن يكون
~~كفرا عند الكل ا ه‍.
# أقول: وهذا مؤيد لما بحثه في الحلية، لكن بعد اعتبار كونه مستخفا
~~ومستهينا بالدين كما علمت من كلام الخانية، وهو بمعنى الاستهزاء والسخرية
~~به، أما لو كان بمعنى عد ذلك الفعل خفيفا وهينا من غير استهزاء ولا سخرية
~~بل لمجرد الكسل أو الجهل، فينبغي أن لا يكون كفرا عند الكل. تأمل. قوله:
~~(مع العمد) أي حال كونه مصاحبا للعمد ط. قوله: (خلف) أي اختلاف بين أهل
~~المذهب والمعتمد (1) عدم التكفير كما هو ظاهر المذهب، بل قالوا: لو وجد
~~سبعون رواية متفقة على تكفير المؤمن ورواية ولو ضعيفة بعدمه يأخذ المفتي
~~والقاضي بها دون غيرها، والخلاف مخصوص بغير فرع الظهيرية، أما هو فصلاته
~~واجبة عليه بغير طهارة لأمر الشارع له بذلك ط. قوله: (يسطر) أي يكتب. قوله:
~~(ثم هو) أي كتاب الطهارة وثم للترتيب الذكري، وقد تأتي للاستئناف ط. قوله:
~~(مبتدأ أو خبر) أي كتاب الطهارة هذا، أو هذا كتاب الطهارة.
# PageV01P087
# واختلف في الأولى منهما، فقيل الأول لان المبتدأ هو الركن الأعظم الشديد
~~الحاجة إليه فإبقاؤه أولى، ولان التجوز في آخر الجملة أسهل، وقيل الثاني
~~لان الخبر محط الفائدة. قوله: (لفعل محذوف) نحو خذ أو اقرأ. قوله: (فإن
~~أريد التعداد) أي تعداده مع الكتب الآتية بلا قصد إسناد كالأعداد المسرودة.
~~قوله: (بني على السكون) لشبهه الحرف في الاهمال ط. زاد القهستاني: ويجوز
~~الفتح على النقل والضم على الحذف ا ه‍. لكن فيه أن نقل حركة الهمزة شرطه
~~كونها للقطع. وقد يجاب بما ذكره الزمخشري في - ألم الله - من أن ميم في حكم
~~الوقف والهمزة في حكم الثابت، وإنما حذفت تخفيفا وألقيت حركتها على ما
~~قبلها للدلالة عليها تأمل. والظاهر أنه أراد بالضم حركة الاعراب وبالحذف
~~حذف المبتدأ أو الخبر، ويؤيده أنه ms0123 لم يذكر حكم الاعراب، فذكر الشارح له في
~~شرحه على الملتقى مع ذكر حكم الاعراب قبله غير مرضي تأمل. قوله: (وإضافته
~~لامية) أي على معنى لام الاختصاص: أي كتاب للطهارة: أي مختص بها. قوله: (لا
~~ميمية) كذا في كثير من النسخ تبعا للنهر، والصواب ما في بعض النسخ: لا منية
~~بتخفيف النون وتشديد الياء نسبة إلى من التي هي من حروف الجر. ووجه ما ذكره
~~أن التي بمعنى من البيانية شرطها كون المضاف إليه أصلا للمضاف وصالحا
~~للاخبار به عنه، وأن يكون بينه وبين المضاف عموم وخصوص من وجه. وزاد في
~~التسهيل رابعا: وهو صحة تقدير من البيانية، وكل ذلك مفقود هنا، قال في
~~النهر: وليست على معنى في ا ه‍:
# أي لان ضابطها كون الثاني ظرفا للأول نحو - مكر الليل - وخالفه المصنف في
~~المنح واختار كونها بمعناها وقال: وهو الأوجه وإن كان قليلا ا ه‍. لكن
~~الظرفية حينئذ مجازية وهي كثيرة.
# أقول: ويؤيده أنه قد يصرح بفي فيقال: فصل في كذا، باب في كذا، وهو من
~~ظرفية الدال في المدلول بناء على أن المراد بالكتاب والفصل ونحوهما من
~~التراجم الألفاظ المعينة الدالة على المعاني المخصوصة كما هو مختار سيد
~~المحققين، وأن المراد من الطهارة: أي من مسائلها المعاني، ويجوز العكس،
~~فيكون من ظرفية المدلول في الدال. تأمل. قوله: (وهل يتوقف حده لقبا) أي من
~~جهة كونه لقبا فهو منصوب على التمييز، وقدمنا أن المراد بالحد في مثل هذا:
~~الرسم، وأراد باللقب العلم (1)، إذ ليس فيه ما يشعر برفعة المسمى أو بضعته،
~~وأتى بالاستفهام لوقوع الخلاف فيه، أما توقفه على ذلك من حيث كونه مركبا
~~إضافيا فلا شبهة فيه، وكان ينبغي له أن يذكر قبل ذلك حده اللقبي، بأن يقول
~~هو علم على جملة من مسائل الطهارة، وأما قوله: جعل شرعا عنوانا لمسائل
~~مستقلة فهو بيان لمعنى المضاف لا للاسم اللقبي الذي هو مجموع المضاف
~~والمضاف إليه. قوله: (الراجح نعم) قال الأبي في شرحه على صحيح مسلم في كتاب
~~الايمان: ms0124 والمركب الإضافي قيل حده لقبا يتوقف على معرفة جزأيه، لان العلم
~~بالمركب بعد العلم بجزأيه، وقيل لا يتوقف لان التسمية سلبت كلا من جزأيه عن
~~معناه الافرادي، وصيرت الجميع اسما لشئ آخر، ورجح الأول بأنه أتم فائدة ا
~~ه‍ واستحسنه في النهر.
# PageV01P088
# أقول: أما كونه أتم فائدة فلا كلام فيه، وأما توقف فهم معناه العلمي على
~~فهم معنى جزأيه ففي حيز المنع، فإن فهم المعنى العلمي من امرئ القيس مثلا
~~يتوقف على فهم ما وضع ذلك اللفظ بإزائه وهو الشاعر المشهور، وإن جهل معنى
~~كل من مفرديه فالحق القول الثاني، ولذا اقتصر في التحرير والتلويح وغيرهما
~~في تعريف أصول الفقه على بيان معنى المفردين من حيث كون مركبا إضافيا فقط.
~~قوله: (فالكتاب) تفريع على الراجح. قوله: (مصدر بمعنى الجمع) عدل عن قول
~~البحر والعناية: هو جمع الحروف، لما أورده عليه أن الكتاب والكتابة لغة:
~~الجمع المطلق، لان العرب تقول كتبت الخيل: إذا جمعتها ا ه‍. وزاد في الدرر
~~احتمال كونه فعالا بني للمفعول كاللباس بمعنى الملبوس. قال: وعلى التقديرين
~~يكون بمعنى المجموع. قوله: (لغة) منصوب على نزع الخافض أو على التمييز أو
~~على الحالية ومثله شرعا واصطلاحا وبيان ذلك ما يرد عليه في رسالتنا الفوائد
~~العجيبة في إعراب الكلمات الغريبة. قوله: (جعل) أي الكتاب لا بقيد كونه
~~مضافا للطهارة بل أعم منها ومن الصلاة ونحوها، لأنه في صدد بيان المضاف
~~بمفرده كما أشرنا إليه. قوله:
# (شرعا) الأولى اصطلاحا لان التعبير به لا يخص أهل الشرع وإن كان هو
~~الغالب عندهم، لكن قيد به نظرا للمقام. أفاده ط. قوله: (عنوانا) أي عبارة
~~تذكر صدر الكلام. قوله: (لمسائل) أي لألفاظ مخصوصة دالة على مسائل مجموعة،
~~وتمامه في النهر.
# مطلب في اعتبارات المركب التام وذكر في التلويح أن المركب التام المحتمل
~~للصدق والكذب يسمى من حيث اشتماله على الحكم قضية، ومن حيث احتماله الصدق
~~والكذب خبرا، ومن حيث يطلب بالدليل مطلوبا، ومن حيث يحصل من الدليل نتيجة،
~~ومن حيث يقع في العلم ويسأل ms0125 عنه مسألة، فالذات واحدة، واختلاف العبارات
~~باختلاف الاعتبارات ا ه‍. قوله: (مستقلة) بمعنى عدم توقف تصورها على شئ
~~قبلها أو بعدها، لا بمعنى الأصالة المطلقة، لان هذا الكتاب تابع لكتاب
~~الصلاة المقصود أصالة، وعم التعريف ما كان تحته نوع واحد ككتاب اللقطة
~~والآبق والمفقود، أو أكثر كالطهارة ونحوها مما تحته أنواع من الاحكام، كل
~~نوع يسمى بابا، وكل باب مشتمل على صنف من المسائل أو أكثر، كل صنف يسمى
~~فصلا، وزاد بعضهم مطلقا بعد قوله مستقلة احتراز عن الباب قال: لأنه طائفة
~~من المسائل الفقهية اعتبرت مستقلة مع قطع النظر عن تبعيتها للغير أو تبعية
~~الغير لها، فإن مسح الخفين تابع للوضوء والوضوء مستتبع له، وقد اعتبرا
~~مستقلين، فالفرق بين الكتاب والباب أن الكتاب قد يكون تابعا وقد لا يكون،
~~بخلاف الباب: أي فإنه لا بد وأن يكون تابعا أو مستتبعا ا ه‍.
# وقد يقال: إن الملحوظ في الكتاب جنس المسائل لا باعتبار نوعها أو فصلها
~~عما قبلها، والحيثية مراعاة في التعريف ولهذا قال بعض العلماء: إن المسائل
~~إن اعتبرت بجنسها تصدر بالكتاب، لان الكتاب في اللغة الجمع، والجنس يشمل
~~الأنواع غالبا، فيكون معنى الجمع مناسبا لمعنى الجنس، وإن اعتبرت بنوعها
~~تصدر بالباب لان الباب في اللغة النوع، فيكون ذكره مناسبا لنوع المسائل وإن
~~اعتبرت بفصلها، وفرقها عما قبلها تصدر بالفصل، لان الفصل في اللغة الفرق
~~والقطع، فيكون ذكره مناسبا للمسائل المنقطعة عما قبلها. قال: وأكثر
~~المصنفين من الفقهاء والمحدثين: مشوا على هذه الطريقة ا ه‍. قوله: (بمعنى
~~المكتوب) راجع لقوله: فالكتاب مصدر، فهو PageV01P089
# مصدر مراد به اسم المفعول كما في النهر ط، فالمناسب ذكره قبل قوله: جعل
~~شرعا، قوله:
# (والطهارة) أي بفتح الطاء مصدر، وأما بكسرها فهي الآلة، وبضمها فضل ما
~~يتطهر به، كذا في البحر والنهر. وفي القهستاني أنها بالضم اسم لما يتطهر به
~~من الماء. تأمل. قوله: (بالفتح) أي فتح الهاء. قوله: (ويضم) أن وكذا يكسر
~~والفتح أفصح. قهستاني. قوله: (بمعنى النظافة) أي عن الأدناس حسية كالأنجاس، ms0126
~~أو معنوية كالعيوب والذنوب، فقيل الثاني مجاز، وقيل حقيقة وقد استعملت
~~فيهما، إذ الحدث دنس حكمي، والنجاسة الحقيقية دنس حقيقي وزوالهما طهارة.
~~نهر.
# قوله: (ولذا أفردها) أي لكونها مصدرا، وهو اسم جنس يشمل جميع أنواعها
~~وأفرادها فلا حاجة إلى الجمع. ولذا قيل: المصدر لا يثنى ولا يجمع. قوله:
~~(النظافة عن حدث أو خبث) شمل طهارة ما لا تعلق له بالصلاة كالآنية
~~والأطعمة، وأراد بالخبث ما يعم المعنوي كما مر، فيشمل أيضا الوضوء على
~~الوضوء بنية القربة، لأنه مطهر للذنوب، وعدل عن قول البحر زوال حدث أو خبث
~~ليشمل الطهارة الأصلية، لان الزوال يشعر بسبق الوجود، وعن قول النهر إزالة
~~ليشمل النظافة بلا قصد كنزول المحدث في الماء للسباحة.
# واعلم أن أو هنا للتقسيم والتنويع لا للترديد، فالقسمان المتخالفان حقيقة
~~متشاركان في مطلق الماهية، وليس المراد أن الحد إما هذا على سبيل الشك أو
~~التشكيك لينافي الحد المقصود به بيان الماهية من حيث هي هي، على أن ما هنا
~~رسم لا حد كما قدمنا بيانه. قال في السلم:
# ولا يجوز في الحدود ذكر أو * وجائز في الرسم فادر ما رووا قوله: (ومن
~~جمع) أي كصاحب الهداية حيث قال: كتاب الطهارات. قوله: (نظر لأنواعها) أي
~~فإنها متنوعة إلى وضوء وغسل وتيمم وغسل بدن أو ثوب ونحوه. وأورد عليه أن
~~اللام تبطل الجمعية لأنها مجاز عن الجنس. ودفع بأن هذا عند عدم الاستغراق
~~والعهد وانتفاؤهما ها هنا ممتنع، ولو سلم فاستواء هذا الجمع والمفرد ممتنع
~~لما في لفظ الجمع من الاشعار بالتعدد وإن بطل معنى الجمعية، وتمامه في
~~النهر.
# والحاصل أن معنى إبطالها الجمعية أن مدخولها صار يصدق على القليل
~~والكثير، لا بمعنى أنه لم يبق صالحا للكثير.
# فإن قيل المصدر لا يثنى ولا يجمع، قيل جمعها باعتبار الحاصل بالمصدر وذلك
~~شائع كما يجمع العلم والبيع. قاله في المستصفى. وقدمنا الفرق بين المعنى
~~المصدري والحاصل بالمصدر.
# قوله: (وحكمها) بكسر الحاء جمع حكمة: أي ما شرعت لأجله. قوله: (شهيرة)
~~منها تكفير الذنوب، ومنع الشيطان ms0127 عنه ط، وتحسين الأعضاء في الدنيا بالتنظيف
~~وفي الآخرة بالتحجيل. إمداد.
# قوله: (وحكمها) أي أثرها المترتب عليها. قوله: (استباحة) السين والتاء
~~زائدتان أو للصيرورة. قال في البحر: ولم يذكروا من حكمها الثواب لأنه ليس
~~بلازم فيها لتوقفه على النية وهي ليست شرطا فيها ط. قوله: (أي سبب وجوبها)
~~قدر المضاف لظهور أن الصلاة مثلا ليست سببا لوجود الطهارة ا ه‍ ح. قوله:
~~(ما لا يحل) أي إرادة ما لا يحل، وقوله: فرضا كان تعميم لقوله فعله وقوله
~~PageV01P090
# كالصلاة فيه القسمان الفرض وغيرها، وقوله: ومس المصحف قاصر على غير الفرض
~~ط. قوله:
# (صاحب البحر قال الخ) ذكره عقب كلام المصنف يفيد أن كلام المصنف على
~~تقدير مضاف هو الإرادة كما قدمناه، إذ لا يمكن تقدير الوجوب. وقد يقال لا
~~تقدير أصلا، وأن مراده أن ذات ما لا يحل إلا بها سبب الوجوب، فقد ذكر
~~الإتقاني في غاية البيان وغيره أن السبب عندنا الصلاة بدليل الإضافة إليها،
~~وهو دليل السببية ا ه‍. ونقله في شرح التحرير عن شمس الأئمة السرخسي وفخر
~~الاسلام وغيرهما، لكن كرم المصنف أشمل لشموله الصلاة وغيرها. تأمل. قوله:
~~(الأقوال) أي الأربعة الآتية. قوله: (هو الإرادة) أقول: هو ما عليه جمهور
~~الأصوليين. وأورد عليه أن مقتضاه أنه إذا أراد الصلاة ولم يتوضأ أثم ولو لم
~~يصل ولم يقل به أحد، وأجاب عنه في البحر بجوابين:
# أحدهما ما يأتي عن الزيلعي، والثاني أن السبب هو الإرادة المستلحقة
~~للشروع ا ه‍.
# أقول: يرد عليه أن سبب الشئ متقدم عليه، فيلزم أن لا تجب الطهارة قبل
~~الشروع، لان الإرادة المستلحقة له مقارنة له، مع أنه لا بد من تقدمها عليه
~~لكونها شرط الصحة. تأمل. قوله: (ذكره الزيلعي) أي هذا الاستدراك حيث قال:
~~إنه إن أراد الصلاة وجبت عليه الطهارة، فإذا رجع وترك التنفل سقطت الطهارة،
~~لان وجوبها لأجلها ط. قوله: (في الظهار) أي في شرح قوله وعوده: وعزمه على
~~ترك وطئها ا ه‍ ح. قوله: (وقال العلامة الخ) هذا أظهر لان ما ms0128 ذكره في البحر
~~يقتضي أن لا يأثم على ترك الوضوء إذا خرج الوقت، ولم يرد الصلاة الوقتية
~~فيه، بل على تفويت الصلاة فقط، وأنه إذا أراد صلاة الظهر مثلا قبل دخول
~~وقتها أن يجب عليه الوضوء قبل الوقت، وكلاهما باطل ا ه‍ ح.
# أقول: فيه أن صلاة الظهر قبل وقتها تنعقد نافلة فتجب الطهارة بإرادتها.
~~تأمل. قوله: ( الصحيح الخ) مشى عليه المحقق في فتح القدير، واستوجهه في
~~التحرير، وصححه أيضا العلامة السكاكي، لكنه لا يشمل غير الصلاة الواجبة،
~~فلذا زاد عليه هنا قوله: أو إرادة الخ وما مر عن الزيلعي ملاحظ هنا أيضا.
~~قوله: (وجوب الصلاة) أي لا وجودها، لان وجودها مشروط بها فكان متأخرا عنها،
~~والمتأخر لا يكون سببا للمتقدم ا ه‍ عناية. وظاهره أنه بدخول الوقت تجب
~~الطهارة، لكنه وجوب موسع كوجوب الصلاة، فإذا ضاق الوقت صار الوجوب فيهما
~~مضيقا بحر، قوله:
# (وقيل سببها الحدث) أي لدورانها معه وجودا وعدما. ودفع بمنع كون الدوران
~~دليلا ولئن سلم فالدوران هنا مفقود، لأنه قد يوجد الحدث ولا يوجد وجود
~~الطهارة كما قبل دخول الوقت وفي حق غير البالغ، وتمامه في البحر لكن سيأتي
~~ما يؤيده. قوله: (وما قيل) القائل صاحب البحر في باب الحدث في الصلاة تبعا
~~لصاحب الفتح كما نقل عنه صاحب النهر هناك، ثم قال: وهو تعريف بالحكم كما
~~ذكره الشارح. قال بعض الفضلاء: في كون هذا التعريف تعريفا بالحكم نظر، إذ
~~حكم الشئ ما كان أثرا له خارجا عنه مترتبا عليه، والمانعية المذكورة ليست
~~كذلك، وإنما حكم الحدث PageV01P091
# عدم صحة الصلاة معه وحرمة مس المصحف ونحو ذلك كما هو ظاهر، فالتعريف
~~بالحكم كأن يقال مثلا: الحدث هو ما لا تصح الصلاة معه ونحو ذلك، فتأمل ا
~~ه‍. كذا في حاشية الشيخ خليل الفتال. قوله: (شرعية) أي اعتبرها الشرع مانعا
~~ط. قوله: (إلى غاية استعمال) الإضافة للبيان والسين والتاء زائدتان ط.
~~قوله: (فتعريف بالحكم) علمت ما فيه على أنه مستعمل عند الفقهاء، لان
~~الاحكام محل مواقع أنظارهم. قوله: ms0129 (وقيل سببها القيام إلى الصلاة) ذكر في
~~البحر أنه صححه في الخلاصة قال: وصرح في غاية البيان بفساده لصحة الاكتفاء
~~بوضوء واحد لصلوات ما دام متطهرا.
# وقد يدفع بأنها سبب بشرط الحدث فلا يلزم ما ذكر خصوصا أنه ظاهر الآية ا
~~ه‍.
# أقول: هذا الدفع ظاهر، وإلا ورد الفساد المذكور على القولين الأولين في
~~كلام الشارح.
# قوله: (ونسبا) أي القول بسببية الحدث والخبث والقول بسببية القيام ا ه‍
~~ح. قوله: (إلى أهل الظاهر) هم الآخذون بظواهر النصوص من أصحاب الإمام
~~الجليل أبي سليمان داود الظاهري.
# واعترض بأن المنسوب إليهم هو الثاني من القولين، أما الأول منهما فنسبه
~~الأصوليون إلى أهل الطرد وهم المستدلون على علة الحكم بالطرد والعكس ويسمى
~~الدوران كالامام الرازي وأتباعه. وخالفهم فيه الحنفية ومحققو الأشاعرة.
~~قوله: (وفسادهما ظاهر) لما علمته مما يرد عليهما، لكن علمت الجواب عما يرد
~~على الثاني، فكان عليه إفراد الضمير في الموضعين. قوله: (أن أثر الخلاف) أي
~~فائدة اختلاف في السبب. قوله: (في نحو التعاليق) أي في التعاليق ونحوها:
# كصدق الاخبار بوجوب الطهارة وكذبه، أفاده ط، وفيما إذا استشهدت الحائض
~~قبل انقطاع الدم، فقد صحح في الهداية أنها تغسل، فكان تصحيحا لكون السبب
~~الحدث: أعني الحيض، أفاده في البحر: أي لان الغسل وجب عليها بالحيض لوجود
~~شرطه وهو انقطاع الدم بالموت، وهذا مؤيد لقول أهل الطرد. قوله: (فأنت طالق)
~~أي فتطلق بإرادة الصلاة على الأول، وبوجوبها على الثاني، وبالحدث أو الخبث
~~على الثالث، وبالقيام على الصلاة على الرابع. قوله: (بالتأخير عن الحديث)
~~أي أو الخبث، أو عن إرادة الصلاة، أو القيام إليها ط. قوله: (ذكره في
~~التوشيح) هو شرح الهداية للعلامة سراج الدين الهندي. قال في غسل البحر: وقد
~~نقل الشيخ سراج الدين الهندي الاجماع على أنه لا يجب الوضوء على المحدث
~~والغسل على الجنب والحائض والنفساء قبل وجوب الصلاة، أو إرادة ما لا يحل به
~~ا ه‍.
# أقول: الظاهر أن المراد بالوجوب وجوب الأداء لثبوت الاختلاف في سبب
~~الطهارة، ويلزم منه ثبوت ms0130 الاختلاف في وقت الوجوب كما لا يخفى. ثم رأيت في
~~النهر وفق بذلك بين كلام الهندي وما قدمناه آنفا عن الهداية. قوله: (وبه
~~اندفع ما في السراج الخ) هو شرح مختصر القدوري، للحدادي صاحب الجوهرة، وذلك
~~حيث ذكر أن وجوب الغسل من الحيض والنفاس بالانقطاع عند الكرخي وعامة
~~العراقيين، وبوجوب الصلاة عند البخاريين وهو المختار، ثم قال: وفائدة
~~الخلاف PageV01P092
# فيما إذا انقطع الدم بعد طلوع الشمس وأخرت الغسل إلى وقت الظهر فتأثم على
~~الأول لا على الثاني، وعلى هذا الخلاف وجوب الوضوء، فعند العراقيين يجب
~~الوضوء للحدث، وعند البخاريين للصلاة ا ه‍. قوله: (بل وجوبها) أي الطهارة.
~~قوله: (بدخول) خبر بعد خبر لقوله وجوبها لا متعلق بقوله موسع. وكون وجوبها
~~بدخول الوقت يؤيد ما قدمه عن العلامة قاسم من أن سبب وجوبها وجوب الصلاة،
~~إذ وجوب الصلاة أيضا بدخول الوقت ا ه‍ ح. قوله: (فيهما) أي في الطهارة
~~والصلاة. قوله: (وشرائطها) أي الطهارة. قال في الحلية: هو جمع شرط على خلاف
~~المعروف من القاعدة الصرفية، إذ لم يحفظ فعائل جمع فعل بل جمعه شروط. قوله:
~~(شرائط وجوبها الخ) أي الطهارة أعم من الصغرى والكبرى. وشرائط الوجوب هي ما
~~إذا اجتمعت وجبت الطهارة على الشخص وشرائط الصحة ما لا تصح الطهارة إلا
~~بها، ولا تلازم بين النوعين بل بينهما عموم وجهي، وعدم الحيض والنفاس شرط
~~للوجوب من حيث الخطاب، وللصحة من حيث أداء الواجب، أفاده ط. قوله: (شرط
~~الوجوب) مفرد مضاف فيعم، وهو مبتدأ خبره العقل الخ ط. قوله: (العقل الخ)
~~فلا تجب على مجنون ولا على كافر، بناء على المشهور من أن الكفار غير
~~مخاطبين بالعبادات، ولا على عاجز عن استعمال المطهر، ولا على فاقد الماء:
~~أي والتراب، ولا على صبي ولا على متطهر ولا على حائض، ولا على نفساء، ولا
~~مع سعة الوقت، وهذا الأخير شرط لوجوب الأداء وما قبله لأصل الوجوب. قوله:
~~(ماء) بالرفع والتنوين على إسقاط العاطف وتقدير مضاف: أي ووجود ماء مطلق
~~طهور كاف أو ما ms0131 يقوم مقامه من تراب طاهر. قوله: (وشرط صحة الخ) الصحة ترتب
~~المقصود من الفعل عليه، ففي المعاملات الحل والملك لأنهما المقصودات منها،
~~وفي العبادات عند المتكلمين موافقة الامر مستجمعا ما يتوقف عليه. وعند
~~الفقهاء بزيادة قيد، وهو اندفاع وجوب القضاء، فصلاة ظان الطهارة مع عدمها
~~صحيحة على الأول لموافقة الامر على ظنه، لا على الثاني لعدم سقوط القضاء،
~~وتمامه في التحرير وشرحه. قوله: (عموم البشرة الخ) أي أن يعم الماء جميع
~~المحل الواجب استعماله فيه. قوله: (في المرة) بدون همزة مؤنث مرء، يقال
~~فيها مرأة ومرة وامرأة، ذكر الثلاث في القاموس قوله: (فقد نفاسها وحيضها)
~~أي وفقد حيضها فهما شرطان. قوله: (وأن يزول كل مانع) أي من نحو رمص وشمع،
~~وهذا الشرط الرابع يغني عنه الأول، والأولى ما في البحر حيث جعل الرابع عدم
~~التلبس في حالة التطهير بما ينقضه في حق غير المعذور بذلك.
# تنبيه: جميع الشروط الأول ترجع إلى ستة: وهي الاسلام، والتكليف، وقدرة
~~استعمال المطهر، ووجود حدث، وفقد المنافي من حيض ونفاس، وضيق الوقت.
~~والأخيرة ترجع إلى اثنين: تعميم المحل بالمطهر، وفقد المنافي من حيض ونفاس
~~وحدث في حق غير المعذور به، وقد نظمتها بقولي: PageV01P093
# شرط الوجوب ضمن ست * تكليف إسلام وضيق وقت وقدرة الماء الطهور الكافي *
~~وحدث مع انتفا المنافي واثنان للصحة تعميم المحل * بالماء مع فقد مناف
~~للعمل قوله: (وجعلها) أي هذه الشروط. وقد نقل هذا التقسيم العلامة البيري
~~عن شرح القدوري للآمدي. قوله: (أربعة) أي أربعة أنواع: ففي الأول ثلاثة،
~~وكذا الثاني، وفي الثالث أربعة، وفي الرابع اثنان. قوله: (وجودها الحسي) أي
~~الذي تصير به الطهارة موجودة في الحس والمشاهدة: أي يصير فعلها موجودا،
~~وإلا فهي وصف شرعي لا وجود له في الخارج. ثم لا يخفى أنه ليس الضمير في
~~وجودها للشروط حتى يرد أن القدرة لا وجود لها، فافهم. قوله: (وجود المزيل)
~~أي الماء أو التراب. قوله: (والمزال عنه) أي الأعضاء. قوله: (مشروع
~~الاستعمال) أي بأن يكون الماء مطلقا وطاهرا ومطهرا. قوله: (في ms0132 مثله) أي مثل
~~المشروط، ولو قال مشروع الاستعمال فيها: أي الطهارة لكان أولى، وخرج به نحو
~~الزيت، فإنه مشروع الاستعمال كن في الدهن مثلا ط. أقول: وفي بعض النسخ في
~~محله وهو الأولى. قوله: (التكليف) تحته ثلاثة، وهي العقل والبلوغ والاسلام،
~~بناء على ما قدمناه من المشهور. قوله: (والحدث) أي الأصغر والأكبر. قوله:
~~(من أهله) بأن لا تكون حائضا ولا نفساء، وهذا لم يذكره في النظم الآتي.
~~قوله: (في محله) وهو جميع الجسد في الغسل والأعضاء الأربعة في الوضوء،
~~وتقدم أن هذا أيضا من شروط الوجود، ويحتمل أنه أراد به تعميم البشرة. قوله:
~~(مع فقد مانعه) بأن لا يحصل ناقض في خلال الطهارة لغير معذور به. قوله:
# (ونظمها) عطف على جعلها وهذا النظم من بحر الطويل، وفيه من عيوب القوافي
~~التحريد، بالحاء المهملة، وهو الاختلاف في الأضرب، فإن ضرب البيت الأول
~~والبيت الرابع محذوف، وزنه فعولن، وباقي الأبيات أضربها تامة وزنها
~~مفاعيلن، فالمناسب أن يقول في البيت الأول مقسمة في عشرة بعدها اثنان وفي
~~البيت الرابع طهورية أيضا فخذها بإذعان.
# قوله: (تعلم) فعل أمر. قوله: (للوضوء) ومثله الغسل. قوله: (سلامة أعضاء)
~~إشارة إلى المزال عنه ا ه‍ ح. أي لأنه من إضافة الصفة إلى موصوفها: أي
~~أعضاء سالمة، أفاده ط قوله (وقدرة إمكان) أي تمكن من الإزالة، قوله:
~~(لمستعمل) صفة قدرة أو إمكان. قوله: (القراح) كسحاب: أي الخالص، قاموس.
~~قوله: (وهو) بضم الهاء وإسكان الواو بعدها للضرورة (راجع للماء) قوله:
~~(معا) ظرف منصوب لقطعه عن الإضافة متعلق بمحذوف خبر هو أصله معهما، وإنما
~~نص على أنضمامه إليهما، لأنه لما ذكر الماء على كونه مضافا إليه فربما
~~يتوهم أنه ليس قسما برأسه، وأنه من تتمة المضاف، وليس كذلك، بل هو بيان
~~لوجود المزيل ا ه‍ ح. قوله: (وشرط) بالنصب مفعول لخذ محذوفا، فسره قوله
~~الآتي خذها أي الشروط المفهومة من عموم المصدر المضاف، وهو أولى من الرفع
~~على الابتداء، لان خبره قوله خذها أو قوله لمطلق، فيلزم عليه الاخبار
~~بالجملة الطلبية ms0133 أو PageV01P094
# اقتران الخبر بالفاء. قوله: (بإمعان) أي بتأمل وإتقان ط. قوله: (مطلق
~~ماء) من إضافة الصفة للموصوف وهو خبر لمبتدأ محذوف، والمراد كون الماء
~~مطلقا، والظاهر كما قال ط إن هذا الشرط مغن عن الطهارة والطهورية: أي لان
~~غير الطاهر وغير المطهر غير مطلق. قوله: (مع) بسكون العين. ط.
# قوله: (وشرط) بالنصب أيضا لا غير عطف على شرط المنصوب: أي وخذ شرط وجوب
~~الخ، إذ ليس بعده ما يصح الاخبار به عنه. قوله: (بالغ) بالإضافة وهو شرط
~~ثان، والشرط البلوغ ط: أي لا ذات البالغ. قوله: (التمييز) بحذف العاطف، ثم
~~يحتمل أنه معطوف على إسلام فيكون مرفوعا، أو على الحدث فيكون مجرورا ط.
~~قوله: (يا عاني) أي يا قاصد الفوائد، وهو أولى من تفسيره بالأسير، أفاده ط.
~~قوله: (شرط) مبتدأ وزوال خبره ط. قوله: (يبعد) بتشديد العين. قوله:
# (من أدران) بنقل حركة الهمزة إلى النون، وهو بيان لما، والدرن: الوسخ.
~~قاموس. قوله: (كشمع) بسكون الميم لغة قليلة، وأنكرها الفراء فقال: الفتح
~~كلام العرب، والمولدون يسكنونها، لكن قال ابن فارس: وقد تفتح الميم. قال في
~~المصباح: فافهم أن الاسكان أكثر ا ه‍. قوله: (ورمص) بفتح الراء والميم
~~وبالصاد: وسخ يجتمع في الموق مما يلي الانف، وسكنت الميم لضرورة النظم ا ه‍
~~ح.
# قوله: (لم يتخلل الوضوء) اللام من الوضوء آخر الشطر الأول، والواو منه
~~أول الشطر الثاني. قوله:
# (مناف) كخروج ريح ودم ط: أي لغير المعذور بذلك. قوله: (يا عظيم ذوي
~~الشأن) أي العظم: أي يا عظيمهم، وفي نسخة ذي وليست بصواب لاختلال النظم ط.
~~أقول: والذي رأيته من النسخ: يا عظيم الشأن، وهو خطأ أيضا. قوله: (وزيد على
~~هذين) أي شرطي الصحة ط. قوله: (تقاطر) وأقله قطرتان في الأصح كما يأتي.
~~قوله: (مع الغسلات) أي المفروضة، وأخرج بها المسح فلا يشترط فيه تقاطر.
~~قوله: (ليس هذا الخ) أي ليس هذا الشرط، وهو التقاطر بمشترط عند الامام أبي
~~يوسف يعقوب رضي الله عنه، والمعتمد الأول ط.
# تنبيه: يزاد على ما ذكره ms0134 من شروط الصحة فقد الحيض والنفاس كما مر، وهو من
~~شروط الوجود الشرعي أيضا، وكذا من شروط الوجوب. والذي يظهر لي أن شروط
~~الوجود الشرعي شروط للصحة وبالعكس، إذ لا فرق يظهر فتدبر، قوله: (وصفتها)
~~أي الطهارة، قوله: (فرض) أي قطعي ط. PageV01P095
# قوله: (للصلاة) فرضها ونفلها ط. قوله: (وواجب) الأولى واجبة. قوله:
~~(للقول الخ) يعني أنه قيل بأنها واجبة لمس المصحف لا فرض للاختلاف في تفسير
~~الآية، فلم تكن قطعية الدلالة حتى ثبت الفرضية، لان قوله تعالى: * (لا يمسه
~~إلا المطهرون) * (الواقعة: 97) قيل إنه صف لكتاب مكنون وهو اللوح، وقيل صفة
~~لقرآن كريم وهو المصحف. فعلى الأول: المراد من المطهرين الملائكة المقربون،
~~لأنهم مطهرون عن أدناس الذنوب: أي لا يطلع عليه سواهم. وعلى الثاني: المراد
~~منهم الناس المطهرون من الاحداث، وعليه أكثر المفسرين، ويؤيده أن فيه حمل
~~المس على حقيقته، والأصل في الكلام الحقيقة واحتمال غيرها بلا دليل لا يقدح
~~في صحة الاستدلال، إذ قل أن يوجد دليل بلا احتمال فلا ينافي ذلك القطعية،
~~فلذا والله تعالى أعلم أشار الشارح إلى اختيار القول بالفرضية، وقواه
~~المحشي الحلبي، وهو اختيار الشرنبلالي، لكن سيأتي أن الفرض ما قطع بلزومه
~~حتى يكفر جاحده، وهذا ليس كذلك لما في الخلاصة أنه لو أنكر الوضوء لغير
~~الصلاة لا يكفر عندنا إلا أن يجاب بأنه من الفرض العملي، وهو أقوى نوعي
~~الواجب وأضعف نوعي الفرض، فلا يكفر جاحده كما يأتي بيانه، وبه يحصل التوفيق
~~بين القولين، والله الموفق. قوله: (وسنة للنوم) كذا في شرح الملتقى، لكن
~~عده الشرنبلالي وغيره في المندوبات، وجعل الأنواع ثلاثة فليحفظ. ابن عبد
~~الرزاق قوله: (في نيف) قال في المختار: النيف بوزن الهين الزيادة يخفف
~~ويشدد، ويقال عشرة ونيف ومائة ونيف، وكل ما زاد على العقد فهو نيف حتى يبلغ
~~العقد الثاني ا ه‍ قوله: (ذكرتها في الخزائن) ذكرها في مكروهات الوضوء،
~~فمنها عند استيقاظ من نوم، ولمداومة عليه، وللوضوء على الوضوء إذا تبدل
~~المجلس، وغسل ميت وحمله، ولوقت كل صلاة، وقبل ms0135 غسل جنابة، ولجنب عند أكل
~~وشرب ونوم ووطئ، ولغضب وقراءة وحديث وروايته، ودراسة علم، وأذان وإقامة،
~~ولخطبة ولو نكاحا، وزيارة النبي (ص)، ووقوف وسعي. شرنبلالي، ومس كتب شرعية
~~تعظيما لها إمداد وسيجئ ونظر لمحاسن امرأة. نهر، ولمطلق الذكر كما يأتي
~~قبيل المياه، وفي ابتداء الغسل كما يأتي في محله، ولكل صلاة لو متوضئا لأنه
~~ربما اغتاب أو كذب، فإن لم يمكنه تيمم ونوى به رفع الاثم. فتاوي الصوفية.
~~فهي مع السبعة التي هي هنا نيف وثلاثون كما ذكره، أفاده ابن عبد الرزاق.
# قوله: (بعد كذب وغيبة) لأنهما من النجاسات المعنوية، ولذا يخرج من الكاذب
~~يتباعد منه الملك الحافظ كما ورد في الحديث، وكذا أخبره (ص) عن ريح منتنة
~~بأنها ريح الذين يغتابون الناس والمؤمنين، ولألف ذلك منا وامتلاء أنوفنا
~~منها لا تظهر لنا كالساكن في محله الدباغين، وسيأتي إن شاء الله تعالى في
~~كتاب الحظر والإباحة الكلام على الكذب والغيبة وما يرخص منهما. قوله:
# (وقهقهة) لأنها لما كانت في الصلاة جناية تنقض الوضوء أوجبت نقصان
~~الطهارة خارجها، فكان الوضوء منها مستحبا كما ذكره سيدي عبد الغني النابلسي
~~في نهاية المراد على هداية ابن العماد.
# قوله: (وشعر) أي قبيح إمداد، وقدمنا بيان القبيح منه وغير القبيح عند
~~الكلام على المقدمة، ومن أراد من بيانه نهاية المراد فعليه بنهاية المراد.
~~قوله: (وأكل جزور) أي أكل لحم جزور: أي جمل، لقول بعضهم بوجوب الوضوء منه،
~~وهذا يدخل في عموم قوله بعد: وللخروج من خلاف العلماء. PageV01P096
# أفاده ط. قوله: (وبعد كل خطيئة) عطف عام على خاص بالنسبة إلى ما ذكره مما
~~هو خطيئة، وذلك لما ورد في الأحاديث من تكفير الوضوء للذنوب. قوله:
~~(وللخروج من خلاف العلماء) كمس ذكره ومس امرأة. قوله: (وركنها) هو في
~~اللغة: الجانب الأقوى. وفي الاصطلاح: الجزاء الذاتي الذي تتركب الماهية منه
~~ومن غيره. شرح المنية للحلبي. قوله: (غسل ومسح وزوال نجس) أي مجموع
~~الثلاثة، ففي النجاسة المرئية زوال عين النجس، وفي غير المرئية والحدث
~~الأكبر فقط، وفي الحدث الأصغر ms0136 غسل ومسح، وأما نحو العصر والتثليث فمن
~~الشروط. قوله: (ونحوهما) من مائع ودلك وذكاة وغير ذلك مما سيأتي في
~~المطهرات. قوله: (وهي مدنية) لأنها من المائدة، وهي من آخر القرآن نزولا.
# فائدة: المدني ما نزل بعده الهجرة وإن كان في غير المدينة، والمكي ما نزل
~~قبلها وإن كان في غير مكة، وهو الأصح من أقوال ثلاثة حكاها السيوطي في
~~الاتقان ط. قوله: (وأجمع أهل السير) جمع سيرة: أي المغازي، وهذا رد لما
~~يقال: يلزم أن تكون الصلاة بلا وضوء إلى وقت نزول آية الوضوء، لأنك ذكرت أن
~~آية الوضوء مدنية مع أن الصلاة فرضت بمكة ليلة الاسراء. بل في المواهب عن
~~فتح الباري أنه كان (ص) قبل الاسراء يصلي قطعا وكذلك أصحابه، ولكن اختلف هل
~~افترض قبل الخمس شئ من الصلاة أم لا؟ فقيل إن الفرض كان صلاة قبل طلوع
~~الشمس وقبل غروبها لقوله تعالى: * (وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل
~~غروبها) * (طه: 031) ا ه‍. قوله: (مع فرض الصلاة) إن أريد بها الصلوات
~~الخمس أشكل بما قدمناه آنفا أنه (ص) كان يصلي قبلها قطعا، والظاهر أن
~~المعية للمكان لا للزمان، فلا يلزم أن تكون صلاته قبل الافتراض بلا وضوء،
~~ولذا عمم بعد بقوله: وأنه عليه الصلاة والسلام الخ.
# مطلب في تعبده عليه الصلاة والسلام بشرع من قبله قوله: (بل هو شريعة من
~~قبلنا) انتقال إلى جواب آخر وهو مبني على المختار من أنه عليه الصلاة
~~والسلام قبل مبعثه كان متعبدا بشرع من قبله، لان التكليف لم ينقطع من بعثة
~~آدم ولم يترك الناس سدى قط، ولتظافر روايات صلاته وصومه وحجه، ولا تكون
~~طاعة بلا شرع لان الطاعة موافقة الامر، وكذا بعد مبعثه عليه الصلاة
~~والسلام، وبسط ذلك في التحرير وشرحه. وسيأتي أول كتاب الصلاة أن المختار
~~عندنا عدمه وهو قول الجمهور قوله: (بدليل الخ) أي بدليل الحديث الذي رواه
~~أحمد والدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنه وفي آخره ثم دعا بماء فتوضأ ثلاثا
~~ثم قال:
# هذا وضوئي الخ. ms0137
# مطلب: ليس أصل الوضوء من خصوصيات هذه الأمة بل الغرة والتحجيل ودفع بأن
~~وجوده في الأنبياء لا يدل على وجوده في أممهم، ولهذا قيل إنه من خصائص هذه
~~الأمة بالنسبة إلى بقية الأمم دون أنبيائهم، لحديث البخاري إن أمتي يدعون
~~يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. PageV01P097
# وأجيب بأن الظاهر منه أن الخاص بهذه الأمة الغرة والتحجيل لا أصل الوضوء،
~~وبأن الأصل أن ما ثبت للأنبياء يثبت لأممهم، يؤيده ما في البخاري من قصة
~~سارة مع الملك أنه لما هم بالدنو منها قامت تتوضأ وتصلي، ومن قصة جريج
~~الراهب أنه قام فتوضأ، قيل يمكن حمل هذا على الوضوء اللغوي. أقول: حيث ثبت
~~الوضوء الشرعي للأنبياء بحديث هذا وضوئي الخ فحمل الوضوء الثابت لامهم
~~بالقصتين المذكورتين على اللغوي لا بد له من دليل لان الأصل عدم الفرق
~~قوله: (من غير إنكار الخ) أفاد أنه لا يحتاج إلى قيام الدليل على بقائه،
~~أما لو قص علينا مقترنا بالانكار كما في قوله تعالى: * () * (الانعام: 641)
~~الآية فإنه أنكر بقوله تعالى:
# * (قل لا أجد فيما أوحي إلي) * (الانعام: 541) الآية، وكتحريم السبت، أو
~~ظهر نسخه بعد إقراره كالتوجه إلى بيت المقدس فلا يكون شرعا لنا، بخلاف نحو
~~- وكتبنا عليهم فيها (المائدة: 54) ونحو صوم عاشوراء قوله: (ففائدة نزول
~~الآية الخ) جواب عما يقال: إذا كان الوضوء فرض بمكة مع فرضية الصلاة وهو
~~أيضا شرع من قبلنا فقد ثبتت فرضيته، فما فائدة نزول آية المائدة؟ أفاده ط.
# قوله: (تقرير الحكم الثابت) أي تثبته، فإنه لما لم يكن عبادة مستقلة بل
~~تابعا للصلاة احتمل أن لا تهتم الأمة بشأنه، وأن يتساهلوا في شرائطه
~~وأركانه بطول العهد عن زمن الوحي وانتقاص الناقلين يوما فيوما، بخلاف ما
~~إذا ثبت بالنص المتواتر الباقي في كل زمان وعلى كل لسان ا ه‍ درر. قوله:
# (وتأتي) مصدر تأتي معطوف على تقرير. قوله: (اختلاف العلماء) أي المجتهدين
~~في النية والدلك والترتيب ونقضه بالمس وقدر الممسوح. قوله: (على نيف وسبعين
~~حكما) منها أن المراد بالقيام إرادته ms0138 واقتضاء اللفظ إيجاب الغسل عقبه لأنه
~~محكم، وأن الواجب الإسالة دون المسح بلا اشتراط الدلك ولا النية ولا
~~الترتيب ولا الولاء، وجواز مسح الرأس من أي جانب كان، ودلالتها على بطلان
~~الجمع بين الغسل والمسح، وعلى جواز مسح الخفين، وعلى أن الاستنجاء ليس
~~بفرض، وعلى تعميم البدن في الغسل، وعلى وجوب المضمضة والاستنشاق فيه، وعلى
~~وجوب التيمم لمريض خاف الضرر، وعلى جوازه في كل وقت، وعلى جوازه لخائف سبع
~~وعدوه، وعلى جوازه للجنب، وعلى أن ناسي الماء يتيمم مع وجوده، وعلى أن
~~المتيمم إذا وجد الماء خلال الصلاة يلزمه الوضوء، وعلى جواز الوضوء بماء
~~نبيذ التمر ا ه‍ ملخصا من شرح ابن عبد الرزاق. قال: وإنما اقتصرنا على ذلك
~~لاستبعاد بعضها وتقارب بعضها لبعض. قوله: (كلها) أي الثمانية: أي كل واحدة
~~منها فيه شيئان، فالجملة ست عشر ط. قوله: (طهارتين) تثنية طهارة بالمعنى
~~المصدري ط. قوله:
# (الوضوء والغسل) أي في قوله تعالى: * (فاغسلوا وجوهكم) * وقوله: * (وإن
~~كنتم جنبا فاطهروا) * قوله: (الماء والصعيد) أي في قوله * (فاغسلوا) * لان
~~الغسل بالماء، وقوله: (فتيمموا صعيدا) (المائدة: 6) (النساء: 34). قوله:
~~(وحكمين) تثنية حكم بمعنى محكوم به: أي مأمور به ط. قوله:
# (وموجبين) بكسر الجيم فإنهما موجبان للطهارة ط: أي بناء على القول بأن
~~الحدث هو سبب الوجوب. قوله: (الحدث) أي الأصغر في قوله تعالى: * (أو جاء
~~أحد منكم من الغائط) * (المائدة: 6) PageV01P098
# النساء: 34) والجنابة: أي الحدث الأكبر في قوله تعالى: * (وإن كنتم جنبا)
~~* قوله: (ومبيحين) أي للترخص بالتيمم قوله: (المرض والسفر) أي في قوله
~~تعالى: * (وإن كنتم مرضى أو على سفر) * (المائدة: 6) (النساء: 34). قوله:
~~(والاجمالي) أي في قوله تعالى: * (فاطهروا) * فإنه لم يفصل فيه مقدار
~~المغسول كما فصل في الوضوء، ولذا وقع في مقداره اختلاف المجتهدين. قوله:
~~(وكنايتين) تثنية كناية، ومن معانيها لغة أن تتكلم بشئ وأنت تريد غيره،
~~وهنا كذلك، فإنه عبر بالغائط وهو المكان المنخفض وأريد به الخارج من
~~الانسان، وعبر بالملامسة المأخوذة من المس باليد وأريد بها الجماع، ومنه
~~يقال للزانية: لا تمنع ms0139 كف لامس. قوله: (وكرامتين الخ) أي نعمتين تفضل بهما
~~تعالى على عباده بقوله: * () * * (ليطهركم وليتم نعمته عليكم) * (المائدة:
~~6). قوله: (تطهير الذنوب) لما رواه مسلم ومالك مرفوعا: إذا توضأ العبد
~~المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء
~~أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه
~~مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرج كل خطيئة مشتها رجلاه مع
~~الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب وفي رواية لمسلم وغيره
~~مرفوعا: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفره.
~~قوله: (أي بموته شهيدا) أقول أو بالغرة والتحجيل يوم القيامة، لحديث
~~البخاري المار. قوله: (ليعم الخ) أي فإنه لو قال آمنتم لاختص بالحاضرين في
~~عصره (ص). ورده في غاية البيان بأن الموصوف بصفة عامة يتعمم. قوله:
# (وكأنه مبني الخ) لان ظاهره أن الأصل التعبير بآمنتم قوله: (التفاتا) هو
~~التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلاثة: أعني التكلم، أو الخطاء، أو
~~الغيبة بعد التعبير عنه بآخر منها، بشرط أن يكون التعبير الثاني على خلاف
~~ما يقتضيه الظاهر ويترقبه السامع. قوله: (والتحقيق خلافه) لان المنادي
~~مخاطب، فحق ضميره أن يأتي على طريق الخطاب، فيقال: يا فلان إذا فعلت ولا
~~يقال إذا فعل، وإنما جئ في الصلة بضمير الغائب لعوده على الموصول، والموصول
~~من الأسماء الظاهرة وكلها غيب، فإذا تم الموصول بصلته العائد ضميرها عليه
~~تمحض الكلام للخاطب الذي اقتضاه النداء، فليس حينئذ في الكلام عدول عن طريق
~~إلى طريق آخر، ولذا كان جميع ما ورد في القرآن وكلام العرب من أمثال هذا
~~النداء لم يجئ إلا على هذه الطريقة، فدعوى العدول في جميع ذلك لا تسمع نعم
~~العائد إلى الموصول قد سمع فيه الخطاب والتكلم قليلا في غير النداء، كما في
~~قول علي كرم الله وجهه:
# أنا الذي سمتني أمي حيدرة وقول كثير:
# وأنت التي حببت كقصيرة ms0140 إلي وما تدري بذاك القصائر فهو من الالتفات كما
~~قدمناه في أول الخطبة، وقدمنا هناك أيضا عن المغني أن القول بالالتفات في
~~الآية سهو ومثله في شرح تلخيص المعاني. قوله: (التحقيقية) أي الدالة على
~~تحقق PageV01P099
# مدخولها غالبا، وقوله التشكيكية: أي الدالة على أنه مشكوك فيه غالبا، وقد
~~تستعمل كل منهما مكان الأخرى كما بين في محله.
# لطيفة إن للشك مع أنها جازمة وإذا للجزم مع أنهالا تجزم، وقد ألغز في ذلك
~~الامام الزمخشري فقال (1):
# أنا إن شككت وجدتموني جازما * وإذا جزمت فإنني لم أجزم قوله: (من الأمور
~~اللازمة) أي الغالبة الوجود بالنظر إلى ديانة المسلم كما في غاية البيان
~~للعلامة الإتقاني. قوله: (والجنابة الخ) أي لأنها يمكن أن لا تقع أصلا ط.
~~قوله: (في الغسل والتيمم) أي قوله تعالى: * (وإن كنتم جنبا) * وقوله تعالى:
~~* (أو جاء أحد منكم من الغائط) * (المائدة: 6). قوله: (ليعلم أن الوضوء سنة
~~الخ) وهو الذي لا يكون عن حدث وهذا يدل على أن قوله تعالى: * (فاغسلوا) *
~~الخ مستعمل في الوجوب والندب: والوجوب في الحدث والندب في غيره، وهو مخالف
~~لما ذكروه من أن الحدث في الآية مراد.
# ويؤخذ منه أن التيمم والغسل لا يكونان إلا فرضا للتصريح بالحدث فيهما.
~~وفيه أن الغسل يندب في موضع ويسن في آخر، وكذا يقوم التيمم مقام الوضوء
~~لنحو نوم ودخول مسجد، فلا يشترط فيهما أن يكونا فرضا ط، لكن في النهاية لا
~~يقال: إن الغسل سنة للجمعة فيثبت التنوع فيه.
# لأنا نقول: المدعى أنه لا يسن لكل صلاة. أو نقول: إن اختيار البزدوي أنه
~~سنة لليوم لا للصلاة.
# مطلب في حديث: الوضوء على الوضوء نور على نور قوله: (والوضوء على الوضوء
~~نور على نور) هذا لفظ حديث ذكره في الاحياء. وقال الحافظ العراقي في
~~تخريجه: لم أقف عليه، وسبقه لذلك الحافظ المنذري. وقال الحافظ ابن حجر:
~~حديث ضعيف ورواه رزين في مسنده ا ه‍. جراحي، نعم روى أحمد بإسناد حسن
~~مرفوعا لولا أن أشق على أمتي لامرتهم عند كل صلاة ms0141 بوضوء يعني ولو كانوا غير
~~محدثين. وروى أبو داود والترمذي وابن ماجة مرفوعا من توضأ على طهر كتب له
~~عشر حسنات ولم يقيد الشارح باختلاف المجلس تبعا لظاهر الحديث، وسيأتي
~~الكلام عليه إن شاء الله في سنن الوضوء. قوله:
# (عبر بالأركان) أي ولم يعبر بالفرائض كما عبر غيره. قوله: (لأنه) أي
~~التعبير المأخوذ من عبر ط.
# PageV01P100
# قوله: (أفيد) أي أكثر فائدة. قال في المنح: لان الركن أخص، ولينبه على أن
~~مراد من عبر بالفروض الأركان ا ه‍. قوله: (مع سلامته الخ) اعترض بأن الركن
~~كما اعترف به فرض داخل الماهية، فهو أخص من مطلق الفرض ولازم الأعم لازم
~~للأخص. وأجيب عنه بأن مفهوم الركن ما كان جزء الماهية وإن لزم هنا أن يكون
~~فرضا، لان المعتبر في الماهيات الاعتبارية ما اعتبره الواضع عند وضع الاسم
~~لها، ولم يعتبر في الركن ثبوته بقطعي أو ظني. قوله: (بالربع) أي ربع الرأس،
~~ومثله غسل المرفقين والكعبين، فإنه لم يثبت شئ منها بقطعي ولذا لم يكفر
~~المخالف فيها أجماعا كذا في الحلية. قوله: (يرد المغسول) أي من الأعضاء
~~الثلاثة سوى المرفقين والكعبين، زاد في الدر المنتقى وإن أريدا يلزم عموم
~~المشترك أو إرادة الحقيقة والمجاز ا ه‍.
# مطلب: الفرق بين عموم المجاز والجمع بين الحقيقة والمجاز قوله: (بما
~~لخصناه الخ) أي من أنه من عموم المجاز. والفرق بينه وبين الجمع بين الحقيقة
~~والمجاز: أن الحقيقة في الأول تجعل فردا من الافراد، بأن يراد معنى يتحقق
~~في كلا الافراد، بخلاف الثاني فإن الحقيقة يراد بها الوضع الأصلي، والمجاز
~~يراد به الوضع الثانوي، فهما استعمالان متباينان، أو أن المراد القطعي.
~~ويجاب عن إيراد الممسوح بأن المراد أصل المسح فيه، وذلك قطعي لثبوته
~~بالكتاب أو العملي.
# ويجاب عن إيراد المغسول بأن المراد القدر في الكل، ولا شك أنه من هذه
~~الحيثية عملي، لخلاف زفر في المرفقين والكعبين وأبي يوسف فيما بين العذر
~~والاذن ط. قال بعض الفضلاء:
# والملخص من ذلك كله أن نقول: إطلاق الفرض عليهما حقيقة ms0142 عرفيه في اصطلاح
~~الفقهاء فيسقط السؤال من أصله ا ه‍.
# أقول: وإلى هذا أشار في النهاية حيث أجاب بأن الفرض على نوعين: قطعي
~~وظني، وهو الفرض على زعم المجتهد كإيجاب الطهارة بالفصد والحجامة، فإنهم
~~يقولون يفترض عليه الطهارة عند إرادة الصلاة ا ه‍، ويأتي بيانه قريبا.
~~قوله: (ثم الركن) ترتيب إخباري ط. قوله: (ما يكون فرضا) ومعناه لغة الجانب
~~الأقوى كما قدمناه. قوله: (داخل الماهية) يعني بأن يكون جزءا منها يتوقف
~~تقومها عليه، والماهية ما به الشئ هو هو، سميت بها لأنه يسأل عنها بما هو.
~~قوله: (وأما الشرط) هو في اللغة العلامة. وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه
~~العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، وقوله: فما يكون خارجها بيان للمراد
~~به هنا، والمراد ما يجب تقديمه عليها واستمراره فيها حقيقة أو حكما، فالشرط
~~والركن متباينان، كذا في الحلية.
# مطلب: قد يطلق الفرض على ما ليس بركن ولا شرط قوله: (فالفرض أعم منهما)
~~وقد يطلق على ما ليس واحدا منهما، كترتيب ما شرع غير مكرر في ركعة، كترتيب
~~القراءة على القيام، والركوع على القراءة، والسجود على الركوع، والقعدة على
~~السجود، فإن هذه التراتيب كلها فروض ليست بأركان ولا شروط، كذا في شرح
~~المنية للحلبي.
# قوله: (وهو ما قطع بلزومه) مأخوذ من فرض: بمعنى قطع تحرير، ويسمى فرضا
~~علما وعملا للزوم PageV01P101
# اعتقاده والعمل به. قوله: (حتى يكفر) بالبناء للمجهول: أي ينسب إلى
~~الكفر، من أكفره: إذا دعاه كافرا، وأما يكفر من التكفير فغير ثابت هنا وإن
~~كان جائزا لغة كما في المغرب، والأصل حتى يكفر الشارع جاحده، سواء أنكره
~~قولا أو اعتقادا كذا في شرح المنار لابن نجيم. فتال: قوله:
# (كأصل مسح الرأس) أي مجردا عن التقدير بربع أو غيره.
# مطلب في فرض القطعي والظني قوله: (وقد يطلق الخ) قال في البحر: والظاهر
~~من كلامهم فالأصول والفروع أن الفرض على نوعين: قطعي وظني، هو في قوة
~~القطعي في العمل بحيث يفوت الجواز بفواته، والمقدار في مسح الرأس من قبيل ms0143
~~الثاني. وعند الاطلاق ينصرف إلى الأول لكماله. والفارق بين الظني القوي
~~المثبت للفرض، وبين الظني المثبت للواجب اصطلاحا خصوص المقام ا ه‍.
# أقول: بيان ذلك أن الأدلة السمعية أربعة: الأولى قطعي الثبوت والدلالة
~~كنصوص القرآن المفسرة أو المحكمة والسنة المتواترة التي مفهومها قطعي.
~~الثاني قطعي الثبوت ظني الدلالة كالآيات المؤولة. الثالث عكسه كأخبار
~~الآحاد التي مفهومها قطعي. الرابع ظنيهما كأخبار الآحاد التي مفهومها ظني.
~~فبالأول يثبت الفرض والحرام، وبالثاني والثالث الواجب كراهة التحريم،
~~وبالرابع السنة والمستحب.
# ثم إن المجتهد قد يقوى عنده الدليل الظني حتى يصير قريبا عنده من القطعي،
~~فما ثبت به يسميه فرضا عمليا لأنه يعامل معاملة الفرض في وجوب العمل، ويسمى
~~واجبا نظرا إلى ظنية دليله، فهو أقوى نوعي الواجب وأضعف نوعي الفرض، بل قد
~~يصل خبر الواحد عنده إلى حد القطعي، ولذا قالوا: إنه إذا كان متلقى بالقبول
~~جاز إثبات الركن به حتى ثبتت ركنية الوقوف بعرفات بقوله (ص): الحج عرفة.
~~وفي التلويح أن استعمال الفرض فيما ثبت بظني. والواجب فيما ثبت بقطعي شائع
~~مستفيض، فلفظ الواجب يقع على ما هو فرض علما وعملا كصلاة الفجر، وعلى ظني
~~هو في قوة الفرض في العمل كالوتر حتى يمنع تذكره صحة الفجر كتذكر العشاء،
~~وعلى ظني هو دون الفرض في العمل وفوق السنة كتعيين الفاتحة حتى لا تفسد
~~الصلاة بتركها لكن تجب سجدة السهو اه‍. وتمام تحقيق هذا المقام في فصل
~~المشروعات من حواشينا على شرح المنار، فراجعه فإنك لا تجده في غيرها. قوله:
~~(فلا يكفر جاحده) لما في التلويح من أن الواجب لا يلزم اعتقاد حقيقته
~~لثبوته بدليل ظني، ومبنى الاعتقاد على اليقين، لكن يلزم العمل بموجبه
~~للدلائل الدالة على وجوب اتباع الظن، فجاحده لا يكفر، وتارك العمل به إن
~~كان مؤولا لا يفسق ولا يضلل، لان التأويل في مظانه من سيرة السلف، وإلا فإن
~~كان مستخفا يضلل لأنه رد خبر الواحد، والقياس بدعة، وإن لم يكن مؤولا ولا
~~مستخفا يفسق لخروجه عن الطاعة بترك ما وجب ms0144 عليه ا ه‍.
# أقول: وما ذكره العلامة الأكمل في العناية من أنا لا نسلم عدم التكفير
~~لجاحد مقدار المسح بلا تأويل لعله مبني على ما ذهب هو إليه كصاحب الهداية
~~من أن الآية مجملة في حق المقدار، وأن حديث المغيرة من مسحه عليه الصلاة
~~والسلام بناصيته التحق بيانا لها فيكون ثابتا بقطعي، لان خبر الواحد إذا
~~التحق بيانا للمجمل كان الحكم بعده مضافا للمجمل لا للبيان. وما رد به في
~~البحر على PageV01P102
# صاحب الهداية أجبت عنه فيما علقته عليه. قوله: (غسل الوجه) الغسل بفتح
~~الغين لغة: إزالة الوسخ عن الشئ بإجراء الماء عليه: وبضمها: اسم لغسل تمام
~~الجسد وللماء الذي يغسل به، وبكسرها:
# ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره. بحر. والمراد الأول: وإضافته إلى الوجه
~~من إضافة المصدر إلى مفعوله والفاعل محذوف: أي غسل المتوضئ وجهه، لكن يرد
~~عليه أن يكون صفة للفاعل وهو غير مشروط، إذ لو أصابه الماء من غير فعل كفى،
~~فالأولى جعله مصدرا لمبني المجهول على إرادة الحاصل بالمصدر: أي مغسولية
~~الوجه. قال في حواشي المطول: المصدر يستعمل في أصل النسبة وفي الهيئة
~~الحاصلة منها للمتعلق معنوية أو حسية، كهيئة المتحركية الحاصلة من الحركة،
~~وتسمى الحاصل بالمصدر، وتلك الهيئة للفاعل فقط في اللازم كالمتحركية
~~والقائمية من الحركة والقيام، أو للفاعل والمفعول للمتعدي كالعالمية
~~والمعلومية من العلم، واستعمال المصدر بالمعنى الحاصل بالمصدر استعمال الشئ
~~في لازم معناه انتهى: أي فهو مجاز مرسل. قوله: (أي إسالة الماء الخ) قال في
~~البحر: واختلف في معناه الشرعي: فقال أبو حنيفة ومحمد: هو الإسالة مع
~~التقاطر ولو قطرة حتى لو لم يسل الماء بأن استعمله استعمال الدهن لم يجز في
~~ظاهر الرواية، وكذا لو توضأ بالثلج ولم يقطر منه شئ لم يجز. وعن أبي يوسف:
~~هو مجرد بل المحل بالماء سال أو لم يسل ا ه‍.
# واعلم أنه صرح كغيره بذكر التقاطر مع الإسالة وإن كان حد الإسالة أن
~~يتقاطر الماء للتأكيد، وزيادة التنبيه على الاحتراز عن هذه الرواية، على ms0145
~~أنه ذكر في الحلية عن الذخيرة وغيرها أنه قيل في تأويل هذه الرواية إنه سال
~~من العضو قطرة أو قطرتان ولم يتدارك ا ه‍. والظاهر أن معنى لم يتدارك:
# لم يقطر على الفور بأن قطر بعده مهلة، فعلى هذا يكون ذكر السيلان المصاحب
~~للتقاطر احتراز عما لا يتدارك فافهم، ثم على هذا التأويل يندفع ما أورد على
~~هذه الرواية من أن البل بلا تقاطر مسح، فيلزم أن تكون الأعضاء كلها ممسوحة
~~مع أنه تعالى أمر بالغسل والمسح. قوله: (ولو قطرة) على هذا يكون التقاطر
~~بمعنى أصل الفعل ا ه‍.. قوله: (أقله قطرتان) يدل عليه صيغة التفاعل ا ه‍ ح.
# ثم لا يخفى أن هذا بيان للفرض الذي لا يجزى أقل منه لأنه في صدد بيان
~~الغسل المفروض، وسيأتي أن التقتير مكروه، ولا يمكن حمل التقتير على ما دون
~~القطرتين، لان الوضوء حينئذ لا يصح لما علمت، فتعين أنه لا ينتفي التقتير
~~إلا بالزيادة على ذلك، بأن يكون التقاطر ظاهرا ليكون غسلا بيقين، وبدونها
~~يقرب إلى حد الدهن، وربما لا يتيقن بسيلأن الماء على جميع أجزاء العضو
~~فلذاكرة، فافهم.
# قوله: (لان الامر) وهو هنا قوله تعالى * (فاغسلوا) * (المائدة: 6). قوله:
~~(لا يقتضي التكرار) أي لا يستلزمه، بل ولا يحتمله في التصحيح عندنا، وإنما
~~يستفاد من دليل خارجي كتكرر الصلاة لتكرر أوقاتها.
# مطلب في معنى الاشتقاق وتقسيمه إلى ثلاثة أقسام قوله: (مشتق الخ) المراد
~~بالاشتقاق: الاخذ مجازا علاقته الاطلاق والتقييد، إذ (الاشتقاق في الصرف
~~أخذ واحد من الأشياء العشرة من المصدر، وهي الماضي والمضارع والامر واسم
~~الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل واسم الزمان والمكان
~~والآلة، والوجه ليس منها ا ه‍. لكن في تعريفات السيد: الاشتقاق نزع لفظ من
~~آخر بشرط مناسبتهما معنى وتركيبا ومغايرتهما في الصيغة، فإن كان بينهما
~~تناسب في الحروف والترتيب كضرب من الضرب فهو PageV01P103
# اشتقاق صغير، أو في اللفظ والمعنى دون الترتيب كجبذ من الجذب فكبير أو في
~~المخرج كنعق من النهق فأكبر ا ه‍. ونحوه في شرح ms0146 التحرير. قال: وقد تسمى
~~أصغر وصغيرا وأكبر، وقد تسمى أصغر وأوسط وأكبر، الأول أشهر، وما نحن فيه من
~~القسم الأول، فافهم. قوله: (شائع) خبر اشتقاق، وذلك لان معنى الاشتقاق أن
~~ينتظم الصيغتين فأكثر معنى واحد، وفي هذا لا توقيت، بأن يكون المشتق منه
~~ثلاثيا، فجاز أن يكون المزيد أشهر وأقرب للفهم من الثلاثي لكثرة الاستعمال،
~~فصح ذكر الاشتقاق لإيضاح معناه وإن لم يكن المزيد أصلا له. أفاده في
~~النهاية. قوله: (من الارتعاد) أي الاضطراب أخذ منه الرعد، لاضطرابه في
~~السماء أو اضطراب السحاب منه. قوله:
# (واليم) وهو البحر من التيمم: وهو القصد قال في الكشاف: لان الناس
~~يقصدونه. وقال أيضا:
# واشتقاق البرج من التبرج لظهوره. وقال في الفلق: والجن من الاجتنان،
~~لاستتارهم عن العيون.
# قوله: (سطح جبهته) أي أعلاها ط. قوله: (بقرينة المقام) وهو كون المتوضئ
~~أو المكلف فاعل المصدر الذي هو غسل ا ه‍. ط. قوله: (أي منبت أسنانه السفلى)
~~تفسير للذقن بالتحريك: أي إلى أسفل العظم الذي عليه الأسنان السفلى: وهو ما
~~تحت العنفقة. قوله: (طولا) منصوب على التمييز ط. قوله: (كان عليه) أي على
~~الوجه. (وله شعر) بالاسكان ويحرك. قاموس. قوله:
# (عدل عن قولهم) أي عدل المصنف عن قول بعض الفقهاء في تعريف الوجه طولا
~~كالكنز الملتقي ط. قوله: (قصاص) بتثليث القاف والضم أعلاها حيث ينتهي نباته
~~في الرأس. نهر. قوله:
# (الجاري) صفة لقولهم ط. قوله: (على الغالب) أي في الاشخاص، إذ الغالب
~~فيهم طلوع الشعر من مبدأ سطح الجبهة، ومن غير الغالب الأغم وأخواه ط. قوله:
~~(إلى المطرد) أي العام في جميع الافراد ط. قوله: (ليعم الأغم الخ) هو الذي
~~سال شعر رأسه حتى ضيق الجبهة. والأصلع: هو الذي انحسر مقدم شعر رأسه.
~~والأنزع: هو الذي انحسر شعره من جانبي جبهته ا ه‍. ح. عن جامع اللغة. أقول:
~~وبقي الأقرع، وهو من ذهب شعر رأسه. قاموس. قوله: (شحمتي الاذنين) أي ما لان
~~منهما، والاذن بضم الذال ولك إسكانها تخفيفا، أفاده في النهر. وانظر ما وجه
~~التحديد ms0147 بالشحمتين مع أن الظاهر أن يقال ما بين الاذنين، ولعل وجهه أن
~~الشحمتين لما اتصلتا ببعض الوجه وهو البياض الذي خلف العذار صار مظنة أن
~~يجب غسلهما مثلا فجعلوا الحد بهما لدفع ذلك. تأمل.
# قوله: (وحينئذ) أي حين إذ علمت حد الوجه طولا وعرضا ط. قوله: (فيجب غسل
~~الباقي) جمع موق، وهو على ما في النسخ بالياء الممدودة بعد الميم والصواب
~~بالهمزة الممدودة، فقد ذكر في القاموس في باب القاف عشر لغات في الموق:
~~منها مأق بالهمزة، وموق، ومأقئ بهمزة قبل القاف وهمزة بعدها: وهو طرف العين
~~المتصل بالأنف، ثم ذكر بعد الكل أربعة جموع: آماق وإماق: أي بهمزة ممدودة
~~في أوله أو قبل آخره، ومواق وماق، ولم يذكر المياقي لا في المفردات ولا في
~~الجموع. هذا. وفي البحر: لو رمدت عينه فرمصت يجب إيصال الماء تحت الرمص إن
~~بقي خارجا بتغميض العين وإلا فلا اه‍. هذا، وفي بعض النسخ: فيجب غسل
~~الملاقي، ويغني عنه قول PageV01P104
# المصنف الآتي: وغسل جميع اللحية فرض، لان المراد بالملاقي: ما لاقى
~~البشرة منها كما في الدرر. وفي شرحها للشيخ إسماعيل: والمرقي هو ما كان غير
~~خارج عن دائرة الوجه، وهو احتراز عن المسترسل، وهو ما خرج عن دائرة الوجه،
~~فإنه لا يجب غسله ولا مسحه بل يسن ا ه‍. ويأتي تمام الكلام عليه. قوله:
~~(وما يظهر) أي يفترض غسله كما صححه في الخلاصة، وقيل الشفة تبع للفم. أفاده
~~في البحر. قوله: (عند انضمامها) أشار بصيغة الانفعال إلى أن المراد ما يظهر
~~عند انضمامها الطبيعي لا عند انضمامها بشدة وتكلف ا ه‍. ح. وكذا لو غمض
~~عينيه شديدا لا يجوز.
# بحر. لكن نقل العلامة المقدسي في شرحه على نظم الكنز أن ظاهر الرواية
~~الجواز، وأقره في الشرنبلالية. تأمل. قوله: (ما بين العذار والاذن) أي ما
~~بينهما من البياض. قوله: (وبه يفتى) وهو ظاهر المذهب، وهو الصحيح، وعليه
~~أكثر المشايخ. قال في البدائع: وعن أبي يوسف عدمه، وظاهر أن مذهبه بخلافه.
~~بحر، لان كلمة عن تفيد ms0148 أنه رواية عنه، والخلاف في الملتحي، أما المرأة
~~والأمرد والكوسج فيفترض الغسل اتفاقا. در منتقي. قوله: (لا غسل باطن
~~العينين الخ) لأنه شحم يضره الماء الحار والبارد، ولهذا لو اكتحل بكل نجس
~~لا يجب غسله، كذا في مختارات النوازل لصاحب الهداية. قوله: (والأنف والفم)
~~معطوفات على العينين: أي لا يجب غسل باطنهما أيضا. قوله: (وأصول شعر
~~الحاجبين) يحمل هذا على ما إذا كانا كثيفين، أما إذا بدت البشرة فيجب كما
~~يأتي له قريبا عن البرهان، وكذا يقال في اللحية والشارب، ونقله عن عصام
~~الدين شارح الهداية. ط. قوله: (وونيم ذباب) أي خرؤه. قال في بحث الغسل: ولا
~~يمنع الطهارة ونيم ذباب وبرغوث لم يصل الماء تحته وحناء ولو جرمه به يفتى،
~~ودرن ودهن وتراب وطين الخ. قوله:
# (للحرج) علة لقوله: (لا غسل الخ) أي فإن هذه المذكورات وإن كانت داخلة في
~~حد الوجه المذكور إلا أنها لا يجب غسلها للحرج. وعلل في الدرر بأن محل
~~الفرض استتبا لحائل وصار بحال لا يواجه الناظر إليه، فسقط الفرض عنه وتحول
~~إلى الحائل. قوله: (أسقط لفظ فرادى) تعريض بصاحب الدرر حيث قيد به ا ه‍.
~~ومعناه: غسل كل يد منفردة عن الأخرى ط. قوله: (لعدم الخ) أي لأنه في صدد
~~بيان فرائض الوضوء، فيشعر كلامه بأن الانفراد لازم مع أنه لو غسلهما معا
~~سقط الفرض قوله: (الباديتين) أي الظاهرتين اللتين لا خف عليهما. قوله: (فإن
~~المجروحتين الخ) علة للتقييد بالقيدين السابقين على سبيل اللف والنشر
~~المشوش ط. قوله: (وظيفتهما المسح) لكنه مختلف الكيفية كما يأتي ط. قوله:
~~(لما مر) أي من أن الامر لا يقتضي التكرار. قوله: (مع المرفقين) تثنية مرفق
~~بكسر الميم وفتح الفاء، وفيه العكس: اسم لملتقى العظمين: عظم العضد، وعظم
~~الذراع، وأشار المصنف إلى أن إلى في الآية بمعنى مع، وهو مردود لأنهم
~~قالوا: إن اليد من رؤوس الأصابع للمنكب، فإذا كانت إلى بمعنى مع وجب الغسل
~~إلى المنكب لأنه كغسل القميص وكمه، وغارته أنه كإفراد فرد من العام وذلك ms0149 لا
~~يخرج غيره. بحر.
# والجواب أن المراد من اليد في الآية من الأصابع إلى المرفق للاجماع على
~~سقوط ما فوق ذلك، PageV01P105
# وعدل عن التعبير بإلى المحتملة لدخول المرفقين والكعبين وعدمه إلى
~~التعبير بمع الصريحة بالدخول للاحتراز عن القول بعدمه المشار إليه بقول
~~الشارح على المذهب: أي خلافا لزفر ومن قال بقوله من أهل الظاهر، وهو رواية
~~عن مالك. قوله: (والكعبين) هما العظمان الناشزان من جانبي القدم: أي
~~المرتفعان، كذا في المغرب وصححه في الهداية وغيرها. وروى هشام عن محمد أنه
~~في ظهر القدم عند معقد الشراك، قالوا: هو سهو من هشام، لان محمدا إنما قال
~~ذلك في المحرم إذا لم يجد النعلين حيث يقطع خفيه أسفل من الكعبين، وأشار
~~محمد بيده إلى موضع القطع فنقله هشام إلى الطهارة، وتمامه في البحر وغيره.
~~قوله: (وما ذكروا) أي في الجواب عما أورد أنه ينبغي غسل يد ورجل، لان
~~مقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقسام الآحاد على الآحاد. قوله: (بعبارة النص)
~~أي بصريحه المسوق له ط.
# قوله: (بدلالته) أي إنه مفهوم منه بطريق المساواة. قوله: (ومن البحث في
~~إلى) أي في كونها تدخل الغاية أو لا تدخلها، أو الامر محتمل، والمرجح
~~القرائن وغير ذلك مما أطال في البحر ط. قوله:
# (وفي القراءتين) أي قراءتي الجر والنصب في * (أرجلكم) * (المائدة: 6) من
~~حمل الجر على حالة التخفيف والنصب على غيرها، أو أن الجر للجوار، لان المسح
~~غير مغيا بالكعبين إلى آخر ما أطال به في الدرر وغيرها. قوله: (قال في
~~البحر: لا طائل تحته) أي لا فائدة فيه، والجملة خبر ما في قوله وما ذكروا،
~~أفاده ط. قوله: (بعد انعقاد الاجماع على ذلك) أي على افتراض غسل كل واحدة
~~من اليدين والرجلين، وعلى دخوله المرفقين والكعبين، وغسل الرجلين لا
~~مسحهما، أفاده ح.
# أقول: من استدل بالآية كالقدوري وغيره من أصحاب المتون يحتاج إلى ذلك
~~ليتم دليله، على أن في ثبوت الاجماع على دخول المرفقين كلاما، لأنه في
~~البحر أخذه من قول الإمام الشافعي: لا نعلم مخالفا ms0150 في إيجاب دخول المرفقين
~~في الوضوء. ورده في النهر بأن قول المجتهد: لا أعلم مخالفا، ليس حكاية
~~للاجماع الذي يكون غيره محجوجا به، فقد قال الامام اللامشي في أصوله: لا
~~خلاف أن جميع المجتهدين لو اجتمعوا على حكم واحد ووجد الرضا من الكل نصا
~~كان ذلك إجماعا، فأما إذا نص البعض وسكت الباقون لا عن خوف بعد اشتهار
~~القول فعامة أهل السنة أن ذلك يكون إجماعا. وقال الشافعي: لا أقول إنه
~~إجماع، ولكن أقول: لا أعلم فيه خلافا. وقال أبو هاشم من المعتزلة: لا يكون
~~إجماعا ويكون حجة أيضا ا ه‍. وقدمنا أيضا عن شرح المنية أن غسل المرفقين
~~والكعبين ليس بفرض قطعي، بل هو فرض عملي كربع الرأس، ولذا قال في النهر
~~أيضا: لا يحتاج إلى دعوى الاجماع، لان الفروض العملية لا يحتاج في إثباتها
~~إلى القاطع. قوله: (ومسح ربع الرأس) المسح لغة: إمرار اليد على الشئ.
~~وعرفا: إصابة الماء العضو.
# واعلم أن في مقدار فرض المسح روايات أشهرها ما في المتن. الثانية مقدار
~~الناصية، واختارها القدوري، وفي الهداية وهي الربع. والتحقيق أنها أقل منه.
~~الثالثة مقدار ثلاثة أصابع، رواها هشام عن الامام، وقيل هي ظاهر الرواية.
~~وفي البدائع: أنها رواية الأصول، وصححها في التحفة وغيرها. وفي الظهيرية:
~~وعليها الفتوى. وفي المعراج: أنها ظاهر المذهب واختيار عامة المحققين، لكن
~~نسبها في الخلاصة إلى محمد، فيحمل ما في المعراج من أنها ظاهر المذهب على
~~PageV01P106
# أنها ظاهر الرواية عن محمد توفيقا، وتمامه في النهر والبحر.
# والحاصل أن المعتمد رواية الربع، وعليها مشى المتأخرون كابن الهمام
~~وتلميذه ابن أمير حج وصاحب النهر والبحر والمقدسي والمصنف والشرنبلالي
~~وغيرهم. قوله: (فوق الاذنين) فلو مسح على طرف ذؤابه شدت على رأسه لم يجز.
~~مقدسي. قوله: (أو بلل باق الخ) هذا إذا لم يأخذه من عضو آخر. مقدسي، فلو
~~أخذه من عضو آخر لم يجز مطلقا. بحر: أي سواء كان ذلك العضو مغسولا أو
~~ممسوحا. درر. قوله: (علل المشهور) مقابله قول الحاكم بالمنع، وخطأه عامة
~~المشايخ، ms0151 وانتصر له المحقق ابن الكمال وقال: الصحيح ما قاله الحاكم، فقد نص
~~الكرخي في جامعه الكبير على الرواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه إذا مسح
~~رأسه بفضل غسل ذراعيه، لم يجز إلا بماء جديد لأنه قد تطهر به مرة ا ه‍.
~~وأقره في النهر. قوله: (إلا أن يتقاطر) كذا ذكره في الغرر، لأنه كأخذ ماء
~~جديد. قوله:
# (ولو مد الخ) أي مد المسح حتى استوعب قدر الربع. وفي البدائع: لو وضع
~~ثلاثة أصابع ولم يمدها جاز على رواية الثلاث أصابع لا الربع، ولو مسح بها
~~منصوبة غير موضوعة ولا ممدودة فلا، لأنه لم يأت بالقدر المفروض: أي وهذا
~~بالاجماع كما النهر، فلو مدها حتى بلغ القدر المفروض لم يجز عند علمائنا
~~الثلاثة خلافا لزفر، وكذا الخلاف في الإصبع والإصبعين إذا مدها وبلغ القدر
~~المفروض ا ه‍.
# ملخصا. بقي ما إذا وضع ثلاث أصابع ومدها وبلغ الربع، قال في الفتح: ولم
~~أر فيه إلا الجواز، وتعقبه في النهر بقوله: قد وقفت على ما هو المنقول:
~~يعني قول البدائع: فلو مدها الخ.
# أقول: وفيه نظر لان الضمير في قول البدائع: فلو مدها الخ، عائد إلى
~~المنصوبة: أي بأن مسح بأطرافها لا الموضوعة، على أنه قال في البحر: لو مسح
~~بأطراف أصابعه والماء متقاطر جاز وإلا فلا، لأنه إذا كان متقاطرا فالماء
~~ينزل من أصابعه إلى أطرافها، فإذا مده صار كأنه أخذ ماء جديدا، كذا في
~~المحيط، وذكر في الخلاصة أنه يجوز مطلقا هو الصحيح ا ه‍. قال الشيخ
~~إسماعيل:
# ونحوه في الواقعات والفيض. قوله: (لم يجز) قيل: لان البلة صارت مستعملة،
~~وهو مشكل بأن الماء لا يصير مستعملا قبل الانفصال، وبأنه يستلزم عدم الجواز
~~بمد الثلاث على رواية الربع. وقيل لأنا مأمورون بالمسح باليد، والأصبعان
~~منها لا تسمى يدا بخلاف الثلاث لأنها أكثرها. وفيه أنه يقتضي تعيين الإصابة
~~باليد، وهو منتف بمسألة المطر. وقد يقال في العلة: إن البلة تتلاشى وتفرغ
~~قبل بلوغ قدر الفرض بخلاف ما لو مد الثلاث، وتمامه ms0152 في فتح القدير. قوله:
~~(إلا أن يكون مع الكف الخ) لأنهما مع الكف أو مع ما بين الابهام والسبابة
~~يصيران مقدار ثلاث أصابع أو أكثر، فإذا مدهما وبلغ قدر الربع جاز، أما بدون
~~مد فيجوز على رواية الثلاث كما صرح به في التاترخانية.
# قوله: (أو بمياه) قال في البحر: ولو مسح بأصبع واحدة ثلاث مرات وأعادها
~~إلى الماء في كل مرة جاز في رواية محمد، أما عندهما فلا يجوز ا ه‍: أي على
~~رواية الربع لا يجوز، فما في الدر المنتقى من أنه يجوز اتفاقا فيه نظر، كذا
~~قيل. وأقول: فيه نظر، لان عبارته لو كان بمياه في مواضع مقدار الفرض جاز
~~اتفاقا، فقوله مقدار الفرض شامل لرواية الثلاث أصابع، ولرواية الربع.
# وفي البدائع: لو مسح بأصبع واحدة ببطنها وظهرها وجانبيها لم يذكر في ظاهر
~~الرواية. PageV01P107
# واختلف المشايخ، فقال بعضهم لا يجوز، وقال بعضهم يجوز، وهو الصحيح، لان
~~ذلك في معنى المسح بثلاث أصابع ا ه‍. قال في البحر: ولا يخفى أنه لا يجوز
~~على المذهب من اعتبار الربع، وما في شرح المجمع لابن مالك من أنه لا يجوز
~~اتفاقا في الأصح ففيه نظر ا ه‍. قوله: (أجزأه) أي إن أصاب الماء قدر الفرض
~~ط. قوله: (ولم يصر الماء مستعملا) لأن الماء لا يعطي له الاستعمال إلا بعد
~~الانفصال، والذي لاقى الرأس: أي وأخويه: أي الخف والجبيرة لصق به فطهره
~~وغيره لم يلاقه فلا يستعمل، وفيه نظر، كذا في الفتح. قوله: (اتفاقا) أي بين
~~الصاحبين. قوله: (على الصحيح) قيد للاتفاق، ومقابله ما قيل: إنه لو نوى لا
~~يجزئ عند محمد. قوله: (جميع اللحية) بكسر اللام وفتحها. نهر، وظاهر كلامهم
~~أن المراد بها الشعر النابت على الخدين من عذار وعارض والذقن. وفي شرح
~~الارشاد: اللحية الشعر النابت بمجتمع الخدين والعارض ما بينهما وبين العذار
~~وهو القدر المحاذي للاذن، يتصل من الأعلى بالصدغ ومن الأسفل بالعارض بحر.
~~قوله: (يعني عمليا) ذكر بعضهم أن التفسير بأي للبيان والتوضيح والتفسير:
~~يعني لدفع السؤال وإزالة ms0153 الوهم، كذا في حاشية البحر للخير الرملي، وهنا
~~كذلك لأنه دفع ما يتوهم من إطلاق الفرض أنه القطعي، مع أن الآية لا تدل
~~دلالة قطعية على انتقال حكم ما تحت اللحية من البشرة إليها. قوله: (أيضا)
~~أي كما أن مسح ربع الرأس كذلك ط. قوله: (ما عدا هذه الرواية) أي من رواية
~~مسح الكل أو الربع أو الثلث أو ما يلاقي البشرة أو غسل الربع أو الثلث أو
~~عدم الغسل والمسح، فالمجموع ثمانية. قوله: (كما في البدائع) هذا الكتاب
~~جليل الشأن، لم أر له نظيرا في كتبنا، وهو للامام أبي بكر بن مسعود بن أحمد
~~الكاساني شرح به تحفة الفقهاء لشيخه علاء الدين السمرقندي، فلما عرضه عليه
~~زوجه ابنته فاطمة بعد ما خطبها الملوك من أبيها فامتنع، وكانت الفتوى تخرج
~~من دارهم وعليها خطها وخط أبيها وزوجها. قوله: (ثم لا خلاف) أي بين أهل
~~المذهب على جميع الروايات. ط. قوله: (أن المسترسل) أي الخارج عن دائرة
~~الوجه، وفسره ابن حجر في شرح المنهاج بما لو مد من جهة نزوله لخرج عن دائرة
~~الوجه، وعلى هذا فالنابت على أسفل الذقن لا يجب غسل شئ منه لأنه بمجرد
~~ظهوره يخرج عن حد الوجه، لان ذلك جهة نزوله وإن كان لو مد إلى فوق لا يخرج
~~عن حد الجبهة، وكذا النابت على أطراف الحنك من اللحية، وأما النابت على
~~الخدين فيجب غسل ما دخل منه في دائرة الوجه دون الزائد عليها ولذا قال في
~~البدائع: الصحيح أنه يجب غسل الشعر الذي يلاقي الخدين وظاهر الذقن لا ما
~~استرسل من اللحية عندنا.
# وعند الشافعي يجب، لان ما استرسل تابع لما اتصل وللتبع حكم الأصل.
# ولنا أنه إنما يواجه إلى المتصل عادة لا إلى المسترسل فلم يكن وجها فلا
~~يجب غسل ا ه‍، فتأمل.
# ثم رأيت المصنف في شرحه على زاد الفقير قال ما نصه: وفي المجتبى قال
~~البقالي: وما نزل من شعر اللحية من الذقن ليس من الوجه عندنا خلافا للشافعي
~~ا ه‍. ولا ms0154 رواية في غسل الذؤبتين إذا جاوزتا PageV01P108
# القدمين في الجنابة، وكذا السلعة إذا تدلت عن الوجه. والصحيح أنه يجب
~~غسلها في الجنابة وغسل السلعة في الوضوء أيضا ا ه‍. قوله: (بل يسن) أي
~~المسح لكونه الأقرب لمرجع الضمير وعبارة المنية صريحة في ذلك، كذا في ح.
~~قوله: (التي ترى بشرتها) قيد بذلك لأنه الذي لا خلاف فيه.
# وأما في البدائع من أنه إذا نبت الشعر يسقط غسل ما تحته عند عامة العلماء
~~كثيفا كان أو خفيفا، لان ما تحته خرج من أن لا يكون وجها، لأنه لا يواجه به
~~ا ه‍. فمحمول على ما إذا لم تر بشرتها كما يشير إليه التعليل، فالخفيفة
~~قسمان. والفرق بينها بالمعنى الثاني وبين الكثيفة العرف كما هو وجه عند
~~الشافعية. والأصح عندهم أن الخفيفة ما ترى بشرتها في مجلس التخاطب، أفاده
~~في الحلية. قوله: (لم يسترها الشعر) أما المستورة فساقط غسلها للحرج ط.
# ويستثنى منه ما إذا كان الشارب طويلا يستر حمرة الشفتين، لما في السراجية
~~من أن تخليل الشارب الساتر حمرة الشفتين واجب ا ه‍. لأنه يمنع ظاهر وصول
~~الماء إلى جميع الشفة أو بعضها ولا يسمى إن كان كثيفا وتخليله محقق لوصول
~~الماء إلى جميعها، وتمامه في الحلية. قوله: (ولا يعاد الوضوء الخ) لان
~~المسح على شعر الرأس ليس بدلا عن المسح عن البشرة لأنه يجوز مع القدرة على
~~مسح البشرة، ولو كان بدلا لم يجز ا ه‍. بحر.
# بقي ما إذا كانت اللحية كثيفة، فإن ظاهر ما قدمناه عن الدرر عند قوله
~~للحرج إن غسلها بدل عما تحتها، ومقتضاه إعادة غسله بحلق الشعر فليراجع، لكن
~~قول البحر هنا: لأنه يجوز مع القدرة الخ، يفيد أنه ليس ببدل لأنه يصح غسل
~~بشرتها. تأمل. قوله: (ولا بل المحل) عبر بالبل ليشمل المسح والغسل. قوله:
~~(الغسل للمحل الخ) الأولى تقديم الوضوء، لأنه المذكور في كلام المصنف فيعود
~~الضمير عليه، بل الأولى عدم ذكر شئ لظهور المراد، أفاده ط. قوله: (ظفره)
~~مثلث الظاء ط. قوله: (قرحة) ms0155 أي جراحة ط. قوله: (كالدملة) مأخوذ من دمل
~~بالفتح: بمعنى أصلح، يقال دملت بين القوم: بمعنى أصلحت كما في الصحاح
~~وصلاحها ببرئها، فتسمية القرحة دملا تفاؤلا ببرئها، كالقافلة والمفازة ط.
~~قوله: (وإن تألم بالنزع) في بعض النسخ بدون واو، والأصوب وإن لم يتألم كما
~~أفاده. ط. لأنه ذكر في التاترخانية وغيرها أنه إن نزع الجلدة بعد ما برئ
~~بحيث لم يتألم فعليه الغسل، وإن قبله بحيث يتألم فلا. والأشبه أنه لا يلزمه
~~الغسل فيهما جميعا وهو المأخوذ به ا ه‍. ملخصا، فحالة التألم لا خلاف فيها،
~~فإذا قال: وإن لم يتألم، يعلم عدم لزوم الغسل مع التألم بالأولى، لان
~~القاعدة أن نقيض ما بعد إن ولو الوصليتين أولى بالحكم. PageV01P109
# ويمكن الجواب بأنه أتى بالواو بدون لم لملاحظة التعليل بعدم البدلية، لان
~~انتفاء البدلية عند عدم التألم أولى منه عند التألم. تأمل. وعلى كل فنسخة
~~إن تألم بدون واو غير صحيحة، فافهم.
# قوله: (لعدم البدلية) علة لعدم الإعادة في المسائل كلها، وذلك لان
~~البدلية تكون عند تعذر الأصل، قوله: (بخلاف نزع الخف) أي فإنه بنزعه يغسل
~~ما تحته لأنه بدل عن الغسل ظاهرا، فلما نزعه سرى الحدث إلى القدم ط. قوله:
~~(فصار) أي ما ذكر من الحلق والقلم والكشط. قوله: (ثم حته أو قشره) هما
~~بمعنى واحد كما في القاموس: أي حت محل المسح منه. قوله: (شقاق) هو بالضم.
~~وفي التهذيب قال الليث: هو تشقق الجلد من برد أو غيره في اليدين والوجه.
~~وقال الأصمعي: الشقاق في اليد والرجل من بدن الانسان والحيوان، وأما الشقوق
~~فهي صدوع في الجبال والأرض. وفي التكملة عن يعقوب: يقال بيد فلان شقوق ولا
~~يقال شقاق، لان الشقاق في الدواب: وهي صدوع في حوافرها وأرساغها. مغرب.
~~قوله: (وإلا تركه) أي وإن لم يمسحه بأن لم يقدر على المسح تركه قوله: (ولا
~~يقدر على الماء) أي على استعماله لمانع في اليد الأخرى، ولا يقدر على وضع
~~وجهه ورأسه في الماء. قوله: (تيمم) زاد في الخزائن: وصلاته جائزة ms0156 عنده
~~خلافا لهما، ولو كان في رجله فجعل فيه الدواء يكفيه إمرار الماء فوقه ولا
~~يكفيه المسح، ولو أمره فسقط إن عن برء يعيده وإلا فلا كما في الصغرى ا ه‍.
~~ابن عبد الرزاق. قوله: (ولو قطع الخ) قال في البحر: ولو قطعت يده أو رجله
~~فلم يبق من المرفق والكعب شئ سقط الغسل، ولو بقي وجب ا ه‍. ط. قوله: (ولو
~~خلق له) أي من جانب واحد. قوله: (فلو يبطش) بالضم والكسر كما في القاموس،
~~والبطش قاصر على اليدين، فلو قال ويمشي بهما نظرا إلى الرجلين لكان حسنا ط.
# قوله: (ولو بإحداهما الخ) أي ولو يبطش بإحداهما فهي الأصلية والأخرى
~~زائدة لا يجب غسلها، وظاهره ولو كانت تامة. وفي النهر: ولم أر حكم ما لو
~~كانتا تامتين متصلتين أو منفصلتين، والظاهر وجوب غسلهما في الأول وغسل
~~واحدة في الثاني ا ه‍، فلم يعتبر البطش، والظاهر أنه يعتبر البطش أولا، فإن
~~بطش بهما وجب غسلهما، وإلا فإن كانتا تامتين متصلتين وجب غسلهما، وإن كانتا
~~منفصلتين لا يجب إلا غسل الأصلية التي يبطش بها، وهو حسن جمعا بين
~~العبارتين ط. قوله:
# (كأصبع) تنظير لا تمثيل، لان الكلام في اليد.
# قوله: (وسننه الخ) اعلم أن المشروعات أربعة أقسام: فرض، وواجب، وسنة،
~~ونفل، فما كان فعله أولى من تركه مع منع الترك إن ثبت بدليل قطعي ففرض، أو
~~بظني فواجب، وبلا منع الترك إن كان مما واظب عليه الرسول (ص) أو الخلفاء
~~الراشدون من بعده فسنة، وإلا فمندوب ونفل. PageV01P110
# مطلب في السنة وتعريفها والسنة نوعان: سنة الهدى، وتركها يوجب إساءة
~~وكراهية كالجماعة والأذان والإقامة ونحوها، وسنة الزوائد وتركها لا يوجب
~~ذلك، كسير النبي عليه الصلاة والسلام في لباسه وقيامه وقعوده.
# والنفل، ومنه المندوب يثاب فاعله ولا يسئ تاركه، قيل وهو دون سنن
~~الزوائد.
# ويرد عليه أن النفل من العبادات وسنن الزوائد من العادات، وهل يقول أحد
~~إن نافلة الحج دون التيامن في التنعل والترجل؟. كذا حققه العلامة ابن
~~الكمال في تغيير التنقيح وشرحه. ms0157
# أقول: فلا فرق بين النفل وسنن الزوائد من حيث الحكم لأنه لا يكره ترك كل
~~منهما، وإنما الفرق كون الأول من العبادات والثاني من العادات، لكن أورد
~~عليه أن الفرق بين العبادة والعادة هو النية المتضمنة للاخلاص كما في
~~الكافي وغيره، وجميع أفعاله (ص) مشتملة عليها كما بين في محله.
# وأقول: قد مثلوا لسنة الزوائد أيضا بتطويله عليه الصلاة والسلام القراءة
~~والركوع والسجود، ولا شك في كون ذلك عبادة، وحينئذ فمعنى كون سنة الزوائد
~~عادة أن النبي (ص) واظب عليها حتى صارت عادة له ولم يتركها إلا أحيانا، لان
~~السنة هي الطريقة المسلوكة في الدين، فهي في نفسها عبادة وسميت عادة لما
~~ذكرنا. ولما لم تكن من مكملات الدين وشعائره سميت سنة الزوائد، بخلاف سنة
~~الهدى وهي السنن المؤكدة القريبة من الواجب التي يضلل تاركها، لان تركها
~~استخفاف بالدين، وبخلاف النفل فإنه كما قالوا: ما شرع لنا زيادة على الفرض
~~والواجب والسنة بنوعيها، ولذا جعلوا قسما رابعا وجعلوا منه المندوب
~~والمستحب، وهو ما ورد به دليل ندب يخصه كما في التحرير، فالنفل: ما ورد به
~~دليل ندب عموما أو خصوصا ولم يواظب عليه النبي (ص)، ولذا كان دون سنة
~~الزوائد كما صرح به في التنقيح. وقد يطلق النفل على ما يشمل السنن الرواتب،
~~ومنه قولهم باب الوتر والنوافل، ومنه تسمية الحج نافلة لان النفل الزيادة
~~وهو زائد على الفرض، مع أنه من شعائر الدين العامة، ولا شك أنه أفضل من
~~تثليث غسل اليدين في الوضوء ومن رفعهما للتحريمة مع أنهما من السنن المؤكدة
~~فتعين ما قلنا، وبه اندفع ما أورده ابن الكمال، فاغتنم تحقيق هذا المحل
~~فإنك لا تجده في غير هذا الكتاب، والله تعالى أعلم بالصواب. قوله: (أفاد
~~الخ) حيث ذكر السنن عقب الأركان هنا وفي الغسل ولم يذكر لهما واجبا، ولو لم
~~يكن كلامه مفيدا ذلك لقدم ذكر الواجب على السنن لأنه أقوى، فمقتضى الصناعة
~~تقديمه. وأراد بالواجب ما كان دون الفرض في العمل، وهو أضعف نوعي الواجب، ms0158
~~لا ما يشمل النوع الآخر وهو ما كان في قوة الفرض في العمل، لان غسل
~~المرفقين والكعبين ومسح ربع الرأس من هذا النوع الثاني، وكذا غسل الفم
~~والأنف في الغسل، لان ذلك ليس من الفرض القطعي الذي يكفر جاحده. تأمل. ثم
~~رأيت التصريح بذلك في شرح الدر للشيخ إسماعيل. واحترز بقوله للوضوء وللغسل
~~عن نفس الوضوء والغسل، فإن الوضوء يكون فرضا وواجبا وسنة ونفلا كما قدمه
~~الشارح، وكذا الغسل على ما يأتي في محله.
# قوله: (وجمعها) أي السنن حيث أتى بها بصيغة الجمع ولم يأت بها مفردة كما
~~قال في الكنز وسنته.
# قوله: (مستقلة بدليل وحكم) قال ابن الكمال: أما الأول فظاهر عند من تأمل
~~في الهداية وسائر PageV01P111
# الكتب المطولة، وأما الثاني فلان ما يترتب على فعل السنة وتركها من
~~الثواب والعقاب يترتب على كل فعل منها وتركه منفردة كانت أو مجتمعة مع
~~أخواتها، وليس الامر في الفرض كذلك، فإن فرض الوضوء مجموع غسل الأعضاء
~~الثلاثة ومسح الرأس لا أن كلا منها فرض مستقل يترتب على فعله وتركه حكم
~~الفرض ولذلك أثر فيه صيغة المفرد، ومن لم يتنبه لهذه الدقيقة الأنيقة سلك
~~في الموضعين مسلك الافراد اه‍ وعلى هذا فكان الأنسب للمصنف أن يقول فيما
~~مر: وركن الوضوء، بالافراد لاتحاد الدليل وهو الآية، واتحاد الحكم بدليل
~~فساد البعض بترك البعض. قاله في البحر فافهم. قوله: (ما يؤجر الخ) من
~~مصدرية لا موصولة أو موصوفة واقعة على السنة، لان الحكم الثابت لها الاجر
~~واللوم على الفعل والترك، وليس الحكم هو الفعل الذي يؤجر عليه، إلا أن يقال
~~إنها موصولة أو موصوفة واقعة على الاجر والعائد محذوف: أي الاجر الذي
~~يؤجره: وعلى كل فالمناسب تأنيث الضمير في فعله وتركه، فافهم. قوله: (ويلام)
~~أي يعاتب بالتاء لا يعاقب كما أفاده في البحر والنهر، لكن في التلويح ترك
~~السنة المؤكدة قريب من الحرام يستحق حرمان الشفاعة، لقوله عليه الصلاة
~~والسلام: من ترك سنتي لم ينل شفاعتي ا ه‍. وفي التحرير أن تاركها يستوجب
~~التضليل ms0159 واللوم ا ه‍. والمراد الترك بلا عذر على سبيل الاصرار كما في شرح
~~التحرير لابن أمير حاج، ويؤيده ما سيأتي في سنن الوضوء من أنه لو اكتفى
~~بالغسل مرة، إن اعتاد أثم وإلا لا. وفي البحر من باب صفة الصلاة: الذي يظهر
~~من كلام أهل المذهب أن الاسم منوط بترك الواجب أو السنة المؤكدة على
~~الصحيح، لتصريحهم بأن من ترك سنن الصلوات الخمس قيل لا يأثم، والصحيح أنه
~~يأثم. ذكره في فتح القدير، وتصريحهم بالاثم لمن ترك الجماعة مع أنها سنة
~~مؤكدة على الصحيح وكذا في نظائره لمن تتبع كلامهم، ولا شك أن الاثم مقول
~~بالتشكيك بعضه أشد من بعض، فالاثم لتارك السنة المؤكدة أخف من الاثم لتارك
~~الواجب ا ه‍. قال في النهر هناك: ويؤيده ما في الكشف الكبير معزيا إلى أصول
~~أبي اليسر:
# حكم السنة أن يندب إلى تحصيلها ويلام على تركها مع لحوق إثم يسير. قوله:
~~(وكثيرا الخ) مفعول مطلق وما زائدة لتأكيد الكثرة: أي ويعرفون بالحكم
~~تعريفا كثيرا. قوله: (لأنه الخ) المحط:
# موضع الحط مقابل الرفع، ومواقع: جمع، موقع مصدر ميمي بمعنى الوقوع،
~~والانظار جمع نظر:
# بمعنى التأمل والتفكر: أي لان الحكم هو محل وقوع أنظارهم: أي إنه المقصود
~~للفقهاء. قوله:
# (وعرفها الشمني) أي عرف السنة اصطلاحا، أما هي لغة: فالطريقة مطلقا ولو
~~قبيحة ط. قوله: (أو بفعله) ينبغي زيادة أو تقريره إلا أنه داخل في الفعل
~~لأنه عدم النهي يقع بين يديه عليه الصلاة والسلام: يعني أنه كف، والكف فعل
~~من أفعال النفس ط. قوله: (وليس بواجب) مراده به ما يعم الفرض ط. قوله:
~~(لكنه تعريف لمطلقها) أي لمطلق السنة الشامل. لقسميها، وهم السنة المؤكدة
~~المسماة سنة الهدى، وغير المؤكدة المسماة سنة الزوائد. وأما المستحب
~~المرادف للنفل والمندوب فهو قسيم لها لا قسم منها كما قدمناه، فافهم. وأفاد
~~بالاستدراك أن المراد من السنة هنا هو القسم الأول، وبه صرح في النهر.
~~تأمل. قوله: (ولو حكما) كعدم الانكار على من لم يفعل لأنه ينزل PageV01P112
# منزلة الترك ms0160 حقيقة، فدخل الاعتكاف في العشر الأخير من رمضان، لأنه عليه
~~الصلاة والسلام وإن واظب عليه من غير ترك ومقتضاها وجوب الاعتكاف، لكن لما
~~لم ينكر عليه الصلاة والسلام على من لم يعتكف كان ذلك منزلا منزلة الترك
~~حقيقة، والمراد أيضا المواظبة ولو حكما لتدخل التراويح، فإنه (ص) بين العذر
~~في التخلف عنها وهو خوف أن تفرض علينا ط. عن أبي السعود.
# ومفاده أن المواظبة بلا ترك تفيد الوجوب. قال في البحر: وظاهر الهداية
~~يخالفه، فإنه في الاستدلال على سنية المضمضة والاستنشاق قال: لأنه عليه
~~الصلاة والسلام فعلهما على المواظبة، ثم قال في البحر: والذي ظهر للعبد
~~الضعيف أن السنة ما واظب عليه النبي (ص)، لكن إن كانت لا مع الترك، فهي
~~دليل السنة المؤكدة، وإن كانت مع الترك أحيانا فهي دليل غير المؤكدة، وإن
~~اقترنت بالانكار على من لم يفعله فهي دليل الوجوب، فافهم هذا فإن به يحصل
~~التوفيق ا ه‍. قال في النهر: وينبغي أن يقيد هذا بما إذا لم يكن ذلك الفعل
~~المواظب عليه مما اختص وجوبه به عليه الصلاة والسلام، أما إذا كان كصلاة
~~الضحى فإن عدم الانكار على من لم يفعل لا يصح أن ينزل منزلة الترك، ولا بد
~~أن يقيد الترك بكونه لغير عذر كما في التحرير ليخرج المتروك لعذر كالقيام
~~المفروض، وكأنه إنما تركه لان الترك لعذر لا يعد تركا ا ه‍. قوله: (وأورد
~~عليه الخ) أي على تعريف الشمني، وحاصله النقض بعدم المنع، لأنه إذا كان
~~الأصل في الأشياء التوقف بمعنى عدم العلم بالحكم، هل هو الإباحة أو الحظر؟
~~لاتعلم إباحة المباح إلا بقوله عليه الصلاة والسلام أو فعله، فيدخل في
~~تعريف السنة إلا أن يزاد في التعريف ولا مباح. قال ط: وكذا يرد المباح على
~~القول بأن الأصل الحظر. قوله: (إلا أن الفقهاء الخ) جواب عن الايراد. قال
~~في الصحاح: اللهج بالشئ: الولوع به. وقد لهج بالكسر يلهج لهجا: إذا غرى به
~~ا ه‍. والمعنى أنهم ينطقون به كثيرا. ط.
# مطلب: المختار ms0161 أن الأصل في الأشياء الإباحة أقول: وصرح في التحرير بأن
~~المختار أن الأصل الإباحة عند الجمهور من الحنفية والشافعية ا ه‍. وتبعه
~~تلميذه العلامة قاسم، وجرى عليه في الهداية من فصل الحداد: وفي الخانية من
~~أوائل الحظر والإباحة. وقال في شرح التحرير: وهو قول معتزلة البصرة وكثير
~~من الشافعية وأكثر الحنفية لا سيما العراقيين، قالوا: وإليه أشار محمد فيمن
~~هدد بالقتل على أكل الميتة أو شرب الخمر فلم يفعل حتى قتل بقوله: خفت أن
~~يكون آثما، لان أكل الميتة وشرب الخمر لم يحرما إلا بالنهي عنهما، فجعل
~~الإباحة أصلا والحرمة بعارض النهي ا ه‍. ونقل أيضا أنه قول أكثر أصحابنا
~~وأصحاب الشافعي الشيخ أكمل الدين في شرح أصول البزدوي، وبه علم أن قول
~~الشارح في باب استيلاء الكفار أن الإباحة رأي المعتزلة: فيه نظر، فتدبر.
~~قوله: (فالتعريف بناء عليه) أي على أن الأصل الإباحة.
# أقول: هذا الجواب نافع فيما سكت عنه الشارع وبقي على الإباحة الأصلية،
~~أما ما نص على PageV01P113
# إباحته أو فعله عليه الصلاة والسلام فلا ينفع، وقد نص في التحرير على أن
~~المباح يطلق على متعلق الإباحة الأصلية كما يطلق على متعلق الإباحة
~~الشرعية. فالأحسن في الجواب أن يقال: المراد بقوله في التعريف ما ثبت ثبوت
~~طلبه لا ثبوت شرعيته والمباح غير مطلوب الفعل وإنما هو مخير فيه.
# قوله: (البداية) قيل الصواب البداءة بالهمزة فيه نظر، فقد ذكر في القاموس
~~من اليائي: بديت بالشئ وبديت: ابتدأت ا ه‍: أي بفتح الدال وكسرها.
# مطلب: الفرق بين النية والقصد والعزم قوله: (بالنية) بالتشديد وقد تخفف.
~~قهستاني. وهي لغة: عزم القلب على الشئ، واصطلاحا كما في التلويح: قصد
~~الطاعة والتقرب إلى الله تعالى في إيجاد الفعل، ودخل فيه المنهيات. فإن
~~المكلف به الفعل الذي هو كف النفس ثم العزم والقصد، والنية اسم للإرادة
~~الحادثة، لكن العزم المتقدم على الفعل والقصد المقترن به والنية المقترن به
~~مع دخوله تحت العلم بالمنوي، وتمامه في البحر.
# مطلب: الفرق بين الطاعة والقربة والعبادة قوله: (أي ms0162 نية عباده) الأولى
~~التعبير بالطاعة ليشمل نحو مس المصحف، فقد ذكر شيخ الاسلام زكريا: أن
~~الطاعة فعل ما يثاب عليه توقف على نية أو لا، عرف من يفعله لأجله أو لا.
# والقربة: فعل ما يثاب عليه بعد معرفة من يتقرب إليه به وإن لم يتوقف على
~~نية. والعبادة: ما يثاب على فعله ويتوقف على نية، فنحو الصلوات الخمس
~~والصوم والزكاة والحج من كل ما يتوقف على النية: قربة وطاعة وعبادة، وقراءة
~~القرآن والوقف والعتق والصدقة ونحوها مما لا يتوقف على نية:
# قربة وطاعة لا عبادة، والنظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى طاعة لا قربة
~~ولا عبادة ا ه‍. وقواعد مذهبنا لا تأباه. حموي. وإنما لم يكن النظر قربة
~~لعد المعرفة بالمتقرب إليه لان المعرفة تحصل بعده ولا عبادة لعدم التوقف
~~على النية. قوله: (لا تصح) الأولى لا تحل كما في الفتح ليشمل مثل مس المصحف
~~والطواف ا ه‍. ح.
# وفيه: أنه لو قصد مس المصحف لم يكن آتيا بالسنة، كما أنه لو تيمم له لم
~~تجز له الصلاة به، فإن النية المسنونة في الوضوء هي المشروطة في التيمم،
~~كذا في حاشية شيخ مشايخنا الرحمتي.
# وبيانه أن الصلاة تصح عندنا بالوضوء ولو لم يكن منويا بخلاف التيمم،
~~وإنما تسن النية في الوضوء ليكون عبادة، فإنه بدونها لا يسمى عبادة مأمورا
~~بها كما يأتي وإن صحت به بالصلاة، بخلاف التيمم فإن النية شرط لصحة الصلاة
~~به، فالنية في الوضوء شرط لكونه عبادة، وفي التيمم شرط لصحة الصلاة به،
~~ولما لم تصح الصلاة بالتيمم المنوي به استباحة مس المصحف علم أن الوضوء
~~المنوي بين ذلك ليس عبادة، لكن قد يقال: لا يلزم من عدم صحة الصلاة بالتيمم
~~المذكور عدم كون ذلك الوضوء عبادة، لان صحة الصلاة أقوى، على أن طهارة
~~التيمم ضرورية فيحتاط في شروطها، ولذا شرطوا في التيمم نية عبادة مقصودة،
~~وظاهر كلامهم هنا أن كون العبادة مقصودة غير شرط في النية المسنونة للوضوء
~~فيدخل مثل مس المصحف، والله تعالى أعلم. قوله: ms0163 (كوضوء الخ) فيه أن الوضوء
~~ورفع الحدث ليسا عبادة لعدم توقفهما على النية عندنا، بل هما قربة وطاعة
~~كما علمت، PageV01P114
# على أنهما ليسا مما لا يحل إلا بالطهارة كما أفاده ح لان الوضوء عين
~~الطهارة ورفع الحدث، وكذا امتثال الامر بالوضوء لا زمان من لوازم وجودها،
~~فقوله: كوضوء ليس تمثيلا للعبادة بل تنظير للمنوي، ولا يخفى أن الأصوب أن
~~يقول: أو وضوء، بالعطف على عبادة، وما ذكره من الاكتفاء بنية الوضوء هو ما
~~جزم به في الفتح وأيده في البحر والنهر، حيث ذكر أن المستفاد من كلامهم أن
~~نية الطهارة لا تكفي في تحصيل السنة، وكأنه لأنها متنوعة إلى إزالة الحدث
~~والخبث فلم ينو خصوص الطهارة الصغرى، فعلى هذا لو نوى الوضوء كفى لأنه رفع
~~الحدث سواء، بل هو أخص منه لان رفع الحدث يشمل الغسل فكان الوضوء أولى ا
~~ه‍.
# لا يقال: تنوع رفع الحدث إلى الوضوء والغسل يقتضي أن يكون كالطهارة. لأنا
~~نقول: تنوعه لا يضر، لان الغسل في ضمنه وضوء، فلم يكن ناويا خلاف ما أراد،
~~بخلاف تنوع الطهارة، فافهم.
# وقد مشى القدوري في مختصره على الاكتفاء بنية الطهارة ووافقه في السراج،
~~لكن ظاهر كلام الزيلعي أنه خلاف المذهب. وفي الأشباه: وعند البعض نية
~~الطهارة تكفي.
# أقول: ويؤيده ما في تيمم البدائع عن القدوري: الصحيح من المذهب أنه إذا
~~نوى الطهارة أجزأه، وحزم به في البحر هناك، لكن يفرق بأن الطهارة بالتراب
~~لا تتنوع بخلافها بالماء. وذكر في البحر هناك أيضا أن نية التيمم لا تكفي
~~لصحته على المذهب خلافا لما في النوادر، ولا اعتماد عليه بل المعتمد اشتراط
~~نية مخصوصة ا ه‍. ولعل الفرق بين التيمم والوضوء أن كل وضوء تصح به الصلاة،
~~بخلاف التيمم، فإن منه ما لا تصح به الصلاة كالتيمم لمس، فلذا لم تصح نية
~~التيمم المطلق. تأمل هذا. وأورد في البحر على قوله: أو امتثال أمر أنه لا
~~يتأتى قبل دخول الوقت إذ ليس مأمورا به، إلا أن يقال: إن الوضوء لا ms0164 يكون
~~نفلا لأنه شرط للصلاة وشرطها فرض ولا يخفى ما فيه ا ه‍. وأجاب ط بأنه مأمور
~~به على طريق الندب قبل الوقت وهو إحدى الثلاث التي المندوب فيها أفضل من
~~الفرض ا ه‍.
# أقول: على القول بأن سبب وجوبه الحدث يكون مأمورا به قبل الوقت وجوبا
~~موسعا إلى القيام إلى الصلاة كما سبق تقريره.
# بقي هنا شئ، وهو أنه إذا أراد تجديد الوضوء لا ينوي إزالة الحدث ولا
~~إباحة الصلاة.
# ويمكن دفعه بأن ينوي التحديد فإنه مندوب إليه فيكون عبادة كما في شرح
~~الشيخ إسماعيل عن شرح البرجندي.
# أقول: فيه إن التجديد ليس عبادة لا تحل إلا بالطهارة، فالأحسن أن يقال:
~~إنه ينوي الوضوء بناء على أن نيته تكفي، أو ينوي امتثال الامر، لان المندوب
~~مأمور به حقيقة أو مجازا على الخلاف بين الأصوليين. قوله: (وصرحوا بأنه
~~بدونها) أي الوضوء بدون النية ليس عبادة، وذلك كأن دخل الماء مدفوعا أو
~~مختارا لقصد التبرد أو لمجرد إزالة الوسخ كما في الفتح. قال في النهر: لا
~~نزاع لأصحابنا: أي مع الشافعي في أن الوضوء المأمور به لا يصح بدون النية،
~~إنما نزاعهم في توقف الصلاة على الوضوء المأمور به وأشار أبو الحسن الكرخي
~~إلى هذا. وقال الدبوسي في أسراره: PageV01P115
# وكثير من مشايخنا يظنون أن المأمور به من الوضوء يتأدى من غير نية، وهذا
~~غلط فإن المأمور به عبادة والوضوء بغير نية ليس بعبادة. وفي مبسوط شيخ
~~الاسلام: لا كلام في أن الوضوء المأمور به لا يحصل بدون النية، لكن صحة
~~الصلاة لا تتوقف عليه لان الوضوء المأمور به غير مقصود، وإنما المقصود
~~الطهارة وهي تحصل بالمأمور به وغيره، لأن الماء مطهر بالطبع ا ه‍. قوله:
~~(ويأثم بتركها) أي إثما يسيرا كما قدمناه عن الكشف، والمراد الترك بلا عذر
~~على سبيل الاصرار كما قدمناه أيضا عن شرح التحرير، وذلك لأنها سنة مؤكدة
~~لمواظبته ص) عليها كما حققه في الفتح ردا على القدوري حيث جعلها مستحبة.
~~قوله: (وبأنها فرض الخ) الصواب أن يقال: ms0165 وبأنها شرط في كون الوضوء عبادة لا
~~مفتاحا للصلاة، فإن تارك النية لا يعاقب عقاب ترك الفرض وانتفاء اللازم
~~يستلزم انتفاء الملزوم، والشرط لا يكون فرضا إلا إذا كان شرط الصحة، وهذا
~~ليس كذلك، بل هو شرط في كون الوضوء عبادة فقط ا ه‍. ح. يؤيده أن آية الوضوء
~~لا دلالة لها على اشتراط النية كما حققه العلامة ابن كمال في شرحه على
~~الهداية، ونقله عنه الحموي في حاشية الأشباه. وفي البحر:
# وليست النية بشرط في كون الوضوء مفتاحا للصلاة، إنما هي شرط في كونه سببا
~~للثواب على الأصح، وقيل يثاب بغير نية ا ه‍. قوله: (بسؤر حمار) نقله في
~~البحر عن شرح المجمع والوقاية معزيا للكفاية وفي الفتح: واختلفوا في النية
~~بالتوضؤ به، والأحوط أن ينوي ا ه‍. والظاهر أن المراد أن الأحوط القول
~~بلزوم النية. تأمل. قوله: (ونبيذ تمر) أي على القول الضعيف بجواز الوضوء به
~~فهو كالتيمم لأنه بدل عن الماء، حتى لا يجوز به حال وجود الماء وينتقض به
~~إذا وجد. ذكره القدوري في شرحه عن أصحابنا. فتح. والظاهر أن العلة في سؤر
~~الحمار كذلك، لأنه إنما يتوضأ به مع التيمم عند فقد الماء كما يأتي قوله:
~~(وبأن وقتها) معطوف على قوله بأنه بدونها. قوله: (ينبغي أن تكون) أي النية.
~~والذي رأيته في الأشباه يكون بالياء التحتية: أي يكون وقتها، فعلى الأول
~~ينبغي بمعنى بطلب، وعلى الثاني هي ما يستعملها العلماء في مقام البحث فيما
~~لا نقل فيه وهو المتبادر من الأشباه. قوله: (قلت لكن الخ) استدراك على
~~الأشباه بأن ما بحثه منقول كما ذكره الحموي، والأظهر أنه استدراك على قوله
~~عند غسل الوجه. قال في (إمداد الفتاح): وأما وقتها فعند ابتداء الوضوء حتى
~~قبل الاستنجاء ا ه‍: أي لان الاستنجاء من سنن الوضوء بل من أقوى سننه كما
~~صرحوا به: ولهذا قيل: كان ينبغي ذكره هنا.
# مطلب: سائر بمعنى باقي لا بمعنى جميع قوله: (قبل سائر السنن) سائر هنا
~~بمعنى باقي لا بمعنى جميع، وإلا ms0166 لكان محلها قبل نفسها ا ه‍. ح. وأفاد في
~~القاموس أن استعماله بالمعنى الثاني وهم أو قليل. قوله: (فلا تسن الخ)
~~حاصله أنه ليس محل سنيتها عندنا هو محل فرضيتها عند الشافعي الذي هو قبيل
~~غسل الوجه. قوله: PageV01P116
# (لذي الفهم) أي الادراك متعلق بقوله: أتت أو بقوله تحكي أي تذكر، أو
~~بسؤالات أو حال منه، ومثله قوله في النية لكن يزيد عليه جواز تعلقه بعالم
~~على أن في بمعنى الباء. قوله: (حقيقة) قدمنا بيان حقيقتها لغة واصطلاحا.
~~قوله: (حكم) هو أنها سنة في الوضوء والغسل، وشرط في المقاصد من العبادات
~~كالصلاة والزكاة، وفي التيمم، وفي الوضوء بنبيذ التمر وسؤر الحمار، وفي نحو
~~الكفارات، وفي صيرورة المنوي بها عبادة. قوله: (محل) هو القلب، فلا يكفي
~~التلفظ باللسان دونه، إلا أن لا يقدر أن يحضر قلبه لينوي به، أو يشك في
~~النية فيكفيه اللسان. وهل يستحب التلفظ بها أو يسن أو يكره؟ فيه أقوال،
~~اختار في الهداية الأول لمن لا تجتمع عزيمته. وفي الفتح لم ينقل عن النبي
~~(ص) وأصحابه التلفظ بها لا في حديث صحيح ولا ضعيف، وزاد ابن أمير حاج: ولا
~~عن الأئمة الأربعة، وتمامه في الأشباه في بحث النية. قوله: (زمن) هو أول
~~العبادات ولو حكما، كما لو نوى الصلاة في بيته ثم حضر المسجد وافتتح الصلاة
~~بتلك النية بلا فاصل يمنع البناء، وكنية الزكاة عند عزل ما وجب، ونية الصوم
~~عند الغروب، والحج عند الاحرام، كما بسطه في الأشباه.
# قوله: (وشرطها) هو الاسلام والتمييز والعلم بالمنوي وأن لا يأتي بمناف
~~بين النية والمنوي، وبيانه في الأشباه. قوله: (والقصد) أي المقصود منها
~~مصدر بمعنى اسم المفعول. قال في الأشباه: قالوا:
# المقصود منها تمييز العبادات من العادات وتمييز بعض العبادات عن بعض
~~كالامساك عن المفطرات قد يكون حمية أو لعدم الحاجة إليه، فما لا يكون عادة
~~أو لا يلتبس بغيره لا تشترط، كالايمان بالله تعالى والمعرفة والخوف والرجاء
~~والنية وقراءة القرآن والأذكار والاذان. قوله: (والكيفية) أي الهيئة، وهو
~~منسوب لكيف ms0167 اسم الاستفهام لأنها من شأنها أن يسأل بها عن حال الأشياء، فما
~~يجاب به يقال فيه كيفية، فهي الهيئة التي يجاب بها السائل عن حال شئ بقوله:
~~كيف هو؟ كقوله كيف زيد؟ فتقول صحيح أو سقيم، فيقال هنا ينوي في الوضوء
~~والغسل، والتيمم استباحة ما لا يحل إلا بالطهارة أو رفع الحدث مثلا هذا ما
~~ظهر لي، ثم رأيت نحوه في الامداد، فافهم. قوله: (قولا) أشار به إلى أنه لا
~~تنافي بين سنية الابتداء بها وبالنية وبغسل اليدين، لأن النية محلها القلب
~~والتسمية محلها اللسان وغسل اليدين بالفعل، أفاده ط، لكن في الشرنبلالية أن
~~مراعاة استحباب التلفظ بالنية يفوت البدء بالتسمية حقيقة فيكون إضافيا ا
~~ه‍. قوله: (وتحصل بكل ذكر) فلو كبر أو هلل أو حمد كان مقيما للسنة: يعني
~~لأصلها وكمالها بما يأتي، أفاده في النهر. قوله: (لكن الوارد الخ) قال في
~~الفتح:
# لفظها المنقول عن السلف، وقيل عن النبي (ص) باسم الله العظيم، والحمد لله
~~على الاسلام وقيل الأفضل: بسم الله الرحمن الرحيم بعد التعوذ. وفي المجتبى:
~~يجمع بينهما ا ه‍. وفي شرح الهداية للعيني: المروي عن رسول الله (ص) باسم
~~الله، والحمد لله رواه الطبراني في الصغير عن أبي هريرة بإسناد حسن ا ه‍.
~~قوله: (قبل الاستنجاء) لأنه من الوضوء، والبداءة في الوضوء شرعت بالتسمية،
~~حلية، وفيها: ثم هذا كله: أي ما ذكر من ألفاظ التسمية عند ابتداء الوضوء.
~~أما عند الاستنجاء ففي الصحيحين: أنه (ص) كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم
~~إني أعوذ بك من الخبث PageV01P117
# والخبائث وزاد سعيد بن منصور وأبو حاتم وابن السكن في أوله بسم الله.
~~والخبث: بضمتين، ويجوز تسكين الباء على الأصح جمع خبيث، والخبائث جمع
~~خبيثة، قيل: المراد بهما ذكران الشياطين وإناثهم، وقيل غير ذلك. قوله:
~~(وبعده) لأنه حال مباشرة الوضوء. درر وفيها أن عند بعض المشايخ تسن قبله،
~~وعند بعضهم بعده، فالأحوط أن يجمع بينهما ا ه‍. واختاره في الهداية
~~وقاضيخان. قوله: (إلا حال انكشاف الخ) الظاهر أن المراد أنه ms0168 يسمى قبل رفع
~~ثيابه إن كان في غير المكان المعد لقضاء الحاجة، وإلا فقبل دخوله، فلو نسي
~~فيها سمي بقلبه، ولا يحرك لسانه تعظيما لاسم الله تعالى. قوله: (بل
~~المندوب) قال في السراج: إنه يأتي بها لئلا يخلو وضوءه عنها، وقالوا:
# إنها عند غسل كل عضو مندوبة. نهر. قوله: (وأما الاكل الخ) أي إذا نسيها
~~في ابتدائه.
# واعلم أن الزيلعي ذكر أنه لا تحصل السنة في الوضوء، وقال بخلاف الاكل لان
~~الوضوء عمل واحد، بخلاف الاكل فإن أكل لقمة فعل مبتدأ. قال في البحر: ولهذا
~~قال في الخانية: لو قال: كلما أكلت اللحم فلله علي أن أتصدق بدرهم، فعليه
~~بكل لقمة درهم لان كل لقمة أكل ا ه‍. وذكر في الفتح أن هذا التعليل يستلزم
~~في الاكل تحصيل السنة في الباقي، لا استدراك ما فات. وقال شارح المنية:
~~والأولى أنه استدرك لما فات لقوله (ص): إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر اسم
~~الله على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره رواه أبو داود والترمذي، ولا
~~حديث في الوضوء ا ه‍. أي فلو لم يكن فيه استدراك لما فات لم يكن لقوله أوله
~~فائدة، ولا يمكن الاستدراك في الوضوء بقوله بسم الله أوله وآخره، لان
~~الحديث وارد في الاكل ولا حديث في الوضوء.
# وقد يقال: إذا حصل به الاستدراك في الاكل مع أنه أفعال متعددة يحصل في
~~الوضوء بالأولى، لأنه فعل واحد فيستفاد ذلك بدلالة النص لا بالقياس، ويؤيده
~~ما نقله العيني في شرح الهداية عن بعض العلماء أنه إذا سمي في أثناء الوضوء
~~أجزأه. قوله: (وليقل بسم الله الخ) أي إذا أراد تحصيل السنة فيما فات، وكان
~~الأولى أن يقول: ما لم يقل.
# تتمة: ما ذكره المصنف من أن البداءة بالتسمية سنة هو مختار الطحاوي وكثير
~~من المتأخرين.
# ورجح في الهداية ندبها، قيل وهو ظاهر الرواية نهر. وتعجب صاحب البحر من
~~المحقق ابن الهمام حيث رجح هنا وجوبها، ثم ذكر في باب شروط الصلاة أن الحق
~~ما عليه علماؤنا من ms0169 أنها مستحبة.
# كيف وقد قال الإمام أحمد: لا أعلم فيها حديثا ثابتا. قوله: (والبداءة
~~بغسل يديه) (1) قال ابن الكمال:
# السنة تقديم غسل اليد، وأما نفس الغسل ففرض، وللإشارة إلى هذا المعنى
~~قال: البداءة بغسل يديه، ولم يقل غسل يديه ابتداء كما قال غيره ا ه‍. قوله:
~~(الطاهرتين) أما غسل النجستين فواجب. بحر.
# قوله: (ثلاثا) لم يكتف بقول المصنف الآتي وتثليث الغسل، لان المتبادر منه
~~أن المراد به غسل الأعضاء الثلاثة، فافهم. قال في الحلية: والظاهر أنه لو
~~نقص غسلهما عن الثلاث كان آتيا بالسنة تاركا لكمالها، على أنه في رواية عند
~~أصحاب السنن الأربع لحديث المستيقظ أنه (ص) قال مرتين أو ثلاثا وقال
~~الترمذي حسن صحيح. قوله: (قبل الاستنجاء وبعده) قال في النهر: ولا خفاء أن
# PageV01P118
# الابتداء كما يطلق على الحقيقي يطلق على الإضافي أيضا، وهما سنتان لا
~~واحدة ا ه‍. قوله: (وقيد الاستيقاظ) أي الواقع في الهداية وغيرها تبعا
~~لحديث الصحيحين إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الاناء حتى
~~يغسلها ولفظ مسلم حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده.
# قوله: (اتفاقي) أي غير مقصود الذكر للاحتراز عن غيره. قال في العناية: خص
~~المصنف يعني صاحب الهداية بالمستيقظ تبركا بلفظ الحديث، والسنة تشمل
~~المستيقظ وغيره وعليه الأكثرون ا ه‍.
# ومنهم من قال إنه مقصود، وإن غسلهما لغير المستيقظ أدب كما في السراج.
~~وفي النهر: الأصح الذي عليه الأكثر أنه سنة مطلقا، لكنه عند توهم لنجاسة
~~مؤكدة، كما إذا نام لا عن استنجاء أو كان على بدنه نجاسة وغير مؤكدة عند
~~عدم توهمها، كما إذا نام إلا عن شئ من ذلك أو لم يكن مستيقظا عن نوم ا ه‍.
~~ونحوه في البحر. قوله: (ولذا) أي لكون القيد اتفاقيا وأن الغسل سنة مطلقا.
# قوله: (بوقت الحاجة) أي إلى إدخالهما الاناء. ابن كمال: فيكون مفهومه أنه
~~إذا لم يحتج إلى ذلك، بأن كان الاناء صغيرا يمكن رفعه والصب منه لا يسن
~~غسلهما مع أنه يسن مطلقا. قوله: (لان ms0170 مفاهيم الكتب حجة) علة للتوهم: أي أنه
~~لو قال ذلك لتوهم ما ذكر لان الخ.
# مطلب: في دلالة المفهوم والمفاهيم: جمع مفهوم، وهو دلالة اللفظ على شئ
~~مسكوت عنه. وهو قسمان: مفهوم الموافقة، وهو أن يكون المسكوت عنه: أي غير
~~المذكور موافقا للمنطوق: أي المذكور في الحكم، كدلالة النهي عن التأفيف على
~~حرمة الضرب، وهذا يسمى عندنا دلالة النص، وهو معتبر اتفاقا.
# ومفهوم المخالفة بخلافه، وهو أقسام: مفهوم الصفة (1) والشرط والغاية
~~والعدد واللقب، وهو معتبر عند الشافعي إلا مفهوم اللقب. قال في التحرير:
~~والحنفية ينفون مفهوم المخالفة بأقسامه في كلام الشارح فقط ا ه‍. فأفاد أنه
~~في الروايات ونحوها معتبر بأقسامه مفهوم اللقب، وهو تعليق الحكم بجامد
~~كقولك: صلاة الجمعة على الرجال الأحرار، فيفهم منه عدم وجوبها على النساء
~~والعبيد.
# وفي شرح التحرير عن شمس الأئمة الكردري أن تخصيص الشئ بالذكر لا يدل على
~~نفي الحكم عما عداه في خطابات الشارع، فأما ما في متفاهم الناس وعرفهم وفي
~~المعاملات والعقليات فيدل ا ه‍. وتوضيح هذا المحل يطلب من حواشينا على شرح
~~المنار. قوله: (بخلاف أكثر مفاهيم النصوص) كالآيات والأحاديث لكونها من
~~جوامع الكلم، فتحتمل فوائد كثيرة، تقتضي تخصيص المنطوق بالذكر، ولذا ترى
~~الخلف يستفيدون منها ما لم يدركه السلف، بخلاف الرواية فإنه قلما يقع فيها
~~تفاوت الانظار، والمراد مفاهيم المخالفة. أما مفاهيم الموافقة فمعتبرة
~~مطلقا كما قدمناه، وقيده بالأكثر لان من النصوص ما يعتبر مفهومه كنص
~~العقوبة كما يأتي. قوله: (وفيه من الحد) أي في النهر من كتاب الحد عند ذكر
~~الجنايات. قوله: (في الروايات) أي عن الأئمة والمراد في
# PageV01P119
# قوله: (ومنه) أي من الذي يعبر مفهومه اتفاقا ط. قوله: (تقييده) أي ما ذكر
~~من اعتبار المفهوم في أقوال الصحابة ط. قوله: (بما يدرك بالرأي) أي ما
~~للعقل فيه مجال وتصرف ط.
# قوله: (لا ما لم يدرك به) (1) أي لأنه في حكم المرفوع والمرفوع نص، والنص
~~لا يعتبر مفهومه ط قول، ولهذا اتفق أصحابنا على تقليد الصحابة فيما لا يدرك ms0171
~~بالرأي كما في أقل الحيض، قالوا: إنه ثلاثة أيام أخذا بقول عمر رضي الله
~~عنه، لتعين جهة السماع. قوله: (كما في قوله تعالى الخ) لان أهل السنة ذكروا
~~من جملة الأدلة على جواز رؤيته تعالى في الآخرة هذه الآية حيث جعل الحجب عن
~~الرؤية عقوبة للفجار، فيفهم منه أن المؤمنين لا يحجبون، وإلا لم يكن ذلك
~~عقوبة للفجار. قوله:
# (فأكثري لا كلي) يحمل عليه ما مر عن النهر، ومن غير الأكثر ما مر من
~~تقييد الهداية بالمستيقظ.
# قوله: (إلى الرسغين) تثنية رسغ بالسين والصاد، وبضم فسكون أو بضمتين.
~~أفاده في القاموس. قوله: (مفصل الكف) على وزن منبر: ملتقى العظمين من
~~الجسد. قاموس، وهو اسم جنس يصدق على ما فوق الواحد فلذا ساغ تفسير المثنى
~~به تأمل. قوله: (قال) أي الشاعر، وتساهلوا في حذف فاعله لأنه معلوم، لأنه
~~لا يقول النظم إلا شاعر ط. قوله: (لخنصره) أي الشخص المعلوم من المقام ط.
~~قوله: (في الوسط) في بعض النسخ ما وسط: أي ما توسط بينهما. قوله: (فخذ
~~بالعلم) الباء زائدة أو أصلية والمفعول محذوف: أي خذ هذه المسائل بعلم لا
~~بظن، لأنه قد يوقع في الغلط، أو ضمن خذ معنى الظفر. قوله: (ثم إن لم يمكن
~~الخ) ثم للترتيب والتراخي في الاخبار، لأنه من تتمة أول الكلام.
# وفي كيفية الغسل تفصيل ذكر الشارح الخفي منه وترك الظاهر. قال في النهر:
~~ثم كيفية هذا الغسل أن الاناء إن أمكن رفعه غسل اليمنى ثم اليسرى ثلاثا،
~~وإن لم يكن لكن معه إناء صغير فكذلك، وإلا أدخل أصابع يده اليسرى مضمومة
~~دون الكف وصب على اليمنى ثم يدخلها ويغسل اليسرى ا ه‍. وفي البحر قالوا:
~~يكره إدخال اليد في الاناء قبل الغسل للحديث وهي كراهة تنزيه، لان النهي
~~فيه مصروف عن التحريم بقوله: فإنه لا يدري أين باتت يده فالنهي محمول على
~~الاناء الصغير أو الكبير إذا كان معه إناء صغير، فلا يدخل اليد أصلا، وفي
~~الكبير على إدخال الكف، كذا في المستصفى وغيره. وفي ms0172 شرح الأقطع: يكره
~~الوضوء بالماء الذي أدخل المستيقظ يده فيه لاحتمال النجاسة كالماء الذي
~~أدخل الصبي يده فيه ا ه‍.
# أقول: وظاهر التعليل أنه لو نام مستنجيا ولا نجاسة عليه لا يكره إدخال
~~يده ولا الوضوء مما
# PageV01P120
# أدخل يده فيه لعدم احتمال النجاسة. تأمل. قوله: (وصب على اليمنى) أي ثم
~~يدخلها ويغسل اليسرى كما مر. قوله: (لأجل التيامن) فيه جواب عما قيل: لا
~~حاجة إلى الصب: على كل واحدة من كفيه على حدة، لأنه يمكن غسل الكفين بما
~~صبه على الكف اليمنى كما هو العادة. ورده في الدرر بأن فيه ترجيحا لعادة
~~العوام على عرف الشرع: أي لان عرف الشرع البداءة باليمين، وبأن نقل البلة
~~في الوضوء من إحدى اليدين أو الرجلين إلى الأخرى لا يجوز، بخلاف الغسل ا
~~ه‍.
# أقول: لكن ذكر في الحلية أن ظاهر الأحاديث الجمع بينهما، وأنه نص غير
~~علمائنا على أنه لا يستحب التيامن هنا كما في غسل الخدين والمنخرين ومسح
~~الاذنين والخفين، إلا إذا تعذر ذلك فحينئذ يقدم اليمين منهما، والقواعد لا
~~تنبو عنه ا ه‍. ملخصا، لكن يشكل عليه مسألة نقل البلة.
# وقد يجاب بأن نقل البلة يجوز هنا بدليل ظاهر الأحاديث، فتكون حينئذ عادة
~~العوام موافقة لعرف الشرع ولذا قال ابن حجر في التحفة: ويسن غسلهما معا
~~للاتباع انتهى، فليتأمل. قوله: (ولو أدخل الكف الخ) محترز قوله: أدخل أصابع
~~يسراه. قوله: (إن أراد الغسل) أي غسل الكف. قوله:
# (صار الماء مستعملا) أي الماء الملاقي للكف إذا انفصل لا جميع الماء.
~~بحر. وفيه كلام طويل سيأتي في بحث المستعمل. قوله: (لا) أي لا يصير
~~مستعملا، ومثله إذا وقع الكوز في الجب فأدخل يده إلى المرفق. بحر، وذلك
~~للحاجة وإن وجدت علة الاستعمال وهي رفع الحدث كما أفاده ح. قوله: (ولو لم
~~يمكنه الاغتراف الخ) في البحر والنهر عن المضمرات، لو يداه نجستان أمر غيره
~~بالاغتراف والصب، فإن لم يجد أدخل منديلا فيغسل بما تقاطر منه، فإن لم يجد
~~رفع الماء بفيه، فإن لم ms0173 يقدر تيمم وصلى ولا إعادة عليه اه‍. قال في البحر:
~~وفي مسألة رفع الماء بفيه اختلاف. والصحيح أنه يصير مستعملا وهو يزيل الخبث
~~ا ه‍: أي فيزيل ما على يديه من الخبث ثم يغسلهما للوضوء. أفاده ط. قوله:
~~(وهو سنة) أراد بها مطلقها الشامل للمؤكدة وغيرها ح: أي لأنه عند توهم
~~النجاسة سنة مؤكدة، وعند عدمه غير مؤكدة كما قدمناه. قوله: (كما أن
~~الفاتحة) أي قراءتها واجبة وتنوب عن الفرض.
# واعلم أن ما ذكره هنا من أنه سنة تنوب عن الفرض هو ما اختاره في الكافي
~~وتبعه في الدرر، وهو أحد أقوال ثلاثة، لكنه مخالف لما أشار إليه صدر كلامه
~~حيث عبر بالبداءة بغسل يديه، فإنه ظاهر في اختيار القول بأنه فرض، وتقديمه
~~سنة كما قدمناه عن ابن كمال، وهذا ما اختاره في الفتح والمعراج والخبازية،
~~والسراج، لقول محمد في الأصل بعد غسل الوجه، ثم يغسل ذراعيه ولم يقل يديه،
~~فلا يجب غسلهما ثانيا. قال في البحر: وظاهر كلام المشايخ أنه المذهب. وقال
~~السرخسي:
# الأصح عندي أنه سنة لا تنوب عن الفرض فيعيد غسلهما.
# واستشكله في الذخيرة بأن المقصود التطهير وقد حصل، وأجاب الشيخ إسماعيل
~~النابلسي بأن المراد عدم النيابة من حيث ثواب الفرض لو أتى به مستقلا قصدا،
~~إذ السنة لا تؤديه ويؤديه اتفاقهم PageV01P121
# على سقوط الحدث بلا نية ا ه‍.
# وحاصله أن الفرض سقط لكن في ضمن الغسل المسنون لا قصدا، والفرض إنما يثاب
~~عليه إذا أتى به على قصد الفرضية، كمن عليه جنابة قد نسيها واغتسل للجمعة
~~مثلا فإنه يرتفع حدثه ضمنا ولا يثاب ثواب الفرض وهو غسل الجنابة ما لم
~~ينوه، لأنه لا ثواب إلا بالنية، وحينئذ فيسن أن يعيد غسل اليدين عند غسل
~~الذراعين ليكون آتيا بالفرض قصدا، ولا ينوب الغسل الأول منابه من هذه الجهة
~~وإن ناب منابه من حيث إنه لو لم يعده سقط الفرض، كما يسقط لو لم ينو أصلا.
# ويظهر لي على هذا أنه لا مخالفة بين الأقوال الثلاثة، لان القائل ms0174
~~بالفرضية أراد أن يجزئ عن الفرض، وأن تقديم هذا الغسل المجزئ عن الفرض سنة،
~~وهو معنى القول بأنه سنة تنوب عن الفرض. والظاهر أنه على هذين القولين يسن
~~إعادة الغسل لما مر فتتحد الأقوال، والله تعالى أعلم.
# قوله: (ويسن الخ) نقله في النهر عن الذخائر الأشرفية، وفيه تأييد لما
~~ذكرناه آنفا حيث لم يقيده بأحد الأقوال، إذ يبعد القول بأن إعادة غسلهما
~~عبث وإسراف، فافهم. قوله: (والسواك) بالكسر:
# بمعنى العود الذي يستاك به وبمعنى المصدر. قال في الدرر: هو المراد هاهنا
~~فلا حاجة إلى تقدير استعمال السواك ا ه‍. فالمراد الاستياك. قال الشيخ
~~إسماعيل: وبه عبر في الفتح، وصرح به في الغاية وغيرها، ونقله ابن فارس في
~~مقياس اللغة وهو في المصباح المنير أيضا، فلا يرد ما قيل إنه لم يوجد في
~~الكتب المعتبرة ا ه‍. ونقله نوح أفندي أيضا عن الحافظ ابن حجر والعراقي
~~والكرماني، قال: وكفى بهم حجة. قوله: (سنة مؤكدة) خبر لمبتدأ محذوف إن قدر
~~قوله: والسواك معطوفا على ما قبله لا مبتدأ، وعلى العطف فهل هو مرفوع أو
~~مجرور؟ استظهر في البحر تبعا للزيلعي الثاني ليفيد أن الابتداء به سنة
~~أيضا. واستظهر في النهر الأول لترجيح كونه عند المضمضة. ثم قيل إنه مستحب،
~~لأنه ليس من خصائص الوضوء، وصححه الزيلعي وغيره. وقال في الفتح: إنه الحق،
~~لكن في شرح المنية الصغير: وقد عده القدوري والأكثرون من السنن، وهو الأصح
~~ا ه‍. قلت:
# وعليه المتون. قوله: (عند المضمضة) قال في البحر: وعليه الأكثر، وهو
~~الأولى لأنه أكمل في الانفاء. قوله: (وهو للوضوء عندنا) أي سنة للوضوء.
~~وعند الشافعي للصلاة. قال في البحر:
# وقالوا فائدة الخلاف تظهر فيمن صلى بوضوء واحد صلوات يكفيه عندنا لا
~~عنده. وعلله السراج الهندي في شرح الهداية بأنه إذا استاك للصلاة ربما يخرج
~~دم وهو نجس بالاجماع وإن لم يكن ناقضا عند الشافعي. قوله: (إلا إذا نسيه
~~الخ) ذكره في الجوهرة، ومفاده أنه لو أتى به عند الوضوء لا يسن له أن يأتي ms0175
~~به عند الصلاة، لكن في الفتح عن الغزنوية: ويستحب في خمسة مواضع: اصفرار
~~السن، وتغيير الرائحة، والقيام من النوم، والقيام إلى الصلاة، وعند الوضوء،
~~لكن قال في البحر: ينافيه ما نقلوه من أنه عندنا للوضوء لا للصلاة. ووفق في
~~النهر بحمل ما في الغزنوية على ما في الجوهرة:
# أي أنه للوضوء، وإذ نسيه يكون مندوبا للصلاة لا للوضوء، وهذا ما أشار
~~إليه الشراح، لكن قال الشيخ إسماعيل: فيه نظر بالنظر إلى تعليل السراج
~~الهندي المتقدم ا ه‍. PageV01P122
# أقول: هذا التعليل عليل، فقد رد بأن ذاك أمر متوهم مع أنه لمن يثابر عليه
~~لا يدمي. ويظهر لي التوفيق، بأن معنى قولهم هو للوضوء عندنا بيان ما تحصل
~~به الفضيلة الواردة فيما رواه أحمد من قوله (ص): صلاة بسواك أفضل من سبعين
~~صلاة بغير سواك أي أنها تحصل بالاتيان به عند الوضوء.
# وعند الشافعي لا تحصل إلا بالاتيان به عند الصلاة. فعندنا كل صلاة صلاها
~~بذلك الوضوء لها هذه الفضيلة خلافا له، ولا يلزم من هذا نفي استحبابه عندنا
~~لكل صلاة أيضا حتى يحصل التنافي. وكيف لا يستحب للصلاة التي هي مناجاة الرب
~~تعالى مع أنه يستحب للاجتماع بالناس؟.
# قال في إمداد الفتاح: وليس السواك من خصائص الوضوء، فإنه يستحب في حالات:
~~منها تغير الفم، والقيام من النوم، وإلى الصلاة، ودخول البيت، والاجتماع
~~بالناس، وقراءة القرآن، لقول أبي حنيفة: إن السواك من سنن الدين فتستوي فيه
~~الأحوال كلها ا ه‍. وفي القهستاني: ولا يختص بالوضوء كما قيل، بل سنة على
~~حدة على ما في ظاهر الرواية. وفي حاشية الهداية أنه مستحب في جميع الأوقات،
~~ويؤكد استحبابه عند قصد التوضؤ فيسن أو يستحب عند كل صلاة ا ه‍.
# وممن صرح باستحبابه عند الصلاة أيضا الحلبي في شرح المنية الصغير، وفي
~~هداية ابن العماد أيضا، وفي التاترخانية عن التتمة: ويستحب السواك عندنا
~~عند كل صلاة ووضوء وكل ما يغير الفم وعند اليقظة ا ه‍. فاغتنم هذا التحرير
~~الفريد. قوله: (وأقله الخ) أقول: قال في ms0176 المعراج: ولا تقدير فيه، بل يستاك
~~إلى أن يطمئن قلبه بزوال النكهة واصفرار السن، والمستحب فيه ثلاث بثلاث
~~مياه ا ه‍.
# والظاهر أن المراد لا تقدير فيه من حيث تحصيل السنة وإنما تحصيل باطمئنان
~~القلب، فلو حصل بأقل من ثلاث فالمستحب إكمالها كما قالوا في الاستنجاء
~~بالحجر. قوله: (في الأعالي) ويبدأ من الجانب الأيمن ثم الأيسر وفي الأسافل
~~كذلك. بحر. قوله: (بمياه ثلاثة) بأن يبله في كل مرة.
# قوله: (وندب إمساكه بيمناه) كذا في البحر، والنهر، قال في الدرر: لأنه
~~المنقول المتوارث ا ه‍.
# وظاهره أنه منقول عن النبي (ص)، لكن قال محشيه العلامة نوح أفندي: أقول:
~~دعوى النقل تحتاج إلى نقل ولم يوجد. غاية ما يقال: إن السواك إن كان من باب
~~التطهير استحب باليمين كالمضمضة، وإن كان من باب إزالة الأذى فباليسرى،
~~والظاهر الثاني كما روي عن مالك. واستدل للأول بما ورد في بعض طرق حديث
~~عائشة: أنه (ص) كان يعجبه التيامن في ترجله وتنعله وطهوره وسواكه ورد بأن
~~المراد البداءة بالجانب الأيمن من الفم ا ه‍. ملخصا. وفي البحر والنهر:
~~والسنة في كيفية أخذه أن يجعل الخنصر أسفله والابهام أسفل رأسه وباقي
~~الأصابع فوقه كما رواه ابن مسعود. قوله: (وكونه لينا) كذا في الفتح. وفي
~~السراج: يستحب أن يكون لا السواك رطبا يلتوي لأنه لا يزيل القلح وهو وسخ
~~الأسنان، ولا يابسا يجرح اللثة وهي منبت الأسنان ا ه‍. فالمراد أن رأسه
~~الذي هو محل استعماله يكون لينا: أي لا في غاية الخشونة ولا غاية النعومة.
~~تأمل. قوله: (بلا عقد) في شرح درر البحار: قليل العقد. قوله: (في غلظ
~~الخنصر) كذا في المعراج، وفي الفتح:
# الإصبع. قوله: (وطول شبر) الظاهر أنه في ابتداء استعماله، فلا يضر نقصه
~~بعد ذلك بالقطع منه لتسويته. تأمل. وهل المراد شبر المستعمل أو المعتاد؟
~~الظاهر الثاني لأنه محمل الاطلاق غالبا. قوله:
# (ويستاك عرضا لا طولا) أي لأنه يخرج لحم الأسنان. وقال الغزنوي: طولا
~~وعرضا. والأكثر على PageV01P123
# الأول. بحر. لكن وفق في الحلية ms0177 بأنه يستاك عرضا في الأسنان وطولا في
~~اللسان جمعا بين الأحاديث. ثم نقل عن الغزنوي أنه يستاك بالمداراة خارج
~~الأسنان وداخلها أعلاها وأسفلها ورؤوس الأضراس وبين كل سنتين. قوله: (ولا
~~يقبضه) أي بيده على خلاف الهيئة المسنونة. قوله: (ولا يمصه) بضم الميم
~~كيخص، وأما بلع الريق بلامص، ففي الحلية قال الحكيم الترمذي: وابلع ريقك
~~أول ما تستاك فإنه ينفع الجذام والبرص وكل داء سوى الموت، ولا تبلع بعده
~~شيئا فإنه يورث الوسوسة. يرويه زياد بن علاقة ا ه‍. قوله: (ولا يضعه الخ)
~~أي لا يلقيه عرضا بل ينصبه طولا. قال القهستاني: وموضع سواكه (ص) من أذنه
~~موضع القلم من أذن الكاتب، وأسوكة أصحابه خلف آذانهم كما قال الحكيم
~~الترمذي، وكان بعضهم يضعه في طي عمامته ا ه‍. قوله: (وإلا فخطر الجنون)
~~فإنه يروي عن سعيد بن جبير قال: من وضع سواكه بالأرض فجن من ذلك فلا يلومن
~~إلا نفسه. حلية عن الحكيم الترمذي. قوله: (ويكره بمؤذ) قال في الحلية: وذكر
~~غير واحد من العلماء كراهته بقضبان الرمان والريحان ا ه‍. وفي شرح الهداية
~~للعيني: روى الحارث في مسنده عن ضمير بن حبيب قال: نهى رسول الله (ص) عن
~~السواك بعود الريحان وقال: إنه يحرك عرق الجذام وفي النهر: ويستاك بكل عود
~~إلا الرمان والقصب. وأفضله الأراك ثم الزيتون. روى الطبراني نعم السواك
~~الزيتون من شجرة مباركة، وهو سواكي وسواك الأنبياء من قبلي.
# مطلب في منافع السواك قوله: (ومن منافعه الخ) في الشرنبلالية عن حاشية
~~صحيح البخاري للفارضي: أن منها أنه يبطئ بالشيب، ويحد البصر. وأحسنها أنه
~~شفاء لما دون الموت، وأنه يسرع في المشي على الصراط ا ه‍. ومنها ما في شرح
~~المنية وغيره: أنه مطهرة للفم، ومرضاة للرب، ومفرحة للملائكة، ومجلاة
~~للبصر، ويذهب البخر والحفر، ويبيض الأسنان، ويشد اللثة، ويهضم الطعام،
~~ويقطع البلغم، ويضاعف الصلاة، ويطهر طريق القرآن، ويزيد في الفصاحة، ويقوي
~~المعدة، ويسخط الشيطان، ويزيد في الحسنات، ويقطع المرة، ويسكن عروق الرأس
~~ووجع الأسنان، ويطيب النكهة، ويسهل خروج ms0178 الروح. قال في النهر: ومنافعه وصلت
~~إلى نيف وثلاثين منفعة، أدناها إماطة الأذى، وأعلاها تذكير الشهادة عند
~~الموت، رزقنا الله ذلك بمنه وكرمه. قوله: (عنده) أي عند الموت. قوله: (أو
~~الإصبع) قال في الحلية ثم بأي أصبع استاك لا بأس به، والأفضل أن يستاك
~~بالسبابتين، يبدأ بالسبابة اليسرى ثم باليمنى، وإن شاء استاك بإبهامه
~~اليمنى والسبابة اليمنى، يبدأ بالابهام من الجانب الأيمن فوق وتحت، ثم
~~بالسبابة من الأيسر كذلك. قوله: (كما يقوم العلك مقامه) أي في الثواب إذا
~~وجدت النية، وذلك أن المواظبة عليه تضعف أسنانها فيستحب لها فعله. بحر.
~~وظاهره أنه لا يتقيد بحال PageV01P124
# المضمضة ط. قوله: (ولذا عبر بالغسل) أفاد أن الاستيعاب يفاد بالغسل دون
~~المضمضة والاستنشاق، وفيه نظر فإنهما كذلك. فالمضمضة اصطلاحا: استيعاب
~~الماء جميع الفم. وفي اللغة:
# التحريك. والاستنشاق اصطلاحا: إيصال الماء إلى المارن. ولغة: من النشق،
~~وهو جذب الماء ونحوه بريح الانف إلى داخله. بحر وأجيب بأن المراد ما قاله
~~الزيلعي، وهو أن السنة فيهما المبالغة، والغسل أدل على ذلك.
# وأورد أن المبالغة المذكورة ليست نفس الاستيعاب، على أن المبالغة سنة
~~أخرى، فالتعبير عنها وعن أصلها بعبارة واحدة يوهم أنهما سنة واحدة وليس
~~كذلك. نهر. وأيضا لا يناسب ذلك من صرح بسنية المبالغة كالمصنف.
# قلت: فالأحسن أن يقال: إن التعبير بغسل الفم والأنف أدل على الاستيعاب من
~~المضمضة والاستنشاق بالنظر إلى المعنى اللغوي. تأمل. قوله: (أو للاختصار)
~~أورد عليه أن الاختصار مطلوب ما لم يفوت فائدة مهمة، فإن المضمضة إدارة
~~الماء في الفم ثم مجه، والغسل لا يدل على ذلك.
# وأجاب في النهر بأن كون المج شرطا فيها هو رواية عن الثاني. والأصح أنه
~~ليس بشرط، لما في الفتح: لو شرب الماء عبا أجزأه عن المضمضة، وقيل لا، ومصا
~~لا يجزيه. هذا، وأبدى العيني وجها ثالثا هو التنبيه على حديهما. قوله:
~~(بمياه) إنما قال بمياه ولم يقل ثلاثا ليدل على أن المسنون التثليث بمياه
~~جديدة. أفاده في المنح ط. قوله: (المارن) هو ما لان من ms0179 الانف. قاموس.
# قوله: (وهما سنتان مؤكدتان) فلو تركهما أتم على الصحيح. سراج. قال في
~~الحلية: لعله محمول على ما إذا جعل الترك عادة له من غير عذر كما قالوا
~~مثله في ترك التثليث كما يأتي. قوله:
# (مشتملتان) أي مشتمل كل منهما على سنن خمس، وباعتبارهما تكون السنن اثنتي
~~عشرة سنة، فافهم، نعم قد يقال الترتيب سنة واحدة فيهما. تأمل. قوله:
~~(والتثليث) في البحر عن المعراج أن ترك التكرار مع الامكان لا يكره، وأيده
~~في الحلية: بأنه ثبت عنه (ص) أنه تمضمض واستنشق مرة كما أخرجه أبو داود، ثم
~~قال: وينبغي تقييده بما إذا لم يجعل الترك عادة له. قوله:
# (وتجديد الماء) أي أخذه ماء جديدا في كل مرة فيهما. قوله: (وفعلهما
~~باليمنى) أي ويمخط ويستنثر باليسرى كما في المنية والمعراج. قوله:
~~(والمبالغة فيهما) هي السنة الخامسة. وفي شرح الشيخ إسماعيل عن شرح المنية:
~~والظاهر أنها مستحبة. قوله: (بالغرغرة) أي في المضمضة، ومجاوزة المارن في
~~الاستنشاق، وقيل المبالغة في المضمضة تكثير الماء حتى يملا الفم. قال في
~~شرح المنية: والأولى أشهر. قوله: (وسر تقديمهما) أي حكمة تقديمهما على
~~فرائض الوضوء. قوله:
# (اعتبار أوصاف الماء) على حذف مضاف: أي الوقوف على تمام أوصاف الماء، فإن
~~أوصافه اللون والطعم والريح، فاللون يرى بالبصر، وبهما يحصل تمام الأوصاف
~~التي قد تعرض له، فافهم. قوله: PageV01P125
# (ولو عنده ماء الخ) في شرح الزاهدي عن الشفاء: المضمضة والاستنشاق سنتان
~~مؤكدتان، من تركهما يأثم. قال الزاهدي: وبهذا تبين أن من عنده ماء للوضوء
~~مرة معهما وثلاثا بدونهما فإنه يتوضأ مرة معهما ا ه‍. كذا في الحلية: أي
~~لأنهما آكد من التثليث بدليل الاثم بتركهما، لكن قدمنا حمل الاثم على
~~اعتياد الترك بلا عذر، على أن التثليث كذلك كما يأتي. والأحسن قول ح: لان
~~النبي (ص) ورد عنه ترك التثليث حيث غسل مرة مرة وقال: هذا وضوء لا يقبل
~~الله الصلاة إلا به ولم يرد عنه ترك المضمضة والاستنشاق. قوله: (أجزأه) أي
~~عن أصل المضمضة والاستنشاق، وفاته سنية التجديد. ms0180 قوله: (وعكسه) أي بأن قدم
~~الاستنشاق لا يجزيه لصيرورة الماء مستعملا. بحر:
# أي لان ما في الانف لا يمكن إمساكه، بخلاف ما في الفم، والمراد لا يجزيه
~~عن المضمضة، وإلا فالإستنشاق صح وإن فاته الترتيب. تأمل. قوله: (الأولى
~~نعم) ظاهرة ولو تسوك، لاحتمال أن يتحلل من أجزاء السواك شئ أو يبقى أثر
~~طعام لا يخرجه السواك، وليحرر. ط. قوله: (وتخليل اللحية) هو تفريق شعرها من
~~أسفل إلى فوق. بحر. وهو سنة عند أبي يوسف، وأبو حنيفة ومحمد يفضلانه. ورجح
~~في المبسوط قول أبي يوسف كما في البرهان. شرنبلالية. وفي شرح المنية:
# والأدلة ترجحه وهو الصحيح ا ه‍. قال في الحلية: والظاهر أن هذا كله في
~~الكثة، أما الخفيفة فيجب إيصال الماء إلى ما تحتها ا ه‍. وجزم به
~~الشرنبلالي في متنه. قوله: (لغير المحرم) أما المحرم فمكروه. نهر. قوله:
~~(بعد التثليث) أي تثليث غسل الوجه. إمداد. قوله: (ويجعل ظهر كفه إلى عنقه)
~~نقله العلامة نوح أفندي عن بعض الفضلاء بلفظ: وينبغي أن يجعل الخ. وكتب في
~~الهامش:
# إنه الفاضل البرجندي.
# وقال في المنح: وكيفيته على وجه السنة أن يدخل أصابع اليد في فروجها التي
~~بين شعراتها من أسفل إلى فوق، بحيث يكون كف اليد الخارج وظهرها إلى المتوضئ
~~ا ه‍.
# أقول: لكن روى أبو داود عن أنس: كان (ص) إذا توضأ أخذ كفا من ماء تحت
~~حنكه فخلل به لحيته وقال: بهذا أمرني ربي ذكره في البحر وغيره، والمتبادر
~~منه إدخال اليد من أسفل بحيث يكون كف اليد لداخل من جهة العنق وظهرها إلى
~~خارج، ليمكن إدخال الماء المأخوذ في خلال الشعر، ولا يمكن ذلك على الكيفية
~~المارة فلا يبقى لاخذه فائدة، فليتأمل، وما في المنح وعزاه إلى الكفاية.
~~والذي رأيته في الكفاية هكذا، وكيفيته: أن يخلل بعد التثليث من حيث الأسفل
~~إلى فوق ا ه‍.
# ثم اعلم أن هذا التخليل باليد اليمنى كما صرح به في الحلية، وهو ظاهر.
~~وقال في الدرر:
# إنه يدخل أصابع يديه في خلال لحيته، ms0181 وهو خلاف ما مر فتدبر. قوله: (وتخليل
~~الأصابع) هو سنة مؤكدة اتفاقا. سراج. وما في الشرنبلالية من ذكر الخلاف
~~إنما ذكره في تخليل اللحية كما قدمناه، فافهم. قال في البحر: وقيده في
~~السراج: أي التخليل بأن يكون بماء متقاطر في تخليل الأصابع ولم يقيده في
~~تخليل اللحية ا ه‍. PageV01P126
# أقول: قد علمت من الحديث المار التقييد في تخليل اللحية بأخذ كف من ماء.
~~وفي البحر ويقوم مقامه: أي تخليل الأصابع: الادخال في الماء ولو لم يكن
~~جاريا. وفيه عن الظهيرية ان التخليل إنما يكون بعد التثليث لأنه سنة
~~التثليث ا ه‍.
# قلت: لكن ذكر في الحلية عند ذكره استيعاب الأعضاء بالغسل في كل مرة أنه
~~يؤخذ منه استنان تثليثه، ثم روي عن الدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح جيد عن
~~عثمان رضي الله عنه: أنه توضأ فخلل بين أصابع قدميه ثلاثا وقال: رأيت رسول
~~الله (ص) فعل كما فعلت. قوله: (اليدين) أي أصابع اليدين. ط. قوله:
~~(بالتشبيك) نقله في البحر بصيغة قيل. وكيفيته كما قاله الرحمتي: إنه يجعل
~~ظهرا لبطن لئلا يكون أشبه باللعب. قوله: (والرجلين الخ) ذكر هذه الكيفية في
~~المعراج وغيره، وقال: بذلك ورد الخبر، وكذا ذكرها القدوري مروية مع تقييد
~~التخليل بكونه من أسفل.
# وتعقب في الفتح ورود هذه الكيفية بقوله: والله أعلم به، ومثله فيما يظهر
~~أمر اتفاقي لا سنة مقصودة. قال تلميذه ابن أمير حاج الحلبي في الحلية شرح
~~المنية: لكن الذي في سنن ابن ماجة عن المستورد بن شداد قال: رأيت رسول الله
~~(ص) توضأ فخلل أصابع رجليه بخنصره وأما كونه بخنصر يده اليسرى وكونه من
~~أسفل، فالله أعلم به، ويشكل كونه بخنصر اليسرى أنه من الطهارة، والمستحب في
~~فعلها اليمين، ولعل الحكمة في كونه بالخنصر كونها أدق الأصابع فهي بالتخليل
~~أنسب، وفي كونه من أسفل أنه أبلغ في إيصال الماء ا ه‍. ثم نقل ندب هذه
~~الكيفية عن الشافعي.
# قلت: ويجاب عن قوله ويشكله الخ بأن الرجلين محل الوسخ والقذر، ولذا سيذكر
~~الشارح أن من ms0182 الآداب غسلهما باليسار. قوله: (بادئا) أي وخاتما بخنصر رجله
~~اليسرى، لان خنصر الرجل اليمنى هي يمنى أصابعها وإبهام اليسرى كذلك: أي
~~والتيامن سنة أو مستحب. أفاده في الحلية. قال في البحر: وقولهم من أسفل إلى
~~فوق يحتمل شيئين: أن يبدأ من أسفل إلى فوق: أي من ظهر القدم أو من باطنه
~~كما جزم به في السراج، والأول أقرب ا ه‍: أي فيدخل خنصره من جهة ظهر القدم،
~~فيخلل من أسفل صاعدا إلى فوق لا من جهة باطنه. قوله: (وهذا) أي وكون
~~التخليل سنة. قوله:
# (فرض) أي التخليل لأنه حينئذ لا يمكن إيصال الماء إلا به، فافهم. قوله:
~~(وتثليث الغسل أي جعله ثلاثا، فمجموع الثانية والثالثة سنة واحدة، قال في
~~الفتح: وهو الحق، لكن صحيح في السراج أنهما سنتان مؤكدتان. قال في النهر:
~~وهو المناسب لاستدلالهم على السنية بأنه عليه الصلاة والسلام لما أن توضأ
~~مرتين مرتين قال: هذا وضوء من يضاعف له الاجر مرتين، ولما أن توضأ ثلاثا
~~قال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، فمن زاد على هذا أو نقص فقد تعدى
~~وظلم فجعل للثانية جزاء مستقلا، وهذا يؤذن باستقلالها، لا أنها جزء سنة حتى
~~لا يثاب عليها وحدها ا ه‍. وقيد بالغسل إذ لا يطلب تثليث المسح كما يأتي.
~~قوله: (المستوعب) فلو غسل في المرة الأولى وبقي موضع يابس ثم في المرة
~~الثانية أصاب الماء بعضه، ثم في الثالثة أصاب الجميع لا يكون غسلا للأعضاء
~~ثلاثا. حلية عن فتاوي الحجة. قوله: (ولا عبرة للغرفات) أي الغير المستوعبة.
~~قال في البحر: والسنة تكرار الغسلات المستوعبات لا الغرفات ا ه‍.
~~PageV01P127
# بقي إذا لم يستوعب إلا في الثالثة كما قلنا، هل يحسب الكل غسلة واحدة
~~فيعيد الغسل مرتين، أو يعيد غسل ما لم يصبه الماء فقط؟ والمتبادر من عبارة
~~البحر الأول، وليحرر. قوله: (وإن اعتاده أثم) قال في النهر: ولو اقتصر على
~~الأولى ففي إثمه قولان: قيل يأثم لترك السنة المشهورة، وقيل لأنه قد أتى
~~بما أمر به، كذا في السراج، ms0183 واختار في الخلاصة أنه إن اعتاده أثم وإلا لا،
~~وينبغي أن يكون هذا القول محمل القولين ا ه‍.
# أقول: لكن في الخلاصة لم يصرح بالاثم، وإنما قال: إن اعتاده كره، وهكذا
~~نقله في البحر، نعم هو موافق لما قدمناه عن شرح التحرير من حمل اللوم
~~والتضليل لترك السنة المؤكدة على الترك مع الاصرار بلا عذر، وقدمنا أيضا
~~تصريح صاحب البحر بأن الظاهر من كلام أهل المذهب أن الاثم منوط بترك الواجب
~~والسنة المؤكدة على الصحيح، ولا يخفى أن التثليث حيث كان سنة مؤكدة وأصر
~~على تركه يأثم وإن كان يعتقده سنة. وأما حملهم الوعيد في الحديث على عدم
~~رؤية الثلاث سنة كما يأتي فذلك في الترك ولو مرة بدليل ما قلنا. وبه اندفع
~~ما في البحر من ترجيح القول بعدم الاثم لو اقتصر على مرة بأنه لو أثم بنفس
~~الترك لما احتيج إلى هذا الحمل ا ه‍. وأقره في النهر وغيره، وذلك لأنه مع
~~عدم الاصرار محتاج إليه فتدبر. قوله: (وإلا) أي وإن لم يعتده بأن فعله
~~أحيانا أو فعله لعزة الماء أو لعذر البرد أو الحاجة لا يكره. خلاصة. قوله:
~~(ولو زاد الخ) أشار إلى أن الزيادة مثل النقصان في المنع عنها بلا عذر.
~~قوله: (لطمأنينة القلب) لأنه أمر بترك ما يريبه إلى ما لا يريبه، وينبغي أن
~~يقيد هذا بغير الموسوس، أما هو فيلزمه قطع مادة الوسواس عنه وعدم التفاته
~~إلى التشكيك لأنه فعل الشيطان وقد أمرنا بمعاداته ومخالفته. رحمتي. ويؤيده
~~ما سنذكره قبيل فروض الغسل عن التاترخانية أنه لو شك في بعض وضوئه أعاده
~~إلا إذا كان بعد الفراغ منه، أو كان الشك عادة له فإنه لا يعيده ولو قبل
~~الفراغ، قطعا للوسوسة عنه ا ه‍.
# مطلب في الوضوء على الوضوء قوله: (أو لقصد الوضوء على الوضوء) أي بعد
~~الفراغ من الأول. بحر. وفي التاترخانية عن الناطفي: لو زاد على الثلاث فهو
~~بدعة، وهذا إذا لم يفرغ من الوضوء، أما إذا فرغ ثم استأنف الوضوء فلا يكره ms0184
~~بالاتفاق ا ه‍. ومثله في الخلاصة.
# وعارض في البحر دعوى الاتفاق بما في السراج من أنه مكروه في مجلس واحد.
~~وأجاب في النهر بأن ما مر فيما إذا أعاده مرة واحدة، وما في السراج فيما
~~إذا كرره مرارا، ولفظه في السراج:
# لو تكرر الوضوء في مجلس واحد مرارا لم يستحب. بل يكره لما فيه من الاسراف
~~فتدبر ا ه‍.
# قلت: لكن يرد ما في شرح المنية الكبير حيث قال: وفيه إشكال لاطباقهم على
~~أن الوضوء عبادة غير مقصودة لذاتها، فإذا لم يؤد به عمل مما هو المقصود من
~~شرعيته كالصلاة وسجدة التلاوة ومس المصحف ينبغي أن لا يشرع تكراره قربة
~~لكونه غير مقصود لذاته فيكون إسرافا محضا، وقد قالوا في السجدة لما لم تكن
~~مقصودة: لم يشرع التقرب بها مستقلة وكانت مكروهة، وهذا أولى ا ه‍.
~~PageV01P128
# أقول: ويؤيده ما قاله ابن العماد في هديته. قال في شرح المصابيح: وإنما
~~يستحب الوضوء إذا صلى بالوضوء الأول صلاة، كذا في الشرعة والقنية ا ه‍.
~~وكذا ما قاله المناوي في شرح الجامع الصغير للسيوطي عند حديث: من توضأ على
~~طهر كتب له عشر حسنات من أن المراد بالطهر الوضوء الذي صلى به فرضا أو نفلا
~~كما بينه فعل راوي الخبر وهو ابن عمر، فمن لم يصل به شيئا لا يسن له تجديده
~~ا ه‍. ومقتضى هذا كراهته وإن تبدل المجلس ما لم يؤد به صلاة أو نحوها، لكن
~~ذكر سيدي عبد الغني النابلسي أن المفهوم من إطلاق الحديث مشروعيته ولو بلا
~~فصل بصلاة أو مجلس آخر ولا إسراف فيما هو مشروع، أما لو كرره ثالثا أو
~~رابعا فيشترط لمشروعيته الفصل بما ذكر، وإلا كان إسرافا محضا ا ه‍، فتأمل.
# مطلب: كلمة لا بأس قد تستعمل في المندوب قوله: (لا بأس به) لأنه نور على
~~نور، وقد أمر بترك ما يريبه إلى مالا يريبه. معراج، وفي هذا التعليل لف
~~ونشر مشوش، وفيه إشارة إلى أن ذلك مندوب، فكلمة لا بأس وإن كان الغالب
~~استعمالها ms0185 فيما تركه أولى، لكنها قد تستعمل في المندوب كما صرح به في البحر
~~من الجنائز والجهاد، فافهم. قوله: (وحديث فقد تعدى الخ) جواب عما يرد على
~~قوله: لا بأس به وقد تقدم الحديث في عبارة النهر. قال في البحر: واختلف في
~~معنى قوله عليه الصلاة والسلام: فمن زاد على هذا على أقوال؟ فقيل على الحد
~~المحدود، وهو مردود بقوله عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن يطيل
~~غرته فليفعل والحديث في المصابيح، وإطالة الغرة تكون بالزيادة على الحد
~~المحدود، وقيل على أعضاء الوضوء، وقيل الزيادة على العدد والنقص عنه.
~~والصحيح أنه محمود على الاعتقاد دون نفس الفعل، حتى لو زاد أنقص واعتقد أن
~~الثلاث سنة لا يلحقه الوعيد، كذا في البدائع، واقتصر عليه فالهداية، وفي
~~الحديث لف ونشر، لان التعدي يرجع إلى الزيادة والظلم إلى النقصان ا ه‍.
# أقول: وصريح ما في البدائع أنه لا كراهة في الزيادة والنقصان مع اعتقاد
~~سنية الثلاث، ولذا * * * * * ذكر في البدائع أيضا أن ترك الاسراف والتقتير
~~مندوب، ويوافقه ما في التاترخانية: لا يكره إلا أن يرى السنة في الزيادة،
~~وهو مخالفا لما مر، من أنه لو اكتفى بمرة واعتاده أثم، ولما سيأتي بعد ورقة
~~من أن الاسراف مكروه تحريما، ومنه الزيادة على الثلاث، ولهذا فرع في الفتح
~~وغيره على القول بحمل الوعيد على اعتقاده سنية الزيادة أو النقص بقوله: فلو
~~زاد لقصد الوضوء على الوضوء، أو لطمأنينة القلب عند الشك، أو نقص لحاجة لا
~~بأس به، فإن مفاد هذا التفريع أنه لو زاد أو نقص بلا غرض صحيح يكره وإن
~~اعتقد سنية الثلاث، وبه صرح في الحلية فقال: وهل لو زاد على الثلاث من غير
~~قصد لما ذكر يكره؟ الظاهر نعم لأنه إسراف ا ه‍، لكن لو كان قصده بالزيادة
~~الوضوء على الوضوء، إنما تنتفي الكراهة إذا كان بعد الفراغ من الأول وصلى
~~به أو تبدل المجلس على ما مر وإلا فلا، وعلى كل فيحتاج إلى التوفيق بين ما
~~في البدائع وغيره. ويمكن التوفيق ms0186 بما قدمناه من أنه إذا فعل ذلك مرة لا
~~يكره ما لم يعتقده سنة، وإن اعتاده وأصر عليه يكره وإن اعتقد سنية الثلاث
~~إلا إذا كان لغرض صحيح، هذا ما ظهر لفهمي القاصر، فتدبره. قوله: (ولعل الخ)
~~جواب عما أورده PageV01P129
# في البحر من أن قولهم: لو نوى الوضوء على الوضوء لا بأس به مخالف لما في
~~السراج من أن تكراره في مجلس مكروه، وحمله على اختلاف المجلس بعيد.
# وحاصل الجواب حمل الكراهة على التنزيهية، فلا تنافي قولهم لا بأس به، لان
~~غالب استعمالها فيما تركه أولى.
# أقول: وفي هذا الجواب نظر، لما قدمناه من تعليلهم بأنه نور على نور، فهي
~~مستعملة في المندوب لا فيما تركه أولى، فالأحسن الجواب بما قدمناه عن النهر
~~من أن المكروه وتكراره في مجلس مرارا. قوله: (بل في القهستاني الخ) ترق في
~~الجواب، وهو مخالف لما سيأتي من أن الاسراف مكروه ولو بماء النهر، ولذا قال
~~تأمل، ويأتي تمام الكلام عليه.
# مطلب: قد يطلق الجائز على ما لا يمتنع شرعا فيشمل المكروه وقد يقال: أطلق
~~الجائز وأراد به ما يعم المكروه. ففي الحلية عن أصول ابن الحاجب أنه قد
~~يطلق ويراد به ما لا يمتنع شرعا، وهو يشمل المباح والمكروه والمندوب
~~والواجب ا ه‍. لكن الظاهر أن المراد المكروه تنزيها، لان المكروه تحريما
~~ممتنع شرعا منعا لازما مطلب في تصريف قولهم معزيا قوله: (معزيا) يقال عزوته
~~وعزيته لغة: إذا نسبته. صحاح، فهو اسم مفعول من اليائي اللام أصله معزوي
~~فقلبت الواو ياء ثم أدغمت، ويجوز أخذه من الواو أيضا، فإن القياس فيه معزو
~~مثل مغزو، لكنه قد تقلب الواوان فيه ياءين وهو فصحيح كما نص عليه
~~التفتازاني في شرح التصريف.
# قوله: (مرة) لو قال بدله بماء واحد كما في المنية لكان أولى لما في
~~الفتح. روى الحسن عن أبي حنيفة في المجرد: إذا مس ثلاثا بماء واحد كان
~~مسنونا ا ه‍. وعليه حمل في الهداية وغيرها ما استدل به الشافعي من رواية
~~التثليث جمعا بين ms0187 الأحاديث. ولا يقال: إن الماء يصير مستعملا بالمرة الأولى
~~فكيف يسن التكرار؟ لما في شرح المنية من أنهم اتفقوا على أن الماء ما دام
~~في العضو لا يكون مستعملا. قوله: (مستوعبة) هذا سنة أيضا كما جزم به في
~~الفتح، ثم نقل عن القنية أنه إذا داوم على ترك الاستيعاب بلا عذر يأثم قال:
~~وكأنه لظهور رغبته عن السنة قال الزيلعي وتكلموا في كفيفة المسح. والأظهر
~~أن يضع كفيه وأصابعه على مقدم رأسه ويمدهما إلى القفا على وجه يستوعب جميع
~~الرأس ثم يمسح أذنيه بأصبعيه ا ه‍، وما قيل من أنه يجافي المسبحتين
~~والابهامين ليمسح بهما الاذنين والكفين ليمسح بهما جانبي الرأس خشية
~~الاستعمال، فقال في الفتح: لا أصل له في السنة، لان الاستعمال لا يثبت قبل
~~الانفصال، والاذنان من الرأس.
# تنبيه: لو مسح ثلاثا بمياه، قيل يكره، وقيل إنه بدعة، وقيل لا بأس به.
~~وفي الخانية: لا يكره ولا يكون سنة ولا أدبا، قال في البحر: وهو الأولى، إذ
~~لا دليل على الكراهة ا ه‍.
# قلت: لكن استوجه في شرح المنية القول بالكراهة، وذكرت ما يؤيده فيما
~~علقته على البحر PageV01P130
# فراجعه (1) وسيأتي في المتن عدة من المنهيات. قوله: (وأذنيه) أي باطنهما
~~بباطن السبابتين وظاهرهما بباطن الابهامين. قهستاني. قوله: (معا) أي فلا
~~تيامن فيهما كما سيذكره. قوله: (ولو بمائة) قال في الخلاصة: لو أخذ للأذنين
~~ماء جديدا فهو حسن، وذكره منلا مسكين رواية عن أبي حنيفة.
# قال في البحر: فأستفيد منه أن الخلاف بيننا وبين الشافعي في أنه إذا لم
~~يأخذ ماء جديدا ومسح بالبلة الباقية هل يكون مقيما للسنة؟ فعندنا نعم،
~~وعنده لا. أما لو أخذ ماء جديدا مع بقاء البلة فإنه يكون مقيما للسنة
~~اتفاقا. وأقره في النهر.
# أقول: مقتضاه أن مسح الاذنين بماء جديد أولى مراعاة للخلاف ليكون آتيا
~~بالسنة اتفاقا، وهو مفاد تعبير الشارح بالوصلية تبعا للشرنبلالي وصاحب
~~البرهان، وهذا مبني على تلك الرواية، لكن تقييد سائر المتون بقولهم: بمائة
~~يفيد خلاف ذلك، وكذا تقرير شراح الهداية ms0188 وغيرها، واستدلالهم بفعله عليه
~~الصلاة والسلام: أنه أخذ غرفة فمسح بها رأسه وأذنيه وبقوله: الأذنان من
~~الرأس وكذا جوابهم عما روي أنه (ص) أخذ لأذنيه ماء جديدا بأنه يجب حمله على
~~أنه لفناء البلة قبل الاستيعاب جمعا بين الأحاديث، ولو كان أخذ الماء
~~الجديد مقيما للسنة لما احتيج إلى ذلك.
# وفي المعراج عن الخبازية: ولا يسن تجديد الماء في كل بعض من أبعاض الرأس،
~~فلا يسن في الاذنين بل أولى لأنه تابع ا ه‍. وفي الحلية: السنة عندنا وعند
~~أحمد أن يكون بماء الرأس خلافا لمالك والشافعي وأحمد في رواية ا ه‍. وفي
~~التاترخانية: ومن السنة مسحهما بماء الرأس، ولا يأخذ لهما ماء جديدا ا ه‍.
~~وفي الهداية والبدائع. وهو سنة بماء الرأس، قال في العناية: ألا بماء جديد،
~~ومثله في شرح المجمع. وفي شرح الهداية للعيني: استيعاب الرأس بالمسح بماء
~~واحد سنة، ولا يتم بدونهما حيث جعلتا من الرأس: أي كما في الحديث المار.
~~وفي شرح الدرر للشيخ إسماعيل: ولو أفردا بالمسح بماء جديد كما قاله الشافعي
~~لصارا أصلين، وذا لا يجوز ا ه‍. فقد ظهر لك أن ما مشى عليه الشارح مخالف
~~للرواية المشهور التي مشى عليها أصحاب المتون والشروح الموضوعة لنقل
~~المذهب، هذا ما ظهر لي، ولم أر من نبه على ذلك فتدبره، ثم بعد مدة رأيت
~~المصنف نبه عليه في شرحه على زاد الفقير حيث قال بعد ذكره عبارة الخلاصة
~~السابقة ما نصه:
# قلت قوله: ولو فعل فحسن مشكل، لأنه يكون خلاف السنة. وخلاف السنة كيف
~~يكون حسنا، والله أعلم ا ه‍. قوله: (لكن الخ) ذكره في شرح المنية، ولعله
~~محمول على ما إذا انعدمت البلة بمس العمامة. قال في الفتح: وإذ انعدمت
~~البلة لم يكن بد من الاخذ ا ه‍.
# وقد يقال: لا بد من الاخذ مطلقا، لأنه بمس العمامة يحصل الانفصال فيحكم
~~على البلة بالاستعمال، وعلى هذا ينبغي أن يقال: لو مسح رأسه بيديه ثم
~~رفعهما قبل مسح الاذنين فلا بد من أخذ ماء ms0189 جديد ولو كانت البلة باقية.
~~تأمل. قوله: (المذكور في النص) أي الترتيب الذكري في آية الوضوء. وفيه
~~إشارة إلى أنه ليس المراد في قول الكنز وغيره، والترتيب المنصوص النص
~~الأصولي، بل المراد المذكور، إذ ليس في الآية ما يفيد الترتيب: فلم يكن
~~منصوصا عليه فيها.
# PageV01P131
# قوله: (وهو مطالب بالدليل) أي أنه لا حاجة لنا إلى الدليل على عدم
~~الافتراض، لأنه الأصل ومدعيه مطالب به ولم يوجد، وقد علم الترتيب من فعله
~~عليه الصلاة والسلام فقلنا بسنيته. أفاده في البحر. قوله: (والولاء) اسم
~~مصدر (1) والمصدر الموالاة. قال الحموي: لا تتحقق الموالاة إلا بعد غسل
~~الوجه ا ه‍. وفيه تأمل، إذ ما ذكره إنما يتجه أن لو كانت الموالاة معتبرة
~~في جانب فرائض الوضوء فقط، وهو خلاف الظاهر ط عن أبي السعود. قوله: (بكسر
~~الواو) أي مع المد، وهو لغة:
# التتابع. قال ط: وأما بفتحها فهو صفة توجب لما قامت به التعصيب بمن أعتقه
~~مثلا. قوله: (غسل المتأخر الخ) عرفه الزيلعي بغسل العضو الثاني قبل جفاف
~~الأول. زاد الحدادي مع اعتدال الهواء والبدن وعدم العذر. وعرفة الأكمل في
~~التقرير بالتتابع في الافعال من غير أن يتخللها جفاف عضو مع اعتدال الهواء،
~~وظاهره أنه لو جف العضو الأول بعد غسل الثاني لم يكن ولاء. وعلى الأول يكون
~~ولاء، قال في البحر: وهو الأولى.
# وفي النهر: الظاهر لا يكون ولاء، لما في المعراج عن الحلواني أن تجفيف
~~الأعضاء قبل غسل القدمين فيه ترك الولاء، فيحمل الثاني في كلام الزيلعي على
~~ما بعد الأولى ا ه‍: أي فيراد بالثاني جميع ما بعد الأول لا ما يليه فقط،
~~ولا يخفى بعده، لما في السراج: حده أن لا يجف الماء عن العضو قبل أن يغسل
~~ما بعده. وفي شرح المنية: هو أن يغسل كل عضو على أثر الذي قبله ولا يفضل
~~بينهما بحيث يجف السابق.
# ولا يخفى أيضا أن ما مر عن الحلواني صادق على التعريفين، وأن حمل التعريف
~~الثاني على الأول أقرب من عكسه، بأن يراد ms0190 من قوله من غير أن يتخللها جفاف
~~عضو: أي من غير أن يجف عضو قبل غسل ما بعده، وكذا قال في غرر الأفكار: هو
~~غسل عضو قبل جفاف متقدمة ا ه‍. وعليه يحمل كلام الشارح بدليل قوله تبعا
~~لابن كمال أو مسحه فإنه كما يشمل مسح الخف يشمل مسح الرأس، فلا يمكن حمل
~~المتأخر في كلامه على جميع ما بعد الأول حقيقة، فافهم، نعم ما مشى عليه في
~~النهر هو المتبادر من تعريف الدرر. هذا وقد عرفه في البدائع بأن لا يشتغل
~~بين أفعال الوضوء بما ليس منه. ولا يخفى أن هذا أعم من التعريفين السابقين
~~من وجه، ثم قال: وقيل هو أن لا يمكث في أثنائه مقدار ما يجف فيه العضو.
# أقول: يمكن جعل هذا توضيحا لما مر، بأن يقال: المراد جفاف العضو حقيقة أو
~~مقداره، وحينئذ فيتجه ذكر المسح، فلو مكث بين مسح الجبيرة أو الرأس وبين ما
~~بعده بمقدار ما يجف فيه عضو مغسول كان تاركا للولاء، ويؤيده اعتبارهم
~~الولاء في التيمم أيضا كما يأتي قريبا مع أنه لا غسل فيه، فاغتنم هذا
~~التحرير. قوله: (حتى لو فني ماؤه الخ) بيان للعذر. قوله: (لا بأس به) أي
~~على الصحيح. سراج. قوله: (ومثله الغسل والتيمم) أي إذا فرق بين أفعالهما
~~لعذر لا بأس به كما في السراج، ومفاده اعتبار سنية الموالاة فيهما. قوله:
~~(ومن السنن) أتى بمن للإشارة إلى أنه بقي غيرها. ففي الفتح: ومن السنن
~~الترتيب بين المضمضة والاستنشاق، والبداءة من مقدم الرأس ومن
# PageV01P132
# رؤوس الأصابع في اليدين والرجلين ا ه‍. وذكر في المواهب بدل الأول:
~~التيامن ومسح الرقبة، ثم قال: وقيل الأربعة مستحبة. قوله: (الدلك) أي
~~بإمرار اليد ونحوها على الأعضاء المغسولة. حلية.
# وعده في الفتح من المندوبات، ولم يتابعه عليه في البحر والنهر، نعم تابعه
~~المصنف فيما سيأتي.
# قوله: (وترك الاسراف) عدة في الفتح من المندوبات أيضا، ولم يتابع أيضا بل
~~صرح في النهر بضعفه وقال: إنه سنة مؤكدة لاطلاق النهي عن الاسراف ا ه‍. ms0191
~~ويأتي تمامه. قوله: (وترك لطم الوجه بالماء) جعله في الفتح أيضا في
~~المندوبات، وسيصرح المصنف كالزيلعي بكراهته. قال في البحر:
# فيكون تركه سنة لا أدبا، لكن قال في النهر: إنه مكروه تنزيها. قوله:
~~(وغسل فرجها الخارج) أقول:
# في تقييده بالمرأة نظر، فقد عد في المنية الاستنجاء من سنن الوضوء. وفي
~~النهاية أنه من سنن الوضوء، بل أقواها لأنه مشروع لإزالة النجاسة الحقيقية
~~وسائر السنن لإزالة الحكمية، وجعل في البدائع سنن الوضوء على أنواع: نوع
~~يكون قبله، ونوع في ابتدائه، ونوع في أثنائه، وعد من الأول الاستنجاء
~~بالحجر، ومن الثاني الاستنجاء بالماء.
# مطلب: لا فرق بين المندوب والمستحب والنفل والتطوع قوله: (ويسمى مندوبا
~~وأدبا) زاد غيره: ونفلا وتطوعا، وقد جرى على ما عليه الأصوليون، وهو
~~المختار من عدم الفرق بين المستحب والمندوب والأدب كما في حاشية نوح أفندي
~~على الدرر، فيسمى مستحبا من حيث إن الشارع يحبه ويؤثره، ومندوبا من حيث إنه
~~بين ثوابه وفضيلته، من ندب الميت: وهو تعديد محاسنه، ونفلا من حيث إنه زائد
~~على الفرض والواجب ويزيد به الثواب، وتطوعا من حيث إن فاعله يفعله تبرعا من
~~غير أن يؤمر به حتما ا ه‍ من شرح الشيخ إسماعيل علي البرجندي، وقد يطلق
~~عليه اسم السنة، وصرح القهستاني بأنه دون سنن الزوائد، قال في الامداد:
~~وحكمة الثواب على الفعل وعدم اللوم على الترك ا ه‍.
# مطلب: ترك المندوب هل يكره تنزيها وهل يفرق بين التنزيه وخلاف الأولى؟
# وهل يكره تنزيها؟ في البحر: لا، ونازعه في النهر بما في الفتح من الجنائز
~~والشهادات أن مرجع كراهة التنزيه خلاف الأولى. قال: ولا شك أن ترك المندوب:
~~خلاف الأولى ا ه‍.
# أقول: لكن أشار في التحرير إلى أنه قد يفرق بينهما، بأن خلاف الأولى ما
~~ليس فيه صيغة نهي كترك صلاة الضحى، بخلاف المكروه تنزيها، نعم قال في
~~الحلية: إن هذا أمر يرجع إلى الاصطلاح والتزامه غير لازم. والظاهر تساويهما
~~كما أشار إليه اللامشي ا ه‍. لكن قال الزيلعي في الاكل يوم ms0192 الأضحى قبل
~~الصلاة: المختار أنه ليس بمكروه، ولكن يستحب أن لا يأكل. وقال في البحر
~~هناك: ولا يلزم من ترك المستحب ثبوت الكراهة إذ لا بد لها من دليل خاص ا
~~ه‍.
# أقول: وهذا هو الظاهر، إذ لا شبهة أن النوافل من الطاعات كالصلاة والصوم
~~ونحوهما فعلها أولى من تركها بلا عارض. ولا يقال: إن تركها مكروه تنزيها،
~~وسيأتي تمامه إن شاء الله تعالى في مكروهات الصلاة. قوله: (وفضيلة) أي لان
~~فعله يفضل تركه فهو بمعنى فاضل، أو لأنه يصير فاعله ذا فضيله بالثواب ط.
~~قوله: (وهو الخ) يرد عليه ما رغب فيه عليه الصلاة والسلام ولم يفعله،
~~فالأولى ما في التحرير أن ما واظب عليه مع ترك ما بلا عذر سنة، وما لم
~~يواظب عليه مندوب PageV01P133
# ومستحب وإن لم يفعله بعدما رغب فيه ا ه‍ بحر. قوله: (التيامن) أي البداءة
~~باليمين، لما في الكتب الستة: كان عليه الصلاة والسلام يحب التيامن في كل
~~شئ حتى في طهوره وتنعله وترجله وشأنه كله الطهور هنا بضم الطاء، والترجل:
~~مشط الشعر. در منتقى. وحقق في الفتح أنه سنة لثبوت المواظبة. قال في النهر:
~~لكن قدمنا أنها تفيد السنية إذا كانت على وجه العبادة لا العادة. سلمنا
~~أنها هنا كانت على وجه العبادة، لكن عدم الاختصاص ينافيها كما قاله بعض
~~المتأخرين ا ه‍. أي عدم اختصاصها بالوضوء المستفاد من قوله: وشأنه كله
~~ينافي كونه سنة له، ولو كانت على وجه العبادة فيكون مندوبا فيه كما في
~~التنعل والترجل. قلت: يرد عليه المواظبة على النية والسواك بلا اختصاص
~~بالوضوء مع أنهما من سننه. تأمل. قوله: (ولو مسحا) أي كما في التيمم
~~والجبيرة، وأما الخف فلم أر من ذكر التيامن فيه، وإنما قالوا في كيفيته: أن
~~يضع أصابع يده اليمنى على مقدم خفه الأيمن وأصابع اليسرى على مقدم خفه
~~الأيسر ويمدهما إلى الساق، وظاهره عدم التيامن. تأمل.
# قوله: (لا الاذنين) أي فيمسحهما معا إن أمكنه، حتى إذا لم يكن له إلا يد
~~واحدة أو بأحدى ms0193 يديه علة ولا يمكنه مسحهما معا يبدأ بالاذن اليمنى ثم
~~اليسرى ط عن الهندية. قوله: (ومسح الرقبة) هو الصحيح، وقيل: إنه سنة كما في
~~البحر وغيره. قوله: (بظهر يديه) أي لعدم استعمال بلتهما. بحر، فقول المنية:
~~بماء جديد، لا حاجة إليه كما في شرحها الكبير، وعبر في المنية بظهر الأصابع
~~ولعله المراد هنا. قوله: (لأنه بدعة) إذ لم يرد في السنة. قوله: (إلى نيف
~~وستين) عبارته في الدر المنتقى: إلى نيف وسبعين. والنيف بتشديد الياء وقد
~~تخفف: ما زاد على العقد إلى أن يبلغ العقد الثاني. قاموس.
# مطلب في تتميم مندوبات الوضوء واعلم أن المذكور منها هنا متنا وشرحا نيف
~~وعشرون. ولنذكر ما بقي منها من الفتح والخزائن: فمنها كما في الفتح: ترك
~~الاسراف والتقتير، وترك التمسح بخرقة يمسح بها موضع الاستنجاء، واستقاؤه
~~الماء بنفسه، والمبادرة إلى ستر العودة بعد الاستنجاء، ونزع خاتم عليه اسمه
~~تعالى أو اسم نبيه حال الاستنجاء، وكون آنيته من خزف، وأن يغسل عروق
~~الإبريق ثلاثا، ووضعه على يساره، وإن كان إناء يغترف منه فعن يمينه، ووضع
~~يده حالة الغسل على عورته لا رأسه، وذكر الشهادتين عند كل عضو واستصحاب
~~النية في جميع أفعاله، وأن لا يلطم وجهه بالماء وملء آنيته استعدادا،
~~والامتخاط باليسرى، والتأني، وإمرار اليد على الأعضاء المغسولة والدلك ا
~~ه‍. لكن قدمنا أن الأول والأخير سنة، ولعل المراد بما قبله إمرارها عليه
~~مبلولة قبل الغسل. تأمل. زاد في البحر: وغسل ما تحت الحاجب والشارب والتوضؤ
~~في مكان طاهر، لان لماء الوضوء حرمة، والبدء بأعلى الوجه وأطراف الأصابع
~~ومقدم الرأس، لكن قدمنا أن الأخيرين سنة. وزاد في الامداد: PageV01P134
# ودخوله الخلاء مستور الرأس، وعدم التوضؤ بماء مشمس، وأن لا يستخلص إناء
~~لنفسه، وترك النظر للعورة، وإلقاء البصاق والمخاط في الماء، وأن لا ينقصه
~~عن مد، وغسل الفم والأنف باليمنى، وزاد في المنية: الوضوء على الوضوء، وعدم
~~نفخه في الماء حال غسل الوجه، والتشهد عند غسل كل عضو. وزاد في الخزائن:
~~وترك التكلم حال الاستنجاء، وترك ms0194 استقبال القبلة واستدبارها في الخلاء،
~~واستقبال عين الشمس والقمر واستدبارهما، وترك مس فرجه بعد فراغه،
~~والاستنجاء باليسار، ومسحها بعده على نحو حائط، وغسلها بعد ذلك. ورش الماء
~~على الفرج وعلى السروال بعد الوضوء، والتوضؤ من متوضأ العامة، وإفراغ الماء
~~بيمينه، فقد بلغت نيفا وسبعين كما قدمناه عن الدر المنتقى، وقدمنا أن ترك
~~المندوب مكروه نزيها فيزاد ترك ما يكره فعله.
# ولا يخفى أن ما مر منه ما هو من آداب الوضوء ومنه ما هو من آداب مقدماته،
~~وبهذا تزيد على ما ذكر بكثير، فإنه بقي للاستنجاء آداب كثيرة ستأتي. قوله:
~~(ودلك أعضائه) علمت ما فيه، وقوله في المرة الأولى: عزاه في النهر إلى
~~المنية، لكنه لم يذكره في المنية هنا وإنما ذكره في الغسل، وعلله في الشرح
~~بقوله: ليعم الماء البدن في المرتين الأخيرتين ا ه‍. لكن قال في الحلية:
~~الظاهر أنه قيد اتفاقي. قوله: (وتقديمه الخ) لان فيه انتظار الصلاة، ومنتظر
~~الصلاة كمن هو فيها بالحديث الصحيح، وقطع طمع الشيطان عن تثبيطه عنها. شرح
~~المنية الكبير. وفي الحلية: وعندي أنه من آداب الصلاة لا الوضوء، لأنه
~~مقصود لفعل الصلاة ا ه‍. قوله: (وهذه) أي مسألة تقديمه على الوقت.
# مطلب: الفرض أفضل من النفل إلا في مسائل قوله: (المستثناة من قاعدة الفرض
~~أفضل من النفل) هذا لأصل لا سبيل إلى نقضه بشئ من الصور، لأنا إذا حكمنا
~~على ماهية بأنها خير من ماهية أخرى، كالرجل خير من المرأة لم يمكن أن
~~تفضلها الأخرى بشئ من تلك الحيثية، فإن الرجل إذا فضل المرأة من حيث إنه
~~رجل لم يمكن أن تفضله المرأة من حيث إنها غير الرجل، وإلا تتكاذب القضيتان
~~وهذا بديهي، نعم قد تفضل المرأة رجلا ما من جهة غير الذكورة والأنوثة ا ه‍
~~حموي.
# أقول: فعلى هذا لا استثناء حقيقة لاختلاف جهة الأفضلية.
# بيان ذلك أن الوضوء للصلاة قبل الوقت يساوي الواقع بعده من حيث امتثال
~~الامر وسقوط الواجب به، وإنما للأول فضيلة التقديم، وكذا إنظار المعسر واجب
~~دفعا ms0195 لاذاه بالمطالبة، وفي إبرائه ذلك مع، زيادة إسقاط الدين عنه بالكلية،
~~فللإبراء زيادة فضيلة الاسقاط، وكذلك إفشاء السلام سنة لاظهار التواد بين
~~المسلمين وفي رده ذلك أيضا، لكن وجب الرد لما يلزم على تركه من العداوة
~~والتباغض، فإفشاؤه أفضل من حيث ابتداء المفشي له بإظهار المودة فله فضيلة
~~التقدم. ففي المسائل الثلاث إنما فضل النفل على الفرض، لا من جهة الفرضية
~~بل من جهة أخرى، كصوم المسافر في رمضان فإنه أشق من صوم المقيم فهو أفضل مع
~~أنه سنة، وكالتكبير إلى صلاة الجمعة فإنه أفضل من PageV01P135
# الذهاب بعد النداء مع أنه سنة والثاني فرض، وكمن اضطر إلى شربة ماء أو
~~أكل لقمة فدفعت له أكثر مما اضطر إليه فدفع ما اضطر إليه واجب، والزائد نفل
~~ثوابه أكثر من حيث إن نفعه أكثر، وإن كان دفع قدر الضرورة أفضل من حيث
~~امتثال الامر، وكذا من وجب عليه درهم فدفع درهمين أو وجبت عليه أضحية فضحى
~~بشاتين، وعلى هذا فقد يزاد على المسائل الثلاث من كل ما هو نفل اشتمل على
~~الواجب وزاد، لكن تسميته نفلا من حيث تلك الزيادة، أما من حيث ما اشتمل
~~عليه من الواجب فهو واجب وثوابه أكثر من حيث تلك الزيادة، فلا تنخرم حينئذ
~~القاعدة المأخوذة مما صح عنه (ص) كما في صحيح البخاري حكاية عن الله تعالى:
~~وما تقرب إلي عبدي بشئ أحب إلي مما افترضت عليه، ومما ورد في صحيح ابن
~~خزيمة أن الواجب يفضل المندوب بسبعين درجة وإن استشكله في شرح التحرير،
~~فاغتنم ذلك فإنه من فيض الفتاح العليم، ثم رأيت بعض المحققين من الشافعية
~~نبه على ما قلته، ولله الحمد. قوله: (لان الوضوء الخ) ومثله التيمم لغير
~~راجي الماء كما سيأتي في محله عن الرملي. قوله: (أفضل من رده) وقيل: أجر
~~الرد أكثر لأنه فرض، حموي عن كراهية العلامي. قوله: (ولو) الواو زائدة أو
~~عاطفة على محذوف تقديره حتى إن جاء بمثله، والأول أولى ط. قوله: (منه)
~~متعلق بأكثر والضمير للفرض، أو متلق ms0196 بجاء والضمير للتطوع ط. قوله:
# (بأكثر) جره بالكسرة لأجل الروي. قوله: (وابتداء) ألف ابتداء من المصراع
~~الأول وهمزته المنونة من المصراع الثاني. قوله: (إبرا) بالقصر للضرورة.
~~قوله: (ومثله القرط) أي في الغسل، وإلا فلا مدخل له هنا، لأنه ما يعلق في
~~الاذن. قاموس.
# مطلب في مباحث الاستعانة في الوضوء بالغير قوله: (وأما استعانته عليه
~~الصلاة والسلام الخ) كذا في البزازية، ومفاده أن الاستعانة مكروهة حتى
~~احتيج إلى هذا الجواب. وظاهر ما في شرح المنية أنه لا كراهة أصلا إذا كانت
~~بطيب قلب ومحبة من المعين من غير تكليف من المتوضئ، وعليه مشى في هدية ابن
~~العماد، لكن ذكر في الحلية أحاديث كثيرة من الصحيحين وغيرهما فيها التصريح
~~بصب الماء عليه بطلبه وبدونه، ثم قال:
# وفعله (ص) في مثل هذا محمول على الجواز الذي لا تجامعه الكراهة، لان
~~الجزم بعدم ارتكابه المكروه من غير معارض واقع في حقه، نعم قد يكون الفعل
~~منه بيانا للجواز لكن بعد قيام الدليل المقتضي للكراهة، فإذا لم يقم لم يصح
~~أن يقال بالكراهة، ثم يعلل ما ورد من الفعل بأنه بيان للجواز، ولم يوجد
~~دليل معتبر يفيد الكراهة هنا، وإنما ورد في حديث ضعيف أن عمر رضي الله عنه
~~قال: إني لا أحب أن يعينني على وضوئي أحد. وورد أنه (ص) كان لا يكل طهوره
~~إلى أحد، وهو ضعيف جدا، ولو ثبت لا يقوى على معارضة الأحاديث المارة مع
~~احتمال أن المراد أنه هو الذي يباشر غسل PageV01P136
# أعضائه ومسحها بنفسه، لأن الظاهر أنه من السنن المؤكدة، فيكره للشخص أن
~~يفعل له ذلك غيره بلا عذر، ولعل ذلك هو المراد من قول الاختيار: يكره أن
~~يستعين في وضوئه بغيره إلا عند العجز، ليكون أعظم لثوابه وأخلص لعبادته ا
~~ه‍ ملخصا.
# وحاصله أن الاستعانة في الوضوء إن كانت بصب الماء أو استقائه أو إحضاره
~~فلا كراهة بها أصلا ولو بطلبه، وإن كانت بالغسل والمسح فتكره بلا عذر، ولذا
~~قال في التاترخانية: من الآداب أن يقوم بأمر الوضوء ms0197 بنفسه، ولو استعان
~~بغيره جاز بعد أن لا يكون الغاسل غيره بل يغسل بنفسه.
# قوله: (تحرزا الخ) لوقوع الخلاف في نجاسته ولأنه مستقذر، ولذا كره شربه
~~والعجن به على القول الصحيح بطهارته. قوله: (أشمل) أي أعم لأنه قد يكون
~~مستعليا ولا يتحفظ ط. قوله: (هذه) أي الطريقة التي مشى عليها المصنف حيث
~~جعل التلفظ بالنية مندوبا لا سنة ولا مكروها. قوله:
# (والتسمية كما مر) أمن الصيغة الواردة، وهي بسم الله العظيم، والحمد لله
~~على دين الاسلام وزاد في المنية التشهد هنا أيضا تبعا للمحيط وشرح الجامع
~~لقاضيخان. قال في الحلية: وعن البراء بن عازب عن النبي (ص) قال: ما من عبد
~~يقول حين يتوضأ بسم الله، ثم يقول بكل عضو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا
~~شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يقول حين يفرغ: اللهم اجعلني من
~~التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من
~~أيها شاء، فإن قام من وقته ذلك فصلى ركعتين يقرأ فيهما ويعلم ما يقول انفتل
~~من صلاته كيوم ولدته أمه، ثم يقال له استأنف العمل رواه الحافظ المستغفري،
~~وقال: حديث حسن. قوله: (والدعاء بالوارد) فيقول بعد التسمية عند المضمضة:
~~اللهم أعني على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وعند الاستنشاق:
~~اللهم أرحني رائحة الجنة ولا ترحني رائحة النار، وعند غسل الوجه: اللهم بيض
~~وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وعند غسل يده اليمنى: اللهم أعطني كتابي
~~بيميني وحاسبني حسابا يسيرا، وعند غسل اليسرى: اللهم لا تعطني كتابي بشمالي
~~ولا من وراء ظهري، وعند مسح رأسه: اللهم أظلني تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظل
~~عرشك. وعند مسح أذنيه: اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه،
~~وعند مسح عنقه: اللهم أعتق رقبتي من النار، وعند غسل رجله اليمنى: اللهم
~~ثبت قدمي على الصراط يوم تزل الاقدام، وعند غسل اليسرى: اللهم اجعل ذنبي
~~مغفورا وسعيي مشكورا، وتجارتي لن تبور. كما في الامداد والدرر وغيرهما. وثم
~~روايات أخر ms0198 ذكرها في الحلية وغيرها، وسيأتي أنه يصلي على النبي (ص) بعد غسل
~~كل عضو، فصار مجموع ما يذكر عند كل عضو التسمية والشهادة والدعاء والصلاة
~~على النبي (ص)، لكن قال صاحب الهداية في مختارات النوازل: ويسمي عند غسل كل
~~عضو، أو يدعو بالدعاء المأثور فيه، أو يذكر كلمة الشهادة، أو يصلي على
~~النبي (ص)، فأتى في الجميع بأو، ولكن رأيت في الحلية عن المختارات: ويدعو
~~بالواو، وبأو في البواقي، فليراجع. قوله: (من طرق) أي يقوي بعضها بعضا
~~فارتقى إلى مرتبة الحسن ط. PageV01P137
# أقول: لكن هذا إذا كان ضعفه لسوء حفظ الراوي الصدوق الأمين أو لإرسال أو
~~تدليس أو جهالة حال، أما لو كان لفسق الراوي أو كذبه فلا يؤثر فيه موافقة
~~مثله له، ولا يرتقي بذلك إلى الحسن كما صرح في التقريب وشرحه، فحينئذ يحتاج
~~إلى الكشف عن حال الراوين لهذا الحديث، لكن ظاهر عملهم به أنه ليس من القسم
~~الأخير كما يتضح. قوله: (فيعمل به) أي بهذا الحديث. وعبارة الرملي كما في
~~الشرنبلالية العمل بالحديث الضعيف الخ. قوله: (في فضائل الأعمال) أي لأجل
~~تحصيل الفضيلة المترتبة على الأعمال. قال ابن حجر في شرح الأربعين: لأنه إن
~~كان صحيحا في نفس الامر فقد أعطي حقه من العمل، وإلا لم يترتب على العمل به
~~مفسدة تحليل ولا تحريم ولا ضياع حق للغير، وفي حديث ضعيف من بلغه عني ثواب
~~عمل فعمله حصل له أجره وإن لم أكن قلته أو كما قال ا ه‍ ط. قال السيوطي:
~~ويعمل به أيضا في الاحكام إذا كان فيه احتياط. قوله: (وإن أنكره النووي)
~~حمل الرملي كما في الشرنبلالية إنكاره له من جهة الصحة، قال:
# أما باعتبار وروده من الطرق المتقدمة فلعله لم يثبت عنده ذلك أو لم
~~يستحضره حينئذ. قوله:
# (فائدة) إلى قوله وأما الموضوع من كلام الرملي. قوله: (عدم شد ضعفه) شديد
~~الضعف هو الذي لا يخلو طريق من طرقه عن كذاب أو متهم بالكذب. قاله ابن حجر.
~~ط.
# مطلب في بيان ارتقاء الحديث ms0199 الضعيف إلى مرتبة الحسن قلت: مقتضى عملهم
~~بهذا الحديث أنه ليس شديد الضعف فطرقه ترقيه إلى الحسن. قوله:
# (وأن لا يعتقد سنية ذلك الحديث) أي سنية العمل به. وعبارة السيوطي في شرح
~~التقريب: الثالث أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط، وقبل
~~لا يجوز العمل به مطلقا، وقيل يجوز مطلقا ا ه‍. قوله: (وأما الموضوع) أي
~~المكذوب على رسول الله (ص)، وهو محرم إجماعا، بل قال بعضهم: إنه كفر. قال
~~عليه الصلاة والسلام: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. ط.
# قوله: (بحال) أي ولو في فضائل الأعمال. قال ط: أي حيث كان مخالفا لقواعد
~~الشريعة، وأما لو كان داخلا في أصل عام فلا مانع منه لا لجعله حديثا بل
~~لدخوله تحت الأصل العام ا ه‍. تأمل.
# قوله: (إلا إذا قرن) أي ذلك الحديث المروي ببيانه أي بيان وضعه، أما
~~الضعيف فتجوز روايته بلا بيان ضعفه لكن إذا أردت روايته بغير إسناد فلا تقل
~~قال رسول الله (ص) كذا وما أشبهه من صيغ الجزم، بل قل روي كذا وبلغنا كذا
~~أو ورد أو جاء أو نقل عنه وما أشبهه من صيغ التمريض، وكذا ما شك في صحته
~~وضعفه كما في التقريب. قوله: (أي بعد الوضوء) فسر الضمير بذلك مع تبادر ما
~~في الزيلعي، لان المصنف في شرحه فسره بذلك وهو أدرى بمراده. قوله: (وأن
~~يقول بعده) زاد في المنية وغيرها: أو في خلاله، لكن قال في الحلية: إن
~~الوارد في السنة بعده متصلا بما تقدم من ذكر الشهادتين كما هو فرواية
~~الترمذي ا ه‍. وزاد في المنية: وأن يقول بعد فراغه: سبحانك PageV01P138
# اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأشهد أن
~~محمدا عبدك ورسولك ناظرا إلى السماء. قوله: (التوابين) هم الذين كلما
~~أذنبوا تابوا، والمتطهرون الذين لا ذنب لهم.
# زاد في المنية واجعلني من عبادك الصالحين، واجعلني من الذين لا خوف عليهم
~~ولا هم يحزنون. قوله: (وأن يشرب بعده من ms0200 فضل وضوئه) بفتح الواو: ما يتوضأ
~~به. درر، والمراد شرب كله أو بعضه كما في شرح المنية وشرح الشرعة، ويقول
~~عقبه كما في المنية: اللهم اشفني بشفائك، وداوني بدوائك، واعصمني من الوهل
~~والأمراض والأوجاع. قال في الحلية: والوهل هنا بالتحريك: الضعف والفزع، ولم
~~أقف على هذا الدعاء مأثورا، وهو حسن ا ه‍.
# بقي شئ، وهو أن الشرب من فضل الوضوء فيما لو توضأ من إناء كإبريق مثلا،
~~أما لو توضأ من نحو حوض فهل يسمى ما فيه فضل الوضوء فيشرب منه أو لا؟
~~فليحرر هذا، وفي الذخيرة عن فتاوي أبي الليث: الماء الموضوع للشرب لا يتوضأ
~~به ما لم يكن كثيرا، والموضوع للوضوء يجوز الشرب منه. ثم نقل عن ابن الفضل
~~أنه كأن يقول بالعكس. فعلى هذا هل له الشرب من فضل الوضوء لأنه من توابعه
~~أم لا؟ والظاهر الأول. تأمل. قوله: (كماء زمزم) التشبيه في الشرب مستقبلا
~~قائما لا في كونه بعد الوضوء، فلذا قال ط: الأولى تأخيره عن قوله: قائما.
# مطلب في مباحث الشرب قائما قوله: (أو قاعدا) أفاد أنه مخير في هذين
~~الموضعين، وأنه لا كراهة فيهما في الشرب قائما بخلاف غيرهما، وأن المندوب
~~هنا هو الشرب من فضل الوضوء لا بقيد كونه قائما خلاف ما اقتضاه كلام
~~المصنف، لكن قال في المعراج: قائما. وخيره الحلواني بين القيام والقعود.
~~وفي الفتح: قيل وإن شاء قاعدا، وأقره في البحر، واقتصر على ما ذكره المصنف
~~في المواهب والدرر والمنية والنهر وغيرها. وفي السراج: ولا يستحب الشرب
~~قائما إلا في هذين الموضعين، فأستفيد ضعف ما مشى عليه الشارح كما نبه عليه
~~ح وغيره. قوله: (وفيما عداهما يكره الخ) أفاد أن المقصود من قوله قائما عدم
~~الكراهة لا دخوله تحت المستحب، ولذا زاد قوله: أو قاعدا.
# واعلم أنه ورد في الصحيحين أنه (ص) قال: لا يشربن أحد منكما قائما، فمن
~~نسي فليستقئ وفيهما: أنه شرب من زمزم قائما وروى البخاري عن علي رضي الله
~~عنه: أنه بعد ما توضأ قام فشرب ms0201 فضل وضوئه وهو قائم، ثم قال: إن ناسا يكرهون
~~الشرب قائما، وإن النبي (ص) صنع مثل ما صنعت وأخرج ابن ماجة والترمذي عن
~~كبشة الأنصارية رضي الله عنها: أن رسول الله (ص) دخل عليها وعندها قربة
~~معلقة فشرب منها وهو قائم، فقطعت فم القربة تبتغي بركة موضع في رسول الله
~~(ص) وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. فلذا اختلف العلماء في الجمع، فقيل إن
~~النهي ناسخا للفعل، وقيل بالعكس، وقيل إن النهي للتنزيه، والفعل لبيان
~~الجواز. وقال النووي إنه الصواب. واعترضه في الحلية بحديث علي المار حيث
~~أنكر على القائلين بالكراهة، وبما أخرجه الترمذي وغيره، وحسنه عن ابن عمر:
~~كنا نأكل في عهد رسول الله PageV01P139
# (ص) ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام قال: وجنح الطحاوي إلى أنه لا بأس به، وأن
~~النهي لخوف الضرر لا غير، كما روي عن الشعبي قال: إنما كره الشرب قائما
~~لأنه يؤذي. قال في الحلية: فالكراهة على ما صوبه النووي شرعية يثاب على
~~تركها، وعلى هذا إرشادية لا يثاب على تركها. ثم استشكل ما مر من استثناء
~~الموضعين: أي الشرب من ماء زمزم ومن فضل الوضوء وكراهة ما عداهما، بأنه لا
~~يتمشى على قول من هذه الأقوال: نعم على ما جنح إليه الطحاوي يستفاد الجواز
~~مطلقا إن أمن الضرر، أما الندب فلا، إلا أن يقال: يفيد الندب في فضل الوضوء
~~ما أخرجه الترمذي في حديث علي، وهو: أنه قام بعد ما غسل قدميه فأخذ فضل
~~طهوره فشربه وهو قائم قال: أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله (ص) وفيه
~~حديث: إن فيه شفاء من سبعين داء أدناها البهر لكن قال الحفاظ: إنه واه ا ه‍
~~ملخصا. والبهر بالضم فسره في الخلاصة بتتابع النفس، وفي القاموس: إنه
~~انقطاع النفس من الاعياء.
# والحاصل أن انتفاء الكراهة في الشرب قائما في هذين الموضعين محل كلام
~~فضلا عن استحباب القيام فيهما، ولعل الأوجه عدم الكراهة إن لم نقل
~~بالاستحباب، لان ماء زمزم شفاء وكذا فضل الوضوء.
# وفي شرح هدية ابن ms0202 العماد لسيدي عبد الغني النابلسي: ومما جربته أني إذا
~~أصابني مرض أقصد الاستسقاء بشرب فضل الوضوء فيحصل لي الشفاء، وهذا دأبي
~~اعتمادا على قول الصادق (ص) في هذا الطب النبوي الصحيح. قوله: (وعن ابن عمر
~~الخ) أخرجه الطحاوي وأحمد وابن ماجة والترمذي وصححه. حلية. وقصد بذكره بيان
~~حكم الاكل، لكن أخرج أحمد ومسلم والترمذي عن أنس عن النبي (ص): أنه نهى أن
~~يشرب الرجل قائما قال قتادة: قلت لأنس:
# فالاكل، فقال: ذلك أشر وأخبث. وفي الجامع الصغير للسيوطي نهى عن الشرب
~~قائما والاكل قائما ولعل النهي لأمر طبي أيضا كما مر في الشرب. وفي الفصل
~~الحادي والثلاثين من فصول العلامي: وكره الأكل والشرب في الطريق والاكل
~~نائما وماشيا، ولا بأس بالشرب قائما، ولا يشرب ماشيا، ورخص ذلك للمسافر ا
~~ه‍. قوله: (ورخص الخ) ليس من تتمة الحديث. قوله:
# (تعاهد موقيه) تثنية موق: هو آخر العين من جهة الانف: أي لاحتمال وجود
~~رمص، وقدمنا أنه يجب غسل ما تحته إن بقي خارجا بتغميض العين وإلا فلا.
~~قوله: (وكعبيه الخ) هما العظمان الناتئان في الرجل. والعرقوب: العصف الغليظ
~~الذي فوق العقب. والأخمص: من باطن القدم: ما لم يصب الأرض. قاموس.
# مطلب في الغرة والتحجيل قوله: (وإطالة غرته وتحجيله) لما في الصحيحين عن
~~أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله (ص) يقول: إن أمتي يدعون يوم
~~القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل
~~وفي رواية فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله حلية وبه علم أن PageV01P140
# قول الشارح وتحجيله بالجر عطفا على غرته. وفي البحر: وإطالة الغرة تكون
~~بالزيادة على الحد المحدود. وفي الحلية: والتحجيل يكون في اليدين والرجلين.
~~وهل له حد؟ لم أقف فيه على شئ لأصحابنا.
# ونقل النووي اختلاف الشافعية فيه على ثلاثة أقوال: الأول أنه يستحب
~~الزيادة فوق المرفقين والكعبين بلا توقيت. الثاني إلى نصف العضد والساق.
~~الثالث إلى المنكب والركبتين. قال:
# والأحاديث تقتضي ذلك كله ا ه‍. ونقل ط الثاني عن شرح ms0203 الشرعة مقتصرا عليه.
~~قوله: (وغسل رجليه بيساره) لعل المراد به دلكهما باليسار، لما قدمناه أنه
~~يندب إفراغ الماء بيمينه، ثم رأيت في شرح الشيخ إسماعيل قال: يفرغ الماء
~~بيمينه على رجليه ويغسلهما بيساره ا ه‍. وأخرج السيوطي في الجامع الصغير عن
~~أبي هريرة رضي الله عنه: إذا توضأ أحدكم فلا يغسل أسفل رجليه بيده اليمنى.
~~قوله: (وبلهما الخ) أي الرجلين، لكن في البحر عند الكلام على غسل الوجه عن
~~خلف بن أيوب أنه قال: ينبغي للمتوضئ في الشتاء أن يبل أعضاءه بالماء شبه
~~الدهن ثم يسيل الماء عليها، لأن الماء يتجافى عن الأعضاء في الشتاء ا ه‍.
# مطلب في التمسح بمنديل قوله: (والتمسح بمنديل) ذكره صاحب المنية في
~~الغسل، وقال في الحلية: ولم أر من ذكره غيره، وإنما وقع الخلاف في الكراهة،
~~ففي الخانية: ولا بأس به للمتوضئ والمغتسل. روي عن رسول الله (ص) أنه كان
~~يفعله، ومنهم من كره ذلك، ومنهم من كرهه للمتوضئ دون المغتسل.
# والصحيح ما قلنا، إلا أنه ينبغي أن لا يبالغ ولا يستقصي فيبقى أثر الوضوء
~~على أعضائه ا ه‍. وكذا وقع بلفظ لا بأس في خزانة الأكمل وغيرها، وعزاه في
~~الخلاصة إلى الأصل ا ه‍ ما في الحلية. ثم ذكر أدلة الأقوال الثلاثة
~~والقائلين بها من السلف وأطال وأطاب كما هو دأبه رحمه الله تعالى، وقدمنا
~~عن الفتح أن من المندوبات ترك التمسح بخرقة يمسح بها موضع الاستنجاء: أي
~~التي يمسح بها ماء الاستنجاء لاستقذارها، وليس فيه ما يفيد ترك التمسح
~~بغيرها، فافهم. قوله: (وعدم نفض يده) لحديث: لا تنقضوا أيديكم في الوضوء،
~~فإنها مراوح الشيطان ذكره في المعراج لكنه حديث ضعيف كما ذكره المناوي، بل
~~قد ثبت في الصحيحين عن ميمونة رضي الله عنها: أنها جاءته بخرقة بعد الغسل
~~فردها وجعل ينفض الماء بيده تأمل. قوله: (وقراءة سور القدر) لأحاديث وردت
~~فيها ذكرها الفقيه أبو الليث في مقدمته، لكن قال في الحلية: سأل عنها شيخنا
~~الحافظ ابن حجر العسقلاني، فأجاب بأنه لم يثبت ms0204 منها شئ عن النبي (ص)، لا من
~~قوله ولا من فعله، والعلماء يتساهلون في ذكر الحديث الضعيف والعمل به في
~~فضائل الأعمال ا ه‍. قوله: (وصلاة ركعتين) لما رواه مسلم وأبو داود وغيرهما
~~ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا
~~وجبت له الجنة حلية. قوله: (في غير وقت كراهة) هي الأوقات الخمسة:
# الطلوع وما قبله، والاستواء والغروب وما قبله بعد صلاة العصر، وذلك لان
~~ترك المكروه أولى من فعل المندوب كما في شرح المنية ط.. PageV01P141
# تتمة: ينبغي أن يزاد في المندوبات أن لا يتطهر من ماء أو تراب من أرض
~~مغصوب عليها كآبار ثمود، فقد نص الشافعية على كراهة التطهير منها، بل نص
~~الحنابلة على المنع منه، وظاهره أنه لا يصح عندهم، ومراعاة الخلاف عندنا
~~مطلوبة، وكذا يقال في التطهير بفضل ماء المرأة كما يأتي قريبا في المنهيات،
~~والله أعلم.
# مطلب في تعريف المكروه، وأنه قد يطلق على الحرام والمكروه تحريما وتنزيها
~~قوله: (ومكروهه) هو ضد المحبوب، قد يطلق على الحرام كقول القدوري في
~~مختصره: ومن صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل صلاة الامام ولا عذر له كره
~~له ذلك. وعلى المكروه تحريما:
# وهو ما كان إلى الحرام أقرب، ويسميه محمد حراما ظنيا. وعلى المكروه
~~تنزيها، وهو ما كان تركه أولى من فعله، ويرادف خلاف الأولى كما قدمناه.
# وفي البحر: من مكروهات الصلاة المكروه في هذا الباب نوعان: أحدهما ما كره
~~تحريما، وهو المحمل عند إطلاقهم الكراهة كما في زكاة فتح القدير، وذكر أنه
~~في رتبة الواجب لا يثبت إلا بما يثبت به الواجب، يعني بالظني الثبوت.
~~ثانيهما المكروه تنزيها، ومرجعه إلى ما تركه أولى، وكثيرا ما يطلقونه في
~~شرح المنية، فحينئذ إذا ذكروا مكروها فلا بد من النظر في دليله، فإن كان
~~نهيا ظنيا يحكم بكراهة التحريم إلا لصارف للنهي عن التحريم إلى الندب، فإن
~~لم يكن الدليل نهيا بل كان مفيدا للترك الغير الجازم فهي تنزيهية ا ه‍.
~~قوله (أو غيره) ms0205 أي غير الوجه من الأعضاء كما في الحاوي، ولعل المصنف اقتصر
~~على الوجه لما له من مزيد الشرف. قوله: (تنزيها) لما قدمنا عن الفتح من أن
~~تركه أدب. قال في الحلية: لأنه يوجب انتضاح الماء المستعمل على ثيابه وتركه
~~أولى، وأيضا هو خلاف التؤدة والوقار، فالنهي عنه نهي أدب ا ه‍. قوله:
~~(والتقتير) أي بأن يقرب إلى حد الدهن ويكون التقاطر غير ظاهر، بل ينبغي أن
~~يكون ظاهرا ليكون غسلا بيقين في كل مرة من الثلاثة. شرح المنية.
# مطلب في الاسراف في الوضوء قوله: (والاسراف) أي بأن يستعمل منه فوق
~~الحاجة الشرعية، لما أخرج ابن ماجة وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن
~~رسول الله (ص) مر بسعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا السرف؟ فقال: أفي الوضوء
~~إسراف؟ فقال: نعم وإن كنت على نهر جار حلية. قوله: (ومنه) أي من الاسراف
~~الزيادة على الثلاث: أي في الغسلات مع اعتقاد أن ذلك هو السنة لما قدمناه
~~من أن الصحيح أن النهي محمول على ذلك، فإذا لم يعتقد ذلك وقصد الطمأنينة
~~عند الشك، أو قصد الوضوء على الوضوء بعد الفراغ منه فلا كراهة كما مر
~~تقريره. قوله: (فيه) أي في الماء. قوله:
# (تحريما الخ) نقل ذلك في الحلية عن بعض المتأخرين من الشافعية وتبعه عليه
~~في البحر وغيره، وهو مخالف لما قدمناه عن الفتح من عده ترك التقتير
~~والاسراف من المندوبات، ومثله في البدائع وغيرها، لكن قال في الحلية: ذكر
~~الحلواني أنه سنة، وعليه مشى قاضي خان، وهو وجيه ا ه‍. PageV01P142
# واستوجهه في البحر أيضا وكذا في النهر. قال: والمراد بالسنة المؤكدة
~~لاطلاق النهي عن الاسراف، وجعل في المنتقى الاسراف من المنهيات، فتكون
~~تحريمية، لان إطلاق الكراهة مصروف إلى التحريم وبه يضعف جعله مندوبا.
# أقول: قد تقدم أن النهي عنه في حديث: فمن زاد على هذا أو نقص فقد تعدى
~~وظلم محمول على الاعتقاد عندنا كما صرح به في الهداية وغيرها. وقال في
~~البدائع: إنه الصحيح، حتى لو زاد أو ms0206 نقص واعتقد أن الثلاث سنة لا يلحقه
~~الوعيد، وقدمنا أنه صريح في عدم كراهة ذلك: يعني كراهة تحريم، فلا ينافي
~~الكراهة التنزيهية، فما مشى عليه هنا في الفتح والبدائع وغيرهما من جعل
~~تركه مندوبا مبني على ذلك التصحيح فيكره تنزيها، ولا ينافيه عده من
~~المنهيات كما عد منها لطم الوجه بالماء، فإن المكروه تنزيها منهي عنه حقيقة
~~اصطلاحا ومجازا لغة كما في التحرير. وأيضا فقد عده في الخزانة السمرقندية
~~من المنهيات لكن قيده بعدم اعتقاد تمام السنة بالثلاث كما نقله الشيخ
~~إسماعيل، وعليه يحمل قول من جعل تركه سنة، وليست الكراهة مصروفة إلى
~~التحريم مطلقا كما ذكرناه آنفا، على أن الصارف للنهي عن التحريم ظاهر، فإن
~~من أسراف في الوضوء بماء النهر مثلا مع عدم اعتقاد سنية ذلك، نظير من ملا
~~إناء من النهر ثم أفرغه فيه، وليس في ذلك محذور سوى أنه عبث لا فائدة فيه،
~~وهو في الوضوء زائد على المأمور به فلذا سمي في الحديث إسرافا.
# قال في القاموس: الاسراف التبذير أو ما أنفق في غير طاعة، ولا يلزم كونه
~~زائدا على المأمور به وغير طاعة أن يكون حراما، نعم إذا اعتقد سنيته يكون
~~قد تعدى وظلم لاعتقاده ما ليس بقربة قربة، فلذا حمل علماؤنا النهي على ذلك،
~~فحينئذ يكون منهيا عنه ويكون تركه سنة مؤكدة، ويؤيده ما قدمه الشارح عن
~~الجواهر من أن الاسراف في الماء الجاري جائز لأنه غير مضيع، وقدمنا أن
~~الجائز قد يطلق على ما لا يمتنع شرعا فيشمل المكروه تنزيها، وبهذا التقرير
~~تتوافق عباراتهم. وأما ما ذكره الشارح هنا فقد علمت أنه ليس من كلام مشايخ
~~المذهب فلا يعارض ما صرحوا به وصححوه، هذا ما ظهر لي في هذا المقام
~~والسلام. قوله: (فحرام) لان الزيادة غير مأذون بها، لأنه إنما يوقف ويساق
~~لمن يتوضأ الوضوء الشرعي ولم يقصد إباحتها لغير ذلك، حلية. وينبغي تقييده
~~بماء ليس بجار كالذي في صهريج أو حوض أو نحو إبريق، أما الجاري كماء مدارس
~~دمشق وجوامعها فهو ms0207 من المباح كماء النهر كما أفاده الرحمتي. قوله: (ومن
~~منهياته) يشمل المكروه تنزيها فإنه منهي عنه اصطلاحا حقيقة كما قدمناه عن
~~التحرير آنفا، فافهم. قوله: (التوضؤ الخ) قال في السراج: ولا يجوز للرجل أن
~~يتوضأ ويغتسل بفضل المرأة ا ه‍. ومفاده أنه يكره تحريما. وعند الإمام أحمد:
~~إذا اختلت امرأة مكلفة بماء قليل كخلوة نكاح وتطهرت به في خلوتها طهارة
~~كاملة عن حدث لا يصح لرجل أو خنثى أن يرفع به حدثه كما هو مسطور في متون
~~مذهبه، وهو أمر تعبدي، لما رواه الخمسة: أنه (ص) نهى أن يتوضأ الرجل بفضل
~~طهور المرأة قال في (غر الأفكار شرح درر PageV01P143
# البحار) في فصل المياه بعد ما ذكر المسألة: ولنا ما روى مسلم أن ميمونة
~~قالت: اغتسلت من جفنة ففضلت فيها فضلة، فجاء النبي (ص) يغتسل، فقلت: إني قد
~~اغتسلت منه، فقال:
# الماء ليس عليه جنابة وما روى أحمد منسوخ بهذا ا ه‍.
# أقول: مقتضى النسخ أنه لا يكره تحريما عندنا بل ولا تنزيها، وهو مخالف
~~لما مر عن السراج.
# وفيه أن دعوى النسخ تتوقف على العلم بتأخر الناسخ، ولعله مأخوذ من قول
~~ميمونة: إني قد اغتسلت، فإنه يشعر بعلمها بالنهي قبله فيكون الناسخ متأخرا،
~~والله أعلم. وقد صرح الشافعية بالكراهة فينبغي كراهته وإن قلنا بالنسخ
~~مراعاة للخلاف، فقد صرحوا بأنه يطلب مراعاة الخلاف، وقد علمت أنه لا يجوز
~~التطهير به عند أحمد.
# تنبيه: ينبغي كراهة التطهير أيضا أخذا مما ذكرنا وإن لم أره لاحد من
~~أئمتنا بماء أو تراب من كل أرض غضب عليهم إلا بئر الناقة بأرض ثمود، فقد
~~صرح الشافعية بكراهته، ولا يباح عند أحمد.
# قال في شرح المنتهى الحنبلي: لحديث ابن عمر: إن الناس نزلوا مع رسول الله
~~(ص) على الحجر أرض ثمود فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين، فأمرهم رسول
~~الله (ص) أن يهريقوا ما استقوا من آبارها ويعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن
~~يسقوا من البئر التي كانت تردها الناقة حديث متفق عليه. قال: وظاهره منع
~~الطهارة ms0208 به، وبئر الناقة هي البئر الكبيرة التي يردها الحجاج في هذه
~~الأزمنة ا ه‍. قوله: (والامتخاط) معطوف على إلقاء، وقوله: في الماء متعلق
~~بأحدهما على التنازع.
# مطلب: نواقض الوضوء قوله: (وينقضه الخ) النقض في الجسم: فك تأليفه، وفي
~~غيره: إخراجه عن إفادة المقصود منه كاستباحة الصلاة في الوضوء. بحر، وأفاد
~~بقوله: خروج نجس أن الناقض خروجه لا عينه بشرط الخروج، واستظهر في الفتح
~~الثاني بما حاصله أن الطهارة ترتفع بضدها وهي النجاسة القائمة بالخارج، لان
~~الضد هو المؤثر في رفع ضده، وبحث فيه شرح المنية الكبير، فراجعه. قوله: (كل
~~خارج) لعل فائدته التعميم من أول الأمر لئلا يتوهم اختصاص النجس بالمعتاد
~~أو الكثر. تأمل.
# قوله: (بالفتح ويكسر) أشار إلى أن الفتح أولى، لقول صدر الشريعة:
~~والرواية النجس بفتح الجيم وهو عين النجاسة، وأما بكسرها فما لا يكون
~~طاهرا، هذا اصطلاح الفقهاء. وأما في اللغة فيقال:
# نجس الشئ ينجس فهو نجس ونجس ا ه‍، فهما لغة ما لا يكون طاهرا: أي سواء
~~كان نجس العين أو عارض النجاسة كالحصارة الخارجة من الدبر، والناقض في
~~الحقيقة النجاسة العارضة لها، فكان الفتح أولى من هذه الجهة أيضا وإن قال
~~في البحر: إنه بالكسر أعم. تأمل، ثم على الفتح يكون بدلا من قوله: خارج لا
~~صفة لأنه اسم جامد، بخلاف المكسور فإنه بمعنى متنجس. تأمل. قوله: (أي من
~~المتوضئ) تفسير للضمير أخذا من المقام والمتوضئ من اتصف بالوضوء، واحترز
~~بالحي عن الميت، فإنه لو خرجت منه نجاسة لم يعد وضوءه بل يغسل موضعها فقط،
~~إذ لو كان الخروج حدثا لكان الموت كذلك إذ هو فوقه: وتمامه في النهر (قوله
~~معتادا) كالبول والغائط، أو لا كالدودة والحصاة، وهذا تعميم لقوله نجس، نبه
~~به على خلاف الامام مالك حيث قيده بالمعتاد، كما نبه بما PageV01P144
# بعده على خلاف الإمام الشافعي حيث قيده بالخارج من السبيلين. قوله: (أي
~~يلحقه حكم التطهير) فائدة ذكر الحكم دفع ورود داخل العين وباطن الجرح، إذ
~~حقيقة التطهير فيهما ممكنة، وإنما الساقط حكمه. ms0209 نهر وسراج. ويظهر منه أن
~~الكلام في جرح يضره الغسل بالماء، فلو لم يضر نقض ما سال فيه لان حكم
~~التطهير وهو وجوب غسله غير ساقط، والمراد بالتطهير ما يعم الغسل والمسح في
~~الغسل أو في الوضوء كما ذكره ابن الكمال، ليشمل ما لو سال إلى محل يمكن
~~مسحه دون غسله للعذر كما أشار إليه في الحلية أيضا، وزاد في شرح المنية
~~الكبير بعد قوله في الغسل أو في الوضوء، قوله أو في إزالة النجاسة
~~الحقيقية، لئلا يرد ما لو افتصد وخرج منه دم كثير ولم يتلطخ رأس الجرح فإنه
~~ناقض، مع أنه لم يسل إلى ما يلحقه حكم التطهير لأنه سال إلى المكان دون
~~البدن، وبزيادة ذلك لا يرد لان المكان يجب تطهيره في الجملة للصلاة عليه،
~~ولهذا عمم في البحر ما يلحقه حكم التطهير بقوله من بدن وثوب ومكان.
# أقول: يرد عليه ما لو سال إلى نهر ونحوه مما لا يصلي عليه. وما لو مص
~~العلق أو القراد الكبير وامتلأ دما فإنه ناقض كما سيأتي متنا، فالأحسن ما
~~في النهر عن بعض المتأخرين من أن المراد السيلان ولو بالقوة: أي فإن دم
~~الفصد ونحوه سائل إلى ما يلحقه حكم التطهير حكما. تأمل.
# ثم اعلم أن المراد بالحكم الوجوب كما صرح به غير واحد. زاد في الفتح: أو
~~الندب، وأيده في الحلية وتبعه في البحر بقولهم، إذا نزل الدم إلى قصبة
~~الانف نقض، وليس ذاك إلا لكون المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم مسنونة،
~~وحدها أن يصل الماء إلى ما اشتد من الانف. ورد في النهر بأن المراد بالقصبة
~~ما لان من الانف، ولذا عبر به الزيلعي كالهداية، ومعلوم أن ما لان يجب
~~تطهيره لا يندب، فلا حاجة إلى زيادة الندب.
# أقول: صرح في غاية البيان بأن الرواية مسطورة في كتب أصحابنا بأنه إذا
~~وصل إلى قصبة الانف ينتقض وإن لم يصل إلى ما لان خلافا لزفر، وأن قول
~~الهداية: ينتقض إذا وصل إلى ما لان، بيان لاتفاق أصحابنا جميعا: ms0210 أي لتكون
~~المسألة على قول زفر أيضا، قال: لان عنده لا ينتقض ما لم يصل إلى مالان
~~لعدم الظهور قبله، فهذا صريح في أن المراد بالقصبة ما اشتد، فاغتنم هذا
~~التحرير المفرد الملخص مما علقناه على البحر ومن رسالتنا المسماة ب‍
~~(الفوائد المخصصة بأحكام كي الحمصة). قوله: (مجرد الظهور) من إضافة الصفة
~~إلى الموصوف: أي الظهور المجردة عن السيلان، فلو نزل البول إلى قصبة الذكر
~~لا ينقض لعدم ظهوره، بخلاف القلفة فإنه بنزوله إليها ينقض الوضوء، وعدم
~~وجوب غسلها للحجر، لا لأنها في حكم الباطن كما قاله الكمال ط. قوله: (عين
~~السيلان) اختلف في تفسيره: ففي المحيط عن أبي يوسف: أن يعلو وينحدر. وعن
~~محمد: إذا انتفخ على رأس الجرح وصار أكثر من رأسه نقض. والصحيح لا ينقض ا
~~ه‍. قال في الفتح بعد ما نقله ذلك: وفي الدراية جعل قول محمد أصح، ومختار
~~السرخسي الأول وهو الأولى ا ه‍. أقول: وكذا صححه قاضي خان وغيره. وفي
~~البحر: تحريف تبعه عليه ط فاجتنبه. قوله: (لما قالوا) علة للمبالغة ط.
~~قوله: (لو مسح الدم كلما خرج الخ) وكذا إذا وضع عليه قطنا أو شيئا آخر حتى
~~ينشف ثم وضعه ثانيا وثالثا فإنه PageV01P145
# يجمع جميع ما نشف، فإن كان بحيث لو تركه سال نقض، وإنما يعرف هذا
~~بالاجتهاد وغالب الظن، وكذا لو ألقى عليه رمادا أو ترابا ثم ظهر ثانيا
~~فتربه ثم وثم فإنه يجمع. قالوا: وإنما يجمع إذا كان في مجلس واحد مرة بعد
~~أخرى، فلو في مجالس فلا تاترخانية، ومثله في البحر.
# أقول: وعليه فما يخرج من الجرح الذي ينز دائما وليس فيه قوة السيلان
~~ولكنه إذا ترك يتقوى باجتماعه ويسيل عن محله فإذا نشفه أو ربطه بخرقة صار
~~كلما خرج منه شئ تشربه الخرقة ينظر، إن كان ما تشربه الخرقة في ذلك المجلس
~~شيئا فشيئا بحيث لو ترك واجتمع أسال بنفسه نقض وإلا لا، ولا يجمع ما في
~~مجلس إلى ما في مجلس آخر، وفي ذلك توسعة عظيمة لأصحاب ms0211 القروح ولصاحب كي
~~الحمصة، فاغتنم هذه الفائدة، وكأنهم قاسوها على القئ، ولما لم يكن هنا
~~اختلاف سبب تعين اعتبار المجلس، فتنبه. قوله: (كما لو سال) تشبيه في عدم
~~النقض، لأنه في هذه المواضع لا يلحقه حكم التطهير كما قدمناه. قوله: (أو
~~جرح) بضم الجيم. قاموس. أما بالفتح فهو المصدر. قوله:
# (ولم يخرج) أي لم يسل.
# أقول: وفي السراج عن الينابيع: الدم السائل على الجراحة إذا لم يتجاوز.
~~قال بعضهم: هو طاهر حتى لو صلى رجل بجنبه وأصابه منه أكثر من قدر الدرهم
~~جازت صلاته، وبهذا أخذ الكرخي وهو الأظهر. وقال بعضهم: نجس، وهو قول محمد ا
~~ه‍. ومقتضاه أنه غير ناقض، لأنه بقي طاهرا بعد الإصابة، وإن المعتبر خروجه
~~إلى محل يلحقه حكم التطهير من بدن صاحبه (1) فليتأمل. قوله:
# (وكدمع) أي بلا علة كما سيأتي، وهو معطوف على قوله: كما لو سال. قوله:
~~(على ما سيذكره المصنف) أي في مسائل شتى آخر الكتاب. قوله: (ولنا فيه كلام)
~~نقله ح. وحاصله أنه قول ضعيف وتخريج غريب فلا يعول عليه ط. قوله: (وخروج
~~الخ) عطف على قوله: خروج كل خارج.
# قوله: (مثل ريح) فإنها تنقض لأنها منبعثة عن محل النجاسة لا لان عينها
~~نجسة، لأن الصحيح أن عينها طاهرة، حتى لو لبس سراويل مبتلة أو ابتل من
~~أليتيه الموضع الذي تمر به الريح فخرج الريح لا يتنجس، وهو قول العامة. وما
~~نقل عن الحلواني من أنه كان لا يصلي بسراويله فورع منه. بحر.
# قوله: (من دبر) وكذا من ذكر أو فرج في الدودة والحصاة بالاجماع كما
~~سيذكره الشارع لما عليها من النجاسة كما اختاره الزيلعي، أو لتولد الدودة
~~من النجاسة كما في البدائع. وعلى الثاني فعطف أو دودة من عطف الخاص على
~~العام لدخوله تحت قوله خروج نجس إلى ما يطهر، وكذا عطفها وعطف الحصاة على
~~التعليل الأول لتحقق خروج الخارج النجس وهو ما عليهما، وعلى كل فقوله:
# أو دودة (2) معطوف بالنظر إلى كلام الشارح على قوله: وخروج غير نجس لا
~~على ms0212 ريح فتدبر.
# قوله: (لا خروج ذلك) المذكور من الثلاثة. قال ح: وهو يقتضي أن الريح تخرج
~~من الجرح وهو
# PageV01P146
# كذلك كما في القهستاني. وحكم الدودة مكرر مع قول المصنف بعد ودودة من جرح
~~ط. قوله:
# (أما هي الخ) أي المفضاة: وهي التي اختلط سبيلها: أي مسلك البول والغائط،
~~فيندب لها الوضوء من الريح. وعن محمد: يجب احتياطا. وبه أخذ أبو حفص، ورجحه
~~في الفتح بأن الغالب في الريح كونها من الدبر. ومن أحكامها أنه لا يحلها
~~الزوج الثاني للأول ما لم تحبل لاحتمال الوطئ في الدبر، وأنه لا يحل وطؤها
~~إلا إن أمكن الاتيان في القبل بلا تعد، وأما التي اختلط مسلك بولها ووطئها
~~فينبغي أن لا تكون كذلك، لأن الصحيح عدم النقض بالريح الخارجة من الفرج،
~~ولأنه لا يمكن الوضوء في مسلك البول. أفاده في البحر. قوله: (وقيل لو
~~منتنة) أي لان نتنها دليل أنها من الدبر.
# وعبارة الشيخ إسماعيل: وقيل إن كان مسموعا أو ظهر نتنه فهو حدث وإلا فلا.
~~قوله: (وذكر) لا حاجة إلى ذكره مع شمول القبل إياه كما يشهد له استعمالها ا
~~ه‍. قوله: (لأنه اختلاج) أي ليس بريح حقيقة، ولو كان ريحا فليست بمنبعثة عن
~~محل النجاسة فلا تنقض كما قدمناه. قوله: (وهو يعلم) أي يظن، لان الظن كاف
~~في هذا الباب ح: أي الظن الغالب. وقال الرحمتي: شرط العلم بعدم كونه من
~~الأعلى، فأفاد النقض عند الاشتباه تبعا للحلبي في شرح المنية. وفي المنح عن
~~الخلاصة: مناط النقض العلم بكونه من الأعلى فلا نقض مع الاشتباه، وهو موافق
~~للفقه، والحديث الصحيح حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا وبه يعلم أنه من الأعلى.
~~قوله: (منهما) أي من القبل والذكر. قوله: (لطهارتهما) أي الدودة واللحم
~~وطهارة اللحم بالنسبة إليه، فقد قالوا: ما أبين من الحي كميتته إلا في حق
~~نفسه حتى لا تفسد صلاته إذا حمله ط. وفي بعض النسخ بضمير المفردة.
# قوله: (وهو) أي السيلان من غير السبيلين مناط النقض: أي علته ط. قوله: ms0213
~~(والمخرج بعصر) أي ما أخرج من القرحة بعصرها وكأن لو لم تعصر لا يخرج شئ
~~مساو للخارج بنفسه خلافا لصاحب الهداية وبعض شراحها وغيرهم كصاحب الدرر
~~والملتقى. قوله: (سيان) تثنية سي، وبها استغني عن تثنية سواء كما في
~~المغني. قوله: (في حكم النقض) الإضافة للبيان ط. قوله: (قال) أي صاحب
~~البزازية ط. قوله: (لان في الاخراج خروجا) جواب عما وجه به القول بعدم
~~النقض بالمخرج من أن الناقض خروج النجس وهذا إخراج. والجواب أن الاخراج
~~مستلزم للخروج فقد وجد، لكن قال في العناية: إن الاخراج ليس بمنصوص عليه
~~وإن كان يستلزمه، فكان ثبوته غير قصدي ولا معتبر به ا ه‍. وفيه أنه لا
~~تأثير يظهر للاخراج وعدمه، بل كونه خارجا نجسا، وذلك يتحقق مع الاخراج كما
~~يتحقق مع عدمه، فصار كالفصد، كيف وجميع الأدلة الموردة من السنة والقياس
~~تفيد تعليق النقض بالخارج النجس وهو ثابت في المخرج ا ه‍. فتح. واستوجهه
~~تلميذه ابن أمير حاج في الحلية، وكذا شارح المنية والمقدسي. وارتضى في
~~البحر ما في العناية حيث ضعف به ما في الفتح. PageV01P147
# ولك أن تجعل ما في الفتح مضعف له كما قررناه بناء على أن الناقض الخارج
~~النجس لا الخروج. وفي حاشية الرملي: لا يذهب عنك أن تضعيف العناية لا يصادم
~~قول شمس الأئمة، وهو الأصح. قوله: (واعتمده القهستاني) حيث جعل القول بعدم
~~النقض فاسدا، لأنه يلزم منه أنه لو أخرج الريح أو الغائط أو غيرهما من
~~السبيلين لكان غير ناقض ا ه‍. قوله: (ومعناه الخ) نقله في الأشباه عن
~~البزازية، وقدمناه في رسم المفتي. قوله: (بالمنصوص رواية) أي بالذي نص عليه
~~من جهة الرواية للأدلة الموردة من السنة أو بالفروع المروية عن المجتهد.
~~قوله: (والراجح دراية) بالرفع عطفا على الأشبه أي الراجح في جهة الدراية:
~~أي إدراك العقل بالقياس على غيره كمسألة الفصد ومص العلقة فإنها مما لا
~~خلاف فيه، وكإخراج الريح ونحوه، وهذا التقرير معنى ما قدمناه آنفا عن
~~الفتح: فالمراد بالرواية النصوص من السنة أو من ms0214 المجتهد، وبالدراية القياس،
~~فافهم. قوله:
# (فيكون) تفريع على قوله: ومعناه الخ إذ هو من عبارة البزازية، فافهم.
~~قوله: (وينقضه قئ) أفرده بالذكر مع دخوله في خروج نجس لمخالفته له في حد
~~الخروج، وأما السيلان في غير السبيلين فمستفاد من الخروج. نهر. قوله: (بأن
~~يضبط) أي يمسك بتكلف، وهذا ما مشى عليه في الهداية والاختيار والكافي
~~والخلاصة، وصححه فخر الاسلام وقاضي خان، وقيل: ما لا يقدر على إمساكه. قال
~~في البدائع: وعليه اعتمد الشيخ أبو منصور وهو الصحيح. وفي الحلية: الأول:
# الأشبه. قوله: (بالكسر) أي مع تشديد الراء المهملة، وهي أحد الاخلاط
~~الأربعة: الدم، والمرة السوداء، والمرة الصفراء، والبلغم ا ه‍. غاية
~~البيان. قوله: (أو علق الخ) العلق لغة: دم منعقد كما هو أحد معانيه لكن
~~المراد به هنا سوداء محترقة كما في الهداية، وليس بدم حقيقة كما في الكافي،
~~ولهذا اعتبر فيه ملء الفم، وإلا فخروج الدم ناقض بلا تفصيل بين قليله
~~وكثيره على المختار ا ه‍.
# أخي جلبي وغيره. قوله: (فغير ناقض) أي اتفاقا كما في شرح المنية. وذكر في
~~الحلية أن الظاهر أن الكثير منه وهو ما ملا الفم ناقض.
# والحاصل أنه إما أن يكون من الرأس أو من الجوف، علقا أو سائلا، فالنازل
~~من الرأس إن علقا لم ينقض اتفاقا، وإن سائلا نقض اتفاقا. والصاعد من الجوف
~~إن علقا فلا اتفاقا ما لم يملا الفم، وإن سائلا فعنده ينقض مطلقا. وعند
~~محمد لا ما لم يملا الفم كذا في المنية وشرحها والتاترخانية.
# وذكر في البحر قول أبي يوسف مع الامام وقال: واختلف التصحيح، فصحح في
~~البدائع قولهما، قال: وبه أخذ عامة المشايخ. وقال الزيلعي: إنه المختار،
~~وصحح في المحيط قول محمد، وكذا في السراج معزيا إلى الوجيز ا ه‍.
# واعلم أنه وقع في عبارة كل من البحر والنهر والزيلعي إيهام، وبما نقلناه
~~من الحاصل يتضح المرام. قوله: (وهو نجس مغلظ) هذا ما صرحوا به في باب
~~الأنجاس، وصحح في المجتبى أنه PageV01P148
# مخفف. قال في الفتح: ولا يعرى ms0215 عن إشكال، وتمامه في النهر. قوله: (هو
~~الصحيح) مقابلة ما في المجتبى عن الحسن أنه لا ينقض لأنه طاهر حيث لم
~~يستحل، وإنما اتصل به قليل القئ فلا يكون حدثا. قال في الفتح: قيل وهو
~~المختار. ونقل في البحر تصحيحه عن المعراج وغيره. قوله:
# (ذكره الحلبي) أي في شرح المنية الكبير، حيث قال: والصحيح ظاهر الرواية
~~أنه نجس لمخالطته النجاسة وتداخلها فيه، بخلاف البلغم اه‍.
# أقول: وحيث صح القولان فلا يعدل عن ظاهر الرواية، ولذا جزم به الشارح.
~~قوله: (ولو هو في المرئ) محترز قوله: إذا وصل إلى معدته قال: المرئ بفتح
~~الميم مهموز الآخر، مجرى الطعام والشراب ا ه‍. قوله: (لطهارته في نفسه)
~~أفرد الضمير لان العطف بأو، ط. وينبغي النقض إذا ملا الفم على القول
~~بنجاسته. بحر ونهر. ولكن سيأتي في باب المياه أن الحية البرية تفسد الماء
~~إذا ماتت فيه، ومقتضاه أنها نجسة فلعل ما هنا محمول على ما إذا كانت صغيرة
~~جدا بحيث لا يكون لها دم سائل، لأنها حينئذ لا تفسد الماء فتكون طاهرة
~~كالدود. قوله: (في نفسه) أي وما عليه قليل لا يملا الفم فلا يعتبر ناقصا.
~~قوله: (مطلقا) أي سواء كان من الرأس أو من الجوف، أصفر منتنا أو لا. قوله:
# (به يفتى) كذا في البحر عن التجنيس: أي خلافا لما اختاره أبو نصر، من أنه
~~لو صعد من الجوف أصفر منتنا كان كالقئ، ولقول أبي يوسف: إنه نجس. قوله:
~~(كقئ عين خمر أو بول) أي بأن شرب خمرا أو بولا ثم قاء نفس الخمر أو البول.
~~قوله: (وإن لم ينقض لقلته الخ) أي وإن لم يكن ناقضا لأجل قلته لو فرض قليلا
~~فهو أيضا نجس لنجاسته بالأصالة، بخلاف قئ نحو طعام فإنه إنما ينجس
~~بالمجاورة إذا كان كثيرا ملا الفم، فلا ينقض القليل منه ولا ينجس. قوله:
~~(لقلته) علة لقوله لم ينقض وقوله: لنجاسته على قوله: بخلاف. والأولى جعله
~~علة لتشبيهه بماء فم الميت، فافهم. قوله: (أص‍) أي سواء كان صاعدا من ms0216 الجوف
~~أو نازلا من الرأس ح، خلافا لأبي يوسف في الصاعد من الجوف وإليه أشار
~~بقوله: على المعتمد ولو أخره لكان أولى. قوله: (فيعتبر الغالب) فإن كانت
~~الغلبة للطعام وكان بحال لو انفرد ملا الفم: نقض، وإن كانت الغلبة للبلغم
~~وكان بحال لو انفرد ملا الفم كانت المسألة على الاختلاف ا ه‍. تاترخانية.
~~قوله: (فكل على حدة) فإن كان كل منهما ملا الفم انتقض الوضوء بالطعام
~~اتفاقا وإلا فلا اتفاقا، ولا يضم أحدهما إلى الآخر فلا يعتبر ملء الفم
~~منهما جميعا. قوله: (مائع) احتراز عن العلق، وقد مر. قوله: (من جوف أو فم)
~~هو ظاهر كلام الشارحين، وكذا صرح ابن ملك بأن الخارج من الجوف إذا غلبه
~~البزاق لا ينقض اتفاقا، ظاهر كلام الزيلعي أنه ينقض وإن قل، ولا يخفى عدم
~~صحته لمخالفته المنقول مع عدم تعقل فرق بين الخارج من الفم والخارج من
~~الجوف المختلطين بالبزاق. بحر. وعبارة النهر هنا مقلوبة، فتنبه.
~~PageV01P149
# ورد الرحمتي ما في البحر بأن كلام ابن ملك لا يعارض كلام الزيلعي لعلو
~~مرتبة الزيلعي، وبأن قوله مع عدم تعقل فرق الخ يقال عليه هو متعقل واضح،
~~لان المغلوب الخارج من الفم لم يخرج بقوة نفسه بل بقوة البزاق فلم يكن
~~ناقضا كما عللوه بذلك، والخارج من الجوف قد خرج بقوة نفسه، لأنه لم يختلط
~~بالبزاق إلا بعد خروج من الجوف، لان البزاق لا يخر من الجوف بل محله الفم
~~انتهى. وحينئذ فإطلاق الشارحين محمول على غير الخارج من الجوف، فلا يكون
~~كلام الزيلعي مخالفا للمنقول، والله أعلم. قوله: (غلب على بزاق) بالزاي
~~والسين والصاد كما في شرح المنية، وعلامة كون الدم غالبا أو مساويا أن يكون
~~البزاق أحمر، وعلامة كونه مغلوبا أن يكون أصفر.
# بحر ط. قوله: (احتياطا) أي لاحتمال السيلان وعدمه فرجح الوجود احتياطا،
~~بخلاف ما إذا شك في الحدث لأنه لو يوجد إلا مجرد الشك ولا عبرة له مع
~~اليقين. بحر عن المحيط. قوله: (والقيح كالدم) قال العلامة الشيخ إسماعيل:
~~لم أقف لاحد ms0217 على ذكر علامة الغلبة وعدمها فيه. قوله:
# (والاختلاط بالمخاط الخ) وما نقل عن الثاني من نجاسة المخاط فضعيف، نعم
~~حكي في البزازية كراهة الصلاة على خرقته عندهما للاخلال بالتعظيم.
# وفي المنية: انتثر فسقط من أنفه كتلة دم لم ينتقض ا ه‍: أي لما تقدم من
~~أن العلق خرج عن كونه دما باحتراقه وانجماده. شرح. قوله: (علقة) دويبة في
~~الماء تمص الدم. قاموس. قوله:
# (وامتلأت) كذا في الخانية، وقال: لأنها لو شقت يخرج منها دم سائل ا ه‍.
~~والظاهر أن الامتلاء غير مقيد، لان العبرة للسيلان كما أفاده. ط. قوله:
~~(القراد) كغراب دويبة. قاموس. قوله: (كذلك) أي بإذن لم تكن العلقة امتلأت
~~بحيث لا يسيل دمها ولم يكن القراء كبيرا. قوله: (وفي القهستاني الخ) محل
~~ذكر هذه المسألة والتي بعدها عند قوله وينقضه خروج نجس إلى يطهر. قوله: (لا
~~نقض الخ) أي لو تورم رأس جرح فظهر به قيح ونحوه لا ينتقض ما لم يتجاوز
~~الورم لأنه لا يجب غسل موضع الورم فلم يتجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير ا
~~ه‍. فتح عن المبسوط: أي إذا كان يضره غسل ذلك المتورم ومسحه، وإلا فينبغي
~~أن ينتقض فليتنبه لذلك. حلية. قوله: (ولو شد الخ) قال في البدائع: ولو ألقى
~~على الجرح الرماد أو التراب فتشرب فيه أو ربط عليه رباطا فابتل الرباط ونفذ
~~قالوا يكون حدثا لأنه سائل، وكذا لو كان الرباط ذا طاقين فنفذ إلى أحدهما
~~لما قلنا ا ه‍. قال في الفتح: ويجب أن يكون معناه إذا كان بحيث لولا الربط
~~سال، لان القميص لو تردد على الجرح فابتل لا ينجس ما لم يكن كذلك، لأنه ليس
~~بحدث ا ه‍: أي وإن فحش كما في المنية، ويأتي.
# مطلب في حكم كالحمصة تنبيه: علم مما هنا ومما مر أنه لا فرق بين الخارج
~~والمخرج حكم كي الحمصة، وهو أنه إذا PageV01P150
# كان الخارج منه دما أو قيحا أو صديدا وكان بحيث لو ترك لم يسل، وإنما هو
~~مجرد رشح ونداوة لا ينقض ms0218 وإن عم الثوب، وإلا نقض بمجرد ابتلال الربا، ولا
~~تنس ما قدمناه من أنه إنما يجمع إذا كان في مجلس، ثم إن كان الخارج ماء
~~صافيا فهو كالدم. وعن الحسن أنه لا ينقض. والصحيح الأول كما ذكره قاضيخان،
~~لكن في الثاني توسعة لمن به جدري أو جرب كما قاله الامام الحلواني، ولا بأس
~~بالعمل به هنا عند الضرورة.
# وأما ما قيل (1) من أن العصابة ما دامت على الكي، لا ينتقض الوضوء، وإن
~~امتلأت قيحا ودما لم يسل من أطرافها أو تحل فيوجد فيها ما فيه قوة السيلان
~~لولا الربط فينتقض حين الحل لا قبله لمفارقتها موضع الجراحة، فقد أوضحنا ما
~~فيه في رسالتنا (الفوائد المخصصة بأحكام كي الحمصة). قوله: (ويجمع متفرق
~~القئ الخ) أي لو قاء متفرقا بحيث لو جمع صار ملء الفم، فأبو يوسف يعتبر
~~اتحاد المجلس، فإن حصل ملء الفم في مجلس واحد نقض عنده وإن تعدد الغثيان.
# ومحمد يعتبر اتحاد السبب وهو الغثيان ا ه‍. درر. وتفسير اتحاده أن يقئ
~~ثانيا قبل سكون النفس من الغثيان، فإن بعد سكونها كان مختلفا. بحر،
~~والمسألة رباعية، لأنه إما أن يتحد فينقض اتفاقا، أو يتعدد فلا اتفاقا، أو
~~يتحدد السبب فقط أو المجلس فقط، وفيهما الخلاف. قوله: (وهو الغثيان) أي
~~مثلا، فإنه قد يكون بنحو ضرب وتنكيس بعد امتلاء المعدة ا ه‍. غنيمي. وضبطه
~~الحموي بفتح الغين المعجمة والثاء المثلثة والياء المثناة التحتية وبضم
~~الغين وسكون الثاء، من غثت نفسه: هاجت واضطربت، صرح به في الصحاح، والمراد
~~هنا أمر حادث في مزاج الانسان منشؤه تغير طبعه من إحساس النتن المكروه ا
~~ه‍. ط. عن أبي السعود قوله: (إضافة الاحكام) كالنقض ووجوب سجود التلاوة.
~~قوله: (إلى أسبابها) كالغثيان والتلاوة: أي لا إلى مكانها لأنه في حكم
~~الشرط والحكم لا يضاف إلى الشرط. قوله: (إلا لمانع) أي إلا إذا تعذرت
~~إضافتها إلى الأسباب فتضاف إلى المحال كما في سجدة التلاوة إذا تكرر سببها
~~في مجلس واحد، إذ لو اعتبر السبب وانتفى التداخل ms0219 (2) لان كل تلاوة سبب،
~~وتمامه في البحر، وهنا كلام نفيس يطلب من شرح الشيخ إسماعيل على الدرر.
~~قوله: (أصلا) أي في كل وقت، فلا يرد الخارج من المحدث، ومن أصحاب الاعذار،
~~لان انتفاء الانتقاض يختص بوقت خاص، قهستاني: أي فهذا ليس بحدث مع أنه نجس،
~~فلذا أخرجه بقوله أصلا المستفاد من زيادة الباء التي هي لتأكيد نفي الخبر.
# وقد يقال: المراد ما يخرج من البدن المتطهر وهو المتبادر، وأما ما يخرج
~~من بدن المعذور فهو حدث، لكن لا يظهر أثره إلا بخروج الوقت كما صرحوا به.
~~قوله: (ليس بنجس) أي لا يعرف له وصف النجاسة بسبب خروجه، بخلاف القليل من
~~قئ عين الخمر أو البول فإنه وإن لم يكن حدثا
# PageV01P151
# لقلته لكنه نجس بالأصالة لا بالخروج، هذا ما ظهر لي. تأمل. قوله: (وهو
~~الصحيح) كذا في الهداية والكافي. وفي شرح الوقاية: إنه ظاهر الرواية عن
~~أصحابنا الثلاثة ا ه‍. إسماعيل. قوله:
# (مائعا) أي كالماء ونحوه، أما في الثياب والأبدان فيفتى بقول أبي يوسف.
# تتمة: ما ذكره المصنف قضية سالبة كلية لا مهملة لان ما للعموم، وكل ما دل
~~عليه فهو سور الكلية كما في المطول وغيره، فتنعكس بعكس النقيض إلى قولنا:
~~كل نجس حدث، لأنه جعل نقيض الثاني أولا ونقيض الأول ثانيا مع بقاء الكيف
~~والصدق بحاله. وما في الدراية من أنها لا تنعكس، فلا يقال ما لا يكون نجسا
~~لا يكون حدثا، لان النوم والجنون والاغماء وغيرها حدث وليس بنجسة ا ه‍.
~~يريد به العكس المستوي لأنه جعل الجزء الأول ثانيا والثاني أولا مع بقاء
~~الصدق والكيف بحالهما، والسالبة الكلية تنعكس فيه سالبة كلية أيضا، وتمامه
~~في شرح الشيخ إسماعيل. قوله: (وينقضه حكما) نبه على أن هذا شروع في الناقض
~~الحكمي بعد الحقيقي بناء على أن عينه غير ناقض بل ما لا يخلو عنه النائم،
~~وقيل ناقض. ورجح الأول في السراج، وبه جزم الزيلعي، بل حكي في التوشيح
~~الاتفاق عليه.
# مطلب: نوم من به انفلات ريح غير ناقض وأقول: ms0220 ينبغي أن يكون عينه ناقضا
~~اتفاقا فيمن فيه انفلات ريح، إذ ما لا يخلو عنه النائم لو تحقق وجوده لم
~~ينقض، فالمتوهم أولى. نهر.
# قلت: فيه نظر، والأحسن ما في فتاوي ابن الشلبي، حيث قال: سئلت عن شخص به
~~انفلات ريح هل ينقض وضوءه بالنوم؟ فأجبت بعد النقض، بناء على ما هو الصحيح
~~من أن النوم نفسه ليس بناقض، وإنما الناقض ما يخرج. ومن ذهب إلى النوم نفسه
~~ناقض لزمه النقض. قوله: (نوم) هو فترة طبيعية تحدث للانسان بلا اختيار منه
~~تمنع الحواس الظاهرة والباطنة عن العمل مع سلامتها واستعمال العقل مقامه،
~~فيعجز العبد عن أداء الحقوق. بحر قوله: (بحيث) حيثية تقييد: أي كائنا من
~~هذه الجهة وبهذا الاعتبار.
# مطلب: لفظ حيث موضوع للمكان ويستعار لجهة الشئ وفي التلويح لفظ حيث موضوع
~~للمكان استعير لجهة الشئ واعتباره، يقال: الموجود من حيث إنه موجود: أي من
~~هذه الجهة وبهذا الاعتبار ا ه‍، فالمراد زوال القوة الماسكة من هذه الجهة
~~التي ذكرها بعد وفسرها بقوله: وهو النوم الخ فلا يرد أنه قد تزول المقعدة
~~ولا يحصل النقض كالنوم في السجود. قوله: (وهو) أي ما تزول به المسكة
~~المذكورة. قوله: (أو وركيه) الورك بالفتح والكسر وككتف ما فوق الفخذ مؤنثة،
~~جمعه أوراك. قاموس. ويلزم من الميل على أحد الوركين سواء اعتمد على المرفق
~~أو لا زوال مقعدته عن الأرض، وهو المراد بقول الكنز ومتورك حيث عده ناقضا
~~كما في البحر ا ه‍. ح. أقول: وهو غير المتورك الآتي قريبا. قوله: (على
~~المختار) نص عليه PageV01P152
# في الفتح، وهو قيد في قوله: في الصلاة قال في شرح الوهبانية: ظاهر
~~الرواية أن النوم في الصلاة قائما أو قاعدا أو ساجدا لا يكون حدثا سواء
~~غلبه النوم أو تعمده. وفي جوامع الفقه: أنه في الركوع والسجود لا ينقض ولو
~~تعمده ولكن تفسد صلاته ا ه‍. قوله: (كالنوم) مثال للنوم الذي لا يزيل
~~المسكة ط. قوله: (لو أزيل لسقط) أي لو أزيل ذلك الشئ لسقط النائم، فالجملة
~~الشرطية ms0221 صفة لشئ. قوله: (على المذهب) أي على ظاهر المذهب عن أبي حنيفة، وبه
~~أخذ عامة المشايخ، وهو الأصح كما في البدائع، واختار الطحاوي والقدوري
~~وصاحب الهداية النقض، ومشى عليه بعض أصحاب المتون، وهذا إذا لم تكن مقعدته
~~زائلة عن الأرض وإلا نقض اتفاقا كما في البحر وغيره. قوله: (وساجدا) وكذا
~~قائما وراكعا بالأولى، والهيئة المسنونة بأن يكون رافعا بطنه عن فخذيه
~~مجافيا عضديه عن جنبيه كم في البحر. قال ط: وظاهرة أن المراد الهيئة
~~المسنونة في حق الرجل لا المرأة. قوله: (ولو في غير الصلاة) مبالغة على
~~قوله على: الهيئة المسنونة لا على قوله: وساجدا يعني أن كونه على الهيئة
~~المسنونة قيد في عدم النقض ولو في الصلاة، وبهذا التقرير يوافق كلاما ما
~~عزاه إلى الحلبي في شرح المنية كما سيظهر. قوله: (على المعتمد) اعلم أنه
~~اختلف في النوم ساجدا، فقيل لا يكون حدثا في الصلاة وغيرها، وصححه في
~~التحفة، وذكر في الخلاصة أنه ظاهر المذهب. وقيل يكون حدثا، وذكر في الخانية
~~أنه ظاهر الرواية، لكن في الذخيرة أن الأول هو المشهور. وقيل: إن سجد على
~~غير الهيئة المسنونة كان حدثا وإلا فلا. قال في البدائع: وهو أقرب إلى
~~الصواب، إلا أنا تركنا هذا القياس في حالة الصلاة للنص، كذا في الحلية
~~ملخصا، وصحح الزيلعي ما في البدائع فقال: إن كان في الصلاة لا ينتقض وضوءه
~~لقوله عليه الصلاة والسلام: لا وضوء على من نام قائما أو راكعا أو ساجدا
~~وإن كان خارجها فكذلك في الصحيح إن كان على هيئة السجود وإلا ينتقض ا ه‍.
~~وبه جزم في البحر وكذلك العلامة الحلبي في شرح المنية الكبير، ونقل فيه عن
~~الخلاصة أيضا أن سجود السهو والتلاوة وكذا الشكر عندهما كسجود الصلاة، قال:
~~لاطلاق لفظ ساجدا في الحديث، فيترك به القياس فيما هو سجود شرعا، ويبقى ما
~~عداه على القياس فينقض إن لم يكن على وجه السنة ا ه‍. لكن اعتمد في شرح
~~الصغير ما عزاه إليه الشارح من اشتراط الهيئة المسنونة ms0222 في سجود الصلاة
~~وغيرها. وذكر في شرح الوهبانية أنه قيد به في المحيط وقال: وهو الصحيح ومشى
~~عليه في نور الايضاح وأما قوله في النهر: إنه لم يوجد في المحيط الرضوي،
~~ففيه أن محيط رضي الدين ثلاثة نسخ كبير وصغير وأوسط، على أنه قد يكون
~~المراد محيط السرخسي، والله أعلم.
# تتمة: لو نام المريض وهو يصلي مضطجعا قيل لا تنقض طهارته كالنوم في
~~السجود، والصحيح النقض كما في الفتح وغيره، زاد في السراج: وبه نأخذ. قوله:
~~(أو متوركا) بأن يلصق قدميه من جانب ويلصق أليتيه بالأرض. فتح. قوله: (أو
~~محتبيا) بأن جلس على أليتيه ونصب ركبتيه وشد ساقيه إلى نفسه بيديه أو بشئ
~~يحيط من ظهره عليهما. شرح المنية. قوله: (ورأسه على ركبتيه) غير قيد، وإنما
~~زاده للرد على الاتفاق في غاية البيان حيث فسر الاتكاء الناقض للوضوء بهذه
~~الهيئة. قال في شرح المنية: هذه الهيئة لا تعرف في اللغة اتكاء قطعا، وإنما
~~تسمى احتباء، PageV01P153
# وإنما سماها الإتقاني بذلك، وتبعه فيه من لا خبرة له ولا فقه عنده ا ه‍.
~~قوله: (أو شبه المنكب) أي على وجهه وهو كما في شروح الهداية أن ينام واضعا
~~أليتيه على عقبيه وبطنه على فخذيه، ونقل عدم النقض به في الفتح عن الذخيرة
~~أيضا، ثم نقل عن غيرها: لو نام متربعا ورأسه على فخذيه نقض. قال: وهذا
~~يخالف ما في الذخيرة، واختار في شرح المنية النقض في مسألة الذخيرة لارتفاع
~~المقعدة وزوال التمكن. وإذا نقض في التربع مع أنه أشد تمكنا فالوجه الصحيح
~~النقض هنا، ثم أيده بما في الكفاية عن المبسوطين من أنه لو نام قاعدا ووضع
~~أليتيه على عقبيه وصار شبه المنكب على وجهه. قال أبو يوسف: عليه الوضوء.
~~قوله: (أو في محمل) أي إلا إذا اضطجع فيه. حلية. قوله:
# (أو إكاف) بدون ياء: برذعة الحمار وهو ككتاب وغراب، والمصدر الايكاف ط عن
~~القاموس.
# وأفاد الشارح أن النوم في سرج وإكاف لا ينقض حال الصعود وغيره، وبه صرح
~~في المنية. قوله:
# (عريانا) ms0223 قال في المغرب: فرس عرى لا سرج عليه ولا لبد، وجمعه أعراء، ولا
~~يقال فرس عريان ا ه‍. قلت: لكن في القاموس: فرس عرى بالضم بلا سرج، واعرورى
~~فرسا: ركبه عريانا. قوله:
# (نقض) لتجافي المقعدة عن ظهر الدابة. حلية. قوله: (وإلا) بأن كان حال
~~الصعود أو الاستواء.
# منية. قوله: (حين سقط) أي عند إصابة الأرض بلا فضل. شرح منية، وكذا قبل
~~السقوط أو في حال السقوط، أما لو استقر ثم انتبه نقض لأنه وجد النوم
~~مضطجعا. حلية. قوله: (به يفتى) كذا في الخلاصة. وقيل إن ارتفعت مقعدته قبل
~~انتباهه نقض وإن لم يسقط. وفي الخانية عن شمس الأئمة الحلواني أنه ظاهر
~~المذهب، وعليه مشى في نور الايضاح قال في شرح المنية: والأول أولى، لأنه لا
~~يتم الاسترخاء بعد مزايلة المقعدة حيث انتبه فورا. قوله: (كناعس) أي إذا
~~كان غير متمكن، وقوله: يفهم عبر به في البحر معزيا إلى شروح الهداية، وعبر
~~في السراج والزيلعي والتاترخانية بيسمع. وفي الخانية: النعاس لا ينقض
~~الوضوء، وهو قليل نوم لا يشتبه عليه أكثر ما يقال عنده.
# قال الرحمتي: ولا ينبغي أن يغتر الانسان بنفسه لان ربما يستغرقه النوم
~~ويظن خلافه. قوله: (والعته) هو آفة توجب الاختلال بالعقل بحيث يصير مختلط
~~الكلام فاسد التدبير، إلا أنه لا يضرب ولا يشتم.
# بحر. قوله: (لا ينقض) قال في البحر بعد نقله أقوال الأصوليين في حكم
~~العته: وظاهر كلام الكل الاتفاق على صحة أداء العبادات، أما من جعله مكلفا
~~بها فظاهر، وكذا من جعله كالصبي العاقل، وقد صرحوا بصحة عبادات الصبي،
~~فيفهم منه أنه العته لا ينقض الوضوء.
# مطلب: نوم الأنبياء غير ناقض قوله: (كنوم الأنبياء) قال في البحر: صرح في
~~القنية بأنه من خصوصياته (ص) (1) ولذا ورد في الصحيحين: أن النبي (ص) نام
~~حتى نفخ، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ لما ورد في حديث آخر:
# إن عيني تنامان ولا ينام قلبي.
# ولا يشكل عليه ما ورد في الصحيح من أنه (ص) نام ليلة التعريس حتى طلعت ms0224
~~الشمس لان القلب يقظان يحس بالحدث وغيره مما يتعلق بالبدن ويشعر به القلب،
~~وليس طلوع الفجر والشمس
# PageV01P154
# من ذلك، ولا هو مما يدرك القلب، وإنما يدرك بالعين وهي نائمة، وهذا هو
~~المشهور في كتب المحدثين والفقهاء، كذا في شرح التهذيب ا ه‍.
# وأجاب القاضي عياض في الشفاء بأجوبة أخر: منها أن ذلك إخبار عن أغلب
~~أحواله، أو أنه لا ينام نوما مستغرقا ناقضا للوضوء. قوله: (ظاهر كلام
~~المبسوط نعم) كذا في شرح الشيخ إسماعيل عن شرح الكنز لابن الشلبي. قال بعض
~~الفضلاء: فيه أن علة عدم النقض بنومهم هي حفظ قلوبهم منه، وهذه العلة
~~موجودة حالة إغمائهم. قال في المواهب اللدنية: نبه السبكي على أن إغماءهم
~~يخالف إغماء غيرهم، وإنما هو عن غلبة الأوجاع للحواس الظاهرة دون القلب،
~~وقد ورد تنام أعينهم لا قلوبهم فإذا حفظت قلوبهم من النوم الذي هو أخف من
~~الاغماء فمنه بالأولى ا ه‍. ابن عبد الرزاق.
# وفي القهستاني: لا نقض من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومقتضاه
~~التعميم في كل النواقض، لكن نقل ط عن شرح الشفاء لمله علي القاري الاجماع
~~على أنه (ص) في نواقض الوضوء كالأمة، إلا ما صح من استثناء النوم ا ه‍.
~~قوله: (وينقضه إغماء) هو كما في التحرير: آفة في القلب أو الدماغ تعطل
~~القوى المدركة والمحركة عن أفعالها مع بقاء العقل مغلوبا. نهر. قوله: (ومنه
~~الغشي) بالضم والسكون: تعطل القوى المحركة والحساسة لضعف القلب من الجوع أو
~~غيره. قهستاني. زاد في شرح الوهبانية بفتح فسكون وبكسرتين مع تشديد الياء،
~~وكونه نوعا من الاغماء موافق لما في القاموس وحدود المتكلمين. قال في
~~النهر: إلا أن الفقهاء يفرقون بينهما كالأطباء ا ه‍: أي بأنه إن كان ذلك
~~التعطل لضعف القلب واجتماع الروح إليه بسبب يخنقه في داخله فلا يجد منفذا
~~فهو الغشي، وإن لإمتلاء بطون الدماغ من بلغم فهو الاغماء. ثم لما كان سلب
~~الاختيار في الاغماء أشد من النوم كان ناقضا على أي هيئة كان، بخلاف النوم.
~~إسماعيل. قوله: (والجنون) (1) صاحبه ms0225 مسلوب العقل، بخلاف الاغماء فإنه
~~مغلوب، والاطلاق دال على أن القليل من كل منهما ناقض لأنه فوق النوم
~~مضطجعا. قهستاني. قوله: (وسكر) هو حالة تعرض للانسان من امتلاء دماغه من
~~الأبخرة المتصاعدة من الخمر ونحوه، فيتعطل معه العقل المميز بين الأمور
~~الحسنة والقبيحة. إسماعيل عن البرجندي.
# قوله: (يدخل) أي به. قال في النهر: واختلف في حده هنا وفي الايمان
~~والحدود، فقال الامام: إنه سرور يزيل العقل فلا يعرف به السماء من الأرض
~~ولا الطول من العرض، وخوطب زجرا له. وقالا:
# بل يغلب عليه فيهذي في أكثر كلامه، ولا شك أنه إذا وصل إلى هذه الحالة
~~فقد دخل في مشيته اختلال، والتقييد بالأكثر يفيد أن النصف من كلامه لو
~~استقام لا يكون سكران، وقد رجحوا قولهما في الأبواب الثلاثة. قال في حدود
~~الفتح: وأكثر المشايخ على قولهما، واختاره للفتوى، وفي نواقض المجتبى:
~~الصحيح قولهما ا ه‍: أي فلا يشترط في حده أن يصل إلى أن لا يعرف الأرض من
~~السماء. قوله: (ولو بأكل الحشيشة) ذكره في النهر بحثا، واستدل له بما في
~~شرح الوهبانية من أنهم حكموا بوقوع طلاقه إذا سكر منها زجرا له. قال الشيخ
~~إسماعيل: ولا يخفى أن قول البرجندي من
# PageV01P155
# الخمر ونحوه شامل له إذا تعطل العقل، وقول البحر بمباشرة بعض الأسباب
~~(1). ا ه‍.
# فرع: المصروع إذا أفاق عليه الوضوء. تاترخانية. قوله: (وقهقهة) قيل إنها
~~من الاحداث، وقيل لا، وإنما وجب الوضوء بها عقوبة وزجرا. وفائدة الخلاف في
~~مس المصحف يجوز على الثاني لا الأول كما في المعراج. قال في النهر: وينبغي
~~أن يظهر أيضا في كتابة القرآن، وأما حل الطواف فهذا الوضوء ففيه تردد،
~~وإلحاق الطواف بالصلاة يؤذن بأنه لا يجوز، فتدبره. ورجح في البحر القول
~~الثاني بموافقته للقياس، لأنها ليست خارجا نجسا بل هي صوت كالكلام والبكاء
~~وبموافقته للأحاديث المروية فيها، إذ ليس فيها إلا الامر بإعادة الوضوء
~~والصلاة، ولا يلزم منه كونها حدثا ا ه‍. وأيده في النهر بقول المصنف وغيره
~~بالغ ولو كانت حدثا ms0226 لاستوى فيها البالغ وغيره، وبترجيحهم عدم النقض بقهقهة
~~النائم: أي لعدم الجناية منه كالصبي.
# أقول: ثم لا يخفى أن معنى القول الثاني بطلان الوضوء بالقهقهة في حق
~~الصلاة زجرا كبطلان الإرث بالقتل وإن لم يبطل في حق غيرها لعدم الحدث، وليس
~~معناه أن الوضوء لم يبطل وإنما أمر بإعادته زجرا، حتى يرد أنه يلزمه أنه لو
~~صلى به صحت الصلاة مع الحرمة ووجوب الإعادة فيكون مخالفا لأصل المذهب،
~~فافهم. قوله: (هي ما يسمع جيرانه) قال في البحر: هي في اللغة معروفة، وهي
~~أن يقول قه قه. واصطلاحا ما يكون مسموعا له ولجيرانه بدت أسنانه أو لا ا
~~ه‍. وفي المنية:
# وحد القهقهة قال بعضهم: ما يظهر القاف والهاء ويكون مسموعا له ولجيرانه.
~~وقال بعضهم: إذا بدت نواجذه ومنعه من القراءة ا ه‍. لكن قال في الحلية: لم
~~أقف على التصريح باشتراط إظهار القاف والهاء لاحد، بل الذي توارد عليه كثير
~~من المشايخ كصاحب المحيط والهداية والكافي وغيرهم ما يكون مسموعا له
~~ولجيرانه. وظاهره التوسع في إطلاق القهقهة على ما له صوت وإن عري عن ظهور
~~القاف والهاء أو أحدهما ا ه‍. واحترز به عن الضحك، وهو لغة: أعم من
~~القهقهة.
# واصطلاحا: ما كان مسموعا له فقط فلا ينقض الوضوء بل يبطل الصلاة. وعن
~~التبسم وهو ما لا صوت فيه أصلا بل تبدو أسنانه فقط فلا يبطلهما، وتمامه في
~~البحر، ولم أرد من قدر الجواز بشئ ومقتضى تعريف الضحك بما كان مسموعا له
~~فقط أن القهقهة ما يسمعها غيره من أهل مجلسه فهم جيرانه لا خصوص من عن
~~يمينه أو عن يساره، لان كل ما كان مسموعا له يسمعه من عن يمينه أو يساره.
~~تأمل. قوله: (ولو امرأة) لأن النساء شقائق الرجال في التكاليف ط، ولا يرد
~~أن قوله: بالغ صفة للمذكر لأنه لا يقال جارية بالغ كما في القاموس. قوله:
~~(سهوا) أي ولو سهوا، فهو من مدخول المبالغة وكذا النسيان. وذكر في المعراج
~~فيهما روايتين، ورجح في البحر رواية النقض، ms0227 وبها جزم الزيلعي في النسيان
~~ولم يذكر السهو، فافهم. قوله: (به يفتى) لما قدمناه من أن النقض للزجر
~~والعقوبة والصبي والنائم ليسا من أهلها، وصرحوا بأن القهقهة كلام فتفسد
~~صلاتهما، وثم أقوال أخر صحح بعضها مبسوطة في البحر. قوله: (كالباني) أي من
~~سبقه الحدث في الصلاة، فأراد أن يبني على صلاته فقهقهة في الطريق بعد
~~الوضوء ينقض وضوءه، وهو إحدى روايتين، وبه جزم
# PageV01P156
# الزيلعي. قال في البحر: قيل وهو الأحوط، ولا نزاع في بطلان صلاته ا ه‍.
~~قوله: (مستقلة) تصريح بمفهوم قوله: صغرى فإنه يفهم أنه ولو كان يصلي بطهارة
~~كبرى وهي الغسل لا ينتقض الوضوء الذي ضمنها، فكان الأخضر حذفه، إلا أن
~~يقال: احترز بصغري عن نفس طهارة الغسل فلا يلزمه إعادته وبمستقلة عن الصغرى
~~التي في ضمنه، فتأمل. قوله: (والفتح والنهر) لأنه ذكر في الفتح عن المحيط
~~أنه الصحيح، وعبر عن مقابله بقبل. وفي النهر ذكر أنه الذي رجحه المتأخرون،
~~وحيث لم يتعقبه مع اقتصاره عليه وجزمه به اقتضى ترجيحه له، ولذا لم يعز
~~ترجيحه إلى البحر لكونه ذكر القولين حيث قال: على قول عامة المشايخ لا
~~تنقض. وصحح المتأخرون كقاضيخان النقض مع اتفاقهم على بطلان ا ه‍. قوله:
~~(عقوبة له) لاساءته في حال مناجاته لربه تعالى. قوله: (وعليه الجمهور) أي
~~من المتأخرين كما علمت. قوله: (كاملة) أي ذات ركوع وسجود: أو ما يقوم
~~مقامهما من الايماء لعذر، أو راكبا يومئ بالنقل أو بالفرض حيث يجوز فلا
~~تنقض في صلاة جنازة وسجدة تلاوة: أي خارج الصلاة، لكن يبطلان، ولا لو كان
~~راكبا يومئ بالتطوع في المصر أو القرية لعدم جواز الصلاة عنده خلافا
~~للثاني. قوله: (ولو عند السلام) أي قبله وبعد التشهد. درر، وكذا لو في سجود
~~السهو. بحر عن المحيط. قوله: (عمدا) أي ولو كانت القهقهة عمدا. وفيه رد على
~~صاحب الدرر حيث قال: إلا أن يتعمد، وسيأتي في باب الحدث في الصلاة التصريف
~~بفساد الوضوء بالقهقهة عمدا بعد القعود قدر التشهد لوجودها في حرمة الصلاة.
~~قوله: ms0228 (لا الصلاة) لأنه لم يبق من فرائضها شئ وترك السلام لا يضر في الصحة.
~~إمداد. قوله: (خلافا لزفر) حيث قال: لا تبطل الوضوء كالصلاة. شرنبلالية.
~~قوله: (ولو قهقه إمام الخ) أي بعد القعود قدر التشهد. قوله:
# (ثم قهقه المؤتم) أما لو قهقه قبل إمامه أو معه بطل وضوءه دون صلاته
~~لوجودها في حرمة الصلاة.
# سراج. قوله: (ولو مسبوقا) رد على الدرر. قوله: (فلا نقض) أي لوضوء
~~المؤتم، لان قهقهته وقعت بعد بطلان صلاته بقهقهة إمامة، خلافا لهما في
~~المسبوق حيث قالا: لا تفسد صلاته ويقوم إلى قضاء ما فاته. وفي فساد صلاته
~~اللاحق روايتان عن أبي حنيفة. سراج. قوله: (بخلافهما) أي بخلاف قهقهة
~~المأموم بعد كلام الامام عمدا، وكذا بعد سلامه عمدا لأنهما قاطعان للصلاة
~~لا مفسدان إذ لم يفوتا شرطها وهو الطهارة، فلم يفسد بهما شئ من صلاة
~~المأموم، فينتقض وضوءه بقهقهته، أما حدثه عمدا وكذا قهقهته عمدا فمفوتان
~~للطهارة فيفسد جزء يلاقيانه فيفسد من صلاة المأموم كذلك فتكون قهقهة
~~المأموم بعد الخروج من الصلاة فلا تنقض، وتمامه في حاشية نوح أفندي. قوله:
~~(في الأصح) مقابله ما في الخلاصة حيث صحح عدم فساد الطهارة بقهقهة المأموم
~~بعد كلام الامام أو سلامه، عمدا. قال في الفتح: ولو قهقه بعد كلام الامام
~~عمدا فسدت كسلامه على الأصح على خلاف ما في الخلاصة ا ه‍. أقول: وما في
~~الفتح صححه في الخانية أيضا. قوله:
# (الامتحان) أي اختبار ذهن الطالب. قوله: (المسح) أي مسح الخف أو الرأس أو
~~الجبيرة. قال ط:
# وكذا لو نسي غسل بعض أعضائه إذ المسح ليس قيدا على ما يظهر. قوله: (قبل
~~قيامه للصلاة) أي PageV01P157
# قبل شروعه فيها كأن قهقه حال رجوعه. قوله: (انتقض) فإنه في الصلاة حكما،
~~وهذا على ما جزم به الزيلعي من إحدى الروايتين من انتقاض طهارة الباني لو
~~قهقه في الطريق كما قدمناه. قوله: (لا بعده) أي لا ينتقض لو قهقه بعد قيامه
~~لها: أي شروعه فيها، لأنه لما شرع فيها وهو ذاكر أنه لم ms0229 يمسح فقد بطلت
~~صلاته، فتكون قهقهته بعد خارج الصلاة فلا تنقض. ووجه الامتحان فيها أن
~~يقال:
# أي قهقهة تنقض الوضوء قبل الشروع في الصلاة حقيقة لا بعده. قوله:
~~(ومباشرة) مأخوذة من البشرة وهي ظاهر الجلد. قوله: (فاحشة) المراد بالفحش
~~الظهور لا الذي نهى عنه الشارع، إذ قد تكون بين الرجل وامرأته، أو المعنى
~~فاحشة أن لو كانت مع الأجنبية، أو باعتبار أغلب صورها لأنها تكون بين
~~المرأتين والرجل والغلام، ثم هي من الناقض الحكمي ط. قوله: (فتماس الفرجين)
~~أي من غير حائل من جهة القبل أو الدبر. شرح المنية. ثم المنقول أن ظاهر
~~الرواية عدم اشتراطه. وفي الينابيع: روى الحسن اشتراط التماس وهو أظهر،
~~وصححه الأسبيجابي. وفي الزيلعي أنه الظاهر ا ه‍ أي من جهة الدراية لا
~~الرواية. أفاده في البحر. ويشترط أن يكون تماس الفرجين من شخصين مشتهيين،
~~بدليل ما سيذكره الشارح في الغسل أنه لا يجب الغسل بوطئ صغيرة غير مشتهاة
~~ولا ينتقض الوضوء الخ. تأمل. قوله: (مع الانتشار) هذا في حق نقض وضوئه لا
~~وضوئها، فإنه لا يشترط في نقضه انتشار آلة لرجل. قنية. وفي الشرنبلالية:
~~زاد الكمال في تفسيرها المعانقة، وتبعه صاحب البرهان فقال: وهي أن يتجردا
~~معا معانقين متماسي الفرجين، قوله: (للجانبين) فينتقض وضوء المرأة، وما في
~~الحلية حيث قال: إني لم أقف عليه إلا في المنية، وفيه تأمل رده في البحر
~~والنهر. قوله: (على المعتمد) وهو قولهما، لأنها لا تخلو عن خروج مذي غالبا،
~~وهو كالمتحقق في مقام وجوب الاحتياط إقامة للسبب الظاهر مقام الامر الباطن.
~~وقال محمد: لا تنقض ما لم يظهر شئ، وصححه في الحقائق، ورده في البحر والنهر
~~بما نقله في الحلية عن التحفة من أن الصحيح قولهما وهو المذكور في المتون.
# قلت: لكن في الحلية قال بعد ما نقل تصحيح قولهما: ولقائل أن يقول: الأظهر
~~وجه محمد، فقوله أوجه ما لم يثبت دليل سمعي يفيد ما قالاه ا ه‍: في شرح
~~الشيخ إسماعيل عن شرح البرجندي: وأكثر الكتب متضافرة على ms0230 أن الصحيح المفتى
~~به قول محمد، وعدم ذكر صاحب الهداية لها في النواقض يشعر باختياره ا ه‍.
~~تأمل. قوله: (لكن يغسل يده ندبا) لحديث: من مس ذكره فليتوضأ أي ليغسل يده
~~جمعا بينه وبين قوله (ص): هل هو إلا بضعة منك، حين سئل عن الرجل يمس ذكره
~~بعد ما يتوضأ وفي رواية في الصلاة أخرجه الطحاوي وأصحاب السنن إلا ابن ماجة
~~وصححه ابن حبان. وقال الترمذي: إنه أحسن شئ يروى في هذا الباب وأصح، ويشهد
~~له ما أخرجه الطحاوي عن مصعب بن سعد قال: كنت آخذا على أبي المصحف، فاحتككت
~~فأصبت فرجي؟ فقلت نعم، فقال: قم فاغسل يدك وقد ورد تفسير الوضوء بمثله في
~~الوضوء مما مسته النار، وتمامه في الحلية والبحر.
# أقول: ومفاده استحباب غسل اليد مطلقا كما هو مفاد إطلاق المبسوط خلافا
~~لما استفاده في البحر من عبارة البدائع من تقييده بما إذا كان مستنجيا
~~بالحجر كما أوضحه في النهر. PageV01P158
# مطلب في ندب مراعاة الخلاف إذا لم يرتكب مكروه مذهبه قوله: (لكن يندب
~~الخ) قال في النهر: إلا أن مراتب الندب تختلف بحسب قوة دليل المخالف وضعفه.
# قوله: (لكن بشرط) استدراك على ما فهم من الكلام من أن الامام يراعي مذهب
~~من يقتدي به سواء كان في هذه المسألة أو في غيرها، وإلا فالمراعاة في
~~المذكور هنا ليس فيها ارتكاب مكروه مذهبه ا ه‍. ح. بقي هل المراد بالكراهة
~~هنا ما يعم التنزيهية؟ توقف فيه ط. والظاهر نعم، كالتغليس في صلاة الفجر
~~السنة عند الشافعي، مع أن الأفضل عندنا الاسفار فلا يندب مراعاة للخلاف
~~فيه. وكصوم يوم الشك فإنه الأفضل عندنا، وعند الشافعي حرام، ولم أر من قال
~~يندب عدم صومه مراعاة للخلاف. وكالإعتماد وجلسة الاستراحة، السنة عندنا
~~تركهما، ولو فعلهما لا بأس كما سيأتي في محله، فيكره فعلهما تنزيها مع
~~أنهما سنتان عند الشافعي. قوله: (وصديد) (1) في المغرب: صديد الجرح ماؤه
~~الرقيق المختلط بالدم. قوله: (وعين) أي وماء عين: وهو الدمع وقت الرمد. وفي
~~بعض النسخ وغيره ms0231 بدل وعين أن غير ماء السرة كماء نفطة وجرح. قوله: (لا
~~بوجع) تقييد لعدم النقض بخروج ذلك، وعدم النقض هو ما مشى عليه الدرر
~~والجوهرة والزيلعي معزيا للحلواني، قال في البحر: وفيه نظر، بل الظاهر إذا
~~كان الخارج قيحا أو صديدا لنقض، سواء كان مع وجع أو بدونه لأنهما لا يخرجان
~~إلا عن علة، نعم هذا التفصيل حسن فيما إذا كان الخارج ماء ليس غير ا ه‍.
~~وأقره في الشرنبلالية، وأيده بعبارة الفتح: الجرح والنفطة وماء الثدي
~~والسرة والاذن إذا كان لعلة سواء على الأصح ا ه‍. فالضمير في كان للماء فقط
~~فهو مؤيد لكلام البحر. وفيه إشارة إلى أن الوضع غير قيد بل وجود العلة كاف،
~~وما بحثه في البحر مأخوذ من الحلية، واعترضه في النهر بقوله: لم لا يجوز أن
~~يكون القيح الخارج من الاذن عن جرح برا، وعلامته عدم التألم، فالحصر ممنوع
~~ا ه‍: أي الحصر بقوله: لا يخرجان إلا عن علة. وأنت خبير بأن الخروج دليل
~~العلة ولو بلا ألم، وإنما الألم شرط للماء فقط، فإنه لا يعلم كون الماء
~~الخارج من الاذن أو العين أو نحوهما دما متغيرا إلا بالعلة والألم دليلهما،
~~بخلاف نحو الدم والقيح، ولذا أطلقوا في الخارج من غير السبيلين كالدم
~~والقيح والصديد أنه ينقض الوضوء، ولم يشترطوا سوى التجاوز إلى موضع يلحقه
~~حكم التطهير، ولم يقيدوه في المتون ولا في الشروح بالألم ولا بالعلة،
~~فالتقييد بذلك في الخارج من الاذن مشكل لمخالفته لاطلاقهم. قوله: (وعمش)
~~(2) هو ضعيف الرؤية مع سيلان الدم في أكثر الأوقات. درر وقاموس. قوله:
~~(ناقض الخ) قال في المنية: وعن محمد: إذا كان في عينيه رمد وتسيل الدموع
~~منها آمره بالوضوء لوقت كل صلاة، لأني أخاف أن يكون ما يسيل منها صديدا.
# PageV01P159
# فيكون صاحب العذر ا ه‍. قال في الفتح: وهذا التعليل يقتضي أنه أمر
~~استحباب، فإن الشك والاحتمال لا يوجب الحكم بالنقض، إذ اليقين لا يزول
~~بالشك، نعم إذا علم بإخبار الأطباء أو بعلامات تغلب ظن المبتلى ms0232 يجب ا ه‍.
~~قال في الحلية: ويشهد له قول الزاهدي عقب هذه المسألة:
# وعن هشام في جامعه إن كان قيحا فكالمستحاضة وإلا فكالصحيح ا ه‍. ثم قال
~~في الحلية: وعلى هذا ينبغي أن يحمل على ما إذا كان الخارج من العين متغيرا
~~ا ه‍.
# أقول: الظاهر أن ما استشهد به رواية أخرى لا يمكن حمل ما مر عليها، بدليل
~~قول محمد: لأني أخاف أن يكون صديدا، لأنه إذا كان متغيرا يكون صديدا أو
~~قيحا فلا يناسبه التعليل بالخوف، وقد استدرك في البحر على ما في الفتح
~~بقوله: لكن صرح في السراج بأنه صاحب عذر فكان الامر للايجاب ا ه‍. ويشهد له
~~قول المجتبى: ينتقض وضوءه. قوله: (مجتبى) عبارته: الدم والقيح والصديد وماء
~~الجرح والنفطة وماء البثرة والثدي والعين والاذن لعلة سواء على الأصح،
~~وقولهم: والعين والاذن لعلة، دليل على أن من رمدت عينه فسال منها ماء بسبب
~~الرمد ينتقض وضوءه، وهذه مسألة الناس عنها غافلون ا ه‍. وظاهره أن المدار
~~على الخروج لعلة وإن لم يكن معه وجع. تأمل. وفي الخانية: الغرب في العين
~~بمنزلة الجرح فيما يسيل منه فهو نجس. قال في المغرب: والغرب عرق في مجرى
~~الدمع يسقي فلا ينقطع مثل الباسور. وعن الأصمعي: بعينه غرب: إذا كانت تسيل
~~ولا تنقطع دموعها.
# والغرب بالتحريك: ورم في المآقي، وعلى ذلك صح التحريك والتسكين في الغرب
~~ا ه‍.
# أقول: قد سئلت عمن رمد وسال دمعه ثم استمر سائلا بعد زوال الرمد وصار
~~يخرج بلا وجع، فأجبت بالنقض أخذا مما مر (1) لان عروضه مع المرد دليل على
~~أنه لعلة وإن كان الآن بلا رمد ولا وجع خلافا لظاهر كلام الشارح، فتدبر.
~~قوله: (إحليله) بكسر الهمزة مجرى البول من الذكر بحر.
# قوله: (هذا) أي النقض بما ذكر، ومراده بيان المراد من الطرف الظاهر بأنه
~~ما كان عليا عن رأس الإحليل أو مساويا له: أي ما كان خارجا من رأسه زائدا
~~عليه أو محاذيا لرأسه لتحقق خروج النجس بابتلاله، بخلاف ما إذا ابتل ms0233 الطرف
~~وكان متسفلا عن رأس الإحليل: أي غائبا فيه لم يحاذه ولم يعل فوقه، فإن
~~ابتلاله غير ناقض إذ لم يوجد خروج فهو كابتلال الطرف الآخر الذي في داخل
~~القصبة.
# قوله: (والفرج الداخل) أما لو احتشت في الفرج الخارج فابتل داخل الحشو
~~انتقض، سواء نفذ البلل إلى خارج الحشو أو لا للتيقن بالخروج من الفرج
~~الداخل وهو المعتبر في الانتقاض، لان الفرج الخارج بمنزلة القلفة، فكما
~~ينتقض بما يخرج من قصبة الذكر إليها وإن لم يخرج منها كذلك بما يخرج من
~~الفرج الداخل إلى الفرج الخارج وإن لم يخرج من الخارج ا ه‍. شرح المنية.
~~قوله: (لا ينتقض) لعدم الخروج. قوله: (ولو سقطت الخ) أو لو خرجت القطنة من
~~الإحليل رطبة انتقض
# PageV01P160
# لخروج النجاسة وإن قلت، وإن لم تكن رطبة: أي ليس بها أثر للنجاسة أصلا
~~فلا نقض، كما لو أقطر الدهن في إحليله فعاد، بخلاف ما يغيب في الدبر فإن
~~خروجه ينقض وإن لم يكن عليه رطوبة لأنه التحق بما في الأمعاء، وهي محل
~~القذر بخلاف قصبة الذكر، وكذا لو خرج الدهن من الدبر بعد ما احتقن به ينقض
~~بلا خلاف كما يفسد الصوم كما في شرح المنية. قلت: لكن فساد الصوم بالاحتقان
~~بالدهن لا بخروجه كما لا يخفى وإن أوهم كلامه خلافه. قوله: (ولم يغيبها)
~~لكن الصحيح أنه تعتبر البلة أو الرائحة، ذكره في المنتقى لأنه ليس بداخل من
~~كل وجه، ولهذا لا يفسد صومه فلا ينتقض وضوءه ا ه‍. حلية عن شارح الجامع
~~لقاضيخان، فإذا وجدت البلة أو الرائحة ينقض. وفي المنية: وإن أدخل المحقنة
~~ثم أخرجها وإن لم يكن عليها بلة لم ينقض، والأحوط أن يتوضأ ا ه‍. وفي
~~شرحها: وكذا كل شئ يدخله وطرفه خارج غير الذكر. قوله: (فإن غيبها) قال في
~~شرح المنية: وكل شئ غيبه ثم خرج ينقض وإن لم يكن عليه بلة لان التحق بما في
~~البطن، ولذا يفسد الصوم، بخلاف ما إذا كان طرفه خارجا ا ه‍.
# وفي شرح الشيخ إسماعيل ms0234 عن الينابيع: وكل شئ غيبه في دبره ثم أخرجه أو خرج
~~بنفسه ينقض الوضوء والصوم، وكل شئ أدخل بعضه وطرفه خارج لا ينقضهما انتهى.
# أقول: على هذا ينبغي أن تكون الإصبع كالمحقنة فيعتبر فيها البلة لان
~~طرفها يبقى خارجا لاتصالها باليد، إلا أن يقال: لما كانت عضوا مستقلا فإذا
~~غابت اعتبرت كالمنفصل، لكن ما سيأتي في الصوم مطلق. فإنه سيأتي أنه لو أدخل
~~عودا في مقعدته وغاب فسد وإلا فلا، وإن أدخل أصبعه فالمختار أنها لو مبتلة
~~فسد وإلا فلا. تأمل. ولذا قال في البدائع: هذا يدل على أن استقرار الداخل
~~في الجوف شرط فساد الصوم. قوله: (بطل وضوءه وصومه) أي في المسألتين، لكن
~~بطلان الصوم في الأولى خلاف المختار، إلا أن يفرق بين مجرد إدخال الإصبع
~~وتغييبها، ويحتاج إلى نقل صريح، فإن ما ذكروه في الصوم مطلق كما علمت،
~~ولهذا قال ط: إن في كلامه لفا ونشرا مرتبا، فبطلان الوضوء يرجع إلى قوله:
~~ولو غيبها وقوله: وصومه يرجع إلى قوله: أو أدخلها عند الاستنجاء.
# قلت: لكن لو أدخلها عند الاستنجاء ينتقض وضوءه أيضا، لأنها لا تخلو من
~~البلة إذا خرجت كما في شرح الشيخ إسماعيل عن الواقعات، وكذا في
~~التاترخانية، لكن نقل فيها أيضا عن الذخيرة عدم النقض، والذي يظهر هو النقض
~~لخروج البلة معها.
# والحاصل أن الصوم يبطل بالدخول والوضوء بالخروج، فإذا أدخل عودا جافا ولم
~~يغيبه لا يفسد الصوم لأنه ليس بداخل من كل وجه ومثله الإصبع، وإن غيب العود
~~فسد لتحقق الدخول، وكذا لو كان هو أو الإصبع مبتلا لاستقرار البلة في
~~الجوف، وإذا أخرج العود بعد ما غاب فسد وضوءه مطلقا، وإن لم يغب، فإن عليه
~~بلة أو فيه رائحة فسد الوضوء وإلا فلا. قوله: (بيده) أو بخرقة. بحر. قوله:
~~(انتقض) لأنه يلتزق بيده شئ من النجاسة. بحر: أي فيتحقق خروجها. قوله:
# (لا) أي لا ينتقض لعدم تحقق الخروج، لكن ذكر بعده في البحر عن الحلواني
~~أنه إن تيقن خروج PageV01P161
# الدبر تنتقض طهارته بخروج النجاسة ms0235 من الباطن إلى الظاهر ا ه‍. وبه جزم في
~~الامداد. قوله: (وكذا) أي في عدم النقض، وهذا ذكره في البحر عن التوشيح
~~تخريجا على مسألة الباسوري. قوله:
# (فدخلت) الأولى حذفه ليكون التشبيه في طرفي الادخال والدخول ط. قوله: (من
~~لذكره الخ) فيه إيجاز، وأصل العبارة كما في الخانية: لو كان بذكر الرجل جرح
~~له رأسان: أحدهما يخرج منه الذي يسيل في مجرى البول، والثاني ما لا يسيل
~~فيه، فالأول بمنزلة الإحليل إذا ظهر البول على رأسه ينقض وإن لم يسل، ولا
~~وضوء في الثاني ما لم يسل. قوله: (فرجه الآخر) أي المحكوم بزيادته على أصل
~~خلقته. قوله: (كالجرح) أي لا ينقض الوضوء ما يخرج منه ما لم يسل. خانية،
~~وبه جزم في الفتح وغيره، لكن قال الزيلعي: وأكثرهم على إيجاب الوضوء عليه.
~~قال في النهر: إلا أن الذي ينبغي التعويل عليه هو الأول. قوله: (بكل) أي
~~بالخارج من كل بمجرد الظهور عملا بالأحوط كما في التوضيح ط. قوله: (منكر
~~الوضوء) أو وجوبه. قوله: (نعم) لانكاره النص القطعي وهو آية * (إذا قمتم) *
~~(المائدة: 6) والاجماع. قوله: (ولغيرها لا) ظاهره ولو لمس المصحف لوقوع
~~الخلاف في تفسير آيته كما مر ط. قوله: (شك في بعض وضوئه) أي شك في ترك عضو
~~من أعضائه. قوله: (وإلا لا) أي وإن لم يكن في خلاله بل كان بعد الفراغ منه
~~وإن كان أول ما عرض له الشك أو كان الشك عادة له، وإن كان في خلاله فلا
~~يعيد شيئا قطعا للوسوسة عنه كما في التاترخانية وغيرها. قوله: (غسل رجله
~~اليسرى) قال في الفتح: ولا يخفى أن المراد إذا كان الشك بعد الفراغ. وقياسه
~~أنه لو كان في أثناء الوضوء يغسل الأخير، كما إذا علم أنه لم يغسل رجليه
~~عينا وعلم أنه ترك فرضا مما قبلهما وشك في أنه ما هو؟ يمسح رأسه. والفرق
~~بين هذه والمسألة التي قبلها أنه لا تيقن بترك شئ هناك أصلا ا ه‍. قوله:
~~(ولو أيقن بالطهارة الخ) حاصله أنه إذا علم ms0236 سبق الطهارة وشك في عروض الحدث
~~بعدها أو بالعكس أخذ باليقين وهو السابق. قال في الفتح: إلا إن تأيد
~~اللاحق، فعن محمد علم المتوضئ دخول الخلاء للحاجة وشك في قضائها قبل خروجه:
~~عليه الوضوء، أو علم جلوسه للوضوء بإناء وشك في إقامته قبل قيامه: لا وضوء
~~ا ه‍. قوله: (وشك بالحدث) أي الحقيقي أو الحكمي ليشمل ما لو شك هل نام وهل
~~نام متمكنا أو لا؟ أو زالت إحدى أليتيه وشك هل كان ذلك قبل اليقظة أو
~~بعدها؟ ا ه‍. حموي قوله: (فهو متطهر) لان الغالب أن الطهارة بعد الحدث ط،
~~لكن في حاشية الحموي عن فتح المدبر للعلامة محمد السمديسي: من تيقن
~~بالطهارة والحدث وشك في السابق يؤمر بالتذكر فيما قبلهما، فإن كان محدثا
~~فهو الآن متطهر، لأنه تيقن الطهارة بعد ذلك الحدث وشك في انتقاضها، لأنه
~~يدري هل الحدث الثاني قبلها أو بعدها وإن كان متطهرا، فإن PageV01P162
# كان يعتاد التجديد فهو الآن محدث لأنه متيقن حدثا بعد تلك الطهارة وشك في
~~زواله، لأنه لا يدري هل الطهارة الثانية متأخرة عنه أم لا؟ بأن يكون وإلى
~~بين الطهارتين ا ه‍. قال الحموي: ومنه يعلم ما في كلام المصنف: يعني صاحب
~~الأشباه من القصور. قوله: (ولو شك الخ) في التاترخانية: من شك في إنائه أو
~~ثوبه أو بدنه أصابته نجاسة أو لا، فهو طاهر ما لم يستيقن، وكذا الآبار
~~والحياض والحباب الموضوعة في الطرقات ويستقي منها الصغار والكبار والمسلمون
~~والكفار، وكذا ما يتخذه أهل الشرك أو الجهلة من المسلمين، كالسمن والخبز
~~والأطعمة والثياب ا ه‍. ملخصا.
# فرع: لو شك في السائل من ذكره أماء هو أم بول. إن قرب عهده بالماء أو
~~تكرر مضى وإلا أعاده، بخلاف ما لو غلب على ظنه أنه أحدهما. فتح.
# مطلب في أبحاث الغسل قوله: (وفرض الغسل) الواو للاستئناف أو للعطف على
~~قوله: أركان الوضوء والفرض بمعنى المفروض. والغسل بالضم اسم من الاغتسال،
~~وهو تمام غسل الجسد، واسم لما يغتسل به أيضا، ومنه في حديث ms0237 ميمونة فوضعت له
~~غسلا مغرب، لكن قال النووي: إنه بالفتح أفصح وأشهر لغة، والضم هو الذي
~~تستعمله الفقهاء. بحر. قوله: (ما يعم العملي) أي ليشمل المضمضة والاستنشاق
~~فإنهما ليسا قطعيين لقول الشافعي بسنيتهما ا ه‍. ح. قوله: (كما مر) أي في
~~الوضوء، وقدمنا هناك بيانه. قوله: (بالغسل المفروض) أي غسل الجنابة والحيض
~~والنفاس. سراج، فأل للعهد. قوله:
# (يعني الخ) مأخوذ من المنح. قال ط: والمراد بعدم الفرضية أن صحة الغسل
~~المسنون لا تتوقف عليهما، وأنه لا يحرم تركهما. وظاهر كلامه أنهما إذا تركا
~~لا يكون آتيا بالغسل المسنون، وفيه نظر، لأنه من الجائز أن يقال: إنه أتى
~~بسنة وترك سنة، كما إذا تمضمض وترك الاستنشاق ا ه‍.
# أقول: فيه أن الغسل في الاصطلاح غسل البدن، واسم البدن يقع على الظاهر
~~والباطن إلا ما يتعذر إيصال الماء إليه أو يتعسر كما في البحر، فصار كل من
~~المضمضة والاستنشاق جزءا من مفهومه، فلا توجد حقيقة الغسل الشرعية بدونهما،
~~ويدل عليه أنه في البدائع ذكر ركن الغسل وهو إسالة الماء على جميع ما يمكن
~~إسالته عليه من البدن من غير حرج، ثم قسم صفة الغسل إلى فرض وسنة ومستحب،
~~فلو كانت حقيقة الغسل الفرض تخالف غيره لما صح تقسيم الغسل الذي ركنه ما
~~ذكر إلى الأقسام الثلاثة، فيتعين كون المراد بعدم الفرضية هنا عدم الاثم
~~كما هو المتبادر من تفسير الشارح لا عدم توقف الصحة عليهما، لكن في تعبيره
~~بالشرطية نظر لما علمت من ركنيتهما، فتدبر. قوله: (غسل كل فمه الخ) عبر عن
~~المضمضة والاستنشاق بالغسل لإفادة الاستيعاب أو للاختصار كما قدمه في
~~الوضوء، ومر الكلام عليه، ولكن على الأول لا حاجة إلى زيادة كل.
# قوله: (ويكفي الشرب عبا) أي لا مصا فتح وهو بالعين المهملة، والمراد به
~~هنا الشرب بجميع الفم، وهذا هو المراد بما في الخلاصة، إن شرب على غير وجه
~~السنة يخرج عن الجنابة وإلا فلا، وبما قيل إن كان جاهلا جاز، وإن كان عالما
~~فلا: أي لان الجاهل يعب ms0238 والعالم يشرب مصا كما هو PageV01P163
# السنة. قوله: (لان المج) أي طرح الماء من الفم ليس بشرط للمضمضة، خلافا
~~لما ذكره في الخلاصة، نعم هو الأحوط من حيث الخروج عن الخلاف، وبلعه إياه
~~مكروه كما في الحلية.
# قوله: (حتى ما تحت الدرن) قاله في الفتح: والدرن اليابس في الانف كالخبز
~~الممضوغ والعجين يمنع ه‍. وهذا غير الدرن الآتي متنا، وقيد باليابس لما في
~~شرح الشيخ إسماعيل أن في الرطب اختلاف المشايخ كما في القنية عن المحيط.
~~قوله: (لكن) استدراك على ظاهر المتن حيث أطلق البدن على الجسد، لان المراد
~~ما يعم الأطرف. والذي في القاموس البدن محرك: من الجسد ما سوى الرأس ط.
~~قوله: (في المغرب) بميم مضمومة فغين معجمة ساكنة: اسم كتاب في اللغة للامام
~~المطرزي تلميذ الامام الزمخشري، ذكر فيه الألفاظ اللغوية الواقعة في كتب
~~فقهائنا، وله كتاب أكبر منه سماه المعرب بالعين المهملة. قوله: (خلافا
~~لمالك) وهو رواية عن أبي يوسف أيضا كما في الفتح. قوله: (أي يفرض) أي ليس
~~المراد بالواجب المصطلح عليه. قوله: (وشارب وحاجب) أي بشرة وشعرا وإن كثف
~~بالاجماع كما في النية. قوله: (لما في فاطهروا من المبالغة) علة لقوله:
# ويجب وكان الأولى تأخيره عن قوله: وفرج خارج الخ أي لأنها صيغة مبالغة
~~تقتضي وجوب غسل ما يكون من ظاهر البدن ولو من وجه كالأشياء المذكورة. درر.
# بيان ذلك أنه أمر من باب التفعيل مصدره أطهر بكسر الهمزة وفتح الطاء وضم
~~الهاء المشددتين أصله تطهر، قلبت التاء ثم أدغمت ثم جئ بهمزة الوصل، ومجرده
~~طهر بالتخفيف، وزيادة البناء تدل على زيادة المعنى، ولصاحب البحر هنا كلام
~~خارج عن الانتظام أوضحناه فيما علقناه عليه. قوله:
# (لا داخل) أي لا يجب غسل فرج داخل، قوله: (ولا تدخل إصبعها) أي لا يجب
~~ذلك كما في الشرنبلالية ح. أقول: وهو مأخوذ من قول الفتح: ولا يجب إدخالها
~~الإصبع في قلبها، وبه يفتى ا ه‍، فافهم. وفي التاترخانية: ولا تدخل المرأة
~~أصبعها في فرجها عند الغسل. وعن محمد أنه ms0239 إن لم تدخل الإصبع فليس بتنظيف،
~~والمختار هو الأول ا ه‍. فقول الشرنبلالية تبعا للفتح: لا يجب إدخالها، رد
~~لهذه الرواية. وظاهره أن المراد بها الوجوب وهو بعيد، تأمل. قوله: (كعين)
~~لان في غسلها من الحرج ما لا يخفى، لأنها شحم لا تقبل الماء، وقد كف بصر من
~~تكلف له من الصحابة، كابن عمر وابن عباس. بحر. ومفاده عدم وجوب غسلها على
~~الأعمى خلافا للحانوتي حيث بناه على أن العلة أنه يورث العمى، ولهذا نقل
~~أبو السعود عن العلامة سري الدين أن العلة الصحيحة كونه يضر وإن لم يورث
~~العمى، فيسقط حتى عن الأعمى ا ه‍. قوله: (وإن اكتحل الخ) الظاهر أنها
~~شرطية، وجوابها محذوف تقديره، لا يجب غسلها، فهو استئناف لبيان مسألة أخرى،
~~لان الغسل المذكور قبل غسل نجاسة حكمية وهذا غسل نجاسة حقيقية فلا يصح جعل
~~إن وصلية. تأمل. PageV01P164
# قوله: (وثقب انضم) قال في شرح المنية: وإن انضم الثقب بعد نزع القرط وصار
~~بحال إن أمر عليه الماء يدخله، وإن غفل فلا بد من إمراره، ولا يتكلف لغير
~~الامرار من إدخال عود ونحوه فإن الحرج مدفوع ا ه‍. قوله: (وداخل قلفة)
~~القلفة والغلفة بالقاف والغين: الجلدة التي يقطعها الخاتن، يجوز فيها فتح
~~القاف وضمها، وزاد الأصمعي فتح القاف واللام. حلية. قوله: (فسقط الاشكال)
~~أي إشكال الزيلعي، حيث قال: لا يجب لأنه خلقة كقصبة الذكر، وهذا مشكل، لأنه
~~إذا وصف البول إلى القلفة ينتقض الوضوء فجعلوه كالخارج في هذا الحكم، وفي
~~حق الغسل كالداخل ا ه‍.
# وجه السقوط أن علة عدم وجوب غسلها الحرج: أي أن الأصل وجوب الغسل إلا أنه
~~سقط للحرج، وإنما يرد الاشكال على التعليل بكونها خلقة، ولهذا قال في
~~الفتح: والأصح الأول: أي كون عدم الوجوب للحرج لا لكونه خلقة، وقال قبله
~~فنواقض الوضوء بعد ذكره الاشكال: لكن في الظهيرية إنما علله بالحرج لا
~~بالخلقة وهو المعتمد، فلا يرد الاشكال ا ه‍. قوله: (وفي المسعودي الخ) مشى
~~عليه في الامداد، وبه يحصل التوفيق بين القولين، ms0240 لأنه إذا أمكن فسخها: أي
~~بأن أمكن قلبها وظهور الحشفة منها فلا حرج في غسلها فيجب، وإلا بأن لم يكن
~~فيها سوى ثقب يخرج منه البول فلا يجب للحرج، لكن أورد في الحلية أن هذا
~~الحرج يمكنه إزالته بالختان ثم قال:
# اللهم إلا إذا كان لا يطيقه، بأن أسلم وهو شيخ ضعيف. قوله: (ضفيرتها)
~~المراد الجنس الصادق بجميع الضفائر ط. قوله: (للحرج) والأصل فيه ما رواه
~~مسلم وغيره عن أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي
~~أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات
~~ثم تفيضين عليه الماء فتطهرين. ومقتضى هذا الحديث عدم وجوب الايصال إلى
~~الأصول. فتح. لكن في المبسوط: وإنما شرط تبليغ الماء أصول الشعر لحديث
~~حذيفة، فإنه كان يجلس إلى جنب امرأته إذا اغتسلت فيقول: يا هذه أبلغي الماء
~~أصول شعرك وشؤون رأسك، وهي مجمع عظام الرأس. ذكره القاضي عياض. بحر.
~~واستفيد من الاطلاق أنه لا يجب غسل ظاهر المسترسل إذا بلغ الماء أصول
~~الشعر، وبه صرح في المنية، وعزاه في الحلية إلى الجامع الحسامي والخلاصة،
~~ثم قال: وممن نص أيضا على أن غسل ظاهر المسترسل من ذوائبها موضوع عنها
~~البزدوي والصدر الشهيد، وعبر عنه بالصحيح في المحيط البرهاني، ومشى عليه في
~~الكافي والذخيرة ا ه‍.
# قوله: (اتفاقا) كذا في شرح المنية، وفيه نظر لان في المسألة ثلاثة أقوال
~~كما في البحر والحلية.
# الأول: الاكتفاء بالوصول إلى الأصول ولو منقوضا، وظاهر الذخيرة أنه ظاهر
~~المذهب، ويدل عليه ظاهر الأحاديث الواردة في هذا الباب. الثاني: التفصيل
~~المذكور، ومشى عليه جماعة منهم صاحب المحيط والبدائع والكافي. الثالث: وجوب
~~بل الذوائب مع العصر وصحح، وتمام تحقيق هذه الأقوال في الحلية وحال فيها
~~آخرا إلى ترجيح القول الثاني، وهو ظاهر المتون. قوله: (ولو لم يبتل أصلها)
~~بأن كان متلبدا أو غزيرا. إمداد. أو مضفورا ضفرا شديدا لا ينفذ فيه الماء
~~ط. قوله: (مطلقا) قال ح: لم يظهر لي وجه الاطلاق ا ms0241 ه‍. وقال ط: أي سواء كان
~~فيه حرج أم لا، وقوله: هو PageV01P165
# الصحيح مقابله أنه لا بد من عصر الشعر ثلاثا بعد غسله منقوضا أو معقوصا ا
~~ه‍.
# أقول: كان ينبغي للشارح أن يقول: يجب غسلها، بدل قوله: يجب نقضها فقوله:
~~مطلقا معناه سواء كان مضفورا أو لا، وقوله: هو الصحيح احتراز عن القول
~~الأول والثالث من الأقوال الثلاثة، فتدبر.
# تنبيه: يؤخذ من مسألة الضفيرة أنه لا يجب غسل عقد الشعر المنعقد بنفسه،
~~لان الاحتراز عنه غير ممكن، ولو من شعر الرجل، ولم أر من نبه عليه من
~~علمائنا. تأمل، وإذا نتف شعرة لم تغسل فالظاهر وجوب غسل محلها لانتقال
~~الحكم إليه. تأمل. قوله: (ولا تمنع نفسها) أي خوفا من وجوب الغسل عليها إذا
~~وطئها لأنه حقه، ولها مندوحة عن غسل رأسها. قوله: (وسيجئ في التيمم) أي في
~~آخره. قوله: (ولو علويا أو تركيا) هو الصحيح لعدم الضرورة وللاحتياط. وفي
~~رواية لا يجب نظرا إلى العادة كما في شرح المنية. قوله: (لامكان حلقه) أي
~~بخلاف المرأة فإنها منهية عنه بالحديث فلا يمكنها شرعا، فافهم. قوله: (ونيم
~~الخ) ظاهر الصحاح والقاموس أن الونيم مختص بالذباب. نوح أفندي، وهذا بالنظر
~~إلى اللغة، وإلا فالمراد هنا ما يشمل البرغوث لأنه أولى بالحكم. قوله: (لم
~~يصل الماء تحته) لان الاحتراز عنه غير ممكن. حلية. قوله: (به يفتى) صرح به
~~في المنية عن الذخيرة في مسألة الحناء والطين والدرن معللا بالضرورة. قال
~~في شرحها: ولأن الماء ينفذه لتخلله وعدم لزوجته وصلابته، والمعتبر في جميع
~~ذلك نفوذ الماء ووصوله إلى البدن ا ه‍. لكن يرد عليه أن الواجب الغسل، وهو
~~إسالة الماء مع التقاطر كما مر في أركان الوضوء. والظاهر أن هذه الأشياء
~~تمنع الإسالة فالأظهر التعليل بالضرورة، ولكن قد يقال أيضا: إن الضرورة في
~~درن الانف أشد منها في الحناء والطين لندورهما بالنسبة إليه، مع أنه تقدم
~~أنه يجب غسل (1) ما تحته فينبغي عدم الوجوب فيه أيضا. تأمل. قوله: (عطف
~~تفسير) لقول القاموس: الدرن الوسخ، ms0242 وأشار بهذا إلى أن المراد بالدرن هنا:
~~المتولد من الجسد، وهو ما يذهب بالدلك في الحمام، بخلاف الدرن الذي يكون من
~~مخاط الانف، فإنه لو يابسا يجب إيصال الماء إلى ما تحته كما مر. قوله:
~~(وكذا دهن) أي كزيت وشيرج بخلاف نحو شحم وسمي جامد. قوله: (ودسومة) هي أثر
~~الدهن. قال في الشرنبلالية: قال المقدسي: وفي الفتاوي دهن رجليه ثم توضأ
~~وأمر الماء على رجليه ولم يقبل الماء للدسومة جاز لوجود غسل الرجلين ا ه‍.
~~قوله: (في الأصح) مقابله قول بعضهم: يجوز للقروي، لان درنه من التراب
~~والطين فينفذه الماء، لا للمدني لأنه من الودك شرح المنية. قوله: (بخلاف
~~نحو عجين) أي كعلك وشمع وقشر سمك وخبز ممضوغ متلبد. جوهرة. لكن في النهر:
~~ولو في أظفاره
# PageV01P166
# طين أو عجين فالفتوى على أنه مغتفر، قرويا كان أو مدنيا ا ه‍. نعم ذكر
~~الخلاف في شرح المنية في العجين، واستظهر المنع لان فيه لزوجة وصلابة تمنع
~~نفوذ الماء. قوله: (به يفتى) صرح به في الخلاصة وقال: لأن الماء شئ لطيف
~~يصل تحته غالبا ا ه‍. ويرد عليه ما قدمناه آنفا، ومفاده عدم الجواز إذا علم
~~أنه لم يصل الماء تحته. قال في الحلية: وهو أثبت. قوله: (إن صلبا) بضم
~~الصاد المهملة وسكون اللام وهو الشديد. حلية: أي إن كان ممضوغا مضغا
~~متأكدا، بحيث تداخلت أجزاؤه وصار لزوجه وعلاكة كالعجين. شرح المنية. قوله:
~~(وهو الأصح) صرح به في شرح المنية وقال:
# لامتناع نفوذ الماء مع عدم الضرورة والحرج ا ه‍. ولا يخفى أن هذا التصحيح
~~لا ينافي ما قبله، فافهم. قوله: (كقرط) بالضم ما يعلق في شحمة الأذن. قوله:
~~(ولا يتكلف) أي بعد الامرار كما قدمناه عن شرح المنية. قوله: (لعدم صحة
~~شروعه) أي والنفل، إنما تلزم إعادته بعد صحة الشروع فيه قصدا، وسكت عن
~~الفرض لظهور أنه يلزمه الاتيان به مطلقا. قوله: (لا يدعه وإن رأوه) عزاه في
~~القنية إلى الوبري. قال في شرح المنية: وهو غير مسلم، لان ترك المنهي مقدم ms0243
~~على فعل المأمور، وللغسل خلف وهو التيمم فلا يجوز كشف العورة لأجله عند من
~~لا يجوز نظره إليها، بخلاف الختان، وتمامه فيه، وكذا استشكله في الحلية بما
~~في النهاية عن الجامع الصغير للامام التمرتاشي عن الامام البقالي: لو كان
~~عليه نجاسة لا يمكن غسلها إلا بإظهار عورته يصلي معها، لان إظهارها منهي
~~عنه والغسل مأمور به، وإذا اجتمعا كان النهي أولى ا ه‍. وأطال في ذلك،
~~فراجعه. قوله: (واختلف الخ) ظاهره يقتضي أن المسألة نصت في المذهب، وقد وقع
~~فيها خلاف، وليس كذلك كما ستقف عليه ط. قوله: (كما بسطه ابن الشحنة) أي في
~~شرح الوهبانية، حيث نقل عن شرحها لناظمها أنه لم يقف فيها على نقل، وأن
~~القياس أن يؤخر الرجل بين النساء أو بين الرجال والنساء، وأيده ابن الشحنة
~~بما في المبسوط من أن نظر الجنس إلى الجنس مباح في الضرورة لا في حالة
~~الاختيار، وأنه أخف من خلاف الجنس ا ه‍. هذا. وقال ح: واعلم أنه ينبغي أن
~~لا تكشف الخنثى للاستنجاء ولا للغسل عند أحد أصلا، لأنها إن كشفت عند رجل
~~احتمل أنها أنثى، وإن عند أنثى احتمل أنها ذكر. فصار الحاصل أن مريد
~~الاغتسال إما ذكر أو أنثى أو خنثى، وعلى كل فإنا بين رجال أو نساء أو خناثي
~~أو رجال ونساء أو رجال وخناثى أو نساء وخناثى أو رجال ونساء وخناثى فهو أحد
~~وعشرون، يغتسل في صورتين منها: وهما رجل بين رجال، وامرأة بين نساء، ويؤخر
~~في تسع عشرة صورة ا ه‍. قوله: (وينبغي لها) أي للمرأة، ومثلها فيما يظهر
~~الرجل حيث قلنا: إنه يؤخر أيضا، ولا PageV01P167
# يخفى أن تأخير الغسل لا يقتضي عدم التيمم، فإن المبيح له وهو العجز عن
~~الماء قد وجد، فافهم.
# بقي هنا شئ لم يذكره، وهو أنه هل تجب إعادة تلك الصلاة في هذه المسألة
~~وفي مسألة النهاية السابقة؟ قال في الحلية: فيه تأمل، والأشبه الإعادة
~~تفريعا على ظاهر المذهب في الممنوع من إزالة الحديث بصنع العباد إذا تيمم ms0244
~~وصلى ا ه‍. وسيذكر الشارح في التيمم أن المحبوس إذا صلى بالتيمم إن في
~~المصر أعاد وإلا فلا، واستظهر الرحمتي عدم الإعادة، قال: لان العذر لم يأت
~~من قبل المخلوق، فإن المانع لها الشرع والحياء وهما من الله تعالى، كما
~~قالوا: لو تيمم لخوف العدو، فإن توعده على الوضوء أو الغسل يعيد لان العذر
~~أتى من غير صاحب الحق، ولو خاف بدون توعد من العدو فلا، لان الخوف أوقعه
~~الله تعالى في قلبه، فقد جاء العذر من قبل صاحب الحق فلا تلزمه الإعادة ا
~~ه‍. قوله: (مطلقا) أي سواء كان بين رجال أو نساء أو بينهما ط. قوله:
~~(والفرق لا يخفى) الفرق صحة الصلاة مع الحقيقية فيما إذا تكن أكثر من قدر
~~الدرهم، وعدم صحتها مع الحكمية رأسا ا ه‍. ح. زاد في شرح الوهبانية أن
~~الغسل فرض فلا يترك لكشف العورة، بخلاف الاستنجاء فإنه سنة، وتركها أولى من
~~الكشف الحرام.
# واعترض الحموي الفرق الأول بأن الحكمية قد يعفى عن قليلها أرضا، فإن
~~الجبيرة يجوز ترك المسح عليها وإن لم يضر المسح عند الامام مع أن تحتها
~~حدثا اه‍. وفيه نظر لان رفع الحدث لا يتجزأ، فيكون غسل باقي الجسد رافعا
~~لجميع الحدث وصار كأنه غسل ما تحتها حكما. نعم الفرق الثاني غير مؤثر لما
~~علمت من أنه لا يجوز كشف العورة لغسل النجاسة مع أنه فرض ومن تقديم النهي
~~على الامر إذا اجتمعا، فالظاهر أن ما في القنية ضعيف، والله أعلم.
# مطلب: سنن الغسل قوله: وسننه) أفاد أنه لا واجب له ط. وأما المضمضة
~~والاستنشاق فهما بمعنى الفرض لأنه يفوت الجواز بفوتهما، فالمراد بالواجب
~~أدنى نوعيه كما قدمناه في الوضوء. قوله: (كسنن الوضوء) أي من البداءة
~~بالنية والتسمية والسواك والتخليل والدلك والولاء الخ، وأخذ ذلك في البحر
~~من قوله: ثم يتوضأ. قوله: (سوى الترتيب) أي المعهود في الوضوء، وإلا فالغسل
~~له ترتيب آخر بينه المصنف بقوله: بادئا الخ ط عن أبي السعود. أقول: ويستثنى
~~الدعاء أيضا فإنه مكروه كما ms0245 في نور الايضاح. قوله: (وآدابه كآدابه) نص عليه
~~في البدائع. قال الشرنبلالي: ويستحب أن لا يتكلم بكلام مطلقا، أما كلام
~~الناس فلكراهته حال الكشف، وأما الدعاء فلانه في مصب المستعمل ومحل الأقذار
~~والأوحال ا ه‍.
# أقول: قد عد التسمية من سنن الغسل فيشكل على ما ذكره. تأمل. واستشكل في
~~الحلية عموم ذلك بما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل
~~أنا ورسول الله (ص) من إناء بيني وبينه واحد، فيبادرني حتى أقول دع لي دع
~~لي وفي رواية النسائي يبادرني وأبا دره حتى يقول دعي لي وأقول أنا دع لي ثم
~~أجاب بحمله على بيان الجواز أو أن المسنون تركه ما لا مصلحة فيه ظاهرة ا
~~ه‍.
# أقول: أو المراد الكراهة حال الكشف فقط كما أفاده التعليل السابق،
~~والظاهر من حاله عليه PageV01P168
# الصلاة والسلام أنه لا يغتسل بلا ساتر. قوله: (مع كشف عورة) فلو كان
~~متزرا فلا بأس به كما في شرح المنية والامداد. قوله: (أو حوض كبير أو مطر)
~~هذا ذكره في البحر بحثا قياسا على الماء الجاري، وهو مأخوذ من الحلية، لكن
~~في شرح هدية ابن العماد لسيدي عبد الغني النابلسي ما يخالف ذلك، حيث قال:
~~إن ظاهر التقييد بالجاري أن الراكد ولو كثيرا ليس كذلك باعتبار أن جريان
~~الماء على بدنه قائم مقام التثليث في الصب ولا كذلك الراكد، وربما يقال: إن
~~انتقل فيه من موضع إلى آخر مقدار الوضوء والغسل فقد أكمل السنة ا -. وهو
~~كلام وجيه. والظاهر أن الانتقال غير قيد بل التحرك كاف. ولا يقال: إن الحوض
~~الكبير في حكم الجاري فلا فرق. لأنا نقول: هو مثله في عدم قبوله النجاسة،
~~لا مطلقا. قوله: (قدر الوضوء والغسل) انظر هل المراد قدر زمنهما لو كان يصب
~~الماء عليه بنفسه أو مقدار ما يتحقق فيه جريان الماء على الأعضاء بلحظات
~~يسيرة يتحقق فيها غسل أعضاء الوضوء مرتبة ثلاثا مع غسل باقي الجسد كذلك؟ لم
~~أره لائمتنا.
# وذكر الشافعية الموجبون ترتيب غسل الأعضاء ms0246 في الوضوء أن المتوضئ لو غطس
~~في ماء ومكث قدر الترتيب صح وإلا فلا، وصحح النووي الصحة بلا مكث، لان
~~الترتيب يحصل في لحظات لطيفة. وقال العلامة ابن حجر في التحفة بعد ذكره سنن
~~الغسل: ويكفي في راكد تحرك جميع البدن ثلاثا وإن لم ينقل قدمه إلى محل آخر
~~على الأوجه، لان كل حركة توجب مماسة ماء لبدنه غير الماء الذي قبلها ا ه‍.
~~ملخصا.
# والذي يظهر لي أنه لو كان في ماء جار يحصل سنة التثليث والترتيب والوضوء
~~بلا مكث ولا تحرك، ولو في ماء راكد فلا بمن التحرك، أو الانتقال القائم
~~مقام الصب فيحصل به ما ذكرنا، وقد صرح في الدرر بأنه لو لم يصب لم يكن
~~الغسل مسنونا ا ه‍. قوله: (البداءة بغسل يديه) ظاهر كلام المصنف كالهداية
~~وغيرها أن هذا الغسل غير الغسل الذي هو الوضوء. قوله: (وفرجه) أي ثم فرجه،
~~بأن يفيض الماء بيده اليمنى عليه فيغسله باليسرى ثم ينقيه، والفرج قبل
~~الرجل والمرأة، وقد يطلق على الدبر أيضا كما في المطرزي ا ه‍. قهستاني: أي
~~فيشمل القبل والدبر وهو المراد هنا. قوله: (وإن لم يكن به خبث) رد على
~~الزيلعي وابن الكمال. قوله: (اتباعا للحديث) وهو ما روى الجماعة عن ميمونة
~~رضي الله عنها قالت: وضعت للنبي (ص) ماء يغتسل به، فأفرغ على يديه فغسلهما
~~مرتين أو ثلاثا، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، ثم دلك يده
~~بالأرض، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه ثلاثا، ثم أفرغ
~~على جسده، ثم تنحى عن مقامه فغسل قدميه فتح.
# قوله: (وخبث بدنه) أي لو قليلا كما يظهر من التعليل. وأفاد أن السنة نفس
~~البداءة بغسل النجاسة، وأما نفس غسلها فلا بد منه ولو قليلة فيما يظهر
~~لتنجس الماء بها، فلا يرتفع الحدث عما تحتها ما لم تزل كما بحثه سيدي عبد
~~الغني وقال: لم أجد من تعرض له من أئمتنا.
# أقول: ورأيته في شرح والده الشيخ إسماعيل على الدرر والغرر وذكره جازما ms0247
~~به، لكنه لم يعزه إلى أحد، والله تعالى أعلم. قوله: (فانصرف إلى الكامل) أي
~~بجميع سننه ومندوباته كما في PageV01P169
# البحر، قال: ويمسح فيه رأسه وهو الصحيح. وفي البدائع أنه ظاهر الرواية.
~~قوله: (ولو في مجمع الماء) أي ولو كان واقفا. في محل يجتمع فيه ماء الغسل،
~~وهذا القول هو ظاهر إطلاق المتن كالكنز وغيره، وهو ظاهر ما أخرجه البخاري
~~من حديث عائشة ثم توضأ وضوءه للصلاة وبه أخذ الشافعي، وقيل يؤخر مطلقا، وهو
~~ظاهر إطلاق الأكثر وإطلاق حديث ميمونة المتقدم، وقيل بالتفصيل إن كان في
~~مجمع الماء فيؤخر وإلا فلا، وصححه في المجتبى، وجزم به في الهداية والمبسوط
~~والكافي. قال في البحر: ووجه التوفيق بين الحديثين، والظاهر أن الاختلاف في
~~الأولوية لا في الجواز. قوله: (لما أن الخ) جواب عن قول المشايخ القائلين
~~بالتأخير: إنه لا فائدة في تقديم غسلهما لأنهما يتلوثان بالغسلات بعد،
~~فيحتاج إلى غسلهما ثانيا.
# وحاصل الجواب أنه لا حاجة إلى غسلهما ثانيا لان المفتي به طهارة الماء
~~المستعمل، ولهذا قال الهندي: إن هذا إنما يتأتى على رواية نجاسته. قوله:
~~(على أنه الخ) ترق في الجواب، وحاصله منع كون الماء مستعملا لما ذكره
~~الشارح، فما دامت رجلاه في الماء لا يحكم عليه بالاستعمال لعدم تحقق
~~الانفصال، فإذا خرج من الماء حكم باستعماله ولم يصبه منه شئ بعد خروجه، فلا
~~حاجة إلى إعادة غسل الرجلين.
# واعلم أنه اختلفت الرواية في تجز الطهارة وعدمه. وفائدة الاختلاف أنه لو
~~تمضمض الجنب أو غسل يديه هل يحل لا لقراءة ومس المصحف؟ فعلى رواية التجزي
~~نعم، وعلى رواية عدمه لا وهي الصحيحة، لان زوال الجنابة موقوف على غسل
~~الباقي، وما ذكره الشارح من أن الماء لا يصير مستعملا إلا بعد الانفصال
~~متفق عليه كما صرح به في البحر، فيصح بناؤه على كل من هاتين الروايتين،
~~فافهم.
# ثم اعلم أيضا أن ما ذكره الشارح يصح دفعا للقول بأنه لا فائدة في تقديم
~~غسلهما على رواية نجاسة الماء المستعمل أيضا، إذ لا يحكم باستعماله ms0248 ونجاسته
~~إلا بعد الانفصال، فلا حاجة إلى غسلهما ثانيا على هذه الرواية أيضا، ولصاحب
~~النهر هنا كلام فيه نظر من وجوه أوضحناها فيما علقناه على البحر. قوله:
~~(إلا إذا كان الخ) أي فيلزمه إعادة غسلهما للنجاسة فقط. قوله: (ولعل
~~القائلين الخ) ذكر في البحر بحثا، ونقله في الحلية عن القرطبي، ثم قال:
~~وعلى هذا يغسلهما ثانيا مطلقا سواء أصابهما طين أو كانتا في مجمع الماء
~~أولا ولا. قوله: (لأنه لا يستحب الخ) قال العلامة نوح أفندي: بل ورد ما يدل
~~على كراهته. أخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال
~~رسول الله (ص): من توضأ بعد الغسل فليس منا ا ه‍. تأمل. والظاهر أن عدم
~~استحبابه لو بقي متوضئا إلى فراغ الغسل، فلو أحدث قبله ينبغي إعادته. ولم
~~أره، فتأمل. قوله:
# واختلف المجلس) كذا في البحر، وقدمنا الكلام عليه في بحث الوضوء. قوله:
~~(ثم يفيض) أتى PageV01P170
# بثم للإشارة إلى الترتيب، وإنما لم يقل ثم يتمضمض ويستنشق ثم يفيض
~~للإشارة إلى أن فعلهما في الوضوء، كاف عن فعلهما في الغسل، فالسنة نابت
~~مناب الفرض ط. ومعنى يفيض: يصب. قال في الدرر: حتى لو لم يصب لم يكن الغسل
~~مسنونا وإن زال الحدث ا ه‍. وهذا لو كان في ماء راكد، أما لو مكث في ماء
~~جار قام الجريان مقام الصب كما علم مما قدمناه قريبا. قوله: (على كل بدنه)
~~زاد كل لدفع توهم إعادة غسل أعضاء الوضوء لرفع الحدث عنها ط.
# أقول: لم أر من صرح بأنه يسن ذلك، وإنما يفهم ذلك من عباراتهم، ونظيره ما
~~مر في الوضوء من أنه يسن إعادة غسل اليدين عند غسل الذراعين. قوله: (ثلاثا)
~~الأولى فرض، والثنتان سنتان على الصحيح. سراج. قوله: (مستوعبا) أي في كل
~~مرة لتحصل سنة التثليث.
# مطلب في تحرير الصاع والمد والرطل قوله: (وهو ثمانية أرطال) أي
~~بالبغدادي، وهي صاع عراقي، وهو أربعة أمداد، كل مد رطلان، وبه أخذ أبو
~~حنيفة. والصاع الحجازي خمسة أرطال وثلث، وبه ms0249 أخذ الصاحبان والأئمة الثلاثة.
~~فالمد حينئذ رطل وثلث، والرطل مائة وثلاثون درهما، وقيل مائة وثمانية
~~وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم. وتمامه في الحلية.
# قلت: والصاع العراقي نحو نصف مد دمشقي، فإذا توضأ واغتسل به فقد حصل
~~السنة. قوله:
# (وقيل المقصود الخ) الأصوب حذف قيل لما في الحلية أنه نقل غير واحد إجماع
~~المسلمين على أن ما يجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر بمقدار. وما في ظاهر
~~الرواية من أن أدنى ما يكفي في الغسل صاع، وفي الوضوء مد للحديث المتفق
~~عليه: كان (ص) يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ليس بتقدير لازم،
~~بل هو بيان أدنى القدر المسنون ا ه‍. قال في البحر: حتى إن من أسبغ بدون
~~ذلك أجزأه، وإن لم يكفه زاد عليه لان طباع الناس وأحوالهم مختلفة، كذا في
~~البدائع ا ه‍. وبه جزم في الامداد وغيره. قوله: (وفي الجواهر الخ) قدمنا
~~الكلام عليه في الوضوء مستوفى. قوله: (ثم الأيسر) أي ثلاثا أيضا، وقوله: ثم
~~برأسه أي يغسله مع بقية البدن ثلاثا أيضا كما في الحلية وغيرها، خلافا لما
~~يفيده كلام المتن من غسله الرأس وحده. قوله: (ثم على بقية بدنه) أي ثم يفيض
~~على بقية بدنه، وإنما قدر الشارح لفظة على ولم يبقه معطوفا على مجرور الباء
~~المتعلقة بقوله: بادئا لعدم صحة المعنى، لان ذلك ختام. قوله: (مع دلكه)
~~قيده في المنية بالمرة الأولى، وعلله في الحلية بكونها سابقة في الوجود فهي
~~بالدلك أولى. قوله: (ندبا) عدة في الامداد من السنن، ويؤيده ما مر في
~~الوضوء. قوله: (وقيل يثني بالرأس) أي يبدأ بالأيمن ثلاثا ثم بالرأس ثلاثا
~~ثم بالأيسر ثلاثا. حلية. قوله: (وقيل يبدأ بالرأس) أي ثم بقية البدن. درر
~~قوله: (وظاهر الرواية) كذا عبر في النهر والذي في البحر وغيره التعبير
~~بظاهر الهداية. قوله: (والأحاديث) قال الشيخ إسماعيل وفي شرح البرجندي: وهو
~~الموافق لعدة أحاديث أوردها البخاري في صحيحه PageV01P171
# ا ه‍، فافهم. قوله: (تصحيح الدرر) هو ما مشى عليه المصنف في متنه هنا.
~~قوله: ms0250 (وصح نقل بلة) بكسر الباء أبو السعود. قوله: (إلى عضو آخر) مفاده أنه
~~لو اتحد العضو صح في الوضوء أيضا كما صرح في القهستاني. قوله: (فيه) أي في
~~الغسل. قال في القنية: فلو وضع الجنب إحدى رجليه على الأخرى في الغسل تطهر
~~السفلى بماء العليا، بخلاف الوضوء، لان البدن في الجنابة كعضو واحد ا ه‍.
~~قوله: (بشرط التقاطر) صرح به في فتح القدير. قوله: (لما مر) أي قريبا في
~~قوله: لأنه في الغسل كعضو واحد وهو علة لقوله: صح ولقوله: لا في الوضوء
~~لأنه يفهم منه أن أعضاء الوضوء ليست كعضو واحد، فافهم. قال ط: وقدم الشارح
~~أنه يجوز مسح الرأس ببلل باق بعد غسل لا مسح وهو ليس بنقل. قوله: (وفرض
~~الغسل) الظاهر أنه أراد بالفرض ما يعم العلمي والعملي، لأنه عند رؤية
~~مستيقظ بللا ليس مما يثبت بدليل لا شبهة فيه كما نبه عليه في الحلية، ولذا
~~خالف فيه أبو يوسف كما سيأتي. قوله: (عند خروج) لم يقل بخروج لان السبب هو
~~ما لا يحل مع الجنابة كما اختاره في الفتح وسيذكره الشارح في قوله: وعند
~~انقطاع حيض ونفاس ولو قال: وبعد خروج، لكان أظهر لأنه لا يجب قبل السبب.
~~قوله: (مني) أي مني الخارج منه، بخلاف ما لو خرج من المرأة مني الرجل كما
~~يأتي، وشمل ما يكون به بلوغ المراهق على ما سيذكره المصنف. قوله: (من
~~العضو) هو ذكر الرجل وفرج المرأة الداخل احترازا عن خروجه من مقره ولم يخرج
~~من العضو بأن بقي في قصبة الذكر أو الفرج الداخل، أما لو خرج من جرح في
~~الخصية بعد انفصاله عن مقره بشهوة فالظاهر افتراض الغسل، وليراجع. قوله:
~~(وترائب المرأة) أي عظام صدرها كما في الكشاف. قوله: (ومنيه أبيض الخ)
~~وأيضا منيه خاثر ومنيها رقيق. قوله: (إن منيها) أي يقينا، فلو شكت فيه فلا
~~تعيد الغسل اتفاقا للاحتمال، والأولى الإعادة على قولهما احتياطا. نوح
~~أفندي.
# قوله: (لا الصلاة) كما أن الرجل لا يعيد ما صلى إذا خرج ms0251 منه بقية المني
~~بعد الغسل اتفاقا كما في الفتح، لكن في المبتغي: بخلاف المرأة: يعني أنها
~~تعيد تلك الصلاة، وفيه نظر ظاهر، والذي يظهر أنها كالرجل، كذا في الحلية
~~وتبعه في البحر. وأجاب المقدسي بحمل قوله: بخلاف المرأة على أنها لا تعيد
~~أصلا: أي لا الغسل ولا الصلاة، لان ما يخرج منها يحتمل أنه ماء الرجل ا ه‍.
~~أقول:
# أي إذا لم تعلم أنه ماؤها. قوله: (وإلا لا) أي وإن لم يكن منيها بل مني
~~الرجل لا تعيد شيئا وعليها الوضوء. رملي عن التاترخانية. قوله: (بشهوة)
~~متعلق بقوله: منفصل احترز به عما لو انفصل بضرب أو حمل ثقيل على ظهره، فلا
~~غسل عندنا خلافا للشافعي كما في الدرر. قوله: (كمحتلم) فإنه لا لذة له
~~يقينا لفقد إدراكه ط، فتأمل. وقال الرحمتي: أي إذا رأى البلل ولم يدرك
~~اللذة، لأنه يمكن أنه أدركها ثم ذهل عنها فجعلت اللذة حاصلة حكما. قوله:
~~(ولم يذكر الدفق) إشارة إلى الاعتراض PageV01P172
# على الكنز حيث ذكره، فإنه في البحر زيف كلامه وجعله متناقضا، وقد أجبنا
~~عنه فيما علقناه على البحر. ولا يخفى أن المتبادر من الدفق هو سرعة الصب من
~~رأس الذكر لا من مقره.
# وأما ما أجاب به في النهر عن الكنز من أنه يصح كونه دافقا من مقره بناء
~~على قول ابن عطية:
# إن الماء يكون دافقا: أي حقيقة لا مجازا، لان بعضه يدفق بعضا، فقد قال
~~صاحب النهر نفسه: إني لم أر عن عرج عليه، فافهم. قوله: (غير ظاهر) أي
~~لاتساع محله. قوله: (وأما إسناده الخ) أي إسناد الدفق إلى مني المرأة أيضا:
~~أي كإسناده إلى مني الرجل. قوله: (فليحتمل التغليب) أي تغليب ماء الرجل
~~لأفضليته على ماء المرأة. قوله: (فالمستدل بها) أي بالآية على أن في منيها
~~دفقا أيضا.
# قوله: (تأمل) لعله يشير إلى إمكان الجواب، لان كوف الدفق منها غير ظاهر
~~يشعر بأن فيه دفقا وإن لم يكن كالرجل، أفاده ابن عبد الرزاق. قوله: (ولأنه)
~~معطوف على قوله: ليشمل، والضمير للدفق ms0252 بالمعنى الذي ذكرناه، فافهم. قوله:
~~(ولذا قال الخ) أي يكون الدفق ليس شرطا. قال المصنف: وإن لم يخرج بها: أي
~~بشهوة، فإن عدم اشتراط الخروج بها مستلزم لعدم اشتراط الدفق، إذ لا يوجد
~~الدفق بدونها. قوله: (وشرطه أبو يوسف) أي شرط الدفق، وأثره الخلاف يظهر
~~فيما لو احتلم أو نظر بشهوة فأمسك ذكره حتى سكنت شهوته ثم أرسله فأنزل وجب
~~عندهما لا عنده، وكذا لو خرج منه بقي المني بعد الغسل قبل النوم أو البول
~~أو المشي الكثير. نهر: أي لا بعده، لان النوم والبول والمشي يقطع مادة
~~الزائل عن مكانه بشهوة فيكون الثاني زائلا عن مكانه بلا شهوة فلا يجب الغسل
~~اتفاقا. زيلعي. وأطلق المشي كثير، وقيده في المجتبى بالكثير وهو أوجه، لان
~~الخطوة والخطوتين لا يكون منهما ذلك. حلية وبحر. قال المقدسي: وفي خاطري
~~أنه عين له أربعون خطوة فلينظر ا ه‍. قوله: (خاف ريبة) أي تهمة. قوله:
~~(وبقول أبي يوسف نأخذ) أي في الضيف وغيره. وفي الذخيرة أن الفقيه أبا الليث
~~وخلف بن أيوب أخذا بقول أبي يوسف. وفي جامع الفتاوي أن الفتوى على قوله
~~إسماعيل. قوله: (قلت الخ) ظاهره الميل إلى اختيار ما في النوازل، ولكن أكثر
~~الكتب على خلافه حتى البحر والنهر، ولا سيما قد ذكروا أن قوله: قياس
~~وقولهما:
# استحسان وأنه الأحوط فينبغي الافتاء بقوله في مواضع الضرورة فقط. تأمل.
# وفي شرح الشيخ إسماعيل عن المنصورية قال الامام قاضيخان: يؤخذ بقول أبي
~~يوسف في صلوات ماضية فلا تعاد، وفي مستقبلة لا يصلي ما لم يغتسل ا ه‍.
# تنبيه: إذا لم يتدارك مسك ذكره حتى نزل المني صار جنبا بالاتفاق، فإذا
~~خشي الريبة يتستر بإيهام أنه يصلي بغير قراءة ونية وتحريمة فيرفع يديه
~~ويقوم ويركع شبه المصلي. إمداد. قوله: (ومحله) أي ما في الخانية. قال في
~~البحر: ويدل عليه تعليله في التجنيس بأن في حالة الانتشار وحد PageV01P173
# الخروج والانفصال جميعا على وجه الدفق والشهوة ا ه‍. وعبارة المحيط كما
~~في الحلية: رجل بال فخرج من ms0253 ذكره مني، إن كان منتشرا فعليه الغسل لان ذلك
~~دلالة خروجه عن شهوة. قوله: (وهو) أي ما في الخانية. قوله: (تقييد قولهم)
~~أي فيقال: إن عدم وجوب الغسل بخروجه بعد البول اتفاقا إذا لم يكن ذكره
~~منتشرا، فلو منتشرا وجب لأنه إنزال جديد وجد معه الدفق والشهوة.
# أقول: وكذا يقيد عدم وجوبه بعدم النوم والمشي الكثير. قوله: (وعند إيلاج)
~~أي إدخال، وهذا أعم من التعبير بالتقاء الختانين لشموله الدبر أيضا. قوله:
~~(هي ما فوق الختان) كذا في القاموس، زاد الزيلعي: من رأس الذكر. وفي حاشية
~~نوح أفندي: هي رأس الذكر إلى الختان، وهو: أي الختان موضع قطع جلد القلفة ا
~~ه‍. فموضع القطع غير داخل في الحشفة كما في شرح الشيخ إسماعيل، ومثله في
~~القهستاني. وفي شرح المنية: الحشفة: الكمرة.
# أقول: هذا هو المراد بما فوق الختان، وأما كون المراد بها من رأس الذكر
~~إلى الختان فالظاهر أنه لا يقول به أحد، لان ذلك نحو نصف الذكر، فيلزم عليه
~~أن لا يجب الغسل حتى يغيب نصف الذكر. قوله: (احتراز عن الجني) ففي المحيط:
~~لو قالت معي جني يأتيني مرارا وأجد ما أجد إذا جامعني زوجي لا غسل عليها
~~لانعدام سببه وهو الايلاج أو الاحتلام. درر. ووقع في البحر والفتح وغيرهما:
~~يأتيني في النوم مرارا، وظاهر أنه رؤية منام، لكن ضبطه الشيخ إسماعيل
~~بالياء المثناة التحتية لا بالنون.
# أقول: يدل عليه قوله في الحلية: هذا إذا كان واقعا في اليقظة، فلو في
~~المنام فلا شك أن له من التفصيل ما للاحتلام. قوله: (يعني إذا لم تنزل) قيد
~~به في الفتح حيث قال، ولا يخفى أنه مقيد بما إذا لم تر الماء، فإن رأته
~~صريحا وجب كأنه احتلام ا ه‍. قال في البحر: وقد يقال: ينبغي وجوب الغسل من
~~غير إنزال لوجوب الايلاج لأنها تعرف أنه يجامعها كما لا يخفى ا ه‍.
# أقول: إن كان هذا مناما فهو غير صحيح، وإلا فإن ظهر لها بصورة آدمي فهو
~~البحث الآتي، وإلا فهو أصل ms0254 المسألة، والمنقول فيها عدم الوجوب لعدم سببه
~~كما علمت، والبحث في غير المنقول غير مقبول. قوله: (وإذا لم يظهر لها الخ)
~~هو بحث لصاحب البحر وسبقه إليه صاحب الحلية، لكنه تردد فيه فقال: أما إذا
~~ظهر في صورة آدمي، وكذا إذا ظهر للرجل جنية في صورة آدمية فوطئها وجب الغسل
~~لوجود المجانسة الصورية المفيدة لكمال السببية، اللهم إلا أن يقال: هذا
~~إنما يتم لو لم توجد بينهما مباينة معنوية في الحقيقة، ومن ثم علل به بعضهم
~~حرمة التناكح بينهما، فينبغي أن لا يجب الغسل إلا بالانزال كما في البهيمة
~~والميتة، نعم لو لم يعلم ما في نفس الامر إلا بعد الوطئ وجب الغسل فيما
~~يظهر لانتفاء ما يفيد قصور السببية. قوله: (من مقطوعها) أي من ذكر مقطوع
~~الحشفة.
# بقي لو كان مقطوع البعض منها هل يناط الحكم بالباقي منها أم يقدر من
~~الذكر قدر ما ذهب منها كما يقدر منه لو كان الذاهب كلها؟ لم أره، فتأمل.
~~قوله: (قال في الأشباه الخ) جواب لو وعبارته في أحكام غيبوبة الحشفة من
~~الفن الثاني: وإن لم يبق قدرها لم يتعلق به شئ من الاحكام PageV01P174
# ويحتاج إلى نقل كونها كلية، ولم أره الآن ا ه‍. ونقل ط عن المقدسي أنه
~~يفهم من التقييد بقدرها أنه لا يتعلق بذلك حكم ويفتى به عند السؤال ا ه‍:
~~أي لان مفاهيم الكتب معتبرة كما تقدم.
# قوله: (آدمي) احتراز عن البهيمة كما يأتي، وعن الجنية كما مر. قوله:
~~(سيجئ محترزه) أي محترز ما ذكر من القيود الثلاثة. قوله: (مكلفين) أي
~~عاقلين بالغين. قوله: (ولو أحدهما الخ) لكن لو كانت هي المكلفة فلا بد أن
~~يكون الصبي ممن يشتهي، وإلا فلا يجب عليها أيضا كما يأتي في الشرح.
# قوله: (تأديبا) في الخانية وغيرها: يؤمر به اعتيادا وتخلقا كما يؤمر
~~بالصلاة والطهارة. وفي القنية:
# قال محمد: وطئ صبية يجامع مثلها يستحب لها أن تغتسل كأنه لم ير جبرها
~~وتأديبها على ذلك.
# وقال أبو علي الرازي: تضرب على الاغتسال وبه ms0255 نقول، وكذا الغلام المراهق
~~يضرب على الصلاة والطهارة ا ه‍. قوله: (بالاجماع) لما في الصحيحين من حديث
~~أبي هريرة قال: قال رسول الله (ص):
# إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل وأما
~~قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الماء من الماء فمنسوخ بالاجماع، ووجوبه
~~على المفعول به في الدبر بالقياس احتياطا، وتمامه في شرح المنية. قوله:
~~(يعني الخ) تقييد لقوله: في أحد سبيلي آدمي فإنه شامل لدبر نفس المولج.
~~قوله: (فرجح في النهر الخ) هو أحد قولين حكاهما في القنية وغيرها. قال في
~~النهر: والذي ينبغي أن يعول عليه عدم الوجوب إلا بالانزال، إذ هو أولى من
~~الصغيرة والميتة في قصور الداعي، وعرف بهذا عدم الوجوب بإيلاج الإصبع.
~~قوله: (ولا يرد) أي على إطلاق المصنف الحشفة وأحد السبيلين. قوله: (فإنه لا
~~غسل عليه الخ) أي لجواز كونه امرأة، وهذا الذكر منه زائد فيكون كالإصبع،
~~وأن يكون رجلا ففرجه كالجرح فلا يجب بالايلاج فيه الغسل بمجرده.
# قلت: ويشكل عليه معاملة الخنثى بالأضر في أحواله، وعليه يلزمه الغسل،
~~فليتأمل ا ه‍. إمداد.
# أقول: سيذكر الشارح هذا الاشكال آخر الكتاب في كتاب الخنثى، وسنوضح
~~الجواب (1) هناك إن شاء الله تعالى، وذكرناه هنا فيما علقناه على البحر.
~~قوله: (ولا علمن جامعه) أي في قبله، فلو جامعه رجل في دبره وجب الغسل
~~عليهما كما أفاده ط أي لعدم الاشكال في الدبر، وكذا لا إشكال فيما لو جامع
~~وجومع لتحقق جنابته بأحد الفعلين. قوله: (لان الكلام) علة لقوله ولا يرد.
# قوله: (وسبيلين) أي وأحد سبيلين، فهو على تقدير مضاف دل عليه كلام المتن
~~السابق، ولهذا قال
# PageV01P175
# محققين أي الحشفة وأحد السبيلين، فافهم، والأحسن إبدال السبيلين بالقبل
~~كما في البحر، لان السبيل يشمل الدبر، وهو من الخنثى محقق. قوله: (وعند
~~رؤية مستيقظ) أي بفخذه أو ثوبه. بحر.
# والمراد بالرؤية العلم ليشمل الأعمى، والمرأة كالرجل كما في القهستاني.
~~قوله: (خرج رؤية السكران والمغمى عليه المذي) أي بعد إفاقتهما، بحر. والفرق
~~أن النوم ms0256 مظنة الاحتلام فيحال عليه، ثم يحتمل أنه مني رق بالهواء أو للغذاء
~~فاعتبرناه منيا احتياطا، ولا كذلك السكران والمغمى عليه لأنه لم يظهر فيهما
~~هذا السبب. بحر. وقوله: المذي مفعول رؤية وهما موجودان في بعض النسخ ولا بد
~~منهما، لان برؤية المني يجب الغسل كما صرح به في المنية وغيرها. قال ط:
~~وأشار به: أي بالتقييد بالمذي إلى أن في مفهوم المستيقظ تفصيلا، وما أحسن
~~ما صنع ولا تكلف فيه ا ه‍. فافهم. قوله: (منيا أو مذيا) اعلم أن هذه
~~المسألة على أربعة عشر وجها، لأنه إما أنه يعلم أن مني أو مذي أو ودي أو شك
~~في الأولين أو في الطرفين أو في الأخيرين أو في الثلاثة، وعلى كل إما أن
~~يتذكر احتلاما أو لا، فيجب الغسل اتفاقا في سبع صور منها، وهي ما إذا علم
~~أنه مذي، أو شك في الأولين أو في الطرفين أو في الأخيرين أو في الثلاثة مع
~~تذكر الاحتلام فيها، أو علم أنه مني مطلقا، ولا يجب اتفاقا فيما إذا علم
~~أنه ودي مطلقا، وفيما إذا علم أنه مذي أو شك في الأخيرين مع عدم تذكر
~~الاحتلام، ويجب عندهما فيما إذا شك في الأولين أو في الطرفين أو في الثلاثة
~~احتياطا، ولا يجب عند أبي يوسف للشك في وجود الموجب. واعلم أن صاحب البحر
~~ذكر اثنتي عشرة صورة وزدت الشك في الثلاثة تذكر أو لا أخذا من عبارته ا ه‍.
~~ح.
# أقول: إذا عرفت هذا فاعلم أن المصنف اقتصر على بعض الصور، ولا يلزم أن
~~يكون ما سكت عنه مخالفا في الحكم لما ذكره كما لا يخفى، فافهم، نعم قوله:
~~أو مذيا يقتضي أنه إذا علم أنه مذي ولم يتذكر احتلاما يجب الغسل وقد علمت
~~خلافه. وعبارة النقاية كعبارة المصنف، وأشار القهستاني إلى الجواب حيث فسر
~~قوله: أو مذيا بقوله: أي شيئا شك فيه أنه مني أو مذي لأنا لا نوجب الغسل
~~بالمذي أصلا بل بالمني، إلا أنه قد يرق بإطالة الزمان، فالمراد ما ms0257 صورته
~~صورة المذي لا حقيقته كما في الخلاصة ا ه‍. فليس فيه مخالفة لما تقدم،
~~فافهم. قوله: (وإن لم يتذكر الاحتلام) من الحلم بالضم والسكون اسم لم يراه
~~النائم ثم غلب على ما يراه من الجماع. نهر.
# واعلم أنه اختلف في الواو في نظير هذا التركيب، فقيل إنها للحال: أي
~~والحال أنه إن لم يتذكر الاحتلام يجب الغسل، ويفهم وجوبه إذا تذكر بالأولى،
~~وقيل للعطف على مقدر: أي إن تذكر وإن لم يتذكر. قوله: (إلا إذا علم الخ)
~~استثناء من قوله: أو مذيا مع تقييده بعدم تذكر الاحتلام، لأنه هو المنطوق،
~~سواء جعلت الواو للحال أو للعطف، لكن على جعلها للحال أظهر، إذ ليس في
~~الكلام شئ مقدر، ولو جعلت للعطف ربما يتوهم أن الاستثناء مفروض مع عدم
~~التذكر المنطوق، ومع التذكر المقدر فلا يصح قوله الآتي اتفاقا.
# ثم اعلم أن الشارح قد أصلح عبارة المصنف، فإن قوله: (أو مذيا) يحتمل أن
~~يكون المراد به أنه رأى مذيا حقيقة بأن علم أنه مذي، أو أنه رأى مذيا صورة
~~بأن رأى بللا وشك في أنه مذي أو ودي، أو شك أو مذي أو مني، فاستثنى ما عدا
~~الأخير، وصار قوله: أو مذيا مفروضا فيما إذا PageV01P176
# شك أنه مذي أو مني فقط كما قدمناه، فهذه الصورة يجب فيها الغسل وإن لم
~~يتذكر الاحتلام لكن بقيت هذه صادقة بما إذا كان ذكره منتشرا قبل النوم أو
~~لا، مع أنه إذا كان منتشرا لا يجب الغسل فاستثناه أيضا، فصار جملة
~~المستثنيات ثلاث صور لا يجب فيها الغسل اتفاقا مع عدم تذكر الاحتلام كما
~~قلنا، وبهذا الحل الذي هو من فيض الفتاح العليم ظهر أن هذه المتعاطفات
~~مرتبطة ببعضها، وأن الاستثناء فيها كلها متصل، ولله در هذا الشارح الفاضل،
~~فكثيرا ما تخفى إشارته على المعترضين وإن كانوا من الماهرين، فافهم. قوله:
~~(كالودي) فإنه لا غسل فيه اتفاقا وإن تذكر كما مر. قوله: (لكن في الجواهر
~~الخ) استدراك على المسألة الثالثة.
# وحاصله أنه أطلق عدم الغسل ms0258 فيها تبعا لكثير، وهو مقيد بثلاثة قيود: أن
~~يكون نومه قائما أو قاعدا، أو أن لا يتيقن أنه مني، وأن لا يتذكر حلما،
~~فإذا فقد واحد منها بأن نام مضطجعا أو تيقن أو تذكر وجب الغسل.
# وقد ذكر المسألة في منية المصلي فقال: وإن استيقظ فوجد في إحليله بللا
~~ولم يتذكر حلما، إن كان ذكره منتشرا قبل النوم فلا غسل عليه، وإن كان ساكنا
~~فعليه الغسل، هذا إذا نام قائما أو قاعدا، أما إذا نام مضطجعا أو تيقن أنه
~~مني فعليه الغسل، وهذا مذكور في المحيط والذخيرة. وقال شمس الأئمة
~~الحلواني: هذه مسألة يكثر وقوعها والناس عنها غافلون ا ه‍.
# والحاصل أن الانتشار قبل النوم سبب لخروج المذي، فما يراه يحمل عليه ما
~~لم يتذكر حلما ويعلم أنه مني، أو يكن نائما مضطجعا لأنه سبب للاسترخاء
~~والاستغراق في النوم الذي هو سبب الاحتلام، لكن ذكر في الحلية أنه راجع
~~الذخيرة والمحيط البرهاني فلم ير تقييد عدم الغسل بما إذا نام قائما أو
~~قاعدا، ثم بحث وقال: إن الفرق بينه وبين النوم مضطجعا غير ظاهر. قوله: (أو
~~تيقن) عبر به تبعا للمنية، ولو عبر بالعلم لكان أولى، لان المراد غلبة الظن
~~والعلم يطلق عليها. وعبارة الخانية في هذه المسألة: إلا أن يكون أكبر رأيه
~~أنه مني فيلزمه الغسل ا ه‍. قوله: (ولو مع اللذة والانزال) أي مع تذكرهما،
~~وليس المراد أنه أنزل لان الموضوع أنه لم ير بللا ط قوله: (وكذا المرأة
~~الخ) في البحر عن المعراج: لو احتلمت المرأة ولم يخرج الماء على ظهر فرجها،
~~عن محمد يجب. وفي ظاهر الرواية لا يجب، لان خروج منيها إلى فرجها الخارج
~~شرط لوجوب الغسل عليها وعليه الفتوى. قوله: (ولو وجد الخ) حاصله أنه لو وجد
~~الزوجان في فراشهما منيا ولم يتذكرا احتلاما، فقيل: إن كان أبيض غليظا فمني
~~الرجل، وإن كان أصفر رقيقا فمني المرأة. وقال في الظهيرية بعد حكايته لهذا
~~القول: والأصح أنه يجب عليهما احتياطا، وعزا هذا الثاني في الحلية ms0259 إلى ابن
~~الفضل، وقال: ومشى عليه في المحيط والخلاصة، واستظهر في الفتح الجمع بين
~~القولين، فقيد الوجوب عليهما بعدم التذكر وعدم المميز من غلظ ورقة أو بياض
~~وصفرة، ثم قال: فلا خلاف إذن، واستحسنه في الحلية وأقره في البحر، لكن في
~~شرح المنية أن المميز يختلف باختلاف المزاج والأغذية فلا عبرة به،
~~والاحتياط هو الأول. قوله: (ولا نام قبلهما غيرهما) ذكره في الحلية بحثا
~~PageV01P177
# وتبعه في البحر قال: فلو كان قد نام عليه غيرهما وكان المني المرئي يابسا
~~فالظاهر أنه لا يجب الغسل على واحد منهما.
# تنبيه: التقييد بالزوجين صريح في أن غيرهما لا يجب عليه. رملي على البحر.
~~أقول: الظاهر أنه اتفاقي جربا على الغالب ولذا قال ط: الأجنبي والأجنبية
~~كذلك، وكذا لو كانا رجلين أو امرأتين، فالظاهر اتحاد الحكم. قوله: (إن وجد
~~لذة الجماع) أي بأن كانت الخرقة رقيقة بحيث يجد حرارة الفرج واللذة. بحر.
~~قوله: (وإلا لا) أي ما لم ينزل. قوله: (على الأصح) وقال بعضهم:
# يجب لأنه يسمى مولجا. وقال بعضهم: لا يجب. بحر. وظاهر القولين الاطلاق.
~~قوله: (والأحوط الوجوب) أي وجوب الغسل في الوجهين. بحر وسراج.
# أقول: والظاهر أنه اختيار للقول الأول من القولين، وبه قالت الأئمة
~~الثلاثة كما في شرح الشيخ إسماعيل عن عيون المذاهب، وهو ظاهر حديث: إذا
~~التقى الختانان وغابت الحشفة وجب الغسل. قوله: (هذا الخ) الإشارة إلى إسناد
~~فرضية الغسل إلى الانقطاع، لان المعنى: وفرض عند انقطاع حيض ونفاس، وأراد
~~بما قبله إسناد الفرضية إلى خروج المني والايلاج ورؤية المستيقظ، وأراد
~~بالإضافة الاسناد والتعليق: أي إسناد فرضية الغسل إلى هذه الأشياء،
~~وتعليقها عليها مجاز من إسناد الحكم، وهو هنا الفرضية إلى الشرط، وهو هنا
~~هذه المذكورات وليس من إسناد الحكم إلى سببه كما هو الأصل. قوله: (أي يجب
~~عنده) أي عند تحقق الانقطاع ونحوه، والمراد بعده. قوله:
# (بل بوجوب الصلاة) أي عند ضيق الوقت، وقوله: أو إرادة ما لا يحل أي عند
~~عدم ضيق الوقت.
# قال في الشرنبلالية: واختلف في سبب ms0260 وجوب الغسل. وعند عامة المشايخ إرادة
~~فعل ما لا يحل فعله مع الجنابة وقيل: وجوب ما لا يحل معها. والذي يظهر أنه
~~إرادة فعل ما لا يحل إلا به عند عدم ضيق الوقت أو عند وجوب ما لا يصح معها،
~~وذلك عند ضيق الوقت لما قال في الكافي: إن سبب وجوب الغسل الصلاة أو إرادة
~~ما لا يحل فعله مع الجنابة والانزال، والالتقاء شرط ا ه‍. قوله: (كما مر)
~~أي في الوضوء، وقدمنا الكلام عليه هناك. قوله: (لا عند مذي) أي لا يفرض
~~الغسل عند خروج مذي كظبي بمعجمة ساكنة وياء مخففة على الأفصح، وفيه الكسر
~~مع التخفيف وقيل هما لحن: ماء رقيق أبيض يخرج عند الشهوة لا بها، وهو في
~~النساء أغلب. قيل: هو منهن يسمى القذي بمفتوحتين. نهر. قوله: (أو ودي)
~~بمهملة ساكنة وياء مخففة عند الجمهور. وحكى الجوهري كسر الدال مع تشديد
~~الياء. قال ابن مكي: ليس بصواب. وقال أبو عبيد: إن الصواب، وإعجام الدال
~~شاذ: ماء ثخين أبيض كدر يخرج عقب البول. نهر. قوله: (بل الوضوء منه الخ) أي
~~بل يجب الوضوء منه: أي من الودي ومن البول جميعا، وهذا جواب عما يقال: إن
~~الوجوب بالبول السابق على الودي فكيف يجب به؟ وبيان الجواب أن وجوبه بالبول
~~لا ينافي الوجوب بالودي بعده، حتى لو حلف لا يتوضأ من رعاف فرعف ثم بال أو
~~بالعكس فتوضأ فالوضوء منهما فيحنث، وكذا لو حلفت لا تغتسل من جنابة فجومعت
~~وحاضت فاغتسلت فهو منهما، وهذا ظاهر الرواية. بحر. وذكر أربعة أجوبة
~~PageV01P178
# أخر: منها أن الودي ما يخرج بعد الاغتسال من الجماع وبعد البول، وهو شئ
~~لزج، كذا فسره في الخزانة والتبيين، فالاشكال إنما يرد على من اقتصر في
~~تفسيره على ما يخرج بعد البول. قوله:
# (على الظاهر) أي إن قلنا: إن وجوب الوضوء منه ومن البول بناء على ظاهر
~~الرواية من مسألتي اليمين السابقتين. وذكر المحقق في الفتح أن الوضوء من
~~الحدث السابق، وأن السبب الثاني لم يوجب شيئا لاستحالة ms0261 تحصيل الحاصل، إلا
~~إذا وقعا معا، كأن رعف وبال معا كما قرره الآمدي.
# قال: وهو معقول يجب قبوله، هو قول الجرجاني من مشايخنا.
# والحق أن لا تنافي بين كون الحدث بالأول فقط وبين الحنث، لأنه لا يلزم
~~بناؤه على تعدد الحدث بل على العرف، والعرف أن يقال لمن توضأ بعد بول ورعاف
~~توضأ منهما، قوله: (غير آدمي) كجني وقرد وحمار. قوله: (خنثى) أي مشكل.
~~قوله: (وما يصنع) أي على صورة الذكر.
# قوله: (في الدبر) متعلق بإدخال. قوله: (على المختار) قال في التجنيس: رجل
~~أدخل أصبعه في دبره وهو صائم، اختلف في وجوب الغسل والقضاء. والمختار أنه
~~لا يجب الغسل ولا القضاء، لان الإصبع ليس آله للجماع فصار بمنزلة الخشبة،
~~ذكره في الصوم، وقيد بالدبر لان المختار وجوب الغسل في القبل إذا قصدت
~~الاستمتاع، لان الشهوة فيهن غالبة، فيقام السبب مقام المسبب دون الدبر
~~لعدمها. نوح أفندي.
# أقول: آخر عبارة التجنيس عند قوله: بمنزلة الخشبة وقد راجعتها منه
~~فرأيتها كذلك، فقوله:
# وقيد الخ من كلام نوح أفندي، وقوله: لان المختار وجوب الغسل الخ بحث منه
~~سبقه إليه شارح المنية، حيث قال: والأولى أن يجب في القبل الخ. وقد نبه في
~~الامداد أيضا على أنه بحث من شارح المنية، فافهم. قوله: (ولا عند وطئ بهيمة
~~الخ) محترزات قوله: في أحد سبيلي آدمي حي يجامع مثله. وفي القنية برمز
~~أجناس الناطفي فرج البهيمة كفيها لا غسل فيه بغير إنزال ويعزر، وتذبح
~~البهيمة وتحرق على وجه الاستحباب ولا يحرم أكل لحمها به ا ه‍. وسيأتي في
~~الحدود.
# قوله: (بأن تصير مفضاة) أي مختلطة السبيلين. وفي المسألة خلاف، فقيل: يجب
~~الغسل مطلقا، وقيل لا مطلقا. والصحيح أنه إذا أمكن الايلاج في محل الجماع
~~من الصغيرة ولم يفضها فهي ممن تجامع فيجب الغسل. سراج.
# أقول: لا يخفى أن الوجوب مشروط بما إذا زالت البكارة لأنه مشروط في
~~الكبيرة كما يأتي قريبا بالأولى، فقوله في البحر: قد يقال إن بقاء البكارة
~~دليل على عدم الايلاج فلا يجب ms0262 الغسل كما اختاره في النهاية فيه نظر، فتدبر.
~~قوله: (قهستاني) أقول: عبارته وطئ البهيمة والميتة غير ناقض للوضوء بلا
~~إنزال، فلا يلزم إلا غسل الذكر كما في صوم النظم ا ه‍. وكأن الشراح قاس
~~الصغيرة عليهما. تأمل. ويؤخذ من هذا أن المباشرة الفاحشة الناقضة للوضوء لا
~~بد أن تكون بين مشتهيين كما قدمناه. قوله: (وسيجئ) أي في باب الأنجاس.
~~PageV01P179
# مطلب في رطوبة الفرج قوله: (الفرج) أي الداخل، أما الخارج فرطوبته طاهرة
~~باتفاق بدليل جعلهم غسله سنة في الوضوء، ولو كانت نجسة عندهما لفرض غسله ا
~~ه‍. ح.
# أقول: قد يقال: إن النجاسة ما دامت في محلها لا عبرة لها، ولذا كان
~~الاستنجاء سنة للرجال والنساء في غير الغسل مع أن الخارج نجس باتفاق، فلا
~~تدل سنية الغسل على الطهارة، فتدبر، نعم يدل على الاتفاق كونه له حكم خارج
~~البدن، فرطوبته كرطوبة الفم والأنف والعرق الخارج من البدن. قوله: (فتنبه)
~~أشار به إلى أن ما في النظم مبني على قولهما، فلا تغفل وتظن من جزمه به أنه
~~متفق عليه. قوله: (لقصور الشهوة) أي التي أقيمت مقام الانزال في وجوب الغسل
~~عند الايلاج، لكن يرد عليه: لو جامع عجوزا شوهاء لا تشتهي أصلا، ويظهر لي
~~الجواب بأنها قد ثبت لها وصف الاشتهاء فيما مضى فيبقى حكمه الآن ما دامت
~~حية كما ذكروه في مسألة المحاذاة في الصلاة، بخلاف البهيمة والميتة
~~والصغيرة. تأمل. وهذا علة لعدم وجوب الغسل فيما تقدم. قوله: (أما به) أي
~~أما فعل هذه الأشياء المصاحب للانزال فيحال وجوب الغسل على الانزال ط.
~~قوله: (تمنع التقاء الختانين) أي ختان الرجل: وهو موضع القشع، وختان
~~المرأة: وهو موضع قطع جلدة منها كعرف الديك فوق الفرج، فإذا غابت الحشفة في
~~الفرج فقد حاذى ختانه ختانها، وتمام بيانه في البحر. قوله: (إلا إذا حبلت)
~~فيكون دليل إنزالها فيلزمها الغسل. قال أبو السعود: وكذا يلزمه لأنه دليل
~~إنزاله أيضا وإن خفي عليه. قوله: (قبل الغسل) أي لو لم تكن اغتسلت، لأنه
~~ظهر أنها صلت ms0263 بلا طهارة. قوله: (قاله الحلبي) أي في شرحه الصغير. وقال في
~~الكبير. ولا شك أنه مبني على وجوب الغسل عليها بمجرد انفصال منيها إلى
~~رحمها، وهو خلاف الأصح الذي هو ظاهر الرواية.
# قوله: (أي يفرض) أشار به إلى أنه ليس المراد بالوجوب هنا المصطلح عليه
~~عندنا، فكان الأولى فيه وفيما بعده التعبير بيفرض ا ه‍. ح. وممن صرح
~~بالفرضية هنا صاحب الوافي والسروجي وابن الهمام مع نقله الاجماع عليه، لكن
~~علل في البحر بأن هذا الذي سموه واجبا يفوت الجواز بفوته.
# قال الشارح في الخزائن: قلت هذا التعليل يفيد أنه فرض عملي لا اعتقادي،
~~وهو كذلك لأنه ليس ثابتا بدليل قطعي ولا متفقا عليه، فلعلهم عبروا بالواجب
~~للاشعار بانحطاط رتبة هذا عن ذاك، فتأمل اه‍. قلت: لكن هذا ظاهر فيما عدا
~~غسل الميت، فتأمل. قوله: (كفاية) أي بحيث لو قام به بعضهم سقط عن باقيهم،
~~وإلا أثموا كلهم إن علموا به، وهل يشترط لسقوطه عن المكلفين النية؟
# استظهر في جنائز الفتح نعم، ونقل في البحر عن الخانية وغيرها خلافه.
~~قوله: (إجماعا) قيد لقوله يفرض قال في البحر: وما نقله مسكين من قوله: وقيل
~~غسل الميت سنة مؤكدة ففيه نظر بعد نقل الاجماع. قوله: (بالتخفيف) أي تخفيف
~~السين، وهو من الغسل بالفتح. قال في السراج: يقال:
# غسل الجمعة وغسل الجنابة بضم الغين، وغسل الميت وغسل الثوب بفتحها.
~~وضابطه أنك إذا PageV01P180
# أضفت إلى المغسول فتحت، وإذا أضفت إلى غير المغسول ضممت ا ه‍ قوله:
~~(الميت) بالتخفيف وبالتشديد ضد الحي، أو المخفف الذي مات والمشدد الذي لم
~~يمت بعد، أفاده في القاموس. قوله: (المسلم) أما الكافر إذا لم يوجد له إلا
~~وليه المسلم فيسيل عليه الماء كالخرقة النجسة من غير ملاحظة السنة ط. قوله:
~~(فييمم) وقيل يغسل بثيابه، والأول أولى. بحر ونهر.
# قوله: (كما يجب) أي يفرض. بحر. قوله: (ولو بعد الانقطاع) أي انقطاع الحيض
~~والنفاس، لكن في دخول ذلك في كلام المصنف نظر، لان الحائض من اتصفت بالحيض
~~وبعد انقطاعه لا تسمى ms0264 حائضا، ولذا قال في الشرنبلالية: إن فيه إشارة إلى
~~أنها لو انقطع حيضها ثم أسلمت لا غسل عليها.
# قوله: (على الأصح) مقابلة ما قيل: إنها لو أسلمت بعد الانقطاع لا غسل
~~عليها، بخلاف الجنب، والفرق أن صفة الجنابة باقية بعد الاسلام فكأنه أجنب
~~بعده، والانقطاع في الحيض هو السبب ولم يتحقق بعد، فلذا لو أسلمت قبل
~~الانقطاع لزمها. قوله: (وعلله) أي علل الأصح. قوله: (ببقاء الحدث الحكمي)
~~حاصله منع الفرق بين الحيض والجنابة، لان التحقيق أن الانقطاع شرط لوجوب
~~الغسل لا سبب.
# ومبنى الفرق على أنه لا يثبت لها بالحيض والنفاس حدث حكمي يستمر مثل
~~الجنابة وهو ممنوع، بدليل أن المسافرة لو تيممت بعد الانقطاع خرجت من
~~الحيض، فإذا وجدت الماء وجب عليها الغسل فصارت بمنزلة الجنب، فقد ثبت لها
~~حدث حكمي بعد الانقطاع، هذا خلاصة ما حققه ابن الكمال، وقد حقق في الحلية
~~هذا المقام بما لا مزيد عليه. قوله: (بل بإنزال) عام في الغلام والجارية
~~والحيض قاصر عليها كالولادة ط. وقيل: لو بلغ بالانزال لا يجب عليه، بخلاف
~~ما لو بلغت بالحيض كما في البحر. قوله: (أو ولدت ولم تر دما) هذا قول
~~الإمام، وبه أخذ أكثر المشايخ. وعند أبي يوسف، وهو رواية عن محمد: لا غسل
~~عليها لعدم الدم، وصححه في التبيين والبرهان كما بسطه في الشرنبلالية، ومشى
~~عليه في نور الايضاح، لكن في السراج أن المختار الوجوب احتياطا، وهو الأصح
~~انتهى. قوله: (أو أصاب الخ) كذا عده بعضهم هنا من الإغتسالات المفروضة. قال
~~في الحلية: ولا يخفى أنه ليس مما نحن فيه، فعده من ذلك سهوا ا ه‍. أي لان
~~الكلام في النجاسة الحكمية لا الحقيقية. قوله: (راجع للجميع) فيه نظر، فقد
~~ذكر العلامة نوح أفندي الاتفاق على وجوب الغسل على من أسلمت حائضا قبل
~~الانقطاع وعلى من بلغت بالحيض، وسيذكر الشارح في باب الأنجاس أن المختار
~~أنه لو خفي محل النجاسة يكفي غسل طرف الثوب أو البدن.
# هذا، وفي بعض النسخ هنا ما نصه: وفي ms0265 التاترخانية معزيا للعتابية:
~~والمختار وجوبه على مجنون أفاق.
# قلت: وهو يخالف ما يأتي متنا، إلا أن يحمل أنه رأى منيا، وهل السكران
~~والمغمى عليه كذلك؟ يراجع ا ه‍. قيل: وهذا ثابت في نسخة الشارح الأصلية
~~ساقط من النسخة المصححة. PageV01P181
# أقول: ويؤيد هذا الحمل ما في التاترخانية أيضا عن السراجية: المجنون إذا
~~أجنب ثم أفاق لا غسل عليه ا ه‍. وكأنه مبني على القول بعدم الغسل على من
~~أسلم جنبا لعدم التكليف وقت الجنابة، لكن الأصح خلافه كما علمت فلذا كان
~~المجنون كذلك، وقوله: وهل السكران والمغمى عليه كذلك أي في جريان الخلاف
~~فيهما لو رأيا منيا لعدم التكليف، وقال: يراجع لعدم رؤيته ذلك. وفي
~~التاترخانية: أغشي عليه فأفاق ووجد مذيا أو منيا فلا غسل عليه ا ه‍.
~~ومقتضاه جريان الخلاف أيضا، إلا أن يقال: المراد أن رأى بللا شك أنه مني أو
~~مذي. وقدم الشارح عند قوله:
# ورؤية مستيقظ أنه خرج رؤية السكران والمغمى عليه المذي، وقدمنا هناك عن
~~المنية وغيرها أن برؤية المني يجب الغسل. قوله: (بأن أسلم طاهرا) أي من
~~الجنابة والحيض والنفاس: أي بأن كان اغتسل أو أسلم صغيرا. تأمل. قوله: (أو
~~بلغ بالسن) أي بلا رؤية شئ، وسن البلوغ على المفتى به خمس عشرة سنة في
~~الجارية والغلام، كما سيأتي في محله. قوله: (وسن الخ) هو من سنن الزوائد،
~~فلا عتاب بتركه كما في القهستاني. وذهب بعض مشايخنا إلى أن هذه الإغتسالات
~~الأربعة مستحبة أخذا من قول محمد في الأصل: إن غسل الجمعة حسن. وذكر في شرح
~~المنية أنه الأصح، وقواه في الفتح، لكن استظهر تلميذه ابن أمير حاج في
~~الحلية استنانه للجمعة لنقل المواظبة عليه، وبسط ذلك مع بيان دلائل عدم
~~الوجوب. والجواب عما يخالفها في البحر وغيره. قوله: (هو الصحيح) أي كونه
~~للصلاة هو الصحيح، وهو ظاهر الرواية. ابن كمال. وهو قول أبي يوسف.
# وقال الحسن بن زياد: إنه لليوم، ونسب إلى محمد، والخلاف المذكور جار في
~~غسل العيد أيضا كما في القهستاني عن ms0266 التحفة، وأثر الخلاف فيمن لا جمعة عليه
~~لو اغتسل وفيمن أحدث بعد الغسل وصلى بالوضوء نال الفضل عند الحسن لا عند
~~الثاني. قال في الكافي: وكذا فيمن اغتسل قبل الفجر وصلى به ينال عند الثاني
~~لا عند الحسن، لأنه اشترط إيقاعه فيه إظهارا لشرفة ومزيد اختصاصه عن غيره
~~كما في النهر، قيل: وفيمن اغتسل قبل الغروب، واستظهر في البحر ما ذكره
~~الشارح عن الخانية من أنه لا يعتبر إجماعا، لان سبب مشروعيته دفع حصول
~~الأذى من الرائحة عند الاجتماع، والحسن وإن قال هو لليوم، لكن بشرط تقدمه
~~على الصلاة، ولا يضر تخلل الحدث بينه وبين الغسل (1) عنده. وعند أبي يوسف
~~يضر ا ه‍. ولسيدي عبد الغني النابلسي هنا بحث نفيس ذكره في شرح هداية ابن
~~العماد، حاصله أنهم صرحوا بأن هذه الإغتسالات الأربعة للنظافة لا للطهارة،
~~مع أنه لو تخلل الحدث تزداد النظافة بالوضوء ثانيا، ولئن كانت للطهارة أيضا
~~فهي حاصلة بالوضوء ثانيا مع بقاء النظافة، فالأولى عندي الاجزاء وإن تخلل
~~الحدث، لان مقتضى الأحاديث الواردة في ذلك طلب حصول النظافة فقط اه‍.
# أقول: ويؤيده طلب التبكير للصلاة، وهو في الساعة الأولى أفضل وهي إلى
~~طلوع الشمس، فربما يعسر مع ذلك بقاء الوضوء إلى وقت الصلاة ولا سيما في
~~أطول الأيام، وإعادة الغسل أعسر.
# PageV01P182
# وما جعل عليكم في الدين من حرج. وربما أداه ذلك إلى أن يصلي حاقنا وهو
~~حرام، ويؤيده أيضا ما في المعراج: لو اغتسل يوم الخميس أو ليلة الجمعة استن
~~بالسنة لحصول المقصود وهو قطع الرائحة ا ه‍. قوله: (كما في غرر الأذكار) هو
~~شرح درر البحار المؤلف في مذاهب الأئمة الأربعة الكبار ومذاهب الصاحبين على
~~طريقة مجمع البحرين مع غاية الايجاز والاختصار للعلامة القونوي الحنفي، وقد
~~ذكر في آخره، أنه ألفه في نحو شهر ونصف سنة 647، وعندي شرح عليه للعلامة
~~محمد الشهير بالشيخ البخاري سماه غرر الأفكار وعليه شرح للعلامة قاسم
~~قطلوبغا تلميذ ابن الهمام، ولعله الذي نقل عنه الشارح. قوله: (وغيره)
~~كالهداية وصدر الشريعة والدرر ms0267 وشروح المجمع والزيلعي. قوله: (اجتمعا مع
~~جنابة) أقول: وكذا لو كان معهما كسوف واستسقاء. وهذا كله إذا نوى ذلك ليحصل
~~له ثواب الكل. تأمل. قوله: (ولأجل إحرام) أي بحج أو عمرة أو بهما.
# إمداد. ولا أظن أحدا قال إنه لليوم فقط. نهر. قوله: (وفي جبل عرفة الخ)
~~أراد بالجبل ما يشمل السهل من كل ما يصح الوقوف عليه، وإنما أقحم لفظ جبل
~~إشارة إلى أن الغسل للوقوف نفسه لا لدخول عرفات ولا لليوم.
# مطلب: يوم عرفة أفضل من يوم الجمعة وما في البدائع من أنه يجوز أن يكون
~~على الاختلاف أيضا: أي أن يكون للوقوف أو لليوم كما في الجملة، رده في
~~الحلية بأن الظاهر أنه للوقوف. قال: وما أظن أن أحدا ذهب إلى استنانه ليوم
~~عرفة بلا حضور عرفات ا ه‍. وأقره في البحر والنهر، لكن قال المقدسي في شرحه
~~على نظم الكنز: أقول: لا يستبعد أن يقول أحد بسنيته لليوم لفضيلته، حتى لو
~~حلف بطلاق امرأته في أفضل أيام العام تطلق يوم عرفة ذكره ابن ملك في شرح
~~المشارق.
# وقد وقع السؤال عن ذلك في هذه الأيام ودار بين الأقوام، وكتب بعضهم
~~بأفضلية يوم الجمعة والنقل بخلافه ا ه‍. قوله: (وهل السكران كذلك) الظاهر
~~نعم، وما قدمه الشارح على ما في بعض النسخ فيما إذا رأى منيا، أما هنا
~~فالمراد إذا لم ير منيا، كما في المجنون والمغمى عليه فلا تكرار، فافهم.
~~قوله: (وعند حجامة) أي عند الفراغ منها. إمداد. لشبهة الخلاف. بحر. قوله:
~~(وفي ليلة براءة) هي ليلة النصف من شعبان. قوله: (وعرفة) أي في ليلتها
~~تاترخانية وقهستاني، وظاهر الاطلاق شموله للحاج وغيره. قوله: (إذا رآها) أي
~~يقينا أو عملا باتباع ما ورد في وقتها لإحيائها. إمداد.
# قوله: (غداة يوم النحر) أي صبيحتها. قوله: (لرمي الجمرة) مفاده أنه لا
~~ينس لنفس دخول مني، فلو أخر الرمي إلى اليوم الثاني لم يندب لأجل الدخول،
~~وهو خلاف المتبادر من المتن ومخالف لما في PageV01P183
# شرح الغزنوية حيث جعل غسل الرمي ms0268 في يوم النحر غير غسل دخول مني يوم
~~النحر. قوله: (وعند دخول مكة) استظهر في الحلية سنيته لنقل المواظبة. قوله:
~~(لطواف الزيارة) لم يقيد بذلك في الفتح والبحر، بل جعل في شرح درر البحار
~~كلا من دخول مكة والطواف قسما برأسه، ونصه: وجب للاستسقاء والكسوف، ودخول
~~مكة والوقوف بمزدلفة، ورمي الجمار والطواف.
# تنبيه: ظهر مما ذكرنا أن الأغسال يوم النحر خمسة، وهي: الوقوف بمزدلفة،
~~ودخول منى، ورمي الجمرة ودخول مكة، والطواف، ويظهر لي أنه ينوب عنها غسل
~~واحد بنيته لها كما ينوب عن الجمعة والعيد، وتعدادها لا يقتضي عدم ذلك.
~~تأمل. قوله: (وظلمة) أي نهارا. إمداد. قوله:
# (ولحضور مجمع الناس) عزاه في البحر إلى النووي وقال: لم أجده لائمتنا.
# أقول: وفي معراج الدراية: قيل يستحب الاغتسال لصلاة الكسوف وفي الاستسقاء
~~وفي كل ما كان في معنى ذلك كاجتماع الناس. قوله: (ولمن لبس ثوبا جديدا)
~~عزاه في الخزائن إلى النتف.
# قوله: (أو غسل ميتا) للخروج من الخلاف كما في الفتح. قوله: (أو يراد قتله
~~الخ) عزاه هذه المذكورات في الخزائن إلى الحلبي من خزانة الأكمل. قوله:
~~(ولمستحاضة انقطع دما) وكذا المحتلم أراد معاودة أهله على ما سيأتي، وكذا
~~لمن بلغ بسن أو أسلم طاهرا كما مر، فقد بلغت نيفا وثلاثين. قال في الامداد:
~~ويندب غسل جميع بدنه أو ثوبه إذا أصابته نجاسة وخفي مكانها ا ه‍.
# وفيه ما مر مع مخالفته لما قدمه الشارح تبعا للبحر وغيره، لكن قدمنا أن
~~الشارح سيذكر في الأنجاس أن المختار أنه يكفي غسل طرف الثوب، فيما في
~~الامداد مبني عليه، فتدبر. قوله: (ثمن ماء اغتسالها) أي من جنابة أو حيض
~~انقطع لعشرة أو أقل. وفصل في السراج بين انقطاع الحيض لعشرة فعليها
~~لاحتياجها إلى الصلاة، ولاقل فعليه لاحتياجه إلى الوطئ، قال في البحر: وقد
~~يقال: إن ما تحتاج إليه مما لا بد لها منه واجب عليه، سواء كان هو محتاجا
~~إليه أو لا، فالأوجه الاطلاق ا ه‍.
# قوله: (ولو غنية) وبه ظهر ضعف ما في ms0269 الخلاصة من أن ثمن ماء الوضوء عليها
~~لو غنية وإلا فإما أن ينقله إليها أو يدعها تنقله بنفسها. بحر من باب
~~النفقة. قوله: (فأجرة الحمام عليه) ذكره في نفقة البحر بحثا، قال: لأنه ثمن
~~ماء الاغتسال، لكن له منعها من الحمام حيث لم تكن نفساء ا ه‍. وما بحثه
~~نقله الرملي عن جامع الفصولين فلذا جزم به الشارح، فافهم. قوله: (الشعث
~~والتفث) محركان، والأول انتشار الشعر واغبراره لقلة التعهد، والثاني بمعنى
~~الوسخ والدرن، وسوى بينهما في القاموس، واعترضه الشاهيني في مختصره. قوله:
~~(قال شيخنا) أي العلامة خير الدين الرملي في حاشيته على المنع. قوله:
~~(الظاهر لا يلزمه) لأنه لا يكون كماء الشرب حتى يكون له حكم النفقة
~~PageV01P184
# بل للتزين للزوج فيكون كالطيب. رحمتي. والظاهر أنه لو أمرها بإزالته لا
~~يلزمها إلا إذا دفع لها من ماله. تأمل. قوله: (لا مصلى عيد وجنازة) فليس
~~لهما حكم المسجد في ذلك وإن كان لهما حكمه في صحة الاقتداء وإن لم تتصل
~~الصفوف، ومثلهما فناء المسجد، وتمامه في البحر. قوله: (ورباط) هو خانكاه
~~الصوفية ح، وهو متعبدهم.
# وفي كلام ابن وفا نفعنا الله به ما يفيد أنها بالقاف، فإنه قال: الخنق في
~~اللغة: التضييق، والخانق: الطريق الضيق، ومنه سميت الزاوية التي سكنها
~~صوفيه الروم الخانقاه لتضييقهم على أنفسهم بالشروط التي يلتزمونها في
~~ملازمتها، ويقولون فيها أيضا: من غاب عن الحضور غاب نصيبه إلا أهل الخوانق
~~ومضايق ا ه‍. ط.
# ووجه تسميتها رباطا أنها من الربط: أي الملازمة على الامر، ومنه سمي
~~المقام في تغثر العدو رباطا ومنه قوله تعالى: * (وصابروا ورابطوا) * (آل
~~عمران: 002) ومعناه انتظار الصلاة بعد الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام
~~فذلكم الرباط أفاده في القاموس. قوله: (لكن الخ) في هذا الاستدراك نظر، لان
~~كلام القنية في مسجد المدرسة لا في المدرسة نفسها، لأنه قال: المساجد التي
~~في المدارس مساجد، لأنهم لا يمنعون الناس من الصلاة فيها وإذا غلقت يكون
~~فيها جماعة من أهلها ا ه‍.
# وفي الخانية: دار فيها مسجد لا يمنعون ms0270 الناس من الصلاة فيها، إذا كانت
~~الدار لو أغلقت كان له جماعة ممن فيها فهو مسجد جماعة ثبت له أحكام المسجد
~~من حرمة البيع والدخول وإلا فلا، وإن كانوا لا يمنعون الناس من الصلاة فيه.
~~قوله: (ولو للعبور) أي المرور، لما أخرجه أبو داود وغيره عن عائشة قالت:
~~جاء رسول الله (ص) وبيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: وجهوا هذه البيوت،
~~فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. والمراد بعابري سبيل في الآية المسافرون
~~كما هو منقول عن أهل التفسير، فالمسافر مستثنى من النهي عن الصلاة بلا
~~اغتسال، ثم بين في الآية أن حكمه التيمم، وتمام الأدلة من السنة وغيرها
~~مبسوط في البحر. وفيه: وقد علم أن دخوله (ص) المسجد جنبا ومكثه فيه من
~~خواصه، وكذا هو من خواص علي رضي الله عنه كما ورد من طرق ثقات تدل على أن
~~الحديث صحيح كما ذكره الحافظ ابن حجر. وأما القول بجوازه لأهل البيت وكلبس
~~الحرير لهم فهو اختلاق من الشيعة. قوله: (إلا لضرورة) قيد به في الدرر،
~~وكذا في عيون المذاهب للكاكي شارح الهداية، وكذا في شرح درر البحار. قوله:
~~(حيث لا يمكنه غيره) كأن يكون باب بيته إلى المسجد. درر: أي ولا يمكنه
~~تحويله ولا يقدر على السكنى في غيره. بحر.
# قلت: يدل عليه الحديث المار، ومن صوره ما في العناية عن المبسوط: مسافر
~~مر بمسجد فيه عين ماء وهو جنب ولا يجد غيره فإنه يتيمم لدخول المسجد عندنا
~~ا ه‍. قوله: (تيمم ندبا الخ) أفاد ذلك في النهر توفيقا بين إطلاق ما بفيد
~~الوجوب وما يفيد الندب. PageV01P185
# أقول: والظاهر أن هذا في الخروج، أما في الدخول فيجب كما يفيده ما نقلنا
~~آنفا عن العناية، ويحمل عليه أيضا ما في درر البحار من قوله: ولا نجيز
~~العبور في المسجد بلا تيمم.
# ثم رأيت في الحلية عن المحيط ما يؤيده حيث قال: ولو أصابته جنابة في
~~المسجد، قيل لا يباح له الخروج من غير تيمم اعتبارا بالدخول، وقيل يباح ا ms0271
~~ه‍. فجعل الخلاف في الخروج دون الدخول، والوجه فيه ظاهر لا يخفى على
~~الماهر، وعليه فالظاهر وجوبه على من كان بابه إلى المسجد وأراد المرور فيه.
~~تأمل. قوله: (ولا يصلي ولا يقرأ) لأنه لم ينو به عبادة مقصودة، وهذا دفع
~~للقول بأن له أن يصلي به كما بسطه في الحلية.
# تتمة: ذكر في الدرر عن التاترخانية أنه يكره دخول المحدث مسجدا من
~~المساجد وطوافه بالكعبة ا ه‍. وفي القهستاني: ولا يدخله من على بدنه نجاسة،
~~ثم قال: وفي الخزانة: وإذا فسا في المسجد لم ير بعضهم به بأسا. وقال بعضهم:
~~إذا احتاج إليه يخرجه منه، وهو الأصح ا ه‍.
# قوله: (تلاوة قرآن) أي ولو بعد المضمضة كما يأتي، وفي حكمه منسوخ التلاوة
~~على ما سنذكره.
# قوله: (ولو دون آية) أي من المركبات لا المفردات، لأنه جوز للحائض
~~المعلمة تعليم كلمة كلمة.
# يعقوب باشا. قوله: (على المختار) أي من قولين مصححين، ثانيهما أنه لا
~~يحرم ما دون آية، ورجحه ابن الهمام بأنه لا يعقد قارئا بما دون آية في حق
~~جواز الصلاة فكذا هنا، واعترضه في البحر تبعا للحلية بأن الأحاديث لم تفصل
~~بين القليل والكثير، والتعليل في مقابلة النص مردودا ا ه‍.
# والأول قول الكرخي، والثاني قول الطحاوي.
# أقول: ومحله إذا لم تكن طويلة، فلو كانت طويلة كان بعضها كآية لأنها تعدل
~~ثلاث آيات.
# ذكره في الحلية عن شرح الجامع لفخر الاسلام. قوله: (فلو قصد الدعاء) قال
~~في العيون لأبي الليث: قرأ الفاتحة على وجه الدعاء أو شيئا من الآيات التي
~~فيها معنى الدعاء ولم ير القراءة لا بأس به. وفي الغاية: أنه المختار،
~~واختاره الحلواني، لكن قال الهندواني: لا أفتى به وإن روي عن الامام،
~~واستظهره في البحر تبعا للحلية في نحو الفاتحة لأنه لم يزل قرآنا لفظا
~~ومعنى معجزا متحدي به، بخلاف نحو - الحمد لله ونازعه في النهر بأن كون
~~قرآنا في الأصل لا يمنع من إخراجه عن القرآنية بالقصد نعم ظاهر التقييد
~~بالآيات التي فيها معنى الدعاء ms0272 يفهم أن ما ليس كذلك كسورة أبي لهب لا يؤثر
~~فيها قصد غير القرآنية، لكن لم أر التصريح به في كلامهم ا ه‍.
# مطلب: يطلق الدعاء على ما يشمل الثناء أقول: وقد صرحوا بأن مفاهيم الكتب
~~حجة، والظاهر أن المراد بالدعاء ما يشمل الثناء لان الفاتحة نصفها ثناء
~~ونصفها الآخر دعاء، فقول الشارح أو الثناء من عطف الخاص على العام.
# قوله: (أو افتتاح أمر) كقوله بسم الله لافتتاح العمل تبركا. بدائع. قوله:
~~(أو التعليم) فرق بعضهم بين الحائض والجنب بأن الحائض مضطرة لأنها لا تقدر
~~على رفع حدثها بخلاف الجنب، والمختار أنه لا فرق. نوح. قوله: (ولقن كلمة
~~كلمة) هو المراد بقول المنية حرفا حرفا كما فسره به في شرحها، والمراد مع
~~القطع بين كل كلمتين، وهذا على قول الكرخي، وعلى قول الطحاوي تعلم نصف آية.
~~PageV01P186
# نهاية وغيرها. ونظر فيه في البحر بأن الكرخي قائل باستواء الآية وما
~~دونها في المنع. وأجاب في النهر بأن مراده بما دونها: ما به يسمى قارئا
~~وبالتعليم كلمة كلمة لا يعد قارئا ا ه‍. ويؤيده ما قدمناه عن اليعقوبية.
~~بقي ما لو كانت الكلمة آية ك‍ ص - و - ق - نقل نوح أفندي عن بعضهم أنه
~~ينبغي الجواز. أقول وينبغي عدمه في * (مدهامتان) * الرحمن: 46) تأمل. قوله:
~~(حتى لو قصد الخ) تفريع على مضمون ما قبله من أن القرآن يخرج عن القرآنية
~~بقصد غيره. قوله: (إلا إذا قصد الخ) (1) استثناء من المضمون المذكور أيضا،
~~والمراد المصلي الصلاة الكاملة ذات الركوع والسجود.
# قوله: (فإنها تجزيه) الضمائر إلى القراءة المعلومة من المقام أو إلى
~~الفاتحة ط قوله: (فلا يتغير حكمها) وهو سقوط واجب القراءة بها. قوله:
~~(بقصده) أي الثناء. قوله: (ومسه) أي مس القرآن.
# وكذا سائر الكتب السماوية. قال الشيخ إسماعيل: وفي المبتغى: ولا يجوز مس
~~التوراة والإنجيل والزبور وكتب التفسير ا ه‍. وبه علم أنه لا يجوز مس
~~القرآن المنسوخ تلاوة وإن لم يسمى قرآنا متعبدا بتلاوته، خلافا لما بحثه
~~الرملي، فإن التوراة ونحوها مما نسخ تلاوته ms0273 وحكمه معا. فافهم. قوله:
# (مستدرك) أي مدرك بالاعتراض. والمعنى أنه معترض بما بعده من قول المصنف
~~وبه وبالأصغر مس مصحف فإنه يغني عنه. وفيه أنه لا يعترض بالمتأخر على
~~المتقدم لوقوعه في مركزه ط: أي بل بالعكس. قوله: (ساقط) لم يسقط فيما
~~رأيناه من نسخ الشرح إلا قوله: ومسه ح. قوله: (لوجوب الطهارة فيه) حتى لو
~~لم يكن ثمة مسجد لا يحل فعله بدونها، وتمامه في البحر. قال الرحمتي وكان
~~المناسب أن يذكره: أي الطواف مع ما بعده، لان كما تجب الطهارة فيه من
~~الحديث الأكبر تجب من الأصغر كما سيأتي، وصرح به ابن أمير حاج في عد
~~الواجبات. قال: والطهارة فيه من الحدث الأكبر والأصغر ا ه‍. قوله: (مس
~~مصحف) المصحف بتثليث الميم والضم فيه أشهر، سمي به لأنه أصحف: أي جمع فيه
~~الصحائف. حلية. قوله: (أي ما فيه آية الخ) أي المراد مطلق ما كتب فيه قرآن
~~مجازا من إطلاق اسم الكل على الجزء، أو من باب الاطلاق والتقييد. قال ح:
~~لكن لا يحرم في غير المصحف إلا بالمكتوب: أي موضع الكتابة، كذا في باب
~~الحيض من البحر، وقيد بالآية لأنه لو كتب ما دونها لا يكره مسه كما في حيض
~~القهستاني. وينبغي أن يجري هنا ما جري في قراءة ما دون آية من الخلاف،
~~والتفصيل المارين هناك بالأول، لان المس يحرم بالحدث ولو أصغر، بخلاف
~~القراءة فكانت دونه. تأمل. قوله: (ظاهر كلامهم لا) قال في النهر: وظاهر
~~استدلالهم بقوله تعالى:
# * (لا يمسه إلا المطهرون) * (الواقعة: 97) بناء على أن الجملة صفة للقرآن
~~يقتضي اختصاص المنع به ا ه‍. لكن قدمنا آنفا عن المبتغى أنه لا يجوز، وكذا
~~نقله عن القهستاني عن الذخيرة ثم قال: وليس
# PageV01P187
# بعد النقل إلا الرجوع واستدلالهم بالآية لا ينفيه، بل ربما تلحق سائر
~~الكتب السماوية بالقرآن دلالة لاشتراك الجميع في وجوب التعظيم كما لا يخفى،
~~نعم ينبغي أن يخص بما لم يبدل كما سيأتي نظيره ا ه‍. قوله: (غير مشرز) أي
~~غير مخيط به، ms0274 وهو تفسير للمتجافي. قال في المغرب مصحف مشرز أجزاؤه: مشدود
~~بعضها إلى بعض، من الشيرازة وليست بعربية ا ه‍. فالمراد بالغلاف ما كان
~~منفصلا كالخريطة وهي الكيس ونحوها، لان المتصل بالمصحف منه حتى يدخل في
~~بيعه بلا ذكر.
# وقيل المراد به الجلد المشرز، وصححه في المحيط والكافي، وصحح الأول في
~~الهداية وكثير من الكتب، وزاد في السراج: أن عليه الفتوى. وفي البحر: أنه
~~أقرب إلى التعظيم. قال: والخلاف فيه جاز في الكم أيضا. ففي المحيط: لا يكره
~~عند الجمهور، واختاره في الكافي معللا بأن المس اسم للمباشرة باليد بلا
~~حائل. وفي الهداية: أنه يكره، هو الصحيح لأنه تابع له، وعزاه في الخلاصة
~~إلى عامة المشايخ، فهو معارض لما في المحيط فكان هو أولى ا ه‍.
# أقول: بل هو ظاهر الرواية كما في الخانية، والتقييد بالكم اتفاقي فإنه لا
~~يجوز مسه ببعض ثياب البدن غير الكم كما في الفتح عن الفتاوي. وفيه قال لي
~~بعض الاخوان: أيجوز بالمنديل الموضوع على العنق؟ قلت: لا أعلم فيه نقلا.
~~والذي يظهر أنه إن تحرك طرفه بحركته لا يجوز، وإلا جاز، لاعتبارهم إياه
~~تبعا له كبدنه في الأول دون الثاني فيما لو صلى وعليه عمامة بطرفها الملقى
~~نجاسة مانعة، وأقره في النهر والبحر. قوله: (أو بصرة) راجع للدرهم، والمراد
~~بالصرة ما كانت من غير ثيابه التابعة له. قوله: (وحل قلبه بعود) أي تقليب
~~أوراق المصحف بعود ونحوه لعدم صدق المس عليه. قوله: (بغير أعضاء الطهارة)
~~هذا لا يظهر إلا في الأصغر، وأما في الأكبر فالأعضاء كلها أعضاء طهارة ط:
~~أي فالخلاف إنما هو في المحدث لا في الجنب، لان الحدث يحل جميع أعضائه،
~~قوله: (وبما غسل منها) أي من الأعضاء بناء على الاختلاف في تجزي الطهارة
~~وعدمه في حق غير الصلاة قوله: (والمنع أصح) كذا في شرح الزاهدي. وظاهره أن
~~المقابل صحيح يجوز الافتاء به ط، لكن في السراج: والصحيح أنه لا يجوز، لان
~~بذلك لا ترتفع جنابته، ومثله في البحر فليس أفعل التفضيل على ms0275 بابه. قوله:
~~(لان الجنابة لا تحل العين) تقدم ما يفيد أن الجنابة تحلها وسقط غسلها
~~للحرج ط، والأولى أن يعلل بعدم المس كمقال ح، لأنه لم يوجد في النظر إلا
~~المحاذاة.
# قوله: (وإلا) أي إن لم يكن المرا بالكراهة المنفية كراهة التحريم لا مطلق
~~الكراهة قوله: مندوب فقد نص في أذان الهداية على استحباب الوضوء لذكر الله
~~تعالى. قوله: (وهو مرجع كراهة التنزيه) أي فلذا قيد بقوله أي تحريما، وقصد
~~بذلك الرد على قول البحر، وترك المستحب لا يوجب الكراهة، وقدمنا الكلام على
~~ذلك في مندوبات الوضوء، قوله: (ولا يكره مس صبي الخ) فيه أن PageV01P188
# الصبي غير مكلف، والظاهر أن المراد لا يكره لوليه أن يتركه يمس، بخلاف ما
~~لو رآه يشرب خمرا مثلا، فإنه لا يحل له تركه. قوله: (ولا بأس بدفعه إليه)
~~أي لا بأس بأن يدفع البالغ المتطهر المصحف إلى الصبي، ولا يتوهم جوازه مع
~~وجود حدث البالغ ح قوله: (للضرورة) لان في تكليف الصبيان وأمرهم بالوضوء
~~حرجا بهم، وفي تأخيره إلى البلوغ تقليل حفظ القرآن درر قال ط وكلامهم (1)
~~يقتضي منع الدفع والطلب من الصبي إذا لم يكن معلما. قوله: (إذ الحفظ الخ)
~~تنوير على دعوى الضرورة المبيحة لتعجيل الدفع قبل الكبر، وقوله: كالنقش في
~~الحجر أي من حيث الثبات والبقاء. قال الشارح في الخزائن: وهذا حديث أخرجه
~~البيهقي في المداخل، لكن بلفظ العلم والصغر كالنقش في الحجر. ومما أنشد
~~نفطويه لنفسه:
# أراني أنسى ما تعلمت في الكبر * ولست بناس ما تعلمت في الصغر وما العلم
~~إلا بالتعلم في الصبا * وما الحلم إلا بالتحلم في الكبر وما العلم بعد
~~الشيب إلا تعسف * إذا كل قلب المرء والسمع والبصر ولو فلق القلب المعلم في
~~الصبا * لأبصر فيه العلم كالنقش في الحجر قوله: (خلافا لمحمد) حيث قال: أحب
~~إلي لا يكتب لأنه في حكم الماس للقرآن. حلية عن المحيط. قال في الفتح:
~~والأول أقيس، لأنه في هذه الحالة ماس بالقلم وهو واسطة منفصلة، فكان كثوب
~~منفصل إلا أن ms0276 يمسه بيده. قوله: (وينبغي الخ) يؤخذ هذا مما ذكرناه عن الفتح،
~~ووفق ط بين القولين بما يرفع الخلاف من أصله بحمل قول الثاني على الكراهية
~~التحريمية، وقول الثالث على التنزيهية، بدليل قوله: أحب إلي الخ. قوله:
~~(على الصحيفة) قيد بها لان نحو اللوح لا يعطي حكم الصحيفة، لأنه لا يحرم
~~إلا مس المكتوب منه ط قوله: (قاله الحلبي) هو الشيخ إبراهيم الحلبي صاحب
~~متن المنتقى وشارح المنية. قوله: (ويكره له الخ) الأولى لهم: أي للجنب
~~والحائض والنفساء.
# هذا وصحح في الخلاصة عدم الكراهة. قال في شرح المنية: لكن الصحيح
~~الكراهة، لان مبدل منه بعض غير معين، وما لم يبدل غالب وهو واجب التعظيم
~~والصون. وإذا اجتمع المحرم والمبيح غلب المحرم. وقال عليه الصلاة والسلام:
~~دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وبهذا ظهر فساد قول من قال: يجوز الاستنجاء
~~بما في أيديهم من التوراة والإنجيل من الشافعية، فإنه مجازفة عظيمة، لان
~~الله تعالى لم يخبرنا بأنهم بدلوها عن آخرها، وكونه منسوخا لا يخرجه عن
~~كونه كلام الله تعالى كالآيات المنسوخة من القرآن ا ه‍. واختار سيدي عبد
~~الغني ما في الخلاصة، وأطال في تقريره، ثم
# PageV01P189
# قال: وقد نهينا عن النظر في شئ منها سواء نقلها إليها الكفار أو من أسلم
~~منهم. قوله: (بما لم يبدل) أما ما علم أنه مبدل لو كتب وحده يجوز مسه
~~كزعمهم أن من التوراة هذه شريعة مؤبدة ما دامت السماوات والأرض. قال في شرح
~~التحرير: وقد ذكر غير واحد أنه قيل: أول من اختلقه لليهود ابن الراوندي
~~ليعارض به دعوى نبينا محمد (ص): قوله: (لا قراءة قنوت) هذا ظاهر المذهب.
~~وعن محمد:
# أنه يكره احتياطا لان له شبهة القرآن لاختلاف الصحابة، لان أبيا (1) جعله
~~سورتين من القرآن من أوله إلى اللهم إياك نعبد سورة، ومن هنا إلى آخره
~~أخرى، لكن الفتوى على ظاهر الرواية لأنه ليس بقرآن قطعا ويقينا بالاجماع،
~~فلا شبهة توجب الاحتياط المذكور، نعم يستحب الوضوء لذكر الله تعالى، وتمامه
~~في الحلية. قوله: ms0277 (بعد غسل يد وفم) أما قبله فلا ينبغي، لأنه يصير شاربا
~~للماء المستعمل وهو مكروه تنزيها، ويده لا تخلو عن النجاسة فينبغي غسلها ثم
~~يأكل. بدائع. وفي الخزانة: وإن ترك لا يضره. وفي الخانية: لا بأس به.
~~وفيها: واختلف في الحائض: قيل كالجنب، وقيل لا يستحب لها لان الغسل لا يزيل
~~نجاسة الحيض عن الفم واليد، وتمامه في الحلية. قوله: (لم يأت أهله) أي ما
~~لم يغتسل لئلا يشاركه الشيطان كما أفاده ركن الاسلام. وفي البستان قال ابن
~~المقنع: يأتي الولد مجنونا أو بخيلا. إسماعيل. قوله: (قال الحلبي الخ) هو
~~العلامة محمد بن أمير حاج الحلبي شارك المنية والتحرير. الأصولي. قوله:
~~(ظاهر الأحاديث الخ) يشعر بأنه وردت في الاحتلام أحاديث، والحال أنا لم نقف
~~فيه على حديث واحد. والذي ورد: دار على نسائه في غسل واحد وورد أنه طاف على
~~نسائه واغتسل عند هذه وعند هذه فقلنا باستحبابه.
# وأما الاحتلام فلم يرد فيه شئ من القول والفعل، على أنه من جهة الفعل
~~محال، لان الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه معصومون عنه، غاية ما يقال:
~~إنه لما دل الدليل على استحباب الغسل لمن أراد المعاودة علم استحبابه للجنب
~~إذا أراد ذلك سواء كانت الجنابة من الجماع أو الاحتلام ا ه‍. نوح أفندي.
~~وهو كلام حسن، إلا أن عبارة الحلبي ليس فيها الاستدلال بالأحاديث على
~~الندب، وإنما نفي الدليل على الوجوب، والشارح تابع صاحب البحر في عزو وهذه
~~العبارة إليه.
# ونص عبارة الحلبي في الحلية بعد نقله جملة أحاديث: فيستفاد من هذه
~~الأحاديث أن المعاودة من غير وضوء ولا غسل بين الجماعين أمر جائز، وأن
~~الأفضل أن يتخللها الغسل أو الوضوء، ثم قال بعد نقله الفرع المذكور عن
~~المبتغى بالغين المعجمة: وهو قوله: إلا إذا احتلم لم يأت أهله: هذا إن لم
~~يحمل على الندب غريب، ثم لا دليل فيها يظهر يدل على الحرمة ا ه‍. قوله: (من
~~كلامه) أي كلام المبتغى، وليس في عبارة الشارح ما يرجع إليه هذا الضمير.
~~قوله: ms0278 (والتفسير كمصحف) ظاهره حرمة المس كما هو مقتضى التشبيه، وفيه نظر،
~~إذ لا نص فيه بخلاف المصحف، فالمناسب
# PageV01P190
# التعبير بالكراهة كما عبر غيره. قوله: (لا الكتب الشرعية) قال في
~~الخلاصة: ويكره مس المصحف كما يكره للجنب، وكذا كتب الأحاديث والفقه
~~عندهما. والأصح أنه لا يكره عنده ا ه‍.
# قال في شرح المنية: وجه قوله أنه لا يسمى ماسا للقرآن لان ما فيها منه
~~بمنزلة التابع ا ه‍.
# ومشى في الفتح على الكراهة فقال: قالوا: يكره مس كتب التفسير والفقه
~~والسنن لأنها لا تخلو عن آيات القرآن، وهذا التعليل يمنع من شروح النحو (1)
~~ا ه‍. قوله: (لكن في الأشباه الخ) استدراك على قوله: التفسير كمصحف فإن ما
~~في الأشباه صريح في جواز مس التفسير، فهو كسائر الكتب الشرعية، بل ظاهره
~~أنه قول أصحابنا جميعا، وقد صرح بجوازه أيضا في شرح درر البحار. وفي السراج
~~عن الايضاح: أن كتب التفسير لا يجوز مس موضع القرآن، وله أن يمس غيره، وكذا
~~كتب الفقه إذا كان فيها شئ من القرآن، بخلاف المصحف، فإن الكل فيه تبع
~~للقرآن ا ه‍.
# والحاصل أنه لا فرق بين التفسير وغيره من الكتب الشرعية على القول
~~بالكراهة وعدمه، ولهذا قال في النهر: ولا يخفى أن مقتضى ما في الخلاصة عدم
~~الكراهة مطلقا، لان من أثبتها حتى في التفسير نظر إلى ما فيها من الآيات،
~~ومن نفاها نظر إلى أن الأكثر ليس كذلك، وهذا يعم التفسير أيضا، إلا أن
~~يقال: إن القرآن فيه أكثر من غيره ا ه‍. أي فيكره مسه دون غيره من الكتب
~~الشرعية، كما جرى عليه المصنف تبعا للدرر، ومشى عليه في الحاوي القدسي وكذا
~~في المعراج والتحفة، فتلخص في المسألة ثلاثة أقوال. قال ط: وما في السراج
~~أوفق بالقواعد ا ه‍.
# أقول: الأظهر والأحوط القول الثالث: أي كراهته في التفسير دون غيره لظهور
~~الفرق، فإن القرآن في التفسير أكثر منه في غيره، وذكره فيه مقصود استقلالا:
~~لا تبعا، فشبهه بالمصحف أقرب من شبهه ببقية الكتب. والظاهر ms0279 أن الخلاف في
~~التفسير الذي كتب فيه القرآن بخلاف غيره كبعض نسخ الكشاف. تأمل. قوله: (ولو
~~قيل به) أي بهذا التفصيل، بأن يقال: إن كان التفسير أكثر لا يكره، وإن كان
~~القرآن أكثر يكره، والأولى إلحاق المساواة بالثاني، وهذا التفصيل ربما يشير
~~إليه ما ذكرناه عن النهر، وبه يحصل التوفيق بين القولين. قوله: (قلت لكنه
~~إلخ) استدراك على قوله: ولو قيل به الخ.
# وحاصله: أن ما مر في المتن مطلق، فتقييد الكراهة بما إذا كان القرآن
~~مخالف له، ولا يخفى أن هذا الاستدراك غير الأول، لان الأول كان على كراهة
~~مس التفسير وهذا على تقييد الكراهة، فافهم. قوله: (فتدبر) لعله يشير به إلى
~~أنه يمكن ادعاء تقييد إطلاق المتن بما إذا لم يكن التفسير أكثر، فلا ينادي
~~دعوى التفصيل. قوله: (يدفن) أي يجعل في خرقة طاهرة ويدفن في محل غير ممتهن:
# PageV01P191
# لا يوطأ. وفي الذخيرة: وينبغي أن يلحد لا ولا يشق له لأنه يحتاج إلى
~~إهالة التراب عليه، وفي ذلك نوع تحقير، إلا إذا جعل فوقه سقفا بحيث لا يصل
~~التراب إليه فهو حسن أيضا ا ه‍.
# وأما غيره من الكتب فسيأتي في الحظر والإباحة أنه يمحى عنها اسم الله
~~تعالى وملائكته ورسله ويحرق الباقي، ولا بأنه بأن تلقى في ماء جار كما هي
~~أو تدفن وهو أحسن ا ه‍. قوله:
# (كالمسلم) فإنه مكرم، وإذا مات وعدم نفعه يدفن، وكذلك المصحف فليس في
~~دفنه إهانة له، بل ذلك إكرام خوفا من الامتهان. قوله: (ويمنع النصراني) في
~~بعض النسخ: الكافر، وفي الخانية:
# الحربي أو الذمي. قوله: (من مسه) أي المصحف بلا قيده السابق. قوله:
~~(وجوزه محمد إذا اغتسل) جزم به في الخانية بلا حكاية خلاف. قال في البحر:
~~وعندهما يمنع مطلقا. قوله: (ويكره وضع المصحف الخ) وهل التفسير والكتب
~~الشرعية كذلك؟ يحرر ط.
# أقول: الظاهر نعم كما تفيده المسألة التالية، ثم رأيته في كراهية
~~العلامي. قوله: (إلا للحفظ) أي حفظه من سارق ونحوه.
# تنبيه: سئل بعض الشافعية عمن اضطر إلى مأكول ms0280 ولا يتوصل إليه إلا بوضع
~~المصحف تحت رجله. فأجاب: الظاهر الجواز، لان حفظ الروح مقدم ولو من غير
~~الآدمي، ولذا لو أشرفت سفينة على الغرق واحتيج إلى الالقاء ألقي المصحف
~~حفظا للروح، والضرورة تمنع كونه امتهانا، كما لو اضطر إلى السجود لصنم حفظا
~~لروحه. قوله: (والمقلمة) أي الدواة. قوله: (إلا للكتابة) الظاهر أن ذلك عند
~~الحاجة إلى الوضع. قوله: (ويوضع الخ) أي على سبيل الأولوية رعاية للتعظيم.
~~قوله:
# (النحو) أي كتبه، واللغة مثله كما في البحر: قوله: (ثم التعبير) أي تعبير
~~الرؤيا كابن سيرين وابن شاهين لأفضليته لكونه تفسيرا ما هو جزء من ستة
~~وأربعين جزءا من النبوة وهو الرؤيا ط. قوله:
# (ثم الفقه) لعل وجهه أن معظم أدلته من الكتاب والسنة فيكثر فيه ذكر
~~الآيات والأحاديث، بخلاف علم الكلام فإن ذلك خاص بالسمعيات منه فقط. تأمل.
~~قوله: (ثم الاخبار والمواعظ) عبارة البحر عن القنية: الاخبار والمواعظ
~~والدعوات المروية ا ه‍. والظاهر أن المروية صفة للكل: أي المروية عن النبي
~~(ص). قوله: (ثم التفسير) قال في البحر: والتفسير فوق ذلك والتفسير الذي فيه
~~آيات مكتوبة فوق كتب القراءة. زاد الرملي عن الحاوي، والمصحف فوق الجميع.
~~قوله: (إلا إذا كسره) فحينئذ لا يكره، كما لا يكره مسه لتفرق الحروف أو لان
~~الباقي دون آية. قوله: (رقية الخ) الظاهر أن المراد بها ما يسمونه الآن
~~بالهيكل والحمائل المشتمل على الآيات القرآنية، فإذا كان غلافه منفصلا عنه
~~كالمشمع ونحوه جاز دخول الخلاء به ومسه وحمله للكتب، ويستفاد منه أن ما كتب
~~من الآيات بنية الدعاء والثناء لا يخرج عن كونه قرآنا، بخلاف قراءته بهذه
~~النية، فالنية تعمل في تغيير المنطوق المكتوب ا ه‍. من شرح سيدي عبد الغني.
~~قوله: (لاحترامه) أي بسبب ما كتب به من PageV01P192
# أسماء الله تعالى ونحوها، على أن الحروف في ذاتها لها احترام. قوله: (لا
~~يلقى) أي ما ذكر من الحشيش والكناسة. قوله: (في كاغد) هو القرطاس معربا.
~~قاموس. وهو بفتح الغين المعجمة كما نقل عن المصباح. قوله: (فيجوز ms0281 محوه)
~~المحو: إذهاب الأثر كما في القاموس. قال ط: وهل إذا طمس الحروف بنحو حبر
~~يعد محوا؟ يحرر. قوله: (ومحو بعض الكتابة) ظاهره ولو قرآنا، وقيد بالبعض
~~لاخراج اسم الله تعالى ط قوله: (وقد ورد النهي الخ) فهو مكروه تحريما، وأما
~~لعقه بلسانه وابتلاعه فالظاهر جوازه ط قوله: (ومن فيهن) ظاهره يعم النبي
~~(ص)، والمسألة ذات خلاف، والأحوط الوقف، وعبر بمن الموضوعة للعاقل لان غيره
~~تبع له، ولعل ذلك الحديث للإشارة إلى أن القرآن يلحق باسم الله تعالى في
~~النهي عن محوه بالبزاق، فيخص قوله: ومحو بعض الكتابة الخ بغير القرآن أيضا،
~~فليتأمل ط. قوله: (مستور) ظاهره عدم جوازه إذا لم يشترط.
# أقول: وعبارة الخانية: ولا بأس بالخلوة والمجامعة في بيت فيه مصحف، لان
~~بيوت المسلمين لا تخلو من ذلك. قوله: (مطلقا) أي سواء استعمل أو علق. قوله:
~~(وتمامه في البحر) حيث قال: وقيل يكره حتى الحروف المفردة. ورأي بعض الأئمة
~~شبانا يرمون إلى هدف كتب فيه أبو جهل لعنه الله فنهاهم عنه، ثم مر بهم وقد
~~قطعوا الحروف فنهاهم أيضا وقال: إنما نهيتكم في الابتداء لأجل الحروف، فإذا
~~يكره مجرد الحروف، لكن الأول أحسن وأوسع ا ه‍. قال سيدي عبد الغني: ولعل
~~وجه ذلك أن حروف الهجاء قرآن نزلت على هود عليه السلام كما صرح بذلك الامام
~~القسطلاني في كتابه الإشارات في علم القراءات ا ه‍. قوله: (قلت وظاهره الخ)
~~كذا يوجد في بعض النسخ: أي ظاهر قوله: لا تعليقه للزينة. قوله: (يحرر) أقول
~~في فتح القدير: وتكره كتابة القرآن وأسماء الله تعالى على الدرهم والمحاريب
~~والجدران وما يفرش. والله تعالى أعلم.
# باب المياه شروع في بيان ما تحصل به الطهارة السابق بيانها. والباب لغة:
~~ما يتوصل منه إلى غيره.
# واصطلاحا: اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على فصول ومسائل غالبا. قوله:
~~(جمع ماء) هو جمع كثرة، ويجمع جمع قلة على أمواه. بحر. قوله: (ويقصر) أشار
~~بتغيير التعبير إلى قلته، ولذا قال PageV01P193
# في النهر: وعن بعضهم قصره ط. قوله: ms0282 (والهاء همزة) وقد تبقى على حالها
~~فيقال ماء بالهاء كما في القاموس. قوله: (به حياة كل نام) أي زائد من حيوان
~~أو نبات، ولا يراد أن الماء الملح ليس فيه حياة، لان ذلك عارض والأصل فيه
~~العذوبة كما في حاشية أبي السعود: أي لان أصله من ماء السماء كما يأتي.
~~قوله: (مطلقا) أي سواء كان أكبر أو أصغر. قوله: (هو ما يتبادر عند الاطلاق)
~~أي ما يسبق إلى الفهم بمطلق قولنا ماء ولم يقم به خبث ولا معنى يمنع جواز
~~الصلاة، فخرج الماء المقيد والماء المتنجس والماء المستعمل بحر. وظاهره أن
~~المتنجس والمستعمل غير مقيد مع أنه منه، لكن عند العالم بالنجاسة
~~والاستعمال، ولذا قيد بعض العلماء التبادر بقوله: بالنسبة للعالم بحاله.
# واعلم أن الماء المطلق أخص من مطلق ماء لاخذ الاطلاق فيه قيدا، ولذا صح
~~إخراج المقيد به. وأما مطلق ماء، فمعناه أي ماء كان، فيدخل فيه المقيد
~~المذكور، ولا يصح إرادته هنا. قوله:
# (كماء سماء) الإضافة للتعريف، بخلاف الماء المقيد فإن القيد لازم له لا
~~يطلق الماء عليه بدونه كماء الورد. بحر. قوله: (وأودية) جمع واد. قوله:
~~(وآبار) بمد الهمزة وفتح الباء بعدها ألف، وبقصر الهمزة وإسكان الباء
~~بعدهما همزة ممدودة بألف: جمع. شرح المنية. قوله: (بحيث يتقاطر) وعن الثاني
~~الجواز مطلقا، والأصح قولهما. نهر. قوله: (وبرد وجمد) أي مذابين أيضا.
~~قوله: (وندا) بالفتح والقصر. قال في الامداد هو الطل، وهو ماء على الصحيح،
~~وقيل نفس دابة ا ه‍. أقول: وكذا الزلال. قال ابن حجر: وهو ما يخرج من جوف
~~صورة توجد في نحو الثلج كالحيوان وليست بحيوان، فإن تحقق كان نجسا لأنه قئ
~~ا ه‍. نعم لا يكون نجسا عندنا ما لم يعلم كونه حيوانا دمويا، أما رفع الحدث
~~به فلا يصح وإن كان غير دموي، قوله: (فالكل) أي كل المياه المذكورة بالنظر
~~إلى ما في نفس الامر. قوله: (والنكرة) جواب عما يقال: إن ماء في الآية نكرة
~~في سياق الاثبات فلا تعم.
# وبيان الجواب أن النكرة ms0283 في الاثبات قد تعم لقرينة لفظية، كما إذا وصفت
~~بصفة عامة مثل. ولعبد مؤمن خير - أو غير لفظية مثل - علمت نفس - ومثل: تمرة
~~خير من جرادة، وهنا كذلك، فإن السياق للامتنان وهو تعداد النعم من المنعم،
~~فيفيد أن المراد أنزل من السماء كل ما فسلكه ينابيع لا بعض الماء حتى يفيد
~~أن بعض ما في الأرض ليس من السماء، لان كمال الامتنان في العموم، ويستدل
~~بالآية أيضا على طهارته إذ لا منه بالنجس. قوله: (بلا كراهة) أشار بذلك إلى
~~فائدة التصريح به مع دخوله في قوله: وآبار وسيذكر الشارح في آخر كتاب الحج
~~أنه يكره الاستنجاء بماء زمزم والاغتسال ا ه‍. فأستفيد منه أن نفي الكراهة
~~خاص في رفع الحدث بخلاف الخبث. قوله: (قصد تشميسه) قيد اتفاقي لان المصرح
~~به في كتب الشافعية أنه لو تشمس بنفسه كذلك. قوله: (وكراهته الخ) أقول:
~~المصرح به في شرحي ابن حجر والرملي على المنهاج أنها شرعية تنزيهية لا
~~طبية، ثم قال ابن حجر: واستعماله يخشى منه البرص كما صح عن عمر رضي الله
~~عنه، واعتمده بعض محققي الأطباء لقبض زهومته على مسام البدن فتحبس الدم،
~~وذكر شروط كراهته PageV01P194
# عندهم، وهي أن يكون بقطر حار وقت الحر في إناء منطبع غير نقد، وأن يستعمل
~~وهو حار.
# أقول: وقدمنا في مندوبات الوضوء عن الامداد أن منها أن لا يكون بماء
~~مشمس، وبه صرح في الحلية مستدلا بما صح عن عمر من النهي عنه، ولذا صرح في
~~الفتح بكراهته، ومثله في البحر.
# وقال في معراج الدراية وفي القنية: وتكره الطهارة بالمشمس، لقوله (ص):
~~لعائشة رضي الله عنها حين سخنت الماء بالشمس: لا تفعلي يا حميراء، فإنه
~~يورث البرص وعن عمر مثله. وفي رواية لا يكره، وبه قال أحمد ومالك.
~~والشافعي: يكره إن قصد تشميسه. وفي الغاية: وكره بالمشمس في قطر حار في
~~أوان منطبعة، واعتبار القصد ضعيف، وعدمه غير مؤثر ا ه‍. ما في المعراج. فقد
~~علمت أن المعتمد الكراهة عندنا لصحة الأثر وأن عدمها رواية. ms0284 والظاهر أنها
~~تنزيهية عندنا أيضا، بدليل عدة في المندوبات، فلا فرق حينئذ بين مذهبنا
~~ومذهب الشافعي، فاغتنم هذا التحرير. قوله:
# (لبقاء الأول الخ) هذا الفرق أبداه صاحب الدرر بعد ما نقل الأولى عن عيون
~~المذاهب والثانية عن الخلاصة، واعترضه محشيه العلامة نوح أفندي بأن عبارة
~~الخلاصة: ولو توضأ بماء الملح لا يجوز.
# قال في البزازية: لأنه على خلاف طبع الماء، لأنه يجمد صيفا ويذوب شتاء.
~~وقال الزيلعي: ولا يجوز بماء الملح، وهو ما يجمد في الصيف ويذوب في الشتاء
~~عكس الماء، وأقره صاحب البحر والعلامة المقدسي، ومقتضاه أنه لا يجوز بماء
~~الملح مطلقا: أي سواء انعقد ملحا ثم ذاب أو لا؟
# وهو الصواب عندي ا ه‍. ملخصا. قوله: (أي معتصر) إشارة إلى أن عصير اسم
~~مفعول. قوله:
# (من شجر) ينبغي أن يعمم بما له ساق أو لا، ليشمل الريباس وأوراق الهندبا
~~وغير ذلك كما في البرجندي إسماعيل. قوله: (أو ثمر) بمثلثة نهر كالعنب.
# مطلب في حديث لا تسموا العنب الكرم قوله: (من الكرم) أخرج السيوطي لا
~~تسموا العنب الكرم زاد في رواية الكرم قلب المؤمن وذلك لأن هذه اللفظة تدل
~~على كثرة الخير والمنافع في المسمى بها وقلب المؤمن هو المستحق لذلك، وهل
~~المراد النهي عن تخصيص شجر العنب بهذا اللفظ وأن قلب المؤمن أولى به منه
~~فلا يمنع من تسميته بالكرم؟ أو المراد أو تسميته بها مع اتخاذ الخمر المحرم
~~منه وصف بالكرم والخير لأصل هذا الشراب الخبيث المحرم؟ وذلك ذريعة إلى مدح
~~المحرم، وتهييج النفوس إليه محتمل ا ه‍. مناوي. وجزم في القاموس بالاحتمال
~~الأول، وفي شرح الشرعة بالثاني. قوله: (وهو الأظهر) وهو المصرح به في كثير
~~من الكتب، واقتصر عليه في الخانية والمحيط، وصدر به في الكافي وذكر الجواز
~~بقيل. وفي الحلية أنه الأوجه لكمال الامتزاج. بحر ونهر. وقال الرملي في
~~حاشية المنح: ومن راجع كتب المذهب وجد أكثرها على عدم الجواز فيكون المعول
~~عليه لما في هذا المتن مرجوح بالنسبة إليه ا ه‍. قوله: (والاعتصار الخ) ms0285
~~فالمراد به الخروج ط قوله: (وكذا ماء الدابوغة الخ) أي كماء الكرم في
~~الخلاف وفي أن الأظهر عدم جواز رفع الحدث بها، ولم أجد PageV01P195
# فيما عندي من كتب اللغة لفظ الدابوغة فليراجع ح. ونقل بعض المحشين عن كتب
~~الطب أن البطيخ الأخضر يقال له الحبحب والدابوغة والدابوقة، قال: وعلى هذا
~~يتعين حمل البطيخ في كلام الشارح على الأصفر المسمى بالخربز. قوله: (وكذا
~~نبيذ التمر) أي في أن الأظهر فيه عدم الجواز أيضا، وفصله عما قبله لأنه ليس
~~منه بل من قسم المغلوب الذي زال اسمه كما يذكره قريبا. قوله: (ولا بماء
~~مغلوب) التقييد بالمغلوب بناء على الغالب، وإلا فقد يمنع التساوي في بعض
~~الصور كما يأتي. قوله: (الغلبة الخ) اعلم أن العلماء اتفقوا على جواز رفع
~~الحدث بالماء المطلق وعلى عدمه بالماء المقيد، ثم الماء إذا اختلط به طاهر
~~لا يخرجه عن صفة الاطلاق ما لم يغلب عليه، وبيان الغلبة اختلفت فيه عبارات
~~فقهائنا. وقد اقتحم الامام فخر الدين الزيلعي التوفيق بينها بضابط مفيد
~~أقره عليه من بعده من المحققين كابن الهمام وابن أمير حاج وصاحب الدرر
~~والبحر والنهر والمصنف والشارح وغيرهم، وهو ما ذكره الشارح بأوجز عبارة
~~وألطف إشارة. قوله: (بتشرب نبات الخ) بدل من قوله بكمال الامتزاج أو متعلق
~~بمحذوف حالا منه، وهذا يشمل ما خرج بعلاج أو لا كما مر. قوله: (بما لا يقصد
~~به التنظيف) كالمرق وماء الباقلا: أي الفول، فإنه يصير مقيدا سواء تغير شئ
~~من أوصافه أو لا، وسواء بقيت فيه رقة الماء أو لا في المختار كما في البحر.
~~واحترز عما إذا طبخ فيه ما يقصد به المبالغة في النظافة كالأشنان ونحوه،
~~فإنه لا يضر ما لم يغلب عليه فيصير كالسويق المخلوط لزوال اسم الماء عنه
~~كما في الهداية. قوله: (وإما بغلبة الخ) مقال قوله: إما بكمال الامتزاج.
~~قوله: (فبثخانة) أي فالغلبة بثخانة الماء: أي بانتفاء رقته وجريانه على
~~الأعضاء.
# زيلعي. وأفاد في الفتح أن المناسب أن لا يذكر هذا القسم، لان الكلام ms0286 في
~~الماء وهذا قد زال عنه اسم الماء كما أشار إليه كلام الهداية السابق. قوله:
~~(ما لم يزل الاسم) أي فإذا زال الاسم لا يعتبر في منع التطهر به الثخانة بل
~~يضر وإن بقي على رقته وسيلانه، وهذا زاد في البحر على ما ذكره الزيلعي.
~~أقول: لكن ير عليه ما قدمناه عن الفتح. تأمل. قوله: (كنبيذ تمر) ومثله
~~الزعفران إذا خالط الماء وصار بحيث يصبغ به فليس بماء مطلق من غير نظر إلى
~~الثخانة، وكذا إذا طرح فيه زاج أو عفص وصار ينقش به لزوال اسم الماء عنه.
~~أفاده في البحر، وسينبه عليه الشارح. قوله: (ولو مائعا) عطف على قوله: فلو
~~جامدا.
# ثم المائع إما مباين لجميع الأوصاف: أعين الطعم واللون والريح كالخل، أو
~~موافق في بعض مباين في بعض، أو مماثل في الجميع وذكر تفصيله وأحكامه. قوله:
~~(بتغير أكثرها) أي فالغلبة بتغير أكثرها وهو وصفان، فلا يضر ظهور وصف واحد
~~في الماء من أوصاف الخل مثلا. قوله: (كلبن) فإنه موافق للماء في عدم
~~الرائحة مباين له في الطعم واللون، وكماء البطيخ: أي بعض أنواعه، فإنه
~~موافق له في عدم اللون والرائحة مباين له في الطعم. هذا وفي حاشية الرملي
~~على البحر أن المشاهد في اللبن مخالفته للماء في الرائحة. قوله: (فبأحدها)
~~أي فغلبته بتغير أحد الأوصاف المذكورة كالطعم أو اللون في اللبن وكالطعم
~~فقط في البطيخ فافهم. قوله: (كمستعمل) أي على PageV01P196
# القول بطهارته، وكالماء الذي يؤخذ بالتقطير من لسان الثور وماء الورد
~~المنقطع الرائحة. بحر.
# قوله: (وإلا لا) أي وإن لم يكن المطلق أكثر، بأن كان أقل أو مساويا لا
~~يجوز. قوله: (وهذا) أي ما ذكر من اعتبار الاجزاء في المستعمل يعم الملقى
~~بالبناء للمفعول: أي ما كان مستعملا من خارج ثم أخذوا ألقي في الماء المطلق
~~وخلط به، والملاقي: أي والذي لاقى العضو من الماء المطلق القليل بأن انغمس
~~فيه محدث أو أدخل يده فيه.
# مطلب في مسألة الوضوء من الفساقي قوله: (ففي الفساقي) أي الحياض الصغار
~~يجوز ms0287 التوضؤ منها مع عدم جريانها، وهو تفريع على ما ذكره من التعميم، ومن
~~جملة الفساقي مغطس الحمام وبرك المساجد ونحوها مما لم يكن جاريا ولم يبلغ
~~عشرا في عشر، فعلى هذا القول يجوز فيها الاغتسال والوضوء ما لم يعلم أن
~~الماء الذي لاقى أعضاء المتطهرين سوى المطلق أو غلب عليه. قوله: (على ما
~~حققه في البحر الخ) حيث استدل على ذلك بإطلاقهم المفيد للعموم كما مر،
~~وبقول البدائع: الماء القليل إنما يخرج من كونه مطهرا باختلاط غير المطهر
~~به إذا كان غير المطهر غالبا كماء الورد واللبن لا مغلوبا، وها هنا الماء
~~المستعمل ما يلاقي البدن، ولا شك أنه أقل من غير المستعمل فكيف يخرج به من
~~أن يكون مطهرا.
# ا ه‍. ونحوه في الحلية لابن أمير حاج.
# وفي فتاوي الشيخ سراج الدين قاري الهداية التي جمعها تلميذه المحقق ابن
~~الهمام سئل عن فسقية صغيرة يتوضأ فيها الناس وينزل فيها الماء المستعمل وفي
~~كل يوم ينزل فيها ماء جديد، هل يجوز الوضوء فيها؟ أجاب: إذا لم يقع فيها
~~غير الماء المذكور لا يضر ا ه‍: يعني وأما إذا وقعت فيها نجاسة تنجست
~~لصغرها. وقد استدل في البحر بعبارات أخر لا تدل له كما يظهر للمتأمل لأنها
~~في الملقى، والنزاع في الملاقي كما أوضحناه فيما علقناه عليه فلذا اقتصرنا
~~على ما ذكرنا. قوله:
# (فرق بينهما) أي بين الملقى والملاقي حيث قال: وما ذكر من أن الاستعمال
~~بالجزء الذي يلاقي جسده دون باقي الماء فيصير ذلك الجزء مستهلكا في كثير
~~فهو مردود لسريان الاستعمال في الجميع حكما، وليس كالغالب يصب القليل من
~~الماء فيه ا ه‍.
# وحاصله الرد على ما مر عن البدائع بأن المحدث إذا انغمس أو أدخل يده في
~~الماء صار مستعملا لجميع الماء حكما، وإن كان المستعمل حقيقة هو الملاقي
~~للعضو فقط، بخلاف ما لو ألقى فيه المستعمل القليل فإنه لا يحكم على الجميع
~~بالاستعمال، لان المحدث لم يستعمل شيئا منه حتى يدعي ذلك، وإنما المستعمل
~~حقيقة وحكما هو ms0288 ذلك الملقى فقط.
# وملخصه: أن الملقى لا يصير به الماء مستعملا إلا بالغلبة، بخلاف الملاقي
~~فإن الماء يصير مستعملا كله بمجرد ملاقاة العضو له.
# ورد ذلك في البحر بأنه لا معنى للفرق المذكور، لان الشيوع والاختلاط في
~~الصورتين سواء، بل لقائل أن يقول: إلقاء الغسالة من خارج أقوى تأثيرا من
~~غيره لتعين المستعمل فيه ا ه‍. ولذلك أمر الشارح بالتأمل. PageV01P197
# واعلم أن هذه المسألة مما تحيرت فيها أفهام العلماء الأعلام ووقع فيها
~~بينهم النزاع وشاع وذاع، وألف فيها العلامة قاسم رسالة (رفع الاشتباه عن
~~مسألة المياه) حقق فيها عدم الفرق بين الملقى والملاقي: أي فلا يصير الماء
~~مستعملا بمجرد الملاقاة، بل تعتبر الغلبة في الملاقي كما تعتبر في الملقى،
~~ووافقه بعض أهل عصره، وتعقبه غيرهم منهم تلميذه العلامة عبد البر بن الشحنة
~~فرد عليه برسالة سماها (زهر الروض في مسألة الحوض) وقال: لا تغتر بما ذكره
~~شيخنا العلامة قاسم.
# ورد عليه أيضا في شرحه على الوهبانية، واستدل بما فالخانية وغيرها: لو
~~أدخل يده أو رجله في الاناء للتبرد يصير الماء مستعملا لانعدام الضرورة،
~~وبما في الاسرار للامام أبي زيد الدبوسي حيث ذكر ما مر عن البدائع، ثم قال:
~~إلا أن محمدا يقول: لما اغتسل في الماء القليل صار الكل مستعملا حكما ا ه‍
~~ومن هنا نشأ الفرق السابق، وبه أفتى العلامة ابن الشلبي، وانتصر في البحر
~~للعلامة قاسم وألف رسالة سماها (الخير الباقي في الوضوء من الفساقي) وأجاب
~~عما استدل به ابن الشحنة بأنه مبنى على القول الضعيف بنجاسة الماء
~~المستعمل، ومعلوم أن النجاسة ولو قليلة تفسد الماء القليل، وأقره العلامة
~~الباقاني والشيخ إسماعيل النابلسي وولده سيدي عبد الغني، وكذا في النهر
~~والمنح، وعلمت أيضا موافقته للمحقق ابن أمير حاج وقارئ الهداية، وإليه يميل
~~كلام العلامة نوح أفندي، ثم رأيت الشارح في الخزائن مال إلى ترجيحه وقال:
~~إنه الذي حرره صاحب البحر بعد اطلاعه على كتب المذهب ونقله عباراتها
~~المضطربة ظاهرا، وعلى ما ألف في هذا الخصوص من الرسائل وأقام ms0289 على هذه
~~الدعوى الصادقة البينة العادلة، وقد حررت في ذلك رسالة حافلة كافلة بذلك
~~متضمنة لتحقيق ما هنالك، وبلغني أن شيخنا الشيخ شرف الدين الغزي محشي
~~الأشباه مال إلى ذلك كذلك ا ه‍. ملخصا.
# قلت: وفي ذلك توسعة عظيمة ولا سيما في زمن انقطاع المياه عن حياض المساجد
~~وغيرها في بلادنا، ولكن الاحتياط لا يخفى، فينبغي لمن يبتلي بذلك أن لا
~~يغسل أعضاءه في ذلك الحوض الصغير، بل يغترف منه ويغسل خارجه وإن وقعت
~~الغسالة فيه ليكون من الملقى لا من الملاقي الذي فيه النزاع، فإن هذا
~~المقام فيه للمقال مجال، والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. قوله: (ويجوز) أي
~~يصح وإن لم يحل في نحو الماء المغصوب وهو أولى هنا من إرادة الحل وإن كان
~~الغالب إرادة الأول في العقود والثاني في الافعال، فافهم. قوله: (بما ذكر)
~~أي في أقسام الماء المطلق. قوله:
# (غير دموي) المراد ما لا دم له سائل، فما في القهستاني أن المعتبر عدم
~~السيلان لا عدم أصله، حتى لو وجد حيوان له دم جامد لا ينجس ا ه‍. أقول:
~~وكذا دم القملة والبرغوث فإنه غير سائل، وخرج الدموي سواء كان دمه من نفسه
~~أو مكتسبا بالمص كالعلق فإنه يفسد الماء كما يأتي، والمراد الدموي غير
~~المائي بدليل ذكره المائي بعده. قوله: (كزنبور) بضم الزاي، وهو أنواع: منها
~~النحل.
# نهر. قوله: (أي بعوض) في البحر وغيره أنه كبار البعوض، لكن في القاموس:
~~البقة: البعوضة، ودويبة مفرطحة: أي عريضة حمراء منتنة. والظاهر أن الثاني
~~هو المراد بقوله: وقيل بق الخشب ويؤيده عبارة الحلية، وقد يسمى به الفسفس
~~في بعض الجهات: وهو حيوان كالقراد شديد النتن.
# وعبارة السراج: وقيل الكتان. وفي القاموس: الكتان دويبة حمراء لساعة ا
~~ه‍. والظاهر أنه PageV01P198
# الفسفس. قوله: (ومن يعلم الخ) أصل عبارة المجتبى: ومنه يعلم حكم القراد
~~والحلم ا ه‍: أي يعلم أن الأصح أنه مفسد. وقال في النهر: والترجيح في العلق
~~ترجيح في البق، إذ الدم فيها مستعار ا ه‍: أي مكتسب. فأدرج ms0290 الشارح البق في
~~عبارة المجتبى مع أنه بحث لصاحب النهر، وفيه نظر للفرق الظاهر بين البق
~~والعلق، لان دم العلق وإن كان مستعارا لكنه سائل ولذا ينقض الوضوء، بخلاف
~~دم البق فإنه لا ينقض كالذباب لعدم الدم المسفوح كما مر في محله، وقد علمت
~~أن الدموي المفسد ما له دم سائل، وعلى هذا ينبغي تقيد العلق والقراد هنا
~~بالكبير، إذ الصغير لا ينقض الوضوء كما مر، فينبغي أن لا يفسد الماء أيضا
~~لعدم السيلان. قوله: (وعلق) كذا في أكثر النسح، وفي بعضها: وحلم، وهي
~~الصواب الموافقة لعبارة المجتبى: وهو جمع حلمة بالتحريك. وفي النهر عن
~~المحيط: الحلمة ثلاثة أنواع: قراد وحنانة (1) وحلم، فالقراد أصغر، والحنانة
~~أوسطها، والحلمة أكبرها ولها دم سائل ا ه‍. وذكر في القاموس أنها تطلق على
~~الصغير وعلى الكبير من الأضداد، وعلى دودة تقع في جلدة الشاة، فإذا دبغ وهي
~~موضعها، قوله: (دود القز) أي الذي يتولد منه الحرير. قوله: (وماؤه) يحتمل
~~أن يكون المراد به ما يوجد فيما يهلك منه قبل إدراكه، وهو شبيه باللبن، أو
~~الذي يغلي فيه عند حله حريرا. وعندي أن المراد الأول لما في الصيرفية: لو
~~وطئ دود القز فأصاب ثوبه أكثر من قدر الدرهم تجوز صلاته معه ا ه‍. من شرح
~~ابن الشحنة. قوله: (وبزره أي بيضه الذي فيه الدود. قوله: (وخرؤه) لم يجزم
~~بطهارته في الوهبانية، بل قال: وفي خرء دود القز خلاف، ومثله في شرحها.
~~قوله: (كدودة الخ) فإنها طاهرة ولو خرجت من الدبر، والنقض إنما هو عليها لا
~~لذاتها ط، وقدمنا قولا بنجاستها، وعلى الأول فإذا وقعت في الماء لا ينجس
~~لكن لو بعد غسلها كما قيد في البزازية، فما في القنية من أنه ينجس محمول
~~على ما قبل الغسل. قوله:
# (ومائي مولد) عطف على قوله غير دموي: أي ما يكون توالده ومثواه في الماء
~~سواء كانت له نفس سائلة أو لا في ظاهر الرواية. بحر عن السراج: أي لان ذلك
~~ليس بدم حقيقة، وعرف في الخلاصة المائي ms0291 بما لو استخرج من الماء يموت
~~لساعته، وإن كان يعيش فهو مائي وبري، فجعل بين المائي، والبري قسما آخر وهو
~~ما يكون مائيا وبريا، لكن لم يذكر له حكما على حدة. والصحيح أنه ملحق
~~بالمائي لعدم الدموية. شرح المنية.
# أقول: والمراد بهذا القسم الآخر ما يكون توالده في الماء، لا يموت من
~~ساعته لو أخرج منه كالسرطان والضفدع، بخلاف ما يتولد في البر ويعيش في
~~الماء كالبط والإوز كما يأتي. قوله: (ولو كلب الماء وخنزيره) أي بالاجماعة
~~خلاصة، وكأنه لم يعتبر القول الضعيف المحكي في المعراج.
# أفاده في البحر. قوله: (كسمك). أي بسائر أنواعه ولو طافيا خلافا للطحاوي
~~كما في النهر. قوله:
# (وسرطان) بالتحريك، ومنافعه كثير بسطها في القاموس. قوله: (وضفدع) كزبرج
~~وجعفر وجندب
# PageV01P199
# ودرهم، وهذا أقل أو مردود. قاموس. قوله: (فيفسد في الأصح) وعليه فما جزم
~~به في الهداية من عدم الافساد بالضفدع البري وصححه في السراج محمول على ما
~~لا دم له سائل كما في البحر والنهر عن الحلية. قوله: (كحية برية) أما
~~المائية فلا تفسد مطلقا كما علم مما مر، وكالحية البرية الوزغة لو كبيرة
~~لها دم سائل. منية. قوله: (وإلا لا) أي وإن لم يكن للضفدع البرية والحية
~~البرية دم سائل فلا يفسد. قوله: (ما ذكر) أي من مائي المولد وغير الدموي ط.
~~قوله: (لحرمة لحمه) لأنه قد صارت أجزاؤه في الماء فيكره الشرب تحريما كما
~~في البحر. قوله: (القليل) أما الكثير فيأتي حكمه بعد.
# قوله: (في الأصح)، أي من الروايتين، لان له نفسا سائلة، واتفقت الروايات
~~على الافساد في غير الماء، كذا في شرح الجامع لقاضيخان، فما في المجتبى من
~~تصحيح عدم الافساد به غير ظاهر.
# نهر. قوله: (كبط وإوز) فسر في القاموس كلا منهما بالآخر فهما مترادفان،
~~والإوز بكسر ففتح وزاي مشددة وقد تحذف الهمزة.
# مطلب: حكم سائر المائعات كالماء في الأصح قوله: (وحكم سائر المائعات الخ)
~~فكل ما لا يفسد الماء لا يفسد غير الماء وهو الأصح.
# محيط وتحفة. والأشبه بالفقه بدائع ا ms0292 ه‍. بحر. وفيه من موضع آخر وسائر
~~المائعات كالماء في القلة والكثرة: يعني كل مقدار لو كان ماء تنجس، فإذا
~~كان غيره ينجس ا ه‍. ومثله في الفتح. قوله:
# (في عصير) أي في حوض فيه عصير ط. قوله: (لم يفسد) أي ما لم يظهر أثر
~~النجاسة. قوله: (مع العصير) أي والعصير يسيل ولم يظهر فيه أثر الدم كما في
~~المنية عن المحيط. قوله: (لا ينجس) أي ويحل شربه لأنه جعل في حكم الماء
~~فتستهلك فيه النجاسة، بخلاف مسألة الضفدع المتقدمة. تأمل.
# قوله: (خلافا لمحمد) أفاد أن هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وبه صرح في
~~المنية. قوله: (وبتغير) عطف على قوله بموت مائي المتعلق بقوله قبله وينجس،
~~وقوله بنجس جار ومجرور متعلق بقوله تغير، وقوله الكثير فاعل ينجس الذي تعلق
~~به قوله بتغير، وقيد بالكثير إصلاحا لعبارة المتن لان الكلام في القليل ولا
~~يصح إرادته هنا، ويوجد في بعض النسخ: ينجس الكثير، بصيغة المضارع وهو
~~تحريف، وكأن المحشين لم تقع لهم نسخة صحيحة فاعترضوا على ما رأوا، فافهم.
~~قوله:
# (خلافا لمالك) فإن ما هو قليل عندنا لا ينجس عنده ما لم يتغير، والقليل
~~عنده ما تغير، والكثير بخلافه. وعند الشافعي: الكثير ما بلغ القلتين،
~~والقليل ما دونه. وأما عندنا فسيأتي الفرق بينهما، والأدلة مبسوطة في
~~البحر. قوله: (لا لو تغير الخ) أي لا ينجس لو تغير فهو عطف على قوله
~~PageV01P200
# وينجس لا على (1) قوله بموت فتأمل ممعنا قوله: (فلو علم الخ) صرح به
~~لزيادة التوضيح، وإلا فهو داخل تحت قول المصنف وبتغير أحد أوصافه ينجس.
~~قوله: (ولو شك الخ) أي ولا يلزمه السؤال. بحر. وفيه عن المبتغى بالغين،
~~وبرؤية آثار أقدام الوحوش عند الماء القليل لا يتوضأ به، ولو مر سبع
~~بالركية وغلب على ظنه شربه منها تنجس وإلا فلا ا ه‍. وينبغي حمل الأول على
~~ما إذا غلب على ظنه أن الوحوش شربت منه بدليل الفرع الثاني، وإلا فمجرد
~~الشك لا يمنع لما في الأصل أن يتوضأ من الحوض ms0293 الذي يخاف قذرا ولا يتيقنه،
~~وينبغي حمل التيقن المذكور على غلبة الظن والخوف على الشك أو الوهم كما لا
~~يخفى ا ه‍.
# مطلب في أن التوضي من الحوض أفضل رغما للمعتزلة وبيان الجزء الذي لا
~~يتجزأ الجزء الذي لا يتجزأ: جوهر ذو وضع لا يقبل الانقسام أصلا لا بحسب
~~الخارج ولا بحسب الوهم، (أو الفرض العقلي، تتألف الأجسام من أفراده بانضمام
~~بعضها إلى بعض ا ه‍. تعريفات السيد ا. ه‍. منه.
# قوله: (والتوضؤ من الحوض أفضل الخ) أي لان المعتزلة لا يجيزونه من الحياض
~~فنرغمهم بالوضوء منها، قال في الفتح: وهذا إنما يفيد الأفضلية لهذا العارض،
~~ففي مكان لا يتحقق يكون النهر أفضل ا. ه‍.
# بقي الكلام في وجه منع المعتزلة ذلك، ففي المعراج: قيل مسألة الحوض بناء
~~على الجزء الذي لا يتجزأ، فإنه عند أهل السنة موجود في الخارج فتتصل أجزاء
~~النجاسة إلى جزء لا يمكن تجزئته فيكون باقي الحوض طاهرا. وعند المعتزلة
~~والفلاسفة هو معدوم، فيكون كل الماء مجاورا للنجاسة، فيكون الحوض نجسا
~~عندهم، وفي هذا التقرير نظر ا ه‍.
# أقول: وتوضيح ذلك أن الجزء الذي لا يتجزأ عبارة عن الجوهر الفرد الذي لا
~~يقبل الانقسام أصلا، وهو ما تتألف الأجسام من أفراده باضمام بعضها إلى بعض،
~~وهو ثابت عند أهل السنة، فكل جسم يتناهى بالانقسام إليه، فإذا وقعت في
~~الحوض الكبير نجاسة وفرضنا انقسامها إلى أجزاء لا تتجزأ، وقابلها من الماء
~~الطاهر مثلها يبقى الزائد عليها طاهرا فلا يحكم على الماء كله بالنجاسة.
# وعند الفلاسفة: هو معدوم، بمعنى أن كل جسم قابل لإنقسامات غير متناهية،
~~فكل جزء من النجاسة قابل للقسمة، وكذا الماء الطاهر فلا يوجد جزء من
~~الطهارة إلا ويقابله جزء من النجاسة لعدم تناهي القسمة، فتتصل أجزاء
~~النجاسة بجميع أجزاء الماء الطاهر فيحكم عليه كله بأنه نجس، ولعل وجه النظر
~~في هذا التقرير أنه لو كانت المسألة مبنية على ذلك لزم أن لا يحكم بنجاسة
~~ما دون عشر في عشر أيضا إلا إذا غلبت النجاسة ms0294 عليه أو ساوته لبقاء الزائد
~~على الطهارة فلا يحكم على
# PageV01P201
# الكل بالنجاسة. وأيضا فالتعبير بالنجاسة مبني على خلاف المعتمد من طهارة
~~الماء المستعمل.
# على أن المشهور أن الخلاف في مسألة الجزء الذي لا يتجزأ بين المسلمين
~~وحكماء الفلاسفة، فنفاه الفلاسفة وبنوا عليه قدم العالم وعدم حشر الأجساد
~~وغير ذلك من أنواع الالحاد، وأثبته المسلمون لرد ذلك، لان مادة العالم إذا
~~تناهت بالانقسام إليه يكون الجزء حادثا محتاجا إلى موجد وهو الله تعالى كما
~~بين ذلك في محله. وأما المعتزلة فلم يخالفوا أهل السنة في شئ من ذلك، وإلا
~~لكفروا قطعا مع أنهم من أهل قبلتنا ومقلدون في الفروع لمذهبنا، فالأولى ما
~~قيل من بناء المسألة على أن الماء يتنجس عندهم بالمجاورة. وعندنا لا بل
~~بالسريان، وذلك يعلم بظهور أثرها فيه، فما لم يظهر لا يحكم بالنجاسة بناء
~~على أن المستعمل نجس، هذا ما ظهر لي في تقرير هذا المحل، فاغتنمه فإنك لا
~~تكاد تجده موضحا كذلك في غير هذا الكتاب، والله أعلم بالصواب.
# قوله: (بماء) بالمد والتنوين. قوله: (خالطه طاهر جامد) أي بدون طبخ كما
~~مر ويأتي. قوله:
# (مطلقا) أي سواء كان المخالط من جنس الأرض كالتراب أو يقصد بخلطه التنظيف
~~كالأشنان والصابون أو يكون شيئا آخر كالزعفران عند الامام. منح. قوله:
~~(كأشنان) بالضم والكسر. قاموس.
# قوله: (لم يجز) لان اسم الماء زال عنه نظير النبيذ كما قدمناه. قوله:
~~(وإن غير كل أوصافه) لان المنقول عن الأساتذة أنهم كانوا يتوضؤون من الحياض
~~التي تقع فيها الأوراق مع تغيير كل الأوصاف من غير نكير. نهر عن النهاية.
~~قوله: (في الأصح) مقابلة ما قيل إنه إن ظهر لون الأوراق في الكف لا يتوضأ
~~به لكن يشرب، والتقييد بالكف إشارة إلى كثرة التغير، لأن الماء قد يرى في
~~محله متغيرا لونه، لكن لو رفع منه شخص في كفه لا يراه متغيرا. تأمل. قوله:
~~(لما مر) أي في قوله: فلو جامدا فبثخانة ما لم يزل لاسم. قوله: (وقعت فيه
~~نجاسة) يشمل المرئية كالجيفة، ويأتي ms0295 قريبا تمامه. قوله: (عرفا) تمييز أو
~~منصوب بنزع الخافض: أي يعد من جهة العرف أو في العرف.
# تأمل. قوله: (والأول أظهر) أي وأصح كما في البحر والنهر، لتعويله على
~~العرف لجريانه على قاعدة الامام من النظر إلى المبتلين ط. لكن استشكل بأنه
~~لا يتعين أصلا لتعدده اختلافه بتعدد العادين واختلافهم. قوله: (والثاني
~~أشهر) لوقوعه في كثير من الكتب حتى المتون. وقال صدر الشريعة وتبعه ابن
~~الكمال: إنه الحد الذي ليس في دركه حرج، لكن قد علمت أن الأول أصح، والعرف
~~الآن أنه متى كان الماء داخلا من جانب وخارجا من جانب آخر يسمى جاريا وإن
~~قل الداخل وبه يظهر الحكم في برك المساجد ومغطس الحمام مع أنه لا يذهب
~~بتبنه، والله أعلم.
# مطلب: الأصح أنه لا يشترط في الجريان المدد قوله: (في الأصح) نقل تصحيحه
~~في البحر عن السراج الوهاج وعن شرح الهداية للسراج الهندي، وقواه بعد ما
~~نقل عن الفتح اختيار خلافه.
# أقول: ويزيده قوه أيضا ما مر، من أنه لو سال دم، رجله مع العصير، لا ينجس
~~خلافا لمحمد. PageV01P202
# وفي الخزانة: إناءان ماء أحدهما طاهر والآخر نجس فصبا من مكان عال
~~فاختلطا في الهواء ثم نزلا طهر كله، ولو أجرى ماء الإناءين في الأرض صار
~~بمنزلة ماء جار ا ه‍. ونحوه في الخلاصة.
# ونظم المسألة المصنف في منظومته تحفة الاقران، وفي الذخيرة: لو أصابت
~~الأرض نجاسة فصب عليها الماء فجرى قدر ذراع طهرت الأرض، والماء طاهر بمنزلة
~~الماء الجاري، ولو أصابها المطر وجرى عليها طهرت، ولو كان قليلا لم يجز
~~فلا. قوله: (فلو سد الخ) تفريع على الأصح وتأييد له.
# واعلم أن هذه المسائل مبنية على القول بنجاسة الماء المستعمل، وكذا
~~نظائرها كما صرح به في الفتح والبحر والحلية وغيرها، فالتفريع صحيح، لأنه
~~حينئذ من جنس وقوع النجاسة في الماء الجاري، فافهم. قوله: (وكذا لو حفر
~~نهرا الخ) أي وأجرى الماء في ذلك النهر وتوضأ به حال جريانه فاجتمع الماء
~~في مكان، فحفر رجل آخر نهرا من ذلك ms0296 المكان وأجرى الماء فيه وتوضأ به حال
~~جريانه فاجتمع في مكان آخر ففعل ثالث، كذلك جاز وضوء الكل إذا كان بين
~~المكانين مسافة وإن قلت: ذكر في المحيط وغيره. وحد ذلك أن لا يسقط الماء
~~المستعمل إلا في موضع جريان الماء فيكون تابعا للجاري خارجا من حكم
~~الاستعمال، وتمامه في شرح المنية. قوله: (وثم) الواو داخلة على محذوف معطوف
~~عليه بثم، فلم يدخل حرف العطف على مثله، أي وجاز توضؤه ثالثا ثم رابعا
~~وخامسا ثم سادسا والقصد التكثير ط قوله: (أي يعلم) فسره به ليشمل الطعم
~~واللون أيضا ا ه‍. ح. قوله: (أثره) الأولى أثرها: أي النجاسة، لكنه ذكر
~~ضميرها لتأولها بالواقع، وفي شرح هدية ابن العماد لسيدي عبد الغني: الظاهر
~~المراد بهذه الأوصاف أوصاف النجاسة لا الشئ المتنجس كماء الورد والخل مثلا،
~~فلو صب في ماء جار يعتبر أثر النجاسة التي فيه لا أثره نفسه لطاهرة المائع
~~بالغسل إلى أن قال: ولم أر من نبه عليه، وهو مهم فاحفظه. قوله: (فلو فيه
~~جيفة الخ) أشار إلى ما قدمناه من شمول النجاسة المرئية وغيرها، فيعتبر ظهور
~~الأثر في كل منهما. قوله:
# (من أسفله) أي أسفل المكان الذي وقعت فيه الجيفة أو البول ط. قوله: (في
~~الجرية) بالفتح اسم للمرة من الجري: أي الدفعة الواحدة، وأما بالكسر فذكر
~~في القاموس أنها مصدر، وهو غير مناسب هنا، لان الأثر يظهر في العين لا في
~~الحدث، فافهم. قوله: (ظاهره يعم الجيفة وغيرها) أي ظاهر إطلاق المصنف
~~النجاسة كغيره من المتون، وهذا يغني عنه ما قبله، فالأولى حذفه والاقتصار
~~على ما بعده. قوله: (وهو ما رجحه الكمال الخ) وأيده تلميذ العلامة ابن أمير
~~حاج في الحلية، وكذا أيده سيدي عبد الغني بما في عمدة المفتي من أن الماء
~~الجاري يطهر بعضه بعضا، وبما في الفتح وغيره من أن الماء النجس إذا دخل على
~~ماء الحوض الكبير لا ينجسه ولو كان غالبا على ماء الحوض. قال: فالجاري
~~بالأولى، وتمامه في شرحه. قوله: (وقيل الخ) الأول ms0297 قول أبي يوسف PageV01P203
# وهذا قولهما كما في السراج، ومشى عليه في المنية وقواه شارحها الحلبي.
~~وأجاب عما في الفتح وفي البحر أنه الأوجه وهو المذكور في أكثر الكتب، وصححه
~~صاحب الهداية في التجنيس للتيقن بوجود النجاسة فيه، بخلاف غير المرئية لأنه
~~إذا لم يظهر أثرها علم أن الماء ذهب بعينها، وأيده العلامة نوح أفندي.
~~واعترض على ما في النهر، وأطال الكلام وأوضح المرام.
# والحاصل أنهما قولان مصححان ثانيهما أحوط كما قال الشارح. قال في المنية:
~~وعلى هذا ماء المطر إذا جرى في الميزاب وعلى السطح عذرت فالماء طاهر، وإن
~~كانت العذرة عند الميزاب أو كان الماء كله أو نصفه أو أكثره يلاقي العذرة
~~فهو نجس وإلا فطاهر ا ه‍، وعلى ما رجحه الكمال قال في الحلية: ينبغي أن لا
~~يعتبر في مسألة السطح سوى تغير أحد الأوصاف ا ه‍.
# أقول: وعلى هذا الخلاف ما في ديارنا من أنهار المساقط التي تجري
~~بالنجاسات وترسب فيها لكنها في النهار يظهر فيها أثر النجاسة وتتغير، ولا
~~كلام في نجاستها حينئذ. وأما في الليل فإنه يزول تغيرها فيجري فيها الخلاف
~~المذكور لجريان الماء فيها فوق النجاسة. قال في خزانة الفتاوي: ولو كان
~~جميع بطن النهر نجسا، فإن كان الماء كثيرا لا يرى ما تحته فهو طاهر وإلا
~~فلا. وفي الملتقط قال بعض المشايخ: الماء طاهر وإن قل إذا كان جاريا ا ه‍.
# تنبيه مهم في طرح الزبل في القساطل قد اعتيد في بلادنا إلقاء زبل الدواب
~~في مجاري الماء إلى البيوت لسد خلل تلك المجاري المسماة بالقساطل، فيرسب
~~فيها الزبل ويجري الماء فوقها فهو مثل مسألة الجيفة، وفي ذلك حرج عظيم إذا
~~قلنا بالنجاسة، والحرج مدفوع بالنص. وقد تعرض لهذه المسألة العلامة الشيخ
~~عبد الرحمن العمادي مفتي دمشق في كتابه هدية ابن العماد واستأنس لها ببعض
~~فروع، وبالقاعدة المشهورة من أن المشقة تجلب التيسير، وبما فرعوا عليها كما
~~ذكره في الأشباه.
# وقد أطال الكلام سيدي عبد الغني النابلسي في شرحه على هذه المسألة بما ms0298
~~حاصله أنه إذا رسب الزبل في القساطل ولم يظهر أثر فالماء طاهر، وإذا وصل
~~إلى الحياض في البيوت متغيرا ونزل في حوض صغير أو كبير فهو نجس وإن زال
~~تغيره بنفسه، لأن الماء النجس لا يطهر بتغيره بنفسه إلا إذا جرى بعد ذلك
~~بماء صاف فإنه حينئذ يطهر، فإذا انقطع الجريان بعد ذلك، فإن كان الحوض
~~صغيرا والزبل راسب في أسفله تنجس، ما لم يصر الزبل حمأة وهي الطين الأسود
~~فإنه إذا جرى بعد ذلك بماء صاف ثم انقطع لا يتنجس، وهذا كله بناء على نجاسة
~~الزبل عندنا. وعن زفر:
# روث ما يؤكل لحمه طاهر. وفي المبتغى بالغين المعجمة: الأرواث كلها نجسة،
~~إلا رواية عن محمد أنها طاهرة للبلوى، وفي هذه الرواية توسعة لأرباب
~~الدواب، فقلما يسلمون عن التلطخ بالأرواث والاخثاء، فتحفظ هذه الرواية ا
~~ه‍. كلام المبتغي. وإذا قلنا بذلك هنا لا يبعد، لان الضرورة داعية إلى ذلك،
~~كما أفتوا بقول محمد بطهارة الماء المستعمل للضرورة ونحو ذلك. وفي شرح
~~العباب لابن حجر بناء على قول الإمام الشافعي: إذا ضاق الامر اتسع: أنه لا
~~يضر تغير أنهر الشام بما فيها من الزبل ولو قليلة لأنه لا يمكن جريها
~~المضطر إليه الناس إلا به ا ه‍. وظاهره أن المعفو عنه عنده أثر الزبل لا
~~عينه ا ه‍. ما في شرح الهداية ملخصا موضحا.
# أقول: ولا يخفى أن الضرورة داعية إلى العوف عن العين أيضا، فإن كثيرا من
~~المحلات البعيدة PageV01P204
# عن الماء في بلادنا يكون ماؤها قليلا، وفي أغلب الأوقات يستصحب الماء عين
~~والزبل يرسب في أسفل الحياض، وكثير ما ينقض الحوض بالاستعمال منه أو ينقطع
~~الماء عنه فلا يبقى جاريا ولا سيما عند كري الأنهر انقطاع الماء بالكلية
~~أياما، فإذا منعوا من الانتفاع بتلك الحياض لما فيها من الزبل يلزمهم الحرج
~~الشديد كما هو مشاهد، فاحتياجهم إلى التوسعة أشد من احتياج أرباب الدواب.
~~وقال في شرح المنية: المعلوم من قواعد أئمتنا التسهيل في مواضع الضرورة
~~والبلوى العامة كما في مسألة ms0299 آبار الفلوات ونحوها ا ه‍: أي كالعفو عن نجاسة
~~المعذور وعن طين الشارع الغالب عليه النجاسة وغير ذلك، نعم في بعض الأوقات
~~يزداد التغيير فينزل الماء إلى الحوض أخضر وفيه عين الزبل فينجس الحوض لو
~~صغيرا وإن كان جاريا لان جريانه بماء نجس ولا ضرورة إلى الاستعمال منه في
~~تلك الحالة فينتظر صفاؤه ثم يعفي عما في القساطل وما في أسفل الحوض، لما
~~علمت من الضرورة من أن المشقة تجلب التيسير، ومن أنه إذا ضاق الامر اتسع،
~~والله تعالى أعلم. قوله: (وألحقوا بالجاري حوض الحمام) أي في أنه لا ينجس
~~إلا بظهور أثر النجاسة.
# أقول: وكذا حوض غير الحمام لأنه في الظهيرية ذكر هذا الحكم في حوض أقل من
~~عشر في عشر، ثم قال: وكذلك حوض الحمام ا ه‍. فليحفظ قوله: (والغرف متدارك)
~~جملة حالية: أي متتابع، وتفسيره كما في البحر وغيره أن لا يسكن وجه الماء
~~فيما بين الغرفتين. قوله: (ويخرج من آخر) أي بنفسه أو بغيره لما في
~~التاترخانية: لو كان يدخله الماء ولا يخرج منه لكن فيه إنسان يغتسل ويخرج
~~الماء باغتساله من الجانب الآخر متداركا لا ينجس ا ه‍.
# مطلب: لو أدخل الماء من أعلى الحوض وخرج من أسفله فليس بجار ثم إن كلامهم
~~ظاهره أن الخروج من أعلاه، فلو كان يخرج من ثقب في أسفل الحوض لا يعد
~~جاريا، لان العبرة بوجه الماء بدليل اعتبارهم في الحوض الطول والعرض لا
~~العمق، واعتبارهم الكثرة والقلة في أعلاه فقط كما سيذكره الشارح.
# وفي المنية: إذا كان الماء يجري ضعيفا ينبغي أن يتوضأ على الوقار حتى يمر
~~عنه الماء المستعمل، ولم أر المسألة صريحا، نعم رأيت في شرح سيدي عبد الغني
~~في مسألة خزانة الحمام التي أخبر أبو يوسف برؤية فأرة فيها قال: فيه إشارة
~~إلى أن ماء الخزانة إذا كان يدخل من أعلاها ويخرج من أنبوب في أسفلها فليس
~~بجار ا ه‍. وفي شرح المنية: يظهر الحوض بمجرد ما يدخل الماء من الأنبوب
~~ويفيض من الحوض، هو ms0300 المختار لعدم تيقن بقاء النجاسة فيه وصيرورته جاريا ا
~~ه‍. وظاهر التعليل الاكتفاء بالخروج من الأسفل لكنه خلاف قوله: ويفيض فتأمل
~~وراجع (قوله مطلقا) أي سواء كان أربعا في أربع أو أكثر. قيل أكثر يتنجس،
~~لأن الماء المستعمل يستقر فيه إلا أن يتوضأ في موضع الدخول أو الخروج كما
~~في المنية.
# وظاهر الاطلاق أيضا أنه إذا علم عدم خروج الماء المستعمل لضعف الجري لا
~~يضر، وليس كذلك لما في المنية عن الخانية. والأصح أن هذا التقرير غير لازم،
~~فإن خرج الماء المستعمل من ساعته لكثرة الماء وقوته يجوز وإلا فلا ا ه‍.
~~وأقره الشارحان. وزاد في الحلية قوله: ولا شك أنه حسن، لكن قال في
~~التاترخانية بعد ما مر: وحكي عن الحلواني أنه قال: إن كان يتحرك الماء من
~~جريانه يجوز. PageV01P205
# وأجاب ركن الاسلام السعدي الجواز مطلقا لأنه ماء جار، والجاري يجوز
~~التوضؤ به، وعليه الفتوى ا ه‍. ثم هذا كما في الحلية مبني على نجاسة الماء
~~المستعمل. وأما على الأصح المختار فيجوز الوضوء ما لم يغلب على ظنه أن ما
~~يغترفه أو نصفه فصاعدا ماء مستعمل ا ه‍. أقول: لكن إذا وقع فيه نجاسة حقيقة
~~كان التفريع على حاله. قوله: (وكعين الخ) يغني عنه الاطلاق السابق كما
~~أفاده قوله: (ينبع الماء منه) أي من العين، وذكر الضمير باعتبار المكان.
~~قوله: (معزيا للتتمة) فيه أن عبارة القهستاني كما في الزاهدي وغيره. قوله:
~~(وكذا يجوز) أي رفع الحدث. قوله: (براكد) الركود: السكون والثبات. قاموس.
~~قوله: (أي وقع فيه نجس الخ) شمل ما لو كان النجس غالبا، ولذا قال في
~~الخلاصة: الماء النجس إذا دخل الحوض الكبير لا ينجس الحوض وإن كان الماء
~~النجس غالبا على ماء الحوض، لأنه كلما اتصل الماء بالحوض صار ماء الحوض
~~غالبا عليه ا ه‍.
# قوله: (لم ير أثره) أي من طعم أو لون أو ريح، وهذا القيد لابد منه وإن لم
~~يذكر في كثير من المسائل الآتية فلا تغفل عنه، وقدمنا أن المراد من الأثر
~~أثر ms0301 النجاسة نفسها دون ما خالطها كخل ونحوه. قوله: (به يفتى) أي بعدم الفرق
~~بين المرئية وغيرها، وعزاه في البحر إلى شرح المنية عن النصاب، وأراد بشرح
~~المنية الحلية لابن أمير حاج، وقد ذكر عبارة النصاب في مسألة الماء الجاري
~~لا هنا.
# على أنه يشكل عليه ما في شرح المنية للحلبي عن الخلاصة أنه في المرئية
~~ينجس موضع الوقوع بالاجماع. وأما في غيرها، فقيل كذلك: وقيل لا ا ه‍. ومثله
~~في الحلية، وكذا في البدائع، لكن عبر بظاهر الرواية بدل الاجماع قال:
~~ومعناه أن يترك من موضع النجاسة قدر الحوض الصغير ثم يتوضأ ا ه‍. وقدره في
~~الكفاية بأربعة أذرع في مثلها. وقيل يتحرى، فإن وقع تحريه أن النجاسة لم
~~تخلص إلى هذا الموضع توضأ منه قال في الحلية: قلت وهو الأصح ا ه‍. وكذا جزم
~~في الخانية بتنجس موضع المرئية بلا نقل خلاف، ثم نقل القولين في غير
~~المرئية، وصحح في المبسوط أولهما، وصحح في البدائع وغيرهما ثانيهما نعم.
~~قال في الخزائن: والفتوى على عدم التنجس مطلقا إلا بالتغير بلا فرق بين
~~المرئية وغيرها لعموم البلوى، حتى قالوا: يجوز الوضوء من موضع الاستنجاء
~~قبل التحرك كما في المعراج عن المجتبى ا ه‍.
# وقال في الفتح: وعن أبي يوسف أنه كالجاري لا يتنجس إلا بالتغير، وهو الذي
~~ينبغي تصحيحه، فينبغي عدم الفرق بين المرئية وغيرها، لان الدليل إنما يقتضي
~~عند الكثرة عدم التنجس إلا بالتغير من غير فصل ا ه‍.
# فقد ظهر أن ما ذكره الشارح مبني على ظاهر هذه الرواية عن أبي يوسف حيث
~~جعله كالجاري وقدمنا عنه أنه اعتبر في الجاري ظهور الأثر مطلقا، وأنه ظاهر
~~المتون، وكذا قال في الكنز هنا، وهو كالجاري، ومثله في الملتقى. وظاهر
~~اختيار هذه الرواية، فلذا اختارها في الفتح واستحسنها في الحلية لموافقتها
~~لما مر عنه في الجاري. قال: ويشهد له ما في سنن ابن ماجة عن PageV01P206
# جابر رضي الله عنه قال: انتهيت إلى غدير فإذا فيه حمار ميت، فكففنا عنه
~~حتى انتهى ms0302 إلينا رسول الله (ص)، فقال: إن الماء لا ينجسه شئ فاستقينا
~~وأروينا وحملنا ا ه‍. وهذا وارد على نقل الاجماع السابق، والله أعلم. قوله:
~~(في مقدار الراكد) يغني عنه قول المصنف فيه المتعلق بالمعتبر، فالأولى ذكره
~~بعد تفسير المرجع الضمير. قوله: (أكبر رأي المبتلى به) أي غلبة ظنه لأنها
~~في حكم اليقين، والأولى حذف أكبر ليظهر التفصيل بعده ط. قوله: (وإلا لا)
~~صادق بما إذا غلب على ظنه الخلوص أو اشتبه عليه الأمران، لكن الثاني غير
~~مراد، لما في التاترخانية: وإذا اشتبه الخلوص فهو كما إذا لم يخلص ا ه‍.
~~فافهم. قوله: (وإليه رجع محمد) أي بعد ما قال بتقديره بعشر في عشر، ثم قال:
~~لا أوقت شيئا كما نقله الأئمة الثقات عنه. بحر. قوله: (وهو الأصح) زاد في
~~الفتح وهو الأليق بأصل أبي حنيفة: أعني عدم التحكم بتقدير فيما لم يرد فيه
~~تقدير شرعي، والتفويض فيه إلى رأي المبتلى، بناء على عدم صحة ثبوت تقديره
~~شرعا ا ه‍. وأما تقديره بالقلتين كما قاله الشافعي فحديثه غير ثابت كما
~~قاله ابن المديني، وضعفه الحافظ ابن عبد البر وغيره، وأطال الكلام عليه في
~~الفتح والبحر وغيرهما من المطولات. قوله: (وحقق في البحر أنه المذهب) أي
~~المروي عن أئمتنا الثلاثة وأكثر من النقول الصريحة في ذلك: أي في أن ظاهر
~~الرواية عن أئمتنا الثلاثة تفويض الخلوص إلى رأي المبتلى به بلا تقدير بشئ،
~~قال: وعلى تقدير عدم رجوع محمد عن تقديره بعشر في عشر لا يستلزم تقديره إلا
~~في نظره، وهو لا يلزم غيره لأنه لما وجب كونه ما استكثره المبتلى فاستكثار
~~واحد لا يلزم غيره، بل يختلف باختلاف ما يقع في قلب كل، وليس هذا من الصور
~~التي يجب فيها على العامي تقليد المجتهد. ذكره الكمال ا ه‍.
# أقول: لكن ذكر في الهداية وغيرها أن الغدير العظيم ما لا يتحرك أحد طرفيه
~~بتحريك الطرف الآخر. وفي المعراج أنه ظاهر المذهب، وفي الزيلعي: قيل يعتبر
~~بالتحريك، وقيل بالمساحة، وظاهر المذهب الأول، وهو ms0303 قول المتقدمين حتى قال
~~في البدائع والمحيط: اتفقت الرواية عن أصحابنا المتقدمين أنه يعتبر
~~بالتحريك، وهو أن يرتفع وينخفض من ساعته لا بعد المكث، ولا يعتبر أصل
~~الحركة. وفي التاترخانية أنه المروي عن أئمتنا الثلاثة في الكتب المشهورة ا
~~ه‍. وهل المعتبر حركة الغسل أو الوضوء أو اليد؟ روايات: ثانيها أصح لأنه
~~الوسط كما في المحيط والحاوي القدسي، وتمامه في الحلية وغيرها. ولا يخفى
~~عليك أن اعتبار الخلوص بغلبة الظن بلا تقدير بشئ مخالف في الظاهر لاعتباره
~~بالتحريك، لان غلبة الظن أمر باطني يختلف باختلاف الظانين، وتحرك الطرف
~~الآخر أمر حسي مشاهد لا يختلف، مع أن كلا منهما منقول عن الثلاثة في ظاهر
~~الرواية، ولم أر من تكلم على ذلك، ويظهر لي التوفيق بأن المراد غلبة الظن
~~بأنه لو حرك لوصل إلى الجانب الآخر إذا لم يوجد التحريك بالفعل فليتأمل.
~~قوله: (ورد الخ) حاصله أن صدر الشريعة بنى تقديره بالعشر على أصل وهو قوله
~~(ص): من حفر بئرا فله حولها أربعون ذراعا فيكون له حريمها من كل جانب عشرة،
~~فيمنع غيره من حفر بئر في حريمها لئلا ينجذب الماء إليها وينقص ماء الأولى،
~~ويمنع أيضا من حفر بالوعة فيه PageV01P207
# لئلا تسري النجاسة إلى البئر، ولا يمنع فيما وراء الحريم وهو عشر في عشر.
~~قال: فعلم أن الشرع اعتبر العشر في العشر في عدم سراية النجاسة. ورده في
~~البحر بأن الصحيح في الحريم أنه أربعون من كل جانب، وبأن قوام الأرض أضعاف
~~قوام الماء، فقياسه عليها في عدم السراية غير مستقيم وبأن المختار المعتمد
~~في البعد بين البئر والبالوعة نفوذ النجاسة، وهو يختلف بصلابة الأرض
~~ورخاوتها.
# قوله: (لكن في النهي الخ) قد تعرض لهذا في البحر أيضا، ثم رده بأنه إنما
~~صح من المذهب لا بفتوى المشايخ، والوجه مع صاحب البحر. وإذا اطلعت على
~~كلامهما جزمت بذلك. أفاده ط.
# أقول: وهو الذي حط عليه كلام المحقق ابن الهمام وتلميذه العلامة ابن أمير
~~حاج، لكن ذكر بعض المحشين عن شيخ الاسلام العلامة ms0304 سعد الدين الديري في
~~رسالته (القول الراقي في حكم ماء الفساقي) أنه حقق فيها ما اختاره أصحاب
~~المتون من اعتبار العشر، ورد فيها على من قال بخلافه ردا بليغا، وأورد نحو
~~مائة نقل ناطقة بالصواب إلى أن قال شعر:
# وإذا كنت في المدارك غر * اثم أبصرت حاذقا لا تماري وإذا لم تر الهلال
~~فسلم * لأناس رأوه بالابصار لا يخفى أن المتأخرين الذي أفتوا بالعشر كصاحب
~~الهداية وقاضيخان وغيرهما من أهل الترجيح هم أعلم بالمذهب منا فعلينا
~~اتباعهم، ويؤيده ما قدمه الشارح في رسم المفتي، وأما نحن فعلينا اتباع ما
~~رجحوه وما صححوه، كما لو أفتونا في حياتهم. قوله: (أي في المربع الخ) أشار
~~إلى أن المراد من اعتبار العشر في العشر ما يكون وجهه مائة ذراع سواء كان
~~مربعا، وهو ما يكون كل جانب من جوانبه عشرة وحول الماء أربعون ووجهه مائة،
~~أو كان مدورا أو مثلثا، فإن كلا من المدور والمثلث إذا كان على الوصف الذي
~~ذكره الشارح يكون وجهه مائة، وإذا ربع يكون عشرا في عشر، فافهم. قوله: (وفي
~~المدور بستة وثلاثين) أي بأن يكون دوره ستة وثلاثين ذراعا وقطره (1) أحد
~~عشر ذراعا وخمس ذراع، ومساحته أن تضرب نصف القطر وهو خمسة ونصف وعشر في نصف
~~الدور وهو ثمانية عشر يكون مائة ذراع وأربعة أخماس ذراع ا ه‍. سراج، وما
~~ذكره هو أحد أقوال خمسة. وفي الدرر عن الظهيرية هو الصحيح، وهو مبرهن عليه
~~عند الحساب. وللعلامة الشرنبلالي رسالة سماها (الزهر النضير على الحوض
~~المستدير) أوضح فيها البرهان المذكور مع رد بقية الأقوال، ولخص ذلك في
~~حاشيته على الدرر. قوله: (وربعا وخمسا) في بعض النسخ أو خمسا بأو لا
~~بالواو، وهي الأصوب بناء على الاختلاف في التعبير، فبعضهم كنوح أفندي عبر
~~بالربع وبعضهم
# PageV01P208
# كالشرنبلالي في رسالته عبر بالخمس، وهو الذي مشى عليه في السراج حيث قال:
~~فإن كان مثلثا فإنه يعتبر أن يكون كل جانب منه خمسة عشر ذراعا وخمس ذراع
~~حتى تبلغ مساحته مائة ذراع، بأن تضرب ms0305 أحد جوانبه في نفسه، فما صح أخذت ثلثه
~~وعشره فهو مساحته.
# بيانه أن تضرب خمسة عشر وخمسا في نفسه بكون مائتين وإحدى وثلاثين وجزءا
~~من خمسة وعشرين جزءا من ذراع، فثلثه على التقريب سبعة وسبعون ذراعا، وعشرة
~~على التقريب ثلاثة وعشرون فذلك مائة ذراع وشئ قليل لا يبلغ عشر ذراع ا ه‍.
# أقول: وعلى التعبير بالربع يبلغ الشئ القليل نحو ربع ذراع. فالتعبير
~~بالخمس أولى كما لا يخفى فكان ينبغي للشارح الاقتصار عليه، فافهم. قوله:
~~(بذراع الكرباس) بالكسر: أي ثياب القطن، ويأتي مقداره.
# تنبيه: لم يذكر مقدار العمق إشارة إلى أنه لا تقدير فيه في ظاهر الرواية
~~وهو الصحيح بدائع، وصح في الهداية أن يكون بحال لا ينحسر بالاغتراف: أي لا
~~ينكشف، وعليه الفتوى. معراج. وفي البحر: الأول أوجه لما عرف من أصل أبي
~~حنيفة ا ه‍. وقيل أربع أصابع مفتوحة، وقيل ما بلغ الكعب، وقيل شبر، وقيل
~~ذراع، وقيل ذراعان. قهستاني. قوله: (لكنه يبلغ الخ) كأن يكون طوله خمسين
~~وعرضه ذراعين مثلا، فإنه لو ربع صار عشرا في عشر. قوله: (جاز تيسيرا) أي
~~جاز الوضوء منه بناء على نجاسة الماء، المستعمل، أو المراد جاز وإن وقعت
~~فيه نجاسة، وهذا أحد قولين، وهو المختار كما في الدرر عن عيون المذاهب
~~والظهيرية، وصححه في المحيط والاختيار وغيرهما، واختار في الفتح القول
~~الآخر وصححه تلميذه الشيخ قاسم، لان مدار الكثرة على عدم خلوص النجاسة إلى
~~الجانب الآخر، ولا شك في غلبة الخلوص من جهة العرض، ومثله لو كان له عمق
~~بلا سعة: أي بلا عرض ولا طول، لان الاستعمال من السطح لا من العمق. وأجاب
~~في البحر بأن هذا وإن كان الأوجه، إلا أنهم وسعوا الامر على الناس وقالوا
~~بالضم كما أشار إليه في التنجيس بقوله:
# تيسيرا على المسلمين ا ه‍. وعلله بعضهم بأن اعتبار الطول لا ينجسه
~~واعتبار العرض ينجسه، فيبقى طاهرا على أصله للشك في تنجسه، وتمامه في حاشية
~~نوح أفندي، وبه فارق ماله عمق بلا سعة، قوله: (حتى يبلغ ms0306 الأقل) أي وإذا بلغ
~~الأقل فوقعت فيه نجاسة كما في المنية، وتشمل النجاسة الماء المستعمل على
~~القول بنجاسته، ولذا قال في البحر: وإن نقص حتى صار أقل من عشرة في عشرة لا
~~يتوضأ فيه، ولكن يغترف منه ويتوضأ ا ه‍.
# أما على القول بطهارته فهي مسألة التوضؤ في الفساقي، وفيها الكلام المار
~~فافهم، ثم لو امتلأ بعد وقوع النجاسة بقي نجسا، وقيل لا - منية. ووجه
~~الثاني غير ظاهر. حلية.
# قال في شرح المنية: فالحاصل أن الماء إذا تنجس حال قلته لا يعود طاهرا
~~بالكثرة، وإن كان كثيرا قبل اتصاله بالنجاسة لا ينجس بها، ولو نقص بعد
~~سقوطها فيه حتى صار قليلا فالمعتبر قلته وكثرته وقت اتصاله بالنجاسة، سواء
~~وردت عليه أو ورد عليها، هذا هو المختار ا ه‍. وقوله: أو ورد عليها، يسير
~~إلى ما اختاره في الخلاصة والخانية من أن الماء إن دخل من مكان نجس أو اتصل
~~بالنجاسة شيئا فشيئا فهو نجس وإن دخل من مكان طاهر و اجتمع حتى صار عشرا في
~~عشر ثم اتصل PageV01P209
# بالنجاسة لا ينجس. قوله: (ولو بعكسه) بأن كان أعلاه لا يبلغ عشرا في عشر
~~وأسفله يبلغها. قوله:
# (حتى يبلغ العشر) فإذا بلغها جاز وإن كان ما في أعلاه أكثره مما في
~~أسفله: أي مقدارا لا مساحه.
# وفي البحر عن السراج الهندي أنه الأشبه ا ه‍.
# أقول: وكأنهم لم يعتبروا حالة الوقوع هنا، لان ما في الأسفل في حكم حوض
~~آخر بسبب كثرته مساحته، وأنه لو وقعت فيه النجاسة ابتداء لم تضره بخلاف
~~المسألة الأولى، تدبر.
# وهذه يلغز فيها فيقال: ماء كثير وقعت فيه نجاسة تنجس ثم إذا قل طهر. بقي
~~ما لو وقعت فيه النجاسة ثم نقص في المسألة الأولى أو امتلأ في الثانية، قال
~~ح: لم أجد حكمه. وأقول: هذا عجيب، فإنه حيث حكمنا بطهارته ولم يعرض له ما
~~ينجسه هل يتوهم نجاسته!؟ نعم لو كانت النجاسة مرئية وكانت باقية فيه أو
~~امتلأ قبل جفاف أعلى الحوض تنجس. أما إذا كانت ms0307 غير مرئية أو مرئية وأخرجت
~~منه أو امتلأ بعد ما حكم بطهارة جوانب أعلاه بالجفاف فلا، إذ لا مقتضى
~~للنجاسة، هذا ما ظهر لي. قوله: (ولو جمد ماؤه) أي ماء الحوض الكبير: أي وجه
~~الماء منه. قوله: (فثقب) أي ولم تبلغ مساحة الثقب عشرا في عشر. قوله:
~~(منفصلا عن الجمد) أي متسفلا عنه غير متصل به بحيث لو حرك تحرك. قوله: (وإن
~~متصلا لا) أي لا يجوز الوضوء منه، وهو قول نصير والاسكاف.
# وقال ابن المبارك وأبو حفص الكبير: لا بأس به، وهذا أوسع، والأول أحوط.
~~وقالوا: إذا حرك موضع الثقب تحريكا بالغا يعلم عنده أن ما كان راكدا ذهب.
~~وهذا ماء جديد يجوز بلا خلاف ا ه‍.
# بدائع. وفي الخانية: إن حرك الماء عند إدخال كل عضو مرة جاز ا ه‍.
~~والظاهر أن القول الأول هو الأشبه كما مر عن السراج الهندي، ثم رأيته في
~~المنية صرح بأن الفتوى عليه. وفي الحلية أن هذا مبني على نجاسة الماء
~~المستعمل. قوله: (تنجس) أي موضع الثقب دون المستفل، فلو ثقب في موضع آخر
~~وأخذ الماء منه وتوضأ جاز كما في التاترخانية. قوله: (لا لو وقع فيه الخ)
~~أي لا ينجس موضع الثقب، لان الموت يحصل غالبا بعد التسفل ولا ما تحته
~~لكثرته، لكن في تصوير المسألة بوقوع الكلب نظر لتنجس الثقب بملاقاة الماء
~~لفمه وأنفه ولذا صورها في المنية بوقوع الشاة.
# وفي شرحها: إذا علم أن الموت حصل في الثقب قبل التسفل منه، أو كان
~~الحيوان الواقع متنجسا يتنجس ما في الثقب.
# مطلب: يطهر الحوض بمجرد الجريان قوله: (بمجرد جريانه) أي بأن يدخل من
~~جانب ويخرج من آخر حال دخوله وإن قل الخارج.
# بحر. قال ابن الشحنة: لأنه صار جاريا حقيقة، وبخروج بعضه رفع الشك في
~~بقاء النجاسة فلا تبقى مع الشك ا ه‍. وقيل لا يطهر حتى يخرج قدر ما فيه،
~~وقيل ثلاثة أمثاله. بحر، فلو خرج بلا دخول كأن ثقب منه ثقب فليس بجار، ولا
~~يلزم أن يكون الحوض ms0308 ممتلئا في أول وقت الدخول، لأنه إذا كان ناقضا فدخله
~~الماء حتى امتلأ وخرج بعضه طهر أيضا كما لو كان ابتداء ممتلئا ماء نجسا كما
~~حققه في الحلية، وذكر فيها أن الخارج من الحوض نجس قبل الحكم عليه بالطهارة
~~ا ه‍. PageV01P210
# أقول: هو ظاهر على القولين الأخيرين، لأنه قبل خروج المثل أو ثلاثة
~~الأمثال لم يحكم بطهارة الحوض فيظهر كون الخارج نجسا. وأما على القول
~~المختار فقد حكم بالطهارة بمجرد الخروج فيكون الخارج طاهرا. تأمل. ثم رأيته
~~في الظهيرية ونصه: والصحيح أنه يطهر وإن لم يخرج مثل ما فيه، وإن رفع إنسان
~~من ذلك الماء الذي خرج وتوضأ به جازا ا ه‍. فلله الحمد. لكن في الظهيرية
~~أيضا:
# حوض نجس امتلأ ماء وفار ماؤه على جوانبه وجف جوانبه لا يطهر، وقيل يطهر ا
~~ه‍. وفيها: ولو امتلأ فتشرب الماء في جوانبه لا يطهر ما لم يخرج الماء من
~~جانب آخر ا ه‍. وفي الخلاصة: المختار أنه يطهر إن لم يخرج مثل ما فيه، فلو
~~امتلأ الحوض وخرج من جانب الشط على وجه الجريان حتى بلغ الشجرة يطهر، أما
~~قدر ذراع أو ذراعين فلا ا ه‍. فليتأمل. قوله: (وكذا البئر وحوض الحمام) أي
~~يطهران من النجاسة بمجرد الجريان، وكذا ما في حكمه من العرف المتدارك كما
~~مر.
# مطلب في إلحاق نحو القصعة بالحوض تنبيه: هل يلحق نحو القصعة بالحوض؟ فإذا
~~كان فيها ماء نجس ثم دخل فيها ماء جار حتى طف من جوانبها هل تطهر هي والماء
~~الذي فيها كالحوض أم لا لعدم الضرورة في غسلها؟ توقفت فيه مدة، ثم رأيت في
~~خزانة الفتاوي: إذ فسد ماء الحوض فأخذ منه بالقصعة وأمسكها تحت الأنبوب
~~فدخل الماء وسال ماء القصعة فتوضأ به لا يجوز ا ه‍.
# وفي الظهيرية في مسألة الحوض: لو خرج من جانب آخر لا يطهر ما لم يخرج مثل
~~ما فيه ثلاث مرات كالقصعة عند بعضهم. والصحيح أنه يطهر وإن لم يخرج مثل ما
~~فيه اه‍. فالظاهر أن ما ms0309 في الخزانة مبني على خلاف الصحيح، يؤيده ما في
~~البدائع بعد حكايته الأقوال الثلاثة في جريان الحوض حيث قال ما نصه: وعلى
~~هذا حوض الحمام أو الأواني إذا تنجس ا ه‍. ومقتضاه أن على القول الصحيح
~~تطهر الأواني أيضا بمجرد الجريان، وقد علل في البدائع هذا القول بأنه صار
~~ماء جاريا ولم نستيقن ببقاء النجاسة فيه، فاتضح الحكم ولله الحمد. وبقي شئ
~~آخر (1) سئلت عنه، وهو أن دلوا تنجس فأفرغ فيه رجل ماء حتى امتلأ وسال من
~~جوانبه، هل يطهر بمجرد ذلك أم لا؟ والذي يظهر لي الطهارة، أخذا مما ذكرناه
~~هنا ومما مر من أنه لا يشترط أن يكون الجريان بمدد، وما يقال: إنه لا يعد
~~في العرف جاريا، ممنوع لما مر من أنه لو سال دم رجله مع العصير لا ينجس،
~~وكذا ما ذكره الشارح بعده من أنه لو حفر نهرا من حوض صغير أو صب الماء في
~~طرف الميزاب الخ، وكذا ما ذكرناه هناك عن الخزانة والذخيرة من المسائل، فكل
~~هذا اعتبروه جاريا، فكذا هنا. وأخبرني شيخنا حفظه الله تعالى أن بعض أهل
~~عصره في حلب أفتى بذلك حتى في المائعات وأنهم أنكروا عليه ذلك.
# وأقول: مسألة العصير تشهد لما أفتى به، وقد مر أن حكم سائر المائعات
~~كالماء في الأصح.
# فالحاصل أن ذلك له شواهد كثيرة، فمن أنكره وادعى خلافه يحتاج إلى إثبات
~~مدعاه بنقل صريح لا بمجرد أنه لو كان ذلك لذكروه في تطهير المائعات كالزيت
~~ونحوه.
# PageV01P211
# إلى أني رأيت بعد ذلك في القهستاني أول فصل النجاسات ما يدل عليه، حيث
~~ذكر أن المائع كالماء والدبس وغيرهما طهارته إما بإجرائه مع جنسه مختلطا به
~~كما روي عن محمد كما في التمرتاشي، وإما بالخلط مع الماء كما إذا جعل الدهن
~~في الخانية ثم صب فيه ماء مثله وحرك ثم ترك حتى يعلو وثقب أسفلها حتى يخرج
~~الماء هكذا يفعل ثلاثا فإنه يطهر كما في الزاهدي الخ. فهذا صريح بأنه يطهر
~~بالاجراء نظير ما قدمناه عن الخزانة ms0310 وغيرها، من أنه لو أجرى ماء إناءين
~~أحدهما نجس في الأرض أو صبهما من علو فاختلطا طهرا بمنزلة ماء جار، نعم على
~~ما قدمناه عن الخلاصة من تخصيص الجريان بأن يكون أكثر من ذراع أو ذراعين
~~يتقيد بذلك هنا، لكنه مخالف لاطلاقهم من طهارة الحوض بمجرد الجريان، هذا ما
~~ظهر لفكري السقيم * (وفوق كل ذي علم عليم) * (يوسف: 67) . مطلب في مقدار
~~الذراع وتعيينه قوله: (والمختار ذراع الكرباس) وفي الهداية أن عليه الفتوى،
~~واختاره في الدرر والظهيرية والخلاصة، والخزانة. قال في البحر: وفي الخانية
~~وغيرها: ذراع المساحة وهو سبع قبضات فوق كل قبضة أصبع قائمة. وفي المحيط
~~والكافي أنه يعتبر في كل زمان ومكان ذراعهم. قال في النهر: وهو الأنسب.
# قلت: لكن رده في شرح المنية بأن المقصود من هذا التقدير غلبة الظن بعدم
~~خلوص النجاسة.
# وذلك لا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. قوله: (وهو سبع قبضات فقط) أي
~~بلا أصبع قائمة، وهذا ما في الولوالجية. وفي البحر: أن في كثير من الكتب
~~أنه ست قبضات ليس فوق، كل قبضة أصبع قائمة فهو أربع وعشرون أصبعا بعد حروف
~~لا إله إلا الله محمد رسول الله والمراد بالإصبع القائمة ارتفاع الابهام
~~كما في (غاية البيان) ا ه‍. والمراد بالقبضة أربع أصابع مضمومة. نوح. أقول:
# وهو قريب من ذراع اليد، لأنه ست قبضات وشئ، وذلك شبران. قوله: (فيكون
~~ثمانيا في ثمان) كأنه نقل ذلك عن القهستاني ولم يمتحنه، وصوابه: فيكون عشرا
~~في ثمان.
# وبيان ذلك أن القبضة أربع أصابع، وإذا كان ذراع زمانهم ثمان قبضات أصابع
~~يكون خمسا وثلاثين أصبعا، وإذا ضربت العشر في ثمان بذلك الذراع تبلغ ثمانين
~~فاضربها في خمس وثلاثين تبلغ ألفين وثمانمائة أصبع، وهي مقدار عشر في عشر
~~بذراع الكرباس المقدر بسبع قبضات، لان الذراع حينئذ ثمانية وعشرون أصبعا،
~~والعشر في عشر بمائة، فإذا ضربت ثمانية وعشرين في مائة تبلغ ذلك المقدار.
# وأما على ما قاله الشارح فلا تبلغ ذلك، لأنك إذا ضربت ثمانيا في ثمان
~~تبلغ أربعا وستين، فإذا ms0311 ضربتها في خمس وثلاثين تبلغ ألفين ومائتين وأربعين
~~أصبعا وذلك ثمانون ذراعا بذراع الكرباس والمطلوب مائة، فالصواب ما قلناه،
~~فافهم. قوله: (ولو حكما الخ) تكرار مع قوله: ولو له طول لا عرض الخ ط.
~~قوله: (عمقها) بالفتح وبالضم وبضمتين قعر البئر ونحوها. قاموس. قوله: (في
~~الأصح) ذكره في المجتبى والتمرتاشي والايضاح والمبتغي، وعزاه في القنية إلى
~~شرح صدر القضاة وجمع التفاريق، وهو متوغل في الأغراب، مخالف لما أطلقه
~~جمهور الأصحاب كما في شرح PageV01P212
# الوهبانية. قوله: (وحينئذ) أي إذا اعتبر العمق بلا سعة. قوله: (بقدر
~~العشر) أي بقدر المربع الذي هو عشر في عشر. قوله: (وحينئذ) الأولى حذفه
~~لاغناء ما قبله عنه. قوله: (فعمق الخ) حاصله أنه إذا كان غدير عشر في عشر
~~عمقه خمس أصابع تقريبا كان ماؤه ثلاثة آلاف الخ، وقدمنا الأقوال في مقدار
~~العمق، وليس فيها قول بتقديره بخمس أصابع. قوله: (وثلاثمائة) في بعض النسخ
~~وثمانمائة، والموافق لما في القهتساني الأول. قوله: (منا) قال في القاموس:
~~المن كيل أو ميزان أو رطلان كالمنا: جمعه أمنان وجمع المنا أمناء، والرطل
~~بالفتح والكسر: اثنتا عشرة أوقية، والأوقية أربعون درهما. قوله: (فعمق خمس
~~أصابع الخ) الأولى اعتباره بالأربع لأنه المنقول كما قدمناه عن القهستاني،
~~ولأنه أسهل، وعليه فيبلغ في المربع ما طوله وعرضه وعمقه ذراعان ونصف ذراع
~~وأصبع وثلث أصبع، وفي المثلث ما طوله وعرضه ثلاثة أذرع وخمسة أسداد ذراع،
~~وعمقه ذراعان ونصف ذراع وأصبع وثلث أصبع، وفي المدور ما قطره وعمق ذراعان
~~وإحدى وعشرون أصبعا وخمسة أسداد أصبع. ووزن ذلك الماء بالقلل سبعة عشر قلة
~~وثلث خمس قلة، والقلة مائتان وخمسون رطلا بالعراقي، كل رطل مائة وثمانية
~~وعشرون درهما وأربع أسباع درهم، وجملة ذلك بالرطل الشامي في زماننا سبعمائة
~~رطل وأحد وستون رطلا وعشر أواق وأحد وخمسون درهما وثلاثة أسباع درهم، كل
~~رطل سبعمائة درهم وعشرون درهما. قوله: (زال طبعه) أي وصفه الذي خلقه الله
~~تعالى عليه ط قوله: (والانبات) اقتصر الواني عليه لاستلزامه الارواء دون
~~العكس، فإن الأشربة تروي ms0312 ولا تنتب، والماء الملح طبعه الانبات لا أنه عدم
~~منه لعارض كالماء الحار ط قوله: (بسبب طبخ) أي بغيره، فمجرد تسخين الماء
~~بدون خلط لا يسمى طبخا. ط عن أبي السعود: أي لان الطبخ هو الانضاج استواء.
~~قاموس. قوله: (وماء باقلاء) أي فول، وهو مخفف مع المد ومشدد ويخفف مع القصر
~~كما في القاموس، ورسم الأول بالألف والثاني بالياء. قوله: (إن بقي رقته)
~~أما لو صار كالسوي المخلوط فلا لزوال اسم الماء عنه كما قدمناه عن الهداية.
# مبحث الماء المستعمل قوله: (أو بما استعمل الخ) اعلم أن الكلام في الماء
~~المستعمل يقع في أربعة مواضع: الأول في سببه، وقد أشار إليه بقوله: لقربة
~~أو رفع حدث. الثاني في وقت ثبوته، وقد أشار إليه بقوله:
# إذا استقر في مكان. الثالث في صفته: وقد بينها بقوله: طاهر. الرابع في
~~حكمه، وقد بينه:
# بقوله لا مطهر ا ه‍. بحر.
# مطلب في تفسير القربة والثواب قوله: (أي ثواب) قدمنا في سنن الوضوء أن
~~القربة فعل ما يثاب عليه بعد معرفة من يتقرب PageV01P213
# إليه به وإن لم يتوقف على نية كالوقف والعتق. وفي البحر عن شرح النقاية
~~أنها ما تعلق به حكم شرعي وهو استحقاق الثواب ا ه‍.
# وفي شرح الأشباه للبيري قال علماؤنا: ثواب العملي في الأخرى عبارة عما
~~أوجبه الله للعبد جزاء لعمله، فتفسير الشارح القربة بالثواب من تفسير الشئ
~~بحكمه، وهو شائع في كلامهم كما مر، وهو المتبادر من تعبير المصنف بلام
~~التعليل: أي لأجل نيل قربة، نعم لو قال المصنف في قربة لتعين تفسير بالفعل،
~~فافهم. قوله: (ولو مع رفع حدث) يشير به وبقوله الآتي: ولو مع قربة إلى أن
~~أو في قوله: أو رفع حدث مانعة الخلو لا مانعة الجمع، لان القربة ورفع الحدث
~~قد يجتمعان، وقد ينفرد كل منهما عن الآخر كما سيظهر، فبينهما عموم وخصوص
~~وجهي. قوله: (أو من مميز) أي إذا توضأ يريد به التطهير كما في الخانية، وهو
~~معلوم من سياق الكلام، وظاهره أنه لو لم ms0313 يرد به ذلك لم يصر مستعملا. تأمل.
~~قوله: (أو حائض الخ) قال في النهر: قالوا بوضوء الحائض يصير مستعملا لأنه
~~يستحب لها الوضوء لك فريضة وأن تجلس في مصلاها قدرها كي لا تنسى عادتها،
~~ومقتضى كلامهم اختصاص ذلك بالفريضة، وينبغي أنها لو توضأت لتهجد عادي أو
~~صلاة ضحى وجلست في مصلاها أن يصير مستعملا، ولم أره لهم. وأقره الرملي
~~وغيره، ووجهه ظاهر، فلذا جزم به الشارح، فأطلق العبادة تبعا لجامع الفتاوي
~~فإنه قال: يستحب لها أن تتوضأ في وقت الصلاة وتجلس في مسجدها تسبح وتهلل
~~مقدار أدائها لئلا تزول عادة العبادة. قوله: (أو غسل ميت) معطوف على رفع
~~حدث وكون غسالته مستعملة هو الأصح، وإنما أطلق محمد نجاستها لأنها لا تخلو
~~عن النجاسة غالبا. بحر.
# أقول: قد يقال إنه مبنى على ما هو قول العامة، واعتمده في البدائع من أن
~~نجاسة الميت نجاسة خبث لأنه حيوان دموي لا نجاسة حدث، وعليه فلا حاجة إلى
~~تأويل كلام محمد، وسنوضحه في أول فصل البئر، ويجوز عطفه على مميز: أي ولو
~~من أجل غسل ميت لأنه يندب الوضوء من غسل الميت كما مر. قوله: (بنية السنة)
~~قيد به في البحر أخذا من قول المحيط لأنه أقام به قربة لأنه سنة ا ه‍. قال
~~في النهر: وعليه فينبغي اشتراطه في كل سنة كغسل الفم والأنف ونحوهما، وفي
~~ذلك تردد ا ه‍. قال الرملي: ولا تردد فيه، حتى لو لم يكن جنبا وقصد بغسل
~~الفم والأنف ونحوهما مجرد التنظيف لا إقامة القربة لا يصير مستعملا. قوله:
~~(أو لأجل رفع حدث) مفاد اللام أنه قصد رفع الحدث فيكون قربة أيضا، مع أن
~~المراد ما هو أعم كما أفاده الشارح بقوله: ولو مع قربة فكان الأولى أن
~~يقول: أو في رفع حدث. تأمل. قوله: (كوضوء محدث) فإنه إن كان منويا اجتمع
~~فيه الأمران، وإلا كما لو كان للتبرد فرفع الحدث فقط. قوله: (ولو للتبرد)
~~قيل فيه خلاف محمد بناء على أنه لا يستعمل عنده إلا بإقامة القربة ms0314 أخذا من
~~قوله: فيما لو انغمس في البئر لطلب الدلو بأن الماء طهور. قال السرخسي:
~~والصحيح عنده استعماله بإزالة الحدث إلا للضرورة كمسألة البئر. وتمامه في
~~البحر. قوله: (فلو توضأ متوضئ الخ) محترز قول المصنف لأجل قربة أو رفع حدث
~~لكن أورد أن تعليم الوضوء قربة فينبغي أن يصير الماء مستعملا. وأجاب في
~~البحر وتبعه في النهر وغيره بأن التوضؤ نفسه ليس قربة، بل التعليم وهو أمر
~~خارج عنه ولذا يحصل بالقول. قوله: PageV01P214
# (أو لطين) أي ونحوه كوسخ لعدم إزالة الحدث وإقامة القربة، وكذا لو وصلت
~~شعر بذوائبها فغسلته لم يصر مستعملا لأنه لم يبق له حكم البدن، بخلاف ما لو
~~غسل رأس مقتول قد بان منه.
# وتمامه في البحر.
# فائدة: قال سيدي عبد الغني: الظاهر أن المحدث تكفيه غسلة واحدة عن الطين
~~ونحوه وعن الحدث، بخلاف النجاسة كما قدمنا. قوله: (بلا نية قربة) بأن أراد
~~الزيادة على الوضوء الأول، وفيه اختلاف المشايخ أما لو أراد بها ابتداء
~~الوضوء صار مستعملا بدائع: أي إذا كان بعد الفراغ من الوضوء الأول وإلا كان
~~بدعة كما مر في محله، فلا يصير الماء مستعملا، وهذا أيضا إذا اختلف المجلس
~~وإلا فلا لأنه مكروه. بحر. لكن قدمنا أن المكروه تكراره في مجلس مرارا.
~~قوله: (نحو فخذ) أي مما ليس من أعضاء الوضوء وهو محدث لا جنب، وقيل يصير
~~مستعملا بناء على القول بحلول الحدث الأصغر بكل البدن وغسل الأعضاء رافع عن
~~الكل تخفيفا، والراجح خلافه. أفاده في النهر. أفاد سيدي عبد الغني أن
~~الظاهر أن المراد بأعضاء الوضوء ما يشمل المسنونة مع نية فعل السنة. تأمل.
~~قوله: (أو ثوب طاهر) أي ونحوه من الجامدات كالقدور والقصاع والثمار.
~~قهستاني.
# قوله: (أو دابة تؤكل) كذا في البحر عن المبتغى. قال سيدي عبد الغني:
~~وتقييده بالمأكولة فيه نظر، لان غيرها كذلك لا تنجس الماء ولا تسلب طهوريته
~~كالحمار والفأرة وسباع البهائم التي لم يصل الماء إلى فمها ا ه‍. وذكر
~~الرحمتي نحوه. قوله: (أو لأجل إسقاط فرض) ms0315 فيه ما في قوله: أو لأجل رفع حدث
~~وهذا سبب ثالث للاستعمال زاده في الفتح أخذا من مسألة الحب المذكورة، ومن
~~تعليلها المنقول عن الامام بسقوط الفرض لأنه ليس بقربة لعدم النية ولا رفع
~~حدث لعدم تجزيه كما يأتي. قوله: (هو الأصل في الاستعمال) أي هو الأصل الذي
~~بني عليه الحكم بتدنس الماء. قال في الفتح: لان المعلوم من جهة الشارع أن
~~الآلة التي تسقط الفرض وتقام بها القربة تتدنس، كمال الزكاة تدنس بإسقاط
~~الفرض حتى جعل من الأوساخ، ثم قال بعده: والذي نعقله أن كلا (1) من التقرب
~~والاسقاط مؤثر في التغير، ألا ترى أنه انفرد وصف التقرب في صدقة التطوع
~~وأثر التغير حتى حرمت على النبي (ص) فعرفنا أن كلا أثر تغيرا شرعيا ا ه‍.
# أقول: ومقتضاه أن القربة أصل أيضا، بخلاف رفع الحدث لأنه لا يتحقق إلا في
~~ضمن القربة أو إسقاط الفرض أو في ضمنهما فكان فرعا، وبهذا ظهر أنه يستغني
~~بهما عنه، فيكون المؤثر في الاستعمال الأصلين فقط، فيقال: هو ما استعمل في
~~قربة سواء كان معها رفع حدث أو إسقاط فرض أو لا، ولا، أو في إسقاط فرض سواء
~~كان معه قربة أو رفع حدث، أولا ولا، هذا ما ظهر لي من
# PageV01P215
# قيص الفتاح العليم فاغتنمه. قوله: (بأن يغسل) أي المحدث أو الجنب بعض
~~أعضائه: أي التي يجب غسلها احتراز عن غسل المحدث نحو الفخذ كما مر. ثم
~~الظاهر أنه أراد الغسل بنية رفع الحدث ليغاير قوله: أو يدخل يده الخ. قال
~~في البزازية: وإن أدخل الكف للغسل فسد. تأمل. ثم في الخلاصة وغيرها: إن كان
~~أصبعا أو أكثر دون الكف لا يضر. قال في الفتح: ولا يخلو من حاجته إلى تأمل
~~وجهه. قوله: (في حب) بالمهملة: الجرة، أو الضخمة منها. قاموس. قوله: (لغير
~~اغتراف) بل للتبرد أو غسل يده من طين أو عجين، فلو قصد الاغتراف ونحوه
~~كاستخراج كوز لم يصر مستعملا للضرورة. قوله: (فإنه يصير مستعملا) المراد أن
~~ما اتصل بالعضو وانفصل عنه ms0316 مستعمل على ما مر ويأتي. قوله: (لسقوط الفرض) أي
~~فلا يلزمه إعادة غسل ذلك العضو عند غسل بقية الأعضاء، وهذا التعليل منقول
~~عن الامام كما مر، فلا يقال: إن العلة زوال الحدث زوالا موقوفا، كذا في
~~البحر، على أن الأصل التعليل بما هو الأصل، وقد علمت أن زوال الحدث فرع.
~~قوله: (وإن لم يزل الخ) كان الأولى إسقاط إن وزيادة أنه لم توجد نية القرب
~~كما فعل في البحر، ليكون بيانا لوجه زيادة هذا السبب الثالث، وأنه لا يغنى
~~عنه ما قبله من السببين كما قدمناه، وما في النهر من أنه إنما تتم زيادته
~~بتقدير أن إسقاط الفرض لا ثواب فيه وإلا كان قربة، اعترضه ط أن إسقاط الفرض
~~لا يتوقف على النية ولا ثواب بدونها، فكيف يمكن أن يكون قربة. قوله:
~~(جنايته) أي جنابة العضو المغسول في صورة الحدث الأكبر قوله: (ما لم يتم)
~~أي ما لم يغسل بقية الأعضاء قوله: (على المعتمد) قال الشيخ قاسم في حواشي
~~المجمع: الحدث يقال بمعنيين: بمعنى المانعية الشرعية عما لا يحل بدون
~~الطهارة، وهذا لا يتجزأ بلا خلاف عند أبي حنيفة وصاحبيه، وبمعنى النجاسة
~~الحكمية، وهذا يتجزأ ثبوتا وارتفاعا بلا خلاف أيضا وصيرورة الماء مستعملا
~~بإزالة الثانية ا ه‍.
# أقول: والظاهر أنه أراد يتجزى الثاني ثبوتا كما في الحدث الأصغر بالنسبة
~~للأكبر فإنه يحل بعض أعضاء البدن، وفي عدم تجزي الأول بلا خلاف نظر لما
~~قدمه الشارح من الخلاف في جواز القراءة ومس المصحف بعد غسل الفم واليد.
~~تأمل. قوله: (وينبغي أن يزاد أو سنة) فيه أن السنة لا تقام إلا بنيتها
~~فيدخل في قوله: لأجل قربة وإن قصد بغسل نحو الفم والأنف مجرد التنظيف لم
~~يصر مستعملا كما مر عن الرملي فلم توجد السنة، ثم رأيته في حاشية ح، ثم
~~قال: وكأنه أشار إلى هذا بقوله فتأمل. قوله: (وقيل إذا استقر) أي بشرط أن
~~يستقر في مكان من أرض أو كف أو ثوب ويسكن عن التحرك، وحذفه لأنه أراد
~~بالاستقرار التام ms0317 منه، وهذا قول طائفة من مشايخ بلخ، واختاره فخر الاسلام
~~وغيره. وفي الخلاصة أنه المختار، إلا أن العامة على الأول وهو الأصح، وأثر
~~الخلاف يظهر فيما لو انفصل فسقط على إنسان فأجراه عليه، صح على الثاني لا
~~الأول. نهر.
# قلت: وقد مر أن أعضاء الغسل كعضو واحد، فلو انفصل منه فسقط على عضو آخر
~~من أعضاء المغتسل فأجراه عليه صح على القولين. قوله: (ورجح للحرج) لأنه لو
~~قيل باستعماله بالانفصال فقط لتنجس ثوب المتوضئ على القوم بنجاسة الماء
~~المستعمل، وفيه حرج عظيم كما PageV01P216
# في غاية البيان قوله: (عفوا اتفاقا) أي لا مؤاخذة فيه حتى عند القائل
~~بالنجاسة للضرورة كما في البدائع وغيرها. قوله: (وهو طاهر الخ) رواه محمد
~~عن الامام، وهذه الرواية هي المشهورة عنه، واختارها المحققون، قالوا: عليها
~~الفتوى، لا فرق في ذلك بين الجنب والمحدث. واستثني الجنب في التجنيس، إلا
~~أن الاطلاق أولى وعنه التخفيف والتغليظ، ومشايخ العراق نفوا الخلاف وقالوا:
~~إنه طاهر عند الكل. وقد قال في المجتبى: صحت الرواية عن الكل أنه طاهر غير
~~طهور، فالاشتغال بتوجيه التغليظ والتخفيف مما لا جدوى له. نهر. وقد أطال في
~~البحر في توجيه هذه الروايات، ورجح القول بالنجاسة من جهة الدليل لقوته.
~~قوله: (وهو الظاهر) كذا في الذخيرة: أي ظاهر الرواية، ومن صرح بأن رواية
~~الطهارة ظاهر الرواية وعليها الفتوى في الكافي (1) والمصفى كما في شرح
~~الشيخ إسماعيل. قوله: (لكن الخ) دفع لما قد يتوهم من عدم كراهة شربه على
~~رواية الطهارة، ومثل الشرب التوضؤ في المسجد من غير ما أعد له، وفي البحر
~~عن الخانية: لو توضأ في إناء في المسجد جاز عندهم. قوله: (وعلى) متعلق
~~بيكره محذوفا معطوف على يكره المذكور.
# قوله: (تحريما) قال في البحر: ولا يخفى أن الكراهة على رواية الطهارة،
~~أما على رواية النجاسة فحرام، لقوله تعالى: * (ويحرم عليهم الخبائث) *
~~(الأعراف: 751) والنجس منها ا ه‍. وأجاب الشارح تبعا للنهر: وأقره النهر
~~بحمل الكراهة على التحريمية، لأن المطلق منها ينصرف إليها. قلت: ويؤيده أن
~~نجاسة ms0318 المستعمل على القول بها غير قطعية ولذا عبروا بالكراهة في لحم الحمار
~~ونحوه.
# فرع: الماء إذا وقعت فيه نجاسة: فإن تغير وصفه لم يجز الانتفاع به بحال،
~~وإلا جاز كبل الطين وسقي الدواب، بحر عن الخلاصة. قوله: (ليس بطهور) أي ليس
~~بمطهر. قوله: (على الراجح) مرتبط بقوله: بل لخبث: أي نجاسة حقيقية، فإنه
~~يجوز إزالتها بغير الماء المطلق من المائعات خلافا لمحمد.
# مطلب: مسألة البئر جحط قوله: (فرع الخ) هذا ما عبر عنه في الكنز وغيره
~~بقوله: ومسألة البئر جحط، فأشار بالجيم إلى ما قال الامام: إن الرجل والماء
~~نجسان، وبالحاء إلى ما قال الثاني: إنهما بحالهما، وبالطاء إلى ما قال
~~الثالث: من طهارتهما. ثم اختلف التصحيح في نجاسة الرجل على الأول، فقيل
~~للجنابة فلا يقرأ القرآن، وقيل لنجاسة الماء المستعمل فيقرأ إذا غسل فاه،
~~واستظهره في الخانية. قلت: ومبنى الأول على تنجس الماء لسقوط فرض الغسل عن
~~بعض الأعضاء بأول الملاقاة قبل تمام الانغماس، والثاني على أنه بعد الخروج
~~من الجنابة كما يفيده ما في البحر عن الخانية وشروح الهداية. وينبغي على
~~الأول أن تكون النجاسة نجاسة الماء أيضا لا الجنابة فقط. تأمل. ومبنى قول
~~الثاني على اشتراط الصب في الخروج من الجنابة في غير الماء الجاري وما في
~~حكمه. ومبنى قول الثالث على عدم اشتراطه ولم يصر الماء مستعملا للضرورة،
~~كذا قرره في البحر وغيره. قوله: (في محدث) أي حدثا
# PageV01P217
# أصغر أو أكبر جنابة أو حيضا أو نفاسا بعد انقطاعهما، أما قبل الانقطاع
~~وليس على أعضائهما نجاسة فهما كالطاهر إذا انغمس للتبرد لعدم خروجها من
~~الحيض، فلا يصير الماء مستعملا. بحر عن الخانية والخلاصة، وتمامه في ح.
~~قوله: (في بئر) أي دون عشر ح: أي وليست جارية. قوله:
# (لدلو) أي لاستخراجه، وقيد به لأنه لو كان للاغتسال صار مستعملا اتفاقا.
~~قال في النهر: أي بين الامام، والثالث لما مر من اشتراط الصب على قول
~~الثاني ا ه‍. وذكره في البحر بحثا.
# أقول: والظاهر أن اشتراط الصب على قول ms0319 الثاني عند عدم النية لقيامه
~~مقامها كما يدل عليه ما يأتي من تصريحه بقيام التدلك مقامها. فتدبر. قوله:
~~(أو تبرد) تبع في ذكره صاحب البحر والنهر، بناء على ما قيل: إنه عند محمد
~~لا يصير الماء مستعملا إلا بنية القربة. وقدمنا أن ذلك خلاف الصحيح عنده،
~~وأن عدم الاستعمال في مسألة البئر عنده هي الضرورة ولا ضرورة في التبرد،
~~فلذا اقتصر في الهداية على قول لطلب الدلو. قوله: (مستنجيا بالماء) قيد به
~~لأنه لو كان بالأحجار تنجس كل الماء اتفاقا كما في البزازية. نهر.
# قلت: وفي دعوى الاتفاق نظر، فقد نقل في التاترخانية اختلاف التصحيح في
~~التنجيس وعدمه: أي بناء على أن الحجر مخفف أو مطهر، ورجح في الفتح الثاني،
~~نعم الذي في أكثر الكتب ترجيح الأول كما أفاده في تنوير الابصار، وتمام
~~الكلام عليه سيأتي في فصل الاستنجاء إن شاء الله تعالى. قوله: (ولا نجس
~~عليه) عطف عام على خاص، فلو كان على بدنه أو ثوبه نجاسة تنجس الماء اتفاقا.
~~قوله: (ولم ينو) أي الاغتسال فلو نواه صار مستعملا بالاتفاق إلا في قول
~~زفر. سراج.
# وهذا مؤيد لما قدمناه من أنه عند الثاني مستعمل أيضا، والمراد أنه لم ينو
~~بعد انغماسه في الماء فلا ينافي قوله: لدلو، أفاده ط قوله: (ولم يتدلك) كذا
~~في المحيط والخلاصة، وظاهر أنه لو نزل للدلو وتدلك في الماء صار مستعملا
~~اتفاقا، لان التدلك فعل منه قائم مقام النية فصار كما لو نزل للاغتسال. بحر
~~ونهر، فتنبه. وقيده في شرح المنية الصغير بما إذا لم يكن تدلكه لإزالة
~~الوسخ. قوله:
# (والأصح الخ) هذا القول غير الأقوال الثلاثة المارة المرموز إليها بجحظ
~~ذكره في الهداية رواية عن الامام. قال في البحر: وعن أبي حنيفة أن الرجل
~~طاهر، لأن الماء لا يعطي له حكم الاستعمال قبل الانفصال من العضو. قال
~~الزيلعي والهندي وغيرهما تبعا لصاحب الهداية: وهذه الرواية أوفق الروايات:
~~أي للقياس. وفي فتح القدير وشرح المجمع أنها الرواية المصححة. ثم قال في
~~البحر:
# فعلم أن ms0320 المذهب المختار في هذه المسألة أن الرجل طاهر والماء طاهر غير
~~طهور، أما كون الرجل طاهرا فقد علمت تصحيحه، وأما كون الماء المستعمل كذلك
~~على الصحيح فقد علمته أيضا مما قدمناه ا ه‍. ومثله في الحلية، وبه علم أن
~~هذا ليس قول محمد، لان عنده لا يصير الماء مستعملا للضرورة كما مر. وأما
~~الامام فلم يعتبر الضرورة هنا، بل حكم باستعماله لسقوط الفرض كما تقدم
~~تقريره، ولو اعتبر الضرورة لم يصح الخلاف المرموز له، نعم ذكر في البحر عن
~~الجرجاني أنه أنكر الخلاف إذ لا نص فيه وأنه لا يصير مستعملا، كما لو اغترف
~~الماء بكفه للضرورة بلا خلاف.
# أقول: وهو خلاف المشهور في كتب المذهب من إثبات الخلاف، ومن أن الذي
~~اعتبر الضرورة هو محمد فقط، وكأن غيره لم يعتبر هنا لندرة الاحتياج إلى
~~الانغماس، بخلاف الاحتياج إلى الاغتراف باليد، فافهم. قوله: (والمراد الخ)
~~صرح به فالحلية والبحر والنهر، ورده العلامة المقدسي في PageV01P218
# شرح نظم الكنز بأنه تأويل بعد يجدا، وقوله على ما مر أي من أنه لا فرق
~~بين الملقى والملاقي، وهذه مسألة الفساقي وقد علمت ما فيها من المعترك
~~العظيم بين العلماء المتأخرين.
# مطلب في أحكام الدباغة قوله: (وكل إهاب الخ) الإهاب: بالكسر اسم للجلد
~~قبل أن يدبغ من مأكول أو غيره، جمعه أهب بضمتين ككتاب وكتب، فإذا دبغ سمي
~~أديما وصرما وجرابا كما في النهاية. وإنما ذكر المصنف الدباغة في بحث
~~المياه وإن كان المناسب ذكرها في تطهير النجاسات استطرادا، إما لصلوح
~~الإهاب بعد دبغه أن يكون وعاء للمياه كما في النهر وغيره، وإليه أشار
~~الشارح بقوله: ويتوضأ منه أو لان الدبغ (1) مطهر في الجملة كما في
~~القهستاني، أو لأنه في قوة قولنا: يجوز الوضوء بما وقع فيه إهاب دبغ، كما
~~نقل عن حواشي عصام، قوله: (ومثله المثانة والكرش) المثانية موضع البول،
~~والكرش:
# بالكسر وككتف لكل مجتر بمنزلة المعدة للانسان. قاموس، ومثله الأمعاء. وفي
~~البحر عن التجنيس:
# أصلح أمعاء شاة ميتة فصلى وهي معه جاز، لأنه ms0321 يتخذ منها الأتار وهو
~~كالدباغ، وكذلك لو دبغ المثانة فجعل فيها لبن جاز، وكذلك الكرش إن كان يقدر
~~على إصلاحه. قال أبو يوسف في الاملاء: إنه لا يطهر لأنه كاللحم ا ه‍. قوله:
~~(فالأولى وما دبغ) أي حيث كان الحكم غير قاصر على الإهاب، فالأولى الاتيان
~~بما الدالة على العموم ط. قوله: (دبغ) الدباغ يمنع النتن والفساد.
# والذي يمنع على نوعين: حقيقي كالقرظ والشب والعفص ونحوه. وحكمي كالترتيب
~~والتشميس والالقاء في الريح، ولو جف ولم يستحل لم يطهر. زيلعي. والقرظ
~~بالظاء المعجمة لا بالضاد:
# ورق شجر السلم بفتحتين. والشب بالباء الموحدة وقيل بالثاء المثلثة، وذكر
~~الأزهري أنه تصحيف، وهو نبت طيب الرائحة مر الطعم يدبغ به. أفاد في البحر.
~~قوله: (ولو بشمس) أي ونحوه من الدباغ الحكمي، وأشار به إلى خلاف الإمام
~~الشافعي وإلى أنه لا فرق بين نوعي الدباغة في سائر الأحكام قال البحر: إلا
~~في حكم واحد، وهو أنه لو أصابه الماء بعد الدباغ الحقيقي لا يعود نجسا
~~باتفاق الروايات، وبعد الحكمي فيه روايتان ا ه‍. والأصح عدم العود. قهستاني
~~عن المضمرات. وقيد الخلاف في مختارات النوازل بما إذا دبغ بالحكمي قبل
~~الغسل بالماء، قال: فلو بعده لا تعود نجاسته اتفاقا. قوله: (هو يحتملها) أي
~~الدباغة المأخوذة من دبغ. وأفاد في البحر أنه لا حاجة إلى هذا القيد، لان
~~قوله: وكل إهاب لا يتناول ما لا يحتمل الدباغة كما صرح به في الفتح. قوله:
~~(طهر) بضم الهاء والفتح أفصح. حموي قوله: (فيصلي به الخ) أفاد طهارة ظاهرة
~~وباطنة لاطلاق الأحاديث الصحيحة خلافا لمالك، لكن إذا كان جلد حيوان ميت
~~مأكول اللحم لا يجوز أكله، وهو الصحيح لقوله تعالى: * (حرمت عليكم الميتة)
~~* (المائدة: 3) وهذا جزء منها. وقال عليه الصلاة والسلام في شاة ميمونة رضي
~~الله عنها إنما يحرم من الميتة أكلها مع أمره لهم بالدباغ والانتفاع، أما
~~إذا كان جلد
# PageV01P219
# ما لا يؤكل فإنه لا يجوز أكله جماعة، لان الدباغ فيه ليس بأقوى من
~~الذكاة، وذكاته لا تبيحه، فكذا ms0322 دباغه. بحر عن السراج. قوله: (وعليه) أي
~~وبناء على ما ذكر من أن ما لا يحتمل الدباغة لا يطهر.
# قوله: (جلد حية صغيرة) أي لها دم، أما ما لا دم لها فهي طاهرة، لما تقد
~~أنها لو وقعت في الماء لا تفسده. أفاده ح. قوله: (أما قميصها) أي الحية كما
~~في البحر عن السراج، وظاهر ولو كبيرة.
# قال الرحمتي: لأنه لا تحله الحياة، فهو كالشعر والعظم. قوله: (وفأرة)
~~بالهمزة وتبدل ألفا. قوله:
# (بذكاة) بالذال المعجمة: أي ذبح. قوله: (لتقيدهما) أي الذكاة والدباغ بما
~~يحتمله: أي يحتمل الدباغ، وكان الأولى إفراد الضمير ليعود على الذكاة فقط،
~~لان تقيد الدباغ بذلك مصرح به قبله.
# وعبارة البحر عن التجنيس: لان الذكاة إنما تقام مقام الدباغ فيما يحتمله.
# وفي أبي السعود عن خط الشرنبلالي: الذي يظهر لي الفرق بين الذكاة
~~والدباغة لخروج الدم المسفوح بالذكاة وإن كان الجلد لا يحتمل الدباغة ا ه‍.
~~قلت: لكن أكثر الكتب على عدم الفرق كما يأتي. قوله: (خلا جلد خنزير الخ)
~~قيل إن جلد الآدمي كجلد الخنزير في عدم الطهارة بالدبغ لعدم القابلية، لان
~~لهما جلودا مترادفة بعضها فوق بعض، فالاستثناء منقطع. وقيل إن جلد الآدمي
~~إذا دبغ طهر، لكن لا يجوز الانتفاع به كسائر أجزائه، كما نص عليه في
~~الغاية، وحينئذ فلا يصح الاستثناء.
# وأجاب بأن معنى طهر: جاز استعماله، والعلاقة السببية والمسببي لا اللزوم
~~كما قيل، إذ لا يلزم من الطهارة جواز الانتفاع كما علمته، لكن علة عدم
~~الانتفاع بهما مختلفة، ففي الخنزير لعدم الطهارة، وفي الآدمي لكرامته كما
~~أشار إليه الشارح. قال في النهر: وهذا مع ما فيه من العدول عن المعنى
~~الحقيقي أولى ا ه‍: أي لموافقته المنقول في المذهب، وإلى اختياره أشار
~~الشارح بقوله:
# ولو دبغ طهر قال ط: وإنما قدر جلد لان الكلام فيه لا في كل الماهية.
~~قوله: (فلا يطهر) أي لان نجس العين، بمعنى أن ذاته بجميع أجزائه نجسة حيا
~~وميتا، فليست نجاسته لما فيه من الدم كنجاسة غيره من ms0323 الحيوانات، فلذا لم
~~يقبل التطهير في ظاهر الرواية عن أصحابنا، إلا في رواية عن أبي يوسف ذكرها
~~في المنية. قوله: (وقدم الخ) لما كانت البداءة بالشئ وتقديمه على غيره تفيد
~~الاهتمام بشأنه وشرفه على ما بعده بين أن ذلك في غير مقام الإهانة، أما فيه
~~فالأشرف يؤخر كقوله تعالى: * (لهدمت صوامع) * (الحج: 04) الآية، لان الهدم
~~إهانة فقدمت صوامع الصابئة أو الرهبان وبيع النصارى وصلوات اليهود: أي
~~كنائسهم، وأخرت مساجد المسلمين لشرفها، وهنا الحكم بعدم الطهارة إهانة كذا
~~قيل. أقول: وإنما تظهر هذه النكتة على أن الاستثناء من الطهارة لا من جواز
~~الاستعمال الثابت للمستثنى منه، فإن عدمه الثابت للمستثنى ليس بإهانة.
~~قوله: (وإن حرم استعماله) أي استعمال جلده أو استعمال الآدمي بمعنى أجزائه
~~وبه يظهر التفريع بعده. قوله: (احتراما) أي لا نجاسة. قوله: (وأفاد كلامه)
~~حيث لم يستثن من مطلق الإهاب سوى الخنزير والآدمي. قوله: (وهو المعتمد) أما
~~في الكلب فبناء على أنه ليس بنجس العين، وهو أصح التصحيحين كما يأتي. وأما
~~في الفيل فكذلك كما هو قولهما، وهو الأصح خلافا لمحمد، فقد روى البيهقي أنه
~~(ص) كان يمتشط PageV01P220
# بمشط من عاج وفسره الجوهري وغيره بعظم الفيل. قال في الحلية: وخطئ
~~الخطابي في تفسيره له بالذبل ا ه‍. والذبل بالذال المعجمة: جلد السلحفاة
~~البحرية أو البرية أو عظم ظهر دابة بحرية. قاموس. وفي الفتح: هذا الحديث
~~يبطل قول محمد بنجاسة عين الفيل. قوله: (بدباغ) بدل من الضمير المجرور
~~بإعادة الجار، فلا يطهر بذكاة ما لا يطهر بالدباغ مما لا يحتمله كما مر،
~~فلو صلى ومعه جلد حية مذبوحة أكثر من قدر الدرهم لا تجوز صلاته كما في
~~المحيط والخانية والوالجية. وما في الخلاصة من أن الحية والفأرة وكل ما لا
~~يكون سؤره نجسا لو صل بلحمه مذبوحا تجوز مشكل كما في الفتح، وتمامه في
~~الحلية.
# قلت: وعليه فلو صلى ومعه ترياق فيه لحم حية مذبوحة لا تجوز صلاته لو أكثر
~~من درهم، وصرح في الوهبانية بأنه لا يؤكل، وهو ظاهر ms0324 فتنبه. وخرج الخنزير
~~فإنه لا يطهر بالدباغ كما مر، فلا يطهر بالذكاة كما في المنية، والظاهر أن
~~الآدمي كذلك وإن قلنا بطهارة جلده بالدباغ، فلو ذبح ولم تثبت له الشهادة ثم
~~وقع في ماء قليل قبل تغسيله أفسده، ولم أر من صرح به، نعم رأيت في صيد غرر
~~الأفكار أن الذكاة لا تعمل في الخنزير والآدمي كما لا تعمل الدباغة في
~~جلدهما. تأمل. قوله:
# (على المذهب) أي ظاهر المذهب كما في البدائع. بحر، لحديث لا تنتفعوا من
~~الميتة بإهاب رواه أصحاب السنن، والإهاب: ما لم يدبغ. فيدل توقف الانتفاع
~~قبل الدبغ على عدم كونها ميتة:
# أي والذكاة ليست إماتة. أفاده في شرح المنية، وقيل إنما يظهر جلده
~~بالذكاة إذا لم يكن سؤره نجسا. قوله: (لا يطهر لحمه) أي لحم الحيوان ذي
~~الإهاب، فالضمير عائد إلى ما على تقدير مضاف أو بدونه والإضافة لأدنى
~~مناسبة. تأمل. قوله: (هذا أصح ما يفتى به) أفاد أن مقابله مصحح أيضا، فقد
~~صححه في الهداية والتحفة والبدائع، ومشى عليه المصنف في الذبائح كالكنز
~~والدرر، والأول مختار شرح الهداية وغيرهم. وفي المعراج أنه قول المحققين،
~~وما ذكره الشارح عبارة مواهب الرحمن. وقال في شرحه المسمى بالبرهان بعد
~~كلام: فجاز أن تعتبر الذكاة مطهرة لجلده للاحتياج إليه للصلاة فيه وعليه،
~~ولدفع الحر والبرد وستر العورة بلبسه دون لحمه لعدم حل أكله المقصود من
~~طهارته، وتمامه في حاشية نوح.
# والحاصل أن ذكاة الحيوان مطهرة لجلده ولحمه إن كان الحيوان مأكولا، وإلا
~~فإن كان نجس العين فلا تطهر شيئا منه، وإلا فإن كان جلده لا يحتمل الدباغة
~~فكذلك، لان جلده حينئذ يكون بمنزلة اللحم، وإلا فيطهر جلده فقط، والآدمي
~~كالخنزير فيما ذكر تعظيما له. قوله: (من الأهل) هو أن يكون الذابح مسلما
~~حلالا خارج الحرم أو كتابيا. قوله: (في المحل) أي فيما بين اللبة واللحيين،
~~وهذه الذكاة الاختيارية. والظاهر أن مثلها الضرورية في أي موضع اتفق. حلية.
~~وإليه يشير كلام القنية. قهستاني. قوله: (بالتسمية) أي حقيقة أو حكما بأن ms0325
~~تركها ناسيا. قوله: (والأول أظهر) وهو المذكور في كثير من الكتب. بحر.
~~قوله: (لان ذبح المجوسي) أن ومن في معناه ممن لم يكن أهلا كالوثني والمرتد
~~والمحرم. قوله: (كلا ذبح) لحكم الشرع بأنه ميتة فيما يؤكل. قوله:
# (وإن صحح الثاني) يوهم أن الأول لم يصحح مع أنه في القنية نقل تصحيح
~~القولين فكان الأولى أن PageV01P221
# يزيد أيضا. قوله: (وأقره في البحر) حيث ذكر أنه في المعراج نقل عن
~~المجتبى والقنية تصحيح الثاني، ثم قال: وصاحب القنية هو صاحب المجتبى، وهو
~~الامام الزاهدي المشهور علمه وفقهه، ويدل على أن هذا هو الأصح أن صاحب
~~النهاية ذكر هذا الشرط: أي كون الذكاة شرعية بصيغة قيل معزيا إلى الخانية ا
~~ه‍. قوله: (كسنجاب) بالكسر: أي جلده. قوله: (فنجس) أي فلا تجوز الصلاة فيه
~~ما لم يغسل. منية. قوله: (فغسله أفضل) لان الاخذ بما هو الوثيقة في موضع
~~الشك أفضل إذا لم يؤد إلى الحرج، ومن هنا قالوا: لا بأس بلبس ثياب أهل
~~الذمة والصلاة فيها، إلا الإزار والسراويل فإنه تكره الصلاة فيها لقربها من
~~موضع الحدث وتجوز، لان الأصل الطهارة، وللتوارث بين المسلمين في الصلاة
~~بثياب الغنائم قبل الغسل، وتمامه في الحلية. ونقل في القنية أن الجلود التي
~~تدبغ في بلدنا ولا يغسل مذبحها، ولا تتوقى النجاسات في دبغها ويلقونها على
~~الأرض النجسة ولا يغسلونها بعد تمام الدبغ فهي طاهرة يجوز اتخاذ (1) الخفاف
~~والمكاعب وغلاف الكتب والمشط والقرب والدلاء رطبا ويابسا ا ه‍.
# أقول: ولا يخفى أن هذا عند الشك وعدم العلم بنجاستها. قوله: (وشعر الميتة
~~الخ) مع ما عطف عليه خبره قوله الآتي طاهر لما مر من حديث الصحيحين، من
~~قوله عليه الصلاة والسلام في شاة ميمونة إنما حرم أكلها وفي رواية لحمها
~~فدل على أن ما عدا اللحم لا يحرم فدخلت الاجزاء المذكورة، وفيها أحاديث أخر
~~صريحة في البحر وغيره، ولان المعهود فيها قبل الموت الطهارة فكذا بعده،
~~لأنه لا يحلها. وأما قوله تعالى: * (من يحيي العظام) * (يس: 87) الآية،
~~فجوابه مع ms0326 تعريف الموت بأنه وجودي أو عدمي، أطال فيه صاحب البحر فراجعه،
~~وذكر ذلك في بحث المياه لإفادة أنه إذا وقع فيها لا ينجسها. وفي القهستاني:
~~الميتة ما زالت روحه بلا تذكية.
# قوله: (على المذهب) أي على قول أبي يوسف الذي هو ظاهر الرواية: أن شعره
~~نجس، وصححه في البدائع ورجحه في الاختيار، فلو صلى ومعه منه أكثر من قدر
~~الدرهم لا تجوز، ولو وقع في ماء قليل نجسه، وعند محمد لا ينجسه. أفاده في
~~البحر. وذكره في الدرر أنه عند محمد طاهر، لضرورة استعماله: أي للخرازين.
~~قال العلامة المقدسي: وفي زماننا استغنوا عنه: أي فلا يجوز استعماله لزوال
~~الضرورة الباعثة للحكم بالطهارة. نوح أفندي. قوله: (على المشهور) أي من
~~طهارة العصب كما جزم به في الوقاية والدرر وغيرهما بل ذكر في البدائع وتبعه
~~في الفتح أنه لا خلاف فيه، لكن تعقبه في البحر بأنه في غاية البيان ذكر في
~~روايتين: إحداهما: إن طاهر، لأنه عظم، والأخرى أنه نجس، لان فيه حياة،
~~والحس يقع فيه، وصحح في السراج الثانية. قوله: (الخالية عن الدسومة) قيد
~~للجميع كما في القهستاني، فخرج الشعر المنتوف وما بعده إذا كان فيه دسومة.
~~قوله: (وكذا كل ما لا تحله الحياة) وهو ما لا يتألم الحيوان بقطعه كالريش
~~والمنقار والظلف. قوله: (حتى
# PageV01P222
# الإنفحة) بكسر الهمزة وقد تشدد الحاء وقد تكسر الفاء. والمنفحة والبنفحة:
~~شئ واحد يستخرج من بطن الجدي الراضع أصفر فيعصر في صوفة فيغلظ به الجبن،
~~فإذا أكل الجدي فهو كرش، وتفسير الجوهري الإنفحة بالكرش سهو. قاموس بالحرف
~~فافهم. قوله: (على الراجح) أي الذي هو قول الإمام، ولم أر من صرح بترجيحه،
~~ولعله أخذه من تقديم صاحب الملتقى له وتأخيره قولهما كما هو عادته فيما
~~يرجحه. وعبارته مع الشرح: وإنفحة الميتة ولو مائعة ولبنها طاهر كالمذكاة
~~خلافا لهما لتنجسهما بنجاسة المحل. قلنا: نجاسته تؤثر في حال الحياة إذا
~~اللبن الخارج من بين فرث ودم طاهر، فكذا بعد الموت اه‍.
# ثم اعلم أن الضمير في قول الملتقى ولبنها ms0327 عائد على الميتة، والمراد به
~~اللبن الذي في ضرعها، وليس عائدا على الإنفحة كما فهم المحشي حيث فسرها
~~بالجلدة، وعزا إلى الملتقى طهارتها لان قول الشارح: ولو مائعة، صريح بأن
~~المراد بالإنفحة اللبن الذي في الجلدة، وهو الموافق لما مر عن القاموس،
~~وقوله لتنجسها الخ، صريح في أن جلدتها نجسة، وبه صرح في الحلية حيث قال بعد
~~التعليل المار: وقد عرف من هذا أن نفس الوعاء نجس بالاتفاق، ولدفع هذا
~~الوهم غير العبارة في مواهب الرحمن فقال: وكذا لبن الميتة وإنفحتها
~~ونجساها، وهو الأظهر إلا أن تكون جامدة فتطهر بالغسل ا ه‍. وأفاد ترجيح
~~قولهما وأنه لا خلاف في اللبن علي خلاف ما في الملتقى والشرح، فافهم. قوله:
~~(وشعر الانسان) المراد به ما أبين منه حيا وإلا فطهارة ما على الانسان
~~مستغنية عن البيان وطهارة الميت مدرجة في بيان الميتة، كذا نقل عن حواشي
~~عصام، والأولى إسقاط حيا. وعن محمد في نجاسة شعر الآدمي وظفره وعظمه
~~روايتان، والصحيح الطهارة.
# سراج. قوله: (غير المنتوف) أما المنتوف فنجس. بحر. والمراد رؤوسه التي
~~فيها الدسومة.
# أقول: وعليه فما يبقى بين أسنان المشط ينجس الماء القليل إذا بل فيه وقت
~~التسريح، لكن يؤخذ من المسألة الآتية كما قال ط إن ما خرج من الجلد مع
~~الشعر إن لم يبلغ مقدار الظفر لا يفسد الماء. تأمل. قوله: (مطلقا) أي سواء
~~كان سنة أو سن غيره من حي أو ميت قدر الدرهم أو أكثر حمله معه أو أثبته
~~مكانه كما يعلم من الحلية والبحر. قوله: (على المذهب) قال في البحر:
# المصرح به في البدائع والكافي وغيرهما أن سن الآدمي طاهرة على ظاهر
~~المذهب وهو الصحيح لأنه لا دم فيها، والمنجس هو الدم. بدائع. وما في
~~الذخيرة وغيرها من أنها نجسة ضعيف ا ه‍. قوله:
# (ففي البدائع نجسة) فإنه قال: ما أبين من الحي إن كان جزءا فيه دم كاليد
~~والاذن والأنف ونحوها فهو نجس بالاجماع وإلا كالشعر والظفر فطاهر عندنا ا
~~ه‍. ملخصا. قوله: (وفي الخانية ms0328 لا) حيث قال: صلى وأذنه في كمه أو أعادها
~~إلى مكانها تجوز صلاته في ظاهر الرواية ا ه‍. ملخصا. وعلله في التجنيس بأن
~~ما ليس بلحم لا يحله الموت فلا يتنجس بالموت: أي والقطع في حكم الموت.
# واستشكله في البحر بما مر عن البدائع. وقال في الحلية: لا شك أنها مما
~~تحلها الحياة ولا تعرى عن اللحم، فلذا أخذ الفقيه أبو الليث بالنجاسة وأقره
~~جماعة من المتأخرين ا ه‍.
# وفي شرح المقدسي قلت: والجواب عن الاشكال أن إعادة الاذن وثباتها إنما
~~يكون غالبا بعود الحياة إليها، فلا يصدق أنها مما أبين من الحي لأنها بعود
~~الحياة إليها صارت كأنها لم تبن، ولو فرضنا شخصا مات ثم أعيدت حياته معجزة
~~أو كرامة لعاد طاهرا ا ه‍. PageV01P223
# أقول: إن عادت الحياة إليها فهو مسلم، لكن يبقى الاشكال لو صلى وهي في
~~كمه مثلا.
# والأحسن ما أشار إليه الشارح من الجواب بقوله: وفي الأشباه الخ، وبه صرح
~~في السراج (1) فما في الخانية من جواز صلاته ولو الاذن في كمه لطهارتها في
~~حقه لأنها أذنه، فلا ينافي ما في البدائع بعد تقييده بما في الأشباه. قوله:
~~(المنفصل من الحي) أي مما تحله الحياة كما مر، والمراد الحي حقيقة وحكما،
~~احترازا عن الحي بعد الذبح، كما سيأتي بيانه آخر كتاب الذبائح إن شاء الله
~~تعالى. وفي الحلية عن سنن أبي داود والترمذي وابن ماجة وغيرها وحسنه
~~الترمذي ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت ا ه‍. قوله: (ويفسد الماء) أي
~~القليل. قول: (من جلده) أي أو لحمه. مختارات النوازل. زاد في البحر عن
~~الخلاصة وغيرها: أو قشره وإن كان قليلا مثل ما يتناثر من شقوق الرجل ونحوه
~~لا يفسد الماء. قوله: (لا بالظفر) أي لأنه عصب. بحر. وظاهره أنه لو كان فيه
~~دسومة فحكمها كالجلد واللحم. تأمل. (ودم سمك طاهر) أولى من قول الكنز: إنه
~~معفو عنه لأنه ليس بدم حقيقة بدليل أنه يبيض في الشمس والدم يسود بها.
~~زيلعي. قوله: (ليس الكلب بنجس ms0329 العين) بل نجاسته بنجاسة لحمه ودمه، ولا يظهر
~~حكمها وهي حي ما دامت في معدتها كنجاسة باطن المصلي فهو كغيره من
~~الحيوانات. قوله: (وعليه الفتوى) وهو الصحيح والأقرب إلى الصواب.
# بدائع، وهو ظاهر المتون. بحر، ومقتضى عموم الأدلة. فتح قوله: (فيباع الخ)
~~هذه الفروع بعضها ذكرت أحكامها في الكتب هكذا وبعضها بالعكس، والتوفيق
~~بالتخريج على القولين كما بسطه في البحر، وما في الخانية من تقييد البيع
~~بالمعلم فالظاهر أنه على القول الثاني، بدليل أنه ذكر أنه يجوز بيع السنور
~~وسباع الوحش والطير معلما كان أو لا، تأمل. قوله: (ويؤجر) الظاهر تقييده
~~بالمعلم ولو لحراثة بوقوع الإجارة على المنافع، ولذا عقبه في عمدة المفتي
~~بقوله: والسنور لا يجوز لأنه لا يعلم. قوله: (ويضمن) أي لو أتلفه إنسان ضمن
~~قيمته لصاحبه. قوله: (ولا الثواب بانتفاضه) وما في الوالجية وغيرها: إذا
~~خرج الكلب من الماء وانتفض فأصاب ثوب إنسان أفسده لا لو أصابه ماء المطر،
~~لان المبتل في الأول جلده وهو نجس وفي الثاني شعره وهو طاهر ا ه‍. فهو على
~~القول بنجاسة عينه كما في البحر، ويأتي تمامه قريبا. قوله: (ولا بعضه) أي
~~عض الكلب الثوب. قوله:
# (ما لم ير ريقه) فالمعتبر رؤية البلة وهو المختار. نهر عن الصيرفية،
~~وعلامتها ابتلال يده بأخذه.
# وقيل لو عض في الرضا نجسه لأنه يأخذ بشفته الرطبة لا في الغضب لاخذه
~~بأسنانه. قوله: (ولا صلاة حاملة الخ) قال في البدائع: قال مشايخنا: من صلى
~~وفي كمه جرو تجوز صلاته، وقيده الفقيه أبو جعفر الهندواني بكونه مشدود الفم
~~ا ه‍.
# PageV01P224
# وفي المحيط: صلى ومعه جرو كلب أو ما لا يجوز الوضوء بسؤره، قيل لم يجز.
~~والأصح أنه إن كان فمه مفتوحا لم يجز، لان لعابه يسيل في كمه فينجس لو أكثر
~~من قدر الدرهم، ولو مشدودا بحيث لا يصل لعابه إلى ثوبه جاز، لان ظاهر كل
~~حيوان طاهر لا يتنجس إلا بالموت، ونجاسة باطنه في معدته فلا يظهر حكمها
~~كنجاسة باطن المصلي ا ه‍.
# والأشبه إطلاق الجواز ms0330 عند أمن سيلان القدر المانع قبل الفراغ من الصلاة
~~كما هو ظاهر ما في البدائع. حلية وأشار الشارح بقوله: ولو كبيرا، إلى أن
~~التقييد بالجرو لصحة التصوير بكونه في كمه كما في النهر وشرح المقدسي، لا
~~لما ظنه في البحر من أن الكبير مأواه النجاسات فلا تصح صلاة حامله، فإنه
~~يرد عليه كما قال المقدسي إن الصغير كذلك.
# ثم الظاهر أن التقييد بالحمل في الكم مثلا لاخراج ما لو جلس الكلب على
~~المصلي فإنه لا يتقيد بربط فمه، لما صرح به في الظهيرية من أنه لو جلس على
~~حجره صبي ثوبه نجس وهو يستمسك بنفسه أو وقف على رأسه حمام نجس جازت صلاته ا
~~ه‍. تأمل. قوله: (وشرط الحلواني) صوابه الهندواني كما مر، وهو الموجود في
~~البحر والنهر وغيرهما. قوله: (ولا خلاف في نجاسة لحمه) ولذا اتفقوا على
~~نجاسة سؤرة المتولد من لحمه، فمعنى القول بطهارة عينه طهارة ذاته ما دام
~~حيا، وطهارة جلده بالدباغ والذكاة، وطهارة ما لا تحله الحياة من أجزائه
~~كغيره من السباع. قوله: (وطهارة شعره) أخذه في البحر من المسألة المارة
~~آنفا عن الولوالجية فإنها مبنية على القول بنجاسة عينه، وقد صرح فيها
~~بطهارة شعره. ومما في السراج أن جلد الكلب نجس وشعره طاهر هو المختار ا ه‍.
~~لان نجاسة جلده مبنية على نجاسة عينه، فقد اتفق القول بنجاسة عينه، والقول
~~بعدمها على طهارة شعره.
# ويفهم من عبارة السراج أن القائلين بنجاسة عينه اختلفوا في طهارة شعره،
~~والمختار الطهارة وعليه يبتني ذكر الاتفاق، لكن هذا مشكل لان نجاسة عينه
~~تقتضي نجاسة جميع أجزائه، ولعل ما في السراج محمول على ما إذا كان ميتا (1)
~~لكن ينافيه ما مر عن الولوالجية، نعم قال في المنح: وفي ظاهر الرواية أطلق
~~ولم يفصل: أي لو انتفض من الماء فأصاب ثوب إنسان أفسده سواء كان البلل وصل
~~إلى جلده أو لا، وهذا يقتضي نجاسة شعره، فتأمل.
# مطلب في المسك والزباد والعنبر قوله: (طاهر حلال) لأنه وإن كان دما فقد
~~تغير فيصير ms0331 طاهرا كرماد العذرة. خانية، والمراد بالتغير الاستحالة إلى
~~الطيبية وهي من المطهرات عندنا، وزاد قول حلال لأنه لا يلزم من الطهارة
~~الحل كما في التراب. منح: أي فإن التراب طاهر ولا يحل أكله. قال في الحلية:
~~وقد صح عن النبي (ص) إن المسك أطيب الطيب كما رواه مسلم، وحكى النووي إجماع
~~المسلمين على طهارته وجواز بيعه. قوله: (فيؤكل بكل حال) أي في الأطعمة
~~والأودية لضرورة أو لا. وفي القاموس أنه
# PageV01P225
# مقو للقلب، مشجع للسوداوي، نافع للخفقان والرياح الغليظة في الأمعاء
~~والسموم والسدد. باهي.
# قوله: (وكذا نافجته) بكسر الفاء وفتح الجيم: وهي جلدة يجمع فيها المسك
~~معرب نافه ا ه‍. شيخ إسماعيل عن بعض الشروح، لكن قال في المنح: فاؤها
~~مفتوحة في أكثر كتب اللغة. قوله: (مطلقا) أي من غير فرق بين رطبها ويابسها،
~~وبين ما انفصل من المذبوحة وغيرها، وبين كونها بحال لو أصابها الماء فسدت
~~أو لا ا ه‍. إسماعيل عن مفتاح السعادة، وبه ظهر أن ما في الدرر من أنها لو
~~كانت رطبة من غير المذبوحة ليست بطاهرة على خلاف الأصح. قوله: (فتح) وكذا
~~في الزيلعي وصدر الشريعة والبحر. قوله: (وكذا الزباد أشباه) أي في قاعدة
~~المشقة تجلب التيسير، وكذا العنبر كما في الدر المنتقى، وذكر في الفتح
~~والحلية طهارة الزباد بحثا ولم يجدا فيه نقلا، لكن في شرح الأشباه للعلامة
~~البيري قال في خزانة الروايات ناقلا عن جواهر الفتاوي: الزباد طاهر. ولا
~~يقال: إنه عرق الهرة وإنه مكروه، لأنه وإن كان عرقا إلا أنه تغير وصار
~~طاهرا بلا كراهة.
# وفي شرح المواهب: سمعت جماعة من الثقات من أهل الخبرة بهذا يقولون إنه
~~عرق سنور، فعلى هذا يكون طاهرا. وفي المنهاجية من مختصر المسائل: المسك
~~طاهر، لأنه وإن كان دما لكنه تغير، وكذا الزباد طاهر، وكذا العنبر. وفي
~~ألغاز ابن الشحنة، قيل: إن المسك والعنبر ليسا بطاهرين، لان المسك من دابة
~~حية، والعنبر خرء دابة في البحر، وهذا القول لا يعول عليه ولا يلتفت إليه
~~كما صرح به ms0332 قاضيخان. وأما العنبر فالصحيح أنه عين في البحر بمنزلة القير
~~وكلاهما طاهر من أطيب الطيب ا ه‍. ملخصا. وفي تحفة ابن حجر: وليس العنبر
~~روثا خلافا لمن زعمه، بل هو نبات في البحر ا ه‍. وللعلامة البيري رسالة
~~سماها (السؤال والمراد في جواز استعمال المسك والعنبر والزباد). قوله:
~~(وطهره محمد) أي لحديث العرنيين الذين رخص لهم رسول الله (ص) أن يشربوا من
~~أبوال الإبل لسقم أصابهم، وعليه فلا يفسد الماء ما لم يغلب عليه فيخرجه عن
~~الطهورية، والمتون على قولهما، ولذا قال في الامداد: والفتوى على قولهما.
~~قوله: (لا للتداوي ولا لغيره) بيان للتعميم في قوله أصلا. قوله: (عند أبي
~~حنيفة) وأما عند أبي يوسف فإنه وإن وافقه على أنه نجس لحديث استنزهوا من
~~البول إلا أنه أجاز شربه للتداوي، لحديث العرنيين. وعند محمد يجوز مطلقا.
~~وأجاب الامام عن حديث العرنيين بأنه عليه الصلاة والسلام عرف شفاءهم به
~~وحيا ولم يتيقن شفاء غيرهم، لان المرجع فيه الأطباء وقولهم ليس بحجة، حتى
~~لو تعين الحرام مدفعا للهلاك، يحل كالميتة والخمر عند الضرورة، وتمامه في
~~البحر.
# مطلب في التداوي بالمحرم قوله: (اختلف في التداوي بالمحرم) ففي النهاية
~~عن الذخيرة: يجوز إن علم فيه شفاء ولم يعلم دواء آخر. وفي الخانية في معنى
~~قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم كما رواه
~~البخاري أن ما فيه شفاء لا بأس به، كما يحل الخمر للعطشان في الضرورة، وكذا
~~اختاره صاحب الهداية في التجنيس فقال: لو عرف فكتب الفاتحة بالدم على جبهته
~~وأنفه جاء PageV01P226
# للاستشفاء، وبالبول أيضا إن علم فيه شفاء لا بأس به، لكن لم ينقل، وهذا
~~لان الحرمة ساقطة عند الاستشفاء كحل الخمر والميتة للعطشان والجائع ا ه‍.
~~من البحر. وأفاد سيدي عبد الغني أنه لا يظهر الاختلاف في كلامهم لاتفاقهم
~~على الجواز للضرورة، واشتراط صاحب النهاية العلم لا ينافيه اشتراط من بعده
~~الشفاء، ولذا قال والدي في شرح الدرر: إن قوله لا للتداوي محمول على
~~المظنون، وإلا ms0333 فجوازه باليقين اتفاق كما صرح به في المصفى ا ه‍.
# أقول: وهو ظاهر موافق لما مر في الاستدلال، لقول الإمام: لكن قد علمت أن
~~قول الأطباء لا يحصل به العلم. والظاهر أن التجربة يحصل به العلم. والظاهر
~~أن التجربة يحصل بها غلبة الظن دون اليقين، إلا أن يريدوا بالعلم غلبة الظن
~~وهو شائع في كلامهم. تأمل. قوله: (وظاهر المذهب المنع) محمول على المظنون
~~كما علمته. قوله: (لكن نقل المصنف الخ) مفعول نقل قوله: وقيل يرخص الخ
~~والاستدراك على إطلاق المنح، وإذا قيد بالمظنون فلا استدراك. ونص ما في
~~الحاوي القدسي: إذا سال الدم من أنف إنسان ولا ينقطع حتى يخشى عليه الموت
~~وقد علم أنه لو كتب فاتحة الكتاب أو الاخلاص بذلك الدم على جبهته ينقطع فلا
~~يرخص له ما فيه وقيل يرخص كما رخص في شرب الخمر للعطشان وأكل الميتة في
~~المخمصة، وهو الفتوى ا ه‍. قوله: (ولم يعلم دواء آخر) هذا المصرح به في
~~عبارة النهاية كما مر وليس في عبارة الحاوي، إلا أنه يفاد في قوله: كما رخص
~~الخ لان حل الخمر والميتة حيث لم يوجد ما يقوم مقامهما أفاده ط. قال: ونقل
~~الحموي أن لحم الخنزير لا يجوز التداوي به وإن تعين، والله تعالى أعلم.
# فصل في البئر لما ذكر تنجس الماء القليل بوقوع فيه حتى يراق كله أردفه
~~ببيان مسائل الآبار، لان منها ما يخالف ذلك لابتنائها على متابعة الآثار
~~دون القياس، قال في الفتح: فإن القياس إما أن لا تطهر أصلا كما قال شر لعدم
~~الامكان لاختلاط النجاسة بالأوحال والجدران والماء ينبع شيئا فشيئا، وإما
~~أن لا تتنجس حيث تعذر الاحتراز أو التطهير، كما نقل عن محمد أنه قال: اجتمع
~~رأيي ورأي أبي يوسف أن ماء البئر في حكم الجاري لأنه ينبع من أسفل ويؤخذ من
~~أعلاه فلا ينجس كحوض الحمام. قلنا: وما علينا أن ننزح منها دلاء أخذا
~~بالآثار، ومن الطريق أن يكون الانسان في يد النبي (ص) وأصحابه رضي الله
~~عنهم كالأعمى ms0334 في يد القائد ا ه‍. ثم ذكر بعده الآثار الواردة بأسانيدها
~~فراجعه. وفي البحر عن النووي: البئر مؤنثة مهموزة، ويجوز تخفيفها من بأرت:
~~أي حفرت، وجمعها في القلة أبؤر وأبآر بهمزة بعد الباء فيهما، ومن العرب من
~~يقلب الهمزة في أبآر وينقلها فيقول آبار، وجمعها في الكثرة بئر بكسر فهمزة.
~~قوله: (ليست بحيوان) قيد بذلك لان المصنف بين أحكام الحيوان بخصوصه وفصلها.
~~قوله: (ولو مخففة) لان أثر التخفيف وهو العفو عما دون الربع لا يظهر في
~~الماء، وأفاد ط أنه لو أصاب هذا الماء ثوبا فالظاهر أنه لا تعتبر هذه
~~النجاسة بالمخففة. قوله: (أو قطرة بول) أي ولو مأكول اللحم كما مر، وسيأتي
~~استثناء ما لا يمكن الاحتراز عنه كبول الفأرة. قوله: (لم يشمع) أي لم يجعل
~~في محل القطع منه الذي لا ينفك عن بلة PageV01P227
# نجسة ما يمنع إصابة الماء كشمع ونحوه. قوله: (ففيه ما في الفأرة) نقله في
~~البحر عن السراج، أي فالواجب فيه نزح عشرين دلوا ما لم ينتفخ أو يتفسخ.
~~قوله: (على ما مر) أي من أن المعتبر فيه أكبر رأى المبتلى به أو كان عشرا
~~في عشر. قوله: (على المعتمد) مقابلة ما مر من أنه لو كان عمقها عشرة في
~~عشرة فهي في حكم الكثير، وقدمنا أن تصحيح هذا القول غريب مخالف لما أطلقه
~~الجمهور، ولذا قال في البحر لا يخفى أن هذا التصحيح لو ثبت لانهدمت مسائل
~~أصحابنا المذكورة في كتبهم ا ه‍. وما قواه بالمقدسي رده نوح أفندي. قوله:
~~(ولو فأرة يابسة على المعتمد) وما في خزانة الفتاوي من أنها لا تنجس البئر
~~لان اليبس دباغة ضعيف كما في البحر، وأوضحه في الحلية. قوله: (النظيف) أي
~~من نجاسة ودم سائل كما في الحلية، وسيأتي في النجاسات أنه يعفي عن دم
~~الشهيد ما دام عليه، ومفاده أنه لو كان عليه دم لا ينجس الماء، ولذا قال في
~~الخانية: ولو وقع الشهيد في الماء القليل لا يفسده إلا إذا سال منه الدم ا
~~ه‍. لكن ms0335 الظاهر أن معناه أنه لو خرج منه دم سائل ينجس الماء احترازا عما
~~إذا كان ما خرج منه ليس فيه قوة السيلان، وليس معناه أنه سال منه الدم في
~~الماء. تأمل، نعم ينبغي تقييد التنجيس بما عليه مما فيه قوة السيلان بما
~~إذا تحلل في الماء، أما لو لم ينفصل عنه فلا ينجس. تأمل. قوله: (والمسلم
~~المغسول) أما قبل غسله فنصوا على أنه يفسد الماء القليل ولا تصح صلاة
~~حامله، وبذلك استدل في المحيط على أن نجاسة الميت نجاسة خبث لأنه حيوان
~~دموي فينجس بالموت كغيره من الحيوانات لا نجاسة حدث، وصححه في الكافي،
~~ونسبه في البدائع إلى عامة المشايخ كما في جنائز البحر.
# أقول: وهذا يؤيد ما حملنا عليه كلام محمد في الأصل عن أن غسالة الميت
~~نجسة، ويضعف ما مر من تصحيح أنها مستعملة، فافهم. قوله: (مطلقا) أي غسل أو
~~لا. وفي جنائز البحر: واتفقوا على أن الكافر لا يطهر بالغسل، وأنه لا تصح
~~صلاة حامله بعده ا ه‍.
# أقول: وهذا مؤيد أيضا للقول بأن نجاسة الميت للخبث لا للحدث، ومؤيد لما
~~قلناه آنفا، فافهم. قوله: (كسقط) أطلقه تبعا للبحر والقهستاني. وقيده في
~~الخانية بما إذا لم يستهل (1) قال:
# فإنه يفسد الماء القليل وإن غسل، أما إذا استهل فحكمه حكم الكبير إن وقع
~~بعد ما غسل لا يفسد ا ه‍. وعلى هذا حكم صلاة حامله كما في الخانية أيضا،
~~وفيها أيضا البيضة الرطبة أو السخلة إذا وقعت من الدجاجة أو الشاة في الماء
~~لا تفسده اه‍. فافهم. قوله: (لما مر) أي في باب المياه من أن غير الدموي
~~كزنبور وعقرب لا يفسد الماء، وكذا مائي المولد كسمك وسرطان فهو تعليل
~~للقيدين، فافهم. قوله: (وانتفخ) أي تورم وتغير عن صفة الحيوان. قهستاني.
~~وقوله: أو تمعط أي سقط شعره، وقوله: أو تفسخ أي تفرقت أعضاؤه عضوا عضوا،
~~ولا فرق بين الصغير والكبير
# PageV01P228
# كالفأرة والآدمي والفيل، لأنه تنفصل بلته وهي نجسة مائعة، فصارت كقطرة
~~خمر، ولهذا لو وقع ذنب فأرة ينزح ms0336 الماء كله. بحر، وبه ظهر أنه لو جرح
~~الحيوان بلا تفسخ ونحوه ينزح الجميع كما في الفتح وإن قطعة منه كتفسخه،
~~ولهذا قال في الخانية: قطعة من لحم الميتة تفسده. قوله: (ينزح كل مائها) أي
~~دون الطين لورود الآثار بنزح الماء، لكن لا يطين المسجد بطينها احتياطا.
~~بحر. قوله:
# (الذي كان فيها وقت الوقوع) فلو زاد بعده قبل النزح لا يجب نزح الزائد
~~وهو أحد قولين، وسيأتي اعتبار وقت النزح، وعليه فيجب نزح الزائد ويأتي
~~تمامه.
# بقي لو لم يكن فيها القدر الواجب وقت الوقوع ثم زاد وبلغه: هل يعتبر وقت
~~الوقوع أيضا؟
# ظاهر كلامه نعم، وقد ذكر في البحر أنه لو بلغه بعد النزح لا ينزح منه شئ.
~~قوله: (بعد إخراجه) إذا النزح قبله لا يفيد لان الواقع سبب للنجاسة، ومع
~~بقائه لا يمكن الحكم بالطهارة. بحر. قوله:
# (إلا إذا تعذر الخ) كذا في السراج. واعترضه في البحر بأن هذا إنما يستقيم
~~فيما إذا كان البئر معينا لا تنزح، وأخرج منها المقدار المعروف، أما إذا
~~كانت غير معين فإنه لا بد من إخراجها لوجوب نزح جميع الماء ا ه‍.
# أقول: قدر يتعذر الاخراج وإن كان الواجب نزح الجميع، لان الواجب الاخراج
~~قبل النزح لا بعده كما علمته. قوله: (متنجسة) نعت لكل من الخشبة والخرقة،
~~وإنما أفرده للعطف بأو التي هي لاحد الشيئين، وأشار بقوله: متنجسة إلى أنه
~~لا بد من إخراج عين النجاسة كلحم ميتة وخنزير ا ه‍. ح. قلت: فلو تعذر أيضا
~~ففي القهستاني عن الجواهر: لو وقع عصفور فيها فعجزوا عن إخراجه فما دام
~~فيها فنجسة فتترك مدة يعلم أنه استحال وصار حمأة، وقيل مدة ستة أشهر ا ه‍.
# قوله: (فبنزح) بالباء الموحدة متعلق بيطهر بعده ط. قوله: (يطهر الكل) أي
~~من الدلو والرشاء والبكرة ويد المستقي تبعا، لان نجاسة هذه الأشياء بنجاسة
~~البئر فتطهر بطهارتها للحرج، كدن الخمر يطهر تبعا إذا صار خلا، وكيد
~~المستنجي تطهر بطهارة المحل، وكعروة الإبريق إذا كان في يد المستنجي نجاسة ms0337
~~رطبة فجعل يده عليها كلما صب على اليد، فإذا غسل اليد ثلاثا طهرت العروة
~~بطهارة اليد. بحر. قوله: (خلاصة) ومثله في الخانية، وهو مبني على أنه لا
~~يشترط التوالي وهو المختار كما في البحر والقهستاني. قوله: (وليس بنجس
~~العين الخ) أي بخلاف الخنزير، وكذا الكلب على القول الآخر، فإنه ينجس البئر
~~مطلقا، وبخلاف المحدث فإنه يندب فيه نزح أربعين كما يذكره. وبخلاف ما إذ
~~كان على الحيوان خبث: أي نجاسة وعلم بها فإنه ينجس مطلقا. قال في البحر:
~~وقيدنا بالعلم لأنهم قالوا في البقر ونحوه: يخرج حيا لا يجب نزح شئ وإن كان
~~الظاهر اشتمال بولها على أفخاذها لكن يحتمل طهارتها بأن سقطت عقب دخولها
~~ماء كثيرا مع أن الأصل الطهارة ا ه‍. ومثله في الفتح. قوله: (لم ينزح شئ)
~~أي وجوبا، لما في الخانية: لو وقعت الشاة وخرجت حية ينزح عشرون دلوا لتسكين
~~القلب لا للتطهير، حتى لو لم ينزح وتوضأ جاز، وكذا PageV01P229
# الحمار والبغل لو خرج حيا ولم يصب فمه الماء، وكذا ما يؤكل لحمه من الإبل
~~والبقر والغنم والطيور والدجاجة المحبوسة ا ه‍. ومثله في مختارات النوازل.
~~قوله: (كذا في الخانية) أقول: لم أره في الخانية، وإنما الذي فيها أنه ينزح
~~في البغل والحمار جميع الماء إذا أصاب فمه الماء، وكذا في البحر معزيا
~~إليها وإلى غيرها، ومثله في الدرر، وعزاه شارحها إلى المبتغى، وكذا في
~~البدائع والقهستاني والامداد والحاوي القدسي ومختارات النوازل والبزازية
~~وغيرها. وقال في المنية: كذا روي عن أبي يوسف، وقال شارحها الحلبي: ولم يرو
~~عن غيره خلافه ا ه‍. وفي الفتح: وإن أدخل فمه الماء نزح الكل في النجس،
~~وكذا تظافر كلامهم في المشكوك ا ه‍. وفي الجوهرة:
# وكذا كل ما سؤره نجس أو مشكوك: يجب نزح الكل. وفي السراج: وسؤر البغل
~~والحمار ينزح كل الماء لأنه لم يبق طهورا، وكذا علله في الحلية بقوله:
~~لصيرورة الماء مشكوكا، وهو غير محكوم بطهوريته على ما هو الأصح، بخلاف
~~المكروه فإنه غير مسلوب الطهورية، ومثله ms0338 في الفتح. لكن في البحر عن المحيط:
~~لو وقع سؤر الحمار في الماء يجوز التوضؤ به ما لم يغلب عليه لأنه طاهر غير
~~طهور، كالماء المستعمل عند محمد ا ه‍.
# قلت: لكنه خلاف ما تظافر عليه كلامهم كما علمت، وإن مشى عليه الشارح فيما
~~سيأتي في الأسئار وسننبه عليه.
# والحاصل أنه إذا أصاب فم الحمار الماء صار مشكوكا فينزح الكل كالذي سؤره
~~نجس. قال في شرح المنية: لاشتراكهما في عدم الطهورية وإن افترقا من حيث
~~الطهارة، فإذا لم ينزح ربما يتطهر به أحد، والصلاة به وحده غير مجزئة فينزح
~~كله ا ه‍. قال في الحلية: وهذا بخلاف ما إذا لم يصب فمه الماء، فإن الصحيح
~~أنه لا يصير الماء مشكوكا، فيه كما في التحفة، وإنما ينزح منه عشرون دلوا
~~كالشاة كما في الخانية ا ه‍.
# أقول: وبه يظهر أن قول النهر: لكن في الخانية الصحيح أنه في البغل
~~والحمار لا يصير مشكوكا، فلا يجب نزح شئ، نعم يندب نزح عشرة، وقيل نزح
~~عشرين، منشؤه اشتباه حالة وصول فما الماء بحالة عدم الوصول، وتبعه الشارح
~~فتنبه، ثم رأيت شيخ مشايخنا الرحمتي نبه على ذلك كما ذكرته. قوله: (كآدمي
~~محدث) أي أنه ينزح فيه أربعون كما عزاه في التاترخانية إلى فتاوي الحجة، ثم
~~عزا إلى الغيائية أنه ينزح فيه الجميع.
# وفي شرح الوهبانية: والتحقيق النزح للجميع عند الامام، والثاني على ألقوا
~~بنجاسة الماء المستعمل، وقيل أربعون عنده. ومذهب محمد أن يسلبه الطهورية،
~~وهو الصحيح عند الشيخين، فينزح منه عشرون ليصير طهورا، وتمامه فيه، والمراد
~~بالمحدث ما يشمل الجنب.
# واستشكل في البدائع نزح العشرين بأن الماء المستعمل طاهر فلم يضر ما لم
~~يغلب على المطلق كسائر المائعات، ثم قال: ويحتمل أن يقال: طهارته غير مقطوع
~~بها للخلاف فيها، بخلاف سائر المائعات فينزح أدنى ما ورد به الشرع، وذلك
~~عشرون احتياطا ا ه‍.
# قلت: وهذه المسألة تؤيد القول بعدم الفرق بين الملقى والملاقي في الماء
~~المستعمل، وأن المستعمل ما لاقى الأعضاء فقط، ولا يشيع ms0339 في جميع ماء البئر
~~وإلا لوجب نزح الجميع، لأنه إذا PageV01P230
# وجب نزحه في المشكوك في طهوريته ففي المستعمل المحقق عدم طهوريته
~~بالأولى، وتؤيد ما قاله صاحب البحر من أن الفروع التي استدل بها القائلون
~~باستعمال كل الماء مبنية على رواية نجاسة الماء المستعمل، والله أعلم.
# تتمة: نقل في الذخيرة عن كتاب الصلاة للحسن: أن الكافر إذا وقع في البئر
~~وهو حي نزح الماء. وفي البدائع أنه رواية عن الامام، لأنه لا يخلو من نجاسة
~~حقيقية أو حكمية، حتى لو اغتسل فوقع فيها من ساعته لا ينزح منها شئ. أقول:
~~ولعل نزحها للاحتياط. تأمل. قوله: (لان في بولها شكا) وقد مر أنهم لم
~~يعتبروا احتمال النجاسة في الشاة ونحوها، ثم هذا الجواب بناء على القول بأن
~~بول الهرة والفأرة ينجس البئر، وفيه كلام يأتي قوله: (وإن تعذر) كذا عبر في
~~الهداية وغيرها.
# وقال في شرح المنية: أي بحيث لا يمكن إلا بحرج عظيم ا ه‍. فالمراد به
~~التعسر، وبه عبر في الدرر. قوله: (لكونها معينا) القياس معينة، لان البئر
~~مؤنث سماعي، إلا أنهم ذكروها حملا على اللفظ، أو لان فعيلا بمعنى مفعول
~~يستوي فيه المذكر والمؤنث أو على تقدير ذات معين وهو الماء يجري على وجه
~~الأرض ا ه‍. حلية، وليس المراد أنها جارية لما يأتي، بل كما قال في البحر:
# إنهم كلما نزحوا نبع منها مثل ما نزحوا أو أكثر. قوله: (وقت ابتداء النزح
~~قاله الحلبي) أي في شرح المنية معزيا إلى الكافي، وقيل وقت وقوع النجاسة
~~وهو ما قدمه الشارح عن ابن الكمال، وعليه جرى ابن الكمال هنا أيضا، ومثله
~~في الامداد، ويشير إليه قول الهداية: ينزح مقدار ما كان فيها.
# وفي التاترخانية عن المحيط: لو زاد قبل النزح، فقيل ينزح مقدار ما كان
~~فيها وقت الوقوع، وقيل وقت النزح. قال في الخانية: وثمرة ذلك فيما إذا نزح
~~البعض ثم وجده في الغد أكثر مما ترك، فقيل ينزح الكل، وقيل مقدار ما بقي
~~عند الترك هو الصحيح. قال في ms0340 شرح المنية: هذه الثمرة بناء على اعتبار وقت
~~النزح لا وقت الوقوع، فعلم أن الصحيح ما في الكافي ا ه‍.
# أقول: فيه بحث، بل الثمرة على القولين، لان المراد أنها ثمرة الخلاف،
~~فالظاهر أن ما في الخانية تصحيح للقول باعتبار وقت الوقوع، لان حاصل الخلاف
~~أنه هل يجب نزح الزائد على ما كان وقت الوقوع أو لا، فالقائل بأن المعتبر
~~وقت النزح أراد أنه يجب نزح ما زاد سواء كانت الزيادة قبل ابتداء النزح أو
~~قبل انتهائه، فنبه في الخانية على صورة الزيادة قبل انتهاء النزح لخفائها،
~~وصرح بأن الصحيح نزح مقدار ما بقي وقت الترك: أي فلا يجب نزح الزائد، فهذا
~~تصحيح للقول باعتبار وقت الوقوع، وأنه لا يجب نزح ما زاد بعده، فعلم أنه
~~تصحيح لخلاف ما في الكافي، هذا ما ظهر لي فتدبره. قوله: (بقول رجلين الخ)
~~فإن قالا: إن ما فيها ألف دلو مثلا نزح، كذا في شرح المنية.
# قوله: (به يفتى) وهو الأصح. كافي ودرر، وهو الصحيح، وعليه الفتوى. ابن
~~كمال: وهو المختار. معراج، وهو الأشبه بالفقه. هداية: أي الأشبه بالمعنى
~~المستنبط من الكتاب والسنة، لان الاخذ بقول الغير فيما لم يشتهر من الشرع
~~فيه تقدير. قال تعالى: * (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) *
~~(الأنبياء: 7) كما في إجزاء الصيد والشهادة. عناية. قوله: (وقيل الخ) جزم
~~به في الكنز والملتقى، وهو مروي عن محمد وعليه الفتوى. خلاصة وتاترخانية عن
~~النصاب، وهو المختار PageV01P231
# معراج عن العتابية وجعله في العناية رواية عن الامام وهو المختار والأيسر
~~كما في الاختيار وأفاد في النهر أن المائتين واجبتان والمائة الثالثة
~~مندوبة، فقد اختلف التصحيح والفتوى. وضعف هذا القول في الحلبة وتبعه في
~~البحر بأنه إذا كان الحكم الشرعي نزح الجميع فالاقتصار على عدد مخصوص يتوقف
~~على دليل سمعي يفيده، وأين ذلك؟ بل المأثور عن ابن عباس وابن الزبير
~~وخلافه، حين أفتيا بنزح الماء كله حين مات زنجي في بئر زمزم، وأسانيد ذلك
~~الأثر مع دفع ما أورد عليها مبسوطة في ms0341 البحر وغيره. قال في النهر: وكأن
~~المشايخ إنما اختاروا ما عن محمد لانضباطه كالعشر تيسيرا كما مر ا ه‍. قلت:
~~لكن مروياتي أن مسائل الآبار مبنية على اتباع الآثار، على أنهم قالوا:
# إن محمدا أفتى بما شاهد في آبار بغداد فإنها كثيرة الماء، وكذا ما روي عن
~~الامام من نزح مائة في مثل آبار الكوفة لقلة مائها فيرجع إلى القول الأول،
~~لأنه تقدير ممن له بصارة وخبرة بالماء في تلك النواحي، لا لكون ذلك لازما
~~في آبار كل جهة. والله أعلم. قوله: (وذاك) أي ما في المتن أحوط للخروج عن
~~الخلاف ولموافقته للآثار. قوله: (طهرت) أي إذا لم يظهر أثر النجاسة. قوله:
~~(كما مر) (1) أي في قوله: ويجوز بجار وقعت فيه نجاسة. قوله: (وسيجئ) أي بعد
~~أسطر. قوله:
# (فإن أخرج الحيوان) أي الميت. قوله: (كآدمي) أي مما عادله في الجثة
~~كالشاة والكلب كما في البحر. قوله: (وكذا سقط الخ) أفاد أن ما ذكروا فيه
~~نزحا مقدرا لا فرق بين كبيرة وصغيرة، لكن قال الشيخ إسماعيل: وأما ولد
~~الشاة إذا كان صغيرا فكالسنور كما تشعر به عباراتهم كما في البرجندي ا ه‍،
~~وكذا قال ولده سيدي عبد الغني: الظاهر أن الآدمي إذا خرج من أمنه صغيرا أو
~~كان سقطا فهو كالسنور لان العبرة بالمقدار في الجثة لا في الاسم ا ه‍.
# قلت: لكن ما قدمنا عن الخانية أن السقط إن استهل فحكمه كالكبير إن وقع في
~~الماء بعد ما غسل لا يفسده وإن لم يسهل أفسد وإن غسل، وتقدم أيضا أن ذنب
~~الفأرة لو شمع ففيه ما في الفأرة، ثم رأيت في القهستاني قال: فلو وقع فيها
~~سقط ينزح كل الماء. وعن أبي حنيفة أن الجدي كالشاة. وعنه أنه والسخلة
~~كالدجاجة كما في الزاهدي ا ه‍.
# فعلم أن في الجدي روايتين. والظاهر أن مثله السخلة وهي ولد الشاة، وإلحاق
~~السقط بالكبير يؤيد الأولى منهما، وتقييد الشارح الإوز بالكبير تبعا
~~للخلاصة، وقال فيها: أما الصغير فكالحمامة يؤيد الثانية. وفي السراج أن
~~الإوزة ms0342 عند الامام كالشاة في رواية، وكالسنور في أخرى ا ه‍.
# أقول: وهذا المقام يحتاج إلى تحرير وتدبر، فاعلم أن المأثور كما ذكره
~~أئمتنا هو نزح الكل في الآدمي والأربعين في الدجاجة والعشرين في الفأرة،
~~فلذا كانت المراتب ثلاثة كما سنذكره، وعن هذا أورد في المستصفى أن مسائل
~~الآبار مبنية على اتباع الآثار، والنص ورد في الفأرة والدجاجة والآدمي فكيف
~~يقاس ما عدلها بها، ثم أجاب بأنه بعد ما استحكم هذا الأصل صار كالذي ثبت
~~على وفق القياس في حق التفريع عليه. واعترضه في البحر بأنه ظاهر في أن فيه
~~للرأي مدخلا وليس كذلك، وقال: فالأولى أن يقال: إنه إلحاق بطريق الدلالة لا
~~بالقياس كما اختاره في المعراج ا ه‍.
# PageV01P232
# إذا علمت ذلك ظهر لك أن ما ورد بالنص من الثلاثة المذكورة لم يفرق بين
~~صغيرة وكبيرة في ظاهر الرواية وقوفا مع النص، ولهذا لم يختلفوا في السقط،
~~بخلاف ما ألحق بذلك كالشاة والاوزة، فإنه قد يقال: إن صغيره ككبيره أيضا
~~تبعا للملحق به. وقد يقال بالفرق اعتبارا للجثة، فلذا وقع فيه الاختلاف،
~~هذا ما ظهر لي من فيض الفتاح العليم فاغتنمه. قوله: (كما مر) أي بأن يقال:
# العشرون للوجوب والزائد للندب.
# تنبيه: ظاهر اقتصار المصنف على ما ذكره يفيد أن المراتب ثلاث، لأنها
~~الواردة في النص كما قدمناه. وروى الحسن عن الامام أن في القراد الكبير
~~والفأرة الصغيرة عشر دلاء، وأن في الحمامة ثلاثين، بخلاف الهرة فالمراتب
~~خمس، لكن الذي في المتون هو الأول وهو ظاهر الرواية كما في البحر
~~والقهستاني. قوله: (وهذا) أي نزح الأربعين أو العشرين لتطهير البئر. قوله:
~~(بخلاف نحو صهريج وحب الخ) الصهريج: الحوض الكبير يجتمع فيه الماء. قاموس.
~~والحب: أي بضم الحاء المهملة الخابية الكبيرة. صحاح. وأراد بذلك الرد على
~~من أفتى بنزح عشرين في فأرة وقعت في صهريج، كما نقله في النهر عن بعض أهل
~~عصره متمسكا بما اقتضاه إطلاقهم من عدم الفرق بين المعين وغيرها. ورده في
~~النهر تبعا للبحر بما في البدائع ms0343 والكافي وغيرهما من أن الفأرة لو وقعت في
~~الحب يهراق الماء كله. قال: ووجهه أن الاكتفاء بنزح البعض في الآبار على
~~خلاف القياس بالآثار فلا يلحق بها غيرها، ثم قال: وهذا الرد إنما يتم بناء
~~على أن الصهريج ليس من مسمى البئر في شئ. اه‍ أي فإذا ادعى دخوله في مسمى
~~البئر لا يكون مخالفا للآثار، ويؤيده ما قدمناه ما أن البئر مشتقة من بأرت:
~~أي حفرت. والصهريج: حفرة في الأرض لا تصل اليد إلى مائها، بخلاف العين
~~والحب والحوض، وإليه مال العلامة المقدسي فقال: ما استدل به في البحر لا
~~يخفى بعده، وأين الحب من الصهريج، لا سيما الذي يسع ألوفا بالدلاء ا ه‍.
~~لكنه خلاف ما في النتف.
# قوله: (يهراق الماء كله) أقول: وهل يطهر بمجرد ذلك أم لا بد من غسله بعده
~~ثلاثا؟ والظاهر الثاني. ثم رأيته في التاترخانية قال ما نصه: وفي فتاوي
~~الحجة سئل عبد الله بن المبارك عن الحب المركب في الأرض تنجس؟ قال: يغسل
~~ثلاثا، ويخرج الماء منه كل مرة فيطهر، ولا يقلع الحب ا ه‍. قوله: (ونحوه في
~~النتف) مقول القول: أي نحو ما في البحر والنهر قال ابن عبد الرزاق: ولم أره
~~في كتاب النتف ا ه‍.
# أقول: رأيت في النتف ما نصه: وأما البئر فهي التي لها مواد من أسفلها ا
~~ه‍. أي لها مياه تمدها وتنبع من أسفلها. ولا يخفى أنه على هذا التعريف يخرج
~~الصهريج والحب والآبار التي تملأ من المطر أو من الأنهار، فهو مثل ما في
~~البحر والنهر. قوله: (ونقل) أي المصنف، وهو تأييد لما أفتى به ذلك العصري.
~~قوله: (أن حكم الركية الخ) الركية على وزن عطية، قال ح: هي البئر كما
~~PageV01P233
# في القاموس، لكن في العرف (1) هي بئر يجتمع ماؤها من المطر ا ه‍: أي فهي
~~بمعنى الصهريج.
# قوله: (عليه) أي وبناء على ما نقله عن القنية والفوائد. قوله: (والزير
~~الكبير) أي الذي هو بمعنى الحب المذكور في الفوائد. قال في القاموس: الزير
~~بالكسر ms0344 الدن. والدن بالفتح: الراقود العظيم أو أطول من الحب أو أصغر، له
~~عسعس: أي ذنب لا يقعد إلا أن يحفر له. قوله: (ينزح، منه كالبئر) أي فيقتصر
~~في الحمامة على أربعين، وفي الفأرة على عشرين.
# أقول: وهذا مسلم في الصهريج دون الزير لخروجه عن مسمى البئر، وكون أكثره
~~مطمورا:
# أي مدفونا في الأرض لا يدخله فيه لا عرفا ولا لغة كما قدمناه، وما في
~~الفوائد معارض بإطلاق ما مر عن البدائع والكافي وغيرهما، وفرق ظاهر بينه
~~وبين الصهريج كما قدمناه، فافهم. وقال المصنف في منظومته تحفة الاقران:
# مطمورة أكثرها في الأرض * كالبئر في النزح وهذا مرضي قال به بعض أولي
~~الابصار * وليس مرضيا لدى الكبار فإن نزح البعض مخصوص بما * في البئر عند
~~جمع جل العلماء قوله: (وهو دلو تلك البئر) هذا هو ظاهر الرواية كما في
~~البحر، وقيده محشيه الرملي بما إذا لم يكن دلوها المعتاد كبيرا جدا فلا يجب
~~العدد المذكور. قال: وهو الذي يقتضيه نظر القنية ا ه‍. ثم إن الشارح قد تبع
~~صاحب البحر في تفسيره الوسط بذلك، وفيه نظر لأنه قول آخر وبه يشعر كلام
~~الزيلعي وغيره.
# وفي البدائع: اختلف في الدلو، فقيل: المعتبر دلو كل بئر يستقي به منها
~~صغيرا كان أو كبيرا، وروي عن أبي حنيفة أنه قدر صاع، وقيل: المعتبر هو
~~المتوسط بين الصغير والكبير ا ه‍.
# وقوله صغيرا كان أو كبيرا، ربما يخالف ما بحثه الرملي. تأمل. قوله: (فإن
~~لم يكن الخ) أي هذا إن كان لها دلو، فإن لم يكن فالمعتبر دلو يسع صاعا،
~~وهذا التفصيل استظهره في البحر وقال: هو ظاهر ما في الخلاصة وشرح الطحاوي
~~والسراج. قوله: (وغيره) أي غير الدلو المذكور بأن كان أصغر أو أكبر يحتسب
~~به، فلو نزح القدر الواجب بدلو واحد كبير أجزأ، وهو ظاهر المذهب لحصول
~~المقصود. بحر. قوله: (ويكفي ملء أكثر الدلو) فلو كان منحرفا، فإن كان يبقى
~~أكثر ما فيه كفى وإلا لا. بزازية وقهستاني. قوله: (ونزح ما وجد) أي ويكفي ms0345
~~أيضا نزح ما وجد فيها وهو دون القدر الواجب، حتى لو زاد بعد النزح لا يجب
~~نزح شئ، كما قدمناه عن البحر. قوله: (وجريان بعضه) أي يكفي أيضا بأن حفر
~~لها منفذ يخرج منها بعض الماء كما في الفتح قوله: (وغوران قدر الواجب) وإذا
~~عاد لا يعود نحسا ان جف أسفله في الأصح، وإلا عاد كما في البحر عن السراج
~~قوله: (بطريق الدلالة) أي دلالة النص، وهي دلالة منطوقه على ما سكت عنه
~~بالأولى أو بالمساواة،
# PageV01P234
# كدلالة حرمة التأفيف وأكل مال اليتيم على حرمة الضرب والاتلاف، كما
~~أوضحناه في حواشينا على شرح المنار للشارح، وأشار بذلك إلى الجواب عما
~~قدمناه على المستصفى. قوله: (كفأرة مع هرة) أي فإن ماتتا نزح أربعون وإلا
~~فلا نزح، وإن ماتت الفأرة فقط أو جرحت أو بالت فيه نزح الكل.
# سراج. وبقي من الأقسام موت الهرة فقط، ولا شك أن فيه أربعين. نهر. قوله:
~~(ونحو الهرتين) أي ما كان مقدارهما في الجثة. قوله: (ونحو الفأرتين) أو ولو
~~كانتا كهيئة الدجاجة إلا في رواية عن محمد أن فيها حينئذ أربعين. بحر.
~~قوله: (على الظاهر) أي ظاهر الرواية كما في البحر، وهو قول محمد.
# وعند أبي يوسف: الخمس إلى التسع كهرة، والعشر كشاة، وجزم في المواهب بقول
~~محمد ونفي الثاني فأفاد ضعفه. قوله: (مغلظة) بيان لصفة النجاسة، وقد مر أن
~~التخفيف لا يظهر أثره في الماء.
# قوله: (من وقت الوقوع) أي وقوع ما مات فيها. قوله: (إن علم) أي الوقت أو
~~غلب على الظن.
# قهستاني. ومنه ما إذا شهد رجلان بوقوعها يوم كذا، كما في السراج. قوله:
~~(وإلا) أي بأن لم يعلم أو لم يغلب على الظن. نهر. قوله: (وهذا) أي الحكم
~~بنجاسة البئر يوما وليلة ط. قوله: (في حق الوضوء والغسل) أي من حيث إعادة
~~الصلاة: يعني المكتوبة والمنذورة والواجبة وسنة الفجر ا ه‍.
# حلية. وسيأتي أن سنة الفجر إنما تقضي إذا فاتت مع الفرض في يومها قبل
~~الزوال، فافهم. قوله:
# (وما عجن به) معطوف على ms0346 الوضوء. قوله: (فيطعم للكلاب) لان ما تنجس
~~باختلاط النجاسة به والنجاسة مغلوبة لا يباح أكله ويباح الانتفاع به فيما
~~وراء الاكل كالدهن النجس يستصبح به إذا كان الطاهر غالبا، فكذا هذا حلية عن
~~البدائع. ويفهم منه أن العجين ليس بقيد فغيره من الطعام والشراب مثله.
~~تأمل. قوله: (وقيل يباع من شافعي) لأنه يرى أن الماء لا ينجس إذا بلغ
~~قلتين، لكن في الذخيرة: وعن أبي يوسف لا يطعم بني آدم ا ه‍. ولهذا عبر عنه
~~الشارح بقيل، وجزم بالأول كصاحب البدائع، ولعل وجهه أنه في اعتقاد الحنفي
~~نجس، ولا ينظر إلى اعتقاد غيره، ولذا لو استفتاه عنه لا يفتيه إلا بما
~~يعتقده. قوله: (أما في حق غيره) أي غير ما ذكر من الوضوء والغسل والعجين.
~~قوله: (فيحكم بنجاسته) الأولى بنجاستها: أي البئر كما عبر في البحر وقوله
~~في الحال:
# أي حال وجود الفأرة مثلا، لا من يوم وليلة ولا من وقت غسل الثياب، ولهذا
~~قال الزيلعي: أي من غير إسناد لأنه من باب وجود النجاسة في الثوب، حتى إذا
~~كانوا غسلوا الثياب بمائها لم يلزمهم إلا غسلها في الصحيح ا ه‍. وعزاه في
~~البحر إلى المحيط أيضا. واعترضه بعض محشي صدر الشريعة بأنه إذا حكم بنجاسة
~~البئر في الحال يلزم أن لا تتنجس الثياب التي غسلت بمائها قبله، فلا يلزم
~~غسلها، فلا معنى لقوله لا يلزم إلا غسلها ا ه‍. وكذا اعترضه في الحلية بما
~~حاصله أنه إذا لزم غسل الثياب لكونه غسلت بماء هذا البئر فكيف لم يحكم على
~~الثياب بالنجاسة مستندا إلى وقت غسلها المتيقن حصوله قبل وجود الفأرة؟
~~وإنما اقتصر على وقت وجودها مع أنه لا يتجه على قول الإمام ، لأنه يوجب مع
~~الغسل الإعادة، ولا على قولهما لا يوجبان غسل الثوب أصلا ا ه‍.
# وأقره في البحر والنهر وغيرهما.
# وأقول وبالله تعالى التوفيق: ما قاله الزيلعي مخالف لاطلاق المتون قاطبة،
~~فإنهم حكموا PageV01P235
# بالنجاسة ولم يفصلوا بين الوضوء والثوب. وفي الهداية ومختصر القدوري:
~~أعادوا صلاة يوم وليلة ms0347 إذا كانوا توضؤوا منها وغسلوا كل شئ أصابه ماؤها ا
~~ه‍.
# وفي شرح الجامع الصغير لقاضيخان: إن كانت منتفخة أعادوا صلاة ثلاثة أيام
~~ولياليها، وما أصاب الثوب منه في الثلاثة أفسده، وإن عجن منه لم يؤكد خبزه
~~ا ه‍. ومثله في المنية وشرحها. ثم رأيت بعض محشي صدر الشريعة نقل ما نقلناه
~~وقال: إنه المذكور في أعلام المعتبرات والمشهور في الرواية عن أبي حنيفة ا
~~ه‍. فقد ظهر أن الصواب عدم الاقتصار عن الحال وبه يزول الاشكال، نعم أشار
~~في الدرر إلى أن ما قاله الزيلعي ملفق من قول الإمام وقولهما حيث قال بعد
~~نقله كلام الزيلعي: يؤيده ما قال في معراج الدراية أن الصباغي كان يفتي
~~بهذا انتهى: أي بهذا التفصيل. قال في البحر: كان الصباغي يفتي بقول أبي ح
~~فيما يتعلق بالصلاة وبقولهما فيما سواه، كذا في معراج الدراية ا ه‍.
# وأقول: لا يخفى أن مقتضى ما أفتى به الصباغي أن تجب إعادة الصلاة ولا يجب
~~غسل الثياب، وهذا عكس ما قاله الزيلعي فأين التأييد؟ نعم يظهر هذا التأييد
~~على ما قال بعضهم: إن حرف الاستثناء في عبارة الزيلعي زائد. أقول: وكذا
~~وجدته ساقطا في نسخة قديمة مصححة، وكذا وجدته في نسختي مضروبا عليه، وقد
~~ظهر بما قررناه أن ما ذكره الشارح من التفصيل تابع فيه الزيلعي، وهو مخالف
~~لما في عامة المعتبرات مع ما فيه من الاشكالات فلا يعول وإن أقره في البحر
~~والمنح، ولهذا لم يعرج عليه في فتح القدير، فاغتنم هذا التحريم الذي هو من
~~منح العليم الخبير.
# قوله: (وهذا لو تطهر الخ) الإشارة في عبارة الجوهرة إلى عبارة القدوري
~~التي قدمناها، ثم إن ما ذكره في الجوهرة عزاه إلى شيخه موفق الدين، ثم قال:
~~والمعنى فيه أن الماء صار مشكوكا في طهارته ونجاسته، فإن كانوا محدثين
~~بيقين لم يزل حدثهم بماء مشكوك فيه، وإن كانوا متوضئين لا تبطل صلاتهم بماء
~~مشكوك في نجاسته لان اليقين لا يرتفع بالشك ا ه‍.
# أقول: هذا أيضا مخالف ms0348 لاطلاق عبارات المعتبرات من لزوم إعادة الصلاة وغسل
~~كل شئ أصابه ماؤها في تلك المدة، فإنه يشمل الإعادة عن حدث وغيره، والغسل
~~لثوب أو بدن من حدث أو نجاسة أو شرب أو غيره. وأيضا يناقضه مسألة العجين،
~~فإنه يلزم عليه أن يكون طاهرا حلالا لكونه كان طاهرا، فلا تزول طهارته بماء
~~مشكوك فيه مع أنه مخالف لما صرحوا به في عامة كتب المذهب، وأيضا فقد رجحوا
~~قول الإمام بحكمه بالنجاسة من يوم أو ثلاثة أيام فإنه الاحتياط في أمر
~~العبادة، ولا يخفى أن هذا التفصيل خلاف الاحتياط، فكان العمل على ما في كتب
~~المذهب أولى.
# مطلب مهم في تعريف الاستحسان قوله: (استحسانا) الاستحسان كما قال الكرخي:
~~قطع المسألة عن نظائرها لما هو أقوى، وذلك الأقوى هو دليل يقابل القياس
~~الجلي الذي تسبق إليه أفهام المجتهدين نصا كان أو إجماعا أو PageV01P236
# قياسا خفيا، وتمامه في فتاوي العلامة قاسم. قوله: (وقالا الخ) قولهما هو
~~القياس الجلي، وبيان وجه كل في المطولات. قوله: (فلا يلزمهم) أي أصحاب
~~البئر شئ من إعادة الصلاة أو غسل ما أصابه ماؤها كما صرح به الزيلعي وصاحب
~~البحر والفيض وشارح المنية، فقول الدرر: بل غسل ما أصابه ماؤها، قال في
~~الشرنبلالية: لعل الصواب خلافه. قوله: (قبله) أي قبل العلم بالنجاسة.
# قوله: (قيل وبه يفتى) قائله صاحب الجوهرة.
# وقال العلامة قاسم في تصحيح القدوري: قال في فتاوي العتابي، قولهما هو
~~المختار.
# قلت: لم يوافق على ذلك، فقد اعتمد قول الإمام البرهاني والنسفي والموصلي
~~وصدر الشريعة، ورجح دليله في جميع المصنفات، وصرح في البدائع بأن قولهما
~~قياس، وقوله استحسان، وهو الأحوط في العبادات ا ه‍. قوله: (أعاد من آخر
~~احتلام الخ) لف ونشر مرتب. وفي بعض النسخ: من آخر نوم، وهو المراد
~~بالاحتلام، لان النوم سببه كما نقله في البحر. قوله: (ورعاف) هذا ظاهر إذا
~~وقع له رعاف ولم يبينوا حكم ما إذا لم يقع له ولأجل هذا، والله تعالى أعلم.
~~روى ابن رستم أن الدم يعيد فيه لان دم ms0349 غيره قد يصيبه، فالظاهر أن الإصابة
~~لم تتقدم زمان وجوده، بخلاف المني فإن مني غيره لا يصيب ثوبه، فالظاهر أنه
~~منيه، فيتعين وجوده من وقت وجود سبب خروجه حتى لو كان الثوب مما يلبسه هو
~~وغيره يستوي فيه حكم المني والدم. واختار في المحيط ما رواه ابن رستم، ذكره
~~في البحر.
# وقوله فالظاهر أن الإصابة الخ، لا يظهر في الجاف ط. وفي السراج: لو وجد
~~في ثوبه نجاسة مغلظة أكثر من قدر الدرهم ولم يعلم بالإصابة لم يعد شيئا
~~بالاجماع وهو الأصح ا ه‍.
# قلت: وهذا يشمل الدم، فيقتضي أن الأصح عدم الإعادة مطلقا. تأمل. قوله:
~~(لو منتفخة أو ناشفة الخ) ذكره في النهر بحثا فقال بعد قولهم فثلاثة أيام:
~~وينبغي على قياس ما سبق تقييده بكونها منتفخة أو ناشفة، وإن لم يكن أعاد
~~يوما وليلة ا ه‍. قوله: (في بول فأرة في الأصح) وسيذكر في الأنجاس أن عليه
~~الفتوى، وأن خرأها لا يفسد ما لم يظهر أثره، وأن بول السنور عفو في غير
~~أواني الماء وعليه الفتوى اه‍.
# أقول: وفي الخانية أن بول الهرة والفأرة وخرأهما نجس في أظهر الروايات
~~يفسد الماء والثوب ا ه‍. ولعلهم رجحوا القول بالعفو للضرورة. قوله: (بخرء)
~~بالفتح والضم كما في المغرب. قوله:
# (حمام وعصفور) أي ونحوهما مما يؤكل لحمه من الطيور سوى الدجاج والإوز.
~~قوله: (في الأصح) راجع إلى قوله: وكذا سباع طير أي مما لا يؤكل لحمه من
~~الطيور، وهذا ما صححه في المبسوط، وصحح قاضيخان في جامعه النجاسة. بحر.
~~قوله: لتعذر صونها أي البئر عنه: أي عن الخرء المذكور. PageV01P237
# ومفاد التعليل أنه نجس معفو عنه للضرورة، وفيه اختلاف المشايخ، لكن الذي
~~اختاره في الهداية وكثير من الكتب أنه ليس بنجس عندنا للاجماع العملي على
~~اقتناء الحمامات في المسجد الحرام من غير نكير مع العلم بما يكون منها كما
~~في البحر. قال: ولم يذكروا لهذا الخلاف فائدة مع اتفاقهم على سقوط حكم
~~النجاسة اه‍.
# قلت: يمكن أن تظهر في التعاليق، وكذا إذا ms0350 رماه في الماء قصدا فإنه لا
~~ضرورة في ذلك لكونه بفعله، وما في النهر من أنها يمكن أن تظهر فيما لو
~~وجدها على ثوب وعنده ما هو خال عنها لا تجوز الصلاة فيه على العفو لانتفاء
~~الضرورة وتجوز على الطهارة ا ه‍. قال ط: فيه نظر، إذ مقتضاه عدم جوز التطهر
~~فيه بهذا الماء حيث وجد غيره. قوله: (ولا بتقاطر بول الخ) تبع فيه صاحب
~~الدرر، وأشار في الفيض إلى ضعفه، وذكر القهستاني في الأنجاس أنه إن وقع في
~~الماء نجسه في الأصح، وكذا ذكره الحدادي عن الكفاية معللا بأن طهارة الماء
~~أكدا، وبأنه لا حرج في الماء: أي بخلاف البدن والثوب، وبه جزم الشارح في
~~الأنجاس أيضا، فعلم أن كلام المصنف مبني على القول الضعيف كما نبه عليه
~~العلامة نوح أفندي. قوله: (كرؤوس إبر) ومثل الرؤوس الجهة الأخرى ط، وسيأتي
~~إشباع الكلام على هذه المسألة في باب الأنجاس. قوله: (وغبار نجس) بالإضافة
~~وعدمها، وفي الجيم الفتح والكسر ط. قوله: (وبعرتي إبل وغنم) أي لا نزح
~~بهما، وهذا استحسان قال في الفيض: فلا ينجس إلا إذا كان كثيرا، سواء كان
~~رطبا أو يابسا، صحيحا أو منكسرا. ولا فرق بين أن يكون للبئر حاجز كالمدن أو
~~لا كالفلوات هو الصحيح ا ه‍. وفي التاترخانية: ولم يذكر محمد في الأصل روث
~~الحمار والخثي. واختلفوا فيه، فقيل ينجس ولو قليلا أو يابسا، وقيل لو يابسا
~~فلا، وأكثرهم على أنه لو فيه ضرورة وبلوى لا ينجس وإلا نجس ا ه‍.
# مطلب في الفرق بين الروث والخثي والبعر والخرء والنجو والعذرة فائدة: قال
~~نوح أفندي: الروث للفرس والبغل والحمار، والخثي بكسر فسكون للبقر والفيل،
~~والبعر للإبل والغنم، والخرء للطيور، والنجو للكلب، والعذرة للانسان. قوله:
~~(في محلب) بكسر الميم: ما يحلب فيه. قاموس. قوله: (وقت الحلب) فلو وقعت في
~~غير زمان الحلب فهو كوقوعها في سائر الأواني فتنجس في الأصح، لان الضرورة
~~إنما هي زمان الحلب، لان من عادتها أن تبعر ذلك الوقت، والاحتراز عنه عسير، ms0351
~~ولا كذلك غيره ا ه‍ شارح منية. قوله: (قبل تفتت وتلون) قال في العناية تبعا
~~للخانية: فلو تفتتت أو أخذ اللبن لونها ينجس ا ه‍. فتال. قوله: (والتعبير
~~بالبعرتين) أي في مسألتي البئر والمحلب كما أفاده في الشرنبلالية عن
~~الفيضي. قوله: (اتفاقي) اعلم أن بعضهم فهم من تقييد محمد في الجامع الصغير
~~بالبعرة أو البعرتين أنه احتراز عن الثلاث بناء على أن مفهوم العدد في
~~الرواية معتبر. قال في البحر: وهذا الفهم إنما يتم لو اقتصر محمد على ذلك،
~~مع أنه قال: لا يفسد ما لم يكن كثيرا فاحشا، والثلاث ليس بكثير فاحش، كذا
~~نقل عبارة الجامع في المحيط وغيره ا ه‍. فأشار الشارح إلى أن قول المصنف
~~وبعرتي إبل وغنم المراد منه القليل لا خصوص الثنتين، وحمل قوله: وقيل الخ
~~على بيان حد القليل والكثير ليفيد أن ذلك ليس قولا آخر كما قد يتوهم، وإنما
~~عبر عنه المصنف بقوله: وقيل ليفيد وقوع الخلاف في حده، فإن PageV01P238
# فيه أقوالا صحح منها قولان، أرجحها هذا، والثاني أن ما لا يخلو دلو عن
~~بعرة فهو كثير، صححه في النهاية وعزاه إلى المبسوط، فافهم. قوله: (ذكر في
~~الفيض) لم يصرح في الفيض بهذه العبارة، وإنما يفهم من قوله: إلا إذا كان
~~كثيرا، كما قدمنا. قوله: (وعليه الاعتماد) وصححه في البدائع والكافي وكثير
~~من الكتب. بحر. وفي الفيض: وبه يفتى. قوله: (لا يقدر الخ) أي إن عادة
~~الامام رحمه الله تعالى أن ما كان محتاجا إلى تقدير بعدد أو مقدار مخصوص
~~ولم يرد فيه نص لا يقدره بالرأي وإنما يفوضه إلى رأي المبتلى، فلذا كان هذا
~~القول أرجح. قوله: (البعد الخ) اختلف في مقدار البعد المانع من وصول نجاسة
~~البالوعة إلى البئر، ففي رواية خمسة أذرع، وفي رواية سبعة.
# وقال الحلواني: المعتبر الطعم أو اللون أو الريح، فإن لم يتغير جاز وإلا
~~لا ولو كان عشرة أذرع.
# وفي الخلاصة والخانية: والتعويل عليه، وصححه في المحيط. بحر.
# والحاصل أنه يختلف بحسب رخاوة الأرض وصلابتها، ومن ms0352 قدره اعتبر حال أرضه.
# مطلب في السؤر قوله: (ويعتبر سؤر بمسئر) لما فرغ من بيان فساد الماء
~~وعدمه باعتبار وقوع نفس الحيوانات فيه ذكرها باعتبار ما يتولد منها. والسؤر
~~بالضم مهموز العين: بقية الماء التي يبقيها الشارب في الاناء أو في الحوض
~~ثم استعير لبقية الطعام وغيره، والجمع الأسئار والفعل أسأر: أي أبقى مما
~~شرب. بحر وغير. وظاهر القاموس أن السؤر حقيقة في مطلق البقية، والمعنى: أن
~~السؤر يعتبر بلحم مسئره فإن كان لحم مسئره طاهرا فسؤره طاهر، أو نجسا فنجس،
~~أو مكروها فمكروه، أو مشكوكا فمشكوك. ابن ملك. قوله: (اسم الفاعل من أسأر)
~~أي مسئر اسم فاعل قياسي، مأخوذ من مصدر أسار أو سأر كمنع، واسم فاعلهما
~~السماعي سآر كسحار، والقياسي جائز كما في القاموس.
# قوله: (لاختلاطه بلعابه) علة ليعتبر: أي ولعابه متولد من لحمه فاعتبر به
~~طهارة ونجاسة وكراهة وشكا. منح ا ه‍. ط. قوله: (ولو جنبا الخ) بيان لاطلاق.
# فإن قيل: ينبغي أن يتنجس سؤره على القول بنجاسة المستعمل لسقوط الفرض
~~بهذا الشرب على الراجح. قلنا: المستعمل هو المشروب لا ما بقي، ولو لسم فلا
~~يستعمل للحرج كإدخال اليد في الحب لكوز، وتمامه في البحر. قوله: (أو كافرا)
~~لان عليه الصلاة والسلام أنزل بعض المشركين في المسجد على ما في الصحيحين،
~~فالمراد بقوله تعالى: * (إنما المشركون نجس) * (التوبة: 82) النجاسة في
~~اعتقادهم. بحر. ولا يشكل نزح البئر به لو أخرج حيا، لان ذلك لما عليه في
~~الغالب من النجاسة الحقيقية أو الحكمية كما قدمناه. قوله: (أو امرأة) أي
~~ولو حائضا أو نفساء، لما روى مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت
~~أشرب وأنا حائض فأناوله النبي (ص) فيضع فاه على موضع في بحر. قوله: (نعم
~~يكره سؤرها الخ) أي في الشرب لا في الطهارة.
# بحر. قال الرملي: ويجب تقيده بغير الزوجة والمحارم ا ه‍. PageV01P239
# وأورد بعضهم على قول البحر: لا في الطهارة، ما مر في الوضوء من أنه يكره
~~التوضي بفضل ماء المرأة، والمراد به السؤر. ms0353 أقول: المراد به الماء الذي
~~توضأت به في خلوتها كما أوضحناه فيما مر، فتدبر. قوله: (للاستلذاذ) قال
~~شيخنا: ويستفاد منه كراهة الحلاق الأمرد إذا وجد المحلوق رأسه من اللذة ما
~~يزيد على ما لو كان ملتحيا ا ه‍، فكراهة التكبيس وغمز الرجلين واليدين من
~~الأمرد في الحمام بالأولى ط. قوله: (واستعمال ريق الغير) اعترضه أبو السعود
~~بأنه يشمل سؤر الرجل للرجل والمرأة للمرأة، فالظاهر الاقتصار على التعليل
~~الأول كما فعل في النهر ا ه‍.: أي لأنه (ص) كان يشرب ويعطي الاناء لمن عن
~~يمينه ويقول: الأيمن فالأيمن نعم عبر في المنح بالأجنبية، وفيه نظر أيضا.
~~والذي يظهر أن العلة الاستلذاذ فقط، ويفهم منه أنه حيث لا استلذاذ كراهة
~~ولا سيما إذا كان يعافه. قوله: (مجتبى) أي قبيل كتاب الوصايا وكان المناسب
~~ذكره قبل التعليل لأني لم أره في المجتبى. قوله: (ومأكول لحم) أي سوى
~~الجلالة منه فإنه مكروه كما يأتي. قوله: (ومنه الفرس في الأصح) وهو ظاهر
~~الرواية عن الامام وهو قولهم، وكراهة لحمه عنده لاحترامه لأنه آلة الجهاد
~~لا لنجاسته، فلا يؤثر في كراهة سؤره. بحر. والفرس اسم جنس كالحمار فيعم
~~الذكر والأنثى ط.
# قوله: (ومثله ما لا دم له) أي سائل سواء كان يعيش في الماء أو في غيره ط
~~عن البحر. قوله:
# (قيد للكل) أي للآدمي ومأكول اللحم ولا دم له ط. قوله: (طاهر) أي في ذاته
~~طهور: أي مطهر لغيره من الاحداث والأخباث ط. قوله: (وسؤر خنزير) قدر لفظ
~~سؤر إشارة إلى أن لفظ خنزير مجرور بمضاف حذف وأبقي عمله وهو قليل، والأولى
~~رفعه لقيامه مقام المضاف. قال الزيلعي: ولا يجوز عطفه على المجرور قبله،
~~لأنه يلزم منه (1) العطف على معمولي عاملين مختلفين كما أوضحه في البحر.
~~قوله: (وسباع بهائم) هي ما كان يصطاد بنابه كالأسد والذئب والفهد والنمر
~~والثعلب والفيل والضبع وأشباه ذلك. سراج. قوله: (فور شربها) أي بخلاف ما
~~إذا مكث ساعة ابتلع ريقه ثلاث مرات بعد لحس شفتيه بلسانه وريقه ثم شرب فإنه ms0354
~~لا ينجس، ولا بد أن يكون المراد إذا لم يكن في بزاقه الخمر من طعم أو ريح ا
~~ه‍. حلية. قوله: (لا يستوعبه اللسان) أي لا يتمكن أن يعمه بريقه. قوله:
~~(ولو بعد زمان) أي ولو كان شربه الماء بعد زمان طويل. وفي أنجاس
~~التاترخانية عن الحاوي: وقيل إذا كان الاناء مملوءا ينجس الماء والاناء
~~بملاقاة فمه وإلا فلا ا ه‍: أي أنه إذا لم يكن مملوءا يكون الماء واردا على
~~الشارب فإذا ابتلعه يكون كالجاري. قوله: (فور أكل فأرة) فإن
# PageV01P240
# مكثت ساعة ولحست فمها فمكروه. منية. ولا ينجس عندهما. وقال محمد: ينجس
~~لأن النجاسة لا تزول عنده إلا بالماء، وينبغي أن لا ينجس على قوله إذا غابت
~~غيبة يجوز معها شربها من ماء كثير.
# حلية. قوله: (مغلظ) وفي رواية عن الثاني أن سؤر ما لا يؤكل كبول ما يؤكل،
~~والذي يظهر ترجيح الأول. بحر. قوله: (مخلاة) بتشديد اللام: أي مرسلة تخالط
~~النجاسات ويصل منقارها إلى ما تحت قدميها، أما التي تحبس في بيت وتعلف فلا
~~يكره سؤرها، لأنها لا تجد عذرات غيرها حتى تجول فيها وهي في عذرات نفسها لا
~~تجول بل تلاحظ الحب بينه فتلتقطه كما حققه في الفتح، وتمامه في البحر.
~~قوله: (وإبل وبقر جلالة) أي تأكل النجاسة إذا جهل حالها، فإن علم حال فمها
~~طهارة ونجاسة فسؤرها ا ه‍. مقدسي.
# أقول: الظاهر أنه أراد بالجلالة غير التي أنتن لحمها من أكل النجاسة، إذ
~~لو أنتن فالظاهر الكراهة بلا تفصيل لأنهم صرحوا بأنها لا يضحى بها كما يأتي
~~في الأضحية. قال في شرح الوهبانية:
# وفي المنتقى الجلالة المكروهة التي إذا قربت وجدت منها رائحة، فلا تؤكل
~~ولا يشرب لبنها ولا يعمل عليها، ويكره بيعها وهبتها وتلك حالها، وذكر
~~البقالي أن عرقها نجس ا ه‍. وصرح المصنف في الحظر والإباحة أنه يكره لحم
~~الأتان والجلالة. قال الشارح هناك: وتحبس الجلالة حتى يذهب نتن لحمها. وقدر
~~بثلاثة أيام لدجاجة وأربعة لشاة، وعشر لابل وبقر على الأظهر، ولو أكلت
~~النجاسة ms0355 وغيرها بحيث لينتن لحمها حلت ا ه‍. وبه علم أن الجلالة التي يكره
~~سؤرها هي التي لا تأكل إلا النجاسة حتى أنتن لحمها لأنها حينئذ غير مأكولة،
~~ولذا قال في الجوهرة: فإن كانت تخلط أو أكثر علفها علف الدواب لا يكره
~~سؤرها ا ه‍ قلت: بقي شئ، وهو أن الغالب أن الإبل تجتر كالغنم وجرتها نجسة
~~كسرقينها كما سيأتي، ومقتضاه أن يكون سؤرها مكروها وإن لم تكن جلالة، ولم
~~أرى من تعرض له، وإنما المفهوم من إطلاقهم عدم الكراهة، فليتأمل. قوله: (لم
~~يعلم ربها طهارة منقارها) لما روى الحسن عن أبي حنيفة: إن كان هذا الطير لا
~~يتناول الميتة مثل البازي الأهلي ونحوه لا يكره الوضوء، وإنما يكره في الذي
~~يتناول الميتة، وروي عن أبي يوسف أيضا مثله. حلية. قوله: (وسواكن بيوت) أي
~~مما له دم سائل كالفأرة والحية والوزغة، بخلاف ما لا دم له كالخنفس والصرصر
~~والعقرب فإنه لا يكره كما مر، وتمامه في الامداد. قوله: (طاهر للضرورة)
~~بيان ذلك أن القياس في الهرة نجاسة سؤرها لأنه مختلط بلعابها المتولد من
~~لحمها النجس، لكن سقط حكم النجاسة اتفاقا لعلة الطواف المنصوصة بقوله (ص):
~~إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات أخرجه أصحاب السنن
~~الأربعة وغيرهم. وقال الترمذي: حسن صحيح. يعني أنها تدخل المضائق، ولازمه
~~شدة المخالطة بحيث يتعذر صون الأواني منها، وفي معناها سواكن البيوت للعلة
~~المذكورة، فسقط حكم النجاسة للضرورة وبقيت الكراهة لعدم تحاميها النجاسة.
~~وأما المخلاة فلعابها طاهر فسؤرها كذلك، لكن لما كانت تأكل العذرة كره
~~سؤرها ولم يحكم بنجاسته للشك، حتى لو علمت النجاسة في فمها تنجس، ولو علمت
~~الطهارة انتفت الكراهة.
# وأما سباع الطير فالقياس نجاسة سؤرها كسباع البهائم بجامع حرمة لحمها،
~~والاستحسان طهارته لأنها تشرب بمنقارها وهو عظم طاهر، بخلاف سباع البهائم
~~لأنها تشرب بلسانها المبتل بلعابها PageV01P241
# النجس، لكن لما كانت تأكل الميتة غالبا أشبهت المخلاة فكره سؤرها، حتى لو
~~علم طهارة منقارها انتفت الكراهة، هكذا قرروا، وبه علم أن طهارة السؤر في ms0356
~~بعض هذه المذكورات ليست للضرورة، بل على الأصل، فتنبه. قوله: (مكروه) لجواز
~~كونها أكلت نجاسة قبيل شربها.
# وأفاد في الفتح أنه لو احتمل تطهيرها فمها زالت الكراهة حيث قال: ويحمل
~~إصغاؤه (ص) الاناء للهرة على زوال ذلك التوهم، بأن كانت في مرأى منه في
~~زمان يمكن فيه غسلها فمها بلعابها وأما على قول محمد فيمكن بمشاهدة شربها
~~من ماء كثير أو مشاهدة قدومها عن غيبة يجوز معها ذلك.
# فيعارض هذا التجويز بتجويز أكلها نجسا قبيل شربها فيسقط فتبقى الطهارة
~~دون كراهة، لان الكراهة ما جاءت إلا من ذلك التجويز وقد سقط، وعلى هذا لا
~~ينبغي إطلاق كراهة أكل فضلها والصلاة إذا لحست عضوا قبل غسله، كما أطلقه
~~شمس الأئمة وغيره، بل يقيد بثبوت ذلك التوهم، أما لو كان زائلا بما قلنا
~~فلا ا ه‍. وأقره في البحر وشرح المقدسي، وهو خلاف ما قدمناه عن المنية.
~~تأمل.
# قوله: (تنزيها) قيد به لئلا يتوهم التحريم.
# مطلب: الكراهة حيث أطلقت فالمراد منها التحريم قال في البحر: واعلم أن
~~المكروه إذا أطلق في كلامهم فالمراد منه التحريم، إلا أن ينص على كراهة
~~التنزيه، فقد قال المصنف في المصفى: لفظ الكراهة عند الاطلاق يراد بها
~~التحريم. قال أبو يوسف: قلت لأبي حنيفة: إذا قلت في شئ أكرهه فما رأيك فيه؟
~~قال: التحريم ا ه‍. قوله: (في الأصح) الخلاف إنما هو في سؤر الهرة. قال في
~~البحر: وأما سؤر الدجاجة المخلاة فلم أرى من ذكر خلافا في المراد من
~~الكراهة، بظاهر كلامهم أنها كراهة التنزيه بلا خلاف لأنها لا تتحامى
~~النجاسة، وكذا في سباع الطير وسواكن البيوت ا ه‍. قوله: (كأكلة لفقير) أي
~~أكل سؤرها: أي موضع فمها، وما سقط منه من الخبز ونحوه من الجامدات لأنه لا
~~يخلو من لعابها، وليس المراد أكل ما بقي: أي مما لم يخالطه لعابها، بخلاف
~~المائع كما أوضحه في الحلية. وأفاد الشارح كراهته لغني لأنه يجد غيره، وهذا
~~عند توهم نجاسة فمها كما قدمناه عن الفتح قريبا.
# فرع: تكره ms0357 الصلاة مع حمل ما سؤره مكروه كالهرة ا ه‍. بحر عن التوشيح.
# قلت: وينبغي تقييده بالتوهم أيضا كما علمته مما مر، ويظهر منه كراهة
~~الصلاة بثوب أصابه السؤر المكروه كما ذكره في الحلية.
# مطلب: ست تورث النسيان نكتة: قيل ست تورث النسيان: سؤر الفأرة، وإلقاء
~~القملة وهي حية، والبول في الماء الراكد، وقطع القطار، ومضغ العلك، وأكل
~~التفاح. ومنهم من ذكره حديثا، لكن قال أبو الفرج بن الجوزي: إنه حديث
~~موضوع. بحر وحلية. وإطلاق التفاح هنا موافق لما في كتب الطب من أنه كله
~~مورث للنسيان. وذكر بعضهم الحديث مقيدا التفاح بالحامض.
# تتمة: زاد بعضهم: مما يورث النسيان أشياء، منها: العصيان، والهموم
~~والأحزان بسبب الدنيا، وكثرة الاشتغال بها، وأكل الكزبرة الرطبة، والنظر
~~إلى المصلوب، والحجم في نقرة القفا، واللحم و الملح، والخبز الحامي، والاكل
~~من القدر، وكثرة المزح، والضحك بين المقابر، والوضوء في محل الاستنجاء،
~~وتوسد السراويل أو العمامة، ونظر الجنب إلى السماء، وكنس البيت بالخرق،
~~ومسح وجهه أو يديه بذيله، ونفض الثوب في المسجد، ودخوله باليسرى وخروجه
~~باليمنى، واللعب PageV01P242
# بالمذاكير أو الذكر حتى ينزل، والنظر إليه، وبالبول في الطريق أو تحت
~~شجرة مثمرة أو في الماء الراكد أو في الرماد، والنظر إلى الفرج أو في مرآة
~~الحجام، والامتشاط بالمشط المكسورة وغير ذلك، ولسيدي عبد الغني فيها رسالة،
~~قوله: (أهلي) أما الوحشي فمأكول فلا شك في سؤره ولا كراهة. قوله: (في
~~الأصح) قاله قاضيخان، ومقابله القول بنجاسته لأنه ينجس فمه بشم البول. قال
~~في البدائع: وهو غير سديد لأنه أمر موهوم لا يغلب وجوده فلا يؤثر في إزالة
~~الثابت. بحر. قوله:
# (أمه حمارة) قاله في القاموس: الحمارة بالهاء: الأتان، فافهم، وهذا القيد
~~صرح به غير واحد منهم السروجي في شرح الهداية، قال: إذا نزا الحمار على
~~الرمكة: أي الفرس لا يكره لحم البغل المتولد بينهما، فعلى هذا لا يصير سؤره
~~مشكوكا فيه ا ه‍، والمراد لا يكره لحمه عندهما إلحاقا بالفرس، وعنده يكره
~~كالفرس، إلا أن سؤره لا يكون مشكوكا ms0358 اتفاقا كما في الصحيح في سؤر الفرس
~~وكذا البغل الذي أمه بقرة يحل لحمه اتفاقا ولا يكون سؤره مشكوكا لكن ينافي
~~قول صاحب الهداية: والبغل من نسل الحمار فيكون بمنزلته، فإنه يفيد اعتبار
~~الأب، إلا أن الأصل في الحيوانات الالحاق بالام كما صرحوا به في غير موضع.
~~شرح المنية ونحوه في النهر. قال في الحلية: قلت: ويمكن أن يقال: ما في
~~الهداية مخرج على مذهب الامام خاصة فيما إذا كان أبوه حمارا وأمه فرسا،
~~تغليبا لجانب التحريم على الإباحة احتياطا. قوله: (فطاهر) الأولى قول ابن
~~مالك عن الغاية: فطهور لان الولد يتبع الام ا ه‍. قوله: (ولا عبرة بغلبة
~~الشبه) رد على ما قاله مسكين من أن التبعية للام محلها ما إذا لم يغلب شبهه
~~بالأب. قوله: (لتصريحهم الخ) صرح في الهداية وغيرها في الأضحية بجواز
~~الأضحية به حيث قال: والمولود بين الأهلي والحوشي يتبع الام لأنها الأصل في
~~التبعية، حتى إذا نزا الذئب على الشاة يضحى بالولد ا ه‍. تأمل. قوله:
~~(اعتبارا للام) لأنها الأصل في الولد لانفصاله منها وهو حيوان متقوم، ولا
~~ينفصل من الأب إلا ماء مهينا، ولهذا يتبعها في الرق والحرية، وإنما أضيف
~~الآدمي إلى أبيه تشريفا له، وصيانة له عن الضياع، وإلا فالأصل إضافته إلى
~~الام كما في البدائع. قوله: (عن الأشباه) صوابه على الفوائد التاجية ط،
~~وكذا نقله في الأشباه عنها في قاعدة: إذا اجتمع الحلال والحرام. قوله: (عدم
~~ألح) أي عدم حل أكل ذئب ولدته شاة. قوله: (قال شيخنا) يريد الرملي عند
~~الاطلاق ط. قوله: (إنه غريب) أي لمخالفته المشهور في كلامهم من إطلاق أن
~~العبرة للام، وقد ذكر القولين المصنف في منظومته تحفة الاقران في الأضحية
~~فقال:
# نتيجة الأهلي والوحشي * تلحق بالام على المرضي ومثله نتيجة المحرم * مع
~~المباح يا أخي فاعلم هذا هو المشهور بين العلما * والحظر في هذا حكوه
~~فاعلما قوله: (مشكوك في طهوريته) هذا هو الأصح، وهو قول الجمهور، ثم قيل
~~سببه تعارض الاخبار في لحمه، وقيل اختلاف الصحابة ms0359 في سؤره. والأصح ما قاله
~~شيخ الاسلام: إن الحمار PageV01P243
# أشبه الهرة لوجوده في الدور والأفنية، لكن الضرورة فيه دون الضرورة فيها
~~لدخولها مضائق البيت فأشبه الكلب والسباع، فلما ثبتت الضرورة من وجه دون
~~وجه واستوى ما يوجب الطهارة والنجاسة تساقطا للتعارض فصير إلى الأصل، وهو
~~هنا شيئان: الطهارة في الماء. والنجاسة في اللعان.
# وليس أحدهما بأولى من الآخر. فبقي الامر مشكلا نجسا من وجه طاهرا من آخر.
~~وتمامه في البحر.
# لا يقال: كلب الصيد والحراسة كذلك لأنه معارض بالنص كما أفاده في
~~السعدية. قوله: (لا في طهارته) أي ولا فيهما جميعا كما قيل أيضا، هذا مع
~~اتفاقهم أنه على ظاهر الرواية لا ينجس الثوب والبدن والماء ولا يرفع الحدث،
~~فلهذا قال في كشف الاسرار: إن اختلاف لفظي، لان من قال الشك في طهوريته فقط
~~أراد أن الطاهر لا يتنجس به ووجب الجمع بينه وبين التراب، لا أنه ليس في
~~طهارته شك أصلا، لأن الشك في طهوريته إنما نشأ من الشك في طهارته ا ه‍.
~~بحر.
# قلت: ويؤيده ما مر عن شيخ الاسلام، فإنه صريح في أن الشك في الطهارة.
~~قوله: (اعتبر بالاجزاء) أي كالماء المستعمل عند محمد، فيجوز الوضوء بالماء
~~ما لم يغلب عليه. محيط. وكا الوجه أن يقول: ما لم يساوه لما علمته في مسألة
~~الفساقي. بحر. هذا، وفي السراج بعد ما نقله عن الوجيز: واعترض الصيرفي في
~~عليه حيث قال: وهذا بعيد، لأنه إذا جوز الوضوء بالماء الذي يختلط بالسؤر
~~إذا كان أكثر كان أيضا يجوز الوضوء بالسؤر، لأنه أكثر من اللعاب ا ه‍.
# أقول: ويؤيده ما قدمناه عن الفتح من أنه تظافر كلامهم على أنه ينزح منه
~~جميع ماء البئر، وقدمنا النقول فيه، وأن اعتباره بالاجزاء مخالف لذلك، وقد
~~صرحوا بأن العمل بما عليه الأكثر، وبه يظهر أن ما هنا غير معتبر، فتدبر.
~~قوله: (قولان) قد علمت أن الشك في الطهورية ناشئ عن الشك في الطهارة،
~~والنجس الثابت بيقين لا يرتفع إلا بطاهر بيقين، فافهم وتأمل. قوله: ms0360 (في
~~صلاة واحدة الخ) يعني أن الشرط أن لا تخلو الصلاة الواحدة عنهما وإن لم
~~يوجد الجمع بينهما في حالة واحدة، حتى لو توضأ به وصلى ثم أحدث وتيمم وصلى
~~تلك الصلاة جاز هو الصحيح، لان المطهر أحدهما لا المجموع، فإن كان السؤر
~~صحت ولغت صلاة التيمم، أو التيمم فالعكس. نهر.
# فإن قيل: يلزم من هذا أداء الصلاة بلا طهارة في إحدى المرتين وهو مستلزم
~~للكفر فينبغي وجوب الجمع بينهما في أدا واحد. قلنا: كل منهما مطهر من وجه
~~دون وجه، فلا يكون الأداء بلا طهارة من كل وجه، فلا يلزمه الكفر، كما لو
~~صلى حنفي بعد نحو الحجامة لا تجوز صلاته ولا يكفر للاختلاف، بخلاف ما لو
~~صلى بعد البول، بحر عن المعراج. والظاهر أن الأولى الجمع بينهما في أداء
~~واحد للتباعد عن هذه الشبهة، ثم رأيت في الشرنبلالية نقل عن شيخه الشمس
~~المحبي أنه لو صلى بالوضوء ثم بالتيمم: فإن لم يحدث بينهما كره فعله في
~~الأولى دون الثانية، وإن أحدث كره فيهما، ووجه ظاهر فتدبر، وبه ظهر أن قول
~~النهر فيما مر ثم أحدث غير قيد، نعم يفهم منه أنه لو لم يحدث يصح بالأولى
~~لان الصلاة الثانية تكون بالطهارتين.
# وفي النهر عن الفتح: واختلف في النية بسؤر الحمار، والأحوط أن ينوي ا ه‍:
~~أي الأحوط PageV01P244
# القول بوجوبها، فقد قدمنا في بحث النية عن البحر عن شرح المجمع والنقاية
~~معزيا إلى الكفاية أنها شرط فيه وفي نبيذ التمر. قوله: (إن فقد ماء مطلقا)
~~أما إذا وجده تعين المصير إليه، ولو وجده بعد ما توضأ بالسؤر وتيمم لا يصلي
~~ما لم يتوضأ به، ولو لم يتوضأ به حتى فقده ومعه السؤر أعاد التيمم لا
~~الوضوء بالسؤر. تاترخانية. قوله: (في الأصح والأفضل تقديم الوضوء رعاية
~~لقول زفر بلزومه). إمداد. قوله: (ثم أراقه) أما لو أراقه أولا حتى صار
~~عادما للماء لا يلزمه، بل عن نصير بن يحيى أن من لم يجد إلا سؤر الحمار
~~يهريقه ثم يتيمم. قال الصفار: ms0361 وهو قول جيد. بحر عن جامع المحبوبي. قوله:
~~(لاحتمال طهوريته) أي فيحتمل الصلاة البطلان فتعاد.
# وفي الزيلعي: متيمم رأى سؤر حمار وهو في الصلاة أتمها ثم توضأ به وأعادها
~~لاحتمال البطلان ا ه‍. قوله: (ويقدم التيمم على نبيذ التمر) اعلم أنه روي
~~في النبيذ عن الامام ثلاث روايات:
# الأولى: وهو قوله الأول إنه يتوضأ به ويستحب أن يضيف إليه التيمم .
~~الثانية: الجمع بينهما كسؤر الحمار، وبه قال محمد، ورجحه في غاية البيان.
# والثالثة: التيمم فقط، وهو قوله الأخير، وقد رجع إليه، وبه قال أبو يوسف
~~والأئمة الثلاثة، واختاره الطحاوي، وهو المذهب المصحح المختار المعتمد
~~عندنا. بحر.
# إذا علمت ذلك ظهر لك أن ظاهر كلام المصنف مبني على الرواية الثانية، وبه
~~تظهر مناسبة ذكره في بحث السؤر، لكن ينافيه قوله: على المذهب فيتعين حمل
~~قوله: ويقدم الخ على التقدم في الرتبة لا في الزمان: أي إن التيمم رتبته
~~التقدم على الوضوء بالنبيذ، فلا يقتصر على الوضوء به، ولا يجمع بينهما مع
~~سبق التيمم. قال في النهر: ومحل الخلاف ما إذا ألقى في الماء تميرات حتى
~~صار حلوا رقيقا غير مطبوخ ولا مسكر، فإن لم يحل فلا خلاف في جواز الوضوء
~~به، أو أسكر فلا خلاف في عدم الجواز، أو طبخ فكذلك في الصحيح كما في
~~المبسوط. ورجح غيره الجواز، إلا أن الأول أولى لموافقته لما مر من الضابط:
~~أي المذكور في المياه. قوله: (لان المجتهد الخ) علة لكون ما ذكر هو المذهب
~~المفتى به دون غيره، فافهم. قوله: (وحكم عرق كسؤر) أي العرق من كل حيوان
~~حكمه كسؤره لتولد كل منهما من اللحم، كذا قالوا. ولا خفاء أن المتولد هو
~~اللعاب: أي لا السؤر، لكن أطلق عليه للمجاورة. نهر. قوله: (فعرق الحمار
~~الخ) أفرده بالتنصيص عليه لان بعضهم كصاحب المنية استثناه فقال: إلا أن عرق
~~الحمار طاهر عند أبي حنيفة في الروايا ت المشهورة، كما ذكره القدوري. وقال
~~شمس الأئمة الحلواني: نجس إلا أنه جعل عفو في الثوب والبدن للضرورة. قال ms0362 في
~~شرح المنية: وهذا الاستثناء إنما يصح على القول بأن الشك في الطهارة.
# فإذا قيل إن سؤر الحمار مشكوك في طهارته ونجاسته وعرق كل شئ كسؤره، صح أن
~~يقال: PageV01P245
# إلا أن عرق الحمار طاهر: أي من غير شك، لأنه (ص) ركب الحمار معروريا في
~~حر الحجاز، والغالب أنه يعرق، ولم يرو أنه عليه الصلاة والسلام غسل بدنه أو
~~ثوبه منه ا ه‍. ومعروريا حال من الفاعل، ولو كان من المفعول لقيل معروري،
~~كذا في المغرب.
# قلت: وليس المعنى أنه عليه الصلاة والسلام ركب وهو عريان كما يوهمه كلام
~~النهر وغيره، إذ لا يخفى بعده، بل المراد أنه ركب حال كونه معروريا الحمار،
~~فهو اسم فاعل من اعرورى المتعدي حذف مفعوله للعلم به، يقال اعرورى الفرس:
~~ركبه عريا، فتنبه. قوله: (صار مشكلا) يعني صار الماء به مشكلا: أي في
~~الظهورية، فيجمع بينه وبين التيمم كما في لعابه، ويجوز شربه من ذلك الماء
~~كما في السراج. قوله: (وفي المحيط الخ) هذا مأخوذ من القهستاني، ونصه: وفي
~~الزبدة أن عرق الجلالة كالحمار والبغل وغيرهما نجس. وفي قاضيخان أن عرقهما
~~طاهر في ظاهر الرواية. وفي المحيط عن الحلواني: نجس لكنه عفو في البدن
~~والثوب. وعن أبي حنيفة أن عرق الحمار نجاسة غليظة، وعنه أنه خفيفة ا ه‍.
~~كلام القهستاني.
# وحاصله أنه ذكر في عرق الحمار والبغل ثلاث روايات عن الامام كما صرح به
~~في شرح المنية أنه طاهر، وهو ما قال قاضيخان إنه ظاهر الرواية وهي الرواية
~~المشهورة كما قدمناه عن المنية. ونجس مغلظ. ونجس مخفف، وكلام الحلواني
~~محتمل للأخيرتين إلا أنه أسقط حكم النجاسة في البدن والثوب، وقدمنا عن
~~المنية تعليله بالضرورة: أي ضرورة ركوبه.
# إذا علمت ذلك ظهر لك أن الكلام في عرق الحمار والبغل لا في الجلالة، وأن
~~ضمير عرقهما في عبارة القهستاني عن قاضيخان ضمير مثنى راجع إلى البغل
~~والحمار. والظاهر أن نسخة القهستاني التي وقعت للشارح بضمير المفرد لا
~~المثنى فأرجع الضمير إلى الجلالة وليس كذلك.
# وقد راجعت عبارة ms0363 قاضيخان فرأيتها بضمير التثنية العائد إلى ما ذكره قبله
~~من البغل والحمار، ولم أرى فيها ذكر الجلالة أصلا، وكذا ما نقله في المحيط
~~عن الحلواني ليس في الجلالة بل في البغل والحمار، بدليل ما قدمناه عن
~~المنية من عبارة الحلواني، وهو المتعين في عبارة القهستاني بعد ضمير
~~التثنية، وقد ذكرنا أحكام الجلالة عند قوله: وابل وبقر جلالة ونقلنا
~~التصريح عن البقالي بأن عرقها نجس، وبه صرح الشارح في مسائل شتى آخر
~~الكتاب، وهو محمول على التي أنتن لحمها كما قدمنا، فاغتنم هذا التحرير الذي
~~هو من منح العليم الخبير، الحمد لله على نعمائة وتواتر آلائه.
# باب التيمم قوله: (ثلث به) أي جعله ثالثا للوضوء والغسل: أي ذكره بعدهما
~~اقتداء بالكتاب العزيز: أعني قوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم
~~إلى الصلاة) * (المائدة: 6) الآية، فإنه ثلث به فيها، وأيضا فهو خلف عنهما،
~~والخلف يتبع الأصل. قوله: (وهو الخ) دليله قوله (ص): أعطيت خمسا لم يعطهن
~~أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر. وجعلت لي الأرض وفي رواية:
~~ولامتي PageV01P246
# مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. وأحلت لي الغنائم
~~ولم تحل لاحد قبلي. وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت
~~إلى الناس عامة رواه الشيخان وغيرهما، بل قال السيوطي: إنه متواتر، فلذا
~~قال الشارح بلا ارتياب وفيه رمز إلى ما في اختصاص هذه الأمة بالوضوء كما
~~قدمناه في محله. قوله: (هو لغة القصد) أي مطلق القصد، ومنه قوله تعالى: *
~~(ولا تيمموا الخبيث) * (البقرة: 762) بخلاف الحج فإنه القصد إلى معظم كما
~~في البحر.
# قوله: (وشرعا الخ) قال في البحر: واصطلاحا على ما في شروح الهداية: القصد
~~إلى الصعيد الطاهر للتطهير، وعلى ما في البدائع وغيره: استعمال الصعيد في
~~عضوين مخصوصين على قصد التطهير بشرائط مخصوصة. وزيف الأول بأن القصد شرط لا
~~ركن. والثاني بأنه لا يشترط استعمال جزء من الأرض حتى يجوز بالحجر الأملس،
~~فالحق أنه اسم لمسح الوجه واليدين عن الصعيد الطاهر، والقصد شرط، لأنه
~~النية ms0364 ا ه‍. وهذا ما حققه في الفتح. قوله: (شرط القصد الخ) بالبناء
~~للمجهول، وفيه تورك على المصنف، لان تركيبه يقتضي أن حقيقته القصد فنبه على
~~أنه شرط، وكذا الصعيد، وكونه مطهرا كما أفاده ح، فافهم. قوله: (خرج الخ)
~~ولذا لم يقل طاهر كما مر عن الشروح والهداية، لأن هذه الأرض طاهرة غير
~~مطهرة. قوله: (واستعماله الخ) هذا هو التعريف الثاني الذي قدمناه عن
~~البدائع، وأراد بالصفة المخصوصة ما سيأتي، أو ما مر من كونه في عضوين
~~مخصوصين بشرائط مخصوصة، وقوله: لأجل إقامة القربة هو معنى ما مر عن البدائع
~~من قوله على قصد التطهير وقوله الشارح حقيقة أو حكما الخ جواب عن الايراد
~~المار على هذا التعريف، إذ لا يخفى أن الحجر الأملس جزء من الأرض استعمل في
~~العضوين للتطهير، إذ ليس المراد بالاستعمال أخذ جزء منها بل جعله آلة
~~للتطهير، وعليه فهو استعمال حقيقة وهو ظاهر كلام النهر، فلا حاجة إلى قوله:
~~أو حكما كما أفاده ط، وبما قررناه ظهر لك أن المصنف ذكر التعريفين
~~المنقولين عن المشايخ، والظاهر أنه قصد جعلهما تعريفا واحدا، إذ لا بد في
~~الألفاظ الاصطلاحية المنقولة عن اللغوية أن يوجد فيها المعنى اللغوي غالبا.
~~ويكون المعنى الاصطلاحي أخص من اللغوي، ولذا عرف المشايخ الحج بأنه قصد خاص
~~يزيادة أوصاف مخصوصة، وما مر من الايراد على ذلك بأن القصد شرط يظهر لي أنه
~~غير وارد، لان الشرط هو قصد عبادة مقصودة إلى آخر ما يأتي، لا قصد نفس
~~الصعيد، على أن المعاني الشرعية لا توجد بدون شروطها، فمن صلى بلا طهارة
~~مثلا لم توجد منه صلاة شرعا، فلا بد من ذكر الشروط حتى يتحقق المعنى
~~الشرعي، فلذا قالوا بشرائط مخصوصة كما مر.
# ولما كان الاستعمال وهو المسح المخصوص للوجه واليدين من تمام الحقيقة
~~الشرعية ذكره مع القصد تتميما للتعريف، فاغتنم هذا التحرير المنيف. قوله:
~~(بصفة مخصوصة) وهي ما في البدائع عن أبي يوسف قال: سألت أبا حنيفة عن
~~التيمم، فقال: التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة ms0365 لليدين إلى المرفقين،
~~فقلت: كيف هو؟ فضرب بيديه على الصعيد فأقبل بهما وأدبر ثم نفضهما ثم مسح
~~بهما وجهه، ثم أعاد كفيه على الصعيد ثانيا فأقبل بهما وأدبر ثم نفضهما، ثم
~~مسح بذلك ظاهر الذارعين وباطنهما إلى المرفقين، ثم قال في البدائع: وقال
~~بعض مشايخنا ينبغي أن يمسح بباطن PageV01P247
# أربع أصابع يده اليسرى ظاهر يده اليمنى من رؤوس الأصابع إلى المرفق، ثم
~~يمسح بكفه اليسرى دون الأصابع باطن يده اليمنى من المرفق إلى الرسغ، ثم يمر
~~بباطن إبهامه اليسرى على ظاهر إبهامه اليمنى، ثم يفعل باليد اليسرى كذلك،
~~وهذا الأقرب إلى الاحتياط لما فيه من الاحتراز عن استعمال التراب المستعمل
~~بالقدر الممكن ا ه‍. ملخصا. ومثله في الحلية عن التحفة والمحيط وزاد
~~الفقهاء.
# قوله: (وهو الأصح الأحوط) هذا ما ذهب إليه السيد أبو شجاع، وصححه
~~الحلواني، وفي النصاب:
# وهذا استحسان وبه نأخذ، وهو الأحوط. وقيل ليسا بركن، وإليه ذهب
~~الأسبيجابي وقاضيخان، وإليه مال في البحر والبزازية والامداد. وقال في
~~الفتح: إنه الذي يقتضيه النظر، ولان المأمور به في الآية المسح ليس غير،
~~ويحمل قوله (ص): التيمم ضربتان إما على إرادة الضربة أعم من كونها على
~~الأرض أو على العوض مسحا، أو أنه خرج مخرج الغالب ا ه‍. وأقره في الحلية،
~~ورجحه في شرح الوهبانية، وقال العلامة ابن الكمال: والمراد بيان كفاية
~~الضربتين لا أنه لا بد منهما، كيف وقد ذكر في كتاب الصلاة: لو كنس دارا أو
~~هدم حائطا أو كال حنطة فأصحاب وجهه وذراعيه غبار لم يجزه ذلك عن التيمم حتى
~~يمر يده عليه ا ه‍: أي أو يحرك وجهه ويديه بنيته كما سيأتي عن الخلاصة.
# وقال في النهر: المراد الضرب أما يقوم مقامه، وعليه مشى الشارح فيما
~~سيأتي، وتظهر ثمرة الخلاف كما في البحر فيما لو ضرب يديه فقبل أن يمسح
~~أحدث، وفيما إذا نوى بعد الضرب، وفيما إذا ألقت الريح الغبار على وجهه
~~ويديه فمسح بنية التيمم أجزأه على الثاني دون الأول. قوله: ( لأجل إقامة
~~القربة) أي ms0366 لأجل عبادة مقصودة لا تصح بدون الطهارة كما سيأتي بيانه. قوله:
~~(فإنه لا يصلي به) لان التعليم يحصل بالقول فلا يتوقف على الطهارة. قوله:
~~(والاستيعاب) الذي يظهر لي أن الركن هو المسح لأنه حقيقة التيمم كما مر،
~~والاستيعاب شرط لأنه مكمل له، والشارح عكس ذلك، ثم رأيت التصريح في كلامهم
~~بما ذكرته. قوله: (وشرطه ستة) بل تسعة كما سيأتي. قوله:
# (بثلاث أصابع فأكثر) معنى قوله في البحر: باليد أو بأكثرها، فلو مسح
~~بأصبعين لا يجوز، ولو كرر حتى استوعب، بخلاف مسح الرأس فإنه إذا مسحها
~~مرارا بأصبع أو إصبعين بماء جديد لكل حتى صار قدر ربع الرأس صح ا ه‍. إمداد
~~وبحر.
# قلت: لكن في التاترخانية: ولو تمعك بالتراب بنية التيمم فأصاب التراب
~~وجهه ويديه أجزأه، لان المقصود قد حصل ا ه‍. فعلم أن اشتراط أكثر الأصابع
~~محله حيث مسح بيده. تأمل. قوله:
# (والصعيد) كونه شرطا لا ينافي عدم تحقق الحقيقة الشرعية بدونه كما علم
~~مما قررناه سابقا، فافهم.
# قوله: (وفقد الماء) أي ولو حكما ليشمل نحو المرض، فافهم. قوله: (وسننه
~~ثمانية) بل ثلاثة عشر كما سنذكره. قوله: (الضرب بباطن كفيه) أقول: ذكر في
~~الذخيرة أنه أشار محمد إلى ذلك ولم يصرح به، ثم قال في الذخيرة بعد أسطر:
~~والأصح أنه يضرب بباطنهما وظاهرهما على الأرض، وهذا يصير رواية أخرى غير ما
~~أشار إليه محمد ا ه‍. وقد اقتصر في الحلية على نقل عبارة الذخيرة
~~PageV01P248
# الأولى واقتصر الشمني على نقل الثانية فظن في البحر المخالفة في النقل عن
~~الذخيرة وكأنه لم يراجع الذخيرة، وبه يعلم أن الواو في قوله وظاهرهما على
~~حقيقتها لا بمعنى أو خلافا لما فهمه في البحر، ولقوله في النهر: إن الجواز
~~حاصل بأيهما كان، نعم الضرب بالباطن سنة ا ه‍. فإن صريح الذخيرة كون الضرب
~~بكل من الظاهر والباطن هو السنة في الأصح، وقد ظهر أن ما ذكره الشارح تبعا
~~للنهر خلاف الأصح، فتدبر. قوله: (وإقبالهما وإدبارهما) أي بعد وضعهما على
~~التراب نهر، وكذا يقال في ms0367 التفريج ط. قوله: (ونفضهما) أي مرة، وروي مرتين،
~~وليس باختلاف في المعنى، لان المقصود تناثر التراب إن حصل بمرة فيها وإلا
~~فبمرتين بدائع، ولذا قال في الهداية:
# وينفضهما بقدر ما يتناثر التراب كي لا يصير مثله ا ه‍. بحر. قال الرملي:
~~فعلى هذا إذا لم يحصل بمرتين ينفض ثلاثا وهكذا ا ه‍. ويظهر من هذا أنه حيث
~~لا تراب أصلا لا يسن النفض. تأمل.
# قوله: (وتفريج أصابعه) تعليلهم سنية التفريج بدخول الغبار أثناء أصابعه
~~يفيد أنه لو ضرب على حجر أملس لا يفرج إلا أن يقال: العلة تراعي في الجنس ا
~~ه‍. ح. قوله: (وتسمية) الظاهر أنها على صيغة ما ذكر في الوضوء والعطف
~~بالواو لا يفيد ترتيبا فلا يراد أن التسمية تكون عند الضرب ط.
# قوله: (وترتيب) أي كما ذكره في القرآن ط. قوله: (وولاء) بكسر الواو: أي
~~مسح المتأخر عقب المتقدم بحيث لو كان الاستعمال بالماء لا يجف المتقدم ط.
~~قوله: (وزاد ابن وهبان الخ) فيه أن اشتراط النية يغني عنه لأنها لا تصح من
~~كافر، إلا أن يقال: صرح به وإن استلزمته النية للتوضيح ا ه‍. ح. وقد أسقط
~~ابن وهبان كون المسح بثلاثة أصابع وعددها ستة أيضا حيث قال:
# وعذرك شرط ضربتان ونية والاسلام والمسح الصعيد المطهر وكأنه أراد بالشرط
~~ما لا بد منه حتى سمى الضربتين شرطا وإلا فهما ركن. قوله: (فزدته) هذا
~~يقتضي أنه زاد على الستة المتقدمة الاسلام، فصار المجموع سبعة مع أنه ترك
~~في البيت من الستة كونه بثلاثة أصابع فأكثر، وزاد الضرب والتعميم: أي
~~الاستيعاب فصارت ثمانية، وأطلق الشرط على الأخيرين بناء على ما قلناه آنفا
~~فافهم. قوله: (وغيرت شطر بيته الأول) بيته هو ما قدمناه، ولا يخفى أن
~~التغيير وقع في الشطرين. قوله: (والاسلام) بنقل حركة الهمزة إلى اللام
~~للوزن. قوله: (عذر) بإسقاط التنوين للضرورة. قوله: (سمي) بإشباع حركة
~~الميم. قوله: (وبطن) أي اضرب بباطن الكفين على الأرض، وقد علمت ما هو
~~الأصح.
# تتمة: زاد في نور الايضاح في الشروط ms0368 شرطين آخرين:
# الأول: انقطاع ما ينافيه من حيض أو نفاس أو حدث.
# والثاني: زوال ما يمنع المسح على البشرة كشمع وشحم، لكن يغني عن الثاني
~~الاستيعاب كما لا يخفى. وزاد في المنية طلب الماء إذا غلب على ظنه أن هناك
~~ماء، وسيذكره المصنف بقوله ويطلبه غلوة إن ظن قربه. PageV01P249
# وزاد سيدي عبد الغني في السنن ثلاثة:
# الأولى: التيامن كما في جامع الفتاوى والمجتبى.
# الثانية: خصوص الضرب على الصعيد لموافقته للحديث. قال في الخانية: ذكر في
~~الأصل أنه يضع يديه على الصعيد، وفي بعض الروايات يضرب يديه على الصعيد،
~~وهذا أولى ليدخل التراب في أثناء الأصابع ا ه‍.
# الثالثة: أن يكون المسح بالكيفية المخصوصة التي قدمناها عن البدائع. وفي
~~الفيض: ويخلل لحيته وأصابعه، ويحرك الخاتم والقرط كالوضوء والغسل ا ه‍.
# قلت: لكن في الخانية: أن تخليل الأصابع لا بد منه ليتم الاستيعاب. وقال
~~في البحر: وكذا نزع الخاتم أو تحريكه ا ه‍. فبقي تخليل اللحية من السنن،
~~فصار المزيد أربعة، ويزاد خامسة، وهي كون الضرب بظاهر الكفين أيضا كما علمت
~~تصحيحه، ولم أر من ذكر السواك في السنن مع أنهم ذكروه في الوضوء والغسل،
~~فينبغي ذكره. تأمل.
# فالحاصل أن ركن التيمم شيئان: الضرب أو ما يقوم قمامه، ومسح العضوين.
# وشرطه تسعة: وهي الستة التي في بيت الشارح، وكون المسح بأكثر اليد، وزوال
~~ما ينافيه، وطلب الماء لو ظن قربه.
# وسننه ثلاثة عشر: الثمانية التي نظمها، والخمسة التي ذكرناها آنفا، وقد
~~نظمت جميع ذلك فقلت:
# ومسح وضرب ركنه العذر شرطه * وقصد وإسلام صعيد مطهر وتطلاب ماء ظن تعميم
~~مسحه * بأكثر كف فقدها الحيض يذكر وسن خصوص الضرب نفض تيامن * وكيفية المسح
~~التي فيه تؤثر وسم ورتب وال بطن وظهرن * وخلل وفرج فيه أقبل وتدبر قوله:
~~(من عجز) العجز على نوعين: عجز من حيث الصورة والمعنى، وعجز من حيث المعنى
~~فقط، فأشار إلى الأول بقوله: لبعده وإلى الثاني بقوله: أو لمرض أفاده في
~~البحر.
# وفيه عن المحيط: المسافر يطأ جاريته وإن علم أنه ms0369 لا يجد الماء، لان
~~التراب شرع طهورا حال عدم الماء، ولا تكره الجنابة حال وجوده فكذا حالة
~~عدمه ا ه‍. قوله: (مبتدأ) المبتدأ لفظ من فقط، لكن لما كان الصلة والموصول
~~كالشئ الواحد تسمح في إطلاق المبتدأ عليهما ط. قوله: (المطلق) قيد به لان
~~غيره كالعدم. قوله (الكافي لطهارته) أي من الخبث والحدث الأصغر أو الأكبر،
~~فلو وجد ماء يكفي لإزالة الحد ث أو غسل النجاسة المانعة غسلها وتيمم عند
~~عامة العلماء، وإن عكس وصلى في النجس أجزأه وأساء. خانية. ولو تيمم أولا ثم
~~غسلها يعيد التيمم لأنه تيمم وهو قادر على الوضوء. محيط، ونظر فيه في البحر
~~بما سنذكره مع جوابه. وفي القهستاني: إذا كان للجنب ماء يكفي لبعض أعضائه
~~أو للوضوء تيمم ولم يجب عليه صرفه إليه، إلا إذا تيمم للجنابة ثم أحدث فإنه
~~يجب عليه الوضوء لأنه قدر على ماء كاف، ولا يجب عليه التيمم لأنه بالتيمم
~~خرج عن الجنابة إلى أن يجد ماء كافيا للغسل، كذا في شرح الطحاوي وغيره ا
~~ه‍. قوله: (لصلاة) متعلق بقوله لطهارته أو باستعمال، واحترز بها عن النوم
~~ورد السلام ونحوه مما يأتي فإنه لا يشترط له العجز. قوله: ( PageV01P250
# تفوت إلى خلف) كالصلوات الخمس فإن خلفها قضاؤها. وكالجمعة فإن خلفها
~~الظهر، واحترز به عما لا يفوت إلى خلف كصلاة الجنازة والعيد والكسوف والسنة
~~والرواتب فلا يشترط لها العجز كما سيأتي. قوله: (لبعده) الضمير يرجع إلى من
~~ط، وقيد بالبعد لأنه عند عدمه لا يتيمم وإن خاف خروج الوقت في صلاة لها خلف
~~خلافا لزفر، وسيذكر الشارح أن الأحوط أن يتيمم ويصلي ثم يعيد.
# ويتفرع على هذا الاختلاف ما لو ازدحم جمع على بئر لا يمكن الاستقاء منها
~~إلا بالمناوبة، أو كانوا عراة ليس معهم إلا ثوب يتناوبونه، وعلم أن النوبة
~~لا تصل إليه إلا بعد الوقت فإنه لا يتيمم ولا يصلي عاريا بل يصبر عندنا،
~~وكذا لو اجتمعوا في مكان ضيق ليس فيه إلا موضع يسع أن يصلي قائما فقط يصبر ms0370
~~ويصلي قائما بعد الوقت، كعاجز عن القيام والوضوء في الوقت ويغلب على ظنه
~~القدرة بعده، وكذا من معه ثوب نجس وماء يلزمه غسل الثوب وإن خرج الوقت. بحر
~~ملخصا عن التوشيح. قوله: (ولو مقيما) لان الشرط هو العدم فإنما تحقق جاز
~~التيمم، نص عليه في الاسرار.
# بحر. قوله: (ميلا) هو المختار في المقدار. هداية، وهو أقرب الأقوال.
~~بدائع. والمعتبر غلبة الظن في تقديره إمداد وغيره. والميل في كلام العرب
~~منتهى مد البصر: وقيل للاعلام المبنية في طريق مكة أميال لأنها بنيت كذلك،
~~كما في الصحاح والمغرب، والمراد هنا ثلث الفرسخ، والفرسخ ربع البريد (1).
~~قوله: (أربعة آلا ف ذراع) كذا في الزيلعي والنهر والجوهرة. وقال في الحلية:
~~إنه المشهور كما نقل غير واحد، منهم السروجي في غايته ا ه‍. وفي شرح العيني
~~ومسكين والبحر عن الينابيع أنه أربعة آلاف خطوة. قال الرملي: والأول هو
~~المعول عليه، وما في الشرنبلالية من التوفيق بينهما بأن يراد بالذراع ما
~~فيه أصبع قائمة عند كل قبضة فيبلغ ذراعا ونصفا بذراع العامة ا ه‍. فيه نظر،
~~لضبطهم الذراع بما ذكره الشارح. قوله: (وهو) أي الذراع بعدد حروف لا إله
~~إلا الله المرسومة. قوله: (ظهر لبطن) أي يلصق ظهر كل شعيرة لبطن الأخرى.
~~وفي بعض النسخ ظهرا بالنصب على الحال موافقا لما في كثير من الكتب: أي
~~ملصقا. قوله: (يشتد) أي يريد في ذاته، وقوله: أو يمتد أي يطول زمنه، وكذا
~~لو كان صحيحا خاف حدوث مرض كما في القهستاني، وهو معلوم من قول المصنف أو
~~برد. قوله: (بغلبة ظن) أي عن أمارة أو تجربة. شرح المنية.
# قوله: (أو قول حاذق مسلم) أي إخبار طبيب حاذق مسلم غير ظاهر الفسق، وقيل
~~عدالته شرط.
# شرح المنية. قوله: (ولو بتحرك) متعلق بيشتد ا ه‍. ح، ولا مانع من تعلقه
~~بيمتد أيضا، لان التحرك يكون سببا في الامتداد أيضا ط. وفي البحر: ولا فرق
~~عندنا بين أن يشتد بالتحرك كالمبطون أو
# PageV01P251
# بالاستعمال كالجدري. قوله: (أو لم يجد) أي أو كان ms0371 لا يخاف الاشتداد ولا
~~الامتداد، لكنه لا يقدر بنفسه ولم يجد من يوضئه. قوله: (كما في البحر) حاصل
~~ما فيه أنه إن وجد خادما: أي من تلزمه طاعته كعبده وولده وأجيره لا يتيمم
~~اتفاقا، وإن وجد غيره ممن لو استعان به أعانه ولو زوجته، فظاهر المذهب أنه
~~لا يتيمم أيضا بلا خلاف. وقيل على قول الإمام يتيمم، وعلى قولهما لا،
~~كالخلاف في مريض لا يقدر على الاستقبال أو التحول من الفراش النجس ووجد من
~~يوجهه أو يحوله، لان عنده لا يعتبر المكلف قادرا بقدرة الغير. والفرق على
~~ظاهر المذهب أن المريض يخاف عليه زيادة الوجع في قيامه لا في الوضوء ا ه‍.
# أقول: حاصل الفرق أن زيادة المرض حاصلة بالأولى لا بالثاني، لان فرض
~~المسألة أنه لا يخاف الاشتداد ولا الامتداد، فلم يكن عاجزا حقيقة فيلزمه
~~الاستعانة على وضوئه، ولا يجوز له التيمم، بخلاف الأول لأنه عاجز حقيقة فلا
~~تلزمه الاستعانة، وفيه نظر، فإنه في الثاني وإن لم يخف الزيادة لكنه لا
~~يقدر بنفسه فهو عاجز حقيقة أيضا، وليس المبيح للتيمم هو خصوص زيادة المرض
~~(1). تأمل. وفي البحر: وظاهر ما في التجنيس أنه لو له مال يستأجر به أجيرا
~~لا يتيمم قل الاجر أو كثر. وفي المبتغى خلافه، والظاهر عدم الجواز ولو
~~قليلا ا ه‍، والمراد بالقليل أجرة المثل كما بحثه في النهر والحلية، وبه
~~جزم الشارح. قوله: (وفيه) أي البحر حيث قال: لما كان على السيد تعاهد العبد
~~في مرضه كان على عبده أن يتعاهده في مرضه، والزوجة لما لم يكن عليه أن
~~يتعاهدها فمرضها فيما يتعلق بالصلاة لا يجب عليها ذلك إذا مرض، فلا يعد
~~قادرا بفعلها ا ه‍.
# لكن قدمنا أن ظاهر المذهب أنه لا يجوز له التيمم إن كان لو استعان
~~بالزوجة تعينه وإن لم يكن ذلك واجبا عليها. قوله: (توضئ) بالتاء الفوقية في
~~أوله، وفي آخره همزة قبلها ياء ممدودة مصدر وضأ بالتشديد مثل فرح تفريحا.
~~قوله: (يجب) أي يجب عليه أن يوضئ مملوكه، وكذا ms0372 عكسه وهو ظاهر.
# قوله: (يهلك الجنب أو يمرضه) قيد بالجنب، لان المحدث لا يجوز له التيمم
~~للبرد في الصحيح خلافا لبعض المشايخ، كما في الخانية والخلاصة وغيرهما. وفي
~~المصفى أنه بالاجماع على الأصح، قال في الفتح: وكأنه لعدم تحقق ذلك في
~~الوضوء عادة ا ه‍.
# واستشكله الرملي بما صححه في الفتح في مسألة المسح على الخف من أنه لو
~~خاف سقوط رجله من البرد بعد مضي مدته يجوز له التيمم. قال: وليس هذا إلا
~~تيمم المحدث لخوفه على عضوه، فيتجه ما في الاسرار من اختيار قول بعض
~~المشايخ.
# أقول: المختار في مسألة الخف هو المسح لا التيمم كما سيأتي في محله إن
~~شاء الله تعالى، نعم مفاد التعليل بعدم تحقق الضرر في الوضوء عادة أنه لو
~~تحقق جاز فيه أيضا اتفاقا، ولذا مشى عليه في الامداد لان الحرج مدفوع
~~بالنص، وهو ظاهر إطلاق المتون. قوله: (ولو في المصر) أي خلافا لهما.
# PageV01P252
# قوله: (ولا ما يدفئه) أي من ثوب يلبسه أو مكان يأويه. قال في البحر: فصار
~~الأصل أنه متى قدر على الاغتسال بوجه من الوجوه لا يباح له التيمم إجماعا.
~~قوله: (وما قيل الخ) أي قال بعضهم: إن الخلاف مبني على أن أجر الحمام في
~~زمان الإمام كان يؤخذ قبل الدخول أما في زمانهما فإنه يؤخذ بعده، فإذا عجز
~~عن الأجرة دخل ثم يتعلل بالعسرة وبعد الاعطاء. قوله: (فمما لم يأذن به
~~الشرع) فإن الحمامي لو علم حاله لا يرضى بدخوله. ففيه تغرير وهو غير جائز.
~~قال في البحر تبعا للحلية: ومن ادعى إباحته فضلا عن تعينه فعليه البيان.
~~قوله: (نعم الخ) عزاه في البحر إلى الحلية وأقره. قوله: (على نفسه) متعلق
~~بخوف ط. قوله: (ولو من فاسق) بأن كان عند الماء وخافت المرأة منه على
~~نفسها.
# بحر. والأمرد في حكمها كما لا يخفى. قوله: (وحبس غريم) بأن كان صاحب
~~الدين عند الماء وخاف المديون المفلس من الحبس. بحر. ومفهومه أنه لو لم يكن
~~معسرا لا يجوز لأنه ظالم بالمطل. ms0373 قوله:
# (أو ماله) عطف على نفسه ح، ولم أر من قدر المال بمقدار، وسنذكر عن
~~التاترخانية ما يفيد تقديره بدرهم، كما يجوز له قطع الصلاة. قوله: (ولو
~~أمانة) عد الأمانة ماله باعتبار وضع اليد عليها ط.
# قوله: (ثم إن نشأ الخوف الخ) اعلم أن المانع من الوضوء إن كان من قبل
~~العباد: كأسير منعه الكفار من الوضوء، ومحبوس في السجن، ومن قيل له إن
~~توضأت قتلتك جاز له التيمم ويعيد الصلاة إذا زال المانع، كذا في الدرر
~~والوقاية: أي وأما إذا كان من قبل الله تعالى كالمرض فلا يعيد.
# ووقع في الخلاصة وغيرها: أسير منعه العدو من الوضوء والصلاة يتيمم ويصلي
~~بالايماء ثم يعيد، فقيد بالايماء لأنه منع من الصلاة أيضا. فلو منع من
~~الوضوء فقط صلى بركوع وسجود كما هو ظاهر الدرر. أفاده نوح أفندي.
# ثم اعلم أنه اختلف في الخوف من العدو: هل هو من الله تعالى فلا إعادة، أو
~~من العبد فتجب؟ ذهب في المعراج إلى الأول، وفي النهاية إلى الثاني، ووفق في
~~البحر بحمل الثاني على ما إذا حصل وعيد من العبد نشأ منه الخوف فكان من قبل
~~العباد، وحمل الأول على ما إذا لم يحصل ذلك أصلا بل حصل خوف مكان من قبل
~~الله تعالى لتجرده عن مباشرة السبب وإن كان الكل منه تعالى خلقا وإرادة.
~~قال: ثم رأيت في الحلية صرح بما فهمته، وأقره في النهر وغيره، وهذا ما أشار
~~إليه الشارح رحمه الله. وقدم الشارح في الغسل أن المرأة بين رجال تتيمم،
~~وقدمنا أن الرجل كذلك، وأن الظاهر أنه لا إعادة عليه ولا عليها، لان المانع
~~شرعي وهو كشف العورة عند من لا يحل له رؤيتها، والمانع منه الحياء وخوف
~~الله تعالى وهما من الله تعالى لا من قبل العباد.
# فرع: في البحر عن المبتغى بالغين المعجمة: أجير لا يجد الماء إلا في نصف
~~ميل لا يعذر في التيمم، وإن لم يأذن له المستأجر تيمم وأعاد، ولو صلى صلاة
~~أخرى وهو يذكر هذه ms0374 تفسد. قوله: (أو عطش) معطوف على عدو: أي لأنه مشغول
~~بحاجته، والمشغول بالحاجة كالمعدوم. بحر. قوله:
# (ولو لكلبه) قيده في البحر والنهر بكلب الماشية والصيد، ومفاده أنه لو لم
~~يكن كذلك لا يعطي هذا الحكم. والظاهر أن كلب الحراسة للمنزل مثلهما ط قوله:
~~(أو رفيق القافلة) سواء كان رفيقه PageV01P253
# المخالط له أو آخر من أهل القافلة. بحر، وعطش دابة رفيقه كعطش دابته،
~~نوح. قوله: (حالا أو مآلا) ظرف لعطش أو له ولرفيق على التنازع كما قال ح:
~~أي الرفيق في الحال أو من سيحدث له. قال سيدي عبد الغني: فمن عنده ماء كثير
~~في طريق الحاج أو غيره وفي الركب من يحتاج إليه من الفقراء يجوز له التيمم،
~~بل ربما يقال: إذا تحقق احتياجهم يجب بذله إليهم لاحياء مهجهم. قوله: (وكذا
~~العجين) فلو احتاج إليه لاتخاذ المرقة لا يتيمم، لان حاجة الطبخ دون حاجة
~~العطش. بحر. قوله: (أو إزالة نجس) أي أكثر من قدر الدرهم كما قدمناه. وفي
~~الفيض: لو ماله ما يغسل بعض النجاسة لا يلزمه ا ه‍.
# قلت: وينبغي تقييده بما إذا لم تبلغ أقل من قدر الدرهم، فإذا كان في طرفي
~~ثوبه نجاسة وكان إذا أحد الطرفين بقي ما في الطرف الآخر أقل من قدر الدرهم
~~يلزمه، فافهم. قوله: (كما سيجئ) أي. قوله: (بعدم الاناء) متعلق بتعذر ط.
~~قوله: (للمضطر أخذه) أي إذا امتنع صاحب الماء من دفعه، وهو غير محتاج إليه
~~للعطش، وهناك مضطر إليه للعطش كان له أخذه منه قهرا وله أن يقاتله. سراج.
# قلت: وينبغي تقييده بما إذا امتنع من دفعه مجانا أو بالثمن، وللمضطر
~~ثمنه، وسيأتي في فصل الشرب أن له أن يقاتله بالسلاح. قال الشارح هناك تبعا
~~للمنح والزيلعي: هذا في غير المحرز بالأواني، وإلا قاتله بغير سلاح إذا كان
~~فيه فضل عن حاجته لملكه له بالاحراز، فصار نظير الطعام.
# وقيل في البئر ونحوها: الأولى أن يقاتله بغير صلاح لأنه ارتكب معصية،
~~فكان كالتعزير كما في الكافي ا ه‍. قوله: (فإن قتل) ms0375 بالبناء للمجهول. قوله:
~~(فهدر) أي لا قصاص فيه ولا دية ولا كفارة.
# سراج. وينبغي أن يضمن المضطر قيمة الماء. شرنبلالية. قوله: (بقود) أي
~~بقصاص إن كان القتل عمدا كأن قتله بمحدد. قوله: (أو دية) أي إن كان شبه عمد
~~أو خطأ أو جرى مجرى الخطأ، والدية على العاقلة وعلى القاتل الكفارة. أفاده
~~في البحر ط. قال في السراج: وإن كان صاحب الماء محتاجا إليه للعطش فهو أولى
~~به من غيره، فإن احتاج إليه الأجنبي للوضوء لم يلزمه بذله، ولا يجوز
~~للأجنبي أخذه منه قهرا. قوله: (طاهرة) أما النجسة فكالعدم. قوله: (ولو
~~شاشا) أي ونحوه مما يمكن إدلاؤه واستخراج الماء به قليلا وعصره. قوله: (وإن
~~نقص الماء، إلى قوله تيمم) نقله في التوشيح عن كتب الشافعية، ثم قال: وهذا
~~كله موافق لقواعدنا، وأقره في البحر، وكذا أقره في النهر وغيره، وهو ظاهر،
~~ولكن رأيت في التاترخانية ما يخالفه حيث قال: قال القاضي الامام فخر الدين:
~~إن نقصت قيمة المنديل قدر درهم تيمم وليس عليه أن يرسله، ولو أقل فلا، كما
~~لو رأى المصلي من يسرق ماله، فإن كان قدر درهم يقطع الصلاة وإلا فلا، كذا
~~هنا ا ه‍.
# وأنت خبير بأن ما ذكره الشافعية أقرب إلى القواعد، لأنه لو وجد الماء
~~يباع يلزمه شراؤه بثمن المثل ولو كانت قيمته أكثر من درهم، ولكن الرجوع إلى
~~المنقول في المذهب بعد الظفر به أولى، ولعل وجه الفرق أن الشراء وإن كثر
~~ثمنه لا يسمى إتلافا لأنه مبادلة بعوض، بخلاف إتلاف المنديل ونحوه بالادلاء
~~أو بالشق فإنه إتلاف بلا عوض، وهو منهي شرعا.
# وإذا جاز قطع الصلاة بعد الشروع فيها لأجل درهم علم أن الدرهم قدر معتبر
~~له خطر فلا PageV01P254
# يجوز إتلافه فيما له عند مندوحة، لأنه عادم للماء شرعا فيتيمم.
# وإذا جاز له التيمم فيما إذا كان نقصان القيمة أكثر من قيمة الماء وجعل
~~عادما للماء مراعاة لحقه يجعل عادما للماء هنا أيضا مراعاة لحقه وحق الشرع
~~في الامتناع عن الاتلاف المنهي عنه، ms0376 هذا ما ظهر لفهمي السقيم، والله
~~العليم. قوله: (أو شقه) أي إذا كان لا يصل إلى الماء بدونه. قوله: (قدر
~~قيمة الماء) أي وآلة الاستقاء كما ذكره في البحر في صورة الشق، والظاهر أن
~~صورة الادلاء كذلك. تأمل.
# قوله: (بأجر) أي أجر المثل فيلزمه ولم يجز التيمم، وإلا جاز بلا إعادة.
~~بحر عن التوشيح. قوله:
# (كلها) أي كل واحد منها. قوله: (حتى لو تيمم الخ) أشار بالتفريع المذكور
~~إلى أن كل عذر منها إنما يسمى عذرا ما دام موجودا، فلو زال بطل حكمه وإن
~~وجد بعده عذر آخر لما سيأتي أنه ينقضه زوال ما أباحه، فافهم. قوله: (ثم مرض
~~الخ) صادق بثلاث صور: أن يكون وجد الماء قبل المرض أو بعده، أو بقي عادما
~~له، ولا شبهة أنه في الأولى يبطل التيمم، وأما الثالثة فالظاهر أنه لا يبطل
~~لعدم زوال ما أباحه، ولان اختلاف السبب لا يظهر إلا إذا زال الأول. والظاهر
~~أن المراد الثانية فقط، فإذا تيمم لفقد الماء ثم مرض ثم وجد الماء بعده لا
~~يصلي بالتيمم السابق لأنه كان لفقد الماء، والآن هو واجد له فبطل تيممه
~~لزوال ما أباحه وإن كان له مبيح آخر في الحال، ونظيره ما ذكره في البحر في
~~النواقض بقوله: فإذا تيمم للمرض أو للبرد مع وجود الماء ثم فقد الماء ثم
~~زال المرض أو البرد ينتقض لقدرته على استعمال الماء وإن لم يكن الماء
~~موجودا ا ه‍. ومثله في النهر.
# أقول: لكن يشكل عليه ما في البدائع: لو مر المتيمم على ماء لا يستطيع
~~النزول إليه لخوف عدو أو سبع لا ينتقض تيممه، كذا ذكره محمد بن مقاتل
~~الرازي، وقال: هذا قياس قول أصحابنا، لأنه غير واجد للماء معنى، فكان ملحقا
~~بالعدم ا ه‍. ومثله في المنية، إذ لا يخفى أن خوف العدو سبب آخر غير الذي
~~أباح التيمم أولا، فإن الظاهر في فرض المسألة أنه تيمم أولا لفقد الماء،
~~اللهم إلا أن يجاب بأن السبب الأول هنا باق، وفيه بحث ms0377 (1)، فليتأمل. قوله:
~~(لان اختلاف أسباب الرخصة الخ) الرخصة هنا التيمم، وأسبابها ما تقدم من
~~الاعذار المذكورة، وسنحقق هذه القاعدة في باب الايلاء. قوله: (جامع
~~الفصولين) هو كتاب معتبر لابن قاضي سماوة، جمع فيه بين فصول العمادي وفصول
~~الاستروشني، وقد ذكر هذه المسألة فيه في الفصل الرابع والثلاثين في أحكام
~~المرضى. قوله: (مستوعبا) أي يتيمم تيمما مستوعبا فهو صفة لمصدر محذوف، وهو
~~أولى من جعله حالا فيفيد أنه ركن، وعلى الحالية يصير شرطا خارجا عن
~~الماهية، لان الأحوال شروط على ما عرف. أفاده في البحر. قوله: (حتى لو ترك
~~شعرة) قال في الفتح: يمسح من وجهه ظاهر البشرة والشعر على الصحيح ا ه‍.
~~وكذا العذار، والناس عنه غافلون. مجتبى. وما تحت الحاجبين فوق العينين.
~~محيط، كذا في البحر. قوله: (أو وترة منخره) هي التي بين المنخرين. ابن
~~كمال. لكن في
# PageV01P255
# القاموس: الوترة محركة: حرف المنخر، والوتيرة: حجاب ما بين المنخرين.
~~قوله: (ويديه) عطف بالواو دون ثم، إشارة إلى أن الترتيب فيه ليس بشرط
~~كأصله. بحر. والحكم في اليد الزائدة كالوضوء ط. قوله: فينتزع الخاتم الخ)
~~قال في الخانية ولو لم يحرك الخاتم، إن كان ضيقا، وكذا المرأة السوار لم
~~يجز ا ه‍. ومثله في الولوالجية. ووجهه أن التحريك مسح لما تحته، إذ الشرط
~~المسح لا وصول التراب، فافهم، لكن التقييد بالضيق يفهم أنه لو كان واسعا لا
~~يلزم تحريكه.
# والظاهر أنه يقال فيه ما سنذكره في التخليل. قوله: (به يفتى) أي بلزوم
~~الاستيعاب كما في شرح الوقاية، وهو الصحيح. خانية وغيرها، وهو ظاهر الرواية
~~زيلعي، ومقابله ما روي أن الأكثر كالكل.
# قوله: (فيمسحه) أي المرفق المفهوم من المرفقين ط. قوله: (الأقطع) أي من
~~المرفق إن بقي شئ منه ولو رأس العضد، لان المرفق مجموع رأسي العظمين.
~~رحمتي. فلو كان القطع فوق المرفقين لا يجب اتفاقا ط. قوله: (بضربتين) متعلق
~~بتيمم أو بمستوعبا. أفاده في النهر. وإنما آثر عبارة الضرب على عبارة الوضع
~~لكونها مأثورة، وإلا فهي ليست بضربة لازب، فإن محمدا ms0378 قد نبه في بعض روايات
~~الأصول على أن الوضع كاف، والمراد بيان كفاية الضربتين لا أنه لا بد من
~~التيمم منهما. ابن كمال وقدمناه، تمام عبارته: ونبه على أن فائدة العدد أنه
~~لا يحتاج إلى ضربة ثالثة كما يأتي. قوله: (ولو من غيره) فلو أمر غيره بأن
~~ييممه جاز بشرط أن ينوي الآمر. بحر. قال ط: ظاهره أنه يكفي من الغير
~~ضربتان، وهو خلاف ما يأتي عن القهستاني. قوله: (أو ما يقوم مقامهما) أي
~~خلافا لأبي شجاع، وقدمنا الكلام عليه مع ثمرة الخلاف. قوله: (لما في
~~الخلاصة) عبارتها كما في البحر: ولو أدخل رأسه في موضع الغبار بنية التيمم
~~يجوز، ولو انهدم الحائط وظهر الغبار فحرك رأسه ونوى التيمم جاز، والشرط
~~وجود الفعل منه ا ه‍: أي الشرط في هذه الصورة وجود الفعل منه وهو المسح أو
~~التحريك وقد وجد، فهو دليل على أن الضرب غير لازم كما مر، وفعل غيره بأمره
~~قائم مقام فعله فهو منه في المعنى، فافهم. قوله: (طهرت لعادتها) اعلم أنه
~~قال في الظهيرية: وكما يجوز التيمم للجنب لصلاة الجنب والعيد كذلك يجوز
~~للحائض إذا طهرت من الحيض إذا كان أيام حيضها عشرا، وإن كان أقل فلا ا ه‍.
# وقال في البحر: والذي يظهر أن هذا التفصيل غير صحيح، بدليل ما اتفقوا
~~عليه من أنه إذا انقطع لأقل من عشرة فتيممت لعدم الماء وصلت جاز للزوج
~~وطؤها الخ.
# وأجاب في النهر بحمل ما في الظهيرية على ما إذا انقطع لأقل من عادتها،
~~لما سيأتي في الحيض من أنه حينئذ لا يحل قربانها وإن اغتسلت فضلا عن التيمم
~~ا ه‍.
# أقول: لا يخفى أن قول الظهيرية إذا كان أيام حيضها عشرا ظاهر في أن ذلك
~~عادتها، فهذا الحمل بعيد، ثم ظهر لي بتوفيق الله تعالى أن كلام الظهيرية
~~صحيح لا إشكال فيه.
# وبيان ذلك أن التيمم لخوف فوت صلاة الجنازة أو العيد يصح مع وجود الماء
~~لأنها تفوت لا إلى خلف كما يأتي وهذا في المحدث ظاهر، ms0379 وكذا في الجنب.
~~PageV01P256
# وأما الحائض فإذا طهرت لتمام العشرة فقد خرجت من الحيض ولم يبق معها سوى
~~الجنابة فهي كالجنب. وأما إذا انقطع دمها لدون العشرة فلا تخرج من الحيض ما
~~لم يحكم عليها بأحكام الطاهرات، بأن تصير الصلاة دينا في ذمتها أو تغتسل أو
~~تتيمم بشرطه كما سيأتي في بابه، وقولهم:
# أو تتيمم بشرطه، أرادوا به التيمم الكامل المبيح لصلاة الفرائض، وهو ما
~~يكون عند العجز عن استعمال الماء.
# وأما التيمم لصلاة جنازة أو عيد خيف فوتها فغير كامل، لأنه يكون مع حضور
~~الماء ولهذا لا تصح صلاة الفرض به ولا صلاة جنازة حضرت بعده، فعلمنا بذلك
~~أنها لو تيممت لذلك لم تخرج من الحيض، لان ذلك التيمم غير كامل. ولا يصح
~~ذلك التيمم لقيام المنافي بعد وهو الحيض وعدم وجود شرطه وهو فقد الماء، نعم
~~لو تيممت لذلك مع فقد الماء حكم عليها بالطهارة وجازت صلاتها به من الفرائض
~~وغيرها لأنه تيمم كامل، ومراد الظهيرية التيمم الناقص، وهو ما يكون مع وجود
~~الماء، فالتفصيل الذي ذكره في الحائض صحيح لا غبار عليه، كأنه في البحر ظن
~~أن مراده التيمم الكامل وليس كذلك كما لا يخفى.
# بقي الكلام في عبارة الشارح فقوله: طهرت لعادتها في غير محله لان قول
~~المصنف ولو جنبا أو حائضا مفروض في التيمم الكامل الذي يكون عند فقد الماء،
~~والحائض يصح تيممها عند فقد الماء إذا طهرت لتمام العشرة أو لدونها، ويجب
~~عليها أن تغتسل أو تتيمم عند فقد الماء، سواء انقطع لتمام عادتها أو لدون
~~عادتها كما سيأتي في بابه، ويأتي فيه أنه إذا انقطع لتمام العادة يحل
~~لزوجها قربانها كما لو انقطع لتمام العشرة، وإن لدون عادتها لا يحل له
~~قربانها، فالتقييد بالعادة في كلام الشارح إنما يفيد بالنظر إلى القربان
~~فقط، فكان الواجب إسقاطه لابهامه أنه لو كان لدون العادة لا يصح تيممها مع
~~أنه يجب عليها إذا فقدت الماء لوجود الصلاة عليها كما علمت. والذي أوقعه
~~عبارة النهر المبنية على ما ms0380 فهمه صاحب النهر من كلام الظهيرية، فافهم.
~~قوله: (بمطهر) متعلق بتيمم، ويجوز أن يتعلق بمستوعبا، وجعله العيني صفة
~~لضربتين فهو متعلق بمحذوف: أي ملتصقتين بمطر. نهر.
# قلت: والأخير أولى، لئلا يلزم تعلق حرفي جر بمعنى واحد بمتعلق واحد، إلا
~~أن نجعل الباء في بضربتين للتعدية وفي بمطهر للملابسة أو بالعكس. تأمل.
~~وتعبيره بمطهر أولى من تعبيرهم بطاهر، لاخراج الأرض المتنجسة إذا جفت كما
~~قدمه الشارح.
# وأما إذا تيمم جماعة من محل واحد فيجوز كما سيأتي في الفروع لأنه لو يصر
~~مستعملا، إذ التيمم إنما يتأدى بما التزق بيده لا بمفضل، كالماء الفاضل في
~~الاناء بعد وضوء الأول، وإذا كان على حجر أملى فيجوز بالأولى. نهر. قوله:
~~(من جنس الأرض) الفارق بين جنس الأرض وغيره أن كل ما يحترق بالنار فيصير
~~رمادا كالشجر والحشيش أو ينطبع ويلين كالحديد والصفر والذهب والزجاج
~~ونحوها، فليس من جنس الأرض. ابن كمال عن التحفة. قوله: (نقع) بفتح فسكون
~~كما قال تعالى: * (فأثرن به نقعا) * (العاديات: 4). قوله: (لم يحتج الخ) أي
~~بل يخلل من غير ضربه، وليس PageV01P257
# المراد أنه لا يخلل أصلا لان الاستيعاب من تمام الحقيقة. قال الزيلعي:
~~ويجب تخليل الأصابع إن لم يدخل بينها غبار. وفي الهندية: والصحيح أنه لا
~~يمسح الكف وضربها يكفي. أفاد ط.
# أقول: والظاهر أن ما تحت الخاتم الواسع إن أصابه الغبار لا يلزم تحريكه
~~وإلا لزم كالتخليل المذكور. قوله: (وعن محمد يحتاج إليها) لان عنده لا يجوز
~~التيمم بلا غبار، فحيث لم يدخل بين الأصابع لا بد منها على قوله. قوله:
~~(وهو (1)) أي الغير. قوله: (يضرب ثلاثا) أي لكل واحد من الأعضاء ضربة، وهذا
~~نقله القهستاني عن العماني وهو كتاب غريب، والمشهور في الكتب المتداولة
~~الاطلاق، وهو الموافق للحديث الشريف التيمم ضربتان إلا أن يكون المراد إذا
~~مسح يد المريض بكلتا يديه، فحينئذ لا شبهة في أنه يحتاج إلى ضربة ثالثة
~~يمسح بها يده الأخرى. قوله: (وبه مطلقا) أي ويتيمم بالنقع مطلقا خلافا لأبي
~~يوسف، فعنده لا يتيمم به ms0381 إلا عند العجز. بحر. ولا يجوز عنده إلا التراب
~~والرمل. نهر. وما في الحاوي القدسي من أنه هو المختار غريب مخالف لما
~~اعتمده أصحاب المتون. رملي. قوله: (فلا يجوز بلؤلؤ الخ) تفريع على قوله: من
~~جنس الأرض.
# قوله: (لتولده من حيوان البحر) قال الشيخ داود الطبيب في تذكرته: أصله
~~دود يخرج في نيسان فاتحا فمه للمطر حتى إذ سقط فيه انطبق وغاص حتى يبلغ
~~آخره. قوله: (ولا بمرجان الخ) كذا قال في الفتح، وجزم في البحر والنهر بأنه
~~سهو، وأن الصواب الجواز به كما في عامة الكتب.
# وقال المصنف في منحه: أقول: الظاهر أنه ليس بسهو، لأنه إنما منع جواز
~~التيمم به، لما قام عنده من أنه ينعقد من الماء كاللؤلؤ، فإن كان الامر
~~كذلك فلا خلاف في منع الجواز، والقائل بالجواز إنما قال به لما قام عنده من
~~أنه من جملة أجزاء الأرض، فإن كان كذلك فلا كلام في الجواز.
# والذي دل عليه كلام أهل الخبرة بالجواهر أن له شبهين: شبها بالنبات،
~~وشبها بالمعادن، وبه أفصح ابن الجوزي فقال: إنه متوسط بين عالمي النبات
~~والجماد، فيشبه الجماد بتحجره، ويشبه النبات بكونه أشجارا نابتة في قعر
~~البحر ذوات عروق وأغصان خضر متشعبة قائمة اه‍.
# أقول: وحاصله الميل إلى ما قاله في الفتح لعدم تحقق كونه من أجزاء الأرض.
~~ومال محشيه الرملي إلى ما في عامة الكتب من الجواز، وكان وجهه أن كونه
~~أشجارا في قعر البحر لا ينافي كونه من أجزاء الأرض، لان الأشجار التي لا
~~يجوز التيمم عليها هي التي تترمد بالنار، وهذا حجر كباقي الأحجار يخرج في
~~البحر على صورة الأشجار، فلهذا جزموا في عامة الكتب بالجواز فيتعين المصير
~~إليه.
# وأما ما في الفتح فينبغي حمله على معنى آخر، وهو ما قاله في القاموس من
~~أن المرجان صغار اللؤلؤ، ثم رأيته منقولا عن العلامة المقدسي فقال: مراده
~~صغار اللؤلؤ كما فسر به في الآية في سورة الرحمن، وهو غير ما أرادوه في
~~عامة الكتب ا ه‍. وبه ظهر ms0382 أن قول الشارح لشبهه للنبات الخ في غير محله، بل
~~العلة على ما حررناه: تولده من حيوان البحر، وأما ما يخرج في قعر البحر
# PageV01P258
# فيجوز وإن أشبه النبات، فاغتنم هذا التحرير. قوله: (ولا بمنطبع) هو ما
~~يقطع ويلين كالحديد.
# منح. قوله: (وزجاج) أي المتخذ من الرمل وغيره. بحر. قوله: (ومترمد) أي ما
~~يحترق بالنار فيصير رمادا. بحر. قوله: (إلا رماد الحجر) كجص وكلس. قوله:
~~(كحجر) تنظير لا تمثيل قوله: (أو مغسول) مبالغة في عدم اشتراط التراب.
~~قوله: (غير مدهونة أو مدهونة بصبغ هو من جنس الأرض كما يستفاد من البحر
~~كالمدهونة بالطفل والمغرة ط. قوله: (غير مغلوب بماء) أما إذا صار مغلوبا
~~بالماء فلا يجوز التيمم به. بحر، بل يتوضأ به حيث كان رقيقا سيالا يجري على
~~العضو. رملي.
# وسيذكر أن المساوي كالمغلوب. قوله: (لكن لا ينبغي الخ) هذا ما حرره
~~الرملي وصاحب النهر من عبارة الولوالجية، خلافا لما فهمه منها في البحر من
~~عدم الجواز قبل خوف خروج الوقت، وظاهره أنه أراد به عدم الصحة.
# وحاصل ما في الولوالجية أنه إذا لم يجد إلا الطين لطخ ثوبه منه فإذا جف
~~تيمم به، وإن ذهب الوقت قبل أن يجف لا يتيمم به عند أبي يوسف، لان عنده لا
~~يجوز إلا بالتراب أو الرمل. وعند أبي حنيفة: إن خاف ذهاب الوقت تيمم به لان
~~التيمم بالطين عنده جائز، وإلا فلا، كي لا يتلطخ بوجهه فيصير مثله ا ه‍.
~~وبه يظهر معنى ما ذكره الشارح. قوله: (ومعادن) جمع معدن كمجلس، منبت
~~الجواهر من ذهب ونحوه. قاموس. قوله: (في محالها) أي ما دامت في الأرض لم
~~يصنع منها شئ، وبعد السبك لا يجوز. زيلعي. قوله: (فيجوز الخ) أي إذا كانت
~~الغلبة للتراب كما في الحلية عن المحيط، ولعل من أطلق بناه على أنها ما
~~دامت في محالها تكون مغلوبة بالتراب. بخلاف ما إذا أخذت للسبك، لان العادة
~~إخراج التراب منها، فافهم. وأفاد أن ذات المعدن لا يجوز التيمم به، قال في
~~البحر: لأنه ms0383 ليس بتبع للماء وحده حتى يقوم مقامه ولا للتراب كذلك، وإنما هو
~~مركب من العناصر الأربعة فليس له اختصاص بشئ منها حتى يقوم مقامه. قوله:
~~(وقيده الأسبيجابي الخ) كذا في النهر، وظاهره أن الضمير راجع إلى التيمم
~~بالمعادن، لكن إذا كانت مغلوبة بالتراب لا يحتاج إلى هذا القيد. وعبارة
~~الأسبيجابي كما في البحر: ولو أن الحنطة أو الشئ الذي لا يجوز عليه التيمم
~~إذا كان عليه التراب فضرب يده عليه وتيمم ينظر: إن كان يستبين أثره بمده
~~عليه جاز، وإلا فلا. قوله:
# (وكذا الخ) قال في البحر بعد عبارة الأسبيجابي التي ذكرناها: وبهذا يعلم
~~حكم التيمم على جوخة أو بساط عليه غبار. فالظاهر عدم الجواز لقلة وجود هذا
~~الشرط في نحو الجوخة، فليتنبه له ا ه‍.
# وقال محشيه الرملي: بل الظاهر التفصيل، إن استبان أثره جاز، وإلا فلا
~~لوجود الشرط خصوصا في ثياب ذوي الاشغال ا ه‍. وهو حسن فلذا جزم به الشارح.
# وفي التاترخانية: وصورة التيمم بالغبار أن يضرب بيديه ثوبا أو نحوه من
~~الأعيان الطاهرة التي عليها غبار، فإذا وقع الغبار على يديه تيمم أو ينفض
~~ثوبه حتى يرتفع غباره فيرفع يديه في الغبار في الهواء، فإذا وقع الغبار على
~~يديه تيمم اه‍. PageV01P259
# قلت: وقيد بالأعيان الطاهرة لما في التاترخانية أيضا: إذا تيمم بغبار
~~الثوب النجس لا يجوز إلا إذا وقع الغبار بعد ما جف الثوب. قوله: (ولو
~~مسبوكين) هذا إنما يظهر إذا كان يمكن سبكهما بترابهما الغالب عليهما،
~~والظاهر أنه غير ممكن، ولذا قال الزيلعي كما قدمناه: إنه بعد السبك لا يجوز
~~التيمم. وفي البحر عن المحيط: ولو تيمم بالذهب والفضة: إن كان مسبوكا لا
~~يجوز، وإن لم يكن مسبوكا وكان مختلطا بالتراب والغلبة للتراب جاز ا ه‍. نعم
~~إن كانا مسبوكين وكان عليهما غبار يجوز التيمم بالغبار الذي عليهما كما في
~~الظهيرية: أي إن كان يظهر أثره بمده عليه كما مر ولكن لا ينظر فيه إلى
~~الغلبة، فكان عليه أن يقول: لو غير مسبوكين، ليوافق كلامهم. ms0384 قوله: (وأرض
~~محترقة) أي احترق ما عليها من النبات واختلط الرماد بترابها، فحينئذ يعتبر
~~الغالب. أما إذا أحرق ترابها من غير مخالط له حتى صارت سوداء جاز، لان
~~المتغير لون التراب لا ذاته ط. قوله: (فلو الغلبة الخ) بيان لقوله: والحكم
~~للغالب. قوله: (ومنه) أي من قوله: أي من قوله: وإلا لا فإن نفي الغلبة صادق
~~بما إذا كان التراب مغلوبا أو مساويا، فافهم. قوله: (وجاز قبل الوقت) أقول:
~~بل هو مندوب كما هو صريح عبارة البحر وقل من صرح به. رملي. قوله: (وجاز
~~لغيره) أي لغير الفرض. قوله: (لأنه بدل الخ) أي هو عندنا بدل مطلق عند عدم
~~الماء ويرتفع به الحدث إلى وقت وجود الماء، وليس ببدل ضروري مبيح مع قيام
~~الحدث حقيقة كما قال الشافعي، فلا يجوز قبل الوقت ولا يصلي به أكثر من فرض
~~عنده، لكن اختلف عندنا في وجه البدلية فقالا: بين الآلتين: أي الماء
~~والتراب. وقال محمد:
# بين الفعلين: أي التيمم والوضوء، ويتفرع عليه جواز اقتداء المتوضئ
~~بالمتيمم فأجازه ومنعه، وسيأتي بيانه في باب الإمامة إن شاء الله تعالى،
~~وتمامه في البحر. قوله: (وجاز لخوف فوت صلاة وجنازة) أي ولو كان الماء
~~قريبا.
# ثم أعلم أنه اختلف فيمن له حق التقدم فيها: فروى الحسن عن أبي حنيفة أنه
~~لا يجوز للولي لأنه ينتظر ولو صلوا له حق الإعادة، وصححه في الهداية
~~والخانية وكافي النسفي. وفي ظاهر الرواية: يجوز للولي أيضا لان الانتظار
~~فيها مكروه، وصححه شمس الأئمة الحلواني: أي سواء انتظروه أو لا. قال في
~~البرهان: إن رواية الحسن هنا أحسن، لان مجرد الكراهة لا يقتضي العجز
~~المقتضي لجواز التيمم، لأنها ليست أقوى من فوات الجمعة والوقتية مع عدم
~~جوازه لهما، وتبعه شيخ مشايخنا المقدسي في شرح نظم الكنز لابن الفصيح اه‍.
~~ملخصا من حاشية نوح أفندي. قوله:
# (أي كل تكبيراتها) فإن كان يرجو أن يدرك البعض لا يتيمم لأنه يمكنه أداء
~~الباقي وحده. بحر عن البدائع والقنية. قوله: (أو حائضا) وكذا النفساء إذا ms0385
~~انقطع دمهما على العادة ط.
# أقول: لا بد في الحائض لانقطاع دمها لأكثر الحيض، وإلا فإن لتمام العادة
~~فلا بد أن تصير الصلاة دينا في ذمتها أو تغتسل أو يكون تيممها كاملا، بأن
~~يكون عند فقد الماء. أما التيمم لخوف فوت الجنازة أو العيد فغير كامل،
~~وقدمنا قريبا تمام تحقيق المسألة، فافهم. قوله: (به يفتى) أي بهذا
~~PageV01P260
# التفصيل كما في المضمرات، وعند محمد يعيد على كل حال. قهستاني. قوله: (أو
~~زوال شمس) هذا إذا كان إماما أو مأموما.
# واعلم أنه سيأتي أن صلاة العيد تؤخر لعذر في الفطر الثاني، وفي الأضحى
~~للثالث، فإذا اجتمع الناس في اليوم الأول قبيل الزوال والامام بغير وضوء
~~وكانت بحيث لو توضأ زالت الشمس، فهل يكون ذلك عذرا ويؤخر ولا يتيمم أم
~~يتيمم ولا يؤخر؟ لكن قول الشارح لان المناط خوف الفوت لا بد إلى بدل يقتضي
~~التأخير فليراجع ا ه‍. ح.
# أقول: سيصرح الشارح هناك بأنها قضاء في اليوم الثاني، ولم يجعلوها هنا
~~كالوقتية التي يخلفها القضاء، بل صرحوا بمخالفتها لها، وبأنها تفوت بزوال
~~الشمس، فيعلم منه أنها لا تؤخر لما ذكره، هذا ما ظهر لي فتأمله وانظر ما
~~علقناه على البحر (1). قوله: (ولو كان يبني بناء) كذا في النهر، وفيه إشارة
~~إلى أن قوله بناء مفعول مطلق، ويحتمل جعله حالا: أي ولو كان تيممه في حال
~~كونه بانيا، ويجوز كونه مفعولا لأجله كما تقتضيه عبارة الدرر، لكنه مبني
~~على ما ارتضاه المحقق الرضي من أنه لا يلزم فيه أن يكون فعلا قلبيا. قوله:
~~(بعد شروعه متوضئا الخ) في المسألة تفصيل مبسوط في البحر.
# وحاصله ما ذكره القهستاني بقوله: إن سبق الحدث في المصلي قبل الصلاة، فإن
~~رجا إدراك شئ منها بعد الوضوء لا يتيمم، وإن شرع: فإن خاف زوال الشمس تيمم
~~بالاجماع، وإلا فإن رجا إدراكه لا يتيمم، وإلا فإن شرع به تيمم إجماعا، وإن
~~شرع بالوضوء فكذلك عنده خلافا لهما اه‍.
# وهو محمول على ما إذا خاف خروج الوقت إذا وهب يتوضأ، ms0386 وإلا فلا بد من
~~الوضوء لامن الفوات لأنه يمكنه إكمال صلاته بعد سلام إمامه. تأمل. وقد
~~اقتصروا في تصوير مسألة البناء على صلاة العيد، وذكر في الامداد أنه ليس
~~للاحتراز عن الجناز، لان العلة فيهما واحدة. قوله: (في الأصح) يرجع إلى
~~قوله: بعد شروعه متوضئا وإلى قوله: بلا فرق ومقابل الأصح في الأول قولهما،
~~ومقابله في الثاني ما روى الحسن عن الامام أن الامام لا يتيمم ط. قوله:
~~(لان المناط) أي الذي تعلق به الحكم المذكور وهو التيمم لخوف فوت الصلاة
~~بلا بعد عن الماء. قوله: (فجاز لكسوف الخ) تفريع على التعليل، ومراده به ما
~~يعم الخسوف ط. وهذا إلى قوله: وحدها ذكره العلامة ابن أمير حاج الحلبي في
~~الحلية بحثا، وأقره في البحر والنهر. قوله: (وسنن رواتب) كالسنن التي بعد
~~الظهر والمغرب والعشاء والجمعة إذا أخرها بحيث لو توضأ فات وقتها فله
~~التيمم. قال ط: والظاهر أن المستحب كذلك لفوته بفوت وقته، كما إذا ضاق وقت
~~الضحى عنه وعن الوضوء فيتيمم له.
# قوله: خاف فوتها وحدها) أي فيتيمم على قياس قولهما، أما على قياس قول
~~محمد فلا لأنها إذا فاتته لاشتغاله بالفريضة مع الجماعة يقضيها بعد ارتفاع
~~الشمس عنده، وعندهما لا يقضيها أصلا. بحر.
# PageV01P261
# وصورة فوتها وحدها لو وعده شخص بالماء أو أمر غيره بنزحه له من بئر وعلم
~~أنه لو انتظره لا يدرك سوى الفرض يتيمم للسنة ثم يتوضأ للفرض ويصلي قبل
~~الطلوع، وصورها شيخنا بما إذا فاتت مع الفرض وأراد قضاءها ولم يبق إلى زوال
~~الشمس مقدار الوضوء وصلاة ركعتين فيتيمم ويصليها قبل الزوال لأنها لا تقضي
~~بعده، ثم يتوضأ ويصلي الفرض بعده، وذكر لها ط صورتين أخرتين (1). قوله:
~~(ولنوم الخ) أي عند وجود الماء لان الكلام فيه، ولما قرره في البحر من أن
~~التيمم عند وجود الماء يجوز لكل عبادة تحل بدون الطهارة ولكن عبادة تفوت لا
~~إلى خلف، وبين القاعدتين عموم وجهي يجتمعان في رد السلام مثلا، فإنه يحل
~~بدون طهارة ويفوت لا إلى خلف، ms0387 وتنفرد الأولى في مثل دخول المسجد للمحدث
~~فإنه يحل بدون الطهارة من الحدث الأصغر ولا يصدق عليه أنه يفوت لا إلى خلف،
~~وتنفرد الثانية في مثل صلاة الجنازة فإنها تفوت لا إلى خلف ولا تحل بدون
~~الطهارة ح، لكن القاعدة الأولى محل بحث كما تطلع عليه. قوله: (وإن لم تجز
~~الصلاة به) أي فيقع طهارة لما نواه له فقط كما في الحلية، لان التيمم له
~~جهتان: جهة صحته في ذاته، وجهة صحة الصلاة به. فالثانية متوقفة على العجز
~~عن الماء، وعلى نية عبادة مقصودة لا تصح بدون طهارة كما سيأتي بيانه. وأما
~~الأولى فتحصل بنية أي عبادة كانت، سواء كانت مقصودة لا تصح إلا بالطهارة
~~كالصلاة وكالقراءة للجنب، أو غير مقصودة كذلك كدخول المسجد للجنب، أو تحل
~~بدونها كدخوله للمحدث، أو مقصوده وتحل بدون طهارة كالقراءة للمحدث، فالتيمم
~~في كل هذه الصور صحيح في ذاته كما أوضحه ح. قوله: (وكذا لكل ما لا تشترط له
~~الطهارة) أي يجوز له التيمم مع وجود الماء، وهذه إحدى القاعدتين السابقتين،
~~وفيها نظر سيظهر. قوله: (لكن في النهر الخ) استدراك على استدلال البحر
~~بعبارة المبتغى على إحدى القاعدتين المذكورتين، وهي جواز التيمم عند وجود
~~الماء لكل عبادة تحل بدون الطهارة.
# وبيان الاستدراك أن الدليل إنما يتم بناء على إرادة الدخول للمحدث ليكون
~~مما لا تشترط له الطهارة، وإذا كان مراده الجنب سقط الدليل، لأنه لا يحل له
~~الدخول بدونها، لكن كون المراد الجنب نظر فيه العلامة ح بأنه لا يخلو: إما
~~أن يكون الماء الموجود خارج المسجد وهو باطل: أي لعدم جواز دخوله جنبا مع
~~وجود الماء خارجه، وإما أن يكون الماء داخله وهو صحيح ولكنه بعيد من عبارته
~~بدليل قوله: وللنوم فيه ا ه‍. وعليه فالظاهر أن مراد المبتغى دخول المحدث
~~فيتم الدليل.
# لكن لقائل أن يقول: إن مراد المبتغى أن الجنب إذا وجد ماء في المسجد
~~وأراد دخوله للاغتسال يتيمم ويدخل، ولو كان نائما فيه فاحتلم والماء خارجه
~~وخشي من الخروج يتيمم ms0388 وينام فيه إلى أن يمكنه الخروج. قال في المنية: وإن
~~احتلم في المسجد تيمم للخروج إذا لم يخف، وإن خاف يجلس مع التيمم ولا يصلي
~~ولا يقرأ ا ه‍. ويؤيده ما قلناه إن نفس النوم في المسجد ليس عبادة حتى
~~يتيمم له، وإنما هو لأجل مكثه في المسجد أو لأجل مشيه فيه للخروج. قوله:
~~(قلت
# PageV01P262
# الخ) اعتراض على البحر أيضا، لان عبارة المنية شاملة لدخول المسجد للمحدث
~~وهو مما لا تشترط له الطهارة فينافي ما في البحر، لكن أجاب ح بتخصيص الدخول
~~بالجنب فلا تنافي.
# أقول: ولا يخفى أنه خلاف المتبادر، ولذا علله في شرح المنية بما ذكره
~~الشارح، وعلله أيضا بقوله: لان التيمم إنما يجوز، ويعتبر في الشرع عند عدم
~~الماء حقيقة أو حكما ولم يوجد واحد منهما فلا يجوز ا ه‍. فيفيد أن التيمم
~~لما لم تشترط له الطهارة غير معتبر أصلا مع وجود الماء، إلا إذا كان مما
~~يخاف فوته لا إلى بدل، فلو تيمم المحدث للنوم أو لدخول المسجد مع قدرته على
~~الماء فهو لغو، بخلاف تيممه لرد السلام مثلا لأنه يخاف فوته لأنه على
~~الفور، ولذا فعله (ص)، وهذا الذي ينبغي التعويل عليه. قوله: (لكن في
~~القهستاني الخ) استدراك على ما يفهم من كلام البحر من أن ما تشترط له
~~الطهارة لا يتيمم له مع وجود الماء، وعلى ما يفهم من كلام المنية من أن كل
~~عبادة لا يخاف فوتها لا يتيمم لها ط. قال ح: وهو نقل ضعيف مصادم للقاعدة،
~~لان سجدة التلاوة لا تحل إلا بالطهارة وتفوت إلى خلف ا ه‍.
# أقول: بل لا تفوت، لأنها لا وقت لها إلا إذا كانت في الصلاة، ولهذا نقل
~~القهستاني أيضا عن القدوري في شرحه أنها لا يتيمم لها، وعلله في الخلاصة
~~بما قلنا. قوله: (لكن سيجئ) أي في الفروع، وهذا استدراك على الاستدراك،
~~وهذا التقييد مذكور في القهستاني أيضا بعد ورقتين نفلا عن شرح الأصل معلللا
~~بعدم الضرورة في الحضر: أي لوجود الماء فيه بخلاف ms0389 السفر، فأفاد أن جوازه
~~عند فقد الماء، فينافي ما نقله عن المختار من جوازه مع وجود الماء كما لا
~~يخفى، فافهم.
# قوله: (في الشرعة) أي شرعة الاسلام للعلامة أبي بكر البخاري ط. قوله:
~~(وشروحها) رأيت ذلك منقولا في شرح الفاضل علي زاده ط. قوله: (قال) أي في
~~الشرعة وشروحها. قوله: (فظاهر البزازية الخ) هذا غير ظاهر، لان عبارة
~~البزازية: ولو تيمم عند عدم الماء لقراءة قرآن عن ظهر قبل أو من المصحف أو
~~لمسه أو لدخول المسجد أو خروجه أو لدفن أو لزيارة قبر أو الاذان أو الإقامة
~~لا يجوز أن يصلي به عند العامة، ولو عند وجود الماء لا خلاف في عدم الجواز
~~ا ه‍. فإن قوله: لا خلاف في عدم الجواز: أي عدم جواز الصلاة به ظاهر في عدم
~~صحته في نفسه عند وجود الماء في هذه المواضع، لان من جملتها التيمم لمس
~~المصحف، ولا شبهة في أنه عند وجود الماء لا يصح أصلا، ولما مر عن المنية
~~وشرحها من أنه مع وجود الماء ليس بشئ بل هو عدم.
# والحاصل أن ما بحثه في البحر من صحة التيمم لهذه الأشياء مع وجود الماء
~~لا بد لها من دليل، وليس في شئ مما ذكره الشارح ما يدل عليها، بل فيه ما
~~يدل على خلافها كما علمت، وأما عبارة المبتغى فقد علمت ما فيها، فالظاهر
~~عدم الصحة إلا فيما يخاف فوته كما قررناه قبل، فتدبر.
# قوله: (وإن لم تجز الصلاة به) لأن جوازها به يشترط له فقد الماء أو خوف
~~الفوت، لا إلى بدل بعد أن يكون المنوي عبادة مقصودة لا تصح بدون طهارة، ولم
~~يوجد ذلك في شئ مما ذكر. قوله:
# (قلت بل لعشر الخ) من هنا إلى قوله: قلت وظاهره ساقط في بعض النسخ، وذكر
~~ابن عبد الرزاق PageV01P263
# أنه من ملحقات الشارح على نسخته الثانية. قوله: (أنه يجوز) بدل من ما أو
~~من الضابط. قوله:
# (ولو مع وجود الماء) غير مسلم كما علمت. قوله: (فلا يجوز) أي التيمم ms0390 لمس
~~مصحف، سواء كان عن حدث أو عن جنابة. قوله: (فكالأول) أي كالذي لا تشترط له
~~الطهارة فيتيمم له مع وجود الماء ط. قوله: (فكالثاني) وهو ما تشترط له
~~الطهارة ط. قوله: (لم تجز الصلاة به) أي لفقد الشرط، وهو أمران: كون المنوي
~~عبادة مقصودة، وكونها لا تحل إلا بالطهارة.
# أما في دخول المسجد ففي المحدث فقد الأمران، وفي الجنب فقد الأول، وأما
~~في القراءة للمحدث فلفقد الثاني، ولا يراد الجنب هنا لما تقدم قريبا من
~~قوله: أو جنبا فكالثاني أي فتجوز الصلاة به.
# وأما المس مطلقا فلفقد الأول، والكتابة كالمس إلا إذا كتب والصحيفة على
~~الأرض على ما مر، فإذا تيمم لذلك كانت العلة فقد الامرين. والتعليم إن كان
~~من محدث فلفقد الثاني، وإن كان من جنب وكان كلمة كلمة فلفقد الثاني أيضا،
~~وعارض التعليم لا يخرجه عن كونه قراءة، ولا يراد الجنب هنا إذا لم يكن
~~التعليم كلمة كلمة لما مر. وأما زيارة القبور وعيادة المريض ودفن الميت
~~والسلام ورده فلفقد الثاني. وأما الاذان بالنسبة إلى الجنب فلفقد الأول،
~~وللمحدث فلفقد الامرين. وأما الإقامة مطلقا فلفقد الأول. وأما الاسلام فجرى
~~فيه على مذهب أبي يوسف القائل بصحته في ذاته ا ه‍. ح.
# أقول: لا يصح عد الاسلام هنا لأنه يوهم صحة تيممه له، لكن لا تجوز الصلاة
~~به، وليس ذلك قولا لاحد من علمائنا الثلاثة، لأنه عند أبي يوسف يصح في ذاته
~~وتجوز الصلاة به عنده كما صرح به في البحر. وأما عندهما فلا يصح أصلا، وهو
~~الأصح كما في الامداد وغيره، فافهم. قوله:
# (بخلاف صلاة جنازة) أي فإن تيممها تجوز به سائر الصلوات لكن عند فقد
~~الماء، وأما عند وجوده إذا خاف فوتها فإنما تجوز به الصلاة عن جنازة أخرى
~~إذا لم يكن بينهما فاصل كما مر، ولا يجوز به غيرها من الصلوات، أفاده ح.
~~قوله: (أو سجدة تلاوة) أي فتصح الصلاة بالتيمم لها عند عدم الماء، أما عند
~~وجوده فلا يصح التيمم لها لما علمت من ms0391 أنها تفوت إلى بدل ط. قوله: (وظاهره
~~الخ) أي ظاهر قوله: لم تجز الصلاة به أن التيمم لهذه المذكورات الثلاث عشرة
~~التي لا تشترط لها الطهارة صحيح في نفسه يجوز فعله.
# ووجه ظهور ذلك أنه لو لم يكن صحيحا في نفسه لكان المناسب أن يقال: يصح
~~التيمم لها أو لم يجز لأنه أعم.
# وأقول: إن كان مراده الجواز عند فقد الماء فهو مسلم وإلا فلا، والظاهر أن
~~مراده الثاني موافقا لما قدمه عن البحر، ولقوله: فظاهر البزازية جوازه لتسع
~~مع وجود الماء الخ وقدمنا أنه غير ظاهر وأنه لا بد له من نقل يدل عليه ولم
~~يوجد، وأن استدلال البحر بما في المبتغى لا يفيد، نعم PageV01P264
# ما يخاف فوته بلا بدل من هذه المذكورات يجوز مع وجود الماء نظير الجنازة
~~لأنه فاقد للماء حكما فيشمله النص، بخلاف ما لا يخاف فواته منها فلا يجوز
~~أصلا، لان النص ورد بمشروعية التيمم عند فقد الماء، فلا يشرع عند وجوده
~~حقيقة وحكما، ولعله لهذا أمر بالتأمل، فافهم. قوله: (لفواتها) أي هذه
~~المذكورات إلى بدل، فبدل الوقتيات والوتر القضاء، وبدل الجمعة الظهر فهو
~~بدلها صورة عند الفوات وإن كان في ظاهر المذهب هو الأصل، والجمعة خلف عنه
~~خلافا لزفر كما في البحر.
# قوله: (وقيل يتيمم الخ) هو قول زفر. وفي القنية أنه رواية عن مشايخنا.
~~بحر. وقدمنا ثمرة الخلاف. قوله: (قال الحلبي) أي البرهان إبراهيم الحلبي في
~~شرحه على المنية، وذكر مثله العلامة ابن أمير حاج الحلبي في الحلية شرح
~~المنية حيث ذكر فروعا عن المشايخ، ثم قال ما حاصله:
# ولعل هذا من هؤلاء المشايخ اختيار لقول زفر لقوة دليله، وهو أن التيمم
~~إنما شرع للحاجة إلى أداء الصلاة في الوقت فيتيمم عند خوف فواته. قال شيخنا
~~ابن الهمام (1): ولم يتجه لهم عليه سوى أن التقصير جاء من قبله فلا يوجب
~~الترخيص عليه، وهو إنما يتم إذا أخر لا لعذر ا ه‍.
# وأقول: إذا أخر لا لعذر فهو عاص. والمذهب عندنا أنه كالمطيع في ms0392 الرخص،
~~نعم تأخيره إلى هذا الحد عذر جاء من قبل غير صاحب الحق، فينبغي أن يقال:
~~يتيمم ويصلي ثم يعيد الوضوء، كمن عجز بعذر قبل العباد، وقد نقل الزاهدي في
~~شرحه هذا الحكم عن الليث بن سعد. وقد ذكر ابن خلكان أنه كان حنفي المذهب،
~~وكذا ذكره في الجواهر المضية في طبقات الحنفية ا ه‍. ما في الحلية.
# قلت: وهذا قول متوسط بين القولين، وفيه الخروج عن العهدة بيقين فلذا أقره
~~الشارح، ثم رأيته منقولا في التاترخانية عن أبي نصر بن سلام وهو من كبار
~~الأئمة الحنفية قطعا، فينبغي العمل به احتياطا ولا سيما وكلام ابن الهمام
~~يميل إلى ترجيح قول زفر كما علمته، بل قد علمت من كلام القنية أنه رواية عن
~~مشايخنا الثلاثة، ونظير هذا مسألة الضيف الذي خاف ريبة فإنهم قالوا يصلي ثم
~~يعيد، والله تعالى أعلم. قوله: (ويجب) أي على المسافر، لان طلب الماء في
~~العمرانات أو في قربها واجب مطلقا. بحر. قوله: (طلبه) أي الماء. قوله: (ولو
~~برسوله) وكذا لو أخبره من غير أن يرسله. بحر عن المنية. قوله: (ثلاثمائة
~~ذراع) أي إلى أربعمائة. درر وكافي وسراج ومبتغى.
# مطلب في تقدير الغلوة قوله: (ذكره الحلبي) أي البرهان إبراهيم. وعبارته
~~في شرحيه على المنية الكبير والصغير:
# فيطلب يمينا ويسارا قدر غلوة من كل جانب، وهي ثلاثمائة خطوة إلى
~~أربعمائة، وقيل قدر رمية سهم ا ه‍.
# PageV01P265
# وفيه مخالفة لما عزاه إليه الشارح من وجهين: الأول تفسير الغلوة بالخطا
~~لا بالأذرع. والثاني الاكتفاء بالطلب يمينا ويسارا، وهو الموافق لقول
~~الخانية: يفرض الطلب يمينا ويسارا قدر غلوة، وظاهره كما في الشيخ إسماعيل
~~عن البرجندي أنه لا يجب في جانب الخلف والقدام، نعم في الحقائق ينظر يمينه
~~وشماله وأمامه ووراءه غلوة. قال في البحر: وظاهره أنه لا يلزمه المشي بل
~~يكفيه النظر في هذه الجهات وهو في مكانه إذا كان حواليه لا يستتر عنه. وقال
~~في النهر: بل معناه أنه يقسم الغلوة على هذه الجهات، فيمشي من كل جانب مائة ms0393
~~ذراع، إذ الطلب لا يتم بمجرد النظر ا ه‍. وفي الشلانبلالية عن البرهان أن
~~قدر الطلب بغلوة من جانب ظنه ا ه‍.
# قلت: لكن هذا ظاهر أن ظنه في جانب خاص، أما لو ظن أن هناك ماء دون ميل
~~ولم يترجح عنده أحد الجوانب يطلبه فيها كلها حتى جهة خلفه، إلا إذا علم أنه
~~لا ماء فيه حين مروره عليه.
# ولكن هل يقسم الغلوة على الجهات أو لكل جهة غلوة؟ محل تردد. والأقرب
~~الأول كما مر عن النهر، وصريح ما مر عن شرح المنية خلافه، ولكن الظاهر أنه
~~لا يلزمه المشي إلا إذا لم يمكنه كشف الحال بمجرد النظر، فتدبر. قوله: (وفي
~~البدائع الخ) اعتمده في البحر. قوله: (ورفقته) الأولى: أو رفقته، لان ضرر
~~أحدهما كاف كما هو غير خاف ح.
# مطلب في الفرق بين الظن وغلبة الظن قوله: (ظنا قويا) أي غالبا. قال في
~~البحر عن أصول اللامشي: إن أحد الطرفين إذا قوي وترجح على الآخر ولم يأخذ
~~القلب ما ترجح به ولم يطرح الآخر فهو الظن، وإذا عقد القلب على أحدهما وترك
~~الآخر فهو أكبر الظن وغالب الرأي. قوله: (دون ميل) ظرف لقوله قربه وقيد به
~~لان الميل وما فوقه بعيد لا يوجب الطلب. قوله: (بأمارة) أي علامة كرؤية
~~خضرة أو طير. قوله: (أو إخبار عدل) قال في شرح المنية: ويشترط في المخبر أن
~~يكون مكلفا عدلا، وإلا فلا بد معه من غلبة الظن حتى يلزم الطلب لأنه من
~~الديانات. قوله: (وإلا يغلب على ظنه) بأن شك أو ظن ظنا غير قوي. نهر. قوله:
~~(وإلا لا) أي إن لم يرج الماء لا يطلبه لعدم الفائدة. بحر عن المبسوط.
~~قوله:
# (أعاد وإلا لا) أي وإن لم يخبره بعد ما سأله لا يعيد الصلاة. زيلعي
~~وبدائع. لكن في البحر عن السراج: ولو تيمم من غير طلب وكان الطلب واجبا
~~وصلى ثم طلبه فلم يجده وجبت عليه الإعادة عندهما، خلافا لأبي يوسف ا ه‍.
~~ومفاده أنه تجب الإعادة هنا وإن لم ms0394 يخبره. قوله: (في حق جواز الصلاة) أما
~~في حق صحته في نفسه فيكفي فيه نية ما قصده لأجله من أي عبادة كانت عند فقد
~~الماء، وعند وجوده يصح لعبادة تفوت لا إلى خلف كما قدمناه. قوله: (نية
~~عبادة) قدمنا في الوضوء تعريف النية وشروطها. وفي البحر: وشرطها أن ينوي
~~عبادة مقصودة الخ، أو الطهارة أو استباحة الصلاة أو رفع الحدث أو الجنابة،
~~فلا تكفي نية التيمم على المذهب، ولا تشترط نية التمييز بين الحدث والجنابة
~~خلافا للجصاص ا ه‍. ويأتي تمام الكلام عليه قريبا.
# قلت: وتقدم في الوضوء أنه تكفي نية الوضوء، فما الفرق بينه وبين نية
~~التيمم؟ تأمل. ولعل PageV01P266
# وجه الفرق أنه لما كان بدلا عن الوضوء أو عن آلته على ما مر من الخلاف
~~ولم يكن مطهرا في نفسه إلا بطريق البدلية لم يصح أن يجعل مقصودا، بخلاف
~~الوضوء فإنه طهارة أصلية.
# والأقرب أن يقال: إن كل وضوء تستباح به الصلاة. بخلاف التيمم فإنه منه ما
~~لا تستباح به، فلا يكفي للصلاة التيمم المطلق، ويكفي الوضوء المطلق، هذا ما
~~ظهر لي، والله أعلم. قوله: (ولو صلاة جنازة) قال في البحر: لا يخفى أن
~~قولهم بجواز الصلاة بالتيمم لصلاة الجنازة محمول على ما إذا لم يكن واجدا
~~للماء كما قيده في الخلاصة بالمسافر. أما إذا تيمم لها مع وجوده لخوف الفوت
~~فإن تيممه يبطل بفراغه منها ا ه‍. لكن في إطلاق بطلانه نظر، بدليل أنه لو
~~حضره جنازة أخرى قبل إمكان إعادة التيمم له أن يصلي عليها به، فالأولى أن
~~يقول: فإن تيممه لم يصح إلا لما نواه وهو صلاة الجنازة فقط، بدليل أنه لا
~~يجوز له أن يصلي به ولا أن يمس المصحف ولا يقرأ القرآن جنبا، كذا قرره
~~شيخنا حفظه الله تعالى. قوله: (في الأصح) هذا بناء على قول الإمام: إنها
~~مكروهة، أما على قولهما المفتى به إنها مستحبة فينبغي صحته وصحة الصلاة به.
~~أفاده ح. قوله: (مقصودة) المراد بها ما لا تجب في ضمن شئ آخر ms0395 بطريق
~~التبعية، ولا ينافي هذا ما في كتب الأصول من أن سجدة التلاوة غير مقصودة،
~~لان المراد هنا أنها شرعت ابتداء تقربا إلى الله تعالى، لا تبعا لغيرها،
~~بخلاف دخول المسجد ومس المصحف، والمراد بما في الأصول أن هيئة السجود ليست
~~مقصودة لذاتها عند التلاوة بل لاشتمالها على التواضع، وتمامه في البحر.
~~قوله: (خرج دخول مسجد الخ) أي ولو لجنب، بأن كان الماء في المسجد وتيمم
~~لدخوله للغسل، فلا يصلي به كما مر، وخرج أيضا الأذان والإقامة.
# ولا يقال: دخول المسجد عبادة للاعتكاف، لان العبادة هي الاعتكاف والدخول
~~تبع له، فكان عبادة غير مقصودة كما في البحر. قوله: (ليعم قراءة القرآن
~~للجنب) قيد بالجنب، لان قراءة المحدث تحل بدون الطهارة، فلا يجوز أن يصلي
~~بذلك التيمم، بخلاف الجنب، وهذا التفصيل جعله في البحر هو الحق، خلافا لمن
~~أطلق الجواز، ولمن أطلق المنع.
# وأشار الشارح إلى أن القراءة عباد مقصودة، وجعلها في البحر جزء العبادة،
~~فزاد في الضابط بعد قوله: مقصودة أو جزئها لإدخالها.
# واعترضه في النهر بأنه لا حاجة إليه، لان وقوع القراءة جزء عباد من وجه
~~لا ينافي وقوعها عبادة مقصودة من وجه آخر، ألا ترى أنهم أدخلوا سجود
~~التلاوة في المقصودة مع أنه جزء من العبادة التي هي الصلاة ا ه‍. قوله:
~~(خرج السلام ورده) أي فلا يصلي بالتيمم لهما ولو عند فقد الماء، وكذا قراءة
~~المحدث وزيارة القبور. وأما الاسلام فلا يصح ذكره هنا، لان عند أبي يوسف
~~يصلي به، وعندهما لا يصح أصلا كما نبهنا عليه سابقا، فمن عده هنا لم يصب.
# قوله: (فلغا الخ) تفريع على اشتراط النية: أي لما شرطناها فيه، ومن شرائط
~~صحتها الاسلام: لغا تيمم الكافر، سواء نوى عبادة مقصودة لا تصح إلا
~~بالطهارة أو لا، وصح وضوءه لعدم اشتراط النية فيه، ولما لم يشترطها زفر سوى
~~بينهما. نهر قوله: (بنية الوضوء) يريد به طهارة PageV01P267
# الوضوء، لما علمت من اشتراط نية التطهير. بحر. وأشار إلى أنه لا تشترط
~~نية التمييز بين الحدثين ms0396 خلافا للجصاص كما مر، فيصح التيمم عن الجنابة بنية
~~رفع الحدث الأصغر كما في العكس.
# تأمل. لكن رأيت في شرح المصنف على زاد الفقير ما نصه: وقال في الوقاية:
~~إذا كان به حدثان كالجنابة وحدث يوجب الوضوء ينبغي أن ينوي عنهما فإن نوى
~~عن أحدهما لا يقع عن الآخر لكن يكفي تيمم واحد عنهما ا ه‍. فقوله لكن يكفي:
~~يعني لو تيمم الجنب عن الوضوء كفى وجازت صلاته ولا يحتاج أن يتيمم للجنابة،
~~وكذا عكسه، لكن لا يقع تيممه للوضوء عن الجنابة، ولهذا قال الرازي وإن وجد
~~ماء يكفي لغسل أعضائه مرة بطل في المختار، لان تيممه للوضوء وقع له لا
~~للجنابة وإن كفى عنهما. فتأمل ا ه‍. ما في شرح الزادي. قوله: (به يفتى) كذا
~~في الحلية عن النصاب. قوله: (رجاء قويا) المراد به غلبة الظن، ومثله التيقن
~~كما في الخلاصة، وإلا فلا يؤخر، لان فائدة الانتظار أداء الصلاة بأكمل
~~الطهارتين. بحر. قوله: (آخر الوقت) برفع آخر على أنه نائب فاعل ندب وأصله
~~النصب على الظرفية، ولا يصح نصبه على أن يكون في ندب ضمير يعود على الصلاة
~~وهو نائب الفاعل، لأنه كان يجب تأنيث الضمير، نعم هو جائز في الشعر، فافهم،
~~ولا على أن ضميره عائد على التيمم، لان آخر الوقت محل الوضوء لا التيمم
~~لأنه فرض المسألة. قوله:
# (المستحب) هذا هو الأصح، وقيل وقت الجواز، وقيل إن كان على ثقة من الماء
~~فإلى آخر وقت الجواز، وإن على طمع فإلى آخر وقت الاستحباب سراج. وفي
~~البدائع: يؤخر إلى مقدار ما لم يجد الماء لأمكنه أن يتيمم ويصلي في الوقت.
~~وفي التاترخانية عن المحيط: ولا يفرط في التأخير حتى لا تقع صلاة في وقت
~~مكروه. واختلفوا في تأخير المغرب، فقيل لا يؤخر، وقيل يؤخر ا ه‍.
# والحاصل أنه إذا رجا الماء يؤخر إلى آخر الوقت المستحب بحيث لا يقع في
~~كراهة، وإن كان لا يرجو الماء يصلي في الوقت المستحب كوقت الاسفار في الفجر
~~والابراد في ظهر الصيف ms0397 ونحو ذلك على ما بين في محله، لكن ذلك شراح الهداية
~~وبعد شراح المبسوط أنه إن كان لا يرجو الماء يصلي في أول الوقت لان أداء
~~الصلاة فيه أفضل، إلا إذا تضمن التأخير فضيلة لا تحصل بدونه كتكثير الجماعة
~~ولا يتأتى هذا في حق من في المفازة، فكان التعجيل أولى كما في حق النساء
~~لأنهن لا يصلين بجماعة.
# وتعقبهم الإتقاني في غاية البيان بأنه سهو منهم بتصريح أئمتنا باستحباب
~~تأخير بعض الصلوات بلا اشترط جماعة.
# وأجاب في السراج بأن تصريحهم محمول على ما إذا تضمن التأخير فضيلة وإلا
~~لم يكن له فائدة، فلا يكون مستحبا، وانتصر في البحر للإنقاني بما فيه نظر
~~كما أوضحناه فيما علقناه عليه.
# والذي يؤيده كلام الشراح أن ما ذكره أئمتنا من استحباب الاسفار بالفجر
~~والابراد بظهر الصيف معللا بأن فيه تكثير الجماعة، وتأخير العصر لاتساع وقت
~~النوافل، وتأخير العشاء لما فيه من قطع السمر المنهي عنه، وكل هذه العلل
~~مفقودة في حق المسافر، لأنه في الغالب يصلي منفردا، ولا يتنفل بعد العصر،
~~ويباح له السمر بعد العشاء كما سيأتي، فكان التعجيل في حقه أفضل، وقولهم
~~كتكثير الجماعة، مثال للفضيلة لا حصر فيها.
# تنبيه: في المعراج عن المجتبى: يتخالج في قلبي فيما إذا كان يعلم أنه إن
~~أخر الصلاة إلى PageV01P268
# آخر الوقت يقرب من الماء بمسافة أقل من ميل، لكن لا يتمكن من الصلاة
~~بالوضوء في الوقت الأولى أن يصلي في أول الوقت مراعاة لحق الوقت وتجنبا عن
~~الخلاف ا ه‍. واستحسنه في الحلية.
# قوله: (من ليس في العمران) أي سواء كان مسافرا أو مقيما. منح، ونوح أفندي
~~عن شرح الجامع لفخر الاسلام. أما من في العمران فتجب عليه الإعادة، لان
~~العمران يغلب فيه وجود الماء فكان عليه طلبه فيه، وكذا فيما قرب منه كما
~~قدمناه والظاهر أن الأخبية بمنزلة العمران، لان إقامة الاعراب فيها لا
~~تتأتى بدون الماء، فوجوده غالب فيها أيضا. وعليه فيشكل قولهم: سواء كان
~~مسافرا أو مقيما (1)، فليتأمل. قوله: (ونسي الماء) أو ms0398 شك كما في السراج.
~~نهر.
# أقول: هو سبق قلم، لان عبارة السراج: هكذا قيد بالنسيان احترازا عما إذا
~~شك أو ظن أن ماءه قد فني فصلى ثم وجده فإنه يعيد إجماعا. قوله: (في رحله)
~~الرحل للبعير كالسرج للدابة، ويقال لمنزل الانسان ومأواه رحل أيضا، ومنه:
~~نسي الماء في رحله مغرب. لكن قولهم لو كان الماء في مؤخرة الرحل يفيد أن
~~المراد بالرحل: الأول. بحر. وأقول: الظاهر أن المراد به ما يوضع فيه الماء
~~عادة، لأنه مفرد مضاف فيعم كل رحل سواء كان منزلا أو رجل بعير، وتخصيصه
~~بأحدهما مما لا برهان عليه نهر. قوله: (وهو مما ينسى عادة) الجملة حالية،
~~ومحترزه قوله: كما لو نسيه في عنقه الخ. قوله: (لا إعادة عليه) أي إذا
~~تذكره بعد ما فرغ من صلاته، فلو تذكر فيها يقطع ويعيد إجماعا.
# سراج، وأطلق فيشمل ما لو تذكر في الوقت أو بعده كما في الهداية وغيرها
~~خلافا لما توهمه المنية، وما لو كان الواضع للماء في الرحل هو أو غيره
~~بعلمه، بأمره أو بغير أمره خلافا لأبي يوسف، أما لو كان غيره بلا علمه فلا
~~إعادة اتفاقا. حلية. قوله: (أعاد اتفاقا) لأنه كان عالما به وظهر خطأ الظن.
~~حلية، وكذا لو شك كما قدمناه عن السراج، وهو مفهوم بالأولى. قوله: (في
~~عنقه) أي عنق نفسه. قوله: (أو في مقدمه الخ) أي مقدم رحله، واحترز به عما
~~لو نسيه في مؤخره راكبا أو مقدمه سائقا فإنه على الاختلاف، وكذا إذا كان
~~قائدا مطلقا. بحر. قوله: (أو مع نجس) بفتح الجيم: أي بأن كان حاملا له أو
~~في بدنه وكان أكثر من الدرهم، وهو معطوف على قوله: أو نسي والظرف متعلق
~~بصلى محذوفا لعلمه من المقام، ولا يصح عطفه على عريانا ليتعلق بصلى المذكور
~~المقيد بقوله: نسي ثوبه لان نسيان الثوب هنا لا دخل له. قوله: (ثم ذكر) أي
~~بعد ما فعل جميع ما ذكر ناسيا. قوله: (أعاد إجماعا) راجع إلى الكل، لكن في
~~الزيلعي أن مسألة الصلاة ms0399 في ثوب نجس أو عريانا على الاختلاف، وهو الأصح ا
~~ه‍. قوله: (ويطلبه وجوبا على الظاهر) أي ظاهر الرواية عن أصحابه الثلاثة
~~كما سيذكره مع تعليله، وكونه ظاهر الرواية عنهم أخذه في البحر من قوله
~~المبسوط: عليه أن يسأله إلا على قول الحسن بن زياد: إن في سؤاله مذلة، ورد
~~ما في الهداية وغيرها من أنه يلزمه عندهما لا عنده، ووفق في شرح المنية
~~الكبير بأن الحسن رواه عن أبي
# PageV01P269
# حنيفة في غير ظاهر الرواية وأخذ هو به، فاعتمد في المبسوط ظاهر الرواية،
~~واعتمد في الهداية رواية الحسن لكونها أنسب بمذهب أبي حنيفة من عدم اعتبار
~~القدرة بالغير.
# أقول: وبقول الإمام جزم في المجمع والملتقى والوقاية وابن الكمال أيضا،
~~وقال: هذا على وفق ما في الهداية والايضاح والتقريب وغيرها. وفي التجريد:
~~ذكر محمدا مع أبي حنيفة. وفي الذخيرة عن الجصاص أنه لا خلاف، فإن قوله:
~~فيما إذا غلب على ظنه، منعه إياه، وقولهما: عند غلبة الظن، بعدم المنع ا
~~ه‍.
# أقول: وقد مشى على هذا التفصيل في الزيادات والكافي، وهو قريب من قول
~~الصفار: إنه يجب في موضع لا يعز فيه الماء، إذ لا يخفى أنه حينئذ لا يغلب
~~على الظن المنع. وقال في شرح المنية: إنه المختار. وفي الحلية: إنه الأوجه
~~لأن الماء غير مبذول غالبا في السفر خصوصا في موضع عزته، فالعجز متحقق ما
~~لم يظن الدفع ا ه‍.
# وحيث نص الامام الجصاص على التوفيق بما ذكر ارتفع الخلاف، ولا يبعد حمل
~~ما في المبسوط عليه كما سنشير إليه، والله الموفق. قوله: (من رفيقه) الأولى
~~حذفه وإبقاء المتن على عمومه ط. ولذا قال نوح أفندي وغيره: ذكر الرفيق جرى
~~مجرى العادة، وإلا فكل من حضر وقت الصلاة فحكمه كذلك رفيقا كان أو غيره ا
~~ه‍.
# وقد يقال: أراد بالرفيق من معه من أهل القافلة، وهو مفرد مضاف فيعم، ثم
~~خصصه بقوله:
# ممن هو معه والظاهر أنه لكانت القافلة كبيرة يكفيه النداء فيها، إذ يعسر
~~الطلب من كل فرد، ms0400 وطلب رسوله كطلبه نظير ما مر. قوله: (ممن هو) أي الماء
~~الكافي للتطهير. قوله: (بثمن مثله) أي في ذلك الموضع بدائع. وفي الخانية:
~~في أقرب المواضع من الموضع الذي يعز فيه الماء. قال في الحلية:
# والظاهر الأول، إلا أن يكون للماء في ذلك الموضع قيمة معلومة كما قالوا
~~في تقويم الصيد. قوله:
# (ولو ذلك) أي وفي ملكه ذلك الثمن، وقدمنا أنه لو له مال غائب وأمكنه
~~الشراء نسيئة وجب، بخلاف ما لو وجد من يقرضه، لان الاجل لازم ولا مطالبة
~~قبل حلوله، بخلاف القرض. بحر. قوله: (فاضلا عن حاجته) أي من زاد ونحوه من
~~الحوائج اللازمة. حلية. قلت: ومنها قضاء دينه. تأمل. قوله: (لا يتيمم) لان
~~القدرة على البدل قدره على الماء. بحر. قوله: (وهو ضعف قيمته) هذا ما في
~~النوادر، وعليه اقتصر في البدائع والنهاية، فكان هو الأولى. بحر، لكنه خاص
~~بهذا الباب لما يأتي في شراء الوصي أن الغبن الفاحش ما لا يدخل تحت تقويم
~~المقومين ا ه‍. ح. أقول: هو قول هنا أيضا. وفي شرح المنية أنه الأوفق.
~~قوله: (في ذلك المكان) مبني على ما نقلناه في البدائع.
# تنبيه: لو ملك العاري ثمن الثوب: قيل لا يجب شراؤه، وقيل يجب كالماء.
~~سراج، وجزم بالثاني في المواهب. قوله: (ثمن ذلك) الأولى حذف ثم لان اسم
~~الإشارة راجع إليه لا إلى الماء ط. قوله: (وأما للعطش) أي هذا الحكم في
~~الشراء للوضوء. قوله: (وأما الخ مذكور في PageV01P270
# الأشباه) أي في أواخرها، وليست مما نحن فيه، فلا يلزمنا ذكرها هنا.
# قوله: (وقبل طلبه الخ) مفهوم قوله: ويطلبه وجوبا الخ ح.
# وفي النهر: اعلم أن الرائي للماء مع رفيقه، إما أن يكون في الصلاة أو
~~خارجها، وفي كل إما أن يغلب على ظنه الاعطاء أو عدمه أو شك، وفي كل إما أن
~~يسأله أو لا، وفي كل إما أن يعطيه أو لا. فهي أربعة وعشرون، فإن في الصلاة
~~وغلب على ظنه الاعطاء قطع وطلب، فإن لم يعطه بقي تيممه، فلو أتمها ms0401 ثم سأل:
~~فإن أعطاه استأنف وإلا تمت، كما لو أعطاه بعد الاباء، وإن غلب على ظنه عدمه
~~أو شك لا يقطع، فلو أعطاه بعد ما أتمها بطلت وإلا لا، وإن خارجها، فإن صلى
~~بالتيمم بلا سؤال فعلى ما سبق، فلو سأل بعدها وأعطاه أعاد وإلا لا، سواء ظن
~~الاعطاء أو المنع أو شك، وإن منعه ثم أعطاه لا، وبطل تيممه، ولا يتأتى في
~~هذا القسم ظن ولا شك ا ه‍.
# قوله: (لأنه مبذول عادة) أي غالبا، وفيه إشارة إلى أنه لو كان في موضع
~~يعز فيه ويغلب على الظن منعه وعدم بذله أنه يجوز التيمم لتحقق العجز كما
~~قدمناه فلا ينافي ما قدمناه من التوفيق. ولذا قال في المجتبى: الغالب عدم
~~الضنة بالماء، حتى لو كان في موضع تجري عليه الضنة لا يجب الطلب منه قوله:
~~(وعليه) أي بناء على ظاهر الرواية فيجب الخ. وقد نقل الوجوب في النهر عن
~~المعراج، ثم قال: لكن لا يجب كما في الفتح وغيره. وفي السراج): قيل يجب
~~الطلب إجماعا، وقيل لا يجب ا ه‍. وينبغي أن يكون الأول بناء على الظاهر،
~~والثاني على ما في الهداية ا ه‍: أي من اختيار رواية الحسن كما قدمناه.
# قلت: وهو توفيق حسن، فلذا أشار إليه الشارح حيث جعل الوجوب مبنيا على
~~الظاهر، لكن يخالفه ما في المعراج فإنه قال: ولو كان مع رفيقه دلو يجب أن
~~يسأله بخلاف الماء ا ه‍. ومثله في التاترخانية، فليتأمل.
# ثم الأظهر وجوب الطلب كالماء كما في المواهب، واقتصر عليه في الفيض
~~الموضوع لنقل الراجح المعتمد كما قال في خطبته: وينبغي تقييده بما إذا غلب
~~على ظنه الاعطاء كالماء، إلا أن يفرق بأنه ليس مما تشح به النفوس في السفر،
~~بخلاف الماء. تأمل. قوله: (وكذا الانتظار) أي يجب انتظاره للدلو إذا قال
~~الخ لكن هذا قولهما. وعنده لا يجب بل يستحب أن ينتظر إلى آخر الوقت، فإن
~~خاف فوت الوقت تيمم وصلى، وعلى هذا لو كان مع رفيقه ثوب وهو عريان ms0402 فقال
~~انتظر حتى أصلي وأدفعه إليه.
# وأجمعوا: أنه إذا قال: أبحت لك مالي لتحج به أنه لا يجب عليه الحج.
# وأجمعوا أنه في الماء ينتظر وإن خرج الوقت. ومنشأ الخلاف أن القدرة على
~~ما سوى الماء هل تثبت بالإباحة؟ فعنده لا، وعندهما نعم، كذا في الفيض
~~والفتح والتاترخانية وغيرها، وجزم في المنية بقول الإمام. وظاهر كلامهم
~~ترجيحه. وفي الحلية: والفرق للامام أن الأصل في الماء الإباحة والحظر فيه
~~عارض فيتعلق الوجوب بالقدرة الثابتة بالإباحة، ولا كذلك ما سواه، فلا يثبت
~~PageV01P271
# إلا بالملك كما في الحج ا ه‍. فتنبه. قوله: (إن ظن الاعطاء قطع) أي إن
~~غلب على ظنه. قال في النهر: فلا تبطل بل يقطعها، فإن لم يفعل فإن أعطاه بعد
~~الفراغ أعاد وإلا لا، كما جزم به الزيلعي وغيره، فما جزم به من أنها تبطل
~~ففيه نظر، نعم ذكر في الخانية عن محمد أنها تبطل بمجرد الظن، فمع غلبته
~~أولى وعليه يحمل ما في الفتح ا ه‍. قوله: (لكن في القهستاني) استدراك على
~~المتن كما هو سياق القهستاني، فكان الواجب تقديمه (1) ثم الجواب عن المحيط
~~أنه غير ظاهر الرواية ح.
# قلت: وقد علمت التوفيق بما قدمناه عن الجصاص، من أنه لا خلاف في الحقيقة،
~~فقول المصنف: ويطلبه الخ أي إن ظن الاعطاء، بأن كان في موضع لا يعز فيه
~~الماء، وقدمناه عن شروح المنية أنه المختار، وأنه الأوجه، فتنبه.
# مطلب: فاقد الطهورين قوله: (فاقد) بالرفع صفة المحصور، واللام فيه للعهد
~~الذهني فيكون في حكم النكرة وبالنصب على الحال، كذا رأيته بخط الشارح.
~~قوله: (ولا يمكن إخراج تراب مطهر) أما لو أمكنه بنقر الأرض أو الحائط بشئ
~~فإنه يستخرج ويصلي بالاجماع. بحر عن الخلاصة. قال ط: وفيه أنه يلزم التصرف
~~في مال الغير بلا إذنه. قوله: (يؤخرها عنده) لقول عليه الصلاة والسلام: لا
~~صلاة إلا بطهور سراج. قوله: (وقالا يتشبه بالمصلين) أي احتراما للوقت. قال
~~ط: ولا يقرأ كما في أبي السعود، سواء كان حدثه أصغر أو أكبر ا ه‍. ms0403 قلت:
~~وظاهره أنه لا ينوي أيضا لأنه تشبه لا صلاة حقيقية. تأمل. قوله: (إن وجد
~~مكانا يابسا) أي لامنه من التلوث، لكن في الحلية: الصحيح على هذا القول أنه
~~يومئ كيفما كان، لأنه لو سجد صار مستعملا للنجاسة. قوله: (كالصوم) أي في
~~مثل الحائض إذا طهرت في رمضان، فإنها تمسك تشبها بالصائم لحرمة الشهر ثم
~~تقضي، وكذا المسافر إذا أفطر فأقام. قوله: (مقطوع اليدين) أي من فوق
~~المرفقين والكعبين وإلا مسح محل القطع كما تقدم، لكن سيأتي في آخر صلاة
~~المريض بعد حكاية المصنف ما ذكره هنا، وقيل لا صلاة عليه، وقيل يلزمه غسل
~~موضع القطع. قوله: (إذا كان بوجهه جراحة) وإلا مسحه على التراب إن لم يمكنه
~~غسله. قوله: (ولا يعيد على الأصح) لينظر الفرق بينه وبين فاقد الطهورين
~~لمرض، فإنه يؤخر أو يتشبه على الخلاف المذكور آنفا كما علمت مع اشتراكهما
~~في إمكان القضاء بعد البرء، وكون
# PageV01P272
# عذرهما سماويا. تأمل. قوله: (وبهذا ظهر الخ) رد لما في الخلاصة وغيرها عن
~~أبي علي السغدي، من أنه لو صلى في الثوب النجس أو إلى غير القبلة لا يكفر
~~لأنها جائزة حالة العذر. أما الصلاة بلا وضوء فلا يؤتى بها بحال فيكفر. قال
~~الصدر الشهيد: وبه نأخذ ا ه‍.
# وجه الرد أنها جائزة في مسألة المقطوع المذكورة، فحيث كانت علة عدم
~~الإكفار الجواز حالة العذر لزم القول به في الصلاة بلا وضوء، فافهم. قوله:
~~(وقد مر) أي في أول كتاب الطهارة، وقدمنا هناك عن الحلية البحث في هذه
~~العلة، وأن علة الإكفار إنما هي الاستخفاف. قوله: (أعاد) لأنه مانع من قبل
~~العباد. قوله: (وإلا لا) عللوه بأن الغالب في السفر عدم الماء. قال في
~~الحلية:
# وهذا يشير إلى أنه لو كان بحضرته أو بقرب منه ماء تجب الإعادة لتمحض كون
~~المنع من العبد.
# قوله: (إن في السفر نعم) لما علمت. قوله: (وإلا لا) لعدم الضرورة.
~~قهستاني عن شرح الأصل.
# ولعل وجهه أنه إذا فقد الماء وقت التلاوة يجده بعدها، لان الحضر ms0404 مظنة
~~الماء فلا ضرورة، بخلاف السفر فإنه الغلب فيه فقد الماء، وبتأخيرها إلى
~~وجوده عرضة نسيانها. تأمل. قوله: (المسبل) أي الموضوع في الحباب لأبناء
~~السبيل. قوله: (لا يمنع التيمم) لأنه لم يوضع للوضوء بل للشرب، فلا يجوز
~~الوضوء به وإن صح. قوله: (ما لم يكن كثيرا) قال في المنية: الأولى الاعتبار
~~بالعرف لا بالكثرة، إلا إذا اشتبه. قوله: (أيضا) أي كالشرب. قوله: (ويشرب
~~ما للوضوء) مقابل المسألة الأولى، لأنه يفهم منها أن المسبل للشرب لا يتوضأ
~~به، فذكر أن ما سبل للوضوء يجوز الشرب منه، وكان الفرق أن الشرب أهم لأنه
~~لاحياء النفوس بخلاف الوضوء، لأنه له بدلا فيأذن صاحبه بالشرب منه عادة،
~~لأنه أنفع. هذا، وقد صرح في الذخيرة بالمسألتين كما هنا، ثم قال: وقال ابن
~~الفضل بالعكس فيهما. قال في شرح المنية: والأول أصح. قوله: (الجنب أولى
~~بمباح الخ) هذا بالاجماع تاترخانية: أي وييمم الميت ليصلى عليه، وكذا
~~المرأة والمحدث ويقتديان به، لان الجنابة أغلظ من الحدث والمرأة لا تصلح
~~إماما، لكن في السراج أن الميت أولى لان غسله يراد للتنظيف وهو لا يحصل
~~بالتراب ا ه‍. تأمل. ثم رأيت بخط الشارح عن الظهيرية أن الأول أصح، وأنه
~~جزم به صاحب الخلاصة وغيره ا ه‍. وفي السراج أيضا: لو كان يكفي للمحدث فقط
~~كان أولى به، لأنه يرفع حدثه. قوله: (فهو أولى) لأنه أحق بملكه. سراج.
~~قوله: (ينبغي صرفه للميت) أي ينبغي لكل منهم أن يصرف نصيبه للميت حيث كان
~~كل واحد لا يكفيه نصيبه، ولا يمكن الجنب ولا غيره أن يستقل بالكل لأنه
~~مشغول بحصة الميت، وكون الجنابة أغلظ يبيح استعمال حصة الميت فلم يكن الجنب
~~أولى، بخلاف ما لو كان الماء مباحا فإنه حيث أمكن به رفع الجنابة كان أولى،
~~فافهم.
# تتمة: قال في المعراج: والأب أولى من ابنه، لجواز تملكه مال ابنه ا ه‍.
~~قوله: (جاز) لأنه لم PageV01P273
# يصر مستعملا، إنما المستعمل ما ينفصل عن العضو بعد المسح قياسا على
~~الماء. شرح المنية، ونحوه ما ms0405 قدمناه عن النهر، وهو المذكور في الحلية،
~~فافهم. قوله: (ولا يخاف العطش) إذا لو خافه لا يحتاج إلى حيلة لاشتغاله
~~بحاجته الأصلية. والظاهر أن عطش غيره من أهل القافلة كعطشه وإن كان لا
~~يسقيهم منه، إذ لو اضطر أحدهم إليه وجب دفعه له فيما يظهر، ولذا جاز له
~~قتاله كما مر. قوله: (بما يغلبه) أي بشئ يخرجه عن كونه ماء مطلقا كماء ورد
~~أو سكر مثلا. قوله: (أو يهبه) أي ممن يثق بأنه يرده عليه بعد ذلك، فافهم.
~~قوله: (على وجه يمنع الرجوع) كذا ذكره في شرح المنية، لقول قاضيخان:
# إن قولهم الحيلة أن يهبه من غيره ويسلمه ليس بصحيح عندي، لأنه إذا تمكن
~~من الرجوع كيف يجوز له التيمم؟ قال في شرح المنية: وهو الفقه بعينه،
~~والحيلة الصحيحة أن يخلطه الخ.
# قلت: لكن يدفع هذا قوله: على وجه يمنع الرجوع أي بأن تكون الهبة بشرط
~~العوض.
# وأيضا فقد أجاب في الفتح بأن الرجوع في الهبة مكروه، وهو مطلوب العدم
~~شرعا، فيجوز أن يعتبر الماء معدوما في حقه لذلك وإن قدر عليه. قال في
~~الحلية، وهو حسن.
# أقول: على أن الرجوع في الهبة يتوقف على الرضا أو القضاء، لكن قد يقال:
~~إنه ما وهبه إلا ليسترده، والموهوب منه لا يمنعه إذا طلبه الواهب وذلك يمنع
~~التيمم. والجواب: أنه يسترده بهبة أو شراء لا بالرجوع فلا يلزم المكروه،
~~والموهوب منه إذا علم بالحيلة يمتنع من دفعه للوضوء. تأمل.
# قوله: (وناقضه ناقض الأصل الخ) أي ما جعل التيمم بدلا عنه من وضوء أو
~~غسل.
# واعلم أن كل ما نقض الغسل مثل المني نقض الوضوء، ويزيد الوضوء بأنه ينتقض
~~بمثل البول، فالتعبير بناقض الوضوء كما في الكنز يشمل ناقض الغسل، فيساوي
~~التعبير بناقض الأصل كما في البحر.
# واعترضه المصنف في منحه بما حاصله أنه وإن نقض تيمم الوضوء كل ما نقض
~~الغسل، لكن لا ينقض تيمم الغسل كل ما نقض الوضوء، لأنه إذا تيمم عن جنابة
~~ثم بال مثلا فهذا ناقض للوضوء لا ms0406 ينتقض به تيمم الغسل، بل تنتقض طهارة
~~الوضوء التي في ضمنه، فتثبت له أحكام الحدث لا أحكام الجنابة، فقد وجد ناقض
~~الوضوء ولم ينتقض تيمم الجنابة، فظهر أن التعبير بناقض الأصل أولى من ناقض
~~الوضوء لشموله التيمم على الحدثين، فأين المساواة؟ ا ه‍. لكن في عبارة
~~المصنف في المنح حذف المضاف من بعض المواضع فذكرناه ليزول الاشتباه، فافهم.
~~قوله: (فلو تيمم الخ) تفريع صحيح دل عليه كلام المتن، لان منطوق عبارة
~~المتن أنه لو تيمم عن حدث انتقض بناقض أصله وهو الوضوء وذلك كل ما نقض
~~الوضوء والغسل كما مر، ولو تيمم عن جنابة انتقض بناقض أصله وهو الغسل،
~~ومفهومه أنه لا ينتقض بغير ناقض أصله، ففرع على هذا المفهوم كما هو عادته
~~في مواضع لا تحصى أنه إذا تيمم الجنب ثم أحدث لا ينتقض تيممه عن الجنابة،
~~لان الحدث لا ينقض أصله وهو الغسل، فلا يصير جنبا وإنما يصير محدثا بهذا
~~الحدث العارض، فافهم. قوله:
# (فيتوضأ الخ) تفريع على التفريع: أي وإذا صار محدثا فيتوضأ حيث وجد ما
~~يكفيه للوضوء فقط ولو مرة مرة، ولكن لو كان لبس الخف بعد ذلك التيمم وقبل
~~الحدث ينزعه ويغسل لان طهارته بالتيمم PageV01P274
# ناقضة معنى، ولا يمسح إلا إذا لبسه على طهارة تامة وهي طهارة الوضوء لا
~~طهارة التيمم على ما سيأتي، نعم بعد ما توضأ أو غسل رجليه يمسح لأنه ليس
~~على وضوء كامل، والمسح للحدث لا للجنابة إلا إذا مر بالماء الكافي للغسل
~~فحينئذ لا يمسح بل يبطل تيممه من أصله ويعود جنبا على حاله الأول فلو جاوز
~~الماء ولم يغتسل يتيمم للجنابة، ثم إذا أحدث ووجد ما يكفيه للوضوء فقط توضأ
~~ونزع الخف وغسل، لان الجنابة لا يمنعها الخف كما سيأتي، ثم بعده يمسح ما لم
~~يمر بالماء وهكذا. قوله: (فمع الخ) تفريع على قوله: فيتوضأ حيث أفاد أنه
~~إذا وجد ماء يكفيه للوضوء فقط إنما يتوضأ به إذا أحدث بعد تيممه عن
~~الجنابة، أما لو وجده وقت التيمم قبل ms0407 الحدث لا يلزمه عندنا الوضوء به عن
~~الحدث الذي مع الجنابة لأنه عبث، إذ لا بد له من التيمم، وعلى هذا فقول صدر
~~الشريعة: إذا كان للجنب ماء يكفي للوضوء لا الغسل يجب عليه التيمم لا
~~الوضوء خلافا للشافعي.
# أما إذا كان مع الجنابة حدث يوجب الوضوء يجب عليه الوضوء، فالتيمم
~~للجنابة بالاتفاق ا ه‍.
# مشكل. لان الجنابة لا تنفك عن حدث يوجب الوضوء، وقد قال أولا: يجب عليه
~~التيمم لا الوضوء: فقوله ثانيا: يجب عليه الوضوء تناقض، وجوابه كما قال
~~القهستاني إن مع في قوله: مع الجنابة بمعنى بعد.
# ولما كان في هذا التفريع والجواب دقة وخفاء ودفع لاعتراضات المحشين على
~~صدر الشريعة أمر بالتفهم، ولله در هذا الشارح على هذه الرموز التي هي
~~مفاتيح الكنوز. قوله: (وإباحة) مفعول مطلق: أي ولو أباحه مالكه له إباحة
~~كان قادرا أو تمييز أو حال أي ولو وجدت القدرة من جهة الإباحة أو في حال
~~الإباحة وأطلقه فيشمل ما لو كانوا جماعة والماء المباح يكفي أحدهم فقط،
~~فينتقض تيمم الكل لتحقق الإباحة في حق كل منهم، بخلاف ما لو وهب لهم فقبضوه
~~لأنه لا يصيب كلا منهم ما يكفيه، وتمامه في الفتح. قوله: (في صلاة) من
~~مدخول المبالغة: أي ولو كانت القدرة أو الإباحة في صلاة ينتقض التيمم وتبطل
~~الصلاة التي هو فيها، إلا إذا كان الماء سؤر حمار فإنه يمضي فيها ثم يعيدها
~~بسؤر الحمار، لما مر أنه لا يلزم الجمع بينهما في فعل واحد، فما في المنية
~~من أنها تفسد غير صحيح كما ذكره الشارحان.
# ولو صلى بالتيمم ثم وجد الماء في الوقت لا يعيد. منية: أي إلا إذا كان
~~العذر المبيح من قبل العباد فيعيد ولو بعد الوقت كما مر، فتنبه حلية. قوله:
~~(كاف لطهره) أي للوضوء لو محدثا، وللاغتسال لو جنبا، واحترز به عما إذا كان
~~يكفي لبعض أعضائه أو يكفي للوضوء وهو جنب، فلا يلزمه استعماله عندنا ابتداء
~~كما مر، فلا ينقض كما في الحلية. قوله: (ولو ms0408 مرة مرة) فلو غسل به كل عضو
~~مرتين أو ثلاثا فنقص عن إحدى رجليه انتقض تيممه هو المختار، لأنه لو اقتصر
~~على المرة كفاه بحر عن الخلاصة. قوله: (وغسل نجس مانع) فلو لم يكفه يلزمه
~~أيضا تقليل النجاسة كما يفهم من تعليلهم في كثير من الشروح، لكن في الخلاصة
~~أنه لا يلزمه. بحر: أي إلا إذا أمكن أن يبقى أقل من قدر الدرهم كما بحثناه
~~فيما مر فيلزمه ولا ينتقض تيممه. قوله: (ولمعة جنابة) أي لو اغتسل وبقيت
~~على بدنه لمعة لم يصبها الماء فتيمم لها ثم أحدث فتيمم له ثم وجد ما يكفيها
~~فقط فإنه يغسلها به، ولا يبطل تيممه للحدث. PageV01P275
# ثم اعلم أن هذه المسألة على خمسة أوجه:
# الأول: أن يكفيها معا فيغسلها ويتوضأ ويبطل تيممه لهما.
# الثاني: أن لا يكفي واحدا منهما، فيبقى تيممه لهما ويغسل به بعض اللمعة
~~لتقليل الجنابة.
# الثالث: أن يكفي اللمعة فقط، وقدمناه.
# الرابع: عكسه، فيتوضأ به ويبقى تيممه لها على حاله.
# الخامس: أن يكفي أحدهما بمفرده غير معين فيغسل به اللمعة. ولا ينتقض تيمم
~~الحدث عند أبي يوسف وعند محمد ينتقض، ويظهر أن الأول أوجه. وهذا إذا وجد
~~الماء بعد ما تيمم للحدث.
# فلو قبله فعلى خمسة أوجه أيضا، ففي الوجه الأول: يغسلها ويتوضأ للحد ث.
~~وفي الثاني: يتيمم للحدث ويغسل به بعض اللمعة إن شاء. وفي الثالث: يغسلها
~~ويتيمم للحدث. وفي الرابع: يتوضأ ويبقي تيممه لها. وفي الخامس: كالثالث لان
~~الجنابة أغلظ، لكن في رواية يلزمها غسلها قبل التيمم للحدث ليصير عادما
~~للماء، وفي رواية يخير ا ه‍. ملخصا في الحلية، وعلى الرواية الأولى اقتصر
~~في المنية. قوله: (لان المشغول الخ) ارتكب في التعليل النشر المشوش ط.
~~قوله:
# (كالمعدوم) ولذا جاز له التيمم ابتداء. وقد اعترض بهذا في البحر تبعا
~~للحلية على قولهم: لو كان بثوبه بنجاسة فتيمم أولا ثم غسلها يعيد التيمم
~~إجماعا، لأنه تيمم وهو قادر على الوضوء، فقال: فيه نظر، بل الظاهر جواز
~~التيمم مطلقا، لان المستحق الصرف ms0409 إلى جهة معدوم حكما كمسألة اللمعة:
# أي على رواية التخيير قلت: لكن فرق في السراج بينهما بأنه هنا قادر على
~~ماء لو توضأ به جاز، بخلاف مسألة اللمعة لأنه عاد جنبا برؤية الماء ا ه‍.
~~وهو فرق حسن دقيق فتدبره. قوله: (لا تنقضه ردة) أي فيصلي به إذا أسلم، لان
~~الحاصل بالتيمم صفة الطهارة والكفر لا ينافيها كالوضوء، والردة تبطل ثواب
~~العمل لا زوال الحدث. شرح النقاية. قوله: (بطل ببرئه الخ) أي لقدرته على
~~استعمال الماء وإن لم يكن الماء موجودا. بحر، وكذا لو تيمم لعدم الماء ثم
~~مرض كما قدمه عن جامع الفصولين وقدمنا الكلام عليه مع ما في المقام من
~~الاشكال. قوله: (والحاصل) أراد به التنبيه على أن ذلك قاعدة كلية تغني عن
~~ذكر قدرة الماء الكافي، فافهم. قوله: (وما لا يمنع الخ) وذلك كوجود الماء
~~عند المريض العاجز عن استعماله. قوله: (في الابتداء) متعلق بوجوده أو
~~بالتيمم. قوله: (بعد ذلك) متعلق بوجوده، واسم الإشارة عائد على التيمم،
~~والتيمم بالنصب مفعول ينقض. وعبارة الشارح في الخزائن: فلا ينقض وجوده بعده
~~ذلك التيمم وهو أظهر. قوله: (ولو قال) يعني بعد قوله: وناقضه ناقض الأصل.
~~قوله: (فلو تيمم الخ) ذكره القهستاني بحثا بقوله: ينبغي أن ينتقض تيممه
~~لأنه قدر PageV01P276
# على الماء حكما، ويؤيده ما قال الزاهدي: إن عدم الماء شرط الابتداء فكان
~~شرط البقاء ا ه‍.
# ولظهوره جزم به الشارح. قوله: (فانتقص) أي البعد عن ميل بسبب السير وهو
~~بالصاد المهملة، وقوله انتقض: أي التيمم، وهو بالضاد المعجمة ففيه جناس.
~~قوله: (ومرور ناعس الخ) مبتدأ خبره قوله: (كمستيقظ) منح. والناعس: هو الذي
~~يعي أكثر ما يقال عنده ولم تزل قوته الماسكة ط.
# واعلم أن مرور الناعس على الماء ينقض تيممه سواء كان عن حدث أو عن جنابة
~~متمكنا أو لا. ومرور النائم مثله، لكن لو كان غير متمكن مقعدته وكان تيممه
~~عند حدث يكون الناقض النوم لا المرور كما يعلم من البحر، وبه يعلم ما في
~~كلام الشارح، فكان الصواب ms0410 أن يقول: ومرور ناعس مطلقا أو نائم متيمم عن
~~جنابة أو عن حدث وكان متمكنا، فافهم. قوله: (فينتقض) نتيجة التشبيه
~~بالمستيقظ. قوله: (وأبقيا تيممه) أي أبقى الصاحبان تيممه لعجزه عن استعمال
~~الماء. قوله: (وهو) أي قول الصاحبين الرواية المصححة عنه: أي عن الامام،
~~وهو متعلق بالرواية. ورأيت بخط الشارح في هامش الخزائن أنه صححها في
~~التجنيس وشرح المنية ونكت العلامة قاسم تبعا للكمال، واختارها في البرهان
~~والبحر والنهر وغيرها ا ه‍. وجزم به في المنية. وقال في الحلية: كذا في غير
~~كتاب من الكتب المذهبية المعتبرة، وهو المتجه. قال شيخنا ابن الهمام: وإذا
~~كان أبو حنيفة يقول في المستيقظ حقيقة على شاطئ نهر لا يعلم به يجوز تيممه،
~~فكيف يقول في النائم حقيقة بانتقاض تيممه؟ ا ه‍. ونقل في الشرنبلالية عن
~~البرهان موافقة الهمام، ثم أجاب عنه فراجعها ومشى في الهداية وغيرها على ما
~~في المتن قوله: (المختار للفتوى) عبارة البحر في الفتاوي.
# قوله: (أي أكثر أعضاء الوضوء الخ) الأولى أن يقول: أي أكثر أعضائه في
~~الوضوء الخ، لان الضمير في أكثره عائد على الرجل المتيمم مع تقدير مضاف وهو
~~الأعضاء الصادقة على أعضاء الوضوء وغيرها. تأمل هذا.
# وقد اختلفوا في حد الكثرة: فمنهم من اعتبرها في نفس العضو، حتى لو كان
~~أكثر كل عضو من الأعضاء الواجب غسلها جريحا تيمم وإن كان صحيحا يغسل. وقيل
~~في عدد الأعضاء حتى لو كان رأسه ووجه ويداه مجروحة دون رجليه مثلا تيمم،
~~وفي العكس لا ا ه‍. درر البحار. قال في البحر: وفي الحقائق المختار الثاني،
~~ولا يخفى أن الخلاف في الوضوء، أما في الغسل فالظاهر اعتبار أكثر البدن
~~مساحة ا ه‍. وما استظهره أقره عليه أخوه في النهر. ونقله نوح أفندي عن
~~العلامة قاسم فلذا جزم به الشارح. قوله: (جدري) بضم الجيم وفتحها مع فتح
~~الدال. شرح المنية. قوله:
# (اعتبارا للأكثر) علة قوله: تيمم ط. قوله: (وبعكسه) وهو ما لو كان أكثر
~~الأعضاء صحيحا يغسل الخ، لكن إذا كان يمكنه غسل ms0411 الصحيح بدون إصابة الجريح
~~وإلا تيمم. حلية. فلو كانت الجراحة بظهره مثلا وإذا صب الماء سال عليها
~~يكون ما فوقها في حكمها فيضم إليها، كما بحثه الشرنبلالي PageV01P277
# في الامداد وقال: لم أره، وما ذكرناه صريح فيه. قوله: (ويمسح الجريح) أي
~~إن لم يضره وإلا عصبها بخرقة ومسح فوقها. خانية وغيرها. ومفاده كما قال ط
~~إنه يلزمه شد الخرقة إن لم تكن موضوعة. قوله: (وكذا الخ) فصله بكذا. إشارة
~~إلى أنه هو الذي فيه الاختلاف الآتي. قوله: (ولا رواية في الغسل) أي لا
~~رواية في صورة المساواة عن أئمتنا الثلاثة، وإنما فيها اختلاف المشايخ،
~~فقيل يتيمم كما لو كان الأكثر جريحا، لان غسل البعض طهارة ناقصة والتيمم
~~طهارة كاملة، وقيل يغسل الصحيح ويمسح الجريح كعكس الأولى لان الغسل طهارة
~~حقيقية بخلاف التيمم. واختلف الترجيح والتصحيح كما في الحلية، ورجح في
~~البحر تصحيح الثاني بأنه أحوط وتبعه في المتن.
# ثم اعلم أني لم أر من خص نفي الرواية في صورة المساواة بالغسل كما فعل
~~الشارح. ثم رأيت في السراج ما نصه: وفي العيون عن محمد: إذا كان على اليدين
~~قروح لا يقدر على غسلها وبوجهه مثل ذلك تيمم، وإن كان في يديه خاصة غسل ولا
~~تيمم، وهذا يدل على أنه يتيمم مع جراحة النصف انتهى كلام السراج، فقد وجدت
~~الرواية عن محمد في الوضوء، فقولهم: لا رواية أي في الغسل كما قال الشارح،
~~لكن يرد على الشارح أنه جعل حكم المساواة في الوضوء الغسل والمسح. والذي في
~~العيون التيمم، فتدبر. قوله: (منها) أي من أعضاء الوضوء بناء على ما قاله،
~~وعلمت ما فيه. قوله: (وهو الأصح) صححه في الخانية والمحيط. بحر. قوله:
~~(وغيره) كالخلاصة والفتح والزيلعي والاختيار والمواهب. قوله: (لو الجرح
~~بيديه) أي ولا يمكنه إدخال وجهه ورجليه في الماء، فلو أمكنه فعل بلا تيمم
~~كما لا يخفى، فلا ينافي ما قدمناه عن العيون.
# قوله: (وإن وجد من يوضيه) أي بناء على ما مر من أنه لا يعد قادرا بقدرة
~~غيره عند ms0412 الامام، لكن عبر عن هذا في القنية والمبتغي بقيل جازما بالتفصيل،
~~وهو الموافق لما مر في المريض العاجز، من أنه لو وجد من يعينه لا يتيمم في
~~ظاهر الرواية، فتنبه لذلك.
# تتمة: لو بأكثر أعضاء الوضوء جراحة يضرها الماء، وبأكثر مواضع التيمم
~~جراحة يضرها التيمم لا يصلي، وقال أبو يوسف: يغسل ما قدر عليه ويصلي ويعيد.
~~زيلعي. قوله: (ولا يجمع بينهما) لما فيه من الجمع بين البدل والمبدل، بخلاف
~~الجمع بين التيمم وسؤر الحمار، لان الفرض يتأدى بأحدهما لا بهما فجمعنا
~~بينهما للشك. بحر. قوله: (وغسل) بفتح الغين ليعم الطهارتين ح. قوله: (كما
~~لا يجمع) عدم الجمع في جميع ما يأتي بمعنى المعاقبة من الطرفين: أي كلما
~~وجد واحد امتنع وجود آخر، وليس المراد عدم الجمع ولو من أحد الطرفين، لان
~~ذلك لا ينحصر في عدد الحيض مع الصلاة أو الصوم أو الحج، وكذا العبادات
~~بأسرها مع الكفر ونحو ذلك. قوله: (بين حيض وحبل أو استحاضة أو نفاس) أي لا
~~يجمع بين الحيض وبين واحد من الثلاثة المعطوفات عليه، بل كلما وجد الحيض لا
~~يوجد واحد منها، وكلما وجد واحد منها لا يوجد الحيض، وكذا يقال فيما بعده،
~~وقوله: ولا بين نفاس واستحاضة أو حيض قيل كذا في أصل نسخة الشارح. وفي بعض
~~النسخ: أو حبل بدل قوله: أو حيض وعليه فلا تكرار، لكن PageV01P278
# فيه كما قال ط: إن النفاس قد يجتمع مع الحبل في التوأم الثاني، لما ذكروه
~~من أن النفاس من الأول.
# والحاصل أن الاحتمالات ستة: ثلاثة فيها الحيض مع غيره، واثنان نفاس مع
~~غيره، والسادس حبل مع استحاضة. قال ح: وتركه الشارح لان الجمع فيه صحيح.
~~قوله: (ولا زكاة وعشر أو خراج) لان كل ما كان الواجب فيه الزكاة لا يجب فيه
~~عشر ولا خراج، وهو ظاهر وكذا عكسه، كما لو أدى عشر الخارج من الأرض العشرية
~~أو أدى خراج الأرض الخراجية من الخارج منها ونوى فيما بقي التجارة وحال
~~عليه الحول فلا زكاة فيه، وكذا لو ms0413 شرى أرضا خراجية أو عشرية ناويا التجارة
~~بها وحال الحول لما سيذكره الشارح في كتاب الزكاة، من أنه لا تصح نية
~~التجارة فيما خرج من أرضه العشرية أو الخراجية لئلا يجتمع الحقان، وكذا لو
~~شرى أرضا خراجية ناويا التجارة أو عشرية وزرعها لا تكون للتجارة لقيام
~~المانع ا ه‍. قوله: (أو فطرة) فعبيد الخدمة فيها الفطرة ولا زكاة، وعبيد
~~التجارة إذا حال عليها الحول فيها الزكاة ولا فطرة ح. قوله: (ولا عشر مع
~~خراج) أي إن كانت الأرض عشرية ففيها عشر الخارج وإن خراجية فالخراج.
# واعلم أن الاحتمالات في هذه الأربعة ستة أيضا: ثلاثة اجتماع الزكاة مع
~~غيرها، وواحد في العشر مع الخراج، واثنان في الفطرة مع العشر أو مع الخراج
~~تركهما لعدم تصورهما، أفاده ح.
# قوله: (ولا فدية وصوم) فمن وجب عليه الصوم لا تلزمه فدية، ومن وجبت عليه
~~الفدية لا يجب عليه الصوم ما دام عاجزا، أما إذا قدر فإنه يصوم، لكن لا
~~يبقى ما أداه فدية، لان شرطها العجز الدائم فلا جمع، أفاده ط. قوله: (أو
~~قصاص) أي ولا بين فدية: أي كفارة وقصاص، فأراد بالفدية ما يشمل الكفارة،
~~والأولى التعبير بها كما في البحر، فافهم، وذلك لان القصاص في العمد
~~والكفارة في غيره، فمتى وجب أحدهما لم يجب الآخر. قوله: (ولا ضمان وقطع)
~~فإن السارق إذا قطع أولا لا يضمن العين الهالكة أو المستهلكة، وإذا ضمن
~~القيمة أولا لم يقطع بعده لملكه مستندا إلى وقت الاخذ، نعم يجتمع مع القطع
~~ضمان النقصان فيما إذا شق الثوب قبل إخراجه، لكنه ضمان إتلاف لا ضمان مسروق
~~فلم يجب الضمان بما وجب به القطع، فافهم. قوله: (أو أجر) أي ولا ضمان وأجر،
~~كما لو استأجر دابة ليركبها ففعل وجب الاجر ولا ضمان وإن عطبت، ولو أركبها
~~غيره فعطبت ضمنها ولا أجر عليه. وأما إذا استأجرها لحمل مقدار فحمل أكثر
~~منه ولا تطيق ذلك فعطبت فعليه الاجر لأجل الحمل والضمان لأجل الزيادة. فلم
~~يجب الضمان بما وجب به الاجر بل ms0414 بغيره. قوله:
# (ولا جلد مع رجم) لان الجلد للبكر والرجم للمحصن. قوله: (أو نفي) المراد
~~به تغريب عام كما فسره الشافعي. وأما إذا كان بمعنى الحبس فيجمع مع الجلد،
~~أفاده ح. والمراد أن البكر إذا جلد لا ينفي ما لم يره الامام فله فعله
~~سياسة، وليس المراد أنه إذا نفي لا يجلد، ففي عده هنا نظر. تأمل.
# قوله: (ولا مهر ومتعة) فإن المطلقة قبل الدخول إن سمي لها مهر فلها نصفه،
~~وإلا فالمتعة حينئذ، وهذا في المتعة الواجب، أما المستحبة فتجتمع مع المهر.
~~قوله: (وحد) أي ولا مهر وحد بل إن كان الوطئ زنا فالحد ولا مهر، وإلا
~~فالمهر ولا حد ح. قوله: (أو ضمان إفضائها) أي ولا مهر PageV01P279
# وضمان إفضائها فيما إذا وطئ زوجته فأفضاها لا يجب ضمان الافضاء عند أبي
~~حنيفة ومحمد، ومثله المهر مع الموت من الوطئ ح، وهذا لو بالغة مختارة مطيقة
~~لوطئه، وإلا لزمه ديتها كاملة كما حرره الشرنبلالي في شرح الوهبانية، ثم
~~هذا أيضا في ذكره هنا نظر، إذ ليس المراد أنه إذا لزمه الضمان في الزوجة لا
~~يلزمه مهرها فعدم الاجتماع من أحد الطرفين فقط، وسيأتي إن شاء الله تعالى
~~في الجنايات قبيل باب الشهادة في القتل ما لو كان ذلك بأجنبية، وأنه
~~بإفضائها مكرهة يلزمه الحد وأرش الافضاء وهو ثلث الدية إن كانت تستمسك
~~بولها وإلا فكل الدية، فافهم. قوله: (من جماعه) أي جماع الزوج لها. قوله:
~~(ولا مهر مثل وتسمية) لأنه إذا سمى الجنائز من المهر وجب، وإن لم يسم أصلا
~~أو سمى ما لا يجوز كخنزير وخمر وجب مهر المثل ط. قوله: (ولا وصية وميراث)
~~فمن يستحق الوصية لا يستحق الميراث وكذا بالعكس: أي فيما إذا كان ممن يرد
~~عليه، أما إذا أوصى أحد الزوجين للآخر ولا وارث غيره اجتمعا حينئذ وكذا
~~يجتمعان إذا أجاز بقية الورثة. قوله: (وغيرها مما سيجئ) ذكر الحموي في شرحه
~~على الكنز جملة:
# منها: القصاص مع الدية وأجر القسمة مع نصيبه، فمن يستحق الأجرة على ms0415 قسمة
~~الدار المشتركة لا يجوز أن يكون له نصيب منها وبالعكس. والظهر مع الجمعة،
~~فمن كان الواجب عليه الظهر كالمسافر لا تجب عليه الجمعة وكذا بالعكس.
~~والشهادة مع اليمين، فمتى لزم أحد الخصمين البينة لا يلزم الآخر باليمين
~~وبالعكس. تأمل. وأما من أحد الطرفين فتصور فيما إذا ادعى وأقام البينة فلا
~~يحلف المدعى عليه، وكذا لا يحلف الشهود على المعتمد. وفيما إذا أقام شاهدا
~~واحدا وحلف فلا يقبل شاهد ويمين عندنا.
# ومنها: النكاح مع ملك اليمين، فمن كان يطأ بالنكاح لا يمكن أن يكون مالكا
~~للرقبة، وبالعكس إلا أن يعقد على أمته للاحتياط، والاجر مع الشركة في حمل
~~المشترك نظير أجرة القسمة، والحد مع قيمة أمة مملوكة زنى بها فقتلها على
~~قول أبي يوسف. وأما عندهما فيجب الحد بالزنا والقيمة بالقتل، وهو ما مشى
~~عليه المصنف في الحدود، والحد مع قيمة إفضاء أمة مملوكة زنى بها فأفضاها في
~~بعض الصور على ما سيأتي تفصيله في الحدود إن شاء الله تعالى. والظاهر أن
~~هذا إذا لم يكن الوطئ بشبهة، فلو كان بشبهة لا حد بل تجب القيمة في
~~الصورتين.
# ومنها: القيمة مع الثمن، فإن البيع لو صحيحا وجب الثمن، ولو فاسدا وتعذر
~~رده على البائع وجبت قيمته والحد مع اللعان، وأجر نظر الناظر إذا عمل مع
~~العملة في الدار الموقوفة فإن له أجر العمل لا النظارة ا ه‍. موضحا، فهذه
~~أحد عشر موضعا، والذي في الشرح ثلاثة وعشرون فالمجموع أربعة وثلاثون.
# أقول: وزدت الرهن مع الإجارة فيما إذا رهن شيئا ثم آجره أو بالعكس أو مع
~~الإعارة كذلك، والمساقاة مع الشركة. والغسل مع المسح على الخف في إحدى
~~الرجلين، والحج مع العمرة للمكي، والنكاح مع أجرة الرضاع. ثم رأيت
~~الشرنبلالي زاد في الامداد: القتل مع الوصية أو مع الميراث، وخرق خف مع
~~آخر، والتتبع ينفي الحصر. قوله: (محدثا) حال من فاعل يستطيع. قوله:
~~PageV01P280
# (وأفتى قارئ الهداية الخ) هو العلامة سراج الدين شيخ المحقق ابن الهمام،
~~وما أفتى به نقله في البحر ms0416 عن الجلابي، ونظمه العلامة ابن الشحنة في شرحه
~~على الوهبانية وقال: إنها مهمة نظمتها لغرابتها وعدم وجودها في غالب الكتب.
~~قوله: (قولان) ذكر في النهر عن البدائع ما يفيد ترجيح الوجوب، وقال: وهو
~~الذي ينبغي التعويل عليه ا ه‍. بل قال في البحر: والصواب الوجوب، ويأتي
~~تمامه في آخر الباب الآتي قوله: (وكذا يسقط غسله) أي غسل الرأس من الجنابة.
~~قوله: (ولو على جبيرة) ويجب شدها إن لم تكن مشدودة ط: أي إن أمكنه. قوله:
~~(وإلا) أي بأن ضره المسح عليها، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# باب المسح على الخفين ترجم به مع أنه زاد عليه المسح على الجبيرة، ولا
~~عيب فيه، بل المعيب لو ترجم لشئ ونقص عنه، وثني الخف لأنه لا يجوز المسح
~~على خف واحد بلا عذر كما سيأتي. وفي البحر وغيره. إنما سمي خفا لخفة الحكم
~~به من الغسل إلى المسح.
# أقول فيه: إنه موضوع لغوي قبل ورود الشرع. وقد نقل الرملي أن المسح عليه
~~من خصائص هذه الأمة فكيف يعلل به للوضع السابق عليه؟ إلا أن يجاب بأن
~~الواضع هو الله تعالى كما هو قول الأشعري، وهو تعالى عالم بما يشرعه على
~~لسان نبيه (ص). تأمل. قوله: (أخره) أي عن التيمم لثبوته بالسنة فقط على
~~الصحيح كما سيأتي. والتيمم ثابت بالكتاب كما مر. والنسبة أيضا، فكان أولى
~~بالتقديم وإن اشتركا في الترخص بهما. وأيضا التيمم بدل عن الكل وهذا عن
~~البعض.
# ثم إن إبداء الشارح نكتة التأخير للتذكر وإلا فيكفي ما مر، لأنه قد بين
~~وجه تأخير التيمم عما قبله، ويعلم منه وجه تأخير المسح عنه، فتدبر، نعم
~~يحتاج إلى إبداء وجه ذكره عقبه لا فاضل، وهو أن كلا منهما شرع رخصة وموقتا
~~ومسحا وبدلا. قوله: (وهو لغة) الضمير راجع إلى المسح فقط، وباعتبار تسلطه
~~على قوله وشرعا راجع إلى المسح المقيد بالجار على طريقة شبه الاستخدام، فإن
~~المسح من حيث هو غيره من حيث القيد، أفاده ح. قوله: (إصابة البلة) بكسر
~~الباء: أي الندوة.
# قاموس. ms0417 وشمل ما لو كانت بيد أو غيرها كمطر. وفي المنية عن المحيط: لو
~~توضأ ومسح ببلة بقيت على كفيه بعد الغسل يجوز، ولو مسح رأسه ثم مسح خفيه
~~ببلة بقيت بعد المسح لا يجوز ا ه‍: أي لان المستعمل في الأولى ما سال على
~~العضو وانفصل، وفي الثانية ما أصاب الممسوح وهو باق في الكف. قوله: (لخف
~~مخصوص) اللام زائدة لتقوية العامل لضعفه بكونه فرعا عن الفعل في العمل،
~~والخف المخصوص ما فيه الشروط الآتية. قوله: (في زمن مخصوص) وهو يوم وليلة
~~للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ويوجد في بعض النسخ زيادة في محل
~~مخصوص والمراد به PageV01P281
# أن يكون على ظاهرهما ط. قوله: (فأكثر) أي مما فوقهما من الساق، ولا حاجة
~~إليه لأنه خارج عن مسمى الخف الشرعي. تأمل. قوله: (ونحوه) أي مما اجتمع فيه
~~الشروط الآتية ط. قوله: (شرط مسحه) أي مسح الخف المفهوم من الخفين، وألا
~~فيه للجنس الصادق بالواحد والاثنين، ولم يقل مسحهما لأنه قد يكون واحدا لدى
~~رجل واحدة. قوله: (ثلاثة أمور الخ) زاد الشرنبلالي: لبسهما على طهارة، وخلو
~~كل منهما عن الخرق المانع، واستمساكهما على الرجلين من غير شد، ومنعهما
~~وصول الماء إلى الرجل، وأن يبقى من القدم قدر ثلاثة أصابع ا ه‍.
# قلت: ويزاد كون الطهارة المذكورة غير التيمم، وكون الماسح غير جنب،
~~وسيأتي بيان جميع ذلك في محاله. قوله: (القدم) بدل من محل ح. قوله: (أو
~~يكون) منصوب بأن مقدرة والمنسبك معطوف على كون الأول ط فهو نظير قوله تعالى
~~- أو يرسل رسولا - قوله: (نقصانه) أي نقصان الخف الواحد لو كان واحدا أو كل
~~واحد من الاثنين، قال ط: فلا يعتبر المجتمع منهما قوله: (الخرق) بالضم:
~~الموضع المقطوع، وبالفتح المصدر ح. والأظهر إرادة الأول ط. قوله:
# (فيجوز على الزربول) بفتح الزاي وسكون الراء: هو في عرف أهل الشام ما
~~يسمى مركوبا في عرف أهل مصر ا ه‍. ح. وهذا تفريع على ما فهم مما قبله من أن
~~النقصان عن القدر المانع لا يضره ms0418 ط.
# قوله: (لو مشدودا) لان شده بمنزلة الخياطة وهو مستمسك بنفسه بعد الشك
~~كالخف المخيط بعضه ببعض، فافهم. وفي البحر عن المعراج: ويجوز على الجاروق
~~المشقوق على ظهر القدم وله أزرار يشدها عليه تسده لأنه كغير المشقوق، وإن
~~ظهر من ظهر القدم شئ فهو كخروق الخف ا ه‍.
# قلت: والظاهر أن الخف الذي يلبسه الأتراك في زماننا. قوله: (وجوز الخ) في
~~البحر عن الخلاصة: المسح على الجاروق إن كان يستر القدم ولا يرى منه ولا من
~~الكعب إلا قدر أصبع أو إصبعين يجوز، وإلا يكن كذلك ولكن ستر القدم بجلد، إن
~~كان الجلد متصلا بالجاروق بالخرز جاز أيضا، وإن شد بشئ فلا، ولو ستر القدم
~~باللفافة جوزه مشايخ سمرقند ولم يجوزه مشايخ بخارى ا ه‍.
# قال ح: والحق ما عليه مشايخ بخارى، لان المذهب أنه لا يجوز المسح على
~~الخف الذي لا يستر الكعبين إلا إذا خيط به ثخين كجوخ كما ذكره في الامداد،
~~فما ذكره الشارح ضعيف اه‍.
# أقول: أي لان المتبادر من اللفافة أنها ما يلف على الرجل غير مخروز
~~بالخف، فيكون حكمها حكم الرجل، بخلاف ما إذا كانت متصلة بالخف فتكون تبعا
~~لبطانته.
# وإذا حمل كلام السمرقنديين على ما إذا كانت متصلة فلا نسلم أنه ضعيف، لما
~~في البحر والزيلعي وغيرهما: لو انكشفت الظهارة وفي داخلها بطانة من جلد أو
~~خرقة مخروزة بالخف لا يمنع ا ه‍. وهذا إذا بلغ قدر ثلاث أصابع وكأنه لم
~~يقيد به للعلم به، كذا في الحلية.
# وفي المجتبى: إذا بدا قدر ثلاث أصابع من بطانة الخف دون الرجل، قال
~~الفقيه أبو جعفر: PageV01P282
# الأصح أنه يجوز المسح عند الكل لأنه كالجورب المنعل ا ه‍.
# وفي شرح المنية الكبير بعد كلام طويل قال: علم من هذا أن ما يعمل من
~~الجوخ يجوز المسح عليه لو كان ثخينا بحيث يمكن أن يمشي معه فرسخا من غير
~~تجليد ولا تنعيل، وإن كان رقيقا فمع التجليد أو التنعيل، ولو كان كما يزعم
~~بعض الناس أنه لا ms0419 يجوز المسح عليه ما لم يستوعب الجلد جميع ما يستر القدم
~~إلى الساق لما كان بينه وبين الكرباس فرق، وأطال في تحقيق ذلك فراجعه.
# تنبيه: يؤخذ من هذا أن من انفتق عنه الخف من بطانة متصلة به لا يشترط
~~فيها أن تكون ثخينة بدليل ذكرهم الخرقة، فإنها لا تكون غالبا إلا رقيقة.
# ويؤخذ منه أيضا أنه يجوز المسح على المسمى في زماننا بالقلشين إذا خيط
~~فوق جورب رقيق ساتر وإن لم يكن جلد القلشين واصلا إلى الكعبين كما هو صريح
~~ما نقلناه عن شرح المنية.
# مطلب في المسح على الخف الحنفي القصير عن الكعبين إذا خيط بالشخشير ويعلم
~~أيضا مما نقلناه جواز المسح على الخف الحنفي إذا خيط بما يستر الكعبين
~~كالسروال المسمى بالشخشير كما قاله سيدي عبد الغني، وله فيه رسالة.
# ورأيت رسالة للشارح رحمه الله تعالى رد فيها من قال بالجواز مستندا في
~~ذلك إلى أنهم لم يذكروا جواز المسح على الجوربين إذا كانا رقيقين منعلين
~~لاشتراطهم إمكان السفر، ولا يتأتى في الرقيق.
# والظاهر أنه أراد الرد على سيدي عبد الغني فإنه عاصره، فإنه ولد قبل وفاة
~~الشارح بثمانية وثلاثين سنة، وأنت خبير بالفرق الواضح بين الجورب الرقيق
~~المنعل أسفله بالجلد وبين الخف القصير عن الكعبين المستورين بما اتصل به من
~~الجوخ الرقيق لأنه يمكن فيه السفر وإن كان قصيرا، بخلاف الجورب المذكور.
~~على أن قول شرح المنية: وإن كان رقيقا فمع التجليد أو التنعيل الخ صريح في
~~الجواز على الرقيق المنعل أو المجلد إذا كان النعل أو الجلد قويا يمكن
~~السفر به.
# ويعلم منه الجواز في مسألة الخف الحنفي المذكورة بالأولى، وقد علمت أن
~~مذهب السمرقنديين إنما يسلم ضعفه لو كانت اللفافة غير مخروزة وإلا فلا يحمل
~~كلام السمرقنديين عليه، ويكون حينئذ في المسألة قولان، ولم نر من مشايخ
~~المذهب ترجيح أحدهما على الآخر، بل وجدنا فروعا تؤيد قول السمرقنديين كما
~~علمت، وسنذكر ما يؤيده أيضا.
# ثم رأيت رسالة أخرى لسيدي عبد الغني رد فيها على رسالة ms0420 الشارح وسماها
~~(الرد الوفي على جواب الحصكفي في مسألة الخف الحنفي) وحقق فيها ما قاله في
~~رسالته الأولى المسماة (بغية المكتفي في جواز المسح على الخف الحنفي) وبين
~~فيها أن ما استدل به الشارح في رسالته لا يدل له، لان التنصيص على الشئ لا
~~ينفي ما عداه، إلى غير ذلك مما ينبغي مراجعته، ولكن لا يخفى أن الورع في
~~الاحتياطي، وإنما الكلام في أصل الجواز وعدمه، والله تعالى أعلم. قوله:
~~(والثاني PageV01P283
# كونه) أي كون الخف، والمراد محل المسح منه كما يفيده التفريع الآتي.
~~قوله: (ولم يقدم قدمه إليه لم يجز) لأنه لما مسح على الموضع الخالي من
~~القدم لم يقع المسح في محله وهو ظهر القدم كما يأتي فلم يمنع سراية الحدث
~~إلى القدم، فلو قدم قدمه إليه ومسح جاز كما في الخلاصة. وفيها أيضا: ولو
~~أزال رجله من ذلك الموضع أعاد المسح، ونقله في التجنيس عن أبي علي الدقاق.
~~ثم قال: وفيه نظر ولم يذكر وجهه.
# قال ح: وقد ذكر شيخنا السيد (1) رحمه الله تعالى وجهه بقوله: وجه النظر
~~أنهم اعتبروا خروج أكثر القدم من موضع يمكن المسح عليه، وها هنا وإن خرجت
~~من موضع مسح عليه لم تخرج من موضع يمكن المسح عليه ا ه‍. قوله: (ولا يضر
~~الخ) الأولى ذكره عند الكلام على الشرط الأول كما فعله في الدرر ونور
~~الايضاح ليكون إشارة إلى أن المراد ستره للكعبين من الجوانب لا من الأعلى ،
~~ونبه على ذلك الخلاف الإمام أحمد فيه. قال في درر البحار: وعند أحمد إذا
~~كان الخف واسعة بحيث يرى الكعب لا يجوز المسح. قوله: (المشي المعتاد) بأن
~~لا يكون في غاية السرعة ولا في غاية البط، بل يكون وسطا. ونظير ما قالوه في
~~السير المعتاد في مدة السفر لقصر الصلاة.
# قوله: (فرسخا فأكثر) تقدم أن الفرسخ ثلاثة أميال اثنا عشر ألف خطوة، وعبر
~~في السراج معزيا إلى الايضاح بمسافة السفر، وبه جزم في النقابة. وقال
~~القهستاني: أي الشرعي كما هو المتبادر ويدل عليه كلام ms0421 المحيط، ويخالفه كلام
~~حاشية الهداية حيث قال: ما يمكن المشي فيه فرسخا فأكثر ا ه‍.
# أقول: ويمكن أن يكون محل القولين على اختلاف الحالتين، ففي حالة الإقامة
~~يعتبر الفرسخ لان المقيم لا يزيد مشيه عادة في يوم وليلة على هذا المقدار:
~~أي المشي لأجل الحوائج التي تلزم لأغلب الناس، وفي حالة السفر يعتبر مدته.
# ويقرب منه ما اعتبره الشافعية من التقدير بمتابعة المشي للمقيم يوما
~~وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها اعتبارا بمدة المسح، لكن قد يقال: لما
~~ثبت أن هذا الخف صالح للمسح عليه للمقيم قطع النظر عن حالة السفر، لان
~~المسافر في الغالب يكون راكبا ولا يزيد مشيه غالبا على مقدار الفرسخ،
~~فالأظهر اعتبار الفرسخ في حقهما، ومحمل قول من قال مسافة السفر على السفر
~~اللغوي دون الشرعي كما يشير إليه كلام القهستاني السابق. تأمل.
# تنبيه: المتبادر من كلامهم أن المراد من صلوحه لقطع المسافة أن يصلح لذلك
~~بنفسه من غير لبس المداس فوقه، فإنه قد يرق أسفله ويمشي به فوق المداس
~~أياما وهو بحيث لو مشى به وحده فرسخا تخرق قدر المانع، فعلى الشخص أن
~~يتفقده ويعمل به بغلبة ظنه.
# وقد وقع اضطراب بين بعض العصرين في هذه المسألة والظاهر ما قدمته وهو
~~الأحوط أيضا، وقد تأيد ذلك عندي برؤيا رأيت فيها النبي (ص) بعد تحرير هذا
~~المحل بأيام فسألته عن ذلك، فأجابني (ص) بأنه إذا رق الخف قدر ثلاث أصابع
~~منع المسح، وكان ذلك في ذي القعدة سنة 4321 ولله الحمد، ثم رأيت التصريح
~~بذلك في كتب الشافعية. قوله: (فلم يجز الخ) وكذا لو لف على
# PageV01P284
# رجله خرقة ضعيفة لم يجز المسح، لأنه لا تنقطع به مسافة السفر ا ه‍. سراج
~~عن الايضاح. قوله:
# (فالغسل أفضل) وجه التفريع أنه لو كان المسح أفضل لكان المناسب أن يقول:
~~وهو مستحب، فعدوله إلى قوله: وهو جائز يفيد أن الغسل أفضل منه لأنه أشق على
~~البدن. قوله: (إلا لتهمة) أي لنفيها عنه، لان الروافض والخوارج لا يرونه،
~~وإنما يرون المسح ms0422 على الرجل فإذا مسح الخف انتفت التهمة، بخلاف ما إذا غسل
~~فإن الروافض قد يغسلون تقية ويجعلون الغسل قائما مقدام المسح فيشتبه الحال
~~في الغسل فيتهم، أفاده ح.
# ثم إن ما ذكره الشارح نقله القهستاني عن الكرماني، ثم قال: لكن في
~~المضمرات وغيره أن الغسل أفضل، وهو الصحيح كما في الزاهدي ا ه‍.
# وفي البحر عن التوشيح، وهذا مذهبنا، وبه قال الشافعي ومالك: وقال
~~الرستغفني من أصحابنا: المسح أفضل، وهو أصح الروايتين عن أحمد، إما لنفي
~~التهمة، أو للعمل بقراءة الجر، وتمامه فيه. قوله: (بل ينبغي الخ) أصل البحث
~~لصاحب البحر، فإنه نقل ذلك عن كتب الشافعية، ثم قال: وقواعدنا لا تأباه.
~~قوله: (إلا ما يكفيه) أي يكفي المسح فقط، بأن كان لو غسل به رجليه لا يكفيه
~~للوضوء، ولو توضأ به ومسح كفاه. قوله: (أو خاف) عطف على صلة من. قوله: (أو
~~وقوف) أي إنه إذا غسل رجليه يدرك الصلاة، لكن يخاف فوت الوقوف بعرفة، وإذا
~~مسح يدركهما جميعا يجب المسح، بل لو كان بحيث لو صلى فاته الوقوف قدم
~~الوقوف للمشقة كما في النهر، لكنه أحد قولين حكاهما العمادي في مناسكه.
~~قوله: (رخصه) هي ما بني على أعذار العباد، ويقابلها العزيمة، وهي ما كان
~~أصلها غير مبني على أعذار العباد، وهو الأصح في تعريفهما. بحر. قوله:
# (مسقطة للعزيمة) أي مسقطة لمشروعيتها، فلا تبقى العزيمة مشروعة، فإذا
~~أراد تحصين العزيمة مع بقاء سبب الرخصة يأثم، لكنه قد لا يتأتى له تحصيلها،
~~كما إذا نوى الظهر أربعا في السفر فإنه لا يتأتى له جعل الأربعة فرضا، بل
~~الفرض الأوليان إذا قعد الأولى، وإثمه حينئذ لبناء النفل على الفرض، وقد
~~يتأتى له تحصليه كغسل الرجلين ما دام متخففا، أفاده ح عن شيخه السيد. ثم
~~قال: واحترز بقوله: مسقطة عن رخصة الترفيه، فإن العزيمة تبقى فيها مشروعة
~~مع بقاء سبب الرخصة كالصوم في السفر. قوله: (ينبغي أن يصير آثما) أي لما
~~علمت من أن العزيمة لم تبق مشروعة ما دام متخففا. بخلاف ms0423 ما إذا نزع وغسل
~~لزوال سبب الرخصة.
# هذا وقد بحث العلامة الزيلعي في جعلهم المسح رخصة إسقاط بأن المنصوص عليه
~~في عامة الكتب أنه لو خاض ماء بخفه فانغسل أكثر قدميه بطل المسح، وكذا لو
~~تكلف غسلهما من غير نزع أجزأه عن الغسل حتى لا يبطل بمضي المدة، قال: فعلم
~~أن العزيمة مشروعة مع الخف ا ه‍.
# ودفعه في الفتح بمنع صحة هذا الفرع، لاتفاقهم على أن الخف اعتبر شرعا
~~مانعا سراية الحدث إلى القدم فتبقى القدم على طهارتها ويحل الحدث بالخف
~~فيزال بالمسح. فيكون غسل PageV01P285
# الرجل في الخف وعدمه سواء في أنه لم يزل به الحدث لأنه في غير محله.
# واعترض أيضا الدرر على الزيلعي مع تسليم صحة الفرع المذكور بما أشار إليه
~~الشارح من أن المشروعية في قولهم: إن المسح رخصة مسقطة لمشروعية العزيمة،
~~ليس المراد بها الصحة كما فهمه الزيلعي فاعترضهم بالفرع المذكور، وإنما
~~المراد بها الجواز المترتب عليه الثواب، فالمتخفف ما دام متخففا لا يجوز له
~~الغسل، حتى إذا تكلف وغسل بلا نزع أثم، وإن أجزأه عن الغسل، وإذا نزع وزال
~~الترخص صار الغسل مشروعا يثاب عليه، وقد انتصر البرهان الحلبي في شرحه على
~~المنية للامام الزيلعي، وأجاب عما في الفتح والدرر، وبينا ما في كلامه من
~~النظر فيما علقناه على البحر.
# والحاصل أن ما ذكره الزيلعي من الفرع المذكور تبعا لعامة الكتب مسلم، بل
~~صححه غير واحد كما سيذكره الشارح في النواقض. وما ذكره في الفتح من منع
~~صحته موافق لما نقله الزاهدي وغيره، واستظهره في السراج، ومشى عليه المصنف
~~فيما سيأتي، ويأتي الكلام عليه فافهم. قوله: (بسنة) متعلق بقوله جائز وهي
~~لغة: الطريقة والعادة. واصطلاحا في العبادات: النافلة، وفي الأدلة وهو
~~المراد هنا: ما روى عنه (ص) قولا أو فعلا أو تقريرا لأمر عاينه، والمسح روي
~~قولا وفعلا.
# مطلب: تعريف الحديث المشهور قوله: (مشهورة) المشهور في أصول الحديث: ما
~~يرويه أكثر من اثنين في كل طبقة من طبقات الرواة ولم يصل إلى حد التواتر. ms0424
~~وفي أصول الفقه. ما يكون من الآحاد في العصر الأول: أي عصر الصحابة، ثم
~~ينقله في العصر الثاني وما بعده قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب، فإن كان
~~كذلك في العصر الأول أيضا فهو المتواتر، وإن لم يكن كذلك في العصر الثاني
~~أيضا فهو الآحاد. وبه علم أن المشهور عند الأصوليين قسيم للآحاد والمتواتر.
~~وأما عند المحدثين فهو قسم من الآحاد، وهو ما لم يبلغ رتبة التواتر.
# والذي وقع الخلاف في تبديع منكره أو تكفيره هو المشهور المصطلح عند
~~الأصوليين لا عند المحدثين، فافهم. قوله: (وعلى رأي الثاني كافر) أي بناء
~~على جعله المشهور قسما من المتواتر، لكن قال في التحرير: والحق الاتفاق على
~~عدم الإكفار بإنكار المشهور لآحادية أصله، فلم يكن تكذيبا له عليه الصلاة
~~والسلام، بل ضلالة لتخطئة المجتهدين. قوله: (وفي التحفة) أي للإمام محمد
~~السمرقندي التي شرحها تلميذه الكاشاني بشرح عظيم سماه البدائع. قوله:
~~(بالاجماع) ولا عبرة بخلاف الرافضة. وأما من لم يره كابن عباس وأبي هريرة
~~وعائشة رضي الله عنهم فقد صح رجوعه ح. قوله: (بل بالتواتر الخ) ليس هذا من
~~عبارة التحفة، بل عزاه القهستاني إلى ابن حجر.
# ثم الظاهر أن هذا بناء على أن ذلك العدد يفيد اليقين والعلم الضروري،
~~ويرفع تهمة الكذب بالكلية، وكأن الامام توقف في إفادته ذلك أو لم يثبت عنده
~~هذا العدد، ولذا قال: أخاف الكفر على من لم ير المسح على الخفين، لان
~~الآثار التي جاءت فيه في حيز التواتر. قوله: (رواته) أي من الصحابة رضي
~~الله عنهم أجمعين. قوله: (وقيل بالكتاب) أي بقراءة الجر في - وأرجلكم -
~~PageV01P286
# بناء على إرادة المسح بها، لعطفها على الممسوح جمعا بينها وبين قراءة
~~النصب المراد بها الغسل لعطفها على المغسول. قوله: (فالجر بالجوار) أي كما
~~في قوله تعالى: * (عذاب يوم محيط) * * (وحور عين) * المعطوف على - ولدان
~~مخلدون - لا على - أكواب - إذ لا يطوف عليهم الولدان بالحور، ونظيره في
~~القرآن والشعر كثير، فهو في المعنى معطوف على المنصوب، وإنما عدل عن النصب
~~للتنبيه على ms0425 أنه ينبغي أن يقتصد في صب الماء عليهما ويغسلا غسلا خفيفا
~~شبيها بالمسح كما في الدرر وغيره. قوله: (لمحدث) متعلق بقوله: جائز، وشمل
~~المرأة كما سيصرح به في غرر الأفكار: والمحدث حقيقة عرفية فيمن أصابه حدث
~~يوجب الوضوء. قوله: (ظاهره الخ) البحث والجواب للقهستاني.
# وأقول: قد يقال إن جوازه المجدد الوضوء تعلم بالأولى، لان ما رفع الحدث
~~الحقيقي يحصل به تجديد الطهارة بالأولى، على أن قوله: لا لجنب يدل
~~بالمقابلة على أن المحدث احتراز عن الجنب فقط. تأمل.
# مطلب: إعراب قولهم إلا أن يقال قوله: (إلا أن يقال) استثناء مفرغ من أعم
~~الظروف، لان المصادر قد تقع ظروفا، نحو آتيك طلوع الفجر: أي وقت طلوعه،
~~والمصدر المنسبك هنا من هذا القبيل، فالمعنى ظاهره ما ذكر في جميع الأوقات
~~إلا وقت قولنا لما حصل الخ، كذا أفاده المحقق صدر الشريعة في أوائل
~~التوضيح.
# قوله: (والمنفي لا يلزم تصويره) أي لا يلزم أن يجعل له صورة يمكن حصولها
~~في الذهن. قوله:
# (وفيه الخ) البحث للقهستاني.
# بيانه أن النفي الشرعي: أي الذي استفيد من الشرع يتوقف على إمكان تصور ما
~~نفي به عقلا، وإلا لم يكن مستفادا من الشرع بل من العقل، كقولنا: لا تجتمع
~~الحركة مع السكون، وصوروا له صورا: منها لو تيمم الجنب ثم لبس الخف ثم أحدث
~~ووجد ماء يكفي للوضوء فقط لا يمسح، لان الجنابة سرت إلى القدمين والتيمم
~~ليس طهارة كاملة، ومثله الحائض إذا انقطع دمها. واعترضه في المجتبى بأن ما
~~ذكر غير صحيح، لان الجنابة لا تعود على الأصح ا ه‍.
# أقول: أي لا تعود إلى أعضاء الوضوء ولا غيرها، لأنه لم يقدر على الماء
~~الكافي والجنابة لا تتجزأ، فهو محدث حقيقة لا جنب، وليس الكلام فيه،
~~فاعتراض البحر على المجتبى بأنه عاد جنبا برؤية الماء غير وارد كما لا
~~يخفى، فالصحيح في تصويره ما في المجتبى فيما إذا توضأ ولبس ثم أجنب ليس له
~~أن يشد خفيه فوق الكعبين ثم يغتسل ويمسح ا ه‍. أو يغتسل ms0426 قاعدا واضعا رجليه
~~على شئ مرتفع ثم يمسح ومثله الحائض. ولكن لا يتأتى إلا على قول أبي يوسف من
~~أن أقل الحيض عنده يومان وأكثر الثالث، فإذا كانت المرأة مسافرة وتوضأت
~~ابتداء مدة السفر ولبست الخف ثم حاضت هذا المقدار فقد بقي من المدة نحو خمس
~~ساعات فلا يجوز لها أن تمسح فيها، وأما على قولهما فلا يتصور، لان أقل مدة
~~الحيض ثلاثة أيام فتنقضي فيها مدة المسح كما أوضحه في البحر ولم يذكر
~~النفساء. PageV01P287
# وصورتها كما في البحر أنها لبست على طهارة ثم نفست وانقطع قبل ثلاثة
~~مسافرة أو قبل يوم وليلة مقيمة. قوله: (ثم ظاهره) أي ظاهر قوله: لا لجنب ثم
~~هذا الكلام الخ للقهستاني. قوله:
# (وليس كذلك الخ) عبارة القهستاني: وينبغي أن لا يجوز على ما في المبسوط ا
~~ه‍. ومفاده أنه في المبسوط ذكره بلفظ ينبغي لا على سبيل الجزم فلذا قواه
~~بقوله: ولا يبعد وإلا لم يحتج إلى ذلك.
# قوله: (ولا يبعد الخ) أي لا يبعد أن يجعل غسل الجمعة في حكم غسل الجنابة،
~~يعني أن كلام المبسوط غير بعيد ا ه‍. ح. ووجهه أن ماهية الغسل المسنون هي
~~ماهية غسل الجنابة، وهي غسل جميع ما يمكن غسله من البدن، فقوله: لا لجنب
~~نفي لمشروعية المسح في الغسل سواء كان عن جنابة أو غيرها، كما أن إثبات
~~مشروعيته للمحدث هو إثبات لمشروعيته في الوضوء سواء كان عن حدث أو غيره،
~~لان ماهية الوضوء في حقهما واحدة أركانا وسننا كما قلنا في الغسل. قوله:
# (فالأحسن الخ) أي الأحسن تعبير المصنف بذلك ليشمل المتوضئ مجدد الوضوء،
~~والمغتسل مغتسل الجمعة، والعبد بلا تأويل في العبارة. قوله: (والسنة الخ)
~~أفاد أن إظهار الخطوط ليس بشرط وهو ظاهر الرواية، بل هو شرط السنة في
~~المسح.
# وكيفيته كما ذكره قاضيخان في شرح الجامع الصغير أن يضع أصابع يده اليمنى
~~على مقدم خفه الأيمن، وأصابع يده اليسرى على مقدم خفه الأيسر من قبل
~~الأصابع، فإذا تمكنت الأصابع يمدها حتى ينتهي إلى أصل ms0427 الساق فوق الكعبين،
~~لان الكعبين يلحقهما فرض الغسل ويلحقهما سنة المسح، وإن وضع الكفين مع
~~الأصابع كان أحسن، هكذا روي عن محمد ا ه‍. بحر.
# أقول: وظاهره أن التيامن فيه غير مسنون كما في مسح الاذنين. وفي الحلية:
~~والمستحب أن يمسح بباطن اليد لا بظاهرها. قوله: (قليلا) ذكره في البحر عن
~~الخلاصة. قوله: (ومحله) زاده على المتن، ليعلم أن ذلك شرط. قوله: (على ظاهر
~~خفيه) قيد به، إذ لا يجوز المسح على الباطن والعقب والساق. درر. قوله: (من
~~رؤوس أصابعه) ظاهره أن الأصابع لها دخل في محل المسح، حتى لو مسح عليها صح
~~إن حصل قدر الفرض.
# وذكر في البحر أنه مفادها ما في الكنز وغيره من المتون والشروح، وعلى ما
~~في أكثر الفتاوي لا يجوز لأنهم قالوا: وتفسير المسح أن يمسح على ظاهر قدمه
~~ما بين أطراف الأصابع إلى الساق، فهذا يفيد أن الأصابع غير داخلة في
~~المحلية، وبه صرح في الخانية، فليتنبه لذلك ا ه‍ ملخصا.
# واعترضه في النهر بأن ما في الفتاوي يفيد دخولها، لان أطرافها أواخرها:
~~أي رؤوسها، يوافقه قول المبتغى: ظهر القدم من رؤوس الأصابع إلى معقد
~~الشراك.
# أقول: وما في النهر هو ما فهمه في الحلية من عبارة الفتاوي فقال: إن مؤدي
~~رؤوس الأصابع وما بين أطراف الأصابع واحد، لان أطرافها هي رؤوسها، ثم قال:
~~نعم في الذخيرة: وتفسير المسح على الخفين أن يمسح على ظهر قدميه ما بين
~~الأصابع إلى الساق. وعن الحسن عن أبي حنيفة:
# المسح على ظهر قدميه من أطراف الأصابع إلى الساق ا ه‍. فاصابع على ما
~~ذكره في الذخيرة أولا PageV01P288
# غير داخلة في المحلية، وعليه ما في شرح الطحاوي: لو مسح موضع الأصابع لا
~~يجوز، وبه صرح في الخانية، وعلى رواية الحسن داخلة، ويظهر أنها الأولى،
~~ويشهد لها حديث جابر المروي في الأوسط للطبراني من أنه (ص) مسح من مقدم
~~الخفين إلى أصل الساق مرة، وفرج بين أصابعه فلذا مشى عليها أصحاب الفتاوى ا
~~ه‍.
# أقول: والحاصل أن في ms0428 المسألة اختلاف الرواية، وحيث كانت رواية الدخول هي
~~المفاد عبارات المتون والشروح، وكذا من أكثر الفتاوي كما علمت كان الاعتماد
~~عليها أولى، فلذا اختارها الشارح تبعا للنهر والحلية، فافهم. قوله: (إلى
~~معقد الشراك) أي المحل الذي يعقد عليه شراك النعل بالكسر: أي سيره، فالمراد
~~به المفصل الذي في وسط القدم ويسمى كعبا، ومنه قولهم في الاحرام: يقطع
~~الخفين أسفل من الكعبين، ثم إن قوله من رؤوس أصابعه إلى معقد الشراك هو
~~عبارة المبتغى كما قدمناه، والمراد به بيان محل الفرض اللازم، وإلا فالسنة
~~أن ينتهي إلى أصل الساق كما قدمناه عن شرح الجامع، فلا مخالفة بينهما كما
~~لا يخفى، فافهم. قوله: (ويستحب الجمع الخ) المراد بالباطل أسفل مما يلي
~~الأرض لا ما يلي البشرة كما حققه في شرح المنية، خلافا لما في الفتح.
# هذا وما ذكره الشارح تبع فيه صاحب النهر، حيث قال: لكن يستحب عندنا الجمع
~~بين الظاهر والباطن في المسح، إلا إذا كان على باطنه نجاسة، كذا في البدائع
~~ا ه‍.
# وأقول: الذي رأيته في نسختي البدائع نقله عن الشافعي، فإنه قال: وعن
~~الشافعي أنه لو اقتصر على الباطن لا يجوز، والمستحب عنده الجمع الخ، فضمير
~~الغيبة راجع إلى الشافعي، وهكذا رأيته في التاترخانية.
# وقال في الحلية: المذهب عند أصحابنا أن ما سوى ظهر القدم من الخف ليس
~~بمحل للمسح لا فرضا ولا سنة، وبه قال أحمد.
# وقال الشافعي: يسن مسحهما. وقال في البحر وفي المحيط: ولا يسن مسح باطن
~~الخف مع ظاهره خلافا للشافعي، لان السنة شرعت مكملة للفرائض، والاكمال إنما
~~يتحقق في محل الفرض لا في غيره ا ه‍ وفي غيره نفي الاستحباب وهو المراد ا
~~ه‍. كلام البحر: أي وفي غير المحيط قال:
# لا يستحب، وهو المراد من قول المحيط: لا يسن.
# وفي معراج الدراية: السنة عند الشافعي ومالك مسح أعلى الخف وأسفله، لما
~~روي أنه (ص) مسح أعلى الخف وأسفله وعندنا وأحمد لا مدخل لأسفله في المسح،
~~لحديث علي رضي الله عنه: لو كان ms0429 الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح
~~عليه من ظاهره، وقد رأيت رسول الله (ص) يمسح على الخفين على ظاهرهما رواه
~~أبو داود وأحمد والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وما رواه الشافعي شاذ لا
~~يعارض هذا مع أنه ضعفه أهل الحديث، ولهذا قيل: إنه يحمل على الاستحباب إن
~~ثبت. وعن بعض مشايخنا: يستحب الجمع ا ه‍.
# فقد ظهر أن استحباب الجمع قول لبعض مشايخنا، لا كما نقله في النهر من أنه
~~المذهب، فتنبه لذلك ولله الحمد. قوله: (أو جرموقيه) بضم الجيم: جلد يلبس
~~فوق الخف لحفظه من الطين PageV01P289
# وغيره على المشهور. قهستاني. ويقال له الموق، وليس غيره كما أفاده في
~~البحر. قوله: (ولو فرق خف) أفاد جواز المسح عليهما منفردين أيضا، وهذا لو
~~كانا من جلد، فلو من كرباس لا يجوز ولو فوق الخف إلا أن يصل بلل المسح إلى
~~الخف، ثم الشرط بأن يكونا بحيث لو انفردا يصح مسحهما، حتى لو كان بهما خرق
~~مانع لا يجوز المسح عليهما. سراج، وإن يلبسهما قبل أن يمسح على الخفين وقبل
~~أن يحدث، فلو كان مسح على الخفين أو أحدث بعد لبسهما، ثم لبس الجرموقين لا
~~يجوز المسح عليهما اتفاقا، لأنهما حينئذ لا يكونان تبعا للخف صرح بهذا
~~الشرط في السراج وشروح المجمع ومنية المصلي وغيرها، ومقتضاه أنه لو توضأ ثم
~~لبس الخف ثم جدد الوضوء قبل الحدث ومسح على الخف ثم لبس الجرموق لا يجوز له
~~المسح لاستقرار الحكم على الخف فلا يصير الجرموق تبعا.
# وعبارة الشارح في الخزائن: وهذا إذا كانا صالحين للمسح أو رقيقين ينفذ
~~إلى الخف قدر الفرض ولم يكن أحدث ولا مسح على خفيه قبل ما أحدث، ذكره ابن
~~الكمال وابن ملك ا ه‍.
# هذا وفي البحر: والخف على الخف كالجرموق عندنا في سائر أحكامه. خلاصة
~~قوله: (أو لفافة) أي سواء كانت ملفوفة على الرجل تحت الخف أو كانت مخيطة
~~ملبوسة تحته كما أفاده في شرح المنية قوله: (ولا اعتبار بما في فتاوي
~~الشاذي) بالذال المعجمة على ms0430 ما رأيته في النسخ، لكن الذي رأيته بخط الشارح
~~في خزائن الاسرار بالدال المهملة، ثم الذي في هذه الفتاوي هو ما نقله عنها
~~في شرح المجمع من التفصيل، وهو أن ما يلبس من الكرباس المجرد تحت الخف يمنع
~~المسح على الخف لكونه فاصلا، وقطعة كرباس تلف على الرجل لا تمنع لأنه غير
~~مقصود باللبس، وقد أطال في رده في شرح المنية والدرر والبحر لتمسك جماعة به
~~من فقهاء الروم، قال ح: وقد اعتنى يعقوب باشا بتحقيق هذه المسألة في كراسة
~~مبينا للجواز لما سأله السلطان سليم خان. قوله: (أو جوربيه) الجورب: لفافة
~~الرجل. قاموس، وكأنه تفسير باعتبار اللغة، لكن العرف خص اللفافة بما ليس
~~بمخيط والجورب بالمخيط، ونحوه الذي يلبس كما يلبس الخف شرح المنية. قوله:
~~(ولو من غزل أو شعر) دخل فيه الجوخ كما حققه في شرح المنية. وقال: وخرج عنه
~~ما كان من كرباس بالكسر: وهو الثوب من القطن الأبيض، ويلحق بالكرباس كل ما
~~كان من نوع الخيط كالكتان والإبريسم ونحوهما وتوقف ح في وجه عدم جواز المسح
~~عليه إذا وجد فيه الشروط الأربعة التي ذكرها الشارح.
# وأقول: الظاهر أنه إذا وجدت فيه الشروط يجوز، وأنهم أخرجوه لعدم تأتي
~~الشروط فيه غالبا، يدل عليه ما في كافي النسفي حيث علل عدم جواز المسح على
~~الجورب من كرباس بأنه لا يمكن تتابع المشي عليه، فإنه يفيد أنه لو أمكن
~~جاز، ويدل عليه أيضا ما في ط عن الخانية أن كل ما كان في معنى الخف في
~~إدمان المشي عليه وقطع السفر به ولو من لبد رومي يجوز المسح عليه ا ه‍.
# قوله: (على الثخينين) أي اللذين ليسا مجلدين ولا منعلين نهر. وهذا
~~التقييد مستفاد من عطف ما بعده عليه، وبه يعلم أنه نعت للجوربين فقط كما هو
~~صريح عبارة الكنز، وأما شروط الخف فقد ذكرها أول الباب، ومثله الجرموق،
~~ولكونه من الجلد غالبا لم يقيده بالثخانة المفسرة بما ذكره PageV01P290
# الشارح، لان الجلد الملبوس لا يكون إلا كذلك عادة. قوله: ms0431 (بحيث يمشي
~~فرسخا) أي فأكثر كما مر، وفاعل يمشي ضمير يعود على الجورب والاسناد إليه
~~مجازي. أو على اللابس له والعائد محذوف: أي به. قوله: (بنفسه) أي من غير شد
~~ط. قوله: (ولا يشف) بتشديد الفاء، من شف الثوب: رق حتى رأيت ما وراءه، من
~~باب ضرب مغرب.
# وفي بعض الكتب: ينشف بالنون قبل الشين، من نشف الثوب العرق كسمع ونصر
~~شربه.
# قاموس. والثاني أولى هنا لئلا يتكرر مع قوله تبعا للزيلعي: ولا يرى ما
~~تحته، لكن فسر في الخانية الأول بأن لا يشف الجورب الماء إلى نفسه كالأديم
~~والصرم، وفسر الثاني بأن لا يجاوز الماء إلى القدم، وكأن تفسيره الأول
~~مأخوذ من قولهم اشتف ما في الاناء: شربه كله كما في القاموس، وعليه فلا
~~تكرار، فافهم. قوله: (إلا أن ينفذ) أي من البلل، وهذا راجع إلى الجرموق لا
~~الجورب، لان العادة في الجورب أن يلبس وحده أو تحت الخف لا فوقه. قوله:
~~(مسح الخف والموق الباقي) أي يمسح الخف البادي ويعيد المسح على الموق
~~الباقي لانتقاض وظيفتهما كنزع أحد الخفين، لان انتقاض المسح لا يتجزأ. بحر.
~~وهذا ظاهر الرواية.
# وروى الحسن أنه يمسح على الخف البادي لا غير. وعن أبي يوسف: ينزع الموق
~~الباقي ويمسح الخفين. خانية. قوله: (لم يجز) هذا إذا لم يكن في الموقين خرق
~~مانع، فلو كان قال في المبتغى له المسح على الخف أو على الجرموق لأنهما كخف
~~واحد، لكن بحث في الحلية وتبعه في البحر بأنه ينبغي أن لا يجوز إلا على
~~الخف، لما علم أن المنخرق خرقا مانعا وجوده كعدمه، فكانت الوظيفة للخف فلا
~~يجوز على غيره، وبه صرح في السراج كما قدمناه. قوله: (بسكون النون) أي من
~~باب الافعال من أفعل، لكن صرح في القاموس بمجيئه من باب التفعيل، فقول
~~الصحاح يقال أنعلت خفي ودابتي ولا تقل نعلت: أي بالتخفيف بل يقال بالتشديد،
~~فيكون من باب التفعيل على وفق ما في القاموس، وحينئذ فلا منافاة، وقول
~~المغرب أفعل الخف ونعله: أي بالتشديد ms0432 فلا منافاة أيضا، خلافا لما في النهر،
~~فافهم. قوله: (ما جعل على أسفله) أي كالنعل للقدم، وهذا ظاهر الرواية، وفي
~~رواية الحسن ما يكون إلى الكعب. ابن كمال. قوله: (والمجلدين) المجلد: ما
~~جعل الجلد على أعلاه وأسفله. ابن كمال.
# تنبيه: ما ذكره المصنف من جوازه على المجلد والمنعل متفق عليه عندنا، أما
~~الثخين فهو قولهما. وعنه أنه يرجع إليه وعليه الفتوى، كذا في الهداية وأكثر
~~الكتب بحر.
# هذا وفي حاشية أخي جلبي على صدر الشريعة أن التقييد بالثخين مخرج لغير
~~الثخين ولو مجلدا، ولم يتعرض له أحد.
# قال: والذي تلخص عندي أنه لا يجوز المسح عليه إذا جلد أسفله فقط أو مع
~~مواضع الأصابع PageV01P291
# بحيث يكون محل الفرض الذي هو ظهر القدم خاليا عن الجلد بالكلية، لان منشأ
~~الاختلاف بين الامام وصاحبيه اكتفاؤهما بمجرد الثخانية وعدم اكتفائه بها بل
~~لا بد عده مع الثخانة من النعل أو الجلد ا ه‍. وقد أطال في ذلك.
# أقول: بل هو مأخوذ من كلام المصنف، وكذا من قول الكنز وغيره، وعلى الجورب
~~المجلد والمنعل والثخين فإن مفاده أن المجلد لا يتقيد بالثخانة، وقدمنا عن
~~شرح المنية أنه لا يشترط استيعاب الجلد جميع ما يستر القدم على خلاف ما
~~يزعمه بعض الناس. وقال في شرح المنية أيضا:
# صرح في الخلاصة بجواز المسح على المجلد من الكرباس ا ه‍.
# ويؤخذ من هذا ومما قبله أنه لو كان محل المسح وهو ظهر القدم مجلدا مع
~~أسفله أنه يجوز المسح عليه كما قدمناه عن سيدي عبد الغني في الخف الحنفي
~~المخيط بالشخشير، ولا يعكر عليه اشتراطهم أن يثبت على الساق بنفسه، لان ذاك
~~في الجورب الثخين الغير المجلد والمنعل كما في النهر وغيره. قوله: (مرة)
~~قيد للمسح المفهوم، فلا يسن تكراره كمسح الرأس. بحر. قوله: (ولو امرأة)
~~تعميم لقوله لمحدث أو لفاعل يبدأ. قوله: (ملبوسين) حال من قوله: خفيه وما
~~عطف عليه ط. قوله: (لا يمسح عليه) لأنه لم يلبس على طهارة، فعليه أن يمسح
~~على الخف لاستقرار ms0433 حكم المسح عليه كما قدمناه. قوله: (خرج الناقص) أقول:
~~وخرج أيضا ما لو توضأ الجنب ثم تخفف ثم أحدث ثم غسل باقي بدنه لا يمسح. أما
~~على الصحيح من عدم تجزي الحدث ثبوتا وزوالا فظاهر. وأما على مقابله، فلعدم
~~التمام، ولم أر من تعرض لهذه المسألة من أئمتنا. تأمل. وتعلم بالأولى من
~~قوله: كلمعة. قوله: (كلمعة) يعني كطهر بقيت فيه لمعة من الأعضاء لم يصبها
~~الماء قبل لبس الخف. قوله: (كتيمم) أي أن اللبس لو كان بعد التيمم فوجد
~~بعده الماء لا يجوز المسح على الخف بل يجب الغسل. قوله: (ومعذور) أي وطهر
~~معذور، فهو على تقدير مضاف. قوله:
# (فإنه الخ) الضمير للمعذور، وهذا بيان لوجه كون طهره ناقصا.
# ثم إنه لا يخلو إما أن يكون العذر منقطعا وقت الوضوء واللبس معا أو
~~موجودا فيهما، أو منقطعا وقت الوضوء موجودا وقت اللبس أو بالعكس فهي
~~رباعية. ففي الأول حكمه كالأصحاء لوجود اللبس على طهارة كاملة فمنع سراية
~~الحدث للقدمين، وفي الثلاثة الباقية يمسح في الوقت فقط، فإذا خرج نزع وغسل
~~كما في البحر، لكن ما ذكره من نقصان طهارة التيمم والمعذور تبع فيه
~~الزيلعي. قال في النهر: وعورض بأنه لا نقص فيهما ما بقي شرطهما، وإنما لم
~~يمسح المتيمم بعد رؤية الماء والمعذور بعد الوقت لظهور الحدث السابق حينئذ
~~على القدم، والمسح إنما يزيل ما حل بالممسوح لا بالقدم، ولذا جوزنا لذي
~~العذر المسح في الوقت كلما توضأ لحدث غير الذي ابتلي به إذا كان السيلان
~~مقارنا للوضوء واللبس. قوله: (عند الحدث) متعلق بقوله: تام فيعتبر كون
~~الطهر تاما وقت نزول الحدث. لان الخف يمنع سراية الحدث إلى القدم، فيعتبر
~~تمام الطهر وقت المنع لا PageV01P292
# وقت اللبس خلافا للشافعي. قوله: (جاز أن يمسح) لوجود الشرط، وهو كونهما
~~ملبوسين على طهر تام وقت الحدث، ومثله ما لو غسل رجليه ثم تخفف ثم تمم
~~الوضوء أو غسل رجلا فخففها ثم الأخرى كذلك كما في البحر، بخلاف ما لو توضأ
~~ثم أحدث قبل ms0434 وصول الرجل إلى قدم الخف فإنه لا يمسح كما ذكره الشافعية، وهو
~~ظاهر. قوله: (يوما وليلة) العامل فيهما الضمير في قوله وهو جائز لعوده على
~~المسح أو المسح في قوله شرط مسحه أفاده ط. قوله: (وابتداء المدة) قدره
~~ليفيد أن من في كلام المصنف ابتدائية أن الجار والمجرور خبر لمبتدأ محذوف
~~هو ذلك المقدار ط.
# قوله: (من وقت الحدث) أي لا من وقت المسح الأول كما هو رواية عن أحمد،
~~ولا من وقت اللبس كما حكي عن الحسن البصري، وتمامه في البحر.
# وذكر الرملي أن صريح كلام البحر أن المدة تعتبر من أول وقت الحدث لا من
~~آخره كما ه‍ عند الشافعية. وما قلنا أولى، لان وقت عمل الخف، ولم أر من ذكر
~~فيه خلاف عندنا ا ه‍.
# وعليه فلو كان حدثه بالنوم فابتداء المدة من أول ما نام لا من حين
~~الاستيقاظ، حتى لو نام أو جن أو أغمي عليه مدته بطل مسحه. قوله: (ستا)
~~صورته لبس الخف على طهارة ثم أحدث وقت الاسفار ثم توضأ ومسح وصلى قبيل
~~الشمس تصلى الصبح في اليوم الثاني عقب الفجر ح، وقد يصلي سبعا على
~~الاختلاف. بحر: أي الاختلاف بين الامام وصاحبيه، بأن أحدث فيما بين المثلين
~~ثم صلى الظهر في اليوم الأولى على قول الإمام بعد المثل، والعصر أيضا بعد
~~المثلين، وفي اليوم الثاني صلى الظهر قبل المثل. قوله: (فلما تشهد أحدث)
~~فإنه لا يمكنه صلاة الصبح فاليوم الثاني لبطلانها بانقضاء مدة المسح في
~~القعدة كما سيأتي في الاثني عشرية. قوله: (لا على عمامة الخ) العمامة
~~معروفة وتسمى الشاش في زماننا. والقلنسوة: بفتح القاف واللام والواو وسكون
~~النون وضم السين في آخرها هاء التأنيث: ما يلبس على الرأس ويتعمم فوقه.
~~والبرقع: بضم الباء الموحدة وسكون الراء وضم القاف وفتحها أخرها عين مهملة:
~~ما يلبس على الوجه فيه خرقان للعينين.
# والقفاز بضم القاف وتشديد الفاء بألف ثم زاي: شئ يلبس على اليدين يحشي
~~بقطن ويزر على الساعدين ا ه‍. ح. قوله: (لعدم ms0435 الحرج) علة لقوله: لا يجوز
~~وأيضا ما ورد في ذلك شاذ لا يزاد به على الكتاب العزيز الآمر بالغسل ومسح
~~الرأس. بخلاف ما ورد في الخف. وقال الإمام محمد في موطئه: بلغنا أن المسح
~~على العمامة كان ثم ترك كما في الحلية، قوله: (عملا) أي فرضه من جهة العمل
~~لا الاعتقاد، وهو أعلى قسمي الواجب كما قدمنا تقريره في الوضوء: وسيجئ.
~~قوله: (قدر ثلاث أصابع) أشار إلى أن الأصابع غير شرط، وإنما الشرط قدرها.
~~شرنبلالية. فلو أصاب موضع المسح ماء أو مطر قدر ثلاث أصابع جاز، وكذا لو
~~مشى في حشيش مبتل بالمطر، وكذا بالطل في الأصح. وقيل لا يجوز لأنه نفس دابة
~~في البحر يجذبه الهواء، بحر. قوله: (أصغرها) بدل من الأصابع ط. أو نعت،
~~وأفرده لان الغالب في أفعل التفضيل المضاف إلى معرفة عدم المطابقة،
~~PageV01P293
# فافهم. قوله: (طولا وعرضا) كذا في شرح المنية: أي فرضه قدر طول الثلاث
~~أصابع وعرضها قال في البحر: ما عن البدائع: ولو مسح بثلاث أصابع منصوبة غير
~~موضوعة ولا ممدودة لا يجوز بلا خلاف بين أصحابنا. قوله: (من كل رجل) أي
~~فرضه هذا القدر كائنا من كل رجل على حدة، قال في الدرر: حتى لو مسح على
~~إحدى رجليه مقدار إصبعين وعلى الأخرى مقدار خمس أصابع لم يجز، قوله (لا من
~~الخف) لما قدمه أنه لو واسعا فمسح على الزائد ولم يقدم قدمه إليه لم يجز،
~~ولما يأتي من قوله: ولو قطع قدمه الخ. قوله: (فمنعوا الخ) شروع في التفريع
~~على ما قبله من القيود. قوله: (مد أو صبع) أي جرها على الخف حتى يبلغ مقدار
~~ثلاث أصابع، وظاهره ولو مع بقاء البلة لأنها تصير مستعملة. تأمل. وفي
~~الحلية: وكذا الإصبعان، بخلاف ما لو مسح بالابهام والسبابة مفتوحتين مع ما
~~بينهما من الكف أو مسح بأصبع واحدة ثلاث مرات في ثلاثة مواضع وأخذ لكل مرة
~~ماء فيجوز لأنه بمنزلة ثلاث أصابع، وكذا لو مسح بجوانبها الأربع في الصحيح،
~~والظاهر تقييده بوقوعه في أربعة ms0436 مواضع اه‍. قوله: (لم يجز إلا أن يبتل الخ)
~~كذا في المنية. قال الزاهدي: قلت أو كانت تنزل البلة إليها عند المد ا ه‍.
~~وهذا هو المراد بكونه متقاطرا. حلية.
# فأفاد أن الشرط إما الابتلال المذكور أو التقاطر. قال في شرح المنية: لان
~~البلة تصير مستعملة أولا بمجرد الإصابة فتصير مستعملة ثانيا في الفرض،
~~بخلاف ما إذا كان متقاطرا لان التي مسح بها ثانيا غير الأولى، وبخلاف إقامة
~~السنة فيما إذا وضع الأصابع ثم مدها ولم يكن متقاطرا، لان النفل يغتفر فيه
~~ما لا يغتفر في الفرض وهو تابع له فيؤدي ببلته تبعا لضرورة عدم شرعية
~~التكرار، وتمامه فيه.
# قوله: (ثم قال الخ) قد علمت أن الشرط أحد الامرين فلا منافاة بين
~~النقلين، لان المدار على عدم المسح ببلة مستعملة. قوله: (وإلا لا) صحح في
~~الخلاصة الجواز مطلقا، والتفصيل أولى كما في الحلية والبحر. قوله: (من
~~ظهره) أي القدم، وقيد به لأنه محل المسح، فلا اعتبار بما يبقى من العقب ط.
~~قوله: (وإلا غسل) أي غسل المقطوعة والصحيحة أيضا، لئلا يلزم الجمع بين
~~الغسل والمسح. قوله: (من كعبه) أي من المفصل لوجوب غسله كما في المنية،
~~فيغسل الرجل الأخرى ولا يمسح. قوله: (رجل واحدة) بأن كانت الأخرى مقطوعة من
~~فوق الكعب. قوله: (مسحها) لعدم الجمع. قوله: (خف مغصوب) المراد به المستعمل
~~على وجه محرم سواء كان غصبا أو سرقة أو اختلاسا ط. قوله: (رجل مغصوبة)
~~إطلاق الغصب على ذلك مساهلة. وصورته: استحق قطع رجله لسرقة أو قصاص فهرب
~~وصار يتوضأ عليها ط. قوله: (والخرق) بضم الخاء: الموضع، ولا يصح هنا الفتح
~~لأنه مصدر، ولا يلائمه الوصف الكبير. ثم رأيت ط نبه على ذلك أيضا. فافهم،
~~ثم المراد به ما كان تحت الكعب، فالخرق فوقه لا يمنع لان الزائد على الكعب
~~لا عبرة به. زيلعي.
# قوله: (بموحدة أو مثلثة) أي يجوز قراءة الكبير بالباء الموحدة: أي التي
~~لها نقطة واحدة، ويجوز أن PageV01P294
# يقرأ الكثير بالثاء المثلثة التي لها ثلاث نقط، وهذا ms0437 بالنظر إلى أصل
~~الرواية والسماع، وإلا فالمرسوم في المتن الأول.
# وفي النهر وغيره عن شيخ الاسلام خواهر زاده أنه الأصح، لان الكم المنفصل
~~تستعمل فيه الكثرة والقلة، وفي المتصل الكبر والصغر، ولا شك أن الخف كم
~~متصل.
# وفي المغرب: الكثرة خلاف القلة، وتجعل عبارة عن السعة، ومنه قولهم: الخرق
~~الكثيرة، ومفاده استعمال الكثرة في المتصل، وكأن الكثير الشائع هو الأول.
~~قوله: (وهو قدر ثلاث أصابع) يعني طولا وعرضا، بأن سقطت جلدة مقدار ثلاث
~~أصابع وعرضها، كذا في حاشية يعقوب باشا على صدر الشريعة فليحفظ. قوله:
~~(أصابع القدم الأصاغر) صححه في الهداية وغيرها واعتبر الأصاغر للاحتياط.
~~وروي عن الامام اعتبار أصابع اليد. بحر. وأطلق الأصابع لان في اعتبارها
~~مضمومة أو مفرجة اختلافا. قهستاني. قوله: (بكمالها) هو الصحيح، خلافا لما
~~رجحه السرخسي من المنع بظهور الأنامل وحدها. شرح المنية. والأنامل: رؤوس
~~الأصابع، وهو صادق بما إذا كانت الأصابع تخرج منه بتمامها، لكن لا يبلغ هو
~~قدرها طولا وعرضا. قوله: (بأصابع مماثلة) أي بأصابع شخص غيره مماثل له في
~~القدم صغرا وكبرا، والتقييد بالمماثلة، أفاده في النهر.
# ورد على البحر اختياره القول باعتبار أصابع نفسه لو قائمة على القول
~~باعتبار أصابع غيره لتفاوتها الصغر والكبر، بأن تقديم الزيلعي الأول يفيد
~~أن عليه المعول وبأنه بعد اعتبار المماثلة لا تفاوت، وبأن الاعتبار الموجود
~~أولى. وأفاد ح. أن ما في النهر يرجع بعد التأمل إلى ما في البحر.
# قوله: (فيمسح عليه) أي على الخف الآخر أو الجرموق، لان العبرة للأعلى حيث
~~لم تتقرر الوظيفة على الأسفل. قوله: (وهذا) أي التقدير بالثلاث الأصاغر.
~~قوله: (فلو عليها الخ) تفريع على القيود الثلاثة على سبيل النشر المرتب.
~~قوله: (اعتبر الثلاث) أي التي وقعت في مقابلة الخرق لان كل أصبع أصل في
~~موضعها فلا تعتبر بغيرها، حتى لو انكشف الابهام مع جارتها وهما قدر ثلاث
~~أصابع من أصغرها يجوز المسح، وإن كان مع جاريتها لا يجوز ا ه‍. زيلعي ودرر
~~وغيرهما. وصححه في التتمة كما في البحر. قوله: (ولو ms0438 عليه) أي العقب اعتبر
~~بدو: أي ظهور أكثره، كذا ذكره قاضيخان وغيره، وكذا لو كان الخرق تحت القدم
~~اعتبر أكثره كما في الاختيار، ونقله الزيلعي عن الغاية بلفظ قيل. قال في
~~البحر: وظاهر الفتح اختيار اعتبار ثلاث أصابع مطلقا، وهو ظاهر المتون كما
~~لا يخفى حتى في العقب، وهو اختيار السرخسي. والقدم من الرجل: ما يطأ عليه
~~الانسان من الرسغ إلى ما دون ذلك، وهي مؤنثة. والعقب: بكسر القاف مؤخر
~~القدم ا ه‍. قوله: (عند المشي) أي عند رفع القدم كما في شرح المنية الصغير،
~~سواء كان لا يرى عند الوضع على الأرض أيضا، أو يرى عند الوضع فقط، وأما
~~بالعكس فيهما فيمنع، أفاده ح، وإنما اعتبر حال المشي لا حال الوضع لان الخف
~~للمشي يلبس. درر. قوله: (كما لو انفتقت الظهارة الخ) بأن كان من داخلها
~~بطانة من جلد أو خرقة مخروزة بالخف فإنه لا يمنع زيلعي، وقدمناه. قوله:
~~(وتجمع الخروق الخ) اختار في الفتح بحثا عدم PageV01P295
# الجمع، وقواه تلميذه في الحلية بموافقته، لما روي عن أبي يوسف من عدم
~~الجمع مطلقا، واستظهره في البحر، لكن ذكر قبله أن الجمع هو المشهور في
~~المذهب. وقال في النهر: إطباق عامة المتون والشروح عليه مؤذن بترجيحه.
~~قوله: (لا فيهما) أي لو كان في كل واحد من الخفين خروق غير مانعة، لكن إذا
~~جمعتها تكون مثل القدر المانع لا تمنع ويصح المسح ا ه‍. ح. قوله:
# (بشرط الخ) متعلق بصحة المسح التي تضمنها قوله: لا فيهما كما قررناه
~~أفاده ح، وهذا الشرط استظهار من صاحب الحلية، ونقل عبارته في البحر وأقره
~~عليه، ولظهور وجهه جزم به الشارح.
# قوله: (فرضه) أي فرض المسح، وهو قدر ثلاثة أصابع قوله: (على الخف نفسه)
~~لان المسح إنما يجب عليه لا على الرجل، ولا ينافيه ما قدمه من قوله: من كل
~~رجل لا من الخف لان معناه أنه لا بد أن يقع المسح بالثلاث على المحل الشاغل
~~للرجل من الخف لا على المحل الخالي عن الرجل الزائد ms0439 عليها. قوله: (المسح
~~الحالي) أي الذي يراد وقوعه حالا، والاستقبالي: أي الذي يراد إيقاعه فيما
~~بعد الزمن الحاضر ط. قوله: (كما ينقض الماضوي) بأن عرض بعد المسح. قوله:
~~(ومر) أي في التيمم في قوله: كل مانع منع وجوده التيمم نقض وجوده التيمم.
~~قوله: (أن ناقض التيمم) أي ما يبطله. قوله: (يمنع ويرفع) أي يمنع وقوعه في
~~الحال أو الاستقبال ويرفع الواقع قبله، فالرفع يقتضي الوجود بخلاف المنع.
# وحاصل المعنى أن مبطل التيمم مثل الخرق المبطل للمسح في أنه يمنعه ابتداء
~~ويرفعه انتهاء.
# قوله: (كنجاسة) تنظير لا تمثيل ح. والمعنى: أن النجاسة المانعة تمنع
~~الصلاة ابتداء وترفعها عروضا، ومثلها الانكشاف ط. قوله: (حتى انعقادها) أي
~~الصلاة وهو منصوب لكونه معطوفا بحتى على المفعول به المقدر في الكلام،
~~تقديره: كنجاسة وانكشاف فإنهما يمنعان الصلاة ويرفعانها حتى انعقادها،
~~والمراد بانعقادها التحريمة، وإنما غيا بالتحريمة لما أنها شرط، وينبني على
~~شرطيتها عدم اشتراط الشروط لها، لكن الصحيح اشتراط الشروط لها لا لكونها
~~ركنا بل لشدة اتصالها بالأركان كما سيأتي ح، وإنما أطلق الانعقاد الذي هو
~~صحة الشروع على التحريمة لأنها شرط فيه أفاده ط. قوله:
# (كما سيجئ) أي في باب شروط الصلاة من أنه يشترط للتحريمة ما يشترط للصلاة
~~ط. قوله:
# (المسلة) بكسر الميم: الإبرة العظيمة. صحاح. قوله: (إلحاقا له) أي لما
~~دون المسلة بمواضع الخرز التي هي معفوة اتفاقا ط. قوله (متفرقة) أي في خف
~~أو ثوب أو بدن أو مكان أو في المجموع ح. قوله: (وانكشاف عورة) فإنه إذا
~~تعدد في مواضع منها، فإن بلغ ربع أدناها منع كما سيأتي، أفاده ح. قوله:
~~(وطيب محرم) فإنه يجمع في أكثر من عضو بالاجزاء حتى يبلغ عضوا كما سيأتي ح.
~~قوله: (وأعلام ثوب) أإذا كان في عرض الثوب أعلام من حرير تجمع، فإذا زادت
~~على أربع أصابع تحرم، لكن سيذكر الشارح في فصل اللبس من كتاب الحظر
~~والإباحة أن ظاهر المذهب عدم جمع المتفرق، فذكر أعلام الثوب هنا مبني على
~~خلاف ظاهر المذهب. قوله: ms0440 (فإنها PageV01P296
# أي هذه الأربعة تجمع مطلقا: أي سواء كان التفرق موضع واحد أو مواضع ح،
~~وذلك لوجود القدر المانع. وأما الخرق في الخف فإنما منع لامتناع قطع
~~المسافة معه، وهذا المعنى مفقود فيما إذا لم يكن في كل خف مقدار ثلاث أصابع
~~كما أشار إليه في الهداية. قوله: (واختلف الخ) فقيل تجمع في أذنين حتى تبلغ
~~أكثر أذن واحدة فيمنع. وقيل لا تجمع إلا في أذن واحدة كما في الخف ح. قوله:
~~(وينبغي الخ قاله في المنح.
# مطلب: نواقض المسح قوله: (ونزع خف) أراد به ما يشمل الانتزاع، وإنما نقض
~~لسراية الحدث إلى القدم عند زوال المانع. قوله: (ولو واحدا) لان الانتقاض
~~لا يتجزأ، وإلا لزم الجمع بين الغسل والمسح وأشار إلى أن المراد بالخف
~~الجنس الصادق بالواحد والاثنين. قوله: (ومضي المدة) للأحاديث الدالة على
~~التوقيت. ثم إن الناقض في هذا والذي قبله حقيقة هو الحدث السابق، لكن
~~لظهوره عندهما أضيف النقض إليهما مجازا. بحر. قوله: (وإن لم يمسح) أي إذا
~~لبس الخف ثم أحدث بعده ثم مضت المدة بعد الحدث ولم يمسح فيها ليس له المسح.
~~قوله: (إن لم يخش الخ) يعني إذا انقضت مدة المسح وهو مسافر ويخاف ذهاب رجله
~~من البرد لو نزع خفيه جاز المسح، كذا في الكافي وعيون المذاهب ا ه‍. درر.
~~قال ح: ومفهومه أنه إن خشي لا ينتقض بالمضي، بل إن أحد ث بعد ذلك فتوضأ
~~يعمهما بالمسح كالجبيرة، وعدم الانتفاض بالمضي مع الخوف في هذا نظير عدم
~~بطلان الصلاة الذي هو الأصح في مسألة مضي المدة في الصلاة مع عدم الماء ا.
# أقول: وظاهره أنه إذا مضت المدة ولم يحدث يبقى حكم مسحه السابق فلا يلزمه
~~تجديد المسح، ويؤيده مسألة الصلاة الآتية حيث يمشي فيها، وكذا ما في السراج
~~عن الوجيز: إذا انقضت المدة وهو يخاف الضرر من البرد إذا نزعهما جاز له أن
~~يصلي به، فإن ظاهره أنه يصلي بلا مسح جديد، لكن في المعراج: لو مضت وهو
~~يخاف البرد على ms0441 رجله يستوعبه بالمسح كالجبائر ويصلي، وعليه فعدم الانتقاض
~~المفهوم من المتن معناه عدم لزوم الغسل وجواز المسح بعد ذلك، فلا ينافي
~~بطلان حكم المسح السابق، وهذا هو المفهوم من عبارة الدرر المارة.
# فالحاصل أن المسألة مصورة فيما إذا مضت مدة المسح وهو متوضئ وخاف إن نزع
~~الخف لغسل رجليه من البرد وإلا أشكل تصوير المسألة، لأنه إذا خاف على رجليه
~~يلزم منه الخوف على بقية الأعضاء فإنها ألطف من الرجلين، وإذا خاف ذلك يكون
~~عاجزا عن استعمال الماء فيلزمه العدول إلى التيمم بدلا عن الوضوء بتمامه،
~~ولا يحتاج إلى مسح الخف أصلا مع التيمم حيث تحققت الضرورة المبيحة له، إلا
~~أن يجاب عن الاشكال بأنهم بنوا ذلك على ما قالوه من أنه لا يصح التيمم لأجل
~~الوضوء، وقدمنا ما فيه في بابه فراجعه.
# هذا، وقال ح أيضا: والذي ينبغي أن يفتى به في هذه المسألة انتقاض المسح
~~بالمضي واستئناف مسح آخر يعم الخف كالجبائر، وهو الذي حققه في فتح القدير ا
~~ه‍.
# أقول: الذي حققه في الفتح بحثا لزوم التيمم دون المسح، فإنه بعد ما نقل
~~عن جوامع الفقه PageV01P297
# والمحيط أنه إن خاف البرد فله أن يمسح مطلقا: أي بلا توقيت، قال ما نصه:
~~فيه نظر، فإن خوف البرد لا أثر له في منع السراية، كما أن عدم الماء لا
~~يمنعها، فغاية الأمر أنه لا ينزع، لكن لا يمسح بل يتيمم لخوف البرد ا ه‍.
~~وأقره في شرح المنية وأطنب في حسنه، وهو صريح من انتقاض المسح لسراية
~~الحدث، فلا يصلي به إلا بعد التيمم لا المسح، ولكن المنقول هو المسح لا
~~التيمم، كما مر عن الكافي وعيون المذاهب والجوامع والمحيط، وبه صرح الزيلعي
~~وقاضيخان والقهستاني عن الخلاصة وكذا في التاترخانية والولوالجية والسراج
~~عن المشكل، وكذا في مختارات النوازل لصاحب الهداية، وبه صرح أيضا في
~~المعراج والحاوي القدسي بزيادة جعله كالجبيرة، وعليه مشى في الامداد. وقد
~~قال العلامة قاسم: لا عبرة بأبحاث شيخنا: يعني ابن الهمام إذا خالفت
~~المنقول، فافهم. ms0442 قوله: (للضرورة) علة لعدم النقض المفهوم من قوله: إن لم
~~يخش. قوله:
# (فيستوعبه) أي على ما هو الأولى أو أكثره، وهذا إنما يتم إذا كان مسمى
~~الجبيرة يصدق عليه ا ه‍.
# فتح.
# وأجاب في البحر بأن مفاد ما في المعراج الاستيعاب، وأنه ملحق بالجبائر لا
~~جبيرة حقيقة ا ه‍: فالمراد بتشبيهه بالجبيرة في الاستيعاب لمنع كونه مسح خف
~~لا أنه جبيرة حقيقة ليجوز مسح أكثره. قوله: (مضى في الأصح) كذا في الخانية
~~معللا بأنه لا فائدة في النزع لأنه للغسل ا ه‍. وعلى هذا فالمستثنى من
~~النقض بمضي المدة مسألتان: وهما إذا خاف البرد أو كان في الصلاة ولا ماء
~~كما في السراج. قوله: (وهو الأشبه) قال الزيلعي: واستظهره في الفتح بأن عدم
~~الماء لا يصح منعا لسراية الحدث بعد تمام المدة فيتيمم مآلا للرجلين بل
~~للكل، لان الحدث لا يتجزأ، كمن غسل ابتداء الأعضاء إلا رجليه وفني الماء
~~فيتيمم للحدث القائم به على حاله ما لم يتم الكل، وتمامه فيه، وهو تحقيق
~~حسن فرع عليه في الفتح ما قاله في المسألة الأولى، لكن علمت الفرق بينهما،
~~وهو أنه يلزم عليه صحة التيمم في الوضوء لخو ف البرد، أما هنا فإنه لفقد
~~الماء وهو جائز بخلافه هناك. قوله: (غسل المتوضئ رجليه لا غير) ينبغي أن
~~يستحب غسل الباقي أيضا، مراعاة للولاء المستحب وخروجا من خلاف مالك كما
~~قاله سيدي عبد الغني وسبقه إلى هذا في اليعقوبية، ثم رأيته في الدر المنتقى
~~عن الخلاصة مصرحا بأن الأولى إعادته. قوله: (لحلول الحدث السابق) أورد أنه
~~لا حدث موجود حتى يسري، لان الحدث السابق حل بالخف وبالمسح قد زال، فلا
~~يعود إلا بخارج نجس ونحوه، وأجيب بجواز أن يعتبر الشارع ارتفاعه بمسح الخف
~~مقيدا بمدة منعه. بحر. قوله: (فيتيمم) مبني على ما قدمناه عن الفتح وعلمت
~~ما فيه، على أن الشارح مشى أولا على خلافه حيث ألحقه بالجبيرة. قوله: (من
~~الخف الشرعي) أي الذي اعتبره الشرع لازما بحيث لا يجوز المسح على أنقص ms0443 منه
~~وهو الساتر للكعبين فقط. قال ابن الكمال: فالسبق خارج عن حد الخف المعتبر
~~في هذا الباب، فخروج القدم إليه خروج عن الخف. قوله: (وكذا إخراجه) تصريح
~~بما فهم من الخروج بالأولى، لان في الاخراج خروجا مع زيادة هي القصد
~~PageV01P298
# قوله: (في الأصح) صححه في الهداية وغيرها. وبه جزم في الكنز والمنتقى،
~~وعن محمد: إن بقي أقل من قدر محل الفرض نقض وإلا لا، وعليه أكثر المشايخ.
~~كافي ومعراج، وصححه في النصاب.
# بحر. قوله: (اعتبارا للأكثر) أي تنزيلا له منزلة الكل. قوله: (وما روي)
~~أي عن أبي حنيفة. قوله:
# (بزوال عقبه) أي خروجه من الخف إلى الساق، والمراد أكثر العقب كما صرح به
~~في المنية والبحر وغيرهما، وعللوه بأنه حينئذ لا يمكن معه متابعة المشي
~~المعتاد، واختاره في البدائع والفتح والحلية والبحر، ومشى عليه في الوقاية
~~والنقاية. قوله: (فمقيد الخ) أي فلا ينافي قوله: ولا عبرة بخروج عقبه لان
~~المراد خروجه بنفسه بلا قصد، والمراد من المروي الاخراج. قوله: (أو غيرها)
~~لعل المراد به ما إذا كان غير واسع، لكن أخرجه غيره أو هو في نومه. قوله:
~~(فلا ينقض بالاجماع) وإلا وقع الناس في الحجر البين. نهاية. قوله: (وكذا
~~القهستاني) أي وكذا يعلم من القهستاني معزيا للنهاية أيضا. قوله: (لكن
~~باختصار) نص عبارته: هذا كله إذا بدا له أن ينزع الخف فيحركه بنيته، وأما
~~إذا زال لسعة أو غيره فلا ينتقض بالاجماع، كما في النهاية. قوله: (أنه) أي
~~القهستاني خرق الاجماع: أي بسبب اختصاره ط: أي لأنه يوهم النقض بمجرد
~~التحريك بنيته مع أنه لا نقض، ما لم يخرج العقب أو أكثره إلى الساق بنيته.
# وأما إرجاع الضمير في أنه إلى القول بالنقض بخروج العقب من غير نية فلا
~~يناسبه التعبير بالزعم لأنه موافق لقول الشارح فلا ينقض بالاجماع ويلزمه
~~التكرار أيضا. وظاهر كلام الشارح في شرحه على الملتقى أن الضمير راجع إلى
~~ما روي، وعليه فقوله: حتى زعم بعضهم غاية لقوله:
# فمقيد وعبارته في شرح الملتقى هكذا: حتى زعم ms0444 بعضهم أنه خرق الاجماع وليس
~~كذلك، بل هو من الحسن والاحتياط بمكان، إذ ملخصه أن خروج أكثر القدم ناقض
~~كإخراجه، وإخراج أكثر العقب ناقض لا خروجه، فهو على القول به ناقض آخر
~~فتدبر ا ه‍: أي لان القول بالنقض بأكثر العقب يلزم منه القول بالنقض بأكثر
~~القدم. قوله: (لو دخل الماء خفه) في بعض النسخ: أدخل، ولا فرق بينهما في
~~الحكم كما أفاده ح. وقدمناه. قوله: (وصححه غير واحد) كصاحب الذخيرة
~~والظهيرية، وقدمنا عن الزيلعي أنه المنصوص عليه في عامة الكتب، وعليه مشى
~~في نور الايضاح وشرح المنية. قوله:
# (وهو الأظهر) ضعيف تبع فيه البحر، وقدمنا رده أول أول الباب ح، ونص في
~~الشرنبلالية أيضا على ضعفه، وما قيل من أنه مختار أصحاب المتون لأنهم لم
~~يذكروه في النواقض: وفيه نظر، لان المتون لا يذكر فيها إلا أصل المذهب،
~~وهذه المسألة من تخريجات المشايخ، واحتمال كونها من اختلاف الرواية لا يكفي
~~في جعلها في مسائل المتون، نعم اختار في الفتح هذا القول لما ذكره الشارح
~~من PageV01P299
# التعليل وتبعه تلميذه ابن أمير حاج في الحلية، وقواه بأنه نظير ما لو
~~ادخل يده تحت الجرموقين ومسح على الخفين فإنه لا يجوز لوقوع المسح في غير
~~محل الحدث. قوله: (فيغسلهما ثانيا) تفريع على القول الثاني وبيان لثمرة
~~الخلاف، وقد علمت اختيار صاحب الفتح لهذا القول، لكن وافق القول الأول بعدم
~~لزوم الغسل ثانيا، وخالفه في الحلية لأنه عند انقضاء المدة أو النزع يعمل
~~الحدث السابق عمله فيحتاج إلى مزيل، لان الغسل السابق لا يعمل في حدث طارئ
~~بعده. وأجيب بأن الغسل السابق وجد بعد حدث حقيقة، لكنه إنما لم يعمل للمنع
~~وهو الخف، فإذا زال المانع ظهر عمله الآن. تأمل.
# تنبيه: تظهر الثمرة أيضا في أنه إذا توضأ ثم غسل رجليه إلى الكعبين داخل
~~الخفين ولم ينزعهما تحسب له مدة المسح من أول حد ث بعد هذا الوضوء على
~~القول الأول، وأما على الثاني فتحسب له من أول حدث بعد الوضوء الأول. قوله: ms0445
~~(كما مر) أي أن هذا الغسل حيث لم يقع معتبرا كان لغوا بمنزلة العدم، فصار
~~نظير ما تقدم من أنه إذا لم يغسل ونزع أو مضت المدة غسل رجله لا غير، أو أن
~~المراد يغسلهما إن لم يخش ذهاب رجله من برد كما مر، فافهم. قوله: (وبقي من
~~نواقضه الخرق الخ) قد علم ذلك من كلامه سابقا، حيث قال في الخرق: كما ينقض
~~الماضوي، وقال في المعذور: فإنه يمسح في الوقت فقط، لكن ذاك استطراد، فلذا
~~أعاد ذكرهما في محلهما لتسهيل ضبط النواقض وأنها بلغت ستة، فافهم. نعم أورد
~~سيدي عبد الغني أن خروج الوقت للمعذور ناقض لوضوئه كله لا لمسحه فقط، فهو
~~داخل في ناقض الوضوء، وقدمنا أن مسألة المعذور رباعية فلا تغفل.
# تتمة: وفي التاترخانية عن الأمالي فيمن أحدث وعلى بعض أعضاء وضوئه جبائر
~~فتوضأ ومسحها ثم تخفف ثم برئ لزمه غسل قدميه، ولو لم يحدث بعد لبسه الخف
~~حتى برئ وألقى الجبائر وغسل موضعها ثم أحدث فإنه يتوضأ ويمسح على الخفين. ا
~~ه‍: أي لأنه في الأولى ظهر حكم الحدث السابق، فلم يكن لابس الخف على طهارة
~~بخلاف الثانية، وينبغي عد هذا من النواقض فتصير سبعة. قوله: (مسح مقيم) قيد
~~بمسحه لا للاحتراز عما إذا سافر المقيم قبل المسح فإنه معلوم بالأولى، بل
~~للتنبيه على خلاف الشافعي. قوله: (بعد حدثه) بخلاف ما لو مسح لتجديد الوضوء
~~فإنه لا خلاف فيه. قوله: (فسافر) بأن جاوز العمران مريدا له. نهر. وفيه
~~مسألة عجيبة فراجعه. قوله: (فلو بعده) أي بعد التمام نزع وتوضأ إن كان
~~محدثا، وإلا غسل رجليه فقط ط.
# قوله: (مسح ثلاثا) أي تمم مدة السفر لان الحكم المؤقت يعتبر فيه آخر
~~الوقت، ملقتى وشرحه. قوله: (قرحة) بمعنى الجراحة. قال في القاموس: وقد يرد
~~بها ما يخرج في البدن من بثور، وفي القاف الضم والفتح. نهر. قوله: (وموضع)
~~بالجر عطا على قرحة ط. قوله: PageV01P300
# (كعصابة جراحة) العصابة بالكسر ما يعصب به، وكأنه خص القرحة بالمعنى
~~الثاني، أو أراد ms0446 بخرقتها ما يوضع عليها كاللزقة فلا تكرار أفاده ط. قوله:
~~(ولو برأسه) خصه بالذكر لما في المبتغى أنه لا يجب المسح لأنه بدل عن الغسل
~~ولا بدل له ا ه‍. والصواب خلافه، لان المسح على الرأس أصل بنفسه لا بدل،
~~غير أنه إن بقي من الرأس ما يجوز المسح عليه مسح عليه وإلا فعلى العصابة
~~كما في البدائع، أفاده في البحر.
# أقول: قوله والصواب خلافه يفيد أن كلام المبتغى خطأ: أي بناء على ما فهمه
~~من معنى البدلية وهو بعيد. والظاهر أن معنى قول المبتغى: لأنه بدل الخ، أن
~~المسح على الجبيرة بدل عن الغسل، وإذا وجب مسح الجبيرة على الرأس الذي
~~وظيفته المسح لزم أن يكون المسح على الجبيرة بدلا عن المسح لا عن الغسل،
~~والمسح لا بدل له، فالمناسب حينئذ قول النهر: إن ما في البدائع يفيد ترجيح
~~الوجوب، وهو الذي ينبغي التعويل عليه ا ه‍: أي بناء على منع قوله المسح بدل
~~عن الغسل، وقد أوضح منع البدلية في البحر، فراجعه.
# قوله: (فيكون فرضا) أي حيث لم يضره كما سيأتي.
# مطلب: الفرق بين الفرض العملي والقطعي والواجب قوله: (يعني عمليا) دفع
~~لما يقتضيه ظاهر التنبيه، لان الغسل فرض قطعي، والفرض العملي ما يفوت
~~الجواز بفوته كمسح ربع الرأس، وهو أقوى نوعي الواجب، فهو فرض من جهلة
~~العمل، ويلزم على تركه ما يلزم على ترك الفرض من الفساد لا من جهة العلم
~~والاعتقاد، فلا يكفر بجحده كما يكفر بجحد الفرص القطعي، بخلاف النوع الآخر
~~من الواجب كقراءة الفاتحة، فإنه لا يلزم من تركه الفساد ولا من جحوده
~~الإكفار. قوله: (لثبوته بظني) وهو ما رواه ابن ماجة عن علي رضي الله عنه
~~قال: انكسرت إحدى زندي، فسألت رسول الله (ص)، فأمرني أن أمسح على الجبائر
~~وهو ضعيف، ويتقوى بعدة طرق، ويكفي ما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه
~~مسح على العصابة فإنه كالمرفوع، لان الابدال لا تنصب بالرأي. بحر. قوله:
~~(وإليه رجع الامام الخ) اعلم أن صاحب ms0447 المجمع ذكر في شرحه أنه مستحب عنده
~~واجب عندهما، وقيل واجب عنده فرض عندهما، وقيل الوجوب متفق عليه، وهذا أصح،
~~وعليه الفتوى ا ه‍. وفي المحيط: ولا يجوز تركه ولا الصلاة بدونه عندهما.
# والصحيح أنه عنده واجب لا فرض، فتجوز الصلاة بدونه، وكذا صححه في التجريد
~~والغاية والتجنيس وغيرها. ولا يخفى أن صريح ذلك فرض أي عملي عندهما واجب
~~عنده، فقد اتفق الامام وصاحباه على الوجوب بمعنى عدم جواز الترك، لكن
~~عندهما يفوت الجواز بفوته فلا تصح الصلاة بدونه أيضا، وعنده يأثم بتركه فقط
~~مع صحة الصلاة بدونه، ووجوب إعادتها، فهو أراد الوجوب الأدنى، وهما أرادا
~~الوجوب الاعلى، ويدل عليه ما في الخلاصة أن أبا حنيفة رجع إلى قولهما بعد
~~جواز الترك فقيد بعدم جواز الترك، لأنه لم يرجع إلى قولهما بعدم صحة الصلاة
~~بتركه أيضا، فلا ينافي ما مر تصحيح أنه واجب عنده لا فرض، وعليه فقوله في
~~شرح المجمع: وقيل الوجوب PageV01P301
# متفق عليه، معناه عدم جواز الترك لرجوع الامام عن الاستحباب إليه، فليس
~~المراد به الاتفاق على الوجوب بمعنى واحد، هذا ما ظهر لي.
# ثم رأيت نوح أفندي نقله عن العلامة قاسم في حواشيه على شرح المجمع بقوله:
~~معنى الوجوب مختلف، فعنده يصح الوضوء بدونه، وعندهما هو فرض عملي يفوت
~~الجواز بفوته ا ه‍. ولله الحمد. فاغتنم هذا التحرير الفريد، فقد خفي على
~~الشارح والمصنف في المنح وصاحب البحر والنهر وغيرهم، فافهم.
# هذا، وقد رجح في الفتح قول الإمام بأنه غاية ما يفيد الوارد في المسح
~~عليها، فعدم الفساد بتركه أقعد بالأصول ا ه‍. لكن قال تلميذه العلامة قاسم
~~في حواشيه: إن قوله، أقعد بالأصول وقولهما أحوط. وقال في العيون: الفتوى
~~على قولهما ا ه‍. قوله: (وقدمنا الخ) جواب عما في المحيط وغيره من تصحيح
~~أنه واجب عنده لا فرض حتى تجوز الصلاة بدونه: أي أن هذا التصحيح لا يعارض
~~لفظ الفتوى، لأنه أقوى، وهذا مبني على ما فهم تبعا لغيره من اتحاد معنى
~~الوجوب في عبارة شرح ms0448 المجمع، وأن المراد به الفرض العملي عند الكل، وقد
~~علمت خلافه وأنه لا تعارض بين كلامهم. قوله: (ثم إنه) أي مسح الجبيرة، وثم
~~للتراخي في الذكر. قوله: (ذكر منها) أفاد أنها أكثر وهو كذلك. قوله: (فلا
~~يتوقف) أي بوقت معين وإلا فهو مؤقت بالبرء. بحر. قوله: (حتى يؤم الأصحاء)
~~لأنه ليس بذي عذر ط، ولم يظهر لي وجه هذا التفريع هنا، ثم رأيته في خزائن
~~الاسرار ذكر التفريع بعد قوله الآتي: لا مسح خفها بل خفيه، بقوله: لان
~~طهارته كاملة حتى يؤم الأصحاء ا ه‍. وهو ظاهر لأن عدم الجمع بين مسح
~~الجبيرة ومسح الخف مبني على أن مسحها كالغسل كما نذكره. قوله (ولو بدلها
~~الخ) هذان الوجهان زادهما الشارح على الثلاثة عشر المذكورة في المتن.
# قوله: (لم يجب) وعن الثاني أنه يجب المسح على العصابة الباقية. نهر.
~~قوله: (مسح خفها الخ) أي لا يجمع مسح جبيرة رجل مع مسح خف الأخرى الصحيحة،
~~لان مسح الجبيرة حيث كان كالغسل يلزم منه الجمع بين الغسل والمسح، بل لا بد
~~من تخفيف الجريحة أيضا ليمسح على الخفين، لكن لو لم يقدر على مسح الجبيرة
~~له المسح على خف الصحيحة، صرح به في التاترخانية: أي لأنه كذاهب إحدى
~~الرجلين. قوله: (بلا وضوء وغسل) بضم الغين بقرينة الوضوء، وهذا هو الثالث،
~~ولا يتكرر على قوله الآتي: والمحدث والجنب الخ، لان هذا فيما إذا شدها على
~~الحدث أو الجنابة، وذاك فيما إذا أحدث أو أجنب بعد شدها، أفاده ح. قوله:
~~(ويترك المسح كالغسل) أي يترك المسح على الجبيرة كما يترك الغسل لما تحتها،
~~وهذا هو الرابع ح. قوله: (إن ضر) المراد الضرر المعتبر لا مطلقه، لان العمل
~~لا يخلو عن أدنى ضرر وذلك لا يبيح الترك ط. عن شرح المجمع. قوله: (وإلا لا
~~يترك) أي على الصحيح المفتى به كما مر. قوله: (وهو الخ) هذا الخامس. قوله:
~~(عن مسح نفس PageV01P302
# الموضع) أي وعن غسله، وإنما تركه لان العجز عن المسح يستلزم العجز عن
~~الغسل ح. ms0449 قوله: (ولو بماء حار) نص عليه في شرح الجامع لقاضيخان، واقتصر
~~عليه في الفتح، وقيده بالقدرة عليه. وفي السراج أنه لا يجب، والظاهر الأول.
~~بحر. قوله: (نحو مفتصد الخ) قال في البحر: ولا فرق بين الجراحة وغيرها
~~كالكي والكسر، لان الضرورة تشمل الكل.
# مطلب في لفظة كل إذا دخلت على منكر أو معرف قوله: (على كل عصابة) أي على
~~كل فرد من أفرادها سواء كانت عصابة تحتها جراحة وهي بقدرها أو زائدة عليها
~~كعصابة المفتصد، أو لم يكن تحتها جراحة أصلا بل كسر أو كي، وهذا معنى قول
~~الكنز: كان تحتها جراحة أولا، لكن إذا كانت زائدة على قدر الجراحة، فإن ضره
~~الحل والغسل مسح الكل تبعا وإلا فلا، بل يغسل ما حول الجراحة ومسح عليها لا
~~على الخرقة، ما لم يضره مسحها فيمسح على الخرقة التي عليها ويغسل حواليها
~~وما تحت الخرقة الزائدة، لان الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها كما أوضحه في
~~البحر عن المحيط والفتح. ويحتمل أن يكون مراد المصنف أن المسح يجب على كل
~~العصابة ولا يكفي على أكثرها، لكن ينافيه أنه سيصرح بأنه لا يشترط
~~الاستيعاب في الأصح فيتناقض كلامه وأنه كان الأولى حينئذ تعريف العصابة،
~~لان الغالب في كل عند عدم القرينة أنها إذا دخلت على منكر أفادت استغراق
~~الافراد، وإذا دخلت على معرف أفادت استغراق الاجزاء، ولذا يقال: كل رمان
~~مأكول، ولا يقال: كل الرمان مأكول، لان قشره لا يؤكل، ومن غير الغالب مع
~~القرينة، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر - كل الطعام كان حلا - وحديث: كل
~~الطلاق واقع إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله فافهم. قوله: (مع فرجتها
~~في الأصح) أي الموضع الذي لم تستره العصابة بين العصابة، فلا يجب غسله،
~~خلافا لما في الخلاصة، بل يكفيه المسح كما صححه في الذخيرة وغيرها، إذ لو
~~غسل ربما تبتل جميع العصابة وتنفذ البلة إلى موضع الجرح، وهذا من الحسن
~~بمكان. نهر. قوله: (إن ضره الماء) أي الغسل به أو المسح على المحل ط. قوله: ms0450
~~(أو أحلها) أي ولو كان بعد البرء بأن التصقت بالمحل بحيث يعسر نزعها ط، لكن
~~حينئذ يمسح على الملتصق ويغسل ما قدر على غسله من الجوانب كما مر، ثم
~~المسألة رباعية كما أشار إليه في الخزائن لأنه إن ضره الحل يمسح، سواء أضره
~~أيضا المسح على ما تحتها أولا، وإن لم يضره الحل: فإما أن لا يضره المسح
~~أيضا فيحلها ويغسل ما لا يضره ويمسح ما يضره، وإما أن يضره المسح فيحلها
~~ويغسل كذلك ثم يمسح الجرح على العصابة، إذ الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها ا
~~ه‍. قوله: (ومنه) أي من الضرر ط. قوله: (ولا يجد من يربطها) ذكر ذلك في
~~الفتح، ولم يذكر في الخانية. قال الشيخ إسماعيل: والذي يظهر أن ما في
~~الخانية مبني على قول الإمام: إن وسع الغير لا يعد وسعا، وما في الفتح هو
~~قولهما ا ه‍. قوله: (فجعل عليه دواء) أي كعلك أو مرهم أو PageV01P303
# جلدة مرارة. بحر. قوله: (أجرى الماء عليه) لم يشرطه في الأصل من غير ذكر
~~خلاف، وشرطه الحلواني، وعزاه في المنح إلى عامة الكتب المعتمدة. قوله (وإلا
~~مسحه) هل يكتفي بمسح أكثره لكونه كالجبيرة أم لا بد من الاستيعاب؟ فليراجع
~~ا ه‍. قوله: (والمسح يبطله الخ) هذا هو الوجه السادس، لان سقوط الخف يبطل
~~المسح بلا شرط ط. قوله: (سقوطها) أي الجبيرة أو الخرقة، وكذا سقوط الدواء.
~~خزائن. وعزا الأخير في هامش الخزائن إلى التاترخانية وصدر الشريعة، وسيصرح
~~به الشارح هنا أيضا. قوله: (عن برء) بالفتح عند أهل الحجاز والضم عند
~~غيرهم، أي بسبب صحة العضو قهستاني، فعن بمعنى الماء، مثل - وما ينطق عن
~~الهوى - أو بمعنى اللام مثل - وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك - أو بمعنى
~~بعد مثل - عما قليل ليصبحن نادمين -. قوله: (وإلا لا) أي بأن سقطت لا عن
~~برء، وهذا تصريح بمفهوم كلام المصنف، وهو الوجه السابع. قوله: (استأنفها)
~~أي الصلاة: أي بعد غسل الموضع لأنه ظهر حكم الحدث السابق على الشروع فصار
~~كأنه شرع من غير غسل ms0451 ذلك الموضع، وهذا إذا سقطت عن برء قبل القعود قدر
~~التشهد، فلو عن غير برء مضى في صلاته أو بعد القعود، فهي إحدى المسائل
~~الاثني عشرية الآتية كما في البحر. قوله: (وكذا الحكم) أي من التفصيل بين
~~السقوط عن برء وعدمه ط. قوله: (أو برأ موضعها ولم تسقط) هو الثامن، بخلاف
~~الخف فإن العبرة فيه للنزع بالفعل. قوله: (فإن ضره) أي إزالتها لشدة لصوقها
~~به ونحوه. بحر.
# فرع في جامع الجوامع: رجل به رمد فداواه وأمر أن لا يغسل فهو كالجبيرة.
~~شرنبلالية قوله: (والمحدث والجنب الخ) هو التاسع. قوله: (عليها) أي
~~الجبيرة، وعلى توابعها: كخرقة القرحة، وموضع الفصد والكي ط. قوله: (في
~~الأصح) قيد لعدم اشتراط الاستيعاب والتكرار: أي بخلاف الخف فإنه لا يشترط
~~فيه ذلك بالاتفاق، وهذا العاشر والحادي عشر. وأفاد الرحمتي أن قوله:
# وتكرار من قبيل.
# علفتها تبنا وماء باردا أي ولا يسن تكرار، لان مقابل الأصح أنه يسن تكرار
~~المسح، لأنه بدل عن الغسل والغسل يسن تكراره فكذا بدله. قال في المنح: ويسن
~~التثليث عند البعض إذا لم تكن على الرأس ا ه‍.
# وهذا بخلاف مسح الخف، فلا يسن تكراره إجماعا. قوله: (فيكفي مسح أكثرها)
~~لما كان نفي الاستيعاب صادقا بمسح النصف وما دونه مع أنه لا يكفي بين ما
~~به، الكفاية وهذا بخلاف مسح الخف، فهو الوجه الثاني عشر. قوله: (وكذا لا
~~يشترط فيها نية) هو الثالث عشر. PageV01P304
# واعلم أن الشارح زاد على هذه الثلاثة عشر وجها: وجهين كما قدمناه، وزاد
~~في البحر ستة: إذا سقطت عن برء لا يجب إلا غسل موضعها (1) إذا كان على
~~وضوء، بخلاف الخف فإنه يجب غسل الرجلين. وإذا مسحها ثم شد عليها أخرى جاز
~~المسح على الفوقاني، بخلاف الخف إذا مسح عليه لا يجوز المسح على الفوقاني،
~~وإذا دخل الماء تحتها لا يبطل المسح، وإذا كان الباقي من العضو المعصوب أقل
~~من ثلاث أصابع كاليد المقطوعة جاز المسح عليها، بخلاف الخف. الخامس أن مسح
~~الجبيرة ليس ثابتا بالكتاب اتفاقا. السادس ms0452 أنه يجوز تركه في رواية بخلاف
~~الخف. وزاد في النهر وجها: وهو أنه ليس خلفا عن غسل ما تحتها ولا بدلا،
~~بخلاف الخف فإنه خلف. والبدل ما لا يجوز عند القدرة على الأصل كالتيمم.
~~والخلف ما يجوز. قال ح: وزدت وجها، وهو أن مسح الجبيرة و يجوز ولو كانت على
~~غير الرجلين، بخلاف الخف ا ه‍. وزاد الرحمتي أربعة أخرى: أنه يمسح على
~~الجريح وغيره والخف مختص بالقدم، وأن المسح على خرق الخف ولو صغيرا لا
~~يكفي، والمسح على طرفي الفرجة بين طرفي المنديل يجزئ، وأن محل المسح من
~~الخف مكان معين، وهو صدر القدم بخلاف الجبيرة، وأن المفروض في مسح الخف
~~مقدر بثلاث أصابع لا أكثر ولا جميعه.
# أقول: فالمجموع سبعة وعشرون وجها، وزدت عشرة أخرى: وهي أن الجبيرة على
~~الرجل لا يشترط فيها إمكان متابعة المشي عليها، ولا ثخانتها، ولا كونها
~~مجلدة، ولا سترها للمحل، ولا منعها نفوذ الماء، ولا استمساكها بنفسها، ولا
~~يبطلها خرق كبيرة، وليس غسل ما تحتها أفضل من المسح.
# وإذا سقطت عن برء وخاف إن غسل رجله أن تسقط من البرد يتيمم، بخلاف الخف.
~~والعاشر إذا غمسها في إناء يريد به المسح عليها لم يجز وأفسد الماء، بخلاف
~~الخف ومسح الرأس فلا يفسد، ويجوز عند الثاني خلافا لمحمد كما في المنظومة
~~وشرحها الحقائق. والفرق للثاني أن المسح يتأدى بالبلة فلا يصير الماء
~~مستعملا، ويجوز المسح، أما مسح الجبيرة فكالغسل لما تحته، والله أعلم. باب
~~الحيض أعلم أن باب الحيض اعلم أن باب الحيض من غوامض الأبواب خصوصا
~~المتحيرة وتفاريعها، ولهذا اعتنى به المحققون، وأفرده محمد في كتاب مستقل،
~~ومعرفة مسائله من أعظم المهمات لما يترتب عليها ما لا يحصى من الاحكام:
~~كالطهارة، والصلاة، والقراءة، والصوم، والاعتكاف، والحج، والبلوغ، والوطئ،
~~والطلاق، والعدة، والاستبراء، وغير ذلك. وكان من أعظم الواجبات لان عظم
~~منزلة العلم بالشئ بحسب منزلة ضرر الجهل به، وضرر الجهل بمسائل الحيض أشد
~~من ضرر الجهل بغيرها، فيجب الاعتناء بمعرفتها وإن كان الكلام فيها ms0453 طويلا،
~~فإن المحصل يتشوق إلى ذلك، ولا التفات إلى كراهة أهل البطالة. ثم الكلام
~~فيه في عشرة مواضع: في تفسيره لغة وشرعا، وسببه، وركنه، وشرطه، وقدره،
~~وألوانه، وأوانه، ووقت ثبوته، والأحكام المتعلقة به. بحر. قوله: (عنون به)
~~أي جعل الحيض عنوانا على ما يذكر في هذا الباب من النفاس والاستحاضة وما
~~يتبعهما ط. قوله: (لكثرته) أي
# PageV01P305
# كثرة وقوعه بالنسبة إلى أخويه. قوله: (وأصالته) أي ولكونه أصلا في هذا
~~الباب في بيان الاحكام، والأصل يطلق على الكثير الغالب. قوله: (وإلا) أي
~~وإن لم نقل إنه عنون به وحده لما ذكر لكان المناسب ذكر غيره أيضا، فإن
~~الدماء المبحوث عنها هنا ثلاثة. قوله: (وإلا فاستحاضة) (1) أي وإن لم يكن
~~واحدا منهما فهو استحاضة، وخص ما عداهما بالاستحاضة للرد على من سمى ما
~~تراه الصغيرة دم فساد لا استحاضة. قوله: (هو لغة السيلان) ويقال حاض
~~الوادي: إذا سال، وسمي حيضا لسيلانه في أوقاته. قوله: (بأنه من الاحداث) أي
~~إن مسماه الحدث الكائن من الدم كالجنابة اسم للحدث الخاص لا للماء الخاص.
~~بحر. قوله: (مانعية شرعية) أي صفة شرعية مانعة عما تشترط له الطهارة،
~~كالصلاة، ومس المصحف، وعن الصوم، ودخول المسجد، والقربان بسبب الدم
~~المذكور. قوله:
# (وعلى القول الخ) ظاهر المتون اختياره، قيل ولا ثمرة لهذا الاختلاف.
~~قوله: (دم) شمل الدم الحقيقي والحكمي. بحر: أي كالطهر المتخلل بين الدمين،
~~فلا يرد أنه يلزم عليه أن لا تسمى المرأة حائضا في غير وقت درور الدم،
~~فافهم. قوله: (خرج الاستحاضة) أي بناء على أن المراد بالرحم وعاء الولد لا
~~الفرج، خلافا لما في البحر، وخرج دم الرعاف والجراحات وما يخرج من دبرها
~~وإن ندب إمساك زوجها عنها واغتسالها منه، وإما يخرج من رحم غير الآدمية
~~كالأرنب والضبع والخفاش، قالوا:
# ولا يحيض غيرها من الحيوانات. نهر. وكان الأولى للمصنف أن يقول: رحم
~~امرأة كما في الكنز لاخراج الأخير. قوله: (ومنه) أي من الاستحاضة، وذكر
~~الضمير نظرا لكونها دما ط. قوله: (صغيرة) هي كما يأتي: من لم تبلغ ms0454 تسع سنين
~~على المعتمد. قوله: (وآيسة) سيأتي بيانها متنا وشرحا. قوله:
# (ومشكل) أي خنثى مشكل. قال في الظهيرية ما نصه: الخنثى المشكل إذا خرج
~~منه المني والدم فالعبرة للمني دون الدم ا ه‍. وكأنه لان المني لا يشتبه
~~بغيره بخلاف الحيض فيشتبه بالاستحاضة ا ه‍. ح. وهل اعتباره في زوال الاشكال
~~أو في لزوم الغسل منه فقط لأنه يستوي فيه الذكر والأنثى فلا يدل على
~~الذكورة؟ فليراجع. وعلى الثاني فوجه تسمية الشارح هذا الدم استحاضة ظاهر
~~بخلافه على الأول، فتأمل. قوله: (ابتلاء الله لحواء الخ) أي وبقي في بناتها
~~إلى يوم القيامة وما قيل إنه أول ما أرسل الحيض علي بني إسرائيل فقد رده
~~البخاري بقوله: وحديث النبي (ص) أكبر، وهو ما رواه عن عائشة رضي الله عنها
~~قالت: قال رسول الله (ص) في الحيض: هذا شئ كتبه الله علي بنات آدم قال
~~النووي: أي إنه عام في جميع بنات آدم. قوله: (وركنه بروز الدم من الرحم) أي
~~ظهوره منه إلى خارج الفرج الداخل، فلو نزل إلى الفرج الداخل فليس بحيض في
~~ظاهر الرواية، وبه بفتى. قهستاني وعن محمد بالإحساس به. وثمرته فيما لو
~~توضأت ووضعت الكرسف ثم أحست بنزول الدم إليه قبل الغروب
# PageV01P306
# ثم رفعته بعده تقضي الصوم عنده خلافا لهما: يعني إذا لم يحاذ حرف الفرج
~~الداخل، فإن حاذته البلة من الكرسف كان حيضا ونفاسا اتفاقا، وكذا الحدث
~~بالبول ا ه‍. بحر. قوله: (نصاب الطهر) أي خمسة عشر يوما فأكثر. قوله: (ولو
~~حكما) كما إذا كانت بين الحيضتين مشغولة بدم الاستحاضة فإنها طاهرة حكما ا
~~ه‍. ح. قوله: (وعدم نقصه) أي الدم عن أقله وهو ثلاثة أيام كما يأتي ط.
~~قوله: (بالبروز) أي بوجود الركن على ما بيننا. قوله: (فبه) أي فبالبروز
~~تترك الصلاة وتثبت بقية الاحكام، ولكن هذا ما دام مستمرا لما سيأتي من أنه
~~لو انقطع لدون أقله تتوضأ وتصلي الخ. قوله: (ولو مبتدأة) أي التي لم يسبق
~~لها حيض في سن بلوغها، وأقله في المختار ms0455 تسع، وعليه الفتوى: أي فإنها تترك
~~الصلاة والصوم عند أكثر مشايخ بخارى. وعن أبي حنيفة: لا تترك حتى يستمر
~~ثلاثة أيام. بحر. قوله: (لان الأصل الصحة) أي صحة لمرض الجسم، والمقتضى
~~للاستحاضة عارض، وهذا تعليل لقوله فبه تترك الصلاة الخ ط. قوله: (أقله) أي
~~مدة أقله أو أقل مدته على طريق الاستخدام. قهستاني: أي حيث رجع الضمير إلى
~~الحيض بمعنى المدة ط. أو أقل الحيض، وقوله: ثلاثة بالرفع على الوجهين
~~الأولين، وبالنصب على الظرفية على الثالث، فافهم. قوله: (فالإضافة الخ) أي
~~إضافة الليالي إلى ضمير الأيام الثلاث لبيان أن المراد مجرد كونها ثلاثا لا
~~كونها تلك الأيام، فلو رأته في أول النهار يكمل كل يوم بالليلة المستقبلة،
~~ولذا صرح الشارح بلفظ الثلاث، فالتفريع عليه ظاهر، فافهم. قوله:
# (بالساعات) وهي اثنتان وسبعون ساعة، والفلكية هي التي كل ساعة منها خمس
~~عشرة درجة وتسمى المعتدلة أيضا. واحترز به عن الساعات اللغوية، ومعناها
~~الزمان القليل، وعن الساعات الزمانية وتسمى المعوجة وهي التي كل ساعة منها
~~جزء من اثني عشر جزءا من اليوم الذي هو من طلوع الشمس إلى غروبها، أو الليل
~~الذي هو من غروب الشمس إلى طلوعها، فتارة تساوي الفلكية كما في يومي الحمل
~~والميزان، وتارة تزيد عليها كما في أيام البروج الشمالية وليالي البروج
~~الجنوبية، وتارة تنقص عنها كما في ليالي البروج الشمالية وأيام البروج
~~الجنوبية ح.
# ثم اعلم أنه لا يشترط استمرار الدم فيها بحيث لا ينقطع ساعة، لان ذلك لا
~~يكون إلا نادرا بل انقطاعه ساعة أو ساعتين فصاعدا غير مبطل، كذا في
~~المستصفى. بحر: أي لان العبرة لأوله وآخره كما سيأتي. قوله: (كذا رواه
~~الدارقطني وغيره) الإشارة إلى تقدير الأقل والأكثر، وقد روي ذلك عن ستة من
~~الصحابة بطرق متعددة فيها مقال يرتفع بها الضعيف إلى الحسن، كما بسط ذلك
~~الكمال والعيني في شرح الهداية، ولخصه في البحر. قوله: (والناقص الخ) أي
~~ولو بيسير. قال القهستاني: فلو رأت المبتدأة الدم حين طلع نصف قرص الشمس
~~وانقطع في اليوم ms0456 الرابع حين طلع ربعه كان استحاضة إلى أن يطلع نصفه فحينئذ
~~يكون حيضا. والمعتادة بخمسة مثلا إذا رأت الدم حين طلع نصفه وانقطع في
~~الحادي عشر حين طلع ثلثاه، فالزائد على الخمسة استحاضة، لأنه زاد على
~~العشرة بقدر السدس ا ه‍: أي سدس القرص. قوله: (والزائد على أكثره) اي في حق
~~المبتداة، اما PageV01P307
# المعتادة فما زاد على ويجاوز العشرة في الحيض والأربعين في النفاس يكون
~~استحاضة كما أشار إليه بقوله: أو على العادة الخ. أما إذا لم يتجاوز الأكثر
~~فيهما، فهو انتقال للعادة فيهما، فيكون حيضا ونفاسا. رحمتي. قوله: (وآيسة)
~~هذا إذا لم يكن دما خالصا على ما سيأتي. قوله:
# (ولو قبل خروج أكثر الولد) حق العبارة أن يقال: ولو بعد خروج أقل الولد.
# قوله: (استحاضة) خبر قوله: والناقص وما عطف عليه. قوله: (بين الحيضتين
~~الخ) أي الفاصل بين ذلك، ولم يذكر أقل الطهر الفاصل بين النفاسين وذلك نصف
~~حول كما سيأتي. قوله: (أو النفاس والحيض) هذا إذا لم يكن في مدة النفاس،
~~لان الطهر فيها لا يفصل عند الامام سواء قل أو كثر، فلا يكون الدم الثاني
~~حيضا كما سنذكره. قوله: (وإن استغرق العمر) صادق بثلاث صور:
# الأولى: أن تبلغ بالسن وتبقى بلا دم طول عمرها، فتصوم وتصلي ويأتيها
~~زوجها وغير ذلك أبدا، وتنقضي عدتها بالأشهر.
# الثانية: أن ترى الدم عند البلوغ، أو بعده أقل من ثلاثة أيام ثم يستمر
~~انقطاعه، وحكمها كالأولى.
# الثالثة: أن ترى ما يصلح حيضا ثم يستمر انقطاعه، وحكمها كالأولى، إلا
~~أنها لا تنقضي لها عدة إلا الحيض إن طرأ الحيض عليها قبل سن الإياس، وإن لم
~~يطرأ فبالأشهر من ابتداء سن الإياس، كما في العدة ا ه‍. ح. قوله: (فيحد)
~~الفاء فصيحة: أي إذا علمت أن الطهر لا حد لأكثر إلا في زمن استمرار الدم
~~يحد الخ.
# ثم اعلم أن تقييده بالعدة خاص بالمحيرة، وتقييده بالشهرين خاص بها
~~وبالمعتادة في بعض صورها كما يظهر قريبا. قوله: (به يفتى) مقابلة أقوال:
# ففي النهاية عن المحيط ms0457 مبتدأة رأت عشرة دما وسنة طهرا ثم استمر بها الدم.
~~قال أبو عصمة:
# حيضها وطهرها ما رأت، حتى أن عدتها تنقضي إذا طلقت بثلاث سنين وثلاثين
~~يوما.
# وقال الامام الميداني: بتسعة عشر شهرا إلا ثلاث ساعات، لجواز وقوع الطلاق
~~في حالة الحيض، فتحتاج لثلاثة أطهار كل ستة أشهر إلا ساعة، وكل حيضة عشرة
~~أيام. وقيل طهرها أربعة أشهر إلا ساعة، والحاكم الشهيد قدره بشهرين،
~~والفتوى عليه لأنه أيسر ا ه‍.
# قلت: وفي العناية أن قول الميداني: عليه الأكثر. وفي التاترخانية: هو
~~المختار، ثم لا يخفى أن هذا الخلاف إنما هو في المعتادة لا مطلقا، بل في
~~صورة ما إذا كان طهرها ستة أشهر فأكثر، ولا في المبتدأة التي استمر بها
~~الدم واحتيج إلى نصف عادة لها فإنه لا خلاف فيها كما يأتي، خلافا لما يفيده
~~كلام الشارح.
# مبحث في مسائل المتحيرة PageV01P308
# قوله: (وعم كلامه المبتدأة الخ) قال العلامة البركوي في رسالته المؤلفة
~~في الحيض: المبتدأة من كانت في أول حيض أو نفاس. والمعتادة: من سبق منها دم
~~وطهر صحيحان أو أحدهما:
# والمضلة وتسمى الضالة والمتحيرة: من نسيت عادتها. ثم قال في الفصل الرابع
~~في الاستمرار: إذا وقع في المبتدأة فحيضها من أول الاستمرار عشرة وطهرها
~~عشرون، ثم ذلك دأبها ونفاسها أربعون ثم عشرون طهرها، إذ لا يتوالى نفاس
~~وحيض، ثم عشرة حيضها في ذلك دأبها، وإن وقع في المعتادة فطهرها وحيضها ما
~~اعتادت في جميع الأحكام إن كان طهرها أقل من ستة أشهر، وإلا فترد إلى ستة
~~أشهر إلا ساعة وحيضها بحاله. وإن رأت مبتدأة دما وطهرا صحيحين ثم استمر
~~الدم تكون معتادة وعلمت حكمها. مثاله: مراهقة رأت خمسة دما وأربعين طهرا،
~~ثم استمر الدم خمسة من أول الاستمرار حيض: لا تصلي ولا تصوم ولا توطأ وكذا
~~سائر أحكام الحيض، ثم الأربعون طهرها، تفعل هذا الثلاثة وغيرها من أحكام
~~الطهارات. ثم قال في فصل المتحيرة: ولا يقدر طهرها وحيضها إلا في حق العدة
~~في الطلاق، فيقدر حيضها بعشرة وطهرها بستة ms0458 أشهر إلا ساعة، فتنقضي عدتها
~~بتسعة عشر شهرا وعشرة أيام غير أربع ساعات ا ه‍.
# والحاصل أن المبتدأة إذا استمر دمها فحيضها في كل عشرة وطهرها عشرون كما
~~في عامة الكتب، بل نقل نوح أفندي الاتفاق عليه، خلافا لما في الامداد من أن
~~طهرها خمسة عشر، والمعتادة ترد على عادتها في الطهر ما لم يكن ستة أشهر
~~فإنها ترد إلى ستة أشهر غير ساعة كالمتحيرة في حق العدة فقط، وهذا على قول
~~الميداني الذي عليه الأكثر كما قدمناه. وأما على قول الحاكم الشهيد فترد
~~إلى شهرين كما ذكره الشارح. وظهر أن التقدير بالشهرين أو بالستة أشهر إلا
~~ساعة خاص بالمتحيرة والمعتادة التي طهرها ستة أشهر. أما المبتدأة والمعتادة
~~التي طهرها دون ذلك فليستا كذلك، وأن تقدير الطهر في المتحيرة لأجل العدة
~~فقط. وأما غيرها فلم يقيدوا طهرها بكونه للعدة، بل المصرح به في المعتادة
~~أن طهرها عام في جميع الأحكام كما مر، وهذا خلاف ما يفيده كلام الشارح.
~~فافهم.
# تتمة لم أر ما لو رأت المتحيرة في العدد والمكان أقل الطهر ثم استمر بها
~~الدم، والظاهر أن حكمها في الاستمرار حكم المبتدأة. قوله: (إما بعدد) أي
~~عدد أيامها في الحيض مع علمها بمكانها من الشهر أنها في أوله أو آخره مثلا.
~~قال في التاترخانية: وإن علمت أنها تطهر في آخر الشهر ولم تدر عدد أيامها
~~توضأت لوقت كل صلاة إلى العشرين لأنها تتيقن الطهر فيها ثم في سبعة بعدها
~~تتوضأ كذلك للشك في الحيض والطهر وتترك الصلاة في الثلاثة الأخيرة لتيقنها
~~بالحيض فيها ثم تغتسل في آخر الشهر لعلمها بالخروج من الحيض فيه وإن علمت
~~أنها ترى الدم إذا جاوز العشرين ولم تدر كم كانت أيامها تدع الصلاة ثلاثة
~~بعد العشرين ثم تصلي بالغسل إلى آخر الشهر ا ه‍. ومثله في رسالة البركوي،
~~فافهم. قوله: (أو بمكان) أي علمت عدد أيام حيضها ونسيت مكانها على التعيين،
~~والأصل أنها إذا أضلت أيامها في ضعفها أو أكثر فلا تيقن في يوم منها ms0459 بحيض،
~~بخلاف ما إذا أضلت في أقل من الضعف، مثلا إذا أضلت ثلاثة في خمسة تتيقن
~~بالحيض في الثالث فإنه أول الحيض أو آخره.
# فنقول: إن علمت أن أيامها ثلاثة فأضلتها في العشرة الأخيرة من الشهر ولا
~~تدري في أي PageV01P309
# موضع من العشرة ولا رأي لها في ذلك تصلي ثلاثة أيام من أول العشرة
~~بالوضوء لوقت كل صلاة للتردد بين الطهر والحيض، ثم تصلي بعدها إلى آخر
~~الشهر بالغسل لوقت كل صلاة للتردد بين الطهر والخروج من الحيض، وإن أربعة
~~في عشرة تصلي أربعة من أول العشرة بالوضوء ثم بالاغتسال إلى آخر العشرة لما
~~قلنا، وقس عليه الخمسة، وإن ستة في عشرة تتيقن بالحيض في الخامس والسادس،
~~فتترك فيهما الصلاة وتصلي في الأربعة التي قبلهما بالوضوء وفي التي بعدهما
~~بالغسل، وإن سبعة في عشرة تتيقن بالحيض في أربعة بعد الثلاثة الأول، وإن
~~ثمانية فيها تتيقن به في ستة بعد الأولين، وإن تسعة فيها تتيقن به في
~~ثمانية بعد الأول، فتترك الصلاة في المتيقن وتصلي بالوضوء فيما قبله
~~وبالغسل فيما بعده لما قلناه. بركوي وتاترخانية. قوله: (أو بهما) أي العدد
~~والمكان، بأن لم تعلم عدد أيامها ولا مكانها من الشهر، وحكمها ما ذكره
~~بعده. قوله:
# (وحاصله الخ) أي حاصل حكم المضلة بأنواعها، فقد صرح البركوي بأنه حكم
~~الاضلال العام.
# قوله: (أنها تتحرى) أي إن وقع تحريها على طهر تعطي حكم الطاهرات، وإن كان
~~على حيض تعطي حكمه ا ه‍. ح: أي لان غلبة الظن من الأدلة الشرعية. درر.
~~قوله: (ومتى ترددت) أي إن لم يغلب ظنها على شئ فعليها الاخذ بالأحوط في
~~الاحكام. بركوي. قوله: (بين حيض الخ) أي لم يترجح عندها أنها متلبسة بالحيض
~~أو أنها داخلة فيه أو أنها طاهرة بل تساوت الثلاثة في ظنها.
# والظاهر أن قوله: ودخول فيه لا فائدة فيه، ولذا لم يذكره في البحر. قوله:
~~(تتوضأ لكل صلاة) لأنها لما احتمل أنها طاهرة وأنها حائض فقد استوى فعل
~~الصلاة وتركها في الحل والحرمة، والباب باب ms0460 العبادة، فيحتاط فيها وتصلي،
~~لأنها إن صلتها وليست عليها يكون خيرا من أن تتركها وهي عليها. تاترخانية.
~~ثم إن عبارة البحر والتاترخانية والبركوية: تتوضأ لوقت كل صلاة، فتنبه.
~~قوله:
# (وإن بينهما) أي بين الحيض والطهر كما في البحر، وقوله: والدخول فيه أي
~~في الطهر، وعبر في البحر بالخروج عن الحيض، وهو بمعناه.
# ومثال هذه القاعدة والتي قبلها: امرأة تذكر أن حيضها في كل شهر مرة
~~وانقطاعة في النصف الأخير ولا تذكر غير ذلك، فإنها في النصف الأول تتردد
~~بين الحيض والطهر، وفي الثاني بينهما والدخول في الطهر. وأما إذا لم تذكر
~~شيئا أصلا فهي مرددة في كل زمان بين الطهر والحيض، فحكمها حكم التردد
~~بينهما والدخول في الطهر. قوله: (تغتسل لكل صلاة) لجواز أنه وقت الخروج من
~~الحيض والدخول في الطهر كما في البحر.
# قال في التاترخانية: وعن الفقيه أبي سهل أنها إذا اغتسلت في وقت صلاة
~~وصلت ثم اغتسلت في وقت الأخرى أعادت الأولى قبل الوقتية، وهكذا تصنع في وقت
~~كل صلاة احتياطا ا ه‍.
# لاحتمال حيضها في وقت الأول وطهرها قبل خروجه، فيلزمها القضاء احتياطا،
~~واختاره البركوي.
# تنبيه تعبير الشارح بقوله: لكل صلاة موافق لما في البحر والفتح، وعبر
~~البركوي في رسالته بقوله: لوقت كل صلاة. وقال في حواشيه عليها: هذا
~~استحسان، والقياس أن تغتسل في كل ساعة لأنه ما من ساعة إلا ويحتمل أنه وقت
~~خروجها من الحيض. وقال السرخسي في المحيط PageV01P310
# والنسفي: الصحيح أنها تغتسل لكل صلاة، وفيما قالاه حرج بين، مع أن
~~الاحتمال باق بما قالاه لجواز الانقطاع في أثناء الصلاة أو بعد الغسل قبل
~~الشروع فيها، فاخترنا الاستحسان، وقد قال به البعض، وقدمه برهان الدين في
~~المحيط، وتداركنا ذلك الاحتمال باختيار قول أبي سهل: إنها تعيد كل صلاة في
~~وقت أخرى قبل الوقتية، فتتيقن بالطهارة في إحداهما لو وقعت في طهرا ه‍.
~~أقول: وهو تحقيق بالقبول حقيق. قوله: (وتترك غير مؤكدة الخ) متعلق بقوله:
~~وإن بينهما الخ ذكره ح و ط.
# أقول: وهو تخصيص ms0461 بلا مخصص، إذ لا فرق يظهر ويحتاج إلى نقل فليراجع، وإنما
~~لا تترك السنن المؤكدة ومثلها الواجب بالأولى، لكونها شرعت جبرا لنقصان
~~يمكن في الفرائض، فيكون حكمها حكم الفرائض.
# ثم اعلم أنها تقرأ في كل ركعة الفاتحة وسورة قصيرة، وتقرأ في الأخريين من
~~الفرض الفاتحة في الصحيح، وتقرأ القنوت وسائر الدعوات. بركوية وغيرها.
~~قوله: (ومسجدا وجماعا) أي تتركهما، بأن لا تدخل المسجد: أي إلا لطواف كما
~~يعلم مما بعده، ولا تمكن زوجها من جماعها، وكذا لا تمس المصحف ولا تصوم
~~تطوعا، وإن سمعت سجدة فسجدت للحال سقطت، لأنها لو طاهرة صح أداؤها وإلا لم
~~تلزمها، وإن أخرتها أعادتها بعد عشرة أيام للتيقن بالأداء في الطهر في إحدى
~~المرتين، وإن كانت عليها صلاة فائتة فقضتها فعليها إعادتها بعد عشرة أيام
~~قبل أن تزيد على خمسة عشر، وإلا احتمل عود حيضها. تاترخانية وبركويه وبحر.
~~قوله: (ثم تقضي عشرين يوما) أي لاحتمال أن الحيض عشرة أيام في رمضان وعشرة
~~أيام في العشرين التي قضتها ا ه‍. ح. قوله: (إن علمت بدايته ليلا) لأنه إن
~~بدا ليلا ختم ليلا وبين الليلتين عشرة، فلم يفسد من صومها سوى عشرة أيام في
~~رمضان وعشرة في القضاء ح. قوله: (وإلا) أي وإن علمت بدايته نهارا، وذلك
~~لأنه إن بدأ نهارا ختم نهار حادي عشر الأول، فيفسد أحد عشر يوما من صومها
~~في رمضان ومثلها في القضاء ح. ومثله ما إذا لم تعلم شيئا كما في الخزائن.
# ثم اعمل أن هذا إن علمت أنها تحيض في كل شهر مرة، وإلا فإن لم تعلم أن
~~ابتداء حيضها بالليل أو بالنهار، أو علمت أنه بالنهار وكان رمضان كاملا قضت
~~اثنين وثلاثين (1) إن قضت موصولا برمضان: أي في ثاني شوال، وإن مفصولا
~~فثمانية وثلاثين، وإن كان رمضان ناقصا تقضي في الوصل اثنين وثلاثين، وفي
~~الفصل سبعة وثلاثين، وإن علمت أن ابتداءه بالليل والشهر كامل تقضي في الوصل
~~والفصل خمسة وعشرين، وإن كان ناقصا ففي الوصل عشرين وفي الفصل أربعة
~~وعشرين.
# وتمام ms0462 المسائل في البركويه وتوجيهها في شرحنا عليها، وكذا في البحر لكن
~~فيه تحريف وسقط فليتنبه له. قوله: (ولصدر) بالتحريك: هو طواف الوداع، وهو
~~واجب على غير المكي، وسكت عن طواف التحية لأنه سنة فتتركه. قوله: (ولا
~~تعيده) لأنها إن كانت طاهرة فقد سقط، وإلا فلا يجب
# PageV01P311
# على الحائض. بحر. قوله: (وتعتد لطلاق) وقيل لا يقدر لعدتها طهر ولا تنقضي
~~عدتها أبدا. قوله:
# (على المفتى به) أي على القول السابق المفتى به من أنه يقدر طهرها للعدة
~~بشهرين، فتنقضي بسبعة أشهر لاحتياجها إلى ثلاثة أطهار بستة أشهر وثلاث
~~حيضات بشهر.
# وكتب الشارح في هامش الخزائن ما نصه: قوله وعليه الفتوى، كذا في النهاية
~~والعناية والكفاية وفتح القدير، واختاره في البحر، وجزم به في النهر اه‍.
~~لكن في السراج عن الصيرفي:
# إنما تنقضي عدتها بسبعة أشهر وعشرة أيام إلا ساعة، لأنه ربما يكون طلقها
~~في أول الحيض فلا يحتسب بتلك الحيضة فتحتاج إلى ثلاثة أطهار وهي ستة أشهر
~~وعشرة أيام إلا ساعة، وهي الساعة التي مضت من الحيض الذي وقع فيه الطلاق.
~~قوله: (ككدرة وترابية) اعلم أن ألوان الدماء ستة:
# هذان، والسواد، والحمرة، والصفرة، والخضرة.
# ثم الكدرة ما هو كالماء الكدر، والترابية نوع من الكدرة على لون التراب
~~بتشديد الياء وتخفيفها بغير همزة نسبة إلى التراب بمعنى التراب، والصفرة
~~كصفرة القز والتبن أو السن على الاختلاف، ثم المعتبر حالة الرؤية لا حالة
~~التغير، كما لو رأت بياضا فاصفر باليبس، أو رأت حمرة أو صفرة فابيضت
~~باليبس. وأنكر أبو يوسف الكدرة في أول الحيض دون آخره، ومنهم من أنكر
~~الخضرة. والصحيح أنها حيض من ذوات الأقراء، دون الآيسة. وبعضهم قال: فيما
~~عدا السواد والحمرة لو وجدته عجوز على الكرسف فهو حيض إن كانت مدة وضعه
~~قريبة، وإلا فلا.
# مطلب: لو أفتى مفت بشئ من هذه الأقوال في مواضع الضرورة طلبا للتيسير كان
~~حسنا وفي المعراج عن فخر الأئمة: لو أفتى مفت بشئ من هذه الأقوال في مواضع
~~الضرورة طلبا للتيسير كان حسنا ا ms0463 ه‍. وخصه بالضرورة لأن هذه الألوان كلها
~~حيض في أيامه، لما في موطأ مالك كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها
~~الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض لتنظر إليه فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة
~~البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيض ا ه‍. والدرجة: بضم الدال وفتح الجيم
~~خرقة ونحوها تدخلها المرأة في فرجها لتعرف أزال الدم أم لا. والقصة: بفتح
~~القاف وتشديد الصاد المهملة: الجصة، والمعنى أن تخرج الدرجة كأنها قصة لا
~~يخالطها صفرة ولا تربية، وهو مجاز عن الانقطاع.
# وفي شرح الوقاية: وضع الكرسف مستحب للبكر في الحيض والثيب في كل حال،
~~وموضعه موضع البكارة، ويكره في الفرج الداخل ا ه‍.
# وفي غيره أنه سنة للثيب في الحيض مستحب في الطهر، ولو صلتا بدونه جاز ا
~~ه‍. ملخصا من البحر وغيره. والكرسف: بضم الكاف والسين المهملة بينهما راء
~~ساكنة القطن. وفي اصطلاح الفقهاء: ما يوضع على فم الفرج. قوله: (في مدته)
~~احتراز عما تراه الصغيرة، وكذا الآيسة في كل ما تراه مطلقا أو سوى الدم
~~الخالص على ما سيأتي. قوله: (المعتادة) احتراز عما زاد على العادة وجاوز
~~العشرة فإنه ليس بحيض. قوله: (ولو المرئي طهرا الخ) مرادهم بالطهر هنا:
~~النقاء بالمد:
# أي عدم الدم. PageV01P312
# ثم اعلم أن الطهر المتخلل بين الدمين إذا كان خمسة عشر يوما فأكثر يكون
~~فاصلا بين الدمين في الحيض اتفاقا، فما بلغ من كل من الدمين نصابا جعل
~~حيضا، وأنه إذا كان أقل من ثلاثة أيام لا يكون فاصلا، وإن كان أكثر من
~~الدمين اتفاقا.
# واختلفوا فيما بين ذلك على ستة أقوال كلها رويت عن الامام، أشهرها ثلاثة:
# الأولى: قول أبي يوسف: إن الطهر المتخلل بين الدمين لا يفصل، بل يكون
~~كالدم المتوالي بشرط إحاطة الدم لطرفي الطهر المتخلل، فيجوز بداية الحيض
~~بالطهر وختمه به أيضا، فلو رأت مبتدأة يوما دما وأربعة عشر طهرا ويوما دما
~~فالعشرة الأولى حيض، ولو رأت المعتادة قبل عادتها يوما دما وعشرة طهرا
~~ويوما دما فالعشرة التي لم تر ms0464 فيها الدم حيض، إن كانت عادتها وإلا ردت إلى
~~أيام عادتها.
# الثانية: أن الشرط إحاطة الدم لطرفي مدة الحيض، فلا يجوز بداية الحيض
~~بالطهر ولا ختمه به، فلو رأت مبتدأة يوما دما وثمانية طهرا ويوما دما
~~فالعشر حيض، ولو رأت معتادة قبل عادتها يوما دما وتسعة طهرا ويوما دما لا
~~يكون شئ منه حيضا، وكذا النفاس على هذا الاعتبار.
# الثالثة: قول محمد: إن الشرط أن يكون الطهر مثل الدمين أو أقل في مدة
~~الحيض، فلو كان أكثر فصل، لكن ينظر إن كان في كل من الجانبين ما يمكن أن
~~يجعل حيضا فالسابق حيض، ولو في أحدهما فهو الحيض والآخر استحاضة، وإلا
~~فالكل استحاضة. ولا يجوز بدء الحيض بالطهر ولا ختمه به، فلو رأت مبتدأة
~~يوما دما ويومين طهرا ويوما دما فالأربعة حيض، لان الطهر المتخلل دون ثلاث
~~وهو لا يفصل اتفاقا كما مر، ولو رأت يوما دما وثلاثة طهرا ويومين دما
~~فالستة حيض للاستواء، ولو رأت ثلاثة دما وخمسة طهرا ويوما دما فالثلاثة حيض
~~لغلبة الطهر فصار فاصلا والمتقدم أمكن جعله حيضا. هذا خلاصة ما في شروح
~~الهداية وغيرها. وقد صحح قول محمد في المبسوط والمحيط، وعليه الفتوى. وفي
~~الهداية: الاخذ بقول أبي يوسف أيسر ا ه‍. وكثير من المتأخرين أفتوا به لأنه
~~أسهل على المفتي والمستفتي. سراج. وهو الأولى. فتح. وهو قول أبي حنيفة
~~الآخر.
# نهاية. وأما الرواية الثانية، ففي البحر قد اختارها أصحاب المتون، لكن لم
~~تصحح في الشروح.
# تتمة: الطهر المتخلل بين الأربعين في النفاس لا يفصل عند أبي حنيفة سواء
~~كان خمسة عشر أو أقل أو أكثر، ويجعل إحاطة الدمين بطرفيه كالدم المتوالي،
~~وعليه الفتوى. وعندهما الخمسة عشر تفصل، فلو رأت بعد الولادة يوما دما
~~وثمانية وثلاثين طهرا ويوما دما، فعنده الأربعون نفاس، وعندهما الدم الأول،
~~ولو رأت من بلغت بالحبل بعد الولادة خمسة دما ثم خمسة عشر طهرا ثم خمسة دما
~~ثم خمسة عشر طهرا ثم استمر الدم، فعنده نفاسها خمسة وعشرون، وعندهما نفاسها
~~الخمسة ms0465 الأولى وحيضها الخمسة الثانية، وتمامه في التاترخانيه. قوله: (فيها)
~~أي في مدة الحيض. قوله:
# (حيض) خبر المبتدأ وهو قوله: وما تراه. قوله: (وعليه المتون) أي على أن
~~الشرط في جعل الطهر المتخلل بين الدمين حيضا كون الدمين المحيطين في مدة
~~الحيض لا في مدة الطهر. قوله:
# (فليحفظ) أشار إلى أن اختيار أصحاب المتون له ترجيح.
# أقول: لكنه تصحيح التزامي، وقد صرح العلامة قاسم بأن التصحيح مقدم على
~~الالتزامي. PageV01P313
# قوله: (ثم ذكر أحكامه) أي بعضها، وإلا فقد أوصلها في البحر إلى اثنين
~~وعشرين: منها أنه يمنع صحة الطهارة إلا التي يقصد بها التنظيف كأغسال الحج،
~~ولا يحرمها لقولهم: يستحب لها أن تتوضأ كل صلاة وتقعد على مصلاها تسبح
~~وتهلل وتكبر بقدر أدائها، كي لا تنس عادتها. وفي رواية:
# يكتب لها ثواب أحسن صلاة كانت تصلي، وأنه يمنع الاعتكاف، ويمنع صحته،
~~ويفسده إذا طرأ عليه، ويمنع وجوب طواف الصدر ويحرم الطلاق، وتبلغ به
~~الصبية، ويتعلق به انقضاء العدة والاستبراء، ويوجب الغسل بشرط الانقطاع،
~~ولا يقطع التتابع في صوم كفارة القتل والفطر، بخلاف كفارة اليمين ونحوها،
~~وكل أحكامه تتعلق بالنفاس إلا خمسة أو سبعة، على ما سيأتي. قوله: (يمنع) أي
~~الحيض وكذا النفاس. خزائن. قوله: (صلاة) أي يمنع صحتها ويحرمها، وهل يمنع
~~وجوبها لعدم فائدته وهي الأداء أو القضاء أم لا؟ وتسقط للحرج خلافا،
~~وعامتهم على الأول، وبسطنا الكلام على ذلك فيما علقناه على البحر. قوله:
~~(مطلقا) أي كلا أو بعضا، لان منع الشئ منع لابعاضه. نهر.
# قوله: (ولو سجدة شكر) أي أو تلاوة فيمنع صحتهما ويحرمهما. بحر. قوله:
~~(وصوما) أي يحرمه ويمنع صحته لا وجوبه، فلذا تقضيه. قوله: (وجماعا) أي
~~يحرمه، وكذا ما في حكمه كما يأتي. قوله:
# (وتقضيه) أي الصوم على التراخي في الأصح. خزائن. وعزاه في هامشها إلى
~~منلا مسكين وغيره.
# قوله: (للحرج) علة لقوله دونها: أي لان في قضاء الصلاة حرجا بتكررها في
~~كل يوم وتكرر الحيض في كل شهر، بخلاف الصوم فإنه يجب في السنة شهرا واحدا
~~وعليه ms0466 انعقد الاجماع لحديث عائشة في الكتب الستة وتمامه في البحر. وفيه:
~~وهل يكره لها قضاء الصلاة؟ لم أره صريحا، وينبغي أن يكون خلاف الأولى. قال
~~في النهر: يدل عليه قولهم: لو غسل رأسه بدل المسح كره ا ه‍. تأمل.
# وهل يكره لها التشبه بالصوم أم لا؟ مال بعض المحققين إلى الأول، لأن
~~الصوم لها حرام فالتشبه به مثله. واعترض بأنه يستحب لها الوضوء والقعود في
~~مصلاها، وهو تشبه بالصلاة ا ه‍.
# تأمل. قوله: (ولو شرعت تطوعا فيهما) أي في الصلاة والصوم، أما الفرض ففي
~~الصوم تقضيه دون الصلاة وإن مضى من الوقت ما يمكنها أداؤها فيه لان العبرة
~~عندنا لآخر الوقت، كما في المنبع.
# قوله: (فحاضت) أي في أثنائهما. قوله: (قضتهما) للزومهما بالشروع. قوله:
~~(خلافا لما زعمه صدر الشريعة) أي من أنه يجب قضاء نفل الصلاة لا نفل الصوم
~~ط. قوله: (بحر) ذكره في البحر قبيل قول المتن والطهر المتخلل بين الدمين في
~~المدة حيض ونفاس ونقل التسوية بينهما عن الفتح والنهاية والأسبيجابي، ثم
~~قال: فتبين أن ما في شرح الوقاية من الفرق بينهما غير صحيح ا ه‍.
# قوله: (وبعكسه) أي عكس التصوير المذكور، بأن نامت حائضا وقامت طاهرة: أي
~~وضعت الكرسف ونامت، فلما أصبحت رأت عليه الطهر، لا عكس الحكم، لأنه بينه
~~بقوله: مذ نامت أي حكم بحيضها من حين نامت، فافهم. قوله: (احتياطا) أي في
~~الصورتين، فتقضي العشاء فيهما إن لم تكن صلتها كما في البحر، حتى لو نامت
~~قبل انقضاء الوقت ثم انتبهت بعد خروجه حائضا يجب عليها قضاء تلك الصلاة
~~لأنا جعلناها طاهرة في آخر الوقت حيث لم نحكم بحيضها إلا بعد PageV01P314
# خروجه، ولو نامت حائضا وانتبهت طاهرة بعد الوقت يجب عليها قضاء تلك
~~الصلاة التي نامت عنها، لأنا جعلناها طاهرة من حين نامت، وحيث حكمنا
~~بطهارتها في آخر الوقت وجب القضاء، ولان الدم حادث، والأصل فيه أن يضاف إلى
~~أقرب أوقاته فتجعل حائضا مذ قامت، والانقطاع عدم، وهو الأصل فلا يحكم
~~بخلافه إلا بدليل وليعلم ms0467 درور الدم في نومها فجعلت طاهرة مذ نامت، فقد ظهر
~~أن الاحتياط في الوجه لا في العكس فقط. رحمتي فافهم، نعم في قول الشارح
~~وبعكسه مذ نامت إيهام والمراد أنه يحكم بأنها كانت حائضا حين نومها وطهرت
~~قبل خروج الوقت، ولو قال حكم بطهرها مذ نامت وكذا في عكسه لكان أوضح. قوله:
~~(ويمنع حل) قدر لفظة حل هنا وفيما بعده، لان ما قبله المنع فيه من الحل
~~والصحة فلذا أطلق المنع فيه. قوله: (دخول مسجد) أي ولو مسجد مدرسة أو دار
~~لا يمنع أهلها الناس من الصلاة فيه وكانا لو أغلقا يكون له جماعة منهم،
~~وإلا فلا تثبت له أحكام المسجد كما قدمناه في بحث الغسل عن الخانية
~~والقنية.
# وخرج مصلي العبد والجنازة وإن كان لهما حكم المسجد في صحة الاقتداء مع
~~عدم اتصال الصفوف، وأفاد منع الدخول ولو للمرور، وقدم في الغسل تقييده بعدم
~~الضرورة بأن كان بابه إلى المسجد ولا يمكنه تحويله ولا السكنى في غيره،
~~وذكرنا هناك أن الظاهر حينئذ أنه يجب التيمم للمرور: أخذا مما في العناية
~~عن المبسوط:
# مسافر مر بمسجد فيه عين ماء وهو جنب ولا يجد غيره، فإنه يتيمم لدخول
~~المسجد عندنا ا ه‍. وكذا لو مكث في المسجد خوف من الخروج. بخلاف ما لو
~~احتلم فيه وأمكنه الخروج مسرعا فإنه يندب له التيمم لظهور الفرق بين الدخول
~~والخروج. قوله: (وحل الطواف) لأن الطهارة له واجبة فيكره تحريما وإن صح كما
~~في البحر وغيره. قوله: (ولو بعد دخولها المسجد) أي ولو عرض الحيض بعد
~~دخولها المسجد فعدم الحل ذاتي له لا لعلة دخول المسجد ط، حتى لو لم يكن في
~~المسجد لا يحل. نهر. قوله: (وقربان ما تحت إزار) من إضافة المصدر إلى
~~مفعوله، والتقدير:
# ويمنع الحيض قربان زوجها ما تحت إزارها، كما في البحر. قوله: (يعني ما
~~بين سرة وركبة) فيجوز الاستمتاع بالسرة وما فوقها والركبة وما تحتها ولو
~~بلا حائل، وكذا بما بينهما بحائل بغير الوطئ ولو تلطخ دما، ولا يكره ms0468 طبخها
~~ولا استعمال ما مسته من عجين أو ماء أو نحوهما إلا إذا توضأت (1) بقصد
~~القربة كما هو المستحب فإنه يصير مستعملا.
# وفي الولوالجية: ولا ينبغي أن يعزل عن فراشها ذلك يشبه فعل اليهود. بحر.
# وفي السراج: يكره أن يعزلها في موضع لا يخالطها فيه.
# هذا، واعلم أن المصرح به عندنا في كتاب الحظر والإباحة أن الركبة من
~~العورة، ومقتضاه كما أفاده الرحمتي حرمة الاستمتاع بالركبة، لاستدلالهم هنا
~~بقوله عليه الصلاة والسلام: ما دون الإزار ومحله العورة التي يدخل فيها
~~الركبة. تأمل. قوله: (مطلقا) أي بشهوة أو لا؟. قوله: (وهل يحل النظر) أي
~~بشهوة، وهذا كالاستثناء من عموم حل ما عدا القربان، وأصل التردد لصاحب
~~البحر
# PageV01P315
# حيث ذكر أن بعضهم عبر بالاستمتاع فيشمل النظر، وبعضهم بالمباشرة فلا
~~يشمله، ومال إلى الثاني، ومال أخوه في النهر إلى الأول، وانتصر العلامة ح.
~~للأول.
# وأقول: فيه نظر، فإن من عبر بالمباشرة: أي التقاء بالبشرة ساكت عن النظر،
~~ومن عبر بالاستمتاع مانع للنظر، فيؤخذ به لتقدمه على المفهوم، على أنه نقل
~~في الحقائق في باب الاستحسان عن التحفة، والخانية: يجتنب الرجل من الحائض
~~ما تحت الإزار عند الامام. وقال محمد يجتنب شعار الدم: يعني الجماع فقط.
# ثم اختلفوا في تفسير قول الإمام: قيل لا يباح الاستمتاع من النظر ونحوه
~~بما دون السرة إلى الركبة ويباح ما وراءه، وقيل يباح مع الإزار ا ه‍.
# ولا يخفى أن الأول صريح في عدم حل النظر إلى ما تحت الإزار، والثاني قريب
~~منه، وليس بعد النقل إلا الرجوع إليه، فافهم. قوله: (ومباشرتها له) سبب
~~تردده في المباشرة تردد البحر فيها، حيث قال: ولم أر لهم حكم مباشرتها له.
# ولقائل أن يمنعه بأنه لما حرم تمكينها من استمتاعه بها حرم فعلها به
~~بالأولى. ولقائل أن يجوزه بأن حرمته عليه لكونها حائضا، وهو مفقود في حقه
~~فحل لها الاستمتاع به، ولان غاية مسها لذكره أنه استمتاع بكفها وهو جائز
~~قطعا ا ه‍. واستظهر في النهر: الثاني، لكن فيما إذا كانت ms0469 مباشرتها له بما
~~بين سرته وركبته، كما إذا وضعت يدها على فرجه، كما اقتضاه كلام البحر، لا
~~إذا كانت بما بين سرتها وركبتها، كما إذا وضعت فرجها على يده، فهذا كما ترى
~~تحقيق لكلام البحر لا اعتراض عليه، فافهم، وهو تحقيق وجيه لأنه يجوز له أن
~~يلمس بجميع بدنه حتى بذكره جميع بدنها إلا ما تحت الإزار، فكذا هي لها أن
~~تلمس بجميع بدنها إلا ما تحت الإزار جميع بدنه حتى ذكره، وإلا فلو كان
~~لمسها لذكره حراما لحرم عليها تمكينه من لمسه بذكره لما عدا ما تحت الإزار
~~منها، وإذا حرم عليه مباشرة ما تحت إزارها حرم عليها تمكينه منها فيحرم
~~عليها مباشرتها له بما تحت إزارها بالأولى.
# قوله: (وقراءة قرآن) أي ولو دون آية من المركبات لا المفردات، لأنه جوز
~~للحائض المعلمة تعليمه كلمة كلمة كما قدمناه، وكالقرآن التوراة والإنجيل
~~والزبور كما قدمه المصنف. قوله: (بقصده) فلو قرأت الفاتحة على وجه الدعاء
~~أو شيئا من الآيات التي فيها معنى الدعاء ولم ترد القراءة لا بأس به كما
~~قدمناه عن العيون لأبي الليث، وأن مفهومه أن ما ليس فيه معنى الدعاء كسورة
~~أبي لهب لا يؤثر فيه قصد غير القرآنية. قوله: (ومسه) أي القرآن ولو في لوح
~~أو درهم أو حائط، لكن لا يمنع إلا من مس المكتوب، بخلاف المصحف فلا يجوز مس
~~الجلد وموضع البياض منه. وقال بعضهم:
# يجوز، وهذا أقرب إلى القياس، والمنع أقرب إلى التعظيم كما في البحر: أي
~~والصحيح المنع كما نذكره، ومثل القرآن سائر الكتب السماوية كما قدمناه عن
~~القهستاني وغيره، وفي التفسير والكتب الشرعية خلاف مر. قوله: (إلا بغلافه
~~المنفصل) أي كالجراب والخريطة دون المتصل كالجلد المشرز هو الصحيح، وعليه
~~الفتوى، لان الجلد تبع له. سراج. وقدمنا أن الخريطة الكيس.
# أقول: ومثلها صندوق الربعة، وهل مثلها كرسي المصحف إذا سمر به؟ يراجع.
~~قوله: (وكذا يمنع حمله) تبع فيه صاحب البحر حيث ذكره عند تعداد أحكام
~~الحيض. وفيه أنه إن أراد به حمله استقلالا ms0470 أغنى عنه ذكر المس، أو تبعا فلا
~~يمنع منه. PageV01P316
# ففي الحلية عن المحيط: لو كان المصحف في صندوق فلا بأس للجنب أن يحمله،
~~وفيها قالوا: لا بأس بأن يحمل خرجا فيه مصحف. وقال بعضهم: يكره، وقال آخر:
~~يكره أخذ زمام الإبل التي عليها المصحف. قال المحبوبي: ولكنه بعيد، وهو كما
~~قال ا. ه‍.
# أقول: وقد يقال: يمكن تصوير الحمل بدون مس وتبعية كحمله مربوطا بخيط
~~مثلا، لكن الظاهر جوازه. تأمل. قوله: (فيه آية) قدي بالآية لأنه لو كتب ما
~~دون الآية لم يكره مسه كما في القهستاني ح. قوله: (ولا بأس) يشير إلى أن
~~وضوء الجنب لهذه الأشياء مستحب كوضوء المحدث وقد تقدم ح: أي لان ما لا بأس
~~فيه يستحب خلافه، لكن استثنى من ذلك ط. الأكل والشرب بعد المضمضة والغسل،
~~بدليل قول الشارح وأما قبلهما فيكره. قوله: (بقراءة أدعية الخ) شمل دعاء
~~القنوت، وهو ظاهر المذهب كما قدمناه. قوله: (فيكره لجنب) لأنه يصير شاربا
~~للماء المستعمل:
# أي وهو مكروه تنزيها، ويده لا تخلو عن النجاسة فينبغي غسلها ثم يأكل.
~~بدائع. وظاهر التعليل أن استحباب المضمضة لأجل الشرب وغسل اليد لأجل الاكل،
~~فلا يكره الشرب بلا غسل يد ولا الاكل بلا مضمضة، وعليه ففي كلام المتن لف
~~ونشر مشوش، لكن قال في الخلاصة: إذا أراد الجنب أن يأكل فالمستحب له أن
~~يغسل يديه ويتمضمض ا ه‍. تأمل. وذكر في الحلية عن أبي داود وغيره:
# أنه عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل كفيه وفي رواية
~~مسلم: يتوضأ وضوءه للصلاة. قوله: (لا حائض) في الخانية قيل إنها كالجنب.
~~وقيل لا يستحب، لان الغسل لا يزيل نجاسة الحيض عن الفم واليد، بخلاف
~~الجنابة ا ه‍.
# أقول: ينبغي أن يستحب لها غسل اليد للاكل بلا خلاف لأنه يستحب للطاهر فهي
~~أولى، ولذا قال في الخلاصة: إذا أرادت أن تأكل تغسل يديها وفي المضمضة
~~خلاف. قوله: (ما لم تخاطب بغسل) أي لا يكره لها مدة عدم خطابها التكليفي
~~بالغسل، وذا ms0471 إنما يكون بعد الطهارة من الحيض.
# قوله: (الكراهة) أي التحريمية ط. قوله: (وهو أحوط) وقدمنا عن الخانية أنه
~~ظاهر الرواية، وعزاه في الخلاصة إلى عامة المشايخ قال في البحر: فكان أولى،
~~وقدمنا عن الفتح أن التقييد بالكم اتفاقي، فإنه لا يجوز مسه بغير الكم أيضا
~~من بعض ثياب البدن. قوله: (إذا انقطع حيضها لأكثره) مثله النفاس، وحل الوطئ
~~بعد الأكثر ليس بمتوقف على انقطاع الدم، صرح به في العناية والنهاية
~~وغيرهما، وإنما ذكره ليبني عليه ما بعده. قال ط: ويؤخذ منه جواز الوطئ حال
~~نزول دم الاستحاضة ا ه‍. وقدمنا عن البحر أنه يجوز الاستمتاع بما بين السرة
~~والركبة بحائل بغير الوطئ ولو تلطخ دما ا ه‍. وهذا في الحائض، فيدل على
~~جواز وطئ المستحاضة وإن تلطخ دما، وسيأتي ما يؤيده، فافهم. قوله: (وجوبا)
~~منصوب بعامل محذوف: أي بلا غسل يجب وجوبا، ومثله PageV01P317
# قوله: بل ندبا. قوله: (بل ندبا) لان قراءة. حتى يطهرن. بالتشديد تقتضي
~~حرمة الوطئ إلى غاية الاغتسال، فحملناها على ما إذا كان أيامها أقل من عشرة
~~دفعا للتعارض بين القراءتين، فظاهره يورث شبهة فلهذا لا يستحب. نوح عن
~~الكافي. قوله: (لدون أقله) أي أقل الحيض وهو ثلاثة أيام. قوله:
# (في آخر الوقت) أي وجوبا. بركوي. والمراد آخر الوقت المستحب دون المكروه
~~كما هو ظاهر سياق كلام الدرر وصدر الشريعة. قال ط: وأهمل الشارح حكم
~~الجماع، ويظهر عدم حله بدليل مسألة الانقطاع على الأقل وهو دون العادة.
# قلت: قد يفرق بين تحقق الحيض وعدمه، وانظر ما نذكره قبل قوله: والنفاس
~~لام التوأمين.
# قوله: (وإن لأقله) اللام بمعنى بعد ط. قوله: (لم يحل) أي الوطئ وإن
~~اغتسلت، لان العود في العادة غالب. بحر. قوله: (وتغتسل وتصلي) أي في آخر
~~الوقت المستحب. وتأخيره إليه واجب هنا، أما في صورة الانقطاع لتمام العادة
~~فإنه مستحب كما في النهاية والفتح وغيرهما. قوله:
# (احتياطا) علة للأفعال الثلاثة. قوله: (وإن لعادتها) وكذا لو كانت
~~مبتدأة. درر. قوله: (حل في الحال) لأنه لا اغتسال عليها ms0472 لعدم الخطاب، فإن
~~أسلمت بعد الانقطاع لا تتغير الاحكام، وتمامه في البحر. قوله: (حتى تغتسل)
~~قد علمت أنه يستحب لها تأخيره إلى آخر الوقت المستحب دون المكروه. قال في
~~المبسوط: نص عليه محمد في الأصل، قال إذا انقطع في وقت العشاء تؤخر إلى وقت
~~يمكنها أن تغتسل فيه وتصلي قبل انتصاف الليل، وما بعد نصف الليل مكروه.
~~بحر. قوله:
# (بشرطه) هو فقد الماء والصلاة به على الصحيح كما يعلم من النهر وغيره،
~~وبهذا ظهر أن المراد التيمم الكامل المبيح للصلاة مع الصلاة به أيضا، ولعل
~~وجه شرطهم الصلاة به هو أن من شروط التيمم عدم الحيض، فإذا صلت به وحكم
~~الشرعي بصحة صلاتها يكون حكما بصحة تيممها وبأنها تخرج به من الحيض، كما
~~يحكم بخروجها من الحيض، وبقائها بمنزلة الجنب فيما إذا انقطع لتمام العشرة
~~أو صارت الصلاة دينا في ذمتها لحكم الشرع عليها بحكم من أحكام الطاهرات.
~~ولهذا يحل لزوجها أن يقربها وإن لم تغتسل كما يأتي تقريره.
# وقد ظهر بما قررناه صحة ما ذكره في الظهيرية من أنه يجوز للحائض التيمم
~~لصلاة الجنازة والعيد إذا طهرت من الحيض إذا كان أيام حيضها عشرة. وإن كان
~~أقل فلا اه‍. فشرط الجواز تيممها لصلاة الجنازة أو العيد انقطاع الحيض
~~لتمام العشرة، لان المراد بهذا التيمم هو التيمم الناقص الذي يكون عند وجود
~~الماء لخوف فوت صلاة تفوت لا إلى بدل، وإنما كان ناقصا لأنه لا يصلي به
~~الفرض، بل يبطل بعد الفراغ من تلك الصلاة، حتى لو حضرت جنازة أخرى لا يصح
~~الصلاة عليها بهذا التيمم على ما مر تقريره في محله، وإذا كان هذا التيمم
~~ناقصا فلا تخرج به الحائض من الحيض لما علمت من اعتبار التيمم بشرطه مع
~~الصلاة معه.
# وأما إذا انقطع حيضها لتمام العشرة فيجوز تيممها لصلاة الجنازة أو العيد،
~~لأنها خرجت من الحيض بالانقطاع المذكور، فلو انقطع لأقل من العشرة لا يجوز
~~لها أن تتيمم للجنازة أو العيد مع PageV01P318
# وجود الماء، ولا تصح الصلاة به ms0473 لأنه ناقض لا تخرج به من الحيض. ومن شروط
~~صحة التيمم عدم المنافي، والحيض مناف لصحته.
# أما إذا انقطع لتمام العشرة فقد خرجت من الحيض وصارت كالجنب فيصح تيممها
~~المذكور كما يصح من الجنب، فكلام الظهيرية صحيح لا غبار عليه كما أوضحناه
~~هنا وفي باب التيمم، لكن ينبغي تقييد قوله: وإلا فلا بما إذا انقطع لدون
~~العشرة ولم تصر الصلاة دينا في ذمتها، إذ لو انقطع لدون العشرة ولتمام
~~عادتها ومضى عليها وقت صلاة خرجت من الحيض، وجاز لزوجها قربانها.
# فينبغي صحة تيممها للجنازة. تأمل. قوله: (يسع الغسل) أي مع مقدماته
~~كالاستقاء وخلع الثوب والتستر عن الأعين. وفي شرح البزدوي: ولم يذكروا أن
~~المراد به الغسل المسنون أو الفرض والظاهر الفرض لأنه يثبت به رجحان جانب
~~الطهارة ا ه‍. كذا في شرح التحرير لابن أمير حاج.
# قوله: (والتحريمة وهي الله عند أبي حنيفة والله أكبر عند أبي يوسف،
~~والفتوى على الأول كما في المضمرات. قهستاني. قوله: (يعني من آخر وقت
~~الصلاة الخ) اعلم أنه إذا انقطع دم الحائض لأقل من عشرة وكان لتمام عادتها
~~فإنه لا يحل وطؤها إلا بعد الاغتسال أو التيمم بشرطه كما مر، لأنها صارت
~~طاهرة حقيقة أو بعد أن تصير الصلاة دينا في ذمتها، وذلك بأن ينقطع ويمضي
~~عليها أدنى وقت صلاة من آخره، وهو قدر ما يسع الغسل واللبس والتحريمة، سواء
~~كان الانقطاع قبل الوقت أو في أو قبيل آخره بهذا القدر، فإذا انقطع قبل
~~الظهر مثلا أو في أول وقته لا يحل وطؤها حتى يدخل وقت العصر. لأنها لما مضى
~~عليها من آخر الوقت ذلك القدر صارت الصلاة دينا في ذمتها، لان المعتبر في
~~الوجوب آخر الوقت، وإذا صارت الصلاة دينا في ذمتها صارت طاهرة حكما، لأنها
~~لا تجب في الذمة إلا بعد الحكم عليها بالطهارة، وكذا لو انقطع في آخره وكان
~~بين الانقطاع وبين وقت العصر ذلك القدر فله وطؤها بعد دخول وقت العصر لما
~~قلنا. أما إذا كان بينهما دون ذلك فلا ms0474 يحل إلا بعد الغروب لصيرورة صلاة
~~العصر دينا في ذمتها دون صلاة الظهر، لأنها لم تدرك من وقتها ما يمكنها
~~الشروع فيه.
# فإذا علمت ذلك ظهر لك أن عبارة المصنف موهمة وليست على إطلاقها، لأنها
~~توهم أنه يحل بمضي ذلك القدر سواء كان في وقت صلاة أوفي وقت مهملة وهو ما
~~بعد الطلوع إلى الزوال.
# وسواء كان في أول الوقت أو في آخره، مع أنه لا عبرة للوقت المهمل ولا
~~لأول وقت الصلاة كما صرح به ابن الكمال ودل عليه التعليل بوجوبها دينا في
~~ذمتها، فإنها لا تجب كذلك إلا بخروج وقتها، خلافا لما غلط فيه بعضهم كما
~~نبه عليه في الفتح والبحر، فلذا قال الشارح يعني من آخر وقت الصلاة
~~للاحتراز عنهما، وأتي بالعناية التي يؤتى بها في موضع الخفاء لمذكرنا من
~~الابهام، ولو عبر المصنف كما عبر البركوي بقوله: أو تصير صلاة دينا فذمتها،
~~لكان أخصر وأظهر، ولكنه قصد التنبيه على ما به تصير الصلاة دينا في ذمتها،
~~وهو مضي هذا الزمان من آخر الوقت، ثم هذا كله إذا لم يتم أكثر المدة قبل
~~الغسل كما في البركويه، فلو تم لها عشرة أيام قبل خروج الوقت والغسل لا
~~يحتاج إلى مضي هذا الزمن.
# تنبيه إنما حل وطؤها بعد الحكم عليها بالطهارة بصيرورة الصلاة دينا في
~~ذمتها، لأنها صارت PageV01P319
# كالجنب وخرجت من الحيض حكما، وبه يعلم أنه يجوز لها قراءة القرآن كما
~~نقله ط عن البرجندي، بخلاف ما إذا اغتسل، وحيث صارت كالجنب فينبغي أن يجوز
~~لها التيمم لصلاة جنازة أو عيد خافت فوتها، كما يجوز ذلك للجنب كما قررناه
~~آنفا. قوله: (الأصح لا) أي فلو انقطع قبل الصبح في رمضان بقدر ما يسع الغسل
~~فقط لزمها صوم ذلك اليوم، ولا يلزمها قضاء العشاء ما لم تدرك قدر تحريمة
~~الصلاة أيضا، وهذا ما صححه في المجتبى.
# ونقل بعده في البحر عن التوشيح والسراج أنه لا يجزيها صوم ذلك اليوم إذا
~~لم يبق من الوقت قدر الاغتسال والتحريمة لأنه لا ms0475 يحكم بطهارتها إلا بهذا،
~~وإن بقي قدرهما يجزيها لان العشاء صارت دينا عليها، وأنه من حكم الطاهرات
~~فحكم بطهارتها ضرورة ا ه‍. ونحوه في الزيلعي. وقال في البحر: وهذا هو الحق
~~فيما يظهر ا ه‍. قال في النهر: وفيه نظر، ولم يبين وجهه.
# أقول: ولعله أن الصوم يمكن إنشاؤه في النهار، فلا يتوقف وجوبه على
~~إدراكها أكثر مما يزيد على قدر الغسل، بخلاف الصلاة لكن فيه أنه لو أجزأها
~~الصوم بمجرد إدراك قدر الغسل لزم أن يحكم بطهارتها من الحيض، لأن الصوم لا
~~يجزي من الحائض، ولزم أن يحل وطؤها لو كانا مسافرين في رمضان مع أنه خلاف
~~ما أطبقوا عليه، من أنه لا يحل ما لم تجب الصلاة دينا في ذمتها، ولا تجب
~~إلا بإدراك الغسل والتحريمة، فالذي يظهر ما قال في البحر أنه الحق. ثم لا
~~يخفى أن لبس الثياب مثل التحريمة، إذ لا تجب الصلاة بدونه كما مر، لكن هذا
~~على القول باشتراط التحريمة لا على ما صححه الشارح تبعا للمجتبى، فافهم.
~~قوله: (وهي) أي التحريمة: أي زمانها من الطهر: أي من زمنه. قوله: (مطلقا)
~~أي سواء كان الانقطاع لأكثر الحيض أو لدون ذلك ح. قوله: (وكذا الغسل) أي
~~الغسل مثل التحريمة في أنه من الطهر لولا انقطاع لأكثره، ولو لأقله فلا، بل
~~هو من الحيض، لكن هذا في حق القربان، والانقطاع الرجعة وجواز التزوج بآخر
~~لا في حق جميع الأحكام، ألا ترى أنها إذا طهرت عقب غيبوبة الشفق ثم اغتسلت
~~عند الفجر الكاذب ثم رأت الدم في الليلة السادسة عشرة بعد زوال الشفق فهو
~~طهر تام وإن لم يتم خمسة عشر من وقت الاغتسال؟ ا ه‍. بحر عن المجتبى: أي لو
~~انقطع دمها لتمام العشرة حل لزوجها قربانها قبل الغسل، لان زمن الغسل حينئذ
~~من الطهر فصا واطئا في الطهر، وكذا تنقطع الرجعة بمجرد طهرها بتمام العشرة
~~في الحيضة الثالثة لو كانت مطلقة طلاقا رجعيا. ويجوز لها التزوج بآخر لأنها
~~بانت من الأول بانقضاء العدة.
# وأما ms0476 لو كان الانقطاع لدون العشرة ولتمام عادتها فلا تثبت هذه الأحكام ما
~~لم تغتسل، لان زمن الغسل حينئذ من الحيض، فلو وطئها زوجها قبل الغسل كان
~~واطئا في زمن الحيض، وكذا لا تنقضي عدتها ما لم تغتسل، وأما في حق بقية
~~الاحكام فيشترط الغسل، ففي مثل الصلاة أو الصوم يجب عليها وإن لم تغتسل لكن
~~بشرط إدراك زمن التحريمة. قوله: (فتقضي الخ) أي إذا علمت أن زمن التحريمة
~~من الطهر مطلقا وأن زمن الغسل من الحيض في الانقطاع لأقله فتقضي الصلاة إن
~~بقي قدر الغسل والتحريمة، فلا يكفي إدراك قدر الغسل فقط، بل لا بد من إدراك
~~قدر التحريمة أيضا: أي ولبس الثياب كما مر. قوله: (ولو لعشرة الخ) أي ولو
~~انقطع لعشرة، فتقضي الصلاة إن بقي قدر التحريمة فقط. PageV01P320
# والحاصل أن زمن الغسل من الحيض لو انقطع لأقله لأنها إنما تطهر بعد
~~الغسل، فإذا أدركت من آخر الوقت قدر ما يسع الغسل فقط لم يجب عليها قضاء
~~تلك الصلاة لأنها لم تخرج من الحيض في الوقت، بخلاف ما إذا كان يسع
~~التحريمة أيضا، لان التحريمة من الطهر فيجب القضاء. وأما إذا انقطع لأكثره
~~فإنها تخرج من الحيض بمجرد ذلك، فيكون زمن الغسل من الطهر وإلا لزم أن تزيد
~~مدة الحيض على العشرة، فإذا أدركت من آخر الوقت قدر التحريمة وجب القضاء
~~وإن لم تتمكن من الغسل، لأنها أدركت بعد الخروج من الحيض جزءا من الوقت،
~~وإنما حل الوطئ في الانقطاع لأكثره مطلقا لتوقفه على الخروج من الحيض وقد
~~وجد، بخلاف وجوب الصلاة لتوقفه على إدراك جزء آخر بعده. قوله: (ووطؤها) أي
~~الحائض. قال في الشرنبلالية: ولم أر حكم وطئ النفساء من حيث التكفير، أما
~~الحرمة فمصرح بها ا ه‍.
# واعترضه الشارح في هامش الخزائن بقوله: وأقول قد قدم قبل ذلك أن النفساء
~~كالحائض في الاحكام، وقال في الجوهرة والسراج والوهاج والضياء المعنوي
~~وغيرها: وحكم النفاس حكم الحيض في كل شئ إلا فيما استثني. وهذا صريح في
~~إفادة هذا الحكم ms0477 لهذه المسألة، لأنها ليس مما استثني كما لا يخفى على
~~المتتبع فتنبه ا ه‍. أقول: والمستثنيات سبع تأتي. قوله: (كما جزم به غير
~~واحد) أي جماعة ذوو عدد منهم صاحب المبسوط والاختيار والفتح كما في البحر.
~~قوله: (وكذا مستحل وطئ الدبر) أي دبر الحليلة، أما دبر الغلام فالظاهر عدم
~~جريان الخلاف في التكفير وإن كان التعليل الآتي يظهر فيه ط: أي قوله: لأنه
~~حرام لغيره.
# أقول: وسيأتي في كتاب الاكراه أن اللواطة أشد حرمة من الزنا، لأنها لم
~~تبح بطريق ما، ولكون قبحها عقليا، ولذا لا تكون في الجنة على الصحيح ا ه‍.
~~قوله: (خلاصة) لم يذكر في البحر عن الخلاصة مسألة وطئ الدبر. قوله: (فلعله
~~يفيد التوفيق) (1) أي بحمل القول بكفره على استحلال اللواطة بغير المذكورين
~~والقول بعدمه عليهم. قوله: (لأنه حرام لغيره) أي حرمته لا لعينه، بل لأمر
~~راجع إلى شئ خارج عنه وهو الايذاء.
# قال في البحر عن الخلاصة: من اعتقد الحرام حلالا أو على القلب يكفر إذا
~~كان حراما لعينه وثبتت حرمته بدليل قطعي. أما إذا كان حراما لغيره بدليل
~~قطعي أو حراما لعينه بأخبار الآحاد لا يكفر إذا اعتقده حلالا ا ه‍. ومثله
~~في شرح العقائد النسفية. قوله: (ثم هو) أي وطئ الحائض.
# قوله: (لا جاهلا الخ) هو على سبيل اللف والنشر المشوش. والظاهر أن الجهل
~~إنما ينفي كونه كبيرة لا أصل الحرمة، إذ لا عذر بالجهل بالأحكام في دار
~~الاسلام، أفاده ط. قوله: (ويندب الخ) لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي
~~والنسائي عن ابن عباس مرفوعا في الذي يأتي امرأته (وهي حائض)، قال: يتصدق
~~بدينار أو نصف دينار ثم قيل: إن كان الوطئ في أول الحيض فبدينار أو
# PageV01P321
# آخره فبنصفه، وقيل بدينار لو الدم أسود وبنصفه لو أصفر. قال في البحر:
~~ويدل له ما رواه أبو داود والحاكم وصححه إذا واقع الرجل أهله وهي حائض، إن
~~كان دما أحمر فليتصدق بدينار، وإن كان أصفر فليتصدق بنصف دينار ا ه‍. قوله:
~~(قال في الضياء الخ) ms0478 أي الضياء المعنوي شرح مقدمة الغزنوي، وأصل البحث
~~للحدادي في السراج، ويؤيده ظاهر الأحاديث، وظاهرها أيضا أنه لا فرق بين
~~كونه جاهلا بحيضها أو لا.
# تتمة تثبت الحرمة بإخبارها وإن كذبها. فتح وبركوي. وحرر في البحر أن هذا
~~إذا كانت عفيفة أو غلب على الظن صدقها، أما لو فاسقة ولم يغلب صدقها، بأن
~~كانت في غير أوان حيضها لا يقبل قولها اتفاقا. قوله: (وقتا كاملا) ظرف
~~لقوله: دائم والأولى عدم ذكر هذا القيد: أي قيد الدوام لأنه في حكمه في
~~الدوام وعدمه ط. قوله: (لا يمنع صوما الخ) أي ولا قراءة ومس مصحف ودخول
~~مسجد، وكذا لا تمنع عن الطواف إذا أمنت من اللوث. قهستاني عن الخزانة ط.
# مطلب في حكم وطئ المستحاضة ومن بذكره نجاسة قوله: (وجماعا) ظاهره جوازه
~~في حال سيلانه وإن لزم منه تلويث، وكذا هو ظاهر غيره من المتون والشروح،
~~وكذا قولهم: يجوز مباشرة الحائض فوق الإزار وإن لزم منه التلطخ بالدم،
~~وتمامه في ط.
# وأما في شرح المنية في الأنجاس من أن التلوث بالنجاسة مكروه فالظاهر حمله
~~على ما إذا كان بلا عذر والوطئ عذرا، ألا ترى أن يحل على القول بأن رطوبة
~~الفرج نجسة مع أن فيه تلوثا بالنجاسة؟ فتخصيص الحل بوقت عدم السيلان يحتاج
~~إلى نقل صريح ولم يوجد، بل قدمنا عن (شروح الهداية) التصريح بأن حل الوطئ
~~بعد أكثر الحيض غير متوقف على الانقطاع، فافهم.
# تنبيه أفتى بعض الشافعية بحرمة جماع من تنجس ذكره قبل غسله إلا إذا كان
~~به سلس فيحل كوطئ المستحاضة مع الجريان، ويظهر أنه عندنا كذلك، لما فيه من
~~التضمخ بالنجاسة بلا ضرورة لامكان غسله. بخلاف وطئ المستحاضة ووطئ السلس.
~~تأمل.
# وبقي ما لو كان مستنجيا بغير الماء: ففي فتاوي ابن حجر أن الصواب
~~التفصيل، وهو أنه إذا كان لعدم الماء جاز له الوطئ للحاجة، وإلا فلا. قال:
~~وروى أحمد بسند ضعيف أن رجلا قال: يا رسول الله، الرجل يغيب لا يقدر على
~~الماء أيجامع أهله؟ قال: نعم ms0479 ا ه‍. ملخصا. قوله: (لحديث توضئي) فإنه ثبت به
~~حكم الصلاة عبارة، وحكم الصوم والجماعة دلالة ا ه‍. منح ودرر. وإبدال
~~الدلالة (1) بالإشارة لا يخفى ما فيه على من له معرفة بالأصول، فافهم. ثم
~~الحديث المذكور في
# PageV01P322
# الهداية، وظاهر الفتح أنه لم يجده بهذا اللفظ، وذكر عن سنن ابن ماجة أنه
~~(ص) قال لفاطمة بنت أبي حبيش: اجتنبي الصلاة أيام محيضك، ثم اغتسلي وتوضئي
~~لكل صلاة وإن قطر الدم على الحصير ثم تكلم على سنده، ثم قال: وهو في
~~البخاري بدون وإن قطر الدم على الحصير. قوله:
# (والنفاس) بالكسر. قاموس. (فلو لم تره) أي بأن خرج الولد جافا بلا دم.
~~قوله: (المعتمد نعم) وعليه فيعمم في الدم، فيقال دم حقيقة أو حكما كما في
~~القهستاني. قوله: (من سرتها) عبارة البحر: من قبل سرتها، بأن كان ببطنها
~~جرح فانشقت وخرج الولد منها ا ه‍. قوله: (فنفساء) لأنه وجد خروج الدم من
~~الرحم عقب الولادة. بحر. قوله: (وإلا) أي بأن سال الدم من السرة. قوله:
# (وإن ثبت له أحكام الولد) أي فتنقضي به العدة وتصير الأمة أم ولد، ولو
~~علق طلاقها بولادتها وقع لوجود الشرط. بحر عن الظهيرية. قوله: (فتوضأ الخ)
~~تفريع على قوله لا أقله ط. قوله: (وتومئ بصلاة) أي إن لم تقدر على الركوع
~~والسجود. قال في البحر عن الظهيرية: ولم لم تصل تكون عاصية لربها، ثم كيف
~~تصلي؟ قالوا: يؤتى بقدر فيجعل القدر تحتها ويحفر لها وتجلس هناك وتصلي كي
~~لا تؤذي ولدها ا ه‍. قوله: (فما عذر الصحيح القادر) استفهام إنكاري: أي لا
~~عذر له في الترك أو التأخير. قال في منية المصلي: فانظر وتأمل هذه المسألة
~~هل تجد عذرا لتأخير الصلاة؟ واويلاه لتاركها. قوله: (إلا في سبعة) (1) هي
~~البلوغ والاستبراء والعدة، وأنه لا حد لأقله، وأن أكثره أربعون، وأنه يقطع
~~التتابع في صوم الكفارة، وأنه لا يحصل به الفصل بين طلاقي السنة والبدعة ا
~~ه‍. ح. فقوله: البلوغ الخ لأنه لا يتصور به لان البلوغ قد حصل ms0480 بالحبل قبل
~~ذلك.
# وصورته في الاستبراء: إذا اشترى جارية حاملا فقبضها ووضعت عنده ولدا وبقي
~~ولد آخر في بطنها، فالدم الذي بين الولدين نفاس، ولا يحصل الاستبراء إلا
~~بوضع الولد الثاني.
# وصورة العدة: إذا قال لامرأته إذا ولدت فأنت طالق فولدت ثم قالت مضت عدتي
~~فإنها تحتاج إلى ثلاث حيض ما خلا النفاس كما سيأتي بيانه ا ه‍. سراج. قوله:
~~(بخمسة وعشرين) لأنه
# PageV01P323
# لو قدر بأقل لأدى إلى نقض العادة عند عود الدم في الأربعين، لان من أصل
~~الامام أن الدم إذا كان في الأربعين فالطهر المتخلل لا يفصل طال أو قصر،
~~حتى لو رأت ساعة دما وأربعين إلا ساعتين طهرا ثم ساعة دما كان الأربعون
~~كلها نفاسا، وعليه الفتوى: كذا في الخلاصة. نهر: أي فلو قدر بأقل من خمس
~~وعشرين ثم كان بعده أقل الطهر خمسة عشر ثم عاد الدم كان نفاسا فيلزم نقض
~~العادة، بخلاف ما لو قدر بخمسة وعشرين، لان ما عداه يكون حيضا لكونه بعد
~~تمام الأربعين. قوله: (مع ثلاث حيض) فأدنى مدة تصدق فيها عنده خمسة وثمانون
~~يوما: خمسة وعشرون نفاس، وخمسة عشر طهر، ثم ثلاث حيض كل حيضة خمسة أيام،
~~وطهران بين الحيضتين ثلاثون يوما، وهذا رواية محمد عنه. وفي رواية الحسن
~~عنه: لا تصدق في أقل من مائة يوم لتقديره كل حيضة بعشرة أيام، وتمامه في
~~السراج. قوله: (والثاني بأحد عشر) أي وقدر أبو يوسف أقل النفاس بأحد عشر
~~يوما ليكون أكثر من أكثر الحيض، فأدنى مدة تصدق فيها عنده خمسة وستون يوما،
~~أحد عشر نفاس، وخمسة عشر طهر، وثلاث حيض بتسعة أيام بينهما طهران بثلاثين
~~يوما ح. قوله: (والثالث بساعة) أي قدره محمد بساعة فتصدق في أربعة وخمسين
~~يوما وساعة: خمسة عشر طهر، ثم ثلاث حيض بتسعة، ثم طهران ثلاثون. قال في
~~المنظومة النسفية:
# أدنى زمان عنده تصدق * فيه التي بعد الولاد تطلق هي الثمانون بخمس تقرن *
~~ومائة فيما رواه الحسن والخمس والستون عند الثاني * وحط إحدى عشرة الشيباني
~~وهذا كله في ms0481 الحرة النفساء، وأما الأمة وغير النفساء فسيأتي حكمها في العدة
~~إن شاء الله تعالى قوله: (كذا رواه الترمذي وغيره) أي بالمعنى. قال في
~~الفتح: روى أبو داود ص) أربعين يوما وأثنى البخاري على هذا الحديث. وقال
~~النووي: حديث حسن، وصححه الحاكم. وروى الدارقطني وابن ماجة عن أنس: أنه (ص)
~~وقت للنفساء أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك وروي هذا من عدة طرق لم
~~تخل عن الطعن، لكنه يرتفع بكثرتها إلى الحسن. ا ه‍. ملخصا. قوله: (ولان
~~أكثره الخ) يعني بالاجماع كما في البحر، حتى أن من جعل أكثر الحيض خمسة عشر
~~يجعل أكثر النفاس ستين ح.
# قوله: (لو مبتدأة) يعني إنما يعتبر الزائد على الأكثر استحاضة في حق
~~المبتدأة التي لم تثبت لها عادة، أما المعتادة فترد لعادتها: أي ويكون ما
~~زاد على العادة استحاضة، لا ما زاد على الأكثر فقط.
# قوله: (فترد لعادتها) أطلقه، فشمل ما إذا كان ختم عادتها بالدم أو
~~بالطهر، وهذا عند أبي يوسف.
# وعند محمد: إن ختم بالدم فكذلك، وإن بالطهر فلا.
# وبيانه ما ذكر في الأصل: إذا كان عادتها في النفاس ثلاثين يوما فانقطع
~~دمها على رأس عشرين يوما وطهرت عشرة أيام تمام عادتها فصلت وصامت ثم عاودها
~~الدم فاستمر بها حتى جاوز الأربعين ذكر أنها مستحاضة فيما زاد على
~~الثلاثين، ولا يجزيها صومها في العشرة التي صامت فيلزمها القضاء. أما على
~~مذهب محمد فنفاسها عشرون، فلا تقضي ما صامت بعدها. بحر عن البدائع.
# قوله: (وكذا الحيض) يعني إن زاد على عشرة في المبتدأة فالزائد استحاضة
~~وترد المعتادة PageV01P324
# لعادتها ط. قوله: (فإن انقطع على أكثرهما) محترز قوله والزائد ط. قوله:
~~(أو قبله) أي قبل الأكثر وزاد على العادة. قال في البحر: وقيد بكونه زاد
~~على الأكثر، لأنه لو زاد على العادة ولم يزد على الأكثر فالكل حيض اتفاقا
~~بشرط أن يكون بعده طهر صحيح. قوله: (إن وليه طهر تام) قال في البحر وإنما
~~قيدنا به، لأنها لو كانت عادتها خمسة أيام مثلا ms0482 من أول كل شهر فرأت ستة
~~أيام، فإن السادس حيض أيضا، فإن طهرت بعد ذلك أربعة عشر يوما ثم رأت الدم
~~فإنها ترد إلى عادتها وهي خمسة واليوم السادس استحاضة، فتقضي ما تركت فيه
~~من الصلاة، كذا في السراج ا ه‍.
# قال ح: وصورته في النفاس: كانت عادتها في كل نفاس ثلاثين ثم رأت مرة إحدى
~~وثلاثين ثم طهر أربعة عشر ثم رأت الحيض، فإنها ترد إلى عادتها وهي الثلاثون
~~ويحسب اليوم الزائد من الخمسة عشر التي هي طهر. قوله: (وهي تثبت وتنتقل
~~بمرة) أشار إلى أن ما رأته ثانيا بعد الطهر التام يصير عادة لها، وهذا مثال
~~الانتقال بمرة. ومثال الثبوت: مبتدأة رأت دما وطهرا صحيحين ثم استمر بها
~~الدم فعادتها في الدم والطهر ما رأت فترد إليها، لكن قدمنا عن البركوي
~~تقييده بما إذا كان طهرها أقل من ستة أشهر، وإلا فترد إلى ستة أشهر إلا
~~ساعة وحيضها بحاله. قوله: (به يفتى) هذا قول أبي يوسف خلافا لهما.
# ثم الخلاف في العادة الأصلية، وهي أن ترى دمين متفقين وطهرين متفقين على
~~الولاء أو أكثر، لا الجعلية بأن ترى أطهارا مختلفة وماء كذلك فإنها تنقض
~~برؤية المخالف اتفاقا. نهر. وتمام بيان ذلك في الفتح وغيره. وقد نبه
~~البركوي في هامش رسالته على أن بحث انتقال العادة من أهم مباحث الحيض لكثرة
~~وقوعه وصعوبة فهمه وتعسر إجرائه.
# وذكر في الرسالة أن الأصل فيه أن المخالفة للعادة إن كانت في النفاس، فإن
~~جاوز الدم الأربعين فالعادة باقية ترد إليها والباقي استحاضة، وإن لم يجاوز
~~انتقلت العادة إلى ما رأته والكل نفاس، وإن كانت في الحيض، فإن جاوز
~~العشرة، فإن لم يقع في زمان العادة نصاب وانتقلت زمانا والعدد بحاله يعتبر
~~من أول ما رأت. وإن وقع فالواقع في زمانها فقط حيض والباقي استحاضة، فإن
~~كان الواقع مساويا لعادتها عددا فالعادة باقية وإلا انتقلت العادة عددا إلى
~~ما رأته ناقصا، وإن لم يجاوز العشرة فالكل حيض، فإن لم يتساويا صار الثاني
~~عادة ms0483 وإلا فالعدد بحاله. ثم ذكر لذلك أمثلة أوضح بها المقام، فراجعها مع
~~شرحنا عليها. قوله: (وتمامه الخ) ذكر فيه ما قدمناه آنفا عن السراج،
~~فالضمير راجع إلى مجموع ما ذكره لا إلى مسألة الانتقال فقط، إذ لم يذكر
~~فيها أزيد مما هنا، فافهم.
# تتمة اختلفوا في المعتادة، هل تترك الصلاة والصوم بمجرد رؤيتها الزيادة
~~على العادة؟ قبل لا، لاحتمال الزيادة على العشرة، وقيل: نعم استصحابا
~~للأصل، وصححه في النهاية والفتح وغيرهما، وكذا الحكم في النفاس.
# واختلفوا في المبتدأة أيضا. والصحيح أنها تترك بمجرد رؤيتها الدم كما في
~~الزيلعي، والاحتياط أن لا يأتيها زوجها حتى يتيقن حالها. نوح أفندي. قوله:
~~(والنفاس لام توأمين) بفتح التاء وسكون الواو وفتح الهمزة تثنية توأم: اسم
~~ولد إذا كان معه آخر في بطن واحد. قهستاني. قوله: (من الأول) PageV01P325
# والمرئي عقيب الثاني، إن كان في الأربعين فمن نفاس الأول وإلا فاستحاضة
~~(1). وقيل: إذا كان بينهما أربعون يجب عليها نفاس من الثاني. والصحيح هو
~~الأول. نهاية وبحر، ثم ما ذكره المصنف قولهما.
# وعند محمد وزفر: النفاس من الثاني والأول استحاضة. وثمرة الخلاف في
~~النهر. قوله: (وفاقا) أشار إلى أن في المسألة الأولى خلافا كما ذكرنا.
~~قوله: (لتعلقه بالفراغ) أي لتعلق انقضاء العدة بفراغ الرحم وهو لا يفرغ إلا
~~بخروج كل ما فيه ط. قوله: (مثلث السين) أي يجوز فيه تحريكها بالحركات
~~الثلاث، قال القهستاني: والكسر أكثر.
# مطلب في أحوال السقط وأحكامه قوله: (أي مسقوط) الذي في البحر التعبير
~~بالساقط وهو الحق لفظا ومعنى، أما لفظا فلان سقط لازم لا يبني منه اسم
~~المفعول. وأما معنى فلان المقصود سقوط الولد سواء سقط بنفسه أو أسقطه غيره
~~ح. قوله: (ولا يستبين خلقه الخ) قال في البحر: المراد نفخ الروح وإلا
~~فالمشاهد ظهور خلقه قبلها ا ه‍. وكون المراد به ما ذكر ممنوع. وقد وجهه في
~~البدائع وغيرها بأنه يكون أربعين يوما نطفة وأربعين علقة وأربعين مضغة.
~~وعبارته في عقد الفرائد قالوا: يباح لها أن تعالج في استنزال الدم ما ms0484 دام
~~الحمل مضغة أو علقة ولم يخلق له عضو، وقدروا تلك المدة بمائة وعشرين يوما،
~~وإنما أباحوا ذلك لأنه ليس بآدمي ا ه‍. كذا في النهر.
# أقول: لكن يشكل على ذلك قول البحر: إن المشاهد ظهور خلقه قبل هذه المدة،
~~وهو موافق لما في بعض روايات الصحيح إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث
~~الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها وأيضا هو موافق لما ذكره
~~الأطباء (2).
# فقد ذكر الشيخ داود في تذكرته أنه يتحول عظاما مخططة في اثنين وثلاثين
~~يوما إلى خمسين، ثم يجتذب الغذاء ويكتسي اللحم إلى خمس وسبعين، ثم تظهر فيه
~~الغاذية والنامية ويكون كالنبات إلى نحو المائة، ثم يكون كالحيوان النائم
~~إلى عشرين بعدها فتنفخ فيه الروح الحقيقية الانسانية ا ه‍. ملخصا.
# PageV01P326
# نعم نقل بعضهم أنه اتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة
~~أشهر: أي عقبها كما صرح به جماعة. وعن ابن عباس أنه بعد أربعة أشهر وعشرة
~~أيام وبه أخذ أحمد، ولا ينافي ذلك ظهور الخلق قبل ذلك، لان نفخ الروح إنما
~~يكون بعد الخلق، وتمام الكلام في ذلك مبسوط في شرح الحديث الرابع من
~~الأربعين النووية، فراجعه. قوله: (والأمة أم ولد) أي إن ادعاه المولى.
# قهستاني عن شرح الطحاوي. قوله: (ويحنث به في تعليقه) أي يقع المعلق من
~~الطلاق والعتاق وغيرهما بولادته، بأن قال: إن ولدت فأنت طالق أو حرة.
~~قهستاني. قوله: (فليس بشئ) قال الرملي في حاشية المنح بعد كلام: وحاصله:
~~أنه إن لم يظهر من خلقه شئ فلا حكم له من هذه الأحكام ، وإذا ظهر ولم يتم
~~فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يسمى، وتحصل له هذه الأحكام، وإذا تم ولم يستهل
~~وقبل أن يخرج أكثر مات فظاهر الرواية لا يغسل أو لا يسمى، والمختار خلافه
~~كما في الهداية، ولا خلاف في عدم الصلاة عليه وعدم إرثه ويلف في خرقة ويدفن
~~وفاقا.
# وإذا خرج كله أو أكثره حيا ثم مات فلا خلاف في غسله والصلاة عليه
~~وتسميته، ms0485 وير ث ويورث، إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة بالآدمي الحي
~~الكامل ا ه‍.
# قلت: لكن قوله: والمختار خلافه، إنما هو فيمن لم يتم خلقه، أما من تم فلا
~~خلاف في أنه يغسل كما سيأتي تحريره في الجنائز إن شاء الله تعالى. قوله:
~~(والمرئي) أي الدم المرئي مع السقط الذي لم يظهر من خلقه شئ. قوله: (وتقدم)
~~أي وجد قبله بعد حيضها السابق، ليصير فاصلا بين الحيضتين. وزاد في النهاية
~~قيدا آخر، وهو أن يوافق تمام عادتها، ولعله مبني على أن العادة لا تنتقل
~~بمرة، والمعتمد خلافه، فتأمل. قوله: (وإلا استحاضة) أي إن لم يدم ثلاثا
~~وتقدمه طهر تام، أو دام ثلاثا ولم يتقدمه طهر تام، أو لم يدم ثلاثا ولا
~~تقدمه طهر تام ح. قوله: (ولو لم يدر حاله الخ) أي لا يدري أمستبين هو أم
~~لا؟ بأن أسقطت في المخرج واستمر بها الدم، فإذا كان مثلا حيضها عشرة وطهرها
~~عشرين ونفاسها أربعين، فإن أسقطت من أول أيام حيضها تترك الصلاة عشرة بيقين
~~لأنها إما حائض أو نفساء، ثم تغتسل وتصلي عشرين بالشك لاحتمال كونها نفساء
~~أو طاهرة، ثم تترك الصلاة عشرة بيقين لأنها إنما نفساء أو حائض ثم تغتسل
~~وتصلي عشرين بيقين لاستيفاء الأربعين، ثم بعد ذلك دأبها حيضها عشرة وطهرها
~~عشرون، وإن أسقطت بعد أيام حيضها فإنها تصلي من ذلك الوقت قدر عادتها في
~~الطهر بالشك ثم تترك قدر عادتها في الحيض بيقين.
# وحاصل هذا كله أن لا حكم للشك، ويجب الاحتياط ا ه‍. من البحر وغيره.
~~وتمام تفاريع المسألة في التاترخانية، ونبه في الفتح على أن في كثير من نسخ
~~الخلاصة غلطا في التصوير من النساخ. قوله: (ولا عدم أيام حملها) هذا زاده
~~في النهر بقوله: وكان ينبغي أن يقال: ولم تعلم عدد أيام حملها بانقطاع
~~الحيض عنها. أما لو لم تره مائة وعشرين يوما ثم أسقطته في المخرج كان
~~مستبين الخلق ا ه‍. قوله: (تدع الصلاة أيام حيضها بيقين) أي في الأيام التي
~~لا تتيقن ms0486 فيها بالطهر، فيشمل ما يحتمل المرئي فيها أنه حيض أو نفاس كالعشرة
~~الأولى من الأربعين والعشرة الأخيرة وما تتيقن أنه حيض فقط، وقوله: ثم
~~تغتسل الخ أي في الأيام التي تتردد فيها بين النفاس والطهر أو PageV01P327
# تتيقن فيها بالطهر فقط، فلله در هذا الشارح فقد أدى جميع ما قدمناه عن
~~البحر وغيره مع زيادة في النهر، وأن صلاتها صلاة المعذور بأوجز عبارة،
~~فافهم.
# مطلب في أحكام الآيسة قوله: (ولا يحد إياس بمدة) هذا رواية عن أبي حنيفة
~~كما في عدة الفتح عن المحيط ح.
# ثم إن الإياس مأخوذ من اليأس وهو السقوط ضد الرجاء. قال المطرزي: أصله
~~إيئاس على وزن إفعال من أياسة: إذا جعله يائسا منقطع الرجاء، فكأن الشرع
~~جعلها منقطعة الرجاء عن رؤية الدم، حذفت الهمزة التي هي عين الكلمة تخفيفا
~~ا ه‍. نوح. قوله: (مثلها) قال في الفتح فباب العدة: يمكن أن يكون المراد
~~المماثلة في تركيب البدن والسمن والهزال ا ه‍. ويقال: لا بد أن يعتبر مع
~~ذلك جنسها لما ذكره بعد في الفتح عن محمد أنه قدره في الروميات بخمس وخمسين
~~وفي غيرهن بستين، وربما يعتبر القطر أيضا، فليحرر. رحمتي. قوله: (فإذا
~~بلغته) فلو لم تبلغه وانقطع دمها فعدتها بالحيض، لان الطهر لا حد لأكثره.
~~رحمتي.
# وعليه فالمرضع التي لا ترى الدم في مدة إرضاعها، لا تنقضي عدتها إلا
~~بالحيض كما سيأتي التصريح به في باب العدة.
# وقال في السراج: سئل بعض المشايخ عن المرضعة إذا لم ترى حيضا فعالجته حتى
~~رأت صفرة في أيام الحيض، قال: هو حيض تنقضي به العدة ا ه‍. قوله: (وانقطع
~~دمها) أما لو بلغته والدم يأتيها فليست بآيسة، ومعناها إذا رأت الدم على
~~العادة لأنه حينئذ ظاهر في أنه ذلك المعتاد، وعود العادة يبطل الإياس، ثم
~~فسر بعضهم هذا بأن تراه سائلا كثيرا احترازا عما إذا رأت بلة يسيرة ونحوه،
~~وقيدوه بأن يكون أحمر أو أسود، فلو أصفر أو أخضر أو تربية لا يكون حيضا،
~~ومنهم من لم يتصرف ms0487 فيه فقال:
# إذا رأته على العادة الجارية وهو يفيد أنها إذا كانت عادتها قبل الإياس
~~أصفر فرأته كذلك أو علقا فرأته كذلك كان حيضا ا ه‍. فتح من العدة، والذي
~~يظهر هو الثاني. رحمتي. قوله: (حكم بإياسها) فائدة هذا الحكم الاعتداد
~~بالأشهر إذا لم تر في أثنائها دما الخ ط. قوله: (وحده) أي المصنف في باب
~~العدة.
# قال في البحر: وهو قول مشايخ بخارى وخوارزم ح، وبخط الشارح في هامش
~~الخزائن. قال قاضيخان وغيره: وعليه الفتوى. وفي نكت العلامة قاسم عن المفيد
~~أنه المختار، ومثله في الفيض وغيره ا ه‍. قوله: (أي المدة المذكورة) وهي
~~الخمسون أو الخمسة والخمسون ط. قوله: (فليس بحيض) ولا يبطل به الاعتداد
~~بالأشهر ط. قوله: (دما خالصا) أي كالأسود والأحمر القاضي درر. قال الرحمتي:
~~وتقدم عن الفتح أنه لو لم يكن خالصا وكانت عادتها كذلك قبل الإياس يكون
~~حيضا. قوله:
# (حتى يبطل) تفريع على الاستثناء. قوله: (لكن قبل تمامها) أي تمام العدة
~~بالأشهر لا بعده. أي بعد تمام الاعتداد ط. قوله: (وسنحققه في العدة) عبارته
~~هناك: آيسة اعتدت بالأشهر ثم عاد دمها على PageV01P328
# جاري العادة أو حبلت من زوج آخر بطلت عدتها وفسد نكاحها واستأنفت بالحيض،
~~لان شرط الخليفة تحقق الإياس عن الأصل وذلك بالعجز إلى الموت، وهو ظاهر
~~الرواية كما في الغاية، واختاره في الهداية فتعين المصير إليه. قاله في
~~البحر بعد حكاية ستة أقوال مصححة، وأقره المصنف، لكن اختار البهنسي ما
~~اختاره الشهيد أنها إن رأته قبل تمام الأشهر استأنفت لا بعدها.
# قلت: وهو ما اختار صدر الشريعة ومله خسرو والباقاني، وأقره المصنف في باب
~~الحيض، وعليه فالنكاح جائز، وتعتد في المستقبل بالحيض كما صححه في الخلاصة
~~وغيرها، وفي الجوهرة والمجتبى أنه الصحيح المختار، وعليه الفتوى، وفي تصحيح
~~القدوري: وهذا التصحيح أولى من تصحيح الهداية، وفي النهر أنه أعد الروايات
~~ا ه‍ ح.
# مطلب في أحكام المعذور قوله: (وصاحب عذر) خبر مقدم وقوله: من به سلس بول
~~مبتدأ مؤخر لأنه معرفة والأول نكرة، ms0488 فافهم، قال في النهر: قيل السلس بفتح
~~اللام نفس الخارج، وبكسرها من به هذا المرض.
# قوله: (لا يمكنه إمساكه) أما إذا أمكنه خرج عن كونه صاحب عذر كما يأتي ط.
~~قوله: (أو استطلاق بطن) أي جريان ما فيه من الغائط. قوله: (أو انفلات ريح)
~~هو من لا يملك جمع مقعدته لاسترخاء فيها. نهر. قوله: (أو بعينه رمد) أي
~~ويسيل منه الدمع، ولم يقيد بذلك لأنه الغالب. قوله: (أو بعينه رمد) أي
~~ويسيل منه الدمع، ولم يقيد بذلك لأنه الغالب. قوله: (أو عمش) ضعف الرؤية مع
~~سيلان الدمع في أكثر الأوقات ح عن القاموس. قوله: (أو غرب) قال المطرزي: هو
~~عرق في مجرى الدمع يسقى فلا ينقطع مثل الباسور. وعن الأصمعي: بعينه غرب إذا
~~كانت تسيل ولا تنقطع دموعها. والغرب بالتحريك ورم في المآقي ا ه‍. فافهم.
~~قوله: (وكذا كل ما يخرج بوجع الخ) ظاهره يعم الانف إذا زكم ط. لكن صرحوا
~~بأن ماء فم النائم طاهر ولو منتنا. فتأمل. وعبارة شرح المنية: كل ما يخرج
~~بعلة فالوجع غير قيد كما مر. وفي المجتبى: الدم والقيح والصديد وماء الجرح
~~والنفطة وماء البثرة والثدي والعين والاذن لعلة سواء على الأصح ا ه‍.
~~وقدمنا في نواقض الوضوء على البحر وغيره أن التقييد بالعلة ظاهر فيما إذا
~~كان الخارج من هذه المواضع ماء فقط، بخلاف ما إذا كان قيحا أو صديدا،
~~وقدمنا هناك أيضا بقية المباحث المتعلقة بالدمع فراجعها. قوله: (مفروضة)
~~احترز به عن الوقت المهمل كما بين الطلوع والزوال فإنه وقت لصلاة غير
~~مفروضة وهي العيد والضحى كما سيشير إليه، فلو استوعبه لا يصير معذورا وكذا
~~لو استوعبه الانقطاع لا يكون برءا، أفاده الرحمتي.
# قوله: (ولو حكما) أي ولو كان الاستيعاب حكما بأن انقطع العذر في زمن يسير
~~لا يمكنه فيه الوضوء والصلاة فلا يشترط الاستيعاب الحقيقي في حق الابتداء
~~كما حققه في الفتح والدرر، خلافا لما فهمه الزيلعي كما بسطه في البحر. قال
~~الرحمتي: ثم هل يشترط أن لا يمكنا مع سننهما ms0489 أو الاقتصار على فرضهما؟ يراجع
~~ا ه‍. أقول: الظاهر الثاني. تأمل.
# قوله: (في حق الابتداء) أي في حق ثبوته ابتداء.
# قوله: (في جزء من الوقت) أي من كل وقت بعد ذلك الإستناب. إمداد. قوله:
~~(ولو مرة) أي ليعلم PageV01P329
# بها بقاؤه. إمداد. قوله: (وفي حق الزوال) أي زوال العذر، وخروج صاحبه عن
~~كونه معذورا. قوله:
# (تمام الوقت حقيقة) أي بأن لا يوجد العذر في جزء منه أصلا فيسقط العذر من
~~أول الانقطاع، حتى لو انقطع في أثناء الوضوء أو الصلاة ودام الانقطاع إلى
~~آخر الوقت الثاني يعيد، ولو عرض بعد دخول وقت فرض انتظر إلى آخره، فإن لم
~~ينقطع يتوضأ ويصلي ثم إن انقطع في أثناء الوقت الثاني يعيد تلك الصلاة، وإن
~~استوعب الوقت الثاني لا يعيد لثبوت العذر حينئذ من وقت العروض ا ه‍.
~~بركويه، ونحوه في الزيلعي والظهيرية. وذكر في البحر عن السراج أنه لو انقطع
~~بعد الفراغ من الصلاة أو بعد القعود قدر التشهد لا يعيد لزوال العذر بعد
~~الفراغ، كالمتيمم إذا رأى الماء بعد الفراغ من الصلاة. قوله:
# (وحكمه) أي العذر أو صاحبه. قوله: (الوضوء) أي مع القدرة عليه، وإلا
~~فالتيمم. قوله: لا غسل ثوبه) أي إن لم يفد كما يأتي متنا. قوله: (ونحوه)
~~كالبدن والمكان ط. قوله: (اللام للوقت) أي فالمعنى لوقت كل صلاة، بقرينة
~~قوله بعده فإذا خرج الوقت بطل فلا يجب لكل صلاة خلافا للشافعي أخذا من حديث
~~توضئي لكل صلاة قال في الامداد: وفي شرح مختصر الطحاوي.
# وروى أبو حنيفة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي
~~(ص) قال لفاطمة بنت أبي حبيش: توضئي لوقت كل صلاة ولا شك أنه محكم لأنه لا
~~يحتمل غيره، بخلاف حديث لكل صلاة فإن لفظ الصلاة شاع استعماله في لسان
~~الشرع والعرف في وقتها فوجب حمله على المحكم وتمامه فيه. قوله: (ثم يصلي
~~به) أي بالوضوء فيه: أي في الوقت. قوله: (فرضا) أي أي فرض كان.
# نهر: أي فرض الوقت أو ms0490 غيره من الفوائت. قوله: (بالأولى) لأنه إذا جاز له
~~النفل وهو غير مطالب به يجوز له الواجب المطالب به الأولى، أفاده ح، أو
~~لأنه إذا جاز له الاعلى والأدنى يجوز الأوسط بالأولى. قوله: (فإذا خرج
~~الوقت بطل) أفاد أن الوضوء إنما يبطل بخروج الوقت فقط لا بدخوله خلافا
~~لزفر، ولا بكل منهما خلافا للثاني، وتأتي ثمرة الخلاف. قوله: (أي ظهر حدثه
~~السابق) أي السابق على خروج الوقت، وأفاد أنه لا تأثير للخروج في الانتقاض
~~حقيقة، وإنما الناقض هو الحدث السابق بشرط الخروج، فالحدث محكوم بارتفاعه
~~إلى غاية معلومة، فيظهر عندهما مقتصرا لا مستندا، كما حققه في الفتح. قوله:
~~(حتى لو توضأ الخ) تفريع على قوله: أي ظهر حدثه السابق فإن معناه أنه يظهر
~~حدثه الذي قارن الوضوء أو الذي طرأ عليه بأن توضأ على السيلان أو وجد
~~السيلان بعده في الوقت:
# أي فأما إذا توضأ على الانقطاع ودام إلى الخروج فلا حدث بل هو طهارة
~~كاملة، فلا يبطل بالخروج.
# قوله: (ما لم يطرأ الخ) أي فإنه بعد الخروج لو طرأ: أي عرض له حدث آخر أو
~~سال حدثه يبطل وضوءه بذلك الحدث، فهو كالصحيح في ذلك، فتدبر. قوله: (كمسألة
~~مسح خفه) أي التي قدمها في باب المسح على الخفين بقوله: إنه أي المعذور
~~يمسح في الوقت فقط إلا إذا توضأ ولبس على الانقطاع فكالصحيح ا ه‍. وقدمنا
~~أنها رباعية، لأنه إما أن يتوضأ ويلبس على الانقطاع أو يوجد الحدث مع
~~الوضوء أو مع اللبس أو معهما، فهو كالصحيح في الصورة الأولى فقط التي
~~استثناها من المسح في PageV01P330
# الوقت فقط وهي المرادة هنا، فلما كان حكم هذه المسألة معلوما حيث صرح
~~فيها بأنه كالصحيح: أي أنه يمسح في الوقت وخارجه إلى انتهاء مدة المسح،
~~أراد أن يبين أن من توضأ على الانقطاع ودام إلى خروجه فهو كالصحيح أيضا،
~~فإذا خرج الوقت لا يبطل وضوءه ما لم يطرأ حدث آخر، فتشبيه مسألة الوضوء
~~بمسألة المسح من حيث إن كلا منهما حكمه كالصحيح، ms0491 وإن كان حكمها مختلفا من
~~حيث إنه في الأولى يبطل وضوءه بطرو الحدث بعد الوقت ولا يبطل مسحه بذلك في
~~مدة المسح، بمعنى أنه لا يلزمه نزع الخف والغسل بعد الوقت، بخلاف الصور
~~الثلاث من الرباعية، فافهم. قوله: (وأفاد) أي بقوله: فإذا خرج الوقت بطل
~~فإن المراد به وقت الفرض لا المهمل. قوله: (لم يبطل إلا بخروج وقت الظهر)
~~أي خلافا لزفر وأبي يوسف حيث أبطلاه بدخوله، وإن توضأ قبل الطلوع بطل أيضا
~~بالطلوع خلافا لزفرفقط لعدم الدخول، وإن توضأ قبل العصر له بطل اتفاقا
~~لوجود الخروج والدخول، والأصل ما مر. قوله: (هو المختار للفتوى) وقيل لا
~~يجب غسله أصلا، وقيل: إن كان مقيدا بأن لا يصيبه مرة أخرى يجب، وإن كان
~~يصيبه المرة بعد الأخرى فلا، واختاره السرخسي. بحر.
# قلت: بل في البدائع أنه اختيار مشايخنا، وهو الصحيح ا ه‍. فإن لم يمكن
~~التوفيق بحمله على ما في المتن فهو أوسع على المعذورين، ويؤيد التوفيق ما
~~في الحلية عن الزاهدي عن البقالي: لو علمت المستحاضة أنها لو غسلته يبقى
~~طاهرا إلى أن تصلي يجب الاجماع، وإن علمت أنه يعود نجسا غسلته عند أبي يوسف
~~دون محمد ا ه‍. لكن فيها عن الزاهدي أيضا عن قاضي صدر أنه لو يبقى طاهرا
~~إلى أن تفرغ من الصلاة ولا يبقى إلى أن يخرج الوقت، فعندنا تصلي بدون غسله
~~خلافا للشافعي، لان الرخصة عندنا مقررة بخروج الوقت وعنده بالفراغ من
~~الصلاة ا ه‍. لكن هذا قول ابن مقاتل الرازي، فإنه يقول: يجب غسله في وقت كل
~~صلاة قياسا على الوضوء. وأجاب عنه في البدائع بأن حكم الحدث عرفناه بالنص
~~ونجاسة الثوب ليست في معناه فلا تلحق به. قوله: (وكذا مريض الخ) في
~~الخلاصة: مريض مجروح تحته ثياب نجسة، إن كان بحال لا يبسط تحته شئ إلا تنجس
~~من ساعته له أن يصلي على حاله، وكذا لو لم يتنجس الثاني إلا أنه يزداد مرضه
~~له أن يصلي فيه. بحر من باب صلاة المريض. والظاهر ms0492 أن المراد بقوله: من
~~ساعته، أن يتنجس نجاسة مانعة قبل الفراغ من الصلاة كما أشار إليه الشارح
~~بقوله: وكذا. قوله: (والمعذور الخ) تقييد لما علم مما مر من أن وضوءه يبقى
~~ما دام الوقت باقيا. قوله: (ولم يطرأ) بالهمز. قال في المغرب: وطرأ علينا
~~فلان: جاء من بعيد فجأة، من باب منع ومصدره الطروء، وقولهم طري الجنون،
~~والطاري خلاف الأصل، فالصواب الهمزة، وأما الطريان فخطأ أصلا ا ه‍، فافهم.
~~قوله: (أما إذا توضأ لحدث آخر) أي لحدث غير الذي صار به معذورا وكان حدثه
~~منقطعا كما في شرح المنية: أما إذا كان حدثه غير منقطع وأحدث حدثا آخر ثم
~~توضأ فلا ينتقض بسيلان عذره كما هو ظاهر التقييد، لان وضوءه وقع لهما، ثم
~~إن ما ذكره الشارح محترز قوله: إذا توضأ لعذره. PageV01P331
# ووجه النقض فيه بالعذر أن الوضوء لم يقع له فكان عدما في حقه. بدائع،
~~وكذا لو توضأ على الانقطاع ودام إلى خروج الوقت ثم جدد الوضوء في الوقت
~~الثاني ثم سال انتقض، لان تجديد الوضوء وقع من غير حاجة فلا يعتد به. بخلاف
~~ما إذا توضأ بعد السيلان. زيلعي. قوله: (أو توضأ لعذره الخ) محترز قوله:
~~ولم يطرأ عليه حدث آخر.
# ووجه النقض فيه كما في البدائع أن هذا حدث جديد لم يكن موجودا وقت
~~الطهارة، فكان هو والبول والغائط سواء ا ه‍. قوله: (بأن سال أحد منخريه) أم
~~لو سال منهما جميعا ثم انقطع أحدهما فهو على وضوئه ما بقي الوقت، لان
~~طهارته حصلت لهما جميعا، والطهارة متى وقعت لعذر لا يضرها السيلان ما بقي
~~الوقت، فبقي هو صاحب عذر بالمنخر الآخر، وعلى هذا صاحب القروح إذا انقطع
~~السيلان عن بعضها. بدائع. قوله: (ولو من جدري) بضم الجيم وفتح الدال ط.
~~وبحط الشارح في هامش الخزائن: قوله: أو قرحتيه يشمل من به جدري سال منها
~~ماء فتوضأ ثم سال منها قرحة أخرى فإنه ينتقض، لان الجدري قروح متعددة فصار
~~بمنزلة جرحين في موضعين من البدن: أحدهما لا ms0493 يرقأ لو توضأ لأجله، ثم سال
~~الآخر كما في شرح المنية ا ه‍. قوله: (فلا تبقى طهارته) جواب أما. قوله:
~~(أو تقليله) أي إن لم يمكنه رده بالكلية. قوله: (ولو بصلاته مومئا) أي كما
~~إذا سال عند السجود ولم يسل بدونه فيومئ قائما أو قاعدا، وكذا لو سال عند
~~القيام يصلي قاعدا، بخلاف من لو استلقى لم يسل فإنه لا يصلي مستلقيا ا ه‍.
~~بركويه. قوله: (وبرده لا يبقى ذا عذر) قال في البحر:
# ومتى قدر المعذور على رد السيلان برباط أو حشو أو كان جلس لا يسيل ولو
~~قام سال وجب رده، وخرج برده عن أن يكون صاحب عذر، ويجب أن يصلي جالسا
~~بإيماء إن سال بالميلان، لان ترك السجود أهون من الصلاة مع الحدث ا ه‍.
# واستفيد من هذا أن الصاحب الحمصة غير معذور، لامكان رد الخارج برفعها ط،
~~وهذا إذا كان الخارج منه فيه قوة السيلان بنفسه لو ترك وكان إذا رفعها
~~ينقطع سيلانه أو كان يمكنه ربطه بما يمنعه من السيلان والنش كنحو جلد، أما
~~إذا كان لا ينقطع في الوقت برفعها ولا يمكنه الربط المذكور فهو معذور،
~~وقدمنا بقية الكلام في نواقض الوضوء (1). قوله: (بخلاف الحائض) لان الشرع
~~اعتبر دم الحيض كالخارج حيث جعلها حائضا، وكان القياس خلافه لانعدام دم
~~الحيض حسا ا ه‍. حلية. وهذا إذا منعته بعد نزوله إلى الفرج الخارج كما
~~أفاده البركوي، لما مر أنه لا يثبت الحيض إلا بالبروز لا بالإحساس به خلافا
~~لمحمد، فلو أحست به فوضعت الكرسف في الفرج الداخل ومنعته من الخروج فهي
~~طاهرة كما لو حبس المني في القصبة. قوله: (لان معه حدثا ونجسا) أي بخلاف
~~المقتدي، فإن
# PageV01P332
# معه انفلات الريح وهو حدث فقط. وظاهر التعليل جواز عكس هذه الصورة، وبه
~~صرح الشارح في باب الإمامة، لكن صرح في النهر هناك بعدم الجواز، وبأن مجرد
~~اختلاف العذر مانع.
# أقول: ويوافقه ما صرح به في السراج والتبيين والفتح وغيرها، من أن اقتداء
~~المعذور بالمعذور صحيح إن اتحد ms0494 عذرهما، وأوضحه في شرح المنية، فراجعه،
~~وسيأتي تمامه في محله إن شاء الله تعالى، وهو سبحانه وتعالى أعلم.
# باب الأنجاس أي باب بيانها وبيان أحكامها وتطهير محالها. وقدم الحكمية
~~لأنها أقوى، لكون قليلها يمنع جواز الصلاة اتفاقا ولا يسقط وجوب إزالتها
~~بعذر. بحر عن النهاية.
# أقول: فيه أن الحكمية لا تتجزأ عن الأصح، فمن بقيت عليه لمعة فهو محدث
~~فلا توصف بالقلة، وقد تسقط بعذركما مر أول الطهارة فيمن قطعت يداه ورجلاه
~~وبوجهه جراحة فإنه يصلي بلا وضوء ولا تيمم ولا إعادة عليه. قوله: (بفتحتين)
~~كذا في العناية، ثم قال: وهل كل مستقذر، وهو في الأصل مصدر ثم استعمل اسما
~~ا ه‍. لكن الصحيح ما قاله تاج الشريعة: إنه جمع نجس، بكسر الجيم، لما في
~~العباب: النجس ضد الطاهر، والنجاسة ضد الطهارة، وقد نجس ينجس كسمع يسمع
~~وكرم يكرم، وإذا قلت رجل نجس بكسر الجيم ثنيت وجمعت وبفتحها لم تثن ولم
~~تجمع، وتقول رجل ورجلان ورجال وامرأة ونساء نجس ا ه‍. وتمامه في شرح
~~الهداية للعيني. وحاصله أن الأنجاس ليس جمعا لمفتوح الجيم بل لمكسورها.
~~قوله: (يعم الحقيقي والحكمي) والخبث يخص الأول والحدث الثاني. بحر، فلو قال
~~المصنف: رفع خبث بدل قوله: رفع نجاسة حقيقية كان أخصر ا ه‍. ح.
# قوله: (يجوز الخ) عبر بالجواز لأنه أطلق في قوله: عن محلها ولم يقيده
~~ببدن المصلي وثوبه ومكانه كما قيده في الهداية فعبر بالوجوب، ولان المقصود
~~كما قال ابن الكمال بيان جواز الطهارة بما ذكر:
# أي من الماء وكل مائع الخ، لا بيان وجوبها حالة الصلاة فإنه من مسائل باب
~~شروط الصلاة ا ه‍.
# على أن الوجوب كما قال في الفتح مقيد بالامكان وبما إذا لم يرتكب ما هو
~~أشد، حتى لو لم يتمكن من إزالتها إلا بإبداء عورته للناس يصلي معها لان كشف
~~العورة أشد، فلو أبداها للإزالة فسق، إذ من ابتلي بين محظورين عليه أن
~~يرتكب أهونهما ا ه‍. وقدم الشارح في الغسل من الجنابة أنه لا يدعه وإن ms0495 رآه
~~الناس، وقدمنا ما فيه من البحث هناك. قوله: (ولو إناء أو مأكولا) أي كقصعة
~~وأدهان، وهذا حيث أمكن لقوله آخر الباب حنطة طبخت في خمر لا تطهر أبدا.
~~قوله: (أو لا) كما لو تنجس طرف من ثوبه ونسيه فيغسل طرفا منه ولو بلا تحر
~~كما سيأتي متنا مع ما فيه من الكلام. قوله: (بماء) يستثنى منه الماء
~~المشكوك على أحد القولين كما مر في الأسئار. قوله: (به يفتى) أي خلافا
~~لمحمد، لأنه لا يجيز إزالة النجاسة الحقيقية إلا بالماء المطلق. بحر. لكن
~~فيه أنهم ذكروا أن الطهارة بانقلاب العين قول محمد. تأمل. قوله: (وبكل
~~مائع) أي سائل، فخرج الجامد كالثلج قبل ذوبه أفاده ط. PageV01P333
# تنبيه صرح في الحلية في بحث الاستنجاء بأنه تكره إزالة النجاسة بالمائع
~~المذكور لما فيه من إضاعة المال عند عدم الضرورة. قوله: (طاهر). فبول ما
~~يؤكل لا يطهر محل النجاسة اتفاقا، بل ولا يزيل حكم الغليظة في المختار، فلو
~~غسل به الدم بقيت نجاسة الدم لأنه ما ازداد الثوب به إلا شرا، ولو حلف ما
~~فيه دم: أي نجاسة دم يحنث، وعلى الضعيف لا، وكذا الحكم في الماء المستعمل
~~على القول بنجاسته، وتمامه في النهر. قوله: (قالع) أي مزيل. قوله: (ينعصر
~~بالعصر) تفسير لقالع لا قيد آخر ا ه‍. ح. قوله: (فتطهر أصبع الخ) عبارة
~~البحر: وعلى هذا فرعوا طهارة الثدي إذا قاء عليه الولد ثم رضعه حتى زال أثر
~~القئ، وكذا إذا لحس أصبعه من نجاسة حتى ذهب الأثر أو شرب خمرا ثم تردد ريقه
~~في فيه مرارا طهر، حتى لو صلى صحت. وعلى قول محمد لا ا ه‍.
# وقدمنا من الأسئار عن الحلية أنه لا بد أن يزول أثر الخمر عن الريق في كل
~~مرة. وفي الفتح: صبي ارتضع ثم قاء فأصاب ثياب الام إن كان ملء الفم فنجس،
~~فإذا زاد على قدر الدرهم منع. وروى الحسن على الامام أنه لا يمنع ما لم
~~يفحش لأنه لم يتغير من كل وجه وهو الصحيح، ms0496 وقدمنا ما يقتضي طهارته. قوله:
~~(مزيل) لم يقل مطهر لما علمت من أن بول المأكول لا يطهر اتفاقا، وإنما
~~الخلاف في إزالته للنجاسة الكائنة. قوله: (فخلاف المختار) وعلى ضعفه
~~فالمراد باللبن ما لا دسومة فيه. بحر. قوله: (ويطهر خف ونحوه) احتراز عن
~~الثوب والبدن، فلا يطهران بالدلك إلا في المني، وتمامه في البحر، وأطلقه
~~فشمل ما إذا أصاب النجس موضع الوطئ وما فوقه، وهو الصحيح كما في حاشية
~~الحموي. قوله: (كنعل) ومثله الفرو ا ه‍. ح عن القهستاني والحموي: أي من غير
~~جانب الشعر، وقيد النعل في النهر بغير الرقيق، ولم أره لغيره.
# وأما قول البحر: قيده أبو يوسف بغير الرقيق، فالمراد به النجس ذو الجزم،
~~ومثل له في المعراج بالخمر والبول، فالضمير في عبارة البحر للنجس لا للنعل.
~~قوله: (بذي جرم) أي وإن كان رطبا على قول الثاني، وعليه أكثر المشايخ، وهو
~~الأصح المختار، وعليه الفتوى لعموم البلوى، ولاطلاق حديث أبي داود إذا جاء
~~أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعله أذى أو قذرا فليمسحه وليصل فيهما (1)
~~كما في البحر وغيره. قوله: (هو كل ما يرى بعد الجفاف) أي على ظاهر الخف
~~كالعذرة والدم، وما لا يرى بعد الجفاف فليس بذي جرم. بحر، ويأتي تمامه
~~قريبا.
# قوله: (ولو من غيرها) أي ولو كان الجرم المرئي من غير النجاسة. قوله:
~~(كخمر وبول الخ) أي بأن ابتل الخف بخمر فمشى به على رمل أو رماد فاستجسد
~~فمسحه بالأرض حتى تناثر طهر، وهو الصحيح. بحر عن الزيلعي.
# أقول: ومفاده أن الخمر والبول ليس بذي جرم مع أنه قد يرى أثره بعد
~~الجفاف، فالمراد بذي
# PageV01P334
# الجرم ما تكون ذاته مشاهدة بحس البصر، وبغيره ما لا تكون كذلك كما سنذكره
~~مع ما فيه من البحث عند قوله: وكذا يطهر محل نجاسة مرئية. قوله: (بدلك) أي
~~بأن يمسحه مسحا قويا ط، ومثل الدلك الحك والحت على ما في الجامع الصغير.
~~وفي المغرب: الحت القشر باليد أو العود. قوله: (يزول به أثرها) أي إلا أن
~~يشق ms0497 زواله. نهر. قوله: (وإلا جرم لها) أي وإن كانت النجاسة المفهومة من
~~المقام لا جرم لها. قوله: (فيغسل) أي الخف: قال في الذخيرة: والمختار أن
~~يغسل ثلاث مرات ويترك في كل مرة حتى ينقطع التقاطر وتذهب التداوة، ولا
~~يشترط اللبس. قوله:
# (صقيل) احترز به عن نحو الحديد إذا كان عليه صدأ أو منقوشا، وبقوله: لا
~~مسام له عن الثوب الصقيل فإن له مساما (1) ح عن البحر. قوله: (وآنية
~~مدهونة) أي كالزبدية الصينية. حلية. (أو خراطي) بفتح الخاء المعجمة والراء
~~المشددة بعدها ألف وكسر الطاء المهملة آخره ياء مشددة نسبة إلى الخراط، وهو
~~خشب يخرطه الخراط فيصير صقيلا كالمرآة ح. قوله: (بمسح) متعلق بيطهر، وإنما
~~اكتفى بالمسح، لان أصحاب رسول الله (ص) كانوا يقتلون الكفار بسيوفهم ثم
~~يمسحونها ويصلون معها ولأنه لا تتداخله النجاسة، وما على ظهره يزول بالمسح.
~~بحر. قوله: (مطلقا) أي سواء أصابه نجس له جرم أو لا، رطبا كان أو يابسا على
~~المختار للفتوى. شرنبلالية عن البرهان.
# قال في الحلية: والذي يظهر أنها لو يابسة ذات جرم تطهر بالحت والمسح بما
~~فيه بلل ظاهر من خرقة أو غيرها حتى يذهب أثرها مع عينها، ولو يابسة ليست
~~بذات جرم كالبول والخمر فبالمسح بما ذكرناه لا غير، ولو رطبة ذات جرم أولا
~~فبالمسح بخرقة مبتلة أو لا.
# (تنبيه): بقي مما يطهر بالمسح موضع الحجامة، ففي الظهيرية: إذا مسحها
~~بثلاث خرق رطبات نظاف أجزأه عن الغسل، وأقره في الفتح، وقاس عليه ما حول
~~محل الفصد إذا تلطخ ويخاف من الإسالة السريان إلى الثقب. قال في البرح: وهو
~~يقتضي تقييد مسألة المحاجم بما إذا خاف من الإسالة ضررا والمنقول مطلق ا
~~ه‍.
# أقول: وقد نقل في القنية عن نجم الأئمة الاكتفاء فيها بالمسح مرة واحدة
~~إذا زال بها الدم، لكن في الخانية لو مسح موضع الحجامة بثلاث خرق مبلولة
~~يجوز إن كان الماء متقاطرا ا ه‍.
# والظاهر أن هذا مبني على قول أبي يوسف في المسألة بلزوم الغسل كما نقله
~~عنه في ms0498 الحلية عن المحيط، يدل عليه ما في الخانية قبل هذه المسألة عن أبي
~~جعفر على بدنه نجاسة فمسحها بخرقة مبلولة ثلاثا يطهر لو الماء متقاطرا على
~~بدنه ا ه‍. فإنه مع التقاطر يكون غسلا لا مسحا، لما في الولوالجية: أصابه
~~نجاسة قبل يده ثلاثا ومسحها، إن كانت البلة من يده متقاطرة جاز لأنه يكون
~~غسلا، وإلا فلا. قوله: (بخلاف نحو بساط) أي وحصير وثوب وبدن مما ليس أرضا
~~ولا متصلا بها اتصال قرار. قوله: (بيبسها) لما في سنن أبي داود باب طهور
~~الأرض إذا يبست وساق بسنده عن ابن عمر قال: كنت أبيت في المسجد في عهد رسول
~~الله (ص) وكنت شابا عزبا، وكانت
# PageV01P335
# الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك ا ه‍.
~~ولو أريد تطهيرها عاجلا يصب عليها الماء ثلاث مرات وتجفف في كل مرة بخرقة
~~طاهرة، وكذا لو صب عليها الماء بكثرة حتى لا يظهر أثر النجاسة. شرح المنية
~~وفتح. وهل الماء في الصورة الثانية نجس أم طاهر؟
# يفهم من قول البحر صب عليها الماء كثيرا ثم تركها حتى نشفت طهرت أنه نجس،
~~لأنه علق طهارتها بنشافها: أي يبسها، وبه صرح في التاترخانية عن الحجة حيث
~~قال: ويتنجس الموضع الذي انتقل إليه الماء. وفي البدائع ما يدل عليه.
~~والظاهر أن هذا حيث لم يصر الماء جاريا عرفا، أما لو جرى بعد انفصاله عن
~~محلها ولم يظهر فيه أثرها فينبغي أن يكون طاهرا، لان الجاري لا يتنجس وإن
~~لم يكن له مدد ما لم يظهر فيه الأثر، يدل عليه ما في الذخيرة.
# وعن الحسن بن أبي مطيع: إذا صب عليها الماء فجرى قدر ذراع طهرت الأرض
~~والماء طاهر، بمنزلة الماء الجاري.
# وفي المنتفى: أصابها المطر غالبا وجرى عليها فذلك مطهر لها، ولو قليلا لم
~~يجر عليها لم تطهر، فيغسل قدميه وخفيه، يريد به إذا كان المطر قليلا ومشى
~~عليها ا ه‍. فهذا نص في المقصود، ولله الحمد، وسنذكر آخر الفصل تمام ذلك.
~~قوله: (أي ms0499 جفافها) المراد به ذهاب الندوة، وفسر الشارح به لان المشروط دون
~~اليبس كما دلت عليه عبارات الفقهاء. قهستاني. وصرح به ابن الكمال عن
~~الذخيرة. قوله: (ولو بريح) أشار أن تقييد الهداية وغيرها بالشمس اتفاقي،
~~فإنه لا فرق بين الجفاف بالشمس أو النار أو الريح كما في الفتح وغيره.
~~قوله: (كلون وريح) أدخلت الكاف الطعم، وبه صرح في البحر والذخيرة وغيرهما.
~~قوله: (وله الطهورية) لان الصعيد علم قبل التنجس طاهرا وطهورا، وبالتنجس
~~علم زوال الوصفين ثم ثبت بالجفاف شرعا أحدهما: أعين التطهير فيبقى الآخر
~~على ما علم من زواله، وإن لم يكن طهورا لا يتيمم به ا ه‍. فتح. قوله:
~~(مفروش) أما لو موضوعا غير مثبت فيها ينقل ويحول فلا بد من الغسل، لأن
~~الطهارة بالجفاف إنما وردت في الأرض، ومثل هذا لا يسمى أرضا عرفا، ولذا لا
~~يدخل في بيع الأرض حكما لعدم اتصاله بها على جهة القرار فلا يلحق بها. شارح
~~المنية. زاد في الحلية: وإذا قلع المفروش بعد ذلك هل يعود نجسا؟ فيه
~~روايتان. قلت:
# والأشبه عدم العود ا ه‍. وفي البحر عن الخلاصة أنه المختار. قوله:
~~(بالخاء) أي المعجمة المضمومة والصاد المهملة المشددة. قوله: (تحجيرة سطح)
~~من الحجر بالفتح: وهو المنع، وفسره في الدرر تبعا لصدر الشريعة بالسترة
~~التي تكون على السطوح: أي لأنها تمنع من النظر إلى من هو خلفها، وفسره في
~~المغرب والصحاح بالبيت من القصب. قوله: (وكلا) بوزن جبل. قال في المغرب: هو
~~اسم لما يرعاه الدواب رطبا كان أو يابسا. قوله: (وكذا الخ) ومثله الحصى إذا
~~كان متداخلا في الأرض كما في المنية. وفي التاترخانية: أما إذا كان على وجه
~~الأرض لا يطهر ا ه‍. والظاهر أن التراب لا يتقيد بذلك وإلا لزم تقييد الأرض
~~التي تطهر باليبس بما لا تراب عليها. تأمل. قوله: (إلا حجرا خشنا الخ) في
~~الخانية ما نصه: الحجر إذا أصابته النجاسة إن كان حجرا يتشرب النجاسة كحجر
~~الرحى يكون يبسه PageV01P336
# طهارة، وإن كان لا يتشرب لا يطهر إلا ms0500 بالغسل ا ه‍. ومثله في البحر.
# وبحث فيه في شرح المنية فقال: هذا بناء على أن النص الوارد في الأرض
~~معقول المعنى، لان الأرض تجذب النجاسة والهواء يجففها فيقاس عليها ما يوجد
~~فيذلك المعنى الذي هو الاجتذاب، ولكن يلزم يطهر اللبن والآجر بالجفاف وذهاب
~~الأثر وإن كان منفصلا عن الأرض لوجود التشرب والإجتذاب ا ه‍. وعن هذا
~~استظهر في الحلية حمل ما في الخانية على الحجر المفروش دون الموضوع، وهذا
~~هو المتبادر من عبارة الشرنبلالية، لكن يرد عليه أنه لا يظهر فرق حينئذ بين
~~الخشن وغيره، فالأول حمله على المنفصل كما هو المفهوم المتبادر من عبارة
~~الخانية والبحر.
# ويجاب عما بحثه في شرح المنية بأن اللبن والآجر قد خرجا بالطبخ والصنعة
~~عن ماهيتهما الأصلية، بخلاف الحجر فإنه على أصل خلقته فأشبه الأرض بأصله،
~~وأشبه غيرها بانفصاله عنها، فقلنا: إذا كان خشنا فهو في حكم الأرض، لأنه
~~يتشرب النجاسة، وإن كان أملس فهو في حكم غيرها لأنه لا يتشرب النجاسة،
~~والله أعلم. قوله: (بفرك) هو الحك باليد حتى يتفتت. بحر. قوله:
# (ولا يضر بقاء أثره) أي كبقائه بعد الغسل. بحر. قوله: (وإن طهر رأس حشفة)
~~قيل هو مقيد أيضا بما إذا لم يسبقه مذي، فإن سبقه فلا يطهر إلا بالغسل. وعن
~~هذا قال شمس الأئمة الحلواني:
# مسألة المني مشكلة، لان كل فحل يمذي ثم يمني، إلا أن يقال: إنه مغلوب
~~بالمني مستهلك فيه فيعجل تبعا ا ه‍. وهذا ظاهر، فإنه إذا كان كل فحل كذلك
~~وقد طهره الشرع بالفرك يابسا يلزم أنه اعتبر مستهلكا للضرورة، بخلاف ما إذا
~~بال فلم يستنج بالماء حتى أمنى لعدم الملجئ ا ه‍. فتح.
# وما في البحر من أن ظاهر المتون الاطلاق فإن المذي لم يعف عنه إلا لكونه
~~مستهلكا لا للضرورة فكذا البول، رده في النهر بأن الأصل أن لا يجعل النجس
~~تبعا لغيره إلا بدليل وقد قام في المذي دون البول ا ه‍. قال الشيخ إسماعيل:
~~وهو وجيه كما لا يخفى ا ه‍. وقال ms0501 العلامة نوح: والحق أن المذي إنما عفي عنه
~~للضرورة لا للاستهلاك، ثم أطال في رد ما في حاشية أخي جلبي من أن اللائق
~~بحال المسلم أن لا يكتفي بالفرك في المني أبدا، لان القيود المعتبرة فيه ما
~~يستحل رعايتها عادة فراجعه. قوله: (كأن كان مستنجيا بماء) أي بعد البول،
~~واحترز عن الاستنجاء بالحجر لأنه مقلل للنجاسة لا قالع لها كما مر في مسألة
~~البئر. قال في شرح المنية: ولو بال ولم يستنج بالماء، قيل لا يطهر المني
~~الخارج بعده بالفرك، قاله أبو إسحاق الحافظ، وهكذا روى الحسن عن أصحابنا.
~~وقيل: إن لم ينتشر البول على رأس الذكر ولم يجاوز الثقب يطهر به، وكذا إن
~~انتشر ولكن خرج المني دفقا لأنه لو يوجد مروره على البول الخارج، ولا أثر
~~لمروره عليه في الداخل لعدم الحكم بنجاسة ا ه‍.
# وحاصله كما قال نوح أفندي: إما أن ينتشر كل من البول والمني أولا أو لا،
~~أو البول فقط، أو المني فقط، ففي الأول لا يطهر بالفرك، وفي الثلاثة
~~الأخيرة يطهر. قوله: (لتلوثه بالنجس) قد يقال بناء على القول المار آنفا:
~~إنه إذا خرج المني ولم ينتشر على رأس الذكر لا تلوث فيه.
# أفاده ط. قوله: (برطوبة الفرج) أي الداخل بدليل قوله أولج. وأما رطوبة
~~الفرج الخارج فطاهر PageV01P337
# اتفاقا ا ه‍. ح. وفي منهاج الامام النووي: رطوبة الفرج ليست بنجسة في
~~الأصح. قال ابن حجر في شرحه: وهي ماء أبيض متردد بين المذي والعرق يخرج من
~~باطن الفرج الذي لا يجب غسله، بخلاف ما يخرج مما يجب غسله فإنه طاهر قطعا،
~~ومن وراء باطن الفرج فإنه نجس قطعا ككل خارج من الباطن كالماء الخارج مع
~~الولد أو قبيله ا ه‍. وسنذكر في آخر باب الاستنجاء أن رطوبة الولد طاهرة.
# وكذا السخلة والبيضة. قوله: (أما عنده) أي عند الامام، وظاهر كلامه في
~~آخر الفصل الآتي أنه المعتمد. قوله: (أو لا رأسها طاهرا) أو مانعة الخلو
~~مجوزة الجمع، فيصدق بما إذا كان يابسا ورأسها غير طاهر، ms0502 أو رطبا ورأسها
~~طاهر، أو لم يكن يابسا ولا رأسها طاهرا. وفي بعض النسخ بالواو بدل أو وهو
~~سهو من الناسخ ا ه‍. ح.
# أقول: لا سهو، بل غاية ما يلزمه أنه تصريح ببعض الصور وهو صورة الجمع دون
~~صورتي الانفراد، فافهم. قوله: (ولو دما عبيطا) بالعين المهملة: أي طريا.
~~مغرب وقاموس: أي ولو كانت النجاسة دما عبيطا فإنها لا تطهر إلا بالغسل على
~~المشهور لتصريحهم بأن طهارة الثوب بالفرك إنما هو في المني لا في غيره.
~~بحر. فما في المجتبى لو أصاب الثوب دم عبيط فيبس حتى طهر كالمني فشاذ. نهر،
~~وكذا ما في القهستاني عن النوازل أن الثوب يطهر عن العذرة الغليظة بالفرك
~~قياسا على المني ا ه‍. نعم لو خرج المني دما عبيطا فالظاهر طهارته بالفرك.
~~قوله: (بلا فرق) أي فركه في يابسا وغسله طريا. قوله: (ومنيها) أي المرأة
~~كما صححه في الحانية، وهو ظاهر الرواية عندنا كما في مختارات النوازل، وجزم
~~في السراج وغيره بخلافه، ورجحه في الحلية بما حاصله أن كلامهم متظافر على
~~أن الاكتفاء بالفرك في المني استحسان بالأثر على خلاف القياس، فلا يلحق به
~~إلا ما في معناه من كل وجه، والنص ورد في مني الرجل، ومني المرأة ليس مثله
~~لرقته وغلظ مني الرجل. والفرك إنما يؤثر زوال المفروك أو تقليله وذلك فيما
~~لو جرم، والرقيق المائع لا يحصل في فركه هذا الغرض فيدخل مني المرأة إذا
~~كان غليظا ويخرج مني الرجل إذا كان رقيقا لعارض ا ه‍.
# أقول: وقد يؤيد ما صححه في الخانية بم صح عن عائشة رضي الله عنها: كنت
~~أحك المني من ثوب رسول الله (ص) وهو يصلي ولا خفاء أنه كان من جماع، لان
~~الأنبياء لا تحتلم، فيلزم اختلاط مني المرأة به، فيدل على طهارة منيها
~~بالفرك بالأثر لا بالالحاق، فتدبر. قوله: (كما بحثه الباقاني) لعله شرحه
~~على النقاية. وأما في شرحه على الملتقى فلم أجده فيه، وسبقه إلى ذلك
~~القهستاني فقال: والمني شامل لكل حيوان فينبغي أن ms0503 يطهر به ا ه‍: أي بالفرك.
# وفي حاشية أبي السعود: لا فرق بين مني الآدمي وغيره كما في الفيض
~~والقهستاني أيضا، خلافا لما نقله الحموي عن السمرقندي من تقييده بمني
~~الآدمي ا ه‍.
# أقول: المنقول في البحر والتاترخانية أن مني كل حيوان نجس، وأما عدم
~~الفرق بين التطهير فمحتاج إلى نقل، وما مر عن السمرقندي متجه، ولذا قال ح:
~~إن الرخصة وردت في مني الآدمي على خلاف القياس فلا يقاس عليه غيره، فإن
~~الحق دلالة يحتاج إلى بيان أن مني غير الآدمي خصوصا مني PageV01P338
# الخنزير والكلب والفيل الداخل في عموم كلامه في معنى مني الآدمي ودونه
~~خرط القتاد ا ه‍.
# ورأيت في بعض الهوامش عن شرح النقاية للبرجندي أنه قال: قد ذكروا أن
~~الحكمة في تطهير الثوب من المني بالفرك عموم البلوى وعدم تداخله الثوب،
~~فبالنظر إلى الأول لا يكون حكم غيره من سائر الحيوانات كذلك ا ه‍.
# (تنبيه): نجاسة المني عندنا مغلظة: سراج. والعلقة والمضغة نجسان كالمني.
~~نهاية وزيلعي، وكذا الولد إذا لم يستهل، لما في الخانية: لو سقط في الماء
~~أفسده وإن غسل، وكذا لو حمله المصلي لا تصح صلاته بحر. وأما ما نقله في
~~البحر بعد ذلك عن الفتح من أن العلقة إذا صارت مضغة تطهر فمشكل، إلا أن
~~يجاب بحمله على ما إذا نفخت فيها الروح واستمرت الحياة إلى الولادة. تأمل.
~~قوله: (بغير مائع) أي كالدلك في الخف، والجفاف في الأرض، والدباغة الحكمية
~~في الجلد، وغوران الماء في البئر، والمسح في الصقيل. قال في البحر بعد سوق
~~عباراتهم فيها:
# فالحاصل أن التصحيح والاختيار قد اختلف في كل مسألة منها كما ترى،
~~فالأولى اعتبار الطهارة في الكل كما يفيده أصحاب المتون حيث صرحوا بالطهارة
~~في كل، واختاره في الفتح. ولا يرد المستنجي بالحجر إذا دخل الماء فإنه
~~ينجسه، لان غير المائع لم يعتبر مطهرا في البدن إلا في المني ا ه‍: أي
~~فالحجر لا يطهر محل الاستنجاء من البدن، وإنما هو مقلل فلذا نجس الماء،
~~بخلاف الدلك ms0504 ونحوه فإنه مطهر، ومقتضاه أن الخف لو وقع في ماء قليل لا
~~ينجسه. ثم رأيت في التجنيس قال: ولو ألقى تراب هذه الأرض بعدما جف في
~~الماء، هل ينجس؟ هو على هاتين الروايتين ا ه‍:
# أي فعلى رواية الطهارة لا ينجس، وقدمنا أن الآجرة إذا تنجست فجفت ثم قلعت
~~فالمختار عدم العود. قوله: (وقد أنهيت في الخزائن الخ) ونصها: ذكروا أن
~~التطهير يكون بغسل وجري الماء على نحو بساط، ودخوله من جانب وخروجه من آخر
~~بحيث يعد جاريا، وغسل طرف ثوب نسي محل نجاسته، ومسح صقيل، ومسح نطع، وموضع
~~محجمة وفصد بثلاث خرق، وجفاف أرض، ودلك خف، وفرك مني، واستنجاء بنحو حجر،
~~ونحو ملح وخشبة، وتقور نحو سمن جامد بأن لا يستوي من ساعته، وذكاة ودبغ
~~ونار وندف قطن تنجس أقله، وقسمة مثلي، وغسل وبيع وهبة، وأكل لبعضه (1)
~~وانقلاب عين، وقلبها بجعل أعلى الأرض أسفل، ونزح بئر وغورانها، وغوران قدر
~~الواجب وجريانها، وتخلل خمر، وكذا تخليلها عندنا، وغلي اللحم عند الثاني،
~~ونضح بول صغير عند الشافعي، فهذه نيف وثلاثون وفي بعضها مسامحة ا ه‍.
# ووجه المساحة ما أوضحه في النهر، من أنه لا ينبغي عد التقور لان السمن
~~الجامد لم يتنجس كله، بل ما ألقي منه فقط ولا قلب الأرض لبقاء النجاسة في
~~الأسفل، وكذا القسمة والأربعة بعدها، وإنما يجوز الانتفاع لوقوع الشك في
~~بقاء النجاسة في الموجود، وكذا الندف، ومن عده شرط كون النجس مقدارا قليلا
~~يذهب بالندف وإلا فلا يطهر كما في البزازية ا ه‍.
# أقول: ومثل التقور النحت، على أن في كثير من هذه المسائل تداخلا، ولا
~~ينبغي ذكر نضح
# PageV01P339
# بول الصبي بالماء لأنه ليس مذهبنا.
# هذا، وقد زاد بعضهم نفخ الروح بناء على ما قدمناه آنفا عن الفتح، وزاد
~~بعضهم التمويه كالسكين إذا موه: أي سقي بماء نجس يموه بماء طاهر ثلاثا
~~فيطهر، وكذا لحس اليد ونحوها.
# قوله: (وغيرت نظم ابن وهبان) حيث قال في فصل المعاياة ملغزا:
# وآخر دون الفرك والندف والجفاف * والنحت قلب العين ms0505 والغسل يطهر ولا دبغ
~~تخليل ذكاة تخلل * ولا المسح والنزح الدخول التغور وزاد شارحها بيتا فقال:
# وأكل وقسم غسل بعض ونحله (1) * وندف وغلي بيع بعض تقور ا ه‍.
# وأراد بقوله وآخر الحفر: أي ما شئ آخر من المطهرات غير هذا المذكورات.
~~قوله: (وقلب العين) كانقلاب الخنزير ملحا كما سيأتي متنا. قوله: (الحفر) أي
~~قلب الأرض بجعل الاعلى أسفل.
# قوله: (وتخليل) أي تخليل الخمر بإلقاء شئ فيها وهو كالتخلل بنفسها، وهما
~~داخلان في انقلاب العين كما يعلم من البحر. قال في الفتح: ولو صب ماء في
~~خمر أو بالعكس ثم صار خلاف طهر في الصحيح، بخلاف ما لو وقعت فيها فأرة ثم
~~أخرجت بعد ما تخللت في الصحيح لأنها تنجست بعد التخلل، بخلاف ما لو أخرجت
~~قبله ا ه‍. وكذا لو وقعت في العصير أو ولغ فيه كلب ثم تخمر ثم تخلل لا يطهر
~~هو المختار. بحر عن الخلاصة.
# وفي الخانية: خمر صب في قدر الطعام ثم صب فيه الخل وصار حامضا بحيث لا
~~يمكن أكله لحموضته وحموضه حموضة الخل لا بأس بأكله، وعلى هذا كل ما صب فيه
~~الخل وصار خلا، وكذا لو وقعت فأرة في خمر واستخرجت قبل التفسخ ثم صارت خلا،
~~فلو بعده لا يحل.
# والخل النجس إذا صب في خمر فصار خلا يكون نجسا لان النجس لم يتغير، وإذا
~~ألقي في الخمر رغيف أو بصل ثم صار الخمر خلا فالصحيح أنه طاهر ا ه‍. وسيأتي
~~شئ من ذلك في الفروع آخر الفصل الآتي. قوله: (ذكاة) أي ذبح حيوان فإنه يطهر
~~الجلد، وكذا اللحم ولو من غير مأكول على أحد التصحيحين كما مر في محله.
~~قوله: (والدخول) أي دخول الماء الطاهر في الحوض الصغير النجس مع خروجه من
~~جانب آخر وإن قل في الصحيح كما مر. قوله: (التغور) أي غوران ماء البئر قدر
~~ما يجب نزحه منها مطهر لها كالنزح كما تقدم. قوله: (تصرفه في البعض) أي من
~~نحو حنطة تنجس بعضها، والتصرف يعم الاكل والبيع والهبة والصدقة، ms0506 أفاده ح.
~~وهذه المسألة ستأتي متنا، وينبغي تقييد التصرف بأن يكون بمقدار ما تنجس
~~منها أو أكثر لا أقل، كما يفيده ما قدمناه في الندف عن النهر. قوله:
~~(ونزحها) أي نزح البئر. قوله: (ونار) كما لو أحرق موضع الدم من رأس
# PageV01P340
# الشاة بحر. وله نظائر تأتي قريبا، ولا تظن أن كل ما دخلته النار يطهر كما
~~بلغني عن بعض الناس أنه توهم ذلك، بل المراد أن ما استحالت به النجاسة
~~بالنار أو زال أثرها بها يطهر، ولذا قيد ذلك في المنية بقوله: في مواضع.
~~قوله: (وغلي) أي بالنار كغلي الدهن أو اللحم ثلاثا على ما سيأتي بيانه.
# قوله: (غسل بعض) أي بعض نحو ثوب تنجس شئ منه كما سيأتي الكلام عليه.
~~قوله: (تقور) أي تقوير نحو سمن جامد من جوانب النجاسة، فهو من استعمال مصدر
~~اللازم في المتعدي كالطهارة بمعنى التطهير كما أفاده الحموي. وخرج بالجامد
~~المائع، وهو ما ينضم بعضه إلى بعض فإنه ينجس كله ما لم يبلغ القدر الكثير
~~على ما مر ا ه‍. فتح: أي بأن كان عشرا في عشر، وسيأتي كيفية تطهيره إذا
~~تنجس. قوله: (ويطهر زيت) قد ذكر هذه المسألة العلامة قاسم في فتاواه، وكذا
~~ما سيأتي متنا وشرحها من مسائل التطهير بانقلاب العين، وذكر الأدلة على ذلك
~~بما لا مزيد عليه، وحقق ودقق كما هو دأبه رحمه الله تعالى، فليراجع.
# ثم هذه المسألة قد فرعوها على قول محمد بالطهارة بانقلاب العين الذي عليه
~~الفتوى، واختاره أكثر المشايخ خلافا لأبي يوسف كما في شرح المنية والفتح
~~وغيرهما. وعبارة المجتبى: جعل الدهن النجس في صابون يفتى بطهارته لأنه
~~تغير، والتغير يطهر عند محمد، ويفتى به للبلوى ا ه‍.
# وظاهره أن دهن الميتة كذلك لتعبيره بالنجس دون المتنجس، إلا أن يقال: هو
~~خاص بالنجس لان العادة في الصابون وضع الزيت دون بقية الادهان. تأمل. ثم
~~رأيت في شرح المنية ما يؤيد الأول حيث قال: وعليه يتفرع ما لو وقع إنسان أو
~~كلب في قدر الصابون فصار صابونا ms0507 يكون طاهرا لتبدل الحقيقة ا ه‍.
# ثم اعلم أن العلة عند محمد هي التغير وانقلاب الحقيقة، وأنه يفتى به
~~للبلوى كما علم مما مر، ومقتضاه عدا اختصاص ذلك الحكم بالصابون، فيدخل فيه
~~كل ما كان فيه تغير وانقلاب حقيقة وكافيه بلوى عامة، فيقال: كذلك في الدبس
~~المطبوخ إذا كان زبيبه متنجسا، ولا سيما أن الفأر يدخله فيبول ويبعر فيه
~~وقد يموت فيه. وفيه بحث كذلك بعض شيوخ مشايخنا فقال: وعلى هذا إذا تنجس
~~السمسم ثم صار طحينة يطهر، خصوصا وقد عمت به البلوى، وقاسه على ما إذا وقع
~~عصفور في بئر حتى صار طينا لا يلزم إخراجه لاستحالته.
# قلت: لكن قد يقال: إن الدبس ليس فيه انقلاب حقيقة لأنه عصير جمد بالطبخ،
~~وكذا السمسم إذا درس واختلط دهنه بأجزائه ففيه تغير وصف فقط، كلبن صار
~~جبنا، وبر صار طحينا، وطحين صار خبزا، بخلاف نحو خمر صار خلا، وحمار وقع في
~~مملحة فصار ملحا، وكذا دردي خمر صار طرطيرا، وعذرة صارت رمادا أو حمأة، فإن
~~ذلك كله انقلاب حقيقة إلى حقيقة أخرى، لا مجرد انقلاب وصف كما سيأتي، والله
~~أعلم. قوله: (رش بماء نجس) أي أو بال فيه صبي أو مسح بخرقة مبتلة نجسة.
~~حلية. قوله: (لا بأس بالخبز فيه) أي بعد ذهاب البلة النجسة بالنار وإلا
~~تنجس كما في الخانية. قوله: (ذكره الحلبي) وعلله بقوله: لاضمحلال النجاسة
~~بالنار وزوال أثرها. PageV01P341
# قوله: (وعفا الشارع) فيه تغيير للفظ المتن، لأنه كان مبنيا للمجهول، لكنه
~~قصد التنبيه على أن ذلك مروي لا محض قياس فقط.
# قال في شرح المنية: ولنا أن القليل عفو إجماعا، إذ الاستنجاء بالحجر كاف
~~بالاجماع وهو لا يستأصل النجاسة، والتقدير بالدرهم مروي عن عمر وعلي وابن
~~مسعود، وهو مما لا يعرف بالرأي فيحمل على السماع ا ه‍. وفي الحلية: التقدير
~~بالدرهم وقع على سبيل الكناية عن موضع خروج الحدث من الدبر كما أفاده
~~إبراهيم النخعي بقوله: إنهم استكرهوا ذكر المقاعد في مجالسهم فكنوا عنه
~~بالدرهم، ويعضده ما ذكره المشايخ ms0508 عن عمر أنه سئل عن القليل من النجاسة في
~~الثوب، فقال: إذا كان مثل ظفري هذا لا يمنع جواز الصلاة، قالوا (1) وظفره
~~كان قريبا من كفنا. قوله: (وإن كره تحريما) أشار إلى أن العفو عنه بالنسبة
~~إلى صحة الصلاة به، فلا ينافي الاثم كما استنبطه في البحر من عبارة السراج،
~~ونحوه في شرح المنية فإنه ذكر ما ذكره الشارح من التفصيل، وقد نقله أيضا في
~~الحلية عن الينابيع، لكنه قال بعده: والأقرب أن غسل الدرهم وما دونه مستحب
~~مع العلم به والقدر على غسله، فتركه حينئذ خلاف الأولى، نعم الدرهم غسله
~~آكد مما دونه، فتركه أشد كراهة كما يستفاد من غير ما كتاب من مشاهير كتب
~~المذهب.
# ففي المحيط: يكره أن يصلي ومعه قدر درهم أو دونه من النجاسة عالما به
~~لاختلاف الناس فيه. زاد في مختارات النوازل: قادرا على إزالته، وحديث: تعاد
~~الصلاة من قدر الدرهم من الدم لم يثبت، ولو ثبت حمل على استحباب الإعادة
~~توفيقا بينه وبين ما دل عليه الاجماع على سقوط غسل المخرج بعد الاستجمار من
~~سقوط قدر الدرهم من النجاسة مطلقا ا ه‍. ملخصا.
# أقول: ويؤيده قول في الفتح: والصلاة مكروهة مع ما لا يمنع، حتى قيل لو
~~علم قليل النجاسة عليه في الصلاة يرفضها ما لم يخف فوت الوقت أو الجماعة ا
~~ه‍. ومثله في النهاية والمحيط كما في البحر، فقد سوى بين الدرهم وما دونه
~~في الكراهة ورفض الصلاة، ومعلوم أن ما دونه لا يكره تحريما إذ لا قائل به،
~~فالتسوية في أصل الكراهة التنزيهية وإن تفاوتت فيهما، ويؤيده تعليل المحيط
~~للكراهة باختلاف الناس فيه إذ لا يستلزم التحريم، وفي النتف ما نصه:
~~فالواجبة إذا كانت النجاسة أكثر من قدر الدرهم، والنافلة إذا كانت مقدار
~~الدرهم وما دونه. وما في الخلاصة من قوله:
# وقدر الدرهم، لا يمنع، ويكون مسيئا وإن قل، فالأفضل أن يغسلها ولا يكون
~~مسيئا ا ه‍. لا يدل على كراهة التحريم في الدرهم لقول الأصوليين: إن
~~الإساءة دون الكراهة، ms0509 نعم يدل على تأكد إزالته على ما دونه فيوافق ما مر عن
~~الحلية ولا يخالف ما في الفتح كما لا يخفى، ويؤيد إطلاق أصحاب المتون
~~قولهم: وعفي قدر الدرهم، فإنه شامل لعدم الاثم فتقدم هذه النقول على ما مر
~~عن الينابيع، والله تعالى أعلم. قوله: (والعبرة لوقت الصلاة) أي لو أصاب
~~ثوبه دهن نجس أقل من قدر الدرهم ثم انبسط وقت الصلاة فزاد على الدرهم، قيل
~~يمنع، وبه أخذ الأكثرون كما في البحر عن السراج.
# وفي المنية: وبه يؤخذ، وقال شارحها: وتحقيقه أن المعتبر في المقدار من
~~النجاسة الرقيقة ليس
# PageV01P342
# جوهرة النجاسة بل جوهر المتنجس عكس الكثيفة، فليتأمل ا ه‍. وقيل لا يمنع
~~اعتبارا لوقت الإصابة. قال القهستاني: وهو المختار، وبه يفتى، وظاهر الفتح
~~اختياره أيضا. وفي الحلية: وهو الأشبه عندي، وإليه مال سيدي عبد الغني.
~~وقال: فلو كانت أزيد من الدرهم وقت الإصابة ثم جفت فخفت فصارت أقل منعت.
# هذا، وفي البحر وغيره: ولا يعتبر نفوذ المقدار إلى الوجه الآخر لو الثوب
~~واحدا، بخلاف ما إذا كان ذا طاقين كدرهم متنجس الوجهين ا ه‍. وما في
~~الخانية من أن الصحيح عدم المنع في الدرهم لأنه واحد. وفي الخلاصة أنه
~~المختار. قال في الحلية: الحق أن الذي يظهر خلافه، لان نفس ما في أحد
~~الوجهين لا ينفذ إلى الآخر، فلم تكن النجاسة متحدة بل متعددة وهو المناط ا
~~ه‍.
# (تتمة): قال في الفتح وغيره: ثم إنما يعتبر المانع مضافا إلى المصلي، فلو
~~جلس الصبي أو الحمام المتنجس في حجره جازت صلاته لو الصبي مستمسكا بنفسه،
~~لأنه هو الحامل لها، بخلاف غير المستمسك كالرضيع الصغير حيث يصير مضافا
~~إليه، وبحث فيه في الحلية بأنه لا أثر فيما يظهر للإستمساك، لان المصلي في
~~المعنى حامل للنجاسة، ومن ادعاه فعليه البيان.
# أقول: وهو قوي، لكن المنقول خلافه، وروي بإسناد حسن عن أنس رضي الله
~~تعالى عنه قال:
# رأيت رسول الله (ص) يصلي والحسن على ظهره، فإذا سجد نحاه ولا يخفى أن
~~الصغير لا ms0510 يخلو عن النجاسة عادة، فهو مؤيد للمنقول. قوله: (وهو مثقال) هذا
~~هو الصحيح، وقيل يعتبر في كل زمان درهمه. برح. وأفاد أن الدرهم هنا غيره في
~~باب الزكاة، فإنه هناك ما كان كل عشرة منه وزن سبعة مثاقيل. قوله: (في نجس
~~كثيف) لما اختلف تفسير محمد للدرهم، فتارة فسره بعرض الكف وتارة بالمثقال
~~اختلف المشايخ فيه، ووفق الهندواني بينهما بما ذكره المصنف، واختاره كثير
~~منهم، وصححه الزيلعي والزاهدي، وأقره في الفتح أن إعمال الروايتين إذا أمكن
~~أولى، وتمامه في البحر والحلية، ومقتضاه: أن قدر الدرهم من الكثيفة لو كان
~~منبسطا في الثوب أكثر من عرض الكف لا يمنع كما ذكره سيدي عبد الغني. قوله:
~~(له جرم) تفسير للكثيف، وعد منه في الهداية الدم، وعده قاضيخان مما ليس له
~~جرم، ووفق في الحلية بحمل الأول على ما إذا كان غليظا والثاني على ما إذا
~~كان رقيقا. قال: وينبغي أن يكون المني كذلك ا ه‍. فالمراد بذي الجرم ما
~~تشاهد بالبصر ذاته لا أثر كما مر ويأتي. قوله: (وهو داخل مفاصل أصابع اليد)
~~قالا منلا مسكين: وطريق معرفته أن تغرف الماء باليد ثم تبسط، فما بقي من
~~الماء فهو مقدار الكف. قوله: (من مغلظة) متعلق بقوله عفا ط. أو بمحذوف صفة
~~لكثيف ورقيق: أي كائنين من نجاسة مغلظة. وقال في الدرر: متعلق بقدر الدرهم.
# ثم اعلم أن المغلظ من النجاسة عند الامام ما ورد فيه نص لم يعارض بنص
~~آخر، فإن عورض بنص آخر فمخفف كبول ما يؤكل لحمه، فإن حديث: استنزهوا من
~~البول (1) يدل على نجاسته، وحديث العرنيين يدل على طهارته. وعندهما: ما
~~اختلف الأئمة في نجاسته فهو مخفف، فالروث مغلظ عنده لأنه عليه الصلاة
~~والسلام سماه ركسا ولم يعارضه نص آخر. وعندهما مخفف،
# PageV01P343
# لقول مالك بطهارته لعموم البلوى، وتمام تحقيقه في المطولات.
# قوله: (كعذرة) تمثيل للمغلظة. قوله: (وكذا الخ) يرد عليه الريح فإنه طاهر
~~ط: أي على الصحيح.
# وقد يقال: إن الكلام في الكثيف والرقيق، والريح ليس منهما فليتأمل، أو ms0511
~~يقال: ما في كل ما واقعة على النجس، لان المراد بيان التغليظ.
# مطلب في طهارة بوله (ص) (تنبيه): صحح بعض أئمة الشافعية طهارة بوله (ص)
~~وسائر فضلاته، وبه قال أبو حنيفة كما نقله في المواهب اللدنية على شرح
~~البخاري للعيني، وصرح به البيري في شرح الأشباه. وقال الحافظ ابن حجر:
~~تظافرت الأدلة على ذلك، وعد الأئمة ذلك من خصائصه (ص). ونقل بعضهم عن شرح
~~المشكاة لمله على القاري أنه قال: اختاره كثير من أصحابنا، وأطال في تحقيقه
~~في شرحه على الشمائل في باب ما جاء في تعطره عليه الصلاة والسلام. قوله:
~~(مغلظ) لا حاجة إليه مع قوله:
# كذا ط. قوله: (لم يطعم) بفتح الياء: أي لم يأكل فلا بد من غسله، واكتفى
~~الإمام الشافعي بالنضح في بول الصبي ط. والجواب عما استدل به في المطولات.
~~قوله: (إلا بول الخفاش) بوزن رمان: وهو الوطواط، سمي به لصغر عينه وضعف
~~بصره. قاموس. وفي البدائع وغيره: بول الخفافيش وخرؤها ليس بنجس لتعذر صيانة
~~الثوب والأواني عنها، لأنها تبول من الهواء وهي فأرة طيارة فلهذا تبول ا
~~ه‍. ومقتضاه أن سقوط النجاسة للضرورة، وهو متجه على القول بأنه لا يؤكل،
~~كما عزاه في الذخيرة إلى بعض المواضع معللا بأن له نابا، ومشى عليه في
~~الخانية، لكن نظر فيه في غاية البيان بأن ذا الناب إنما ينهى عنه إذا كان
~~يصطاد بنابه: أي وهذا ليس كذلك.
# وفي المبتغى: قيل يؤكل، وقيل لا. ونقل العبادي من الشافعية عن محمد أنه
~~حلال، وعليه فلا إشكال في طهارة بوله وخرئه، وتمامه في الحلية. أقول: وعليه
~~يتمشى قول الشارح فطاهر، وإلا كان الأولى أن يقول: فمعفو عنه، فافهم.
# مبحث في بول الفارة وبعرها وبول الهرة قوله: (وكذا بول الفأرة الخ) اعلم
~~أنه ذكر في الخانية أن بول الهرة والفأرة وخرأها نجس في أظهر الروايات يفسد
~~الماء والثوب. ولو طحن بعر الفأرة مع الحنطة ولم يظهر أثره يعفى عنه
~~للضرورة. وفي الخلاصة: إذا بالت الهرة في الاناء أو على الثوب ms0512 تنجس، وكذا
~~بول الفأرة، وقال الفقيه أبو جعفر: ينجس الاناء دون الثوب ب ا ه‍. قال في
~~الفتح: وهو حسن لعادة تخمير الأواني، وبول الفأرة في رواية لا بأس به،
~~والمشايخ على أنه نجس لخفة الضرورة بخلاف خرئها، فإن فيه ضرورة في الحنطة ا
~~ه‍.
# والحاصل أن ظاهر الرواية نجاسة الكل، لكن الضرورة متحققة في بول الهرة في
~~غير المائعات كالثياب، وكذا في خرء الفأرة في نحو الحنطة دون الثياب
~~والمائعات. وأما بول الفأرة فالضرورة في غير متحققة إلا على تلك الرواية
~~المارة التي ذكر الشارح أن عليها الفتوى، لكن عبارة التاترخانية: بول
~~الفأرة وخرؤها نجس، وقيل بولها معفو عنه، وعليه الفتوى. وفي الحجة:
~~PageV01P344
# الصحيح أنه نجس ا ه‍. ولفظ الفتوى وإن كان آكد من لفظ الصحيح إلا أن
~~القول الثاني هنا تأيد بكون ظاهر الرواية، فافهم، لكن تقدم في فصل البئر أن
~~الأصح أنه لا ينجسه. وقد يقال: إن الضرورة في البئر متحققة، بخلاف الأواني
~~لأنها تخمر كما مر، فتدبر. قوله: (إلا دم شهيد) أي ولو مسفوحا، كما اقتضاه
~~كلامه وكلام البحر. قوله: (ما دام عليه) فلو حمله المصلي جازت صلاته إلا
~~إذا أصابه منه، لأنه زال عن المكان الذي حكم بطهارته. حموي. ونحوه في
~~الحلية. قوله: (وما بقي في لحم الخ يوهم أن هذه الدماء طاهرة ولو كانت
~~مسفوحة وليس بمراد، فهي خارجة بقيد المسفوح كما هو صريح كلام البحر، وأفاده
~~ح. وفي البزازية: وكذا الدم الباقي في عروق المذكاة بعد الذبح. وعن الإمام
~~الثاني أنه يفسد الثوب إذا فحش ولا يفسد القدر للضرورة أو الأثر، فإنه كان
~~يرى في برمة عائشة رضي الله عنها صفرة دم العنق والدم الخارج من الكبد، لو
~~من غيره فنجس، وإن منه فطاهر، وكذا الدم الخارج من اللحم المهزول عند القط،
~~إن منه فطاهر وإلا فلا، وكذا دم مطلق اللحم ودم القلب. وقال القاضي: الكبد
~~والطحال طاهران قبل الغسل، حتى لو طلي به وجه الخف وصلي به جاز ا ه‍. قوله:
~~(وما ms0513 لم يسل) أي من بدن الانسان. بحر، لكن في حواشي الحموي أن التقييد
~~بالانسان اتفاقي، لأن الظاهر أن غيره كذلك. قوله: (ودم سمك) لأنه ليس بدم
~~حقيقة، لأنه إذا يبس يبيض والدم يسود، وشمل السمك الكبير إذا سال منه شئ في
~~ظاهر الرواية.
# بحر. قوله: (وقمل وبرغوث وبق) أي وإن كثر. بحر ومنية. وفيه تعريض بما عن
~~بعض الشافعية أنه لا يعفى عن الكثير منه، وشمل ما كان في البدن والثوب تعمد
~~إصابته أو لا ا ه‍. حلية. وعليه فلو قتل القمل في ثوبه يعفى عنه، وتمامه في
~~الحلية. ولو ألقاه في زيت ونحوه لا ينجسه، لما مر في كتاب الطهارة من أن
~~موت ما لا نفس له سائلة في الاناء لا ينجسه. وفي الحلية: البرغوث بالضم
~~والفتح قليل. قوله: (كرمان) هو الثمر المعروف. قوله (دويبة) بضم ففتح فسكون
~~للياء المثناة وتشديد للباء الموحدة تصغير دابة قوله: (لساعة) أي شديدة
~~اللسع: وهو العض وتمامه في ح.
# قوله: (وخمر) هذا ما في عامة المتون. وفي القهستاني عن فتاوي الديناري
~~قال الامام خواهر زاده:
# الخمر تمنع الصلاة وإن قلت، بخلاف سائر النجاسات ا ه‍. قوله: (وفي باقي
~~الأشربة) أي المسكرة ولو نبيذا على قول محمد المفتى به ط. قوله: (وفي النهر
~~الأوسط) واستدل بما في المنية: صلى وفي ثوبه دون الكثير الفاحش من السكر أو
~~المصنف تجزيه في الأصح. قال ح: وهو نص في التخفيف، فكان هو الحق، لان فيه
~~الرجوع إلى الفرع المنصوص في المذهب. وأما ترجيح صاحب البحر فبحث منه ا ه‍.
# قلت: لكن في القهستاني: وأما سوى الخمر من الأشربة المحرمة فغليظة في
~~ظاهر الرواية خفيفة على قياس قولهما ا ه‍. فأفاد أن التخفيف مبني على
~~قولهما: أي لثبوت اختلاف الأئمة، فإن السكر والمنصف وهو الباذق قال بحلهما
~~الامام الأوزاعي.
# ويظهر لي التوفيق بين الروايات الثلاث بأن رواية التغليظ على قول الإمام،
~~ورواية التخفيف على قولهما، ورواية الطهارة خاصة بالأشربة المباحة. وينبغي
~~ترجيح التغليظ في الجميع، يدل عليه PageV01P345
# ما ms0514 في غرر الأفكار من كتاب الأشربة حيث قال: وهذه الأشربة عند محمد
~~وموافقيه كخمر بلا تفاوت في الاحكام، وبهذا يفتى في زماننا ا ه‍. فقوله بلا
~~تفاوت في الاحكام، يقتضي أنها مغلظة، فتدبر.
# قوله: (لا بذرق) بالذال المعجمة أو بالزاي ح عن القاموس. قوله: (كبط
~~أهلي) أما إن كان يطير ولا يعيش بين الناس فكالحمامة. بحر عن البزازية
~~وجعله كالحمامة موافق لرواية الكرخي كما يأتي.
# قوله: (ودجاج) بتثليث الدال يقع على الذكر الاثني. حلية. قوله: (فإن
~~مأكولا) كحمام وعصفور.
# قوله: (فطاهر) وقيل معفو عنه لو قليلا لعموم البلوى، والأول أشبه، وهو
~~ظاهر البدائع والخانية.
# حلية. قوله: (وإلا فمخفف) أي وإلا يكن مأكولا كالصقر والبازي والحدأة،
~~فهو نجس مخفف عنده، مغلظ عندهما، وهذه رواية الهندواني. وروى الكرخي أنه
~~طاهر عندهما مغلظ عند محمد، وتمامه في البحر ويأتي. قوله: (وروث وخثي)
~~قدمنا في فصل البئر أن الروث للفرس والبغل والحمار، والخثي بكسر فسكون
~~للبقر والفيل، والبعر للإبل والغنم، والخرء للطيور، والنجو للكلب، والعذرة
~~للانسان. قوله: (أفاد بهما نجاسة خرء كل حيوان) أراد بالنجاسة المغلظة، لان
~~الكلام فيها ولانصراف الاطلاق إليها كما يأتي، ولقوله: وقالا مخففة وأرد
~~بالحيوان ما له روث أو خثي: أي سواء كان مأكولا كالفرس والبقر، أو لا
~~كالحمام، وإلا فخرء الآدمي وسباع البهائم متفق على تغليظه كما في الفتح
~~والبحر وغيرهما، فافهم. قوله: (وفي الشرنبلالية الخ) عزاه فيها إلى مواهب
~~الرحمن لكن في النكت للعلامة قاسم: إن قول الإمام بالتغليظ رجحه في المبسوط
~~وغيره ا ه‍. ولذا جرى عليه أصحاب المتون. قوله: (وطهرهما محمد آخرا) أي في
~~آخر أمره حين دخل الري مع الخليفة ورأي بلوى الناس من امتلاء الطرق
~~والخانات بها، وقاس المشايخ على قوله هذا طين بخارى. فتح.
# قوله: (وبه قال مالك) فيه أن يقول: ما أكل لحمه فبوله ورجيعه طاهر فقط:
~~فلا يقول بطهارة روث الحمار ط. قوله: (كما في الظهيرية) ونصها على ما في
~~البحر: وإن أصابه بول الشاة وبول الآدمي تجعل الخفيفة تبعا للغليظة ms0515 اه‍.
~~وظاهر ولو الخفيفة أكثر من الغليظة كما قاله ط.
# قلت: لكن في القهستاني: تجمع النجاسة المتفرقة فتجعل الخفيفة عليظة إذا
~~كانت نصفا أو أقل من الغليظة كما في المنية ا ه‍. ونحوه ما في القنية: نصف
~~النجاسة الخفيفة ونصف الغليظة يجمعان ا ه‍.
# ويمكن أن يقال: معنى الأول أنه إذا اختلطت الخفيفة بالغليظة جعلت تبعا
~~للغليظة، فإذا زادت على الدرهم منعت الصلاة، كما لو اختلطت الغليظة بماء
~~طاهر، ومعنى الثاني أنه إذا كان منهما في موضع ولم يبلغ كل منهما بانفراده
~~القدر المانع، فترجع الغليظة لو كانت أكثر أو مساوية للخفيفة، فإذا زاد
~~مجموعهما على الدرهم منع، ولو كانت الخفيفة أكثر ترجحت، فإذا بلغ مجموعهما
~~ربع الثوب منع.
# والحاصل أنه إن اختلطا ترجح الغليظة مطلقا، وإلا فإن تساويا أو زادت
~~الغليظة فكذلك، وإلا PageV01P346
# ترجح الخفيفة، فاغتنم هذا التحرير. قوله: (ثم متى أطلقوا النجاسة الخ) أي
~~كإطلاقهم النجاسة في الأسئار النجسة وفي جلد الحية وإن كانت مذبوحة لان
~~جلدها لا يحتمل الدباغة ا ه‍. بحر. قوله:
# (فظاهره التغليظ) هو لصاحب البحر حيث قال: والظاهر أنها مغلظة وأنها
~~المرادة عند إطلاقهم. قوله:
# (دون) بالرفع نائب فاعل عفي. قوله: (وثوب) أي ونحوه كالخف فإنه يعتبر فيه
~~قدر الربع، والمراد ربع ما دون الكعبين لا ما فوقهما لأنه زائد على الخف ا
~~ه‍. خانية. قوله: (ولو كبيرا الخ) اعلم أنهم اختلفوا في كيفية اعتبار الربع
~~على ثلاثة أقوال: فقيل ربع طرف أصابته النجاسة، كالذيل والكم والدخريص (1)
~~إن كان المصاب ثوبا، وربع العضو المصاب كاليد والرجل إن كان بدنا، وصححه في
~~التحفة والمحيط والمجتبى والسراج. وفي الحقائق: وعليه الفتوى، وقيل ربع
~~جميع الثوب والبدن وصححه في المبسوط وهو ما ذكره الشارح، وقيل ربع أدنى ثوب
~~تجوز فيه الصلاة كالمئزر. قال الأقطع: وهذا أصح ما روي فيه ا ه‍. لكن قاصر
~~على الثوب، فقد اختلف التصحيح كما ترى، لكن ترجح الأول بأن الفتوى عليه،
~~ووفق في الفتح بين الأخيرين بأن المراد اعتبار ربع الثوب الذي ms0516 هو عليه سواء
~~كان ساترا لجميع البدن أو أدنى ما يجوز فيه الصلاة ا ه‍. وهو حسن جدا. ولم
~~ينقل القول الأول أصلا. بحر. قوله: (ورجحه في النهر) أي بأنه ظاهر كلام
~~الكنز وبتصحيح المبسوط له، وبأن المانع هو الكثير الفاحش، ولا شك أن ربع
~~المصاب ليس كثيرا فضلا عن أن يكون فاحشا ا ه‍.
# أقول: تصحيح المبسوط معارض بتصحيح غيره، والمراد بالكثير الفاحش: ما كثر
~~بالنسبة إلى المصاب، فربع الثوب كثير بالنسبة إلى الثوب، وربع الذيل أو
~~الكم مثلا كثير بالنسبة إلى الذيل أو الكم، وكذا ربع أدنى ثوب تجوز فيه
~~الصلاة كثير بالنسبة إليه كما صرح بذلك في الفتح. قوله: (وإن قال الخ) فيه
~~نظر لان لفظ الفتوى آكد من لفظ الأصح ونحوه. منح. ومفاده ترجيح القول بربع
~~المصاب، وهو مفاد ما مر عن البحر، لكن اعترضه الحبر الرملي بأن هذا القول
~~يؤدي إلى التشديد لا إلى التخفيف، فإنه قد لا يبلغ ربع المصاب الدرهم فيلزم
~~جعله مانعا في المخففة مع أنه معفو عنه في المغلظة، إذ لو كان المصاب
~~الأنملة من البدن يلزم القول بمنع ربعها على القول بمنع ربعها على القول
~~بمنع ربع المصاب ا ه‍. وفيه نظر لان مقتضى قولهم كاليد والرجل اعتبار كل من
~~اليد والرجل بتمامه عضوا واحدا فلا يلزم ما قال. تأمل. قوله: (ومنه الفرس)
~~أي من المأكول، وإنما نبه عليه لئلا يتوهم أنه داخل في غير المأكول عند
~~الامام فيكون مغلظا، لان الامام إنما كره لحمه تنزيها أو تحريما على اختلاف
~~التصحيح لأنه آلة الجهاد، لا لان لحمه نجس بدليل لان سؤره طاهر اتفاقا كما
~~في البحر.
# قوله: (وطهره محمد) الضمير لبول المأكول الشامل للفرس ح. قوله: (وصحح)
~~صححه في
# PageV01P347
# المبسوط وغيره وهو رواية الكرخي كما مر، وروى الهندواني النجاسة، وصححه
~~الزيلعي وغيره.
# قال في البحر: والأولى اعتماده لموافقته للمتون، ولذا قال في الحلية: إنه
~~أوجه. قوله: (ثم الخفة إنما تظهر في غير الماء) اقتصر في الكافي على ظهورها
~~في الثياب. ms0517 قال في البحر: والبدن كالثياب فلذا عمم الشارح، لكن الظاهر من
~~كلام الكافي الاحتراز عن المائعات لا عن خصوص الماء.
# والحاصل أن المائع متى أصابته نجاسة خفيفة أو غليظة وإن قلت تنجس ولا
~~يعتبر فيه ربع ولا درهم، نعم تظهر الخفة فيما إذا أصاب هذا المائع ثوبا أو
~~بدنا فيعتبر فيه الربع كما أفاده الرحمتي واستثنى ح خرء طير لا يؤكل
~~بالنسبة إلى البئر فإنه لا ينجسه لتعذر صونها عنه كما تقدم في البئر.
# قوله: (وعفي دم سمك) صرح بالفعل إشارة إلى أن قول المصنف ودم سمك الخ
~~معطوف على قوله: دون ربع ثوب. قوله: (والمذهب طهارتها) إنما قال ذلك لان
~~المتن يقتضي نجاستها بناء على ما روي عن أبي يوسف من نجاسة دم السمك الكبير
~~نجاسة غليظة، وسؤر الحمار والبغل نجاسة خفيفة كما ذكره في هامش الخزائن.
~~والمذهب أن دم السمك طاهر لأنه دم صورة لا حقيقة وأن سؤر هذين طاهر قطعا،
~~والشك في طهوريته فيكون لعابهما طاهرا. قوله: (وبول انتضح) أي ترشش، وشمل
~~بوله وبول غيره. بحر. وكالبول الدم على ثوب القصاب. حلية عن الحاوي القدسي.
~~وظاهر التقييد بالقصاب، أي اللحام أنه لا يعفى عنه في ثوب غير القصاب، لان
~~العلة الضرورة ولا ضرورة لغيره، وتأمله مع قول البحر المار: وشمل بوله
~~وبوله غيره. قوله: (كرؤوس إبر) بكسر الهمزة جمع إبرة احتراز عن المسلة كما
~~في شرح المنية والفتح. قوله: (وكذا جانبها الآخر) أي خلافا لأبي جعفر
~~الهنداوي حيث منع الجانب الآخر، وغيره من المشايخ قالوا: لا يعتبر
~~الجانبان، واختاره في الكافي. حلية، فرؤوس الإبل تمثيل للتقليل كما في
~~القهستاني عن الطلبة، لكن فيه أيضا عن الكرماني أن هذا ما لم ير على الثوب،
~~وإلا وجب غسله إذا صار بالجمع أكثر من قدر الدرهم ا ه‍. وكذا نبه عليه في
~~شرح المنية فقال: والتقييد بعدم إدراك الطرف ذكره المعلى في نوادره عن أبي
~~يوسف.
# مطلب:
# إذا صرح بعض الأئمة بقيد لم يصرح غيره بخلافه وجب اتباعه وإذا صرح ms0518 بعض
~~الأئمة بقيد لم يرد عن غيره منهم تصريح بخلافه يجب أن يعتبر سيما والموضع
~~موضع احتياط ولا حرج في التحرز عن مثله، بخلاف ما لا يرى كما في أثر أرجل
~~الذباب، فإن في التحرز عنه حرجا ظاهرا ا ه‍.
# أقول: والذي يظهر لي هذا التقييد موافق لقول الهنداوي، وقد علمت تصريح
~~غيره من المشايخ بخلافه، لان مقدار الجانب الآخر من الإبرة يدركه الطرف، ثم
~~رأيت في الحلية ذكر أن ما في غاية البيان من أن التقييد برؤوس الإبر احتراز
~~عن رؤوس المسال هو بما عن الهندواني أشبه، ولعله المراد بما في نوادر
~~المعلى ا ه‍. وهذا عين ما فهمته، ولله الحمد.
# والحاصل أن في المسألة قولين مبنيين على الاختلاف في المراد من قوله
~~محمد: كرؤوس الأبر.
# أحدهما: أنه قيد احترز به عن رأسها من الجانب الآخر وعن رؤوس المسال،
~~ويؤيده رواية المعلى عن أبي يوسف من التقييد بما لا يدركه الطرف.
~~PageV01P348
# ثانيهما: أنه غير قيد وإنما هو تمثيل للتقليل، فيعفى عنه سواء كان مقدار
~~رأسها من جانب الخرز أو من جانب الثقب، ومثله ما كان كرأس المسلة. وقد علمت
~~أنه في الكافي اختار القول الثاني، ولكن ظاهر المتون والشروح اختيار الأول
~~لان العلة الضرورة قياسا على ما عمت به البلوى مما على أرجل الذناب فإنه
~~يقع على النجاسة ثم يقع على الثياب. قال في النهاية ولا يستطاع الاحتراز
~~عنه، ولا يستحسن لاحد استعداد ثوب لدخول الخلاء. وروي أن محمد بن علي زين
~~العابدين تكلف لبيت الخلاء ثوبا ثم تركه، وقال: لم يتكلف لهذا من هو خير
~~مني: يعني رسول الله (ص والخلفاء رضي الله عنهم ا ه‍.
# وقد يقال: إن قول المتون كرؤوس الأبر اتباع لعبارة محمد لا للاحتراز عن
~~الجانب الآخر، ولذا لم يجعله للاحتراز إلا الهندواني، وخالفه غيره من
~~المشايخ معللين بدفع الحرج، ولا شك في وجود الحرج في ذلك، فلذا اختاره في
~~الكافي اتباعا لما عليه أكثر المشايخ. وقال في متن مواهب الرحمن: وعفي عن
~~رشاش ms0519 بول كرؤوس الأبر، وقيل يعتبره: أي أبو يوسف إن رئي أثره، فأفاد بقيل
~~ضعف اعتبار ما يدركه الطرف وهو رواية المعلى السابقة، وقد ظهر مما قررناه
~~أن الخلاف فيما يرى أثره وهو ما يدركه الطرف، وأن الأرجح العفو عنه وعدم
~~اعتباره كما مشى عليه الشارح، وظهر أن المراد به ما كان مثل رأس الإبرة من
~~الجانب الآخر لا أكبر من ذلك. وظهر أيضا أن ما لا يدركه الطرف بما كان مثل
~~رؤوس الأبر وأرجل الذباب فإنه لا يدركه الطرف المعتدل ما لم يقرب إليه جدا:
~~أي مع مغايرة لون الرشاش للون الثوب، وإلا فقد لا يرى أصلا. وينبغي أنه لو
~~شك أنه يدركه بالطرف أم لا أنه يعفى عنه اتفاقا، لان الأصل طهارة الثوب وشك
~~فيما ينجسه، وهذا ما ظهر لي في هذا المحل، والله أعلم. قوله: (نجسه في
~~الأصل) قال في الحلية: ثم لو وقع هذا الثوب المنتضح عليه البول مثل رؤوس
~~الأبر في الماء القليل هل ينجس؟ ففي الخلاصة عن أبي جعفر: لقائل أن يقول
~~ينجس ولقائل أن يقول لا ينجس، وهذا فرع مسألة الاستنجاء: يعني لو استنجى
~~بغير الماء ثم ابتل ذلك الموضع ثم أصاب من ذلك ثوبه أو بدنه، فالمختار أنه
~~يتنجس إن كان أكثر من قدر الدرهم ا ه‍. ثم ذكر في الحلية عن الكفاية ما
~~يفيد أن الكلام فيما يرى أثره، ثم قال: وهو المتجه ا ه‍. ويدل عليه ما
~~قدمناه من اختيار أكثر المشايخ عدم اعتبار رؤوس الأبر من الجانبين خلافا
~~للهندواني. وقول الخلاصة المار: المختار أنه ينجس إن كان أكثر من قدر
~~الدرهم غير ظاهر، لأن الماء ينجسه ما قل وكثر، فإذا لم ينجس بأقل من الدرهم
~~لا ينجس بالأكثر منه.
# ثم اعلم أن وقوع الرشاش في الماء ابتداء مثل وقوع هذا الثوب فيه كما في
~~السراج وغيره، و هذا، وفي القهستاني عن التمرتاشي إن استبان أثره على الثوب
~~بأن تدركه العين أو على الماء بأن ينفرج أو يتحرك فلا عبرة به، ms0520 وعن الشيخين
~~أنه معتبر ا ه‍. وظاهره أن المعتمد عدم اعتبار ما ظهر أثره في الثوب
~~والماء، وفي ذلك تأييد لما قدمناه، فافهم. قوله: (جوهرة) ومثله في
~~القهستاني، وقدمناه عن الفيض أيضا خلافا لما مشى عليه المصنف تبعا للدرر في
~~فصل البئر، فافهم، نعم يؤيده ما نقله القهستاني آنفا عن التمرتاشي، والله
~~أعلم. قوله: (لو اتصل وانبسط) أي ما يصيب الثوب مثل رؤوس الأبر كما هو
~~عبارة القنية ونقلها في البحر، فافهم. قوله: (ينبغي أن يكون كالدهن الخ) أي
~~PageV01P349
# فيكون مانعا للصلاة. ووجه إلحاقه بالدهن أن كلا منهما كان أولا غير مانع
~~ثم منع بعد زيادته على الدرهم، لكن قد يفرق بينهما بأن البول الذي كرؤوس
~~الأبر اعتبر كالعدم للضرورة، ولم يعتبروا فيه قدر الدرهم بدليل ما في البحر
~~أنه معفو عنه للضرورة وإن امتلأ الثوب ا ه‍. ومعلوم أن يملا الثوب يزيد على
~~الدرهم، وكذا قول الشارح: وإن كثر بإصابة الماء فإنه لا فرق بين كثرته
~~بالماء وبين اتصال بعضه ببعض، ونظيره ما ليس فيه قوة السيلان من الخارج من
~~الجسد فإنه ساقط الاعتبار وإن كثر وعم الثوب، وقد صرح في الحلية بعين ما
~~قلنا فقال: ما ليس بكثير من النجاسة منه ما هو مهدر الاعتبار فلا يجمع
~~بحال. وعليه ما في الحاوي القدسي أن ما أصاب من رش البول مثل رؤوس الأبر،
~~ونحوه الدم على ثوب القصاب، وما لا ينقض الوضوء من بلة الجرح أو القئ معفو
~~عنه وإن كثر. وما في المحيط من أنه لو أصاب موضع ذلك الرش ماء فإنه لا
~~ينجسه ا ه‍، نعم لو كان الرش مما يدرك بالطرف بأن كان أكبر من رؤوس الأبر
~~من الجانب الآخر على ما مر فإنه يجمع ويمنع وإن كان في مواضع متفرقة كما
~~يعلم مما قدمناه عن القهستاني عن الكرماني.
# وفي القهستاني أيضا: لو أصاب قدر ما يرى من النجاسة أثوابا عمامة وقميصا
~~وسراويل مثلا منع الصلاة إذا كان بحيث إذا جمع صار أكثر من قدر الدرهم ms0521 ا
~~ه‍. لكن كلام القنية صريح في أن الذي يجمع ويمنع ما كان مثل رؤوس الأبر كما
~~قدمناه، فيرد عليه ما علمته من أن ما كان كذلك فهو مهدر الاعتبار ولا ينفعه
~~هذا التأويل، فافهم واغتنم هذا التحرير.
# مطلب في العفو عن طين الشارع قوله: (وطين شارع) مبتدأ خبره قوله: عفو
~~والشارع: الطريق ط. وفي الفيض: طين الشوارع عفو وإن ملا الثوب للضرورة ولو
~~مختلطا بالعذرات وتجوز الصلاة معه ا ه‍. وقدمنا أن هذا قاسه المشايخ على
~~قول محمد بطهارة الروث والخثي، ومقتضاه أنه طاهر لكن لم يقبله الامام
~~الحلواني كما في الخلاصة. قال في الحلية: أي لا يقبل كونه طاهرا وهو متجه،
~~بل الأشبه المنع بالقدر الفاحش منه إلا لمن ابتلي به بحيث يجئ ويذهب في
~~أيام الأوحال في بلادنا الشامية لعدم انفكاك طرقها من النجاسة غالبا مع عسر
~~الاحتراز، بخلاف من لا يمر بها أصلا في هذه الحالة فلا يعفى في حقه، حتى أن
~~هذا لا يصلي في ثوب ذاك ا ه‍.
# أقول: والعفو مقيد بما إذا لم يظهر فيه أثر النجاسة كما نقله في الفتح عن
~~التجنيس. وقال القهستاني: إنه الصحيح، لكن حكى في القنية قولين وارتضاهما،
~~فحكى عن أبي نصر الدبوسي أنه طاهر، إلا إذا رأى عين النجاسة، وقال: وهو
~~صحيح من حيث الرواية وقريب من حيث المنصوص، ثم نقل عن غيره فقال: إن غلبت
~~النجاسة لم يجز، وإن غلب الطين فطاهر. ثم قال:
# وإنه حسن عند المصنف دون المعاند ا ه‍. والقول الثاني مبني على القول
~~بأنه إذا اختلط ماء وتراب وأحدهما نجس فالعبرة للغالب، وفيه أقوال ستأتي في
~~الفروع.
# والحاصل أن الذي ينبغي أنه حيث كان العفو للضرورة وعدم إمكان الاحتراز أن
~~يقال بالعفو وإن غلبت النجاسة ما لم ير عينها لو أصابه بلا قصد وكان ممن
~~يذهب ويجئ، وإلا فلا ضرورة، وقد حكى في القنية أيضا قولين فيما لو ابتلت
~~قدماه مما رش في الأسواق الغالبة النجاسة، ثم نقل أنه لو PageV01P350
# أصاب ثوبه ms0522 طين السوق أو السكة ثم وقع الثوب في الماء تنجس. قوله: (وبخار
~~نجس) في الفتح مرت الريح بالعذرات وأصاب الثوب، إن وجدت رائحتها تنجس، لكن
~~نقل في الحلية أن الصحيح أنه لا ينجس، وما يصيب الثوب من بخارات النجاسة،
~~قيل ينجسه، وقيل لا وهو الصحيح. وفي الحلية: استنجى بالماء وخرج منه ريح لا
~~ينجس عند عامة المشايخ وهو الأصح، وكذا إذا كان سراويله مبتلا.
# وفي الخانية ماء الطابق نجس قياسا لا استحسانا. وصورته: إذا أحرقت العذرة
~~في بيت فأصاب ماء الطابق ثوب إنسان لا يفسده استحسانا ما لم يظهر أثر
~~النجاسة فيه، وكذا الإصطبل إذا كان حارا، وعلى كونه طابق أو كان فيه كوز
~~معلق فيه ماء فترشح، وكذا الحمام لو فيها نجاسات فعرق حيطانها وكواتها
~~وتقاطر. قال في الحلية: والظاهر العمل بالاستحسان، ولذا اقتصر عليه في
~~الخلاصة، والطابق: الغطاء العظيم من الزجاج أو اللبن ا ه‍. مطلب: العرقي
~~الذي يستقطر من دردي الخمر نجس حرام، بخلاف النوشادر وقال في شرح المنية:
~~والظاهر أن وجه الاستحسان فيه الضرورة لتعذر التحرز، وعليه فلو استقطرت
~~النجاسة فمائيتها نجسة لانتفاء الضرورة فبقي القياس بلا معارض، وبه يعلم أن
~~ما يستقطر من دردي الخمر وهو المسمى بالعرقي في ولاية الروم نجس حرام كسائر
~~أصناف الخمر ا ه‍.
# أقول: وأما النوشادر المستجمع من دخان النجاسة فهو طاهر كما يعلم مما مر،
~~وأوضحه سيدي عبد الغني في رسالة سماها (إتحاف من بادر إلى حكم النوشادر).
~~قوله: (وغبار سرقين) بكسر السين: أي زبل، ويقال سرجين كما في القاموس. قال
~~في القنية راقما: لا عبرة للغبار النجس إذا وقع في الماء إنما العبرة
~~للتراب ا ه‍، ونظمه المصنف في أرجوزته وعلله في شرحها بالضرورة.
# قوله: (ومحل كلاب) في المنية: مشى كلب على الطين فوضع رجل قدمه على ذلك
~~الطين تنجس، وكذا إذا مشى على ثلج رطب ولو جامدا فلا ا ه‍. قال في شرحها:
~~وهذا كله بناء على أن الكلب نجس العين، وقد تقدم أن الأصح خلافه، ذكره ms0523 ابن
~~الهمام ا ه‍. ومثله في الحلية. قوله: (وانتضاح غسالة الخ) ذكر المسألة في
~~شرح المنية الصغير عن الخانية، وقد رأيتها في الخانية ذكرها في بحث الماء
~~المستعمل، لكن غسالة النجاسة كغسالة الحدث بناء على القول بنجاسة الماء
~~المستعمل، ويدل لها ما قدمناه عن القهستاني عن التمرتاشي، وفي الفتح: وما
~~ترشش على الغاسل من غسالة الميت مما لا يمكنه الامتناع عنه ما دام في علاجه
~~لا ينجسه لعموم البلوى، بخلاف الغسلات الثلاث إذا استنقعت في موضع فأصابت
~~شيئا نجسته ا ه‍: أي بناء على ما عليه العامة من أن نجاسة الميت نجاسة خبث
~~لا حدث كما حررناه في أول فصل البئر، واحترز بالثلاث عن الغسالة في المرة
~~الرابعة فإنها طاهرة. قوله: (وماء) مبتدأ خبره قوله: نجس بالكسر ونجس الأول
~~بالفتح. قال القهستاني:
# ويجوز فيه الكسر. قوله: (أي جرى) فسر الورود به ليتأتى له التفصيل
~~والخلاف اللذان ذكرهما وإلا فالورود أعم لأنه يشمل ما إذا جرى عليها وهي
~~على أرض أو سطح وما إذا صب فوقها في آنية بدون جريان. وأيضا فإن الجريان
~~أبلغ من الصب المذكور، فصرح به مع علم حكم الصب منه بالأولى PageV01P351
# دفعا لتوهم عدم إرادته، فافهم، نعم كان الأولى إبقاء المتن على ظاهره
~~لأنه إشارة إلى خلاف الشافعي حيث حكم بطهارة الوارد دون المورود. وأيضا فإن
~~الجاري فيه تفصيل، وهو أنه إذا جرى على نجاسة فأذهبها واستهلكها ولم يظهر
~~أثرها فيه فإنه لا ينجس كما قدمناه في طهارة الأرض المتنجسة، وتقدم ما يدل
~~عليه في باب المياه عند الكلام على تعريف الماء الجاري، وتقدم هناك أن
~~الجاري لا ينجس ما لم يظهر فيه أثر النجاسة، وأنه يسمى جاريا وإن لم يكن له
~~مدد، وأنه لو صب ماء في ميزاب فتوضأ به حال جريانه لا ينجس على رواية نجاسة
~~المستعمل، وأنه لو سال دم رجله مع العصير لا ينجس خلافا لمحمد. وقدمنا عن
~~الخزانة والخلاصة: إناء ماء أحدهما طاهر والآخر نجس، فصبا من مكان عال
~~فاختلطا في الهواء ms0524 ثم نزلا، طهر كله، ولو أجرى ماء الإناءين في الأرض صار
~~بمنزلة ماء جار ا ه‍. وقال في الضياء في فصل الاستنجاء: ذكر في الواقعات
~~الحسامية: لو أخذ الاناء فصب الماء على يده للاستنجاء فوصلت قطرة بول إلى
~~الماء النازل قبل أن يصلي إلى يده، قال بعض المشايخ: لا ينجس لأنه جار فلا
~~يتأثر بذلك. قال حسام الدين: هذا القول ليس بشئ وإلا لزم أن تكون غسالة
~~الاستنجاء غير نجسة. قال في المضمرات: وفيه نظر. والفرق أن الماء على كف
~~المستنجي ليس بجار، ولئن سلم فأثر النجاسة يظهر فيه، والجاري إذا ظهر فيه
~~أثر النجاسة صار نجسا والماء النازل من الاناء قبل وصوله إلى الكف جار ولا
~~يظهر فيه أثر القطرة، فالقياس أن لا يصير نجسا، وما قاله حسام الدين احتياط
~~ا ه‍ ويؤيده عدم التنجس ما ذكرناه من الفروع، والله أعلم.
# وهذا بخلاف مسألة الجيف فإن الماء الجاري عليها لم يذهب بالنجاسة ولم
~~يستهلكها، بل هي باقية في محلها وعينها قائمة، على أن فيها اختلافا، ولهذا
~~استدرك الشارح بقوله: ولكن قدمنا أن العبرة للأثر فاغتنم تحرير هذه المسألة
~~فإنك لا تجده في غير هذا الكتاب والحمد الله الملك الوهاب. قوله:
# (كجيفة في نهر الخ) أي فإنها إذا ورد عليها كل الماء أو أكثره فهو نجس،
~~ولو أقله فطاهر. قوله:
# (لكن قدمنا الخ) أي في بحث المياه، وقدمنا الكلام في ذلك مستوفى فتذكره
~~بالمراجعة. قوله: (أي إذا وردت النجاسة) سواء كانت مجردة أو مصحوبة بثوب ح.
~~قوله: (على الماء) أي القليل. قوله:
# (إجماعا) أي منا ومن الشافعي، بخلاف المسألة الأولى كما يظهر قريبا.
~~قوله: (لكن الخ) استدراك عن قوله: تنجس فإنه يقتضي تنجس الماء بمجرد وضع
~~الثوب مثلا فيه كما يتنجس بمجرد وقوع العذرة مثلا، فاحترز بالمتنجس عن عين
~~النجاسة كالعذرة، أفاده ح. قوله: (ما لم ينفصل) أي الماء أو الشئ المتنجس.
~~قال في البحر: اعلم أن القياس يقتضي تنجس الماء بأول الملاقاة للنجاسة، لكن
~~سقط للضرورة سواء كان الثوب ms0525 في إجانة وأورد الماء عليه عليه أو بالعكس
~~عندنا فهو طاهر في المحل نجس إذا انفصل، سواء تغير أو لا، وهذا في الماءين
~~اتفاقا، أما الثالث فهو نجس عنده لان طهارته في المحل ضرورة تطهيره وقد
~~زالت طاهر عندهما إذا انفصل.
# والأولى في غسل الثوب النجس وضعه في الإجانة من غير ماء ثم صب الماء عليه
~~لا وضع الماء أو لا خروجا من خلاف الإمام الشافعي فإنه يقول بنجاسة الماء ا
~~ه‍. ولا فرق على المعتمد بين الثوب المتنجس والعضو ا ه‍. ط. قوله: (قذر)
~~بفتح القاف والذال المعجمة، والمراد به العذرة PageV01P352
# والروث كما عبر في المنية، قوله: (وإلا) أي وإن لا نقل أنه لا يكون نجسا،
~~وظاهره أن العلة الضرورة، وصريح الدرر وغيرها أن العلة هي انقلاب العين كما
~~يأتي، لكن قدمنا عن المجتبى أن العلة هذه وأن الفتوى على هذا القول للبلوى،
~~فمفاده أن عموم البلوى علة اختيار القول بالطهارة المعللة بانقلاب العين،
~~فتدبر. قوله: (كان حمارا أو خنزيرا) أفاد أن الحمار مثال لا قيد احترازي،
~~وأشار بإطلاقه إلى أنه لا يلزم وقوعه وهو حي، فإنه لو وقع في المملحة بعد
~~موته فهو كذلك كما في شرح المنية. قوله: (حمأة) بفتح الحاء المهملة وسكون
~~الميم وفتح الهمزة وبهاء التأنيث. قال في القاموس: الطين الأسود المنتن. ح.
~~قوله: (لانقلاب العين) علة للكل، وهذا قول محمد، وذكر معه في الذخيرة
~~والمحيط أبا حنيفة. حلية. قال في الفتح: وكثير من المشايخ اختاروه، وهو
~~المختار لان الشرع رتب وصف النجاسة على تلك الحقيقة وتنتفي الحقيقة بانتفاء
~~بعض أجزاء مفهومها فكيف بالكل؟ فإن الملح غير العظم واللحم، فإذا صار ملحا
~~ترتب حكم الملح. ونظيره في الشرع النطفة نجسة وتصير علقة وهي نجسة وتصير
~~مضغة فتطهر، والعصير طاهر فيصير خمرا فينجس ويصير خلا فيطهر، فعرفنا أن
~~استحالة العين تستتبع زوال الوصف المرتب عليها ا ه‍.
# (تنبيه): يجوز أكل ذلك الملح والصلاة على ذلك الرماد كما في المنية
~~وغيرها، وما فيها من أنه لو وقع ms0526 ذلك الرماد في الماء فالصحيح أنه ينجس فليس
~~بصحيح، إلا على قول أبي يوسف كما ذكره الشارحان.
# تنبيه آخر: مقتضى ما مر ثبوت انقلاب الشئ عن حقيقته كالنحاس إلى الذهب،
~~وقيل إنه غير ثابت لان قلب الحقائق محال والقدرة لا تتعلق بالمحال، والحق
~~الأول بمعنى أنه تعالى يخلق بدل النحاس ذهبا على ما هو رأي المحققين، أو
~~بأن يسلب عن أجزاء النحاس الوصف الذي به صار نحاسا، ويخلق فيه الوصف الذي
~~يصير به ذهبا على ما هو رأى بعض المتكلمين من تجانس الجواهر واستوائها في
~~قبول الصفات، والمحال إنما هو انقلابه ذهبا مع كونه نحاسا لامتناع كون الشئ
~~في الزمن الواحد نحاسا وذهبا، ويدل على ثبوته بأحد هذين الاعتبارين كما
~~اتفق عليه أئمة التفسير قوله تعالى - * (فإذا هي حية تسعى) * (طه: 02) وإلا
~~لبطل الاعجاز. ويبتني على هذا القول أن علم الكيمياء الموصل إلى ذلك القلب
~~يجوز لمن علمه علما يقينا أن يعلمه ويعمل به. أما على القول الثاني فلا
~~لأنه غش، وتمامه في تحفة ابن حجر، وقدمنا في صدر الكتاب زيادة على ذلك.
~~قوله: (ونسي المحل) بالبناء للمجهول، ثم إن النسيان يقتضي سبق العلم،
~~والظاهر أنه غير قيد، وأنه لو علم أنه أصاب الثوب نجاسة وجهل محلها فالحكم
~~كذلك، ولذا عبر بعضه بقوله: واشتبه محلها. تأمل.
# قوله: (هو المختار) كذا في الخلاصة والفيض، وجزم به في النقاية والوقاية
~~والدرر والملتقى، ومقابله القول بالتحري والقول بغسل الكل، وعليه مشى في
~~الظهيرية ومنية المفتي، واختاره في البدائع احتياطا قال: لان موضع النجاسة
~~غير معلوم، وليس البعض أولى من البعض ا ه‍. ويؤيده ما نقله نوح أفندي عن
~~المحيط من أن ما قالوه مخالف لما ذكره هشام عن محمد من أنه لا يجوز التحري
~~في ثوب واحد ا ه‍. وعللوا القول المختار بوقوع الشك بعد الغسل في بقاء
~~النجاسة، وقاسوه على ما PageV01P353
# في السير الكبير إذا فتحنا حصنا وفيهم ذمي لا يعرف لا يجوز قتلهم لقيام
~~المانع بيقين، فلو قتل البعض أو أخرج ms0527 حل قتل الباقي للشك في قيام المحرم،
~~فكذا هنا.
# واستشكله في الفتح بأن الشك الطارئ لا يرفع حكم اليقين السابق وأطال في
~~تحقيقه. وأجاب عنه في شرح المنية وأطال في تحقيقه أيضا. ويأتي ملخصه قريبا.
~~قوله: (وفي الظهيرية الخ) هذا سهو من الشارح تبع فيه النهر وعبارة البحر
~~هكذا: وفي الظهيرية إذا رأى على ثوبه نجاسة ولا يدري متى أصابته، ففيه
~~تقاسيم واختلافات. والمختار عند أبي حنيفة أنه لا يعيد إلا الصلاة التي هو
~~فيها ا ه‍. ح. قوله: (حمر) بضمتين جمع حمار. قوله: (خصها الخ) أي فيعلم
~~الحكم في غيرها بالدلالة. ابن كمال. قوله: (فقسم الخ) الظاهر تقييده بما
~~إذا كان الذاهب منه قدر ما تنجس منه إن علم قدره كما قدمناه. قوله: (كما
~~مر) أي في الأبيات المتقدمة حيث عبر بقوله تصرفه في البعض وهو مطلق ط.
~~قوله: لاحتمال الخ) أي أنه يحتمل كل واحد من القسمين: أعني الباقي والذاهب
~~أو المغسول أن تكون النجاسة فيه فلم يحكم على أحدهما بعينه ببقاء النجاسة
~~فيه، وتحقيقه:
# أن الطهارة كانت ثابتة يقينا لمحل معلوم وهو جميع الثوب مثلا ثم ثبت ضدها
~~وهو النجاسة يقينا لمحل مجهول، فإذا غسل بعضه وقع الشك في بقاء ذلك المجهول
~~وعدمه لتساوي احتمالي البقاء وعدمه، فوجب العمل بما كان ثابتا للمحل
~~المعلوم، لان اليقين في محل معلوم لا يزول بالشك، بخلاف اليقين لمحل مجهول،
~~وتمام تحقيقه في شرح المنية الكبير. قوله: (أما عينها) أشار به إلى فائدة
~~قوله: محل حيث زاده على عبارة الكنز. ولا يرد طهارة الخمر بانقلابها خلا
~~والدم بصيروته مسكا، لان عين الشئ حقيقته وحقيقة الخمر والدم ذهبت وخلفتها
~~أخرى، وإنما يرد ذلك لو قلنا ببقاء حقيقة الخمر والدم مع الحكم بطهارتها.
~~تأمل. قوله: (بعد جفاف) ظرف لمرئية لا ليطهر ح، وقيد به لان جميع النجاسات
~~ترى قبله، وتقدم أن ما له جرم هو ما يرى بعد الجفاف فهو مساو للمرئية، وقد
~~عد منه في الهداية الدم، وعده قاضيخان مما لا جرم ms0528 له، وقدمنا عن الحلية
~~التوفيق بحمل الأولى على ما إذا كان غليظا والثاني على ما إذا كان رقيقا.
~~وقال في غاية البيان:
# المرئية ما يكون مرئيا بعد الجفاف كالعذرة والدم، وغير المرئية ما لا
~~يكون مرئيا بعد الجفاف كالبول ونحوه ا ه‍. وفي تتمة الفتاوي وغيرها:
~~المرئية ما لها جرم، وغيرها ما لا جرم لها كان لها لون أم لا ا ه‍. وبه
~~يظهر أن مراد غاية البيان بالمرئي ما يكون ذاته مشاهدة بحس البصر، وبغيره
~~ما لا يكون كذلك، فلا يخالف كلام غيره، ويرشد إليه أن بعض الأبوال قد يرى
~~له لون بعد الجفاف. أفاده في الحلية، ويوافقه التوفيق المار، لكن فيه نظر
~~لأنه يلزم عليه أن الدم الرقيق والبول الذي يرى لونه من النجاسة الغير
~~المرئية وأنه يكتفي فيها بالغسل ثلاثا بلا اشتراط زوال الأثر. مع أن
~~المفهوم من كلامهم أن غير المرئية ما لا يرى له أثر أصلا لاكتفائهم فيها
~~بمجرد الغسل، بخلاف المرئية المشروط فيها زوال الأثر، فالمناسب ما في غاية
~~البيان وأن مراده بالبول ما لا لون له وإلا كان من PageV01P354
# المرئية. قوله: (بقلعها) فيه إيماء إلى عدم اشتراط العصر، وهو الصحيح على
~~ما يعلم من كلام الزيلعي حيث ذكر بعد الاطلاق أن اشتراط العصر رواية عن
~~محمد، وعليه فما يبقى في اليد من البلة بعد زوال عين النجاسة طاهر تبعا
~~لطهارة اليد في الاستنجاء بطهارة المحل، وله نظائر كعروة الإبريق تطهر
~~بطهارة اليدين، وعلى هذا إذا أصاب خفيه في الاستنجاء من الماء المتنجس
~~فإنهما يطهران بطهارة المحل تبعا حيث لم يكن بهما خرق ا ه‍. أبو السعود عن
~~شيخه. قوله: (وأثرها) يأتي بيانه قريبا. قوله: (ولو بمرة) يعني إن زال عين
~~النجاسة بمرة واحدة تطهر، سواء كانت تلك الغسلة الواحدة في ماء جار أو راكد
~~كثير أو بالصب أو في إجانة، أما الثلاثة الأول فظاهر، وأما الإجانة فقد نص
~~عليها في الدرر حيث قال: غسل المرئية عن الثوب في إجانة حتى زالت طهر ا ms0529 ه‍.
~~ح. قوله:
# (أو بما فوق ثلاث) أي إن لم تزل العين والأثر بالثلاث يزيد عليها إلى أن
~~تزول ما لم يشق زوال الأثر. قوله: (في الأصح) قيد لقوله: ولو بمرة قال
~~القهستاني: وهذا ظاهر الرواية، وقيل يغسل بعد زوالها مرة، وقيل مرتين، وقيل
~~ثلاثا كما في الكافي ا ه‍. قوله: (ليعم نحو دلك وفرك) أي ذلك خف وفرك مني
~~وأراد بنحوه نظائر ذلك مما يزيل العين من المطهرات بدون غسل: كدبغ جلد،
~~ويبس أرض، ومسح سيف، لكن يرد عليه ما لو جفت على البدن أو الثوب وذهب أثرها
~~فقد زالت عينها ومع ذلك لا تطهر. وأجيب أنه قد أشار إلى اشتراط المطهر
~~بقوله: يطهر ففهم منه أنه لا بد من مطهر، كذا في الجوهرة، وفيه نظر. قوله:
~~(كلون وريح) الكاف استقصائية، لان المراد بالأثر هو ما ذكر فقط كما فسره به
~~في البحر والفتح وغيرهما، وأما الطعم فلا بد من زواله، لان بقاءه يدل على
~~بقاء العين كما نقل عن الرجندي، واقتصر القهستاني على تفسير الأثر بالريح
~~فقط، وظاهره أنه يعفى عن الرائحة بعد زوال العين وإن لم يشق زوالها، وفي
~~البحر أنه ظاهر ما في غاية البيان.
# أقول: وهو صريح ما نقله نوح أفندي عن المحيط حيث قال: لو غسل الثوب عن
~~الخمر ثلاثا ورائحتها باقية طهر، وقيل لا ما لم تزل الرائحة. قوله: (لازم)
~~أي ثابت وهو نعت لاثر. قوله:
# (حار) بالحاء المهملة: أي مسخن. قوله: (ونحوه) أي كحرض وأشنان. قوله: (بل
~~يطهر الخ) إضراب انتقالي ط. قوله: (بنجس) بكسر الجيم: أي متنجس، إذ لو كان
~~بعين النجاسة كالدم وجب زوال عينه وطعمه وريحه ولا يضر لونه كما هو ظاهر من
~~مسألة الميتة، أفاده ح.
# مطلب في حكم الصبغ والإختضاب بالصبغ أو الحناء النجسين قوله: (والأولى
~~غسله) اعلم أنه ذكر في المنية أنه لو أدخل يده في الدهن النجس اختضبت
~~المرأة بالحناء النجس أو صبغ بالصبغ النجس ثم غسل كل ثلاثا طهر، ثم ذكر عن
~~المحيط أنه ms0530 يطهر إن غسل الثوب حتى يصفو الماء ويسيل أبيض ا ه‍. وفي
~~الخانية: إذا وقعت النجاسة في صبغ فإنه يصبغ به الثوب ثم يغسل ثلاثا فيطهر،
~~كالمرأة إذا اختضبت بحناء نجس ا ه‍. وذكر مسألة الحناء في موضع آخر مطلقة
~~أيضا، ثم قال: وينبغي أن لا يطهر ما دام يخرج الماء ملونا بلون الحناء،
~~فعلم أن اشتراط صفو الماء إما قول ثان كما يشعر به كلام المحيط، أو هو
~~تقييد لاطلاق PageV01P355
# القول الأول وبيان له كما يشعر به قول الخانية وينبغي، وعلى كل فكلام
~~المحيط والخانية يشعر باختيار ذلك الشرط، ولذا اقتصر على ذكره في الفتح.
# هذا: وقد ذكر سيدي عبد الغني كلاما حسنا سبقه إليه صاحب الحلية، وهو أن
~~مسألة الاختضاب أو الصبغ بالحناء أو الصبغ النجسين وغمس اليد في الدهن
~~مبنية في الأصل على أحد قولين: إما على أن الأثر الذي يشق زواله لا يضر
~~بقاؤه، وإما على ما روي عن أبي يوسف من أن الدهن يطهر بالغسل ثلاثا بأن
~~يجعل في إناء فيصب عليه الماء ثم يرفع ويراق الماء، وهكذا ثلاث مرات فإنه
~~يطهر، وعليه الفتوى خلافا لمحمد كما في شرح المنية، فمن بنى ذلك على الأول
~~اشترط في هذه المسألة صفو الماء ليكون اللون الباقي أثرا شق زواله فيعفى
~~عنه وإن كان ربما نفض على ثوب آخر أو ظهر في الماء عند غسله في وقت آخر،
~~والقول باشتراط غسله ثلاثا بعد صفو الماء ضعيف، ومن بنى على الثاني اكتفى
~~بالغسل ثلاثا، لان الحناء والصبغ والدهن المتنجسات تصير طاهر بالغسل ثلاثا
~~فلا يشترط بعد ذلك خروج الماء صافيا ا ه‍. وقد أطال في الحلية في تحقيق ذلك
~~كما هو دأبه ثم جنح إلى البناء على الأول وقال: إنه الأشبه، فليكن التعويل
~~عليه في الفتوى ا ه‍. ولا يخفى أنه ترجيح لما في المحيط والخانية والفتح،
~~فكان على الشارح الجزم به إذ لم نر من رجح خلافه، فافهم، ثم قال سيدي عبد
~~الغني: وهذا بخلاف المصبوغ بالدم كالثياب ms0531 الحمر التي تجلب في زماننا من
~~ديار بكر، فلا تطهر أبدا ما لم يخرج الماء صافيا ويعفى عن اللون، ومن هذا
~~القبيل المصبوغ بالدودة فإنها ميتة يتجمد فيها الدم النجس ما لم تكن من دود
~~يتولد في الماء فتكون طاهرة، لكن بيعها باطل، ولا يضمن متلفها، ولا يملك
~~ثمنها بالقبض لان الميتة ليست بمال ا ه‍. ملخصا.
# أقول: الذي يظهر أن هذه الدودة إن كانت غير مائية المولد وكان لها دم
~~سائل فهي نجسة، وإلا فطاهرة فلا يحك بنجاستها قبل العلم بحقيقتها. وأما حكم
~~بيعها فينبغي جوازه كما أجازوا بيع السرقين للانتفاع به وكذا بيع دود القز
~~وبيضه لأنه مال يضن به وهو المفتى به، وكذا بعي النحل والعلق مع تصريحهم
~~بأنه لا يجوز بيع الهوام، وهذه الدودة عند أهل زماننا من أعز الأموال
~~وأنفسها، والضنة بها أكثر من دود القز، وقد سمعت أن الدودة نوعان: نوع منها
~~حيواني يخنق بالخل أو بالخمر، ونوع منها نباتي، والأجود في الصبغ الأول،
~~والله أعلم.
# مطلب في حكم الوشم تنبيه مهم: يستفاد مما مر حكم الوشم في نحو اليد، وهو
~~أنه كالإختضاب أو الصبغ بالمتنجس، لأنه إذا غرزت اليد أو الشفة مثلا بإبرة
~~ثم حشي محلها بكحل أو نيلة ليخضر تنجس الكحل بالدم، فإذا جمد الدم والتأم
~~الجرح بقي محله أخضر، فإذا غسل طهر لأنه أثر يشق زواله لأنه لا يزمل إلا
~~بسلخ الجلد أو جرحه، فإذا كان لا يكلف بإزالة الأثر الذي يزول بماء حار أو
~~صابون فعدم التكليف هنا أولى، وقد صرح به في القنية فقال: ولو اتخذ في يده
~~وشما لا يلزمه السلخ ا ه‍.
# لكن في الذخيرة: لو أعاد سنه ثانيا ونبت وقوى، فإن أمكن قلعه بلا ضرر
~~قلعه، وإلا فلا وتنجس فمه، ولا يؤم أحدا من الناس ا ه‍: أي بناء على نجاسة
~~السن وهو خلاف ظاهر المذهب. وقال PageV01P356
# العلامة البيري: ومنه يعلم حكم الوشمة، ولا ريب في عدم جواز كونه إماما
~~بجامع النجاسة. ثم نقل عن شرح ms0532 المشارق للعلامة الأكمل أنه قيل: يصير ذلك
~~الموضع نجسا، فإن لم يمكن إزالته إلا بالجرح: فإن خيف منه الهلاك أو فوات
~~عضو لم تجب، وإلا وجبت، وبتأخيره يأثم، والرجل والمرأة فيه سواء ا ه‍.
# أقول: وعليه لو أصاب ماء قليلا أو مائعا نجسه، لكن تعبير الاكل بقيل يفيد
~~عدم اعتماده، وهو مذهب الشافعية، فالظاهر أنه نقله عنهم. والفرق بين الوشمة
~~وبين السن على القول بنجاستها ظاهر، فإن السن عين النجاسة والوشمة أثر، فإن
~~ادعى أن بقاء الون دليل على بقاء العين رد بأن الصبغ والإختضاب كذلك فيلزم
~~عدم طهارته، وإن فرق بأن الوشمة امتزجت باللحم والتأمت معه بخلاف الصبغ
~~نقول: إن ما تداخل في اللحم لا يؤمر بغسله كما لو تشربت النجاسة في يده
~~مثلا، وما على سطح الجلد مثل الحناء والصبغ، وقد صرحوا بأنه لو اكتحل بكحل
~~نجس لا يجب غسله، ولما جرح (ص) في أحد جاءت فاطمة رضي الله عنها فأحرقت
~~حصيرا وكمدت به حتى التصق بالجرح فاستمسك الدم.
# وفي مفسدات الصلاة من خزانة الفتاوي: كسر عظمه فوصل بعظم الكلب ولا ينزع
~~إلا بضرر جازت الصلاة، ثم قال لو في يده تصاوير ويؤم الناس لا تكره إمامته
~~ا ه‍. وفي الفتاوي الخيرية من كتاب الصلاة: سئل في رجل على يده وشم هل تصح
~~صلاته وإمامته معه أم لا؟ أجاب نعم تصح صلاته وإمامته بلا شبهة، والله أعلم
~~ا ه‍. قوله: (إلا دهن ودك ميتة) الأولى أن يقول: إلا ودك دهن ميتة، لان
~~الودك الدسم كما في القاموس. قوله: (حتى لا يدبغ به جلد) أي لا يحل ذلك وإن
~~كان لو دبغ ثم غسل طهر. قال في القنية: الكيمخت المدبوغ بدهن الخنزير إذا
~~غسل يطهر، ولا يضر بقاء الأثر. وفي الخلاصة: وإذا دبغ الجلد بالدهن النجس
~~يغسل بالماء ويطهر والتشرب عفو ا ه‍. قوله:
# (بل يستصبح به الخ) ظاهر ما سيأتي في باب البيع الفاسد أنه لا يحل
~~الانتفاع به أصلا، وإنما هذا في الدهن المتنجس فقط، يؤيده ما ms0533 في صحيح
~~البخاري عن جابر أنه سمع رسول الله (ص) عام الفتح يقول وهو بمكة: إن الله
~~حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم
~~الميتة فإنه يطلى به السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، قال: لا،
~~هو حرام الحديث. قوله: (وإلا فمستعمل) أي وإن لم يكن الغاسل مكلفا، بأن كان
~~صغيرا أو مجنون يعتبر ظن المستعمل للثوب لأنه هو المحتاج إليه. زيلعي.
~~قوله: (طهارة) بالنصب مفعول ظن. قوله: (بلا عدد به يفتى) كذا في المنية.
~~وظاهر أنه لو غلب على ظنه زوالهما بمرة أجزأه، وبه صرح الامام الكرخي في
~~مختصره، واختاره الامام الأسبيجابي، وفي غاية البيان أن التقدير بالثلاث
~~ظاهر الرواية.
# وفي السراج اعتبار غلبة الظن مختار العراقيين، والتقدير بالثلاث مختار
~~البخاريين، والظاهر الأول إن لم يكن موسوسا، وإن كان موسوسا فالثاني ا ه‍.
~~بحر. قال في النهر: وهو توفيق حسن ا ه‍. وعليه جرى صاحب المختار، فإنه
~~اعتبر غلبة الظن إلا في الموسوس، وهو ما مشى عليه المصنف، PageV01P357
# واستحسنه في الحلية وقال: وقد مشى الجم الغفير عليه في الاستنجاء.
# أقول: وهذا مبني على تحقق الخلاف، وهو أن القول بغلبة الظن غير القول
~~بالثلاث. قال في الحلية: وهو الحق، واستشهد له بكلام الحاوي القدسي
~~والمحيط.
# أقول: وهو خلاف ما في الكافي مما يقتضي أنهما قول واحد، وعليه مشى في شرح
~~المنية فقال: فعلم بهذا أن المذهب اعتبار غلبة الظن وأنها مقدرة بالثلاث
~~لحصولها به في الغالب وقطعا للوسوسة وأنه من إقامة السبب الظاهر مقام
~~المسبب الذي في الاطلاع على حقيقته عسر كالسفر مقام المشقة ا ه‍. وهو مقتضى
~~كلام الهداية وغيرها واقتصر عليه في الامداد، وهو ظاهر المتون حيث صرحوا
~~بالثلاث، والله أعلم. قوله: (لموسوس) قدره اختيارا لما مشى عليه في السراج
~~وغيره بناء على تحقق الخلاف، وإلا فكلام المصنف تبعا للدرر كعبارة الكافي
~~والهداية وغيرهما ظاهر في خلافه، والموسوس بكسر الواو لأنه محدث بما في
~~ضميره، ولا يقال بالفتح ولكن موسوس له أو ms0534 إليه: أي يلقي إليه الوسوسة: وهي
~~حديث النفس كما في المغرب. قوله: (ثلاثا) قيد للغسل والعصر معا على سبيل
~~التنازع أو للعصر فقط. ويفهم منه تثليث الغسل فإنه إذا عصر مرة بحيث لا
~~يبقى التقاطر لا يعصر مرة أخرى إلا بعد أن يغسل ا ه‍. نوح. ثم اشتراط العصر
~~ثلاثا هو ظاهر الرواية عن أصحابنا. وعن محمد في غير رواية الأصول: يكتفي به
~~في المرة الأخيرة. وعن أبي يوسف أنه ليس بشرط. شرح المنية. قوله: (أو سبعا)
~~ذكره في الملتقى والاختيار، وهذا على جهة الندب خروجا من خلاف الإمام أحمد
~~رحمه الله تعالى. ويندب أن تكون إحداهن بتراب خروجا من خلافه وخلاف الشافعي
~~أيضا لو النجاسة كلبية. قوله: (فيما ينعصر) أي تقييد الطهارة بالعصر إنما
~~هو فيما ينعصر ويأتي محترزه متنا. قوله: (بحيث لا يقطر) تصوير للمبالغة في
~~العصر ط. وظاهر إطلاقه أن المبالغة فيه شرط في جميع المرات، وجعلها في
~~الدرر شرطا للمرة الثالثة فقط، وكذا في الايضاح لابن الكمال وصدر الشريعة
~~وكافي النسفي، وعزاه في الحلية إلى فتاوي أبي الليث وغيرها، ثم قال: وينبغي
~~اشتراطها في كل مرة كما هو ظاهر الخانية حيث قال: غسل الثوب ثلاثا وعصره في
~~كل مرة وقوته أكثر من ذلك ولم يبالغ فيه صيانة للثوب لا يجوز ا ه‍. تأمل.
~~قوله: (طهر بالنسبة إليه) لاكل أحد مكلف بقدرته ووسعه ولا يكلف أن يطلب من
~~هو أقوى ليعصر ثوبه.
# شرح المنية. قال في البحر: خصوصا على قول أبي حنيفة: إن قدرة الغير غير
~~معتبرة، وعليه الفتوى. قوله: (الأظهر نعم للضرورة) كذا في النهر عن السراج:
~~أي لئلا يلزم إضاعة المال، قال في البحر: لكن اختار في الخانية عدم الطهارة
~~ا ه‍.
# قلت: وبه جزم في الدرر، وعليه فالظاهر أنه يعطي حكم ما لا ينعصر من تثليث
~~الجفاف.
# قوله: (بتثليث جفاف) أي جفاف كل غسلة من الغسلات الثلاث، وهذا شرط في غير
~~البدن ونحوه، أما فيه فيقوم مقامه توالي الغسل ثلاثا. قال في الحلية:
~~والأظهر ms0535 أن كلا من التوالي PageV01P358
# والجفاف ليس بشرط فيه، وقد صرح به في النوازل وفي الذخيرة ما يوافقه ا
~~ه‍. وأقره في البحر.
# وفي الخانية: إذا جرى ماء الاستنجاء تحت الخف ولم يدخل فيه لا بأس به،
~~ويطهر الخف تبعا كما قلنا في عروة الإبريق إذا أخذها بيد نجسة وغسل يده
~~ثلاثا تطهر العروة تبعا لليد. قوله: (أن انقطاع تقاطر) زاد القهستاني:
~~وذهاب النداوة. وفي التاترخانية: حد التجفيف أن يصير بحال لا تبتل منه
~~اليد، ولا يشترط صيرورته يابسا جدا ا ه‍. ثم هل يلزم ذهاب أثر شق زواله؟
~~ذكر في الحلية أن مفاده ما في المنية عن المحيط نعم بخلاف الثوب، وقال:
~~والتفرقة بينهما لا تعري عن شئ ا ه‍. وأقره في البحر والنهر، لكن فشرح
~~المنية تعقب ما في المحيط ثم قال: فالحاصل أن زوال الأثر شرط في كل موضع ما
~~لم يشق كيفما كان التطهير وبأي شئ كان، فليحفظ ذلك ا ه‍.
# ونحوه في حاشية الواني على الدرر. قوله: (أي غير منعصر) أي بأن تعذر عصره
~~كالخزف أو تعسر كالبساط، أفاده في شرح المنية. قوله: (مما يتشرب النجاسة
~~الخ) حاصله كما في البدائع أن المتنجس إما أن لا يتشرب فيه أجزاء النجاسة
~~أصلا كالأواني المتخذة من الحجر والنحاس والخزف العتيق، أو يتشرب فيه قليلا
~~كالبدن والخف والنعل، أو يتشرب كثيرا، ففي الأول طهارته بزوال عين النجاسة
~~المرئية أو بالعدد على ما مر، وفي الثاني كذلك لأن الماء يستخرج ذلك القليل
~~فيحكم بطهارته، وأما في الثالث: فإن كان مما يمكن عصره كالثياب فطهارته
~~بالغسل والعصر إلى زوال المرئية وفي غيرها بتثليثهما، وإن كان مما لا ينعصر
~~كالحصير المتخذ من البردي ونحوه إن علم أنه لم يتشرب فيه بل أصاب ظاهره
~~يطهر بإزالة العين أو بالغسل ثلاثا بلا عصر، وإن علم تشربه كالخزف الجديد
~~والجلد المدبوغ بدهن نجس والحنطة المنتفخة بالنجس، فعند محمد لا يطهر أبدا،
~~وعند أبي يوسف ينقع في الماء ثلاثا ويجفف كل مرة، والأول أقيس، والثاني
~~أوسع ms0536 ا ه‍. وبه يفتى. درر.
# قال في الفتح: وينبغي تقييد الخزف العتيق بما إذا تنجس رطبا وإلا فهو
~~كالجديد، لأنه يشاهد اجتذابه ا ه‍. وقالوا في البساط النجس إذا جعل في نهر
~~ليلة طهر. قال في البحر: والتقييد بالليلة لقطع الوسوسة، وإلا فالمذكور في
~~المحيط أنه إذا أجري عليه الماء إلى أن يتوهم زوالها طهر، لان إجراء الماء
~~يقوم مقام العصر ا ه‍. ولم يقيده بالليلة ا ه‍. ومثله في الدر المنتقى عن
~~الشمني وابن الكمال، ولو موه الحديد بالماء النجس يموه بالطاهر ثلاثا
~~فيطهر، خلافا لمحمد فعنده لا يطهر أبدا، وهذا في الحمل في الصلاة، أما لو
~~غسل ثلاثا ثم قطع به نحو بطيخ أو وقع في ماء قليل لا ينجسه فالغسل يطهر
~~ظاهره إجماعا، وتمامه في شرح المنية. قوله: (وإلا فبقلعها) المناسب
~~فبغسلها، لان الكلام في غير المرئية: أي ما لا يتشرب النجاسة مما لا ينعصر
~~يطهر بالغسل ثلاثا ولو بدفعة بلا تجفيف كالخزف والآجر المستعملين كما مر
~~وكالسيف والمرآة، ومثله ما يتشرب فيه شئ قليل كالبدن والنعل كما قدمناه
~~آنفا. قوله: (وهذا كله) أي الغسل والعصر ثلاثا فيما ينعصر وتثليث الجفاف في
~~غيره ط. قوله: (في إجانة) بالكسر والتشديد: إناء تغسل فيه الثياب والجمع
~~أجاجين.
# مصباح: أي إن هذا المذكور إنما هو إذا غسل ثلاثا في إجانة واحدة أو في
~~ثلاث إجانات. قال في الامداد: والمياه الثلاثة متفاوتة في النجاسة، فالأولى
~~يطهر ما أصابته بالغسل ثلاثا، والثانية بثنتين، PageV01P359
# والثالثة بواحدة، وكذا الأواني الثلاثة التي غسل فيها واحدة بعد واحدة،
~~وقيل يطهر الاناء الثالث بمجرد الإراقة، والثاني بواحدة، والأول بثنتين ا
~~ه‍.
# بقي لو غسل في إجانة واحدة: قال في الفيض: تغسل الإجانة بعد الثلاث مرة ا
~~ه‍. وشمل كلامه ما لو غسل العضو في الإجانة فإنه يطهر عندهما. وقال أبو
~~يوسف: لا يطهر ما لم يصب عليه الماء، وعلى هذا الخلاف لو أدخله في حباب
~~الماء ولو في خوابي خل يخرج من الثالثة طاهرا عند أبي حنيفة، ms0537 خلافا لهما،
~~لاشتراط محمد في غسل النجاسة الماء، واشتراط أبي يوسف الصب.
# بدائع. قوله: (أما لو غسل الخ) نقل هذه الجملة في البحر عن السراج،
~~وتابعه من بعده حتى الشرنبلالي، وقد صحر في شرح المنية عند قوله: روي عن
~~أبي يوسف، أن الجنب إذا اتزر في الحمام وصب الماء على جسده ثم على الإزار
~~يحكم بطهارة الإزار، وإن لم يعصر. وفي المنتقى:
# شرط العصر على قول أبي يوسف بما نصه تقدم أن هذا ظاهر الرواية على قول
~~الكل، ولو غمس الثوب فنهر جار مرة وعصره يطهر، وهذا قول أبي يوسف في غير
~~ظاهر الرواية، وذكر في الأصل وهو ظاهر الرواية أنه يغسل ثلاثا ويعصر في كل
~~مرة. وعن محمد في غير ظاهر الرواية أنه يغسلها:
# أي النجاسة الغير المرئية ثلاثا ويعصره في المرة الثالثة، وقد تقدم أنه
~~غير رواية الأصول. وقال في الفتح: لا يخفى أن المروي عن أبي يوسف في الإزار
~~لضرورة ستر العورة، فلا يلحق به غيره، ولا تترك الروايات الظاهرة فيه ا ه‍.
# أقول: لكن قد علمت أن المعتبر في تطهير النجاسة المرئية زوال عينها ولو
~~بغسلة واحدة ولو في إجانة كما مر، فلا يشترط فيها تثليث غسل ولا عصر، وأن
~~المعتبر غلبة الظن في تطهير غير المرئية بلا عدد على المفتى به أو مع شرط
~~التثليث على ما مر، ولا شك أن الغسل بالماء الجاري وما في حكمه من الغدير
~~أو الصب الكثير الذي يذهب بالنجاسة أصلا ويخلفه غيره مرارا بالجريات أقوى
~~من الغسل في الإجانة التي على خلاف القياس، لأن النجاسة فيها تلاقي الماء
~~وتسري معه في جميع أجزاء الثوب، فيبعد كل البعد التسوية بينهما في اشتراط
~~التثليث، وليس اشتراطه حكما تعبديا حتى يلتزم وإن لم يعقل معناه، ولهذا قال
~~الامام الحلواني على قياس قول أبي يوسف في إزار الحمام: إنه لو كانت
~~النجاسة دما أو بولا وصب عليه الماء كفاه، وقول الفتح: إن ذلك لضرورة ستر
~~العورة كما مر، رده في البحر بما في ms0538 السراج، وأقره في النهر وغيره. قوله:
~~(في غدير) أي ماء كثير له حكم الجاري. قوله: (أو صب عليه ماء كثير) أي بحيث
~~يخرج الماء ويخلفه غيره ثلاثا، لان الجريان بمنزلة التكرار والعصر هو
~~الصحيح. سراج. قوله: (بلا شرط عصر) أي فيما ينعصر، وقوله: وتجفيف أي في
~~غيره، وهذا بيان للاطلاق. قوله: (هو المختار) عبارة السراج: وأما حكم
~~الغدير: فإن غمس الثوب فيه ثلاثا وقلنا بقول البلخيين وهو المختار فقد روي
~~عن أبي حفص الكبير أنه يطهر وإن لم يعصر. وقيل: يشترط العصر كل مرة، وقيل:
~~مرة واحدة ا ه‍.
# وحاصله: اشتراط الغمس في الغدير ثلاثا عندهم مع اختلافهم في العصر،
~~فتنبه. PageV01P360
# مطلب في تطهير الدهن والعسل قوله: (ويطهر لبن وعسل الخ) قال في الدرر:
~~ولو تنجس العسل فتطهيره أن يصب فيه ماء بقدره فيغلي حتى يعود إلى مكانه،
~~والدهن يصب عليه الماء فيغلي فيعلو الدهن الماء فيرفع بشئ هكذا ثلاث مرات ا
~~ه‍. وهذا عند أبي يوسف خلافا لمحمد، وهو أوسع، وعليه الفتوى كما في شرح
~~الشيخ إسماعيل عن جامع الفتاوي. وقال في الفتاوي الخيرية: ظاهر كلام
~~الخلاصة عدم اشتراط التثليث، وهو مبني على أن غلبة الظن مجزئة عن التثليث،
~~وفيه اختلاف تصحيح، ثم قال:
# إن لفظه فيغلي ذكرت في بعض الكتب والظاهر أنها من زيادة الناسخ، فإنا لم
~~نر من شرط لتطهير الدهن الغليان مع كثرة النقل في المسألة والتتبع لها إلا
~~أن يراد به التحريك مجازا، فقد صرح في مجمع الرواية وشرح القدوري أنه يصب
~~عليه مثله ماء ويحرك، فتأمل ا ه‍. أو يحمل على ما إذا جمد الدهن بعد تنجسه.
~~ثم رأيت الشارح صرح بذلك في الخزائن فقال: والدهن السائل يلقى فيه الماء،
~~والجامد يغلى به حتى يعلو الخ. ثم اشتراط كون الماء مثل العسل أو الدهن
~~موافق لما في شرح المجمع عن الكافي، ولم يذكره في الفتح والبحر. وذكر
~~القهستاني عن بعض المفتين الاكتفاء في العسل والدبس بالخمس، قال: لان في
~~بعض الروايات قدرا من الماء. ms0539
# قلت: يحتمل أن قدرا مصحف عن قدره بالضمير فيوافق ما ذكرناه عن شرح
~~المجمع، وبه سقط ما نقله عن بعض المفتين.
# هذا وفي القنية عن ركن الأئمة الصباغي أنه جرب تطهير العسل بذلك فوجده
~~مرا. وذكر في الخلاصة أنه لو ماتت الفأرة في دن النشا يطهر بالغسل إن تناهي
~~أمره، وإلا فلا. قوله: (ولحم طبخ الخ) في الظهيرية: ولو صبت الخمرة في قدر
~~فيها لحم: إن كان قبل الغليان يطهر اللحم بالغسل ثلاثا، وإن بعده فلا.
~~وقيل: يغلى ثلاثا كل مرة بماء طاهر ويجفف في كل مرة، وتجفيفه بالتبريد ا
~~ه‍. بحر.
# قلت: لكن يأتي قريبا أن المفتى به الأول. وفي الخانية: إذا صب الطباخ في
~~القدر مكان الخل خمرا غلطا فالكل نجس لا يطهر أبدا، وما روي عن أبي يوسف
~~أنه يغلى ثلاثا لا يؤخذ به، وكذا الحنطة إذا طبخت في الخمر لا تطهر أبدا.
~~وعندي إذا صب فيه الخل وترك حتى صار الكل خلا لا بأس به ا ه‍. فما مشى عليه
~~الشارح هنا ضعيف. قوله: (وكذا دجاجة الخ) قال في الفتح:
# إنها لا تطهر أبدا، لكن على قول أبي يوسف تطهر، والعلة والله أعلم تشربها
~~النجاسة بواسطة الغليان، وعليه اشتهر أن اللحم السميط بمصر نجس، لكن العلة
~~المذكورة لا تثبت ما لم يمكث اللحم بعد الغليان زمانا يقع في مثله التشرب
~~والدخول في باطن اللحم، وكل منهما غير متحقق في السميط حيث لا يصل إلى حد
~~الغليان، ولا يترك فيه إلا مقدار ما تصل الحرارة إلى ظاهر الجلد لتنحل مسام
~~الصوف، بل لو ترك يمنع انقلاع الشعر، فالأولى في السميط أن يطهر بالغسل
~~ثلاثا فإنهم لا يتحرسون فيه عن المنجس، وقد قال شرف الأئمة بهذا في الدجاجة
~~والكرش والسميط ا ه‍.
# وأقره في البحر. قوله: (وفي التجنيس) هو اسم كتاب لصاحب الهداية قال فيه:
~~إن هذا الكتاب لبيان ما استنبطه المتأخرون، ولم ينص عليه المتقدمون،
~~وعبارته هنا: ولو طبخت الحنطة في الخمر قال أبو يوسف: تطبخ ثلاثا ms0540 بالماء
~~وتجفف في كل مرة، وكذلك اللحم. وقال أبو حنيفة: إذا PageV01P361
# طبخت في الخمر لا تطهر أبدا، وبه يفتى ا ه‍: أي إلا إذا جعلها في خل كما
~~نقله بعضهم عن مختصر المحيط، وقدمناه عن الخانية، فافهم. قوله: (ولو انتفخت
~~من بول الخ) إن كان هذا قول أبي يوسف فظاهر، وإن كان قول الإمام، فقد يفرق
~~بينه وبين طبخها بالخمر بزيادة التشرب بالطبخ، ثم لا يمكن هنا تطهيرها
~~بجعلها في الخل، لان البول لا ينقلب خلا بخلاف الخمر. قوله: (وجففت) ظاهره
~~أن المراد التجفيف إلى أن يزول الانتفاخ في كل مرة. قوله: (فيطهر) لانقلاب
~~ما فيه من أجزاء الخمر خلا، والله أعلم. فصل الاستنجاء بإضافة فصل إلى
~~الاستنجاء، وهو خبر لمبتدأ محذوف، وإنما ذكره في الأنجاس مع أنه من سنن
~~الوضوء كما قدمناه لأنه إزالة نجاسة عينيه كما في البحر. قوله: (إزالة نجس
~~الخ) عرفه في المغرب بأنه مسح موضع النجو: وهو ما يخرج من البطن أو غسله.
~~وأورد عليه في البحر أنه يشمل الاستنجاء من الحصاة مع أنه لا يسن كما صرح
~~به في السراج، فلذا عدل عنه الشارح. وأيضا فإنه لا يشمل ما لو أصاب المخرج
~~نجاسة أجنبية أكثر من الدرهم مع أنه يطهر بالحجر كما مشى عليه الشارح فيما
~~يأتي، وجزم به في الامداد، ويأتي تمام كلامه عليه. قوله: (فلا يسن من ريح)
~~لان عينها طاهرة، وإنما نقضت لإنبعاثها عن موضع النجاسة ا ه‍. ح، ولان
~~بخروج الريح لا يكون على السبيل شئ فلا يسن منه بل هو بدعة كما في المجتبى.
~~بحر. قوله: (وحصاة) لأنه إن لم يكن عليها بلل أو كان ولم يتلوث منه الدبر
~~فهي خارجة بقوله: عن سبيل وإن تلوث منها فالاستنجاء حينئذ للنجاسة لا
~~للحصاة ا ه‍. ح. قوله: (ونوم) لأنه ليس بنجس أيضا ا ه‍. ح. قوله: (وفصد) أي
~~الدم الذي على موضع الفصد، لأنه وإن كان نجسا لكنه ليس على السبيل ليزال
~~عنه ا ه‍. ح. قوله:
# (وهو سنة مؤكدة) ms0541 صرح به في البحر عن النهاية ثم عزاه أيضا إلى الأصل،
~~وعلله في الكافي بمواظبته عليه (ص). ونقل في الحلية الأحاديث الدالة على
~~المواظبة وما يصرفها عن الوجوب فراجعه، وعليه فيكره تركه كما في الفتح
~~مستدركا على ما في الخلاصة من نفي الكراهة ونحوه في الحلية، وأوضح المقام
~~الشيخ إسماعيل (1) في شرحه على الدرر فراجعه، ثم رأيته في البدائع صرح
~~بالكراهة. قوله: (مطلقا) سواء كان الخارج معتادا أم رطبا أم لا. ط، وسواء
~~كان بالماء أو بالحجر، وسواء كان من محدث أو جنب أو حائض أو نفساء على ما
~~ذكره هنا. قوله: (وما قبل الخ) دفع لما يخالف الاطلاق المذكور، والقائل
~~بذلك صاحب السراج والاختيار وخزانة الفقه والحاوي القدسي
# PageV01P362
# والزيلعي وغيرهم، وأقرهم في الحلية، واعترضهم في البحر بأنه تسامح لأنه
~~من باب إزالة الحدث إن لم يكن على المخرج شئ، وإن كان فهو من باب إزالة
~~النجاسة الحقيقية اه‍.
# أقول: لا شك أن غسل ما على المخرج في الجنابة يسمى إزالة نجس عن سبيل،
~~فقد صدق عليه تعريف الاستنجاء وإن كان فرضا. وأما إذا تجاوزت النجاسة
~~مخرجها، فإن كان المراد به غسل المتجاوز إذا زاد على الدرهم، فكونه تسامحا
~~ظاهر لأنه لا يصدق عليه التعريف المذكور، وإن كان المراد غسل ما على المخرج
~~عند التجاوز بناء على قول محمد الآتي فلا تسامح، يدل عليه ما في الاختيار
~~من أن الاستنجاء على خمسة أوجه: اثنان واجبان:
# أحدهما: غسل نجاسة المخرج في الغسل من الجنابة والحيض والنفاس كي لا تشيع
~~في بدنه.
# والثاني: إذا تجاوزت مخرجها يجب عند محمد قل أو كثر، وهو الأحوط لأنه
~~يزيد على قدر الدرهم، وعندهما يجب إذا جاوزت قدر الدرهم، لان ما على المخرج
~~سقط اعتباره، والمعتبر ما وراءه.
# والثالث: سنة، وهو إذا لم تتجاوز النجاسة مخرجها.
# والرابع: مستحب، وهو ما إذا بال ولم يتغوط فيغسل قبله.
# والخامس: بدعة، وهو الاستنجاء من الريح ا ه‍. قوله: (وأركانه) قال المصنف
~~في شرحه:
# ولم أسبق إلى بيانها فيما علمت ms0542 ا ه‍. وفيه تسامح، لأن هذه الأربعة شروط
~~للوجود في الخارج لا أركان، لما في الحلية: ركن الشئ جانبه الأقوى. وفي
~~الاصطلاح: ماهية الشئ أو جزء منها يتوقف تقومها عليه، فالشرط والركن
~~متباينان، لاعتبار الخروج عن ماهية المشروط في ماهية الشرط، وكون الركن نفس
~~الشئ أو جزأه الداخل فيه ا ه‍. قال ح: وحقيقة الاستنجاء الذي هو إزالة نجس
~~عن سبيل لا تتقوم ولا بواحد من هذه الأربعة.
# فإن قلت: قد ذكر النجس في التعريف فهو من أجزاء الماهية. قلت: أجزاء
~~التعريف لإزالة وإضافتها إلى النجس لا نفس النجس كما صرحوا به في قولهم:
~~العمى عدم البصر، فإن أجزاء التعريف العدم وإضافته إلى البصر لا نفس البصر،
~~ومثله يقال في قوله عن سبيل فإن جزء التعريف الإزالة المتعلقة بالسبيل لا
~~السبيل، وإلا لزم أن تكون الذوات أجزاء من المعنى، وللزم أن يقال أركان
~~التيمم متيمم متيمم به الخ، وكذا في الوضوء وغيره ا ه‍. قوله: (ونجس خارج
~~الخ) أي ولو غير معتاد كدم أو قيح خرج من أحد السبيلين فيطهر بالحجارة على
~~الصحيح. زيلعي. وقيل لا يطهر إلا بالماء، وبه جزم في السراج. نهر. قوله:
~~(وكذا لو أصابه من خارج) أي فيطر بالحجارة. وقيل الصحيح أنه لا يطهر إلا
~~بالغسل. زيلعي. قال في البحر: وقد نقلوا هذا التصحيح هنا بصيغة التمريض،
~~فالظاهر خلافه ا ه‍. قال نوح أفندي: ويوهم أنهم نقلوه في جميع الكتب بها
~~PageV01P363
# مع أن شارح المجمع والنقاية نقلاه عن القنية بدونها ا ه‍.
# أقول: يؤيده أن الاكتفاء بالحجارة وارد على خلاف القياس للضرورة،
~~والضرورة فيما يكثر لا فيما يندر كهذه الصورة، ثم رأيت ما بحثته في الحلية
~~حيث نقل ما في القنية، ثم قال: وهو حسن، لان ما ورد على خلاف القياس يقتصر
~~فيه على الوارد ا ه‍. لكن ذكر المصنف في شرح زاد الفقير أن ما نقله الزيلعي
~~وغيره عن القنية غير موجود فيها، وأنه ذكر في الفتاوي الكبرى ومختارات
~~النوازل أن الأصح طهارته بالمسح، وبه ms0543 أخذ الفقيه أبو الليث ا ه‍. قوله:
~~(وإن قام) أي المستنجي من موضعه فإنه يطهر بالحجر أيضا، قال في السراج: قيل
~~إنما يجزئ الحجر إذا كان الغائط رطبا لم يجف ولم يقم من موضعه، أما إذا قام
~~من موضعه أو جف الغائط فلا يجزيه إلا الماء لأنه بقيامه قبل أن يستنجي
~~بالحجر يزول الغائط عن موضعه ويتجاوز مخرجه، وبجفافه لا يزيله الحجر فوجب
~~الماء فيه ا ه‍.
# أقول: والتحقيق أنه إن تجاوز عن موضعه بالقيام أكثر من الدرهم أو جف بحيث
~~لا يزيله الحجر فلا بد من الماء إذا أراد إزالته. قوله: (على المعتمد) كأنه
~~أخذه من جزمه به في البحر، وتعبير السراج عن مقابله بقيل. قوله: (مما هو
~~عين طاهرة الخ) قال في البدائع: السنة هو الاستنجاء بالأشياء الطاهرة من
~~الأحجار والأمدار والتراب والخرق البوالي ا ه‍. قوله: (لا قيمة لها) يستثنى
~~منه الماء كما في حاشية أبي السعود. قوله: (كمدر) بالتحريك: قطع الطين
~~اليابس قاموس، ومثله الجداد إلا جدار غيره كالوقف ونحوه كما في شرح النقاية
~~للقاري، لكن ذكر في البحر هنا جوازه بالجدار مطلقا، وذكر في باب ما يجوز من
~~الإجارة أن للمستأجر الاستنجاء بالحائط ولو الدار مسبلة ا ه‍. قال شيخنا:
~~وتزول المخالفة بحمل الأول على ما إذا لم يكن مستأجرا. أبو السعود.
# مطلب: إذا دخل المستنجي في ماء قليل قوله: (منق) بتشديد القاف مع فتح
~~النون أو تخفيفها مع سكونها من التنقية أو الإنقاء: أي منظف. غرر الأفكار.
~~قال في السراج: ولم يرد به حقيقة الإنقاء بل تقليل النجاسة ا ه‍. ولذا
~~يتنجس الماء القليل إذا دخله المستنجي. ولقائل منعه لجواز اعتبار الشرع
~~طهارته بالمسح كالنعل، وقدمنا حكاية الروايتين في نحو المني إذا فرك ثم
~~أصابه الماء، وأن المختار عدم عوده نجسا، وقياسه أن يجريا أيضاف هنا، وأن
~~لا يتنجس الماء على الراجح. وأجمع المتأخرون على أنه لا يتنجس بالعرق، حتى
~~لو سال منه وأصاب الثوب أو البدن أكثر من قدر الدرهم لا يمنع، ويدل ms0544 على
~~اعتبار الشرع طهارته بالحجر ما رواه الدارقطني وصححه: أنه (ص) نهى أن
~~يستنجي بروث أو عظم، وقال: إنهما لا يطهران ا ه‍. ملخصا من الفتح، وتبعه في
~~البحر. قال في النهر: وهذا هو المناسب لما في الكتاب. وفي القهستاني: وهو
~~الأصح. ونقل في التاترخانية اختلاف التصحيح، لكن قدمنا قبيل بحث الدباغة أن
~~المشهور في الكتب تصحيح النجاسة، والله تعالى أعلم. قوله: (لأنه المقصود)
~~أي لان الإنقاء هو المقصود من الاستنجاء كما في الهداية وغيرها. قوله: (ولا
~~يتقيد الخ) أي بناء على ما ذكر من أن المقصود هو الإنقاء، فليس له كيفية
~~خاصة، وهذا عند بعضهم. وقيل كيفيته في المقعدة في الصيف للرجل إدبار الحجر
~~الأول والثالث وإقبال الثاني، وفي الشتاء بالعكس، وهكذا تفعل المرأة في
~~الزمانين كما في المحيط، وله كيفيات أخر في النظم والظهيرية وغيرهما، وفي
~~الذكر PageV01P364
# أن يأخذه بشمال ويمره على حجر أو جدار أو مدر كما في الزاهدي ا ه‍.
~~قهستاني. واختار ما ذكره الشارح في المجتبى والفتح والبحر. وقال في الحلية:
~~إنه الأوجه. وقال في شرح المنية: ولم أر لمشايخنا في حق القبل للمرأة كيفية
~~معينة في الاستنجاء بالأحجار ا ه‍. قلت: بل صرح في الغزنوية بأنها تفعل كما
~~يفعل الرجل، إلا في الاستبراء فإنها لا استبراء عليها، بل كما فرغت من
~~البول والغائط تصبر ساعة لطيفة ثم تمسح قبلها ودبرها بالأحجار ثم تستنجي
~~بالماء ا ه‍. قوله: (بل مستحب) أشار إلى أن المراد نفي السنة المؤكدة لا
~~أصلها، لما ورد من الامر بالاستنجاء بثلاثة أحجار، ولم نقل إن الامر للوجوب
~~كما قال الإمام الشافعي، لان قوله عليه الصلاة والسلام: من استجمر فليوتر،
~~فمن فعل فحسن، ومن لا فلا حرج دليل على عدم الوجوب، فحمل الامر على
~~الاستحباب توفيقا، وتمام الكلام في الحلية وشرح الهداية للعيني. قوله:
~~(والغسل بالماء) أي المطلق وإن صح عندنا بما في معناه من كل مائع طاهر مزيل
~~فإنه يكره، لما فيه من إضاعة الماء بلا ضرورة كما في الحلية. قوله: ms0545 (إلى أن
~~يقع الخ) هذا هو الصحيح. وقيل يشترط الصب ثلاثا، وقيل سبعا، وقيل عشرا،
~~وقيل في الإحليل ثلاثا، وفي المقعدة خمسا. خلاصة. قوله: (فيقدر بثلاث) وقيل
~~بسبع للحديث الوارد في ولوغ الكلب، معراج عن المبسوط. قوله: (كما مر) أي في
~~تطهير النجاسة الغير المرئية، قال في المعراج: لان البول غير مرئي، والغائط
~~وإن كان مرئيا فالمستنجي لا يراه، فكان بمنزلته ا ه‍. قوله: (عند أحد) أي
~~ممن يحرم عليه جماعه ولو أمته المجوسية أو التي زوجها للغير، أفاده ح.
~~قوله: (أما معه) أي مع الكشف المذكور أو مع الاحد. قوله: (فيتركه) أي
~~الاستنجاء بالماء وإن تجاوزت المخرج وزادت على قدر الدرهم ولم يجد ساترا أو
~~لم يكفوا بصرهم عنه بعد طلبه منهم، فحينئذ يقللها بنحو حجر ويصلي. وهل عليه
~~الإعادة؟ الأشبه نعم، كما إذا منع عن الاغتسال بصنع عبد فتيمم وصلى كما مر،
~~أفاده في الحلية، وذكرنا خلافه في بحث الغسل فراجعه. قوله: (كما مر) أي
~~قبيل سنن الغسل، حيث قال: وأما الاستنجاء فيتركه مطلقا ا ه‍: أي سواء كان
~~ذكرا أو أنثى أو خنثى، بين رجال أو نساء أو خناثى، أو رجال ونساء، أو رجال
~~وخناثي، أو نساء وخناثي، أو رجال ونساء وخناثي، فهي إحدى وعشرون صورة ا ه‍
~~ح. قوله: (فلو كشف له الخ) أي للاستنجاء بالماء. قال نوح أفندي: لان كشف
~~العورة حرام، ومرتكب الحرام فاسق، سواء تجاوز النجس المخرج أو لا، وسواء
~~كان المجاوز أكثر من الدرهم أو أقل، ومن فهم غير هذا فقد سها لما في شرح
~~المنية عن البزازية أن النهي راجع على الامر. قوله: (لا لو كشف الخ) أما
~~التغوط فظاهر لأنه أمر طبيعي ضروري لا انفكاك عنه، وأما الاغتسال فقد ذكره
~~قبيل سنن الغسل، وبينا هناك أن الصور إحدى وعشرون لا يغتسل فيها إلا في
~~صورتين: وهما رجل بين رجال وامرأة بين نساء، فيجب حمل كلامه عليهما فقط ا
~~ه‍. ح: أي لان نظر الجنس إلى الجنس أخف، وقد نقل في ms0546 البحر لزوم الاغتسال في
~~الصورتين المذكورتين عن شرح النقاية، وقدمنا هناك نقله عن القنية، وأن شارح
~~المنية قال: إنه غير مسلم، لان ترك المنهي مقدم على فعل المأمور، وللغسل
~~خلف وهو التيمم، وقد مر تمامه فراجعه. قوله: (سنة مطلقا) أي في زماننا
~~وزمان الصحابة، لقوله تعالى:
# * (فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين) * (التوبة: 801) قيل
~~لما نزلت قال رسول الله (ص): PageV01P365
# يا أهل قباء إن الله أثنى عليكم، فماذا تصنعون عند الغائط؟ قالوا: نتبع
~~الغائط الأحجار ثم نتبع الأحجار الماء فكان الجمع سنة على الاطلاق في كل
~~زمان، وهو الصحيح، وعليه الفتوى، وقيل ذلك في زماننا لأنهم كانوا يبعرون
~~اه‍ إمداد.
# ثم اعلم أن الجمع بين الماء والحجر أفضل، ويليه في الفضل الاقتصار على
~~الماء، ويليه الاقتصار على الحجر، وتحصل السنة بالكل وإن تفاوت الفضل كما
~~أفاده في الامداد وغيره. قوله:
# (ويجب أي يفرض غسله) أعاد الضمير على الغسل دون الاستنجاء، لان غسل ما
~~عدا المخرج لا يسمى استنجاء، وفسر الوجوب بذلك لان المراد بالمجاوز ما زاد
~~من الدرهم بقرينة ما بعده، ولقوله في المجتبى: لا يجب الغسل بالماء إلا إذا
~~تجاوز ما على نفس المخرج وما حوله من موضع الشرج، وكان المجاوز أكثر من قدر
~~الدرهم ا ه‍. ولذا قيد الشارح النجس بقوله: مانع. والشرج بالشين المعجمة
~~والجيم: مجمع حلقة الدبر الذي ينطبق كما في المصباح. قوله: (إن جاوز
~~المخرج) يشمل الإحليل، ففي التاترخانية: وإذا أصاب طرف الإحليل من البول
~~أكثر من الدرهم يجب غسله هو الصحيح. ولو مسحه بالمدر، قيل يجزئه قياسا على
~~المقعدة، وقيل لا، وهو الصحيح ا ه‍.
# أقول: والظاهر أنه لو أصاب قلفة الأقلف القدر المانع فحكمه كذلك.
# تنبيه: مقتضى اقتصارهم على المخرج: أي وما حوله من موضع الشرج كما قدمناه
~~آنفا عن المجتبى أنه يجب غسل المجاوز لذلك وإن لم يجاوز الغائط الصفحة، وهي
~~ما ينضم من الأليتين عند القيام والبول الحشفة، خلافا للشافعية حيث اكتفوا
~~بالحجر إن لم يجاوز ذلك. قوله: (ويعتبر ms0547 الخ) أي خلافا لمحمد.
# والحاصل أن ما جاوز المخرج إن زاد على الدرهم في نفسه يفترض غسله اتفاقا،
~~وإن زاد بضم ما على المخرج إليه لا يفرض عندهما بناء على أن ما على المخرج
~~في حكم الباطن عندهما، فيسقط اعتباره مطلقا حتى لا يضم إلى ما على بدنه من
~~النجس. وعند محمد يفرض غسله بناء على أن ما على المخرج في حكم الظاهر عنده،
~~فلا يسقط اعتباره ويضم، لان العفو عنه لا يستلزم كونه في حكم الباطن بدليل
~~وجوب غسله في الجنابة والحيض، وفيما لو أصابه نجس من غيره على الصحيح ا ه‍.
~~نوح على البرهان. والصحيح قولهما. قاسم.
# قلت: وعليه الكنز والمصنف، واستوجبه في الحلية قول محمد، وأيده بكلام
~~الفتح حيث بحث في دليلهما، وبقول الغزنوي في مقدمته قال أصحابنا: من استجمر
~~بالأحجار وأصابته نجاسة يسيرة لم تجز صلاته. لأنه إذا جمع زاد على الدرهم ا
~~ه‍. وقدمنا عن الاختيار أنه الأحوط، وعليه فالواجب ليس غسل المتجاوز بعينه
~~ولا الجميع، بل المتجاوز أو ما على المخرج كما حرره في الحلية: أي لأنه لو
~~ترك أحدهما وهو درهم أو أقل كان عفوا، ثم قال: إن قولهم بوجوب غسل قدر
~~الدرهم لقربه من الفرض، وهو الزائد على قدر الدرهم، الظاهر أنه من تصرفات
~~بعض المشايخ، وأنه غير مأثور عن أصحاب المذهب، لان الحكم الشرعي لا يثبت
~~بمجرد الرأي ا ه‍. وقدمنا عنه في الأنجاس نحو ذلك. قوله: (لصلاة) متعلق
~~بالمانع. قوله: (ولهذا الخ) استدلال على سقوط اعتبار ما على المخرج، وفيه
~~أن ترك غسل ما على المخرج إنما لا يكره بعد الاستجمار كما عرفته
~~PageV01P366
# لا مطلقا، فالدليل أخص من المدعي، وتمامه في الحلية. قوله: (وكره تحريما
~~الخ) كذا استظهره في البحر للنهي الوارد في ذلك: أي فيما ذكره في الكنز
~~بقوله: لا بعظم وروث وطعام ويمين.
# أقول: أما العظم والروث فالنهي ورد فيهما صريحا في صحيح مسلم لما سأله
~~الجن الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، يقع في ms0548 أيديكم أوفر ما كان
~~لحما، وكل بعرة علف لدوابكم، فقال النبي (ص): فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام
~~إخوانكم وعلل في الهداية: للروث بالنجاسة، وإليه يشير قوله (ص) في حديث آخر
~~إنها ركس لكن الظاهر أن هذا لا يفيد التحريم، ومثله يقال في الاستنجاء بحجر
~~استنجى به، إلا أن يكون فيه نهي أيضا. قال في الحلية: وإذا ثبت النهي في
~~مطعوم الجن وعلف دوابهم ففي مطعوم الانس وعلف دوابهم بالأولى. وأما اليمين
~~فهو في الصحيحين أيضا إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي
~~بيمينه وأما الآجر والخزف فعلله في البحر بأنه يضر المقعدة، فإن تيقن الضرر
~~فظاهر، وإلا فالظاهر عدم الكراهة التحريمية، وقد قال في الحلية: لم أقف على
~~نص يفيد النهي عن الاستنجاء بهما. وأما الشئ المحترم فلما ثبت في الصحيحين
~~من النهي عن إضاعة الماء. وأما حق الغير ولو جدار مسجد أو ملك آدمي فلما
~~فيه من التعدي المحرم. وأما الفحم فعلله في البحر بأنه يضر المقعدة كالزجاج
~~والخزف، وفيه ما علمته، نعم في الحلية روى أبو داود عن ابن مسعود رضي الله
~~تعالى عنهما قال: قدم وفد الجن على النبي (ص) فقالوا: يا محمد أنه أمتك أن
~~يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة، فإن الله سبحانه وتعالى جعل لنا فيها رزقا،
~~قال: فنهى النبي (ص) عن ذلك قال أبو عبيد: والحمم: الفحم ا ه‍.
# تنبيه: استفيد من حديث مسلم السابق أنه لو كان عظم ميتة لا يكره
~~الاستنجاء به. تأمل. قوله:
# (يابس) قيد به، لأنه لما كان لا ينفصل منه شئ صح الاستنجاء به لأنه يجفف
~~ما على البدن من النجاسة الرطبة. بحر: أي بخلاف الرطب فإنه لا يجفف فلا يصح
~~به أصلا. قوله: (استنجي به) بالبناء للمجهول. قوله: (إلا بحرف آخر) أي لم
~~تصبه النجاسة. قوله: (وآجر) بالمد الطوب المشوي.
# قوله: (وخزف) بفتح الخاء المعجمة والزاي بعدها فاء، في القاموس: هو ما
~~يعمل من طين يشوى بالنار حتى يكون فخارا. حلية. وفسره في الامداد بصغار ms0549
~~الحصا، والظاهر أنه أراد الخذف بالذال المعجمة الساكنة لأنه كان في
~~القاموس: الرمي بحصاة أو نواة أو نحوهما بالسبابتين، فيكون أطلق المصدر على
~~اسم المفعول. تأمل. قوله: (وشئ محترم) أي ما له احترام واعتبار شرعا، فيدخل
~~فيه كل متقوم إلا الماء كما قدمناه، والظاهر أنه يصدق بما يساوي فلسا
~~لكراهة إتلافه كما مر، ويدخل فيه جزء الآدمي ولو كافرا أو ميتا ولذا لا
~~يجوز كسر عظمه، وصرح بعض الشافعية بأن من المحترم جزء حيوان متصل به (1).
~~ولو فأرة، بخلاف المنفصل عن حيوان غير آدمي ا ه‍. وينبغي أن يدخل فيه كناسة
~~مسجد، ولذا لا تلقى في محل ممتهن، ودخل أيضا ماء زمزم كما قدمناه أول فصل
~~المياه، ويدخل أيضا الورق. قال في السراج: قيل إنه ورق الكتابة، وقيل ورق
~~الشجر وأيهما كان فإنه مكروه ا ه‍. وأقره في البحر وغيره، وانظر ما العلة
~~في ورق الشجر، ولعلها كونه علفا للدواب أو نعومته فيكون ملوثا
# PageV01P367
# غير مزيل، وكذا ورق الكتابة لصقالته وتقومه، وله احترام أيضا لكونه آلة
~~لكتابة العلم، ولذا علله في التاترخانية بأن تعظيمه من أدب الدين. وفي كتب
~~الشافعية: لا يجوز بما كتب عليه شئ من العلم المحترم كالحديث والفقه وما
~~كان آلة لذلك. أما غير المحترم كفلسفة وتوراة وإنجيل علم تبدلهما وخلوهما
~~عن اسم معظم فيجوز الاستنجاء به ا ه‍. ونقل القهستاني الجواز بكتب الحكميات
~~عن الأسنوي من الشافعية وأقره. قلت: لكن نقلوا عندنا أن للحروف حرمة ولو
~~مقطعة. وذكر بعض القراء أن حروف الهجاء قرآن أنزلت على هود عليه السلام،
~~ومفاده الحرمة بالمكتوب مطلقا، وإذا كانت العلة في الأبيض كونه آلة الكتابة
~~كما ذكرناه يؤخذ منها عدم الكراهة فيما لا يصلح لها إذا كان قالعا للنجاسة
~~غير متقوم كما قدمناه من جوازه بالخرق البوالي، وهل إذا كان متقوما ثم قطع
~~منه قطعة لا قيمة لها بعد القطع يكره الاستنجاء بها أم لا؟ الظاهر الثاني
~~لأنه لم يستنج بمتقوم، نعم قطعه لذلك الظاهر كراهته، لو بلا عذر، بأن ms0550 وجد
~~غيره لان نفس القطع إتلاف، والله تعالى أعمل.
# تنبيه: ينبغي تقييد الكراهة فيما له قيمة بما إذا أدى إلى إتلافه، أما لو
~~استنجى به من بول أو مني مثلا وكان يغسل بعده فلا كراهة، إلا إذا كان شيئا
~~ثمينا تنقص قيمته بغسله كما يفعل في زماننا بخرقة المني لية العرس. تأمل.
~~قوله: (ولا صابا) أي لو وجد صابا كخادم وزوجة لا يتركه كما في الامداد،
~~وتقدم في التيمم الكلام على القادر بقدرة الغير، فراجعه. قوله: (سقط أصلا)
~~أي بالماء والحجر. قوله: (كمريض الخ) في التاترخانية: الرجل المريض إذا لم
~~تكن له امرأة ولا أمة وله ابن أو أخ وهو لا يقدر على الوضوء قال: يوضئه
~~ابنه أو أخوه، غير الاستنجاء، فإنه لا يمس فرجه ويسقط عنه، والمرأة المريضة
~~إذا لم يكن لها زوج وهي لا تقدر على الوضوء ولها بنت أو أخت توضئها ويسقط
~~عنها الاستنجاء ه‍. ولا يخفى أن هذا التفصيل يجري فيمن شلت يداه لأنه في
~~حكم المريض. قوله: (وحق غيره) أي كحجره ومائه المحرز لو بلا إذنه، ومنه
~~المسبل للشرب فقط وجدار ولو لمسجد أو دار وقف لم يملك منافعها كما مر.
~~قوله: (وكل ما ينتفع به) أي لإنسي أو جني أو دوابهما، وظاهره ولو مما لا
~~يتلف بأن كان يمكن غسله. قوله: (مع الكراهة) أي التحريمية في المنهي عنه
~~والتنزيهية في غيره كما علم ما قررناه أو لا، وما ذكره الزاهدي عن النظم من
~~أنه يستنجي بثلاثة أمدار، فإن لم يجد فبالأحجار، فإن لم فبثلاثة أكف من
~~تراب لا بما سواها من الخرقة والقطن ونحوهما، لأنه روي في الحديث أنه يورث
~~الفقر ا ه‍. قال في الحلية: إنه غير ظاهر الوجه مع مخالفته لعامة الكتب،
~~وكذا قوله: لا بما سواها الخ، فإن المكروه المتقوم لا مطلقا، وما ذكره من
~~الحديث الله أعلم به ا ه‍. ملخصا. قوله: (وفيه نظر الخ) كذا في البحر.
~~وأجاب في النهر بأن المسنون إنما هو الإزالة، ونحو الحجر لم يقصد ms0551 بذاته بل
~~لأنه مزيل، غاية الأمر أن الإزالة بهذا الخاص منهي وذا لا ينفي كونه مزيلا.
~~ونظيره لو صلى السنة في أرض مغصوبة كان آتيا بها مع ارتكاب المنهي عنه ا
~~ه‍.
# قلت: وأصل الجواب مصرح به في كافي النسفي حيث قال: لان النهي في غيره،
~~فلا ينفي مشروعيته كما لو توضأ بماء مغصوب أو استنجى بحجر مغصوب.
~~PageV01P368
# قلت: والظاهر أن أراد بالمشروعية الصحة، لكن يقال عليه: إن المقصود من
~~السنة الثواب، وهو مناف للنهي، بخلاف الفرض فإنه مع النهي يحصل به سقوط
~~المطالبة، كمن توضأ بماء مغصوب فإنه يسقط به الفرض وإن أثم، بخلاف ما إذا
~~جدد به الوضوء فالظاهر أنه وإن صح لم يكن له ثواب. قوله: (استقبال قبله) أي
~~جهتها كما في الصلاة فيما يظهر. ونص الشافعية على أنه لو استقبلها بصدره
~~وحول ذكره عنها وبال لم يكره، بخلاف عكسه ا ه‍: أي فالمعتبر الاستقبال
~~بالفرج، وهو ظاهر قول محمد في الجامع الصغير: يكره أن يستقبل القبلة بالفرج
~~من الخلاء، وهل يلزمه ا لتحري لو اشتبهت عليه كما في الصلاة؟ الظاهر نعم،
~~ولو هبت ريح عن يمين القبلة ويسارها وغلب على ظنه عود النجاسة عليه فالظاهر
~~أنه يتعين عليه استدبار القبلة حيث أمكن، لان الاستقبال أفحش، والله أعلم.
~~قوله: (واستدبارها) هو الصحيح. وروي عن أبي حنيفة أنه يحل الاستدبار.
# قوله: (لم يكره) أي تحريما، لما في المنية أن تركه أدب، ولما مر في الغسل
~~أن من آدابه أن لا يستقبل القبلة لأنه يكون غالبا مع كشف العورة، حتى لو
~~كانت مستورة لا بأس به، ولقولهم: يكره مد الرجلين إلى القبلة في النوم
~~وغيره عمدا، وكذا في حال مواقعة أهله.
# مطلب: القول المرجع على الفعل قوله: (لاطلاق النهي) وهو قوله (ص): إذا
~~أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا رواه
~~السنة، وفيه رد لرواية حل الاستدبار، ولقول الشافعي بعدم الكراهة في
~~البنيان أخذا من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رقيت يوما على ms0552 بيت حفصة
~~فرأيت رسول الله (ص) يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة رواه الشيخان.
~~ورجح الأول بأنه قول وهذا فعل، والقول أولى لان الفعل يحتمل الخصوصية
~~والعذر وغير ذلك، وبأنه محرم وهذا مبيح، والمحرم مقدم، وتمامه في شرح
~~المنية. قوله: (قبالة) بضم القاف بمعنى تجاه. قاموس ا ه‍. ط.
# قوله: (فانحرف عنها) أي بجملته أو بقبله حتى خرج عن جهتها والكلام مع
~~الامكان، فليس في الحديث دلالة على أن المنهي استقبال العين كما لا يخفى،
~~فافهم. قوله: (حتى يغفر له) أي تقصيره في عدم تثبته حتى كفل واستقبلها، أو
~~المراد غفران ما شاء الله تعالى من ذنوبه الصغائر. إن الحسنات يذهبن
~~السيئات - قوله: (وإلا فلا بأس) أي وإن لم يمكنه فلا بأس، والمراد نفي
~~الكراهة أصلا. ويحتمل أن المعنى وإن لم ينحرف مع الامكان فلا بأس كما في
~~النهاية (1) وحينئذ فالمراد به خلاف الأولى كما هو الشائع في استعماله،
~~وإذا ذلك أشار الشارح أولا بقوله:
# ندبا. قوله: (هذه الخ) الإشارة إلى الكراهة المذكورة في الأشياء الآتية:
~~أي بخلاف كراهة الاستقبال والاستدبار فإنها تحريمية كما نص عليه أولا،
~~وأراد دفع ما قد يتوهم أن كل هذه الأشياء
# PageV01P369
# الآتية مثلها بمقتضى ظاهر التشبيه. قوله: (إمساك صغير) هذه الكراهة
~~تحريمية لأنه قد وجد الفعل من المرأة ط. قوله: (وكذا مد رجله) هي كراهة
~~تنزيهية ط، لكن قال الرحمتي: سيأتي في كتاب الشهادات أنه يمد الرجل إليها
~~ترد شهادته، وهذا يقتضي التحريم، فليحرر ا ه‍. قوله: (واستقبال شمس وقمر)
~~لأنهما من آيات الله الباهرة، وقيل لأجل الملائكة الذين معهما. سراج. ونقل
~~سيدي عبد الغني عن المفتاح: ولا يقعد مستقبلا للشمس والقمر، ولا مستدبرا
~~لهما للتعظيم ا ه‍.
# أقول: والظاهر أن الكراهة هنا تنزيهية ما لم يرد نهي، وهل الكراهة هنا في
~~الصحراء والبنيان كما في القبلة أم في الصحراء فقط؟ وهل استقبال القمر
~~نهارا كذلك؟ لم أره. والذي يظهر أن المراد استقبال عينهما مطلقا لا جهتهما
~~ولا ضوئهما، وأنه لو كان ساتر يمنع عن ms0553 العين ولو سحابا فلا كراهة، وأن
~~الكراهة إذا لم يكونا في كبد السماء وإلا فلا استقبال للعين، ولم أره أيضا
~~فليحرر نقلا، ثم رأيت في نور الايضاح قال: واستقبال عين الشمس والقمر.
~~قوله: (في ماء ولو جاريا الخ) لما روى جابر بن عبد الله عن النبي (ص): أنه
~~نهى أن يبال في الماء الراكد رواه مسلم والنسائي وابن ماجة، وعنه قال: نهى
~~رسول الله (ص) أن يبال في الماء الجاري رواه الطبراني في الأوسط بسند جيد.
~~والمعنى فيه أنه يقذره، وربما أدى إلى تنجيسه. وأما الراكد القليل فيحرم
~~البول فيه لأنه ينجسه ويتلف ما ليته ويغر غيره باستعماله، والتغوط في الماء
~~أقبح من البول، وكذا إذا بال في إناء ثم صبه في الماء أو بال بقرب النهر
~~فجرى إليه، فكله مذموم قبيح منهي عنه. قال النووي في شرح مسلم: وأما انغماس
~~المستنجي بحجر في ماء قليل، فهو حرام لتنجيس الماء وتلطخه بالنجاسة، وإن
~~كان جاريا فلا بأس به، وإن كان راكدا فلا تظهر كراهته لأنه ليس في معنى
~~البول ولا يقاربه، لكن اجتنابه أحسن ا ه‍. كذا في الضياء المعنوي شرح مقدمة
~~الغزنوي. قوله: (وفي البحر الخ) ذكره في بحث المياه توفيقا بصيغة ينبغي.
# تنبيه: ينبغي أن يستثنى من ذلك ما إذا كان في سفينة في البحر، فلا يكره
~~له البول والتغوط فيه للضرورة، ومثله بيوت الخلاء في دمشق ونحوها فإن ماءها
~~يجري دائما، ولم يبلغنا عن أحد من السلف منع قضاء الحاجة بها، ولعل وجهه أن
~~الماء الجاري بها بعد نزوله من الجرن إلى الأسفل لم تبق له حرمة الماء
~~الجاري لقرب اتصاله بالنجاسة، فلا تظهر فيه العلة المارة للكراهة لأنه لم
~~يبق معدا للانتفاع به، نعم ذكر سيدي عبد الغني في شرح الطريقة المحمدية أنه
~~يظهر المنع من اتخاذ بيوت الخلاء فوق الأنهار الظاهرة، وكذا إجراء مياه
~~الكنف إليها، بخلاف إجرائها إلى النهر الذي هو مجمع المياه النجسة، وهو
~~المسمى بالمالح، والله تعالى أعلم. قوله: (وعلى طرف نهر ms0554 الخ) أي وإن لم تصل
~~النجاسة إلى الماء لعموم نهي النبي (ص) عن البراز في الموارد ولما فيه من
~~إيذاء المارين بالماء، وخوف وصولها إليه، كذا في الضياء عن النووي. قوله:
~~(أو تحت شجرة مثمرة) أي لاتلاف الثمر وتنجيسه إمداد. والمتبادر أن المراد
~~وقت الثمرة، ويلحق به ما قبله بحيث لا يأمن زوال النجاسة بمطر أو نحوه،
~~كجفاف أرض من بول. ويدخل فيه الثمر المأكول وغيره ولو مشموما لاحترام الكل
~~والانتفاع به، ولذا قال في الغزنوية: ولا على خضرة ينتفع الناس بها. قوله:
~~(أو في ظل) لقوله (ص): اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد، وقارعة
~~الطريق، والظل رواه أبو داود PageV01P370
# وابن ماجة. قوله: (ينتفع بالجلوس فيه) ينبغي تقييده بما إذا لم يكن محلا
~~للاجتماع على محرم أو مكروه، وإلا فقد يقال: يطلب ذلك لدفعهم عنه، ويلحق
~~بالظل في الصيف محل الاجتماع في الشمس في الشتاء. قوله: (وفي مقابر) لان
~~الميت يتأذى بما يتأذى به الحي. والظاهر أنها تحريمية، لأنهم نصوا على أن
~~المرور في سكة حادثة فيها حرام، فهذا أولى ط. قوله: (وبين دواب) لخشية حصول
~~أذية منها ولو بتنجس بنحو مشيها. قوله: (وفي مهب ريح) لئلا يرجع الرشاش
~~عليه. قوله:
# (وجحر) بتقديم الجيم على المهملة: هو ما يحتفره الهوام والسباع لانفسها.
~~قاموس، لقول قتادة رضي الله عنه: نهى رسول الله (ص) أن يبال في الجحر،
~~قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الحجر؟
# قال: يقال إنه مساكن الجن رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وقد يخرج عليه
~~من الجحر ما يلسعه أو يرد عليه بوله. ونقل أن سعد بن عبادة الخزرجي رضي
~~الله عنه قتلته الجن لأنه بال في جحر بأرض حوران، وتمامه في الضياء. قوله:
~~(وثقب) الخرق النافذ. قاموس. وهو بالفتح واحد الثقوب، وبالضم جمع ثقبة
~~كالثقب بفتح القاف ا ه‍. مختار. ثم هذا يغني عنه ما قبله، وهذا في غير
~~المعد لذلك كبالوعة فيما يظهر. قوله: (زاد العيني الخ) أقول: ينبغي أن يزاد
~~أيضا البول على ما منع ms0555 من الاستنجاء به لاحترامه كالعظم ونحوه كما صرح به
~~الشافعية. قوله: (يعبر عليه أحد) هذا أعم من طريق الناس. قوله: (وبجنب طريق
~~أو قافلة) قيد ذلك في الغزنوية بقوله: والهواء يهب من صوبه إليها. قال في
~~الضياء: أي إلى الطريق أو القافلة، والواو للحال ا ه‍. قوله: (وفي أسفل
~~الأرض الخ) أي بأن يقعد في أسفلها ويبول إلى أعلاها فيعود الرشاش عليه.
~~قوله: (والتكلم عليهما) أي على البول والغائط، قال (ص): لا يخرج الرجلان
~~يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله تعالى يمقت على ذلك
~~رواه أبو داود والحاكم وصححه. ويضربان الغائط: أي يأتيانه، والمقت وهو
~~البغض وإن كان المجموع: أي مجموع كشف العورة والتحدث، فبعض موجبات المقت
~~مكروه. إمداد.
# تنبيه عبارة الغزنوية: ولا يتكلم فيه: أي في الخلاء. وفي الضياء عن بستان
~~أبي الليث:
# يكره الكلام في الخلاء، وظاهره أنه لا يختص بحال قضاء الحاجة: وذكر بعض
~~الشافعية أنه المعتمد عندهم، وزاد في الامداد: ولا يتنحنح: أي إلا بعذر،
~~كما إذا خاف دخول أحد عليه ا ه‍. ومثله بالأولى ما لو خشي وقوع محذور
~~بغيره؟. ولو توضأ في الخلاء لعذر هل يأتي بالبسملة ونحوها من أدعيته مراعاة
~~لسنة الوضوء أو يتركها مراعاة للمحل؟ والذي يظهر الثاني لتصريحهم بتقديم
~~النهي عن الامر. تأمل. قوله: (وأن يبول قائما) لما ورد من النهي عنه، ولقول
~~عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن النبي (ص) كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما
~~كان يبول إلا قاعدا رواه أحمد والترمذي والنسائي وإسناده جيد. قال النووي
~~في شرح مسلم: وقد روي في النهي أحاديث لا تثبت، ولكن حديث عائشة ثابت فلذا
~~قال العلماء: يكره إلا لعذر، وهي كراهة تنزيه لا تحريم. وأما بوله (1) (ص)
# PageV01P371
# في البساطة التي بقرب الدور فقد ذكر عياض أنه لعله طال عليه مجلس حتى
~~حفزه البول فلم يمكنه التباعد ا ه‍. أو لما روي: أنه (ص) بال قائما لجرح
~~بمأبضه بهمزة ساكنة بعد الميم وباء موحدة:
# وهو باطن الركبة، أو لوجع ms0556 كان بصلبه والعرب كانت تستشفي به، أو لكونه لم
~~يجد مكانا للقعود، أو فعله بيانا للجواز، وتمامه في الضياء. قوله: (أو
~~مضطجعا أو مجردا) لأنهما من عمل اليهود والنصارى. غزنوية. قوله: (بلا عذر)
~~يرجع إلى جميع ما قبله ط. قوله: (ويتوضأ هو) قدر هو ليوافق الحديث ويثبت
~~حكم غيره بطريق الدلالة، أفاده ح. قوله: (لحديث الخ) لفظه كما في البرهان
~~عن أبي داود لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل أو يتوضأ فيه، فإن عامة
~~الوسواس منه والمعنى: موضعه الذي يغتسل فيه بالحميم، وهو في الأصل الماء
~~الحار، ثم قيل للاغتسال بأي مكان استحمام، وإنما نهى عن ذلك إذا لم يكن له
~~مسلك يذهب فيه البول أو كان المكان صلبا فيوهم المغتسل أنه أصابه منه شئ
~~فيحصل به (الوسواس) كما في نهاية ابن الأثير الهمدني.
# مطلب في الفرق بين الاستبراء والإستنقاء والاستنجاء قوله: (يجب الاستبراء
~~الخ) هو طلب البراءة من الخارج بشئ مما ذكره الشارح حتى يستيقن بزوال
~~الأثر. وأما الاستنقاء فهو طلب النقاوة، وهو أن يدلك المقعدة بالأحجار أو
~~بالأصابع حالة الاستنجاء بالماء. وأما الاستنجاء فهو استعمال الأحجار أو
~~الماء، هذا هو الأصح في تفسير هذه الثلاثة كما في الغزنوية. وفيها أن
~~المرأة كالرجل، إلا في الاستبراء فإنه لا استبراء عليها، بل كما فرغت تصبر
~~ساعة لطيفة ثم تستنجي، ومثله في الامداد. وعبر بالوجوب تبعا للدرر وغيرها،
~~وبعضهم عبر بأنه فرض وبعضهم بلفظ ينبغي، وعليه فهو مندوب كما صحر به بعض
~~الشافعية، ومحله إذا أمن خروج شئ بعده فيندب ذلك مبالغة في الاستبراء، أو
~~المراد الاستبراء بخصوص هذه الأشياء من نحو المشي والتنحنح، أما نفس
~~الاستبراء حتى يطمئن قلبه بزوال الرشح فهو فرض وهو المراد بالوجوب، ولذا
~~قال الشرنبلالي: يلزم الرجل الاستبراء حتى يزول أثر البول ويطمئن قلبه.
# وقال: عبرت باللزوم لكونه أقوى من الواجب، لأنه هذا يفوت الجواز لفوته
~~فلا يصح له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال الرشح ا ه‍. قوله: (أو تنحنح)
~~لان العروق ممتدة من ms0557 الحلق إلى الذكر.
# وبالتنحنح تتحرك وتقذف ما في مجرى البول ا ه‍. ضياء. قوله: (ويختلف الخ)
~~هذا هو الصحيح، فمن وقع في قلبه أنه صار جاز له أن يستنجي، لان كل أحد أعلم
~~بحاله. ضياء.
# قلت: ومن كان بطئ الاستبراء فليفتل نحو ورقة مثل الشعيرة ويحتشي بها في
~~الإحليل فإنها تتشرب ما بقي من أثر الرطوبة التي يخاف خروجها، وينبغي أن
~~يغيبها في المحل لئلا تذهب الرطوبة إلى طرفها الخارج، وللخروج من خلاف
~~الشافعي، وقد جرب ذلك فوجد أنفع من ربط المحل، لكن الربط أولى إذا كان
~~صائما لئلا يفسد صومه على قول الإمام الشافعي. قوله: (ومع طهارة المغسول
~~تطهر اليد) هو مختار الفقيه أبي جعفر، وقيل: يجب غسلها لأنها تتنجس
~~بالاستنجاء، وقيل يسن، وهذا هو الصحيح كما مر في سنن الوضوء. نوح. ونقل في
~~القنية أنه لو استنجى بالماء وبيده خيط مشدود PageV01P372
# لا يطهر بطهارة اليد ما لم يمر اليد بالخيط إمرارا بلغيا. قوله: (ويشترط
~~الخ) قال في السراج: وهل يشترط فيه ذهاب الرائحة؟ قال بعضهم: نعم، فعلى هذا
~~لا يقدر بالمرات، بل يستعمل الماء حتى تذهب العين والرائحة. وقال بعضهم: لا
~~يشترط بل يستعمل حتى يغلب على ظنه أنه قد طهر وقدروه بالثلاث ا ه‍. والظاهر
~~أن الفرق بين القولين أنه على الأول يلزمه شم يده حتى يعلم زوال الرائحة،
~~وعلى الثاني لا يلزمه بل يكفي غلبة الظن. تأمل. قوله: (بأن أرخى الخ) لعل
~~وجهه أن يخرج بإرخائه نفسه الشرج الداخل وهولا يخلو عن رطوبة النجاسة، ثم
~~رأيته منقولا عن خط البزازي في هامش نسختي البزازية مع التصريح بأن المراد
~~بوجه السنة ما ذكره الشارح من الإرخاء، وبه اندفع ما فهمه في الحلية من
~~بناء القول بالنقض، على أن المراد بوجه السنة هو إدخال الإصبع في الدبر،
~~فرد ذلك بأنه قد نص غير واحد من أعيان المشايخ الكبار على أنه لا يدخل
~~الإصبع في الاستنجاء.
# تتمة: إذا أراد أن يدخل الخلاء ينبغي أن يقوم قبل أن يغلبه الخارج ms0558 ولا
~~يصحبه شئ عليه اسم معظم ولا حاسر الرأس ولا مع القلنسوة بلا شئ عليها، فإذا
~~وصل إلى الباب يبدأ بالتسمية قيل الدعاء هو الصحيح فيقول: بسم الله، اللهم
~~إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ثم يدخل باليسرى ولا يكشف قبل أن يدنو إلى
~~القعود، ثم يوسع بين رجليه ويميل على رجله اليسرى، ولا يفكر في أمر الآخرة
~~كالفقه والعلم، فقد قيل: إنه يمنع منه شئ أعظم منه، ولا يرد سلاما، ولا
~~يجيب مؤذنا، فإن عطس حمد الله تعالى بقلبه، ولا ينظر إلى عورته ولا إلى ما
~~يخرج منه، ولا يبزق في البول، ولا يطيل القعود فإنه يولد الباسور، ولا
~~يمتخط، ولا يتنحنح، ولا يكثر الالتفات، ولا يعبث ببدنه، ولا يرفع بصره إلى
~~السماء وينكس رأسه حياء مما ابتلى به، ويدفن الخارج، ويجتهد في الاستفراغ
~~منه، فإذا فرغ يعصر ذكره من أسفله إلى الحشفة، ثم يمسح بثلاثة أحجار ثم
~~يستر عورته قبل أن يستوي قائما، ثم يخرج برجله اليمنى ويقول: غفرانك، الحمد
~~الله الذي أذهب عني ما يؤذيني، وأمسك علي ما ينفعني، ثم يستبرئ، فإذا
~~استيقن بانقطاع أثر البول يقعد للاستنجاء بالماء موضعا آخر، ويبدأ بغسل
~~يديه ثلاثا ويقول قبل كشف العورة: بسم الله العظيم وبحمده، والحمد الله على
~~دين الاسلام. اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين الذين لا خوف
~~عليهم ولا هم يحزنون، ثم يفيض الماء باليمنى على فرجه، ويعلي الاناء، ويغسل
~~فرجه باليسرى، ويبدأ بالقبل ثم الدبر، ويرخي مقعدته ثلاثا، ويدلك كل مرة
~~ويبالغ فيه ما لم يكن صائما فينشف بخرقة قبل أن يجمعه كي لا يصل الماء إلى
~~جوفه فيفطر، ثم يدلك يده على حائط أو أرض طاهرة ثم يغسلها ثلاثا، ثم يقوم
~~وينشف فرجه بخرقة نظيفة، فإن لم تكن معه يمسح بيديه مرارا حتى لا تبقى إلا
~~بلة يسيرة، ويلبس سراويله ويرش فيه الماء أو يحشو بقطنه إن كان يريبه
~~الشيطان، ويقول، الحمد الله الذي جعل الماء طهورا والاسلام نورا، وقائدا
~~ودليلا إلى الله وإلى ms0559 جنات النعيم. اللهم حصن فرجي، وطهر قلبي، ومحصن ذنوبي
~~ا ه‍.
# ملخصا من الغزنوية والضياء. قوله: (نام) أي فعرق، وقوله: أو مشى أي وقدمه
~~مبتلة. قوله: (على نجاسة) أي يابسة لما في متن الملتقى لو وضع ثوبا رطبا
~~على ما طين بطين نجس جاف لا ينجس، قال الشارح: لان بالجفاف تنجذب رطوبة
~~الثوب من غير عكس، بخلاف ما إذا كان الطين رطبا ا ه‍.
# قوله: (إن ظهر عينها) المراد بالعين ما يشمل الأثر لأنه دليل على وجودها،
~~ولو عبر به كما في نور PageV01P373
# الايضاح لكان أولى. قوله: (تنجس) أي فيعتبر فيه القدر المانع كما مر في
~~محله. قوله: (ولو وقعت) أي النجاسة في نهر: أي ماء جار، بأن بال فيه حمار
~~فأصاب الرشاش ثوب إنسان اعتبر الأثر، بخلاف ما إذا بال في ماء راكد فإنه
~~إذا أصابه من الرشاش أكثر من الدرهم منع كما في الخانية، لكن ذكر فيها أنه
~~لو ألقيت عذرة في الماء فأصابه منه اعتبر الأثر، فأطلق ولم يفصل بين الجاري
~~وغيره، ولعل إطلاقه محمول على ما ذكره في التفصيل، ويؤيده أنه المتبادر من
~~كلام صاحب الهداية في مختارات النوازل (1) اللهم إلا أن يفرق بين البول
~~والعذرة بأنه إذا أصاب البول الماء الراكد يترجح الظن بأن الرشاش من البول
~~لصدمه الماء، بخلاف ما إذا كان جاريا فإن كلا منهما يصدم الآخر، فيحتمل أنه
~~من الماء فلذا اعتبر الأثر. وأما في العذرة فالرشاش المتطاير إنما هو من
~~الماء قطعا، سواء كان راكدا أو جاريا، ولكنه يحتمل أن يكون من الماء الذي
~~أصاب العذرة أو من غيره تطاير بقوة وقعها فيعتبر فيه الأثر، لان الأصل
~~الطهارة، هذا ما ظهر لي، والله تعالى أعلم.
# هذا، وقد ذكر في المنية وغيرها عن ابن الفضل التنجيس في الجاري وغيره،
~~وأن اختيار أبي الليث عدمه. قال في شرح المنية: أي في الجاري وغيره، وهو
~~الأصح لان اليقين لا يزول بالشك، ولان الغالب أن الرشاش المتصاعد إنما هو
~~من أجزاء الماء لا من أجزاء ms0560 الشئ الصادم، فيحكم بالغالب ما لم يظهر خلافه ا
~~ه‍. فتأمل. فإن كون ذلك هو الغالب محل نظر.
# بقي شئ، وهو أنه هل المراد بالراكد القليل أو الكثير؟ لم أره صريحا. وقال
~~ح: الظاهر الأول، وإلا لما كان معنى لتفصيل قاضيخان. ويفهم من تعليل شرح
~~المنية للأصح أن الماء القليل لا يتنجس في آن وقوع النجاسة، حتى لو أخذ ماء
~~من الجانب الآخر عقب الوقوع بلا فاصل يكون طاهرا، لأنهم لم يحكموا بسريان
~~النجاسة إلى الرشاش لعدم زمان تسري فيه مع قربه من النجاسة، فعدم نجاسة
~~الطرف المقابل لطرف وقوع النجاسة في آن الوقوع أولى. تأمل تظفر ا ه‍.
# قلت: وعلى ما ذكرناه من الفرق يظهر لتفصيل الخانية معنى، فلا يدل على أن
~~المراد بالراكد القليل، فتأمل. قوله: (لف طاهر الخ) اعلم أنه إذا لف طاهر
~~جاف في نجس مبتل واكتسب الطاهر منه اختلف فيه المشايخ، فقيل يتنجس الطاهر.
~~واختار الحلواني أنه لا يتنجس إن كان الطاهر بحيث لا يسيل منه شئ ولا
~~يتقاطر لو عصر، وهو الأصح كما في الخلاصة وغيرها، وهو المذكور في عامة كتب
~~المذهب متونا وشروحا، وفتاوي في بعضها بلا ذكر خلاف، وفي بعضها بلفظ الأصح،
~~وقيد في شرح المنية بما إذا كان النجس مبلولا بالماء لا بنحو البول، وبما
~~إذا لم يظهر في الثوب الطاهر أثر النجاسة، وقيده الفتح أيضا بما إذا لم
~~ينبع من الطاهر شئ عند عصره ليكون ما اكتسبه مجرد ندوة، لأنه قد يحصل بلي
~~الثوب وعصره نبع رؤوس صغار ليس لها قوة السيلان ثم ترجع إذا حل الثوب،
~~ويبعد في مثله الحكم بالطهارة مع وجود المخالطة حقيقة. قال في البرهان بعد
~~نقله ما في الفتح: ولا يخفى منه إنه لا يتيقن بأنه مجرد ندوة إلا إذا كان
~~النجس الرطب هو الذي لا يتقاطر بعصره، إذ يمكن أن يصيب الثوب الجاف قدر
~~كثير من النجاسة ولا ينبع منه شئ بعصره كما هو مشاهد عنده البداية بغسله.
# PageV01P374
# فيتعين أن يفتى بخلاف ما صححه ms0561 الحلواني ا ه‍. وأقره الشرنبلالي. ووجه
~~ظاهر.
# والحاصل أنه على ما صححه الحلواني: العبرة للطاهرة المكتسب إن كان بحيث
~~لو انعصر قطر تنجس وإلا لا، سواء كان النجس المبتل يقطر بالعصر أو لا، وعلى
~~ما في البرهان: العبرة للنجس المبتل إن كان بحيث لو عصر قطر تنجس الطاهر
~~سواء كان الطاهر بهذه الحالة أو لا، وإن كان بحيث لم يقطر لم يتنجس الطاهر،
~~وهذا هو المفهوم (1) من كلام الزيلعي في مسائل شتى آخر الكتاب، مع أن
~~المتبادر من عبارة المصنف هناك كالكنز وغيره خلافه، بل كلام الخلاصة
~~والخانية والبزازية وغيرها صريح بخلافه، وسيأتي تمام الكلام هناك إن شاء
~~الله تعالى. قوله: (إن بحيث لو عصر الخ) المتبادر منه عود الضمائر الثلاث
~~إلى الطاهر، فيوافق ما صححه الحلواني، ويحتمل عود الضمير في عصر وقطر إلى
~~النجس، والضمير في تنجس إلى الطاهر، فيوافق ما في البرهان والشرح نبلالية
~~والزيلعي، فافهم. قوله: (ولو لف الخ) محترز قوله: مبتل بماء وهذا مأخوذ من
~~شرح المنية، وقال: لان النداوة حينئذ عين النجاسة وإن لم يقطر بالعصر.
# أقول: أنت خبير بأن الماء المجاور للنجاسة حكمه حكمها من تغليظ أو تخفيف،
~~فلا يظهر الفرق بين المبتل ببول أو بماء أصابه بول. تأمل. قوله: (إن متفسخه
~~تنجس) لأنه ينفصل منها أجزاء بسبب الانتفاخ، وانقلاب الخمر خلا لا يوجب
~~انقلاب الاجزاء النجسة طاهرة ا ه‍ ح. قال في الخانية: وكذا الكلب: إذا وقع
~~في عصير ثم تخمر ثم تخلل لا يحل أكله، لان لعاب الكلب أقام فيه وأنه لا
~~يصير خلا. قوله: (وإلا لا) أي لا يتنجس الخل لعدم بقاء شئ بعد التخلل،
~~والفأرة وإن كانت نجسة قبل التخلل مثل الخمر، لكن النجس لا يؤثر في مثله،
~~فإذا ألقيت ثم تخلل الخمر طهر بانقلاب العين، بخلاف ما إذا وقعت في بئر
~~فإنها تنجسه لملاقاتها الماء الطاهر فتؤثر فيه ويجب النزح وإن لم تتفسخ.
~~ولا يرد ما إذا تفسخت في الخمر، لما علمت من أن ذلك الأثر بعد التخلل لا ms0562
~~ينقلب خلا فيؤثر في طهارة الخل، فافهم. قوله: (وقع خمر في خل الخ) وجهه كما
~~في الخانية أنه في الكوز لما زالت الرائحة عرف التغير وعرف أنه صار خلا.
~~وأما في القطرة فإنها لا رائحة لها فلا يعرف التغير. ويحتمل أنها باقية في
~~الحال فلا يحكم بحله. قال القاضي: الامام يحكم ظنه إن كان غالب ظنه أنه صار
~~خلا طهر وإلا فلا ا ه‍. قوله: (فأرة وجدت الخ) صورته: ملا جرة من بئر ثم
~~ملا قمقمة من تلك الجرة ثم وجدت في القمقمة فأرة، وفي نهاية الحديث:
~~القمقمة ما يسخن فيه الماء من نجاس وغيره ويكون ضيق الرأس ا ه‍. قوله:
~~(يحمل على القمقمة) هذا من باب الحوادث تضاف
# PageV01P375
# إلى أقرب الأوقات ا ه‍. ح. وفي الفتح: أخذ من حب ثم من حب آخر ماء وجعل
~~في إناء ثم وجد في الاناء فأرة، فإن غاب ساعة فالنجاسة للإناء، وإلا فإن
~~تحرى ووقع تحريه على أحد الحبين عمل به، وإن لم يقع على شئ فللحب الأخير،
~~وهذا إذا كانا لواحد، فلو لإثنين كل منهما يقول ما كانت في حبي فكلاهما
~~طاهر. قوله: (فإن خرج منها الدهن) أي من جوفها، أو المراد مما يلاقي جلدها.
~~قوله: (فقربته) (1) أي هي النجسة، وكذا يقدر فيما بعده. قوله: (وإلا) أي
~~وإن لم يخرج منها الدهن، فإن بقي ما عليها بحال الجمد بفتح الجيم والميم:
~~أي جامدا فهو دليل أنه عسل، لان العسل إذا أصابته الشمس تلاحمت أجزاؤه
~~وتماسك بعضها ببعض، بخلاف الدبس فإنه ينقشع بعضه عن بعض بحرارة الشمس،
~~أفاده ح. بقي ما إذا لم يظهر الحال بذلك، وينبغي أن يفصل فيه كما قدمناه
~~آنفا عن الفتح. قوله: (يعمل بخبر الحرمة الخ) أي إذا أخبره عدل بأن هذا
~~اللحم ذبيحة مجوسي أو ميتة وعدل آخر أنه ذبيحة مسلم لا يحل، لأنه لما تهاتر
~~الخبران بقي على الحرمة الأصلية لا يحل إلا بالذكاة، ولو أخبرا عن ماء
~~وتهاترا بقي على الطهارة الأصلية ا ه‍. إمداد. وظاهره ms0563 أنه بعد التهاتر في
~~الصورتين لا يعتبر التحري وسنذكرها ما يخالفه في الحظر والإباحة قبل فصل
~~اللبس عن شراح الهداية وغيرهم، فراجعه هناك. قوله: (أقلها طاهر) كما لو
~~اختلط ثوب طاهر مع ثوبين نجسين، وكذا بالعكس بالأولى. قوله: (لا أقلها)
~~مثله التساوي فإنه لا يتحرى فيه أيضا كما سيذكره الشارح في الحظر والإباحة،
~~وذكر هناك أن اختلاط الذبيحة الذكية والميتة كحكم الأواني.
# ثم الفرق بين الثياب والأواني كما في الامداد أن الثوب لا خلف له في سترة
~~العورة، بخلاف الماء في الوضوء والغسل فإنه يخلفه التيمم. وأما في حق الشرب
~~فيتحرى مطلقا لأنه لا خلف له، ولهذا قال: إلا لضرورة شرب.
# ثم اعلم أن ما ذكره الشارح هنا في مسألتي الثياب والأواني موافق لما في
~~نور الايضاح ومواهب الرحمن، ويخالفه ما في الذخيرة وغيرها مما حاصله أنه إن
~~غلب الطاهر في الأواني أو الثياب أو الذبائح تحرى في حالتي الاختيار
~~والاضطرار اعتبارا للغالب، وإلا ففي الاختيار لا يتحرى في الكل، وفي
~~الاضطرار يتحرى في الكل إلا في الأواني لغير الوضوء والغسل، وسيأتي بسطه في
~~الحظر والإباحة إن شاء الله تعالى، وهذا بخلاف ما إذا طلق من نسائه امرأة
~~أو أعتق من إمائه أمة فإنه لا يجوز له أن يتحرى لوطئ ولا بيع وإن كان
~~الغلبة للحلال، وتمامه في الولوالجية وغيرها من كتاب التحري فراجعه.
# قوله: (يحرم أكل لحم أنتن) عزاه في التاترخانية إلى مشكل الآثار للطحاوي.
~~قال ح: أي لأنه يضر لا لأنه نجس. وأما نحو اللبن المنتن فلا يضر. ذكره
~~الشرنبلالي في شرح كراهية الوهبانية ا ه‍.
# قلت: ونقل في التاترخانية عن صلاة الجلابي أنه إذا اشتد تغيره تنجس، ثم
~~نقل التوفيق بحمل الأول على ما إذا لم يشتد، ومثله في القنية، لكن في
~~الحموي عن النهاية أن الاستحالة إلى فساد لا
# PageV01P376
# توجب النجاسة لا محالة ا ه‍. وفي التاترخانية: دود لحم وقع في مرقة لا
~~ينجس ولا تؤكل المرقة إن تفسخ الدود فيها ا ه‍. أي لأنه ميتة ms0564 وإن كان
~~طاهرا. قلت: وبه يعلم حكم الدود في الفواكه والثمار.
# قوله: (شعير الخ) في التاترخانية: إذا وجد الشعير في بعر الإبل والغنم
~~يغسل ويجفف ثلاثا ويؤكل، وفي أخثاء البقر لا يؤكل. قال في الفتح لأنه لا
~~صلابة فيه. ثم نقل في التاترخانية عن الكبرى أن الصحيح التفصيل بالانتفاخ
~~وعدمه، ويستوي فيه البعر والخثي ا ه‍: أي إن انتفخ لا يؤكل فيهما وإلا أكل
~~فيهما، وبحث نحوه في شرح المنية، وبما ذكرنا علم أن قوله: صلب مرفوع صفة
~~ثانية لشعير، فافهم. قوله: (مرارة كل حيوان كبوله) أي فإن كان بوله نجسا
~~مغلظا أو مخففا فهي كذلك خلافا ووفاقا ومن فروعه ما ذكروا: لو أدخل في
~~أصبعه مرارة مأكول اللحم يكره عنده لأنه لا يبيح التداوي ببوله، لا عند أبي
~~يوسف لأنه يبيحه. وفي الذخيرة والخانية أن الفقيه أبا الليث أخذ بالثاني
~~للحاجة. وفي الخلاصة وعليه الفتوى. قلت: وقياس قول محمد لا يكره مطلقا
~~لطهارة بوله عنده ا ه‍. حلية. قوله:
# (وجرته كزبله) أي كسر قينة، وهي بكسر الجيم. وقد تفتح: ما يجره: أي يخرجه
~~البعير من جوفه إلى فمه فيأكله ثانيا كما في المغرب والقاموس، وعلله في
~~التجنيس بأنه واراه جوفه، ألا ترى إلى ما يواري جوف الانسان بأن كان ماء ثم
~~قاءه فحكمه حكم بوله ا ه‍. وهو يقتضي أنه كذلك وإن قاء من ساعته، لكن قال
~~بعده في الصبي ارتضع ثم قاء فأصاب ثياب الام: إن زاد على الدرهم منع. وروى
~~الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يمنع ما لم يفحش لأنه لم يتغير من كل وجه، فكأنه
~~نجاسته دون نجاسة البول لأنها متغيرة من كل وجه وهو الصحيح ا ه‍. كذا في
~~فتح القدير. وظاهره الميل إلى إعطاء الجرة حكم هذا القئ أخذا من التعليل.
~~قوله: (حكم العصير حكم الماء) أي في أنه تزال به النجاسة الحقيقية، وأنه
~~إذا كان عشرا في عشر لا ينجس بوقوع النجاسة فيه كما في الماء ا ه‍ ح. وفي
~~أنه لو ms0565 عصر العنب وهو يسيل فأدمى رجله ولم يظهر أثر الدم لا ينجس عند أبي
~~حنيفة وأبي يوسف كما في المنية عن المحيط قوله: (رطوبة الفرج طاهرة) ولذا
~~نقل في التاترخانية أن رطوبة الولد عند الولادة طاهرة، وكذا السخلة إذا
~~خرجت من أمها، وكذا البيضة فلا يتنجس بها الثوب ولا الماء إذا وقعت فيه،
~~لكن يكره التوضؤ به للاختلاف، وكذا الإنفحة، هو المختار. وعندهما يتنجس،
~~وهو الاحتياط ا ه‍. قلت:
# وهذا إذا لم يكن معه دم ولم يخالط رطوبة الفرج مذي أو مني من الرجل أو
~~المرأة. قوله: (العبرة للطاهر الخ) هذا ما عليه الأكثر، فتح، وهو قول محمد،
~~والفتوى عليه، بزازية، وقيل العبرة للماء إن كان نجسا، فالطين نجس وإلا
~~فطاهر، وقيل العبرة للتراب، وقيل للغالب، وقيل أيهما كان نجسا فالطين نجس،
~~واختاره أبو الليث وصححه في الخانية وغيرها، وقواه في شرح المنية وحكم
~~بفساد بقية الأقوال. تأمل. وصححه في المحيط أيضا، وعلله بأن النجاسة لا
~~تزول عن أحدهما بالاختلاط، بخلاف السرقين إذا جعل في الطين للتطيين لا
~~ينجس، لان فيه ضرورة إلى إسقاط نجاسته لأنه لا يتهيأ إلا به. حلية. قوله:
~~(مشى في حمام ونحوه) أي كما لو مشى على ألواح مشرعة بعد مشي من برجله قذر
~~لا يحكم بنجاسة رجله ما لم يعلم أنه وضع رجله على موضعه للضرورة. فتح. وفيه
~~عن التنجيس:
# - مشى في طين أو أصابة ولم يغسله وصلى تجزيه ما لم يكن فيه أثر النجاسة
~~لأنه المانع إلا أن يحتاط، أما PageV01P377
# في الحكم فلا يجب. قوله: (لأنه يصير الماء راكدا) أي لأنه يأخذه له من
~~الأنبوبة يمنع نزوله إلى الحوض فيصير راكدا، وربما كان على يده نجاسة أو
~~على يد غيره فأدخلها في الحوض في هذه الحالة فيتنجس، فينبغي إذا أراد الاخذ
~~أن يأخذ من الحوض، لأن الماء إذا كان نازلا والغرف متدارك فهو في حكم
~~الجاري. قوله: (التكبير إلى الحمام) أي الدخول إليه أول الغداة بلا ضرورة.
~~قوله:
# (لان فيه إظهار مقلوب الكناية) أراد ms0566 به النيك: أي الجماع، ولم يقل مقلوب
~~الكين مع أنه قلب حقيقي لزيادة التباعد عن التصريح به، لأنه مما يطلب
~~كتمانه، ولذا كان من أسمائه السر كما في القاموس.
# وعبارة الفيض: إذ فيه إبداء ما يجب إخفاؤه. والظاهر أنه يحب بالحاء، ولذا
~~قال العلامة الرملي: وأما ما نهى عنه (ص) فهو السباع: أي على وزن كتاب، وهو
~~المفاخرة بالجماع وإفشاء الرجل ما يجري بينه وبين زوجته فذاك ليس من هذا
~~القبيل، بل النهي يقتضي التحريم ا ه‍. قوله: (ثياب الفسقة الخ) قال في
~~الفتح: وقال بعض المشايخ: تكره الصلاة في ثياب الفسقة لأنهم لا يتقون
~~الخمور. قال المصنف:
# يعني صاحب الهداية: الأصح أنه لا يكره، لأنه لم يكره من ثياب أهل الذمة
~~إلا السراويل مع استحلالهم الخمر، فهذا أولى ا ه‍. قوله: (لجعلهم فيه
~~البول) إن كان كذلك لا شك أنه نجس.
# تاترخانية. قوله: (إن غلب على ظنه) عبارة الخانية: إن كان في قلبه. مطلب
~~في الامر بالمعروف قوله: (فالامر بالمعروف على هذا) كذا في الخانية، وفي
~~فصول العلامي: وإن علم أنه لا يتعظ ولا ينزجر بالقول ولا بالفعل ولو بإعلام
~~سلطان أو زوجه أو والد له قدرة على المنع: لا يلزمه ولا يأثم بتركه، لكن
~~الأمر والنهي أفضل، وإن غلب على ظنه أنه يضر به أو يقتله لأنه يكون شهيدا،
~~قال تعالى:
# * (أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك) * اي من
~~ذل أو هو ان إذا أمرت (ان ذلك من عزم الأمور) (لقمان: 71) من حق الأمور
~~ويقال: من واجب الأمور ا ه‍. وتمامه فيه.
# مطلب في أول ما يحاسب به العبد قوله: (لما ورد الخ) أي في قوله (ص):
~~اتقوا البول فإنه أول ما يحاسب به العبد في القبر رواه الطبراني بإسناد حسن
~~وفي قوله (ص): أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته قال
~~العراقي في شرح الترمذي: ولا يعارضه حديث الصحيح: إن أول ما يقضى بين الناس
~~يوم القيامة في الدماء ms0567 لحمل الأول على حق الله تعالى على العبد، والثاني
~~على حقوق الآدميين فيما بينهم.
# فإن قيل: أيهما يقدم؟ فالجواب أن هذا أمر توفيقي، وظواهر الأحاديث دالة
~~على أن الذي يقع أولا المحاسبة على حقوق الله تعالى قبل حقوق العباد، كذا
~~في شرح العلقمي على الجامع الصغير، ولا يخفى ما في ذكر الشارح لهذه الجملة
~~قبيل كتاب الصلاة من رعاية التناسب وحسن الختام. PageV01P378
# كتاب الصلاة قوله: (شروع الخ) بيان لوجه تأخيرها عن الطهارة، وتقدم في
~~الطهارة وجه تقديمها على غيرها. قوله: (ولم تخل عنها شريعة مرسل) أي عن أصل
~~الصلاة. قيل الصبح صلاة آدم، والظهر لداود، والعصر لسليمان، والمغرب
~~ليعقوب، والعشاء ليونس عليهم السلام، وجمعت في هذه الأمة، وقيل غير ذلك.
~~قوله: (بواسطة الكعبة) (1) أي بواسطة استقبالها، وانظر لماذا خصص هذا الشرط
~~مع أنها لم تصر قربة إلا باجتماع سائر شرائطها ط.
# وقد يقال: المراد أنها صارت قربة بواسطة تعظيم الكعبة، فإنه سبحانه أمر
~~باستقبالها تعظيما لها، وفي ذلك تعظيم له سبحانه بواسطة تعظيمها، أفاده
~~شيخنا حفظه الله تعالى. قوله: (دون الايمان) لأنه قربة بلا واسطة. قوله:
~~(لا منه بل من فروعه) أي باعتبار الفعل، وأما بالنظر لحكمها وهو الافتراض
~~فهي منه، لان من متعلق التصديق بما جاء به رسول الله (ص) ط، وأشار الشارح
~~إلى خلاف من يقول: إن الأعمال من الايمان كالبخاري وغيره. قوله: (وهي لغة
~~الدعاء) أي حقيقتها ذلك، وهو ما عليه الجمهور وجزم به الجوهري وغيره لأنه
~~الشائع في كلامهم قبل ورود الشرع بالأركان المخصوصة، وقيل إنها حقيقة في
~~تحرك الصلوين بالسكون: العظمان الناتئان في أعالي الفخذين اللذان عليهما
~~الأليتان، مجاز لغوي في الأركان المخصوصة، لان المصلي يحركهما في ركوعه
~~وسجوده، استعارة تصريحية في المرتبة الثانية في الدعاء تشبيها للداعي في
~~تخشعه بالراكع والساجد، وتمامه في النهر. قوله: (فنقلت الخ) اختلف
~~الأصوليون في الألفاظ الدالة على معان شرعية كالصلاة والصوم، أهي منقولة عن
~~معانيها اللغوية إلى حقائق شرعية؟ أي بأن لم يبق المعنى الأصلي مرعيا، أم
~~مغيرة؟ ms0568 أي بأن يبقى ويزاد عليه قيود شرعية. قيل بالأول، واستظهره في الغاية
~~معللا بأنها توجد بدون الدعاء في الأمي. وقيل بالثاني، وأنه إنما زيد على
~~الدعاء باقي الأركان المخصوصة، وأطلق الجزء على الكل كما في النهر. قوله:
~~(وهو الظاهر) الضمير للنقل المفهوم من نقلت، وقوله لوجودها علة الظهور ا
~~ه‍. ح، وعلله في البحر بأن الدعاء ليس من حقيقتها شرعا: أي بناء على أنه
~~خلاف القراءة. قال في النهر: وهو ممنوع. قلت: فيه نظر، لان الذي من حقيقتها
~~قراءة آية وإن لم تكن دعاء. تأمل. قوله: (هي) أي الصلاة الكاملة، وهي الخمس
~~المكتوبة. قوله: (على كل مكلف) أي بعينه، ولذا سمي فرض عين، بخلاف فرض
~~الكفاية فإنه يجب على جملة المكلفين كفاية، بمعنى أنه لو قام به بعضهم كفى
~~عن الباقين، وإلا أثموا كلهم، ثم المكلف هو المسلم البالغ العاقل ولو أنثى
~~أو عبدا. قوله: (بالاجماع) أي وبالكتاب والسنة. قوله: (فرضت في الاسراء
~~(الخ) نقله أيضا الشيخ إسماعيل في الاحكام شرح درر الحكام، ثم قال: وحاصل
~~ما ذكره الشيخ محمد البكري نفعنا
# PageV01P379
# الله تعالى ببركاته في الروضة أنهم اختلفوا في أي سنة كان الاسراء بعد
~~اتفاقهم على أنه كان بعد البعثة؟ فجزم جمع بأنه كان قبل الهجرة بسنة، ونقل
~~ابن حزم الاجماع عليه، وقيل بخمس سنين. ثم اختلفوا في أي الشهور كان؟ فجزم
~~ابن الأثير والنووي في فتاويه بأنه كان في ربيع الأول، قال النووي: ليلة
~~سبع وعشرين، وقيل في ربيع الآخر، وقيل في رجب، وجزم به النووي في الروضة
~~تبعا للرافعي، وقيل في شوال. وجزم الحافظ عبد الغني القدسي في سيرته بأنه
~~ليلة السابع والعشرين من رجب، وعليه عمل أهل الأمصار ا ه‍. قوله: (وإن وجب
~~الخ) هذا مبالغة على مفهوم قوله كل مكلف كأنه قال: ولا يفترض على غير
~~المكلف وإن وجب: أي على الولي ضرب ابن عشر، وذلك ليتخلق بفعلها ويعتاده، لا
~~افتراضها أفاده ح. وظاهر الحديث أن الامر لابن سبع واجب كالضرب.
# والظاهر أيضا أن الوجوب ms0569 بالمعنى المصطلح عليه لا بمعنى الافتراض لان
~~الحديث ظني، فافهم.
# قوله: (بيد) أي ولا يجاوز الثلاث، وكذلك المعلم ليس له أن يجاوزها. قال
~~عليه الصلاة والسلام لمرداس المعلم. إياك أن تضرب فوق الثلاث، فإنك إذا
~~ضربت فوق الثلاث اقتص الله منك ا ه‍.
# إسماعيل عن أحكام الصغار للاستروشني، وظاهره أنه لا يضرب بالعصا في غير
~~الصلاة أيضا. قوله:
# (لا بخشبة) أي عصا، ومقتضى قوله بيد أن يراد بالخشبة ما هو الأعم منها
~~ومن السوط أفاده ط.
# قوله: (لحديث الخ) استدلال على الضرب المطلق، وأما كونه لا بخشبة فلان
~~الضرب بها ورد في جناية المكلف ا ه‍ ح. وتمام الحديث وفرقوا بينهم في
~~المضاجع رواه أبو داود والترمذي، ولفظه علموا الصبي الصلاة ابن سبع،
~~واضربوه عليها ابن عشر وقال: حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة والحاكم والبيهقي ا
~~ه‍. إسماعيل. والظاهر أن الوجوب بعد استكمال السبع والعشر بأن يكون في أول
~~الثامنة والحادية عشرة كما قالوا في مدة الحضانة. قوله: (قلت الخ) مراده من
~~هذين النقلين بيان أن الصبي ينبغي أن يؤمر بجميع المأمورات، وينهى عن جميع
~~المنهيات ا ه‍ ح.
# أقول: وقد صرح في أحكام الصغار بأنه يؤمر بالغسل إذا جامع وبإعادة ما
~~صلاه بلا وضوء، لا لو أفسد الصوم لمشقته عليه. قوله: (مجانة) بالتخفيف، قال
~~في المغرب: الماجن. الذي لا يبالي ما صنع وما قيل له، ومصدره المجون
~~والمجانة اسم منه والفعل من باب طلب ا ه‍. قوله: (أي تكاسلا) تفسير مراد ا
~~ه‍. ح. قوله: (فحق الحق أحق) لا يقال: إن حقه تعالى مبني على المسامحة،
~~لأنه لا تسامح في شئ من أركان الاسلام ا ه‍، إسماعيل. قوله: (وقيل يضرب)
~~قائله الامام المحبوبي ح، عن المنح. وظاهر الحلية أنه المذهب فإنه قال:
~~وقال أصحابنا في جماعة منهم الزاهدي لا يقتل بل يعذر (1) ويحبس حتى يموت أو
~~يتوب قوله: (وعند الشافعي يقتل) وكذا عند
# PageV01P380
# مالك وأحمد، وفي رواية عن أحمد، وهي المختارة عند جمهور أصحابه أنه يقتل
~~كفرا، وبسط ذلك ms0570 في الحلية. قوله: (ويحكم بإسلام فاعلها الخ) يعني أن الكافر
~~إذ صلى بجماعة يحكم بإسلامه عندنا خلافا للشافعي لأنها مخصوصة بهذه الأمة،
~~بخلاف الصلاة منفردا لوجودها في سائر الأمم، قال عليه الصلاة والسلام من
~~صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا فهو منا قالوا: المراد صلاتنا بالجماعة على
~~الهيئة المخصوصة ا ه‍. درر. وهو طرف من حديث طويل أخرجه البخاري وغيره إلا
~~أنه قال: فهو المسلم إسماعيل. قوله: (بشروط أربعة) قيد الإما الطرسوسي في
~~أنفع الوسائل كون الصلاة في مسجد، وعليه فالشروط خمسة، لكن قال في شرح درر
~~البحار: في مسجد أو غيره. قوله: (في الوقت) لأنها صلاة المؤمنين الكاملة،
~~وظاهره أنه لو أدرك منها ركعة لا يكفي لعدم كونها في الوقت، وإن كانت أداء
~~فهي غير كاملة، فليس المراد من قوله في الوقت الأداء بل الأخص منه، فافهم.
~~قوله: (مؤتما) تقييد لقوله مع جماعة احتراز عما لو كان إماما، قال ط: لان
~~الائتمام يدل على اتباع سبيل المؤمنين. بخلاف ما لو كان إماما فإنه يحتمل
~~نية الانفراد، فلا جماعة ا ه‍.
# أقول: الاحتمال المذكور موجود في المؤتم أيضا فالأولى أن يقال: الامام
~~متبوع غير تابع، والمؤتم تابع لامامه ملتزم للأحكامه، وما قيد به الشارح
~~مأخوذ من النظم الآتي تبعا للمجمع ودرر البحار، وصرح بمفهومه في عقد
~~الفرائد فقال: صلى إماما يحكم بإسلامه، نقله الشيخ إسماعيل.
# قوله: (متمما) فلو صلى خلف إمام وكبر ثم أفسد لم يكن إسلاما. شرح
~~الوهبانية عن المنتقى.
# مطلب: فيما يصير الكافر به مسلما من الافعال قوله: (وكذا لو أذن في
~~الوقت) لما ذكر مسألة الصلاة، أراد تتميم الافعال التي يصير بها الكافر
~~مسلما فذكر أن منها الاذان في الوقت لأنه من خصائص ديننا وشعار شرعنا، ولذا
~~قيده في المنح تبعا للبحر بكون الاذان في المسجد، فليس الحكم عليه بالاسلام
~~لاتيانه بالشهادتين في ضمن الاذان ليكون من الاسلام بالقول، لأنه لا فرق
~~حينئذ بين أن يكون في الوقت أو خارجه، بل هو من الاسلام بالفعل، ولذا صرح
~~بان الشحنة ms0571 بأنه يحكم بإسلامه بالاذان في الوقت، وإن كان عيسويا يخصص رسالة
~~نبينا (ص) إلى العرب، لأنه ما يصير به الكافر مسلما قسمان: قول وفعل،
~~فالقول مثل كلمتي الشهادتين، فصل فيه أئمتنا لكونه محل اشتباه واحتمال بين
~~العيسوي وغيره، فقالوا: لا بد مع الشهادتين، في العيسوي من أن يتبرأ من
~~دينه لأنه يعتقد أنه (ص) رسول الله إلى العرب، فيحتمل أنه أراد ذلك بخلاف
~~غيره فلا يحتاج إلى التبري، وأما الفعل فكلامهم يدل على أنه لا فرق فيه بين
~~العيسوي وغيره كما حققه الامام الطرسوسي أيضا خلافا لما فهمه ابن وهبان، ثم
~~قال ابن الشحنة أيضا: وأما الاذان خارج الوقت فلا يكون إسلاما من العيسوي
~~لأنه يكون من الأقوال، فلا بد فيه حينئذ من التبري من دينه ا ه‍.
# قلت: وكذا لا يكون إسلاما من غير العيسوي أيضا لما نقله قبله عن الغاية
~~وغيرها، من أن الكافر لو أذن في غير الوقت لا يصير به مسلما لأنه يكون
~~مستهزئا، فتحصل من هذا أن الاذان في الوقت من الاسلام بالفعل، فلا فرق فيه
~~بين كافر وكافر، والاذان خارجه من الاسلام بالقول لكنه لما PageV01P381
# احتمل الاستهزاء لم يصر به الكافر مسلما مع أنه لو كان عيسويا يزيد أنه
~~فقد شرطه وهو التبري، فافهم واغتنم هذا التحرير، بقي هل يشترط في الاذان في
~~الوقت المداومة أم يكفي مرة؟ يأتي الكلام فيه. قوله: (أو سجد للتلاوة) أي
~~عند سماع آية سجدة، بزازية: أي لأنها من خصائصنا، فإنه سبحانه وتعالى أخبر
~~عن الكفار بأنهم إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. قوله: (أو زكى السائمة)
~~قيده الطرسوسي في نظم الفوائد بزكاة الإبل. واعترضه ابن وهبان بأنه لا
~~خصوصية لذلك، وبأنه قال في الخانية: وإن صام الكافر أو حج أو أدى الزكاة لا
~~يحكم بإسلامه في ظاهر الرواية ا ه‍. وأقره ابن الشحنة وصاحب النهر، فعلم أن
~~ما ذكره الشارح خلاف ظاهر الرواية أيضا قوله: (لا لو صلى الخ) محترز القيود
~~السابقة في الصلاة على طريق اللف والنشر ms0572 المرتب. قوله: (أو منفردا) لأنه لا
~~يختص بشريعتنا ابن الشحنة عن المنتقى. وفي الذخيرة أن هذا قول أبي حنيفة.
~~ومن مشايخنا من نفى الخلاف بحمل قوله على ما إذا صلى وحده بلا أذان ولا
~~إقامة فلا يحكم بإسلامه اتفاقا، وحمل قولهما على ما إذا صلى وحده وأتى بهما
~~فيحكم بإسلامه اتفاقا لأنه مختص بشريعتنا ا ه‍.
# قلت: لكن في هذا التوفيق نظر لما نقله ابن الشحنة عن صاحب الكافي من أنه
~~لا بد من وجود العبادة على أكمل الوجوه ليظهر الاختصاص بهذه الشريعة ا ه‍.
~~ومعلوم أن الانفراد نقصان. قوله: (أو إماما) قدمنا وجهه. قوله: (أو فعل
~~بقية العبادات) قال في البحر في باب التيمم: الأصل أن الكافر متى فعل
~~عبادة: فإن كانت موجودة في سائر الأديان لا يكون به مسلما كالصلاة منفردا
~~والصوم والحج الذي ليس بكامل والصدقة، ومتى فعل ما اختص بشرعنا، فلو من
~~الوسائل كالتيمم فكذلك، وإن من المقاصد أو من الشعائر كالصلاة بجماعة والحج
~~الكامل والاذان في المسجد وقراءة القرآن يكون به مسلما، إليه أشار في
~~المحيط وغيره ا ه‍.
# أقول: ذكر في الخانية أنه بالحج لا يحكم بإسلامه في ظاهر الرواية كما مر،
~~ثم ذكر أنه روي أنه إن حج على الوجه الذي يفعله المسلمون يكون مسلما، وإن
~~لبى ولم يشهد المناسك أو شهد المناسك ولم يلب لم يكن مسلما ا ه‍، فعلم أن
~~هذه الرواية غير ظاهر الرواية، وأشار في الوهبانية إلى ضعفها وإليه يشير
~~إطلاق النظم الآتي وكأن وجهه أن الحج موجود في غير شريعتنا حتى أن الجاهلية
~~كانوا يحجون، لكن قد يقال: إن الحج على هذه الكيفية الخاصة لم يوجد في غير
~~شريعتنا، فصار مثل الصلاة إذا وجدت فيها الشروط الأربعة السابقة، لأنها من
~~خواص شريعتنا على وجه الكمال، فكذا الحج الكامل، وإلا فما الفرق بينهما،
~~والظاهر أنه لا تنافي بين ظاهر الرواية وبين الرواية الثانية إذا جعلت
~~الثانية مفسرة لبيان المراد من ظاهر الرواية، وهو الحج الغير الكامل،
~~فتأمل. وفي فتاوى ms0573 الشيخ قاسم عن خلاصة النوازل لأبي الليث قال: وكذا لو رآه
~~يتعلم القرآن أو يقرؤه لم يكن بذلك مسلما ا ه‍. قلت: وهذا أظهر مما ذكره في
~~البحر لما قالوا: لا يمنع الكافر من تعلم القرآن لعله يهتدي، فافهم. قوله:
~~(ونظمها صاحب النهر الخ) أي قبيل باب قضاء الفوائت.
# قوله: (صلى باقتداء) أي بجماعة مقتديا. قوله: (وأذن أيضا) بإسقاط همزة
~~أيضا للضرورة ح، ثم إن الذي رأيته في النهر غير هذا البيت، ونصه:
~~PageV01P382
# أو بالاذان معلنا فيه أتى * أو قد سجد عند سماع ما أتى اه‍ ومعنى أتى
~~الثاني ورد عن الله تعالى، وهذا البيت أحسن لما فيه من اشتراط كون الاذان
~~في الوقت لان ضمير فيه عائد على الوقت المذكور في البيت الأول، ومن أن
~~المراد سجود التلاوة، ومن إسقاط مسألة الزكاة لما علمت من أنها خلاف ظاهر
~~الرواية، وأن صاحب النهر اعترض على الطرسوسي في ذكرها وقال: لم أرها لغيره،
~~بل المذكور في الخانية أنه لا يحكم بإسلامه بالزكاة في ظاهر الرواية. قوله:
~~(معلنا) المراد به أن يسمعه من تصح شهادته عليه بالاسلام، لا أن يؤذن على
~~صومعة أو سطح يسمعه خلق كثير، ولذا لو كان في السفر صح كما في سير البزازية
~~حيث قال: وإن شهدوا على الذمي أنه كان يؤذن ويقيم كان مسلما سواء كان في
~~السفر أو الحضر، وإن قالوا:
# سمعناه يؤذن في المسجد فلا حتى يقولوا هو مؤذن لأنه يكون ذلك عادة له
~~فيكون مسلما ا ه‍.
# وعزاه في شرح الوهبانية إلى محمد، ثم ظاهر هذا يفيد أنه لا بان يكون عادة
~~له، لكن قال في أذان البحر: ينبغي أن يكون ذلك في العيسوية، أما غيرهم
~~فينبغي أن يكون مسلما بنفس الاذان ا ه‍.
# قلت: لكن قد علمت أن الاسلام بالافعال لا فرق فيه بين كافر وكافر خلافا
~~لما فهمه ابن وهبان، فإما أن يجعل ذلك تقييدا لكون الاذان في الوقت إسلاما،
~~أو يكون ذلك رواية محمد فقط تأمل وراجع. قوله: (كأن سجد) بسكون ms0574 الدال
~~للضرورة أو للوصل بنية الوقف وأن مصدرية: أي كسجوده، والمراد سجود التلاوة
~~ح. قوله: (تزكى) تكملة للوزن وهو حال من ضمير سجد: أي كسجوده للتلاوة حال
~~كونه متطهرا عن أرجاس الكفر ح. قوله: (فمسلم) خبر كافر ح، وزيدت الفاء
~~لوقوع المبتدأ نكرة موصوفة بفعل أريد بها العموم، لان المراد: أي كافر كان
~~عيسويا أو غيره كما قدمنا تقريره، وهذا من المواضع التي يجوز فيها زيادة
~~الفاء في الخير كقولك: رجل يسألني فله درهم، فافهم. قوله: (منفرد) بالسكون
~~على لغة ربيعة ح، وسكت عن بقية محترزات قيود الصلاة.
# قوله: (والزكاة) (1) أي زكاة غير السوائم، وعلى إنشاد البيت الثاني على
~~الوجه الذي نقلناه عن النهر، فالمراد بالزكاة جميع أنواعها كما هو مقتضى
~~إطلاق الخانية عن ظاهر الرواية، قوله: (الحج) بالنصب مفعول مقدم لقوله زد
~~وتقدم بيانه. قوله: (بدنية محضة) أي بخلاف الزكاة فإنها مالية محضة، وبخلاف
~~الحج فإنه مركب منهما لما فيه من العمل بالبدن وإنفاق المال. قوله: (فلا
~~نيابة فيها أصلا) لا المقصود من العبادة البدنية إتعاب البدن وقهر النفس
~~الامارة بالسوء ولا يحصل بفعل النائب، بخلاف المالية فتجري فيها النيابة
~~مطلقا: أي حالة الاختيار والاضطرار لحصول المقصود من إغناء الفقير وتنقيص
~~المال بفعل النائب، وبخلاف المركبة فتجري فيها النيابة حالة العجز نظرا إلى
~~معنى المشقة بتنقيص المال لاحالة الاختيار نظرا إلى إتعاب البدن كما قرروه
~~في باب الحج عن الغير. قوله: (أي لا بالنفس الخ) بيان لتعميم النفي
~~المستفاد من قوله أصلا. قوله: (في الحج) متعلق بقوله صحت وكذا قوله في
~~الصوم. قوله: (بالفدية) متعلق بالضمير المستتر في
# PageV01P383
# صحت لرجوعه إلى النيابة التي هي مصدر: أي كما صحت النيابة بالفدية، ويدل
~~عليه تعلق قوله بالنفس بقوله نيابة المذكور في المتن.
# واعلم أن صحة الفدية في الصوم للفاني مشروطة باستمرار عجزه إلى الموت،
~~فلو قدر قبله قضى كما سيأتي في كتاب الصوم ا ه‍. ح. قوله: (لأنها) أي
~~الفدية، وقوله لم يوجد أي إذن الشرع بالفدية في الصلاة ح، وهذا ms0575 تعليل لعدم
~~جريان النيابة في الصلاة بالمال. وفيه إشارة إلى الفرق بين الصلاة والصوم،
~~فإن كلا منهما عبادة بدنية محضة، وقد صحت النيابة في الصوم بالفدية للشيخ
~~الفاني دون الصلاة، ووجه الفرق أن الفدية في الصوم إنما أثبتناها على خلاف
~~القياس اتباعا للنص، ولذا سماها الأصوليون قضاء بمثل غير معقول، لان
~~المعقول قضاء الشئ بمثله، ولم نثبتها في الصلاة لعدم النص.
# فإن قلت: قد أوجبتم الفدية في الصلاة عند الايصاء بها من العاجز عنها،
~~فقد أجريتم فيها النيابة بالمال مع عدم النص، ولا يمكن أن يكون ذلك بالقياس
~~على الصوم، لان ما خالف القياس فعليه غيره لا يقاس. قلت: ثبوت الفدية في
~~الصوم يحتمل أن يكون معللا بالعجز وأن لا يكون، فباعتبار تعليله به يصح
~~قياس الصلاة عليه لوجود العلة فيهما، وباعتبار عدمه لا يصح، فلما حصل الشك
~~في العلة قلنا بوجوب الفدية في الصلاة احتياطا، لأنها إن لم تجزه تكون حسنة
~~ما حية لسيئة، فالقول بالوجوب أحوط، ولذا قال محمد: تجزئه إن شاء الله
~~تعالى، ولو كان بطريق القياس لما علقه بالمشيئة كما في سائر الأحكام
~~الثابتة بالقياس، هذا خلاصة ما أوضحناه في حواشينا على شرح المنار للشارح.
~~قوله: (سببها ترادف النعم الخ) يعني أن سبب الصلاة الحقيقي هو ترادف النعم
~~على العبد، لان شكر المنعم واجب شرعا وعقلا ولما كانت النعم واقعة في الوقت
~~جعل الوقت سببا بجعل الله تعالى وخطابه حيث جعله سببا للوجوب كقوله تعالى:
~~* (أقم الصلاة لدلوك الشمس) * (الاسراء: 87) فكان الوقت هو السبب المتأخر،
~~وتمام تحقيق هذه المسألة في المطولات الأصولية.
# قوله: (أي الجزء الأول الخ) إذ لو كان السبب هو الكل لزم تقدم المسبب على
~~السبب أو وجوب الأداء بعد وقته فتعين البعض، ولا يجوز أن يكون ذلك البعض
~~أول الوقت عينا للزوم عدم الوجوب على من صار أهلا للصلاة في آخر الوقت بقدر
~~ما يسعها، ولا آخر الوقت عينا لأنه يلزم أن لا يصح الأداء في أوله لامتناع
~~التقدم على السبب، فتعين كونه ms0576 الجزء الذي يتصل به الأداء، ويليه الشروع لان
~~الأصل في السبب هو الاتصال بالمسبب كما في شرح المنار لابن نجيم. قوله:
~~(وإلا فما يتصل به) ما هنا عامة شاملة للجزء الأخير فقوله بعد ذلك وإلا
~~فالجزء الأخير تكرار، وكذا قوله سببها جزء أول اتصل به الأداء والاخصر أن
~~يقول: سببها جزء اتصل به الأداء من الوقت وإلا فجملته ا ه‍. ح. وسبقه إليه
~~ابن نجيم في شرح المنار. قوله: (هو الجزء الأخير) وهو ما يتمكن فيه من عقد
~~التحريمة فقط عندنا، وعند زفر: ما يتمكن من الأداء فيه، وأجمعوا أن خيار
~~التأخير إلى أن لا يسع إلا جميع الصلاة، حتى لو أخر عنه يأثم ا ه‍. ابن
~~نجيم. قوله: (ولو ناقصا) أي إذا اتصل الأداء بآخر الوقت كان هو السبب، ولو
~~كان ناقصا كوقت اصفرار الشمس فيصح أداء العصر فيه، PageV01P384
# لأنه لما اتصل الأداء فيه صار هو السبب وهو مأمور بأدائه فيكون أداؤه كما
~~وجب، بخلاف عصر أمسه كما يأتي. قوله: (حتى تجب) بالرفع، لأنه تفريع على
~~قوله فالسبب هو الجزء الأخير.
# قوله: (أفاقا) أي في آخر الوقت ولو بقدر ما يسع التحريمة عند علمائنا
~~الثلاثة، خلافا لزفر كما في شرح التحرير لابن أمير حاج: أي فيجب عليهما
~~القضاء لإحتياجهما إلى الوضوء لان الجنون أو الاغماء ينقضه وليس في الوقت
~~ما يسعه، وعلم منه أنه لو أفاقا وفي الوقت ما يسع أكثر من التحريمة تجب
~~عليهما صلاته بالأولى، وأنه لو لم يبق منه ما يسع التحريمة لم تجب عليهما
~~صلاته كما مر في الحيض إذا انقطع للعشر. قال ح: وهذا إذا زاد الجنون
~~والاغماء على خمس صلوات وإلا وجب عليهما صلاة ذلك الوقت ولو لم يبق منه ما
~~يسع التحريمة بل وما قبله من الصلوات أيضا كما سيأتي. قوله: (طهرتا) أي ولو
~~كان الباقي من الوقت مقدار ما يسع التحريمة إذا كان الانقطاع على العشرة أو
~~الأربعين، فإن كان أقل والباقي قدر الغسل مع مقدماته كالاستقاء وخلع الثوب
~~والتستر عن ms0577 الأعين والتحريمة فعليهما القضاء، وإلا فلا ا ه‍، شرح التحرير،
~~قوله: (وصبي بلغ) أي وكان بين بلوغه وآخر الوقت ما يسع التحريمة أو أكثر
~~كما يفهم من كلامهم في الحائض التي طهرت على العشرة ح. قوله: (ومرتد أسلم)
~~أي إذا كان بين إسلامه وآخر الوقت ما يسع التحريمة كما في الحائض المذكورة،
~~وحكم الكافر الأصلي حكم المرتد، وإنما خصه بالذكر ليصح قوله وإن صليا أول
~~الوقت وصورتها في المرتد أن يكون مسلما أول الوقت فيصلي الفرض ثم يرتد ثم
~~يسلم في آخر الوقت ح. قوله: (وإن صليا في أول الوقت) يعني أن صلاتهما في
~~أوله لا تسقط عنهما الطلب والحالة هذه. أما في الصبي فلكونها نفلا، وأما في
~~المرتد فلحبوطها بالارتداد ح. وفي البحر عن الخلاصة: غلام صلى العشاء ثم
~~احتلم ولم ينتبه حتى طلع الفجر عليه إعادة العشاء هو المختار، وإن انتبه
~~قبله عليه قضاء العشاء إجماعا، وهي واقعة محمد سألها أبا حنيفة فأجابه بما
~~قلنا ا ه‍. قوله: (وبعد خروجه) أي خروج الوقت بلا صلاة. قوله: (ليثبت
~~الواجب الخ) لأنه لو لم يضف إلى جملة الوقت وقلنا بتعين الجزء الأخير
~~للسببية لزوم ثبوت الواجب بصفة النقص في بعض الصور كما في وقت العصر. قوله:
~~(وأنه الأصل) الواو للحال وهمزة إن مكسورة ح، والضمير يرجع إلى ثبوت الواجب
~~بصفة الكمال المترتب على كون السبب هو جملة الوقت ط. قوله: (حتى يلزمهم) أي
~~المجنون ومن ذكر بعده، وكذا غيرهم ممن خرج عليه الوقت ولم يصل فيه. قوله:
~~(هو الصحيح) مقابله ما قيل إن المجنون ونحوه لو أفاق أو طهر أو أسلم في
~~ناقص كان ذلك الوقت الناقص هو السبب في حقهم، لتعذر إضافة السبب إلى جملة
~~الوقت لعدم أهليتهم للوجوب في جميع أجزائه فيجوز لهم القضاء في ناقص آخر
~~لأنه كذلك وجب، والصحيح أنه لا يجوز لأنه لا نقصان في الوقت نفسه وإنما هو
~~في الأداء فيه، لما فيه من التشبه بعبدة الشمس كما حققه في التحرير، وسيأتي
~~تمامه. قوله: ms0578 (لأنه لا خلاف في طرفيه) أي الطرفين الآتيين قال في الحلية:
~~نعم في كون العبرة بأول طلوعه أو استطارته أو انتشاره اختلاف المشايخ كما
~~في شرح الزاهدي عن المحيط. PageV01P385
# وفي خزانة الفتاوى عن شرح السرخسي على الكافي وذكر فيها أن الأول أحوط
~~والثاني أوسع ا ه‍.
# قال في البحر: والظاهر الأخير لتعريفهم الفجر الصادق به كما يأتي. ورده
~~في النهر بأن الظاهر الأول، لما في حديث جبريل الذي هو أصل الباب ثم صلى بي
~~الفجر يعني في اليوم الأول حين بزق وحرم الطعام على الصائم وبزق: بمعنى
~~بزغ، وهو أول طلوعه ا ه‍. ومثله في الشرنبلالية. وزاد: ولا ينافيه التعريف
~~لان من شأنه الانتشار فلا يتوقف على أنتشاره بأن يكون بعد مضي جانب منه
~~بدليل لفظ الحديث. قال ح: وأظن أن الاستطارة والانتشار بمعنى واحد كما
~~يفيده كلام الشارح الآتي فهما قولان لا ثلاثة ا ه‍.
# وبما تقرر علم أن المراد أنه لا خلاف في أوله وهو أصل طلوع الفجر الثاني،
~~وإنما الخلاف في المراد من الطلوع وأما عدم الخلاف في آخره فلما صرح به
~~الطحاوي وابن المنذر من أن عليه اتفاق المسلمين قال في الحلية: فلا يلتفت
~~إلى ما عن الإصطخري من الشافعية، مع أنه إذا أسفر الفجر يخرج الوقت وتصير
~~الصلاة بعده إلى الطلوع قضاء ا ه‍. وبه يندفع قول القهستاني: إن نفي الخلاف
~~في الطرفين من عدم التتبع. قوله: (وأول من صلاه آدم) أي حين أهبط من الجنة
~~وجن عليه الليل ولم يكن رآه قبل فخاف، فلما انشق الفجر صلى ركعتين شكرا لله
~~تعالى، فلذا قدمه في الذكر عناية. قوله: (وأول الخمس وجوبا) قال الرحمتي:
~~الظاهر أن أولها وجوبا العشاء، لان الوجوب بآخر الوقت والاسراء كان ليلا.
~~قوله: (لأنه أولها ظهورا) أي أول الخمس، بناء على أن إمامة جبريل إنما كانت
~~في الظهر صبيحة الاسراء: وأن إقامته له في الصبح كانت في غير صبيحتها
~~والمسألة فيها روايتان أشهرهما البداءة بالظهر كما في أبي السعود. قوله:
~~(ولا يخفى ms0579 الخ) جواب سؤال، حاصله أن الصبح إذا كان أول الخمس وجوبا فكيف
~~تركه النبي (ص) صبيحة الاسراء مع وجوبه عليه ليلا.
# وبيان الجواب أنه وإن كان واجبا لا يجب الأداء قبل العلم بالكيفية، لان
~~الخطاب بالمجمل قبل البيان يفيد الابتلاء باعتقاد الحقية في الحال، وإنما
~~يجب العمل بعد البيان كما ذكره الأصوليون، فلا يلزم من الوجوب وجوب الأداء،
~~ونظيره يجب الصوم على المعذور بلا وجوب أداء. أما الجواب بأنه (ص) كان
~~نائما ولا وجوب على النائم، ففي النهر أنه مردود للاجماع على أن المعذور
~~بنوم ونحوه يلزمه القضاء ا ه‍.
# فرع لا يجب انتباه النائم في أول الوقت، ويجب إذا ضاق الوقت. نقله البيري
~~في شرح الأشباه عن البدائع من كتب الأصول، وقال: ولم نره في كتب الفروع،
~~فاغتنمه ا ه‍.
# قلت: لكن فيه نظر لتصريحهم بأنه لا يجب الأداء على النائم اتفاقا فكيف
~~يجب عليه الانتباه؟ روى مسلم في قصة التعريس عن أبي قتادة أنه (ص) قال: ليس
~~في النوم تفريط، إنما التفريط أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت الأخرى وأصل
~~النسخة التنبيه بدل الانتباه، وسنذكر في الايمان أنه لو حلف أنه ما أخر
~~صلاة عن وقتها وقد نام فقضاها، قيل لا يحنث واستظهره الباقاني، لكن في
~~البزازية: الصحيح أنه إن كان نام قبل دخول الوقت وانتبه بعده لا يحنث، وإن
~~كان نام بعد دخوله حنث ا ه‍. فهذا يقتضي أنه بنومه قبل الوقت لا يكون مؤخرا
~~وعليه فلا يأثم، وإذا لم يأثم لا يجب انتباهه، إذ لو وجب لكان مؤخرا
~~PageV01P386
# لها وآثما، بخلاف ما إذا نام بعد دخول الوقت، ويمكن حمل ما في البيري
~~عليه.
# مطلب في تعبده عليه الصلاة والسلام قبل البعثة قوله: (متعبدا) بكسر
~~الباء. في القاموس: تعبد تنسك ا ه‍. ح، وظاهر قوله في شرح التحرير:
# أي مكلفا أنه بالفتح، لكن الأظهر الأول لأنه بالفتح يقتضي الامر، والكلام
~~فيما قبل البعثة. تأمل.
# قوله: (المختار عندنا لا) نسبه في التقرير الأكملي إلى محققي أصحابنا
~~قال: لأنه ms0580 عليه الصلاة والسلام قبل الرسالة في مقام النبوة لم يكن من أمة
~~نبي قط الخ، وعزاه في النهر أيضا إلى الجمهور، واختار المحقق ابن الهمام في
~~التحرير أنه كان متعبدا بما ثبت أنه شرع: يعني لا على الخصوص وليس هو من
~~قومهم، وقدمنا تمامه في أوائل كتاب الطهارة. قوله: (وصح تبعده في حراء)
~~بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء يصرف ويمنع من الصرف، وحكي فيه الفتح
~~والقصر، وكذلك حكم قباء، ونظمه بعضهم بقوله:
# حرا وقبا ذكر وأنثهما معا * ومد أو اقصر واصرفن وامنع الصرفا وهو جبل
~~بينه وبين مكة ثلاثة أميال. قال في المواهب اللدنية: وروى ابن إسحاق وغيره
~~أنه عليه الصلاة والسلام كان يخرج إلى حراء في كل عام شهرا يتنسك فيه قال:
~~وعندي أن هذا التعبد يشتمل على أنواع من الانعزال عن الناس والانقطاع إلى
~~الله والأفكار. وعن بعضهم: كانت عبادته عليه الصلاة والسلام في حراء التفكر
~~ا ه‍. ملخصا. قوله: (من أول طلوع الخ) زاد لفظ أول اختيار لما دل عليه
~~الحديث كما قدمناه. قوله: (وهو البياض الخ) لحديث مسلم والترمذي واللفظ له
~~لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير
~~فالمعتبر الفجر الصادق وهو الفجر المستطير في الأفق: أي الذي ينتشر ضوءه في
~~أطراف السماء، لا الكاذب وهو المستطيل الذي يبدو طويلا في السماء كذنب
~~السرحان: أي الذئب ثم يعقبه ظلمة.
# فائدة: ذكر العلامة المرحوم الشيخ خليل الكاملي في حاشيته على رسالة
~~الأسطرلاب لشيخ مشايخنا العلامة المحقق علي أفندي الداغستاني أن التفاوت
~~بين الفجرين وكذا بين الشفقين الأحمر والأبيض إنما هو بثلاث درج ا ه‍.
~~قوله: (إلى قبيل) كذا أقحمه في النهر، والظاهر أنه مبني على دخول الغاية،
~~لكن التحقيق عدمه لكونها غاية مد كما سبق فلا (1) حاجة إلى ذلك اه‍.
~~إسماعيل. قوله: (بالضم) أي وبالمد كما في القاموس ح. قوله (من زواله)
~~الأولى من زوالها ط. قوله: (عن كبد السماء) أي وسطها بحسب ما يظهر لنا ط.
~~قوله: (إلى بلوغ الظل مثليه) ms0581 هذا ظاهر الرواية عن الامام. نهاية، وهو
~~الصحيح. بدائع ومحيط وينابيع، وهو المختار. غياثية. واختاره الامام
~~المحبوبي، وعول عليه النسفي وصدر الشريعة. تصحيح قاسم. واختاره أصحاب
~~المتون، وارتضاه الشارحون، فقول الطحاوي: وبقولهما نأخذ، لا يدل على أنه
~~المذهب، وما في الفيض من أنه يفتى
# PageV01P387
# بقولهما في العصر والعشاء مسلم في العشاء فقط على ما فيه، وتمامه في
~~البحر. قوله: (وعنه) أي عن الامام ح. وفي رواية عنه أيضا أنه بالمثل يخرج
~~وقت الظهر ولا يدخل وقت العصر إلا بالمثلين، ذكرها الزيلعي وغيره، وعليها
~~فما بين المثل والمثلين وقت مهمل. قوله: (مثله) منصوب ببلوغ المقدر
~~والتقدير. وعن الامام إلى بلوغ الظل مثله ح. قوله: (وهو نص في الباب) فيه
~~أن الأدلة تكافأت ولم يظهر ضعف دليل الامام، بل أدلته قوية أيضا كما يعلم
~~من مراجعة المطولات وشرح المنية. وقد قال في البحر: لا يعدل عن قول الإمام
~~إلى قولهما أو قول أحدهما إلا لضرورة من ضعف دليل أو تعامل، بخلافه
~~كالمزارعة وإن صرح المشايخ بأن الفتوى على قولهما كما هنا.
# قوله: (وعليه عمل الناس اليوم) أي في كثير من البلاد، والأحسن ما في
~~السراج عن شيخ الاسلام أن الاحتياط أن لا يؤخر الظهر إلى المثل، وأن لا
~~يصلي العصر حتى يبلغ المثلين ليكون مؤديا للصلاتين في وقتهما بالاجماع،
~~وانظر هل إذا لزم من تأخيره العصر إلى المثلين فوت الجماعة يكون الأولى
~~التأخير أم لا؟ والظاهر الأول، بل يلزم لمن اعتقد رجحان قول الإمام. تأمل.
~~ثم رأيت في آخر شرح المنية ناقلا عن بعض الفتاوى أنه لو كان إمام محلته
~~يصلي العشاء قبل غياب الشفق الأبيض فالأفضل أن يصليها وحده بعد البياض.
~~قوله: (سوى فئ) بوزن شئ، وهو الظل بعد الزوال، سمي به لأنه فاء: أي رجع من
~~جهة المغرب إلى المشرق، وما قبل الزوال إنما يسمى ظلا، وقد يسمى به ما بعده
~~أيضا ولا يسمى ما قبل الزوال فيئا أصلا. سراج ونهر قوله: (يكون للأشياء
~~قبيل الزوال) أشار إلى أن إضافة ms0582 الفئ إلى الزوال لأدنى ملابسة لحصوله عند
~~الزوال فلا تعد إضافته إليه تسامحا. درر: أي خلافا لشرح المجمع من أنها
~~تسامح، وتبعه في النهر، لان التسامح كما قال بعض المحققين: استعمال اللفظ
~~في غير ما وضع له لا لعلاقة، وهذه الإضافة مجاز في الاسناد، لان الفئ إنما
~~يسند حقيقة للأشياء كالشاخص ونحوه لا للزوال.
# قلت: لكن يرد أن الظل لا يسمى فيئا إلا بعد الزوال كما علمت، وبه اعترض
~~الزيلعي على التعبير بفئ الزوال: أي فهو مجاز لغوي عن الظل، وإسناده إلى
~~الزوال مجاز عقلي كما علمت لا لغوي أيضا. ولا تسامح لأنه ليس فيه استعمال
~~كلمة في غير ما وضعت له، والظاهر أنه مراد القهستاني حيث جعل في الكلام
~~مجازين، فافهم. قوله: (ويختلف باختلاف الزمان والمكان) أي طولا وقصرا
~~وانعداما بالكلية كما أوضحه ح. قوله: (ولو لم يجد ما يغرز) أشار إلى أنه إن
~~وجد خشبة يغرزها في الأرض قبل الزوال وينتظر الظل ما دام متراجعا إلى
~~الخشبة، فإذا أخذ في الزيادة حفظ الظل الذي قبلها فهو ظل الزوال ح. وعن
~~محمد: يقوم مستقبل القبلة، فما دامت الشمس على حاجبه الأيسر فالشمس لم تزل،
~~وإن صارت على حاجبه الأيمن فقد زالت، وعزاه في المفتاح إلى الايضاح قائلا:
~~إنه أيسر مما سبق عن المبسوط من غرز الخشبة إسماعيل. قوله: (اعتبر بقامته)
~~أي بأن يقف معتدلا في أرض مستوية حاسرا عن رأسه خالعا نعليه مستقبلا للشمس
~~أو لظله ويحفظ ظل الزوال كما مر، ثم يقف في آخر الوقت ويأمر من يعلم له على
~~منتهى ظله علامة، فإذا بلغ الظل طول القامة PageV01P388
# مرتين أو مرة سوى ظل الزوال فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، وإن لم
~~يعلم علامة يكيل بدلها ستة أقدام ونصفا بقدمه، وقيل سبعة. قوله: (من طرف
~~إبهامه) حال من قوله بقدمه أشار به إلى الجمع بين القولين، لأنه قيل: إن
~~قامة كل إنسان ستة أقدام ونصف بقدمه. وقال الطحاوي وعامة المشايخ: سبعة
~~أقدام. قال الزاهدي: ويمكن الجمع بينهما ms0583 بأن يعتبر سبعة أقدام من طرف سمت
~~الساق وستة ونصف من طرف الابهام، وإليه أشار البقالي ا ه‍. حلية.
# أقول: بيانه إذا وقف الواقف على رجله اليسرى ثم نقل اليمنى ووضع عقبها
~~عند طرف إبهام اليسرى ثم نقل اليسرى كذلك وهكذا ست مرات، فإن بدأ بالاعتبار
~~من طرف سمت الساق، يعني من طرف عقب اليسرى التي كان واقفا عليها أولا كان
~~سبعة أقدام، وإن بدأ بالاعتبار من طرف إبهامها كان ستة أقدام ونصف قدم.
# ووجه ذلك أن المطلوب أخذ طول ارتفاع القامة، ومبدأ ارتفاعها من جهة الوجه
~~عند نصف القدم ومن جهة القفا عند طرف العقب، فمن لاحظ الأول اعتبر نصف
~~القدم التي كان واقفا عليها وقدر القامة بستة أقدام ونصف، ومن لاحظ الثاني
~~اعتبر القدم المذكورة بتمامها وقدر بسبعة، وعلى كل فالمراد واحد، وهذا الذي
~~قررناه هو الموافق لما رأيته في بعض كتب الميقات. وحاصله إن حسب كل القدم
~~التي كان واقفا عليها سبعة أقدام، وإن حسب نصفها كان ستة أقدام ونصفا،
~~فافهم.
# قوله: (منه) أي من بلوغ الظل مثليه على رواية المتن.
# مطلب: لو ردت الشمس بعد غروبها قوله: (بالظاهر نعم) بحث لصاحب النهر حيث
~~قال: ذكر الشافعي أن الوقت يعود لأنه عليه الصلام والسلام نام في حجر علي
~~رضي الله عنه حتى غربت الشمس، فلما استيقظ ذكر له أنه فاتته العصر فقال:
~~اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فارددها عليه، فردت حتى صلى العصر وكان
~~ذلك بخيبر، والحديث صححه الطحاوي وعياض، وأخرجه جماعة منهم الطبراني بسند
~~حسن، وأخطأ من جعله موضوعا كابن الجوزي، وقواعدنا لا تأباه. لا تأباه آه
~~قال ح: كأنه نظير الميت إذا أحياه الله تعالى، فإنه يأخذ ما بقي من ماله في
~~أيدي ورثته فيعطى له حكم الاحياء، وانظر هل هذا شامل لطلوع الشمس من مغربها
~~الذي هو من العلامات الكبرى للساعة؟ ا ه‍. قال ط: والظاهر أنه لا يعطى هذا
~~الحكم لأنه إنما يثبت إذا أعيدت في آن غروبها كما هو واقعة ms0584 الحديث، أما
~~طلوعها من مغربها فهو بعد مضي الليل بتمامه ا ه‍.
# قلت: على أن الشيخ إسماعيل رد ما بحثه في النهر تبعا للشافعية، بأن صلاة
~~العصر بغيبوبة الشفق تصير قضاء ورجوعها لا يعيدها أداء، وما في الحديث
~~خصوصية لعلي كما يعطيه قوله عليه الصلاة والسلام إنه كان في طاعتك وطاعة
~~رسولك ا ه‍.
# قلت: ويلزم على الأول بطلان صوم من أفطر قبل ردها وبطلان صلاته المغرب لو
~~سلمنا عود الوقت بعودها للكل، والله تعالى أعلم.
# مطلب في الصلاة الوسطى PageV01P389
# قوله: (وهي الوسطى على المذهب) أي المنقول عن أئمتنا الثلاثة. وقال
~~الترمذي وغيره: إنه قول أكثر العلماء من أصحاب النبي (ص) وغيرهم، وسميت
~~وسطى لأنها بين صلاتين من صلاة الليل وصلاتين من صلاة النهار، وتمام
~~الاستدلال على هذا القول من الأحاديث الصحيحة مبسوط في أول الحلية. قال ح:
~~وهذا قول من ثلاثة وعشرين قولا مذكورة في الوهبانية وشرحها. قوله: (وإليه
~~رجع الامام) أي إلى قولهما الذي هو رواية عنه أيضا. وصرح في المجمع بأن
~~عليها الفتوى، ورده المحقق في الفتح بأنه لا يساعده رواية ولا دراية الخ.
~~وقال تلميذه العلامة قاسم في تصحيح القدوري: إن رجوعه لم يثبت، لما نقله
~~الكافة من لدن الأئمة الثلاثة إلى اليوم من حكاية القولين، ودعوى عمل عامة
~~الصحابة بخلافة خلاف المنقول. قال في الاختيار: الشفق: البياض، وهو مذهب
~~الصديق ومعاذ بن جبل وعائشة رضي الله عنهم. قلت: ورواه عبد الرزاق عن عن
~~أبي هريرة وعن عمر بن عبد العزيز، ولم يرو البيهقي الشفق الأحمر إلا عن ابن
~~عمر، وتمامه فيه. وإذا تعارضت الاخبار والآثار فلا يخرج وقت المغرب بالشك
~~كما في الهداية وغيرها. قال العلامة قاسم: فثبت أن قول الإمام هو الأصح،
~~ومشى عليه في البحر مؤيدا له بما قدمناه عنه، من أنه لا يعدل عن قول الإمام
~~إلا لضرورة من ضعف دليل أو تعامل بخلافه كالمزارعة، لكن تعامل الناس اليوم
~~في عامة البلاد على قولهما، وقد أيده في النهر تبعا للنقاية والوقاية
~~والدرر ms0585 والاصلاح ودرر البحار والامداد والمواهب وشرحه البرهان وغيرهم
~~مصرحين بأن عليه الفتوى. وفي السراج: قولهما أوسع وقوله أحوط، والله أعلم.
# تنبيه: قدمنا قريبا أن التفاوت بين الشفقين بثلاث درج كما بين الفجرين
~~فليحفظ. قوله: (منه) أي من غروب الشفق على الخلاف فيه. بحر. قوله: (ولكن
~~الخ) جواب عن سؤال مقدر تقديره:
# لم لا يجوز تقديمه بعد دخول وقته؟ أجاب بأنه إنما لا يجوز للترتيب لا
~~لكون الوقت لم يدخل، وهذا على قوله: وعلى قولهما، لأنه تبع للعشاء، وأثر
~~الخلاف يظهر فيما لو قدم الوتر عليها ناسيا أو تذكر أنه صلاها فقط على غير
~~وضوء لا يعيده عنده وعندهما عيد. نهر. ولم يتعرض للمسقط الثالث وهو كون
~~الفوائت ستا فليراجع. رحمتي. قوله: (لوجوب الترتيب) أي لزومه فإنه فرض
~~عملي. ط. قوله: (لأنهما فرضان عند الامام) لكن العشاء قطعي والوتر عملي،
~~وهذا تعليل للحكمين المذكورين في المتن: الأول كون ما بين غيبوبة الشفق
~~والفجر وقتا لهما معا. الثاني لو صلاه قبلها، فإن ناسيا سقط الترتيب، وإن
~~عامدا فهو باطل موقوف على ما سيأتي تفصيله في قضاء الفوائت ح.
# مطلب في فاقد وقت العشاء كأهل بلغار قوله: (كبلغار) بضم الباء الموحدة
~~فسكون اللام وألف بين الغين المعجمة والراء، لكن ضبطه في القاموس بلا ألف.
~~وقال: والعامة تقول بلغار: وهي مدينة الصقالبة ضاربة في الشمال شديدة البرد
~~ا ه‍. قوله: (فإن فيها يطلع الفجر قبل غروب الشفق) مقتضاه أنه فقد وقت
~~العشاء والوتر فقط، PageV01P390
# وليس كذلك، بل فقد وقت الفجر أيضا، لان ابتداء وقت الصبح طلوع الفجر،
~~وطلوع الفجر يستدعي سبق الظلام ولا ظلام مع بقاء الشفق، أفاده ح.
# أقول: الخلاف المنقول بين مشايخ المذهب إنما هو في وجوب العشاء والوتر
~~فقط، ولم نر أحدا منهم تعرض لقضاء الفجر في هذه الصورة، وإنما الواقع في
~~كلامهم تسميته فجرا لان الفجر عندهم اسم للبياض المنتشر في الأفق موافقا
~~للحديث الصحيح كما مر بلا تقييد بسبق ظلام. على أنا لا نسلم عدم الظلام
~~هنا، ثم رأيت ms0586 ط ذكر نحوه. قوله: (في أربعينية الشتاء) صوابه في أربعينة
~~الصيف كما في الباقاني، وعبارة البحر وغيره: في أقصر ليالي السنة، وإتمامه
~~في ح. وقول النهر:
# في أقصر أيام السنة سبق قلم، وهو الذي أوقع الشارح. قوله: (فيقدر لهما)
~~هذا موجود في نسخ المتن المجردة ساقط من المنح، ولم أر من سبقه إليه سوى
~~صاحب الفيض حيث قال: ولو كانوا في بلدة يطلع فيها الفجر قبل غيبوبة الشفق
~~لا يجب عليهم صلاة العشاء لعدم السبب، وقيل يجب ويقدر الوقت ا ه‍. بقي
~~الكلام في معنى التقدير، والذي يظهر من عبارة الفيض أن المراد أنه يجب قضاء
~~العشاء، بأن يقدر أن الوقت: أعني سبب الوجوب قد وجد كما يقدر وجوده في أيام
~~الدجال على ما يأتي لأنه لا يجب بدون السبب، فيكون قوله: ويقدر الوقت،
~~جوابا عن قوله في الأول: لعدم السبب.
# وحاصله أنا لا نسلم لزوم وجود السبب حقيقة بل يكفي تقديره كما في أيام
~~الدجال. ويحتمل أن المراد بالتقدير المذكور هو ما قاله الشافعية من أنه
~~يكون وقت العشاء في حقهم بقدر ما يغيب فيه الشفق في أقرب البلاد إليهم،
~~والمعنى الأول أظهر، كما يظهر لك من كلام الفتح الآتي حيث ألحق هذه المسألة
~~بمسألة أيام الدجال، ولأن هذه المسألة نقلوا فيها الاختلاف بين ثلاثة من
~~مشايخنا وهم البقالي والحلواني والبرهان الكبير، فأفتى البقالي بعدم
~~الوجوب، وكان الحلواني يفتي بوجوب القضاء، ثم وافق البقالي لما أرسل إليه
~~الحلواني من يسأله عمن أسقط صلاة من الخمس أيكفر؟
# فأجاب السائل بقوله: من قطعت يداه أو رجلاه كم فروض وضوئه فقال له: ثلاث
~~لفوات المحل، قال فكذلك الصلاة، فبلغ الحلواني ذلك فاستحسنه ورجع إلى قول
~~البقالي بعدم الوجوب. وأما البرهان الكبير فقال بالوجوب، لكن قال في
~~الظهيرية غيرها: لا ينوي القضاء في الصحيح لفقد وقت الأداء. واعترضه
~~الزيلعي بأن الوجوب بدون السبب لا يعقل، وبأنه إذا لم ينو القضاء يكون أداء
~~ضرورة، وهو: أي الأداء فرض الوقت ولم يقل به أحد، إذ ms0587 لا يبقى وقت العشاء
~~بعد طلوع الفجر إجماعا ا ه‍، وأيضا فإن من جملة بلادهم ما يطلع فيها الفجر
~~كما غربت الشمس، كما في الزيلعي وغيره، فلم يوجد وقت قبل الفجر يمكن فيه
~~الأداء.
# إذا علمت ذلك ظهر لك أن من قال بالوجوب يقول به على سبيل القضاء لا
~~الأداء، ولو كان الاعتبار بأقرب البلاد إليهم لزم أن يكون الوقت الذي
~~اعتبرناه لهم وقت للعشاء حقيقة بحيث تكون العشاء فيه أداء، مع أن القائلين
~~عندنا بالوجوب صرحوا بأنها قضاء وبفقد وقت الأداء، وأيضا لو فرض أن فجرهم
~~يطلع بقدر ما يغيب الشفق في أقرب البلاد، إليهم لزم اتحاد وقتي العشاء
~~والصبح في حقهم، أو أن الصبح لا يدخل بطلوع الفجر.
# إن قلنا: إن الوقت للعشاء فقط ولزم أن تكون العشاء نهارية لا يدخل وقتها
~~إلا بعد طلوع الفجر، وقد يؤدي أيضا إلى أن الصبح إنما يدخل وقته بعد طلوع
~~شمسهم وكل ذلك لا يعقل، فتعين ما قلنا في PageV01P391
# معنى التقدير ما لم يوجد نقل صريح بخلافه. وأما مذهب الشافعية فلا يقضي
~~على مذهبنا، ثم رأيت في الحلية ذكر ما ذكره الشافعية، ثم اعترضه بأن ظاهر
~~حديث الدجال يفيد التقدير في خصوص ذلك البلد، لان الوقت يختلف باختلاف كثير
~~من الأقطار، وهذا مؤيد لما قلنا، ولله الحمد، فافهم. قوله:
# (ولا ينوي القضاء الخ) قد علمت ما أورده الزيلعي عليه من أنه يلزم من عدم
~~نية القضاء أن يكون أداء ضرورة الخ، فيتعين أن يحمل كلام البرهان الكبير
~~على وجوب القضاء كما كأن يقول به الحلواني.
# وقد يقال: لا مانع من كونها لا أداء ولا قضاء كما سمى بعضهم ما وقع بعضها
~~في الوقت أداء وقضاء، لكن المنقول عن المحيط وغيره: أن الصلاة الواقع بعضها
~~في الوقت وبعضها خارجه يسمى ما وقع منها الوقت أداء، وما وقع خارجه يسمى
~~قضاء اعتبارا لكل جزء بزمانه، فافهم. قوله: (فزعم المصنف الخ) أي حيث جزم
~~به، وعبر عن مقابله بقيل ولذا نسبه في الامداد إلى ms0588 الوهم. قوله:
# (وأوسعا المقال) أي كل من الشرنبلالي والبرهان الحلبي، لكن الشرنبلالي
~~نقل كلام البرهان الحلبي برمته فلذا نسب إليه الإيساع. قوله: (ومنعا ما
~~ذكره الكمال) أما الذي ذكره الكمال فهو قوله: ومن لا يوجد عندهم وقت
~~العشاء، أفتى البقالي بعدم الوجوب عليهم لعدم السبب كما يسقط غسل اليدين من
~~الوضوء عن مقطوعهما من المرفقين ولا يرتاب متأمل في ثبوت الفرق بين عدم محل
~~الفرض وبين عدم سببه الجعلي الذي جعل علامة على الوجوب الخفي الثابت في نفس
~~الامر وجواز (1) تعداد المعرفات للشئ فانتفاء الوقت انتفاء المعرف، وانتفاء
~~الدليل على الشئ لا يستلزم انتفاءه لجواز دليل آخر وقد وجد، وهو ما تواطأت
~~عليه أخبار الاسراء من فرض الله تعالى الصلوات خمسا بعد ما أمر أولا
~~بخمسين، ثم استقر الامر على الخمس شرعا عاما لأهل الآفاق لا تفصيل بين قطر
~~وقطر، وما روي أنه (ص) ذكر الدجال، قلنا: ما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون
~~يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم، قلنا: يا
~~رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، اقدروا له
~~رواه مسلم فقد أوجب أكثر من ثلاثمائة عصر قبل صيرورة الظل مثلا أو مثلين،
~~وقس عليه، فاستفدنا أن الواجب في نفس الامر خمس على العموم، غير أن توزيعها
~~على تلك الأوقات عند وجودها ولا يسقط بعدمها الوجوب، وكذا قال (ص) خمس
~~صلوات كتبهن الله على العباد ا ه‍. وأما الذي ذكره البرهان الحلبي في شرح
~~المنية فهو قوله: والجواب أن يقال:
# كما استقر الامر على أن الصلوات خمس، فكذا استقر الامر على أن للوجوب
~~أسبابا وشروطا لا يوجد بدونها، وقولك شرعا عاما الخ، إن أردت أنه عام على
~~كل من وجد في حقه شروط الوجوب وأسبابه
# PageV01P392
# سلمناه، ولا يفيدك لعدم بعض ذلك في حق من ذكر، وإن أردت أنه عام لكل فرد
~~من أفراد المكلفين في كل فرد من أفراد الأيام مطلقا فهو ظاهر البطلان فإن
~~الحائض لو طهرت بعد طلوع ms0589 الشمس لم يكن الواجب عليها في ذلك اليوم إلا أربع
~~صلوات، وبعد خروج وقت الظهر لم يجب عليها في ذلك اليوم إلا ثلاث صلوات
~~وهكذا، ولم يقل أحد إنه إذا طهرت في بعض اليوم أو في أكثره مثلا يجب عليها
~~تمام صلوات اليوم والليلة لأجل أن الصلوات فرضت على كل مكلف.
# فإن قلت: تخلف الوجوب في حقها لفقد شرطه وهو الطهارة من الحيض. قلنا لك:
~~كذلك تخلف الوجوب في حق هؤلاء لفقد شرطه وسببه وهو الوقت، وأظهر من ذلك
~~الكافر إذا أسلم بعد فوات وقت أو أكثر من اليوم مع أن عدم الشرط وهو
~~الاسلام في حقه مضاف إليه لتقصيره بخلاف هؤلاء، ولم يقل أحد يجب عليه تمام
~~صلوات ذلك اليوم لافتراض الصلوات خمسا على كل مكلف في كل يوم وليلة،
~~والقياس على ما في حديث الدجال غير صحيح لأنه لا مدخل للقياس في وضع
~~الأسباب، ولئن سلم فإنما هو فيما لا يكون على خلاف القياس، والحديث ورد على
~~خلاف القياس، فقد نقل الشيخ أكمل الدين في شرح المشارق عن القاضي عياض أنه
~~قال: هذا حكم مخصوص بذلك الزمان شرعه لنا صاحب الشرع، ولو وكلنا فيه
~~لإجتهادنا لكانت الصلاة فيه عند الأوقات المعروفة واكتفينا بالصلوات الخمس
~~ا ه‍. ولئن سلم القياس فلا بد من المساواة، ولا مساواة، فإن ما نحن فيه لم
~~يوجد زمان يقدر للعشاء فيه وقت خاص. والمفاد من الحديث أنه يقدر لكل صلاة
~~وقت خاص بها ليس هو وقتا لصلاة أخرى، بل لا يدخل وقت ما بعدها قبل مضي
~~وقتها المقدر لها، وإذا مضى صارت قضاء كما في سائر الأيام، فكأن الزوال
~~وصيرورة الظل مثلا أو مثلين وغروب الشمس وغيبوبة الشفق وطلوع الفجر موجودة
~~في أجزاء ذلك الزمان تقديرا بحكم الشرع، ولا كذلك هنا، إذ الزمان الموجود
~~إما وقت للمغرب في حقهم أو وقت للفجر بالاجماع فكيف يصح القياس؟ وعلم بما
~~ذكرنا عدم الفرق بين من قطعت يداه أو رجلاه من المرفقين والكعبين وبين هذه
~~المسألة كما ms0590 ذكره البقالي، ولذا سلمه الامام الحلواني ورجع إليه مع أنه
~~الخصم فيه إنصافا منه، وذلك لان الغسل سقط ثم لعدم شرطه لان المحال شروط،
~~فكذا هنا سقطت الصلاة لعدم شرطها بل وسببها أيضا، وكما لم يقم هناك دليل
~~بجعل ما وراء المرفق إلى الإبط وما فوق الكعب بمقدار القدم خلفا عنه في
~~وجوب الغسل، كذلك لم يرد دليل يجعل جزءا من وقت المغرب أو من وقت الفجر أو
~~منهما خلفا عن وقت العشاء، وكما أن الصلوات خمس بالاجماع على المكلفين، كذا
~~فرائض الوضوء على المكلفين لا تنقص عن أربع بالاجماع، لكن لا بد من وجود
~~جميع أسباب الوجوب وشرائطه في جميع ذلك، فليتأمل المنصف، والله سبحانه
~~وتعالى الموفق ا ه‍. كلام البرهان الحلبي. وقد كر عليه الفاضل المحشي
~~بالنقض.
# وانتصر للمحقق بما يطول، فمن جملة ذلك أنه قال: إن ما فعلناه ليس من باب
~~القياس بل من باب الالحاق دلالة، وقول البرهان الحلبي: إن ما نحن فيه لم
~~يوجد زمان يقدر للعشاء فيه وقت خاص ممنوع، وذلك لان من يقدر يجعل لكل صلاة
~~وقتا يختص بها لا يشاركها فيه غيرها ا ه‍.
# أقول: لا يخفى أن القائلين بالوجوب عندنا لم يجعلوا لتلك الصلاة وقتا
~~خاصا بها بحيث يكون فعلها فيه أداء وخارجها (1) قضاء كما هو في أيام
~~الدجال، لان الحلواني قال بوجوبها قضاء،
# PageV01P393
# والبرهان الكبير قال: لا ينوي القضاء لعدم وقت الأداء، وبه صرح في الفتح
~~أيضا، فأين الالحاق دلالة مع عدم المساواة؟ فلو كان بطريق الالحاق أو
~~القياس لجعلوا لها وقتا خاصا بها تكون فيه أداء، وإنما قدروه موجودا لايجاب
~~فعلها بعد الفجر، وليس معنى التقدير ما قاله الشافعية كما علمت، وإلا لزم
~~كونها فيه أداء، وقد علمت قول الزيلعي: إنه لم يقل به أحد: أي بكونها أداء،
~~لأنه لا يبقى وقت العشاء بعد الفجر.
# والأحسن في الجواب عن المحقق الكمال ابن الهمام أنه لم يذكر حديث الدجال
~~ليقيس عليه مسألتنا أو يلحقها به دلالة، وإنما ذكره دليلا على ms0591 افتراض
~~الصلوات الخمس وإن لم يوجد السبب افتراضا عاما، لا قوله: وما روى معطوف على
~~قوله: ما تواطأت عليه أخبار الاسراء وما أورده عليه من عدم الافتراض على
~~الحائض والكافر يجاب عنه بما قاله المحشي من ورود النص بإخراجهما من
~~العموم.
# هذا، وقد أقر ما ذكره المحقق تلميذاه العلامتان المحققان ابن أمير حاج
~~والشيخ قاسم.
# والحاصل أنهما قولان مصححان، ويتأيد القول بالوجوب بأنه قال به إمام
~~مجتهد وهو الإمام الشافعي كما نقله في الحلية عن المتولي عنه. قوله: (ولا
~~يساعده) الضمير راجع إلى ما ذكره الكمال ح. قوله: (حديث الدجال) هو ما
~~قدمناه في كلام الكمال. قال الأسنوي: فيستثنى هذا اليوم مما ذكره
~~فالمواقيت، ويقاس اليومان التاليان له، قال الرملي في شرح المنهاج: ويجري
~~ذلك فيما لو مكثت الشمس عند قوم مدة ا ه‍. ح. قال في إمداد الفتاح: قلت،
~~وكذلك يقدر لجميع الآجال كالصوم والزكاة والحج والعدة وآجال البيع والسلم
~~والإجارة وينظر ابتداء اليوم فيقدر كل فصل من الفصول الأربعة بحسب ما يكون
~~كل يوم من الزيادة والنقص، كذا في كتب الأئمة الشافعية، ونحن نقول بمثله،
~~إذ أصل التقدير مقول به إجماعا في الصلوات ا ه‍.
# مطلب في طلوع الشمس من مغربها تنبيه: ورد في حديث مرفوع أن الشمس إذا
~~طلعت من مغربها تسير إلى وسط السماء ثم ترجع ثم بعد ذلك تطلع من المشرق
~~كعادتها. قال الرملي الشافعي في شرح المنهاج وبه يعلم أنه يدخل وقت الظهر
~~برجوعها، لأنه بمنزلة زوالها، ووقت العصر إذا صار ظل كل شئ مثله، والمغرب
~~بغروبها. وفي هذا الحديث أن ليلة طلوعها من مغربها تطول بقدر ثلاث ليال،
~~لكن ذلك لا يعرف إلا بعد مضيها لإنبهامها على الناس، فحينئذ قياس ما مر أنه
~~يلزم قضاء الخمس، لان الزائد ليلتان فيقدران عن يوم وليلة وواجبهما الخمس ا
~~ه‍. قوله: (لأنه وإن وجب) علة لعدم المساعدة ح.
# قوله: (أكثر من ثلاثمائة ظهر الخ) فيه أن الوارد أن اليوم كسنة فما قبل
~~الزوال نحو نصف سنة ms0592 ولا يتكرر فيه الظهر هذا العدد، فالمناسب تعبير الكمال
~~بما مر من قوله: فقد وجب أكثر من ثلاثمائة عصر قبل صيرورة الظل مثلا أو
~~مثلين، لكنه ظاهر في المثلين لأنه قريب فمن خمسة أسداس النهار، بخلاف
~~المثل، والأظهر قوله في الشرنبلالية: وإن وجب أكثر من ثلاثمائة عشاء مثلا
~~قبل طلوع الفجر. قوله: (مثلا) أي إن الصبح والعصر والمغرب والعشاء والوتر
~~كذلك ح. قوله: (فيه) أي في حديث الدجال. قوله: (وأما فيها) أي في مسألتنا.
~~وفي بعض النسخ فيهما: أي في العشاء والوتر. PageV01P394
# قوله: (فقد فقد الأمران) أي العلامة، وهي غيبوبة الشفق قبل الفجر والزمان
~~المعلم، وهو ما تقع الصلاة فيه أداء ضرورة أن الزمان الموجود قبل الفجر هو
~~زمان المغرب وبعده زمان الصبح فلم يوجد الزمان الخاص بالعشاء، وليس المراد
~~فقد أصل الزمان كما لا يخفى، نعم إذا قلنا بالتقدير هنا يكون الزمان موجودا
~~تقديرا كما في يوم الدجال، فلا يرد على المحقق، والله تعالى أعلم.
# تتمة: لم أر من تعرض عندنا لحكم صومهم فيما إذا كان يطلع الفجر عندهم كما
~~تغيب الشمس أو بعده بزمان لا يقدر فيها لصائم على أكل ما يقيم بنيته، ولا
~~يمكن أن يقال بوجوب موالاة الصوم عليهم، لأنه يؤدي إلى الهلاك. فإن قلنا
~~بوجوب الصوم يلزم القول بالتقدير، وهل يقدر ليلهم بأقرب البلاد إليهم كما
~~قاله الشافعية هنا أيضا، أم يقدر لهم بما يسع الأكل والشرب، أم يجب عليهم
~~القضاء فقط دون الأداء كل محتمل، فليتأمل، ولا يمكن القول هنا بعدم الوجوب
~~أصلا كالعشاء عند القائل به فيها، لأن علة عدم الوجوب فيها عند القائل به
~~عدم السبب، وفي الصوم قد وجد السبب وهو شهود جزء من الشهر وطلوع فجر كل
~~يوم، هذا ما ظهر لي، والله تعالى أعلم. قوله: (للرجل) يأتي محترزه. قوله:
~~(الفجر) أي صلاة الفرض. وفي صلاة السنة قولان كما يأتي للشارح ط.
# قوله: (بإسفار) أي في وقت ظهور النور وانكشاف الظلمة، سمي به لأنه يسفر:
~~أي يكشف عن الأشياء خلافا ms0593 للأئمة الثلاثة، لقوله عليه الصلاة والسلام
~~أسفروا بالفجر فإنه أعظم للاجر رواه الترمذي وحسنه وروى الطحاوي بإسناد
~~صحيح ما اجتمع. أصحاب رسول الله (ص) على شئ ما اجتمعوا على التنوير بالفجر
~~وتمامه في شرح المنية وغيرها. قوله: (أربعين آية) أي إلى ستين.
# قوله: (ثم يعيد بطهارة) أي يعيد الفجر: أي صلاته مع ترتيل القراءة
~~المذكورة ويعيد الطهارة لو فسد بفسادها أو ظهر فساده بعدمها ناسيا.
# والحاصل أن حد الاسفار أن يمكنه إعادة الطهارة ولو من حدث أكبر كما في
~~النهر والقهستاني وإعادة الصلاة على الحالة الأولى قبل الشمس. قوله: (وقيل
~~يؤخر جدا) قال في البحر: وهو ظاهر إطلاق الكتاب، أي الكنز، لكن لا يؤخرها
~~بحيث يقع الشك في طلوع الشمس ا ه‍. لكن في القهستاني الأصح الأول ح. قوله:
~~(مطلقا) أي ولو في غير مزدلفة لبناء حالهن على الستر وهو في الظلام أتم.
~~قوله: (وتأخير ظهر الصيف) سيذكر أنه يلحق به الخريف، وسنذكر ما يخالفه.
~~قوله:
# (بحيث يمشي في الظل) عبارة البحر والنهر وغيرهما: وحده أن يصلي قبل المثل
~~وهي أولى لما أن مثل حيطان مصر يحدث الظل فيها سريعا لعلوها ح. وقد يقال:
~~إن اعتبار المشي في الظل بيان لأول ذلك الوقت المستحب، وما في البحر وغيره
~~بيان لمنتهاه. وفي ط عن الحموي عن الخزانة:
# الوقت المكروه في الظهر أن يدخل في حد الاختلاف، وإذا أخره حتى صار ظل كل
~~شئ مثله فقد دخل في حد الاختلاف. قوله: (أي بلا اشتراط الخ) تفسير للاطلاق،
~~وعبارة ابن ملك في شرح المجمع: أي سواء كان يصلي الظهر وحده أو بجماعة ا
~~ه‍: أي لرواية البخاري كان (ص) إذا اشتد PageV01P395
# البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة والمراد الظهر، وقوله
~~(ص) إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد فأبردوا بالصلاة متفق عليه، وليس
~~فيه تفصيل، وتمامه في الزيلعي وغيره.
# قوله: (وما في الجوهرة وغيرها) كالسراج حيث قال فيهما: وإنما يستحب
~~الابراد بثلاثة شرائط: أن يصلي بجماعة في مسجد جماعة، وأن ms0594 يكون في البلاد
~~الحارة وأن يكون في شدة الحر. وقال الشافعي: إن صلى في بيته قدمها، وإن في
~~المسجد بجماعة أخرها ا ه‍. قوله: (منظور فيه) تبع في التنظير فيه صاحب
~~البحر اعتمادا على الاطلاق. وأورده المحشي عليه: ما لو كان في موضع تقام
~~الجماعة فيه في أول الوقت فقط، فإنه لو قلنا يستحب له التأخير يلزم ترك
~~الجماعة التي يعاقب على تركها على المشهور لأجل المستحب والقواعد تأباه،
~~ويدل له كراهتهم تأخير العشاء إلى ما زاد على النصف، وعللوه بتقليل
~~الجماعة، ففي مسألتنا ينبغي أن يكون التأخير حراما حيث تحقق فوت الجماعة ا
~~ه‍. ونقل بعضهم مثله عن شرح نظم الكنز للشيخ موسى الطرابلسي وقال: على أنه
~~صرح صاحب البحر فيما تقدم أنه لو شرع في الصلاة مع نجاسة قدر الدرهم وخشي
~~فوت الجماعة يمضي على صلاته ا ه‍: أي مع أن إزالتها مسنونة أو واجبة ولم
~~تترك الجماعة لأجلها.
# أقول: قد يجاب بأن قول البحر: لا فرق بين أن يصلي بجماعة أو لا، معناه
~~أنه يندب له التأخير سواء أراد أن يصلي بجماعة أو مفردا بأن كان لا تتيسر
~~له الجماعة، وليس فيه ما يقتضي أنه يؤخر وإن لزم فوت الجماعة كما لا يخفى،
~~فالتنظير في كلام الجوهرة والسراج في محله، لان ما ذكراه من الشروط الثلاثة
~~هي مذهب الشافعية، صرحوا بها في كتبهم، نعم ذكر شراح الهداية وغيرهم في باب
~~التيمم أن أداء الصلاة في أول الوقت أفضل، إلا إذا تضمن التأخير فضيلة لا
~~تحصل بدونه كتكثير الجماعة، ولهذا كان أولى للنساء أن يصلين في أول الوقت
~~لأنهن لا يخرجن إلى الجماعة، كذا في مبسوطي شمس الأئمة وفخر الاسلام ا ه‍.
~~والمتبادر منه أنه إذا لم يقصد الصلاة بالجماعة لا يستحب له التأخير هنا،
~~إذ ليس فيه فضيلة، لكن اعترضهم هناك صاحب غاية البيان بأن أئمتنا صرحوا
~~باستحباب تأخير بعض الصلوات بلا اشتراط جماعة، وأن ما ذكروه في التيمم
~~مفهوم والصريح مقدم عليه، وقدمنا الكلام عليه ثم ms0595 فراجعه. قوله: (أصلا) أي
~~من جهة أصل وقت الجواز، وما وقع في آخره من الخلاف. قوله: (واستحبابا في
~~الزمانين) أي الشتاء والصيف ح، لكن جزم في الأشباه من فن الاحكام أنه لا
~~يسن لها الابراد. وفي جامع الفتاوى لقارئ الهداية:
# قيل إنه مشروع لأنها تؤدي في وقت الظهر وتقوم مقامه. وقال الجمهور: ليس
~~بمشروع لأنها تقام بجمع عظيم، فتأخيرها مفض إلى الحرج، ولا كذلك الظهر
~~وموافقة الخلف لاصله من كل وجه ليس بشرط ا ه‍. قوله: (لأنها خلفه) علمت
~~جوابه. على أن القول الثاني وهو المشهور أنها فرض مستقل آكد من الظهر.
~~قوله: (توسعة للنوافل) أي لكراهتها بعد صلاة العصر. وقال الامام الطحاوي
~~بعد ذكره ما روي في التأخير والتعجيل: لم نجد في هذه الآثار مما صححت إلا
~~ما يدل على تأخير العصر، ولم نجد ما يدل منها على التعجيل إلا ما عارضه
~~غيره فاستحببنا التأخير، ولو خلينا النظر لكان تعجيل الصلوات كلها أفضل،
~~ولكن اتباع ما روي عن رسول الله (ص) متواترات به الأخبار PageV01P396
# أولى، وقد روي عن أصحابه ما يدل عليه ثم ساق ذلك، وتمامه في الحلية.
~~قوله: (في الأصح) صححه في الهداية وغيرها. وفي الظهيرية إن أمكنه إطالة
~~النظر فقد تغيرت وعليه الفتوى. وفي النصاب وغيره: وبه نأخذ، وهو قول أئمتنا
~~الثلاثة ومشايخ بلخ وغيرهم، كذا في الفتاوى الصوفية، وفيها: وينبغي أن لا
~~يؤخر تأخيرا لا يمكن المسبوق قضاء ما فاته ا ه‍. وقيل حد التغير أن يبقى
~~للغروب أقل من رمح، وقيل أن يتغير الشعاع على الحيطان كما في الجوهرة. ابن
~~عبد الرزاق.
# قوله: (وتأخير عشاء) أطلقه، وظاهر ما في الهداية التقييد بعدم فوت
~~الجماعة، ويؤخذ من كلام المصنف في مسألة يوم الغيم. شرنبلالية. قوله: (إلى
~~ثلث الليل) كذا في الكنز والمختار والخلاصة وغيرها. وعبارة القدوري: إلى ما
~~قبل ثلث الليل، وهما روايتان كما في الشرنبلالية عن البرهان، فلا حاجة إلى
~~التوفيق بما في البحر ولا بما في الدرر. قوله: (قيده في الخانية الخ) وفي
~~الهداية: ms0596 وقيل في الصيف يعجل كي لا تتقلل الجماعة. قوله: (كره) أي تحريما
~~كما يأتي تقييده في المتن، أو تنزيها وهو الأظهر كما نذكره عن الحلية.
~~قوله: (لتقليل الجماعة) يفيد أن المصلي في بيته يؤخرها لعدم الجماعة في
~~حقه. تأمل رملي: أي لو أخرها لا يكره. قوله: (أما إليه فمباح) أي أما
~~تأخيرها إلى النصف فمباح لتعارض دليل الندب وهو قطع السمر المنهي، ودليل
~~الكراهة وهو تقليل الجماعة فثبتت الإباحة كما أفاده في الهداية وغيرها.
~~قلت: لكن نقل في الحلية عن خزانة الأكمل استحباب التأخير إلى النصف وقال:
~~إنه الأوجه دليلا للأحاديث الصحيحة وساقها، وقال:
# اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي (ص) والتابعين وغيرهم كما ذكره
~~الترمذي ا ه‍.
# (تنبيه): أشرنا إلى أن علة استحباب التأخير في العشاء هي قطع السمر
~~المنهي عنه وهو الكلام بعدها، قال في البرهان: ويكره النوم قبلها والحديث
~~بعدها لنهي النبي (ص) عنهما إلا حديثا في خير، لقوله (ص): لا سمر بعد
~~الصلاة يعني العشاء الأخيرة إلا لاحد رجلين: مصل أو مسافر وفي رواية أو عرس
~~ا ه‍. وقال الطحاوي: إنما كره النوم قبلها لمن خشي عليه فوت وقتها أو فوت
~~الجماعة فيها، أما من وكل نفسه إلى من يوقظه فيباح له النوم ا ه‍. وقال
~~الزيلعي: وإنما كره الحديث بعدها لأنه ربما يؤدي إلى اللغو أو إلى تفويت
~~الصبح أو قيام الليل لمن له عادة به، وإذا كان لحاجة مهمة فلا بأس، وكذا
~~قراءة القرآن والذكر وحكايات الصالحين والفقه والحديث مع الضيف ا ه‍
~~والمعنى فيه أن يكون اختتام الصحيفة بالعبادة، كما جعل ابتداؤها بها ليمحى
~~ما بينهما من الزلات، ولذكره الكلام قبل صلاة الفجر، وتمامه في الامداد.
# ويؤخذ من كلام الزيلعي أنه لو كان لحاجة لا يكره وإن خشي فوت الصبح، لأنه
~~ليس في النوم تفريط، وإنما التفريط على من أخرج الصلاة عن وقتها كما في
~~حديث مسلم، نعم لو غلب على ظنه تفويت الصبح لا يحل لأنه يكون تفريطا. تأمل.
~~قوله: (وأخر ms0597 العصر) معطوف على فعل الشرط، والمراد باصفرار ذكاء تغيرها
~~بالمعنى السابق. قوله: (فيه) أي في العصر بمعنى صلاته.
# قوله: (لا يكره) لان الاحتراز عن الكراهة مع الاقبال على الصلاة متعذر
~~فجعل عفوا. بحر. قوله: PageV01P397
# (إلى اشتباك النجوم) هو الأصح. وفي رواية: لا يكره ما لم يغب الشفق. بحر:
~~أي الشفق الأحمر لأنه وقت مختلف فيه فيقع في الشك، وفي الحلية بعد كلام:
~~والظاهر أن السنة فعل المغرب فورا وبعده مباح إلى اشتباك النجوم فيكره بلا
~~عذر ا ه‍. قلت: أي يكره تحريما، والظاهر أنه أرد بالمباح ما لا يمنع فلا
~~ينافي كراهة التنزيه، ويأتي تمامه قريبا. قوله: (أي كثرتها) قال في الحلية:
~~واشتباكها أن يظهر صغارها وكبارها حتى لا يخفى منها شئ، فهو عبارة عن
~~كثرتها وانضمام بعضها إلى بعض ا ه‍. قوله: (كره) يرجع إلى المسائل الثلاثة
~~قبله ط. قوله: (أي التأخير لا الفعل) فيه كلام يأتي.
# قوله: (تحريما) كذا في البحر عن القنية، لكن في الحلية أن كلام الطحاوي
~~يشير إلى أن الكراهة في تأخير العشاء تنزيهيا وهو الأظهر ا ه‍. قوله: (إلا
~~بعذر الخ) ظاهره رجوعه إلى الثلاثة أيضا لكن ذكر في الامداد في تأخير العصر
~~إلى الاصفرار عن المعراج أنه لا يباح التأخير لمرض وسفر ا ه‍. ومثله في
~~الحلية، واقتصر في الامداد وغيره على ذكره الاستثناء في المغرب، وعبارته:
~~إلا من عذر كسفر ومرض وحضور مائدة أو غيم ا ه‍.
# قلت: وينبغي عدم الكراهة في تأخير العشاء لمن هو في ركب الحاج، ثم إن
~~للمسافر والمريض تأخير المغرب للجمع بينها وبين العشاء فعلا كما في الحلية
~~وغيرها: أي بأن تصلي في آخر وقتها والعشاء في أول وقتها، وهو محمل ما روي
~~من جمعه (ص) بينهما سفرا كما يأتي. قوله:
# (وكونه على أكل) أي لكراهة الصلاة مع حضور طعام تميل إليه نفسه، ولحديث
~~إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدؤوا بالعشاء رواه الشيخان. قوله: (وتأخير
~~الوتر الخ) أي يستحب تأخيره، لقوله (ص) من خاف أن لا يوتر ms0598 من آخر الليل
~~فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل
~~مشهودة وذلك أفضل رواه مسلم والترمذي وغيرهما وتمامه في الحلية. وفي
~~الصحيحين اجعلوا آخر صلاتكم وترا والامر للندب بدليل ما قبله. بحر. قوله:
# (فإن فاق الخ) (1) أي إذا أوتر قبل النوم ثم استيقظ يصلي ما كتب له، ولا
~~كراهة فيه بل هو مندوب، ولا يعيد الوتر، لكن فاته الأفضل المفاد بحديث
~~الصحيحين. إمداد.
# ولا يقال: إن من لم يثق بالانتباه فالتعجيل في حقه أفضل كما في الخانية،
~~فإذا انتبه بعد ما عجل يتنفل ولا تفوته الأفضلية. لأنا نقول: المراد
~~بالأفضلية في الحديث السابق هي المترتبة على ختم الصلاة بالوتر وقد، فاتت،
~~والتي حصلها هي أفضلية التعجيل عند خوف الفوات على التأخير، فافهم وتأمل.
~~قوله: (يلحق به الربيع الخ) قاله في البحر بحثا. وقال: لم أره. وتعقبه في
~~الامداد بما في مجمع الروايات من أنه كذلك في الربيع والخريف، يعجل بها إذا
~~زالت الشمس، فبحث البحر
# PageV01P398
# مخالف للمنقول. قوله: (يوم غيم) أي لئلا يقع العصر في التغير وتقل
~~الجماعة في العشاء على احتمال المطر والطين. وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه
~~يندب التأخير في كل الأوقات، واختاره الإتقاني وفي شرح المجمع ودرر البحار
~~والضياء أنه الأحوط لجواز الأداء بعد الوقت لا قبله: أي وفي تعجيله احتمال
~~وقوعه قبله. وقد يجاب بأن المراد بالتعجيل تأخيرهما قليلا بعد العلم بدخول
~~الوقت، ولهذا قال في الحلية: المستحب تقديمهما يوم غيم على وقتهما المستحب
~~يوم غيره.
# تأمل. قوله: (مطلقا) أي شتاء وصيفا وليس المراد من الاطلاق يوم غيم، ألا
~~وإن أوهمته عبارته لأنه غير المنصوص عليه ط. قوله: (يكره تنزيها) أفاد أن
~~المراد بالتعجيل أن لا يفصل بين الأذان والإقامة بغير جلسة أو سكتة على
~~الخلاف، وأن ما في القنية من استثناء التأخير القليل محمول على ما دون
~~الركعتين، وأن الزائد على القليل إلى اشتباك النجوم مكروه تنزيها، وما بعده
~~تحريما إلا بعذر كما مر قال في شرح ms0599 المنية: والذي اقتضته الاخبار كراهة
~~التأخير إلى ظهور النجم وما قبله مسكوت عنه، فهو على الإباحة وإن كان
~~المستحب التعجيل ا ه‍. ونحوه ما قدمناه عن الحلية وما في النهر من أن ما في
~~الحلية مبني على خلاف الأصح: أي المذكور في المبتغى بقوله: يكره تأخير
~~المغرب في رواية. وفي أخرى: لا، ما لم يغب الشفق. والأصح الأول إلا لعذر ا
~~ه‍. فيه نظر لأن الظاهر أن المراد بالأصح التأخير إلى ظهور النجم أو إلى
~~غيبوبة الشفق، فلا ينافي أنه إلى ما قبل ذلك مكروه تنزيها لترك المستحب وهو
~~التعجيل. تأمل. قوله: (وتأخير غيرهما فيه) أي في يوم غيم يؤخر الفجر كباقي
~~الأيام، ويؤخر الظهر والمغرب بحيث يتيقن وقوعهما بعد الوقت قبل مجئ الوقت
~~المكروه كما في الامداد. قال في النهر: أما الفجر فلتكثير الجماعة، وأما
~~غيره فلمخافة الوقوع قبل الوقت. قوله: (هذا) أي ما ذكر من التعجيل في يوم
~~غيم والتأخير فيه. قوله: (ويقل رعاية أوقاتها) أي بعدم ظهور الشمس أو
~~التوقيت بالساعات الفلكية ونحو ذلك ط. قوله: (فيراعى الحكم الأول) أي
~~المتقدم، وهو تأخير العصر مطلقا والعشاء إلى ثلث الليل وتعجيل ظهر الشتاء
~~الخ. قال أبو السعود: وهذا البحث للعيني، وأقره صاحب النهر ط.
# مطلب: يشترط العلم بدخول الوقت تتمة: يشترط لصحة الصلاة دخول الوقت
~~واعتماد دخوله كما في نور الايضاح وغيره، فلو شك في دخول وقت العبادة فأتى
~~بها فبان أنه فعلها في الوقت لم يجزه كما في الأشباه في بحث النية، ويكفي
~~في ذلك أذان الواحد لو عدلا، وإلا تحرى وبنى على غالب ظنه لما صرح به
~~أئمتنا من أنه يقبل قول العدل في الديانات، كالاخبار بجهة القبلة والطهار
~~والنجاسة والحل والحرمة، حتى لو أخبره ثقة ولو عبدا أو أمة، أو محدودا في
~~قذف بنجاسة الماء، أو حل الطعام وحرمت قبل ولو فاسقا، أو مستورا يحكم رأيه
~~في صدقه أو كذبه ويعمل به، لان غالب الرأي بمنزلة اليقين، بخلاف خبر الذمي
~~حيث لا يقبل ا ه‍. ms0600 ومثله الصبي والمعتوه العاقلان في الأصح، ولا يخفى أن
~~الاخبار عن دخول الوقت من العبادات، فيجري فيه هذا التفصيل، والله تعالى
~~أعلم. ثم رأيت في كتاب القول من (.....) عن معين الحكام ما نصه: المؤذن
~~يكفي إخباره بدخول الوقت إذا كان بالغا عاقلا عالما بالأوقات مسلما ذكرا
~~ويعتمد على قوله ا ه‍. وفي صيام القهستاني، وأما الافطار فلا يجوز بقول
~~PageV01P399
# واحد بل بالمثنى. وظاهر الجواب أنه لا بأس به إذا كان عدلا صدقه الخ.
~~قوله: (وحكم الاذان كالصلاة الخ) لأنه سنة لها فيتبعها. قوله: (وكره الخ)
~~أورد أن بعض الصلوات لا تنعقد في هذه الأوقات فلا يناسبه التعبير بالكراهة.
~~وأجاب عنه في شرح المنية تبعا للفتح بجوابين، حيث قال:
# استعمل الكراهة هنا بالمعنى اللغوي فيشمل عدم الجواز وغيره مما هو مطلوب
~~العدم، أو هو بالمعنى العرفي. والمراد كراهة التحريم لما عرف من أن النهي
~~الظني الثبوت غير المصروف عن مقتضاه يفيد كراهة التحريم، وإن كان قطعي
~~الثبوت فالتحريم وهو في مقابلة الفرض في الرتبة وكراهة التحريم في رتبة
~~الواجب والتنزيه في رتبة المندوب، والنهي الوارد هنا من الأول فكان الثابت
~~به كراهة التحريم، وهي إن كانت لنقصان في الوقت منعت الصحة فيما سببه كامل
~~وإلا أفادت الصحة مع الإساءة ا ه‍. وقد أشار الشارح إلى الجوابين مقدما
~~الثاني منهما على الأول. قوله: (مطلقا) فسره بما بعده. قوله: (أو على
~~جنازة) أي إذا حضرت في ذلك الوقت وكذا قوله وسجدة تلاوة أي إذا تليت فيه
~~وإلا فلا كراهة كما سيذكره الشارح. قوله: (وسجدة تلاوة) منصوب عطفا على
~~الجار والمجرور الذي هو خبر كان المقدرة ح. والأحسن رفعه عطفا على صلاة
~~نائب فاعل كره ليكون مقابلا للصلاة، لان سجدة التلاوة ليست صلاة حقيقية،
~~فافهم. قوله: (وسهو) حتى لو سها في صلاة الصبح أو في قضاء فائتة بعد العصر
~~فطلعت الشمس أو احمرت عقب السلام سقط عنه سجود السهو، لأنه لجبر النقصان
~~المتمكن في الصلاة، فجرى مجرى القضاء وقد وجب كاملا فلا يتأدى في ms0601 ناقص.
~~حلية. قوله: (لا شكر. قنية) هذا مذكور في غير محله، والمناسب ذكره عقب قوله
~~الآتي وسجدة تلاوة لان عبارة القنية يكره أن يسجد شكرا بعد الصلاة في الوقت
~~الذي يكره فيه النفل ولا يكره في غيره ا ه‍.
# وفي النهر أن سجدة الشكر لنعمة سابقة ينبغي أن تصح أخذا من قولهم لأنها
~~وجبت كاملة، وهذه لم تجب ا ه‍. فتحصل من كلام النهر مع كلام القنية أنها
~~تصح مع الكراهة: أي لأنها في حكم النافلة.
# ثم قال في النهر عن المعراج: وأما ما يفعل عقب الصلاة من السجدة فمكروه
~~إجماعا، لان العوام يعتقدون أنها واجبة أو سنة ا ه‍: أي وكل جائز أدى إلى
~~اعتقاد ذلك كره. قوله: (مع شروق) وما دامت العين لا تحار فيها فهي في حكم
~~الشروق كما تقدم في الغروب أنه الأصح كما في البحر ح.
# أقول: ينبغي تصحيح ما نقلوه عن الأصل للإمام محمد من أنه ما لم ترتفع
~~الشمس قدر رمح فهي في حكم الطلوع، لان أصحاب المتون مشوا عليه في صلاة
~~العيد حيث جعلوا أول وقتها من الارتفاع، ولذا جزم به هنا في الفيض ونور
~~الايضاح. قوله: (فلا يمنعون من فعلها) أفاد أن المستثنى المنع لا الحكم
~~بعدم الصحة عندنا، فالاستثناء منقطع والضمير للصلاة والمراد بها صلاة
~~الصبح.
# قوله: (عند البعض) أي بعض المجتهدين كالإمام الشافعي هنا. قوله: (كما في
~~القنية وغيرها) وعزاه صاحب المصفى إلى الامام حميد الدين عن شيخه الامام
~~المحبوبي وإلى شمس الأئمة الحلواني، وعزاه في القنية إلى الحلواني والنسفي،
~~فسقط ما قيل: إن صاحب القنية بناه على مذهب المعتزلة PageV01P400
# من أن العامي له الخيار من كل مذهب ما يهواه. والصحيح عندنا أن الحق
~~واحد، وأن تتبع الرخص فسق ا ه‍. قوله: (واستواء) التعبير به أولى من
~~التعبير بوقت الزوال، لان وقت الزوال لا تكره فيه الصلاة إجماعا. بحر عن
~~الحلية: أي لأنه يدخل به وقت الظهر كما مر. وفي شرح النقاية للبرجندي: وقد
~~وقع في عبارات الفقهاء أن ms0602 الوقت المكروه هو عند انتصاف النهار إلى أن تزول
~~الشمس، ولا يخفى أن زوال الشمس إنما هو عقيب انتصاف النهار بلا فصل، وفي
~~هذا القدر من الزمان لا يمكن أداء صلاة فيه، فلعل المراد أنه لا تجوز
~~الصلاة بحيث يقع جزء منها في هذا الزمان، أو المراد بالنهار الشرعي، وهو من
~~أول طلوع الصبح إلى غروب الشمس، وعلى هذا يكون نصف النهار قبل الزوال بزمان
~~يعتد به ا ه‍. إسماعيل ونوح وحموي.
# وفي القنية: واختلف في وقت الكراهة عند الزوال، فقيل من نصف النهار إلى
~~الزوال لرواية أبي سعيد عن النبي (ص) أنه نهى عن الصلاة نصف النهار حتى
~~تزول الشمس. قال ركن الدين الصباغي: وما أحسن هذا لان النهي عن الصلاة فيه
~~يعتمد تصورها فيها ه‍. وعزا في القهستاني القول بأن المراد انتصاف النهار
~~العرفي إلى أئمة ما رواه النهر، وبأن المراد انتصاف النهر الشرعي وهو
~~الضحوة الكبرى إلى الزوال إلى أئمة خوارزم. قوله: (إلا يوم الجمعة) لما
~~رواه الشافعي في مسنده؟ نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم
~~الجمعة قال الحافظ ابن حجر:
# في إسناده انقطاع، وذكر البيهقي له شواهد ضعيفة إذا ضمت قوي ا ه‍. قوله:
~~(المصحح المعتمد) اعترض بأن المتون والشروح على خلافه. قوله: (ونقل الحلبي)
~~أي صاحب الحلية العلامة المحقق ابن أمير حاج عن الحاوي: أي الحاوي القدسي
~~كما رأيته فيه، لكن شراح الهداية انتصروا لقول الإمام . وأجابوا عن الحديث
~~المذكور بأحاديث النهي عن الصلاة وقت الاستواء فإنها محرمة، وأجاب في الفتح
~~بحمل المطلق على المقيد، وظاهره ترجيح قول أبي يوسف، ووافقه في الحلية كما
~~في البحر، لكن لم يعول عليه في شرح المنية والامداد، على أن هذا ليس من
~~المواضع التي يحمل فيها المطلق على المقيد كما يعلم من كتب الأصول. وأيضا
~~فإن حديث النهي صحيح رواه مسلم وغيره فيقدم بصحته، واتفاق الأئمة على العمل
~~به وكونه حاظرا، ولذا منع علماؤنا عن سنة الوضوء وتحية المسجد وركعتي
~~الطواف ونحو ذلك، فإن ms0603 الحاظر مقدم على المبيح.
# تنبيه: علم مما قررناه المنع عندنا وإن لم أره مما ذكره الشافعية من
~~إباحة الصلاة في الأوقات المكروهة في حرم مكة استدلالا بالحديث الصحيح يا
~~بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو
~~نهار فهو مقيد عندنا بغير أوقات الكراهة، لما علمته من منع علمائنا عن
~~ركعتي الطواف فيها وإن جوزوا نفس الطواف فيها، خلافا لمالك كما صرح به في
~~شرحه اللباب، والله أعلم. ثم رأيت المسألة عندنا، قال في الضياء ما نصه:
~~وقد قال أصحابنا: إن الصلاة في هذه الأوقات ممنوع منها بمكة وغيرها ا ه‍.
~~ورأيت في البدائع أيضا ما نصه: وما ورد من النهي إلا بمكة شاذ لا يقبل في
~~معارضة المشهور، وكذا رواية استثناء يوم الجمعة غريب فلا يجوز تخصيص
~~المشهور به ا ه‍. ولله الحمد. قوله: (وغروب) أراد به التغير كما صرح به في
~~الخانية حيث قال: عند احمرار الشمس إلى أن تغيب. بحر وقهستاني. قوله: (إلا
~~عصر يومه) قيد به لان عصر أمسه لا يجوز وقت التغير لثبوته في الذمة كاملا،
~~لاستناد السببية فيه إلى جميع الوقت كما مر. قوله: (فلا يكره فعله)
~~PageV01P401
# لأنه لا يستقيم إثبات الكراهة للشئ مع الامر به، وقيل الأداء أيضا مكروه
~~ا ه‍. كافي النسفي.
# والحاصل أنهم اختلفوا في أن الكراهة في التأخير فقط دون الأداء أو فيهما،
~~فقيل بالأول ونسبه في المحيط والايضاح إلى مشايخنا، وقيل بالثاني وعليه مشى
~~الطحاوي والتحفة والبدائع والحاوي وغيرها على أنه المذهب بلا حكاية خلاف،
~~وهو الأوجه لحديث مسلم وغيره عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله (ص)
~~يقول: تلك صلاة المنافق: يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان
~~قام ينقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا ا ه‍. حلية، وتبعه في البحر.
~~ولا يخفى أن كلا الشارح ماش على الأول لا الثاني، فافهم. قال في القنية:
~~ويستوفي سنة القراءة لان الكراهة في التأخير لا في ms0604 الوقت ا ه‍. قوله:
~~(لأدائه كما وجب) لان السبب هو الجزء الذي يتصل به الأداء، وهو هنا ناقص
~~فقد وجب ناقصا فيؤدي كذلك. وأما عصر أمسه فقد وجب كاملا، لان السبب فيه
~~جميع الوقت حيث لم يحصل الأداء في جزء منه، لكن الصحيح الذي عليه المحققون
~~أنه لا نقصان في ذلك الجزء نفسه بل في الأداء فيه لما فيه من التشبه بعبدة
~~الشمس، ولما كان الأداء واجبا فيه تحمل ذلك النقصان، أما إذا لم يؤد فيه
~~والحال أنه لا نقص في الوقت أصلا وجب الكامل، ولهذا كان الصحيح وجوب القضاء
~~في كامل على من بلغ أو أسلم في ناقص ولم يصل فيه كما تقدم.
# والحاصل كما في الفتح أن معنى نقصان الوقت نقصان ما اتصل به من فعل
~~الأركان المستلزم للتشبه بالكفار، فالوقت لا نقص فيه، بل هو كغيره من
~~الأوقات إنما النقص في الأركان فلا يتأدى بها ما وجب كاملا، وهذا أيضا مؤيد
~~للقول بأن الكراهة في التأخير والأداء خلاف ما مشى عليه الشارح، وما ذكره
~~في النهر بحثا لبعض الطلبة مذكور مع جوابه في شرح المنية وغيره، وأوضحاه
~~فيما علقناه على البحر. قوله: (بخلاف الفجر الخ) أي فإنه لا يؤدي فجر يومه
~~وقت الطلوع، لان وقت الفجر كله كامل فوجبت كاملة، فتبطل بطرو الطلوع الذي
~~هو وقت فساد.
# قال في البحر: فإن قيل: روى الجماعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله
~~(ص): من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها، ومن أدرك ركعة
~~من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح أجيب بأن التعارض لما وقع بينه
~~وبين النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة رجعنا إلى القياس كما هو حكم
~~التعارض، فرجحنا حكم هذا الحديث في صلاة العصر وحكم النهي في صلاة الفجر،
~~كذا في شرح النقاية ا ه‍.
# على أن الامام الطحاوي قال: إن الحديث منسوخ بالنصوص الناهية، وادعى أن
~~العصر يبطل أيضا كالفجر وإلا لزم العمل ببعض الحديث وترك بعضه بمجرد ms0605 قولنا
~~طرأ ناقص على كامل في الفجر، بخلاف عصر يومه مع أن النقص قارن العصر ابتداء
~~والفجر بقاء فيبطل فيهما. وأجاب في البرهان بأن هذا الوقت سبب لوجوب العصر
~~حتى يجب على من أسلم أو بلغ فيه، ويستحيل أن يكون سببا للوجوب ولا يصح
~~الأداء فيه، وتمامه في حاشية نوح.
# قوله: (وينعقد نفل الخ) لما كان قوله وكره شاملا للمكروه حقيقة والممنوع
~~أتى بهذه الجملة بيانا لما أجمله ط.
# واعلم أن ما يسمى صلاة ولو توسعا إما فرض أو واجب أو نفل، والأول عملي
~~وقطعي، PageV01P402
# فالعملي الوتر، والقطعي كفاية وعين، فالكفاية صلاة الجنازة، والعين
~~المكتوبات الخمس والجمعة والسجدة الصلبية، والواجب إما لعينه، وهو ما لا
~~يتوقف وجوبه على فعل العبد، أو لغيره وهو ما يتوقف عليه، فالأول الوتر فإنه
~~يسمى واجبا كما يسمى فرضا عمليا وصلاة العيدين وسجدة التلاوة، والثاني
~~سجدتا السهو وركعتا الطواف وقضاء نفل أفسده والمنذور، والنفل سنة مؤكدة
~~وغير مؤكدة.
# واعلم أن الأوقات المكروهة نوعان: الأول: الشروق والاستواء والغروب.
~~والثاني: ما بين الفجر والشمس، وما بين صلاة العصر إلى الاصفرار، فالنوع
~~الأول لا ينعقد فيه شئ من الصلوات التي ذكرناها إذا شرع بها فيه، وتبطل إن
~~طرأ عليها، إلا صلاة جنازة حضرت فيها، وسجدة تليت آيتها فيها، وعصر يومه،
~~والنفل، والنذر المقيد بها، وقضاء ما شرع به فيها ثم أفسده، فتنعقد هذه
~~الستة بلا كراهة أصلا في الأولى منها، ومع الكراهة التنزيهية في الثانية،
~~والتحريمية في الثالثة، وكذا في البواقي، لكن مع وجوب القطع والقضاء في وقت
~~غير مكروه. والنوع الثاني: ينعقد فيه جميع الصلوات التي ذكرناها من غير
~~كراهة إلا النفل الواجب لغيره فإنه ينعقد مع الكراهة، فيجب القطع والقضاء
~~في وقت غير مكروه ا ه‍. ح. مع بعض تغيير. قوله: (لا ينعقد الفرض) أشار إلى
~~ما في الخانية من نواقض الوضوء حيث قال: لو شرع في فريضة عند الطلوع أو
~~الغروب سوى عصر يومه لم يكن داخلا في الصلاة، فلا تنتقض طهارته بالقهقهة،
~~بخلاف ما ms0606 لو شرع في التطوع ا ه‍. قوله:
# (كواجب) عبارة القهستاني: كالفرائض والواجبات الفائتة، فقيد بالفائتة
~~احترازا عما وجب فيها كالتلاوة والجنازة. بقي لو شرع في صلاة العيد هل يكون
~~داخلا في الصلاة نفلا أم لا تنعقد أصلا؟
# الظاهر الأول، وسيصرح به في بابها، لان وقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح
~~فقبل وقتها لم تجب فتكون نفلا. تأمل. قوله: (لعينه) هذا التقييد غير صحيح،
~~فإنه يقتضي أن الواجب لغيره ينعقد في هذه الأوقات، وليس كذلك كما صرح به في
~~البحر والقهستاني والنهر خلافا لما في نور الايضاح.
# أفاده ح. قوله: (وسجدة تلاوة الخ) معطوف على وتر في عبارة الشارح، وأصله
~~الرفع في عبارة المتن عطفا على الفرض. قال الشارح في الخزائن: وسجود السهو
~~كالتلاوة، فيتركه لو دخل وقت الكراهة اه‍. وقدمناه. قوله: (وصلاة جنازة)
~~فيه أنها تصح مع الكراهة كما في البحر عن الأسبيجابي وأقره في النهر ا ه‍.
~~ح.
# قلت: لكن ما مشى عليه المصنف هو الموافق لما قدمناه عن ح في الضابط
~~وللتعليل الآتي، وهو ظاهر الكنز والملتقى والزيلعي وبه صرح في الوافي وشرح
~~المجمع والنقاية وغيرها. قوله:
# (فلو وجبتا فيها) أي بأن تليت الآية في تلك الأوقات أو حضرت فيها
~~الجنازة. قوله: (أو تحريما) أفاد ثبوت الكراهة التنزيهية. قوله: (وفي
~~التحفة الخ) هو كالاستدراك على مفهوم قوله أي تحريما فإنه إذا كان الأفضل
~~عدم التأخير في الجنازة فلا كراهة أصلا، وما في التحفة أقره في البحر
~~والنهر والفتح والمعراج لحديث ثلاث لا يؤخرن: منها الجنازة إذا حضرت وقال
~~في شرح المنية:
# والفرق بينها وبين سجدة التلاوة ظاهر لان التعجيل فيها مطلوب مطلقا إلا
~~لمانع، وحضورها في وقت مباح مانع من الصلاة عليها في وقت مكروه، بخلاف
~~حضورها في وقت مكروه وبخلاف PageV01P403
# سجدة التلاوة، لان التعجيل لا يستحب فيها مطلقا ا ه‍: أي بل يستحب في وقت
~~مباح فقط، فثبتت كراهة التنزيه في سجدة التلاوة دون صلاة الجنازة. قوله:
~~(وصح تطوع بدأ به فيها) تكرار محض من قوله وينعقد ms0607 نفل بشروع فيها ا ه‍. ح
~~وقد يجاب بأن المراد أنه يصح أداؤه فيها ويخرج به عن العهدة مع الكراهة،
~~وما مر بيان لأصل الانعقاد وصحة الشروع فيه بحيث لو قهقه انتقض وضوءه،
~~بخلاف الفرض كما قدمناه عن الخانية: تأمل. قوله: (وقد نذره فيها) أي والحال
~~أنه قد نذر إيقاعه فيها: أي في هذه الأوقات الثلاثة: أي في أحدها، أما لو
~~نذره مطلقا فلا يصح أداؤه فيها. قوله:
# (لوجوبه) أي ما ذكره من المسائل الثلاثة. قوله: (كما في البحر) وقال
~~أيضا: وقول الزيلعي:
# والأفضل أن يصلي في غيره، ضعيف، قوله: (عن البغية) بضم الباء الموحدة
~~وكسرها: الشئ المبتغى: أي المطلوب، وهو هنا علم كتاب هو مختصر القنية، ذكره
~~في البحر في باب شروط الصلاة ح. قوله: (الصلاة فيها) أي في الأوقات
~~الثلاثة، وكالصلاة الدعاء والتسبيح كما هو في البحر عن البغية. قوله:
~~(وكأنه الخ) من كلام البحر. قوله: (فالأولى) أي فالأفضل ليوافق كلام
~~البغية، فإن مفاده أنه لا كراهة أصلا، لان ترك الفاضل لا كراهة فيه. قوله:
~~(وكره نفل الخ) شروع في النوع الثاني من نوعي الأوقات المكروهة وفيما يكره
~~فيها، والكراهة هنا تحريمية أيضا كما صرح به في الحلية، ولذا عبر في
~~الخانية والخلاصة بعدم الجواز، والمراد عدم الحل لا عدم الصحة كما لا يخفى.
~~قوله: (قصدا) احترز به عما لو صلى تطوعا في آخر الليل، فلما صلى ركعة طلع
~~الفجر فإن الأفضل إتمامها، لان وقوعه في التطوع بعد الفجر لا عن قصد ولا
~~ينوبان عن سنة الفجر على الأصل. قوله: (ولو تحية مسجد) أشار به إلى أنه لا
~~فرق بين ما له سبب أو لا كما في البحر، خلافا للشافعي فيما له سبب كالرواتب
~~وتحية المسجد ط. قوله: (وكل ما كان واجبا الخ) أي كان ملحقا بالنفل، بأن
~~ثبت وجوبه بعارض بعد ما كان نفلا. قوله: (على فعله) أي فعل العبد، والأولى
~~إظهاره مثلا المنذور يتوقف على النذر وركعتا الطواف على الطواف وسجدتا
~~السهو على ترك الواجب الذي ms0608 هو من جهته ا ه‍ ط.
# ويرد عليه سجود التلاوة فإنه يتوقف وجوبه على التلاوة. وأجاب في الفتح
~~بأن وجوبه في التحقيق معلق بالسماع لا بالاستماع ولا بالتلاوة، وذلك ليس
~~فعلا من المكلف بل وصف خلقي فيه، بخلاف النذر والطواف والشروع فإنها فعله
~~ولولاه كانت الصلاة نفلا ا ه‍. قال في شرح المنية:
# لكن الصحيح أن سبب الوجوب في حق التالي التلاوة دون السماع، وإلا لزم عدم
~~الوجوب على الأصم بتلاوته ا ه‍. ونحوه في البحر.
# وقد يجاب بأنه وإن كان بفعله لكنه ليس أصله نفلا، لان التنفل بالسجدة غير
~~مشروع، فكانت واجبة بإيجاب الله تعالى لا بالتزام العبد، وتمامه في شرح
~~المنية. قوله: (وركعتي طواف) ظاهره ولو PageV01P404
# كان الطواف في ذلك الوقت المكروه ولم أره صريحا، ويدل عليه ما أخرجه
~~الطحاوي في شرح الآثار عن معاذ بن عفراء أنه طاف بعد العصر أو بعد صلاة
~~الصبح ولم يصل، فسئل عن ذلك.
# فقال: نهى رسول الله (ص) عن صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن صلاة بعد
~~العصر حتى تغرب الشمس ثم رأيته مصرحا به في الحلية وشرح اللباب. قوله:
~~(وسجدتي سهو) أقول: تبع فيه صاحب المجتبى، ولم يظهر لي معناه هل هو على
~~إطلاقه أو مقيد ببعض الصلوات، فإنه لا وجه لكراهة سجود السهو فيما لو صلى
~~الفجر أو العصر وسها فيهما، وكذا لو قضى بعدهما فائتة وسها فيها فإنه إذا
~~حل له أداء تلك الصلاة كيف لا يحل له سجود السهو الواجب فيها؟ ولعله اشتبه
~~النوع الثاني من الأوقات بالنوع الأول، فإن ذكر سجود السهو نحو النوع الأول
~~صحيح وقد مر، بخلاف ذكره هنا، إلا أن يقال: إنه مقيد ببعض الصلوات وهي التي
~~تكره في هذا النوع كالنفل والواجب لغيره، فكما يكره فعلها يكره سجود السهو
~~فيها، ثم رأيت الرحمتي جزم بأن ذلك سهو، فتأمل وراجع. قوله: (ولو سنة
~~الفجر) أي ولو كان الذي شرع فيه ثم أفسده سنة الفجر فإنه لا يجوز على
~~الأصح، وما قيل من ms0609 الحيل مردود كما سيأتي. قوله: (بعد صلاة فجر وعصر) متعلق
~~بقوله وكره أي وكره نفل الخ بعد صلاة فجر وعصر: أي إلى ما قبيل الطلوع،
~~والتغير بقرينة قوله السابق لا ينعقد الفرض الخ ولذا قال الزيلعي هنا:
~~المراد بما بعد العصر قبل تغير الشمس، وأما بعده فلا يجوز فيه القضاء أيضا
~~وإن كان قبل أن يصلي العصر ا ه‍. قوله: (ولو المجموعة بعرفة) عزاه في
~~المعراج إلى المجتبى. وفي القنية إلى مجد الأئمة الترجماني وظهير الدين
~~المرغيناني، وذكره في الحلية بحثا، وقال: لم أره صريحا وتبعه في البحر.
~~قوله: (ولو وترا) لأنه على قوله واجب يفوت الجواز بفوته، وهو معنى الفرض
~~العملي، وعلى قولهما سنة مخالفة لغيرها من السنن، ولذا قالا: لا تصح من
~~قعود، وعن هذا قال في القنية: الوتر يقضى بعد الفجر بالاجماع بخلاف سائر
~~السنن.
# قوله: (أو سجدة تلاوة) لوجوبها بإيجابه تعالى لا بفعل العبد كما علمته
~~فلم تكن في معنى النفل.
# قوله: (لشغل الوقت به) أي بالفجر: أي بصلاته، ففي العبارة استخدام، ط: أي
~~لان المراد بالفجر الزمن لا الصلاة، ثم هذا علة لقوله وكره وفيه جواب عما
~~أورده من أن قوله (ص): لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد
~~الفجر حتى تطلع الشمس رواه الشيخان يعم النفل وغيره وجوابه أن النهي هنا
~~لنقصان في الوقت بل ليصير الوقت كالمشغول بالفرض فلم يجز النفل، ولا ما
~~ألحق به مما ثبت وجوبه بعارض بعد ما كان نفلا دون الفرائض وما في معناها
~~بخلاف النهي عن الأوقات الثلاثة فإنه لمعنى في الوقت وهو كونه منسوبا
~~للشيطان فيؤثر في الفرائض والنوافل وتمامه في شروح الهداية. قوله: (حتى لو
~~نوى الخ) تفريع على ما ذكره من التعليل: أي وإذا كان المقصود كون الوقت
~~مشغولا بالفرض تقديرا وسنته تابعة له، فإذا تطوع انصرف تطوعه إلى سنته لئلا
~~يكون آتيا بالمنهي عنه. فتأمل. قوله: (بلا تعيين) لأن الصحيح المعتمد عدم
~~اشتراطه في السنن الرواتب، وأنها تصح بنية النفل وبمطلق ms0610 النية، فلو تهجد
~~بركعتين يظن بقاء الليل فتبين أنهما بعد PageV01P405
# الفجر كانتا عن السنة على الصحيح فلا يصليها بعده، للكراهة. أشباه. قوله:
~~(وقبل صلاة مغرب) عليه أكثر أهل العلم، منهم أصحابنا ومالك وأحد الوجهين عن
~~الشافعي، لما ثبت في الصحيحين وغيرهما مما يفيد أنه (ص) كان يواظب على صلاة
~~المغرب بأصحابه عقب الغروب، ولقول ابن عمر رضي الله عنهما ما رأيت أحدا على
~~عهد رسول الله (ص) يصليهما رواه أبو داود وسكت عنه والمنذري في مختصره
~~وإسناده حسن، وروى محمد عن أبي حنيفة عن حماد أنه سأل إبراهيم النخعي عن
~~الصلاة قبل المغرب، قال: فنهى عنها، وقال: إن رسول الله (ص) وأبا بكر وعمر
~~لم يكونوا يصلونها وقال القاضي أبو بكر بن العربي: اختلف الصحابة في ذلك
~~ولم يفعله أحد بعدهم، فهذا يعارض ما روي من فعل الصحابة ومن أمره (ص)
~~بصلاتهما، لأنه إذا اتفق الناس على ترك العمل بالحديث المرفوع لا يجوز
~~العمل به لأنه دليل ضعفه على ما عرف في موضعه، ولو كان ذلك مشتهرا بين
~~الصحابة لما خفي على أبا عمر، أو يحمل ذلك على أنه كان قبل الامر بتعجيل
~~المغرب، وتمامه في شرحي المنية وغيرهما. قوله: (لكراهة تأخيره) الأولى
~~تأخيرها: أي الصلاة، وقوله إلا يسيرا أفاد أنه ما دون صلاة ركعتين بقدر
~~جلسة، وقدمنا أن الزائد عليه مكروه تنزيها ما لم تشتبك النجوم، وأفاد في
~~الفتح وأقره في الحلية والبحر أن صلاة ركعتين إذا تجوز فيها لا تزيد على
~~اليسير فيباح فعلهما، وقد أطال في تحقيق ذلك في الفتح في باب الوتر
~~والنوافل.
# تنبيه: يجوز قضاء الفائتة وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة في هذا الوقت بلا
~~كراهة، ويبدأ بصلاة المغرب ثم بالجنازة ثم بالسنة، ولعله لبيان الأفضلية.
~~وفي الحلية: الفتوى على تأخير صلاة الجنازة عن سنة الجمعة، فعلى هذا تؤخر
~~عن سنة المغرب لأنها آكد ا ه‍. بحر. وصرح في الحاوي القدسي بكراهة المنذورة
~~وقضاء ما أفسده والفائتة لغير صاحب ترتيب، وهو تقييد حسن، وبقي ركعتا
~~الطواف ms0611 فتكره أيضا كما صرح به في الحلية، ويفهم من كلام المصنف أيضا، فإن
~~قوله وقبل صلاة مغرب معطوف على قوله بعد طلوع فجر فيكره في الثاني جميع ما
~~يكره في الأول، نعم صرح في شرح اللباب أنه لو طاف بعد صلاة العصر يصلي
~~ركعتيه قبل سنة المغرب كالجنازة.
# قوله: (وعند خروج إمام) لحديث الصحيحين وغيرهما إذا قلت لصاحبك أنصت
~~والامام يخطب فقد لغوت فإذا نهي عن الامر بالمعروف وهو فرض فما ظنك بالنفل؟
~~وهذا قول الجمهور من أهل العلم كما قاله ابن بطال منهم أصحابنا ومالك،
~~وذكره ابن أبي شيبة عن عمر وعثمان وعلي وابن عباس وغيرهم من التابعين، فما
~~روي مما يدل على الجواز كان قبل التحريم فلا يعارض أدلة المنع، وتمام
~~الأدلة في شرحي المنية وغيرهما، ثم هذا معطوف على مقبله فيكره فيه ما يكره
~~فيه كما بينا.
# قوله: (لخطبة ما) أتى به ما لتعميم الخطبة، وشمل ما إذا كان ذلك قبلها
~~وبعدها، سواء أمسك الخطيب عنها أم لا. بحر. قوله: (وسيجئ أنها عشر) أي في
~~باب العيدين، وهي: خطبة جمعة وفطر وأضحى، وثلاث خطب الحج، وختم ونكاح،
~~واستسقاء وكسوف، والمراد تعداد الخطب المشروعة في الجملة، وإلا فخطبة
~~الكسوف مذهب الشافعي، والظاهر عدم كراهة التنفل فيها عند الامام لعدم
~~مشروعيتها عنده، وبه صرح في الحلية، وكذا خطبة الاستسقاء مذهب الصاحبين،
~~فيقال فيها كذلك وقد يجاب بما في القهستاني حيث نقل رواية عن الامام
~~بمشروعية خطبة الكسوف، ولعل PageV01P406
# من ذكرها كالخانية وغيرها جنح إلى هذه الرواية، فصح كونها عشرا عندنا،
~~ولا يخفى أن قوله خروج إمام من الحجرة وقيامه للصلاة قيد فيما يناسبه منها
~~وهو ما عدا خطبة النكاح وخطبة ختم القرآن، فافهم. وعلة الكراهة في الجميع
~~تفويت لاستماع الواجب فيها كما صرح به في المجتبى.
# قوله: (وقيدها) أي قيد الفائتة التي لا تكره حال الخطبة ط. قوله: (بين
~~كلامي النهاية والصدر) فإن صدر الشريعة يقول: تكره الفائتة، وصاحب النهاية
~~يقول: لا تكره كما في شرح المصنف ح. قوله: ms0612
# (عند إقامة صلاة مكتوبة) أطلقها مع أنه قيدها في الخانية والخلاصة، وأقره
~~في الفتح وغيره من الشراح بيوم الجمعة، وتبعهم في شرح المنية وقال: وأما في
~~غير الجمعة فلا يكره بمجرد الاخذ بالإقامة ما لم يشرع الامام في الصلاة
~~ويعلم أنه يدركه في الركعة الأولى وكان غير مخالط للصف بلا حائل. والفرق
~~أنه في الجمعة لكثرة الاجتماع لا يمكن غالبا بلا مخالطة للصف ا ه‍. ملخصا.
# وسيأتي في باب إدراك الفريضة.
# مطلب في تكرار الجماعة والاقتداء بالمخالف قوله: (أي إقامة إمام مذهبه)
~~قال الشارح في هامش الخزائن: نص على هذا مولانا منلا علي شيخ القراء
~~بالمسجد الحرام في شرحه على لباب المناسك ا ه‍. وهو مبني على أنه لا يكره
~~تكرار الجماعة في مسجد واحد، وسيذكر في الاذان، وكذا في باب الإمامة ما
~~يخالفه وقد ألف جماعة من العلماء رسائل في كراهة ما يفعل في الحرمين
~~الشريفين وغيرهما من تعداد الأئمة والجماعات، وصرحوا بأن الصلاة مع أول
~~إمام أفضل، ومنهم صاحب المنسك المشهور العلامة الشيخ رحمة الله السندي
~~تلميذ المحقق ابن الهمام.
# فقد نقل عن العلامة الخير الرملي في باب الإمامة أن بعض مشايخنا سنة إحدى
~~وخمسين وخمسمائة أنكر ذلك منهم الشريف الغزنوي، وأن بعض المالكية في سنة
~~خمسين وخمسمائة أفتى بمنع ذلك على المذاهب الأربعة، ونقل عن جماعة من علماء
~~المذاهب إنكار ذلك أيضا ا ه‍. لكن ألف العلامة الشيخ إبراهيم البيري شارح
~~الأشباه رسالة سماها الأقوال المرضية) أثبت فيها الجواز وكراهة الاقتداء
~~بالمخالف، لأنه وإن راعى مواضع الخلاف لا يترك ما يلزم من تركه مكروه مذهب:
~~كالجهر بالبسملة، والتأمين، ورفع اليدين، وجلسة الاستراحة، والصلاة على
~~النبي (ص) في القعدة الأولى، ورؤيته السلام الثاني سنة، وغير ذلك مما تجب
~~فيه الإعادة عندنا أو تستحب، وكذا ألف العلامة الشيخ علي القاري رسالة
~~سماها (الاهتداء في الاقتداء) أثبت فيها الجواز، لكن نفى فيها كراهة
~~الاقتداء بالمخالف إذا راعى في الشروط والأركان فقط، وسيأتي تمامه إن شاء
~~الله تعالى في باب الإمامة. ms0613 قوله: (لحديث الخ) رواه مسلم وغيره. قال ط:
~~ويستثنى من عمومه الفائتة واجبة الترتيب فإنها تصلى مع الإقامة. قوله: (إلا
~~سنة فجر) لما روى الطحاوي وغيره عن ابن مسعود أنه دخل المسجد وأقيمت الصلاة
~~فصلى ركعتي الفجر في المسجد إلى أسطوانة وذلك بمحضر حذيفة وأبي موسى، ومثله
~~عن عمر وأبي الدرداء وابن عباس وابن عمر كما أسنده الحافظ الطحاوي في شرح
~~الآثار، ومثله عن الحسن ومسروق والشعبي. شرح المنية. قوله: (ولو بإدراك
~~شهدها) مشى في PageV01P407
# هذا على ما اعتمده المصنف والشرنبلالي تبعا للبحر، لكن ضعفه في النهر،
~~واختار ظاهر المذهب من أنه لا يصلي السنة إلا إذا علم أنه يدرك ركعة،
~~وسيأتي في باب إدراك الفريضة ح. قلت:
# وسنذكر هناك تقوية ما اعتمده المصنف عن ابن الهمام وغيره. قوله: (تركها
~~أصلا) أي لا يقضيها قبل الطلوع ولا بعده، لأنها لا تقضى إلا مع الفرض إذا
~~فات، وقضى قبل زوال يومها ح. قوله:
# (وما ذكر من الحيل) وهي أن يشرع فيها فيقطعها قبل الطلوع، أو يشرع فيها
~~ثم يشرع في الفرض من غير قطعها ثم يقضيها قبل الطلوع.
# ورده من وجهين: الأول: أن الامر بالشروع للقطع قبيح شرعا وفي كل منهما
~~قطع. والثاني: أن فيه فعل الواجب لغيره في وقت الفجر وأنه مكروه كما تقدم
~~ح. قوله: (وكذا يكره غير المكتوبة) فيه للعهد: أي المكتوبة الوقتية، فشملت
~~الكراهة النفل والواجب والفائتة ولو كان بينها وبين الوقتية ترتيب، وكذلك
~~أل في الوقت للعهد: أي الوقت المعهود الكامل وهو المستحب، لما سيأتي في باب
~~قضاء الفوائت من أن الترتيب يسقط بضيق الوقت المستحب، ولو قال: وكذا يكره
~~غير الوقتية عند ضيق الوقت المستحب لكان أولى، أفاده ح.
# تنبيه: رأيت بخط الشارح في هامش الخزائن ولو تنفل ظانا سعة الوقت ثم ظهر
~~أنه إن أتم شفعا يفوت الفرض لا يقطع كما لو تنفل ثم خرج الخطيب، كذا في آخر
~~شرح المنية ا ه‍. فتأمل.
# قوله: (مطلقا) أي سواء كان في المسجد أو في البيت ms0614 بقرينة التفصيل في
~~مقابله ح. قوله: (في الأصح) رد على من يقول: لا يكره في البيت مطلقا سواء
~~كان قبلها أو بعدها، وعلى من يقول لا يكره بعدها مطلقا سواء كان في المسجد
~~أو في البيت ح. قوله: (وبين صلاتي الجمع) أي جمع العصر مع الظهر تقديما في
~~عرفة، وجمع المغرب مع العشاء تأخيرا في مزدلفة. قوله: (وكذا بعدهما) ضمير
~~التثنية راجع إلى صلاتي الجمع الكائن بعرفة فقط لا بمزدلفة أيضا وإن أوهمه
~~كلامه لعدم كراهة النفل بعد صلاتي الجمع بمزدلفة، ويدل على أن هذا مراده
~~قوله كما مر أي قريبا في قوله ولو المجموعة بعرفة فلو قدم قوله وكذا بعدهما
~~كما مر على قوله ومزدلفة لسلم من الايهام، ولو أسقطه أصلا لسلم من التكرار
~~ح. وذكر الرحمتي ما يفيد ثبوت الخلاف عندنا في كراهة التنفل بعد صلاتي
~~المغرب والعشاء في المزدلفة، لكن الذي جزم به في شرح اللباب أنه يصلي سنة
~~المغرب والعشاء والوتر بعدهما وقال: كما صرح به مولانا عبد الرحمن الجامي
~~في منسكه. تأمل.
# قوله: (تاقت نفسه إليه) إي اشتاقت ح عن القاموس. وافهم أنه إذا لم تشتق
~~إليه لا كراهة، وهو ظاهر ط. قوله: (ما يشغل باله) بفتح الغين المعجمة.
~~والبال: القلب، وهذا من عطف العام على الخاص لشموله للمدافعة وحضور الطعام،
~~وإنما نص عليهما لوقوع التنصيص عليهما بخصوصهما في الأحاديث، أفاده في
~~الحلية، فافهم. قوله: (ويخل بخشوعها) عطف لازم على ملزوم فافهم.
# قال ط: ومحل الخشوع القلب، وهو فرض عند أهل الله تعالى، وورد في الحديث
~~أن الانسان ليس له من صلاته إلا بقدر ما استحضر فيها، فتارة يكون له عشرها
~~أو أقل أو أكثر. PageV01P408
# مطلب في إعراب كائنا ما كان قوله: (كائنا ما كان) في هذا التركيب أعاريب
~~ذكرتها في رسالتي المسماة به الفوائد العجيبة في إعراب الكلمات الغريبة
~~أظهرها أن كائنا مصدر الناقصة (1) حال وفيه ضمير يعود على الشاغل هو اسمها،
~~وما خبرها، وهي نكرة موصوفة بكان التامة: أي حال كون الشاغل شيئا ms0615 متصفا
~~بصفة الوجود، والمعنى: تعليق الكراهة على أي شاغل وجد لا بقيد زائد على قيد
~~الوجود. قوله:
# (فهذه نيف وثلاثون وقتا) بفتح النون وكسر التحتية مشددة وقد تخفف وفي
~~آخره فاء: ما زاد على العقد إلى أن يبلغ العقد الثاني كما في القاموس،
~~والمراد هنا ثلاثة وثلاثون على ما يظهر، وهي:
# الشروق، الاستواء، الغروب، بعد صلاة فجر أو عصر، قبل صلاة فجر أو مغرب،
~~عند الخطب العشرة، عند إقامة مكتوبة وضيق وقتها، قبل صلاة عيد فطر وبعدها
~~في مسجد، وقبل صلاة عيد أضحى، وبعدها في مسجد بين صلاتي جمع عرفة، وبعدهما
~~بين جمع مزدلفة، عند مدافعة بول أو غائط أو كل منهما أو ريح، عند طعام
~~يتوقه، عند كل ما يشغل البال، وما بعد نصف الليل لأداء العشاء لا غير، عند
~~اشتباك نجوم لأداء المغرب فقط.
# واعلم أنا قدمنا أن النهي في الثلاثة الأول لمعنى في الوقت، ولهذا أثر في
~~الفرض والنفل وفي البواقي لمعنى في غيره، ولهذا أثر في النوافل دون الفرائض
~~وما في معناها، وبه صرح في العناية وغيرها، لكن كون النهي في البواقي مؤثرا
~~في النوافل إنما يظهر إذا لم يتعلق بخصوص صلاة الوقت كما في الأخيرين، فإن
~~المكر وفيهما الصلاة الوقتية فقط دون غيرها، فإن في تأخير العشاء إلى ما
~~بعد النصف تقليل الجماعة، وفي تأخير المغرب إلى الاشتباك تشبها باليهود كما
~~صرحوا به وذلك خاص بهما، وقدمنا أن الصحيح أنه لا كراهة في الوقت نفسه، وأن
~~الأوجه كما حققه في البحر تبعا للحلية كون الكراهة في كل من التأخير
~~والأداء لا في التأخير فقط، فافهم. قوله: (وكذا تكره الخ) لما ذكر الكراهة
~~في الزمان استطرد ذكر الكراهة في المكان، وإلا فمحل ذلك مكروهات الصلاة.
~~قوله: (كفوق كعبة الخ) (2) أي لما فيه من ترك تعظيمها المأمور به، وقوله
~~وفي طريق لان فيه منع الناس من المرور وشغله بما ليس له لأنها حق العامة
~~للمرور، ولما رواه ابن ماجة والترمذي عن ابن عمر أن رسول الله صلى ms0616 الله
~~عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة،
~~وقارعة الطريق، وفي الحمام، ومعاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله ا ه‍. ومعاطن
~~الإبل: مباركها، جمع معطن: اسم مكان، والمزبلة بفتح الميم مع فتح الباء
~~وضمها: ملقى الزبل، والمجزرة بفتح الميم مع فتح الزاي وضمها أيضا: موضع
~~الجزارة: أي فعل الجزار: أي القصاب. إمداد. قوله: (ومقبرة) مثلث الباء ح.
~~واختلف في علته، فقيل: لان فيها
# PageV01P409
# عظام الموتى وصديدهم وهو نجس وفيه نظر (1)، وقيل لان أصل عبادة الأصنام
~~اتخاذ قبور الصالحين مساجد، وقيل لأنه تشبه باليهود. وعليه مشى في الخانية.
~~ولا بأس بالصلاة فيها إذا كان فيها موضع أعد للصلاة وليس فيه قبر ولا نجاسة
~~كما في الخانية ولا قبلته إلى قبر. حلية. قوله:
# (ومغتسل) أي موضع الاغتسال في بيته. تأمل. قوله: (حمام) لمعنيين: أحدهما:
~~أنه مصب الغسالات. والثاني: أنه بيت الشياطين، فعلى الأول إذا غسل منه
~~موضعا لا تكره، وعلى الثاني تكره، وهو الأولى لاطلاق الحديث إلا لخوف فوت
~~الوقت ونحوه. إمداد، لكن في الفيض أن المفتى به عدم الكراهة. وأما الصلاة
~~خارجة: أي موضع جلوس الحمامي، ففي الخانية لا بأس بها، وفي الحلية أنه
~~يتفرع على المعنى الثاني الكراهة خارجه أيضا، وفيها أيضا: لو هجر الحمام،
~~قيل يحتمل بقاء الكراهة استصحابا لما كان، ويحتمل زوالها لان الشيطان كان
~~يألفه لما فيه من كشف العورات ونحو ذلك، والأول أشبه، ولن لم يسق إليه
~~الماء ولم يستعمل فالأشبه عدمها لأنه مشتق من الحميم:
# وهو الماء الحار ولم يوجد فيه. وعليه لو اتخذ دارا للسكن كهيئة الحمام لم
~~تكره الصلاة أيضا ا ه‍.
# مطلب: تكره الصلاة في الكنيسة تنبيه: يؤخذ من التعليل بأنه محل الشياطين
~~كراهة الصلاة في معابد الكفار لأنها مأوى الشياطين كما صرح به الشافعية،
~~ويأخذ مما ذكروه عندنا، ففي البحر من كتاب الدعوى عند قول الكنز: ولا
~~يحلفون في بيت عباداتهم. في التاترخانية: يكره للمسلم الدخول في البيعة
~~والكنيسة، وإنما يكره من حيث إنه مجمع الشياطين ms0617 لا من حيث إنه ليس له حق
~~الدخول ا ه‍. قال في البحر، والظاهر أنها تحريمية لأنها المرادة عند
~~إطلاقهم، وقد أفتيت بتعزير مسلم لازم الكنيسة مع اليهود ا ه‍. فإذا حرم
~~الدخول فالصلاة أولى، وبه ظهر جهل من يدخلها لأجل الصلاة فيها. قوله: (وبطن
~~واد) أي ما انخفض من الأرض، فإن الغالب احتواؤه على نجاسة يحملها إليه
~~السيل أو تلقى فيه ط. قوله:
# (ومعاطن إبل وغنم) كذا في الاحكام للشيخ إسماعيل عن الخزانة السمرقندية،
~~ثم نقل عن الملتقط أنها لا تكره في مرابض الغنم إذا كان بعيدا من النجاسة.
~~وفي الحلية قال (ص): صلوا في مرابض الغنم لا تصلوا في أعطان الإبل رواه
~~الترمذي وقال: حسن صحيح. وأخرج أبو داود سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~عن الصلاة في مبارك الإبل؟ فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من
~~الشياطين وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال: صلوا فيها فإنها خلقت من
~~بركة وأخرجه مسلم مختصرا. ومعاطن الا به: وطنها ثم غلب على مبركها حول
~~الماء. والأولى الاطلاق كما هو ظاهر الحديث. ومرابض الغنم: مواضع مبيتها ا
~~ه‍. والظاهر أن معنى كون الإبل من الشياطين أنها خلفت على صفة تشبههم من
~~النفور والإيذاء، فلا يأمن المصلي من أن تنفر وتقطع عليه صلاته كما قاله
~~بعض الشافعية: أي فيبقى باله مشغولا حال سجوده، وبهذا فارقت الغنم.
# ويظهر من التعليل أنه لا كراهة في معاطن الإبل الطاهرة حال غيبتها.
# تنبيه: استشكل بعضهم التعليل بأنها خلقت من الشياطين بما ثبت أن المصطفى
~~(ص) كان يصلي النافلة على بعيره. وفرق بعضهم بين الواحد وكونها مجتمعة بما
~~طبعت عليه من النفار المفضي إلى تشويش القلب بخلاف الصلاة على المركوب منها
~~ا ه‍ شبراملسي على شرح المنهاج للرملي.
# PageV01P410
# قوله: (وبقر) لم أر من ذكره عندنا، نعم ذكر بعض الشافعية أن نحو البقر
~~كالغنم، وخالفه بعضهم.
# قوله: (ومرابط دواب الخ) ذكر هذه السبعة في الحاوي القدسي. قوله:
~~(وإصطبل) موضع الخيل، وعطفه على ما قبله من ms0618 عطف الخاص على العام ط. قوله:
~~(وطاحون) لعل وجهه شغل البال بصوتها، تأمل. قوله: (وسطوحها) يحتمل عود
~~الضمير على الأربعة المذكورة أو على الكنيف وحده، وأنثه باعتبار البقعة
~~المعدة لقضاء الحاجة، ولعل وجهه أن السطوح له حكم ما تحته من بعض الجهات
~~كسطوح المسجد. قوله: (ومسيل واد) يغني عنه قوله وبطن واد لان المسيل يكون
~~في بطن الوادي غالبا ط.
# مطلب في الصلاة في الأرض المغصوبة ودخول البساتين وبناء المسجد في أرض
~~الغصب قوله: (وأرض مغصوبة أو للغير) لا حاجة إلى قوله أو للغير إذ الغصب
~~يستلزمه، اللهم إلا أن يراد الصلاة بغير الاذن وإن كان غير غاصب أفاده أبو
~~السعود ط. وعبارة الحاوي القدسي:
# والأرض المغصوبة، فإن اضطر بين أرض مسلم وكافر يصلي في أرض المسلم إذا لم
~~تكن مزروعة، فلو مزروعة أو لكافر يصلي في الطريق ا ه‍: أي لان له في الطريق
~~حقا كما في مختارات النوازل، وفيها: تكره في أرض الغير لو مزروعة أو
~~مكروبة، إلا إذا كانت بينهما صداقة أو رأى صاحبها لا يكرهه فلا بأس ا ه‍.
# تنبيه: نقل سيدي عبد الغني عن الاحكام لوالده الشيخ إسماعيل أن النزول في
~~أرض الغير، إن كان لها حائط أو حائل يمنع منه وإلا فلا، والمعتبر فيه العرف
~~ا ه‍. قال: يعني عرف الناس بالرضا وعدمه، فلا يجوز الدخول في أيام الربيع
~~إلى بساتين الوادي بدمشق إلا بإذن أصحابها، فما يفعله العامة من هدم
~~الجدران وخرج السياج فهو أمر منكر حرام. ثم قال: وفي شرح المنية للحلبي:
~~بنى مسجدا في أرض غصب لا بأس بالصلاة فيه. وفي الواقعات، بنى مسجدا على سور
~~المدينة لا ينبغي أن يصلي فيه لأنه حق العامة فلم يخلص لله تعالى كالمبني
~~في أرض مغصوبة ا ه‍. ثم قال: ومدرسة السليمانية في دمشق مبنية في أرض
~~المرجة التي وقفها السلطان نور الدين الشهيد على أبناء السبيل بشهادة عامة
~~أهل دمشق والوقف يثبت بالشهرة، فتلك المدرسة خولف في بنائها شرط وقف الأرض
~~الذي هو ms0619 كنص الشارع، فالصلاة فيها مكروهة تحريما في قول، وغير صحيحة له في
~~قول آخر كما نقله في جامع الفتاوى، وكذا ماؤها مأخوذ من نهر مملوك، ومن هذا
~~القبيل حجرة اليمانيين في الجامع الأموي، ولا حول ولا قوة إلا بالله ا ه‍.
~~قوله: (فلا سترة لمار) أي ساتر يستر المار عن المصلي، وسيأتي الكلام عليها
~~إن شاء الله تعالى في باب ما يفسد الصلاة وما يكره ح. قوله: (ويكره النوم
~~إلخ) قدمنا الكلام عليه. قوله: (إلى ارتفاعها) أي قدر رمح أو رمحين. قوله:
~~(وما رواه) أي من الأحاديث الدالة على التأخير كحديث أن أنه صلى الله عليه
~~وسلم كان إذا عجل السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر
~~المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء وعن ابن مسعود مثله. PageV01P411
# ومن الأحاديث الدالة على التقديم وليس فيها صريح سوى حديث أبي الطفيل عن
~~معاذ أنه عليه الصلاة والسلام كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس
~~أخر الظهر إلى العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر
~~والعصر ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع
~~العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. قوله:
# (محمول إلخ) أي ما رواه مما يدل على التأخير محمول على الجمع فعلا لا
~~وقتا: أي فعل الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها ويحمل تصريح
~~الراوي بخروج وقت الأولى على التجوز، كقوله تعالى - فإذا بلغن أجلهن - أي
~~قاربن بلوغ الاجل أو على أنه ظن، ويدل على هذا التأويل ما صح عن ابن عمر
~~أنه نزل في آخر الشفق فصلى المغرب ثم أقام العشاء وقد توارى الشفق، ثم قال:
~~إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به السير صنع هكذا وفي رواية
~~ثم انتظر حتى غاب الشفق وصلى العشاء كيف وقد قال ليس في النوم تفريط، إنما
~~التفريط في اليقظة، بأن تؤخر صلاة إلى وقت الأخرى رواه مسلم، وهذا قاله وهو
~~في السفر. ms0620
# وروى مسلم أيضا عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر
~~والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر، لئلا يحرج أمته وفي رواية
~~ولا سفر والشافعي لا يرى الجمع بلا عذر، فما كان جوابه عن هذا الحديث فهو
~~جوابنا، وأما حديث أبي الطفيل الدال على التقديم فقال الترمذي فيه: إنه
~~غريب، وقال الحاكم: إنه موضوع، وقال أبو داود: ليس في تقديم الوقت حديث
~~قائم، وقد أنكرت عائشة على من يقول بالجمع في وقت واحد. وفي الصحيحين عن
~~ابن مسعود والذي لا إله غيره ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة قط
~~إلا لوقتها، إلا صلاتين جمع بين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء
~~بجمع (1) ويكفي في ذلك النصوص الواردة بتعيين الأوقات من الآيات والاخبار،
~~وتمام ذلك في المطولات كالزيلعي وشرح المنية.
# وقال سلطان العرافين سيدي محيي الدين نفعنا الله به: والذي أذهب إليه أنه
~~لا يجوز الجمع في غير عرفة ومزدلفة، لان أوقات الصلاة قد تثبت بلا خلاف،
~~ولا يجوز إخراج صلاة عن وقتها إلا بنص محتمل، إذ لا ينبغي أن يخرج عن أمر
~~ثابت بأمر محتمل هذا لا يقول به من شم رائحة العلم، وكل حديث ورد في ذلك
~~فمحتمل أنه يتكلم فيه مع احتمال أنه صحيح، لكنه ليس بنص اه‍. كذا نقله عنه
~~سيدي عبد الوهاب الشعراني في كتابه (الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ
~~الأكبر). قوله: (فإن جمع إلخ) تفصيل أجمله أولا بقوله: ولا جمع الصادق
~~بالفساد أو الحرمة فقط ط. قوله: (إلا لحاج) استثناء من قوله ولا جمع ط.
~~قوله: (بعرفة) بشرط الاحرام والسلطان أو نائبه والجماعة في الصلاتين، ولا
~~يشترط كل ذلك في جمع المزدلفة ط. قلت: إلا الاحرام على أحد القولين فيه.
# قوله: (عند الضرورة) ظاهره أنه عند عدمها لا يجوز، وهو أحد قولين.
~~والمختار جوازه مطلقا ولو بعد الوقوع كما قدمناه في الخطبة ط. وأيضا عند
~~الضرورة لا حاجة إلى التقليد كما قال بعضهم مستندا لما ms0621 في المضمرات:
~~المسافر إذا خاف اللصوص أو قطاع الطريق ولا ينتظر الرفقة جاز له
# PageV01P412
# تأخير الصلاة لأنه يعذر، ولو صلى بهذا العذر بالايماء وهو يسير جاز ا ه‍.
~~لكن الظاهر أنه أراد بالضرورة ما فيه نوع مشقة. تأمل. قوله: (لكن بشرط إلخ)
~~فقد شرط الشافعي لجمع التقديم ثلاثة شروط: تقديم الأولى، ونية الجمع قبل
~~الفراغ منها، وعدم الفصل بينهما بما يعد فاصلا عرفا ولم يشترط في جمع
~~التأخير سوى نية الجمع قبل خروج الأولى. نهر. ويشترط أيضا أن يقرأ الفاتحة
~~في الصلاة ولو مقتديا، وأن يعيد الوضوء من مس فرجه أو أجنبية ذلك من الشروط
~~والأركان المتعلقة بذلك الفعل، والله تعالى أعلم.
# باب الاذان لما كان الوقت سببا كما مر قدمه، وذكر الاذان بعده لأنه إعلام
~~بدخوله. قوله: (هو لغة الاعلام) قال في القاموس: آذنه الامر وبه: أعلمه،
~~وأذن تأذينا: أكثر الاعلام ا ه‍. فالاذان اسم مصدر، لان الماضي هنا أذن
~~المضاعف ومصدره التأذين ح. قوله: (وشرعا إعلام مخصوص) أي إعلام بالصلاة.
~~قال في الدرر: ويطلق على الألفاظ المخصوصة ا ه‍: أي التي يحصل بها الاعلام،
~~من إطلاق اسم المسبب على السبب. إسماعيل، وإنما لم يعرفه بالألفاظ
~~المخصوصة، لان المراد الاذان للصلاة، ولو عرف بها لدخل الاذان للمولود
~~ونحوه على ما يأتي. قوله: (ليعم الفائتة الخ) أي ليعم الاذان أذان الفائتة
~~والاذان بين يدي الخطيب، وليعلم أيضا الاذان في آخر ظهر الصيف، أفاده ح: أي
~~لان العلم بالوقت فيها سابق عليه. ولقائل أن يقول: لو صرح كغيره بالوقت لم
~~يرد ما ذكر، لان الأصل في مشروعية الاذان الاعلام بدخول الوقت كما يعلم مما
~~يأتي، فيكون التعريف بناء على ما هو الأصل فيه، وإلا لزم أنه لو أذن لنفسه
~~أو بين جماعة مخصوصين أرادوا الصلاة عالمين بدخول الوقت لا يسمى أذانا شرعا
~~لعدم الاعلام أصلا مع أنه مشروع، فتدبر. قوله: (على وجه مخصوص) أي من
~~الترسل والاستدارة والالتفاف وعدم الترجيع واللحن ونحو ذلك من أحكامه
~~الآتية. قوله: (بألفاظ كذلك) أشار إلى ms0622 أنه لا يصح بالفارسية وإن علم أنه
~~أذان وهو الأظهر. والأصح كما في السراج.
# قوله: (أذان جبريل الخ) في حاشية الشبراملسي على شرح المنهاج للرملي عن
~~شرح البخاري لابن حجر أنه وردت أحاديث تدل على أن الاذان شرع بمكة قبل
~~الهجرة: منها للطبراني أنه لما أسري بالنبي (ص) أوحي إليه الاذان فنزل به
~~فعلمه بلالا وللدارقطني في الافراد من حديث أنس أن جبريل أمر النبي (ص)
~~بالاذان حين فرضت الصلاة وللبزار وغيره من حديث علي قال: لما أراد الله أن
~~يعلم رسوله الاذان أتاه جبريل بدابة يقال لها البراق فركبها فقال: الله
~~أكبر الله أكبر وفي آخره: ثم أخذ الملك بيده فأم أهل السماء. والحق أنه لا
~~يصح شئ من هذه الأحاديث ا ه‍.
# وذكر في فتح القدير حديث البزار ثم قال: وهو غريب ومعارض للخبر الصحيح أن
~~بدء الاذان كان بالمدينة على ما في مسلم كان المسلمون حين قدموا المدينة
~~يجتمعون ويتحينون الصلاة وليس ينادي لها أحد، فتكلموا في ذلك فقال بعضهم:
~~ننصب راية الحديث - قوله: (ثم رؤيا عبد الله بن زيد PageV01P413
# الخ) ذكر القصة بتمامها ح عن السراج وساقها في الفتح بأسانيدها. وفي هذه
~~القصة أن عمر رضي الله عنه رأى تلك الليلة مثل ما رأى عبد الله بن زيد.
# واستشكل إثباته بالرؤيا بأن رؤيا غير الأنبياء لا ينبني عليها حكم شرعي.
~~وأجيب باحتمال مقارنة الوحي لذلك. قام في حاشية المنهاج عن الحافظ ابن حجر:
~~ويؤيده ما رواه عبد الرزاق وأبو داود في المراسيل أن عمر لما رأى الاذان
~~جاء ليخبر النبي (ص) فوجد الوحي قد ورد بذلك، فما راعه إلا أذان بلال، فقال
~~له النبي (ص): سبقك بذلك الوحي ثم قال: وعلى تقدير صحة حديث:
# إن جبريل حين أراد أن يعلمه الاذان أتاه بالبراق الخ، فيمكن أنه علمه
~~ليأتي له في ذلك الموطن، ولا يلزم مشروعيته لأهل الأرض ا ه‍. وأجاب ح بأنه
~~ظن أنه من خصوصيات تلك الصلاة، وهو قريب من الأول. قوله: (وسببه بقاء)
~~تمييز ms0623 محول عن المضاف إليه: أي سبب بقائه واستمراره ط:
# أي الذي يتجدد طلب الاذان عند تجدده. قوله: (للرجال) أما النساء فيكره
~~لهن الاذان وكذا الإقامة، لما روي عن أنس وابن عمر من كراهتهما لهن، ولان
~~مبنى حالهن على الستر ورفع صوتهن حرام.
# إمداد. ثم الظاهر أنه يسن للصبي إذا أراد الصلاة كما يسن للبالغ، وإن كان
~~في كراهة أذانه لغيره كلام كما سيأتي: فافهم. قوله: (في مكان عال) في
~~القنية: ويسن الاذان في موضع عال والإقامة على الأرض، وفي أذان المغرب
~~اختلاف المشايخ، والظاهر أنه يسن المكان العالي في المغرب أيضا كما سيأتي.
~~وفي السراج: وينبغي للمؤذن أن يؤذن في موضع يكون أسمع للجيران، ويرفع صوته،
~~ولا يجهد نفسه، لأنه يتضرر ا ه‍ بحر.
# قلت: والظاهر أهذا في مؤذن الحي، أما من أذن لنفسه أو لجماعة حاضرين:
~~فالظاهر أنه لا يسن له المكان العالي لعدم الحاجة. تأمل. قوله: (هي
~~كالواجب) بل أطلق بعضهم اسم الواجب عليه، لقول محمد: لو اجتمع أهل بلدة على
~~تركه قاتلتهم عليه، ولو تركه واحد ضربته وحبسته.
# وعامة المشايخ على الأول والقتال عليه، لما أنه من أعلام الدين في تركه
~~استخفاف ظاهر به. قال في المعراج وغيره: والقولان متقاربان، لان المؤكدة في
~~حكم الواجب في لحوق الاثم بالترك:
# يعني وإن كان مقولا بالتشكيك. نهر. واستدل في الفتح على الوجوب بأن عدم
~~الترك مرة دليل الوجوب. قال: ولا يظهر كونه على الكفاية وإلا لم يأثم أهل
~~بلدة بالاجتماع على تركه إذا قام به غيرهم: أي من أهل بلدة أخرى. واستظهر
~~في البحر كونه سنة على الكفاية بالنسبة إلى كل أهل بلدة، بمعنى أنه إذا فعل
~~في بلدة سقطت المقاتلة عن أهلها. قال: ولو لم يكن على الكفاية بهذا المعنى
~~لكان سنة في حق كل أحد وليس كذلك، إذ أذان الحي يكفينا كما سيأتي ا ه‍. قال
~~في النهر: ولم أر حكم البلدة الواحدة إذا اتسعت أطرافها كمصر. والظاهر أن
~~أهل كل محلة سمعوا الاذان ولو من محلة ms0624 أخرى يسقط عنهم، لا إن لم يسمعوا ا
~~ه‍. قوله: (للفرائض الخمس الخ) دخلت الجمعة. بحر. وشمل حالة السفر والحضر
~~والانفراد والجماعة. قال في مواهب الرحمن ونور الايضاح: ولو منفردا أداء أو
~~قضاء سفرا أو حضرا ا ه‍. لكن لا يكره تركه لمصلي في بيته في المصر، لان
~~أذان الحي يكفيه كما سيأتي. وفي الامداد أنه يأتي به ندبا. وسيأتي تمامه
~~فافهم، ويستثنى ظهر يوم الجمعة في المصر لمعذور وما يقضى من الفوائت في
~~مسجد كما سيذكره. قوله: PageV01P414
# (ولو قضاء) قال في الدرر: لأنه وقت القضاء وإن فات وقت الأداء لقوله (ص):
~~فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها أي وقت قضائها اه‍. وهذا إذا لم يقضها في
~~المسجد على ما سيأتي. قوله: (لأنه الخ) تعليل لشمول القضاء، ويظهر منه أن
~~المراد من وقتها وقت فعلها، وبه صرح القهستاني، لكن في التاترخانية: ينبغي
~~أن يؤذن في أول الوقت ويقيم في وسطه حتى يفر المتوضئ من وضوئه والمصلي من
~~صلاته والمعتصر من قضاء حاجته ا ه‍. والظاهر أنه أراد أول الوقت المستحب
~~لما يأتي قريبا. قوله: (حتى يبرد به) بالبناء للمجهول، وأشمل منه قوله
~~المار في الأوقات، وحكم الاذان كالصلاة تعجيلا وتأخيرا. قال نوح أفندي وفي
~~المجتبى عن المجرد قال أبو حنيفة: ويؤذن للفجر بعد طلوعه، وفي الظهر في
~~الشتاء حين تزول الشمس، وفي الصيف يبرد، وفي العصر يؤخر ما لم يخف تغير
~~الشمس، وفي العشاء يؤخر قليلا بعد ذهاب البياض ا ه‍. قال القهستاني بعده:
~~ولعل المراد بيان الاستحباب، وإلا فوقت الجواز جميع الوقت ا ه‍.
# وحاصله أنه لا يلزم الموالاة بين الاذان والصلاة بل هي الأفضل، فلو أذن
~~أوله وصلى آخره أتى بالسنة. تأمل.
# مطلب: في المواضع التي يندب لها الاذان في غير الصلاة (1) قوله: (لا يسن
~~لغيرها) أي في الصلوات وإلا فيندب للمولود. وفي حاشية البحر للخير الرملي:
~~رأيت في كتب الشافعية أنه قد يسن الاذان لغير الصلاة، كما في أذن المولود،
~~والمهموم، والمصروع، والغضبان، ومن ساء خلقه من ms0625 إنسان أو بهيمة، وعند مزدحم
~~الجيش، وعند الحريق، قيل وعند إنزال الميت القبر قياسا على أول خروجه
~~للدنيا، لكن رده ابن حجر في شرح العباب، وعند تغول الغيلان، أي عند تمرد
~~الجن لخبر صحيح فيه. أقول، ولا بعد فيه عندنا ا ه‍: أي لان ما صح فيه الخبر
~~بلا معارض فهو مذهب للمجتهد وإن لم ينص عليه، لما قدمناه في الخطبة عن
~~الحافظ ابن عبد البر، والعارف الشعراني عن كل من الأئمة الأربعة أنه قال:
~~إذا صح الحديث فهو مذهبي، على أنه في فضائل الأعمال يجوز العمل بالحديث
~~الضعيف كما مر أول كتاب الطهارة، هذا، وزاد ابن حجر في التحفة الأذان
~~والإقامة خلف المسافر. قال المدني: أقول: وزاد في شرعة الاسلام لمن ضل
~~الطريق في أرض قفر: أي خالية من الناس. وقال الملة علي في شرح المشكاة:
# قالوا: يسن للمهموم أن يأمر غيره أن يؤذن في أذنه فإنه يزيل الهم، كذا عن
~~علي رضي الله عنه، ونقل الأحاديث الواردة في ذلك فراجعه ا ه‍. قوله: (كعيد)
~~أي ووتر وجنازة وكسوف واستسقاء وتراويح وسنن رواتب لأنها اتباع للفرائض،
~~والوتر وإن كان واجبا عنده لكنه يؤدى في وقت العشاء، فاكتفى بأذانه لا لكون
~~الاذان لهما على الصحيح كما ذكره الزيلعي ا ه‍ بحر فافهم. لكن في التعليل
# PageV01P415
# قصور لاقتضائه سنية الاذان لما ليس تبعا الفرائض كالعيد ونحوه، فالمناسب
~~التعليل بعدم وروده في السنة. تأمل. قوله: (وقع بعضه) وكذا كله بالأولى،
~~ولو لم يذكر البعض لتوهم خروجه فقصد بذكره التعميم لا التخصيص. قوله:
~~(كالإقامة) أي، في أنها تعاد إذا وقعت قبل الوقت، أما بعده فلا تعاد ما لم
~~يبطل الفصل أو يوجد قاطع كأكل على ما سيذكره في الفروع. قوله: (خلافا
~~للثاني هذا راجع إلى الاذان فقط، فإن أبا يوسف يجوز الاذان قبل الفجر بعد
~~نصف الليل ح. قوله: (وعن الثاني ثنتين) أي روي عن أبي يوسف أنه يكبر في
~~ابتدائه تكبيرتين كبقية كلماته، فيكون الاذان عنده ثلاث عشرة كلمة، وهي
~~رواية عن ms0626 محمد والحسن. قهستاني عن الزاهدي، ونقل عن مالك أيضا. قوله:
~~(وبفتح راء أكبر، إلى قوله: ولا ترجيع) نقل أنه ملحق بخط الشارح على هامش
~~نسخة الأولى، وفي مجموعة الحفيد الهروي ما نصه: فائدة: في روضة العلماء قال
~~ابن الأنباري: عوام الناس يضمون الراء في أكبر، وكان المبرد يقول: الاذان
~~سمع موقوفا في مقاطعيه، والأصل في أكبر تسكين الراء فحولت حركة ألف اسم
~~الله إلى الراء كما في ألم الله وفي المغني: حركة الراء فتحة وإن وصل بنية
~~الوقف، ثم قيل هي حركة الساكنين ولم يكسر حفظا لتفخيم الله، وقيل نقلت حركة
~~الهمزة وكل هذا خروج عن الظاهر، والصواب أن حركة الراء ضمة إعراب، وليس
~~لهمزة الوصل ثبوت في الدرج فتنقل حركتها، وبالجملة الفرق بين الاذان وبين
~~ألم الله ظاهر فإنه ليس ألم الله حركة إعراب أصلا، وقد كانت لكلمات الاذان
~~إعرابا إلا أنه سمعت موقوفة ا ه‍.
# مطلب: في الكلام على حديث الاذان جزم وفي الامداد: ويجزم الراء: أي
~~يسكنها في التكبير، قال الزيلعي: يعني على الوقف، لكن في الاذان حقيقة، وفي
~~الإقامة ينوي الوقف ا ه‍: أي للحدر. وروي ذلك عن النخعي موقوفا عليه،
~~ومرفوعا إلى النبي (ص) قال: الاذان جزم، والإقالة جزم، والتكبير جزم ا ه‍.
# قلت: والحاصل أن التكبيرة الثانية في الاذان ساكنة الراء للوقف حقيقة،
~~ورفعها خطأ، وأما التكبيرة الأولى من كل تكبيرتين منه وجميع تكبيرات
~~الإقامة، فقيل محركة الراء بالفتحة على نية الوقف، وقيل بالضمة إعرابا،
~~وقيل ساكنة بلا حركة على ما هو ظاهر كلام الامداد والزيلعي والبدائع وجماعة
~~من الشافعية والذي يظهر الاعراب لما ذكره الشارح عن الطلبة، ولما قدمناه،
~~ولما في الأحاديث المشتهرة للجراحي أنه سئل السيوطي عن هذا الحديث، فقال:
~~هو غير ثابت كما قال الحافظ ابن حجر، وإنما هو من قول إبراهيم النخعي،
~~ومعناه كما قال جماعة منهم الرافعي وابن الأثير إنه لا يمد.
# وأغرب المحب الطبري فقال: معناه لا يمد ولا يعرب آخره، وهذا الثاني مردود
~~بوجوه:
# أحدها: مخالفته لتفسير ms0627 الراوي عن النخعي، والرجوع إلى تفسيره أولى كما
~~تقرر في الأصول.
# ثانيها: مخالفته لما فسره به أهل الحديث والفقه.
# ثالثها: إطلاق الجزم على حذف الحركة الاعرابية، ولم يكن معهودا في الصدر
~~الأول، وإنما هو اصطلاح حادث فلا يصح الحمل عليه ا ه‍. وتمام الكلام عليه
~~هناك فراجعه، على أن الجزم في PageV01P416
# الاصطلاح الحادث عند النحويين حذف حركة الاعراب للجازم فقط لا مطلقا، ثم
~~رأيت لسيدي عبد الغني رسالة في هذه المسألة سماها (تصديق من أخبر بفتح راء
~~الله أكبر) أكثر فيها النقل.
# وحاصلها أن السنة أن يسكن الراء من الله أكبر الأول أو يصلها بالله أكبر
~~الثانية، فإن سكنها كفى وإن وصلها نوى السكون فحرك الراء بالفتحة، فإن ضمها
~~خالف السنة، لان طلب الوقف على أكبر الأول صيره كالساكن أصالة فحرك بالفتح.
~~قوله: (ولا ترجيع) الترجيع: أن يخفض صوته بالشهادتين ثم يرجع فيرفعه بهما
~~لاتفاق الروايات على أن بلالا لم يكن يرجع، وما قيل إنه: رجع لم يصح، ولأنه
~~ليس في أذان الملك النازل بجميع طرقه، ولما في أبي داود عن ابن عمر قال:
~~إنما كان الاذان على عهد رسول الله (ص) مرتين، والإقامة مرة مرة الحديث.
~~ورواه ابن خزيمة وابن حبان. قال ابن الجوزي: وإسناده صحيح. وما روي من
~~الترجيع في أذان أبي محذورة يعارضه ما رواه الطبراني عنه أنه قال ألقى علي
~~رسول الله (ص) الاذان حرفا حرفا: الله أكبر الله أكبر الخ ولم يذكر ترجيعا
~~وبقي ما قدمناه بلا معارض، وتمامه في الفتح وغيره. قوله: (فإنه مكروه
~~ملتقى) ومثله في القهستاني، خلافا لما في البحر من أن ظاهر كلامهم أنه مباح
~~لا سنة ولا مكروه. قال في النهر: ويظهر أنه خلاف الأولى وأما الترجيع بمعنى
~~التغني فلا يحل فيه ا ه‍. وحينئذ فالكراهة المذكورة تنزيهية. قوله (أي
~~تغني) لا يجوز أن يكون مبنيا على الفتح، لان ما بعد أي التفسيرية عطف بيان،
~~وعطف البيان لا يجوز بناؤه على الفتح تركيبا مع اسم لا بل يجوز فيه الرفع ms0628
~~اتباعا لمحل لا مع اسمها والنصب اتباعا لمحل اسمها، لكن يمنع هنا من النصب
~~مانع وهو عدم رسمه بالألف، فتعين الرفع مع ما فيه من إثبات الياء الذي هو
~~مرجوح، فإن المنقوص المجرد عن أل يترجح حذف يائه في الرسم كالوقف إذا كان
~~مرفوعا أو مجرورا، وفي المحلى بها بالعكس ا ه‍ ح.
# قلت: ويمنع أيضا من بنائه على الفتح وجود الفاصل، وهو أي، وقد عللوا
~~امتناع الفتح في عطف النسق في نحو: لا رجل وامرأة بوجود الفاصل وهو الواو،
~~فافهم. قوله: (بغير كلماته) أي بزيادة حركة أو حرف أو مد أو غيرها في
~~الأوائل والأواخر. قهستاني. قوله: (وبلا تغيير حسن) أي والتغني بلا تغيير
~~حسن، فإن تحسين الصوت مطلوب، ولا تلازم بينهما، بحر وفتح. قوله: (وقيل) أي
~~قال الحلواني: لا بأس بإدخال المد في الحيعلتين لأنهما غير ذكر، وتعبيره
~~بلا بأس يدل على أن الأولى عدمه. قوله: (ويترسل) أي يتمهل. قوله: (بسكتة)
~~أي تسع الإجابة، مدني عن منلا علي القاري، وهذه السكتة بعد كل تكبيرتين لا
~~بينهما كما أفاده في الامداد أخذا من الحديث، وبه صرح في التاترخانية،
~~قوله: (وتندب إعادته) أي لو ترك الترسل. قوله: (ويلتفت) أي يحول وجهه لا
~~صدره.
# قهستاني. ولا قدميه نهر. قوله: (وكذا فيها مطلقا) أي في الإقامة سواء كان
~~المحل متسعا أو لا. قوله:
# (لئلا يستدبر) تعليل لقوله: فقط أي انته عن القول بالالتفات خلفا لئلا
~~يستدبر المؤذن أو المقيم القبلة ح. قوله: (بصلاة وفلاح) لف ونشر مرتب: يعني
~~يلتفت فيهما يمينا بالصلاة ويسارا بالفلاح، وهو PageV01P417
# الأصح كما في القهستاني عن المنية، وهو الصحيح كما في البحر والتبيين.
~~وقال مشايخ مرو: يمنة ويسرة في كل، كذا في القهستاني ح. قال في الفتح:
~~والثاني أوجه. ورده الرملي بأنه خلاف الصحيح المنقول عن السلف. قوله: (ولو
~~وحده الخ) أشار به إلى رد قول الحلواني: إنه لا يلتفت، لعدم الحاجة إليه ح.
~~وفي البحر عن السراج أنه من سنن الاذان، فلا يخل المنفرد بشئ منها، حتى ms0629
~~قالوا في الذي يؤذن للمولود ينبغي أن يحول. قوله: (مطلقا) للمنفرد وغيره
~~المولود وغيره ط. قوله: (ويستدير في المنارة) يعني إن لم يتم الاعلام
~~بتحويل وجهه مع ثبات قدميه، ولم تكن في زمنه (ص) مئذنة. بحر.
# مطلب: في أول من بنى المنائر للاذان قلت: وفي شرح الشيخ إسماعيل عن
~~الأوائل للسيوطي: أن أول من رقي منارة مصر للاذان شرحبيل بن عامر المرادي،
~~وبنى سلمة المنابر للاذان بأمر معاوية ولم تكن قبل ذلك. وقال ابن سعد
~~بالسند إلى أم زيد بن ثابت: كان بيتي أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن
~~فوقه من أول ما أذن إلى أن بنى رسول الله (ص) مسجده فكان يؤذن بعد على ظهر
~~المسجد، وقد رفع له شئ فوق ظهر.
# قوله: (ويخرج رأسه منها) أي من كوتها اليمنى آتيا بالصلاة، ثم يذهب ويخرج
~~رأسه من الكوة اليسرى آتيا بالفلاح. درر وغيرها. وهذا إذا كانت بكوات، أما
~~منارات الروم ونحوها فالجانب كالكوة.
# إسماعيل. قوله: (بعد فلاح الخ) فيه رد على من يقول: إن محله بعد الاذان
~~بتمامه، وهو اختيار الفضلي. بحر عن المستصفى. قوله: (الصلاة خير من النوم)
~~إنما كان النوم مشاركا للصلاة في أصل الخيرية، لأنه قد يكون عبادة، كما إذا
~~كان وسيلة إلى تحصيل طاعة أو ترك معصية، أو لان النوم راحة في الدنيا
~~والصلاة راحة في الآخرة، فتكون أفضل. بحر. قوله: (لأنه وقت نوم) أي فخص
~~بزيادة إعلام دون العشاء، فإن النوم قبلها مكروه ونادر ط. قوله: (ويجعل
~~أصبعيه الخ) لقوله (ص) لبلال رضي الله عنه اجعل إصبعيك في أذنيك، فإنه أرفع
~~لصوتك وإن جعل يديه على أذنيه فحسن، لان أبا محذورة رضي الله عنه ضم أصابعه
~~الأربعة ووضعها على أذنيه، وكذا إحدى يديه على ما روي عن الامام. إمداد
~~وقهستاني عن التحفة: قوله: (فأذانه) تفريع على قوله: ندبا قال في البحر:
~~والامر:
# أي في الحديث المذكور للندب بقرينة التعليل فلذا لو لم يفعل كان حسنا.
# فإن قيل: ترك السنة كيف يكون حسنا؟ قلنا: ms0630 إن الاذان معه أحسن، فإذا تركه
~~بقي الاذان حسنا، كذا في الكافي ا ه‍ فافهم. قوله: (فيما مر) قيد به لئلا
~~يرد عليه أن ترك الإقامة يكره للمسافر دون الاذان، وأن المرأة تقيم ولا
~~تؤذن، وأن الاذان آكد في السنية منها كما يأتي، وأراد بما مر أحكام الاذان
~~العشرة المذكورة في المتن، وهي أنه سنة للفرائض، وأنه يعاد إن قدم على
~~الوقت، وأنه يبدأ بأربع تكبيرات، وعدم الترجيع، وعدم اللحن والترسل
~~والالتفات والاستدارة، وزيادة:
# الصلاة خير من النوم في أذان الفجر، وجعل أصبعيه في أذنيه، ثم استثنى من
~~العشرة ثلاثة أحكام لا تكون في الإقامة: فأبدل الترس بالحدر، والصلاة خير
~~من النوم بقد قامت الصلاة،. وذكر أنه لا يضع أصبعيه في أذنيه، فبقيت
~~الاحكام السبعة مشتركة. ويرد عليه الاستدارة في المنارة فإنها لا تكون في
~~المنارة، فكان عليه أن يتعرض لذلك ا ه‍ ح. PageV01P418
# والحاصل أن الإقامة تخالف الاذان في الأربعة مما مر، وتخالفه أيضا في
~~مواضع ستأتي مفرقة قوله: (لكن هي أفضل منه) نقله في البحر عن الخلاصة بلا
~~ذكر خلاف. وذكر في الفتح أيضا أنه صرح ظهير الدين في الحواشي نقلا عن
~~المبسوط بأنها آكد من الاذان: أي لأنه يسقط في مواضع دون الإقامة كما في حق
~~المسافر وما بعد أولى الفوائت وثانية الصلاتين بعرفة، وقوله: وكذا الإمامة،
~~علله في الفتح بقوله: لمواظبته (ص) وكذا الخلفا الراشدون، وقول عمر: لولا
~~الخليفي لأذنت، لا يستلزم تفضيله عليها، بل مراده لأذنت مع الإمامة لا مع
~~تركها، فيفيد أن الأفضل كون الامام هو المؤذن، وهذا مذهبنا وعليه كان أبو
~~حنيفة ا ه‍.
# أقول: وهو أحد قولين مصححين عند الشافعية، والثاني أن الاذان أفضل، وبقي
~~قول بتساويهما، وقد حكى الثلاثة في السراج، ثم إن ما استدل به على أفضلية
~~الإمامة على الاذان يدل على أفضليتها أيضا على الإقامة، لان السنة أن يقيم
~~المؤذن، فافهم.
# تنبيه: مقتضى أفضلية الإقامة على الاذان كونها واجبة عند من يقول بوجوبه،
~~ولم أر من صرح به، إلا ms0631 أن يقال: إن القول بوجوبه لما أنه من الشعائر
~~بخلافها، على أن السنة قد تفضل الواجب كما مر أول كتاب الطهارة فتأمل. ثم
~~رأيت صاحب البدائع عد من واجبات الصلاة الأذان والإقامة.
# قوله: (المقيم) أي الذي يقيم الصلاة. قوله: (لم يعدها في الأصح) بخلاف ما
~~لو حدر في الاذان حيث تندب إعادته كما مر، لان تكرار الاذان مشروع: أي كما
~~في يوم الجمعة، بخلاف الإقامة.
# وعليه فما في الخانية من أنه يعيد الإقامة مبني على خلاف الأصح، وتمامه
~~في النهر. قوله:
# (مرتين) راجع إلى: قد قامت، وإلى الفلاح ط. قوله: (وعند الثلاثة هي
~~فرادى) أي الإقامة، والأولى ذكره عند قوله: وهي كالاذان ح. ودليل الأئمة
~~الثلاثة ما رواه البخاري أمر بلال أن يشفع الاذان ويوتر الإقامة وهو محمول
~~عندنا على إيتار صوتها بأن يحدر فيها توفيقا بينه وبين النصوص الغير
~~المحتملة. وقد قال الطحاوي: تواترت الآثار عن بلال أنه كان يثني الإقامة
~~حتى مات، وتمامه في البحر وغيره. قوله: (غير الراكب) عبارة الامداد: إلا أن
~~يكون راكبا مسافرا لضرورة السير، لان بلالا أذن وهو راكب ثم نزل وأقام على
~~الأرض. ويكره الاذان راكبا في الحضر في ظاهر الرواية. وعن أبي يوسف: لا بأس
~~به كما في البدائع ا ه‍. قوله: (بهما) أي بالأذان والإقامة، لكن مع
~~الالتفات بصلاة وفلاح كما مر. قوله: (تنزيها) لقول المحيط: الأحسن أن
~~يستقبل. بحر ونهر. قوله: (أعاد ما قدم فقط) كما لو قدم الفلاح على الصلاة
~~يعيده فقط: أي ولا يستأنف الاذان من أوله. قوله: (ولو رد سلام) أو تشميت
~~عاطس أو نحوهما لا في نفسه، ولا بعد الفراغ على الصحيح. سراج وغيره. قال في
~~النهر: ومنه التنحنح إلا لتحسين صوته. قوله: (استأنفه) إلا إذا كان الكلام
~~يسيرا. خانية. قوله: (ويثوب) التثويب: العود إلى الاعلام بعد الاعلام. درر.
# وقيد بتثويب المؤذن لما في القنية عن الملتقط: لا ينبغي لاحد أن يقول لمن
~~فوقه في العلم والجاه حان وقت الصلاة سوى المؤذن، لأنه استفضال لنفسه ا ms0632 ه‍
~~بحر. قلت: وهذا خاص بالتثويب للأمير PageV01P419
# ونحوه على قول أبي يوسف، فافهم. قوله: (بين الأذان والإقامة) فسره في
~~رواية الحسن بأن يمكث بعد الاذان قدر عشرين آية ثم يثوب ثم يمكث كذلك ثم
~~يقيم. بحر. قوله: (في الكل) أي كل الصلوات لظهور التواني في الأمور
~~الدينية. قال في العناية: أحدث المتأخرون التثويب بين الأذان والإقامة على
~~حسب ما تعارفوه في جميع الصلوات سوى المغرب مع إبقاء الأول: يعني الأصل وهو
~~تثويب الفجر، وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ا ه‍. قوله: (للكل)
~~أي كل أحد، وخصه أبو يوسف بمن يشتغل بمصالح العامة كالقاضي والمفتي
~~والمدرس، واختاره قاضيخان وغيره. نهر.
# قوله: (بما تعارفوه) كتنحنح، أو قامت قامت، أو الصلاة الصلاة، ولو أحدثوا
~~إعلاما مخالفا لذلك جاز. نهر عن المجتبى. قوله: (ويجلس بينهما) لو قدمه على
~~التثويب لكان أولى، لئلا يوهم أن الجلوس بعده. نهر. قوله: (إلا في المغرب)
~~قال في الدرر: هذا استثناء من يثوب ويجلس، لان التثويب لاعلام الجماعة وهم
~~في المغرب حاضرون لضيق الوقت ا ه‍. واعترضه في النهر بأنه مناف لقول الكل
~~في الكل. قال الشيخ إسماعيل: وليس كذلك، لما مر عن العناية من استثناء
~~المغرب في التثويب، وبه جزم في غرر الأذكار والنهاية والبرجندي وابن ملك
~~وغيرها ا ه‍.
# قلت: قد يقال: ما في الدرر مبني على رواية الحسن من أنه يمكث قدر عشرين
~~آية ثم يثوب كما قدمناه، أما لو ثوب في المغرب بلا فاصل فالظاهر أنه لا
~~مانع منه، وعليه يحمل ما في النهر، فتدبر. قوله: (فيسكت قائما) هذا عنده،
~~وعندهما يفصل بجلسة كجلسة الخطيب، والخلاف في الأفضلية، فلو جلس لا يكره
~~عنده، ويستحب التحول للإقامة إلى غير موضع الاذان، وهو متفق عليه، وتمامه
~~في البحر. قوله: (سنة 187) كذا في النهر عن حسن المحاضرة للسيوطي. ثم نقل
~~عن القول البديع للسخاوي أنه في سنة 197، وأن ابتداؤه كان في أيام السلطان
~~الناصر صلاح الدين بأمره. قوله: (ثم فيها مرتين) أي في المغرب كما ms0633 صرح به
~~الخزائن، لكن لم ينقله في النهر، ولم أره في غيره، وكأن ذلك كان موجودا في
~~زمن الشارح، أو المراد به ما يفعل عقب أذان المغرب ثم بعده بين العشاءين
~~ليلة الجمعة والاثنين، وهو المسمى في دمشق تذكيرا كالذي يفعل قبل أذان
~~الظهر يوم الجمعة، ولم أر من ذكره أيضا. قوله: (وهو بدعة حسنة) قال في
~~النهر عن القول البديع: والصواب من الأقوال أنها بدعة حسنة. وحكى بعض
~~المالكية الخلاف أيضا في تسبيح المؤذنين في الثلث الأخير من الليل وأن
~~بعضهم منع من ذلك، وفيه نظر ا ه‍ ملخصا.
# مطلب في أذان الجوق فائدة أخرى: ذكر السيوطي أن أول من أحدث أذان اثنين
~~معا بنو أمية ا ه‍. قال الرملي في حاشية البحر: ولم أر نصا صريحا في جماعة
~~الاذان المسمى في ديارنا بأذان الجوق هل هو بدعة حسنة أو سيئة؟ وذكره
~~الشافعية بين يدي الخطيب. واختلفوا في استحبابه وكراهيته. وأما الاذان
~~الأول فقد صرح في النهاية بأنه المتوارث حيث قال في شرح قوله: وإذا أذن
~~المؤذنون الاذان الأول PageV01P420
# ترك الناس البيع، ذكر المؤذنين بلفظ الجمع إخراجا للكلام مخرج العادة،
~~لان المتوارث فيه اجتماعهم لتبلغ أصواتهم إلى أطراف المصر الجامع ا ه‍.
~~ففيه دليل على أنه غير مكروه، لان المتوارث لا يكون مكروها، وكذلك نقول في
~~الاذان بين يدي الخطيب فيكون بدعة حسنة إذ ما رآه المؤمنون حسنا فهو حسن ا
~~ه‍ ملخصا.
# أقول: وقد ذكر سيدي عبد الغني المسألة كذلك أخذا من كلام النهاية
~~المذكور، ثم قال: ولا خصوصية للجمعة إذ الفروض الخمسة تحتاج للاعلام. قوله:
~~(لو بجماعة الخ) أي في غير المسجد بقرينة ما يذكره قريبا من أنه لا يؤذن
~~فيه للفائتة، ثم هذا قيد لقوله رافعا صوته وقد ذكره في البحر بحثا وقال:
~~ولم أره في كلام أئمتنا. واستدل لرفع المنفرد في الصحراء بحديث الصحيح إذا
~~كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى
~~صوت المؤذن إنس ولا جن ولا ms0634 مدر إلا شهد له يوم القيامة ا ه‍ وأقره في
~~النهر.
# أقول: يخالفه ما في القهستاني من أنه يجب: يعني يلزم الجهر بالاذان
~~لاعلام الناس، فلو أذن لنفسه خافت لأنه الأصل في الشرع كما في كشف المنار ا
~~ه‍. على أن ما استدل به يفيد رفع الصوت للمنفرد في بيته أيضا لتكثير الشهود
~~يوم القيامة، إلا أن يقال: المراد المبالغة في رفع الصوت، والمؤذن في بيته
~~يرفع دون ذلك فوق ما يسمع نفسه، وعليه يحمل ما في القهستاني، فليتأمل.
# قوله:) لا لفاسدة) أي إذا أعيدت في الوقت، وإلا كانت فائتة ط. وفي
~~المجتبى، قوم ذكروا فساد صلاة صلوها في المسجد في الوقت قضوها بجماعة فيه
~~ولا يعيدون الأذان والإقامة، وإن قضوها بعد الوقت قضوها في غير ذلك المسجد
~~بأذان وإقامة ا ه‍. لكن سيأتي أن الإقامة تعاد لو طال الفصل. قوله: (فيه)
~~أي في الاذان. قوله: (لو في مجلس) أما لو في مجالس، فإن صلى في مجلس أكثر
~~من واحدة فكذلك وإلا أذن وأقام لها. قوله: (وفعله أولى) لأنه اختلفت
~~الروايات في قضائه (ص) ما فاته يوم الخندق، ففي بعضها أنه أمر بلالا فأذن
~~وأقام للكل، وفي بعضها أنه اقتصر على الإقامة فيما بعد الأولى، فالأخذ
~~بالزيادة أولى خصوصا في باب العبادات، وتمامه في الامداد. قوله:
# (ويقيم للكل) أي لا يخير في الإقامة للباقي، بل يكره تركها كما في نور
~~الايضاح.
# تتمة: يأتي في صلاتي الجمع بعرفة بأذان واحد وإقامتين وبمزدلفة بأذان
~~وإقامة، واختار الطحاوي أنه كعرفة، ورجحه ابن الهمام كما سيأتي في بابه إن
~~شاء الله، وبقي لو جمع بين فائتة ومؤداة لم أره، ويظهر لي أنه يأتي بأذانين
~~وإقامتين، والفرق بينه وبين الجمع بمزدلفة لا يخفى.
# قوله: (ولا يسن ذلك) أي الأذان والإقامة، وأفرد الضمير على تأويل المذكور
~~ح، وأراد ينفي السنية الكراهة في المواضع الثلاثة المذكورة كما يعلم من
~~الامداد. قوله: (ولو جماعة) أخذه من قول الفتح، لان عائشة أمتهن بغير أذان
~~ولا إقامة حين كانت جماعتهن ms0635 مشروعة، وهذا يقتضي أن المنفردة أيضا كذلك، لان
~~تركهما لما كان هو السنة حال شرعية الجماعة كان حال الانفراد أولى ا ه‍.
~~قلت:
# وهو ظاهر ما في السراج أيضا، وكان الأولى للشارح أن يقول: ولو منفردة،
~~لان جماعتهن الآن غير مشروعة فتفطن. قوله: (كجماعة صبيان وعبيد) لأنها غير
~~مشروعة، فلا يشرعان فيها كتكبير التشريق PageV01P421
# عقبها، بحر عن الزيلعي. قوله: (في مصر) شمل المعذور وغيره. زيلعي. وفي
~~القرى: لا يكره بكل حال. ظهيرية: أي لا قبل أداء الجمعة في غيرها ولا بعده،
~~لقوله وقيل: بعد أداء الجمعة لا يكره في المصر. قوله: (لان فيه تشويشا الخ)
~~إنما يظهر أن لو كان الاذان لجماعة، أما إذا كان منفردا ويؤذن بقدر ما يسمع
~~نفسه فلا ط. وفي الامداد أنه إذا كان التفويت لأمر عام فالاذان في المسجد
~~لا يكره لانتفاء العلة كفعله (ص) ليلة التعريس ا ه‍، لكن ليلة التعريس كانت
~~في الصحراء لا في المسجد. قوله: (لان التأخير معصية) إنما يظهر أيضا في
~~الجماعة لا المنفرد. ط: أي لان المنفرد يخافت في أذانه كما قدمناه عن
~~القهستاني: على أنه إذا كان التفويت لأمر عام لا يكره ذلك للجماعة أيضا،
~~لان هذا التأخير غير معصية.
# هذا، ويظهر من التعليل أن المكروه قضاؤها مع الاطلاع عليها ولو في غير
~~المسجد كما أفاده في المنح في باب قضاء الفوات. قوله: (بلا كراهة) أي
~~تحريمية، لان التنزيهية ثابتة لما في البحر عن الخلاصة أن غيرهم أولى منهم
~~ا ه‍ ح.
# أقول: وقدمنا أول كتاب الطهارة الكلام في أن خلاف الأولى مكروه أو لا
~~فراجعه. قوله:
# (صبي مراهق) المراد به العاقل وإن لم يراهق كما هو ظاهر البحر وغيره،
~~وقيل يكره لكنه خلاف ظاهر الرواية كما في الامداد وغيره، وعلى هذا يصح
~~تقريره في وظيفة الاذان. بحر. قوله: (وعبد وأعمى الخ) إنما لم يكره أذانهم،
~~لان قولهم مقبول في الأمور الدينية فيكون ملزما فيحصل به الاعلام، بخلاف
~~الفاسق ا ه‍. زيلعي. قلت: يرد عليه الصبي، فإن قوله ms0636 غير مقبول في الأمور
~~الدينية في الأصح كما قدمناه قبل الباب، ومقتضاه أن لا يحصل به الاعلام
~~كالفاسق تأمل. ويأتي.
# تمام الكلام في ذلك. قوله: (ولا يحل إلا بإذن) ذكره في البحر بحثا فقال:
~~وينبغي أن العبد إن أذن لنفسه لا يحتاج إلى إذن سيده، وإن أراد أن يكون
~~مؤذنا للجماعة لم يجز إلا بإذن سيده، لان فيه إضرارا بخدمته لأنه يحتاج إلى
~~مراعاة الأوقات، ولم أره في كلامهم ا ه‍. قوله: (كأجير خاص) هو بحث لصاحب
~~النهر، حيث قال: وينبغي أن يكون الأجير الخاص كذلك لا يحل أذانه إلا بإذن
~~مستأجره ا ه‍.
# قلت: بل صرحوا بأنه ليس له أن يؤدي النوافل اتفاقا. واختلفوا في السنن
~~كما سنذكره في الإجارات إن شاء الله تعالى، وهذا مؤيد لبحث البحر أيضا، فإن
~~العبد مملوك المنافع والرقبة أيضا بخلاف الأجير. قوله: (وأعمى) لا يرد عليه
~~أذان ابن أم مكتوم الأعمى، فإنه كان معه من يحفظ عليه أوقات الصلاة ومتى
~~كان ذلك يكون تأذينه وتأذين البصير سواء، ذكره شيخ الاسلام. معراج. وهذا
~~بناء على ثبوت الكراهة فيه، وقد مر الكلام فيه وإلا فلا ورود. قوله: (عالما
~~بالسنة والأوقات) أي سنة الاذان وأوقاته المطلوبة على ما مر بيانه.
# مطلب في المؤذن إذا كان غير محتسب في أذانه قوله: (ولو غير محتسب) رد على
~~ما في الفتح حيث قال: لو لم يكن عالما بأوقات الصلاة لم PageV01P422
# يستحق ثواب المؤذنين كما في الخانية، ففي أخذ الأجرة أولى، ورده في النهر
~~تبعا للبحر بأن في أذان الجاهل جهالة موقعة في الغرر، بخلاف غير المحتسب،
~~على أن عدم حل أخذ الأجرة على الاذان والإمامة رأي المتقدمين، والمتأخرون
~~يجوزون ذلك على ما سيأتي في الإجارات ا ه‍.
# أقول: لا يلزم من حل الأجرة المعلل بالضرورة حصول الثواب، ولا سيما إذا
~~كان لولا الأجرة لا يؤذن فإنه يكون عمله للدنيا وهو رياء، لأنه لم يحتسب
~~عمله لوجه الله تعالى، فهو كمهاجر أم قيس، وإذا كان الجاهل المحتسب لا ينال
~~ذلك ms0637 الاجر فهذا بالأولى. كيف وقد ورد في عدة أحاديث التقييد بالمحتسب: منها
~~ما رواه الطبراني في الكبير كما في الفتح ثلاثة على كثبان المسك يوم
~~القيامة، لا يهولهم الفزع الأكبر، ولا يفزعون حين يفزع الناس: رجل علم
~~القرآن فقام به يطلب وجه الله وما عنده ومملوك لم يمنعه رق الدنيا عن طاعة
~~ربه نعم قد يقال: إن كان قصده وجه الله تعالى لكنه بمراعاته للأوقات
~~والاشتغال به يقل اكتسابه عما يكفيه لنفسه وعياله، فيأخذ الأجرة لئلا
~~ليمنعه الاكتساب عن إقامة هذه الوظيفة الشريفة، ولولا ذلك لم يأخذ أجرا فله
~~الثواب المذكور، بل يكون جمع بين عبادتين: وهما الاذان، والسعي على العيال،
~~وإنما الأعمال بالنيات. قوله: (ويكره أذان جنب) لأنه يصير داعيا إلى ما لا
~~يجيب إليه، وإقامته أولى بالكراهة. وصرح في الخانية بأنه تجب الطهارة فيه
~~عن أغلظ الحدثين. وظاهره أن الكراهة تحريمية. بحر. قوله: (على المذهب) راجع
~~لقوله وإقامة محدث لا أذانه وأما الجنب فيكرهان منه رواية واحدة كما في
~~البحر ح. قوله: (بإمامة وأذان) الأول منصوص عليه، والثاني ألحقه به في
~~النهر بحثا. قوله: (من جاهل تقي) أي حيث لم يوجد عالم تقي. قوله: (ولو
~~بمباح) كشربه الخمر لإساغة لقمة، وأشار إلى أنه لا يلزم من السكر الفسق فلا
~~تكرار، قوله: (كمعتوه) ومثله المجنون ح. قوله: (ويعاد أذان جنب الخ) زاد
~~القهستاني: والفاجر والراكب والقاعد والماشي والمنحرف عن القبلة. وعلل
~~الوجوب في الكل بأنه غير معتد به، والندب بأنه معتد به إلا أنه ناقص، قال
~~وهو الأصح كما في التمرتاشي. قوله: (لما مر) أي من قوله المشروعية تكراره.
~~قوله: (لموت مؤذن) لم يقل ومقيم، لان المؤذن هو المقيم شرعا كما يأتي،
~~فافهم قوله: (وغشيه) بضم الغين وسكون الشين المعجمتين: تعطل القوى المحركة
~~والحاسة لضعف القلب من الجوع وغيره كما قدمناه في الوضوء عن القهستاني ح.
~~قوله: (وحصره) مصدر من باب فرح: العي في المنطق ح عن القاموس. قوله: (ولا
~~ملقن) الواو للحال ح. قوله: (وذهابه للوضوء) لكن الأولى ms0638 أن يتممهما ثم
~~يتوضأ، لان ابتداءهما مع الحدث جائز فالبناء أولى. بدائع.
# قوله: (خلاصة) ونحوه في الخانية. قال في الفتح: فإن حمل الوجوب على ظاهره
~~احتيج إلى الفرق بين نفس الاذان فإنه سنة وبين استقباله بعد الشروع فيه.
~~PageV01P423
# وقد يقال فيه: إذا شرع فيه ثم قطع تبادر إلى ظن السامعين أن قطعه للخطأ
~~فينتظرون الاذان الحق وقد تفوت بذلك الصلاة، إلا أن هذا يقتضي وجوب الإعادة
~~فيمن مر أنه يعاد أذانهم إلا الجنب: أي لعدم الاعتماد على قولهم، ولو قال
~~قائل فيهم: إن علم الناس حالهم وجبت ولا استحبت ليقع فعل الاذان معتبرا
~~وعلى وجه السنة لم يبعد، وعكسه في الخمسة المذكورة في الخلاصة ا ه‍.
# أقول: يظهر لي أن المراد بالوجوب اللزوم في تحصيل سنة الاذان، وأن المراد
~~أنه إذا عرض للمؤذن ما يمنعه عن الاتمام وأراد آخر أن يؤذن يلزمه استقبال
~~الاذان من أوله إن أراد إقامة سنة الاذان، فلو بنى على ما مضى من أذان
~~الأول لم يصح، فلذا قال في الخانية: لو عجز عن الاتمام استقبل غيره ا: أي
~~لئلا يكون آتيا ببعض الاذان. قوله: (وجزم المصنف الخ) أي حيث قال فيما مر
~~قيدنا بالمراهق لان أذان الصبي الذي لا يعقل غير صحيح كالمجنون والمعتوه
~~اه‍ فافهم، وهذا ذكره في البحر بحثا فترجح عند المصنف فجزم به، ويؤيده ما
~~في شر المنية من أنه يجب إعادة أذان السكران والمجنون والصبي غير العاقل،
~~لعدم حصول المقصود، لعدم الاعتماد على قولهم ا ه‍. قوله: (قلت وكافر وفاسق)
~~ذكر الفاسق هنا غير مناسب، لان صاحب البحر جعل العقل والاسلام شرط صحة،
~~والعدالة والذكورة والطهارة شرط كمال. وقال: فأذان الفاسق والمرأة والجنب
~~صحيح، ثم قال: وينبغي أن لا يصح أذان الفاسق بالنسبة إلى قبول خبره
~~والاعتماد عليه:
# أي لأنه لا يقبل قوله في الأمور الدينية فلم يوجد الاعلام كما ذكره
~~الزيلعي.
# وحاصله أنه يصح أذان الفاسق وإن لم يحصل به الاعلام: أي الاعتماد على
~~قبول قوله في دخول الوقت، بخلاف ms0639 الكافر وغير العاقل فلا يصح أصلا، فتسوية
~~الشارح بين الكافر والفاسق غير مناسبة.
# ثم اعلم أنه ذكر في الحاوي القدسي من سنن المؤذن: كونه رجلا عاقلا، صالحا
~~عالما بالسنن والأوقات، مواظبا عليه، محتسبا، ثقة متطهرا مستقبلا، وذكر
~~نحوه في الامداد، ومقتضاه أن العقل غير شرط لصحة الاذان فيصح أذان غير
~~العاقل كالمجنون والمعتوه والسكران، كما يصح أذان الفاسق والمرأة والجنب،
~~ويدل عليه ما في البدائع من أنه يكره أذان المجنون والسكران، وأن الأحب
~~إعادته في ظاهر الرواية، وأنه يكره أذان المرأة والصبي العاقل، ويجزي حتى
~~لا يعاد لحصول المقصود وهو الاعلام، وروي عن الامام أنه تستحب إعادة أذان
~~المرأة ا ه‍. وعلى هذه الرواية مشى الزيلعي. وذكر في البدائع أيضا أن أذان
~~الصبي الذي لا يعقل لا يجزي ويعاد، لان ما يصدر لا عن عقل لا يعتد به كصوت
~~الطيور ا ه‍. فحصلت المنافاة بين ما جزم به المصنف تبعا للبحر، وكذا ما
~~قدمناه عن شرح المنية من عدم صحة أذان غير العاقل كالمجنون والمعتوه
~~والسكران، وبين ما في الحاوي والبدائع من صحة أذان الكل سوى صبي لا يعقل.
# والذي يظهر لي في التوفيق: هو أن المقصود الأصلي من الاذان في الشرع
~~الاعلام بدخول أوقات الصلاة ثم صار من شعار الاسلام في كل بلدة أو ناحية من
~~البلاد الواسعة على ما مر، فمن حيث الاعلام بدخول الوقت وقبول قوله لابد من
~~الاسلام والعقل والبلوغ والعدالة، وقدمنا قبل هذا PageV01P424
# الباب عن (معين الحكام) ما نصه: المؤذن يكفي إخباره بدخول الوقت إذا كان
~~بالغا عاقلا عالما بالأوقات مسلما ذكرا ويعتمد على قوله ا ه‍. والظاهر أن
~~قوله ذكرا غير قيد لقبول خير المرأة.
# فحينئذ يقال: إذا اتصف المؤذن بهذه الصفات يصح أذانه، وإلا فلا يصح من
~~حيث الاعتماد عليه في دخول الوقت، وقدمنا أيضا قبل هذا الباب أنه في الفاسق
~~والمستور يحكم رأيه في صدقه وكذبه ويعمل به، بخلاف الكافر والصبي والمعتوه
~~فإنه لا يقبل أصلا. وأما من حيث إقامة الشعار النافية ms0640 للإثم عن أهل البلدة
~~فيصح أذان الكل سوى الصبي الذي لا يعقل، لان من سمعه لا يعلم أنه مؤذن بل
~~يظن يلعب، بخلاف الصبي العاقل لأنه قريب من الرجال، ولذا عبر عنه الشارح
~~بالمراهق، وكذا المرأة فإن بعض الرجال قد يشبه صوته صوت المراهق والمرأة،
~~فإذا أذن المراهق أو المرأة وسمعه السامع يعتد به. وكذا المجنون أو المعتوه
~~أو السكران فإنه رجل من الرجال، فإذا أذن على الكيفية المشروعة قامت به
~~الشعيرة، لأنه إذا سمعه غير العالم بحاله يعده مؤذنا، وكذا الكافر فباعتبار
~~هذه الحيثية صارت الشروط المذكورة كلها شروط كمال، لان المؤذن الكامل هو
~~الذي تقام بأذانه الشعيرة ويحصل به الاعلام، فيعاد أذان الكل ندبا على
~~الأصح كما قدمناه عن القهستاني. ثم الظاهر أن الإعادة إنما هي في المؤذن
~~الراتب، أما لو حضر جماعة عالمون بدخول الوقت وأذن لهم فاسق أو صبي يعقل لا
~~يكره ولا يعاد أصلا لحصول المقصود. تأمل.
# تنبيه: يؤخذ مما قدمناه من أنه لا يحصل الاعلام من غير العدل ولا يقبل
~~قوله. أنه لا يجوز الاعتماد على المبلغ الفاسق خلف الامام كما نبه عليه بعض
~~الشافعية، فتنبه لهذه الدقيقة، والله أعلم. قوله: (لمسافر) أي سفرا لغويا
~~أو شرعيا كما في أبي السعود ط. قوله: (ولو منفردا) لأنه إن أذن وأقام صلى
~~خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه، رواه عبد الرزاق. وبهذا ونحوه عرف أن
~~المقصود من الاذان لم ينحصر في الاعلام، بل كل منه ومن الاعلان بهذا الذكر
~~نشرا لذكر الله ودينه في أرضه، وتذكيرا لعباده من الجن والإنس الذين لا يرى
~~شخصهم في الفلوات. فتح. وفي تعبير الشارح بالمنفرد إشارة إلى أنه لا يعطى
~~له حكم الامام من كل وجه، ولذا قال في التاتخرانية عن الفتاوى والعتابية:
~~ولو أذن وأقام في الصحراء وهو منفرد فحكمه حكم المنفرد في أنه يجمع بين
~~التسميع والتحميد، وكذا في الجهر والمخافتة ا ه‍. قوله: (لا تركه) الظاهر
~~أن المراد نفي الكراهة الموجبة للإساءة، وإلا فقد صرح ms0641 في الكنز بعد ذلك
~~بندبه للمسافر وللمصلي في بيته في المصر، قال في البحر: ليكون الأداء على
~~هيئة الجماعة ا ه‍. ولما علمت من أنه ليس المقصود منه الاعلام فقط قوله:
~~(لحضور الرفقة) أي إن كان ثم جماعة، وإلا فالامر أظهر. قوله: (ولو بجماعة)
~~وعن أبي حنيفة: لو اكتفوا بأذان الناس أجزأهم وقد أساؤوا، ففرق بين الواحد
~~والجماعة في هذه الرواية.
# بحر. قوله: (في بيته) أي فيما يتعلق بالبلد من الدار والكرم وغيرهما.
~~قهستاني. وفي التفاريق:
# وإن كان في كرم أو ضيعة يكتفي بأذان القرية أو البلدة إن كان قريبا وإلا
~~فلا. وحد القرب أن يبلغ الاذان إليه منها ا ه‍ إسماعيل. والظاهر أنه لا
~~يشترط سماعه بالفعل. تأمل قوله: (لها مسجد) أي فيه أذان وإقامة، وإلا فحكمه
~~كالمسافر. صدر الشريعة. قوله: (إذ أذان الحي يكفيه) لان أذان المحلة
~~وإقامتها كأذانه وإقامته، لان المؤذن نائب أهل المصر كلهم كما يشير إليه
~~ابن مسعود حين صلى PageV01P425
# بعلقمة والأسود بغير أذان ولا إقامة، حيث قال: أذان الحي يكفينا، وممن
~~رواه سبط ابن الجوزي.
# فتح: أي فيكون قد صلى بهما حكما، بخلاف المسافر فإنه صلى بدونهما حقيقة
~~وحكما لان المكان الذي هو فيه لم يأذن فيه أصلا لتلك الصلاة. كافي. وظاهره
~~أنه يكفيه أذان الحي وإقامته وإن كانت صلاته في آخر الوقت: تأمل. وقد علمت
~~تصريح الكنز بندبه للمسافر وللمصلي في بيته في المصر، فالمقصود من كفاية
~~أذان الحي نفي الكراهة المؤثمة. قال في البحر: ومفهومه أنه لو لم يؤذنوا في
~~الحي يكره تركهما للمصلي في بيته، وبه صرح في المجتبى، وأنه لو أذن بعض
~~المسافرين سقط عن الباقين كما لا يخفى قوله: (وتكرار الجماعة) لما روى عبد
~~الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من بيته
~~ليصلح بين الأنصار فرجع وقد صلى في المسجد بجماعة، فدخل رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم في منزل بعض أهله فجمع أهله فصلى بهم جماعة ولو لم يكره تكرار ms0642
~~الجماعة في المسجد لصلى فيه. وروي عن أنس أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم كانوا إذا فاتتهم الجماعة في المسجد صلوا في المسجد فرادى ولان
~~التكرار يؤدي إلى تقليل الجماعة، لان الناس إذا علموا أنهم تفوتهم الجماعة
~~يتعجلون فتكثر وإلا تأخروا ا ه‍ بدائع. وحينئذ فلو دخل جماعة المسجد بعدما
~~صلى أهله فيه فإنهم يصلون وحدانا، وهو ظاهر الرواية. ظهيرية. وفي آخر شرح
~~المنية: وعن أبي حنيفة لو كانت الجماعة أكثر من ثلاثة يكره التكرار، وإلا
~~فلا. وعن أبي يوسف: إذا لم تكن على الهيئة الأولى لا تكره، وإلا تكره وهو
~~الصحيح، وبالعدول عن المحراب تختلف الهيئة، كذا في البزازية ا ه‍. وفي
~~التاترخانية عن الولوالجية: وبه نأخذ، وسيأتي في باب الإمامة إن شاء الله
~~تعالى لهذه المسألة زيادة كلام. قوله:
# (إلا في مسجد على طريق) هو ما ليس له إمام ومؤذن راتب فلا يكره التكرار
~~فيه بأذان وإقامة، بل هو الأفضل. خانية. قوله: (فلا بأس بذلك) الأولى حذفه
~~لما علمت أنه الأفضل، فافهم. قوله:
# (جوهرة) لم أره فيها وإنما ذكره في السراج. قوله: (مطلقا) أي لحقه وحشة
~~أو لا قوله: (كره إن لحقه وحشة) أي بأن لم يرض به، وهذا اختيار خواهر زاده،
~~ومشى عليه في الدرر والخانية، لكن في الخلاصة: إن لم يرض به يكره، وجواب
~~الرواية أنه لا بأس به مطلقا ا ه‍.
# قلت: وبه صرح الامام الطحاوي في مجمع الآثار معزيا إلى أئمتنا الثلاثة.
~~وقال في البحر:
# ويدل عليه إطلاق قول المجمع: ولا نكرهها من غيره، فما في شرحه لابن ملك
~~من أنه لو حضر ولم يرض يكره اتفاقا فيه نظر ا ه‍. وكذا يدل عليه إطلاق
~~الكافي معللا بأن كل واحد ذكر، فلا بأس بأن يأتي بكل واحد رجل آخر، ولكن
~~الأفضل أن يكون المؤذن هو المقيم ا ه‍: أي لحديث من أذن فهو يقيم وتمامه في
~~حاشية نوح. قوله: (كما كره الخ) ذكره في روضة الناطفي.
# واختلفوا عند إتمامها: أي عند: قد ms0643 قامت الصلاة، فقيل يتمها ماشيا، وقيل
~~في مكانه إماما كان المؤذن أو غيره، وهو الأصح كما في البدائع. وقصر في
~~السراج الخلاف على ما إذا كان إماما، فلو غيره يتمها في موضع البداءة بلا
~~خلاف. نهر. قوله: (وقال الحلواني ندبا الخ) أي قال الحلواني إن الإجابة
~~باللسان مندوبة والواجبة هي الإجابة بالقدم. قال في النهر: وقوله بوجوب
~~PageV01P426
# الإجابة بالقدم مشكل، لأنه يلزم عليه وجوب الأداء في أول الوقت وفي
~~المسجد، إذ لا معنى لايجاب الذهاب دون الصلاة، وما في شهادات المجتبى: سمع
~~الاذان وانتظر الإقامة في بيته لا تقبل شهادته مخرج على قوله كما لا يخفى،
~~وقد سألت شيخنا الأخ (1) عن هذا فلم يبد جوابا ا ه‍.
# مطلب في كراهة تكرار الجماعة في المسجد أقول وبالله التوفيق: ما قاله
~~الامام الحلواني مبني على ما كان في زمن السلف من صلاة الجماعة مرة واحدة
~~وعدم تكرارها كما هو في زمنه (ص) وزمن الخلفاء بعده، وقد علمت أن تكرارها
~~مكروه في ظاهر الرواية إلا في رواية عن الامام ورواية عن أبي يوسف كما
~~قدمناه قريبا، وسيأتي أن الراجح عند أهل المذهب وجوب الجماعة وأنه يأثم
~~بتفويتها اتفاقا. وحينئذ يجب السعي بالقدم لا لأجل الأداء في أول الوقت أو
~~في المسجد، بل لأجل إقامة الجماعة، وإلا لزم فوتها أصلا أو تكرارها في مسجد
~~إن وجد جماعة أخرى، وكل منهما مكروه فلذا قال بوجوب الإجابة بالقدم.
# لا يقال: يمكنه أن يجمع بأهله في بيته: فلا يلزم شئ من المحذورين. لأنا
~~نقول: إن مذهب الامام الحلواني أنه بذلك لا ينال ثواب الجماعة وأنه يكون
~~بدعة ومكروها بلا عذر، نعم قد علمت أن الصحيح أنه لا يكره تكرار الجماعة
~~إذا لم تكن على الهيئة الأولى، وسيأتي في الإمامة أن الأصح أنه لو جمع
~~بأهله لا يكره وينال فضيلة الجماعة لكن جماعة المسجد أفضل، فاغتنم هذا
~~التحرير الفريد، ويأتي له قريبا بعض مزيد. قوله: (من سمع الاذان) يفهم منه
~~أنه لو لم يسمع لصمم أو لبعد أنه ms0644 لا يجيب، وهو ظاهر الحديث الآتي إذا سمعتم
~~الاذان حيث علق على السماع، وقد صرح بعض الشافعية بأنه الظاهر، وبأنه يجيب
~~في جميعه إذا لم يسمع إلا بعضه. قوله: (ولو جنبا) لان إجابة المؤذن ليست
~~بأذان. بحر عن الخلاصة. قوله: (لا حائضا ونفساء) لأنهما ليسا من أهل
~~الإجابة بالفعل فكذا بالقول إمداد: بخلاف الجنب فإنه مخاطب بالصلاة، ولان
~~حدثه أخف من الحيض والنفاس لامكان إزالته سريعا. قوله: (وسامع خطبة) أي
~~خطبة كانت ط، وهذا وما بعده معطوف على قوله حائضا. قوله: (وفي صلاة جنازة)
~~سقط من بعض النسخ لفظ صلاة موافقا لما في البحر عن المجتبى، وعبارة
~~الامداد: وصلاة ولو جنازة. قوله: (ومستراح) أي بيت الخلاء.
# قوله: (وتعليم علم) أي شرعي فيما يظهر، ولذا عبر في الجوهرة بقراءة
~~الفقه. قوله: (بخلاف قرآن) لأنه لا يفوت. جوهرة. ولعله لان تكرار القراءة
~~إنما هو للاجر فلا يفوت بالإجابة، بخلاف التعلم، فعلى هذا لو يقرأ تعليما
~~أو تعلما لا يقطع. سائحاني.
# تنبيه: هل يجيب بعد الفراغ من هذه المذكورات أم لا؟ ينبغي أنه إن لم يطل
~~الفصل فنعم، وإن طال فلا، أخذا مما يأتي، لكن صرح في الفيض بأنه لو سلم على
~~المؤذن أو المصلي أو القارئ أو الخطيب فعن أبي حنيفة لا يلزمه الرد بعد
~~الفراغ، بل يرد في نفسه. وعن محمد: يرد بعده. وعن أبي يوسف: لا يرد مطلقا،
~~هو الصحيح. وأجمعوا أن المتغوط لا يلزمه مطلقا اه‍ تأمل.
# قوله: (كمقالته) أي مثلها في القول لا في الصفة من رفع صوت ونحوه قوله:
~~(إن سمع المسنون
# PageV01P427
# منه) الظاهر أن المراد ما كان مسنونا جميعه، فمن لبيان الجنس لا للتبعيض،
~~فلو كان بعض كلماته غير عربي أو ملحونا لا تجب عليه الإجابة في الباقي،
~~لأنه حينئذ ليس أذانا مسنونا، كما لو كان كله كذلك، أو كان قبل الوقت، أو
~~من جنب أو امرأة. ويحتمل أن المراد ما كان مسنونا من أفراد كلماته، فيجيب
~~المسنون منها دون غيره، وهو بعيد. تأمل. لأنه يستلزم ms0645 استماعه والاصغاء
~~إليه.
# وقد ذكر في البحر أنهم صرحوا بأنه لا يحل سماع المؤذن إذ ألحن كالقارئ،
~~وقدمنا أنه لا يصح بالفارسية وإن علم أنه أذان في الأصح.
# بقي هل يجيب أذان غير الصلاة كالاذان للمولود؟ لم أره لائمتنا، والظاهر
~~نعم، ولذا يلتفت في حيعلتيه كما مر، وهو ظاهر الحديث، إلا أن يقال: إن أل
~~فيه للعهد: وهل يجيب الترجيع إذا سمعه من شافعي بناء على اعتقاده أنه سنة؟
~~محل تردد كما تردد بعض الشافعية فيمن سمع الإقامة من حنفي يثنيها، واستوجه
~~بعضهم أنه لا يجيب في الزيادة كما لو زاد في الاذان تكبيرا، لكن قياسه على
~~الزيادة فيه نظر، لأنه قائل بها، بخلاف ما نحن فيه فإنه مجتهد فيه. تأمل.
~~قوله: (ولو تكرر) أي بأن أذن واحد بعد واحد، أما لو سمعهم في آن واحد من
~~جهات فسيأتي. قوله: (أجاب الأول) سواء كان مؤذن مسجده أو غيره. بحر عن
~~الفتح بحثا. ويفيده ما في البحر أيضا عن التفاريق: إذا كان في المسجد أكثر
~~من مؤذن أذنوا واحدا بعد واحد، فالحرمة للأول ا ه‍. لكنه يحتمل أن يكون
~~مبنيا على أن الإجابة بالقدم، أو على أن تكراره في مسجد واحد يوجب أن يكون
~~الثاني غير مسنون، بخلاف ما إذا كان من محلات مختلفة. تأمل. ويظهر لي إجابة
~~الكل بالقول لتعدد السبب وهو السماع كما اعتمده بعض الشافعية. قوله:
~~(فيحوقل) أي يقول لا حول ولا قوة إلا بالله وزاد في عمدة المفتي ما شاء
~~الله كان وخير بينهما في الكافي. وفصل في المحيط بأن يأتي بالحوقلة مكان
~~الصلاة، وبالمشيئة مكان الفلاح. إسماعيل. والمختار الأول نوح أفندي. ثم إن
~~الاتيان بالحوقلة وإن خالف ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام فقولوا مثل ما
~~يقول لكنه ورد فيه حديث مفسر لذلك رواه مسلم، واختار في الفتح الجمع بينهما
~~عملا بالأحاديث، قال: فإنه ورد في بعضها صريحا إذا قال حي على الصلاة قال
~~حي على الصلاة إلخ وقولهم إنه يشبه الاستهزاء لا يتم، إذ لا مانع ms0646 من
~~اعتباره مجيبهما داعيا نفسه مخاطبا لها، وقد رأينا من مشايخ السلوك من كان
~~يجمع بينهما فيدعو نفسه ثم يتبرأ من الحول والقوة ليعمل بالحديثين، وقد
~~أطال في ذلك وأقره في البحر والنهر وغيرهما. قلت: وهو مذهب سلطان العارفين
~~سيدي محيي الدين، نص عليه في الفتوحات المكية. (فيقول صدقت وبررت) بكسر
~~الراء الأولى وحكي فتحها أي صرت دابر: أي خير كثير، قيل يقوله للمناسبة،
~~ولورود خبر فيه. ورد بأنه غير معروف. وأجيب بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ.
~~ونقل الشيخ إسماعيل عن شرح الطحاوي زيادة وبالحق نطقت. قوله: (بزازية) كذا
~~نقله في النهر ولم أره فيها. فلتراجع نسخة أخرى، نعم رأيت فيها سمع وهو
~~يمشي، فالأفضل أن يقف للإجابة ليكون في مكان واحد ا ه‍. قوله: (ولم يذكر
~~الخ) هو لصاحب النهر.
# قلت: ويحتمل أن يرد بالقيام الإجابة بالقدم. وقد أخرج السيوطي عن أبي
~~نعيم في الحلية PageV01P428
# بسند فيه مقال إذا سمعتم النداء فقوموا فإنها عزمة من الله قال شارحه
~~المناوي: أي اسعوا إلى الصلاة، أو المراد بالنداء الإقامة. والعزمة بالفتح:
~~الامر. قوله: (لم أره الخ) البحث لصاحب البحر، وصرح به ابن حجر في شرح
~~المنهاج، حيث قال: فلو سكت حتى فرغ كل الاذان ثم أجاب قبل فاصل طويل كفى في
~~أصل سنة الإجابة كما هو ظاهر ا ه‍.
# واستفيد من هذا أن المجيب لا يسبق المؤذن بل يعقب كل جملة منه بجملة منه.
~~قال في الفتح: وفي حديث عمر بن أبي أمامة التنصيص على ذلك ا ه‍.
# قلت: وظاهره أنه لا تكفي المقارنة، لان الجواب يعقب الكلام، بخلاف متابعة
~~المقتدي للامام الخ. قوله: (ويدعو إلخ) أي بعد أن يصلي على النبي (ص)، لما
~~رواه مسلم وغيره إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من
~~صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في
~~الجنة لا تبتغى إلا لعبد مؤمن من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، ms0647 فمن سأل
~~الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وروى البخاري وغيره من قال حين يسمع
~~النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة
~~والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة وزاد
~~البيهقي في آخره إنك لا تخلف الميعاد وتمامه في الامداد والفتح. قال ابن
~~حجر في شرح المنهاج: وزيادة: والدرجة الرفيعة، وختمه: بيا أرحم الراحمين،
~~لا أصل لهما ا ه‍.
# تتمة: يستحب أن يقال عند سماع الأولى من الشهادة: صلى الله عليك يا رسول
~~الله، وعند الثانية منها: قرت عيني بك يا رسول الله، ثم يقول: اللهم متعني
~~بالسمع والبصر بعد وضع ظفري الابهامين على العينين فإنه عليه السلام يكون
~~قائدا له إلى الجنة، كذا في كنز العباد ا ه‍ قهستاني:
# ونحوه في الفتاوى الصوفية. وفي كتاب الفردوس من قبل ظفري إبهامه عند سماع
~~أشهد أن محمدا رسول الله في الاذان أنا قائده ومدخله في صفوف الجنة وتمامه
~~في حواشي البحر للرملي عن المقاصد الحسنة للسخاوي، وذكر ذلك الجراحي وأطال،
~~ثم قال: ولم يصح في المرفوع من كل هذا شئ. ونقل بعضهم أن القهستاني كتب على
~~هامش نسخته أن هذا مختص بالاذان، وأما في الإقامة فلم يوجد بعد الاستقصاء
~~التام والتتبع. قوله: (ولو كان في المسجد الخ) هو مقابل قوله بأن يقول
~~كمقالته ط. قوله: (أجاب بالمشي إليه) أي لئلا تفوته الجماعة فيأثم كما
~~قررناه آنفا. فافهم قوله: (وهذا) راجع إلى قوله ولو كان في المسجد الخ ح.
~~قوله: (المطلوبة) أي طلب إيجاب كما قدمه. قوله: (لا بلسانه) أي لان الإجابة
~~به مندوبة على هذا القول كما مر. قوله: (فيقطع قراءة القرآن) الظاهر أن
~~المراد المسارعة للإجابة وعدم القعود لأجل القراءة لإخلال القعود بالسعي
~~الواجب، وإلا فلا مانع من القراءة ماشيا، إلا أن يراد يقطعها ندبا للإجابة
~~باللسان أيضا، لكن لا يناسبه التفريع ولا قوله ولو بمسجد لا لما علمت من أن
~~الحلواني قائل بندبها باللسان، فافهم PageV01P429
# قوله: (ويجيب) أي بالقدم. قوله: (ولو ms0648 أذان مسجده كما يأتي) أي عن
~~التاترخانية، وهذا ساقط من بعض النسخ. قوله: (ولو بمسجد لا) أي لا يجيب
~~قطعها بالمعنى الذي ذكرناه آنفا، فلا ينافي ما قدمه من أن إجابة اللسان
~~مندوبة عند الحلواني، فافهم. قوله: (وهذا متفرع على قول الحلواني) تكرار
~~محض مع قوله وعليه فيقطع الخ ط. قوله: (والظاهر وجوبها باللسان الخ) كذا
~~قاله في فتح القدير معللا بأنه لم تظهر قرينة تصرف الامر عن الوجوب. ونازعه
~~في شرح المنية بما في آخر الحديث، من قوله عليه الصلاة والسلام ثم صلوا لي
~~فإن من صلى علي الخ لان مثله من الترغيبات في الثواب يستعمل في المستحب
~~غالبا ا ه‍.
# أقول: فيه نظر، لان ما ذكر إنما هو للصلاة وسؤال الوسيلة لإجابة المدعي
~~وجوبها، والقرآن في النظم لا يوجب القرآن في الحكم كما تقرر في الأصول، نعم
~~أخرج الإمام أبو جعفر الطحاوي في كتاب (شرح الآثار) بسنده إلى عبد الله رضي
~~الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فسمع مناديا
~~وهو يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال صلى الله عليه وسلم: على الفطرة، فقال
~~أشهد أن لا إله إلا الله، فقال صلى الله عليه وسلم: خرج من النار فابتدرناه
~~فإذا صاحب ماشية أدركته الصلاة فنادى بها، قال أبو جعفر: فهذا رسول الله
~~قال غير ما قال المنادي فدل أن الامر للاستحباب والندب كأمره بالدعاء في
~~أدبار الصلوات ونحوه ا ه‍.
# فهذه قرينة صارفة للامر عن الوجوب، وبه تأيد ما صرح به جماعة من أصحابنا،
~~من عدم وجوب الإجابة باللسان وأنها مستحبة. وهذا ظاهر في ترجيح قول
~~الحلواني، وعليه مشى في الخانية والفيض، وبدل عليه قوله (ص) إذا سمعت
~~النداء فأجب داعي الله وفي رواية فأجب وعليك السكينة ويكفي في ترجيحه
~~الأدلة على وجوب الجماعة، فإنك علمت أن قول الحلواني مبني على أن الإجابة
~~لقصد الجماعة. والذي ينبغي تحريره في هذا المحل أن الإجابة باللسان مستحبة،
~~وأن الإجابة بالقدم واجبة إن لزم من ms0649 تركها تفويت الجماعة، وإلا بأن أمكنه
~~إقامتها بجماعة ثانية في المسجد أو بيته لا تجب، بل تستحب مراعاة لأول
~~الوقت والجماعة الكثيرة في المسجد بلا تكرار، هذا ما ظهر لي. قوله: بأنه)
~~متعلق بقواه، ولو قال: وفرع عليه في النهر بأنه على الأول الخ لكان أولى ط.
# أقول: نعم قواه في النهر بما أورده على قول الحلواني من الاشكال بلزوم
~~الأداء في أول الوقت وفي المسجد، وقد علمت اندفاعه. قوله: (على الأول) أي
~~القول بوجوب الإجابة باللسان.
# قوله: (لا يرد السلام) لم أره في النهر، وإنما رأيته في البحر. وقال في
~~المعراج: وفي التحفة:
# وينبغي للسامع أن لا يتكلم ولا يشتغل بشئ في حالة الأذان والإقامة ولا
~~يرد السلام أيضا، لان الكل يخل بالنظم ا ه‍.
# أقول: يظهر من هذا أن قوله لا يرد السلام ليس للوجوب، وأنه يتفرع على
~~القولين، PageV01P430
# وإلا لزم وجوب ذلك في الإقامة مع أن أصل إجابة الإقامة مستحبة كما يأتي
~~فضلا عن وجوب ما ذكر فيها، لأنه لا ينافي الإجابة، فإنه يمكن أن يجيب ثم
~~يرد السلام، أو يسلم مثلا عند سكتات المؤذن، لكنه لا ينبغي لأنه يخل
~~بالنظم، لان المشروع إجابة لا حشو فيها، ولعله، إنما لم يجب رد السلام وإن
~~قلنا إنه لا ينافي الإجابة أو قلنا بعدم وجوبها، لان السلام عليه في هذه
~~الحالة غير مشروع كالسلام على القارئ والمؤذن، فلذا لم يجب رده كما قدمناه.
~~قوله: (قال) أي في النهر.
# قوله: (إنما يجيب أذان مسجده) أي بالقدم، وهو متفرع على قول الحلواني كما
~~أشار إليه الشارح سابقا بقوله كما يأتي ط. قوله: (قال إجابة أذان مسجده
~~بالفعل) قال في الفتح: وهذا ليس مما نحن فيه، إذ مقصود السائل، أي مؤذن
~~يجيب باللسان استحبابا أو وجوبا، والذي ينبغي إجابة الأول سواء كان مؤذن
~~مسجده أو غيره، فإن سمعهم معا أجاب معتبرا كون إجابته لمؤذن مسجده، ولو لم
~~يعتبر ذلك جاز، وإنما فيه مخالفة الأولى ا ه‍ ملخصا.
# أقول: والظاهر أن عدول الامام ms0650 ظهير الدين إلى ما قال من باب أسلوب الحكيم
~~ميلا منه إلى مذهب الحلواني، ثم رأيت الرحمتي أجاب بذلك. قوله: (إجماعا)
~~قيد لقوله ندبا أي إن القائلين بإجابتها أجمعوا على الندب ولم يقل أحد منهم
~~بالوجوب كما قيل في الاذان، فلا ينافي قوله وقيل لا فافهم. قوله (ويقول
~~الخ) أي كما رواه أبو داود بزيادة ما دامت السماوات والأرض وجعلني من صالحي
~~أهلها. قوله: (وبه جزم الشمني) حيث قال: ومن سمع الإمامة لا يجيب، ولا بأس
~~أن يشتغل بالدعاء ا ه‍. ويمكن حمله على نفي الوجوب بدليل قول الخلاصة: ليس
~~عليه جواب الإقامة أو المراد إذا سمع قد قامت الصلاة لا يجيب بلفظها، أفاده
~~الشيخ إسماعيل. قوله: (وينبغي) البحث لصاحب النهر.
# أقول: قال في آخر شرح المنية: أقام المؤذن ولم يصل الامام ركعتي الفجر
~~يصليهما ولا تعاد الإقامة، لان تكرارها غير مشروع إذا لم يقطعها قاطع من
~~كلام كثير أو عمل كثير مما يقطع المجلس في سجدة التلاوة ا ه‍. قوله: (قعد)
~~ويكره له الانتظار قائما، ولكن يقعد ثم يقوم إذا بلغ المؤذن حي على الفلاح
~~انتهى هندية عن المضمرات. قوله: (في مسجدين) لأنه إذا صلى في المسجد الأول
~~يكون متنفلا بالاذان في المسجد الثاني، والتنفل بالاذان غير مشروع، ولان
~~الاذان للمكتوبة وهو في المسجد الثاني يصلي النافلة، فلا ينبغي أن يدعو
~~الناس إلى المكتوبة وهو لا يساعدهم فيها ا ه‍ PageV01P431
# بدائع. قوله: (مطلقا) أي عدلا أو لا. وفي الأشباه: ولد الباني وعشيرته
~~أولى من غيرهم ا ه‍، وسيجئ في الوقف أن القوم إذا عينوا مؤذنا وإماما وكان
~~أصلح مما نصبه الباني فهو أولى، وذكره في الفتح عن النوازل وأقره اه‍ مدني.
# مطلب: هل باشر النبي صلى الله عليه وسلم الاذان بنفسه؟
# قوله: (الأفضل الخ) أي لقول عمر رضي الله عنه: لولا الخليفي لأذنت: أي مع
~~الإمامة كما قدمناه. وفي السراج أن أبا حنيفة كان يباشر الأذان والإقامة
~~بنفسه. قوله: (وقد حققناه في الخزائن) حيث قال بعد ما هنا: هذا، ms0651 وفي شرح
~~البخاري لابن حجر ومما يكثر السؤال عنه: هل باشر النبي (ص) الاذان بنفسه؟
~~وقد أخرج الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام أذن في سفر وصلى بأصحابه وجزم به
~~النووي وقواه، ولكن وجد في مسند أحمد من هذا الوجه فأمر بلالا فأذن فعلم أن
~~في رواية الترمذي اختصارا، وأن معنى قوله، أذن: أمر بلالا، كما يقال: أعطى
~~الخليفة العالم الفلاني كذا، وأنما باشر العطاء غيره ا ه‍.
# باب شروط الصلاة أي شروط جوازها وصحتها، لا شروط الوجوب: كالتكليف
~~والقدرة والوقت، ولا شرط الوجود كالقدرة المقارنة للفعل، والمراد أيضا
~~الشروط الشرعية لا العقلية، كالحياة للعلم ولا الجعلية كدخول الدار المعلق
~~به الطلاق قوله: (هي ثلاثة أنواع الخ) كذا قرره في السراج.
# وبيان ذلك أن شرط الانعقاد ما يشترط وجوده في ابتداء الصلاة متقدما عليها
~~أو مقارنا لها سواء استمر إلى آخرها، أم لا، فالوقت والخطبة متقدمان عليها،
~~والنية والتحريمة مقارنان لها. وأما شرط الدوام فهو ما يشترط وجوده في
~~ابتداء الصلاة مستمرا إلى آخرها. وأما شرط البقاء فقد فسره في السراج بما
~~يشترط وجوده حالة البقاء ولا يشترط فيه التقدم ولا المقارنة ا ه‍، أي فقد
~~يوجد فيه التقدم والمقارنة، وقد لا يوجد.
# ولا يخفى أن هذه الأقسام متداخلة وبينها عموم وخصوص مطلق، تجتمع في
~~الطهارة والستر والاستقبال، فإنها من حيث اشتراط وجودها في ابتداء الصلاة
~~شرط انعقاد، ومن حيث اشتراط دوامها أيضا شرط دام، ومن حيث اشتراط وجودها في
~~حالة البقاء شرط بقاء وتجتمع أيضا في الوقت بالنسبة إلى صلاة الصبح والجمعة
~~والعيدين فإنه يشترط فابتدائها وانتهائها وحالة البقاء، حتى لو خرج قبل
~~تمامها بطلت. وينفرد شرط الانعقاد عن شرط الدوام وعن شرط البقاء في الوقت
~~بالنسبة إلى بقية الصلوات فإنه شرط انعقاد فقط، إذ لا يشترط دوامه ولا
~~وجوده حالة البقاء، وينفرد شرط البقاء في القراءة فإنه يحدث في أثنائها
~~ويستمر إلى انتهائها، ومثلها رعاية الترتيب في فعل غير مكرر كالقعدة
~~الأخيرة، حتى لو تذكر سجدة صلبية أو تلاوية ms0652 فأتى بها بعد القعدة لزمه
~~إعادتها. قوله: PageV01P432
# (فإنه ركن في نفسه الخ) كذا في القهستاني. واعترض بأن الركن ما كان داخل
~~الماهية. والشرط ما كان خارجها عنها وبينهما تناف، ولا وجه لتخصيص كونه
~~شرطا في غيره بسبب وجوده في كل الأركان تقديرا، لان كل ركن كذلك، نعم قسموا
~~الركن إلى أصلي وزائد، وهو ما قد يسقط بلا ضرورة، ومثلوا له بالقراءة فإنها
~~تسقط عن المقتدي فسميت ركنا في حالة، وزائدا في حالة أخرى، لان الصلاة
~~ماهية اعتبارية فيجوز أن يعتبرها الشارع تارة بأركان أخرى بأقل منها. قوله:
~~(لوجوده) أي القراءة وذكر باعتبار الشرط، وهو علة لكونه شرطا ط. قوله: (لم
~~يجز استخلاف الأمي) أي ولو في التشهد لعدم وجود الشرط فيه. ولا يقال: إنه
~~مفقود في المأموم، لأنه موجود حكما، لان قراءة، الامام له قراءة ط.
# قوله: (ثم الشرط الخ) أي بالسكون وجمعه شروط، وأما بالفتح فجمعه أشراط
~~ومنه. فقد جاء أشراطها. وقد فسر الأول في القاموس بإلزام الشئ والتزامه في
~~البيع ونحوه، والثاني بالعلامة، ومقتضاه أن الأول لا يفسر لغة بالعلامة وهو
~~ظاهر الصحاح أيضا، والمنقول في كتب الفقه عن اللغة خلافه، ولعل الفقهاء
~~وقفوا على تفسيره بذلك، وبعضهم عبر بالشرائط، واعترض بأنه جمع شريطة: وهي
~~مشقوقة الأذن. ووقع في النهر (1) هنا وهم فاجتنبه. قوله: (ولا يدخل فيه)
~~اعلم أن المتعلق بالشئ إما أن يكون داخلا في ماهيته فيسمى ركنا كالركوع في
~~الصلاة، أو خارجا عنه، فإما أن يؤثر فيه كعقد النكاح للحل فيسمى علة، أو لا
~~يؤثر، فإما أن يكون موصلا إليه في الجملة كالوقت فيسمى سببا، أو لا يوصل
~~إليه، فإما أن يتوقف الشئ عليه كالوضوء للصلاة فيسمى شرطا، أو لا يتوقف
~~كالاذان فيسمى علامة كما بسطه البرجندي، فكان عليه أن يزيد ولا يؤثر فيه
~~ولا يوصل إليه في الجملة. إسماعيل. قوله: (هي ستة) ذكر القهستاني أنها أكثر
~~من عشرة: فإن منها القراءة على ما مر، وتقديمها على الركوع، والركوع على
~~السجود، ومراعاة مقام الامام والمقتدي، وعدم ms0653 تذكر الفائتة لذي ترتيب، وعدم
~~محاذاة امرأة ا ه‍. قلت: وكذا منها الوقت كما مر.
# قال في الامداد: وقد ترك ذكره في عدة من المعتبرات كالقدوري والمختار
~~والهداية والكنز مع ذكرهم له أول كتاب الصلاة، وكان ينبغي لهم ذكره هنا
~~ليتنبه المتعلم على أنه من الشروط كما في مقدمة أبي الليث ومنية المصلي،
~~وكذا يشترط اعتقاد دخوله، فلو شك لم تصح صلاته وإن ظهر أنه قد دخل ا ه‍.
~~قوله: (لدخول الأطراف الخ) علة لتفسير البدن بالجسد تفسير مراد، لان البدن
~~اسم لما سوى الرأس والأطراف كاليدين والرجلين. قوله: (لأنه أغلظ) لأنه ليس
~~له قليل يعفي عنه بخلاف الخبث. قال ط: وإنما صرف الماء الكافي لأحدهما
~~للخبث لأجل تحصيل الطهارتين:
# المائية في الخبث، والترابية في الحدث. قوله: (كذلك) أي بنوعيه: وهما
~~الغليظة والخفيفة ح.
# قوله: (وثوبه) أراد ما لابس البدن، فدخل القلنسوة والخف والنعل ط عن
~~الحموي. قوله: (وكذا ما) أي شئ متصل به يتحرك بحركته كمنديل طرفه على عنقه
~~وفي الآخر نجاسة مانعة إن تحرك
# PageV01P433
# موضع النجاسة بحركات الصلاة منع وإلا لا، بخلاف ما لم يتصل كبساط طرفه
~~نجس وموضع الوقوف والجبهة فلا يمنع مطلقا، فأفاده ح عن الشرنبلالي. قوله:
~~(كصبي) أي وكسقف وظلة وخيمة نجسة تصيب رأسه إذا وقف. قوله: (إن لم يستمسك)
~~الأولى حذف إن وجوابها لأنه تمثيل للمحمول، فحق التعبير أن يقول: كصبي عليه
~~نجس لا يستمسك بنفسه ط. قوله: (وإلا لا) أي وإن كان يستمسك بنفسه لا يمنع،
~~لان حمل النجاسة حينئذ ينسب إليه لا إلى المصلي. قوله: (كجنب) تنظير لا
~~تمثيل، أي فإن الجنابة أيضا تنسب إلى المحمول لا إلى المصلي، ولو كان
~~تمثيلا للزم اشتراط أن يكون الجنب مستمسكا بنفسه بأن لا يكون زمنا مثلا مع
~~أنه غير نجس حقيقة، فلو حمل المصلي جنبا لا يمنع صلاته مطلقا، لان نجاسته
~~حكمية فافهم. قوله: (وكلب إن شد فمه) لو قال: وكلب إن لم يسل منه ما يمنع
~~الصلاة لكان أولى، لان لو علم عدم ms0654 السيلان أو سال منه دون القدر المانع لا
~~يبطل الصلاة وإن لم يشد فمه، أفاده ح، وقدمنا نحوه قبيل فصل البئر عن
~~الحلية، ويؤيد ما في البحر عن الظهيرية: لو جلس على المصلى صبي ثوبه نجس
~~وهو يستمسك بنفسه أو حمام نجس جازت صلاته، لان الذي على المصلى مستعمل
~~للنجس، فلم يصر المصلي حاملا النجاسة ا ه‍.
# أقول: والظاهر أن مسألة الكلب مبنية على أرجح التصحيحين، من أنه ليس بنجس
~~العين، بل هو طاهر الظاهر كغيره من الحيوانات، سوى الخنزير فلا ينجس إلا
~~بالموت، ونجاسة باطنه في معدنها فلا يظهر حكمها كنجاسة باطن المصلي، كما لو
~~صلى حاملا بيضة مذرة صار محها (1) دما جاز، لأنه في معدنه، والشئ ما دام في
~~معدنه لا يعطى له حكم النجاسة، بخلاف ما لو حمل قارورة مضمومة (2) فيها بول
~~فلا تجوز صلاته لأنه في غير معدنه كما في البحر عن المحيط. قوله: (في
~~الأصح) رد لمن يقول بمنع الصلاة مطلقا كما في البحر، وكأنه مبني على نجاسة
~~عينه ا ه‍ ح. قوله:
# (ومكانه) فلا تمنع النجاسة في طرف البساط ولو صغيرا في الأصح: ولو كان
~~رقيقا وبسطه على موضع نجس، إن صلح ساترا للعورة تجوز الصلاة كما في البحر
~~عن الخلاصة.
# وفي القنية: لو صلى على زجاج يصف ما تحته قالوا جميعا يجوز ا ه‍. وأما لو
~~صلى على لبنة أو آجرة أو خشبة غليظة أو ثوب مخيط مضرب أو غير مضرب فسيأتي
~~الكلام عليه في باب مفسدات الصلاة إن شاء الله تعالى. قوله: (أي موضع
~~قدميه) هذا باتفاق الروايات. بحر. وأفاد أنه لو كانت تقع ثيابه على أرض
~~نجسة عند السجود لا يضر. قوله: (إن رفع الأخرى) أي التي تحتها نجاسة مانعة.
~~قوله: (اتفاقا في الأصح) وفي رواية عن الامام: لا يشترط طهارة موضع السجود
~~ا ه‍. ح:
# أي بناء على رواية جواز الاقتصار على الانف في السجود، فلا يشترط طهارة
~~موضع الانف، لأنه أقل من الدرهم كما في شرح المنية، لكن لو ms0655 سجد على نجس.
~~فعندهما تفسد الصلاة، وعند أبي يوسف تفسد السجدة، فإذا أعادها على طاهر صحت
~~عنده لا عندهما، والأولى ظاهر الرواية كما في
# PageV01P434
# الحلية. قوله: (على الظاهر) أي ظاهر الرواية كما في البحر، لكن قال في
~~منية المصلي: قال في العيون: هذه رواية شاذة ا ه‍. وفي البحر: واختار أبو
~~الليث أن صلاته تفسد، وصححه في العيون ا ه‍. وفي النهر: وهو المناسب لاطلاق
~~عامة المتون، وأيده بكلام الخانية. قلت: وصححه في متن المواهب ونور الايضاح
~~والمنية وغيرها، فكان عليه المعول. وقال في شرح المنية: وهو الصحيح لان
~~اتصال العضو بالنجاسة بمنزلة حملها وإن كان وضع ذلك العضو ليس بفرض. قوله:
# (إلا إذا سجد على كفه) فيشترط طهارة ما تحته لأنه موضع يده، بل لأنه موضع
~~السجود ط: أي كما إذا سجد على كمه وتحته نجاسة. قوله: (كما سيجئ) أي في سنن
~~الصلاة ح. قوله: (من الثاني) زيادة توضيح. قال في النهر: ولم يذكره في
~~الكنز، لان طهارة الثوب والمكان من حدث لا يخطر ببال، ولذا قدم قوله من حدث
~~وخبث إذ لو أخره لاقتضى أن يكون قيدا في الكل ا ه‍. قوله:
# (لأنهما ألزم) أي أشد ملازمة للمصلي من الثوب، لأنه يمكن أن يصلي بدونه.
# مطلب في ستر العورة قوله: (والرابع ستر عورته) أي ولو بما لا يحل لبسه
~~كثوب حرير وإن أثم بلا عذر، كالصلاة في الأرض المغصوبة، وسيذكر شروط الستر
~~والساتر. قوله: (ووجوبه عام) أي في الصلاة وخارجها.
# قوله: (ولو في الخلوة) أي إذا كان خارج الصلاة يجب الستر بحضرة الناس
~~إجماعا وفي الخلوة على الصحيح. وأما لو صلى في الخلوة عريانا ولو في بيت
~~مظلم وله ثوب طاهر لا يجوز إجماعا كما في البحر. ثم إن الظاهر أن المراد
~~بما يجب ستره في الخلوة خارج الصلاة هو ما بين السرة والركبة فقط، حتى أن
~~المرأة لا يجب عليها ستر ما عدا ذلك وإن كان عورة، يدل عليه ما في باب
~~الكراهية من القنية، حيث قال: ms0656 وفي غريب الرواية يرخص للمرأة كشف الرأس في
~~منزلها وحدها، فأولى لها لبس خمار رقيق يصف ما تحته عند محارمها ا ه‍. لكن
~~هذا ظاهر فيما يحل نظره للمحارم، أما غيره كبطنها وظهرها هل يجب ستره في
~~الخلوة؟ محل نظر، وظاهر الاطلاق نعم، فتأمل قوله: (على الصحيح) لأنه تعالى
~~وإن كان يرى المستور كما يرى المكشوف لكنه يرى المكشوف تاركا للأدب
~~والمستور متأدبا، وهذا الأدب واجب مراعاته عند القدرة عليه. هذا، وما ذكره
~~الزيلعي من أن عامتهم لم يشترطوا الستر عن نفسه فذاك في الصلاة كما يأتي
~~بيانه عند ذكر المصنف له، فليس فيه تصحيح لخلاف ما هنا، فافهم. قوله: (إلا
~~لغرض صحيح) كتغوط واستنجاء. وحكي في القنية أقوالا إلا في تجرده للاغتسال
~~منفردا: منها أنه يكره، ومنها أنه يعذر إن شاء الله، ومنها لا بأس به،
~~ومنها يجوز في المدة اليسيرة، ومنها يجوز في بيت الحمام الصغير. قوله: (وله
~~لبس ثوب نجس إلخ) نقله في البحر عن المبسوط، ثم ذكر أنه في البغية تلخيص
~~القنية ذكر فيه خلافا. قال ط: ولم يتعرض لحكم تلويثه بالنجاسة. والظاهر أنه
~~مكروه لأنه اشتغال بما لا يفيد، وإذا كان مفسدا للثوب حرم، وما في ح لا
~~يعول عليه ا ه‍. وقد مر في الاستنجاء كراهته بخرقة متقومة فبالثوب أولى،
~~فتلويثه بلا حاجة أشد في الأولوية. قوله: (للرجل) احتراز عن المرأة الأمة
~~والحرة، وعن الصبي كما سيأتي. قوله: (ما تحت سرته) هو ما تحت الخط الذي يمر
~~بالسرة ويدور على محيط بدنه بحيث يكون بعده عن مواقعه في جميع PageV01P435
# جوانبه على السواء، كذا في البرجندي ا ه‍. إسماعيل، فالسرة ليست من
~~العورة. درر. قوله: (إلى ما تحت ركبته) نادما، لما قيل: إن تحت من الظروف
~~التي لا تتصرف حموي، فالركبة من العورة لرواية الدارقطني، ما تحت السرة إلى
~~الركبة من العورة لكنه محتمل، والاحتياط في دخول الركبة، ولحديث علي رضي
~~الله عنه قال: قال رسول الله (ص): الركبة من العورة وتمامه في شرح المينة. ms0657
# قوله: (وشرط أحمد إلخ) هو شرط عنده في صلاة الفرض لرواية الصحيحين لا
~~يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شئ وعندنا ستر المنكبين
~~مستحب. قوله: (ولو خنثى) قال في النهر: الخنثى المشكل الرقيق كالأمة، والحر
~~كالحرة. قوله: (أو مكاتبة) ومثلها المستسعاة التي أعتق بعضها عند الامام ح.
~~قوله: (مع ظهرها وبطنها) البطن: ما لان من القدم، والظهر: ما يقابله من
~~المؤخر، كذا في الخزائن. وقال الرحمتي: الظهر: ما قابل البطن من تحت الصدر
~~إلى السرة. جوهرة:
# أي فما حاذى الصدر ليس من الظهر الذي هو عورة ا ه‍. ومقتضى هذا أن الصدر
~~وما قابله من الخلف ليس من العورة، وأن الثدي أيضا غير عورة، وسيأتي في
~~الحظر والإباحة أنه يجوز أن ينظر من أمة غيره ما ينظر من محرمة، ولا شبهة
~~أنه يجوز النظر إلى صدر محرمة وثديها، فلا يكون عورة منها ولا من الأمة،
~~ومقتضى ذلك أنه لا يكون عورة في الصلاة أيضا، لكن في التاترخانية: لو صلت
~~الأمة ورأسها مكشوف جازت بالاتفاق، ولو صلت وصدرها وثديها مكشوف لا يجوز
~~عند أكثر مشايخنا ا ه‍، وقد يقال: إن صدر الأمة عورة في الصلاة لا خارجها،
~~لكنه مخالف للمذكور في عامة الكتب من الاقتصار على ذكر البطن والظهر. وقد
~~مر تفسيرهما، ولا يخفى أن الصدر غيرهما فينبغي أن يكون المعتمد أنه ليس
~~بعورة مطلقا. قوله: (وأما جنبها) مجرور في المتن، فجعله الشارح بإدخال أما
~~مرفوعا على أنه مبتدأ وحينئذ فهو مفرد لا مثنى كما في بعض النسخ، وإلا لقال
~~الشارح: وأما جنباها ا ه‍ ح. قوله:
# (فتبع لهما) قال في القنية: الجنب تبع البطن، ثم رمز وقال: الأوجه أن ما
~~يلي البطن تبع له، وما يلي الظهر تبع له ا ه‍. وقصد الشارح إصلاح عبارة
~~المتن، فإن ظاهرها يشعر بأن الجنب عضو مستقل مع أنه تبع لغيره وتظهر ثمرة
~~ذلك فيما يأتي، لكن ذكر في القنية أيضا قبل ما مر: لو رفعت يديها للشروع في
~~الصلاة فانكشف ms0658 من كميها ربع بطنها أو جنبها لا يصح شروعها ا ه‍. ومقتضاه أن
~~الجنب عضو مستقل، فهو قول آخر إلا أن تكون أو بمعنى الواو. تأمل. قوله:
~~(كما قدرت) أي فورا قبل أداء ركن بعمل قليل، وقيد بالقدرة، إذ لو عجزت عن
~~الستر لم تبطل صلاتها كما في البحر. قوله: (وإلا) بأن سترت بعمل كثير أو
~~بعد ركن لا تصح صلاتها. بحر. قوله: (على المذهب) رد على الزيلعي تبعا
~~للظهيرية حيث قيد الفساد بأداء ركن بعد العلم بالعتق، فإن كثيرا من فروع
~~المذهب من نظائر هذه المسألة تدل على عدم اشتراط العلم كما بسطه في البحر.
~~قوله: (ينبغي الخ) أصل البحث لصاحب البحر، وأقره عليه أخوه صاحب النهر.
~~قوله: (كما رجحوه في الطلاق الدوري) وهو أن يقول لامرأته: إن طلقتك فأنت
~~طالق قبله ثلاثا، فإذا نجز عليها طلاقا فقد وجد الشرط فيقع الثلاث قبله،
~~PageV01P436
# ووقوعها قبله يقتضي عدم وقوعه، فالقول بوقوعه باطل، فإذا ألغينا القبلية
~~صار كأنه قال: إن طلقتك فأنت طالق ثلاثا، فإذا طلق وقع عليها واحدة بتنجيزه
~~وثنتان من الثلاث بتعليقه ح. قوله: (حتى شعرها) بالرفع عطفا على جميع ح.
~~قوله: (النازل) أي عن الرأس، بأن جاوز الاذن، وقيد به إذ لا خلاف فيما على
~~الرأس. قوله: (في الأصح) صححه في الهداية والمحيط والكافي وغيرها، وصحح في
~~الخانية خلافه مع تصحيحه لحرمة النظر إليه، وهو رواية المنتقى، واختاره
~~الصدر الشهيد، والأول أصح وأحوط كما في الحلية عن شرح الجامع لفخر الاسلام،
~~وعليه الفتوى كما في المعراج. قوله: (فظهر الكف عورة) قال في معراج الدراية
~~ما نصه: اعترض بأن استثناء الكف لا يدل على أن ظهر الكف عورة، لان الكف لغة
~~يتناول الظاهر والباطن، ولهذا يقال: ظهر الكف (1) وأجيب بأن الكف عرفا
~~واستعمالا لا يتناول ظهره ا ه‍، فظهر أن التفريع مبني على الاستعمال العرفي
~~لا اللغوي، فافهم. قوله: (على المذهب) أي ظاهر الرواية. وفي مخلفات قاضيخان
~~وغيرها أنه ليس بعورة. وأيده في شرح المنية بثلاثة أوجه، وقال: فكان ms0659 هو
~~الأصح وإن كان غير ظاهر الرواية. وكذا أيده في الحلية، وقال: مشى عليه في
~~المحيط وشرح الجامع لقاضيخان ا ه‍. واعتمده الشرنبلالي في الامداد، قوله:
~~(على المعتمد) أي من أقوال ثلاثة مصححة، ثانيها عورة مطلقا، ثالثها عورة
~~خارج الصلاة لا فيها. أقول: ولم يتعرض لظهر القدم. وفي القهستاني عن
~~الخلاصة: اختلفت الروايات في بطن القدم ا ه‍. وظاهره أنه لا خلاف في ظاهره.
~~ثم رأيت في مقدمة المحقق ابن الهمام المسماة بزاد الفقير قال بعد تصحيح إن
~~انكشاف ربع القدم مانع: ولو انكشف ظهر قدمها لم تفسد، وعزاه المصنف
~~التمرتاشي في شرحه المسمى إعانة الحقير إلى الخلاصة. ثم نقل عن الخلاصة عن
~~المحيط أن في باطن القدم روايتين، وأن الأصح أنه عورة، ثم قال: أقول:
~~فأستفيد من كلام الخلاصة أن الخلاف إنما هو في باطن القدم، وأما ظاهره فليس
~~بعورة بلا خلاف، ولهذا جزم المصنف بعدم الفساد بانكشافه، لكن في كلام
~~العلامة قاسم إشارة إلى أن الخلاف ثابت فيه أيضا، فإنه قال بعد نقله: إن
~~الصحيح أن انكشاف ربع القدم يمنع الصلاة، قال: لان ظهر القدم محل الزينة
~~المنهي عن إبدائها، قال تعالى: * (ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من
~~زينتهن) * (النور: 13) ا ه‍ كلام المصنف.
# قوله: (وصوتها) معطوف على المستثنى: يعني أنه ليس بعورة ح. قوله: (على
~~الراجح) عبارة البحر عن الحلية أنه الأشبه. وفي النهر: وهو الذي ينبغي
~~اعتماده. ومقابله ما في النوال: نغمة المرأة عورة، وتعلمها القرآن من
~~المرأة أحب. قال عليه الصلاة والسلام التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء فلا
~~يحسن أن يسمعها الرجل ا ه‍. وفي الكافي: ولا تلبي جهرا لان صوتها عورة،
~~ومشى عليه في المحيط في باب الاذان. بحر. قال في الفتح: وعلى هذا لو قيل
~~إذا جهرت بالقراءة في الصلاة فسدت كان متجها، ولهذا منعها عليه الصلاة
~~والسلام من التسبيح بالصوت لاعلام الامام بسهوه إلى التصفيق ا ه‍. وأقره
~~البرهان الحلبي في شرح المنية الكبير، وكذا في الامداد، ثم نقل عن خط
~~العلامة ms0660 المقدسي: ذكر الإمام أبو العباس القرطبي في كتابه في السماع: ولا
~~يظن من لا فطنة
# PageV01P437
# عنده أنا إذا قلنا صوت المرأة عورة أنا نريد بذلك كلامها، لان ذلك ليس
~~بصحيح، فإنا نجيز الكلام مع النساء للأجانب ومحاورتهن عند الحاجة إلى ذلك،
~~ولا نجيز لهن رفع أصواتهن ولا تمطيطها ولا تليينها وتقطيعها، لما في ذلك من
~~استمالة الرجال إليهن وتحريك الشهوات منهم، ومن هذا لم يجز أن تؤذن المرأة
~~ا ه‍. قلت: ويشير إلى هذا تعبير النوازل بالنغمة. قوله: (وذراعيها) معطوف
~~على المستثنى ح. قوله: (على المرجوح) قال في المعراج عن المبسوط: وفي
~~الذراع روايتان، والأصح أنها عورة ا ه‍. قال في البحر: وصحح بعضهم أنه عورة
~~في الصلاة لا خارجها والمذهب ما في المتون لأنه ظاهر الرواية. قوله: (وتمنع
~~المرأة الخ) أي تنهى عنه وإن لم يكن عورة. قوله: (بل لخوف الفتنة) أي
~~الفجور بها. قاموس. أو الشهوة. والمعنى تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال
~~وجهها فتقع الفتنة، لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة. قوله: (كمسه)
~~أي كما يمنع الرجل من مس وجهها وكفها وإن أمن الشهوة الخ. قال الشارح في
~~الحظر والإباحة: وهذا في الشابة، أما العجوز التي لا تشتهى فلا بأس
~~بمصافحتها ومس يدها إن أمن ا ه‍. ثم كان المناسب في التعبير ذكر مسألة المس
~~بعد مسألة النظر، بأن يقول: ولا يجوز النظر إليه بشهوة كمسه وإن أمن الشهوة
~~الخ، لان كلا من النظر والمس مما يمنع الرجل عنه، والكلام فيما تمنع هي
~~عنه. قوله: (لأنه أغلظ) أي من النظر، وهو علة لمنع المس عند أمن الشهوة: أي
~~بخلاف النظر فإنه عند الامن لا يمنع ط. قوله:
# (ثبت به) أي بالمس المقارن الشهوة، بخلاف النظر لغير الفرج الداخل، فلا
~~تثبت به حرمة المصاهرة مطلقا ط. قوله: (ولا يجوز النظر إليه بشهوة) أي إلا
~~لحاجة كقاض أو شاهد بحكم أو يشهد عليها لا لتحتمل الشهادة، وكخاطب يريد
~~نكاحها فينظر ولو عن شهوة بنية السنة لا ms0661 قضاء الشهوة، وكذا مريد شرائها أو
~~مداواتها إلى موضع المرض بقدر الضرورة كما سيأتي في الحظر، والتقييد
~~بالشهوة يفيد جوازه بدونها، لكن سيأتي في الحظر تقييده بالضرورة، وظاهره
~~الكراهة بلا حاجة داعية. قال في التاترخانية: وفي شرح الكرخي النظر إلى وجه
~~الأجنبية الحرة ليس بحرام، ولكنه يكره لغير حاجة ا ه‍. قوله: (بشهوة) لم أر
~~تفسيرها هنا، والمذكور في المصاهرة أنه فيمن ينتشر بالانتشار أو زيادته إن
~~كان موجودا، وفي المرأة والفاني بميل القلب. والذي تفيده عبارة مسكين في
~~الحظر أنها ميل القلب مطلقا، ولعله الأنسب هنا ا ه‍.
# قلت: يؤيده ما في القول المعتبر في بيان النظر لسيدي عبد الغني: بيان
~~الشهوة التي هنا مناط الحرمة أن يتحرك قلب الانسان ويميل بطبعه إلى اللذة،
~~وربما انتشرت آلته إن كثر ذلك الميلان، وعدم الشهوة أن لا يتحرك قلبه إلى
~~شئ من ذلك بمنزلة من نظر إلى ابنة الصبيح الوجه وابنته الحسناء ا ه‍.
~~وسيأتي تمام الكلام على ذلك في كتاب الحظر والإباحة.
# مطلب في النظر إلى وجه الأمرد قوله: (كوجه أمرد) هو الشاب الذي طر شاربه
~~ولم تنبت لحيته. قاموس. قال في الملتقط:
# الغلام إذا بلغ مبلغ الرجال ولم يكن صبيحا فحكمه حكم الرجال، وإن كان
~~صبيحا فحكمه حكم النساء، وهو عورة من فرقه إلى قدمه. قال السيد الإمام أبو
~~القاسم: يعني لا يحل النظر إليه عن شهوة، وأما الخلوة والنظر إليه لا عن
~~شهوة لا بأس به، ولهذا لم يؤمر بالنقاب ا ه‍. PageV01P438
# أقول: وهذا شامل لمن نبت عذاره، بل بعض الفسقة يفضله على الأمرد خالي
~~العذار، والظاهر أن طرور الشارب وبلوغه مبلغ الرجال غير قيد، بل هو بيان
~~لغايته وأن ابتداءه من حين بلوغه سنا تشتهيه النساء، أو لو كان صغيرة
~~لاشتهيت فيه للرجال، والمراد من كونه صبيحا أن يكون جميلا بحسب طبع الناظر
~~ولو كان أسود، لان الحسن يختلف باختلاف الطبائع. ويستفاد من تشبيه وجه
~~المرأة بوجه الأمرد أن حرمة النظر إليه بشهوة أعظم إثما لان خشية ms0662 الفتنة به
~~أعظم منها، ولأنه لا يحل بحال، بخلاف المرأة كما قالوا في الزنى واللواطة،
~~ولذا بالغ السلف في التنفير منهم وسموهم الانتان لاستقذارهم شرعا. قال
~~بعضهم: قال ابن القطان: أجمعوا على أنه يحرم النظر إلى غير الملتحي بقصد
~~التلذذ بالنظر وتمتع البصر بمحاسنه، وأجمعوا على جوازه بغير قصد اللذة
~~والناظر مع ذلك آمن الفتنة. قوله: (فإنه يحرم إلخ) أتى بالفاء لأنه دليل
~~على المتن، لأنه إذا حرم مع الشك في وجودها ففي وجودها بالفعل أولى ح.
~~قوله: (كما اعتمده الكمال) أي بناء على ما يظهر من عبارته المنقولة عقب هذا
~~بقوله قال إلخ وكان المناسب أن ء يقول: حيث قال. قوله: (لا عورة للصغير
~~جدا) وكذا الصغيرة كما في السراج، فيباح النظر والمس كما في المعراج. قال
~~ح: وفسره شيخنا بابن أربع فما دونها، ولم أدر لمن عزاه ا ه‍.
# أقول: قد يؤخذ مما في جنائز الشرنبلالية ونصه: وإذا لم يبلغ الصغير
~~والصغيرة حد الشهوة يغسلهما الرجال والنساء، وقدره في الأصل بأن يكون قبل
~~أن يتكلم ا ه‍. قوله: (ثم تغلظ) قيل المراد أنه يعتبر الدبر وما حوله من
~~الأليتين، والقبل وما حوله: يعني أنه يعتبر في عورته ما غلظ من الكبير،
~~ويحتمل أنهما قبل ذلك من المخفف فالنظر إليهما عند عدم الاشتهاء أخف إليهما
~~من النظر بعد، وليحرر. ط. قوله: (ثم كبالغ) أي عورته تكون بعد العشرة كعورة
~~البالغين. وفي النهر: كان ينبغي اعتبار السبع لامرهما بالصلاة إذا بلغا هذا
~~السن ا ه‍ ط.
# أقول: سيأتي في الحظر أن الأمة إذا بلغت حد الشهوة لا تعرض على البيت في
~~إزار واحد يستر ما بين السرة والركبة لان ظهرها وبطنها عورة ا ه‍. فقد
~~أعطوها حكم البالغة من حين بلوغ حد الشهوة.
# واختلفوا في تقدير حد الشهوة: فقيل سبع، وقيل تسع، وسيأتي في باب الإمامة
~~تصحيح عدم اعتباره بالسن، بل المعتبر أن تصلح للجماع، بأن تكون عبلة ضخمة،
~~وهذا هو المناسب اعتباره هنا، فتدبر. قوله: (إلى خمسة عشر) صوابه ms0663 خمس عشرة،
~~لان المعدود مؤنث مذكور ا ه‍ ح. ولا يخفى أن الغاية غير داخلة وإلا فهو
~~بالغ بالسن فلا يحل له النظر والدخول لأنه مكلف، كما لو بلغ بالاحتلام ولو
~~فيما قبل ذلك.
# تتمة: سيأتي في الحظر أن الذمية كالرجل الأجنبي في الأصح، فلا تنظر إلى
~~بدن المسلمة، وإن كل عضو لا يجوز النظر إليه قبل الانفصال لا يجوز بعده
~~كشعر عانته وشعر رأسها، وعظم ذراع PageV01P439
# حرة ميتة، وساقها وقلامة ظفر رجلها دون يدها، وأن النظر إلى ملاءة
~~الأجنبية بشهوة حرام، وسيأتي تمام الفوائد المتعلقة بذلك هناك. قوله:
~~(ويمنع إلخ) هذا تفصيل ما أجمله بقوله وستر عورته ح.
# قوله: (حتى انعقادها) منصوب عطفا على محذوف: أي ويمنع صحة الصلاة حتى
~~انعقادها.
# والحاصل أنه يمنع الصلاة في الابتداء ويرفعها في البقاء ح. قوله: (قدر
~~أداء ركن) أي بسنته منية.
# قال شارحها: وذلك قدر ثلاث تسبيحات ا ه‍. وكأنه قيد بذلك حملا للركن على
~~القصير منه للاحتياط، وإلا فالقعود الأخير والقيام المشتمل على القراءة
~~المسنونة أكثر من ذلك، ثم ما ذكره الشارح قول أبي يوسف. واعتبر محمد أداء
~~الركن حقيقة، والأول المختار للاحتياط كما في شرح المنية، واحترز عما إذا
~~انكشف ربع عضو أقل من قدر أداء ركن فلا يفسد اتفاقا، لان الانكشاف الكثير
~~من الزمان القليل عفو كالانكشاف القليل في الزمن الكثير، وعما إذا أدى مع
~~الانكشاف ركنا فإنها تفسد اتفاقا، قال ح: واعلم أن هذا التفصيل في الانكشاف
~~الحادث في أثناء الصلاة، أما المقارن لابتدائها فإنه يمنع انعقادها مطلقا
~~اتفاقا بعد أن يكون المكشوف ربع العضو، وكلام الشارح يوهم أن قوله قدر أداء
~~ركن قيد في منع الانعقاد أيضا ا ه‍. قوله: (بلا صنعه) فلو به فسدت في الحال
~~عندهم قنية. قال ح: أي وإن كان أقل من أداء ركن ا ه‍. وفي الخانية: إذا طرح
~~المقتدي في الزحمة أمام الامام، أو في صف النساء أو مكان نجس، أو حولوه عن
~~القبلة، أو طرحوا إزاره، أو سقط عنه ثوبه، ms0664 أو انكشفت عورته، ففيما إذا تعمد
~~ذلك فسدت صلاته وإن قل، وإلا فإن أدى ركنا فكذلك، وإلا فإن مكث بعذر لا
~~تفسد في قولهم، وإلا ففي ظاهر الرواية عن محمد تفسد ا ه‍. لكن في الخانية
~~أيضا ما يدل على عدم اشتراط قوله بلا صنع فإنه قال: لو تحول إلى مكان نجس،
~~إن لم يمكث على النجاسة قدر أدنى ركن جازت صلاته وإلا فلا وكذا في منية
~~المصلي. قال: وكذا إن رفع نعليه وعليهما قذر مانع إن أدى معهما ركنا فسدت
~~وذكر نحو ذلك في الحلية عن الذخيرة والبدائع وغيرهما. ثم قال: والأشبه
~~الفساد مع التعمد إلا لحاجة كرفع نعله لخوف الضياع ما لم يؤد ركنا كما في
~~الخلاصة، وتمامه فيما علقناه على البحر. قوله: (على المعتمد) رد على الكرخي
~~حيث قال: المانع في الغليظ ما زاد على الدرهم قياسا على النجاسة المغلظة،
~~كذا في البحر. قوله: (على المعتمد) رد على الكرخي حيث قال: المانع في
~~الغليظة ما زاد على الدرهم قياسا على النجاسة المغلظة، كذا في البحر. قوله:
# (والغليظة إلخ) لا يظهر فرق بينها وبين الخفيفة إلا من حيث إن حرمة النظر
~~إليها أشد.
# وفي الظهيرية: حكم العورة في الركبة أخف منه في الفخذ، فلو رأى غيره
~~مكشوف الركبة ينكر عليه برفق ولا ينازعه إن لج. وفي الفخذ بعنف ولا يضربه
~~إن لج. وفي السوأة يؤدبه على ذلك إن لج ا ه‍. قال في البحر: وهو يفيد أن
~~لكل مسلم التعزير بالضرب فإنه لم يقيده بالقاضي.
# قوله: (ما عدا ذلك) أفرد اسم الإشارة وإن تعدد المشار إليه بتأويل
~~المذكور.
# تتمة: أعضاء عورة الرجل ثمانية: الأول: الذكر وما حوله. الثاني: الأنثيان
~~وما حولهما. الثالث:
# الدبر وما حوله. الرابع، والخامس: الأليتان. السادس، والسابع: الفخذان مع
~~الركبتين. الثامن: ما بين السرة إلى العانة مع ما يحاذي ذلك من الجنبين
~~والظهر والبطن.
# وفي الأمة ثمانية أيضا: الفخذان مع الركبتين، والأليتان والقبل مع ما
~~حوله، والدبر كذلك، والبطن والظهر مع ما يليهما من الجنبين. ms0665 PageV01P440
# وفي الحرة هذه الثمانية، ويزاد فيها ستة عشر: الساقان مع الكعبين،
~~والثديان المنكسران، والاذنان، والعضدان مع المرفقين، والذراعان مع الرسغين
~~والصدر، والرأس، والشعر، والعنق، وظهر الكفين، وينبغي أن يزاد فيها أيضا
~~الكتفان، ولا يجعلان مع الظهر عضوا واحدا، بدليل أنهم جعلوا ظهر الأمة عورة
~~دون كتفيها، وكذلك بطنا القدمين عورة في رواية: أي وهي الأصح كما قدمناه عن
~~إعانة الحقير للمصنف، فتصير ثمانية وعشرين، كذا حرره ح.
# قلت: وقدمنا عن التاترخانية أن صدر الأمة وثدييها عورة، وقدمنا أيضا عن
~~القنية أن جنبيها عورة مستقلة على أحد قولين، وعليه فتزاد الأمة خمسة على
~~الثمانية المارة فتصير أعضاؤها ثلاثة عشر، والله تعالى أعلم. قوله:
~~(بالاجزاء) المراد بها الكسور المصطلح عليها في الحساب وهي النصف والربع
~~والثلث الخ. مثاله: انكشف ثمن فخذه من موضع وثمن ذلك الفخذ من موضع آخر
~~يجمع الثمن إلى الثمن حسابا فيكون ربعا فيمنع، ولو انكشف ثمن من موضع من
~~فخذه ونصف ثمن ذلك الفخذ من موضع آخر لا يمنع ح. قوله: (وإلا فبالقدر) أي
~~المساحة، فإن بلغ المجموع بالمساحة ربع أدناها: أي أدنى الأعضاء المنكشف
~~بعضها، كما لو انكشف نصف ثمن الفخذ ونصف ثمن الاذن من المرأة فإن مجموعهما
~~بالمساحة أكثر من ربع الاذن التي هي أدنى العضوين المنكشفين، وهذا التفصيل
~~ذكره ابن ملك في شرح المجمع موافقا لما في الزيادات، وقوله في البحر إنه
~~تفصيل، لا دليل عليه ممنوع كما حققه في النهر ح. قلت: وعلى هذا التفصيل:
~~أعني اعتبار ربع أدنى الأعضاء المنكشفة لا ربع مجموعها، مشى في القنية
~~والحلية وشرح الوهبانية والامداد وشرح زاد الفقير للمصنف. خلافا للزيلعي
~~وإن تبعه في الفتح والبحر فتدبر، وقد أوضحنا ذلك فيما علقناه على البحر.
~~قوله: (عن غيره) أي عن رؤية غيره من الجوانب لامن الأسفل، وقوله: ولو حكما
~~أي ولو كانت الرؤية حكمية، كما في المكان المظلم أو المكان الخالي فإن
~~العورة فيها مرئية حكما، فيشترط فيها سترها فيه، ولا يصح كون المعنى ولو
~~كان الستر حكما لأنه ms0666 يصير المعنى يشترط ستر العورة ولو كان ذلك الستر
~~المشروط حكما، وإذا ستر العورة في الظلمة بثوب كان ذلك سترا حقيقة وحكما لا
~~في حكم الشرع فقط، فافهم. قوله: (به يفتى) لأنه روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف
~~نصا أنه لا تفسد صلاته كما في المنية وغيرها. قوله: (فلو رآها من زيقه) أي
~~ولو حكما بأن كان بحيث لو نظر رآها كما في البحر. وزيق القميص بالكسر: ما
~~أحاط بالعنق منه. قاموس. قوله: (وإن كره) لقوله في السراج: فعليه أن يزره،
~~لما روى عن سلمة بن الأكوع قال كنت يا رسول الله أصلي في قميص واحد، فقال:
~~زره عليك ولو بشوكة بحر. ومفاده الوجوب المستلزم تركه للكراهة، ولا ينافيه
~~ما مر من نصهما على أنها لا تفسد، فكان هذا هو المختار، كما في شرح المنية،
~~وتمامه فيما علقناه على البحر. قوله: (لا يصف ما تحته) بأن لا يرى منه لون
~~البشرة احترازا عن الرقيق ونحو الزجاج. قوله: (ولا يضر التصاقه) أي بالألية
~~مثلا، وقوله وتشكله من عطف المسيب على السبب وعبارة شرح المنية: أما لو كان
~~غليظا لا يرى منه لون البشرة إلا أنه التصق بالعضو وتشكل بشكله فصار شكل
~~العضو مرئيا فينبغي أن لا يمنع جواز الصلاة لحصول الستر ا ه‍. قال ط: وانظر
~~PageV01P441
# هل يحرم النظر إلى ذلك المتشكل مطلقا أو حيث وجدت الشهوة؟ ا ه‍. قلت:
~~سنتكلم على ذلك في كتاب الحظر، والذي يظهر من كلامهم هناك هو الأول. قوله:
~~(ولو حريرا) تعميم للساتر. قال في الامداد: لان فرض الستر أقوى من منع لبس
~~الحرير في هذه الحالة. قوله: (أو ماء كدرا) أي بحيث لا ترى منه العورة.
~~قوله: (إن وجد غيره) قيد في عدم إجزاء الستر بالصافي ومفهومه أنه إن لم يجد
~~غيره وجب الستر به، وكأنه لان فيه تقليل الانكشاف ا ه‍ ح.
# قلت: ومفهومه أيضا كما اقتضاه سياق الكلام في عادم الساتر أنه لا يجوز في
~~الماء الكدر إذا وجد ساترا مع أن كلام ms0667 السراج والبحر يفيد الجواز مطلقا، ثم
~~رأيت صاحب النهر صرح بذلك حيث قال: إن الفرق بين الصافي وغيره يؤذن بأن له
~~ثوبا، إذ العادم له يستوي في حقه الصافي وغيره ا ه‍.
# لكن قوله: يستوي فيه الصافي وغيره، وفيه نظر، لأنه إذا جاز الستر بالماء
~~الكدر مع القدرة على ساتر غيره صار ساترا حقيقة فيتعين عن العجز عن ساتر
~~غيره، لأن الماء الصافي غير ساتر، وإلا لجاز عند عدم العجز. هذا، وذكر في
~~البحر أنه لا يصح تصوير الصلاة في الماء إلا في صلاة الجنازة، وعلله في
~~النهر بأنه إذا كان له ثوب وصلى في الماء الكدر لا يجوز له الايماء للفرض:
~~أي لقدرته على أن يصلي خارج الماء بالثوب بركوع وسجود، لكن قال الشيخ
~~إسماعيل: ولي في الكلامين نظر، لامكان تصوير ركوعه وسجوده في الماء الكدر
~~بحيث لا يظهر من بدنه شئ إذا سد منافذه، بل ما يفعله الغطاس في استخراج
~~الغريق أبلغ من ذلك ا ه‍.
# أقول: إن فرض إمكان ذلك فقد يقال: لا يبقى ذلك ساترا، لأنه حين سجوده
~~وارتفاع الماء فوقه لا يصير مستورا، ويصير كما لو صلى عريانا تحت خيمة
~~مستورة الجوانب كلها أو في مكان مظلم، أو كما لو دخل في كيس مثلا وصلى فيه،
~~فإن الظاهر أنه لا تصح صلاته، بخلاف ما لو أخرج رأسه من الكيس وصلى لأنه
~~يصير مستورا، كما لو وقف في الماء الكدر ورأسه خارج وصلى على الجنازة. ثم
~~رأيت في الحاوي والزاهدي من كتاب الكراهية والاستحسان ما نصه والمريض إذا
~~لم يخرج رأسه من اللحاف لا تجوز صلاته لأنه كالعاري ا ه‍: أي إذا صلى تحت
~~اللحاف وهو مكشوف العورة بالايماء لا تصح لأنه غير مستور العورة، وهذا يؤيد
~~ما بحثناه في مسألة الكيس، ولله الحمد.
# والحاصل أن الشرط هو ستر عورة المصلي لا ستر ذات المصلي، فمن اختفى في
~~خلوة أو ظلمة أو خيمة وهو عريان فذاته مستورة وعورته مكشوفة، وذلك لا يسمى
~~ساترا، ومثله لو غطس ms0668 في ماء كدر، فتأمل. قوله: (وهل تكفيه الظلمة الخ) لا
~~يظهر لهذا الكلام ثمرة لأنه حيث فقد الساتر صلى كيف كان: أي في ظلمة أو في
~~ضوء، ولعل مراده ما ذكره في البحر. وعبارته: والأفضل أن يصلي قاعدا ببيت أو
~~صحراء في ليل أو نهار. قال: ومن المشايخ من خصه بالنهار، أما بالليل فيصلي
~~قائما، لان ظلمة الليل تستر عورته ورد بأنه لا عبرة بها. ورد بالفرق بين
~~حالة الاختيار والاضطرار ا ه‍ ط. قوله: (في مجمع الأنهر) هو شرح الملتقى
~~لشيخي زاده ح. قوله: (كما في الصلاة) كذا قاله في منية المصلي. قال في
~~البحر: فعليه يختلف في الرجل والمرأة، فهو يفترش وهي تتورك. قوله: (وقيل
~~مادا رجليه) أي ويضع يديه على عورته الغليظة، والأول أولى لأنه أكثر
~~PageV01P442
# سترا مع ما في هذا من مد الرجلين إلى القبلة. بحر وحلية. لكن في شرح
~~المنية الكبير: أن الثاني أولى لزيادة الستر فيه وهو المذكور في شروح
~~الهداية وغيرها ا ه‍. قلت: وهو الصواب لان من جعل مقعدته على رجليه كما في
~~تشهد الصلاة تظهر عورته الغليظة حالة الايماء للركوع والسجود أكثر ممن جعل
~~مقعدته على الأرض كما هو محسوس مشاهد، ولو جلس متربعا يظهر منه القبل فلذا
~~اغتفروا مد رجليه نحو القبلة، فلا جرم أنه مشى عليه شراح الهداية وغيرهم
~~كصاحب الذخيرة والسراج والدرر والتبيين ونور الايضاح والخلاف في الأولوية
~~كما لا يخفى، ونبه عليه في النهر.
# قوله: (وقائما بإيماء) كذا في القهستاني عن الزاهدي، ونقله في البحر عن
~~ملتقى البحار. وقال:
# وظاهر الهداية أنه لا يجوز، ثم ذكر بعد نحو ورقة بحثا رجح به ما في
~~الهداية، والبحث مأخوذ من الحلية فراجعه. وقال في البحر أيضا: وينبغي أن
~~يكون هذا دون الرابع في الفضل: أي دون القيام بركوع وسجود للاختلاف في صحته
~~وإن كان ستر العورة في الرابع أكثر اه‍.
# قلت: فكان الأولى للشارح تأخيره عن الرابع ليكون الذكر في الأربعة على
~~وفق الترتيب في الأفضلية.
# قوله: (لان الستر ms0669 أهم الخ) أي لأنه فرض في الصلاة وخارجها، والأركان
~~فرائض الصلاة لا غير وقد أتى ببدلها، وإنما جاز القيام لأنه وإن ترك فرض
~~الستر فقد كمل الأركان الثلاثة. بدائع.
# وأراد بالأركان الثلاثة القيام والركوع والسجود، وظاهره أنه لا يجوز
~~الايماء قائما، لان فيه ترك فرض الستر بلا تكميل للثلاثة، ومن هنا نشأ
~~ترجيح صاحب البحر والحلية لظاهر ما مر عن الهداية. قوله:
# (ولو أبيح له ثوب الخ) في التاترخانية: ولو كان بحضرته من له ثوب يسأله،
~~فإن لم يعطه صلى عريانا، ولو وجد في خلال صلاته ثوبا استقبل ا ه‍. وظاهره
~~لزوم السؤال، لكن ينبغي تقييده بما إذا غلب على ظنه عدم المنع كما في
~~المتيمم. قوله: (هو الأظهر) كذا في شرح المنية الصغير وقدمنا في التيمم عن
~~الفتح وغيره أنه لو وعد بدلو أو ثوب يستحب له التأخير ما لم يخف فوت الوقت
~~عنده. وعندهما يجب وإن خاف فوته: كما لو وعد بالماء فإنه ينتظر اتفاقا:
~~وقدمنا أن ظاهر كلامهم ترجيح قول الإمام وبه جزم في المنية، وتقدم أيضا أنه
~~يند ب لراجي الماء أن يؤخر إلى آخر الوقت المستحب. قوله: (كراجي ماء) أي
~~كمن رجا حصول الماء فإنه يندب له أن يؤخر إلى آخر الوقت المستحب كما مر في
~~التيمم، وهذا تنظير لا قياس، حتى يرد أن الظاهر قياس مسألة الثوب على الماء
~~الموعود فيجب الانتظار وإن فات الوقت، فافهم. قوله: (وثوب ومكان) (1) فإنه
~~إذا رجاء وجود الثوب يؤخر ما لم يخلف فوت الوقت كطهارة المكان. قنية: أي
~~كما إذا كان محبوسا مثلا في مكا ن نجس ويرجو رجاء قويا الخروج منه فإنه
~~يؤخر ما لم يخف الفوت، والظاهر أن هذا التأخير مستحب أيضا كنظائره المارة،
~~قوله: (وينبغي ذلك) أي قياسا على الماء، والبحث للبحر وتبعه في النهر وقال:
~~ولم يذكروه. وأقول: قدمنا المسألة منقولة عن السراج وأن فيها قولين. وفي
~~تيمم مواهب
# PageV01P443
# الرحمن: ويجب أن يشتري الماء والثوب بمثل الثمن إن فضل عن نفقته لا
~~بزيادة غبن ms0670 فاحش، ولله الحمد. قوله: (ليس بأصلي الخ) أي ليس بأصلي النجاسة،
~~وإنما المراد ما نجاسته عارضة كالبول والدم كما في النهر، لكن في كون جلد
~~الميتة نجس الأصل نظر، لان نجاسته عارضة بالموت.
# تأمل. قوله: (فإنه لا يستر به فيها) لا نجاسته أغلظ لعدم زوالها بالماء.
~~بحر. قوله: (بل خارجها) ظاهره وجوب الستر به حيث لم يجد غيره، وقد مر أول
~~الباب أن له لبس ثوب نجس في غير صلاة.
# قوله: (ندب صلاته فيه) أي بالقيام والركوع والسجود ح. قوله: (وجاز
~~الايماء كما مر) أي عاريا بأن فعل إحدى الصور الأربع السابقة، ولو قال:
~~وجاز أن يفعل كما مر لكان أولى ط: أي لان بعض تلك الصور لا إيماء فيها.
~~قوله: (واستحسنه في الاسرار) لكن نازعه في الفتح. قوله: (إذ الربع كالكل)
~~أي يقوم مقامه في موضع كما في حلق المحرم ربع رأسه، وكما في كشف العورة.
# قوله: (وهذا إذا لم يجد الخ) فإن وجد في الصورتين وجب استعماله كما في
~~البحر. قوله: (فيتحتم لبس أقل ثوبيه نجاسة) تبع فيه صاحب النهر: وليس على
~~إطلاقه لما في الحلية إن كانت النجاسة في كل منهما غليظة فقالوا: إن لم
~~تبلغ في كل منهما الربع تخير، والمستحب الصلاة في أقلهما نجاسة، وإن بلغت
~~الربع في أحدهما فقط تعين الآخر، وإن زاد عليه في كل منهما ولم تبلغ ثلاثة
~~أرباع تخير، وإن بلغتها في أحدهما واستوعبت الآخر تعين ما ربعه طاهر، وإن
~~كانت النجاسة خفيفة لم أره، ومقضتى التخريج على ما مر أن يتخير ما لم تزد
~~في أحدهما على ثلاثة أرباعه أو تستوعبه، وإلا تعين ما ربعه فصاعدا طاهر ا
~~ه‍. وذكر نحوه ح عن الهندية والزيلعي والخلاصة. قوله:
# (ببليتين) أي بفعل إحداهما غير عين لا بفعلهما معا، قوله: (فإن تساويا)
~~أي من حيث المنع من الصلاة بلا مرجح معتبر، وإن لم يستويا في قدر النجاسة،
~~وقوله: أو اختلفا أي بأن كان ما في أحدهما مانعا دون ما في الآخر، أو كان ms0671
~~ما في كل منهما مانعا لكن وجد في أحدهما مرجح يقيمه مقام الكل كطهارة الربع
~~أو نجاسته، وبهذا التقرير ينطبق الضابط على ما ذكرناه من الفروع، فإذا كانت
~~النجاسة في كل منهما أكثر من قدر الدرهم لكن لم تبلغ الربع تخير، وإن كانت
~~في أحدهما أكثر من الآخر لتساويها في المنع بلا مرجح، بخلاف ما إذا بلغت
~~ربع أحدهما لترجحه بإقامتهم الربع مقام الكل، وتقرير الباقي ظاهر مما قلنا،
~~فافهم. قوله: (اختار الأخف) نظيره جريح لو سجد سال جرحه، وإلا لا، فإنه
~~يصلي قاعدا موميا لان ترك السجود أهون من الصلاة مع الحدث لجواز تركه
~~اختيارا في التنفل على الدابة، زيلعي. قوله: (لأنه لما سقط الخ) الأولى
~~التعليل بقوله عليه الصلاة والسلام لا تصلي حائض بغير قناع لان تعليله يفهم
~~أن كل ما سقط ستره بعذر الرق كالكتفين PageV01P444
# والساقين يسقط بالصبا وليس كذلك، أفاده ح تأمل. وفي أحكام الصغار
~~للاسروشني: وجواز صلاة الصغيرة بغير قناع استحسان لأنه لا خطاب مع الصبا.
~~والأحسن أن تصلي بقناع، لأنها إنما تؤمر بالصلاة للتعود، فتؤمر على وجه
~~يجوز أداؤها بعد البلوغ، ثم قال: المراهقة إذا صلت بغير قناع لا تؤمر
~~بالإعادة استحسانا، وإن صلت بغير وضوء تؤمر، ولو صلت عريانة تعيد، وفي كل
~~موضع تعيد البالغة الصلاة، فهي تعيد على سبيل الاعتياد ا ه‍. قوله: (لا
~~يجب) لان ما دون الربع لا يعطى له حكم الكل، والستر أفضل تقليلا للانكشاف.
~~زيلعي. ومثله في الحلية عن المحيط والخلاصة والكافي. قوله: (زاد الحلبي) أي
~~في شرحه الصغير ح. قوله: (مطلقا) أي سواء كان يستر الربع أو الأقل ط. قوله:
~~(فتأمل) أشار إلى إمكان الجواب بحمل كلام الكمال على غير الرأس لأنه أخف
~~بدليل صحة صلاة المراهقة مع كشف الرأس غيره، أفاده ح.
# أقول: والأحسن الجواب بحمل أل في العورة على جنس الافراد لا جنس الاجزاء:
~~أي إذا وجد ما يستر بعض أفراد العورة، بأن كان يستر أصغرها كالقبل أو الدبر
~~دون أكبرها وجب استعماله بدليل قوله ms0672 بعده: ويستر القبل والدبر، وقوله في
~~المعراج: ولو وجد ما يستر به بعض العورة ستر القبل والدبر بالاتفاق ا ه‍.
~~وهو معنى ما في البحر عن المبتغى: إن كان عنده قطعة يستر بها أصغر العورات
~~فسدت وإلا فلا ا ه‍، وحينئذ فلا منافاة بين كلامهم، إذ ليس فيه على هذا
~~الحمل ما يقتضي وجوب ستر ما دون ربع عضو من العورة حتى يخالف ما قدمناه عن
~~الزيلعي والمحيط والخلاصة والكافي من أن ما دون الربع لا يعطى له حكم الكل،
~~وأما قول الحلبي وإن قل فيحتاج لنقل، وإلا فلا يعارض كلام أئمة المذهب
~~اللهم إلا أن يراد ما يستر عضوا كاملا كالدبر مثلا، وإلا فلو وجدت المرأة
~~ما ستر ما بين السرة والركبة وعندها خرقة قدر الظفر مثلا يبعد كل البعد
~~إلزامها بالستر بها، هذا ما ظهر لي من فيض الفتاح العليم. قوله: (وقيل
~~القبل) لأنه يستقبل به القبلة ولأنه لا يستر بغيره والدبر يستر . بحر عن
~~السراج. قوله: (والتعليل) أي للقول الأول بأنه أفحش الخ وهو مراد صاحب
~~النهر بقوله: والتعليل الثاني، لان ما ذكره الشارح أولا ذكره في النهر
~~ثانيا، فافهم.
# قوله: (بالايماء) عبارة النهر: قاعدا بالايماء. قوله: (تعين ستر القبل)
~~لعدم العلة، وهي زيادة الفحش في الركوع والسجود.
# أقول: وهذا إنما يظهر لو قعد متربعا، أما لو قعد مادا رجليه إلى القبلة
~~أو قعد كالمتشهد كما مشى عليه فيما مر يتعين ستر الدبر، لأنه يمكنه جعل
~~الذكر والخصيتين تحت الفخذين. وأما الدبر فإنه ينكشف حالة الايماء فيتعين
~~ستره، تأمل. قوله: (ثم فخذه) بالنصب عطفا على قول المتن القبل والدبر
~~وعبارة شرح المنية: ويقدم في الستر ما هو أغلظ كالسوأتين ثم الفخذ ثم
~~الركبة.
# وفي المرأة بعد الفخذ البطن والظهر ثم الركبة ثم الباقي على السواء ا ه‍.
~~وأفاده بقوله كالسوأتين إن PageV01P445
# ستر نحو الالية والعانة مثلهما، فيقدم على الفخذ، فافهم، قوله: (أو
~~يقللها) كذا في شرح المنية، والظاهر تقييده بما يقللها عن الدرهم أو عن ربع
~~الثوب، ms0673 وإلا فلو كانت أكثر من الدرهم ودون الربع وإذا قللها تبقى أكثر من
~~الدرهم لا يجب التقليل، لما مر عن الحلية وغيرها من أنه لو له ثوبان لم
~~تبلغ نجاسة كل الربع يتخير، فتدبر. قوله: (لبعده ميلا) صرح به في السراج،
~~وأشار به إلى أن عدم الوجود يكون حقيقة وحكما. قوله: (أو لعطش) أي خوفه
~~حالا أو مآلا على نفسه أو على من تلزمه مؤنته فإنه لا يلزمه إزالة تلك
~~النجاسة. شراح المنية. ومثله خوف العدو وعدم وجود ثمنه ونحو ذلك كما في
~~الاحكام عن البرجندي. قوله: (صلى معها أو عاريا) أي إن كان الطاهر أقل من
~~ربع الثوب وإلا تعينت صلاته به كما مر. قوله: (ولا إعادة عليه) أي إذا وجد
~~المزيل وإن بقي الوقت.
# قهستاني. قوله: (وينبغي) البحث لصاحب الحلية، وقال: ولعلهم لم يذكروه هنا
~~للعلم به مما مر في التيمم، وتبعه في البحر وغيره، فافهم. قوله: (عن مزيل)
~~أي للنجاسة في مسألتنا، وقول: وعن ساتر أي للعورة في المسألة التي قبلها.
~~قوله: (كما مر) أي نظير ما مر في باب التيمم مما ذكروه من التفصيل في عدم
~~القدرة على الماء، فافهم. قوله: (ثم هذا للمسافر) الأولى أن يقول: وقيدنا
~~بالمسافر، وكأنه يشير بهذا إلى رد ما في شرح المنية من أن التقييد بالمسافر
~~باعتبار الغالب، إذ لا فرق بينه وبين غيره. قوله: (لان للمقيم الخ) اسم أن
~~ضمير الشأن محذوف، وللمقيم يتعلق بيشترط، والجملة خبر أن، وضمير يملكه
~~للساتر. وعبارة القهستاني هكذا: والتقييد بالمسافر لان للمقيم اشتراط طهارة
~~ما يستر العورة وإن لم يملكه كما في النظم وغيره ا ه‍ ح. قلت: فأسقط الشارح
~~لفظ طهارة.
# وحاصل المعنى أنه لا يصح صلاة المقيم بساتر نجس وإن لم يملك الطاهر بناء
~~على أن المقيم لا يتحقق عجزه عن الماء أو غيره من المائعات المزيلة، لان
~~المصر ونحوه مظنة وجود ذلك ولذا لم يجز له التيمم في المصر، لكن هذا
~~قولهما، والمفتى به قوله حيث تحقق العجز كما مر، ms0674 ومقتضاه أن يكون هنا كذلك،
~~فافهم. [مب] بحث النية [/ مب] قوله: (بالاجماع) أي لا بقوله تعالى: * (وما
~~أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) * (البينة: 5) فإن المراد
~~بالعبادة هنا التوحيد، ولا بقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات
~~لان المراد ثوابها ولا تعرض فيه للصحة وتمامه في ح. قوله: (وهي الإرادة)
~~النية: لغة العزم، والعزم وهو الإرادة الجازمة القاطعة، والإرادة صفة توجب
~~تخصيص المفعول بوقت وحال دون غيرهما: أي ترجح أحد المستويين وتخصصه بوقت
~~وحال: أي كيفية وحالة مخصوصة، وبه علم أن النية ليست مطلق الإرادة، بل هي
~~الإرادة الجازمة. قوله: (المرجحة) نعت للإرادة قصد به تفسيرها ح. قوله:
# (أي إرادة الصلاة الخ) لما عرف مطلق النية بين المعنى المراد بها هنا
~~الذي هو من شروط الصلاة، PageV01P446
# وإلا فالنية غير خاصة بالصلاة قال ط: والمراد بقوله: على الخلوص الاخلاص
~~لله تعالى على معنى أنه لا يشرك معه غيره في العبادة ا ه‍.
# أقول: هذا يوهم أنها لا تصح مع الرياء مع أن الاخلاص شرط للثواب للصحة،
~~كما سيأتي في الفروع أنه لو قيل لشخص صل الظهر ولك دينار فصلى بهذه النية
~~ينبغي أن يجزيه، وأنه لا رياء في الفرائض في حق سقوط الواجب، فهذا يقتضي
~~صحة الشروع مع عدم الاخلاص، فليتأمل. ثم رأيت الحموي في حواشي الأشباه
~~اعترضه بقوله: فيه أن هذا إنما يستقيم في عبادة يترتب عليها ثواب لا
~~المنهيات المترتب عليها عقاب ا ه‍. قوله: (لا مطلق العلم الخ) أي ليست
~~النية مطلق العلم بالمنوي: أي سواء كان مع قصد وإرادة جازمة أو لا، وهذا رد
~~على ما عن محمد بن سلمة من أنه إذا علم عند الشروع أي صلاة يصلي فهذا القدر
~~نية، وكذا في الصوم كما أوضحه في الدرر.
# قال في الاحكام: لكن في المفتاح وشرح ابن ملك أن مراد ذلك القائل أن من
~~قصد صلاة فعلم أنها ظهر أو عصر أو نفل أو قضاء يكون ذلك نية فلا يحتاج إلى
~~نية أخرى للتعيين إذا وصلها ms0675 بالتحريمة، وفيما أورده لم يوجد قصد إلى الكفر،
~~وهذا القائل لم يدع أن مطلق العلم بشئ يكون نية، فلا يرد عليه الاعتراض ا
~~ه‍.
# قلت: وحاصله أن النية التي هي الإرادة الجازمة لما كانت لا تتحقق إلا
~~بتصور المراد وعلمه وكان ذلك شرطا لصحتها شرعا ولازما لها لغة اقتصر عليه.
~~قوله: (والمعتبر فيها عمل القلب) أي أن الشرط الذي تتحقق به النية ويعتبر
~~فيها شرعا العلم بالشئ بداهة الناشئ ذلك العلم عن الإرادة الجازمة لا مطلق
~~العلم ولا مجرد القول باللسان.
# والحاصل أن معنى النية المعتبر في الشرع هو العلم المذكور، وهذا معنى ما
~~نقل عن ابن سلمة كما قدمناه؟ وأما قولهم: لا يصح تفسير النية بالعلم،
~~فالمراد به مطلق العلم الخالي عن القصد بقرينة الاعتراض المار، فافهم، لكن
~~في جعله العلم من أعمال القلب مسامحة، لان العلم من الكيفيات النفسانية كما
~~حقق في موضعه. قوله: (إن خالف القلب) فلو قصد الظهر وتلفظ بالعصر سهوا
~~أجزأه كما في الزاهدي. قهستاني. قوله: (فيكفيه اللسان) أي بدلا عن النية.
# واعترضه في الحلية بأنه يلزم عليه نصب الابدال بالرأي، لأنه إذا سقط
~~الشرط للعجز فقد يسقط إلى بدل ما في التيمم، أو بلا بدل كستر العورة، وقد
~~يسقط المشروط كما في العاجز عن الطهورين، فإثبات أحد هذه الاحتمالات لا بد
~~له من دليل، وأين هو هنا فلا يجوز ا ه‍ موضحا وأقره في البحر. ويؤيده ما
~~سيأتي في الفصل الآتي من أن العاجز عن النطق لا يلزمه تحريك لسانه للتكبير
~~أو القراءة في الصحيح، لتعذر الأصل فلا يلزم غيره إلا بدليل ا ه‍. وأجاب
~~الحموي بأنه صار أصلا لا بدلا. وأقول: نصب الأصل أبلغ من البدل، فلا يجوز
~~بالرأي بالأولى، ولا يبعد القول بسقوط الأداء عمن وصل إلى هذه الحالة، فإن
~~من لا يمكنه معرفة أي صلاة يصلي بمنزلة المجنون، وسيذكر المصنف في باب صلاة
~~المريض أنه لو اشتبه على المريض أعداد الركعات أو PageV01P447
# السجدات لنعاس يلحقه لا يلزمه الأداء. قوله: (أن يعلم ms0676 عند الإرادة الخ)
~~قال الزيلعي: وأدناه أن يصير بحيث لو سئل عنها أمكنه أن يجيب من غير فكر ا
~~ه‍. واعترضه في البحر بأن هذا قول ابن سلمة، ومقتضاه لزوم الاستحضار في
~~أثناء الصلاة وعند الشروع. والمذهب جوازها بنية متقدمة بشرطها المتقدم وإن
~~لم يقدر على الجواب بلا تفكر ا ه‍.
# أقول: أنت خبير بما قدمناه بأن قول ابن سلمة هو لزوم الاستحضار عند
~~الشروع، وليس في كلام الزيلعي اشتراط ذلك، بل هو بيان لأدنى العلم المعتبر
~~في النية اللازم لها، سواء تقدمت أو قارنت الشروع، ولدفع هذا التوهم قال
~~الشارح: عند الإرادة: أي النية، ثم رأيت ط نبه على ذلك.
# قوله: (وتكون بلفظ الماضي) مثل نويت صلاة كذا. قوله: (لأنه) أي الماضي.
~~قوله: (في الانشاءات) كالعقود والفسوخ ط. قوله: (وتصح بالحال) أي المضارع
~~المنوي به الحال مثل أصلي صلاة كذا. قوله: (وقيل سنة) عزاه في التحفة
~~والاختيار إلى محمد، وصرح في البدائع بأنه لم يذكره محمد في الصلاة بل في
~~الحج، فحملوا الصلاة على الحج، واعترضهم في الحلية بما ذكره جماعة من
~~مشايخنا من أن الحج لما كان مما يمتد وتقع فيه العوارض والموانع ويحصل
~~بأفعال شاقة استحب فيه طلب التيسير والتسهيل، ولم يشرع مثله في الصلاة لان
~~وقتها يسير ا ه‍. فهذه صريح في نفي قياس الصلاة على الحج ا ه‍. وأقره في
~~البحر وغيره، قوله: (يعني الخ) أشار به للاعتراض على المصنف بأن معنى
~~القولين واحد، سمي مستحبا باعتبار أنه أحبه علماؤنا، وسنة باعتبار أنه
~~طريقة حسنة لهم لا طريقة للنبي (ص) كما حرره في البحر ح. قوله: (إذ لم ينقل
~~الخ) في الفتح عن بعض الحفاظ: لم يثبت عنه (ص) من طريق صحيح ولا ضعيف أنه
~~كأن يقول عند الافتتاح: أصلي كذا، ولا عن أحد من الصحابة والتابعين، زاد في
~~الحلية: ولا عن الأئمة الأربع، بل المنقول أنه (ص) كان إذا قام إلى الصلاة
~~كبر. قوله: (بل قيل بدعة) نقله في الفتح. وقال في الحلية: ولعل ms0677 الأشبه أنه
~~بدعة حسنة عند قصد جميع العزيمة، لان الانسان قد يغلب عليه تفرق خاطره، وقد
~~استفاض ظهور العمل به في كثير من الاعصار في عامة الأمصار، فلا جرم أنه ذهب
~~في المبسوط والهداية والكافي إلى أنه إن فعله ليجمع عزيمة قلبه فحسن،
~~فيندفع ما قيل إنه يكره ا ه‍. قوله: (وفي المحيط يقول الخ) هذا مقابل قوله:
# ويكون بلفظ الماضي الخ وأشار بقوله كما سيجئ في الحج أي من أنه يقول فيه:
~~اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني إلى أن ذلك مقيس عليه، وفيه ما
~~علمت. وقال في الحلية: ولو سلم أن ذلك يفيد استنانها في الصلاة فإنما يفيد
~~كونها بهذا اللفظ لا بنحو نويت أو أنوي كما عليه عامة الملتفظين بها ما بين
~~عامي وغيره ا ه‍. وحاصله أنه خلاف المستفيض فلا يقبل. قوله: (ولو قبل
~~الوقت) ذكر في الحلية عن ابن هبيرة أنه قال أبو حنيفة وأحمد، يجوز تقديم
~~النية للصلاة بعد دخول الوقت وقبل التكبير ما لم يقطعها بعمل ا ه‍. ثم قال:
~~ولم أقف على التصريح باشتراط الوقت، وهو PageV01P448
# إن صح مشكل، فإن المذهب أن النية شرط لا يشترط مقارنتها فلا يضر إيجادها
~~قبل الوقت واستصحابها إلى وقت الشروع بعد دخوله كغيرها من الشروط ا ه‍.
~~وتبعه في البحر والنهر.
# أقول: إن كان المراد باستصحابها عدم عزوبها عن قلبه إلى وقت الشروع كما
~~اقتضاه قوله واستصحابها إلى وقت الشروع، ففيه أن هذه نية مقارنة، والكلام
~~في النية المتقدمة بلا اشتراط استصحابها إلى وقت الشروع كما اقتضاه ما نقله
~~الشارح عن البدائع، وهذه لا تصح إذا عزبت عنه قبل الوقت، لأن النية وإن لم
~~تشترط مقارنتها للشروع يشترط عدم المنافي لها، ولا يخفى أن عدم دخول الوقت
~~مناف لنية فرض الوقت لأنه لا يفرض قبل دخول وقته فليتأمل. قوله: (جاز) وأما
~~اشتراطهم عدم الفاصل بين النية والتكبير فالمراد به ما كان من أعمال الدنيا
~~كما في التاترخانية. وفي البحر: المراد به الفاصل الأجنبي، وهو ms0678 ما لا يليق
~~بالصلاة كالأكل والشرب والكلام، لأن هذه الأفعال تبطل الصلاة فتبطل النية،
~~وأما المشي والوضوء فليس بأجنبي: ألا ترى أن من أحدث في صلاته له أن يفعل
~~ذلك ولا يمنعه من البناء ا ه‍. قوله: (ومفاده) أي مفاد ما في البدائع جواز
~~تقديم نية الاقتداء على الوقت كنية الصلاة، أو المراد تقديمها على شروع
~~الامام، ويأتي تمام الكلام على ذلك. ثم إن هذا المفاد ذكره في النهر بحثا
~~وقال: ولم أر فيه غير ما علمت: أي لم ير فيه نقلا صريحا غير ما يفيده كلام
~~البدائع. قوله: (بينهما) أي بين النية والتكبيرة. قوله: (وهو كل ما يمنع
~~البناء) أي يمنع الذي سبقه الحدث من البناء على ما صلى احترازا عن المشي
~~والوضوء، لكن في هذه الكلية نظر، لان القراءة تمنع البناء أيضا، والظاهر
~~أنها لا تفصل بين النية والتكبيرة، فالأولى ذكر منع البناء على سبيل
~~الاستيضاح كما نقلناه عن البحر آنفا. قوله: (وشرط الشافعي قرانها) أي جمعها
~~مع التكبير، وبه قال الطحاوي ومحمد بن سلمة.
# مطلب: في حضور القلب والخشوع وفي شرح المقدمة الكيدانية للعلامة
~~القهستاني: يجب حضور القلب عند التحريمة، فلو اشتغل قلبه بتفكر مسألة مثلا
~~في أثناء الأركان فلا تستحب الإعادة. وقال البقالي: لم ينقص أجره إلا إذا
~~قصر، وقيل يلزم في كل ركن ولا يؤاخذ بالسهو لأنه معفو عنه، لكنه لم يستحق
~~ثوابا كما في المنية، ولم يعتبر قول من قال: لا قيمة لصلاة من لم يكن قلبه
~~فيها معه، كما في الملتقط والخزانة والسراجية وغيرها.
# واعلم أن حضور القلب: فراغه عن غير ما هو ملابس له، وهو ها هنا العلم
~~بالعمل بالفعل والقول الصادرين عن المصلي وهو غير التفهم، فإن العلم بنفس
~~اللفظ غير العلم بمعنى اللفظ ا ه‍.
# قوله: (ولا عبرة بنية متأخرة) لان الجزء الخالي عن النية لا يقع عبادة
~~فلا ينبني الباقي عليه، وفي الصوم جوزت للضرورة بهنسي. حتى لو نوى عند (1)
~~قوله الله قبل أكبر لا يجوز، لان الشروع يصح ms0679 بقوله الله، فكأنه نوى بعد
~~التكبير، حلية عن البدائع. قوله: (إلى الركوع) فيه أن الكرخي لم
# PageV01P449
# ينص على الركوع ولا غيره، وإنما اختلفوا في التخريج على قوله في أنه
~~ينتهي إلى الثناء أو الركوع أو الرفع منه أو القعود، أفاده ح. قوله: (وكفى
~~الخ) أي بأن يقصد الصلاة بلا قيد نفل أو سنة أو عدد. قوله: (لنفل) هذا
~~بالاتفاق. قوله: (وسنة) ولو سنة فجر، حتى لو تهجد بركعتين ثم تبين أنها بعد
~~الفجر نابتا عن السنة، وكذا لو صلى أربعا ووقعت الأخريان بعد الفجر، وبه
~~يفتى. خلاصة.
# وكذا الأربع المنوي بها آخر ظهر أدركته عند الشك في صحة الجمعة، فإذا
~~تبين صحتها ولا ظهر عليه نابت عن سنة الجمعة على قول الجمهور لأنه يلغو
~~الوصف ويبقى الأصل، وبه تتأدى السنة كما بسطه في الفتح، وأقره في البحر
~~والنهر، وهذا بخلاف ما لو قام في الظهر للخامسة فضم سادسة لا تنوبان عن سنة
~~الظهر لعدم كون الشروع مقصودا. قوله: (على المعتمد) أي من قولين مصححين،
~~وإنما اعتمد هذا لما في البحر من أنه ظاهر الرواية، وجعله في المحيط قول
~~عامة المشايخ، ورجحه في الفتح ونسبه إلى المحققين. قوله: (أو تعيينها (1)
~~الخ) لان السنة ما واظب عليها النبي (ص) في محل مخصوص، فإذا أوقعها المصلي
~~فيه فقد فعل الفعل المسمى سنة، والنبي (ص) لم يكن ينوي السنة بل الصلاة لله
~~تعالى، وتمام تحقيقه في الفتح، قوله: (والتعيين) أي بالنية أحوط: أي
~~لاختلاف الصحيح. بحر. قوله: (ولا بد من التعيين الخ) فلو فاتته عصر فصلى
~~أربع ركعات عما عليه وهو يرى أن عليه الظهر لم يجز كما لو صلاها قضاء عما
~~عليه وقد جهله، ولذا قال أبو حنيفة فيمن فاتته صلاة واشتبهت عليه: إنه يصلي
~~الخمس ليتيقن ا ه‍. فتح: أي لأنه لا يمكنه تعيين هذه الفائتة إلا بذلك. وفي
~~الأشباه: ولا يسقط التعيين بضيق الوقت، لأنه لو شرع فيه منتقلا صح وإن كان
~~حراما ا ه‍. قوله: (عند النية) أي سواء تقدمت ms0680 على الشروع أو قارنته، فلو
~~نوى فرضا معينا وشرع فيه نسي فظنه تطوعا فأتمه على ظنه فهو على ما نوى كما
~~في البحر. قوله:
# (فلو جهل الفرضية) أي فرضية الخمس إلا أنه كان يصليها في مواقيتها لم يجز
~~وعليه قضاؤها، لأنه لم ينو الفرض إلا إذا صلى مع الامام ونوى صلاة الامام.
~~بحر عن الظهيرية. قوله: (ولو علم الخ) أي علم فرضية الخمس لكنه لا يميز
~~الفرض من السنة والواجب. قوله: (جاز) أي صح فعله.
# قوله: (وكذا لو أم غيره الخ) يعني أن من لا يميز الفرض من غيره إذا نوى
~~الفرض في الكل جاز كونه إماما أيضا فيصح الاقتداء به، لكن في صلاة لا سنة
~~قبلها: أي في صلاة لم يصل قبلها مثلها في عدد الركعات، لأنه لو صلى قبلها
~~مثلها سقط عنه الفرض وصار ما بعده نفلا فلا يصح اقتداء المفترض به. قوله:
~~(لفرض) متعلق بالتعيين، قال في الأشباه: ولم أر حكم نية الفرض العين في فرض
~~العين وفرض الكفاية في فرض الكفاية، وأما المعادة لترك واجب فلا شك أنها
~~جابرة لا فرض، فعليه ينوي كونها جابرة. وأما على القول بأن الفرض لا يسقط
~~إلا بها فلا خفاء في اشتراط نية الفرضية ا ه‍. ونقل البيري عن الامام
~~السرخسي أن الأصح القول الثاني. قوله: (أنه ظهر) بفتح الهمزة مفعول التعيين
~~أو على حذف الجار: أي بأنه. قوله: (قرنه باليوم أو الوقت أو لا) أي لم
# PageV01P450
# يقرنه بشئ منهما، وشمل إطلاقه في هذه الثلاثة ما إذا كان ذلك في الوقت أو
~~خارجه مع علمه بخروجه أو مع الجهل، فالمسائل تسع من ضرب ثلاثة في ثلاثة،
~~أما إن قرنه باليوم بأن نوى ظهر اليوم فيصح في الصور الثلاث كما سيذكره
~~الشارح. وأما إن قرنه بالوقت بأن نوى ظهر الوقت: فإن كان في الوقت صح قولا
~~واحدا، وإن كان خارجه مع العلم بخروجه فيصح أيضا على ما فهمه الشرنبلالي من
~~عبارة الدرر في حاشيته عليها، لان وقت العصر ليس له ظهر ms0681 فيراد به الظهر
~~الذي يقضى في هذا الوقت، وإن كان خارجه مع الجهل فلا يصح كما في الفتح
~~والخانية والخلاصة وغيرها، وبه جزم المصنف والشارح فيما سيأتي، وهو الذي
~~فهمه في النهر من عبارة الزيلعي خلافا لما فهمه منها في البحر، وهو ما
~~اقتضاه إطلاق الشارح هنا من أنه يصح، ونقل في المنية عن المحيط أنه
~~المختار، لكن رده في شرح المنية، بل قال في الحلية: إنه غلط، والصواب ما في
~~المشاهير (1) من أنه لا يصح. وأما إذا لم يقرنه بشئ بأن نوى الظاهر وأطلق،
~~فإن كان في الوقت ففيه قولان مصححان: قيل لا يصح لقبول الوقت ظهر يوم آخر،
~~وقيل يصح لتعين الوقت له، ومشى عليه في الفتح والمعراج والأشباه، واستظهره
~~في العناية. ثم قال: وأقول الشرط المتقدم، وهو أن يعلم بقلبه أي صلاة يصلي
~~يحسم مادة هذه المقالات وغيره، فإن العمدة عليه لحصول التمييز به وهو
~~المقصود ا ه‍. وإن كان خارجه مع الجهل بخروجه. ففي النهر أن ظاهر ما في
~~الظهيرية أنه يجوز على الأرجح، وإن كان مع العلم به فبحث ح أنه لا يصح
~~وخالفه ط. قلت: وهو الأظهر، لما مر عن العناية: وأما إذا نوى فرض اليوم أو
~~فرض الوقت فسيأتي بأقسامه التسع، فافهم. قوله: (هو الأصح) قيد لقوله: أولا
~~أي إذا نوى الظهر ولم يقرنه باليوم أو الوقت وكان في الوقت فالأصح الصحة
~~كما في الظهيرية، وكذا في الفتح وغيره كما قدمناه، وهو رد على ما في
~~الخلاصة من أنه لا يصح كما نقله في البحر والنهر لا على ما في الظهيرية،
~~فافهم. قوله: (لكنه يعين الخ) أي يعين الصلاة ويومها، أشباه، وهذا عند وجود
~~المزاحم، أما عند عدمه فلا، كما لو كان في ذمته ظهر واحد فائت فإنه يكفيه
~~أن ينوي ما في ذمته من الظهر الفائت وإن لم يعلم أنه من أي يوم. حلية،
~~فافهم. قوله: (على المعتمد) مقابله ما في المحيط من أنه إذا سقط الترتيب
~~بكثرة الفوائت تكفيه نية الظهر ms0682 لا غير ا ه‍: أي لا يلزم تعيين اليوم قياسا
~~على الصوم. قوله: (والأسهل الخ) أي فيما إذا وجد المزاحم كظهرين من يومين
~~جعل تعيينهما. قوله: لا يشترط ذلك) أي نية أول ظهر أو آخره، بل تكفيه نية
~~الظهر لا غير كما مر عن المحيط. قوله: (وسيجئ) أي ما صححه القهستاني في آخر
~~الكتاب في مسائل شتى متنا تبعا لمتن الكنز، ونقل الشارح هناك عن الأشباه
~~أنه مشكل ومخالف لما ذكره أصحابنا كقاضيخان وغيره، والأصح الاشتراط. قلت:
~~وكذا صححه في متن الملتقى هناك، فقد اختلف التصحيح، والاشتراط أحوط، وبه
~~جزم في الفتح هنا. قوله:
# (وواجب) بالجر عطفا على قوله: لفرض وقد عد منه في البحر قضاء ما أفسده من
~~النفل والعيدين
# PageV01P451
# وركعتي الطواف، وزاد في الدرر الجنازة، لكن في الأشباه: والخطبة لا يشترط
~~لها نية الفرضية وإن شرطنا لها النية لأنه لا يتنفل بها، وينبغي أن تكون
~~صلاة الجنازة كذلك لأنها لا تكون إلا فرضا كما صرحوا به، ولذا لا تعاد نفلا
~~ا ه‍. ويؤيده نصهم على أنه ينوي فيها الصلاة لله تعالى والدعاء للميت، ولم
~~يذكروا تعيين الفرضية. قوله: (أنه وتر) أشار إلى أنه لا ينوي فيه أنه واجب
~~للاختلاف فيه زيلعي: أي لا يلزمه تعيين الوجوب، وليس المراد منعه من أن
~~ينوي وجوبه، لأنه إن كان حنفيا ينبغي أن ينويه ليطابق اعتقاده، وإن كان
~~غيره لا تضره تلك، ذكره في البحر في باب الوتر.
# ثم اعلم أن ما في شرح العيني من قوله: وأما الوتر، فالأصح أنه يكفيه مطلق
~~النية مشكل، لان ظاهره أن يكفيه نية مطلق الصلاة كالنفل، إلا أن يحمل على
~~ما ذكرناه عن الزيلعي من إطلاق نية الوتر، ولذا قال: يكفيه مطلق النية، ولم
~~يقل مطلق نية الصلاة، وبينهما فرق دقيق، ففيه إشارة خفية إلى ما قلنا،
~~فتدبر. قوله: (أو نذر) هو قد يكون منجزا أو معلقا على نحو شفاء مريض أو
~~قدوم غائب، فالظاهر أنه لا بد من تعيينه بذلك لاختلاف أسبابه واختلاف أنواع ms0683
~~ما علق عليه، بدليل عدم الاكتفاء في الفرض بدون تخصيصه بنحو الظهر، أفاده
~~ح. قلت: هذا إنما يظهر عند وجود المزاحم، كما لو كان عليه نذر منجز ومعلق،
~~أو نذران علقا على أمرين، وإلا فلا كما قدمناه آنفا عن الحلية في قضاء
~~الفائتة، فافهم. قوله: (أو سجود تلاوة) إلا إذا تلاها في الصلاة وسجدها
~~فورا، ولا يجب تعيين السجدات التلاوية لو تكررت التلاوة كما سيأتي في بابه
~~إن شاء الله تعالى. قوله: (وكذا شكر بخلاف سهو) الذي رأيته في النهر بحثا
~~عكس ما ذكره الشارح، ولعل الأوجه ما هنا بالنسبة إلى سجود الشكر فقط، لان
~~السجود قد يكون لسبب كالتلاوة والشكر، وقد يكون بدونه كما يفعله العوام بعد
~~الصلاة وهو مكروه كما نص عليه الزاهدي، فلما وجد المزاحم لا بد من التعيين
~~لبيان السبب وإلا كان مكروها اتفاقا. ويبتنى على ذلك ما لو نام في ذلك
~~السجود أو تيمم لأجله، فإن كان سجودا مشروعا تنتقض طهارته وتصح صلاته بذلك
~~التيمم، وإلا فلا كما ذكره في ثمرة الاختلاف بين الامام وصاحبيه في مشروعية
~~سجدة الشكر وعدمها، فظهر أنه لا بد من تعيينها ليتميز المشروع عن غيره.
# لا يقال: إن النفل لا يشترط فيه التعيين كما مر، وسجدة الشكر على القول
~~بمشروعيتها نفل فلا يشترط تعيينها أيضا. لأنا نقول: هذا خارج عن هذا الحكم
~~بدليل أن الصلاة عبادة في ذاتها ولا تنتفي عنها المشروعية إلا بسبب عارض،
~~بخلاف السجود خارج الصلاة فإنه ليس عبادة في نفسه بل بعارض شكر أو تلاوة
~~مثلا، فمطلق الصلاة ينصرف إلى النفل المشروع فلذا لم يشترط تعيينه، بخلاف
~~مطلق السجود فإنه ينصرف إلى غير المشروع لأنه لم يشرع إلا بسبب، فلا بد من
~~تعيين ذلك السبب ليكون مشروعا، وليتميز عن غيره من المزاحمات له في
~~المشروعية من تلاوة وسهو، فافهم، هذا ما ظهر لفهمي القاصر.
# وأما سجود السهو فأفاد ح أنه لما كان جابرا لنقص واجب في الصلاة كان
~~بدله، ولا يشترط نية أبعاض الصلاة فكذلك بدله ms0684 ا ه‍. ثم رأيت في الأشباه
~~قال: ولا تصح صلاة مطلقا إلا بنية، ثم قال: وسجود التلاوة كالصلاة، وكذا
~~سجدة الشكر وسجود السهو ا ه‍. ولعل هذا هو الأظهر.
# تتمة: لم يذكر السجدة الصلبية، وحكمها أن يجب نيتها إذا فصل بينها وبين
~~محلها بركعة، فلو بأقل فلا كما في الفتاوى الهندية، فتأمل. قوله: (فلا يضر
~~الخطأ في عددها) الظاهر أن الخطأ غير PageV01P452
# قيد. وفي الأشباه: الخطأ فيما لا يشترط له التعيين لا يضر، كتعيين مكان
~~الصلاة وزمانها وعدد الركعات: ومنه إذا عين الأداء فبان أن الوقت قد خرج أو
~~القضاء فبان أنه باق ا ه‍. ونقل في جامع الفتاوى ظن الخانية أن الأفضل أن
~~ينوي أعداد الركعات، ثم قال: وقيل يكره التلفظ بالعدد لأنه عبث لا حاجة
~~إليه ا ه‍. ولا يخلو القول الثاني عن تأمل. قوله: (وينوي المقتدي) أما
~~الامام فلا يحتاج إلى نية الإمامة كما سيأتي. قوله: (لم يقل أيضا) أي كما
~~في الكنز والملتقى وغيرهما. قوله:
# (صح في الأصح) كذا نقله الزيلعي وغيره بحر.
# قلت: لكن ذكر المسألة الأولى في الخانية وقال: لا يجوز، لان الاقتداء
~~بالامام كما يكون في الفرض يكون في النفل. وقال بعضهم: يجوز ا ه‍. قال في
~~شرح المنية: فظهر أن الجواز قول البعض وعدمه هو المختار.
# أقول: يؤيده قول المتون ينوي المتابعة أيضا، وكذا قول الهداية: ينوي
~~الصلاة ومتابعة الامام، ومثله في المجمع وكثير من الكتب، بل قال في المنبع:
~~إنه بالاجماع. وأما المسألة الثانية فلا تخالف ما في المتون لان فيها
~~التعيين مع المتابعة، ولهذا قال في الخانية: أنه لما نوى الشروع في صلاة
~~الامام صار كأنه نوى فرض الامام مقتديا به ا ه‍ فتدبر. ومقتضاه أنه صح
~~شروعه وصار مقتديا وإن لم يصرح بنية الاقتداء، لكن في الفتح: إذا نوى
~~الشروع في صلاة الإمام قال ظهير الدين: ينبغي أن يزيد على هذا واقتديت به.
~~قوله: (وإن لم يعلم بها) أي بصلاة الامام. قوله: (تبعا لصلاة الامام)
~~الأولى تبعا للامام كما ms0685 عبر الزيلعي. قوله: (لعدم نية الاقتداء) علة لقوله:
~~بخلاف الخ. أما في الأول فلانه إنما عين الصلاة فقط ولا يلزم منه نية
~~الاقتداء. وأما الثاني فلان الانتظار قد يكون للاقتداء وقد يكون بحكم
~~العادة، فلا يصير مقتديا بالشك كما في البدائع. وقيل إذا انتظر ثم كبر صح،
~~واستحسنه في شرح المنية لقيامه مقام النية.
# قلت: لا يخفى أن الكلام عن عدم خطور الاقتداء في قلبه وقصده له وإلا كانت
~~النية موجودة حقيقية. قوله: (في جمعة) استثناء من المتن: أي فيكفيه التعيين
~~عن نية الاقتداء أو من قوله:
# بخلاف ما لو نوى صلاة الامام. قوله: (وجنازة وعيد) نقلهما في الاحكام عن
~~عمدة المفتي.
# قوله: (لاختصاصها) أي الثلاثة المذكورة بالجماعة فتكون نيتها متضمنة لنية
~~الاقتداء. قال في الاحكام: لكن في صلاة الجنازة بحث، إلا أن يقال: لما كانت
~~لا تتكرر وكان الحق للولي في الإمامة لم تكن إلا مع الامام ا ه‍. فعلى هذا
~~يقيد ذلك بغير الولي، فلو أم بها من لا ولاية له ثم حضر الولي لا بد له مع
~~التعيين من نية الاقتداء بذلك الامام وإلا كان شارعا في صلاة نفسه، لان له
~~الإعادة ولو منفردا فلا اختصاص في حقه. قوله: (ولو نوى فرض الوقت الخ) اعلم
~~أنه يتأتى هنا تسع مسائل أيضا كما ذكرناه سابقا، لأنه إما أن يقرن الفرض
~~بالوقت أو باليوم أو يطلق، وفي كل إما أن يكون في الوقت أو خارجه مع العلم
~~بخروجه أو مع عدمه، فإن قرنه باليوم بأن نوى فرض اليوم PageV01P453
# لا يصح بأقسامه الثلاث، لان فرض اليوم متنوع، ومثله ما لو أطلق، وإن قرنه
~~بالوقت، فإن في الوقت جاز وهو ما ذكره المصنف، وإن خارجه مع العلم بخروجه
~~فقال ح: لا يجوز.
# قلت: وهو المتبادر من قول الأشباه عن البناية (1): لو نوى فرض الوقت بعد
~~ما خرج الوقت لا يجوز، وإن شك في خروجه جاز ا ه‍. لكنه خلاف ما يفهم من قول
~~الزيلعي الآتي: وهو لا يعلمه، فليتأمل، وإن كان ms0686 مع عدم العلم بخروجه لا
~~يجوز لقول الزيلعي: يكفيه أن ينوي ظهر لوقت مثلا أو فرض الوقت والوقت باق
~~لوجود التعيين، ولو كان الوقت قد خرج وهو لا يعلمه لا يجوز لان فرض الوقت
~~في هذه الحالة غير الظهر اه‍.
# وفي التاترخانية: وإن صلى بعد خروج الوقت وهو لا يعلمه فنوى فرض الوقت لا
~~يجوز وهو الصحيح لكن يخالفه قول الأشباه المار آنفا وإن شك في خروجه جاز.
~~وقد يجاب بأنه مبني على خلاف الصحيح وأما الجواب بالتفرقة بين الشك وعدم
~~العلم ففيه نظر، لان من لم يعلم خروج وقت الظهر مثلا ونوى فرض الوقت يكون
~~مراده وقت الظهر لأنه يظن بقاءه، ومع هذا قلنا: الصحيح أنه لا يجوز، فمن شك
~~في بقائه وخروجه يكون أولى بعدم الجواز، فافهم. قوله: (لأنها بدل) أو لان
~~فرض الوقت عندنا الظهر لا الجمعة، ولكن قد أمر بالجمعة لاسقاط الظهر، ولذا
~~لو صلى الظهر قبل أن تفوته الجمعة صحت عندنا، خلافا لزفر والثلاثة وإن حرم
~~الاقتصار عليها. شرح المنية، لكن سيأتي في الجمعة اعتمادا أنها أصل لا بدل،
~~وهو ضعيف كما سنوضحه هناك إن شاء الله تعالى. قوله: (في اعتقاده) تفسير
~~لقوله: عنده فهو على حذف أي ط. قوله: (ولو في الجمعة) كذا في الشرنبلالية،
~~ولم يظهر لي وجهه ا ه‍ ح.
# أقول: لعل المراد أنه لو نوى المعذور ظهر الوقت يوم الجمعة جاز: أبلا فرق
~~بين أن يكون اعتقاده أنها فرض الوقت أولا، فتظهر فائدة ذكره هنا. وأمنية
~~الظهر في صلاة الجمعة فلا تصح كما في الاحكام عن النافع. وفيه عن فيض
~~الغفار شرح المختار: لو نوى ظهر الوقت في غير الجمعة إن في الوقت جاز على
~~الصحيح، فقوله في غير الجمعة، احتراز عن الجمعة. قوله: (وهو لا يعلمه) أي
~~لا يعلم خروجه، ومفهومه أنه لو علمه يصح كما قدمناه عن الشرنبلالية. قوله:
~~(لا يصح في الأصح) بل قدمنا عن الحلية أنه هو الصواب، خلافا لما فهمه في
~~البحر وإن رجحه المحشي. قوله: ms0687 (ومثله فرض الوقت) أي مثل ظهر الوقت في أنه
~~بعد خروج الوقت وهو لا يعلمه لا يصح في الأصح كما قدمناه آنفا عن
~~التاترخانية والزيلعي، خلافا لما في الأشباه فإنه خلاف الأصح كما علمت،
~~فافهم، قوله: (لجوازه مطلقا) أي وإن كان الوقت قد خرج لأنه نوى ما عليه،
~~وهو مخلص لمن يشك في خروج الوقت ا ه‍ زيلعي: أي بخلاف ظهر الوقت، لان الظهر
~~لا يخرج عن كونه ظهر اليوم بخروج الوقت، ويخرج عن كونه ظهر لوقت بخروجه
~~لصحة تسميته ظهر اليوم
# PageV01P454
# لا ظهر الوقت، لان الوقت ليس له، إذ اللام للعهد لا للجنس، فلا يضاف إليه
~~ا ه‍ شرح المنية.
# مطلب: يصح القضاء بنية الأداء وعكسه قوله: (لصحة القضاء بنية الأداء الخ)
~~هذا التعليل إنما يظهر إذا نوى الأداء، أما إذا تجردت نيته فلا ا ه‍. ط
~~والمناسب ما في الأشباه عن الفتح: لو نوى الأداء على ظن بقاء الوقت فتبين
~~خروجه أجزأه، وكذا عكسه، ثم مثل له ناقلا عن كشف الاسرار بقوله: كنية من
~~نوى أداء ظهر اليوم بعد خروج الوقت على ظن أن الوقت باق، وكنية الأسير الذي
~~اشتبه عليه رمضان فتحرى شهرا وصامه بنية الأداء فوقع صومه بعد رمضان، عكسه
~~كنية من نوى قضاء الظهر على ظن أن الوقت قد خرج ولم يخرج بعد، وكنية الأسير
~~الذي صام رمضان بنية القضاء على ظن أنه قد مضى والصحة فيه باعتبار أنه أتى
~~بأصل النية، ولكن أخطأ في الظن، والخطأ في مثله معفو عنه ا ه‍.
# أقول: ومعنى كونه أتى بأصل النية أنه قد عين في قلبه ظهر اليوم الذي يريد
~~صلاته فلا يضر وصفه له بكونه أداء أو قضاء، بخلاف ما إذا نوى صلاة الظهر
~~قضاء وهو في وقت الظهر ولم ينو صلاة هذا اليوم لا يصح عن الوقتية، لأنه
~~بنية القضاء صرفه عن هذا اليوم ولم توجد منه نية الوقتية حتى يلغو وصفه
~~بالقضاء فلم يوجد التعيين، وكذا لو نواه أداء وكانت عليه ظهر فائتة لا ms0688 يصح
~~عنها وإن كان قد صلى لوقتية لما قلنا.
# مطلب: مضى عليه سنوات وهو يصلي الظهر قبل وقتها وبهذا ظهر الجواب عن
~~مسألة ذكرها بعض الشافعية، وهي: لو مضى عليه سنوات وهو يصلي الظهر قبل
~~وقتها فهل عليه قضاء ظهر واحدة أو الكل؟ فأجاب بعضهم بالأول بناء على أنه
~~لا تشترط نية القضاء فتكون صلاة كل يوم قضاء لما قبله، وخالفه غيره. ووافق
~~بعض المحققين منهم بأنه إن نوى كل يوم صلاة ظهر مفروضة عليه بلا تقييد
~~بالتي ظن دخول وقتها الآن تعين ما قاله الأول، وإن نواها عن التي ظن دخول
~~وقتها الآن وعبر عنها بالأداء أو لا تعين الثاني لصرفه لها عن الفائتة
~~بقصده الوقتية ا ه‍.
# ولا يخفى أن هذا التفصيل موافق لقواعد مذهبنا، أما الأول فلما قدمناه عن
~~الزيلعي فيمن نوى ظهر اليوم بعد خروجه من أنه يصح لأنه نوى ما عليه ولم
~~يوجد المزاحم هنا حتى يلزمه تعيين يوم الفائتة فيكفيه نية ما في ذمته كما
~~مر عن الحلية، وأما الثاني فلما قررناه آنفا. ثم رأيت التصريح بذلك عندنا
~~في الصوم، وهو ما لو صام الأسير بالتحري سنين ثم تبين أنه صام في كل سنة
~~قبل شهر رمضان، فقيل يجوز صومه في كل سنة عما قبلها، وقيل لا. قال في
~~البحر: وصحح في المحيط أنه إن نوى صوم رمضان مبهما يجوز عن القضاء وإن نوى
~~عن السنة مفسرا فلا ا ه‍. قال في البدائع:
# ومثل له أبو جعفر بمن اقتدى بالامام على ظن أنه زيد فإذا هو عمرو ص، ولو
~~اقتدى بزيد، فإذا هو عمرو لم يصح، لأنه في الأول اقتدى بالامام إلا أنه
~~أخطأ في ظنه فلا يقدح: وفي الثاني اقتدى بزيد، فإذا لم يكن زيدا تبين أنه
~~لم يقتد بأحد، فكذا هنا إذا نوى صوم كل سنة عن الواجب عليه تعلقت نية
~~الواجب بما عليه لا بالأولى والثانية، إلا أنه ظن أنه للثانية فأخطأ في ظنه
~~فيقع عن الواجب عليه لا عما ظن ms0689 انتهى.
# وحاصله أنه إذا نوى الصوم الواجب عليه لا بقيد كونه عن سنة مخصوصة صح عن
~~السنة الماضية وإن كان يظن أنه لما بعدها، فاغتنم هذا التحرير. قوله:
~~(ومصلي الجنازة) شروع في بيان التعيين في PageV01P455
# صلاة الجنازة ط. قوله: (ينوي الصلاة لله الخ) كذا في المنية. قال في
~~الحلية وفي المحيط الرضوي والتحفة والبدائع: ينبغي أن ينوي صلاة الجمعة
~~وصلاة العيدين وصلاة الجنازة وصلاة الوتر، لان التعيين يحصل بهذا ا ه‍.
~~وأما ما ذكره المصنف فليس بضربة لازب. ويمكن أن يكون إشارة إلى أنه لا ينوي
~~الدعاء للميت فقط نظرا إلى أنه لا ركوع فيها ولا سجود ولا قراءة ولا تشهد ا
~~ه‍.
# أقول: وهذا أظهر مما في جامع الفتاوى، من أنه لا بد مما ذكره المصنف،
~~وأنه لو كان الميت ذكرا فلا بد من نيته في الصلاة، وكذلك الأنثى والصبي
~~والصبية، ومن لم يعرف أنه ذكر أو أنثى يقول: نويت أن أصلي الصلاة على الميت
~~الذي يصلي عليه الامام ا ه‍، فليتأمل. ويأتي قريبا ما يؤيد الأول. هذا،
~~وذكر ح. بحثا أنه لا بد من تعيين السبب وهو الميت أو الأكثر، فإن أراد
~~الصلاة على جنازتين نواهما معا أو على إحداهما فلا بد من تعيينها، ويؤيده
~~ما يذكره الشارح عن الأشباه.
# قوله: (لأنه الواجب عليه) كذا قاله الزيلعي وتبعه في البحر والنهر، ووجهه
~~ما ذهب إليه المحقق ابن الهمام حيث قالوا: المفهوم من كلامهم أن أركانها
~~الدعاء والقيام والتكبير، لقولهم: إن حقيقتها هي الدعاء وهو المقصود منها ا
~~ه‍. وفي النتف: هي في قول أبي حنيفة وأصحابه دعاء على الحقيقة، وليست
~~بصلاة، لأنه لا قراءة فيها ولا ركوع ولا سجود ا ه‍. فحيث كان حقيقتها
~~الدعاء كان وجوبها باعتبار الدعاء فيها. وإن قلنا: إنه ليس بركن فيها على
~~ما اختاره في البحر وغيره كما سيأتي في الجنائز، وحينئذ فالضمير في قوله:
~~لأنه الواجب يعود على الدعاء. أما على القول بالركنية فظاهر، وإنما خص من
~~بين سائر أركانها لأنه المقصود ms0690 منها، وأما على القول بالسنية فلان المراد
~~بالدعاء ماهية الصلاة لا نفس الدعاء الموجود فيها، لما علمت من أن حقيقتها
~~الدعاء لان المصلي شافع للميت، فهو داع له بنفس هذه الصلاة وإن لم يتلفظ
~~بالدعاء، فكأنه قيل: لان الصلاة هي الواجبة عليه، هكذا ينبغي حل هذا المحل،
~~فافهم. قوله: (فيقول الخ) بيان للنية الكاملة ا ه‍ ح.
# قلت: وفي جنائز الفتاوى الهندية عن المضمرات أن الامام والقوم ينوون
~~ويقولون: نويت أداء هذه الفريضة عبادة لله تعالى متوجها إلى الكعبة مقتديا
~~بالامام، ولو تفكر الامام بالقلب أن يؤدي صلاة الجنازة يصح، ولو قال
~~المقتدي: اقتديت بالامام، يجوز ا ه‍. وبه ظهر أن الصيغة التي ذكرها المصنف
~~غير لازمة في نيتها بل يكفي مجرد نيته في قلبه أداء صلاة الجنازة كما
~~قدمناه عن الحلية، وأنه لا يلزمه تعيين الميت أنه ذكر أو أنثى خلافا لما مر
~~عن جامع الفتاوى. قوله: (لم يجز) لان الميت كالامام، فالخطأ في تعيينه
~~كالخطأ في تعيين الامام ا ه‍ ح: أي لأنه لما عين لزم ما عينه وإن كان أصل
~~التعين غير لازم على ما عرفته آنفا. في ط عن البحر: ولو نوى الصلاة عليه
~~يظنه فلانا فإذا هو غيره يصح، ولو نوى الصلاة على فلان فإذا هو غيره لا
~~يصح، ولو على هذا الميت الذي هو فلان فإذا هو غيره جاز لأنه عرفه بالإشارة
~~فلغت التسمية ا ه‍. وعليه فينبغي تقييد عدم الجواز في مسألتنا بما إذا لم
~~يشر إليه. تأمل. قوله: (وأنه لا يضر الخ) أي إذا عين عددهم لا يضره التعيين
~~المذكور في حالة من الأحوال سواء وافق ما عين أو خالفه إلا إذا كانوا أكثر
~~مما عين، وهذا معنى PageV01P456
# صحيح لهذا التركيب لا شئ فيه سوى التغيير في وجوه الحسان، فافهم. قوله:
~~(إلا إذا بان الخ) هذا ظاهر إذا كان إماما، فلو مقتديا (1) وقال: أصلي على
~~ما صلى عليه الامام، وهم عشرة فظهر أنهم أكثر لا يضر، وينبغي أن يقيد عدم
~~الاجزاء بما ms0691 إذا قال: أي الامام: أصلي على العشرة الموتى مثلا، أما إذا
~~قال: أصلي على هؤلاء العشرة، فبان أنهم أكثر فلا كلام في الجواز لوجود
~~الإشارة ا ه‍. بيري.
# قوله: (لعدم نية الزائد) لا يقال: مقتضاه أن تصح الصلاة على القدر الذي
~~عينه عددا. لأنا نقول: لما كان كل يوصف بكونه زائدا على المعين بطلت ط.
~~قوله: (والامام ينوي صلاته فقط الخ) لأنه منفرد في حق نفسه. بحر: أي فيشترط
~~في حقه ما يشترط في حق المنفرد من نية صلاته على الوجه المار بلا شئ زائد
~~بخلاف المقتدي، فالمقصود دفع ما قد يتوهم من أنه كالمقتدي يشترط له نية
~~الإمامة كما يشترط للمقتدي نية الاقتداء لاشتراكهما في الصلاة الواحدة.
~~والفرق أن المقتدي يلزمه الفساد من جهة إمامه فلا بد من التزامه، كما يشترط
~~للامام نية إمامة النساء لذلك كما يأتي.
# والحاصل ما قاله في الأشباه من أنه لا يصح الاقتداء إلا بنيته، وتصح
~~الإمامة بدون نيتها، خلافا للكرخي وأبي حفص الكبير ا ه‍، لكن يستثنى من
~~كانت إمامته بطريق الاستخلاف فإنه لا يصير إماما ما لم ينو الإمامة
~~بالاتفاق كما نص عليه في المعراج في باب الاستخلاف، وسيأتي هناك.
# قوله: (بل لنيل الثواب) معطوف على قوله: (لصحة الاقتداء) أي بل يشترط نية
~~إمامة المقتدي لنيل الامام ثواب الجماعة، وقوله: (عند اقتداء أحد به) متعلق
~~بنيته التي هي نائب فاعل يشترط المقدر بعد، بل وقوله: لا قبله معطوف عليه:
~~أي لا يشترط لنيله الثواب نية الإمامة قبل الاقتداء، بل يحصل بالنية عنده
~~أو قبله، فقوله: لا قبله نفي لاشتراط نيل الثواب بوجود النية قبله لا نفي
~~للجواز، ولا يخفى أن نفي الاشتراط لا ينافي الجواز، فافهم. قوله: (لو أم
~~رجالا قيد لقوله: ولا يشترط الخ. قوله: (فلا يحنث الخ) تفريع على قوله: ولا
~~يشترط قال في البحر: لان شرط الحنث أن يقصد الإمامة ولم يوجد ما لم ينوها ا
~~ه‍. لكن قال في الأشباه: ولو حلف أن لا يؤم أحدا فاقتدى به ms0692 إنسان صح
~~الاقتداء، وهل يحنث؟ قال في الخانية: يحنث قضاء لا ديانة إلا إذا أشهد قبل
~~الشروع فلا حنث قضاء، وكذا لو أم الناس هذا الحالف في صلاة الجمعة صحت وحنث
~~قضاء، ولا يحنث أصلا إذا أمهم في صلاة الجنازة وسجد سجدة التلاوة، ولو حلف
~~أن لا يؤم فلانا فأم الناس ناويا أن لا يؤمه ويؤم غيره فاقتدى به فلان وحنث
~~وإن لم يعلم به ا ه‍: أي لأنه إذا كان إماما لغيره كان إماما له أيضا، إلا
~~إن نوى إذا أن يؤم الرجال دون النساء فلا يجزيهن كما في النتف.
# بقي وجه حنثه قضاء في الصورة الأولى أن الإمامة تصح بدون نية كما قدمناه
~~ولذا صحت منه الجمعة مع أن شرطها الجماعة، لكن لما كان لا يلزمه الحنث بدون
~~التزامه لم يحنث ديانة إلا بنية
# PageV01P457
# الإمامة، كذا ظهر لي فتأمل. قوله: (في غير صلاة جنازة) أما فيها فلا
~~يشترط نية إمامتها إجماعا كما يذكره. قوله: (لصحة صلاتها) الأنسب بالمقام
~~لصحة اقتدائها. قوله: (من نية إماميتها) أي وقت الشروع، لا بعده كما سيذكره
~~في باب الإمامة. ويشترط حضورها عند النية في رواية، وفي أخرى لا، واستظهرها
~~في البحر. قوله: (لئلا يلزم الخ) حاصله أنه لو صح اقتداؤه بلا نية لزم عليه
~~إفساد صلاته إذا حاذته بدون التزامه وذلك لا يجوز، والتزامه إنما هو بنية
~~إمامتها. قوله: (بالمحاذاة) أي عند وجود شرائطها الآتية في باب الإمامة.
~~قوله: (كجنازة) فإنه لا يشترط لصحة اقتداء المرأة فيها نية إمامتها إجماعا،
~~لان المحاذاة فيها لا تفسدها. قوله: (على الأصح) حكوا مقابله عن الجمهور.
~~قوله: (وعليه) أي على القول بأنه لا يشترط لصحة اقتدائها نية إمامتها فيصح
~~اقتداؤها، لكن إن لم تتقد بعد ولم تحاذ أحدا من إمام أو مأموم بقي اقتداؤها
~~وتمت صلاتها، وإلا: أي وإن تقدمت وحاذت أحدا لا يبقى اقتداؤها ولا تتم
~~صلاتها كما في الحلية فليس ذلك شرطا في الجمعة والعيد فقط، فافهم. قوله:
# (مطلقا) أي للقريب المشاهد وغيره، لان إصابة ms0693 الجهة تحصل بلا نية العين
~~وهي شرط، فلا يشترط لها النية كباقي الشرائط. قوله: (على الراجح) مقابله ما
~~قيل: إن الفرض إصابة العين للقريب والبعيد، ولا يمكن ذلك للبعيد إلا من حيث
~~النية فانتقل ذلك إليها. قوله: (لم يجز) لان المراد بالكعبة العرصة لا
~~البناء، والمحراب علامة عليها، والمقام: هو الحجر الذي كان يقوم عليه
~~الخليل عليه الصلاة والسلام عند بناء البيت. قوله: (مفرع على المرجوح) كذا
~~في البحر عن الحلية وهو ظاهر، لان من اشترط نية الكعبة لا يجوز الصلاة
~~بدونها، فإذا نوى غيرها لا تجوز الصلاة عنده بالأولى، وقد علمت أن الكعبة
~~اسم للعرصة، فإذا نوى البناء أو المحراب أو المقام فقد نوى غير الكعبة، أما
~~على القول الراجح من أنه لا تشترط نيتها فلا يضره نية غيرها بعد وجود
~~الاستقبال الذي هو الشرط، لكن اعترضه الشيخ إسماعيل بأنه غير مسلم لما في
~~البدائع من أن الأفضل أن لا ينوي الكعبة، لاحتمال أن لا تحاذي هذه الجهة
~~الكعبة فلا تجوز صلاته ا ه‍. فإن مفهومه أنه إذا استقبل غير ما نوى لا تجوز
~~صلاته، لكن لا يخفى أنه ليس فيه دلالة، على أنه إذا نوى البناء ونحوه لا
~~تجوز صلاته بل يدل على أن الأفضل عدم ذلك، فما ذكره الشارح تبعا للبحر
~~والحلية صحيح، فافهم، نعم ذكر في شرح المنية أن نية القبلة وإن لم تشترط،
~~لكن عدم نية الاعراض عنها شرط ا ه‍، وعليه فهو مفرع على الراجح. قوله: (صح)
~~لأنه نوى الاقتداء بالامام الموجود فلا يضره ظنه، بخلاف اسمه، قال في
~~الحلية: لان العبرة لما نوى لا لما يرى ا ه‍. ويظهر منه أن مثله ملو اعتقد
~~أنه زيد لأنه جازم بالاقتداء بهذا الامام، فافهم.
# مطلب: إذا اجتمعت الإشارة والتسمية قوله: (إلا إذا عينه باسمه) أي لم ينو
~~الاقتداء بالامام الموجود، وإنما نوى الاقتداء بزيد سواء تلفظ باسمه أو لا،
~~لما في المنية: إلا إذا قال اقتديت بزيد أو نوى الاقتداء بزيد ا ه‍. فإذا
~~ظهر ms0694 أنه PageV01P458
# عمرو لا يصح الاقتداء، لان العبرة لما نوى. حلية: أي وهو قد نوى الاقتداء
~~بغير هذا الامام الحاضر. قوله: (إلا إذا عرفه) استثناء من عدم الصحة التي
~~تضمنها الاستثناء الأول. قوله: (كالقائم في المحراب) أي نوى الاقتداء
~~بالامام القائم في المحراب الذي هو زيد فإذا هو غيره جاز. أشباه، لان أل
~~يشار بها إلى الموجود في الخارج أو الذهن، وعلى كل فقد نوى الاقتداء
~~بالامام الموجود فلغت التسمية. قوله: (أو إشارة) أي باسمها الموضوع لها
~~حقيقة، وإنما جاز لأنه عرفه بالإشارة فلغت التسمية كما في الخانية وغيرها.
~~قوله: (إلا إذا أشار الخ) استثناء من قوله: أو إشارة.
# قوله: (فلا يصح) أو رد عليه أن في هذه الصورة اجتمعت الإشارة مع التسمية،
~~فكان ينبغي أن تلغو التسمية كما لغت في هذا الامام الذي هو زيد وفي هذا
~~الشيخ. والجواب أن إلغاء التسمية ليس مطلقا، قال في الهداية من باب المهر:
~~الأصل أن المسمى إذا كان من جنس المشار إليه يتعلق العقد بالمشار إليه، لان
~~المسمى موجود في المشار ذاتا، والوصف يتبعه وإن كان من خلاف جنسه يتعلق
~~بالمسمى، لان المسمى مثل المشار إليه، وليس بتابع له، والتسمية أبلغ في
~~التعريف من حيث إنها تعرف الماهية والإشارة تعرف الذات ا ه‍ (1). قال
~~الشارحون: هذا الأصل متفق عليه في النكاح والبيع والإجارة وسائر العقود ا
~~ه‍.
# إذا عرفت ذلك فاعلم أن زيدا وعمرا جنس واحد من حيث الذات وإن اختلفا من
~~حيث الأوصاف والمشخصات لان الملحوظ إليه في العلم هو الذات، ففي قوله: هذا
~~الامام الذي هو زيد فظهر أن المشار إليه عمرو يكون قد اختلف المسمى والمشار
~~إليه، فلغت التسمية وبقيت الإشارة معتبرة لكونهما من جنس واحد، فصح
~~الاقتداء، وأما الشيخ والشاب فهما من الأوصاف الملحوظ فيها الصفات دون
~~الذات، ومعلوم أن صفة الشيخوخة تباني صفة الشباب فكانا جنسين، فإذا قال هذا
~~الشاب فظهر أنه شيخ لا يصح الاقتداء لأنه وصفه بصفة خاصة لا يوصف بها من
~~بلغ سن الشيخوخة، فقد ms0695 خالفت الإشارة التسمية مع اختلاف الجنس، فلغت الإشارة
~~واعتبرت التسمية بالشاب، فيكون قد اقتدى، بغير موجود، كمن اقتدى بزيد فبان
~~غيره. وأما إذا قال هذا الشيخ فظهر أنه شاب فإنه يصح، لان الشيخ صفة مشتركة
~~في الاستعمال بين الكبير وفي السن الكبير في القدر كالعالم وبالنظر إلى
~~المعنى الثاني يصح أن يسمى الشاب شيخا، فقد اجتمعت الصفتان في المشار إليه
~~لعدم تخالفهما فلم يبلغ أحدهما فيصح الاقتداء. ونظيره لو قال: هذه الكلبة
~~طالق أو هذا الحمار حر، تطلق المرأة ويعتق العبد كما صرحوا بمع أن المشار
~~إليه وهو المرأة والعبد من غير جنس المسمى وهو الكلبة والحمار، لكن لما كان
~~في مقام الشتم يطلق الكلب والحمار على الانسان مجازا لم يحصل اختلاف الجنس
~~فلم تلغ الإشارة، هذا ما ظهر لفهمي السقيم من فيض الفتاح العليم، قوله:
~~(وفي المجتبى الخ) وجهه أنه لما نوى الاقتداء بإمام مذهبه فإذا هو غيره فقد
~~نوى الاقتداء بمعدوم كما قدمناه عن المنية فيما إذا نوى الاقتداء بزيد فإذا
~~هو غيره.
# مطلب: ما زيد في المسجد النبوي هل يأخذ حكمه؟
# PageV01P459
# قوله: (فائدة لما كان الخ) استنبط هذه الفائدة من مسألة الاقتداء شيخ
~~الاسلام العيني في شرح البخاري كما في أحكام الإشارة من الأشباه. وأصل ذلك
~~قوله (ص) في الحديث الصحيح صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه
~~إلا المسجد الحرام ومعلوم (1) أنه قد زيد في المسجد النبوي، فقد زاد فيه
~~عمر ثم عثمان ثم الوليد ثم المهدي، والإشارة بهذا إلى المسجد المضاف
~~المنسوب إليه (ص)، ولا شك أن جميع المسجد الموجود الآن يسمى مسجده (ص)، فقد
~~اتفقت الإشارة والتسمية على شئ واحد، فلم تلغ التسمية، فتحصل المضاعفة
~~المذكورة في الحديث فيما زيد فيه. وخصها الامام النووي بما كان في زمنه (ص)
~~عملا بالإشارة، وأما حديث لو مد مسجدي هذا إلى صنعاء كان مسجدي فقد اشتده
~~ضعف طرقه، فلا يعمل به في فضائل الأعمال كما ذكره السخاوي في المقاصد
~~الحسنة، وكان وجهه أنه جعل ms0696 الإشارة لخصوص البقعة الموجودة يومئذ فلم تدخل
~~فيها الزيادة، ولا بد في دخولها من دليل.
# قلت: ويؤيده ما سيأتي في الايمان من باب اليمين بالدخول عن البدائع: لو
~~قال لا أدخل هذا المسجد فزيد فيه حصة فدخلها لم يحنث ما لم يقل مسجد بني
~~فلان فيحنث، وكذا الدار، لأنه عقد يمينه على الإضافة وذلك موجود في
~~الزيادة.
# وقد يجاب بأن ما نحن فيه من قبيل الثاني، ويؤيده أن في بعض طرق الحديث
~~بدون اسم الإشارة، وعلى ذكرها فهي لا لتخصيص البقعة بل لدفع أن يتوهم دخول
~~غير المسجد المدني من بقية المساجد التي تنسب إليه (ص) التي ذكرها أصحاب
~~السير، والله تعالى أعلم. [مب] مبحث في استقبال القبلة [/ مب] قوله:
~~(واستقبال القبلة) أي الكعبة المشرفة، وليس منها الحجر بالكسرة والشاذروان،
~~لان ثبوتهما منها ظني، وهو لا يكتفى به في القبلة احتياطا وإن صح الطواف
~~فيه مع الحرمة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الحج. قوله: (كعاجز) أي
~~كاستقبال عاجز عنها لمرض أو خوف عدو أو اشتباه، فجهة قدرته أو تحريه قبلة
~~له حكما. قوله: (والشرط حصوله لا تحصيله) (2) أشار إلى أن السين والتاء فيه
~~ليست للطلب، لان الشرط هو المقابلة لا طلبها إلا إذا توقف حصولها عليه كما
~~في الحلبة. قوله: (وهو شرط زائد) أي ليس مقصودا لان المسجود له هو الله
~~تعالى ط، أو المراد أنه قد يسقط بلا ضرورة كما في الصلاة على الدابة خارج
~~المصر، ونظيره ما مر في تفسير الركن الزائد كالقراءة فكان المناسب للشارح
~~أن يقول: قد يسقط بلا عجز، بدل قوله: يسقط للعجز وإلا فكل الشروط كذلك.
~~قوله: (للابتلاء) علة لمحذوف: أي شرطه الله تعالى لاختبار المكلفين، لان
~~فطرة
# PageV01P460
# المكلف المعتقد استحالة الجهة عليه تعالى تقتضي عدم التوجه في الصلاة إلى
~~جهة مخصوصة، فأمرهم على خلاف ما تقتضيه فطرتهم اختبارا لهم هل يطيعون أو لا
~~كما في البحر ح. قلت: وهذا كما ابتلى الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم حيث
~~جعله قبلة لسجودهم. قوله: ms0697 (حتى لو سجد الخ) تفريع على كون الاستقبال شرطا
~~زائدا: يعني لما كان المسجود له هو الله تعالى والتوجه إلى الكعبة مأمورا
~~به كما تقدم كان السجود لنفس الكعبة كفرا ح. قوله: (فللمكي) أي فالشرط له:
~~أي لصلاته، وكذا قوله: ولغيره أو اللام فيهما بمعنى على، أي فالواجب عليه.
~~قوله: (لثبوت قبلتها) أي قبلة المدينة المنورة المفهومة من قوله: وكذا
~~المدني.
# وأورد أنه لا يلزم من ثبوتها بالوحي أن تكون على عين الكعبة لاحتمال
~~كونها على الجهة.
# قوله: (يعم المعاين وغيره) أي المكي المشاهد للكعبة والذي بينه وبينها
~~حائل كجدار ونحوه، فيشترط إصابة العين، بحيث لو رفع الحائل وقع استقباله
~~على عين الكعبة. قوله: (وأقره المصنف) أي في المنح، لكن قال في شرحه على
~~زاد الفقير: إطلاق المتون والشروح والفتاوى يدل على أن المذهب الراجح عدم
~~الفرق بين ما إذا كان بينهما حائل أو لا ا ه‍. وفي الفتح: وعندي في جواز
~~التحري مع إمكان صعوده إشكال، لان المصير إلى الدليل الظني وترك القاطع مع
~~إمكانه لا يجوز، وقد قال في الهداية: والاستخبار فوق التحري. فإذا امتنع
~~المصير إلى ظني لامكان ظني أقوى منه فكيف يترك اليقين مع الظن ا ه‍. قوله:
~~(بأن يبقى الخ) في كلامه إيجاز لا يفهم منه المراد، فاعلم أولا أن السطح في
~~اصطلاح علماء الهندسة ما له طول وعرض لا عمق، والزاوية القائمة هي إحدى
~~الزاويتين المتساويتين الحادثتين عن جنبي خط مستقيم قام على خط مستقيم
~~هكذا: قائمة / قائمة وكلتاهما قائمتان، ويسمى الخط القائم على الآخر عمودا،
~~فإن لم تتساويا فما كانت أصغر من القائمة تسمى زاوية حادة، وما كانت أكبر
~~تسمى زاوية منفرجة هكذا: حادة / منفرجة.
# ثم اعلم أنه ذكر في المعراج عن شيخه أن جهة الكعبة هي الجانب الذي إذا
~~توجه إليه الانسان يكون مسامتا للكعبة أو هوائها تحقيقا أو تقريبا، ومعنى
~~التحقيق أنه لو فرض خط من تلقاء وجهه على زاوية قائمة إلى الأفق يكون مارا
~~على الكعبة أو هوائها ط ومعنى ms0698 التقريب أن يكون منحرفا عنها أو عن هوائها
~~بما لا تزول به المقابلة بالكلية، بأن يبقى شئ من سطح الوجه مسامتا لها أو
~~لهوائها.
# وبيانه أن المقابلة في مسافة قريبة تزول بانتقال قليل من اليمين أو
~~الشمال مناسب لها، وفي البعيدة لا تزول إلا بانتقال كثير مناسب لها، فإنه
~~لو قابل إنسان آخر من مسافة ذراع مثلا تزول تلك المقابلة بانتقال أحدهما
~~يمينا بذراع، وإذا وقعت بقدر ميل أو فرسخ لا تزول إلا بمائة ذراع أو نحوها،
~~ولما بعدت مكة عن ديارنا بعدا مفرطا تتحقق المقابلة إليها في مواضع كثيرة
~~في مسافة بعيدة، فلو فرضنا خطا من تلقاء وجه مستقبل الكعبة على التحقيق في
~~هذه البلاد ثم فرضنا خطا آخر يقطعه على زاويتين قائمتين من جانب يمين
~~المستقبل وشماله لا تزول تلك المقابلة والتوجه بالانتقال إلى اليمين
~~والشمال على ذلك الخط بفراسخ كثيرة، فلذا وضع العلماء القبلة في بلاد قريبة
~~على سمت PageV01P461
# واحد ا ه‍. ونقله في الفتح والبحر وغيرهما وشروح المنية وغيرها وذكره ابن
~~الهمام في زاد الفقير.
# وعبارة الدرر هكذا: وجهتها أن يصل الخط الخارج من جبين المصلي إلى الخط
~~المار بالكعبة على استقامة بحيث يحصل قائمتان. أو نقول: هو أن تقع الكعبة
~~فيما بين خطين يلتقيان في الدماغ فيخرجان إلى العينين كساقي مثلث، كذا قال
~~النحرير التفتازاني في شرح الكشاف، فيعلم منه أنه لو انحرف عن العين
~~انحرافا لا تزول منه المقابلة بالكلية جاز، ويؤيده ما قال في الظهيرية: إذا
~~تيامن أو تياسر تجوز، لان وجه الانسان مقوس، لان عند التيامن أو التياسر
~~يكون أحد جوانبه إلى القبلة ا ه‍ كلام الدرر. وقوله في الدرر على استقامة
~~متعلق بقوله يصل، لأنه لو وصل إليه معوجا لم تحصل قائمتان بل تكون إحداهما
~~حادة والأخرى منفرجة كما بينا. ثم إن الطريقة التي في المعراج هي الطريقة
~~الأولى التي في الدرر، إلا أنه في المعراج جعل الخط الثاني مارا على المصلى
~~على ما هو المتبادر من عبارته، وفي الدرر جعله ms0699 مارا على الكعبة، وتصوير
~~الكيفيات الثلاث على الترتيب هكذا:
# قوله: (منح) فيه أن عبارة المنح هي حاصل ما قدمناه عن المعراج، وليس فيها
~~قوله: مارا على الكعبة بل هو المذكور في صورة الدرر. ويمكن أن يراد أن مار
~~عليها طولا لا عرضا، فيكون هو الخط الخارج من جبين المصلي والخط الآخر الذي
~~يقطعه هو المار عرضا على المصلى أو على الكعبة فيصدق بما صورناه أولا
~~وثانيا. ثم إن اقتصاره على بعض عبارة المنح أدى إلى قصر بيانه على المسامتة
~~تحقيقا، وهي استقبال العين دون المسامتة تقديرا، وهي استقبال الجهة مع أن
~~المقصود الثانية، فكان عليه أن يحذف قوله: من تلقاء وجه مستقبلها حقيقة في
~~بعض البلاد. PageV01P462
# قوله: (قلت الخ) قد علمت أنه لو فرض شخص مستقبلا من بلده لعين الكعبة
~~حقيقة، بأن يفرض الخط الخارج من جبينه واقعا على عين الكعبة فهذا مسامت لها
~~تحقيقا، ولو أنه انتقل إلى جهة يمينه أو شماله بفراسخ كثيرة وفرضنا خطا
~~مارا على الكعبة من المشرق إلى المغرب وكان الخط الخارج من جبين المصلي يصل
~~على استقامة إلى هذا الخط المار على الكعبة فإنه بهذا الانتقال لا تزول
~~المقابلة بالكلية، لان وجه الانسان مقوس، فمهما تأخر يمينا أو يسارا عن عين
~~الكعبة يبقى شئ من جوانب وجهه مقابلا لها، ولا شك أن هذا عند زيادة البعد،
~~أما عند القرب فلا يعتبر كما مر، فقول الشارح هذا معنى التيامن والتياسر أي
~~إن ما ذكره من قوله: بأنه يبقى شئ من سطح الوجه الخ مع فرض الخط على الوجه
~~الذي قررناه هو المراد بما في الدرر عن الظهيرية من التيامن والتياسر: أي
~~ليس المراد منه أن يجعل الكعبة عن يمينه أو يساره، إذ لا شك حينئذ في خروجه
~~عن الجهة بالكلية، بل المفهوم مما قدمناه عن المعراج والدرر من التقييد
~~بحصول زاويتين قائمتين عند انتقال المستقبل لعين الكعبة يمينا أيسارا أنه
~~لا يصح أو كانت إحداهما حادة والأخرى منفرجة بهذه الصورة.
# والحاصل أن المراد بالتيامن والتياسر ms0700 الانتقال عن عين الكعبة إلى جهة
~~اليمين أو اليسار لا الانحراف لكن وقع في كلامهم ما يدل على أن الانحراف لا
~~يضر، ففي القهستاني: ولا بأس بالانحراف انحرافا لا تزول به المقابلة
~~بالكلية، بأن يبقى شئ من سطح الوجه مسامتا للكعبة ا ه‍.
# وقال في شرح زاد الفقير: وفي بعض الكتب المعتمدة في استقبال القبلة إلى
~~الجهة أقاويل كثيرة، وأقربها إلى الصواب قولان: الأول أن ينظر من مغرب
~~الصيف في أو طل أيامه ومغرب الشتاء في أقصر أيامه فليدع الثلثين في الجانب
~~الأيمن والثلث في الأيسر والقبلة عند ذلك، ولو لم يفعل هكذا وصلى فيما بين
~~المغربين يجوز، وإذا وقع خارجا منها لا يجوز بالاتفاق ا ه‍ ملخصا.
# وفي منية المصلي عن أمالي الفتاوى: حد القبلة في بلادنا: يعني سمرقند: ما
~~بين المغربين مغرب الشتاء ومغرب الصيف، فإنه صلى إلى جهة خرجت من المغربين
~~فسدت صلاته ا ه‍. وسيأتي في المتن في مفسدات الصلاة أنها تفسد بتحويل صدره
~~عن القبلة بغير عذر، فعلم أن الانحراف اليسير لا يضر، وهو الذي يبقى معه
~~الوجه أو شئ من جوانبه مسامتا لعين الكعبة أو لهوائها، بأن يخرج الخط من
~~الوجه أو من بعض جوانبه ويمر على الكعبة أو هوائها مستقيما، ولا يلزم أن
~~يكون الخط الخارج على استقامة خارجا من جهة المصلى، بل منها أو من جوانبها
~~كما دل عليه قول الدرر من جبين المصلي، فإن الجبين طرف الجبهة وهما جبينان،
~~وعلى ما قررناه يحمل ما في الفتح والبحر عن الفتاوى من أن الانحراف المفسد
~~أن يجاوز المشارق، إلى المغارب ا ه‍. فهذا غاية ما ظهر لي في هذا المحل،
~~والله تعالى أعلم. قوله: (فتبصر) أشار إلى دقة ملحظه الذي قررناه وإلى عدم
~~الاستعجال بالاعتراض ومع هذا نسبوه إلى عدم الفهم، فافهم. قوله: (محاريب
~~الصحابة والتابعين) فلا يجوز التحري معها. زيلعي. بل علينا اتباعهم. خانية.
~~ولا يعتمد على قول الفلكي العالم البصير PageV01P463
# الثقة: إن فيها انحرافا، خلافا للشافعية في جميع ذلك كما بسطه ms0701 في الفتاوى
~~الخيرية، فإياك أن تنظر إلى ما يقال: إن قبلة أموي دمشق، وأكثر مساجدها
~~المبنية على سمت قبلته فيها بعض انحراف، وإن أصح قبلة فيها قبلة جامع
~~الحنابلة الذي في سفح الجبل، إذ لا شك أن قبلة الأموي من حين فتح الصحابة
~~ومن صلى منهم إليها وكذا من بعدهم أعلم وأوثق وأدرى من فلكي لا ندري هل
~~أصاب أم أخطأ، بل ذلك يرجح خطأه وكل خير في اتباع من سلف. قوله: (كالقطب)
~~هو أقوى الأدلة، وهو نجم صغير في بنات نعش الصغرى بين الفرقدين والجدي، إذا
~~جعله الواقف خلف أذنه اليمنى كان مستقبلا القبلة إن كان بناحية الكوفة
~~وبغداد وهمدان، ويجعله من بمصر على عاتقه الأيسر، ومن بالعراق على كتفه
~~الأيمن، ومن باليمن قباله مما يلي جانبه الأيسر، ومن بالشام وراءه.
# بحر. قال ابن حجر: وقيل ينحرف بدمشق وما قاربها إلى الشرق قليلا ا ه‍.
# وذكر الشراح للقبلة علامات أخر غالبها مبنية على سمت بلادهم، منها ما
~~قدمناه عن شرح زاد الفقير والمنية فإنها علامة لقبلة سمرقند وما كان على
~~سمتها، وفي حاشية الفتال قال البرجندي: ولا يخفى أن القبلة تختلف باختلاف
~~البقاع، وما ذكروه يصح بالنسبة إلى بقعة معينة، وأمر القبلة إنما يتحقق
~~بقواعد الهندسة والحساب، بأن يعرف بعد مكة عن خط الاستواء وعن طرف المغرب
~~ثم بعد البلد المفروض كذلك ثم يقاس بتلك القواعد ليتحقق سمت القبلة ا ه‍.
~~لكن قال القهستاني: ومنهم من بناه على بعض العلوم الحكمية، إلا أن العلامة
~~البخاري قال في الكشف: إن أصحابنا لم يعتبروه ا ه‍. وأفاد في النهر أن
~~دلائل النجوم معتبرة عند قوم وعند آخرين ليست بمعتبرة، قال:
# وعليه إطلاق عامة المتون ا ه‍.
# أقول: لم أر في المتون ما يدل على عدم اعتبارها، ولنا تعلم ما نهتدي به
~~على القبلة من النجوم. وقال تعالى: * (والنجوم لتهتدوا بها) * (1)
~~(الانعام: 79) - على أن محاريب الدنيا كلها نصبت بالتحري حتى منى كما نقله
~~في البحر، ولا يخفى أن أقوى الأدلة النجوم. والظاهر ms0702 أن الخلاف في عدم
~~اعتبارها إنما هو عند وجود المحاريب القديمة إذ لا يجوز التحري معها كما
~~قدمناه، لئلا يلزم تخطئة السلف الصالح وجماهير المسلمين، بخلاف ما إذا كان
~~في المفازة فينبغي وجوب اعتبار النجوم ونحوها في المفازة لتصريح علمائنا
~~وغيرهم بكونها علامة معتبرة، فينبغي الاعتماد في أوقات الصلاة وفي القبلة
~~على ما ذكره العلماء الثقات في كتب المواقيت، وعلى ما وضعوه لها من الآلات
~~كالربع والأصطرلاب، فإنها إن لم تفد اليقين تفد غلبة الظن للعالم بها،
~~وغلبة الظن كافية في ذلك.
# ولا يرد على ذلك ما صرح به علماؤنا من عدم الاعتماد على قول أهل النجوم
~~في دخول رمضان، لان ذاك مبني على أن وجوب الصوم معلق برؤية الهلال، لحديث
~~صوموا لرؤيته وتوليد الهلال ليس مبنيا على الرؤية، بل على قواعد فلكية، وهي
~~وإن كانت صحيحة في نفسها، لكن إذا كانت ولادته في ليلة كذا فقد يرى فيها
~~الهلال وقد لا يرى، والشارع علق الوجوب على الرؤية بالقبلة لا على الولادة،
~~هذا ما ظهر لي والله أعلم. قوله: (وإلا فمن الأهل) أي وإن لم يكن ثمة
~~محاريب قديمة فيسأل يعلم بالقبلة ممن تقبل شهادته من أهل ذلك المكان ممن
~~يكن بحضرته بأن يكون بحيث لو صاح به سمعه، أما غير العالم بها فلا فائدة في
~~سؤاله، وأما غير مقبول الشهادة
# PageV01P464
# كالكافر والفاسق والصبي فلعدم الاعتداد بإخباره فيما هو من أمور الديانات
~~ما لم يغلب على الظن صدقه كما في القهستاني، ويقبل فيها قول الواحد العدل
~~كما في النهاية، وأما إذا لم يكن من أهل ذلك المكان فلانه يخبر عن اجتهاد
~~فلا يترك اجتهاده باجتهاد غيره، وأما إذا لم يكن بحضرته من أهل المسجد أحد
~~فإنه يتحرى، ولا يجب عليه قرع الأبواب كما سيأتي، وظاهر التقييد بالأهل أن
~~وجوب السؤال خاص بالحضر، فلو في مفازة لا يجب. وفي البدائع ما يخالفه حيث
~~قال: فإن كان عاجزا بالاشتباه وهو أن يكون في المفازة في ليلة مظلمة ولا
~~علم له بالامارات الدالة ms0703 على القبلة، فإن كان بحضرته من يسأله عنها لا يجوز
~~له أن يتحرى، بل يجب أن يسأل لما قلنا: أي من أن السؤال أقوى من التحري ا
~~ه‍. وشرط في الذخيرة كون المخبر في المفازة عالما حيث نقل عن الفقيه أبي
~~بكر أنه سئل عمن في المفازة، فأخبره رجلان أن القبلة في جانب ووقع تحريه
~~إلى جانب آخر، فقال: إن كان في رأيه أنهما يعلمان ذلك يأخذ بقولهما لا
~~محالة وإلا فلا ا ه‍. وشرط في الخانية والتجنيس كونهما من أهل ذلك الموضع
~~حيث قال: فإن لم يكونا من أهل ذلك الموضع وهما مسافران مثله لا يلتفت إلى
~~قولهما لأنهما يقولان بالاجتهاد، فلا يترك اجتهاده باجتهاد غيره ا ه‍.
~~والظاهر أن المراد من اشتراط كونهما من أهل ذلك الموضع كونهما عالمين
~~بالقبلة، لان الكلام في المفازة ولا أهل لها، إلا أن يراد كونهما من أهل
~~الأخبية فهما من أهله والاهل له علم أكثر من غيره، فلا ينافي ما مر عن
~~الذخيرة، حتى لو كانا من أهله ولا علم لهما لا يلتفت إلى قولهما، فالمناط
~~إنما هو العلم، فقد يكونان مسافرين مثله ولكن لهما معرفة بالقبلة في ذلك
~~المكان بكثرة التكرار أو بطريق آخر من طرق العلم مما يفوق على تحري
~~المتحري.
# ثم اعلم أن ما نقلناه آنفا عن البدائع من قوله: في ليلة مظلمة الخ، يقتضي
~~أن الاستدلال بالنجوم في المفازة مقدم على السؤال المقدم على التحري، فصار
~~الحاصل الاستدلال على القبلة في الحضر إنما يكون بالمحاريب القديمة، فإن لم
~~توجد فبالسؤال من أهل ذلك المكان وفي المفازة بالنجوم، فإن لم يكن لوجود
~~غيم أو لعدم معرفته بها فبالسؤال من العالم بها، فإن لم يكن فيتحرى، وكذا
~~يتحرى لو سأله عنها فلم يخبره، حتى لو أخبره بعد ما صلى لا يعيد كما في
~~المنية. وفيها: لو لم يسأله وتحرى، إن أصاب جاز وإلا لا، وذا الأعمى ا ه‍.
~~ومسائل التحري ستأتي. ورجح في البحر ما في الظهيرية، من أنه لو ms0704 صلى في
~~المفازة بالتحري والسماء مصحية لكنه لا يعرف النجوم فتبين أنه أخطأ لا
~~يجوز، لأنه لا عذر لاحد في الجهل بالأدلة الظاهرة كالشمس والقمر وغيرهما.
~~أما دقائق علم الهيئة وصور النجوم الثوابت فهو معذور في الجهل بها ا ه‍.
~~وقوله: (والمعتبر في القبلة الخ) أي إن الذي يجب استقباله أو استقبال جهته
~~هو العرصة، وهي لغة: كل بقعة بين الدور واسعة لا بناء فيها كما في الصحاح
~~وغيره، والمراد بها هنا تلك البقعة الشريفة. قوله: (لا البناء) أي ليس
~~المراد بالقبلة الكعبة التي هي البناء المرتفع على الأرض، ولذا لو نقل
~~البناء على موضع آخر وصلى إليه لم يجز، بل تجب الصلاة إلى أرضها كما في
~~الفتاوى الصوفية عن الجامع الصغير.
# مطلب: كرامات الأولياء ثابتة وفي البحر عن عدة الفتاوى: الكعبة إذا رفعت
~~عن مكانها لزيارة أصحاب الكرامة ففي تلك الحالة جازت الصلاة إلى أرضها ا
~~ه‍. وفي المجتبى: وقد رفع البناء في عهد ابن الزبير على قواعد PageV01P465
# الخليل، وفي عهد الحجاج ليعيدها على الحالة الأولى والناس يصلون ا ه‍
~~فتال، وما ذكره في البحر نقله في التاترخانية عن الفتاوى العتابية، قال
~~الخير الرملي: وهذا صريح في كرامات الأولياء، فيرد به على من نسب إمامنا
~~إلى القول بعدمها، وسيأتي تمام الكلام على ذلك في باب ثبوت النسب.
# قوله: (فهي من الأرض السابعة إلى العرش) صرح بذلك في الفتاوى الصوفية
~~معزيا للحجة، ثم قال: فلو صلى في الجبال العالية والآبار العميقة السافلة
~~جاز كما جاز على سطحها وفي جوفها.
# فتال، فلو كان المعتبر البناء لا العرصة لم يجز ذلك، فالتفريع صحيح،
~~فافهم. قوله: (عند الامام) لان القادر بقدرة الغير عاجز عنده، لان العبد
~~يكلف بقدرة نفسه لا بقدرة غيره خلافا لهما، فيلزمه عندهما التوجه إن وجد
~~موجها، وبقولهما جزم في المنية والمنح والدرر والفتح بلا حكاية خلاف، وهذا
~~بخلاف ما لو عجز عن الوضوء ووجد من يوضئه حيث يلزمه، ولا يجوز له التيمم
~~اتفاقا في ظاهر المذهب، وقيل على الخلاف ms0705 أيضا، وقدمنا الفرق في باب التيمم
~~فراجعه. وإذا كان له مال ووجد أجيرا بأجرة مثله هل يلزمه أن يستأجره عندهما
~~كما قالوه في التيمم أم لا؟ لم أر من ذكره وينبغي اللزوم، ثم رأيته في شرح
~~الشيخ إسماعيل عن الروضة، لكن بتقييد كون الأجرة دون نصف درهم، فلو طلب نصف
~~درهم أو أكثر لا يلزمه، والظاهر أن المراد به أجر المثل كما فسروه بذلك في
~~التيمم كما قدمناه هناك. قوله: (أو خوف مال) أي خوف ذهابه بسرقة أو غيرها
~~إن استقبل، وسواء كان المال ملكا له أو أمانة قليلا أو كثيرا ط ولم يعزه
~~إلى أحد فليراجع، نعم سيأتي في مفسدات الصلاة أنه يجوز قطع الصلاة لضياع ما
~~قيمته درهم له أو لغيره. قوله: (وكذا كل من سقط عنه الأركان أي تكون قبلته
~~جهة قدرته أيضا. فقال في البحر: ويشمل أي العذر ما إذا كان على لوح في
~~السفينة يخالف الغرق إذا انحرف إليها، وما إذا كان في طين وردغة لا يجد على
~~الأرض مكانا يابسا، أو كانت الدابة جموحا لو نزل لا يمكنه الركوب إلا
~~بمعين، أو كان شيخا كبيرا لا يمكنه أن يركب إلا بمعين ولا يجده، فكما تجوز
~~له الصلاة على الدابة ولو كانت فرضا وتسقط عنه الأركان كذلك يسقط عنه
~~التوجه إلى القبلة إذا لم يمكنه، ولا إعادة عليه إذا قدر ا ه‍. فيشترط في
~~جميع ذلك عدم إمكان الاستقبال، ويشترط في الصلاة على الدابة إيقافها إن
~~قدر، وإلا بأن خاف الضرر كأن تذهب القافلة وينقطع فلا يلزمه إيقافها ولا
~~استقبال القبلة كما في الخلاصة، وأوضحه في شرح المنية الكبير والحلية، وقيد
~~في الحلية مسألة الصلاة على الدابة للطين بما إذا عجز عن النزول، فإن قدر
~~نزل وصلى واقفا بالايماء، زاد الزيلعي: وإن قدر على القعود دون السجود أومأ
~~قاعدا، وأنه لو كانت الأرض ندية مبتلة بحيث لا يغيب وجهه في الطين صلى على
~~الأرض وسجد، وسيأتي تمام الكلام على الصلاة على الدابة في باب الوتر ms0706
~~والنوافل إن شاء الله تعالى. قوله: (ولو مضطجعا الخ) تعميم لقدرة: أي يتوجه
~~العاجز إلى أي جهة قدر لو كان مضطجعا. قال الزيلعي: ويستوي فيه:
# أي في العجز الخوف من عدو أو سبع أو لص، حتى إذا خاف أن يراه إن توجه إلى
~~القبلة جاز له أن يتوجه إلى أي جهة قدر، ولو خاف أن يراه العدو إن قعد صلى
~~مضطجعا بالايماء، وكذا الهارب من العدو راكبا يصلي على دابته ا ه‍. قوله:
~~(ولم يعد) لأن هذه الاعذار سماوية حتى الخوف من عدو، لان الخوف لم يحصل
~~بمباشرة أحد، بخلاف المقيد إذا صلى قاعدا فإنه يعيد عندهما لا عند أبي
~~PageV01P466
# يوسف كما في شرح المنية، ومر تحقيق ذلك في التيمم، فينبغي أن يعيد هنا
~~أيضا، إذ لا فرق بين صلاته قاعدا أو إلى غير القبلة، لان القيد عذر من جهة
~~العبد، لأنه بمباشرة المخلوق. تأمل.
# مطلب: مسائل التحري في القبلة قوله: (هو) أي التحري المفهوم من فعله.
~~قوله: (بما مر) متعلق بمعرفة، والذي مر هو الاستدلال بالمحاريب والنجوم
~~والسؤال من العالم بها، فأفاد أنه لا يتحرى مع القدرة على أحد هذه حتى لو
~~كان بحضرته من يسأله فتحرى ولم يسأله إن أصاب القبلة جاز لحصول المقصود
~~وإلا فلا، لان قبلة التحري مبنية على مجرد شهادة القلب من غير أمارة، وأهل
~~البلد لهم علم بجهة القبلة المبنية على الامارات الدالة عليها من النجوم
~~وغيرها فكان فوق الثابت بالتحري، وكذا إذا وجد المحاريب المنصوبة في البلدة
~~أو كان في المفازة والسماء مصحية وله علم بالاستدلال بالنجوم لا يجوز له
~~التحري، لان ذلك فوقه، وتمامه في الحلية وغيرها. واستفيد مما ذكر أنه بعد
~~العجز عن الأدلة المارة عليه أن يتحرى ولا يقلد مثله، لان المجتهد لا يقلد
~~مجتهدا، وإذا لم يقع تحريه على شئ فهل له أن يقلد؟ لم أره. قوله: (فإن ظهر
~~خطؤه) أي بعد ما صلى. قوله: (لما مر) وهو كون الطاعة بحسب الطاقة. قوله:
~~(وإن علم به) أي بخطئه، فافهم. ms0707 قوله: (أو تحول رأيه) أي بأن غلب على ظنه أن
~~الصواب في جهة أخرى فلا بد أن يكون اجتهاده الثاني أرجح، إذ الأضعف كالعدم،
~~وكذا المساوي فيما يظهر ترجيحا للأول بالعمل عليه. تأمل. قوله: (استدار
~~وبنى) أي على ما بقي (1) من صلاته، لما روي أن أهل قباء كانوا متوجهين إلى
~~بيت المقدس في صلاة الفجر فأخبروا بتحويل القبلة فاستداروا إلى القبلة،
~~وأقرهم النبي (ص) على ذلك وأما إذا تحول رأيه فلان الاجتهاد المتجدد لا
~~ينسخ حكم ما قبله في حق ما مضى. شرح المنية. وينبغي لزوم الاستدارة على
~~الفور، حتى لو مكث قدر ركن فسدت. قوله (ولو بمكة) بأن كان محبوسا ولم يكن
~~بحضرته من يسأل فصلى بالتحري ثم تبين أنه أخطأ. بحر. وهذا هو الأوجه، وعليه
~~اختصر في الخانية. حلية. قوله: (ولا يلزمه قرع أبواب) في الخلاصة إذا لم
~~يكن في المسجد قوم والمسجد في مصر في ليلة مظلمة، قال الامام النسفي في
~~فتاواه: جاز ا ه‍. وفي الكافي: ولا يستخرجهم من منازلهم. قال ابن الهمام:
~~والأوجه أنه إذا علم أن للمسجد قوما من أهله مقيمين غير أنهم ليسوا حاضرين
~~فيه وقت دخوله وهم حوله في القرية وجب طلبهم ليسألهم قبل التحري، لا التحري
~~معلق بالعجز عن تعرف القبلة بغيره ا ه‍. ولا منافاة بين هذا وبين ما مر عن
~~الخلاصة والكافي، لان المراد إذا لم يكونوا داخل المنازل ولم يلزم الحرج من
~~طلبهم بتعسف الظلمة والمطر ونحوه. شرح المنية. وقوله: (ومس جدران) لان
~~الحائط لو كانت منقوشة لا يمكنه تمييز المحراب من غيره، وعسى أن يكون ثم
~~هامة مؤذية فجاز له التحري.
# بحر عن الخانية، وهذا إنما يصح في بعض المساجد، فأما في الأكثر فيمكن
~~تمييز المحراب من غيره في الظلمة بلا إيذاء، فلا يجوز لتحري. إسماعيل عن
~~المفتاح. قوله: (ولو أعمى الخ) قال في شرح المنية: ولو صلى الأعمى ركعة إلى
~~غير القبلة فجاء رجل فسواه إلى القبلة واقتدى به، إن وجد
# PageV01P467
# الأعمى وقت الشروع من يسأله ms0708 فلم يسأله لم تجز صلاتهما، وإلا جازت صلاة
~~الأعمى دون المقتدي، لان عنده أن إمامه بان صلاته على الفاسد وهو الركعة
~~الأولى اه‍. ومثله في الفيض والسراج، ومفاده أن الأعمى لا يلزمه إمساس
~~المحراب إذا لم يجد من يسأله، وأنه لو ترك السؤال مع إمكانه وأصاب القبلة
~~جازت صلاته وإلا فلا كما قدمناه عن المنية. قوله: (ولا بمتجر) تحول أي إلى
~~القبلة مع علم المقتدي بحالته الأولى. وعبارته في الخزائن. كمن تحرى فأخطأ
~~ثم على فتحول لم يقتد به من علم بحاله ا ه‍: أي لعلمه بأن الامام كان على
~~الخطأ في أول الصلاة. بحر. ومفاده أنه لو تحول بالتحري أيضا إلى جهة ظنها
~~القبلة جاز للآخر الاقتداء به إن تحرى مثله وإلا فهي المسألة الآتية. تأمل.
~~قوله:
# (بمتحر) متعلق بائتم، وقوله لا تحر متعلق بمحذوف حال من فاعل ائتم. قوله:
~~(لم يجز) أي اقتداؤه إن ظهر أن الامام مخطئ لان الصلاة عند الاشتباه من غير
~~تحر إنما تجوز عند ظهور الإصابة كما مر ويأتي، وأما صلاة الامام فهي صحيحة
~~لتحريه، وإن أصاب الامام جازت صلاتهما كما في شرح المنية. وقوله: (استدار
~~المسبوق الخ) لأنه منفرد فيما يقضيه، بخلاف اللاحق لأنه مقتد فيما يقضيه
~~والمقتدي إذا ظهر له وهو وراء الامام أن القبلة غير الجهة التي يصلي إليها
~~الامام لا يمكنه إصلاح صلاته، لأنه إن استدار خالف إمامه في الجهة قصدا وهو
~~مفسد، وإلا كان متما صلاته إلى ما هو غير القبلة عنده وهو مفسد أيضا، فكذلك
~~اللاحق. شرح المنية.
# بقي ما إذا كان لاحقا ومسبوقا. وحكمه أنه إن قضى ما لحق به أولا ثم ما
~~سبق به، فإن تحول رأيه في قضاء ما لحق به استأنف، وإن تحول في قضاء ما سبق
~~به استدار، وأما إن قضى ما سبق به أولا ثم ما لحق به، فإن تحول رأيه فيما
~~لحق به استأنف، وإن تحول فيما سبق به: فإن استمر على رأيه إلى شروعه فيما
~~لحق به استأنف وهذا كله ms0709 ظاهر، وأما إن لم يستمر إلى شروعه فيما لحق به بأن
~~تحول رأيه قبل قضاء ما لحق به إلى جهة إمامه ففيه تردد. والظاهر أنه
~~يستدبر. تأمل ح.
# وأقره ط والرحمتي. قوله: (ومن لم يقع تحريه الخ) في البحر والحلية
~~وغيرهما عن فتاوى العتاب تحري فلم يقع تحريه على شئ، قيل يؤخر، وقيل يصلي
~~إلى أربع جهات، وقيل يخير ا ه‍. ورجح في زاد الفقير الأول حيث جزم به، وعبر
~~عن الأخيرين بقيل، واختار في شرح المنية الوسط وقال:
# إنه الأحوط، ونقل ح عن الهندية عن المضمرات أنه الأصوب، فلهذا اختاره
~~الشارح. وظاهر كلام القهستاني ترجيح الأخير وهو الذي يظهر لي، فإنه قال لو
~~تحرى ولم يتيقن بشئ فصلى إلى جهة شاء كانت جائزة ولو أخطأ فيه، وقيل إن لم
~~يقع تحريه على شئ أخر الصلاة، وقيل يصلي إلى الجهات الأربع كما في الظهيرية
~~ا ه‍ ومفاده أن معنى التخيير أنه يصلي مرة واحدة إلى أي جهة أراد من الجهات
~~الأربع، وبه صرح الشافعية والحنابلة. وأما ما في شرح المنية الكبيرة من
~~تفسيره بقوله:
# وقيل يخير إن شاء أخر وإن شاء صلى الصلاة أربع مرات إلى أربع جهات
~~فالظاهر أنه من عنده، لان عبارة فتاوى العتابي السابقة ليس فيها هذه
~~الزيادة. ويرد عليه (1) أنه إذا صلى الأربع يلزم عليه
# PageV01P468
# الصلاة ثلاث مرات إلى غير القبلة يقينا، وهو منهي عنه، وترك المنهي مقدم
~~على فعل المأمور، ولذا يصلي بالنجاسة إذا لزم من غسلها كشف العورة عند
~~الأجانب، على أن المأمور به هنا ساقط لان التوجه إلى القبلة إنما يؤمر به
~~عند القدرة عليه وقبلة المتحري هي جهة تحريه. ولما لم يقع تحريه على شي
~~استوت في حقه الجهات الأربع فيختار واحدة منها ويصلي إليها، وتصح صلاته وإن
~~ظهر خطؤه فيها، لان أتى بما في وسعه. وهذا الوجه يقوي القول الأخير وهو
~~التخيير على المعنى الذي ذكرناه عن القهستاني، ويضعف ما اختاره الشارح
~~وادعى أنه الاحتياط، فتدبر ذلك بإنصاف. وللقول الأول الذي ms0710 اختاره الكمال في
~~زاد الفقير وجه ظاهر أيضا. وهو أنه لما كانت القبلة عند عدم الدليل عليها
~~هي جهة التحري ولم يقع تحريه على شئ صار فاقد الشرط صحة الصلاة فيؤخرها
~~كفاقد الطهورين.
# لكن القول الأخير وهو وجوب الصلاة في الوقت مع التخيير إلى أي جهة شاء
~~أحوط كما لو وجد ثوبا أقل من ربعه طاهر ولعموم قوله تعالى: * (فأينما تولوا
~~فثم وجه الله) * (البقرة: 511) فإنه قيل نزل في مسألة اشتباه القبلة، وظاهر
~~ما قدمناه عن القهستاني اختياره وبه يشعر كلام البحر، وهو مذهب الشافعية
~~والحنابلة كما مر.
# مطلب: إذا ذكر في مسألة ثلاثة أقوال فالأرجح الأول أو الثالث لا الوسط
~~وقدمناه أول الكتاب عن المستصفى أنه إذا ذكر في مسألة ثلاثة أقوال فالأرجح
~~الأول أو الثالث لا الوسط، والله أعلم. قوله: (استدار) قال في شرح المنية:
~~واختلف المتأخرون فيما إذا تحول رأيه في الثالثة أو الرابعة إلى الجهة
~~الأولى: قيل يتم الصلاة، وقيل يستقبل، كذا في الخلاصة، والأول أوجه ا ه‍،
~~ولذا قدمه في الخانية لأنه يقدم الأشهر، وجزم به القهستاني وتبعه الشارح.
~~قوله:
# (استأنف) لأنه إن سجدها إلى الجهة الثانية فقد سجدها إلى غير قبلة لأنها
~~جزء من الركعة الأولى والجهة الثانية ليست قبلة للركعة الأولى بجميع
~~أجزائها، وإن سجدها إلى الجهة الأولى فقد انحرف عما هو قبلته الآن ا ه‍ ح.
~~قوله: (وإن شرع) الضمير راجع إلى العاجز: أي إذا اشتبهت عليه القبلة وعجز
~~عن معرفتها بالأدلة المارة فقبلته جهة تحريه، فلو شرع بلا تحر لم تجز صلاته
~~ما لم يتيقن بعد فراغه أنه أصاب القبلة، لان الأصل عدم الاستقبال استصحابا
~~للحال، فإذا تبين يقينا أنه أصاب ثبت الجواز من الابتداء وبطل الاستصحاب،
~~حتى لو كان أكبر رأيه أنه أصاب فالصحيح أنه لا يجوز كما في الحلية عن
~~الخانية، ولو تيقن في أثناء صلاته لا يجوز خلافا لأبي يوسف، لان حاله بعد
~~العلم أقوى وبناء القوي على الضعيف لا يجوز. قوله: (بخلاف الخ) أي لو وقع
~~تحريه ms0711 على جهة وصلى إلى غيرها فإنه يستأنف مطلقا: أي سواء علم أنه أصاب أو
~~أخطأ في الصلاة أو بعدها أو لم يظهر شئ. وعن أبي حنيفة أنه يخشى عليه
~~الكفر. وعن الثاني يجزيه إن أصاب، وبالأول يفتى. فيض. والفرق لهما أن ما
~~فرض لغيره يشترط حصوله لا تحصيله، لكن مع عدم اعتقاد الفساد وعدم الدليل
~~عليه ومخالفة جهة PageV01P469
# تحريه اقتضت اعتقاد فساد صلاته فصار كما لو صلى. وعنده أنه محدث أو أن
~~ثوبه نجس أو أن الوقت لم يدخل فبان بخلاف ذلك لا يجزيه في ذلك كله، لان
~~عنده أن ما فعله غير جائز، بخلاف صورة عدم التحري فإنه لم يعتقد الفساد، بل
~~هو شاك فيه وفي عدمه، فإذا ظهرت إصابته بعد التمام أزال أحد الاحتمالين
~~وتقرر الآخر بلا لوم بناء القوي على الضعيف، بخلاف ما إذا علم الإصابة قبل
~~التمام كما في شرح المنية. قوله: (أو ثوبه) بالنصب عطفا على اسم إن ومثله
~~الوقت ح. قوله:
# (فلو لم تشتبه الخ) ذكره هنا استطرادا، وكان ينبغي ذكره عند قول المصنف
~~وإن شرع بلا تحر لأنه مفروض فيما إذا اشتبهت عليه القبلة كما قدمناه، فيكون
~~قوله: فلو لم تشتبه بيانا لمفهومه.
# ثم إن مسائل التحري تنقسم باعتبار القسمة العقلية إلى عشرين قسما، لأنه
~~إما أن لا يشك ولا يتحرى، أو شك وتحرى، أو لم يتحر، أو تحرى بلا شك. وكل
~~وجه على خمسة، لأنه إما أن يظهر صوابه أو خطؤه في الصلاة أو خارجها أو لا
~~يظهر، أما الأول فإن ظهر خطؤه فسدت مطلقا، أو صوابه قبل الفراغ قيل هو كذلك
~~لأنه قوي حاله، والأصح لا، ولو بعده أو لم يظهر أو كان أكبر رأيه الإصابة
~~فكذلك لا تفسد. وحكم الثاني الصحة في الوجوه كلها. وحكم الثالث الفساد في
~~الوجوه كلها، أو لو أكبر رأيه أنه أصاب على الأصح إلا إذا علم يقينا
~~بالإصابة بعد الفراغ. والرابع لا وجود له خارجا، كذا في النهر. وقد ذكر
~~المصنف الثاني بقوله: ويتحرى عاجز ms0712 والثالث بقوله:
# وإن شعر بلا تحر وذكر الشارح الأول بقوله: فلو لم تشتبه الخ لكن كان عليه
~~أن يقول: إن ظهر خطؤه فسدت وإلا فلا، وقد حذف الرابع لعدم وجوده، هذا هو
~~الصواب في تقرير هذا المحل، فافهم. قوله: (مع إمام) أما لو صلوا منفردين
~~صحت صلاة الكل، ولا يتأتى فيه التفصيل. قوله:
# (فمن تيقن منهم) التيقن غير قيد، بل غلبة الظن كافية، يدل عليه ما في
~~الفيض حيث قال: وإن صلوا بجماعة تجزيهم إلا صلاة من تقدم على إمامه أو علم
~~بمخالفة إمامه في صلاته، وكذا لو كان عنده أنه تقدم على الامام أو صلى إلى
~~جانب آخر غير ما صلى إليه إمامه ا ه‍. قوله: (حالة الأداء) ظرف لقوله: تيقن
~~مخالفة إمامه في الجهة مع قطعا لنظر عن قوله: أو تقدمه عليه لأنه إذا تقدم
~~على إمامه لم يجز سواء علم بذلك حالة الأداء أو بعده، بخلاف مخالفته لامامه
~~في الجهة فإنه لا يضر إلا إذا علم بها حالة الأداء كما دلت عليه عبارة
~~الفيض التي ذكرناها آنفا، ومثلها قوله في الملتقى:
# جازت صلاة من لم يتقدمه، بخلاف من تقدمه أو علم حاله وخالفه ا ه‍. وفي
~~متن الغرر: إن لم يعلم مخالفة إمامه ولم يتقدمه جاز، وإلا فلا. قوله:
~~(لاعتقاده الخ) نشر مرتب ح. قوله: (كما لو لم يتعين الامام الخ) تبع في ذلك
~~النهر عن المعراج. ونص عبارة المعراج: وقال بعض أصحابه: أي الشافعي: عليهم
~~الإعادة، لان فعل الامام في اعتقادهم متردد بين الخطأ والصواب، ولو لم
~~يتعين الامام بأن رأى رجلين يصليان فنوى الاقتداء بواحد لا بعينه لا يجوز،
~~فكذا إذا لم يتعين فعل الامام ا ه‍. وبه ظهر أن المناسب حذف هذه المسألة
~~بالكلية، إذ لا مدخل لها هنا إلا على قول PageV01P470
# بعض الشافعية القائلين بأنه لا تصح صلاة من جهل حال إمامه قياسا على ما
~~لو جهل عينه، فافهم.
# فروع في النية قوله: (فروع) كان المناسب ذكر هذه الفروع عند الكلام على
~~النية ms0713 قبيل استقبال القبلة كما فعل في الخزائن. قوله: (النية عندنا شرط
~~مطلقا) أي في كل العبادات باتفاق الأصحاب لا ركن، وإنما وقع الاختلاف بينهم
~~في تكبيرة الاحرام، والمعتمد أنها شرط كالنية: وقيل بركنيتها أشباه، وإنما
~~قال: مطلقا ليشمل صلاة الجنازة، بخلاف تكبيرة الاحرام فإنها ركن فيها
~~اتفاقا كما سيأتي في بابه ح. واستثنى في الأشباه من العبادات الايمان
~~والتلاوة والأذكار والاذان فإنها لا تحتاج إلى نية كما في شرح البخاري
~~للعيني، وكل ما لا يكون إلا عبادة لا يحتاج إلى النية كما في شرح ابن
~~وهبان، قال: وكذا النية لا تحتاج إلى نية ا ه‍. ويستثنى أيضا ما كان شرطا
~~للعبادة إلا التيمم وإلا استقبال القبلة على قول الكرخي: المشترط نيته
~~والمعتمد خلافه، وكذا ما كان جزء عبادة كمسح الخف والرأس وغير ذلك. قوله:
~~(فلو مما يتعلق) أي فلو كان هو: أي المنوي المدلول عليه بالنية مما يتعلق
~~بالأقوال كقوله: أنت طالق، وأنت حر إن شاء الله بطل، لان الطلاق أو العتق
~~لا يتعلق بالنية بل بالقول، حتى لو نوى طلاقها أو عتقه لا يصح بدون لفظ.
# قال ح: فإن قلت: وقوع الطلاق متعلق بلفظ أنت طالق ولا عبرة بالنية لأنه
~~صريح. قلت:
# هذا مسلم في القضاء. وأما في الديانة فهي معتبرة، حتى إذا نوى به الطلاق
~~من وثاق لا يقع ديانة ا ه‍.
# أقول: وكذا صرح بذلك في البحر والأشباه، وعليه فالفرق بين الصريح
~~والكناية أن الأول لا يحتاج إلى النية في القضاء فقط ويحتاج إليها ديانة،
~~والثاني يحتاج إليها فيهما، لكن احتياج الأول إلى النية ديانة معناه أن لا
~~ينوي به غير معناه العرفي، فلو نوى الطلاق من الوثاق: أي القيد لا يقع
~~لصرفه اللفظ عن معناه. أما إذا قصد التلفظ بأنت طالق مخاطبا به زوجته ولم
~~يقصد به الطلاق ولا غيره فالظاهر الوقوع قضاء ديانة، لان اللفظ حقيقة فيه،
~~وبدليل أنه لو صرح العدد لا يدين، كما لو نوى الطلاق عن العمل فيقع قضاء
~~وديانة. قوله: (وإلا ms0714 لا) أي وإلا يكن المنوي مما يتعلق بالأقوال كالصوم لا
~~يبطل بالمشيئة لأنه يتعلق بمجرد النية القلبية بدون قول، فلو نوى الصوم
~~وقال إن شاء الله لا يبطل. قال في الأشباه: ولو علقها: أي نية الصوم
~~بالمشيئة صحت، لأنها إنما تبطل الأقوال والنية ليست منها ا ه‍. قوله: (إلا
~~على قول محمد في الجمعة) فعنده لا يدرك الجمعة إلا بإدراك ركعة مع الامام،
~~فلو اقتدى بعد ما رفع الامام رأسه من ركوع الثانية ينوي جمعة ويتمها ظهرا
~~عنده، فقد نوى الجمعة ولم يؤدها، وأدى الظهر ولم ينوه، وهو مذهب الشافعي.
~~وعندنا يتمها جمعة متى صح اقتداؤه بالامام ولو في سجود السهو على القول
~~بفعله فيها.
# ونقض الحموي الحصر بمسائل ينوي فيها خلاف ما يؤدي: منها ما لو طاف بنية
~~التطوع في أيام النحر وقع عن الفرض، وما لو صام يوم الشك تطوعا فظهر أنه من
~~رمضان كان منه، وما لو تهجد بركعتين فظهر أن الفجر طالع ينوبان عن سنة
~~الفجر. وما لو صام عن كفارة ظهار أو إفطار فقد PageV01P471
# على العتق يمضي في صوم النفل. وما لو نذر صوم يوم بعينه فصامه بنية النفل
~~يقع عن النذر كما في جامع التمرتاشي ا ه‍.
# أقول: قد يجاب بأن المراد النية التي هي شرط الصحة، فالمعنى ليس لنا من
~~يلزمه أن ينوي خلاف ما يؤدي إلا في مسألة، على أن أكثر هذه المسائل ليس
~~فيها المخالفة بين المنوي والمؤدي إلا من حيث الصفة، بخلاف الجمعة فإنها
~~مخالفة للظهر ذاتا وصفة، فتدبر. قوله: (المعتمد أن العبادة الخ) مقابله ما
~~في الأشباه عن المجتبى، من أنه لا بد من نية العبادة في كل ركن، فافهم.
~~واحترز بذات الافعال عما هي فعل واحد كالصوم، فإنه لا خلاف في الاكتفاء
~~بالنية في أوله.
# ويرد عليه الحج فإنه ذو أفعال، منها طواف الإفاضة لا بد فيه من أصل نية
~~الطواف وإن لم يعينه عن الفرض، حتى لو طاف نفلا في أيامه وقع عنه. والجواب
~~أن الطواف عبادة ms0715 مستقلة في ذاته كما هو ركن للحج، فباعتبار ركنيته يندرج في
~~نية الحج فلا يشترط تعيينه، وباعتبار استقلاله اشترط فيه أصل نية الطواف،
~~حتى لو طاف هاربا أو طالبا لغريم لا يصح، بخلاف الوقوف بعرفة فإنه ليس
~~بعبادة إلا في ضمن الحج فيدخل في نيته، وعلى هذا الرمي والحلق والسعي.
~~وأيضا فإن طواف الإفاضة يقع بعد التحلل بالحلق حتى أنه يحل له سوى النساء،
~~وبذلك يخرج من الحج من وجه دون وجه فاعتبر فيه الشبهان. قوله: (اعتبر
~~السابق) لعل وجهه أن الصلاة عبادة واحدة غير متجزئة فالنظر فيها إلى
~~ابتدائها، فإذا شرع فيها خالصا ثم عرض عليه الرياء فهي باقية لله تعالى على
~~الخلوص، وإلا لزم أن يكون بعضها له وبعضهم لغيره مع أنها واحدة. نعم لو حسن
~~بعضها رياء فالتحسين وصف زائد لا يثاب به، ويؤخذ مما ذكرنا أنه لو افتتحها
~~مرائيا ثم أخلص اعتبر السابق. وهذا بخلاف ما لو كان عبادة يمكن تجزئتها
~~كقراءة واعتكاف، فإن الجزء الذي دخله الرياء له حكمه والخالص له حكمه.
~~قوله: (والرياء أنه الخ) أي الرياء الكامل المحبط للثواب عن أصل العبادة أو
~~لتضعيفه، وإلا فالتحسين لأجل الناس رياء أيضا بدليل أنه لا يثاب عليه،
~~وإنما يثاب على أصل العبادة. وسيأتي في فصل إذا أراد الشروع في الصلاة أنه
~~لو أطال الركوع لادراك الجائي، قال أبو حنيفة: أخاف عليه أمرا عظيما: يعني
~~الشرك الخفي وهو الرياء كما سيأتي تحقيقه، وقوله: ولا يترك الخ أي لو أراد
~~أن يصلي أو يقرأ فخاف أن يدخل عليه الرياء فلا ينبغي أن يترك لأنه أمر
~~موهوم. أشباه عن الولواجية.
# وقد سئل العارف المحقق شهاب الدين بن السهروردي عما نصه: يا سيدي إن تركت
~~العمل أخلدت إلى البطالة، وإن عملت داخلني العجب، فأيهما أولى؟ فكتب جوابه:
~~اعمل واستغفر الله من العجب ا ه‍. فتأمل. قوله: (لا رياء في الفرائض في حق
~~سقوط الواجب) أي إن الرياء لا يبطل الفرض وإن كان الاخلاص من جملة الفرائض.
~~قال في مختارات ms0716 النوازل: وإذا صلى رياء وسمعة تجوز صلاته في الحكم لوجود
~~شرائطه وأركانه ولكن لا يستحق الثواب، والذي في الذخيرة خلافه، قال الفقيه
~~أبو الليث في النوازل: قال بعض مشايخنا: الرياء لا يدخل في شئ من الفرائض،
~~وهذا هو PageV01P472
# المذهب المستقيم أن الرواياء (1) لا يفوت أصل الثواب، وإنما يفوت تضاعف
~~الثواب ا ه‍ بيري على الأشباه. وسيأتي تمام الكلام على هذه المسألة في كتاب
~~الحظر والإباحة. قوله: (قيل لشخص الخ) قال في الأشباه: وهذه المسألة ليست
~~منصوصة في مذهبنا، وصرح بها النووي وقواعدنا لا تأباها، أما الاجزاء فلانه
~~لا رياء في الفرائض في حق سقوط الواجب، وأما عدم استحقاق الدينار فلانه
~~استئجار على واجب، ولا يستحق به الأجرة كالأب إذا استأجر ابنه للخدمة لا
~~يستحق عليه الأجرة لان خدمته واجبة عليه ا ه‍ ح. قوله: (الصلاة لارضاء
~~الخصوم لا تفيد الخ) لم يتعرض لكون ذلك جائزا، وظاهر مختارات النوازل أن
~~ذلك لا يجوز حيث قال: ينبغي أن لا يفعل ذلك، ولعل ذلك من إلقاء المبطلين ا
~~ه‍.
# وفي الولواجية: إذا صلى لوجه الله تعالى: فإن كان له خصم لم يجز بينه
~~وبينه عفو أخذ من حسناته ودفع إليه في الآخرة نوى أو لم ينو، وإن لم يكن له
~~خصم أو كان وجرى بينهما عفو لم يدفع إليه من حسناته شئ نوى أو لم ينو ا ه‍
~~بيري. وعلى هذا فالمراد بالصلاة المذكورة أن ينوي الصلاة لله تعالى لأجل أن
~~يرضى عنه أخصامه، وعدم جوازه لكونه بدعة، بخلاف الصلاة لتحية المسجد أو
~~نحوها من المندوبات وأما لو صلى ووهب ثوابها للخصوم فإنه يصح، لان العامل
~~له أن يجعل ثواب عمله لغيره عندنا كما سيأتي في باب الحج عن الغير إن شاء
~~الله تعالى. قوله: (جاء) أي في بعض الكتب أشباه عن البزازية، ولعل المراد
~~بها الكتب السماوية أو يكون ذلك حديثا نقله العلماء في كتبهم. والدانق بفتح
~~النون وكسرها: سدس الدرهم وهو قيراطان، والقيراط: خمس شعيرات، ويجمع على
~~دوانق ودوانيق. كذا في ms0717 الأختري حموي. قوله: (ثواب سبعمائة صلاة بالجماعة)
~~أي من الفرائض، لان الجماعة فيها والذي في المواهب عن القشيري: سبعمائة
~~صلاة مقبولة ولم يقيد بالجماعة. قال شارح المواهب ما حاصله: هذا لا ينافي
~~أن الله تعالى يعفو عن الظالم ويدخله الجنة برحمته ط ملخصا. قوله: (وإلا
~~تقع نفلا) أي غير نائب في حقه عن ركعتين من التراويح لوقوعها قبل صلاة
~~العشاء ووقت التراويح بعد صلاة العشاء على المعتمد ط. قوله:
# (فللمكتوبة) أي لقوتها لفرضيتها عينا ولكونها صلاة حقيقة والجنازة كفاية
~~وليست بصلاة مطلقة.
# قوله: (ولو مكتوبتين) أي إحداهما وقتية والأخرى لم يدخل وقتها، كما لو
~~نوى في وقت الظهر:
# ظهر هذا اليوم وعصره، كذ في شرح المنية وشرح الأشباه للبيري. ويدل عليه
~~قوله الآتي: ولو فائتة ووقتية الخ. قوله: (فللوقتية) علل له في المحيط بأن
~~الوقتية واجبة للحال، وغيرها لا ا ه‍.
# وهو يفيد أنه ليس بصاحب ترتيب، وإلا فالفائتة أولى كما لا يخفى. بحر.
# PageV01P473
# أقول: هذه الإفادة إنما تتم لو أريد بالمكتوبتين ما يشمل الوقتية مع
~~الفائتة وليس كذلك، بل المراد بهما الوقتية مع التي لم يدخل وقتها كما
~~علمت. قوله: (ولو فائتتين فللأولى) وكذا لو وقتيتين كالظهر والعصر فعرفة
~~كما بحثه البيري. وقال ح: لان العصر وإن صحت في وقت الظهر في ذلك اليوم إلا
~~أن الظهر واجبة التقديم عليها للترتيب، فكانتا بمنزلة فائتتين لم يسقط
~~الترتيب بينهما كما هو ظاهر. قوله: (لو من أهل الترتيب الخ) تبع في البحر
~~أخذا من تعليل المحيط للمسألة بأن الثانية لا تجوز إلا بعد قضاء الأول. قال
~~في البحر: وهو إنما يتم فيما إذا كان الترتيب بينهما واجبا ا ه‍.
# أقول: ما ذكره في البحر مأخوذ من الحلية، لكنه في الحلية قال بعده: بقي
~~ما لو لم يكن الترتيب بينهما واجبا، ويمكن أيضا أن يقال: إنها للأولى، لان
~~تقديمها أولى ا ه‍. وجزم بذلك الحلبي في شرحه الصغير حيث قال: فللأولى
~~منهما لترجحها بالسبق وإن لم يكن صاحب ترتيب ا ه‍ فافهم. ms0718 قوله: (فللفائتة
~~لو الوقت متسعا) وأما إذ خاف ذهاب وقت الحاضرة فإنه يجزيه عنها حتى يكون
~~عليه قضاء الفائتة كما في الأجناس. بيري. هذا، وقال ح بعد قوله لو الوقت
~~متسعا: أي وكان بينهما ترتيب، إذ لو كان متسعا ولم يكن بينهما ترتيب لغت
~~نيته كما صرح به في البحر ا ه‍.
# وأقول: لم يصرح بذلك في البحر في هذه المسألة، نعم صرح به في شرح المنية
~~بحثا، وبحث في الحلية خلافه، فافهم.
# ثم اعلم أن ما ذكره الشارح من قوله: فللفائتة الخ عزاه في الفتح إلى
~~المنتقى، ومثله في السراج، وعزاه في البحر إلى المنية، وذكر قبله أنه لا
~~يصير شارعا في واحدة منهما ثم قال: وأفاد في الظهيرية أن فيها روايتين ا
~~ه‍.
# أقول: وكذا ذكر أولا في الخلاصة عن الجامع الكبير أنه لا يصير شارعا في
~~واحدة منهما، ثم قال: وفي المنتقى يصير شارعا في الأولى ا ه‍. فتكون رواية.
~~وقال الامام الفارسي في شرحه على تلخيص الجامع الكبير للخلاطي حيث قال في
~~شرح قوله: ناوي الفرضين معا لاغ في الصلاة إلحاقا للدفع بالرفع في التنافي
~~متنفل في غيرها الخ: أي نية الفرضين معا إن كانت في الصلاة كانت لغوا
~~عندهما، وهو رواية الحسن عن الامام.
# وصورته: لو كبر ينوي ظهرا عليه من يوم أو يومين عالما بأولهما أو لا فلا
~~يصير شارعا في واحد منهما للتنافي بدليل أنه لو طرأ أحدهما على الآخر رفعه
~~وأبطله أصلا، حتى لو شرع في الظهر ينوي عصرا عليه بطلت الظهر وصح شروعه في
~~العصر، فإذا كان لكل منهما قوة رفع الأخرى بعد ثبوتها يكون لها قوة دفعها
~~عن المحل قبل استقرارها بالأولى، لان الدفع أسهل من الرفع، وهذا على أصل
~~محمد، وكذا على أصل أبي يوسف، لان الترجيح عنده إما بالحاجة إلى التعيين
~~وإما بالقوة وقد استويا في الامرين، ثم إطلاق الفرضين يتناول ما وجب بإيجاب
~~الله تعالى كالمكتوبة، أو بإيجاب العبد كالمنذور أداء وقضاء، وما ألحق به
~~كفاسد النفل ms0719 سواء كانا من جنس واحد كالظهرين والجنازتين والمنذورتين أو من
~~جنسين كالظهر مع العصر أو مع النذر أو مع الجنازة، وقيل إن ناوي الفرضين في
~~الصلاة متنفل عندهما خلافا لمحمد، وإن كانت نية الفرضين في PageV01P474
# غير الصلاة كالزكاة والصوم والحج والكفارة كانت معتبرة ويكون متنفلا إلا
~~في كفارتين من جنس واحد، فيكون مفترضا ا ه‍ ملخصا، وتمامه فيما علقناه على
~~البحر. فعلم أن رواية الجامع الكبير مخالفة لرواية المنتقى فلا يصير شارعا
~~في الصلاة أصلا إذا جمع في النية بين فرضين كل منهما قضاء، أو أحدهما أداء
~~والآخر قضاء. أو لم يدخل وقته، أو جنازة، أو منذور أو غيره من الواجبات،
~~وقيل يصير متنفلا فلم تعتبر القوة على رواية الجامع إلا فيما إذا جمع بين
~~فرض وتطوع فإنه يكون مفترضا عندهما لقوته. وقال محمد: إن كانت في الصلاة
~~تلغو فلا يصير شارعا فيهما، وإن كانت في صوم أو زكاة أو حج نذر مع تطوع
~~يكون متنفلا، بخلاف حجة الاسلام والتطوع، فإنه مفترض اتفاقا كما أوضحه
~~الفارسي في شرحه، والله أعلم. قوله (فللفرض) أي خلافا لمحمد كما علمته
~~آنفا. قوله: (ولو نافلتين) قد تطلق النافلة على ما يشمل السنة وهو المراد
~~هنا قوله: (فعنهما) ذكره في الأشباه ثم قال:
# ولم أر حكم ما إذا نوى سنتين كما إذا نوى في يوم الاثنين صومه عنه وعن
~~يوم عرفة إذا وافقه فإن مسألة التحية إنما كانت ضمنا للسنة لحصول المقصود.
~~ا ه‍: أي فكذا الصوم عن اليومين، وأيده العلامة البيري بأنه يجزيه الصوم في
~~الواجبين، ففي غيرهما أولى لما في خزانة الأكمل: لو قال لله علي أن أصوم
~~رجب ثم صام عن كفارة ظهار شهرين متتابعين أحدهما رجب أجزأه، بخلاف ما لو
~~كان أحدهما رمضان، ولو نذر صوم جميع عمره ثم وجب صوم شهرين عن ظهار أو أوجب
~~صوم شهر بعينه ثم قضى فيه صوم رمضان جاز من غير أن يلحقه شئ ا ه‍. لكن ليس
~~في هذا جمع بين نيتين بل هو ms0720 نية واحدة أجزأت عن صومين، ولم يذكر الشارح هذه
~~المسألة لان كلامه في الصلاة ولا تتأتى فيها.
# ويمكن تصويره فيما لو نوى سنة العشاء والتهجد بناء على ما رجحه ابن
~~الهمام من أن التهجد في حقنا سنة لا مستحب. قوله: (فنافلة) لأنها صلاة
~~مطلقة وتلك دعاء. قوله: (ولا تبطل بنية القطع) وكذا بنية الانتقال إلى
~~غيرها ط قوله: (ما لم يكبر بنية مغايرة) بأن يكبر ناويا النفل بعد شروع
~~الفرض وعكسه، أو الفائتة بعد الوقتية وعكسه، أو الاقتداء بعد الانفراد
~~وعكسه. وأما إذا كبر بنية موافقة كأن نوى الظهر بعد ركعة الظهر من غير تلفظ
~~بالنية فإن النية الأولى لا تبطل ويبنى عليها. ولو بنى على الثانية فسدت
~~الصلاة ط. قوله: (الصوم) ونحوه الاعتكاف، ولكن الأولى عدم الاشتغال بغير ما
~~هو فيه ط، والله أعلم.
# باب صفة الصلاة قوله: (شروع في المشروط) هذا يفيد أن المراد بالصفة
~~الأوصاف النفسية للصلاة، وهي الاجزاء العقلية التي هي أجزاء الهوية من
~~القيام والركوع والسجود، لان ذلك هو المشروط، وسيأتي أن الأولى خلافه ط.
~~قوله: (هي لغة مصدر) يقال وصف الشئ وصفا وصفة: نعته، والصفة كالعلم
~~والسواد. قاموس. PageV01P475
# وفي تعريفات السيد: الوصف عبارة عما دل على الذات باعتبار معنى هو
~~المقصود من جوهر حروفه، ويدل على الذات بصيغته كأحمر، فإنه بجوهر حروفه يدل
~~على معنى مقصود وهو الحمرة، فالوصف والصفة مصدران كالوعد والعدة.
~~والمتكلمون فرقوا بينهما فقالوا: الوصف يقوم بالواصف، والصفة تقوم بالموصوف
~~ا ه‍. لكن كلام القاموس يدل على إطلاق الصفة على ما قام بالموصوف لغة أيضا،
~~فالصفة تكون مصدرا واسما والوصف مصدر فقط. قال في الفتح والبحر.
# ولا ينكر أنه قد يطلق الوصف ويراد الصفة، وبهذا لا يلزم الاتحاد لغة، إذ
~~لا شك في أن الوصف مصدر ا ه‍. وظاهره أن الوصف قد يستعمل اسما بمعنى الصفة
~~مجازا لا لغة، فلا يلزم اتحادهما، خلافا لما قيل إنهما في اللغة بمعنى
~~واحد. قوله: (وعرفا كيفية الخ) مبني على عرف المتكلمين، وإلا فقد علمت ms0721 أن
~~الصفة تكون في اللغة مصدرا واسما، وهذا تعريف لصفة أجزاء الصلاة خاصة لا
~~لمطلق الصفة. قال ح: فيكون على حذف مضاف تقديره صفة أجزاء الصلاة، فبعض
~~الاجزاء صفته الفرضية كالقيام، وبعضها الوجوب كالتشهد، وبعضها السنية
~~كالثناء، وبعضها الندب كنظره إلى موضع سجوده في القيام، وإنما قدرنا المضاف
~~لان المقام مقام بيان صفة الاجزاء لا صفة نفس الصلاة ا ه‍. وهذا أولى مما
~~في الفتح من أن المراد بالصفة هنا الأوصاف النفسية لها وهي الاجزاء العقلية
~~التي هي أجزاء الهوية الخارجية من القيام الجزئي والركوع والسجود، كذا في
~~النهر. قال ط:
# ووجه الأولوية أنه لا يشمل الواجبات والسنن والمندوبات ا ه‍. وفيه نظر،
~~فإن الواجبات وغيرها مما يطلب من المصلي فعله أجزاء الصلاة، إذ ليس المرا
~~بالاجزاء ما يتوقف عليه صحتها، ولعل وجه الأولوية أن الصفة ما قام
~~بالموصوف، والاجزاء هي التي قامت بها صفة الفرضية والوجوب ونحوهما فليست هي
~~الصفة بل الموصوف.
# وقد يجاب بأن المراد أن هذه الاجزاء هي أوصاف المصلي وتنسب إلى الصلاة
~~لكونها أجزاء الهوية الخارجية التي صارت بها الصلاة في الخارج هي هي، وعليه
~~فالإضافة في صفة الصلاة بيانية، أو المراد بالصفة الجزء مجازا لقيامه
~~بالكل، ويدل عليه قوله في الكفاية والمعراج: إن الإضافة فيه من إضافة الجزء
~~إلى الكل، لان كل صفة مما يأتي جزء الصلاة إلخ، فهذا مؤيد لما قاله في
~~الفتح، ويدل عليه أيضا أن المراد من هذا الباب بيان هذه الاجزاء المتنوعة
~~إلى فرض وواجب وسنة، لا بيان نفس الفرضية والوجوب والسنية التي هي صفات هذه
~~الاجزاء، إذ بيانها في كتب الأصول لا الفروع. تأمل.
# مطلب: قد يطلق الفرض على ما يقابل الركن وعلى ما ليس بركن ولا شرط قوله:
~~(من فرائضها) جمع فريضة أعم من الركن الداخل الماهية والشرط الخارج عنها،
~~فيصدق على التحريمة والقعدة الأخيرة والخروج بصنعه على ما سيأتي، وكثيرا ما
~~يطلقون الفرض على ما يقابل الركن كالتحريمة والقعدة وقدمنا في أوائل كتاب
~~الطهارة عن شرح المنية أنه ms0722 قد يطلق الفرض على ما ليس بركن ولا شرط كترتيب
~~القيام والركوع والسجود والقعدة، وأشار بمن التبعيضية إلى أن لها فرائض أخر
~~كما سيأتي في قول الشارح وبقي من الفروض الخ أفاده ح. قوله: (التي لا تصح
~~بدونها) صفة كاشفة، إذ لا شئ من الفروض ما تصح الصلاة بدونه بلا عذر.
~~وقوله: (التحريمة) PageV01P476
# المراد بها جملة ذكر خالص مثل الله أكبر كما سيأتي مع بيان شروطها
~~العشرين نظما. والتحريم جعل الشئ محرما، سميت بها لتحريمها الأشياء المباحة
~~قبل الشروع، بخلاف سائر التكبيرات والتاء فيها للمبالغة. قهستاني. وهو
~~الأظهر برجندي. وقيل للوحدة وقيل للنقل من الوصفية إلى الاسمية.
# قوله: (قائما) هو أحد شروطها العشرين الآتية، وسيذكره المصنف في الفصل
~~الآتي. قوله: (وهي شرط) وإنما لم يذكرها مع الشروط المارة لاتصالها بها
~~بمنزلة الباب للدار. أفاده في السراج. قوله:
# (في غير جنازة) أما فيها فهي ركن اتفاقا كبقية تكبيراتها كما سيأتي في
~~بابه ح. قوله: (على القادر) متعلق بشرط لتضمنه معنى الفرض: أي وهي شرط
~~مفترض عليه ح. أما الأمي والأخرس لو افتتحا بالنية جاز لأنهما أتيا بأقصى
~~ما في وسعهما. بحر عن المحيط، وسيأتي تمام الكلام على ذلك في الفصل الآتي.
~~قوله: (به يفتى) الضمير راجع إلى الحكم عليها بالشرطية، وهو مضمون النسبة
~~الايقاعية في قوله: وهي شرط. قوله: (فيجوز بناء النفل على النفل) تفريع على
~~كون التحريمة شرطا، لكن كونها شرطا يقتضي صحة بناء أي صلاة على تحريمة أي
~~صلاة، كما يجوز بناء أي صلاة على طهارة أي صلاة، وكذا بقية الشروط، لكن
~~منعنا بناء الفرض على غيره، لا لان التحريمة ركن، بل لان المطلوب في الفرض
~~تعيينه وتمييزه عن غيره بأخص أوصافه وجميع أفعال وأن يكون عبادة على حدة،
~~ولو بنى على غيره لكان مع ذلك الغير عبادة واحدة كما في بناء النفل على
~~النفل. قال في البحر: فإنه يكون صلاة واحدة بدليل أن القعود لا يفترض إلا
~~في آخرها على الصحيح، وقولهم:
# إن كل ركعتين من النفل صلاة ms0723 لا يعارضه، لأنه فأحكام دون أخرى ا ه‍ ح.
~~قوله: (وعلى الفرض) لان الفرض أقوى فيستتبع النفل لضعفه ط. قوله: (وإن كره)
~~يعني أنه مع صحته مكروه، لان فيه تأخير السلام وعدم كون النفل بتحريمة
~~مبتدأة ح، وهذا في العمد، إذ لو سها بعد قعدة الفرض فزاد خامسة يضم سادسة
~~بلا كراهة. قوله: (على الظاهر) أي ظاهر المذهب خلافا لصدر الاسلام حيث قال
~~بالجواز فيهما كما في البحر، لكن ذكر في النهاية بعد عزوه الجواز في بناء
~~الفرض على مثله إلى صدر الاسلام أن بناء الفرض على النفل لم نجد فيه رواية،
~~ثم قال: ولكن يجب أن لا يجوز حتى على قول صدر الاسلام لأنه جوز بناء المثل،
~~فلا يجوز بناء الأقوى على الأدنى، ولان الشئ يستتبع مثله أو دونه لا ما هو
~~أقوى، إلى آخر ما أطال به، وتبعه في المعراج والعناية، وبهذا ظهر عدم صحة
~~قول النهر. ولا خلاف في جواز بناء النفل على النفل والفرض عليه فتنبه.
~~قوله: (ولإتصالها الخ) علة مقدمة على المعلول، وهو قوله: روعي لها الشروط
~~وهذا حاصل عبارة البرهان الآتية، وهو جواب عن سؤال مقدر، وهو أنها إذا كانت
~~شرطا فلم روعي لها الشروط والشروط تراعى .
# والجواب إنما روعيت الشروط لها من الطهارة والاستقبال ونحوهما لا لكونها
~~ركنا للصلاة بل لاتصالها بالقيام الذي هو ركن الصلاة. قوله: (وقد منعه
~~الزيلعي) أي منع ما ذكر من قوله: روعي لها الشروط حيث قال في الرد على
~~الشافعي القائل بركنية التحريمة، وقوله: يشترط لها ما يشترط للصلاة ممنوع،
~~فإنه لو أحرم حاملا للنجاسة فألقاها عند فراغه منها أو مكشوف العورة فسترها
~~عند فراغه من التكبير بعمل يسير أو شرع في التكبير قبل ظهور الزوال مثلا ثم
~~ظهر عند فراغه منها أو PageV01P477
# منحرفا عن القبلة فاستقبلها عند الفراغ منها جاز، ولئن سلم فإنما يشترط
~~لما يتصل به من الأداء، لا لان التحريمة من الصلاة ا ه‍.
# قوله: (ثم رجع إليه) أي إلى القول بمراعاة الشروط لها بقوله: ms0724 ولئن سلم
~~الخ فإنه وإن كان على سبيل التنزل مع الخصم، لكن قوله: فإنما يشترط لما
~~يتصل به من الأداء الخ صريح في لزوم مراعاة الشروط وقتها لا لها بل
~~لاتصالها بالقيام الذي هو ركن اتفاقا، ونظير ذلك قولك: لا نسلم أن الحركة
~~تجتمع مع السكون، ولئن سلم يلزم اجتماع الضدين، فقولك: ولئن سلم، كلام فرضي
~~قصد به ما بعده، فعلم أن الزيلعي أراد بهذا الكلام لزوم مراعاة الشروط وقت
~~التحريمة لاتصالها بالقيام الذي هو ركن الصلاة، وعليه فلو أحرم حاملا
~~للنجاسة فألقاها عند فراغه من التحريمة لا تصح صلاته لاتصال النجاسة بجزء
~~من القيام، وكذا بقية المسائل المارة في عبارة الزيلعي، ولو لم يكن مراده
~~ذلك لم يصح تفريعه على فرض التسليم المذكور، فثبت أن ما منعه أو رجع إليه
~~ثانيا. فافهم. قوله: (نعم تصديق لما فعله الزيلعي من تقديم المنع على
~~التسليم جريا على قواعد علماء المناظرة، وقوله: في التلويح الخ تأييد له،
~~وقصد بذلك الرد على من قدم التسليم على المنع، عكس ما فعله الزيلعي كما
~~يعلم من كلام البحر فراجعه، فافهم. قوله: (لكن نقول الخ) استدراك على المنع
~~وتأييد لما رجع إليه الزيلعي بأنه الاحتياط وقوله: وعبارة البرهان الخ
~~تقوية للاستدراك، لان قول البرهان: وإنما اشترط لها الخ، صريح في مراعاة
~~الشروط لها وإن لم تكن ركنا لاتصالها بالقيام الذي هو ركن الصلاة، وقال
~~الشارح في خزائن الاسرار: ظاهر كلام الهداية والكافي وشروح المجمع وغيرها
~~صريح في اشتراط وجود شروط الصلاة حين التحريمة لكونها ركنا بها لاتصالها
~~بالأركان، وقد منع الزيلعي الاشتراط أولا الخ.
# بحث القيام وحاصل كلام الشارح اختيار مراعاة الشروط وقت التحريمة وإن لم
~~تكن ركنا لقولهم في الجواب عن استدلال الشافعي على ركنيتها بمراعاة الشروط
~~لها: إن هذه الشروط لم تراى لأجلها بل لما اتصل بها من القيام، فإن ظاهره
~~أنهم سلموا لزوم المراعاة وقتها لكن منعوا أن تكون المراعاة لأجلها، وعليه
~~فلا يصح الشروع في الصلاة لو شرع بالتحريمة حاملا لنجاسة فألقاها ms0725 قبل
~~الفراغ منها، وكذا في بقية الفروع المارة. وأقول: هذا خلاف ما دل عليه كلام
~~الشارحين من تصريحهم بصحة الشروع في هذه الفروع، حتى أن العلامة الكاكي صرح
~~في معراج الدراية بأن ثمرة الخلاف بيننا وبين الشافعي في التحريمة تظهر في
~~جواز بناء النفل على الفرض، وتظهر أيضا فيما إذا كبر وفي يده نجاسة فألقاها
~~عند فراغه منها إلى آخر الفروع المار، وقال في آخرها: لا تفسد صلاته عندنا،
~~ونحوه في السراج، لكنه جعل الخلاف بين الامامين ومحمد، ولعله رواية عن
~~محمد، فإن المشهور أن لقائل بركنية التحريمة هو الشافعي وبعض أصحابنا.
~~وعبارة فتح القدير هكذا: قوله ومراعاة الشرائط الخ يتضمن منع قوله يشترط
~~لها، فيقال: لا نسلم أنه يشترط لها بل هو لما يتصل بها من الأركان لا
~~لنفسها، ولذا قلنا: لو تحرم حامل نجاسة أو مكشوف العورة أو قبل ظهور الزوال
~~أو منحرفا فألقاها واستتر بعمل يسير وظهر الزوال واستقبل مع آخر جزء من
~~التحريمة جاز. وذكر في PageV01P478
# الكافي أنها عند بعض أصحابنا ركن ا ه‍. وهو ظاهر كلام الطحاوي، فيجب على
~~قول هؤلاء أن لا تصح هذه الفروع ا ه‍ كلام الفتح. فانظر كيف فهم أن مراد
~~صاحب الهداية تسليم صحة هذه الفروع، وأنه لا يشترط وجود شروط الصلاة وقت
~~التحريمة، وأن عدم صحتها إنما هو على القول بركنيتها ونحن لا نقول به وهذا
~~خلاف ما فهمه الشارح من كلام الهداية والكافي وغيرهما كما قدمناه عن
~~الخزائن، وكذا كلام البحر والنهر صريح في صحة هذه الفروع، فحيث كان هذا هو
~~المنقول فليس لنا عنه عدول، وحينئذ فمعنى قولهم في الجواب: إن مراعاة
~~الشروط ليست لها بل لما اتصل بها من القيام أن شروط الصلاة من الطهارة
~~وغيرها لا تجب للتحريمة أصلا، وإنما تجب للقيام المتصل بها:
# أي المتصل بآخرها عند انتهاء التلفظ بها لا للقيام المتصل بابتدائها إلى
~~انتهائها حتى يلزم مراعاة الشروط لها في ضمن القيام المذكور كما فهمه
~~الشارح من قول البرهان: وإنما اشترط لها، ms0726 فإن قوله لها يفيد ما ذكره
~~الشارح، لكنه غير مراد بدليل صحة الفروع المذكورة عندنا، أو يقال: معناه أن
~~الشروط التي يراعيها المصلي وقت التحريمة ليست لها، بل لما اتصل بها من
~~الأركان.
# وحاصله أنه لما كان الغالب من حال المصلي مراعاة الشروط وقتها صار منشأ
~~لتوهم أن ذلك للتحريمة فبينوا أولا أن ذلك للقيام المتصل بها، ثم حققوا ذلك
~~بأن ذكروا صورا يمكن فيها عدم اقتران التحريمة بالشروط. وعبارة الهداية:
~~ومراعاة الشرائط لما يتصل بها من القيام. قال في الكفاية: والدليل أن من
~~وقع في البحر ولم يصل الماء إلى أعضاء وضوئه فكبر وغمس في الماء ورفع وصلى
~~بالايماء تجوز صلاته وإن كان حال التكبير غير متوضئ ا ه‍. فهذا أيضا صريح
~~في أن الشروط إنما تجب مراعاتها مع الفراغ منها عند أول جزء من القيام
~~المتصل بآخر التحريمة، فالشروط تراعى له في وقته لا لها تبعا له. ويمكن حمل
~~كلام الزيلعي المار على هذا أيضا بأن يجعل قوله: لما يتصل، متعلقا بقوله:
~~يشترط صلة له لا علة حتى يكون المعنى يشترط في التحريمة لأجل ما يتصل الخ،
~~وحينئذ فيتوافق كلامهم ويتضح مرامهم، هذا ما ظهر لي في تحقيق هذا المقام
~~والسلام. قوله:
# (ومنها القيام) يشمل التام منه وهو الانتصاب مع الاعتدال وغير التام وهو
~~الانحناء القليل بحيث لا تنال يداه ركبتيه، وقوله: بحيث الخ صادق
~~بالصورتين. أفاده ط. ويكره القيام على أحد القدمين في الصلاة بلا عذر،
~~وينبغي أن يكون بينهما مقدار أربع أصابع اليد لأنه أقرب إلى الخشوع، هكذا
~~روي عن أبي نصر الدبوسي أنه كان يفعله، كذا في الكبرى، وما روي أنهم ألصقوا
~~الكعاب بالكعاب أريد به الجماعة: أي قام كل واحد بجانب الآخر، كذا في فتاوى
~~سمرقند، ولو قام على أصابع رجليه أو عقبيه بلا عذر يجوز، وقيل لا، حكي
~~القولين في القنية، وتمامه في شرح الشيخ إسماعيل. قوله: (بقدر القراءة فيه)
~~ذكره في الشرنبلالية بحثا، لكن عزاه في الخزائن إلى الحاوي، وحينئذ فهو
~~بقدر ms0727 آية فرض وبقدر الفاتحة وسورة واجب، وبطول المفصل وأوساطه وقصاره في
~~محالها مسنون والزيادة على ذلك في نحو تهجد مندوب، لكن في أواخر الفن
~~الثالث من الأشباه.
# قال أصحابنا: لو قرأ القرآن كله في الصلاة وقع فرضا، ولو أطال الركوع
~~والسجود فيها وقع فرضا ا ه‍. ومقتضاه أنه لو أطال القيام يقع فرضا أيضا،
~~فينافي هذا التقدير، وقد يجاب بأن هذا قبل إيقاعه، أما بعده فالكل فرض، كما
~~أن القراءة قبل إيقاعها نوعت إلى فرض وواجب وسنة وبعده PageV01P479
# يكون الكل فرضا، وتظهر ثمرة ذلك في الثواب والعقاب، فإذا قرأ أكثر من آية
~~يثاب ثواب الفرض، وإذا ترك القراءة لا يعاقب على ترك الزائد على الآية، هذا
~~ما ظهر لي، فتأمله. قوله: (فركع) أي وقرأ في هويه قدر الفرض، أو كان أخرس
~~أو مقتديا أو أخر القراءة. قوله: (إلى أن يبلغ الركوع) أي يبلغ أقل الركوع
~~بحيث تنال يداه ركبتيه، وعبارته في الخزائن عن القنية: إلى أن يصير أقرب
~~إلى الركوع. قوله: (كنذر) أطلقه فشمل النذر المطلق وهو الذي لم يعين فيه
~~القيام ولا القعود، وهذا أحد قولين، والثاني التخيير ط، وأبدل النذر في
~~الخزائن بالواجب، ويدخل فيه قضاء ما أفسده من النوافل فهل يفترض فيه القيام
~~لوجوبه أم لا إلحاقا له بأصله؟ توقف فيه ط والرحمتي. قوله: (وسنة فجر في
~~الأصح) أما على القول بوجوبها فظاهر، وأما على القول بسنيتها فمراعاة للقول
~~بالوجوب.
# ونقل في مراقي الفلاح أن الأصح جوازها من قعود ط.
# أقول: لكن في الحلية عند الكلام على صلاة التراويح: لو صلى التراويح
~~قاعدا بلا عذر:
# قيل لا يجوز قياسا على سنن الفجر فإن كلا منهما سنة مؤكدة، وسنة الفجر لا
~~تجوز قاعدا من غير عذر بإجماعهم كما هو رواية الحسن عن أبي حنيفة كما صرح
~~به في الخلاصة، فكذا التراويح، وقيل يجوز والقياس على سنة الفجر غير تام،
~~فإن التراويح دونها في التأكيد فلا تجوز التسوية بينهما في ذلك. قال
~~قاضيخان: وهو الصحيح ا ه‍. قوله: (القادر ms0728 عليه) فلو عجز حقيقة وهو ظاهر أو
~~حكما كما لو حصل له به ألم شديد أو خاف زيادة المرض وكالمسائل الآتية في
~~قوله: وقد يتحتم القعود الخ فإنه يسقط، وقد يسقط مع القدرة عليه فيما لو
~~عجز عن السجود كما اقتصر عليه الشارح تبعا للبحر. ويزاد مسألة أخرى وهي
~~الصلاة في السفينة الجارية، فإنه يصلي فيها قاعدا مع القدرة على القيام عند
~~الامام. قوله: (فلو قدر عليه) أي على القيام وحده أو مع الركوع كما في
~~المنية. قوله:
# (ندب إيماؤه قاعدا) أي لقربه من السجود، وجاز إيماؤه قائما كما في البحر
~~وأوجب الثاني زفر والأئمة الثلاثة، لان القيام ركن فلا يترك مع القدرة
~~عليه.
# ولنا أن القيام وسيلة إلى السجود للخرور، والسجود أصل لأنه شرع عبادة بلا
~~قيام كسجدة التلاوة، والقيام لم يشرع عبادة وحده، حتى لو سجد لغير الله
~~تعالى يكفر بخلاف القيام. وإذا عجز عن الأصل سقطت الوسيلة كالوضوء مع
~~الصلاة والسعي مع الجمعة. وما أورده ابن الهمام أجاب عنه في شرح المنية ثم
~~قال: ولو قيل إن الايماء أفضل للخروج من الخلاف لكان موجها ولكن لم أر من
~~ذكره. قوله: (وكذا) أي يندب إيماؤه قاعدا مع جواز إيمائه قائما لعجزه عن
~~السجود حكما، لأنه لو سجد لزم فوات الطهارة بلا خلاف، ولو أومأ كان الايماء
~~خلفا عن السجود، قوله: (وقد يتحتم القعود الخ) أي يلزمه الايماء قاعدا
~~لخلفيته عن القيام الذي عجز عنه حكما، إذ لو قام لزم فوت الطهارة أو الستر
~~أو القراءة أو الصوم بلا خلاف، حتى لو لم يقدر على الايماء قاعدا كما لو
~~كان بحال لو صلى قاعدا يسيل بوله أو جرحه، ولو صلى مستلقيا لا يسيل منه شئ
~~فإنه يصلي قائما بركوع وسجود كما نص عليه في المنية. قال شارحها: لان
~~الصلاة بالاستلقاء لا تجوز بلا عذر PageV01P480
# كالصلاة مع الحدث فيترجح ما فيه الاتيان بالأركان. وعن محمد أنه يصلي
~~مضطجعا ولا إعادة في شئ مما تقدم إجماعا ا ه‍. قوله: (أو يسلس) ms0729 من باب تعب
~~ط. قوله: (أصلا) أما لو قدر على بعض القراءة إذا قام فإنه يلزمه أن يقرأ
~~مقدار قدرته والباقي قاعدا. شرح المنية. قوله: (الخروج لجماعة) أي في
~~المسجد، وهو محمول على ما إذا لم تتيسر له الجماعة في بيته، أفاده أبو
~~السعود ط. قوله:
# (به يفتى) وجهه أن القيام فرض بخلاف الجماعة، وبه قال مالك والشافعي،
~~خلافا لأحمد بناء على أن الجماعة فرض عنده، وقيل يصلي مع الامام قاعدا
~~عندنا لأنه عاجز إذ ذاك، ذكره في المحيط، وصححه الزاهدي. شرح المنية، وثم
~~قول ثالث مشي عليه في المنية، وأنه يشرع مع الامام قائما ثم يقعد، فإذا جاء
~~وقت الركوع يقوم ويركع: أي إن قدر، وما مشى عليه الشارح تبعا للنهر جعله في
~~الخلاصة أصح، وبه يفتى. قال في الحلية: ولعله أشبه، لان القيام فرض فلا
~~يجوز تركه للجماعة التي هي سنة بل يعد هذا عذرا في تركها ا ه‍. وتبعه في
~~البحر.
# مبحث القراءة قوله: (ومنها القراءة) أي قراءة آية من القرآن، وهي فرض
~~عملي في جميع ركعات النفل والوتر وفي ركعتين من الفرض كما سيأتي متنا في
~~باب الوتر والنوافل، وأما تعيين القراءة في الأوليين من الفرض فهو واجب،
~~وقيل سنة لا فرض كما سنحققه في الواجبات، وأما قراءة الفاتحة والسورة أو
~~ثلاث آيات فهي واجبة أيضا كما سيأتي.
# فرع: قد تفرض القراءة في جميع ركعات الفرض الرباعي كما لو استخلف مسبوقا
~~بركعتين وأشار له أنه لم يقرأ في الأوليين كما سيأتي في باب الاستخلاف.
~~قوله: (كما سيجئ) أي في الفصل الآتي مع بيان حكم القراءة بغير العربية، أو
~~بالشواذ أو بالتوراة والإنجيل. [مب] مبحث الركن الأصلي والركن الزائد [/
~~مب] قوله: (لسقوطه بالاقتداء بلا خلف) في هذا التعليل إشارة إلى ما ذكره في
~~البحر من أن الركن الزائد هو ما يسقط في بعض الصور من غير تحقق ضرورة،
~~والركن الأصلي ما لا يسقط إلا لضرورة.
# وأورد على تسمية الركن زائدا أن الركن ما كان داخل الماهية فكيف ms0730 يوصف
~~بالزيادة؟ وأجيب بأنه ركن من حيث قيام ذلك الشئ به في حالة وانتفاؤه
~~بانتفائه، وزائد من حيث قيامه بدونه في حالة أخرى، فالصلاة ماهية اعتبارية
~~فيجوز أن يعتبرها الشارع تارة بأركان وأخرى بأقل منها.
# وأورد على تفسير الركن الزائد بما مر أنه يلزم عليه تسمية غسل الرجل ركنا
~~زائدا في الوضوء.
# وأجيب بأن الزائد ما إذا سقط لا يخلفه بدل والمسح بدل الغسل، ومثله بقية
~~أركان الصلاة فإنها تسقط إلى خلف فليست بزوائد، بخلاف القراءة.
# وأورد أن قراءة الإمام خلف عن قراءة المقتدي، لقوله (ص) من كان له إمام
~~فقراءة الإمام له قراءة وأجاب ح بأن المراد بالخلف خلف يأتي به من فاته
~~الأصل وها هنا ليس كذلك ا ه‍. وهو PageV01P481
# أحسن مما في ط من أنه ليس المراد في الحديث الخلفية، بل المراد أن الشارع
~~منعه عن القراءة واكتفى بقراءة الإمام عنه ا ه‍. قال في النهر: ولقائل أن
~~يقول: لا نسلم سقوط القراءة بلا ضرورة ليلزم كونها زائدا إذ سقوطها لضرورة
~~الاقتداء، ومن هنا ادعى ابن ملك أنه ركن أصلي ا ه‍. أقول:
# ولقائل أن يقول: لا نسلم أن الاقتداء ضرورة إذ الضرورة العجز المبيح لترك
~~أداء الركن والمقتدي قادر على القراءة غير أنه ممنوع عنها شرعا، والمنع لا
~~يسمى عجزا إلا بتأويل. وقد خالف ابن ملك الجم الغفير في ذلك كما قاله في
~~البحر، فلا تعتبر مخالفته، والله تعالى أعلم. [مب] بحث الركوع والسجود [/
~~مب] قوله: (بحيث لو مد يديه الخ) كذا في السراج. وفي شرح المنية: هو طأطأة
~~الرأس: أي خفضه لكن مع انحناء الظهر لأنه هو المفهوم من موضوع اللغة، فيصدق
~~عليه قوله تعالى:
# * (اركعوا) * (الحج: 77) وأما كماله فبانحناء الصلب حتى يستوي الرأس
~~بالعجز وهو حد الاعتدال فيه ا ه‍. لكن ضعفه في شرح المختار حيث قال: الركوع
~~يتحقق بما ينطلق عليه الاسم لأنه عبارة عن الانحناء، وقيل إن كان إلى حال
~~القيام أقرب لا يجوز، وإن كان إلى حال الركوع أقرب جاز ا ms0731 ه‍.
# وتمامه في الامداد، وما اختاره في شرح المختار هو الموافق لما قرره
~~علماؤنا في كتب الأصول.
# وفي شرح الشيخ إسماعيل عن المحيط: وإن طأطأ رأسه في الركوع قليلا ولم
~~يعتدل فظاهر الجواب عن أبي حنيفة أنه يجوز. وروى الحسن أنه إن كان إلى
~~الركوع أقرب يجوز، وإن كان إلى القيام أقرب لا يجوز ا ه‍. وفي حاشية الفتال
~~عن البرجندي: ولو كان يصلي قاعدا ينبغي أن يحاذي جبهته قدام ركبتيه ليحصل
~~الركوع ا ه‍. قلت: ولعله محمول على تمام الركوع، وإلا فقد علمت حصوله بأصل
~~طأطأة الرأس: أي مع انحناء الظهر. تأمل. قوله: (ومنها السجود) هو لغة:
~~الخضوع.
# قاموس. وفسره في المغرب بوضع الجبهة في الأرض. وفي البحر: حقيقة السجود
~~وضع بعض الوجه على الأرض مما لا سخرية فيه، فدخل الانف وخرج الخد والذقن،
~~وأما إذا رفع قدميه في السجود فإنه مع رفع القدمين بالتلاعب أشبه منه
~~بالتعظيم والاجلال ا ه‍. وتمامه فيما علقناه عليه. قوله: (بجبهته) أي حيث
~~لا عذر بها. وأما جواز الاقتصار على الانف فشرطه العذر على الراجح كما
~~سيأتي. قال ح:
# ثم إن اقتصر على الجبهة فوضع جزءا منها وإن قل فرض ووضع أكثرها واجب.
~~قوله: (وقدميه) يجب إسقاطه، لان أصبع واحدة منهما يكفي كما ذكره بعد ح.
~~وأفاد أنه لو لم يضع شيئا من القدمين لم يصح السجود وهو مقتضى ما قدمناه
~~آنفا عن البحر، وفيه خلاف سنذكره في الفصل الآتي. قوله:
# (وتكراره تعبد) أي تكرار السجود أمر تعبدي: أي لم يعقل معناه على قول
~~أكثر المشايخ تحقيقا للابتلاء، وقيل ثني ترغيما للشيطان حيث لم يسجد مرة
~~فنحن نسجد مرتين، وتمامه في البحر.
# مطلب: هل الامر التعبدي أفضل أو المعقول المعنى؟
# فائدة: سئل المصنف في آخر فتاواه التمرتاشية: هل التعبدي أفضل أو معقول
~~المعنى؟ أجاب لم أقف عليه لعلمائنا سوى قولهم في الأصول: الأصل في النصوص
~~التعليل، فإنه يشير إلى أفضلية المعقول، ووقفت على ذلك في فتاوى ابن حجر.
~~قال: قضية كلام ابن عبد ms0732 السلام أن التعبدي PageV01P482
# أفضل لأنه بمحض الانقياد، بخلاف فما ظهرت علته فإن ملابسه قد يفعله
~~لتحصيل فائدته، خالفه البلقيني فقال: لا شك أن معقول المعنى من حيث الجملة
~~أفضل لان أكثر الشريعة كذلك، وبالنظر للجزئيات قد يكون التعبدي أفضل
~~كالوضوء وغسل الجنابة فإن الوضوء أفضل، وقد يكون المعقول أفضل كالطواف
~~والرمي فإن الطواف أفضل ا ه‍.
# وفي الحلية عند الكلام على فرائض الوضوء: وقد اختلف العلماء في أن الأمور
~~التعبدية هل شرعت لحكمة عند الله تعالى وخفيت علينا أو لا؟ والأكثرون على
~~الأول، وهو المتجه لدلالة استقراء عادة الله تعالى على كونه سبحانه جالبا
~~للمصالح درئا للمفاسد، فما شرعه إن ظهرت حكمته لنا قلنا إنه معقول، وإلا
~~قلنا إنه تعبدي، والله سبحانه العليم الحكيم. قوله: (ثابت بالسنة) أي
~~وبالاجماع، بحر. وهذا لان الامر بالسجود في الآية لا يدل على تكراره.
# قوله: (ومنها القعود الأخير) عبر بالأخير دون الثاني ليشمل قعدة الفجر
~~وقعدة المسافر لأنها أخيرة وليست ثانية، كذا في الدراية، والمراد وصفه بأنه
~~واقع آخر الصلاة، وإلا فالأخير يقتضي سبق غيره. وعليه لو قال: آخر عبد
~~أملكه فهو حر، فملك عبدا لم يعتق، فليتأمل. إمداد. [مب] بحث القعود الأخير
~~[/ مب] قوله: (والذي يظهر الخ) اختلف في القعدة الأخيرة، قال بعضهم: هي ركن
~~أصلي. وفي كشف البزدوي أنها واجبة لا فرض، لكن الواجب هنا في قوة الفرض في
~~العمل كالوتر. وفي الخزانة أنها فرض وليست بركن أصلي بل هي شرط للتحليل،
~~وجزم بأنها فرض في الفتح والتبيين.
# وفي الينابيع أنه الصحيح وأشار إلى الفرضية الامام المحبوبي في مناسك
~~الجامع الصغير، ولذلك من حلف لا يصلي يحنث بالرفع من السجود دون توقف على
~~القعدة، فهي فرض لا ركن، إذ الركن هو الداخل في الماهية، وماهية الصلاة تتم
~~بدون القعدة، ثم قال: فعلم أنه إنما شرعت لأجل الاستراحة، والفرض أدنى حالا
~~من الركن، لان الركن يتكرر، فعدم التكرار دليل على عدم الركنية، والفقه فيه
~~أن الصلاة أفعال موضوعة للتعظيم، وأصل التعظيم بالقيام، ويزاد ms0733 بالركوع
~~ويتناهى بالسجود، فكانت القعدة مرادة للخروج من الصلاة، فكانت لغيرها لا
~~لعينها فلم تكن من الركن، وتمامه في شرح الدرر للشيخ إسماعيل. قال في
~~البحر: ولم أر من تعرض لثمرة الخلاف: أي في أنها ركن أو لا، وبين في
~~الامداد الثمرة بأنه لو أتى بالقعدة نائما تعتبر على القول بشرطيتها لا
~~ركنيتها، وعزاه إلى التحقيق، والأصح عدم اعتبارها كما في شرح المنية.
# قلت: وهذا يؤيد القول بأنها ركن زائد لا شرط، خلافا لما مشى عليه الشارح
~~تبعا للنهر.
# قوله: (لأنه شرع للخروج) فيه أن ما شرع لغيره قد يكون ركنا كالقيام فإنه
~~شرع وسيلة للركوع والسجود، حتى لو عجز عنهما يومئ قاعدا وإن قدر على
~~القيام. قوله: (لحنث من حلف الخ) فيه أن القراءة ركن زائد مع أنه لو حلف لا
~~يصلي وصلى ركعة بلا قراءة لا يحنث، فلا دلالة في ذلك على أن القعدة ركن
~~زائد، بل يدل على أنها شرط، فالمناسب للشارح أن يعكس بأن يذكر هذا دليلا
~~PageV01P483
# للشرطية، ويذكر ما قبله هنا دليلا للركنية. تأمل. قوله: (لا يكفر منكره)
~~الظاهر أن المراد منكر فرضيته، لأنه قيل بوجوبه كما في القهستاني، وأما
~~منكر أصل مشروعيته فينبغي أن يكفر لثبوته بالاجماع، بل معلوم من الدين
~~بالضرورة. أفاده ح، ويؤيده ما قالوا في السنن: الرواتب من لم يرها حقا كفر.
~~قوله: (قدر أدنى قراءة التشهد) أي أدنى زمن يقرأ فيه، بأن يكون قدر أسرع ما
~~يكون من التلفظ به مع تصحيح الألفاظ، وليس المراد أن له في نفسه أدنى وأعلى
~~ط. وقوله: (إلى عبده ورسوله) أشار به إلى أن المراد به التشهد الواجب
~~بتمامه. قال في شرح المنية: والمراد من التشهد التحيات إلى عبده ورسوله هو
~~الصحيح، لاما زعم البعض أنه لفظ الشهادتين فقط ا ه‍. قوله: (وعدم فاصل) عطف
~~تفسير على ما قبله. [مب] بحث الخروج بصنعه [/ مب] قوله: (ومنها الخروج
~~بصنعه الخ) أي بصنع المصلي: أي فعله الاختيار، بأي وجه كان من قول أو فعل
~~ينافي الصلاة ms0734 بعد تمامها كما في البحر، وذلك بأن يبني على صلاته صلاة ما
~~فرضا أو نفلا، أو يضحك قهقهة، أو يحدث عمدا، أو يتكلم، أو يذهب، أو يسلم
~~تاترخانية، ومنه ما لو حاذته امرأة لان المحاذاة مفاعلة، فكان الفعل موجودا
~~من الرجل بصنعه كوجوده من المرأة وإن لم يكن للرجل فيه اختيار، وتمامه في
~~النهاية، واحترز بصنعه عما لو كان سماويا كأن سبقه الحدث.
# قوله: (كفعله المنافي لها) الأولى التعبير بالباء بدل الكاف ليكون تفسيرا
~~لقوله: بصنعه إلا أن يقال: أراد بالخروج بصنعه الخروج بلفظ السلام حملا
~~للمطلق على الكمال، لأنه الواجب، وبقوله:
# كفعله الخ ما عداه، ويدل عليه قوله: وإن كره تحريما فإنه لا يكره إلا
~~فيما عدا السلام فافهم:
# واحترز بالمنافي عن نحو قراءة وتسبيح. قوله: (بعد تمامها) أبعد قعوده
~~الأخير قدر التشهد، وقيد به لان إتيانه بالمنافي قبله يبطلها اتفاقا ح.
~~قوله: (والصحيح الخ) اعلم أن كون الخروج بصنعه فرضا غير منصوص عن الامام
~~وإنما استنبطه البردعي عن المسائل الاثني عشرية الآتية قبيل باب مفسدات
~~الصلاة فإن الامام لما قال فيها بالبطلان مع أن أركان الصلاة تمت ولم يبق
~~إلا الخروج، دل على أنه فرض، وصاحباه لما قالا فيها بالصحة كان الخروج
~~بالصنع ليس فرضا عندهما. ورده الكرخي بأنه لا خلاف بينهم في أنه ليس بفرض،
~~وأن هذا الاستنباط غلط من البردعي، لأنه لو كان فرضا كما زعمه لاختص بما هو
~~قربة وهو السلام، وإنما حكم الامام بالبطلان في الاثني عشرية لمعنى آخر،
~~وهو أن العوارض فيها مغيرة للفرض، فاستوى في حدوثها أول الصلاة وآخرها، فإن
~~رؤية المتيمم بعد القعدة الماء مغيرة للفرض، لأنه كان فرضه التيمم فتغير
~~فرضه إلى الوضوء، وكذا بقية المسائل، بخلاف الكلام فإنه قاطع لا مغير،
~~والحدث العمد والقهقهة ونحوهما مبطلة لا مغيرة، وتمامه في ح.
# هذا، وقد انتصر العلامة الشرنبلالي للبردعي في رسالة المسائل البهية
~~الزكية على الاثني PageV01P484
# عشرية بأنه قد مشى على افتراض الخروج بصنعه صاحب الهداية، وتبعه الشراح
~~وعامة المشايخ وأكثر ms0735 المحققين والامام النسفي في الواقي والكافي والكنز
~~وشروحه وإمام أهل السنة الشيخ أبو منصور الماتريدي. قول: (وعليه) أي على
~~الصحيح الذي هو قول الكرخي المقابل لقول البردعي.
# وفائدة الخلاف بينهما تظهر فيما إذا سبقه حدث بعد قعوده قدر التشهد إذا
~~لم يتوضأ ويبن ويخرج بصنعه، بطلت على تخريج البردعي، وصحت على تخريج الكرخي
~~ط. قوله: (تمييز المفروض) فسره ط بأن يميز السجدة الثانية عن الأولى بأن
~~يرفع ولو قليلا، أو يكون إلى القعود أقرب، قولان مصححان. ونقل الشرنبلالي
~~أصحية الثاني، وفسره ح بأن المراد بالتمييز تمييز ما فرض عليه من الصلوات
~~عما لم يفرض عليه، حتى لو لم يعلم فرضية الخمس إلا أنه كان يصليها في وقتها
~~لا يجزيه: ولو علم أن البعض فرض والبعض سنة ونوى الفرض في الكل، أو لم يعلم
~~ونوى صلاة الامام عند اقتدائه في الفرض جاز، ولو علم الفرض دون ما فيه من
~~فرائض وسنن جازت صلاته أيضا، كذا في البحر، فليس المراد المفروض من أجزاء
~~كل صلاة: أي بأن يعلم أن القراءة فيها فرض وأن التسبيح سنة، وهكذا خلافا لا
~~يوهمه ما في متن نور الايضاح وإن كان في شرحه فسره بما يرفع الايهام.
# أقول: كان ينبغي للشارح عدم ذكره ذلك كما فعل في الخزائن، لأنه على
~~التفسير الأول يكون بمعنى افتراض السجدة الثانية لأنها لا تتحقق بدون رفع،
~~وقد مر ذكر السجود. وعلى التفسير الثاني يرجع إلى اشتراط التعيين في النية،
~~وقد صرح به في بحث النية. قوله: (وترتيب القيام على الركوع الخ) أي تقديمه
~~عليه حتى لو ركع ثم قام لم يعتبر ذلك الركوع، فإن ركع ثانيا صحت صلاته
~~لوجود الترتيب المفروض، ولزمه سجود السهو لتقديمه الركوع المفروض، وكذا
~~تقديم الركوع على السجود، حتى لو سجد ثم ركع، فإن سجد ثانيا صحت لما قلنا،
~~وقوله: والقعود الأخير الخ أي يفترض إيقاعه بعد جميع الأركان، حتى لو تذكر
~~بعده سجدة صلبية سجدها وأعاد القعود وسجد للسهو، ولو ركوعا قضاه مع ما بعده
~~من ms0736 السجود، أو قياما أو قراءة صلى ركعة كما حرره في البحر، وكان الأولى أن
~~يقول: وترتيب القعود الخ كما فعل في الخزائن، ليعلم أنه فرض آخر، ولان
~~الترتيب فيه بمعنى التأخير عكس ما قبله، ولم يذكر تقديم القراءة على الركوع
~~لأنه سيذكره في الواجبات، وسيأتي هناك تمام الكلام على ذلك كله. قوله:
~~(وإتمام الصلاة والانتقال الخ) قال في الفتح: وقد عد من الفرائض إتمامها
~~والانتقال من ركن إلى ركن، قيل لان النص الموجب للصلاة يوجب ذلك، إذ لا
~~وجود للصلاة بدون إتمامها، وذلك يستدعي الامرين ا ه‍. والظاهر أن المراد
~~بالاتمام عدم القطع، وبالانتقال المذكور الانتقال عن الركن للاتيان بركن
~~بعده، إذ لا يتحقق ما بعده إلا بذلك.
# وأما الانتقال من ركن إلى آخر بلا فاصل بينهما فواجب، حتى لو ركع ثم ركع
~~يجب عليه سجود السهو، لأنه لم ينتقل من الفرض وهو الركوع إلى السجود، بل
~~أدخل بينهما أجنبيا وهو الركوع الثاني كما في شرح المنية، وينبغي إبدال
~~الركن بالفرض كما عبر في المنية ليشمل الانتقال من السجود إلى القعدة بناء
~~على ما استظهره من أنها شرط لا ركن زائد، لكن قدمنا ترجيح خلافه، فافهم، ثم
~~إن عد الاتمام والانتقال المذكورين من الفروض يغني عنه ما ذكره المصنف من
~~الفروض. قوله: (ومتابعته PageV01P485
# لامامه في الفروض) أي بأن يأتي بها معه أو بعده، حتى لو ركع إمامه ورفع
~~فركع هو بعده صح، بخلاف ما لو ركع قبل إمامه ورفع ثم ركع إمامه ولم يركع
~~ثانيا مع إمامه أو بعده بطلت صلاته، فالمراد بالمتابعة عدم المسابقة، نعم
~~متابعته لامامه بمعنى مشاركته له في الفرائض معه لا قبله ولا بعده واجبة
~~كما سيذكره في الفصل الآتي عند قوله: واعلم أن مما يبتنى على لزوم المتابعة
~~الخ، واحترز بالفروض عن الواجبات والسنن، فإن المتابعة فيها ليست بفرض فلا
~~تفسد الصلاة بتركها. قوله:
# (وصحة صلاة إمامه في رأيه) لان العبرة لرأي المأموم صحة وفسادا على
~~المعتمد، فلو اقتدى بشافعي مس ذكره أو امرأة صحت، ms0737 لا لو خرج منه دم ط،
~~وسيأتي بيانه في باب الوتر. قوله: (وعدم تقدمه عليه) أي بالعقب، فيصدق بما
~~لو حاذاه أو تأخر عنه وإلا فسدت قوله: (وعدم مخالفته في الجهة) على تقدير
~~مضاف: أي عدم علمه مخالفة إمامه في الجهة حالة التحري والشرط عدم العلم في
~~وقت الاقتداء، حتى لو لم يعلم إلا بعد تمام الصلاة صحت كما مر في محله،
~~وقيدنا بحالة التحري لأنه يجوز مخالفته لجهة إمامه قصدا في داخل الكعبة أو
~~خارجها، كما لو حلقوا حولها.
# مطلب: قصدهم بإطلاق العبارات أن لا يدعي علمهم إلا من زاحمهم عليه قال
~~الرحمتي: وأطلق اعتمادا على ما تقدم ويأتي كما هو عادتهم في الاطلاق
~~اعتمادا على التقييد في محله. قال في البحر: وقصدهم بذلك أن لا يدعي علمهم
~~إلا من زاحمهم عليه بالركب، وليعلم أنه لا يحصل إلا بكثرة المراجعة وتتبع
~~عباراتهم والاخذ عن الأشياخ ا ه‍ فافهم. قوله:
# (بشرطهما) أما الأول، فهو أن يكون صاحب ترتيب وفي الوقت سعة. وأما
~~الثاني، فهو أن تكون المحاذاة في صلاة مطلقة مشتركة تحريمة وأداء ونوى
~~الامام إمامتها على ما سيأتي ح. والشرط وإن وقع في كلامه مفردا إلا أنه
~~مضاف فيعم، أبو السعود. قوله: (وتعديل الأركان) سيأتي تفسيره عند ذكره له
~~في واجبات الصلاة. قوله: (وبسطناه في الخزائن) حيث قال بعد قوله: وهو
~~المختار قلت، لكنه غريب لم أر من عرج عليه، والذي رجحه الجم الوجوب، وحمل
~~في الفتح وتبعه في البحر قول الثاني على الفرض العملي فيرتفع الخلاف.
# قلت: أنى يرتفع وقد صرح في السهو بفساد الصلاة بتركه عنده خلافا لهما
~~فتنبه ا ه‍. وهو مأخوذ من النهر.
# أقول: والذي دعا صاحب البحر إلى هذا الحمل هو التقصي عن إشكال قوي، هو أن
~~أبا يوسف أثبت القرضية بحديث المسئ صلاته وهو خبر آحاد، والدليل القطعي أمر
~~بمطلق الركوع والسجود، فيلزم الزيادة على النص الخاص بخبر الواحد وأبو يوسف
~~لا يقول به، وإذا حمل قوله بفرضية تعديل الأركان على الفرض العملي ms0738 الذي هو
~~أعلى قسمي الواجب اندفع الاشكال وارتفع الخلاف. ويرد عليه ما علمته. وبيانه
~~أن الفرض العملي هو الذي يفوت الجواز بفوته كتقدير مسح الرأس بالربع فيلزم
~~فساد الصلاة بترك التعديل المذكور عند أبي يوسف، وهما لا يقولان به،
~~فالخلاف باق، ويلزم الزيادة على النص أيضا، لان مقتضى النص الاكتفاء بمسمى
~~ركوع وسجود فالاشكال باق أيضا، لكن أجاب بعض المحققين عن الاشكال بجواب حسن
~~ذكرته فيما علقته على PageV01P486
# البحر، وهو أن المراد بالركوع والسجود في الآية عندهما معناهما اللغوي،
~~وهو معلوم لا يحتاج إلى البيان. فلو قلنا بافتراض التعديل لزم الزيادة على
~~النص بخبر الواحد. وعند أبي يوسف معناهما الشرعي وهو غير معلوم فيحتاج إلى
~~البيان.
# مطلب: مجمل الكتاب إذا بين بالظني فالحكم بعده مضاف إلى الكتاب وقد صرح
~~في العناية بأن المجمل من الكتاب إذا لحقه البيان بالظني كان الحكم بعده
~~مضافا إلى الكتاب لا إلى البيان في الصحيح، ولذا قلنا بفرضية القعدة
~~الأخيرة المبينة بخبر الواحد، ولم نقل بفرضية الفاتحة بخبر الواحد أيضا،
~~لان قوله تعالى: * (فاقرؤوا ما تيسر) * (المزمل: 02) خاص لا مجمل ا ه‍
~~ملخصا.
# والحاصل أن الركوع والسجود خاصان عندهما مجملان عنده، وبهذا يندفع
~~الاشكال من أصله، لكن يبقى الخلاف على حاله، والله أعلم. قوله: (أي هذه
~~الفرائض) أي المذكور في المتن، لان الضمير في كلام المصنف راجع إليها ويشمل
~~القعدة الأخيرة على القول بركنيتها كما قدمناه من ثمرة الخلاف. قوله: (قلت
~~وبه) أي وبذكر هذا الفرض وهو الاختيار الآتي في المتن، وكان عليه أن يذكر
~~هذا قبيل قوله: ولها واجبات فيسلم من عود الضمير على المتأخر الموجب لركاكه
~~التركيب ح. قوله: (نيفا وعشرين) النيف بالتشديد كهين ويخفف: ما زاد على
~~العقد إلى أن يبلغ العقد الثاني، وأراد هنا أحدا وعشرين: ثمانية تقدمت في
~~المتن، وهذا تاسعها، واثني عشر في الشرح بجعل ترتيب القعود فرضا مستقلا كما
~~قدمناه، فافهم. قوله: (في شرحه للوهبانية) وكذا في رسالته المسماة (در
~~الكنوز) فإنه ذكر فيها النظم وزاد عليه نظم ms0739 الواجبات والسنن والمندوبات
~~ومسائل أخر وشرح الجميع. [مب] بحث شروط التحريمة [/ مب] قوله (للتحريمة
~~عشرين شرطا) بعضها فيما يتعلق بلفظها، وباقيها شروط للصلاة اشترطت لها على
~~ما اختاره الشارح لاتصالها بالأركان، وقدمنا الكلام عليه. قوله: (ولغيرها)
~~أي غير التحريمة وهو الصلاة، والكل في الحقيقة شروط لصحة الصلاة، إلا أن
~~هذه الثلاثة عشر لا مدخل فيها للتحريمة فلذا فصلها عما قبلها. قوله: (شروط)
~~مبتدأ سوغ الابتداء به وصفه بقوله:
# لتحريم وبقوله: حظيت بالبناء للمجهول (1) وتاء الخطاب أو التكلم، أي
~~أعطيت حظوة الضم أو الكسر: أي مكانة أو حظا بجمعها مهذبة منقاة مصلحة منصوب
~~على الحال من الهاء حسنا بفتح أو ممدود أوله للضرورة حال أيضا، أو مرفوع
~~على الوصفية أيضا، أو بالضم والقصر منصوب على التمييز مدى الدهر ظرف لقوله
~~تزهر من باب منع: أي تتلألأ وتضئ
# PageV01P487
# دخول خبر المبتدأ لوقت أي وقت المكتوبة إن كانت التحريمة لها واعتقاد
~~دخوله أو ما يقوم مقام الاعتقاد من غلبة الظن، فلو شرع شاكا فيه لا تجزيه
~~وإن تبين دخوله وستر العورة وطهر من حدث ونجاسة مانعة في بدن وثوب ومكان،
~~وكذا يشترط اعتقاد ذلك، فلو صلى على أنه محدث أو أن ثوبه مثلا نجس فبان
~~خلافه لم يجز كما مر عند قوله وإن شرع بلا تحر الخ قال ح: وينبغي أن يكون
~~الستر كذلك والقيام لقادر في غير نفل وفي سنة فجر المحرر بأن لا تنال يداه
~~ركبتيه كما مر، فلو أدرك الامام راكعا فكبر منحنيا لم تصح تحريمته ونية
~~اتباع الامام أنت خبير بأن هذا شرط لصحة الاقتداء لا لصحة التحريمة، لأنه
~~إذا لم ينو المتابعة صح شرعه منفردا، لكنه إذا ترك القراءة أصلا تبطل
~~صلاته، نعم يشترط لصحة التحريمة نية مطلق الصلاة ولم يذكره، فكان ينبغي أن
~~يقول:
# ونيته أصل الصلاة، إلا أن يقال: اتباع بالرفع بإسقاط العاطف فيكون بيانا،
~~لأنه يشترط أن يكون بتحريمته تابعا لامامه لا سابقا عليه ونطقه اعترض بأن
~~النطق ركن التحريمة فكيف يكون شرطا؟
# وأجيب بأن ms0740 المراد نطقه على وجه خاص، وهو أن يسمع بها نفسه، فمن همس بها
~~أو أجراها على قلبه لا تجزيه، وكذا جميع أقوال الصلاة من ثناء وتعوذ وبسملة
~~وقراءة وتسبيح وصلاة على النبي (ص)، وكعتاق وطلاق ويمين كما أفاده الناظم ط
~~وتعيين فرض أي أنه ظهر أو عصر مثلا أو وجوب كركعتي الطواف والعيدين والوتر
~~والمنذور وقضاء نفل أفسده، واحترز به عن النفل فإنه يصح بمطلق النية حتى
~~التراويح على المعتمد كما مر في بحث النية فيذكر أي ينطلق، وأعاده ليعلق به
~~قوله:
# بجملة ذكر كالله أكبر، فلا يصير شارعا بأحدهما في ظاهر الرواية على ما
~~سيأتي في أول الفصل الآتي خالص عن مراده أي غير مشوب بحاجته، فلا يصح
~~باستغفار نحو: اللهم اغفر لي بخلاف اللهم فقط، فإنه يصح في الأصح كيا الله
~~كما سيأتي وبسملة بالجر عطفا على مراده: أي وخالص عن بسملة: فلا يصح
~~الافتتاح بها في الصحيح كما نقله الناظم عن العناية، وكذا بتعوذ وحوقلة ما
~~سيأتي عرباء نعت لجملة: أي بجملة عربية إن هو يقدر على الجملة العربية، فلا
~~يصح شروعه بغيرها إلا إذا عجز فيصح بالفارسية كالقراءة، لكن سيأتي أنه يصح
~~الشروع بغير العربية وإن قدر عليها اتفاقا بخلاف القراءة، وأن هذا مما
~~اشتبه على كثيرين حتى الشرنبلالي في كل كتبه وعن ترك هاو عطف على قوله عن
~~مراده، وكذا المجرورات بعن الآتية أو لهاء جلالة قال الناظم: المراد
~~بالهاوي الألف الناشئ بالمد الذي في اللام الثانية من الجلالة، فإذا حذفه
~~الحالف أو الذابح أو المكبر للصلاة أو حذف الهاء من الجلالة اختلف في
~~انعقاد يمينه وحل ذبيحته وصحة تحريمته، فلا يترك احتياطا وعن مد همزات أي
~~همزة الله وهمزة أكبر إطلاقا للجمع على ما فوق الواحد، لأنه يصير استفهاما،
~~وتعمده كفر، فلا يكون ذكرا، فلا يصح الشروع به وتبطل الصلاة به لو حصل في
~~أثنائها في تكبيرات الانتقالات وباء بأكبر أي وخالص عن مد باء أكبر، لأنه
~~يكون جمع كبر وهو الطبل، فيخرج عن ms0741 معنى التكبير، أو هو اسم للحيض أو
~~للشيطان، فتثبت الشركة فتعدم التحريمة، قاله الناظم وعن فاصل بين النية
~~والتحريمة فعل كلام بدلان من فاصل على حذف العاطف من الثاني مباين
~~PageV01P488
# نعت لفاصل، فإذا نوى ثم عبث بثيابه أو بدنه كثيرا، أو أكل ما بين أسنانه
~~وهو قدر الحمصة، أو تناول من خارج ولو قليلا، أو شرب، أو تكلم وإن لم يفهم،
~~أو تنحنح بلا عذر ثم كبر وقد غابت النية عن قلبه لم يصح شروعه. واحترز عن
~~غير المباين، كما لو توضأ ومشى إلى المسجد بعد النية كما مر في محله وعن
~~سبق تكبير على النية خلافا للكرخي كما مر، أو سبق المقتدي الامام به، فلو
~~فرغ منه قبل فراغ إمامه لم يصح شروعه، والأول أولى لما مر في توجيه قوله
~~اتباع الامام ومثلك يعذر بفتح أوله وضم ثالثه (1) مبنيا للفاعل: يعني أنت
~~تعذر إذا رأيت معنى بعيد المأخذ من اللفظ فإنك من خيار الناس، وخير الناس
~~من يعذر، فالمراد التماس العذر من المطلع على نظمه ط: أي لان ضيق النظم
~~يلجئ إلى التعبير ببعيد المعنى (فدونك) أي خذ هذي المذكورات مستقيما لقبلة
~~إلا لعذر أو لتنفل راكب خارج مصر لعلك تحظى بالقبول وتشكر بالبناء للفاعل
~~أو المفعول فجملتها العشرون بل زيد غيرها كنية مطلق الصلاة وتمييز المفروض
~~كما مر واعتقاد طهارته من حدث أو خبث وناظمها يرجو الجواد كجراد: كثير
~~الجود فيغفر أي فهو يغفر لراجيه وألحقتها من بعد ذاك المذكور من البيان
~~لغيرها أي غير التحريمة وهو الصلاة ثلاثة عشر بإسكان الشين لغة في فتحها
~~وبالتنوين للضرورة ط للمصلين متعلق بقوله: تظهر وهي قيامك عند عدم عذر في
~~المفروض أي في الصلاة المفروضة وكذا ما ألحق بها من الواجب وسنة الفجر،
~~وذكر الضمير باعتبار كون الصلاة فعلا مقدار آية على قول الإمام المعتمد ط
~~(وتقرأ في ثنتين منه) أي من المفروض: أي ركعاته تخير أي متخيرا في إيقاع
~~القراءة في أي ركعتين منه، والمقام لبيان الفرائض. فلا يرد ms0742 أن تعيين
~~القراءة في الأوليين واجب وفي ركعات النفل والوتر فرضها أي فرض القراءة
~~كائن في جميع ركعات النفل، لان كل ركعتين منه صلاة على حدة، والوتر لأنه
~~شابه السنن من حيث إنه لا يؤذن له ولا يقام.
# واعلم أن حكم المنذور حكم النفل، حتى لو نذر أربع ركعات بتسليمة واحدة
~~لزمه القراءة في أربعها، لأنه نفل في نفسه ووجوبه عارض ح ومن كان مؤتما فعن
~~تلك القراءة التي قلنا إنها فرض يحظر أي يمنع، فتكره له تحريما، لان قراءة
~~الإمام له قراءة، فالقراءة فرض على غير المؤتم، فهذا في موقع الاستثناء مما
~~قبله وشرط سجود مبتدأ ومضاف إليه فالقرار خبر بزيادة الفاء لجبهة أي يفتر ض
~~أن يسجد على ما يجد حجمه، بحيث إن الساجد لو بالغ لا يتسفل رأسه أبلغ مما
~~كان عليه حال الوضع، فلا يصح على نحو الأرز والذرة، إلا أن يكون في نحو
~~جوالق، ولا على نحو القطن والثلج والفرش إلا إن وجد حجم الأرض بكبسه وقرب
~~قعود حد فصل محرر يعني الحد الفاصل
# PageV01P489
# بين السجدتين أن يكون إلى القعود أقرب وهو الرابع من الثلاثة عشر، هذا
~~البيت ساقط من بعض النسخ، وذكره الناظم في در الكنوز مؤخرا عن الذي بعده،
~~وهو الأنسب وبعد قيام فالركوع فسجدة أي يفترض بعد القيام الركوع، وكذا
~~السجود، وكذا الترتيب المفاد بالبعدية وبالفاء: أي يفترض ترتيب القيام على
~~الركوع والركوع على السجود كما مر وثانية مبتدأ قد صح جملة معترضة عنها
~~متعلق بقوله تؤخر والجملة خبر المبتدأ: يعني والسجدة الثانية يصح أن تؤخر
~~عن السجدة الأولى إلى آخر الصلاة، لان مراعاة الترتيب بينهما واجبة كما
~~سيأتي، والأوضح في إفادة هذا المعنى أن يقال: وثانية قد صح فيها التأخر.
# وحاصل كلامه أن مراعاة الترتيب بين المتكرر في كل الصلاة فرض كالقيام
~~والركوع والسجود، بخلاف المتكرر في كل ركعة كالسجدتين على ظهر متعلق بقوله
~~فسجدة كذا قاله الناظم، والأولى تعلقه بقوله الآتي الجواز، كف أي كف نفسه
~~أو على فضل ثوبه ms0743 أو على كور عمامته إذ تطهر الأرض التي تحت الكف أو فاضل
~~الثوب الجواز مقرر لكن يكره إن كان بلا عذركما سيأتي.
# وحاصل البيت أن الفرض الثامن طهارة موضع السجود ولو كان على شئ متصل
~~بالمصلي ككفه وثوبه، لأنه باتصاله لا يعد حائلا بينه وبين النجاسة سجودك
~~مبتدأ في أي على مكان عال أي مرتفع عن حد الجواز المقدر بنصف ذراع الذي لا
~~يغتفر بلا ضرورة السجود على أرفع منه فظهر الأولى الاتيان بالواو، وتكون
~~بمعنى أو: أي وسجودك على ظهر مصلى صلاتك مشارك لك لسجدتها اللام بمعنى في:
~~أي بشرط أن يكون ساجدا مثلك، لكن سجوده على الأرض عند ازدحامك متعلق بقوله
~~سجودك أو بقوله يغفر والجملة خبر المبتدأ.
# وحاصل البيت بيان الفرض التاسع، وهو أن لا يكون سجوده على مرتفع عن نصف
~~ذراع إلا لضرورة زحمة أداؤك مبتدأ وخبره محذوف دل عليه خبر المبتدأ الآتي
~~أفعال الصلاة أي أركانها بيقظة وسيأتي الكلام عليه قريبا وتمييز مفروض
~~مبتدأ: أي تمييز الخمس المفروضة عن غيرها وتقدم بيانه، وكان ينبغي ذكره في
~~شروط التحريمة عليك متعلق بمحذوف خبر المبتدأ أو بقوله مقرر وهو الخبر
~~ويختم أفعال الصلاة قعوده فاعل يختم وفي صنعه وفي بمعنى الباء وهو متعلق
~~بالخروج، وكذا قوله عنها أي عن الصلاة الخروج مبتدأ خبره قوله: محرر قال
~~الناظم:
# والخروج بصنع المصلي فرض عند الامام الأعظم، وهو المحرر عند المحققين من
~~أئمتنا، وقد بسطنا الكلام عليه في رسالة سميتها (المسائل البهية الزكية على
~~الاثني عشرية) ا ه‍ وتقدم بعض الكلام على ذلك، والله الموفق. PageV01P490
# قوله: (الاختيار) بالرفع على أنه نائب فاعل شرط السابق في كلام المصنف.
~~قوله: (أي الاستيقاظ) تفسير باللازم لأنه يلزم من الاستيقاظ الاختيار ح.
~~وإنما فسر به ليشير إلى أن ما يحصل مع الغفلة والسهو لا ينافي الاختيار
~~فلذا قال أما لو ركع الخ رحمتي. قوله: (ذاهلا كل الذهول) بأن كان قلبه
~~مشغولا بشئ فإنه لا شك أنه أتى بالركوع والسجود باختياره ولكنه غافل عنهما،
~~ونظيره ms0744 الماشي، فإن رجليه وكثيرا من أعضائه يتحر ك بمشيه المختار له ولا
~~شعور له بذلك.
# قال ح. والظاهر أن الناعس كالذاهل فليراجع. قوله: (أو قعد الأخير) صفة
~~لمفعول مطلق محذوف:
# أي أو قعد القعود الأخير ح. قوله: (بل يعيده) وهل يسجد للسهو لتأخير
~~الركن؟ الظاهر نعم، فراجعه. رحمتي. قوله: (على الأصح) أما في القراءة فهو
~~ما اختاره فخر الاسلام وصاحب الهداية وغيرهما، ونصب في المحيط والمبتغي على
~~أنه الأصح، لان الاختيار شرط أداء العبادة ولم يوجد حالة النوم. وقال
~~الفقيه أبو الليث: يعتد بها، لان الشرع جعل النائم كالمستيقظ في حق الصلاة،
~~والقراءة ركن زائد يسقط في بعض الأحوال، فجاز أن يعتد بها في حالة النوم.
~~واستوجهه في الفتح.
# وأجاب عن تعليل القول الأول بقوله والاختيار المشروط قد وجد في ابتداء
~~الصلاة، وهو كاف، ألا ترى أنه لو ركع وسجد ذاهلا عن فعله كل الذهول أنه
~~تجزيه ا ه‍.
# قال في شرح المنية: والجواب أنا نمنع كون الاختيار في الابتداء كافيا،
~~ولا نسلم أن الذاهل غير مختار ا ه‍. على أنه يلزم من الاكتفاء بالاختيار في
~~الابتداء أنه لو ركع وسجد حالة النوم يجزيه، وقد قال في المبتغى: ركع وهو
~~نائم لا يجوز إجماعا، وصريح كلام ابن أمير حاج في الحلية ترجيح كلام الفقيه
~~للجواب الذي ذكره شيخه في الفتح حتى رد به ما في المبتغى، ثم قال: وقد عرف
~~من هذا أيضا جواز القيام في حالة النوم أيضا وإن نص بعضهم على عدم جوازه ا
~~ه‍. وتبعه في البحر، لكن قد علمت ما في كلام الفتح بما نقلناه عن شرح
~~المنية، فالأولى اتباع المنقول، والله أعلم.
# وأما في القعدة فقد ذكر في الحلية عن التحقيق للشيخ عبد العزيز البخاري
~~أنه لا نص فيها عن محمد، وأنه قيل إنها يعتد بها، وقيل لا. ورجح في الحلية
~~الأول بناء على ما قدمه من جواب شيخه وقال: إنه اقتصر عليه في جامع الفتاوى
~~ا ه‍. واقتصر على الثاني في المنية. وقال شارحها ms0745 الشيخ إبراهيم: إنه الأصح.
~~وفي المنح: إنه المشهور، وبه جزم الشرنبلالي في نظمه المار وفي نور
~~الايضاح. قوله: (تفسد) أي الصلاة. قوله: (لصدوره) أي ما أتى به قوله: (فلو
~~أتى) أي في حالة النوم. وقوله: (ولو ركع الخ) تفريع على مفهوم قوله: فإن
~~أتى بها نائما لا يعتد به فإنه يفيد أنه لو نام بعد ما ركع أو سجد اعتد به.
~~قوله: (لحصول الرفع والوضع) كذا في الحلية والبحر عن المحيط والأظهر ذكر
~~الانحناء بدل الرفع. وقال ط: هذا بناء على اشتراط الرفع في الركوع، أما على
~~القول بأنه سنة أو واجب فلا يظهر. PageV01P491
# مطلب: واجبات الصلاة قوله: (ولها واجبات) قدمنا في أوائل كتاب الطهارة
~~الفرق بين الفرض والواجب، وتقسيم الواجب إلى قسمين: أحدهما: وهو أعلاهما
~~يسمى فرضا عمليا، وهو ما يفوت الجواز بفوته كالوتر.
# والآخر ما لا يفوت بفوته، وهو المراد هنا. وحكمه استحقاق العقاب بتركه،
~~وعدم إكفار جاحده، والثواب بفعله وحكمه في الصلاة ما ذكره الشارح. والواجب
~~قد يطلق على الفرض القطعي كصوم رمضان واجب. قوله: (لا تفسد بتركها) أشار به
~~إلى الرد على القهستاني حيث قال: لا تفسد ولا تبطل ا ه‍. قال الحموي في شرح
~~الكنز: والفرق بينهما أن الفاسد ما فات عنه وصف مرغوب، والباطل ما فات عنه
~~شرط أو ركن، وقد يطلق الفاسد بمعنى الباطل مجازا ه‍. ووجه الرد أن أئمتنا
~~لم يفرقوا في العبادات بينهما وإنما فرقوا في المعاملات ح. قوله: (وتعاد
~~وجوبا) أي بترك هذه الواجبات أو واحد منها. وما في الزيلعي والدرر والمجتبى
~~من أنه لو ترك الفاتحة يؤمر بالإعادة لا لو ترك السورة، رده في البحر بأن
~~الفاتحة وإن كانت آكد في الوجوب للاختلاف في ركنيتها دون السورة، لكن وجوب
~~الإعادة حكم ترك الواجب مطلقا لا الواجب المؤكد وإنما تظهر الآكدية في
~~الاثم لأنه مقول بالتشكيك ا ه‍.
# قلت: وينبغي تقييد وجوب الإعادة بما إذا لم يكن الترك لعذر كالأمي أو من
~~أسلم في آخر الوقت فصلى قبل أن يتعلم ms0746 الفاتحة فلا تلزمه الإعادة. تأمل.
~~قوله: (إن لم يسجد له) أي للسهو، وهذا قيد لقوله والسهو إذ لا سجود في
~~العمد، قيل إلا في أربعة: لو ترك القعدة الأولى عمدا، أو شك في بعض الأفعال
~~فتفكر عمدا حتى شغله ذلك عن ركن أو أخر إحدى سجدتي الركعة الأولى إلى آخر
~~الصلاة عمدا، أو صلى على النبي (ص) في القعدة الأولى عمدا. وزاد بعضهم
~~خامسا وهو: لو ترك الفاتحة عمدا فيسجد في ذلك كله ويسمى سجود عذر، ولم
~~يستثن الشارح ذلك لما سيأتي تضعيفه في باب سجود السهو. ورده العلامة قاسم
~~أيضا بأنا لا نعلم له أصلا في الرواية ولا وجها في الدراية، وهل تجب
~~الإعادة بترك سجود السهو لعذر، كما لو نسيه أو طلعت الشمس في الفجر؟ لم أره
~~فليراجع. والذي يظهر الوجوب كما هو مقتضى إطلاق الشارح، لان النقصان لم
~~ينجبر بجابر، وإن لم يأثم بتركه فليتأمل.
# مطلب: المكروه تحريما من الصغائر، ولا تسقط به العدالة إلا بالادمان
~~قوله: (يكون فاسقا) أقول: صرح العلامة ابن نجيم في رسالته المؤلفة في بيان
~~المعاصي: بأن كل مكروه تحريما من الصغائر، وصرح أيضا بأنهم شرطوا لاسقاط
~~العدالة بالصغيرة الادمان عليها، ولم يشرطوه في فعل ما يخل بالمروءة وإن
~~كان مباحا. وقال أيضا: إنهم أسقطوها بالاكل فوق الشبع مع أنه صغيرة، فينبغي
~~اشتراط الاصرار عليه. قال: وجوابه أن المسقط لها به بناه على أن كل ذنب
~~يسقطها ولو صغيرة بلا إدمان، كما أفاده في المحيط البرهاني، وليس بمعتمد ا
~~ه‍. وبه ظهر أن كلام الشارح هنا مبني على خلاف المعتمد. PageV01P492
# مطلب: كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تجب إعادتها قوله: (وكذا كل صلاة
~~الخ) الظاهر أنه يشمل نحو مدافعة الأخبثين مما لم يوجب سجودا أصلا، وأن
~~النقص إذ دخل في صلاة الامام ولم يجبر وجبت الإعادة على المقتدي أيضا، وأنه
~~يستثنى منه الجمعة والعيد إذا أديت مع كراهة التحريم، إلا إذا أعادها
~~الامام والقوم جميعا، فليراجع ح.
# أقول: وقد ذكر في الامداد بحثا: ms0747 أن كون الإعادة بترك الواجب واجبة لا
~~يمنع أن تكون الإعادة مندوبة بترك سنة ا ه‍. ونحوه في القهستاني، بل قال في
~~فتح القدير: والحق التفصيل بين كون تلك الكراهة كراهة تحريم فتجب الإعادة،
~~أو تنزيه فتستحب ا ه‍.
# بقي هنا شئ، وهو أن صلاة الجماعة واجبة على الراجح في المذهب أو سنة
~~مؤكدة في حكم الواجب كما في البحر، وصرحوا بفسق تاركها وتعزيره، وأنه يأثم،
~~ومقتضى هذا أنه لو صلى مفردا يؤمر بإعادتها بالجماعة، وهو مخالف لما صرحوا
~~به في باب إدراك الفريضة من أنه لو صلى ثلاث ركعات من الظهر ثم أقيمت
~~الجماعة يتم ويقتدي متطوعا، فإنه كالصريح في أنه ليس له إعادة الظهر
~~بالجماعة مع أن صلاته منفردا مكروهة تحريما أو قريبة من التحريم، فيخالف
~~تلك القاعدة، إلا أن يدعي تخصيصها بأن مرادهم بالواجب والسنة التي تعاد
~~بتركه: ما كان من ماهية الصلاة وأجزائها، فلا يشمل الجماعة لأنها وصف لها
~~خارج عن ماهيتها، أو يدعي تقييد قولهم يتم ويقتدي متطوعا بما إذا كانت
~~صلاته منفردا لعذر كعدم وجود الجماعة عند شروعه فلا تكون صلاته منفردا
~~مكروهة، والأقرب الأول، ولذا لم يذكروا الجماعة من جملة واجبات الصلاة
~~لأنها واجب مستقل بنفسه خارج عن ماهية الصلاة، ويؤيده أيضا أنهم قالوا: يجب
~~الترتيب في سور القرآن، فلو قرأ منكوسا أثم لكن لا يلزمه سجود السهو، لان
~~ذلك من واجبات القراءة لا من واجبات الصلاة كما ذكره في البحر في باب
~~السهو، لكن قولهم كل صلاة أديت مع كراهة التحريم يشمل ترك الواجب وغيره،
~~ويؤيده ما صرحوا به من وجوب الإعادة بالصلاة في ثوب فيه صورة بمنزلة من
~~يصلي وهو حامل الصنم.
# تنبيه: قيد في البحر في باب قضاء الفوائت وجوب الإعادة في أداء الصلاة مع
~~كراهة التحريم بما قبل خروج الوقت، أما بعده فتستحب، وسيأتي الكلام فيه
~~هناك إن شاء الله تعالى مع بيان الاختلاف في وجوب الإعادة وعدمه، وترجيح
~~القول بالوجوب في الوقت وبعده. قوله: (والمختار أنه) أي الفعل ms0748 الثاني جابر
~~للأول بمنزلة الجبر بسجود السهو، وبالأول يخرج عن العهدة وإن كان على وجه
~~الكراهة على الأصح، كذا في شرح الأكمل على أصول البزدوي، ومقابله ما نقلوه
~~عن أبي اليسر من أن الفرض هو الثاني واختار ابن الهمام الأول قال: لان
~~الفرض لا يتكرر، وجعله الثاني يقتضي عدم سقوطه بالأول، إذ هو لازم ترك
~~الركن لا الواجب، إلا أن يقال: المراد أن ذلك امتنان من الله تعالى إذ
~~يحتسب الكامل وإن تأخر عن الفرض لما علم سبحانه أنه سيوقعه ا ه‍: يعني أن
~~القول بكون الفرض هو الثاني يلزم عليه تكرار الفرض، لان كون الفرض هو
~~الثاني دون الأول يلزم منه عدم سقوطه بالأول وليس كذلك، لأن عدم سقوطه
~~بالأول إنما يكون بترك فرض لا بترك واجب، وحيث استكمل الأول فرائضه لا شك
~~في كونه مجزئا في الحكم وسقوط الفرض به وإن كان PageV01P493
# ناقصا بترك الواجب، فإذا كان الثاني فرضا يلزم منه تكرار الفرض، إلا أن
~~يقال الخ، فافهم. قوله:
# (على ما ذكره) وإلا فهي أكثر من ذلك بكثير كما سيأتي بيانه. قوله: (قراءة
~~فاتحة الكتاب) هذا إذا لم يخف فوت الوقت، وإلا اكتفى بآية واحدة في جميع
~~الصلوات، وخص البزدوي الفجر به كما في القنية.
# إسماعيل. قوله: (بترك أكثرها) يفيد أن الواجب الأكثر، ولا يعرى عن تأمل.
~~بحر، وفي القهستاني أنها بتمامها واجبة عنده وأما عندهما فأكثرها، ولذا لا
~~يجب السهو بنسيان الباقي كما في الزاهدي، فكلا الشارح جار على قولهما ط.
~~قوله: (وهو أولى) لعله للمواظبة المفيدة للوجوب ط. قوله: (وعليه) أي وبناء
~~على ما في المجتبى فكل آية واجبة، وفيه نظر، لأن الظاهر أن ما في المجتبى
~~مبني على قول الإمام بأنها بتمامها واجبة، وذكر الآية تمثيل لا تقييد، إذ
~~بترك شئ منها آية أو أقل ولو حرفا لا يكون آتيا بكلها الذي هو الواجب، كما
~~أن الواجب ضم ثلاث آيات، فلو قرأ دونها كان تاركا للواجب أفاده الرحمتي.
~~قوله: (ككل تكبيرة عيد) وهي ست تكبيرات ms0749 كما سيأتي في محله ح. قوله: (وتعديل
~~ركن) عطف على تكبيرة: أي وككل تعديل ركن، ومثله تعديل القومة وتعديل الجلسة
~~على ما يأتي قريبا ح.
# قوله: (وإتيان كل الخ) بالرفع عطفا على كل الأول، أو بالجر عطفا على كل
~~الثاني، والمراد أن من الواجبات إتيان كل فرض أو واجب في محله، وترك تكرير
~~كل منهما، وأفاد هذا المراد بقوله: كما يأتي أي في آخر الواجبات. قوله:
~~(وترك تكرير كل) هكذا في بعض النسخ، وعلمت المراد منه.
# والذي في عامة النسخ وترك كل بإسقاط تكرير وتوجيهه بأن يجعل قوله: ككل
~~تكبيرة تنظير الآية في قوله: يسجد بترك آية والمعنى كما يسجد بترك كل
~~تكبيرة عيد بمفردها، ترك كل تعديل ركن بمفرده، وترك إتيان كل من التكبيرات
~~أو التعديلات جملة، وكذا بترك كل هذه المذكورة جملة، ولا يخفى ما فيه.
~~قوله: (تعدل ثلاثا قصارا) أي مثل - * (ثم نظر) * - الخ وهي ثلاثون حرفا،
~~فلو قرأ آية طويلة قدر ثلاثين حرفا يكون قد أتى بقدر ثلاثة آيات، لكن سيأتي
~~في فصل يجهر الامام أن فرض القراءة آية، وأن الآية عرفا طائفة من القرآن
~~مترجمة أقلها ستة أحرف ولو تقديرا - * (لم يلد) * - إلا إذا كانت كلمة
~~فالأصح عدم الصحة ا ه‍. ومقتضاه أنه لو قرأ آية طويلة قدر ثمانية عشر حرفا
~~يكون قد أتى بقدر ثلاث آيات.
# وقد يقال: إن المشروع ثلاث آيات متوالية على النظم القرآني مثل - * (ثم
~~نظر) * - الخ، ولا يوجد ثلاث متوالية أقصر منها، فالواجب إما هي أو ما
~~يعدلها من غيرها لا ما يعدل ثلاثة أمثال أقصر آية وجدت في القرآن، ولذا قال
~~تعدل ثلاثا قصارا، ولم يقل تعدل ثلاثة أمثال أقصر آية. على أن في بعض
~~العبارات: تعدل أقصر سورة، فليتأمل، وسنذكر في فصل الجهر زيادة في هذا
~~البحث. قوله:
# (ذكره الحلبي) أي في شرحه الكبير على المنية. وعبارته: وإن قرأ ثلاث آيات
~~قصارا أو كانت الآية أو الآيتان تعدل ثلاث آيات قصار خرج عن حد الكراهة
~~المذكورة: يعني كراهة ms0750 التحريم. قال PageV01P494
# الشارح في شرحه على الملتقى: ولم أره لغيره وهو مهم فيه يسر عظيم لدفع
~~كراهة التحريم ا ه‍.
# قلت: قد صرح به في الدرر أيضا حيث قال: وثلاث آيات قصار تقوم مقام
~~السورة، وكذا الآية الطويلة ا ه‍. ومثله في الفيض وغيره. وفي التاترخانية:
~~لو قرأ آية طويلة كآية الكرسي أو المداينة البعض في ركعة والبعض في ركعة
~~اختلفوا فيه على قول أبي حنيفة: قيل لا يجوز لأنه ما قرأ آية تامة في كل
~~ركعة، وعامتهم على أنه يجوز، لان بعض هذه الآيات يزيد على ثلاث قصار أو
~~يعدلها فلا تكون قراءته أقل من ثلاث آيات ا ه‍. وهذا يفيد أن بعض الآية
~~كالآية في أنه إذا بلغ قدر ثلاث آيات قصار يكفي قوله: (في الأوليين) تنازع
~~فيه قراءة وضم في قول المصنف قراءة فاتحة الكتاب وضم سورة لان الواجب في
~~الأوليين كل منهما. فافهم. قوله: (وهل يكره) أي ضم السورة. قوله: (المختار
~~لا) أي لا يكره تحريما بل تنزيها، لأنه خلاف السنة. قال في المنية وشرحها:
~~فإن ضم السورة إلى الفاتحة ساهيا يجب عليه سجدتا السهو في قول أبي يوسف
~~لتأخير الركوع عن محله، وفي أظهر الروايات لا يجب لان القراءة فيهما مشروعة
~~من غير تقدير والاقتصار على الفاتحة مسنون لا واجب ا ه‍. وفي البحر عن فخر
~~الاسلام أن السورة مشروعة في الأخريين نقلا. وفي الذخيرة أنه المختار. وفي
~~المحيط: وهو الأصح ا ه‍. والظاهر أن المراد بقوله نفلا الجواز، والمشروعية
~~بمعنى عدم الحرمة فلا ينافي كونه خلاف الأولى كما أفاده في الحلية.
# مطلب: كل شفع من النفل صلاة قوله: (لان كل شفع منه صلاة) كأنه والله أعلم
~~لتمكنه من الخروج على رأس الركعتين، فإذا قام إلى شفع آخر كان بانيا صلاة
~~على تحريمة صلاة، ومن ثم صرحوا بأنه نوى أربعا لا يجب عليه تحريمتها سوى
~~الركعتين في المشهور عن أصحابنا، وأن القيام إلى الثالثة بمنزلة تحريمة
~~مبتدأة، حتى أن فساد الشفع الثاني لا يوجب فساد ms0751 الشفع الأول، وقالوا: يستحب
~~الاستفتاح في الثالثة والتعوذ، وتمامه في الحلية، وسيأتي أيضا في باب الوتر
~~والنوافل. قال ح: ولا ينافيه عدم افتراض القعدة الأولى فيه الذي هو الصحيح،
~~لان الكل صلاة واحدة بالنسبة إلى القعدة كما في البحر عند قول الكنز: فرضها
~~التحريمة. قوله: (احتياطا) أي لما ظهرت آثار السنية فيه، من أنه لا يؤذن له
~~ولا يقام أعطيناه حكم السنة في حق القراءة احتياطا ح. قوله: (وتعيين
~~القراءة في الأوليين) لا يتكرر هذا مع قوله قبله في الأوليين لان المراد
~~هنا القراءة ولو آية، فتعيين القراءة مطلقا فيهما واجب وضم السورة مع
~~الفاتحة واجب آخر ط. قوله: (من الفرض) أي الرباعي أو الثلاثي، وكذا في جميع
~~الفرض الثنائي كالفجر والجمعة ومقصورة السفر. قوله: (على المذهب) اعلم أن
~~في محل القراءة المفروضة في الفرض ثلاث أقوال:
# الأول: أن محلها الركعتان الأوليان عينا، وصححه في البدائع. الثاني: أن
~~محلها ركعتان منها غير عين: أي فيكون تعيينها في الأوليين واجبا، وهو
~~المشهور في المذهب. الثالث: أن تعيينها فيهما أفضل، وعليه مشى في غاية
~~البيان وهو ضعيف، والقولان الأولان اتفقا على أنه لو قرأ في PageV01P495
# الأخريين فقط يصح، ويلزمه سجود السهو لو ساهيا لكن سببه على الأول تعيير
~~الفرض عن محله وتكون قراءته قضاء عن قراءته في الأوليين، وسببه على الثاني
~~ترك الواجب وتكون قراءته في الأخريين أداء، كذا في نوافل البحر وفيه من
~~سجود السهو.
# واختلفوا في قراءته في الأخريين: هل هي قضاء أو داء؟ فذكر القدوري أنها
~~أداء لان الفرض القراءة في ركعتين غير عين. وقال غيره: إنها قضاء في
~~الأخريين استدلالا بعدم صحة اقتداء المسافر بالمقيم بعد خروج الوقت، وإن لم
~~يكن قرأ الامام في الشفع الأول ولو كانت في الأخريين أداء لجاز لأنه يكون
~~اقتداء المفترض بالمفترض في حق القراءة، فلما لم يجز علم أنها قضاء وأن
~~الأخريين خلتا عن القراءة، وبوجوب القراءة على مسبوق أدرك إمامه في
~~الأخريين ولم يكن قرأ في الأوليين، كذا في البدائع ا ms0752 ه‍.
# أقول: لي ها هنا إشكال، وهو أنه لا خلاف عندنا في فرضية القراءة في
~~الصلاة وإنما الكلام في تعيين محلها. وحاصل الأقوال الثلاثة أن تعيينها في
~~الأوليين فرض أو واجب أو سنة، وقد علمت تصحيح القول الأول، وحينئذ فلا يخلو
~~إما أن يراد أنه فرض قطعي أو فرض عملي وهو ما يفوت الجواز بفوته. وعلى كل
~~يلزم من عدم القراءة في الأليين فساد الصلاة، كما لو أخر الركوع عن السجود،
~~ولا قائل بذلك عندنا فيتعين المصير إلى القول بالوجوب الذي عليه المتون.
~~والذي يظهر لي أن في المسألة قولين فقط، وأن القول الأول والثاني واحد،
~~فقولهم: محلها الركعتان الأوليان عينا معناه أن التعيين فيهما واجب، وهو
~~المراد بالقول الثاني، فيكون تأخير القراءة إلى الأخريين قضاء مثل تأخير
~~السجدة من الركعة الأولى إلى آخر الصلاة، ويقابل ذلك القول بأن تعيين
~~الأوليين أفضل، وعليه فالقراءة في الأخريين أداء لا قضاء، وهما القولان
~~اللذان ذكرهما صاحب البحر في السهو عن البدائع، ويدل لذلك أن صاحب المنية
~~ذكر من واجبات الصلاة تعيين القراءة في الأوليين، فقال في الحلية: وهذا عند
~~القائلين بأن محلها الركعتان الأوليان عينا، وقد عرفت أنه الصحيح، وعليه
~~مشى في الخلاصة والكافي. وأما عند القائلين بأن محلها ركعتان منها بغير
~~أعيانهما، فظاهر قولهم إن القراءة في الأوليين أفضل أنه ليس بواجب، بل
~~الظاهر أنه سنة، وغير خاف أن ثمرة الخلاف تظهر في وجوب سجود السهو إذا
~~تركها في الأوليين أو في إحداهما سهوا لتأخير الواجب سهوا عن محله، وعلى
~~السنة لا يجب ا ه‍ ملخصا. وهو صريح في أن الأقوال اثنان لا ثلاثة، وفي أن
~~المراد بالقول بأن محل القراءة الأوليان عينا هو الوجوب لا الافتراض، وظهر
~~بهذا أن صاحب البحر لم يصب في بيان الأقوال ولا في التفريع عليها، كما لم
~~يصب من نقل عبارته على غير وجهها، وبما قررناه ارتفع الاشكال واتضح الحال.
# والحاصل أنه قيل: إن محل القراءة ركعتان من الفرض غير عين، وكونها في
~~الأوليين أفضل. ms0753
# وقيل إن محلها الأوليان منه عينا فيجب كونها فيهما، وهو المشهور في
~~المذهب الذي عليه المتون وهو المصحح. وعلمت تأييده بما مر في عبارة البحر
~~عن البدائع من مسألة المسافر والمسبوق.
# وقال القهستاني: إنه الصحيح من مذهب أصحابنا، فلا جرم قال الشارح على
~~المذهب فافهم.
# الحمد لله على التوفيق والهداية إلى أقوم طريق. قوله: (على كل السورة)
~~حتى قالوا: لقرأ حرفا من السورة ساهيا ثم تذكر يقرأ الفاتحة ثم السورة،
~~ويلزمه سجود السهو. بحر. وهل المراد بالحرف PageV01P496
# حقيقته أو الكلمة؟ يراجع. ثم رأيت في سهو البحر قال بعد ما مر: وقيده في
~~فتح القدير بأن يكون مقدار ما يتأدى به ركن ا ه‍: أي لأن الظاهر أن العلة
~~هي تأخير الابتداء بالفاتحة والتأخير اليسير، وهو ما دون ركن معفو عنه.
~~تأمل. ثم رأيت صاحب الحلية أيد ما بحثه شيخه في الفتح من القيد المذكور بما
~~ذكروه من الزيادة على التشهد في القعدة الأولى الموجبة للسهو بسبب تأخير
~~القيام عن محله، وأن غير واحد من المشايخ قدرها بمقدار أداء ركن. قوله:
~~(وكذا ترك تكريرها الخ) فلو قرأها في ركعة من الأوليين مرتين وجب سجود
~~السهو لتأخير الواجب وهو السهو كما في الذخيرة وغيرها، وكذا لو قرأ أكثرها
~~ثم أعادها كما في الظهيرية، أما لو قرأها قبل السورة مرة وبعدها مرة فلا
~~يجب كما في الخانية، واختاره في المحيط والظهيرية والخلاصة، وصححه الزاهدي
~~لعدم لزوم التأخير، لان الركوع ليس واجبا بأثر السورة، فإنه لو جمع بين سور
~~بعد الفاتحة لا يجب عليه شئ، كذا في البحر هنا وفي سجود السهو. قال في شرح
~~المنية: وقيد بالأوليين لان الاقتصار على مرة في الأخريين ليس بواجب، حتى
~~لا يلزمه سجود السهو بتكرار الفاتحة فيهما سهوا، ولو تعمده لا يكره ما لم
~~يؤد إلى التطويل على الجماعة أو إطالة الركعة على ما قبلها ا ه‍. قوله:
~~(بين القراءة والركوع) يعني في الفرض الغير الثنائي، ومعنى كونه واجبا أنه
~~لو ركع قبل القراءة صح ركوع هذه ms0754 الركعة، لأنه لا يشترط في الركوع أن يكون
~~مترتبا على قراءة في كل ركعة، بخلاف الترتيب بين الركوع والسجود مثلا فإنه
~~فرض، حتى لو سجد قبل الركوع لم يصح سجود هذه الركعة، لان أصل السجود يشترط
~~ترتبه على الركوع في كل ركعة كترتب الركوع على القيام كذلك، لان القراءة لم
~~تفرض في جميع ركعات الفرض، بل في ركعتين منه بلا تعيين، أما القيام والركوع
~~والسجود فإنها معينة في كل ركعة، نعم القراءة فرض ومحلها القيام من حيث هو،
~~فإذا ضاق وقتها بأن لم يقرأ في الأوليين صار الترتيب بينها وبين الركوع
~~فرضا لعدم إمكان تداركه، ولكن فرضية هذا الترتيب عارضة بسبب التأخير، فلذا
~~لم ينظروا إليه، واقتصروا على أن الترتيب بينهما واجب، لان إيقاع القراءة
~~في الأوليين واجب، هذا توضيح ما حققه في الدر.
# والحاصل أن الترتيب المذكور واجب في الركعتين الأوليين، وثمرته فيما لو
~~أخر القراءة إلى الأخريين وركع في كل من الأوليين بلا قراءة أصلا، أما لو
~~قرأ في الأوليين صار الترتيب فرضا، حتى لو تذكر السورة راكعا فعاد وقرأها
~~لزم إعادة الركوع، لان السورة التحقت بما قبلها وصارت القراءة كلها فرضا
~~فيلزم تأخير الركوع عنها، ويظهر من هذا أن هذا الترتيب واجب قبل وجود
~~القراءة فرض، بعدها نظيره قراءة السورة، فإنها قبل قراءتها تسمى واجبا
~~وبعدها تسمى فرضا، وحينئذ فيكون الأصل في هذا الترتيب الوجوب، وفرضيته
~~عارضة كعروضها فيما لو أخر القراءة إلى الأخريين، لكن قد يقال، إن هذا
~~الترتيب يغني عنه وجوب تعيين القراءة في الأوليين، إلا أن يقال: لما كان
~~هذا التعيين لا يحصل إلا بهذا الترتيب جعلوه واجبا آخر، فتدبر. قوله: (أما
~~فيما لا يتكرر) أي في كل الصلاة أو في كركعة ففرض، وذلك كترتيب القيام
~~والركوع والسجود والقعود الأخير كما علمته آنفا، ومر أيضا عند قوله: وبقي
~~من الفروض وبيناه هناك.
# ولا يرد على إطلاقه أن القراءة مما لا يتكرر في كل ركعة مع أن ترتيبها
~~على الركوع غير فرض، لان مراده بما ms0755 لا يتكرر ما عداها بقرينة تصريحه قبيله
~~بوجوب ترتيبها فلا مناقضة في كلامه، فافهم. PageV01P497
# فإن قلت: ذكر في الكافي النسفي من باب سجود السهو أنه يجب بأشياء منها
~~تقديم ركن بأن ركع قبل أن يقرأ أو سجد قبل أن يركع، لان مراعاة الترتيب
~~واجبة عندنا خلافا لزفر، فإذا ترك الترتيب فقد ترك الواجب ا ه‍. ووقع نظيره
~~في الذخيرة مع أنه في الكافي ذكر هنا أن الترتيب القيام على الركوع والركوع
~~على السجود فرض، لان الصلاة لا توجد إلا بذلك ا ه‍.
# قلت: أجاب في البحر بأن قوله هنا: إن الترتيب شرط، معناه: أن الركن الذي
~~قدمه يلغو ويلزمه إعادته مرتبا، حتى إذا سجد قبل الركوع لا يعتد بهذا
~~السجود بإجماع كما صرح به في النهاية فيشترط إعادته وقولهم في سجود السهو:
~~إن الترتيب واجب، معناه: أن الصلاة بعد إعادة ما قدمه لا تفسد بترك الترتيب
~~صورة الحاصل بزيادة ما قدمه.
# والحاصل أن افترا ض الترتيب بمعنى افتراض إعادة ما قدمه ووجوبه بمعنى
~~إيجاب عدم الزيادة، لان زيادة ما دون ركعة لا تفسد الصلاة فكان واجبا لا
~~فرضا، بخلاف الأول، وقد خفي هذا على صدر الشريعة حتى ظن أن الترتيب واجب
~~مطلقا إلا في تكبيرة الافتتاح والقعدة الأخيرة، وهو عجيب لما علمت من كلام
~~النهاية. قوله (كالسجدة) الكاف استقصائية، إذ لم يتكرر في الركعة سواها،
~~ومثله الكاف في قوله: كعدد ح، والمراد بها السجدة الثانية من كل ركعة،
~~فالترتيب بينها وبين ما بعدها واجب. قال في شرح المنية: حتى لو ترك سجدة من
~~ركعة ثم تذكرها فيا بعدها من قيام أو ركوع أو سجود فإنه يقضيها ولا يقضي ما
~~فعله قبل قضائها مما هو بعد ركعتها من قيام أو ركوع أو سجود، بل يلزمه سجود
~~السهو فقط، لكن اختلف في لزوم قضاء ما تذكرها فقضاها فيه، كما لو تذكر وهو
~~راكع أو ساجد أنه لم يسجد في الركعة التي قبلها فإنه يسجدها، وهل يعيد
~~الركوع أو السجود المتذكر فيه؟ ففي ms0756 الهداية أنه لا تجب إعادته، بل تستحب
~~معللا بأن الترتيب ليس بفرض بين ما يتكرر من الافعال. وفي الخانية أنه
~~يعيده وإلا فسدت صلاته معللا بأنه ارتفض بالعود إلى ما قبله من الأركان
~~لأنه قبل الرفع منه يقبل الرفض، بخلاف ما لو تذكر السجدة بعد ما رفع من
~~الركوع لأنه بعد ما تم بالرفع لا يقبل الرفض ا ه‍، ومثله في الفتح.
# قال في البحر: فعلم أن الاختلاف في الإعادة ليس بناء على اشتراط الترتيب
~~وعدمه، بل على أن الركن المتذكر فيه هل يرتفض بالعود إلى ما قبله من
~~الأركان أو لا ا ه‍ تأمل (1). والمعتمد ما في الهداية، فقد جزم به في الكنز
~~وغيره في آخر باب الاستخلاف، وصرح في البحر يضعف ما في الخانية. هذا،
~~والتقييد بالترتيب بينها وبين ما بعدها للاحتراز عما قبلها من ركعتها، فإن
~~الترتيب بين الركوع والسجود من ركعة واحدة شرط كما مر، ونبه عليه في الفتح.
~~قوله: (أو في كل الصلاة كعدد ركعاتها) أي أن الترتيب بين الركعات واجب. قال
~~الزيلعي: فإن ما يقضيه بعد فراغ الامام أول صلاته عندنا، ولو كان الترتيب
~~فرضا لكان آخرا ا ه‍.
# ورده في البحر بأنه لا يصح أن يدخل تحت الترتيب الواجب، إذ لا شئ على
~~المسبوق ولا نقص في صلاته أصلا، فلذا اقتصر في الكافي على المتكرر في كل
~~ركعة ا ه‍، وكأنه فهم أن مراد
# PageV01P498
# الزيلعي أن الترتيب المذكور واجب على المسبوق وليس كذلك، بل مراده أنه
~~واجب على غيره بدليل مسألة المسبوق.
# وبيان ذلك أنه لو اقتدى في ثالثة الرباعية مثلا لا يجوز له أن يصلي أول
~~صلاة إمامه الذي فاته، ولو فعل فسدت صلاته لانفراده في موضع الاقتداء، بل
~~يجب عليه متابعته فيما أدركه، ثم إذا سلم يقضي ما فاته وهو أول صلاته، إلا
~~من حيث القعدات فقد وجب على المسبوق عكس الترتيب، ولو كان الترتيب فرضا
~~لكان ما يقضيه آخر صلاته حقيقة من كل وجه فلا يقرأ السورة ولا يجهر،
~~والدليل ms0757 على ما قلنا من أن مراد الزيلعي وجوب الترتيب على غير المسبوق ما
~~في الفتح حيث قال: أو في كل الصلاة كالركعات إلا لضرورة الاقتداء حيث يسقط
~~به الترتيب، فإن المسبوق يصلي آخر الركعات قبل أولها ا ه‍. فمن ظن أن كلام
~~الفتح مخالف لكلام الزيلعي فقد وهم، نعم كلام الفتح أظهر في المراد، فافهم.
# فإن قلت: وجوب الشئ إنما يصح إذا أمكن ضده وعدم الترتيب بين الركعات غير
~~ممكن، فإن المصلي كل ركعة أتى بها أولا فهي الأولى وثانيا فهي الثانية
~~وهكذا.
# قلت: يمكن ذلك لأنه من الأمور الاعتبارية التي تبتنى عليها أحكام شرعية
~~إذا وجد معها ما يقتضيها، فإذا صلى من الفرض الرباعي ركعتين وقصد أن
~~يجعلهما الأخيرتين فهو لغو، إلا إذا حقق قصده، بأن ترك فيهما القراءة وقرأ
~~فيما بعدهما، فحينئذ يبتنى عليه أحكام شرعية وهي وجوب الإعادة والاثم لوجود
~~ما يقتضي تلك الأحكام، ولهذا اعتبر الشارع صلاة المسبوق غير مرتبة من حيث
~~الأقوال فأوجب عليه عكس الترتيب، مع أن كل ركعة أتى بها أولا فهي الأولى
~~صورة لكنها في الحكم ليست كذلك، فكما أوجب الشارع عليه عكس الترتيب بأن
~~أمره بأن يفعل يبتني على ذلك من قراءة وجهر، كذلك أمر غيره بالترتيب بأن
~~يفعل ما يقتضيه بأن يقرأ أولا ويجهر ويسر، وإذا خالف يكون قد عكس الترتيب
~~حكما، ولهذا عبر المصنف كالكنز وغيره بقوله: ورعاية الترتيب: أي ملاحظته
~~باعتبار الاتيان بما يجب أولا في الأول أو آخرا في الآخر.
# والحاصل أن المصلي إما منفرد أو إمام أو مأموم، فالأولان يظهر فيهما ثمرة
~~الترتيب بما ذكرنا، ولو سلمنا عدم ظهور الثمرة فيهما تظهر في المأموم، فإنه
~~إما مدرك أو مسبوق فقط، أو لاحق فقط، أو مركب على ما سيأتي بيانه في محله.
# أما المدرك فهو تابع لامامه فحكمه حكمه. وأما المسبوق فقد علمت أن اللازم
~~عليه عكس الترتيب. وأما اللاحق فالواجب عليه الترتيب بعكس المسبوق. وعند
~~زفر: الترتيب فرض عليه، فإذا أدرك بعض صلاة الامام فنام فعليه ms0758 أن يصلي أولا
~~ما نام فيه بلا قراءة ثم يتابع الامام، فلو تابعه أولا ثم صلى ما نام فيه
~~بعد سلام الامام جاز عندنا وأثم لتركه الواجب. وعند زفر: لا تصح صلاته. قال
~~في السراج عن الفتاوى: المسبوق إذا بدأ بقضاء ما فاته فإنه تفسد صلاته وهو
~~الأصح، واللاحق إذا تابع الامام قبل قضاء ما فاته لا تفسد خلافا لزفر ا ه‍.
# وأما المركب كما لو اقتدى في ثانية الفجر فنام إلى أن سلم الامام، فهذا
~~لاحق ومسبوق ولم يصل شيئا فيصلي أولا الركعة التي نام فيها بلا قراءة ثم
~~التي سبق بها بقراءة، وإن عكس صح وأثم لتركه الترتيب الواجب فيجب عليه
~~إعادة الصلاة، سواء كان عامدا لأدائها مع كراهة التحريم أو ساهيا
~~PageV01P499
# لعدم إمكان الجبر بسجود السهو، لان ختام صلاته وقع بما لحق فيه، واللاحق
~~ممنوع عن سجود السهو لان خلف الامام حكما فثبت بهذا أن اللاحق بنوعيه قد
~~أوجبوا عليه الترتيب كما ألزموا المسبوق بعكسه. وليس ذلك إلا من حيث
~~الاعتبار والحكم، لا من حيث الصورة، فافهم. قوله:
# (حتى لو نسي) تفريع على قوله: كالسجدة. قوله: (من الأولى) ليس بقيد،
~~وخصها لبعدها من الآخر ط. قوله: (قبل الكلام) المراد قبل إتيانه بمفسد ط.
~~قوله: (لكنه يتشهد) أي يقرأ التشهد إلى عبده ورسوله فقط ويتمه بالصلوات
~~والدعوات في تشهد السهو على الأصح ط. قوله (ثم يتشهد) أي وجوبا سكت عن
~~القعدة لان التشهد يستلزمها لأنه لا يوجد إلا فيها تأمل. قوله: (لأنه يبطل
~~الخ) أي لان التشهد: يعني مع القعدة بقرينة قوله: أما السهوية فترفع التشهد
~~لا القعدة ح. أما بطلان القعدة بالعود إلى الصلبية: أي السجدة التي هي من
~~صلب الصلاة: أي جزء منها، فلاشتراط الترتيب بين القعدة وما قبلها لأنها لا
~~تكون أخيرة إلا بإتمام سائر الأركان، وأما بطلانها بالعود إلى التلاوية
~~فقال ط: لان التلاوية لما وقعت في الصلاة أعطيت حكم الصلبية، بخلاف ما إذا
~~تركها أصلا. وقال الرحمتي، لأنها تابع للقراءة التي هي ركن ms0759 فأخذت حكم
~~القراءة فلزم تأخير القعدة عنها.
# قوله: (أما السهوية) أي السجدة السهوية، والمراد الجنس لأنها سجدتان ط.
~~قوله: (فترفع التشهد) أي تبطله لأنه واجب مثلها فتجب إعادته، وإنما لا ترفع
~~القعدة لأنها ركن فهي أقوى منها. قوله:
# (بمجرد رفعه منها) أي من السهوية بلا قعود ولا تشهد لم تفسد صلاته، لان
~~القعدة الركن لم ترتفع فلا تفسد صلاته بترك التشهد الواجب. قوله: (بخلاف
~~تلك السجدتين) أي الصلبية والتلاوية: فإنه لو سلم بمجرد رفعه منهم تفسد
~~صلاته لرفعهما القعدة.
# مطلب: قد يشار إلى المثنى باسم الإشارة الموضوع للمفرد تنبيه: قد يشار
~~إلى المثنى باسم الإشارة الموضوع للمفرد كما هنا، ومثله قوله تعالى - *
~~(عوان بين ذلك) * - أي بين الفارض والبكر، وقول الشاعر:
# إن للخير وللشر مدى * وكلا ذلك وجه وقبل فافهم قوله: (وتعديل الأركان) هو
~~سنة عندهما في تخريج الجرجاني، وفي تخريج الكرخي:
# واجب حتى تجب سجدتا السهو بتركه، كذا في الهداية، وجزم بالثاني في الكنز
~~والوقاية والملتقى، وهو مقتضى الأدلة كما يأتي، قال في البحر: وبهذا يضعف
~~قول الجرجاني. قوله: (وكذا في الرفع منهما) أي يجب التعديل أيضا في القومة
~~من الركوع والجلسة بين السجدتين، وتضمن كلامه وجوب نفس القومة والجلسة أيضا
~~لأنه يلزم من وجوب التعديل فيهما وجوبهما. قوله: (على ما اختاره الكمال)
~~قال في البحر: ومقتضى الدليل وجوب الطمأنينة في الأربعة: أي في الركوع
~~والسجود وفي القومة والجلسة، ووجوب نفس الرفع من الركوع والجلوس بين
~~السجدتين للمواظبة على ذلك كله، وللامر في حيث المسئ صلاته، ولما ذكره
~~قاضيخان من لزوم سجود السهو بترك الرفع من الركوع ساهيا وكذا في المحيط،
~~فيكون حكم الجلسة بين السجدتين كذلك، لان الكلام فيهما PageV01P500
# واحد، والقول بوجوب الكل هو مختار المحقق ابن الهمام وتلميذه ابن أمير
~~حاج، حتى قال: إنه الصواب، والله الموفق للصواب ا ه‍.
# مطلب: لا ينبغي أن يعدل عن الدراية إذا وافقتها رواية وقال في شرح
~~المنية: ولا ينبغي أن يعدل عن الدراية (1): أي الدليل إذا وافقتها رواية
~~على ما ms0760 تقدم عن فتاوى قاضيخان، ومثله ما ذكر في القنية من قوله: وقد شدد
~~القاضي الصدر في شرحه في تعديل الأركان جميعها تشديدا بليغا فقال: وإكمال
~~كل ركن واجب عند أبي حنيفة ومحمد. وعند أبي يوسف والشافعي فريضة، فيمكث في
~~الركوع والسجود وفي القومة بينهما حتى يطمئن كل عضو منه، هذا هو الواجب عند
~~أبي حنيفة ومحمد، حتى لو تركها أو شيئا منها ساهيا يلزمه السهو، ولو عمدا
~~يكره أشد الكراهة، ويلزمه أن يعيد الصلاة وتكون معتبرة في حق سقوط الترتيب
~~ونحوه، كمن طاف جنبا تلزمه الإعادة، والمعتبر هو الأول، كذا هذا ا ه‍.
# والحاصل أن الأصح رواية ودراية وجوب تعديل الأركان، وأما القومة والجلسة
~~وتعديلهما فالمشهور في المذهب السنية، وروي وجوبها، وهو الموافق للأدلة،
~~وعليه الكمال من بعده من المتأخرين، وقد علمت قول تلميذه: إنه الصواب. وقال
~~أبو يوسف بفرضية الكل، واختاره في المجمع والعيني ورواها الطحاوي عن أئمتنا
~~الثلاثة. وقال في الفيض: إنه الأحوط ا ه‍. وهو مذهب مالك، الشافعي وأحمد،
~~وللعلامة البركلي رسالة سماها (معدل الصلاة) أوضح المسألة فيها غاية
~~الايضاح، وبسط فيها أدلة الوجوب، وذكر ما يترتب على ترك ذلك من الآفات
~~وأوصلها إلى ثلاثين آفة، ومن المكروهات الحاصلة في صلاة يوم وليلة وأوصلها
~~إلى أكثر من ثلاثمائة وخمسين مكروها فينبغي مراجعتها ومطالعتها. قوله: (لكن
~~المشهور الخ) استدراك على قوله: وكذا في الرفع منهما.
# وحاصله أن وجوب تعديل الركوع والسجود ظاهر موافق للقاعدة المشهورة، لان
~~التعديل مكمل لهما أما وجوب تعديل القومة والجلسة فغير ظاهر، لان القومة
~~والجلسة إذا كانتا واجبتين على ما اختاره الكمال يلزم أن يكون التعديل
~~فيهما سنة، لان مكمل الواجب يكون سنة، فهذه القاعدة لا توافق مختار الكمال،
~~لأنه الوجوب في الكل، ولا ما رواه الطحاوي عنهم لأنه الفرض في الكل، ولا ما
~~هو المشهور عن أبي حنيفة ومحمد، لأنه إما السنية في الكل على تخريج
~~الجرجاني أو الوجوب في تعديل الأركان، والسنية في الباقي على تخريج الكرخي،
~~لأنه فصل كما في شرح ms0761 المنية وغيره بين الطمأنينة في الركوع والسجود وبين
~~القومة والجلسة، بأن الأولى مكملة للركن المقص ود لذاته وهو الركوع
~~والسجود، والأخيرتين مكملتان للركن المقصود لغيره وهو الانتقال (2) فكانا
~~سنتين إظهارا للتفاوت بين المكملين ا ه‍. فافهم. وأجاب ح بأنه لا يضر
~~مخالفة القاعدة حيث اقتضاها الدليل.
# أقول: على أن ما ذكره الشارح من القاعدة مأخوذ من الدرر. واعترضه في
~~العزمية بأنه ليس له وجه صحة، قال: ولعل منشأه ما في الخلاصة من أن الواجب
~~إكمال للفرائض والسنن إكمال
# PageV01P501
# للواجبات والآداب إكمال للسنن، ولا يذهب عليك أنه ليس معناه ذلك فليتدبر
~~ا ه‍. أي لان معناه أن الواجب شرع لاكمال الفرائض الخ، لا أن كل ما يكمل
~~الفرض يكون واجبا وهكذا. قوله: (وعند الثاني الأربعة فرض) أي عملي يفوت
~~الجواز بفوته كما قدمنا بيانه في آخر بحث الفرائض. قوله:
# (ولو في نفل) لأنه وإن كان كل شفع منه صلاة على حدة حتى افترضت القراءة
~~في جميعه، لكن القعدة إنما فرضت للخروج من الصلاة، فإذا قام إلى الثالثة
~~تبين أن ما قبلها لم يكن أوان الخروج من الصلاة فلم تبق القعدة فريضة،
~~وتمامه في ح عن وتر البحر. قوله: (في الأصح) خلافا لمحمد في افتراضه قعدة
~~كل شفع نفل، وللطحاوي والكرخي في قولهما: إنها في غير النفل سنة، لكن في
~~النهر قال في البدائع: وأكثر مشايخنا يطلقون عليه اسم السنة، إما لان وجوبه
~~عرف بها، أو لان المؤكدة في معنى الواجب، وهذا يقتضي رفع الخلاف. قوله:
~~(وكذا ترك الزيادة فيه على التشهد) ضمير فيه لا يصح إرجاعه للتشهد خلافا
~~لمن وهم، وإن كان ترك الزيادة فيه أ: أي في أثناء كلماته واجبا أيضا كترك
~~الزيادة عليه: أي بعد تمامه كما سيأتي فيتعين ما قاله ح من إرجاعه للقعود
~~الأول:
# أي في الفرض والسنة المؤكدة لأنها في النفل مطلوبة، وأقل الزيادة المفوتة
~~للواجب مقدار: اللهم صل على محمد فقط على المذهب كما سيأتي في الفصل الآتي.
~~قوله: (وأراد بالأول غير الأخير) ليشمل ما ms0762 إذا صلى ألف ركعة من النفل
~~بتسليمة واحدة، فإن ما عدا القعود الأخير واجب، ومفهومه فرضية كل قعود أخير
~~في أي صلاة كانت، ويستثنى منه القعود الذي بعد سجود السهو فإنه واجب لا
~~فرض، لما سيأتي من أنه يرفع التشهد لا القعدة، ومعلوم أن التشهد يستلزم
~~القعدة فهي واجبة ح.
# قوله: (وقد يجاب بأنه عارض) أي بسبب الاستخلاف، فإن المسافر يفترض قعوده
~~على رأس الركعتين لأنه آخر صلاته والمقيم بالاستخلاف قام مقامه فتفرض عليه
~~هذه القعدة كالقعدة الثانية، قيل: ويجاب بهذا أيضا عن المسبوق، كما لو
~~اقتدى بالامام في ثانية المغرب فإن القعود الثاني مما عدا الأخير فرض عليه
~~بمتابعة الامام.
# وحاصله أن قعود الامام الأخير يفترض على المسبوق بمتابعته لامامه فهو
~~عارض بالاقتداء.
# وأقول: هذا مخالف لما في البحر والنهر من قولهما: أراد بالأول ما ليس
~~بآخر، إذ المسبوق بثلاث في الرباعية يقعد ثلاث قعدات والواجب منها ما عدا
~~الأخيرة ا ه‍. ويدل عليه ما سيأتي في الإمامة من أن المسبوق لو قام قبل
~~السلام قبل قعود إمامه قدر التشهد، فإن قرأ في قيامه قدر ما تجوز به الصلاة
~~بعد فراغ الامام من التشهد جازت صلاته وإلا فلا، وسيأتي تمام بيانه، فلو
~~كان القعود فرضا عليه لما صح هذا التفصيل ولبطلت صلاته، فافهم. قوله:
~~(والتشهدان) أي تشهد القعدة الأولى وتشهد الأخيرة، والتشهد المروي عن ابن
~~مسعود لا يجب، بل هو أفضل من المروي عن ابن عباس وغيره خلافا لما بحثه في
~~البحر كما سيأتي في الفصل الآتي. قوله: (بترك بعضه ككله) قال في البحر: من
~~باب سجود السهو فإنه يجب سجود السهو بتركه ولو قليلا في ظاهر الرواية لأنه
~~ذكر واحد منظوم، فترك بعضه كترك كله ا ه‍. قوله: (وكذا في كل قعدة) أشار به
~~إلى التورك على المتن في تعبيره بالتثنية، إذ لو أفرد لكان اسم جنس شاملا
~~لكل تشهدكما أشار إليه في البحر ح. قوله: (في الأصح) مقابله ما PageV01P502
# قيل: إنه فيما عدا الأخيرة سنة. قوله: (في ms0763 تشهدي المغرب) أي اقتدى به في
~~التشهد الأول من تشهدي المغرب فيكون قد أدركه في التشهدين، وقوله: وعليه أي
~~على الامام سهو فسجد أي المأموم معه أي مع الامام لوجوب المتابعة عليه
~~وتشهد أي المأموم مع الامام، لان سجود السهو يرفع التشهد ثم تذكر أي الامام
~~سجود تلاوة فسجد أي المأموم مع الامام لان سجود التلاوة يرفع القعدة ثم سجد
~~أي المأموم مع الامام للسهو لان سجود السهو لا يعتبه إلا إذا وقع خاتما
~~لافعال الصلاة وتشهد أي المأموم مع الامام لان سجود السهو يرفع التشهد ثم
~~قضى أي لمأموم الركعتين بتشهدين لما قدمنا من أن المسبوق يقضى آخر صلاته من
~~حيث الافعال، فمن هذه الحيثية ما صلاه مع الامام آخر صلاته، فإذا أتى بركعة
~~مما عليه كانت ثانية صلاته فيقعد ثم يأتي بركعة ويقعد ا ه‍ ح. قوله: ( ووقع
~~له) أي للمأموم كذلك: أي مثل ما وقع للامام بأن سها فيما يقضيه فسجد له
~~وتشهد ثم تذكر سجود تلاوة فسجده وتشهد ثم سجد للسهو وتشهد لما ذكرنا ح.
~~قوله: (ومثل التلاوية تذكر الصلبية) أي في إبطال القعدة قبلها وإعادة سجود
~~السهو ط. قوله: (لهما) أي للامام والمأموم. قوله: (زيد أربع) وذلك بأن تذكر
~~الامام الصلبية بعد القعدة الخامسة فسجدها المأموم معه وتشهد لارتفاع
~~القعدة ثم سجد معه للسهو تشهد لما قدمنا، ووقع مثل ذلك للمأموم فتصير أربع
~~عشرة قعدة، لكن هذا إنما يكون إذا تراخى تذكر الصلبية عن التلاوية كما هو
~~المفروض، أو بالعكس بأن تراخى تذكر التلاوية عن الصلبية، وأما إذا تذكرهما
~~معا، فإما أن يتذكر قبل القعدة الأخيرة أو بعدها قبل تشهد سجود السهو أو
~~بعده، فإن تذكرهما قبل القعدة الأخيرة فليس هناك إلا ثلاث قعدات، وإن
~~تذكرهما بعدها قبل تشهد سجود السهو فأربع، وإن بعده فخمس، ومثله في المأموم
~~فتكون عشرة.
# ثم اعلم أنه إذا تذكرهما معا يجب الترتيب بينهما، فإن كانت التلاوية من
~~ركعة والصلبية من تلك الركعة أو مما بعدها وجب تقديم التلاوية، وإن ms0764 كانت من
~~ركعة قبلها قدم الصلبية كما في البحر من باب سجود السهو ح. قوله: (لما مر)
~~أي من أنه يسجد بعد التلاوية ح. قوله: (تعدد التلاوية والصلبية) يعني مرتين
~~فقط، المرة المتقدمة وهذه ح. قوله: (زيد ست أيضا). صورته: تذكر بعد القعدة
~~السابعة صلبية أخرى فسجدها وتشهد، ثم قبل أن يسجد للسهو تذكر تلاوية أخرى
~~أيضا فسجدها وتشهد ثم سجد للسهو وتشهد فهذه ثلاث، ومثله المأموم فهذه ست،
~~وأما إذا لم يتذكر التلاوية إلا بعد تشهد سجود السهو فإنها تصير ثماني صور
~~ا ه‍ ح.
# أقول: والذي في غالب النسخ زيد ستون. وصورته: أن يتذكر بعد القعدة
~~السابعة صلبيتين أخريين على التعاقب ويسجد بعد كل منهما فهذه أربع، ثم
~~يتذكر بقية آيات السجدة واحدة بعد واحدة وهي ثلاث عشرة آية، ويسجد بعد كل
~~منهما فهذه ست وعشرون، فالمجموع ثلاثون، وإذا وقع مثله للمأموم تصير ستين،
~~ثم إذا ضم إليها الأربع عشرة التي قدمها الشارح والأربع الآتية في قوله:
~~عقيبه ولو فرضنا تبلغ ثمانية وسبعين وهي المشار إليها في قوله الآتي في
~~ثمانية وسبعين كما مر، فالصواب ما في غالب النسخ، قوله: (ولو فرضنا إدراكه
~~الخ) صورته أدرك الامام وهو في PageV01P503
# السجدة الأولى من الركعة الثانية وقعد من غير سجود معه ح. قوله: (فمقتضى
~~القواعد أنه يقضيهما) مراده بالقواعد الواحدة بناء على أن أل الجنسية تبطل
~~الجمعية، وتلك القاعدة هي أن من فاته شئ من الصلاة بعد اقتدائه أعاده
~~كاللاحق وهذا في حكمه ح.
# أقول: عموم هذه القاعدة على هذا الوجه لم أر من ذكره، نعم وجوب فعل هاتين
~~السجدتين مع الإمام مسلم لوجوب المتابعة وإن لم تحسبا له من الركعة التي
~~يقضيها. وأما لزوم قضائهما، فإن أراد به أنه يأتي بهما في الركعة التي
~~يقضيها فمسلم أيضا، وأما إن أراد أنه يأتي بهما زيادة على الركعة المذكورة
~~كما هو المبادر من كلامه فيحتاج إلى نقل، والمنقول وجوب المتابع وأنه يقضي
~~ركعة تامة فقط، قال في البحر قبيل باب قضاء ms0765 الفوائت: وصرح في الذخيرة بأن
~~المتابعة فيهما واجبة، ومقتضاه أنه لو تركهما لا تفسد صلاته، وقد توقفنا في
~~ذلك مدة حتى رأيته في التجنيس.
# وعبارته: رجل انتهى إلى الامام وقد سجد سجدة فكبر ونوى الاقتداء به ومكث
~~قائما حتى قام الامام ولم يتابعه في السجدة ثم تابعه في بقية الصلاة، فلما
~~فرغ الامام قام وقضى ما سبق به، تجوز الصلاة إلا أنه يصلي تلك الركعة
~~الفائتة بسجدتيها بعد فراغ الامام وإن كانت المتابعة حين يشرع واجبة في تلك
~~السجدة ا ه‍ كلام البحر. فقد صرحوا بوجوب المتابعة ولم يذكروا أنه يصلي
~~ركعة تامة ويسجد فيها ثلاث سجدات أو أربع (1) قضاء عما لم يتابع فيه، على
~~أنه الواجب هو المتابعة وهي لا يمكن قضاؤها بعد فواتها، لان السجود لم يجب
~~عليه لذاته لأنه غير محسوب من صلاته، وإنما وجب عليه لئلا يخالف إمامه، نعم
~~صرحوا بوجوب سجدتي السهو فيما لو اقتدى بإمام عليه سهو قبل أن يسجد ولم
~~يتابع إمامه فيه فإنه يأتي بالسجدتين بعد فراغه استحسانا، لان في تحريمته
~~نقصانا لا ينجبر إلا بسجدتين، وبقي النقصان لانعدام الجابر، كذا قالوا،
~~وهذه العلة لا توجد هنا، إذ لا نقصان في تحريمته هنا لان النقصان جاءه هناك
~~من قبل إمامه، هذا ما ظهر لي، فافهم. قوله: (فيزاد أربع أخر) وهذا أيضا
~~مفروض فيما إذا تذكر إحداهما بعد تشهد السهو فسجدها وتشهد ثم سجد للسهو
~~وتشهد ثم تذكر الأخرى فسجدها وتشهد ثم سجد للسهو وتشهد، وأما إذا تذكرهما
~~معا فعلى التفصيل المتقدم (2) في التلاوية والصلبية، فصار مجموع القعدات
~~على ما ذكره أربعا وعشرين، وعلى ما ذكرنا من الثمان في تعدد التلاوية
~~والصلبية ستا وعشرين ح.
# أقول هذا على نسخة زيد ست، أما على نسخة زيد ستون فهي ثمانية وسبعون كما
~~قررناه على وفق كلامه الآتي، لكن قد علمت أن زيادة الأربع الأخيرة غير
~~مسلمة لعدم وجوب قضاء السجدتين ما لم يوجد نقل صريح، فالباقي أربع وسبعون،
~~نعم على ما قرره من الثمان في ms0766 تعدد التلاوية والصلبية يزاد سجدتان على ما
~~ذكر الشارح، فيكون الحاصل ستا وسبعين. قوله: (ولفظ السلام) فيه إشارة إلى
~~أن لفظا آخر لا يقوم مقامه ولو كان بمعناه حيث كان قادرا عليه، بخلاف
~~التشهد في الصلاة حيث لا يختص بلفظ العربي، بل يجوز بأي لسان كان مع قدرته
~~على العربي، ولذا لم يقل ولفظ التشهد وقال ولفظ السلام، لكن هذه الإشارة
~~يخالفها صريح المنقول، فإنه سيأتي أن الزيلعي نقل الاجماع أن السلام
# PageV01P504
# لا يختص بلفظ العربي، كذا في بعض نسخ البحر. قوله: (على الأصح) وقيل سنة.
~~فتح. قوله:
# (دون عليكم) فليس بواجب عندنا. قوله: (فلو ائتم به، إلى قوله: ذكره
~~الرملي الشافعي) وجد في بعض النسخ وليس في نسخة الشارح التي رجع إليها.
~~فتال. قوله: (وتنقضي قدوة بالأول) أي بالسلام الأول. قال في التجنيس:
~~الامام إذا فرغ من صلاته، فلما قال السلام جاء رجل واقتدى به قبل أن يقول
~~عليكم لا يصير داخلا في صلاته، لان هذا سلام، ألا ترى أنه لو أراد أن يسلم
~~على أحد في صلاته ساهيا فقال السلام ثم علم فسكت تفسد صلاته؟ ا ه‍ رحمتي.
~~قوله: (خلافا للتكملة) أي لشارح التكملة حيث صحح أن التحريمة إنما تنقطع
~~بالسلام الثاني كما وجد قبله في بعض النسخ. قوله:
# (وقراءة قنوت الوتر) أقحم لفظ قراءة إشارة إلى أن المراد بالقنوت الدعاء
~~لا طول القيام كما قيل، وحكاهما في المجتبى، وسيجئ في محله. ابن عبد
~~الرزاق: ثم وجوب القنوت مبني على قول الإمام : وأما عندهما فسنة، فالخلاف
~~فيه كالخلاف في الوتر كما سيأتي في بابه. قوله: (وهو مطلق الدعاء) أي
~~القنوت الواجب يحصل بأي دعاء كان في النهر. وأما خصوص: اللهم إنا نستعينك
~~فسنة فقط، حتى لو أتى بغيره جاز إجماعا. قوله: (وكذا تكبير قنوته) أي
~~الوتر.
# قال في البحر في باب سجود السهو: ومما ألحق به. أي بالقنوت تكبير، وجزم
~~الزيلعي بوجوب السجود بتركه. وذكر في الظهيرية أنه لو تركه لا رواية فيه،
~~وقيل يجب السجود اعتبارا بتكبيرات ms0767 العيد، وقيل لا ا ه‍. وينبغي ترجيح عدم
~~الوجوب لأنه الأصل، ولا دليل عليه، بخلاف تكبيرات العيد ا ه‍. قوله:
~~(وتكبيرة ركوع الثالثة) زيلعي كذا عزاه إلى الزيلعي في النهر، وتبعه
~~الشارح. قال السيد أبو السعود في حواشي مسكين في باب سجود السهو قال شيخنا:
~~هذا سهو، لعدم وجوده في الزيلعي، لا في الصلاة ولا في السهو، ولعله سبق
~~نظره إلى ما ذكره الزيلعي بقوله: ولو ترك التكبيرة التي بعد القراءة قبل
~~القنوت سجد للسهو، فتوهم أن هذه تكبيرة الثالثة من الوتر وليس كذلك وإنما
~~هي تكبيرة القنوت ا ه‍. وكذا نبه الرحمتي على أنه لم يجده فيه. قوله:
# (وتكبيرات العيدين) هي ست تكبيرات في كل ركعة ثلاثة. قوله: (وكذا أحدها)
~~أفاد أن كل تكبيرة واجب مستقل ط. قوله: (كلفظ التكبير في افتتاحه) أي
~~افتتاح العيد دون بقية الصلوات كما في المستصفى ونور الايضاح. قوله: (لكن
~~الأشبه وجوبه) أي وجوب لفظ التكبير في كل صلاة حتى يكره تحريما الشروع بغير
~~الله أكبر، كذا في شرحه على الملتقى. قوله: (والجهر للامام) اللام بمعنى
~~على، مثل - * (وإن أسأتم فلها) * - واحترز به عن المنفرد فإنه يخير بين
~~الجهر والاسرار، وقوله: والاسرار للكل أي الامام والمنفرد، وقوله: فيما
~~يجهر ويسر لف ونشر: يعني أن الجهر يجب على الامام فيما يجهر فيه وهو صلاة
~~الصبح والأوليان من المغرب والعشاء وصلاة العيدين والجمعة والتراويح والوتر
~~في رمضان، والاسرار يجب على الامام والمنفرد فيما يسر فيه وهو صلاة الظهر
~~والعصر والثالثة من المغرب والأخريان من العشاء وصلاة الكسوف والاستسقاء
~~كما في البحر، PageV01P505
# لكن وجوب الاسرار على الامام بالاتفاق، وأما على المنفرد فقال في البحر:
~~إنه الأصح، وذكر في الفصل الآتي أنه الظاهر من المذهب وفيه كلام ستعرفه
~~هناك، قوله: (فلو أتم القراءة) في بعض النسخ: فلو أتم الفاتحة، وهذا مثال
~~لتأخير الفرض وهو الركوع هنا عن محله. قوله: (أو تذكر السورة الخ) مثال
~~لتأخير الواجب وهو السورة عن محله لفصله بين الفاتحة والسورة بأجنبي وهو
~~الركوع المرفوض ms0768 لوقوعه في أثناء القراءة، لأنه لما قرأ السورة التحقت
~~بالفرض، وبعد وجود القراءة يصير الترتيب بينها وبين الركوع فرضا، بخلافه
~~قبل وجودها فإنه يكون واجبا كما قدمنا تحقيقه في بحث القيام، وسيأتي له
~~زيادة تحقيق آخر في فصل القراءة والفرق بين القراءة وبين القنوت حيث لا
~~يعدو له، وقيد بتذكر السورة لأنه لو قرأها ثم عاد فقرأ سورة أخرى لا ينتقض
~~ركوعه كما في سهو الحلية عن الزاهدي وغيره. قوله: (أعاد الركوع) مختص
~~بالمسألة الثانية، وقوله: وسجد للسهو راجع للمسألتين، وفي التركيب حزازة،
~~ولو قال: فضمها قائما وأعاد الركوع سجد للسهو، لسلم من هذا ح. قوله: (وترك
~~تكرير ركوع الخ) بالرفع عطفا على إتيان، لان في زيادة ركوع أو سجود تغيير
~~المشروع، لان الواجب في كل ركعة ركوع واحد وسجدتان فقط، فإذا زاد على ذلك
~~فقد ترك الواجب، ويلزم منه ترك واجب آخر وهو ما مر: أعني إتيان الفرض في
~~محله، لان تكرير الركوع فيه تأخير السجود عن محله وتثليث السجود فيه تأخير
~~القيام أو القعدة، وكذا القعدة في آخر الركعة الأولى أو الثالثة فيجب
~~تركها، ويلزم من فعلها أيضا تأخير القيام إلى الثانية أو الرابعة عن محله،
~~وهذا إذا كانت القعدة طويلة، أما الجلسة الخفيفة التي استحبها الشافعي
~~فتركها غير واجب عندنا، بل هو الأفضل كما سيأتي، وهكذا كل زيادة بين فرضين
~~يكون فيها ترك واجب بسبب تلك الزيادة، ويلزم منها ترك واجب آخر وهو تأخير
~~الفرض الثاني عن محله.
# والحاصل أن ترك هذه المذكورات في كلام الشارح واجب لغيره، وهو إتيان كل
~~واجب أو فرض في محله الذي ذكره أولا، فإن ذلك الواجب لا يتحقق إلا بترك هذه
~~المذكورات فكان تركها واجبا لغيره، لأنه يلزم من الاخلال بهذا الواجب
~~الاخلال بذاك الواجب، فهو نظير عدهم من الفرائض الانتقال من ركن إلى ركن
~~فإنه فرض لغيره كما قدمنا بيانه، فلا تكرار في كلامه، فافهم.
# قوله: (وكل زيادة الخ) بحر كل عطفا على تكرير من عطف العام على الخاص،
~~ويدخل ms0769 في الزيادة السكوت، حتى لو شك فتفكر سجد للسهو كما مر، وقوله: بين
~~الفرضين غير قيد، فتدخل الزيادة بين فرض وواجب كالزيادة بين التشهد الأول
~~والقيام إلى الركعة الثالثة كما مر، والظاهر أنه منه قراءة التشهد بعد
~~السجدة الثانية بلا تأخير، حتى لو رفع من السجدة وقعد ساكتا يلزمه السهو،
~~ومنه يعلم ما يفعله كثير من الناس حين يمد المبلغ تكبير القعدة فلا يشرعون
~~بقراءة التشهد إلا بعد سكوته فليتنبه. قال ط: استفيد منه أنه لو أطال قيام
~~الركوع أو الرفع بين السجدتين أكثر من تسبيحة بقدر تسبيحة ساهيا يلزمه سجود
~~السهو فليتنبه له ا ه‍. ولم يعزه إلى أحد، نعم ذكر نحو ابن عبد الرزاق في
~~شرحه على هذا الشرح فقال: كإطالة وقوفه بعد الرفع من الركوع ا ه‍. ولم يعزه
~~أيضا، ولم أر ذلك لغيرهما، ويحتاج إلى نقل صريح، نعم رأيت في سجود السهو من
~~الحلية عن الذخيرة والتتمة نقلا عن غريب الرواية أنه ذكر البلخي في نوادره
~~عن أبي حنيفة: من شك في صلاته فأطال تفكره في قيامه أو ركوعه أو قومته أو
~~سجوده أو قعدته لا سهو عليه، وإن في جلوسه بين السجدتين فعليه PageV01P506
# السهو، لان له أن يطيل اللبث في جميع ما وصفنا إلا فيما بين السجدتين وفي
~~القعود في وسط الصلاة ا ه‍. وقوله لا سهو عليه مخالف للمشهور في كتب
~~المذهب، ولكن هذه رواية غريبة نادرة، فليتأمل. ورأيت في البحر في باب الوتر
~~عند قول الكنز: ويتبع المؤتم قانت الوتر لا الفجر أن طول القيام في الرفع
~~من الركوع ليس بمشروع. قوله: (وإنصات المقتدي) فلو قرأ خلف إمامه كره
~~تحريما، ولا تفسد في الأصح كما سيأتي قبيل باب الإمامة، ولا يلزمه سجود سهو
~~لو قرأ سهوا لأنه لا سهو على المقتدي، وهل يلزم المتعمد الإعادة؟ جزم ح
~~وتبعه ط بوجوبها، وانظر ما قدمناه أول الواجبات.
# مطلب: مهم في تحقيق متابعة الامام قوله: (ومتابعة الامام) قال في شرح
~~المنية: لا خلاف في لزوم المتابعة ms0770 في الأركان الفعلية إذ هي موضوع
~~الاقتداء.
# واختلف في المتابعة في الركن القولي وهو القراءة، فعندنا لا يتابع فيها
~~بل يستمع وينصت وفيما عدا القراءة من الأذكار يتابعه.
# والحاصل أن متابعة الامام في الفرائض والواجبات من غير تأخير واجبة، فإن
~~عارضها واجب لا ينبغي أن يفوته بل يأتي به ثم يتابع، كما لو قام الامام قبل
~~أن يتم المقتدي التشهد فإنه يتمه ثم يقوم لان الاتيان به لا يفوت المتابعة
~~بالكلية، وإنما يؤخرها، والمتابعة مع قطعه تفوته بالكلية، فكان تأخير أحد
~~الواجبين مع الاتيان بهما أولى من ترك أحدهما بالكلية،، بخلاف ما إذا
~~عارضها سنة، كما لو رفع الامام قبل تسبيح المقتدي ثلاثا فالأصح أنه يتابعه،
~~لان ترك السنة أولى من تأخير الواجب اه‍ ملخصا. ثم ذكر ما حاصله أنه تحت
~~متابعته للامام في الواجبات فعلا، وكذا تركا إن لزم من فعله مخالفته الامام
~~في الفعل كتركه القنوت أو تكبيرات العيد أو القعدة الأولى أو سجود السهو أو
~~التلاوة فيتركه المؤتم أيضا، وأنه ليس له أن يتابعه في البدعة والمنسوخ وما
~~لا تعلق له بالصلاة، فلا يتابعه لو زاد سجدة أو زاد على أقوال الصحابة في
~~تكبيرات العيدين أو على أربع في تكبير الجنازة أو قام إلى الخامسة ساهيا،
~~وأنه لا تجب المتابعة في السنن فعلا وكذا تركا، فلا يتابعه في ترك رفع
~~اليدين في التحريمة والثناء وتكبير الركوع والسجود والتسبيح فيهما
~~والتسميع، وكذا لا يتابعه في ترك الواجب القولي الذي لا يلزم من فعله
~~المخالفة في واجب فعلي كالتشهد والسلام وتكبير التشريق، بخلاف القنوت
~~وتكبيرات العيدين، إذ يلزم من فعلهما المخالفة في الفعل وهو القيام مع ركوع
~~الامام ا ه‍.
# فعلم من هذا أن المتابعة ليست فرضا، بل تكون واجبة في الفرائض والواجبات
~~الفعلية، وتكون سنة في السنن وكذا في غيرها عند معارضة سنة، وتكون خلاف
~~الأولى إذا عارضها واجب آخر، أو كانت في ترك لا يلزم من فعله مخالفة الامام
~~في واجب فعلي كرفع اليدين للتحريمة ونظائره، وتكون ms0771 غير جائزة إذا كانت في
~~فعل بدعة أو منسوخ أو ما لا تعلق له بالصلاة أو في ترك ما يلزم من فعله
~~مخالفة الامام في واجب فعلي.
# ويشكل على هذا ما في شرح القهستاني على المقدمة الكيدانية من قوله: إن
~~المتابعة فرض، كما في الكافي وغيره، وإنها شرط في الافعال دون الأذكار كما
~~في المنية ا ه‍. وكذا ما في الفتح PageV01P507
# والبحر وغيرهما من باب سجود السهو من أن المؤتم لو قام ساهيا في القعدة
~~الأولى يعود ويقعد، لان القعود فرض عليه بحكم المتابعة، حتى قال في البحر:
~~ظاهره أنه لو لم يعد تبطل صلاته لترك الفرض، وقال في النهر: والذي ينبغي أن
~~يقال: إنها واجبة في الواجب فرض في الفرض ا ه‍.
# أقول: الذي يظهر أنهم أرادوا بالفرض الواجب، وكون المتابعة فرضا في الفرض
~~لا يصح على إطلاقه، لما صرحوا به من أن المسبوق لو قام قبل قعود إمامه قدر
~~التشهد في آخر الصلاة تصح صلاته إن قرأ ما تجوز به الصلاة بعد قعود الامام
~~قدر التشهد، وإلا لا، مع أنه لم يتابع في القعدة الأخيرة، فلو كانت
~~المتابعة فرضا في الفرض مطلقا لبطلت صلاته مطلقا: نعم تكون المتابعة فرضا،
~~بمعنى أن يأتي بالفرض مع إمامه أو بعده، كما لو ركع إمامه فركع معه مقارنا
~~أو معاقبا وشاركه فيه أو بعد ما رفع منه، فلو لم يركع أصلا أو ركع ورفع قبل
~~أن يركع إمامه ولم يعده معه أو بعده بطلت صلاته.
# والحاصل أن المتابعة في ذاتها ثلاثة أنواع: مقارنة لفعل الامام مثل أن
~~يقارن إحرامه لاحرام إمامه وركوعه لركوعه وسلامه لسلامه، ويدخل فيها ما لو
~~ركع قبل إمامه ودام حتى أدركه إمامه فيه.
# ومعاقبة لابتداء فعل إمامه مع المشاركة في باقيه. ومتراخية عنه، فمطلق
~~المتابعة الشامل لهذه الأنواع الثلاثة يكون فرضا في الفرض، وواجبا في
~~الواجب، وسنة في السنة عند عدم المعارض أو عدم لزوم المخالفة كما قدمناه.
~~ولا يشكل مسألة المسبوق المذكورة، لان القعدة وإن كانت فرضا ms0772 لكنه يأتي بها
~~في آخر صلاته التي يقضيها بعد سلام إمامه، فقد وجدت المتابعة المتراخية
~~فلذا صحت صلاته، والمتابعة المقيدة بعدم التأخير والتراخي الشاملة للمقارنة
~~والمعاقبة لا تكون فرضا بل تكون واجبة في الواجب وسنة في السنة عند عدم
~~المعارضة وعدم لزوم المخالفة أيضا، والمتابعة المقارنة بلا تعقيب ولا تراخ
~~سنة عنده لا عندهما، وهذا معنى ما في المقدمة الكيدانية حيث ذكر المتابعة
~~من واجبات الصلاة ثم ذكرها في السنن، ومراده بالثانية المقارنة كما ذكره
~~القهستاني في شرحها.
# إذا علمت ذلك ظهر لك أن من قال: إن المتابعة فرض أو شرط كما في الكافي
~~وغيره أراد به مطلقها بالمعنى الذي ذكرناه ومن قال: إنها واجبة كما في شرح
~~المنية وغيره أراد به المقيدة بعدم التأخير، ومن قال: إنها سنة أراد به
~~المقارنة، الحمد لله على توفيقه، وأسأله هداية طريقه.
# مطلب: المراد بالمجتهد فيه قوله: (يعني في المجتهد) المراد بالمجتهد فيه
~~ما كان مبنيا على دليل معتبر شرعا بحيث يسوغ للمجتهد بسببه مخالفة غيره،
~~حتى لو كان مما يدخل تحت الحكم وحكم به حاكم يراه نفذ حكمه، وإذا رفع حكمه
~~إلى حاكم آخر يراه وجب عليه إمضاؤه، بخلاف ما إذا كان قولا مخالفا للكتاب
~~كحل متروك التسمية عمدا أو السنة المشهورة كالاكتفاء بشاهد ويمين ونحو ذلك
~~مما سيجئ في كتاب القضاء إن شاء الله تعالى فإنه لا يسمى مجتهدا فيه، حتى
~~إذا رفع حكمه إلى من يراه لا ينقضه ولا يمضيه، وأفاد وجوب المتابعة في
~~المتفق عليه بالأولى، وعدم جوازها فيما كان بدعة أو لا تعلق له بالصلاة،
~~كما لو زاد سجدة أو قام إلى الخامسة ساهيا كما مر عن شرح المنية. ومثال ما
~~تجب فيه المتابعة مما يسوغ فيه الاجتهاد ما ذكره القهستاني في شرح
~~الكيدانية عن الجلابي بقوله: PageV01P508
# كتكبيرات العيد وسجدتي السهو قبل السلام والقنوت بعد الركوع في الوتر ا
~~ه‍. والمراد بتكبيرات العيد ما زاد على الثلاث في كل ركعة مما لم يخرج عن
~~أقوال الصحابة، كما لو ms0773 اقتدى بمن يراها خمسا مثلا كشافعي، ومثل لما لا يسوغ
~~الاجتهاد فيه في شرح الكيدانية عن الجلابي أيضا بقوله: كالقنوت في الفجر
~~والتكبير الخامس في الجنازة ورفع اليدين في تكبير الركوع وتكبيرات الجنازة،
~~قال:
# فالمتابعة فيها غير جائزة ا ه‍. لكن رفع اليدين في تكبيرات الجنازة قال
~~به كثير من علمائنا كأئمة بلخ، فكونه مما لا يسوغ الاجتهاد فيه محل نظر،
~~ولهذا قال الخير الرملي في حاشية البحر في باب الجنازة: إنه يستفاد من هذا:
~~أي مما قاله أئمة بلخ، أن الأولى متابعة الحنفي للشافعي بالرفع إذا اقتدى
~~به، ولم أره ا ه‍: أي فإن اختلاف أئمتنا فيه دليل على أنه مجتهد فيه،
~~فتأمل، وقال: الأولى ولم يقل يجب لان المتابعة، إنما تجب في الواجب أو
~~الفرض وهذا الرفع غير واجب عند الشافعي.
# قوله: (لا في المقطوع بنسخه) كما لو كبر في الجنازة خمسا، فإن الآثار
~~اختلفت في فعله (ص)، فروى الخمس والسبع والتسع وأكثر من ذلك، إلا أن آخر
~~فعله كان أربعا، فكان ناسخا لما قبله كما في الامداد. قوله: (كقنوت فجر)
~~فإنه إما مقطوع بنسخه على تقدير أنه كان سنة أو بعدم سنيته على تقدير أنه
~~كان دعاء على قوم شهرا كما في الفتح من النوافل، فهو مثال للمقطوع بنسخه أو
~~بعدم سنيته على سبيل البدل ح. قوله: (وإنما تفسد) أي الصلاة بمخالفته في
~~الفروض، المراد بالمخالفة هنا عدم المتابعة أصلا بأنواعها الثلاثة المارة،
~~والفساد في الحقيقة إنما هو بترك الفرض لا بترك المتابعة، لكن أسند إليها
~~لأنه يلزم منها تركه، وخص الفرض لأنه لا فساد بترك الواجب أو السنة.
# قوله: (في الخزائن) ونصه: وجوب المتابعة ليس على إطلاقه، بل هي تارة تفرض
~~وتارة تجب وتارة لا تجب، ففي وتر الفتح: إنما تجب المتابعة في الفعل
~~المجتهد فيه لا في المقطوع بنسخه أو بعدم كونه سنة من الأصل كقنوت الفجر،
~~وفي العناية: إنما يتبعه في المشروع دون غيره. وفي البحر:
# المخالفة فيما هو من الأركان أو الشرائط مفسدة ms0774 لا في غيرها ا ه‍.
# مطلب: سنن الصلاة قوله: (قلت فبلغت أصولها الخ) تفريع على ما زاد من
~~الواجبات على ما في المتن، وذلك أن في الفاتحة ست آيات، وقد عدها في المتن
~~واجبا واحدا، وكذا تكبيرات العيد ست وعدها واحدا فيزاد عليه عشرة، وتعديل
~~الأركان عده واحدا وهو واجب في الركوع والسجود والرفع من كل منهما فيزاد
~~ثلاثة فهي ثلاثة عشر، والرابع عشر ترك تكرير الفاتحة قبل سورة الأوليين،
~~والخامس عشر والسادس عشر رعاية الترتيب بين القراءة والركوع وفيما تكرر في
~~كل الصلاة، والسابع عشر ترك الزيادة على التشهد، والثامن عشر والتاسع عشر
~~تكبيرة القنوت وتكبيرة ركوعه، والعشرون والحادي والعشرون تكبيرة ركوع ثانية
~~العيد ولفظا التكبير في الافتتاح، ثم ذكر سبعة تحت قوله: وبقي من الواجبات
~~الخ، فهذه ثمانية وعشرون كلها صريحة في كلامه زيادة على ما في المتن من
~~الأربعة عشر، فتبلغ اثنين وأربعين واجبا بدون ضرب وبسط فلذا سماها أصولا.
~~قوله: (وبالبسط أثر من مائة ألف) أقول: أكثرها صور عقلية لا خارجية كما
~~ستعرفه قوله: (إذ أحدها) المراد به التشهد، وهو واحد من جهة النوع: أي إنه
~~واحد من نوع الواجبات النيف وأربعين، وإلا فهو في الحقيقة PageV01P509
# متعدد، لان هذا الواحد هو المضروب فيه وهو ثمانية وسبعون تشهدا. قوله:
~~(من ضرب خمسة) أي خمس واجبات هي قعدة المغرب الأولى مع تشهدها وترك نقص من
~~كلماته وترك زيادة فيه: أي في أثناء كلماته، لأنه ذكر منظوم لا يجوز أن
~~يزاد فيه أجنبي عنه وترك زيادة عليه: أي بعد تمامه، وهذا لا يكون واجبا إلا
~~في القعدة الأولى من غير النوافل. قوله: (في ثمانية وسبعين) متعلق بضرب،
~~وقوله: كما مر أي في كلامه حيث ذكر أن التشهد قد يتكرر عشرا ثم زاد أربعا
~~ثم ستين ثم أربعا فبلغت ثمانية وسبعين تشهدا كما أوضحناه فيما مر، وإذا
~~ضربتها في الخمسة الواجبات التي ذكرها هنا بلغت ثلاثمائة وتسعين.
# وبيان ذلك أن التشهد في نفسه واجب ويجب له القعدة وأن يترك نقصا ms0775 منه
~~وزيادة فيه أو عليه، فهذه خمس واجبات تجب في كل صورة من الصور الثمانية
~~والسبعين المارة فتبلغ ما ذكر، وأراد بالواجب ما يشمل الفرض لأن هذه الصور
~~ليست كل قعداتها واجبة، بل الواجب منها ما كان قعدة أولى أو بعد سجود سهو،
~~أما ما كان قعدة أخيرة أو بعد سجدة صلبية أو تلاوية فإنها فرض والفرض قد
~~يطلق عليه لفظ الواجب، فهذا الواجب واحد من نوع الواجبات النيف وأربعين
~~المارة وهو التشهد استلزم ثلاثمائة وتسعين واجبا فيصلح لغزا. ثم هذه
~~الواجبات تشتمل على أكثر من مائة سجدة ما بين سهوية وصلبية وتلاوية، كل
~~سجدة منها يجب فيها ثلاث واجبات: الطمأنينة، ووضع اليدين، ووضع الركبتين
~~على ما اختاره الكمال ورجحه في البحر وغيره، وإذا ضربت ثلاثة في مائة تبلغ
~~ثلاثمائة، وكذا يجب بين كل سجدتي سهو الرفع والطمأنينة فيه فتبلغ أكثر من
~~ثلاثمائة، وإذا ضم ذلك إلى ما مر تبلغ أكثر من سبعمائة، وإذا ضربتها في
~~بقية النيف وأربعين المارة تبلغ أكثر من ثمانمائة وعشرين ألفا وسبعمائة،
~~وكل واحد منها يستلزم تركه سجدتي سهو وتشهدا وقعدة، وكل سجدة يجب فيها
~~الطمأنينة والرفع بينهما والطمأنينة فيه، والتشهد للسهو يجب فيه ترك نقص
~~منه وزيادة فيه، أما الزيادة عليه فتجوز. فهذه عشر واجبات، فإذا ضربتها في
~~ثمانية وعشرين ألفا وسبعمائة بلغت مائتي ألف وسبعة وثمانين ألفا، وإذا نظرت
~~إلى أن متابعة المقتدي لامامه واجبة في الفرائض النيف وعشرين وفي الواجبات
~~النيف وأربعين وجملة ذلك نيف وستون، فإذا ضربتها فيما مر بلغت أكثر من سبعة
~~عشر ألف ألف ومائتي ألف ألف وعشرين ألفا، وبقي واجبات أخر لم يذكرها
~~كالسجود على الانف، وعدم القراءة في الركوع، وعدم القيام قبل التشهد أو قبل
~~السلام، وغير ذلك مما تبلغ جملته بالضرب عددا كثيرا أكثرها صور عقلية كما
~~يظهر ذلك لمن أراد ضياع وقته، ولولا ضرورة بيان كلام الشارح لكان الاعراض
~~عن ذلك أولى. قوله: (وسننها) تقدم الكلام في الوضوء على السنة وتعريفها
~~وتقسيمها إلى سنة هدى ms0776 وسنة زوائد، والفرق بين الثانية وبين المستحب
~~والمندوب، وما في ذلك من الأسئلة وغير ذلك، فراجعه، قوله: (لا يوجب فسادا
~~ولا سهوا) أي بخلاف ترك الفرض فإنه يوجب الفساد، وترك الواجب فإنه يوجب
~~سجود السهو، قوله: (لو عامدا غير مستخف) فلو غير عامد فلا إساءة أيضا، بل
~~تندب إعادة الصلاة كما قدمناه في أول بحث الواجبات، ولو مستخفا كفر، لما في
~~النهر عن البزازية: لو لم ير السنة حقا كفر لأنه استخفاف ا ه‍. PageV01P510
# ووجهه أن السنة أحد الأحكام الشرعية المتفق على مشروعيتها عند علماء
~~الدين، فإذا أنكر ذلك ولم يرها شيئا ثابتا ومعتبرا في الدين يكون قد استخف
~~بها واستهانها وذلك كفر. تأمل مطلب: في قولهم الإساءة دون الكراهة قوله:
~~(وقالوا الخ) نص على ذلك في التحقيق وفي التقرير الأكملي من كتب الأصول.
~~لكن صرح ابن نجيم في شرح المنار بأن الإساءة أفحش من الكراهة، وهو المناسب
~~هنا لقول التحرير:
# وتاركها يستوجب إساءة: أي التضليل واللوم. وفي التلويح: ترك السنة
~~المؤكدة قريب من الحرام، وقد يوفق بأن مرادهم بالكراهة التحريمية والمراد
~~بها في شرح المنار التنزيهية، فهي دون المكروه تحريما وفوق المكروه تنزيها،
~~ويدل على ذلك ما في النهر عن الكشف الكبير معزيا إلى أصول أبي اليسر: حكم
~~السنة أن يندب إلى تحصيلها ويلام على تركها مع لحوق إثم يسير ا ه‍ وعن هذا
~~في البحر: إن الظاهر من كلامهم أن الاثم منوط بترك الواجب أو السنة المؤكدة
~~لتصريحهم بإثم من ترك سنن الصلوات الخمس على الصحيح، وتصريحهم بإثم من ترك
~~الجماعة مع أنها سنة على الصحيح. ولا شك أن الاثم بعضه أشد من بعض، فالاثم
~~لتارك السنة المؤكدة أخف منه لتارك الواجب اه‍ ملخصا. وظاهره حصول الاثم
~~بالترك مرة، ويخالفه ما في شرح التحرير أن المراد الترك بلا عذر على سبيل
~~الاصرار، وكذا ما يأتي قريبا عن الخلاصة، وكذا ما مر في سنن الوضوء من أنه
~~لو اكتفى بالغسل مرة، إن اعتاده أثم وإلا لا، وكذا ما في ms0777 شرح الكيدانية عن
~~الكشف، وقال محمد في المصرين على ترك السنة بالقتال، وأبو يوسف بالتأديب ا
~~ه‍. فيتعين حمل الترك فيما مر عن البحر على الترك على سبيل الاصرار توفيقا
~~بين كلامهم. قوله: (على ما ذكره) وإلا فهي أكثر كما سيأتي، وقد عد منها
~~الشرنبلالي في مقدمته نور الايضاح إحدى وخمسين. قوله: (ثلاثة وعشرون) أنث
~~لفظ العدد لحذف المعدود ح. قوله: (للتحريمة) أي قبلها، وقيل معها كما
~~سيذكره الشارح في الفصل الآتي. قوله: (في الخلاصة الخ) حكي في الخلاصة أولا
~~خلافا: وقيل يأثم، وقيل لا، ثم قال:
# والمختار إن اعتاده أثم لا إن كان أحيانا اه‍. وجزم به في الفيض وكذا في
~~المنية. قال شارحها:
# يأثم لا لنفس الترك، بل لأنه استخفاف وعدم مبالاة بسنة واظب عليها النبي
~~(ص) مدة عمره، وهذا مطرد فجميع السنن المؤكدة ا ه‍. والتعليل المذكور مأخوذ
~~من الفتح، ورده في البحر بقوله بعد ما قدمناه عنه.
# فالحاصل أن القائل بالاثم في ترك الرفع بناء على أنه من سنن الهدى فهو
~~سنة مؤكدة، والقائل بعدمه بناه على أنه من سنن الزوائد بمنزلة المستحب الخ.
# قلت: لكن كونه سنة مؤكدة لا يستلزم الاثم بتركه مرة واحدة بلا عذر،
~~فيتعين تقييد الترك بالاعتياد والإصرار توفيقا بين كلامهم كما قدمناه، فإن
~~الظاهر أن الحامل على الاصرار على الترك هو الاستخفاف بمعنى التهاون وعدم
~~المبالاة، لا بمعنى الاستهانة والاحتقار، وإلا كان كفرا كما مر خلافا لما
~~فهمه في النهر، فتدبر. قوله: (أي تركها بحالها) قال في الحلية: ظن بعضهم
~~أنه أراد بالنشر تفريج الأصابع هو غلط، بل أراد به النشر عن الطي: يعني
~~برفعهما منصوبتين لا مضمومتين حتى تكون الأصابع مع الكف مستقبلة للقبلة. ثم
~~لا يخفى أنه لا تتوقف السنة على ضم الأصابع PageV01P511
# أو لا، بل لو كانت منشورة غير متفرجة كل التفريج ولا مضمومة كل الضم ثم
~~رفعها كذلك مستقبلا بهما القبلة فقد أتى بالسنة ا ه‍. قوله: (وأن لا يطأطئ
~~رأسه) أي لا يخفضه، والمسألة في البحر ms0778 عن المبسوط، قوله: (بقدر حاجته
~~للاعلام الخ) وإن زاد ذكره ط.
# قلت: هذا إذا لم يفحش كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في آخر باب
~~الإمامة عند قوله:
# وقائم بقاعد وأشار بقوله: والانتقال إلى أن المراد بالتكبير هنا ما يشمل
~~تكبير الاحرام وغيره، وبه صرح في الضياء.
# مطلب: في التبليغ خلف الامام ثم اعلم أن الامام إذا كبر للافتتاح فلا بد
~~لصحة صلاته من قصده بالتكبير الاحرام، وإلا فلا صلاة له إذا قصد الاعلام
~~فقط، فإن جمع بين الامرين بأن قصد الاحرام والاعلان للاعلام فذلك هو
~~المطلوب منه شرعا، وكذلك المبلغ إذا قصد التبليغ فقط خاليا عن قصد الاحرام
~~فلا صلاة له، ولا لمن يصلي بتبليغه في هذه الحالة لأنه اقتدى بمن لم يدخل
~~في الصلاة، فإن قصد بتكبيره الاحرام مع التبليغ للمصلين فذلك هو المقصود
~~منه شرعا، كذا في فتاوى الشيخ محمد بن محمد الغزي (1) الملقب بشيخ الشيوخ،
~~ووجهه أن تكبيرة الافتتاح شرط أو ركن، فلا بد في تحقيقها من قصد الاحرام:
~~أي الدخول في الصلاة. وأما التسميع من الامام والتحميد من المبلغ وتكبيرات
~~الانتقالات منهما إذا قصد بما ذكر الاعلام فقط فلا فساد للصلاة، كذا في
~~(القول البليغ في حكم التبليغ) للسيد أحمد الحموي، وأقره السيد محمد أبو
~~السعود في حواشي مسكين. والفرق أن قصد الاعلام غير مفسد كما لو سبح ليعلم
~~غيره أنه في الصلاة ولما كان المطلوب هو التكبير على قصد الذكر والاعلام،
~~فإذا محض قصد الاعلام فكأنه لم يذكر، وعدم الذكر في غير التحريمة غير مفسد.
~~وقد أشبعنا الكلام على هذه المسألة في رسالتنا المسماة (تنبيه ذوي الأفهام
~~على حكم التبليغ خلف الامام) هذا، وسيأتي في أول الفصل أنه لو نوى بتكبيرة
~~الاحرام تكبيرة الركوع لغت نيته وصح شروعه لان المحل له، ومقتضاه أنه لو
~~نوى بها الاعلام صح أيضا، على أن الصحيح أنها شرط لا ركن، والشرط يلزم
~~حصوله لا تحصيله، لكن سيأتي جوابه، ثم هذا كله إذا قصد الاعلام بنفس
~~التكبيرة، أما ms0779 إذا قصد بها التحريمة وقصد بالجهر بها الاعلام، بأن كان لولا
~~الاعلام لم يجهر، وأنه يأتي بها ولو لم يجهر فهو المطلوب كما مر، والزائد
~~على قدر الحاجة كما هو مكروه للامام يكره للمبلغ. وفي حاشية أبي السعود:
~~واعلم أن التبليغ عند عدم الحاجة إليه بأن بلغهم صوت الامام مكروه. وفي
~~السيرة الحلبية: اتفق الأئمة الأربعة على أن التبليغ حينئذ بدعة منكرة: أي
~~مكروهة، وأما عند الاحتياج إليه فمستحب، وما نقل عن الطحاوي: إذا بلغ القوم
~~صوت الامام فبلغ المؤذن فسدت صلاته لعدم الاحتياج إليه فلا وجه له، إذ
~~غايته أنه رفع صوته بما هو ذكر بصيغته. وقال الحموي: وأظن أن هذا النقل
~~مكذوب على الطحاوي فإنه مخالف للقواعد أه‍. قوله: (والتسمية)
# PageV01P512
# وقيل إنها واجبة، وسيأتي تمام الكلام عليه وعلى بقية السنن المذكورة في
~~الفصل الآتي: قوله:
# (والتأمين) أي عقب قراءة الفاتحة، قال في المنية: وإذا قال الامام ولا
~~الضالين قال آمين اه‍. ولا يخفى أن هذا هو المفهوم لكل أحد، فما قيل لو ترك
~~الفاتحة وقرأ نحو * ربنا لا تؤاخذنا) * (البقرة:
# 682) الآية هل يسن التعوذ والتسمية والتأمين ا ه‍؟ ففيه نظر بالنسب إلى
~~توقفه في التأمين، فإن الوارد في التأمين عقب القراءة خاص بقراءة الفاتحة،
~~وأما التعوذ والتسمية فغير خاصين بها، والظاهر أنه يأتي بهما تأمل. قوله:
~~(وكونهن سرا) جعل سرا خبر لكون المحذوف، ليفيد أن الاسرار بها سنة أخرى،
~~فعلى هذا سنية الاتيان بها تحصل ولو مع الجهر بها ط عن أبي السعود. قوله:
~~(وكونه الخ) قدر الكون لما ذكرنا قبله. قوله: (للرجال) سيأتي في الفصل بيان
~~محترزه وكيفيته. قوله: (ولخوف الخ) بيان لحكمة عدم الارسال. قوله: (وكذا
~~الرفع منه) أشار إلى أن الرفع مرفوع بالعطف على تكبير، قال في البحر: ولا
~~يجوز جره لأنه لا يكبر فيه وإنما يأتي بالتسميع ا ه‍. لكن سنذكر في الفصل
~~الآتي القول بأنه سنة أيضا لحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يكبر عند كل
~~رفع وخفض وعلى تأويل الحديث بأن المراد ms0780 بالتكبير ذكر فيه تعظيم يقال مثله
~~هنا، فيجوز الجر لئلا يفوت المصنف ذكر التسميع في السنن، لكن يفوته ذكر نفس
~~الرفع، فالتأويل في عبارة الكنز أظهر كما أوضحناه في حواشينا على البحر.
~~هذا، وتقدم أن مختار الكمال وغيره رواية وجوب الرفع من الركوع والسجود
~~والطمأنينة فيهما، وأنه الموافق للأدلة وإن كان المشهور في المذهب رواية
~~السنية. قوله: (والتسبيح فيه) الأولى ذكره بعد قوله: وتكبير الركوع كما لا
~~يخفى، ونظيره ما يأتي في السجود ح. قوله:
# (ثلاثا) فلو تركه أو نقصه كره تنزيها كما سيأتي قوله (وإلصاق كعبيه) أي
~~حيث لا عذر. أي سنة للرجل فقط، وهذا قيد للاخذ والتفريج، لأن المرأة تضع
~~يديها على ركبتيها وضعا ولا تفرج أصابعها كما في المعراج فافهم، وسيأتي في
~~الفصل أنها تخالف الرجل في خمسة وعشرين. قوله: (وكذا نفس الرفع منه) زاد
~~لفظة نفس لئلا يتوهم أنه على تقدير مضاف: أي تكبير الرفع، فيتكرر مع قوله
~~وكذا تكبيره أو للإشارة إلى أن أصل الرفع سنة كما في الزيلعي، حتى أنه لو
~~سجد على شئ ثم نزع من تحت جبهته وسجد ثانيا على الأرض جاز وإن لم يرفع،
~~لكنه خلاف ما صححه في الهداية بقوله: والأصح أنه إذا كان إلى السجود أقرب
~~لا يجوز لأنه يعد ساجدا. وإذا كان إلى الجلوس أقرب جاز لأنه يعد جالسا ا
~~ه‍. وإذا كان الرفع المذكور فرضا، فالمسنون منه أن يكون بحيث يستوي جالسا،
~~فلذا قيده الشارح بذلك، لكنه، لكنه يتكرر مع قوله الآتي والجلسة فالأصوب
~~إسقاط قوله:
# بحيث يستوي جالسا ويكون مراد المصنف بالرفع أصله بدون استواء جريا على
~~القول بسنيته، وبالجلسة الآتية الاستواء فلا تكرار، وقد مر تصحيح وجوبها،
~~وسيأتي تمام الكلام عليه في الفصل الآتي. قوله: (ووضع يديه وركبتيه) هو ما
~~صرح به كثير من المشايخ، واختار الفقيه أبو الليث PageV01P513
# الافتراض، ومشى عليه الشرنبلالي، والفتوى على عدمه كما في التجنيس
~~والخلاصة، واختار في الفتح الوجوب، لأنه مقتضى الحديث مع المواظبة. قال في
~~البحر: وهو إن شاء ms0781 الله تعالى أعدل الأقوال لموافقته الأصول ا ه‍. وقال في
~~الحلية: وهو حسن ماش على القواعد المذهبية، ثم ذكر ما يؤيده. قوله: (فلا
~~تلزم) لان وضعهما ليس بفرض، فإذا وضعهما على نجس كان كعدم الوضع أصلا، فلا
~~يضر، وهذا هو المشهور، لكن قدمنا في شروط الصلاة عن المنية أن عدم اشتراط
~~طهارة مكانهما رواية شاذة، وأن الصحيح أنه يفسد الصلاة كما في متن المواهب
~~ونور الايضاح والمنية، وفي النهر: وهو المناسب لاطلاق عامة المتون، وأيده
~~بكلام الخانية. وفي شرح المنية: وهو الصحيح، لان اتصال العضو بالنجاسة
~~بمنزلة حملها وإن كان وضع ذلك العضو ليس بفرض ا ه‍.
# قوله: (إلا إذا سجد على كفه) أي على ما هو متصل به ككفه وفاضل ثوبه، لا
~~لاشتراط طهارة ما تحت الكف أو الثوب، بل لاشتراط طهارة محل السجود، وما
~~اتصل به لا يصلح فاصلا فكأنه سجد على النجاسة. قوله: (وافترش (1) رجله
~~اليسرى) أي مع نصب اليمنى سواء كان في القعدة الأولى أو الأخرى، لأنه عليه
~~الصلاة والسلام فعله كذلك، وما ورد من توركه عليه الصلاة والسلام محمول على
~~حال كبره وضعفه، وكذا يفترش بين السجدتين كما في فتاوى الشيخ قاسم عن أبي
~~السعود ومثله في شرح الشيخ إسماعيل البرجندي. قوله: (في تشهد الرجل) أي هو
~~سنة فيه، بخلاف المرأة فإنها تتورك كما سيأتي. قوله: (ووضع يديه فيها) أي
~~في الجلسة. قوله: (فافهم) لعله يشير به إلى أنه يؤخذ من كلامهم أيضا، لأن
~~هذه الجلسة مثل جلسة التشهد، ولو كان فيها مخالفة لها لبينوا ذلك كما بينوا
~~أن الجلسة الأخيرة تخالف الأولى في التورك، فلما أطلقوها علم أنها مثلها،
~~ولهذا قال القهستاني هنا: ويجلس: أي الجلوس المعهود. قوله: (ونسبوه) أي
~~نسبه قوم من الأعيان منهم الطحاوي وأبو بكر الرازي وابن المنذر والخطابي
~~والبغوي وابن جرير الطبري، لكن نقل عن بعض الصحابة والتابعين ما يوافق
~~الشافعي. بحر. قوله: (والدعاء الخ) أي قبل السلام وسيأتي في آخر الفصل
~~الآتي الكلام عليه وعلى ما يفعله بعد السلام ms0782 من قراءة وتسبيح وغيرهما.
~~قوله: (لغيره) أي لمؤتم ومنفرد، لكن سيأتي أن المعتمد أن المنفرد يجمع بين
~~التسميع والتحميد، وكذا الامام عندهما وهو رواية عن الامام جزم بها
~~الشرنبلالي في مقدمته. قوله: (وتحويل الوجه يمنة ويسرة للسلام) ويسن
~~البداءة باليمين، ونية الامام الرجال والحفظة وصالحي الجن إلى آخر ما سيأتي
~~في الفصل، وخفض الثانية عن الأولى، ومقارنته لسلام الامام، وانتظار المسبوق
~~سلام الامام، كذا في نور
# PageV01P514
# الايضاح وقدمنا أنه أوصل السنن إلى إحدى وخمسين، لكن عد بعضها في الضياء
~~من المستحبات.
# آداب الصلاة قوله: (ولها آداب) جمع أدب، وهو في الصلاة ما فعله رسول الله
~~(ص) مرة أو مرتين ولم يواظب عليه كالزيادة على الثلاث في تسبيحات الركوع
~~والسجود، كذا في غاية البيان والعناية وغيرهما. وعرفه في أول الحلية
~~بتعاريف متعددة، وقال: والظاهر مساواته للمندوب. قوله: (تركه) أي ترك الأدب
~~الذي تضمنه لفظ جمعه. قوله: (كترك سنة الزوائد) وهي السنن الغير المؤكدة،
~~كسيره عليه الصلاة والسلام في لباسه وقيامه وقعوده وتنعله، ويقابلها سنن
~~الهدى التي هي من أعلام الدين كالاذان والجماعة، ويقابل النوعين النفل،
~~ومنه المندوب والمستحب والأدب، وقدمنا تحقيق ذلك في سنن الوضوء. قوله:
~~(وإلى أرنبة أنفه) أي طرفه. قاموس. قوله: (وإلى حجره) بكسر الحاء والجيم
~~والراء المهملة: ما بين يديك من ثوبك. قاموس. وقال أيضا: الحجر مثلثة:
~~المنع، وحضن الانسان، والمناسب هنا الأول لأنه فسر الحضن بما دون الإبط إلى
~~الكشح أو الصدر والعضدان، وفسر الكشح بما بين الخاصرة إلى الضلع الجنب (1)
~~واستظهر في العزمية ضبطه بضم ففتح فزاي معجمة: جمع حجزة، وهي معقد الإزار،
~~ولا يخفى بعده، فقوله: (لتحصيل الخضوع) علة الجميع، لان المقصود الخشوع
~~وترك التكلف، فإذا تركه صار ناظرا إلى هذه المواضع قصد أو لا، وفي ذلك حفظ
~~له عن النظر إلى ما يشغله، وفي إطلاقه شمول المشاهد للكعبة لأنه لا يأمن ما
~~يلهيه، وإذا كان في الظلام أو كان بصيرا يحافظ على عظمة الله تعالى، لان
~~المدار عليها، وتمامه في الامداد، وإذا كان المقصود ms0783 الخشوع، فإذا كان في
~~هذه المواضع ما ينافيه يعدل إلى ما يحصله فيها.
# تنبيه: المنقول في ظاهر الرواية أن يكون منتهى بصره في صلاته إلى سجوده
~~كما في المضمرات، وعليه اقتصر في الكنز وغيره، وهذا التفصيل من تصرفات
~~المشايخ كالطحاوي والكرخي وغيرهما، كما يعلم من المطولات. قوله: (وإمساك
~~فمه عند التثاؤب) بالهمز، وأما الواو فغلط، كما في المغرب وغيره، وسيأتي في
~~باب ما يفسد الصلاة أو يكره: أنه يكره ولو خارجها، لأنه من الشيطان
~~والأنبياء محفوظون منه: قوله: (ولو بأخذ شفتيه بسنه) في بعض النسخ شفته
~~بصيغة المفرد وهي أحس، لان المتيسر لدفع التثاؤب هو أخذ الشفة السفلى
~~وحدها، ثم رأيت التقييد بها في الضياء. قوله: (بظهر يده اليسرى) كذا في
~~الضياء المعنوي، ومثله في الحلية في باب السنن، والشارح عزا المسألة إلى
~~المجتبى، مع أن المنقول في البحر والنهر والمنح عن المجتبى أنه يغطي فاه
~~بيمينه، وقيل بيمينه في القيام وفي غيره بيساره ا ه‍، وهكذا في شرح الشيخ
~~إسماعيل وعبارة الشارح في الخزائن: أي بظهر يده اليمنى الخ، فالمناسب إبدال
~~اليسرى باليمنى. قوله:
# (وقيل الخ) كأنه لان التغطية ينبغي أن تكون باليسرى كالامتخاط، فإذا كان
~~قاعدا يسهل ذلك عليه
# PageV01P515
# ولم يلزم منه حركة اليدين، بخلاف ما إذا كان قائما فإنه يلزم من التغطية
~~باليسرى حركة اليمين أيضا لأنها تحتها ا ه‍ ح. قوله: (لان التغطية الخ) علة
~~لكونه لا يغطي بيده أو كمه إلا عند عدم إمكان كظم فيه، ولذا قال في
~~الخلاصة: أما إذا أمكنه يأخذ شفتيه بسنه فلم يفعل وغطى بيده أو ثوبه يكره،
~~هكذا روي عن أبي حنيفة ا ه‍.
# فائدة: رأيت في شرح تحفة الملوك المسمى بهدية الصعلوك ما نصه: قال
~~الزاهدي: الطريق في دفع التثاؤب: أن يخطر بباله أن الأنبياء عليهم الصلاة
~~والسلام ما تثائبوا قط. قال القدوري: جربناه مرارا فوجدناه كذلك ا ه‍. قلت:
~~وقد جربته أيضا فوجدته كذلك. قوله: (عند التكبير) أي تكبير الاحرام. قوله:
~~(ودفع السعال ما استطاع) فيه أنه ms0784 لا يخلو إما أن يكون المراد بالسعال
~~المضطر إليه فلا يمكن دفعه أو غيره، فدفعه واجب لأنه مفسد.
# وقد يقال: المراد به ما تدعو إليه الطبيعة مما يظن إمكان دفعه، فهذا
~~يستحب أن يدفعه ما أمكن إلى أن يخرج منه بلا صنعه أو يندفع عنه، فليتأمل،
~~ثم رأيته في الحلية أجاب بحمله على غير المضطر إليه إذا كان عذر يدعو إليه
~~في الجملة ولا سيما إذا كان ذا حروف، لما فيه من الخروج عن الخلاف ا ه‍،
~~والمراد بالعذر تحسين الصوت أو إعلام أنه في الصلاة، فسيأتي في مفسدات
~~الصلاة أن التنحنح لأجل ذلك لا يفسد في الصحيح، وعلى هذا فالمراد بالسعال
~~التنحنح. تأمل.
# قوله: (حين قيل حي على الفلاح) كذا في الكنز ونور الايضاح والاصلاح
~~والظهيرية والبدائع وغيرها. والذي في الدرر متنا وشرحا عند الحيعلة الأولى:
~~يعني حيث يقال حي على الصلاة ا ه‍.
# وعزاه الشيخ إسماعيل في شرحه إلى عيون المذاهب والفيض والوقاية والنقاية
~~والحاوي والمختار ا ه‍. قلت: واعتمده في متن الملتقى، وحكى الأول بقيل. لكن
~~نقل ابن الكمال تصحيح الأول. ونص عبارته: قال في الذخيرة: يقوم الامام
~~والقوم إذا قال المؤذن حي على الفلاح عند علمائنا الثلاثة. وقال الحسن بن
~~زياد وزفر: إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قاموا إلى الصف، وإذا قال مرة
~~ثانية كبروا، والصحيح قول علمائنا الثلاثة ا ه‍. قوله: (خلافا لزفر الخ)
~~هذا النقل غير صحيح وغير موافق لعبارة ابن كمال التي ذكرناها، وقد راجعت
~~الذخيرة فرأيته حكى الخلاف كما نقله ابن كمال عنها، ومثله في البدائع
~~وغيره. قوله: (وإلا الخ) أي وإن لم يكن الامام بقرب المحراب، بأن كان في
~~موضع آخر من المسجد أو خارجه ودخل من خلف ح. قوله: (في مسجد) الأولى تعريفه
~~باللام، قوله: (فلا يقفوا) الأنسب فلا يقفون بإثبات النون على أن لا نافية
~~لا ناهية، قوله: (وإن خارجه) محترز قوله: في مسجد. قوله: (بحر) لم أره فيه
~~بل في النهر، قوله:
# (وشروع الامام) وكذا القوم، لان ms0785 الأفضل عند أبي حنيفة مقارنتهم له كما
~~سيأتي. قوله: (لا بأس به PageV01P516
# إجماعا) أي لان الخلاف في الأفضلية فنفي البأس: أي الشدة، ثابت في كلا
~~القولين وإن كان الفعل أولى في أحدهما. قوله: (وهو) أي التأخير المفهوم من
~~قوله: أخر. قوله: (أنه الأصح) لان فيه محافظة على فضيلة المؤذن وإعانة له
~~على الشروع مع الامام. قوله: (فرع الخ) تقدم بيانه في بحث النية، وكذا في
~~هذا الباب عند قوله: وبقي من الفروض الخ. قوله: (قنية) يعني ذكره الامام
~~الزاهدي في قنية الفتاوى، ونقل ط عبارته فافهم، والله تعالى أعلم.
# فصل أي في بيان تأليف الصلاة إلى انتهائها على الوجه المتوارث من غير
~~تعرض غالبا لوصف أفعالها بفريضة أو غيرها للعلم به مما مر. قوله: (لو
~~قادرا) سيأتي محترزه في قوله: ويلزم العاجز الخ. قوله (للافتتاح) فلو قصد
~~الاعلام فقط لم يصر شارعا كما قدمناه، ويأتي تمامه. قوله: (أي قال وجوبا
~~الله أكبر) قال في الحلية عند قول المنية: ولا دخول في الصلاة إلا بتكبيرة
~~الافتتاح، وهي قوله: الله أكبر، أو الله الأكبر، أو الله الكبير، أو الله
~~كبير الخ. وعين مالك الأول لأنه المتوارث، وأجيب بأنه يفيد السنية أو
~~الوجوب ونحن نقول به، فإن الأصح أنه يكره الافتتاح بغير الله أكبر عند أبي
~~حنيفة كما في التحفة والذخيرة والنهاية وغيرها، وتمامه في الحلية، وعليه
~~فلو افتتح بأحد الألفاظ الأخيرة لا يحصل الواجب، فافهم. قوله: (ولا يصير
~~شارعا بالمبتدأ) لان الشرط الاتيان بجملة تامة كما مر في النظم. ولا يخفى
~~أن الاتيان بالواو أحسن من الفاء التفريعية، لان ما قبله بيان للواجب وهذا
~~بيان للشرط فلا يصح التفريع، فافهم. قوله: (هو المختار) وهو قول محمد وظاهر
~~الرواية عن أبي حنيفة، وكذا قول أبي يوسف لما سيأتي من اختصاص الصحة عنده
~~بالألفاظ الخمسة ح. قوله: (فلو قال الخ) بيان لثمرة الخلاف وتفريع على
~~المختار. قوله: (قبله) أي قبل فراغه ح. قوله: (قائما) أي حقيقة وهو
~~الانتصاب، أو حكما وهو الانحناء القليل بأن ms0786 لا تنال يداه ركبتيه ح. قوله:
~~(في الأصح) أي بناء على ظاهر الرواية. وأفاد أنه كما لا يصح اقتداؤه لا
~~يصير شارعا في صلاة نفسه أيضا، وهو الأصح كما في النهر عن السراج. قوله:
~~(قبل الامام) أي قبل شروعه، قوله: (ولو ذكر الاسم) مكرر بما قبله، فإن
~~المراد بالصفة (الخبر)، ومع ذلك هو ضعيف مبني على غير ظاهر الرواية، أفاده
~~ح. قوله: (إذ مد أحد الهمزتين مفسد الخ) اعلم أن المد إن كان في الله، فإما
~~في أوله أو وسطه أو آخره: فإن كان في أوله لم يصر به شارعا وأفسد الصلاة لو
~~في أثنائها، ولا يكفر إن كان جاهلا، لأنه جازم والاكفار للشك في مضمون
~~الجملة: وإن كان في وسطه، فإن بالغ حتى حدث ألف ثانية بين اللام والهاء
~~كره، قيل: والمختار أنها لا تفسد، وليس PageV01P517
# ببعيد، وإن كان في آخره فهو خطأ ولا يفسد أيضا، وقياس عدم الفساد فيهما
~~صحة الشروع بهما، وإن كان المد في أكبر، فإن في أوله فهو خطأ مفسد، وإن
~~تعمده قيل يكفر للشك، وقيل لا. ولا ينبغي أن يختلف في أنه لا يصح الشروع
~~به، وإن في وسطه أفسد، ولا يصح الشروع به. وقال الصدر الشهيد: يصح، وينبغي
~~تقييده بما إذا لم يقصد به المخالفة، كما نبه عليه محمد بن مقاتل.
# وفي المبتغى: لا يفسد لأنه إشباع، وهو لغة قوم، وقيل يفسد لان أكبار اسم
~~ولد إبليس ا ه‍، فإن ثبت أنه لغة فالوجه الصحة، وإن في آخره فقد قيل يفسد
~~الصلاة، وقياسه أن لا يصح الشروع به أيضا، كذا في الحلية ملخصا. وتمام
~~أبحاث هذه المسألة في البحر والنهر عند قوله: وكبر بلا مد وركع. أقول:
~~وينبغي الفساد بمد الهاء لأنه يصير جمع لاه كما صرح به بعض الشافعية. تأمل.
~~قوله:
# (وتعمده) أي تعمد مد الهمزة من لفظ الجلال أو أكبر كفر، لكونه استفهاما
~~يقتضي أن لا يثبت عنده كبرياء الله تعالى وعظمته، كذا في الكفاية. والأحسن
~~قول المبسوط: خيف عليه الكفر ms0787 إن كان قاصدا، على أنه الأكمل اعترضهم في
~~العناية بأنه يجوز أن تكون للتقدير فلا كفر ولا فساد، لكن يجاب بأن قصد
~~التقرير لا يدفع الفساد، لما في شرح المنية من أن الانسان لا يصلح أن يقرر
~~نفسه، وإن قرر غيره لزم الفساد لانخطاب ا ه‍، وعلى هذا فينبغي أن يقال: إن
~~تعمد المد لا يكفر إلا إذا قصد به الشك لانتفاء احتمال التقرير، وأما
~~الفساد وعدم صحة الشروع فثابتان وإن لم يتعمد المد أو الشك لأنه تلفظ
~~بمحتمل للكفر فصار خطأ شرعا، ولهذا قال في الحلية: إن مناط الفساد ذكر
~~الصورة الاستفهامية، فلا يفترق الحال بين كونه عالما بمعناها أو لا، بدليل
~~الفساد بكلام النائم.
# قوله: (وكذا الباء في الأصح) صححه في شرح المنية. قوله: (قائما) أي في
~~الفرض مع القدرة على القيام ح. قوله: (إن إلى القيام أقرب) بأن لا تنال
~~يداه ركبتيه كما مر. وفي شرح الشيخ إسماعيل عن الحجة: إذا كبر في التطوع
~~حالة الركوع للافتتاح: لا يجوز، وإن كان التطوع يجوز قاعدا ا ه‍.
# قلت: والفرق بينه وبين ما لو كبر للتطوع قاعدا أن القعود الجائز خلف عن
~~القيام من كل وجه، أما الركوع فله حكم القيام من وجه دون وجه، ولذا لو قرأ
~~فيه لم يجز، تأمل قوله: (ولغت نية تكبيرة الركوع) أي لو نوى بهذه التكبيرة
~~الركوع ولم ينو تكبيرة الافتتاح لغت نيته وانصرفت إلى تكبيرة الافتتاح،
~~لأنه لما قصد بها الذكر الخالص دون شئ خارج عن الصلاة وكانت التحريمة هي
~~المفروضة عليه لكونها شرطا انصرفت إلى الفرض، لان المحل له، وهو أقوى من
~~النفل، كما لو نوى بقراءة الفاتحة الذكر والثناء، كما لو طاف للركن جنبا
~~وللصدر طاهرا انظر ف الثاني إلى الركن، بخلاف ما إذا قصد بالتكبيرة الاعلام
~~فقط فإنه لا يكون قاصدا للذكر، فصار كلاما أجنبيا عن الصلاة فلا يصح شروعه
~~كما مر. قوله: (وإلا جاز) أي بأن كان أكبر رأيه أنه مع الامام أو بعده أو
~~لم يكن له ms0788 رأي أصلا، والجواز في الثالثة لحمل أمره على الصواب، ولكن الأحوط
~~كما في شرح المنية أن يكبر ثانيا ليقطع الشك باليقين. ووقع في الفتح هنا
~~سهو نبه عليه في النهر. قوله: (ولو أراد الخ) ذكر المسألة الأولى في ألغاز
~~الأشباه، والثانية ذكرها المصنف متنا في الذبائح. قوله: (لم يصر
~~PageV01P518
# شارعا) لان التعجب والإجابة أجنبيان عن الصلاة مفسدان لها، ففي شرح الشيخ
~~إسماعيل في مفسدات الصلاة: لو قال اللهم صل على محمد أو الله أكبر، وأراد
~~به الجواب تفسد صلاته بالاجماع، ولو أجاب المؤذن تفسد أيضا، وإن أذن في
~~صلاته تفسد إن أراد الاذان ا ه‍. قوله: (ويجزم الراء الخ) أي يسكنها.
# مطلب في حديث: الاذان جزم قال في الحلية: ثم اعلم أن المسنون جزم التكبير
~~سواء كان للافتتاح أو في أثناء الصلاة، قالوا الحديث إبراهيم النخعي موقوفا
~~عليه ومرفوعا الاذان جزم، والإقامة جزم، والتكبير جزم قال في الكافي:
~~والمراد الامساك عن إشباع الحركة والتعمق فيها والاضراب عن الهمز المفرط
~~والمد والفاحش، ثم الهاء ترفع بلا خلاف، وأما الراء ففي المضمرات عن المحيط
~~إن شاء بالرفع أو بالجزم، وفي المبتغى: الأصل فيه الجزم، لقول (ص) التكبير
~~جزم، والتسميع جزم ا ه‍. قوله:
# (ومر في الاذان) وقدمنا بقية الكلام عليه هناك فراجعه. قوله: (وإنما يصير
~~شارعا بالنية عند التكبير) كذا في البحر عن حج الزيلعي، والمراد بالتكبير
~~مطلق الذكر.
# والمعنى أن النية لما كانت شرطا لصحة الصلاة وكانت التحريمة شرطا أيضا
~~على الصحيح، وكانت النية سابقة على التحريمة مدامة إلى وجودها حقيقة أو
~~حكما، بأن عزبت عن قلبه ولم يوجد بعدها فاصل أجنبي ربما توهم أن الشروع
~~يكون بها وحدها، فبين أن الشروع إنما يكون بها عند وجود التحريمة. قوله:
~~(بل بهما) أي إنه لما لم تستقل النية يكون الشروع بها وحدها بل توقف على
~~التحريمة صار الشروع بهما لا بأحدهما، كما أن المحرم بالحج إذا نوى الحج لا
~~يصير شارعا به ما لم يلب، فلو نوى ولم يلب أو لبى ولم ms0789 ينو لم يصر محرما،
~~فافهم. قوله: (لتعذر الواجب) وهو التحريك بلفظ التكبير والقراءة. قوله:
~~(لكن ينبغي الخ) بيانه أن النية إذا كانت تكفي عن التحريمة اقتضى ذلك قيام
~~النية مقام التحريمة، وإذا قامت مقامها لزم مراعاة شروط التحريمة في النية،
~~فيشترط في النية حينئذ القيام وعدم تقديمها لقيامها مقام التحريمة لا
~~لذاتها، لان غير العاجز عن النطق لو نوى الصلاة قاعدا ثم قام وأحرم صح،
~~وكذا لو قدم النية، كما قالوا: لو توضأ في بيته قاصدا الصلاة مع الجماعة ثم
~~خرج ولم تحضره النية وقت الدخول مع الامام صحت ما لم يوجد فاصل أجنبي من
~~كلام ونحوه، ويغتفر ذلك المشي، هذا تقرير كلامه، وهو متابع في هذا البحث
~~لصاحب النهر، وقد أقره المحشون، ولا يخفى ما فيه، فإن النية شرط مستقل
~~والتحريمة شرط آخر كبقية الشروط، وإذا سقط شرط لعذر واكتفي بما سواه من
~~الشروط لا يلزم أن يكون قد أقيم شرط آخر مقامه، لان الشروط لا تنصب بالرأي
~~ولذا قال تبعا لغيره: فلا يلزم إلا بدليل، وذلك كما إذا عجز عن القيام أو
~~عن استعمال الماء أقيم القعود والتراب مقامهما للدليل، بخلاف العجز عن ستر
~~العورة فإنه لا دليل على إقامة شئ مقامه، فسقط بالكلية واكتفي بما سواه،
~~وإذا كان تحريك اللسان غير قائم مقام النطق لعدم الدليل فكيف تقام النية
~~مقامه بلا دليل مع أن التحريك أقرب إلى النطق من PageV01P519
# النية؟ قوله: (ثم في الأشباه) أقول: عبارة الأشباه على ما رأيته في عدة
~~نسخ: ومما خرج: أي من القاعدة الأخرس يلزمه تحريك اللسان في تكبيرة
~~الافتتاح والتلبية على القول به، وأما بالقراءة فلا، على المختار ا ه‍. وفي
~~بعض النسخ على المفتى به بدل قوله: على القول به والأولى أحسن، لموافقتها
~~لما ذكره صاحب الأشباه في بحره عند قوله: فرضها التحريمة، حيث نقل تصحيح
~~عدم الوجوب في التحريمة، وجزم به في المحيط، ولكن يحتاج إلى الفرض بين
~~التحريمة والتلبية، فإنه نص محمد على أنه شرط في التلبية. وقال ms0790 في المحيط:
~~يستحب كما في الصلاة، كذا في شرح لباب المناسك، ثم قال قلت: فينبغي أن لا
~~يلزمه في الحج الأولى، لان القراءة فرض قطعي، والتلبية أمر ظني، قوله: (قبل
~~التكبير وقيل معه) الأول نسبه في المجتمع إلى أبي حنيفة ومحمد.
# وفي غاية البيان إلى عامة علمائنا. وفي المبسوط إلى أكثر مشايخنا، وصححه
~~في الهداية، والثاني اختاره في الخانية والخلاصة والتحفة والبدائع والمحيط،
~~بأن يبدأ بالرفع عند بدائته التكبير ويختم به عند ختمه، وعزاه البقالي إلى
~~أصحابنا جميعا، ورجحه في الحلية، وثمة قول ثالث وهو أنه بعد التكبير، والكل
~~مروي عنه عليه الصلاة والسلام، وما في الهداية أولى كما في البحر والنهر،
~~ولذا اعتمده الشارع، فافهم. قوله: (هو المراد بالمحاذاة) أي الواقعة في كتب
~~ظاهر الرواية وبعض روايات الأحاديث كما بسطه في الحلية، ووفق بينها وبين
~~روايات الرفع إلى المنكبين، بأن الثاني إذا كانت اليدان في الثياب للبرد
~~كما قاله الطحاوي أخذا من بعض الروايات، وتبعه صاحب الهداية وغيره، وهو
~~صريح رواية أبي داود. قال في الحلية: وهو قول الشافعي، ومشى عليه النووي.
~~وقال في شرح مسلم: إنه المشهور من مذهب الجماهير. قوله: (ويستقبل الخ) ذكره
~~في المنية وشرحها؟.
# قوله: (أنها) أي الأمة هنا: أي في الرفع، وهذا حكاه في القنية بقيل،
~~فالمعتمد ما في البحر تبعا للحلية. قوله: (وفي غيره) كالركوع والسجود
~~والقعود. قوله: (وقيل كالرجل) روى الحسن عن أبي حنيفة أنها: أي المرأة ترفع
~~يديها حذو أذنيها كالرجل، لان كفيها ليستا بعورة حلية، وما في المتن صححه
~~في الهداية، وقال: وعلى هذا تكبير القنوت والعيدين والجنازة، قوله: (أيضا
~~الخ) أي كما صح شروعه بالتكبير السابق صح أيضا بالتسبيح ونحوه، لكن مع
~~كراهة التحريم، لان الشروع بالتكبير واجب، وقدمنا أن الواجب لفظ الله أكبر
~~من بين ألفاظ التكبير الآتية. وقال في الخزائن هنا:
# وهل يكره الشروع بغير الله أكبر؟ تصحيحان. والراجح أنه مكروه تحريما، وأن
~~وجوبه عام لا خاص بالعبد كما حرره في البحر للمواظبة التي لم تقترن بترك ms0791
~~اه‍. قوله: (وسائر كلم التعظيم) كالله أجل أو أعظم، أو الرحمن أكبر، أو لا
~~إله إلا الله، أو تبارك لله لان التكبير الوارد في الأدلة مثل - * (وربك
~~فكبر) * - معناه التعظيم والاجلال فيه، وتمامه في شرح المنية. قوله:
~~(الخالصة) أي عن شائبة الدعاء وحاجة نفسه كما سيأتي. قوله: (له تعالى)
~~متعلق بالتعظيم لا بالخالصة وإلا ناقض قوله ولو PageV01P520
# مشتركة والأولى حذفه بالكلية تأمل. قوله: (في الأصح) خلافا لما في
~~الذخيرة والخانية من تخصيصه بالخاص، والخلاف مقيد بما إذا لم يقرنه بما
~~يزيل الاشتراك، أما إذا قرنه به كالرحيم بعباده صح اتفاقا، كما إذا قرنه
~~بما يفسد الصلاة لا يصح اتفاقا كالعالم بالموجود والمعدوم أو بأحوال الخلق
~~كما في الحلية، وأشار إليه في البزازية، أفاد في البحر والنهر. قوله: (وخصه
~~الثاني) فلا يصح الشروع عنده إلا بهذه الألفاظ المشتقة من التكبير، والصحيح
~~قولهما كما في النهر والحلية عن التحفة والزاد. قوله: (والكبار) أي بضم
~~الكاف بمعنى الكبير كما في القاموس: والظاهر أنه يجوز تنكيره عند أبي يوسف،
~~كما جاز في الأكبر والكبير، فليراجع ح. قوله: (وخصه البردعي الخ) ضعيف.
~~والبردعي بالدال المهملة على الأكثر: أحمد بن الحسين، وفارس: اسم قلعة نسب
~~إليها قوم، والمراد بها لغتهم، وهي أشرف اللغات وأشهرها بعد العربية
~~وأقربها إليها أبو السعود ط. قوله:
# (بحديث) متعلق بمزيتها. قوله: (والفارسية الدرية) قال في المغرب:
~~الفارسية الدرية الفصيحة نسبت إلى در وهو الباب بالفارسية ا ه‍. وهو بفتح
~~الدال المهملة والراء الساكنة، وإذا نسبت إلى ثنائي وضعا إن كان ثانية حرفا
~~صحيحا جاز فيه التضعيف وعدمه، فتقول في كم كمي وكمي بالتخفيف أو التشديد،
~~وإن كان حرف لين لزم تضعيفه كما أوضحه الأشموني في شرح الألفية، فافهم،
~~فالظاهر أن ضبط القهستاني الدرية بالتشديد غير لازم.
# مطلب الفارسية وأفاد ح عن ابن كمال أن الفارسية خمس لغات: فهلوية، كان
~~يتكلم بها الملوك في مجالسهم، ودرية يتكلم بها من بباب الملك. وفارسية
~~يتكلم بها الموابذة (1). ومن كان مناسبا لهم. وخورسية، وهي لغة ms0792 خورستان،
~~يتكلم بها الملوك والاشراف في الخلاء وموضع الاستفراغ وعند التعري للحمام،
~~وسريانية منسوبة إلى سوريان، وهو العراق ا ه‍. قوله: (وشرطا عجزه) أي
~~التكبير بالعربية، والمعتمد قوله ط. بل سيأتي ما يفيد الاتفاق على أن العجز
~~غير شرط على ما فيه. قوله: (وجميع أذكار الصلاة) في التاترخانية عن المحيط:
~~وعلى هذا الخلاف لو سبح بالفارسية في الصلاة أو دعا أو أثنى على الله تعالى
~~أو تعوذ أو هلل أو تشهد أو صلى على النبي (ص) بالفارسية في الصلاة: أي يصح
~~عنده، لكن سيأتي كراهة الدعاء بالأعجمية. قوله: (وأما ما ذكره الخ) أي مما
~~هو خارج عن أذكار الصلاة، وجواب أما قوله الآتي فجائز إجماعا. قوله: (أو
~~آمن) بمد الهمزة من الايمان كما في البحر ح، وقوله أو سلم على غيره. وفي
~~بعض النسخ: أسلم من الاسلام، وعليه يكون أمن بالتشديد من التأمين، والنسخة
~~الأولى أولى، لأنها الموافقة لما رأيته بخط الشارح في الخزائن،
# PageV01P521
# ولان التأمين من أذكار الصلاة إلا أن يكون من أمان الكفار فإنه سيأتي في
~~كتاب الجهاد متنا أنه يصح بأي لغة كان. قوله: (ولم أر الخ) لا يظهر فرق
~~بينه وبين رد السلام ح. قوله: (قيد القراءة بالعجز) أشار إلى أن قوله:
~~عاجزا حال من فاعل قرأ فقط دون ما قبله. قوله: (وعليه الفتوى) وفي الهداية
~~وشرح المجمع لمصنفه، وعليه الاعتماد. قوله: (وجعل) بالرفع مبتدأ خبره قوله:
~~لا سلف له فيه الخ. قوله: (كالقراءة) أي في اشتراط العجز فيه أيضا وفي أن
~~الامام رجع (1) بذلك إلى قولهما، لان العجز عندها شرط في جميع أذكار الصلاة
~~كما مر. قوله: (لا سلف له فيه) أي لم يقل به أحد قبله، وإنما المنقول أنه
~~رجع إلى قولهما في اشتراط القراءة بالعربية إلا عند العجز. وأما مسألة
~~الشروع فالمذكور في عامة الكتب حكاية الخلاف فيها بلا ذكر رجوع أصلا.
~~وعبارة المتن كالكنز وغيره كالصريحة في ذلك حيث اعتبر العجز قيدا في
~~القراءة فقط. قوله: (ولا مسند له يقويه) أي ليس ms0793 له دليل يقوي مدعاه، لان
~~الامام رجع إلى قولهما في اشتراط القراءة بالعربية، لان المأمور به قراءة
~~القرآن، وهو اسم للمنزل باللفظ العربي المنظوم الخاص، المكتوب في المصاحف،
~~المنقول إلينا نقلا متواترا، والأعجمي إنما يسمى قرآنا مجازا، ولذا يصح نفي
~~اسم القرآن عنه، فلقوة دليل قولهما رجع إليه. أما الشروع بالفارسية فالدليل
~~فيه للامام أقوى، وهو كون المطلوب في الشروع الذكر والتعظيم، وذلك حاصل بأي
~~لفظ كان وأي لسان كان، نعم لفظ الله أكبر واجب للمواظبه عليه ولا فرض.
~~قوله: (بل جعله في التاترخانية كالتلبية) نص عبارتها: وفي شرح الطحاوي: ولو
~~كبر بالفارسية أو سمى بالفارسية عند الذبح أو لبى عند الاحرام بالفارسية أو
~~بأي لسان سواء كان يحسن العربية أو لا: جاز بالاتفاق ا ه‍. قوله: (كالمتن)
~~حيث لم يقيد الشروع بالعجز كما قيد به القراءة. قوله: (رجوعهما إليه الخ)
~~أي إنهما رجعا إلى قوله بصحة الشروع بالفارسية بلا عجز كما رجع هو إلى
~~قولهما بعدم الصحة في القراءة فقط، لا في الشروع أيضا كما توهمه العيني،
~~لكن كونهما رجعا إلى قوله في الشروع لم ينقله أحد، وإنما المنقول حكاية
~~الخلاف كما قدمناه، وأما ما في التاترخانية فغير صريح في تكبير الشروع، بل
~~هو محتمل لتكبير التشريق أو الذبح، بل هذا أولى لأنه قرنه مع الأذكار
~~الخارجة عن الصلاة، وأما عبارة المتن فهي مبنية على قول الإمام، فالحاصل أن
~~ما أورده على العيني في دعوى رجوعه إلى قولهما يرد عليه في دعواه رجوعهما
~~إلى قوله. قوله: (حتى الشرنبلالي) أي اشتبه عليه ذلك أيضا، فحتى ابتدائية
~~والخبر محذوف، لا عاطفة، لأنا لم نعهد من هذا الشارح الفاضل قلة الأدب مع
~~العلماء حتى يجعل الشرنبلالي من القاصرين.
# PageV01P522
# مطلب في حكم القراءة بالفارسية التوراة والإنجيل واعلم أن الشارح نفسه
~~خفي عليه ذلك، فتبع العيني في شره على الملتقى. وفي الخزائن بل خفي أيضا
~~على البرهان الطرابلسي في متنه مواهب الرحمن حيث قال: والأصح رجوعه إليهما
~~في عدم جواز الشروع والقراءة بالفارسية لغير ms0794 العاجز عن العربية. قوله:
~~(واعتبر الزيلعي التعارف) وبه جزم في الهداية وأقره الشراح، وفي الكفاية عن
~~المبسوط: روى الحسن عن أبي حنيفة أنه أذن بالفارسية والناس يعلمون أنه أذان
~~جاز، وإلا لم يجز، لان المقصود وهو الاعلام لم يحصل. قوله:
# (قرأ بالفارسية) أي مع القدرة على العربية. قوله: (أو التوراة) بالنصب
~~عطفا على مفعول قرأ المحذوف وهو القرآن ح. قوله: (إن قصة الخ) اختار هذا
~~التفضيل في الفتح توفيقا بين القولين، وهما ما قاله في الهداية من أنه لا
~~خلاف في عدم الفساد إذا قرأ معه بالعربية ما تجوز به الصلاة، وما قاله
~~النجم النسفي وقاضيخان من أنها تفسد عندهما، فقال في الفتح: والوجه إذا كان
~~المقروء من مكان القصص والأمر والنهي أن تفسد بمجرد قراءته لأنه حينئذ
~~متكلم بكلام غير قرآن، بخلاف ما إذا كان ذكرا أو تزيها، فإنها تفسد إذا
~~اقتصر على ذلك بسبب إخلاء الصلاة عن القراءة ا ه‍. وتبعه في البحر، وقواه
~~في النهر، فلذا جزم به الشارح.
# مطلب في حكم القراءة بالشاذ قوله: (وألحق به في البحر الشاذ) أي فجعله
~~على هذا التفصيل توفيقا بين القول بالفساد به والقول بعدمه. قوله: (لفي
~~النهر إلخ) حيث قال: عندي بينهما فرق، وذلك أن الفارسي ليس قرآنا أصلا
~~لانصرافه في عرف الشرع إلى العربي، فإذا قرأ قصة صار متكلما بكلام الناس،
~~بخلاف الشاذ فإنه قرآن. إلا أن قرآنيته شكا فلا تفسد به ولو قصة، وحكوا
~~الاتفاق فيه على عدمه، فالأوجه ما في المحيط من تأويله قول شمس الأئمة
~~بالفساد بما إذا اقتصر عليه ا ه‍: أي فيكون الفساد لتركه القراءة بالمتواتر
~~لا للقراءة بالشاذ، لكن يرد عليه أن القرآن هو ما لا شك فيه، وأن الصلاة
~~يمنع فيها من غير القراءة والذكر قطعا، وما كان قصة ولم تثبت قرآنيته لم
~~يكن قراءة ولا ذكرا فيفسد، بخلاف ما إذا كان ذكرا فإنه وإن ثبت لم تثبت
~~قرآنيته لم يكن كلاما لكونه ذكرا، لكن إن اقتصر عليه تفسد، وإن قرأ ms0795 معه من
~~المتواتر ما تجوز به الصلاة فلا، فهذا ما وفق به في البحر، ويتعين حمل كلام
~~المحيط عليه، فتأمل وفي منظومة ابن وهبان:
# وإن قرأ المكتوب في الصحف الألى * إذا كان كالتسبيح ليس يغير والصحف
~~الأولى جمع صحيفة: المراد بها التوراة والإنجيل والزبور، وتمام الكلام في
~~شروح الوهبانية.
# مطلب في بيان المتواتر بالشاذ تتمة: القرآن الذي تجوز به الصلاة بالاتفاق
~~هو المضبوط في مصاحف الأئمة التي بعث بها عثمان رضي الله عنه إلى الأمصار،
~~وهو الذي أجمع عليه الأئمة العشرة، وهذا هو المتواتر جملة وتفصيلا، فما فوق
~~السبعة إلى العشرة غير شاذ، وإنما الشاذ ما وراء العشرة، وهو الصحيح، وتمام
~~تحقيق ذلك في فتاوى العلامة قاسم. قوله: (كالتهجي) قال في الوهبانية:
~~PageV01P523
# وليس التهجي في الصلاة بمفسد * ولا مجزئ عن واجب الذكر فاذكروا والمسألة
~~في القنية. قال الشرنبلالي في شرحها: صورتها: شخص قال في صلاته:
# س ب ح ا ن ا ل ل ه بالتهجي أو قال أ ع و ذ ب ا ل ل ه م ن ا ل ش ي ط ا ن
~~لا تفسد، لكن في البزازية خلافه حيث قال: تفسد بتهجية قدر القراءة، لأنه من
~~كلام الناس ا ه‍. وهذا ذكره البزازي في كتاب الطلاق، قال ابن الشحنة: ووجهه
~~ظاهر، لكنه ذكر في كتاب الصلاة نحو ما في القنية ا ه‍. ونص في الامداد في
~~باب سجود التلاوة التجنيس والخانية أنه لا يجب به السجود، ولا يجزئ عن
~~القراءة في الصلاة، لأنه لم يقرأ القرآن ولا يفسد لأنه الحروف التي في
~~القرآن ا ه‍.
# وظاهر الرسم المذكور أن المراد قراءة مسميات الحروف لا أسماؤها، مثل سين
~~باء حاء ألف نون، وهل حكمها كذلك؟ لم أره. قوله: (وتجوز إلخ) في الفتح عن
~~الكافي: إن اعتاد القراءة بالفراسية أو أراد، أن يكتب مصحفا بها يمنع، وإن
~~فعل في آية أو آيتين: لا، فإن كتب القرآن وتفسير كل حرف وترجمته: جاز ا ه‍.
~~قوله: (ويكره إلخ) مخالف لما نقلناه ms0796 عن الفتح آنفا، لكن رأيت بخط الشارح في
~~هامش الخزائن عن حظر المجتبى: ويكره كتب التفسير بالفارسية في المصحف لما
~~يعتاده البعض، ورخص فيه الهندواني، والظاهر أن الفارسية غير قيد. قوله:
~~(بمشوب) أي مخلوط. قوله: (وبسملة) علله في الذخيرة بأن البسملة للتبرك،
~~فكأنه قال: بارك لي في هذا الامر، وظاهر كلام الزيلعي ترجيحه. وفي الحلية
~~أنه الأشبه، ونقل في النهر تصحيحه عن السراج وفتاوى المرغيناني. ونقل في
~~البحر عن المجتبى والمبتغي الجواز، ورجحه بأنها ذكر خالص بدليل جوازها على
~~الذبيحة المشروط فيها الذكر الخالص ا ه‍. وجزم به في المنظومة الوهبانية،
~~وعزاه إلى الامام ونقله في شرحها عن الامام الحلواني وظهير الدين
~~المرغيناني والقاضي عبد الجبار وشهاب الامامي، وجعل الأول قول الصاحبين
~~توفيقا بين الروايات، فافهم. قوله: (وحوقلة) أي لأنها دعاء في المعنى،
~~فكأنه قال: اللهم حولني عن معصيتك وقوني على طاعتك، لأنه لا حول ولا قوة
~~إلا بك يا الله. قوله: (أو ذكرها) أي ذكر اللهم اغفر لي. قوله: (في الأصح)
~~كذا في الحلية عن المحيط والذخيرة وغيرهما. خلافا لما صححه في الجوهرة،
~~وهذا بناء على مذهب سيبويه من أن أصله يا الله فحذفت يا وعوض عنها الميم،
~~وعند الكوفيين أصله يا الله أمنا بخير فحذفت الجملة إلا الميم فيكون دعاء
~~لا ثناء ورد بقوله تعالى: * (اللهم إن كان هذا هو الحق) * (الأنفال: 23)
~~الآية، وتمامه في ح. قوله: (كيا الله) فإن به يصح الشروع اتفاقا. خزائن.
~~قوله: (آخذا رسغها) أي مفصلها وهو بضم فسكون أو بضمتين كما في القاموس
~~قوله: (بخنصره وإبهامه) أي يحلق الخنصر والابهام على الرسغ ويبسط الأصابع
~~الثلاث كما في شرح المنية ونحوه في البحر والنهر والمعراج والكفاية والفتح
~~والسراج وغيرها: وقال في البدائع: ويحلق إبهامه وخنصره وبنصره ويضع الوسطى
~~والمسبحة على معصمه، وتبعه في الحلية، ومثله في شرح الشيخ إسماعيل عن
~~المجتبى. قوله: (هو المختار) كذا في الفتح والتبيين، وهذا ما استحسنه كثير
~~من المشايخ ليكون جامعا بين الاخذ والوضع المرويين في الأحاديث، وعملا
~~بالمذهب ms0797 احتياطا كما في المجتبى وغيره. قال سيدي عبد الغني في شرح هدية ابن
~~العماد: وفي PageV01P524
# هذا نظر، لان القائل بالوضع يريد وضع الجميع، والقائل بالأخذ يريد أخذ
~~الجميع، فأخذ البعض ووضع البعض ليس أخذا ولا وضعا، بل المختار عندي واحد
~~منهما موافقة للسنة ا ه‍. قلت: وهذا البحث منقول، ففي المعارج بعد نقله ممر
~~عن المجتبى والمبسوط والظهيرية: وقيل هذا خارج عن المذاهب والأحاديث فيكون
~~العمل به احتياطا ا ه‍. ثم رأيت الشرنبلالي ذكر في الامداد هذا الاعتراض،
~~ثم قال: قلت: فعلى هذا ينبغي أن يفعل بصفة أحد الحديثين في وقت وبصفة الآخر
~~في غيره، ليكون جامعا بين المرويين حقيقة ا ه‍.
# أقول: يرد عليه أنه في كل وقت عمل بأحدهما يكون تاركا فيه العمل بالآخر،
~~والوارد في الأحاديث ذكر في بعضها الوضع وفي بعضها الاخذ بلا بيان الكيفية.
~~والذي استحسنه المشايخ فيه:
# العمل بهما جميعا، إذ لا شك أن في الاخذ وضعا وزيادة. والقاعدة الأصولية
~~أنه متى أمكن الجمع بين المتعارضين ظاهرا لا يعدل عن أحدهما، فتأمل. قوله:
~~(الكف على الكف) عزاه في هامش الخزائن إلى الغزنوية. قوله: (تحت ثديها) كذا
~~في بعض نسخ المنية، وفي بعضها: على ثديها. قال في الحلية: وكان الأولى أن
~~يقول: على صدرها، كما قاله الجم الغفير، لا على ثديها، وإن كان الوضع على
~~الصدر قد يستلزم ذلك بأن يقع بعض ساعد كل يد على الثدي، لكن هذا ليس هو
~~المقصود بالإفادة. قوله: (كما فرغ) هذه كاف المبادرة تتصل بما نحو: سلم كما
~~تدخل نقلها في مغني اللبيب. قوله: (بلا إرسال) هو ظاهر الرواية، وروي عن
~~محمد في النوادر أنه يرسلهما حالة الثناء، فإذا فرغ منه يضع بناء على أن
~~الوضع سنة القيام الذي له قرار في ظاهر المذهب وسنة القراءة عند محمد.
~~حلية. قوله: (في مجمع الأنهر) ومثله في شرح النقاية لمله علي القاري، كما
~~نقله في حاشية المدني في باب الوتر والنوافل. قوله: (ما هو الأعم) أي من
~~القيام الحقيقي والحكمي، فإن ms0798 القعود في النافلة وفي الفريضة وما ألحق بها
~~لعذر كالقيام ط. والظاهر أن الاضطجاع كذلك لأنه خلف عن القيام. رحمتي.
~~قوله: (قرار إلخ) اعلم أنه جعل في البدائع الأصل على قولهما إنه سنة قيام
~~فيه ذكر مسنون، وإليه ذهب الحلواني والسرخسي وغيرهما. وفي الهداية أنه
~~الصحيح، ومشى عليه في المجمع وغيره، وقد جمع في البحر بين الأصلين فجعلهما
~~أصلا واحدا، وتبعه تلميذه المصنف مع أن صاحب الحلية نقل عن شيخ الاسلام أنه
~~ذكر في موضع أنه على قولهما يرسل في قومة الركوع وفي موضع آخر أنه يضع، ثم
~~وفق أن منشأ ذلك اختلاف الأصلين، لان في هذه القومة ذكرا مسنونا وهو
~~التسميع ليس لما قال في الهداية: ويرسل في القومة، اعترضه في الفتح بأنه
~~إنما يتم إذا قيل بأن التحميد والتسميع ليس سنة فيها، بل في الانتقال
~~إليها، لكنه خلاف ظاهر النصوص إلخ، نعم قيد منلا مسكين الذكر بالطويل، وبه
~~يندفع الاعتراض عن الهداية، لكن إذا كان الذكر طويلا يلزم منه كون القيام
~~له قرار فيرجع إلى ما قاله في البحر، فليتأمل. قوله: (فيه ذكر مسنون) أي
~~مشروع فرضا كان أو واجبا أو سنة، إسماعيل عن البرجندي. قوله: (لعدم القرار)
~~ليس على إطلاقه، لقولهم: إن مصلي النافلة ولو سنة يسن له أن يأتي بعد
~~التحميد بالأدعية الواردة نحو ملء السماوات والأرض إلخ، واللهم اغفر لي
~~وارحمني بين السجدتين نهر. ومقتضاه أنه يعتمد PageV01P525
# بيديه في النافلة، ولم أر من صرح به. تأمل، لكنه مقتضى إطلاق الأصلين
~~المارين، ومقتضاه أنه يعتمد أيضا في صلاة التسابيح، ثم رأيته ذكره ط
~~والرحمتي والسائحاني بحثا. قوله: (ما لم يطل القيام فيضع) أي فإن أطاله
~~لكثرة القوم فإنه يضع، وهذا مبني على أن الأصل أنه سنة قيام له قرار لا على
~~أنه سنة قيام فيه ذكر مسنون، وهذا أيضا يدل على أنهما أصلان لا أصل واحد
~~كما ذكرنا.
# قوله: (سبحانك اللهم) شرح ألفاظه في البحر والامداد وغيرهما. قوله:
~~(تاركا إلخ) هو ظاهر الرواية. بدائع. لأنه لم ms0799 ينقل في المشاهير. كافي.
~~فالأولى تركه في كل صلاة محافظة على المروي بلا زيادة وإن كان ثناء على
~~الله تعالى. بحر وحلية. وفيه إشارة إلى أن قوله في الهداية: لا يأتي به في
~~الفرائض، لا مفهوم له، لكن قال صاحب الهداية في كتابه مختارات النوازل:
~~وقوله وجل ثناؤك لم ينقل في الفرائض في المشاهير، وما روي فيه فهو في صلاة
~~التهجد ا ه‍. قوله: (إلا في الجنازة) ذكره في شرح المنية الصغير، ولم يعزه
~~إلى أحد، ولم أره لغيره سوى ما قدمناه عن الهداية ومختارات النوازل. قوله:
~~(مقتصرا) اسم فاعل: حال من فاعل قرأ، أو اسم مفعول حال من مفعوله وهو سبحان
~~إلخ ح. قوله: (إلا في النافلة) لحمل ما ورد في الاخبار عليها فيقرؤه فيها
~~إجماعا، واختيار المتأخرين أنه يقول قبل الافتتاح. معراج. وفي المنية:
~~وعندهما يقوله قبل الافتتاح:
# يعني قبل النية، ولا يقوله بعد النية بالاجماع ا ه‍. لكن في الحلية: الحق
~~أن قراءته قبل النية أو بعدها قبل التكبير لم تثبت عن النبي (ص) ولا عن
~~أصحابه ا ه‍. وفي الخزائن: وما ورد محمول على النافلة بعد الثناء في الأصح
~~ا ه‍. وقال في هامشه: صححه في الزاهدي وغيره. قوله: (في الأصح) وقيل تفسد
~~لأنه كذب، ورده في البحر تبعا للحلية بما ثبت في صحيح مسلم من الروايتين
~~بكل منهما، وبأنه إنما يكون كذبا إذا كان مخبرا عن نفسه لا تاليا، فلو
~~مخبرا فالفساد عند الكل ا ه‍. قوله: (لما في النهر إلخ) تعليل لتحويل
~~الشارح عبارة المصنف، لان قضية المتن الاتيان بالثناء في المخافتة وإن بدأ
~~الامام بالقراءة، وهو ضعيف لتعبير الصغرى عنه بقيل. ووجهه أنه إذا امتنع عن
~~القراءة فبالأولى أن يمتنع عن الثناء وأقول: ما ذكره المصنف جزم به في
~~الدرر. وقال في المنح: وصححه في الذخيرة وفي المضمرات: وعليه الفتوى ا ه‍.
~~ومشى عليه في منية المصلي والشارح في الخزائن وشرح الملتقى. واختاره
~~قاضيخان حيث قال: ولو أدرك الامام بعدما اشتغل بالقراءة، قال ms0800 ابن الفضل: لا
~~يثني، وقال غيره يثني. وينبغي التفصيل، إن كان الامام يجهر لا يثني، وإن
~~كان يسر يثني ا ه‍. وهو مختار شيخ الاسلام خواهر زاده. وعلله في الذخيرة
~~بما حاصله أن الاستماع في غير حالة الجهر ليس بفرض، بل يسن تعظيما للقراءة
~~فكان سنة غير مقصودة لذاتها وعدم قراءة المؤتم في غير حالة الجهر لا لوجوب
~~الانصات، بل لان قراءة الإمام له قراءة. وأما الثناء فهو سنة مقصودة
~~لذاتها، وليس ثناء الامام ثناء للمؤتم، فإذا تركه يلزم ترك سنة مقصودة
~~لذاتها للانصات الذي هو سنة تبعا، بخلاف تركه حالة الجهر ا ه‍. فكان
~~المعتمد ما مشى عليه المصنف، فافهم. قوله: (أو ساجدا) أي السجدة الأولى كما
~~في المنية، وأشار بالتقييد براكعا أو ساجدا إلى أنه لو أدركه في
~~PageV01P526
# إحدى القعدتين فالأولى أن لا يثني لتحصيل فضيلة زيادة المشاركة في
~~القعود، وكذا لو أدركه في السجدة الثانية، وتمامه في شرح المنية. قوله:
~~(بلفظ أعوذ) أي لا بلفظ أستعيذ وإن مشى عليه في الهداية، وتمامه في البحر
~~والزيلعي. قوله: (فهو كالتنازع) لان سرا حال من الثناء والتعوذ، فكانا
~~متعلقين به فأشبه التنازع الذي هو تعلق عاملين فأكثر باسم، وعدل عن قول
~~النهر فهو من التنازع، لما في همع الهوامع من أنه يقع في كل معمول إلا
~~المفعول له والتمييز، وكذا الحال خلافا لابن معطي، أفاده ح، قوله: (الحلبي)
~~أي في شرح المنية بقوله: والتعوذ إنما هو عند افتتاح الصلاة، فلو نسيه حتى
~~قرأ الفاتحة لا يتعوذ بعد ذلك، كذا في الخلاصة. ويفهم منه أنه لو تذكر قبل
~~إكمالها يتعوذ، وحينئذ ينبغي أن يستأنفها ا ه‍. وهذا الفهم في غير محله لان
~~قول الخلاصة: حتى قرأ الفاتحة، معناه شرع في قراءتها، إذ بالشروع فات محل
~~التعوذ، وإلا لزم رفض الفرض للسنة، ولزم أيضا ترك الواجب، فإن قراءة
~~الفاتحة أو أكثرها مرة ثانية موجبة للسهو. على أنه في شرح المنية أيضا بعد
~~ما مر بنحو ورقة ونصف قال: وذكر الفقيه أبو جعفر ms0801 في النوادر: إن كبر وتعوذ
~~ونسي الثناء لا يعد، وكذا إن كبر وبدأ بالقراءة ونسي الثناء والتعوذ
~~والتسمية لفوات محلها، ولا سهو عليه. ذكره الزاهدي ا ه‍. وبدأ بالقراءة إلخ
~~مؤيدا لما قلنا، فافهم. قوله: (ولا يتعوذ إلخ) محترز قوله لقراءة قال في
~~البحر: وقيد بقراءة القرآن للإشارة إلى أن التلميذ إذا قرأ على أستاذه كما
~~نقله في الذخيرة. وظاهره أن الاستعاذة لم تشرع إلا عند قراءة القرآن أو في
~~الصلاة، وفيه نظر ظاهر ا ه‍. قال في النهر: وأقول ليس ما في الذخيرة في
~~المشروعية وعدمها، بل في الاستنان وعدمه ا ه‍: أي فتسن لقراءة القرآن فقط
~~وإن كانت تشرع في غيرها في جميع ما يخشى فيه الوسوسة، وإلى هذا أشار الشارح
~~بقوله: أي لا يسن لكن في هذا الجواب نظر، فإنها تسن قبل دخول الخلاء لكن
~~بلفظ أعوذ بالله من الخبث والخبائث. تأمل. ثم إن عبارة الذخيرة هكذا: إذا
~~قال الرجل * (بسم الله الرحمن الرحيم) * فإن أراد به قراءة القرآن يتعوذ
~~قبله للآية، وإن أراد افتتاح الكلام كما يقرأ التلميذ لا يتعوذ قبله لأنه
~~لا يريد به قرءاة القرآن ألا يرى لو أن رجلا أراد أن يشكر فيقول: * (الحمد
~~لله رب العالمين) * لا يحتاج إلى التعوذ قبله، وعلى هذا الجانب إذا أراد
~~بذلك القراءة لم يجز، أو افتتاح الكلام جاز ا ه‍. ملخصا.
# وحاصله إذا أراد أن يأتي بشئ من القرآن كالبسملة والحمدلة، فإن قصد به
~~القراءة تعوذ قبله وإلا فلا، كما لو أتى بالبسملة في افتتاح الكلام
~~كالتلميذ حين يبسمل في أول درسه للعمل فلا يتعوذ، وكما لو قصد بالحمدلة
~~الشكر، وكذا إذا تكلم بغير ما هو من القرآن فلا يسن التعوذ بالأولى، فكلام
~~الذخيرة في التعوذ قبل الكلام لا في غيره من الافعال، فلا ينافي استنانه
~~قبل الخلاء، فافهم. قوله: (فيأتي به المسبوق إلخ) فذكر المصنف ثلاث مسائل
~~تفريعا على قوله لقراءة بناء على قول أبي حنيفة ومحمد: إن التعوذ تبع
~~للقراءة. أما عند أبي يوسف ms0802 فهو تبع للثناء، فعنده يأتي به المسبوق بعد
~~الثناء مرتين حال اقتدائه وعند قيامه للقضاء، ويأتي به المقتدي المدرك لأنه
~~يثني كما يأتي به الامام والمنفرد، ويأتي به الامام والمقتدي في العيد بعد
~~الثناء قبل التكبيرات، PageV01P527
# ومشى عليه في المنية، وفي الخلاصة أنه الأصح، لكن مختار قاضيخان والهداية
~~وشروحها والكافي والاختيار وأكثر الكتب هو قولهما: إنه تبع للقراءة وبه
~~نأخذ. شرح المنية. قوله: (وكما تعوذ سمى) فلو سمى قبل التعوذ أعاده بعده
~~لعدم وقوعها في محلها، ولو نسيها حتى فرغ من الفاتحة لا يسمي لأجلها لفوات
~~محلها. حلية وبحر. ولا مفهوم لقوله حتى فرغ كما تقدم، فافهم. قوله: (غير
~~المؤتم) هو الامام والمنفرد، إذ لا دخل للمقتدي لأنه لا يقرأ، بدليل أنه
~~قدم أنه لا يتعوذ. بحر.
# قوله: (كما في ذبيحة ووضوء) فإن المراد بالتسمية فيها مطلق الذكر، فهو
~~تمثيل للمنفي. قوله:
# (سرا في أول كل ركعة) كذا في بعض النسخ، وسقط سرا مبعضها ولا بد منه. قال
~~في الكفاية عن المجتبى: والثالث أنه لا يجهر بها في الصلاة عندنا خلافا
~~للشافعي، وفي خارج الصلاة اختلاف الروايات والمشايخ في التعوذ والتسمية:
~~قيل يخفى التعوذ دون التسمية، والصحيح أنه يتخير فيهما، ولكن يتبع إمامه من
~~القراء وهم يجهرون بهما، إلا حمزة فإنه يخفيهما ا ه‍. قوله: (ولو جهرية) رد
~~على ما في المنية من أن الامام لا يأتي بها إذا جهر، بل إذا خافت فإنه غلط
~~فاحش. بحر. وأوله في شرحها بأنه لا يأتي بها جهرا. قوله: (لا تسن) مقتضى
~~كلام المتن أن يقال: لا يسمى، لكنه عدل عنه لابهامه الكراهة، بخلاف نفي
~~السنية. ثم إن هذا قولهما وصححه في البدائع. وقال محمد: تسن إن خافت لا إن
~~جهر. بحر. ونسب ابن الضياء في شرح الغزنوية الأول إلى أبي يوسف فقط فقال:
# وهذا قول أبي يوسف. وذكر في المصفى أن الفتوى على قول أبي يوسف أنه يسمي
~~في أول كل ركعة ويخفيها. وذكر في المحيط: المختار قول محمد، وهو أن يسمي ms0803
~~قبل الفاتحة وقبل كل سورة في كل ركعة.
# مطلب: لفظة الفتوى آكد وأبلغ من لفظة المختار وفي رواية الحسن بن زياد
~~أنه يسمي في الركعة الأولى لا غير، وإنما اختير قول أبي يوسف لان لفظة
~~الفتوى آكد وأبلغ من لفظة المختار، ولان قول أبي يوسف وسط وخير الأمور
~~أوسطها، كذا في شرح عمدة المصلي ا ه‍ ما في شرح الغزنوية. ووقع في النهر
~~هنا خطأ وخلل في النقل أيضا عن شرح الغزنوية فاجتنبه، فافهم.
# مطلب: قراءة البسملة بين الفاتحة والسورة حسن قوله: (ولا تكره اتفاقا)
~~ولهذا صرح في الذخيرة والمجتبى بأنه إن سمى بين الفاتحة والسورة المقروءة
~~سرا أو جهرا كان حسنا عند أبي حنيفة، ورجحه المحقق ابن الهمام وتلميذه
~~الحلبي لشبهة الاختلاف في كونها آية من كل سورة. بحر. قوله: (وما صححه
~~الزاهدي من وجوبها) يعني في أول الفاتحة، وقد صححه الزيلعي أيضا في سجود
~~السهو، ونقل في الكفاية عبارة الزاهدي وأقرها. وقال في شرح المنية: إنه
~~الأحوط، لان الأحاديث الصحيحة تدل على مواظبته عليه الصلاة والسلام عليها،
~~جعله في الوهبانية قول الأكثرين أي بناء على قول الحلواني إن أكثر المشايخ
~~على أنها من PageV01P528
# الفاتحة، فإذا كانت منها تجب مثلها لكن لم يسلم كونه قول الأكثر. قوله:
~~(ضعفه في البحر) حيث قال في سجود السهو: إن هذا كله مخالف لظاهر المذهب
~~المذكور في المتون والشروح والفتاوى من أنها سنة لا واجب فلا يجب بتركها
~~شئ.
# قال في النهر: والحق أنهما قولان مرجحان، إلا أن المتون على الأول ا ه‍.
~~أقول: أي إن الأول مرجح من حيث الرواية، والثاني من حيث الدراية، والله
~~أعلم. قوله: (وهي آية) أي خلافا لقول مالك وبعض أصحابنا: إنها ليست من
~~القرآن أصلا. قال القهستاني: ولم يوجد في حواشي الكشاف والتلويح أنها ليست
~~من القرآن في المشهور من مذهب أبي حنيفة ا ه‍: أي بل هو قول ضعيف عندنا.
~~قوله: (أنزلت للفصل) وذكرت في أول الفاتحة للتبرك. قوله: (فما في النمل بعض
~~آية) وأولها - * (إنه ms0804 من سليمان) * وآخرها * (وأتوني مسلمين) * وهو تفريع
~~على قوله: أنزلت للفصل ط. قوله: (قوله وليست من الفاتحة) قال في النهر: فيه
~~رد لقول الحلواني أكثر المشايخ على أنها من الفاتحة، ومن ثم قيل بوجوبها،
~~وجعله في الذخيرة رواية الثاني عن الامام، وبه أخذ وهو أحوط ا ه‍. وما نقله
~~عن الحلواني ذكره القهستاني عن المحيط والذخيرة والخلاصة وغيرها.
# قوله: (ولا من كل سورة) أي خلافا لقول الشافعي: إنها آية من كل سورة، ما
~~عدا براءة. قوله: (في الأصح) قيد لقوله وليست من الفاتحة وكان ينبغي ذكره
~~عقبه ليكون إشارة إلى قول الحلواني المتقدم لا إلى قول الشافعي، إذ لم تجر
~~عادتهم بذكر التصحيح للإشارة إلى مذهب الغير، بل إلى المرجوح في المذهب،
~~ولم أر لاحد من مشايخنا القول بأنها آية من كل سورة، وإنما عزاه في البحر
~~وغيره إلى الشافعي فقط، فافهم. قوله: (فتحرم على الجنب) أي وما في معناه
~~كالحائض والنفساء، وهذا لو على قصد التلاوة. قوله: (احتياطا) علة
~~للمسألتين، وذلك أن مذهب الجمهور أنها من القرآن لتواترها في محلها، وخالف
~~في ذلك مالك فكان الاحتياط حرمتها على الجنب نظرا إلى مذهب الجمهور، وعدم
~~جواز الاقتصار عليها في الصلاة نظرا إلى شبهة الخلاف، لان فرض القراءة ثابت
~~بيقين فلا يسقط بما فيه شبهة. قوله: (ولم يكفر جاحدها إلخ) جواب عما قيل من
~~الاشكال في التسمية: إنها إن كانت متواترة لزم تكفير منكرها، وإلا فليست
~~قرآنا، والجواب كما في التحرير أن القطعي إنما يكفر منكره إذا لم تثبت فيه
~~شبهة قوية كإنكار ركن، وهنا وقد وجدت، وذلك لان من أنكرها كمالك ادعى عدم
~~تواتر كونها قرآنا في الأوائل، وأن كتابتها فيها لشهرة استنان الافتتاح بها
~~في الشرع. والمثبت يقول: إجماعهم على كتابتها مع أمرهم بتجريد المصاحف يوجب
~~كونها قرآنا، والاستنان لا يسوغ الاجماع لتحققه في الاستعاذة، والحق أنها
~~من القرآن لتواترها في المصحف، وهو دليل كونها قرآنا، ولا نسلم توقف ثبوت
~~القرآنية على تواتر الاخبار بكونها قرآنا، بل الشرط فيما ms0805 هو قرآن تواتره في
~~محله فقط وإن لم يتواتر كونه في محله من القرآن ا ه‍. وقوله ولا نسلم إلخ
~~رد لما تضمنه كلام المنكمن أن تواترها في محلها لا يستلزم كونها قرآنا، بل
~~لا بد من تواتر الاخبار بقرآنيتها.
# والحاصل أن تواترها في محلها أثبت أصل قرآنيتها، وأما كونها قرآنا
~~متواترا فهو متوقف على PageV01P529
# تواتر الاخبار به ولذلك لم يكفر منكرها، بخلاف غيرهم لتواتر الاخبار
~~بقرآنيته. ووقع في البحر هنا اضطراب وخلل بينته فيما علقته عليه، وبما
~~قررناه يعلم أنه كان على الشارح أن يبقى المتن على حاله ويسقط قوله اختلاف
~~مالك ليكون جوابا عن إنكار مالك أيضا قرآنيتها، لان الشبهة لم تثبت
~~بإنكاره، بل هي ثابتة قبله من جهة أخرى، فتدبر. قوله: (وقرأ بعدها وجوبا)
~~الوجوب يرجع إلى القراءة والبعدية، وأشار إلى أنه يلزم بتركها الإعادة لو
~~عامدا كالفتحة لما في التبيين والدرر، لان الفاتحة وإن كانت آكد للاختلاف
~~في ركنيتها إلا أنه يظهر في الاثم لا في وجوب الإعادة كما قدمناه في أول
~~بحث الواجبات. قوله: (سورة) أشار إلى أن الأفضل قراءة سورة واحدة، ففي جامع
~~الفتاوى: روى الحسن عن أبي حنيفة أنه قال: لا أحب أن يقرأ سورتين بعد
~~الفاتحة في المكتوبات، ولو فعل لا يكره، وفي النوافل لا بأس به. قوله: (إلا
~~بالمسنون) وهو القراءة من طوال المفصل في الفجر والظهر، وأوساطه في العصر
~~والعشاء، وقصاره في المغرب ط. قوله: (وأمن) هو سنة للحديث الآتي المتفق
~~عليه كما في شرح المنية وغيره. واتفقوا على أنه ليس من القرآن كما في
~~البحر: قوله: (بمد) هي أشهرها وأفصحها وقصر وهي مشهورة، ومعناه استجب ط.
~~قوله: (وإمالة) أي في المد لعدم تأتيها في القصر ح، وحقيقة الإمالة أن ينحى
~~بالفتحة نحو الكسرة فتميل الألف كان بعدها ألف نحو الياء. أشموني. قوله:
~~(ولا تفسد إلخ) أشار به إلى أن الكلام في نفي الفساد لا في تحصيل السنة،
~~فإن السنة لا تحصل إلا بالثلاثة الأول كما أفاده ط. قوله: (بمد ms0806 مع تشديد أو
~~حذف ياء) أي حالة كون المد مصاحبا لأحدهما، لا لكل منهما، ففيه صورتان:
# الأولى: المد، مع التشديد بلا حذف، فلا يفسد على المفتى به عندنا، لأنه
~~لغة فيها حكاها الواحدي، ولأنه موجود في القرآن، لان له وجها، كما قال
~~الحلواني: إن معناه ندعوك قاصدين إجابتك، لان معنى آمين، قاصدين، وأنكر
~~جماعة من مشايخنا كونها لغة وحكم بفساد الصلاة. بحر.
# والصورة الثانية: المد، مع حذف الياء بلا تشديد لوجوده في قوله تعالى: *
~~(ويلك آمن) * (الأحقاف: 71) كما في الامداد فأو في كلامه لمنع الجمع فقط،
~~لأنه لو أتى بالمد جامعا بين التشديد والحذف تفسد كما نبه عليه بعد، ولو
~~كانت لمنع الخلو أيضا بأن أتى بالمد خاليا عن التشديد والحذف لزم التكرار
~~لأنه اللغة الفصحى المتقدمة، فافهم. قوله: (بل بقصر مع أحدهما) أي مع
~~التشديد بلا حذف الياء وهو آمين لعدم وجوده في القرآن، أو مع حذف الياء بلا
~~تشديد وهو أمن، وفيه نظر لوجوده في قوله تعالى: * (فإن أمن) * (البقرة:
~~382) ح: أي ولذلك لم يذكره في البحر والنهر.
# هذا، وذكر في الحلية الأول لغة ضعيفة فقال: وقصرها وتشديد الميم، حكاها
~~بعضهم عن ابن الأنباري واستضعفت، ويظهر أن الأشبه فساد الصلاة بها ا ه‍.
~~قوله: (أو بمد معها) أي مع التشديد وحذف الباء وهو آمن فإنه مفسد لعدم
~~وجوده في القرآن.
# وحاصل ما ذكره ثمانية أوجه: خمسة صحيحة، وثلاثة مفسدة، وبقي تاسع وهو أمن
~~بالقصر PageV01P530
# مع التشديد والحذف، وهو مفسد لعدم وجوده في القرآن، ولو قال الشارح وبمد
~~أو قصر معهما لاستوفى ح.
# قلت: وقد ذكر هذا التاسع مع الثامن في البحر، وقال: ولا يبعد فساد الصلاة
~~فيهما. قوله:
# (الامام سرا) أشار بالأول إلى خلاف مالك في تخصيص المؤتم بالتأمين دون
~~الامام، وهو رواية الحسن عن الامام وبالثاني إلى خلاف الشافعي أنه يأتي بها
~~كل منهما جهرا، وقوله كإمام ومنفرد محل اتفاق لذا أتى بالكاف. قوله: (ولو
~~في السرية) أي لاطلاق الامر في الحديث الآتي، وهذا راجع إلى المأموم، ms0807 وكان
~~ينبغي ذكره عقبه، وقيل لا يؤمن المأموم في السرية ولو سمع الامام لان ذلك
~~الجهر لا عبرة به. قوله: (ولو من مثله) أي من مقتد مثله، بأن كان مثله
~~قريبا من الامام يسمع قراءته فأمن ذلك المقتدي تأمين مثله القريب من الامام
~~فيؤمن لان المناط العلم بتأمين الامام. قوله: (في نحو جمعة وعيد) أشار بنحو
~~إلى أن التقييد بالجمعة والعيد كما وقع في الجوهرة غير قيد، كما بحثه في
~~الشرنبلانية بقوله: ينبغي أن لا يختص بهما، بل الحكم في الجماعة الكثيرة
~~كذلك. قوله: (وأما حديث إلخ) هو ما رواه الشيخان إذا أمن الامام فأمنوا،
~~فإنه من وافق تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وهو مفيد تأمينهما،
~~لكن في حق الامام بالإرادة لان النص لم يسق له، وفي حق المأموم بالعبارة
~~لأنه سيق لأجله. بحر. ثم مراد الشارح الجواب عن قول الشافعي: أن الحديث
~~دليل على جهر الامام بالتأمين لأنه علق تأمينهم بتأمينه. والجواب أن موضع
~~التأمين معلوم، فإذا سمع لفظة * (ولا الضالين) * كفى، لان الشارع طلب من
~~الامام التأمين بعده، فصار من التعليق بمعلوم الوجود، وتمام الأدلة في
~~المطولات، ويظهر من هذا أن من كان بعيدا عن الامام لا يسمع قراءته أصلا لا
~~يؤمن كما في البحر: أي لعدم سماعه موضع التأمين، اللهم إلا أن يسمع من مثله
~~كما مر في السرية. قوله: (فقولوا آمين) تمام الحديث فإن الملائكة تقول
~~آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر ما تقدم من ذنبه رواه عبد الرزاق
~~والنسائي وابن حبان. حلية. وفي شرح مسلم للنووي: الصحيح الصواب أن المراد
~~الموافقة للملائكة في وقت التأمين، وقيل في الصفة والخشوع والاخلاص، ثم قيل
~~هم الحفظة، وقيل غيرهم لقوله (ص) في الحديث الآخر فوافق قوله قول أهل
~~السماء قوله: (مع الانحطاط) أفاد أن السنة كون ابتداء التكبير عن الخرور
~~وانتهائه عند استواء الظهر، وقيل إنه يكبر قائما، والأول هو الصحيح كما في
~~المضمرات، وتمامه في القهستاني. قوله: (ولا يكره إلخ) مثاله أن يقول ms0808 وأما
~~بنعمة ربك فحدث الله أكبر بكسر الثاء المثلثة لالتقاء الساكنين ح. وفي
~~القهستاني: وفي قوله: ثم يكبر دلالة على أنه لا يصل التكبير بالقراءة وهذا
~~رخصة، والأفضل الوصل. وفي شرح المنية: وعن أبي يوسف أنه قال: ربما وصلت
~~وربما تركت ا ه‍. وذكر في التاترخانية تفصيلا حسنا، وهو أنه إذا كان السورة
~~ثناء مثل وكبره تكبيرا فالوصل أولى، وإلا فالفصل أولى مثل إن شانئك هو
~~الأبتر فيقف ويفصل ثم يكبر للركوع. قوله: (لا بأس به عند البعض) أشار
~~PageV01P531
# بهذا إلى أن هذا القول خلاف المعتمد المشار إليه بقوله أولا ثم كما فرغ
~~يكبر مع الانحطاط فإنه ظاهر في أنه يتم القراءة جميعها، وبعد الفراغ منها
~~ينحط للركوع مكبرا، والأول أصح كما في المنية، فيكون الشارح قد نبه على
~~القولين وأن الأول هو المعتمد والثاني ضعيف بأوجز عبارة وألطف إشارة، فليس
~~في كلامه إهمال كما لا يخفى على ذوي الكمال، فافهم. قوله: (ويسن أن يلصق
~~كعبيه) قال السيد أبو السعود: وكذا في السجود أيضا، وسبق في السنن أيضا ا
~~ه‍. والذي سبق هو قوله وإلصاق كعبيه في السجود سنة در ا ه‍. ولا يخفى أن
~~هذا سبق نظر، فإن شارحنا لم يذكر ذلك لا في الدر المختار ولا في الدر
~~المنتقى ولم أره لغيره أيضا، فافهم، نعم ربما يفهم ذلك من أنه إذا كان
~~السنة في الركوع إلصاق الكعبين ولم يذكروا تفريهما بعده فالأصل بقاؤهما
~~ملصقين في حالة السجود أيضا.
# تأمل.
# هذا، وكان ينبغي أن يذكر لفظ يسن عند قوله ويضع يديه ليعلم أن الوضع
~~والاعتماد والتفريج والالصاق والنصب والبسط والتسوية كلها سنن كما في
~~القهستاني، قال: وينبغي أن يزاد:
# مجافيا عضديه مستقبلا أصابعه، فإنهما سنة كما في الزاهدي ا ه‍. قال في
~~المعراج وفي المجتبى: هذا كله في حق الرجل، أما المرأة فتنحني في الركوع
~~يسيرا ولا تفرج، ولكن تضم وتضع يديها على ركبتيها وضع، وتحني ركبتيها ولا
~~تجافي عضديها لان ذلك أستر لها. وفي شرح الوجيز: الخنثى كالمرأة ms0809 ا ه‍.
~~قوله: (وينصب ساقيه) فجعلهما شبه القوس كما يفعله كثير من العوام مكروه
~~بحر.
# قوله: (وأقله ثلاثا) أي أقله يكون ثلاثا، أو أقله تسبيحه ثلاثا، وهذا
~~أولى من جعل ثلاثا خبرا عن أقله بنزع الخافض: أي في ثلاث، لان نزع الخافض
~~سماعي ومع هذا فهو بعيد جدا، فافهم، ويحتمل أن يكون أقله خبر لمبتدأ محذوف
~~والواو للحال، والتقدير: ويسبح فيه ثلاثا وهو أقله: أي والحال أن الثلاث
~~أقله، وسوغ مجئ الحال من النكرة تقديمها على صاحبها وهذا الوجه أفاده شيخنا
~~حفظه الله تعالى. قوله: (كره تنزيها) أي بناء على أن الامر بالتسبيح
~~للاستحباب. بحر. وفي المعراج: وقال أبو مطيع البلخي تلميذ أبي حنيفة: إن
~~الثلاث فرض. وعند أحمد يجب مرة كتسبيح السجود والتكبيرات والتسميع والدعاء
~~بين السجدتين، فلو تركه عمدا بطلت، ولو سهوا لا. وفي القهستاني، وقيل يجب
~~اه‍. وهذا قول ثالث عندنا. وذكر في الحلية أن الامر به والمواظبة عليه
~~متظافران على الوجوب، فينبغي لزوم سجود السهو أو الإعادة لو تركه ساهيا أو
~~عامدا، ووافقه على هذا البحث العلامة إبراهيم الحلبي في شرح المنية أيضا.
~~وأجاب في البحر بأنه عليه الصلاة والسلام لم يذكره للاعرابي حين علمه، فهذا
~~صارف للامر عن الوجوب، لكن استشعر في شرح المنية ورود هذا فأجاب عنه بقوله:
~~ولقائل أن يقول: إنما يلزم ذلك أن لو لم يكن في الصلاة واجب خارج عما علمه
~~الاعرابي وليس كذلك، بل تعيين الفاتحة وضم السورة أو ثلاث آيات ليس مما
~~علمه للاعرابي، بل ثبت بدليل آخر فلم لا يكون هذا كذلك؟ ا ه‍.
# والحاصل أن في تثليث التسبيح في الركوع والسجود ثلاثة أقوال عندنا،
~~أرجحها من حيث الدليل الوجوب تخريجا على القواعد المذهبية، فينبغي اعتماده
~~كما اعتمد ابن الهمام ومن تبعه رواية PageV01P532
# وجوب القومة والجلسة والطمأنينة فيهما كما مر. وأما من حيث الرواية
~~فالأرجح السنية لأنها المصرح بها في مشاهير الكتب، وصرحوا بأنه يكره أن
~~ينقص عن الثلاث وأن الزيادة، مستحبة بعد أن يختم على وتر خمس ms0810 أو سبع ما لم
~~يكن إماما فلا يطول، وقدمنا في سنن الصلاة عن أصول أبي اليسر أن حكم السنة
~~أن يندب إلى تحصيلها ويلام على تركها مع حصول إثم يسير، وهذا يفيد أن كراهة
~~تركها فوق التنزيه وتحته المكروه تحريما، وبهذا يضعف قول البحر: إن الكراهة
~~هنا للتنزيه لأنه مستحب وإن تبعه الشارح وغيره فتدبر.
# تنبيه: السنة في تسبيح الركوع سبحان ربي العظيم، إلا إن كان لا يحسن
~~الظاء فيبدل به الكريم، لئلا يجري على لسانه العزيم فتفسد به الصلاة، كذا
~~في شرح درر البحار، فليحفظ فإن العامة عنه غافلون حيث يأتون بدل الظاء بزاي
~~مفخمة.
# مطلب في إطالة الركوع للجائي قوله: (وكره تحريما) لما في البدائع
~~والذخيرة عن أبي يوسف قال: سألت أبا حنيفة وابن أبي ليلى عن ذلك فكرها.
~~وقال أبو حنيفة: أخشى عليه أمرا عظيما: يعني الشرك، وروى هشام عن محمد أنه
~~كره ذلك أيضا، وكذا روي عن مالك والشافعي في الجديد، وتوهم بعضهم من كلام
~~الامام أنه يصير مشركا فأفتى بإباحة دمه وليس كذلك وإنما أراد الشرك في
~~العمل لان أول الركوع كان لله تعالى وآخره للجائي ولا يكفر، لأنه ما أراد
~~التذلل والعبادة له، وتمامه في الحلية والبحر. قوله:
# (إطالة ركوع أو قراءة) وكذا القعود الأخير قبل السلام. وذكر في السراج أن
~~فيه خلافا، وأشار إلى أن الكلام في المصلي، فلو انتظر قبل الصلاة ففي أذان
~~البزازية: لو انتظر الإقامة ليدرك الناس الجماعة يجوز لواحد بعد الاجتماع،
~~لا إلا إذا كان داعرا شريرا ا ه‍. قوله: (أي إن عرفه) عزاه في شرح المنية
~~إلى أكثر العلماء: أي لان انتظاره حينئذ يكون للتودد إليه لا للتقرب
~~والإعانة على الخير. قوله: (وإلا فلا بأس) أي وإن لم يعرفه فلا بأس به لأنه
~~إعانة على الطاعة، لكن يطول مقدار ما لا يثقل على القوم، بأن يزيد تسبيحة
~~أو تسبيحتين على المعتاد، ولفظة لا بأس تفيد في الغالب أن تركه أفضل.
~~وينبغي أن يكون هنا كذلك، فإن فعل العبادة ms0811 لأمر فيه شبهة عدم إخلاصها لله
~~تعالى لا شك أن تركه أفضل، لقوله عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما
~~لا يريبك ولأنه وإن كان إعانة على إدراك الركعة ففيه إعانة على التكاسب
~~وترك المبادرة والتهيؤ للصلاة قبل حضور وقتها، فالأولى تركه. شرح المنية.
~~قوله: (ولو أراد التقرب إلى الله تعالى) أي خاصة من غير أن يتخالج قلبه سوى
~~التقرب حتى ولا الإعانة على إدراك الركعة، فيكون حينئذ هو الأفضل، لكنه في
~~غاية الندرة.
# ويمكن أن يراد بالتقرب الإعانة على إدراك الركعة لما فيه من إعانة عباد
~~الله على طاعته، فيكون الأفضل تركه لما فيه من الشبهة التي ذكرناها. شرح
~~المنية ملخصا.
# أقول: قصد الإعانة على إدراك الركعة مطلوب، فقد شرعت إطالة الركعة الأولى
~~في الفجر اتفاقا، وكذا في غيره على الخلاف إعانة للناس على إدراكها لأنه
~~وقت نوم وغفلة كما فهم الصحابة PageV01P533
# ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام. وفي المنية: ويكره للامام أن يعجلهم عن
~~إكمال السنة. ونقل في الحلية عن عبد الله بن المبارك وإسحاق وإبراهيم
~~والثوري أنه يستحب للامام أن يسبح خمس تسبيحات ليدرك من خلفه الثلاث ا ه‍.
~~فعلى هذا إذا قصد إعانة الجائي فهو أفضل بعد أن لا يخطر بباله التودد إليه
~~ولا الحياء منه ونحوه، ولهذا نقل في المعراج عن الجامع الأصغر أنه مأجور،
~~لقوله: تعالى: * (وتعاونوا على البر والتقوى) * (المائدة: 2) وفي أذان
~~التاترخانية قال: وفي المنتقى أن تأخير المؤذن وتطويل القراءة لادراك بعض
~~الناس حرام، هذا إذا مال لأهل الدنيا تطويلا وتأخيرا يشق على الناس.
# فالحاصل أن التأخير القليل لإعانة أهل الخير غير مكروه ا ه‍. قال ط:
~~ويظهر أن التقرب إطالة الامام الركوع لادراك مكبر لو رفع الامام رأسه قبل
~~إدراكه يظن أنه أدرك الركعة، كما يقع لكثير من العوام فيسلم مع الامام بناء
~~على ظنه، ولا يتمكن الامام من أمره بالإعادة أو الاتمام. قوله: (واعلم إلخ)
~~قدمنا في بحث الواجبات الكلام على المتابعة بما لا يزيد عليه، وحققنا هناك
~~أن ms0812 المتابعة بمعنى عدم التأخير واجبة في الفرائض والواجبات وسنة في السنن،
~~فالتقييد بالأركان هنا فيه نظر، على أن الرفع من الركوع أو السجود واجب أو
~~سنة. وأيضا فإن المتابعة لم يتعرض لها المصنف هنا حتى يكون كلامه مبنيا
~~عليها، بل كان ينبغي بناء قوله وجب متابعته على قوله ويسبح فيه ثلاثا فإن
~~سنة على المعتمد المشهور في المذهب لا فرض ولا واجب كما مر، فلا يترك
~~المتابعة الواجبة لأجلها. تأمل. قوله: (وجب متابعته) أي في الأصح من
~~الروايتين كما في البحر. قوله: (وكذا عكسه) وهو أن يرفع المأموم رأسه من
~~الركوع أو السجود قبل أن يتم الامام التسبيحات ح. قوله:
# (فيعود) أي المقتدي لوجوب متابعته لامامه في إكمال الركوع وكراهة مسابقته
~~له: فلو لم يعد ارتكب كراهة التحريم. قوله: (ولا يصير ذلك ركوعين) لان عوده
~~تتميم للركوع الأول لا ركوع مستقل ح.
# قوله: (فإنه لا يتابعه إلخ) أي ولو خاف أن تفوته الركعة الثالثة مع
~~الامام كما صرح به في الظهيرية، وشمل بإطلاقه ما لو اقتدى به في أثناء
~~التشهد الأول أو الأخير، فحين قعد قام إمامه أو سلم، ومقتضاه أنه يتم
~~التشهد ثم يقوم ولم أره صريحا، ثم رأيته في الذخيرة ناقلا عن أبي الليث:
~~المختار عندي أن يتم التشهد وإن لم يفعل أجزأه ا ه‍، ولله الحمد. قوله:
~~(لوجوبه) أي لوجوب التشهد كما في الخانية وغيرها، ومقتضاه سقوط وجب
~~المتابعة كما سنذكره وإلا لم ينتج المطلوب فافهم.
# قوله: (ولو لم يتم جاز) أي صح مع كراهة التحريم كما أفاده ح، ونازعه ط
~~والرحمتي، وهو مفاد ما في شرح المنية حيث قال: والحاصل أن متابعة الامام في
~~الفرائض والواجبات من غير تأخير واجبة فإن عارضها واجب لا ينبغي أن يفوته،
~~بل يأتي به ثم يتابعه، لان الاتيان به لا يفوت المتابعة بالكلية وإنما
~~يؤخرها، والمتابعة مع قطعة تفوته بالكلية، فكان تأخير أحد الواجبين مع
~~الاتيان بهما أولى من ترك أحدهما بالكلية، بخلاف ما إذا عرضتها سنة لان ترك
~~السنة ms0813 أولى من تأخير الواجب ا ه‍.
# أقول: ظاهره أن إتمام التشهد أولى لا واجب، لكن لقائل أن يقول: إن
~~المتابعة الواجبة هنا PageV01P534
# معناها عدم التأخير فيلزم من إتمام التشهد تركها بالكلية، فينبغي التعليل
~~بأن المتابعة المذكورة إنما تجب إذا لم يعارضها واجب، كما أن رد السلام
~~واجب، ويسقط إذا عارضه وجوب استماع الخطبة، ومقتضى هذا أنه يجب إتمام
~~التشهد، لكن قد يدعى عكس التعليل فيقال: إتمام التشهد واجب إذا لم يعارضه
~~وجوب المتابعة، نعم قولهم لا يتابعه يدل على بقاء وجوب الاتمام وسقوط
~~المتابعة لتأكد ما شرع فيه على ما يعرض بعده، وكذا ما قدمناه عن الظهيرية،
~~وحينئذ فقولهم ولو لم يتم، جاز معناه: صح مع الكراهة التحريمية ويدل عليه
~~أيضا تعليلهم بوجوب التشهد، إذ لو كانت المتابعة واجبة أيضا لم يصح التعليل
~~كما قدمناه، فتدبر ويدل عليه أيضا تعليلهم بوجوب التشهد، إذ لو كانت
~~المتابعة واجبة وبه صرح في شرح المنية. قوله: (سمعا) أي قائلا: سمع الله
~~لمن حمده، وأفاد أنه لا يكبر حالة الرفع خلافا لما في المحيط من أنه سنة،
~~وإن ادعى الطحاوي تواتر العمل به، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~وأبا بكر وعمر وعليا وأبا هريرة رضي الله تعالى عنهم كانوا يكبرون عند كل
~~خفض ورفع فقد أجاب في المعراج بأن المراد بالتكبير الذكر الذي فيه تعظيم
~~لله تعالى جمعا بين الروايات والآثار والاخبار ا ه‍. قوله: (لو أبدل النون
~~لاما) بأن قال لمل حمده تفسد، لكن في منية المصلي في بحث زلة القارئ: يرجى
~~أن لا تفسد. قال الحلبي في شرحها: لقرب المخرج، والظاهر أن حكمه حكم الألثغ
~~ا ه‍. واستحسنه صاحب القنية، بل قال في الحلية: وقد ذكر الحلواني أن من
~~الصحابة من رواه عن النبي (ص) وهي لغة بعض العرب، ثم نقل عن الحدادي اختلاف
~~المشايخ في الفساد بإبدال النون لاما في - أنعمت - وفي - دينكم - وفي -
~~المنفوش.
# قوله: (قولان) فمن قال إن الهاء في حمده للسكت يقف بالجزم. أو أنها ms0814
~~كناية: أي ضمير يقولها بالتحريك والاشباع. وفي فتاوي الصوفي: المستحب
~~الثاني ا ه‍. خزائن. وذكر الشارح في مختصر الفتاوى الصوفية أن ظاهر المحيط
~~التخيير. ثم قال: أو هي اسم لا ضمير، فلا تسكن بحال، وهذا الوجه أبلغ لان
~~الاظهار في أسماء الله تعالى أفخم من الاضمار، كذا في تفسير البستي. زاد في
~~المخيط: ولان تحريك الهاء أثقل وأشق، وأفضل العبادة أشقها ا ه‍ ملخصا.
# والحاصل أن القواعد تقتضي إسكانها إذا كانت للسكت، وإن كانت ضميرا فلا
~~تحرك إلا في الدرج، فيحتمل أن يكون مراد القائل بتحريكها في الوقف الروم
~~المشهور عند القراء. وإذا ثبت أن هو من أسمائه تعالى كما ذكره بعض الصوفية
~~لا يصح إسكان الهاء بحال، بل لا بد من ضمها وإشباعها لتظهر الواو الساكنة.
~~ولسيدي عبد الغني رسالة حقق فيها مذهب السادة الصوفية في أن هو علم بالغلبة
~~في اصطلاحهم عليه تعالى، وأنه اسم ظاهر لا ضمير، ونقله عن جماعة منهم
~~العصام في حاشية البيضاوي، والفاسي في شرح الدلائل، والامام الغزالي،
~~والعارف الجيلي وغيرهم، لكن كونه المراد هنا خلاف الظاهر، ولهذا قال في
~~المعراج عن الفوائد الحميدية: الهاء في حمده للسكت والاستراحة لا للكناية،
~~كذا نقل عن الثقات. وفي المستصفى أنها للكناية وقال في التاترخانية: وفي
~~الأنفع الهاء للسكت والاستراحة. وفي الحجة أنه يقولها بالجزم ولا يبين
~~الحركة ولا يقول هو ا ه‍.
# قوله: (وقالا يضم التحميد) هو رواية عن الامام أيضا، وإليه مال الفضلي
~~والطحاوي وجماعة من المتأخرين. معراج عن الظهيرية. واختاره في الحاوي
~~القدسي، ومشى عليه في نور الايضاح، لكن PageV01P535
# المتون على قول الإمام. قوله: (ثم حذف اللهم) أي مع إثبات الواو، وبقي
~~رابعة وهي حذفهما، والأربعة في الأفضلية على هذا الترتيب كما أفاده بالعطف
~~بثم. قوله: (على المعتمد) أي من أقوال ثلاث مصححة. قال في الخزائن: وهو
~~الأصح كما في الهداية والمجمع والملتقى، وصحح في المبسوط أنه كالمؤتم، وصحح
~~في السراج معزيا لشيخ الاسلام أنه كالامام. قال الباقاني: والمعتمد الأول ا
~~ه‍. قوله: (يسمع) ms0815 بتشديد الميم كما في يحمد ح: أي لكونهما من التسميع
~~والتحميد. قال ط: ولا يتعين التشديد في الثاني بخلاف الأول، إذ لو خفف
~~لأفاد خلاف المراد. قوله: (مستويا) هو للتأكيد، فإن مطلق القيام إنما يكون
~~باستواء الشقين، وإنما أكد لغفلة الأكثرين عنه فليس بمستدرك. كما ظن.
~~قهستاني، أو للتأسيس والمراد منه التعليل كما أفاده في العناية. قوله: (لما
~~مر من أنه سنة) أي على قولهما، أو واجب: أي على ما اختاره الكمال وتلميذه،
~~أو فرض: أي على ما قاله أبو يوسف، ونقله الطحاوي عن الثلاثة ط. قوله: (ثم
~~يكبر) أتى بثم للاشعار بالاطمئنان فإنه سنة أو واجب على ما اختاره الكمال.
~~قوله: (مع الخرور) بأن يكون ابتداء التكبير عند ابتداء الخرور وانتهاؤه عند
~~انتهائه شرح المنية، ويخر للسجود قائما مستويا لا منحنيا لئلا يزيد ركوعا
~~آخر يدل عليه ما في التاترخانية: لو صلى فلما تكلم تذكر أنه ترك ركوعا، فإن
~~كان صلى صلاة العلماء الأتقياء أعاد، وإن صلى صلاة العوام فلا، لان العالم
~~التقي ينحط للسجود قائما مستويا والعامي ينحط منحنيا، وذلك ركوع لان قليل
~~الانحناء محسوب من الركوع ا ه‍ تأمل. قوله: (واضعا ركبتيه ثم يديه) قدمنا
~~الخلاف في أنه سنة أو فرض أو واجب، وأن الأخير أعدل الأقوال، وهو اختيار
~~الكمال، ويضع اليمنى منهما أولا ثم اليسرى كما في القهستاني، لكن الذي في
~~الخزائن: واضعا ركبتيه ثم يديه إلا أن يعسر عليه لأجل خف أو غيره فيبدأ
~~باليدين ويقدم اليمنى ا ه‍. ومثله في البدائع والتاترخانية والمعراج والبحر
~~وغيرها، ومقتضاه أن تقديم اليمنى إنما هو عند العذر الداعي إلى وضع اليدين
~~أو لا، وأنه لا تيامن في وضع الركبتين، وهو الذي يظهر لعسر ذلك. قوله:
~~(مقدما أنفه) أي على جبهته، وقوله لما مر أي لقربه من الأرض، وما ذكره
~~مأخوذ من البحر، لكن في البدائع: ومنها: أي من السنن أن يضع جبهته ثم أنفه.
~~وقال بعضهم: أنفه ثم جبهته ا ه‍. ومثله في التاترخانية والمعراج عن شرح
~~الطحاوي، ms0816 ومقتضاه اعتماد تقديم الجبهة وأن العكس قول البعض.
# تأمل. قوله: (بين كفيه) أي بحيث يكون إبهاماه حذاء أذنيه كما في
~~القهستاني. وعند الشافعي يضع يديه حذو منكبيه. والأول في صحيح مسلم.
~~والثاني في صحيح البخاري. واختار المحقق ابن الهمام سنية كل منهما بناء على
~~أنه عليه الصلاة والسلام فعل كلا أحيانا. قال: إلا أن الأول أفضل، لان فيه
~~زيادة المجافاة المسنونة ا ه‍. وأقره شراح المنية والشرنبلالي. قوله:
~~(اعتبارا الآخر الركعة بأولها) فكما يجعل رأسه بين يديه عند التحريمة فكذا
~~عند السجود. سراج عن المبسوط، وباقي الركعات ملحقة بأولاها التي فيها
~~التحريمة. قوله: (ضاما أصابع يديه) أي ملصقا جنبات بعضها ببعض. قهستاني
~~وغيره. ولا يندب الضم إلا هنا، ولا التفريج إلا في الركوع كما في الزيلعي
~~PageV01P536
# وغيره. قوله: (لتتوجه للقبلة) فإنه لو فرجها يبقى الابهام والخنصر غير
~~متوجهين، وهذا التعليل عزاه في هامش الخزائن إلى الشمني وغيره. قال: وعلله
~~في البحر بأن في السجود تنزل الرحمة وبالضم ينال أكثر. قوله: (ويعكس نهوضه)
~~أي يرفع في النهوض من السجدة وجهه أولا ثم يديه ثم ركبتيه.
# وهل يرفع الانف قبل الجبهة: أي على القول بأنه يضعه قبلها؟ قال في
~~الحلية: لم أقف على صريح فيه. قوله: (أي على ما صلب منه) وأما ما لان منه
~~فلا يجوز الاقتصار عليه بإجماعهم. بحر. قوله:
# (حدها طولا إلخ) الصدغ: بضم الصاد ما بين العين والاذن. والقحف: بالكسر
~~العظم فوق الدماغ.
# قاموس. وهذا الحد عزاه في هامش الخزائن إلى شرح المنية عن التجنيس، ثم
~~قال: وقيل هي ما اكتنفه الجبينان، وقيل هي ما فوق الحاجبين إلى قصاص الشعر،
~~وهذا أوضح والمعنى واحد ا ه‍.
# قوله: (ووضع أكثرها واجب إلخ) اختلف هل الفرض وضع أكثر الجبهة أم بعضها
~~وإن قل؟ قولان، أرجحهما الثاني، نعم وضع أكثر الجبهة واجب للمواظبة كما
~~حرره في البحر. وفي المعراج: وضع جميع أطراف الجبهة ليس بشرط إجماعا، فإذا
~~اقتصر على بعض الجبهة جاز وإن قل، كذا ذكره أبو جعفر. خزائن. قوله: (كبعضها ms0817
~~وإن قل) لما كان وضع ما دون الأكثر متفقا على فرضيته جعله مشبها به وحاصله
~~أن صاحب هذا القيل ألحق الأكثر بما دونه في الفرضية. قوله: (كما حررناه في
~~شرح الملتقى) حيث قال: وإليه صح رجوع الامام كما في الشرنبلانية عن
~~البرهان، وعليه الفتوى كما في المجمع وشروحه، والوقاية وشروحها، والجوهرة،
~~وصدر الشريعة، والعيني، والبحر والنهر وغيرها ا ه‍. وذكر العلامة قاسم في
~~تصحيحه أن قولهما رواية عنه وأن عليها الفتوى.
# هذا، وقد استشكله المحقق في الفتح بأن القول بعدم جواز الاقتصار على
~~الانف يلزم منه الزيادة على الكتاب بخبر الواحد، يعني حديث أمرت أن أسجد
~~على سبعة أعظم وقال: الحق أن مقتضاه ومقتضى المواظبة الوجوب، فلو حمل قوله
~~على كراهة التحريم وقولهما على وجوب الجمع لارتفع الخلاف، وأقره في شرح
~~المنية وكذا في البحر، وزاد أن الدليل يقتضي وجوب السجود على الانف أيضا
~~كما هو ظاهر الكنز والمصنف، فإن الكراهة عند الاطلاق للتحريم، وبه صرح في
~~المفيد والمزيد، فما في البدائع، والتحفة والاختيار من عدم كراهة ترك
~~السجود على الانف ضعيف ا ه‍، وهذا الذي حط عليه كلام صاحب الحلية فقال
~~بعدما أطال في الاستدلال: فالأشبه وجوب وضعهما معا، وكراهة ترك وضع كل
~~تحريما، وإذا كان الدليل ناهضا به فلا بأس بالقول به ا ه‍. والله سبحانه
~~أعلم. قوله: (وفيه إلخ) أي في شرح الملتقى، وكذا قال في الهداية. وأما وضع
~~القدمين فقد ذكر القدوري أنه فرض في السجود ا ه‍. فإذا سجد ورفع أصابع
~~رجليه لا يجوز، كذا ذكره الكرخي والجصاص، ولو وضع إحداهما جاز. قال
~~قاضيخان: ويكره. وذكر الامام التمرتاشي أن اليدين والقدمين سواء في عدم
~~الفرضية، وهو الذي يدل عليه كلام شيخ الاسلام في مبسوطه، وكذا في النهاية
~~والعناية. قال في المجتبى: قلت ظاهر ما في مختصر الكرخي والمحيط
~~PageV01P537
# والقدوري أنه إذا رفع إحداهما دون الأخرى لا يجوز. وقد رأيت في بعض النسخ
~~فيه روايتان ا ه‍.
# ومشى على رواية الجواز رفع إحداهما في الفيض والخلاصة ms0818 وغيرهما، فصار في
~~المسألة ثلاث روايات: الأولى فرضية وضعهما. الثانية فرضية إحداهما. الثالثة
~~عدم الفرضية، وظاهره أنه سنة. قال في البحر: وذهب شيخ الاسلام إلى أن
~~وضعهما سنة فتكون الكراهة تنزيهية ا ه‍. وقد اختار في العناية هذه الرواية
~~الثالثة وقال: إنها الحق، وأقره في الدرر. ووجهه أن السجود لا يتوقف تحققه
~~على وضع القدمين فيكون افتراض وضعهما زيادة على الكتاب بخبر الواحد، لكن
~~رده في شرح المنية وقال إن قوله هو الحق بعيد عن الحق وبضده أحق، إذ لا
~~رواية تساعده والدراية تنفيه، لان ما لا يتوصل إلى الفرض إلا به فهو فرض،
~~وحيث تظافرت الروايات عن أئمتنا بأن وضع اليدين والركبتين سنة، ولم ترد
~~رواية بأنه فرض تعين وضع القدمين أو إحداهما للفرضية، ضرورة التوصل إلى وضع
~~الجبهة، وهذا لو لم ترد به عنهم رواية، كيف والروايات فيه متوافرة ا ه‍.
~~ويؤيده ما في شرح المجمع لمصنفه حيث استدل على أن وضع اليدين والركبتين سنة
~~بأن ماهية السجدة حاصلة بوضع الوجه والقدمين على الأرض إلخ، وكذا ما في
~~الكفاية عن الزاهدي من أن ظاهر الرواية ما ذكر في مختصر الكرخي، وبه جزم في
~~السراج فقال: لو رفعهما في حال سجوده لا يجزيه، ولو رفع إحداهما جاز. وقال
~~في الفيض: وبه يفتى.
# هذا، وقال في الحلية: والأوجه على منوال ما سبق هو الوجوب لما سبق عن
~~الحديث ا ه‍:
# أي على منوال من حققه شيخه من الاستدلال على وجوب وضع اليدين والركبتين،
~~وتقدم أنه أعدل الأقوال فكذا هنا، فيكون وضع القدمين كذلك، واختاره أيضا في
~~البحر والشرح نبلالية.
# قلت: ويمكن حمل كل من الروايتين السابقتين عليه بحمل ما ذكره الكرخي
~~وغيره من عدم الجواز برفعهما على عدم الحل لا عدم الصحة، وكذا نفى
~~التمرتاشي وشيخ الاسلام فرضية وضعهما لا ينافي الوجوب، وتصريح القدوري
~~بالفرضية يمكن تأويله، فإن الفرض قد يطلق على الواجب. تأمل. وما مر عن شرح
~~المنية للبحث فيه مجال، لان وضع الجبهة لا يتوقف تحققه على وضع ms0819 القدمين، بل
~~توقفه على الركبتين واليدين أبلغ، فدعوى فرضية وضع القدمين دون غيرهما
~~ترجيح بلا مرجح، والروايات المتظافرة إنما هي في عدم الجواز كما يظهر من
~~كلامهم في الفرضية، وعدم الجواز صادق بالوجوب كما ذكرنا، ولم ينقل التعبير
~~بالفرضية إلا عن القدوري، ولهذا والله أعلم قال في البحر: وذكر القدوري أن
~~وضعهما فرض، وهو ضعيف اه‍.
# والحاصل أن المشهور في كتب المذهب اعتماد الفرضية، والأرجح من حيث الدليل
~~والقواعد عدم الفرضية، ولذا قال في العناية والدرر: إنه الحق. ثم الأوجه
~~حمل عدم الفرضية على الوجوب، والله أعلم. قوله: (ولو واحدة) صرح به في
~~الفيض. قوله: (نحو القبلة) قال في البزازية: والمراد بوضع القدم هنا وضع
~~الأصابع أو جزء من القدم وإن وضع أصبعا واحدة أو ظهر القدم بلا أصابع، إن
~~وضع مع ذلك إحدى قدميه صح إلا لا ا ه‍. قال في شرح المنية بعد نقله ذلك:
~~وفهم منه أن المراد بوضع الأصابع توجيهها نحو القبلة ليكون الاعتماد عليها،
~~وإلا فهو وضع ظهر القدم، وقد جعلوه غير معتبر، وهذا مما يجب التنبه له، فإن
~~أكثر الناس عنه غافلون اه‍.
# أقول: وفيه نظر، فقد قال في الفيض: ولو وضع ظهر القدم دون الأصابع، بأن
~~كان المكان PageV01P538
# ضيقا أو وضع إحداهما دون الأخرى لضيقه جاز، كما لو قام على قدم واحد، وإن
~~لم يكن المكان ضيقا يكره ا ه‍. فهذا صريح في اعتبار وضع ظاهر القدم، وإنما
~~الكلام في الكراهة بلا عذر، لكن رأيت في الخلاصة أن وضع إحداهما ب‍ " إن "
~~الشرطية بدل أو العاطفة ا ه‍. لكن هذا ليس صريحا في اشتراط توجيه الأصابع،
~~بل المصرح به أن توجيهها نحو القبلة سنة يكره تركها، كما في البرجندي
~~والقهستاني وسيأتي تمامه عند تعرض المصنف له قريبا. قوله: (تنزيها) لما كان
~~في المتن اشتباه فإنه جعل الكراهة في الاقتصار على أحدهما، وفي السجود على
~~الكور واحدة، وهي في الأولى تحريمية وفي الثانية تنزيهية، وأشار إلى
~~توضيحه، وقد أفاده في البحر ط. قوله: (بكور) ms0820 الباء بمعنى على كما في أبي
~~السعود، وهو بفتح الكاف كما في القاموس، والذي في الشبراملسي على المواهب
~~عن عصام أنه بالضم، وبالفتح شاذ، وهو دور العمامة ط. قوله: (بشرط كونه) أي
~~كون الكور الذي سجد عليه على الجبهة لا فوقها. ولما كان الكور مفردا مضافا
~~يعم ربما يتوهم أنه إذا كانت العمامة ذات أكوار: كور منها على الجبهة، وكور
~~منها أرفع منه على الرأس، وهكذا إنه يصح السجود على أي كور منها نبه على
~~دفعه بقوله بشرط إلخ وهذا معنى قوله في الشرنبلالية: أي دور من أدوارها نزل
~~على جبهته، لا جملتها كما يفعله بعض من لا علم عنده ا ه‍. فقوله لا جملتها
~~معناه ما قلناه، وليس معناه أنه إذا كان على الجبهة أكثر من كور واحد لا
~~يصح السجود عليه حتى يعترض عليه بأن العلة وجدان الحجم فلا يتقيد بكور
~~واحد، فإن هذا المعنى لا يتوهمه أحد، ويدل على أن مراد الشرنبلالي ما قلناه
~~آخر عبارته حيث قال: وقد نبهنا بما ذكرنا تنبيها حسنا، وهو أن صحة السجود
~~على الكور إذا كان على الجبهة أو بعضها، أما إذا كان على الرأس فقط وسجد
~~عليه ولم تصب جبهته الأرض على القول بتعيينها ولا أنفه على مقابله لا تصح ا
~~ه‍ فافهم.
# قوله: (كما مر) أي في قوله وقيل فرض كبعضها إن قل ح قوله: (أي ولم تصب)
~~الأولى حذف الواو لأنه بيان لقوله مقتصرا ط قوله (على القول به) أي بجواز
~~الاقتصار على الانف. قوله: (على محله) أي محل السجود الذي هو الجبهة
~~والأنف. قوله: (وبشرط) معطوف على قول المصنف بشرط. قوله:
# (وأن يجد حجم الأرض) تفسيره أن الساجد لو بالغ لا يتسفل رأسه أبلغ من
~~ذلك، فصح على طنفسة وحصير وحنطة وشعير وسرير وعجلة إن كانت على الأرض، لا
~~على ظهر حيوان كبساط مشدود بين أشجار، ولا على أرز أو ذرة إلا في جوالق أو
~~ثلج إن لم يلبده وكان يغيب فيه وجهه ولا يجد حجمه، أو ms0821 حشيش إلا إن وجد
~~حجمه، ومن هنا يعلم الجواز على الطراحة القطن، فإن وجد الحجم جاز وإلا فلا.
~~بحر. قوله: (والناس عنه غافلون) أي عن اشتراط وجود الحجم في السجود على نحو
~~الكور والطراحة كما يغفلون عن اشتراط السجود على الجبهة في كور العمامة.
~~قوله:
# (صح) أي لان اعتبار الكم تبعا للمصلي يقتضي عدم اعتباره حائلا فيصير كأنه
~~سجد بلا حائل. ولا يجوز مس المصحف بكمه كما لا يجوز بكفه. قوله: (المبسوط
~~عليه ذلك) الإشارة إلى الكم أو PageV01P539
# فاضل الثوب. قوله: (وإلا لا) أي وإن لم يكن طاهرا فلا يصح في الأصح، وإن
~~كان في المرغيناني صحح الجواز فإنه ليس بشئ. فتح. قوله: (فيصح اتفاقا) أي
~~إن أعاد سجوده على طاهر صح اتفاقا، ولم أر نقل هذه المسألة بخصوصها، وإنما
~~رأيت في السراج ما يدل عليها حيث قال: إن كانت النجاسة في موضع سجوده، فعن
~~أبي حنيفة روايتان: إحداهما أن صلاته لا تجوز لان السجود ركن كالقيام، وبه
~~قال أبو يوسف ومحمد وزفر، لان وضع الجبهة عندهم فرض والجبهة أكثر من قدر
~~الدرهم، فإذا استعمله في الصلاة لم تجز، وإن أعاد تلك السجدة على موضع طاهر
~~جاز عند أصحابنا الثلاثة، وعند زفر لا يجوز إلا باستئناف الصلاة. والرواية
~~الثانية عن أبي حنيفة أن صلاته جائزة، لان الواجب عنده في السجود أن يسجد
~~على طرف أنفه وذلك أقل من قدر الدرهم ا ه‍.
# فقوله وإن أعاد الخ يدل على ما ذكره الشارح بالأولى، لا هذا في السجود
~~على النجس بلا حائل، لكن في المنية وشرحها ما يخالفه، فإنه قال: ولو سجد
~~على شئ نجس تفسد صلاته سواء أعاد سجوده على طاهر أو لا عندهما. وقال أبو
~~يوسف: إن أعاده على طاهر لا تفسد، وهذا بناء على أنه بالسجود على النجس
~~تفسد السجدة لا الصلاة عنده. وعندهما تفسد الصلاة لفساد جزئها وكونه لا
~~تتجزى ا ه ملخصا. وفي إمداد الفتاح: لا يصح لو أعاده على طاهر في ظاهر
~~الرواية، وروي عن أبي ms0822 يوسف الجواز ا ه‍. والخلاف في هذا الوجه هو المذكور
~~في المجمع والمنظومة والكافي والدرر والمواهب وغيرها، وكذا في بحث النهي من
~~كتب الأصول كالمنار والتحرير وأصول فخر الاسلام. وأما على الوجه الذي ذكره
~~في السراج فقد عزاه في شرح التحرير إلى شرح القدوري على مختصر الكرخي،
~~وعزاه في الحلية إلى الزاهدي والمحيط عن النوادر معللا بأن الوضع ليس
~~باستعمال للنجاسة حقيقة، فانحطت درجته عن الحلم فلم يفسد لكنه لم يقع معتدا
~~به ا ه‍. لكن يكفينا كون ما في السراج رواية النوادر، وما في عامة الكتب هو
~~ظاهر الرواية كما مر عن الامداد، وبه صرح في الحلية والبدائع، ويؤيده ما
~~صرحوا به بلا نقل، خلاف من اشتراط طهارة الثوب والبدن والمكان، فلو وقف
~~ابتداء على مكان نجس لا تنعقد صلاته. وفي الخانية: إذا وقف المصلي على مكان
~~طاهر ثم تحول إلى مكان نجس ثم عاد إلى الأولى إن لم يمكث على النجاسة مقدار
~~ما يمكنه فيه أداء أدنى ركن جازت صلاته وإلا فلا ا ه‍. وهذا كله إذا كان
~~السجود أو القيام على النجاسة بلا حائل متفصل، وقد علمت مما قدمناه عن
~~الفتح عدم اعتبارهم الحائل المتصل حائلا لتبعيته للمصلي، ولذا لو قام على
~~النجاسة وهو لابس خفا لم تصح صلاته وكذلك السجود، ولو اعتبر حائلا لصحت
~~سجدته بدون إعادتها على طاهر فعلم أن ما ذكره الشارح مبني على ما في السراج
~~وقد علمت أنه خلاف ما في عامة كتب المذهب وخلاف ظاهر الرواية، والله أعلم.
~~قوله:
# (وكذا حكم كل متصل) أي يصح السجود عليه بشرط طهارة ما تحته. قوله: (ولو
~~بعضه إلخ) كذا أطلقت الصحة في كثير من الكتب. وزاد في القنية أنه يكره: أي
~~لما فيه من مخالفة المأثور. وقال في الفتح: ينبغي ترجيح الفساد على الكف
~~والفخذ. قال في شرح المنية: وما في القنية هو الوسط: أي وخير الأمور
~~أوساطها. قوله: (وفخذه لو بعذر) أي بزحمة كما في المنية، لكن قال في
~~الحلية: والذي ينبغي أنه ms0823 إنما يجوز بالعذر الشرعي المجوز للايماء به
~~باعتبار ما في ضمنه من الايماء PageV01P540
# به، كما قلنا فيما لو رفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه وخفض رأسه، ومن
~~المعلوم أن الزحام ليس بعذر مجوز للايماء بالسجود ا ه‍.
# قلت: الظاهر أنه مجوز له، فإن ما يأتي من تجويزه على ظهر مصل صلاته
~~يفيده. تأمل. والظاهر أن هذه المسألة مفروضة على تقدير الامكان، وإلا
~~فالسجود على الفخذ غير ممكن عادة. قوله: (لا ركبته) أي بعذر أو بدونه، لكن
~~يكفيه الايماء لو بعذر. زيلعي وغيره. قوله: (إنها كفخذه) أي فيصح بعذر،
~~والخلاف مبني على أن الشرط في السجود وضع أكثر الجبهة أو بعضها وإن قل،
~~ومعلوم أن الركبة لا تستوعب أكثر الجبهة، وقد علمت أن الأصح هو الثاني،
~~فلذا صحح الحلبي الجواز ح.
# قوله: (وكره بسط ذلك) أي ما ذكر من الحائل المتصل به، أما المنفصل فلا
~~يكره كما يأتي. قوله:
# (لأنه ترفع) أي تكبر، فيكره تحريما إن قصد ذلك. قوله: (وإلا يكن ترفعا)
~~أي وإن لم يكن قصد بذلك ترفعا، وكان ينبغي التصريح فيما قبله بقصد الترفع
~~حتى تظهر المقابلة، ثم مراد الشارح بهذا وما بعده التوفيق بين عباراتهم،
~~ففي بعضها يكره، وفي بعضها لا بأس به، وفي بعضها لا بأس به، وفي بعضها لا
~~يكره، فأشار إلى حمل كل منها على حاله كما وفق به في البحر تبعا للحلية.
~~قوله: (كره) أي لأنه دليل قصد الترفع بخلافه عن العمامة فإنه لصيانة المال.
~~فقوله (وصحح الحلبي إلخ) حيث قال: وأما على الخرقة ونحوها فالصحيح عدم
~~الكراهة، ففي الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان تحمل له الخمرة
~~فيسجد عليها وهي حصيرة صغيرة من الخوص، ويحكى عن الامام أنه سجد في المسجد
~~الحرام على الخرقة فنهاه رجل، فقال له الامام: من أين أنت؟ فقال: من
~~خوارزم، فقال الامام. جاء التكبير من ورائي: أي تتعلمون منا ثم تعلمونا، هل
~~تصلون على البواري في بلادكم؟
# قال: نعم، فقال: تجوز الصلاة على الحشيش ولا تجوزها على ms0824 الخرقة.
# والحاصل أنه لا كراهة في السجود على شئ مما فرش على الأرض مما لا يتحرك
~~بحركة المصلي بالاجماع إلخ ا ه‍. ولكن الأفضل عند السجود على الأرض أو على
~~ما تنبته كما في نور الايضاح ومنية المصلي. قوله: (لأنه أقرب للتواضع) أي
~~لقربه من الأرض. وعلل في البزازية أيضا بأن الذيل في مساقط الزبل وطهارة
~~موضع القدمين في القيام شرط وفاقا، وموضع السجدة مختلف لأنها تتأتى بالأنف
~~وهو أقل من الدرهم ا ه‍. قوله: (لم أره) أصل التوقف للشرنبلالي، وهذا بناء
~~على القول الشارط أن يكون السجود على ظهر مصل صلاته، وهو الذي مشى عليه في
~~المتن PageV01P541
# كالوقاية والملتقى والكمال وابن الكمال والخلاصة والواقعات وغيرها، ولا
~~يخفى أن مفاهيم الكتب معتبرة. وأما ما سيأتي عن القهستاني من عدم اشتراط
~~الظهر وعدم اشتراط المشاركة في الصلاة فهو قول آخر مخالف لما في عامة
~~الكتب، على أنه ليس في القهستاني عدم اشتراط الظهر، فافهم.
# قوله: (وشرط في المجتبى إلخ) عبر عنه في المعراج بقيل. قوله: (لكن إلخ)
~~استدراك على المجتبى. وعبارة القهستاني: هذا إذا كان ركبتاه على الأرض وإلا
~~فلا يجزئه وقيل لا يجزيه (1) وإن كان سجود الثاني على ظهر الثالث كما في
~~جمعة الكفاية. وفي الكلام إشارة إلى أن المستحب التأخير إلى أن يزول الزحام
~~كما في الجلابي، وإلى أنه لا يجوز غير الظهر، لكن في الزاهدي: يجوز على
~~الفخذين والركبتين بعذر على المختار، وعلى اليدين والكمين مطلقا، وإلى أنه
~~لا يجوز على ظهر غير المصلي كما قال الحسن، لكن في الأصل أنه يجوز كما في
~~المحيط. وفي تيمم الزاهدي:
# يجوز على ظهر كل مأكول ا ه‍. قوله: (وعلى ظهر غير المصلي) أي بأن سجد على
~~أليتيه أو على عقب رجله، لكن ليس هذا موجودا (2) في عبارة القهستاني كما
~~علمته. قوله: (بل على غير الظهر كالفخذين) أي فخذي نفسه كما مر. قوله: (ولو
~~كان إلخ) المسألة مذكورة في عامة المتداولات كما في القهستاني والحلية،
~~وعزاها في المعراج إلى مبسوط شيخ ms0825 الاسلام، وكان ينبغي للمصنف تقديمها على
~~المسألة التي قبلها، لان تلك مستثناة من هذه كما أشار إليه الشارح. قوله:
~~(منصوبتين) أي موضوعة إحداهما فوق الأخرى. قوله: (جاز سجوده) الظاهر أنه مع
~~الكراهة لمخالفته للمأثور من فعله (ص). قوله: (كما مر) أي في السجود على
~~الظهر فإنه أرفع من نصف ذراع ح. قوله:
# (عرض ستة أصابع) أي مقدر بعرض ستة أصابع مضموم بعضها إلى بعض لا بطولها.
~~قوله: (ثنتا عشرة أصبعا) بدل من نصف ذراع ح، فالمراد بالذراع ذراع الكرباس
~~وهو ذراع اليد شبران تقريبا كما قررنا في بحث المياه. قوله: (ذكره الحلبي)
~~أي ذكر تحديد نصف الذراع بذلك. وقد توقف في الحلية في مقداره وفي وجه
~~التحديد به فقال: الله أعلم بذلك. قوله: (في غير زحمة) جعله قيد لاظهار
~~العضدين فقط تبعا للمجتبى. قال في البحر أخذا من الحلية: وهذا أولى مما في
~~الهداية والكافي والزيلعي من أنه إذا كان في الصف لا يجافي بطنه عن فخذيه،
~~لان الايذاء لا يحصل من مجرد
# PageV01P542
# المحاذاة، وإنما يحصل من إظهار العضدين ا ه‍. قوله: (ويكره إن لم يفعل
~~ذلك) كذا في التجنيس لصاحب الهداية. وقال الرملي في حاشية البحر: ظاهره أنه
~~سنة، وبه صرح في زاد الفقير ا ه‍.
# قلت: ونقل الشيخ إسماعيل التصريح بأنه سنة عن البرجندي والحاوي، مثله في
~~الضياء المعنوي والقهستاني عن الجلابي. وقال في الحلية: ومن سنن السجود أن
~~يوجه أصابعه نحو القبلة، لما في صحيح البخاري وسنن أبي داود عن أبي حميد
~~رضي الله عنه في صفة صلاة رسول الله (ص) فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا
~~قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه إلى القبلة ا ه‍. وقدمنا أن في وضع
~~القدم ثلاث روايات: الفرضية، والوجوب، والسنة، وأن المراد بوضع القدم وضع
~~أصابعهما ولو واحدة، وأن المشهور في كتب المذهب الرواية الأولى، وأن ابن
~~أمير حاج رجح في الحلية الثانية، وصرح هنا بأن توجيه الأصابع نحو القبلة
~~سنة، فثبت ما قدمناه من أن الخلاف السابق في أصل ms0826 الوضع لا في التوجيه وأن
~~التوجيه سنة عندنا قولا واحدا، خلافا لما مشى عليه الشارح تبعا لشرح
~~المنية، ويؤيده ما قلناه إن المحقق ابن الهمام قال في زاد الفقير:
# ومنها: أي من سنن الصلاة توجيه أصابع رجليه إلى القبلة ووضع الركبتين،
~~واختلف في القدمين ا ه‍. فهذا صريح فيما قلناه حيث جزم بأن توجيه الأصابع
~~سنة، وذكر الخلاف في أصل وضع القدمين: أي هل هو سنة أو فرض أو واجب؟ فاغتنم
~~هذا التحرير فإني لم أر من نبه عليه، والحمد لله رب العالمين.
# تنبيه: تقدم في الركوع أنه يسن إلصاق الكعبين، ولم يذكروا ذلك في السجود،
~~وقدمنا أنه ربما يفهم منه أن السجود كذلك إذا لم يذكروا تفريجهما بعد
~~الركوع فالأصل بقاؤهما هنا كذلك.
# تأمل. قوله: (كما مر) أي نظير ما مر في تسبيح الركوع من أن أقله ثلاث،
~~وأنه لو تركه أو نقصه كره تنزيها، وقدمنا الخلاف في ذلك. قوله: (فلا تبدي
~~عضديها) كتب في هامش الخزائن أن هذا رد على الحلبي، حيث جعل الثاني تفسيرا
~~للانخفاض مع أن الأصل في العطف المغايرة، تنبه ا ه‍.
# قوله: (وحررنا في الخزائن إلخ) وذلك حيث قال: تنبيه: ذكر الزيلعي أنها
~~تخلف الرجل في عشر، وقد زدت أكثر من ضعفها: ترفع يديها حذاء منكبيها، ولا
~~تخرج يديها من كميها، وتضع الكف على الكف تحت ثديها، وتنحني في الركوع
~~قليلا، ولا تعقد، ولا تفرج فيه أصابعها بل تضمها، وتضع يديها على ركبتيها،
~~ولا تحني ركبتيها، وتنضم في ركوعها وسجودها، وتفترش ذراعيها، وتتورك في
~~التشهد وتضع فيه يديها تبلغ رؤوس أصابعها ركبتيها، وتضم فيه أصابعها، وإذا
~~أنابها شئ في صلاتها تصفق ولا تسبح، ولا تؤم الرجل، وتكره جماعتهن، ويقف
~~الامام وسطهن، ويكره حضورها الجماعة، وتؤخر مع الرجال، ولا جمعة عليها. لكن
~~تنعقد بها ولا عيد، ولا تكبير تشريق، ولا يستحب أن تستقر بالفجر، ولا تجهر
~~في الجهرية، بل لو قيل بالفساد بجهرها لأمكن بناء على أن صوتها عورة. وأفاد
~~الحدادي أن الأمة كالحرة إلا ms0827 في الرافع عند الاحرام فإنها كالرجل ا ه‍.
# أقول: وقوله ولا تحني ركبتيها، صوابه: وتحني بدون لا كما قدمناه عن
~~المعراج عند قول PageV01P543
# الشارح في الركوع ويسن أن يلصق كعبيه، وقوله تبلغ رؤوس أصابعها ركبتيها
~~مبني على القول بأن الرجل يضع يديه في التشهد على ركبتيه. والصحيح أنهما
~~سواء كما سنذكره، وقوله لكن تنعقد بها، صوابه: لكن تصح منها، إذ لا عبرة
~~بالنساء والصبيان في جماعة الجمعة والشرط فيهم ثلاثة رجال، وقدمنا أيضا عن
~~المعراج عن شرح الوجيز أن الخنثى كالمرأة.
# وحاصل ما ذكره أن المخالفة في ست وعشرين. وذكر في البحر أنها لا تنصب
~~أصابع القدمين كما ذكره في المجتبى، ثم هذا كله فيما يرجع إلى الصلاة، وإلا
~~فالمرأة تخالف الرجل في مسائل كثيرة مذكورة في أحكامات الأشباه فراجعها.
~~قوله: (مع الكراهة) أي أشد الكراهة كما في شرح المنية.
# قوله: (بل لو سجد إلخ) المناسب هنا التفريع، لان هذا مفرع على القول بأن
~~الرفع سنة وإن كانت السجدة الثانية فرضا لتحققها بدونه في هذه الصورة، وكذا
~~يتفرع على القول بالوجوب الذي رجحه في الفتح والحلية، بخلاف القول بالفرضية
~~الذي صححه في الهداية، فافهم. قوله: (صح وإلا لا) علله في الهداية بأن ما
~~قرب من الشئ يعطى حكمه. قوله: (ورجحه في النهر إلخ) قال في الخزائن: وفي
~~الشرنبلالية عن البرهان أنه الأصح عن الامام. وفي النهر أنه الذي ينبغي
~~التعويل عليه، وعليه اقتصر الباقاني ا ه‍. قوله: (تتم بالرفع عند محمد)
~~وعند أبي يوسف بالوضع، وثمرة الخلاف فيما لو أحدث وهو ساجد فذهب وتوضأ يعيد
~~السجدة عند محمد لا عند أبي يوسف، وفيما إذا لم يقعد على الرابعة وأحدث في
~~السجدة الأولى من الخامسة توضأ وقعد عند محمد وبطلت عند أبي يوسف ح.
# أقول: وانظر قول أبي يوسف المذكور مع قوله بفرضية القعدة بين السجدتين
~~والطمأنينة فيها فإنه يستلزم فرضية الرفع، فتأمل. ثم ظهر أن الرفع المذكور
~~فرض مستقل عنده، لا متمم للسجدة، كذا أفاده شيخنا حفظه الله تعالى. قوله: ms0828
~~(كالتلاوية) حتى لو تكلم فيها أو أحدث فعليه إعادتها. ابن ملك عن الخانية.
~~قوله: (مطمئنا) أي بقدر تسبيحة كما في متن الدر والسراج، وهل هذا بيان
~~لأكثره أو لأقله؟ الظاهر الأول بدليل قول المصنف وليس بينهما ذكر مسنون
~~وقدمنا في الواجبات عن ط أنه لو أطال هذه الجلسة أو قومة الركوع أكثر من
~~تسبيحة، بقدر تسبيحة، ساهيا يلزمه سجود السهود. ا ه‍. وقدمنا ما فيه. تأمل.
~~قوله: (لما مر) أي من أنه سنة أو واجب أو فرض ح. قوله:
# (وليس بينهما ذكر مسنون) قال أبي يوسف: سألت الامام: أيقول الرجل إذا رفع
~~رأسه من الركوع والسجود اللهم اغفر لي؟ قال: يقول: ربنا لك الحمد، وسكت،
~~ولقد أحسن في الجواب إذ لم ينه عن الاستغفار. نهر غيره. PageV01P544
# أقول: بل فيه إشارة إلى أنه غير مكروه، إذ لو كان مكروها لنهى عنه كينهى
~~عن القراءة في الركوع والسجود وعدم كونه مسنونا لا ينافي الجواز كالتسمية
~~بين الفاتحة والسورة، بل ينبغي أن يندب الدعاء بالمغفرة بين السجدتين خروجا
~~من خلاف الإمام أحمد لابطاله الصلاة بتركه عامدا ولم أر من صرح بذلك عندنا،
~~لكن صرحوا باستحباب مراعاة الخلاف، والله أعلم. قوله: (وما ورد إلخ) فمن
~~الوارد في الركوع والسجود ما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا
~~ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي
~~وعصبي، وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي
~~خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين والوارد في الرفع من
~~الركوع أنه كان يزيد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شئ بعد أهل الثناء
~~والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما
~~منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد رواه مسلم وأبو داود وغيرهما، وبين
~~السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني رواه أبو داود،
~~وحسنه النووي وصححه الحاكم، وكذا في الحلية. قوله: ms0829 (محمول على النفل) أي
~~تهجدا أو غيره. خزائن. وكتب في هامشه: فيه رد على الزيلعي حيث خصه بالتهجد
~~ا ه‍. ثم الحمل المذكور صرح به المشايخ في الوارد في الركوع والسجود، وصرح
~~به في الحلية في الوارد في القومة والجلسة وقال: على أنه إن ثبت في
~~المكتوبة فليكن حالة الانفراد، أو الجماعة والمأمومون محصورون لا يتثقلون
~~بذلك كما نص عليه الشافعية، ولا ضرر في التزامه وإن لم يصرح به مشايخنا،
~~فإن القواعد الشرعية لا تنبو عنه، كيف (1) والصلاة والتسبيح والتكبير
~~والقراءة كما ثبت في السنة ا ه‍. قوله: (بلا اعتماد إلخ) أي على الأرض.
# قال في الكفاية: أشار به إلى خلاف الشافعي في موضعين: أحدهما يعتمد بيديه
~~على ركبتيه عندنا وعنده على الأرض. والثاني الجلسة الخفيفة. قال شمس الأئمة
~~الحلواني: الخلاف في الأفضل حتى لو فعل كما هو مذهبنا لا بأس به عند
~~الشافعي، ولو فعل كما هو مذهبه لا بأس به عندنا، كذا في المحيط ا ه‍. قال
~~في الحلية: والأشبه أنه سنة أو مستحب عند عدم العذر، فيكره فعله تنزيها لمن
~~ليس به عذر ا ه‍. وتبعه في البحر وإليه يشير قولهم: لا بأس فإنه يغلب فيما
~~تركه أولى.
# أقول: ولا ينافي هذا ما قدمه الشارح في الواجبات حيث ذكر منها ترك قعود
~~ثانية ورابعة، لان ذاك محمول على القعود الطويل، ولذا قيدت الجلسة هنا
~~بالخفيفة. تأمل. قوله: (فيما مر) أي من الأركان أنه مستحب. قوله: (إلا في
~~سبعة) أشار إلى أنه لا يرفع عند تكبيرات الانتقالات، خلافا للشافعي وأحمد،
~~فيكره عندنا ولا يفسد الصلاة، إلا في رواية مكحول عن الامام، وقد أوضح هذه
~~المسألة في الفتح وشروح المنية. قوله: (بناء على أن الصفا والمروة واحد
~~إلخ) ذكر ذلك توفيقا
# PageV01P545
# بين كلام المصنف والنظم الآتي حيث عدها ثمانية، وبين ما ورد في الحديث من
~~عدها سبعة بأن الوارد نظر فيه إلى السعي المتضمن للصفا والمروة فعدا فيه
~~واحدا، والمصنف والنظام نظرا إلى أنهما اثنان فصارت ثمانية، والوارد هو ms0830
~~قوله (ص) لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن: تكبيرة الافتتاح، وتكبيرة
~~القنوت، وتكبيرات العيدين وذكر الأربع في الحج، كذا في الهداية، والأربع
~~عند استلام الحجر وعند الصفا والمروة، وعند الموقفين وعند الجمرتين الأولى
~~والوسطى، كذا في الكفاية. قال في فتح القدير: والحديث غريب بهذا اللفظ. وقد
~~روى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما عنه (ص) لا ترفع الأيدي إلا في
~~سبع مواطن: حين يفتتح الصلاة، وحين يدخل المسجد الحرام فينظر إلى البيت،
~~وحين يقوم على الصفا، وحين يقوم على المروة، وحين يقف مع الناس عشية عرفة
~~وبجمع، والمقامين حين يرمي الجمرة ا ه‍. ولا يخفى عليك أن تفسير ما ورد بما
~~في الهداية هو الموافق لكلام الشارح، بخلاف ما في الفتح، إذ ليس فيه عد
~~الصفا والمروة واحدا، بل ليس فيه ذكر القنوت والعيد، فافهم. قوله: (وخمسة
~~الحج) (1) أي بناء على عد المصنف والناظم، أما بناء على ما في الحديث
~~المذكور في الهداية فهي أربع، فافهم. قوله: (وبالنظم) أي من بحر الكامل،
~~وذكرت فيه على ترتيب حروف فقعس صمعج. ولبعضهم:
# ارفع يديك لدى التكبير مفتتحا * وقانتا وبه العيدان قد وصفا وفي الوقوفين
~~ثم الجمرتين معا * وفي استلام كذا في مروة وصفا قوله: (كالتحريمة) الأولى
~~إسقاطه لأنها من جملة الثلاثة، ففيه تشبيه إلى الشئ ببعضه. تأمل.
# قوله: (الأولى والوسطى) أما الأخيرة فلا يدعو بعدها لان الدعاء بعد كل
~~رمي بعده رمي ولذا لا يدعو في رمي يوم النحر. قوله: (نحو الحجر) راجع
~~للاستلام، وقوله والكعبة راجع للرمي، وفي رواية: برفع يديه في الرمي نحو
~~السماء. قوله: (كالدعاء) أي ما يرفعهما لمطلق الدعاء في سائر الأمكنة
~~والأزمنة على طبق ما وردت به السنة، ومنه الرفع في الاستسقاء فإنه مستحب
~~كما جزم به في القنية. خزائن. قوله: (فيبسط يديه حذاء صدره) كذا روي عن ابن
~~عباس من فعل النبي (ص) قنية عن تفسير السمان. ولا ينافيه ما في المستخلص
~~للامام أبي القاسم السمرقندي أن من آداب الدعاء أن يدعو مستقبلا ويرفع ms0831 يديه
~~بحيث يرى بياض إبطيه، لامكان حمله على حالة المبالغة والجهد، وزيادة
~~الاهتمام كما في الاستسقاء، لعود النفع إلى العامة، وهذا على ما عداها،
~~ولذا قال
# PageV01P546
# في حديث الصحيحين وكان لا يرفع يديه في شئ من دعائه إلا في الاستسقاء،
~~فإنه يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه أي لا يرفع كل الرفع، كذا في شرح
~~المنية، ومثله في شرح الشرعة. قوله:
# (لأنها قبلة الدعاء) أي كالقبلة للصلاة فلا يتوهم أن المدعو جل وعلا في
~~جهة العلو ط. قوله:
# (ويكون بينهما فرجة) أي وإن قلت: قنية. قوله: (الدعاء أربعة إلخ) هذا
~~مروي عن محمد بن الحنفية كما عزاه إليه في البحر عن النهاية، وكذا في شرح
~~المنية عن المبسوط. قوله: (دعاء رغبة) نحو طلب الجنة فيفعل كما مر: أي يبسط
~~يديه نحو السماء ح. قوله: (ودعاء رهبة) نحو طلب النجاة من النار ح. قوله:
~~(يجعل كفيه لوجهه) الذي في البحر يجعل ظهر كفيه لوجهه، ومثله في شرح
~~المنية، فكلمة ظهر سقطت من قلم الشارح، وهذا معنى ما ذكره الشافعية من أنه
~~يسن لكل داع رفع بطن يديه للسماء إن دعا بتحصيل شئ، وظهرهما إن دعا برفعه.
~~قوله: (ودعاء تضرع) أي إظهار الخضوع والذلة لله تعالى من غير طلب جنة ولا
~~خوف من نار، نحو: إلهي أنا عبدك البائس الفقير المسكين الحقير ح. قوله:
~~(ويحلق) أي يحلق الابهام والوسطى. قوله: (ما يفعله في نفسه) قال في شرح
~~المنية: يعني ليس فيه رفع لان في الرفع إعلانا. قوله: (بين أليتيه) الأظهر
~~تحت أليتية. قوله: (في المنصوبة) أي الأصابع الكائنة في الرجل المنصوبة.
~~قال في السراج: يعني رجله اليمنى، لان ما أمكنه أن يوجهه إل القبلة فهو
~~أولى ا ه‍. وصرح بأن المراد اليمنى في المفتاح والخلاصة والخزانة، فقوله في
~~الدرر رجليه بالتثنية فيه إشكال، لان توجه أصابع اليسرى المفترشة نحو
~~القبلة تكلف زائد كما في شرح الشيخ إسماعيل، لكن نقل القهستاني مثل ما في
~~الدرر عن الكافي والتحفة، ثم قال:
# فيوجه رجله اليسرى ms0832 إلى اليمنى وأصابعها نحو القبلة بقدر الاستطاعة ا ه‍.
~~تأمل. قوله: (هو السنة) فلو تربع أو تورك خالف السنة ط. قوله: (في الفرض
~~والنفل) هو المعتمد، وقيل في النفل يقعد كيف شاء كالمريض. قوله: (ولا يأخذ
~~الركبة) أي كما يأخذها في الركوع، لان الأصابع تصير موجهة إلى الأرض خلافا
~~للطحاوي، والنفي للأفضلية لا لعدم الجواز كما أفاده في البحر. قوله:
# (متوركة) (1) بأن تخرج رجلها اليسرى من الجانب الأيمن، ولا تجلس عليها بل
~~على الأرض. قوله:
# (ونسبوه لمحمد والامام) وكذا نقلوه عن أبي يوسف في الأمالي كما يأتي، فهو
~~منقول عن أئمتنا
# PageV01P547
# الثلاثة. قوله: (بل في متن درر البحار وشرحه إلخ) إضراب انتقالي، لان في
~~هذا النقل التصريح بأن ما صححه الشراح هو المفتى به، لكن الصواب إسقاط قوله
~~باسطا أصابعه كلها فإنه مخالف لما رأيته في درر البحار وشرحه. ونص عبارة
~~درر البحار: ولا تعقد (1) ثلاث وخمسين، ولا تشير والفتوى خلافه. وعبارة
~~شرحه غرر الأفكار: ولا تعقد يا فقيه ثلاث وخمسين كما عقدها أحمد موافقا
~~للشافعي في أحد أقواله، ونحن لا نشير عند التهليل بالسبابة من اليمنى، بل
~~نبسط الأصابع، والفتوى: أي المفتى به عندنا خلافه: أي خلاف عدم الإشارة،
~~وهو الإشارة على كيفية عقد ثلاثة وخمسين كما قال به الشافعي وأحمد، وفي
~~المحيط أنها سنة، يرفعها عند النفي، ويضعها عند الاثبات، وهو قول أبي حنيفة
~~ومحمد، وكثرت به الآثار والاخبار، فالعمل به أولى ا ه‍، فهو صريح في أن
~~المفتى به هو الإشارة بالمسبحة مع عقد الأصابع على الكيفية المذكورة لا مع
~~بسطها، فإنه لا إشارة مع البسط عندنا، ولذا قال في منية المصلي: فإن أشار
~~يعقد الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى بالابهام ويقيم السبابة. وقال في شرحها
~~الصغير: وهل يشير عند الشهادة عندنا؟ فيه اختلاف، صحح في الخلاصة والبزازية
~~أنه لا يشير، وصحح في شرح الهداية أنه يشير، وكذا في الملتقط وغيره.
~~وصفتها: أن يحلق من يده اليمنى عند الشهادة الابهام والوسطى، ويقبض البنصر
~~والخنصر، ويشير بالمسبحة، أو يعقد ms0833 ثلاثة وخمسين بأن يقبض الوسطى والبنصر
~~والخنصر. ويضع رأس إبهامه على حرف مفصل الوسطى الأوسط، ويرفع الإصبع عند
~~النفي ويضعها عند الاثبات ا ه‍. وقال في الشرح الكبير: وهذا فرع تصحيح
~~الإشارة. وعن كثير من المشايخ لا يشير أصلا، وهو خلاف الدراية والرواية،
~~فعن محمد أن ما ذكره في كيفية الإشارة قول أبي حنيفة ا ه‍. ومثله في فتح
~~القدير.
# وفي القهستاني: وعن أصحابنا جميعا أنه سنة، فيحلق إبهام اليمنى ووسطاها
~~ملصقا رأسها برأسها، ويشير بالسبابة ا ه‍. فهذه النقول كلها صريحة بأن
~~الإشارة المسنونة إنما هي على كيفية خاصة وهي العقد أو التحليق، وأما رواية
~~بسط الأصابع فليس فيها إشارة أصلا، ولهذا قال في الفتح وشرح المنية: وهذا:
# أي ما ذكر من الكيفية فرع تصحيح الإشارة: أي مفرع على تصحيح رواية
~~الإشارة، فليس لنا قول بالإشارة بدون تحليق، ولهذا فسرت الإشارة بهذه
~~الكيفية في عامة الكتب، كالبدائع والنهاية ومعراج الدراية والذخيرة
~~والظهيرية وفتح القدير وشرحي المنية والقهستاني والحلية والنهر، وشرح
~~الملتقى للبهنسي معزيا إلى شرح النقاية، وشرحي درر البحار وغيرها كما ذكرت
~~عباراتهم في رسالة سميتها (رفع التردد في عقد الأصابع عند التشهد) وحررت
~~فيها أنه ليس لنا سوى قولين: الأول وهو المشهور في المذهب بسط الأصابع بدون
~~إشارة. الثاني بسط الأصابع إلى حين الشهادة، فيعقد عندها ويرفع السبابة عند
~~النفي ويضعها عند الاثبات، وهذا ما اعتمده المتأخرون لثبوته عن النبي (ص)
~~بالأحاديث الصحيحة، ولصحة نقله عن أئمتنا الثلاث، فلذا قال في الفتح: إن
~~الأول خلاف الدراية والرواية.
# وأما ما عليه عامة الناس في زماننا من الإشارة مع البسط بدون عقد فلم أر
~~أحدا قال به سوى
# PageV01P548
# الشارح تبعا للشرنبلالي عن البرهان للعلامة إبراهيم الطرابلسي صاحب
~~الإسعاف من أهل القرن العاشر.
# وإذا عارض كلامه كلام جمهور الشارحين من المتقدمين والمتأخرين من ذكر
~~القولين فقد فالعمل على ما عليه جمهور العلماء لا جمهور العوام، فأخرج نفسك
~~من ظلمة التقليد وحيرة الأوهام، واستضئ بمصباح التحقيق في هذا المقام، فإنه
~~من منح ms0834 الملك العلام. قوله: (بمسبحته وحدها) فيكره أن يشير بالمسبحتين كما
~~في الفتح وغيره.
# مطلب مهم في عقد الأصابع عند التشهد قوله: (وبقولنا إلخ) هذا الاحتراز
~~إنما يصح لو كان القائل بالعقد قائلا بأنه لا يشير بمسبحته، وهو خلاف
~~الواقع كما هو صريح قوله يعقد عند الإشارة.
# والذي تحصل من كلام البرهان قول ملفق من القولين، وهو الإشارة مع بسط
~~الأصابع بدون عقد، وقد علمت أنه خلاف المنقول في كتب المذهب، وأن ما نقله
~~الشارح عن درر البحار وشرحه خلاف الواقع، ولعله قول غريب لم نر من قاله،
~~فتبعه في البرهان ومشى عليه الناس في عامة البلدان، وأما المشهور المنقول
~~في كتب المذهب فهو ما سمعته، والله تعالى أعلم. قوله: (وفي المحيط سنة)
~~يمكن التوفيق بأنها غير مؤكدة ط. قوله: (كما بحثه في البحر) حيث قال: ثم
~~وقع لبعض الشارحين أنه قال: والاخذ بتشهد ابن مسعود أولى، فيفيد أن الخلاف
~~في الأولوية، والظاهر خلافه، لأنهم جعلوا التشهد واجبا وعينوه في تشهد ابن
~~مسعود فكان واجبا، ولهذا قال في السراج: ويكره أن يزيد في التشهد حرفا أو
~~يبتدئ بحرف قبل حرف قال أبو حنيفة: ولو نقص من تشهده أو زاد فيه كان
~~مكروها، لان أذكار الصلاة محصورة فلا يزاد عليها انتهى. والكراهة عند
~~الاطلاق للتحريم. قوله:
# (وجزم إلخ) وكذا جزم به في النهر والخير الرملي في حواشي البحر، حيث قال:
~~أقول الظاهر أن الخلاف في الأولوية، ومعنى قولهم التشهد واجب: أي التشهد
~~المروي على الاختلاف لا واحد بعينه، وقواعدنا تقتضيه، ثم رأيت في النهر
~~قريبا مما قلته، وعليه فالكراهة السابقة تنزيهة ا ه‍.
# أقول: ويؤيده ما في الحلية حيث ذكر ألفاظ التشهد المروية عن ابن مسعود،
~~ثم قال: واعلم أن التشهد اسم لمجموع هذه الكلمات المذكورة، وكذا لما ورد من
~~نظائرها، سمي به لاشتماله على الشهادتين إلخ. قوله: (لا الاخبار عن ذلك) أي
~~لا يقصد الاخبار، والحكاية عما وقع في المعراج منه (ص) ومن ربه سبحانه ومن
~~الملائكة عليهم السلام، وتمام بيان ms0835 القصة مع شرح ألفاظ التشهد في الامداد
~~فراجعه. قوله: (للحاضرين) أي من الإمام والمأموم والملائكة، قاله النووي،
~~واستحسنه السروجي. نهر. قوله: (لا حكاية سلام الله تعالى) الصواب: لا حكاية
~~سلام رسول الله (ص) ط. PageV01P549
# قوله: (يقول فيه إني رسول الله) نقل ذلك الرافعي من الشافعية. ورده
~~الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديثه بأنه لا أصل لذلك، بل ألفاظ التشهد
~~متواترة عنه (ص) أنه كأن يقول: أشهد أن محمدا رسول الله وعبده ورسوله ا ه‍
~~ط عن الزرقاني. قال في التحفة: نعم إن أراد تشهد الاذان صح لأنه صلى الله
~~عليه وسلم أذن مرة في سفر فقال ذلك ا ه‍.
# قلت: وكذلك في البخاري من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: خفت
~~أزواد القوم الحديث، وفيه فقال صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا
~~الله، وأشهد أني رسول الله وهذا كان خارج الصلاة، قاله لما ظهرت المعجزة
~~على يديه من البركة في الزاد. قوله:
# (ولا يزيد في الفرض) أي وما ألحق به كالوتر والسنن الرواتب وإن نظر صاحب
~~البحر فيها ولينظر حكم المنذور وقضاء النفل الذي أفسده. والظاهر أنهما في
~~حكم النفل لان الوجوب فيها عارض ط.
# قوله: (إجماعا) وهو قول أصحابنا ومالك وأحمد. وعند الشافعي على الصحيح
~~أنها مستحبة فيها للجمهور ما رواه أحمد وابن خزيمة من حديث ابن مسعود ثم إن
~~كان النبي صلى الله عليه وسلم في وسط الصلاة نهض حين فرغ من تشهده قال
~~الطحاوي: من زاد على هذا فقد خالف الاجماع.
# بحر. وعليه فمراد الشارح أن ما ذهب إليه الشافعي مخالف للاجماع، فافهم.
~~قوله: (فقط) وقيل لا يجب ما لم يقل وعلى آل محمد، ذكره القاضي الامام، وقيل
~~ما لم يؤخر مقدار أداء ركن، وقيل يجب ولو زاد حرفا واحدا. ورد الكل في
~~البحر، وذكر أن ما ذكره المصنف هنا هو المختار كما في الخلاصة، واختاره في
~~الخانية ا ه‍. وصرح الزيلعي في السهو بأنه الأصح، وكلام الحلبي في شرح
~~المنية الكبير ms0836 يقتضي ترجيحه أيضا، لكن ذكر في شرحه الصغير أن ما ذكره
~~القاضي الامام هو الذي عليه الأكثر، وهو الأصح. قال الخير الرملي: فقد
~~اختلف التصحيح كما ترى، وينبغي ترجيح ما ذكره القاضي الامام ا ه‍ تأمل. ثم
~~هذا كله على قول أبي حنيفة، وإلا ففي التاترخانية عن الحاوي أنه على قولهما
~~لا يجب السهو ما لم يبلغ إلى قوله حميد مجيد. قوله: (على المذهب المفتى به)
~~لم أر من صرح بهذا اللفظ سوى المصنف والشارح، وإنما الذي رأيته ما علمته
~~آنفا. قوله: (بل لتأخير القيام) فيجب عليه السهو ولو سكت كما في شر المنية.
~~قوله: (سكت اتفاقا) لان الزيادة على التشهد في القعود الأول غير مشروعة كما
~~مر، فلا يأتي بشئ من الصلوات والدعاء وإن لم يلزم تأخير القيام عن محله، إذ
~~القعود واجب عليه متابعة الامامه. قوله: (فيترسل) أي يتمهل، وهذا ما صححه
~~في الخانية وشرح المنية في بحث المسبوق من باب السهو وباقي الأقوال مصحح
~~أيضا.
# قال في البحر: وينبغي الافتاء بما في الخانية كما لا يخفى، ولعل وجهه كما
~~في النهر أنه يقضي آخر صلاته في حق التشهد ويأتي فيه بالصلاة والدعاء، وهذا
~~ليس آخرا. قال ح: وهذا في قعدة الامام الأخيرة كما هو صريح قوله ليفرغ عند
~~سلام إمامه وأما فيما قبلها من القعدات فحكمه السكوت كما لا يخفى ا ه‍.
~~ومثله في الحلية. قوله: (وقيل يكرر كلمة الشهادة) كذا في شرح المنية. والذي
~~في البحر والحلية والذخيرة: يكرر التشهد. تأمل. قوله: (واكتفى المفترض) قيد
~~به لأنه يأتي قريبا. PageV01P550
# قوله: (ولو زاد لا بأس) أي لو ضم إليها سورة لا بأس به، لان القراءة في
~~الأخريين مشروعة من غير تقدير، والاقتصار على الفاتحة مسنون لا واجب، فكان
~~الضم خلاف الأولى وذلك لا ينافي المشروعية، والإباحة بمعنى عدم الاثم في
~~الفعل والترك كما قدمناه في أوائل بحث الواجبات، وبه اندفع ما أورده في
~~النهر هنا على البحر من دعوى المنافاة. قوله: (وصحح العيني وجوبها) هذا
~~مقابل ظاهر ms0837 الرواية، وهو رواية الحسن عن الامام وصححهما ابن الهمام أيضا من
~~حيث الدليل، ومشى عليها في المنية فأوجب سجود السهو بترك قراءتها والإساءة
~~بتركها عمدا، لكن الأصح عمده لتعارض الاخبار كما في المجتبى، واعتمده في
~~الحلية. قوله: (وسكوت قدرها) أي قدر ثلاث تسبيحات. قوله: (وفي النهاية قدر
~~تسبيحة قال شيخنا: وهو أليق بالأصول. حلية: أي لان ركن القيام يحصل بها لما
~~مر الركنية تتعلق بالأدنى. قوله: (فلا يكون مسيئا بالسكوت على المذهب إلخ)
~~اعلم أنهم اتفقوا في ظاهر الرواية على أن قراءة الفاتحة أفضل، وعلى أنه لو
~~اقتصر على التسبيح لا يكون مسيئا، وأما لو سكت فصرح في المحيط بالإساءة
~~وقال: لان القراءة فيهما شرعت على سبيل الذكر والثناء، ولهذا تعينت الفاتحة
~~للقراءة لان كلها ذكر وثناء، وإن سكت عمدا أساء لترك السنة، ولو وساهيا لا
~~سهو عليه، وصرح غيره بالتخيير بين الثلاثة في ظاهر الرواية وعدم الإساءة
~~بالسكوت. قال في البدائع والصحيح جواب ظاهر الرواية، لما روينا عن علي وابن
~~مسعود رضي الله تعالى عنهما أنهما كانا يقولان: المصلي بالخيار في
~~الأخريين، إن شاء قرأ، وإن شاء سكت وإن شاء سبح، وهذا باب لا يدرك بالقياس،
~~فالمروي عنهما كالمروي عن النبي (ص) ا ه‍.
# وفي الخانية: وعليه الاعتماد. وفي الذخيرة: هو الصحيح من الرواية. ورجح
~~ذلك في الحلية بما لا مزيد عليه فارجع إليه.
# والحاصل أن عند صاحب المحيط يكره السكوت لترك سنة القراءة، فالقراءة عنده
~~سنة، لكن لما شرعت على وجه الذكر حصلت السنة بالتسبيح، فيخير بينهما وهو ما
~~مشى عليه المصنف، فالقراءة أفضل بالنظر إلى التسبيح، وسنة بالنظر إلى
~~السكوت، حتى لو سبح ترك الأفضل، ولو سكت أساء لترك السنة وما يقوم مقامها.
~~وأما عند غير صاحب المحيط فلا يكره السكوت، لثبوت التخيير بين الثلاثة،
~~فصارت القراءة أفضل بالنظر إلى التسبيح. وإلى السكوت، فقد اتفق الكل على
~~أفضلية القراءة، وإنما اختلفوا في سنيتها بناء على كراهة السكوت وعدمها،
~~وقد علمت أن الصحيح المعتمد التخيير بين الثلاثة، وبه ms0838 تعلم ما في عبارة
~~الشارح حيث قال أولا: إن الفاتحة سنة على الظاهر، فإنه مبني على ما في
~~المحيط، ثم مشى على خلافه حيث اعتمد التخيير بين الثلاثة، فزاد على المصنف
~~السكوت وقال: إنه لا يكون مسيئا به، فاغتنم هذا التحرير الفريد، وما نقلته
~~عن البدائع والذخيرة والخانية رأيته فيها وفي غيره، وذكرت نصوصها فيما
~~علقته على البحر، فلا تعتمد على ما نقل عنها مخالفا لذلك، فافهم.
# ثم اعلم أن اتفاقهم على أفضلية الفاتحة لا ينافي التخيير، إذ لا مانع من
~~التخيير بين الفاضل والأفضل كالحلق مع التقصير.
# تنبيه: ظاهر كلام المتون وغيرها أن الفاتحة مقروءة على وجه القرآن. وفي
~~القهستاني قال علماؤنا: إنها تقرأ بنية الثناء لا القراءة ا ه‍. ونقل في
~~المجتبى عن شمس الأئمة أنه الصحيح، لكن PageV01P551
# في النهاية قال (1): وعن أبي يوسف يسبح ولا يسكت، وإذا قرأ الفاتحة فعلى
~~وجه الثناء لا القراءة، وبه أخذ بعض المتأخرين ا ه‍. وفي الحلية: لكن قدمنا
~~أن الصواب أن الفاتحة لا تخرج عن القرآنية بالنية. قوله: (وهو الصارف إلخ)
~~حاصله أن حديث الصحيحين عن أبي قتادة: أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في
~~الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، وفي الركعتين
~~الأخيرتين بفاتحة الكتاب يفيد المواظبة على ذلك، وهي بلا ترك دليل الوجوب،
~~والجواب أن التخيير المروي صارف لها عن الوجوب، لان له حكم المرفوع كما
~~قدمناه، وبهذا يرد على العيني وابن الهمام. قوله: (الافتراش) إنما خصه
~~بالذكر للإشارة إلى نفي القول بالتورك كما هو مذهب الشافعي، وإلا فأحكام
~~القعود لا تختص بذلك كما مر، فافهم. قوله: (وصلى على النبي (ص)) قال في شرح
~~المنية: والمختار في صفتها ما في الكفاية والقنية والمجتبى، قال: سئل محمد
~~عن الصلاة على النبي (ص) فقال: يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما
~~صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل
~~محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ms0839 وهي الموافقة
~~لما في الصحيحين وغيرهما. قوله: (وصح زيادة في العالمين) أي مرة واحدة بعد
~~قوله كما باركت إلخ. وأما بعد قوله كما صليت فلم تثبت. قال في الحلية: وفي
~~إفصاح ابن هبيرة حكاية الصلاة المذكورة عن محمد بزيادة في العالمين بعد
~~قوله كما باركت، وهو في رواية مالك ومسلم وأبي داود وغيرهم. وفي نسخة من
~~الافصاح زيادة في العالمين بعد كما صليت أيضا، وهي مذكورة في بعض أحاديث
~~هذا الباب، لكن لا يحضرني الآن من رواها من الصحابة ولا من خرجها من الحفاظ
~~ولا ثبوتها في نفس الامر ا ه‍. وأشار الشارح إلى هذا حيث عبر بالزيادة لا
~~بالتكرار، فافهم. قوله: (وتكرار إنك حميد مجيد) استدراك على ما نقله
~~الزيلعي وغيره عن محمد في كيفية الصلاة المذكورة من الاقتصار على إنك حميد
~~مجيد مرة في آخرها فقط، مع أنه في الذخيرة نقلها عن محمد مكررة، وتقدم أنها
~~في الصحيح كذلك.
# مطلب في جواز الترحم على النبي ابتداء قوله: (وعدم كراهة الترحم) عطف على
~~فاعل صح، ومفاده أنه لم يصح ندبه لعدم ثبوته في صلاة التشهد، ولذا قال في
~~شرح المنية: والآتيان بما في الأحاديث الصحيحة أولى. وقال في الفيض:
~~فالأولى تركه احتياطا. وفي شرح المنهاج الرملي قال النووي في الأذكار:
~~وزيادة وارحم محمد وآل محمدا كما رحمت على إبراهيم بدعة. واعترض بورودها في
~~عدة أحاديث صحح الحاكم بعضها وترحم على محمد ورده بعض محققي أهل الحديث بأن
~~ما وقع للحاكم وهم، وبأنها وإن كانت ضعيفة لكنها شديدة الضعف فلا يعمل بها،
~~ويؤيده قول أبي زرعة وهو من أئمة الفن بعد أن ساق تلك الأحاديث وبين ضعفها،
~~ولعل المنع أرجح لضعف الأحاديث في ذلك: أي لشدة ضعفها.
# PageV01P552
# وبما تقرر علم أن سبب الانكار كون الدعاء بالرحمة لم يثبت هنا من طريق
~~يعتد به، والباب باب اتباع، لا ما قاله ابن عبد البر وغيره من أنه لا يدعى
~~له (ص) بلفظ الرحمة، فإن أراد النافي امتناع ذلك مطلقا فالأحاديث الصحيحة
~~صريحة ms0840 في رده، فقد صح في سائر روايات التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة
~~الله وبركاته وصح أنه (ص) أقر من قال ارحمني وارحم محمدا ولم ينكر عليه سوى
~~قوله ولا ترحم معنا أحدا وحصولها لا يمنع طلبها له كالصلاة والوسيلة
~~والمقام المحمود، لما فيه من عود الفائدة له (ص) بزيادة ترقيه التي لا
~~نهاية لها والداعي بزيادة ثوابه على ذلك ا ه‍.
# والحاصل أن الترحم بعد التشهد لم يثبت وإن كان قد ثبت في غيره، فكان
~~جائزا في نفسه.
# قوله: (ولو ابتداء) أي من غير تبعيته لصلاة أو سلام. وذكر في البحر
~~والحلية أن الكراهة في الابتداء متفق عليها وتعقبه في النهر بأن عبارة
~~الزيلعي في آخر الكتاب تقتضي أن الخلاف في الكل، فإنه قال: اختلفوا في
~~الترحم على النبي (ص) بأن يقول: اللهم ارحم محمدا. قال بعضهم: لا يجوز لأنه
~~ليس فيه ما يدل على التعظيم كالصلاة. وقال بعضهم: يجوز، لأنه عليه الصلاة
~~والسلام كان من أشوق العباد إلى مزيد رحمة الله تعالى، واختاره السرخسي
~~لوروده في الأثر ولا عتب على من اتبع.
# وقال أبو جعفر: وأنا أقول وارحم محمدا للتوارث في بلاد المسلمين. واستدل
~~بعضهم على ذلك بتفسيرهم الصلاة بالرحمة، واللفظان إذا استويا في الدلالة صح
~~قيام أحدهما مقام الآخر، ولذا أقر عليه الصلاة والسلام الاعرابي على قوله
~~اللهم ارحمني ومحمدا ا ه‍ فافهم. قوله: (ذكره الرملي الشافعي) أي في شرحه
~~على منهاج النووي. ونصه: والأفضل الاتيان بلفظ السيادة كما قاله ابن
~~ظهيرية، وصرح به جمع، وبه أفتى الشارح، لان فيه الاتيان بما أمرنا به،
~~وزيادة الاخبار بالواقع الذي هو أدب، فهو أفضل من تركه وإن تردد في أفضليته
~~الأسنوي. وأما حديث لا تسيدوني في الصلاة، فباطل لا أصل له، كما قاله بعض
~~متأخري الحفاظ وقول الطوسي إنها مبطلة غلط ا ه‍.
# واعترض بأن هذا مخالف لمذهبنا لم مر من قول الإمام من أنه لو زاد في
~~تشهده أو نقص فيه كان مكروها.
# قلت: فيه نظر، فإن الصلاة ms0841 زائدة على التشهد ليست منه، نعم ينبغي على هذا
~~عدم ذكرها في وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأنه يأتي بها مع إبراهيم عليه
~~السلام. قوله: (لحن أيضا) أي مع كونه كذبا. قوله: (والصواب بالواو) لأنه
~~واوي العين من ساد يسود، قال الشاعر:
# وما سودتني عامر عن وراثة * أبى الله أن أسمو بأم ولا أب مطلب في الكلام
~~على التشبيه في كما صليت على إبراهيم قوله: (وخص إبراهيم إلخ) جواب عن سؤال
~~تقدير: لم خص التشبيه بإبراهيم دون غيره من الرسل الكرام عليهم الصلاة
~~والسلام؟ فأجاب بثلاثة أجوبة:
# الأول: أنه سلم علينا ليلة المعراج حيث قال أبلغ أمتك مني السلام.
# والثاني: أنه سمانا المسلمين كما أخبرنا عنه تعالى بقوله: * (هو سماكم
~~المسلمين من قبل) * (الحج: 87) أي بقوله: * (ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن
~~ذريتنا أمة مسلمة لك) * (البقرة: 821) والعرب PageV01P553
# من ذريته وذرية إسماعيل عليهما السلام، فقصدنا إظهار فضله مجازاة على
~~هذين الفعلين منه.
# والثالث: أن المطلوب صلاة يتخذ الله تعالى بها نبينا (ص) خليلا كما اتخذ
~~إبراهيم عليه السلام خليلا، وقد استجاب الله تعالى دعاء عباده، فاتخذه الله
~~تعالى خليلا أيضا، ففي حديث الصحيحين.
# ولكن صاحبكم خليل الرحمن.
# وأجيب بأجوبة أخر: منها أن ذلك لإبوته، والتشبيه في الفضائل بالآباء
~~مرغوب فيه، ولرفعة شأنه في الرسل، وكونه أفضل بقية الأنبياء على الراجح،
~~ولموافقتنا إياه في معالم الملة المشار إليه بقوله تعالى: * (ملة أبيكم
~~إبراهيم) * ولدوام ذكره الجميل المشار إليه بقوله تعالى: * (واجعل لي لسان
~~صدق في الآخرين) * (الشعراء: 48) وللامر بالاقتداء به في قوله تعالى: * (أن
~~اتبع ملة إبراهيم حنيفا) * (النحل: 321). قوله: (وعلى الأخير إلخ) أي الوجه
~~الثالث، وهذا أيضا جواب عن السؤال المشهور الذي يورده العلماء قديما
~~وحديثا. وهو: أن القاعدة أن المشبه به في الغالب يكون أعلى من المشبه في
~~وجه الشبه مع أن القدر الحاصل من الصلاة والبركة لنبينا (ص) ولآله أعلى من
~~الحاصل لإبراهيم عليه السلام وآله بدلالة رواية النسائي من صلى علي واحدة
~~صلى الله عليه عشر صلوات، وحط ms0842 عنه عشر سيئات، ورفعت له عشر درجات ولم يرد
~~في حق إبراهيم أو غيره مثل ذلك.
# والجواب أن المراد صلاة خاصة يكون بها نبينا (ص) خليلا كما اتخذ إبراهيم
~~خليلا، أو التشبيه راجع لقولنا وعلى آل محمد أو أن هذا من غير الغالب، فإن
~~المشبه به قد يكون مساويا للمشبه أو أدنى منه لكنه يكون أوضح لكونه حسيا
~~مشاهدا، أو لكونه مشهورا في وجه الشبه، فالأول نحو * (مثل نوره كمشكاة) *
~~(النور: 53) وأين يقع نور المشكاة من نوره تعالى؟ والثاني كما هنا، فإن
~~تعظيم إبراهيم وآله بالصلاة عليهم واضح بين أهل الملل، فحسن التشبيه لذلك،
~~ويؤيده ختم هذا الطلب بقوله: في العالمين، وتمامه في الحلية.
# وأجيب بأجوبة أخر: من أحسنها أن التشبيه في أصل الصلاة لا في القدر كما
~~في قوله تعالى:
# * (وإنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح) * و * (كتب عليكم الصيام كما
~~كتب على الذين من قبلكم) * البقرة: 381) * (وأحسن كما أحسن الله إليك) *
~~(القصص: 77) وفائدة التشبيه تأكيد الطلب:
# أي كما صليت على إبراهيم فصل على محمد الذي هو أفضل منه، وقيل الكاف
~~للتعليل. قوله:
# (عملا) مفعول لأجله لا تمييز: أي قلنا بفرضيته لأجل العمل بالامر القطعي
~~الثبوت والدلالة، فهي فرض علما وعملا لا عملا فقط كالوتر. وأما ما قاله ابن
~~جرير الطبري من أن الامر للاستحباب، وادعى القاضي عياض الاجماع عليه فهو
~~خلاف الاجماع، كما ذكره الفاسي في شرح دلائل الخيرات.
# قوله: (ثاني الهجرة) وقيل ليلة الاسراء ط. قوله: (مرة واحدة اتفاقا)
~~والخلاف فيما زاد إنما هو في الوجوب كما يأتي أفاده ح. قوله: (فلو بلغ في
~~صلاته إلخ) أي بلغ بالسن وإلا بطلت، على أن عبارة النهر هكذا: لو صلى في
~~أول بلوغه صلاة أجزأته الصلاة في تشهده عن الفرض ووقعت فرضا، ولم أر من نبه
~~على هذا، وقد مر نظيره في الابتداء بغسل اليدين ا ه‍: أي حيث ينوب الغسل
~~المسنون عن غسل الجنابة أو الوضوء.
# أقول: ورأيت التصريح بذلك في المنبع شرح المجمع، حيث قال: وقال ms0843 أصحابنا:
~~هي PageV01P554
# فرض العمر إما في الصلاة أو في خارجها ا ه‍. ومثله في شرح درر البحار
~~والذخيرة.
# قال ح: بقي ما إذا صلى في القعدة الأولى أو في أثناء أفعال الصلاة ولم
~~يصل في القعدة، فالذي يظهر أنه يكون مؤديا للفرض وإن أثم كالصلاة في الأرض
~~المغصوبة ا ه‍. لكن ذكر الرحمتي عن العلامة النحريري أن المكلف لا يخرج عن
~~الفرض إلا بنيته فلا بد أن يصلي بنية أدائه عنه لأنها فريضة، كما قالوا: من
~~شروط النية في الفرض تعين النية له، حتى لو صلى ركعتين بعد الفجر لا يسقط
~~بها الفرض ما لم ينوه ا ه‍.
# أقول: وفيه نظر لما علمت أنها فرض العمر: أي يفترض فعلها في العمر مرة
~~كحجة الاسلام، وما كان كذلك فالشرط القصد إلى فعله، فيصح وإن لم ينو
~~الفرضية لتعينه بنفسه، كالحج الفرض يصح وإن لم يعين الفرضية، وقد صرحوا
~~أيضا بأن الاسلام يصح بلا نية: أي لأنه فريضة العمر، فالقياس على صلاة
~~الفجر قياس مع الفارق، فتدبر.
# مطلب: لا يجب عليه أن يصلي على نفسه صلى الله عليه وسلم قوله: (لا يجب
~~على النبي (ص) أن يصلي على نفسه) لأنه غير مراد بخطاب صلوا ولا داخل تحت
~~ضميره، كما هو المتبادر من تركيب - صلوا عليه - وقال في النهر: لا يجب عليه
~~بناء على أن - يا أيها الذين آمنوا - لا يتناول الرسول (ص)، بخلاف - يا
~~أيها الناس - يا عبادي - كما عرف في الأصول ا ه‍.
# والحكمة فيه والله تعالى أعلم أنها دعاء، وكل شخص مجبول على الدعاء لنفسه
~~وطلب الخير لها، فلم يكن فيه كلفة، والايجاب من خطاب التكليف لا يكون إلا
~~فيما فيه كلفة ومشقة على النفس ومنافرة لطبعها، ليتحقق الابتلاء كما قرر في
~~الأصول. أما قوله تعالى: * (ادعوني أستجب لكم) * (غافر: 06) ونحوه، فليس
~~المراد به الايجاب، ولذلك ورد في الحديث القدسي من شغله ذكري عن مسألتي
~~أعطيته فوق ما أعطي السائلين ح ملخصا.
# مطلب في وجوب الصلاة عليه كلم ذكر عليه ms0844 الصلاة والسلام قوله: (في وجوبها)
~~أي وجوب الصلاة عليه (ص)، ولم يذكر السلام، لان المراد بقوله تعالى:
# * (وسلموا) * أي لقضائه كما في النهاية عن مبسوط شيخ الاسلام: أي فالمراد
~~بالسلام الانقياد، وعزاه القهستاني إلى الأكثرين. قوله: (والذاكر) أي ذاكر
~~اسمه الشريف (ص) ابتداء لا في ضمن الصلاة عليه كما صرح به في شرح المجمع،
~~وفيه كلام سيأتي. قوله: (عند الطحاوي) قيد به، لان المختار في المذهب
~~الاستحباب، وتبع الطحاوي وجماعة من الحنفية، والحليمي وجماعة من الشافعية،
~~وحكي عن اللخمي من المالكية وابن بطة من الحنابلة. وقال ابن العربي من
~~المالكية: إنه الأحوط، كذا في شرح الفاسي على الدلائل، ويأتي أنه المعتمد.
~~قوله: (تكراره: أي الوجوب) قيد الكرماني في شرح مقدمة أبي الليث وجوب
~~التكرار عند الطحاوي بكونه على سبيل الكفاية لا العين، وقال: فإذا صلى عليه
~~بعضهم يسقط عن الباقين، لحصول المقصود وهو تعظيمه وإظهار شرفه عند ذكر اسمه
~~(ص) ا ه‍. وتمامه في ح. قوله: (في الأصح) صححه الزاهدي في المجتبى، لكن صحح
~~في PageV01P555
# الكافي وجوب الصلاة في كل مجلس كسجود التلاوة حيث قال في باب التلاوة:
~~وهو كمن سمع اسمه عليه الصلاة والسلام مرارا لم تلزمه الصلاة إلا مرة في
~~الصحيح، لان تكرار اسمه (ص) لحفظ سنته التي بها قوام الشريعة، فلو وجبت
~~الصلاة بكل مرة لأفضى إلى الحرج، غير أنه يندب تكرار الصلاة بخلاف السجود،
~~والتشميت كالصلاة، وقيل يجب التشميت في كل مرة إلى الثلاث ا ه‍.
# وحاصله أن الوجوب يتداخل في المجلس فيكتفي بمرة للحرج كما في السجود. إلا
~~أنه يندب تكرار الصلاة في المجلس الواحد، بخلاف السجود. وما ذكره في الكافي
~~نقله صاحب المجمع في شرحه عن شرح فخر الاسلام على الجامع الكبير جازما به،
~~لكن بدون لفظ التصحيح، وأنت خبير بأن تصحيح الزاهدي لا يعارض تصحيح النسفي
~~صاحب الكافي، على أن الزاهدي خالف نفسه حيث قال في كراهية القنية: وقيل
~~يكفي في المجلس مرة كسجدة التلاوة، وبه يفتى ا ه‍. وأورد الشارح في الخزائن ms0845
~~أن الذي يظهر أن ما في الكافي مبني على قول الكرخي ا ه‍. وهذا غير ظاهر،
~~لأنه يلزم منه أن يكون الكرخي قائلا بوجوب التكرار كلما ذكر، إلا في المجلس
~~المتحد فيجب مرة واحدة، وأنه لا يبقى الخلاف بينه وبين الطحاوي إلا فيما
~~إذا اتحد المجلس، والمنقول خلافه. وأورد ابن ملك في شرح لمجمع أن التداخل
~~يوجد في حق الله تعالى والصلاة على النبي (ص) حقه ا ه‍. وقد يمنع بأن
~~الوجوب حق الله تعالى لان المصلي ينوي امتثال الامر.
# مطلب: هل نفع الصلاة عائد للمصلي، أم له وللمصلى عليه؟
# على أن المختار عند جماعة منهم أبو العباس المبرد وأبو بكر بن العربي: أن
~~نفع الصلاة غير عائد له (ص) بل للمصلي فقط، وكذا قال السنوسي في شرح وسطاه:
~~إن المقصود بها التقرب إلى الله تعالى لا كسائر الأدعية التي يقصد بها نفع
~~المدعو له ا ه‍. وذهب القشيري والقرطبي إلى أن النفع لهما، وعلى كل من
~~القولين فهي عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى، والعبادة لا تكون حق عبد، ولو
~~سلم أنها حق عبد فيسقط الوجوب للحرج كما مر، لان الحرج ساقط بالنص، ولا حرج
~~في إبقاء الندب. وقد جزم بهذا القول أيضا المحقق ابن الهمام في زاد الفقير
~~فقال: مقتضى الدليل افتراضها في العمر مرة، وإيجابها كلما ذكر، إلا أن يتحد
~~المجلس فيستحب التكرار بالتكرار، فعليك به اتفقت الأقوال أو اختلفت ا ه‍.
~~فقد اتضح لك أن المعتمد ما في الكافي. وسمعت قول القنية: إنه به يفتى، وأنت
~~خبير بأن الفتوى آكد ألفاظ التصحيح.
# فرع: السلام يجزي عن الصلاة على النبي (ص) هندية عن الغرائب قوله: (لا
~~لان الامر إلخ) مرتبط بقوله والمختار تكراره إلخ وهو جواب عن سؤال - تقريره
~~أن قوله تعالى: * (صلوا عليه) * (الأحزاب: 65) أمر. والأصل أن الامر عندنا
~~لا يقتضي التكرار ولا يحتمله. والجواب أن التكرار لم يجب بالآية، وإلا كان
~~فرضا وخالف الأصل المذكور، وإنما وجب بأحاديث الوعيد الآتية الدالة على
~~سببية الذكر للوجوب ms0846 والوجوب يتكرر بتكرار سببه. قوله: (لأنها حق عبد) علمت
~~آنفا ما فيه. قوله:
# (كالتشميت) ظاهره أنه يقضي كالصلاة وحرره نقلا، وقدمنا عن الكافي أنه
~~الصلاة يجب في المجلس مرة، وقيل إلى ثلاث، ومثله في الفتح والبحر. وفي شرح
~~تلخيص الجامع: الأصح أنه إن زاد على الثلاث لا يشمته، وإنما يجب التشميت
~~إذا حمد العاطس، وسيأتي تمام الكلام عليه في باب PageV01P556
# الحظر والإباحة إن شاء الله تعالى. قوله: (بخلاف ذكره تعالى) أي فإنه لا
~~يقضى إذا فات، لأنه حق الرب تعالى كما يفهم من تعليل الشارح في مقابله.
~~وفيه أنه لا يلزم من كونه حقه تعالى أنه لا يقضى بدليل الصوم ونحوه ح. قال
~~الزاهدي: وفي النظم إذا تكرر اسم الله تعالى في مجلس واحد أو في مجالس يجب
~~لكل مجلس ثناء على حدة، ولو تركه لا يبقى دينا عليه، وكذا في الصلاة على
~~النبي (ص)، لكن لو تركها تبقى دينا عليه لأنه لا يخلو من تجدد نعم الله
~~تعالى الموجبة للثناء، فلا يكون وقت للقضاء كقضاء الفاتحة في الأخريين،
~~بخلاف الصلاة على النبي (ص) ا ه‍ شرح المنية.
# وحاصله أنه لما كان ثناء الله تعالى واجبا كل وقت لا يمكن أن يقع ما
~~يفعله ثانيا قضاء عما تركه، أو لا، لان الشئ في محله لا يمكن أن يضايقه
~~غيره عليه.
# واعترضه في البحر، بأن جميع الأوقات وإن كان وقتا للأداء لكن ليس مطالبا
~~بالأداء لأنه رخص له في الترك ا ه‍: أي وإذا لم يكن مطالبا بالأداء يجعل ما
~~يأتي به قضاء لأجل تفريغ ذمته، لكن قد يقال: إذا كان الترك رخصة يكون عدمه
~~عزيمة، وإذا أتى بالعزيمة يكون آتيا بالواجب عليه ويكون أداء، لأنه الواجب
~~عليه كالمسافر يرخص به الافطار، فإذا صام يكون آتيا بالعزيمة وإن لم ينو
~~الفرض. ومثله قراءة الفاتحة في الأخريين من الفرض الرباعي يرخص له في
~~تركها، وإذا قرأها لا تقع قضاء عما فاته في الأوليين. قوله: (وعليه الفتوى)
~~عزاه في الشرنبلالية إلى شرح المجمع. ms0847 وفي الخزائن ورجحه السرخسي بأنه
~~المختار للفتوى، وجعله ابن الساعاتي قول عامة العلماء ا ه‍. قوله:
# (والمعتمد من المذهب قول الطحاوي) قال في الخزائن: وصححه في التحفة
~~وغيرها، وجعله في الحاوي قول الأكثر. وفي شرح المنية أنه الأصح المختار.
~~وقال العيني في شرح المجمع: وهو مذهبي. وقال الباقاني: وهو المعتمد من
~~المذهب، ورجحه في البحر قوله: (ورجحه في البحر) أي تبعا لابن أمير حاج عن
~~التحفة والمحيط الرضوي ح. قوله: (كرغم وإبعاد وشقاء) أخرج كثيرون بسند
~~رجاله ثقات، ومن ثم قال الحاكم في المستدرك: صحيح الاسناد عن كعب بن عجرة
~~رضي الله عنه، قال: قال رسول الله (ص) أحضروا المنبر فحضرنا، فلما ارتقى
~~درجة قال: آمين، ثم ارتقى الثانية وقال: آمين، ثم ارتقى الثالثة وقال:
~~آمين، فلما نزل قلنا: يا رسول الله قد سمعنا منك شيئا ما كنا نسمعه، فقال
~~إن جبريل عرض علي فقال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، فقلت: آمين، فلما
~~رقيت أي بكسر القاف الثانية قال: بعد من ذكرت عنده فلم يصل عليك، فقلت:
~~آمين، فلما رقيت الثالثة، قال: بعد من أدرك أبويه الكبر عنده فلم يدخلاه
~~الجنة، قلت: آمين وفي رواية فلم يصل عليك فأبعده الله وفي أخرى صححها
~~الحاكم رغم أنف رجل وفي أخرى سندها حسن شقي عبد ذكرت عنده فلم يصل عليك من
~~الدر المنضود لابن حجر. قوله: (وبخل وجفاء) أي في قوله عليه الصلاة والسلام
~~البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. شرح المنية.
~~وقوله عليه الصلاة والسلام من الجفاء أن أذكر عند الرجل فلا يصلي علي رواه
~~السيوطي في الجامع الصغير.
# قوله: (وحراما إلخ) الظاهر أن المراد به كراهة التحريم، لما في كراهية
~~الفتاوى الهندية: إذا PageV01P557
# فتح التاجر الثوب فسبح الله تعالى أو صلى على النبي (ص) يريد به إعلام
~~المشتري جودة ثوبه فذلك مكروه، وكذا الحارس لأنه يأخذ لذلك ثمنا، وكذا
~~الفقاعي: إذا قال ذلك عند فتح فقاعه على قصد ترويجه وتحسينه يأثم، وعن ms0848 هذا
~~يمنع إذا قدم واحد من العظماء إلى مجلس فسبح أو صلى على النبي (ص) إعلاما
~~بقدومه حتى يفرج له الناس أو يقوموا له يأثم ا ه‍. قوله: (وسنة في الصلاة)
~~أي في قعود أخير مطلقا، وكذا في قعود أول في النوافل غير الرواتب. تأمل.
~~وفي صلاة الجنازة.
# مطلب: نص العلماء على استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في
~~مواضع قوله: (ومستحبة في كل أوقات الامكان) أي حيث لا مانع. ونص العلماء
~~على استحبابها في مواضع: يوم الجمعة، وليلتها، وزيد يوم السبت والأحد
~~والخميس، ولما ورد في كل من الثلاثة، وعند الصباح والمساء، وعند دخول
~~المسجد والخروج منه، وعند زيارة قبره الشريف (ص)، وعند الصفا والمروة، وفي
~~خطبة الجمعة وغيرها، وعقب إجابة المؤذن، وعند الإقامة، وأول الدعاء وأوسطه
~~وآخره، وعقب دعاء القنوت، وعند الفراغ من التلبية، وعند الاجتماع
~~والافتراق، وعند الوضوء، وعند طنين الاذن، وعند نسيان الشئ، وعند الوعظ
~~ونشر العلوم، وعند قراءة الحديث ابتداء وانتهاء، وعند كتابة السؤال
~~والفتيا، ولكل مصنف ودارس ومدرس وخطيب وخاطب ومتزوج ومزوج. وفي الرسائل:
~~وبين يدي سائر الأمور المهمة، وعند ذكر أو سماع اسمه (ص) أو كتابته عند من
~~لا يقول بوجوبها، كذا في شرح الفاسي على دلائل الخيرات ملخصا، وغالبها
~~منصوص عليه في كتبنا. قوله: (ومكروهة في صلاة غير تشهد أخير) أي وغير قنوت
~~وتر فإنها مشروعة في آخره كما في البحر، فالأولى استثناؤه أيضا ح، وكذا في
~~غير صلاة الجنازة فتسن فيها.
# مطلب: في المواضع التي تكره فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
~~تنبيه: تكره الصلاة عليه (ص) في سبعة مواضع: الجماع، وحاجة الانسان، وشهرة
~~المبيع، والعثرة، والتعجب، والذبح، والعطاس على خلاف في الثلاثة الأخيرة،
~~شرح الدلائل. ونص على الثلاثة عندنا في الشرعة فقال: ولا يذكره عند العطاس،
~~ولا عند ذبح الذبيحة، ولا عند التعجب.
# قوله: (فلذا استثنى في النهر إلخ) أقول: يستثنى أيضا ما لو ذكره أو سمعه
~~في القراءة أو وقت الخطبة لوجوب الانصات والاستماع فيهما، ms0849 وفي كراهية
~~الفتاوى الهندية: ولو سمع اسم النبي (ص) وهو يقرأ لا يجب أن يصلي، وإن فعل
~~ذلك بعد فراغه من القرآن فهو حسن، كذا في الينابيع، ولو قرأ القرآن فمر على
~~اسم نبي فقراءة القرآن على تأليفه ونظمه أفضل من الصلاة على النبي (ص) في
~~ذلك الوقت، فإن فرغ ففعل فهو أفضل وإلا فلا شئ عليه، كذا في الملتقط ا ه‍.
~~قوله: (ما في تشهد أول) أي في غير النوافل، فإنه وإن ذكر فيه اسمه (ص)
~~فالصلاة فيه تكره تحريما فضلا عن الوجوب. قوله: (لئلا يتسلسل) علة للثاني:
~~أي لان الصلاة عليه لا تخلو من ذكره، فلو قلنا بوجوبها استدعت صلاة أخر
~~وهلم جرا، وفيه حرج. وأما علة الأول فهي ما ذكره في قوله: ولهذا استثنى أي
~~ولكراهتها في تشهد غير أخير استثنى الخ، وبه علم أن قوله وضمن بالجر عطفا
~~على تشهد مع قطع النظر عن علته بدليل العلة الثانية فإنها للثاني فقط، وإلا
~~لقال: ولئلا يتسلسل بالعطف على العلة الأولى، وبدليل أن العلة الأولى لا
~~تصلح للحكم الثاني. قوله: (بل خصه في درر البحار PageV01P558
# إلخ) أي خص قول الطحاوي بالوجوب بما عدا الذاكر، دفعا لما أورده بعضهم
~~على الطحاوي من استلزام التسلسل، لان الصلاة عليه لا تخلو عن ذكره.
# وحاصل الجواب تخصيص الوجوب على السامع فقط، لان أحاديث الوعيد المارة
~~تفيد ذلك، فإن لفظ البخيل من ذكرت عنده لا يشمل الذاكر، لان من الموصولة
~~بمعنى الشخص الذي وقع الذكر في حضرته فيستدعي أن يكون الذاكر غيره، وإلا
~~لقيل من ذكرني، وأجاب ح بأن الذاكر داخل بدلالة المساواة، وقد يدفع بأن
~~المقصود من الصلاة عليه (ص) تعظيمه، والذاكر له لا يذكره إلا في مقام
~~التعظيم، فلا تلزمه الصلاة، بل تلزم السامع لئلا يخل بالتعظيم من كل وجه.
~~تأمل. لكن هذا يشمل الذاكر ابتداء أو في ضمن الصلاة عليه (ص)، وبه صرح في
~~غرر الأفكار شرح درر البحار، فهو قول آخر مخالف لما مشى عليه الشارح أولا
~~من الوجوب ms0850 على الذاكر والسامع، وبه صرح ابن الساعاتي في شرحه على مجمعه،
~~ولما مشى عليه ابن ملك في شرح المجمع، وتبعه المصنف في شرحه على زاد الفقير
~~من تخصيصه الوجوب على الذاكر بالذاكر ابتداء لا في ضمن الصلاة عليه (ص).
# ويظهر لي أن هذا أقرب، ولا حاجة في دفع التسلسل إلى تعميم الذاكر، ثم هذا
~~كله مبني على تكرار الوجوب في المجلس الواحد، وقدمنا ترجيح التداخل
~~والاكتفاء بمرة. وعليه فإيراد التسلسل من أصله مدفوع. قوله: (وإزعاج
~~الأعضاء) قال في الهندية: رفع الصوت عند سماع القرآن والوعظ مكروه، وما
~~يفعله الذين يدعون الوجد والمحبة لا أصل له، ويمنع الصوفية من رفع الصوت
~~وتخريق الثياب، كذا في السراجية ا ه‍. قوله: (وحرر أنها قد ترد) أي لا
~~تقبل. والقبول ترتب الغرض المطلوب من الشئ على الشئ كترتيب الثواب على
~~الطاعة، ولا يلزم من استيفاء الطاعة شروطها وأركانها القبول كما صرح به في
~~الولوالجية، قال: لان القبول له شرط صعب، قال الله تعالى:
# * (إنما يتقبل الله من المتقين) * (المائدة: 72) أي فيتوقف على صدق
~~العزيمة، وبعد ذلك يتفضل المولى تعالى بالثواب على من يشاء بمحض فضله لا
~~بإيجاب عليه تعالى، لان العبد إنما يعمل لنفسه والله غني عن العالمين، نعم
~~حيث وعد سبحانه وتعالى بالثواب على الطاعة ونحو الألم، حتى الشوكة يشاكها
~~بمحض فضله تعالى لا بد من وجوده لوعده الصادق. قال تعالى: * (أني لا أضيع
~~عمل عامل منكم) * (آل عمران: 591) وعلى هذا فعدم القبول لبعض الأعمال إنما
~~هو لعدم استيفاء شروط القبول: كعدم الخشوع في نحو الصلاة، أو عدم حفظ
~~الجوارح في الصوم، أو عدم طيب المال في الزكاة والحج، أو عدم الاسخلاص
~~مطلقا، ونحو ذلك من العوارض. وعلى هذا فمعنى أن الصلاة على النبي (ص) قد
~~ترد عدم إثابة العبد عليها لعارض كاستعمالها على محرم كما مر، أو لاتيانه
~~بها من قلب غافل أو لرياء وسمعة، كما أن كلمة التوحيد التي هي أفضل منها لو
~~أتى بها نفاقا أو رياء لا تقبل. وأما ms0851 إذا خلت من هذه العوارض ونحوها
~~فالظاهر القبول حتما إنجازا للوعد الصادق كغيرها من الطاعات، وكل ذلك بفضل
~~الله تعالى، لكن وقع في كلام كثيرين ما يقتضي القبول مطلقا، ففي شرح المجمع
~~لمصنفه أن تقديم الصلاة عليه (ص) على الدعاء أقرب إلى الإجابة لما بعدها من
~~PageV01P559
# الدعاء، فإن الكريم لا يستجيب بعض الدعاء ويرد بعضه ا ه‍. ومثله في شرحه
~~لابن ملك وغيره.
# وقال الفاسي في شرح الدلائل: قال الشيخ أبو إسحاق الشاطبي في شرح
~~الألفية: الصلاة على رسول الله (ص) مجابة على القطع، فإذا اقترن بها السؤال
~~شفعت بفضل الله تعالى فيه فقبل، وهذا المعنى مذكور عن بعض السلف الصالح.
# واستشكل كلامه هذا الشيخ السنوسي وغيره، ولم يجدوا له مستندا وقالوا: وإن
~~لم يكن له قطع فلا مرية في غلبة الظن وقوة الرجاء ا ه‍.
# وذكر في الفصل الأول من دلائل الخيرات: قال أبو سليمان الداراني: من أراد
~~أن يسأل الله حاجته فليكثر بالصلاة (1) على النبي (ص) ثم يسأل الله حاجته،
~~وليختم بالصلاة على النبي (ص)، فإن الله يقبل الصلاتين، وهو أكرم من أن يدع
~~ما بينهما ا ه‍.
# مطلب في أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل ترد أم لا؟
# قال الفاسي في شرحه: ومن تمام كلام أبي سليمان عند بعضهم: وكل الأعمال
~~فيها المقبول والمردود إلا الصلاة على النبي (ص) فإنها مقبولة غير مردودة.
~~وروى الباجي عن ابن عباس: إذا دعوت الله عز وجل فاجعل في دعائك الصلاة على
~~النبي (ص) فإن الصلاة عليه مقبولة، والله سبحانه أكرم من أن يقبل بعضا ويرد
~~بعضا، ثم ذكر نحوه عن الشيخ أبي طالب المكي وحجة الاسلام الغزالي. وقال
~~العراقي: لم أجده مرفوعا، وإنما هو موقوف على أبي الدرداء. ومن أراد
~~الزيادة على ذلك فليرجع إلى شرح الدلائل.
# والذي يظهر من ذلك أن المراد بقبولها قطعا أنها لا ترد أصلا مع أن كلمة
~~الشهادة قد ترد فلذا استشكله السنوسي وغيره. والذي ينبغي حمل كلام السلف
~~عليه أنه لما ms0852 كانت الصلاة دعاء والدعاء منه المقبول ومنه المردود، وأن الله
~~تعالى قد يجيب السائل بعين ما دعاه وقد يجيبه بغيره لمقتضى حكمته خرجت
~~الصلاة من عموم الدعاء، لان الله تعالى قال: * (إن الله وملائكته يصلون على
~~النبي) * (الأحزاب: 65) بلفظ المضارع المفيد للاستمرار التجددي مع الافتتاح
~~بالجملة الاسمية المفيدة للتوكيد وابتدائها بأن لزيادة التوكيد، وهذا دليل
~~على أنه سبحانه لا يزال مصليا على رسوله (ص)، ثم أمتن سبحانه على عباده
~~المؤمنين حيث أمرهم بالصلاة أيضا ليحصل لهم بذلك زيادة فضل وشرف، وإلا
~~فالنبي (ص) مستغن بصلاة ربه سبحانه وتعالى عليه، فيكون دعاء المؤمن بطلب
~~الصلاة من ربه تعالى مقبولا قطعا: أي مجابا لاخباره سبحانه وتعالى بأنه
~~يصلي عليه. بخلاف سائر أنواع الدعاء وغيره من العبادات، وليس في هذا ما
~~يقتضي أن المؤمن من يثاب عليها أو لا يثاب، بل معناه أن هذا الطلب والدعاء
~~مقبول غير مردود. وأما الثواب فهو مشروط بعدم العوارض كما قدمناه، فعلم أنه
~~لا إشكال في كلام السلف، وأن له سندا قويا وهو: إخباره تعالى الذي لا ريب
~~فيه، فاغتنم هذا التحرير العظيم الذي هو من فيض الفتاح العليم، ثم رأيت
~~الرحمتي ذكر نحوه. قوله: (فقيد المأمول) أي قيد الثواب الذي يؤمله العبد
~~ويرجوه، وهو هنا محو الذنوب بالقبول: أي المتوقف على
# PageV01P560
# صدق العزيمة وعدم الموانع، وقد علمت أن هذا لا ينافي كون هذا الدعاء
~~مجابا قطعا.
# مطلب في الدعاء بغير العربية قوله: (وحرم بغيرها) أقول: نقله في النهر عن
~~الامام القرافي المالكي معللا باحتماله على ما ينافي التعظيم. ثم رأيت
~~العلامة اللقاني المالكي نقل في شرحه الكبير على منظومته المسماة جوهرة
~~التوحيد كلام القرافي، وقيد الأعجمية بالمجهولة المدلول أخذا من تعليله
~~بجواز اشتمالها على ما ينافي جلال الربوبية، ثم قال: واحترزنا بذلك عما إذا
~~علم مدلولها، فيجوز استعماله مطلقا في الصلاة وغيرها، لان الله تعالى قال:
~~* (وعلم آدم الأسماء كلها) * (البقرة: 13) * (وما أرسلنا من رسول إلا بلسان
~~قومه) * (إبراهيم: 4) ا ه‍. لكن المنقول عندنا الكراهة، فقد ms0853 قال في غرر
~~الأفكار شرح درر البحار في هذا المحل: وكره الدعاء بالعجمية، لان عمر نهى
~~عن رطانة الأعاجم ا ه‍. والرطانة كما في القاموس: الكلام بالأعجمية، ورأيت
~~في الولوالجية في بحث التكبير بالفارسية أن التكبير عبادة لله تعالى، والله
~~تعالى لا يحب غير العربية، ولهذا كان الدعاء بالعربية أقرب إلى الإجابة،
~~فلا يقع غيرها من الألسن في الرضا والمحبة لها موقع كلام العرب ا ه‍. وظاهر
~~التعليل أن الدعاء بغير العربية خلاف الأولى، وأن الكراهة فيه تنزيهية.
# هذا، وقد تقدم أول الفصل أن الامام رجع إلى قولهما بعدم جواز الصلاة
~~بالقراءة بالفارسية إلا عند العجز عن العربية.
# وأما صحة الشروع بالفارسية وكذا جميع أذكار الصلاة فهي على الخلاف، فعنده
~~تصح الصلاة بها مطلقا خلافا لهما كما حققه الشارح هناك. والظاهر أن الصحة
~~عنده لا تنفي الكراهة، وقد صرحوا بها في الشروع.
# وأما صحة الشروع بالفارسية وكذا جميع أذكار الصلاة فهي على الخلاف، فعنده
~~تصح الصلاة بها مطلقا خلافا لهما كما حققه الشارح هناك. والظاهر أن الصحة
~~عنده لا تنفي الكراهة، وقد صرحوا بها في الشروع.
# وأما بقية أذكار الصلاة فلم أر من صرح فيها بالكراهة سوى ما تقدم، ولا
~~يبعد أن يكون الدعاء بالفارسية مكروها تحريما في الصلاة وتنزيها خارجها،
~~فليتأمل وليراجع. قوله: (لنفسه وأبويه وأستاذه والمؤمنين) احترز به عما إذا
~~كانوا كفارا فإنه لا يجوز الدعاء لهم بالمغفرة كما يأتي، بخلاف ما لو دعا
~~لهم بالهداية والتوفيق لو كانوا أحياء، وكان ينبغي أن يزيد: ولجميع
~~المؤمنين والمؤمنات، كما فعل في المنية لان السنة التعميم، لقوله تعالى: *
~~(واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات) * (محمد: 91) وللحديث من صلى صلاة لم
~~يدع فيها للمؤمنين والمؤمنات فهي خداج كما في البحر، ولخبر المستغفري ما من
~~دعاء أحب إلى الله من قول العبد: اللهم اغفر لامة محمد مغفرة عامة وفي
~~رواية أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم اغفر لي، فقال: ويحك لو
~~عممت لاستجيب لك وفي أخرى أنه ضرب منكب من قال ms0854 آغفر لي وارحمني، ثم قال له:
# عمم في دعائك، فإن بين الدعاء الخاص والعام كما بين السماء والأرض وفي
~~البحر عن الحاوي القدسي: من سنن القعدة الأخيرة الدعاء بما شاء من صلاح
~~الدين والدنيا لنفسه ولوالديه وأستاذه وجميع المؤمنين ا ه‍. قال: وهو يفيد
~~أنه لو قال: اللهم اغفر لي ولوالدي وأستاذي، لا تفسد مع أن الأستاذ ليس في
~~القرآن، فيقتضي عدم الفساد في اللهم اغفر لزيد. قوله: (ويحرم سؤال العافية
~~مدى الدهر، إلى قوله: والحق) هو أيضا من كلام القرافي المالكي، نقله عنه في
~~النهر، ونقله أيضا PageV01P561
# العلامة اللقاني في شرح جوهرة التوحيد فقال: الثاني من المحرم أن يسأل
~~المستحيلات العادية وليس نبيا ولا وليا في الحال: كسؤال الاستغناء عن
~~التنفس في الهواء ليأمن الاختناق، أو العافية من المرض أبد الدهر لينتفع
~~بقواه وحواسه أبدا، إذ دلت العادة على استحالة ذلك، أو ولدا من غير جماع،
~~أو ثمار من غير أشجار، وكذا قوله: اللهم أعطني خير الدنيا والآخرة لأنه
~~محال، فلا بد من أن يراد الخصوص بغير منازل الأنبياء ومراتب الملائكة، ولا
~~بد أن يدركه بعض الشرور ولو سكرات الموت ووحشة القبر، فكله حرام. الثالث:
~~أن يطلب نفي أمر دل السمع على نفيه، كقوله: * (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو
~~أخطأنا) * (البقرة: 682) الخ. مع أنه عليه الصلاة والسلام قال رفع عن أمتي
~~الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فهي مرفوعة، فيكون تحصيل الحاصل وهو سوء
~~أدب، مثل:
# أوجب علينا الصلاة والزكاة، إلا أن يريد بالخطإ العمد وبما لا يطاق
~~الرزايا والمحن فيجوز اه‍ ملخصا. قال اللقاني: ورد هذا بعضهم بما قدمناه عن
~~العز بن عبد السلام من أنه يجوز الدعاء بما علمت السلامة منه ا ه‍، ولذا
~~قال الشارح: قيل والشرعية: أي لان أحسن الدعاء ما ورد في القرآن والسنة،
~~ومنه * (ربنا لا تؤاخذنا) * الآية فكيف ينهى عنه، ولو كان الدعاء بتحصيل
~~الحاصل منهيا لما ساغ الدعاء الصلاة على النبي (ص)، ولا الدعاء له
~~بالوسيلة، ولا بقول المؤمن * (اهدنا الصراط ms0855 المستقيم) * (الفاتحة: 6) ولا
~~بلعن الشياطين والكافرين، ونحو ذلك مما فيه إظهار العجز والعبودية: أو
~~الرغبة بحب النبي (ص) أو حب الدين، أو النفرة عن فعل الكافرين ونحوهم -
~~بخلاف قول الرجل:
# اللهم اجعلني رجلا ونحوه مما لا فائدة فيه، أو ما فيه تحكم على الله
~~تعالى كطلب ما ليس أهلا لنيله، أو ما كان مستحيلا فإنه من الاعتداء في
~~الدعاء، وقد قال الله تعالى: * (ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب
~~المعتدين) * (الأعراف: 55 وروي عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه أنه
~~سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها،
~~فقال: يا بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله (ص)
~~يقول: سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء.
# مطلب في الدعاء المحرم قوله: (والحق الخ) رد على الامام القرافي ومن تبعه
~~حيث قال: إن الدعاء بالمغفرة للكافر كفر لطلبه تكذيب الله تعالى فيما أخبر
~~به، وإن الدعاء لجميع المؤمنين بمغفرة جميع ذنوبهم حرام، لان فيه تكذيبا
~~للأحاديث الصحيحة المصرحة بأنه لا بد من تعذيب طائفة من المؤمنين بالنار
~~بذنوبهم وخروجهم منها بشفاعة أو بغيرها، وليس بكفر للفرق بين تكذيب خبر
~~الآحاد القطعي، ووافقه على الأول صاحب الحلية المحقق ابن أمير حاج، وخالفه
~~في الثاني وحقق ذلك بأنه مبني على مسألة شهيرة، وهي أنه هل يجوز الخلف في
~~الوعيد؟ فظاهر ما في المواقف والمقاصد أن الأشاعرة قائلون بجوازه، لأنه لا
~~يعد نقصا بل جودا وكرما. وصرح التفتازاتي وغيره بأن المحققين على عدم
~~جوازه، وصرح النسفي بأنه الصحيح لاستحالته عليه تعالى، لقوله: * (وقد قدمت
~~إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي) * (ق 82، 92) وقوله تعالى: * (ولن يخلف
~~الله وعده) * أي وعيده، وإنما يمدح به العباد خاصة، فهذا الدعاء يجوز على
~~الأول لا الثاني.
# مطلب في خلف الوعيد وحكم الدعاء بالمغفرة للكافر ولجميع المؤمنين
~~PageV01P562
# والأشبه ترجح جواز الخلف في الوعيد في حق المسلمين خاصة دون الكفار
~~توفيقا بين أدلة المانعين المتقدمة ms0856 وأدلة المثبتين التي من نصها قوله
~~تعالى: * (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك) * (النساء: 611)
~~وقوله، عن إبراهيم * (رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب) *
~~(إبراهيم: 14) وأمر به نبينا (ص) بقوله تعالى: * (واستغفر لذنبك وللمؤمنين
~~والمؤمنات) * فعله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح ابن حبان أنه صلى الله
~~عليه وسلم قال: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر، ما أسرت وما
~~أعلنت، ثم قال: إنها لدعائي لامتي في كل صلاة وحاصل هذا القول: جواز
~~التخصيص لما دل عليه اللفظ بوضعه اللغوي من العموم في نصوص الوعيد، ولا
~~ينافي النصوص الصحيحة المصرحة بأن من المؤمنين من يدخل النار ويعاقب فيها
~~على ذنوبه، لان الغرض جواز مغفرة جميع الذنوب لجميع المؤمنين لا الجزم
~~بوقوعها للجميع، وجواز الدعاء بها مبني على جواز وقوعها، لا على الجزم
~~بوقوعها، هذا خلاصة ما أطال به في الحلية.
# وحاصله أن ما دل من النصوص على عدم جواز خلف الوعيد مخصوص بغير المؤمنين،
~~أما في حق المؤمنين فهو جائز عقلا، فيجوز لدعاء بشمول المغفرة لهم وإن كان
~~غير واقع للنصوص الصحيحة المصرحة بأنه لا بد من تعذيب طائفة منهم، وجواز
~~الدعاء يبتني على الجواز عقلا، لكن يرد عليه أن ما ثبت بالنصوص الصريحة لا
~~يجوز عدمه شرعا. وقد نقل اللقاني عن الأبي والنووي انعقاد الاجماع على أنه
~~لا بد من نفوذ الوعيد في طائفة من العصاة، وإذا كان كذلك يكون الدعاء به
~~مثل قولنا: اللهم لا توجب علينا الصوم والصلاة، وأيضا يلزم منه جواز الدعاء
~~بالمغفرة لمن مات كافرا أيضا: إلا أن يقال: إنما جاز الدعاء للمؤمنين بذلك
~~إظهارا لفرط الشفقة على إخوانه، بخلاف الكافرين، وبخلاف لا توجب علينا
~~الصوم لقبح الدعاء لأعداء الله تعالى ورسوله (ص) وإظهار التضجر من الطاعة،
~~فيكون عاصيا بذلك لا كافرا على ما اختاره في البحر، وقال: إنه الحق، وتبعه
~~الشارح، لكنه مبني على جواز العفو عن الشرك عقلا، وعليه يبتني القول بجواز
~~الخلف في الوعيد، ms0857 وقد علمت أن الصحيح خلافه، فالدعاء به كفر لعدم جوازه
~~عقلا ولا شرعا ولتكذيبه النصوص القطعية، بخلاف الدعاء للمؤمنين كما علمت،
~~فالحق ما في الحلية على الوجه الذي نقلناه عنها، لا على ما نقله ح، فافهم.
~~قوله: (ودعا بالأدعية المذكورة في القرآن والسنة) عدل عن قول الكنز بما
~~يشبه القرآن، لان القرآن معجز لا يشبهه شئ. وأجاب في البحر بأنه أطلق
~~المشابهة لإرادته نفس الدعاء لا قراءة القرآن ا ه‍. ومفاده أنه لا ينوي
~~القراءة. وفي المعراج أول الباب: وتكره قراءة القرآن في الركوع والسجود
~~والتشهد بإجماع الأئمة الأربعة، لقوله عليه الصلاة والسلام نهيت أن أقرأ
~~القرآن راكعا أو ساجدا رواه مسلم ا ه‍. تأمل.
# هذا، وقد ذكر في الامداد في بحث السنن جملة من الأدعية المأثورة، فيكفي
~~سهولة مراجعتها عن ذكرها هنا.
# تتمة: ينبغي أن يدعو في صلاته بدعاء محفوظ، وأما في غيرها فينبغي أن يدعو
~~بما يحضره، ولا يستظهر الدعاء لان حفظه يذهب برقة القلب. هندية عن المحيط.
~~واستظهاره: حفظه عن ظهر PageV01P563
# قلبه. قوله: (لا يفسد) أي مطلقا، سواء استحال طلبه من العباد كاغفر لي،
~~أو لا كارزقني من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. وفيه رد على الفضلي
~~في اختياره الفساد بما ليس في القرآن مطلقا، وعلى ما في الخلاصة من تقييده
~~عدم الفساد بالمستحيل من العباد بما إذا كان مأثورا، وهو مبني على قول
~~الفضلي. قال في النهر: والمذهب الاطلاق. قوله: (إن استحال طلبه من الخلق)
~~كاغفر لعمي أو لعمرو فلا يفسد وإن لم يكن في القرآن، خلافا للفضلي. قوله:
~~(وإلا يفسد) مثل:
# اللهم ارزقني بقلا وقثاء وعدسا وبصلا، فتفسد الصلاة لوجود القاطع المانع
~~من إعادتها وهو الدعاء المذكور، بخلاف التلاوية والسهوية لأنه لا تتوقف صحة
~~الصلاة على سجودهما، فتتم الصلاة به، وإن لم يسجدهما لأنهما واجبتان،
~~والصلبية ركن، بل لو سجدهما فهو لغو لأنه بعد قطع الصلاة، كما لو سلم وهو
~~ذاكر لسجدة تلاوية أو سهوية تمت صلاته لخروجه منها بعد تمام الأركان. وأما
~~قولهم: إن ms0858 التلاوية كالصلبية في أنها ترفع القعدة والتشهد، فذاك فيما إذا
~~فعلهما قبل خروجه من الصلاة بسلام أو كلام، بخلاف ما نحن فيه، فذكر
~~التلاوية هنا خطى صريح كما نبه عليه الرحمتي، فافهم. قوله: (فلا تفسد الخ)
~~تفريع على المختار السابق. قوله: (مطلقا) أي سواء كان في القرآن كاغفر لي،
~~أو لا كاغفر لعمي أو لعمرو، لان المغفرة يستحيل طلبها من العباد * (ومن
~~يغفر الذنوب إلا الله) * وما في الظهيرية من الفساد به اتفاقا مؤول باتفاق
~~من اختار قول الفضلي، أو ممنوع بدليل ما في المجتبى، وفي أقربائي وأعمامي
~~اختلاف المشايخ، وتمامه في البحر والنهر.
# قوله: (وكذا الرزق) أي لا يفسد إذا قيده بما يستحيل من العباد كارزقني
~~الحج أو رؤيتك، بخلاف فلانة، وجعل هذا التفصيل في الخلاصة هو الأصح. وفي
~~النهر: وهذا التخريج ينبغي اعتماده ا ه‍.
# قلت: وكذا لو أطلقه لأنه في القرآن: * (وارزقنا وأنت خير الرازقين) *
~~(المائدة: 411) وجعل في الهداية ارزقني مفسدا لقولهم: رزق الأمير الجند.
~~قال في الفتح: ورجح عدم الفساد لان الرازق في الحقيقة هو الله تعالى ونسبته
~~إلى الأمير مجاز. قال في شرح المنية: لان الرزق عند أهل السنة ما يكون غذاء
~~للحيوان وليس في وسع المخلوق إلا إيصال سببه كالمال، ولذا لو قيده به فقال
~~ارزقني مالا تفسد بلا خلاف، وعليه فأكرمني أو أنعم علي ينبغي أن يفسد إذ
~~يقال: أكرم فلان فلانا وأنعم عليه، إلا أنه في المحيط ذكر عن الأصل أنه لا
~~يفسد لان معناه في القرآن: * (إذا ما ابتلاه فأكرمه ونعمه) * (1) (الفجر:
~~51) وكذا لو قال: فامددني بمال، لا يفسد، وأما قوله: أصلح أمري، فبالنظر
~~إلى إطلاق الامر يستحيل طلبه من العباد ا ه‍، ملخصا.
# تنبيه: في البحر عن فتاوى الحجة: لو قال: اللهم العن الظالمين، لا يقطع
~~صلاته، ولو قال:
# اللهم العن فلانا: يعني ظالمه، يقطع الصلاة ا ه‍: أي لأنه دعاء بمحرم وإن
~~استحال من العباد فصار كلاما، أو لأنه غير مستحيل بدليل * (فعليهم لعنة
~~الله والملائكة والناس أجمعين) * (البقرة: ms0859 161) وأما اللعنة على الظالمين
~~فهي في القرآن، فافهم. قوله: (حتى يرى بياض خده) أي حتى يراه من يصلي
# PageV01P564
# خلفه، أفاده ح. وفي البدائع: يسن أن يبالغ في تحويل الوجه في التسليمتين،
~~ويسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن وعن يساره حتى يرى بياض خده
~~الأيسر. قوله: (ولو عكس) بأن سلم عن يساره أولا عامدا أو ناسيا. بحر. قوله:
~~(فقط) أي فلا يعيد التسليم عن يساره. قوله: (ما لم يستدبر القبلة) أي أو
~~يتكلم. بحر. قوله: (في الأصح) مقابله ما في البحر من أنه يأتي به ما لم
~~يخرج من المسجد: أي وإن استدبر القبلة. وعدل عنه الشارح لما في القنية من
~~أن الصحيح الأول، وعبر الشارح بالأصح بدل الصحيح، والخطب فيه سهل. قوله:
~~(وقد مر) أي في الواجبات، حيث قال:
# وتنقضي قدوة بالأول قبل عليكم على المشهور عندنا خلافا للتكملة ا ه‍: أي
~~فلا يصح الاقتداء به بعدها لانقضاء حكم الصلاة، وهذا في غير الساهي، أما هو
~~إذا سجد له بعد السلام يعود إلى حرمتها ط. قوله: (مثنى) أي اثنين وإن لم
~~يتكرر فإنه يطلق على هذا كثيرا، ومنه قوله تعالى:
# * (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى) * (النساء: 3) أو يراد التكرار
~~باعتبار تعدد الصلوات، ثم الذي شرع فيها مثنى مع الموالاة السلام والسجود
~~ط. وأما القيام والركوع فإنه وإن تكرر في الصلاة إلا أنه مع الفاصل، وليس
~~بمراد هنا. قوله: (وتتقيد الركعة بسجدة) حتى لو سها في الفرض فقام قبل
~~القعود الأخير يبطل فرضه إذا قيد الركعة بسجدة. قوله: (إن أتم) أي المؤتم،
~~لان متابعة الامام في السلام وإن كانت واجبة فليست بأولى من تمام الواجب
~~الذي هو فيه ح. وهل إتمام التشهد واجب أو أولى؟ قدمنا الكلام فيه فيما مر
~~عند قول المصنف ولو رفع الامام رأسه قبل أن يتم المأموم التسبيحات. قوله:
~~(ولا يخرج المؤتم) أي عن حرمة الصلاة فعليه أن يسلم، حتى لو قهقه قبله
~~انتقض وضوءه، وهذا عندهما خلافا لمحمد. قوله: (بنحو سلام الامام ms0860 الخ) أي
~~مما هو متمم لها لا مفسد، فإنه لو سلم بعد القعدة أو تكلم انتهت صلاته ولم
~~تفسد، بخلاف القهقهة أو الحدث العمد لانتفاء حرمة الصلاة به لأنه مفسد
~~للجزء الملاقي له من صلاة الامام، فيفسد مقابله من صلاة المؤتم، لكنه إن
~~كان مدركا فقد حصل المفسد بعد تمام الأركان فلا يضره كالامام، بخلاف اللاحق
~~أو المسبوق. قوله: (عمدا) أما لو كان بلا صنعة فله أن يبني فيتوضأ ثم يسلم
~~ويتبعه المؤتم. قوله:
# (فلا يسلم) أي الامام أو المؤتم به لخروجه منها اتفاقا، حتى لو قهقه
~~المؤتم لا تنتقض طهارته.
# قوله: (ولو أتمه الخ) أي لو أتم المؤتم التشهد، بأن أسرع فيه وفرغ منه
~~قبل إتمام إمامه فأتى بما يخرجه من الصلاة كسلام أو كلام أو قيام جاز: أي
~~صحت صلاته لحصوله بعد تمام الأركان، لان الامام وإن لم يكن أتم التشهد لكنه
~~قعد قدره، لأن المفروض من القعدة قدر أسرع ما يكون من قراءة التشهد وقد
~~حصل، وإنما كره للمؤتم ذلك لتركه متابعة الامام بلا عذر، فلو به كخوف حدث
~~أو خروج وقت جمعة أو مرور مار بين يديه فلا كراهة، كما سيأتي قبيل باب
~~الاستخلاف، قوله: (فلو PageV01P565
# عرض مناف) أي بغير صنعه كالمسائل الاثني عشرية، وإلا بأن قهقه أو أحدث
~~عمدا فلا تفسد صلاة الامام أيضا كما مر. قوله: (تفسد صلاة الامام فقط) أي
~~لا صلاة المأموم، لأنه لما تكلم خرج عن صلاة الامام قبل عروض المنافي لها.
~~قوله: (مع الامام) متعلق بالتحريمة، فإن المراد بها هنا المصدر: أي كما
~~يحرم مع الامام، وإنما جعل التحريمة مشبها بها، لان المعية فيها رواية
~~واحدة عن الامام، بخلاف السلام فإن فيه روايتين عنه، أصحهما المعية ح.
~~قوله: (وقالا الأفضل فيهما بعده) أفاده أن خلاف الصاحبين في الأفضلية وهو
~~الصحيح. نهر. وقيل في الجواز حتى لا يصح الشروع بالمقارنة في إحدى
~~الروايتين عن أبي يوسف ويكون مسيئا عند محمد كما في البدائع. وفي
~~القهستاني: وقال السرخسي: إن قوله أدق وأجود، ms0861 وقولهما أرفق وأحوط. وفي عون
~~المرزوي:
# المختار للفتوى في صحة الشروع قوله وفي الأفضلية قولهما ا ه‍. وفي
~~التاترخانية عن المنتقى:
# المقارنة على قوله كمقارنة حلقة الخاتم والإصبع. والبعدية على قولهما أن
~~يوصل المقتدي همزة الله براء أكبر.
# مطلب في وقت إدراك فضيلة الافتتاح وتظهر فائدة الخلاف في وقت إدراك فضيلة
~~تكبيرة الافتتاح، فعنده بالمقارنة، وعندهما إذا كبر في وقت الثناء، وقيل
~~بالشروع قبل قراءة ثلاث آيات لو كان المقتدي حاضرا، وقيل سبع لو غائبا،
~~وقيل بإدراك الركعة الأولى، وهذا أوسع وهو الصحيح ا ه‍. وقيل بإدراك
~~الفاتحة وهو المختار.
# خلاصة، واقتصر على ذكر التحريمة والسلام، فأفاد أن المقارنة في الافعال
~~أفضل بالاجماع، وقيل على الخلاف كما في الحلية وغيرها عن الحقائق. قوله:
~~(هو السنة) قال في البحر: وهو على وجه الأكمل أن يقول: السلام عليكم ورحمة
~~الله مرتين، فإن قال: السلام عليكم أو السلام أو سلام عليكم أو عليكم
~~السلام، أجزأه وكان تاركا للسنة، وصرح في السراج بكراهة الأخير ا ه‍.
# قلت: تصريحه بذلك لا ينافي كراهة غيره أيضا مما خالف السنة. قوله: (وأنه)
~~معطوف على قوله بكراهة لأنه صرح به الحداد أيضا. قوله: (هنا) أي في سلام
~~التحلل، بخلاف الذي في التشهد كما يأتي. قوله: (ورده الحلبي) يعني المحقق
~~ابن أمير حاج حيث قال في الحلية شرح المنية بعد نقله قول النووي إنها بدعة:
~~ولم يصح فيها حديث بل صح في تركها غير ما حديث ما نصه: لكنه متعقب في هذا،
~~فإنها جاءت في سنن أبي داود من حديث وائل بن حجر بإسناد صحيح. وفي صحيح ابن
~~حبان من حديث عبد الله بن مسعود، ثم قال: اللهم إلا أن يجاب بشذوذها وإن صح
~~مخرجها كما مشى عليه النووي في الأذكار، وفيه تأمل ه‍. قوله: (وفي الحاوي
~~أنه حسن) أي الحاوي القدسي وعبارته: وزاد بعضهم وبركاته وهو حسن ا ه‍. وقال
~~أيضا في محل آخر: وروي وبركاته. قوله: (أخفض من الأول) أفاد أنه يخفض صوته
~~بالأول أيضا: أي عن ms0862 الزائد على قدر الحاجة في الاعلام فهو خفض نسبي، وإلا
~~فهو في الحقيقة جهر، فالمراد أنه يجهر بهما إلا أنه يجهر PageV01P566
# بالثاني دون الأول، وقيل إنه يخفض الثاني: أي لا يجهر به أصلا. والأصح
~~الأول لحاجة المقتدي إلى سماع الثاني أيضا، لأنه لا يعلم أنه بعد الأول
~~يأتي به أو يسجد قبله لسهو حصل له، أفاده في شرح المنية. وفي البدائع:
~~ومنها أي السنن أن يجهر بالتسليم لو إماما لأنه للخروج عن الصلاة فلا بد من
~~الاعلام ا ه‍. فافهم. قوله: وينوي الخ) أي ليكون مقيما للسنة، فينوي ذلك
~~كسائر السنن، ولذا ذكر شيخ الاسلام أنه إذا سلم على أحد خارج الصلاة ينوي
~~السنة، وبه اندفع ما أورده صدر الاسلام من أنه لا حاجة للامام إلى النية
~~لأنه يجهر ويشير إليهم فهو فوق النية ا ه‍. بحر ملخصا.
# وجه الدفع أنه لا يلزم من الإشارة إليهم بالخطاب حصول النية بإقامة
~~القربة، فلا بد منها.
# أقول أيضا فإن التحلل من الصلاة لما وجب بالسلام كان المقصود الأصلي منه
~~التحلل لا خطاب المصلين، فلما لم يكن الخطاب مقصودا أصالة لزمت النية
~~لإقامة السنة الزائدة على التحلل الواجب، إذ لولاها لبقي السلام لمجرد
~~التحلل دون التحية فتدبر. قوله: (السلام) مفعول ينوي وهو اسم مصدر بمعنى
~~التسليم. قوله: (ممن معه في صلاته) هذا قول الجمهور، وقيل من معه في
~~المسجد، وقيل إنه يعم كسلام التشهد حلية. قوله: (أو نساء) صرح به محمد في
~~الأصل وما في كثير من الكتب من أنه لا ينويهن في زماننا مبني على عدم
~~حضورهن الجماعة، فلا مخالفة بينهما لان المدار على الحضور وعدمه، حتى لو
~~حضر، خناثى أو صبيان نواهم أيضا، حلية وبحر. لكن في النهر أنه لا ينوي
~~النساء وإن حضرن لكراهة حضورهن. قوله: (فيعم الخ) ولذا ورد إذا قال العبد:
~~السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أصابت كل عبد لله صالح في السماء
~~والأرض.
# قوله: (والحفظة) بالجر عطفا على من، ولم يقل الكتبة ليشمل من يحفظ أعمال ms0863
~~المكلف وهم الكرام الكاتبون، ومن يحفظه من الجن وهم المعقبات، ويشمل كل مصل
~~فإن المميز لا كتبة له أفاده في الحلية والبحر، وفيه كلام يأتي، على أن
~~الكلام هنا في الامام ولا يكون صبيا. قوله: (فيهما) أي في اليمين واليسار.
~~قوله: (بلا نية عدد) أي للاختلاف فيه، فقيل مع كل مؤمن اثنان، وقيل أربعة،
~~وقيل خمسة، وقيل عشرة، وقيل مائة وستون، وقيل غير ذلك، وتمامه في شروح
~~المنية.
# مطلب في عدد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام قوله: (كالايمان
~~بالأنبياء) لان عددهم ليس بمعلوم قطعا، فينبغي أن يقال: آمنت بجميع
~~الأنبياء أولهم آدم وآخرهم محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام. معراج. فلا
~~يجب اعتقاد أنهم مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا، وأن الرسل منهم ثلاثمائة
~~وثلاثة وعشرون، لأنه خبر آحاد. قوله: (وقد القوم) أي المعبر عنهم بمن بدليل
~~عطف الحفظة عليهم والعطف للمغايرة، وعبر بالقوم ليخرج الجن فإنهم ليسوا
~~أفضل من الملك، وأشار بذلك إلى ما قاله فخر الاسلام من أن للبداءة أثرا في
~~الاهتمام، ولذا قال أصحابنا في الوصايا بالنوافل: إنه يبدأ بما بدأ به
~~الميت. قوله: (من اتقى الشرك فقط) الأولى أن يسقط لفظ فقط، فيصير المعنى من
~~اتقى الشرك، سواء اتقى المعاصي أيضا PageV01P567
# أولا ح. قوله: (كما في البحر عن الروضة) أي روضة العلماء للزندوستي حيث
~~قال: أجمعت الأمة على أن الأنبياء أفضل الخليقة، وأن نبينا عليه الصلاة
~~والسلام أفضلهم، وأن أفضل الخلائق بعد الأنبياء: الملائكة الأربعة، وحملة
~~العرش، والروحانيون، ورضوان، ومالك، وأن الصحابة والتابعين والشهداء
~~والصالحين أفضل من سائر الملائكة.
# واختلفوا بعد ذلك، فقال الامام: سائر الناس من المسلمين أفضل من سائر
~~الملائكة، وقالا:
# سائر الملائكة أفضل ا ه‍. ملخصا.
# مطلب في تفضيل البشر على الملائكة وحاصله أنه قسم البشر إلى ثلاثة أقسام:
~~خواص كالأنبياء، وأوساط كالصالحين من الصحابة وغيرهم، وعوام كباقي الناس.
~~وقسم الملائكة إلى قسمين: خواص كالملائكة المذكورين، وغيرهم كباقي
~~الملائكة. وجعل خواص البشر أفضل من الملائكة خاصهم وعامهم، وبعدهم في الفضل
~~خواص الملائكة، فهم أفضل من ms0864 باقي البشر أوساطهم وعوامهم، وبعدهم أوساط
~~البشر فهم أفضل ممن عدا خواص الملائكة، وكذلك عوام البشر عند الامام
~~كأوساطهم، فالأفضل عنده خواص البشر، ثم خواص الملك، ثم باقي البشر، وعندهما
~~خواص البشر ثم خواص الملك، ثم أوساط البشر، ثم باقي الملك. قوله: (قلت الخ)
~~حاصله أن القهستاني جعل كلا من البشر والملك قسمين: خواص وأوساط، وجعل خواص
~~البشر أفضل من خواص الملك، وأوساط البشر أفضل من أوساط الملك، ففي كلامه لف
~~ونشر مرتب، وسكت عن عوام البشر للخلاف السابق، وبه ظهر أن هذا غير مخالف
~~لما مر عن الروضة، نعم قوله عند أكثر المشايخ مخالف لما في الروضة من دعوى
~~الاتفاق، وما هنا أولى، إذ المسألة خلافية، وهي ظنية أيضا كما نص عليه في
~~شرح النسفية، بل قال في شرح المنية، وقد روي التوقف في هذه المسألة: أي
~~مسألة تفضيل البشر على الملك عن جماعة منهم أبو حنيفة لعدم القاطع، وتفويض
~~علم ما لم يحصل لنا الجزم بعلمه إلى عالمه أسلم، والله أعلم اه‍.
# مطلب: هل تتغير الحفظة؟
# قوله: (وهل تتغير الحفظة؟ قولان) فقيل نعم، لحديث الصحيحين، يتعاقبون
~~فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر،
~~فيصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون:
~~أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصولون فنقل عياض وغيره عن الجمهور أنهم
~~الحفظة أي الكرام الكاتبون. واستظهر القرطبي أنهم غيرهم، وقيل لا يتغيران
~~ما دام حيا، لحديث أنس أن رسول الله (ص) قال: إن الله تبارك وتعالى وكل
~~بعبده المؤمن ملكين يكتبان عمله. فإذا مات قالا: ربنا قد مات فلان فتأذن
~~لنا فنصعد إلى السماء؟ فيقول الله عز وجل: * (سمائي مملوءة من ملائكتي
~~يسبحوني) *، فيقولان: فنقيم في الأرض؟ فيقول الله تعالى: * (أرضي مملوءة من
~~خلقي يسبحوني) *، فيقولان: فأين نكون؟ فيقول الله تعالى: * (قوما على قبر
~~عبدي فكبراني وهللاني واذكراني واكتبا ذلك لعبدي إلى يوم القيامة) * وتمامه
~~في الحلية. قوله: (ويفارقه كاتب PageV01P568
# السيئات عند جماع وخلاء) تبع في ذلك صاحب ms0865 البحر. والمصر به في شرح
~~الجوهرة الكبير للقاني أن المفارق له في هذه الحالة الملكان، وزاد أنهما
~~يكتبان ما حصل منه بعد فراغه بعلامة يجعلها الله تعالى لهما، ولكنه لم
~~يستند في ذلك إلى دليل. وذكر في الحلية أن الجزم به يحتاج إلى ثبوت سمعي
~~يفيده. وأما ما روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان إذا أراد الدخول في
~~الخلاء يبسط رداءه ويقول: أيها الملكان الحافظان علي اجلسا ها هنا فإني
~~عاهدت الله تعالى أن لا أتكلم في الخلاء، فذكر شيخنا الحافظ أنه ضعيف ا ه‍
~~ح ملخصا. قوله: (وصلاة) يعني أن كاتب السيئات يفارق الانسان في صلاته لأنه
~~ليس له ما يكتبه، ذكره القرطبي. ورده في الحلية كما نقله ح. قوله:
# (والمختار الخ) مقابله ما يأتي عن حاشية الأشباه وكذا ما في النهر من أن
~~القلم: اللسان. والمداد:
# الريق. قوله: (استأثر) أي اختص. قوله: (نعم الخ) لا يحسن الاستدراك به
~~بعد تصريحه باختيار الأول. تأمل. قوله: (تكتب في رق) قال في الحلية: ثم
~~قيل: إن الذي يكتب فيه الحفظة دواوين من رق، كما هو المراد من قوله تعالى:
~~* (وكتاب مسطور في رق منشور) * (الطور: 23) في أحد الأقوال، لكن المأثور عن
~~علي رضي الله عنه إن لله ملائكة ينزلون بشئ يكتبون فيه أعمال بني آدم فلم
~~يعين ذلك، والله سبحانه أعلم ا ه‍. قوله: (بلا حرف كثبوتها في العقل) يؤيده
~~ما قاله الغزالي في المكتوب في اللوح المحفوظ أيضا: إنه ليس حروفا، وإنما
~~هو ثبوت المعلومات فيه كثبوتها في العقل. قال في الحلية: لكن صرف اللفظ عن
~~ظاهره يحتاج إلى وجود صارف مع كثرة ما في الكتاب والسنة مما يؤيد الظاهر
~~كقوله تعالى: * (إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون) * * (ورسلنا لديهم يكتبون)
~~* (الزخرف: 08) وكذا ما ثبت في الاسراء من سماعه عليه الصلاة والسلام صريف
~~الأقلام: أي تصويتها فيحمل على ظاهره، لكن كيفية ذلك وصورته وجنسه مما لا
~~يعلمه إلا الله تعالى أو من أطلعه على شئ من ذلك ms0866 ا ه‍. ملخصا. وتمامه في ح
~~قوله: (وهو أحد ما قيل الخ) راجع إلى قوله تكتب في رق فقط كما أفاده ح،
~~فراجع وتأمل. قوله: (وصحح النيسابوري) نقله في الحلية) عن الحسن ومجاهد
~~والضحاك وغيرهم. وذكر قبله عن الاختيار أن محمدا روى عن هشام عن عكرمة عن
~~ابن عباس أنه قال: الملائكة لا تكتب إلا ما فيه أجر أو وزر. قوله:
# (حتى أنينه) هو الصوت الصادر عن طبيعة الشخص في مرضه لعسره أو لضجره أو
~~لتأسفه على ما فرط في جانب الله تعالى، وأشار بهذه الغاية إلى أنهما يكتبان
~~جميع الضروريات أيضا كالتنفس وحركة النبض وسائر العروق والأعضاء، أفاده ح
~~عن اللقاني. قوله: (يكتب المباح كاتب السيئات) تفسير لما أجمل في العبارة
~~السابقة حيث نسب فيها كتابة كل شئ إليهما، فأشار هنا إلى تفصيله وبيانه لان
~~المكتوب ثلاثة أقسام: ما فيه أجر، وما فيه وزر، وما لا ولا، فما فيه أجر
~~لكاتب الحسنات، والباقي لكاتب السيئات. قوله: (ويمحى يوم القيامة) وقيل في
~~آخر النهار، وقيل يوم الخميس، PageV01P569
# وهو مأثور عن ابن عباس والكلبي. وذكر في الحلية عن الاختيار أن الأكثرين
~~على الأول. وعن بعض المفسرين أنه الصحيح عند المحققين، فلذا مشى عليه
~~الشارح. قوله: (الأصح أن الكافر أيضا تكتب أعماله الخ) أي السيئة، إذ لا
~~حسنة له، وهو مكلف بحقوق العباد والعقوبات اتفاقا، وبالعبادات أداء
~~واعتقادا، وهو المعتمد عندنا، فيعاقب على تروك الامرين، تمامه في ح. ونقل
~~عن اللقاني أن أعمال الكافر التي يظن هو أنها حسنة لا تكتب له إلا إذا أسلم
~~فيكتب له ثواب ما عمله في الكفر من الحسنات انتهى. وفي حفظي أن مذهبنا
~~خلافه فليراجع.
# مطلب: هل يفارقه الملكان؟
# قوله: (وفي البرهان الخ) لحديث يتعاقبون المتقدم، والمراد بهم الحفظة
~~الذين هم المعقبات، لا الحفظة الذين هم الكتبة لما قدمناه ح. قوله: (وأن
~~إبليس مع ابن آدم بالنهار) أي مع جميعهم إلا من حفظه الله تعالى منه وأقدره
~~على ذلك، كما أقدر ملك الموت على نظير ذلك، ms0867 والظاهر أن هذا غير القرين
~~الآتي لأنه لا يفارق الآدمي، فافهم. قوله: (روي بفتح الميم) بمعنى آمن
~~القرين فصار لا يأمر إلا بخير كالقرين الملك، وهذا ظاهر الحديث. قوله:
~~(وضمها) فيكون فعلا مضارعا مفيدا للسلامة من القرين الكافر على طريق
~~الاستمرار التجددي ح. وصحح بعضهم هذه الرواية ورجحها. وفي رواية فاستسلم
~~كما في الشفاء. قوله: (ويزيد المؤتم الخ) أي يزيد على ما تقدم من نية القوم
~~والحفظة نية إمامه. قوله: (إن كان الامام فيها) أي في التسليمة الأولى: أي
~~في جهتها. قوله: (وإلا) صادق بالمحاذاة وليست مرادة لذكرها بعد ح. قوله:
~~(إذ لا كتبة معه) أفاد أن المراد بالحفظة: حفظة ذاته من الأسواء، لا حفظة
~~الأعمال، وهما قولان كما مر، لكن الصحيح أن حسنات الصبي له ولوالديه ثواب
~~التعليم، ولذا ذكر اللقاني أنه تكتب حسناته، فمقتضاه أن له كاتب حسنات.
~~قوله: (ولعمري) قسم، وتقدم الكلام عليه في خطبة الكتاب. قوله: (هذا) أي ما
~~ذكره من النية. وفي الحلية عن صدر الاسلام: هذا شئ تركه جميع الناس، لأنه
~~قلما ينوي أحد شيئا. قال في غاية البيان: وهذا حق لأن النية في الاسلام
~~صارت كالشريعة المنسوخة، ولهذا لو سألت ألوف ألوف من الناس: أي شئ نويت
~~بسلامك؟ لا يكاد يجيب أحد منهم بما فيه طائل إلى الفقهاء، وفيهم نظر ا ه‍.
~~قوله: (إلا بقدر اللهم الخ) لما رواه مسلم والترمذي عن عائشة رضي الله
~~تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقعد إلا بمقدار ما
~~يقول: اللهم أنت السلام ومنك PageV01P570
# السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام وأما ما ورد من الأحاديث في
~~الأذكار عقيب الصلاة فلا دلالة فيه على الاتيان بها قبل السنة، بل يحمل على
~~الاتيان بها بعدها، لان السنة من لواحق الفريضة وتوابعها ومكملاتها فلم تكن
~~أجنبية عنها، فما يفعل بعدها يطلق عليه أنه عقيب الفريضة، وقول عائشة
~~بمقدار لا يفيد أنه كأن يقول ذلك بعينه، بل كان يقعد بقدر ما يسعه ونحوه من
~~القول تقريبا، ms0868 فلا ينافي ما في الصحيحين من أنه (ص) كأن يقول في دبر كل
~~صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على
~~كل شئ قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد
~~منك الجد وتمامه في شرح المنية، وكذا في الفتح من باب الوتر والنوافل.
~~قوله: (واختاره الكمال) فيه أن الذي اختاره الكمال هو الأول، وهو قول
~~البقالي.
# ورد ما في شرح الشهيد من أن ألقيا إلى السنة متصلا بالفرض مسنون. ثم قال:
~~وعندي أن قول الحلواني لا بأس، لا يعارض القولين، لان المشهور في هذه
~~العبارة كون خلافه أولى، فكان معناها أن الأولى أن لا يقرأ قبل السنة، ولعل
~~فعل لا بأس، فأفاد عدم سقوط السنة بذلك، حتى إذا صلى بعد الأوراد تقع سنة
~~لا على وجه السنة، ولذا قالوا: لو تكلم بعض الفرض لا تسقط لكن ثوابها أقل،
~~فلا أقل من كون قراءة الأوراد لا تسقطها ا ه‍. وتبعه على ذلك تلميذه في
~~الحلية، وقال:
# فتحمل الكراهة في قول البقالي على التنزيهية لعدم دليل التحريمية، حتى لو
~~صلاها بعد الأوراد تقع سنة مؤداة، لكن لا في وقتها المسنون، ثم قال: وأفاد
~~شيخنا أن الكلام فيما إذا صلى السنة في محل الفرض لاتفاق كلمة المشايخ على
~~أن الأفضل في السنن حتى سنة المغرب المنزل: أي فلا يكره الفصل بمسافة
~~الطريق. قوله: (قال الحلبي الخ) هو عين ما قاله الكمال في كلام الحلواني من
~~عدم المعارضة ط. قوله: (ارتفع الخلاف) لأنه إذا كانت الزيادة مكروهة تنزيها
~~كانت خلاف الأولى الذي هو معنى لا بأس. قوله: (وفي حفظي الخ) توفيق آخر بين
~~القولين، المذكورين وذلك بأن المراد في قول الحلواني لا بأس بالفصل
~~بالأوراد: أي القليلة التي بمقدار اللهم أنت السلام الخ لما علمت من أنه
~~ليس المراد خصوص ذلك، بل هو أو ما قاربه في المقدار بلا زيادة كثيرة،
~~فتأمل. وعليه فالكراهة على الزيادة تنزيهية، لما علمت ms0869 من عدم دليل
~~التحريمية فافهم، وسيأتي في باب الوتر والنوافل ما لو تكلم بين السنة
~~والفرض أو أكل أو شرب، وأنه لا يسن عندنا الفصل بين سنة الفجر وفرضه
~~بالضجعة التي يفعلها الشافعية. قوله: (والمعوذات) فيه تغليب، فإن المراد
~~الاخلاص والمعوذتان ط. قوله: (ثلاثا وثلاثين) تنازع فيه كل من الافعال
~~الثلاثة قبل.
# مطلب: فيما لو زاد على العدد في التسبيح عقب الصلاة تنبيه: لو زاد على
~~العدد: قيل يكره لأنه سوء أدب، وأيد بأنه كدواء زيد على قانونه أو مفتاح
~~زيد على أسنانه، وقيل لا، بل يحصل له الثواب المخصوص مع الزيادة، بل قيل لا
~~يحل اعتقاد الكراهة، لقوله تعالى: * (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) *
~~(الانعام: 061) الأوجه إن زاد لنحو شك عذر أو لتعبد فلا، لاستدراكه على
~~الشارع وهو ممنوع ا ه‍ ملخصا من تحفة ابن حجر. قوله: (يكره PageV01P571
# للامام التنفل في مكانه) بل يتحول مخيرا كما يأتي عن المنية، وكذا يكره
~~مكثه قاعدا في مكانه مستقبل القبلة في صلاة لا تطوع بعدها كما في شرح
~~المنية عن الخلاصة، والكراهة تنزيهية كما دلت عليه عبارة الخانية. قوله:
~~(لا للمؤتم) ومثله المنفرد، لما في النية وشرحها: أما المقتدي والمنفرد
~~فإنهما إن لبثا أو قاما إلى التطوع في مكانهما الذي صليا فيه المكتوبة جاز،
~~والأحسن أن يتطوعا في مكان آخر ا ه‍. قوله: (وقيل يستحب كسر الصفوف) ليزول
~~الاشتباه عن الداخل المعاين للكل في الصلاة البعيد عن الامام، وذكره في
~~البدائع والذخيرة عن محمد، ونص في المحيط على أنه السنة كما في الحلية،
~~وهذا معنى قوله في المنية: والأحسن أن يتطوعا في مكان آخر. قال في الحلية:
# وأحسن من ذلك كله أن يتطوع في منزله إن لم يخف مانعا. قوله: (لتنفل أو
~~ورد) أقول: عبارته في الخزائن: قلت يحتمل أنه لأجل التنفل أو الورد ا ه‍.
~~فدل على أن ذلك ليس من كلام الخانية.
# والذي رأيته في الخانية صريح في أنه للتنفل. قوله: (وخيره الخ) الضمير
~~المنصوب للامام، لكن التخيير الذي ms0870 في المنية هو أنه إن كان في صلاة لا تطوع
~~بعدها، فإن شاء انحرف عن يمينه أو يساره أو ذهب إلى حوائجه استقبل الناس
~~بوجهه، وإن كان بعدها تطوع وقام يصليه يتقدم أو يتأخر أو ينحر ف يمينا أو
~~شمالا أو يذهب إلى بيته فيتطوع ثمة ا ه‍. وهذا التخيير لا يخالف ما مر عن
~~الخانية، لأنه لبيان الجواز وذاك لبيان الأفضل، ولذا علله في الخانية
~~وغيرها بأن لليمين فضلا عن اليسار، لكن هذا لا يخص يمين القبلة بل يقال
~~مثله في يمين المصلي، بل في شرح المنية أن انحرافه عن يمينه أولى، وأيده
~~بحديث في صحيح مسلم، وصحح في البدائع التسوية بينهما وقال لان المقصود من
~~الانحراف وهو زوال الاشتباه: أي اشتباه أنه في الصلاة يحصل بكل منهما،
~~وقدمنا عن الحلية أن الأحسن من ذلك كله تطوعه في منزله، لما في سنن أبي
~~داود بإسناد صحيح صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا، إلا
~~المكتوبة قلت وإلا التراويح كما سيأتي في باب الوتر والنوافل مع زيادات
~~أخر. ثم إذا شاء الذهاب انصرف من جهة يمينه أو يساره، فقد صح الأمران عنه
~~(ص) وعليه العمل عند أهل العلم كما قاله الترمذي. وذكر النووي أنه عند
~~استواء الجهتين في الحاجة وعدمها، فاليمين أفضل لعموم الأحاديث المصرحة
~~بفضل اليمين في باب المكارم ونحوها كما في الحلية. قوله: (ولو دون عشرة) أي
~~أن الاستقبال مطلق لا تفصيل فيه بين عدد وعدد على ما ذكره في الخلاصة
~~وغيرها. ولا يلتفت إلى ما ذكره بعض شراح المقدمة من أن الجماعة إن كانوا
~~عشرة يلتفت إليهم، لترجح حرمتهم على حرمة القبلة، وإلا فلا ترجح حرمة
~~القبلة على الجماعة، فإن هذا الذي ذكره لا أصل له في الفقه، وهو رجل مجهول
~~لا تشبه ألفاظه ألفاظ أهل الفقه، فضلا عن أن يقلد فيما ليس له أصل. والذي
~~رواه موضوع كذب على النبي (ص)، بل حرمة المسلم الواحد أرجح من حرمة القبلة،
~~غير أن الواحد لا ms0871 يكون خلف الامام حتى يلتفت إليه، بل هو عن يمينه، فلو
~~كانا اثنين كانا خلفه، فليلتفت إليهما للاطلاق المذكور ا ه‍، ونازعه في
~~الامداد بأنه ذكر ذلك في مجمع الروايات شرح القدوري عن حاشية البدرية عن
~~أبي حنيفة، فليتأمل.
# قوله: (ولو بعيدا على المذهب) صرح به في الذخيرة أخذا من إطلاق محمد في
~~الأصل قوله: PageV01P572
# إذا لم يكن بحذائه رجل يصلي، ثم قال في الذخيرة: هذا هو ظاهر المذهب،
~~لأنه إذا كان وجهه مقابل وجه الامام في حالة قيامه يكره وإن كان بينهما
~~صفوف، واستظهر ابن أمير حاج في الحلية خلاف هذا، فقال: الذي يظهر أنه إذا
~~كان بين الامام والمصلي بحذائه رجل جالس ظهره إلى المصلي لا يكره للامام
~~استقبال القوم، لأنه إذا كان سترة للمصلي لا يكره المرور وراءه فكذا هنا،
~~وقد صرحوا بأنه لو صلى إلى إنسان وبينهما ثالث ظهره إلى وجه المصلي لم
~~يكره، ولعل محمدا لم يقيد بذلك للعلم به ا ه‍ ملخصا، فافهم. والله تعالى
~~أعلم.
# فصل في القراءة لما فرغ من بيان صفة الصلاة وكيفيتها وفرائضها وواجباتها
~~وسننها، ذكر أحكام القراءة في فصل على حدة لزيادة أحكام تعلقت بها دون سائر
~~الأركان. قوله: (ويجهر الامام وجوبا) أي جهرا واجبا على أنه مصدر بمعنى اسم
~~الفاعل، وقوله بحسب الجماعة صفة ثانية للجهر. ولا يخفى أنه لا يلزم من
~~اتصاف الجهر بهذين الوصفين أن يتصف كونه بحسب الجماعة بالوجوب أيضا، نعم لو
~~جعل حالا من ضمير وجوبا المؤول باسم الفاعل يلزم ذلك، ولا داعي إلى حمل
~~الكلام على ما يفسد المعنى مع تبادر غيره، فافهم. قوله: (فإن زاد عليه
~~أساء) وفي الزاهدي عن أبي جعفر: لو زاد على الحاجة فهو أفضل، إلا إذا أجهد
~~نفسه أو آذى غيره. قهستاني. قوله: (أعادها جهرا) لان الجهر فيما بقي صار
~~واجبا بالاقتداء، والجمع بين الجهر والمخافتة في ركعة واحدة شنيع. بحر.
# ومفاده أنه لو ائتم بعد قراءة بعض السورة أنه يعيد الفاتحة والسورة،
~~فليراجع ح. قوله: (لكن الخ) ms0872 استدراك على قوله ولو ائتم به وهذا قول آخر.
~~وقد حكى القولين القهستاني حيث قال: إن الامام لو خافت ببعض الفاتحة أو
~~كلها أو المنفرد ثم اقتدى به رجل أعادها جهرا كما في الخلاصة، وقيل لم يعد
~~وجهر فيما بقي من بعض الفاتحة أو السورة كلها أو بعضها كما في المنية ا ه‍،
~~وعزا في القنية القول الثاني إلى القاضي عبد الجبار وفتاوى السعدي، ولعل
~~وجهه أن فيه التحرز عن تكرار الفاتحة في ركعة وتأخير الواجب عن محله، وهو
~~موجب لسجود السهو فكان مكروها، وهو أسهل من لزوم الجمع بين الجهر والاسرار
~~في ركعة. على أن كون ذلك الجمع شنيعا غير مطرد لما ذكره في آخر شرح المنية
~~أن الامام لو سها فخافت بالفاتحة في الجهرية ثم تذكر يجهر بالسورة ولا
~~يعيد، ولو خافت بآية أو أكثر يتمها جهرا ولا يعيد. وفي القهستاني: ولا خلاف
~~أنه إذا جهر بأكثر الفاتحة يتمها مخافتة، كما في الزاهدي ا ه‍: أي في
~~الصلاة السرية، وكون القول الأول نقله في الخلاصة عن الأصل كما في البحر،
~~والأصل من كتب ظاهر الرواية لا يلزم منه كون الثاني لم يذكر في كتاب آخر من
~~كتب ظاهر الرواية، فدعوى أنه ضعيف رواية ودراية غير مسلمة، فافهم. قوله:
~~(إن قصد الإمامة الخ) عزاه في القنية إلى فتاوى الكرماني. ووجه أن الامام
~~منفرد في حق نفسه، ولذا لا يحنث في لا يؤم أحدا ما لم ينو الإمامة، ولا
~~يحصل ثواب الجماعة إلا بالنية، ولا تفسد الصلاة بمحاذاة المرأة PageV01P573
# إلا بالنية، كما مر في بحث النية، وسيذكر في باب الوتر عند ذكر كراهة
~~الجماعة في التطوع على سبيل التداعي: أنه لا كراهة على الامام لو لم ينو
~~الإمامة، فإذا كان كذلك فكيف تلزم أحكام الإمامة بدون التزام؟ فافهم. قوله:
~~(وأوليي العشاءين) بفتح الياء الأولى وكسر الثانية قهستاني. والعشاءان:
# المغرب والعتمة. قوله: (أي في رمضان فقط) مأخوذ من المصنف في المنح، حيث
~~قال: وقيدنا الوتر بكونه بعد التراويح، لأنه إنما يجهر ms0873 في الوتر إذا كان في
~~رمضان لا في غيره، كما أفاده ابن نجيم في بحره، وهو وارد على إطلاق الزيلعي
~~الجهر في الوتر إذا كان إماما ا ه‍. فدل كلامه على أن مراده في متنه بقوله
~~بعدها، كونه في رمضان هو المسنون أعم من أن يكون بعد التراويح أو لا، وبه
~~سقط ما يأتي عن مجمع الأنهر، لكن يرد عليه أنه يقتضي أنه لو صلى الوتر
~~جماعة في غير رمضان لا يجهر به، وإن لم يكن على سبيل التداعي، ويحتاج إلى
~~نقل صريح، وإطلاق الزيلعي يخالفه، وكذا ما يأتي من أن المتنفل بالليل لو أم
~~جهر، فتأمل. قوله: (قلت الخ) علمت أنه غير وارد. قوله:
# (نعم في القهستاني) فيه أن القهستاني صرح بعده بتصحيح خلافه، قوله: (ويسر
~~في غيرها) وهو الثالثة من المغرب والأخريان من العشاء، وكذا جميع ركعات
~~الظهر والعصر وإن كان بعرفة، خلافا لمالك كما في الهداية. قوله: (وهو أفضل)
~~ليكون الأداء على هيئة الجماعة، ولهذا كان أداؤه بأذان وإقامة أفضل. وروي
~~في الخبر أن من صلى على هيئة الجماعة صلت بصلاته صفوف من الملائكة منح.
~~قوله: (على المذهب) كذا في البحر رادا على ما في العناية من أن ظاهر
~~الرواية أنه مخير.
# أقول: ما في العناية صريح به أيضا في النهاية والكفاية والمعراج. ونقل في
~~التاترخانية عن المحيط أنه لا سهو عليه إذا جهر فيما يخافت لأنه لم يترك
~~واجبا، وعلله في الهداية في باب سجود السهو بأن الجهر والمخافتة من خصائص
~~الجماعة، وقال الشراح: إنه جواب ظاهر الرواية. وأما جواب رواية النوادر
~~فإنه يلزمه السهو. وفي الذخيرة: إذا جهر فيما يخافت عليه السهو. وفي ظاهر
~~الرواية: لا سهو عليه، نعم صحح في الدرر تبعا للفتح والتبيين وجوب
~~المخافتة، ومشى عليه في شرح المنية والبحر والنهر والمنح. وقال في الفتح:
~~فحيث كانت المخافتة واجبة على المنفرد ينبغي أن يجب بتركها السجود اه‍
~~فتأمل. قوله: (فلو أم) أي فلو صلى المتنفل بالليل إماما جهر، ومقتضاه أن
~~الوتر في ms0874 غير رمضان كذلك، لان كلا منهما تكره فيه الجماعة على سبيل
~~التداعي، وبدونه لا، وإذا وجب الجهر في النفل يجب بتركها في الوتر كما
~~أفهمته عبارة الزيلعي، أفاده الرحمتي. PageV01P574
# مطلب في الكلام على الجهر والمخافتة قوله: (ويخافت المنفرد الخ) أما
~~الامام فقد مر أنه يجهر أداء وقضاء. قوله: (في وقت المخافتة) قيد به لأنه
~~إن قضى في وقت الجهر خير، كما لا يخفى ح. قوله: (بعد طلوع الشمس) لان ما
~~قبلها وقت جهر فيخير فيه، لكن في بعض نسخ الهداية بعد طلوع الفجر. قوله:
~~(كما في الهداية) قال فيها: لان الجهر مختص: إما بالجماعة حتما، أو بالوقت
~~في حق المنفرد على وجه التخيير، ولم يوجد أحدهما. قوله: (لكن تعقبه غير
~~واحد) قال في الخزائن: هذا ما صححه في الهداية ولم يوافق عليه، بل تعقبه في
~~الغاية ونظر فيه في الفتح، وبحث فيه في النهاية، وحرر خسرو أنه ليس بصحيح
~~رواية ولا دراية. وقد اختار شمس الأئمة وفخر الاسلام والامام التمرتاشي
~~وجماعة من المتأخرين أن القضاء كالأداء. قال قاضيخان: هو الصحيح. وفي
~~الذخيرة والكافي والنهر: هو الأصح، وفي الشرنبلالية: إنه الذي ينبغي أن
~~يعول عليه، وذكر وجهه ا ه‍. وأجيب عن استدلال الهداية بمنع الحصر لجواز أن
~~يكون للجهر المخير سبب آخر وهو موافقة الأداء ا ه‍. قوله:
# (كمن سبق بركعة من الجمعة الخ) أي أنه إذا قام ليقضيها لا يلزمه
~~المخافتة. بل له أن يجهر فيها ليوافق القضاء الأداء مع أنه قضاها في وقت
~~المخافتة، فعلم أن الجهر لم يختص سببه بالجماعة أو بالوقت، بل له سبب آخر
~~خلافا لما قاله في الهداية، فهذه المسألة دليل لما رجحه الجماعة، وبهذا
~~التقرير ظهر وجه اقتصاره على الجمعة وإن كان الحكم كذلك لو سبق بركعة من
~~العشاء ونحوه، لان المقصود إثبات الجهر في القضاء في وقت المخافتة لا
~~مطلقا، فافهم. قوله: (وأدنى الجهر إسماع غيره الخ) اعلم أنهم اختلفوا في حد
~~وجود القراءة على ثلاثة أقوال:
# فشرط الهندواني والفضلي لوجودها: خروج صوت ms0875 يصل إلى أذنه، وبه قال
~~الشافعي.
# وشرط بشر المريسي وأحمد: خروج الصوت من الفم وإن لم يصل إلى أذنه لكن
~~بشرط كونه مسموعا في الجملة حتى لو أدنى أحد صماخه إلى فيه يسمع.
# ولم يشترط الكرخي وأبو بكر البلخي السماع، واكتفيا بتصحيح الحروف. واختار
~~شيخ الاسلام وقاضيخان وصاحب المحيط والحلواني قول الهندواني، كذا في معراج
~~الدراية، ونقل في المجتبى عن الهندواني أنه لا يجزيه ما لم تسمع أذناه ومن
~~بقربه، وهذا لا يخالف ما مر عن الهندواني، لان ما كان مسموعا له يكون
~~مسموعا لمن في قربه، كما في الحلية والبحر. ثم إنه اختار في الفتح أن قول
~~الهندواني وبشر متحدان بناء على أن الظاهر سماعه بعد وجود الصوت إذا لم يكن
~~مانع. وذكر في البحر تبعا للحلية أنه خلاف الظاهر بل الأقوال ثلاثة. وأيد
~~العلامة خير الدين الرملي في فتاواه كلام الفتح بما لا مزيد عليه، فارجع
~~إليه. وذكر أن كلا من قولي الهندواني والكرخي مصححان، وأن ما قاله
~~الهندواني أصح وأرجح لاعتماد أكثر علمائنا عليه. PageV01P575
# وبما قررناه ظهر لك أن ما ذكر هنا في تعريف الجهر والمخافتة، ومثله في
~~سهو المنية وغيره مبني على قول الهندواني، لان أدنى الحد الذي توجد فيه
~~القراءة عند خروج الصوت يصل إلى أذنه: أي ولو حكما، كما لو كان هناك مانع
~~من صمم أو جلبة أصوات أو نحو ذلك، وهذا معنى قوله: أدنى المخافتة إسماع
~~نفسه، وقوله: ومن بقربه، تصريح باللازم عادة كما مر. وفي القهستاني وغيره:
~~أو من بقربه، بأو، وهو أوضح ويبتني على ذلك أن أدنى الجهر إسماع غيره أي
~~ممن لم يكن بقربه بقرينة المقابلة، ولذا قال في الخاصة والخانية عن الجامع
~~الصغير: إن الامام إذا قرأ في صلاة المخافتة بحيث سمع رجل أو رجلان لا يكون
~~جهرا، والجهر أن يسمع الكل ا ه‍: أي كل الصف الأول لا كل المصلين، بدليل ما
~~في القهستاني عن المسعودية أن جهر الامام إسماع الصف الأول اه‍.
# وبه علم أنه لا إشكال ms0876 في كلام الخلاصة، وأنه لا ينافي كلام الهندواني، بل
~~هو مفرع عليه بدليل أنه في المعراج نقله عن الفضلي، وقد علمت أن الفضلي
~~قائل بقول الهندواني. فقد ظهر بهذا أن أدنى المخافتة إسماع نفسه أو من
~~بقربه من رجل أو رجلين مثلا، وأعلاها تصحيح الحروف كما هو مذهب الكرخي، ولا
~~تعتبر هنا في الأصح وأدنى الجهر إسماع غيره ممن ليس بقربه كأهل الصف الأول،
~~وأعلاه لا حد له، فافهم واغنم تحرير هذا المقام، فقد اضطرب فيه كثير من
~~الافهام.
# قوله: (ويجري ذلك المذكور) يعني كون أدنى ما يتحقق به الكلام إسماع نفسه
~~أو من بقربه. قوله:
# (لم يصح في الأصح) أي الذي هو قول الهندواني. وأما على قول الكرخي فيصح
~~وإن لم يسمع نفسه لاكتفائه بتصحيح الحروف كما مر. قوله: (وقيل الخ) قال في
~~الذخيرة معزيا إلى القاضي علاء الدين في شرح مختلفاته: الأصح عندي أن بعض
~~التصرفات يكتفي بسماعه، وفي بعضها يشترط سماع غيره مثلا في البيع: لو أدنى
~~المشتري صماخه إلى فم البائع وسمع يكفي، ولو سمع البائع نفسه ولم يسمعه
~~المشتري لا يكفي، وفيما إذا حلف لا يكلم فلانا فناداه من بعيد بحيث لا يسمع
~~لا يحنث في يمينه، نص عليه في كتاب الايمان، لان شرط الحنث وجود الكلام معه
~~ولم يوجد ا ه‍.
# قال في النهر: أقول: ينبغي أن يكون الحكم كذلك في كل ما يتوقف تمامه على
~~القبول ولو غير مبادلة كالنكاح ا ه‍. ولم يعول الشارح على هذا القول فعبر
~~عنه بقيل تبعا للفتح، حيث قال: قيل الصحيح في البيع الخ، وكذا عبر عنه في
~~الكافي إشارة إلى ضعفه كما في الشرنبلالية، لكن الأول ارتضاه في الحلية
~~والبحر، وهو أوجه بدليل المسألة المنصوصة في كتاب الايمان، لان الكلام من
~~الكلم وهو الجرح، وسمي به لأنه يؤثر في نفس السامع فتكليمه فلانا لا يحصل
~~إلا بسماعه، وكذا اشتراط سماع الشهود كلام العاقدين في النكاح وسماع
~~التلاوة في وجوب السجدة على السامع ونحو ذلك مما اشترط ms0877 فيه سماع الغير.
~~تأمل. قوله: (مثلا) زاده ليعم ما لو تركها في ركعة واحدة، وهل يأتي بها في
~~الثالثة أو الرابعة؟ يحرر، وليعم غير العشاء كالمغرب، فإنه لو تركها في
~~إحدى أولييها PageV01P576
# يأتي بها في الثالثة، ولو فيهما معا أتى في الثالثة بفاتحة وسورة وفاتت
~~الأخرى، ويسجد للسهو لو ساهيا، وليعم الرباعية السرية فإنه يأتي بها في
~~الأخريين أيضا أفاده ط، وإنما خص المصنف العشاء بالذكر لمكان قوله جهرا في
~~الأخريين لا للاحتراز عن غيره، فلذا أشار الشارح إلى التعميم، فافهم. قوله:
~~(ولو عمدا) هذا ظاهر إطلاق المتون، وبه صرح في النهر، ولم يعزه إلى أحد،
~~كأنه أخذه من الاطلاق، وإلا فصنيع الفتاوى والشروح يقتضي أن وضع المسألة في
~~النسيان. تأمل. أفاده الخير الرملي. قوله: (وجوبا وقيل ندبا) أشار إلى أن
~~الأصح الوجوب، وذلك لان محمدا أشار إليه في الجامع الصغير حيث عبر قوله
~~قرأها بلفظ الخبر، وهو آكد من الامر في الوجوب، وصرح في الأصل بالاستحباب.
~~قال في غاية البيان: والأصح ما في الجامع الصغير، لأنه آخر التصنيفين.
# ورده في الفتح بأن ما في الأصل أصرح فيجب التعويل عليه في الرواية، وكون
~~الاخبار آكد رده في البحر بأنه في إخبار الشارع لا في غيره، فكان المذهب
~~الاستحباب. قال في النهر: ولا يخفى أن أمر المجتهد ناشئ عن أمر الشارع،
~~فكذا إخباره، نعم قال في الحواشي السعدية: إنما يكون دليلا إذا كان مستعملا
~~في الامر الايجابي وهو ممنوع. وأقول: لم لا يجوز أن يكون المراد الاستحباب
~~وتكون القرينة عليه ما في الأصل كما أريد بما مر من قوله افترش رجله اليسرى
~~ووضع يديه على فخذيه وأمثال ذلك ا ه‍. والحاصل أن اختيار صاحب الفتح والبحر
~~والنهر الندب لأنه صريح كلام محمد. قوله: (مع الفاتحة) أشار به إلى شيئين:
# الأول: أنه يقدم الفاتحة، لان مع تدخل على المتبوع، وهو أحد قولين وينبغي
~~ترجيحه.
# والثاني: أن الفاتحة واجبة أيضا، وفيه قولان أيضا، وينبغي ترجيح عدم
~~الوجوب كما هو الأصل فيها، أفاده في ms0878 البحر والنهر. قوله: (لان الجمع الخ)
~~أشار به إلى أن قول المصنف جهرا راجع إلى الفاتحة والسورة معا، وجعله
~~الزيلعي ظاهر الرواية، وصححه في الهداية لما ذكره الشارح، وصحح التمرتاشي
~~أنه يجهر بالسورة فقط، وجعله شيخ الاسلام الظاهر من الجواب، وفخر الاسلام
~~الصواب، ولا يلزم الجمع الشنيع، لان السورة تلتحق بموضعها تقديرا، بحر،
~~ومفاده أن الجمع بين الجهر والمخافتة في ركعة مكروه اتفاقا إذا كانت
~~القراءة في محلها غير ملتحقة بما قبلها. ويرد عليه ما قدمناه من الفروع أول
~~الفصل، فتأمل.
# مطلب: تحقيق مهم فيما لو تذكر في ركوعه أنه لم يقرأ فعاد تقع القراءة
~~فرضا وفي معنى كون القراءة فرضا وواجبا وسنة قوله: (ولو تذكرها) أي السورة.
# قوله: (قرأها) أي بعد عوده إلى القيام قوله: (وأعاد الركوع) لان ما يقع
~~من القراءة في الصلاة يكون فرضا فيرتفض الركوع ويلزمه إعادته، لان الترتيب
~~بين القراءة والركوع فرض كما مر بيانه في الواجبات، حتى لو لم يعده تفسد
~~صلاته، بل لو قام لأجل القراءة ثم بدا له فسجد ولم يقرأ ولم يعد الركوع،
~~قيل تفسد، وقيل لا.
# والفرق بين القراءة وبين القنوت حيث لا يعود لأجله لو تذكره في ركوعه،
~~ولو عاد لا يرتفض: هو ما ذكرنا من أن القراءة تقع فرضا، أما القنوت إذا
~~أعيد يقع واجبا. PageV01P577
# وبيان ذلك أن القراءة وإن انقسمت إلى فرض وواجب وسنة إلا أنه مهما أطال
~~يقع فرضا، وكذا إذا أطال الركوع والسجود على ما هو قول الأكثر والأصح، لان
~~قوله تعالى: * (فاقرؤوا ما تيسر) * (المزمل: 02) لوجوب أحد الامرين الآية،
~~فما فوقها مطلقا، لصدق ما تيسر على كل فرض، فمهما قرأ يكون الفرض، ومعنى
~~الأقسام المذكورة أن جعل الفرض مقدار كذا واجب، وجعله دون ذلك مكروه، وجعله
~~فوق ذلك إلى حد كذا سنة، لا أنه يقع أول آية يقرؤها فرضا وما بعدها إلى حد
~~كذا واجبا، وما بعد ذلك إلى حد كذا سنة،، لأنا إن اعتبرنا الواجب ما بعد
~~الآية الأولى منضما إليها انقلب الفرض ms0879 واجبا. وإن اعتبرناه منفردا كان
~~الواجب بعض الفاتحة. وقالوا: الفاتحة واجب، وكذا الكلام فيما بعد الواجب
~~إلى حد السنة، فليتأمل، كذ في شرح المنية من باب سجود السهو، ونحوه في
~~الفتح، وهو تحقيق دقيق فاغتنمه. قوله: (للزوم تكرارها) أي وهو غير مشروع،
~~وهذا لو قرأها مرتين، فلو مرة لا تكون قضاء كما في النهاية لأنها في محلها،
~~لكن كتب على ما في النهاية شيخ الاسلام المفتي أبو السعود.
# قلت: لا يخفى أن قراءة الفاتحة في الشفع الثاني ليست بواجبة، بل ذلك على
~~وجه الدعاء في ظاهر الرواية وإن كانت واجبة على رواية الحسن بن زياد، فعلى
~~هذا إذا قرأ الفاتحة مرة لم يتعين انصرافها إلى تلك الركعة - وأنت خبير بأن
~~بناء ظاهر الرواية: - أي الذي هو عدم إعادة الفاتحة في مسألتنا على رواية
~~الحسن غير حسن ا ه‍: أي بخلاف السورة، فإن الشفع ليس بمحل لأداء السورة،
~~فجاز أن يكون محلا للقضاء، وتمامه في شرح الشيخ إسماعيل. قوله: (ولو
~~تذكرها) أي الفاتحة.
# قوله: (قبل الركوع) الظاهر أنه ليس بقيد، حتى لو تذكرها في الركوع فكذلك
~~لأنه قدم أنه لو تذكر السورة في الركوع أعادها وأعاد الركوع، فالفاتحة أولى
~~لأنها آكد. رحمتي. قوله: (وأعاد السورة) لأنها شرعت تابعة للفاتحة. رحمتي.
~~قوله: (على المذهب) أي الذي هو ظاهر الرواية عن الامام، وفي رواية عنه: ما
~~يطلق عليه اسم القرآن ولم يشبه قصد خطاب أحد. وجزم القدوري بأنه الصحيح من
~~مذهب الامام، ورجحه الزيلعي بأنه أقرب إلى القواعد الشرعية، لأن المطلق
~~ينصرف إلى الأدنى.
# وفي البحر: فيه نظر، بل ينصرف إلى الكامل.
# قلت: وهو مدفوع بأن براءة الذمة لا تتوقف على الكامل، وإلا لزم فرضية
~~الطمأنينة في الركوع والسجود. قال في شرح المنية: وعلى هذه الرواية لا يجزئ
~~عنده نحو * (ثم نظر) * أي لأنه يشبه قصد الخطاب والاخبار. تأمل. وفي رواية
~~ثالثة عنه وهي قولهما: ثلاث آيات قصار أو آية طويلة. قوله: (وعرفا طائفة من
~~القرآن مترجمة إلخ) أي اعتبر لها مبدأ ومقطع، ms0880 وهذا التعريف نقله في الحلية
~~عن حاشية الكشاف لعلاء الدين البهلواني. ونقل في النهر عن شرح الشاطبية
~~للجعبري ما يرجع إليه، وهو أنها قرآن مركب من جمل ولو تقديرا ذو مبدأ ومقطع
~~مندرج في سورة. قوله، (ولو تقديرا إلخ) أشار إلى الرد على البحر، حيث اعترض
~~التعريف المذكور بأن - * (لم يلد) * (الاخلاص: 3) - آية، ولذا جوز الامام
~~بها الصلاة، وهي خمسة أحرف. ووجه الرد أن - * (لم يلد) * - أصله لم يولد
~~فهو ستة تقديرا، لكن الذي رأيته في الحلية والبحر عن الحواشي المذكورة
~~أقلها ستة أحرف صورة، PageV01P578
# فالرد في غير محله، نعم في النهر: قيل إن الآية هي وما بعدها، ومن ثم
~~قيل: الاخلاص أربع، وقيل خمس، فيجوز أن يكون ما في الحواشي بناء على الأول.
~~قوله: (إلا إذا كانت كلمة) استثناء من المتن، لأنه في معنى تصح الصلاة
~~بآية. قوله: (فالأصح عدم الصحة) كذا في المنية، وهو شامل لمثل - مدهامتان -
~~ومثل - ص - و - ق - ن - لكن ذكر في الحلية والبحر أن الذي مشى عليه
~~الأسبيجابي في الجامع الصغير وشرح الطحاوي وصاحب البدائع الجواز في -
~~مدهامتان - عنده من غير حكاية خلاف. قوله: (إلا إذ حكم حاكم) صورته: علق
~~عتق عبده بصلاته صلاة صحيحة فصلى ب‍ - مدهامتان - غير مكررة أمكررة فترافعا
~~إلى حاكم يرى صحة الصلاة بذلك، فقضى بعتقه، فيكون قضاء بصحة الصلاة ضمنا،
~~فتصح اتفاقا، لان حكم الحاكم في المجتهد فيه يرفع الخلاف، أفاده ح. قوله:
~~(لأنه يزيد على ثلاث آيات) تعليل للمذهبين، لان نصف الآية الطويلة إذا كان
~~يزيد على ثلاث آيات قصار يصح على قولهما، فعلى قول أبي حنيفة المكتفي
~~بالآية أولى ح. قال في البحر: وعلم من تعليلهم أن كون المقروء في كل ركعة
~~للنصف ليس بشرط، بل أن يكون البعض يبلغ ما يعد بقراءته قارئا عرفا ا ه‍.
# أقول: وينبغي أن يكون الاكتفاء بما دون الآية مفرعا على الرواية الثانية
~~عن الامام، لان الرواية الأولى التي تقدم أنها ظاهر الرواية لا بد من آية
~~تامة. تأمل.
# تنبيه: لم ms0881 أر من قدر أدنى ما يكفي بحد مقدر من الآية الطويلة، وظاهر كلام
~~البحر أنه كغيره أنه موكول إلى العرف لا إلى عدد حروف أقصر آية، وعلى هذا
~~لو أراد قراءة قدر ثلاث آيات التي هي واجبة عند الامام لا بد أن يقرأ من
~~الآية الطويلة مقدار ثلاثة أمثال مما يسمى بقراءته قارئا عرفا، ولذا فرضوا
~~المسألة بآية الكرسي وآية المداينة. وفي التاترخانية والمعراج وغيرهما: لو
~~قرأ آية طويلة كآية الكرسي أو المداينة البعض في ركعة والبعض في ركعة
~~اختلفوا فيه على قول أبي حنيفة، قيل لا يجوز لأنه ما قرأ آية تامة في كل
~~ركعة، وعامتهم على أنه يجوز، لان بعض هذه الآيات يزيد على ثلاث قصار أو
~~يعدلها فلا تكون قراءته أقل من ثلاث آيات ا ه‍. لكن التعليل الأخير ربما
~~يفيد اعتبار العدد في الكلمات أو الحروف، ويفيد قولهم: لو قرأ آية تعدل
~~أقصر سورة جاز، وفي بعض العبارات تعدل ثلاثا قصارا: أي كقوله تعالى: * (ثم
~~نظر ئ ثم عبس وبسر ئ ثم أدبر واستكبر) * (المدثر: 12، 22، 32) وقدرها من
~~حيث الكلمات عشر، ومن حيث الحروف ثلاثون، فلو. قرأ * (الله لا إله إلا هو
~~الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم) * (البقرة: 552) يبلغ مقدار هذه الآيات
~~الثلاث، فعلى ما قلناه لو اقتصر على هذا القدر في كل ركعة كفى عن الواجب،
~~ولم أر من تعرض لشئ من ذلك، فليتأمل.
# مطلب في الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية قوله: (وحفظها) أي الآية فرض
~~عين: أي فرض ثابت على كل واحد من المكلفين بعينه PageV01P579
# كما أشار إليه في شرح التحرير حيث فرق بينه وبين فرض الكفاية، بأن الثاني
~~متحتم مقصود حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله، بخلاف الأول فإنه منظور
~~بالذات إلى فاعله حيث قصد حصوله من عين مخصوصة، كالمفروض على النبي (ص) دون
~~أمته، أو من كل عين عين: أي واحد واحد من المكلفين ا ه‍. والظاهر أن
~~الإضافة فيهما من إضافة الاسم إلى صفته: كمسجد الجامع، وحبة الحمقاء: ms0882 أي
~~فرض متعين: أي ثابت على كل مكلف بعينه، وفرض الكفاية: معناه فرض ذو كفاية:
# أي يكتفى بحصوله من أي فاعل كان، تأمل. قوله: (وحفظ جميع القرآن إلخ)
~~أقول: لا مانع من أن يقال: جميع القرآن من حيث هو يسمى فرضا كافيا وإن كان
~~بعضه فرض عين وبعضه واجبا، كما أن حفظ الفاتحة يسمى واجبا وإن كانت الآية
~~منها فرضا: أي يسقط بها الفرض، فافهم.
# مطلب: السنة تكون سنة عين وسنة كفاية قوله: (وسنة عين) أي يسن لكل واحد
~~من المكلفين بعينه، وفيه إشارة إلى أن السنة قد تكون سنة عين وسنة كفاية،
~~ومثاله ما قالوا في صلاة التراويح: إنها سنة عين، وصلاتها بجماعة في كل
~~محلة سنة كفاية. قوله: (وتعلم الفقه أفضل منهما) أي من حفظ باقي القرآن بعد
~~قيام البعض به، ومن التنفل، ومراده بالفقه: ما زاد على ما يحتاج إليه في
~~دينه، وإلا فهو فرض عين ح. قوله: (وسورة) أي أقصر سورة أو ما يقوم مقامها
~~من ثلاث آيات قصار. قوله: (ويكره إلخ) أي تحريما، كما أنه يكره نقص شئ من
~~السنة تنزيها كما في شرح الملتقى ط. قوله: (أي حالة قرار أو فرار) أي حالة
~~أمنة أو عجلة، وعبر عن العجلة بالفرار بالفاء لأنها في السفر تكون غالبا من
~~الخوف كما في شرح الشيخ إسماعيل. قوله: (كذا أطلق إلخ) فيه أن عبارة الجامع
~~لم يصرح فيها بقوله مطلقا، وإنما ذكر فيها السفر غير مقيد فيفهم منها
~~الاطلاق كسائر عبارات المتون، وإلا لم يتأت ادعاء تقييدها بما سيأتي من
~~التفصيل، وإنما صرح المصنف بالاطلاق اختيارا لما رجحه شيخه صاحب البحر.
~~قوله:
# (ورجحه في البحر إلخ) اعلم أنه ذكر في الهداية أن المسافر يقرأ بفاتحة
~~الكتاب وأي سورة شاء، ثم قال: وهذا إذا كان على عجلة من السير، فإن كان في
~~أمنة وقرار يقرأ في الفجر، نحو سورة البروج، وانشقت، لأنه لا يمكنه مراعاة
~~السنة مع التخفيف.
# ورده في البحر بأنه لا أصل له يعتمد عليه في الرواية ms0883 والدراية، أما الأول
~~فلان إطلاق المتون تبعا للجامع الصغير يعم حالة الامن أيضا، وأما الثاني
~~فلانه إذا كان على أمن صار كالمقيم، فينبغي أن يراعي السنة والسفر وإن كان
~~مؤثرا في التخفيف، لكن التحديد بقدر سورة البروج لا بد له من دليل، ولم
~~ينقل ا ه‍. وهو ملخص من الحلية. وأجاب في النهر بما حاصله أن السنة للمقيم
~~في قراءة الفجر أن تكون من طوال المفصل، الركعتين، بل تكون من أربعين إلى
~~مائة كما سيأتي مع ما لنا فيه من البحث، والمسافر إذا كان في أمنة وقرار
~~وإن كان مثل المقيم لكن للسفر تأثير في التخفيف عنه مطلقا، ولذا يجوز له
~~PageV01P580
# الفطر، وإن كان في أمنة فناسب أن يقرأ نحو سورة البروج والانشقاق مما هو
~~من طوال المفصل وإن لم يبلغ المقدار الخاص، وهذا معنى قول الهداية: لامكان
~~مراعاة السنة مع التخفيف: أي التخفيف بعدم اعتبار العدد الخاص بعد حصول سنة
~~القراءة من طوال المفصل: فليس مراده التحديد بعدد آيات السورتين، بل كونهما
~~من طوال المفصل، أي وسنية القراءة في الفجر من طوال المفصل مسلمة لا تحتاج
~~إلى دليل، ثم إن ما في الهداية قد أقره عليه شراحها والزيلعي وغيره، وذلك
~~دليل على تقييد إطلاق ما في المتون والجامع ا ه‍.
# أقول: هذا إنما يتم إذا كان قول الهداية يقرأ في الفجر نحو سورة البروج
~~وانشقت، معناه أنه يقرأ في الركعتين واحدة منهما لا كلا منهما، وإلا لم
~~يحصل تخفيف من حيث العدد، لان الانشقاق خمس وعشرون آية والبروج اثنان
~~وعشرون، ويؤيد ذلك قول المنية: يقرأ سورة البروج أو مثلها، فإنه ظاهر في أن
~~المراد قراءة سورة البروج في الركعتين لكن في كون سورة البروج من طوال
~~المفصل كلام ستعرفه، فلذا حمل التخفيف في شرح المنية على جعل الأوسط في
~~الحضر طويلا في السفر، ومثله قول صاحب المجمع في شرحه: فيقرأ بأوساط المفصل
~~رعاية للسنة مع التخفيف، وعليه مشى في الشرنبلانية، لكن هذا الحمل لا يناسب
~~ما في الهداية، لان ms0884 الانشقاق من طوال المفصل.
# وقد يقال: إن التخفيف من جهة الاكتفاء بسورة واحدة من المفصل في الركعتين
~~كما اقتضاه ظاهر كلام المنية المذكور، لان السنة في الحضر في كل ركعة سورة
~~تامة كما يأتي. تأمل. قوله:
# (وجوبا) أشار به إلى دفع ما أورده في النهر، بأنه لو قال بعد الفاتحة أي
~~سورة شاء لكان أولى، يوهم أن قراءة الفاتحة سنة فصرح بقوله وجوبا لدفع
~~التوهم المذكور، لان المعنى أن سنة القراءة في السفر أي سورة شاء مضمومة
~~إلى الفاتحة الواجبة، فالمقصود بيان التخيير في السور بعد الفاتحة، وإلا
~~ورد أن السورة واجبة أيضا. قوله: (وفي الضرورة بقدر الحال) أي سواء كان في
~~الحضر أو السفر، وإطلاقه يشمل الفاتحة وغيرها، لكن في الكافي: فإن كان في
~~السفر في حالة الضرورة بأن كان على عجلة من السير أو خائفا من عدو أو لص
~~يقرأ الفاتحة وأي سورة شاء، وفي الحضر في حالة الضرورة بأن خاف فوت الوقت
~~يقرأ مالا يفوته الوقت ا ه‍.
# ولقائل أن يقول: لا يختص التخفيف للضرورة بالسورة فقط، بل كذلك الفاتحة،
~~كما إذا اشتد خوفه من عدو فقرأ آية مثلا، ولا يكون مسيئا كذا في
~~الشرنبلانية.
# أقول: وقول الكافي: بقدر ما لا يفوته الوقت، يشمل الفاتحة: فله أن يقرأ
~~في كل ركعة بآية إن خاف فوت الوقت بالزيادة. وهل هو في كل صلاة أو خاص
~~بالفجر؟ فيه خلاف حكاه في القنية.
# وقال في آخر شرح المنية: وقيل يراعى سنة القراءة في غير الفجر وإن خرج
~~الوقت. والأظهر أن يراعى قدر الواجب في غيرها، لان الاخلال به مفسد عند بعض
~~الأئمة بخلاف خروج الوقت ا ه‍:
# أي فإنه في غير الفجر غير مفسد اتفاقا، ثم ذكر أن له الاقتصار على
~~الفاتحة وتسبيحة واحدة وترك الثناء والتعوذ في سنة الفجر أو الظهر لو خاف
~~فوت الجماعة، لأنه إذا جاز ترك السنة لادراك الجماعة فترك سنة السنة أولى ا
~~ه‍. قوله: (ذكره الحلبي) ونقله الزاهدي في القنية عن المجرد بقوله:
# قال ms0885 أبو حنيفة: والذي يصلي وحده بمنزلة الامام في جميع ما وصفنا من
~~القراءة سوى الجهر. قال PageV01P581
# الزاهدي: وهذا نص على أن القراءة المسنونة يستوي فيها الامام المنفرد،
~~والناس عنه غافلون.
# قوله: (طوال المفصل) بكسر الطاء جمع طويل ككريم وكرام، واقتصر عليه في
~~الصحاح. وأما بالضم فالرجل الطويل كما صرح به ابن مالك في مثلثه، والمفصل
~~بفتح الصاد المهملة، هو السبع السابع من القرآن، يسمي به لكثرة فصله
~~بالبسملة أو لقلة المنسوخ منه، ولهذا يسمى بالمحكم أيضا.
# واختلف في قوله: قال في البحر: والذي عليه أصحابنا أنه من الحجرات ا ه‍.
~~قال الرملي:
# ونظم ابن أبي شريف الأقوال فيه بقوله:
# مفصل قرآن بأوله أتى * خلاف فصافات وقاف وسبح وجاثية ملك وصف قتالها *
~~وفتح ضحى حجراتها ذا المصحح وزاد السيوطي في الاتقان قولين فأوصلهما إلى
~~اثني عشر قولا: الرحمن، والانسان. قوله: (إلى آخر البروج) عزاه في الخزائن
~~إلى شرح الكنز للشيخ باكير، وقال بعده: وفي النهر لا يخفى دخول الغاية في
~~المغيا هنا ا ه‍. فالبروج من الطوال، وهو مفاد عبارة الهدية المذكورة آنفا،
~~لكن مفاد ما نقلناه بعدها عن شرح المنية وشرح المجمع أنها من الأوساط،
~~ونقله في الشرنبلالية عن الكافي، بل نقل القهستاني عن الكافي خروج الغاية
~~الأولى والثانية، وعليه فسورة - لم يكن - من القصار، وتوقف في ذلك كله صاحب
~~الحلية وقال: العبارة لا تفيد ذلك، بل يحتاج إلى ثبت في ذلك من خارج، والله
~~أعلم: أي لان الغاية تحتمل الدخول والخروج، فافهم. قوله: (في الفجر والظهر)
~~قال في النهر: هذا مخالف لما في منية المصلي من أن الظهر كالعصر، لكن
~~الأكثر على ما عليه المصنف ا ه‍. قوله: (وباقيه) أي باقي المفصل. قوله: (أي
~~في كل ركعة سورة مما ذكر) أي من الطوال والأوساط والقصار، ومقتضاه أنه لا
~~نظر إلى مقدار معين من حيث عدد الآيات، مع أنه ذكر في النهر أن القراءة من
~~المفصل سنة والمقدار المعين سنة أخرى. ثم قال: وفي الجامع الصغير: يقرأ في
~~الفجر في ms0886 الركعتين سورة الفاتحة وقدر أربعين أو خمسين، واقتصر في الأصل على
~~الأربعين. وفي المجرد: ما بين الستين إلى المائة، والكل ثابت من فعله عليه
~~الصلاة والسلام، ويقرأ في العصر والعشاء خمسة عشر في الركعتين في ظاهر
~~الرواية، كذا في شرح الجامع لقاضيخان، وجزم به في الخلاصة. وفي المحيط
~~وغيره: يقرأ عشرين، وفي المغرب خمس آيات في كل ركعة ا ه‍.
# أقول: كون المقروء من سور المفصل على الوجه الذي ذكره المصنف هو المذكور
~~في المتون، كالقدوري والكنز والمجمع والوقاية والنقاية وغيرها، وحصر
~~المقروء بعدد على ما ذكره في النهر والبحر مما علمته مخالف لما في المتون
~~من بعض الوجوه. كما نبه عليه في الحلية، فإنه لو قرأ في الفجر أو الظهر
~~سورتين من طوال المفصل تزيدان على مائة آية كالرحمن والواقعة، أو قرأ في
~~العصر أو العشاء سورتين من أوساط المفصل تزيدان على عشرين أو ثلاثين آية
~~كالغاشية والفجر، يكون ذلك موافقا للسنة على ما في المتون لا على الرواية
~~الثانية، ولا تحصل الموافقة بين الروايتين إلا إذا كانت السورتان موافقة
~~للعدد المذكور، ويلزم على ما مر عن النهر من أن المقدار المعين سنة أخرى أن
~~تكون قراءة السورتين الزائدتين على ذلك المقدار خارجة عن السنة، إلا أن
~~يقتصر من كل PageV01P582
# سورة منهما على ذلك المقدار، مع أنهم صرحوا بأن الأفضل في كل ركعة
~~الفاتحة وسورة تامة. فالذي ينبغي المصير إليه أنهما روايتان متخالفتان
~~اختار أصحاب المتون إحداهما، ويؤيده أنه في متن الملتقى ذكر أولا أن السنة
~~في الفجر حضرا أربعون آية أو ستون، ثم قال: واستحسنوا طوال المفصل فيها وفي
~~الظهر إلخ. فذكر أن الثاني استحسان فيترجح على الرواية الأولى لتأيده
~~بالأثر الوارد عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري: أن اقرأ
~~في الفجر والظهر بطوال المفصل، وفي العصر والعشاء بأوساط المفصل، وفي
~~المغرب بقصار المفصل. قال في الكافي: وهو كالمروي عن النبي (ص)، لان
~~المقادير لا تعرف إلا سماعا ا ه‍. قوله: (واختار في ms0887 البدائع عدم التقدير
~~إلخ) وعمل الناس اليوم على ما اختاره في البدائع. رملي. والظاهر أن المراد
~~عدم التقدير بمقدار معين لكل أحد وفي كل وقت، كما يفيده تمام العبارة، بل
~~تارة يقتصر على أدنى ما ورد كأقصر سورة من طوال المفصل في الفجر، أو أقصر
~~سورة من قصاره عند ضيق وقت أو نحوه من الاعذار، لأنه عليه الصلاة والسلام
~~قرأ في الفجر بالمعوذتين لما سمع بكاء صبي خشية أن يشق على أمه. وتارة يقرأ
~~أكثر ما ورد إذا لم يمل القوم، فليس المراد إلغاء الوارد ولو بلا عذر، ولذا
~~قال في البحر عن البدائع:
# والجملة فيه أنه ينبغي للامام أن يقرأ مقدار ما يخف على القوم ولا يثقل
~~عليهم بعد أن يكون على التمام، وهكذا في الخلاصة ا ه‍. قوله: (والامام) أي
~~من حيث حسن صوته وقبحه. قوله: (وفي الحجة) اسم كتاب من كتب الفتاوى. قوله:
~~(بين بين) أي بأن تكون بين الترسل والاسراع. قوله:
# (ليلا) لعل وجه التقيد به أن عادة المتهجدين كثرة القراءة في تهجدهم فلهم
~~الاسراع ليحصلوا وردهم من القراءة. تأمل. قوله: (كما يفهم) أي بعد أن يمد
~~أقل مد قال به القراء، وإلا حرم لترك الترتيل المأمور به شرعا ط. قوله:
~~(ويجوز بالروايات السبع) بل يجوز بالعشر أيضا كما نص عليه أهل الأصول ط.
~~قوله: (بالغريبة) أي بالروايات الغريبة والامالات، لان بعض السفهاء يقولون
~~ما لا يعلمون فيقعون في الاثم والشقاء، ولا ينبغي للأئمة أن يحملوا العوام
~~على ما فيه نقصان دينهم، ولا يقرأ عندهم مثل قراءة أبي جعفر وابن عامر وعلي
~~بن حمزة الكسائي (1) صيانة لدينهم فلعلهم يستخفون أو يضحكون، وإن كان كل
~~القراءات والروايات صحيحة فصيحة، ومشايخنا اختاروا قراءة أبي عمرو وحفص عن
~~عاصم ا ه‍ من التاترخانية عن فتاوى الحجة. قوله: (وتطال إلخ) أي يطيلها
~~الامام وهي مسنونة إجماعا إعانة على إدراك الركعة الأولى، لان قوت الفجر
~~وقت نوم وغفلة، وقد علم من التقييد بالامام ومن التعليل أن المنفرد يسوي
~~بين الركعتين في ms0888 الجميع اتفاقا. شرح المنية.
# أقول: وبما مر من أن الإطالة المذكورة مسنونة إجماعا. ومثله في
~~التاترخانية علم أن ما في شرح الملتقى للبهنسي من أنها واجبة إجماعا غريب
~~أو سبق قلم. وقال تلميذه البقاني في شرح الملتقى: لم
# PageV01P583
# أجده في الكتب المشهورة في المذهب. قوله: (بقدر الثلث) بأن تكون زيادة ما
~~في الأولى على ما في الثانية بقدر ثلث مجموع ما في الركعتين كما في الكافي
~~حيث قال: الثلثان في الأولى والثلث في الثانية، ومثله في الحلية والبحر
~~والدرر. قوله: (وقيل النصف) كذا في الحلية معزيا إلى المحبوبي، وحكاه في
~~البحر عن الخلاصة، لكن عبارة الخلاصة لا تفيده، لان عبارتها هكذا: وحد
~~الإطالة في الفجر أن يقرأ في الركعة الثانية من عشرين إلى ثلاثين، وفي
~~الأولى من ثلاثين إلى ستين ا ه‍.
# وأرجع المحشي القول بالنصف إلى القول الأول، لان المراد نصف المقروء في
~~الأولى وهو ثلث المجموع، فلا وجه لعده مقابلا له، وأطال في ذلك فراجعه، لكن
~~قد يقال: إن مراد الخلاصة التخيير بين جعل الزيادة بقدر نصف ما في الأولى
~~أو نصف ما في الثانية، فإنه إذا قرأ في الأولى ثلاثين وفي الثانية عشرين
~~فالزيادة بقدر نصف ما في الثانية. ولو قرأ في الأولى ستين وفي الثانية
~~ثلاثين، فالزيادة بقدر نصف ما في الأولى، وبهذا يغاير القول الأول، فتأمل.
~~قوله: (ندبا) راجع للقولين: يعني أن هذا التقدير في كل بيان للأولى، فإن لم
~~يراعه فهو خلاف الأولى وهو معنى قوله لا بأس به ح قوله: (فلو فحش) بأن قرأ
~~في الأولى بأربعين وفي الثانية بثلاث آيات لا بأس به، وبه ورد الأثر، كذا
~~في الذخيرة وغيرها. قوله: (فقط) لما احتمل أن يكون الفجر مجرد مثال لا
~~للتقييد أردفه بقوله (1) كذا في النهر. قوله: (حتى التراويح) عزاه في
~~الخزائن إلى الخانية. وظاهر هذا أن الجمعة والعيدين على الخلاف كما في جامع
~~المحبوبي، لكن في نظم الزندويستي الاتفاق على تسوية القراءة فيهما، وأيده
~~في الحلية بالأحاديث الواردة المقتضية لعدم إطالة ms0889 الأولى على الثانية
~~فيهما. قوله: (قيل وعليه الفتوى) قائله في معراج الدراية، ومثله في
~~المجتبى. وفي التتارخانية عن الحجة: وهو المأخوذ للفتوى، وفي الخلاصة: إنه
~~أحب، وجنح إليه في فتح القدير لما رواه البخاري من أنه عليه الصلاة والسلام
~~كان يطول في الركعة الأولى: أي من الظهر، ما لا يطول في الثانية وهكذا في
~~العصر، وهكذا في الصبح ونازعه في شرح المنية بأنه محمول على الإطالة من حيث
~~الثناء والتعوذ، وبما دون ثلاث آيات، ضرورة التوفيق بينه وبين ما رواه مسلم
~~عن أبي سعيد الخدري حيث قال: فحزرنا (2) قيامه في الظهر في كل ركعة قدر
~~ثلاثين آية، فإنه أفاد التسوية بين الركعتين ا ه‍. وقال في الحلية بعد أن
~~حقق دليلهما: فيظهر على هذا أن قولهما أحب لا قوله، وأن الأولى كون الفتوى
~~على قولهما لا قوله، وأقره في البحر والشرح نبلالية، واعتمد قولهما في
~~الكنز والملتقى والمختار والهداية فلذا اعتمده المصنف أيضا. قوله: (إن
~~تقاربت إلخ) ذكر هذا في الكافي في المسألة التي قبل هذه، واعتبره في شرح
~~المنية في هذه المسألة أيضا كما يأتي في عبارته.
# والحاصل أن سنية إطالة الأولى على الثانية وكراهية العكس إنما تعتبر من
~~حيث عدد الآيات إن تقاربت الآيات طولا وقصرا، فإن تفاوتت تعتبر من حيث
~~الكلمات فإذا قرأ في الأولى من
# PageV01P584
# الفجر عشرين آية طويل وفي الثانية منها عشرين آية قصيرة تبلغ كلماتها قدر
~~نصف كلمات الأولى فقد حصل السنة، ولو عكس يكره. وإنما ذكر الحروف للإشارة
~~إلى أن المعتبر مقابلة كل كلمة بمثلها في عدة الحروف، فالمعتبر عدد الحروف
~~لا الكلمات، فلو اقتصر الشارح على الحروف أو عطفها على الكلمات كما فعل في
~~الكافي لكان أولى. قوله: (واعتبر الحلبي فحش لطول إلخ) كما لو قرأ في
~~الأولى والعصر وفي الثانية الهمزة، فرمز في القنية أولا أنه لا يكره، ثم
~~رمز ثانيا أنه يكره وقال: لان الأولى ثلاث آيات والثانية تسع، وتكره
~~الزيادة الكثير. وأما ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قرأ ms0890 في الأولى من
~~الجمعة بسبح ربك الاعلى وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية فزاد على الأولى
~~بسبع لكن السبع في السور الطوال يسير دون القصار، لان الست هنا ضعف الأصل
~~والسبع ثمة أقل من نصفه ا ه‍: أي أن الست الزائدة في الهمزة ضعف سورة
~~العصر، بخلاف السبع الزائدة في الغاشية فإنها أقل من نصف سورة الاعلى فكانت
~~يسيرة. قال الحلبي في شرح المنية:
# وعلم من كلام القنية أن ثلاث آيات إنما تكره في السورة القصار لظهور
~~الطول فيها بذلك ظهورا بينا وهو حسن، إلا أنه ربما يتوهم منه أنه متى كانت
~~الزيادة بما دون النصف لا تكره، وليس كذلك، بل الذي ينبغي أن الزيادة إذا
~~كانت ظاهرة ظهورا تاما تكره، وإلا فلا لزوم للحرج في التحرز عن الخفية
~~ولورود مثل هذا في الحديث ولا تغفل عما تقدم من أن التقدير بالآيات إنما
~~يعتبر عند تقاربها، وأما عند تفاوتها فالمعتبر التقدير بالكلمات أو الحروف،
~~وإلا فألم نشرح ثمان آيات - و - لم يكن - ثمان آيات، ولا شك أنه لو قرأ
~~الأولى في الأولى والثانية في الثانية يكره لما قلنا من ظهور الزيادة
~~والطول وإن لم يكن من حيث الآي لكنه من حيث الكلم والحروف، وقس على هذا ا
~~ه‍ كلام شرح المنية للحلبي.
# والذي تحصل من مجموع كلامه وكلام القنية، أن إطلاق كراهة إطالة الثانية
~~بثلاث آيات مقيد بالسور القصيرة المتقاربة الآيات لظهور الإطالة حينئذ
~~فيها، أما السور الطويلة أو القصيرة المتفاوتة فلا يعتبر العدد فيهما، بل
~~يعتبر ظهور الإطالة من حيث الكلمات وإن اتحدت آيات السورتين عددا، هذا ما
~~فهمته، والله تعالى أعلم. قوله: (واستثنى في البحر ما وردت به السنة) أي
~~كقراءته عليه الصلاة والسلام في الجمعة والعيدين في الأولى بالأعلى وفي
~~الثانية بالغاشية، فإنه ثبت في الصحيحين مع أن الأولى تسع عشرة آية
~~والثانية ستة وعشرون. وعلى ما مر عن شرح المنية: لا حاجة إلى الاستثناء لان
~~هاتين السورتين طويلتان، ولا تفاوت ظاهر بينهما من حيث الكلمات والحروف، ms0891 بل
~~هما متقاربتان. قوله: (مطلقا) أي وردت بأنه السنة أولا بقرينة ما قبله،
~~ولان عبارة البحر هكذا: وقيد بالفرض لأنه يسوي في السنن والنوافل بين
~~ركعاتها في القراءة، وإلا فيما ورد به السنة أو الأثر، كذا في منية المصلي،
~~وصرح في المحيط بكراهة تطويل ركعة من التطوع ونقص أخرى، وأطلق في جامع
~~المحبوبي عدم كراهة إطالة الأولى على الثانية في السنن والنوافل، لان أمرها
~~سهل، واختاره أبو اليسر، ومشى عليه في خزانة الفتاوى فكان الظاهر عدم
~~الكراهة اه‍. فقول البحر: وأطلق في جامع المحبوبي إلخ واستظهار له قرينة
~~واضحة، على أنه أراد خلاف ما في المنية من التقييد بما وردت به السنة، نعم
~~كلامه في إطالة الأولى على الثانية فقط دون العكس، فكان على الشارح ذكر ذلك
~~عند قوله وتطال أولى الفجر قال في شرح المنية: والأصح كراهة إطالة الثانية
~~على الأولى PageV01P585
# في النفل أيضا إلحاقا له بالفرض فيما لم يرد به تخصيص من التوسعة، كجوازه
~~قاعدا بلا عذر ونحوه.
# وأما إطالة الثالثة على الثانية والأولى فلا تكره، لما أنه شفع آخر ا ه‍.
~~قوله: (صلى بالمعوذتين) يعني في صلاة الفجر والسورة الثانية أطول من الأولى
~~بآية. وفي الاحتراز عن هذا التفاوت حرج، وهو مدفوع شرعا فجعل زيادة ما دون
~~ثلاث آيات أو نقصانه كالعدم فلا يكره ح عن الحلية. قوله: (على طريق
~~الفرضية) أي بحيث لا تصح الصلاة بدونه كما يقول الشافعي في الفاتحة. قوله:
~~(ويكره التعيين إلخ) هذه المسألة مفرعة على ما قبلها، لان الشارع إذا لم
~~يعين عليه شيئا تيسيرا عليه كره له أن يعين، وعلله في الهداية بقوله: لما
~~فيه من هجر الباقي وإيهام التفضيل. قوله: (بل يندب قراءتها أحيانا) قال في
~~جامع الفتاوى: وهذا إذا صلى الوتر بجماعة، وإن صلى وحده يقرأ كيف شاء ا ه‍.
# وفي فتح القدير: لان مقتضى الدليل عدم المداومة لا المداومة على العدم
~~كما يفعله حنفية العصر، فيستحب أن يقرأ ذلك أحيانا تبركا بالمأثور، فإن
~~لزوم الايهام ينتفي بالترك أحيانا، ms0892 ولذا قالوا: السنة أن يقرأ في ركعتي
~~الفجر بالكافرون والاخلاص. وظاهر هذا إفادة المواظبة، إذ الايهام المذكور
~~منتف بالنسبة إلى المصلي نفسه ا ه‍. ومقتضاه اختصاص الكراهة بالامام.
# ونازعه في البحر بأن هذا مبني على أن العلة إيهام التفضيل والتعيين، أما
~~على ما علل به المشايخ من هجر الباقي فلا فرق في كراهة المداومة بين
~~المنفرد والامام والسنة والفرض، فتركه المداومة مطلقا، لما صرح به في غاية
~~البيان من كراهة المواظبة على قراءة السور الثلاث في الوتر أعم من كونه في
~~رمضان إماما أو لا ا ه‍. وأجاب في النهر بأنه قد علل بهما المشايخ، والظاهر
~~أنهما علة واحدة لا علتان، فيتجه ما في الفتح.
# أقول: على أنه في غاية البيان لم يصرح بالتعميم المذكور. وأيضا فإن إيهام
~~هجر الباقي يزول بقراءته في صلاة أخرى. وأيضا ذكر في وتر البحر عن النهاية
~~أنه لا ينبغي أن يقرأ سورة متعينة على الدوام لئلا يظن بعض الناس أنه واجب
~~ا ه‍ فهذا يؤيد ما في الفتح أيضا.
# هذا، وقيد الطحاوي والأسبيجابي الكراهة بما إذا رأى ذلك حتما لا يجوز
~~غيره، أما لو قرأه للتيسير عليه أو تبركا بقراءته عليه الصلاة والسلام فلا
~~كراهة لكن بشرط أن يقرأ غيرها أحيانا لئلا يظن الجاهل أن غيرها لا يجوز.
~~واعترضه في الفتح بأنه لا تحرير فيه، لان الكلام في المداومة ا ه‍.
# وأقول: حاصل معنى كلام هذين الشيخين بيان وجه الكراهة في المداومة، وهو:
~~أنه إن رأى ذلك حتما يكره من حيث تغيير المشروع وإلا يكره من حيث إيهام
~~الجاهل، وبهذا الحمل يتأيد أيضا كلام الفتح السابق، ويندفع اعتراضه اللاحق،
~~فتدبر. قوله: (ولا الفاتحة) بالنصب معطوف على محذوف تقديره: لا غير الفاتحة
~~ولا الفاتحة، وقوله في السرية يعلم منه نفي في الجهرية بالأولى، والمراد
~~التعريض، بخلاف الإمام الشافعي ويرد ما نسب لمحمد. قوله: (اتفاقا) أي بين
~~أئمتنا الثلاثة. قوله: (وما نسب لمحمد) أي من استحباب قراءة الفاتحة في
~~السرية احتياطا. قوله: (كما بسطه الكمال) حاصله ms0893 أن محمدا قال في كتابه
~~الآثار: لا نرى القراءة خلف الإمام في شئ من PageV01P586
# الصلوات يجهر فيه أو يسر، ودعوى الاحتياط ممنوعة، بل الاحتياط ترك
~~القراءة لأنه العمل بأقوى الدليلين. وقد روي الفساد بالقراءة عن عدة من
~~الصحابة فأقواهما المنع. قوله: (أنها تفسد) هذا مقابل الأصح. قوله: (وهو)
~~أي الفساد لمفهوم من تفسد. قوله: (مروي عن عدة من الصحابة) قال في الخزائن:
~~وفي الكافي: ومنع المؤتم من القراءة مأثور عن ثمانين نفرا من كبار الصحابة
~~منهم المرتضى والعبادلة، وقد دون أهل الحديث أساميهم. قوله: (وينصت إذا
~~أسر) وكذا إذا جهر بالأولى. قال في البحر: وحاصل الآية أن المطلوب بها
~~أمران: الاستماع، والسكوت، فيعمل بكل منهما، والأول يخص الجهرية، والثاني
~~لا، فيجري على إطلاقه فيجب السكوت عند القراءة مطلقا ا ه‍. قوله: (آية
~~ترغيب) أي في ثوابه تعالى، أو ترهيب: أي تخويف من عقابه تعالى، فلا يسأل
~~الأول ولا يستعيذ من الثاني. قال في الفتح: لان الله تعالى وعده بالرحمة
~~إذا استمع، ووعده حتم، وإجابة دعاء المتشاغل عنه غير مجزوم بها. قوله: (وما
~~ورد) أي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال:
# صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إلى أن قال: وما مر بآية
~~رحمة إلا وقف عندها فسأل، ولا بآية عذاب إلا وقف عندها وتعوذ أخرجه أبو
~~داود وتمامه في الحلية. قوله: (حمل على النفل منفردا) أفاد أن كلا من
~~الامام والمقتدي في الفرض أو النفل سواء.
# قال في الحلية: أما الامام في الفرائض فلما ذكرنا منه أنه (ص) لم يفعله
~~فيها، وكذا الأئمة من بعده إلى يومنا هذا، فكان من المحدثات، ولأنه تثقيل
~~على القوم فيكره. وأما في التطوع: فإن كان في التراويح فكذلك، وإن كان في
~~غيرها من نوافل الليل التي اقتدى به فيها واحد أو اثنان فلا يتم ترجح الترك
~~على الفعل، لما روينا: أي من حديث حذيفة السابق، اللهم إلا إذا كان في ذلك
~~تثقيل على المقتدي، وفيه تأمل. وأما المأموم فلان ms0894 وظيفته الاستماع
~~والانصات، فلا يشتغل بما يخله، لكن قد يقال: إنما يتم ذلك في المقتدي في
~~الفرائض والتراويح، أما المقتدي في النافلة المذكورة إذا كان إمامه يفعله
~~فلا، لعدم الاخلال بما ذكر، فليحمل على ما عدا هذه الحالة اه‍. قوله: (كما
~~مر) أي نظير ما مر في فصل ترتيب أفعال الصلاة من حمل ما ورد من الأدعية في
~~الركوع والرفع منه وفي السجدتين والجلسة بينهما على المتنفل، وأما مسألتنا
~~هذه فلم تمر، فافهم. قوله: (فلا يأتي بما يفوت الاستماع إلخ) سيأتي في باب
~~الجمعة: أن كل ما حرم في الصلاة حرم في الخطبة، فيحرم أكل وشرب وكلام ولو
~~تسبيحا، أو رد سلام، أو أمرا بمعروف إلا من الخطيب لان الامر بالمعروف منها
~~بلا فرق بين قريب وبعيد في الأصح. ولا يرد تحذير من خيف هلاكه لأنه يجب لحق
~~آدمي وهو محتاج إليه، والانصات لحقه تعالى، ومبناه على المسامحة والأصح أنه
~~لا بأس، بأن يشير برأسه أو يده عند رؤية منكر، وكذا يجب الاستماع لسائر
~~الخطب كخطبة نكاح وختم وعيد على المعتمد ا ه‍. قوله: (وينصت بلسانه) عطف
~~تفسير لقوله بنفسه وهذا مروي عن أبي يوسف، وفي PageV01P587
# جمعة الفتح أنه الصواب قوله: (في افتراض الانصات) عبر بالافتراض تبعا
~~للهداية. وعبر في النهر بالوجوب قال ط: وهو الأولى، لان تركه مكروه تحريما.
# فروع في القراءة خارج الصلاة قوله: (يجب الاستماع للقراءة مطلقا) أي في
~~الصلاة وخارجها، لان الآية وإن كانت واردة في الصلاة على ما مر فالعبرة
~~لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، ثم هذا حيث لا عذر، ولذا في القنية: صبي يقرأ
~~في البيت وأهله مشغولون بالعمل يعذرون في ترك الاستماع إن افتتحوا العمل
~~قبل القراءة وإلا فلا، وكذا قراءة الفقه عند قراءة القرآن. وفي الفتح عن
~~الخلاصة: رجل يكتب الفقه ويجنبه رجل يقرأ القرآن فلا يمكنه استماع القرآن
~~فالاثم على القارئ، وعلى هذا لو قرأ على السطح والناس نيام يأثم ا ه‍: أي
~~لأنه يكون سببا لاعراضهم عن استماعه، أو لأنه ms0895 يؤذيهم بإيقاظهم. تأمل.
# مطلب: الاستماع للقرآن فرض كفاية وفي شرح المنية: والأصل أن الاستماع
~~للقرآن فرض كفاية لأنه لإقامة حقه بأن يكون ملتفتا إليه غير مضيع وذلك يحصل
~~بإنصات البعض، كما في رد السلام حين كان لرعاية حق المسلم كفى فيه البعض عن
~~الكل إلا أنه يجب على القارئ احترامه بأن لا يقرأه في الأسواق ومواضع
~~الاشتغال، فإذا أقره فيها كان هو المضيع لحرمته، ليكون الاثم عليه دون أهل
~~الاشتغال دفعا للحرج، وتمامه في ط، ونقل الحموي عن أستاذه قاضي القضاة يحيى
~~الشهير بمنقاري زاده: أن له رسالة حقق فيها أن استماع القرآن فرض عين.
~~قوله: (لا بأس أن يقرأ سورة إلخ) أفاد أنه يكره تنزيها، وعليه يحمل جزم
~~القنية بالكراهة، ويحمل فعله عليه الصلاة والسلام لذلك على بيان الجواز،
~~هذا إذا لم يضطر، فإن اضطر بأن قرأ في الأولى * (قل أعوذ برب الناس) *
~~(الناس: 1) أعادها في الثانية إن لم يختم. نهر.
# لان التكرار أهون من القراءة منكوسا، بزازية. وأما لو ختم القرآن في ركعة
~~فيأتي قريبا أنه يقرأ من البقرة. قوله: (وأن يقرأ في الأولى من محل إلخ)
~~قال في النهر: وينبغي أن يقرأ في الركعتين آخر سورة واحدة لا آخر سورتين
~~فإنه مكروه عند الأكثر ا ه‍. لكن في شرح المنية عن الخانية: الصحيح أنه لا
~~يكره، وينبغي أن يراد بالكراهة المنفية التحريمية، فلا ينافي كلام الأكثر
~~ولا قول الشارح لا بأس. تأمل. ويؤيده قول شرح المنية عقب ما مر. وكذا لو
~~قرأ في الأولى من وسط سورة أو من سورة أولها ثم قرأ في الثانية من وسط سورة
~~أخرى أو من أولها أو سورة قصيرة الأصح أنه لا يكره، لكن الأولى أن لا يفعل
~~من غير ضرورة ا ه‍. قوله: (ولو من سورة الخ) واصل بما قبله: أي ولو قرأ من
~~محلين، بأن انتقل من آية إلى أخرى من سورة واحدة، لا يكره إذا كان بينهما
~~آيتان فأكثر، لكن الأولى أن لا يفعل بلا ضرورة لأنه يوهم ms0896 الاعراض والترجيح
~~بلا مرجح. شرح المنية. وإنما فرض المسألة في الركعتين لأنه لو انتقل في
~~الركعة الواحدة من آية إلى آية يكره وإن كان بينهما آيات بلا ضرورة، فإن
~~سها ثم تذكر يعود مراعاة لترتيب الآيات. شرح المنية. قوله: (ويكره الفصل
~~بسورة قصيرة) أما بسورة طويلة بحيث يلزم منه إطالة الركعة الثانية إطالة
~~كثيرة فلا يكره. شرح المنية: كما PageV01P588
# إذا كانت سورتا قصيرتان، وهذا لو في ركعتين، أما في ركعة فيكره الجمع بين
~~سورتين بينهما سور أو سورة. فتح. وفي التاترخانية: إذا جمع بين سورتين في
~~ركعة رأيت في موضع أنه لا بأس به.
# وذكر شيخ الاسلام: لا ينبغي له أن يفعل على ما هو ظاهر الرواية اه‍. وفي
~~شرح المنية: الأولى أن لا يفعل في الفرض، ولو فعل لا يكره إلا أن يترك
~~بينها سورة أو أكثر. قوله: (وأن يقرأ منكوسا) بأن يقرأ في الثانية سورة
~~أعلى مما قرأ في الأولى، لان ترتيب السور في القراءة من واجبات التلاوة،
~~وإنما جوز للصغار تسهيلا لضرورة التعليم ط. قوله: (إلا إذا ختم الخ) قال في
~~شرح المنية وفي الولوالجية: من يختم القرآن في الصلاة إذا فرغ من المعوذتين
~~في الركعة الأولى يركع ثم يقرأ في الثانية بالفاتحة وشئ من سورة البقرة،
~~لان النبي (ص) قال: خير الناس الحال المرتحل أي الخاتم المفتتح ا ه‍. قوله:
~~(وفي الثانية) في بعض النسخ: وبدأ في الثانية، والمعنى عليها. قوله: (ألم
~~تر أو تبت) أي نكس أو فصل بسورة قصيرة ط. قوله: (ثم ذكر يتم) أفاد أن
~~التنكيس أو الفصل بالقصيرة إنما يكره إذا كان عن قصد، فلو سهوا فلا كما في
~~شرح المنية. وإذا انتفت الكراهة فإعراضه عن التي شرع فيها لا ينبغي. وفي
~~الخلاصة: افتتح سورة وقصده سورة أخرى فلما قرأ آية أو آيتين أراد أن يترك
~~تلك السورة ويفتتح التي أرادها يكره ا ه‍. وفي الفتح: ولو كان: أي المقروء
~~حرفا واحدا. قوله: (ولا يكره في النفل شئ من ذلك) عزاه في ms0897 الفتح إلى
~~الخلاصة، ثم قال:
# وعندي في هذه الكلية نظر، فإنه (ص) نهى بلالا رضي الله عنه عن الانتقال
~~من سورة إلى سورة وقال له: إذا ابتدأت سورة فأتمها على نحوها حين سمعه
~~ينتقل من سورة إلى سورة في التهجد ا ه‍.
# واعترض ح أيضا بأنهم نصوا بأن القراءة على الترتيب من واجبا ت القراءة،
~~فلو عكسه خارج الصلاة يكره فكيف لا يكره في النفل؟ تأمل. وأجاب ط بأن النفل
~~لاتساع بابه نزلت كل ركعة منه فعلا مستقلا فيكون كما لو قرأ إنسان سورة ثم
~~سكت ثم قرأ ما فوقها، فلا كراهة فيه. قوله:
# (وثلاث) كذا في بعض النسخ على أنه مبتدأ بتقدير مضاف وما بعده خبر: أي
~~وقراءة ثلاث آيات الخ، وفي بعضها وبثلاث بزيادة الباء، قال ح: أي والصلاة
~~بثلاث آيات الخ. قوله: (أفضل الخ) لعله لان التحدي والاعجاز وقع بذلك القدر
~~لا بالآية، والأفضلية ترجع إلى كثرة الثواب ط.
# قوله: (وفي سورة) خبر مقدم، وقوله العبرة للأكثر مبتدأ مؤخر: أي الأكثر
~~آيات كما في شرح المنية عن الخانية. قوله: (وبسطناه في الخزائن) أي بسط ما
~~ذكر من هذه الفروع مع زيادة عليها ذكرناها في أثناء الكلام، وتمام مسائل
~~أحكام القراءة في الصلاة وخارجها مبسوط في شرح المنية وبعضها في فتح
~~القدير، والله تعالى أعلم.
# باب الإمامة هي مصدر قولك فلان أم الناس، صار لهم إماما يتبعونه في صلاته
~~فقط أو فيها وفي أوامره ونواهيه، والأول ذو الإمامة الصغرى، والثاني ذو
~~الإمامة الكبرى، والباب هنا معقود للأولى. PageV01P589
# ولما كانت الثانية من المباحث الفقهية حقيقة لان القيام بها من فروض
~~الكفاية وكانت الأولى تابعة لها ومبنية عليها تعرض لشئ من مباحثها هنا،
~~وبسط في علم الكلام وإن لم تكن منه بل من متمماته لظهور اعتقادات فاسدة
~~فيها من أهل البدع كالطعن في الخلفاء الراشدين، ونحو ذلك.
# مطلب: شروط الإمامة الكبرى قوله: (فالكبرى استحقاق تصرف عام على الأنام)
~~أي على الخلق، وهو متعلق بتصرف لا باستحقاق، لان المستحق عليهم طاعة ms0898 الامام
~~لا تصرفه، ولا بعام إذ المتعارف أن يقال عام بكذا لا عليه. وعرفها في
~~المقاصد بأنها رياسة عامة في الدين والدنيا خلافة عن النبي (ص) لتخرج
~~النبوة لكن النبوة في الحقيقة غير داخلة لأنها بعثة بشرع كما يعلم من تعريف
~~النبي، واستحقاق النبي التصرف العام إمامة مترتبة على النبوة، فهي داخلة في
~~التعريف دون ما ترتبت عليه، أعني النبوة، وخرج بقيد العموم مثل القضاء
~~والامارة.
# ولما كانت الرياسة عند التحقيق ليست إلا استحقاق التصرف، إذ معنى نصب أهل
~~الحل والعقد للامام ليس إلا إثبات هذا الاستحقاق عبر بالاستحقاق، كذا أفاده
~~العلامة الكمال ابن أبي شريف في شرحه على كتاب المسايرة لشيخه المحقق
~~الكمال ابن الهمام. قوله: (ونصبه) أي الامام المفهوم من المقام. قوله: (أهم
~~الواجبات) أي من أهمها، لتوقف كثير من الواجبات الشرعية عليه، ولذا قال في
~~العقائد النسفية: والمسلمون لا بد لهم من إمام، يقوم بتنفيذ أحكامهم،
~~وإقامة حدودهم، وسد ثغورهم، وتجهيز جيوشهم، وأخذ صدقاتهم، وقهر المتغلبة
~~والمتلصصة وقطاع الطريق، وإقامة الجمع والأعياد، وقبول الشهادات القائمة
~~على الحقوق، وتزويج الصغار والصغائر الذين لا أولياء لهم، وقسمة الغنائم ا
~~ه‍. قوله: (فلذا قدموه إلخ) فإنه (ص) توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء،
~~أو ليلة الأربعاء أو يوم الأربعاء ح عن المواهب، وهذه السنة باقية إلى
~~الآن، لم يدفن خليفة حتى يولى غيره ط. قوله: (ويشترط كونه مسلما إلخ) أي
~~لان الكافر لا يلي على المسلم، ولان العبد لا ولاية له على نفسه، فكيف تكون
~~له الولاية على غيره؟ والولاية المتعدية فرع للولاية القائمة، ومثله الصبي
~~والمجنون، ولأن النساء أمرن بالقرار في البيوت فكان مبني حالهن على الستر،
~~وإليه أشار النبي (ص) حيث قال: كيف يفلح قوم تملكهم امرأة وقوله قادرا أي
~~على تنفيذ الاحكام وإنصاف المظلوم من الظالم، وسد الثغور، وحماية البيضة
~~وحفظ حدود الاسلام، وجر العساكر، وقوله قرشيا لقوله (ص) الأئمة من قريش وقد
~~سلمت الأنصار الخلافة لقريش بهذا الحديث، وبه يبطل قول الضرارية: إن
~~الإمامة تصلح في ms0899 غير قريش، والكعبية: إن القرشي أولى بها ا ه‍، الكل من ح
~~عن شرح عمدة النسفي. قوله: (لا هاشميا إلخ) أي لا يشترط كونه هاشميا: أي من
~~أولاد هاشم بن عبد مناف كما قالت الشيعة نفيا لامامة أبي بكر وعمر وعثمان
~~رضي الله تعالى عنهم، ولا علويا: أي من أولاد علي بن أبي طالب كما قال به
~~بعض الشيعة نفيا لخلافة بني العباس، ولا معصوما كما قالت الإسماعيلية
~~والاثنا عشرية: أي الامامية، كذا في شرح المقاصد، وكان الأولى أن يكرر لا
~~ليظهر أن كل واحد من هذه الثلاثة قول على حدة، فإن عبارته PageV01P590
# توهم أنها قول واحد ح. قوله: (ويكره تقليد الفاسق) أشار إلى أنه لا تشترط
~~عدالته، وعدها في المسايرة من الشروط، وعبر عنها تبعا للامام الغزالي
~~بالورع. وزاد في الشروط العلم والكفاية، قال: والظاهر أنها: أي الكفاءة أعم
~~من الشجاعة تنتظم كونه ذا رأي وشجاعة كي لا يجبن عن الاقتصاص وإقامة الحدود
~~والحروب الواجبة وتجهيز الجيوش، وهذا الشرط: يعني الشجاعة مما شرطه
~~الجمهور، ثم قال: وزاد كثير الاجتهاد في الأصول والفروع، وقيل لا يشترط ولا
~~الشجاعة لندرة اجتماع هذه الأمور في واحد، ويمكن تفويض مقتضيات الشجاعة
~~والحكم إلى غيره أو بالاستفتاء للعلماء. وعند الحنفية: ليست العدالة شرطا
~~للصحة فيصح تقليد الفاسق الإمامة مع الكراهة، وإذا قلد عدلا ثم جار وفسق لا
~~ينعزل، ولكن يستحق العزل إن لم يستلزم فتنة: ويجب أن يدعى له، ولا يجب
~~الخروج عليه، كذا عن أبي حنيفة وكلمتهم قاطبة في توجيهه هو أن الصحابة صلوا
~~خلف بعض بني أمية وقبلوا الولاية عنهم. وفي هذا نظر: إذ لا يخفى أن أولئك
~~كانوا ملوكا تغلبوا، والمتغلب تصح منه هذه الأمور للضرورة، وليس من شرط صحة
~~الصلاة خلف إمام عدالته، وصار الحال عند التغلب كما لم يوجد أو وجد ولم
~~يقدر على توليته لغلبة الجورة ا ه‍ كلام المسايرة للمحقق ابن الهمام. قوله:
~~(ويعزل به) أي بالفسق لو طرأ عليه، والمراد أنه يستحق العزل كما علمت آنفا، ms0900
~~ولذا لم يقل ينعزل. قوله: (وتصح سلطنة متغلب) أي من تولى بالقهر والغلبة
~~بلا مبايعة أهل الحل والعقد وإن استوفى الشروط المارة، وأفاد أن الأصل فيها
~~أن تكون بالتقليد. قال في المسايرة: ويثبت عقد الإمامة إما باستخلاف
~~الخليفة إياه كما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وإما ببيعة جماعة من
~~العلماء أو جماعة من أهل الرأي والتدبير، وعند الأشعري: يكفي الواحد من
~~العلماء المشهورين من أولي الرأي، بشرط كونه بمشهد (1) شهود لدفع الانكار
~~إن وقع. وشرط المعتزلة خمسة، وذكر بعض الحنفية اشتراط جماعة دون عدد مخصوص
~~ا ه‍. قوله: (للضرورة) هي دفع الفتنة، ولقوله (ص) اسمعوا وأطيعوا ولو أمر
~~عليكم عبد حبشي أجدع. ح. قوله: (وكذا صبي) أي تصح سلطنته للضرورة، لكن في
~~الظاهر لا حقيقة. قال في الأشباه: وتصح سلطنته ظاهرا، قال في البزازية: مات
~~السلطان واتفقت الرعية على سلطنة ابن صغير له ينبغي أن تفوض أمور التقليد
~~على وال، ويعد هذا الوالي نفسه تبعا لابن السلطان لشرفه، والسلطان في الرسم
~~هو الابن، وفي الحقيقة هو الوالي لعدم صحة الاذن بالقضاء والجمعة ممن لا
~~ولاية له ا ه‍: أي لان الوالي لو لم يكن هو السلطان في الحقيقة لم يصح إذنه
~~بالقضاء والجمعة، لكن ينبغي أن يقال: إنه سلطان إلى غاية، وهي بلوغ الابن،
~~لئلا يحتاج إلى عزله عند تولية ابن السلطان إذا بلغ. تأمل. قوله: (أن يفوض)
~~بالبناء للمجهول، والفاعل: هم أهل الحل والعقد على ما مر بيانه، لا الصبي
~~لما علمت من أنه لا ولاية له وضمن يفوض معنى يلقي فعدي بعلى وإلا فهو يتعدى
~~بإلى. قوله: (في الرسم) أي في
# PageV01P591
# الظاهر والصورة. قوله: (كما في الأشباه) أي في أحكام الصبيان، وعلمت
~~عبارته. قوله: (وفيها) أي في الأشباه عن البزازية أيضا، وذكر ذلك بعد ما مر
~~بنحو ورقة، فافهم. وذكر الحموي أن تجديد تقليده بعد بلوغه لا يكون إلا إذا
~~عزل ذلك الوالي نفسه، لان السلطان لا ينعزل إلا بعزل نفسه، وهذا غير واقع ا
~~ه‍. ms0901
# قلت: قد يقال: إن سلطنة ذلك الوالي ليست مطلقة، بل هي مقيدة بمدة صغر ابن
~~السلطان فإذا بلغ انتهت سلطنة ذلك الوالي كما قلناه آنفا. قوله: (ربط الخ)
~~هكذا نقله صاحب النهر عن أخيه صاحب البحر، ولا يظهر إلا تعريفا للاقتداء،
~~وذلك لان الإمامة مصدر المبني للمجهول، لان الامام هو المتبع، ويدل على ذلك
~~تعريف ابن عرفة لها بأنها اتباع الامام في جزء من صلاته: أي أن يتبع بفتح
~~الموحدة. وأما الربط المذكور، إن كان مصدر ربط المبني للمعلوم فهو صفة
~~المؤتم، فيكون بمعنى الائتمام: أي الاقتداء وإن كان مصدر المبني للمجهول
~~فهو صفة صلاة المؤتم، لأنها هي المربوطة، وعلى كل حال لا يصلح تعريفا
~~للإمامة بل للاقتداء ا ه‍ ط عن ح.
# وأقول: بقي للربط معنى ثالث هو المراد، وبه يندفع الايراد، وهو أن يراد
~~به المعنى الحاصل بالمصدر وهو الارتباط.
# وبيان ذلك أن الامام لا يصير إماما إلا إذا ربط المقتدي صلاته بصلاته،
~~فنفس هذا الارتباط هو حقيقة الإمامة، وهو غاية الاقتداء الذي هو الربط
~~بمعنى الفاعل، لأنه إذا ربط صلاته بصلاة إمامه حصل له صفة الاقتداء
~~والائتمام، وحصل لامامه صفة الإمامة التي هي الارتباط، هذا ما ظهر لفهمي
~~القاصر، والله تعالى أعلم، قوله: (بشروط عشرة) هذه الشروط في الحقيقة شروط
~~الاقتداء، وأما شروط الإمامة فقد عدها في نور الايضاح على حدة فقال: وشروط
~~الإمامة للرجال الأصحاء ستة أشياء: الاسلام والبلوغ والعقل والذكورة
~~والقراءة والسلامة من الاعذار كالرعاف والفأفأة والتمتمة واللثغ وفقد شرط
~~كطهارة وستر عورة ا ه‍. احترز بالرجال الأصحاء عن النساء الأصحاء، فلا
~~يشترط في إمامهن الذكورة، وعن الصبيان فلا يشترط في إمامهم البلوغ، وعن غير
~~الأصحاء فلا يشترط في إمامهم الصحة، لكن يشترط أن يكون حال الامام أقوى من
~~حال المؤتم أو مساويا ح.
# أقول: قد علمت مما قدمناه أن الإمامة غاية الاقتداء، فما لم يصح الاقتداء
~~لم تثبت الإمامة، فتكون الشروط العشرة التي ذكرها الشارح شروطا للإمامة
~~أيضا من حيث تقول الإمامة عليها، كما ms0902 أن السنة المذكورة تصلح شروطا
~~للاقتداء أيضا، إذ لا يصح الاقتداء بدونها، فالستة عشر كلها شروط لكل من
~~الإمامة والاقتداء، لكن لما كانت العشرة قائمة بالمقتدي والسنة قائمة
~~بالامام حسن جعل العشرة شروط للاقتداء والسنة شروطا للإمامة، فافهم واغتنم،
~~تحرير هذا المقام، وقد نظمت هذه الشروط على هذا الوجه فقلت:
# شروط اقتداء عشرة قد نظمتها * بشعر كعقد الدر جاء منضدا تأخر مؤتم وعلم
~~انتقال من * به ائتم مع كون المكانين واحدا وكون إمام ليس دون تبيعه * بشرط
~~وأركان ونية الاقتدا PageV01P592
# مشاركة في كل ركن وعلمه * بحال إمام حل أم سار مبعدا وأن لا تحاذيه التي
~~معه اقتدت * وصحة ما صلى الامام من ابتدأ كذاك اتحاد الفرض، هذا تمامها *
~~وست شروط للإمامة في المدا بلوغ وإسلام وعقل ذكورة * قراءة مجز فقد عذر به
~~بدا قوله: (نية المؤتم) أي الاقتداء بالامام، أو الاقتداء به في صلاته أو
~~الشروع فيها أو الدخول فيها بخلاف نية صلاة الامام، وشرط النية أن تكون
~~مقارنة للتحريمة أو متقدمة عليها بشرط أن لا يفصل بينها وبين التحريمة فاصل
~~أجنبي كما تقدم في النية ح. قوله: (واتحاد مكانهما) فلو اقتدى راجل براكب
~~أو بالعكس أو راكب براكب دابة أخرى لم يصح لاختلاف المكان، فلو كانا على
~~دابة واحدة صح لاتحاده كما في الامداد، وسيأتي. وأما إذا كان بينها حائط
~~فسيأتي أن المعتمد اعتبار الاشتباه لا اتحاد المكان، فيخرج بقوله وعلمه
~~بانتقالاته، وسيأتي تحقيق هذه المسألة بما لا مزيد عليه. قوله:
# (وصلاتهما) أي واتحاد صلاتهما قال في البحر والاتحاد أن يمكنه الدخول في
~~صلاته بنية صلاة الامام فتكون صلاة الامام متضمنة لصلاة المقتدي ا ه‍. فدخل
~~اقتداء المتنفل بالمفترض، لان من لا فرض عليه لو نوى صلاة الامام المفترض
~~صحت نفلا، ولان النفل مطلق والفرض مقيد، والمطلق جزء المقيد، فلا يغايره
~~كما في شرح المنية. وعبر في نور الايضاح بقوله: وأن لا يكون مصليا فرضا غير
~~فرضه ا ه‍. وهو أولى من عبارة الشارح فافهم. قوله: (وصحة صلاة إمامه) ms0903 فلو
~~تبين فسادها فسقا من الامام أو نسيانا لمضي مدة المسح أو لوجود الحدث أو
~~غير ذلك لم تصح صلاة المقتدي لعدم صحة البناء، وكذا لو كانت صحيحة في زعم
~~الامام فاسدة في زعم المقتدي لبنائه على المفاسد في زعمه.
# فلا يصح، وفيه خلاف وصحح كل. أما لو فسدت في زعم الامام وهو لا يعلم به
~~وعلمه المقتدي صحت في قول الأكثر، وهو الأصح لان المقتدي يرى جواز صلاة
~~إمامه والمعتبر في حقه رأي نفسه. رحمتي، قوله: (وعدم محاذاة امرأة) أي
~~بشروطها الآتية. قوله: (وعدم تقدمه عليه بعقبه) فلو ساواه جاز. وإن تقدمت
~~أصابع المقتدي لكبر قدمه على قدم الامام ما لم يتقدم أكثر القدم كما سيأتي،
~~وفي إمداد الفتاح: وتقدم الامام بعقبه عن عقب المقتدي شرط لصحة اقتدائه،
~~حتى لو كان عقب المقتدي غير متقدم على عقب الامام، لكن قدمه أطول فتكون
~~أصابعه قدام أصابع إمامه تجوز، كما لو كان المقتدي أطول من إمامه فيسجد
~~أمامه ا ه‍. وقوله حتى الخ يشمل المساواة، فلفظ التقدم الواقع في المتن غير
~~مقصود. رحمتي. قوله: (وعلمه بانتقالاته) أي بسماع أو رؤية للامام أو لبعض
~~المقتدين. رحمتي. وإن لم يتحد المكان ط. قوله: (وبحاله الخ) أي علمه بحال
~~إمامه من إقامة أو سفر قبل الفراغ أو بعده، وهذا فيما لو صلى الرباعية
~~ركعتين في مصر أو قرية، فلو خارجها لا تفسد، لأن الظاهر مسافر فلا يحمل على
~~السهو، وكذا لو أتم مطلقا، وسيأتي تمامه إن شاء الله تعالى في صلاة
~~المسافر. قوله: (ومشاركته في الأركان) أي في أصل فعلها أعم من أن يأتي بها
~~معه أو بعده لا قبله، إلا إذا أدركه إمامه فيها، فالأول ظاهر، والثاني كما
~~لو ركع إمامه ورفع ثم ركع هو فيصح، والثالث عكسه فلا يصح إلا إذا ركع بقي
~~راكعا حتى أدركه إمامه، فيصح لوجود المتابعة التي هي حقيقة الاقتداء، وقد
~~حققنا الكلام على المتابعة في أواخر واجبات الصلاة فراجعه. قوله:
~~PageV01P593
# (وكونه مثله أو دونه فيها) أي في ms0904 الأركان، مثال الأول: اقتداء الراكع
~~والساجد بمثله والمومي بهما بمثله، ومثال الثاني: اقتداء المومي بالراكع
~~والساجد، واحترز به عن كونه أقوى حالا منه فيها كاقتداء الراكع والساجد
~~بالمومي بهما ح. قوله: (وفي الشرائط) عطف على فيها أي وكون المؤتم مثل
~~الامام أو دونه من الشرائط، مثال الأول: اقتداء مستجمع الشرائط بمثله
~~والعاري بمثله، ومثال الثاني:
# اقتداء العاري بالمكتسي، واحترز به عن كونه أقوى حالا منه فيها كاقتداء
~~المكتسي بالعاري ح.
# أقول: وفي القنية عن تأسيس النظر: وينبغي أن يجوز اقتداء الحرة بالأمة
~~الحاسرة الرأس ا ه‍.
# أي لأنه غير عورة في حق الأمة فهو كرأس الرجل. تأمل. قوله: (كما بسط في
~~البحر) المراد به ما ذكره من الشروط العشرة، لكن ليس هذا موجودا في أصل نسخ
~~البحر وإنما يوجد بهامش بعض نسخه معزيا إلى خط مؤلفه. قوله: (قيل وثبوتها
~~الخ) وقيل معناه: اخضعوا مع الخاضعين كما في البيضاوي ح. قوله: (نظام
~~الألفة) بتحصيل التعاهد باللقاء في أوقات الصلوات بين الجيران. بحر.
# والألفة: بضم الهمزة اسم الائتلاف ح عن القاموس. قوله: (هي أفضل من
~~الاذان) أي على المعتمد، وقيل بالعكس، وقيل بالمساواة. قوله: (خلافا
~~للشافعي) قدمنا في الاذان عن مذهبه قولين مصححين: الأول: كقولنا، والثاني:
~~عكسه. قوله: (وقول عمر الخ) أي لا دلالة فيه على أفضلية الاذان لان مراده
~~الجمع بينهما، لكن اشتغال الخليفة بأمور العامة يمنعه عن مراقبة الأوقات،
~~فلذا اقتصر على الإمامة. قوله: (وقال بعضهم الخ) ذكره الفخر الرازي في
~~تفسير سورة المؤمنين. قال في البحر: وقد كنت أختارها لهذا المعنى بعينه قبل
~~الاطلاع على هذا النقل، والله الموفق ا ه‍. قلت:
# ومفاده أنها أفضل من الاقتداء. قوله: (وقال الزاهدي الخ) توفيق بين القول
~~بالسنية والقول بالوجوب الآتي، وبيان أن المراد بهما واحد أخذا من
~~استدلالهم بالأخبار الواردة بالوعيد الشديد بترك الجماعة.
# وفي النهر عن المفيد: الجماعة واجبة، وسنة لوجوبها بالسنة ا ه‍. وهذا
~~كجوابهم عن رواية سنية الوتر بأن وجوبها ثبت بالسنة، قال في النهر: إلا أن
~~هذا ms0905 يقتضي الاتفاق على أن تركها مرة بلا عذر يوجب إثما مع أنه قول
~~العراقيين. والخراسانيون على أنه يأثم إذا اعتاد الترك كما في القنية ا ه‍.
~~وقال في شرح المنية: والاحكام تدل على الوجوب، من أن تاركها بلا عذر يعزر
~~وترد شهادته، ويأثم الجيران بالسكوت عنه، وقد يوفق بأن ذلك مقيد بالمداومة
~~على الترك كما هو ظاهر قوله (ص) لا يشهدون الصلاة وفي الحديث الآخر يصلون
~~في بيوتهم كما يعطيه ظاهر إسناد المضارع نحو: بنو فلان يأكلون البر: أي
~~عادتهم، فالواجب الحضور أحيانا، والسنة المؤكدة التي تقرب منه المواظبة (1)
~~ا ه‍.
# ويرد عليه ما مر عن النهر، إلا أن يجاب بأن قول العراقيين يأثم: بتركها
~~مرة مبني على القول بأنها
# PageV01P594
# فرض عين عند بعض مشايخنا كما نقله الزيلعي وغيره، أو على القول بأنها فرض
~~كفاية كما نقله في القنية عن الطحاوي والكرخي وجماعة، فإذا تركها الكل مرة
~~بلا عذر أثموا، فتأمل. قوله: (فشرط) بناء على القول بوجوب العيد، أما على
~~القول بسنيتها فتسن الجماعة فيها كما في الحلية والبحر، ثم قال في البحر:
~~ولا يخفى أن الجماعة شرط الصحة على كل من القولين ا ه‍. أي شرط لصحة وقوعها
~~واجبة أو سنة، فافهم. قوله: (سنة كفاية) أي على كل أهل محلة، لما في منية
~~المصلي من بحث التراويح، من أن إقامتها بالجماعة سنة على سبيل الكفاية، حتى
~~لو ترك أهل محلة كلهم الجماعة فقد تركوا السنة وأساؤوا في ذلك، وإن تخلف من
~~أفراد الناس وصلى في بيته فقد ترك الفضيلة ا ه‍. قوله:
# (على قول) وغير مستحبة على قول آخر، بل يصليها وحده في بيته، وهما قولان
~~مصححان، وسيأتي قبيل إدراك الفريضة ترجيح الثاني بأنه المذهب. قوله: (وفي
~~وتر غيره الخ) كراهة الجماعة فيه هو المشهور، وذكره القدوري في مختصره،
~~وذكر في غيره عدم الكراهة، ووفق في الحلية بحمل الأول على المواظبة والثاني
~~على الفعل أحيانا، وسيأتي تمامه إن شاء الله تعالى. قوله: (على سبيل
~~التداعي) بأن يقتدي أربعة فأكثر ms0906 بواحد. قوله: (وسنحققه) أي قبيل إدراك
~~الفريضة.
# تتمة: قال في الحلية: وأما الجماعة في صلاة الخسوف فظاهر كلام الجم
~~الغفير من أهل المذهب كراهتها. وفي شرح الزاهدي: وقيل جائزة عندنا لكنها
~~ليست بسنة ا ه‍.
# مطلب في تكرار الجماعة في المسجد قوله: (ويكره) أي تحريما لقول الكافي لا
~~يجوز، والمجمع لا يباح، وشرح الجامع الصغير إنه بدعة كما في رسالة السندي.
~~قوله: (بأذان وإقامة الخ) عبارته في الخزائن أجمع مما هنا، ونصها:
# يكره تكرار الجماعة في مسجد محلة بأذان وإقامة، إلا إذا صلى بهما فيه أو
~~لا غير أهله أو أهله لكن بمخافتة الاذان، ولو كرر أهله بدونهما أو كان مسجد
~~طريق جاز إجماعا، كما في مسجد ليس له إمام ولا مؤذن ويصلي الناس فيه فوجا
~~فوجا، فإن الأفضل أن يصلي كل فريق بأذان وإقامة على حدة كما في أمالي
~~قاضيخان ا ه‍. ونحوه في الدرر. والمرا بمسجد المحلة: ما له إمام وجماعة
~~معلومون كما في الدرر وغيرها. قال في المنبع: والتقييد بالمسجد المختص
~~بالمحلة احتراز من الشارع، وبالأذان الثاني احتراز عما إذا صلى في مسجد
~~المحلة جماعة بغير أذان حيث يباح إجماعا ا ه‍. ثم قال في الاستدلال على
~~الإمام الشافعي النافي للكراهة ما نصه: ولنا أنه عليه الصلاة والسلام كان
~~خرج ليصلح بين قوم فعاد إلى المسجد وقد صلى أهل المسجد فرجع إلى منزله فجمع
~~أهله وصلى ولو جاز ذلك لما اختار الصلاة في بيته على الجماعة في المسجد،
~~ولان في الاطلاق هكذا تقليل الجماعة معنى، فإنهم لا يجتمعون إذا علموا أنها
~~لا تفوتهم.
# وأما مسجد الشارع فالناس فيه سواء لا اختصاص له بفريق دون فريق ا ه‍.
~~ومثله في البدائع وغيرها، ومقتضى هذا الاستدلال كراهة التكرار في مسجد
~~المحلة ولو بدون أذان، ويؤيده ما في الظهيرية: لو دخل جماعة المسجد بعدما
~~صلى فيه أهله يصلون وحدانا وهو ظاهر الرواية ا ه‍. وهذا مخالف لحكاية
~~الاجماع المارة، وعن هذا ذكر العلامة الشيخ رحمة الله السندي تلميذ المحقق
~~ابن ms0907 الهمام في رسالته أن ما يفعله أهل الحرمين من الصلاة بأئمة متعددة
~~وجماعات مترتبة مكروه اتفاقا. PageV01P595
# ونقل عن بعض مشايخنا إنكاره صريحا حين حضر الموسم بمكة سنة 551 منهم
~~الشريف الغزنوي.
# وذكر أنه أفتى بعض المالكية بعدم جواز ذلك على مذهب العلماء الأربعة.
~~ونقل إنكار ذلك أيضا عن جماعة من الحنفية والشافعية والمالكية حضروا الموسم
~~سنة 551 ا ه‍. وأقره الرملي في حاشية البحر، لكن يشكل عليه أن نحو المسجد
~~المكي والمدني ليس له جماعة معلومون، فلا يصدق عليه أنه مسجد محلة، بل هو
~~كمسجد شارع، وقد مر أن لا كراهة في تكرار الجماعة فيه إجماعا، فليتأمل.
# هذا، وقدمنا في باب الاذان على آخر شرح المنية عن أبي يوسف أنه إذا لم
~~تكن الجماعة على الهيئة الأولى لا تكره، وإلا تكره، وهو الصحيح، وبالعدول
~~عن المحراب تختلف الهيئة، كذا في البزازية انتهى. وفي التاترخانية عن
~~الولوالجية: وبه نأخذ، قوله: (وأقلها اثنان) حيث اثنان فما فوقهما جماعة
~~أخرجه السيوطي في الجامع الصغير، ورمز لضعفه. قال في البحر: لأنها مأخوذة
~~من الاجتماع، وهما أقل ما يتحقق به، وهذا في غير جمعة اه‍: أي فإن أقلها
~~فيها ثلاثة صالحون للإمامة سوى الامام، ومثلها العيد لقولهم، يشترط لها ما
~~يشترط للجمعة صحة وأداء سوى الخطبة، فافهم. قوله: (ولو مميزا) أي ولو كان
~~الواحد المقتدي صبيا مميزا. قال في السراج: لو حلف لا يصلي جماعة وأم صبيا
~~يعقل حنث ا ه‍ ولا عبرة بغير العاقل بحر.
# قال ط: ويؤخذ منه أنه يحصل ثواب الجماعة باقتداء المتنفل بالمفترض، لان
~~الصبي متنفل، ولم أر حكم اقتداء المتنفل بمثله هل يزيد ثوابه على المنفرد
~~فليحرر ا ه‍.
# قلت: الظاهر نعم إن لم يكن على سبيل التداعي، لحديث الصحيحين عن أنس رضي
~~الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له
~~فأكل منه، ثم قال: قوموا لأصلي بكم، فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما
~~لبث (1) فنضحته بماء، فقام عليه رسول ms0908 الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا
~~واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى بنا ركعتين ثم انصرف فلو لم يكن
~~الاقتداء أفضل لما أمرهم به. تأمل. قوله: (في مسجد أو غيره) قال في القنية:
~~واختلف العلماء في إقامتها في البيت، والأصح أنها كإقامتها في المسجد إلا
~~في الأفضلية ا ه‍. قوله: (وتصح إمامة الجني) لأنه مكلف، بخلاف إمامة الملك
~~فإنه متنفل، وإمامة جبريل لخصوص التعليم مع احتمال الإعادة من النبي (ص) ط.
~~قوله: (أشباه) عبارتها في بحث أحكام الجان: ومنها انعقاد الجماعة بالجن،
~~ذكره الأسيوطي من صاحب (آكام المرجان) من أصحابنا، مستدلا بحديث أحمد عن
~~ابن مسعود في قصة الجن، وفيه فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي
~~أدركه شخصان منهم، فقالا: يا رسول الله إنما نحب أن تؤمنا في صلاتنا، قال
~~فصفهما خلفه ثم صلى بنا ثم انصرف ونظير ذلك ما ذكره السبكي أن الجماعة تحصل
~~بالملائكة، وفرع على ذلك لو صلى في فضاء بأذان وإقامة منفردا ثم حلف أنه
~~صلى بالجماعة لم يحنث، ومنها صحة الصلاة خلف الجني.
# ذكره في آكام المرجان ا ه‍.
# PageV01P596
# أقول: وما نقله عن السبكي مأخوذ من حديث إن المسافر إذا أذن وأقام صلى
~~خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه رواه عبد الرزاق، ومقتضاه وجو ب الجهر
~~عليه، لكن قدمنا في باب الاذان التصريح عن التاترخانية بأن حكمه حكم
~~المنفرد في الجهر والمخافتة، وبه يعلم أنه يحنث بحلفه أنه صلى بالجماعة
~~عندنا، ولا سيما والايمان مبنية على العرف عندنا، وهو منفرد، عرفا وشرعا،
~~وإلا لاخذ أحكام الامام على أنه مر في الفصل السابق أنه لا يلزمه الجهر إلا
~~إذا نوى الإمامة، وكذا مر في شروط الصلاة أنه لا يحنث في: لا يؤم أحدا ما
~~لم ينو الإمامة، وليس في الحديث التصريح بالاقتداء به وإن كان المراد ذلك،
~~فلعل انعقاد الجماعة باقتداء الملائكة والجن إنما يستلزم أحكامها إذا كانوا
~~على صورة ظاهرة، ولهذا لو جامع جني امرأة ووجدت لذة لا يلزمها ms0909 الاغتسال كما
~~في الخانية، إلا إذا أنزلت كما في الفتح أو جاءها على صورة آدمي كما في
~~الحلية، وكذا يقال في إمامة الجني، والله أعلم. قوله: (قال في البحر الخ)
~~وقال في النهر: هو أعدل الأقوال وأقواها، ولذا قال في الأجناس: لا تقبل
~~شهادته إذا تركها استخفافا ومجانة، إما سهوا، أو بتأويل ككون الامام من أهل
~~الأهواء، أو لا يراعي مذهب المقتدي فتقبل ا ه‍ ط. قوله: (ثمرته الخ) هذا
~~بناء على تحقيق الخلاف، أما على ما مر عن الزاهدي فلا خلاف. قوله: (بتركها
~~مرة) أي بلا عذر، وهذا عند العراقيين، وعند الخراسانيين إنما يأثم إذا
~~اعتاده كما في القنية، وقد مر. قوله:
# (البالغين) قيد به لان الرجل قد يراد به مطلق الذكر بالغا أو غيره، كما
~~في قوله تعالى: * (فإن كانوا إخوة رجالا) * (النساء: 671) وكما في حديث
~~ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت فلاولى رجل ذكر ولذا قيد بذكر، لدفع أن
~~يراد به البالغ بناء على ما كان في الجاهلية من عدم توريثهم إلا من استعد
~~للحرب دون الصغار، فافهم. قوله: (الأحرار) فلا تجب على القن، وسيأتي في
~~الجمعة لو أذن له مولاه وجبت، وقيل يخير، ورجحه في البحر ا ه‍. قلت: وينبغي
~~جريان الخلاف هنا أيضا. تأمل.
# قوله: (من غير حرج) قيد لكونها سنة مؤكدة أو واجبة، فبالحرج يرتفع الاثم
~~ويرخص في تركها ولكنه يفوته الأفضل بدليل أنه عليه الصلاة والسلام قال لابن
~~أم مكتوم الأعمى لما استأذنه في الصلاة في بيته ما أجد لك رخصة قال في
~~الفتح: أي تحصل لك فضيلة الجماعة من غير حضورها لا الايجاب على الأعمى،
~~لأنه عليه الصلاة والسلام رخص لعتبان بن مالك في تركها ا ه‍. لكن في نور
~~الايضاح: وإذا انقطع عن الجماعة لعذر أعذرها وكانت نيته حضورها لولا العذر
~~يحصل له ثوابها ا ه‍. والظاهر أن المراد به العذر المانع كالمرض والشيخوخة
~~والفلج، بخلاف نحو المطر والطين والبرد والعمى. تأمل. قوله: (ولو فاتته ندب
~~طلبها) فلا يجب عليه الطلب في ms0910 المساجد بلا خلاف بين أصحابنا، بل إن أتى
~~مسجدا للجماعة آخر فحسن، وإن صلى في مسجد حيه منفردا فحسن. وذكر القدوري:
~~يجمع بأهله ويصلي بهم، يعني وينال ثواب الجماعة، كذا في الفتح.
# واعترض الشرنبلالي بأن هذا ينافي وجوب الجماعة. وأجاب ح بأن الوجوب عند
~~عدم الحرج، وفي تتبعها في الأماكن القاصية حرج لا يخفى، مع ما في مجاوزة
~~مسجد حيه من مخالفة قوله (ص) لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ا ه‍. وفيه
~~أن ظاهر إطلاقه الندب ولو إلى مكان قريب، وقوله مع ما في مجاوزة الخ. قد
~~يقال: محله فيما إذا كان فيه جماعة، ألا ترى أن مسجد الحي PageV01P597
# إذا لم تقم فيه الجماعة وتقام في غيره لا يرتاب أحد أن مسجد الجماعة
~~أفضل؟ على أنهم اختلفوا في الأفضل، هل جماعة مسجد حيه أو جماعة المسجد
~~الجامع؟ كما في البحر ط.
# قلت: لكن في الخانية: وإن لم يكن لمسجد منزله مؤذن فإنه يذهب إليه ويؤذن
~~فيه ويصلي وإن كان واحدا، لان لمسجد منزله حقا عليه، فيؤدي حقه مؤذن مسجد
~~لا يحضر مسجده أحد.
# قالوا: هو يؤذن ويقيم ويصلي وحده، وذاك أحب من أن يصلي في مسجد آخر ا ه‍.
~~ثم ذكر ما مر عن الفتح، ولعل ما مر فيما إذا صلى فيه الناس فيخير، بخلاف ما
~~إذا لم يصل فيه أحد لان الحق تعين عليه، وعلى كل فقول ط قد يقال الخ غير
~~مسلم، والله أعلم. قوله: (ونحوه) قال في القنية:
# إلا المسجد الحرام ومسجد النبي (ص)، وعزاه في آخر شرح المنية إلى مختصر
~~البحر. ثم قال:
# وينبغي أن يستثنى المسجد الأقصى أيضا، لأنها في المسجد الحرام بمائة ألف،
~~وفي مسجده عليه الصلاة والسلام بألف، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة ا ه‍.
~~وينبغي استثناء مسجد الحي على ما قلناه آنفا. قوله: (ومقعد وزمن) قال في
~~المغرب: المقعد الذي لا حراك به من داء في جسده كأن الداء أقعده. وعند
~~الأطباء: هو الزمن: وبعضهم فرق وقال: المقعد: المتشنج الأعضاء، والزمن: ms0911
# الذي طال مرضه، وقال في فصل الزاي: الزمن: الذي طال مرضه زمانا، وقيل
~~الزمن عن أبي حنيفة: المقعد والأعمى والمقطوع اليدين أو إحداهما. والمفلوج،
~~والأعرج: الذي لا يستطيع المشي، والأشل ا ه‍. قوله: (ومفلوج) هو من به
~~فالج، وهو استرخاء لاحد شقي الانسان لانصباب خلط بلغمي تسند منه مسالك
~~الروح. قاموس. قوله: (وإن وجد قائدا) وكذا الزمن لو كان غنيا له مركب
~~وخادم، فلا تجب عليهما عنده، خلافا لهما، حلية عن المحيط. وذكر في الفتح أن
~~الظاهر أنه اتفاق، والخلاف في الجمعة لا في الجماعة ا ه‍. لكن المسطور في
~~الكتب المشهورة خلافه:
# حلية. قوله: (ولا على من حال بينه وبينها مطر وطين) أشار بالحيلولة إلى
~~أن المراد المطر الكثير، كما قيده به في صلاة الجمعة، وكذا الطين. وفي
~~الحلية، وعن أبي يوسف: سألت أبا حنيفة عن الجماعة في طين وردغة، فقال: لا
~~أحب تركها. وقال محمد في الموطأ: الحديث رخصة، يعني قوله (ص) إذ ابتلت
~~النعال فالصلاة في الرحال والنعال: هنا الأراضي الصلاب.
# وفي شرح الزاهدي عن شرح التمرتاشي: واختلف في كون الأمطار والثلوج
~~والأوحال والبرد الشديد عذرا. وعن أبي حنيفة: إن اشتد التأذي يعذر. قال
~~الحسن: أفادت هذه الرواية أن الجمعة والجماعة في ذلك سواء، ليس على ما ظنه
~~البعض أن ذلك عذر في الجماعة لأنها سنة لا في الجمعة لأنها من آكد الفرائض
~~اه‍ وفي شرح الشيخ إسماعيل عن ابن الملقن الشافعي: والمشهور أن النعال جمع
~~نعل: وهو ما غلظ من الأرض في صلابة، وإنما خصها بالذكر، لان أدنى بلل
~~ينديها، بخلاف الرخوة فإنها تنشف الماء. وقيل النعال: الأحذية. قوله: (ويرد
~~شديد) لم يذكر الحر الشديد أيضا، ولم أر من ذكره من علمائنا، ولعل وجهة أن
~~الحر الشديد إنما يحصل غالبا في صلاة الظهر، وقد كفينا مؤنته بسنية
~~الابراد، نعم قد يقال: لو ترك الامام هذه السنة وصلى في أول الوقت كان الحر
~~الشديد عذرا. تأمل. قوله: (وظلمة كذلك) أي شديدة، والظاهر أنه لا يكلف إلى
~~إيقاد ms0912 نحو PageV01P598
# سراج وإن أمكنه ذلك، وأن المراد بشدة الظلمة كونه لا يبصر طريقه إلى
~~المسجد فيكون كالأعمى.
# قوله: (وريح) أي شديد أيضا فيما يظهر. تأمل. وإنما كان عذرا ليلا فقط
~~لعظم مشقته فيه دون النهار. قوله: (وخوف على ماله) أي من لص ونحوه إذا لم
~~يمكنه غلق الدكان أو البيت مثلا، ومنه خوفه على تلف طعام في قدر أو خبز في
~~تنور تأمل. وانظر هل التقييد بماله للاحتراز عن مال غيره؟ والظاهر عدمه:
~~لان له قطع الصلاة له ولا سيما إن كان أمانة عنده كوديعة أو عارية أو رهن
~~مما يجب عليه حفظه. تأمل. قوله: (أو من غريم) أي إذا كان معسرا ليس عنده ما
~~يوفي غريمه، وإلا كان ظالما. قوله: (أو ظالم) يخافه على نفسه أو ماله.
~~قوله: (الأخبثين) وكذا الريح. قوله: (وإرادة سفر) أي وأقيمت الصلاة ويخشى
~~أن تفوته القافلة. بحر. وأما السفر نفسه فليس بعذر كما في القنية.
# قوله: (وقيامه بمريض) أي يحصل له بغيبته المشقة والوحشة، كذا في الامداد.
~~قوله: (تتوقه نفسه) أي تشتاقه وتنازعه إليه مصباح، سواء كان عشاء أو غيره
~~لشغل باله. إمداد، ومثله الشراب، وقرب حضوره كحضوره فيما يظهر لوجود العلة،
~~وبه صرح الشافعي. قوله: (وكذا اشتغاله بالفقه الخ) عبارة نور الايضاح:
~~وتكرار فقه بجماعة تفوته، ولم أر هذا القيد لغيره، ورمز في القنية لنجم
~~الأئمة فيمن لا يحضرها لاستغراق أوقاته في تكرير الفقه: لا يعذر ولا تقبل
~~شهادته، ثم رمز له ثانيا أنه يعذر، بخلاف مكرر اللغة ثم وفق بينهما بحمل
~~الأول على المواظب على الترك تهاونا، والثاني على غيره، وهذا ما مشى عليه
~~الشارح في قوله أي إلا الخ. قوله: (فلا يعذر ويعزر) الأول بالذال والثاني
~~بالزاي. قوله: (يعني بحبسه عنه الخ) صرح بذلك في البحر عن البزازية. قال
~~الرحمتي:
# قالوا: هذا مما يعلم ويكتم، لان الظلمة صيادون لاخذ المال متى وقع في
~~شركهم لا يؤخذ منهم، وربما يحدثون للانسان ذنبا لم يفعله توصلا إلى ماله ا
~~ه‍.
# تتمة: مجموع الاعذار ms0913 التي مرت متنا وشرحا عشرون، وقد نظمتها بقولي:
# أعذار ترك جماعة عشرون قد * أودعتها في عقد نظم كالدرر مرض وإقعاد عمى
~~وزمانة * مطر وطين ثم برد قد أضر قطع لرجل مع يد أو دونها * فلج وعجز الشيخ
~~قصد للسفر خوف على مال كذا من ظالم * أو دائن وشهي أكل قد حضر والريح ليلا
~~ظلمة تمريض ذي * ألم مدافعة لبول أو قذر ثم اشتغال لا بغير الفقه في * بعض
~~من الأوقات عذر معتبر قوله: (أو عدم مراعاته) أي لمذهب المقتدي فيما يوجب
~~بطلان الصلاة، على ما سيأتي بيانه.
# قوله: (تقديما) أي على من حضر معه. قوله: بل نصبا) أي للامام الراتب.
~~قوله: (بأحكام الصلاة فقط) أي وإن كان غير متبحث في بقية العلوم، وهو أولى
~~من المتبحر، كذا في زاد الفقير عن شرح PageV01P599
# الارشاد. قوله: (بشرط اجتنابه الخ) كذا في الدراية عن المجتبى. وعبارة
~~الكافي وغيره: الأعلم بالسنة أولى، إلا أن يطعن عليه في دينه، لان الناس لا
~~يرغبون في الاقتداء به. قوله: (قدر فرض) أخذه تبعا للبحر من قول الكافي:
~~قدر ما تجوز به الصلاة، بناء على أن تجوز بمعنى تصح لا بمعنى تحل قوله:
~~(وقيل واجب) ذكره في البحر بحثا لكن يمكن أخذه من كلام الكافي، لان الجواز
~~يطلق بمعنى الحل، بل قال الشيخ إسماعيل: ينبغي حمل الجواز المذكور على ما
~~يشمل عدم الكراهة، وحينئذ فيرجع إلى القول الثالث. قوله: (وقيل سنة) قائله
~~الزيلعي، وهو ظاهر المبسوط كما في النهر، ومشى عليه في الفتح. قال ط: وهو
~~الأظهر، لان هذا التقديم على سبيل الأولوية، فالأنسب له مراعاة السنة.
~~قوله: (ثم الأحسن تلاوة وتجويدا) أفاد بذلك أن معنى قولهم أقرأ: أي أجود،
~~لا أكثرهم حفظا وإن جعله في البحر متبادرا، ومعنى الحسن في التلاوة أن يكون
~~عالما بكيفية الحروف والوقف وما يتعلق بها. قهستاني ط. قوله: (أي الأكثر
~~اتقاء للشبهات) الشبهة: ما اشتبه حله وحرمته، ويلزم من الورع التقوى بلا
~~عكس. والزهد: ترك شئ من الحلال خوف الوقوع في الشبهة، ms0914 فهو أخص من الورع،
~~وليس في السنة ذكر الورع، بل الهجرة عن الوطن. فلما نسخت أريد بها هجرة
~~المعاصي بالورع، فلا تجب هجرة إلا على من أسلم في دار الحرب، كما في
~~المعراج ط. قوله: (أي الأقدم إسلاما) استنبطه صاحب البحر وتبعه في النهر من
~~تعليل البدائع، بأن من امتد عمره في الاسلام كان أكثر طاعة. أقول: بل
~~الظاهر أن المراد بالأسن الأكبر سنا كما هو في بعض روايات الحديث فأكبرهم
~~سنا وهو المفهوم من أكثر الكتب فيكون الكلام في المسلم الأصلي، نعم أخرج
~~الجماعة إلا البخاري فأقدمهم إسلاما وعليه فيكون ذلك سببا آخر للترجيح فيمن
~~عرض إسلامه، فيقدم شاب نشأ في الاسلام على شيخ أسلم، أما لو كانا مسلمين من
~~الأصل أو أسلما معا، يقدم الأكبر سنا، لما في الزيلعي من أن الأكبر سنا
~~يكون أخشع قلبا عادة وأعظم حرمة ورغبة الناس في الاقتداء به أكثر فيكون في
~~تقديمه تكثير الجماعة ا ه‍.
# هذا: وما مشى عليه المصنف من تقديم الأورع على الاسن هو المذكور في
~~المتون وكثير من الكتب، وعكس في المحيط. قوله: (عن الزاد) أي زاد الفقير لا
~~بالهمام. قوله: (بالضم) أي ضم الخاء، أما بفتحها فهو المراد بما بعده.
~~قوله: (أكثرهم تهجدا) تفسير بالملزوم فإنه يلزم من كثرة التهجد حسن الوجه،
~~لحديث من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار وإن كان ضعيفا عند المحدثين.
~~قال في البدائع: لا حاجة إلى هذا التكلف، بل يبقى على ظاهره، لان صباحة
~~الوجه سبب لكثرة الجماعة كما في البحر ح. قوله: (زاد في الزاد الخ) أقول:
~~ليس فيه زيادة. ونص عبارة الزاد بعد الخلق هكذا: فإن تساووا فأصبحهم وجها،
~~وقيده في الكافي بمن يصلي بالليل، فإن تساووا فأشرفهم نسبا الخ. قوله: (أي
~~أسمحهم وجها) عبارة عن بشاشته في وجه من يلقاه وابتسامة PageV01P600
# له، وهذا يغاير الحسن الذي هو تناسب الأعضاء، أفاده ح. قوله: (ثم أكثرهم
~~حسبا) الظاهر أن الحسب بالباء الموحدة لا بالنون، وهو الذي كتب عليه ابن
~~عبد الرزاق ms0915 في شرحه قال في البحر:
# وقدم في الفتح الحسب على صباح الوجه ا ه‍. وفي القاموس: الحسب ما تعده من
~~مفاخر آبائك، أو المال، أو الدين، أو الكرم، أو شرف في الفعل الخ. قوله:
~~(ثم الأحسن زوجة) لأنه غالبا يكون أحب لها وأعف لعدم تعلقه بغيرها. وهذا
~~مما يعلم بين الأصحاب أو الأرحام أو الجيران، إذ ليس المراد أن يذكر كل
~~منهم أوصاف زوجته حتى يعلم من هو أحسن زوجة. قوله: (ثم الأكثر مالا) إذ
~~بكثرته مع ما تقدمن الأوصاف يحصل له القناعة والعفة، فيرغب الناس فيه أكثر.
~~قوله: (ثم الأكبر رأسا الخ) لأنه يدل على كبر العقل يعني مع مناسبة الأعضاء
~~له، وإلا فلو فحش الرأس كبرا والأعضاء صغرا كان دلالة على اختلال تركيب
~~مزاجه المستلزم لعدم اعتدال عقله ا ه‍ ح. وفي حاشية أبي السعود: وقد نقل عن
~~بعضهم في هذا المقام ما لا يليق أن يذكر فضلا عن أن يكتب ا ه‍. وكأنه يشير
~~إلى ما قيل: إن المراد بالعضو الذكر. قوله: (ثم المقيم على المسافر) وقيل
~~هما سواء. بحر.
# وظاهره ولو كان الجماعة مسافرين، فليتأمل، وهذا ما دام الوقت باقيا، وإلا
~~فلا يصح اقتداء المسافر بالمقيم في الرباعية كما يأتي. قوله: (ثم المتيمم
~~عن حدث على المتيمم عن جنابة) كذا أجاب به الحلواني كما في التتمة، وجزم به
~~في الفيض وجامع الفتاوى، كذا في الاحكام للشيخ إسماعيل، ومثله في
~~التاترخانية، ولعل وجهه أن الحدث أخف من الجنابة، لكن في منية المفتي:
~~المتيمم عن الجنابة أولى بالإمامة من المتيمم عن حدث، ونقله في النهر عنها
~~مقتصرا عليه ولعل وجهه أن طهارته أقوى، لأنها بمنزلة الغسل لا يبطلها
~~الحدث. قوله: (ومنه) أي من المرجح. قوله:
# (والافتاء) الأولى والاستفتاء. قوله: (والدعوى) أي بين يدي القاضي. قوله:
~~(أقرع بينهم) أي إذا تنازعوا، والظاهر أن هذا على سبيل الأولوية. قوله:
~~(كما في الحرقي والغرقى) التشبيه في أن التركيب إذا لم يعلم كان كالمعية لا
~~في القرعة أيضا، فإنها لا تتأتى في ms0916 الحرقي والغرقى ح. قوله:
# (معلوم) أي وظيفة من جهة الواقف أو من الطلبة. أفاده ح. قوله: (جاز أن
~~يقدم من شاء) لأنه له أن لا يقرئهم أصلا. ح. قوله: (وأول من سنه ابن كثير)
~~قال السمهودي في جوهر العقدين: أن أنصاريا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يسأله، وجاء رجل من ثقيف، فقال النبي صلى PageV01P601
# الله عليه وسلم: يا أخا ثقيف: إن الأنصاري قد سبقك بالمسألة فاجلس كيما
~~نبدأ بحاجة الأنصاري قبل حاجتك ا ه‍. فعلم منه أنه سنة النبي (ص) وابن كثير
~~تابع في ذلك، وأنه لا فرق بين من له معلوم وغيره، نعم يمكن الفرق بين ذي
~~المعلوم وغيره فيما إذا حضرا معا. رحمتي: أي فيقرع لو له معلوم وإلا يقدم
~~من شاء. تأمل. قوله: (اعتبر أكثرهم) لا يظهر هذا إلا في المنصب، وإلا فكل
~~يصلي خلف من يختاره ط لكن فيه تكرار الجماعة وقمر ما فيه. قوله: (أساؤوا
~~بلا إثم) قال في التاترخانية: ولو أن رجلين في الفقه والصلاح سواء إلا أن
~~أحدهما أقرأ فقدم القوم الآخر فقد أساؤوا وتركوا السنة ولكن لا يأثمون،
~~لأنهم قدموا رجلا صالحا، وكذا الحكم في الامارة والحكومة، أما الخلافة وهي
~~الإمامة الكبرى فلا يجوز أن يتركوا الأفضل، وعليه إجماع الأمة ا ه‍. فافهم.
~~قوله:
# (مطلقا) أي وإن كان غيره من الحاضرين من هو أعلم وأقرأ منه. وفي
~~التاترخانية: جماعة أضياف في دار يريد أن يتقدم أحدهم ينبغي أن يتقدم
~~المالك، فإن قدم واحدا منهم لعلمه وكبره فهو أفضل، وإذا تقدم أحدهم جاز،
~~لأن الظاهر أن المالك يأذن لضيفه إكراما له ا ه‍. قوله: (وصرح الحدادي الخ)
~~أفاد أن هذا غير خاص بالسلطان العام الولاية، ولا بالقاضي الخاص الولاية
~~بالأحكام الشرعية، بل مثلهما الوالي، وأن الامام الراتب كصاحب البيت في
~~ذلك. قال في الامداد: وأما إذا اجتمعوا فالسلطان مقدم، ثم الأمير، ثم
~~القاضي، ثم صاحب المنزل ولو مستأجرا، وكذا يقدم القاضي على إمام المسجد.
~~قوله: (والمستعير والمستأجر أحق) لان الإعارة ms0917 تمليك المنافع، والمعير وإن
~~كان له أن يرجع، بخلاف المؤجر، لكنه ما لم يرجع يبقى المستعير أحق، والكلام
~~في ذلك لأنه إذا رجع لم تبق العارية وخرجت المسألة عن موضوعها، فافهم.
~~قوله: (لما مر) أي من قوله لعموم ولايتهما ولكنه غير مناسب، لان المراد
~~بعموم الولاية عمومها للناس، وهذان ليسا كذلك: فكان عليه أن يقول: لان
~~الولاية لهما في هذه الحالة دون المالك ح. قوله: (لحديث الخ) هكذا رواه في
~~النهر بالمعنى، وعزاه إلى الحلبي صاحب الحلية مع أنه في الحلية ذكره مطولا،
~~ونقله في البحر عنها. قوله: (والكراهة عليهم) جزم في الحلية بأن الكراهة
~~الأولى تحريمية للحديث، وتردد في هذه. قوله: (ويكره تنزيها الخ) لقوله في
~~الأصل: إمامة غيرهم أحب إلي. بحر عن المجتبى والمعراج. ثم قال: فكره لهم
~~التقدم، ويكره الاقتداء بهم تنزيها، فإن أمكن الصلاة خلف غيرهم فهو أفضل،
~~وإلا فالاقتداء أولى من الانفراد. قوله: (ولو معتقا) يلزمه استعمال اللفظ
~~في حقيقته ومجازه، فإن المعتق عبد باعتبار ما كان، اللهم إلا أن يكون من
~~قبيل عموم المجاز بأن يراد بالعبد من اتصف PageV01P602
# بالرق وقتا ما سواء كان في الحال أو فيما مضى ح. قوله: (ولعله) أي ولعل
~~سبب كراهة المعتق ما قدمناه الخ، فإن تقديم الحر الأصلي مندوب إليه، وتركه
~~مكروه تنزيها، فلذا قال: إذ الكراهة الخ وفي نسخة: والعلة: أي والعلة في
~~كراهة إمامة المعتق أن الحر الأصلي أولى بالإمامة منه لأنه نشأ في الرق
~~مشتغلا بخدمة المولى لم يتفرغ للتعلم. رحمتي. قوله: (وأعرابي) نسبة إلى
~~الاعراب لا واحد له من لفظه، وليس جمعا لعرب كما في الصحاح، لكن في الرضى:
~~الظاهر أنه جمع.
# قهستاني. وهو من يسكن البادية عربيا أو عجميا بحر. وخصه في المصباح بأهل
~~البدو من العرب.
# قوله: (ومثله الخ) مبني على أن الاعرابي لا يشمل الأعجمي، وإلا فالمناسب
~~ومنه: والعلة في الكل غلبة الجهل. قوله: (وفاسق) من الفسق: وهو الخروج عن
~~الاستقامة، ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر، والزاني وآكل ms0918
~~الربا ونحو ذلك، كذا في البرجندي إسماعيل. وفي المعراج قال أصحابنا: لا
~~ينبغي أيقتدى بالفاسق إلا في الجمعة لأنه في غيرها يجد إماما غيره ا ه‍.
# قال في الفتح: وعليه فيكره في الجمعة إذا تعددت إقامتها في المصر على قول
~~محمد المفتى به، لأنه سبيل إلى التحول. قوله: (ونحوه الأعشى) هو سئ البصر
~~ليلا ونهارا. قاموس. وهذا ذكره في النهر بحثا أخذا من تعليل الأعمى بأنه لا
~~يتوقى النجاسة. قوله: (أي غير الفاسق) تبع في ذلك صاحب البحر: حيث قال: قيد
~~كراهة إمامة الأعمى في المحيط وغيره بأن لا يكون أفضل القوم، فإن كان
~~أفضلهم فهو أولى ا ه‍. ثم ذكر أن ينبغي جريان هذا القيد في العبد والأعرابي
~~وولد الزنا، ونازعه في النهر بأنه في الهداية علل للكراهة بغلبة الجهل
~~فيهم، وبأن في تقديمهم تنفير الجماعة ومقتضى الثانية ثبوت الكراهة مع
~~انتفاء الجهل، لكن ورد في الأعمى نص خاص هو استخلافه (ص) لابن أم مكتوم
~~وعتبان على المدينة وكانا أعميين، لأنه لم يبق من الرجال من هو أصلح منهما،
~~وهذا هو المناسب لاطلاقهم واقتصارهم على استثناء الأعمى ا ه‍.
# وحاصله أن قوله إلا أن يكون أعلم القوم خاص بالأعمى، أما غيره فلا تنتفي
~~الكراهة بعلمه، لكن ما بحثه في البحر صرح به في الاختيار حيث قال: ولو
~~عدمت: أي علة الكراهة بأن كان الاعرابي أفضل من الحضري، والعبد من الحر
~~وولد الزنا من ولد الرشدة، والأعمى من البصير فالحكم بالضد ا ه‍. ونحوه في
~~شرح الملتقى للبهنسي وشرح درر البحار، ولعل وجهه أن تنفير الجماع بتقديمه
~~يزول إذا كان أفضل من غيره، بل التنفير يكون في تقديم غيره. وأما الفاسق
~~فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه يهتم لأمر دينه، وبأن في تقديمه للإمامة
~~تعظيمه، وقد وجب عليهم إهانته شرعا، ولا يخفى أنه إذا كان أعلم من غيره لا
~~تزول العلة، فإنه لا يؤمن أن يصلي بهم بغير طهارة، فهو كالمبتدع تكره
~~إمامته بكل حال، بل مشى في شرح المنية على ms0919 أن كراهة تقديمه كراهة تحريم لما
~~ذكرنا، قال: ولذا لم تجز الصلاة خلفه أصلا عند مالك ورواية عن أحمد، فلذا
~~حاول الشارح في عبارة المصنف وحمل الاستثناء على غير الفاسق، والله أعلم.
# مطلب: البدعة خمسة أقسام قوله: (أي صاحب بدعة) أي محرمة، وإلا فقد تكون
~~واجبة، كنصب الأدلة للرد على أهل PageV01P603
# الفرق الضالة، وتعلم النحو المفهم للكتاب والسنة، ومندوبة كإحداث نحو
~~رباط ومدرسة وكل إحسان لم يكن في الصدر الأول، ومكروهة كزخرفة المساجد،
~~ومباحة كالتوسع بلذيذ المآكل والمشارب والثياب كما في شرح الجامع الصغير
~~للمناوي عن تهذيب النووي، وبمثله في الطريقة المحمدية للبركلي. قوله: (قوله
~~وهي اعتقاد الخ) عزا هذا التعريف في هامش الخزائن إلى الحافظ ابن حجر في
~~شرح النخبة، ولا يخفى أن الاعتقاد يشمل ما كان معه عمل أو لا، فإن من تدين
~~بعمل لا بد أن يعتقده، كمسح الشيعة على الرجلين، وإنكارهم المسح على الخفين
~~ونحو ذلك، وحينئذ فيساوي تعريف الشمني لها بأنها ما أحدث على خلاف الحق
~~المتلقى عن رسول الله (ص) من علم أو عمل أوحال بنوع شبهة واستحسان، وجعل
~~دينا قويما وصراطا مستقيما ا ه‍. فافهم قوله: (لا بمعاندة) أما لو كان
~~معاندا للأدلة القطعية التي لا شبهة له فيها أصلا كإنكار الحشر أو حدوث
~~العالم ونحو ذلك. فهو كافر قطعا. قوله: (بل بنوع شبهة) أي وإن كانت فاسدة
~~كقول منكر الرؤية بأنه تعالى لا يرى لجلاله وعظمته، قوله: (وكل من كان من
~~قبلتنا لا يكفر بها) أي بالبدعة المذكورة المبنية على شبهة، إذ لا خلاف في
~~كفر المخالف في ضروريات الاسلام من حدوث العالم وحشر الأجساد ونفي العلم
~~بالجزئيات، وإن كان من أهل القبلة المواظب طول عمره على الطاعات كما في شرح
~~التحرير. قوله: (حتى الخوارج) أراد بهم من خرج عن معتقد أهل الحق لا خصوص
~~الفرقة الذين خرجوا على الإمام علي رضي الله تعالى عنه وكفروه، فيشمل
~~المعتزلة والشيعة وغيرهم.
# قوله: (وسب الرسول) هكذا في غالب النسخ، ورأيته كذلك في الخزائن بخط ms0920
~~الشارح، وفيه أن ساب الرسول (ص) كافر قطعا، فالصواب وسب أصحاب الرسول،
~~وقيدهم المحشي بغير الشيخين لما سيأتي في باب المرتد أن سابهما أو أحدهما
~~كافر.
# أقول: ما سيأتي محمول على سبهما بلا شبهة، لما صرح به في شرح المنية من
~~أن سابهما أو منكر خلافتهما إذا بناه على شبهة له لا يكفر وإن كان قوله
~~كفرا في حد ذاته، لأنهم ينكرون حجية الاجماع باتهامهم الصحابة، فكان شبهة
~~في الجملة وإن كانت باطلة، بخلاف من ادعى أن عليا إله وأن جبريل غلط، لأنه
~~ليس عن شبهة واستفراغ وسع في الاجتهاد، بل محض هوى، وتمامه فيه فراجعه. وقد
~~أوضحت هذا المقام في كتابي تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام
~~أو أحد أصحابه الكرام عليه وعليهم الصلاة والسلام. قوله: (لكونه عن تأويل
~~الخ) علة لقوله لا يكفر بها قال المحقق ابن الهمام في أواخر التحرير: وجهل
~~المبتدع كالمعتزلة ما نعي ثبوت الصفات زائدة وعذاب القبر والشفاعة وخروج
~~مرتكب الكبيرة والرؤية لا يصلح عذرا، لوضوح الأدلة من الكتاب والسنة
~~الصحيحة، لكن لا يكفر، إذ تمسكه بالقرآن أو الحديث أو العقل، وللنهي عن
~~تكفير أهل القبلة والاجماع على قبول شهادتهم، ولا شهادة لكافر على مسلم،
~~وعدمه في الخطابية ليس لكفرهم: أي بل لتدينهم شهادة الزور لمن كان على
~~رأيهم أو حلف أنه محق.
# وأورد أن استباحة المعصية كفر. وأجيب إذا كان عن مكابرة وعدم دليل، بخلاف
~~ما عن دليل شرعي، والمبتدع مخطئ في تمسكه لا مكابر، والله أعلم بسرائر
~~عباده ا ه‍. قوله: (ومنا من كفرهم) PageV01P604
# أي منا معشر أهل السنة والجماعة من كفر الخوارج: أي أصحاب البدع، أو
~~المراد منا معشر الحنفية. وأفاد أن المعتمد عندنا خلافه، فقد نقل في البحر
~~عن الخلاصة فروعا تدل على كفر بعضهم. ثم قال: والحاصل أن المذهب عدم تكفير
~~أحد من المخالفين فيما ليس من الأصول المعلومة من الدين ضرورة الخ، فافهم.
~~قوله: (كقوله جسم كالأجسام) وكذا لو لم يقل كالأجسام، وأما لو قال لا ms0921
~~كالأجسام فلا يكفر، لأنه ليس فيه إلا إطلاق لفظ الجسم الموهم للنقص فرفعه
~~بقوله لا كالأجسام، فلم يبق إلا مجرد الاطلاق وذلك معصية، وتمامه في البحر.
~~قوله: (وإنكاره صحبة الصديق) لما فيه من تكذيب قوله تعالى: * (إذ يقول
~~لصاحبه) * ح. وفي الفتح عن الخلاصة: ومن أنكر خلافة الصديق أو عمر فهو كافر
~~ا ه‍. ولعل المراد إنكار استحقاقهما، فهو مخالف لاجماع الصحابة لا إنكار
~~وجودها لهما. بحر. وينبغي تقييد الكفر بإنكار الخلافة بما إذا لم يكن عن
~~شبهة كما مر عن شرح المنية، بخلاف إنكار صحبة الصديق تأمل. قوله: (أصلا)
~~تأكيد، وليس المراد به في حال كذا ولا في حالة كذا، إذ ليس هنا أحوال ح.
~~قوله: (وولد الزنا) إذ ليس له أب يربيه ويؤدبه ويعلمه فيغلب عليه الجهل.
~~بحر. أو لنفرة الناس عنه. قوله: (هذا) أي ما ذكر من كراهة إمامة المذكورين.
~~قوله: (إن وجد غيرهم أي من هو أحق بالإمامة منهم. قوله: (بحر بحثا) قد علمت
~~أنه موافق للمنقول عن الاختيار وغيره. قوله: (نال فضل الجماعة) أفاد أن
~~الصلاة خلفهما أولى من الانفراد، لكن لا ينال كما ينال خلف تقي ورع، لحديث
~~من صلى خلف عالم تقي فكأنما صلى خلف نبي قال في الحلية: ولم يجده المخرجون:
~~نعم أخرج الحاكم في مستدركه مرفوعا إن سركم أن يقبل الله صلاتكم فليؤمكم
~~خياركم، فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم ا ه‍.
# مطلب في إمامة الأمرد قوله: (وكذا تكره خلف أمر د) الظاهر أنها تنزيهية
~~أيضا. والظاهر أيضا كما قال الرحمتي إن المراد به الصبيح الوجه لأنه محل
~~الفتنة، وهل يقال هنا أيضا: إذا كان أعلم القوم تنتفي الكراهة؟ فإن كانت
~~علة الكراهة؟ فإن كانت علة الكراهة خشية الشهوة وهو الأظهر، فلا، وإن كانت
~~غلبة الجهل أو نفرة الناس من الصلاة خلفه، فنعم، فتأمل. والظاهر أن ذا
~~العذار الصبيح المشتهى كالأمرد، تأمل.
# هذا، وفي حاشية المدني عن الفتاوى العفيفية: سئل العلامة الشيخ عبد
~~الرحمن بن عيسى المرشدي عن شخص بلغ من ms0922 السن عشرين سنة وتجاوز حد الانبات
~~ولم ينبت عذاره، فهل يخرج بذلك عن حد الامردية خصوصا قد نبت له شعرات في
~~ذقنه تؤذن بأنه ليس من مستديري اللحى، فهل حكمه في الإمامة كالرجال
~~الكاملين أم لا؟ أجاب: سئل العلامة الشيخ أحمد بن يونس المعروف بابن الشلبي
~~من متأخرين علماء الحنفية عن هذه المسألة. فأجاب بالجواز من غير كراهة،
~~وناهيك به قدوة، والله أعلم. وكذلك سئل عنها المفتي محمد تاج الدين القلعي
~~فأجاب كذلك ا ه‍. قوله: PageV01P605
# (وسفيه) هو الذي لا يحسن التصرف على مقتضى الشرع أو العقل كما سيذكره في
~~الحجر ط. قوله:
# (ومفلوج وأبرص شاع برصه) وكذلك أعرج يقوم ببعض قدمه، فالاقتداء بغيره
~~أولى. تاترخانية.
# وكذا أجذم. بيرجندي. ومجبوب وحاقن، ومن له يد واحدة. فتاوى الصوفية عن
~~التحفة، والظاهر أن العلة النفرة، ولذا قيد الأبرص بالشيوع ليكون ظاهرا،
~~ولعدم إمكان إكمال الطهارة أيضا في المفلوج والاقطع والمجبوب، ولكراهة صلاة
~~الحاقن: أي ببول ونحوه. قوله: (وشارب الخمر إلى قوله ومتصنع) تكرار من قول
~~المتن فاسق ح.
# والنمام: من ينقل الكلام بين الناس على جهة الافساد، وهي من الكبائر،
~~ويحرم على الانسان قبولها. والمرائي: من يقصد أن يراه الناس، سواء تكلف
~~تحسين الطاعات أو لا. والمتصنع: من يتكلف تحسينها فهو أخص مما قبله ط.
~~قوله: (ومن أم بأجرة) بأن استؤجر ليصلي إماما سنة أو شهرا بكذا، وليس منه
~~ما شرطه الواقف عليه فإنه صدقة ومعونة له. رحمتي: أي يشبه الصدقة، ويشبه
~~الأجرة كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الوقف. على أن المفتى به مذهب
~~المتأخرين من جواز الاستئجار على تعليم القرآن والإمامة الاذان للضرورة،
~~بخلاف الاستئجار على التلاوة المجردة وبقية الطاعات مما لا ضرورة إليه فإنه
~~لا يجوز أصلا كما سنحققه في كتاب الإجارة إن شاء الله تعالى، فافهم. قوله:
~~(لكن في وتر البحر الخ) هذا هو المعتمد، لان المحققين جنحوا إليه، وقواعد
~~المذهب شاهدة عليه، وقال كثير من المشايخ: إن كان عادته مراعاة مواضع
~~الخلاف جاز وإلا فلا، ذكره ms0923 السندي المتقدم ذكره ح.
# قلت: وهذا بناء على أن العبرة لرأي المقتدي وهو الأصح، وقيل لرأي الامام
~~وعليه جماعة.
# قال في النهاية: وهو أقيس، وعليه فيصح الاقتداء وإن كان لا يحتاط كما
~~يأتي في الوتر. قوله: (إن تيقن المراعاة لم يكره الخ) أي المراعاة في
~~الفرائض من شروط وأركان في تلك الصلاة وإن لم يراع في الواجبات والسنن كما
~~هو ظاهر سياق كلام البحر.
# مطلب في الاقتداء بشافعي ونحوه هل يكره أم لا؟
# وظاهر كلام شرح المنية أيضا حيث قال: وأما الاقتداء بالمخالف في الفروع
~~كالشافعي فيجوز ما لم يعلم منه ما يفسد الصلاة على اعتقاد المقتدي عليه
~~الاجماع، إنما اختلف في الكراهة ا ه‍. فقيد بالمفسد دون غيره كما ترى. وفي
~~رسالة (الاهتداء في الاقتداء) لمله علي القاري: ذهب عامة مشايخنا إلى
~~الجواز إذا كان يحتاط في موضع الخلاف، وإلا فلا.
# والمعنى أنه يجوز في المراعى بلا كراهة وفي غيره معها. ثم المواضع المهمة
~~للمراعاة أن يتوضأ من الفصد والحجامة والقئ والرعاف ونحو ذلك، لا فيما هو
~~سنة عنده مكروه عندنا، كرفع اليدين في الانتقالات وجهر البسملة وإخفائها،
~~فهذا وأمثاله لا يمكن فيه الخروج عن عهدة الخلاف، فكلهم يتبع مذهبه ولا
~~يمنع مشربه اه‍.
# وفي حاشية الأشباه للخير الرملي: الذي يميل إليه خاطري القول بعدم
~~الكراهة إذا لم يتحقق منه مفسد ا ه‍. وبحث المحشي أنه إن علم أنه راعى في
~~الفروض والواجبات والسنن فلا كراهة، وإن PageV01P606
# علم تركها في الثلاثة لم يصح، وإن لم يدر شيئا كره، لان بعض ما يجب تركه
~~عندنا يسن فعله عنده فالظاهر أن يفعله وإن علم تركها في الأخيرين فقط ينبغي
~~أن يكره لأنه إذا كره عند احتمال ترك الواجب فعند تحققه بالأولى، وإن علم
~~تركها في الثالث فقط ينبغي أن يقتدي به، لان الجماعة واجبة فتقدم على تركه
~~كراهة التنزيه ا ه‍. وسبقه إلى نحو ذلك العلامة البيري في رسالته، حيث ادعى
~~أن الانفراد أفضل من الاقتداء به قال: إذ لا ريب ms0924 أنه يأتي في صلاته بما تجب
~~الإعادة به عندنا أو تستحب، لكن رد عليه ذلك غيره في رسالة أيضا وقد
~~أسمعناك ما يؤيد الرد، نعم نقل الشيخ خير الدين عن الرملي الشافعي أنه مشى
~~على كراهة الاقتداء بالمخالف حيث أمكنه غيره، ومع ذلك هي أفضل من الانفراد،
~~ويحصل له فضل الجماعة، وبه أفتى الرملي الكبير، واعتمده السبكي والأسنوي
~~وغيرهما قال الشيخ خير الدين: والحاصل أن عندهم في ذلك اختلافا، وكل ما كان
~~لهم علة في الاقتداء بنا صحة وفسادا وأفضلية كان لنا مثله عليهم، وقد سمعت
~~ما اعتمده الرملي وأفتى به، والفقير أقول مثل قوله فيما يتعلق باقتداء
~~الحنفي بالشافعي، والفقيه المنصف يسلم ذلك، شعر:
# وأنا رملي فقه الحنفي * لا مرا بعد اتفاق العالمين. ا ه‍ ملخصا.
# أي لا جدال بعد اتفاق عالمي المذهبين وهما رملي الحنفية: يعني به نفسه،
~~ورملي الشافعية رحمهما الله تعالى، فتحصل أن الاقتداء بالمخالف المراعى في
~~الفرائض أفضل من الانفراد إذا لم يجد غيره، وإلا فالاقتداء بالموافق أفضل.
# مطلب: إذا صلى الشافعي قبل الحنفي هل الأفضل الصلاة مع الشافعي أم لا؟
# بقي ما إذا تعددت الجماعات في المسجد وسبقت جماعة الشافعية مع حضور نقل ط
~~عن رسالة لابن نجيم أن الأفضل الاقتداء بالشافعي، بل يكره التأخير، لان
~~تكرار الجماعة في مسجد واحد مكروه عندنا على المعتمد، إلا إذا كانت الجماعة
~~الأولى غير أهل ذلك المسجد، أو أديت الجماعة على وجه مكروه، لأنه لا يخلو
~~الحنفي حالة صلاة الشافعي، إما أن يشتغل بالرواتب لينتظر الحنفي وذلك منهي
~~عنه، لقوله (ص) إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وإما أن يجلس وهو
~~مكروه أيضا لاعراضه عن الجماعة من غير كراهة في جماعتهم عن المختار ا ه‍.
~~ونحوه في حاشية المدني عن الشيخ والده الشيخ محمد أكرم وخاتمة المحققين
~~السيد محمد أمين ميوباد شاه والشيخ إسماعيل الشرواني، فإنهم رجحوا أن
~~الصلاة مع أول جماعة أفضل. قال: وقال الشيخ عبد الله العفيف في فتاواه
~~العفيفية عن الشيخ عبد الرحمن ms0925 المرشدي: وقد كان شيخنا شيخ الاسلام مفتي بلد
~~الله الحرام الشيخ علي بن جار الله بن ظهيرة الحنفي لا يزال يصلي مع
~~الشافعية عند تقدم جماعتهم، وكنت أقتدي به في الاقتداء بهم ا ه‍. وخالفهم
~~العلامة الشيخ إبراهيم البيري بناء على كراهة الاقتداء بهم لعدم مراعاتهم
~~في الواجبات والسنن، وأن الانفراد أفضل لو لم يدرك إمام مذهبه. وخالفهم
~~أيضا العلامة الشيخ رحمة الله السندي تلميذ ابن الهمام فقال: الاحتياط في
~~عدم الاقتداء به ولو مراعيا، وكذا العلامة الملة علي القاري فقال بعد ما
~~قدمناه عنه من عدم كراهة الاقتداء بهم: ولو كان لكل مذهب إمام كما في
~~زماننا فالأفضل الاقتداء بالموافق، سواء تقدم أو تأخر على ما استحسنه عامة
~~PageV01P607
# المسلمين وعلم به جمهور المؤمنين من أهل الحرمين والقدس ومصر والشام، ولا
~~عبرة بمن شذ منهم ا ه‍.
# والذي يميل إليه القلب عدم كراهة الاقتداء بالمخالف ما لم يكن غير مراع
~~في الفرائض، لان كثيرا من الصحابة والتابعين كانوا أئمة مجتهدين وهم يصلون
~~خلف إمام واحد مع تباين مذاهبهم، وأنه لو انتظر إمام مذهبه بعيدا عن الصفوف
~~لم يكن إعراضا عن الجماعة للعلم بأنه يريد جماعة أكمل من هذه الجماعة. وأما
~~كراهة تعدد الجماعة في مسجد واحد فقد ذكرنا الكلام عليها أول الباب، والله
~~أعلم بالصواب. قوله: (تحريما) أخذه في البحر من الامر بالتخفيف في الحديث
~~الآتي قال: وهو للوجوب إلا لصارف ولادخال الضرر على الغير ا ه‍. وجزم به في
~~النهر. قوله: (زائدا على قدر السنة) عزاه في البحر إلى السراج والمضمرات.
~~قال: وذكره في الفتح بحثا لا كما يتوهمه بعض أئمة فيقرأ يسيرا في الفجر
~~كغيرها ا ه‍. قوله: (لاطلاق الامر بالتخفيف) وهو ما في الصحيحين إذا صلى
~~أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى لنفسه
~~فليطول ما شاء وقد تبع الشارح في ذلك صاحب البحر.
# واعترضه الشيخ إسماعيل بأن تعليل الامر بما ذكر يفيد عدم الكراهة إذا رضي
~~القوم، أي إذا كانوا محصورين. ويمكن حمل ms0926 كلام البحر على غير المحصورين.
~~تأمل. قوله: (وفي الشرنبلالية الخ) مقابل لقوله زائدا على قدر السنة.
# وحاصله أنه يقرأ بقدر حال القوم مطلقا: أي ولو دون القدر المسنون، وفيه
~~نظر. أما أولا فلانه مخالف للمنقول عن السراج والمضمرات كما مر، وأما ثانيا
~~فلان القدر المسنون لا يزيد على صلاة أضعفهم لأنه كان يفعله (ص) مع علمه
~~بأنه يقتدي به الضعيف والسقيم ولا يتركه إلا وقت الضرورة، وأما ثالثا فلان
~~قراءة معاذ لما شكاه قومه إلى النبي (ص) وقال: أفتان أنت يا معاذ إنما كانت
~~زائدة على القدر المسنون. قال الكمال في الفتح: وقد بحثنا أن التطويل هو
~~الزيادة على القراءة المسنونة، فإنه (ص) نهى عنه وقراءته هي المسنونة، فلا
~~بد من كون ما نهى عنه غير ما كان دأبه إلا لضرورة، وقراءة معاذ لما قال له
~~(ص) ما قال كانت بالبقرة على ما في مسلم أن معاذا افتتح بالبقرة فانحرف رجل
~~فسلم ثم صلى وحده وانصرف، وقوله (ص) إذا أممت بالناس فاقرأ * (والشمس
~~وضحاها) * (الشمس: 1) * (وسبح اسم ربك الاعلى) * (الاعلى: 1) * (واقرأ باسم
~~ربك) * (القلم: 1) * (والليل إذا يغشى) * (الليل: 1) لأنها كانت العشاء،
~~وإن قوم معاذ كان العذر متحققا فيهم لا كسل منهم، فأمر فيهم بذلك لذلك، كما
~~ذكر أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بالمعوذتين في الفجر، فلما فرغ قالوا له:
# أوجزت، قال: سمعت بكاء صبي فخشيت أن تفتن أمه ا ه‍ ملخصا.
# فقد ظهر من كلامه أنه لا ينقص عن المسنون إلا لضرورة كقراءته بالمعوذتين
~~لبكاء الصبي، وظهر من حديث معاذ أنه لا ينقص عن المسنون لضعف الجماعة، لأنه
~~لم يعين له دون المسنون في PageV01P608
# صلاة العشاء، بل نهاه عن الزيادة عليه مع تحقق العذر في قومه، فما
~~استظهره الشرنبلالي من الحديث وحمل عليه كلام الكمال غير ظاهر نعم ذكر في
~~البحر في باب الوتر والنوافل عند الكلام على التراويح معزيا إلى المجتبى أن
~~الحسن روى عن الامام أنه إذا قرأ في المكتوبة بعد الفاتحة ثلاث آيات فقد
~~أحسن ولم ms0927 يسئ ا ه‍. لكنه لا ينافي ما قلنا لأنه أحسن بقراءة القدر الواجب
~~ولم يسئ:
# أي لم يصل إلى كراهة شديدة فتأمل. قوله: (ويكره تحريما) صرح به في الفتح
~~والبحر قوله: (ولو في التراويح) أفاد أن الكراهة في كل ما تشرع فيه جماعة
~~الرجال فرضا أو نفلا. قوله: (لأنها لم تشرع مكررة الخ) قال في الفتح: واعلم
~~أن جماعتهن لا تكره في صلاة الجنازة لأنها فريضة وترك التقدم مكروه، فدار
~~الامر بين فعل المكروه لفعل الفرض أو ترك الفرض لتركه فوجب الأول، بخلاف
~~جماعة في غيرها ولو صلين فرادى فقد تسبق إحداهن فتكون صلاة الباقيات نفلا
~~والتنفل بها مكروه، فيكون فراغ تلك موجبا لفساد الفرضية لصلاة الباقيات
~~كتقييد الخامسة بالسجدة لمن ترك القعدة الأخيرة اه‍. ومثله في البحر وغيره.
~~ومفاده أن جماعتهن في صلاة الجنازة واجبة حيث لم يكن غيرهن، ولعل وجهه
~~الاحتراز عن فساد فرضية صلاة الباقيات إذا سبقت إحداهن. وفيه أن الرجال لو
~~صلوا منفردين يلزم فيها مثل ذلك، فيلزم عليه وجوب جماعتهم فيها مع أن
~~المصرح به أن الجماعة فيها غير واجبة فتأمل. قول: (لا تعاد) لأنها لو أعيدت
~~لوقعت نفلا مكروها ط. قوله:
# (بصلاتها) قيد به، لان الرجال لم تنعقد صلاتهم ح. قوله: (إلا إذا
~~استخلفها) استثناء من قوله لا تعاد وهذا ليس خاصا بالجنازة بل غيرها مثلها.
~~قوله: (فتفسد صلاة الكل) أما الرجال والامام فلعدم صحة اقتداء الرجال
~~بالمرأة، وأما النساء والمقدمة فلأنهن دخلن في تحريمة كاملة، فإذا انتقلن
~~إلى تحريمة ناقصة لم يجز، كأنهن انتقلن من فرض إلى فرض آخر كما في البحر ح.
~~وظاهر التعليل يقتضي الفساد ولو كن نساء خلصا، أفاده أبو السعود ط، والأظهر
~~التعليل بأن الامام يصير مقتديا بخليفته فتفسد صلاة من خلفه، بل باستخلافه
~~من لا يصح للإمامة تفسد صلاته، فكذا من خلفه.
# رحمتي. قوله: (تقف الامام) بالمثناة الفوقية، لان فاعله الامام هو هنا
~~مؤنث حقيقي ا ه‍. وقال منلا علي القاري: يجوز التذكير لأنه مصدر بمعنى
~~المفعول: أي ms0928 المقتدى به أ ه‍. وفي النهر: هو من يؤتم به ذكرا كان أو أنثى.
~~وفي بعض النسخ الإمامة، وترك الهاء هو الصواب لأنه اسم لا وصف ا ه‍. قوله:
~~(وسطهن) في المغرب: الوسط بالتحريك اسم لعين ما بين طرفي الشئ كمركز
~~الدائرة، وبالسكون اسم مبهم لداخل الدائرة، ولذا كان ظرفا، والأول يجعل
~~مبتدأ وفاعلا ومفعولا به الخ. وفي ضياء الحلوم: الوسط بالسكون ظرف مكان،
~~وبالفتح اسم تقول وسط رأسه دهن بالسكون وفتح الطاء فهذا ظرف، وإذا فتحت
~~السين رفعت الطاء وقلت وسط رأسه دهن، فهذا اسم ا ه‍.
# قلت: وعليه فيجوز هنا الفتح والسكون، لأنها إذا وقفت في نصف الصف صدق
~~أنها في الوسط بالسكون وأنها عين الوسط بالتحريك، ويكون نصبه في الأول على
~~الظرفية، وفي الثاني على الحالية لأنه بمعنى متوسطة فافهم. قوله: (فلو
~~تقدمت) أثمت. أفاد أن وقوفها وسطهن واجب كما PageV01P609
# صرح به في الفتح، وأن الصلاة صحيحة، وأنها إذا توسطت لا تزول الكراهة،
~~وإنما أرشدوا إلى التوسط لأنه أقل كراهية من التقدم كما في السراج. بحر.
~~قوله: (فيتقدمهن) إذ لو صلى وسطهن فسدت صلاته بمحاذاتهن له على تقدير
~~ذكورته ح: أي وتفسد صلاتهن أيضا. قوله: (فيتوسطهم الخ) أشار به إلى أن
~~التشبيه بين العراة والنساء ليس من كل وجه بل في الانفراد وقيام الامام في
~~الوسط، وإلا فالعراة يصلون قعودا وهو أفضل، والنساء قائمات كما في البحر.
~~قوله: (ولو عجوزا ليلا) بيان للاطلاق: أي شابة أو عجوزا نهارا أو ليلا.
~~قوله: (على المذهب المفتى به) أي مذهب المتأخرين. قال في البحر: وقد يقال
~~هذه الفتوى التي اعتمدها المتأخرون مخالفة لمذهب الامام وصاحبيه، فإنهم
~~نقلوا أن الشابة تمنع مطلقا اتفاقا. وأما العجوز فلها حضور الجماعة عند
~~الامام إلا في الظهر والعصر والجمعة: أي وعندهما مطلقا، فالافتاء بمنع
~~العجائز في الكل مخالف للكل، فالاعتماد على مذهب الامام ا ه‍. قال في
~~النهر: وفيه نظر، بل هو مأخوذ من قول الإمام: وذلك أنه إنما منعها لقيام
~~الحامل وهو فرط الشهوة ms0929 بناء على أن الفسقة لا ينتشرون في المغرب، لأنهم
~~بالطعام مشغولون وفي الفجر والعشاء نائمون، فإذا فرض انتشارهم في هذه
~~الأوقات لغلبة فسقهم كما في زماننا بل تحريهم إياها كان المنع فيها أظهر من
~~الظهر ا ه‍. قلت: ولا يخفى ما فيه من التورية اللطيفة، وقال الشيخ إسماعيل:
~~وهو كلام حسن إلى الغاية. قوله: (واستثنى الكمال الخ) أي مما أفتى به
~~المتأخرون لعدم العلة السابقة فيبقى الحكم فيه على قول الإمام، فافهم.
~~قوله: (ليس معهن رجل غيره) ظاهره أن الخلوة بالأجنبية لا تنتفي بوجود امرأة
~~أجنبية أخرى وتنتفي بوجود رجل آخر.
# تأمل. قوله: (كأخته) من كلام الشارح كما رأته في عدة نسخ، وكذا بخطه في
~~الخزائن حيث كتبه بالأسود وأفاد أن المراد بالمحرم ما كان من الرحم، لما
~~قالوا من كراهة الخلوة بالأخت رضاعا والصهرة الشابة. تأمل. قوله: (أو زوجته
~~أو أمته) بالرفع عطفا على رجل أو محرم لا بالجر عطفا على أخته لما علمت أنه
~~ليس من المتن وحينئذ فلا حاجة إلى دعوى تغلب المحرم، فافهم.
# قوله: (في المسجد) لعدم تحقق الخلوة فيه، ولذا لو اجتمع بزوجته فيه لا
~~يعد خلوة كما يأتي.
# رحمتي. قوله: (أما الواحدة فتتأخر) فلو كان معه رجل أيضا يقيمه عن يمينه
~~والمرأة خلفهما ولو رجلان يقيمهما خلفه والمرأة خلفهما. بحر. وتأخر الواحدة
~~محله إذا اقتدت برجل لا بامرأة مثلها ط عن البرجندي. قوله: (على المذهب)
~~خلاف لما مر عن محمد من أنه يجعل أصابعه عند عقب الامام.
# بحر. ويأمره الامام بذلك: أي بالوقوف عن يمينه ولو بعد الشروع أشار إليه
~~بيده لحديث ابن عباس أنه قام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأقامه عن
~~يمينه سراج. قوله: (بل بالقدم) فلو حاذاه بالقدم ووقع سجوده مقدما عليه
~~لكون المقتدي أطول من إمامه لا يضر، ومعنى المحاذاة بالقدم: المحاذاة
~~بعقبه، فلا يضر تقدم أصابع المقتدي على الامام حيث حاذاه بالعقب ما لم يفحش
~~PageV01P610
# التفاوت بين القدمين، حتى لو فحش بحيث تقدم أكثر قدم المقتدي لعظم ms0930 قدمه
~~لا يصح كما أشار إليه بقوله ما لم يتقدم الخ قال في البحر: وأشار المصنف
~~إلى أن العبرة إنما هو للقدم لا للرأس، فلو كان الامام أقصر من المقتدي يقع
~~رأس المقتدي قدام الامام يجوز بعد أن يكون محاذيا بقدمه أو متأخرا قليلا،
~~وكذا في محاذاة المرأة كما سيأتي، وإن تفاوتت الاقدام صغرا وكبرا فالعبرة
~~للساق والكعب، والأصح ما لم يتقدم أكثر قدم المقتدي لا تفسد صلاته كما في
~~المجتبى انتهى.
# فما ذكره الشارح ليس مخالفا لما تقدم كما توهم. رحمتي، فافهم. وفي
~~القهستاني: هذا في غير المومي، والعبرة في المومي للرأس حتى لو كان رأسه
~~خلف إمامه ورجلاه قدام رجليه صح، وعلى العكس لا يصح كما في الزاهدي وغيره،
~~انتهى.
# أقول: وينبغي أن لا يكون قوله رأسه خلف إمامه قيدا، بل كذلك إذا ساواه
~~على قياس ما تقدم. وينبغي أيضا أن يكون هذا في المومي المقتدي بصحيح أو
~~بيؤم مثله وكان كل منهما قاعدا أو مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، أما لو على
~~جنبه فيشترط كون المؤتم مضطجعا خلف ظهر إمامه، ولا عبرة للرأس أصلا.
# تنبيه: إفراد القدم في كلام الشارح كغيره يفيد أن المحاذاة تعتبر بواحدة،
~~ولم أره صريحا، والظاهر أنه لو كان معتمدا على قدم واحدة فالعبرة لها، ولو
~~على القدمين: فإن كانت إحداهما محاذية، والأخرى متأخرة، فلا كلام في الصحة،
~~وإن كانت الأخرى متقدمة فهل يصح نظرا للمحاذية أو لا نظرا للمتقدمة؟ محل
~~نظر. والظاهر الثاني ترجيحا للحاظر على المبيح، كما قالوا فيما لو كانت
~~إحدى قوائم الصيد في الحل والأخرى في الحرم، وقد رأيت فيه في كتب الشافعية
~~اختلاف ترجيح.
# فرع: قال في منية المفتي اقتدى على سطح وقام بحذاء رأس الامام: ذكر
~~الحلواني أنه لا يجوز، والسرخسي يجوز.
# مطلب: هل الإساءة دون الكراهة أو أفحش منها؟
# قوله: (كره اتفاقا) الظاهر أن الكراهة تنزيهية لتعليلها في الهداية
~~وغيرها بمخالفة السنة، ولقوله في الكافي: جاز وأساء، وكذا نقله الزيلعي عن
~~محمد، لكن قدمنا في أول بحث ms0931 سنن الصلاة اختلاف عبارتهم في أن الإساءة دون
~~الكراهة أو أفحش منها، ووفقنا بينها بأنها دون كراهة التحريم، وأفحش من
~~كراهة التنزيه، فراجعه. قوله: (والزائدة خلفه) عدل تبعا للوقاية عن قول
~~الكنز: والاثنان خلفه، لأنه غير خاص بالاثنين، بل المراد ما زاد على الواحد
~~اثنان فأكثر، نعم يفهم حكم الأكثر بالأولى. وفي القهستاني: وكيفيته أن يقف
~~أحدهما بحذائه والآخر بيمينه إذا كان الزائد اثنين، ولو جاء ثالث وقف عن
~~يسار الأول، والرابع عن يمين الثاني والخامس عن يسار الثالث، وهكذا ا ه‍.
# وفيه إشارة إلى أن الزائد لو جاء بعد الشروع يقوم خلف الامام ويتأخر
~~المقتدي الأولى، ويأتي تمامه قريبا. قوله: (كره تنزيها) وفي رواية لا يكره
~~والأولى أصح كما في الامداد. قوله: (وتحريما لو PageV01P611
# أكثر) أفاد أن تقدم الامام أمام الصف واجب كما أفاده في الهداية والفتح.
~~قوله: (كره إجماعا) أي للمؤتم، وليس على الامام منها شئ، ويتخلص من الكراهة
~~بالقهقري إلى خلف إن لم يكن المحل ضيقا على الظاهر، وانظر هذا مع قولهم: لو
~~كان مع الامام واحد على الدكان والباقي دونه لا يكره، وقد تزول المخالفة
~~بأن تكون الثانية موضوعها إذا كان المؤتم خلفه ط.
# أقول: لم أر التصريح بالواحد، وإنما صرحوا بكراهة انفراد الامام على
~~الدكان، ولو كان معه بعض القوم لا يكره، فيمكن التوفيق بحمل البعض على
~~جماعة من القوم. فلا ينافي ما هنا. وأيضا قد صرحوا بكراهة قيام الواحد وحده
~~وإن لم يجد فرجة. تأمل.
# تتمة: إذا اقتدى بإمام فجاء آخر يتقدم الامام موضع سجوده، كذا في مختارات
~~النوازل وفي القهستاني عن الجلابي أن المقتدي يتأخر عن اليمين إلى خلف إذا
~~جاء آخر ا ه‍. وفي الفتح: ولو اقتدى واحد بآخر فجاء ثالث يجذب المقتدي بعد
~~التكبير، ولو جذبه قبل التكبير لا يضره، وقيل يتقدم الامام ا ه‍. ومقتضاه
~~أن الثالث يقتدي متأخرا، ومقتضى القول بتقدم الامام أنه يقوم بجنب المقتدي
~~الأول، والذي يظهر أنه ينبغي للمقتدي التأخر إذا جاء ثالث، فإن تأخر وإلا ms0932
~~جذبه الثالث إن لم يخش إفساد صلاته، فإن اقتدى عن يسار الامام يشير إليهما
~~بالتأخر، وهو أولى من تقدمه لأنه متبوع، ولان الاصطفاف خلف الامام من فعل
~~المقتدين لا الامام، فالأولى ثباته في مكانه وتأخر المقتدي، ويؤيده ما في
~~الفتح عن صحيح مسلم قال جابر سرت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة،
~~فقام يصلي، فجئت حتى قمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه، فجاء ابن
~~صخر حتى قام عن يساره، فأخذ بيديه جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه ا ه‍. وهذا
~~كله عند الامكان، وإلا تعين الممكن. والظاهر أيضا أن هذا لم يكن في القعدة
~~الأخيرة وإلا اقتدى الثالث عن يسار الامام ولا تقدم ولا تأخر. قوله:
~~(الخلل) هو انفراج ما بين الشيئين. قاموس. وهو على وزن جبل ط.
# قوله: (ويقف وسطا) قال في المعراج: وفي مبسوط بكر: السنة أن يقوم في
~~المحراب ليعتدل الطرفان، ولو قام في أحد جانبي الصف يكره، ولو كان المسجد
~~الصيفي بجنب الشتوي وامتلأ المسجد يقوم الامام في جانب الحائط ليستوي القوم
~~من جانبيه، والأصح ما روي عن أبي حنيفة أنه قال: أكره أن يقوم بين
~~الساريتين أو في زاوية أو في ناحية المسجد أو إلى سارية لأنه خلاف عمل
~~الأمة. قال عليه الصلاة والسلام توسطوا الامام وسدوا الخلل ومتى استوى
~~جانباه يقوم عن يمين الامام إن أمكنه وإن وجد في الصف فرجة سدها وإلا انتظر
~~حتى يجئ آخر فيقفان خلفه، وإن لم يجئ حتى ركع الامام يختار أعلم الناس بهذه
~~المسألة فيجذبه ويقفان خلفه، ولو لم يجد عالما يقف خلف الصف بحذاء الامام
~~للضرورة، ولو وقف منفردا بغير عذر تصح صلاته عندنا، خلافا لأحمد اه‍.
# مطلب في كراهة قيام الامام في غير المحراب تنبيه: يفهم من قوله: أو إلى
~~سارية، كراهة قيام الامام في غير المحراب، ويؤيده قوله قبله:
# السنة أن يقوم في المحراب، وكذا قوله في موضع آخر: السنة أن يقوم الامام
~~إزاء وسط الصف، ألا PageV01P612
# ترى أن المحاريب ما نصبت ms0933 إلا وسط المساجد وهي قد عينت لمقام الامام ا ه‍.
~~والظاهر أن هذا في الامام الراتب لجماعة كثيرة لئلا يلزم عدم قيامه في
~~الوسط، فلو لم يلزم ذلك لا يكره. تأمل.
# فرع: ذكر في البدائع في بحث الصلاة في الكعبة أن الأفضل للامام أن يقف في
~~مقام إبراهيم. قوله: (وخير صفوف الرجال أولها) لأنه روي في الاخبار أن الله
~~تعالى إذا أنزل الرحمة على الجماعة ينزلها أولا على الامام، ثم تتجاوز عنه
~~إلى من بحذائه في الصف الأول، ثم إلى الميامن، ثم إلى المياسر، ثم إلى الصف
~~الثاني وتمامه في البحر.
# تنبيه: قال في المعراج: الأفضل أن يقف في الصف الآخر إذا خاف إيذاء أحد،
~~قال عليه الصلاة والسلام: من ترك الصف الأول مخافة أن يؤذي مسلما أضعف له
~~أجر الصف الأول وبه أخذ أبو حنيفة ومحمد، وفي كراهة ترك الصف الأول مع
~~إمكانه خلاف ا ه‍: أي لو تركه مع عدم خوف الايذاء، وهذا لو قبل الشروع، فلو
~~شرعوا وفي الصف الأول فرجة له خرق الصفوف كما سيأتي قريبا.
# مطلب في جواز الايثار بالقرب وفي حاشية الأشباه للحموي عن المضمرات عن
~~النصاب: وإن سبق أحد إلى الصف الأول فدخل رجل أكبر منه سنا أو أهل علم
~~ينبغي أن يتأخر ويقدمه تعظيما له ا ه‍. فهذا يفيد جواز الايثار بالقرب بلا
~~كراهة، خلافا للشافعية. وقال في الأشباه: لم أره لأصحابنا: ونقل العلامة
~~البيري فروعا تدل على عدم الكراهة، ويدل عليه قوله تعالى * (ويؤثرون على
~~أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) * وما في صحيح مسلم من أنه عليه الصلاة والسلام
~~أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه أصغر القوم، وهو ابن عباس، وعن يساره أشياخ،
~~فقال عليه الصلاة والسلام للغلام: أتأذن لي في أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام:
~~لا والله، فأعطاه الغلام إذ لا ريب أن مقتضى طلب الاذن مشروعية ذلك بلا
~~كراهة وإن جاز أقول: وينبغي تقييد المسألة بما إذا عارض تلك أن يكون غير
~~أفضل ا ه‍ القرية ما هو أفضل ms0934 منها، كاحترام العلم والأشياخ، كما أفاده
~~الفرع السابق والحديث، فإنهما يدلان على أنه أفضل من القيام في الصف الأول،
~~ومن إعطاء الاناء لمن له الحق، وهو من على اليمين، فيكون الايثار بالقربة
~~انتقالا من قربة إلى ما هو أفضل منها وهو الاحترام المذكور. أما لو آثره
~~على مكانه في الصف مثلا من ليس كذلك يكون أعرض عن القربة بلا داع، وهو خلاف
~~المطلوب شرعا، وينبغي أن يحمل عليه ما في النهر من قوله: واعلم أن الشافعية
~~ذكروا أن الايثار بالقرب مكروه كما لو كان في الصف الأول، فلما أقيمت آثر
~~به وقواعدنا لا تأباه ا ه‍.
# مطلب في الكلام على الصف الأول تنبيه آخر: قال في البحر في آخر باب
~~الجمعة: تكلموا في الصف الأول، قيل هو خلف الامام في المقصورة، وقيل ما يلي
~~المقصورة، وبه أخذ الفقيه أبو الليث لأنه يمنع العامة عن الدخول في
~~المقصورة فلا تتوصل العامة إلى نيل فضيلة الصف الأول ا ه‍.
# أقول: والظاهر أن المقصورة في زمانهم اسم البيت فداخل الجدار القبلي من
~~المسجد كان PageV01P613
# يصلي فيها الامراء الجمعة ويمنعون الناس من دخولها خوفا من العدو، فعلى
~~هذا اختلف في الصف الأول، هل هو ما يلي الامام من داخلها، أم ما يلي
~~المقصورة من خارجها؟ فأخذ الفقيه بالثاني توسعة على العامة كي لا تفوتهم
~~الفضيلة، ويعلم منه بالأولى أن مثل مقصورة دمشق التي هي في وسط المسجد خارج
~~الحائط القبلي يكون الصف ما يلي الامام في داخلها وما اتصل به من طرفيها
~~خارجا عنها من أول الجدار إلى آخره، فلا ينقطع الصف ببنائها، كما لا ينقطع
~~بالمنبر الذي هو داخلها فيما يظهر، وصرح به الشافعية، وعليه فلو وقف في
~~الصف الثاني داخلها قبل استكمال الصف الأول من خارجها يكون مكروها. ويؤخذ
~~من تعريف الصف الأول بما هو خلف الامام: أي لا خلف مقتد آخر أن من قام في
~~الصف الثاني بحذاء باب المنبر يكون من الصف الأول، لأنه ليس خلف مقتد آخر،
~~والله تعالى ms0935 أعلم. قوله: (في غير جنازة) أما فيها فآخرها إظهارا للتواضع
~~لأنهم شفعاء فهو أحرى بقبول شفاعتهم، ولان المطلوب فيها تعدد الصفوف، فلو
~~فضل الأول امتنعوا عن التأخر عند قلتهم. رحمتي. قوله: (ثم وثم) أي ثم الصف
~~الثاني أفضل من الثالث، وفي الجنازة ما يلي الأخير أفضل مما تقدمه، رحمتي.
~~قوله: (كره) لان فيه تركا لاكمال الصفوف. والظاهر أنه لو صلى فيه المبلغ في
~~مثل يوم الجمعة لأجل أن يصل صوته إلى أطراف المسجد لا يكره. قوله:
# (كقيامه في صف الخ) هل الكراهة فيه تنزيهية أو تحريمية، ويرشد إلى الثاني
~~قوله عليه الصلاة والسلام: ومن قطعه قطعه الله ط.
# بقي ما إذا رأى الفرجة بعدما أحرم، هل يمشي إليها؟ لم أره صريحا. وظاهر
~~الاطلاق: نعم، ويفيده مسألة من جذب غيره من الصف كما قدمناه فإنه ينبغي له
~~أن يجيبه لتنتفي الكراهة عن الجاذب، فمشيه لنفي الكراهة عن نفسه أولى،
~~فتأمل. ثم رأيت في مفسدات الصلاة من الحلية عن الذخيرة: إن كان في الصف
~~الثاني فرأى فرجة في الأول فمشى إليها لم تفسد صلاته لأنه مأمور بالمراصة.
~~قال عليه الصلاة والسلام: تراصوا في الصفوف ولو كان في الصف الثالث تفسد ا
~~ه‍:
# أي لأنه عمل كثير. وظاهر التعليل بالامر أنه يطلب منه المشي إليها. تأمل.
# فائدة: قال في الأشباه: إذا أدرك الامام راكعا فشروعه لتحصيل الركعة في
~~الصف الأخير أفضل من وصل الصف ا ه‍. أما لو لم يدرك الصف الأخير فلا يقف
~~وحده، بل يمشي إليه إن كان فيه فرجة، وإن فاتته الركعة كما في آخر شرح
~~المنية معللا بأن ترك المكروه أولى من إدراك الفضيلة. تأمل، ويشهد له أن
~~أبا بكرة رضي الله عنه ركع دون الصف ثم دب إليه، فقال له (ص):
# زادك الله حرصا، ولا تعد. قوله: (وهذا الفعل مفوت الخ) هذا مذهب
~~الشافعية، لان شرط فضيلة الجماعة عندهم أن تؤدى بلا كراهة، وعندنا ينال
~~التضعيف ويلزمه مقتضى الكراهة أو الحرمة، كما لو صلاها في أرض مغصوبة.
~~رحمتي ms0936 ونحوه في ط. قوله: (لتقصيرهم) يفيد أن الكلام فيما إذا شرعوا، وفي
~~القنية: قام في آخر صف وبين الصفوف مواضع خالية، فللداخل أن يمر بين يديه
~~PageV01P614
# ليصل الصفوف، لأنه أسقط حرمة نفسه فلا يأثم المار بين يديه، دل على ما في
~~الفردوس عن ابن عباس عنه (ص) من نظر إلى فرجة في صف فليسدها بنفسه، فإن لم
~~يفعل فمر مار فليتخط على رقبته فإنه لا حرمة له أي فليتخط المار على رقبة
~~من لم يسد الفرجة ا ه‍. قوله: (ألينكم مناكب في الصلاة) المعنى: إذا وضع من
~~يريد الدخول في الصف يده على منكب المصلي لان له: ط عن المناوي. قوله: (كما
~~بسط في البحر) أي نقلا عن فتح القدير حيث قال: ويظن أن فسحه له رياء بسبب
~~أن يتحرك لأجله، بل ذاك إعانة على إدراك الفضيلة وإقامة لسد الفرجات
~~المأمور بها في الصف، والأحاديث في هذا شهيرة كثيرة ا ه‍. قوله: (لكن نقل
~~المصنف وغيره الخ) استدراك على ما استنبطه في البحر والفتح من الحديث بأنه
~~مخالف للمنقول في المسألة. وعبارة المصنف في المنح بعد أن ذكر: لو جذبه آخر
~~فتأخر الأصح لا تفسد صلاته. وفي القنية: قيل لمصل منفرد تقدم فتقدم بأمره
~~أو دخل رجل فرجة الصف فتقدم المصلي حتى وسع المكان عليه فسدت صلاته، وينبغي
~~أن يمكث ساعة ثم يتقدم برأي نفسه، وعلله في شرح القدوري بأنه امتثال لغير
~~أمر الله تعالى.
# أقول: ما تقدم من تصحيح صلاة من تأخر ربما يفيد تصحيح عدم الفساد في
~~مسألة القنية، لأنه مع تأخره بجذبه لا تفسد صلاته، ولم يفصل بين كون ذلك
~~بأمره أم لا، إلا أن يحمل على ما إذا تأخر لا بأمره فتكون مسألة أخرى،
~~فتأمل ا ه‍ كلام المصنف.
# وحاصله أنه لا فرق بين المسألتين إلا أن يدعي حمل الأولى على ما إذا تأخر
~~بمجرد الجذب بدون أمر، والثانية على ما إذا فسخ له بأمره، فتفسد في الثانية
~~لأنه امتثل أمر المخلوق وهو فعل مناف للصلاة، ms0937 بخلاف الأولى. قوله: (فهل ثم
~~فرق) قد علمت من كلام المصنف أنه لو تأخر بدون أمر فيهما فلا فرق بينهما
~~ويكون التصحيح واردا فيهما، وإن تأخر بالامر في إحداهما فهناك فرق وهو
~~إجابته أمر المخلوق فيكون موضوع المسألتين مختلفا.
# هذا، وقد ذكر الشرنبلالي في شرح الوهبانية ما مر عن القنية وشروح
~~القدوري، ثم رده بأن امتثاله إنما هو لأمر رسول الله (ص) فلا يضر ا ه‍. لكن
~~لا يخفى أنه تبقى المخالفة بين الفرعين ظاهرة، وكأن الشارح لم يجزم بصحة
~~الفرق الذي أبداه المصنف، فلذا قال: فليحرر، وجزم في مكروهات الصلاة وفي
~~مفسداتها بما في القنية تبعا لشرح المنية. وقال ط: لو قيل بالتفصيل بين
~~كونه امتثل أمر الشارع فلا تفسد وبين كونه امتثل أمر الداخل مراعاة لخاطره
~~من غير نظر لأمر الشارع فتفسد، فكان حسنا. قوله: (ظاهره يعم العبيد) أشار
~~به إلى أن البلوغ مقدم على الحرية لقوله (ص) ليليني منكم أولو الأحلام
~~والنهى أي البالغون، خلافا لما نقله ابن أمير حاج حيث قدم الصبيان الأحرار
~~على العبيد البالغين ا ه‍ ح عن البحر، نعم يقدم البالغ الحر على البالغ
~~العبد، والصبي الحر على الصبي العبد، والحرة البالغة على الأمة البالغة،
~~والصبية الحرة على الصبية الأمة. بحر. قوله: (فلو واحدا دخل الصف) ذكره في
~~البحر بحثا،. قال: وكذا لو كان المقتدي رجلا وصبيا يصفهما خلفه لحديث
~~PageV01P615
# أنس فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا وهذا بخلاف المرأة
~~الواحدة فإنها تتأخر مطلقا كالمتعددات للحديث المذكور. قوله: (اثنا عشر)
~~لان المقتدي إما ذكر أو أنثى أو خنثى، وعلى كل فإما بالغ أو لا، وعلى كل
~~فإما حر أو لا ا ه‍ ح. فيقدم الأحرار البالغون ثم صبيانهم، ثم العبيد
~~البالغون ثم صبيانهم، ثم الأحرار الخناثى الكبار ثم صغارهم، ثم الأرقاء
~~الخناثى الكبار ثم صغارهم، ثم الحرائر الكبار ثم صغارهن، ثم الإماء الكبار
~~ثم صغارهن كما في الحلية. قوله:
# (لكن لا يلزم الخ) جواب عما نقلناه عن الحلية من جعل الخناثى أربعة ms0938 صفوف،
~~لان المراد بيان الصفوف الممكنة على الترتيب المذكور في المتن وإن لم يصح
~~كلها، لما في الامداد من أنه لا تصح محاذاة الخنثى مثله، ولا تأخره عنه
~~لاحتمال أنوثة المتقدم وأحد المتحاذيين، ثم قال: فيشترط أن تكون الخناثى
~~صفا واحدا بين كل اثنين فرجة أحائل ليمنع المحاذاة، وهذا مما من الله
~~بالتنبيه له ا ه‍. فما ذكره الشارح جواب لا اعتراض، فافهم، وقد ظهر أن
~~الصفوف الصحيحة تسعة، لكن ذكر ج أنه سيأتي اشتراط التكليف في إفساد صلاة من
~~حاذته امرأة، والخنثى كالمرأة في الامداد، والتقدم في حكم المحاذاة بل هو
~~من أفرادها كما في البحر، حينئذ فلا يشترط جعل الخناثى صفا واحدا، إلا إذا
~~كانوا بالغين فيجعلهم صفا واحدا، الأحرار والعبيد سواء بشرط الفرجة أو
~~الحائل.
# أما الصبيان منهم فيجعل أحرارهم صفا آخر ثم أرقاءهم صفا ثالثا ترجيحا
~~للحرية، لانعدام الفساد بمحاذاة بعضهم لبعض أو بالتقدم، بخلاف البالغين
~~منهم، وعليه فتكون الصفوف أحد عشر، هذا حاصل ما ذكره المحشي، فافهم.
# أقول: وقد صرح في القنية بأن اقتداء الخنثى بمثله في روايتان، وأن رواية
~~الجواز استحسان لا قياس ا ه‍. ويلزم من رواية الجواز أنه لا تفسد صلاته
~~بمحاذاته لمثله ولا بتقدمه بالغا أو غيره، وعلى هذا فلا حاجة إلى ما مر عن
~~الامداد، نعم جزم الشارح فيما سيأتي للبحر برواية عدم الجواز، فتأمل. قوله:
~~(وخصه الزيلعي الخ) حيث قال: المعتبر في المحاذاة الساق والكعب في الأصح،
~~وبعضهم اعتبر القدم ا ه‍. فعلى قول البعض لو تأخرت عن الرجل ببعض القدم
~~تفسد وإن كان ساقها وكعبها متأخرا عن ساقه وكعبه، وعلى الأصح لا تفسد وإن
~~كان بعض قدمها محاذيا لبعض قدمه بأن كان أصابع قدمها عند كعبه مثلا: تأمل.
# هذا ومقتضى قوله وخصه الزيلعي أن قوله ولو بعضو واحد خارج عما ذكره
~~الزيلعي فيكون قولا ثالثا في المسألة كما فهمه في البحر. وظاهر كلام
~~الزيلعي أنه ليس في المسألة قول ثالث وإلا لذكره، بل المراد بالعضو من
~~المرأة قدمها، ms0939 ومن الرجل أي عضو كان على ما صرح به في النهاية، ونصه: شرطنا
~~المحاذاة مطلقا لتتناول كل الأعضاء أو بعضها، فإنه ذكر في الخلاصة محالا
~~على فوائد القاضي أبي علي النسفي رحمه الله تعالى: المحاذاة أن يحاذي عضو
~~منها عضوا من الرجل، حتى لو كانت المرأة على الظلة ورجل بحذائها أسفل منها،
~~إن كان يحاذي الرجل شيئا منها تفسد صلاته، وإنما عين هذه الصورة لتكون قدم
~~المرأة محاذية للرجل، لان المراد بقوله أن يحاذي عضو منها هو قدم المرأة لا
~~غير، فإن محاذاة غير قدمها لشئ من الرجل لا يوجب فساد صلاته، نص على هذا في
~~فتاوى الامام قاضيخان في أواسط فصل من يصح الاقتداء به ومن لا يصح.
~~PageV01P616
# وقال: المرأة إذا صلت مع زوجها في البيت، إن كان قدمها بحذاء قدم الزوج
~~لا تجوز صلاتهما بالجماعة، وإن كان قدماها خلف قدم الزوج إلا أنها طويلة
~~تقع رأس المرأة في السجود قبل رأس الزوج جازت صلاتهما لان العبرة للقدم،
~~ألا ترى أن صيد الحرم إذا كان رجلاه خارج الحرم ورأسه في الحرم يحل أخذه،
~~وإن كان على العكس لا يحل؟ انتهى كلام النهاية. ونقله في السراج وأقره، وفي
~~القهستاني: المحاذاة أن تسوى قدم المرأة شيئا من أعضاء الرجل، فالقدم مأخوذ
~~في مفهومه على ما نقل عن المطرزي، فمساواة غير قدمها لعضوه غير مفسدة ا ه‍.
~~فقد ثبت بما ذكرناه وجود المحاذاة بالقدم في مسألة الظلة المذكورة خلافا
~~لما زعمه في البحر، وأنه لا فرق بين التعبير بالعضو وبالقدم، خلافا لما
~~زعمه في البحر أيضا، وأنه لو اقتدت به متأخرة عنه بقدمها صحت صلاتهما، وإن
~~لزم منه محاذاة بعض أعضائها لقدمه أو غيره في حالة الركوع أو السجود، لان
~~المانع ليس محاذاة أي عضو منها لأي عضو منه، ولا محاذاة قدمه لأي عضو منها،
~~بل المانع محاذاة قدمها فقط لأي عضو منه.
# تنبيه: اعترض في البحر تفسير المحاذاة بما ذكر هنا الزيلعي بأنه قاصر
~~لأنه لا يشمل التقدم، وقد صرحوا بأن ms0940 المرأة الواحدة تفسد صلاة ثلاثة إذا
~~وقفت في الصف، من عن يمينها، ومن عن يسارها، ومن خلفها، فالتفسير الصحيح
~~للمحاذاة ما في المجتبى: المحاذاة المفسدة أن تقوم بجنب الرجل من غير حائل
~~أو قدامه ا ه‍. وأجاب في النهر بأن المرأة إنما تفسد صلاة من خلفها إذا كان
~~محاذيا لها، كما قيده به الزيلعي، وذكره في السراج أيضا، وصرح به الحاكم
~~الشهيد في كافيه ا ه‍.
# ويأتي تمامه قريبا. قوله: (امرأة) مفهومه أن محاذاة الخنثى المشكل لا
~~تفسد، وبه صرح في التاترخانية. قوله: (ولو أمة) ومثلها الخنثى كما قدمناه
~~عن الامداد ح، ولا وجه للمبالغة بالأمة ولعلها ولو أمه، بهاء الضمير ط.
~~وعبارته في الخزائن: ولو محرمه أو زوجته، وخرج به الأمرد ا ه‍.
# قوله: (كبنت تسع مطلقا) يفسره لاحقه. قال في البحر: واختلفوا في
~~المشتهاة، وصحح الزيلعي وغيره أنه لا اعتبار بالسن من السبع على ما قيل أو
~~التسع، وإنما المعتبر أن تصلح للجماع بأن تكون عبلة ضخمة. والعبلة: المرأة
~~التامة الخلق ا ه‍. فكلام الشارح غير معتمد لأنه قد يوجد خصوصا في هذا
~~الزمان بنت تسع لا تطيق الوطئ ط. قوله: (أو فرجة تسع رجلا) معطوف على حائل
~~لكنه منون ولو وصفه بالجملة ا ه‍ ح. وفي معراج الدراية: لو كان بينهما فرجة
~~تسع الرجل أو أسطوانة، قيل لا تفسد، وكذا إذا قامت أمامه وبينهما هذه
~~الفرجة ا ه‍.
# واستشكله فلي البحر بما اتفقوا على نقله عن أصحابنا، من أن المرأة تفسد
~~صلاة رجلين من جانبيها، واحد عن يمينها، وواحد عن يسارها، وكذا المرأتان
~~والثلاث. وكذا تفسد صلاة من خلفها، فالواحدة تفسد من خلفها صلاة رجل، ولو
~~كانتا اثنتين فصلاة رجلين، ولو ثلاثا فصلاة ثلاثة ثلاثة إلى آخر الصفوف،
~~ولو كن صفا بين الرجال والامام لا يصح اقتداء الرجال قال: ووجه إشكاله أن
~~الرجل الذي هو خلفها أو الصف الذي هو خلفهن بينه وبينها فرجة قدر مقام
~~الرجل، وقد جعلوا الفرجة كالحائل فيمن عن جانبها أو خلفها، فتعين ms0941 أن يحمل
~~على ما إذا كان خلفها من غير محاذيا لها بحيث لا يكون بينه وبينها قدر مقام
~~رجل، ولهذا قال في السراج السراج: ولو قامت وسط الصف صلاة PageV01P617
# واحد عن يمينها وواحد عن يسارها وواحد خلفها بحذائها دون الباقين، فقد
~~شرط أن يكون من خلفها محاذيا لها للاحتراز عن وجود الفرجة، وكذا صرح به
~~الزيلعي والحاكم الشهيد ا ه‍ ملخصا. وقدمنا نحوه قريبا عن النهر. وأفاد في
~~النهر أيضا أن اشتراط المحاذاة للفساد ليس شرطا خاصا بتقدم المرأة الواحدة،
~~بل الصف من النساء كذلك، أي فحيث لم يحاذهن صفوف الرجال فلا فساد.
# والحاصل أن المراد من إفساد صلاة من خلفها أن يكون محاذيا لها من خلفها:
~~أي بأن يكون مسامتا لها غير منحرف عنها يمنة أو يسرة قدر مقام الرجل لا
~~مطلق كونه خلفها، ومراد البحر من تعين الحمل على المحاذاة ما ذكرنا، وليس
~~مراده بالمحاذاة ما فهمه المحشي من قيام الرجل خلفها، بأن يكون وجهه إلى
~~ظهرها قريبا منها بحيث لا يكون بينه وبينها قدر مقام الرجل، لان مرادهم
~~أنها تفسد صلاة رجل من الصف الذي خلفها، ولا بد من وجود فرجة بين الصفين
~~أكثر من قدر مقام الرجل، وهذا منشأ الاشكال. وقد استشهد صاحب البحر على
~~جوابه بعبارة السراج وغيرها مما فيه التصريح بالصفوف، فعلم أن مراده اشتراط
~~محاذاتها لمن خلفها في الصف المتأخر، فيتعين حملها على ما ذكرناه، وإلا لزم
~~أن لا يفسد الصف سوى صلاة صف واحد من الرجال، ولا الثلاث سوى صلاة ثلاثة
~~رجال من الصف الذي خلفهن فقط دون باقي الصفوف، فافهم. قوله: (في صلاة وإن
~~لم تتحد) أشار إلى تعميم الصلاة بما ذكره القهستاني بقوله: فريضة أو نافلة،
~~واجبة أو سنة: أي تطوع، أو فريضة في حق الامام تطوع في حق المقتدين. قال:
~~وفيه إشارة إلى أن محاذاة المجنونة لا تفسد، لان صلاتها ليست بصلاة في
~~الحقيقة قوله: (على الصحيح) متعلق بمحذوف تقدير فسدت صلاتهما ا ه‍ ح. وهذا
~~بناء على قولهما: ms0942 إنه لا يبطل أصل الصلاة بطلان وصفها، فإذا لم تصح صلاتها
~~ظهرا صحت نفلا، فهي متحدة من حيث أصل الصلاة وإن زاد عليها الامام بصف
~~الفرضية، فقوله وإن لم تتحد يعني صورة باعتبار نيتها. وأما على قول محمد
~~بأنه يبطل الأصل ببطلان الوصف فلا تفسد صلاة من حاذته لأنها ليست بمصلية،
~~وقد جعله في البحر خلاف المذهب، وسيأتي الكلام فيه. وأما في المنح من قوله:
~~إنه مفرع على بقاء أصل الصلاة عند فساد الاقتداء، فكأنه سبق قلم لان
~~الاقتداء صحيح، وإنما فسدت نيتها الفرضية وبقي اقتداؤها في أصل صلاة الامام
~~وهو النفل وإن زاد عليها الامام بوصف الفرضية كما قلنا. أفاده الرحمتي.
~~قوله: (وسيجئ) أي في قوله: وإذا فسد الاقتداء لا يصح بشروعه في صلاة نفسه.
~~قوله: (مطلقة) وهي ما عهد مناجاة للرب سبحانه وتعالى، وهي ذات الركوع
~~والسجود، أو الايماء للعذر. بحر. قوله: (خرج الجنازة) وكذا سجدة التلاوة،
~~كما في شرح المنية وغيره. وينبغي إخراجها بقوله في صلاة وينبغي إلحاق سجدة
~~الشكر بها، وكذا سجود السهو لعدم تحقق المحاذاة فيه بالقدم والساق حالة
~~القيام. تأمل. قوله: (فمحاذاة الخ) الأولى ذكره بعد قوله تحريمة كما فعل في
~~شرح المنية، لان الاحتراز عن هذه الصورة بتقييد الاشتراك بالتحريمة كما
~~سنذكره، لا بمطلق الاشتراك، وإلا فالاشتراك في اتحاد الصلاة مثلا موجود
~~فيها. قوله: (ليس في صلاتها) بأن صليا منفردين أو مقتديا أحدهما بإمام لم
~~يقتد به الآخر. شرح المنية. قوله: (مكروهة) الظاهر أنها تحريمية لأنها مظنة
~~الشهوة PageV01P618
# والكراهة على الطارئ ط. قلت: وفي معراج الدراية: وذكر شيخ الاسلام مكان
~~الكراهة الإساءة والكراهة أفحش ا ه‍. قوله: (تحريمة) الاشتراك في التحريمة
~~أن تبني صلاتها على صلاة من حاذته أو على صلاة إمام من حاذته. بحر. وعلمت
~~محترزه بما ذكرناه آنفا. قوله: (وإن سبقت ببعضها) أي الصلاة، فلا يشترط أن
~~تدرك أول الصلاة في الصبح، فلو سبقها بركعة أن ركعتين فحاذته فيما أدركت
~~تفسد عليه. بحر. وسواء كبرت قبل المحاذي أو معه أبعده ح. ms0943 قوله: (وأداء) بأن
~~يكون أحدهما إماما للآخر، أو يكون لهما إمام فيما يؤديانه حقيقة كالمدرك،
~~أو حكما كاللاحق ح.
# والأولى أن يقول وتأدية، لئلا يتوهم مقابلته للقضاء مع أنها تفسد في كل
~~صلاة. نهر.
# وأورد صدر الشريعة هنا شيئين:
# أحدهما: أن ذكر الأداء يغني عن التحريمة، إذ لا توجد الشركة في الأداء
~~بدون الشركة في التحريمة.
# ثانيهما: أن الشركة في التحريمة غير شرط، فإن الامام إذا استخلف رجلا
~~فاقتدت المرأة بالخليفة وحاذت رجلا ممن اقتدى بالامام الأول فسدت صلاة
~~الرجل، مع أنه لا شركة بينهما في التحريمة. وأجاب في النهر عن الأول، بأنهم
~~ذكروا الشركة في التحريمة، لان الشركة في الأداء تتوقف عليها. وفرق بين
~~التنصيص على الشئ وبين كونه لازما لشئ. وأجاب عنه أيضا في شرح المنية بأنه
~~احتراز عما لو اقتدى كل منهما بإمام غير الذي اقتدى به الآخر في صلاة واحدة
~~لأنهما اشتركا أداء، لأنه صدق عليهما أن لهما إماما فيما يؤديانه، لكنهما
~~لم يشتركا تحريمة ا ه‍.
# أقول: وفيه نظر، لان المراد أن يكون لهما إمام واحد تأمل. وأجيب عن
~~الثاني بأن الشركة ثابتة بين الإمام والمأموم تقديرا بناء على أن تحريما
~~الخليفة مبنية على تحريمة الامام الأول فتحصل المشاركة بينهما تحريمة،
~~قوله: (كلاحقين) أي أحدهما امرأة، فلو حاذته في حال الأداء فسدت صلاته ولو
~~بعد فراغ الامام لاشتراكهما في الصلاة أداء حكما. قوله: (بخلاف المسبوقين)
~~محترز قوله وأداء فإنهما فإنهما وإن اشتركا تحريمة لم يشتركا أداء، لان
~~المسبوق المنفرد فيما يقضي إلا في مسائل ليست هذه منها، كما سيأتي، ومثله
~~لو كان أحدهما مسبوقا والآخر لاحقا كما أفاده ح. وأما لو كانا مسبوقين
~~لاحقين، فقال في الفتح: فيه تفصيل، فإنهما لو اقتديا في الثالثة فأحداث
~~فذهبا فتوضأ ثم حاذته في القضاء، إن كان في الأولى أو الثانية وهي الثالثة
~~والرابعة للامام تفسد لوجود الشركة فيهما لأنهما فيهما لاحقان، وإن حاذته
~~في الثالثة والرابعة فلا، لعدمها لأنهما مسبوقان، وهذا بناء على أن اللاحق
~~المسبوق يقضي وجوبا ms0944 أولا لما لحق به ثم ما سبق به، وباعتباره تفسد وإن صح
~~عكسه عندنا خلافا لزفر ا ه‍. قال في النهر: وينبغي أنه إن نوى قضاء ما سبق
~~به أولا أن ينعكس حكم المسألة ا ه‍. قوله: (والمحاذاة في الطريق) معطوف على
~~المسبوقين: أي لا تفسد أيضا إذا حاذته في الطريق للطهارة فيما إذا سبقهما
~~الحدث في الأصح، لأنهما غير مشتغلين بالقضاء بل بإصلاح الصلاة لا بحقيقتها
~~وإن كانا في حرمتها، إذ حقيقتها قيام وقراءة الخ. وليس شئ من ذلك
~~PageV01P619
# ثابتا فلم توجد الشركة أداء، وتمامه في الفتح. قوله: (كما في جوف الكعبة)
~~قيد به، إذ لا تمكن المحاذاة مع اختلاف الجهة في خارجها، فافهم. قوله:
~~(وليلة مظلمة) بأن صليا بالتحري كل منهما إلى جهة. قوله: (فسدت صلاته) جواب
~~قوله وإذا حاذته) أي فسدت صلاته دونها إن لم يكن إماما. نهر. فلو كان إماما
~~فسدت صلاة الجميع، إلا إذا أشار إليها بالتأخير كما يأتي. قال في البحر:
~~وأشار بقوله فسدت صلاته إلى أنها لو اقتدت به مقارنة لتكبيره، محاذية له
~~وقد نوى إمامتها لم تنعقد تحريمته. وهو الصحيح كما في الخانية، لان المفسد
~~للصلاة إذا قارن الشروع منع من الانعقاد. قوله: (لو مكلفا) لان فساد صلاة
~~الرجل لكونه هو المخاطب بتأخيرها، فإذا لم يؤخرها فقد ترك فرض المقام. قال
~~في الفتح: وفيه أي في هذا التعليل إشارة إلى اشتراط العقل والبلوغ، فإن
~~الخطاب إنما يتعلق بأفعال المكلفين، كذا في بعض شروح الجامع، فلا تفسد صلاة
~~الصبي بالمحاذاة على هذا ا ه‍. قوله: (إن نوى إمامتها) قال في البحر هذا
~~القيد مستغنى عنه بذكر الاشتراك السابق. وأقول: غير خاف أنه لا يفهم منه
~~اشتراط النية وإن استلزمه بعد العلم بذلك.
# نهر. قوله: (لا بعده) ظارهه أن صلاتها مع المحاذي صحيحة في هذه الصورة،
~~لأنه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء ط.
# أقول: وفي القنية رامزا إلى شرف الأئمة: ونية الامام إمامة النساء، تعتبر
~~وقت الشروع لا بعده اه‍. وظاهره ms0945 أن ذلك شرط في صحة اقتدائهن، فلو نوى إمامة
~~المرأة بعد شروعه لم يصح اقتداؤها فلا تفسد صلاة من حاذته. تأمل قوله: (على
~~الظاهر) هو استظهار من صاحب البحر بعد حكايته روايتين في المسألة ويؤيده أن
~~الفارسي في شرحه على تلخيص الجامع حكى الاشتراط بقيل قوله: (عملت نيته) فلا
~~تفسد المستثناة ولا غير المعينة لعدم صحة اقتدائهما قوله: (فسدت صلاتها)
~~ظاهره أنها لا تصير شارعة في الفرض ولا في نفل أيضا. وحكي في القنية في
~~الثانية روايتين: أي بناء على ما سيأتي، من أنه إذا فسد الاقتداء هل يصح
~~شروعه في صلاة نفسه أم لا، وسيأتي الكلام عليه.
# تنبيه: ظاهر إطلاقه أنه لا تصح صلاتها بلا نية الامام إمامتها في الجمعة
~~والعيدين أيضا، فالنية شرط فيهما أيضا. قال في النهر: وبه قال كثير، إلا أن
~~الأكثر على عدمه فيهما، وهو الأصح كما في الخلاصة، وجعل الزيلعي الأكثر على
~~الاشتراط، وأجمعوا على عدمه في الجنازة ا ه‍. وظاهر عود الضمير في صلاتها
~~على المرأة المحاذية: أي لامام أو لمقتد أنها لو اقتدت غير محاذية لاحد صح
~~اقتداؤها وإن لم ينوها، إلا إذا نفى إمامة النساء كما في القهستاني، وحينئذ
~~فلا يشترط لصحة اقتداء المرأة نية الامام إمامتها إلا إذا كانت محاذية،
~~وإلا فلا يشترط، وقدم المصنف في بحث النية أن فيه اختلافا، وقدمنا هناك عن
~~الحلية أنه يشترط أن لا تتقدم بعد وتحاذي أحدا من إمام أو مأموم، فإن تقدمت
~~وحاذت لا يبقى اقتداؤها ولا تتم صلاتها ا ه‍. وذكر في النهاية هنا أن هذا
~~قول أبي حنيفة الأول. وظاهره أن قوله الأخير اشتراط النية مطلقا والعمل على
~~المتأخر كما لا يخفى، ولهذا أطلق في متن المختار قوله، ولا تدخل المرأة في
~~صلاة الرجال إلا أن ينويها الامام، ومثله في متن المجمع. قوله: (كما لو
~~أشار إليها بالتأخير الخ) قال في الفتح: وفي الذخيرة والمحيط: إذا
~~PageV01P620
# حاذته بعد ما شرع ونوى إمامتها فلا يمكنه التأخير بالتقدم خطوة أو خطوتين
~~للكراهة في ms0946 ذلك، فتأخيرها بالإشارة وما أشبه ذلك، فإذا فعل فقد أخر فيلزمها
~~التأخر، فإن لم تفعل فقد تركت حينئذ فرض المقام فتفسد صلاتها دونه ا ه‍.
# واستفيد من قوله بعد ما شرع، أنها لو حضرت قبل شروعه ونوى إمامتها محاذيا
~~لها وقد أشار إليها بالتأخر تفسد صلاته، فالإشارة بالتأخر إنما تنفع إذا
~~حضرت بعد الشروع ناويا إمامتها. قال ط:
# والظاهر أن الامام ليس بقيد ا ه‍: أي فلو حاذت المقتدي بعد الشروع وأشار
~~إليها بالتأخر ولم تتأخر فسدت صلاتها دونه، وينبغي أن يعد هذا في الشروط،
~~بأن يقال: ولم يشر إليها بالتأخر إذا حضرت بعد شروعه، وينبغي أن يكون هذا
~~في المرأة البالغة، أما غيرها فغير مكلفة بفرضية المقام. تأمل.
# قوله: (وشرطوا كونها عاقلة) مستغنى عنه بقوله في صلاة، لان المجنونة لا
~~تنعقد صلاتها. نهر.
# وقدمناه عن القهستاني. قوله: (وكونهما في مكان واحد) حتى لو كان أحدهما
~~على دكان علو قامة والآخر على الأرض لا تفسد صلاته. شرح المنية. وهذا وإن
~~كان معلوما من المحاذاة إلا أن المشايخ ذكروه إيضاحا. نهر عن المعراج.
~~قوله: (في ركن كامل) أي في أداء ركن بالفعل عند محمد. وعند أبي يوسف مقدار
~~الركن. والذي في الخانية المحاذاة مفسدة قلت أو كثرت. قال في البحر: وظاهر
~~إطلاق المصنف اختياره. قوله: (فالشروط عشرة) بل أكثر بزيادة ما قدمه من كون
~~الذي حاذته مكلفا وبزيادة ما قدمناه من عدم الإشارة إليها بالتأخر إذا حضرت
~~بعد شروعه. قوله:
# (والصبيح المشتهى) إنما قيد بذلك لأنه محل الخلاف، وإلا فغيره لا يفسد
~~بالاتفاق. قوله: (غير معلول بالشهوة) أي ليست علة الفساد الشهوة، ولذا
~~أفسدنا بالعجوز الشوهاء وبالمحرم كأمه وبنته، وأما عدم الفساد فيمن لم تبلغ
~~حد الشهوة كبنت سبع فلقصورها عن درجة النساء، فكان الامر بتأخيرهن غير شامل
~~لها ظاهرا، هذا ما ظهر لي فتأمله. قوله: (ولا يصح اقتداء الخ) المراد
~~بالمرأة الأنثى الشامل للبالغة وغيرها، كما أن المراد بالخنثى ما يشملهما
~~أيضا. وأما الرجل، فإن أراد به البالغ اقتضى بمفهومه ms0947 صحة اقتداء الصبي
~~بالمرأة والخنثى، وإن أريد به الذكر أفاد عدم صحة اقتداء الصبي بالصبي،
~~وكلاهما غير واقع، فالصواب في العبارة أن يقال: ولا يصح اقتداء ذكر بأنثى
~~وخنثى، ولا رجل بصبي ح عن شيخه السيد علي البصير.
# أقول: والحاصل أن كلا من الامام والمقتدي إما ذكر أو أنثى أو خنثى، وكل
~~منها إما بالغل أو غيره، فالذكر البالغ تصح إمامته للكل، ولا يصح اقتداؤه
~~إلا بمثله، والأنثى البالغة تصح إمامتها للأنثى مطلقا فقط مع الكراهة، ويصح
~~اقتداؤها بالرجل وبمثلها وبالخنثى البالغ، ويكره لاحتمال أنوثته، والخنثى
~~البالغ تصح إمامته للأنثى مطلقا فقط، لا لرجل ولا لمثله، لاحتمال أنوثته
~~وذكورة المقتدي، ويصح اقتداؤه بالرجل لا بمثله، ولا بأنثى مطلقا لاحتمال
~~ذكورته. وأما غير البالغ، فإن كان ذكرا تصح إمامته لمثله من ذكر وأنثى
~~وخنثى، ويصح اقتداؤه بالذكر مطلقا، وإن كان أنثى تصح PageV01P621
# إمامتها لمثله فقط. أما الصبي فمحتمل، ويصح اقتداؤها بالكل، وإن كان خنثى
~~تصح إمامته لأنثى مثله لا لبالغة ولا لذكر أو خنثى مطلقا، ويصح اقتداؤه
~~بالذكر مطلقا فقط، هذا ما ظهر لي أخذا من القواعد، قوله: (ولو في جنازة)
~~بيان للاطلاق الراجع إلى الاقتداء بالصبي.
# مطلب: الواجب كفاية هل يسقط بفعل الصبي وحده؟
# قال الاسروشني: الصبي إذا أم في صلاة الجنازة ينبغي أن لا يجوز، وهو
~~الظاهر، لأنها من فروض الكفاية، وهو ليس من أهل أداء الفرض، ولكن يشكل برد
~~السلام إذا سلم على قوم فرد صبي جواب السلام ا ه‍.
# أقول: مقتضى تعليله أنه لا يسقط الوجوب عن البالغين بصلاته على الجنازة
~~وحده فضلا عن كونه إماما. وقد ذكر في شرح التحرير أنه لم يقف على هذا في
~~كتب المذهب، وإنما ظاهر أصول المذهب عدم السقوط ا ه‍: أي لقولهم: إن الصبي
~~ليس من أهل الوجوب.
# أقول: ويشكل على ذلك ما مر من مسألة السلام، وتصريحهم بجواز أذان الصبي
~~المراهق بلا كراهة مع أنه قيل بأن الاذان واجب، والمشهور أنه سنة مؤكدة،
~~قريبة من الواجب في لحوق الاثم، ms0948 وتصريحهم بأنه لو خطب صبي له منشور يوم
~~الجمعة وصلى بالناس بالغ جاز، وتصريحهم بأنه تحل ذبيحته إذا كان يعقل الذبح
~~والتسمية: أي يعلم أنها مأمور بها، وكذا ما صرح به الاسروشني من أن الصبي
~~إذا غسل الميت جاز ا ه‍: أي يسقط به الوجوب. فسقوط الوجوب بصلاته على الميت
~~أولى لأنها دعاء وهو أقرب للإجابة من المكلفين. ولعل معنى قولهم: إنه ليس
~~من أهل الوجوب، أنه غير مكلف به. ولا ينافي ذلك وقوعه واجبا. وسقوط الوجوب
~~عن المكلفين بفعله، يؤيد ذلك ما صرح به في الفتح من باب المرتد، من أنهم
~~اتفقوا على أن الصبي لو أقر بالشهادة يقع فرضا ويلزمه تجديد إقرار آخر بعد
~~البلوغ حتى على قول من ينفي وجوب الايمان على الصبي، فصار كالمسافر لا تجب
~~الجمعة عليه، ولو صلاها سقط فرضه اه‍ ولا يقال: إن ذلك في الاسلام لأنه لا
~~يتنفل به فلا يقع إلا فرضا، لأنا نقول: المراد إثبات أنه من أهل أداء
~~الفرض، وقد ثبت بذلك فيقال مثله في صلاة الجنازة لأنه لا يتنفل بها أيضا،
~~والاكتفاء بأذانه وخطبته وتسميته ورده السلام دليل على الاكتفاء بصلاته على
~~الجنازة، نعم يشكل ما لو صلى في الوقت ثم بلغ فيه فإنه يعيدها لوقوع الأولى
~~نفلا. وقد يجاب بأنه لما كان المعتبر آخر الوقت وهو فيه بالغ لزمه إعادتها
~~لوجود سبب الوجوب عليه، والوقت الذي صلى فيه ليس سببا للوجوب فكأنه صلى قبل
~~سبب الوجوب في حقه فلم يمكن جعلها فرضا. أما صلاة الجنازة فإن سببها حضورها
~~وهو موجود قبل بلوغه فأمكن وقوعها فرضا منه. تأمل، وهذا كله فيما لا يشترط
~~فيه البلوغ، فلا يرد أنه لو حج يلزمه الحج ثانيا بعد البلوغ، لان حجة
~~الاسلام من شرطها البلوغ والحرية، بخلاف الحج النفل. ومن هذا يظهر أنه لا
~~تصح إمامته في الجنازة أيضا وإن قلنا بصحة صلاته وسقوط الواجب بها عن
~~المكلفين، لان الإمامة للبالغين: من شروط صحتها البلوغ، هذا ما ظهر لي في
~~تقرير هذا ms0949 المحل، فاغتنمه فإنك لا تظفر به في غير هذا الكتاب، والحمد لله
~~الملك الوهاب. قوله: (ونفل على الأصح) قال في الهداية: وفي التراويح والسنن
~~المطلقة جوزه مشايخ بلخ، ولم يجوزه مشايخنا، ومنهم من حقق الخلاف في النفل
~~المطلق بين أبي يوسف ومحمد. والمختار أنه لا يجوز في الصلوات PageV01P622
# كلها ا ه‍. والمراد بالسنن المطلقة: السنن الرواتب والعيد في إحدى
~~الروايتين، وكذا الوتر والكسوفان والاستسقاء عندهما. فتح. قوله: (بمجنون
~~مطبق) بكسر الباء والنسبة مجازية، لان المطبق هو الجنون لا المجنون، فهو
~~كقولك ضرب مؤلم، فإن المؤلم هو الضارب لا الضرب، وإنما لم يصح الاقتداء به
~~لأنه لا صلاة له لعدم تحقق النية ولعدم الطهارة. قوله: (في غير حالة
~~إفاقته) وأما في حالة الإفاقة فيصح كما في البحر عن الخلاصة. وظاهر أنه لا
~~يصح ما لم يتحقق إفاقته قبل الصلاة، حتى لو علم منه جنون وإفاقة ولم يعلم
~~حاله وقت الصلاة لا يصح، وينبغي أنه لو علمت إفاقته بعد جنونه أن يصح، ولا
~~عبرة باحتمال عود الجنون استصحابا للأصل وهو الصحة، لان الجنون مرض عارض.
~~قوله: (أو معتوه) هو الناقص العقل، وقيل المدهوش من غير جنون، كذا في
~~المغرب، وقد جعلوه في حكم الصبي. قوله: (ومعذور بمثله الخ) أي إن اتحد
~~عذرهما، وإن اختلف لم يجز كما في الزيلعي والفتح وغيرهما. وفي السراج ما
~~نصه: ويصلي من به سلس البول خلف مثله.
# وأما إذا صلى خلف من به السلس وانفلات ريح لا يجوز، لا الامام صاحب عذرين
~~والمؤتم صاحب عذر واحد ا ه‍. ومثله في الجوهرة. وظاهر التعليل المذكور أن
~~المراد من اتحاد العذر الأثر لا اتحاد العين، وإلا لكان يكفيه في التمثيل
~~أن يقول: وأما إذا صلى خلف من به انفلات ريح، ولكان عليه أن يقول في
~~التعليل: لاختلاف عذرهما، ولهذا قال في البحر: وظاهره أن سلسل البول والجرح
~~من قبيل المتحد، وكذا سلسل البول واستطلاق البطن ا ه‍: أي لاتحادهما في
~~الأثر من حيث إن كلا منهما حدث ونجاسة، وإن ms0950 كان السلسل ليس عين الجرح، لكن
~~اعترض في النهر ذلك بأنه يقتضي جواز اقتداء ذي سلسل بذي نفلات، وليس
~~بالواقع لاختلاف عذرهما ا ه‍. وهو مبني على أن المراد بالاتحاد اتحاد
~~العين: وهو ظاهر ما في شرح المنية الكبير، وكذا صرح في الحلية بأنه لا يصح
~~اقتداء ذي سلسل بذي جرح لا يرقأ أو بالعكس، وقال: كما هو المذهب، فإنه يجوز
~~اقتداء معذور بمثله إذا اتحد عذرهما لا إن اختلف ا ه‍. وبه علم أن الأحسن
~~ما في النهر، وأنه كان ينبغي للشارح متابعته على عادته، وأن ما قاله هنا
~~تابع فيه صاحب البحر، وكذا ما مشى عليه في الخزائن حيث قال: اقتداء المعذور
~~بمثله صحيح إن اتحد عذرهما كذي سلس بمثله أو بذي جرح أو انطلاق، لا إن
~~اختلف، كذي انفلات بذي سلس، لان مع الامام حدث ونجاسة ا ه‍. فإنه خلاف
~~المذهب كما علمت. قوله: (وما في المجتبى) مبتدأ خبره قوله الآتي: أي
~~لاحتمال الحيض أي ما في المجتبى مفسر بكذا. قوله: (الاقتداء بالمخالف) (1)
~~كذا في بعض النسخ، وسقط من بعض النسخ لفظة الاقتداء. قوله: (أي لاحتمال
~~الحيض) أي واحتمال ذكورة المقتدية وأنوثة الامام، ثم إن هذا
# PageV01P623
# في الضالة ظاهر، وقد صرح به في القنية بقوله: ومن جوز اقتداء الضالة
~~بالضالة فقط غلط غلطا فاحشا لاحتمال اقتدائها بالحائض ا ه‍.
# وأما في المستحاضة فمشكل، لان المستحاضة حقيقة لا تحتمل أن تكون حائضا،
~~كمن تجاوز دمها على عشرة في الحيض أو أربعين في النفاس، إلا أن يراد بها
~~نحو المبتدأة قبيل تمام ثلاثة أيام فإنها تترك الصلاة بمجرد رؤيتها الدم،
~~فإن تم ثلاثا فبها، وإلا قضت، فهي قبل الثلاث يحتمل حالها الحيض
~~والاستحاضة، وكذا المعتادة إذا أتجاوز الدم على عادتها فإنها يحتمل أن
~~ينقطع لعشرة فتكون حائضا، أو لأكثر فتكون مستحاضة، فلا يجوز لمثلها
~~الاقتداء بها. قال الرحمتي: الذي رأيته في المجتبى: واقتداء المستحاضة
~~بالمستحاضة يجوز، والضالة بالضالة لا يجوز كالخنثى المشكل بالمشكل اه‍.
~~وهذه لا إشكال فيها، ولعل ms0951 نسخة صاحب البحر محرفة وتبعوه عليها. تأمل ا ه‍
~~لكن الذي في القهستاني موافق لما هنا. هذا، وقد ذكر في القنية روايتين، في
~~الخنثى المشكل.
# قوله: (فلو انتفى) أي الاحتمال ح. قوله: (بغير حافظ لها) شمل من يحفظها
~~أو أكثر منها، لكن بلحن مفسد للمعنى لما في البحر: الأمي عندنا من لا يحسن
~~القراءة المفروضة، وعند الشافعي: من لا يحسن الفاتحة. قوله: (ولا أمي
~~بأخرس) أما اقتداء أخرس بأخرس أو أمي بأمي فصحيح ط عن أبي السعود. قوله:
~~(فصح عكسه) تفريع على التعليل، لان قدرة الأمي على التحريمة دليل على أنه
~~أقوى حالا من الأخرس، فصح اقتداء الأخرس به دون عكسه، ومفهومه أنه إذا لم
~~يقدر صح اقتداء كل منهما بالآخر. تأمل. قوله: (اتفاقا) بخلاف الأمي إذا أم
~~أميا وقارئا فإن صلاة الكل فاسدة عند الامام، لان الأمي يمكن أن يجعل صلاته
~~بقراءة إذا اقتدى بقارئ، لان قراءة الإمام له قراءة، وليست طهارة الامام
~~وستره طهارة وسترا للمأموم حكما، فافترقا. بحر. قوله: (وكذا ذو جرح بمثله
~~وبصحيح) تبع في هذا التعبير صاحب البحر، والأولى: مثله وصحيحا، فإنا
~~التقدير: وكذا لو أم ذو جرح مثله وصحيحا، وأم يتعدى بنفسه ح. قوله: (بعاجز
~~عنهما) أي بمن يومئ بهما قائما أو قاعدا، بخلاف ما لو أمكناه قاعدا فيصح
~~كما سيأتي. قال ط: والعبرة للعجز عن السجود، حتى لو عجز عنه وقدر على
~~الركوع أومأ. قوله: (وبمفترض فرضا آخر) سواء تغاير الفرضان اسما أو صفة،
~~كمصلي ظهر أمس بمصلي ظهر اليوم، بخلاف ما إذا فاتتهم صلاة واحدة من يوم
~~واحد فإنه يجوز، وكذا لو صلى ركعتين من العصر فغربت الشمس فاقتدى به آخر في
~~الأخريين، لان الصلاة واحدة وإن كان هذا قضاء للمقتدي. جوهرة. قوله: (لان
~~اتحاد الصلاتين الخ) قدمنا أول الباب معنى اتحادهما. قوله: (وصح أن معاذا
~~الخ) أي صح عند أئمتنا وترجح، وهو جواب عما استدل به الشافعي على جواز
~~الفرض بالنفل، وهو ما في الصحيحين أن معاذا كان يصلي مع رسول ms0952 الله (ص) عشاء
~~الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة والجواب أن معاذا لما شكاه
~~قومه قال له (ص): يا معاذ لا تكن فتانا، إما أن تصلي معي، وإما أن تخفف على
~~قومك رواه أحمد. قال PageV01P624
# الحافظ ابن تيمية: فيه دلالة على منع اقتداء المفترض بالمتنفل، لأنه يدل
~~على أنه متى صلى معه امتنعت إمامته، وبالاجماع لا تمتنع إمامته بصلاة النفل
~~معه، فعلم أن الذي كان يصليه مع النبي (ص) نفل اه‍. وقال الامام القرطبي في
~~المفهم: الحديث يدل على أن صلاة معاذ مع النبي (ص) كانت نافلة، وكانت صلاته
~~بقومه هي الفريضة، وتمامه في حاشية نوح أفندي وفتح القدير. قوله: (ولا ناذر
~~بمتنفل) لان النذر واجب فيلزم بناء القوي على الضعيف ح. قوله: (لان كلا
~~الخ) علة للأخيرين، فإن المنذور فرض أو واجب. ورجح الشرنبلالي الأولى،
~~فافهم. قوله: (إلا إذا نذر أحدهما الخ) بأن قال بعد نذر منذورة صاحبه: ندرت
~~تلك المندورة التي نذرها فلان. شرح المنية قوله:
# (للاتحاد) لأنه لما نذر منذورة صاحبه فكأنهما نذرا صلاة بعينها، بخلاف ما
~~إذا نذر كل منهما صلاة، لان ما أوجبه كل منهما بنذره غير ما أوجبه الآخر،
~~وليس منذور أحدهما أقوى من الآخر. قوله:
# (لان المنذورة أقوى) أي من المحلوف عليها فإنها لا تخرج بالخلف عن كونها
~~نافلة، ألا ترى أنه باق على التخيير، إن شاء صلى وبر في يمينه، وإن شاء ترك
~~وكفر؟ ولذا جاز اقتداء الحالف بالحالف وبالمتنفل، وما وقع في المنح تبعا
~~للبحر من أن الوجوب فيها عارض: غير صحيح، ولذا أضرب عنه الشارح. رحمتي.
# أقول: يؤيد هذا ما صرحوا به في كتاب الايمان من أن المحلوف عليه إن كان
~~فرضا وجب البر، أو معصية وجب الحنث، أو غيره خير: ترجح الحنث، وإن تساويا
~~ترجح البر. تأمل. قوله:
# (فصح عكسه) لان فيه بناء الضعيف على القوي، وهو جائز ط. قوله: (ويحالف)
~~عطف على الناذر الذي تضمنه. قوله: عكسه والتقدير: فصح اقتداء حالف بناذر
~~وبحالف ح. وصورة ms0953 الحلف بها كما في الخاصة أن يقول: والله لأصلين ركعتين.
~~بحر. وإنما صح اقتداء حالف بحالف لما علمته من أنها لا تخرج بالحلف عن
~~كونها نافلة، فكان اقتداء متنفل بمثله، وعلله في شرح المنية بقوله:
# لان الواجب هو البر فبقيت الصلاتان نفلا في نفسهما ا ه‍. تأمل. قوله:
~~(وبمتنفل) عطف على قوله بحالف: أي صح اقتداء الحالف بالمتنفل لان المحلوف
~~عليها نفل ح، وقوله في البحر: وقد يقال إنها واجبة لتحقيق البر، فينبغي أن
~~لا تجوز خلف المتنفل ا ه‍. علمت جوابه. قوله: (ومصليا) تثنية مصل، وهو
~~مبتدأ خبره. قوله: كناذرين يعني فلا يصح اقتداء أحدهما بالآخر لاختلاف
~~السبب، فإن طواف أحدهما غير طواف الآخر كما في البحر ح. وما في الخانية من
~~أنه يصح بمنزلة اقتداء المتطوع بالمتطوع الظاهر أنه مبني على القول بسنية
~~ركعتي الطواف ويؤيده ما بحثه في البحر بقوله:
# وينبغي أن يصح الاقتداء على القول بسنيتهما. قوله: (صح الاقتداء) أي
~~للاتحاد، فكان كنذر أحدهما عين ما نذره الآخر ح. قوله: (لا إن أفسداها
~~منفردين) لاختلاف السبب كالناذرين. قوله: (والفرق لا يخفى) هو أن الامام
~~منفرد في حق نفسه، ولا يصير إماما إلا باقتداء غيره به فبقيا منفردين، وأما
~~المقتدي فلا تصح صلاته إلا بنية الاقتداء، والاقتداء يصح لمن نوى بناء
~~صلاته على غيره. قوله: PageV01P625
# (بمثلهما) وكذا لا حق بمسبوق وعكسه ح. قوله: (الاقتداء في موضع الانفراد)
~~هذا يجري في اقتداء المسبوق بمسبوق أو لاحق، وقوله كعكسه: يعني الانفراد في
~~موضع الاقتداء يجري في اقتداء اللاحق بلاحق أو مسبوق فإن اللاحق إذا قصد
~~الاقتداء بغير إمامه فكأنه انفرد أولا عن إمامه، ثم اقتدى فصح أنه انفرد في
~~موضع الاقتداء ح. قوله: (ولا مسافر بمقيم الخ) أي ولا يصح اقتداء مسافر
~~بمقيم الخ.
# وبيان ذلك أن صلاة المسافر قابلة للاتمام ما دام الوقت باقيا، بأن ينوي
~~الإقامة، أو بأن يقتدي بمقيم فيصير تبعا لامامه ويتم لبقاء السبب وهو
~~الوقت. أما إذا خرج الوقت فقد تقررت في ذمته ركعتين ms0954 فلا يمكن إتمامها
~~بإقامة أو غيرها، حتى أنه يقضيها في بلده ركعتين، فإذ اقتدى بعد الوقت
~~بمقيم أحرم بعد الوقت أو فيه لا يصح، لما قلنا ولما يأتي، بخلاف ما إذا
~~اقتدى به في الوقت فإنه يتم لما قلنا. قوله: (فيما يتغير بالسفر) احتراز عن
~~الفجر والمغرب فإنه يصح في الوقت وبعده لعدم تغيره. قوله: (فخرج) معطوف على
~~قوله: أو فيه لان أو العاطفة قائمة مقام العامل وهو أحرم، وقوله: فاقتدى
~~معطوف على أحرم. قوله: (بل إن أحرم) أي المسافر المقتدي بالمقيم، وعبر
~~بأحرم بدل اقتدى لينبه على أن مجرد إدراك التحريمة في الوقت كاف في صحة
~~الاقتداء ولزوم الاتمام، فافهم. قوله: (فيكون) تفريع على عدم التغير ح.
~~قوله: (باقتدائه) الباء للتصوير. قوله:
# (في شفع أول أو ثان) نشر مرتب: أي أنه إذا اقتدى بالمقيم في الشفع الأول
~~يكون اقتداء مفترض بمتنفل في حق القعدة الأولى، فإنها فرض على المسافر
~~لأنها أخر صلاته نفل في حق المقيم لأنها أولى في حقه وأطلقوا النفل هنا على
~~ما ليس بفرض وهو الواجب، لان النفل الزيادة والواجب زائد على الفرض وإذا
~~اقتدى به في الشفع الثاني يكون اقتداء مفترض بمتنفل أيضا في حق القراءة،
~~لأنها فرض بالنسب إلى صلاة المسافر نفل للمقيم، سواء قرأ المقيم في
~~الأوليين وهو ظاهر، أو في الأخريين فقط، لان محلها الأوليان فتلتحق بهما
~~فتخلو الأخريان عنها حكما. ولا يراد اقتداء المتنفل بالمفترض لما في
~~النهاية من أنها أخذت حكم الفرض تبعا لصلاة الامام، ولذا لو أفسدها بعد
~~الاقتداء يقضيها أربعا.
# تنبيه: يؤخذ من هذا أنه لو اقتدى مقيمون بمسافر وأتم بهم بلا نية إقامة
~~وتابعوه فسدت صلاتهم لكونه متنفلا في الأخريين، نبه على ذلك العلامة
~~الشرنبلالي في رسالته في المسائل الاثني عشرية، وذكر أنها وقعت له ولم يرها
~~في كتاب. قلت وقد نقلها الرملي في باب المسافر عن الظهيرية، وسنذكرها هناك
~~أيضا. قوله: (ولا نازل براكب الخ) وكذا عكسه، والعلة في هذه المسائل اختلاف
~~المكان، وإنما صح لو ms0955 كان معه على دابة واحدة لاتحاده، كما في الامداد أيضا،
~~ففي اقتداء النازل بالراكب مانع آخر وهو كونه اقتداء من يركع ويسجد بمن
~~يومي بهما إلا إذا كان النازل موميا أيضا. ثم إن هذا دليل على أن اختلاف
~~المكان مانع من الاقتداء وإن لم يكن فيه اشتباه حال الامام، لان الاشتباه
~~إنما يعتبر في الحائل لا في اختلاف المكان كما سيأتي تحقيقه بعون الله
~~تعالى، فافهم PageV01P626
# قوله: (ولا غير الألثغ به) هو بالثاء المثلثة بعد اللام من اللثغ
~~بالتحريك. قال في المغرب: هو الذي يتحول لسانه من السين إلى الثاء، وقيل من
~~الراء إلى الغين أو اللام أو الياء. زاد في القاموس: أو من حرف إلى حرف.
~~قوله: (على الأصح) أي خلافا لما في الخلاصة عن الفضلي من أنها جائزة، لان
~~ما يقوله صار لغة له، ومثله في التاترخانية.
# مطلب في الألثغ وفي الظهيرية: وإمامة الألثغ لغيره تجوز، وقيل لا، ونحوه
~~في الخانية عن الفضلي، وظاهره اعتمادهم الصحة، وكذا اعتمدها صاحب الحلية،
~~قال: لما أطلقه غير واحد من المشايخ من أنه ينبغي له أن لا يؤم غيره، ولما
~~في خزانة الأكمل: وتكره إمامة الفأفاء ا ه‍ ولكن الأحوط عدم الصحة كما مشى
~~عليه المصنف ونظمه في منظومته (تحفة الاقران) وأفتى به الخير الرملي وقال
~~في فتاواه: الراجح المفتى به عدم صحة إمامة الألثغ لغيره، ممن ليس به لثغة،
~~وأجاب عنه بأبيات، منها قوله:
# إمامة الألثغ للمغاير * تجوز عند البعض من أكابر وقد أباه أكثر الأصحاب *
~~لما لغيره من الصواب وقال أيضا:
# إمامة الألثغ للفصيح * فاسدة في الراجح الصحيح قوله: (دائما) أي في آناء
~~الليل وأطراف النهار، فما دام في التصحيح والتعلم ولم يقدر عليه فصلاته
~~جائزة وإن ترك جهده فصلاته فاسدة، كما في المحيط وغيره. قال في الذخيرة:
~~وإنه مشكل عندي، لان ما كان خلقة فالعبد لا يقدر على تغييره ا ه‍. وتماه في
~~شرح المنية. قوله: (حتما) أي بذلا حتما فهو مفروض عليه ط. قوله: (فلا يؤم
~~إلا مثله) ms0956 يحتمل أن يراد المثلية في مطلق اللثغ فيصح اقتداء من يبدل الراء
~~المهملة غينا معجمة بمن يبدلها لاما، وأن يراد مثلية في خصوص اللثغ، فلا
~~يقتدي من يبدلها غينا إلا بمن يبدلها غينا، وهذا هو الظاهر، كاختلاف العذر،
~~فليراجع ح.
# قوله: (إذا أمكنه الاقتداء بمن يحسنه) أي يحسن ما يلثغ هو به أو يحسن
~~القرآن، وهذا مبني على أن الأمي إذا أمكنه الاقتداء يلزمه، وفيه كلام
~~ستعرفه. وعلى ما إذا ترك جهده، لما علمت من أنه ما دام في التصحيح ولم يقدر
~~عليه فصلاته جائزة، وإن ترك جهده فصلاته فاسدة، ولا بد أيضا من تقييده بما
~~إذا لم يقدر على قراءة قدر الفرض مما لا لثغ فيه، فإن قدر عليه وقرأه لا
~~يلزمه الاقتداء ولا بذل الجهد كما لا يخفى. قوله: (أو ترك جهده) أي وصلى
~~غير مؤتم ولم يقدر على قراءة المفروض مما لا لثغ فيه، أما لو اقتدى أو قرأ
~~ما لا لثغ فيه فإنها تصح وإن ترك جهده. قوله: (أو وجد قدر الفرض الخ) أي
~~وصلى غير مؤتم ولم يقرأه وإلا صحت. وفي الولوالجية إن كان يمكنه أن يتخذ من
~~القرآن آيات ليس فيها تلك الحروف يتخذ إلا فاتحة الكتاب فإنه لا يدع
~~قراءتها في PageV01P627
# الصلاة ا ه‍. قوله: (وكذا من لا يقدر على التلفظ بحرف من الحروف) عطفه
~~على ما قبله بناء على أن اللثغ خاص بالسين والراء كما يعلم مما مر عن
~~المغرب، وذلك كالرهمن الرهيم، والشيتان الرجيم، والآلمين، وإياك نأبد،
~~وإياك نستئين، السرات، أنأمت، فكل ذلك حكمه ما مر من بذل الجهد دائما، وإلا
~~فلا تصح الصلاة به.
# مطلب: إذا كانت اللثغة يسيرة تتمة: سئل الخير الرملي عما إذا كانت اللثغة
~~يسيرة. فأجاب بأنه لم يرها لائمتنا، وصرح بها الشافعية بأنه لو كانت يسير
~~بأن يأتي بالحرف غير صاف لم تؤثر، قال: وقواعدنا لا تأباه ا ه‍.
# وبمثله أفتى تلميذ الشارح المرحوم الشيخ إسماعيل الحائك مفتي دمشق الشام.
~~قوله: (بأي وجه كان) أي سواء ms0957 كان لفقد أهلية الامام للإمامة كالمرأة
~~والصبي، أو لفقد شرط فيه بالنسبة إلى المقتدي كالمعذور والعاري، أو لفقد
~~ركن فيه كذلك كالمومي والامي، أو لاختلاف الصلاتين كالمتنفل بالمفترض، ونحو
~~ذلك من المسائل المارة. قوله: (في صلاة نفسه) أي في صلاة مستقل بها في حق
~~نفسه، غير تابع فيها للامام، لا فرضا ونفك ما يدل عليه تفصيل الزيلعي كما
~~أفاده ح، وكذا يدل عليه تعليل الشارح وحكايته بانقلابها نفلا. قوله: (وهي
~~غير صلاة الانفراد) لان لها أحكاما غير الاحكام التي قصدها.
# وحاصله: أنه إذا لم يصح شروعه فيما نوى لا يصح في غيره. قوله: (وادعى في
~~البحر أنه المذهب) أي ما صححه في المحيط ومشى عليه المصنف في متنه. قوله:
~~(لكن كلام الخلاصة الخ) عبارة الخلاصة: وفي كل موضع لا يصح الاقتداء هل
~~يصير شارعا في صلاة نفسه؟ عند محمد:
# لا. وعندهما يصير شارعا ا ه‍. قوله: (قلت وقد ادعى) أي صاحب البحر فيما
~~مر: أي في مسألة المحاذاة عند قول المتن في صلاة وقوله: بعد تصحيح السراج
~~بخلافه أي خلاف ما ادعى في البحر هنا أنه المذهب، والأولى حذف الباء أو
~~إبدالها بلام التقوية لأنه مفعول صحيح، وقول: أنه المذهب مفعول ادعى.
# والحاصل: أن صاحب البحر نقل فيما مر عن السراج أنه لو اقتدت به المرأة في
~~الظهر هو يصلي العصر وحاذته بطلت صلاته على الصحيح، وقال: لان اقتداءها وإن
~~لم يصح فرضا يصح نفلا على المذهب، فكان بناء النفل على الفرض اه‍. وهو صريح
~~في أنه إذا فسد الاقتداء بالفرض لم يفسد الشروع، بل بقي الاقتداء بالنفل
~~وإلا لم تفسد صلاته بمحاذاتها له، وتصريحه بأن هذ هو المذهب مناقض لما
~~ادعاه من أن المذهب ما في المحيط من عدم صحة الشروع. قوله: (وحينئذ فالأشبه
~~الخ) أي حين إذا اختلف كلام البحر في نقل ما هو المذهب، ولا يمكن إهمال أحد
~~النقلين، فالأشبه بالقواعد ما في الزيلعي مما يناسب كلا منهما ويحصل به
~~التوفيق بهما، بحمل ما صححه في PageV01P628
# المحيط ms0958 من عدم صحة الشروع، وأصلا على ما إذا كان فساد الاقتداء لفقد شرط:
~~أي أو نحوه مما يلزم به فساد صلاة المقتدي، وبحمل ما صححه في السراج من صحة
~~الاقتداء بالنفل وفساد الوصف: أعني الفرضية فقط على ما إذا كان لاختلاف
~~الصلاتين، فلو قهقه في صلاته هذه لا ينتقض وضوءه في الوجه الأول وينتقض في
~~الثاني.
# ثم اعلم أن ما ادعى الشارح أنه الأشبه قد رده في البحر، حيث قال: ويرد
~~هذا التفصيل ما ذكره الحاكم في كافيه من أن المرأة إذا نوت العصر خلف مصلي
~~الظهر لم تجز صلاتها ولم تفسد على الامام صلاته ا ه‍. فهو صريح في عدم صحة
~~شروعها لاختلاف الصلاتين. وقال: أي الحاكم في موضع آخر: رجل قارئ، دخل في
~~صلاة أمي تطوعا، أو في صلاة امرأة، أو جنب، أو على غير وضوء ثم أفسدها،
~~فليس عليه قضاؤها لأنه لم يدخل في صلاة تامة ا ه‍.
# مطلب: الكافي للحاكم جمع كلام محمد في كتبه التي هي ظاهر الرواية فعلم
~~بهذا أن المذهب تصحيح المحيط من عدم صحة الشروع، لان الكافي جمع كلام محمد
~~في كتبه التي هي ظاهر الرواية. كلام البحر.
# أقول: نعم ظاهر الفرع الأول مؤيد لما في المحيط ومخالف لما مر عن السرج،
~~وأما الفرع الثاني فلا، بل الامر فيه بالعكس، لان قوله ثم أفسدها صريح في
~~صحة الشروع، وقوله لأنه لم يدخل في صلاة تامة مؤيد لذلك، لأنه يفيد دخوله
~~في صلاة ناقصة: أي في نفل غير مضمون، ولذا قال: ليس عليه قضاؤها وفي هذا
~~الفرع رد على ما فصله الزيلعي، لان الفساد فيه لفقد شرط مع أنه صح شروعه
~~كما علمت. ثم رأيت الرحمتي ذكر نحو ما ذكرته ولله الحمد.
# والحاصل أن في المسألة روايتين: إحداهما صحة الشروع في صلاة نفسه وعليها
~~ما في السراج. والفرع الثاني من فرعي الكافي: والثانية عدم الصحة أصلا،
~~وعليها ما في المحيط. والفرع الأول وهي الأصح كما في القهستاني عن
~~المضمرات. وذكر في النهر أن ms0959 ما في السراج جزم به غير واحد. قوله: (صف من
~~النساء) المراد به ما زاد على ثلاث نسوة، فإنه يمنع اقتداء جميع من خلفه،
~~وإلا ففيه تفصيل بدليل ما قدمنا حاصله عن البحر، وهو ما اتفقوا على نقله عن
~~أصحابنا، من أن المرأة الواحدة تفسد صلاة رجلين من جانبيها ورجل خلفها،
~~والثنتين صلاة اثنين من جانبيهما واثنين خلفهما، والثلاث صلاة اثنين من
~~جانبيهن وصلاة ثلاثة من خلفهن إلى آخر الصفوف، ولو كان صف من النساء بين
~~الرجال والامام لا يصح اقتداء الرجال بالامام ويجعل حائلا. قوله: (بلا
~~حائل) قيد للمنع، وقوله: أو ارتفاعهن بالجر عطف على حائل. وعبارة مفتاح
~~السعادة: وفي الينابيع:
# ولو كان صف الرجال على الحائط وصف النساء أمامهن أو كان صف النساء على
~~الحائط وصف الرجال خلفهن، إن كان الحائط مقدار قامة الرجل جازت صلاتهم، وإن
~~كان أقل فلا، وإن كان صف تام من النساء وليس بين الصفين حائل تفسد صلاة من
~~خلفهن ولو عشرين صفا، ولو كان بينهن وبين الرجال فاصل لا تفسد صلاتهم، وذلك
~~الحائل مقدار مؤخر الرحل، أو مقدار خشبة منصوبة، أو حائط قدر ذراع ا ه‍.
~~PageV01P629
# وحاصله أنه إذا كان صف النساء أمام صف الرجال يمنع، إلا إذا كان أحد
~~الصفين على حائط مرتفع قدر قامة، أو كان بينهما حائل مقدار مؤخر رحل البعير
~~أو خشبة منصوبة أو حائط قدر ذراع، وهذا مخالف لما في الخانية والبحر
~~وغيرهما. وهو قوم صلوا على ظهر ظلة في المسجد وبحذائهم من تحتهم نساء
~~أجزأتهم صلاتهم لعدم اتحاد المكان بخلاف ما إذا كان قدامهم نساء فإنها
~~فاسدة لأنه تخلل بينهم وبين الامام صف من النساء وهو مانع من الاقتداء ا
~~ه‍. وفي الولوالجية: قوم صلوا على ظهر ظلة المسجد وتحتهم قدامهم نساء لا
~~تجزيهم صلاتهم لأنه تخلل صف من النساء فمنع اقتداءهم، وكذا الطريق ا ه‍.
~~فهذا بإطلاقه صريح بأن الارتفاع غير معتبر في صف النساء. وفي المعراج عن
~~المبسوط: فإن كان صف تام من النساء ووراءهن ms0960 صفوف الرجال فسدت تلك الصفوف
~~كلها استحسانا، والقياس أن تفسد إلا صلاة صف واحد، ولكن استحسن لحديث عمر
~~مرفوعا وموقوفا عليه من كان بينه وبين الامام نهر أو طريق أو صف من النساء
~~فلا صلاة له اه‍. فهذا صريح في أن الحائل غير معتبر في صف النساء، وإلا
~~لفسدت صلاة الصف الأول من الرجال فقط، كونه صار حائلا بين من خلفه وبين صف
~~النساء كما هو القياس، فظهر أن ما ذكره الشارح من اعتبار الحائل أو
~~الارتفاع إنما هو فيما دون الصف التام من النساء كالواحدة والثنتين أما
~~الصف فهو خارج عن القياس اتباعا للأثر هذا ما ظهر فتدبر، والله أعلم. قوله:
~~(أو طريق) أي نافذ أبو السعود عن شيخه ط.
# قلت: ويفهم ذلك من التعبير عنه في عدة كتب بالطريق العام. وفي
~~التاترخانية: الطريق في مسجد الرباط والخان لا يمنع، لأنه ليس بطريق عام.
~~قوله (تجري فيه عجلة) أي تمر، وبه عبر في بعض النسخ. والعجلة بفتحتين. وفي
~~الدرر: هو الذي تجري فيه العجلة والاوقار ا ه‍. وهو جمع وقر بالقاف. قال في
~~المغرب: وأكثر استعماله في حمل البغل أو الحمار كالوسق في حمل البعير.
~~قوله:
# (أو نهر تجري فيه السفن) أي يمكن ذلك، ومثله يقال في قوله: تجري فيه عجلة
~~ط. وأما البركة أو الحوض، فإن كان بحال لو وقعت النجاسة في جانب تنجس
~~الجانب الآخر لا يمنع، وإلا منع، كذا ذكره الصفار إسماعيل عن المحيط.
# وحاصله أن الحوض الكبير المذكور في كتاب الطهارة يمنع: أي ما لم تتصل
~~الصفوف حوله كما يأتي. قوله: (ولو زورقا) بتقديم الزاي: السفينة الصغيرة
~~كما في القاموس. وفي الملتقط: إذا كان كأضيق الطريق يمنع، وإن بحيث لا يكون
~~طريق مثله لا يمنع سواء كان فيه ماء أو لا. وقال أبو يوسف: النهر الذي يمشي
~~في بطنه جمل وفيه ماء يمنع، وإن كان يابسا واتصلت به الصفوف جاز ا ه‍
~~إسماعيل. قوله: (ولو في المسجد) صرح به في الدرر والخانية وغيرهما. قوله:
~~(أو ms0961 خلاء) بالمد المكان الذي لا شئ به. قاموس. قوله: (أو في مسجد كبير جدا
~~الخ) قال في الامداد: والفاصل في مصلى العيد لا يمنع وإن كثر. واختلف في
~~المتخذ لصلاة الجنازة. وفي النوازل: جعله كالمسجد، والمسجد وإن كبر لا يمنع
~~الفاصل إلا في الجامع القديم بخوارزم، فإن ربعه كان على أربعة آلاف
~~أسطوانة، وجامع القدس الشريف: أعني ما يشتمل على المساجد الثلاثة:
# الأقصى والصخرة والبيضاء كذا في البزازية ا ه‍. ومثله في شرح المنية.
~~وأما قوله في الدرر: لا يمنع من الاقتداء الفضاء الواسع في المسجد، وقيل
~~يمنع ا ه‍، فإنه وإن أفاد أن المعتمد عدم المنع PageV01P630
# لكنه محمول على غير المسجد الكبير جدا كجامع خوارزم والقدس بدليل ما
~~ذكرناه، وكون الراجح عدم المنع مطلقا يتوقف على نقل صريح، فافهم.
# تتمة: في القهستاني: البيت كالصحراء. والأصح أنه كالمسجد، ولهذا يجوز
~~الاقتداء فيه بلا اتصال الصفوف كما في المنية ا ه‍. ولم يذكر حكم الدار
~~فليراجع، لكن ظاهر التقييد بالصحراء والمسجد الكبير جدا أن الدار كالبيت.
~~تأمل. ثم رأيت في حاشية المدني عن جواهر الفتاوى أن قاضيخان سئل عن ذلك،
~~فقال: اختلفوا فيه، فقدره بعضهم بستين ذراعا، وبعضهم قال: إن كانت أربعين
~~ذراعا فهي كبيرة وإلا فصغيرة، هذا هو المختار ا ه‍.
# وحاصله أن الدر الكبيرة كالصحراء، والصغيرة كالمسجد، وأن المختار في
~~تقدير الكبيرة أربعون ذراعا. وذكر في البحر عن المجتبى أن فناء المسجد له
~~حكم المسجد، ثم قال: وبه علم أن الاقتداء من صحن الخانقاة الشيخونية
~~بالامام في المحراب صحيح وإن لم تتصل الصفوف، لان الصحن فناء المسجد، وكذا
~~اقتداء من بالخلاوي السفلية صحيح، لان أبوابها في فناء المسجد الخ، ويأتي
~~تمام عبارته. وفي الخزائن: فناء المسجد هو ما اتصل به وليس بينه وبينه طريق
~~ا ه‍.
# قلت: يظهر من هذا أن مدرسة الكلاسة والكاملية من فناء المسجد الأموي في
~~دمشق، لان بابهما في حائطه، وكذا المشاهد الثلاثة التي فيه بالأولى، وكذا
~~ساحة باب البريد والحوانيت التي فيها. قوله: (يسع ms0962 صفين) نعت لقوله: خلاء
~~والتقييد بالصفين صرح به في الخلاصة والفيض والمبتغي. وفي الواقعات
~~الحسامية وخزانة الفتاوى: وبه يفتي إسماعيل، فما في الدرر من تقييده الخلاء
~~بما يمكن الاصطفاف فيه غير المفتى به تأمل. قوله: (إلا إذا اتصلت الصفوف)
~~الاستثناء عائد إلى الطريق والنهر دون الخلاء، لان الصفوف إذا اتصلت في
~~الصحراء لم يوجد الخلاء تأمل، وكذا لو اصطفوا على طول الطريق صح إذا لم يكن
~~بين الامام والقوم مقدار ما تمر فيه العجلة، وكذا بين كل صف وصف كما في
~~الخانية وغيرها.
# فرع: لو أم في الصحراء وخلفه صفوف فكبر الصف الثالث قبل الأول يجوز. قنية
~~من باب مسائل متفرقة. قوله: (مطلقا) أي ولو كان هناك طريق أو نهر ح. قوله:
~~(كأن قام في الطريق ثلاثة) وصورة اتصال الصفوف في النهر: أن يقفوا على جسر
~~موضوع فوقه أو على سفن مربوطة فيه ح.
# أقول: وهذا في حق من لم يكن محاذيا للجسر، أما لو كان محاذيا له ولم يكن
~~بينه وبين الصف الآخر فضاء كثير يصح الاقتداء. ثم ظاهر إطلاقهم أنه إذا كان
~~على النهر جسر فلا بد من اتصال الصفوف، ولو كان النهر في المسجد كما في
~~جامع دنقز الذي في دمشق. قوله: (وكذا اثنان عند الثاني) والأصح قولهما كما
~~في السراج، وكذا الاثنان كالجمع عند الثاني في الجمعة، وفي المحاذاة: حتى
~~لو كن ثنتين تفسدان صلاة اثنين اثنين خلفهما إلى آخر الصفوف. قال في
~~المنظومة النسفية في مقالات أبي يوسف:
# واثنان في الجمعة جمع وكذا * سد الطريق ومحاذاة النساء PageV01P631
# تتمة: صلوا في الصحراء وفي وسط الصفوف فرجة لم يقم فيها أحد مقدار حوض
~~كبير عشر في عشر، إن كانت الصفوف متصلة حوالي الفرجة تجوز صلاة من كان
~~وراءها، أما لو كانت مقدار حوض صغير لا تمنع صحة الاقتداء، كذا في الفيض،
~~ومثله في التاترخانية. قوله: (بسماع) أي من الامام أو المكبر. تاترخانية.
~~قوله: (أو رؤية) ينبغي أن تكون الرؤية كالسماع، لا فرق فيها بين أن يرى
~~انتقالات ms0963 الامام أو أحد المقتدين ح. قوله: (في الأصح) بناء على أن المعتبر
~~الاشتباه وعدمه كما يأتي، لا إمكان الوصول إلى الامام وعدمه. قوله: (ولم
~~يختلف المكان) أي مكان المقتدي والامام.
# وحاصله أنه اشترط عدم الاشتباه وعدم اختلاف المكان، ومفهومه أنه لو وجد
~~كل من الاشتباه والاختلاف أو أحدهما فقط منع الاقتداء، لكن المنع باختلاف
~~المكان فقط فيه كلام يأتي. قوله:
# (كمسجد وبيت) فإن المسجد مكان واحد، ولذا لم يعتبر فيه الفصل بالخلاء إلا
~~إذا كان المسجد كبيرا جدا، وكذا البيت حكمه حكم المسجد في ذلك لا حكم
~~الصحراء كما قدمناه عن القهستاني.
# وفي التاترخانية عن المحيط: ذكر السرخسي: إذا لم يكن على الحائط العريض
~~باب ولا ثقب، ففي رواية: يمنع لاشتباه حال الامام، وفي رواية: لا يمنع،
~~وعليه عمل الناس بمكة، فإن الامام يقف في مقام إبراهيم، وبعض الناس وراء
~~الكعبة من الجانب الآخر وبينهم وبين الامام الكعبة ولم يمنعهم أحد من ذلك ا
~~ه‍. وبهذا يعلم أن المنبر إذا كان مسدودا لا يمنع اقتداء من يصلي بجنبه عند
~~عدم الاشتباه، خلافا لمن أفتى بالمنع وأمر بفتح باب فيه من علماء الروم.
~~قوله: (عند اتصال الصفوف) أي في الطريق أو على جسر النهر، فإنه مع وجود
~~النهر أو الطريق يختلف المكان، وعند اتصال الصفوف يصير المكان واحدا حكما
~~فلا يمنع كما مر، وكأنه أراد بالحائل في كلام المصنف ما يشمل الحائط وغيره
~~كالطريق والنهر، إذ لو أريد به الحائط فقط لم يناسب ذكر هذا الكلام هنا.
# تأمل؟. قوله: (درر) عبارتها: الحائل بينهما لو بحيث يشتبه به حال الامام
~~يمنع وإلا فلا، إلا أن يختلف المكان. قال قاضيخان: إذا قام على الجدار الذي
~~يكون بين داره وبين المسجد ولا يشتبه حال الامام يصح الاقتداء، وإن قام على
~~سطح داره، وداره متصلة وبين المسجد ولا يشتبه حال الامام يصح الاقتداء، وإن
~~قام على سطح داره، وداره متصلة بالمسجد لا يصح اقتداؤه وإن كان لا يشتبه
~~عليه حال الامام، لان بين المسجد وبين ms0964 سطح داره كثير التخلل فصار المكان
~~مختلفا، أما في البيت مع المسجد لم يتخلل إلا الحائط ولم يختلف المكان،
~~وعند اتحاد المكان يصح الاقتداء إلا إذا اشتبه عليه حال الامام اه‍.
# أقول: حاصل كلام الدرر أن اختلاف المكان مانع مطلقا. وأما إذا اتحد، فإن
~~حصل اشتباه منع وإلا فلا، وما نقله عن قاضيخان صريح في ذلك. قوله: (لكن
~~تعقبه في الشرنبلالية الخ) حيث ذكر أن ما نقله عن الخانية من أنه لو قام
~~على سطح داره المتصلة بالمسجد لا يصح الخ خلاف الصحيح، لما في الظهيرية من
~~أن الصحيح أنه يصح، ولما في البرهان من أنه لو كان بينهما حائط كبير لا
~~يمكن الوصول منه إلى الامام، ولكن لا يشتبه حاله عليه بسماع أو رؤية
~~لانتقالاته لا يمنع صحة الاقتداء في الصحيح، وهو اختيار شمس الحلواني ا ه‍.
~~PageV01P632
# وحاصل كلام الشرنبلالي أن المعتبر الاشتباه وعدمه فقط دون اختلاف المكان،
~~فإن حصل الاشتباه منع، سواء اتحد المكان أو لا، وإلا فلا.
# واعترضه العلامة نوح أفندي بأن المشهور من مذهب النعمان أن الاقتداء لا
~~يجوز عند اختلاف المكان، والمكان في مسألة الظهيرية مختلف كما صرح به
~~قاضيخان، فالصحيح أنه لا يصح ا ه‍.
# أقول: ويؤيده أن الشرنبلالي نفسه صرح في الامداد بأنه لا يصح اقتداء
~~الراجل بالراكب وعكسه، ولا الراكب بالراكب لاختلاف المكان، إلا إذا كان
~~راكبا دابة أمامه، وكذا ما ذكروه من أن من سبقه الحدث فاستخلف غيره ثم توضأ
~~يلزمه العود إلى مكانه ليتم مع خليفته إن كان بينهما ما يمنع الاقتداء لئلا
~~يختلف المكان. وأما ما صححه في الظهيرية في مسألة السطح فالظاهر أنه بناء
~~على ما إذا كان السطح متصلا بالمسجد، فحينئذ يصح الاقتداء ويكون ما في
~~الخانية مبنيا على عدم الاتصال المذكور، بدليل أنه في الخانية علل للمنع
~~بكثرة التخلل واختلاف المكان: أي لكون صحن الدار فاصلا بين السطح والمسجد
~~فيفي أنه لولا ذلك لصح الاقتداء، ويؤيده ما في البدائع حيث قال: لو كان على
~~سطح بجنب ms0965 المسجد متصل به ليس بينهما طريق فاقتدى به: صح اقتداؤه عندنا،
~~لأنه إذا كان متصلا به صار تبعا لسطح المسجد، وسطح المسجد له حكم المسجد،
~~فهو كاقتدائه في جوف المسجد إذا كان لا يشتبه عليه حال الامام ا ه‍.
# فأنت ترى كيف علل الصحة بالاتصال كما علل في الخانية لعدمها بعدمه. وقد
~~جزم صاحب الهداية في مختارات النوازل بأن العبرة للاشتباه، ثم قال بعده:
~~وإن قام على سطح داره واقتدى بالامام إن لم يكن بينهما حائل ولا شارع يصح ا
~~ه‍ فيتعين حمل ما في الظهيرية على ما إذا لم يكن حائل كما قلنا، فيصح
~~الاتحاد المكان.
# وأما ما نقله الشرنبلالي عن البرهان فليس فيه تصحيح الاقتداء مع اختلاف
~~المكان، لأنه بتخلل الحائط لا يختلف المكان كما قدمناه عن قاضيخان. وفي
~~التاترخانية: وإن صلى على سطح بيته المتصل بالمسجد، ذكر شمس الأئمة
~~الحلواني أنه يجوز، لأنه إذا كان متصلا بالمسجد لا يكون أشد حالا من منزل
~~بينه وبين المسجد حائط، ولو صلى رجل في مثل هذا المنزل وهو يسمع التكبير من
~~الامام أو المكبر يجوز، فكذلك القيام على السطح ا ه‍ فقد تحرر بما تقرر أن
~~اختلاف المكان مانع من صحة الاقتداء ولو بلا اشتباه، وأنه عند الاشتباه لا
~~يصح الاقتداء وإن اتحد المكان. ثم رأيت الرحمتي قرر كذلك، فاغتنم ذلك.
~~قوله: (أن الصحيح اعتبار الاشتباه فقط) أي ولا عبرة باختلاف المكان بناء
~~على ما فهمه الشرنبلالي. وليس ذلك بمراد، لما علمت من أن اختلاف المكان
~~مانع، وإنما المراد التوفيق بين رواية الحسن عن الامام أن الحائط يمنع
~~الاقتداء ورواية الأصل أنه لا يمنع، فقيل إنه بإمكان الوصول منه وعدمه،
~~واختار شمس الأئمة اعتبار الاشتباه وعدمه، وهذا هو الذي اختاره جماعة من
~~المتأخرين، وقدمناه أيضا عن مختارات النوازل والبدائع. قال في الخانية: لان
~~الاقتداء متابعة ومع الاشتباه لا يمكنه المتابعة. والذي يصحح هذا الاختيار
~~ما روينا أن رسول الله (ص) كان يصلي في حجرة عائشة والناس يصلون بصلاته
~~ونحن نعلم ms0966 أنهم ما كانوا متمكنين من الوصول إليه في الحجرة ا ه‍. قوله:
~~(ومفتاح السعادة) في بعض النسخ زيادة: ومجمع الفتاوى، PageV01P633
# والنصاب، والخانية قوله: (وصح اقتداء متوضئ بمتيمم) أي عندهما، بناء على
~~أن الخليفة عندهما بين الآلتين وهما الماء والتراب والطهارتان سواء. وقال
~~محمد: لا يصح في غير صلاة الجنازة بناء على أن الخليفة عنده بين الطهارتين،
~~فيلزم بناء القوي على الضعيف، وتمامه في الأصول، بحر.
# قوله: (لا ماء معه) أي مع المقتدي، أما لو كان معه ماء فلا يصح الاقتداء،
~~وهذا القيد مبني على فرع إذا رأى المتوضئ المقتدي بمتيمم ماء في الصلاة لم
~~يره الامام فسدت صلاته لاعتقاده فساد صلاة إمامه لوجود الماء وعند زفر: لا
~~تفسد، وينبغي حمل الفساد على ما إذا ظن علم إمامه به، لان اعتقاده فساد
~~صلاة إمامه بذلك، كذا في الفتح، وأقره في الحلية ولبحر، ونازعه في النهر،
~~وتبعه الشيخ إسماعيل بأن الزيلعي علل البطلان بأن إمامه قادر على الماء
~~بإخباره ا ه‍: أي فكان اعتقاده فساد صلاة إمامه مبنيا على القدرة المذكورة.
~~وينبغي كما قال في الحلية تقييد المسألة بما إذا كان تيممه لفقد الماء، أما
~~لو كان لعجزه عن استعماله لمرض ونحوه يصح الاقتداء مطلقا، لان وجود الماء
~~حينئذ لا يبطل تيممه.
# تنبيه: ذكر في النهر عن المحيط أن المراد بالفساد هنا فساد الوصف، حتى لو
~~قهقهه المقتدي انتقض وضوءه عندهما خلافا لمحمد. قال: وينبغي على ما اختاره
~~الزيلعي أن يبطل الأصل أيضا، إذ الفساد لفقد شرط وهو الطهارة ا ه‍. وتقدم
~~الكلام على ذلك. قوله: (ولو مع متوضئ بسؤر حمار) أي ولو كان المتيمم جامعا
~~بين التيمم والوضوء بسؤر مشكوك فيه، ولا وجه للمبالغة هنا، ومفهومه أنه لو
~~أداها بالوضوء أولا لم يصح الاقتداء به في أدائها ثانيا بالتيمم وحده، لعدم
~~تحقق أداء الفرض به، أفاده ط. قوله: (ولو على جبيرة) الأولى قوله في
~~الخزائن: على خف أو جبيرة، إذ لا وجه للمبالغة هنا أيضا، لان المسح على
~~الجبيرة أولى بالجواز، ms0967 لأنه كالغسل لما تحته. على أنه استبعد في النهر شمول
~~ماسح له فجعله مفهوما بالأولى: أي فيدخل دلالة لا منطوقا. تأمل. قوله:
~~(وقائم بقاعد) أي قائم راكع ساجد أو موم، وهذا عندهما خلافا لمحمد. وقيد
~~القاعد بكونه يركع ويسجد، لأنه لو كان موميا لم يجز اتفاقا. والخلاف أيضا
~~فيما عدا النفل، أما فيه فيجوز اتفاقا ولو في التراويح في الأصح، كما في
~~البحر. قوله: (لأنه (ص) الخ) الكلام على ذلك مبسوط في الفتح وحاشية نوح
~~وغيرهما، والغرض لنا معرفة الاحكام.
# مطلب: في رفع المبلغ صوته زيادة على الحاجة قوله: (إذ الصياح ملحق
~~بالكلام) قال في الفتح بعده: وسيأتي أنه إذا ارتفع بكاؤه لمصيب بلغته تفسد،
~~لأنه تعرض لاظهارها، ولو صرح بها فقال: وامصيبتاه فسد فهو بمنزلته، وهنا
~~معلوم أن PageV01P634
# قصده إعجاب الناس به، ولو قال: اعجبوا من حسن صوتي وتحريري فيه أفسد،
~~وحصول الحروف لازم من التلحين ا ه‍. ملخصا. وأقره في النهر. واستحسنه في
~~الحلية فقال: وقد أجاد فيما أوضح وأفاد ا ه‍. ولم أر من تعقبه سوى السيد
~~أحمد الحموي في رسالته القول البليغ في حكم التبليغ بأنه صرح في السراج بين
~~الامام إذا جهر فوق الحاجة فقد أساء ا ه‍. والإساءة دون الكراهة ولا توجب
~~الافساد، وقياسه على البكاء غير ظاهر، لان هذا ذكر بصيغته فلا يتغير
~~بعزيمته، والمفسد للصلاة الملفوظ لا عزيمة القلب.
# مطلب: القياس بعد عصر الأربعمائة منقطع، فليس لأحد أن يقيس على أن القياس
~~بعد الأربعمائة منقطع، فليس لأحد بعدها أن يقيس مسألة على مسألة كما ذكره
~~ابن نجيم في رسائله ا ه‍.
# أقول: فيه نظر لان الكمال لم يجعل الفساد مبنيا على مجرد الرفع حتى يرد
~~عليه ما في السراج، بل بناه على زيادة الرفع الملحق بالصياح، حيث قال:
~~فإنهم يبالغون في الصياح زيادة على حاجة الإبلاغ، والاشتغال بتحريرات النغم
~~إظهارا للصناعة النغمية لا إقامة للعبادة، والصياح ملحق بالكلام وقوله:
~~وقياسه الخ كلام ساقط، لان ما ذكره قول أبي يوسف، حيث بني عليه ms0968 عدم الفساد،
~~فيما لو فتح المصلي على غير إمامه، أو أجاب المؤذن، أو أخبر بما يسره،
~~فقال: الحمد لله، أو بما يعجبه فقال: سبحان الله على قصد الجواب، ونحو ذلك
~~مما سيأتي في مفسدات الصلاة، والمذهب الفساد في الكل، وهو قولهما لأنه
~~تعليم وتعلم في الأولى، وفيا بقي قد أخرج الكلام مخرج الجواب وهو يحتمله،
~~فإن مناط كونه من كلام الناس عندهما كونه لفظا أفيد به معنى ليس من أعمال
~~الصلاة، لا كونه لإفادة ذلك، وكونه لم يتغير بعزيمته ممنوع، ألا ترى أن
~~الجنب إذا قرأ على قصد الثناء جاز.
# وقد أوردوا على أصل أبي يوسف المذكور أشياء كما قالوا * (يا يحيى خذ
~~الكتاب) * لمن اسمه يحيى وغير ذلك مما سيأتي في محله، وحيث كان مناط الفساد
~~عندهما كون اللفظ أفيد به معنى ليس من أعمال الصلاة كان ذلك قاعدة كلية
~~يندرج تحتها أفراد جزئية منها مسألتنا هذه، إذ لا شك أنه لم يقصد الذكر، بل
~~بالغ في الصياح لأجل تحرير النغم والاعجاب بذلك يكون قد أفاد به معنى ليس
~~من أعمال الصلاة، ولا يكون ذلك من القياس بل هو تصريح بما تضمنه كلام
~~المجتهد أو دل عليه دلالة المساواة. فالحق ما قاله المحقق ابن الهمام ومن
~~تابعه من الاعلام كما بسطت ذلك قديما في رسالة سميتها (تنبيه ذوي الأفهام
~~على حكم التبليغ خلف الامام) فافهم، وقدمنا مسائل متعلقة بالتبليغ أيضا في
~~أول بحث سنن الصلاة، فراجعها. قوله: (وقائم بأحدب) القائم هنا أيضا صادق
~~بالراكع الساجد بالمومي ح. وفيه عن القاموس: والحدب: خروج الظهر ودخول
~~الصدر والبطن من باب فرح ا ه‍. قوله: (على المعتمد) هو قولهما، وبه أخذ
~~عامة العلماء خلافا لمحمد. وصحح في الظهيرية قوله: ولا يخفى ضعفه فإنه ليس
~~أدنى حالا من القاعد وتمامه في البحر. قوله: (وغيره أولى) مبتدأ وخبر: أي
~~غير الأعرج كما في البحر، وغير خاف أن هذا الحكم لا يخص الأعرج، بل غير كل
~~من المتيمم والقاعد والأحدب كذلك ح. قوله: (وموم بمثله) ms0969 سواء PageV01P635
# كان الامام يومي قائما أو قاعدا. بحر. قوله: (إلا أن يومي الخ) فإنه لا
~~يجوز لقوة حال المأموم.
# بحر. قوله: (ومتنفل بمفترض) لا يقال: النفل يغاير الفرض، لان النفل مطلق
~~والفرض مقيد، والمطلق جزء المقيد، فلا يغايره، شرح المنية، والقراءة في
~~الأخريين وإن كانت فرضا في النفل ونفلا في الفرض، إلا أن صلاته بالاقتداء
~~أخذت حكم الفرض تبعا لصلاة الامام، ولذا لو أفسدها بعد الاقتداء يقضيها
~~أربعا كما قدمناه عن النهاية.
# تنبيه: قال القهستاني: وفي قوله: ومتنفل بمفترض إشارة إلى أنه لا تكره
~~جماعة النفل إذا أدى الامام الفرض والمقتدي النفل، وإنما المكروه ما إذا
~~أدى الكل نفلا ا ه‍. ويدل له ما مر في حديث معاذ، قوله: (في غير التراويح)
~~أما فيها، فلا يصح الاقتداء بالمفترض على أنها تراويح، بل يصح على أنها نفل
~~مطلق ح. قوله: (في الصحيح خانية) أقول: ذكر ذلك في الخانية في باب صلاة
~~التراويح، فقال: إن نوي التراويح أو سنة الوقت أو قيام الليل في رمضان جاز،
~~وإن نوي الصلاة أو صلاة التطوع اختلف المشايخ فيه كاختلافهم في سنن
~~المكتوبات. قال بعضهم: يجوز أداء السنن بذلك. وقال بعضهم: لا يجوز، وهو
~~الصحيح، لأنها صلاة مخصوصة فيجب مراعاة الصفة للخروج عن العهدة، وذلك بأن
~~ينوي السنة أو متابعة النبي (ص) كما في المكتوبة، فعلى هذا إذا صلى
~~التراويح مقتديا بمن يصلي المكتوبة أو بمن يصلي نافلة غير التراويح اختلفوا
~~فيه. والصحيح أنه لا يجوز ا ه‍.
# ومثله في الخلاصة والظهيرية. واستشكل في البحر. قوله: (مقتديا بمن يصلي
~~المكتوبة) بأنه بناء الضعيف على القوي: أي ومقتضاه الجواز. وأجاب في
~~الشرنبلالية بأن ذلك ليس في عبارة الخانية.
# قلت: وكأنه ليس في نسخته لاسقاط الكاتب، وإلا فقد رأيته فيها. وأجاب أيضا
~~بأن المراد من نفى الجواز نفي الكمال.
# أقول: ولا يخفي بعده، الجواب أنه بنى تصحيح عدم الجواز على القول باشتراط
~~نية التعيين في السنن الرواتب والتراويح، كما هو صريح قوله: فعلى هذا الخ.
~~لا يخفي أن ms0970 الامام حيث كان مفترضا أو متنفلا نفلا آخر لم توجد منه نية
~~التراويح فلا تتأدى بنيته وإن عينها المقتدي كما صرح به العلامة قاسم في
~~فتاواه. وعلى هذا باقي سنن الرواتب لا يصح الاقتداء بها بمفترض أو بمتنفل
~~نفلا آخر، فالظاهر أن تخصيص التراويح بالذكر في غير محله، وإنما خصصها في
~~الخانية لكون الباب معقودا لها. تأمل.
# ثم اعلم أن ما ذكره المصنف هنا مخالف لما قدمه في شروط الصلاة. بقوله:
~~وكفى مطلق نية الصلاة لنفل وسنة وتراويح وذكر الشارح هناك أنه المعتمد،
~~ونقلنا هناك عن البحر أنه ظاهر الرواية عند عامة المشايخ، وصححه في الهداية
~~وغيرها، ورجحه في الفتح، ونسبه إلى المحققين.
# قلت: فعلى هذا يصح الاقتداء في التراويح وغيرها بمفترض وغيره. ومثلها
~~سائر السنن الرواتب كما تقيده عبارة الخانية. تأمل. قوله: (وكأنه لأنها سنة
~~الخ) تابع في ذلك المصنف في منحه، PageV01P636
# وتقدم هذا التعليل في كلام الخانية على أنه علة لاشتراط نية التعيين في
~~التراويح وغيرها من السنن، ومفهوم كلامه أنه أراد بمراعاة الصفة تعيينها،
~~لقوله بأن ينوي السنة أو متابعة النبي (ص)، فافهم.
# قوله: (بمن يراه سنة) أي بشرط أن يصليه بسلام واحد، لأن الصحيح اعتبار
~~رأي المقتدي، وعلى مقابله يصح مطلقا. وبقي قول ثالث، وهو أنه لا يصح مطلقا،
~~وتمامه في ح. قوله: (وهو مقيم) لأنه لو كان مسافرا لا يصح اقتداؤه بعد خروج
~~الوقت بمقيم في الرباعية، وقوله: بعد الغروب ظرف لاقتدى، وقوله: بمن متعلق
~~باقتدى، وقوله: أحرم قبله أي قبل الغروب مقيما كان أو مسافرا ا ه‍. ح ونظير
~~هذا من يقتدي في الظهر معتقدا قول الصاحبين بمن يصليه معتقدا قول الإمام
~~ولا يضر التخالف بالأداء والقضاء ط. قوله: (للاتحاد) أي اتحاد صلاة الامام
~~مع صلاة المقتدي في الصور الثلاث: أما في الأولى فظاهر. وأما في الثانية
~~فلان ما أتي به كل واحد منهما هو الوتر في نفس الامر، واعتقاد أحدهما سنيته
~~والآخر وجوبه أمر عارض لا يوجب اختلاف الصلاتين. وأما الثالثة فلان كلا ms0971
~~منهما عصر يوم واحد، نعم صلاة الامام أداء حيث أحرم قبل الغروب، وصلاة
~~المقتدي قضاء حيث أحرم بعده، وهذا القدر من الاختلاف لا يمنع الاقتداء، ألا
~~ترى أنه يصح الأداء بنية القضاء وبالعكس ح. قوله: (وإذا ظهر حدث إمامه) أي
~~بشهادة الشهود أنه أحدث وصلى قبل أن يتوضأ أو بإخباره عن نفسه وكان عدلا،
~~وإلا ندب كما في النهر عن السراج.
# مطلب: المواضع التي تفسد صلاة الامام دون المؤتم قوله: (وكذا كل مفسد في
~~رأي مقتدي) أشار إلى أن الحدث ليس بقيد، فلو قال المصنف كما في النهر: ولو
~~ظهر أن بإمامه ما يمنع صحة الصلاة لكان أولى، ليشمل ما لو أخل بشرط أو ركن،
~~وإلى أن العبرة برأي المقتدي، حتى لو علم من إمامه ما يعتقد أنه مانع
~~والامام خلافه أعاد، وفي عكسه لا، إذا كان الامام لا يعلم ذلك، ولو اقتدى
~~بآخر فإذا قطرة دم وكل منهما يزعم أنها من صاحبه أعاد المقتدي لفساد صلاته
~~على كل حال كما في النهر عن البزازية. قوله: (بطلت) أي تبين أنها لم تنعقد
~~إن كان الحدث سابقا على تكبيرة الامام أو مقارنا لتكبيرة المقتدي أو سابقا
~~عليها بعد تكبيرة الامام. وأما إذا كان متأخرا عن تكبيرة المقتدي فإنها
~~تنعقد أولا، ثم تبطل عند وجود الحدث ح. قوله: (فيلزم إعادتها) المراد
~~بالإعادة الاتيان بالفرض بقرينة. قوله: بطلت لا المصطلح عليها، وهي الاتيان
~~بمثل المؤدى لخلل غير الفساد. قوله: (لتضمنها) أي تضمن صلاة الامام،
~~والأولى التصريح به، أشار به إلى حديث الامام ضامن، إذ ليس المراد به
~~الكفالة، بل التضمن بمعنى أن صلاة الامام متضمنة لصلاة المقتدي، ولذا اشترط
~~عدم مغايرتهما، فإذا صحت صلاة الامام صحت صلاة المقتدي، إلا لمانع آخر،
~~وإذا فسدت صلاته فسدت صلاة المقتدي لأنه متى فسد الشئ فسد ما في ضمنه.
~~قوله: (وهو محدث الخ) أي في اعتقاده، أما لو كان حدثه ونحوه على اعتقاد
~~المقتدين لا يلزمه الاخبار، نعم في التاترخانية عن الحجة: ينبغي للامام أن
~~يحترز عن ms0972 ملامسة النساء ومواضع الاختلاف ما استطاع ا ه‍. قوله: (أو فاقد
~~شرط) عطف عام على خاص. قال في الامداد: وقيدنا ظهور البطلان بفوات شرط أو
~~ركن: إشارة إلى أنه لو طرأ المفسد لا يعيد المقتدي في صلاته، كما
~~PageV01P637
# لو ارتد الامام أو سعى إلى الجمعة بعد ما صلى الظهر بجماعة وسعى هو دونهم
~~فسدت صلاته فقط كما في العناية، وكذا لو عاد إلى سجود التلاوة بعد ما
~~تفرقوا كما سنذكره ا ه‍.
# قلت: ومثله ما سنذكره في المسائل الاثني عشرية: لو سلم القوم قبل الامام
~~بعد ما قعد قدر التشهد ثم عرض له واحد منها فإنها تبطل صلاته وحده، وكذا
~~إذا سجد هو للسهو ولم يسجد القوم ثم عرض له ذلك كما في البحر. فهذه جملة
~~مسائل تفسد فيها صلاة الامام مع صحة صلاة المؤتم، ولا تنتقض القاعدة
~~السابقة بذلك، لان هذا الفساد طارئ على صلاة الامام بعد فراغ الإمامة، فلا
~~إمام ولا مؤتم في الحقيقة، والله أعلم. قوله: (وهل عليهم إعادتها الخ) أي
~~لو ظهر بطلانها بإخباره، وهذا تفصيل لقول المصنف فيلزم إعادتها. قوله:
~~(وقيل لا لفسقه) أي وخبر الفاسق غير مقبول في الديانات، وهو محمول على ما
~~إذا كان عامدا كما يشير إليه قوله: باعترافه وقوله في النهر عن البزازية:
~~وإن احتمل أنه قال ذلك تورعا أعادوا. قوله: (لان الصلاة دليل الاسلام) أي
~~دليل على أنه كان مسلما وأنه كذب بقوله: إنه صلى بهم وهو كافر، وكان ذلك
~~الكلام منه ردة فيجبر على الاسلام. ولا ينافي ذلك ما مر أو كتاب الصلاة من
~~أنه لا يحكم بإسلامه بالصلاة إلا إذا صلاها في الوقت مقتديا متمما، بخلاف
~~ما إذا صلاها إماما أو منفردا، لان ذاك في الكافر الأصلي المعلوم كفره، وما
~~هنا ليس كذلك، فإن من جهلنا حاله نشهد له بالاسلام إذا استقبل قبلتنا كما
~~في الحديث، بل بمجرد إلقاء السلام كما في الآية، ولذا قال: لان الصلاة دليل
~~الاسلام، ولم يقل لأنه صار بها مسلما، فافهم. قوله: (بالقدر ms0973 الممكن) متعلق
~~بإخبار، وقوله: على الأصح متعلق بيلزم.
# قوله: (لو معينين) أي معلومين. وقال: وإن تعين بعضهم لزمه إخباره. قوله:
~~(وإلا) أي وإن لم يكونوا معينين كلهم أو بعضهم لا يلزمه. قوله: (وصحح في
~~مجمع الفتاوى) وكذا صححه الزاهدي في القنية والحاوي وقال: وإليه أشار أبو
~~يوسف. قوله: (مطلقا) أي سواء كان الفساد مختلفا فيه أو متفقا عليه، كما في
~~القنية والحاوي، فافهم. قوله: (لكونه عن خطأ معفو عنه) أي لأنه لم يتعمد
~~ذلك فصلاته غير صحيحة ويلزمه فعلها ثانيا لعلمه بالمفسد. وأما صلاتهم فإنها
~~وإن لم تصح أيضا، لكن لا يلزمهم إعادتها لعدم علمهم ولا يلزمه إخبارهم لعدم
~~تعمده، فافهم. قوله: (لكن الشروح الخ) أي كالمعراج فإنه شرح الهداية، ونقله
~~في البحر أيضا عن المجتبى شرح القدوري للزاهدي.
# تأمل. قوله: (تفسد صلاة الكل) أي عنده. وعندهما صلاة القارئ فقط لأنه
~~تارك فرض القراءة مع القدرة، وله أن الأميين أيضا تركاها مع القدرة عليها،
~~إذ كانا قادرين على تقديم القارئ حيث حصل الاتفاق في الصلاة والرغبة في
~~اجماعة شرح المنية، وأشار بقوله: تفسد إلى ما قيل: إن القارئ صح شروعه في
~~صلاة الامام، وإذا جاء أوان القراءة تفسد، وصحح في الذخيرة عدمه فلا تنتقض
~~طهارته بالقهقهة، وتمامه في الزيلعي والبحر. قوله: (على المذهب) وجهه أن
~~الفرائض لا PageV01P638
# يختلف فيها الحال بين العلم والجهل. بحر. وإذا لم يشترط العلم فالنية
~~أولى. زيلعي. قوله: (في الأخريين) أي سواء قرأ في الأوليين أو في إحداهما
~~أولا ولا، وفي الأولى خلاف زفر، ورواية عن أبي يوسف والأخيرتان اتفاقا كما
~~لو استخلفه في الأوليين، ذكره ح في الباب الآتي. قوله:
# (لخروجه بصنعه) وهو الاستخلاف وهو الصحيح، تفسد عنده، وهي من الاثني
~~عشرية. ح عن العناية. قوله: (ولو تقديرا) أي ولا تقدير في حق الأمي لانعدام
~~الأهلية، فقد استخلف من لا يصلح للإمامة ففسدت صلاتهم. أما صلاة الامام
~~فلانه عمل كثير وصلاة القوم مبنية عليها. بحر. قوله:
# (وصحت الخ) محترز. قوله: وإذا اقتدى الخ واحترز بالصحيح ms0974 عن قول أبي حازم:
~~لا تجوز صلاة الأمي قياسا على المسألة الأولى لقدرته على القراءة بالاقتداء
~~بالقارئ، وصحح في الهداية الأول وقال: لأنه لم يظهر منهما رغبة في الجماعة
~~ا ه‍.
# وحاصله أنه إنما تعتبر قدرته على القراءة بالاقتداء حيث ظهرت منهما رغبة
~~في الجماعة كما أشار إليه في الكفاية، وظاهره أنه لا بد الرغبة من كل
~~منهما، حتى لو حصلت من أحدهما لا تكفي، وبه اندفع ما في ح من أن ما ذكر عن
~~الهداية يقتضي أنه لو اقتدى أمي بمثله وصلى قارئ وحده لا تصح صلاة الأميين
~~لظهور رغبتهما في الجماعة ا ه‍. ويدفعه أيضا ما في الفتح عن الكافي: إذا
~~كان بجواره قارئ ليس عليه طلبه وانتظاره، لأنه لا ولاية له عليه ليلزمه،
~~وإنما تثبت القدرة إذا صادفه حاضرا مطاوعا ا ه‍.
# وفي شرح المنية عن المحيط: إذا كان القارئ على باب المسجد أو بجوار
~~المسجد والامي في المسجد يصلي وحده جازت بلا خلاف، كذا إذا كان القارئ في
~~صلاة غير صلاة الأمي جازت، ولا ينتظر فراغ القارئ بالاتفاق، أما لو كان كل
~~منهما في ناحية من المسجد وصلاتهما متوافقة، فذكر القاضي أبو حازم أنه لا
~~يجوز. وفي رواية: يجوز لأنه لم يظهر من القارئ رغبة في أداء الصلاة
~~بالجماعة ا ه‍. فإذا رغب الأمي في الجماعة دون القارئ لا يلزمه طلبه فيصلي
~~وحده أو يقتدي بأمي آخر راغب، لأنه لا بد من رغبة القارئ أيضا على هذه
~~الرواية الثانية، وهي التي مر تصحيحها عن الهداية، فافهم.
# واعلم أن ما صححه الشارح هنا مخالف لما مر له في الألثغ من أنه متى أمكنه
~~الاقتداء لزمه، فتأمل. قوله: (فإنها تفسد في الأصح لما مر) أي من قوله:
~~للقدرة على القراءة بالاقتداء بالقارئ وتصحيح هذه المسألة ذكره في النهاية،
~~وهو مخالف لما قبله الذي صححه في الهداية، فإن ما قبله شامل لما إذا شرعا
~~معا أو افتتح الأمي أولا، ثم القارئ أو بالعكس. ووفق في الفتح بحمل ما في ms0975
~~الهداية على الصورة الأولى والثانية من هذه الثلاث، وفيه نظر، فإن تعليل
~~الهداية بعدم ظهروا الرغبة في الجماعة يشمل صورة العكس أيضا فيخالف ما في
~~النهاية المبني على اعتبار القدرة على القراءة بالاقتداء، وإن لم تظهر
~~منهما الرغبة في الجماعة. ويظهر لي أن هذا مبني على قول القاضي أبي حازم:
~~وذكر العلامة نوح أفندي بعد كلام. PageV01P639
# أقول: الذي تحصل لنا من هذا كله أن بعض العلماء ذهبوا إلى أن الموجب
~~لفساد صلاة الأمي ترك القراءة مع القدرة عليها بعد ظهور الرغبة في الجماعة،
~~وإليه جنح صاحب الهداية ومن حذا حذوه، وأن بعضهم ذهبوا إلى أن الموجب
~~لفسادها ترك القراءة مع القدرة عليها بالاقتداء بالقارئ، سواء ظهرت الرغبة
~~في صلاة الجماعة أو لا، وإليه مال صاحب النهاية ومن نحا نحوه.
# مطلب: الاخذ بالصحيح أولى من الأصح والتحقيق الأول الذي في الهداية،
~~ولهذا انحط كلام أكثر العلماء عليه، ثم أيده بما مر في صدر الكتاب عن شرح
~~المنية من أن الاخذ بالصحيح أولى من الأصح، لان مقابل الأول فاسد، ومقابل
~~الثاني صحيح، فقائل الأصح موافق قائل الصحيح دون العكس، والاخذ بما اتفقا
~~على أنه صحيح أولى.
# تتمة: تقدم أنه لا يصح اقتداء أمي بأخرس لقدرة الأمي على التحريمة ويصح
~~عكسه، فالأخرس أسوأ حالا من الأمي، فتجري فيه الأحكام المذكورة.
# فرع: سئل العلامة قاسم في فتواه عن رجل أخرى أدرك بعض صلاة الامام وفاته
~~البعض.
# فأجاب بأن صلاته فاسدة عند الامام، جائزة عند أبي يوسف، وقول الإمام هو
~~الصحيح ا ه‍. ثم رأيت المسألة في الذخيرة وفرضها في الأمي.
# مطلب: في أحكام المسبوق والمدرك واللاحق قوله: (واعلم أن المدرك الخ)
~~حاصله أن المقتدي أربعة أقسام: مدرك، ولاحق فقط، ومسبوق فقط، ولاحق مسبوق،
~~فالمدرك لا يكون لاحقا ولا مسبوقا، وهذا بناء على تعريفه المدرك تبعا للبحر
~~والدرر بمن صلاها كاملة مع الامام: أي أدرك جميع ركعاتها معه، سواء أدرك
~~معه التحريمة أو أدركه في جزء من ركوع الركعة الأولى إلى أن قعد معه القعدة ms0976
~~الأخيرة، سواء سلم معه أو قبله، وأما على ما في النهر من تعريفه المدرك بمن
~~أدرك أول صلاة الامام فإنه قد يكون لاحقا، وعليه فيقال: المقتدي إما مدرك
~~أو مسبوق، وكل منهما إما لاحق أو لا. واعلم أن التفرقة بين المدرك واللاحق
~~اصطلاحية. وفي اللغة: يصدق كل منهما على الآخر.
# مطلب: فيما لو أتى بالركوع والسجود أو بهما مع الامام أو قبله أو بعده
~~قوله: (من فاتته الركعات الخ) المراد بالفوات أنه لم يصل جميع صلاته مع
~~الامام بأن لم يصل معه شيئا منها أو صلى بعضها، فيدخل فيه المقيم المقتدي
~~بمسافر فإنه لم يفته شئ من صلاة الامام بعد اقتدائه به ولكنه صلى معه بعض
~~صلاة نفسه فيكون لاحقا في باقيها، هذا ما ظهر لي فتدبره. قوله: (بعد
~~اقتدائه) متعلق بقوله فاتته. ثم إن كان اقتداؤه في أول الصلاة فقد يفوته
~~كلها، بأن نام عقب اقتدائه إلى آخرها، وقد يفوته بعضها، وإن كان اقتداؤه في
~~الركعة الثانية مثلا فقد فاته بعضها ويكون لاحقا مسبوقا والأول لاحق فقط،
~~نعم على تعريف النهر المار يكون مدركا لاحقا، فافهم. قوله: (بعذر) متعلق
~~بفاتته أيضا. قوله: (وزحمة) بأن زحمه الناس في الجمعة مثلا فلم يقدر على
~~أداء الركعة الأولى مع الامام وقدر على الباقي، فيصليها ثم يتابعه. قوله:
~~(وسبق حدث) أي لمؤتم، وكذا الامام إذا أدى المستخلف بعضها حال الذهاب إلى
~~الوضوء ط. قوله: (وصلاة خوف) أي في الطائفة الأولى، وأما الثانية فمسبوقة ا
~~ه‍ ح. قوله: (ومقيم الخ) أي فهو لاحق بالنظر PageV01P640
# للأخيرتين، وقد يكون مسبوقا أيضا كما إذا فاتته أول صلاة إمامه المسافر
~~ط. قوله: (فإنه يقضي ركعة) لان الركوع والسجود قبل الامام لغو، فينتقل ما
~~في الركعة الثانية إلى الأولى، وما في الثالثة إلى الثانية، وما في الرابعة
~~إلى الثالثة، فبقيت عليه ركعة هو لاحق فيها.
# هذا، وقد ذكر في الخانية وغيرها المسألة على خمسة أوجه:
# الأول: أن يركع ويسجد قبل الامام (1) وهو ما ذكرنا.
# الثاني: أن يأتي بهما بعده ms0977 وهو ظاهر.
# الثالث: أن يركع معه ويسجد قبله فإنه يقضي ركعتين، لأنه يلتحق سجدتاه في
~~الثانية بركوعه في الأولى لأنه كان معتبرا، ويلغو ركوعه في الثانية لوقوعه
~~عقب ركوعه الأول بلا سجود بقي عليه ركعة، ثم ركوعه في الثالثة مع الامام
~~معتبر. ويلتحق به سجوده في رابعة الامام فيصير عليه الثانية والرابعة
~~فيقضيهما ركعتين، لان سجوده في الأولى لغو، فينتقل سجود الثانية إلى
~~الأولى، وتبقى الثانية بلا سجود فتبطل، لأنها بقيت قياما وركوعا بلا سجود،
~~ثم لما ركع في الثالثة معه وسجد قبله لغا سجودها، فإذا فعل في الرابعة كذلك
~~انتقل سجودها إلى الثالثة وبطلت الرابعة، فقد صلى ركعتين ويقضي ركعتين بلا
~~قراءة.
# الرابع: أن يركع قبله ويسجد معه فإنه يقضي أربع ركعات بلا قراءة، لان
~~السجود مع الامام إذا لم يتقدمه ركوع معه غير معتبر.
# الخامس: أن يأتي بهما قبله ويدركه الامام فيهما، وهو جائز، لكنه يكره ا
~~ه‍ ملخصا.
# أقول: وإنما لم ينقل في الوجه الثالث سجود الركعة الثالثة إلى الثانية،
~~بل بطلت لأنها لم يبق فيها سوى قيام وركوع حصلا قبل تمام الركعة الأولى،
~~فلذا بطلت ولم تكمل بسجود الثالثة، كما يؤخذ من فرع في التاترخانية عن
~~الحجة: لو ركع مع الامام ولم يقدر على السجود حتى قام الامام فصلى معه
~~الثانية وسجد فيها أربعا فإنه يكون سجدتان منهن للأولى ويعيد الركعة
~~الثانية، لان القيام والركوع الثاني لا يحسبان من الصلاة لأنهما حصلا قبل
~~تمام الركعة الأولى. قوله: (وحكمه) أي اللاحق. قوله: (عكس المسبوق) أي في
~~الفروع الأربعة المذكورة، فإنه إذا قضى ما فاته يقرأ ويسجد للسهو إذا سها
~~فيه، ويتغير فرضه لو كان مسافرا ونوى الإقامة ويتابع إمامه قبل قضاء ما
~~فاته، فافهم. ويخالف اللاحق في صور أخر مذكورة في النهر. قال في البدائع:
~~ولو توضأ اللاحق وقد فرغ إمامه ولم يقعد في الثانية لا يقعد فيها موافقة
~~للامام فيما هو أعلى من القعدة، وهو القيام لأنه خلفه تقديرا. قوله: (ثم
~~يتابع) عطف عفى يبدأ. قوله: ms0978 (إن أمكنه إدراكه) قيد لقوله ويبدأ ثم يتابع
~~وقوله وإلا تابعه الخ تصريح بمفهوم هذا الشرط وليس بصحيح، والصواب إبدال
~~قوله إن أمكنه إدراكه بقوله إن أدركه مع إسقاط ما بعده، وحق التعبير أن
~~يقول: ويبدأ بقضاء ما فاته بلا
# PageV01P641
# قراءة عكس المسبوق ثم يتابع إمامه إن أدركه ثم ما سبق به الخ. ففي شرح
~~المنية: وحكمه أنه يقضي ما فاته أولا، ثم يتابع الامام إن لم يكن قد فرغ ا
~~ه‍. وفي النتف: إذا توضأ ورجع يبدأ بما سبقه الامام به، ثم إن أدرك الامام
~~في شئ من الصلاة يصليه معه ا ه‍. وفي البحر: وحكمه أنه يبدأ بقضاء ما فاته
~~بالعذر ثم يتابع الامام إن لم يفرغ، وهذا واجب لا شرط، حتى لو عكس يصح، فلو
~~نام في الثالثة واستيقظ في الرابعة فإنه يأتي بالثالثة بلا قراءة. فإذا فرغ
~~منها صلى مع الامام الرابعة، وإن فرغ منها الامام صلاها وحده بلا قراءة
~~أيضا، فلو تابع الامام ثم قضى الثالثة بعد سلام الامام صح وأثم ا ه‍. ومثله
~~في الشرنبلالية وشرح الملتقى للباقاني، وهذا المحل مما أغفل التنبيه عليه
~~جميع محشي هذا الكتاب، والحمد لله ملهم الصواب. قوله: (ما سبق به بها الخ)
~~أي ثم صلى اللاحق ما سبق به بقراءة إن كان مسبوقا أيضا، بأن اقتدى في أثناء
~~صلاة الامام ثم نام مثلا، وهذا بيان للقسم الرابع وهو المسبوق اللاحق.
~~وحكمه أنه يصلي إذا استيقظ مثلا ما نام فيه، ثم يتابع الامام فيما أدرك، ثم
~~يقضي ما فاته ا ه‍. بيانه كما في شرح المنية وشرح المجمع أنه لو سبق بركعة
~~من ذوات الأربع ونام في ركعتين يصلي أولا ما نام فيه ثم ما أدركه مع الامام
~~ثم ما سبق به فيصلي ركعة مما نام فيه مع الامام ويقعد متابعة له لأنها
~~ثانية إمامه (1) ثم يصلي الأخرى، مما نام فيه، ويقعد لأنها ثانيته ثم يصلي
~~التي انتبه فيها، ويقعد متابعة لامامه لأنها رابعة، وكل ذلك بغير قراءة
~~لأنه ms0979 مقتد، ثم يصلي الركعة التي سبق بها بقراءة الفاتحة وسورة، والأصل أن
~~اللاحق يصلي على ترتيب صلاة الامام، والمسبوق يقضي ما سبق به بعد فراغ
~~الامام ا ه‍. قوله: (ولو عكس) أي بأن يبتدئ بما نام فيه ثم بما سبق ثم بما
~~أدرك، أو يبتدئ بما سبق ثم بما أدرك ثم بما نام، أو يبتدئ بما سبق ثم بما
~~نام ثم بما أدرك كما في شرح المجمع. قلت: وبقي (2) صورتان من صور العكس
~~أيضا: أن يبتدئ بما أدرك ثم بما نام ثم بما سبق، أو يبتدئ بما أدرك ثم بما
~~سبق ثم بما نام. قوله: (صح وأثم) أي خلافا لزفر، فعنده لا يصح، وعندنا يصح،
~~لان الترتيب بين الركعات ليس بفرض لأنها فعل مكرر في جميع الصلاة، وإنما هو
~~واجب. قوله: (والمسبوق من سبقه الامام بها) أي بكل الركعات، بأن اقتدى به
~~بعد ركوع الأخير، وقوله: أو ببعضها أي بعض الركعات. قوله: (حتى يثني الخ)
~~تفريع على. قوله: منفرد فيما يقضيه بعد فراغ إمامه، فيأتي بالثناء والتعوذ
~~لأنه للقراءة، ويقرأ لأنه يقضي أول صلاته في حق القراءة، كما يأتي، حتى لو
~~ترك القراءة فسدت.
# ومن أحكامه أيضا: ما مر من أنه لو حاذته مسبوقة معه في قضاء ما سبقا به
~~لا تفسد صلاته، وأنه يتغير فرضه بنية الإقامة، ويلزمه السجود إذا سها فيما
~~يقضيه كما يأتي، وغير ذلك مما يأتي متنا وشرحا، وقد أوضح أحكامه
# PageV01P642
# في البحر في الباب الآتي. قوله: (أي بعد متابعته لامامه الخ) متعلق
~~بقوله: يقضيه أي أن محل قضائه لما سبق به إنما هو بعد متابعته لامامه فيما
~~أدركه، عكس اللاحق كما مر، لكن هنا لو عكس بأن قضى ما سبق به ثم تابع إمامه
~~ففيه قولان مصححان. واستظهر في البحر وتبعه الشارح القول بالفساد، قال:
# لموافقته القاعدة: أي قولهم الانفراد في موضع الاقتداء مفسد كعكسه، لكن
~~في حاشيته للخير الرملي عن البزازية أن الأول: أي عدم الفساد أقوى لسقوط
~~الترتيب - وفي شرح الشيخ إسماعيل عن ms0980 جامع الفتاوى: يجوز عند المتأخرين،
~~وعليه الفتوى ا ه‍ وبه جزم في الفيض. قوله: (ويقضي أول صلاته في حق قراءة
~~الخ) هذا قول محمد كما في مبسوط السرخسي، وعليه اقتصر في الخاصة وشرح
~~الطحاوي والأسبيجابي والفتح والدرر والبحر وغيرهم، وذكر الخلاف كذلك في
~~السراج، لكن في صلاة الجلابي أن هذا قولهما، وتمامه في شرح الشيخ إسماعيل.
# وفي الفيض عن المستصفى: لو أدركه في ركعة الرباعي يقضي ركعتين بفاتحة
~~وسورة ثم يتشهد ثم يأتي بالثالثة بفاتحة خاصة عند أبي حنيفة. وقالا ركعة
~~بفاتحة وسورة وتشهد ثم ركعتين أوهما بفاتحة وسورة وثانيتهما بفاتحة خاصة
~~اه‍. وظاهر كلامهم اعتماد قول محمد. قوله: (وتشهد بينهما) قال في شرح
~~المنية: ولو لم يقعد جاز استحسانا لا قياسا، ولم يلزمه سجود السهو لكون
~~الركعة أول من وجه ا ه‍. قوله: (إلا في أربع) استثناء من قوله وهو منفرد
~~فيما يقضيه. قوله: (لا يجوز الاقتداء به) وكذا لا يجوز اقتداؤه بغيره كما
~~في الفتح وغيره، ولا حاجة إلى زيادته لان المنفرد كذلك. قوله: (وإن صح
~~استخلافه الخ) أي إذا سبق إمامه حدث فاستخلفه يصح، وذكر هذه المسألة في
~~الدرر.
# واعترضه في البحر بأن الكلام في المسبوق حالة القضاء، ولا يتصور استخلافه
~~فيها. وأجاب عنه في النهر بما أشار إليه الشارح بقوله: في حد ذاته الخ يعني
~~أن الضمير في قوله: وإن صح استخلافه عائد إلى المسبوق من حيث هو، لا بقيد
~~كونه في حالة القضاء الذي الكلام فيه، لأنه في حالة القضاء لا يمكن
~~استخلافه. قوله: (فلا استثناء أصلا الخ) يعني أن ما في الأشباه من أن
~~قولهم: لا يجوز الاقتداء بالمسبوق، يستثنى منه أنه يصح استخلافه ليس في
~~محله، لان صحة استخلافه إنما هي قبل سلام إمامه وعدم صحة الاقتداء به بعده
~~فلا استثناء. والعجب من صاحب البحر حيث اعترض على الدرر بما مر، وقد جزم به
~~في أشباهه. قوله: (نعم لو نسي الخ) حاصله أنه لو اقتدى اثنان معه بإمام قد
~~صلى بعض صلاته فلما ms0981 قاما إلى القضاء نسي أحدهما عدد ما سبق به فقضى ملاحظا
~~للآخر بلا اقتداء به صح كما في الخانية والفتح، خلافا لظاهر القنية، ولما
~~مشى عليه في الوهبانية من الفساد وجزم به في جامع الفتاوى، ووفق ابن الشحنة
~~بحمل الثاني على الاقتداء أو بكونه قولا شاذا لا يعمل به، فافهم. قوله:
~~(إجماعا) أي مع أن المنفرد لا يأتي بها عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ح.
~~قوله: (بخلاف المنفرد) فإنه لا يصير مستأنفا، لان الثانية عين الأولى من كل
~~وجه، أما المسبوق فيكون قد انتقل عن صلاة هو منفرد فيها من وجه إلى صلاة
~~وهو منفرد فيها من PageV01P643
# كل وجه فغايرت الأولى. قوله: (ولو قبل اقتدائه) متعلق بسهو: أي ولو كان
~~سهو إمامه حصل قبل اقتدائه به، لان السهو أورث نقصانا في تحريمة الامام،
~~وهو قد بنى تحريمته عليها، فدخل النقصان في صلاته أيضا، ولذا لو لم يسجد
~~معه يجب عليه السجود في آخر صلاته كما يأتي، لان ذلك النقصان لا يرفعه
~~سواه. قوله: (عليه أن يعود) أي ملم يقيد الركعة بسجدة كما يأتي، وإذا عاد
~~إلى المتابعة ارتفض ما فعله من قيام وقراءة وركوع لوقوعه قبل صيرورته
~~منفردا، حتى لو بنى عليه من غير إعادته فسدت صلاته ما في شرح المنية. قوله:
~~(وينبغي أن يصير الخ) أي لا يقوم بعد التسليمة أو التسليمتين، بل ينتظر
~~فراغ الامام بعدهما، كما في الفيض والفتح والبحر. قال الزندويستي في النظم:
~~يمكث حتى يقوم الامام إلى تطوعه أو يستند إلى المحراب إن كان لا تطوع بعدها
~~ا ه‍. قال في الحلية وليس هذا بلازم، بل المقصود ما يفهم أن لا سهو على
~~الامام، أو يوجد له ما يقطع حرمة الصلاة. ا ه‍، وقيده في الفتح بما إذا
~~اقتدى بمن يرى سجود السهو بعد السلام أما إذا اقتدى بمن يراه قبله فلا.
~~واعترضه في البحر بأن الخلاف بين الأئمة إنما هو في الأولوية، فربما اختار
~~الإمام الشافعي أن يسجد بعد السلام عملا بالجائز، فلذا ms0982 أطلقوا استنظاره ا
~~ه‍.
# وفيه بعد، فإن الظاهر مراعاته المستحب في مذهبه. قوله: (إن قبل قعود
~~الامام الخ) قيد بقعود الامام، لأنه لو رفع رأسه من السجدة قبل إمامه وقعد
~~قدر التشهد وقام قبل أن يقعد إمامه قدر التشهد لم يعتبر قعوده، حتى لو كان
~~مدركا وسلم في هذه الصورة لم تصح صلاته، ثم المراد بقدر التشهد قدر قراءته
~~إلى عبده ورسوله بأسرع ما يكون، لا قراءته بالفعل كما مر في فرائض الصلاة.
~~قوله:
# (لا) أي لا يعتد بما أداه قبل قعود إمامه من قيام وقراءة، وإنما يعتد بما
~~أداه بعده. قال في الفتح:
# ولو قام قبله: أي قبل قدر التشهد، قال في النوازل: إن قرأ بعد فراغ
~~الامام من التشهد ما تجوز به الصلاة جاز وإلا فلا، هذا في المسبوق بركعة أو
~~ركعتين، فإن كان بثلاث، فإن وجد منه قيام بعد تشهد الامام جاز وإن لم يقرأ،
~~لأنه سيقرأ في الباقيتين والقراءة فرض في ركعتين ا ه‍. وتمامه في سهو
~~المنية وشرحا. ومبنى هذا على أنه لا يعتد بقيامه قبل فراغ إمامه، فكأنه لم
~~يقم وبعده يعتبر قائما، فإن وجد منه حينئذ القراءة والقيام جاز وإلا فلا
~~كما في الرملي. قوله: (وكره تحريما) أي قيامه بعد قعود إمامه قدر التشهد
~~لوجوب متابعته في السلام. قوله: (كخوف حدث) أي خوف سبق الحدث. قوله:
~~(وخروج) عطف على حدث. قوله: (وجمعة وعيد ومعذور) معطوفات على فجر.
# ح. قوله: (وتمام) عطف على حدث وكذا مرور. ح. قوله: (فإن فرغ الخ) أي إذا
~~قام بعد قعود إمامه قدر التشهد فقضى ما سبق به وفرغ قبل سلام إمامه ثم
~~تابعه بعد السلام، قيل تفسد، وقيل لا، وعليه الفتوى، لأنه وإن كان اقتداؤه
~~بعد المفارقة مفسدا، لكن هذا مفسد بعد الفراغ فهو كتعمد الحدث في هذه
~~الحالة. فتح وبحر. ومقتضى التعليل أن المتابعة إنما كانت في السلام فقط،
~~كما هو ظاهر كلام الشارح أيضا: فلو قصد متابعته في القعدة والتشهد تفسد
~~لأنه يكون اقتداء قبل الفراغ. ms0983
# قوله: (ولو لم يعد) مقابل قوله: فعليه أن يعود. قوله: (قيد بالسهو) أي في
~~قوله: وعلى الامام PageV01P644
# سجدتا سهو. قوله: (فرضت المتابعة) لان المتابعة في الفرض فرض، أما في
~~الصلبية فظاهر، وأما في التلاوية فلأنها ترفع القعدة، والقعدة فرض
~~فالمتابعة فيها فرض ا ه‍ ح.
# والحاصل أنه إذا لم يقيد ما قام إليه بسجدة لم يصر منفردا ويرتفض، فلو لم
~~يتابع إمامه فسدت صلاته، وقد أطلق الفساد هنا في الفتح وغيره، لكن فصل في
~~الذخيرة في تذكر التلاوية بأنه إن لم يتابع الامام فيها ينظر: إن وجد منه
~~قيام وقراءة بعد فراغ الامام من القعدة الثانية مقدار ما تجوز به الصلاة
~~جازت صلاته وإلا فلا، لان يعود إمامه إلى التلاوية ارتفعت القعدة فصار كأنه
~~قام إلى قضاء ما سبق به قبل فراغ الامام من التشهد ا ه‍. ولم يذكر مثل ذلك
~~في الصلبية لأنها ركن فعدم المتابعة فيها مفسد مطلقا، بخلاف التلاوية لأنها
~~واجبة. تأمل. قوله: (وهذا كله) أي عود المسبوق ومتابعته لامامه في السهوية
~~والصلبية والتلاوية ح قوله: (مطلقا) أي تابع أو لم يتابع لأنه انفرد، وعليه
~~ركنان السجدة والقعدة وهو عاجز عن متابعته بعد إكمال الركعة، فتح وبحر.
~~قوله: (إن تابع) لما في المتابعة من رفض ما لا يقبل الرفض ح. قوله: (وإلا
~~لا) أي وإن لم يتابع فيهما لا تفسد، أما في السهوية فلأنها واجبة ولا ترفع
~~القعدة، وإنما ترفع التشهد وهو واجب أيضا، وترك المتابعة في الواجب لا وجب
~~الفساد، وأما في التلاوية فلأنها واجبة ورفعها القعدة كان بعد استحكام
~~انفراد المسبوق فلا يلزمه ا ه‍ ح: أي لا يلزمه حكم الامام في رفع القعدة،
~~كما لو ارتد إمامه بعد إتمامها أو راح إلى الجمعة بعد ما صلى بهم الظهر
~~بجماعة ارتفض في حقه لا حقهم، وتمامه في الفتح وسهو البدائع. قوله: (ولو
~~سلم ساهيا) قيد به لأنه لو سلم مع الامام على ظن أن عليه السلام معه فهو
~~سلام عمد فتفسد كما في البحر عن ms0984 الظهيرية. قوله: (لزمه السهو) لأنه منفرد
~~في هذه الحالة ح.
# قوله: (وإلا لا) أي وإن سلم معه أو قبله لا يلزمه لأنه مقتد في هاتين
~~الحالتين ح. وفي شرح المنية عن المحيط إن سلم في الأولى مقارنا لسلامه فلا
~~سهو عليه لأنه مقتد به، وبعده يلزم لأنه منفرد ا ه‍. ثم قال: فعلى هذا يراد
~~بالمعية حقيقتها، وهو نادر الوقوع ا ه‍.
# قلت: يشير إلى أن الغالب لزوم السجود لان الأغلب عدم المعية، وهذا مما
~~يغفل عنه كثير من الناس فليتنبه له. قوله: (إن بعد القعود) أي قعود الامام
~~القعدة الأخيرة. قوله: (تفسد) أي صلاة المسبوق لأنه اقتداء في موضع
~~الانفراد، ولان اقتداء المسبوق بغيره مفسد كما مر. قوله: (وإلا) أي وإن لم
~~يقعد وتابعه المسبوق لا تفسد صلاته، لان ما قام إليه الامام على شرف الرفض
~~ولعدم تمام الصلاة، فإن قيدها بسجدة انقلبت صلاته نفلا، فإن ضم إليها سادسة
~~ينبغي للمسبوق أن يتابعه، ثم يقضي ما سبق به وتكون له نافلة كالامام، ولا
~~قضاء عليه لو أفسده لأنه لم يشرع فيه قصدا. رحمتي.
# قوله: (فالأشبه الفساد) وفي الفيض: وقيل لا تفسد به يفتى. وفي البحر عن
~~الظهيرية: قال الفقيه أبو الليث: في زماننا لا تفسد، لان الجهل في القراء
~~غالب ا ه‍. والله أعلم. PageV01P645
# باب الاستخلاف مناسبته للإمامة ظاهرة، ولذا ترجم به عادلا عما في الهداية
~~وغيرها من الترجمة بباب الحدث في الصلاة لأنها ترجمة بالسبب لا بالحكم،
~~والأول أولى لأنه ترجمة بالحكم.
# ولما كان الاستخلاف مشروطا بكون الحدث غير مانع للبناء ذكر الشارع شروط
~~البناء، لأنه في الحقيقة بناء من الخليفة على ما صلاه الامام. قوله: (كون
~~الحدث سماويا) هو ما لا اختيار للعبد فيه ولا في سببه كما يأتي في الشرح،
~~فخرج بالأول ما لو أحدث عمدا، وبالثاني ما لو كان بسبب شجة أو عضة أو سقوط
~~حجر من رجل مشى على نحو سطح، فافهم. قوله: (من بدنه) احتراز عما إذا أصابه
~~من خارج نجاسة مانعة. وفيه ms0985 إطلاق الحدث على النجس وهو تسامح، على أن
~~النجاسة المانعة من غير سبق حدث تمنع البناء، سواء كانت من بدنه أو من
~~خارج، كما في البحر. وأيضا النجاسة غير داخلة، لان الكلام في الحديث.
# وقد يقال: احترز به عن الجنون، فإنه حدث من غير البدن إذا كان من الجن لا
~~من مرض، وإلا كان من البدن كالاغماء. تأمل. قوله: (غير موجب لغسل) خرج ما
~~إذا أنزل بتفكر ونحوه. قوله: (ولا نادر وجود) خرج نحو القهقهة والاغماء.
~~قوله: (ولم يؤركنا مع حدث) خرج ما إذا سبقه الحدث ساجدا فرفع رأسه قاصدا
~~الأداء أو قرأ ذاهبا. قوله: (أو مشى) خرج ما إذا قرأ آيبا. قوله: (ولم يفعل
~~منافيا) خرج ما إذا أحدث عمدا بعد السماوي. قوله: (أو فعل له منه بد) خرج
~~ما لو تجاوز ماء غير بئر إلى أبعد منه بأكثر من قدر صفين بلا عذر. قوله:
~~(ولم يتراخ) أما لو تراخى قدر أداء ركن بعذر كزحمة أو نزول دم، فإنه يبني،
~~وكذا لو كان حدثه بالنوم فمكث زمانا ثم انتبه، لان فسادها بالمكث لوجود
~~أداء جزء منها مع الحدث والنائم حال نومه غير مؤد شيئا. شرح المنية. قوله:
~~(كمضي مدة مسحه) وكرؤية المتيمم ماء، وخروج وقت المستحاضة. بحر. قوله: (ولو
~~يتذكر فائتة الخ) أما لو تذكرها فلا يصح بناؤه حتما، بل قد وقد، لأنه إن
~~قضاها عقب التذكر كما هو المشروع فسدت الوقتية، وإن أخرها حتى خرج وقت
~~السادسة لم يبق صاحب ترتيب فصح البناء، فافهم. قوله: (ولم يتم المؤتم في
~~غير مكانه) المؤتم يشمل الامام الذي سبقه الحدث واستخلف فإنه مؤتم بخليفته،
~~فإذا توضأ وكان إمامه لم يفرغ من صلاته فعليه أن يعود ويتم صلاته خلف إمامه
~~إن كان بينهما ما يمنع الاقتداء، حتى لو أتم في مكانه فسدت، وأما المنفرد
~~فيخير بين العود وعدمه. قوله: (غير صالح لها) كصبي وامرأة وأمي، فإذا
~~استخلف أحدهم فسدت صلاته وصلاة القوم، لأنه عمل كثير ليس من أعمال الصلاة،
~~وسيأتي تمام الكلام ms0986 على هذه الشروط كلها. قوله: (سبق الامام حدث) أي حقيقة،
~~أما لو ظن سبق الحدث ثم ظهر عدمه، فسيأتي أنه تفسد صلاته وإن لم يخرج من
~~المسجد إذا استخلف لأنه عمل كثير. قوله: (لا اختيار للعبد فيه الخ) صفة
~~كاشفة لقوله: سماوي ح. PageV01P646
# أقول: والظاهر من كلامهم أن المراد بالعبد عندهما ما يشمل المصلي وغيره.
~~وعند أبي يوسف، المراد به المصلي، ففي حاشية نوح عن المحيط: لو أصاب المصلي
~~حدث بغير فعله بأن أصابه بندقة: أي من طين فشجته لا يبني عندهما، ويبني عند
~~أبي يوسف لأنه لا صنع له فيه فصار كالسماوي. ولهما: أنه حدث حصل بصنع
~~العباد ولا يغلب وجوده، فلا يلحق بالسماوي. ولو وقع عليه مدر من سطح أو كان
~~يصلي تحت شجرة فوقع عليه الكمثري أو السفرجل فشجه أو أصابه شوك المسجد
~~فأدماه، قيل يبني لأنه حصل لا بصنع العباد، وقيل على هذا الخلاف، لان
~~السقوط بسبب الوضع والانبات. وقال في الظهيرية: ولو سقط من السطح مدر فشج
~~رأسه، إن كان بمرور مار استقبل الصلاة، خلافا لأبي يوسف، وإن كان لا بمرور
~~مار، قيل يبني بلا خلاف، وقيل على الاختلاف، وهو الصحيح ا ه‍.
# قال الخير الرملي بعد كلام الظهيرية: أقول علم به أن الصحيح عدم البناء
~~مطلقا، ويقاس عليه وقوع السفرجلة، فإن كان بهزها فعلى الخلاف، وإلا فقيل
~~يبني بلا خلاف، والصحيح أنه على الخلاف ا ه‍. قوله: (كسفرجلة الخ) تمثيل
~~للمنفي وهو ما فيه اختيار للعبد، فقد نقل في البحر الاختلاف في وقوع سفرجلة
~~أو طوبة من سطح، ثم نقل تصحيح عدم البناء إذا سبقه الحدث من عطاسه أو
~~تنحنحه. ونقل الرملي عن شرح المنية أن الأظهر عدم البناء في التنحنح دون
~~العطاس.
# وما في الشرنبلالية وتبعه المحشي من أنه في البحر صحح البناء فيهما ليس
~~بالواقع. فافهم. قوله:
# (غير مانع للبناء) نعت لحدث، وخرج به ما إذا كان الحدث مانعا للبناء، بأن
~~كان الحدث واحدا من أضداد الأشياء الثلاثة عشر، وهو ما أشار ms0987 إليه بقوله كما
~~قدمناه ح. قوله: (ليأتي بالسلام) قال ابن الكمال: صرح بذلك في الهداية،
~~وهذا صريح في أنه لا خلاف للامامين هنا، إذ لا خلاف لهما في وجوب التسليم ا
~~ه‍. وأراد به الرد على صدر الشريعة ومله خسرو، حيث عللا بأنه لم تتم صلاته،
~~لان الخروج بصنعه فرض عنده ولم يوجد. وعندهما تمت: أي فلا يستخلف. ورده في
~~اليعقوبية أيضا بأن هذا قول بعض المشايخ. وفي كلام صاحب الهداية إشارة إلى
~~أن المختار قول الكرخي، وهو أن الخروج بصنعه ليس بفرض اتفاقا. قوله:
~~(استخلف) أشار إلى أن الاستخلاف حق الامام، حتى لو استخلف القوم فالخليفة
~~خليفته، فمن اقتدى بخليفتهم فسدت صلاته، ولو قدم الخليفة غيره: إن قبل أن
~~يقوم مقام الأول وهو: أي الأول في المسجد جاز، وإن قدم القوم واحدا أو تقدم
~~بنفسه لعدم استخلاف الامام جاز إن قام مقام الأول قبل أن يخرج من المسجد،
~~ولو خرج منه فسدت صلاة الكل دون الامام، كذا في الخانية. ولو تقدم رجلان
~~فالأسبق أولى، ولو قدمهما القوم فالعبرة للأكثر ولو استويا فسدت صلاتهم،
~~وتمامه في النهر. قوله: (أي جاز له ذلك) حتى لو كان الماء في المسجد فإنه
~~يتوضأ ويبنه، ولا حاجة إلى الاستخلاف كما ذكره الزيلعي، وإن لم يكن في
~~المسجد فالأفضل الاستخلاف كما في المستصفى.
# وظاهر المتون أن الاستخلاف أفضل في حق الكل، فما في شرح المجمع لابن
~~الملك من أنه يجب على إمام الاستخلاف صيانة لصلاة القوم فيه نظر. بحر. وقد
~~يجاب عنه بما في النهر، من أنه ينبغي وجوبه عند ضيق الوقت. قوله: (ولو في
~~جنازة) هو الأصح. نهر عن السراج. قوله: (بإشارة) PageV01P647
# متعلق بقوله استخلف قال في الفتح: والسنة أن يفعله محدودب الظهر آخذا
~~بأنفه يوهم أنه رعف.
# قوله: (ولو لمسبوق) أشار إلى أن استخلاف المدرك أولى كما يأتي مع بيان ما
~~يفعله المسبوق.
# قوله: (ويشير الخ) هذا إذا لم يعلم الخليفة، أما إذا علم فلا حاجة إلى
~~ذلك. بحر. قوله:
# (لسجود) أي لترك ms0988 سجود، وكذا ما بعده من المعطوف ح. قوله: (ما لم يتقدم
~~الخ) تخصيص لما في المتن كالهداية. وحاصله أن حده الصفوف إن ذهب يمنة أو
~~يسرة أو خلفا، وأما إن ذهب أماما فحده السترة أو موضع السجود إن لم تكن له
~~سترة. قال في الفتح: إنه الأوجه. وفي البدائع: إنه الصحيح. قال في البحر:
~~فما في الهداية من أن الامام إذا لم يكن بين يديه سترة فالمعتبر مشيه مقدار
~~الصفوفات خلفه ضعيف ا ه‍. لكن قال الخير الرملي: إن أغلب الكتب على اعتماد
~~ما في الهداية، فكيف يكون ضعيفا. قوله: (كالمنفرد) فإن المعتبر فيه موضع
~~سجوده من الجوانب الأربع، إلا إذا مشى أمامه وبين يديه سترة فيعطى لداخلها
~~حكم المسجد. بحر عن البدائع. قوله: (وما لم يخرج من المسجد) فإذ خرج بطلت
~~الصلاة فلم يصح الاستخلاف ولو كانت الصفوف متصلة وهو في أثنائها، لان
~~المناط الخروج، وهذا عندهما. وعند محمد: يصح الاستخلاف من خارج، وبه صرح
~~الكمال وغيره. وفي الخلاصة: جعل الصحة قولهما وعدمها قول محمد، كذا في
~~الشرنبلالية ح. والمراد ببطلان الصلاة صلاة القوم والخليفة دون الامام في
~~الأصح كما في البحر وغيره، لأنه صار في حكم المنفرد.
# تنبيه: في القنية عن شرح بكر وغير المساجد العظام، كمسجد المنصورية،
~~ومسجد بيت المقدس حكمها حكم الصحراء ا ه‍. قوله: (أو الجبانة) هي المصلى
~~العام في الصحراء. مغرب.
# قوله: (أو الدار) كذا أطلقها في الزيلعي والبحر. والظاهر أن المراد منها
~~الصغيرة، لما قدمناه في موانع الاقتداء أن الصغيرة كالمسجد والكبيرة
~~كالصحراء، وأن المختار في تقدير الكبيرة أربعون ذراعا. تأمل. قوله: (لو كان
~~يصلي فيه) أي في أحد المذكورا ت ح. قوله: (ما لم يجاوز هذا الحد) أي
~~الصحراء أو المسجد ونحوه: أي فإذا تجاوزه خرج الامام عن الإمامة وإلا فلا.
~~قال ابن الملك:
# حتى لو اقتدى به إنسان ما دام في المسجد أو في الصفوف قبل الوضوء جاز ا
~~ه‍. قوله: (ولم يتقدم أحد ولو بنفسه) أشار إلى أنه يصير خليفة ms0989 إذا قدمه
~~الامام أو أحد القوم أو تقدم بنفسه كما قدمناه عن النهر. قوله: (مقامه)
~~معمول، لمحذوف أي قائما مقامه، لا لقوله: يتقدم إذ لا يقال تقدمت مقام زيد
~~ولا قعدت مجلس عمرو لعدم اتحاد مادتهما.
# هذا، وقيد بقيامه لأنه لا يصير خليفة قبل ذلك، لكن هذا إذا لم ينو
~~الخليفة الإمامة من ساعته لما في الخانية وغيرها: إمام أحدث فقدم رجلا من
~~آخر الصفوف ثم خرج من المسجد إن نوى الخليفة الإمامة من ساعته صار إماما
~~فتفسد صلاة من كان متقدما عليه فقط، وإن نوى أن يكون إماما إذا قام مقام
~~الأول وخرج الأول قبل أن يصل الخليفة إلى مكانه فسدت صلاتهم، لخلو مكان
~~PageV01P648
# الامام عن إمام، وشرط جواز صلاة الخليفة والقوم أن يصل الخليفة إلى
~~المحراب قبل أن يخرج الامام من المسجد، وإذا نوى الخليفة الإمامة من ساعته
~~وخرج الامام من المسجد قبل أن يصل الخليفة إلى المحراب لم تفسد صلاتهم،
~~لأنه ما خلا المسجد عن الامام ا ه‍. قوله: (ناويا الإمامة) قيد به لما في
~~الدراية: اتفقت الروايات على أن الخليفة لا يكون إماما ما لم ينو الإمامة،
~~ومقتضاه أنه لا يكفي قيامه مقام الأول بدون النية. قوله: (وإن لم يجاوزه
~~الخ) أو يجاوز الحد المذكور، وهذا مبالغة على مفهوم قوله: ولم يتقدم أحد
~~الخ يعني أنه على إمامته ما لم يتقدم أحد إلى مقامه ناويا الإمامة، فإذا
~~تقدم فقد خرج الأول عن الإمامة وصار مقتديا به، وإن لم يجاوز الحد المذكور.
~~قوله:
# (حتى لو تذكر الخ) تفريع على المفهوم المذكور. وهو أنه إذا تقدم أحد إلى
~~مقامه فقد خرج الأول عن الإمامة وصار مقتديا بالخليفة، سواء تجاوز المسجد
~~ونحوه أو لا، وقوله: لأنه صار مقتديا علة لقوله: لم تفسد صلاة القوم أي
~~لأنه خرج عن كونه إماما لهم وإن لم يخرج من المسجد ونحوه فلا يضرهم كلامه
~~أو حدثه العمد ونحوه.
# واستشكل ذلك في البحر بما ذكروا من أنه إذا استخلف لا يخرج الامام عن
~~الإمامة ms0990 بمجرده، ولهذا لو اقتدى به إنسان من ساعته قبل الوضوء فإنه صحيح
~~على الصحيح كما في المحيط، ولهذا قال في الظهيرية والخانية: إن الامام لو
~~توضأ في المسجد وخليفته قائم في المحراب ولم يؤد ركنا فإنه يتأخر الخليفة
~~ويتقدم الامام، ولو خرج الامام الأول من المسجد وتوضأ في رجع إلى المسجد
~~وخليفته لم يؤد ركنا فالامام هو الثاني ا ه‍.
# ووفق في النهر بحمل ما ذكروا على ما إذا لم يقم الخليفة مقام الأول ناويا
~~الإمامة، وما هنا على ما إذا قام مقامه ونوى الإمامة ا ه‍. قلت: لكنه
~~يخالفه ما في الظهيرية والخانية.
# وقد يجاب بأنه لا يخرج عن الإمامة وهو في المسجد ما لم يقم الثاني مقامه،
~~فإن قام مقامه ناويا لها صار إماما، لكنه ما لم يؤد ركنا لم تتأكد إمامته
~~من كل وجه، حتى إذا توضأ الأول قبل خروجه من المسجد تنتقل الإمامة إليه
~~لعدم تأكد إمامة الخليفة، بخلاف ما إذا فعل منافيا أو أدى الثاني ركنا فإن
~~الإمامة تثبت للثاني قطعا بلا انتقال.
# تنبيه: علم مما مر أن شروط الاستخلاف ثلاثة: الأول: استجماع شرائط البناء
~~المارة. الثاني:
# أن يكون قبل مجاوزة الامام الحد المذكور. الثالث: أن يكون الخليفة صالحا
~~للخلافة، وأن حكم الاستخلاف صيرورة الثاني إماما وخروج الأول عن الإمامة
~~وصيرورته في حكم المقتدي بالثاني، وأن الثاني إنما يصير إماما، ويخرج الأول
~~عن الإمامة بأحد أمرين: إما بقيام الثاني مقام الأول ينوي صلاة الامام، أو
~~بخروج الأول عن المسجد، حتى لو استخلف رجلا وهو في المسجد بعد ولم يقم
~~الخليفة مقامه فهو على إمامته. حتى لو جاء رجل فاقتدى به صح اقتداؤه، ولو
~~أفسد صلاته فسدت صلاة الجميع، وتمامه في البدائع.
# فرع: في التاترخانية عن الصيرفية: لو أم قوما على شاهق جبل فألقته الريح
~~ولم يدر أحي أم ميت ولم يستخلفوا أحدا في الحال فسدت صلاتهم. قوله: (لم
~~يحتج للاستخلاف) لما مر من أنه PageV01P649
# جائز لا متعين، ولأنه باق على إمامته فلم يخل المسجد عن ms0991 إمام، بخلاف ما
~~إذا خرج من المسجد فإن صلاة القوم تفسد لخلو مقامه عن إمام. ويوجد في بعض
~~النسخ زيادة، وهي: فلو استخلف لم تفسد صلاته. قوله: (واستئنافه أفضل) أي
~~بأن يعمل عملا يقطع الصلاة، ثم يشرع بعد الوضوء.
# شرنبلالية عن الكافي. وفي حاشية أبي السعود عن شيخه: فلو لم يعمل ما يقطع
~~الصلاة بل ذهب على الفور فتوضأ ثم كبر ينوي لاستئناف لم يكن مستأنفا بل
~~بانيا ا ه‍.
# قلت: هذا ظاهر في المنفرد، لان ما نواه هو عين صلاته من كل وجه، بخلاف
~~الامام أو المقتدي. تأمل قوله: (إن لم يكن تشهد) يعني إن لم يكن قعد قدر
~~التشهد، فلو حصلت بعده لا تفسد صلاته، لأنها قد تمت حتى على القول بفرضية
~~الخروج بصنعه، أما في الحدث العمد فظاهر، وأما في الجنون والاغماء
~~والاحتلام فلان الموصوف بها لا يخلو عن اضطراب أو مكث يصير به مؤديا جزءا
~~من الصلاة مع الحدث، وكيفما كان فالصنع منه موجود كما في البحر وغيره، لكن
~~اعترض بأن المراد وجود عمل ينافي الصلاة عمدا ولا عمد من هؤلاء كما في شرح
~~العلامة المقدسي، قوله: (أو خروجه من مسجد) المراد: مجاوزة الحد المتقدم
~~أعم من أن يكون في صحراء أو مسجد أو جبانة أو دار. قوله: (بظن حدث) بأن خرج
~~منه شئ فظن أنه دم مثلا. وظاهر أنه لو لم يكن للظن دليل، بأن شك في خروج
~~ريح ونحوه يستقبل مطلقا بالانحراف عملا بما هو القياس، لكن لم أره منقولا.
~~بحر. وقيد بظن الحدث لأنه لو ظن أنه افتتح بلا وضوء، أو أن مدة مسحه انقضت،
~~أو أن عليه فائتة، أو رأى سرابا فظنه ماء وهو متيمم، أو حمرة في ثوبه فظنها
~~نجاسة فانصرف تفسد بالانحراف وإن لم يخرج من المسجد، لأنه انصرف على سبيل
~~الرفض، ولهذا لو تحقق ما توهمه يستقبل، وهذا هو الأصل، والاستخلاف كالخروج
~~من المسجد، لأنه عمل كثير فتبطل. بحر: أي لو استخلف فتبين أنه لم يحدث فسدت
~~صلاته وإن ms0992 لم يخرج من المسجد لوجود العمل الكثير من غير عذر، بخلاف ما إذا
~~تحقق ما توهمه من العذر فإن العمل غير مفسد لقيام العذر، فكان الاستخلاف
~~كالخروج من المسجد يحتاج لصحته قصد الاصلاح وقيام العذر، كذا في العناية.
# قوله: (أو احتلام الخ) الأحسن أو موجب غسل ليشمل الحيض. قهستاني. وأراد
~~بالاحتلام:
# الامناء، لان خروج المني بغير نوم لا يسمى احتلاما، وأفاد أن النوم نفسه
~~غير مفسد، لكن هذا إذا كان غير عمد لما في حاشية نوح أفندي: النوم إما عمد
~~أو لا. فالأول ينقض الوضوء ويمنع البناء.
# والثاني قسمان: ما لا ينقض الوضوء ولا يمنع البناء: كالنوم قائما أو
~~راكعا أو ساجدا. وما ينقض الوضوء ولا يمنع البناء: كالمريض إذا صلى مضطجعا
~~فنام ينتقض وضوءه على الصحيح، وله البناء، فغير العمد لا يمنع البناء
~~اتفاقا سواء نقض الوضوء أولا، بخلاف العمد ا ه‍. ملخصا. قوله:
# (لندرتها) أي ولفعل المنافي في صورة الحدث العمد. قوله: (إذا حصر) بكسر
~~ثانيه وبفتح أوله أو ضمه مبنيا للفاعل أو للمفعول، وبيانه في البحر: قوله:
~~(عن قراءة قدر المفروض) فلو قرأ ما تجوز به الصلاة لا يجوز الاستخلاف
~~بالاجماع، كما في الهداية والدرر وكثير من كتب المذهب. قال في البحر: وذكره
~~في المحيط بصيغة قيل. وظاهره أن المذهب الاطلاق، وهو الذي ينبغي اعتماده
~~لما PageV01P650
# صرحوا به في فتح المصلي على إمامه بأنها لا تفسد على الصحيح، سواء قرأ
~~الامام ما تجوز به الصلاة أو لا، فكذا هنا يجوز الاستخلاف مطلقا ا ه‍.
~~وأيده في الشرنبلالية بما في شرح الجامع الصغير أن الاستخلاف هنا لا يفسد
~~كالفتح، والفتح لو أفسد فليس لأنه عمل كثير، بل لأنه غير محتاج إليه، وهنا
~~هو محتاج إليه ا ه‍. قال في الشرنبلالية: والاحتياج للاتيان بالواجب أو
~~بالمسنون ا ه‍. وبه يندفع ما في النهر من التفرقة بينهما بأن الاستخلاف هنا
~~عمل كثير بلا حاجة.
# قلت: وقد يقال: الحاجة مسلمة في الواجب ولذا يستخلف للاتيان بالسلام، أما
~~المسنون فلا.
# ويمكن حمل ms0993 قوله في الهداية: ما تجوز به الصلاة، على ما يشمل الواجب كما
~~قدمنا أول باب الإمامة من حمل قول الكافي بتقديم الأعلم بشرط حفظه ما تجوز
~~به الصلاة على ما شمل عدم الكراهة.
# تأمل. قوله: (فإنه لما أحس) عبارة البدائع فإنه كان يصلي بالناس بجماعة
~~بأمر رسول الله (ص) في مرضه الذي توفي فيه، فوجد (ص) خفة فحضر، فلما أحس
~~الخ. قوله: (لما فعله) أي النبي (ص)، وما كان جائزا له يكون جائزا لامته هو
~~الأصل، لكونه قدوة لهم. بدائع. قوله: (وقالا تفسد) أي لأنه يندر وجوده،
~~فكان كالجنابة، وقيل إنه يتمها بلا قراءة عندهما. قال في البحر: والظاهر أن
~~عنهما روايتين. قوله: (وبعكس الخلاف) أي فيجوز الاستخلاف عندهما لا عند
~~الامام ط. قوله:
# (لو حصر) أي منع من المضي في الصلاة بسبب بول الخ. قوله: (لم أره) كذا في
~~شر الملتقى للباقاني عن بعض الأفاضل بلفظ: هذه مسألة لم نظفر بنقلها ا ه‍.
~~ورأيت بهامش الخزائن بخط الشارح: قلت: ظاهر كلامهم لا لتعليلهم بوروده يعني
~~الاستخلاف على خلاف القياس ا ه‍.
# أقول: ويؤيده ما في البحر حيث قال: وقيد بالمنع عنها: أي عن القراءة،
~~لأنه لو أصاب الامام وجع في البطن فاستخلف رجلا لم يجز، فلو قعد وأتم صلاته
~~جاز ا ه‍. فأفاد أنه لو عجز عن القيام أو عن الركوع والسجود لوجع يتم قاعدا
~~لجواز اقتداء القائم بالقاعد، فلا حاجة إلى الاستخلاف، فافهم، قوله: (ولا
~~يستخلف الخ) أي ولا يبني لو كان منفردا، لأنه صار أميا فبطلت صلاة القوم. ط
~~عن البحر.
# أقول: لم أر هذه العبارة في البحر، وكتبت فيما علقته عليه: لم يذكر حكم
~~صلاة القوم ولا حكم صلاته، أما صلاتهم ففسادها ظاهر، لان إمامهم صار أميا.
~~وأما صلاة الامام ففي الفصل السابع من الذخيرة أن القارئ إذا صلى بعض صلاته
~~فنسي القراءة وصار أميا فسدت عنده ويستقبلها. وعلى قولهما لا تفسد، ويبني
~~عليها استحسانا، وهو قول زفر ا ه‍. قوله: (عطف على المنفي) أي على ms0994 ما دخل
~~عليه حرف النفي في المتن، وهو قوله: لو نسي. قوله: (فلو منه) أي من سبق
~~حدثه فقط بنى، أما لو كان منه ومن خارج فلا يبني. بحر. قوله: (إذا لم يضطر
~~له الخ) قال في الخانية: قال الإمام أبو علي النسفي: إن لم يجد بدا من ذلك
~~لم تفسد صلاته، وإلا بأن PageV01P651
# تمكن من الاستنجاء وغسل النجاسة تحت القميص فسدت، وكذا المرأة لها أن
~~تكشف عورتها وأعضاءها في الوضوء إذا لم تجد بدا من ذلك. وقال بعضهم: إذا
~~كشف عورته في الوضوء لا يبني، وكذا المرأة. والصحيح هو الأول، لأن جواز
~~البناء للمرأة منصوص عليه مع أنها تكشف عورتها في الوضوء ظاهرا ا ه‍. قال
~~نوح أفندي: وصحح الزيلعي الثاني، والاعتماد على تصحيح قاضيخان أولى، ولهذا
~~اختاره المصنف: يعني صاحب الدرر ا ه‍. لكن في الفتح عن الزيلعي أن الفساد
~~مطلقا ظاهر المذهب. قوله: (لأدائه ركنا) هذا يقتضي أن الحدث سبقه في حالة
~~القيام، لان القراءة لا تكون ركنا في غيره. ثم رأيت في المعراج عن المجتبى:
~~أحدث في قيامه فسبح ذاهبا أو جائيا لم تفسد، ولو قرأ فسدت، ولو أحدث في
~~ركوعه أو سجوده لا تفسد بالقراءة ا ه‍. ورأيت مثله في كافي النسفي فليحفظ.
~~قوله: (مع حدث أو مشي) نشر مرتب ح. قوله: (في الأصح) متعلق بقوله:
# قرأ وبقوله: بخلاف تسبيح ومقابله كما في الزيلعي: أنه لو قرأ ذاهبا تفسد
~~وآيبا لا، وقيل بالعكس، وقيل لو أحدث راكعا ورفع رأسه قائلا سمع الله لمن
~~حمده لا يبني ا ه‍: يعني وإن أراد بهذا الرفع الانصراف لا الأداء، وإلا
~~فسدت إن لم يسمع كما يعلم مما سيأتي. قوله: (أو طلب الماء بالإشارة) كذا في
~~متن الدرر، ومثله في الخانية والسراج.
# واستشكله الشرنبلالي بمسألة درء المار بالإشارة، وبمسألة ما إذا طلب من
~~المصلي شئ فأشار بيده أو رأسه بنعم أو بلا لا تفسد، وبأن ابن أمير حاج ذكر
~~في الحلية أن القول بالفساد في رد المصلي السلام بيده ms0995 لم يعرف أن أحدا من
~~أهل المذهب نقله، بل المنقول عنهم عدمه. وقال في البحر: إنه الحق، وإنما
~~ذكره بعض المشايخ استنباطا كما سيأتي بيانه في الباب الآتي. قال
~~الشرنبلالي: فلا يبعد أن يكون عدم الفساد بطلب الماء بالإشارة كرد السلام
~~وغيره بها. وأجاب الرحمتي بأن طلب الماء بالإشارة وقبوله منه يصير بمجموع
~~ذلك عملا كثيرا، لأنه عقد هبة أو إجارة وهو مناف للصلاة كالشراء بالمعاطاة،
~~وليس هذا كرد السلام بالإشارة لمن تدبر. قوله: (بالمعاطاة) قيد به لظهور
~~الفساد بالايجاب والقبول درر. قوله: (للمنافاة) علة للمسألتين. قال في
~~الشرنبلالية: وهذا مبني على أحد تفسيري العمل الكثير ا ه‍. وهو ما لو رآه
~~راء من بعيد لا يشك أنه ليس في الصلاة. قوله: (أو لنسيان) هو وما بعده عطف
~~على المستثنى وهو قدر ح. قال في شرح المنية: ولو وجد في الحوض موضعا للتوضي
~~فتجاوز إلى موضع آخر، إن لعذر كضيق مكان الأول بنى وإلا فلا، ولو قصد الحوض
~~وفي منزله ماء أقرب منه، إن كان البعد قدر صفين لا تفسد، وإن أكثر فسدت،
~~وإن كان عادته التوضي من الحوض ونسي الماء الذي في بيته وذهب إلى الحوض
~~بنى، ولو كان الماء بعيدا وبقربه بئر يترك البئر، لان النوح يمنع البناء
~~على المختار، وقيل لا يمنع إن عدم غيره. قوله: (على المختار) أي وإن لم يكن
~~عنده ماء غيره كما علمت، فافهم. قوله: (إلا لعذر) وكذا لو تفكر فيمن يقدمه
~~للصلاة إذا لم ينو بقيامه حال تفكره الأداء كما في التاترخانية. قوله:
~~(توضأ) أي إن وجد ماء وإلا تيمم، كما يعلم PageV01P652
# من قولهم في التيمم أعيد ولو بناء. رملي. قلت: بل صرح به في البدائع هنا،
~~وقال: لان ابتداء الصلاة بالتيمم جائز، فالبناء أولى، فإن تيمم ثم وجد
~~الماء، فإن وجده بعد ما عاد إلى مقامه استقبل، وإن قبله في الطريق فالقياس
~~كذلك. وفي الاستحسان يتوضأ ويبني ا ه‍. قوله: (فورا) أي بلا مكث قدر أداء
~~ركن بلا عذر كما علم ms0996 مما قبله (بكل سنة) أي من سنن الوضوء، لان ذلك من باب
~~إكماله فكان من توابعه فيتحمل كما يتحمل الأصل. بدائع. فلو غسل أربعا لا
~~يبني تاترخانية. قوله:
# (بلا كراهة) لكن تقدم أن الاستئناف أفضل. قوله: (كمنفرد) أفاد أن الكلام
~~الأول في الامام. وأما المقتدي فذكره بعد. قوله: (وهذا كله) أي تخيير
~~الامام بين العود إلى مكانه وعدمه. قوله: (وإلا عاد إلى مكانه) أي الذي كان
~~فيه أو قريبا منه مما يصح فيه الاقتداء، لأنه بالاستخلاف خرج عن الإمامة
~~وصار مقتديا بالخليفة كما مر. قوله: (لو بينهما ما يمنع الاقتداء) لان شرط
~~الاقتداء اتحاد البقعة.
# بدائع. قوله: (كالمقتدي) أي أصالة. قوله: (إن تعمد عملا ينافيها) أي
~~ينافي الصلاة كالقهقهة. فلو تعمدها بعد جلوسه قدر التشهد فصلاته تامة، وإن
~~بطل وضوءه لوجودها في أثناء الصلاة دون وضوء القوم لخروجهم منها بحدث
~~إمامهم، وتمامه في البحر، وسيأتي. قوله: (ولو بعد سبق حدثه) نص عليه
~~الزيلعي ولم يحك فيه خلافا، ففيه رد لما في الحلية من أنها تبطل عنده لعدم
~~الخروج بصنعه لا عندهما. ووجه الرد كما في البحر أنه إذا أتى بمناف بعد سبق
~~الحدث فقد خرج منها بصنعه. قوله:
# (تمت) أي صحت، إذ لا شك أنها ناقصة لترك الواجب ط. قوله: (نعم تعاد) أي
~~وجوبا ط. قوله: (ولو وجد المنافي) أي سوى الحدث السماوي المتقدم، لأنه وإن
~~كان منافيا قياسا لكن الشرع اعتبره غير مناف، أفاده ح. قوله: (بلا صنعة)
~~مقابل. قوله: أن تعتمد الخ. قوله: (ولو بعده بطلت) أي بعد القعود قدر
~~التشهد، وشمل ما لو سلم الامام وعليه سهو فعرض واحد مما سيجئ، فإن سجد بطلت
~~وإلا فلا، ولو سلم القوم قبل الامام بعد ما قعد قدر التشهد ثم عرض له واحد
~~منها بطلت صلاته دون القوم، وكذا إذا سجد هو للسهو ولم يسجد القوم ثم عرض
~~له. بحر. [مب] المسائل الاثنا عشرية [/ مب] قوله: (في المسائل الاثني
~~عشرية) اشتهرت هذه النسبة، وهي خطأ عند أهل العربية، لان العدد ms0997 المركب
~~العلمي إنما ينسب إلى صدره، فتقول في خمسة عشر علما لرجل أو غيره خمسي،
~~وغير العلمي لا ينسب إليه. بحر ونهر قوله: (عنده) أي عند أبي حنيفة.
# ووجه بطلانها عنده على ما خرجه البردعي أن الخروج من الصلاة بصنع المصلي
~~فرض عنده، لأنه لا يمكن أداء فرض آخر إلا بالخروج من الأولى، وما لا يتوصل
~~إلى الفرض إلا به يكون فرضا. وقال الكرخي! هذا غلط، لان الخروج قد يكون
~~بمعصية كالحدث العمد، ولو كان فرضا PageV01P653
# لاختص بما هو قربة وهو السلام، فلا خلاف بينهم في أن الخروج بصنعه ليس
~~فرضا، وإنما قال الامام بالبطلان في هذه المسائل لمعنى آخر، وهو أن العوارض
~~الآتية مغيرة للفرض كرؤية المتيمم ماء، فإنه كان فرضه التيمم فتغير إلى
~~الوضوء، وكذا بقية المسائل، بخلاف الكلام فإنه قاطع لا مغير، والحدث العمد
~~والقهقهة ونحوهما مبطلة لا مغيرة. وأيده في البحر بما في المجتبى بأن عليه
~~المحققين من أصحابنا، وبأنه صححه شمس الأئمة، لكن قدمنا في فرائض الصلاة عن
~~المسائل البهية الزكية على الاثني عشرية للعلامة الشرنبلالي تأييد كلام
~~البردعي بأنه قد مشى على افتراض الخروج بصنعه صاحب الهداية، وتبعه الشراح
~~وعامة المشايخ وأكثر المحققين والامام النسفي في الوافي والكافي والكنز
~~وشروحه وصاحب المجمع وإمام أهل السنة الشيخ أبو منصور الماتريدي قوله:
~~(ورجحه الكمال الخ) أقول: إن الكمال لم يرجح قولهما صريحا، وإنما بحث في
~~توجيه كلام الامام على ما قاله كل من البردي والكرخي كما أوضحته فيما علقته
~~على البحر قوله: (وفي الشرنبلالية والأظهر قولهما الخ) أقول: عزا ذلك
~~الشرنبلالي في رسالته إلى البرهان، ثم رده بأنه لا وجه لظهوره فضلا عن كونه
~~أظهر، لأنه استدل على ذلك بما ليس فيه دلالة عليه. ثم قال الشرنبلالي بعد
~~ما أطال في رده: ومن المقرر طلب الاحتياط في صحة العبادة لتبرأ ذمة المكلف
~~بها، وليس الاحتياط إلا بقول الإمام الأعظم: إنها تبطل ا ه‍. قلت: وعليه
~~المتون قوله: (لكان أولى) لان كلامه يوهم أن قوله ولو بلا ms0998 صنعه) بعده بطلت
~~مفروض في غير المسائل الاثني عشرية مع أنه مخصوص بها وبما ألحق بها من
~~المزايدات الآتية وغيرها قوله: (وأما مسألة الخ) جواب عما أورده الزيلعي
~~على الكنز من أن التقييد بالمتيمم غير مفيد، لان المتوضئ خلف المتيمم لو
~~رأى الماء في صلاته بطلت أيضا، لعلمه أن إمامه قادر على الماء بإخباره،
~~وصلاة الامام تامة لعدم قدرته، فلو قال: والمقتدى به لعلمه، وأجاب في البحر
~~بأن المقتدي لم تبطل صلاته أصلا بل وصفا.
# ورده في النهر بأن المصنف استعمل البطلان بالمعنى الأعم، وهو إعدام
~~الفرض، بقي الأصل أولا: ثم قال: فالأولى ما قاله العيني: إن مسألة المقتدي
~~بمتيمم ليس فيها إلا خلاف زفر.
# والخلاف في هذه المسائل مفروض بين الامام وصاحبيه ا ه‍. فقول الشارح
~~وتنقل نفلا ناظر لجواب البحر أيضا، وقد علمت ما فيه أفاده ح قوله: (ففيها
~~خلاف زفر) أي حيث قال بعدم الفاسد كما قدمناه في الباب السابق قوله: (كما
~~مر في بابه) ومر أيضا أنه إذا لم يجد ماء لغسل الرجلين بعد تمام مدة المسح
~~وهو في الصلاة فالأشبه الفساد لسراية الحدث إلى الرجل، لأن عدم الماء لا
~~يمنع السراية، ثم يتيمم له ويصلي. قاله الزيلعي، وتبعه في فتح القدير وشرح
~~المنية، وقدمنا أيضا هناك فيما إذا خاف تلف رجليه من البرد بطلان المسح
~~السابق ولزوم استئناف مسح آخر يعم الخف كالجبيرة، فكان المناسب عدم التقييد
~~بشئ من القيدين قوله: (بلا صنع) بأن سمع PageV01P654
# سورة الاخلاص مثلا من قارئ فحفظها بمجرد السماع، واحترز به عما لو حفظها
~~بتعليم من القارئ لأنه يكون عملا كثيرا، وبه يخرج من الصلاة بصنعه فلا
~~يتأتى الخلاف قوله: (ولو كان الأمي الخ) أشار إلى أن المراد بالامي أعم من
~~أن يكون إماما أو منفردا أو مقتديا بأمي أو قارئ قوله: (على ما عليه
~~الأكثر) لان الصلاة بالقراءة حقيقة فوق الصلاة بالقراءة حكما، فلا يمكنه
~~البناء.
# بحر. وقد يمنع بأنها من المقتدي القارئ ليست إلا حكما. نهر قوله: (قال
~~الفقيه ms0999 الخ) هو الإمام أبو الليث، وصرح بمثل ما هنا في خزانة السروجي. وفي
~~الجوهرة : لا تبطل إجماعا. رملي. وجزم به في الولوالجية إسماعيل. قال في
~~البحر: ووجهه أن قراءة الإمام قراءة له، فقد تكامل أول الصلاة وآخرها وبناء
~~الكامل على الكامل جائز ا ه‍. قوله: (تصح به الصلاة) بأن يكون طاهرا أو
~~نجسا، وعنده ما يطهر به، أو ليس عنده إلا أن ربعه طاهر. نهر. فلو كان
~~الطاهر أقل أو كان كله نجسا لا تبطل، لان المأمور به الستر بالطاهر، فكان
~~وجوده كعدمه، ولو قال تجب بدل تصح لكان أولى، لان عبارته تشمل ما لو كان
~~كله نجسا إذ الصلاة تصح فيه، مع أنه لو صلى عاريا لا تبطل، لأنها لا تجب
~~فيه بل هو مخير. أبو السعود ط قوله: (أو أعتقت الأمة) في حاشية المدني قال
~~شيخنا المرحوم السيد محمد أمين ميرغني في حاشيته على الزيلعي: أقول ذكر
~~كثير من الشراح هذه المسألة ملحقة بالمسائل الاثني عشرية، وفيه نظر، فإن
~~فرض الستر إنما يلزمها مقتصرا من وقت عتقها لا مستندا، فيكون عدم الستر
~~قاطعا، والقاطع في أوانه منه، وفي غير أوانه مبطل، وها هنا في أوانه، لأنه
~~بعد تمام الأركان فصحت صلاتها وإن لم تستر من ساعتها، بخلاف العاري إذا وجد
~~ثوبا، لان فرض الستر لزمه قبل الشروع، فكان وجود الثوب في هذه الحالة مغيرا
~~لما قبله، فكان مبطلا. وقد ذكر الزيلعي في باب شروط الصلاة خلاف ما هنا،
~~حيث قال: ولو أعتقت الأمة في صلاتها أو بعدما أحدثت فيها قبل أن تتوضأ أو
~~بعده تقنعت بعمر رقيق من ساعتها وبنت على صلاتها، وإن أرادت ركنا بعد العلم
~~بالعتق بطلت صلاتها، والقياس أن تبطل في الوجه الأول أيضا كالعريان إذا وجد
~~ثوبا في صلاته وجه الاستحسان أن فرض الستر لزمها في الصلاة وقد أتت به،
~~والعريان لزمه قبل الشروط فيها فيستقبل كالمتيمم إذا وجد فيها ماء انتهى.
~~فعلم من كلامه صلاتها لو أعتقت بعد التشهد ولم تستتر ا ه‍. ms1000
# أقول: وقد يجاب بأن الأصل في هذه المسائل أن كل ما يفسد الصلاة إذا وجد
~~في أثنائها بصنع المصلي يفسدها إذا وجد بعد التشهد بلا صنعه، وهذا المعنى
~~موجود في مسألتنا هذه.
# لا يقال: إن ترك التقنع في الحال مفسد لصلاتها بصنعها. لأنا نقول: الفساد
~~مستند إلى سببه الأول، وهو لزوم الستر بالعتق، كما في نزع الخف بعمل يسير
~~فإنه بصنع المصلي. مع أنهم لم يعتبروه، بل اعتبروا السبب السابق وهو لزوم
~~الغسل بالحدث السابق: هذا ما ظهر لي، فتأمله قوله: (خفه الواحد) قال في
~~المنح: هو أولى مما وقع في الكنز بلفظ المثنى، لان الحكم كذلك في الواحد،
~~لما تقرر من أن نزع الخف ناقض قوله: (بعمل يسير) بأن كان واسعا لا يحتاج
~~فيه إلى المعالجة بالنزع. بحر قوله: (تتم اتفاقا) لأنه خروج بصنعه قوله:
~~(وقدرة موم على الأركان) لان PageV01P655
# آخر صلاته أقوى، فلا يجوز بناؤه على الضعيف. بحر قوله: (وتذكر فائتة الخ)
~~أي تذكر المصلي فائتة عليه إن كان منفردا أو إماما أو على إمامه إن كان
~~مقتديا، وقوله: وهو أي من عليه الفائتة مطلقا. وفي السراج: ثم هذه الصلاة
~~لا تبطل قطعا عند أبي حنيفة، بل تبقى موقوفة إن صلى بعدها خمس صلوات وهو
~~يذكر الفائتة تنقلب جائزة ا ه‍. قال في البحر: فذكر المصنف لها في سلك
~~البطلان اعتمادا على ما يذكره في باب الفوائت قوله: (وتقديم القارئ أميا)
~~أي فيما إذا كان القارئ إماما فسبقه الحدث قوله: (مطلقا) أي سواء كان بعد
~~القعود قدر التشهد أو قبله بقرينة القول الآخر. وفيه أن استخلافه قبل
~~التشهد مفسد اتفاقا، سواء كان في الركعتين الأوليين أو في الأخريين ولم
~~يقرأ في الأوليين أو إحداهما، وكذا لو قرأ في كل منهما، خلافا لزفر ورواية
~~عن أبي يوسف كما مر قبل هذا الباب، وليس هذا مما نحن فيه، لان الخلاف في
~~الاثني عشرية منصوب بين أبي حنيفة وصاحبيه، وذلك فيما بعد التشهد فقط،
~~فالصواب حذف الاطلاق وأن يقول: وقيل لا ms1001 فساد بالاجماع ا ه‍، أفاده ح قوله:
~~(وهو الأصح) قال في النهر: واختاره أبو جعفر وفخر الاسلام، وصححه في الكافي
~~وغيره. وقال في الفتح: وهو المختار قوله: (لأنه عمل كثير) أي ولا ضرورة
~~إليه هنا لعدم الاحتياج إلى إمام لا يصلح. نهر قوله: (من الثلاثة) وهي
~~الطلوع والاستواء والغروب قوله: (بأن بقي الخ) إشارة إلى دفع ما أورده في
~~الكافي، من أنه لو شرع قبل بلوغ الظل مثله ثم بلغ بعد القعود لم تبطل
~~اتفاقا. أما عنده فلعدم دخول وقت العصر. وأما عندهما فلعدم قولهما بالفساد
~~في جميع هذه المسائل. فأجاب بتصوير المسألة بما ذكره ليتحقق الخلاف قوله:
~~(بأن لم يعد الخ) أشار إلى أن الامر موقوف، فإذا انقطع بعد القعود ودام
~~وقتا كاملا بعد الوقت الذي صلى فيه يظهر أنه انقطاع هو برء فيظهر الفساد
~~عند أبي حنيفة فيقضيها، وإلا فمجرد الانقطاع لا يدل عليه، لأنه لو عاد في
~~الوقت الثاني فهي صحيحة. بحر قوله: (وكذا خروج وقته) لان المعتمد أن طهارة
~~المعذور تبطل بخروج الوقت قوله: (العشرين) لأنه زاد على الاثني عشر ثماني
~~مسائل، وهي: وجود ماء يزيل به نجاسة الثوب، وتقنع الأمة، وتذكر فائتة على
~~إمامه، وزوال الشمس في العيد، ودخول وقت من الأوقات الثلاثة في القضاء،
~~والثامنة خروج وقت المعذور. وقد حاول في البحر فأرجع الأولى والثانية إلى
~~مسألة العاري، ومسائل دخول الأوقات المكروهة إلى مسألة الطلوع، والأخيرة
~~إلى ظهور الحدث السابق في مسألة مضي مدة المسح. وبقي مسألة تذكر فائتة على
~~إمامه، وأرجعها المحشي إلى تذكر فائتة عليه، ومسألة زوال الشمس في العيد
~~وأرجعها إلى مسألة الطلوع، ولا يخفى ما في ذلك من التكلف. على أن الفساد في
~~الأولى والثانية لوجود الماء وزوال الرق لا لوجود الثوب، فإنه كان موجودا
~~قبل، ولو سلم اعتبار التداخل بمثل ما ذكر لزم أن لا تعد مسألة دخول وقت
~~العصر مع مسألة طلوع الشمس، فإن إحداهما تغني عن الأخرى، وأن يقتصر على
~~إحدى المسائل الثلاث وهي قدرة المتيمم على ms1002 الماء، ومضي مدة المسح ونزع
~~الخف، فإن في كل منها ظهر الحدث السابق، بل PageV01P656
# يمكن التداخل في غيرها أيضا كما يظهر بالتأمل، فعلم أنهم لم يعتبروا ذلك،
~~فلذا زاد الزيلعي بعض المسائل على ما ذكروا، وتبعه في الفتح والدرر، والشيخ
~~شعبان في شرح المجمع، وكذا صنع في الذخيرة كما ذكره الشرنبلالي في رسالته،
~~وزاد عليها نحوا من مائة مسألة لوجود الجامع بينها وبين ما ذكروه، ووجود
~~الأصل الذي يبتنى عليه البطلان في الاثني عشرية، وهو أن كل ما يفسد الصلاة
~~إذا وجد في أثنائها بصنع المصلي يفسدها أيضا إذا وجد بعد الجلوس الأخير بلا
~~صنعه عند الامام لا عندهما، فافهم قوله: (إذا بطلت) المراد بالبطلان كما مر
~~ما يشمل بطلان الأصل والوصف أو الوصف فقط قوله: (فيما إذا تذكر فائتة) أي
~~عليه أو على إمامه، وقد علمت أن الامر موقوف في تذكر الفائتة ولا تنقلب
~~نفلا للحال ح قوله: (زاد في الحاوي الخ) أي الحاوي القدسي قبيل باب صلاة
~~المسافر.
# أقول: ويشكل عليه ما ذكره أصحاب المتون وغيرهم في باب صلاة المريض من أنه
~~لو صلى بعض صلاته بإيماء ثم قدر على الركوع والسجود يستأنف الصلاة، وذكر
~~الشراح أن ذلك باتفاق أئمتنا الثلاثة، خلافا لزفر، وأن هذا الخلاف مبني على
~~الخلاف في جواز اقتداء الراكع الساجد بالمومي. فعندما لا يجوز الاقتداء
~~فكذا البناء هنا، وعند زفر يجوز. ولا يخفى أنت لزوم الاستئناف يقتضي فساد
~~الصلاة من أصلها، إلا أن يقال: يستأنف لو كانت الصلاة فرضا، بمعنى أنه
~~يلزمه إعادة الفرض، لكن إطلاقهم لزوم الاستئناف يشمل الفرض والنفل، ويدل
~~عليه بناء الخلاف على الخلاف في جواز الاقتداء بالمومي، فإنه لا يصح في
~~الفرض ولا في النفل، فليتأمل. قوله: (ويزاد) أي على ما ينقلب نفلا، وليس
~~المراد أنها من المسائل المختلف فيها بين أبي حنيفة وصاحبيه كما قدمناه ح.
~~أقول: حيث كان مراد الشارح ذلك كان عليه أن يتمم ذكر المسائل التي تنقلب
~~فيها الصلاة نفلا، فإن منها، كما في الحاوي، ترك ms1003 القعدة الأخيرة وركوع
~~المسبوق وسجوده إذا أدرك الامام في السجدة الثانية قبل متابعته فيها. قوله:
~~(والظاهر الخ) ما استظهره ظاهر، لان الأوقات المكروهة لا تنافي انعقاد
~~النفل ابتداء فكيف بالبقاء؟ أفاده. ح و ط. قوله: (وهو مسافر) أي الامام،
~~وهذا قيد لقوله: أو مقيما. قوله:
# (صح) أي لوجود المشاركة في التحرية. بحر. قوله: (والمدرك أولى) لأنه أقدر
~~على إتمام صلاته بحر. وفيه إشارة إلى أن الأولى للامام أن لا يستخلف غير
~~مدرك ولذلك الغير أن لا يقبل. قوله: (ولو جهل الكمية الخ) فيه إجمال.
~~وبيانه كما في النهر أنه إن علم كمية صلاة الامام وكان كلهم كذلك: أي
~~مسبوقين ابتدأ من حيث انتهى إليه الامام، وإلا أتم ركعة وقعد ثم قام وأتم
~~صلاة نفسه، ولا يتابعه القوم بل يصبرون إلى فراغه فيصلون ما عليهم وحدانا
~~(1) ويقعد هذا الخليفة على كل ركعة احتياطا، وقيده
# PageV01P657
# في الظهيرية بما إذا سبق الامام الحدث وهو قائم. قال في البحر: ولم ض
~~يبينوا ما إذا سبقه وهو قاعد ولم يعلم الخليفة كما كمية صلاته. وينبغي على
~~قياس ما قالوه أن يصلي الخليفة ركعتين وحده وهم جلوس، فإذا فرغ قاموا وصلى
~~كل أربع وحده والخليفة ما بقي، ولا يشتغلون بالقضاء قبل فراغه.
# واعلم أن اللاحق يشير إليهم أن لا يتابعوه حتى يفرغ مما فاته، لان الواجب
~~عليه أن يبدأ بما فاته أو ثم يتابعونه فيسلم بهم، فلو ترك الواجب قدم غيره
~~ليسلم. وأما المقيم فيقدم بعد الركعتين مسافرا يسلم بهم ثم يقضي المقيمون
~~ركعتين منفردين بلا قراءة، حتى لو اقتدوا به بعد قيامه بطلت.
# قوله: (احتياطا) أي للاحتمال في كل ركعة أنها آخر صلاة الامام ح. قوله:
~~(فرضنا القعدتين) لان القعدة الأولى فرض على إمامه وهو قائم مقامه،
~~والثانية فرض عليه. قوله: (فرضت القراءة في الأربع) لأنه لما قرأ في
~~الركعتين نيابة عن الامام التحقت بالأوليين فخلت الأخريان عن القراءة، فصار
~~كأن الخليفة لم يقرأ في الأخريين فيلزمه القراءة فيما سبق به أيضا كما هو
~~حكم ms1004 المسبوق من أنه منفرد فيما يقضيه، وفيها يلغز (1) أي مصل تفرض عليه
~~القراءة في أربع، ركعات الفرض؟. قوله:
# (قدم مدركا للسلام) أي ليسلم بالقوم، وفيه إيماء إلى أنه لا يقضي ما فاته
~~أولا، فلو فعل ففي فساد صلاته اختلاف، تصحيح، وقدم الشارح في الباب السابق
~~أن الأظهر الفساد. قوله: (ثم لو أتى الخ) أي بعد ما أتم صلاة الامام سواء
~~قدم مدركا أولا. قوله: (لتمام أركانها) أي أركان صلاة المدركين فلا يضرها
~~المنافي، بخلاف ذلك المسبوق، لأنه بقي عليه ما سبق به فوقع المنافي في خلال
~~صلاته قوله: (في الأصح) راجع إلى قوله: إن لم يفرغ قال في الهداية: والامام
~~الأول إن كان فرغ لا تفسد صلاته، وإن لم يفرغ تفسد، وهو الأصح ا ه‍. واحترز
~~بالأصح عن رواية أبي حفص أن صلاته تامة أيضا لأنه مدرك أول الصلاة، وكأن
~~هذه الرواية غلط من الكاتب لأنه فصل في المسألة ثم قال فيهما إنها تامة،
~~وظاهر التفصيل المخالفة. معراج. قوله: (لما مر) أي قبيل الاثني عشرية ح.
~~قال الزيلعي: لأنه لما استخلفه صار مقتديا به فتفسد صلاته بفساد صلاة
~~إمامه، ولهذا لو صلى ما بقي من صلاته في منزله قبل فراغ هذا المستخلف تفسد
~~صلاته، لان انفراده قبل فراغ الامام لا يجوز ا ه‍. وقدمنا تمام الكلام على
~~ذلك عند قوله: وإن لم يجاوزه. قوله: (عند الامام) وعندهما لا تفسد قياسا
~~على الكلام والخروج من المسجد ولأبي حنيفة الفرق بين المنهي والمفسد كما
~~يأتي. قوله: (أي بعد) بيان للمراد، وإلا فلم يذكروا أن في تأتي بمعنى بعد،
~~والأظهر جعله على تقدير مضاف: أي في آخر قعوده. قوله: (إلا إذا قيد الخ)
~~بأن قام قبل سلام إمامه وأتى بركعة.
# والظاهر أن هذا جاز أيضا في المسألة التي قبله فيقيد به. قوله: وكذا تفسد
~~صلاة من حاله كحاله.
# PageV01P658
# قوله: (لأنهما منهيان الخ) أي متممان للصلاة كما في الفتح. وفي العناية:
~~المنهي ما اعتبره الشرع رافعا للتحريمة عند فراغ الصلاة كالتسليم والخروج
~~بفعل المصلي ms1005 ا ه‍. وأما القهقهة والحدث العمد فإنهما مفسدان لتفويتهما شرط
~~الصلاة وهو الطهارة، فيفسدان الجزء الذي يلاقيانه من صلاة الامام فيفسد
~~مثله من صلاة المقتدي المسبوق، وقد بقي عليه فروض فلا يمكنه بناؤها على
~~الفاسد، بخلاف الامام والمدرك. قوله: (ولذا الخ) أي لكون الكلام والخروج من
~~المسجد منهيين مفسدين يجب على المقتدين المدركين السلام، بخلاف ما لم قهقه
~~إمامهم أو أحدث عمدا فإنهم يقومون بلا سلام لأنهما مفسدان. وفيها يلغز (1)
~~أي مصل لا سلام عليه؟ وفي البحر: لو قهقه القوم بعد الامام فعليه الوضوء
~~دونهم لخروجهم منها بحدثه، بخلاف قهقهتهم بعد سلامه لأنهم لا يخرجون منها
~~بسلامة فبطلت طهارتهم، وإن قهقهوا معا أو القوم ثم الامام فعليهم الوضوء.
# فالحاصل أن القوم يخرجون من الصلاة بحدث الامام عمدا اتفاقا، ولهذا لا
~~يسلمون ولا يخرجون منها بسلامه خلافا لمحمد. وأما بكلامه، فعن أبي حنيفة
~~روايتان: وفي رواية كالسلام فيسلمون وتنتقض طهارتهم بالقهقهة. وفي رواية
~~كالحدث العمد، فلا سلام ولا نقض بها، كذا في المحيط ا ه‍. وقدمنا في نواقض
~~الوضوء عن الفتح أنه لو قهقه بعد كلام الامام عمدا فسدت طهارته، وكسلامه
~~على الأصح على خلاف ما في الخلاصة، وصححه في الخانية أيضا، ومشى عليه
~~الشارح هناك. قوله: (بخلاف المدرك) مرتبط بقوله: وتفسد صلاة مسبوق بقهقهة
~~إمامه وحدثه العمد.
# قوله: (وفي الظهيرية عدمه) قال: لان النائم كأنه خلف الامام والامام قد
~~تمت صلاته، فكذلك صلاة النائم تقديرا ا ه‍. قال في البحر: وفيه نظر، لان
~~الامام لم يبق عليه شئ، بخلاف اللاحق.
# قوله: (تأييد الأول) أقول: يؤيده أيضا ما جزم به المصنف قبل هذا من فساد
~~صلاة الامام المحدث إن لم يفرغ، وصححه الشارح تبعا للهداية كما مر، ولا
~~يخفى أنه لاحق، ثم رأيته في النهر ذكر نحو ذلك قوله: (لا خصوصية له) أي
~~للامام، بل المقتدي والمنفرد حكمهما كذلك، فلو عبر بالمصلي كما في النهر
~~والعيني والمسكين لكان أولى. قوله: (على سبيل الفرض) لان إتمام الركن
~~بالانتقال عند محمد، ومع الحدث ms1006 لا يتحقق. وعند أبي يوسف: وإن تم قبل
~~الانتقال: لكن الجلسة والقومة فرض عنده فلا يتحقق بغير طهارة، فلا بد من
~~الإعادة على المذهبين، حتى لو لم يعد تفسد صلاته ح عن الزيلعي. قوله: (ما
~~ليرفع الخ) مرتبط بقوله: بنى وهو صادق بثلاث صور: بأن لم يرفع رأسه أصلا بل
~~مشى محدودبا، أو رفع مريدا للانصراف، أو لم يرد شيئا أصلا، ففي هذه الصورة
# PageV01P659
# يبني ولا تفسد كما يؤخذ مما يأتي. قوله: (ولو لم يرد الأداء) أي برفعه
~~رأسه مسمعا أو مكبرا، لان عبارة الكافي هكذا: ولو سبقه الحدث في الركوع
~~فرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده فسدت، ولو رفع رأسه من السجود وقال:
~~الله أكبر مريدا به أداء ركن فسدت، وإن لم يرد به الأداء ففيه روايتان عن
~~أبي حنيفة ا ه‍. وفي شرح المنية: ولو أحدث راكعا فرفع مسمعا لا يبني، لان
~~الرفع محتاج إليه للانصراف، فمجرده لا يمنع، فلما اقترن به التسميع ظهر قصد
~~الأداء. وعن أبي يوسف:
# لو أحدث في سجوده فرفع مكبرا ناويا لتمامه أو لم ينو شيئا فسدت. لا إن
~~نوى الانصراف ا ه‍ وحاصله أنه برفع رأسه مسمعا أو مكبرا تفسد على رواية أبي
~~يوسف، سواء أراد به الأداء أو لا، إلا إذا نوى الانصراف، لان التسميع أو
~~التكبير الذي هو أمارة قصد الأداء لا يعارض صريح قصد الانصراف، وأن مجرد
~~الرفع بلا تسمع أو تكبير ولا نية أداء غير مفسد لأنه محتاج إليه. قوله:
# (فتفسد) أي إن قصد الأداء أو رفع مكبرا، وإلا خالف ما نقلناه. تأمل،
~~والظاهر تقييده أيضا بما إذا رفع مستويا قبل أن ينحرف عن القبلة. قوله:
~~(ولو تذكر الخ) قيد بالركوع أو السجود، لأنه لو تذكر السجدة في القعدة
~~الأخيرة فسجدها أعاد القعدة. نهر. لأنها ما شرعت إلا خاتمة لافعال الصلاة.
# واحترز بالسجدة عما لو تذكر في الركوع أنه لم يقرأ السورة فعاد إليها
~~أعاده، لان الترتيب فيه فرض. بحر. قوله: (فانحط من ركوعه) هذا إنما يصح ms1007 على
~~قول محمد، وأما على قول أبي يوسف فإنه يعيد الركوع على سبيل الافتراض، لما
~~أن القومة فرض عنده. ح قوله: (أو رفع من سجوده) قيد بالرفع، لأن الصحيح أن
~~السجود لا يتم إلا بالرفع حتى يصل إلى قرب الجلوس. رحمتي، فافهم. قوله:
~~(فسجدها) أفاد أن سجودها عقب التذكر غير واجب، لما في البحر عن الفتح: له
~~أن يقضي السجدة المتروكة عقب التذكر، وله أن يؤخرها إلى آخر الصلاة فيقضيها
~~هناك ا ه‍. قوله:
# (لسقوطه) أي سقوط وجوب الإعادة المبني على وجوب الترتيب، فإن الترتيب
~~فيما شرع مقررا من أفعال الصلاة واجب، يأثم بتركه عمدا، ويسقط بالنسيان،
~~وينجبر بسجود السهو. قوله: (ولو أخرها) هو مفهوم قوله: عقب الذكر كما في
~~النهر ح. قوله: (قضاها فقط) يعني من غير إعادة ركوع ولا سجود، لا افتراضا،
~~ولا وجوبا، ولا ندبا، بل إن سجدها في أثناء القعدة الأخيرة أو بعدها أعادها
~~افتراضا لما قدمناه ح، وعليه سجود السهو لترك الترتيب فيما شرع مكررا ط.
~~قوله:
# (كما مر) أي قبيل قوله: واستئنافه أفضل. قوله: (تعين المأموم للإمامة)
~~حتى لو أفسد صلاته لم تفسد صلاة هذا الثاني، ولو أفسدها الثاني تفسد صلاة
~~الأول لتحول الإمامة إليه، فإن جاء ثالث واقتدى بهذا الثاني ثم أحدث الثاني
~~صار الثالث إماما لنفسه، فإن أحدث الثالث قبل رجوعهما أو رجوع أحدهما فسدت
~~صلاة الأولين لأنهما صارا مقتديين به، فإذا خرج إمامهما من المسجد تحقق
~~تباين المكان، فيفسد الاقتداء لفوات شرطه وهو اتحاد البقعة، ولو رجع أحدهما
~~فدخل المسجد ثم PageV01P660
# خرج الثالث جازت صلاتهم، لان الراجع صار إماما لهم لتعينه، ولو رجعا، فإن
~~قدم أحدهما الآخر قبل خروج الثالث من المسجد صار هو الامام، وإلا فسدت
~~صلاتهما، لان أحدهما لم يصر إماما، للتعارض بلا مرجح، فبقي الثالث إماما،
~~فإذا خرج فات شرط الاقتداء وهو اتحاد البقعة ففسدت صلاتهما، بدائع. قوله:
~~(بلا نية) متعلق بقوله: تعين. قوله: (على الأصح) وقيل تفسد صلاة الامام
~~فقط، وقيل صلاتهما ح. قوله: (لبقاء الامام إماما ms1008 الخ) قال في الذخيرة: لان
~~تعين الواحد للإمامة إنما كان للحاجة إلى إصلاح الصلاة، وفي جعله إماما ها
~~هنا إفسادها، فبقي المقتدي لا إمام له في المسجد، ففسدت صلاته. قوله: (فإن
~~استخلفه) أي قبل القعود قدر التشهد، وإلا كان خارجا بصنعه ط. قوله: (لما
~~مر) هو قوله: البقاء الامام الخ ح. قوله: (لما مر) أي عند قوله: أو مكث قدر
~~أداء ركن بعد سبق الحدث من قوله: إلا لعذر كنوم ورعاف ح.
# باب ما يفسد الصلاة، وما يكره فيها الفساد والبطلان في العبادات سواء،
~~لان المراد بهما خروج العبادة عن كونها عبادة بسبب فوات بعض الفرائض،
~~وعبروا عما يفوت الوصف مع بقاء الفرائض من الشروط والأركان بالكراهة بخلاف
~~المعاملات على ما عرف في الأصول. شرح المنية. قوله: (عقب العارض الخ) أي أن
~~المفسدات عوارض على الصحة، لكن منها اضطراري كسبق الحدث المذكور في الباب
~~السابق، ومنها اختياري كالتكلم ونحوه مما يأتي هنا، فلذا عقب أحدهما
~~بالآخر، ولم يبين وجه تقديم الأول على الثاني، وبينه في النهر بأن الاضطرار
~~أعرف في العارضية: أي إنه الأصل في العروض. أفاده ح. قوله: (يفسدها التكلم)
~~أي يفسد الصلاة، ومثلها سجود السهو والتلاوة والشكر على القول به ط عن
~~الحموي قوله: (هو النطق بحرفين الخ) أي أدنى ما يقع اسم الكلام عليه المركب
~~من حرفين كما في القهستاني عن الجلابي. وقال في البحر وفي المحيط: والنفخ
~~المسموع المهجى مفسد عندهما، خلافا لأبي يوسف. لهما أن الكلام اسم لحروف
~~منظومة مسموعة من مخرج الكلام لان الافهام بهذا يقع، وأدنى ما يقع به
~~انتظام الحروف حرفان انتهى. وينبغي أن يقال: إن أدناه حرفان أو حرف مفهم كح
~~أمرا، وكذا ق فإن فساد الصلاة بهما ظاهر ا ه‍.
# أقول: وقد يقال: إن نحو ع وق أمرا منتظم من حروف تقديرا غير أنها حذفت
~~لأسباب صناعية، فهو داخل في تعريف الكلام المذكور بل هو كلام نحوي ولعل
~~الشارح جزم به لذلك، ولم ينبه على أنه بحث لصاحب البحر، فتدبر. ms1009 وقد ظهر من
~~هذا أن الحرف الواحد المهمل لا يسمى كلاما، فلا يدخل في قول الهندية
~~والزيلعي: إن الكلام مفسد قليلا كان أو كثيرا، كما لا يخفى، فافهم. قوله:
~~(ولو استعطف كلبا الخ) أي بما ليس له حروف مهجاة كما صرح به في الفتاوى
~~الهندية، PageV01P661
# ويشير إليه تعليل الشارح. بقوله: لأنه صوت لا هجاء له ا ه‍ ح. لكن في
~~الجوهرة أن الكلام المفسد ما يعرف في متفاهم الناس، سواء حصلت به حروف أم
~~لا، حتى لو قال ما يساق به الحمار فسدت ا ه‍. وذكر الزيلعي فيه خلافا حيث
~~قال عند قول الكنز: والتنحنح بلا عذر. ولو نفخ في الصلاة، فإن كان مسموعا
~~تبطل وإلا فلا. والمسموع ما له حروف مهجاة عند بعضهم نحو: أف وتف، وغير
~~المسموع بخلافه، وإليه مال الحلواني. وبعضهم لا يشترط للنفخ المسموع أن
~~يكون له حروف مهجاة، وإليه ذهب خواهر زاده. وعلى هذا إذا نفر طيرا أو غيره
~~أو دعاه بما هو مسموع ا ه‍.
# لكن ما مر من تعريف الكلام عندهما يؤيد أن المسموع ما له حروف مهجاة، وبه
~~جزم في البدائع والفيض وشرح المنية والخلاصة، نعم استشكل الشرنبلالي عدم
~~الفساد بما يساق به الحمار بأنه يصدق عليه تعريف العمل الكثير الآتي. قوله:
~~(عمده وسهوه الخ) يفيد أن بينهما فرقا بعد القعود مع أنهما سيان أيضا في
~~أنهما لا يفسدان الصلاة، ولو أسقط قوله: سيان فيكون عمده وسهوه بدلا من
~~التكلم، لسلم من هذا ح. قوله: (أو ناسيا) (1) أي بأن قصد كلام الناس ناسيا
~~أنه في الصلاة. نهر.
# مطلب في الفرق بين السهو والنسيان واختلف في الفرق بين السهو والنسيان:
~~ففي شرح التحرير لابن أمير حاج: ذهب الفقهاء والأصوليون وأهل اللغة إلى عدم
~~الفرق وفرق الحكماء بأن السهو زوال الصورة عن المدركة مع بقائها في
~~الحافظة، والنسيان زوالها عنهما معا، فيحتاج في حصولها إلى سبب جديد. وقيل
~~النسيان عدم ذكر ما كان مذكورا. والسهو غفلة عما كان مذكورا أو ما لم يكن،
~~فالنسيان ms1010 أخص منه مطلقا ا ه‍.
# قوله: (أو نائما) هذه إحدى المسائل التي جعلوا فيها النائم في حكم
~~اليقظان، وهي خمس وعشرون ذكرها الشارح في شرحه على الملتقى نظما. قوله: (أو
~~جاهلا) بأن لم يعلم أن التكلم مفسد ح.
# قوله: (أو مخطئا) بأن أراد قراءة أو ذكرا فجرى على لسانه كلام الناس،
~~ويأتي بيانه في مسألة: زلة القارئ. قوله: (أو مكرها) أي بأن أكرهه أحد
~~عليه، ولم يقل أو مضطرا كما لو غلبه سعال أو عطاس أو جشاء لأنه غير مفسد
~~لتعذر الاحتراز عنه. قال في البحر: ودخل في التكلم المذكور: قراءة التوراة
~~والإنجيل والزبور، فإنه يفسد كما في المجتبى. وقال في الأصل لم يجزه. وعن
~~الثاني: إن أشبه التسبيح جاز ا ه‍. قال في النهر: وأقول: يجب حمل ما في
~~المجتبى على المبدل منها إن لم يكن ذكرا أو تنزيها، وقد سبق أن غير المبدل
~~يحرم على الجنب قراءته ا ه‍. قوله: (هو المختار) راجع إلى التعميم المذكور،
~~لكن لا بالنسبة إلى جميع أفراده بل إلى قوله: (أو نائما) فإن فيه خلافا
~~عندنا، قال في النهر: وبالفساد به قال كثير من المشايخ، وهو المختار خلافا
~~لما اختاره فخر الاسلام ا ه‍. وأما بقية المسائل فلم أر من ذكر فيها خلافا
~~عندنا، بل فيها خلاف غيرنا. فقوله: (رفع عن أمتي الخطأ) قال في الفتح: ولم
~~يوجد بهذا اللفظ في شئ من كتب الحديث، بل الموجود فيها إن الله وضع عن أمتي
~~الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه رواه ابن ماجة وابن حبان والحاكم، وقال
~~صحيح على شرطهما ح. قوله: (على رفع الاثم) وهو الحكم الأخروي، فلا يراد
~~الدنيوي وهو الفساد لئلا يلزم
# PageV01P662
# تعميم المقتضي. ح عن البحر. قوله: (وحديث ذي اليدين) اسمه الخرباق، وكان
~~في يديه أو إحداهما طول، ولفظه أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لم أنس ولم
~~تقصر، قال: بل نسيت يا رسول الله، فأقبل على القوم، فقال: أصدق ذو اليدين؟
~~فأومؤا أي نعم زيلعي ط. قوله: (منسوخ بحديث مسلم الخ) ms1011 هو ما أخرجه مسلم من
~~حديث معاوية بن الحكم السلمي قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله (ص) إذا عطس
~~رجل من القوم، فقلت له: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل
~~أماه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما
~~رأيتهم يصمتوني سكت، فلما صلى رسول الله (ص) دعاني، فبأبي هو وأمي ما رأيت
~~معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا
~~شتمني، ثم قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الناس، إنما هو
~~التسبيح والتكبير وقراءة القرآن كذا في الفتح وشرح المنية. ومنع النسخ بأن
~~حديث ذي اليدين رواه أبو هريرة وهو متأخر الاسلام. وأجيب بجواز أن يرويه عن
~~غيره ولم يكن حاضرا، وتمامه في الزيلعي. قال في البحر: وهو غير صحيح، لما
~~في صحيح مسلم عنه بينا أنا أصلي مع رسول الله (ص) وساق الواقعة، وهو صريح
~~في حضوره، ولم أر عنه جوابا شافيا ا ه‍.
# أقول: أظن أن صاحب البحر اشتبه عليه حديث ذي اليدين معاوية بن الحكم الذي
~~نقلناه عن صحيح مسلم فليراجع. قوله: (ساهيا) يغني عنه قوله: على ظن
~~إكمالها. قوله: (أو على ظن) معطوف على قوله: على إنسان فافهم قوله: (أنها
~~ترويحة مثلا) أي بأن كان يصلي العشاء فظن أنها التراويح، ومثله ما لو صلى
~~ركعتين من الظهر فسلم على ظن أنه مسافر أو أنها جمعة أو فجر قوله:
# (أو سلم قائما) أي على ظن أنه أتم الصلاة. بحر قوله: (فإنه يفسدها) أي في
~~الصور الثلاث، أما السلام على إنسان فظاهر، وأما السلام على ظن أنها ترويحة
~~فلانه قصد القطع على ركعتين. بخلاف ما إذا ظن إكمالها فإنه قصد القطع على
~~أربع باعتبار ظنه. وأما السلام قائما فلانه إنما اغتفر سهوه في القعود، لان
~~القعود مظنته بخلاف القيام، ولذلك اغتفر سهوه قائما في صلاة الجنازة، لان
~~القيام فيها مظنة السلام ا ه‍ قوله: (مطلقا) فسره قوله: وإن لم يقل عليكم
~~وقوله: ولو ساهيا ms1012 ح قوله:
# (فسلام التحية الخ) هذا ما حرره في البحر بحثا ثم رآه مصرحا به في
~~البدائع، ووفق به بين ما في الكنز وغيره من إطلاق الفساد بالسلام وبين ما
~~في المجمع وغيره من تقييده بالعمد، بحمل الأول على الأول والثاني على
~~الثاني، ودخل في قوله: إن عمدا ما لو ظن أنها ترويحة مثلا فسلم لأنه تعمد
~~السلام كما مر خلافا لمن وهم قوله: (لا بيده) أي لا يفسدها رد السلام بيده،
~~خلافا لمن عزا إلى أبي حنيفة أنه مفسد، فإنه لم يعرف نقله من أحد من أهل
~~المذهب، وإنما يذكرون عدم الفساد بلا حكاية خلاف، بل صريح كلام الطحاوي أنه
~~قول أئمتنا الثلاثة، وكأن هذا القائل فهم من قولهم ولا يرد بالإشارة أنه
~~مفسد، كذا في الحلية لابن أمير حاج الحلبي، واستدرك في البحر على قوله:
~~فإنه لم يعرف الخ بأنه نقله صاحب المجمع وهو من أهل المذهب المتأخرين، ومع
~~هذا PageV01P663
# فالحق أن الفساد ليس بثابت في المذهب، وإنما استنبطه بعض المشايخ مما في
~~الظهيرية وغيرها من أنه لو صافح بنية التسليم فسدت، فقال: فعلى هذا تفسد
~~أيضا إذا رد بالإشارة، ويدل لعدم الفساد أنه عليه الصلاة والسلام فعله كما
~~رواه أبو داود وصححه في الترمذي. وصرح في المنية بأنه مكروه: أي تنزيها،
~~وفعله عليه الصلاة والسلام لتعليم الجواز فلا يوصف فعله بالكراهة كما حققه
~~في الحلية ا ه‍. قوله: (قالوا تفسد) فيه إيماء إلى ما ذكره في البحر بحثا
~~من أن الظاهر استواء حكم الرد بالمصافحة وباليد وهو عدم الفساد للأحاديث
~~الواردة في ذلك، وقوله: كأنه الخ فيه إيماء إلى ما ذكره في النهر من أن هذا
~~التعليل أولى من تعليل الزيلعي وغيره بأنه كلام معنى، لان الرد باليد كلام
~~معنى أيضا، فتدبر، وبالله التوفيق، كذا رأيته بخط الشارح في هامش الخزائن.
# مطلب: المواضع التي يكره فيها السلام قوله: (سلامك مكروه) ظاهره التحريم
~~ط، وسيجئ التصريح بالاثم في بعضها قوله: (ومن بعد ما أبدى الخ) فعل مضارع
~~رباعي: ms1013 أي أظهر، والمعنى وغير الذي أذكره هنا يسن، ولا يناقضه قوله:
~~والزيادة تنفع لأنه من كلام صاحب النهر كما ستعرفه، فافهم. قوله: (ذاكر)
~~فسره بعضهم بالواعظ لأنه يذكر الله تعالى ويذكر الناس به، والظاهر أنه أعم،
~~فيكره السلام على مشتغل بذكر الله تعالى بأي وجه كان. رحمتي قوله: (خطيب)
~~يعم جميع الخطب ط. قوله: (ومن يصغي إليهم) أي إلى من ذكر ولو إلى المصلي
~~إذا جهر، وهو داخل في التالي ط. قوله: (مكرر فقه) أي ليحفظه أو يفهمه قوله:
~~(جالس لقضائه) قاس بعض مشايخنا الولاة والامراء على القاضي. قال شمس الأئمة
~~السرخسي: الصحيح الفرق، فالرعية يسلمون على الامراء والولاة، والخصوم لا
~~يسلمون على القضاة، والفرق أن السلام تحية الزائرين والخصوم ما تقدموا إلى
~~القاضي زائرين، بخلاف الرعية:
# فعلى هذا لو جلس القاضي للزيارة فالخصوم يسلمون عليه، ولو جلس الأمير
~~لفصل الخصومة لا يسلمون عليه، كذا في الثامن من كراهية التاترخانية، ومقتضى
~~هذا أن الخصوم إذا دخلوا على المفتي لا يسلمون عليه. تأمل قوله: (ومن بحثوا
~~في الفقه) عبارة النهر: في العلم، وفي الضياء:
# مذاكرة العلم، فيعم كل علم شرعي قوله: (أيضا) بوصل الهمزة للضرورة ط.
~~قوله: (مدرس) أي شيخ درس العلم الشرعي بقرينة ما ذكرناه آنفا. قوله:
~~(الفتيات) جمع فتية: المرأة الشابة، ومفهومه جوازه على العجوز، بل صرحوا
~~بجواز مصافحتها عند أمن الشهوة قوله: (ولعاب) بضم اللام وتشديد العين
~~المهملة جمع لاعب. قوله: (وشبه) بكسر الشين: أي مشابه لخلقهم بالضم،
~~والمراد من يشابههم في فسقهم من سائر أرباب المعاصي، كمن يلعب بالقمار، أو
~~يشرب الخمر، أو يغتاب الناس، أو يطير الحمام، أو يغني، فقد نبه بلعب
~~الشطرنج المختلف فيه على أن ما فوقه مثله PageV01P664
# بالأولى، وسيأتي في الحظر والإباحة أنه يكره السلام على الفاسق لو معلنا،
~~وإلا لا ا ه‍.
# وفي فصول العلامي: ولا يسلم على الشيخ الممازح والكذاب واللاغي، ولا على
~~من يسبه الناس أو ينظر وجوه الأجنبيات، ولا على الفاسق المعلن، ولا على من
~~يغني أو يطير الحمام ms1014 ما لم تعرف توبتهم. ويسلم على قوم في معصية، وعلى من
~~يلعب بالشطرنج ناويا أن يشغلهم عما هم فيه عند أبي حنيفة. وكره عندهما
~~تحقيرا لهم ا ه‍. وظاهر قوله: ما لم تعرف توبتهم أن المراد كراهة السلام
~~عليهم في غير حالة مباشرة المعية، أما في حالة مباشرتها ففيه الخلاف
~~المذكور قوله:
# (يتمتع) الظاهر منه ما يعم مقدمات الجماع ط. قوله: (ودع كافرا) أي إلا
~~إذا كان لك حاجة إليه فلا يكره السلام عليه كما سيأتي في باب الحظر
~~والإباحة. قوله: (ومكشوف عورة) ظاهره ولو الكشف لضرورة ط. قوله: (حال
~~التغوط) مراده ما يعم البول ط. قوله: (إلا إذا كنت الخ) انظر ما وجه ذلك؟
~~مع أن الكراهة إنما هي في حالة وضع اللقمة في الفم، كما يظهر مما في حظر
~~المجتبى:
# يكره السلام على العاجز عن الجواب حقيقة كالمشغول بالاكل أو الاستفراغ،
~~أو شرعا كالمشغول بالصلاة وقراءة القرآن، ولو سلم لا يستحق الجواب اه‍.
~~قوله: (وقد زدت عليه المتفقه على أستاذه) كما في القنية والمغني ومطير
~~الحمام وألحقته فقلت: كذلك أستاذ الخ، هكذا يوجد في بعض النسخ، وهو من تتمة
~~عبارة صاحب النهر، والبيت المذكور من نظمه قوله: (كذلك أستاذ) فيه أن
~~الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسلمون على النبي (ص) ح عن شيخه، والجواب أن
~~المراد السلام عليه في حالة اشتغاله بالتعليم كما يأتي، وبه يعلم أنه داخل
~~في النظم السابق في قوله: (مدرس) وكذا المغني ومطير الحمام داخلان في قوله:
~~وشبه بخلقهم كما نبهنا عليه، ولكن الغرض ذكر ما وقع التصريح به في كلامهم،
~~وإلا ففي النظم السابق أشياء متداخلة يغني ذكر بعضها عن بعض، وعن هذا زاد
~~شيخ مشايخنا الشهاب أحمد المنيني كما نقله عنه الرحمتي أشياء أخر نظمها
~~بقوله:
# وزد عد زنديق وشيخ ممازح * ولاغ وكذاب لكذب يشيع ومن ينظر النسوان في
~~السوق عامدا * ومن دأبه سب الأنام ويردع ومن جلسوا في مسجد لصلاتهم *
~~وتسبيحهم هذا عن البعض يسمع ولا تنس من لبى هنالك صرحوا ms1015 * فكن عارفا يا صاح
~~تحظى وترفع قوله: (وصرح في الضياء الخ) أي نقلا عن روضة الزندويستي)، وذكر
~~ح عبارته. وحاصلها:
# أنه يأثم بالسلام على المشغولين بالخطبة أو الصلاة أو قراءة القرآن أو
~~مذاكرة العلم أو الاذان أو الإقامة، وأنه لا يجب الرد في الأولين لأنه يبطل
~~الصلاة والخطبة كالصلاة، ويردون في الباقي لامكان الجمع بين فضيلتي الرد،
~~وما هم فيه من غير أن يؤدي إلى قطع شئ تجب إعادته. قال ح:
# ويعلم من التعليل الحكم في بقية المسائل المذكورة في النظم ا ه‍.
~~PageV01P665
# قلت: لكن في البحر عن الزيلعي ما يخالفه، فإنه قال: يكره السلام على
~~المصلي، والقارئ، والجالس للقضاء، أو البحث في الفقه، أو التخلي، ولو سلم
~~عليهم لا يجب عليهم الرد لأنه في غير محله ا ه‍. ومفاده أن كل محل لا يشرع
~~فيه السلام لا يجب رده.
# مطلب: المواضع التي لا يجب فيها رد السلام وفي شرح الشرعة: صرح الفقهاء
~~بعدم وجوب الرد في بعض المواضع: القاضي إذا سلم عليه الخصمان والأستاذ
~~الفقيه إذا سلم عليه تلميذه أو غيره أوان الدرس، وسلام السائل، والمشتغل
~~بقراءة القرآن، والدعاء حال شغله، والجالسين في المسجد لتسبيح أو قراءة أو
~~ذكر حال التذكير ا ه‍. وفي البزازية: لا يجب الرد على الامام والمؤذن
~~والخطيب عند الثاني، وهو الصحيح ا ه‍. وينبغي وجوب الرد على الفاسق، لان
~~كراهة السلام عليه للزجر فلا تنافي الوجوب عليه. تأمل هذا.
# وقد نظم الجلال السيوطي المواضع التي لا يجب فيها رد السلام ونقلها عنه
~~الشارح في هامش الخزائن فقال:
# رد السلام واجب إلا على * من في الصلاة أو بأكل شغلا أو شرب أو قراءة أو
~~أدعيه * أو ذكر أو في خطبة أو تلبيه أو في قضاء حاجة الانسان * أو في إقامة
~~أو الاذان أو سلم الطفل أو السكران * أو شابة يخشى بها افتتان أو فاسق أو
~~ناعس أو نائم * أو حالة الجماع أو تحاكم أو كان في الحمام أو مجنونا *
~~فواحد من بعدها عشرونا قوله: بجزم ms1016 الميم) كأنه لمخالفته السنة، فعلى هذا لو
~~رفع الميم بلا تنوين ولا تعريف كان كجزم الميم لمخالفته السنة أيضا ا ه‍ ح.
# قلت: وقد سمع من العرب. سلام عليكم - بلا تنوين، وخرجه في مغني اللبيب
~~على حذف ألف أو تقدير مضاف: أي سلام الله، لكن قال في الظهيرية: ولفظ
~~السلام: السلام عليكم، أو سلام عليكم بالتنوين، وبدون هذين كما يقول الجهال
~~لا يكون سلاما ا ه‍. وذكر في التاترخانية عن بعض أصحاب أبي يوسف أن سلام
~~الله عليكم دعاء لا تحية، وسنذكر بقية أبحاث السلام في كتاب الحظر والإباحة
~~قوله: (والتنحنح) هو أن يقول: أح بالفتح والضم. بحر قوله: (بحرفين) يعلم
~~حكم الزائد عليهما بالأولى، لكن يوهم أن الزائد لو كان بعذر يفسد، ويخالفه
~~ظاهر ما في النهاية عن المحيط، من أنه إن لم يكن مدفوعا إليه بل لاصلاح
~~الحلق ليتمكن من القراءة إن ظهر له حروف نحو قوله: اح اح وتكلف لذلك كان
~~الفقيه إسماعيل الزاهد يقول: يقطع الصلاة عندهما لأنها حروف مهجاة ا ه‍: أي
~~والصحيح خلافه كما يأتي قوله: (بأن نشأ من طبعه) أي بأن كان مدفوعا إليه
~~قوله: (على الصحيح) لأنه يفعله لاصلاح القراءة فيكون من القراءة معنى
~~كالمشي للبناء، فإنه وإن لم يكن من الصلاة لكنه لاصلاحها فصار منها معنى
~~شرح المنية عن الكفاية، لكنه لا يشمل ما PageV01P666
# لو كان لاعلام أنه في الصلاة أو ليهتدي إمامه إلى الصواب. والقياس الفساد
~~في الكل، إلا في المدفوع إليه كما هو قول أبي حنيفة ومحمد لأنه كلام،
~~والكلام مفسد على كل حال كما مر، وكأنهم عدلوا بذلك عن القياس وصححوا عدم
~~الفساد به إذا كان لغرض صحيح لوجود نص، ولعله ما في الحلية عن سنن ابن ماجة
~~عن علي رضي الله عنه قال: كان لي من رسول الله (ص) مدخلان: مدخل بالليل،
~~ومدخل بالنهار، فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي وفي رواية سبح وحملهما في
~~الحلية على اختلاف الحالات، والله تعالى أعلم قوله: (والدعاء بما يشبه ms1017
~~كلامنا) هو ما ليس في القرآن ولا في السنة ولا يستحيل طلبه من العباد، فإن
~~ورد فيهما أو استحال طلبه لم يفسد كما في البحر عن التجنيس وتقدم الكلام
~~عليه في سنن الصلاة فراجعه قوله: (خلافا للشافعي) أشار إلى أن فائدة ذكر
~~الدعاء المذكور مع أنه داخل في الكلام هي التنبيه على ما فيه من الخلاف
~~قوله: (والتأوه الخ) قال في شرح المنية: بأن قال أوه بفتح الهمزة وتشديد
~~الواو مفتوحة وبضم الهمزة وإسكان الواو، أو قال: آه بمد الهمزة ا ه‍. وذكر
~~في الحلية فيه ثلاث عشرة لغة ساقها في البحر قوله:
# (والتأفيف الخ) قال في الحلية: أف اسم فعل لا تضجر، وفيه لغات انتهت إلى
~~أربعين، منها ضم الهمزة مع تثليث الفاء مخففة ومشددة، منونة وغير منونة،
~~وقد تأتي مصدرا يراد به الدعاء بتاء في آخره وبغير تاء فتنصب بفعل واجب
~~الاضمار، وقد تردف حينئذ بتف على الاتباع له، ومنه قول القائل:
# أفا وتفا لمن مودته * إن غبت عنه سويعة زالت إن مالت الريح هكذا وكذا *
~~مالت مع الريح أينما مالت وظاهره أن تف ليس من أسماء التأفيف تأمل قوله:
~~(والبكا) بالقصر: خروج الدمع، وبالمد: صوت معه كما في الصحاح، فقوله بصوت
~~للتقييد على الأول، وللتوضيح على الثاني.
# إسماعيل قوله: (يحصل به حروف) كذا في الفتح والنهاية والسراج. قال في
~~النهر: أما خروج الدمع بلا صوت، أو صوت لا حرف معه فغير مفسد قوله: (إلا
~~لمريض الخ) قال في المعراج: ثم إن كان الأنين مع وجع مما يمكن الامتناع
~~عنه: فعن أبي يوسف يقطع الصلاة، وإن كان مما لا يمكن لا يقطع. وعن محمد: إن
~~كان المرض خفيفا يقطع، وإلا فلا لأنه لا يمكنه القعود إلا بالأنين، كذا
~~ذكره المحبوبي ا ه‍. قوله: (وإن حصل حروف) أي لهذه المذكورات كلها كما في
~~المعراج، لكن ينبغي تقييده بما إذا لم يتكلف إخراج حروف زائدة على ما
~~تقتضيه طبيعة العاطس ونحوه، كما لو قال في تثاوبه هاه هاه مكررا لها ms1018 فإنه
~~منهي عنه بالحديث: تأمل، وأفاد أنه لو لم يحصل له حروف لا تفسد مطلقا، كما
~~لو سعل وظهر منه صوت من نفس يخرج من الانف بلا حروف قوله: (لا لذكر جنة أو
~~نار) لان الأنين، ونحوه إذا كان يذكرهما صار كأنه قال: اللهم إني أسألك
~~الجنة وأعوذ بك من النار، ولو صرح به لا تفسد صلاته، وإن كان من وجع أو
~~مصيبة صار كأنه يقول: أنا مصاب فعزوني، ولو صرح به تفسد، كذا في الكافي.
~~درر قوله: (أو آرى) هي لفظة فارسية بمعنى نعم PageV01P667
# كما صرح به في الفتاوى الهندية، وهو بفتح الهمزة ممدودة وكسر الراء وسكون
~~الباء ح قوله:
# (لدلالته على الخشوع) أفاد أنه لو كان استلذاذا بحسن النغمة يكون مفسدا
~~ط. قوله: (وتشميت) بالسين والشين المعجمة، والثاني أفصح درر. قوله: (لغيره)
~~تبع فيه صاحب النهر، والأصوب إسقاطه، لان تشميت مصدر مضاف لمفعوله والفاعل
~~محذوف وهو المصلي، ولكن زاده ليقابله بقوله: ولو العاطس لنفسه وتأويله أن
~~قوله: لغيره بدل من عاطس لان الإضافة فيه على معنى اللام: أي تشميته لعاطس
~~فصار المعنى: تشميت المصلي لغيره، فافهم. قوله: (بيرحمك الله) قيد به، لان
~~السامع لو قال الحمد لله، فإن عنى الجواب اختلف المشايخ، أو التعليم فسدت،
~~أو لم يرد واحد منهما لا تفسد اتفاقا. نهر. وصحح في شرح المنية عدم الفساد
~~مطلقا لأنه لم يتعارف جوابا.
# قال: بخلاف الجواب السار بها: أي بالحمدلة للتعارف قوله: (ولو من العاطس
~~لنفسه لا) أي لو قال لنفسه يرحمك الله يا نفسي لا تفسد، لأنه لما لم يكن
~~خطابا لغيره لم يعتبر من كلام الناس، لما إذا قال: يرحمني الله. بحر قوله:
~~(وبعكسه التأمين الخ) صورته ما في الظهيرية: رجلان يصليان فعطس أحدهما،
~~فقال رجل خارج الصلاة: يرحمك الله، فقالا جميعا: آمين تفسد صلاة العاطس دون
~~الآخر، لأنه لم يدع له ا ه‍. أي لم يجبه.
# ويشكل عليه ما في الذخيرة: إذا أمن المصلي لدعاء رجل ليس في الصلاة تفسد
~~صلاته ا ه‍. ms1019
# وهو يفيد فساد صلاة المؤمن الذي ليس بعاطس وليس ببعيد كما لا يخفى. بحر.
~~وأجاب في النهر بأنا لا نسلم أن الثاني تأمين لدعائه لانقطاعه بالأول، وإلى
~~هذا يشير التعليل ا ه‍.
# وحاصله: أنه لما كان الدعاء للعاطس تعين تأمينه جوابا للداعي فلم يكن
~~تأمين المصلي الآخر جوابا، بخلاف ما إذا كان المؤمن واحدا فإنه يتعين
~~تأمينه جوابا كما في مسألة الذخيرة. وأجاب العلامة المقدسي بحمل ما في
~~الذخيرة على ما إذا دعا له ليكون جوابا، أما إذا دعا لغيره فلا يظهر كونه
~~جوابا فلا تفسد ا ه‍. لكن ينافيه ما يذكره الشارح: لو دعا لاحد أو عليه
~~فقال: أي المصلي آمين، تفسد، وكذا ما في البحر عن المبتغى: لو سمع المصلي
~~من مصل آخر ولا الضالين فقال آمين لا تفسد، وقيل تفسد وعليه المتأخرون ا
~~ه‍. فهذا يؤيد ما أجاب به في النهر، لان المؤمن واحد فتعين تأمينه جوابا
~~وإن لم يكن الدعاء له، فلذا لم يعرج الشارح على ما في البحر. فافهم. قوله:
~~(وجواب خير سوء) السوء بضم السين صفة خبر، وهو من ساء يسوء سوءا نقيض سر،
~~والاسترجاع قول * (إنا لله وإنا إليه راجعون) * ثم الفساد بذلك قولهما
~~خلافا لأبي يوسف كما صححه في الهداية والكافي، لان الأصل عنده أن ما كان
~~ثناء أو قرآنا لا يتغير بالنية، وعندهما يتغير كما في النهاية، وقيل إنه
~~بالاتفاق، ونسبه في غاية البيان إلى عامة المشايخ. وفي الخانية أنه الظاهر،
~~لكن ذكر في البحر أنه لو أخبر بخبر يسره فقال الحمد لله فهو على الخلاف، ثم
~~قال: ولعل الفرق على قوله إن الاسترجاع لاظهار المصيبة وما شرعت الصلاة
~~لأجله، والتحميد لاظهار الشكر والصلاة شرعت لأجله ا ه‍.
# قلت: وهو مأخوذ من الحلية، وفيه نظر، إذ لو صح هذا الفرق على قول أبي
~~يوسف لانتقض الأصل المذكور، فالأولى ما في الهداية وغيرها من أن الفرع
~~الأول على الخلاف أيضا، ولذا مشى عليه في شرح المنية الكبير، فليتأمل قوله:
~~(على المذهب) رد ms1020 على ما في الظهيرية من تصحيح PageV01P668
# عدم الفساد فإنه تصحيح مخالف للمشهور، وعلى ما في المجتبى من أنه لا فساد
~~بشئ من الأذكار التي يقصد بها الجواب في قول أبي حنيفة وصاحبيه، فإنه مخالف
~~للمتون والشروح والفتاوى، كذا في الحلية والبحر، فافهم. قوله: (لأنه الخ)
~~بيان لوجه الفساد عندهما، فإن المناط كونه لفظا أفيد به معنى ليس من أعمال
~~الصلاة كونه وضع لإفادة ذلك. فتح. قوله: (كل ما قصد به الجواب) أي عندهما
~~لصيرورة الثناء كلام الناس بالقصد كخروج القراءة بقصد الخطاب، والجواب بما
~~ليس بثناء مفسد اتفاقا، كذا في غرر الأفكار، ومثله في الدرر حيث قال: قيد
~~بالتحميد ونحوه، لان الجواب بما ليس بثناء مفسد اتفاقا ا ه‍.
# قلت: والمراد بما ليس بثناء: ما كان من غير القرآن، أما ما كان منه إذا
~~قصد به الجواب فإنه على الخلاف أيضا، وإن لم يكن ثناء كقوله: * (الخيل
~~والبغال والحمير) * (النحل: 8) بدليل ما قدمناه عن النهاية من أن الأصل عند
~~أبي يوسف أن ما كان ثناء أو قرآنا لا يتغير بالنية. وعندهما يتغير، فلو
~~قيل: ما مالك؟ فقال: الإبل والبقر والعبيد مثلا، فسدت اتفاقا لأنه ليس
~~قرآنا ولا ثناء. أما لو أجاب عن خبر سار بالتحميد أو معجب بالتسبيح أو
~~التهليل لا تفسد عنده، لأنه ثناء وإن لم يكن قرآنا. واحترز بقصد الجواب
~~عمنا لو سبح لمن استأذنه في الدخول على قصد إعلامه أنه في الصلاة كما يأتي،
~~أو سبح لتنبيه إمامه فإنه وإن لزم تغييره بالنية عندهما إلا أنه خارج عن
~~القياس بالحديث الصحيح: إذا نابت أحدكم نائبة وهو في الصلاة فليسبح قال في
~~البحر: ومما ألحق بالجواب ما في المجتبى: لو سبح أو هلل يريد زجرا عن فعل
~~أو أمرا به فسدت عندهما ا ه‍.
# قلت: والظاهر أنه لو لم يسبح ولكن جهر بالقراءة لا تفسد لأنه قاصد
~~للقراءة، وإنما قصد الزجر أو الامر بمجرد رفع الصوت. تأمل. قوله: (أو
~~الخطاب الخ) هذا مفسد بالاتفاق، وهو مما أورد نقضا ms1021 على أصل أبي يوسف، فإنه
~~قرآن لم يوضع خطابا لمن خاطبه المصلي، وقد أخرجه بقصد الخطاب عن كونه قرآنا
~~وجعله من كلام الناس قوله: (كقوله لمن اسمه يحيى أو موسى) يغني عن قول
~~المصنف مخاطبا لمن اسمه ذلك والظاهر أنها تفسد وإن لم يكن المخاطب مسمى
~~بهذا الاسم إذا قصد خطابه ط. قوله: (أو لمن بالباب الخ) لعل وجه جعله من
~~الخطاب مع أنه ليس فيه أداة نداء ولا خطاب أنه في معنى قوله: ادخل قوله:
~~(تفسد إن قصد جوابه) ذكر في البحر أنه لو قال مثل ما قال المؤذن، إن أراد
~~جوابه تفسد، وكذا لو لم تكن له نية لأن الظاهر أنه أراد به الإجابة، وكذلك
~~إذا سمع اسم النبي (ص) فصلى عليه فهذا إجابة ا ه‍.
# ويشكل على هذا كله ما مر من التفصيل فيمن سمع العاطس فقال: الحمد لله.
~~تأمل. واستفيد PageV01P669
# أنه لو لم يقصد الجواب بل قصد الثناء والتعظيم لا تفسد، لان نفس تعظيم
~~الله تعالى والصلاة على نبيه (ص) لا ينافي الصلاة كما في شرح المنية قوله:
~~(وقيل لا) جزم به في البحر، والظاهر أنه مبني على ما إذا لم يقصد الجواب
~~وإلا أشكل عليه ما مر. تأمل. قوله: (فبسمل) يشكل عليه ما في البحر: أو
~~لدغته عقرب أو أصابه وجع فقال بسم الله، قيل تفسد لأنه كالنين، وقيل لا
~~لأنه ليس من كلام الناس. وفي النصاب: وعليه الفتوى، وجزم به في الظهيرية،
~~وكذا لو قال يا رب كما في الذخيرة ا ه‍. قوله: (فقال آمين) قدمنا الكلام
~~فيه قريبا. قوله: (ولا يفسد الكل) أي إلا إذا قصد الخطاب كما مر قوله: (حتى
~~لو امتثل الخ) هذا امتثال بالفعل، ومثله ما لو امتثل بالقول، وهو ما في
~~البحر عن القنية: مسجد كبير يجهر المؤذن فيه بالتكبيرات فدخل فيه رجل أمر
~~المؤذن أن يجهر بالتكبير وركع الامام للحال فجهر المؤذن، إن قصد جوابه فسدت
~~صلاته. قوله: (أو دخل فرجة الخ) المعتمد فيه عدم الفساد ط. قوله: ms1022 (ومر) أي
~~في باب الإمامة عند قوله: ويصف الرجال وقدمنا عن الشرنبلالي عدم الفساد
~~وتقدم تمام الكلام عليه هناك قوله: (ويأتي) أي في هذا الباب عند قول المصنف
~~ورد السلام بيده قوله: (وفتحه على غير إمامه) لأنه تعلم وتعليم من غير
~~حاجة. بحر. وهو شامل لفتح المقتدي على مثله وعلى المنفرد وعلى غير المصلي
~~وعلى إمام آخر، لفتح الامام والمنفرد على أشخص كان إن أراد به التعليم لا
~~التلاوة. نهر قوله: (وكذا الاخذ) أي أخذ المصلي غير الامام بفتح من فتح
~~عليه مفسد أيضا كما في البحر عن الخلاصة، أو أخذ الامام بفتح من ليس في
~~صلاته كما فيه عن القنية. قوله: (إلا إذا تذكر الخ) قال في القنية:
# ارتج على الامام ففتح عليه من ليس في صلاته وتذكر، فإن أخذ في التلاوة
~~قبل تمام الفتح لم تفسد، وإلا تفسد لان لان تذكره يضاف إلى الفتح ا ه‍. بحر
~~قال في الحلية: وفيه نظر لأنه إن حصل التذكر والفتح معا لم يكن التذكر
~~ناشئا عن الفتح، ولا وجه لإفساد الصلاة بتأخر شروعه في القراءة عن تمام
~~الفتح، وإن حصل التذكر بعد الفتح قبل إتمامه فالظاهر أن التذكر ناشئ عنه
~~ووجبت إضافة التذكر عليه فتفسد بلا توقف للشروع في القراءة على إتمامه ا
~~ه‍. ملخصا.
# قلت: والذي ينبغي أن يقال: إن حصل التذكر بسبب الفتح تفسد مطلقا: أي سواء
~~شرع في التلاوة قبل تمام الفتح أو بعده لوجود التعلم، وإن حصل تذكره من
~~نفسه لا بسبب الفتح لا تفسد مطلقا، وكون الظاهر أنه حصل بالفتح لا يؤثر بعد
~~تحقق أنه من نفسه، لان ذلك من أمور الديانة لا القضاء حتى يبني على الظاهر،
~~ألا ترى أنه لو فتح على غير إمامه قاصدا القراءة لا التعليم لا تفسد مع أن
~~ظاهر حاله التعليم، وكذا لو قال مثل ما قال المؤذن ولم يقصد الإجابة،
~~فليتأمل قوله: PageV01P670
# (مطلقا) فسره بما بعده قوله: (بكل حال) أي سواء قرأ الامام قدر ما تجوز
~~به الصلاة أم ms1023 لا، انتقل إلى آية أخرى أم لا، تكرر الفتح أم لا، هو الأصح.
~~نهر. قوله: (إلا إذا سمعه المؤتم الخ) في البحر عن القنية: ولو سمعه المؤتم
~~ممن ليس في الصلاة ففتح به على إمامه يجب أن تبطل صلاة الكل، لان التلقين
~~من خارج ا ه‍. وأقره في النهر. ووجهه أن المؤتم لما تلقن من خارج بطلت
~~صلاته، فإذا فتح على إمامه وأخذ منه بطلت صلاته، لكن قال ح: وهذا يقتضي أنه
~~لو سمعه من مصل ولو غير صلاته ففتح به لا تبطل، وهو باطل كما لا يخفى، إلا
~~أن يراد بقوله: من غير مصل أي صلاته ا ه‍. قوله: (وينوي الفتح لا القراءة)
~~هو الصحيح، لان قراءة المقتدي منهي عنها، والفتح على إمامه غير منهي عنه.
~~بحر.
# تتمة: يكره أن يفتح من ساعته، كما يكره للامام أن يلجئه إليه، بل ينتقل
~~إلى آية أخرى لا يلزم من وصلها ما يفسد الصلاة، أو إلى سورة أخرى، أو يركع
~~إذا قرأ قدر الفرض كما جزم به الزيلعي وغيره. وفي رواية: قدر المستحب كما
~~رجحه الكمال بأنه الظاهر من الدليل، وأقره في البحر والنهر، ونازعه في شرح
~~المنية، ورجح قدر الواجب لشدة تأكده قوله: (أو رآى) كلمة فارسية كما في شرح
~~المنية، وهي بمد الهمزة وكسر الراء بمعنى نعم كما تقدم قوله: (لأنه من
~~كلامه) بدليل الاعتياد قوله: (لأنه قرآن) هذا ظاهر في نعم، وكذا في آرى على
~~رواية أن القرآن اسم للمعنى، أما على رواية أنه اسم للنظم والمعنى فلا
~~تنبيه: وقع في ألغاز الأشباه: أي مصل قال نعم ولم تفسد صلاته؟ فقل: من
~~اعتاد في كلامه ا ه‍. قال في الخزائن: وفيه اشتباه: أي اشتبه عليه الحكم إن
~~لم يكن سبق قلم قوله:
# (مطلقا) أي سواء كان كثيرا أو قليلا عامدا أو ناسيا، ولذ قال ولو سمسمة
~~ناسيا ومثله ما أوقع في فيه قطرة مطر فابتلعها كما في البحر. قوله:
~~(الحمصة) بكسر الحاء وتشديد الميم مكسورة ومفتوحة ح. قوله: (قاله ms1024 الباقاني)
~~أي في شرح الملتقى ونصه: وقال البقالي: الصحيح أن كل ما يفسد به الصوم تفسد
~~به الصلاة ا ه‍. وعليه مشى الزيلعي تبعا للخلاصة والبدائع. قال في النهر:
~~وجعل في الخانية هذا قول البعض. وقال بعضهم: ما دون ملء الفم لا يفسد، وفرق
~~بين الصلاة والصوم، وما في الزيلعي أولى قوله: (أما المضغ فمفسد) أي إن
~~كثر، وتقديره بالثلاث المتواليات كما في غيره، كذ في شرح المنية. وفي البحر
~~عن المحيط وغيره: ولو مضغ العلك كثير أفسدت، وكذا لو كان في فيه إهليلجة
~~فلاكها، فإن دخل في حلقه منها شئ يسير من غير أن يلوكها لا تفسد، وإن كثر
~~ذلك فسدت اه‍. قوله: (كسكر الخ) أفاد أن المفسد إما المضغ الكثير أو وصول
~~عين المأكول إلى الجوف، بخلاف الطعم. قال في البحر عن الخلاصة: ولو أكل
~~شيئا من الحلاوة وابتلع عينها فدخل في الصلاة فوجد حلاوتها في فيه وابتلعها
~~لا تفسد صلاته، ولو أدخل الفانيد أو السكر في فيه ولم يمضغه لكن يصلي
~~والحلاوة تصل إلى جوفه تفسد صلاته اه‍. قوله: (ويفسدها انتقاله PageV01P671
# الخ) أي بأن ينوي بقلبه مع التكبيرة الانتقال المذكور. قال في النهر: بأن
~~صلى ركعة من الظهر مثلا ثم افتتح العصر أو التطوع بتكبيرة، فإن كان صاحب
~~ترتيب كان شارعا في التطوع عندهما، خلافا لمحمد، أو لم يكن بأن سقط للضيق
~~أو للكثرة صح شروعه في العصر لأنه نوى تحصيل ما ليس بحاصل فخرج عن الأول،
~~فمناط الخروج عن الأول صحة الشروع في المغاير ولو من وجه، فلذا لو كان
~~منفردا فكبر ينوي الاقتداء أو عكسه أو إمامة النساء فسد، الأول وكان شارعا
~~في الثاني، وكذا لو نوى نفلا أو واجبا أو شرع في جنازة فجئ بأخرى فكبر
~~ينويهما أو الثانية يصير مستأنفا على الثانية، كذا في فتح القدير ا ه‍.
~~قوله: (أو عكسه) بالنصب عطفا على منفردا ح. قوله: (بخلاف نية الظهر الخ) أي
~~نيته مع التكبير كما مر. قال في البحر: يعني لو صلى ms1025 ركعة من الظهر فكبر
~~ينوي الاستئناف للظهر بعينها لا يفسد ما أداه ويحتسب بتلك الركعة، حتى لو
~~صلى ثلاث ركعات بعدها ولم يقعد في آخرها حتى صلى رابعة فسدت الصلاة ولغت
~~النية الثانية قوله: (مطلقا) أي سواء انتقل إلى المغايرة أو المتحدة، لان
~~التلفظ بالنية كلام مفسد للصلاة الأولى، فصح الشروع الثاني.
# قوله: (أي ما فيه قرآن) عممه ليشمل المحراب، فإنه إذا قرأ ما فيه فسدت في
~~الصحيح، بحر قوله:
# (مطلقا) أي قليلا أو كثيرا، إماما أو منفردا، أميا لا يمكنه القراءة إلا
~~منه أو لا قوله: (لأنه تعلم) ذكروا لأبي حنيفة في علة الفساد وجهين:
# أحدهما: أن حمل المصحف والنظر فيه وتقليب الأوراق عمل كثير. والثاني: أنه
~~تلقن من المصحف فصار كما إذا تلقن من غيره. وعلى الثاني لا فرق بين الموضوع
~~والمحمول عنده، وعلى الأول يفترقان وصحح الثاني في الكافي تبعا لتصحيح
~~السرخسي، وعليه لو لم يكن قادرا على القراءة إلا من المصحف فصلى بلا قراءة:
~~ذكر الفضلي أنها تجزيه، وصحح في الظهيرة عدمه، والظاهر أنه مفرع على الوجه
~~الأول الضعيف. بحر. قوله: (إلا إذا كان الخ) لأن هذه القراءة مضافة إلى
~~حفظه لا إلى تلقنه من المصحف، ومجرد النظر بلا حمل غير مفسد لعدم وجهي
~~الفساد، وهذا استثناء من إطلاق المصنف، وهو قول الرازي، وتبعه السرخسي وأبو
~~نصر الصفار، وجزم به في الفتح والنهاية والتبيين. قال في البحر: وهو وجيه
~~كما لا يخفى ا ه‍. فلذا جزم به الشارح. قوله:
# (وقيل الخ) تقييد آخر لاطلاق المصنف. وعبارة الحلبي في شرح المنية: ولم
~~يفرق في الكتاب بين القليل والكثير، وقيل لا تفسد ما لم يقرأ قدر الفاتحة،
~~وقيل ما لم يقرأ آية، وهو الأظهر لأنه مقدار ما تجوز به الصلاة عنده قوله:
~~(وهما بها) أي وجوزه الصاحبان بالكراهة.
# مطلب في التشبه بأهل الكتاب قوله: (لان التشبه بهم لا يكره في كل شئ)
~~فإنا نأكل ونشرب كما يفعلون. بحر. عن شرح الجامع الصغير لقاضيخان، ما في
~~الذخيرة قبيل كتاب ms1026 التحري. قال هشام: رأيت على أبي يوسف نعلين مخصوفين
~~بمسامير، فقلت: أترى بهذا الحديد بأسا؟ قال: لا، قلت: سفيان وثور بن
~~PageV01P672
# يزيد كرها ذلك لان فيه تشبها بالرهبان، فقال: كان رسول الله (ص) يلبس
~~النعال التي لها شعر، وإنها من لباس الرهبان، فقد أشار إلى أن صورة
~~المشابهة فيما تعلق به صلاح العباد لا يضر، فإن الأرض مما لا يمكن قطع
~~المسافة البعيدة فيها إلا بهذا النوع. ا ه‍. وفيه إشارة أيضا إلى أن المراد
~~بالتشبه أصل الفعل: أي صورة المشابهة بلا قصد. قوله: (ليس من أعمالها)
~~احتراز عما لو زاد ركوعا أو سجودا مثلا فإنه عمل كثير غير مفسد لكونه منها
~~غير أنه يرفض، لان هذا سبيل ما دون الركعة ط.
# قلت: والظاهر الاستغناء عن هذا القيد على تعريف العمل الكثير بما ذكره
~~المصنف. تأمل قوله: (ولا لاصلاحها) خرج به الوضوء والمشي لسبق الحدث فإنهما
~~لا يفسدانها ط. قلت: وينبغي أن يزاد: ولا فعل لعذر احترازا عن قتل الحية أو
~~العقرب بعمل كثير على أحد القولين كما يأتي، إلا أن يقال: إنه لاصلاحها،
~~لان تركه قد يؤدي إلى إفسادها. تأمل. قوله: (وفيه أقوال خمسة أصحها ما لا
~~يشك الخ) صححه في البدائع، وتابعه الزيلعي والولوالجي. وفي المحيط أنه
~~الأحسن. وقال الصدر الشهيد: إنه الصواب. وفي الخانية والخلاصة: إنه اختيار
~~العامة. وقال في المحيط وغيره:
# رواه الثلجي عن أصحابنا. حلية.
# القول الثاني: أن ما يعمل عادة باليدين كثير وإن عمل بواحدة كالتعمم وشد
~~السراويل، وما عمل بواحدة قليل وإن عمل بهما كحل السراويل ولبس القلنسوة
~~ونزعها إلا إذا تكرر ثلاثا متوالية، وضعفه في البحر بأنه قاصر عن إفادة ما
~~لا يعمل باليد كالمضغ والتقبيل.
# الثالث: الحركات الثلاث المتوالية كثير، وإلا فقليل.
# الرابع: ما يكون مقصودا للفاعل بأن يفرد له مجلسا على حده. قال في
~~التاترخانية: وهذا القائل يستدل بامرأة صلت فلمسها زوجها أو قبلها بشهوة،
~~أو مص صبي ثديها وخرج اللبن تفسد صلاتها.
# الخامس: التفويض إلى رأي المصلي، فإن استكثره ms1027 فكثير، وإلا فقليل. قال
~~القهستاني: وهو شامل للكل وأقرب إلى قول أبي حنيفة، فإنه لم يقدر في مثله
~~بل يفوض إلى رأي المبتلى ا ه‍. قال في شرح المنية: ولكنه غير مضبوط، وتفويض
~~مثله إلى العوام مما لا ينبغي، وأكثر الفروع أو جميعها مفرع على الأولين.
~~والظاهر أن ثانيهما ليس خارجا عن الأول، لان ما يقام باليدين عادة يغلب ظن
~~الناظر أنه ليس في الصلاة، وكذا قول من اعتبر التكرار ثلاثا متوالية فإنه
~~يغلب الظن بذلك، فلذا اختاره جمهور المشايخ ا ه‍. قوله: (ما لا يشك الخ) أي
~~عمل لا يشك: أي بل يظن ظنا غالبا. شرح المنية. وما بمعنى عمل، والضمير في
~~بسببه عائد إليه، والناظر فاعل يشك والمراد به من ليس له علم بشروع المصلي
~~بالصلاة كما في الحلية والبحر. وفي قول الشارح من بعيد تبعا للبدائع والنهر
~~إشارة إليه، لان القريب لا يخفى عليه الحال عادة، فافهم. قوله: (وإن شك) أي
~~اشتبه عليه وتردد قوله: (لكنه يشكل بمسألة المس والتقبيل) أي ما لو مس
~~المصلية بشهوة أو قبلها بدونها فإن صلاتها تفسد، ولم يوجد منها فعل كما
~~سيأتي في الفروع مع جوابه، وأصل الاستشكال لصاحب الحلية وتبعه في البحر،
~~فليس المراد صلاة المقبل والماس، فإنه لا يخفى فسادها على أحد من
~~PageV01P673
# الناس، فافهم. قوله: (فلا تفسد الخ) تفريع على أصح الأقوال، خلافا لما
~~روى مكحول عن أبي حنيفة أنه لو رفع يديه عند الركوع وعند الرفع منه تفسد،
~~لان المفسد إنما هو العمل الكثير، وهو ما يظن أن فاعله ليس في الصلاة، وهذا
~~الرفع ليس كذلك، كذا في الكافي، نعم يكره لأنه فعل زائد ليس من تتمات
~~الصلاة. شرح المنية. وتسميتها تكبيرات الزوائد خلاف المصطلح لأنها في
~~الاصطلاح تكبيرات العيدين قوله: (ويفسدها سجوده على نجس) أي بدون حائل
~~أصلا، ولو سجد على كفه أو كمه فسد السجود لا الصلاة، حتى لو أعاده على طاهر
~~جاز كما قدمه الشارح في فصل إذا أراد الشروع لكن قدمنا هناك أن ms1028 الحائل
~~المتصل لا يعتبر حائلا لتبعيته للمصلي، وإلا لزم أن لا يصح السجود معه ولو
~~على طاهر، ولزم صحة الصلاة مع القيام على نجاسة تحت خفه، وتقدم تمام الكلام
~~هناك فراجعه. قوله: (في الأصح) وهو ظاهر الرواية كما في الحلية والبدائع
~~والامداد. وقال أبو يوسف: إن أعاده على طاهر لا تفسد، وهذا بناء على أنه
~~بالسجود على النجس تفسد السجدة لا الصلاة عنده. وعندهما تفسد الصلاة لفساد
~~جزئها، وكونها لا تتجزى كما في شرح المنية.
# ذكر في السراج رواية ثانية، وهي أنه لو أعاده على طاهر جاز عند أصحابنا
~~الثلاثة، خلافا لزفر، وقدمنا في فصل الشروع أن هذه رواية النوادر وأن عامة
~~كتب الفروع والأصول على الرواية الأولى. قوله: (على الظاهر) أي ظاهر
~~الرواية من أن وضع اليدين والركبتين في السجود غير شرط، فترك وضعهما أصلا
~~غير مفسد، فكذا وضعهما على نجاسة، لكن قدمنا في أول باب شروط الصلاة تصحيح
~~الفساد عن عدة كتب وفي النهر أنه المناسب لاطلاق عامة المتون. وعلله في شرح
~~المنية بأن اتصال العضو بالنجاسة بمنزلة حملها وإن كان وضع ذلك العضو ليس
~~بفرض، وبهذا علم أن ما مشي عليه هنا تبعا للدرر ضعيف، كما نبه على نوح
~~أفندي قوله: (عند الثاني) أي أبي يوسف.
# وقيل إن أبا حنيفة مع محمد. حلية قوله: (في الكل) أي كل المسائل المذكورة
~~من الكشف وما بعده، وقيد ذلك في شرح المنية في أواخر الكلام على الشرط
~~الثالث بما إذا كان بغير صنعه قال:
# أما إذا حصل شئ من ذلك بصنعه فإن الصلاة تفسد في الحال عندهم كما في
~~القنية ا ه‍. ومشى عليه الشارح في باب شروط الصلاة. وفي الخانية وغيرها ما
~~يدل على عدمه. قال في الحلية:
# والأشبه الأول، وتقدم هناك تمام الكلام على ذلك فراجعه قوله: (وصلاته على
~~مصلي مضرب) أي مخيط، وإنما تفسد إذا كان النجس المانع في موضع قيامه أو
~~جبهته أو في موضع يديه أو ركبتيه على ما مر. ثم هذا قول أبي يوسف. ms1029 وعن محمد
~~يجوز. ووفق بعض المشايخ بحمل الأول على كون الثوب مخيطا مضربا، والثاني على
~~كونه مخيطا فقط، وهو ما كان جوانبه مخيطة دون وسطه لأنه كثوبين أسفلهما نجس
~~وأعلاهما طاهر، فلا خلاف حينئذ وصححه في المجمع. ومنهم من حقق الاختلاف،
~~فقال: عند محمد يجوز كيفما كان. وعند أبي يوسف لا يجوز. وفي التجنيس: الأصح
~~أن المضرب على الخلاف ومفهومه أن الأصح في غير المضرب الجواز اتفاقا، وهذا
~~قول ثالث. PageV01P674
# وفي البدائع بعد حكايته القول الثاني: وعلى هذا لو صلى على حجر الرحى أو
~~باب أو بساط غليظ أو مكعب أعلاه طاهر وباطنه نجس: عند أبي يوسف لا يجوز
~~نظرا إلى اتحاد المحل، فاستوى ظاهره وباطنه كالثوب الصفيق. وعند محمد يجوز
~~لأنه صلى في موضع طاهر كثوب طاهر تحته ثوب نجس، بخلاف الثوب الصفيق لأن
~~الظاهر نفاذ الرطوبة إلى الوجه الآخر ا ه‍. وظاهره ترجيح قول محمد وهو
~~الأشبه. ورجح في الخانية في مسألة الثوب قول أبي يوسف بأنه أقرب إلى
~~الاحتياط، وتمامه في الحلية. وذكر في المنية وشرحها: إذا كانت النجاسة على
~~باطن اللبنة أو الآجرة وصلى على ظاهرها جاز، وكذا الخشبة إن كانت غليظة
~~بحيث يمكن أن تنشر نصفين فيما بين الوجه الذي فيه النجاسة والوجه الآخر
~~وإلا فلا ا ه‍. وذكر في الحلية أن مسألة اللبنة والآجرة على الاختلاف المار
~~بينهما، وأنه في الخانية جزم بالجواز، وهو إشارة إلى اختياره، وهو حسن
~~متجه، وكذا مسألة الخشبة على الاختلاف، وأن الأشبه الجواز عليها مطلقا، ثم
~~أيده بأوجه، فراجعه قوله: (ومبسوط على نجس الخ) قال في المنية: وإذا أصابت
~~الأرض نجاسة ففرشها بطين أو جص فصلى عليها جاز، وليس هذا كالثوب، ولو فرشها
~~بالتراب ولم يطين، إن كان التراب قليلا بحيث لو استشمه يجد رائحة النجاسة
~~لا تجوز، وإلا تجوز ا ه‍. قال في شرحها وكذا الثوب إذا فرش على النجاسة
~~اليابسة: فإن كان رقيقا يشف ما تحته أو توجد منه رائحة النجاسة على تقدير
~~أن لها رائحة لا ms1030 تجوز الصلاة عليه، وإن كان غليظا بحيث لا يكون كذلك جازت ا
~~ه‍.
# ثم لا يخفى أن المراد إذا كانت النجاسة تحت قدمه أو موضع سجوده، لأنه
~~حينئذ يكون قائما أو ساجدا على النجاسة لعدم صلوح ذلك الثوب لكونه حائلا،
~~فليس المانع هو نفس وجود الرائحة حتى يعارض بأنه لو كان يقربه نجاسة يشم
~~ريحها لا تفسد صلاته، فافهم قوله: (وتحويل صدره) أما تحويل وجهه كله أو
~~بعضه فمكروه لا مفسد على المعتمد كما سيأتي في المكروهات قوله: (بغير عذر)
~~قال في البحر في باب شروط الصلاة: والحاصل أن المذهب أنه إذا حول صدره
~~فسدت، وإن كان في المسجد إذا كان من غير عذر كما عليه عامة الكتب ا ه‍.
~~وأطلقه فشمل ما لو قل أو كثر، وهذا لو باختياره، وإلا فإن لبث مقدار ركن
~~فسدت، وإلا فلا كما في شر المنية من فصل المكروهات قوله: (فلو ظن حدثه الخ)
~~محترز قوله: بغير عذر قوله: (لا تفسد) أي عند أبي حنيفة. شرح المنية، وقوله
~~وبعده فسدت أي بالاتفاق، لان اختلاف المكان مبطل إلا لعذر، والمسجد مع
~~تباين أكنافه وتنائي أطرافه كمكان واحد، فلا تفسد ما دام فيه، إلا إذا كان
~~إماما واستخلف مكانه آخر ثم علم أنه لم يحدث فتفسد وإن لم يخرج من المسجد،
~~لان الاستخلاف في غير موضعه مناف كالخروج من المسجد، وإنما يجوز عند العذر
~~ولم يوجد، وكذا لو ظن أنه افتتح بلا وضوء فانصرف ثم علم أنه كان متوضئا
~~تفسد وإن لم يخرج منه، لان انصرافه على سبيل الرفض، ومكان الصفوف في
~~الصحراء له حكم المسجد، وتمامه في شر المنية في آخر الشرط الرابع، وتقدم في
~~الباب السابق.
# تنبيه: ذكر في المنية في باب المفسدات: أن لو استدبر القبلة على ظن الحدث
~~ثم تبين خلافه فسدت وإن لم يخرج من المسجد، وعلله في شرحها بأن استدباره
~~وقع لغير ضرورة إصلاح الصلاة PageV01P675
# فكان مفسدا ا ه‍. وهو مخالف لما مر عن عامة الكتب إلا أن يحمل على ms1031 قولهما
~~أو على الامام المستخلف. تأمل قوله: (وإن كثر) أي وإن مشى قدر صفوف كثيرة
~~على هذه الحالة، وهو مستدرك بقوله: وهكذا. قوله: (منا لم يختلف المكان) أي
~~بأن خرج من المسجد أو تجاوز الصفوف، لو الصلاة في الصحراء فحينئذ تفسد، كما
~~لو مشى قدر صفين دفعة واحدة. قال في شرح المنية: وهذا بناء على أن الفعل
~~القليل غير مفسد ما لم يتكرر متواليا، وعلى أن اختلاف المكان مبطل ما لم
~~يكن لاصلاحها، وهذا إذا كان قدامه صفوف، أما إن كان إماما فجاوز موضع
~~سجوده، فإن بقدر ما بينه وبين الصف الذي يليه لا تفسد، وإن أكثر فسدت، وإن
~~كان منفردا فالمعتبر موضع سجوده، فإن جاوزه فسدت وإلا فلا، والبيت للمرأة
~~كالمسجد عند أبي علي النسفي، وكالصحراء عند غيره ا ه‍.
# مطلب: في المشي في الصلاة قوله: (وقيل لا تفسد حالة العذر) أي وإن كثر
~~واختلف المكان، لما في الحلية عن الذخيرة أنه روي أن أبا برزة (1) رضي الله
~~عنه صلى ركعتي آخذا بقياد فرسه ثم انسل من يده، فمضى الفرس على القبلة
~~فتبعه حتى أخذ بقيادة، ثم رجع ناكصا على عقبيه حتى صلى الركعتين الباقيتين
~~قال محمد في السير الكبير: وبهذا نأخذ، ثم ليس في هذا الحديث فصل بين المشي
~~القليل والكثير جهة القبلة، فمن المشايخ من أخذ بظاهره ولم يقل بالفساد قل
~~أو كثر استحسانا، والقياس الفساد إذا كثر، والحديث خص حالة العذر فيعمل
~~بالقياس في غيرها. وحكى الامام السعدي عن أستاذه الجواز فيما إذا مشى
~~مستقبلا وكان غازيا، وكذا الحاج وكل مسافر سفره عبادة. وبعض المشايخ أولوا
~~الحديث.
# ثم اختلفوا في تأويله: فقيل تأويله إذا لم يجاوز الصفوف أو موضع سجوده
~~وإلا فسدت، وقيل إذا لم يكن متلاحقا بل خطوة ثم خطوة، فلو متلاحقا تفسد إن
~~لم يستدبر القبلة لأنه عمل كثير، وقيل تأويله إذا مشى مقدار ما بين الصفين،
~~كما قالوا فيمن رأى فرجة في الصف الأول فمشى إليها فسدها، فإن كان هو في
~~الصف الثاني ms1032 لم تفسد صلاته، وإن كان في الصف الثالث فسدت ا ه‍.
# ملخصا. ونص في الظهيرية على المختار أنه إذا كثر تفسد.
# هذا، وذكر في الحلية أيضا في فصل المكروهات أن الذي تقتضيه القواعد
~~المذهبية المستندة إلى الأدلة الشرعية ووقع به التصريح في بعض الصور
~~الجزئية أن المشي لا يخلو إما أن يكون بلا عذر أو بعذر، فالأول إن كان
~~كثيرا متواليا تفسد وإن لم يستدبر القبلة، وإن كان كثيرا عير متوال بل تفرق
~~في ركعات أو كان قليلا، فإن استدبرها فسدت صلاته للمنافي بلا ضرورة، وإلا
~~فلا يكره،
# PageV01P676
# لما عرف أن ما أفسد كثيره كره قليله بلا ضرورة. وإن كان بعذر، فإن كان
~~للطهارة عند سبق الحدث أو في صلاة الخوف لم يفسدها ولم يكره أو كثر، استدبر
~~أو لا، وإن كان لغير ما ذكر، فإن استدبر معه فسدت قل أو كثر. وإن لم يستدبر
~~فإن قل لم يفسد ولم يكره، وإن كثيرا متلاحقا أفسد. وأما غير المتلاحق ففي
~~كونه مفسدا أو مكروها خلاف، وتأمل ا ه‍. ملخصا. وقال في هذا الباب: والذي
~~يظهر أن الكثير الغير المتلاحق غير مفسد ولا مكروه إذا كان لعذر مطلقا ا
~~ه‍. قوله: (وقال الحلبي لا) الظاهر اعتماده للتفريع عليه ط. قوله: (خطوات)
~~أي ومشى بسبب الدفع أو الجذب ثلاث خطوات متواليات من غير أن يملك نفسه. وفي
~~البحر عن الظهيرية:
# وإن جذبته الدابة حتى أزالته عن موضع سجود تفسد ا ه‍. قوله: (أو وضع
~~عليها) أي حمله رجل ووضعه على الدابة تفسد، والظاهر أنه لكونه عملا كثيرا.
~~تأمل. وأما لو رفعه عن مكانه ثم وضعه أو ألقاه ثم قام وقف مكانه من غير أن
~~يتحول عن القبلة فلا تفسد كما في التاترخانية قوله: (أو أخرج من مكان
~~الصلاة) أي مع التحويل عن القبلة كما في البحر ط. أقول: لم أر ذلك في
~~البحر، وأيضا فالتحويل مفسد إذا كان قدر أداء ركن، ولو كان في مكانه
~~فالظاهر الاطلاق وأن العلة اختلاف المكان لو كان ms1033 مقتديا أو كونه عملا
~~كثيرا. تأمل قوله: (أو مص ثديها ثلاثا الخ) هذا التفصيل مذكور في الخانية
~~والخلاصة، وهو مبني على تفسير الكثير بما اشتمل على الثلاث المتواليات،
~~وليس الاعتماد عليه. وفي المحيط: إن خرج اللبن فسدت لأنه يكون إرضاعا، وإلا
~~فلا، ولم يقيده بعدد، وصححه في المعراج. حلية وبحر قوله: (أو مسها الخ) حق
~~التعبير أن يقول: أو مست أو قبلت بالبناء للمجهول كنظائره السابقة لأنه
~~معطوف على دفع الواقع صلة ل (من). والمسألة ذكرها في الخلاصة بقوله: لو
~~كانت المرأة في الصلاة فجامعها زوجها تفسد صلاتها وإن لم ينزل مني، وكذا لو
~~قبلها بشهوة أو بغير شهوة أو مسها لأنه في معنى الجماع. أما لو قبلت المرأة
~~المصلي ولم يشتهينها لم تفسد صلاتها ا ه‍. قوله: (والفرق الخ) قد خفي وجه
~~الفرق على المحقق ابن الهمام.
# وكذا على صاحب الحلية والبحر. وقال في شرح المنية، وأشار في الخلاصة إلى
~~الفرق بأن تقبيله في معنى الجماع: يعني أن الزوج هو الفاعل للجماع فإتيانه
~~بدواعيه في معناه، ولو جامعها ولو بين الفخذين تفسد صلاتها، فكذا إذا قبلها
~~مطلقا لأنه من دواعيه، وكذا لو مسها بشهوة، بخلاف المرأة فإنها ليست فاعلة
~~للجماع فلا يكون إتيان دواعيه وفي الخلاصة: لو نظر إلى فرج المطلقة رجعيا
~~منها في معناهما لم يشته الزوج بشهوة يصير مراجعا ولا تفسد صلاته، في رواية
~~هو المختار، وهذا يشكل على الفرق المذكور، لأنه أتى بما هو من دواعي الجماع
~~ولذا صار مراجعا، إلا أن يقال: فساد الصلاة يتعلق بالدواعي التي هي فعل غير
~~النظر والفكر. وأما النظر والفكر فلا يفسدان على ما مر، لعدم إمكان التحرز
~~عنهما، بخلاف فعل سائر الجوارح ا ه‍.
# هذا، وذكر في البحر عن شرح الزاهدي أنه لو قبل المصلية لا تفسد صلاتها،
~~ومثله في الجوهرة وعليه فلا فرق قوله: (ذكره الحلبي) عبارته مع متن المنية
~~ولو ضرب إنسانا بيد PageV01P677
# واحدة من غير آلة أو ضربه بسوط ونحوه تفسد صلاته، كذا في المحيط وغيره، ms1034
~~لأنه مخاصمة أو تأديب أو ملاعبة وهو عمل كثير على التفسير الأول الذي عليه
~~الجمهور اه‍. ثم قال مع المتن في محل آخر (ولو أخذ المصلي حجرا فرمى به
~~طائرا) ونحوه تفسد صلاته لأنه عمل كثير ولو كان معه حجر فرمى به الطائر أو
~~نحوه لا تفسد صلاته لأنه عمل قليل ولكن قد أساء لاشتغاله بغير الصلاة، ولو
~~رمى بالحجر الذي معه إنسانا ينبغي أن يفسد قياسا على ما إذا ضربه بسوط أو
~~بيده لما فيه من المخاصمة على ما مر ا ه‍.
# قلت: لكن في التاترخانية عن المحيط أن هذا التفصيل خلاف ما في الأصل، فإن
~~محمدا ذكر في الأصل أن صلاته تامة، ولم يفصل بين ما إذا كان الحجر في يده
~~أو أخذه من الأرض ا ه‍. وفي الحلية أن ظاهر الخانية يفيد ترجيحه، فإنه ذكر
~~الاطلاق ثم حكى التفصيل بقيل قوله: (بقي من المفسدات الخ) قلت: بقي منها
~~أيضا: محاذاة المرأة بشروطها، واستخلافه من لا يصلح للإمامة، وخروجه من
~~المسجد بلا استخلاف، ووقوفه بعد سبق الحدث قدر ركن، وأداؤه ركنا مع حدث أو
~~مشي، وإتمام المقتدي المسبوق بالحدث صلاته في غير محل الاقتداء، وكل ذلك
~~تقدم قبل هذا الباب، وكذا تقدم من ذلك تذكر فائتة لذي ترتيب، ووجود المنافي
~~بلا صنعه قبل القعدة اتفاقا، وبعدها على قول الإمام في الاثني عشرية، لكن
~~بعض هذه يفسد وصف الفرضية لا أصل الصلاة، كما لو قيد الخامسة بسجدة قبل
~~القعدة الأخيرة قوله: (ارتداد بقلبه) بأن نوى الكفر ولو بعد حين أو اعتقد
~~ما يكون كفرا ط قوله: (وموت) أقول: تظهر ثمرته في الامام لو مات بعد القعدة
~~الأخيرة بطلت صلاة المقتدين به، فيلزمهم استئنافها، وبطلان الصلاة بالموت
~~بعد القعدة قد ذكره الشرنبلالي من جملة المسائل التي زادها على الاثني
~~عشرية. ولا تظهر الثمرة في وجوب الكفارة فيما لو كان أوصى بكفارة صلواته،
~~لان المعتبر آخر الوقت، وهو لم يكن في آخر الوقت من أهل الأداء فلا تجب
~~عليه. قال في ms1035 الخانية: سافر في آخر الوقت كان عليه صلاة السفر وإن لم يبق
~~من الوقت إلا قدر ما يسع فيه بعض الصلاة، ألا ترى أنه لو مات، أو غمي عليه
~~إغماء طويلا، أو جن جنونا مطبقا، أو حاضت المرأة في آخر الوقت يسقط كل
~~الصلاة؟ فإذا سافر يسقط بعض الصلاة ا ه‍.
# فافهم. قوله: (وجنون وإغماء) فإذا أفاق في الوقت وجب أداؤها، وبعده يجب
~~القضاء ما لم يزد الجنون والاغماء على يوم وليلة كما سيأتي في آخر صلاة
~~المريض قوله: (وكل موجب لوضوء) تبع فيه صاحب النهر، وفيه أنه قد يكون غير
~~مفسد كالمسبوق بالحدث كما مر، فالأولى قول البحر: وكل حدث عمد ط قوله:
~~(وترك ركن بلا قضاء) كما لو ترك سجدة من ركعة وسلم قبل الاتيان بها، وإطلاق
~~القضاء على ذلك مجاز. قوله: (بلا عذر) إما به كعدم وجود ساتر أو مطهر
~~للنجاسة وعدم قدرة على استقبال فلا فساد ط قوله: (ومسابقة المؤتم الخ) داخل
~~تحت قوله:
# وترك ركن وإنما ذكره لأنه أتى بالركن صورة ولكنه لم يعتد به لأجل
~~المسابقة، فافهم قوله:
# (كأن ركع الخ) هنا خمس صور وهي: ما لو ركع وسجد قبله في كل الركعات
~~فيلزمه قضاء ركعة بلا قراءة، ولو ركع معه وسجد قبله لزمه ركعتان، ولو ركع
~~قبله وسجد معه يقضي أربعا بلا قراءة، ولو ركع وسجد بعده صح، وكذا لو قبله
~~وأدركه الامام فيهما لكنه يكره، وبيانه في الامداد، وقدمناه في PageV01P678
# أواخر باب الإمامة قوله: (وسلم مع الامام) قيد به لأنه قبل السلام ونحوه
~~من كل ما ينافي الصلاة لا يظهر الفساد لعدم تحقق الترك، فافهم قوله: (بعد
~~تأكد انفراده) وذلك بأن قام إلى قضاء ما فاته بعد سلام الامام أو قبله بعد
~~قعوده قدر التشهد وقيد ركعته بسجدة، فإذا تذكر الامام سجود سهو فتابعه فسدت
~~صلاته قوله: (فتجب متابعته) فلو لم يتابعه جازت صلاته. لان ترك المتابعة في
~~السجود الواجب لا يفسد، ويسجد للسهو بعد الفراغ من قضائه قوله: (وعدم
~~إعادته الجلوس) ms1036 يرجع إلى ترك الركن وعدم إعادة ركن أداه نائما يرجع إلى ترك
~~الشرط وهو الاختيار ط. قوله:
# (وقهقهة إمام المسبوق) أي إذا قهقه الامام بعد قعوده قدر التشهد تمت
~~صلاته وصلاة المدرك خلفه، وفسدت صلاة المسبوق خلفه لوقوع المفسد قبل تمام
~~أركانه، إلا إذا قام قبل سلام إمامه وقيد الركعة بسجدة، لتأكد انفراده كما
~~مر في الباب السابق قوله: (في التكبير) أي تكبير الانتقالات، أما تكبير
~~الاحرام فلا يصح الشروع به، والفساد يترتب على صحة الشروع، فافهم. قوله:
~~(كما مر) أي في باب صفة الصلاة ح. قوله: (بالألحان) أي بالنغمات، وحاصلها
~~كما في الفتح إشباع الحركات لمراعاة النغم قوله: (إن غير المعنى) كما لو
~~قرأ. الحمد لله رب العالمين. وأشبع الحركات حتى أتى بواو بعد الدال وبياء
~~بعد اللام والهاء وبألف بعد الراء، ومثله قول المبلغ: ربنا لك الحامد، بألف
~~بعد الراء، لان الراب هو زوج الام كما في الصحاح والقاموس، وابن الزوجة
~~يسمى ربيبا قوله: (وإلا لا الخ) أي وإن لم يغير المعنى فلا فساد، إلا في
~~حرف مد ولين إن فحش فإنه يفسد، وإن لم يغير المعنى. وحروف المد واللين هي
~~حروف العلة الثلاثة الألف والواو والياء إذا كانت ساكنة وقبلها حركة
~~تجانسها، فلو لم تجانسها فهي حروف علة ولين لا مد.
# تتمة: فهم مما ذكره أن القراءة بالألحان إذا لم تغير الكلمة عن وضعها ولم
~~يحصل بها تطويل الحروف حتى لا يصير الحرف حرفين، بل مجرد تحسين الصوت
~~وتزيين القراءة لا يضر، بل يستحب عندنا في الصلاة وخارجها، كذا في
~~التاترخانية.
# مطلب: مسائل زلة القارئ قوله: (ومنها زلة القارئ) قال في شرح المنية:
~~اعلم أن هذا الفصل من المهمات، وهو مبني على قواعد ناشئة عن الاختلاف لا
~~كما يتوهم أنه ليس له قاعدة يبني عليها، بل إذا علمت تلك القواعد علم كل
~~فرع أنه على أي قاعدة هو مبني ومخرج، وأمكن تخريج ما لم يذكر فنقول: إن
~~الخطأ إما في الاعراب أي الحركات والسكون ويدخل فيه تخفيف ms1037 المشدد وقصر
~~الممدود وعكسهما، أو في الحروف بوضع حرف مكان آخر، أو زيادته أو نقصه أو
~~تقديمه أو تأخيره، أو في الكلمات أو في الجمل كذلك (1)، أوفي الوقت
~~ومقابله. والقاعدة عند المتقدمين أن ما غير المعنى
# PageV01P679
# تغييرا يكون اعتقاده كفرا يفسد في جميع ذلك، سواء كان في القرآن أو لا،
~~إلا ما كان من تبديل الجمل مفصولا بوقف تام وإن لم يكن التغيير كذلك، فإن
~~لم يكن مثله في القرآن والمعنى بعيد متغير تغييرا فاحشا يفسد أيضا، كهذا
~~الغبار مكان هذا الغراب، وكذا إذا لم يكن مثله في القرآن ولا معنى له
~~كالسرائل مكان السرائر، وإن كان مثله في القرآن والمعنى بعيد ولم يكن
~~متغيرا فاحشا تفسد أيضا عند أبي حنيفة ومحمد، وهو الأحوط. وقال بعض
~~المشايخ: لا تفسد لعموم البلوى وهو قول أبي يوسف، وإن لم يكن مثله في
~~القرآن ولكن لم يتغير به المعنى نحو قيامين مكان قوامية فالخلاف على العكس،
~~فالمعتبر في عدم الفساد عند عدم تغير المعنى كثيرا وجود المثل في القرآن
~~عنده والموافقة في المعنى عندهما، فهذه قواعد الأئمة المتقدمين. وأما
~~المتأخرون كابن مقاتل وابن سلام وإسماعيل الزاهد وأبي بكر البلخي
~~والهندواني وابن الفضل والحلواني، فاتفقوا على أن الخطأ في الاعراب لا يفسد
~~مطلقا ولو اعتقاده كفرا لان أكثر الناس لا يميزون بين وجوه الاعراب. قال
~~قاضيخان: وما قاله المتأخرون أوسع، وما قاله المتقدمون أحوط، وإن كان الخطأ
~~بإبدال حرف بحرف، فإن أمكن الفصل بينهما بلا كلفة كالصاد مع الطاء بأن قرأ
~~الطالحات مكان الصالحات فاتفقوا على أنه مفسد، وإن لم يمكن إلا بمشقة
~~كالظاء مع الضاد والصاد مع السين فأكثرهم على عدم الفساد لعموم البلوى.
~~وبعضهم يعتبر عسر الفصل بين الحرفين وعدمه. وبعضهم قرب المخرج وعدمه، ولكن
~~الفروع غير منضبطة على شئ من ذلك، فالأولى الاخذ فيه بقول المتقدمين
~~لانضباط قواعدهم وكون قولهم أحوط وأكثر الفروع المذكورة في الفتاوى منزلة
~~عليه ا ه‍. ونحوه في الفتح، وسيأتي تمامه قوله: (فلو في إعراب) ككسر قواما ms1038
~~مكان فتحها، وفتح باء نعبد مكان ضمها ومثال ما يغير * (إنما يخشى الله من
~~عباده العلماء) * (فاطر: 82) بضم هاء الجلالة وفتح همزة العلماء، وهو مفسد
~~عند المتقدمين.
# واختلف المتأخرون، فذهب ابن مقاتل ومن معه إلى أنه لا يفسد، والأول أحوط
~~وهذا أوسع، كذا في زاد الفقير لابن الهمام، وكذا: * (وعصى آدم ربه) * (طه:
~~121) بنصب الأول ورفع الثاني يفسد عند العامة، وكذا * (فساء مطر المنذرين)
~~* (الشعراء: 371) بكسر الذال - وإياك نعبد - بكسر الكاف و - المصور - بفتح
~~الواو، إلا إذا نصب الراء (1) أوقف عليها. وفي النوازل: لا تفسد في الكل،
~~وبه يفتى. بزازية وخلاصة قوله: (أو تخفيف مشدد) قال في البزازية: إن لم
~~يغير المعنى نحو * (قتلوا تقتيلا) * (الأحزاب: 16) لا يفسد، وإن غير نحو *
~~(برب الناس) * (الناس: 1) * (وظللنا عليهم الغمام) * (الأعراف: 061) * (إن
~~النفس لامارة بالسوء) * (يوسف: 35) واختلفوا، والعامة على أنه يفسد ا ه‍.
~~وفي الفتح: عامة المشايخ على أن ترك المد والتشديد كالخطأ في الاعراب، فلذا
~~قال كثير بالفساد في تخفيف - رب العالمين - و - إياك نعبد - لان إيا مخففا
~~الشمس، والأصح لا يفسد، وهو لغة قليلة في إيا المشددة. وعلى قول المتأخرين
~~لا يحتاج إلى هذا، وبناء على هذا - أفسدوها - بمد همزة أكبر على ما تقدم ا
~~ه‍. قوله: (وعكسه) قال في شرح المنية: وحكم تشديد المخفف كحكم عكسه في
~~الخلاف والتفصيل، فلو قرأ - أفعيينا - بالتشديد أو - اهدنا الصراط - بإظهار
~~اللام لا تفسد ا ه‍. أقول: وجزم في البزازية بالفساد إذا شدد - فأولئك هم
~~العادون -
# PageV01P680
# قوله: (أو بزيادة حرف) قال في البزازية: ولو زاد حرفا لا يغير المعنى لا
~~تفسد عندهما.
# وعن الثاني روايتان كما لو قرأ: وانهى عن المنكر - بزيادة الياء، ويتعد
~~حدوده يدخلهم نارا: وإن غير أفسد مثل: وزرابيب مكان - زاربي مبثوثة -
~~ومثانين مكان مثاني، وكذا - والقرآن الحكيم - و - * (إنك لمن المرسلين) *
~~(يس: 3) بزيادة الواو تفسد ا ه‍.: أي لأنه جعل جواب القسم قسما كما في
~~الخانية، لكن في المنية: وينبغي أن لا تفسد. قال في شرحها: لأنه ليس بتغيير
~~فاحش ms1039 ولا يخرج عن كونه من القرآن، ويصح جعله قسما. والجواب محذوف كما في *
~~(والنازعات غرقا) * (النازعات: 1) الخ، فإن جوابه محذوف ا ه‍. أقول:
~~والظاهر أن مثل زرابيب ومثانين يفسد عند المتأخرين أيضا إذ لم يذكروا فيه
~~خلافا. قوله: (أبو بوصل حرف بكلمة الخ) قال في البزازية:
# الصحيح أنه لا يفسد، ا ه‍. وفي المنية: لا يفسد على قول العامة، وعلى قول
~~البعض يفسد، وبعضهم فصلوا بأنه إن علم أن القرآن كيف هو إلا أنه جرى على
~~لسانه لا تفسد، وإن اعتقد أن القرآن كذلك تفسد. قال في شرحها: والظاهر أن
~~هذا الاختلاف إنما هو عند السكت على - إيا - ونحوها، والا فلا ينبغي لعاقل
~~ان يتوهم فيه الفساد اه‍.
# تتمة: وأما قطع بعض وإلا فلا ينبغي لعاقل أن يتوهم فيه الفساد ا ه‍
~~الكلمة عن بعض، فأفتى الحلواني بأنه مفسد. وعامتهم قالوا: لا يفسد لعموم
~~البلوى في انقطاع النفس والنسيان. وعلى هذا لو فعله قصدا ينبغي أن يفسد.
~~وبعضهم قالوا:
# إن كان ذكر الكلمة كلها مفسدا فذكر بعضها كذلك، وإلا فلا. قال قاضيخان:
~~وهو الصحيح.
# والأولى الاخذ بهذا في العمد وبقول العامة في الضرورة، وتمامه في شرح
~~المنية قوله: (أو بوقف وابتداء) قال في البزازية: الابتداء إن كان لا يغير
~~المعنى تغييرا فاحشا لا يفسد، نحو الوقف على الشرط قبل الجزاء والابتداء
~~بالجزاء، وكذا بين الصفة والموصوف، وإن غير المعنى نحو - شهد الله أنه لا
~~إله - ثم ابتدأ - بإلا هو - لا يفسد عند عامة المشايخ، لان العوام لا
~~يميزون، ولو وقف على - وقالت اليهود - ثم ابتدأ بما بعده لا تفسد بالاجماع
~~ا ه‍. وفي شرح المنية والصحيح عدم الفساد في ذلك كله. قوله: (وإن غير
~~المعنى به يفتى بزازية) ظاهره أنه ذكر في البزازية في جميع ما مر وليس
~~كذلك، وإنما ذكره في الخطأ في الاعراب، وقد ذكرنا لك عبارة البزازية في
~~جميع ما مر، فتدبر قوله: (إلا تشديد رب الخ) عزاه في الخانية إلى أبي علي
~~النسفي، ثم قال: وعامة ms1040 المشايخ على أن ترك التشديد والمد كالخطأ في الاعراب
~~لا يفسد في قول المتأخرين. وفي البزازية: ولو ترك التشديد في - إياك - أو -
~~رب العالمين - المختار أنه لا يفسد على قول العامة في جميع المواضع -.
# وقدمنا عن الفتح أنه الأصح، فما مشى عليه الشارح ضعيف، على أنه لا وجه
~~لذكره بعد مشيه على عدم الفساد فيما يغير المعنى، إذ لا فرق. تأمل قوله:
~~(ولو زاد كلمة) اعلم أن الكلمة الزائدة إما أن تكون في القرآن أو لا، وعلى
~~كل، إما أن تغير أو لا، فإن غيرت أفسدت مطلقا نحو - وعمل صالحا - وكفر -
~~فلهم أجرهم - ونحو - وأما ثمود فهديناهم - وعصيناهم، وإن لم تغير، فإن كان
~~في القرآن نحو - وبالوالدين إحسانا - وبرا - لم تفسد في قولهم، وإلا نحو -
~~فاكهة ونخل - وتفاح - ورمان - وكمثال الشارح الآتي لا تفسد. وعند أبي يوسف
~~لأنها ليست في القرآن، كذا في الفتح وغيره قوله: (أو نقص كلمة) كذا في بعض
~~النسخ ولم يمثل له PageV01P681
# الشارح. قال في شرح المنية: وإن ترك كلمة - من آية - فإن لم تغير المعنى
~~مثل - وجزاء سيئة مثلها - بترك سيئة الثانية لا تفسد وإن غيرت، مثل - فما
~~لهم يؤمنون - بترك لا فإنه يفسد عنه العامة، وقيل لا، والصحيح الأول قوله:
~~(أو نقص حرفا) اعلم أن الحرف إما أن يكون من أصول الكلمة أو لا، وعلى كل
~~إما أن يغير المعنى أو لا، فإن غير نحو - خلقنا - بلا خاء أو - جعلنا - بلا
~~جيم تفسد عند أبي حنيفة ومحمد، ونحو: ما خلق الذكر والأنثى بحذف الواو قبل
~~ما خلق تفسد، قالوا: وعلى قول أبي يوسف لا تفسد، لان المقروء موجود في
~~القرآن. خانية، وإن لم يغير كالحذف على وجه الترخيم بشروطه الجائزة في
~~العربية، نحو - يا مال - في - يا مالك - لا يفسد إجماعا.
# مطلب: إذا قرأ قوله - تعالى جدك - بدون ألف لا تفسد ومثله حذف الياء من
~~تعالى في * (تعالى جد ربنا) * (الجن: 3) لا تفسد اتفاقا كما في شرح المنية،
~~ومثله في التاترخانية بدون حكاية الاتفاق ms1041 قوله: (أو قدمه) قال في الفتح:
~~فإن غير نحو قوسرة في * (قسورة) * (المدثر: 15) فسدت وإلا فلا عند محمد،
~~خلافا لأبي يوسف ا ه‍. ومثله انفرجت بدل - * (انفجرت) * قوله: (أو بدله
~~بآخر) هذا إما أن يكون عجزا كالألثغ وقدمنا حكمه في باب الإمامة، وإما أن
~~يكون خطأ، وحينئذ فإذا لم يغير المعنى، فإن كان مثله في القرآن نحو: إن
~~المسلمون لا يفسد، وإلا نحو: قيامين بالقسط، وكمثال الشارح لا تفسد عندهما،
~~وتفسد عند أبي يوسف، وإن غير فسدت عندهما، وعند أبي يوسف إن لم يكن مثله في
~~القرآن، فلو قرأ أصحاب الشعير بالشين المعجمة فسدت اتفاقا، وتمامه في الفتح
~~قوله: (نحو من ثمره الخ) لف ونشر مرتب قوله: (إلا ما يشق الخ) قال في
~~الخانية والخلاصة: الأصل فيما إذا ذكر حرفا مكان حرف وغير المعنى، إن أمكن
~~الفصل بينهما بلا مشقة تفسد، وإلا يمكن إلا بمشقة كالظاء مع الضاد
~~المعجمتين، والصاد مع السين المهملتين، والطاء مع التاء، قال أكثرهم: لا
~~تفسدا ه‍. وفي خزانة الأكمل قال القاضي أبو عاصم: إن تعمد ذلك تفسد، وإن
~~جرى على لسانه أو لا يعرف التمييز لا تفسد، وهو المختار. حلية. وفي
~~البزازية: وهو أعدل الأقاويل، وهو المختار ا ه‍.
# وفي التاترخانية عن الحاوي: حكي عن الصفار أنه كأن يقول: الخطأ إذا دخل
~~في الحروف لا يفسد، لان فيه بلوى عامة الناس، لأنهم لا يقيمون الحروف إلا
~~بمشقة ا ه‍. وفيها: إذا لم يكن بين الحرفين اتحاد المخرج ولا قربه إلا أن
~~فيه بلوى العامة كالذال مكان الصاد، أو الزاي المحض مكان الذال والظاء مكان
~~الضاد لا تفسد عند بعض المشايخ ا ه‍.
# قلت: فينبغي على هذا عدم الفساد في إبدال الثاء سينا والقاف همزة كما هو
~~لغة عوام زماننا، فإنهم لا يميزون بنيهما ويصعب عليهم جدا كالذال مع الزاي،
~~ولا سيما على قول القاضي أبي عاصم وقول الصفار، وهذا كله قول المتأخرين،
~~وقد علمت أنه أوسع، وأن قول المتقدمين أحوط.
# قال في شرح المنية: وهو ms1042 الذي صححه المحققون وفرعوا عليه، فاعمل بما
~~تختار، والاحتياط أولى، سيما في أمر الصلاة التي هي أول ما يحاسب العبد
~~عليها. قوله: (وكذا لو كرر كلمة الخ) قال في الظهيرية: وإن كرر الكلمة، وإن
~~لم يتغير بها المعنى لا تفسد، وإن تغير نحو رب رب العالمين ومالك مالك يوم
~~الدين. قال بعضهم لا تفسد. والصحيح أنها تفسد، وهذا فصل يجب أن PageV01P682
# يتأنى فيه لان فيه دقيقة، وإنما تقع التفرقة في هذا بمعرفة المضاف
~~والمضاف إليه ا ه‍.
# قلت: ظاهره أن الفساد منوط بمعرفة ذلك، فلو كان لا يعرفه أو لم يقصد معنى
~~الإضافة وإنما سبق لسانه إلى ذلك أو قصد مجرد تكرير الكلمة لتصحيح مخارج
~~حروفها ينبغي عدم الفساد، وكذا لو لم يقصد شيئا لأنه يحتمل الإضافة، يحتمل
~~التأكيد، وعلى احتمال الإضافة يحتمل إضافة الأول إلى محذوف دل عليه ما بعده
~~كما هو مقرر في قولهم: يا زيد زيد اليعملات، وعند الاحتمال ينتفي الفساد
~~لعدم تيقن الخطأ، نعم لو قصد إضافة كل إلى ما يليه فلا شك في الفساد بل
~~يكفر، هذا ما ظهر لي، فتأمله. قوله: (كما لو بدل الخ) هذا على أربعة أوجه،
~~لان الكلمة التي أتى بها، إما أن تغير المعنى أو لا، وعلى كل، فإما أن تكون
~~في القرآن أو لا، فإن غيرت أفسدت، لكن اتفاقا في نحو: فلعنة الله على
~~الموحدين، وعلى الصحيح في مثال الشارح لوجوده في القرآن، وقيد الفساد في
~~الفتح وغيره بما إذا لم يقف وقفا تاما، أما لو وقف ثم قال - لفي جنات - فلا
~~تفسد، وإذا لم تغير لا تفسد، لكن اتفاقا في نحو: الرحمن الكريم، وخلافا
~~للثاني في نحو: إن المتقين لفي بساتين، على ما مر، ومن هذا النوع تغيير
~~النسب نحو: مريم ابنة غيلان فتفسد اتفاقا، وكذا عيسى بن لقمان لان تعمده
~~كفر، بخلاف موسى بن لقمان كما في الفتح، والله تعالى أعلم قولهما: (ولو
~~مستفهما) أشار به إلى نفي ما قيل إنه لو مستفهما تفسد عند محمد. قال ms1043 في
~~البحر: والصحيح عدمه اتفاقا لعدم الفعل منه ولشبهة الاختلاف. قالوا: ينبغي
~~للفقيه أن لا يضع جزء تعليقه بين يديه في الصلاة، لأنه ربما يقع بصره على
~~ما فيه فيفهمه فيدخل فيه شبهة الاختلاف ا ه‍: أي لو تعمده لأنه محل
~~الاختلاف قوله: (وإن كره) أي لاشتغاله بما ليس من أعمال الصلاة، وأما لو
~~وقع عليه نظره بلا قصد وفهمه فلا يكره ط. قوله: (بموضع سجوده) أي من موضع
~~قدمه إلى موضع سجوده كما في الدرر، وهذا مع القيود التي بعده إنما هو
~~للإثم، وإلا فالفساد منتف مطلقا قوله: (في الأصح) هو ما اختاره شمس الأئمة
~~وقاضيخان وصاحب الهداية، واستحسنه في المحيط، وصححه الزيلعي، ومقابله ما
~~صححه التمرتاشي وصاحب البدائع، واختاره فخر الاسلام، ورجحه في النهاية
~~والفتح أنه قدر ما يقع بصره على المار لو صلى بخشوع: أي راميا ببصره إلى
~~موضع سجوده، وأرجع في العناية الأول إلى الثاني بحمل موضع السجود على
~~القريب منه، وخالفه في البحر وصحح الأول، وكتبت فيما علقته عليه عن التجنيس
~~(1 (ما يدل على ما في العناية، فراجعه. قوله: (إلى حائط القبلة) أي من موضع
~~قدميه إلى الحائط إن لم يكن له سترة، فلو كانت لا يضر المرور وراءها على ما
~~يأتي
# PageV01P683
# بيانه قوله: (في بيت) ظاهره ولو كبيرا. وفي القهستاني: وينبغي أن يدخل
~~فيه: أي في حكم المسجد الصغير الدار والبيت قوله: (ومسجد صغير) هو أقل من
~~ستين ذراعا، وقيل من أربعين، وهو المختار كما أشار إليه في الجواهر.
~~قسهتاني قوله: (فإنه كبقعة واحدة) أي من حيث إنه لم يجعل الفاصل فيه بقدر
~~صفين مانعا من الاقتداء تنزيلا له منزلة مكان واحد. بخلاف المسجد الكبير
~~فإنه جعل فيه مانعا، فكذا هنا يجعل جميما بين يدي المصلي إلى حائط القبلة
~~مكانا واحدا، بخلاف المسجد الكبير والصحراء، فإنه لو جعل كذلك لزم الحرج
~~على المارة، فاقتصر على موضع السجود، هذا ما ظهر لي في تقرير هذا المحل
~~قوله: (ولو امرأة أو كلبا) بيان للاطلاق، وأشار ms1044 به إلى الرد على الظاهرية
~~بقولهم: يقطع الصلاة مرور المرأة والكلب والحمار. وعلى أحمد في الكلب
~~الأسود، وإلى أن ما روي في ذلك منسوخ كما حققه في الحلية قوله: (أو مروره
~~الخ) مرفوع بالعطف على مرور مار: أي لا يفسدها أيضا مروره ذلك وإن أثم
~~المار، فقوله: بشرط الخ قيد للإثم كما تقدم. قال القهستاني: والدكان الموضع
~~المرتفع كالسطح والسرير، وهو بالضم والتشديد في الأصل، فارسي معرب كما في
~~الصحاح أو عربي، من دكنت المتاع: إذا نضت بعضه فوق بعض كما في المقاييس ا
~~ه‍. قوله: (بعض أعضاء المار الخ) قال في شرح المنية: لا يخفى أن ليس المراد
~~محاذاة أعضاء المار جميع أعضاء المصلي، فإنه لا يتأتى إلا إذا اتخذ مكان
~~المرور ومكان الصلاة في العلو والتسفل، بل بعض الأعضاء بعضا، وهو يصدق على
~~محاذاة رأس المار قدمي المصلي ا ه‍. لكن في القهستاني: ومحاذاة الأعضاء
~~للأعضاء يستوي فيه جميع أعضاء المار هو الصحيح، كما في التتمة، وأعضاء
~~المصلي كلها كما قاله بعضهم أو أكثرها كما قاله آخرون كما في الكرماني.
~~وفيه إشعار بأنه لو حاذى أقلها أو نصفها لم يكره، وفي الزاد أنه يكره إذا
~~حاذى نصفه الأسفل النصف الاعلى من المصلي كما إذا كان المار على فرس ا ه‍.
~~تأمل. قوله: (وقيل دون السترة) أي دون ذراع. قال في البحر: وهو غلط، لأنه
~~لو كان كذلك لما كره مرور الراكب ا ه‍.
# ومثله في الفتح قوله: (وإن أثم المار) مبالغة على عدم الفساد، لان الاثم
~~لا يستلزم الفساد، وظاهره أنه يأثم وإن لم يكن للمصلي سترة أربعا وسنذكر ما
~~يفيده أيضا، وأنه لا إثم على المصلي، لكن قال في الحلية: وقد أفاد بعض
~~الفقهاء أن هنا صورا:
# الأولى: أن يكون للمار مندوحة عن المرور بين يدي المصلي ولم يتعرض المصلي
~~لذلك، فيختص المار بالاثم إن مر.
# الثانية: مقابلتها: وهي أن يكون المصلي تعرض للمرور، والمار ليس له
~~مندوحة عن المرور فيختص المصلي بالاثم دون المار.
# الثالثة: أن ms1045 يتعرض المصلي للمرور ويكون للمار مندوحة فيأثمان، أما المصلي
~~فلتعرضه، وأما المار فلمروره مع إمكان أن لا يفعل.
# الرابعة: أن لا يتعرض المصلي ولا يكون للمار مندوحة فلا يأثم واحد منهما،
~~كذا نقله الشيخ PageV01P684
# تقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله تعالى ا ه‍.
# قلت: وظاهر كلام الحلية أن قواعد مذهبنا لا تنافيه حيث ذكره وأقره، وعزا
~~ذلك بعضهم إلى البدائع ولم أره فيها، ولو كان فيها لم ينقله في الحلية عن
~~الشافعية، فافهم. والظاهر أن من الصورة الثانية ما لو صلى عند باب المسجد
~~وقت إقامة الجماعة، لان للمار أن يمر على رقبته كما يأتي، وأنه لو صلى في
~~أرضه مستقبلا لطريق العامة فهو من الصورة الثالثة، لان المار مأمور بالوقوف
~~وإن لم يجد طريقا آخر كما يظهر من إطلاق الأحاديث ما لم يكن مضطرا إلى
~~المرور، هذا إن كان المراد بالمندوحة إمكان الوقوف وإن لم يجد طريقا آخر،
~~أما إن أريد بها تيسر طريق آخر أو إمكان مروره من خلف المصلي أو بعيدا منه
~~وبعدمها عدم ذلك فحينئذ يقال: إن كان للمار مندوحة على هذا التفسير يكون
~~ذلك من الصورة الثالثة أيضا، وإلا فمن الصورة الثانية، ويؤيد التفسير الأول
~~قوله:
# وأما المار فلمروره مع إمكان أن لا يفعل وكذا تعليلهم كراهة الصلاة في
~~طريق العامة بأن فيه منع الناس عن المرور، فإن مفاده أنه لا يجوز لهم
~~المرور وإلا فلا منع، إلا أن يراد به المنع الحسي لا الشرعي، وهو الأظهر.
~~وعليه فلو صلى في نفس طريق العامة لم تكن صلاته محترمة كمن صلى خلف فرجة
~~الصف فلا يمنعون من المرور لتعديه، فيتأمل.
# تنبيه: ذكر في حاشية المدني: لا يمنع المار داخل الكعبة وخلف المقام
~~وحاشية المطاف، لما روى أحمد وأبو داود عن المطلب بن أبي وداعة أنه رأى
~~النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه
~~وليس بينهما سترة وهو محمول على الطائفين فيما يظهر، لان الطواف صلاة، فصار
~~كمن ms1046 بين يديه صفوف من المصلين انتهى. ومثله في البحر العميق، وحكاه عز
~~الدين بن جماعة عن مشكلات الآثار للطحاوي، ونقله الملة رحمه الله في منسكه
~~الكبير، ونقله سنان أفندي أيضا في منسكه ا ه‍. وسيأتي إن شاء الله تعالى
~~تأييد ذلك في باب الاحرام من كتاب الحج قوله: (لحديث البزار الخ) ذكر في
~~الحلية أن الحديث في الصحيحين بلفظ لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه
~~لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه قال أبو النضر: أحد رواته
~~لا أدري قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة. قال: وأخرجه البزار وقال:
# أربعين خريفا وفي بعض روايات البخاري: ماذا عليه من الاثم ا ه‍. والخريف:
~~السنة، سميت به باعتبار بعض الفصول قوله: (في ذلك) لفظ: في هنا للسببية
~~قوله: (ولو ستارة ترتفع) أي تزول بحركة رأسه إذا سجد، وهذه الصورة ذكرها
~~سعدي جلبي جوابا عن صاحب الهداية، حيث اختار أن الحد موضع السجود كما مشى
~~عليه المصنف، فأورد عليه أنه مع الحائل كجدار أو أسطوانة لا يكره، والحائل
~~لا يمكن أن يكون في موضع السجود. فأجاب سعدي جلبي لأنه يجوز أن يكون ستارة
~~معلقة إذا ركع أو سجد يحركها رأس المصلي ويزيلها من موضع سجوده ثم تعود إذا
~~قام أو قعد ا ه‍. وصورته: أن تكون الستارة من ثوب أو نحوه معلقة في سقف
~~مثلا ثم يصلي قريبا منه، فإذا سجد تقع على ظهره ويكون سجوده خارجا عنها،
~~وإذا قام أو قعد سبلت على الأرض وسترته.
# تأمل قوله: (ولو كان فرجة الخ) كان تامة وفرجة فاعلها. قال في القنية:
~~قام في آخر الصف في المسجد بينه وبين الصفوف مواضع خالية، فللداخل أن يمر
~~بين يديه ليصل الصفوف لأنه أسقط حرمة نفسه فلا يأثم المار بين يديه، دل
~~عليه ما ذكر في الفردوس برواية ابن عباس رضي الله تعالى PageV01P685
# عنهما عن النبي (ص) أنه قال: من نظر إلى فرجة في صف فليسدها بنفسه، فإن
~~لم يفعل فمر ms1047 مار فليتخط على رقبته فإنه لا حرمة له أي فليتخط المار على
~~رقبة من لم يسد الفرجة ا ه‍.
# قلت: وليس المراد بالتخطي الوطئ على رقبته لأنه قد يؤدي إلى قتله ولا
~~يجوز، بل المراد أن يخطو من فوق رقبته، وإذا كان له ذلك فله أن يمر من بين
~~يديه بالأولى، فافهم. ثم هذه المسألة بمنزلة الاستثناء من قوله وإن أثم
~~المار وقد علمت التفصيل المار، ويستثنى أيضا ما قدمناه من داخل الكعبة وخلف
~~المقام وحاشية المطاف.
# تتمة: في غريب الرواية: النهر الكبير ليس بسترة (1)، وكذا الحوض الكبير
~~والبئر سترة أراد المرور بين يدي المصلي، فإن كان معه شئ يضعه بين يديه ثم
~~يمر ويأخذه، ولو مر اثنان يقوم أحدهما أمامه ويمر الآخر ويفعل الآخر، هكذا
~~يمران، وإن معه دابة فمر راكبا أثم، وإن نزل وتستر بالدابة ومر لم يأثم،
~~ولو مر رجلان متحاذيين فالذي يلي المصلي هو الآثم. قنية.
# أقول: وإذا كان معه عصا لا تقف على الأرض بنفسها فأمسكها بيده ومر من
~~خلفها هل يكفي ذلك؟ لم أره. قوله: (ندبا) لحديث إذا صلى أحدكم فليصل إلى
~~سترة، ويدع أحدا يمر بين يديه رواه الحاكم وأحمد وغيرهما، وصرح في المنية
~~بكراهة تركها، وهي تنزيهية. والصارف للامر عن حقيقته ما رواه أبو داود عن
~~الفضل بن العباس رأينا النبي صلى الله عليه وسلم في بادية لنا يصلي في
~~صحراء ليس بين يديه سترة وما رواه أحمد أن ابن عباس صلى في فضاء ليس بين
~~يديه شئ كما في الشرنبلالية قوله: (وكذا المنفرد) أما المقتدي فسترة الامام
~~تكفيه كما يأتي.
# قوله: (نحوها) أي من كل موضع يخاف فيه المرور قال في البحر عن الحلية:
~~إنما قيد بالصحراء لأنها المحل الذي يقع فيه المرور غالبا، وإلا فالظاهر
~~كراهة ترك السترة فيما يخاف فيه المرور، أي موضع كان ا ه‍ قوله: (بقدر
~~ذراع) بيان لأقلها ط. والظاهر أن المراد به ذراع اليد كما صرح به الشافعية،
~~وهو شبران. قوله: (وغلظ أصبع) كذا في ms1048 الهداية، لكن جعل في البدائع بيان
~~الغلظ قولا ضعيفا، وأنه لا اعتبار بالعرض. وظاهره أنه المذهب. بحر. ويؤيده
~~ما رواه الحاكم وقال: على شرط مسلم، أنه (ص) قال: يجزي من السترة قدر مؤخرة
~~الرحل ولو بدقة شعرة ومؤخرة بضم الميم وهمزة ساكنة وكسر الخاء المعجمة:
~~العود الذي في آخر رحل البعير كما في الحلية. قوله: (بقربه) متعلق بقوله:
~~يغرز أو بمحذوف: صفة لسترة أو حال منها. قوله: (دون ثلاثة أذرع) الأولى أن
~~يبدل دون بقدر، لما في البحر عن الحلية: السنة أن لا يزيد ما بينه وبينها
~~على ثلاثة أذرع ط.
# بقي هل هذا شرط لتحصيل سنة الصلاة إلى السترة، حتى لو زاد على ثلاثة أذرع
~~تكون صلاته إلى غير سترة أم هو سنة مستقلة، لم أره. قوله: (والأيمن أفضل)
~~صرح به الزيلعي. قوله: (ولا يكفي الوضع) أي وضع السترة على الأرض إذا لم
~~يكن غرزها، وهذا ما اختاره في الهداية، ونسبه في
# PageV01P686
# (غاية البيان) إلى أبي حنيفة ومحمد، وصححه جماعة منهم قاضيخان معللا بأنه
~~لا يفيد المقصود.
# بحر. قوله: (ولا الخط) أي الخط في الأرض إذا لم يجد ما يتخذه سترة، وهذا
~~على إحدى الروايتين أنه ليس بمسنون، ومشى عليه كثير من المشايخ، واختاره في
~~الهداية، لأنه لا يحصل به المقصود إذ لا يظهر من بعيد. قوله: (وقيل يكفي)
~~أي كل من الوضع والخط: أي يحصل به السنة، فيسن الوضع كما نقله القدوري عن
~~أبي يوسف، ثم قيل يضعه طولا لا عرضا ليكون على مثال الغرز. ويسن الخط كما
~~هو الرواية الثانية عن محمد، لحديث أبي داود فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا
~~وهو ضعيف، لكنه يجوز العمل به في الفضائل، ولذا قال ابن الهمام: والسنة
~~أولى بالاتباع مع أنه يظهر في الجملة، إذ المقصود جمع الخاطر بربط الخيال
~~به كي لا ينتشر، كذا في البحر وشرح المنية. قال في الحلية: وقد يعارض
~~تضعيفه بتصحيح أحمد وابن حبان وغيرهما له.
# قوله: (فيخط طولا الخ) قال في شرح المنية: ms1049 وقال أبو داود: قالوا الخط
~~بالطول، وقالوا بالعرض مثل الهلال اه‍. وذكر النووي أن الأول المختار ليصير
~~شبه ظل السترة. بحر.
# تنبيه: لم يذكروا ما إذا لم يكن معه سترة ومعه ثوب أو كتاب مثلا هل يكفي
~~وضعه بين يديه؟
# والظاهر نعم كما يؤخذ من تعليل ابن الهمام المار آنفا، وكذا لو بسط ثوبه
~~وصلى عليه، ثم المفهوم من كلامهم أنه عند إمكان الغرز لا يكفي الوضع، وعند
~~إمكان الوضع لا يكفي الخط. قوله:
# (ويدفعه) أي إذا مر بين يديه ولم تكن له سترة، أو كانت ومر بينه وبينها
~~كما في الحلية والبحر، ومفاده إثم المار وإن لم تكن سترة كما قدمناه. وفي
~~التارخانية: وإذا دفعه رجل آخر لا بأس به، سواء كان في الصلاة أو لا. قوله:
~~(فلو ضربه الخ) أي إذا لم يمكن دفعه إلا بذلك، لان الشافعية صرحوا بأنه
~~يلزم الدافع تحري الأسهل كما في دفع الصائل. قوله: (خلافا لنا الخ) أي أن
~~المفهوم من كتب مذهبنا أن ما يقوله الشافعي خلاف قولنا، فإنهم صرحوا في
~~كتبنا بأنه رخصة، والعزيمة عدم التعرض له، فحيث كان رخصة يتقيد بوصف
~~السلامة. أفاده الرحمتي. بل قولهم: ولا يزاد على الإشارة صريح في أن الرخصة
~~هي الإشارة، وأن المقاتلة غير مأذون بها أصلا. وأما الامر بها في حديث
~~فليقاتله فإنه شيطان فهو منسوخ، لما في الزيلعي عن السرخسي أن الامر بها
~~محمول على الابتداء حين كان العمل في الصلاة مباحا ا ه‍. فإذا كانت
~~المقاتلة غير مأذون بها عندنا كان قتله جناية يلزمه موجبها من دية أو قود،
~~فافهم. قوله: (أو جهر بقراءة) خصه في البحر بحثا بالصلاة الجهرية وبما يجهر
~~فيه منها، وعليه فالمراد زيادة رفع الصوت عن أصل جهره، والظاهر شمول السرية
~~لان هذا الجهر مأذون فيه فلا يكره. على أن الجهر اليسير عفو، والمكروه قدر
~~ما تجوز به الصلاة في الأصح كما في سهو البحر، فإذا جهر في السرية بكلمة أو
~~كلمتين حصل المقصود ولم يلزم المحذور. فتدبر. ms1050 قوله: (أو إشارة) أي باليد أو
~~الرأس أو العين. بحر. قوله: (ولا يزاد عليها) أي على الإشارة بما ذكر، فلا
~~يدرأ بأخذ الثوب ولا بالضرب الوجيع كما في القهستاني عن التمرتاشي.
# ويؤخذ منه فساد الصلاة لو بعمل كثير، بخلاف قتل الحية على أحد القولين
~~فيه كما يأتي. قوله: (لا بهما) أي لا يجمع بين التسبيح والإشارة، لان
~~بأحدهما كفاية فيكره كما في الهداية جازما به خلافا لما PageV01P687
# في الشرنبلالية (1) فإنه تحريف لما في الهداية كما أفاده الشارح في هامش
~~الخزائن قوله: (لا ببطن على بطن) أي بل بظهر أصابع اليمنى على صفحة كف
~~اليسرى كما في البحر وغيره عن غاية البيان لكن لم يظهر وجهه، إذ ببطن
~~اليمنى على ظهر اليسرى أقل عملا، فكأن هذا حمل الشارح على تغيير العبارة
~~والتنصيص على محل الكراهة وهو الضرب ببطن على بطن رحمتي. قوله: (للكل) أي
~~للمقتدين به كلهم، وعليه فلو مر مار في قبلة الصف في المسجد الصغير لم يكره
~~إذا كان للامام سترة، وظاهر التعميم شمول المسبوق، وبه صرح القهستاني،
~~وظاهره الاكتفاء بها ولو بعد فراغ إمامه، وإلا فما فائدته؟ وقد يقال:
~~فائدته التنبيه على أنه كالمدرك لا يطلب منه نصب سترة قبل الدخول في الصلاة
~~وإن كان يلزم أن يصير منفردا بلا سترة بعد سلام إمامه لان العبرة لوقت
~~الشروع وهو وقته كان مستترا بسترة إمامه. تأمل.
# مطلب: مكروهات الصلاة قوله: (ولو عدم المرور الخ) أي لو صلى في مكن لا
~~يمر فيه أحد ولم تواجه الطريق لا يكره تركها، لان اتخاذها للحجاب عن المار.
~~قال في البحر عن الحلية: ويظهر أن الأولى اتخاذها في هذا الحال وإن لم يكره
~~الترك لمقصود وآخر، وهو كف بصره عما وراءها وجمع خاطره بربط الخيال ا ه‍
~~وقيدوا بقولهم: ولم يواجه الطريق، لان الصلاة في نفس الطريق: أي طريق
~~العامة مكروهة بسترة وبدونها، لأنه أعد للمرور فيه فلا يجوز شغله بما ليس
~~له حق الشغل كما في المحيط. وظاهره أن الكراهة للتحريم، وتمامه ms1051 في مطلب: في
~~الكراهة التحريمية والتنزيهية قوله: (هذه تعم التنزيهية الخ) قال في البحر:
~~والمكروه في هذا الباب نوعان:
# أحدهما: ما يكره تحريما وهو المحمل عند إطلاقهم كما في زكاة الفتح، وذكر
~~أنه في رتبة الواجب لا يثبت إلا بما يثبت به الواجب يعني بالنهي الظني
~~الثبوت أو الدلالة، فإن الواجب يثبت بالامر الظني الثبوت أو الدلالة.
# ثانيهما: المكروه تنزيها، ومرجعه إلى ما تركه أولى، وكثيرا ما يطلقونه
~~كما ذكره في الحلية فحينئذ إذا ذكروا مكروها فلا بد من النظر في دليله، فإن
~~كان نهيا ظنيا يحكم بكراهة التحريم إلا لصارف للنهي عن التحريم إلى الندب،
~~وإن لم يكن الدليل نهيا بل كان مفيدا للترك الغير الجازم فهي تنزيهية ا ه‍.
# قلت: ويعرف أيضا بلا دليل نهي خاص، بأن تضمن ترك واجب أو ترك سنة، فالأول
~~مكروه تحريما، والثاني تنزيها، ولكن تتفاوت التنزيهية في الشدة والقرب من
~~التحريمية بحسب تأكد السنة،
# PageV01P688
# فإن مراتب الاستحباب متفاوتة كمراتب السنة والواجب والفرض، فكذا أضدادها
~~كما أفاده في شرح المنية، وسيأتي في آخر المكروهات تمام ذلك قوله: (وإلا
~~فتنزيهية) راجع إلى قوله: فإن نهيا أي وإن لم يكن نهيا بل كان مفيدا للترك
~~الغير الجازم، وإلى قوله: ولا صارف أي وإن كان نهيا ولكن وجد الصارف له عن
~~التحريم فهي فيهما تنزيهية كما علمته من عبارة البحر، فافهم. قوله:
# (تحريما للنهي) الأولى تأخيره عن المضاف إليه ط. قوله: (أي إرساله بلا
~~لبس معتار) قال في شرح المنية: السدل: هو الارسال من غير لبس، ضرورة أن
~~إرسال ذيل القميص ونحوه لا يسمى سدلا ا ه‍. ودخل في قوله: ونحوه عذبة
~~العمامة. وقال في البحر: وفسره الكرخي بأن يجعل ثوبه على رأسه أو على كتفيه
~~ويرسل أطرافه من جانبه إذا لم يكن عليه سراويل ا ه‍. فكراهته لاحتمال كشف
~~العورة، وإن كان مع السراويل فكراهته للتشبه بأهل الكتاب، فهو مكروه مطلقا،
~~وسواء كان للخيلاء أو غيره ا ه‍ ثم قال في البحر: وظاهر كلامهم يقتضي أنه ms1052
~~لا فرق بين أن يكون الثوب محفوظا من الوقوع أولا، فعلى هذا تكره في
~~الطيلسان الذي يجعل على الرأس، وقد صرح به في شرح الوقاية ا ه‍: أي إذا لم
~~يدره على عنقه، وإلا فلا سدل. قوله: (وكذا القباء بكم إلى وراء) أي
~~كالأقبية الرومية التي يجعل لاكمامها خروق عند أهل العضد إذا أخرج المصلي
~~يده من الخرق وأرسل الكم إلى ورائه مثلا فإنه يكره أيضا لصدق السدل عليه،
~~لأنه إرخاء من غير لبس، لان لبس الكم يكون بإدخال اليد فيه، وتمامه في شرح
~~المنية. قوله: (كشد) هو شئ يعتاد وضعه على الكتفين كما في البحر، وذلك نحو
~~الشال. قوله: (فلو من أحدهما لم يكره) مخالف لما في البحر حيث ذكر في الشد
~~أنه إذا أرسل طرفا منه على صدره وطرفا على ظهره يكره. قوله: (وخارج صلاته
~~في الأصح) أي إذا لم يكن للتكبر فالأصح أنه لا يكره. قال في النهر: أي
~~تحريما وإلا فمقتضى ما مر أنه يكره تنزيها ا ه‍. وما مر هو قوله: لأنه صنيع
~~أهل الكتاب قال الشيخ إسماعيل: وفيه بحث، لأن الظاهر من كلامهم أن تخصيص
~~أهل الكتاب بفعله معتبر فيه كونه في الصلاة فلا يظهر التشبه وكراهته خارجها
~~ا ه‍ قوله: (وفي الخلاصة) استدراك على قوله: وكذا القباء الخ ح، لكن قال في
~~شرح المنية وفي الخلاصة: المصلي إذا كان لابسا شقة أو فرجي ولم يدخل يديه
~~اختلف المتأخرون في الكراهة، والمختار أنه لا يكره، ولم يوافقه على ذلك أحد
~~سوى البزازي. والصحيح الذي عليه قاضيخان والجمهور أنه يكره، لأنه إذا لم
~~يدخل يديه في كميه صدق عليه اسم السدل لأنه إرسال للثوب بدون أن يلبسه ا
~~ه‍. قال في الخزائن: بل ذكر أبو جعفر أنه لو أدخل يديه في كميه ولم يشد
~~وسطه أو لم يزر أزراره فهو مسئ، لأنه يشبه السدل ا ه‍.
# قلت: لكن قال في الحلية: فيه نظر ظاهر بعد أن يكون تحته قميص: أو نحوه
~~مما يستر البدن، بل ms1053 اختلف في كراهة شد وسطه إذا كان عليه قميص ونحوه، ففي
~~العتابية أنه يكره لأنه صنيع أهل الكتاب. وفي الخلاصة: لا يكره ا ه‍. وجزم
~~في نور الايضاح بعدم الكراهة. قوله: (والأحوط الثاني) لم يظهر وجهه بل فيه
~~كف الثوب وشغل اليدين عن السنة. تأمل رحمتي. ولذا قال في PageV01P689
# البحر: ولا يخفى ما فيه ا ه‍. بل الأحوط لبسه لما مر عن الجمهور من أن
~~عدم إدخال يديه فيه مكروه. قوله: (أي رفعه) أي سواء كان من بين يديه أو من
~~خلفه عند الانحطاط للسجود. بحر.
# وحرر الخير الرملي ما يفيد أن الكراهة فيه تحريمية. قوله: (ولو التراب)
~~وقبل لا بأس بصونه عن التراب. بحر عن المجتبى. قوله: (كمشمر كم أو ذيل) أي
~~كما لو دخل في الصلاة وهو مشمر كمه أو ذيله، وأشار بذلك إلى أن الكراهة لا
~~تختص بالكف وهو في الصلاة، كما أفاده في شرح المنية، لكن قال في القنية:
~~واختلف فيمن صلى وقد شمر كميه لعمل كان يعمله قبل الصلاة أو هيئته ذلك ا
~~ه‍. ومثله ما لو شمر للوضوء ثم عجل لادراك الركعة مع الامام. وإذا دخل في
~~الصلاة كذلك وقلنا بالكراهة فهل الأفضل إرخاء كميه فيها بعمل قليل أو
~~تركهما؟ لم أره: والأظهر الأول بدليل قوله الآتي: ولو سقطت قلنسوته
~~فإعادتها أفضل تأمل.
# هذا، وقيد الكراهة في الخلاصة والمنية بأن يكون رافعا كميه إلى المرفقين.
~~وظاهره أنه لا يكره إلى ما دونهما. قال في البحر: والظاهر الاطلاق لصدق كف
~~الثوب على الكل ا ه‍. ونحوه في الحلية. وكذا قال في شرح المنية الكبير: إن
~~التقييد بالمرفقين اتفاقي. قال: وهذا لو شمرهما خارج الصلاة ثم شرع فيها
~~كذلك، أما لو شمر وهو فيها تفسد لأنه عمل كثير. قوله: (وعبثه) هو فعل لغرض
~~غير صحيح، قال في النهاية: وحاصله أن كل عمل هو مفيد للمصلي فلا بأس به.
~~أصله ما روي أن النبي (ص) عرق في صلاته فسلت العرق عن جبينه أي مسحه لأنه
~~كان يؤذيه ms1054 فكان مفيدا، وفي زمن الصيف كان إذا قام من السجود نفض ثوبه يمنة
~~أو يسرة لأنه كان مفيدا كيلا تبقى صورة، فأما ما ليس بمفيد فهو العبث ا ه‍.
~~وقوله: كي لا تبقى صورة يعني حكاية صورة الالية كما في الحواشي السعدية،
~~فليس نفضه للتراب، فلا يرد ما في البحر عن الحلية من أنه كان يكره رفع
~~الثوب. كي لا يتترب لا يكون نفضه من التراب عملا مفيدا. قوله: (للنهي) وهو
~~ما أخرجه القضاعي عنه (ص) إن الله كره لكم ثلاثا: العبث في الصلاة، والرفث
~~في الصيام، والضحك في المقابر وهي كراهة تحريم كما في البحر. قوله: (إلا
~~لحاجة) كحك بدنه لشئ أكله وأضره، وسلت عرق يؤلمه ويشغل قلبه، وهذا لو بدون
~~عمل كثير. قال في الفيض: الحك بيد واحدة في ركن ثلاث مرات يفسد الصلاة إن
~~رفع يده في كل مرة ا ه‍.
# وفي الجوهرة عن الفتاوى: اختلفوا في الحك، هل الذهاب والرجوع مرة أو
~~الذهاب مرة والرجوع أخرى. قوله: (ولا بأس به خارج صلاة) وأما ما في الهداية
~~من أنه حرام فقال السروجي:
# فيه نظر، لان العبث خارجها بثوبه أو بدنه خلاف الأولى ولا يحرم، والحديث
~~قيد بكونه في الصلاة ا ه‍. بحر. قوله: (وصلاته في ثياب بذلة) بكسر الباء
~~الموحدة وسكون الذال المعجمة:
# الخدمة والابتذال، وعطف المهنة عليها عطف تفسير، وهي بفتح الميم وكسرها
~~مع سكون الهاء، وأنكر الأصمعي الكسر. حلية. قال في البحر: وفسرها في شرح
~~الوقاية بما يلبسه في بيته ولا يذهب به إلى الأكابر، والظاهر أن الكراهة
~~تنزيهية ا ه‍. قوله: (لم يمنعه من القراءة) قال في الحلية:
# الأولى أن يقول بحيث يمنعه من سنة القراءة كما ذكره في الخلاصة حتى لو
~~كان لا يخل بها لا يكره كما في البدائع، ثم قول قاضيخان: ولا بأس أن يصلي
~~وفي فيه دراهم أو دنانير لا تمنعه عن PageV01P690
# القراءة، يشير إلى أن الكراهة تنزيهية ا ه‍. قوله: (فلو منعه) بأن سكت أو
~~تلفظ بألفاظ لا تكون ms1055 قرآنا.
# شرح المنية. قوله: (للتكاسل) أي لأجل الكسل، بأن استثقل تغطيته ولم يرها
~~أمرا مهما في الصلاة فتركها لذلك، وهذا معنى قولهم: تهاونا بالصلاة، وليس
~~معناه الاستخفاف بها والاحتقار لأنه كفر.
# شرح المنية. قال في الحلية: وأصل الكسل ترك العمل لعدم الإرادة، فلو لعدم
~~القدرة فهو لعجز.
# مطلب: في الخشوع قوله: (ولا بأس به للتذلل) قال في شرح المنية: فيه إشارة
~~إلى أن الأولى أن لا يفعله وأن يتذلل ويخشع بقلبه فإنهما من أفعال القلب
~~اه‍. وتعقبه في الامداد بما في التجنيس من أنه يستحب له ذلك، لان مبنى
~~الصلاة على الخشوع ا ه‍.
# قلت: واختلف في أن الخشوع من أفعال القلب كالخوف، أو من أفعال الجوارح
~~كالسكون، أو مجموعهما. قال في الحلية: والأشبه الأول، وقد حكي إجماع
~~العارفين عليه وأن من لوازمه: ظهور الذل، وغض الطرف، وخفض الصوت، وسكون
~~الأطراف، وحينئذ فلا يبعد القول بحسن كشفه إذا كان ناشئا عن تحقيق الخشوع
~~بالقلب، ونص في الفتاوى العتابية على أنه لو فعله لعذر لا يكره، وإلا ففيه
~~التفصيل المذكور في المتن، وهو حسن. وعن بعض المشايخ أنه لأجل الحرارة
~~والتخفيف مكروه، فلم يجعل الحرارة عذرا وليس ببعيد ا ه‍ ملخصا. قوله: (ولو
~~سقطت قلنسوته الخ) هي ما يلبس في الرأس كما في شرح المنية، ولفظ قلنسوته
~~ساقط من بعض النسخ، المسألة ذكرها في شرح المنية فيما يفسد الصلاة عن
~~الحجة. وفي الدرر عن التاترخانية: والظاهر أن أفضلية إعادتها حيث لم يقصد
~~بتركها التذلل على ما مر. قوله: (وصلاته مع مدافعة الأخبثين الخ) أي البول
~~والغائط. قال في الخزائن: سواء كان بعد شروعه أو قبله، فإن شغله قطعها إن
~~لم يخف فوت الوقت، وإن أتمها أثم لما رواه أبو داود لا يحل لاحد يؤمن بالله
~~واليوم الآخر أن يصلي وهو حاقن حتى يتخفف أي مدافع البول، ومثله الحاقب: أي
~~مدافع الغائط والحازق: أي مدافعهما، وقيل مدافع الريح ا ه‍. وما ذكره من
~~الاثم صرح به في شرح المنية وقال: لأدائها مع ms1056 الكراهة التحريمية.
# بقي ما إذا خشي فوت الجماعة ولا يجد جماعة غيرها، فهل يقطعها كما يقطعها
~~إذا رأى على ثوبه نجاسة قدر الدرهم ليغسلها أو لا، كما إذا كانت النجاسة
~~أقل الدرهم؟ والصواب الأول، لان ترك سنة الجماعة أولى من الاتيان بالكراهة:
~~كالقطع لغسل قدر الدرهم فإنه واجب، ففعله أولى من فعل السنة، بخلاف غسل ما
~~دونه فإنه مستحب فلا يترك السنة المؤكد لأجله، كذا حققه في شرح المنية.
# تنبيه: ذكر في الحلية بحثا أن خوف فوت الجنازة كخوف فوت الوقت في
~~المكتوبة، وذكر أن الكراهة جارية في سائر الصلوات ولو تطوعا. قوله: (وعقص
~~شعره الخ) أي ضفره وفتله، والمراد به أن يجعله على هامته ويشده بصمغ، أو أن
~~يلف ذوائبه حول رأسه كما يفعله النساء في بعض الأوقات، أو يجمع الشعر كله
~~من قبل القفا ويشده بخيط أو خرقة كي لا يصيب الأرض إذا سجد، وجميع ذلك
~~مكروه، لم روي الطبراني أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي الرجل ورأسه
~~معقوص وأخرج الستة عنه (ص) أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، وأن لا أكف شعرا
~~ولا ثوبا PageV01P691
# شرح المنية. ونقل في الحلية عن النووي أنها كراهة تنزيه، ثم قال: والأشبه
~~بسياق الأحاديث أنها تحريم إلا إن ثبت على التنزيه إجماع فيتعين القول به.
~~قوله: (أما فيها فيفسد) لأنه عمل كثير بالاجماع شرح المنية. قوله: (للنهي)
~~هو ما أخرجه عبد الرزاق عن أبي ذر رضي الله عنه: سألت النبي (ص) عن كل شئ
~~حتى سألته عن مسح الحصا، فقال: واحدة أو دع وروى الستة عن معيقيب أنه عليه
~~الصلاة والسلام قال: لا تمسح الحصا وأنت تصلي، فإن كنت ولا بد فاعلا فواحدة
~~شرح المنية.
# قوله: (إلا لسجوده التام الخ) بأن كان لا يمكنه تمكين جبهته على وجه
~~السنة إلا بذلك، وقيد بالتام لأنه لو كان لا يمكنه وضع القدر الواجب من
~~الجبهة إلا به تعين ولو أكثر من مرة.
# مطلب: إذا تردد الحكم بين سنة وبدعة كان ترك السنة أولى ms1057 قوله: (وتركها
~~أولى) لأنه إذا تردد الحكم بين سنة وبدعة كان ترك السنة راجحا على فعل
~~البدعة مع أنه كان يمكنه التسوية قبل الشروع في الصلاة. بحر. قوله: (وفرقعة
~~الأصابع) هو غمزها أو مدها حتى تصوت، وتشبيكها: هو أن يدخل أصابع إحدى يديه
~~بين أصابع الأخرى. بحر. قوله:
# (للنهي) هو ما رواه ابن ماجة مرفوعا لا تفرقع أصابعك وأنت تصلي وروي في
~~المجتبى حديثا أنه نهى أن يفرقع الرجل أصابعه وهو جالس في المسجد ينتظر
~~الصلاة وفي رواية وهو يمشي إليها وروى أحمد وأبو داود وغيرهما مرفوعا إذا
~~توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبك بين يديه فإنه في
~~صلاة ونقل في المعراج الاجماع على كراهة الفرقعة والتشبيك في الصلاة.
~~وينبغي أن تكون تحريمية للنهي المذكور. حلية وبحر. قوله: (ولا يكره خارجها
~~لحاجة) المراد بخارجها ما ليس من توابعها، لان السعي إليها والجلوس في
~~المسجد لأجلها في حكمها كما مر، لحديث الصحيحين لا يزال أحدكم في صلاة ما
~~دامت الصلاة تحبسه وأراد بالحاجة نحو إراحة الأصابع، فلو لدون حاجة بل على
~~سبيل العبث كره تنزيها، والكراهة في الفرقعة خارجها منصوص عليها، وأما
~~التشبيك فقال في الحلية: لم أقف لمشايخنا فيه على شئ، والظاهر أنه لو لغير
~~عبث بل لغرض صحيح ولولا راحة الأصابع لا يكره، فقد صح عنه (ص) أنه قال:
# المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك أصابعه فإنه لإفادة تمثيل
~~المعنى، وهو التعاضد والتناصر بهذه الصورة الحسية. قوله: (والتخصر الخ) لما
~~في الصحيحين وغيرهما نهى رسول الله (ص) عن الخصر في الصلاة وفي رواية عن
~~الاختصار وفي أخرى عن أن يصلي الرجل مختصرا وفيه تأويلات أشهرها ما ذكره
~~الشارح، وتمامه في شرح المنية والبحر. قال في البحر والذي يظهر أن الكراهة
~~تحريمية في الصلاة للنهي المذكور ا ه‍. ولان فيه ترك سنة الوضع كما في
~~الهداية، لكن العلة الثانية لا تقتضي كراهة التحريم، نعم تقتضي كراهة وضع
~~اليد على عضو آخر غير الخاصرة. قوله: ms1058 (للنهي) هو ما رواه الترمذي وصححه عن
~~أنس عن النبي (ص) إياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلكة،
~~فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة وروى البخاري أنه (ص) قال هو
~~اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وقيده في الغاية بأن يكون لغير
~~PageV01P692
# عذر، وينبغي أن تكون تحريمية كما هو ظاهر الأحاديث. بحر. قوله: (وببصره
~~يكره تنزيها) أي من غير تحويل الوجه أصلا. وفي الزيلعي وشرح الملتقى
~~للباقاني أنه مباح، لأنه (ص) كان يلاحظ أصحابه في صلاته بموق عينيه ا ه‍.
~~ولا ينافي ما هنا بحمله على عدم الحاجة، أو أراد بالمباح ما ليس بمحظور
~~شرعا، وخلاف الأولى غير محظور. تأمل. قوله: (وبصدره تفسد) أي إذا كان بغير
~~عذر كما مر بيانه في مفسدات الصلاة. قوله: (وقيل الخ) قاله في الخلاصة
~~أيضا. والأشبه ما في عامة الكتب من أنه مكروه لا مفسد، وقيد عدم الفساد به
~~في المنية والذخيرة بما إذا استقبل من ساعته، قال في البحر: وكأنه جمع بين
~~ما في الفتاوى وما في عامة الكتب بحمل الأول على ما إذا لم يستقبل من
~~ساعته، والثاني على ما إذا استقبل من ساعته، وكأنه ناظر إلى أن الأول عمل
~~كثير، والثاني قليل، وهو بعيد، فإن الاستدامة على هذا القليل لا تجعله
~~كثيرا، وإنما كثيره تحويل صدره ا ه‍.
# أقول: يظهر لي أنه إذا أطال التفاته بجميع وجهه يمنة أو يسرة ورآه راء من
~~بعيد لا يشك أنه ليس في الصلاة. تأمل. قوله: (وإقعاؤه الخ) قال في النهر:
~~لنهيه (ص) عن إقعاء الكلب، وفسره الطحاوي: بأن يقعد على أليتيه وينصب فخذيه
~~ويضم ركبتيه إلى صدره واضعا يديه على الأرض والكرخي: بأن ينصب قدميه ويقعد
~~على عقبيه ويضع يديه على الأرض. والأصح الذي عليه العامة هو الأول: أي كون
~~هذا هو المراد بالحديث، لا أن ما قاله الكرخي غير مكروه، وكذا في الفتح.
# قال في البحر: وينبغي أن تكون الكراهة تحريمية على الأول تنزيهية على
~~الثاني.
# أقول: إنما ms1059 كانت تنزيهية على الثاني بناء على أن هذا الفعل ليس بإقعاء،
~~وإنما الكراهة بترك الجلسة المسنونة لما علل به في البدائع، ولو فسر
~~الاقعاء بقول الكرخي تعاكست الاحكام ا ه‍ كلام النهر.
# والحاصل أن الاقعاء مكروه لشيئين: للنهي عنه، ولان فيه ترك الجلسة
~~المسنونة، فإن فسر بما قاله الطحاوي وهو الأصح كان مكروها تحريما لوجود
~~النهي عنه بخصوصه، وكان بالمعنى الذي قاله الكرخي مكروها تنزيها لترك
~~الجلسة المسنونة لا تحريما لعدم النهي عنه بخصوصه، وإن فسر بما قاله الكرخي
~~انعكس الحكم المذكور.
# قلت: وفي المغرب بعد ما فسره بما مر عن الطحاوي قال: وتفسير الفقهاء أن
~~يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين وهو عقب الشيطان ا ه‍. وعزاه في البدائع
~~إلى الكرخي وقال: وهو عقب الشيطان الذي نهى عنه في الحديث ا ه‍: أي فيما
~~أخرجه مسلم عن عائشة أنه كان ينهى عن عقب الشيطان، وأن يفترش الرجل ذراعيه
~~افتراش السبع. وفي رواية: عن عقبة الشيطان، بضم فسكون، وهو مكروه أيضا كما
~~في الحلية وغيرها. وقال العلامة قاسم في فتاواه: وأما نصب القدمين والجلوس
~~على العقبين فمكروه في جميع الجلسات بلا خلاف نعرفه، إلا ما ذكره النووي عن
~~الشافعي في قول له: إنه يستحب بين السجدتين. قوله: (وافتراش الرجل ذراعيه
~~الخ) أي بسطهما في حالة السجود، وقيد بالرجل اتباعا للحديث المار آنفا،
~~ولأن المرأة تفترش. قال في البحر: قيل وإنما نهى عن ذلك لأنها صفة الكسلان
~~والتهاون بحاله مع ما فيه من التشبه بالسباع والكلاب.
# والظاهر أنها تحريمية للنهي المذكور من غير صارف ا ه‍. قوله: (وصلاته إلى
~~وجه إنسان) ففي صحيح البخاري وكره عثمان رضي الله تعالى عنه أن يستقبل
~~الرجل وهو يصلي، وحكاه القاضي PageV01P693
# عياض عن عامة العلماء، وتمامه في الحلية. وقال في شرح المنية: وهو محمل
~~ما رواه البزار على أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي إلى رجل
~~فأمره أن يعيد الصلاة ويكون الامر بالإعادة لإزالة الكراهة، لأنه الحكم في
~~كل صلاة أديت مع الكراهة ms1060 وليس للفساد ا ه‍. والظاهر أنها كراهة تحريم، لما
~~ذكر، ولما في الحلية عن أبي يوسف قال: إن كان جاهلا علمته، وإن كان عالما
~~أدبته ا ه‍. ولأنه يشبه عبادة الصورة. قوله: (ككراهة استقباله) الضمير
~~للمصلي، وهو من إضافة المصدر إلى مفعوله ط. قوله: (ولو بعيدا ولا حائل) قال
~~في شرح المنية: ولو كان بينهما ثالث ظهره إلى وجه المصلي لا يكره لانتفاء
~~سبب الكراهة وهو التشبه بعبادة الصورة ا ه‍. وظاهره عدم الكراهة ولو كانت
~~تقع المواجهة في حالة القيام لما في النهر والحلية، واستظهره في الحلية بأن
~~القاعد يكون سترة للمصلي بحيث لا يكره المرور وراءه، فكذا هنا يكون حائلا.
# قلت: لكن في الذخيرة نقل قول محمد في الأصل: وإن شاء الامام استقبل الناس
~~بوجهه إذا لم يكن بحذائه رجل يصلي، ثم قال: ولم يفصل: أي محمد بين ما إذا
~~كان المصلي في الصف الأول أو الأخير، وهذا هو ظاهر المذهب، لأنه إذا كان
~~وجهه مقابل وجه الامام في حالة قيامه يكره ولو بينهما صفوف ا ه‍. ثم رأيت
~~الخير الرملي أجاب بما لا يدفع الايراد. والأظهر أن ما مر عن شرح المنية
~~مبني على خلاف ظاهر الرواية، فتأمل. قوله: (لما مر) أي في مفسدات الصلاة،
~~وقدمنا أن الكراهة فيه تنزيهية. قوله: (وإجابته برأسه) قال في الامداد: وبه
~~ورد الأثر عن عائشة رضي الله عنها، وكذا في تكليم الرجل المصلي، قال تعالى:
~~* (فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب) * وهل يجيب السلام بعد
~~السلام من الصلاة؟ ذكر الخطابي والطحاوي أن النبي (ص) رد على ابن مسعود بعد
~~فراغه من الصلاة كذا في مجمع الروايات ا ه‍. قوله: (أما لو قيل الخ) هو ما
~~وعد به فيما تقدم قبيل قوله: وفتحه على إمامه وقدمنا هناك ضعفه عن
~~الشرنبلالية ح.
# قوله: (خلافا لما مر عن البحر) أي في باب الإمامة، وقدمنا الكلام عليه
~~هناك، فراجعه. قوله:
# (لترك الجلسة المسنونة) علة لكونه مكروها تنزيها، إذ ليس فيه نهي خاص
~~ليكون تحريما. ms1061 بحر.
# قوله: (بغير عذر) أما به فلا، لان الواجب يترك مع العذر فالسنة أولى.
~~وعليه يحمل ما في صحيح ابن حبان من صلاته عليه الصلاة والسلام متربعا أو
~~تعليما للجواز. بحر. قوله: (لأنه عليه الصلاة والسلام الخ) نقله في شر
~~المنية عن ابن الهمام. وفي البحر عن صاحب الكنز وغيره، ورد به على ما قيل
~~في وجه الكراهة إنه فعل الجبابرة، نعم في شرح المنية أن الجلوس على
~~الركبتين أولى، لأنه أقرب إلى التواضع. تأمل. قوله: (والتثاؤب) في المصباح:
~~التثاؤب بالمد وبالواو عامي. وفي مختار الصحاح: تثاءبت بالمد ولا تقل
~~تثاوبت وهو كما في الحلية والبحر: التنفس الذي ينفتح منه PageV01P694
# الفم لدفع البخارات المنفخة في عضلات الفلك، وهو ينشأ من امتلاء المعدة
~~وثقل البدن ا ه‍.
# قلت: ولهذا السبب كان من الشيطان كما في حديث الصحيحين أنه (ص) قال:
~~التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع وفي رواية لمسلم
~~فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخله وألحق باليد الكم وهذا إذا لم
~~يمكنه كظمه: أي رده وحبسه، فقد صرح في الخلاصة بأنه إن أمكنه عند التثاؤب
~~أن يأخذ شفته بسنه فلم يفعل وغطى فاه بيده أو بثوبه يكره، كذا روي عن أبي
~~حنيفة. قال في البحر: ووجهه أن تغطية الفم منهي عنها كما رواه أبو داود
~~وغيره، وإنما أبيحت للضرورة، ولا ضرورة إذا أمكنه الدفع، ثم في المجتبى:
~~يغطي فاه بيمينه، وقيل بيمينه في القيام وفي غيره بيساره ا ه‍.
# قلت: ووجه القيل أظهر لأنه لدفع الشيطان كما مر، فهو كإزالة الخبث وهي
~~باليسار أولى، لكن في حالة القيام لما كان يلزم من دفعه باليسار كثرة العمل
~~بتحريك اليدين كانت اليمنى أولى، وقدمنا في آداب الصلاة عن الضياء أنه بظهر
~~اليسرى. وفي الحلية عن بعضهم أنه مخير بينهما، وأنه إن سد باليمنى يخير فيه
~~بظاهرها أو باطنها، وإن باليسرى فبظاهرها ا ه‍. ولم أر من تعرض للكراهة هنا
~~هل هي تحريمية أو تنزيهية؟ إلا أنه تقدم في آداب ms1062 الصلاة أنه يندب كظم فمه
~~عند التثاؤب، وحينئذ فترك الكظم مندوب (1) وأما التثاؤب نفسه فإن نشأ من
~~طبيعته بلا صنعه فلا بأس، وإن تعمده ينبغي أن يكره تحريما لأنه عبث، وقد مر
~~أن العبث مكروه تحريما في الصلاة وتنزيها خارجها. قوله: (ولو خارجها) أي
~~لاطلاق الحديث المار وتقييده في بعض الروايات بالصلاة لكون الكراهة فيها
~~أشد، فلا تنافي بينهما. تأمل. قوله: (والأنبياء محفوظون منه) قدمنا في آداب
~~الصلاة أن إخطار ذلك بباله مجرب في دفع التثاؤب. قوله: (للنهي) أي في حديث
~~إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه رواه ابن عدي، إلا أن في سنده من
~~ضعف، وعلل في البدائع بأن السنة أن يرمي ببصره إلى موضع سجوده، وفي التغميض
~~تركها. ثم الظاهر أن الكراهة تنزيهية، كذا في الحلية والبحر، وكأنه لأن علة
~~النهي ما مر عن البدائع، وهي الصارف له عن التحريم، قوله: (إلا لكمال
~~الخشوع) بأن فات فوت الخشوع بسبب رؤية ما يفرق الخاطر فلا يكره، بل قال بعض
~~العلماء: إنه الأولى، وليس ببعيد.
# حلية وبحر. قوله: (لان العبرة للقدم) ولهذا تشترط طهارة مكانه رواية
~~واحدة بخلاف مكان السجود، إذ فيه روايتان، وكذا لو حلف لا يدخل دار فلان
~~يحنث بوضع القدمين وإن كان باقي بدنه خارجها، والصيد إذا كان رجلاه في
~~الحرم ورأسه خارجه فهو صيد الحرم ففيه الجزاء. بحر. قوله: (مطلقا) راجع إلى
~~قوله: وقيام الامام في المحراب وفسر الاطلاق بما بعده وكذا سواء كان
~~المحراب من المسجد كما هو العادة المستمرة أو لا كما في البحر. قوله: (إن
~~علل بالتشبه الخ) قيد للكراهة.
# وحاصله أنه صرح محمد في الجامع الصغير بالكراهة ولم يفصل، فاختلف المشايخ
~~في سببها:
# فقيل كونه يصير ممتازا عنهم في المكان لان المحراب في معنى بيت آخر وذلك
~~صنيع أهل الكتاب،
# PageV01P695
# واقتصر عليه في الهداية واختاره الامام السرخسي وقال: إنه الأوجه: وقيل
~~اشتباه حاله على من في يمينه ويساره. فعلى الأول يكره مطلقا، وعلى الثاني
~~لا يكره عند عدم الاشتباه. وأيد ms1063 الثاني في الفتح بأن امتياز الامام في
~~المكان مطلوب، وتقدمه واجب وغايته اتفاق الملتين في ذلك، وارتضاه في الحلية
~~وأيده، لكن نازعه في البحر بأن مقتضى ظاهر الرواية الكراهة مطلقا، وبأن
~~امتياز الامام المطلوب حاصل بتقدمه بلا وقوف في مكان آخر، ولهذا قال في
~~الولوالجية وغيرها: إذا لم يضق المسجد بمن خلف الامام لا ينبغي له ذلك لأنه
~~يشبه تباين المكانين انتهى. يعني: وحقيقة اختلاف المكان تمنع الجواز فشبهة
~~الاختلاف توجب الكراهة، والمحراب وإن كان من المسجد فصورته وهيئته اقتضت
~~شبهة الاختلاف ا ه‍ ملخصا.
# قلت: أي لان المحراب إنما بني علامة لمحل قيام الامام ليكون قيامه وسط
~~الصف كما هو السنة، لا لان يقوم في داخله، فهو وإن كان من بقاع المسجد لكن
~~أشبه مكانا آخر فأورث الكراهة، ولا يخفى حسن هذا الكلام، فافهم، لكن تقدم
~~أن التشبه إنما يكره في المذموم وفيما قصد به التشبه لا مطلقا، ولعل هذا من
~~المذموم. تأمل. هذا وفي حاشية البحر للرملي: الذي يظهر من كلامهم أنها
~~كراهة تنزيه. تأمل ا ه‍.
# تنبيه: في معراج الدراية من باب الإمامة: الأصح ما روي عن أبي حنيفة أنه
~~قال: أكره للامام أن يقوم بين الساريتين أو زاوية أو ناحية المسجد أو إلى
~~سارية، لأنه بخلاف عمل الأمة ا ه‍. وفيه أيضا: السنة أن يقوم الامام إزاء
~~وسط الصف، ألا ترى أن المحاريب ما نصبت إلا وسط المساجد وهي قد عينت لمقام
~~الامام ا ه‍. وفي التاترخانية: ويكره أن يقوم في غير المحراب إلا لضرورة ا
~~ه‍. ومقتضاه أن الامام لو ترك المحراب وقام في غيره يكر ولو كان قيامه وسط
~~الصف، لأنه خلاف عمل الأمة، وهو ظاهر في الامام الراتب دون غيره والمنفرد،
~~فاغتنم هذه الفائدة فإنه وقع السؤال عنها ولم يوجد نص فيها. قوله: (للنهي)
~~وهو ما أخرجه الحاكم أنه (ص) نهى أن يقوم الامام فوق ويبقى الناس خلفه
~~وعللوه بأنه تشبه بأهل الكتاب، فإنهم يتخذون لامامهم دكانا. بحر. وهذا
~~التعليل يقضي أنها تنزيهية، ms1064 والحديث يقتضي أنها تحريمية، إلا أن يوجد صارف.
~~تأمل رملي.
# قلت: لعل الصارف تعليل النهي بما ذكر. تأمل. قوله: (وقيل الخ) هو ظاهر
~~الرواية كما في البدائع. قال في البحر: والحاصل أن التصحيح قد اختلف،
~~والأولى العمل بظاهر الرواية وإطلاق الحديث ا ه‍. وكذا رجحه في الحلية.
~~قوله: (في الأصح) وهو ظاهر الرواية، لأنه وإن لم يكن فيه تشبه بأهل الكتاب
~~لكن فيه ازدراء بالامام حيث ارتفع كل الجماعة فوقه، أفاده في شرح المنية،
~~وكأن الشارح أخذ التصحيح تبعا للدرر من قول البدائع: جواب ظاهر الرواية
~~أقرب إلى الصواب، ومقابله قول الطحاوي بعدم الكراهة لعدم التشبه، ومشى عليه
~~في الخانية قائلا: وعليه عامة المشايخ قال ط: ولعل الكراهة تنزيهية لان
~~النهي ورد في الأول فقط. قوله: (وهذا كله) أي الكراهة في المسائل الثلاث لا
~~كما يتوهم من ظاهر كلام المصنف من قوله: عند عدم العذر قيد لقوله وكره عكسه
~~فقط فافهم. قوله: (كجمعة وعيد) مثال للعذر، وهو على تقدير مضاف: أي كزحمة
~~جمعة وعيد. قوله: (فلو قاموا الخ) تفريع على عدم الكراهة عند العذر في جمعة
~~وعيد. قال في المعراج: PageV01P696
# وذكر شيخ الاسلام إنما يكره هذا إذا لم يكن من عذر، أما إذا كان فلا يكره
~~كما في الجمعة إذا كان القوم على الرف، وبعضهم على الأرض لضيق المكان. وحكى
~~الحلواني عن أبي الليث: لا يكره قيام الامام في الطاق عند الضرورة بأن ضاق
~~المسجد على القوم ا ه‍. وبه علم أن قوله: والامام على الأرض أي ومعه بعض
~~القوم. قوله: (كما لو كان الخ) محترز قوله: وانفراد الامام على الدكان قال
~~في البحر: قيد الانفراد، لأنه لو كان بعض القوم مع الامام، قيل يكره،
~~والأصح لا، وبه جرت العادة في جوامع المسلمين في أغلب الأمصار، كذا في
~~المحيط اه‍. وظاهره أنه لا يكره ولو بلا عذر، وإلا كان داخلا فيما قبله.
~~تأمل. قوله: (ومن العذر الخ) أي في الانفراد في مكان مرتفع، وهذا حكاه في
~~البحر تبعا للحلية مذهبا ms1065 للشافعي، وأنه قيل: إنه رواية عن أبي حنيفة.
# قلت: لكن في المعراج ما نصه: وبقولنا قال الشافعي رحمه الله تعالى، إلا
~~إذا أراد الامام تعليم القوم أفعال الصلاة، أو أراد المأموم تبليغ القوم
~~فحينئذ لا يكره عندنا ا ه‍. وبه علم أنه كما يكره انفراد الامام في مكان
~~عال بلا عذر يكره انفراد المأموم وإن وجدت طائفة مع الامام، فافهم. قوله:
# (وقدمنا الخ) أي في باب الإمامة عند قوله: ويصف الرجال حيث قال: ولو صلى
~~على رفوف المسجد إن وجد في صحنه مكانا كره كقيامه في صف خلف صف فيه فرجة ا
~~ه‍. ولعله يشير بذلك إلى أنه لولا العذر المذكور كان انفراد المأموم
~~مكروها. قوله: (لكن قالوا الخ) القائل صاحب القنية، فإنه عزا إلى بعض
~~الكتب: أتى جماعة ولم يجد في الصف فرجة قيل يقوم وحده ويعذر، وقيل يجذب
~~واحدا من الصف إلى نفسه فيقف بجنبه. والأصح ما روى هشام عن محمد أنه ينتظر
~~إلى الركوع، فإن جاء رجل وإلا جذب إليه رجلا أو دخل في الصف، ثم قال في
~~القنية: والقيام وحده أولى في زماننا لغلبة الجهل على العوام، فإذا جره
~~تفسد صلاته ا ه‍. قال في الخزائن: قلت:
# وينبغي التفويض إلى رأي المبتلى، فإن رأى من لا يتأذى لدين أو صداقة
~~زاحمه أو عالما جذبه وإلا انفرد ا ه‍. قلت: وهو توفيق حسن اختاره ابن وهبان
~~في شرح منظومته. قوله: (فلذا قال الخ) أي فلم يذكر الجذب لما مر. قوله:
~~(ولبس ثوب فيه تماثيل) عدل عن قول غيره تصاوير لما في المغرب: الصورة عام
~~في ذي الروح وغيره، والتمثال خاص بمثال ذي الروح، ويأتي أن غير ذي الروح لا
~~يكره. قال القهستاني: وفيه إشعار بأنه لا تكره صورة الرأس، وفيه خلاف كما
~~في اتخاذها كذا في المحيط. قال في البحر: وفي الخلاصة وتكره التصاوير على
~~الثوب صلى فيه أو لا، انتهى، وهذه الكراهة تحريمية. وظاهر كلام النووي في
~~شرح مسلم الاجماع على تحريم تصوير الحيوان، وقال: وسواء ms1066 صنعه لما يمتهن أو
~~لغيره، فصنعته حرام بكل حال، لان فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء كان في
~~ثوب أو بساط أو درهم وإناء وحائط وغيرها ا ه‍. فينبغي أن يكون حراما لا
~~مكروها إن ثبت الاجماع، أو قطعية الدليل بتواتره ا ه‍ كلام البحر ملخصا.
~~وظاهر قوله: فينبغي الاعتراض على الخلاصة في تسميته مكروها.
# قلت: لكن مراد الخلاصة اللبس المصرح به في المتون، بدليل قوله في الخلاصة
~~بعد ما مر: PageV01P697
# أما إذا كان في يده وهو يصلي لا يكره وكلام النووي في فعل التصوير، ولا
~~يلزم من حرمته حرمة الصلاة فيه بدليل أن التصوير يحرم، ولو كانت الصورة
~~صغيرة كالتي على الدرهم أو كانت في اليد أو مستترة أو مهانة مع أن الصلاة
~~بذلك لا تحرم، بل ولا تكره، لأن علة حرمة التصوير المضاهاة لخلق الله
~~تعالى، وهي موجودة فكل ما ذكره. وعلة كراهة الصلاة بها التشبه، وهي مفقودة
~~فيما ذكر كما يأتي، فاغتنم هذا التحرير. قوله: (فوق رأسه) أي في السقف.
~~معراج. قوله: (تمثال) أي مرسوم في جدار أو غيره أو موضوع أو معلق كما في
~~المنية وشرحها.
# أقول: والظاهر أنه يلحق به الصليب وإن لم يكن تمثال ذي روح، لان فيه
~~تشبها بالنصارى.
# ويكره التشبه بهم في المذموم وإن لم يقصده كما مر. قوله: (منصوبة) أي
~~بحيث لا توطأ ولا يتكأ عليها، قال في الهداية: ولو كانت الصورة على وسادة
~~ملقاة أو على بساط مفروش لا يكره لأنها تداس وتوطأ، بخلاف ما إذا كانت
~~الوسادة منصوبة أو كانت على الستر لأنها تعظيم لها. قوله:
# (والأظهر الكراهة) لكنها فيه أيسر، لأنه لا تعظيم فيه ولا تشبه. معراج.
~~وفي البحر قالوا: وأشدها كراهة ما يكون على القبلة أمام المصلي، ثم ما يكون
~~فوق رأسه، ثم ما يكون عن يمينه ويساره على الحائط، ثم ما يكون خلفه على
~~الحائط أو الستر ا ه‍.
# قلت: وكأن عدم التعظيم في التي خلفه وإن كانت على حائط أو ستر أن في
~~استدبارها استهانة ms1067 لها فيعارض ما في تعليقها من التعظيم، بخلاف ما على بساط
~~مفروش ولم يسجد عليها فإنها مستهانة من كل وجه وقد ظهر من هذا أن علة
~~الكراهة في المسائل كلها إما التعظيم أو التشبه على خلاف ما يأتي. قوله:
~~(ولا يكره) قدر لا يكره مع قول المصنف الآتي: لا لطول الفصل فيكون الآتي
~~تأكيدا، فافهم. قوله: (تحت قدميه) وكذا لو كانت على بساط يوطأ أو مرفقة
~~يتكأ عليها كما في البحر، والمرفقة: وسادة الاتكاء كما في المغرب. قوله:
~~(عبارة الشمني الخ) أشار بذلك إلى ما في العبارة الأولى من الاشكال، وهو
~~أنها إذا كانت في يده تمنعه عن سنة الوضع هو مكروه بغير الصورة فكيف بها
~~اللهم إلا أن يراد أن لا يمسكها بل تكون معلقة بيده ونحو ذلك، كذا في شرح
~~المنية، وأراد بنحو ذلك: ما لو كانت مرسومة في يده. وفي المعراج: لا تكره
~~إمامة من في يده تصاوير، لأنها مستورة الثياب لا تستبين فصارت كصورة نقش
~~خاتم ا ه‍. ومثله في البحر عن المحيط وظاهره عدم الكراهة ولو كانت بالوشم،
~~ويفيد عدم نجاسته لما أوضحناه في آخر باب الأنجاس، فراجعه. قوله: (غير
~~مستبين) الظاهر أن المراد به ما يأتي في تفسير الصغير. تأمل.
# قوله: (ومفاده) أي مفاد التعليل بأنها مستورة. قوله: (لا المستتر بكيس أو
~~صرة) بأن صلى ومعه سرة أو كيس فيه دنانير أو دراهم فيها صور صغار فلا تكره
~~لاستتارها. بحر. ومقتضاه أنها لو كانت مكشوفة تكره الصلاة، مع أن الصغيرة
~~لا تكره الصلاة معها كما يأتي، لكن يكره كراهة تنزيه جعل الصورة في البيت:
~~نهر قوله أو ثوب آخر كان فوق الثوب الذي فيه صورة ثوب ساتر له فلا تكره
~~PageV01P698
# الصلاة فيه لاستتارها بالثوب. بحر. قوله: (لا تتبين الخ) هذا أضبط مما في
~~القهستاني بحيث قال: بحيث لا تبدو للناظر إلا بتبصر بليغ كما في الكرماني،
~~أو لا تبدو له من بعيد كما في المحيط. ثم قال: لكن في الخزانة: إن كانت
~~الصورة مقدار ms1068 طير يكره، وإن كانت أصغر فلا ا ه‍. قوله: (أو مقطوعة الرأس)
~~أي سواء كان من الأصل أو كان لها رأس ومحي، وسواء كان القطع بخيط خيط على
~~جميع الرأس حتى لم يبق له أثر، أو يطليه بمغرة أو بنحته، أو بغسله لأنها لا
~~تعبد بدون الرأس عادة، وأما قطع الرأس عن الجسد بخيط مع بقاء الرأس على
~~حاله فلا ينفي الكراهة، لان من الطيور ما هو مطوق فلا يتحقق القطع بذلك،
~~وقيد بالرأس لأنه لا اعتبار بإزالة الحاجبين أو العينين لأنها تعبد بدونها،
~~وكذا لا اعتبار بقطع اليدين أو الرجلين. بحر. قوله: (أو ممحوة عضو الخ)
~~تعميم بعد تخصيص، وهل مثل ذلك ما لو كانت مثقوبة البطن مثلا؟ والظاهر أنه
~~لو كان الثقب كبيرا يظهر به نقصها فنعم، وإلا فلا، كما لو كان الثقب لوضع
~~عصا تمسك بها كمثل صور لخيال التي يلعب بها لأنها تبقى معه صورة تامة.
~~تأمل. قوله: (أو لغير ذي روح) لقول ابن عباس للسائل فإن كنت لا بد فاعلا
~~فاصنع الشجر وما لا نفس له رواه الشيخان، ولا فرق في الشجر بين المثمر
~~وغيره خلافا لمجاهد. بحر. قوله: (لأنها لا تعبد) أي هذه المذكورا ت وحينئذ
~~فلا يحصل التشبه.
# فإن قيل: عبد الشمس والقمر والكواكب والشجرة الخضرا قلنا: عبد عينه لا
~~تمثاله، فعلى هذا ينبغي أن يكره استقبال عين هذه الأشياء. معراج: أي لأنها
~~عين ما عبد، بخلاف ما لو صورها واستقبل صورتها. قوله: (وخبر جبريل الخ) هو
~~قوله للنبي (ص) إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة رواه مسلم وهذا إشارة
~~إلى الجواب عما يقال: إن كانت علة الكراهة فيما مر كون المحل الذي تقع فيه
~~الصلاة لا تدخله الملائكة، لان شر البقاع بقعة لا تدخلها الملائكة، ينبغي
~~أن تكره ولو كانت الصورة مهانة، لان قوله: ولا صورة نكرة في سياق النفي
~~فتعم، وإن كانت العلة التشبه بعبادتها فلا تكره إلا إذا كانت أمامه أو فوق
~~رأسه. والجواب أن العلة هي الأمر ms1069 الأول، وأما الثاني فيفيد أشدية الكراهة
~~غير أن عموم النص المذكور مخصوص بغير المهانة، لما روى ابن حبان والنسائي
~~استأذن جبريل عليه السلام على النبي (ص) فقال: ادخل فقال: كيف أدخل وفي
~~بيتك ستر فيه تصاوير؟ فإن كنت لا بد فاعلا فاقطع رؤوسها أو أقطعها وسائد أو
~~اجعلها بسطا نعم يرد على هذا ما إذا كانت على بساط في موضع السجود، فقد مر
~~أنه يكره مع أنها لا تمنع دخول الملائكة، وليس فيها تشبه لان عبدة الأصنام
~~لا يسجدون عليها، بل ينصبونها ويتوجهون إليها، إلا أن يقال: فيها صورة
~~التشبه بعبادتها حال القيام والركوع وتعظيم لها إن سجد عليها ا ه‍. ملخصا
~~من الحلية والبحر.
# أقول: الذي يظهر من كلامهم أن العلة إما التعظيم أو التشبه كما قدمناه،
~~والتعظيم أعم، كما لو كانت عن يمينه أو يساره أو موضع سجوده فإنه لا تشبه
~~فيها بل فيها تعظيم، وما كان فيه تعظيم وتشبه فهو أشد كراهة، ولهذا تفاوتت
~~رتبتها كما مر، وخبر جبريل عليه السلام معلوم بالتعظيم بدليل الحديث الآخر
~~وغيره، فعدم دخول الملائكة إنما هو حيث كانت الصورة معظمة، وتعليل كراهة
~~PageV01P699
# الصلاة بالتعظيم أولى من التعليل بعدم الدخول، لان التعظيم قد يكون
~~عارضا، لان الصورة إذا كانت على بساط مفروش تكون مهانة لا تمنع من الدخول،
~~ومع هذا لو صلى على ذلك البساط وسجد عليها تكره، لان فعله ذلك تعظيم لها.
~~والظاهر أن الملائكة لا تمنع من الدخول بذلك الفعل العارض، وأما ما في
~~الفتح عن شرح عتاب من أنها لو كانت خلفه أو تحت رجليه لا تكره الصلاة، ولكن
~~تكره كراهة جعل الصورة في البيت للحديث فظاهره الامتناع من الدخول ولو
~~مهانة، وكراهة جعلها في بساط مفروش، وهو خلاف الحديث المخصص كما مر. قوله:
~~(في امتناع ملائكة الرحمة) قيد بهم، إذ الحفظة لا يفارقون الانسان إلا عند
~~الجماع والخلاء، كذا في شرح البخاري. وينبغي أن يراد بالحفظة ما هو أعم من
~~الكرام الكاتبين والذين يحفظونه من الجن. نهر.
# وانظر ms1070 ما قدمناه قبل فصل القراءة. قوله: (فنفاه عياض) أي وقال: إن
~~الأحاديث مخصصة. بحر.
# وهو ظاهر كلام علمائنا، فإن ظاهره أن ما لا يؤثر كراهة في الصلاة لا يكره
~~إبقاؤه، وقد صرح في الفتح وغيره بأن الصورة الصغيرة لا تكره في البيت. قال:
~~ونقل أنه كان على خاتم أبي هريرة ذبابتان ا ه‍. ولو كانت تمنع دخول
~~الملائكة كره إبقاؤها في البيت لأنه يكون شر البقاع، وكذا المهانة كما مر،
~~وهو صريح قوله في الحديث المار أو أقطعها وسائد، أو اجعلها بسطا وأما ما مر
~~عن شرح عتاب، فقد علمت ما فيه.
# تنبيه: هذا كله في اقتناء الصورة، وأما فعل التصوير فهو غير جائز مطلقا
~~لأنه مضاهاة لخلق الله تعالى كما مر.
# خاتمة قال في النهر: جوز في الخلاصة لمن رأى صورة في بيت غيره أن يزيلها،
~~وينبغي أن يجب عليه، ولو استأجر مصورا فلا أجر له لان عمله معصية، كذا عن
~~محمد، ولو هدم بيتا فيه تصاوير ضمن قيمته خاليا عنها ا ه‍. وسيأتي في باب
~~متفرقات البيوع متنا وشرحا ما نصه اشترى ثورا أو فرسا من خزف لأجل استئناس
~~الصبي لا يصح ولا قيمة له فلا يضمن متلفه، وقيل بخلافه يصح ويضمن. قنية.
~~وفي آخر حظر المجتبى عن أبي يوسف: يجوز بيع اللعبة وأن يلعب بها الصبيان ا
~~ه‍.
# قوله: (وكره تنزيها) كذا عزاه في البحر إلى الحلية لابن أمير حاج، ثم
~~قال: لكن ظاهر قول النهاية لا يباح أنها تحريمية. وأجاب في النهر بأن
~~المكروه تنزيها غير مباح: أي غير مستوي الطرفين.
# واعترضه الرملي بأن الغالب إطلاقهم غير المباح على المحرم أو المكروه
~~تحريما وإن كان يطلق على ما ذكر. قلت: ويؤيده قول الدرر للنهي عنه، لكن قال
~~محشيه نوح أفندي: لم أجد النهي عنه صريحا فيما عندي من الكتب ا ه‍. ولذا
~~اقتصر غيره على التعليل بأنه ليس من أفعال الصلاة ولو كان فيه نهي خاص
~~لذكروه، نعم ذكر في الحلية فيما رواه الأصبهاني نهى رسول ms1071 الله (ص) عن عد
~~الآي في المكتوبة ورخص في السبحة أي النافلة، لكن قال في الحلية: إن ثبت
~~هذا ترجح القول بعدم الكراهة في النافلة، وإلا ترجح القول بعدمها مطلقا
~~مرادا بها التنزيهية ا ه‍. وحيث لا نهي ثابت يتعين تأويل ما في النهاية بما
~~في النهر، ولذا مشى عليه الشارح، فتدبر. قوله: (باليد) أي بأصابعه
~~PageV01P700
# أو بسبحة يمسكها كما في البحر. قوله: (ولو نفلا) بيان للاطلاق، وهذا
~~باتفاق أصحابنا في ظاهر الرواية. وعن الصاحبين في غير ظاهر الرواية عنهما
~~أنه لا بأس به، وقيل الخلاف في الفرائض ولا كراهة في النوافل اتفاقا. وقيل
~~في النوافل ولا خلاف في الكراهة في الفرائض. نهر.
# قوله: (فلا يكره) هذا ظاهر الرواية وهو الأصح، وكرهه بعضهم نهر. ويدل
~~للأول ما أخرجه الترمذي وحسن النووي إسناده عن يسيرة (1) قالت: قال لنا
~~رسول الله (ص): عليكن بالتسبيح والتقديس، وأعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات
~~مستنطقات، ولا تغفلن فتنسين الرحمة وتمامه في الحلية. قوله: (كعده الخ) أي
~~في الصلاة، وهذا محترز قوله: باليد قال في البحر: أما الغمز برؤوس الأصابع
~~أو الحفظ بالقلب فهو غير مكروه اتفاقا والعد باللسان مفسد اتفاقا ا ه‍. وما
~~قيل من أنه يكره بالقلب لاخلاله بالخشوع ففيه نظر ظاهر كما في الحلية.
# مطلب: الكلام على اتخاذ المسبحة قوله: (لا بأس باتخاذ المسبحة) بكسر
~~الميم: آلة التسبيح. والذي في البحر والحلية والخزائن بدون ميم. قال في
~~المصباح: السبحة خرزات منظومة، وهو يقتضي كونها عربية. وقال الأزهري:
# كلمة مولدة، وجمعها مثل غرفة وغرف ا ه‍. والمشهور شرعا إطلاق السبحة
~~بالضم على النافلة. قال في المغرب: لأنه يسبح فيها. ودليل الجواز ما رواه
~~أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم وقال: صحيح الاسناد عن سعد
~~بن أبي وقاص أنه دخل مع رسول الله (ص) على امرأة وبين يديها نوى أو حصا
~~تسبح به فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله
~~عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق ms1072 في الأرض، وسبحان الله عدد ما
~~بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والحمد لله مثل ذلك، والله أكبر مثل
~~ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك فلم
~~ينهها عن ذلك، وإنما أرشدها إلى ما هو أيسر وأفضل، ولو كان مكروها لبين لها
~~ذلك. ولا يزيد السبحة على مضمون هذا الحديث إلا بضم النوى في خيط، ومثل ذلك
~~لا يظهر تأثيره في المنع، فلا جرم أن نقل اتخاذها والعمل بها عن جماعة من
~~الصوفية الأخيار وغيرهم، اللهم إلا إذا ترتب عليه رياء وسمعة فلا كلام لنا
~~فيه، وهذا الحديث أيضا يشهد لأفضلية هذا الذكر المخصوص على ذكر مجرد هذه
~~الصيغة ولو تكرر يسيرا، كذا في الحلية والبحر، قوله: (لا يكره قتل حية أو
~~عقرب) لخبر الشيخين اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحية، والعقرب نهر. وأما
~~قتل القملة والبرغوث فسيأتي. قوله: (إن خاف الأذى) أي بأن مرت بين يديه
~~وخاف الأذى وإلا فيكره. نهاية. وفي البحر عن الحلية: ويستحب قتل العقرب
~~بالنعل اليسرى إن أمكن، لحديث أبي داود كذلك، ويقاس عليه الحية. قوله: (إذ
~~الامر للإباحة) جواب عما يقال: لم لم يكن قتلهما مستحبا للامر بالقتل؟ ط.
~~قوله: (فالأولى الخ) أي حيث كان الامر بالقتل منفعتنا، فما يخشى منه الأذى
~~الأولى تركه، وهو قتل الحية البيضاء التي تمشي مستوية لأنها جان لقوله عليه
# PageV01P701
# الصلاة والسلام اقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، وإياكم والحية البيضاء فإنها
~~من الجن كما في المحيط. وقال الطحاوي: لا بأس بقتل الكل لان النبي (ص) عهد
~~مع الجن أن لا يدخلوا بيوت أمته، فإذا دخلوا فقد نقضوا العهد فلا ذمة لهم
~~والأولى هو الاعذار والانذار، فيقال: ارجع بإذن الله، فإن أبى قتله ا ه‍:
~~يعني الانذار في غير الصلاة. بحر. قال في الحلية: ووافق الطحاوي غير واحد
~~آخرهم شيخنا: يعني ابن الهمام فقال: والحق أن الحل ثابت إلا أن الأولى
~~الامساك عما فيه علامة الجن لا للحرمة بل لدفع الضرر المتوهم ms1073 من جهتهم ا ه‍
~~والطفيتان، بضم الطاء المهملة وإسكان الفاء الخطان الأسودان على ظهر الحية.
~~والأبتر: الأفعى، قيل هو جنس كأنه مقطوع الذنب، وقيل صنف أزرق مقطوع الذنب
~~إذا نظرت إليه الحامل ألقت ا ه‍. قوله: (على الأظهر) كذا قاله الامام
~~السرخسي، وقال: لأنه عمل رخص فيه للمصلي، فهو كالمشي بعد الحدث. بحر. قوله:
# (لكن صحح الحلبي الفساد) حيث قال تبعا لابن الهمام: فالحق فيما يظهر هو
~~الفساد، والامر بالقتل لا يستلزم صحة الصلاة مع وجوده كما في صلاة الخوف،
~~بل الامر في مثله لإباحة مباشرته وإن كان مفسدا للصلاة ا ه‍. ونقل كلام ابن
~~الهمام في الحلية والبحر والنهر وأقروه عليه، وقالوا: إن ما ذكره السرخسي
~~رده في النهاية بأنه مخالف لما عليه عامة رواة شروح الجامع الصغير ومبسوط
~~شيخ الاسلام من أن الكثير لا يباح اه‍. قوله: (إلى ظهر قاعد الخ) قيد
~~بالظهر احترازا عن الوجه فإنها تكره إليه كما مر، وفي قوله: يتحدث إيماء
~~إلى أنه لا كراهة لو لم يتحدث بالأولى، ولذا زاد الشارح ولو وفي شرح
~~المنية: أفاد به نفي قول من قال بالكراهة بحضرة المتحدثين، وكذا بحضرة
~~النائمين وما روي عنه عليه الصلاة والسلام لا تصلوا خلف نائم ولا متحدث
~~ضعيف. وصح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله (ص) يصلي من صلاة
~~الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت
~~رواياه في الصحيحين وهو يقتضي أنها كانت نائمة، وما في مسند البزار أن رسول
~~الله (ص) قال: نهيت أن أصلي إلى النيام والمتحدثين فهو محمول على ما إذا
~~كانت لهم أصوات يخاف منها التغليظ أو الشغل، وفي النائمين إذا خاف ظهور شئ
~~يضحكه ا ه‍. قوله: (مطلقا) أي معلقا أو غير معلق، وأشار به إلى أن قول
~~الكنز وغيره معلق غير قيد.
# وفي شرح المنية: وجه عدم الكراهة أن كراهة استقبال بعض الأشياء باعتبار
~~التشبه بعبادها والمصحف والسيف لم يعبدهما أحد، واستقبال أهل الكتاب للمصحف
~~للقراءة ms1074 منه لا للعبادة. وعند أبي حنيفة يكره استقباله للقراءة، ولذا قيد
~~يكونه معلقا وكون السيف آلة الحرب مناسب لحال الابتهال إلى الله تعالى،
~~لأنها حال المحاربة مع النفس والشيطان، وعن هذا سمي المحراب ا ه‍.
# قوله: (أو شمع) بفتح الميم على الأوجه والسكون ضعيف مع أنه المستعمل،
~~قاله ابن قتيبة، وعدم الكراهة هو المختار كما في غاية البيان. وينبغي
~~الاتفاق عليه فيما لو كان على جانبيه كما هو المعتاد في ليالي رمضان. بحر:
~~أي في حق الامام، أما المقابل لها من القوم فتلحقه الكراهة على مقابل
~~المختار. رملي. قوله: (لان المجوس الخ) علة للثلاثة قبله ط. قوله: (قنية)
~~ذكر ذلك في PageV01P702
# القنية في كتاب الكراهية. ونصه: الصحيح أنه لا يكره أن يصلي وبين يديه
~~شمع أو سراج لأنه لم يعبدهما أحد، والمجوس يعبدون الجمر لا النار الموقدة،
~~حتى قيل: لا يكره إلى النار الموقدة ا ه‍.
# وظاهره أن المراد بالموقدة التي لها لهب، لكن قال في العناية: إن بعضهم
~~قال: تكره إلى شمع أو سراج، كما لو كان بين يديه كانون فيه جمر أو نار
~~موقدة ا ه‍. وظاهره أن الكراهة في الموقدة متفق عليها كما في الجمر. تأمل.
~~قوله: (لما مر) علة لعدم الكراهة وهو كونها مهانة ح. قوله: (يكره اشتمال
~~الصماء) لنهيه عليه الصلاة والسلام عنها، وهي أن يأخذ بثوبه فيخلل به جسده
~~كله من رأسه إلى قدمه ولا يرفع جانبا يخرج يده منه، سمي به لعدم منفذ يخرج
~~منه يده كالصخرة الصماء، وقيل أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه إزار، وهو
~~اشتمال اليهود. زيلعي. وظاهر التعليل بالنهي أن الكراهة تحريمية كما في
~~نظائره. قوله: (والاعتجار) لنهي النبي (ص) عنه، وهو شد الرأس، أو تكوير
~~عمامته على رأسه وترك وسطه مكشوفا. وقيل أن يتنقب بعمامته فيغطي أنفه، إما
~~للحر أو للبرد أو للتكبر.
# إمداد. وكراهته تحريمية أيضا لما مر. قوله: (والتلثم) وهو تغطية الانف
~~والفم في الصلاة، لأنه يشبه فعل المجوس حال عبادتهم النيران. زيلعي. ونقل ط
~~عن ms1075 أبي السعود أنها تحريمية. قوله: (والتنخم) هو إخراج النخامة بالنفس
~~الشديد لغير عذر. وحكمه كالتنحنح في تفصيله كما في شرح المنية: أي فإن كان
~~بلا عذر وخرج به حرفان أو أكثر أفسد، وفي بعض النسخ: والتختم، والمراد به
~~لبس الخاتم في الصلاة بعمل قليل. قوله: (وكل عمل قليل الخ) تقدم الفرق بينه
~~وبين الكثير. قوله:
# (كتعرض لقملة الخ) قال في النهر: ويكره قتل القمل عند الامام. وقال محمد:
~~القتل أحب إلي، رأى ذلك فعل لا بأس به، ولعل الامام إنما اختار الدفن لما
~~فيه من التنزه عن إصابة الدم يد القاتل أو ثوبه وإن كان معفوا عنه، هذا إذا
~~تعرضت القملة ونحوها بالأذى، وإلا كره الاخذ فضلا عن غيره، وهذا كله خارج
~~المسجد، أما فيه فلا بأس بالقتل بشرط تعرضها له بالأذى، ولا يطرحها في
~~المسجد بطريق الدفن أو غيره إلا إذا غلب على ظنه أنه يظفر بها بعد الفراغ
~~من الصلاة، وبهذا التفصيل يصلح الجمع بين ما سبق عن الامام أنه يدفنها في
~~الصلاة: أي في غير المسجد، وبين من ما روي عنه أنه لو دفنها في المسجد أساء
~~ا ه‍.
# وفي الامداد عن الينبوع للسيوطي عن ابن العماد: طرح القمل في المسجد، إن
~~كان ميتا حرم لنجاسته، وإن كان حيا ففي كتب المالكية كذلك، لان فيه تعذيبا
~~له بالجوع، بخلاف البرغوث لأنه يأكل التراب، وعلى هذا يحرم طرح القمل حيا
~~في غير المسجد أيضا ا ه‍. قال في الامداد:
# والمصرح به في كتبنا أنه لا يجوز إلقاء قشر القملة في المسجد ا ه‍.
# قلت: الظاهر أن العلة تقذير المسجد، وإلا فالمصرح به عندنا أن ما لا نفس
~~له سائلة إذا مات في الماء لا ينجسه.
# مطلب: في بيان السنة والمستحب والمندوب والمكروه وخلاف الأولى قوله:
~~(وترك كل سنة ومستحب) السنة قسمان: سنة هدى وهي المؤكدة. وسنة زوائد
~~PageV01P703
# والمستحب غيره وهو المندوب، أو هما قسمان. وقد يطلق عليه سنة، وقدمنا
~~تحقيق ذلك كله في سنن الضوء. قال في البحر ms1076 عند قوله: وعلى بساط فيه تصاوير:
~~الحاصل أن السنة إن كانت مؤكدة قوية لا يبعد كون تركها مكروها تحريما، وإن
~~كانت غير مؤكدة فتركها مكروه تنزيها. وأما المستحب أو المندوب فينبغي أن
~~يكره تركه أصلا، لقولهم: يستحب يوم الأضحى أن لا يأكل أولا إلا من أضحيته،
~~ولو أكل من غيرها ليكره، فلم يلزم من ترك المستحب ثبوت الكراهة، إلا أنه
~~يشكل عليه قولهم: المكروه تنزيها مرجعه إلى خلاف الأولى، ولا شك أن ترك
~~المستحب خلاف الأولى ا ه‍.
# أقول: لكن صرح في البحر في صلاة العيد عند مسألة الاكل بأنه لا يلزم من
~~ترك المستحب ثبوت الكراهة، إذ لا بد لها من دليل خاص ا ه‍. وأشار إلى ذلك
~~في التحرير الأصولي، بأن خلاف الأولى ما ليس فيه صيغة نهي كترك صلاة الضحى،
~~بخلاف المكروه تنزيها، والظاهر أن خلاف الأولى أعم، فكل مكروه تنزيها خلاف
~~الأولى، ولا عكس، لان خلاف الأولى قد لا يكون مكروها حيث لا دليل خاص كترك
~~صلاة الضحى. وبه يظهر أن كون ترك المستحب راجعا إلى خلاف الأولى لا يلزم
~~منه أن يكون مكروها إلا بنهي خاص، لان الكراهة حكم شرعي، فلا بد له من
~~دليل، والله تعالى أعلم. قوله: (وحمل الطفل) أي لغير حاجة. قوله: (وما ورد
~~الخ) جواب سؤال هو: أنه كيف يكون مكروها وقد ورد في الصحيحين وغيرهما عن
~~أبي قتادة أن النبي (ص) كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت النبي (ص)،
~~فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها؟ وقد أجيب عنه بأجوبة: منها ما ذكره الشارح
~~أنه منسوخ بما ذكره من الحديث، وهو مردود بأن حديث إن في الصلاة لشغلا كان
~~قبل الهجرة، وقصة أمامة بعدها. ومنها ما في البدائع: أنه (ص) لم يكره منه
~~ذلك، لأنه كان محتاجا إليه لعدم من يحفظها، أو للتشريع بالفعل أن هذا غير
~~مفسد، ومثله أيضا في زماننا لا يكره لواحد منا فعله عند الحاجة، أما بدونها
~~فمكروه ا ه‍. وقد أطال المحقق ابن أمير ms1077 حاج في الحلية في هذا المحل، ثم
~~قال: إن كونه للتشريع بالفعل هو الصواب الذي لا يعدل عنه كما ذكره النووي،
~~فإنه ذكر بعضهم أنه بالفعل أقوى من القول، ففعله ذلك لبيان الجواز، وأن
~~الآدمي طاهر، وما في جوفه من النجاسة معفو عنه لكونه في معدته، وأن ثياب
~~الأطفال وأجسادهم طاهرة حتى تتحقق نجاستها، وأن الافعال إذا لم تكن متوالية
~~لا تبطل الصلاة فضلا عن الفعل القليل، إلى غير ذلك، وتمامه فيه.
# تتمة: بقي من المكروهات أشياء أخر ذكرها في المنية ونور الإيضاح وغيرها:
~~منها الصلاة بحضرة ما يشغل البال ويخل بالخشوع كزينة ولهو ولعب، ولذلك كرهت
~~بحضرة طعام تميل إليه نفسه، وسيأتي في كتاب الحج قبيل باب القرآن: يكره
~~للمصلي جعل نحو نعله خلفه لشغل قلبه.
# ومنها ما في الخزائن: تغطية الانف والفم، والهرولة للصلاة، والاتكاء على
~~حائط أو عصا في الفرض بلا عذر لا في النفل على الأصح، ورفع يديه عند
~~الركوع، والرفع منه، وما روي من الفساد شاذ، وإتمام القراءة راكعا والقراءة
~~في غير حالة القيام، ورفع الرأس ووضعه قبل الامام، والصلاة في مظان النجاسة
~~كمقبرة وحمام، إلا إذا غسل موضعا منه ولا تمثال، أو صلى في موضع نزع
~~الثياب، أو كان في المقبرة موضع أعد للصلاة ولا قبر ولا نجاسة فلا بأس كما
~~في الخانية ا ه‍. PageV01P704
# وتقدم تمام هذا في بحث الأوقات المكروهة. وفي القهستاني: لا تكره الصلاة
~~في جهة قبر إلا إذا كان بين يديه، بحيث لو صلى صلاة الخاشعين وقع بصره عليه
~~كما في جنائز المضمرات. قوله:
# (ويباح قطعها) أي ولو كانت فرضا كما في الامداد. قوله: (لنحو قتل حية) أي
~~بأن يقتلها بعمل كثير، بناء على ما مر من تصحيح الفساد به. قوله: (وند
~~دابة) أي هربها، وكذا لخوف ذئب لي غنم، نور الايضاح. قوله: (وفور قدر)
~~الظاهر أنه مقيد بما بعده من فوات ما قيمته درهم، سواء كان ما في القدر له
~~أو لغيره. رحمتي. قوله: (وضياع ما قيمته درهم) قال ms1078 في مجمع الروايات: لان
~~ما دونه حقير فلا يقطع الصلاة لأجله، لكن ذكر في المحيط في الكفالة أن
~~الحبس بالدانق يجوز، فقطع الصلاة أولى، وهذا في مال الغير، أما في ماله لا
~~يقطع، والأصح جوازه فيهما ا ه‍. وتمامه في الامداد. والذي مشى عليه في
~~الفتح التقييد بالدرهم. قوله: (ويستحب لمدافعة الأخبثين) كذا في مواهب
~~الرحمن ونور الايضاح، لكنه مخالف لما قدمناه عن الخزائن وشرح المنية، من
~~أنه إن كان ذلك يشغله: أي يشغل قلبه عن الصلاة وخشوعها فأتمها يأثم لأدائها
~~مع الكراهة التحريمية، ومقتضى هذا أن القطع واجب لا مستحب، ويدل عليه
~~الحديث المار لا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حاقن حتى
~~يتخفف اللهم إلا أن يحمل ما هنا على ما إذا لم يشغله، لكن الظاهر أن ذلك لا
~~يكون مسوغا، فليتأمل. ثم رأيت الشرنبلالي بعد ما صرح بندب القطع كما هنا
~~قال: وقضية الحديث توجيه. قوله: (وللخروج من الخلاف) عبارته في الخزائن:
~~ولإزالة نجاسة غير مانعة لاستحباب الخروج من الخلاف، وما هنا أعم لشموله
~~لنحو ما إذا مسته امرأة أجنبية.
# قوله: (إن لم يخف الخ) راجع لقوله: للخروج الخ. وأما قطعها لمدافعة
~~الأخبثين فقدمنا عن شرح المنية أن الصواب أن يقطعها وإن فاتته الجمعة،
~~ويقطعها لغسل قدر الدرهم. قوله: (ويجب) الظاهر منه الافتراض ط. قوله:
~~(لإغاثة ملهوف) سواء استغاث بالمصلي أو لم يعين أحدا في استغاثته إذا قدر
~~على ذلك، ومثله خوف تردي أعمى في بئر مثلا إذا غلب على ظنه سقوطه. إمداد.
# قوله: (لا لنداء أحد أبويه الخ) المراد بهما الأصول وإن علوا، وظاهر
~~سياقه أنه نفي لوجوب الإجابة فيصدق مع بقاء الندب والجواز ط.
# قلت: لكن ظاهر الفتح أنه نفي للجواز، وبه صرح في الامداد بقوله: أي لا
~~يجوز قطعها بنداء أحد أبويه من غير استغاثة وطلب إعانة لان قطعها لا يجوز
~~إلا لضرورة. وقال الطحاوي: هذا في الفرض، وإن كان في نافلة إن علم أحد
~~أبويه أنه في الصلاة وناداه لا ms1079 بأس أن لا يجيبه، وإن لم يعلم يجيبه ا ه‍.
~~قوله: (إلا في النفل) أي فيجيبه وجوبا وإن لم يستغث لأنه ليم عابد بني
~~إسرائيل على تركه الإجابة. وقال (ص) ما معناه: لو كان فقيها لأجاب أمه وهذا
~~إن لم يعلم أنه يصلي. فإن علم لا تجب الإجابة. لكنها أولى كما يستفاد من
~~قوله: لا بأس الخ. فقوله: فإن علم تفصيل الحكم المستثنى ط. PageV01P705
# وقد يقال: إن لا بأس هنا لدفع ما يتوهم أن عليه بأسا في عدم الإجابة
~~وكونه عقوقا فلا يفيد أن الإجابة أولى: وسيأتي تمامه في باب إدراك الفريضة.
# مطلب: في أحكام المسجد قوله: (ويكره الخ) لما فرغ من بيان الكراهة في
~~الصلاة شرع في بيانها خارجها مما هو من توابعها. بحر. قوله: (تحريما) لما
~~أخرجه الستة عنه (ص) إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها،
~~ولكن شرقوا أو غربوا ولهذا كان الأصح من الروايتين كراهة الاستدبار
~~كالاستقبال.
# بحر. قوله: (استقبال القبلة بالفرج) يعم قبل الرجل والمرأة. والظاهر أن
~~المراد بالقبلة جهتها كما في الصلاة، وهو ظاهر الحديث المار، وأن التقييد
~~بالفرج يفيد ما صرح به الشافعية أنه لو استقبلها بصدره وحول ذكره عنها لم
~~يكره، بخلاف عكسه كما قدمناه في باب الاستنجاء، وتقدم هناك أن المكروه
~~والاستقبال أو الاستدبار لأجل بول أو غائط، فلو للاستنجاء لم يكره: أي
~~تحريما. وفي النهاية: ولو غفل عن ذلك وجلس يقضي حاجته ثم وجد نفسه كذلك فلا
~~بأس، لكن إن أمكنه الانحراف ينحرف، فإنه عد ذلك من موجبات الرحمة، فإن لم
~~يفعل فلا بأس ا ه‍. وكأنه سقط الوجوب عند الامكان لسقوطه ابتداء بالنسيان
~~ولخشية التلوث، وتقدم هناك أيضا كراهة استقبال الشمس والقمر: أي لأنهما من
~~الآيات الباهرات، ولما معهما من الملائكة كما في السراج، وقدمنا أن الظاهر
~~أن الكراهة فيه تنزيهية ما لم يرد نهي خاص، وأن المراد استقبال عينهما لا
~~جهتهما ولا ضوئهما، وتقدم تمام ذلك كله هناك، فراجعه. قوله: (كما كره
~~لبالغ) الظاهر منه التحريم ط. ms1080 قوله:
# (إمساك صبي ليبول نحوها) أي جهتها، لأنه يحرم على البالغ أن يفعل بالصغير
~~ما يحرم على الصغير فعله إذا بلغ ولذا يحرم على أبيه أن يلبسه حريرا أو
~~حليا لو كان ذكرا أو يسقيه خمرا ونحو ذلك.
# قوله: (مد رجليه) أو رجل واحدة، ومثل البالغ الصبي في الحكم المذكور ط.
~~قوله: (أي عمدا) أي من غير عذر، أما بالعذر أو السهو فلا. ط. قوله: (لأنه
~~إساءة أدب) أفاد أن الكراهة تنزيهية ط، لكن قدمنا عن الرحمتي في باب
~~الاستنجاء أنه سيأتي أنه بمد الرجل إليها ترد شهادته. قال: وهذا يقتضي
~~التحريم، فليحرر. قوله: (إلا أن يكون) ما ذكر من المصحف والكتب، أما القبلة
~~فهي إلى عنان السماء. قوله: (مرتفع) ظاهره ولو كان الارتفاع قليلا ط.
# قلت: أي بما تنتفي به المحاذاة عرفا، ويختلف ذلك في القرب والبعد، فإنه
~~في البعد لا تنتفي بالارتفاع القليل. والظاهر أنه مع البعد الكثير لا كراهة
~~مطلقا. تأمل. قوله: (غلق باب المسجد) الأفصح إغلاق، لما في القاموس: غلق
~~الباب يغلقه لغة ردية في أغلقه ا ه‍. قال في البحر: وإنما كره لأنه يشبه
~~المنع من الصلاة، قال تعالى: * (ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها
~~اسمه) * (البقرة: 411) ومن هنا يعلم جهل بعض مدرسي زماننا من منعهم من يدرس
~~في مسجد تقرر في تدريسه، وتمامه فيه. قوله: (إلا لخوف على متاعه) هذا أولى
~~من التقييد بزماننا، لان المدار على PageV01P706
# خوف الضرر، فإن ثبت في زماننا في جميع الأوقات ثبت كذلك إلا في أوقات
~~الصلاة، أو لا فلا، أو في بعضها ففي بعضها، كذا في الفتح. وفي العناية:
~~والتدبير في الغلق لأهل المحلة، فإنهم إذا اجتمعوا على رجل وجعلوه متوليا
~~بغير أمر القاضي يكون متوليا انتهى. بحر ونهر. قوله: (الوطئ فوقه) أي
~~الجماع. خزائن أما الوطئ فوقه بالقدم فغير مكروه إلا في الكعبة لغير عذر،
~~لقولهم:
# بكراهة الصلاة فوقها. ثم رأيت القهستاني نقل عن المفيد كراهة الصعود على
~~سطح المسجد ا ه‍.
# ويلزمه كراهة ms1081 الصلاة أيضا فوقه، فليتأمل. قوله: (لأنه مسجد) علة لكراهة
~~ما ذكر فوقه. قال الزيلعي: ولهذا يصح اقتداء من على سطح المسجد بمن فيه إذا
~~لم يتقدم على الامام. ولا يبطل الاعتكاف بالصعود إليه، ولا يحل للجنب
~~والحائض والنفساء الوقوف عليه، ولو حلف لا يدخل هذه الدار فوقف على سطحها
~~يحنث ا ه‍. قوله: (إلى عنان السماء) بفتح العين، وكذا إلى تحت الثرى كما في
~~البيري عن الأسبيجابي. بقي لو جعل الواقف تحته بيتا للخلاء هل يجوز كما في
~~مسجد محلة الشحم في دمشق؟ لم أره صريحا، نعم سيأتي متنا في كتاب الوقف أنه
~~لو جعل تحته سردابا لمصالحه جاز. تأمل. قوله: (واتخاذه طريقا) في التعبير
~~بالاتخاذ إيماء إلى أنه لا يفسق بمرة أو مرتين، ولذا عبر في القنية
~~بالاعتياد. نهر. وفي القنية: دخل المسجد فلما توسطه ندم، قيل يخرج من باب
~~غير الذي قصده، وقيل يصلي ثم يتخير في الخروج، وقيل إن كان محدثا يخرج من
~~حيث دخل إعداما لما جنى ا ه‍. قوله: (بغير عذر) فلو يعذر جاز، ويصلي كل يوم
~~تحية السجد مرة. بحر على الخلاصة:
# أي إذا تكرر دخوله تكفيه التحية مرة. قوله: (بفسقه) يخرج عنه بنية
~~الاعتكاف وإن لم يمكث ط عن الشرنبلالي. قوله: (وإدخال نجاسة فيه) عبارة
~~الأشباه: وإدخال نجاسة فيه يخاف منها التلويث ا ه‍.
# ومفاده الجواز لو جافة، لكن في الفتاوى الهندية: لا يدخل المسجد من على
~~بدنه نجاسة قوله:
# (وعليه فلا يجوز الخ) زاد لفظ عليه إشارة إلى أن ما ذكره من قوله فلا
~~يجوز ليس بمصرح به في كتب المتقدمين، وإنما بناه العلامة قاسم على ما صرحوا
~~به من عدم جواز إدخال النجاسة المسجد، وجعله مقيدا لقولهم: إن الدهن النجس
~~يجوز الاستصباح به كما أفاده في البحر. قوله: (ولا تطيينه بنجس) في الفتاوى
~~الهندية: يكره أن يطين المسجد بطين قد بل بماء نجس، بخلاف السرقين إذا جعل
~~فيه الطين، لان في ذلك ضرورة، وهو تحصيل غرض لا يحصل إلا به، كذا ms1082 في
~~السراجية ا ه‍.
# قوله: (والفصد) ذكره في الأشباه بحثا، فقال: وأما الفصد فيه في إناء فلم
~~أره، وينبغي أن لا فرق ا ه‍: أي لا فرق بينه وبين البول، وكذا لا يخرج فيه
~~الريح من الدبر كما في الأشباه.
# واختلف فيه السلف، فقيل لا بأس، وقيل يخرج إذا احتاج إليه، وهو الأصح.
~~حموي عن شرح الجامع الصغير للتمرتاشي. قوله: (ويحرم الخ) لما أخرجه المنذري
~~مرفوعا جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، وبيعكم وشراءكم، ورفع أصواتكم،
~~وسل سيوفكم، وإقامة حدودكم، وجمروها في الجمع، واجعلوا على أبوابها المطاهر
~~بحر.
# والمطاهر جمع مطهرة بكسر الميم، والفتح لغة: وهو كل إناء يتطهر به كما في
~~المصباح، PageV01P707
# والمراد بالحرمة كراهة التحريم لظنية الدليل. وأما قوله تعالى: * (أن
~~طهرا بيتي للطائفين) * (البقرة: 521) الآية فيحتمل الطهارة من أعمال أهل
~~الشرك. تأمل. وعليه فقوله: وإلا فيكره أي تنزيها. تأمل.
# قوله: (وصلاته فيهما) أي في النعل والخف الطاهرين أفضل مخالفة لليهود،
~~تاترخانية. وفي الحديث صلوا في نعالكم، ولا تشبهوا باليهود رواه الطبراني
~~كما في الجامع الصغير رامزا لصحته وأخذ منه جمع من الحنابلة أنه سنة، ولو
~~كان يمشي بها في الشوارع، لان النبي (ص) وصحبه كانوا يمشون بها في طرق
~~المدينة ثم يصلون بها.
# قلت: لكن إذا خشي تلويث فرش المسجد بها ينبغي عدمه وإن كانت طاهرة. وأما
~~المسجد النبوي فقد كان مفروشا بالحصا في زمنه (ص) بخلافه في زماننا، ولعل
~~ذلك محمل ما في عمد المفتي من أن دخول المسجد متنعلا من سوء الأدب تأمل.
~~قوله: (لا يكره ما ذكر) أي من الوطئ والبول والتغوط نهر. قوله: (فوق بيت
~~الخ) أي فوق مسجد البيت: أي موضع أعد للسنن والنوافل، بأن يتخذ له محراب
~~وينظف ويطيب كما أمر به (ص)، فهذا مندوب لكل مسلم، كما في الكرماني وغيره.
~~قهستاني. فهو كما لو بال على سطح بيت فيه مصحف، وذلك لا يكره كما في جامع
~~البرهاني. معراج. قوله: به يفتى نهاية) عبارة النهاية: والمختار للفتوى أنه
~~مسجد في حق جواز الاقتداء ms1083 الخ، لكن قال في البحر: ظاهره أنه يجوز الوطء
~~والبول والتخلي فيه، ولا يخفى ما فيه، فإن الباني لم يعده لذلك فينبغي أن
~~لا يجوز وإن حكمنا بكونه غير مسجد، وإنما تظهر فائدته في حق بقية الاحكام،
~~وحل دخوله للجنب والحائض ا ه‍. ومقال هذا المختار ما صححه في المحيط في
~~مصلى الجنازة أنه ليس له حكم المسجد أصلا، وما صححه تاج الشريعة أن مصلى
~~العيد له حكم المساجد، وتمامه في الشرنبلالية. قوله: (كفناء مسجد) هو
~~المكان المتصل به ليس بينه وبينه طريق، فهو كالمتخذ لصلاة جنازة أو عيد
~~فيما ذكر من جواز الاقتداء وحل دخوله لجنب ونحوه كما في آخر شرح المنية.
~~قوله: (ورباط) هو ما يبنى لسكني فقراء الصوفية، ويسمى الخانقاه والتكية.
~~رحمتي. قوله: (ومدرسة) ما يبنى لسكني طلبة العلم ويجعل لها مدرس ومكان
~~للدرس، لكن إذا كان فيها مسجد فحكمه كغيره من المساجد. ففي وقف القنية:
~~المساجد التي فيها المدارس مساجد لأنهم لا يمنعون الناس من الصلاة فيها،
~~وإذا أغلقت يكون فيها جماعة من أهلها ا ه‍. وفي الخانية: دار فيها مسجد لا
~~يمنعون الناس من الصلاة فيه، إن كانت الدار لو أغلقت كان له جماعة ممن فيها
~~فهو مسجد جماعة تثبت له أحكام المسجد من حرمة البيع والدخول، وإلا فلا، وإن
~~كان لا يمنعون الناس من الصلاة فيه ا ه‍. قوله: (ومساجد حياض) مسجد الحوض
~~مصطبة يجعلونها بجنب الحوض، حتى إذا توضأ أحد من الحوض صلى فيها ا ه‍ ح.
~~قوله:
# (وأسواق) أي غير نافذة يجعلون مصطبة للصلاة فيها ح وذلك كالتي تجعل في
~~خان التجار. قوله:
# (قوارع) أي فإنها ليست كالمذكورات. قال في أواخر شرح المنية: والمساجد
~~التي على قوارع PageV01P708
# الطرق ليس لها جماعة راتبة في حكم المسجد، لكن لا يعتكف فيها اه‍.
# مطلب: كلمة لا بأس دليل على المستحب غيره، لان البأس الشدة قوله: (ولا
~~بأس الخ) في هذا التعبير كما قال شمس الأئمة: إشارة إلى أنه لا يؤجر،
~~ويكفيه أن ينجو رأسا برأس ms1084 ا ه‍. قال في النهاية: لان لفظ لا بأس دليل على
~~أن المستحب غيره، لان البأس الشدة ا ه‍. ولهذا قال في حظر الهنية عن
~~المضمرات: والصرف إلى الفقراء أفضل، وعليه الفتوى ا ه‍. وقيل يكره لقوله
~~(ص) إن من أشراط الساعة أن تزين المساجد الحديث. وقيل يستحب، لما فيه من
~~تعظيم المسجد. قوله: (لأنه يلهي المصلي) أي فيخل بخشوعه من النظر إلى موضع
~~سجوده ونحوه، وقد صرح في البدائع في مستحبات الصلاة أنه ينبغي الخشوع فيها،
~~ويكون منتهى بصره إلى موضع سجوده الخ، وكذا صرح في الأشباه أن الخشوع في
~~الصلاة مستحب.
# والظاهر من هذا أن الكراهة هنا تنزيهية، فافهم. قوله: (ويكره التكلف الخ)
~~تخصيص لما في المتن من نفي البأس بالنقش، ولهذا قال في الفتح: وعندنا لا
~~بأس به، ومحمل الكراهة التكلف بدقائق النقوش ونحوه خصوصا في المحراب ا ه‍
~~فافهم. قوله: (ونحوها) كأخشاب ثمينة وبياض بنحو سبيداج ا ه‍ ط. قوله:
~~(وظاهره الخ أي ظاهر التعليل بأنه يلهي، وكذا إخراج السقف والمؤخر، فإن
~~سببه عدم الالهاء، فيفيد أن المكروه جدار القبلة بتمامه، لأن علة الالهاء
~~لا تخص الامام، بل بقية أهل الصف الأول كذلك، ولذا قال في الفتاوى الهندية:
~~وكره بعض مشايخنا النقش على المحراب وحائط القبلة لأنه يشغل قلب المصلي ا
~~ه‍. ومثله يقال في حائط الميمنة أو الميسرة لأنه يلهي القريب منه. قوله:
~~(لو بماله الحلال) قال تاج الشريعة: أما لو أنفق في ذلك مالا خبيثا ومالا
~~سببه الخبيث والطيب فيكره، لان الله تعالى لا يقبل إلا الطيب، فيكره تلويث
~~بيته بما لا يقبله ا ه‍ شرنبلالية. قوله: (إلا إذا خيف الخ) أي بأن اجتمعت
~~عنده أموال المسجد وهو مستغن عن العبارة، وإلا فيضمنها كما في القهستاني عن
~~النهاية. قوله: (وتمامه في البحر) حيث قال: وقيدوا بالمسجد، إذ نقش غيره
~~موجب للضمان، إلا إذا كان معدا للاستغلال تزيد الأجرة به فلا بأس به،
~~وأرادوا من المسجد داخله فيفيد أن تزيين خارجه مكروه، وأما من مال ms1085 الوقف
~~فلا شك أنه لا يجوز للمتولي فعله مطلقا لعدم الفائدة فيه، خصوصا إذا قصد به
~~حرمان أرباب الوظائف كما شاهدناه في زماننا.
# مطلب: في أفضل المساجد قوله: (أفضل المساجد مكة) أي مسجد مكة، وكذا ما
~~بعده إلى قوله: الأقدم ح. وفي تسهيل المقاصد للعلامة أحمد بن العماد أن
~~أفضل مساجد الأرض الكعبة لأنه أول بيت وضع للناس، PageV01P709
# ثم المسجد المحيط بها لأنه أقدم مسجد بمكة، ثم مسجد المدينة، لقوله (ص)
~~صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام حموي ملخصا.
# وفي البيري: واختلف في المراد في المسجد الحرام الذي فيه المضاعفة
~~المذكورة: فقيل بقاع الحرام، وقيل الكعبة وما في الحجر من البيت، وقيل
~~الكعبة وما حولها من المسجد، وجزم به النووي وقال إنه الظاهر. وقال الشيخ
~~ولي الدين العراقي: ولا يختص التضعيف بالمسجد الذي كان في زمنه (ص)، بل
~~يشمل جميع ما زيد فيه، بل المشهور عند أصحابنا أنه يعم جميع مكة، بل جميع
~~حرمها الذي يحرم صيده كما صححه النووي. انتهى ما أفاده شيخ مشايخنا محمد بن
~~ظهيرة القرشي الحنفي المكي ا ه‍ ملخصا.
# تنبيه: هذه المضاعفة خاصة بالفرض لقوله (ص) صلاة أحدكم في بيته أفضل من
~~صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة وإلا وقع التعارض بينه وبين الحديث الأول،
~~كذا حكاه ابن رشد المالكي في القواعد عن أبي حنيفة كما في الحلية عن غاية
~~السروجي، وتمامه فيها. قوله: (ثم القدس) لأنه أحد المساجد الثلاثة التي لا
~~تشد الرحال إلا إليها، والمنصوص على المضاعفة فيها.
# قوله: (ثم قبا) بالقصر والمد منصرف وغير منصرف، والقاف مضمومة ط لأنه
~~المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم. قوله: (ثم الأقدم ثم الأعظم) كذا
~~في الحلية عن الأجناس. والذي في البحر بعد القدس: ثم الجوامع، ثم مساجد
~~المحال، ثم مساجد الشوارع لأنها أخف رتبة لأنه لا يعتكف فيها إذا لم يكن
~~لها إمام معلوم ومؤذن، ثم مساجد البيوت لأنه لا يجوز الاعتكاف فيها إلا
~~للنساء ا ه‍. ms1086 وفي القهستاني: مساجد الشوارع هي التي بنيت في الصحارى مما
~~ليس لها مؤذن وإمام راتبان كما في الجلابي ا ه‍.
# والحاصل أن بعد القدس الجوامع: أي المساجد الكبيرة الجامعة للجماعة
~~الكثيرة، لكن الأقدم منها أفضل كمسجد قبا، ثم الأعظم: أي الأكثر جماعة، ثم
~~الأقرب فالأقرب. وفي آخر شرح المنية بعد نقله ما مر عن الأجناس: ثم الأقدم
~~أفضل لسبقه حكما، إلا إذا كان الحادث أقرب إلى بيته فإنه أفضل حينئذ لسبقه
~~حقيقة وحكما، كذا في الواقعات. وذكر في الخانية ومنية المفتي وغيرهما أن
~~الأقدم أفضل، فإن استويا في القدم فالأقرب، ولو استويا فيهما وقوم أحدهما
~~أكثر، فإن كان فقيها يقتدى به يذهب للأقل جماعة تكثيرا لها بسببه وإلا
~~تخير. والأفضل اختيار الذي إمامه أفقه وأصلح، ومسجد حيه وإن قل جمعا أفضل
~~من الجامع وإن كثر جمعه ا ه‍ ملخصا.
# وحاصله أن في تقديم الأقدم على الأقرب خلافا، لكن عبارة الخانية هكذا:
~~وإذا كان في منزله مسجدان يذهب إلى ما كان أقدم الخ. وظاهره أن هذا التفصيل
~~في مسجد الحي. تأمل.
# قوله: (أفضل اتفاقا) أي من الأقدم وما بعده لاحرازه فضيلتي الصلاة
~~والسماع ط. قوله: (ومسجد حيه أفضل من الجامع) أي الذي جماعته أكثر من مسجد
~~الحي، وهذا أحد قولين حكاهما في القنية، والثاني العكس، وما هنا جزم به في
~~شرح المنية كما مر، وكذا في المصفى والخانية، بل في الخانية: لو لم يكن
~~لمسجد منزله مؤذن فإنه يذهب إليه ويؤذن فيه ويصلي ولو كان وحده لان له
~~PageV01P710
# حقا عليه فيؤديه. قوله: (والصحيح الخ) قدمنا الكلام مستوفى على هذه
~~المسألة في شروط الصلاة قبيل بحث القبلة، فراجعه. قوله: (وقيل إن تخطى) هو
~~الذي اقتصر عليه الشارح في الحظر حيث قال: فرع يكره إعطاء سائل المسجد إلا
~~إذا لم يتخط رقاب الناس في المختار، لان عليا تصدق بخاتمه في الصلاة فمدحه
~~الله تعالى بقوله: * (ويؤتون الزكاة وهم راكعون) * (المائدة: 56) ط. قوله:
# (وإنشاد ضالة) هي الشئ الضائع وإنشادها السؤال عنها. وفي الحديث إذا ms1087
~~رأيتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك.
# مطلب: في إنشاد الشعر قوله: (أو شعر الخ) قال في الضياء المعنوي:
~~العشرون: أي من آفات اللسان الشعر، سئل عنه (ص) فقال: كلام حسنه حسن وقبيحه
~~قبيح ومعناه أن الشعر كالنثر يحمد حين يحمد، ويذم حين يذم. ولا بأس باستماع
~~نشيد الاعراب، وهو إنشاد الشعر من غير لحن.
# ويحرم هجو مسلم ولو بما فيه، قال (ص) لان يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من
~~أن يمتلئ شعرا فما كان منه في الوعظ والحكم وذكر نعم الله تعالى وصفة
~~المتقين فهو حسن، وما كان من ذكر الأطلال والأزمان والأمم فمباح، وما كان
~~من هجو وسخف فحرام، وما كان من وصف الخدود والقدود والشعور فمكروه، كذا
~~فصله أبو الليث السمرقندي، ومن كثر إنشاده وإنشاؤه حين تنزل به مهماته
~~ويجعله مكسبة له تنقص مروءته وترد شهادته ا ه‍. وقدمنا بقية الكلام على ذلك
~~في صدر الكتاب قبل رسم المفتي.
# هذا، وقد أخرج الامام الطحاوي في (شرح مجمع الآثار) أنه (ص) نهى أن تنشد
~~الاشعار في المسجد، وأن تباع فيه السلع، وأن يتحلق فيه قبل الصلاة، ثم وفق
~~بينه وبين ما ورد أنه (ص) وضع لحسان منبرا ينشد عليه الشعر، بحمل الأول على
~~ما كانت قريش تهجوه به ونحوه مما فيه ضرر، أو على ما يغلب على المسجد حتى
~~يكون أكثر من فيه متشاغلا به. قال: وكذلك النهي عن البيع فيه هو الذي يغلب
~~عليه حتى يكون كالسوق، لأنه (ص) لم ينه عليا عن خصف النعل فيه، مع أنه لو
~~اجتمع الناس لخصف النعال فيه كره، فكذلك البيع وإنشاد الشعر، والتحلق قبل
~~الصلاة، فما غلب عليه كره، وما لا فلا ا ه‍.
# مطلب في رفع الصوت بالذكر قوله: (ورفع صوت بذكر الخ) أقول: اضطرب كلام
~~صاحب البزازية في ذلك، فتارة قال: إنه حرام، وتارة قال: إنه جائز، وفي
~~الفتاوى الخيرية من الكراهية والاستحسان: جاء في الحديث ما اقتضى طلب الجهر
~~به نحو وإن ms1088 ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم رواه الشيخان. وهناك أحاديث
~~اقتضى طلب الاسرار، والجمع بينهما بأن ذلك يختلف باختلاف الاشخاص والأحوال،
~~كما جمع بذلك بين أحاديث الجهر والاخفاء بالقراءة. ولا يعارض ذلك حديث خير
~~الذكر الخفي لأنه PageV01P711
# حيث خيف الرياء أو تأذى المصلين أو النيام، فإن خلا مما ذكر، فقال بعض
~~أهل العلم: إن الجهر أفضل، لأنه أكثر عملا، ولتعدي فائدته إلى السامعين،
~~ويوقظ قلب الذاكر فيجمع همه إلى الفكر، ويصرف سمعه إليه، ويطرد النوم،
~~ويزيد النشاط ا ه‍ ملخصا، وتمام الكلام هناك فراجعه. وفي حاشية الحموي عن
~~الامام الشعراني: أجمع العلماء سلفا وخلفا على استحباب ذكر الجماعة في
~~المساجد وغيرها. إلا أن يشوش جهرهم على نائم أو مصل أو قارئ الخ. قوله:
~~(والوضوء) لان ماءه مستقذر طبعا فيجب تنزيه المسجد عنه، كما يجب تنزيهه عن
~~المخاط والبلغم. بدائع. قوله:
# (إلا فيما أعد لذلك) انظر هل يشترط إعداد ذلك من الواقف أم لا؟ وفي حاشية
~~المدني عن الفتاوى العفيفية: ولا يظن أن ما حول بئر زمزم يجوز الوضوء أو
~~الغسل من الجنابة فيه لان حريم زمزم يجري عليه حكم المساجد، فيعامل
~~بمعاملتها: من تحريم البصاق. والمكث مع الجنابة فيه، ومن حصول الاعتكاف
~~فيه، واستحباب تقديم اليمنى، بناء على أن الداخل من مسجد لمسجدين له ذلك ا
~~ه‍.
# قوله: (كتقليل نز) النز: بفتح النون وكسرها وبالزاي المعجمة، ما يتحلب من
~~الأرض من الماء، يقال: نزت الأرض: صارت ذات نز، كذا في الصحاح.
# مطلب: في الغرس في المسجد قال في الخلاصة غرس الأشجار في المسجد لا بأس
~~به إذا كان فيه نفع للمسجد، بأن كان المسجد ذا نز والأسطوانات لا تستقر
~~بدونها، وبدون هذا لا يجوز ا ه‍. وفي الهندية عن الغرائب: إن كان لنفع
~~الناس بظله، ولا يضيق على الناس، ولا يفرق الصفوف لا بأس به، وإن كان لنفع
~~نفسه بورقه أو ثمره أو يفرق الصفوف، أو كان في موضع تقع به المشابهة بين
~~البيعة والمسجد يكره ا ه‍. ms1089
# هذا، وقد رأيت رسالة للعلامة ابن أمير حاج بخطه متعلقة بغراس المسجد
~~الأقصى رد فيها على من أفتى بجوازه فيه، أخذا من قولهم: لو غرس شجرة للمسجد
~~فثمرتها للمسجد فرد عليه بأنه لا يلزم من ذلك حل الغرس إلا للعذر المذكور،
~~لان فيه شغل ما أعد للصلاة ونحوها، وإن كان المسجد واسعا أو كان في الغرس
~~نفع بثمرته، وإلا لزم إيجار قطعه منه، ولا يجوز إبقاؤه أيضا، لقوله عليه
~~الصلاة والسلام ليس لعرق ظالم حق لان الظلم وضع الشئ في غير محله، وهذا
~~كذلك الخ ما أطال به. ورأيت في آخر الرسالة بخط بعض العلماء أنه وافقه على
~~ذلك المحقق ابن أبي شريف الشافعي. قوله: (وأكل ونوم الخ) وإذا أراد ذلك
~~ينبغي أن ينوي الاعتكاف، فيدخل ويذكر الله تعالى بقدر ما نوى، أو يصلي ثم
~~يفعل ما شاء. فتاوى هندية. قوله: (وأكل نحو ثوم) أي كبصل ونحوه مما له
~~رائحة كريهة، للحديث الصحيح في النهي عن قربان آكل الثوم والبصل المسجد.
# قال الامام العيني في شرحه على صحيح البخاري: قلت: علة النهي أذى
~~الملائكة وأذى المسلمين، ولا يختص بمسجده عليه الصلاة والسلام، بل الكل
~~سواء لرواية مساجدنا بالجمع، خلافا لمن شذ ويلحق بما نص عليه في الحديث كل
~~ما له رائحة كريهة مأكولا أو غيره، وإنما خص الثوم هنا بالذكر، وفي غيره
~~أيضا بالبطل والكراث لكثرة أكلهم لها، وكذلك ألحق بعضهم بذلك من بفيه بخر
~~أو به جرح له رائحة، وكذلك القصاب، والسماك، والمجذوم والأبرص أولى
~~بالالحاق. وقال سحنون: لا أرى الجمعة عليهما. واحتج بالحديث، وألحق بالحديث
~~كل من آذى الناس بلسانه، PageV01P712
# وبه أفتى ابن عمر وهو أصل في نفي كل من يتأذى به. ولا يبعد أن يعذر
~~المعذور، بأكل ما له ريح كريهة، لما في صحيح ابن حبان عن المغيرة بن شعبة
~~قال: انتهيت إلى رسول الله (ص) فوجد مني ريح الثوم، فقال: من أكل الثوم؟
~~فأخذت يده فأدخلتها فوجد صدري معصوبا، فقال: إن لك عذرا وفي رواية الطبراني ms1090
~~في الأوسط اشتكيت صدري فأكلته وفيه فلم يعنفه (ص) وقوله (ص) وليقعد في بيته
~~صريح في أن أكل هذه الأشياء عذر في التخلف عن الجماعة. وأيضا هنا علتان:
~~أذى المسلمين وأذى الملائكة، فبالنظر إلى الأولى يعذر في ترك الجماعة وحضور
~~المسجد، وبالنظر إلى الثانية يعذر في ترك حضور المسجد ولو كان وحده ا ه‍
~~ملخصا.
# أقول: كونه يعذر بذلك ينبغي تقييده بما إذا أكل ذلك بعذر أو أكل ناسيا
~~قرب دخول وقت الصلاة، لئلا يكون مباشرا لما يقطعه عن الجماعة بصنعه. قوله:
~~(وكل عقد) الظاهر أن المراد به عقد مبادلة ليخرج نحو الهبة. تأمل. وصرح في
~~الأشباه وغيرها بأنه يستحب عقد النكاح في المسجد، وسيأتي في النكاح. قوله:
~~(بشرطه) وهو أن لا يكون للتجارة، بل يكون ما يحتاجه لنفسه أو عياله بدون
~~إحضار السلعة. قوله: (بأن يجلس لأجله) فإنه حينئذ لا يباح بالاتفاق، لان
~~المسجد ما بني لأمور الدنيا. وفي صلاة الجلابي: الكلام المباح من حديث
~~الدنيا يجوز في المساجد، وإن كان الأولى أن يشتغل بذكر الله تعالى، كذا في
~~التمرتاشي هندية. وقال البيري ما نصه: وفي المدارك * (ومن الناس من يشتري
~~لهو الحديث) * المراد بالحديث: الحديث المنكر لما جاء الحديث في المسجد
~~يأكل الحسنات كما تأكل البهيمة الحشيش انتهى. فقد أفاد أن المنع خاص
~~بالمنكر من القول، أما المباح فلا. قال في المصفى: الجلوس في المسجد للحديث
~~مأذون شرعا، لان أهل الصفة كانوا يلازمون المسجد، وكانوا ينامون، ويتحدثون،
~~ولهذا لا يحل لاحد منعه، كذا في الجامع البرهاني.
# أقول: يؤخذ من هذا أن الامر الممنوع منه إذا وجد بعد الدخول بقصد العبادة
~~لا يتناوله ا ه‍.
# قوله: (الاطلاق أوجه) بحث مخالف للمنقول مع ما فيه من شدة الحرج ط. قوله:
~~(وتخصيص مكان لنفسه) لأنه يخل بالخشوع، كذا في القنية: أي لأنه إذا اعتاده
~~ثم صلى في غيره يبقى باله مشغولا بالأول، بخلاف ما إذا لم يألف مكانا
~~معينا. قوله: (وليس له الخ) قال في القنية: له في المسجد موضع معين ms1091 يواظب
~~عليه، وقد شغله غيره. قال الأوزاعي: له أن يزعجه، وليس له ذلك عندنا ا ه‍
~~أي لان المسجد ليس ملكا لاحد، بحر عن النهاية.
# قلت: وينبغي تقييده بما إذا لم يقم عنه على نية العود بلا مهلة، كما لو
~~قام للوضوء مثلا، ولا سيما إذا وضع فيه ثوبه لتحقق سبق يده تأمل.
# مطلب: فيمن سبقت يده إلى مباح وفي شرح السير الكبير للسرخسي: وكذا كل ما
~~يكون المسلمون فيه سواء كالنزول في الرباطات، والجلوس في المساجد للصلاة،
~~والنزول بمنى أو عرفات للحج، حتى لو ضرب فسطاطه في مكان كان ينزل فيه غيره
~~فهو أحق، وليس للآخر أن يحوله، فإن أخذ موضعا فوق ما PageV01P713
# يحتاجه فللغير أخذ الزائد منه، فلو طلب ذلك منه رجلان فأراد إعطاء أحدهما
~~دونا لآخر فله ذلك، ولو نزل فيه أحدهما فأراد الذي أخذه أولا وهو غني عنه
~~أن لا ينزل فيه آخر فلا، لأنه اعترض على يده يد أخرى محقة لاحتياجها، إلا
~~إذا قال: إنما كنت أخذته لهذا الآخر بأمره لا لنفسي، فإذا حلف على ذلك له
~~إخراجه، لأنه تبين أن يده فيه كانت يدا آمرة وحاجة الآمر تمنع من إثبات
~~اليد عليه ا ه‍ ملخصا. قال الخير الرملي: ومثل المسجد مقاعد الأسواق التي
~~يتخذها المحترفون، من سبق لها فهو الأحق بها، وليس لمتخذها أن يزعجه، إذ لا
~~حق له فيها ما دام فيها، فإذا قام عنها استوى هو وغيره فيها. ومذهب
~~الشافعية بخلافه كما نصوا عليه في كتبهم ا ه‍. والمراد بها التي لا تضر
~~العامة، وإلا أزعج القاعد فيها مطلقا. قوله: (وإذا ضاق الخ) أقول: وكذا إذا
~~لم يضق، لكن في قعوده قطع للصف. قوله: (بل ولأهل المحلة الخ) قال في
~~القنية: وكذا الأهل المحلة أن يمنعوا من ليس منهم عن الصلاة فيه إذا ضاق
~~بهم المسجد ا ه‍. قوله: (ولهم نصب متول) أي ولولا بلا نصب قاض كما قدمناه
~~عن العناية. قوله: (لا لدرس أو ذكر) لأنه ما بني لذلك وإن جاز ms1092 فيه، كذا في
~~القنية. قوله: (فاستماع العظة أولى) الظاهر أن هذا خاص بمن لا قدر له على
~~فهم الآيات القرآنية والتدبر في معانيها الشرعية والاتعاظ بمواعظها
~~الحكمية، إذ لا شك أن من له قدرة على ذلك يكون استماعه أولى، بل أوجب،
~~بخلاف الجاهل، فإنه يفهم من المعلم والواعظ ما لا يفهمه من القارئ، فكان
~~ذلك أنفع له. قوله: (ولا ينبغي الكتابة على جدرانه) أي خوفا من أن تسقط
~~وتوطأ. بحر عن النهاية. قوله: (خفاش) كرمان: الوطواط قاموس. قوله:
~~(لتنقيته)، جواب سؤال حاصله أنه (ص) قال: أقروا الطير على مكانتها فإزالة
~~العش مخالفة للامر، فأجاب بأنه للتنقية، وهي مطلوبة، فالحديث مخصوص بغير
~~المساجد ط. PageV01P714
# حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الابصار في فقه مذهب الإمام
~~أبي حنيفة النعمان لخاتمة المحققين محمد أمين الشهير بابن عابدين ويليه
~~تكملة ابن عابدين لنجل المؤلف طبعة جديدة منقحة مصححة إشراف مكتب البحوث
~~والدراسات الجزء الثاني دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع PageV02P001
# جميع حقوق إعادة الطبع محفوظة للناشر 1415 ه‍ / 1995 م دار الفكر بيروت -
~~لبنان دار الفكر: حارة حريك - شارع عبد النور - برقيا: فاكس - تلكس: 41391
~~فكر ص. ب 7061 / 11 - تلفون: 643681 - 8378053 - 837898 - دولي: 860962
~~فاكس: 2124187875 - 001 PageV02P002
# باب الوتر والنوافل الوتر بفتح الواو وكسرها: ضد الشفع. والنوافل جمع
~~نافلة، والنفل في اللغة: الزيادة. وفي الشريعة: زيادة عبادة شرعت لنا لا
~~علينا ط. قوله: (كل سنة نافلة) قدمنا قبل هذا الباب في آخر المكروهات تقسيم
~~السنة إلى مؤكدة وغيرها، وبسطنا ذلك أيضا في سنن الوضوء، والكل يسمى نافلة،
~~لأنه زيادة على الفرض لتكميله، ومراده الاعتذار عن ترك التصريح بالسنن في
~~الترجمة، مع أن الباب معقود لبيانها أيضا. قوله: (ولا عكس) أي لغويا، لان
~~الفقيه بمعزل عن النظر إلى القواعد المنطقية، فالمراد: وليس كل نافلة سنة،
~~فإن كل صلاة لم تطلب بعينها نافلة، وليست بسنة، بخلاف ما طلبت بعينها كصلاة
~~الليل والضحى مثلا، فافهم. قوله: (هو فرض عملا) أي يفترض عمله: أي فعله، ms1093
~~بمعنى أنه يعامل معاملة الفرائض في العمل، فيأثم بتركه ويفوت الجواز بفوته،
~~ويجب ترتيبه وقضاؤه، ونحو ذلك، فقوله: عملا تمييز محول عن الفاعل.
# مطلب في الفرض العلمي والعملي والواجب واعلم أن الفرض نوعان: فرض عملا
~~وعلما، وفرض عملا فقط. فالأول كالصلوات الخمس، فإنها فرض من جهة العمل، لا
~~يحل تركها ويفوت الجواز بفوتها، بمعنى أنه لو ترك واحدة منها لا يصح فعل ما
~~بعدها قبل قضاء المتروكة. وفرض من جهة العلم والاعتقاد، بمعنى أنه يفترض
~~عليه اعتقادها حتى يكفر بإنكارها. والثاني كالوتر فإنه فرض عملا، كما
~~ذكرناه وليس بفرض علما:
# أي لا يفترض اعتقاده، حتى أنه لا يكفر منكره لظنية دليله وشبهة الاختلاف
~~فيه، ولذا يسمى واجبا، ونظيره مسح ربع الرأس، فإن الدليل القطعي أفاد أصل
~~المسح. وأما كونه قدر الربع فإنه ظني، لكنه قام عند المجتهد ما رجح دليله
~~الظني حتى صار قريبا من القطعي فسماه فرضا: أي عمليا، بمعنى أنه يلزم عمله،
~~حتى لو تركه ومسح شعرة مثلا يفوت الجواز به وليس فرضا علما، حتى لو أنكره
~~لا يكفر، بخلاف ما لو أنكر أصل المسح.
# وبه علم أن الواجب نوعان أيضا، لأنه كما يطلق على هذا الفرض الغير
~~القطعي، يطلق على ما هو دونه في العلم وفوق السنة، وهو ما لا يفوت الجواز
~~بفوته، كقراءة الفاتحة، وقنوت الوتر، وتكبيرات العيدين، وأكثر الواجبات من
~~كل ما يجبر بسجود السهو. وقد يطلق الواجب أيضا على الفرض القطعي كما قدمناه
~~عن التلويح في بحث فرائض الوضوء، فراجعه. قوله: (وواجب اعتقادا)
~~PageV02P003
# أي يجب اعتقاده، وظاهر كلامهم أنه يجب اعتقاد وجوبه، إذ لو لم يجب عليه
~~اعتقاد وجوبه لما أمكن إيجاب فعله، لأنه لا يجب فعل ما لا يعتقده واجبا،
~~ولذا أشكل قولهما بسنيته ووجوب قضائه، كما يأتي. ويدل عليه أيضا قول
~~الأصوليين في الواجب: إن حكمه اللزوم عملا لا علما على اليقين، فقولهم على
~~اليقين يفيد أن حكمه اللزوم عملا وعلما على الظن، فيلزمه أن يعلم ظنيته: أي
~~أنه واجب وإلا لغا ms1094 قولهم على اليقين، وحينئذ فيشكل قول الزيلعي إن اعتقاد
~~الوجوب ليس بواجب على الحنفي إلا أن يجاب بأن المراد ليس بفرض، حتى لو لم
~~يعتقد وجوبه لا يكفر، لان الوجوب يطلق بمعنى الفرض أيضا كما مر، فليتأمل.
~~قوله: (وسنة ثبوتا) أي ثبوته علم من جهة السنة لا القرآن، وهي قوله (ص)
~~الوتر حق، فمن لم يوتر فليس مني، قاله ثلاثا رواه أبو داود والحاكم وصححه،
~~وقوله (ص) أوتروا قبل أن تصبحوا رواه مسلم، والامر للوجوب، وتمامه في شرح
~~المنية. قوله: (بين الروايات) أي الثلاث المروية عن أبي حنيفة، فإنه روي
~~عنه أنه فرض، وأنه واجب، وأنه سنة، والتوفيق أولى من التفريق، فرجع الكل
~~إلى الوجوب إلي مشى عليه في الكنز وغيره. قال في البحر: وهو آخر أقوال
~~الامام، وهو الصحيح. محيط، والأصح. خانية، وهو الظاهر من مذهبه. مبسوط ا
~~ه‍. ثم قال: وأما عندهما فسنة عملا واعتقادا ودليلا، لكنها آكد سائر السنن
~~المؤقتة. قوله: (وعليه الخ) أي على ما ذكر من التوفيق، فإنه لو حملت رواية
~~الفرض على ظاهرها لزم إكفار جاحده، ولو حملت رواية الواجب على ظاهرها، وهو
~~كون المراد بالواجب ما يتبادر منه، وهو ما لا يفوت الجواز بفوته، ولا يعامل
~~معاملة الفرض، لزم أن لا يفسد الفجر بتذكره ولا عكسه، ولو حملت رواية السنة
~~على ظاهرها لزم أن لا يقضي، وأن يصح قاعدا وراكبا، ففي تفريع المصنف لف
~~ونشر مرتب، فافهم. قوله: (فلا يكفر جاحده) أي جاحد أصل الوتر اتفاقا، لأن
~~عدم الإكفار لازم السنية والوجوب، كما صرح به في فتح القدير ح.
# قلت: والمراد الجحود مع رسوخ الأدب، كأن يكون لشبهة دليل أو نوع تأويل،
~~فلا ينافيه ما يأتي من أنه لو ترك السنن فإن رآها حقا أثم، وإلا كفر، لأنهم
~~عللوه بأنه ترك استخفافا، كما عزاه في البحر إلى التجنيس والنوازل والمحيط،
~~ولقوله في شرح المنية: ولا يكفر جاحده إلا إن استخف، ولم يره حقا على
~~المعنى الذي مر في السنن ا ه‍. وأراد بما ms1095 مر، هو أن يقول: هذا فعل النبي
~~(ص) وأنا لا أفعله.
# مطلب في منكر الوتر والسنن أو الاجماع ثم اعلم أنه قال في الأشباه: ويكفر
~~بإنكار أصل الوتر والأضحية ا ه‍. ومثله في القنية.
# ومفهومه أن المراد هنا جحود وجوبه، ويؤيده تعليل الزيلعي بثبوته بخبر
~~الواحد، فإن الثابت بخبر الواحد وجوبه لا أصل مشروعيته، بل هي ثابتة بإجماع
~~الأمة، ومعلومة من الدين ضرورة.
# وقد صرح بعض المحققين من الشافعية بأن من أنكر مشروعية السنن الراتبة أو
~~صلاة العيدين يكفر لأنها معلومة من الدين بالضرورة، وسيأتي في سنن الفجر
~~أنه يخشى الكفر على منكرها.
# قلت: ولعل المراد الانكار بنوع تأويل، وإلا فلا خلاف في مشروعيتها. وقد
~~صرح في التحرير في باب الاجماع بأن منكر حكم الاجماع القطعي يكفي عند
~~الحنفية وطائفة. وقالت طائفة: PageV02P004
# لا، وصرح أيضا بأن ما كان من ضروريات الدين، وهو ما يعرف الخواص والعوام
~~أنه من الدين كوجوب اعتقاد التوحيد والرسالة والصلوات الخمس وأخواتها، يكفر
~~منكره، وما لا فلا، كفساد الحج بالوطئ قبل الوقوف، وإعطاء السدس الجدة
~~ونحوه: أي مما لا يعرف كونه من الدين إلا الخواص.
# ولا شبحة أن ما نحن فيه من مشروعية الوتر ونحوه يعلم الخواص والعوام أنها
~~من الدين بالضرورة، فينبغي الجزم بتكفير منكرها ما لم يكن عن تأويل، بخلاف
~~تركها، فإنه إن كان عن استخفاف كما مر يكفر، وإلا بأن يكون كسلا أو فسقا
~~بلا استخفاف فلا. هذا ما ظهر لي، والله أعلم. قوله: (مفسد له) أي للفجر
~~والفجر غير قيد، بل هو مثال. قوله: (كعكسه) وهو تذكر الفرض فيه. قوله:
~~(بشرطه) وهو عدم ضيق الوقت وعدم صيرورتها ستا، وأما عدم النسيان فلا يصح
~~هنا، لان فرض المسألة فيما إذا تذكره في الفجر، أو تذكر الفجر فيه. رحمتي
~~فافهم. قوله:
# (خلافا لهما) فلا يحكمان بالفساد لأنه سنة عندهما ط. قوله: ولكنه يقضي)
~~لا وجه للاستدراك على قول الإمام، وإنما أتى به نظرا إلى قوله: اتفاقا بعد
~~حكايته الخلاف فيما قبله: أي أنه يقضي ms1096 وجوبا اتفاقا، أما عنده فظاهر، وأما
~~عندهما وهو ظاهر الرواية عنهما، فلقوله عليه الصلاة والسلام من نام عن وتر
~~أو نسيه فليصله إذا ذكره كما في البحر عن المحيط.
# واستشكله في الفتح والنهر بأن وجوب القضاء فرع وجوب الأداء. وأجاب في
~~البحر بما ذكر عن المحيط.
# قلت: ولا يخفى ما فيه، فإن دلالة الحديث على وجوب القضاء مما يقوي
~~الاشكال، إلا أن يجاب بأنهما لما ثبت عندهما دليل السنية قالا به. ولما ثبت
~~دليل القضاء قالا به أيضا اتباعا للنص، وإن خالف القياس. قوله: (ولا يصح
~~الخ) لان الواجبات لا تصح على الراحلة بلا عذر. وعندهما وإن كان سنة، لكن
~~صح عن النبي (ص) أنه كان يتنفل على راحلته من غير عذر في الليل، وإذا بلغ
~~الوتر نزل فيوتر على الأرض بحر عن المحيط. والقعود كالركوب. قوله: (اتفاقا)
~~راجع للمسائل الثلاث ح. وإنما الخلاف في خمس: في تذكره في الفرض، وعكسه،
~~وفي قضائه بعد طلوع الفجر، وصلاة العصر، وإعادته بفساد العشاء. خزائن: أي
~~فإنه على القول بسنيته لا يلزم فساد الفرض ولا فساده بالتذكر، ولا يقضي في
~~الوقتين المذكورين، ويعاد لو ظهر فساد العشاء دونه. قوله:
# (كالمغرب) أفاد به أن القعدة الأولى فيه واجبة، وأنه لا يصلى فيها على
~~النبي (ص) ط. قوله: (حتى لو نسي) تفريع على قوله كالمغرب ولو كان كالنفل
~~لعاد قبل أن يقيد ما قام إليه بالسجود، لان كل ركعتين من النفل صلاة على
~~حدة ط. قوله: (لا يعود) أي إذا استتم قائما لاشتغاله بفرض القيام.
# قوله: (كما سيجئ) أي في باب سجود السهو، لكنه رجح هناك عدم الفساد، ونقل
~~عن البحر أنه الحق. قوله: (ولكنه) استدراك على ما يتوهم من قوله: كالمغرب
~~من أنه لا يقرأ السورة في ثالثته. قوله: (احتياطا) أي لان الواجب تردد بين
~~السنة والفرض، فبالنظر إلى الأول تجب القراءة في PageV02P005
# جميعه، وبالنظر إلى الثاني لا، فتجب احتياطا. شرح المنية. قوله: (والسنة
~~السور الثلاث) أي * (الاعلى) * * (والكافرون) * و * (الاخلاص) * لكن في
~~النهاية ms1097 أن التعيين على الدوام يفضي إلى اعتقاد بعض الناس أنه واجب، وهو لا
~~يجوز، فلو قرأ بما ورد به الآثار أحيانا بلا مواظبة يكون حسنا.
# بحر. وهل ذلك في حق الامام فقط أو إذا رأى ذلك حتما لا يجوز غيره؟ قدمنا
~~الكلام فيه قبيل باب الإمامة. قوله: (وزيادة المعوذتين الخ) أي في الثالثة
~~بعد سورة الاخلاص. قال في البحر عن الحلية: وما وقع في السنن وغيرها من
~~زيادة المعوذتين، أنكرها الإمام أحمد وابن معين، ولم يخترها أكثر أهل العلم
~~كما ذكره الترمذي ا ه‍. قوله: (ويكبر) أي وجوبا، وفيه قولان كما مر في
~~الواجبات، وقدمنا هناك عن البحر أنه ينبغي ترجيح عدمه. قوله: (رافعا يديه)
~~أي سنة إلى حذاء أذنيه كتكبيرة الاحرام، وهذا كما في الامداد عن مجمع
~~الروايات لو في الوقت، أما في القضاء عند الناس فلا يرفع حتى لا يطلع أحد
~~على تقصيره ا ه‍. قوله: (كما مر) أي في فصل إذا أراد الشروع في الصلاة عند
~~قوله: ولا يسن رفع اليدين إلا في سبع. قوله: (ثم يعتمد) أي يضع يمينه على
~~يساره كما في حالة القراءة ح. قوله: (وقيل كالداعي) أي عن أبي يوسف أنه
~~يرفعهما إلى صدره وبطونهما إلى السماء. إمداد. والظاهر أنه يبقيهما كذلك
~~إلى تمام الدعاء على هذه الرواية. تأمل. قوله: (وقنت فيه) أي في الوتر أو
~~الضمير إلى ما قبل الركوع.
# واختلف المشايخ في حقيقة القنو ت الذي هو واجب عنده، فنقل، في المجتبى
~~أنه طول القيام دون الدعاء، وفي الفتاوى الصغرى العكس، وينبغي تصحيحه. بحر.
~~قال في المغرب: وهو المشهور، وقولهم دعاء القنوت: إضافة بيان ا ه‍. ومثله
~~في الامداد. ثم القنوت واجب عنده سنة عندهما، كالخلاف في الوتر كما في
~~البحر والبدائع، لكن ظاهر ما في غرر الأفكار عدم الخلاف في وجوبه عندنا،
~~فإنه قال: القنوت: عندنا واجب. وعند مالك: مستحب. وعند الشافعي: من
~~الابعاض. وعند أحمد: سنة. تأمل. قوله: (ويسن الدعاء المشهور) قدمنا في بحث
~~الواجبات التصريح بذلك عن النهر. ms1098 وذكر في البحر عن الكرخي أن القنوت ليس
~~فيه دعاء مؤقت، لأنه روي عن الصحابة أدعية مختلفة، ولان المؤقت من الدعاء
~~يذهب برقة القلب. وذكر الأسبيجابي أنه ظاهر الرواية. وقال بعضهم: المراد
~~ليس في دعاء مؤقت ما سوى: اللهم إنا نستعينك وقال بعضهم:
# الأفضل التوقيت، ورجحه في شرح المنية، تبركا بالمأثور ا ه‍. والظاهر أن
~~القول الثاني والثالث متحدان، وحاصلهما تقييد ظاهر الرواية بغير المأثور
~~كما يفيده قول الزيلعي. وقال في المحيط والذخيرة: يعني من غير قوله: اللهم
~~إنا نستعينك الخ، واللهم اهدنا الخ ا ه‍. فلفظ يعني بيان لمراد، محمد في
~~ظاهر الرواية، فلا يكون هذا القول خارجا عنها، ولذا قال في شرح المنية:
# والصحيح أن عدم التوقيت فيما عدا المأثور، لان الصحابة اتفقوا عليه،
~~ولأنه ربما يجري على اللسان ما يشبه كلام الناس إذا لم يؤقت. ثم ذكر اختلاف
~~الألفاظ الواردة في اللهم إنا نستعينك الخ. ثم ذكر أن الأولى أن يضم إليه:
~~اللهم اهدني الخ، وأن ما عدا هذين فلا توقيت فيه، ومنه ما عن ابن عمر أنه
~~كان يقول: بعد عذابك الجد بالكفار ملحق: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات،
~~والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك
~~وعدوهم. PageV02P006
# اللهم العن كفرة أهل الكتاب الذين يكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم
~~خالف بين كلمتهم، وزلزل أقدامهم، وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم
~~المجرمين ومنه ما أخرجه الأربعة وحسنه الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام كان
~~يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك،
~~وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك وغير ذلك من
~~الأدعية التي لا تشبه كلام الناس. ومن لا يحسن القنوت يقول: * (ربنا آتنا
~~في الدنيا حسنة * الآية. وقال أبو الليث يقول: اللهم اغفر لي، يكررها
~~ثلاثا، وقيل يقول: يا رب ثلاثا، ذكره في الذخيرة ا ه‍.
# أقول: هذا يفيد أن ما في البحر من قوله: ذكر الكرخي أن مقدار القيام في
~~القنوت ms1099 مقدار سورة * (إذا السماء انشقت) * وكذا ذكر في الأصل ا ه‍. بيان
~~للأفضل، أو هو مبني على القول بأن القنوت الواجب هو طول القيام، لا الدعاء.
~~تأمل.
# هذا، وذكر في الحلية أن ما مر من أنه (ص) كان يقول في آخر وتره: اللهم
~~إني أعوذ برضاك من سخطك الخ. جاء في بعض روايات النسائي أنه كان يقوله إذا
~~فرغ من صلاته وتبوأ مضجعه.
# قوله: (وصح الجد) قال في الحلية: والجد في إن عذابك الجد ثابت في رواية
~~الطحاوي. وفي البحر أنه ثابت في مراسيل أبي داود، وبه اندفع قول الشمني في
~~شرح النقاية: إنه لا يقوله. قوله:
# (وملحق بمعنى لاحق) مبتدأ، وخبر وهو بكسر الحاء، هذا هو المشهور. ونص غير
~~واحد على أنه الأصح، ويقال بفتحها، ذكره ابن قتيبة وغيره، ونص الجوهري على
~~أنه صواب. كذا في الحلية.
# قلت: بل في القاموس الفتح أحسن، أو الصواب. تأمل. قوله: (بمعنى لاحق) أي
~~أنه من ألحق المزيد بمعنى لحق المجرد. وفي الشربلالية أنه المطرزي صحح أن
~~المراد ملحق الفساق بالكفار، الأول أولى احترازا عن الاضمار، وتمامه فيها.
# قلت: ولعل ما صححه المطرزي، وهو صاحب المغرب تلميذ الزمخشري وشيخ صاحب
~~القنية بناه على مذهبهم الفاسد: مذهب ب الاعتزال، من أن عصاة المؤمنين
~~مخلدون في النار كالكفار. قوله:
# (كأنه لأنه كلمة مهملة) كذا في البحر، لكن فيه أنه ورد في صفة البراق له
~~جناحان يحفذ بهما أي يستعين على السير ط. قول: (على الأصح) كذا في المحيط.
~~وفي الهداية أنه المختار، ومقابله ما في الذخيرة، واستحسنوا الجهر في بلاد
~~العجم للامام ليتعلموا. وفصل بعضهم بين أن يعلمه القوم، فالأفضل للأمم
~~الاخفاء، وإلا فالجهر ا ه‍.
# قلت ت: هذا التفصيل لا يخرج عما قبله. وفي المنية: من اختار الجهر اختاره
~~دون القراءة.
# قوله: (ولو إماما) قال في الخزائن: إماما كان أو مؤتما أو منفردا، أداء
~~أو قضاء، في رمضان أو غيره. قوله: (لحديث الخ) أفاد أن المخافتة ليست واجبة
~~ط. قوله: (ففي غيره أولى) وجه ms1100 الأولوية أن النية متحدة في الفر ض والنفل،
~~بخلاف الوتر، فهي فيه مختلفة ط: أي لان إمامه ينويه سنة.
# قوله: (إن لم يتحقق الخ) فلو رآه احتجم ثم غاب فالأصح أنه يصح الاقتداء
~~به، لأنه يجوز أن يتوضأ PageV02P007
# احتياطا، وحسن الظن به أولى. بحر عن الزاهدي. قوله: (كما بسطه في البحر)
~~حيث ذكر أن الحاصل أنه أن علم الاحتياط منه في مذهبنا فلا كراهة في
~~الاقتداء به، وإن علم عدمه فلا صحة، وإن لم يعلم شيئا كره.
# مطلب: الاقتداء بالشافعي ثم قال: ظاهر الهداية أن الاعتبار لاعتقاد
~~المقتدي ولا اعتبار لاعتقاد الامام، حتى لو اقتدى بشافعي رآه مس امرأة ولم
~~يتوضأ فالأكثر على الجواز، وهو الأصح كما في الفتح وغيره. وقال الهندواني
~~وجماعة: لا يجوز، ورجحه في النهاية بأنه أقيس، لان الامام ليس بمصل في زعمه
~~وهو الأصل فلا يصح الاقتداء به. ورد بأن المعتبر في حق المقتدي رأي نفسه لا
~~غيره، وأنه ينبغي حمل حال الامام على التقليد، لئلا تلزم الحرمة بصلاته بلا
~~طهارة في زعمه إن قصد ذلك ا ه‍. قال في النهر: وعلى قول الهندواني يصح
~~الاقتداء وإن لم يحتط ا ه‍. وظاهره الجواز، وإن ترك بعض الشروط عندنا، لكن
~~ذكر العلامة نوح أفندي أن اعتبار رأى المقتدي في الجواز وعدمه متفق عليه،
~~وإنما الخلاف المار في اعتبار رأي الامام أيضا، فالحنفي إذا رأى في ثوب
~~إمام شافعي منيا لا يجوز اقتدائه به اتفاقا، وإن رأى نجاسة قليلة جاز عند
~~الجمهور، لا عند البعض، لأنها مانعة على رأي الامام، والمعتبر رأيهما اه‍.
~~وفيه نظر يظهر قريبا. هذا، وقد بسطنا بقية أبحاث الاقتداء بالمخالف في باب
~~الإمامة. قوله: (بشفايع مثلا) دخل فيه من يعتقد قول الصاحبين، وكذا كل من
~~يقول بسنيته. قوله: (على الأصح فيهما) أي في جواز أصل الاقتداء فيه بشافعي
~~وفي اشتراط عدم فصله، خلافا لما في الارشاد، من أنه لا يجوز أصلا بإجماع
~~أصحابنا، لأنه اقتداء المفترض بالمتنفل، وخلافا لما قاله الرازي من أنه يصح ms1101
~~وإن فصله ويصلي معه بقية الوتر، لان إمامه يخرج بسلامه عنده وهو مجتهد فيه،
~~كما لو اقتدى بإمام قد رعف.
# قلت: ومعنى كونه لم يخرج بسلامه: أن سلامه لم يفسد وتره، لان ما بعده
~~يحسب من الوتر، فكأنه لم يخرج منه، وهذا بناء على قول الهندواني بقرينة
~~قوله: كما لو اقتدى الخ ومقتضاه أن المعتبر رأي الامام فقط، وهذا يخالف ما
~~قدمناه آنفا عن نوح أفندي. قوله: (للاتحاد الخ) علة الصحة الاقتداء. ورد
~~على ما مر عن الارشاد بما نقله أصحاب الفتاوى عن ابن الفضل أنه يصح
~~الاقتداء، لان كلا يحتاج إلى نية الوتر، فأهدر اختلاف الاعتقاد في صفة
~~الصلاة، واعتبر مجرد اتحاد النية ا ه‍.
# واستشكله في الفتح بأنه اقتداء المفترض بالمتنفل وإن لم يخطر بخاطره عند
~~النية صفة السنية أو غيرها، بل مجرد الوتر كما هو ظاهر إطلاق التجنيس لتقرر
~~النفلية في اعتقاده. ورده في البحر بما صرح به في التجنيس أيضا من أن
~~الامام إن نوى الوتر وهو يراه سنة جاز الاقتداء، كمن صلى الظهر خلف من يرى
~~أن الركوع سنة، وإن نواه بنية التطوع لا يصح الاقتداء لأنه يصير اقتداء
~~المفترض بالمتنفل ا ه‍. ولم يذكر الشارح تعليل اشتراط عدم الفصل بسلام،
~~اكتفاء بما أشار إليه قبله من أن الأصح اعتبار اعتقاد المقتدي، والسلام
~~قاطع في اعتقاده، فيفسد اقتداؤه وإن صح شروعه معه، إذ لا مانع منه في
~~الابتداء كما أفاده ح. قوله: (ولذا ينوي) أي لأجل الاختلاف المفهوم من
~~قوله: PageV02P008
# وإن اختلف الاعتقاد ط. قوله: (لا الوتر الواجب) الذي ينبغي أن يفهم من
~~قولهم: إنه لا ينوي، أنه واجب أنه يلزمه تعيين الوجوب لا منعه من ذلك، لأنه
~~إن كان حنفيا ينبغي أن ينويه ليطابق اعتقاده، وإن كان غيره فلا تضره تلك
~~النية. بحر. قوله: (للاختلاف) أي في الوجوب والسنية، وهو علة للعيدين فقط،
~~وعلة الوتر قدمها بقوله: ولذا لو حذف هذا ما ضر لفهمه من الكاف ط.
# قوله: (ويأتي المأموم الخ) هذا من المسائل ms1102 الخمس الآتية التي يفعلها
~~المؤتم إن فعلها الامام، وما مشى عليه المصنف تبعا للكنز هو المختار كما في
~~البحر عن المحيط. وعبارة المحيط كما في الحلية: قال أبو يوسف: يسن أن يقرأ
~~المقتدي أيضا، وهو المختار، لأنه دعاء كسائر الأدعية. وقال محمد: لا يقرأ
~~بل يؤمن لان له شبهة القرآن احتياطا ا ه‍. وهو صريح في أنه سنة للمقتدي لا
~~واجب، إلا أن يكون مبنيا على ما مر عن البحر من أن القنوت سنة عندهما.
~~قوله: (ولو بشافعي الخ) أي ويقنت بدعاء الاستعانة لا دعاء الهداية الذي
~~يدعو به إمامه، لان المتابعة في مطلق القنوت لا في خصوص الدعاء كما حرره
~~الشيخ أبو السعود عن الشيخ عبد الحي وإن توقف فيه في الشرنبلالية.
# قوله: (لأنه مجتهد فيه) قدمنا معنى هذا عند قوله في آخر واجبات الصلاة
~~ومتابعة الامام يعني في المجتهد فيه لا في المقطوع بنسخه أو بعدم سنيته
~~كقنوت فجر ا ه‍. وقدمنا هنا ك من أمثلة المجتهد فيه سجدتا السهو قبل
~~السلام، وما زاد على الثلاث في تكبيرا ت العيد وقنوت الوتر بعد الركوع.
# والظاهر أن المراد من وجوب المتابعة في قنو ت الوتر بعد الركوع المتابعة
~~في القيام فيه لا في الدعاء إن قلنا إنه سنة للمقتدي واجب. قوله: (لأنه
~~منسوخ) فصار كما لو كبر خمسا في الجنازة حيث لا يتابعه في الخامسة. بحر.
~~قوله: (بل يقف) وقيل يقعد، وقيل يطيل الركوع، وقيل يسجد إلى أن يدركه فيه.
~~شرنبلالية. قوله: (مرسلا يديه) لان الوضع سنة قيام طويل فيه مسنون، وهذا
~~الذكر ليس بمسنون عندنا.
# تنبيه: قال في الهداية: دلت المسألة على جواز الاقتداء بالشافعية، وإذا
~~علم المقتدي منه ما يزعم به فساد صلاته كالفصد وغيره لا يجزيه انتهى. ووجه
~~دلالتها أنه لو لم يصح الاقتداء لم يصح اختلاف علمائنا في أنه يسكت أو
~~يتابعه. بحر. قوله: (لفوات محله) لأنه لم يشرع إلا في محض القيام، فلا
~~يتعدى إلى ما هو قيام من وجه دون وجه وهو الركوع. ms1103 وأما تكبيرة العيد فإنه
~~إذا تذكرها فيه يأتي بها فيه لأنها لم تختص بمحض القيام، لان تكبيرة الركوع
~~يؤتى بها في حال الانحطاط، وهي محسوبة من تكبيرات العيد بإجماع الصحابة،
~~فإذا جاز واحدة منها في غير محض القيام من غير عذر جاز أداء الباقي مع قيام
~~العذر بالأولى. بحر.
# أقول: وهو مأخوذ من الحلية، وأصله في البدائع، لكن ما ذكره من أنه يأتي
~~بتكبيرات العيد في الركوع وإن صرح به في البدائع والذخيرة وغيرهما مخالف
~~لما صرح به صاحب البدائع نفسه في فصل العيد من أن الامام لو تذكر في ركوع
~~الركعة الأولى أنه لم يكبر، فإنه يعود ويكبر وينتقض ركوعه ولا يعيد
~~القراءة، بخلاف المقدي لو أدرك الامام في الركوع وخاف فوت الركعة فإنه يركع
~~ويكبر فيه. والفرق أن محل التكبيرات في الأصل القيام المحض، ولكن ألحقنا
~~الركوع بالقيام في PageV02P009
# حق المقتدي لضرورة وجوب المتابعة ا ه‍. فانظر إلى ما بين الكلامين من
~~التدافع، وعلى ما ذكره في البدائع ثانيا مشى في شرح المنية. ثم فرق بين
~~التكبير حيث يرفض الركوع لأجله وبين القنوت بكون تكبير العيد مجمعا عليه
~~دون القنوت.
# وأقول: قد صرح في الحلية من باب صلاة العيد، بأن ما في البدائع ثانيا
~~رواية النوادر، وأن ظاهر الرواية أنه لا يكبر ويمضي في صلاته، وصرح بذلك في
~~البحر أيضا هناك، وعليه فلا إشكال أصلا، إذ لا فرق بينه وبين القنوت فافهم،
~~والله أعلم. قوله: (ولا يعود إلى القيام) إن قلت: هو وإن لم يقنت فقد حصل
~~القيام برفع رأسه من الركوع. قلنا: هذه قومة لا قيام، فيكون عدم العود إلى
~~القيام كناية عن عدم القنوت بعد الركوع، لان القيام لازم والقنوت ملزوم،
~~فأطلق اللازم لينتقل منه إلى الملزوم ح. قوله: (لان فيه رفض الفرض للواجب)
~~يعني وهو مبطل للصلاة على قول، وموجب للإساءة على قول آخر. والحق الثاني
~~كما يأتي في باب سجود السهو ح. قوله: (لكون ركوعه بعد قراءة تامة) أي فلم
~~ينتقض ركوعه، بخلاف ما ms1104 لو تذكر الفاتحة أو السورة حيث يعود وينتقض ركوعه،
~~لان بعوده صارت قراءة الكل فرضا، والترتيب بين القراءة والركوع فرض فارتفض
~~ركوعه، فلو لم يركع بطلت، ولو ركع وأدركه رجل في الركوع الثاني كان مدركا
~~لتلك الركعة. بحر ملخصا: أي لان الركوع الثاني هو المعتبر لارتفاض الأول
~~بالعودة إلى القراءة، بخلاف العود إلى القنوت، حتى لو عاد وقنت ثم ركع
~~فاقتدى به رجل لم يدرك الركعة، لان هذا الركوع لغو، وما نقله ح عن البحر
~~وتبعه ط فيه اختصار مخل، فافهم. وقدمنا في فصل القراءة بيان كون القراءة
~~تقع فرضا بالعود، فراجعه.
# فرع: ترك السورة دون الفاتحة وقنت ثم تذكر يعود ويقرأ السورة ويعيد
~~القنوت والركوع.
# معراج وخانية وغيرهما. قوله، (لزواله عن محله) تعليل لما فهم قبله من
~~الصور الأربع، وهي ما لو قنت في الركوع أو بعد الرفع منه وأعاد الركوع
~~أولا، وما إذا لم يقنت أصلا كما حققه ح. قوله:
# (قطعه وتابعه) لان المراد بالقنوت هنا الدعاء الصادق على القليل والكثير،
~~وما أتى به منه كاف في سقوط الواجب، وتكميله مندوب والمتابعة واجبة فيترك
~~المندوب للواجب. رحمتي. قوله: (ولو لم يقرأ الخ) أي لو ركع الامام ولم يقرأ
~~المقتدي شيئا من القنوت إن خاف فوت الركوع يركع، وإلا يقنت ثم يركع. خانية
~~وغيرها. وهل المراد ما يسمى قنوتا أو خصوص الدعاء؟ المشهور والظاهر الأول.
~~قوله: (بخلاف التشهد) أي فإن الامام لو سلم أو قام للثالثة قبل إتمام
~~المؤتم التشهد فإنه لا يتابعه، بل يتمه لوجوبه كمقدمه في فصل الشروع في
~~الصلاة. قوله: (لان المخالفة الخ) هذا التعليل عليل لاقتضائه فرضية
~~المتابعة المذكورة، وقدمنا عن شرح المنية أن متابعة الامام في الفرائض
~~والواجبات من غير تأخير واجبة ما لم يعارضها واجب فلا يفوته بل يأتي به ثم
~~يتابعه، بخلاف ما إذا عارضها سنة لان ترك السنة أولى من تأخير الواجب، وهذا
~~موافق لما قدمناه آنفا، PageV02P010
# وحينئذ فوجه الفرق بين القنوت والتشهد هو أن قراءة المقتدي القنوت سنة
~~كما قدمنا ms1105 التصريح به عن المحيط، والمتابعة في الركوع واجبة، فإذا خاف
~~فوتها يترك السنة للواجب. وأما التشهد فإتمامه واجب، لان بعض التشهد ليس
~~بتشهد فيتمه وإن فاتت المتابعة في القيام أو السلام، لأنه عارضها واجب تأكد
~~بالتلبس به قبلها فلا يفوته لأجلها وإن كانت واجبة.
# وقد صرح في الظهيرية بأن المقتدي يتم التشهد إذا قام الامام إلى الثالثة
~~وإن خاف أن تفوته معه. وإذا قلنا: إن قراءة القنوت للمقتدي واجبة، فإن كان
~~قرأ بعضه حصل المقصود به، لان بعض القنوت قنوت، وإلا فلم يتأكد وتترجح
~~المتابعة في الركوع للاختلاف في أن المقتدي هل يقرأ القنوت أم يسكت، فافهم.
~~قوله: (في ثانيته أو ثالثته) وكذا لو شك أنه في الأولى أو الثانية أو
~~الثالثة. بحر. قوله: (كرره مع القعود) أي فيقنت ويقعد في الركعة التي حصل
~~فيها الشك لاحتمال أنها الثالثة، ثم يفعل كذلك في التي بعدها لاحتمال أنها
~~هي الثالثة وتلك كانت ثانية. قوله: (في الأصح) وقيل لا يقنت في الكل، لان
~~القنوت في الركعة الأولى أو الثانية بدعة. ووجه الأول أن القنوت واجب، وما
~~التردد بين الواجب والبدعة يأتي به احتياطا. بحر عن المحيط. قوله: (ورجح
~~الحلبي تكراره لهما) حيث قال: إلا أن هذا الفرق غير مفيد، إذ لا عبرة بالظن
~~الذي ظهر خطؤه، وإذا كان الشاك يعيد لاحتمال أن الواجب لم يقع في موضعه
~~فكيف لا يعيد الساهي بعد ما تيقن ذلك؟ وقد صرح في الخلاصة، عن الصدر الشهيد
~~بأن الساهي يقنت ثانيا، فإن كان ما مر رواية فهي غير موافقة للدراية ا ه‍.
~~قلت: وكذا رجحه في الحلية والبحر بنحو ما مر. قوله: (فيقنت مع إمامه فقط)
~~لأنه آخر صلاته، وما يقضيه أولها حكما في حق القراءة وما أشبهها وهو
~~القنوت، وإذا وقع قنوته في موضعه بيقين لا يكرر، لان تكراره غير مشروع. شرح
~~المنية. قوله: (ولا يقنت لغيره) أي غير الوتر وهذا نفي لقول الشافعي رحمه
~~الله إنه يقنت للفجر.
# مطلب في القنوت للنازلة قوله: (إلا لنازلة) ms1106 قال في الصحاح: النازلة:
~~الشديدة من شدائد الدهر، ولا شك أن الطاعون من أشد النوازل. أشباه. قوله:
~~(فيقنت الامام في الجهرية) يوافقه ما في البحر والشرنبلالية عن شرح النقاية
~~عن الغاية: وإن نزل بالمسلمين نازلة قنت الامام في صلاة الجهر، وهو قول
~~الثوري وأحمد ا ه‍. وكذا ما في شرح الشيخ إسماعيل عن البنانية: إذا وقعت
~~نازلة قنت الامام في الصلاة الجهرية، لكن في الأشباه عن الغاية: قنت في
~~صلاة الفجر، ويؤيده ما في شرح المنية حيث قال بعد كلام: فتكون شرعيته: أي
~~شرعية القنوت في النوازل مستمرة، وهو محمل قنوت من قنت من الصحابة بعد
~~وفاته عليه الصلاة والسلام، وهو مذهبنا وعليه الجمهور. وقال الحافظ أبو
~~جعفر الطحاوي: إنما لا يقنت عندنا في صلاة الفجر من غير بلية، فإن وقعت
~~فتنة أو بلية فلا بأس به، فعله رسول الله (ص)، وأما القنوت في الصلوات كلها
~~للنوازل فلم يقل به إلا الشافعي، وكأنهم حملوا PageV02P011
# ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قنت في الظهر والعشاء كما في مسلم،
~~وأنه قنت في المغرب أيضا كما في البخاري على النسخ لعدم ورود المواظبة
~~والتكرار الواردين في الفجر عنه عليه الصلاة والسلام ا ه‍. وهو صريح في أن
~~قنوت النازلة عندنا مختص بصلاة الفجر دون غيرها من الصلوات الجهرية أو
~~السرية. ومفاده أن قولهم بأن القنوت في الفجر منسوخ معناه: نسخ عموم الحكم
~~لا نسخ أصله، كما نبه عليه نوح أفندي، وظاهر تقييدهم بالامام أنه لا يقنت
~~المنفرد، وهل المقتدي مثله أم لا؟ وهل القنوت هنا قبل الركوع أم بعده؟ لم
~~أره.
# والذي يظهر لي أن المقتدي يتابع إمامه، إلا إذا جهر فيؤمن وأنه يقنت بعد
~~الركوع لا قبله بدليل أن ما استدل به الشافعي على قنوت الفجر، وفيه التصريح
~~بالقنوت بعد الركوع حمله علماؤنا على القنوت للنازلة، ثم رأيت الشرنبلالي
~~في مراقي الفلاح صرح بأنه بعده، واستظهر الحموي أنه قبله، والأظهر ما قلناه
~~والله أعلم. قوله: (وقيل في الكل) قد علمت أن ms1107 هذا لم يقل به إلا الشافعي،
~~وعزاه في البحر إلى جمهور أهل الحديث، فكان ينبغي عزوه إليهم لئلا يوهم أنه
~~قول في المذهب. قوله: (خمس يتبع فيها الامام) أي يفعلها المؤتم إن فعلها
~~الامام وإلا فلا، خ. قال في شرح المنية: والأصل في هذا النوع وجوب متابعة
~~الامام في الواجبات فعلا وكذا تركا، إن كانت فعلية أو قولية يلزم من فعلها
~~المخالفة في الفعل ا ه‍. قوله،: (قنوت) يخالفه ما في الفتح والظهيرية
~~والفيض ونور الايضاح، من أنه لو ترك الامام القنوت يأتي به المؤتم إن أمكنه
~~مشاركة الامام في الركوع وإلا تابعة، وقد أعاد في الفتح ذكر هذا الفرع قبيل
~~قضاء الفوائت، ثم أعقبه بما ذكره الشارح هنا معزيا إلى نظم الزندويستي.
~~والذي يظهر التفصيل، لان فيه إحراز الفضيلتين. تأمل. قوله: ( وقعود أول)
~~الظاهر أنه ينتظر إمامه إلى أن يصير إلى القيام أقرب لاحتمال عوده قبله ثم
~~يتابعه، لان الامام إذا عاد حينئذ تفسد صلاته على أحد القولين، ويأثم على
~~القول الآخر، وليس للمقتدي أن يقعد ثم يتابعه لأنه يكون فاعلا ما يحرم على
~~الامام فعله ومخالفا له في عمل فعلي، بخلاف ما إذا قام الامام قبل فراغ
~~المقتدي من التشهد فإنه يتمه ثم يتابعه، لان في إتمامه متابعة لامامه فيما
~~فعله الامام، فافهم. قوله: (وتكبير عيد) أي إذا لم يأت به الامام في القيام
~~أو في الركوع لا يأتي به المؤتم، فافهم. وبحث في شرح المنية أنه ينبغي أنه
~~يأتي به المؤتم في الركوع لأنه مشروع فيه، ولأنه لا يكون مخالفا لامامه في
~~واجب فعلي. ثم أجاب بأنه إنما شرع في الركوع للمسبوق تحصيلا لمتابعة الامام
~~فيما أتى به، أما هنا ففيه تحصيل لمخالفته. قال: وهذا في تكبيرات الركعة
~~الثانية، وأما تكبيرات الأولى ففي الاتيان بها ترك الاستماع والانصات.
~~قوله: (وأربعة لا يتبع) أي إذا فعلها الامام لا يتبعه فيها القوم. والأصل
~~في هذا النوع أنه ليس له أن يتابعه في البدعة والمنسوخ، وما لا تعلق له
~~بالصلاة. ms1108 شرح المنية. قوله: (زيادة تكبير عيد) أي إذا زاد على أقوال
~~الصحابة في تكبيرات العيد وكان المقتدي يسمع التكبير منه، بخلاف ما إذا كان
~~يسمعه من المؤذن لاحتمال أن الغلط منه.
# شرح المنية. قوله: (أو جنازة) أي بأن زاد على أربع تكبيرات. قوله: (وسكن)
~~كزيادة سجدة ثالثة.
# قوله: (وقيام لخامسة) داخل تحت قوله: وركن تأمل. قال في شرح المنية: ثم
~~في القيام إلى PageV02P012
# الخامسة إن كان قعد على الرابعة ينتظره المقتدي قاعدا، فإن سلم من غير
~~إعادة التشهد سلم المقتدي معه، وإن قيد الخامس بسجدة سلم المقتدي وحده، وإن
~~كان لم يقعد على الرابعة، فإن عاد تابعه المقتدي، وإن قيد الخامسة فسدت
~~صلاتهم جميعا، ولا ينفع المقتدي تشهده وسلامه وحده ا ه‍. قوله: (وثماني
~~تفعل مطلقا) أي فعلها الامام أو لا. والأصل في هذا النوع عدم وجوب المتابعة
~~في السنن فعلا فكذا تركا، وكذا الواجب القولي الذي لا يلزم من فعله
~~المخالفة في واجب فعلي كالتشهد وتكبير التشريق، بخلاف القنوت وتكبيرات
~~العيدين، إذ يلزم من فعلهما المخالفة في الفعلي، وهو القيام مع ركوع
~~الامام. شرح المنية. قوله: (الرفع) أي رفع اليدين للتحريمة. قوله:
# (والثناء) أي فيأتي به ما دام الامام في الفاتحة، وإن كان في السورة،
~~فكذا عند أبي يوسف خلافا لمحمد، وقد عرف أنه إذا أدركه في جهر القراءة لا
~~يثني، كذا في الفتح: أي بخلاف حالة السر كما مشى عليه المصنف في فصل الشروع
~~في الصلاة، وقدمنا هناك تصحيحه وأن عليه الفتوى، فافهم.
# قوله: (وتكبير انتقال) أي إلى ركوع أو سجود أو رفع منه. قوله: (وتسميع)
~~أي إذا تركه الامام لا يترك المؤتم التحميد. قوله: (وتسبيح) أي في الركوع
~~والسجود فيأتي به المؤتم ما دام الامام فيهما. قوله: (وتشهد) أي إذا قعد
~~الامام ولم يقرأ التشهد يقرؤه المؤتم، أما لو ترك الامام القعدة الأولى
~~فإنه يتابعه كما مر. قوله: (وسلام) أي إذا تكلم الامام أو خرج من المسجد
~~يسلم المؤتم، أما إذا أحدث عمدا أو قهقه فإن المؤتم ms1109 لا يسلم لفساد الجزء
~~الأخير من صلاتهما ط.
# مطلب في السنن والنوافل قوله: (وسن مؤكدا) أي استنانا مؤكدا، بمعنى أنه
~~طلب طلبا مؤكدا زيادة على بقية النوافل، ولهذا كانت السنة المؤكدة قريبة من
~~الواجب في لحوق الاثم كما في البحر، ويستوجب تاركها التضليل واللوم كما في
~~التحرير: أي على سبيل الاصرار بلا عذر كما في شرحه، وقدمنا بقية الكلام على
~~ذلك في سنن الوضوء. قوله: (بتسليمة) لما عن عائشة رضي الله عنها كان النبي
~~(ص) يصلي قبل الظهر أربعا، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ثنتين، وبعد العشاء
~~ركعتين وقبل الفجر ركعتين رواه مسلم وأبو داود وابن حنبل. وعن أبي أيوب كان
~~يصلي النبي (ص) بعد الزوال أربع ركعات، فقلت: ما هذه الصلاة التي تداوم
~~عليها؟ فقال: هذه ساعة تفتح أبواب السماء فيها، فأجب أن يصعد لي فيها عمل
~~صالح، فقلت: أفي كلهن قراءة؟ قال: نعم، فقلت: بتسليمة واحدة أو بتسليمتين؟
# فقال: بتسليمة واحدة رواه الطحاوي وأبو داود والترمذي وابن ماجة من غير
~~فصل بين الجمعة والظهر، فيكون سنة كل واحدة منهما أربعا. وروى ابن ماجة
~~بإسناده عن ابن عباس كان النبي (ص) يركع قبل الجمعة أربعا لا يفصل في شئ
~~منهن وعن أبي هريرة أنه (ص) قال: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا
~~رواه مسلم. زيلعي. زاد في الامداد: ولقوله (ص) إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا
~~أربعا، فإن عجل بك شئ فصل ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت رواه الجماعة
~~إلا البخاري. قوله: (لم تنب عن السنة) ظاهره أن سنة الجمعة كذلك، وينبغي
~~تقييده بعدم العذر PageV02P013
# للحديث المذكور آنفا، كذا بحثه في الشرنبلالية، وسنذكر ما يؤيده بعد نحو
~~ورقتين. قوله: (ولذا) أي لعدم الاعتداد بتسليمتين لما يكون بتسليمة. قوله:
~~(لو نذرها) أي الأربع لا بقيد كونها سنة.
# وعبارة الدرر: ولهذا لو نذر أن يصلي أربعا بتسليمة فصلى أربعا بتسليمتين
~~لا يخرج عن النذر، وبالعكس يخرج، كذا في الكافي ا ه‍. وأسقط الشارح قوله:
~~بتسليمة إشارة إلى أنه غير قيد ms1110 كما يظهر مما يأتي عند قول المصنف وقضى
~~ركعتين لو نوى أربعا الخ. قوله: (لجبر النقصان) أي ليقوم في الآخرة مقام ما
~~ترك منها لعذر كنسيان، وعليه يحمل الخبر الصحيح أن فريضة الصلاة والزكاة
~~وغيرهما إذا لم تتم تكمل بالتطوع، وأوله البيهقي بأن الكمل بالتطوع هو ما
~~نقص من سنتها المطلوبة فيها: أي فلا يقوم مقام الفرض للحديث الصحيح صلاة لم
~~يتمها زيد عليها من سبحتها حتى تتم فجعل التتميم من السبحة: أي النافلة
~~لفريضة صليت ناقصة لا لمتروكة من أصلها. وظاهر كلام الغزالي الاحتساب
~~مطلقا، وجرى عليه ابن العربي وغيره، لحديث أحمد الظاهر في ذلك ا ه‍.
# من تحفة ابن حجر ملخصا. وذكر نحوه في الضياء عن السراج، وسيذكر في الباب
~~الآتي أنها في حقه (ص) لزيادة الدرجات. قوله: (لقطع طمع الشيطان) بأن يقول:
~~إنه لم يترك ما ليس بفرض فكيف يترك ما هو فرض؟ ط. قوله: (ويستحب أربع قبل
~~العصر) لم يجعل للعصر سنة راتبة لأنه لم يذكر في حديث عائشة المار. بحر.
~~قال في الامداد: وخير محمد بن الحسن والقدوري المصلي بين أن يصلي أربعا أو
~~ركعتين قبل العصر لاختلاف الآثار. قوله: (وإن شاء ركعتين) كذا عبر في منية
~~المصلي. وفي الامداد عن الاختيار: يستحب أن يصلي قبل العشاء أربعا، وقيل
~~ركعتين، وبعدها أربعا، وقيل ركعتين ا ه‍. والظاهر أن الركعتين المذكورتين
~~غير المؤكدتين. قوله: (حرمه الله على النار) فلا يدخلها أصلا، وذنوبه تكفر
~~عنه، وتبعاته يرضي الله تعالى عنه خصماءه فيها. ويحتمل أن عدم دخوله بسبب
~~توفيقه لما لا يترتب عليه عقاب ط. أو هو بشارة بأنه يختم له بالسعادة فلا
~~يدخل النار. قوله: (من الأوابين) جمع أواب: أي رجاع إلى الله تعالى بالتوبة
~~والاستغفار. قوله (بتسليمة أو ثنتين أو ثلاث) جزم بالأول في الدرر وبالثاني
~~في الغزنوية وبالثالث في التجنيس، كما في الامداد، لكن الذي في الغزنوية
~~مثل ما في التجنيس، وكذا في شرح درر البحار. وأفاد الخير الرملي في وجه ذلك
~~أنها لما زادت ms1111 عن الأربع وكان جمعها بتسليمة واحدة خلاف الأفضل، لما تقرر
~~أن الأفضل رباع عند أبي حنيفة، ولو سلم على رأس الأربع لزم أن يسلم في
~~الشفع الثالث على رأس الركعتين، فيكون فيه مخالفة من هذه الحيثية، فكان
~~المستحب فيه ثلاث تسليمات ليكون على نسق واحد. قال: هذا ما ظهر لي، ولم أره
~~لغيري. قوله: (الأول أدوم وأشق) لما فيه من زيادة حبس النفس بالقباء على
~~تحريمة واحدة، وعطف أشق عطف لازم على ملزوم. وفي كلامه إشارة إلى اختيار
~~الأول، وقد علمت ما فيه. قوله: (وهل تحسب المؤكدة) أي في الأربع بعد الظهر
~~وبعد العشاء والست بعد المغرب. بحر. قوله: (اختار الكمال) نعم ذكر الكمال
~~في فتح القدير أنه PageV02P014
# وقع اختلاف بين أهل عصره في أن الأربع المستحبة هل هي أربع مستقلة غير
~~ركعتي الراتبة أو أربع بهما؟ وعلى الثاني هل تؤدى معهما بتسليمة واحدة أو
~~لا، فقال جماعة: لا، واختار هو أنه إذا صلى أربعا بتسليمة أو تسليمتين وقع
~~عن السنة والمندوب، وحقق ذلك بما لا مزيد عليه، وأقره في شرح المنية والبحر
~~والنهر. قوله: (وحرر إباحة ركعتين الخ) فإنه ذكر أنه ذهبت طائفة إلى ندب
~~فعلهما، وأنه أنكره كثير من السلف وأصحابنا ومالك. واستدل لذلك بما حقه أن
~~يكتب بسواد الأحداق، ثم قال: والثابت بعد هذا هو نفي المندوبية، أما ثبوت
~~الكراهة فلا، إلا أن يدل دليل آخر، وما ذكر من استلزام تأخير المغرب فقد
~~قدمنا عن القنية استثناء القليل، والركعتان لا يزيد على القليل إذا تجوز
~~فيهما ا ه‍. وقدمنا في مواقيت الصلاة بعض الكلام على ذلك. قوله: (آكدها سنة
~~الفجر) لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي (ص) على شئ من
~~النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر وفي مسلم ركعتا الفجر خير من
~~الدنيا وما فيها وفي أبي داود لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل بحر.
~~قوله: (في الأصح) استحسنه في الفتح فقال: ثم اختلف في الأفضل بعد ركعتي
~~الفجر. قال ms1112 الحلواني: ركعتا المغرب فإنه (ص) لم يدعهما سفرا ولا حضرا، ثم
~~التي بعد الظهر لأنها سنة متفق عليها، بخلاف التي قبلها، لأنها قيل هي
~~للفصل بين الأذان والإقامة، ثم التي بعد العشاء، ثم التي قبل الظهر، ثم
~~التي قبل العصر، ثم التي قبل العشاء. وقيل التي بعد العشاء وقبل الظهر
~~وبعده وبعد المغرب كلها سواء. وقيل التي قبل الظهر آكد، وصححه الحسن، وقد
~~أحسن، لان نقل المواظبة الصريحة عليها أقوى من نقل مواظبته (ص) على غيرها
~~من غير ركعتي الفجر ا ه‍. قوله: (لحديث الخ) قال في البحر: وهكذا صححه في
~~العناية والنهاية، لان فيها وعيدا معروفا: قال عليه الصلاة والسلام من ترك
~~أربعا قبل الظهر لم تنله شفاعتي ا ه‍. قال ط:
# ولعله للتنفير عن الترك، أو شفاعته الخاصة بزيادة الدرجات. وأما الشفاعة
~~العظمى فعامة لجميع المخلوقات. قوله: (وقيل بوجوبها) وهو ظاهر النهاية
~~وغيرها خزائن.
# قلت: وإليه يميل كلام البحر حيث قال: وقد ذكروا ما يدل على وجوبها، ثم
~~ساق المسائل التي فرعها المنصف، ووفق بينه وبين ما في أكثر الكتب من أنها
~~سنة مؤكدة بأن المؤكدة بمعنى الواجب. وأجاب عما ينافيه وكتبناه فيما علقناه
~~عليه ما فيه. قوله: (اتفاقا) أما على القول بالوجوب فظاهر. وأما على القول
~~بالسنية فمراعاة للقول بالوجوب ولآكديتها ط. هذا: وقد ذكر في البحر الاتفاق
~~عن الخلاصة وأقره لكن نازع فيه في الامداد جازما بأن الجواز على القول
~~بالسنية، وأن عدمه إنما هو على القول بالوجوب، واستند في ذلك إلى ما في
~~الزيلعي والبرهان من التصريح ببناء ذلك على الخلاف. ثم قال: ولا يخفى ما في
~~حكاية الاجماع على عدم الجواز، وليس الاجماع إلا على تأكدها ا ه‍. لكن
~~يخالفه ما نذكره قريبا عن الخانية من الفرق بينهما وبين التراويح، في أنها
~~لا تصح قاعدا لأنها سنة مؤكدة بلا خلاف. تأمل. قوله: (على الأصح) عزاه
~~المصنف في المنح إلى باب التراويح من الخانية. PageV02P015
# أقول: والذي في الخانية هناك: لو صلى التراويح قاعدا، قيل لا ms1113 يجوز بلا
~~عذر، لما روى الحسن عن أبي حنيفة: لو صلى سنة الفجر قاعدا بلا عذر لا يجوز،
~~فكذا التراويح، لان كلا منهما سنة مؤكدة وقيل يجوز، وهو الصحيح. والفرق أن
~~سنة الفجر سنة مؤكدة بلا خلاف، والتراويح دونها في التأكد، فلا يجوز
~~التسوية بينهما ا ه‍.
# فأنت ترى أنه إنما صحح جواز التراويح قاعدا لا عدم جواز الفجر، نعم مقتضى
~~كلامه تسليم عدم الجواز في سنة الفجر، فتأمل. قوله: (فله تركها الخ) الظاهر
~~أن معناه أنه يتركها وقت اشتغاله بالافتاء لأجل حاجة الناس المجتمعين عليه،
~~وينبغي أنه يصليها إذا فرغ في الوقت. وظاهر التفرقة بين سنة الفجر وغيرها
~~أنه ليس له ترك صلاة الجماعة، لأنها من الشعائر، فهي آكد من سنة الفجر،
~~ولذا يتركها لو خاف فوت الجماعة، وأفاد ط أنه ينبغي أن يكون القاضي وطالب
~~العلم كذلك لا سيما المدرس، أقول: في المدرس نظر، بخلاف الطالب إذا خاف فوت
~~الدرس أو بعضه. تأمل. قوله:
# (ويخشى الكفر على منكرها) أي منكر مشروعيتها إن كان إنكاره لشبهة أو
~~تأويل دليل، وإلا فينبغي الجزم بكفره لانكاره مجمعا عليه معلوما من الدين
~~بالضرورة كما قدمناه أول الباب. قوله: (وتقضى) أي إلى قبيل الزوال، وقوله:
~~معه تنازعه قوله: تقضى وفاتت فلا تقضى إلا معه حيث فات وقتها، أما إذا فاتت
~~وحدها فلا تقضى، ولا تقضى قبل الطلوع ولا بعد الزوال ولو تبعا على الصحيح.
~~أفاده ح وسينبه عليه المصنف في الباب الآتي. قوله: (تجنيس) فيه أنه في
~~التجنيس صحح في المسألة الأولى الاجزاء معللا بأن السنة تطوع فتتأدى بنية
~~التطوع، وصحح في الثانية عدمه معللا بأن السنة ما واظب عليها النبي (ص)،
~~ومواظبته كانت بتحريمة مبتدأة، نعم عكس صاحب الخلاصة فصحح عدم الاجزاء في
~~الأولى والاجزاء في الثانية ولا يخفى ما فيه، فإنه إذا أجزأت الثانية يلزم
~~إجزاء الأولى بالأولى، ولذا قال في النهر: وترجيح التجنيس في المسألتين
~~أوجه.
# مطلب في لفظة ثمان قوله: (وعلى ثمان) كيمان: عدد وليس بنسب، أو في الأصل ms1114
~~منسوب إلى الثمن، لأنه الجزء الذي صير السبعة ثمانية فهو ثمنها، ثم فتحوا
~~أولها لأنهم يغيرون في النسب وحذفوا منها إحدى ياءي النسب وعوضوا منها
~~الألف، كما فعلو في المنسوب إلى اليمن، فثبتت ياؤه عند الإضافة كما تثبت
~~ياء القاضي، فتقول: ثماني نسوة وثمانمائة، وتسقط مع التنوين عند الرفع أو
~~الجر، وتثبت عند النصب. قاموس. قوله (لأنه لم يرد) أي لم يرد عنه (ص) أنه
~~زاد على ذلك. والأصل فيه التوقيف كما في فتح القدير: أي فما لم يوقف على
~~دليل المشروعية لا يحل فعله بل يكره: أي اتفاقا كما في منية المصلي، أي من
~~أئمتنا الثلاثة، نعم وقع الاختلاف بين المشايخ المتأخرين في الزيادة على
~~PageV02P016
# الثمانية ليلا، فقال بعضهم: لا يكره وإليه ذهب شمس الأئمة السرخسي وصححه
~~في الخلاصة.
# وصحح في البدائع الكراهة، قال: وعليه عامة المشايخ، وتمامه في الحلية
~~والبحر. قوله:
# (والأفضل فيهما) أي في صلاتي الليل والنهار الرباع. وعبارة الكنز: رباع
~~بدون أل، وهو الأظهر لأنه غير منصرف للوصفية والعدل عن أربع أربع: أي ركعات
~~رباع: أي كل أربع بتسليمة. قوله:
# (قيل وبه يفتى) عزاه في المعراج إلى العيون. قال في النهر: ورده الشيخ
~~قاسم بما استدل به المشايخ للامام من حديث الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها
~~كان رسول الله (ص) لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي
~~أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم
~~يصلي ثلاثا وكانت التراويح ثنتين تخفيفا، وحديث صلاة الليل مثنى مثنى يحتمل
~~أن يراد به شفع لا وتر، وترجحت الأربع بزيادة منفصلة لما أنها أكثر مشقة
~~على النفس، وقد قال (ص) إنما أجرك على قدر نصبك ا ه‍ بزيادة، وتمام الكلام
~~على ذلك في شرح المنية وغيره. قوله: (ولا يصلي الخ) أقول: قال في البحر في
~~باب صفة الصلاة: إن ما ذكر مسلم فيما قبل الظهر، لما صرحوا به من أنه لا
~~تبطل شفعة الشفيع بالانتقال إلى الشفع الثاني ms1115 منها، ولو أفسدها قضى أربعا،
~~والأربع قبل الجمعة بمنزلتها. وأما الأربع بعد الجمعة فغير مسلم فإنها
~~كغيرها من السنن، فإنهم لم يثبتوا لها تلك الأحكام المذكورة ا ه‍. ومثله في
~~الحلية. وهذا مؤيد لما بحثه الشرنبلالي من جوازها بتسليمتين لعذر. قوله:
~~(ولو نذرا) نص عليه في القنية، ووجهه أنه نفل عرض عليه الافتراض أو الوجوب.
~~أفاده ط.
# قوله: (لان كل شفع صلاة) قدمنا بيان ذلك في أول بحث الواجبات، والمراد من
~~بعض الأوجه كما يأتي قريبا. قوله: (وقيل لا الخ) قال في البحر: ولا يخفى ما
~~فيه، والظاهر الأول. زاد في المنح: ومن ثم عولنا عليه وحكينا ما في القنية
~~بقيل.
# مطلب: قولهم كل شفع من النفل صلاة ليس مطردا تنبيه: بقي في المسألة قول
~~ثالث جزم به في منية المصلي في باب صفة الصلاة حيث قال:
# أما إذا كانت سنة أو نفلا فيبتدئ كما ابتدأ في الركعة الأولى: يعني يأتي
~~بالثناء والتعوذ، لان كل شفع صلاة على حدة ا ه‍. لكن قال شارحها: الأصح أنه
~~لا يصلي ولا يستفتح في سنة الظهر والجمع، وكون كل شفع صلاة على حدة ليس
~~مطردا في كل الاحكام، ولذا لو ترك القعدة الأولى لا تفسد، خلافا لمحمد، ولو
~~سجد للسهو على رأس شفع لا يبني عليه شفعا آخر لئلا يبطل السجود بوقوعه في
~~وسط الصلاة، فقد صرحوا بصيرورة الكل صلاة واحدة حيث حكموا بوقوع السجود
~~وسطا، فيقال هنا أيضا: لا يصلي ولا يستفتح ولا يتعوذ لوقوعه في وسط الصلاة،
~~لان الأصل كون الكل صلاة واحدة للاتصال واتحاد التحريمة، ومسألة الاستفتاح
~~ونحوه ليست مروية عن PageV02P017
# المتقدمين وإنما هي اختيار بعض المتأخرين، نعم اعتبروا كون كل شفع صلاة
~~على حدة في حق القراءة احتياطا، وكذا في عدم لزوم الشفع الثاني قبل القيام
~~إليه لتردده بين اللزوم وعدمه فلا يلزم بالشك ولذا يقطع على رأس الشفع إذا
~~أقيمت الصلاة أو خرج الخطيب، وكذا في بطلان الشفعة وخيار المخيرة بالشروع
~~في الشفع الآخر، لان كلا من الشفعة ms1116 والخيار متردد بين الثبوت وعدمه فلا
~~يثبت بالشك، وكذا في عدم سريان الفساد من شفع إلى شفع، إذ لا يحكم بالفساد
~~مع الشك ا ه‍ ملخصا. لكن قوله وكذا في بطلان الشفعة وخيار المخيرة غير
~~صحيح، لما علمت مما قدمناه آنفا عن البحر والحلية من أنهما لا يبطلان
~~بالانتقال إلى الشفع الثاني، وقد صرح نفسه بذلك في مواقيت الصلاة، وعلمت
~~أيضا أن ذلك إنما ذكروه في سنة الظهر ولم يثبتوه للأربع التي بعد الجمعة.
~~قوله:
# (ورجحه في البحر) حيث جزم بتعارض الأدلة، كحديث مسلم عليك بكثرة السجود
~~وحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وحديث مسلم أيضا أفضل الصلاة طول
~~القنوت أي طول القيام كما هو رواية أحمد وأبي داود، ثم قال: والذي ظهر
~~للعبد الضعيف أن كثرة الركوع والسجود أفضل، لان القيام إنما شرع وسيلة
~~إليهما، ولذا سقط عمن عجز عنهما، ولا تكون الوسيلة أفضل من المقصود، ولأنه
~~وإن لزم فيه كثرة القراءة لكنها ركن زائد، بل اختلف في أصل ركنيتها.
~~وأجمعوا على ركنية الركوع والسجود وأصالتهما، ولتخلف القيام عن القراءة
~~فيما بعد ركعتي الفرض ا ه‍. ملخصا. قوله: (من ثلاثة أوجه) الأول أن القيام
~~وإن كان وسيلة إلا أن أفضلية طوله لكثرة القراءة فيه، وهي وإن بلغت كل
~~القرآن تقع فرضا بخلاف التسبيحات. الثاني أن كون القراءة ركنا زائدا مما لا
~~أثر له في الفضيلة. الثالث أن موضوع المسألة النفل، وفيه تجب القراءة في
~~كله ا ه‍ ملخصا.
# قلت: وأما تعارض الأدلة، فيجاب عنه بأن المراد بالسجود الصلاة. وأقوى
~~دليل أيضا على أفضلية طول القيام أنه (ص) كان يقوم الليل إلا قليلا، وكان
~~لا يزيد على إحدى عشرة ركعة كما مر في حديث عائشة. قوله: (ونقل عن المعراج
~~الخ) اعترض على البحر أيضا حيث قال: اختلف النقل عن محمد في هذه المسألة
~~فنقل الطحاوي عنه في شرح الآثار أن طول القيام أحب. ونقل في المجتبى عنه
~~العكس. ونقل عن أبي يوسف أنه فصل فقال: إذا كان ms1117 له ورد من الليل بقراءة من
~~القرآن فالأفضل أن يكثر عدد الركعات، وإلا فطول القيام أفضل لان القيام في
~~الأول لا يختلف ويضم إليه زيادة الركوع والسجود ا ه‍.
# ووجه الاعتراض أن مقتضى كلامه أنه لا قول في هذه المسألة لامام المذهب،
~~بل القولان فيهما لمحمد أقول: ويظهر لي أن رواية أبي يوسف محمل هذين
~~القولين. تأمل. قوله: (وصححه في البدائع) وعبارته. قال أصحابنا: طول القيام
~~أفضل. وقال الشافعي: كثرة الصلاة أفضل، والصحيح قولنا. ثم قال: وروي عن أبي
~~يوسف أنه قال: إلى آخر ما مر، وظاهر كلامه أن هذا قول أئمتنا الثلاثة حيث
~~لم يتعرض إلا لخلاف الشافعي، ويؤيده ما مر عن الطحاوي. قوله: (قلت الخ)
~~تأييد لما PageV02P018
# في المعراج، وأمر بالتنبه إشارة إلى ما على المصنف من الاعتراض، حيث تابع
~~شيخه صاحب صاحب البحر، وعدل عما عليه المتون الذي هو قول الإمام المصحح، بل
~~هو قول الكل كما مر، ولذا قال الخير الرملي: أقول: كيف يخالف الجهابذة تبعا
~~لشيخه ويجعله متنا، والمتون موضوعة لنقل المذهب؟ ا ه‍.
# والحاصل أن المذهب المعتمد أن طول القيام أحب، ومعناه كما في شرح المنية
~~أنه إذا أراد شغل حصة معينة من الزمان بصلاة فإطالة القيام مع تقليل عدد
~~الركعات أفضل من عكسه، فصلاة ركعتين مثلا في تلك الحصة أفضل من صلاة أربع
~~فيها، وهكذا القياس. قوله: (وهل الخ) البحث لصاحب النهر. والذي يظهر أن
~~كثرة ركوعه وسجوده أفضل، لان أفضلية القيام إنما كانت باعتبار القراءة ولا
~~قراءة له ا ه‍. ح عن بعض الهوامش. وخالفه الرحمتي بأن الأخرس قارئ حكما وله
~~ثواب القارئ، كما هو الحكم فيمن قصد عبادة وعجز عنها، مع أن الطريقة أن
~~العلة إذا وجدت في بعض الصور تطرد في باقيها. تأمل.
# مطلب في تحية المسجد قوله:
# (ويسن تحية) كتب الشارح في هامش خزائن أن هذا رد على صاحب الخلاصة حيث
~~ذكر أنها مستحبة. قوله: (رب المسجد) أفاد أنه على حذف مضاف، لان المقصود
~~منها التقرب إلى الله تعالى ms1118 لا إلى المسجد، لان الانسان إذا دخل بيت الملك
~~يحيي الملك لا بيته - بحر عن الحلية - ثم قال: وقد حكي الاجماع على سنيتها،
~~غير أن أصحابنا يكرهونها في الأوقات المكروهة تقديما لعموم الحاظر على عموم
~~المبيح ا ه‍. قوله: (وهي ركعتان) في القهستاني: وركعتان أو أربع، وهي أفضل
~~لتحية المسجد إلا إذا دخل فيه بعد الفجر أو العصر، فإنه يسبح ويهلل ويصلي
~~على النبي (ص)، فإنه حينئذ يؤدي حق المسجد، كما إذا دخل للمكتوبة فإنه غير
~~مأمور بها حينئذ كما في التمرتاشي ا ه‍. قوله: (وأداء الفرض أو غيره الخ)
~~قال في النهر: وينوب عنها كل صلاة صلاها عند الدخول فرضا كانت أو سنة. وفي
~~البناية معزيا إلى مختصر المحيط أن دخوله بنية الفرض أو الاقتداء ينوب
~~عنها، وإنما يؤمر بها إذا دخله لغير الصلاة ا ه‍ كلام النهر.
# والحاصل أن المطلوب من داخل المسجد أن يصلي فيه ليكون ذلك تحية لربه
~~تعالى:
# والظاهر أن دخوله بنية صلاة الفرض لامام أو منفرد أو بنية الاقتداء ينوب
~~عنها إذا صلى عقب دخوله، وإلا لزم فعلها بعد الجلوس، وهو خلاف الأولى كما
~~يأتي، فلو كان دخوله بنية الفرض مثلا لكن بعد زمان يؤمر بها قبل جلوسه، كما
~~لو كان دخول لغير صلاة كدرس أو ذكر.
# وبما قررناه علم أن ما نقله في النهر عن البناية لا يخالف ما قبله، غايته
~~أنه عبر عن الصلاة بنيتها، بناء على ما هو الغالب من أن من دخل لأجل الصلاة
~~يصلي، وليس معناه أن النية المذكورة تكفيه عن التحية وإن لم يصل كما يوهمه
~~ظاهر العبارة كما أفاده ح، والله أعلم. قوله: (ينوب عنها بلا نية) قال في
~~الحلية: لو اشتغل داخل المسجد بالفريضة غير ناو للتحية قامت تلك الفريضة
~~مقام تحية المسجد لحصول تعظيم المسجد، كما في البدائع وغيره. فلو نوى
~~التحية مع الفرض فظاهر ما في المحيط وغيره أنه يصح عندهما. وعند محمد لا
~~يكون داخلا في الصلاة، فإنهم قالوا: لو نوى PageV02P019
# الدخول في ms1119 الظهر والتطوع يجوز عن الفر ض عند أبي يوسف. ورواه الحسن عن
~~أبي حنيفة. وعند محمد: لا يكون داخلا لان الفر ض مع النفل في الصلاة جنسان
~~مختلفان لا رجحان لأحدهما على الآخر في التحريمة. فمتى نواهما تعارضت
~~النيتان فلغتا. ولأبي يوسف أن الفرض أقوى فتندفع نية الأدنى كمن نوى حجة
~~الاسلام والتطوع ا ه‍ ملخصا. ومثله في البحر.
# أقول: الذي يظهر لي أن هذا الخلاف لا يجري في مسألتنا، لان الفريضة إذا
~~قامت مقام التحية وحصل المقصود بها لم تبق التحية مطلوبة، لان المقصود
~~تعظيم المسجد بأي صلاة كانت، ولا يؤمر بتحية مستقلة إلا إذا دخل لغير لصلاة
~~كما مر، وحينئذ فإذا نواها مع الفريضة يكون قد نوى ما تضمنته الفريضة وسقط
~~بها، فلم يكن ناويا جنسا آخر على قول محمد، بخلاف ما إذا نوى فرض الظهر
~~وسنته مثلا، فليتأمل. بل لقائل أن يقول: إن الأولى أن ينويها بذلك الفرض
~~ليحصل له ثوابها: أي ينوي بإيقاع الفرض في المسجد تحية الله تعالى أو تعظيم
~~بيته، لان سقوطها به وعدم طلبها لا يستلزم الثواب بلا قصدها.
# ثم رأيت المحقق ابن حجر من الشافعية كتب عند قول المنهاج: وتحصل بفرض أو
~~نفل آخر ما نصه: وإن لم ينوها معه. لأنه لم ينتهك حرمة المسجد المقصودة: أي
~~يسقط طلبها بذلك، أما حصول ثوابها فالوجه توقفه على النية، لحديث إنما
~~الأعمال بالنيات وزعم أن الشارع أقام فعل غيرها مقام فعلها فيحصل، أي
~~الثواب وإن لم ينو بعيد وإن قيل إن كلام المجموع يقتضيه، ولو نوى عدمها لم
~~يحصل شئ من ذلك اتفاقا كما هو ظاهر أخذا مما بحثه بعضهم في سنة الطواف،
~~وإنما ضرت نية ظهر وسنة مثلا، لأنها مقصودة لذاتها بخلاف التحية ا ه‍.
~~وقوله: وإنما ضرت الخ، هو عين ما بحثته أولا أيضا ولله الحمد، فإن ما قاله
~~لا يخالف قواعد مذهبنا. قوله: (وتكفيه لكل يوم مرة) أي إذا تكرر دخوله
~~لعذر. وظاهر إطلاقه أنه مخير بين أن يؤديها في أول ms1120 المرات أو آخرها ط.
# قوله: (ولا تسقط بالجلوس عندنا) فإنهم قالوا في الحاكم إذا دخل المسجد
~~للحكم: إن شاء صلى التحية عند دخوله أو عند خروجه لحصول المقصود كما في
~~الغاية. وأما حديث الصحيحين إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين
~~فهو بيان للأولى، لحديث ابن حبان في صحيحه يا أبا ذر للمسجد تحية، وإن
~~تحيته ركعتان، فقم فاركعها وتمامه في الحلية. قوله:
# (وفي الضياء الخ) عبارته وقال بعضهم: من دخل المسجد ولم يتمكن من تحية
~~المسجد إما لحدث أو لشغل أو نحوه يستحب له أن يقول: سبحان الله، والحمد
~~لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر قاله أبو طالب المكي في قوت القلوب ا
~~ه‍. وقدمنا نحوه عن القهستاني.
# خاتمة: يستثنى من المساجد المسجد الحرام بالنسبة إلى أول دخول الآفاقي
~~(1) المحرم، فإن تحيته الطواف، وفيه تأمل، كذا في الحلية، ولعل وجه التأمل
~~إطلاق المسجد في الحديث المار.
# وفي النهر: واتفقوا على أن الامام لو كان يصلي المكتوبة أو أخذ المؤذن في
~~الإقامة أنه
# PageV02P020
# يتركها، وأنه يقدم الطواف عليها، بخلاف السلام على النبي (ص) ا ه‍.
# قلت: لكن في لباب المناسك وشرح الملة علي القاري: ولا يشتغل بتحية
~~المسجد، لان تحية المسجد الشريف هي الطواف إن أراده، بخلاف من لم يرده
~~وأراد أن يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد، إلا أن يكون الوقت مكروها ا
~~ه‍. وظاهره أنه لا يصلي مريد الطواف للتحية أصلا لا قبله ولا بعده، ولعل
~~وجهه اندراجها في ركعتيه. قوله: (ولو تكلم الخ) وكذا لو فصل بقراءة
~~الأوراد، لان السنة الفصل بقدر اللهم أنت السلام الخ حتى لو زاد تقع سنة لا
~~في محلها المسنون كما مر قبيل فصل الجهر بالقراءة. قوله: (وقيل تسقط) أي
~~فيعيدها لو قبلية، ولو كانت بعدية فالظاهر أنها تكون تطوعا، وأنه لا يؤمر
~~بها على هذا القول. تأمل. قوله: (وفي الخلاصة الخ) الظاهر أنه استدراك على
~~ما صححه في المتن تبعا للقنية، لان جزم الخلاصة بقوله: أعادها يفيد أنها ms1121
~~سقط بقرينة قوله بعده لا تبطل أي لا تبطل كونها سنة، فإنه يفيد أن الإعادة
~~لبطلان كونه سنة وإلا لم تصح المقابلة. تأمل. قوله: (ولو جئ بطعام الخ)
~~أفاد أن العمل المنافي إنما ينقص ثوابها أو يسقطها لو كان بلا عذر، أما لو
~~حضر الطعام وخاف ذهاب لذته لو اشتغل بالسنة البعدية فإنه يتناوله ثم
~~يصليها، لان ذلك عذر في ترك الجماعة، ففي تأخير السنة أولى إلا إذا خاف
~~فوتها بخروج الوقت فإنه يصليها ثم يأكل، هذا ما ظهر لي قوله: (ولو أخرها
~~الخ) أي بلا عذر بقرينة ما قبله. قوله: (وقيل تكون) حكى القولين في القنية،
~~ولم يعبر عن هذا الثاني بقيل بل أخره، ولا يلزم من ذلك تضعيفه. ويظهر لي
~~أنه الأصح، وأن القول الأول مبني على القول بأنها تسقط بالعمل المنافي، وهو
~~ما حكاه الشارح بقيل، إلا أن يدعى تخصيص الخلاف السابق بالسنة القبلية وهذا
~~بالبعدية، لكن يبعده أنه إذا كان الأصح في القبلية أنها لا تسقط مع إمكان
~~تداركها بأن تعاد مقارنة للفرض تكون البعدية كذلك بالأولى لعدم إمكان
~~التدارك، فليتأمل. قوله: (وقيل لا) يؤيده ما في البحر عن الخلاصة: السنة في
~~ركعتي الفجر قراءة الكافرون والاخلاص، والآتيان بها أول الوقت وفي بيته،
~~وإلا فعلى باب المسجد الخ. [مب] مبحث مهم في الكلام على الضجعة بعد سنن
~~الفجر [/ مب] وقال في شرح المنية: وهو الذي تدل عليه الأحاديث عن عائشة
~~قالت كان رسول الله (ص) إذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر قام
~~فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة
~~فيخرج متفق عليه ا ه‍. وتمامه فيه.
# تنبيه: صرح الشافعية بسنية الفصل بين سنة الفجر وفرضه بهذه الضجعة أخذا
~~من هذا الحديث ونحوه. وظاهر كلام علمائنا خلافه حيث لم يذكروها، بل رأيت في
~~موطأ الإمام محمد رحمه الله PageV02P021
# تعالى ما نصه: أخبرنا مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه رأى رجلا ركع
~~ركعتي الفجر ثم اضطجع، فقال ms1122 ابن عمر: ما شأنه؟ فقال نافع قلت: يفصل بين
~~صلاته، فقال ابن عمر: وأي فصل أفضل من السلام؟ قال محمد: وبقول ابن عمر
~~نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ا ه‍.
# وقال شارحه المحقق منلا علي القاري: وذلك لان السلام إنما ورد للفصل، وهو
~~لكونه واجبا أفضل من سائر ما يخرج من الصلاة من الفعل والكلام، وهذا لا
~~ينافي ما سبق من أنه عليه الصلاة والسلام كان يضطجع في آخر التهجد، وتارة
~~أخرى بعد ركعتي الفجر في بيته للاستراحة ا ه‍. ثم قال: وقال ابن حجر المكي
~~في شرح الشمائل: روى الشيخان أنه (ص) كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على
~~شقه الأيمن فتسن هذه الضجعة بين سنة الفجر وفرضه لذلك، ولامره (ص) كما رواه
~~أبو داود وغيره بسند لا بأس به، خلافا لمن نازع وهو صريح في ندبها لمن
~~بالمسجد وغيره، خلافا لمن خص ندبها بالبيت، وقول ابن عمر: إنها بدعة، وقول
~~النخعي: إنها ضجعة الشيطان، وإنكار ابن مسعود لها فهو لأنه لم يبلغهم ذلك.
~~وقد أفرط ابن حزم في قوله بوجوبها وأنها شرط لصلاة الصبح ا ه‍. ولا يخفى
~~بعد عدم البلوغ إلى هؤلاء الأكابر الذين بلغوا المبلغ الاعلى، لا سيما ابن
~~مسعود الملازم له (ص) حضرا وسفرا، وابن عمر المتفحص عن أحواله (ص) في كمال
~~التتبع والاتباع، فالصواب حمل إنكارهم على العلة السابقة من الفصل أو على
~~فعله في المسجد بين أهل الفضل، وليس أمره (ص) على تقدير صحته صريحا ولا
~~تلويحا على فعله بالمسجد، إذ الحديث كما رواه أبو داود والترمذي وابن حبان
~~عن أبي هريرة إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على جنبه الأيمن فالمطلق
~~محمول على المقيد. على أنه لو كان هذا في المسجد شائعا في زمانه (ص) لما
~~كان يخفى على هؤلاء الأكابر الأعيان ا ه‍. وأراد بالمقيد ما مر من قوله:
~~بعد ركعتي الفجر في بيته.
# وحاصله أن اضطجاعه عليه الصلاة والسلام إنما كان في بيته للاستراحة لا
~~للتشريع، وإن ms1123 صحح حديث الامر بها الدال على أن ذلك للتشريع يحمل على طلب
~~ذلك في البيت فقط توفيقا بين الأدلة، والله تعالى أعلم. قوله: (فهو السنة)
~~لان النذر لا يخرجها عن كونها سنة، كما لو شرع فيها ثم قطعها ثم أداها كانت
~~سنة وزادت وصف الوجوب بالقطع. نهر عن عقد الفرائض. قوله: (أراد النوافل) في
~~القنية: أداء النفل بعد النذر أفضل من أدائه بدون النذر ا ه‍. قال في
~~البحر: ويشكل عليه ما رواه مسلم في صحيحه من النهي عن النذر، هو مرجح لقول
~~من قال لا ينذرها، لكن بعضهم حمل النهي على النذر المعلق على شرط لأنه يصير
~~حصول الشرط كالعوض للعبادة، فلم يكن مخلصا. ووجه من قال بنذرها وإن كانت
~~تصير واجبة بالشروع أن الشروع في النذر يكون واجبا فيحصل له ثواب الواجب
~~به، بخلاف النفل، والأحسن عند العبد الضعيف أن لا ينذرها خروجا عن عهدة
~~النهي بيقين ا ه‍.
# مطلب في الكلام على حديث النهي عن النذر أقول: لفظ حديث النهي كما رواه
~~البخاري أيضا في صحيحه عن ابن عمر نهى النبي (ص) عن النذر وقال: إنه لا يرد
~~شيئا وإنما يستخرج به من البخيل والمتبادر منه إرادة النذر المعلق، كإن شفى
~~الله مريضي فلله علي كذا. ووجه النهي أنه لم يخلص من شائبة العوض حيث جعل
~~القربة في مقابلة الشفاء ولم تسمح نفسه بها بدون المعلق عليه مع ما فيه من
~~إيهام اعتقاد التأثير للنذر في حصول الشفاء فلذا قال في الحديث إنه لا يرد
~~شيئا الخ فإن هذا الكلام قد وقع موقع التعليل PageV02P022
# للنهي، بخلاف النذر المنجز فإنه تبرع محض بالقربة لله تعالى، وإلزام
~~للنفس بما عساها لا تفعله بدونه فيكون قربة. والدليل على أن هذا النذر قرب
~~عندنا ما صرح به في فتح القدير قبيل كتاب الحج: لو ارتد عقيب نذر الاعتكاف
~~ثم أسلم لم يلزمه وجوب النذر، لان نفس النذر بالقربة قربة فيبطل بالردة
~~كسائر القرب ا ه‍. والمراد به النذر المنجز لما قلنا. ms1124 على أن بعض شراح
~~البخاري حمل النهي في الحديث على من يعتقد أن النذر مؤثر في تحصيل غرضه
~~المعلق عليه. والظاهر أنه أعم، لقوله: وإنما يستخرج به من البخيل والله
~~أعلم.
# تنبيه: قيد بالنوافل فأفاد أن الأفضل في السنن عدم نذرها، ولعل وجهه أن
~~السنن هي ما كان يفعلها (ص) قبل الفرائض أو بعدها، والمطلوب من اتباعه (ص)
~~على الوجه الذي كان يفعلها عليه ولم ينقل أنه كان ينذرها، ولذا قيل بأنها
~~لا تكون هي السنة، فالأفضل عدم نذرها، والله أعلم. قوله:
# (وإلا كفر) أي بأن استخف فيقول: هي فعل النبي (ص) وأنا لا أفعله. شرح
~~المنية وغيره. وهذا في الترك، وأما الانكار فقدمنا الكلام عليه أول الباب
~~قوله: (والأفضل في النفل الخ) شمل ما بعد الفريضة وما قبلها، لحديث
~~الصحيحين عليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا
~~المكتوبة وأخرج أبو داود صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا
~~إلا المكتوبة وتمامه في شرح المنية، وحيث كان هذا أفضل يراعى ما لم يلزم
~~منه خوف شغل عنها لو ذهب لبيته، أو كان في بيته ما يشغل باله ويقلل خشوعه،
~~فيصليها حينئذ في المسجد، لان اعتبار الخشوع أرجح. قوله: (غير التراويح) أي
~~لأنها تقام بالجماعة ومحلها المسجد، واستثنى في شرح المنية أيضا تحية
~~المسجد، وهو ظاهر.
# أقول: ويستثنى أيضا ركعتا الاحرام والطواف، فإن الأولى تصلى في مسجد عند
~~الميقات إن كان كما في اللباب، والثانية عند المقام، وكذا ركعتا القدوم من
~~السفر، بخلاف إنشائه فإنها تصلى في البيت كما يأتي، وكذا المعتكف، وكذا ما
~~يخاف فوتها بالتأخير، وكذا صلاة الكسوف لأنها تصلى بجماعة (1).
# مطلب: سنة الوضوء قوله: (وندب ركعتان بعد الوضوء) لحديث مسلم ما من أحد
~~يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له
~~الجنة خزائن، ومثل الوضوء الغسل كما نقله ط.
# PageV02P023
# عن الشرنبلالي، ويقرأ فيهما الكافرون والاخلاص كما في الضياء، وانظر هل
~~تنوب عنهما صلاة غيرهما كالتحية أم لا؟ ms1125 ثم رأيت في شرح لباب المناسك أن
~~صلاة ركعتي الاحرام سنة مستقلة كصلاة استخارة وغيرها مما لا تنوب الفريضة
~~منابها، بخلاف تحية المسجد وشكر الوضوء فإنه ليس لهما صلاة على حدة كما
~~حققه في الحجة ا ه‍.
# مطلب: سنة الضحى قوله: (وند ب أربع الخ) ندبها هو الراجح كما جزم به في
~~الغزنوية والحاوي والشرعة والمفتاح والتبيين وغيرها، وقيل لا تستحب، لما في
~~صحيح البخاري من إنكار ابن عمر لها ا ه‍ إسماعيل.
# وبسط الأدلة على استحبابها في شرح المنية، ويقرأ فيها سورتي الضحى كما في
~~الشرعة: أي سورة * (والشمس) * (الشمس: 1) وسورة * (والضحى) * (الضحى: 1)
~~وظاهره الاقتصار عليهما، ولو صلاها أكثر من ركعتين. قوله: (من بعد طلوع)
~~عبارة شرح المنية: من ارتفاع الشمس. قوله: (ووقتها المختار) أي الذي يختار
~~ويرجح لفعلها، وهذا عزاه في شرح المنية إلى الحاوي وقال: لحديث زيد بن أرقم
~~أن رسول الله (ص) قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال رواه مسلم. وترمض
~~بفتح التاء والميم: أي تبرك من شدة الحر في أخفافها ا ه‍. قوله: وفي المنية
~~أقلها ركعتان) نقل الشيخ إسماعيل مثله عن الغزنوي والحاوي والرعة
~~والسمرقندية، وما ذكره المصنف مشى عليه في التبيين والمفتاح والدرر. ودليل
~~الأول أنه (ص) أوصى أبا هريرة بركعتين كما في صحيح البخاري. ودليل الثاني
~~أنه (ص) كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله رواه مسلم وغيره. والتوفيق
~~ما أشار إليه بعض المحققين أن الركعتين أقل المراتب والأربع أدنى الكمال.
~~قوله: (وأكثرها اثنتا عشرة) لما رواه الترمذي والنسائي بسند فيه ضعف أنه
~~(ص) قال: من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة
~~وقد تقرر أن الحديث الضعيف يجوز العمل به في الفضائل. شرح المنية. وقيل
~~أكثرها ثمان، وعزاه في الحلية إلى الإمام أحمد، وعزاه بعض الشافعية إلى
~~الأكثرين. قوله: (كما في الذخائر الأشرفية) اسم كتاب لابن الشحنة مؤلف في
~~الألغاز الفقهية. قوله: (لثبوته الخ) جواب عما أورد: كيف يكون أوسطها أفضل
~~مع أن الأكثر ms1126 مشتمل على الأوسط وزيادة وفيه زيادة مشقة؟.
# قوله: (كما أفاده ابن حجر الخ) حيث قال ولا يتصور الفرق بين الأفضل
~~والأكثر إلا فيمن صلى الاثنتي عشرة بتسليمة واحدة فإنها تقع نفلا مطلقا عند
~~من يقول: إن أكثر سنة الضحى ثمان ركعات، فأما إذا فصلها فإنه يكون صلى
~~الضحى، وما زاد على الثمان يكون له نفلا مطلقا فتكون صلاة اثنتي عشرة في
~~حقه أفضل من ثمان لكونه أتى بالأفضل وزاد ا ه‍.
# أقول: وحاصله أن من قال بأن أكثرها ثماني ركعات لعدم ثبوت الزيادة عنده
~~لو صلاها اثنتي عشرة بتسليمة لم تقع عن سنة الضحى لنيته خلاف المشروع
~~فالأفضل عنده صلاتها ثماني ركعات، وأما على قول من يقول أكثرها اثنتا عشرة
~~ركعة لجواز العمل بالضعيف في فضائل الأعمال كما مر PageV02P024
# تكون هي الأفضل، كما لو فصله كل ركعتين أو أربع بتسليمة عند الكل.
# وملخصه أن كون الثمانية أفضل مبني على القول بأنها أكثرها لعدم ثبوت
~~الزيادة، وحينئذ فلا يخفى عليك ما في كلام الشارح حيث مشى على أن أكثرها
~~اثنتا عشرة ركعة وجعل أوسطها أفضل.
# على أنا لو قلنا إن الثمان هي الأكثر، فتقييد أفضليتها على الاثنتي عشرة
~~بما إذا صلى الاثنتي عشر بتسليمة واحدة لتقع نفلا مطلقا لا يوافق قواعد
~~مذهبنا، بل تقع عما نوى على قواعدنا، كما لو صلى الظهر ست ركعات مثلا وقعد
~~على رأس الرابعة، فإن الركعتين الزائدتين لا تغير ما قبلها عن صفة الفرضية،
~~لصحة البناء على تحريمة الفرض والنفل عندنا، ونية العدد لا تضر ولا تنفع،
~~فإذا صلى الضحى أكثر من ثمان يقع الزائد نفلا مطلقا، لا الكل بلا فرق بين
~~وصلها وفصلها، نعم في وصلها كراهة الزيادة على أربع بتسليمة واحدة الضحى،
~~فلا يظهر حينئذ كون الثمان أفضل. وقد أجاب بعض الشافعية بأن أفضلية الثمان
~~للاتباع: أي لأنها ثابتة بالأحاديث الصحيحة، فيترجح فيها الاتباع للشارع،
~~بخلاف الزيادة لضعف حديثها، لكن يرد عليه أن صلاة الأكثر متضمنة للأوسط
~~الذي فيه الاتباع إلا أن يبنى أيضا ms1127 على القول بأن الثمان هي الأكثر. وعلى
~~أنه لو صلاها أكثر بتسليمة تقع نفلا مطلقا، لا عما نوى، أو يقال: معناه أن
~~كل شفع من الثمان أفضل من كل شفع من الزائد لا بالنظر إلى المجموع، فهذا
~~غاية ما تحرر لي هنا، والله أعلم.
# مطلب في ركعتي السفر قوله: (ركعتا السفر والقدوم منه) عن مقطم بن المقدام
~~قال: قال رسول الله (ص): ما خلف أحد عند أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم
~~حين يريد سفرا رواه الطبراني. وعن كعب بن مالك كان رسول الله (ص) لا يقدم
~~من السفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس
~~فيه رواه مسلم شرح المنية. ومفاده اختصاص صلاة ركعتي السفر بالبيت، وركعتي
~~القدوم منه بالمسجد، وبه صرح الشافعية.
# مطلب في صلاة الليل قوله: (وصلاة الليل) أقول: هي أفضل من صلاة النهار
~~كما في الجوهرة ونور الايضاح، وقد صرحت الآيات والأحاديث بفضلها والحث
~~عليها. قال في البحر: فمنها ما في صحيح مسلم مرفوعا أفضل الصلاة بعد
~~الفريضة صلاة الليل وروى الطبراني مرفوعا لا بد من صلاة بليل ولو حلب شاة،
~~وما كان بعد صلاة العشاء فهو من الليل وهذا يفيد أن هذه السنة تحصل بالتنفل
~~بعد صلاة العشاء قبل النوم ا ه‍.
# قلت: قد صرح بذلك في الحلية، ثم قال فيها بعد كلام ثم: غير خاف أن صلاة
~~الليل المحثوث عليها هي التهجد. وقد ذكر القاضي حسين من الشافعية أنه في
~~الاصطلاح التطوع بعد النوم، وأيد بما في معجم الطبراني من حديث الحجاج بن
~~عمرو رضي الله عنه قال: بحسب أحدكم إذا قام من الليل يصلي حتى يصبح أنه قد
~~تهجد، إنما التهجد المرء يصلي الصلاة بعد رقدة غير أن في سنده ابن لهيعة
~~وفيه مقال، لكن الظاهر رجحان حديث الطبراني الأول لأنه تشريع قولي من
~~الشارع (ص) بخلاف هذا، وبه ينتفي ما عن أحمد من قوله: قيام الليل من المغرب
~~إلى طلوع الفجر ا ه‍ ملخصا. PageV02P025
# أقول: الظاهر ms1128 أن حديث الطبراني الأول بيان لكون وقته بعد صلاة العشاء،
~~حتى لو نام ثم تطوع قبلها لا يحصل السنة، فيكون حديث الطبراني الثاني مفسرا
~~للأول، وهو أولى من إثبات التعارض والترجيح لان فيه ترك العمل بأحدهما،
~~ولأنه يكون جاريا على الاصطلاح، ولأنه المفهوم من إطلاق الآيات والأحاديث،
~~ولان التهجد إزالة النوم بتكلف مثل، تأثم: أي تحفظ عن الاثم نعم صلاة الليل
~~وقيام الليل أعم من التهجد، وبه يجاب عما أورد على قول الإمام أحمد، هذا ما
~~ظهر لي والله أعلم.
# تنبيه: ظاهر ما مر أن التهجد لا يحصل إلا بالتطوع، فلو نام بعد صلاة
~~العشاء ثم قام فصلى فوائت لا يسمى تهجدا، وترد فيه بعض الشافعية.
# قلت: والظاهر أن تقييده بالتطوع بناء على الغالب وأنه يحصل بأي صلاة
~~كانت، لقوله في الحديث المار وما كان بعد صلاة العشاء فهو من الليل ثم اعلم
~~أن ذكره صلاة الليل من المندوبات مشى عليه في الحاوي القدسي، وقد تردد
~~المحقق في فتح القدير في كونه سنة أو مندوبا، لان الأدلة القولية تفيد
~~الندب، والمواظبة الفعلية تفيد السنية، لأنه (ص) إذا واظب على تطوع يصير
~~سنة لكن هذا بناء على أنه كان تطوعا في حقه، وهو قول طائفة. وقالت طائفة:
~~كان فرضا عليه فلا تفيد مواظبته عليه السنية في حقنا، لكن صريح ما في مسلم
~~وغيره عن عائشة أنه كان فريضة ثم نسخ، هذا خلاصة ما ذكره، ومفاده اعتماد
~~السنية في حقنا، لأنه (ص) واظب عليه بعد نسخ الفرضية، ولذا قال في الحية:
~~والأشبه أنه سنة. قوله: (وأقلها على ما في الجوهرة ثمان) قيد بقوله: على ما
~~في الجوهرة لأنه في الحاوي القدسي قال: يصلي ما سهل عليه ولو ركعتين،
~~والسنة فيها ثمان ركعات بأربع تسليمات ا ه‍. والتقييد بأربع تسليمات مبني
~~على قول الصاحبين، وأما على قول الإمام فلا، كما ذكره في الحلية، وقال فيها
~~أيضا: وهذا بناء على أن أقل تهجده (ص) كان ركعتين، وأن منتهاه كان ثماني
~~ركعات أخذا مما في ms1129 مبسوط السرخسي، ثم ساق تبعا لشيخه المحقق ابن الهمام
~~الأحاديث الدالة على ما عينه في المبسوط من منتهاه، وحديث أبي داود الدال
~~على أن أقل تهجده (ص) أربع سوى ثلاث الوتر، وتمام ذلك فيها فراجعها، لكن
~~ذكر آخر عنه (ص) من استيقظ من الليل وأيقظ أهله فصليا ركعتين كتبا من
~~الذاكرين الله كثيرا والذاكرات رواه النسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه
~~والحاكم، وقال المنذري: صحيح على شرط الشيخين ا ه‍.
# أقول: فينبغي القول بأن أقل التهجد ركعتان، وأوسطه أربع، وأكثره ثمان،
~~والله أعلم. قوله:
# (ولو جعله أثلاثا الخ) أي لو أراد أن يقوم ثلثه وينام ثلثيه فالثلث
~~الأوسط أفضل من طرفيه، لان الغفلة فيه أتم والعبادة فيه أثقل، ولو أراد أن
~~يقوم نصفه وينام نصفه فقيام نصفه الأخير أفضل لقلة المعاصي فيه غالبا،
~~وللحديث الصحيح ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في كل ليلة حين يبقى ثلث الليل
~~الأخير، فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر
~~له؟ ومعنى ينزل ربنا: ينزل أمره كما أوله به الخلف وبعض أكابر السلف،
~~وتمامه في تحفة ابن حجر، وذكر أن الأفضل من الثلث الأوسط السدس الرابع
~~والخامس، للخبر المتفق عليه أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود، كان ينام
~~نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ا ه‍. وبه جزم في الحلية. PageV02P026
# تتمة: ذكر في الحلية أيضا ما حاصله: أنه يكره ترك تهجد اعتاده بلا عذر،
~~لقوله (ص) لابن عمر: يا عبد الله لا تكن مثل فلإن كان يقوم الليل ثم تركه
~~متفق عليه. فينبغي للمكلف الاخذ من العمل بما يطيقه، كما ثبت في الصحيحين،
~~ولذا قال (ص) أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل رواه الشيخان وغيرهما.
# مطلب في إحياء ليالي العيدين والنصف وعشر الحجة ورمضان قوله: (وإحياء
~~ليلة العيدين) الأولى ليلتي بالتثنية: أي ليلة عيد الفطر، وليلة عيد
~~الأضحى.
# قوله: (والنصف) أي وإحياء ليلة النصف من شعبان. قوله: (والأول) أي وليالي
~~العشر الأول الخ. وقد بسط الشرنبلالي في الامداد ms1130 ما جاء في فضل هذه الليالي
~~كلها، فراجعه، قوله: (ويكون بكل عبادة تعم الليل أو أكثره) نقل عن بعض
~~المتقدمين، قيل هو الإمام أبو جعفر محمد بن علي أنه فسر ذلك بنصف الليل
~~وقال: من أحيا نصف الليل فقد أحيا الليل وذكر في الحلية أن الظاهر من إطلاق
~~الأحاديث الاستيعاب، لكن في صحيح مسلم عن عائشة قالت ما أعلمه (ص) قام ليلة
~~حتى الصباح فيترجح إرادة الأكثر أو النصف، لكن الأكثر أقرب إلى الحقيقة ما
~~لم يثبت ما يقتضي تقديم النصف ا ه‍.
# وفي الامداد: ويحصل القيام بالصلاة نفلا فرادى من غير عدد مخصوص، وبقراءة
~~القرآن، والأحاديث وسماعها، وبالتسبيح والثناء، والصلاة والسلام على النبي
~~(ص) الحاصل ذلك في معظم الليل، وقيل بساعة منه. وعن ابن عباس رضي الله
~~عنهما بصلاة العشاء جماعة، والعزم على صلاة الصبح جماعة، كما قالوه في
~~إحياء ليلتي العيدين. وفي صحيح مسلم قال رسول الله (ص) من صلى العشاء في
~~جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله
~~ا ه‍.
# تتمة: أشار بقوله فرادى إلى ما ذكره بعد في متنه من قوله: ويكره الاجتماع
~~على إحياء ليلة من هذه الليالي في المساجد وتمامه في شرحه، وصرح بكراهة ذلك
~~في الحاوي القدسي. قال: وما روي من الصلوات في هذه الأوقات يصلي فرادى غير
~~التراويح.
# مطلب في صلاة الرغائب قال في البحر: ومن هنا يعلم كراهة الاجتماع على
~~صلاة الرغائب التي تفعل في رجب أو في أولى جمعة منه وأنها بدعة، وما يحتاله
~~أهل الروم من نذرها لتخرج عن النفل والكراهة فباطل ا ه‍.
# قلت: وصرح بذلك في البزازية كما سيذكره الشارح آخر الباب، وقد بسط الكلام
~~عليها شارحا المنية، وصرحا بأن ما روي فيها باطل موضوع، وبسطا الكلام فيها،
~~خصوصا في الحلية، وللعلامة، نور الدين المقدسي فيها تصنيف حسن سماه (ردع
~~الراغب عن صلاة الرغائب) أحاط فيه بغالب كلام المتقدمين والمتأخرين من
~~علماء المذاهب الأربعة.
# مطلب في ركعتي الاستخارة قوله: (ومنها ms1131 ركعتا الاستخارة) عن جابر بن عبد
~~الله قال: كان رسول الله (ص) يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا
~~السورة من القرآن يقول: إذا هم أحدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضة،
~~ثم ليقل: اللهم أستخيرك بعلمك، واستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك
~~PageV02P027
# العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن
~~كنت تعلم أن هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة، أمري (أو قال: عاجل
~~أمري وآجله) فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الامر
~~شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، (أو قال: عاجل أمري وآجله) فاصرفه عني
~~واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به، قال:
# ويسمي حاجته رواه الجماعة إلا مسلما. شرح المنية.
# تتميم: معنى فاقدره: اقضه لي وهيئه، وهو بكسر الدال وبضمها، وقوله: أو
~~قال عاجل أمري شك من الراوي. قالوا: وينبغي أن يجمع بينهما فيقول وعاقبة
~~أمري وعاجله وآجله وقوله:
# ويسمي حاجته قال ط: أي بدل قوله: هذا الامر ا ه‍.
# قلت: أو يقول بعده: وهو كذا وكذا، وقالوا: الاستخارة في الحج ونحوه تحمل
~~على تعيين الوقت.
# وفي الحلية: ويستحب افتتاح هذا الدعاء وختمه بالحمدلة والصلاة. وفي
~~الأذكار أنه يقرأ في الركعة الأولى الكافرون، وفي الثانية الاخلاص ا ه‍.
~~وعن بعض السلف أنه يزيد في الأولى * (وربك يخلق ما يشاء ويختار - إلى قوله
~~- يعلنون) * (القصص: 86 - 96) وفي الثانية * (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة) *
~~(الأحزاب: 63) الآية. وينبغي أن يكررها سبعا، لما روى ابن السني يا أنس إذا
~~هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات، ثم انظر إلى الذي سبق إلى قلبك فإن
~~الخير فيه ولو تعذرت عليه الصلاة استخار بالدعاء ا ه‍ ملخصا. وفي شرح
~~الشرعة: المسموع من المشايخ أنه ينبغي أن ينام على طهارة مستقبل القبلة بعد
~~قراءة الدعاء المذكور، فإن رأى في منامه بياضا أو خضرة فذلك الامر خير، وإن
~~رأى فيه سوادا أو حمرة فهو شر ينبغي أن يجتنب ا ms1132 ه‍.
# مطلب في صلاة التسبيح قوله: (وأربع صلاة التسبيح الخ) يفعلها في كل وقت
~~لا كراهة فيه، أو في كل يوم أو ليلة مرة، وإلا ففي كل أسبوع أو جمعة أو شهر
~~أو العمر، وحديثها حسن لكثرة طرقه. ووهم من زعم وضعه، وفيها ثواب لا
~~يتناهى، ومن ثم قال بعض المحققين: لا يسمع بعظيم فضلها ويتركها إلا متهاون
~~بالدين، والطعن في ندبها بأن فيها تغييرا لنظم الصلاة إنما يتأتى على ضعف
~~حديثها، فإذا ارتقى إلى درجة الحسن أثبتها وإن كان فيها ذلك، وهي أربع
~~بتسليمة أو تسليمتين، يقول فيها ثلاثمائة مرة سبحان الله، والحمد لله، ولا
~~إله إلا الله، والله أكبر وفي رواية زيادة ولا حول ولا قوة إلا بالله يقول
~~ذلك في كل ركعة خمسة وسبعين مرة، فبعد الثناء خمسة عشر، ثم بعد القراءة،
~~وفي ركوعه، والرفع منه، وكل من السجدتين، وفي الجلسة بينهما عشرا عشرا بعد
~~تسبيح الركوع والسجود. وهذه الكيفية هي التي رواها الترمذي في جامعه عن عبد
~~الله بن المبارك أحد أصحاب أبي حنيفة الذي شاركه في العلم والزهد والورع،
~~وعليها اقتصر في القنية وقال: إنها المختار من الروايتين. والرواية
~~الثانية: أن يقتصر في القيام على خمسة عشر مرة بعد القراءة والعشرة الباقية
~~يأتي بها بعد الرفع من السجدة الثانية، واقتصر عليها في الحاوي القدسي
~~والحلية والبحر، وحديثها أشهر، لكن قال في شرح المنية: إن الصفة التي ذكرها
~~ابن المبارك هي التي ذكرها في مختصر البحر، وهي الموافقة لمذهبنا لعدم
~~الاحتياج فيها إلى جلسة الاستراحة إذ هي مكروهة عندنا ا ه‍. PageV02P028
# قلت: لعله اختارها في القنية لهذا، لكن علمت أن ثبوت حديثها يثبتها وإن
~~كان فيها ذلك، فالذي ينبغي فعل هذه مرة وهذه مرة.
# تتمة: قيل لابن عباس: هل تعلم لهذه الصلاة سورة؟ قال: التكاثر والعصر
~~والكافرون والاخلاص. وقال بعضهم: الأفضل نحو الحديد والحشر والصف والتغابن
~~للمناسبة في الاسم.
# وفي رواية عن ابن المبارك: يبدأ بتسبيح الركوع والسجود ثم بالتسبيحات
~~المتقدمة. وقال المعلى:
# يصليها قبل الظهر. ms1133 هندية عن المضمرات. وقيل لابن المبارك: لو سها فسجد هل
~~يسبح عشرا عشرا؟ قال: لا، إنما هي ثلاثمائة تسبيحة. قال الملة علي في شرح
~~المشكاة: مفهومه أنه إن سها ونقص عددا من محل معين يأتي به في محل آخر
~~تكملة للعدد المطلوب ا ه‍.
# قلت: واستفيد أنه ليس له الرجوع إلى المحل الذي سها فيه، وهو ظاهر،
~~وينبغي كما قال بعض الشافعية أن يأتي بما ترك فيما يليه إن كان غير قصير
~~فتسبيح الاعتدال يأتي به في السجود، أما تسبيح الركوع فيأتي به في السجود
~~أيضا لا في الاعتدال لأنه قصير.
# قلت: وكذا تسبيح السجدة الأولى يأتي به في الثانية لا في الجلسة، لان
~~تطويلها غير مشروع عندنا على ما مر في الواجبات. وفي القنية: لا يعد
~~التسبيحات بالأصابع إن قدر أن يحفظ بالقلب، وإلا يغمز الأصابع.
# ورأيت للعلامة ابن طولون الدمشقي الحنفي رسالة سماها (ثمر الترشيح في
~~صلاة التراويح) بخطه أسند فيها عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أنه يقال
~~فيها بعد التشهد قبل السلام: اللهم إني أسألك توفيق أهل الهدى، وأعمال أهل
~~اليقين، ومناصحة أهل التوبة، وعزم أهل الصبر، وجد أهل الخشية، وطلب أهل
~~الرغبة، وتعبد أهل الورع، وعرفان أهل العلم حتى أخافك. اللهم إني أسألك
~~مخافة تحجزني عن معاصيك حتى أعمل بطاعتك، وعملا أستحق به رضاك، حتى أناصحك
~~بالتوبة خوفا منك، وحتى أخلص لك النصيحة حبا لك، وحتى أتوكل عليك في الأمور
~~حسن ظن بك، سبحان خالق النور ا ه‍.
# مطلب في صلاة الحاجة قوله: (وأربع صلاة الحاجة الخ) قال الشيخ إسماعيل:
~~ومن المندوبات صلاة الحاجة، ذكرها في التجنيس والملتقط وخزانة الفتاوى
~~وكثير من الفتاوى والحاوي وشر المنية. أما في الحاوي فذكر أنها ثنتا عشرة
~~ركعة، وبين كيفيتها بما فيه كلام وأما في التجنيس وغيره، فذكر أنها أربع
~~ركعات بعد العشاء، وأن في الحديث المرفوع يقرأ في الأولى الفاتحة مرة وآية
~~الكرسي ثلاثا، وفي كل من الثلاثة الباقي يقرأ الفاتحة والاخلاص والمعوذتين
~~مرة مرة: كن له ms1134 مثلهن من ليلة القدر قال مشايخنا: صلينا هذه الصلاة فقضيت
~~حوائجنا. مذكور في الملتقط والتجنيس وكثير من الفتاوى، كذا في خزانة
~~الفتاوى. وأما في شرح المنية فذكر أنها ركعتان، والأحاديث فيها مذكورة في
~~الترغيب والترهيب كما في البحر. وأخرج الترمذي عن عبد الله بن أبي أوفى
~~قال: قال رسول الله (ص) من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم
~~فليتوضأ وليحسن الوضوء، ثم ليصل ركعتين، ثم ليثن على الله تعالى، وليصل على
~~النبي (ص)، ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله
~~PageV02P029
# رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك، وعزائم
~~مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته،
~~ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ا ه‍
~~أقول: وقد عقد في آخر الحلية فصلا مستقلا لصلاة الحاجة، وذكر ما فيها من
~~الكيفيات والروايات والأدعية، وأطال وأطاب كما هو عادته رحمه الله تعالى،
~~فليراجعه من أراده.
# خاتمة: ينبغي للمسافر أن يصلي ركعتين في كل منزل قبل أن يقعد كما كان
~~يفعل (ص) نص عليه الامام السرخسي في شرح السير الكبير. وذكر أيضا أنه إذا
~~ابتلى المسلم بالقتل يستحب أن يصلي ركعتين يستغفر الله تعالى بعدهما، ليكون
~~آخر عمله الصلاة والاستغفار. وذكر الشيخ إسماعيل عن شرح الشرعة: من
~~المندوبات صلاة التوبة، وصلاة الوالدين، وصلاة ركعتين عند نزول الغيث،
~~وركعتين في السر لدفع النفاق، والصلاة حين يدخل بيته ويخرج توقيا عن فتنة
~~المدخل والمخرج، والله أعلم. قوله: (عملا) أي تفرض من جهة العمل لا
~~الاعتقاد أيضا، فلا يكفر جاحدها لوقوع الخلاف فيها، فعند أبي بكر الأصم
~~وسفيان بن عيينة وغيرهما سنة. وعند الحسن البصري وزفر والمغيرة من
~~المالكية: فرض في ركعة. وفي رواية عن مالك: فرض في ثلاث. وعند الشافعي
~~وأحمد والصحيح من مذهب مالك: فرض في الأربع، وتمامه في الحلية. قوله:
~~(مطلقا) أي في الأوليين أو الأخريين أو واحد ms1135 وواحدة ط.
# قلت: وقد تفرض القراءة في جميع ركعات الفرض الرباعي كما مر فباب
~~الاستخلاف فيما لو استخلف مسبوقا بركعتين، وأشار له أنه لم يقرأ في
~~الأوليين. قوله: (على المشهور) رد لما قيل إنها في الأوليين فرض، وما قيل:
~~إنها فيهما أفضل، لكن قدمنا في واجبات الصلاة أنه لا قائل بالفرضية في
~~الأوليين، وإنما ذلك فهمه صاحب البحر من بعض العبارات، وقدمنا تحقيقه
~~هناك،.
# فافهم. قوله: (للمنفرد) أي ولو حكما كالامام، لانفراده برأيه، وكونه غير
~~تابع لغيره، فخرج المقتدي فلا تفرض عليه القراءة في النفل ولو كان مقتديا
~~بمفترض كما بيناه في باب الامام. قوله:
# (لكنه الخ) أي هذا التعليل للزوم القراءة في كل النفل قاصر: لا يعم
~~الرباعية المؤكدة، لما قدمه المصنف من أنه لا يصلي على النبي (ص) في القعدة
~~الأولى منها ولا يستفتح إذا قام إلى الثالثة، ولو كان كشفع منها صلاة لصلى
~~واستفتح، وهذا الاعتراض لصاحب البحر.
# وقد يجاب عنه بما أشار إليه الشارح هناك من قوله: لأنها لتأكدها أشبهت
~~الفريضة يعني أن القياس فيها ذلك، لكن لما أشبهت الفريضة روعي فيها
~~الجانبان فأوجبوا القراءة في كل ركعاتها، والعود إلى القعدة إذا تذكرها بعد
~~تمام القيام قبل السجود، وقضاء ركعتين فقط لو أفسدها على ما هو ظاهر
~~الرواية كما سيأتي نظرا للأصل، ومنعوا من الصلاة والاستفتاح نظرا للشبه،
~~كما فعلوا في الوتر.
# على أن كون النفل كل شفع منه صلاة ليس على إطلاقه، بل من بعض الأوجه كما
~~مر بيانه، وإلا لزم أن لا تصح رباعية بترك القعدة الأولى منها، مع أن
~~الاستحسان أنها تصح اعتبارا لها بالفرض، خلافا لمحمد، نعم لو تطوع بست
~~ركعات أو ثمان بقعدة واحدة فالأصح أنه لا يجوز كما في الخلاصة، لأنه ليس في
~~الفرائض ست يجوز أداؤها بقعدة، فيعود الامر فيه إلى القياس كما في البدائع،
~~وسيأتي فيه PageV02P030
# تصحيح خلافه أيضا. قوله: (ولزم نفل الخ) أي لزم المضي فيه، حتى إذا أفسده
~~لزم قضائه: أي قضاء ركعتين، وإن نوى أكثر ms1136 على ما يأتي، ثم هذا غير خاص
~~بالصلاة وإن كان المقام لها.
# قال في شرح المنية: اعلم أن الشروع في نفل العبادة التي تلزم بالنذر
~~ويتوقف ابتداؤها على ما بعده في الصحة سبب لوجوب إتمامه وقضائه إن فسد
~~عندنا وعند مالك، وهو قول أبي بكر الصديق وابن عباس وكثير من الصحابة
~~والتابعين، كالحسن البصري ومكحول والنخعي وغيرهم، فخرج الوضوء وسجدة
~~التلاوة وعيادة المريض وسفر الغزو ونحوها مما لا يجب بالنذر لكونه غير
~~مقصود لذاته، وخرج ما لا يتوقف ابتداؤه على ما بعده في الصحة نحو الصدقة
~~والقراءة، وكذا الاعتكاف على قول محمد، ودخل فيه الصلاة والصوم والحج
~~والعمرة والطواف والاعتكاف على قولهما ا ه‍.
# تنبيه: ظاهر كلامهم أنه يلزم القضاء بمجرد الشروع الصحيح وإن أفسده
~~للحال. وفي المعراج عن الصغرى: لو أفسد الصوم النفل في الحال لا يلزمه
~~القضاء. أما لو اختار المضي ثم أفسده عليه القضاء. قلت: وهكذا في الصلاة
~~ولو شرعت في النفل الحال لا يلزمه القضاء. أما لو اختار المضي ثم أفسده
~~عليه القضاء. قلت: وهكذا في الصلاة ولو شرعت في النفل ثم حاضت وجب القضاء ا
~~ه‍.
# ومثله في شرح الشيخ إسماعيل، وحمله السيد أبو السعود على النفل المظنون،
~~وكلام القهستاني يدل عليه، وكذا كلام المنح كما يأتي. قوله: (أو بقيام
~~الثالثة) أي وقد أدى الشفع الأول صحيحا، فإذا أفسد الثاني لزمه قضاؤه فقط،
~~ولا يسري إلى الأول، لان كل شفع صلاة على حدة. بحر. قوله:
# (شروعا صحيحا) احترز به عن اقتدائه متنفلا بنحو أمي أو امرأة كما يأتي،
~~وقوله: قصدا احترز به عما لو ظن أن عليه فرضا ثم تذكر خلافه كما يأتي.
~~قوله: (إلا إذا شرع الخ) أي فلا يلزمه قضاء ما قطعه. ووجهه كما في البدائع
~~أنه ما التزم إلا أداء هذه الصلاة مع الامام وقد أداها. قوله: (بعد تذكره)
~~أي تذكر ذلك الفرض بأنه عليه لم يصله. قوله: (أو تطوعا آخر) وكذا لو أطلق
~~بأن لم ينو قضاء ما قطعه ولا غيره. ms1137 قوله: (أو في صلاة ظان) معطوف على قوله:
~~متنفلا فهو مستثنى أيضا.
# وصورته كما في التاترخانية عن العيون برواية ابن سماعة عن محمد بن الحسن
~~قال: رجل افتتح الظهر وهو يظن أنه لم يصلها، فدخل رجل في صلاته يريد به
~~التطوع، ثم تذكر الامام أنه ليس عليه الظهر فرفض صلاته فلا شئ عليه ولا على
~~من اقتدى به ا ه‍. لكن ذكر في البحر في باب الإمامة عند قوله: وفسد اقتداء
~~رجل بامرأة وصبي، أن نفل المقتدي في هذه الصورة مضمون عليه بالافساد، حتى
~~يلزمه قضاؤه بخلاف الامام ا ه‍.
# ويمكن الجواب بأن مراده بالافساد: إفساد المقتدي صلاته، فيلزمه القضاء
~~بإفساده دون إفساد إمامه فلا يخالف ما تقدم، لكن المتبادر من كلام السراج
~~أن المراد إفساد الامام فإنه قال: فلو خرج الظان منها لم يجب عليه قضاؤها
~~بالخروج عند أصحابنا الثلاثة، ويجب على المقتدي القضاء ا ه‍.
# فإما أن يؤول أيضا بما قلنا وإلا فهو رواية ثانية غير ما مشى عليه
~~الشارح، فافهم. قوله: (أو أمي الخ) محترز قوله: شروعا صحيحا لان الشروع في
~~صلاة من ذكر غير صحيح، وحينئذ فلا محل PageV02P031
# لاستثنائه إلا بالنظر إلى مجرد المتن، إذ ليس فيه ذلك القيد، فافهم. قال
~~السيد أبو السعود: وينبغي في الأمي وجوب القضاء بناء على ما سبق من أن
~~الشروع يصح صم تفسد إذا جاء أوان القراءة ا ه‍.
# قوله: (يعني وأفسده في الحال) أي حال التذكر، وهذا راجع إلى مسألة الظان
~~فقط.
# قال في المنح: واحترز بقوله: قصدا عن الشروع ظنا، كما إذا ظن أنه لم يصل
~~فرضا فشرع فيه فتذكر أنه قد صلاه صار مشرع فيه نفلا لا يجب إتمامه، حتى لو
~~نقضه لا يجب القضاء. وفي الصغرى: هذا إذا أفسد الصوم النفل في الحال، أما
~~إذا اختار المضي ثم أفسده فعليه القضاء.
# قال: وهكذا في الصلاة كذا في المجتبى ا ه‍.
# أقول: وعزاه بعض المحشين أيضا إلى شرح الجامع للتمرتاشي، لكن علل في
~~التجنيس مسألة الصوم بأنه ms1138 لما مضى عليه صار كأنه نوى المضي عليه في هذه
~~الساعة، فإذا كان قبل الزوال صار شارعا في صوم التطوع فيجب عليه ا ه‍.
# وحاصله أنه إذا اختار المضي على الصوم بعد التذكر وكان في وقت النية صار
~~بمنزلة إنشاء نية جديدة فيلزمه، وهذا لا يتأتى في الصلاة، فإلحاقها بالصوم
~~مشكل، فليتأمل. قوله: (أما لو اختار المضي) الظاهر أن ذلك يكون بمجرد
~~القصد، وفيه ما علمته، ونقل ط عن أبي السعود عن الحموي أنه لا يكون مختارا
~~للمضي إلا إذا قيد الركعة بسجدة.
# أقول: فهم الحموي ذلك من الفرق بين الصوم والصلاة الآتي قريبا، وفيه نظر
~~فتدبر. قوله:
# (على الظاهر) أي ظاهر الرواية عن الامام. وعنه أنه لا يلزمه بالشروع في
~~هذه الأوقات اعتبارا بالشروع في الصوم في الأوقات المكروهة. والفرق على
~~الظاهر صحة تسميته صائما فيه، وفي الصلاة لا إلا بالسجود، ولذا حنث بمجرد
~~الشروع في لا يصوم بخلاف لا يصلي كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نهر. قوله:
~~(إلا بعذر) استثناء من قوله: حرم أي أنه عند العذر لا يحرم إفساده، بل قد
~~يباح، وقد يستحب، وقد يجب كما قدمه في آخر مكروهات الصلاة.
# ومن العذر ما إذا كان شروعه في وقت مكروه. ففي البدائع: الأفضل عندنا أن
~~يقطعها، وإن أتم فقد أساء ولا قضاء عليه، لأنه أداها كما وجبت، فإذا قطعها
~~لزمه القضاء ا ه‍. قال في البحر:
# وينبغي أن يكون القطع واجبا خروجا عن المكروه تحريما، وليس بإبطال للعمل،
~~لأنه إبطال ليؤديه على وجه أكمل فلا يعد إبطالا. قوله: (ووجب قضاؤه) أي ولو
~~قطعه بعذر ولو كان لكراهة الوقت كما علمت. قال في البحر: ولو قضاه في وقت
~~مكروه آخر أجزأه، لأنها وجبت ناقصة، وأداها كما وجبت فيجوز، كما لو أتمها
~~في ذلك الوقت. قوله: (وسيجئ) أي في كتاب الايمان، وذكر في البحر شيئا من
~~أحكامه هنا فراجعه. قوله: (ويجمعها) أي النوافل التي تجب بالشروع وضابطها
~~كل عبادة تلزم بالنذر ويتوقف ابتداؤها على ما بعده في ms1139 الصحة كما قدمناه
~~قريبا عن شرح المنية. قوله: ( من النوافل الخ) هذا النظم عزاه السيد أبو
~~السعود إلى صدر الدين بن العز، وهو من النوع المسمى PageV02P032
# عند المولدين بالمواليا، وبحره بحر البسيط. قوله: (قال الشارع) هو سيدنا
~~محمد (ص) لأنه الذي شرع الاحكام، وفيه مع ما قبله الجناس التام. قوله:
~~(طواف) أي يلزمه إتمام سبعة أشواط بالشروع فيه بمجرد النية، إلا إذا شرع
~~فيه يظن أنه عليه كما في شرح اللباب. قوله: (عكوفه) سيذكر الشارح في باب
~~الاعتكاف نقلا عن المصنف وغيره أن ما في بعض المعتبرات من أنه يلزم بالشروع
~~مفرع على الضعيف: أي على رواية تقدير الاعتكاف النفل بيوم، أما على ظاهر
~~الرواية من أن أقله ساعة فلا يلزم، بل ينتهي بالخروج من المسجد.
# قلت: لكن ذكر في البدائع: أن الشروع فيه ملزم بقدر ما اتصل به الأداء
~~ولما خرج، فما وجب ذلك القدر فلا يلزمه أكثر منه ا ه‍ فتأمل، نعم سنذكر في
~~الاعتكاف عن الفتح أن اعتكاف العشر في رمضان ينبغي لزومه بالشروع. قوله:
~~(إحرامه) قال في لباب المناسك: لو نوى الاحرام من غير تعيين حجة أو عمرة صح
~~ولزمه، وله أن يجعله لأيهما شاء قبل أن يشرع في أعمال أحدهما ا ه‍.
# وبهذا غاير الحج والعمرة وإن استلزماه، فاندفع التكرار كما قاله ح. قوله:
~~(وقضى ركعتين) هو ظاهر الرواية. وصحح في الخلاصة رجوع أبي يوسف عن قوله
~~أولا: بقضاء الأربع، إلى قولهما: فهو باتفاقهم، لان الوجوب بسبب الشروع لم
~~يثبت وضعا بل لصيانة المؤدي وهو حاصل بتمام الركعتين، فلا تلزم الزيادة بلا
~~ضرورة. بحر. قوله: (لو نوى أربعا) قيد به لأنه لو شرع في النفل ولم ينو لا
~~يلزمه إلا ركعتان اتفاقا. وقيد بالشروع لأنه لو نذر صلاة ونوى أربعا لزمه
~~أربع بلا خلاف كما في الخلاصة، لان سبب الوجوب فيه هو النذر بصيغته وضعا.
~~بحر. قوله: (على اختيار الحلبي وغيره) حيث قال في شرح المنية: أما إذا شرع
~~في الأربع التي قبل الظهر وقبل ms1140 الجمعة أو بعدها ثم قطع في الشفع الأول أو
~~الثاني يلزمه قضاء الأربع باتفاق، لأنها لم تشرع إلا بتسليمة واحدة، فإنها
~~لم تنقل عنه عليه الصلاة والسلام إلا كذلك، فهي بمنزلة صلاة واحدة، ولذا لا
~~يصلي في القعدة الأولى ولا يستفتح في الثالثة. ولو أخبر الشفيع بالبيع وهو
~~في الشفع الأول منها فأكمل لا تبطل شفعته، وكذا المخيرة لا يبطل خيارها،
~~وكذا لو دخلت عليه امرأته وهو فيه فأكمل لا تصح الخلو ولا يلزمه كمال المهر
~~لو طلقها، بخلاف ما لو كان نفلا آخر فإن هذه الأحكام تنعكس ا ه‍. وذكر في
~~البحر أنه اختار الفضلي، وقال في النصاب إنه الأصح، لأنه بالشروع صار
~~بمنزلة الفرض، لكن ذكر في البحر قبل ذلك أنه لا يجب بالشروع فيها إلا
~~ركعتان في ظاهر الرواية عن أصحابنا لأنها نفل. قلت:
# وظاهر الهداية وغيرها ترجيحه. قوله: (في خلال) قيد به لأنه لو نقض بين
~~آخر القعدة الأولى وبين القيام إلى الثالثة لا يلزمه شئ، لان الشفع الأول
~~قد تم بالقعدة، والثاني لم يشرع فيه حينئذ. وقد ذكره المصنف بعد بقوله: ولا
~~قضاء لو قعد قدر التشهد ثمن نقض. قوله: (أو الثاني) أي وكذا يقضي ركعتين لو
~~أتم الشفع الأول بقعدته ثم شرع في الثاني فنقضه في خلاله قبل القعدة فيقضي
~~الثاني فقط لتمام الأول، لكن ينبغي وجوب إعادة الأول لترك واجب السلام مع
~~عدم انجباره بسجود سهو كما هو الحكم في كل صلاة أديت مع ترك واجب، ولا
~~يخالف ذلك كلامهم هنا، لان كلامهم PageV02P033
# في لزوم القضاء وعدمه بناء على الفساد وعدمه، والإعادة هي فعل ما أدى
~~صحيحا مع الكراهة مرة ثانية بلا كراهة. قوله: (أي وتشهد للأول) قيد لقوله
~~أو الثاني ح. والمراد بالتشهد القعود قدر التشهد سواء قرأ التشهد أو لا،
~~فهو من إطلاق الحال على المحل. قوله: (وإلا) أي وإن لم يتشهد للشفع الأول،
~~ونقضه في خلال الشفع الثاني يفسد الكل، لان الشفع الأول إنما يكون صلاة إن
~~وجدت القعدة الأولى، ms1141 أما إذا لم توجد فالأربع صلاة واحدة. بحر. وذكره
~~الشارح بقوله: أو ترك قعود أول ح. قوله: (والأصل أن كل شفع صلاة) أي فلا
~~يلزمه بتحريمة النفل أكثر من ركعتين وإن نوى أكثر منهما، وهو ظهر الرواية
~~عن أصحابنا. بحر. قوله: (إلا بعارض اقتداء) أي اقتداء المتطوع بمن تلزمه
~~الأربع، كما لو اقتدى بمصلي الظهر ثم قطعها فإنه يقضي أربعا، سواء اقتدى به
~~في أولها أو في القعدة الأخيرة، لأنه التزم صلاة الامام وهي أربع. بحر ونهر
~~عن البدائع: قوله: (أو نذر) أي لو نذر صلاة ونوى أربعا لزمته بلا خلاف كما
~~قدمناه عن البحر. وعلله في النهاية عن المبسوط بأنه نوى ما يحتمله لفظه
~~لتناول اسم الصلاة للركعتين والأربع، فكأنه قال: لله علي أن أصلي أربع
~~ركعات ا ه‍. وقد مر قبيل قوله وركعتان قبل الصبح أنه لو نذر أربعا بتسليمة
~~فصلاها بتسليمتين لا يخرج عن النذر، بخلاف عكسه. ومفاد ما هنا أن نذر
~~الأربع يكفي في لزومها وإن لم يقيدها بتسليمة، فلا يخرج عن عهدة النذر
~~بصلاتها بتسليمتين. قوله: (أو ترك قعود أول) لان كون كل شفع صلاة على حدة
~~يقتضي افتراض القعدة عقيبه فيفسد بتركها كما هو قول محمد، وهو القياس، لكن
~~عندهما: لما قام إلى الثالثة قبل القعدة فقد جعل الكل صلاة واحدة شبيهة
~~بالفرض وصارت القعدة الأخيرة هي الفرض وهو الاستحسان، وعليه فلو تطوع بثلاث
~~بقعدة واحدة كان ينبغي الجواز اعتبارا بصلاة المغرب، لكن الأصح عدمه لأنه
~~قد فسد ما اتصلت به القعدة وهو الركعة الأخيرة، لان التنفل بالركعة الواحدة
~~غير مشروع فيفسد ما قبلها. ولو تطوع بست ركعات بقعدة واحدة، قيل يجوز،
~~والأصح لا، فإن الاستحسان جواز الأربع بقعدة اعتبارا بالفرض، وليس في الفرض
~~ست ركعات تؤدي بقعدة، فيعود الامر إلى أصل القياس كما في البدائع. [مب]
~~مبحث: المسائل الستة عشرية [/ مب] تنبيه: ينبغي أن يستثنى أيضا من الأصل
~~المذكور المؤكدة بناء على اختيار الحلبي وغيره.
# قوله: (كما يقضي ركعتين الخ) شروع في مسائل ms1142 فساد النفل الرباعي بترك
~~القراءة بعد ذكر فساده بغيره، وهي المسائل الملقبة بالثمانية، وبالستة
~~عشرية، والأصل فيها أن صحة، الشروع في الشفع الأول بالتحريمة وفي الثاني
~~بالقيام إليه مع بقاء التحريمة، والتحريمة لا تبقى عند أبي حنيفة مع ترك
~~القراءة في ركعتي الشفع الأول فلا يصح الشروع في الشفع الثاني حتى لا يلزمه
~~قضاؤه بإفساده، بل يقضي الأول فقط لفساد أدائه بترك القراءة، بخلاف الترك
~~في ركعة فإنه يفسد الأداء دون التحريمة، حتى وجب قضاء الشفع الأول كالترك
~~في الركعتين، وصح الشروع في الثاني.
# وعند محمد وزفر: الترك في ركعة من الشفع مفسد للتحريمة والأداء كالترك في
~~ركعتين، فلا يصح شروعه في الثاني فلا يلزمه قضاؤه بإفساده، بل قضاء الأول
~~فقط. وعند أبي يوسف: الترك في ركعة أو ركعتين يفسد الأداء فقط، والتحريمة
~~باقية فيصح شروعه في الثاني مطلقا. PageV02P034
# والحاصل أن التحريمة لا تفسد عند أبي يوسف بترك القراءة مطلقا، وتفسد عند
~~محمد وزفر بتركها مطلقا. وعند الامام تفسد بتركها أصلا: أي في الركعتين لا
~~في ركعة، ويجمع الأقوال قول الإمام النسفي:
# تحريمة النفل لا تبقى إذا تركت * فيها القراءة أصلا عند نعمان والترك في
~~ركعة قد عده زفر * كالترك أصلا وأيضا شيخ شيبان وقال يعقوب تبقى كيفما تركت
~~* فيها القراءة فاحفظه بإتقان قوله: (في شفعيه) فيقضي الشفع الأول عندهما
~~لبطلان التحريمة وعدم صحة الشروع في الثاني، ويقضي أربعا عند أبي يوسف
~~لبقائها عنده وإفساده الأداء في الشفعين بترك القراءة. قوله: (في الأول
~~فقط) أي فيقضي ركعتين إجماعا، أما عندهما فلفساد التحريمة وعدم صحة الشروع
~~في الثاني، وأما عند أبي يوسف فإنه وإن صح الشروع فيه فإنه لم يفسد لوجود
~~القراءة فيه، فيقضي الأول فقط. قوله: (أو الثاني) أي فيقضيه فقط إجماعا
~~لصحة الأول وصحة الشروع في الثاني، وفساد أدائه بترك القراءة فيه. قوله:
~~(أو إحدى ركعتي الثاني) أي فيقضيه فقط إجماعا أيضا لما قلنا: وتحته صورتان،
~~لان الواحدة إما أولى الثاني أو ثانيته. قوله: (أو إحدى ركعتي الأول) فيه ms1143
~~صورتان أيضا:
# أي فيلزمه قضاؤه فقط إجماعا أيضا لافساده بترك القراءة في ركعة منه
~~ولفساد التحريمة، وعدم صحة الشروع في الثاني عند محمد، ولبقائها مع صحة
~~أداء الثاني عندهما. قوله: (أو الأول وإحدى الثاني) تحته صورتان أيضا: أي
~~لو ترك القراءة في الشفع الأول وفي ركعة من الثاني: أي أولاه أو ثانيته
~~يقضي الشفع الأول عند الامام ومحمد، لفساد التحريمة، وعدم صحة الشروع في
~~الثاني. وعند أبي يوسف: يقضي أربعا لصحة الشروع في الثاني، وإفساد الأداء
~~فيهما بترك القراءة، قوله: (لا غير) يحتمل أنه قيد لقوله: وإحدى الثاني
~~ويحتمل كونه قيدا لهذه الصور: أي يقضي ركعتين في هذه الصور المذكورة لا في
~~غيرها مما سيأتي. ويحتمل كونه قيد الركعتين: أي يقضي ركعتين لا غير في جميع
~~ما مر. قوله: (لان الأول الخ) تعليل للزوم قضاء ركعتين لا غير على قول
~~الإمام في جميع هذه الصورة بالإشارة إلى أصله فيها، وهو أنه إذا بطل الشفع
~~الأول بترك القراءة فيه أصلا لا يصح بناء الشفع الثاني عليه لفساد
~~التحريمة، ومفهومه أنه إذا لم يبطل الأول يصح بناء الثاني عليه، ومعلوم أن
~~ترك القراءة في ركعة أو في ركعتين بعد صحة الشروع مفسد للأداء وموجب
~~للقضاء، فأفاد بمنطوق التعليل المذكور وجه قضاء ركعتين لا غير في قول
~~المصنف لو ترك القراءة في شفعيه وقوله: أو تركها في الأول وقوله أو الأول
~~وإحدى الثاني لأنه في هذه الصور كلها قد أفسد الشفع الأول بترك القراءة فيه
~~أصلا فبطلت التحريمة ولم يصح بناء الشفع الثاني عليه، وحيث لم يصح بناؤه لم
~~يلزمه قضاؤه، بل لزمه قضاء الأول لا غير. وأفاد بمفهوم التعليل المذكور وجه
~~قضاء ركعتين لا غير في باقي الصور، وهي قول المصنف أو الثاني أو إحدى
~~الثاني أو إحدى الأول فإنه في هذه الصور لم يبطل الشفع الأول عند الامام
~~فبقيت التحريمة وصح شروعه في الثاني، لكنه لما ترك القراءة فيه أو في ركعة
~~منه لزمه قضاؤه فقط، ولما ترك القراءة في ركعة ms1144 من الأول فقط لزمه قضاؤه فقط
~~لصحة بناء الثاني وصحة أدائه، فافهم. قوله: (فهذه تسع صور) لان المذكور
~~صريحا في PageV02P035
# كلام المصنف ست، ولكن لفظ إحدى في المواضع الثلاث يصدق على الركعة الأولى
~~من الشفع أو الثانية فتزيد ثلاث صور أخرى. قوله: (لو ترك القراءة في إحدى
~~كل شفع) أي في ركعتين من شفعين كل ركعة من شفع بأن تركها في الأولى مع
~~الثالثة أو الرابعة، أو في الثانية مع الثالثة أو الرابعة، فهذه أربع،
~~وقوله: وإحدى الأول فيه صورتان، لأن هذه الوحدة إما أولاه أو ثانيته، ففي
~~هذه الست يقضي أربعا عندهما، وركعتين فقط عند محمد بناء على أصله المار من
~~فساد التحريمة بترك القراءة في ركعة من الشفع الأول، وفي هذه الست قد وجد
~~ذلك، فلم يصح عنده الشروع في الشفع الثاني منها، وأما عندهما فلا تفسد
~~التحريمة بذلك فصح الشروع، فلزم قضاء كل من الشفعين لإفساد أدائهما، وكون
~~الواجب قضاء أربع ركعات في الصور الأربع الأول عند أبي حنيفة موافق لاصله
~~المار، لكن أنكر أبو يوسف على محمد رواية ذلك عن أبي حنيفة وقال: رويت لك
~~عنه أنه يلزمه قضاء ركعتين، ومحمد لم يرجع عن رواية ذلك عنه، ونسب أبا يوسف
~~إلى النسيان. وما رواه محمد هو ظاهر الرواية، واعتمده المشايخ، وهذه إحدى
~~مسائل ست رواها محمد في الجامع الصغير عن أبي يوسف عن أبي حنيفة، وأنكرها
~~أبو يوسف، وتمامه في البحر. قوله: (وبصورة القراءة في الكل) أي كل الركعات،
~~وإنما لم يذكروها لأنها صحيحة، والكلام فيما يلزم قضاؤه للفساد بترك
~~القراءة، لكن هذه الصورة هي تتمة القسمة العقلية، لأنه لا يخلو إما أن يكون
~~قرأ في الأربع أو تر ك في الأربع أو في ثلاث، وتحته أربع صور فهذه ست، أو
~~ترك في ركعتين: أي في الأولى مع الثانية أو مع الثالثة أو مع الرابعة، أو
~~في الثانية مع الثالثة أو مع الرابعة، أو في الثالثة مع الرابعة، فهذه ست
~~أيضا، أو ترك في واحدة فقط ms1145 وتحته أربع، فهذه ست عشرة صورة.
# وقد رسمتها في جدول على هذا الترتيب مشيرا إلى القراءة بالقاف، وإلى
~~عدمها بلا، وإلى عدد ما يجب قضاؤه في جانب كل صورة بالعدد الهندي على مذاهب
~~أئمتنا الثلاث بالترتيب على أصولهم المارة، فإن كنت أتقنتها يسهل عليك
~~استخراجها، وصورته هكذا:
# قوله: (لكن بقي ما إذا لم يقعد) صورتها قرأ في الأوليين ولم يقعد القعدة
~~الأولى وأفسد، الأخريين. وحكمها أنه يقضي أربعا إجماعا، كذا في النهر. وقد
~~ذكره الشارح مرتين: الأولى قوله: أي وتشهد للأول وإلا يفسد الكل الثانية
~~قوله: أو ترك قعود أول ح.
# قلت: والمراد إفساد الأخريين بترك القراءة لان الكلام فيه، وقد أشار
~~الشارح إلى أن ما مر من قضاء ركعتين أو أربع مفروض فيما إذا قعد على رأس
~~الركعتين، وإلا فعليه قضاء الأربع اتفاقا، لأنه إذا لم يقعد يسري فساد
~~الشفع الثاني إلى الأول كما نبه عليه في البحر تبعا للعناية. قوله: (أو قعد
~~ولم يقم لثالثة) صورتها: ترك القراءة ولم يقم. وحكمها أنه يقضي ركعتين، كذا
~~في النهر ح.
# قوله: (أو قام ولم يقيدها بسجدة) صورتها: ترك القراءة في الشفع الأول ثم
~~قام إلى الركعة الثالثة ثم أفسدها قبل أن يقيد الثالثة بسجدة، فحكمها أنه
~~يقضي ركعتين عندهما. وعند أبي يوسف أربعا، كذا في النهر، ومثله ما إذا
~~أفسدها بعد التقييد بسجدة ح.
# أقول: وما نقله في هذه المواضع عن النهر موجود فيه وكأنه ساقط من نسخة ط.
~~PageV02P036
# ثم اعلم أن استدراك الشارح بذكر المسألتين الأخيرتين لا محل له هنا، لان
~~الكلام في إفساد أحد الشفعين من الرباعية أو كل منهما بترك القراءة، أما
~~إفساده بما سوى ذلك فهو ما ذكره المصنف قبل بقوله: وقضى ركعتين لو نوى
~~أربعا الخ كما نبهنا عليه هناك، وهاتان المسألتان داخلتان فيه، فتأمل.
~~قوله: (فتنبه) لعله أمر بالتنبه إشارة إلى ما قررناه. قوله: (وميز
~~المتداخل) المراد به ما اختلفت صورته واتحد حكمه وهي عبارة العناية، حيث
~~جعل سبعا من الصور داخلة في الثمانية ms1146 الباقية، وذلك لان المذكور في المتن
~~ثماني صور، ست يلزم فيها ركعتان، واثنتان يلزم فيهما أربع، لكن الست الأولى
~~تسع في التفصيل والاثنتان ست، فهي خمس عشرة ا ه‍ ح.
# قوله: (وحكم مؤتم الخ) صورته: رجل اقتدى متنفلا بمتنفل في رباعي، فقرأ
~~الامام في إحدى الأوليين وإحدى الأخريين، فكما يلزم الامام قضاء الأربع
~~كذلك يلزم المؤتم ولو اقتدى به في التشهد، وقس على ذلك ح. قوله: (وقعد قدر
~~التشهد) أي وقرأ في الركعتين. قوله: (أو شرع ظانا الخ) تصريح بمفهوم قوله
~~سابقا شرع فيه قصدا كما أفاده المصنف ط. قوله: (غير مضمون) أي لا يلزمه
~~قضاؤه لو أفسده في الحال، أما لو اختار المضي عليه ثم أفسده لزمه قضاؤه كما
~~قدمه الشارح وقدمنا الكلام عليه، وكذا لا يجب القضاء على من اقتدى به فيه
~~متطوعا كما في التاترخانية، وقدمنا الكلام فيه أيضا. قوله: (لأنه شرع مسقطا
~~الخ) أي لان من ظن أن عليه فرضا يشرع فيه لاسقاط ما في ذمته لا لالزام نفسه
~~بصلاة أخرى، فإذا انقلبت صلاته نفلا بتذكر الأداء كانت صلاة لم يلتزمها فلا
~~يلزمه قضاؤها لو أفسدها. قوله: (أو صلى أربعا) أي وقرأ في الكل ح. قوله:
~~(فأكثر) هذا خلاف الأصح كما قدمناه عن البدائع والخلاصة.
# وفي التاترخانية: لو صلى التطوع ثلاثا ولم يقعد على الركعتين، فالأصح أنه
~~يفسد، ولو ستا أو ثمانيا بقعدة واحدة اختلفوا فيه والأصح أنه يفسد استحسانا
~~وقياسا ا ه‍. لكن صححوا في التراويح أنه لو صلاها كلها بقعدة واحدة وتسليمة
~~أنها تجزئ عن ركعتين، فقد اختلف التصحيح. قوله:
# (استحسانا) والقياس فساد الشفع الأول كما هو قول محمد، بناء على أن كل
~~شفع صلاة فتكون القعدة فيه فرضا. قوله: (فتبقى واجبة الخ) أي كما في نظيره
~~من الفرض الرباعي، فإن القعدة الأولى فيه واجبة لا يبطل بتركها، والفريضة
~~التي يبطل بتركها إنما هي الأخيرة. قوله: (وفي التشريح) في PageV02P037
# بعض النسخ الترشيح بتقديم الراء على الشين، وفي بعضها التوشيح بالواو بدل
~~الراء وهو المشهور: ms1147 اسم كتاب شرح الهداية للسراج الهندي. قوله: (صح خلافا
~~لمحمد) لأنه يقول بفساد الشفع بترك قعدته كما هو القياس وقد مر، لكن قوله:
~~صح مبني على أن ما زاد على الأربع كالأربع في جريان الاستحسان فيه وهو قول
~~لبعض المشايخ، وقد علمت اختلاف التصحيح فيه.
# قوله: (ويسجد للسهو) سواء ترك القعدة عمدا أو سهوا، نعم في العمد يسمى
~~سجود عذر. ح عن النهر، وسيأتي أن المعتمد عدم السجود في العمد ط. قوله:
~~(ولا يثني ولا يتعوذ) لأنهما لا يكونا إلا في ابتداء صلاة، والشفع لا يكون
~~صلاة على حدة إلا إذا قعد للأول، فلما لم يقعد جعل الكل صلاة واحدة ح.
~~قوله: (ويتنفل الخ) أي في غير سنة الفجر في الأصح كما قدمه المصنف بخلاف
~~سنة التراويح لأنها دونها في التأكد، فتصح قاعدا وإن خالف المتوارث وعمل
~~السلف كما في البحر، ودخل فيه النفل المنذور فإنه إذا لم ينص على القيام لا
~~يلزمه القيام في الصحيح، كما في المحيط.
# وقال فخر الاسلام: إنه الصحيح من الجواب، وقيل يلزمه واختاره في الفتح.
~~نهر. قوله:
# (قاعدا) أي على أي حلة كانت، وإنما الاختلاف في الأفضل كما يأتي. قوله:
~~(لا مضطجعا) وكذا لو شرع منحنيا قريبا من الركوع لا يصح. بحر. وما ذكره من
~~عدم صحة التنفل مضطجعا عندنا بدون عذر، نقله في البحر عن الأكمل في شرحه
~~على المشارق، وصرح به في النتف. وقال الكمال في الفتح لا أعلم الجواز في
~~مذهبنا، وإنما يسوغ في الفرض حالة العجز عن القعود، لكن ذكر في الامداد أن
~~في المعراج إشارة إلى أن في الجواز خلافا عندنا كما عند الشافعية. قوله:
~~(ابتداء وبناء) منصوبان على الظرفية الزمانية لنيابتهما عن الوقت: أي وقت
~~ابتداء ووقت بناء ط. قوله: (وكذا بناء الخ) فصله بكذا لما فيه من خلاف
~~الصاحبين.
# قال في الخزائن: ومعنى البناء أن يشرع قائما ثم يقعد في الأولى أو
~~الثانية بلا عذر استحسانا، خلافا لهما. وهل يكره عنده؟ الأصح لا. وأما
~~القعود فالشفع الثاني ms1148 فينبغي جوازه اتفاقا، كما لو شرع قاعدا ثم قام، كذا
~~قاله الحلبي وغيره ا ه‍. وكتب عند قوله: الأصح لا في هامشه: فيه رد علي
~~الدرر والوقاية والنقاية وغيرها، حيث جزموا بالكراهة. قوله: (في الأصح)
~~راجع إلى قوله:
# بلا كراهة كما علمته، فافهم. قوله: (كعكسه) وهو ما لو شرع قاعدا ثم قام
~~فإنه يجوز اتفاقا، وهو فعله (ص) كما روت عائشة أنه كان يفتتح التطوع قاعدا
~~فيقرأ ورده حتى إذا بقي عشر آيات ونحوها قام الخ وهكذا كان يفعل في الركعة
~~الثانية.
# والتجنيس: الأفضل أن يقوم فيقرأ شيئا ثم يركع ليكون موافقا للسنة، ولو لم
~~يقرأ ولكنه استوى قائما ثم ركع جاز، وإن لم يستو قائما وركع لا يجزيه، لأنه
~~لا يكون ركوعه قائما ولا ركوعا قاعدا ا ه‍ بحر. قوله: (وفيه) أي في البحر.
~~قوله: أجر غير النبي (ص)) أما النبي (ص) فيه خصائصه أن نافلته قاعدا مع
~~القدرة على القيام كنافلته قائما، ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قلت:
# حدثت يا رسول الله أنك قلت: صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة، وأنت تصلي
~~قاعدا، قال:
# أجل ولكني لست كأحد منكم بحر ملخصا: أي لأنه تشريع لبيان الجواز وهو واجب
~~عليه PageV02P038
# قوله: (على النصف إلا بعذر) أما مع العذر فلا ينقص ثواب عن ثوابه قائما،
~~لحديث البخاري في الجهاد إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل
~~مقيما صحيحا فتح. وحكى في النهاية الاجماع عليه. وتعقبه في البحر بحكاية
~~النووي عن بعضهم أنه على النصف مع العذر أيضا، ثم نقل عن المجتبى أن إيماء
~~العاجل أفضل من صلاة القائم، لأنه جهد المقل. قال: ولا يخفى ما فيه، بل
~~الظاهر المساواة كما في النهاية ا ه‍.
# لكن ذكر القهستاني ما في المجتبى، ثم قال: لكن في الكشف أنه قال الشيخ
~~أبو معين النسفي: جميع عبادات أصحاب الاعذار كالمومي وغيره تقوم مقام
~~العبادات الكاملة في حق إزالة المأثم لا في حق إحراز الفضيلة ا ه‍.
# أقول: ms1149 وهو موافق لقول البعض المار، ويؤيده حديث البخاري من صلى قائما فهو
~~أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد
~~فإن عموم من يدخل فيه العاجز، ولان الصلاة نائما لا تصح عندنا بلا عذر، وقد
~~جعل له نصف أجر القاعد، وفي هذا المقام زيادة كلام يطلب ما علقناه على
~~البحر. قوله: (ولا يصلي الخ) هذا اللفظ رواه ابن أبي شيبة عن عمر. وظاهر
~~كلام محمد أنه عن النبي (ص)، ومحمد أعلم بذلك منا. فتح. قوله: (في القراءة
~~الخ) لما كان ظاهر الحديث غير مراد إجماعا لان الظهر والعصر يصليان بعد
~~سنتهما وجب حمله على أخص الخصوص، ففي الجامع الصغير: أراد لا يصلي بعد
~~الظهر نافلة ركعتين منها بقراءة وركعتين بغير قراءة لتكون مثل الفرض. وقال
~~فخر الاسلام: لو حمل على تكرار الجماعة في مسجد له أهل أو على قضاء الصلاة
~~عند توهم الفساد لكان صحيحا نهر. وما ذكره عن فخر الاسلام نقله في البحر
~~أيضا عن شرح الجامع الصغير لقاضيخان.
# ثم قال في البحر: فالحاصل أن تكرار الصلاة إن كان مع الجماعة في المسجد
~~على هيئته الأولى فمكروه، وإلا فإن كان في وقت يكره التنفل فيه بعد الفرض
~~فمكروه كما بعد الصبح والعصر، وإلا فإن كان لخلل في المؤدى: فإن كان ذلك
~~الخلل محققا إما بترك واجب أو بارتكاب مكروه فغير مكروه بل واجب، كما صرح
~~به في الذخيرة وقال: إنه لا يتناوله النهي، وإن كان ذلك الخلل غير محقق بل
~~نشأ من وسوسة فهو مكروه ا ه‍. قوله: (للنهي) علة لقوله: ولا يصلي الخ
~~والنهي هو لفظ الحديث المذكور. قوله: (وما نقل الخ) جواب عن سؤال وارد على
~~الوجه الثالث، فإن هذا المنقول ينافي حمل النهي عليه، إذ يبعد أن يكون ما
~~صلاه الامام أولا مشتملا على خلل محقق من مكروه أو ترك واجب، بل الظاهر أنه
~~أعاد ما صلاه لمجرد الاحتياط وتوهم الفساد، فينافي حمل النهي في مذهبه على
~~الوجه الثالث. ms1150
# والجواب أولا أنه لم يصح نقل ذلك عن الامام، وثانيا أنه لو صح نقول: إنه
~~كان يصلي المغرب والوتر أربع ركعات بثلاث قعدات كما نقله في البحر عن مآل
~~الفتاوى: أي ويكون حينئذ إعادة الصلاة لمجرد توهم الفساد غير مكروه، ويكون
~~النهي محمولا على غير هذا الوجه، لكن لما كانت الصلاة على هذا محتملة
~~لوقوعها نفلا والتنفل بالثلاث مكروه نقول: إنه كان يضم إلى المغرب
~~PageV02P039
# والوتر ركعة، فعلى احتمال صحة ما كان صلاة أو لا تقع هذه الصلاة نفلا،
~~وزيادة القعدة على رأس الثالثة لا تبطلها، وعلى احتمال فساده تقع هذه فرضا
~~مقضيا وزيادة ركعة عليها لا تبطلها، وقد تقرر أن ما دار بين وقوعه بدعة
~~وواجبا لا يترك، بخلاف ما دار بين وقوعه سنة وواجبا (1) لكن لا يخفى عليك
~~أن الجواب عن الايراد هو الأول، وأما الثاني فهو مقرر له، لكنه لا يجدي
~~لعدم ثبوت صحة النقل، فالوجه حينئذ كراهة القضاء لتوهم الفساد كما قاله فخر
~~الاسلام قاضيخان، فكان ينبغي للشارح الاقتصار على الأول، لكن رأيت في فصل
~~قضاء الفوائت من التاترخانية أن الصحيح جواز هذا القضاء إلا بعد صلاة الفجر
~~والعصر، وقد فعله كثير من السلف لشبهة الفساد ا ه‍. وعلى هذا لا يصح حمل
~~الحديث على الوجه الثالث. قوله: (ويقعد في كل نفله الخ) أي لا في حالة
~~التشهد فقط، وهذه المسألة من تتمة السابقة، فكان ينبغي ذكره قبل قوله: ولا
~~يصلي الخ. قوله: (كما في التشهد) أي تشهد جميع الصلوات، وأشار به إلى أنه
~~لا خلاف في حالة التشهد كما في البحر.
# قوله: (على المختار) وهو قول زفر ورواية عن الامام. قال أبو الليث: وعليه
~~الفتوى. وروي عن الامام تخييره بين القعود والتربع والاحتباء، وتمامه في
~~البحر. وأفاد في النهر أن الخلاف في تعيين الأفضل وأنه لا شك في حصول
~~الجواز على أي وجه كان.
# تنبيه: قيل ظاهر القول المختار أنه في حال القراءة يضع يديه على فخذيه
~~كما في حال التشهد، لكن تقدم في كلام ms1151 الشارح في فصل إذا أراد الشروع عند
~~قوله: ووضع يمينه على يساره الخ عن مجمع الأنهر أن المراد من القيام ما هو
~~الأعم، لان القاعد يفعل كذلك: أي يضع يمينه على يساره تحت سرته. وفي حاشية
~~المدني: ويؤيده قول منلا علي القاري عند قول النقاية في كل قيام: أي حقيقي
~~أو حكمي، كما إذا صلى قاعدا.
# مطلب في الصلاة على الدابة قوله: (ويتنفل المقيم راكبا الخ) أي بلا عذر،
~~أطلق النفل فشمل السنن المؤكدة إلا سنة الفجر كما مر وأشار بذكر المقيم إلى
~~أن المسافر كذلك بالأولى، واحترز بالنفل عن الفرض والواجب بأنواعه كالوتر
~~والمنذور وما لزم بالشروع والافساد وصلاة الجنازة وسجدة تليت على الأرض فلا
~~يجوز على الدابة بلا عذر لعدم الحرج كما في البحر. قوله: (راكبا) فلا تجوز
~~صلاة الماشي بالاجماع. بحر عن المجتبى. قوله: (خارج المصر) هذا هو المشهور:
~~وعندهما يجوز في المصر، لكن بكراهة عند محمد لأنه يمنع من الخشوع، وتمامه
~~في الحلية: قوله: (محل القصر) بالنصب بدل من خارج المصر. وفائدته شمول خارج
~~القرية وخارج الأخبية ح: أي المحل الذي يجوز للمسافر قصر الصلاة فيه، وهو
~~الصحيح. بحر. وقيل إذا جاوز ميلا، وقيل فرسخين أو ثلاثة. قهستاني. قوله:
~~(مومئا) بالهمز في آخره أكثر من الياء. قال في المغرب تقول: أومأت إليه لا
~~أوميت، وقد تقول العرب: أومى بترك الهمزة. قوله: (فلو سجد) أي على شئ وضعه
~~عنده أو
# PageV02P040
# على السرج اعتبر إيماء بعد أن يكون سجوده أخفض. قوله: (إلى أي جهة توجهت
~~دابته) فلو صلى إلى غير ما توجهت به دابته لا يجوز لعدم الضرورة. بحر عن
~~السراج. قوله: (ولو ابتداء عندنا) يعني أنه لا يشترط استقبال القبل في
~~الابتداء، لأنه لما جازت الصلاة إلى غير جهة الكعبة جاز الافتتاح إلى غير
~~جهتها. بحر. واحترز عن قول الشافعي رحمه الله تعالى، فإنه يقول: يشترط في
~~الابتداء أن يوجهها إلى القبلة كما في الشرنبلالية ح.
# قلت: وذكر في الحلية عن غاية السروجي أن هذا رواية ابن ms1152 المبارك ذكرها في
~~جوامع الفقه، ثم ذكر بعد سياقه الأحاديث أن الأشبه استحباب ذلك عند عدم
~~الحرج عملا بحديث أنس، ثم قال:
# على أن ابن الملقن الشافعي قال: وعند أبي حنيفة وأبي ثور يفتتح أولا إلى
~~القبلة استحبابا ثم يصلي كيف شاء ا ه‍. قوله: (أو على سرجه الخ) مثله
~~الركاب والدابة للضرورة، وهو ظاهر المذهب، وهو الأصح، بخلاف ما إذا كانت
~~عليه نفسه، فإنه لا ضرورة إلى إبقائها، فسقط ما في النهر من أن القياس
~~يقتضي عدم المنع بما عليه ا ه‍ ط. قلت: وعليه فيخلع النعل النجس. قوله:
~~(ولو سيرها الخ) ذكره في النهر بحثا أخذا من قولهم: إذا حرك رجله أو ضرب
~~دابته فلا بأس به إذا لم يكن كثيرا.
# قلت: ويدل له أيضا ما في الذخيرة: إن كانت تنساق بنفسها ليس له سوقها،
~~وإلا فلو ساقها هل تفسد؟ قال، إن كان معه سوط فهيبها به ونخسها لا تفسد
~~صلاته. قوله: (ثم نزل) أي بعمل قليل، بأن ثنى رجله فانحدر من الجانب الآخر.
~~فتح. قوله: (وفي عكسه) بأن رفع فوضع على الدابة. فتح قوله: (لان الأول الخ)
~~وذلك لان إحرام الراكب انعقد مجوزا الركوع والسجود لقدرته على النزول، فإذا
~~أتى بهما صح، وإحرام النازل انعقد موجبا لهما فلا يقدر على ترك ما لزمه من
~~غير عذر. بحر. قوله: (أتم على الدابة) لأنه صح شروعه فيها راكبا، فصار كما
~~إذا افتتحها ثم تغيرت الشمس فإنه يتمها هكذا. تجنيس. قوله: (وعليه الأكثر)
~~عبر في البحر وغيره بالكثير. وذكر الرحمتي أن الأول مبني على قولهما
~~بجوازها في المصر. والثاني على قوله بقرينة قوله في التجنيس في فصل
~~القهقهة: ولو افتتح صلاة التطوع خارج المصر راكبا ثم دخل المصر ثم قهقه لا
~~وضوء عليه عند أبي حنيفة. وعند أبي يوسف: عليه اعتبارا للابتداء بالانتهاء
~~ا ه‍. قوله: (ويبني قائما الخ) أي إذا نزل في مسألتي المتن. قوله: (ولو ركب
~~الخ) أعاد مسألة المتن السابقة ليذكر لها تعليلا آخر، لكن ذكر في ms1153 البحر أنه
~~رده في غاية البيان، بأن لو رفع المصلي ووضع على السرج لا يبني، مع أن
~~العمل لم يوجد فضلا عن العمل الكثير ا ه‍. وحمل المحشي كلام الشارح على
~~صورة ما إذا افتتح راكبا ثم نزل: أي فإنه إذا ركب بعد ذلك تفسد صلاته، لان
~~الركوب عمل كثير. قال: فعلى هذا لو حمله شخص ووضعه على الدابة لا تفسد لأنه
~~لم يوجد منه العمل ا ه‍.
# قلت: لكن قوله: لا تفسد يحتاج إلى نقل فليراجع. وأيضا فقول الشارح بخلاف
~~النزول لا PageV02P041
# محل له على هذا الحمل، فتأمل. قوله: (وعلى صلى على دابة الخ) شروع في
~~صلاة الفرض والواجب على الدابة كما سينبه عليه بقوله: هذا كله في الفرائض.
# واعلم أن ما عدا النوافل من الفرض والواجب بأنواعه لا يصح على الدابة إلا
~~لضرورة، كخوف لص على نفسه أو دابته أو ثيابه لو نزل، وخوف سبع وطين ونحوه
~~مما يأتي، والصلاة على المحمل الذي على الدابة كالصلاة عليها فيومئ عليها
~~بشرط إيقافها جهة القبلة إن أمكنه، وإلا فبقدر الامكان. وإذا كانت تسير لا
~~تجوز الصلاة عليها إذا قدر على إيقافها وإلا بأن كان خوفه من عدو يصلي كيف
~~قدر كما في الامداد وغيره، ولا إعادة عليه إذا قدر بمنزلة المريض. خانية.
~~واستفيد من التقييد بالايماء أنه لا اعتبار بالركوع والسجود، ولذا نقل
~~الشيخ إسماعيل عن المحيط: لا تجوز على الجمل الواقف أو البارك وإن صلى
~~قائما إلا أن يكون عند الخوف في المفازة بالايماء ا ه‍.
# قوله: (بنفسه) احتراز عما إذا لم يقدر إلا بمعين، لان قدرة الغير لا
~~تعتبر كما سيأتي، لكن في شرح الشيخ إسماعيل عن المجتبى: وإن لم يقدر على
~~القيام أو النزول عن دابته أو الوضوء إلا بالإعانة وله خادم يملك منافعه
~~يلزمه في قولهما. وفي قول أبي حنيفة نظر. والأصح اللزوم في الأجنبي الذي
~~يطيعه كالماء الذي يعرض للوضوء ا ه‍. ويأتي تمام الكلام فيه. قوله: (إذا
~~كانت واقفة) وكذا لو سائرة بالأولى، وإنما ms1154 قيد به لقوله: إلا أن تكون عيدان
~~المحمل الخ كما نص عليه الشرنبلالي ط. قوله: (عيدان المحمل) أي أرجله التي
~~كأرجل التي كأرجل السرير. قوله: (بأن ركز تحته خشبة) الأولى التعبير بالكاف
~~فإنه تنظير لا تصوير ط. وهذا لو بحيث يبقى قرار المحمل على الأرض لا على
~~الدابة فيصير بمنزلة الأرض. زيلعي. فتصح الفريضة فيه قائما كما في نور
~~الايضاح. قوله:
# (على العجلة) هي ما يؤلف مثل المحفة يحمل عليها الأثقال. مغرب. قوله: (أو
~~لا تسير) كذا في الزيلعي والخانية، ومثله في البحر عن الظهيرية. قوله: (فهي
~~صلاة على الدابة) أما إذا كانت تسير فظاهر، وأما إذا كانت لا تسير وكانت
~~على الأرض وطرفها على الدابة فمشكل، لأنها ف‍ حكم المحمل إذا ركز تحته
~~خشبة، فتكون كالأرض.
# وقد يفرق بأنها إذا كانت أحد طرفيها على الأرض والآخر على الدابة لم يصر
~~قرارها على الأرض فقط بل عليها وعلى الدابة، بخلاف المحمل لأنه إنما تصح
~~الصلاة عليه إذا كان قراره على الأرض فقط بواسطة الخشبة لا على الدابة.
~~تأمل. وسيأتي ما لو كان كلها على الأرض. قوله:
# (المذكور في التيمم) بأن يخاف على ماله أو نفسه، أو تخاف المرأة من فاسق
~~ط. قوله: (لا في غيرها) أي في غير حالة العذر ح. قوله: (وطين يغيب فيه
~~الوجه) أي أو يلطخه أو يتلف ما يبسط عليه، أما مجرد نداوة فلا تبيح له ذلك،
~~والذي لا دابة له يصلي قائما في الطين بالايماء، كما في التجنيس والمزيد.
~~إمداد. PageV02P042
# مطلب في القادر بقدرة غيره قوله: (لان قدرة الغير لا تعتبر) أي عنده.
~~وعندهما تعتبر كما في البحر. وفي الخانية والكافي: ولو كانت الدابة جموحا
~~لو نزل لا يمكنه الركوب إلا بمعين، أو كان شيخا كبيرا لو نزل لا يمكنه أن
~~يركب ولا يجد من يعينه تجوز الصلاة على الدابة ا ه‍.
# وظاهر المسألة الأولى أنها على قوله: وظاهر الثانية أنها على قولهما إلا
~~أن يرجع قوله: ولا يجد من يعينه إلى المسألتين فيكون كل ms1155 منهما عن قولهما.
~~تأمل. وقدمنا قريبا عن المجتبى أن الأصح عنده لزوم النزول لو وجد أجنبيا
~~يطيعه فهو حينئذ بالاتفاق، وهو مقتضى ما قدمناه أيضا في باب التيمم من أن
~~العاجز عن استعمال الماء بنفسه لو وجد من تلزمه طاعته كعبده وولده وأجيره
~~لزمه الوضوء اتفاقا، وكذا غيره ممن لو استعان به أعانه كزوجته في ظاهر
~~المذهب، بخلاف العاجز عن استقبال القبلة أو التحول عن الفراش النجس فإنه لا
~~يلزمه عنده.
# والفرق أنه يخاف عليه زيادة المرض في إقامته وتحويله لا في الوضوء، إلى
~~آخر ما ذكرناه هناك، فراجعه مع ما سنذكره في باب صلاة المريض. وعلى هذا فلا
~~خلاف في لزوم النزول عن الدابة والصلاة على الأرض لمن وجد معينا يطيعه ولم
~~يكن مريضا يلحقه بنزوله زيادة مرض. وأما ما في الخانية وغيرها من أنه لو
~~حمل امرأته إلى القرية لها أن تصلي على الدابة، إذا كانت لا تقدر على
~~الركوب والنزول ا ه‍. وهذا محمول على ما إذا لم ينزلها زوجها، بقرينة ما في
~~المنية من أن المرأة إذا لم يكن معها محرم تجوز صلاتها على الدابة إذا لم
~~تقدر على النزول ا ه‍. وهذا أولى مما في البحر من تفريع ما في الخانية على
~~قوله، وما في المنية على قولهما، لكونه خلاف الظاهر ولمخالفته لما قدمناه،
~~فاغتنم هذا التحرير. قوله: (حتى لو كان الخ) تفريع على العذر لا على مسألة
~~القدرة بقدر الغير إلا بتكلف. تأمل.
# ثم اعلم أن هذه المسألة وقعت لصاحب البحر في سفر الحج مع أمه، وذكر أنه
~~لم ير حكمها وأنه ينبغي الجواز ولم أر من تعقبه، وكتبت فيما علقته عليه أنه
~~قد يقال بخلافه، لان الرجل هنا قادر على النزول والعجز من المرأة قائم فيها
~~لا فيه، إلا أن يقال: إن المرأة إذا لم تقدر على الركوب وحدها يلزم منه
~~سقوط المحمل أو عقر الدابة أو موت المرأة، فهو عذر راجع إليه كخوفه على
~~نفسه أو ماله.
# تنبيه: بقي شئ لم أر ms1156 من ذكره، وهو أن المسافر إذا عجز عن النزول عن
~~الدابة لعذر من الاعذار المارة وكان على رجاء زوال العذر قبل خروج الوقت
~~كالمسافر مع ركب الحاج الشريف، هل له أن يصلي العشاء مثلا على الدابة أو
~~المحمل في أول الوقت إذا خاف من النزول، أم يؤخر إلى وقت نزول الحجاج في
~~نصف الليل لأجل الصلاة؟ والذي يظهر لي الأول، لان المصلي إنما يكلف
~~بالأركان والشروط عند إرادة الصلاة والشروع فيها، وليس لذلك وقت خاص، ولذا
~~جاز له الصلاة بالتيمم أول الوقت وإن كان يرجو وجود الماء قبل خروجه،
~~وعللوه بأنه قد أداها بحسب قدرته الموجودة عند انعقاد سببها وهو ما اتصل به
~~الأداء ا ه‍. ومسألتنا كذلك، لكن رأيت في القنية برمز صاحب المحيط: راكب
~~السفينة إذا لم يجد موضعا للسجود للزحمة، ولو أخر الصلاة ثقل الزحمة
~~PageV02P043
# فيجد موضعا يؤخرها وإن خرج الوقت على قياس قول أبي حنيفة في المحبوس إذا
~~لم يجد ماء ولا ترابا نظيفا ا. لكن تقدم في التيمم أن الأصح رجوع الامام
~~إلى قولهما بأنه لا يؤخرها بل يتشبه بالمصلين، ورأيت في تيمم الحلية عن
~~المبتغى: مسافر لا يقدر أن يصلي على الأرض لنجاستها وقد ابتلت الأرض بالمطر
~~يصلي بالايماء إذا خاف فوت الوقت ا ه‍. ثم قال: وظاهره أنه لا يجوز إذا لم
~~يخف فوت الوقت، وفيه نظر، بل الظاهر الجواز وإن لم يخف فوت الوقت كما هو
~~ظاهر إطلاقهم، نعم الأولى أن يصلي كذلك، إلا إذا خاف فوت الوقت بالتأخير
~~كما في الصلاة بالتيمم ا ه‍. وهذا عين ما بحثته أولا فليتأمل. قوله: (وإن
~~لم يكن الخ) كان المناسب ذكره قبل بيان الاعذار. قوله: (لو واقفة) كذا قيده
~~في شرح المنية ولم أره لغيره. يعني إذا كانت العجلة على الأرض ولم يكن شئ
~~منها على الدابة، وإنما لها حبل مثلا تجرها الدابة به تصح الصلاة عليها
~~لأنها حينئذ كالسرير الموضوع على الأرض، ومقتضى هذا التعليل أنها لو كانت
~~سائرة في هذه الحالة لا ms1157 تصح الصلاة عليها بلا عذر، وفيه تأمل، لان جرها
~~بالحبل وهي على الأرض لا تخرج به عن كونها على الأرض، ويفيده عبارة
~~التاترخانية عن المحيط، وهي: لو صلى على العجلة، إن كان طرفها على الدابة
~~وهي تسير تجوز في حالة العذر لا في غيرها، وإن لم يكن طرفها على الدابة
~~جازت، وهو بمنزلة الصلاة على السرير ا ه‍.
# فقوله: وإن لم يكن الخ يفيد ما قلنا لأنه راجع إلى أصل المسألة، وقد
~~قيدها بقوله: وهي تسير ولو كان الجواز مقيدا بعدم السير لقيده به، فتأمل.
~~قوله: (هذا كله) أي اشتراط عدم القدرة على النزول، ووضع خشبة تحت المحمل،
~~وعدم كون طرف العجلة على الدابة ح. قوله: (والواجب بأنواعه) أي ما كان
~~واجبا لعينه عينا كالوتر، أو كفاية كالجنازة أو لغيره ووجب بالقول كالنذر،
~~أو بالفعل كنفل شرع فيه ثم أفسده، وكسجدة تليت آيتها على الأرض، فافهم.
~~قوله: (بشرط الخ) أوضحناه فيما مر. قوله: (لئلا الخ) علة لقوله بشرط
~~إيقافها ح.
# والحاصل أن كلا من اتحاد المكان واستقبال القبلة شرط في صلاة غير النافلة
~~عند الامكان لا يسقط إلا بعذر، فلو أمكنه إيقافها مستقبلا فعل، ولذا نقل في
~~شرح المنية عن الامام الحلواني أنه لو انحرفت عن القبلة وهو في الصلاة لا
~~تجوز صلاته. قال: وينبغي أن يكون الانحراف مقدار ركن ا ه‍.
# قلت: بقي لو أمكنه الايقاف دون الاستقبال فلا كلام في لزومه لما ذكره
~~الشارح من العلة، ولو بالعكس هل يلزمه الاستقبال؟ لم أره. ثم رأيت في
~~الحلية أنه يلزمه، وهو ظاهر قول الشارح هنا، وإلا فبقدر الامكان. ثم رأيت
~~في الظهيرية ما يدل على خلافه حيث قال: وإن كان في طين وردغة يخاف النزول
~~يصلي إلى القبلة. قال: وعندي هذا إذا كانت الدابة واقفة، أما إذا كانت
~~سائرة يصلي حيث شاء ا ه‍: يعني إذا كان لا يمكنه إيقافها لخوف فوت الرفقة
~~مثلا يصلي إلى أي جهة كانت. والظاهر أن الأول أولى، لان الضرورة تتقدر
~~بقدرها. تأمل. قوله: ms1158 (مطلقا) أي سواء كانت واقفة أو سائرة على القبلة أو
~~لا، قادر على النزول أو لا، طرف العجلة على الدابة أو لا. ح. PageV02P044
# قوله: (لا بجماعة الخ) أي في ظاهر الرواية. واستحسن محمد الجواز لو
~~دوابهم بالقرب من دابة الامام بحيث لا يكون بينهم وبينه فرجة إلا بقدر
~~الصف، قياسا على الصلاة على الأرض، والصحيح الأول لان اتحاد المكان شرط،
~~حتى لو كانا على دابة واحدة في محمل واحد أو في شقي محمل جاز. بدائع. قوله:
~~(ولو جمع الخ) تقدمت هذه المسألة مع نظائرها قبيل باب صفة الصلاة. قله:
# (ولو تحية) في كلام قدمناه عند الكلام على تحية المسجد. قوله: (لزماه به)
~~أي لزمه الركعتان بطهر، وهذا ذكره في البحر بحثا قياسا على ما قال بغير
~~وضوء.
# أقول: ولا حاجة للبحث، فإن ما في المتن مذكور في متن المجمع. ووجهه أن
~~الناذر لما أوجب عليه ركعتين أوجبهما بطهارة، لان الصلاة لا تكون إلا بها،
~~وقوله بعده بغير طهر رجوع عما التزمه فلا يصح. ابن ملك. قوله: (أي أبي
~~يوسف) أشار إلى أنه كان ينبغي للمصنف التصريح به لأنه لا مرجع للضمير في
~~عنده لان المتعارف في مثله رجوعه لأبي حنيفة، إلا إذا كان له مرجع خاص
~~غيره. قوله: (كما لو نذر بغير قراءة الخ) لان التزام الشئ التزام لما لا
~~يصح إلا به، فصار كأنه نذر أن يصلي بقراءة ومستور العورة وركعتين، لان
~~الصلاة غير صحيحة ما لم تكن شفعا وبقراءة وبثوب، وكذا لو نذر ثلاثا يلزمه
~~أربع ركعات كما في المجمع، وعلله في شرحه قلنا، وأشار بالكاف إلى أن هذه
~~المسائل الثلاث لا خلاف فيها لمحمد. والفرق له بينها وبين المسألة الأولى
~~في شروح المجمع، وقوله: وكذا نصف ركعة أي يلزمه ركعتان، لان ذكر ما لا
~~يتجزأ ذكر لكله، فكأنه نذر ركعة وهو التزام لاخرى أيضا كما علمت. قوله:
~~(وأهدره الثالث) أي أهدر النذر بغير طهر فقال: لا يلزمه شئ، لأنه نذر
~~بمعصية، ومقتضى ما في الفتح أن المعتمد ms1159 الأول.
# تنبيه: نذر أن يصلي الظهر ثمانيا، أن أو أن يزكي النصاب عشرا: أي بضم
~~العين، أو حجة الاسلام مرتين لا يلزمه الزائد، لأنه التزام غير المشروع فهو
~~نذر بمعصية. بحر. والفرق أن الصلاة بلا قراءة أو عريانا تكون عبادة لمأموم
~~أو أمي ولعادم ثوب، وكذا بلا طهارة، لقول أبي يوسف بمشروعيتها لفاقد
~~الطهورين، أفاده في البحر.
# أقول: والتعليل المار بأن التزام الشئ والتزام لما لا يصح إلا به يغني عن
~~إبداء الفرق مع شموله للنذر بركعة أو نصفها. تأمل. قوله: (أو نذر الخ) كما
~~لو نذر صلاة بمسجد مكة فأداها في القدس مثلا أو في غيره من المساجد جاز،
~~لان المقصود من الصلاة القربة هي حاصلة في أي مكان، وتقدم قبيل باب الوتر
~~أفضل الأماكن. قوله: (لأنه) أي الحيض المفهوم من فعله السابق.
# قوله: (لأنه نذر بمعصية) لان يوم الحيض مناف للصوم العبادة، بخلاف صوم
~~الغد فإنه باعتبار ذاته قابل للأداء، ولكن صرف عنه مانع سماوي منع الأداء
~~فوجب القضاء. [مب] PageV02P045
# مبحث: صلاة التراويح [/ مب] قوله: (التراويح) جمع ترويحة، سميت الأربع
~~بها للاستراحة بعدها. خزائن. وإنما أخرها عن النوافل لكثرة شعبها واختصاصها
~~عنها بأدائها بجماعة وأحكام أخر، ولذا أفرد لها تأليفا خاصا بأحكامها
~~الامام حسام الدين، وتبعه العلامة قاسم. قوله: (سنة مؤكدة) صححه في الهداية
~~وغيرها، وهو المروي عن أبي حنيفة. وذكر في الاختيار أن أبا يوسف سأل أبا
~~حنيفة عنها وما فعله عمر، فقال: التراويح سنة مؤكدة، ولم يتخرجه عمر من
~~تلقاء نفسه، ولم يكن فيه مبتدعا، ولم يأمر به إلا عن أصل لديه وعهد من رسول
~~الله (ص). ولا ينافيه قول القدوري إنها مستحبة كما فهمه في الهداية عنه،
~~لأنه إنما قال: يستحب أن يجتمع الناس، وهو يدل على أن الاجتماع مستحب، وليس
~~فيه دلالة على أن التراويح مستحبة، كذا في العناية. وفي شرح منية المصلي:
~~وحكى غير واحد الاجماع على سنيتها، وتمامه في البحر. قوله (لمواظبة الخلفاء
~~الراشدين) أي أكثرهم، لان المواظبة عليها وقعت في أثناء ms1160 خلافة عمر رضي الله
~~عنه، ووافقه على ذلك عامة الصحابة ومن بعدهم إلى يومنا هذا بلا نكير، وكيف
~~لا وقد ثبت عنه (ص) عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها
~~بالنواجذ كما رواه أبو داود. بحر. قوله: (إجماعا) راجع إلى قول المتن سنة
~~للرجال والنساء وأشار إلى أنه لا اعتداد بقول الروافض: إنها سنة الرجال فقط
~~على ما في الدرر والكافي، أو أنها ليست بسنة أصلا كما هو المشهور عنهم على
~~ما في حاشية نوح، لأنهم أهل بدعة يتبعون أهواءهم لا يعولون على كتاب ولا
~~سنة، وينكرون الأحاديث الصحيحة. قوله: (بعد صلاة العشاء) قدر لفظ صلاة
~~إشارة إلى أن المراد بالعشاء الصلاة لا وقتها، وإلى ما في النهر من أن
~~المراد ما بعد الخروج منها حتى لو بنى التراويح عليها لا يصح، وهو الأصح:
~~وكذا بناؤها على سنتها كما في الخلاصة.
# قال: فكأنه ألحقوا السنة بالفرض.
# تتمة: تقدم في بحث النية الاختلاف في أن السنن لا بد فيها من التعيين أو
~~يكفي لها مطلق النية، والأصح الثاني، والأحوط الأول، وتقدم تمام الكلام فيه
~~فراجعه.
# هذا، وهل يشترط أن يجدد في التراويح لكل شفع نية؟ ففي الخلاصة: الصحيح
~~نعم، لأنه صلاة على حدة. وفي الخانية: الأصح: لا، فإن الكل بمنزلة صلاة
~~واحدة، كذا في التاترخانية.
# وظاهره أن الخلاف في أصل النية. ويظهر لي التصحيح الأول لأنه بالسلام خرج
~~من الصلاة حقيقة فلا بد في دخوله فيها من النية، ولا شك أن الأحوط، خروجا
~~من الخلاف، نعم رجح في الحلية الثاني إن نوى التراويح كلها عند الشروع في
~~الشفع الأول، كما لو خرج من منزله يريد صلاة الفرض مع الجماعة ولم تحضره
~~النية لما انتهى إلى الامام. قوله: (إلى الفجر) هذا آخر وقتها، ولا خلاف
~~فيه كما في النهر. قوله: (في الأصح أي من أقوال ثلاثة:
# الأول: أن وقتها الليل كله، قبل العشاء، ويعده، وقبل الوتر وبعده، لأنها
~~قيام الليل. قال في البحر: ولم أر من صححه ا ه‍. وظاهره أنه ms1161 يدخل وقتها من
~~غروب الشمس.
# الثاني: أنه ما بين العشاء والوتر، وصححه في الخلاصة، ورجحه في غاية
~~البيان بأنه المأثور المتوارث. PageV02P046
# الثالث: ما مشى عليه المصنف تبعا للكنز، وعزاه في الكافي إلى الجمهور،
~~وصححه في الهداية والخانية والمحيط. بحر. قوله: (فلو فاته بعضها الخ) تفريع
~~على الأصح، لكنه مبني على أن الأفضل في الوتر الجماعة لا المنزل، وفي خلاف
~~سيأتي، فقوله: أوتر معه أي على وجه الأفضلية، وكذا على القول الأول من
~~الثلاثة المارة، وأما على القول الثاني منها فإنه يأتي بما فاته، وعلله في
~~الخلاصة بأنه لا يمكنه الاتيان به بعد الوتر، وبما قررناه ظهر أن ما في
~~البحر من جعله التفريع على الثالث كالثاني، صوابه كالأول كما مشى عليه
~~الشارح هنا. وتظهر ثمرة الخلاف أيضا فيما لو صلاها بعد الوتر أو نسي بعضها
~~وتذكر بعد الوتر فصلى الباقي صح على الأول والثالث دون الثاني قوله: (ولا
~~تكره بعده في الأصح) وقيل تكره لأنها تبع للعشاء فصارت كسنة العشاء.
# والجواب أنه وإن كانت تبعا للعشاء لكنها صلاة الليل والأفضل فيها آخره،
~~فلا يكره تأخير ما هو من صلاة الليل، ولكن الأحسن أن لا يؤخر إليه خشية
~~الفوات. ح عن الامداد. وما في البحر من أن الصحيح أنه لا بأس بالتأخير لا
~~يدل على ثبوت كراهة التنزيه حتى يجاب عن قول الشارح لا يكره بأن المنفي
~~كراهة التحريم، لان كلمة لا بأس تدل على أن خلافه أولى، وليس كل ما هو خلاف
~~الأولى مكروها تنزيها، لان الكراهة لا بد لها من دليل خاص كما قررناه
~~مرارا، بل في رسالة العلامة قاسم وغيرها: والصحيح أنه لا بأس به، وهو
~~المستحب والأفضل لأنها قيام الليل ا ه‍ فافهم.
# قوله: (ولا وحده) بيان لقوله: أصلا أي لا بجماعة ولا وحده ط. قوله: (في
~~الأصح) وقيل يقضيها وحده ما لم يدخل وقت تراويح أخرى، وقيل ما لم يمض
~~الشهر. قاسم. قوله: (فإن قضاها) أي منفردا. بحر. قوله: (كسنة مغرب وعشاء)
~~أي حكم التراويح في ms1162 أنها لا تقضى إذا فاتت الخ كحكم بقية رواتب الليل لأنها
~~منها، لان القضاء من خواص الفرض وسنة الفجر بشرطها. قوله:
# (والجماعة فيها سنة على الكفاية الخ) أفاد أن أصل التراويح سنة عين، فلو
~~تركها واحد كره، بخلاف صلاتها بالجماعة فإنها سنة كفاية، فلو تركها الكل
~~أساؤوا، أما لو تخلف عنها رجل من أفراد الناس وصلى في بيته فقد ترك
~~الفضيلة، وإن صلى أحد في البيت بالجماعة لم ينالوا فضل جماعة المسجد، وهكذا
~~في المكتوبات كما في المنية. وهل المراد أنها سنة كفاية لأهل كل مسجد من
~~البلدة أو مسجد واحد منها أو من المحلة؟ ظاهر كلام الشارح الأول. واستظهر ط
~~الثاني. ويظهر لي الثالث، لقول المنية: حتى لو ترك أهل محلة كلهم الجماعة
~~فقد تركوا السنة وأساؤوا ا ه‍. وظاهر كلامهم هنا أن المسنون كفاية إقامتها
~~بالجماعة في المسجد، حتى لو أقاموها جماعة في بيوتهم ولم تقم في المسجد أثم
~~الكل، وما قدمناه عن المنية فهو في حق البعض المختلف عنها. وقيل إن الجماعة
~~فيها سنة عين، فمن صلاها وحده أساء وإن صليت في المساجد، وبه كان يفتي ظهير
~~الدين، وقيل تستحب في البيت إلا لفقيه عظيم يقتدى به، فيكون في حضوره ترغيب
~~غيره.
# والصحيح قول الجمهور أنها سنة كفاية، وتمامه في البحر. قوله: (وهي عشرون
~~ركعة) هو قول PageV02P047
# الجمهور، وعليه عمل الناس شرقا وغربا، وعن مالك ست وثلاثون. وذكر في
~~الفتح أن مقتضى الدليل كون المسنون منها ثمان والباقي مستحبا، وتمامه في
~~البحر، وذكرت جوابه فيما علقته عليه.
# قوله: (المكمل) بكسر الميم وهو التراويح للمكمل بفتحها وهي الفرائض مع
~~الوتر، ولا مانع أن تكمل الوتر وإن صليت قبله. وفي النهر: ولا يخفى أن
~~الرواتب وإن كملت أيضا، إلا أن هذا الشهر لمزيد كماله زيد فيه هذا المكمل
~~فتكمل ا ه‍ ط. قوله: (وصحت بكراهة) أي صحت عن الكل.
# وتكره إن تعمد، وهذا هو الصحيح كما في الحلية عن النصاب وخزانة الفتاوى،
~~خلافا لما في المنية من عدم الكراهة، ms1163 فإنه لا يخفى لمخالفته المتوارث مع
~~تصريحهم بكراهة الزيادة على ثمان في مطلق التطوع ليلا فهنا أولى. بحر.
~~قوله: (به يفتى) لم أر من صرح بهذا اللفظ هنا، وإنما صرح به في النهر عن
~~الزاهدي فيما لو صلى أربعا بتسليمة واحدة وقعدة واحدة، وأما إذا صلى
~~العشرين جملة كذلك فقد قاسه عليه في البحر: نعم صرح في الخانية وغيرها بأنه
~~الصحيح، مع أنا قدمنا عن البدائع والخلاصة والتاترخانية أنه لو صلى التطوع
~~ثلاثا أو ستا أو ثمانيا بقعدة واحدة فالأصح أنه يفسد استحسانا وقياسا،
~~وقدمنا وجهه فقد اختلف التصحيح في الزائد على الأربعة بتسليمة وقعدة واحدة،
~~هل يصح عن شفع واحد أو يفسد؟ فليتنبه.
# فروع: شكوا هل صلوا تسع تسليمات أو عشرا؟ يصلون تسليمة أخرى فرادى في
~~الأصح للاحتياط في إكمال التراويح والاحتراز عن التنفل بالجماعة، وكذا لو
~~تذكروا تسليمة بعد الوتر عن ابن الفضل. وقال الصدر الشهيد: يجوز أن يقال
~~تصلى بجماعة، وهو الأظهر لأنه بناء على القول المختار في وقتها، ولو سلم
~~الامام على رأس ركعة ساهيا في الشفع الأول ثم صلى ما بقي: قيل يقضي الشفع
~~الأول فقط لصحة شروعه فيما بعده، وقيل يقضي الكل، لان سلامه الأول لم يخرجه
~~من حرمة الصلاة لكونه سهوا، وكذا كل سلام بعده يكون سهوا مبنيا على السهو
~~الأول، فقد ترك القعدة على الركعتين في الاشفاع كلها فتفسد بأسرها، إلا إذا
~~تعمد السلام أو فعل بعده ما ينافي الصلاة أو علم أنه سها، وتمامه في شرح
~~المنية. ويظهر لي أرجحية القول الأول، لان سلامه وإن لم يخرجه لكن تكبيره
~~على قصد الانتقال إلى الشفع الآخر يخرجه عن الأول، ثم رأيته في الحلية قال:
~~إنه الأشبه. قوله: (يجلس) ليس المراد حقيقة الجلوس، بل المراد الانتظار،
~~لأنه يخير بين الجلوس ذاكرا أو ساكتا، وبين صلاته نافلة منفردا كما يذكره،
~~أفاده في شرح المنية والبحر قوله:
# (ندبا) وما يفيده كلام الكنز من أنه سنة تعقبه الزيلعي بأنه مستحب لا
~~سنة، وبه صرح في الهداية. ms1164
# قوله: (بين كل أربعة) الأوضح قول الكنز: بعد كل أربعة، أو قول المنية
~~والدرر: بين كل ترويحتين، لايهامه أن الجلسة بعد الشفع الأول من كل أربعة.
~~والجواب أن المراد بين كل أربعة وأربعة، فحذف أحد المتعددين كما في قوله
~~تعالى: * (لا نفرق بين أحد من رسله) * (البقرة: 582) أي بين أحد وأحد، ولا
~~فساد في ذلك، فافهم. قوله: (وكذا بين الخامسة والوتر) صرح به في الهداية،
~~واستدرك عليه في النهر بما في الخلاصة من أن أكثرهم على عدم الاستحباب، وهو
~~الصحيح ا ه‍.
# أقول: هذا سبق نظر، فإن عبارة الخلاصة هكذا: والاستراحة على خمس تسليمات
~~اختلف PageV02P048
# المشايخ فيه، وأكثرهم على أنه لا يستحب، وهو الصحيح ا ه‍. فإن مراده بخمس
~~تسليمات خمس أشفاع: أي على الركعة العاشر كما فسر به في شرح المني، لا خمس
~~ترويحات كل ترويحة أربع ركعات، فقد اشتبه على صاحب النهر التسليمة
~~بالترويحة، فافهم. قوله: (بين تسبيح) قال القهستاني: فيقال ثلاث مرات سبحان
~~ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت،
~~سبحان الملك الحي الذي لا يموت، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، لا إله إلا
~~الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار كما في منهج العباد ا
~~ه‍. قوله: (وصلاة فرادى) أي صلاة أربع ركعات في زاد ست عشرة ركعة. قال
~~العلامة قاسم: إن زادها منفردين لا بأس به، وهو مستحب، وإن صلوها بجماعة
~~كما هو مذهب مالك كره الخ. وفي النهر: وأما الصلاة فقيل مكروهة، وقيل سنة،
~~وهو ظاهر ما في السراج، وأهل مكة يطوفون وأهل المدينة يصلون أربعا ا ه‍.
~~قوله: (نعم تكره الخ) لان الاستراحة مشروعة بين كل ترويحتين لا بين كل
~~شفعين. قوله:
# (والختم مرة سنة) أي قراءة الختم في صلاة التراويح سنة، وصححه في الخانية
~~وغيرها وعزاه في الهداية إلى أكثر المشايخ. وفي الكافي إلى الجمهور، وفي
~~البرهان: وهو المروي عن أبي حنيفة والمنقول في الآثار. قال الزيلعي: ومنهم
~~من استحب الختم في ليلة السابع والعشرين رجاء أن ms1165 ينالوا ليلة القدر، لان
~~الاخبار تظاهرت عليها. وقال الحسن عن أبي حنيفة: يقرأ في كل ركعة عشر آيات
~~ونحوها، وهو الصحيح، لان السنة الختم فيها مرة وهو يحصل بذلك مع التخفيف،
~~لان عدد ركعات التراويح في الشهر ستمائة ركعة، وعدد آي القرآن ستة آلاف آية
~~وشئ ا ه‍. وما في الخلاصة من أنه يقرأ في كل ركعة عشر آيات حتى يحصل الختم
~~في ليلة السابع والعشرين ونحوه في الفيض فيه نظر، لان توزيعه عشرا فعشرا
~~يقتضي الختم في الثلاثين، إلا أن يكون مع ضم الوتر، لكن في الخانية وغيرها
~~ما يفيد تخصيص التراويح، وتمامه في شرح الشيخ إسماعيل. وفي شرح المنية: ثم
~~إذا ختم قبل آخر الشهر قيل لا يكره له ترك التراويح فيما بقي، لأنها شرعت
~~لأجل ختم القرآن مرة، قاله أبو علي النسفي. وقيل يصليها ويقرأ فيها ما شاء،
~~ذكره في الذخيرة ا ه‍. قوله: (الأفضل في زماننا الخ) لان تكثير الجمع أفضل
~~من تطويل القراءة، حلية عن المحيط وفيه إشعار بأن هذا مبني على اختلاف
~~الزمان، فقد تتغير الاحكام لاختلاف الزمان في كثير من المسائل على حسب
~~المصالح، ولهذا قال في البحر: فالحاصل أن المصحح في المذهب أن الختم سنة،
~~لكن لا يلزم منه (1) عدم تركه إذا لزم منه تنفير القوم وتعطيل كثير من
~~المساجد خصوصا في زماننا، فالظاهر اختيار الأخف على القوم. قوله: (وفي
~~المجتبى الخ) عبارته على ما في البحر: والمتأخرون كانوا
# PageV02P049
# يفتون في زماننا بثلاث آيات قصار أو آية طويلة حتى لا يمل القوم ولا يلزم
~~تعطيلها، فإن الحسن روى عن الامام أنه إن قرأ في المكتوبة بعد الفاتحة ثلاث
~~آيات فقد أحسن ولم يسئ، هذا في المكتوبة فما ظنك في غيرها؟ ا ه‍. قوله:
~~(وآية أو آيتين) أي بقدر ثلاث آيات قصار بدليل عبارة المجتبى، وإلا فلو دون
~~ذلك كره تحريما لما في المنية وشرحها في بحث صفة الصلاة: لو قرأ مع الفاتحة
~~آية قصيرة أو آيتين قصيرتين لم يخرج عن حد كراهة ms1166 التحريم، وإن قرأ ثلاثا
~~قصارا أو كانت الآية أو الآيتان تعدل ثلاث آيات قصار أخرج عن حد الكراهة
~~المذكورة، ولكن لم يدخل في إ حد الاستحباب. وينبغي أن يكون فيه كراهة تنزيه
~~الخ: أي لان السنة قراءة المفصل، فقوله هنا: لا يكره أي لا تحريما ولا
~~تنزيها، وإن كره في الفرائض تنزيها، فافهم هذا.
# هذا، وفي التجنيس: واختار بعضهم سورة الاخلاص في كل ركعة، وبعضهم سورة
~~الفيل:
# أي البداءة منها ثم يعيدها، وهذا أحسن لئلا يشتغل قلبه بعدد الركعات. قال
~~في الحلية: وعلى هذا استقر عمل أئمة أكثر المساجد في ديارنا، إلا أنهم
~~يبدؤون بقراءة سورة التكاثر في الأولى والاخلاص في الثانية، وهكذا إلى أن
~~تكون قراءتهم في التاسعة عشرة بسورة تبت وفي العشرين بالاخلاص ا ه‍. زاد في
~~البحر: وليس فيه كراهة في الشفع الأول من الترويحة الأخيرة بسبب الفصل
~~بسورة واحدة لأنه خاص بالفرائض، كما هو ظاهر الخلاصة وغيرها ا ه‍.
# قلت: لكن الأحوط قراءة النصر وتبت في الشفع الأول من الترويحة الأخيرة،
~~والمعوذتين في الشفع الثاني منها، وبعض أئمة زماننا يقرأ بالعصر والاخلاص
~~في الشفع الأول من كل ترويحة، وبالكوثر والاخلاص في الشفع الثاني. قوله:
~~(ويزيد الامام الخ) أي بأن يأتي بالدعوات. بحر.
# قوله: (ويكتفي باللهم صل على محمد) زاد في شرح المنية الصغير: وعلى آل
~~محمد، وكأن الشارح اقتصر على الأول أخذا من التعليل، لان الصلاة على الآل
~~لا تفرض عند الشافعي رحمه الله تعالى، بل تسن عنده في التشهد الأخير، وقيل
~~تجب عنده. قوله: (هذرمة) بفتح الهاء وسكون الذال المعجمة وفتح الراء: سرعة
~~الكلام والقراءة. قاموس. وهو منصوب على البدلية من المنكرات، ويجوز القطع
~~ح. قوله: (واستراحة) هي القعدة بعد كل أربع، وقد مر أنها مندوبة، وبه يعلم
~~أن المراد بالمنكرات مجموع ما ذكر، إلا أن يراد بها ما يخالف المشروع.
~~قوله: (وتكره قاعدا) أي تنزيها، لما في الحلية وغيرها من أنهم اتفقوا على
~~أنه لا يستحب ذلك بلا عذر، لأنه خلاف المتوارث عن السلف. ms1167
# قوله: (حتى قبل الخ) أي قياسا على رواية الحسن عن الامام في سنة الفجر،
~~لان كلا منهما سنة مؤكدة. والصحيح الفرق بأن سنة الفجر مؤكدة بلا خلاف،
~~بخلاف التراويح كما في الخانية، وقدمنا عبارتها في بحث سنة الفجر. قوله:
~~(كما يكره الخ) ظاهره أنها تحريمية للعلة المذكورة. وفي البحر عن الخانية:
~~يكره للمقتدي أن يقعد في التراويح، فإذا أراد الامام أن يركع يقوم، لان فيه
~~إظهار التكاسل في الصلاة والتشبه بالمنافقين، قال تعالى: * (وإذا قاموا إلى
~~الصلاة قاموا كسالى) * (النساء: 241) ط. قال PageV02P050
# في الحلية: وفيه إشعار بأنه إذا لم يكن لكسل بل لكبر ونحوه لا يكره، وهو
~~كذلك ا ه‍.
# تنبيه: قال في التاترخانية: وكذا إذا غلبه النوم يكره له أن يصلي، بل
~~ينصرف حتى يستيقظ.
# قوله: (لأنها تبع) أي لان جماعتها تبع لجماعة الفرض فإنها لم تقم إلا
~~بجماعة الفرض، فلو أقيمت بجماعة وحدها كانت مخالفة للوارد فيها فلم تكن
~~مشروعة، أما لو صليت بجماعة الفرض وكان رجل قد صلى الفرض وحده فله أن
~~يصليها مع ذلك الامام، لان جماعتهم مشروعة فله الدخول فيها معهم لعدم
~~المحذور، هذا ما ظهر لي في وجهه، وبه ظهر أن التعليل المذكور لا يشمل
~~المصلي وحده، فظهر صحة التفريع بقوله: فمصليه وحده الخ فافهم. قوله: (ولو
~~لم يصلها الخ) ذكر هذا الفرع والذي قبله في البحر عن القنية، وكذا في متن
~~الدرر، لكن في التاترخانية عن التتمة أنه سأل علي بن أحمد عمن صلى الفرض
~~والتراويح وحده أو التراويح فقط هل يصلي الوتر مع الامام؟ فقال:
# لا ا ه‍. ثم رأيت القهستاني ذكر تصحيح ما ذكره المصنف، ثم قال: لكنه إذا
~~لم يصل الفرض معه لا يتبعه في الوتر ا ه‍. فقوله: ولو لم يصلها أي وقد صلى
~~الفرض معه، لكن ينبغي أن يكون قول القهستاني معه احترازا عن صلاتها منفردا،
~~أما لو صلاها جماعة مع غيره ثم صلى الوتر معه لا كراهة.
# تأمل. قوله: (بقي الخ) الذي يظهر أن جماعة الوتر تبع ms1168 لجماعة التراويح وإن
~~كان الوتر نفسه أصلا في ذاته، لان سنة الجماعة في الوتر إنما عرفت بالأثر
~~تابعة للتراويح، على أنهم اختلفوا في أفضلية صلاتها بالجماعة بعد التراويح
~~كما يأتي.
# مطلب في كراهة الاقتداء في النفل على سبيل التداعي وفي صلاة الرغائب
~~قوله: (أي يكره ذلك) أشار إلى ما قالوا من أن المراد من قول القدوري في
~~مختصرة لا يجوز الكراهة لا عدم أصل الجواز، لكن في الخلاصة عن القدوري أنه
~~لا يكره، وأيده في الحلية بما أخرجه الطحاوي عن المسور بن مخرمة قال: دفنا
~~أبا بكر رضي الله عنه ليلا، فقال عمر رضي الله عنه: إني لم أوتر، فقام
~~وصفنا وراءه فصلى بنا ثلاث ركعات لم يسلم إلا في آخرهن. ثم قال:
# ويمكن أن يقال: الظاهر أن الجماعة فيه غير مستحبة، ثم إن كان ذلك أحيانا
~~كما فعل عمر كان مباحا غير مكروه، وإن كان على سبيل المواظبة كان بدعة
~~مكروهة لأنه خلاف المتوارث، وعليه يحمل ما ذكره القدوري في مختصره، وما
~~ذكره في غير مختصره يحمل على الأول، والله أعلم ا ه‍.
# قلت: ويؤيده أيضا في البدائع من قوله: إن الجماعة في التطوع ليست بسنة
~~إلا في قيام رمضان ا ه‍. فإن نفي السنية لا يستلزم الكراهة، نعم إن كان مع
~~المواظبة كان بدعة فيكره. وفي حاشية البحر للخير الرملي: علل الكراهة في
~~الضياء والنهاية بأن الوتر نفل من وجه حتى وجبت القراءة في جميعها، وتؤدى
~~بغير أذان وإقامة، والنفل بالجماعة غير مستحب لأنه لم تفعله الصحابة في غير
~~رمضان ا ه‍. وهو كالصريح في أنها كراهة تنزيه. تأمل ا ه‍. قوله: (على سبيل
~~التداعي) هو أن يدعو بعضهم بعضا كما في المغرب، وفسره الواني بالكثرة وهو
~~لازم معناه. قوله: (أربعة بواحد) أما اقتداء واحد بواحد أو اثنين بواحد فلا
~~يكره، وثلاثة بواحد فيه خلاف. بحر عن الكافي. PageV02P051
# وهل يحصل بهذا الاقتداء فضيلة الجماعة؟ ظاهر ما قدمناه من أن الجماعة في
~~التطوع ليست بسنة يفيد، عدمه. تأمل. بقي ms1169 لو اقتد به واحد أو اثنان ثم جاءت
~~جماعة اقتدوا به. قال الرحمتي: ينبغي أن تكون الكراهة على المتأخرين ا ه‍.
# قلت: وهذا كله لو كان الكل متنفلين، أما لو اقتدى متنفلون بمفترض فلا
~~كراهة كما نذكره في الباب الآتي. قوله: (في صلاة رغائب) في حاشية الأشباه
~~للحموي: هي التي في رجب في أول ليلة جمعة منه. قال ابن الحاج في المدخل:
~~وقد حدثت بعده أربعمائة وثمانين من الهجرة، وقد صنف العلماء كتبا في
~~إنكارها وذمها وتسفيه فاعلها، ولا يغتر بكثرة الفاعلين لها في كثير من
~~الأمصار ا ه‍. وقدمنا بعض الكلام عليها عند قوله: وإحياء ليلة العيدين.
~~قوله: (وبراءة) هي ليلة النصف من شعبان. قوله: (وقدر) الظاهر أن المراد بها
~~ليلة السابع والعشرين من رمضان، لما قدمناه عن الزيلعي من أن الاخبار
~~تظاهرت عليها. قوله: (إلا إذا قال الخ) لأنه لا خروج عنها حينئذ إلا
~~بالجماعة. وظاهر كلام الشارح أن النذر من المقتدين دون الامام، وإلا كان
~~اقتداء الناذر بالناذر وهو لا يجوز، ثم إن بناء القوي على الضعيف إنما يمنع
~~إذا كانت القوة ذاتية، فلو عرضت بالنذر كما هنا فلا، ومن هنا قال في شرح
~~المنية: النذر كالنفل. ط عن أبي السعود. قوله: (قلت الخ) لم ينقل عبارة
~~البزازية بتمامها، ونصها: ولا ينبغي أن يتكلف لالتزام ما لم يكن في الصدر
~~الأول، كل هذا التكلف لإقامة أمر مكروه، وهو أداء النفل بالجماعة على سبيل
~~التداعي، فلو ترك أمثال هذه الصلوات تارك ليعلم الناس أنه ليس من الشعار
~~فحسن ا ه‍. وظاهره أنه بالنذر لم يخرج عن كونه أداء النفل بالجماعة. قوله:
~~(وفي التاترخانية الخ) عبارتها نقلا عن المحيط: وذكر القاضي الإمام أبو علي
~~النسفي فيمن صلى العشاء والتراويح والوتر في منزله ثم أم قوما آخرين في
~~التراويح ونوى الإمامة كره له ذلك، ويكره للمأمومين. ولو لم ينو الإمامة
~~وشرع في الصلاة فاقتدى الناس به لم يكره لواحد منهما ا ه‍. قال ط: وهل إذا
~~اقتدى حنفي نوى سنة ms1170 الجمعة البعدية بشافعي يصلي الظهر بعدها يكره نظرا
~~لاعتقاد الحنفي لأنها نفل عنده على المعتمد، أو لا يكره نظرا لاعتقاد
~~الامام؟
# حرره ا ه‍. ويظهر لي الأول، لان الأرجح أن العبرة لاعتقاد المقتدي، وهذه
~~الصلاة في اعتقاده مكروهة. قوله: (تصحيحان) رجح الكمال الجماعة بأنه (ص)
~~كان أوتر بهم، ثم بين العذر في تأخره مثل ما صنع في التراويح فالوتر
~~كالتراويح، فكما أن الجماعة فيها سنة فكذلك الوتر. بحر. وفي شرح المنية:
~~والصحيح أن الجماعة فيها أفضل، إلا أن سنيتها ليست كسنية جماعة التراويح ا
~~ه‍. قال الخير الرملي: وهذا الذي عليه عامة الناس اليوم ا ه‍. وقواه المحشي
~~أيضا بأنه مقتضى ما مر أن كل ما شرع بجماعة فالمسجد أفضل فيه. PageV02P052
# باب: إدراك الفريضة حقيقة هذا الباب مسائل شتى تتعلق بالفرائض في الأداء
~~الكامل، وكله مسائل الجمع، بحر وفتح ومعراك. أقول: وهو في الحقيقة تتميم
~~لباب الإمامة، ولذا ذكره صاحب الهداية في كتاب مختارات النوازل عقبه،
~~وترجمه بفصل إدراك الجماعة وفضيلتها. قوله: (خرج النافلة الخ) أي خرج
~~بالفريضة النافلة والنذر، وكذا بالأداء، لان الأداء كما سيذكره في الباب
~~الآتي فعل الواجب في وقته، فالنفل والنذر لا وقت لهما، والقضاء فعله خارج
~~وقته. قال ح: فقوله فيما يأتي: والشارع في نفل لا يقطع مطلقا تصريح
~~بالمفهوم. قوله: (والقضاء) يعني إذا شرع في صلاة قضاء ثم شرع الامام في
~~الأداء فإنه لا يقطع، وإنما حملناه على هذا، لأنه إذا شرع في قضاء فرض
~~فأقيمت الجماعة في ذلك الفرض بعينه يقطع كما ذكره في البحر بحثا، وجزم به
~~في إمداد الفتاح ا ه‍ ح.
# أقول: وجزم به المقدسي أيضا، وأما ما نقله عن البحر فلم أره فيه. والذي
~~رأيته فيه معزيا للخلاصة: لو شرع في قضاء الفوائت ثم أقيمت لا يقطع كالنفل،
~~والمنذورة كالفائتة ا ه‍.
# تنبيه: لو خاف فوت جماعة الحاضرة قبل قضاء الفائتة، فإن كان صاحب ترتيب
~~قضى، وإن لم يكن فهل يقضي ليكون الأداء على حسب ما وجب، وليخرج من ms1171 خلاف
~~مالك فإن الترتيب لا يسقط عنده بالأعذار المذكور عندنا، أم يقتدي لاحراز
~~فضيلة الجماعة مع جواز تأخير القضاء وإمكان تلافيه؟ قال الخير الرملي: لم
~~أره، ثم نقل عن الشافعية اختلاف الترجيح. فيه. واستظهر الثاني.
# قلت: ووجهه ظاهر، لان الجماعة واجبة عندنا أو في حكم الواجب، ولذا يترك
~~لأجلها سنة الفجر التي قيل عندنا بوجوبها، ومراعاة خلاف الامام مالك
~~مستحبة، فلا ينبغي تفويت الواجب لأجل المستحب. قوله: (أي شرع في الفريضة)
~~بالبناء للمجهول، وفي الفريضة نائب الفاعل: أي شرع فيها الامام، وقدمنا في
~~باب الامام أن الاقتداء بالفاسق والأعمى ونحوهما أولى من الانفراد، وكذا
~~بالمخالف الذي يراعى في الشروط والأركان. وعليه فيقطع ويقتدي به، لان العلة
~~تحصيل فضيلة الجماعة فحيث حصلت بلا كراه، بأن لم يوجد من هو أولى مهم كان
~~القطع والاقتداء أولى، وقدمنا اختلاف المتأخرين فيما لو تعددت الجماعات
~~وسبقت جماعة الشافعية: فبعضهم على أن الصلاة من أول جماعة أفضل، وبعضهم على
~~أن انتظار الاقتدار بالموافق أفضل بناء على كراهة الاقتداء بالمخالف لعدم
~~مراعاته في الواجبات والسنن وإن راعى في الفروض، واستظهرنا هناك عدم كراهة
~~الاقتداء به ما لم يعلم منه مفسدا كما مال إليه الخير الرملي وأنه لو انتظر
~~إمام مذهبه بعيدا عن الصفوف لم يكن إعراضا عن الجماعة للعلم بأنه يريد
~~جماعة أكمل من هذه الجماعة، فعلى هذا لو شرع في سنة الظهر يتمها أربعا حتى
~~على قول الكمال الآتي.
# بقي لو كان مقتديا بمن يكره الاقتداء به ثم شرع من لا كراهة فيه هل يقطع
~~ويقتدي به؟
# استظهر ط أن الأول لو فاسقا لا يقطع، ولو مخالفا وشك في مراعاته يقطع.
# أقول: والأظهر العكس، لان الثاني كراهته تنزيهية كالأعمى والأعرابي،
~~بخلاف الفاسق، فإنه PageV02P053
# استظهر في شرح المني أنها تحريمية لقولهم: إن في تقديمه للإمامة تعظيمه
~~وقد وجب علينا إهانته، بل عند مالك ورواية عن أحمد: لا تصح الصلاة خلفه.
~~قوله: (لا إقامة المؤذن الخ) مرفوع عطفا على معنى قوله: شرع في الفريضة في
~~مصلاه فكأنه ms1172 قال: المراد بالإقامة الشروع في الفريضة في مصلاه لا إقامة
~~المؤذن الخ ح: أي فلا يقطع إذا أقام المؤذن وإن لم يقيد الركعة بالسجدة بل
~~يتمها ركعتين كما في غاية البيان وغيره: وكذا لو أقيمت في المسجد وهو في
~~البيت أو في مسجد آخر لا يقطع مطلقا. بحر: أي سواء قيد الركعة بسجدة أو لا،
~~وإن كان فيه إحراز ثواب الجماعة، لأنه لا يوجد مخالفة الجماعة عيانا.
~~معراج: أي بخلاف ما إذا كانا في مسجد واحد فإن في عدم قطعها مخالفة الجماعة
~~عيانا. وفيه إشارة إلى دفع ما أورده ط من أنهم صرحوا بطلب الجماعة في مسجد
~~آخر إن فاتته فيما هو فيه، وإن الجماعة واجبة ولم تقيد بمسجده، وإن القطع
~~للاكمال إكمال، فلا يظهر الفرق.
# وبيان الدفع أن الجماعة وإن كانت مطلوبة واجبة، لكن عارض وجوبها حرمة
~~القطع فسقط الوجوب وترجح القطع للاكمال إذا كان في عدم القطع مخالفة
~~الجماعة عيانا، لأن هذه المخالفة منهية أيضا فصار القطع أولى لذلك. أما إذا
~~لم توجد المخالفة المذكورة يبقى الوجوب ساقطا بحرمة القطع لترجح الحاظر على
~~المبيح وعدم ما يرجح جانب المبيح، هذا ما ظهر لي فتدبره.
# قوله: (يقطعها) قال في المنح: جاز نقض الصلاة منفردا لاحراز الجماعة ا
~~ه‍. وظاهر التعليل الاستحباب، وليس المراد بالجواز مستوى الطرفين. وقد
~~يقال: إن إحراز الجماعة واجب على أعدل الأقوال فيقتضي وجوب القطع، وقد
~~يقال: إنه عارضه الشروع في العمل ط. قوله: (كما لو ندت الخ) أي هربت، وأشار
~~بذكر هذه المسائل هنا وإن تقدمت في مكروهات الصلاة قبيل قوله:
# وكره استقبال القبلة إلى ما قالوا من أنه إذا جاز القطع فيها لحطام
~~الدنيا ثم الإعادة من غير زيادة إحسان فجوازه لتحصيله على وجه أكمل أولى،
~~لان صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس، وفي رواية بسبع وعشرين درجة. قوله:
~~(أو خاف ضياع درهم من ماله) قال في الظهيرية: لم يفصل في الكتاب بين المال
~~القليل والكثير، وعامة المشايخ قدروه بدرهم. قال شمس الأئمة السرخسي: ms1173 هذا
~~حسن لولا ما ذكر في كتاب الحوالة والكفالة أن للطالب حبس غريمه بالدانق فما
~~فوقه، فإذا جاز حبس المسلم بالدانق فجواز قطع الصلاة مع تمكنه من قضائها
~~أولى. والصحيح أنه لا فصل بين ماله ومال غيره ا ه‍. قوله: (لامكان قضائه)
~~هذا التعليل يفيد جواز قطع الفرض للجنازة ح عن الامداد.
# قلت: عارضه: أن الفرض أقوى منها بخلاف النفل ط. قوله: (ويجب) أي يفترض.
~~قوله: (لا يجيبه) ظاهره الحرمة سواء علم أنه في الصلاة أو لا ط. قوله: (إلا
~~أن يستغيث به) أي يطلب منه الغوث والإعانة، وظاهره ولو في أمر غير مهلك
~~واستغاثه غير الأبوين كذلك ط. PageV02P054
# والحاصل أن المصلي متى سمع أحدا يستغيث وإن لم يقصده بالنداء، أو كان
~~أجنبيا وإن لم يعلم ما حل به أو علم وكان له قدر على إغاثته وتخليصه وجب
~~عليه إغاثته وقطع الصلاة فرضا كانت أو غيره. قوله: لا يجيبه) عبارة التجنيس
~~عن الطحاوي: لا بأس أن لا يجيبه. قال ح: وهي تقتضي أن الإجابة أفضل تأمل ا
~~ه‍.
# قلت: ومقتضاه أن إجابته خارج الصلاة واجبة أيضا بالأولى. والظاهر أن محله
~~إذا تأذى منه بترك الإجابة لكونه عقوقا. تأمل.
# هذا، وذكر الرحمتي ما معناه: أنه لما كان بر الوالدين واجبا وكان مظنة أن
~~يتوهم أنه إذا ناداه أحدهما يكون عليه بأس في عدم إجابته دفع ذلك بقوله: لا
~~بأس ترجيحا لأمر الله تعالى بعدم قطع العبادة، لان نداءه له مع علمه بأنه
~~في الصلاة معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا تجوز إجابته، بخلاف
~~ما إذا لم يعلم أنه في الصلاة فإنه يجيبه، لما علم في قصة جريج الراهب،
~~ودعاء أمه عليه، وما ناله العناء لعدم إجابته لها، فليس كلمة لا بأس هنا
~~لخلاف الأولى، لان ذلك غير مطرد فيها، بل قد تأتي بمعنى يجب، والظاهر أن
~~هذا منه.
# مطلب: قطع الصلاة يكون حراما ومباحا ومستحبا وواجبا تتمة: نقل عن خط صاحب
~~البحر على هامشه أن القطع يكون حراما ومباحا ms1174 ومستحبا وواجبا، فالحرام لغير
~~عذر، والمباح إذا خاف فوت مال، والمستحب القطع للاكمال، والواجب لاحياء
~~نفس. قوله: (هو الأصح) وقيد يقعد ويسلم، لكن ذكر ط أن الظاهر أنه لا خلاف
~~هنا، وإنما ذكروا الخلاف فيما إذا قام إلى الثالثة ولم يقيدها بسجدة ا ه‍.
~~وحينئذ فالأولى إرجاع التصحيح إلى قوله:
# بتسليمة واحدة لكن لم يصرح بذلك في غاية البيان وإنما قال: لكن يسلم
~~تسليمة واحدة، وبه صرح في شروح الجامع الصغير، وإن شاء كبر قائما. قال فخر
~~الاسلام: وهذا أصح، فإذا كبر قائما ينوي الشروع في صلاة الامام تنقطع
~~الأولى في ضمن شروعه في صلاة الامام، ثم هو مخير في رفع اليدين، كذا قاله
~~الامام حميد الدين الضرير في شرحه ا ه‍. قوله: (وهذا إن لم يقيد الخ) حاصل
~~هذه المسألة: شرع في فرض فأقيم قبل أن يسجد للأولى قطع واقتدى، فإن سجد
~~لها، فإن في رباعي أتم شفعا واقتدى ما لم يسجد للثالثة، فإن سجد أتم واقتدى
~~متنفلا إلا في العصر، وإن في غير رباعي قطع واقتدى ما لم يسجد للثانية، فإن
~~سجد لها أتم ولم يقتد ا ه‍ ح. قوله (أو قيدها) عطف على لم يقيد أي وإن
~~قيدها بسجدة في غير رباعية كالفجر والمغرب فإنه يقطع ويقتدي أيضا ما لم
~~يقيد الثانية بسجدة، فإن قيدها أتم، ولا يقتدي لكراهة التنفل بعد الفجر،
~~وبالثلاث في المغرب، وفي جعلها أربعا مخالفة لامامه، فإن اقتدى أتمها أربعا
~~لأنه أحوط لكراهة التنفل بالثلاث تحريما، ومخالفة الامام مشروعة في الجملة
~~كالمسبوق فيما يقضي والمقتدي بمسافر، وتمامه في البحر. قوله: (أو فيها الخ)
~~أي أو قيد الركعة الأولى بسجدة في الرباعية فإنه أيضا يقتدي، ولكن بعد أن
~~يضم: إليها ركع صيانة للركعة المؤداة عن البطلان كما صرحوا به. PageV02P055
# مطلب: صلاة ركعة واحدة باطلة، لا صحيحة مكروهة قال في البحر: وهو صريح في
~~أن صلاة ركعة فقط باطلة، لا أنها صحيحة مكروهة كما توهمه بعض حنفية العصر ا
~~ه‍. وفي النهر أن بطلان هذا ms1175 التوهم غني عن البيان. قوله: (وإن صلى ثلاثا
~~منها) أي بأن قيد الثالثة بسجدة. قال في البحر: قيد بالثلاث، لأنه لو كان
~~في الثالثة ولم يقيدها بسجدة فإنه يقطعها لأنه بمحل الفرض. ويتخير، إن شاء
~~عاد وقعد وسلم، وإن شاء كبر قائما ينوي الدخول في صلاة الامام، كذا في
~~الهداية وفي المحيط: الأصح أن يقطع قائما بتسليمة واحدة لان القعود مشروط
~~للتحلل، وهذا قطع وليس بتحلل، فإن التحلل عن الظهر لا يكون على رأس
~~الركعتين، ويكفيه تسليمة واحدة للقطع انتهى. وهكذا صححه في غاية البيان
~~معزيا إلى فخر الاسلام ا ه‍. قوله: (أتم) أي وجوبا، فلو قطع واقتدى كان
~~آثما. رملي. وفي القهستاني: وفيه إشارة إلى أنه لا يشتغل بحيلة، مثل أن لا
~~يقعد على الرابعة ويصيرها ستا كما في المحيط. ومثل أن يصلي الرابعة قاعدا
~~لتنقلب نفلا، لان الاتمام فرض كما في المنية ا ه‍. قوله: (ثم اقتدى متنفلا)
~~أي إن شاء، وهو أفضل إمداد.
# وأورد أن التنفل بجماعة مكروه خارج رمضان. وأجيب بنعم إذا كان الامام
~~والقوم متطوعين، أما إذا أد الامام الفرض والقوم النفل فلا، لقوله عليه
~~الصلاة والسلام للرجلين إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما صلاة قوم فصليا
~~معهم واجعلا صلاتكما معهم سبحة أي نافلة، كذا في الكافي بحر. قوله: (ويدرك
~~بذلك فضيلة الجماعة) الظاهر أن المراد أنه يحصل بذلك الاقتداء فضيلة
~~الجماعة التي هي المضاعفة بخمس أو سبع وعشرين درجة، كما لو كان صلى الفريضة
~~مقتديا، لأن هذه جماعة مشروعة أيضا: إما لاستدراك ما فات أو لئلا يصير
~~مخالفا للجماعة، ولكن الظاهر أن هذه المضاعفة مضاعفة ثواب النفل لا الفرض،
~~فليراجع. قوله: (حاوي) أي حاوي القدسي كما في البحر، لا حاوي الحصيري ولا
~~حاوي الزاهدي. قوله: (مطلقا) أي سواء قيد الأولى بسجدة أو لا.
# قوله: (خلافا لما رجحه الكمال) حيث قال: وقيل يقطع على رأس الركعتين، وهو
~~الراجح، لأنه يتمكن من قضائها بعد الفرض. ولا إبطال في التسليم على
~~الركعتين، فلا يفوت فرض الاستماع والأداء ms1176 على الوجه الأكمل بلا سبب ا ه‍.
# أقول: وظاهر الهداية اختياره، وعليه مشى في الملتقى ونور الايضاح
~~والمواهب وجمعة الدرر والفيض، وعزاه الشرنبلالية إلى البرهان. وذكر في
~~الفتح أنه حكي عن السعدي أنه رجع إليه لما رآه في النوادر عن أبي حنيفة
~~وأنه مال إليه السرخسي والبقالي. وفي البزازية أنه رجع إليه القاضي النسفي.
~~وظاهر كلام المقدسي الميل إليه. ونقل في الحلية كلام شيخه الكمال. ثم قال:
~~وهو كما قال. PageV02P056
# هذا، وما رجحه المصنف صرح بتصحيحه الولوالجي وصاحب المبتغى والمحيط ثم
~~الشمني.
# وفي جمعة الشرنبلالية: وعليه الفتوى. قال في البحر، والظاهر ما صححه
~~المشايخ، لأنه لا شك أن في التسليم على الركعتين إبطال وصف السنية لا
~~لاكمالها، وتقدم أنه لا يجوز، ويشهد لهم إثبات أحكام الصلاة الواحدة للأربع
~~من عدم الاستفتاح والتعوذ في الشفع الثاني، إلى غير ذلك كما قدمناه ا ه‍.
~~وأقره في النهر.
# أقول: لكن تقدم في باب النوافل أنه يقضي ركعتين لو نوى أربعا وأفسده،
~~وأنه ظاهر الرواية عن أصحابنا وعليه المتون، وأنه صحح في الخلاصة رجوع أبي
~~يوسف إليه، وصرح في البحر أنه يشمل السنة المؤكدة كسنة الظهر، حتى لو قطعها
~~قضى ركعتين في ظاهر الرواية، وأن المشايخ من اختار قول أبي يوسف في السنن
~~المؤكدة، واختاره ابن الفضل وصححه في النصاب، وقدمنا هناك أن ظاهر الهداية
~~وغيرها ترجيح ظاهر الرواية، فحيث كانت المتون على ظاهر الرواية من أنه لا
~~يلزمه بالشروع في السنن إلا ركعتان لم تكن في حكم صلاة واحدة من كل وجه،
~~ولم يكن في التسليم على الركعتين إبطالا لها (1) وإبطال وصف السنية لما هو
~~أقوى منه مع إمكان تداركها بالقضاء بعد الفرض لا محذور فيه، فتدبر.
# ثم اعلم أن هذا كله حيث لم يقم إلى الثالثة، أما إن قام إليها وقيدها
~~بسجدة، ففي رواية النوادر يضيف إليها رابعة ويسلم، وإن لم يقيدها بسجدة.
~~قال في الخانية: لم يذكر في النوادر. واختلف المشايخ فيه قيل يتمها أربعا
~~ويخفف القراءة، وقيل يعود إلى القعدة ms1177 ويسلم، وهذا أشبه ا هي. قال في شرح
~~المنية والأوجه أن يتمها، لأنها إن كانت صلاة واحدة فظاهر، وإن كانت كغيرها
~~من النوافل كل شفع صلاة فالقيام إلى الثالثة كالتحريمة المبتدأة، وإذا كان
~~أول ما تحرم يتم شفعا فكذا هنا ا ه‍.
# مطلب في كراهة الخروج من المسجد بعد الاذان قوله: (وكره تحريما للنهي)
~~وهو ما في ابن ماجة من أدرك الاذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا
~~يريد الرجوع فهو منافق وأخرج الجماعة إلا البخاري عن أبي الشعثاء قال:
# كنا مع أبي هريرة في المسجد، فخرج رجل حين أذن المؤذن للعصر. قال أبو
~~هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم والموقوف في مثله كالمرفوع. بحر. قوله:
~~(من مسجد أذن فيه) أطلقه، فشمل ما إذا أذن وهو فيه، أو دخل بعد الاذان كما
~~في البحر والنهر. قوله: (والمراد) بحث لصاحب البحر حيث قال: والظاهر أن
~~مرادهم من الاذان فيه هو دخول الوقت وهو داخله، سواء أذن فيه أو في غيره،
~~كما أن الظاهر من الخروج من غير صلاة عدم الصلاة مع الجماعة، سواء خرج أو
~~مكث بلا صلاة كما نشاهده من بعض الفسقة، حتى لو كانت الجماعة يؤخرون لدخول
~~الوقت المستحب كالصبح مثلا فخرج ثم رجع وصلى معهم ينبغي أن لا يكره، ولم
~~أره كله منقولا ا ه‍. وجزم بذلك كله في النهر لدلالة كلامهم عليه. قوله:
~~(إلا لمن ينتظم به أمر جماعة أخرى) بأن كان إماما أو مؤذنا تتفرق الناس
~~بغيبته لأنه ترك صورة تكميل معنى، والعبرة للمعنى. بحر. وظاهر الاطلاق أن
~~له
# PageV02P057
# الخروج ولو عند الشروع في الإقامة، وبه صرح في متن الدرر والقهستاني وشرح
~~الوقاية قوله: (أو كان الخروج لمسجد حيه الخ) أي وإن لم يكن إماما ولا
~~مؤذنا كما في النهاية قال في البحر: ولا يخفى ما فيه، إذ خروجه مكروه
~~تحريما، والصلاة في مسجد حيه مندوبة، فلا يرتكب المكروه لأجل المندوب، ولا
~~دليل يدل عليه ا ه‍.
# قلت: لكن تتمة عبارة النهاية ms1178 هكذا، لان الواجب عليه أن يصلي في مسجد حيه،
~~ولو صلى في هذا المسجد فلا بأس أيضا لأنه صار من أهله. والأفضل أن لا يخرج
~~لأنه يتهم ا ه‍. ومثله في المعراج، فتأمل، وقيد بقوله: ولم يصلوا فيه تبعا
~~لما في شروح الهداية، لأنه لو صلوا في مسجد حيه لا يخرج لأنه صار من أهل
~~هذا المسجد بالدخول. نهاية. قوله: (أو لأستاذه الخ) معطوف على حيه: أي أو
~~لمسجد أستاذه. قال في المعراج: ثم للمتفقه جماعة مسجد أستاذه لأجل درسه أو
~~لسماع الاخبار أو لسماع مجلس، العامة أفضل بالاتفاق لتحصيل الثوابين ا ه‍.
~~ومثله في النهاية.
# وظاهره أنه إنما يخرج إذا خشي فوات الدرس أو بعضه وإلا فلا، وأنه لا
~~يتوقف على أن يكون الدرس مما يجب تعلمه عليه. وفي حاشية أبي السعود أن ما
~~أورده في البحر في مسجد الحي وارد هنا. قوله: (أو لحاجة الخ) بحث لصاحب
~~النهر أخذه من الحديث المار. قوله: (بل تركه للجماعة) يعني أن نفي الكراهة
~~المفهوم من الاستثناء ليس من كل وجه، بل المراد نفي كراهة الخروج من حيث
~~ذاته، وأما من حيث سببه، وهو كونه قد صلى تلك الصلاة وحده فإنه مكروه،
~~بمعنى أنه لو صلى وحده ليخرج يكره له ذلك، لان ترك الجماعة مكروه لأنها
~~واجبة أو سنة مؤكدة قريبة منه.
# تنبيه: يعلم من هنا ومن قوله: وإن صلى ثلاثا منها أتم ثم اقتدى متنفلا أن
~~من صلى منفردا لا يؤمر بالإعادة جماعة، مع أنهم قالوا: كل صلاة أديت مع
~~كراهة التحريم تجب إعادتها. وزاد ابن الهمام وغيره ومع كراهة التنزيه تستحب
~~الإعادة، ولا شك في كراهة ترك الجماعة على القول بسنيتها أو وجوبها لوجود
~~الاثم على القولين، إلا أن يجاب بحمل ما هنا على ما إذا تركها بعذر، وهو
~~خلاف ما يتبادر من كلامهم، وقدمنا تمام الكلام على ذلك في واجبات الصلاة،
~~ولم يظهر لي جواب شاف، فليتأمل. قوله: (إلا عند الشروع في الإقامة الخ)
~~ظاهره الكراهة، ولو كان مقيم ms1179 جماعة أخرى لان في خروجه تهمة. قال الشيخ
~~إسماعيل: وهو المذكور في كثير من الفتاوى، والتهمة هنا نشأت من صلاته
~~منفردا، فإذا خرج يؤيدها، بخلاف ما مر عن الدرر وشرح الوقاية فهما مسألتان،
~~فما تقدم فيما إذا كان مقيم جماعة أخرى وخرج عند الإقامة ولم يكن صلى، وهنا
~~فيما إذا كان صلى وقد اشتبه ذلك على بعض الشراح، والمراد بمقيم الجماعة من
~~ينتظم به أمرها نحو المؤذن والامام كما مر، والمراد به هنا المؤذن، لان
~~الامام لو صلى منفردا لا يمكن أن يقيم جماعة أخرى، فافهم. قوله: (لما مر)
~~أي من قوله: إحرازا للنفل والجماعة ح. قوله: (وإن أقيمت) بيان للاطلاق ط.
~~PageV02P058
# والحاصل أنه لا يكره الخروج بعد الاذان لمن كان صلى وحده في جميع
~~الصلوات، إلا في الظهر والعشاء فإنه يكره الخروج عند الشروع في الإقامة فقط
~~لا قبله.
# تنبيه: المراد بالإقامة هنا شروع المؤذن في الإقامة كما في الهداية، لا
~~بمعنى الشروع في الصلاة كما مر. قوله: (البتيراء) تصغير البتراء: وهي
~~الركعة الواحدة التي لا ثانية لها، والثلاث تستلزمها، لكن إن كانت واحدة
~~فقط فهي باطلة كما مر عن البحر، وإن كانت ثلاثا بأن سلم مع الامام: فقيل لا
~~يلزمه شئ، وقيل فسدت، فيقضي أربعا كما لو نذر ثلاثا كما في البحر، وقدمنا
~~عنه أنه لو اقتدى فيها فالأحوط أن يتمها أربعا وإن كان فيه مخالفة الامام.
~~قوله: (أشد) أي من التنفل بعد الفجر والعصر ومن البتيراء، لقول المحيط: لان
~~مخالفة الجماعة وزر عظيم.
# قلت: لكن صرح في مختارات النوازل بأن الخروج أولى، لأن هذه المخالفة أقل
~~كراهة.
# تأمل. قوله: (قلت الخ) وارد على قوله: وفي المغرب أحد المحظورين وعلى
~~قوله: أشد فإنه يقتضي بمفهومه أن الصلاة مع الامام فيها كراهة شديدة وهي
~~التحريمية، لكن قال ح: ما في القهساني مردود، لان صاحب الهداية صرح
~~بالكراهة، وصاحب غاية البيان بأنها بدعة، وقاضيخان في شرح الجامع الصغير
~~بأنها حرام. قال في البحر: والظاهر ما في الهداية، لان المشايخ يستدلون ms1180
~~بأنه (ص) نهى عن البتيراء، وهو من قبيل ظني الثبوت قطعي الدلالة فيفيد
~~كراهة التحريم على أصولنا.
# قوله: (وفي المضمرات الخ) من كلام القهستاني قصد به تأييد ما ادعاه من
~~كون الكراهة تنزيهية الذي هو معنى الإساءة ا ه‍ ح.
# مطلب: هل الإساءة دون الكراهة أو أفحش قلت: لكن قدمنا في سنن الصلاة
~~الخلاف في أن الإساءة دون الكراهة أو أفحش، ووفقنا بينهما بأنها دون
~~التحريمية وأفحش من التنزيهية. قوله: (وإذا خاف الخ) علم منه ما إذا غلب
~~على ظنه بالأولى. نهر. وإذا تركت لخوف فوت الجماعة فالأولى أن تترك لخوف
~~خروج الوقت ط عن أبي السعود. قوله: (تركها) أي لا يشرع فيها، وليس المراد
~~بقطعها لما مر أن الشارع في النفل لا يقطعه مطلقا، فما في النهر هنا من
~~قوله: ولو قيد الثانية منها بالسجدة غير صحيح كما نبه عليه الشيخ إسماعيل.
~~قوله: (لكون الجماعة أكمل) لأنها تفضل الفرد منفردا بسبع وعشرين ضعفا لا
~~تبلغ ركعتا الفجر ضعفا واحدا منها لأنها أضعاف الفرض، والوعيد على الترك
~~للجماعة ألزم منه على ركعتي الفجر، وتمامه في الفتح والبحر. وقوله: (بأن
~~رجا إدراك ركعة) تحويل لعبارة المتن، وإلا فالمتبادر منها القول الثاني.
~~قوله: (قيل التشهد) أي إذا رجا إدراك الامام والتشهد لا يتركها بل يصليها،
~~وإن علم أن تفوته الركعتان معه. قوله: (تبعا للبحر) فيه أن صاحب البحر ذكر
~~أن كلام الكنز يشمل التشهد، ثم ذكر أن ظاهر الجامع الصغير أنه لو رجا إدراك
~~التشهد فقط يترك السنة. PageV02P059
# ونقل عن الخلاصة أنه ظاهر المذهب وأنه رجحه في البدائع. ونقل عن الكافي
~~والمحيط أنه يأتي بها عندهما خلافا لمحمد، فليس فيه سوى حكاية القولين، بل
~~ذكر قبل ذلك ما يدل على اختياره لظاهر الرواية حيث قال: وإن لم يمكن بأن
~~خشي فوت الركعتين أحرز أحقهما وهو الجماعة. قوله: (لكن ضعفه في النهر) حيث
~~قال: إنه تخريج على رأي ضعيف ا ه‍.
# قلت: لكن قواه في فتح القدير بما سيأتي، من أن من أدرك ms1181 ركعة من الظهر
~~مثلا فقد أدرك فضل الجماعة وأحرز ثوابها كما نص عليه محمد وفاقا لصاحبيه،
~~وكذا لو أدرك التشهد يكون مدركا لفضيلتها على قولهم. قال: وهذا يعكر على ما
~~قيل: إنه لو رجا إدراك التشهد لا يأتي بسنة الفجر على قول محمد. والحق
~~خلافه لنص محمد على ما يناقضه ا ه‍: أي لان المدار هنا على إدراك فضل
~~الجماعة، وقد اتفقوا على إدراكه بإدراك التشهد، فيأتي بالسنة اتفاقا كما
~~أوضحه في الشرنبلالية أيضا، وأقره في شرح المنية وشرح نظم الكنز وحاشية
~~الدرر لنوح أفندي وشرحها للشيخ إسماعيل ونحوه في القهستاني.، وجزم به
~~الشارح في مواقيت الصلاة. قوله: (عند باب المسجد) أي خارج المسجد كما صرح
~~به القهستاني. وقال في العناية: لأنه لو صلاها في المسجد كان متنفلا فيه
~~عند اشتغال الامام بالفريضة وهو مكروه، فإن لم يكن على باب المسجد موضع
~~للصلاة يصليها في المسجد خلف سارية من سواري المسجد، وأشدها كراهة أن
~~يصليها مخالطا للصف مخالفا للجماعة والذي يلي ذلك خلف الصف من غير حائل ا
~~ه‍. ومثله في النهاية والمعراج. قوله: (وإلا تركها) قال في الفتح: وعلى
~~هذا: أي على كراهة صلاتها في المسجد ينبغي أن لا يصلي فيه إذا لم يكن عند
~~بابه مكان، لان ترك المكروه مقدم على فعل السنة، غير أن الكراهة تتفاوت،
~~فإن كان الامام في الصيفي فصلاته إياها في الشتوي أخف من صلاتها في الصيفي
~~وعكسه، وأشد ما يكون كراهة أن يصليها مخالطا للصف كما يفعله كثير من الجهلة
~~ا ه‍.
# والحاصل أن السنة في سنة الفجر أن يأتي بها في بيته، وإلا فإن كان عند
~~باب المسجد مكان صلاها فيه وإلا صلاها في الشتوي أو الصيفي إن كان للمسجد
~~موضعان، وإلا فخلف الصفوف عن سارية، لكن فيما إذا كان للمسجد موضعان
~~والامام في أحدهما، ذكر في المحيط أنه قيل لا يكره لعدم مخالفة القوم، وقيل
~~يكره لأنهما كمكان واحد. قال: فإذا اختلف المشايخ فيه فالأفضل أن لا يفعل.
~~قال في النهر: ms1182 وفيه إفادة أنها تنزيهية ا ه‍. لكن في الحلية قلت: وعدم
~~الكراهة أوجه للآثار التي ذكرناها ا ه‍. ثم هذا كله إذا كان الامام في
~~الصلاة، أما قبل الشروع فيأتي بها في أي موضع شاء كما في شرح المنية. قال
~~الزيلعي: وأما بقية السنن إن أمكنه أن يأتي بها قبل أن يركع الامام أتى بها
~~خارج المسجد ثم اقتدى، وإن خاف فوت ركعة اقتدى. قوله: (ثم ما قيل الخ) قال
~~في الفتح: وما عن الفقيه إسماعيل الزاهد أنه ينبغي أن يشرع فيها ثم يقطعها
~~فيجب القضاء فيتمكن من القضاء بعد الصلاة، دفعه الامام السرخسي بأن ما وجب
~~بالشروع ليس أقوى مما وجب بالنذر. ونص محمد أن المنذور لا يؤدي بعد الفجر
~~قبل الطلوع. وأيضا شروع في العبادة بقصد الافساد.
# فإن قيل: ليؤديها مرة أخرى. قلنا: إبطال العمل منهي، ودرء المفسدة مقدم
~~على جلب المصلحة ا ه‍. وقوله: ثم يكبر للفريضة أينوي السنة أولا ويكبر، ثم
~~ينوي الفريضة بقلبه ويكبر PageV02P060
# بلسانه، فيصير متنفلا عنها إلى الفرض، وفي هذا إبطال لها ضمنا فالظاهر
~~أنه منهي أيضا فلا يظهر قول العلامة المقدسي: إنه لو فعل كذلك ثم قضاها بعد
~~ارتفاع الشمس لا يرد شئ مما ذكر ا ه‍ فتأمل. ثم رأيت ما ذكره في شرح المنية
~~قائلا: ويدل عليه قول الكنز في باب ما يفسد الصلاة:
# وافتتاح العصر أو التطوع بعد ركعة الظهر، فإنه صريح بأن الظهر يفسد
~~بالشروع في غيره ا ه‍.
# تنبيه: قال في القنية: لو خاف أنه لو صلى سنة الفجر بوجهها تفوته
~~الجماعة، ولو اقتصر فيها بالفاتحة وتسبيحة في الركوع والسجود يدركها فله أن
~~يقتصر عليها، لان ترك السنة جائز لادراك الجماعة، فسنة السنة أولى. وعن
~~القاضي الزرنجري: لو خاف أن تفوته الركعتان يصلي السنة ويترك الثناء
~~والتعوذ وسنة القراءة، ويقتصر على آية واحدة ليكون جمعا بينها، وكذا في سنة
~~الظهر ا ه‍.
# وفيه أيضا: صلى سنة الفجر وفاته الفجر لا يعيد السنة إذا قضى الفجر ا ه‍.
~~قوله: ms1183 (ولا يقضيها إلا بطريق التبعية الخ) أي لا يقضي سنة الفجر إلا إذ
~~فاتت مع الفجر فيقضيها تبعا لقضائه لو قبل الزوال - وأما إذا فاتت وحدها
~~فلا تقضى قبل طلوع الشمس بالاجماع، لكراهة النفل بعد الصبح، وأما بعد طلوع
~~الشمس فكذلك عندهما. وقال محمد: أحب إلي أن يقضيها إلى الزوال كما في
~~الدرر.
# قيل هذا قريب من الاتفاق، لان قوله أحب إلي دليل على أنه لو لم يفعل لا
~~لوم عليه. وقالا: لا يقضي، وإن قضى فلا بأس به، كذا في الخبازية، ومنهم من
~~حقق الخلاف وقال: الخلاف في أنه لو قضى كان نفلا مبتدأ أو سنة، كذا في
~~العناية: يعني نفلا عندهما سنة عنده كما ذكره في الكافي.
# إسماعيل. قوله: (لقضاء فرضها) متعلق بالتبعية، وأشار بتقدير المضاف إلى
~~أن التبعية في القضاء فقط، فليس المراد أنها تقضى بعده تبعا بل تقضى قبله
~~تبعا لقضائه قوله: (لا بعده في الأصح) وقيل تقضى بعد الزوال تبعا، ولا تقضى
~~مقصودة إجماعا كما في الكافي إسماعيل. قوله: (لورود الخبر) وهو ما روى أنه
~~(ص) قضاها مع الفرض غداة ليلة التعريس بعد ارتفاع الشمس كما رواه مسلم في
~~حديث طويل. والتعريس: نزول المسافر آخر الليل كما ذكره في المغرب. إسماعيل.
# قوله: (في الوقت المهمل) هو ما ليس وقت فريضة: وهو ما بعد طلوع الشمس إلى
~~الزوال، وليس عندنا وقت مهمل سواه على الصحيح، وقيل مثله ما بين بلوغ الظل
~~مثله إلى المثلين. قوله: ( بخلاف القياس) متعلق بورود أو بقضائها، فافهم،
~~وذلك لان القضاء مختص بالواجب لأنه كما سيذكره في الباب الآتي فعل الواجب
~~بعد وقته فلا يقضى غيره إلا بسمعي، وهو قد دل على قضاء سنة الفجر فقلنا به،
~~وكذا ما روي عن عائشة في سنة الظهر كما يأتي، ولذا نقول: لا تقضى سنة الظهر
~~بعد الوقت فيبقى ما وراء ذلك على العدم كما في الفتح. قوله: (وكذا الجمعة)
~~أي حكم الأربع قبل الجمعة كالأربع قبل الظهر كما لا يخفى. بحر. وظاهره أنه
~~لم ms1184 يره في البحر منقولا صريحا، وقد ذكره في القهستاني، لكن لم يعزه إلى
~~أحد. وذكر السراج الحانوتي أن هذا مقتضى ما في المتون وغيرها، لكن قال في
~~روضة العلماء: إنها تسقط لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال:
# إذا خرج الامام فلا صلاة إلا المكتوبة ا ه‍ رملي.
# أقول: وفي هذا الاستدلال نظر، لأنه إنما يدل على أنها لا تصلى بعد خروجه
~~لا على أنها PageV02P061
# تسقط بالكلية ولا تقضى بعد الفراغ من المكتوبة، وإلا لزم أن لا تقضى سنة
~~الظهر أيضا فإنه ورد في حديث مسلم وغيره إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا
~~المكتوبة نعم قد يستدل للفرق بينهما بشئ آخر، وهو أن القياس في السنن عدم
~~القضاء كما مر، وقد استدل قاضيخان لقضاء سنة الظهر بما عن عائشة رضي الله
~~تعالى عنها أن النبي (ص) كان إذا فاتته الأربع قبل الظهر قضاهن بعده فيكون
~~قضاؤها ثبت بالحديث على خلاف القياس كما في سنة الفجر، كما صرح به في
~~الفتح، فالقول بقضاء سنة الجمعة يحتاج إلى دليل خاص، وعليه فتنصيص المتون
~~على سنة الظهر دليل على أن سنة الجمعة ليست كذلك، فتأمل. قوله: (فإنه إن
~~خاف فوت ركعة الخ) بيان لوجه المخالفة بين سنة الظهر وسنة الفجر، ومفهومه
~~أنه يأتي بها وإن أقيمت الصلاة إذا علم أنه يدرك معه الركعة الأولى بعد أن
~~لا يكون مخالطا للصف بلا حائل كما مر . ويشكل عليه ما تقدم في أوقات الصلاة
~~من كراهة التطوع عند الإقامة للمكتوبة، لكن نقلنا هناك عن عدة كتب تخصيص
~~الكراهة المذكورة بإقامة صلاة الجمعة. والفرق أن التنفل عندها لا يخلو
~~غالبا عن مخالطة الصفوف لكثرة الزحام، بخلاف غيرها من المكتوبات. قوله:
~~(على أنها سنة) أي اتفاقا. وما في الخانية وغيرها من أنها نفل عنده سنة
~~عندهما فهو من تصرف المصنفين، لان المذكور في المسألة الاختلاف في تقديمها
~~أو تأخيرها، والاتفاق على قضائها، وهو اتفاق على وقوعها سنة كما حققه في
~~الفتح وتبعه في البحر والنهر وشرح المنية. قوله: ms1185 (في وقته) فلا تقضى بعده
~~لا تبعا ولا مقصودا، بخلاف سنة الفجر. وظاهر البحر الاتفاق على ذلك، لكن
~~صرح في الهداية بأن في قضائها بعد الوقت تبعا للفرض اختلاف المشايخ، ولذا
~~قال في النهر: إن ما في البحر سهو. وأجاب الشيخ إسماعيل بأنه بناه على
~~الأصح. قوله: (عند محمد) وعند أبي يوسف بعده، كذا في الجامع الصغير
~~الحسامي، وفي المنظومة وشروحها: الخلاف على العكس. وفي غاية البيان: يحتمل
~~أن يكون عن كمن الامامين روايتان. ح عن البحر. قوله: (وبه يفتى) أقول:
# وعليه المتون لكن رجح في الفتح تقديم الركعتين. قال في الامداد: وفي
~~فتاوى العتابي أنه المختار. وفي مبسوط شيخ الاسلام أنه الأصح، لحديث عائشة
~~أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا فاتته الأربع قبل الظهر يصليهن بعد
~~الركعتين وهو قول أبي حنيفة، وكذا في جامع قاضيخان ا ه‍.
# والحديث قال الترمذي: (حسن غريب) فتح. قوله: (وأماما قبل العشاء فمندوب)
~~يعني قد علم حكم سنة الفجر والظهر والجمعة ولم يبق النوافل القبلية إلا سنة
~~العصر، ومن المعلوم أنها لا تقضى لكراهة التنفل بعد صلاة العصر، وكذا سنة
~~العشاء، لكن لا تقضى لأنها مندوبة.
# أقول: وفي هذا التعليل نظر، لأنه يوهم أن قضاء سنة الفجر والظهر
~~لسنيتهما، ولو كانتا مندوبتين لم تقضيا وليس كذلك، لان قضاءهما ثبت بالنص
~~على خلاف القياس، فيبقى ما وراء النص على العدم كما صرح به في الفتح حتى لو
~~ورد نص في قضاء المندوب نقول به، وبهذا ظهر لك ما في قول الامداد: إن التي
~~قبل العشاء مندوبة فلا مانع من قضائها بعد التي تلي العشاء ا ه‍، نعم لو
~~قضاها لا تكون مكروهة بل تقع نفلا مستحبا، لا على أنها هي التي فاتت عن
~~محلها كما PageV02P062
# قالوه في سنة التراويح. قوله: (ولا يكون مصليا جماعة الخ) فلو حلف لا
~~يصلي الظهر جماعة لا يحنث بإدراك ركعة أو ركعتين اتفاقا، وفي الثلاث الخلاف
~~الآتي وهذه المسألة موضعها كتاب الايمان وذكرها هنا كالتوطئة لقوله: بل
~~أدرك فضلها إذ ms1186 ربما يتوهم أن بين إدراك الفضل والجماعة تلازما، فاحتاج إلى
~~دفعه. أفاده في النهر. قوله: (من ذوات الأربع) ليس قيدا إذ الثنائي
~~والثلاثي كذلك، وإنما خصه بالذكر لأجل قوله: وكذا مدرك الثلاث ح. قوله:
~~(لكنه أدرك فضلها) أي الجماعة اتفاقا أيضا لان من أدرك آخر الشئ فقد أدركه،
~~ولذا لو حلف لا يدرك الجماعة حنث بإدراك الامام ولو في التشهد نهر. قوله:
~~(اتفاقا) أي بين محمد وشيخيه، وإنما خص في الهداية محمدا بالذكر، لان عنده
~~لو أدركه في تشهد الجمعة لم يكن مدركا للجمعة، فمقتضاه أن لا يدرك فضيلة
~~الجماعة هنا لأنه مدرك للأقل، فدفع ذلك الوهم بذكر محمد كما أفاده في الفتح
~~والبحر. قوله: (دون المدرك) أي الذي أدرك أول صلاة الامام وحصل فضل تكبيرة
~~الافتتاح معه، فإنه أفضل ممن فاتته التكبيرة، فضلا عمن فاتته ركعة أو أكثر.
~~وقد صرح الأصوليون بأن فعل المسبوق أداء قاصر، بخلاف المدرك فإنه أداء
~~كامل. قوله: (واللاحق كالمدرك) قال في البحر: وأما اللاحق فصرحوا بأن ما
~~يقضيه بعد فراغ الامام أداء شبيه بالقضاء. وظاهر كلام الزيلعي أنه كالمدرك
~~لكونه خلف الامام حكما ولهذا لا يقرأ، فيقتضي أن يحنث في يمينه لو حلف لا
~~يصلي بجماعة ولو فاته مع الامام الأكثر ا ه‍.
# قلت: ويؤيده ما مر في باب الاستخلاف، من أنه لو أحدث الامام عمدا بعد
~~القعدة الأخيرة تفسد صلاة المسبوق لا المدرك، وفي اللاحق تصحيحان. وظاهر
~~البحر والنهر هناك تأييد الفساد، وقدمنا ما يقويه أيضا. قوله: (وكذا مدرك
~~الثلاث) ومدرك الثنتين من الثلاثي كذلك، وأما مدرك ركعة الثنائي فالظاهر
~~أنه لا خلاف فيه كما في مدرك الركعتين من الرباعي. قوله: (وضعفه في البحر)
~~أي بما اتفقوا عليه في الايمان من أنه لو حلف لا يأكل هذا الرغيف لا يحنث
~~إلا بأكل كله، فإن الأكثر لا يقام مقام الكل. قوله: (وإذا أمن فوت الوقت
~~الخ) أي بأن كان الوقت باقيا لا كراهة فيه كما في فتح القدير.
# ثم اعلم أن عبارة المصنف مساوية ms1187 لعبارة الكنز. وقال الزيلعي: وهو كم مجمل
~~يحتاج إلى تفصيل فنقول: إن التطوع على وجهين: سنة مؤكدة وهي الرواتب. وغير
~~مؤكدة وهي ما زاد عليها، والمصلى لا يخلو إما أن يؤدي الفرض بجماعة أو
~~منفردا، فإن كان بجماعة فإنه يصلي السنن الرواتب قطعا، فلا يخير فيها مع
~~الامكان لكونها مؤكدة، وإن كان يؤديه منفردا فكذلك الجواب في رواية. وقيل
~~يتخير، والأول أحوط لأنها شرعت قبل الفرض لقطع طمع الشيطان عن المصلي وبعده
~~لجبر نقصان تمكن في الفرض والمنفرد أحوج إلى ذلك، والنص الوارد فيها لم
~~يفرق فيجري على PageV02P063
# إطلاقه، إلا إذ خاف الفوت لان أداء الفرض في وقته واجب، وأما ما زاد على
~~السنن والرواتب فيتخير المصلي فيه مطلقا ا ه‍: أي سواء صلى الفرض منفردا أو
~~بجماعة. والظاهر أن المصنف لما رأى هذا الاجمال في عبارة الكنز زاد عليها
~~قوله: ويأتي بالسنة ولو صلى منفردا تصريحا بما أجمله، فافهم. قوله: (مشكل
~~بما مر) أي من أنه إذا خاف فوت ركعتي الفجر مع الامام يترك سنته، وإذا خاف
~~فوت ركعة من الظهر يترك سنته فكيف يقال: إنه يأتي بالسنة وإن فاتته
~~الجماعة؟ وقد استشكل ذلك المصنف في المنح، وكذا صاحب النهر والشيخ إسماعيل،
~~وهو في غاية العجب، فإن معنى قوله: وإن فاتته الجماعة أي أنه إذا دخل
~~المسجد ورأي الامام صلى وأراد أن يصلي وحده لفوت الجماعة فإنه يصلي السنة
~~الراتبة لكونها مكملة، والمنفرد أحوج إلى ذلك. وعبارة الدرر صريحة في ذلك،
~~ونصها: من فاتته الجماعة فأراد أن يصلي الفرض منفردا فهل يأتي بالسنن؟
# قال بعض مشايخنا: لا يأتي بها لأنها إنما يؤتى بها إذا أدى الفرض
~~بالجماعة، لكن الأصح أن يأتي بها وإن فاتته الجماعة، إلا إذا ضاق الوقت
~~فحينئذ يترك ا ه‍. فتوهم أن المراد أنه يأتي بالسنة وإن لزم من الاتيان بها
~~تفويت الجماعة في غاية العجب، وأعجب منه التعجب من أن الشرنبلالي لم يتعرض
~~في حاشيته على الدرر لبيان هذا الاشكال.
# هذا، وقد قرر الخير الرملي ms1188 كلام الدرر بنحو ما ذكرنا، ثم قال: فافهم ذلك
~~وكن على بصيرة منه، فإن صاحب النهر والمنح قد خلطا وخبطا في هذه المسألة
~~خلطا فاحشا. قوله: (فوقف) وكذا لو لم يقف بل انحط فرفع الامام قبل ركوعه لا
~~يصير مدركا لهذه الركعة مع الامام. فتح. ويوجد في بعض النسخ. فوقف بلا عذر:
~~أي بأن أمكنه الركوع فوقف ولم يركع، وذلك لان المسألة فيها خلاف زفر، فعنده
~~إذا أمكنه الركوع فلم يركع أدرك الركعة، لأنه أدرك الامام فيما له حكم
~~القيام.
# قوله: (لان المشاركة) أي أن الاقتداء متابعة على وجه المشاركة ولم يتحقق
~~من هذا مشاركة لا في حقيقة القيام ولا في الركوع، فلم يدرك معه الركعة إذ
~~لم يتحقق مسمى الاقتداء بعد، بخلاف من شاركه في القيام ثم تخلف عن الركوع
~~لتحقق مسمى الاقتداء منه بتحقق جزء مفهومه، فلا ينتقض بعد ذلك بالتخلف
~~لتحقق مسمى اللاحق في الشرع اتفاقا وهو بذلك، وإلا انتفى، كذا في الفتح.
# وحاصله أن الاقتداء لا يثبت في الابتداء على وجه يدرك به الركعة مع
~~الامام إلا بإدراك جزء من القيام أو مما في حكمه وهو الركوع لوجود المشاركة
~~في أكثرها، فإذا تحقق منه ذلك لا يضره التخلف بعده، حتى إذا أدركه في
~~القيام فوقف حتى ركع الامام ورفع فركع هو صح لتحقق مسمى الاقتداء في
~~الابتداء فإن ذلك حقيقة اللاحق، وإلا لزم انتفاء اللاحق مع أنه محقق شرعا،
~~فافهم. قوله: (فيأتي بها قبل الفراغ) المراد أنه يأتي بها قبل متابعة
~~الامام فيما بعدها، حتى لو تابع الامام ثم أتى بعد فراغ إمامه بما فاته صح
~~وأثم لترك واجب الترتيب، وإنما عبر بالفراغ لمقابلته للمسبوق، فإنه إنما
~~يأتي بما PageV02P064
# سبق به بعد فراغ إمامه، فافهم. قوله: (ومتى لم يدرك الركوع) أي في مسألة
~~المتن.
# وحاصله أنه إذا لم يدرك الركعة لعدم متابعته له في الركوع أو لرفع الامام
~~رأسه منه قبل ركوعه لا يجوز له القطع كما يفعله بعض الجهلة لصحة شروعه،
~~ويجب عليه متابعته في ms1189 السجدتين وإن لم تحسبا له، كما لو اقتدى به بعد رفعه
~~من الركوع أو وهو ساجد كما في البحر.
# قوله: (وإن لم تحسبا له) أي من الركعة التي فاتته، بل يلزمه الاتيان بها
~~تامة بعد الفراغ. قوله:
# (ولا تفسد بتركهما) أي السجدتين، لان وجوب الاتيان بهما إنما هو لوجوب
~~متابعة الامام لئلا يكون مخالفا له، كما تجب متابعة المسبوق في القعدة وإن
~~لم تكن على ترتيب صلاته، وإلا فهاتان السجدتان ليستا بعض الركعة التي
~~فاتته، لان السجود لا يصح إلا مرتبا على ركوع صحيح، ولذا لزمه الاتيان
~~بركعة تامة. قوله: (فلو لم يدرك الخ) الأخصر إسقاط هذا والاقتصار على قوله:
# لكنه إذا سلم الامام فقام وأتى بركعة الخ. قوله: (وقد ترك واجبا) هو
~~متابعة الامام في السجود عند شروعه، وليس المراد أنه إذا أتى بركعة تامة
~~بعد سلام الامام ولم يقض السجدتين أيضا يكون تاركا واجبا كما يوهمه ما فهمه
~~الشارح في واجبات الصلاة، حيث ذكر أن مقتضى القواعد أن يقضيهما، لان ذلك
~~خلاف القواعد، ويدل على ما قلنا عبارة التجنيس، فإنه قال: وإذا لم يتابعه
~~في السجدة ثم تابعه في بقية الصلاة فلما فرغ الامام قام وقضى ما سبق به:
~~تجوز الصلاة، إلا أنه يصلي تلك الركعة الفائتة بسجدتيها بعد فراغ الامام،
~~وإن كانت المتابعة حين شرع واجبة في تلك السجدة ا ه‍. وقد أوضحنا ذلك هنا ك
~~فراجعه. قوله: (صح ركوعه) أي لتحقق الاقتداء بمشاركته في الابتداء بجزء من
~~القيام، فلا يضر التخلف بعده كما مر تقريره. قوله: (وكره تحريما) أي للنهي
~~عن مسابقة الامام. قوله: (قدر الفرض) الذي في الذخيرة ثلاث آيات: أي قدر
~~الواجب. والظاهر أنه غير قيد، وأنه ينبغي الاكتفاء بقدر الفرض كما بحثه
~~صاحب النهر والخير الرملي، وتبعهما الشارح. قوله: (وإلا لا) أي وإن لم
~~يلحقه إمامه فيه بأن رفع رأسه قبل أن يركع الامام أو لحقه ولكن كان ركوع
~~المقتدي قبل أن يقرأ الإمام مقدار الفرض لا يجزيه ا ه‍. ح: أي فعليه ms1190 أن
~~يركع ثانيا وإلا بطلت كما في الامداد. قوله: (ولو سجد المؤتم الخ) أفاد أن
~~الركوع في كلام المصنف غير قيد، بل المراد كل ركن سبقه المأموم به كما في
~~البحر. قوله: (عن الثانية) الأولى حذف عن.
# قوله: (وتمامه في الخلاصة) لم أر هذه المسألة فيها، نعم فيها ما ذكره في
~~النهر بقوله: وذكر في الخلاصة أن المقتدي لو أتى بالركوع والسجود قبل إمامه
~~فالمسألة على خمسة أوجه: حاصلها أنه إما أن يأتي بهما قبله أو بعده أو
~~بالركوع معه والسجود قبله أو عكسه، أو يأتي بهما قبله ويدرك في كل الركعة،
~~ففي الأول يقضي ركعة، وفي الثالث ركعتين، وفي الرابع أربعا بلا قراءة في
~~الكل، ولا شئ عليه في الثاني والخامس، وفيها أيضا: المقتدي إذا رفع رأسه من
~~السجدة قبل PageV02P065
# إمامه فلما أطال الامام ظن أنه سجد ثانية فسجد معه، إن نوى بها الأولى أو
~~لم تكن له نية كانت عن السجدة الأولى، وكذا إن نوى الثانية والمتابعة
~~ترجيحا للمتابعة، وتلغو نية غيرها للمخالفة، وإن نوى الثانية لا غير كانت
~~عن الثانية ا ه‍. وذكر المحشي توجيه الأولى، وقدمناه موضحا في أواخر
~~الإمامة، والله أعلم.
# باب: قضاء الفوائت أي في بيان أحكام قضاء الفوائت، والاحكام تعم كيفية
~~القضاء وغيرها ط. قوله: (لم يقل المتروكات الخ) لان في التعبير بالفوائت
~~إسناد الفوت إليها، وفيه إشارة إلى أنه لا صنع للمكلف فيه بل هو ملجأ لعذر
~~مبيح، بخلاف المتروكات، لان فيه إسناد الترك للمكلف ولا يليق به.
# رحمتي. وتقدم أول كتاب الصلاة الكلام في حكم جاحدها وتاركها وإسلام
~~فاعلها. قوله: (إذا التأخير) علة للعلة ط. قوله: (لا تزول بالقضاء) وإنما
~~يزول إثم الترك، فلا يعاقب عليها إذا قضاها وإثم التأخير باق، بحر. قوله:
~~(بل بالتوبة) أي بعد القضاء، أما بدونه فالتأخير باق، فلم تصح التوبة منه،
~~لان من شروطها الاقلاع عن المعصية كما لا يخفى، فافهم. قوله: (أو الحج)
~~بناء على أن المبرور منه يكفر الكبائر، وسيأتي تمامه في الحج إن ms1191 شاء الله
~~تعالى ط. قوله: (ومن العذر) أي لجواز تأخير الوقتية، وأما قضاء فوائت فيجوز
~~تأخيره للسعي على العيال كما سيذكره المصنف.
# قوله: (العدو) كما إذا خاف المسافر من اللصوص أو قطاع الطريق جاز له أن
~~يؤخر الوقتية لأنه بعذر. بحر عن الولوالجية.
# قلت: هذا حيث لم يمكنه فعلها أصلا، أما لو كان راكبا فيصلي على الدابة
~~ولو هاربا، وكذا لو كان يمكنه صلاتها قاعدا أو إلى غير القبلة وكان بحيث لو
~~قام أو استقبل يراه العدو يصلي بما قدر كما صرحوا به. قوله: (وخوف القابلة
~~الخ) وكذا خوف أمه إذا خرج رأسه، وما ذكروه من أنها لا يجوز لها تأخير
~~الصلاة وتضع تحتها طستا وتصلي فذاك عند عدم الخوف عليه كما لا يخفى. قوله:
# (يوم الخندق) وذلك أن المشركين شغلوا رسول الله (ص) عن أربع صلوات يوم
~~الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله تعالى، فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى
~~الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء ح عن
~~فتح القدير.
# مطلب في أن الامر يكون بمعنى اللفظ، وبمعنى الصفة وفي تعريف الأداء
~~والقضاء قوله: (ثم الأداء فعل الواجب الخ) اعلم أنهم صرحوا بأن الأداء
~~والقضاء من أقسام المأمور به، والامر قد يراد به لفظه: أعني ما تركب من
~~مادة أ م ر، وقد يراد به الصيغة كأقيموا الصلاة.
# وهي عند الجمهور حقيقة في الطلب الجازم مجاز في غيره. وأما لفظ الامر فقد
~~اختلفوا فيه أيضا.
# والتحقيق وهو مذهب الجمهور أنه حقيقة في الطلب الجازم أو الراجح، فإطلاق
~~لفظ أ م ر على الصيغة المستعملة في الوجوب أو الندب حقيقة، فالمندوب مأمور
~~به حقيقة وإن كان استعمال الصيغة فيه مجازا، وبهذا الاعتبار يكون المندوب
~~أداء وقضاء، لكن لما كان القضاء خاصا بما كان PageV02P066
# مضمونا والنفل لا يضمن بالترك اختص القضاء بالواجب، ومنه ما شرع فيه من
~~النفل فأفسده، فإنه صار بالشروع واجبا فيقضى، وبهذا ظهر أن الأداء يشمل
~~الواجب والمندوب، والقضاء ms1192 يختص بالواجب، ولهذا عرفهما صدر الشريعة بأن
~~الأداء تسليم عين الثابت بالامر، والقضاء تسليم مثل الواجب به، والمراد
~~بالثابت بالامر ما علم ثبوته بالامر فيشمل النفل، لا ما ثبت وجوبه به، ولم
~~يقيد بالوقت ليعم أداء غير الوقت، كأداء الزكاة والأمانات والمنذورات،
~~وتمام تحقيق ذلك في التلويح. وبهذا التقرير ظهر أن تعريف الشارح للأداء
~~تبعا للبحر خلاف التحقيق. قوله: (في وقته) أي سواء كان ذلك الوقت العمر أو
~~غيره. بحر.
# ولما كان قوله: فعل الواجب يقتضي أن لا يكون أداء إلا إذا وقع كل الواجب
~~في الوقت مع أن وقوع التحريمة فيه كاف، أتبعه بقوله: وبالتحريمة فقط بالوقت
~~يكون أداء فقوله: بالتحريمة متعلق بيكون والباء للسببية، والباء في قوله:
~~بالوقت بمعنى في، ولو قال: ثم الأداء ابتداء فعل الوجب في وقته كما في
~~البحر لاستغنى عن هذه الجملة ا ه‍ ح. وما ذكره من أنه بالتحريمة يكون أداء
~~عندنا، هو ما جزم به في التحرير، وذكر شارحه أنه المشهور عند الحنفية، ثم
~~نقل عن المحيط أن ما في الوقت أداء والباقي قضاء، وذكر ط عن الشارح في شرحه
~~على الملتقى ثلاثة أقوال، فراجعه.
# مطلب في تعريف الإعادة قوله: (والإعادة فعل مثله) أي مثل الواجب، ويدخل
~~فيه النفل بعد الشروع به كما مر. قوله:
# (في وقته) الأولى إسقاطه لأنه خارج الوقت يكون إعادة أيضا بدليل قوله:
~~وأما بعده فندبا أي فتعاد ندبا، وقوله: غير الفساد زاد في البحر: وعدم صحة
~~الشروع: يعني وغير عدم صحة الشروع، وتركه الشارح لأنه أراد بالفساد ما هو
~~الأعم من أن تكون منعقدة ثم تفسد أو لم تنعقد أصلا، ومنه قول الكنز: وفسد،
~~اقتداء رجل بامرأة ح.
# ثم اعلم أن ما ذكره هنا في تعريف الإعادة هو ما مشى عليه في التحرير،
~~وذكر شارحه أن التقييد بالوقت قول البعض: وإلا ففي الميزان الإعادة في عرف
~~الشرع إتيان بمثل الفعل الأول على صفة الكمال بأن وجب على المكلف فعل موصوف
~~بصفة الكمال فأداه على وجه النقصان، وهو ms1193 نقصان فاحش يجب عليه الإعادة، وهو
~~إتيان مثل الأول ذاتا مع صفة الكمال ا ه‍. فإنه يفيد أن ما يفعل خارج الوقت
~~يكون إرادة أيضا كما قال صاحب الكشف وأن الإعادة لا تخرج عن أحد قسمي
~~الأداء والقضاء ا ه‍.
# أقول: لكن صريح كلام الشيخ أكمل الدين في شرحه على أصول فخر الاسلام
~~البزدوي عدم تقييدها بالوقت، وبكون الخلل غير الفساد، وبأنها قد تكون خارجة
~~عن القسمين، لأنه عرفها بأنها فعل ما فعل أولا مع ضرب من الخلل ثانيا، ثم
~~قال: إن كانت واجبة بأن وقع الأول فاسدا فهي PageV02P067
# داخلة في الأداء أو القضاء، وإن لم تكن واجبة بأن وقع الأول ناقصا لا
~~فاسدا، فلا تدخل في هذا التقسيم لأنه تقسيم الواجب وهي ليست بواجبة،
~~وبالأول يخرج عن العهدة، وإن كان على وجه الكراهة على الأصح، فالفعل الثاني
~~بمنزلة الجبر، كالجبر بسجود السهو ا ه‍. قوله: (لقولهم الخ) هذا التعليل
~~عليل، إذ قولهم ذلك لا يفيد أن ما كان فاسدا لا يعاد، ولا أن الإعادة مختصة
~~بالوقت، بل صرح بعده بأنها بعد الوقت إعادة أيضا. على أن ظاهر قولهم: تعاد
~~وجوب الإعادة في الوقت وبعده، فالمناسب ما فعله في البحر حيث جعل قولهم ذلك
~~نقضا للتعريف، حيث قيد في التعريف بالوقت مع أن قولهم بوجوب الإعادة مطلق.
# قلت: ويؤيده ما قدمناه عن شرح التحرير وعن شرح أصول البزدوي من التصريح
~~بوقوعها بعد الوقت. قوله: (أي وجوبا في الوقت الخ) لم أر من صرح بهذا
~~التفصيل سوى صاحب البحر. حيث استنبطه من كلام القنية: حيث ذكر في القنية عن
~~الوبري أنه إذا لم يتم ركوعه ولا سجوده يؤمر بالإعادة في الوقت لا بعده، ثم
~~ذكر عن الترجماني أن الإعادة أولى في الحالين ا ه‍. قال في البحر:
# فعلى القولين لا وجوب بعد الوقت.
# فالحاصل أن من ترك واجبا من واجباتها أو ارتكب مكروها تحريميا لزمه وجوبا
~~أن يعيد في الوقت، فإن خرج أثم، ولا يجب جبر النقصان بعده، فلو فعل فهو ms1194
~~أفضل ا ه‍.
# أقول: ما في القنية مبني على الاختلاف في أن الإعادة واجبة أو لا، وقدمنا
~~عن شرح أصول البزدوي التصريح بأنها إذا كانت لخلل غير الفساد لا تكون
~~واجبة. وعن الميزان التصريح بوجوبها.
# وقال في المعراج: وفي جامع التمرتاشي: لو صلى في ثوب فيه صورة يكره وتجب
~~الإعادة. قال أبو اليسر: هذا هو الحكم في كل صلاة أديت مع الكراهة. وفي
~~المبسوط ما يدل على الأولوية والاستحباب، فإنه ذكر أن القومة غير ركن
~~عندهما فتركها لا يفسد، والأولى الإعادة ا ه‍. وقال في شرح التحرير: وهل
~~تكون الإعادة واجبة؟ فصرح غير واحد من شراح أصول فخر الاسلام بأنها ليست
~~بواجبة، وأنه بالأول يخرج عن العهدة وإن كان على وجه الكراهة على الأصح،
~~وأن الثاني بمنزلة الجبر. والأوجه الوجوب كما أشار إليه في الهداية؟ وصرح
~~به النسفي في شرح المنار، وهو موافق لما عن السرخسي وأبي اليسر: من ترك
~~الاعتدال تلزمه الإعادة. زاد أبو اليسر: ويكون الفرض هو الثاني. وقال شيخنا
~~المصنف: يعني ابن الهمام: لا إشكال في وجوب الإعادة، إذ هو الحكم في كل
~~صلاة أديت مع كراهة التحريم، ويكون جابرا للأول لان الفرض لا يتكرر، وجعله
~~الثاني يقتضي عدم سقوطه بالأول، وفيه أنه لازم ترك الركن لا الواجب، إلا أن
~~يقال: المراد أن ذلك امتنان من الله تعالى، إذ يحتسب الكامل وإن تأخر عن
~~الفرض لما علم سبحانه أن سيوقعه انتهى. ومن هذا يظهر أنا إذا قلنا: الفرض
~~هو الأول فالإعادة قسم آخر غير الأداء والقضاء، وإن قلنا الثاني فهي أحدهما
~~ا ه‍.
# أقول: فتلخص من هذا كله أن الأرجح وجوب الإعادة، وقد علمت أنها عند البعض
~~خاصة بالوقت، وهو ما مشى عليه في التحرير، وعليه فوجوبها في الوقت ولا تسمى
~~بعده إعادة، وعليه يحمل ما مر عن القنية عن الوبري، وأما على القول بأنها
~~تكون في الوقت وبعده كما قدمناه عن شرح التحرير وشرح البزدوي، فإنها تكون
~~واجبة في الوقت وبعده أيضا على القول بوجوبها. وأما ms1195 على PageV02P068
# القول باستحبابها الذي هو المرجوح تكون مستحبة فيهما، وعليه يحمل ما مر
~~عن القنية عن الترجماني، وأما كونها واجبة في الوقت مندوبة بعده كما فهمه
~~في البحر وتبعه الشارح فلا دليل عليه، وقد نقل الخير الرملي في حاشية البحر
~~عن خط العلامة المقدسي أن ما ذكره في البحر يجب أن لا يعتمد عليه، لإطلاق
~~قولهم: كل صلاة أديت مع الكراهة سبيلها الإعادة ا ه‍.
# قلت: أي لأنه يشمل وجوبها في الوقت وبعده: أي بناء على أن الإعادة لا
~~تختص بالوقت.
# وظاهر ما قدمناه عن شرح التحرير ترجيحه، وقد علمت أيضا ترجيح القول
~~بالوجوب، فيكون المرجح وجو ب الإعادة في الوقت وبعده، ويشير إليه ما قدمناه
~~عن الميزان من قوله: يجب عليه الإعادة، وهو إتيان مثل الأول ذاتا مع صفة
~~الكمال: أي كمال ما نقصه منها، وذلك يعم وجوب الاتيان بها كاملة في الوقت
~~وبعده كما مر. ثم هذا حيث كان النقصان بكراهة تحريم لما في مكروهات الصلاة
~~من فتح القدير أن الحق: التفصيل بين كون تلك الكراهة كراهة تحريم فتجب
~~الإعادة أو تنزيه فتستحب ا ه‍: أي تستحب في الوقت وبعده أيضا.
# تنبيه: يؤخذ من لفظ الإعادة ومن تعريفها بما مر أنه ينوي بالثانية الفرض،
~~لان ما فعل أولا هو الفرض فإعادته فعله ثانيا، أما على القول بأن الفرض
~~يسقط بالثانية فظاهر، وأما على القول الآخر فلان المقصود من تكريرها ثانيا
~~جبر نقصان الأولى، فالأولى فرض ناقص، والثانية فرض كامل مثل الأولى ذاتا مع
~~زيادة وصف الكمال، ولو كانت الثانية نفلا لزم أن تجب القراءة في ركعاته
~~الأربع، وأن لا تشرع الجماعة فيها، ولم يذكروه، ولا يلزم من كونها فرضا عدم
~~سقوط الفرض بالأولى، لان المراد أنها تكون فرضا بعد الوقوع، أما قبله
~~فالفرض هو الأولى.
# وحاصله توقف الحكم بفرضية الأولى على عدم الإعادة، وله نظائر: كسلام من
~~عليه سجود السهو يخرجه خروجا موقوفا، وكفساد الوقتية مع تذكر الفائتة كما
~~سيأتي، وكتوقف الحكم بفرضية المغرب في طريق المزدلفة على ms1196 عدم إعادتها قبل
~~الفجر وبهذا ظهر التوفيق بين القولين، وأن الخلاف بينهما لفظي، لان القائل
~~أيضا بأن الفرض هو الثانية أراد به بعد الوقوع، وإلا لزم الحكم ببطلان
~~الأولى بترك ما ليس بركن ولا شرط كما مر عن الفتح، ولزم أيضا أنه يلزمه
~~الترتيب في الثانية لو تذكر فائتة، والغالب على الظن أنه لا يقول بذلك أحد.
~~ونظير ذلك القراءة في الصلاة، فإن الفرض منها آية والثلاث واجبة والزائد
~~سنة، وما ذاك إلا بالنظر إلى ما قبل الوقوع، بدليل أنه لو قرأ القرآن كله
~~في ركعة يقع الكل فرضا، وكذا لو أطال القيام أو الركوع أو السجود، هذا
~~نهاية ما تحرر لي من فتح الملك الوهاب، فاغتنمه فإنه من مفردات هذا الكتاب،
~~والله تعالى أعلم بالصواب. قوله:
# (والقضاء فعل الواجب الخ) وقيل فعل مثله بناء على المرجوح من أنه يجب
~~بسبب جديد لا بما يجب به الأداء، وتمامه في البحر وكتب الأصول. قوله:
~~(وإطلاقه الخ) أي كما في قول المصنف الآتي وقضاء الفرض والواجب والسنة الخ،
~~وقول الكنز: وقضى التي قبل الظهر في وقته قبل شفعه، وكذا إطلاق الفقهاء
~~القضاء على الحج بعد فساده مجازا، إذ ليس له وقت يصير بخروجه قضاء كما في
~~البحر، وقدمنا وجه كون النفل لا يسمى قضاء وإن قلنا إنه مأمور به حقيقة كما
~~هو قول الجمهور وأنه يسمى أداء حقيقة، كما إذا أتى بالأربع قبل الظهر، أما
~~إذا أتى بها بعده فهي قضاء، إذ لا شك أنه ليس وقتها وإن كان وقت الظهر،
~~فافهم. قوله: (أداء وقضاء) الواو بمعنى أو مانعة الخلو، فيشمل ثلاث
~~PageV02P069
# صور: ما إذا كان الكل قضاء أو البعض قضاء والبعض أداء، أو الكل أداء
~~كالعشاء مع الوتر ط، ودخل فيه الجمعة، فإن الترتيب بينها بين سائر الصلوات
~~لازم، فلو تذكر أنه لم يصل الفجر يصليها ولو كان الامام يخطب. إسماعيل عن
~~شرح الطحاوي. قوله:) يفوت الجواز بفوته. المراد بالجواز الصحة لا الحل،
~~وأفاد أن المراد بلازم الفرض العملي الذي هو ms1197 أقوى قسمي الواجب، وهو مراد من
~~سماه (1) فرضا كصدر الشريعة، وشرطا كالمحيط وواجبا كالمعراج كما أوضحه في
~~البحر. قوله:
# (للخبر المشهور من نام عن صلاة) تمام الحديث أو نسيها فلم يذكرها إلا وهو
~~يصلي مع الامام فليصل التي هو فيها ثم ليقض التي تذكرها، ثم ليعد التي صلى
~~مع الامام ح عن الدرر. وذكره في الفتح باختلاف في بعض ألفاظه مع بيان من
~~خرجه، والاختلاف في توثيق بعض رواته وفي رفعه ووقفه، وذكر أن دعوى كونه
~~مشهورا مردودة للخلاف في رفعه فضلا عن شهرته، وأطال في ذلك، والذي حط عليه
~~كلامه الميل من حيث الدليل إلى قول الشافعي باستحباب الترتيب، ورد عليه في
~~شرح المنية (2) والبرهان بما لخصه نوح أفندي، فراجعه إن شئت. قوله: (وقضاء
~~الفرض الخ) لو قدم ذلك أول الباب أو آخره عن التفريع الآتي لكان أنسب.
~~وأيضا قوله: والسنة يوهم العموم كالفرض والواجب وليس كذلك، فلو قال: وما
~~يقضى من السنة لرفع هذا الوهم. رملي.
# قلت: وأورد عليه الوتر، فإنه عندهم سنة، وقضاؤه واجب في ظاهر الرواية،
~~لكن يجاب بأن كلامه مبني على قول الإمام صاحب المذهب. قوله: (والواجب)
~~كالمنذورة والمحلوف عليها وقضاء النفل الذي أفسده ط. قوله: (وقت للقضاء) أي
~~لصحته فيها وإن كان القضاء على الفور إلا لعذر ط، وسيأتي. قوله: (إلا
~~الثلاثة المنهية) وهي الطلوع والاستواء والغروب ح، وهي محل للنفل الذي شرع
~~به فيها ثم أفسده ط. قوله: (كما مر) أي في أوقات الصلاة. قوله: (فلم يجز)
~~أي بل يفسد فسادا موقوفا كما يأتي. قوله: (من تذكر) أي في الصلاة أو قبلها.
~~قوله: (لوجوبه) أي الوتر عنده: أي عند الامام، بمعنى أنه فرض عملي عنده.
~~قوله: (إذا ضاق الوقت) أي عند الفوائت والوقتية، أما الفوائت بعضها مع بعض
~~فليس لها وقت مخصوص حتى يقال: يسقط ترتيبها بضيقه ط. ولو لم يمكنه أداء
~~الوقتية إلا مع التخفيف في قصر القراءة والافعال يرتب ويقتصر على ما تجوز
~~به الصلاة. بحر عن المجتبى. وفي الفتح: ويعتبر ms1198 الضيق عند الشروع، حتى لو
~~شرع في الوقتية مع تذكر الفائتة، وأطال
# PageV02P070
# حتى ضاق لا يجوز إلا أن يقطعها ثم يشرع فيها، ولو شرع ناسيا والمسألة
~~بحالها فتذكر عند ضيقه جازت ا ه‍. قوله: (المستحب) أي الذي لا كراهة فيه.
~~قهستاني. وقيل أصل الوقت، ونسبه الطحاوي إلى الشيخين، والأول إلى محمد.
~~والظاهر أنه احترز عن وقت تغير الشمس في العصر، إذ يبعد القول بسقوط
~~الترتيب إذا لزم تأخير ظهر الشتاء والمغرب مثلا عن أول وقتها، ثم رأيت
~~الزيلعي خص الخلاف بالعصر، ولذا قال في البحر: وتظهر ثمرته فيما لو تذكر
~~الظهر وعلم أنه لو صلاه يقع قبل التغير ويقع العصر أو بعضه فيه، فعلى الأول
~~يصلي العصر ثم الظهر بعد الغروب، وعلى الثاني يصلي الظهر ثم العصر. واختار
~~الثاني قاضيخان في شرح الجامع. وفي المبسوط أن أكثر مشايخنا على أنه قول
~~علمائنا الثلاثة، وصحح في المحيط الأول، ورجحه في الظهيرية بما في المنتقى
~~من أنه إذا افتتح العصر في وقتها ثم احمرت الشمس ثم تذكر الظهر مضى في
~~العصر. قال: فهذا نص على اعتبار الوقت المستحب ا ه‍. قال في البحر: فحينئذ
~~انقطع اختلاف المشايخ، لان المسألة حيث لم تذكر في ظاهر الرواية وثبتت في
~~رواية أخرى تعين المصير إليها ا ه‍.
# أقول في هذا الترجيح نظر، يوضحه ما في شرح الجامع الصغير لقاضيخان، حيث
~~قال: إنما وضع المسألة في العصر لمعرفة آخر الوقت، فعندنا آخره في حكم
~~الترتيب غروب الشمس، وفي حكم جواز تأخير العصر تغير الشمس، وعلى القول
~~الحسن: آخر وقت العصر عند تغير الشمس، فعنده لو تمكن من أداء الصلاتين قبل
~~التغير لزمه الترتيب وإلا فلا. وعندنا إذا تمكن من أداء الظهر قبل التغير
~~ويقع العصر أو بعضه بعد التغير يلزمه الترتيب، ولو أمكنه أداء الصلاتين قبل
~~الغروب لكن لا يمكن الفراغ من الظهر قبل التغير لا يلزمه الترتيب، لان ما
~~بعد التغير ليس وقتا لأداء شئ من الصلوات إلا عصر يومه ا ه‍ ملخصا. وبه علم ms1199
~~أن ما في المنتقى لا خلاف فيه، لأنه لما تذكر الظهر بعد التغير لا يمكنه
~~صلاته فيه، فلذا لم تفسد العصر وإن كان افتتحها قبل التغير ناسيا، لان
~~العبرة لوقت التذكر ما قدمناه آنفا عن الفتح فيما لو أطال الصلاة ثم تذكر
~~الفائتة عند ضيق الوقت، وعلم أيضا أن المسألة ليست مبنية على اختلاف
~~المشايخ، بل على اختلاف الرواية، فاعتبار أصل الوقت هو قول أئمتنا الثلاثة
~~كما مر عن المبسوط، وأن عليه أكثر المشايخ، وهو مقتضى إطلاق المتون، ولذا
~~جزم به فقيه النفس الأمم قاضيخان بلفظ عندنا فاقتضى أنه المذهب ولذا نسب
~~القول الآخر إلى الحسن، نعم صرح في شرح المنية والزيلعي بأنه رواية عن
~~محمد، وعليه يحمل ما مر عن الطحاوي، وقد مر أنه لو تذكر الفجر عند خطبة
~~الجمعة يصليها مع أن الصلاة حينئذ مكروهة، بل في التاترخانية أنه يصليها
~~عندهما وإن خاف فوت الجمعة مع الامام ثم يصلي الظهر. وقال محمد: يصلي
~~الجمعة ثم يقضي الفجر، فلم يجعلا فوت الجمعة عذرا في ترك الترتيب، ومحمد
~~جعله عذرا فكذلك هنا ا ه‍. وقد ذكر في التاترخانية عبارة المحيط وليس فيها
~~التصحيح الذي ذكره في البحر، فالذي ينبغي اعتماده ما عليه أكثر المشايخ من
~~أن المعتبر أصل الوقت عند علمائنا الثلاثة، والله أعلم. قوله:
# (حقيقة) تمييز لنسبة ضاق أي ضاق في نفس لأمر لا ظنا، ويأتي محترزه في
~~قوله: ظن من عليه العشاء الخ. قوله: (إذ ليس من الحكمة الخ) تعليل لقوله:
~~فلا يلزم الترتيب إذا ضاق الوقت لكنه إنما يناسب اعتبار أصل الوقت. ويمكن
~~أن يجاب بأن معناه تفويت الوقتية عن وقتها المستحب ح.
# ولا يخفى أن هذا لا يسمى تفويتا، بل هو تعليل ذكره المشايخ لما هو المذهب
~~كما قررناه. قوله: PageV02P071
# (ولو لم يسع الوقت كل الفوائت) صورته: عليه العشاء والوتر مثلا ثم لم يصل
~~الفجر حتى بقي من الوقت ما يسع الوتر مثلا وفرض الصبح فقط ولم يسع الصلوات
~~الثلاث فظاهر كلامهم ترجيح أنه لا يجوز ms1200 صلاة الصبح ما لم يصل الوتر. وصرح
~~في المجتبى بأن الأصح جواز الوقتية ح عن البحر، لكن قال الرحمتي: الذي
~~رأيته في المجتبى الأصح أنه لا تجوز الوقتية ا ه‍.
# قلت: راجعت المجتبى فرأيت فيه مثل ما عزاه إليه في البحر، وكذا قال
~~القهستاني: جازت الوقتية على الصحيح قوله: (يكررها إلى الطلوع) يعني يعيدها
~~ثانيا وثالثا، وهكذا إذا كان في كل مرة ظن أن الوقت لا يسعهما ثم ظهر فيه
~~سعة إلى أن يظهر بعد إعادة من الاعادات ضيقة حقيقة فيعيد الوقتية ثم يصلي
~~الفائتة، وإن ظهر بعد إعادته أنه يسعهما صلى الفائتة ثم الوقتية كما في
~~الفتح. قوله: (أو نسيت الفائتة) معطوف على قوله: ضاق الوقت وفيه أن فر ض
~~الكلام فيمن تذكر أنه لم يوتر، فكان (1) ينبغي للمصنف حذف التذكر.
# وحاصله أنه يسقط الترتيب إذا نسي الفائتة وصلى ما هو مرتب عليها من وقتية
~~أو فائتة أخرى، وكذا يسقط بنسيان إحدى الوقتيتين، كما لو صلى الوتر ناسيا
~~أنه لم يصل العشاء ثم صلاها، لا يعيد الوتر، لقولهم: إنه لو صلى العشاء بلا
~~وضوء والوتر والسنة به يعيد العشاء والسنة لا الوتر، لأنه أداه ناسيا أن
~~العشاء في ذمته فسقط الترتيب. أفاده ح.
# قلت: ونظيره أيضا ما في البحر عن المحيط: لو صلى العصر ثم تبين له أنه
~~صلى الظهر بلا وضوء يعيد الظهر فقط لأنه بمنزلة الناسي. قوله: (لأنه عذر)
~~أي لان النسيان عذر سماوي مسقط للتكليف لأنه ليس في وسعه. بحر. قوله: (أو
~~فاتت ست) يعني لا يلزم الترتيب بين الفائتة والوقتية ولا بين الفوائت إذا
~~كانت ستا، كذا في النهر. أما بين الوقتين كالوتر والعشاء فلا يسقط الترتيب
~~بهذا المسقط كما لا يخفى ح. وأطلق الست فشمل ما إذا فاتت حقيقة أو حكما كما
~~في القهستاني والامداد.
# ومثال الحكمية ما إذا ترك فرضا وصلى بعده خمس صلوات ذاكرا له، فإن الخمس
~~تفسد فسادا موقوفا كما سيأتي، فالمتروكة فائتة حقيقة وحكما والخمسة
~~الموقوفة فائتة حكما فقط. وذكر ms1201 في الفتح والبحر أنه لو ترك ثلا ث صلوات
~~مثلا الظهر من يوم والعصر من يوم والمغرب من يوم لا يدري أيتها أولى. فيجب
~~الترتيب بين المتروكات ويصليها سبعا، بأن يصلي الظهر ثم العصر ثم الظهر،
~~لاحتمال أن يكون ما صلاه أولا وهو الآخر فيعيده، ثم يصلي المغرب ثم الظهر
~~ثم العصر ثم الظهر لاحتمال كون المغرب أولا فيعيد ما صلاه أولا. وقيل يسقط
~~الترتيب بينهما فيصلي ثلاثا فقط، وهو المعتمد، لان إيجاب الترتيب فيها يلزم
~~منه أن تصير الفوائت كسبع معنى مع أنه يسقط بست فبالسبع أولى ا ه‍ ملخصا،
~~وتمامه هناك. وللشرنبلالي في هذه المسألة رسالة. قوله: (اعتقادية) خرج
~~الفرض العملي وهو الوتر، فإن الترتيب بينه وبين غيره وإن كان فرضا لكنه لا
~~يحسب مع الفوائت ا ه‍
# PageV02P072
# ح: أي لأنه لا تحصل به الكثرة المفضية للسقوط لأنه من تمام وظيفة اليوم
~~والليلة، والكثرة لا تحصل إلا بالزيادة عليها من حيث الأوقات أو من حيث
~~الساعات، ولا مدخل للوتر في ذلك. إمداد. قوله:
# (لدخولها في حد التكرار الخ) لأنه يكون واحد من الفروض مكررا، فيصلح أن
~~يكون سببا للتخفيف بسقوط الترتيب الواجب بينها أنفسها وبينها وبين أغيارها
~~درر. إذ لو وجب الترتيب حينئذ لافض إلى الحرج. قوله: (بخروج) متعلق بفائت.
~~قوله: (على الأصح) احترز به عما صححه الزيلعي من أن المعتبر كون المتخلل
~~بعد الفائتة ستة أوقات لا ست صلوات، فلو فاتته صلاة وتذكرها بعد شهر فصلى
~~بعدها وقتية ذاكرا للفائتة أجزأته على اعتبار الأوقات، لان المتخلل بينهما
~~أكثر من ست أوقات، فسقط الترتيب: أي مع صحة الصلوات التي بينهما لسقوط
~~الترتيب فيها بالنسيان، وعلى اعتبار الصلوات لا تجزيه لان الفائتة واحدة،
~~ولا يسقط الترتيب إلا بفوت ست صلوات. وصرح في المحيط بأنه ظاهر الرواية،
~~وصححه في الكافي، وهو الموافق لما في المتون، وبه اندفع ما صححه الزيلعي
~~وغيره، وتمامه في البحر، واحترز به أيضا عما روي عن محمد من اعتبار دخول
~~وقت السادسة، وعما في المعراج من ms1202 اعتبار دخول وقت السابعة كما أوضحه في
~~البحر. قوله: (ولو متفرقة) أي يسقط الترتيب بصيرورة الفوائت ستا ولو كانت
~~متفرقة، كما لو ترك صلاة صبح مثلا من ستة أيام وصلى ما بينها ناسيا
~~للفوائت. قوله: (أو قديمة على المعتمد الخ) كما لو ترك صلاة شهر نسقا، ثم
~~أقبل على الصلاة ثم ترك فائتة حادثة، فإن الوقتية جائزة مع تذكر الفائتة
~~الحادثة لانضمامها إلى الفوائت القديمة وهي كثيرة فلم يجب الترتيب. وقال
~~بعضهم: إن المسقط الفوائت الحديثة لا القديمة، ويجعل الماضي كأن لم يكن
~~زجرا له عن التهاون بالصلوات، فلا تجوز الوقتية مع تذكرها، وصححه الصدر
~~الشهيد، وفي التجنيس: وعليه الفتوى. وذكر في المجتبى أن الأول أصح. وفي
~~الكافي والمعراج: وعليه الفتوى، فقد اختلف التصحيح والفتوى كما رأيت،
~~والعمل بما وافق إطلاق المتون أولى. بحر. قوله: (أو ظن ظنا معتبرا الخ) هذا
~~مسقط رابع ذكره الزيلعي، وجزم به في الدرر، وجعله في البحر ملحقا بالنسيان
~~وقال: إنه ليس مسقطا رابعا كما يتوهم، ثم قال: وذكر شارحو الهداية أن فساد
~~الصلاة إن كان قويا كعدم الطهارة استتبع الصلاة التي بعده، وإن كان ضعيفا
~~كعدم الترتيب فلا، وفرعوا عليه فرعين.
# أحدهما: لو صلى الظهر بلا طهارة ثم صلى العصر ذاكرا لها أعاد العصر، لان
~~فساد الظهر قوي فأوجب فساد العصر وإن ظن عدم وجوب الترتيب.
# ثانيهما: لو صلى هذه الظهر بعد هذه العصر ولم يعد العصر حتى صلى المغرب
~~ذاكرا لها فالمغرب صحيحة إذا ظن عدم وجوب الترتيب، لان فساد العصر ضعيف
~~لقول بعض الأئمة بعدمه فلا يستتبع فساد المغرب. وذكر له الأسبيجابي أصلا
~~وهو أنه يلزمه إعادة ما صلاه ذاكرا للفائتة إن كانت الفائتة تجب إعادتها
~~بالاجماع، وإلا فلا إن كان يرى أن ذلك يجزيه ا ه‍. قال في الفتح: ويؤخذ من
~~هذا أن مجرد كون المحل مجتهدا فيه لا يستلزم اعتبار الظن فيه من الجاهل، بل
~~إن كان المجتهد فيه ابتداء لا يعتبر الظن، وإن كان مما يبتنى على المجتهد
~~فهي ms1203 ويستتبعه اعتبر ذلك الظن لزيادة الضعف، ففساد العصر هو المجتهد فيه
~~ابتداء، وفساد المغرب بسبب ذلك فاعتبر ا ه‍: أي اعتبر فيه الظن من الجاهل.
~~وفيه PageV02P073
# تصريح بأن محل اعتبار هذا الظن وعدمه في الجاهل لا العالم بوجوب الترتيب،
~~وتمامه في النهر.
# هذا، وقد اعتر ض في البحر ما مر من الفرعين بأن المصلي لا يخلو: إما أن
~~يكون حنفيا فلا عبرة برأيه المخالف لمذهب إمامه فيلزمه المغرب أيضا، أو
~~شافعيا فلا يلزمه العصر أيضا أو عاميا فلا مذهب له بل مذهبه مفتيه، فإن
~~استفتى حنفيا أعادهما أو شافعيا لا يعيدهما، وإن لم يستفت أحدا وصادف الصحة
~~على مذهب مجتهد لا إعادة عليه ا ه‍. ولا يخفى أنه بحث في المنقول، فإن ما
~~مر عن شروح الهداية من حكم الفرعين مذكور أيضا في شرح الجامع الصغير للامام
~~قاضيخان. وذكر في الذخيرة أنه مروي عن محمد، وعزاه في التاترخانية إلى
~~الأصل، وقد تبع الشرنبلالي صاحب البحر، لكن قال: إن موضوع المسألة في عامي
~~لم يقلد مجتهدا ولم يستفت فقيها، فصلاته صحيحة لمصادفتها مجتدها فيه، أما
~~لو كان حنفيا فلا عبرة بظنه المخالف لمذهب إمامه الخ. وفيه نظر، إذ لا فرق
~~حينئذ بين العصر والمغرب لمصادفة كل منهما الصحة على مذهب الشافعي، بل هو
~~محمول على عامي استفتى حنفيا أو التزم التعبد على مذهب أبي حنيفة معتقدا
~~صحته وقد جهل هذا الحكم ثم علم ذلك. ولذا قال في النهر ما معناه: إن قول
~~البحر لا عبرة برأيه المخالف الخ ممنوع، لان إمامه قد اعتبر رأيه وأسقط عنه
~~الترتيب بظنه عدم وجوبه، فإذا كان جاهلا ذلك ثم علم لا يلزمه إعادة المغرب،
~~ولو استفتى حنفيا فأفتاه بالإعادة لم تصح فتواه ا ه‍. قوله: (جاز العصر) أي
~~إن كان يظن أنه يجزيه كما مر، وأطلقه لعلمه من التعليل بعده. قوله: (لأنه)
~~أي جواز العصر مجتهد فيه: أي يبتنى على المجتهد فيه ابتداء، وهو جواز الظهر
~~عند الشافعي كما مر تقريره عن الفتح. قوله: (وفي ms1204 المجتبى الخ) ليس هذا
~~مسقطا خامسا، لما علمت من أن الظن السابق إنما يعتبر من الجاهل، بل إنما
~~نقل كلام المجتبى ليشير إلى ما قدمناه عن البحر من أن الظن المعتبر ليس
~~مسقطا رابعا، لأنه ملحق بالنسيان، وإنما المسقطات هي الثلاث التي اقتصر
~~عليها أصحاب المتون، فافهم. قوله: (وعليه يخرج ما في القنية) إنما حكم على
~~الصبي بذلك لان الغالب عليه الجهل كما في النهر ح.
# قلت: لكن في هذا التخريج خفاء، فإن الفجر فائتة بالاجماع، فكيف لم يلزمه
~~الترتيب اعتبارا لجهله مع أنها نظير المسألة الأولى السابقة تحت قوله: أو
~~ظن ظنا معتبرا؟ والظاهر أنه مبني على القول باعتبار ظن الجاهل مطلقا كما
~~يأتي بيانه قريبا. قوله: (بكثرتها) متعلق بسقوطه، وقوله: بعود الفوائت
~~متعلق بقوله: ولا يعود وقوله: بالقضاء متعلق بقوله: بعود الفوائت إلى القلة
~~ط. قوله:
# (بسبب القضاء لبعضها) كما إذا ترك رجل صلاة شهر مثلا ثم قضاها إلا صلاة
~~ثم صلى الوقتية ذاكرا لها فإنها صحيحة ا ه بحر. وقيد بقضاء البعض، لأنه لو
~~قضى الكل عاد الترتيب عند الكل كما نقله القهستاني. قوله: (على المعتمد) هو
~~أصح الروايتين، وصححه أيضا في الكافي والمحيط، وفي المعراج وغيره. وعليه
~~الفتوى. وقيل يعود الترتيب، واختاره في الهداية. ورده في الكافي
~~PageV02P074
# والتبيين، وأطال فيه في البحر. قوله: (لان الساقط لا يعود) وأما إذا قضى
~~الكل فالظاهر أنه يلزمه ترتيب جديد فلا يقال إنه عاد. تأمل. قوله: (مجتبى)
~~عبارته كما في البحر: ولو سقط الترتيب لضيق الوقت ثم خرج الوقت لا يعود على
~~الأصح، حتى لو خرج في خلال الوقتية لا تفسد على الأصح، وهو مؤد على الأصح
~~لا قاض، وكذا لو سقط مع النسيان ثم تذكر لا يعود ا ه‍ باختصار. قوله: (عن
~~الدراية) اقتصار على بعض اسم الكتاب للاختصار، فإن اسمه معراج الدراية، وهو
~~شرح الهداية للكاكي، وكثيرا ما يطلقون عليه لفظ المعراج. قوله: (فليحرر)
~~التحرير أن الخلاف لفظي في ضيق الوقت، فإن ما في المجتبى مصرح بأن عدم ms1205
~~العود فيما إذا خرج الوقت. وما في الدراية مصرح بأن العود فيما إذا اتسع
~~الوقت: أي ظهر أن فيه سعة فلا منافاة بينهما، وكذا في التذكر بعد النسيان،
~~فإن ما في المجتبى محمول على ما إذا تذكر بعد الفراغ من الصلاة بدليل أنهم
~~اتفقوا في المسائل الاثني عشرية على أنه لو تذكر فائتة وهو يصلي: فإن كان
~~قبل القعود قدر التشهد بطلت اتفاقا، وإن كان بعده قبل السلام بطلت عنده لا
~~عندهما. وما في الدراية محمول على ما إذا تذكر قبل الفراغ منها، كذا أفاده
~~ح. ثم قال: وفي التحقيق ضيق الوقت ليس بمسقط حقيقة، وإنما قدمت الوقتية عند
~~العجز عن الجمع بينهما لقوتها مع بقاء الترتيب كما صرح به في البحر عن
~~التبيين. وينبغي أن يقال مثل ذلك في النسيان، فعلى هذا لو سقط الترتيب بين
~~فائتة ووقتية لضيق وقت أو نسيان يبقى فيما بعد تلك الوقتية.
# قوله: (أصل الصلاة) تبع فيه النهر. والصواب وصف الصلاة. قال في البحر:
~~وقيد بفساد الفريضة فإنه لا يبطل الصلاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما
~~الله تعالى. وعند محمد رحمه الله تعالى يبطل، لان التحريمة عقدت للفرض،
~~فإذا بطلت الفرضية بطلت التحريمة أصلا. ولهما أنها عقدت لأصل الصلاة بوصف
~~الفرضية، فلم يكن من ضرورة بطلان الوصف بطلان الأصل، كذا في النهاية.
~~وفائدته تظهر في انتقاض الطهارة بالقهقهة، كذا في العناية ا ه‍ ح. قوله:
~~(عند أبي حنيفة) وأما عندهما فالفساد بات. قوله: (سواء ظن وجوب الترتيب أو
~~لا) خلافا لما في شرح المجمع عن المحيط، من أنه لا يعيد ما صلاه إذا كان
~~عند المصلي أن الترتيب ليس بواجب، وإلا أعاد الكل، فقد نص في البحر على
~~ضعفه. وذكر في الفتح أن تعليل قول الإمام يقطع بالاطلاق، وأقره في النهر.
# لا يقال: هذا مخالف لما تقدم من أن الترتيب يسقط بالظن المعتبر. وأما
~~الجاهل يلحق بالناسي. لأنا نقول: إن ما هنا مصور فيما إذا ترك صلاة ثم صلى
~~بعدها خمسا ذاكرا للمتروكة، ms1206 فظنه عدم وجوب الترتيب هنا غير معتبر، لأنه
~~إنما يعتبر إذا كان الفساد ضعيفا كما مر عن شراح الهداية (1) وفتح القدير،
~~فافهم. قوله: (فإن كثرت) أي الصلاة التي صلاها تاركا فيها الترتيب، بأن
~~صلاها قبل
# PageV02P075
# قضاء الفائتة ذاكرا لها، وهذا التفريع لبيان قوله: موقوف.
# وتوضيحه أنه إذا فاتته صلاة ولو وترا فكلما صلى بعدها وقتية وهو ذاكر
~~لتلك الفائتة فسدت تلك الوقتية فسادا موقوفا على قضاء تلك الفائتة، فإن
~~قضاها قبل أن يصلي بعدها خمس صلوات صار الفساد باتا وانقلبت الصلوات التي
~~صلاها قبل قضاء المقضية نفلا، وإن لم يقضها حتى خرج وقت الخامسة وصارت
~~الفواسد مع الفائتة ستا انقلبت صحيحة، لأنه ظهرت كثرتها ودخلت في حد
~~التكرار المسقط للترتيب، وبيان وجه ذلك في البحر وغيره. قال ط: وقيدوا أداء
~~الخمسة بتذكر الفائتة، فلو لم يتذكرها سقط للنسيان، ولو تذكر في البعض ونسي
~~في البعض يعتبر المذكور فيه، فإن بلغ خمسا صحت، ولا نظر لما نسي فيه لما
~~قلنا. قوله: (وصارت الفوائت) أي الحكمية. وفي نسخة الفواسد أي الموقوفة.
~~قوله: (بخروج وقت الخامسة الخ) اعلم أن المذكور في عامة الكتب كالمبسوط
~~والهداية والكافي والتبيين وغيرها أن صحة الكل موقوفة على أداء ست صلوات
~~بعد المتروكة. وادعى في البحر أنه خطأ. وحقق في فتح القدير أن الصحة موقوفة
~~على دخول وقت السادسة لا على أدائها. واعترضه في النهر، بأن دخول وقت
~~السادسة بعد المتروكة غير شرط، بل المعتبر خروج وقت الخامسة، لأنه بذلك
~~تصير الفوائت ستا كما صرح به في معراج الدراية، مع بيان أن ما ذكر في عامة
~~الكتب من أداء السادسة إنما هو لتصير الفوائت ستا بيقين لا لكونه شرطا
~~البتة، وذكر نحو ذلك العلامة الشرنبلالي في الامداد عن المعراج أيضا، ومجمع
~~الروايات والتاترخانية والسغناقي وقاضيخان، وحاصل ذلك كله ما لخصه الشارح
~~رحمه الله تعالى.
# هذا، وفي النهر عن المعراج: كان ينبغي أنه لو أدى الخامسة ثم قضى
~~المتروكة قبل خروج وقتها أن لا تفسد المؤديات بل تصح لوقوعها ms1207 غير جائزة،
~~وبها تصير الفوائت ستا. والجواب مع كونها فائتة ما بقي الوقت إذ احتمال
~~الأداء على وجه الصحة قائم ا ه‍. قوله: (بعد طلوع الشمس) أي من غير توقف
~~على دخول وقت السادسة وهي الظهر خلافا لما في الفتح، ولا على أدائها خلافا
~~لما يوهمه ظاهر ما في عامة الكتب. قوله: (بأن لم تصر ستا) أي بأن قضى
~~الفائتة قبل خروج وقت الخامسة. قوله: (وفيها يقال الخ) هذا ذكره في
~~المبسوط، وهو مبني على ما مشى عليه كعامة الكتب من اشتراط أداء السادسة،
~~فهذه السادسة إذا أداها صحت الخمسة التي قبلها، فهي صلاة تصحح خمسا،
~~والفائتة إذا قضاها قبل أداء السادسة فسدت الخامسة التي قبلها، فهذه صلاة
~~أخرى PageV02P076
# تفسد خمسا، أما على اعتبار خروج وقت الخامسة كما مشى عليه الشارح فالمصحح
~~والمفسد صلاة واحدة وهي الفائتة، فإذا قضاها بعد صلاة الخامسة قبل خروج
~~وقتها أفسدت الخمس التي قبلها، وإذا خرج الوقت ولم يقض صحت الخمس: أي تحقق
~~بها صحة الخمس،. وإلا فالمصحح حقيقة هو كثرة الفوائت بخروج وقت الخامسة،
~~فافهم. قوله (وعليه صلوات فائتة الخ) أي بأن كان يقدر على أدائها ولو
~~بالايماء، فيلزمه الايصاء بها وإلا فلا يلزمه وإن فلت، بأن كانت دون ست
~~صلوات، لقوله عليه الصلاة والسلام فإن لم يستطع فالله أحق بقبول العذر منه
~~وكذا حكم الصوم في رمضان إن أفطر فيه المسافر والمريض وماتا قبل الإقامة
~~والصحة، وتمامه في الامداد.
# مطلب في إسقاط الصلاة عن الميت قوله: (يعطى) بالبناء للمجهول: أي يعطي
~~عنه وليه: أي من له ولاية التصرف في ماله بوصاية أو وراثة فيلزمه ذلك من
~~الثلث إن أوصى، وإلا فلا يلزم الولي ذلك لأنها عبادة فلا بد فيها من
~~الاختيار، فإذا لم يوص فات الشرط فيسقط في حق أحكام الدنيا للتعذر، بخلاف
~~حق العباد فإن الواجب فيه وصوله إلى مستحقه لا غير، ولهذا لو ظفر به الغريم
~~يأخذه بلا قضاء ولا رضا، ويبرأ من عليه الحق بذلك. إمداد.
# ثم اعلم أنه إذا ms1208 أوصى بفديه الصوم يحكم بالجواز قطعا، لأنه منصوص عليه.
~~وأما إذا لم يوص فتطوع بها الوارث فقد قال محمد في الزيادات: إنه يجزيه إن
~~شاء الله تعالى، فعلق الاجزاء بالمشيئة لعدم النص، وكذا علقه بالمشيئة فيما
~~إذا أوصى بفدية الصلاة لأنهم ألحقوها بالصوم احتياطا لاحتمال كون النص فيه
~~معلولا بالعجز فتشمل العلة الصلاة، وإن لم يكن معلولا تكون الفدية برا
~~مبتدأ يصلح ماحيا للسيئات فكان فيها شبهة، كما إذا لم يوص بفدية الصوم،
~~فلذا جزم محمد بالأول ولم يجزم بالأخيرين، فعلم أنه إذا لم يوص بفدية
~~الصلاة فالشبهة أقوى.
# واعلم أيضا أن المذكور فيما رأيته من كتب علمائنا فروعا وأصولا: إذا لم
~~يوص بفدية الصوم يجوز أن يتبرع عنه وليه. والمتبادر من التقييد بالولي أنه
~~لا يصح من مال الأجنبي. ونظيره ما قالوه فيما إذا أوصى بحجة الفرض فتبرع
~~الوارث بالحج: لا يجوز وإن لم يوص فتبرع الوارث إما بالحج بنفسه أو
~~بالاحجاج عنه رجلا يجزيه. وظاهره أنه لو تبرع غير الوارث لا يجزيه، نعم وقع
~~في شرح نور الايضاح للشرنبلالي التعبير بالوصي أو الأجنبي، فتأمل، وتمام
~~ذلك في آخر رسالتنا المسماة (شفاء العليل في بطلان الوصية بالختمات
~~والتهاليل). قوله: (نصف صاع من بر) أي أو من دقيقه أو سويقه، أو صاع تمر أو
~~زبيب أو شعير أو قيمته، وهي أفضل عندنا لاسراعها بسد حاجة الفقير. إمداد.
~~ثم إن نصف الصاع ربع مد دمشقي من غير تكويم، بل قدر مسحه كما سنوضحه في
~~زكاة الفطر. قوله:
# (وكذا حكم الوتر) لأنه فرض عملي عنده خلافا لهما ط. ولا رواية في سجدة
~~التلاوة أنه يجب كما في الحجة. والصحيح أنه لا يجب أو لا يجب كما في
~~الصيرفية. إسماعيل. قوله: (وإنما يعطى من ثلث ماله) أي فلو زادت الوصية على
~~الثلث لا يلزم الولي إخراج الزائد إلا بإجازة الورثة. وفي القنية: أوصى
~~بثلث ماله إلى صلوات عمره وعليه دين فأجاز الغريم: وصيته لا تجوز، لان
~~الوصية متأخرة عن الدين ولم يسقط الدين ms1209 بإجازته ا ه‍. وفيها أوصى بصلوات
~~عمره وعمره لا يدري فالوصية PageV02P077
# باطلة،. ثم رمز إن كان الثلث لا يفي بالصلوات جاز، وإن كان أكثر منها لم
~~يجز ا ه‍. والظاهر أن المراد لا يفي بغلبة الظن، لأن المفروض أن عمره لا
~~يدري، وذلك كأن يفي الثلث بنحو عشر سنين مثلا وعمره نحو الثلاثين. ووجه هذا
~~القول الثاني ظاهر، لان الثلث إذا كان لا يفي بصلوات عمره تكون الوصية
~~بجميع الثلث يقينا ويلغو الزائد عليها، بخلاف ما إذا كان يفي بها ويزيد
~~عليه فإن الوصية تبطل لجهالة قدرها بسبب جهالة قدر الصلوات، فتدبر. قوله:
~~(ولو لم يترك مالا الخ) أي أصلا أو كان ما أوصى به لا يفي. زاد في الامداد:
~~أو لم يوص بشئ وأراد الولي التبرع الخ.
# وأشار بالتبرع إلى أن ذلك ليس بواجب على الولي. ونص عليه في تبيين
~~المحارم فقال: لا يجب على الولي فعل الدور، وإن أوصى به الميت لأنها وصية
~~بالتبرع، والواجب على الميت أن يوصي بما يفي بما عليه إن لم يضق الثلث عنه،
~~فإن أوصى، بأقل وأمر بالدور وترك بقية الثلث للورثة أو تبرع به لغيرهم فقد
~~أثم بترك ما وجب عليه ا ه‍.
# مطلب في بطلان الوصية بالختمات والتهاليل وبه ظهر حال وصايا أهل زماننا،
~~فإن الواحد منهم يكون في ذمته صلوات كثيرة وغيرها من زكاة وأضاح وأيمان
~~ويوصي لذلك بدراهم يسيرة، ويجعل معظم وصيته لقراءة الختمات والتهاليل التي
~~نص علماؤنا على عدم صحة الوصية بها، وأن القراءة لشئ من الدنيا لا تجوز،
~~وأن الآخذ والمعطي آثمان، لان ذلك يشبه الاستئجار على القراءة، ونفس
~~الاستئجار عليها لا يجوز، فكذا ما أشبهه كما صرح بذلك في عدة كتب من مشاهير
~~كتب المذهب، وإنما أفتى المتأخرون بجواز الاستئجار على تعليم القرآن لا على
~~التلاوة، وعللوه بالضرورة وهي خوف ضياع القرآن، ولا ضرورة في جواز
~~الاستئجار على التلاوة كما أوضحت ذلك في شفاء العليل، وسيأتي بعض ذلك في
~~باب الإجارة الفاسدة إن شاء الله تعالى. ms1210 قوله: (يستقرض وارثه نصف صاع مثلا
~~الخ) أي أو قيمة ذلك. والأقرب أن يحسب ما على الميت ويستقرض بقدره، بأن
~~يقدر عن كل شهر أو سنة أو يحسب مدة عمره بعد إسقاط اثنتي عشرة سنة للذكر
~~وتسع سنين للأنثى لأنها أقل مدة بلوغهما، فيجب عن كل شهر نصف غرارة قمح
~~بالمد الدمشقي مد زماننا، لان نصف الصاع أقل من ربع مد، فتبلغ كفارة ست
~~صلوات لكل يوم وليلة نحو مد وثلث، ولكل شهر أربعون مدا، وذلك نصف غرارة،
~~ولكل سنة شمسية ست غرائر، فيستقرض قيمتها ويدفعها للفقير ثم يستوهبها منه
~~ويتسلمها منه لتتم الهبة، ثم يدفعها لذلك الفقير أو لفقير آخر وهكذا، فيسقط
~~في كل مرة كفارة سنة، وإن استقرض أكثر من ذلك يسقط بقدره، وبعد ذلك يعيد
~~الدور لكفارة الصيام ثم للأضحية ثم للايمان، لكن لا بد في كفارة الايمان من
~~عشرة مساكين، ولا يصح أن يدفع للواحد أكثر من نصف صاع في يوم للنص على
~~العدد فيها، بخلاف فدية الصلاة فإنه يجوز إعطاء فدية صلوات لواحد كما يأتي.
~~وظاهر كلامهم أنه لو كان عليه زكاة لا تسقط عنه بدون وصية لتعليلهم، لعد
~~وجوبها بدون وصية باشتراط النية فيها لأنها عبادة فلا بد فيها من الفعل
~~حقيقة أو حكما، بأن يوصي بإخراجها فلا يقوم الوارث مقامه في ذلك. ثم رأيت
~~في صوم السراج التصريح بجواز تبرع الوارث بإخراجها، وعليه فلا بأس بإدارة
~~الولي للزكاة، ثم ينبغي بعد تمام ذلك كله أن يتصدق على الفقراء بشئ من ذلك
~~المال أو بما PageV02P078
# أوصى به الميت إن كان أوصى. قوله: (لم يجز) الظاهر أنه بضم الياء من
~~الاجزاء بمعنى أن الصلاة لا تسقط عن الميت بذلك وكذا الصوم، نعم لو صام أو
~~صلى وجعل ثواب ذلك للميت صح، لأنه يصح أن يجعل ثواب عمله لغيره عندنا كما
~~سيأتي في باب الحج عن الغير إن شاء الله تعالى. قوله:
# (لأنه يقبل النيابة) لأنه عبادة مركبة من البدن والمال، فإن العبادة
~~ثلاثة أنواع: مالية، ms1211 وبدنية، ومركبة منهما، فالعبادة المالية كالزكاة تصح
~~فيها النيابة حالة العجز والقدرة. والبدنية كالصلاة والصوم لا تصح فيها
~~النيابة مطلقا. والمركبة منهما كالحج: إن كان نفلا تصح فيه النيابة مطلقا،
~~وإن كان فرضا لا تصح إلا عند العجز الدائم إلى الموت، كما سيأتي بيانه في
~~الحج عن الغير إن شاء الله تعالى. قوله: (لم يجز) هذا ثاني قولين حكاهما في
~~التاترخانية بدون ترجيح. وظاهر البحر اعتماده، والأول منهما أنه يجوز كما
~~يجوز في صدقة الفطر. قوله: (جاز) أي بخلاف كفارة اليمين والظهار والافطار.
~~تاترخانية. قوله: (ولو فدى عن صلاته في مرضه لا يصح) في التاترخانية عن
~~التتمة: سئل الحسن بن علي عن الفدية عن الصلاة في مرض الموت ت هل تجوز؟
~~فقال: لا. وسئل أبو يوسف عن الشيخ الفاني هل تجب عليه الفدية عن الصلاة
~~فقال: لا. اه‍ حالة الحياة، بخلاف الصوم ا ه‍.
# أقول: ووجه ذلك أن النص إنما ورد في الشيخ الفاني أنه يفطر ويفدي في
~~حياته، حتى أن المريض أو المسافر إذا أفطر يلزمه القضاء إذا أدرك أياما
~~أخر، وإلا فلا شئ عليه، فإن أدرك ولم يصم يلزمه الوصية بالفدية عما قدر،
~~هذا ما قالوه، ومقتضاه أن غير الشيخ ليس له أن يفدي عن صومه في حياته لعدم
~~النص ومثله الصلاة، ولعل وجهه أنه مطالب بالقضاء إذا قدر، ولا فدية عليه
~~إلا بتحقيق العجز عنه بالموت فيوصي بها، بخلاف الشيخ الفاني فإنه تحقق عجزه
~~قبل الموت عن أداء الصوم وقضائه فيفدي في حياته، ولا يتحقق عجزه عن الصلاة
~~لأنه يصلي بما قدر ولو مومئا برأسه، فإن عجز عن ذلك سقطت عنه إذا كثرت، ولا
~~يلزمه قضاؤها إذا قدر كما سيأتي في باب صلاة المريض، وبما قررنا ظهر أن قول
~~الشارح بخلاف الصوم أي فإن له أن يفدي عنه في حياته: خاص بالشيخ الفاني.
~~تأمل. قوله: (ويجوز تأخير الفوائت) أي الكثيرة المسقطة للترتيب. قوله:
~~(لعذر السعي) الإضافة للبيان ط. أي فيسعى ويقضي ما قدر بعد فراغه ثم وثم ms1212
~~إلى أن تتم. قوله: (وفي الحوائج) أعم مما قبله: أي ما يحتاجه لنفسه من جلب
~~نفع ودفع ضره. وأما النفل فقال في المضمرات: الاشتغال بقضاء الفوائت أولى
~~وأهم من النوافل، إلا سنن المفروضة وصلاة الضحى وصلاة التسبيح والصلاة التي
~~رويت فيها الاخبار ا ه‍ ط: أي كتحية المسجد، والأربع قبل العصر والست بعد
~~المغرب. قوله: (وسجدة التلاوة) أي في خارج الصلاة، أما فيها فعلى الفور.
~~وفي الحلية من باب سجود التلاوة عن شرح الزاهدي: أداء هذه السجدة في الصلاة
~~على الفور، وكذا خارجها عند أبي يوسف. وعند محمد على التراخي، وكذا الخلاف
~~في قضاء الصلاة والصوم والكفارة والنذور المطلقة والزكاة والحج وسائر
~~الواجبات. وعن أبي حنيفة روايتان، وقيل قضاء الصلاة على التراخي اتفاقا،
~~والأصح عكسه ا ه‍. قوله: (والنذر المطلق) أما العين بوقت فيجب أداؤه
~~PageV02P079
# في وقته إن كان معلقا، وفي غير وقته يكون قضاء ط. قوله: (وضيق الحلواني)
~~قال في البحر بعد ذلك: وذكر الولوالجي من الصوم أن قضاء الصوم على التراخي،
~~وقضاء الصلاة على الفور إلا لعذر ا ه‍. قوله: (بالجهل) للأحكام الشرعية
~~كوجوب صوم وصلاة وزكاة. قوله: (أسلم ثمة) أي هناك: أي في دار الحرب. قوله:
~~(بالعلم) فإذا بلغه في دار الحرب رجل واحد فعليه قضاء ما تركه بعده عندهما،
~~وهو إحدى الروايتين عن الامام. وفي رواية الحسن عنه: لا يلزمه حتى يخبره
~~رجلان عدلان مسلمان، أو رجل وامرأتان. وأما العدالة ففي المبسوط أنها شرط
~~عندهما. وروى أبو جعفر في غريب الرواية أنها غير شرط عندهما، حتى إذا أخبره
~~رجل فاسق أو صبي أو امرأة أو عبد فإن الصلاة تلزمه. تاترخانية. قوله: (أو
~~دليله) أي دليل العلم وهو الكون في دار الاسلام لاشتهار الفرائض فيها، فمن
~~أسلم فيها لزمه قضاء ما ترك. قوله: (زمنها) منصوب ظرف لقوله: فإنه ح.
# والضمير للردة المفهومة من قوله: مرتد. قوله: (ولا ما قبلها) عطف على ما
~~فاته وأعاد لا النافية لتأكيد النفي، وعلى هذا يصير المعنى: ولا يعيده ما
~~أداه قبلها ms1213 بدليل العطف المذكور (1) لأنه مقابل للمعطوف عليه، وبدليل قوله:
~~إلا الحج لان معناه إذا أداه قبلها يقضيه، ولو كان المعنى أنه لا يقضي ما
~~فاته قبلها لكان حق التعبير أن يقول: أو قبلها عطفا على زمانها العامل فيه
~~قوله: فاته ولخالف ما سيأتي في باب المرتد، ونقله في البحر هناك عن الخانية
~~بقوله: إذا كان على المرتد قضاء صلوات وصيا مات تركها في الاسلام ثم أسلم،
~~قال شمس الأئمة الحلواني: عليه قضاء ما ترك في الاسلام، لان ترك الصيام
~~والصلاة معصية، والمعصية تبقى بعد الردة ا ه‍. فافهم. قوله: (إلا الحج) لان
~~وقته العمر، فلما حبط بالردة ثم أدرك وقته مسلما لزمه. قوله: (لأنه بالردة
~~الخ) تعليل للمتن، ولقوله: إلا الحج أي فإن الكافر الأصلي إذا أسلم لا
~~يلزمه قضاء ما فاته زمن كفره لعدم خطاب الكفار بالشرائع عندنا كما في فتح
~~القدير، بل يلزمه ما أدرك وقته بعد الاسلام، والحج وقته باق فتلزمه، كما
~~يلزمه أداء صلاة أسلم في وقتها، فكذا المرتد. قوله: (ولذا) أي لكونه
~~كالكافر الأصلي. قوله: (لأنه حبط) أي بطل، والأحسن عطفه بالواو على قوله:
~~ولذا ليكون علة ثانية للزوم الإعادة. تأمل (2). قوله: (وخالف الشافعي) أي
~~حيث قال: لا يلزم الإعادة، لا إحباط العمل معلق في الآية بالموت على الردة.
~~قوله: (قلنا الخ) حاصل الجواب أن قوله تعالى: * (ومن يرتدد
# PageV02P080
# منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة
~~وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) * (البقرة: 712) فيه ذكر عملين: أحدهما
~~الردة، والآخر الموت عليها: أي الاستمرار عليها إلى الموت، وذكر جزاءين،
~~لكل عمل جزاء على اللف والنشر المرتب فإحباط الأعمال جزاء الردة، والخلود
~~في النار جزاء الموت عليها، بدليل أنه في الآية الأولى علق حبط العمل على
~~مجرد الكفر بما آمن به، ومثله قوله تعالى: * (ولو أشركوا لحبط عنهم ما
~~كانوا يعملون) * (الانعام: 88).
# مطلب: إذا أسلم المرتد هل تعود حسناته أم لا؟
# تنبيه: مقتضى كون حبط العمل في الدنيا والآخرة جزاء الردة وإن ms1214 لم يمت
~~عليها عندنا أنه لو أسلم لا تعود حسناته، وإلا كان جزاء لها وللموت عليها
~~معا كما يقوله الشافعي رحمها الله تعالى، وفي البحر والنهر من باب المرتد
~~عن التاترخانية معزيا إلى التتمة: لو تاب المرتد، قال أبو علي وأبو هاشم من
~~أصحابنا: تعود حسناته. وقال أبو قاسم الكعبي: لا تعود، ونحن نقول: إنه لا
~~يعود ما بطل من ثوابه، ولكن تعود طاعته المتقدمة مؤثرة في الثواب بعد ا ه‍.
~~ولعل معنى كونها مؤثرة في الثواب بعد أن الله تعالى يثيبه عليها ثوابا
~~جديدا بعد رجوعه إلى الاسلام غير الثواب الذي بطل، أو أن الثواب بمعنى
~~الاعتداد بها وعدم مطالبته بفعلها ثانيا وإن حكمنا ببطلانها، لان ذلك فضل
~~من الله تعالى. تأمل.
# وبقي هل يسقط بإسلامه ما فعله من المعاصي قبل الردة؟ مقتضى ما قدمناه عن
~~الخانية أنها لا تسقط، وهو قول كثير من المحققين. وعند العامة يسقط كما
~~بسطه القهستاني في باب المرتد، وهو الظاهر، لحديث الاسلام يجب ما قبله وهو
~~بعمومه يشمل إسلام المرتد، لكن ينبغي عدم الخلاف في لزوم قضاء ما تركه في
~~الاسلام، وإنما الخلاف في سقوط إثم التأخير والمطل في الدين الذي من حقوق
~~العباد، وسيأتي تحقيقه هناك إن شاء الله تعالى. قوله: (بعد صلاة العشاء)
~~مصدر مضاف إلى مفعوله: أي بعد أنت صلى العشاء. قوله: (لزمه قضاؤها) لأنها
~~وقعت نافلة، ولما احتلم في وقتها صارت فرضا عليه، لان النوم لا يمنع الخطاب
~~فيلزمه قضاؤها في المختار، ولذا لو استيقظ قبل الفجر لزمه إعادتها إجماعا
~~كما قدمناه أول كتاب الصلاة عن الخلاصة. وفي الظهيرية:
# حكي عن محمد بن الحسن أنه جاء إلى الامام أول احتلامه فقال: ما تقول في
~~غلام احتلم في الليل بعد ما صلى العشاء هل يعيدها؟ قال: نعم، فقام محمد إلى
~~زاوية المسجد وأعادها، وهي أول مسألة تعلمها من الامام، فلما رآه يعمل
~~بعلمه تفرس فقال: إن هذا الصبي يصلح، فكان كما قال ا ه‍ ملخصا. قوله: (صح)
~~لأنه مخاطب بقضائها ms1215 في ذلك الوقت فيلزمه قضاؤها على قدر وسعه، أما إذا لم
~~يكن عذر فإنه يلزمه قضاء الفائتة على الصفة التي فاتت عليها، ولذا يقضي
~~المسافر فائتة الحضر الرباعية أربعا، ويقضي المقيم فائتة السفر ركعتين، لان
~~القضاء يحكي الأداء إلا لضرورة. قوله: ( كثرت الفوائت الخ) مثاله: لو فاته
~~صلاة الخميس والجمعة والسبت فإذا قضاها لا بد من التعيين، لان فجر الخميس
~~مثلا غير فجر الجمعة، فإن أراد تسهيل الامر يقول: أول فجر مثلا، فإنه إذا
~~صلاه يصير ما يليه أولا، أو يقول آخر فجر، فإن ما قبله يصير آخرا، ولا يضره
~~عكس الترتيب لسقوطه PageV02P081
# بكثرة الفوائت. وقيل: لا يلزمه التعيين أيضا كما في صوم أيام من رمضان
~~واحد، ومشى عليه المصنف في مسائل شتى آخر الكتاب تبعا للكنز، وصححه
~~القهستاني عن المنية، لكن استشكل في الأشباه وقال: إنه مخالف لما ذكره
~~أصحابنا كقاضيخان وغيره، والأصح الاشتراط اه‍.
# قلت: وكذا صححه في الملتقى هناك، وهو الأحوط، وبه جزم في الفتح كما
~~قدمناه في بحث النية، وجزم به هنا صاحب الدرر أيضا. قوله: (لو من رمضانين)
~~لان كل رمضان سبب لصومه، فصار كظهرين من يومين، بخلاف صوم يومين من رمضان
~~واحد، فيصح وإن لم يعين القضاء عن اليوم الأول أو الثاني منه. قوله:
~~(وينبغي الخ) تقدم في باب الاذان أنه يكره قضاء الفائتة في المسجد، وعلله
~~الشارح بما هنا من أن التأخير معصية فلا يظهرها. وظاهره أن الممنوع هو
~~القضاء مع الاطلاع عليه، سواء كان في المسجد أو غيره كما أفاده في المنح.
# قلت: والظاهر أن ينبغي هنا الوجوب وأن الكراهة تحريمية، لان إظهار
~~المعصية معصية، لحديث الصحيحين كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من الجهار
~~أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول عملت البارحة كذا
~~وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه والله تعالى أعلم.
# باب: سجود السهو قوله: (من إضافة الحكم إلى سببه) قال في العناية: وهي
~~الأصل في الإضافات لان الإضافة للاختصاص وأقواه ms1216 اختصاص المسبب بالسبب ا ه‍.
~~لكن فيه أن السجود ليس حكما بل هو متعلقه، والحكم هنا الوجوب وأجيب بأنه
~~على تقدير مضاف: أي وجوب سجود السهو. تأمل. قوله:
# (وأولاه بالفوائت) أي قرنه بها على طريق التضمين ولذا عداه بالباء، وإلا
~~فهو من الولي بمعنى القرب والدنو كما في القاموس، فيتعدى إلى المفعول
~~الثاني ب‍ من لا بالباء. يقال: أوليت زيدا من عمرو: أي قربته منه. قوله:
~~(لأنه لاصلاح ما فات) أي ما ترك من الواجبات في محله، كما أن قضاء الفوائت
~~لاصلاح ما فات وقته بفعله بعده. قوله: (وهو) أي السهو. قوله: (واحد عند
~~الفقهاء) خبر عن هو وما عطف عليه: أي معنى هذه الثلاثة واحد عند الفقهاء.
~~وفي ذكر الشك نظر. وفي البحر عن التحرير: لا فرق في اللغة بين النسيان
~~والسهو، وهو عدم استحضار الشئ في وقت الحاجة. قال الرملي: وفي جمع الجوامع:
~~السهو: الغفلة عن المعلوم، فيتنبه له بأدنى تنبه.
# والنسيان: زوال المعلوم. وقال الحكماء: السهو: زوال الصورة عن المدركة مع
~~بقائها في الحافظة.
# والنسيان: زوالهما عنها معا (1)، فحينئذ يحتاج في تحصيلها إلى سبب جديد.
~~قوله: (والظن الخ
# PageV02P082
# ) حاصله أن ما يخطر بالبال ولم يصل إلى حد اليقين حتى يسمى علما، ولا
~~تساوت جهتاه حتى يسمى شكا، بل ترجحت فيه إحداهما على الأخرى، فالمرجوحة
~~وهم، والراجحة ظن، فإن زاد الرجحان بلا جزم فهو غلبة الظن. قوله: (يجب له)
~~أي للسهو الآتي بيانه في قوله: بترك واجب سهوا ح.
# وذكر في المحيط عن القدوري أنه سنة. وظاهر الرواية الوجوب، وصححه في
~~الهداية وغيرها، لأنه لجبر نقصان تمكن في الصلاة فيجب كالدماء في الحج،
~~ويشهد له الامر به في الأحاديث الصحيحة والمواظبة عليه. وظاهر كلامهم أنه
~~لو لم يسجد يأثم بترك الواجب، ولترك سجود السهو. بحر.
# وفيه نظر، بل يأثم لترك الجابر فقط، إذ لا إثم على الساهي، نعم هو في
~~صورة العمد ظاهر، فينبغي أن يرتفع هذا الاثم بإعادتها. نهر. قوله: (بعد
~~سلام) متعلق بمحذوف حال من فاعل ms1217 يجب لا بيجب، لما يأتي من أنه لو سجد قبل
~~السلام كره تنزيها، نعم يصح تعلقه بيجب بالنظر إلى تقييد السلام بالواحد
~~لما يأتي من أنه بعد التسليمتين يسقط السجود. قوله: (واحد) هذا قول
~~الجمهور، منهم شيخ الاسلام وفخر الاسلام. وقال في الكافي: إنه الصواب،
~~وعليه الجمهور، وإليه أشار في الأصل ا ه‍. إلا أن مختار فخر الاسلام كونه
~~تلقاء وجهه من غير انحراف. وقيل يأتي بالتسليمتين، وهو اختيار شمس الأئمة
~~وصدر الاسلام أخي فخر الاسلام، وصححه في الهداية والظهيرية والمفيد
~~والينابيع، كذا في شرح المنية. قال في البحر: وعزاه: أي الثاني في البدائع
~~إلى عامتهم، فقد تعارض النقل عن الجمهور ا ه‍. قوله: (عن يمينه) احتراز عما
~~اختاره فخر الاسلام من أصحاب القول الأول كما علمته. وفي الحلية: اختار
~~الكرخي وفخر الاسلام وشيخ الاسلام وصاحب الايضاح أن يسلم تسليمة واحدة. ونص
~~في المحيط على أنه الأصوب، وفي الكافي على أنه الصواب. قال فخر الاسلام:
~~وينبغي على هذا أن لا ينحرف في هذا السلام: يعني فيكون سلامة مرة واحدة
~~تلقاء وجهه. وغيره من أهل هذا القول على أنه يسلم مرة واحدة عن يمينه خاصة
~~ا ه‍.
# والحاصل أن القائلين بالتسليمة الواحدة قائلون بأنها عن اليمين، إلا فخر
~~الاسلام منهم فإنه يقول: إنها تلقاء وجهه، وهو المصرح به في شروح الهداية
~~أيضا كالمعراج والعناية والفتح. قوله:
# (لأنه المعهود) تعليل لكونه عن يمينه، وقوله: وبه يحصل التحليل تعليل
~~لكونه واحدا، ويأتي وجهه قريبا. قوله: (بحر عن المجتبى) عبارة البحر: والذي
~~ينبغي الاعتماد عليه تصحيح المجتبى أنه يسلم عن يمينه فقط. وقد ظن في البحر
~~وتبعه في النهر وغيره أن هذا القول قول ثالث بناء على أن جميع أصحاب القول
~~الثاني قائلون بأنه يسلم تلقاء وجهه مع أن القائل منهم بذلك هو فخر الاسلام
~~فقط كما علمته، وحينئذ فلا حاجة إلى عزو هذا القول إلى المجتبى حتى يرد ما
~~قيل: إن تصحيح المجتبى لا يوازي ما عليه الجمهور الذي هو الأكثر تصحيحا
~~والأصوب ms1218 والصواب، فافهم. قوله:
# (وعليه لو أتى الخ) هذا جعله في البحر قولا رابعا. واستظهر في النهر أنه
~~مفرع على القول بالواحدة، وتبعه الشارح، ويؤيده ما وجهوا به القول بالواحدة
~~من أن السلام الأول لشيئين: للتحليل وللتحية، والسلام الثاني للتحية فقط:
~~أي تحية بقية القوم لان التحليل لا يتكرر، وهنا سقط معنى التحية عن السلام
~~لأنه يقطع الاحرام فكان الثاني إليه عبثا، ولو فعله فاعل لقطع الاحرام. قال
~~في الحلية بعد عزوه ذلك إلى فخر الاسلام: حتى أنه لا يأتي بعده بسجود السهو
~~كما نقله في PageV02P083
# الذخيرة عن شيخ الاسلام، ومشى عليه في الكافي وغيره ا ه‍. وفي المعراج:
~~قال شيخ الاسلام: لو سلم تسليمتين لا يأتي بسجود السهو بعد ذلك لأنه
~~كالكلام ا ه‍. قلت: وعليه فيجب ترك التسليمة الثانية. قوله: (جاز) هو ظاهر
~~الرواية. وفي المحيط: وروي عن أصحابنا أنه لا يجزيه ويعيده. بحر.
# قوله: (فيعتبر الخ) أي قاف قبل القاف النقصان ودال بعد الدال الزيادة.
~~قوله: (يرفع التشهد) أي قراءته، حتى لو سلم بمجرد رفعه من سجدتي السهو صحت
~~صلاته ويكون تاركا للواجب، وكذا يرفع السلام. إمداد. قوله: (لقوتها) أي
~~لأنها أقوى منه لكونها فرضا. قوله: (فإنها ترفعهما) أي القعدة والتشهد
~~لأنها أقوى منهما لكونهما ركنا، والقعدة لختم الأركان. إمداد. أو لان
~~الصلبية ركن أصلي والقعدة ركن زائد كما مر في باب صفة الصلاة، أو لان
~~القعدة لا تكون إلا آخر الأركان، وبسجود الصلبية بعدها خرجت عن كونها آخرا.
~~قوله: (وكذا التلاوية) لأنها أثر القراءة وهي ركن فأخذت حكمها. بحر: أي
~~تأخذ حكمها بعد سجودها، أما قبله فإنها واجبة، حتى لو سلم ولم يسجدها
~~فصلاته صحيحة، بخلاف الصلبية فإنها ركن أصلي من كل وجه كما سيأتي، ونظيرها
~~فيما ذكرنا ما لو نسي السورة فتذكرها في الركوع فعاد وقرأها أخذت حكم الفرض
~~وارتفض الركوع فيلزمه إعادته.
# تنبيه: ذكر في التاترخانية أن العود إلى قراءة التشهد في القعدة الأخيرة
~~إذا نسيه يرفع القعدة كالعود إلى التلاوية كما ذكره الحلواني والسرخسي. ms1219
~~وذكر ابن الفضل أنه لا يرفعها. وفي واقعات الناطفي أن الفتوى عليه اه‍.
~~قوله: (إذا كان الوقت صالحا) أي لأداء تلك الصلاة فيه. قوله: (أو احمرت في
~~القضاء) كذا في الفتح والبحر والذخيرة وغيرها، ومفهومه أنه لو كانت يؤدي
~~العصر فاحمرت الشمس لا يسقط سجود السهو، لان ذلك الوقت صالح لأداء الصلاة
~~نفسها، فكذا لسجود سهوها، بخلاف الفائتة الواجبة في كامل، لكن في الامداد
~~عن الدراية التصريح بسقوطه إذا احمرت عقب السلام من فائتة أو حاضرة تحرزا
~~عن الكراهة، وهذا يقتضي أن القضاء: هنا غير قيد. ويؤيده ما في القنية: لو
~~صلى لعصر وعليه سهو فاصفرت الشمس لا يسجد للسهو، ثم رأيته في البدائع علل
~~هذا بأن السجدة تجبر النقصان المتمكن فجرى مجرى القضاء وقد وجبت كاملة فلا
~~تقضي بالناقص ا ه‍.
# تأمل. قوله: (ما يقطع البناء) كحدث عمد وعمل مناف. إمداد. قوله: (بعد
~~السلام) تنازع فيه كل من طلعت واحمرت ووجد كما يفيده كلام الامداد. قوله:
~~(سقط عنه) لأنه بالعود إلى السجود يعود إلى حرمة الصلاة وقد فات شرط صحتها
~~بطلوع الشمس في الفجر، ومثله خروج وقت الجمعة والعيد، وكذا إذا وجد ما يقطع
~~البناء. وأما في احمرار الشمس في القضاء فكذلك. وأما في الأداء فلئلا يعود
~~إلى وقت المكروه بعد صحة الصلاة بلا كراهة. تأمل. بقي إذا سقط السجود فهل
~~يلزمه الإعادة لكون ما أداه وإلا وقع ناقصا بلا جابر؟ والذي ينبغي أنه إن
~~سقط بصنعه كحدث عمد مثلا يلزمه، وإلا فلا. تأمل. قوله: (في القنية الخ)
~~أقول: عبارة القنية برمز نجم الأئمة: تطوع ركعتين PageV02P084
# وسها ثم بنى عليه ركعتين يسجد للسهو، ولو بنى على الفرض تطوعا وقد سها في
~~الفرض لا يسجد ا ه‍. والظاهر أن الفرق هو أبناء النفل على النفل يصيره صلاة
~~واحدة، بخلاف بناء النفل على الفرض، ولذا كان البناء فيه مكروها، لان النفل
~~صلاة أخرى غير الفرض، ولا يمكن أن يكون سجود السهو لصلاة واقعا في صلاة
~~أخرى مقصودة وإن كانت تحريمة الفرض ms1220 باقية فلذا لا يسجد، أو لأنه لما بنى
~~النفل عمدا صار مؤخرا للسلام عن محله عمدا، والعمد لا يجبره سجود السهو بل
~~تلزم فيه الإعادة، وحيث كانت الإعادة واجبة لم يبق السجود واجبا عن سهوه في
~~لفرض لأنه بالإعادة يأتي بما سها فيه، والسجود جابر عما فات قائم مقام
~~الإعادة، فإذا وجبت الإعادة سقط السجود، فعلى هذا لا يرد ما سيأتي من أنه
~~لو قعد في الرابعة ثم قام وسجد للخامسة ضم إليها سادسة لتصير له الركعتان
~~نفلا، لان هذا لنفل غير مقصود فكأنه ليس صلاة أخرى، ولأنه لم يؤخر سلام
~~الفرض عن محله عمدا فلم تكن الإعادة عليه واجبة فلزمه سجود السهو، هذا ما
~~ظهر لي، والله تعالى أعلم. قوله: (بترك واجب) أي من واجبات الصلاة الأصلية
~~لا كل واجب، إذ لو ترك ترتيب السور لا يلزمه شئ مع كونه واجبا بحر. ويرد
~~عليه ما لو أخر التلاوية عن موضعها فإن عليه سجود السهو كما في الخلاصة
~~جازما بأنه لا اعتماد على ما يخالفه، وصححه في الولوالجية أيضا. وقد يجاب
~~بما مر من أنها لما كانت أثر القراءة أخذت حكمها. تأمل. واحترز بالواجب عن
~~السنة كالثناء والتعوذ ونحوهما وعن الفرض. قوله: (قيل إلا في أربع) أشار
~~إلى ضعفه تبعا لنور الايضاح لمخالفته للمشهور في تسميته سجود سهو وإن سماه
~~القائل به سجود عذر. وقد رده العلامة قاسم بأنه لا يعلم له أصل في الرواية
~~ولا وجه في الدراية ا ه‍. وأجاب في الحلية عن وجوب السجود في مسألة التفكر
~~عمدا بأنه وجب لما يلزم منه من ترك واجب هو تأخير الركن أو الواجب عما قبله
~~فإنه نوع سهو، فلم يكن السجود لترك واجب عمدا. قوله: (وتأخير سجدة الركعة
~~الأولى) الظاهر أن هذا القيد اتفاقي عند القائل به، وإلا فالفرق بين الركعة
~~الأولى وغيرها تحكم، وكذا لا يظهر لقوله: إلى آخر الصلاة وجه، لأنه لو أخر
~~إلى الركعة الثانية لكان كذلك عنده على ما يظهر ط. قوله: (وإن تكرر) حتى ms1221 لو
~~ترك جميع واجبات الصلاة سهوا لا يلزمه إلا سجدتان. بحر. قوله: (لان تكراره
~~غير مشروع) سيأتي أن المسبوق يتابع إمامه فيه، ثم إذا قام لقضاء ما فاته
~~فسها فيه يسجد أيضا، فقد تكرر. وأجاب في البدائع بأن المسبوق فيما يقضي
~~كالمنفرد، فهما صلاتان حكما وإن كانت التحريمة واحدة، وتمامه في البحر.
# قوله: (متعلق بترك واجب) أي مرتبط به على وجه التمثيل له، وليس المراد
~~التعلق النحوي ط: أي بل هو خبر لمبتدأ محذوف: أي وذلك كركوع. قوله: (لوجوب
~~تقديمها) أي تقديم قراءة الواجب.
# أما قراءة الفرض فتقديمها على الركوع فرض لا ينجبر بسجود السهو.
# والتحقيق أن تقديم الركوع على القراءة مطلقا موجب لسجود السهو، لكن إذا
~~ركع ثم قام فقرأ، فإن أعاد الركوع صحت صلاته وإلا فسدت. أما إذا ركع قبل
~~القراءة أصلا فظاهر. وأما إذا قرأ الفاتحة مثلا ثم ركع فتذكر السورة فعاد
~~فقرأها ولم يعد الركوع فلان ما قرأه ثانيا التحق بالقراءة الأولى
~~PageV02P085
# فصار الكل فرضا فارتفض الركوع، فإذا لم يعد تفسد صلاته، نعم إذا كان قرأ
~~الفاتحة والسورة ثم عاد لقراءة سورة أخرى لا يرتفض ركوعه، كما نقله في
~~الحلية عن الزاهدي وغيره، فقد ظهر أن إيقاع الركوع قبل القراءة أصلا أو قبل
~~قراءة الواجب يلزم به سجود السهو، لكن إذا لم يعد الركوع يسقط سجود السهو
~~لفساد الصلاة، وإن أعاده صحت ويسجد للسهو.
# وعلى هذا التقرير فما قدمه الشارح تبعا لغيره في واجبات الصلاة حيث عد
~~منها الترتيب بين القراءة والركوع ناظر إلى مجرد التقديم والتأخير مع قطع
~~النظر عن لزوم إعادة ما قدمه، وما صرح به شراح الهداية وغيرهم من أنه لو
~~قدم الركوع على القراءة تفسد الصلاة ناظر إلى الاكتفاء بما قدمه وعدم
~~إعادته، فلا تنافي بين كلامهم. قوله: (ثم إنما يتحقق الترك) أي ترك القراءة
~~بمعنى فواتها على وجه لا يمكن فيه التدارك. قوله: (عاد) أي إلى القيام
~~ليقرأ. قوله: (ثم أعاد الركوع) لأنه لما عاد وقرأ وقعت القراءة فرضا، ولا
~~ينافيه ms1222 كون الفرض فيها آية واحدة والزائد واجب وسنة، لان معناه أن أقل
~~الفرض آية، ويجب أن يجعل ذلك الفرض الفاتحة والسورة. ويسن أن تكون السورة
~~من طوال المفصل أو أوساطه أو قصاره، حتى لو قرأ القرآن كله وقع فرضا، كما
~~أن الركوع بقدر تسبيحة فرض، وتطويله بقدر ثلاث سنة كما حققه في شرح المنية،
~~وقدمناه في فصل القراءة.
# والحاصل أن ما يقرؤه يلتحق بما قبل الركوع ويلغو هذا الركوع فتلزم
~~إعادته، حتى لو لم يعده بطلت صلاته، بل ذكر في شر المنية أنه لو قام لأجل
~~القراءة ثم بدا له فسجد ولم يقرأ ولم يعد الركوع، قال بعضهم: تفسد لأنه لما
~~انتصب قائما للقراءة ارتفض ركوعه، وإن كان البعض يقول لا تفسد ا ه‍. وهذا
~~كله بخلاف ما لو تذكر القنوت في الركوع فالصحيح أنه لا يعود، ولو عاد وقنت
~~لا يرتفض ركوعه وعليه السهو، لان القنوت إذا أعيد يقع واجبا لا فرضا كما في
~~شرح المنية، وأما إذا عاد لقراءة سورة أخرى فلا يرتفض ركوعه كما قدمناه،
~~لأنه وقع بعد قراءة تامة، فكان في موقعه وكان عوده إلى القراءة غير مشروع،
~~كما إذا عاد إلى القنوت بل أولى، والله أعلم. قوله: (يعيد السورة أيضا) أي
~~لتقع القراءة مرتبة. قوله: (وتأخير قيام الخ) أشار إلى أن وجوب السجود ليس
~~لخصوص الصلاة على النبي (ص)، بل لترك الواجب وهو تعقيب التشهد للقيام بلا
~~فاصل، حتى لو سكت يلزمه السهو كما قدمناه في فصل إذا أراد الشروع. قال
~~المقدسي: وكما لو قرأ القرآن هنا أو في الركوع يلزمه السهو مع أنه كلام
~~الله تعالى، وكما لو ذكر التشهد في القيام مع أنه توحيد الله تعالى.
# وفي المناقب أن الامام رحمه الله رأى النبي (ص) في المنام فقال: كيف
~~أوجبت السهو على من صلى علي؟ فقال: لأنه صلى عليك سهوا، فاستحسنه. قوله:
~~(وفي الزيلعي الخ) جزم به المصنف في متنه في فصل إذا أراد الشروع وقال: إنه
~~المذهب. واختاره في البحر تبعا للخلاصة ms1223 والخانية.
# والظاهر أنه لا ينافي قول المصنف هنا بقدر ركن. تأمل، وقدمنا عن القاضي
~~الامام أنه لا يجب ما لم يقل وعلى آل محمد وفي شرح المنية الصغير. أنه قول
~~الأكثر وهو الأصح. قال الخير الرملي فقد اختلف التصحيح كما ترى، وينبغي
~~ترجيح ما قاله القاضي الامام ا ه‍، وفي التاترخانية عن الحاوي: وعلى قولهما
~~لا يجب السهو ما لم يبلغ إلى قوله: حميد مجيد. قوله: (والجهر فيما يخافت
~~PageV02P086
# فيه للامام الخ) في العبارة قلب، وصوابها والجهر فيما يخافت لكل مصل
~~وعكسه للامام ح. وهذا ما صححه في البدائع والدرر، ومال إليه في الفتح وشرح
~~المنية والبحر والنهر والحلية، على خلاف ما في الهداية والزيلعي وغيرهما،
~~من أن وجوب الجهر والمخافتة من خصائص الامام دون المنفرد.
# والحاصل أن الجهر في الجهرية لا يجب على المنفرد اتفاقا، وإنما الخلاف
~~وجوب الاخفاء عليه في السرية، وظاهر الرواية عدم الوجوب كما صرح بذلك في
~~التاترخانية عن المحيط، وكذا في الذخيرة وشروح الهداية كالنهاية والكفاية
~~والعناية ومعراج الدراية، وصرحوا بأن وجوب السهو عليه إذا جهر فيما يخافت
~~رواية النوادر ا ه‍. فعلى ظاهر الرواية: لا سهو على المنفرد إذا جهر فيما
~~يخافت فيه، وإنما هو على الامام فقط. قوله: (والأصح الخ) صححه في الهداية
~~والفتح والتبيين والمنية، لان اليسير من الجهر والاخفاء لا يمكن الاحتراز
~~عنه، وعن الكثير يمكن، وما تصح به الصلاة كثير، غير أن ذلك عنده آية واحدة،
~~وعندهما ثلا ث آيات. هداية. قوله: (في الفصلين) أي في المسألتين مسألة
~~الجهر والاخفاء. قوله: (قل أو أكثر) أي ولو كلمة. قال القهستاني: والمتبادر
~~أن يكون هذا في صورة أن ينسى أن عليه المخافتة فيجهر قصدا، وأما إذا علم أن
~~عليه المخافتة فيجهر لتبيين الكلمة فليس عليه شئ ا ه‍، قوله: (وهو ظاهر
~~الرواية) قال في البحر: وينبغي عدم العدول عن ظاهر الرواية الذي نقله
~~الثقات من أصحاب الفتاوى ا ه‍. زاد المصنف في منحه: وإنما عولنا على الأول
~~تبعا للهداية، وأنا أعجب من ms1224 كثير من كمل الرجال كيف يعدل عن ظاهر الرواية
~~الذي هو بمنزلة نص صاحب المذهب إلى ما هو كالرواية الشاذة ا ه‍.
# أقول: لا عجب من كمل الرجال كصاحب الهداية والزيلعي وابن الهمام حيث
~~عدلوا عن ظاهر الرواية لما فيه من الحرج، وصححوا الرواية الأخرى للتسهيل
~~على الأمة، وكم له من نظير، ولذا قال القهستاني: ويجب السهو بمخافتة كلمة
~~لكن فيه شدة. وقال في شرح المنية: والصحيح ظاهر الرواية، وهو التقدير بما
~~تجوز به الصلاة من غير تفرقة، لان القليل من الجهر في موضع المخافتة عفو
~~أيضا، ففي حديث أبي قتادة في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في
~~الظهر في الأولين بأم القرآن وسورتين وفي الأخريين بأم الكتاب، ويسمع الآية
~~أحيانا ا ه‍. ففيه التصريح بأن ما صححه في الهداية ظاهر الرواية أيضا، فإن
~~ثبت ذلك فلا كلام، وإلا فوجه تصحيحه ما قلنا وتأيده بحديث الصحيحين، وقد
~~قدمنا في واجبات الصلاة عن شرح المنية أنه لا ينبغي أن يعدل عن الدراية: أي
~~الدليل إذا وافقتها رواية.
# تتمة: قد صرحوا بأنه إذا جهر سهوا بشئ من الأدعية والاثنية ولو تشهدا
~~فإنه لا يجب عليه السجود. قال في الحلية: ولا يعرى القول بذلك في التشهد عن
~~تأمل ا ه‍. وأقره في البحر. هذا، وقد قدمنا في فصل القراءة الكلام على حد
~~الجهر، فراجعه. قوله: (متعلق بيجب) أي المذكور أول الباب. قوله: (إن سجد
~~إمامه) أما لو سقط عن الامام بسبب من الأسباب بأن تكلم أو أحدث متعمدا أو
~~خرج من المسجد فإنه يسقط عن المقتدي. بحر. والظاهر أن المقتدي تجب عليه
~~الإعادة كالامام إن كان السقوط بفعله العمد لتقرر النقصان بلا جابر من غير
~~عذر. تأمل. قوله: (لوجوب المتابعة) PageV02P087
# علة لوجوبه على المقتدي بسهو إمامه، ولان النقصان دخل في صلاته أيضا
~~لارتباطها بصلاة الامام.
# قوله: (لا بسهوه أصلا) قيل لا فائدة لقوله: أصلا وليس بشئ، بل هو تأكيد
~~لنفي الوجوب، لان معناه: لا قبل السلام للزوم مخالفة الامام، ولا بعده ms1225
~~لخروجه من الصلاة بسلام الامام، لأنه سلام عمد ممن لا سهو عليه كما في
~~البحر، لكن قال في النهر: لقائل أن يقول: لا نسلم أنه يخرج منها بسلامه،
~~وقد سبق خلاف فيمن لا سهو عليه فكيف بمن عليه السهو؟ وحينئذ فيمكنه أن يأتي
~~بهذا الجابر ا ه‍.
# قلت: وقدم الشارح في نواقض الوضوء أنه لو قهقهته بعد كلام الامام أو
~~سلامه عمدا فسدت طهارته في الأصح، وقدمنا هناك تصحيحه عن الفتح والخانية،
~~على خلاف ما صححه في الخلاصة من عدم الفساد ولا شك أن فساد طهارته مبني على
~~عدم خروجه من الصلاة بسلام إمامه أو كلامه، فما هنا مبني علما صححه في
~~الخلاصة، ولذا قال في المعراج بعد تعليله المسألة بأنه يخرج بسلام الامام،
~~كذا قيل، وفيه تأمل. بل الأولى التمسك بما روى ابن عمر عنه (ص) ليس على من
~~خلف على الامام سهوا ا ه‍.
# تنبيه: قال في النهر: ثم مقتضى كلامهم أنه يعيدها لثبوت الكراهة مع تعذر
~~الجابر. قوله:
# (والمسبوق يسجد مع إمامه) قيد بالسجود لأنه لا يتابعه في السلام، بل يسجد
~~معه ويتشهد، فإذا سلم الامام قام إلى القضاء، فإن سلم: فإن كان عامدا فسدت،
~~وإلا لا، ولا سجود عليه إن سلم سهوا قبل الامام أو معه، وإن سلم بعد لزمه
~~لكونه منفردا حينئذ - بحر. وأراد بالمعية المقارنة، وهو نادر الوقوع كما في
~~شرح المنية. وفيه: ولو سلم على ظن أن عليه أن يسلم فهو سلام عمد يمنع
~~البناء. قوله:
# (سواء كان السهو قبل الاقتداء أو بعده) بيان للاطلاق، وشمل أيضا ما إذا
~~سجد الإمام واحدة ثم اقتدى به. قال في البحر: فإنه يتابعه في الأخرى ولا
~~يقضي قضاء الأولى، كما لا يقضيها لو اقتدى به بعد ما سجدهما. قوله: (ثم
~~يقضي ما فاته) فلو لم يتابعه في السجود وقام إلى ما سبق به فإنه يسجد في
~~آخر صلاته استحسانا، لان التحريمة متحدة فجعل كأنها صلاة واحدة. بحر وغيره
~~فافهم. قوله: (ولو سها فيه) أي فيما يقضيه ms1226 بعد فراغ الامام يسجد ثانيا لأنه
~~منفرد فيه، والمنفرد يسجد لسهوه، وإن كان لم يسجد مع الامام لسهوه ثم سها
~~هو أيضا كفته سجدتان عن السهوين، لان السجود لا يتكرر، وتمامه في شرح
~~المنية. قوله: (وكذا اللاحق) أي يجب عليه السجود بسهو إمامه لأنه مقتد في
~~جميع صلاته بدليل أنه لا قراءة عليه، فلا سجود فيما يقضيه. بحر. قوله:
~~(لكنه يسجد الخ) أي يبدأ بقضاء ما فاته ثم يسجد في آخر صلاته، لأنه التزم
~~متابعة الامام فيما اقتدى به على نحو ما يصلي الامام، وأنه اقتدى به في
~~جميع الصلاة فيتابعه في جميعها على نحو ما أدى الامام، والامام أدى الأول
~~فالأول، وسجد لسهوه في آخر صلاته فكذا اللاحق. وأما المسبوق فقد التزم
~~بالاقتداء به متابعته بقدر ما هو صلاة الامام وقد أدرك هذا القدر فيتابعه
~~ثم ينفرد بحر. قوله: (ولو سجد مع إمامه أعاده) لأنه في غير أوانه، ولا تفسد
~~صلاته لأنه ما زاد إلا سجدتين، ولو كان مسبوقا بثلاث ولاحقا بركعة فسجد
~~إمامه للسهو فإنه يقضي ركعة بلا قراءة لأنه لاحق ويتشهد ويسجد للسهو، لان
~~ذلك موضع سجود الامام، ثم يصلي ركعة بقراءة ويقعد لأنها ثانية صلاته، ولو
~~كان على العكس سجد للسهو بعد الثالثة، كذا في PageV02P088
# المحيط. بحر. قوله: (والمقيم الخ) ذكر في البحر أن المقيم المقتدي
~~بالمسافر كالمسبوق في أنه يتابع الامام في سجود السهو ثم يشتغل بالاتمام.
~~وأما إذا قام إلى إتمام صلاته وسها فذكر الكرخي أنه كاللاحق فلا سجود عليه،
~~بدليل أنه لا يقرأ. وذكر في الأصل أنه يلزمه السجود، وصححه في البدائع لأنه
~~إنما اقتدى بالامام بقدر صلاة الامام، فإذا انقضت صار منفردا، وإنما لا
~~يقرأ فيما يتم لان القراءة فرض في الأوليين وقد قرأ الامام فيهما ا ه‍. قال
~~في النهر: وبهذا علم أنه كاللاحق في حق القراءة فقط ا ه‍. أقول: وتقدمت
~~بقية مسائل المسبوق واللاحق قبيل باب الاستخلاف. قوله: (ولو عمليا) كالوتر
~~فلا يعود فيه إذا استتم قائما. وعلى قولهما ms1227 يعود لأنه من النفل ط. قوله:
~~(أما النفل فيعود الخ) جزم به في المعراج والسراج، وعلله ابن وهبان بأن كل
~~شفع منه صلاة على حدة، ولا سيما على قول محمد بأن القعدة الأولى منه فرض
~~فكانت كالأخيرة، وفيها يقعد وإن قام. وحكي في المحيط فيه خلافا، وكذا في
~~شرح التمرتاشي، قيل يعود، وقيل لا، وفي الخلاصة: والأربع قبل الظهر
~~كالتطوع، وكذا الوتر عند محمد، وتمامه في النهر، لكن في التاترخانية عن
~~العتابية قيل في التطوع يعود ما لم يقيد بالسجدة، والصحيح أنه لا يعود ا
~~ه‍. وأقره في الامداد لكن خالفه في متنه. تأمل. قوله، (ما لم يقيد بالسجدة)
~~أي يقيد الركعة التي قام إليها. قوله: (عاد إليه) أي وجوبا. نهر. قوله:
~~(ولا سهو عليه في الأصح) يعنى إذا عاد قبل أن يستتم قائما وكان إلى القعود
~~أقرب فإنه لا سجود عليه في الأصح وعليه الأكثر. واختار في الولوالجية وجوب
~~السجود، وأما إذا عاد وهو إلى القيام أقرب فعليه سجود السهو كما في نور
~~الايضاح وشرحه بلا حكاية خلاف فيه، وصحح اعتبار ذلك في الفتح بما في الكافي
~~إن استوى النصف الأسفل وظهره بعد منحن فهو أقرب إلى القيام، وإن لم يستو
~~فهو أقرب إلى القعود.
# ثم اعلم أن حالة القراءة تنوب عن القيام في مريض يصلي بالايماء، حتى لو
~~ظن في حالة التشهد الأول أنها حالة القيام فقرأ ثم تذكر لا يعود إلى التشهد
~~كما في البحر عن الولوالجية. قوله:
# (في ظاهر المذهب الخ) مقابله ما في الهداية: إن كان إلى القعود أقر ب عاد
~~ولا سهو عليه في الأصح، ولو إلى القيام أقرب فلا وعليه السهو، وهو مروي عن
~~أبي يوسف، واختاره مشايخ بخارى وأصحاب المتون كالكنز وغيره، ومشى في نور
~~الايضاح على الأول كالمصنف تبعا لمواهب الرحمن وشرحه البرهان. قال: ولصريح
~~ما رواه أبو داود عنه (ص) إذا قام الامام في الركعتين: فإن ذكر قبل أن
~~يستوي قائما فليجلس، وإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو ms1228 ا ه‍.
# قلت: لكن قال في الحلية: إنه نص فيه يفيد تعين العمل به لولا ما في ثبوته
~~من النظر، فإن في سنده جابرا الجعفي من علماء الشيعة جارحوه أكثر من
~~موثقيه. وقال الإمام أبو حنيفة فيه: ما رأيت أكذب منه، فلا جرم أن قال
~~شيخنا في التقريب: رافضي ضعيف انتهى. فلا تقوم الحجة بحديثه. ا ه‍ قوله:
~~(أي وإن استقام قائما) أفاد أن لا في قوله: وإلا نافية داخلة على قوله: لم
~~يستقم وهو نفي أيضا فكان إثباتا، أفاده ط. قوله: (لترك الواجب) وهو القعود.
~~قوله: (بعد ذلك) PageV02P089
# أي بعد ما استقام قائما، ومثله ما إذا عاد بعد ما صار إلى القيام أقرب
~~على الرواية الاخر، ولذا قال في البحر: ثم لو عاد في موضع وجوب عدمه
~~اختلفوا في فساد صلاته، فهذه العبارة تصدق على الروايتين. قوله: (لكنه يكون
~~مسيئا) أي ويأثم كما في الفتح، فلو كان إماما لا يعود معه القوم تحقيقا
~~للمخالفة، ويلزمه القيام للحال. شرح المنية عن القنية. قوله: (لتأخير
~~الواجب) الأولى أن يقول: لتأخير الفرض وهو القيام أو لترك الواجب وهو
~~القعود ط. قوله: (حققه الكمال) أي بما حاصله أن ذلك وإن كان لا يحل لكنه
~~بالصحة لا يخل، لما عرف أن زيادة ما دون ركعة لا يفسد، وقواه في شرح المنية
~~بما قدمناه آنفا عن القنية، فإنه يفيد عدم الفساد بالعود، وأيده في البحر
~~أيضا بما في المعراج عن المجتبى: لو عاد بعد الانتصاب مخطئا، قيل يتشهد
~~لنقضه القيام، والصحيح لا، بل يقوم، ولا ينتقض قيامه بقعود لم يؤمر به، كمن
~~نقض الركوع لسورة أخرى لا ينتقض ركوعه ا ه‍. وبحث فيه في النهر فراجعه.
~~قوله: (وهو الحق بحر) كأن وجهه ما مر عن الفتح، أو ما في المبتغى من أن
~~القول بالفساد غلط لأنه ليس بترك بل هو تأخير، كما لو سها عن السورة فركع
~~فإنه يرفض الركوع ويعود إلى القيام ويقرأ، وكما لو سها عن القنوت فركع فإنه
~~لو عاد وقنت لا ms1229 تفسد على الأصح ا ه‍. لكن بحث فيه في البحر بإبداء الفرق،
~~وهو أنه إذا عاد وقرأ السورة صارت فرضا فقد عاد من فرض إلى فرض، وكذا في
~~القنوت، لان له شبهة القرآنية، أو عاد إلى فرض وهو القيام، لان كل فرض طوله
~~يقع فرضا ا ه‍. وأقره في النهر وشرح المقدسي.
# أقول: وفيه نظر، فإن القنوت الذي قيل إنه كان قرآنا فنسخ هو الدعاء
~~المخصوص وهو سنة، فلا يلزم قراءته بل قد يقرأ غيره، وكونه عاد إلى فرض وهو
~~القيام ممنوع بل عاد إلى القيام الذي هو الرفع من الركوع بدليل أن الركوع
~~لم يرتفض بعوده لأجل القنوت، فكان فيه تأخير الفرض لا تركه، فهو مثل عوده
~~إلى القعود في مسألتنا، نعم بحثه في عوده إلى القراءة مسلم، والله أعلم.
~~قوله:
# (وهذا في غير المؤتم الخ) أي ما ذكر من منعه عن العود إلى القعود بعد
~~القيام، والخلاف في الفساد لو عاد إنما هو في الامام والمنفرد أما المقتدي
~~الذي سها عن القعود فقام وإمامه قاعد فإنه يلزمه العود، لان قيامه قبل
~~إمامه غير معتبر، فليس في عوده رفض الفرض، بل قال في شرح المنية عن القنية:
~~إن المقتدي لو نسي التشهد في القعدة الأولى فذكر بعدما قام عليه أن يعود
~~ويتشهد، بخلاف الامام والمنفرد للزوم المتابعة، كمن أدرك الامام في القعدة
~~الأولى فقعد معه فقام الامام قبل شروع المسبوق في التشهد فإنه يتشهد تبعا
~~لتشهد إمامه، فكذا هذا ا ه‍. قوله: (وإن خاف فوت الركعة) أي الثالثة مع
~~الامام ط. قوله: (وظاهره) أي تعليل السراج بأن القعود فرض ط، وكذا تعليل
~~القنية الذي ذكرناه. قوله: (والظاهر أنها واجبة الخ) لم يبين حكمها في
~~السنن، والظاهر السنية لان السنن المطلوبة في الصلاة يستوي فيها الامام
~~والمنفرد والمقتدي غالبا، وقوله: فرض في الفرض معناه أن يأتي بذلك الفرض
~~ولو بعد إتيان الامام لا قبله، وليس المراد المشاركة في جزء منه ط.
# قلت: وعلى ما استظهره الشارح تبعا للنهر يشكل العود ms1230 إلى قراءة التشهد بعد
~~التلبس بالقيام PageV02P090
# الفرض مع إمامه، فتأمل. قوله: (ولنا فيها رسالة حافلة) لم أطلع عليها،
~~ولكن قدمنا في آخر واجبات الصلاة شيئا من الكلام على المتابعة بما فيه
~~كفاية إن شاء الله تعالى. قوله: (ولو سها عن القعود الأخير) أراد به القعود
~~المفروض أو ما كان آخر الصلاة، فيشمل نحو الفجر، أفاده في البحر.
# قوله: (كله أو بعضه) كما لو جلس جلسة خفيفة أقل من قدر التشهد، وإذا عاد
~~احتسبت له الجلسة الأولى، حتى لو كانت كلتا الجلستين بقدر التشهد ثم تكلم
~~جازت صلاته. بحر. قوله: (ما لم يقيدها) أي الركعة التي قام إليها، واحترز
~~به عما إذا سجد لها بلا ركوع فإنه يعود لعدم الاعتداد بهذا السجود كما في
~~النهر، ومقتضاه أنه لا بد من أن يكون قد قرأ فيها. وفي الخلاصة خلافه، ولذا
~~استشكله في البحر بأن الركعة في النفل بلا قراءة غير صحيحة، فكانت زيادة ما
~~دون ركعة وهو غير مفسد. قال في النهر: إلا أن يفرق بأنه قد عهد إتمام
~~الركعة بلا قراءة كما في المقتدي، بخلاف الخالية عن الركوع. قوله: (وسجد
~~للسهو) لم يفصل بين ما إذا كان إلى القعود أقرب أولا، وكان ينبغي أن لا
~~يسجد فيما إذا كان إليه أقرب كما في الأولى لما سبق. قال في الحواشي
~~السعدية:
# ويمكن أن يفرق بينهما بأن القريب من القعود وإن جاز أن يعطى له حكم
~~القاعد إلا أنه ليس بقاعد حقيقة، فاعتبر جانب الحقيقة فيما إذا سها عن
~~القعدة الثانية وأعطي حكم القاعد في السهو عن الأولى إظهارا للتفاوت بين
~~الواجب والفرض. نهر. قوله (لتأخير القعود) علل في الهداية بأنه أخر واجبا
~~فقالوا أراد به القطعي وهو الفرض: يعني القعود الأخير، وهو أولى من حمله عن
~~معناه المشهور، وكون المراد به السلام أو التشهد وإلا أشكل الفرق المار كما
~~نبه عليه في النهر. قوله: (عامدا أو ناسيا) أشار إلى ما في البحر من أنه لا
~~فرق في عدم البطلان عند العود قبل ms1231 السجود والبطلان إن قيد بالسجود بين
~~العمد والسهو، ولذا قال في الخلاصة: فإن قام إلى الخامسة عامدا أيضا لا
~~تفسد ما لم يقيد الخامسة بالسجدة عندنا. قوله: (عند محمد) ظاهره أنه راجع
~~لكل المتن، فيكون محمد قائلا بتحولها نقلا، وليس كذلك لبطلان الفريضة،
~~وكلما بطل الفرض عنده بطل الأصل، فتعين أن يكون راجعا لقوله: برفعه فيكون
~~المتن اختار قول أبي حنيفة وأبي يوسف في عدم بطلان الأصل، وقول محمد: إن
~~السجدة لا تتم إلا بالرفع ا ه‍ ح. وعليه فضم السادسة مبني على قولهما فقط
~~كما نص عليه في الحلية والبدائع، معللا ببطلان التحريمة عند محمد، والايهام
~~الواقع في كلام الشارح واقع في كلام المصنف أيضا، فالأحسن قوله الكنز: بطل
~~فرضه برفعه وصارت نفلا، فقوله: برفعه متعلق بقوله: بطل. قوله: (لان تمام
~~الشئ بآخره) أي والرفع آخر السجدة، إذ الشئ إنما ينتهي بضده، ولذا لو سجد
~~قبل إمامه فأدركه إمامه فيه جاز، ولو تمت بالوضع لما جاز لان كل ركن أداه
~~قبل الامام لا يجوز. بحر. قوله: (لو سبقه الحدث) أي في مسألة المتن، وهذا
~~بيان لثمرة الخلاف في أن السجدة هل تتم بالوضع أو بالرفع. قوله: (توضأ
~~وبنى) لأنه بالحدث بطلت السجدة فكأنه لم يسجد فيتوضأ وبيني لاتمام فرضه.
~~إمداد. قوله: (حتى قال الخ) وذلك لما عرض قول محمد فيها على قول أبي يوسف
~~قال: زه صلاة فسدت يصلحها الحدث، وهي بكسر الزاي وسكون الهاء: كلمة تقولها
~~PageV02P091
# الأعاجم عند استحسان الشئ، وإنما قالها أبو يوسف على سبيل التهكم
~~والتعجب. شرح المنية.
# وقيل الصواب بالضم والزاي ليست بخالصة. بحر عن المغرب. وقوله: فسدت أي
~~قاربت الفساد، أو سماها أبو يوسف فاسدة بناء على مذهبه. قوله: (والعبرة
~~للامام) أي في العود قبل التقييد وفي عدمه ط. قوله: (لم تفسد صلاتهم) لأنه
~~لما عاد الامام إلى القعدة ارتفض ركوعه فيرتفض ركوع القوم أيضا تبعا له
~~لأنه مبني عليه، فبقي لهم زيادة سجدة وذلك لا يفسد الصلاة. بحر عن المحيط،
~~وهذا إنما يظهر ms1232 لو ركع الامام، فلو عاد قبل الركوع وركع القوم وسجدوا فسدت
~~لزيادتهم ركعة على ما يظهر. وفي الفتح: ولا يتابعونه إذا قام، وإذا عاد لا
~~يعيدون التشهد ط. قوله: (ما لم يتعمدوا السجود) قيد به لما في المجتبى: لو
~~عاد الامام إلى القعود قبل السجود وسجد المقتدي عمدا تفسد وفي السهو خلاف،
~~والأحوط الإعادة ا ه‍ بحر.
# أقول: مقتضى التعليل المار بارتفاض ركوع القوم بارتفاض ركوع الامام أنه
~~لا فرق بين العمد وغيره، فليتأمل.
# تتمة: يتفرع أيضا على قوله: والعبرة للامام ما في البحر عن الخانية: لو
~~تشهد المقتدي وسلم قبل أن يقيد الخامسة بالسجدة ثم قيدها بها فسدت صلاتهم
~~جميعا. قوله: (ولو في العصر والفجر) بناء على أن المراد بالسادسة ركعة
~~زائدة، وإلا فهي في الفجر رابعة، وأتى بالمبالغة للرد على ما في السراج من
~~استثناء العصر، وما في قاضيخان من استثناء الفجر لكراهة التنفل بعدهما.
# واعترضهما في البحر بأنه في المسألة الآتية إذا قعد على الرابعة وقيد
~~الخامسة بسجدة يضم سادسة ولو في الأوقات المكروهة، ولا فرق بينهما ا ه‍.
# وأورد في النهر أيضا أنه إذا لم يقعد وبطل فرضه كيف لا يضم في العصر ولا
~~كراهة في التنفل قبله؟ ثم أجاب بأنه يمكن حمله على ما إذا كان يقضي عصرا أو
~~ظهرا بعد العصر.
# تنبيه: لم يصرح بالمغرب كما صرح بالفجر والعصر مع أنه صرح به القهستاني،
~~ومقتضاه أنه يضم إلى الرابعة خامسة، لكن في الحلية: لا يضم إليها أخرى
~~لنصهم على كراهة التنفل قبلها، وعلى كراهته بالوتر مطلقا ا ه‍.
# قلت: ومقتضاه أنه إذا سجد للرابعة يسلم فورا ويقعد لها لئلا يصير متنفلا
~~قبل المغرب. وقد يجاب بما يشير إليه الشارح بأن الكراهة مختصة بالتنفل
~~المقصود، فلا ضرورة إلى قطع الصلاة بالسلام، وأما أنه لا يضم إليها خامسة،
~~فظاهر لئلا يكون تنفلا بالوتر، فالأوجه عدم ذكر المغرب كما فعل الشارح. ثم
~~رأيت في الامداد قال: وسكت عن المغرب لأنها صارت أربعا فلا يضم فيها. قوله:
# (إن ms1233 شاء) أشار إلى أن الضم غير واجب بل هو مندوب كما في الكافي تبعا
~~للمبسوط، وفي الأصل ما يفيد الوجوب، والأول أظهر كما في البحر. قوله:
~~(لاختصاص الكراهة الخ) جواب عما قد يقال: إن التنفل بعد العصر والفجر مكروه
~~وفي غيرهما وإن لم يكره، لكن يجب إتمامه بعد الشروع فيه، فكيف قلت: ولو بعد
~~العصر والفجر، وقلت: إنه مخير إن شاء ضم وإلا فلا؟ والجواب أنه لم يشرع في
~~هذا PageV02P092
# النفل قصدا، وما ذكرته من الكراهة ووجوب الاتمام خاص بالتنفل قصدا، لكن
~~الضم هنا خلاف الأولى كما يأتي ما يفيده. قوله: (لان النقصان) أي الحاصل
~~بترك القعدة لا ينجبر بسجود السهو.
# فإن قلت: إنه وإن فسد فرضا فقد صح نفلا، ومن ترك القعدة في النفل ساهيا
~~وجب عليه سجود السهو فلماذا لم يجب عليه السجود نظرا لهذا الوجه؟ قلت: إنه
~~في حال ترك القعدة لم يكن نفلا، إنما تحققت النفلية بتقييد الركعة بسجدة
~~والضم، فالنفلية عارضة ط، قوله: (مثلا) أي أو قعد في ثالثة الثلاثي أو في
~~ثانية الثنائي ح. قوله: (ثم قام) أي ولم يسجد. قوله: (عاد وسلم) أي عاد
~~للجلوس، لما مر أن ما دون الركعة محل للرفض. وفيه إشارة إلى أنه لا يعيد
~~التشهد، وبه صرح في البحر. قال في الامداد: والعود للتسليم جالسا سنة، لان
~~السنة التسليم جالسا والتسليم حالة القيام غير مشروع في الصلاة المطلقة بلا
~~عذر، فيأتي به على الوجه المشروع، فلو سلم قائما لم تفسد صلاته وكان تاركا
~~للسنة ا ه‍. قوله: (ثم الأصح الخ) لأنه لا اتباع في البدعة، وقيل يتبعونه
~~مطلقا عاد أو لا. قوله: (فإن عاد) أي قبل أن يقيد الخامسة بسجدة تبعوه: أي
~~في السلام. قوله: (إذ لم يبق عليه إلا السلام) أشار به إلى أن معنى تمام
~~فرضه عدم فساده، وإلا فصلاته ناقصة كما يأتي في قوله: لنقصان فرضه بتأخير
~~السلام إليه أشار في البحر ح. قوله: (وضم إليها سادسة) أي ندبا على الأظهر،
~~وقيل وجوبا ح عن ms1234 البحر. قوله: (لو في العصر الخ) أشار إلى أنه لا فرق في
~~مشروعية الضم بين الأوقات المكروهة وغيرها، لما مر أن التنفل فيها إنما
~~يكره لو عن قصد، وإلا فلا، وهو الصحيح. زيلعي. وعليه الفتوى. مجتبى. وإلى
~~أنه كمالا يكره في العصر لا يكره في الفجر خلافا للزيلعي، ولذا سوى بينهما
~~في الفتح، وصرح في التجنيس بأن الفتوى على أنه لا فرق بينهما في عدم كراهة
~~الضم. قوله: (والضم هنا آكد) لان فرضه قد تم، فلو قطع هاتين الركعتين بأن
~~لا يسجد للسهو لزم ترك الواجب، ولو جلس من القيام وسجد للسهو لم يؤد سجود
~~السهو على الوجه المسنون، فلا بد من ضم سادسة ويجلس على الركعتين ويسجد
~~للسهو، بخلاف المسألة الأولى لان الفرضية لم تبق ليحتاج إلى تدارك نقصانها
~~ح عن الدرر. قوله: (ولا عهدة لو قطع) أي لا يلزمه القضاء لو لم يضم وسلم،
~~لأنه لم يشرع به مقصودا كما مر. قوله (ولا بأس الخ) أي لو ضم في وقت مكروه
~~كالعصر والفجر، وقيل يكره. والمعتمد المصحح أنه لا بأس به. قال في البحر:
~~بمعنى أن الأولى تركه، فظاهره أنه لم يقل أحد بوجوبه ولا باستحبابه ا ه‍.
# وقد يقال: إن الوقت المكروه لما كان مظنة أن يتوهم أن في الصلاة فيه بأسا
~~صرحوا بنفي البأس لذلك لا لكون الأولى تركها، بل الأولى فعلها، بدليل
~~قولهم: لو تطوع فصلى ركعة فالأولى أن يتمها، لأنه لم يتنفل بعد الفجر قصدا،
~~إلا أن يفرق بأن ابتداء الشروع في التطوع هنا مقصود فكانت له حرمة، بخلافه
~~في مسألتنا، لكن قد يقال: إن عدم الاتمام هنا يلزم منه ترك السجود الواجب
~~أو فعله لا على الوجه المسنون كما مر في علة كون الضم هنا آكد، وعلى هذا
~~فالضم في PageV02P093
# المسألة الأولى في الأوقات المكروهة خلاف الأولى لأنه لا سجود سهو فيها
~~كما مر. قوله: (في الصورتين) أي ما إذا لم يسجد للخامسة أسجد. قوله: (وتركه
~~في الثانية) أي ترك سلام الفرض الخاص ms1235 به، وهو ما لا يكون بينه وبين قادة
~~الفرض صلاة، وها هنا وإن كان سلامه على رأس الست مخرجا من جميع الصلاة، لكن
~~فاته السلام المخصوص ا ه‍ ح. قوله: (والركعتان الخ) لم يذكر حكم ما تحول
~~نفلا في المسألة الأولى هل ينوب عن قبلية الظهر إذا لم يكن صلاها؟ قال بعض
~~الفضلاء نعم. واعترض بما ذكر في تعليل المسألة هنا، وفيه نظر، لان الشروع
~~فيما مر كان بتحريمة مبتدأة غايته أنه انقلب فيه وصف ما شرع فيه قصدا إلى
~~النفلية، بخلاف الركعتين هنا فإنه لم يشرع فيهما قصدا ولا وجدت لهما تحريمة
~~مبتدأة، وقد مر في باب النوافل أنه لو صلى ركعتين من التهجد فظهر وقوعهما
~~بعد طلوع الفجر أجزأته عن سنة الفجر في الصحيح، بخلاف ما لو صلى أربعا فظهر
~~وقوع ركعتين منهما بعد الفجر لأنهما ليستا بتحريمة مبتدأة، فتأمل. قوله:
~~(ولو اقتدى به الخ) أي لو اقتدى شخص بالذي قعد على الرابعة ثم قام وضم
~~سادسة صلاهما: أي الركعتين أيضا: أي مع الأربع. والأولى أن يقول: صلى
~~الأربع أيضا، لان صلاة الركعتين محل وفاق، فعند أبي يوسف يصلي ركعتين فقط
~~بناء على أن إحرام الفرض انقطع بالانتقال إلى النفل. وعند محمد ستا وهو
~~الأصح، لأنه لو انقطعت التحريمة لاحتاج إلى تكبيرة جديدة فصار شارعا في
~~الكل. ح عن البحر ملخصا. قوله: (وإن أفسد) أي المقتدي الركعتين قضاهما فقط،
~~لأنه شرع في هذا النفل قصدا فكان مضمونا عليه، بخلاف الامام لشروعه فيه
~~ساهيا، وهذا كله فيما إذا قعد الامام في الرابعة، فإن لم يقعد يصلي المقتدي
~~ستا، كما إذا أفسدهما كما في القهستاني عن المحيط، لأنه التزم صلاة الامام
~~وهي ست ركعات نفلا كما في البحر.
# تتمة: لو اقتدى به مفترض في قيام الخامسة بعد القعود قدر التشهد لم يصح
~~ولو عاد إلى القعدة، لأنه لما قام إلى الخامسة فقد شرع في النفل، فكان
~~اقتداء المفترض بالمتنفل، ولو لم يفقد قدر التشهد صح الاقتداء لأنه لم يخرج
~~من ms1236 الفرض وقبل أن يقيدها بسجدة. بحر. عن السراج. قوله:
# (سهوا) قيد بالنظر إلى قوله سجد لا إلى قوله: ولم تفسد وهذه المسألة
~~تقدمت بعينها في باب النوافل ح، وقدمنا الكلام عليها هناك، فراجعه. قوله:
~~(وقدمنا) أي عند قول المتن سها عن القعود الأول. قوله: (وقيل لا) أي لا
~~يعود بعد ما استتم قائما كالفرض، وقدمنا أنه في التاترخانية صححه.
# قال في شرح المنية: والخلاف فيما إذا أحرم بنية الأربع، فإن نوى ثنتين
~~عاد اتفاقا. قوله: (فسجد له) أي للسهو. قوله: (بعد السلام) وكذا قبله كما
~~يفيده ما يذكره من التعليل، وكأن المصنف قيد به تبعا للخلاصة، لكونه السنة
~~فمحل السجود عندنا، لا لكون البعدية أولى كما قيل، فافهم. قوله: (عليه) أي
~~على ما صلى ط. قوله: (تحريما) لما يأتي من أن نقض الواجب لا يجوز. قوله:
~~(لئلا يبطل PageV02P094
# سجوده الخ) ونقض الواجب وإبطاله لا يجوز إلا إذا استلزم تصحيحه نقض ما هو
~~فوقه. بحر عن الفتح: أي كما في مسألة المسافر الآتية. قال ح: قال شيخنا:
~~هذا في البناء على النفل. وأما البناء على الفرض ففيه كراهتان أخريان:
~~الأولى تأخير سلام المكتوبة، الثانية الدخول في النفل بلا تحريمة مبتدأة ا
~~ه‍. قال ط: وهذا الأخير يظهر أيضا في بناء النفل على مثله إذا كان نوى أولا
~~ركعتين ا ه‍ تأمل.
# قوله: (بخلاف المسافر الخ) أي لو كان مسافرا فسجد للسهو ثم نوى الإقامة
~~فله ذلك، لأنه لو لم يبن وقد لزم الاتمام بنية الإقامة بطلت صلاته، وفي
~~البناء نقض الواجب وهو أدنى فيتحمل دفعا للأعلى.
# بحر. قوله: (ويعيد وهو) أي من ليس له البناء، وهو بإطلاقه يشمل المفترض،
~~ويخالفه ما قدمه أول الباب عن القنية، من أنه لو بنى النفل على فرض سها فيه
~~لم يسجد، وقدمنا الكلام عليه. قوله:
# (والمسافر) الأولى أن يقول: كالمسافر لئلا يوهم قوله: على المختار أن فيه
~~خلافا مع أنه خلاف ما يفهم من البحر، أفاده ط. قلت: بل صرح به في الامداد.
~~قوله: (على ms1237 المختار) وقيل لا يعيده، لأنه وقع جابرا حين وقع فيعتد به. ح عن
~~الامداد. قوله: (يخرجه من الصلاة الخ) هذا عندهما، وأما عند محمد فإنه لا
~~يخرجه منها أصلا، كما في البحر وغيره. قوله: (إن سجد عاد الخ) أفاد أن معنى
~~التوقف أنه يخرجه منها من كل وجه على احتمال أن يعود إلى حرمتها بالسجود
~~بعد خروجه منها. ولهم فيه تفسير آخر وهو أنه قبل السجود يتوقف على ظهور
~~عاقبته: إن سجد تبين أنه لم يخرجه، وإن لم يسجد تبين أنه أخرجه من وقت
~~وجوده، وتمامه في الفتح. قوله: (بنية الإقامة) أي بعد السلام وقبل السجود
~~كما هو فرض المسألة، أما قبل السلام فلا شك في أنه يصير فرضه أربعا، لأنه
~~لم يخرج من حرمة الصلاة اتفاقا، وكذا بعد السلام والسجود، لأنه في حرمة
~~الصلاة اتفاقا: أما على قول محمد فظاهر، وأما على قولهما فلانه عاد إلى
~~حرمتها بالسجود، وهذه المسألة الأخيرة هي التي تقدمت في قوله: بخلاف
~~المسافر. قوله: (كذا في عامة الكتب) في بعض النسخ كذا في غاية البيان وهي
~~الصواب، لان المذكور في عامة الكتب كالهداية وشروحها والكافي وقاضيخان
~~وغيرها عدم انتقاض الطهارة، وعدم صيرورة الفرض أربعا عندهما من غير تفصيل
~~بين العود إلى السجود وعدمه.
# وإنما ذكروا هذا التفصيل في مسألة الاقتداء فقد لعدم إمكانه في غيرها،
~~أما إجراء التفصيل في المسائل الثلاث كما فعل المصنف، فهو مذكور في غاية
~~البيان، كما نقله عنها في البحر، وكذا في متن الوقاية والدرر والملتقى، وقد
~~نبه غير واحد على غلطهم، وكذا قال القهستاني: إن ما سوى مسألة الاقتداء ليس
~~من فروع الخلاف، إلا إذا سقط الشرطيتان. وفي الوقاية هنا سهو مشهور ا ه‍.
# وأراد بالشرطيتين قوله: إن عاد إلى السجود وإلا فلا.
# والحاصل أن الصواب في التعبير أن يقول كما قال ابن الكما: سلام من عليه
~~السهو يخرجه منها خروجا موقوفا عندهما، خلافا لمحمد، فيصح الاقتداء به إن
~~سجد بعد، وإلا فلا، ولا يبطل PageV02P095
# وضوءه بالقهقهة. ولا يصير ms1238 فرضه أربعا بنية الإقامة ا ه‍. وعند محمد: يصح
~~الاقتداء مطلقا، ويبطل الوضوء: ويصير الفر ض أربعا، فالخلاف في المسائل
~~الثلاث، لكن المسألة الأولى عندهما على التفصيل المذكور دون الأخيرتين،
~~فإجراء التفصيل في المسائل الثلاث كما فعل المصنف غلط مخالف لعامة الكتب.
~~قوله: (وهو غلط في الأخيرتين الخ) أي ذكر الشرطيتين، وهما قوله: إن سجد
~~وإلا لا غلط في المسألتين الأخيرتين، لأنه عندهما لا تفصيل فيهما، وإنما
~~التفصيل المذكور في الأولى فقط كما ذكرنا. أما في القهقهة فلأنها أوجبت
~~سقوط السجود عند الكل، لفوات حرة الصلاة لأنها كلام، فالحكم النقض عنده،
~~وعدمه عندهما كما صرح به في المحيط وشرح الطحاوي.
# بحر: أي لأنه عند محمد لم يخرج بالسلام عن حرمة الصلاة فانتقضت طهارته.
~~وعندهما خرج من كل وجه، ولا يمكنه أن يعود إلى الصلاة بالسجود لوجود
~~المنافي وهو القهقهة، لأنها كلام، كما لو سلم وأحدث عمدا بعده فإن سلامه لم
~~يبق موقوفا بعد الحدث. وأما في نية الإقامة، فقال في المحيط وغيره: إنه لا
~~يتغير فرضه، ويسقط عند سجود السهو. وفي المعراج: سواء سجد أو لا، لأنه لو
~~تغير به لصحت نيته قبله، ولو صحت لوقعت السجدة في وسط الصلاة ولا يتعد بها،
~~فصار كأنه لم يسجد أصلا، فلو صحت لصحت بلا سجود. بحر ونهر.
# وحاصله أنه لو صح سجوده لبطل، وما يؤدي تصحيحه إلى إبطاله فهو باطل. وفيه
~~دور أيضا، يوضحه ما في البزازية أنه عندهما خرج من الصلاة ولا يعود إلا
~~بعوده إلى سجوده السهو، ولا يمكنه العود إليه إلا بعد تمام الصلاة، ولا
~~يمكنه إتمام الصلاة إلا بعد العود إلى السجود فجاء الدور. قال: وبيانه أنه
~~لا يمكنه العود إلى سجوده، لأنه سجوده ما يكون جابرا، والجابر بالنص هو
~~الواقع في آخر الصلاة ولا آخر لها قبل التمام، فقلنا بأنه تمت صلاته وخرج
~~منها قطعا للدور ا ه‍.
# والحاصل أنه حيث لم يمكنه العود إلى السجود لما علمته لم يمكن عوده إلى
~~الصلاة فبقي خارجا منها بالسلام ms1239 خروجا باتا، حتى لو سجد وقع لغوا، كما لو
~~سجد بعد القهقهة في المسألة التي قبلها أو بعد الحدث العمد، ولذا صرح
~~الكمال وغيره من الشراح كصاحب النهاية والعناية وقاضيخان بأنه لا يتغير
~~فرضه بنية الإقامة، لأن النية لم تحل في حرمة الصلاة، فقد ظهر لك بهذا
~~التقرير سقوط ما ذكره في الامداد منتصرا لما في غاية البيان في هذه المسألة
~~بما حاصله أن عدم صحة نية الإقامة إنما هو على تقدير عدم السجود وهو قد
~~سجد، فتصح نيته لما في الدراية إذا سجد فنوى الإقامة صحت ا ه‍. فكذلك هنا،
~~وإلا لزم التناقض. وقول الكمال: إن النية لم تحصل في حرمة الصلاة غير مسلم،
~~لتصريحه بأن سلام من عليه السهو لا يخرجه منها، ويلزم صاحب البحر في قوله:
~~لئلا يقع في خلال الصلاة أن نية الإقامة بعد سجوده لا تصح لوقوع السجود في
~~خلال الصلاة مع اتفاقهم على صحتها.
# أقول: والجواب ما تحققته من أنه إذا سجد وقع لغوا، فكأنه لم يسجد، فلم
~~يعد إلى حرمة الصلاة، فلم تصح نيته، بخلاف ما في الدراية، فإنه إذا سجد
~~أولا عاد إليها فصحت نيته، بخلاف ما إذا نوى أولا ثم سجد فإنه لا يعود
~~إليها لما علمته من الدور واستلزام صحة السجود بطلانه، فلا تناقض بين
~~المسألتين. وأما ما ذكره الكمال فقد صرح به غيره كما علمت، وتصريحه بأن
~~سلام من عليه السهو PageV02P096
# لا يخرجه منها: أي خروجا باتا، بل يخرجه على احتمال العود إن أمكن، وهنا
~~لم يمكن للمحذور المذكور، وقولهم تصح نية الإقامة بعد السجود ويلغو السجود
~~لوقوعه في خلال الصلاة صحيح، لان إلغاء السجود فيه لم يكن بسبب إيجابه
~~المقتضي للدور كما في مسألتنا، بل بسبب تصحيح النية فيه الموجب للاتمام،
~~وتصحيح النية فيه لا يستدعي إيجاب السجود، بخلاف مسألتنا فإن فيلزم من صحة
~~النية أن تصح بلا سجود لوقوعه في وسط الصلاة، ومع عدم السجود لا يعود إلا
~~حرمة الصلاة، وإذا لم يعد إليها لم تصح نية ms1240 الإقامة، فيلزم الدور. وبعد
~~تقرير هذا الجواب بما ذكرنا، رأيت شيخ مشايخنا الرحمتي ذكر نحوه ولله
~~الحمد، فافهم. قوله: (ويسجد للسهو ولو مع سلامه للقطع) أي قطع الصلاة وعدم
~~العود إليها بالسجود، قيد بالسهو لأنه لو سلم ذاكرا أن عليه سجده تلاوة أو
~~قراءة التشهد الأخير سقطت عنه، لان سلامه عمد فيخرجه من الصلاة، ولا تفسد
~~صلاته لأنه لم يبق عليه ركن من أركان الصلاة، بل تكون ناقصة لترك الواجب،
~~وكذا لو سلم وعليه تلاوية وسهوية ذاكرا لهما أو للتلاوية سقطتا، إلا إذا
~~تذكر أنه لم يتشهد، ولو سلم وعليه صلبية فقط أو صلبية وسهوية ذاكرا لهما أو
~~للصلبية فقط فسدت صلاته، ولو عليه تلاوية أيضا فسلم ذاكرا لها أو للصلبية
~~فسدت أيضا، وهذا في الصلبية ظاهر لأنها ركن. وأما في التلاوية فمقتضى ما مر
~~أنها لا تفسد، وهو رواية أصحاب: الاملاء عن أبي يوسف، لان سلامه في حق
~~الركن سلام سهو، وفي حق الواجب سلام عمد، وكلاهما لا يوجب فساد الصلاة، لكن
~~ظاهر الرواية أنها تفسد، لان سلام السهو لا يخرج، وسلام العمد يخرج، فترجح
~~جانب الخروج احتياطا. وما أحسن قول محمد: فسدت في الوجهين: أي في تذكر
~~التلاوية أو الصلبية، لأنه لا يستطيع أن يقضي التي كان ذاكرا لها بعد
~~التسليم، وإذا جعل عليه قضاء التي كان ناسيا لها وجب أن يقضي التي كان
~~ذاكرا لها، وتمام ذلك في الفتح والبدائع. قوله: (لبطلان التحريمة) أي
~~بالتحول أو التكلم، وقيل لا يقطع للتحول ما لم يتكلم أو يخرج من المسجد كما
~~في الدرر عن النهاية. إمداد. قوله: (ولو نسي السهو الخ) أو في كلامه مانعة
~~الخلو فيصدق بسبع صور، وهي ما لو كان عليه سهوية فقط، أو صلبية فقط، أو
~~تلاوية فقط، أو كان عليه الثلاثة أو اثنتان منها: أي صلبية مع تلاوية أو
~~سهوية مع إحداهما، ففي هذه كلها إذا سلم ناسيا لما عليه كله أو لما سوى
~~السهوية لا يعد سلامه قاطعا، فإذا تذكر يلزمه ذلك الذي ms1241 تذكره ويرتب بين
~~السجدات، حتى لو كان عليه تلاوية وصلبية يقضيهما مرتبا، وهذا يفيد وجوب
~~النية في المقضي من السجدات كما ذكر، في الفتح، ثم يتشهد، ويسلم ثم يسجد
~~للسهو. وقيدنا بقولنا: أي لما سوى السهوية، لأنه لو سلم ذاكرا لها ناسيا
~~لغيرها يلزمه أيضا، لان السلام مع تذكر سجود السهو لا يقطع، بخلاف تذكر
~~غيرها فإنه يقطع عن التفصيل المار قبل ذلك، فافهم. قوله: (ما دام في
~~المسجد) أي وإن تحول عن القبلة استحسانا، لان المسجد كله في حكم مكان واحد،
~~ولذا صح الاقتداء فيه وإن كان بينهما فرجة. وأما إذا كان في الصحراء: فإن
~~تذكر قبل أن يجاوز الصفوف من خلفه أو يمينه أو يساره عاد إلى قضاء ما عليه،
~~لان ذلك الموضع ملحق بالمسجد، وإن مشى أمامه فالأصح اعتبار موضع سجوده أو
~~سترته إن كان له سترة بين يديه كما في البدائع والفتح. PageV02P097
# تنبيه: قال هنا: ما دام في المسجد وفيما قبله ما لم يتحول عن القبلة،
~~ولعل وجه الفرق أن السلام هنا لما كان سهوا لم يجعل مجرد الانحراف عن
~~القبلة مانعا: ولما كان فيما قبله عمدا جعل مانعا على أحد القولين، وهو ما
~~مشى عليه المصنف، لما في البدائع من أن السجود لا يسقط بالسلام ولو عمدا،
~~إلا إذا فعل فعلا يمنعه من البناء بأن تكلم أو قهقه أو أحدث عمدا أو خرج من
~~المسجد أو صرف وجهه عن القبلة وهو ذاكر له، لأنه فات محله وهو تحريمة
~~الصلاة فسقط ضرورة فوات محله ا ه‍ تأمل. قوله: (توهما) أي ذا توهم أو
~~متوهما. قوله: (أتمها أربعا) إلا إذ سلم قائما في غير جنازة كما قدمه في
~~مفسدات الصلاة، لان القيام في غير الجنازة ليس مظنة للسلام فلا يغتفر السهو
~~فيه. قوله: (لأنه دعاء من وجه) أي فلذا خالف الكلام حيث كان مبطلا ولو
~~ساهيا. قوله:
# (لأنه سلام عمد) استشكل العلامة المقدسي الفرق بينه وبين ما قبله فإنه
~~عمد أيضا.
# قلت: وذكر في شرح المنية الفرق ms1242 بأنه في الأول سلام على ظن إتمام الأربع
~~فيكون سلامه سهوا، وهنا سمل عالما بأنه صلى ركعتين فوقع سلامه عمدا فيكون
~~قاطعا فلا يبني ا ه‍. وفي التاترخانية أن السهو وإن وقع في أصل الصلاة أوجب
~~فسادها، وإن في وصفها فلا، فالأول كما إذا سلم على الركعتين على ظن أنه في
~~الفجر أو الجمعة أو السفر، والثاني كما إذا سلم عليهما على ظن أنها رابعة ا
~~ه‍: أي لان العدد بمنزلة الوصف.
# والحاصل أنه إذا ظن أنها الفجر مثلا يكون قاصدا لايقاع السلام على رأس
~~الركعتين فيكون متعمدا للخروج قبل إتمام الصلاة التي شرع فيها، بخلاف ما
~~إذا سلم على ظن الاتمام فإنه لم يتعمد إلا إيقاعه بعد الأربع، فوقع قبلها
~~سهوا، وبالجملة فالسلام من حيث ذاته عمد فيهما ومن حيث محله مختلف، فتدبر.
~~قوله: (وقيل لا تبطل الخ) ذكره في البحر بحثا أخذا مما في المجتبى: لو سلم
~~المصلي عمدا قبل التمام، قيل تفسد، وقل لا حتى يقصد به خطاب آدمي ا ه‍.
~~فقال في البحر:
# فينبغي أن لا تفسد في هذه المسائل على القول الثاني ا ه‍. ومثله في
~~النهر. قال الشيخ إسماعيل وهو ظاهر، والأول المجزوم به في كتب عديدة معتمدا
~~ا ه‍. قوله: (عدمه في الأوليين) الظاهر أن الجمع الكثير فيما سواهما كذلك
~~كما بحثه بعضهم ط، وكذا بحثه الرحمتي، وقال: خصوصا في زماننا. وفي جمعه
~~حاشية أبي السعود عن العزمية أنه ليس المراد عدم جوازه، بل الأولى تركه
~~لئلا يقع الناس في فتنة ا ه‍. قوله: (وبه جزم في الدرر) لكنه قيده محشيها
~~الواني بما إذا حضر جمع كثير، وإلا فلا داعي إلى الترك ط. قوله: (وإذا شك)
~~هو تساوي الامرين. بحر، وقدمناه. قوله: (في صلاته) قال في فتح القدير: قيد
~~به، لأنه لو شك بعد الفراغ منها أو بعد ما قعد قدر التشهد لا يعتبر إلا إذا
~~وقع في التعيين PageV02P098
# فقط، بأن تذكر بعد الفراغ أنه ترك فرضا وشك في تعيينه، قالوا: يسجد سجدة ms1243
~~ثم يقعد ثم يصلي ركعتين بسجدتين ثم يقعد ثم يسجد للسهو لاحتمال أن المتروك
~~الركوع فيكون السجود لغوا بدونه، فلا بد من ركعة بسجدتين ا ه‍. قال في
~~البحر: ولا حاجة إلى هذا الاستثناء، لان الكلام في الشك بعد الفراغ وهذا
~~تيقن ترك ركن غير أنه شك في تعيينه، نعم يستثنى ما في الخلاصة: لو أخبره
~~عدل بعد السلام أنك صليت الظهر ثلاثا وشك في صدقه يعيد احتياطا، لأن الشك
~~في صدقه شك في الصلاة. قوله: (من لم يكن ذلك عادة له) هذا قول شمس الأئمة
~~السرخسي، واختاره في البدائع، ونص في الذخيرة على أنه الأشبه. قال في
~~الحلية: وهو كذلك. وقال فخر الاسلام: من لم يقع له في هذه الصلاة، واختاره
~~ابن الفضل. قوله: (وقيل الخ) ثمرة الخلاف تظهر فيما لو سها في صلاته أول
~~مرة واستقبل ثم لم يسه سنين ثم سها، فعلى قول السرخسي يستأنف، لأنه لم يكن
~~من عادته وإنما حصل له مرة واحدة، والعادة إنما هي من المعاودة: أي والشرط
~~أن لا يكون معتادا له قبل هذه الصلاة، وكذا على قول فخر الاسلام، خلافا لما
~~وقع في السراج من أنه يتحرى كما يتحرى على القول الثالث كما في البحر. وفي
~~عبارة النهر: هنا سهو فاجتنبه. قوله: (كما صلى) أشار بالكمية إلى أن الشك
~~في العدد، فلو في الصفة كما لو شك في ثانية الظهر أنه في العصر وفي الثالثة
~~أنه في التطوع وفي الرابعة أنه في الظهر، قالوا: يكون في الظهر، ولا عبرة
~~بالشك، وتمامه في البحر.
# قوله: (استأنف بعمل مناف الخ) فلا يخرج بمجرد النية، كذا قالوا. وظاهره
~~أنه لا بد من العمل، فلو لم يأت بمناف وأكملها على غالب ظنه لم تبطل، إلا
~~أنها تكون نفلا ويلزمه أداء الفرض، ولو كانت نفلا ينبغي أن يلزمه قضاؤه وإن
~~أكملها لوجوب الاستئناف عليه. بحر. وأقره في النهر والمقدسي.
# قوله: (وإن كثر شكه) بأن عرض له مرتين في عمره على ما عليه أكثرهم، أو في
~~صلاته ms1244 على ما اختاره فخر الاسلام. وفي المجتبى: وقيل مرتين في سنة، ولعله
~~على قول السرخسي. بحر ونهر.
# قوله: (للحرج) أي في تكليفه بالعمل باليقين. قوله: (وإلا) أي وإن لم يغلب
~~على ظنه شئ، فلو شك أنها أولى الظهر أو ثانيته يجعلها الأولى ثم يقعد
~~لاحتمال أنها الثانية ثم يصلي ركعة ثم يقعد لما قلنا ثم يصلي ركعة ويقعد
~~لاحتمال أنها الرابعة ثم يصلي أخرى ويقعد لما قلنا، فيأتي بأربع قعدات:
# قعدتان مفروضتان وهما الثالثة والرابعة، وقعدتان واجبتان، ولو شك أنها
~~الثانية أو الثالثة أتمها وقعد ثم صلى أخرى وقعد ثم الرابعة وقعد، وتمامه
~~في البحر، وسيذكر عن السراج أنه يسجد للسهو. قوله:
# (ولو واجبا) معطوف على محذوف: أي فرضا كان القعود ولو واجبا أو إذا كان
~~فرضا ولو واجبا، فكذلك على حذف جواب لو الشرطية فالتعليل ناظر إلى المذكور
~~والمحذوف.
# هذا، وقول الهداية والوقاية يقعد في كل موضع يتوهم أنه آخر صلاته يدل على
~~أنه لا يقعد على الثانية والثالثة، ولذا نسبه في الفتح إلى القصور. واعتذر
~~عنه في البحر بأن فيه خلافا، فلعله بناه على أحد القولين وإن كان الظاهر
~~القعود مطلقا ا ه‍.
# قلت: لكن في القهستاني عن المضمرات أن الصحيح أنه لا يقعد على الثانية
~~والثالثة لأنه PageV02P099
# مضطر بين ترك الواجب وإتيان البدعة، والأول أولى من الثاني، ثم قال: لكن
~~فيه اختلاف المشايخ ا ه‍.
# وأقول: يريد ما في الفتح ما صرحوا به في عدة كتب أن ما تردد بين البدعة
~~والواجب يأتي به احتياطا، بخلاف ما تردد بين البدعة والسنة. قوله: (واعلم
~~الخ) قال في المنية وشرحها الصغير: ثم الأصل في التفكر أنه إن منعه عن أداء
~~ركن كقراءة آية أو ثلاث أو ركوع أو سجود أو عن أداء واجب كالقعود يلزمه
~~السهو لاستلزام ذلك ترك الواجب وهو الاتيان بالركن أو الواجب في محله وإن
~~لم يمنعه عن شئ من ذلك بأن كان يؤدي الأركان ويتفكر، لا يلزمه السهو. وقال
~~بعض المشايخ: إن منعه التفكر عن ms1245 القراءة أو عن التسبيح يجب عليه سجود
~~السهو، وإلا فلا، فعلى هذا القول لو شغله عن تسبيح الركوع وهو راكع مثلا
~~يلزمه السجود، وعلى القول الأول لا يلزمه وهو الأصح ا ه‍. وبه علم أن قول
~~المصنف ولا تسبيح مبني على خلاف الأصح، وقول البعض: ودخل في قوله أو عن
~~أداء واجب ما لو شغله عن السلام لما في الظهيرية: لو شك بعد ما قعد قدر
~~التشهد أصلي ثلاثا أو أربعا حتى شغله ذلك عن السلام ثم استيقن وأتم صلاته
~~فعليه السهو ا ه‍. وعلله في البدائع بأنه أخر الواجب وهو السلام ا ه‍.
~~وظاهره لزوم السجود وإن كان مشتغلا بقراءة الأدعية أو الصلاة، وهو مبني على
~~ما قاله شمس الأئمة، من أنه ليس المراد أن يشغله التفكر عن ركن أو واجب،
~~فإن ذلك يوجب سجدتي السهو بالاجماع، وإنما المراد به شغل قلبه بعد أن تكون
~~جوارحه مشغولة بأداء الأركان، ومثله ما في الذخيرة، من أنه لو كان في ركوع
~~أو سجود فطول في تفكره وتغير عن حاله بالتفكر فعليه سجود السهو استحسانا،
~~لأنه وإن كان تفكره ليس إلا إطالة القيام أو الركوع أو السجود، وهذه
~~الأذكار سنة، لكنه أخر واجبا أو ركنا لا بسبب إقامة السنة بل بسبب التفكر،
~~وليس التفكر من أعمال الصلاة ا ه‍.
# قلت: والحاصل أنه اختلف في التفكر الموجب للسهو، فقيل ما لزم منه تأخير
~~الواجب أو الركن عن محله بأن قط الاشتغال بالركن أو الواجب قد أداء ركن وهو
~~الأصح، وقيل مجرد التفكر الشاغل للقلب وإن لم يقطع الموالاة، وهذا كله إذا
~~تفكر في أفعال هذه الصلاة، أما لو تفكر في صلاة قبلها هل صلاها أم لا: ففي
~~المحيط أنه ذكر في بعض الروايات أنه لا سهو عليه وإن أخر فعلا، كما لو تفكر
~~في أمر من أمور الدنيا حتى أخر ركنا، وفي رواية: يلزمه لتمكن النقص في
~~صلاته لأنه يجب عليه حفظ تلك الصلاة حتى يعلم جواز صلاته هذه، بخلاف أعمال
~~الدنيا فإنه ms1246 لم يجب عليها حفظها. واستظهر في الحلية هذه الرواية، وأنه لو
~~لزم ترك الواجب بالتفكر في أمور الدنيا يلزمه السجود أيضا. واستظهر أيضا
~~القول الأول بأن الملزم للسجود ما كان فيه تأخير الواجب أو الركن عن محله،
~~إذ ليس في مجرد التفكر مع الأداء ترك واجب، وتمام الكلام فيها وفي فتاوى
~~العلامة قاسم. قوله: (سواء عمل بالتحري) أي بأن غلب على ظنه أنها الركعة
~~الثانية مثلا، وقوله:
# أو بنى على الأقل أي بأن لم يغلب على ظنه شئ وأخذ بالأقل. قوله: (لكن في
~~السراج الخ) استدراك عن ما في الفتح من لزوم السجود في الصورتين، وقوله:
~~مطلقا أي سواء تفكر قدر ركن PageV02P100
# أو لا، وهذا التفصيل هو الظاهر، لان غلبة الظن بمنزلة اليقين، فإذا تحرى
~~غلب على ظنه شئ لزمه الاخذ به، ولا يظهر وجه لايجاب السجود عليه إلا إذا
~~طال تفكره على التفصيل المار، بخلاف ما إذا بنى على الأقل، لان فيه احتمال
~~الزيادة كما أفاد في البحر. قوله: (أخبره عدل الخ) تقدم أن الشك خارج
~~الصلاة لا يعتبر، وأن هذه الصورة مستثناة، وقيد، بالعدل، إذ لو أخبره عدلان
~~لزمه الاخذ بقولهما، ولا يعتبر شكه، وإن لم يكن المخبر عدلا لا يقبل قوله.
~~إمداد. وظاهر قوله: أعاد احتياطا الوجوب، لكن في التاترخانية: إذا شك
~~الامام فأخبره عدلان يجب الاخذ بقولهما، لأنه لو أخبره عدل يستحب الاخذ
~~بقوله ا ه‍ فتأمل. قوله: (ولو اختلف الامام والقوم) أي وقع الاختلاف بينهم
~~وبينه، كأن قالوا صليت ثلاثا وقال بل أربعا، أما لو اختلف القوم والامام مع
~~فريق منهم ولو واحدا أخذ بقول الإمام، ولو تيقن واحد بالتمام وواحد بالنقص
~~وشك الامام والقوم فالإعادة على المتيقن بالنقص فقط، ولو تيقن الامام
~~بالنقص لزمهم الإعادة إلا من تيقن منهم بالتمام، ولو تيقن واحد بالنقص وشك
~~الامام والقوم، فإن كان في الوقت فالأولى أن يعيدوا احتياطا ولزمت له
~~المخبر بالنقص عدلان. من الخلاصة والفتح.
# تتمة: شك الامام فلحظ إلى القوم ليعلم بهم إن قاموا قام ms1247 وإلا قعد لا بأس
~~به ولا سهو عليه.
# غلب على ظنه في الصلاة أنه أحدث أو لم يمسح ثم ظهر خلافه، إن كان أدى
~~ركنا استأنف وإلا مضى. تاترخانية. قوله: (وقنت أيضا في الأصح) وقيل لا يقنت
~~لان القنوت في الثانية بدعة.
# والجواب أن ما تردد بين البدعة والواجب يأتي به احتياطا كما مر. وبقي لو
~~قنت في الأولى أ الثانية سهوا فقدم المصنف في باب الوتر أنه لا يقنت في
~~الثالثة، ومر ترجيح خلافه. قوله: (شك هل كبر الخ) أي شك في صلاته. ذخيرة
~~وغيرها. وظاهره أن الشك في جميع هذه المسائل وقع في الصلاة، ويدل عليه قول
~~الذخيرة في آخر العبارة: إن كان ذلك أول مرة استقبل الصلاة، وإلا جاز له
~~المضي، ولا يلزمه الوضوء ولا غسل الثوب ا ه‍. تأمل. ويخالفه ما في الخلاصة
~~حيث قال: شك في بعض وضوئه وهو أول شك غسل ما شك فيه، وإن وقع له كثيرا لم
~~يلتفت إليه، وهذا إذا شك في خلال وضوئه، فلو بعد الفراغ منه لم يلتف إليه ا
~~ه‍. لكن سئل العلامة قاسم في فتاويه عمن شك وهو في صلاته أنه على وضوء أم
~~لا؟ فأجاب بأنه إن كان أول ما عر ض له أعاد الوضوء والصلاة، وإلا مضى في
~~صلاته. قوله: (وظاهر الرواية البناء على الأقل) كذا عزاه في البحر إلى
~~البدائع، ولم أره فيها فليراجع. والذي في لباب المناسك: ولو شك في عدد
~~الأشواط في طواف PageV02P101
# الركن أعاده، ولا يبني على غالب ظنه، بخلاف الصلاة، وقيل إذا كان يكثر
~~ذلك يتحرى ا ه‍. وما جزم به في اللباب عزاه في البحر إلى عامة المشايخ،
~~والله تعالى أعلم.
# باب: صلاة المريض قيل المرض مفهومه ضروري، إذ لا شك أن فهم المراد منه
~~أجلى من قولنا إنه معنى يزول بحلوله في بدن الحي اعتدال الطبائع الأربع (1)
~~فيؤول إلى التعريف بالاخفى. نهر. قوله: (من إضافة الفعل لفاعله أو محله) كل
~~فاعل محل ولا عكس، فإن المريض محل للصلاة ms1248 فاعل لها، والخشبة محل للحركة
~~وليست فاعله لها ح. قوله: (ومناسبته الخ) لم يبين وجه تأخيره عن سجود
~~السهو، وبينه في البحر بقوله: والسهم أعم موقعا لشموله المريض والصحيح،
~~فكانت الحاجة إلى بيانه أمس فقدمه ح. قوله: (فتأخر الخ) أي وكان حقه أن
~~يذكر مع سجود السهو لمناسبة بينهما في أن كلا منهما مثل جزء الصلاة، أو لان
~~كلا منهما سجود يترتب على أمر يقع في الصلاة متأخرا عنه، إلا أن سجود السهو
~~مختص بالصلاة، وسجود التلاوة يقع خارج الصلاة أيضا ح. قوله: (كله) فسر به
~~لما سيأتي في المتن من قوله: وإن قدر على بعض القيام قام ح. قوله: (لمرض
~~حقيقي الخ) قال في البحر: أراد بالتعذر: التعذر الحقيقي، بحيث لو قام سقط،
~~بدليل أنه عطف عليه التعذر الحكمي، وهو خوف زيادة المرض.
# واختلفوا في التعذر: فقيل ما يبيح الافطار، وقيل التيمم، وقيل بحيث لو
~~قام سقط، وقيل ما يعجزه عن القيام بحوائجه. والأصح أن يلحقه ضرر بالقيام،
~~كذا في النهاية والمجتبى وغيرهما ا ه‍.
# فقوله واختلفوا في التعذر: أي في غير عبارة المصنف، لما علمت أن المراد
~~به في كلامه كالكنز الحقيقي بدليل عطف الحكمي عليه.
# وبما تقرر ظهر ما في كلام الشارح حيث جعل الحقيقي والحكمي وصفين للمرض مع
~~أنهما صفتان للتعذر، لان المرض فيهما حقيقي، وكذا قوله: وحده إن كان الضمير
~~فيه للمرض الحقيقي، فليس ذلك تعريفا للمرض بل تعريف المرض ما قدمناه، وإن
~~كان للتعذر المذكور فقد علمت أن المراد به كلام المصنف الحقيقي وهو ما لو
~~قام لسقط، اللهم إلا أن يعود لمطلق التعذر المبيح للصلاة قاعدا كما هو
~~المراد من قول البحر: واختلفوا الخ، فافهم. وقد يأتي الحد بمعنى التمييز
~~بين الشيئين، وعليه فيصح عوده لمطلق المرض: أي القدر المميز بين ما تصح معه
~~الصلاة قاعدا ما لا تصح ما يلحقه بالقيام ضرر، وهو شامل حينئذ لما إذا تعذر
~~القيام حقيقة بالمعنى المار أو حكما. وأما إذا لم يمكن القيام أصلا فهو
~~مفهوم ms1249 بالأولى. قوله: (قبلها أو فيها) صفة لمرض، والمرض العارض فيها سيأتي
~~الكلام عليه في قول المتن ولو عرض له مرض فيها ولا ينافي قوله: أو فيها
~~تقييده بقوله: كله لا المراد حينئذ تعذر كل القيام الواقع بعد عروض المرض.
# PageV02P102
# قوله: (أي الفريضة) أراد بها ما يشمل الواجب كالوتر وما في حكمة كسنة
~~الفجر، احترازا عما عدا ذلك من النوافل، فإنها تجوز من قعود بلا تعذر قيام.
~~قوله: (خاف) أي غلب على ظنه بتجربة سابقة أو إخبار طبيب مسلم حاذق. إمداد.
~~قوله: (بقيامه) متعلق بخاف أو بزيادة وبطء على سبيل التنازع. قوله: (أو وجد
~~لقيامه) أي لأجله ألما شديدا، وهذا وما قبله وما بعده داخل في أفراد، الضرر
~~المذكور في قوله وحده الخ فافهم. قوله: (سلس) كفرح ط. قوله: (أو تعذر عليه
~~الصوم) الأولى أن يقول لصوم باللام التعليلية: أي تعذر القيام لأجل الصيام.
~~وعبارة البحر:
# ودخل تحت العجز الحكمي ما لو صام رمضان صلى قاعدا، وإن أفطر صلى قائما
~~يصوم ويصلي قاعد. قوله: (كما مر) أي في باب صفة الصلاة حيث قال: وقد يتحتم
~~القعود كمن يسيل جرحه إذا قام أو يسلس بوله أو يبدو ربع عورته أو يضعف عن
~~القراءة أصلا أو عن صوم رمضان، ولو أضعفه عن القيام الخروج لجماعة صلى في
~~بيته منفردا، به يفتي، خلافا للأشباه ح.
# أقول: وقدمنا هناك أنه لو لم يقدر على الايماء قاعدا، كما لو كان بحال لو
~~صلى قاعدا يسيل بوله أو جرحه ولو مستلقيا: لا صلى قائما بركوع وسجود، لان
~~الاستلقاء لا يجوز بلا عذر كالصلاة مع الحدث فيترجح ما فيه الاتيان
~~بالأركان كما في المنية وشرحها. ومن العجز الحكمي أيضا ما لو خرج بعض الولد
~~وتخاف خروج الوقت تصلي بحيث يلحق الولد ضرر، وما لو خاف العدو لو صلى قائما
~~أو كان في خباء لا يستطيع أن يقيم صلبه، وإن خرج لا يستطيع الصلاة لطين أو
~~مطر، ومن به أدنى علة فخاف إن نزل عن المحمل بقي في الطريق ms1250 يصلي الفرض في
~~محمله، وكذا المريض الراكب، إلا إذا وجد من ينزله. بحر. قوله: (ولو مستندا
~~الخ) أي إذا لم يلحقه ضرر به بدليل ما مر. قوله: (أو إنسان) عبر في العناية
~~والفتح وغيرهما بالخادم بدله. قال ح: وفيه أن القادر بقدرة الغير عاجز عند
~~الامام، إلا أن يراد بالغير غير الخادم. تأمل ا ه‍.
# أقول: قدمنا في باب التيمم أن العاجز عن استعمال الماء بنفسه لو وجد من
~~تلزمه طاعته كعبده وولده وأجيره لزمه الوضوء اتفاقا، وكذا غيره ممن لو
~~استعان به أعانه في ظاهر المذهب، بخلاف العاجز عن استقبال القبلة أو التحول
~~عن الفراش النجس فإنه لا يلزمه عنده. والفرق أنه يخاف عليه زيادة المرض في
~~إقامته وتحويله ا ه‍. ومقتضاه أنه لو لم يخف زيادة المرض يلزمه ذلك، وقدمنا
~~في بحث الصلاة على الدابة من باب النوافل عن المجتبى ما نصه: وإن لم يقدر
~~على القيام أو النزول عن دابته أو الوضوء إلا بالإعانة وله خادم يملك
~~منافعه يلزمه في قولهما، وفي قوله نظر.
# والأصح اللزوم في الأجنبي الذي يطيعه كالماء الذي يعرض للوضوء ا ه‍. ولا
~~يخفى أن هذا حيث لا يلحقه ضرب بالقيام فلا يخالف ما قدمناه آنفا. وبه ظهر
~~أن المراد بالانسان من يطيعه أعم من الخادم والأجنبي، وأما عدم اعتبار
~~القدرة بقدرة الغير عند الامام فلعله ليس على إطلاقه بل في بعض المواضع كما
~~قاله ط، ولذا قال في المجتبى: وفي قوله (1) نظر، أو محمول على ما إذا لم
~~يتيسر له ذلك إلا بكلفة ومشقة فلا يلزمه الانتظار إلى حصوله، فليتأمل.
~~قوله: (كيف شاء) أي
# PageV02P103
# كيف تيسر له بغير ضرر من تربع أو غيره. إمداد. قوله: (على المذهب) جزم به
~~في الغرر ونور الايضاح، وصححه في البدائع وشرح المجمع، واختاره في البحر
~~والنهر. قوله: (فالهيئات أولى) جمع هيئة، وهي هنا كيفية القعود. قال ط:
~~وفيه أن الأركان إنما سقطت لتعسرها، ولا كذلك الهيئات ا ه‍ تأمل. قوله:
~~(قيل وبه يفتى) قاله في التجنيس ms1251 والخلاصة والولوالجية لأنه أيسر على
~~المريض. قال في البحر: ولا يخفى ما فيه، بل الأيسر عدم التقييد بكيفية من
~~الكيفيات، فالمذهب الأول ا ه‍. وذكر قبله أنه في حالة التشهد يجلس كما يجلس
~~للتشهد بالاجماع ا ه‍.
# أقول ينبغي أن يقال: إن كان جلوسه كما يجلس للتشهد أيسر عليه من غيره أو
~~مساويا لغيره كان أولى، وإلا اختار الأيسر في جميع الحالات، ولعل ذلك محمل
~~القولين، والله أعلم. قوله:
# (بركوع) متعلق بقوله: صلى ط. قوله: (على المذهب) في شرح الحلواني نقلا عن
~~الهندواني:
# لو قدر على بعض القيام دون تمامه. أو كان يقدر على القيام لبعض القراءة
~~دون تمامها يؤمر بأن يكبر قائما ويقرأ ما قدر عليه ثم يقعد، إن عجز، وهو
~~المذهب الصحيح لا يروى خلافه عن أصحابه، ولو ترك هذا خفت أن لا تجوز صلاته.
~~وفي شرح القاضي: فإن عجز عن القيام مستويا قالوا: يقوم متكئا لا يجزيه إلا
~~ذلك، وكذا لو عجز عن القعود مستويا قالوا: يقعد متكئا لا يجزيه إلا ذلك،
~~فقال عن شرح التمرتاشي ونحوه في العناية بزيادة: وكذلك لو قدر أن يعتمد على
~~عصا أو كان له خادم لو اتكأ عليه قدر على القيام ا ه‍. قوله: (لان البعض
~~معتبر بالكل) أي أن حكم البعض كحكم الكل، بمعنى أن من قدر على كل القيام
~~يلزمه فكذا من قدر على بعضه. قوله: (بل تعذر السجود كاف) نقله في البحر عن
~~البدائع وغيرها. وفي الذخيرة: رجل بحلقه خراج إن سجد سال وهو قادر على
~~الركوع والقيام والقراءة يصلي قاعدا يومئ، ولو صلى قائما بركوع وقعد وأومأ
~~بالسجود أجزأه، والأول أفضل، لان القيام والركوع لم يشرعا قربة بنفسهما، بل
~~ليكونا وسيلتين إلى السجود ا ه‍.
# قال في البحر: لم أر ما إذا تعذر الركوع دون السجود غير واقع ا ه‍: أي
~~لأنه متى عجز عن الركوع عجز عن السجود. نهر. قال ح: أقول على فرض تصوره
~~ينبغي أن لا يسقط لان الركوع وسيلة إليه، ولا يسقط المقصود ms1252 عند تعذر
~~الوسيلة، كما لم يسقط الركوع والسجود عند تعذر القيام.
# قوله: (لا القيام) معطوف على الضمير المرفوع المتصل في قوله: تعذرا وهو
~~ضعيف لكونه في عبارة المتن بلا فاصل ولا توكيد. قوله: (أومأ) حقيقة الايماء
~~طأطأة الرأس، وروي مجرد تحريكها، وتمامه في الامداد عن البحر والمقدسي.
~~قوله: (أومأ قاعدا) لان ركنية القيام للتوصل إلى السجود فلا يجب دونه، وهذا
~~أولى من قول بعضهم: صلى قاعدا، إذ يفترض عليه أن يقوم للقراءة، فإذا جاء
~~أوان الركوع والسجود أومأ قاعدا، كذا في النهر.
# أقول: التعبير ب‍ صلى قاعدا هو ما في الهداية والقدوري وغيرهما، وأما ما
~~ذكره من افتراض القيام فلم أره لغيره فيما عندي من كتب المذهب، بل كلهم
~~متفقون على التعليل بأن القيام سقط PageV02P104
# لأنه وسيلة إلى السجود، بل صرح في الحلية بأن هذه المسألة من المسائل
~~التي سقط فيها وجوب القيام مع العجز الحقيقي والحكمي ا ه‍.
# ويلزم على ما قاله: أنه لو عجز عن السجود فقط أن يركع قائم، وهو خلاف
~~المنصوص كما علمته آنفا، نعم ذكر القهستاني عن الزاهدي أنه يومئ للركوع
~~قائما وللسجود جالسا، ولو عكس لم يجز على الأصح ا ه‍. وجزم به الولوالجي،
~~لكن ذكر ذلك في النهر وقال: إلا أن المذهب الاطلاق ا ه‍: أي يومئ قاعدا أو
~~قائما فيهما، فالظاهر أن ما ذكره هنا سهو، فتنبه له. قوله: (وهو أفضل الخ)
~~قال في شرح المنية: لو قيل إن الايماء أفضل للخروج من الخلاف لكان موجها،
~~ولكن لم أر من ذكره ا ه‍. قوله: (لقربه من الأرض) أي فيكون أشبه بالسجود.
~~منح. قوله: (ويجعل سجوده أخفض الخ) أشار إلى أنه يكفيه أدنى الانحناء عن
~~الركوع، وأنه لا يلزمه تقريب جبهته من الأرض بأقصى ما يمكنه كما بسطه في
~~البحر عن الزاهدي. قوله: (فإنه يكره تحريما) قال في البحر:
# واستدل للكراهة في المحيط بنهيه عليه الصلاة والسلام عنه، وهو يدل على
~~كراهة التحريم ا ه‍.
# وتبعه في النهر.
# أقول: هذا محمول على ما ms1253 إذا كان يحمل إلى وجهه شيئا يسجد عليه، بخلاف ما
~~إذا كان موضوعا على الأرض، يدل عليه ما في الذخيرة حيث نقل عن الأصل
~~الكراهة في الأول، ثم قال:
# فإن كانت الوسادة موضوعة على الأرض وكان يسجد عليها جازت صلاته، فقد صح
~~أن أم سلمة كانت تسجد على مرفقة (1) موضوعة بين يديها لعلة كانت بها ولم
~~يمنعها رسول الله (ص) من ذلك، ا ه‍.
# فإن مفاد هذه المقابلة والاستدلال عدم الكراهة في الموضوع على الأرض
~~المرتفع، ثم رأيت القهستاني صرح بذلك. قوله: (بالبناء للمجهول) هذا ليس
~~بلازم، وإلا لقال: ولا يرفع إلى وجهه شئ ا ه‍ ح. ولعل وجه ما قال: الإشارة
~~إلى كراهته سواء كان بفعله أو فعل غيره له. قوله: (إلا أن يجد قوة الأرض)
~~هذا الاستثناء مبني على أن قوله: ولا يرفع الخ شامل لما إذا كان موضوعا على
~~الأرض وهو خلاف المتبادر، بل المتبادر كون المرفوع محمولا بيده أو يد غيره،
~~وعليه فالاستثناء منقطع لاختصا ص ذلك بالموضوع على الأرض، ولذا قال
~~الزيلعي: كان ينبغي أن يقال:
# إن كان ذلك الموضوع يصح السجود عليه كان سجودا، وإلا فإيماء ا ه‍. وجزم
~~به في شرح المنية.
# واعترضه في النهر بقوله: وعندي فيه نظر، لان خفض الرأس بالركوع ليس إلا
~~إيماء، ومعلوم أنه لا يصح السجود بدون الركوع ولو كان الموضوع مما يصح
~~السجود عليه ا ه‍.
# أقول: الحق التفصيل، وهو أنه إن كان ركوعه بمجرد إيماء الرأس من غير
~~انحناء وميل الظهر فهذا إيماء لا ركوع فلا يعتبر السجود بعد الايماء مطلقا،
~~وإن كان مع الانحناء كان ركوعا معتبرا حتى أنه يصح من المتطوع القادر على
~~القيام، فحينئذ ينظر إن كان الموضوع مما يصح السجود عليه كحجر مثلا ولم يزد
~~ارتفاعه على قدر لبنة أو لبنتين فهو سجود حقيقي، فيكون راكعا ساجدا لا
~~مومئا حتى أنه
# PageV02P105
# يصح اقتداء القائم به، وإذا قدر في صلاته على القيام يتمها قائما، وإن لم
~~يكن الموضوع كذلك يكون مومئا فلا يصح ms1254 اقتداء القائم به، وإذا قدر فيها على
~~القيام استأنفها، بل يظهر لي أنه لو كان قادرا على وضع شئ على الأرض مما
~~يصح السجود عليه أنه يلزمه ذلك لأنه قادر على الركوع والسجود حقيقة، ولا
~~يصح الايماء بهما مع القدرة عليهما، بل شرطه تعذرهما كما هو موضوع المسألة.
~~قوله:
# (وإلا يخفض) أي لم يخفض رأسه أصلا، بل صار يأخذ ما يرفعه ويلصقه بجبهته
~~للركوع والسجود أو خفض رأسه لهما، لكن جعل خفض السجود مساويا لخفض الركوع
~~لم يصح لعدم الايماء لهما أو للسجود. قوله: (وإن تعذر القعود) أي قعوده
~~بنفسه أو مستندا إلى شئ كما مر. قوله: (ولو حكما) كما لو قدر على القعود
~~ولكن بزغ الطبيب الماء من عينيه وأمره بالاستلقاء أياما أجزأه أن يستلقي
~~ويومئ، لان حرمة الأعضاء كحرمة النفس. بحر عن البدائع، وسيأتي. قوله:
~~(ورجلاه نحو القبلة) في البحر عن الخلاصة: متوجها نحو القبلة ورأسه إلى
~~المشرق ورجلاه إلى المغرب ا ه‍.
# أقول: هذا يتصور في بلادهم المشرقية كبخاري وما والاها، فإن قبلتهم لجهة
~~المغرب عكس البلاد المغربية، أما في بلادنا الشامية ونحوها إذا استلقى
~~متوجها للقبلة يكون المغرب عن يمينه والمشرق عن يساره، وبه اندفع اعتراض
~~بعض المحققين (1) على ما في الخلاصة. قوله: (لكراهة الخ) هي كراهة تنزيهية
~~ط. قوله: (ويرفع رأسه يسير) أي يجعل وسادة تحت رأسه، لان حقيقة الاستلقاء
~~تمنع الأصحاء عن الايماء، فكيف بالمرضى. بحر. قوله: (الأيمن أو الأيسر)
~~والأيمن أفضل وبه ورد الأثر. إمداد. قوله: (والأول أفضل) لان المستلقي يقع
~~إيماؤه إلى القبلة والمضطجع يقع منحرفا عنها. بحر. قوله: (على المعتمد)
~~مقابله ما في القنية من أن الأظهر أنه لا يجوز الاضطجاع على الجنب للقادر
~~على الاستلقاء. قال في النهر: وهو شاذ. وقال في البحر: وهذا الأظهر خفي
~~والأظهر الجواز ا ه‍. وكذا ما روي عن الامام من أن الأفضل أن يصلي على شقه
~~الأيمن وبه قالت الأئمة الثلاثة، ورجحه في الحلية لما ظهر له من قوة دليله
~~مع اعترافه بأن الاستلقاء ms1255 هو ما في مشاهير الكتب والمشهور من الروايات.
~~قوله: (بأن زادت على يوم وليلة) أما لو كانت يوما وليلة أو أقل وهو يعقل،
~~فلا تسقط بل تقضي اتفاقا، وهذا إذا صح، فلو مات ولم يقدر على الصلاة لم
~~يلزمه القضاء حتى لا يلزمه الايصاء بها كالمسافر إذا أفطر ومات قبل الإقامة
~~كما في الزيلعي. قال في البحر: وينبغي أن يقال: محمله ما إذا لم يقدر في
~~مرضه على الايماء بالرأس، أما إن قدر عليه بعد عجزه فإنه يلزمه القضاء وإن
~~كان موسعا لتظهر فائدته في الايصاء بالاطعام عنه ا ه‍.
# قلت: وهو مأخوذ من الفتح، فإنه قال: ومن تأمل تعليل الأصحاب في الأصول
~~انقدح في ذهنه إيجاب القضاء على هذا المريض إلى يوم وليلة حتى يلزمه
~~الايصاء به إن قدر عليه بطريق، وسقوطه إن زاد ا ه‍. قوله: (في ظاهر
~~الرواية) وقيل لا يسقط القضاء بل تؤخر عنه إذا كان يعقل،
# PageV02P106
# وصححه في الهداية وهو من أهل الترجيح، لكن خالف نفسه في كتابه التنجيس،
~~فصحح الأول كعامة أهل الترجيح كقاضيخان وصاحب المحيط وشيخ الاسلام وفخر
~~الاسلام، ومال إليه المحقق ابن الهمام في عبارته التي نقلناها آنفا، ومشى
~~عليه المصنف لأنه ظاهر الرواية، ولما في الامداد من أن القاعدة العمل بما
~~عليه الأكثر.
# تنبيه: جعل في السراج المسألة على أربعة أوجه: إن زاد المرض عن يوم وليلة
~~وهو لا يعقل فلا قضاء إجماعا، وإلا وهو يعقل قضى إذا صح إجماعا وإن زاد وهو
~~يعقل أولا وهو لا يعقل فعلى الخلاف.
# تتمة: في البحر عن القنية: ولا فدية في الصلوات حالة الحياة بخلاف الصوم
~~ا ه‍. وقدمه الشارح قبيل هذا الباب وأوضحناه ثمة. قوله: (لا يكفي الخ) بل
~~لا بد معه من القدرة. قوله: (وأفاد الخ) الأولى ذكره قبل قوله: وإن تعذر
~~الايماء الخ لان فيه سقطت الصلاة وفيما قبله سقطت الأركان. قوله: سقوط
~~الشرائط) كالاستقبال وستر العورة والطهارة من الخبث، بخلاف الوقت، وكذا
~~الطهارة من الحدث لان فاقد الطهورين يؤخر عند ms1256 الامام ويتشبه عندهما
~~والمتشبه غير مصل:
# أفاده الرحمتي. لكن سيأتي في مقطوع اليدين والرجلين تصحيح أنه يصلي بلا
~~طهارة. قوله:
# (بالأولى) لان العجز عن تحصيل الشرائط ليس فوق العجز عن تحصيل الأركان.
~~فلو لم يقدر المريض على التحول إلى القبلة بنفسه ولا بغيره صلى كذلك ولا
~~إعادة عليه بعد البرء في ظاهر الجواب كما لو عجز عن الأركان. بدائع. وتمامه
~~في البحر، وسيأتي آخر الباب ما لو كان تحته ثياب نجسة. قوله: (ولا يعيد) أي
~~في سقوط الشرائط أو الأركان لعذر سماوي، بخلاف ما لو كان من قبل العبد على
~~ما مر تفصيله في الطهارة وشمل ما لو عجز عن القراءة. وفي البحر عن القنية:
# ولو اعتقل لسانه يوما وليلة فصلى صلاة الأخرس ثم انطلق لسانه لا تلزمه
~~الإعادة ا ه‍. والظاهر أن قوله يوما وليلة، لأنه محل توهم لزوم الإعادة إذ
~~الزائد على ذلك لا تلزم إعادته لدخوله في حد التكرار. قوله: (ولو اشتبه على
~~مريض الخ) أي بأن وصل إلى حال لا يمكنه ضبط ذلك، وليس المراد مجرد الشك
~~والاشتباه، لان ذلك يحصل للصحيح. قوله (ينبغي أن يجزيه) قد يقال: إنه تعليم
~~وتعلم وهو مفسد، كما إذا قرأ من المصحف أو علمه إنسان القراءة وهو في
~~الصلاة ط.
# قلت: وقد يقال: إنه ليس بتعليم وتعلم بل هو تذكير أو إعلام، فهو كإعلام
~~المبلغ بانتقالات الامام، فتأمل. قوله: (كذا في القنية) الإشارة إلى ما
~~ذكره المصنف والشارح. قوله: (ولم يوم الخ) الأولى ذكره قبل مسألة القنية
~~لارتباطه بما قبلها، ففصله ما وقع في المتون بعبارة القنية غير مناسب.
# قوله: (خلافا لزفر) فعنده يومئ بحاجبه، فإن عجز فبعينه، فإن عجز فبقلبه.
~~بحر. قوله: (يتم بما قدر) أي ولو قاعدا موطئا أو مستلقيا. قوله: (على
~~المعتمد) وعن الامام أنه يستقبل، لان تحريمته انعقدت موجبة للركوع والسجود،
~~فلا تجوز بالايماء. قال في النهر: والصحيح المشهور هو الأول، PageV02P107
# لان بناء الضعيف على القوي أولى من الاتيان بالكل ضعيفا. قوله: (بنى) أي
~~على ما ms1257 صلى، فيتم صلاته قائما عندهما. وقال محمد: يستقبل بناء على عدم صحة
~~اقتداء القائم بالقاعد عنده وقد مر.
# نهر. قوله: (ولو كان يصلي بالايماء) أي قائما أو قاعدا أو مستلقيا أو
~~مضطجعا كما هو قضية الاطلاق ح. قوله: (فصح) أي قدر على الركوع والسجود
~~قائما أو قاعدا ح. قوله: (لا يبني) لان اقتداء الراكع والساجد بالمومئ لا
~~يجوز، فكذا البناء. درر. قوله: (إلا إذا صح قبل أن يومئ الخ) لأنه لم يؤد
~~ركنا بالبناء (1) وإنما هو مجرد تحريمة فلا يكون بناء القوي على الضعيف.
~~بحر. وهذا ظاهر فيما إذا افتتح قائما أو قاعدا بقصد الايماء ثم قدر قبل
~~الايماء على الركوع والسجود قائما أو راكعا، أما إذا افتتح مستلقيا أو
~~مضطجعا ثم قدر قبل الايماء على الركوع والسجود قائما أو قاعدا فإنه يستأنف
~~كما يؤخذ من قول الشارح، لان حالة القعود أقوى ح. قوله: (ولم يقدر على
~~الركوع والسجود) وكذا لو قدر عليهما بالأولى. تأمل. قوله: (وللمتطوع الخ)
~~لعل وجهه أن التطوع قد يكثر كالتهجد فيؤدي إلى التعب فلم يكره له الاتكاء،
~~بخلاف الفرض فإن زمنه يسير، وإلا فالمفترض إن عجز فقد مر حكمه، وإن تعب
~~فالظاهر أنه لا يكره له الاتكاء. تأمل. قوله: (وبدونه يكره) أي اتفاقا لما
~~فيه من إساءة الأدب. شرح المنية وغيره. وظاهره أنه ليس فيه نهي خاص فتكون
~~الكراهة تنزيهية. تأمل. قوله: (وله القعود) أي بعد الافتتاح قائما. قوله:
~~(بلا كراهة مطلقا) أي بعذر ودونه، أما مع العذر فاتفاقا، وأما بدونه فيكره
~~عند الامام على اختيار صاحب الهداية: ولا يكره على اختيار فخر الاسلام وهو
~~الأصح، لأنه مخير في الابتداء بين القيام والقعود، فكذا في الانتهاء، وأما
~~الاتكاء فإنه لم يخير فيه ابتداء بلا عذر بل يكره فكذا الانتهاء. وأما
~~عندهما فلا يجوز إتمامها قاعدا بلا عذر بعد الافتتاح قائما وهذا إن قعد في
~~الركعة الأولى أو الثانية، أما في الشفع الثاني فينبغي أن يجوز عندهما أيضا
~~في غير سنة الظهر والجمعة، وتمامه في شرح ms1258 المنية.
# مطلب في الصلاة في السفينة قوله: (جار) أي سائر احترازا عن المربوط.
~~قوله: (قاعدا) أي يركع ويسجد لا موطئا اتفاقا.
# بحر. قوله: (لغلبة العجز) أي لان دوران الرأس فيها غالب، والغالب
~~كالمتحقق فأقيم مقامه، كالسفر أقيم مقام المشقة والنوم مقام الحدث. شرح
~~المنية. ولذا ذكروا مسألة الصلاة في السفينة في باب صلاة المريض. قوله:
~~(وأساء) أشار إلى أن القيام أفضل لأنه أبعد عن شبهة الخلاف، والخروج أفضل
~~إن أمكنه لأنه أمكن لقلبه. بحر وشرح المنية. قوله: (وهو الأظهر) وفي الحلية
~~بعد سوق الأدلة: والأظهر أن قولهما أشبه، فلا جرم أن في الحاوي القدسي: وبه
~~نأخذ ا ه‍. قوله:
# PageV02P108
# (والمربوطة في الشط كالشط) فلا تجوز الصلاة فيها قاعدا اتفاقا. وظاهر ما
~~في الهداية وغيرها الجواز قائما مطلقا: أي استقرت على الأرض أولا، وصرح في
~~الايضاح بمنعه في الثاني حيث أمكنه الخروج إلحاقا لها بالدابة. نهر،
~~واختاره في المحيط والبدائع. بحر. وعزاه في الامداد أيضا إلى مجمع الروايات
~~عن المصفى، وجزم به في نور الايضاح، وعلى هذا ينبغي أن لا تجوز الصلاة فيها
~~سائرة مع إمكان الخروج إلى البر، وهذه المسألة الناس عنها غافلون. شرح
~~المنية. قوله: (في الأصح) احتراز عن قول البعض بأنه لا فرق بينها وبين
~~السائرة كما في النهر. قوله: (وإلا فكالواقفة) أي إن لم تحركها الريح شديدا
~~بل يسيرا فحكمها كالواقفة فلا تجوز الصلاة فيها قاعدا مع القدرة على القيام
~~كما في الامداد. قوله: (ويلزم استقبال القبلة الخ) أي في قولهم جميعا. بحر.
~~وإن عجز عنه يمسك عن الصلاة. إمداد عن مجمع الروايات. ولعله يمسك ما لم يخف
~~خروج الوقت لما تقرر من أن قبلة العاجز جهة قدرته وهذا كذلك، وإلا فما
~~الفرق؟ فليتأمل. وإنما لزمه الاستقبال لأنها في حقه كالبيت حتى لا يتطوع
~~فيها مومئا مع القدرة على الركوع والسجود بخلا ف راكب الدابة، كذا في
~~الكافي شرح المنية. قوله: (مربوطتين) أي مقرونتين لأنهما بالاقتران صارتا
~~كشئ واحد، وإن كانتا منفصلتين لم يجز، لان تخلل ما ms1259 بينهما بمنزلة النهر
~~وذلك يمنع الاقتداء، وإن كان الامام في سفينة واقفة والمقتدرون على الشط،
~~فإن بينهما طريق أو قدر نهر عظيم لم يصح. بحر. وتقدم الكلام على الصلاة على
~~الدابة والعجلة في باب النوافل. قوله: (ومن جن أو أغمي عليه) الجنون آفة
~~تسلب العقل والاغماء آفة تستره ط. قوله: (وقت صلاة) مرفوع على أنه فاعل
~~زاد، أو منصوب على أنه ظرف لزاد وفاعل زاد ضمير الجنون. ح عن القهستاني.
~~واعتبر الزيادة بالأوقات على قول الثالث وهو الأصح، وعند الثاني بالساعات.
~~وكل رواية عن الامام، فإذا أصابه ذلك قبل الزوال ثم أفاق من الغد بعده قبل
~~خروج الوقت سقط القضاء عند الثاني لا الثالث. بحر. والمراد بالساعات
~~الأزمنة لا ما تعارفه أهل النجوم. درر: أي من كون الساعة خمس عشرة درجة،
~~فالمراد عند الثاني الزيادة بشئ من الزمان وإن قل كما في غرر الأذكار
~~والبرجندي. إسماعيل. قوله: (فإن لافاقته وقت معلوم) مثل أن يخف عنه المرض
~~عند الصبح مثلا فيفيق قليلا، ثم يعاوده فيغمى عليه تعتبر هذه الإفاقة فيبطل
~~ما قبلها من حكم الاغماء إذا كان أقل من يوم وليلة، وإن لم يكن لافاقته وقت
~~معلوم لكنه يفيق بغتة فيتكلم بكلام الأصحاء ثم يغمى عليه فلا عبرة بهذه
~~الإفاقة. ح عن البحر. قوله: (لأنه بصنع العباد) أي وسقوط القضاء عرف بالأثر
~~إذا حصل بآفة سماوية فلا يقاس عليه ما حصل بفعله. وعند محمد: يسقط القضاء
~~بالبنج والدواء لأنه مباح فصار كالمريض كما في البحر وغيره، والظاهر أن عطف
~~الدواء على البنج عطف تفسير، وأن المراد شرب البنج لأجل الدواء، أما لو
~~شربه للسكر فيكون معصية بصنعه كالخمر، وأنه لو شرب الخمر على وجه مباح
~~PageV02P109
# كإكراه يكون كالبنج فيجري فيه الخلاف. ولا يرد على التعليل سقوط القضاء
~~بالفزع من سبع أو آدمي كما مر لقولهم: إن سببه ضعف قلبه وهو مرض: أي فهو
~~سماوي. قوله: (كالنوم) أي فإنه لا يسقط القضاء أيضا لأنه لا يمتد يوما
~~وليلة غالبا فلا حرج في ms1260 القضاء، بخلاف الاغماء لأنه مما يمتد عادة. بحر.
~~قوله: (وبوجهه جراحة) لم يذكره في الكافي والفتح والبحر والنهر فكان غير
~~قيد كما يأتي. قوله: (ولا تيمم) عطف خاص على عام. قوله: (وقيل لا صلاة
~~عليه) اختاره صاحب الدرر في متنه وشرحه فقال: قطعت يداه ورجلاه من المرفق
~~والكعب لا صلاة عليه، كذا في الكافي:
# وقيل إن وجد من يوضئه يأمره ليغسل وجهه وموضع القطع ويمسح رأسه، وإلا وضع
~~وجهه ورأسه في الماء أو يمسح وجهه وموضع القطع على جدار فيصلي، كذا في
~~التاترخانية اه‍ وقوله: أو يمسح وجهه الخ: أي إن لم يقدر على الغسل بالماء
~~بناء على أنه لا جراحة فيه، وبه علم أن قول المصنف وبوجهه جراحة ليس بقيد،
~~لان المدار على العجز عن الطهارة، ولذا استشهد قاضيخان على ما اختاره من
~~سقوط الصلاة عن المريض العاجز عن الايماء بالرأس، وأن مجرد العقل لا يكفي
~~لتوجه الخطاب بما ذكره محمد فيمن قطعت يداه من المرفقين ورجلاه من الساقين
~~لا صلاة عليه.
# قوله: (وقيل الخ) هو القول الثاني المحكي في عبارة الدرر. قوله: (بلا عمل
~~كثير) بأن وجد ما يتعلق به أو كان ماهرا في السباحة. بحر. قوله: (وإلا لا)
~~أي لا يلزمه الأداء ويعذر بالتأخير. بحر.
# قوله: (أمره الطبيب) أي لمسلم الحاذق كما ذكروه في الصوم. قوله: (لبزغ)
~~بفتح الباء الموحدة وسكون الزاي والغين المعجمة. في القاموس بزغ الحاجم:
~~شرط، ويجوز أن يكون بالنون والعين المهملة ح. قوله: (من ساعته) المراد بها
~~أن يكون بحيث لو توضأ وصلى يخرج من النجاسة القدر المانع قبل فراغه من
~~الصلاة كما مر تحريره قبيل باب الأنجاس. قوله: (إلا ن يلحقه مشقة بتحريكه)
~~عبارة البحر عن الخلاصة: إلا أنه يزداد مرضه ا ه‍.
# والظاهر أنه غير قيد كما أشار إليه الشارح، بل المراد حصول الضرر والمشقة
~~نظير ما مر في القيام أول الباب، والله تعالى أعلم.
# باب: سجود التلاوة تقدم في الباب السابق وجه تأخيره عن سجود السهو. قوله:
~~(من إضافة الحكم ms1261 إلى سببه) الحكم هو وجوب السجود لا السجود، فلو قال: من
~~إضافة الفعل إلى سببه، لكان أولى، أو أن الحكم بمعنى المحكوم به ط. قوله:
~~(يجب) أي وجوبا موسعا في غير صلاة كما سيأتي، ولا يجب على المختضر الايصاء
~~بها، وقيل يجب. قنية. والثاني بالقواعد أليق. نهر، والظاهر أنه يخرج عنها
~~PageV02P110
# كصلاة فرض أو صوم يوم لأنه المعهود. تأمل رحمتي. ثم رأيته مصرحا به في
~~التاترخانية مع تصحيح عدم الوجوب. قوله: (بسبب تلاوة) احترز عما لو كتبها
~~أو تهجاها فلا سجود عليه كما سيأتي. قوله: (أي أكثرها الخ) هذا خلاف الصحيح
~~الذي جزم به في نور الايضاح. ففي السراج:
# وهل تجب السجدة بشرط قراءة جميع الآية أم بعضها؟ فيه اختلاف. والصحيح أنه
~~إذا قرأ حرف السجدة وقبله كلمة أو بعده كلمة وجب السجود، وإلا فلا. وقيل لا
~~يجب إلا أن يقرأ أكثر آية السجدة مع حرف السجدة، ولو قرأ آية السجدة كلها
~~إلا الحرف الذي في آخرها لا يجب عليه السجود ا ه‍. لكن قوله: ولو قرأ آية
~~السجدة الخ، يقتضي أنه لا بد من قراءة الآية بتمامها كما يفهم من إطلاق
~~المتون ويأتي قريبا ما يؤيده، إلا أن يقال: سياق الكلام قرينة على أن
~~المراد بقوله: إلا الحرف الخ، الكلمة التي فيها مادة السجود، وإطلاق الحرف
~~على الكلمة شائع في عرف القراء.
# قوله: (من أربع عشرة آية) بيان لآية في قوله: تلاوة آية.
# تنبيه: السجود في سورة النمل عند قوله تعالى: * (رب العرش العظيم) *
~~(النمل: 62) على قراءة العامة بتشديد ألا وعند قوله تعالى: * (ألا يسجدوا)
~~* (النمل: 52) على قراءة الكسائي بالتخفيف، وفي ص عند * (وحسن مآب) * (ص:
~~52) وهو أولى من قول الزيلعي عند * (وأناب) * (ص: 42) لما نذكره، وفي حم
~~السجدة عند * (وهم لا يسأمون) * (فصلت: 83) وهو المروي عن ابن عباس ووائل
~~بن حجر، وعند الشافعي عند * (إن كنتم إياه تعبدون) * وهو مذهب علي ومروي عن
~~ابن مسعود وابن عمر. ورجحنا الأول للاحتياط عند اختلاف مذاهب الصحابة،
~~لأنها لو وجبت عند ms1262 تعبدون فالتأخير إلى لا يسأمون لا يضر، بخلاف العكس
~~لأنها تكون قبل وجود سبب الوجوب فتوجب نقصانا في الصلاة ولو كانت صلاتية،
~~ولا نقص فيما قلناه أصلا، كذا في البحر عن البدائع. إمداد ملخصا. وقد بين
~~موضع السجود في بقية الآيات فراجعه.
# والظاهر: أن هذا الاختلاف مبني على أن السبب تلاوة آية تامة كما هو ظاهر
~~إطلاق المتون، وأن المراد بالآية ما يشمل الآية والآيتين إذا كانت الثانية
~~متعلقة بالآية التي ذكر فيها حرف السجدة، وهذا ينافي ما مر عن السراج من
~~تصحيح وجوب السجود بقراءة حرف السجدة مع كلمة قبله أو بعده. لا يقال: ما في
~~السراج بيان لموضع أصل الوجوب وما مر عن الامداد بيان لموضع وجوب الأداء أو
~~بيان لموضع السنة فيه. لأنا نقول: إن الأداء لا يجب فور القراءة كما سيأتي،
~~وما مر في ترجيح مذهبنا من قولهم: لأنها تكون قبل وجود سبب الوجوب، وقد ذكر
~~مثله أيضا في الفتح وغيره إ يدل على أن الخلاف بيننا وبين الشافعي في موضع
~~أصل الوجوب، وأنه لا يجب السجود في سورة حم السجدة إلا عند انتهاء الآية
~~الثاني احتياطا، كما صرح به في الهداية وغيرها، لان الوجوب لا يكون إلا بعد
~~وجود سببه، فلو سجدها بعد الآية الأولى لا يكفي لأنه يكون قبل سببه، وبه
~~ظهر أن ما في السراج خلاف المذهب الذي مشى عليه الشراح والمتون. تأمل.
~~قوله: (لاقترانها بالركوع) لان السجدة متى قرنت بالركوع كانت عبارة عن
~~السجدة الصلاتية كما في قوله تعالى: * (واسجدي واركعي) * بدائع. قوله:
~~(خلافا للشافعي وأحمد) حيث اعتبر كلا من سجدتي الحج ولم يعتبرا سجدة ص كما
~~في غرر الأفكار. قوله: (ونفى مالك سجود المفصل) أي من الحجرات إلى الآخر
~~وفيه PageV02P111
# سورة النجم والانشقاق والعلق فيكون السجود عنده في إحدى عشرة. قوله:
~~(بشرط سماعها) فلا تجب على من لم يسمعها وإن كان في مجلس التلاوة. شرح
~~المنية. قوله: (فالسبب التلاوة الخ) أي التلاوة الصحيحة وهي الصادرة ممن له
~~أهلية التمييز كما ذكره ms1263 غير واحد من المشايخ. حلية وسيأتي محترزه في قول
~~المصنف فلا تجب على كافر الخ.
# قلت: وينبغي أن يزاد قيد آخر وهو كونها لا حجر فيه احترازا عن تلاوة
~~المؤتم ومن تلا في ركوعه أو سجوده أو تشهده فإنه لا سجود عليهم بتلاوتهم
~~لحجرهم عنها، كما سيأتي.
# ثم اعلم أن التلاوة سبب في حق التالي وغيره. واختلف في السماع: فقيل هو
~~شرط في حق السامع لا سبب، وصححه في الكافي والمحيط والظهيرية، وقيل هو سبب
~~ثان في حقه، وإليه ذهب في الهداية والبدائع، وسينبه الشارح على ترجيحه.
# وذكر في المجتبى أن الموجب للسجدة أحد ثلاثة: التلاوة، والسماع،
~~والاتمام. وظاهره أنها أسباب ثلاثة، وبه صرح في الحلية. واختار المصنف ما
~~في الكافي وزاد عليه سببا آخر وهو الائتمام، فالسبب عنده شيئان: التلاوة،
~~والائتمام كما صرح بذلك في المنح، وصرح أيضا بأن السماع شرط في حق غير
~~التالي وتبعه الشارح في تقرير كلام المتن، لكن في كلام الشارح ما يفيد أن
~~الائتمام شرط أيضا كالسماع كما يظهر قريبا. قوله، (وإن لم يوجد السماع) أي
~~بالفعل كما يدل عليه قوله: كتلاوة الأصم وإلا فكونه بحيث يسمع نفسه لولا
~~العوارض، أو يسمعه من قرب أذنه إلى فمه شرط كما هو مذهب الهندواني وهو
~~الصحيح، خلافا للكرخي المكتفي بتصحيح الحروف ح. قلت: وبه صرح في الخانية.
~~قوله: (في حق غير التالي) أي عند فقد الائتمام، فإنه لا يشترط سماع المؤتم
~~بل ولا حضوره عند تلاوة الامام كما سيأتي، وإنما ترك التقييد بذلك اعتمادا
~~على ما ذكره المصنف عقبه، فافهم. قوله: (ولو بالفارسية) مبالغة على ما
~~أفهمه كلامه من وجوبها على السامع فيعلم وجوبها عليه لو تليت بالعربية
~~بالأولى لا على قوله: والسماع شرط إذ لا تظهر فيه الأولوية، فافهم. قوله:
~~(إذا أخبر) أي بأنها آية سجدة سواء فهمها أو لا، وهذا عند الامام، وعندهما:
~~إن علم السامع أنه يقرأ القرآن لزمته، وإلا فلا. بحر. وفي الفيض: وبه يفتي،
~~وفي النهر عن السراج أن الامام رجع ms1264 إلى قولهما: وعليه الاعتماد ا ه‍.
~~والمراد من قوله: إن علم السامع، أن يفهم معنى الآية كما في شرح المجمع حيث
~~قال: وجبت عليه سواء فهم معنى الآية أو لا عنده.
# وقالا: إن فهمها وجبت، وإلا فلا، لأنه إذا فهم كان سامعا للقرآن من وجه
~~دون وجه ا ه‍ ملخصا. أما لو كانت بالعربية فإنه يجب بالاتفاق فهم أو لا،
~~لكن لا يجب على الأعجمي ما لم يعلم كما في الفتح: أي وإن لم يفهم. قوله:
~~(أو بشرط الائتمام) أي إن سجدها الامام، وإلا فلا تلزمه وإن سمعها منه. شرح
~~المنية. قوله: (فإنه سبب) صوابه فإنه شرط ليوافق قوله: أو بشرط وقوله أيضا:
~~أي كما أن السماع شرط، نعم صرح في المنح أن السبب شيئان: التلاوة،
~~والائتمام كما قدمناه، وعليه فقوله: أو الائتمام معطوف على قوله: تلاوة آية
~~فإن كان مراد الشارح موافقته كان عليه أن يسقط قوله: بشرط وإلا كان عليه أن
~~يقول: فإنه شرط لوجوبها أيضا. قوله: (ولم PageV02P112
# يحضرها) أي بأن تلاها قبل أن يحضر ويقتدي به. قوله: (للمتابعة) في البحر
~~عن التجنيس: التالي والسامع ينظر كل منهما إلى اعتقاد نفسه، فثانية الحج
~~ليست سجدة عندنا، خلافا للشافعي، لان السامع ليس بتابع للتالي تحقيقا حتى
~~يلزمه العمل برأيه، لأنه لا شركة بينهما ا ه‍.
# وظاهره أنه يتبعه فيها لو كان في الصلاة لكونه تابعا تحقيقا. أفاده ط.
~~وقد تقدم في واجبات الصلاة أنه تجب المتابعة في المجتهد فيه لا في المقطوع
~~بنسخه أو بعدم سنيته، كزيادة تكبيرة خامسة في الجناز، وكقنوت الفجر، وتقدم
~~الكلام على ذلك هناك، والظاهر أن هذه السجدة من المجتهد فيه: أي مما
~~للاجتهاد فيه مساغ. تأمل. قوله: (لم يسجد المصلي) أي المصلي صلاته، سواء
~~كان هو: أي المؤتم التالي، أو كان إمامه أو مؤتما بإمامه بدليل قول المتن
~~فيما سيأتي، ولا من المؤتم لو كان السامع في صلاته والأولى إسقاط المصلي
~~ليعود الضمير على المؤتم التالي لئلا يتكرر قول المصنف الآتي ولا من المؤتم ms1265
~~الخ ولان المصلي يشمل المصلي غير صلاته، كإمام غير إمامه ومقتد به ومنفرد،
~~مع أنهم كغير المصلي أصلا من قسم الخارج كما أفاده ح: أي فإنهم يسجدونها
~~بعد الفراغ من صلاتهم كما سيأتي ذلك في قول المتن، ولو سمع المصلي من غيره
~~لم يسجد فيها بل بعدها، ويأتي تمام الكلام على ذلك هناك. قوله: (لان الحجر
~~ثبت لمعنيين) وهم الامام ومن معه، وفيه أن الامام غير محجور عليه القراءة
~~في هذه الصلاة، وإنما الحجر على المقتدين به، فالأظهر التعليل بما في شرح
~~المنية وغيرها بأنه إن سجد الإمام يلزم انقلاب المتبوع تابعا، وإلا لزم
~~مخالفتهم له، بخلاف من ليس معهم في صلاتهم لعدم حجره بالنظر إليهم لأنه
~~بمنزلة من ليس في الصلاة في حقهم. قوله: (حتى لو دخل) أي الخارج معهم: أي
~~في صلاتهم سقطت السجدة عنه تبعا لهم، وظاهره سقوطها عنه ولو دخل في ركعة
~~أخرى غير ركعة التلاوة. قوله:
# (للحجر فيها عن القراءة) قال المرغيناني: وعندي أنها تجب وتتأدى فيه. بحر
~~عن الزيلعي.
# قلت: وفي التشهد بحث، مقدسي: أي لان اندراجها في الركوع أو السجود ممكن،
~~بخلاف التشهد، ويمكن أن يكون المراد بقوله تتأدى فيه، أنه يؤديها في ذلك
~~الموضع الذي تلاها فيه لا بعده، لكن في الامداد: وقال المرغيناني: عليه
~~السجود ويتأدي بالركوع والسجود الذي هو فيه، كذا في شرح الديري، فعليه يسجد
~~لو كان تاليا في التشهد ا ه‍.
# أقول: هذا يؤيد الأول، ثم لا يخفى أن القول بوجوبها عليه أظهر لأنه منهي
~~عن القراءة فيها كالجنب، لا محجور كالمقتدي، وقد فرقوا بين الجنب والمقتدي
~~بأن الأول منهي عنها فتجب عليه السجدة لان النهي لا ينافي الوجوب، والمقتدي
~~محجور لنفاذ تصرف الامام عليه وتصرف المحجور لا حكم له، وأما الحائض فلا
~~تجب عليها بتلاوتها لأنها ليست أهلا للصلاة، بخلاف الجنب.
# ولا يخفى أن التالي في ركوعه مثلا أهل للوجوب وليس له إمام يحجر عليه
~~فينبغي ترجيح الوجوب عليه، ولعل ذلك وجه اختيار الإمام المرغيناني، ثم رأيت ms1266
~~في حاشية المدني نقل عن شيخه ميرغني في حاشية الزيلعي أنه رجح كلام
~~المرغيناني بما ذكرنا ولله الحمد. والظاهر أن من هذا القبيل ما في الفيض:
~~لو سجد للتلاوة وقرأ في سجوده آية أخرى لم تجب السجدة. تأمل. قوله: (بشروط
~~PageV02P113
# الصلاة) لأنها جزء من أجزاء الصلاة فكانت معتبرة بسجدات الصلاة، ولهذا لا
~~يجوز أداؤها بالتيمم، إلا أن لا يجد ماء، لان شرط صيرورة التيمم طهارة حال
~~وجود الماء خشية الفوت ولم توجد لان وجوبها على التراخي، وكذا يشترط لها
~~الوقت حتى لو تلاها أو سمعها في وقت غير مكروه فأداها في مكروه لا تجزيه
~~لأنها وجبت كاملة، إلا إذا تلاها في مكروه وسجد فيه أو في مكروه آخر جاز
~~لأنه أداها كما وجبت، وكذا النية لأنها عبادة فلا تصح بدونها. بدائع. قال
~~في الحلية: إلا إذا كانت في الصلاة وسجدها على الفور كما صرحوا به، وكأنه
~~لأنها صارت جزءا من الصلاة فانسحب عليها نيتها. قوله:
# (خلا التحريمة) لأنها لتوحيد الافعال المختلفة ولم توجد. بدائع وحلية
~~وبحر: أي فإن الصلاة أفعال مختلفة من قيام وقراءة وركوع وسجود، وبالتحريمة
~~صارت فعلا واحدا، وأما هذه فماهيتها فعل واحد فاستغنت عن التحريمة، فافهم.
~~قوله: (ونية التعيين) أي سجدة آية، كذا نهر عن القنية. وأما تعيين كونها عن
~~التلاوة فشرط كما تقدم في بحث النية من شروط الصلاة، إلا إذا كانت في
~~الصلاة وسجدها فورا كما علمته. قوله: (ويفسدها ما يفسدها) أي ما يفسد
~~الصلاة من الحدث العمد والكلام والقهقهة وعليه إعادتها. وقيل هذا قول محمد،
~~لان العبرة عنده لتمام الركن وهو الرفع، والعبرة عند أبي يوسف للوضع فينبغي
~~أن لا يفسدها. وفي الخانية أنها تفسد على ظاهر الجواب اتفاقا، إلا أنه لا
~~وضوء عليه في القهقهة، وكذا محاذاة المرأة لا تفسدها كصلاة الجنازة، ولو
~~نام فيها لا تنتقض طهارته كالصلبية على الصحيح. بحر. قوله: (كركوع مصل) قيد
~~بالمصلي، لأنه لو تلاها خارج الصلاة فركع لها لا يجزيه قياسا واستحسانا كما
~~في البدائع، وهو المروي ms1267 في الظاهر ما في البزازية خلافا لما سينقله الشارح
~~عن البزازية فإنه تحريف تبع فيه النهر كما ستعرفه، فافهم. قوله: (وإيماء
~~مريض) أي ولو تلاها في الصحة كما في شرح المنية. قوله: (وراكب) أي إذا
~~تلاها أو سمعها راكبا خارج المصر وإن نزل بعدها ثم ركب، أما لو وجبت على
~~الأرض فإنها لا تجوز على الدابة لأنها وجبت تامة، بخلاف العكس كما في
~~البحر. قوله: (بين تكبيرتين مسنونتين) أي تكبيرة الوضع وتكبيرة الرفع. بحر.
~~وهذا ظاهر الرواية وصححه في البدائع، وعن أبي حنيفة: لا يكبر أصلا. وعنه
~~وعن أبي يوسف: يكبر للرفع لآل لوضع. وعنه بالعكس. حلية. قال في
~~التاترخانية: وفي الحجة قال بعض المشايخ: لو سجد ولم يكبر يخرج عن العهدة.
~~قال في الحجة: وهذا يعلم ولا يعمل به لما فيه من مخالفة السلف ا ه‍. قوله:
~~(جهرا) أي يرفع صوته بالتكبير. زيلعي: أي فيسمع نفسه به منفردا ومن خلفه
~~إذا كان معه غيره ط. قوله: (بين قيامين مستحبين) أي قيام قبل السجود ليكون
~~خرورا وهو السقوط من القيام، وقيام بعد رفع رأسه، وهذا عزاه في البحر إلى
~~المضمرات وقال: إن الثاني غريب، وذكر الخير الرملي عن خط المصنف أن صاحب
~~المضمرات عزاه إلى الظهيرية، وأنه راجع نسخته الظهيرية فلم يجد القيام
~~الثاني فيها ا ه‍.
# أقول: قد وجدته في نسختي ونصه: وإذا رفع رأسه من السجود يقوم ثم يقعد ا
~~ه‍. وكذا عزاه إليها في التاترخانية وشرح المنية، فالظاهر أن في نسخة
~~المصنف سقطا فتنبه، ووجه غرابته أنه انفرد بذكره صاحب الظهيرية، ولذا عزاه
~~من بعده إليها فقط. PageV02P114
# تتمة: ويندب أن لا يرفع السامع رأسه منها قبل تاليها، وليس هو اقتداء
~~حقيقة، ولذا لا يؤمر التالي بالتقدم ولا السامعون بالاصطفاف، ولا تفسد
~~سجدتهم بفساد سجدته. وفي النوادر: يتقدم ويصطفون خلفه، وتمامه في الامداد.
~~قوله: (في الأصح) قال في فتح القدير: ينبغي أن لا يكون ما صحح على عمومه،
~~فإن كانت السجدة في الصلاة: فإن كانت فريضة قال، سبحان ms1268 ربي الأعلى، أو نفلا
~~قال ما شاء مما ورد: كسجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره بحوله
~~وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين وقوله: اللهم اكتب لي عندك بها أجرا، وضع
~~عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود
~~وإن كان خارج الصلاة قال كل ما أثر من ذلك ا ه‍. وأقره في الحلية والبحر
~~والنهر وغيرها. قوله: (لأنها من أجزائها) أي من جنس أجزاء الصلاة، أو
~~المراد في بعض المواضع كما إذا تليت في الصلاة، فافهم. قال في البحر وغيره:
~~فيشترط لوجوبها أهلية وجوب الصلاة من الاسلام والعقل والبلوغ والطهارة من
~~الحيض والنفاس ا ه‍. قوله: (كالأصم) نبه على بعيد الخطور بالبال ليعلم غيره
~~بالأولى ح. قوله: (إذا تلا) أما إذا رأى قوما سجدوا فلا تجب عليه. إمداد عن
~~التاترخانية. قوله: (كالجنب) ظاهره أنه ليس أهلا للوجوب أداء وليس كذلك.
~~رحمتي، نعم السكران والنائم كل منهما ليس أهلا للأداء إذا استوعب الوقت.
~~تأمل. قوله: (والسكران) لأنه اعتبر عقله قائما حكما زجرا له، ولهذا تلزمه
~~العبادات كما في المحيط، ومفاده أنه لو سكر من مباح كما لو أساغ به لقمة أو
~~أكره عليه لم تجب عليه إذا تلاها أو سمعها إذا كان بحال لا يميز ما يقول
~~وما يسمع حتى أنه لا يتذكره بعد الصحو. حلية. قوله: (والنائم) أي إذا أخبر
~~أنه قرأها في حالة النوم تجب عليه وهو الأصح. تاترخانية. وفي الدراية: لا
~~تلزمه هو الصحيح. إمداد. ففيه اختلاف التصحيح، وأما لزومها على السامع منه
~~أو من المغمى عليه فنقل في الشرنبلالية أيضا اختلاف الرواية والتصحيح، وكذا
~~من المجنون وسيأتي بيانه قريبا. قوله: (لأنهم ليسوا أهلا لها) أي للصلاة:
~~أي لوجوبها بتقدير مضاف، وفي بعض النسخ لهما أي للأداء والقضاء، وهذا ظاهر
~~في المجنون المطبق، أما من لم يزد جنونه على يوم وليلة فمقتضاه الوجوب كما
~~سيأتي. قوله: (وتجب بتلاوتهم) أي وتجب على من سمعهم بسبب تلاوتهم ح. قوله:
~~(يعني المذكورين) أي الأصم ms1269 والنفساء وما بينهما. قوله: (خلا المجنون) هذا
~~ما مشى عليه في البحر عن البدائع. قال في الفتح: لكن ذكر شيخ الاسلام أنه
~~لا يجب بالسماع من مجنون أو نائم أو طير، لان السبب سماع تلاوة صحيحة
~~وصحتها بالتمييز، ولم يوجد، وهذا التعليل يفيد التفصيل في الصبي فليكن هو
~~المعتبر إن كان مميزا وجب بالسماع منه، وإلا فلا ا ه‍. واستحسنه في الحلية.
~~قوله: (المطبق) بالكسر كما في المغرب. وفي القاموس: أطبقه: غطاه، ومنه
~~الجنون المطبق والحمى المطبقة ا ه‍. والمراد به الملازم الممتد. والذي حرره
~~ابن الهمام في التحرير وفتح القدير وتبعه فالبحر: إن قدر الامتداد المسقط
~~في الصلوات بصيرورتها ستا عند محمد، وفي الصوم باستغراق الشهر ليله ونهاره،
~~وفي الزكاة باستغراق الحول ا ه‍.
# ويظهر منه ومن قول المصنف على من كان أهلا لوجوب الصلاة أن التلاوة
~~كالصلاة في PageV02P115
# ذلك، لكن المراد به هنا بناء على ما ذكره في الدرر وتبعه الشارح ما زاد
~~على يوم وليلة وكان يزول، فإنه جعل الجنون على ثلاث مراتب: قاصرا وهو ما لا
~~يزيد على يوم وليلة، وكاملا غير مطبق وهو ما يزيد على ذلك لكنه قد يزول،
~~وكاملا مطبقا وهو ما يزيد على ذلك ولا يزول.
# والحاصل لصاحب الدور على ذلك التقسيم هو التوفيق بين كلامهم، فإنه نقل عن
~~تلخيص الجامع عدم الوجوب بالسماع من المجنون. وعن الخانية الوجوب، وعن
~~النوادر أنه إذا قصر فكان يوما وليلة أو أقل يلزمه السجود تلاها أو سمعها:
~~أي وإذا وجبت عليه تجب على من سمعها منه بالأولى، ثم ذكر في الدرر أن
~~القاصر يجب السجود بتلاوته عليه وعلى من سمع منه، وهو ما في النوادر
~~والكامل: الغير المطبق لا يجب عليه بتلاوته بل على سامعه، وهو ما في
~~الخانية، والمطبق لا يجب عليه ولا على سامعه، وهو ما في التلخيص، وقد جرى
~~الشارح على هذا التقسيم والتوفيق.
# قوله: (فلا تجب بتلاوته) أي على من سمعه كما لا تجب عليه نفسه قوله:
~~(لعدم أهليته) يرد عليه ms1270 الصبي فإنه يجب على من سمعه مع عدم أهليته ط. قوله:
~~(تلزمه تلا أو سمع) أي لأنه أهل لوجوب قضاء الصلاة، وإذا لزمته لزمت من سمع
~~منه بالأولى كما مر. وفي شرح الشيخ إسماعيل: كل من وجب عليه بالسماع من
~~الغير وجب على الغير بالسماع منه بلا عكس. قوله: (وإن أكثر) أي من يوم
~~وليلة: يعني ولم يكن مطبقا بقرينة المقابلة، وهذا ثالث الأقسام. قوله: (لكن
~~الخ) استدراك على ما حرره خسرو صاحب الدرر وهو ما مر. وحاصل ما ذكره
~~الشرنبلالي في حاشيته عليه أن ما ذكره من تقسيم الجنون إلى ثلاثة أقسام
~~مخالف لكلام الأصوليين أنه قسمان فقط: مطبق، وغيره، وأن تفسيره المطبق بما
~~لا يزول غير مسلم، لأنه ما من ساعة إلا ويرجى زواله، وأن في السماع من
~~المجنون روايتين مصححتين حكاهما في الجوهرة، فالوجه في التوفيق أن يحمل ما
~~في الخانية على رواية وما في التلخيص على أخرى ا ه‍.
# أقول: والظاهر أن هاتين الروايتين في الجنون المطبق وغيره خلافا لما في
~~حاشية نوح أفندي وشرح الشيخ إسماعيل من تقييده بالمطبق بدليل ما قدمنا عن
~~الفتح، وكذا ما في الجوهرة حيث قال: ولو سمعها من نائم أو مغمى عليه أمجنون
~~ففيه روايتان، أصحهما لا يجب ا ه‍. فإن المجنون غير المطبق ليس أدنى حالا
~~من النائم والمغمى عليه، فالخلاف الجاري فيهما جار فيه أيضا لكون كل منهم
~~من أهل الوجوب، فكان الظاهر الاطلاق بلا تقييد بمطبق أو غيره. قوله:
# (ونقل الوجوب الخ) يغني عنه ما قبله مع أنه يوهم أنه في الجوهرة اقتصر
~~على الوجوب. قوله:
# (من الصدى) هو ما يجيبك مثل صوتك في الجبال والصحارى ونحوهما كما في
~~الصحاح. قوله:
# (والطير) هو الأصح. زيلعي وغيره، وقيل تجب. وفي الحجة هو الصحيح
~~تاترخانية.
# قلت: والأكثر على تصحيح الأول، وبه جزم في نور الايضاح. قوله: (ومن كل
~~تال حرفا) تكرار مع ما يأتي متنا وكأنه ذكره تنبيها على أن الأولى أن يذكر
~~هنا ح. قوله (ولا بالتهجي) لأنه ms1271 لا يقال قرأ القرآن وإنما قرأ الهجاء، ولو
~~فعل ذلك في الصلاة لم يقطع، لأنها الحروف التي في القرآن PageV02P116
# ولا تنوب عن القراءة لأنه لم يقرأ القرآن. إمداد عن التجنيس والخانية.
~~ولا تجب بالكتاب. بحر.
# قوله: (ولا من المؤتم الخ) أي لا تجب على من سمعها منه سواء كان إمامه أو
~~المقتدين به كما لا تجب عليه نفسه كما مر. قوله: (بخلاف الخارج) أي صلاة
~~المؤتم التالي إماما كان أو مؤتما أو منفردا أو غير مصل أصلا كما قدمناه
~~عند قوله: ولو تلا المؤتم ح. قوله: (على المختار) كذا في النهر والامداد،
~~وهذا عند محمد، وعند أبي يوسف: على الفور، هما روايتان عن الامام أيضا، كذا
~~في العناية. قال في النهر وينبغي أن يكون محل الخلاف في الاثم وعدمه حتى لو
~~أداها بعد مدة كان مؤديا اتفاقا لا قاضيا ا ه‍. قال الشيخ إسماعيل: وفيه
~~نظر: أي لأن الظاهر من الفور أن يكون تأخيره قضاء.
# قلت: لكن سيذكر الشارح في الحج الاجماع على أنه لو تراخى كان أداء، مع أن
~~المرجح أنه على الفور ويأثم بتأخير، فهو نظير ما هنا. تأمل. قوله: (تنزيها)
~~لأنه بطول الزمان قد ينساها، ولو كانت الكراهة تحريمية لوجبت على الفور،
~~وليس كذلك، ولذكره تحريما تأخير الصلاتية عن وقت القراءة. إمداد. واستثني
~~من كراهة التأخير ما إذا كان الوقت مكروها كوقت الطلوع.
# فرع: في التاترخانية: يستحب للتالي أو السامع إذا لم يمكنه السجود أن
~~يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قوله: (ويكفيه الخ) مكرر مع
~~ما قدمه في قوله: خلا التحريمة ونية التعيين. قوله: (وتسقط بالحيض) تبع في
~~ذلك صاحب النهر حيث قال: وصرحوا بأنها لو أخرتها حتى حاضت سقطت وكذا لو
~~ارتدت بعد تلاوتها، كذا في الخانية ا ه‍. والذي في الخانية: المرأة إذا
~~قرأت آية السجدة في صلاتها فلم تسجد حتى حاضت سقطت عنها السجدة ا ه‍. ومثله
~~ما سيذكره الشارح عن الخلاصة، فعلم أن المراد السجدة الصلاتية، وهي الآتية
~~من ضمن قول ms1272 المتن إلا إذا فسدت بغير الحيض الخ فلا محل لذكرها هنا، نعم في
~~التجنيس ما يدل على سقوطها بالحيض مطلقا، فإنه قال: إذا قرأت آية السجدة
~~ولتسجد لها حتى حاضت سقطت، لان الحيض ينافي وجوبها ابتداء فكذا بقاء، وهو
~~نظير المسلم إذا قرأها ثم ارتد سقطت عنه حتى إذا أسلم لا تجب عليه، لان
~~الكفر ينافيه ابتداء فكذا بقاء ا ه‍. فتأمل. قوله: (والردة) فيه أن وقتها
~~العمر وما بقي وقته لا يسقط عن المرتد إذا أسلم كالحج وكصلاة صلاها فارتد
~~فأسلم في وقتها، فليتأمل. وأجاب بعض الحذاق بأن السبب في الصلاة قد تحقق
~~بعد الاسلام، ولا كذلك سجود التلاوة، وكذلك يعتبر القدرة على الزاد
~~والراحلة في الحج بعد الاسلام ط. وفيه أن الكلام في سقوطها عمن لم يسجد لا
~~في عدم وجوب الإعادة على من سجدها بل ما نحن فيه، نظير من ترك صلاة ثم
~~ارتد، وقدمنا قبيل سجود السهو أنه يجب عليه بعد الاسلام ما تركه قبل الردة،
~~ومقتضى ذلك لزوم السجدة هنا عليه (1). قوله: (فعلى الفور) جواب شرط مقدر
~~تقديره: فإن كانت صلوية فعلى الفور ح. ثم تفسير الفور: عدم طول المدة
# PageV02P117
# بين التلاوة والسجدة بقراءة أكثر من آيتين، أو ثلاث على ما سيأتي. حلية.
~~قوله: (ويأثم بتأخيرها الخ) لأنها وجبت بما هو من أفعال الصلاة، وهو
~~القراءة وصارت من أجزائها فوجب أداؤها مضيقا كما في البدائع، ولذا كان
~~المختار وجوب سجود السهو لو تذكرها بعد محلها كما قدمناه في بابه عند قوله:
# بترك واجب فصارت كما لو أخر السجدة الصلبية عن محلها فإنها تكون قضاء،
~~ومثله: ما لو أخر القراءة إلى الأخريين على القول بوجوبها في الأوليين وهو
~~المعتمد أما على القول بعدمه فيهما فهي أداء في الأخريين كما حققناه في
~~واجبات الصلاة، فافهم. قوله: (ولو بعد السلام) أي ناسيا ما دام في المسجد،
~~وروي أنه لا يسجد بعد السلام ناسيا. تاترخانية. قوله: (ثم هذه النسبة هي
~~الصواب) أي قول المصنف صلوية برد ألفه واوا وحذف ms1273 التاء، وإذا كانوا قد
~~حذفوها في نسبة المذكر إلى المؤنث كنسبة الرجل إلى بصرة فقالوا بصري لا
~~بصرتي كي لا تجتمع تاءان في نسبة المؤنث فيقولون بصرتية، فكيف بنسبة
~~المؤنث؟ فتح. قوله: (ومن سمعها الخ) السماع غير شرط بالنظر إلى الاقتداء،
~~بل الشرط هو الاقتداء، وإن لم يسمعها ولم يحضرها كما قدمه الشارح، لكن قيد
~~بالسماع ليتأتى التفصيل الآتي. قوله: (ولو باقتدائه به) أي ولو صار التالي
~~إماما بسبب اقتداء السامع به بأن تلاها وهو منفرد فاقتدى به قوله: (سجد
~~معه) قيد به لان الامام لو لم يسجد لا يسجد المأموم وإن سمعها، لأنه إن
~~سجدها في الصلاة وحده خالف إمامه، وإن سجد بعد الفراغ فهي صلاتية لا تقضى
~~خارجها. بحر. قوله: (لا يسجد أصلا) أي لا في الصلاة ولا بعدها، فافهم.
~~قوله: (كذا أطلق في الكنز) أي أطلق قوله: ولو ائتم بعده أي بعد سجود الامام
~~فشمل ما إذا اقتدى به في الركعة التي تلا فيها أو بعدها.
# قال في النهر أما الأول فباتفاق الروايات، وأما الثاني: فظاهر إطلاق
~~الأصل أنها كذلك، لأنها بالاقتداء صارت صلاتية فلا تقضى خارجها، واختار
~~البزدوي تخصيصه بالأول وحمل الاطلاق عليه الاطلاق عليه، وهو ظاهر ما في
~~الهداية ا ه‍: أي حيث قال: لأنه صار مدركا لها بإدراك الركعة. قوله:
# (وكذا الخ) أي يسجدها ولكن بعد الفراغ من الصلاة، وهذا مقابل قوله: كذا
~~أطلق في الكنز وبه جزم في النقاية وإصلاحها والفتح وشرح المنية، كذا في
~~المواهب وقال، إنه الأظهر، وتبعه في نور الايضاح، وقد علمت أن إطلاق الكنز
~~والأصل محمول عليه، وقد صرح صاحب الكنز بحمل إطلاقه عليه في كتابه الكافي،
~~وصاحب الدار أدرى. قوله: (ولو تلاها) أي المصلي غير المقتدي لقوله قبله ولو
~~تلا المؤتم لم يسجد أصلا. قوله: (لما مر) أي من قوله: لصيرورتها جزءا من
~~الصلاة. قوله: (وإذا لم يسجد أثم الخ) أفاد أنه لا يقضيها. قال في شرح
~~المنية: وكل سجدة PageV02P118
# وجبت في الصلاة ولم تؤد فيها سقطت: أي ms1274 لم يبق السجود لها مشروعا لفوات
~~محله ا ه‍.
# أقول: وهذا إذا لم يركع بعدها على الفور، وإلا دخلت في السجود وإن لم
~~ينوها كما سيأتي، وهو مقيد أيضا بما إذا تركها عمدا حتى سلم وخرج من حرمة
~~الصلاة، أما لو سهوا وتذكرها ولو بعد السلام قبل أن يفعل منافيا يأتي بها
~~ويسجد للسهو كما قدمناه. قوله: (إلا إذا فسدت) أي قبل سجودها والافساد
~~كالفساد ط. قوله: (فلو به الخ) ظاهره أن غير الصلاتية لا تسقط بالحيض،
~~وقدمنا الكلام فيه. قوله: (لم يعدها) لان المفسد لا يفسد جميع أجزاء الصلاة
~~وإنما يفسد الجزء المقارن فيمتنع البناء عليه. بحر عن القنية. قوله:
~~(ويخالفه) أي يخالف ما في المتن والبحث، والجواب لصاحب النهر. قوله: (إلا
~~أن يحمل الخ) عبارة الخانية صريحة في ذلك، ونصها: مصلي التطوع إذا قرأ آية
~~وسجد لها ثم فسدت صلاته وجب عليه قضاؤها ولا تلزمه إعادة تلك السجدة ا ه‍.
~~ومثله في الفيض والبزازية. قوله: (وتؤدي بركوع وسجود) الواو بمعنى أو. قال
~~في الحلية: والأصل في أدائها السجود وهو أفضل، ولو ركع لها على الفور جاز،
~~وإلا لا ا ه‍: أي وإن فات الفور ولا يصح أن يركع لها ولو في حرمة الصلاة.
~~بدائع: أي فلا بد لها من سجود خاص بها كما يأتي نظيره. وفي الحلية: ثم إذا
~~سجد أو ركع لها على حدة فورا يعود إلى القيام (1)، ويستحب أن لا يعقبه
~~بالركوع بل يقرأ آيتين أو ثلاثا فصاعدا ثم يركع ا ه‍. وإن كانت السجدة آخر
~~السورة يقرأ من سورة أخرى ثم يركع، وتمامه في الامداد والبحر. قوله: (وكذا
~~في خارجها الخ) هذا ضعيف لما قدمناه عن البدائع من أنه لا يجزى لا قياسا
~~ولا استحسانا، وما عزاه إلى البزازية تبع فيه صاحب النهر وهو خلل في النقل،
~~لان الذي رأيته في نسختين من البزازية هكذا وروي في غير الظاهر أن الركوع
~~ينوب عنها خارج الصلاة أيضا ا ه‍. فسقط من كلامه لفظة غير وما في ms1275 البحر من
~~أن قاضيخان اختار أنه ينوب عنها ففيه إن عبارة الخانية: هكذا روي أنه يجوز
~~ذلك، ولا يخفى أنه مشعر بتضعيفه لا باختياره، فتنبه لذلك. قوله: (لها أي
~~للتلاوة) لو أخر الشارح قوله سابقا غير ركوع الصلاة وسجودها إلى هنا لكان
~~أولى ط. قوله: (على الفور الخ) فلو انقطع الفور لا بد لها من سجود خاص بها
~~ما دام في حرمة الصلاة، وعلله في البدائع بأنها صار ت دينا والدين يقضى بما
~~له لا بما عليه، والركوع والسجود عليه فلا يتأدى به الدين ه‍. قوله: (على
~~الظاهر كما في البحر) أي عن البدائع، والمتبادر من عبارته أنه استظهار من
~~صاحب البدائع، لا أنه ظاهر الرواية. وفي الامداد:
# الاحتياط قول شيخ الاسلام خواهر زاده بانقطاع الفور بالثلاث. وقال شمس
~~الأئمة الحلواني: لا
# PageV02P119
# ينقطع ما لم يقرأ أكثر من ثلاث. وقال الكمال بن الهمام: وقول الحلواني هو
~~الوراية ا ه‍.
# قلت: وصرح في شرح المنية بأنه الأصح رواية، فإن محمدا نص على أنه إذ بقي
~~بعد السجدة آيات من آخر السورة: أي كسورة الانشقاق وسورة بني إسرائيل إن
~~شاء ختم السورة وركع لها، وإن شاء سجد لها ثم قام فأكمل السورة ثم ركع ا
~~ه‍. ومثله في الفتح.
# لكن في البحر عن المجتبى أن الركوع ينوب عنها بشرط النية، وأن لا يفصل
~~بثلاث إلا إذا كانت الثلاثة من آخر السورة ا ه‍.
# ومقتضاه: أن الخلاف فيما في وسط السورة وأن هذه وفاقية، وبه صرح في
~~الحلية عن الأصل وغيره نعم قال بعده: إن الفرق ظاهر الوجه، قل: قد يوجه بأن
~~قراءة الثلاث من آخر السورة لا تفصل لأنها إتمام للسورة وعدم رفض باقيها،
~~فكان في قراءتها زيادة طلب فلم تفصل، بخلاف الثلاث من وسط السورة فإنه ليس
~~فيها زيادة طلب لعدم ما ذكرت، فعدت فاصلة. تأمل.
# قوله: (أي كون الركوع لسجود التلاوة) الأولى قول الامداد: أي نوى أداءها
~~فيه ا ه‍. ثم إن النية محلها عند إرادة الركوع، فلو نواها فيه ms1276 قيل يجوز،
~~وقيل لا، ولو بعد الرفع منه لا يجوز بالاجماع.
# بدائع. قوله: (على الراجح) وقيل لا حاجة إلى النية عند الفور، وجعله
~~القهستاني رواية عن محمد.
# قوله: (بالاجماع) كذا قال في البدائع، لكن رده في الفتح بأن الخلاف ثابت
~~أيضا. قوله: (ولو نواها في ركوعه) أي عقب التلاوة. ح عن البحر. قوله: (لم
~~تجزه) أي لم تجز نية الامام المؤتم ولا تندرج في سجوده وإن نواها المؤتم
~~فيه، لأنه لما نواها الامام في ركوعه تعين لها. أفاده ح.
# هذا وفي القهستاني: واختلفوا في أن نية الامام كافية كما في الكافي، فلو
~~لم ينو المقتدي لا ينوب على رأي فيسجد بعد سلام الامام ويعيد القعدة
~~الأخيرة كما في المنية ا ه‍. قوله: (ولو تركها) أي القعدة فسدت صلاته، لان
~~التلاوية ترفعها كالصلبية، بخلاف السهوية كما مر في السهو.
# قوله: (وينبغي حمله على الجهرية) البحث لصاحب النهر، ولعل وجهه أنه ذكر
~~في التاترخانية أنه لو تلاها في السرية فالأولى أن يركع بها لئلا يلتبس
~~الامر على القوم، ولو في الجهرية فالسجود أولى ا ه‍. فإنه يفيد أن نية
~~الامام كافية لعدم علمهم بما قرأه الامام سرا، ولو لم يجزهم الركوع عنها
~~كان التباس الامر عليهم أعظم ولم يكن في ترجيح الركوع له فائدة، فيحمل كلام
~~القنية هنا على الجهرية ليكون المؤتم عالما بالتلاوة، فإذا ركع إمامه فورا
~~يلزمه أن ينويها فيه احتياطا لاحتمال أن الامام نواها فيه، فإذا لم ينو
~~يسجد بعد سلام إمامه، أما في السرية فهو معذور وتكفيه نية إمامه، إذ لا علم
~~له بتلاوة إمامه حتى يؤمر بالسجود لها بعد سلام الامام. وأجاب ح بأنه يمكنه
~~أن يخبره الامام بعد السلام قبل تكلم المقتدي وخروجه من المسجد أنه قرأها
~~نواها في الركوع ا ه‍ فتأمل.
# والأولى أن يحمل على القول بأن نية الامام لا تنوب عن نية المؤتم،
~~والمتبادر من كلام القهستاني السابق أنه خلاف الأصح حيث قال: على رأي،
~~فتأمل. قوله: (نعم لو ركع وسجد لها) أي ms1277 للصلاة فورا ناب: أي سجود المقتدي
~~عن سجود التلاوة بلا نية تبعا لسجود إمامه لما مر آنفا أنها تؤدى
~~PageV02P120
# بسجود الصلاة فورا وإن لم ينو، والظاهر أن المقصود بهذا الاستدراك
~~التنبيه على أنه ينبغي للامام أن لا ينويها في الركوع، لأنه إذا لم ينوها
~~فيه ونواها في السجود أو لم ينوها أصلا لا شئ على المؤتم، لان السجود هو
~~الأصل فيها، بخلاف الركوع، فإذا نواها الامام فيه ولم ينوها المؤتم لم
~~يجزه، ثم لا يخفى أن إرجاع الضمير في قوله: لها إلى التلاوة لا يصح إلا
~~بتكلف، فلا حاجة إليه، فافهم. قوله: (ولو سجد لها) أي للتلاوة. وفي أغلب
~~النسخ: لو ركع لها، وما هنا هو الصواب الموافق لما في البحر. أفاده ح.
~~قوله: (لأنه انفرد بركعة) لان سجدة للتلاوة وسجدة تمت بها الركعة ط. قوله:
~~(ولو سمع المصلي) أي سواء كان إماما أو مؤتما أو منفردا، وقوله: من غيره أي
~~ممن ليس معه في الصلاة سواء كان إماما غير إمامه أو مؤتما بذلك الامام أو
~~منفردا أو غير مصل أصلا ا ه‍ ح.
# ونحوه في القهستاني، وهذا صريح بوجوبها بالسماع من المؤتم بغير إمام
~~السامع بخلاف المؤتم بإمامه، لكن صرح في الامداد بأنها لا تجب بالسماع مقتد
~~بإمام السامع أو بإمام آخر ا ه‍.
# نعم في النهاية وشرح المنية: وتجب على من سمعها من المؤتم ممن ليس في
~~صلاته إجماعا ا ه‍. وهذا موافق للأول.
# وفي البدائع: إذا تلاها المؤتم لا تجب عليه في الصلاة إجماعا، وكذا على
~~الامام والقوم إذا سمعوها منه. وأما بعد الصلاة فكذلك عندهما. وقال محمد:
~~تلزمهم لتحقق السبب وهو التلاوة الصحيحة في حق المؤتم والسماع في حق الامام
~~والقوم، ولذا تلزم من سمع منه وهو ليس في صلاتهم، إلا أنهم لا يمكنهم
~~الأداء فيها فتجب خارجها، كما لو سمعوا من خارج عنهم، ولهما أن هذه السجدة
~~من أفعال هذه الصلاة، لان تلاوة المؤتم محسوبة من صلاته وإن تحملها عنه
~~الامام فلا تؤدى بعدها. ومن ms1278 مشايخنا من علل بأن هذه القراءة منهي عنها فلا
~~حكم لها، أو بأنه محجور عليه فيها، فمن علل بالأول يقول: تجب على من سمعها
~~من المؤتم ممن لا يشاركه في صلاته لأنها ليست من أفعال الصلاة في حقه، ومن
~~علل بالأخيرين يقول: لا تجب، فاختلفوا فيها لاختلاف الطرق ا ه‍ ملخصا.
~~والظاهر أن الثاني ضعيف فلم يعتد به في النهاية حتى نقل فيه الاجماع كما
~~علمته، ولعل ما في الامداد مبني عليه، فتأمل. قوله: (لأنها غير صلاتية) فإن
~~قيل: السبب في حق السامع السماع لا التلاوة وسماعه موجود في الصلاة فلم تكن
~~أجنبية لكون السبب غير أجنبي؟ قلنا: السماع ليس من أفعال الصلاة فكان
~~أجنبيا، بخلاف التلاوة شرح المنية قوله: (لسماعها من غير محجور) قد علمت أن
~~المراد من الغير في قول المصنف من غيره ما يشمل المقتدي بإمام آخر، فتجب
~~بالسماع منه مع أنه محجور، إلا أن يراد المحجور عن التلاوة في صلاة السامع
~~وهو المقتدي بإمامه، لكن علمت أن من علل بالحجر يقول بعد الوجوب بالسماع من
~~المؤتم مطلقا. قوله: (للنهي) علة للنقصان، وذلك أن الامر بإتمام الركن الذي
~~هو فيه وانتقاله إلى آخر يقتضي النهي عن الاشتغال بأداء ما وجب بسبب خارج
~~عن الصلاة فيها، فالنهي ضمني كما في غرر الأفكار. قوله: (لما مر) من قوله:
~~لأنها ناقصة الخ. قوله: (إلا إذا تلاها الخ) استثناء من قوله: وأعاده.
~~قوله: (غير المؤتم) صادق بالامام PageV02P121
# والمنفرد. واحترز عن المؤتم فإنه يسجدها بعد الصلاة، ولا تصير صلاتية لان
~~التي تلاها لا يعتد بها فلا تستتبع الخارجية ا ه‍ ح. قوله: (ولو بعد
~~سماعها) أي إذا تلاها المصلي وسجد لها لا إعادة عليه، سواء تلاها قبل
~~سماعها وهو ظاهر الرواية، أو بعده وهو أحد روايتين، وبه جزم في السراج.
~~بحر. قوله: (دونها الخ) هو ظاهر الرواية وهو الصحيح. وفي رواية النوادر:
~~تبطل به الصلاة، وليس بصحيح، وقيل هو قول محمد. وعندهما: لا يعيد. إمداد.
~~والظاهر أن الإعادة واجبة لكراهة التحريم كما ms1279 هو مقتضى النهي المذكور.
~~تأمل. قوله: (لمتابعته غير إمامه) لان المصلي سواء كان له إمام أو لا إذا
~~تابع أحدا غير إمامه فسدت صلاته، والمتابعة هنا وإن كانت ليست اقتداء
~~حقيقة، ولذا صح متابعة المرأة فيها وتقدم السامع على التالي، لكن المتابعة
~~في كل شئ بحسبه، فلما تحققت المتابعة المعتبرة في محلها أشبهت الاقتداء
~~الحقيقي فأفسدت الصلاة، لان متابعة المصلي لغير إمامه مفسدة، ولذا قال في
~~البحر بعد عزوه المسألة إلى التجنيس والمجتبى والولوالجية: وقدمنا أن زيادة
~~سجدة واحدة بنية المتابعة لغير إمامه مبطلة لصلاته ا ه‍. قوله: (ثم دخل في
~~الصلاة فتلاها فيها) أي تلا تلك الآية بعينها أيضا في الصلاة سجد للتلاوة
~~الثانية سجدة أخرى، لان الأقوى لا يكون تبعا للأضعف. قوله، (كفته واحدة)
~~هذا ظاهر الرواية: وفي رواية النوادر: لا تكفيه الواحدة.
# ومنشأ الخلاف هل بالصلاة يتبدل المجلس أو لا،؟ نهر. قوله: (وإن اختلف
~~المجلس) كذا في النهر عن البدائع ومثله في الدرر، وشرط في البحر اتحاده.
~~قال الرملي في حواشيه: ومثله في غاية البيان والنهاية والزيلعي والظاهر أن
~~فيه اختلافا، وينبغي ترجيح ما في البحر ا ه‍.
# قلت: لكن في الشرنبلالية ما يفيد عدم الخلاف حيث جعل قوله: وإن اختلف
~~المجلس مبنيا على فرض تسليم الوجه لرواية النوادر، وهو أن المجلس بالصلاة
~~تبدل حكما، لان مجلس التلاوة غير مجلس الصلاة فلا تستتبع إحداهما الأخرى.
~~وأما على الظاهر فالمجلس متحد حقيقة وحكما فلو لم يتحد ولو حكما بعمل غير
~~الصلاة لا تجزئه الصلاتية عما قبلها، كما في غاية البيان والزيلعي ا ه‍.
~~قوله: (سقطتا) لان الخارجية أخذت حكم الصلاتية فسقطت تبعا لها ح. قوله: (في
~~الأصح) وعلى روية النوادر: لا تسقط الخارجية، لان الصلاتية ما استتبعتها
~~على هذه الرواية. ح عن الشنربلالية. قوله: (كما مر) أي مرتين الأولى: قوله:
~~فيأثم بتأخيرها والثانية قوله: أثم فتلزمه التوبة خ.
# تتمة: لم يذكر عكس مسألة المتن: أي لو تلاها في الصلاة فجسدها فيها، ثم
~~أعادها بعد السلام، فقيل تجب أخرى. ms1280 قال الزيلعي: وهذا يؤيد رواية النوادر،
~~وقيل: لا تجب. ووفق الفقيه بحمل الأول على ما إذا تكلم لان الكلام يقطع حكم
~~المجلس. والثاني على ما إذا لم يتكلم وهو الصحيح، فلا تأييد. نهر. ولو لم
~~يسجد لها حتى سلم ثم تلاها سجد سجدة واحدة وسقطت عنه الأولى. شرح المنية عن
~~الخانية. قوله: (ولو كررها في مجلسين تكررت) الأصل أنه لا يتكرر
~~PageV02P122
# الوجوب إلا بأحد أمور ثلاثة: اختلاف التلاوة، أو السماع، أو المجلس.
# أما الأولان: فالمراد بهما اختلاف المتلو والمسموع، حتى لو تلا سجدات
~~القرآن كلها أو سمعها في مجلس أو مجالس وجبت كلها.
# وأما الأخير فهو قسمان: حقيقي بالانتقال منه إلى آخر بأكثر من خطوتين كما
~~في كثير من الكتب، أو بأكثر من ثلاث كما في المحيط ما لم يكن للمكانين حكم
~~الواحد، كالمسجد والبيت والسفينة ولو جارية، والصحراء بالنسبة للتالي في
~~الصلاة راكبا. وحكمي، وذلك بمباشرة عمل يعد في العرف قطعا لما قبله، كما لو
~~تلا ثم أكل كثيرا أو نام مضطجعا أو أرضعت ولدها أو أخذ في بيع أو شراء أو
~~نكاح بخلاف ما إذا طال جلوسه أو قراءته أو سبح أو هلل أو أكل لقمة أو شرب
~~شربة أو نام قاعدا أو كان جالسا فقام أو مشى خطوتين أو ثلاثا على الخلاف أو
~~كان قائما فقعد أو نازلا فركب في مكانه فلا تتكرر. حلية ملخصا قوله: (بل
~~كفته واحدة) ولا يندب تكرارها بخلاف الصلاة على النبي (ص) كما سيأتي. قوله:
~~(وفي البحر التأخير أحوط) لان بعضهم قال: إن التداخل فيها في الحكم لا في
~~السبب، حتى لو سجد للأولى ثم أعادها لزمته أخرى كحد الشرب والزنا. نقله في
~~المجتبى. بحر. وأجاب الرملي بأن المبادرة إلى العبادة أولى، ولا يمنع منه
~~قول البعض لضعفه، ومثله في شرح الشيخ إسماعيل وقال: ولا سيما إذا كان بعض
~~الحاضرين محتمل الذهاب كما يتفق في الدروس. قوله: (والأصل أن مبناها) أي
~~السجدة، وهذا استحسان، والقياس أن تتكرر لان التلاوة سبب للوجوب.
~~شرنبلالية. ms1281 قوله: (دفعا للحرج) لان في إيجاب السجدة لكل تلاوة حرجا خصوصا
~~للمعلمين والمتعلمين وهو منفي بالنص. بحر. قوله: (بشرط اتحاد الآية
~~والمجلس) أي بأن يكون المكرر آية واحدة، فلو تلا آيتين في مجلس واحد أو آية
~~واحدة في مجلسين فلا تداخل، ولم يشترط اتحاد السماع لأنه إنما يكون باتحاد
~~المسموع فيغني عنه اشتراط اتحاد الآية، وأشار إلى أنه متى اتحدت الآية
~~والمجلس لا يتكرر الوجوب، وإن اجتمع التلاوة والسماع ولو من جماعة ففي
~~البدائع لا يتكرر، ولو اجتمع سببا الوجوب وهما التلاوة والسماع بأن تلاها
~~ثم سمعها أو بالعكس أو تكرر أحدها ا ه‍.
# وفي البزازية: سمعها من آخر ومن آخر أيضا وقرأها كفت سجدة واحدة في الأصح
~~لاتحاد الآية والمكان ا ه‍. ونحوه في الخانية. فعلى هذا لو قرأها جماعة
~~وسمعها بعضهم من بعض كفتهم واحدة. قوله: (وهو تداخل) الضمير راجع إلى عدم
~~تكرار المفهوم من قول المصنف وفي مجلس واحد لا أو إلى التداخل في عبارة
~~الشارح وهما بمعنى واحد قوله: (فتكون الخ) تفريع صحيح لأنه بيان وتوضيح
~~لكيفية جعل الكل كتلاوة واحدة، فافهم. قوله: (لان تركها الخ) علة لمحذوف
~~تقديره: وإنما لم يجعل من التداخل في الحكم مع تعدد الأسباب. أفاده ط.
~~قوله: (لأنه أليق بالعقوبة) علة للنفي، وقوله: لأنها للزجر الخ علة للعلة.
~~والحاصل أنا لم نقل بالتداخل في الحكم في العبادات لما يلزم عليه من الامر
~~الشنيع وهو ترك العبادة المطلوب تكثيرها مع قيام PageV02P123
# سببها، فجعلنا الكل سببا واحدا لدفع ذلك لأنه أليق بها، أما العقوبات فإن
~~مبناها على الدرء والعفو فلا يلزم من تركها مع قيام سببها الامر الشنيع، بل
~~يحصل المقصود منها في الدنيا وهو الزجر بعقوبة واحدة، مع جواز عفو المولى
~~تعالى في الآخرة وإن تعدد السبب. قوله: (وأفاد الفرق) أي بين الداخلين. وجه
~~الفرق أنه لما جعلنا الأولى سببا والباقي تبعا لها كان أينما سجد سجد بعد
~~السبب، بخلافه في الثاني فإن الأسباب فيه على حالها، فلا بد من السجود بعد ms1282
~~تمام الأسباب ح. قوله:
# (حد ثانيا) أي لوجود سببه مع ظهور أنه لم يحصل المقصود وهو الانزجار عن
~~الزنا بالحد الأول، بخلاف حد القذف إذا أقيم مرة ثم قذفه مرارا لم يحد، لان
~~العار قد اندفع بالأول لظهور كذبه.
# بحر. قوله، (ذاهبا وآيبا) أما إذا كان يدير السداء (1) على الدائرة وهو
~~جالس في مكان واحد فلا يتكرر. بحر عن الفتح بحثا، وفيه نظر يأتي قريبا.
~~قوله: (وانتقاله عن غصن إلى آخر) أي سواء كان قريبا أو بعيدا على الصحيح.
~~وفي الواقعات الحسامية: إن أمكنه الانتقال بدون نزول كفته واحدة لاتحاد
~~المجلس وإلا فلا لاختلافه ا ه‍. وهذا ما أفتى به شمس الأئمة الحلواني وغيره
~~من الأئمة.
# ط عن حاشية الزيلعي للشلبي. قوله: (أو حوض) قال محمد: إن كان عرض الحوض
~~وطوله مثل طول المسجد وعرضه لا يتكرر الوجوب، والصحيح أنه يتكرر. خانية،
~~قوله: (تبديل للمجلس) أي في حق التالي أو الآية: أي في حق السامع، كذا في
~~شرحه على الملتقى.
# قلت: الظاهر أن يقال: أو التلاوة بدل الآية، لان السبب في حق السامع هو
~~التلاوة كما مر، على أنه مخالف لقول المصنف الآتي لا عكسه فإنه مبني على
~~سببية السماع، وعليه فكا المناسب التعبير بالسماع. وقد يجاب بأنه مبني على
~~سببية السماع، ولما كان تبدل السماع بتبدل المسموع أتى بقوله: أو الآية بدل
~~قوله: أو السماع تأمل. قوله: (فتجب سجدة أو سجدات) أي بقدر تعدد التلاوة،
~~وقوله: أخرى صفة سجدة ويقدر لقوله: أو سجدات صفة غيرها: أي أخر، ففيه حذف
~~الصفة لدليل، وإقحام المعطوف بين المعطوف عليه وصفته. قوله: (بخلاف زوايا
~~مسجد) أي ولو كبيرا على الأوجه، وكذا البيت. في الخانية والخلاصة: إلا إذا
~~كانت الدار كبيرة كدار السلطان ا ه‍. حلية. وظاهر أن الدار التي دونها لها
~~حكم البيت وإن اشتملت على بيوت، ثم قال في الحلية: ثم الأصل على ما في
~~الخانية والخلاصة أن كل موضع يصح الاقتداء فيه بمن يصلي في طرف منه يجعل
~~كمكان واحد ولا ms1283 يتكرر الوجوب فيه، وما لا فلا، فعلى هذا لو كانت الشجرة أو
~~تسدية الثوب أو التردد في الدياسة أو حول رحى الطحن ونحو ذلك فيما له حكم
~~المكان الواحد كالمسجد ينبغي أن لا يتكرر الوجوب بتكرير التلاوة ا ه‍.
# PageV02P124
# قلت: هو بحث وجيه، لكن ظاهر إطلاقهم خلافه، ولعل وجهه أالانتقال من غصن
~~إلى غصن والتسدية ونحو ذلك أعمال أجنبية كثيرة يختلف بها المجلس حكما
~~كالكلام والاكل الكثير، لما مر من أن المجلس يختلف حكما بمباشرة عمل يعد في
~~العرف قطعا لما قبله، ولا شك أن هذه الأفعال كذلك، وإن كانت في المسجد أو
~~البيت بل يختلف بها حقيقة، لان المسجد مكان واحد حكما وبهذه الافعال
~~المشتملة على الانتقال يختلف حقيقة، بخلاف الاكل فإن الاختلاف فيه حكمي،
~~وعلى كل يتكرر الوجوب، ولذا قيد في الواقعات الانتقال من غصن إلى غيره بما
~~إذا احتاج إلى نزول كما قدمناه: أي ليكون عملا كثيرا.
# والحاصل أن ما له حكم المكان الواحد كالمسجد والبيت لا يضر الانتقال فيه
~~بأكثر من ثلاث خطوات ما لم يقترن بعمل أجنبي يعد في العرف قطعا لما قبله
~~كالدياسة، والتسدية بخلاف مجرد المشي من غير عمل، بلا إطلاق كلامهم يدل على
~~أن ذلك العمل الأجنبي كالأكل الكثير والبيع والشراء يضر هنا ولو بدون مشي
~~وانتقال حيث لم يقيدوه بغير المسجد والبيت، ومقتضاه تكرار الوجوب لو فصل
~~بين التلاوتين بعلم دنيوي كخياطة وحياكة ولو كان في المسجد أو البيت في
~~مكان واحد، ولهذا قال في البدائع في تحقيق اختلاف المجلس: حكما بالبيع
~~ونحوه، ألا ترى أن القوم يجلسون لدرس العلم فيكون مجلس الدرس ثم يشتغلون
~~بالنكاح فيصير مجلس النكاح ثم بالبيع فيصير مجلس البيع، ثم بالاكل فيصير
~~مجلس الاكل، فصار تبدله بهذه الافعال كتبدله بالذهاب والرجوع ا ه‍.
# وعلى هذا فما مر عن الفتح من أنه إذا كان يدير السداء على الدائرة وهو
~~جالس في مكان واحد، فلا يتكرر فيه نظر، إلا أن يحمل على ما إذا لم يفصل بين
~~التلاوتين ms1284 بعمل كثير من ذلك وإلا فما الفرق بين إدارة الدائرة كثيرا وبين
~~الاكل الكثير وإرضاع الولد ونحوهما مما مر أن يختلف به المجلس. وقد يقال:
~~إنه إذا جلس للتسدية وقرأ مرارا لا تكون التسدية فاصلة لكون المجلس لها:
# وعليه يقال مثله في الاكل ونحوه، فتأمل. هذا ما ظهر لي تحريره في هذا
~~المحل، والله تعالى أعلم.
# قوله: (وفعل قليل) احترز به عن الفعل الكثير الذي يعد قاطعا للمجلس عرفا
~~كما مر، بخلاف ما إذا طال جلوسه أو قراءته أو سبح أو هلل كما قدمناه، أو
~~وعظ أو درس كما في التاترخانية. قوله:
# (وقيام) أي في محله، ومثله لو مشى خطوتين أو ثلاثا على ما مر. قوله: (ورد
~~سلام) أي وتشميت عاطس، بخلاف ما لو تكلم كلمات أو شرب جرعات أو عقد نكاحا
~~أو بيعا فإنه لا يكفيه سجدة واحدة. شرح المنية. قوله: (وكذا دابة. أي سائرة
~~ح قوله: (لان الصلاة تجمع الأماكن) ضرورة أن اختلاف المكان يمنع صحة الصلاة
~~ومفاده التسوية بين كون التكرار في ركعة أو أكثر، وهو قول أبي يوسف وهو
~~الأصح، خلافا لمحمد فإن عنده يتكرر الوجوب بتكرارها في ركعتين. شرح المنية.
# قوله: (ولو لم يصل تتكرر) لان سيرها مضاف إليه حتى يجب عليه ضمان ما
~~أتلفت، بخلاف سير السفينة. ح عن الدرر. قوله: (كما تتكرر) أي على السامع
~~دون التالي، وفي عكسه بعكسه ط.
# والحاصل أن من تكرر مجلسه من سامع أو تال تكرر الوجوب عليه دون صاحبه.
~~قوله:
# (وغلامه يمشي) أقول: ومثله لو كان راكبا معه لما في شرح تلخيص الجامع: لو
~~كان المصلي على PageV02P125
# الدابة في محمل وكررها مرارا يتحد الوجوب في حقه ويتعدد في حق عديله
~~لاختلاف المكان في حق السامع ا ه‍: أي إلا إذا اقتدى به. وفي الخانية:
~~راكبان كل منهما يصلي صلاة نفسه فتلا أحدهما آية مرتين والآخر آية أخرى مرة
~~وسمع كل من الآخر، فعلى الأول سجدتان: إحداهما في الصلاة لقراءته، والأخرى
~~بعد الفراغ لقراءة صاحبه لأنها لا تكون ms1285 صلاتية. وعلى الثاني سجدة في صلاته
~~لقراءته، وسجدتان بعد الفراغ لتلاوتي صاحبه على رواية النوادر، ووحدة في
~~ظاهر الرواية، وعليه الاعتماد لان السامع مكانه واحد، وكذا التالي ا ه‍.
~~قوله: (تتكرر على الغلام) لتبدل المجلس في حقه، بخلاف الراكب لان الصلاة
~~تجمع المتفرق ط. قوله: (لا تتكرر) أي على السامع. قوله:
# (على المفتى به) راجع إلى صورة العكس فقط، ومقابله ما صححه في الكافي من
~~تكررها على السامع أيضا، لان التلاوة هي السبب في حقه أيضا لكن بشرط
~~السماع، وصحح في الهداية والخانية الأول. قال في الينابيع: وعليه الفتوى.
~~قال الفقير: وبه نأخذ. شرح المنية قوله: (وأما الصلاة على الرسول (ص)
~~فكذلك) أي كالسجدة تتكرر عند ذكر اسمه الشريف أو سماعه في مجلسين لا في
~~مجلس، وكان الأولى ذكر هذه المسألة عند قول المتن ولو كررها في مجلسين الخ
~~كما فعل في البحر.
# قال في شرح المنية: واعلم أن حكم الصلاة على النبي (ص) عند ذكر اسمه على
~~القول بوجوبها كحكم السجدة في عدم تكرر الوجوب عند اتحاد المجلس، لكن يندب
~~تكرار الصلاة دون السجود. والفرق أن الصلاة عليه (ص) يتقرب بها مستقل وإن
~~لم يذكر بخلاف السجدة فإنها لا يتقرب بها مستقلة من غير تلاوة ا ه‍. قوله:
~~(وقال المتأخرون تتكرر) قال في البحر: وقدمنا ترجيحه ا ه‍. وتقدم هذا البحث
~~في فصل إذا أراد الشروع، وقدمنا هناك ترجيح الأول، وصححه في الكافي هنا،
~~وجزم بابن الهمام في (زاد الفقير). قوله: (فالأصح الخ) وقيل مرة، وقيل إلى
~~العشر، وقيل كلما عطس ح. وإنما يجب تشميته إذا حمد الله تعالى، كذا في (شرح
~~تلخيص الجامع). قوله:
# (فيه الخ) وقال محمد في الجامع الصغير: لان فيه هجر شئ من القرآن، وذلك
~~ليس من أعمال المسلمين، لأنه فرار من السجدة وذلك ليس من أخلاق المؤمنين.
~~نهر. قوله: (وتغيير تأليفه) عطف تفسير ح. قوله: (مأمور به) قال تعالى: *
~~((75) فإذا قرأناه فاتبع قرآنه) * (القيامة: 81) أي تأليفه. فتح عن
~~البدائع. قوله: (ومفاده الخ) هو لصاحب ms1286 النهر أخذا مما مر عن الجامع الصغير
~~وعن البدائع، فافهم. قوله: (لا يكره عكسه) قال في البدائع: لو قرأ آية
~~السجدة من بين السورة لم يضره ذلك لأنها من القرآن، وقراءة ما هو من القرآن
~~طاعة كقراءة سورة من بين السور ا ه‍.
# وظاهره أنه لا يكره لا تحريما ولا تنزيها، لأنه جعل قراءة الآية كقراءة
~~السورة، ولا كراهة في PageV02P126
# قراءة سورة واحدة أصلا، فكذا الآية الواحدة. وأما قوله: وندب الخ فقد
~~ذكرنا مرارا أن ترك المندوب لا يلزم أن يكون مكروها تنزيها إلا بدليل،
~~فتأمل هذا. وفي البحر: وقيد عدم الكراهة في الخانية بأن يكون في غير الصلاة
~~ا ه‍. أما فيها فمكروه. قهستاني.
# قلت: وبين وجهه في الذخيرة حيث قال: قالوا ويجب أن يكره في حالة الصلاة،
~~لان الاقتصار على آية واحدة في الصلاة مكروه ا ه‍. ومقتضاه أن الكراهة فيها
~~تحريمية لترك الواجب وهو قراءة ثلاثة آيات لا للعلة الآتية في الشرح. قوله:
~~(قبلها أو بعدها) أخذ التعميم من قول الخانية: إن قرأ معها آية أو آيتين
~~فهو أحب. وكذا عبر في البدائع من أن الإمام محمدا قال، أحب إلي أن يقرأ
~~قبلها آية أو آيتين كما في البحر، وكأنهم أخذوا التعميم من عموم التعليل،
~~إذ دفع الوهم لا يختص بما قبلها. والظاهر أن مثل ذلك ما إذا قرأ آية قبلها
~~وآية بعده، وتشمله عبارة الخانية. قوله: (باشتماله على صفاته تعالى فزيادة
~~الفضيلة باعتبار المذكور لا باعتباره من حيث هو قرآن. بحر وحينئذ ف‍ يشكل
~~ما ورد من تفضيل بعضه على بعض، كما ورد من أن سورة الاخلاص تعدل ثلث القرآن
~~ونحو ذلك. قوله: (واستحسن إخفاؤها الخ) لأنه لو جهر بها لصار موجبا عليهم
~~شيئا ربما يتكاسلون عن أدائه فيقعون في المعصية، فإن كانوا متهيئين جهر
~~بها. بحر عن البدائع، قال في المحيط: بشرط أن يقع في قلبه أن لا يشق عليهم
~~أداء السجدة، فإن وقع أخفاها ا ه‍. وينبغي أنه إذا لم يعلم بحالهم أن
~~يخفيها. ms1287 نهر. قوله: (واختلف التصحيح الخ) أقول: صحح عدم الوجوب في الذخيرة
~~والتاترخانية، كذا في القهستاني عن المحيط، ومشى عليه في الحلية.
# نعم! قال المصنف في المنح: اختلف المشايخ في وجوب السجود، والصحيح
~~الوجوب.
# قال بعض الأفاضل: وهو مشكل لان السماع في حق السامع شرط أو سبب للوجوب
~~ولم يوجد، فلا يوجد الوجوب الذي هو المشروط أو المسبب، وجوابه أن الأصح عدم
~~الوجوب، كما في مجمع الفتاوى، فليكن هو المعتمد. وعلى تقدير كون المعتمد
~~الوجوب فجوابه أن المتشاغل نزل سامعا لأنه بعرضية أن يسمع، واللائق به أن
~~يكلف به زجرا له تشاغله عن كلام الله جل جلاله ا ه‍ ما في المنح ملخصا.
~~قوله: (من كل واحد حرفا) لما تقدم أن الموجب للسجدة تلاوة أكثر الآية مع
~~حرف السجدة، والظاهر أن المراد بالحرف الكلمة، ويكون الحرف الحقيقي مفهوما
~~بالأولى ح وقدمنا تمام الكلام عليه. قوله: (فقد أفاد) أي صاحب الخانية
~~بتعليله المذكور ط.
# قوله: (مهمة لكل مهمة) أي هذه فائدة مهمة: أي ينبغي أن يصرف المسلم همته
~~إلى تعلمها لأجل PageV02P127
# دفع كل مهمة: أي كل حادثة تهمه وتحزنه. قوله: (آي السجدة) بمد الهمزة جمع
~~آية. قوله: (ولاء) بالكسر والمد م وفي بعض النسخ أو لا والمعنى واحد، وهو
~~أنه أولا يسردها متوالية، ثم يسجد للكل أربع عشرة سجدة، قوله: (ويحتمل الخ)
~~جواب عما أورد الكمال من أنه إذا قرأها في مجلس واحد يلزم عليه تغيير نظم
~~القرآن، وقد مر أن اتباع النظم مأمور به. وأجاب في البحر بأن قراءة آية من
~~السورة غير مكروه لما مر تعليله عن البدائع، وفيه نظر لان ما مر في قراءة
~~آية واحدة، أما إذا قرأ آيات السجدة وضم بعضها إلى بعض يلزم عليه تغيير
~~النظم وإحداث تأليف جديد كما نقله الرملي عن المقدسي، فلذا أجاب الشارح
~~تبعا للنهر بحمل ما في الكافي على ما إذا سجد لكل آية بعد قراءتها فإنه لا
~~يكره، لأنه لا يلزم منه تغيير النظم لحصول الفصل بين كل آيتين بالسجود، ms1288
~~بخلاف ما إذا قرأها ولاء ثم سجد لها، فهذا يكره.
# قلت: لكن تقدم قبيل فصل القراءة أنه يستحب عقب الصلاة قراءة آية الكرسي
~~والمعوذات، فلو كان ضم آية إلى آية من محل آخر مكروها لزم كراهة ضم آية
~~الكرسي إلى المعوذات لتغيير النظم، مع أنه لا يكره لما علمت بدليل أن كل
~~مصل يقرأ الفاتحة وسورة أخرى أو آيات أخر، ولو كان ذلك تغييرا للنظم لكره.
~~فالأحسن الجواب بما في شرح المنية من أن تغيير النظم إنما يحصل بإسقاط بعض
~~الكلمات أو الآيات من السورة، لا بذكر كلمة أو آية، فكما لا يكون قراءة سور
~~متفرقة من أثناء القرآن مغيرا للتأليف والنظم لا يكون قراءة آية من كل سورة
~~مغيرا له ا ه‍.
# وحاصله: أن المكروه إسقاط آية السجدة من السورة مع ضم ما بعدها إلى ما
~~قبلها لأنه تغيير للنظم، أما ضم آيات متفرقة فلا يكره، كما لا يكره ضم سور
~~متفرقة بدليل ما ذكرناه من القراءة في الصلاة، وحينئذ فلا كراهة في قراءة
~~آيات السجدة ولاء، فيحمل كلام الكافي على ظاهره، والله تعالى أعلم.
# مطلب في سجدة الشكر قوله: (وسجدة الشكر) كان الأولى تأخير الكلام عليها
~~بعد إنهاء الكلأ على سجدة التلاوة ط. وهي لمن تجددت عنده نعمة ظاهرة أو
~~رزقه الله تعالى مالا أو ولدا أو اندفعت عنه نقمة ونحو ذلك، يستحب له أن
~~يسجد لله تعالى شكرا مستقبل القبلة، يحمد الله تعالى فيها ويسبحه، ثم يكبر
~~فيرفع رأسه كما في سجدة التلاوة. سراج. قوله: (به يفتى) هو قولهما. وأما
~~عند الامام فنقل عنه في المحيط أنه قال: لا أراها واجبة، لأنها لو وجبت
~~لوجب في كل لحظة، لان نعم الله تعالى على عبده متواترة، وفيه تكليف ما لا
~~يطاق. ونقل في الذخيرة عن محمد عنه أنه كان لا يراها شيئا، وتكلم المتقدمون
~~في معناه فقيل لا يراها سنة وقيل شكرا تاما، لاتمامه بصلاة ركعتين كما فعل
~~عليه الصلاة والسلام يوم الفتح، وقيل أراد نفي الوجوب، وقيل ms1289 نفي المشروعية،
~~وأن فعلها مكروه لا يثاب عليه بل تركه أولى. وعزاه في المصفى إلى الأكثرين،
~~فإن كان مستند الأكثرين ثبوت الرواية عن الامام به فذلك، وإلا فكل من
~~عبارتيه السابقتين محتمل، والأظهر أنها مستحبة كما نص PageV02P128
# عليه محمد، لأنها قد جاء فيها غير ما حديث، وفعلها أبو بكر وعمر وعلي،
~~فلا يصح الجواب عن فعله (ص) بالنسخ، كذا في الحلية ملخصا. وتمام الكلام
~~فيها وفي الامداد فراجعهما. وفي آخر شرح المنية: وقد وردت فيه روايات كثيرة
~~عنه عليه الصلاة والسلام، فلا يمنع عنه لما فيه من الخضوع، وعليه الفتوى.
~~وفي فروق الأشباه: سجدة الشكر جائزة عنده لا واجبة، وهو معنى ما روي عنه
~~أنها ليست مشروعة وجوبا، وفيها من القاعدة الأولى، والمعتمد أن الخلاف في
~~سنيتها لا في الجواز ا ه‍. قول: (لكنها تكره بعد الصلاة) الضمير للسجدة
~~مطلقا. قال في شرح المنية آخر الكتاب عن شرح القدوري للزاهدي: أما بغير سبب
~~فليس بقربة ولا مكروه، وما يفعل عقيب الصلاة فمكروه، لان الجهال يعتقدونها
~~سنة أو واجبة، وكل مباح يؤدي إليه فمكروه انتهى.
# وحاصله أن ما ليس لها سبب لا تكره ما لم يؤد فعلها إلى اعتقاد الجهلة
~~سنيتها كالتي يفعلها بعض الناس بعد الصلاة، ورأيت من يواظب عليها بعد صلاة
~~الوتر ويذكر أن لها أصلا وسندا، فذكرت له ما هنا فتركها. ثم قال في شرح
~~المنية: وأما ما ذكر في المضمرات أن النبي (ص) قال لفاطمة رضي الله عنها:
~~ما من مؤمن ولا مؤمنة يسجد سجدتين، إلى آخر ما ذكر فحديث موضوع باطل لا أصل
~~له. قوله: (فمكروه) الظاهر أنها تحريمية لأنه يدخل في الدين ما ليس منه ط.
~~قوله:
# (ويكره للامام الخ) لأنه إن ترك السجود لها فقد ترك واجبا، وإن سجد يشتبه
~~على المقتدين. شرح المنية. قوله: (ونحو جمعة ويعيد) أشار ب‍ نحو إلى أن
~~الظهر مثلا لو أديت بجمع عظيم فهي كذلك. أفاده ح. قوله: (إلا أن تكون الخ)
~~بأن كانت في آخر السورة أو ms1290 قريبا منه أو في الوسط وركع لها فورا كما مر
~~بيانه. قال ح: لكن ينبغي أن لا ينويها في الركوع لما فيه من المحذور
~~المتقدم عن القنية: أي أنه يلزم المؤتم إذا لم ينوها فيه أيضا أن يأتي بها
~~بعد سلام الامام ويعيد القعدة. قوله: (سجد) أي فوقه أو تحته. تاترخانية.
~~قوله: (وسجد السامعون) أي لا غيرهم، بخلاف الصلاة. تاترخاني. وفي البدائع:
~~ولو تلاها الامام على المنبر يوم الجمعة سجدها وسجدها معه من سمعها، لما
~~روي أنه عليه الصلاة والسلام تلا سجدة على المنبر فنزل وسجد وسجد الناس معه
~~ا ه‍ والله تعالى أعلم.
# باب: صلاة المسافر قدر الشارح صلاة لأنها المقصودة من الباب. والسفر لغة:
~~قطع المسافة من غير تقدير، والمراد سفر خاص وهو الذي تتغير به الاحكام، من
~~قصر الصلاة وإباحة الفطر وامتداد مدة المسح إلى ثلاثة أيام وسقوط وجوب
~~الجمعة والعيدين والأضحية وحرمة الخروج على الحرة من غير محرم ط عن
~~العناية. قوله: (من إضافة الشئ) أي الصلاة إلى شرطه: أي المسافر فإنه شرط
~~لها ح.
# وفيه أن الشرط السفر لا المسافر. ط عن الحموي. قوله: (أو محله) فإن
~~المسافر محل لها أو من PageV02P129
# إضافة الفعل إلى فاعله وقد قدمنا في أول باب صلاة المريض أن كل فاعل محل
~~ولا عكس ح.
# قوله: (ولا يخفى) شروع في وجه تأخيره عن التلاوة، ويعلم منه المناسبة وهي
~~العروض في كل. ط أي العروض المكتسب، بخلاف السهو والمرض فإن كلا منهما عارض
~~سماوي. قوله:
# (إلا بعارض) استثناء من قوله: عبادة وقوله: مباح أي الأصل في التلاوة
~~العبادة إلا بعارض نحو رياء أو سمعة أو جنابة فتكون معصية، وفي السفر
~~الإباحة إلا بعارض نحو حج أو جهاد فيكون طاعة، أو نحو قطع طريق فيكون
~~معصية. قوله: (فلذا أخر) الكون الأصل فيه الإباحة فإنه دون ما الأصل فيه
~~العبادة. قوله: (لأنه يسفر) بفتح الياء من الثلاثي. ط عن القهستاني. قوله:
~~(عن أخلاق الرجال) أو لأنه يسفر عوجه الأرض: أي يكشف، وعليهما فالمفاعلة ms1291
~~بمعنى أصل الفعل، ويجوز أن تكون على بابها باعتبار أن السفر لا يكون إلا من
~~اثنين فأكثر غالبا، فكل منهما يسفر عن أخلاق صاحبه، أو أنه ينكشف للأرض وهي
~~تنكشف له ح. قوله: (من خرج من عمارة موضع إقامته) أراد بالعمارة ما يشمل
~~بيوت الأخبية لان بها عمارة موضعها.
# قال في الامداد: فيشترط مفارقتها ولو متفرقة، وإن نزلوا على ماء أو محتطب
~~يعتبر مفارقته، كذا في مجمع الروايات، ولعله ما لم يكن محتطبا واسعا جدا ا
~~ه‍. وكذا ما لم يكن الماء نهرا بعيد المنبع، وأشار إلى أنه يشترط مفارقة ما
~~كان من توابع موضع الإفاقة كربض المصر وهوما حول المدينة من بيوت ومساكن
~~فإنه في حكم المصر، وكذا القرى المتصلة بالربض في الصحيح، بخلاف البساتين،
~~ولو متصلة بالبناء لأنها ليست من البلدة، ولو سكنها أهل البلدة في جميع
~~السنة أو بعضها، ولا يعتبر سكنى الحفظة والأكرة اتفاقا. إمداد.
# وأما الفناء وهو المكان المعد لمصالح البلد كركض الدواب ودفن الموتى
~~وإلقاء التراب، فإن اتصل بالمصر اعتبر مجاوزته وإن انفصل بغلوة أو مزرعة
~~فلا كما يأتي، بخلاف الجمعة فتصح إقامتها في الفناء ولو منفصلا بمزارع، لان
~~الجمعة من مصالح البلد، بخلاف السفر كما حققه الشرنبلالي في رسالته وسيأتي
~~في بابها، والقرية المتصلة بالفناء دون الربض لا تعتبر مجاوزتها على الصحيح
~~كما في شرح المنية.
# أقول: إذا علمت ذلك ظهر لك أن ميدان الحصا في دمشق من ربض المصر، وأن
~~خارج باب الله إلى القرية القدم من فنائه لأنه مشتمل على الجبانة المتصلة
~~بالعمران، وهو معد لنزول الحاج الشريف فإنه قد يستوعب نزولهم من الجبانة
~~إلى ما يحاذي القرية المذكورة، فعلى هذا لا يصح القصر فيه للحجاج، وكذا
~~المرجة الخضراء فإنها معدة لقصر الثياب وركض الدواب ونزول العساكر ما لم
~~يجاوز صدر الباز بناء على ما حققه الشرنبلالي في رسالته من أن الفناء يختلف
~~باختلاف كبر المصر وصغره، فلا يلزم تقديره بغلوة كما روي عن محمد، ولا يميل
~~أو ميلين كما روي ms1292 عن أبي يوسف. قوله: (من جانب خروجه الخ) قال في شرح
~~المنية: فلا يصير مسافرا قبل أن يفارق عمران ما خرج منه من الجانب الذي
~~خرج، حتى لو كان ثمة محلة منفصلة عن المصر، PageV02P130
# وقد كانت متصلة به يصير مسافرا ما لم يجاوزها، ولو جاوز العمران من جهة
~~خروجه وكان بحذائه محلة من الجانب الآخر يصير مسافرا، إذ المعتبر جانب
~~خروجه ا ه‍. وأراد بالمحلة في المسألتين ما كان عامرا. أما لو كانت المحلة
~~خرابا ليس فيها عمارة فلا يشترط مجاوزتها في المسألة الأولى ولو متصلة
~~بالمصر، كما لا يخفى، فعلى هذا لا يشترط مجاوزة المدارس التي في سفح قاسيون
~~إلا ما كان له أبنية قائمة كمسجد الأفرم والناصرية. بخلاف ما صار منها
~~بساتين ومزارع كالأبنية التي في طريق الربوة، ثم لا بد أن تكون المحلة في
~~المسألة الثانية من جانب واحد، فلو كان العمران من الجانبين فلا بد من
~~مجاوزته لما في الامداد: لو حاذاه من أحد جانبيه فقط لا يضره كما في
~~قاضيخان وغيره ا ه‍ والظاهر أن محاذاة الفناء المتصل كمحاذاة العمران، بقي
~~هل المراد بالجانب البعيد أو ما يشمل القريب؟ وعليه فلينظر فيما لو خرج من
~~جهة المرجة الخضراء فوق الشرف الاعلى من طريق، فإن المرجة أسفل منه وهي من
~~الفناء كما ذكرناه، وأما هو فإنه بعد مجاوزة مزارع، فهل يشترط أن يجاوز ما
~~يحاذيه من المرجة لقربها منه أم لا؟ فليحرر. والظاهر اشتراط مجاوزته لان
~~ذلك من جانب خروجه لا من جانب آخر. قوله: (أقل من غلوة) هي ثلاثمائة ذراع
~~إلى أربعمائة هو الأصح. بحر عن المجتبى. قوله: (قاصدا) أشار به مع قوله:
~~خرج إلى أنه لو خرج ولم يقصد أو قصد ولم يخرج لا يكون مسافرا ح.
# قال في البحر: وأشار إلى أن النية لا بد أن تكون قبل الصلاة، ولذا قال في
~~التجنيس: إذا افتتح الصلاة في السفينة حال إقامته فطرف البحر فنقلتها الريح
~~ونوى السفر يتم صلاة المقيم عند أبي يوسف، خلافا ms1293 لمحمد لأنه اجتمع في هذه
~~الصلاة ما يوجب الأربع وما يمنع فرجحنا ما يوجب الأربع احتياطا ا ه‍. وإنما
~~يشترط قصده لو كان مستقلا برأيه، فلو تابعا لغيره فالاعتبار بنية المتبوع
~~كما سيأتي، وعليه خرج في البحر ما في التجنيس لو حمله آخر وهو لا يدري أين
~~يذهب معه: يتم حتى يسير ثلاث فيقصر، لأنه لزمه القصر من حين حمل، ولو صلى
~~قصرا من يوم الحمل صح، إلا إذا سار به أقل من ثلاث، لأنه تبين أنه مقيم وفي
~~الأول أنه مسافر ا ه‍. وأشار إلى أن الخروج مع قصد السفر كاف وإن رجع قبل
~~تمامه كما يأتي، حتى لو سار يوما ولم يكن صلى فيه لعذر ثم رجع يقضيه قصرا
~~كما أفتى به العلامة قاسم. قوله: (ولو كافرا) فيه أنه يشمل الصبي أيضا مع
~~أنه سيأتي في الفروع ما يدل على أن نيته السفر غير معتبرة كما سنبينه.
~~هناك. قوله: (بلا قصد) بأن قصد بلدة بينه وبينها يومان للإقامة بها، فلما
~~بلغها بدا له أن يذهب إلى بلدة بينه وبينها يومان وهلم جرا. ح.
# قال في البحر: وعلى هذا قالوا: أمير خرج مع جيشه في طلب العدو ولم يعلم
~~أين يدركهم، فإنه يتم وإن طالت المدة أو المكث، أما في الرجوع فإن كانت مدة
~~سفر قصر ا ه‍. قوله: (مسيرة ثلاث أيام ولياليها) الأولى حذف الليالي كما
~~فعل في الكنز والجامع الصغير، إذ لا (يشترط السير فيها مع الأيام ولذا قال
~~في الينابيع: المراد بالأيام النهار، لان الليل للاستراحة فلا يعتبر ا ه‍.
~~نعم لو قال:
# أو لياليها، بالعطف ب‍ أو لكان أولى للإشارة إلى أنه يصح قصد السفر فيها
~~وأن الأيام غير قيد، PageV02P131
# فتأمل. قوله: (من أقصر أيام السنة) كذا في البحر والنهر، وعزاه في
~~المعراج إلى العتاب وقاضيخان وصاحب المحيط، وبحث فيه في الحلية بأن الظاهر
~~إبقاؤها على إطلاقها بحسب ما يصادفه من الوقوع فيها طولا وقصرا واعتدالا إن
~~لم تقدر بالمعتدلة التي هي الوسط ا ه‍. ms1294
# قلت: والمعتدلة هي زمان كون الشمس في الحمل أو الميزان، وعليها مشى
~~القهستاني، ثم قال: وفي شرح الطحاوي أن بعض مشايخنا قدوره بأقصر أيا السنة.
~~قوله: (ولا يشترط الخ) إذ لا بد للمسافر من النزول للاكل والشرب والصلاة.
~~ولاكثر النهار حكم كله، فإن المسافر إذا بكر في اليوم الأول وسار إلى وقت
~~الزوال حتى بلغ المرحلة فنزل بها للاستراحة وبات بها ثم بكر في اليوم
~~الثاني وسار إلى ما بعد الزوال ونزل ثم بكر في اليوم الثالث ومشى إلى
~~الزوال فبلغ المقصد، قال شمس الأئمة السرخسي: الصحيح أنه يصير مسافرا عند
~~النية كما في الجوهرة والبرهان. إمداد.
# ومثله في البحر والفتح وشرح المنية.
# أقول: وفي قوله: حتى بلغ المرحلة إشارة إلى أنه لا بد أن يقطع في ذلك
~~اليوم الذي ترك في أوله الاستراحات المرحلة المعتادة التي يقطعها في يوم
~~كامل مع الاستراحات، وبهذا يظهر لك أن المراد من التقدير بأقصر أيام السنة
~~إنما هو في البلاد المعتدلة التي يمكن قطع المرحلة المذكورة في معظم اليوم
~~من أقصر أيامها، فلا يرد أن أقصر أيام السنة في بلاد بلغار قد يكون ساعة أو
~~أكثر أو أقل، فيلزم أن يكون مسافة السفر فيها ثلاث ساعات أو أقل، لان القصر
~~الفاحش غير معتبر كالطول الفاحش، والعبارات حيث أطلقت تحمل على الشائع
~~الغالب دون الخفي النادر، ويدل على ما قلنا ما في الهداية، وعن أبي حنيفة
~~التقدير بالمراحل وهو قريب من الأول ا ه‍.
# قال في النهاية: أي التقدير بثلاث مراحل قريب من التقدير بثلاثة أيام،
~~لان المعتاد من السير في كل يوم مرحلة واحدة خصوصا في أقصر أيام السنة، كذا
~~في المبسوط ا ه‍. وكذا ما في الفتح من أنه قيل: يقدر بأحد وعشرين فرسخا،
~~وقيل بثمانية عشرة، وقيل بخمسة عشر، وكل من قدر منها اعتقد أنه مسيرة ثلاثة
~~أيام ا ه‍: أي بناء على اختلاف البلدان، فكل قائل قدر ما في بلده من أقصر
~~الأيام، أو بناء على اعتبار أقصر الأيام أو ms1295 أطولها أو المعتدل منها، وعلى
~~كل فهو صريح بأن المراد بالأيام ما تقطع فيها المراحل المعتادة، فافهم.
~~قوله: (بل إلى الزوال) فإن الزوال أكثر النهار الشرعي الذي هو الفجر إلى
~~الغروب، وهو نصف النهار الفلكي الذي هو من الطلوع إلى الغروب، ثم إن من
~~الفجر إلى الزوال في أقصر أيام السنة في مصر وما ساواها في العرض سبع ساعات
~~إلا ربعا، فمجموع الثلاثة أيام عشرون ساعة وربع، ويختلف بحسب اختلاف
~~البلدان في العرض ح.
# قلت: ومجموع الثلاثة أيام في دمشق عشرون ساعة إلا ثلث ساعة تقريبا، لان
~~من الفجر إلى الزوال في أقصر الأيام عندنا ست ساعات وثلثي ساعة إلا درجة
~~ونصفا، وإن اعتبرت ذلك بالأيام المعتدلة كان مجموع الثلاثة أيام اثنين
~~وعشرين ساعة ونصف ساعة تقريبا، لان من الفجر إلى الزوال سبع ساعات ونصفا
~~تقريبا. قوله: (ولا اعتبار بالفراسخ) الفرسخ: ثلاثة أميال، والميل: أربعة
~~آلاف ذراع على ما تقدم في باب التيمم. قوله: (على المذهب) لان المذكور في
~~ظاهر الرواية. اعتبار ثلاثة أيا كما في الحلية. وقال في الهداية: هو الصحيح
~~احترازا عن قول عامة المشايخ من تقديرها بالفراسخ. PageV02P132
# ثم اختلفوا فقيل أحد وعشرون، وقيل ثمانية عشر، وقيل. خمسة عشر، والفتوى
~~على الثاني لأنه الأوسط، وفي المجتبى: فتوى أئمة خوارزم على الثالث. وجه
~~الصحيح أن الفراسخ تختلف باختلاف الطريق في السهل والجبل والبر والبحر.
~~بخلاف المراحل. معراج. قوله: (بالسير الوسط) أي سير الإبل ومشي الاقدام،
~~ويعتبر في الجبل بما يناسبه من السير لأنه يكون صعودا وهبوطا ومضيقا ووعرا،
~~فيكون مشي الإبل والاقدام فيه دون سيرهما في السهل.
# وفي البحر يعتبر اعتدال الريح على المفتى به. إمداد. فيعتبر في كل ذلك
~~السير المعتاد فيه وذلك معلوم عند الناس فيرجع إليهم عند الاشتباه. بدائع.
~~وخرج سير البقر بجر العجلة ونحوه لأنه أبطأ السير، كما أن أسرعه سير الفرس
~~والبريد. بحر. قوله: (فوصل) أي إلى مكان مسافته ثلاثة أيام بالسير المعتاد.
~~بحر. وظاهره أنه كذلك لو وصل إليه في زمن يسير بكرامة، ms1296 لكن استبعده في
~~الفتح بانتفاء مظنة المشقة والعلة في القصر. قوله: (قصر في الأول) أي ولو
~~كان اختار السلوك فيه بلا غر ض صحيح، خلافا للشافعي كما في البدائع. قوله:
~~(صلى الفرض الرباعي) خبر من في قوله من خرج واحترز بالفرض عن السنن والوتر،
~~وبالرباعي عن الفجر والمغرب. قوله: (وجوبا) فيكره الاتمام عندنا حتى روي عن
~~أبي حنيفة أنه قال: من أتم الصلاة فقد أساء وخالف السنة. شرح المنية، وفيه
~~تفصيل سيأتي، فافهم. قوله: (لقول ابن عباس: إن الله فرض الخ) لفظ الحديث
~~على ما في الفتح عن صحيح مسلم فرض الله الصلاة على لسان نبيكم (ص) في الحضر
~~أربع ركعات، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة ا ه‍. وفيه وفي حديث عائشة
~~في الصحيحين قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وزيد في
~~صلاة الحضر وفي لفظ للبخاري قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، ثم هاجر
~~النبي (ص) ففرضت أربعا، وتركت صلاة السفر على الأول. قوله: (لان الركعتين
~~الخ) بدل من قوله: ولذا عدل المصنف قال في البحر: ومن مشايخنا من لقب
~~المسألة بأن القصر عندنا عزيمة والاكمال رخصة.
# قال في البدائع: وهذا التلقيب على أصلنا خطأ، لان الركعتين في حقه ليستا
~~قصرا حقيقة عندنا بل هما تمام فرض المسافر، والاكمال ليس رخصة في حقه بل
~~إساءة ومخالفة للسنة، ولان الرخصة اسم لما تغير عن الحكم الأصلي بعارض إلى
~~تخفيف ويسر، ولم يوجد معنى التغيير في حق المسافر رأسا، إذ الصلاة في الأصل
~~فرضت ركعتين ثم زيدت في حق المقيم كما روته عائشة رضي الله تعالى عنها،
~~وفحق المقيم وجد التغيير لكن إلى الغلظ والشدة لا إلى السهولة واليسر، فلم
~~يكن ذلك رخصة في حقه أيضا، ولو سمى فهو مجاز لوجود بعض معاني الحقيقة وهو
~~PageV02P133
# التغيير انتهى. قوله: (لأنها وتر النهار) إنما سميت بذلك لقربها من
~~النهار بوقوعها عقبه، وإلا فهي ليلية لا نهارية. تأمل. قوله: (وبهذا تجتمع
~~الأدلة) أي فإن بعضها يدل على أن صلاة ركعتين في السفر ms1297 أصل، وبعضها على أن
~~ذلك عارض، فإذا حملت الأدلة على اختلاف الأزمان زال التعارض، لكن لا يخفى
~~أن ما نقله شراح البخاري من الجمع بما ذكر مبني على مذهب الشافعي من أنها
~~قصر لا إتمام، لان العمل على ما استقر عليه الامر وهو على هذا الجمع
~~فرضيتها أربعا سفرا وحضرا ثم قصرها في السفر، وهذا خلاف مذهبنا.
# وينافي هذا الجمع ما قدمناه من حديث عائشة المتفق عليه، فإنه يدل على أن
~~صلاة المسافر لم يزد فيها أصلا. وأما الآية فالمراد بالقصر فيها قصر هيئة
~~الصلاة وفعلها وقت الخوف، كما أوضحه في شرح المنية وغيره، فافهم. قوله:
~~(ولو كان عاصيا بسفره) أي بسبب سفره بأن كان مبنى سفره على المعصية كما لو
~~سافر لقطع طريق مثلا، وهذا فيه خلاف الشافعي رحمه الله، وهذا بخلاف العاصي
~~في السفر بأن عرضت المعصية في أثنائه فإنه محل وفاق. قوله: (لان القبح
~~المجاور الخ) هو ما يقبل الانفكاك، كالبيع وقت النداء فإنه قبح لتر ك السعي
~~وهو قابل للانفكاك، إذ قد يوجد ترك السعي بدون البيع، وبالعكس فكذا هنا
~~لامكان قطع الطريق والسرقة مثلا بلا سفر وبالعكس، بخلاف القبيح لعينه وضعا
~~كالكفر أو شرعا كبيع الحر فإنه يعدم المشروعية، وتمام بيانه في كتب الأصول.
# قوله: حاجة، لان مصره متعين للإقامة فلا يحتاج إلى نية. جوهرة، ودخل في
~~موضع المقام ما ألحق به كالربض كما أفاده القهستاني. قوله: (إن سار الخ)
~~قيد لقوله: حتى يدخل أي إنما يدوم على القصر إلى الدخول إن سار ثلاثة أيام.
~~قوله: (وإلا فيتم الخ) أي ولو في المفازة وقياسه أن لا يحل فطره في رمضان
~~ولو بينه وبين بلده يومان لأنه يقبل النقض قبل استحكامه إذ لم يتم علة،
~~فكانت الإقامة نقضا للسفر العارض، لا ابتداء علة للاتمام، أفاده في الفتح.
~~ثم بحث فقال: ولو قيل العلة مفارقة البيوت قاصدا مسيرة ثلاثة أيام لا
~~استكمال سفره ثلاثة أيام بدليل ثبوت حكم السفر بمجرد ذلك وقد تمت العلة
~~لحكم السفر، فيثبت ms1298 حكمه ما لم تثبت علة حكم الإقامة احتاج إلى الجواب ا ه‍.
# ولما قوي البحث عند صاحب البحر وخفي عليه الجواب قال: الذي يظهر أنه لا
~~بد من دخوله المصر مطلقا، واعترضه في النهر بأن إبطال الدليل المعين لا
~~يستلزم إبطال المدلول ا ه‍.
# أقول: ويظهر لي في الجواب أن العلة في الحقيقة هي المشقة وأقيم السفر
~~مقامها، ولكن لا تثبت عليتها إلا بشرط ابتداء وشرط بقاء، فالأول مفارقة
~~البيوت قاصدا مسيرة ثلاثة أيام، والثاني استكمال السفر ثلاثة أيام، فإذا
~~وجد الشرط الأول ثبت حكمها ابتداء، فلذا يقصر بمجرد مفارق العمران ناويا،
~~ولا يدوم إلا بالشرط الثاني فهو شرط لاستحكامها علة، فإذا عزم على ترك
~~السفر قبل تمامه بطل بقاؤها علة لقبولها النقض قبل الاستحكام، ومضى فعله في
~~الابتداء على الصحة لوجود PageV02P134
# شرطه، ولذا لو لم يصل لعذر ثم رجع يقضيها مقصورة كما قدمناه، فتدبره.
~~قوله: (ولو في الصلاة) شمل ما إذا كان في أولها أو وسطها أو آخرها، أو كان
~~منفردا أو مقتديا مدركا أو مسبوقا، بحر.
# وشمل ما إذا كان عليه سجود ونوى الإقامة قبل السلام والسجود أو بعدهما،
~~أما لو نواها بينهما فلا تصح نيته بالنسبة لهذه الصلاة فلا يتغير فرضها إلى
~~الأربع كما أوضحناه في بابه، فافهم. قوله: (إذا لم يخرج وقتها) أي قبل أن
~~ينوي الإقامة، لأنه إذا نواها بعد صلاة ركعة ثم خرج الوقت تحول فرضه إلى
~~الأربع، أما لو خرج الوقت وهو فيها ثم نوى الإقامة فلا يتحول في حق تلك
~~الصلاة كما في البحر عن الخلاصة. قوله: (ولم يك لاحقا) أما اللاحق إذا أدرك
~~أول الصلاة والامام مسافر فأحدث أو نام فانتبه بعد فراغ الامام ونوى
~~الإقامة ولم يتم، لان اللاحق في الحكم كأنه خلف الامام إذا فرغ الامام فقد
~~استحكم الفرض فلا يتغير في حق الامام، فكذا في حق اللاحق. بحر عن الخلاصة.
# فقيد حكم اللاحق بكونه بعد فراغ الامام وقد تركه الشارح. قوله: (حقيقة أو
~~حكما) تعميم لقوله:
# ينوي. قوله: ms1299 (لو دخل الحاج) أي في أول شوال أو قبله ح. والمراد بالحاج:
~~الرجل القاصد الحج. قوله: (وعلم الخ) أي علم أن القافلة إنما تخرج بعد خمسة
~~عشر يوما وعزم أن لا يخرج إلا معهم. بحر عن المحيط. وإنما كان ذلك نية
~~للإقامة حكما لا حقيقة، لأنه نوى الخروج بعد خمسة عشر يوما وهي متضمنة نية
~~الإقامة تلك المدة. تأمل. قوله: (بموضع) متعلق ب‍ إقامة في كلام المصنف لا
~~كلام الشارح، لئلا يخرج عن كونه شرطا لصحة النية. قوله: (صالح لها) هذا إن
~~سار ثلاثة أيام، وإلا فتصح ولو في المفازة، وفيه من البحث ما قدمناه. بحر.
~~وقدمنا جوابه.
# والحاصل أن نية الإقامة قبل تمام المدة تكون نقضا للسفر كنية العود إلى
~~بلده والسفر قبل استحكامه يقبل النقض. قوله: (أو صحراء دارنا) احتراز عن
~~صحراء دار أهل الحرب فحكمه حينئذ كحكم العسكر الداخل في أرضهم ط. قوله:
~~(وهو من أهل الأخبية) قيد في قوله: أو صحراء دارنا وهذا هو الأصح كما سيأتي
~~متنا مع بيان محترزه. قوله: (في أقل منه) ظاهره ولو بساعة واحدة، وهذا شروع
~~في محترز ما تقدم ط. قوله: (أو نوى فيه) أي في نصف شهر. قوله:
# (كبحر) (1) قال في المجتبى: والملاح مسافر، إلا عند الحسن، وسفينته أيضا
~~ليست بوطن ا ه‍ بحر. وظاهره ولو كان ماله وأهله معه فيها، ثم رأيته صريحا
~~في المعراج. قوله: (أو جزيرة) أي ليس لها أهل يسكنونها. قوله: (أو نوى فيه)
~~أي في صالح لها. قوله: (بموضعين مستقلين) لا فرق بين المصرين والقريتين
~~والمصر والقرية. بحر. قوله: (فلو دخل الخ) هو ضد مسألة دخول الحاج الشام
~~فإنه يصير مقيما حكما وإن لم ينو الإقامة، وهذا مسافر حكما وإن نوى الإقامة
~~لعدم انقضاء
# PageV02P135
# سفره ما دام عازما على الخروج قبل خمسة عشر يوما. أفاده الرحمتي.
# قيل: هذه المسألة كانت سببا لتفقه عيسى بن أبان، وذلك أنه كان مشغولا
~~بطلب الحديث قال: فدخلت مكة في أول العشر من ذي الحجة مع صاحب لي وعزمت ms1300 على
~~الإقامة شهرا، فجعلت أتم الصلاة، فلقيني بعض أصحاب أبي حنيفة فقال لي:
~~أخطأت فإنك تخرج إلى منى وعرفات، فلما رجعت من منى بدا لصاحبي أن يخرج
~~وعزمت على أن أصاحبه، وجعلت أقصر الصلاة، فقال لي صاحب أبي حنيفة: أخطأت،
~~فإنك مقيم بمكة فما لم تخرج منها لا تصير مسافرا، فقلت: أخطأت في مسألة في
~~موضعين، فرحلت إلى مجلس محمد واشتغلت بالفقه. قال في البدائع:
# وإنما أوردنا هذه الحكاية ليعلم مبلغ العلم فيصير مبعثة للطلبة على طلبه
~~ا ه‍ بحر.
# أقول: ويظهر من هذه الحكاية أن نيته الإقامة لم تعمل عملها إلا بعد رجوعه
~~لوجود خمسة عشر يوما بلا نية خروج في أثنائها، بخلاف ما قبل خروجه إلى
~~عرفات، لأنه لما كان عازما على الخروج قبل تمام نصف شهر لم يصر مقيما،
~~ويحتمل أن يكون جدد نية الإقامة بعد رجوعه، وبهذا سقط ما أورده العلامة
~~القاري في شرح اللباب من أن في كلام صاحب الامام تعارضا، حيث حكم أولا بأنه
~~مسافر، وثانيا بأنه مقيم مع أن المسألة بحالها، والمفهوم من المتون أنه لو
~~نوى في إحداهما نصف شهر صح، فحينئذ لا يضره خروجه إلى عرفات، إذ لا يشترط
~~كونه نصف شهر متواليا بحيث لا يخرج فيه ا ه‍ ملخصا.
# ووجه السقوط أن التوالي لا يشترط إذا لم يكن من عزمه الخروج إلى موضع آخر
~~لأنه يكون ناويا الإقامة في موضعين، نعم بعد رجوعه من منى صحت نيته لعزمه
~~على الإقامة نصف شهر في مكان واحد، والله أعلم. قوله: (كما لو نوى مبيته
~~بأحدهما) فإن دخل أولا الموضع الذي نوى المقام فيه نهارا لا يصير مقيما،
~~وإن دخل أولا ما نوى المبيت فيه يصير مقيما، ثم بالخروج إلى الموضع الآخر
~~لا يصير مسافرا، لان موضع إقامة الرجل حيث يبيت به. حلية. قوله: (أو كان
~~أحدهما تبعا للآخر) كالقرية التي قربت من المصر بحيث يسمع النداء على ما
~~يأتي في الجمعة. وفي البحر: لو كان الموضعان من مصر واحد أو قرية واحدة ms1301
~~فإنها صحيحة لأنهما متحدان حكما، ألا ترى أنه لو خرج إليه مسافرا لم يقصر ا
~~ه‍ ط. قوله: (بحيث تجب) حيثية تفسير للتبعية ح. قوله:
# (أو لم يكن مستقلا برأيه) عطف على قوله: إن نوى أقل منه وصورته: نوى
~~التابع الإقامة ولم ينوها المتبوع أو لم يدر حاله فإنه لا يتم ا ه‍ ح.
~~والمسألة ستأتي مع بيان شروطها والخلاف فيها.
# قوله: (أو دخل بلدة) أي لقضاء حاجة أو انتظار رفقة. قوله: (ولم ينوها)
~~وكذا إذا نواها وهو مترقب للسفر كما في البحر لان حالته تنافي عزيمته.
~~قوله: (كما مر) أي في مسألة دخول الحاج الشام.
# قوله: (أو حاصر حصنا فيها) أشار به إلى أنه لا فرق في المحاصرة بين أن
~~تكون للمدينة أو الحصن بعد ما دخلوا المدينة كما في البحر، ومثل ذلك لو
~~كانت المحاصرة للمصر على سطح البحر فإن لسطح البحر حكم دار الحرب. حموي عن
~~شرح النظم الهاملي ط. قوله: فإنه يتم) لان أهل PageV02P136
# الحرب لا يتعرضون له لأجل الأمان. بحر عن النهاية ط. قوله: في غير مصر)
~~بدل من قوله:
# في دارنا أو متعلق بمحذوف على أنه حال من فاعل حاصلا متعلق ب‍ حاصر لئلا
~~يلزم تعلق حرفي جر متحدي اللفظ والمعنى بعامل واحد.
# ثم اعلم: أن التقييد بغير المصر وقع في الجامع الصغير والهداية والكنز
~~وغيرها، وهو يوهم صحة نية الإقامة ولو نزلوا في المصر وحاصروا حصنا فيه.
~~قال في المعراج: لان إطلاق ما ذكر في المبسوط يدل على أنه ليس كذلك، وأطال
~~في بيانه، وكذا نص في العناية على أنه ليس بقيد (1) كما يقتضيه التعليل
~~الآتي، وذكر عبارته الشرنبلالي ومشى عليه في متنه. قوله: (للتردد بين
~~القرار والفرار) الأول بالقاف والثاني بالفاء: أي فكانت حالتهم تنافي
~~عزيمتهم، والاطلاق شامل لما إذا كانت الشوكة لعسكرنا لاحتمال وصول المدد
~~للعدو أو وجود مكيدة كما في الفتح. وفي البحر عن التجنيس: إذا غلبوا على
~~مدينة الحرب: إن اتخذوها دارا أتموا، وإلا بل أرادوا الإقامة بها شهرا ms1302 أو
~~أكثر قصروا لبقائها دار حرب وهم محاربون فيها، بخلاف الأول ا ه‍.
# تنبيه: لو انفلت الأسير من الكفار وتوطن في غار ونوى الإقامة فيه نصف شهر
~~لم يصر مقيما، كما لو علموا بإسلامه فهرب منهم يريد مسيرة السفر لم تعتبر
~~نيت، كذا في الخلاصة والخانية. ووجه الأول كما يفيده كلام الفتح كون حاله
~~مترددا، لأنه إذا وجد الفرصة قبل تمام المدة خرج، وأما الثاني فمشكل (2).
~~وحمله في شرح المنية على أن المراد من قولهم لم تعتبر نيته: أي نية الإقامة
~~لا نية السفر، وإلا فقد صرح في التاترخانية عن المحيط بأنه يقصر، وكذا جعل
~~في الذخيرة حكم المسألة الثانية كالأولى فأفاد لزوم القصر فيهما. قوله:
~~(الأخبية) جمع خباء ككساء، قال في المغرب: هو الخيمة من الصوف. قوله:
~~(كعرب) المناسب قول غيره كأعراب لما في المغرب العرب: هم الذين استوطنوا
~~المدن والقرى العربية، والاعراب: أهل البدو. قوله: (في الأصح) وقيل يقصرون
~~لأنه ليس موضع الإقامة حينئذ. قوله: (لان الإقامة أصل) علة لقوله: فإنها
~~تصح أي نيتهم الإقامة قال في البحر: وظاهر كلام البدائع أن أهل الأخبية لا
~~يحتاجون إلى نية الإقامة، فإنه جعل المفاوز لهم كالأمصار والقرى لأهلها،
~~ولان الإقامة للرجل أصل، والسفر عارض، ولا ينوون السفر وإنما ينتقلون من
~~ماء إلى ماء ومن مرعى إلى آخر ا ه‍. قوله: (بينهما) أي بين موضعهم والموضع
~~الذي قصدوه. قوله: (إن نووا سفرا) فيه مسامحة مع قوله: إلا إذا قصدوا ح.
# PageV02P137
# قوله: (لم يصح في الأصح) وروي عن أبي يوسف أنه يصير مقيما. ح عن البحر.
~~قوله:
# (والحاصل) أي من كلام المصنف، لكن اشتراط ترك السير لم يعلم من كلام
~~المصنف. تأمل.
# قوله: (ستة) زاد في الحلية شرطا آخر وهو أن لا تكون حالته منافية
~~لعزيمته، قال: كما صرحوا به في مسائل ا ه‍: أي كمسألة من دخل بلدة لحاجة
~~ومسألة العسكر، فافهم. ثم هذه شروط الامام بعد تحقق مدة السفر، وإلا فلا،
~~فلو عزم على الرجوع إلى بلده قبل سيرة ثلاثة ms1303 أيام على قصد قطع السفر فإنه
~~يتم كما مر، وكذا لو رجع إلى بلدته لاخذ حاجة نسيها كما سنذكره. قوله:
~~(وترك السير) أي إذا كان في مفازة ونوى الإقامة فيما سيدخله من مصر أو
~~قرية، أما لو وجدت هذه الأمور وقد دخل مصرا أو قرية وهو يسير لطلب منزل أو
~~نحوه فينبغي أن تصح نيته. حلية. قوله:
# (وصلاحيته) أي صلاحية الموضع للإقامة. قوله: (إن قعد الخ) لان القعدة على
~~رأس الركعتين فرض على المسافر لأنها آخر صلاته. قال في البحر: وأشار إلى
~~أنه لا بد أن يقرأ في الأوليين، فلو ترك فيهما أو في إحداهما وقرأ في
~~الأخريين لم يصح فرضه ا ه‍.
# وأطلقه فشمل ما إذا نوى أربعا أو ركعتين، خلافا لما أفاده الدرر من
~~اشتراط النية ركعتين لما في الشرنبلالية من أنه لا يشترط نية عدد الركعات،
~~ولما صرح به الزيلعي في باب السهو من أن الساهي لو سلم للقطع يسجد لأنه نوى
~~تغيير المشروع فتلغو، كما لو نوى الظهر ستا أو نوى مسافرا الظهر أربعا.
~~أفاده أبو السعود عن شيخه.
# قلت: لكن ذكر في الجوهرة أنه يصح عند أبي يوسف ولا يصح عند محمد. قوله:
~~(لتأخير لسلام) مقتضى ما قدمه في سجود السهو أن يقول: لتركه السلام فإنه
~~ذكر أنه إذا صلى خامسة بعد القعود الأخير يضم إليها سادسة ويسجد للسهو
~~لتركه السلام، وإن تذكر وعاد قبل أن يقيد الخامسة بسجدة يسجد للسهو لتأخيره
~~السلام: أي سلام الفرض، ومسألتنا نظير الأولى لا الثانية. أفاده الرحمتي.
~~قلت: لكن ما هنا أظهر. قوله: (وترك واجب القصر) الإضافة بيانية: أي واجب هو
~~القصر، أو من إضافة الصفة للموصوف كجرد قطيفة: أي القصر الواجب، وفيه
~~التصريح بأنه غير فرض كما قدمنا ما يفيده عن شرح المنية، ولو كان الواجب
~~هنا بمعنى الفرض لما صح وإن قعد فافهم. ثم إن ترك واجب القصر مستلزم لترك
~~السلام وتكبيرة النفل وخلط النفل بالفرض، وظاهر كلامه أنه يأثم بتركه زيادة
~~على إثمه بهذه اللوازم. تأمل. ms1304 قوله: (وواجب تكبيرة الخ) لان بناء النفل على
~~الفرض مكروه، وهذا هو خلط النفل بالفرض. رحمتي. لكن قول الشارح وخلط النفل
~~بالفرض يقتضي أنه غير ما قبله ويلزمه أن افتتاح النفل بتكبير مستأنفة واجب،
~~مع أن بناء النفل على لنفل غير مكروه. أفاده ط. قوله: (وهذا) أي ما ذكر من
~~اللوازم الأربعة ط. قوله: (بعد أن فسر أساء بأثم) وكذا صرح في البحر
~~بتأثيمه، فعلم أن الإساءة هنا كراهة التحريم. رحمتي. قوله: PageV02P138
# (واستحق النار) أي إذا لم يتب أو يعف عنها لعزيز الغفار ط. قوله: (وصار
~~الكل نفلا) أي بتقييده الثالثة بسجدة لتمكنه من العود قبلها، وهذا عندهما
~~بناء على أنه إذا بطل الوصف لا يبطل الأصل، خلافا لمحمد قوله: (لترك
~~القعدة) علة لبطلان الفرض، ثم القعدة وإن كانت فرضا في النفل أيضا، لكنه
~~إذا لم يأت بها في آخر الشفع تصير الخاتمة هي الفرض كما بيناه في باب
~~النوافل. قوله: (إلا إذا نوى الإقامة قبل أن يقيد الثالثة بسجدة) أي فإنه
~~إذا نواها حينئذ صحت نيته وتحول فرضه إلى الأربع، ثم إن كان قرأ في
~~الأوليين تخير فيها في الأخريين. وإلا قرأ قضاء عن الأوليين، وهذا كله سواء
~~قعد القعدة الأولى أو لا، فالاستثناء في كلامه راجع إلى المسألتين، وأما
~~إذا نوى بعد أن قيد الثالثة بسجدة، فإن كان قعد القعدة الأولى فقد علمت أنه
~~تم فرضه بالركعتين فلا يتحول ويضيف إليها أخرى ولو أفسدها لا شئ عليه، وإن
~~لم يقعد بطل فرضه، وبضم إليها أخرى لتصير الأربع نافلة، خلافا لمحمد كما
~~مر. هذا خلاصة ما نقله ط عن البحر، وقد أفاد بهذا الاستثناء أن قول المصنف:
~~بطل فرضه أي بطلانا موقوفا لا باتا، وإلا لم تصح نيته. قوله: (فلا ينوب) أي
~~النفل.
# قوله: (ولو نوى في السجدة) أي سجدة الثالثة صار نفلا، وهذا جرى على مذهب
~~أبي يوسف من أن السجدة تتم بالوضع. والصحيح مذهب محمد من أنها لا تتم إلا
~~بالرفع، ففي هذه الصورة ينقلب فرضه أربعا ms1305 في الأصح ا ه‍ ح: أي سواء قعد
~~القعدة الأولى أو لا. وأما على قول أبي يوسف: فإن قعد تم فرضه بالركعتين
~~وإلا انقلب الكل نفلا، فقوله: صار نفلا خاص بما إذا لم يقعد. قوله:
# (فإذا قام المقيم الخ) أي بعد سلام الامام المسافر، فلو قام قبله فنوى
~~الامام الإقامة قبل أن يقيد المأمور ركعته بسجدة رفض ما أتى به وتابعه، وإن
~~لم يفصل فسدت، وإن نوى بعده لا يتابعه، ولو تابعه فسدت كما في الفتح. قوله:
~~(في الأصح) كذا في الهداية، والقول بوجوب القراءة كوجوب السهو ضعيف،
~~والاستشهاد له بوجوب السهو استشهاد بضعيف موهم أنه مجمع عليه. شرنبلالية.
# قوله: (وقيل لا) أي قيل إن القعدة الأولى ليست فرضا عليه ا ه‍ ح. قوله:
~~(أن العلم) بفتح الهمزة بدل من الخانية على حذف مضاف: أي كلام الخانية ح.
# ثم وجه المخالفة أنه إذا كان يشترط لصحة الاقتداء العلم بحال الامام من
~~كونه مسافرا أو مقيما لا يكون لقول الإمام أتموا صلاتكم فائدة لان المتبادر
~~أن الشرط لا بد من وجوده في الاقتداء، واتفاقهم على استحباب قول الإمام ذلك
~~لرفع التوهم ينافي اشتراط العلم بحاله في الابتداء. قوله:
# (لكن الخ) أورد ذلك سؤالا في النهاية والسراج والتاترخانية، ثم أجابوا
~~بما يرجع إلى ذلك الجواب، وحاصله: تسليم اشتراط العلم بحال الامام، ولكن لا
~~يلزم كونه في الابتداء، فحيث لم يعلموا ابتداء بحاله كان الاخبار مندوبا
~~وحينئذ فلا مخالفة، فافهم. وإنما لم يجب مع كون إصلاح صلاتهم يحصل به، وما
~~يحصل به ذلك فهو واجب على الامام لأنه لم يتعين، فإنه ينبغي أن يتموا ثم
~~يسألونه كما في البحر، أو لأنه إذا سلم على الركعتين فالظاهر من حاله أنه
~~مسافر حملا له على الصلاح، فيكون ذلك مندوبا لا واجبا لأنه زيادة إعلام كما
~~في العناية.
# أقول: لكن حمل حاله على الصلاة ينافي اشتراط العلم، نعم ذكر في البحر عن
~~المبسوط والقنية ما حاصله: أنه إذ صلى في مصر أو قرية ركعتين، وهم لا ms1306 يدرون
~~حاله فصلاتهم فاسدة PageV02P139
# وإن كانوا مسافرين لأن الظاهر من حال من كان في موضع الإقامة أنه مقيم،
~~والبناء على الظاهر واجب حتى يتبين خلافه، أما إذا صلى خارج المصر لا تفسد،
~~ويجوز الاخذ بالظاهر وهو السفر في مثله ا ه‍.
# والحاصل أنه يشترط العلم بحال الامام إذا صلى بهم ركعتين في موضع إقامة،
~~وإلا فلا.
# قوله: (قبل شروعه) أي لاحتمال أن يكون معه من لا يعرف حاله فيتكلم
~~لاعتقاده فساد صلاته قبل إخبار الامام بعد السلام. قوله: (في الأصح) وقيد
~~بعد التسليمة الأولى. قال المقدسي: وينبغي ترجيحه في زماننا ط. قوله: (لم
~~يصر مقيما) فلو أتم المقيمون صلاتهم معه فسدت لأنه اقتداء المفترض
~~بالمتنفل. ظهيرية: أي إذا قصدوا متابعته، أما لو نووا مفارقته ووافقوه صورة
~~فلا فساد.
# أفاده الخير الرملي. قوله: (وأما اقتداء المسافر بالمقيم) هذا عكس مسألة
~~المتن وقد ذكره في الكنز وغيره، لكن استغنى المصنف عنه لذكره إياه في باب
~~الإمامة. قوله: (فيصح في الوقت ويتم) أي سواء بقي الوقت أو خرج قبل إتمامها
~~لتغير فرضه بالتبعية لاتصال المغير بالسبب وهو الوقت، ولو أفسده صلى ركعتين
~~لزوال المغير، بخلاف ما لو اقتدى به متنفلا حيث يصلي أربعا إذا أفسده لأنه
~~التزم صلاة الامام، وتصير القعدة الأولى واجبة في حق المقتدي المسافر أيضا،
~~حتى لو تركها الامام ولو عامدا وتابعه المسافر لا تفسد صلاته على ما عليه
~~الفتوى، وقيل تفسد، كذا في السراج ولا وجه له يظهر. نهر. قوله: (لا بعده)
~~أي لا يصح اقتداؤه بعد خروج الوقت لعدم تغيره لانقضاء السبب، وهذا إذا كانت
~~فائتة في حق الإمام والمأموم فلو في حق الامام فقط يصح كما لو اقتدى حنفي
~~في الظهر بشافعي أو بمن يرى قولهما بعد المثل قبل المثلين كما في السراج.
~~قال في البحر:
# وهو قيد حسن، لكن الأولى اشتراط كونها فائتة في حق المأموم فقط سواء فاتت
~~الامام أو لا كمن صلى ركعة من الظهر مثلا فخرج الوقت فاقتدى به مسافر فإنها
~~فائتة في ms1307 حق المسافر لا المقيم ا ه‍ أي فلا يصح الاقتداء، لكن فوتها في حق
~~المأموم فقط ليس هو الشرط وحده، لان فوتها في حقهما معا كذلك بالأولى.
~~قوله: (فيما يتغير) متعلق بيصح المقدر في قوله: لا بعده واحترز به عن
~~الاقتداء بعد الوقت في الصلاة التي لا تتغير في السفر كالثنائية والثلاثية
~~فإنه يصح. وفي البحر هذا القيد مفهوم من قوله صح وأتم، بل لا حاجة إليه
~~أصلا لان السفر مؤثر في الرباعي فقط. قوله: (في حق القعدة) فإنها تصير فرضا
~~في حق المأموم وغير فرض في حق الامام، وهو المراد بالنفل لأنه ما قابل
~~الفرض فيدخل فيه القعدة الواجبة. بجر. قوله: (أو القراءة الخ) لان قراءة
~~الإمام في الأخريين نافلة في حقه فرض في حق المأموم. فلم يقرأ في الأوليين
~~واقتدى به في PageV02P140
# الشفع الثاني ففيه روايتان، ومقتضى المتون عد الصحة مطلقا. قال في
~~المحيط: لان القراءة في الآخرين قضاء عن الأوليين، والقضاء يلتحق بمحله فلا
~~يبقى للأخريين قراءة ا ه‍ بحر.
# تنبيه: زاد الزيلعي أو التحريمة، وعزاه في السراج إلى الحواشي فيدخل فيه
~~ما لو اقتدى به في القعدة الأخيرة فإنه لا يصح، لان تحريمته اشتملت على
~~نفلية القعدة الأولى والقراءة، بخلاف الامام (1) وهذا معنى قول السراج: لان
~~تحريمة المأموم اشتملت على الفرض لا غير، وقوله في البحر: إنه ليس بظاهر:
~~ليس بظاهر، وتمامه في النهر.
# أقول: وعليه فذكر التحريمة يغني عن ذكر القعدة والقراءة لشمول التعليل
~~بها للاقتداء في جميع أجزاء الصلاة لا في القعدة الأخيرة فقط. قوله: (ويأتي
~~المسافر بالسنن) أي الرواتب، ولم يتعرض للقراءة لذكره لها في فصل القرءاة
~~حيث قال في المتن: ويسن في السفر مطلقا الفاتحة وأي سورة شاء، وتقدم أنه
~~فرق في الهداية بين حالة القرار والفرار، وتقدم الكلام فيه. وقال في
~~التاترخانية: ويخفف القراءة في السفر في الصلوات، فقد صح أن رسول الله (ص)
~~قرأ في الفجر في السفر الكافرون والاخلاص وأطول الصلاة قراءة الفجر، وأما
~~التسبيحات فلا ينقصها عن الثلاث ms1308 ا ه‍. قوله: (هو المختار) وقيل الأفضل
~~الترك ترخيصا، وقيل الفعل تقربا. وقال الهندواني: الفعل حال النزول، والترك
~~حال السير. وقيل يصلي سنة الفجر خاصة، وقيل سنة المغرب أيضا. بحر. قال في
~~شرح المنية: ما قاله الهندواني ا ه‍.
# قلت: والظاهر أن ما في المتن هو هذا، وأن المراد بالأمن والقرار النزول،
~~وبالخوف والفرار السير، لكن قدمنا في فصل القراءة أنه عبر عن الفرار
~~بالعجلة لأنها في السفر تكون غالبا من الخوف. تأمل. قوله، (والمعتبر في
~~تغيير الفرض) أي من قصر إلى إتمام وبالعكس. قوله: (وهو) أي آخر الوقت قدر
~~ما يسع التحريمة، كذا في الشرنبلالية والبحر والنهر، والذي في شرح المنية
~~تفسيره بما لا يبقى منه قدر ما يسع التحريمة، وعند زفر بما لا يسع فيه أداء
~~الصلاة. قوله: (وجب ركعتان) أي وإن كان في أوله مقيما. وقوله: وإلا فأربع
~~أي وإن لم يكن في آخره مسافرا بأن كان مقيما في آخره فالواجب أربع. قال في
~~النهر: وعلى هذا قالوا: لو صلى الظهر أربعا ثم سافر: أي في الوقت فصلى
~~العصر ركعتين ثم رجع إلى منزله لحاجة فتبين أنه صلاهما بلا وضوء صلى الظهر
~~ركعتين والعصر أربعا، لأنه كان مسافرا في آخر وقت الظهر ومقيما في العصر.
~~قوله: (لأنه) أي آخر الوقت. قوله: (عند عدم الأداء قبله) أي قبل الآخر.
# والحاصل أن السبب هو الجزء الذي يتصل به الأداء أو الجزء الأخير إن لم
~~يؤد قبله، وإن لم يؤد حتى خرج الوقت فالسبب هو كل الوقت. قال في البحر:
~~وفائدة إضافته إلى الجزء الأخير
# PageV02P141
# اعتبار حال المكلف فيه، فلو بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون، أو طهرت
~~الحائض أو النفساء في آخره لزمتهم الصلاة، ولو كان الصبي قد صلاها في أوله،
~~وبعكسه لو جن أو حاضت أو نفست فيه لفقد الأهلية عند وجود السبب، وفائدة
~~إضافته إلى الكل عند خلوه عن الأداء أنه لا يجوز قضاء عصر الأمس في وقت
~~التغير، وتمام تحقيقه في كتب الأصول.
# مطلب ms1309 في الوطن الأصلي ووطن الإقامة قوله: (الوطن الأصلي) ويسمى بالأهلي
~~ووطن الفطرة والقرار. ح عن القهستاني. قوله: (أو تأهله) أي تزوجه. قال في
~~شرح المنية: ولو تزوج المسافر ببلد ولم ينو الإقامة به فقيل لا يصير مقيما،
~~وقيل يصير مقيما، وهو الأوجه ولو كان له أهل ببلدتين فأيتهما دخلها صار
~~مقيما، فإن ماتت زوجته في إحداهما وبقي له فيها دور وعقار قيل لا يبقى وطنا
~~له، إذ المعتبر الأهل دون الدار، كما لو تأهل ببلد واستقرت سكنا له وليس له
~~فيها دار، وقيل تبقى ا ه‍. قوله: (أو توطنه) أي عزم على القرار فيه وعدم
~~الارتحال وإن لم يتأهل، فلو كان له أبوان ببلد غير مولده وهو بالغ ولم
~~يتأهل به فليس ذلك وطنا له، إلا إذا عزم على القرار فيه وترك الوطن الذي
~~كان له قبله. شرح المنية. قوله:
# (يبطل بمثله) سواء كان بينهما مسيرة سفر أو لا، ولا خلاف في ذلك كما في
~~المحيط قهستاني، وقيد بقوله: بمثله لأنه لو انتقل منه قاصدا غيره ثم بدا له
~~أن يتوطن في مكان آخر قمر بالأول أتم لأنه لم يتوطن غيره. نهر. قوله: (إذا
~~لم يبله بالأول أهل) أي وإن بقي له فيه عقار. قال في النهر:
# ولو نقل أهله ومتاعه وله دور في البلد لا تبقى وطنا له، وقيل تبقى، كذا
~~في المحيط وغيره. قوله:
# (بل يتم فيهما) أي بمجرد الدخول وإن لم ينو إقامة ط. قوله: (ويبطل وطن
~~الإقامة) يسمى أيضا الوطن المستعار والحادث، وهو ما خرج إليه بنية إقامة
~~نصف شهر سواء كان بينه وبين الأصلي مسيرة السفر أو لا، وهذا رواية ابن
~~سماعة عن محمد، وعنه أن المسافة شرط، والأول هو المختار عند الأكثرين.
~~قهستاني. قوله: (بمثله) أي سواء كان بينهما مسيرة سفر أو لا. قهستاني.
~~قوله: (وبالوطن الأصلي) كما إذا توطن بمكة نصف شهر ثم تأهل بمنى. أفاده
~~القهستاني. قوله: (وبإنشاء السفر) أي منه، وكذا من غيره إذا لم يمر فيه
~~عليه قبل سير مدة ms1310 السفر. قال في الفتح: إن السفر الناقض لوطن الإقامة ما
~~ليس فيه مرور على وطن الإقامة، أو ما يكون المرور فيه به بعد سير مدة السفر
~~ا ه‍.
# أقول: ويوضح ذلك ما في الكافي والتاترخانية: خراساني قدم بغداد ليقيم بها
~~نصف شهر ومكي قدم الكوفة كذلك، ثم خرج كل منهما إلى قصر ابن هبيرة، فإنهما
~~يتمان في طريق القصر، لان من بغداد إلى الكوفة أربعة أيام، والقصر متوسط
~~بينهما، فإن أقاما في القصر نصف شهر بطل وطنهما ببغداد والكوفة لأنه مثله،
~~فإن خرجا بعده من القصر إلى الكوفة يتمان أيضا، فإن أقاما بها يوما مثلا ثم
~~خرجا منها إلى بغداد وقصد المرور بالقصر يتمان إلى القصر، وفيه: ومنه إلى
~~بغداد لأنه صار وطن إقامة لهما، فإذا قصدا الدخول فيه لم يصح سفرهما إذا لم
~~يقصدا مسيرة سفر حتى لو لم يقصدا الدخول فيه قصرا كما لو خرجا من الكوفة
~~لقصدهما مسيرة السفر، وأن المكي حين خرج من كوفة قصد بغداد أو الخراساني
~~الكوفة والتقيا بالقصر وخرجا إلى الكوفة ليقيما فيها يوما ثم يرجعا إلى
~~بغداد قصرا إلى الكوفة، وكذا إلى بغداد لقصد كل منهما مسيرة سفر، أما
~~الخراساني فلانه ماض على سفره، وأما المكي فلان وطنه بالكوفة انتقض بإنشاء
~~السفر، والقصر إذا لم يكن PageV02P142
# وطنا لهما فقصد المرور به لا يمنع صحة السفر ا ه‍. وأفاد قوله: وأما
~~المكي الخ، أن إنشاء السفر من وطن الإقامة مبطل له وإن عاد إليه، ولذا قال
~~في البدائع: لو أقام خراساني بالكوفة نصف شهر ثم خرج منها إلى مكة فقبل أن
~~يسير ثلاثة أيام عاد إلى الكوفة لحاجة فإنه يقصر، لان وطنه قد بطل بالسفر ا
~~ه‍.
# والحاصل: أن إنشاء السفر يبطل وطن الإقامة إذا كان منه، أما لو أنشأه من
~~غيره: فإن لم يكن فيه مرور على وطن الإقامة أو كان ولكن بعد سير ثلاثة أيام
~~فكذلك، ولو قبله لم يبطل الوطن بل يبطل السفر، لان قيام الوطن مانع من
~~صحته، والله ms1311 أعلم. قوله: (والأصل أن الشئ يبطل بمثله) كما يبطل الوطن
~~الأصلي بالوطن الأصلي ووطن الإقامة بوطن الإقامة ووطن السكنى بوطن السكنى.
# وقوله: وبما فوقه أي كما يبطل وطن الإقامة بالوطن الأصلي، وكما يبطل وطن
~~السكنى بالوطن الأصلي وبوطن الإقامة، وينبغي أن يزيد وبضده كبطلان وطن
~~الإقامة والسكنى بالسفر فإنه في البحر علل لذلك بقوله: لأنه ضده. قوله: (لا
~~بما دونه) كما لم يبطل الوطن الأصلي بوطن الإقامة ولا بوطن السكنى ولا
~~بإنشاء السفر، وكما لم يبطل وطن الإقامة بوطن السكنى ح. قوله: (وما صوره
~~الزيلعي) حيث قال: رجل خرج من مصره إلى قرية لحاجة ولم يقصد السفر ونوى أن
~~يقيم فيها أقل من خمسة عشر يوما فإنه يتم فيها لأنه مقيم، ثم خرج من القرية
~~لا للسفر ثم بدا له أن يسافر قبل أن يدخل مصره وقبل أن يقيم ليلة في موضع
~~آخر فسافر فإنه يقصر، ولو مر بتلك القرية ودخلها أتم لأنه لم يوجد ما يبطله
~~مما هو فوقه أو مثله ا ه‍ ح. قوله: (رده في البحر) بأن السفر باق لم يوجد
~~ما يبطله، وهو مبطل لوطن السكنى على تقدير اعتباره، لان السفر يبطل وطن
~~الإقامة فكيف لا يبطل وطن السكنى، فقوله لأنه لم يوجد ما يبطله ممنوع ا ه‍.
# قال ح: واعترضه شيخنا بأن المبطل لهما سفر مبتدأ منهما. وأما إذا خرج
~~منهما إلى ما دون مدة السفر ثم أنشأ سفرا فإنهما لا يبطلان فإذا مر بهما
~~أتم اه‍. ونقل الخير الرملي مثله عن خط بعضهم وأقره.
# قال ح: وهو وجيه، فإن من نوى الإقامة بموضع نصف شهر ثم خرج منه لا يريد
~~السفر ثم عاد مريدا سفرا ومر بذلك أتم مع أنه أنشأ سفرا بعد اتخاذ هذا
~~الموضع دار إقامة، فثبت أن إنشاء السفر لا يبطل وطن الإقامة، إلا إذا أنشأ
~~السفر منه فليكن وطن السكنى كذلك، فما صوره الزيلعي صحيح، ومن تصويره علمت
~~أنه لا بد أن يكون بين الوطن الأصلي وبين وطن السكنى أقل ms1312 من مدة السفر،
~~وكذا بين وطن الإقامة ووطن السكنى ا ه‍.
# أقول: قد علمت أن السفر المبطل للوطن لا يختص بالمنشأ منه، بل يكون
~~بالمنشأ من غيره إذا لم يكن فيه مرور عليه قبل سير ثلاثة أيام، لكن هنا فيه
~~مرور على الوطن قبل سير مدة السفر وقد أيد في الظهيرية قول عامة المشايخ
~~باعتبار وطن السكنى بأن الامام السرخسي ذكر مسألة تدل عليه.
# وهي: كوفي خرج إلى القادسية لحاجة وبينهما دون مسيرة السفر ثم خرج منها
~~إلى الحيرة يريد الشام، حتى إذا كان قريبا منها بدا له الرجوع إلى القادسية
~~ليحمل ثقله منها ويرتحل إلى الشام ولا PageV02P143
# يمر بالكوفة: أتم حتى يرتحل من القادسية استحسانا لأنها كانت له وطن
~~السكنى، ولم يظهر له بقصد الحيرة وطن سكنى آخر ما لم يدخلها فيبقى وطنه
~~بالقادسية، ولا ينتقض بهذا الخروج كما لو خرج منها لتشييع جنازة ونحوه ا ه‍
~~ملخصا.
# أقول: ويمكن أن يوفق بين القولين بأن وطن السكنى إن كان اتخذه بعد تحقق
~~السفر لم يعتبر اتفاقا، وإلا اعتبر اتفاقا، فإذا دخل المسافر بلدة ونوى أن
~~يقيم بها يوما مثلا ثم خرج منها ثم رجع إليها قصر فيها كما كان يقصر قبل
~~خروجه، وعليه يحمل كلام المحققين لقول البحر، إنهم قالوا لا فائدة فيه،
~~لأنه يبقى فيه مسافرا على حاله فصار وجوده كعدمه ا ه‍. فقولهم: لأنه يبقى
~~فيه مسافرا على حاله ظاهر في أنه كان مسافرا قبل اتخاذه وطنا، وما قاله
~~عامة المشايخ محمول على ما إذا اتخذه وطنا قبل سفره كما صوره الزيلعي
~~والامام السرخسي، هذا ما ظهر لي والله أعلم. قوله: (لأنه الأصل) فهو
~~المتمكن من الإقامة والسفر. قوله: (وفاها مهرها المعجل) وإلا فلا تكون
~~تبعا، لان لها أن تحبس نفسها عن الزوج للمعجل دون المؤجل ولا تسكن حيث
~~يسكن. بحر.
# وقلت: وفيه أن هذا شرط لثبوت إخراجها وسفره بها على أحد القولين وكلامنا
~~بعده، ولهذا قال في شرح المنية: والأوجه أنها تبع مطلقا، لأنها إذا خرجت ms1313
~~معه للسفر لم يبق لها أتتخلف عنه ا ه‍.
# وقد يجاب: بأنها إذا ثبت لها حبس نفسها عن إخراجها من بلدها لأجل استيفاء
~~معجلها فكذا يثبت لها إذا وصلت إلى بلدة أو قرية فتصح نيته الإقامة بها،
~~لأنها حينئذ غير تبع له وإن كانت تبعا له في المفازة. قوله، (غير مكاتب)
~~قال في البحر: وأطلق في العبد فشمل القن والمدبر وأم الولد، وأما المكاتب
~~فينبغي أن لا يكون تبعا لان له السفر بغير إذن المولى فلا تلزمه طاعته ا
~~ه‍. قوله: (إذا كان يرتزق من الأمير أو بيت المال) اقتصر في القنية وغيرها
~~على الأول. وقال في شرح المنية:
# وكذا إذا كان رزقه من بيت المال وقد أمره السلطان بالخروج مع الأمير فهو
~~تابع له، نعم في الذخيرة أن المتطوع بالجهاد، لا يكون تبعا للوالي وهو ظاهر
~~ا ه‍. ودخل تحت الجندي الأمير مع الخليفة. بحر عن الخلاصة. قوله: (وأجير)
~~أي مشاهرة أو مسانهة كما في التاترخانية، أما لو كان مياومة بأن استأجره كل
~~يوم بكذا فإن له فسخها إذا فرغ النهار، فالعبرة لنيته. قل في البحر: وأما
~~الأعمى مع قائده: فإن كان القائد أجيرا فالعبرة لنية الأعمى، وإن متطوعا
~~تعتبر نيته. قوله: (وأسير) ذكر في المنتقى أن المسلم إذا أسره العدو إن كان
~~مقصده ثلاثة أيام قصر، وإن لم يعلم سأله، فإن لم يخبره وكان العدو مقيما
~~أتم، وإن كان مسافرا قصر، وينبغي أن يكون هذا إذا تحقق أنه مسافر، وإلا
~~يكون كمن أخذه الظالم لا يقصر إلا بعد السفر ثلاثا، وكذا ينبغي أن يكون حكم
~~كل تابع يسأل متبوعه، فإن أخبر عمل بخبره، وإلا عمل بالأصل الذي كان عليه
~~من إقامة وسفر حتى يتحقق خلافه، وتعذر السؤال بمنزلة السؤال مع عدم الاخبار
~~شرح المنية. قوله: (وغريم) أي موسر. قال في البحر عن المحيط: ولو دخل مسافر
~~مصرا فأخذه غريمه وحبسه: فإن كان معسرا قصر لأنه لم ينو الإقامة ولا يحل
~~للطالب حبسه، وإن كان موسرا إن عزم أن ms1314 يقضي دينه أو لم يعزم شيئا قصر، وإن
~~عزم واعتقد أن لا يقضيه أتم ا ه‍. وقوله: إن عزم أن يقضي: أي قبل خمسة عشر
~~يوما كما في PageV02P144
# الفتح. قوله: (وتلميذ) أي إذا كان يرتزق من أستاذه. رحمتي. والمراد به
~~مطلق المتعلم مع معلمه الملازم له لا خصوص طالب العلم مع شيخه.
# قلت: ومثله بالأولى الابن البار البالغ مع أبيه. تأمل. قوله: (ومستأجر)
~~كان على الشارح أن يقول: وآسر ودائن وأستاذ ح.
# قوله: (قلت) تلخيص لحاصل ما تقدم ليبنى عليه حكم الحادثة. قوله: (وبه بان
~~جواب حادثة جزيرة كريد) بكسر الكاف المعجمة المتوسطة بين الكاف العربية
~~وبين الجيم ح.
# والحادثة: هي تفرق الجيش لما صار عليهم من الغلبة والهزيمة حتى تشتتوا في
~~كل جانب وفاتت المعية والارتزاق فصار كل مستقلا بنفسه وزالت التبعية.
~~رحمتي. قوله: (على الأصح) وقيل يلزمه الاتمام كالعزل الحكمي: أي بموت
~~الموكل وهو الأحوط كما في الفتح، وهو ظاهر الرواية كما في الخلاصة. بحر.
~~قوله: (دفعا للضرر عنه) لأنه مأمور بالقصر منهي عن الاتمام فكان مضطرا، فلو
~~صار فرضه أربعا فإقامة الأصل بلا علمه لحقه ضرر عظيم من جهة غيره بكل وجه
~~وهو مدفوع شرعا، بخلاف الوكيل فإن له أن لا يبيع فيمكنه دفع الضرر
~~بالامتناع، فإذا باع بناء على ظاهر أمره كان الضرر ناشئا منه من وجه ومن
~~الموكل من وجه فيصح العزل حكما لا قصدا. بحر ملخصا عن المحيط وشرح الطحاوي.
~~قوله: (مبني على خلاف الأصح) قال في البحر: وكذا إن كان مع مولاه في السفر
~~فباعه من مقيم والعبد في الصلاة ينقلب فرضه أربعا، حتى لو سلم على رأس
~~الركعتين كان عليه إعادة تلك الصلاة مبني على غير الصحيح إن فرض عدم علم
~~العبد أو على قول الكل إن علم ا ه‍. قوله: (والقضاء الخ) المناسب ذكر هذه
~~المسألة مع قوله: والمعتبر في تغيير الفرض آخر الوقت لأنها من فروعه. قوله:
~~(سفرا وحضرا) أي فلو فاتته صلاة السفر وقضاها في الحضر يقضيها مقصورة كما ms1315
~~لو أداها، وكذا فائتة الحضر تقضى في السفر تامة. قوله: (لأنه بعد ما تقرر)
~~أي بخروج الوقت، فإن الفرض بعد خروج وقته لا يتغير عما وجب، أما قبله فإنه
~~قابل للتغير بنية الإقامة أو إنشاء السفر وباقتداء المسافر بالمقيم. قوله:
~~(غير أن المريض الخ) قال في الفتح:
# ولا يشكل على هذا المريض إذا فاتته صلاة في مرضه الذي لا يقدر فيه على
~~القيام فإنه يجب أن يقضيها في الصحة قائما، لان الوجوب بقيد القيام غير أنه
~~رخص له أن يفعلها حالة العذر بقدر وسعه إذ ذاك، فحين لم يؤدها حالة العذر
~~زال سبب الرخصة فتعين الأصل، ولذلك يفعلها المريض قاعدا إذا فاتت عن زمن
~~الصحة، أما صلاة المسافر فإنها ليست إلا ركعتين ابتداء ومنشأ الغلط
~~PageV02P145
# اشتراك لفظ الرخصة ا ه‍. قوله: (سافر السلطان قصر) أي إذا نوى السفر يصير
~~مسافرا ويقصر. قال في شرح المنية: قيل هذا إذا لم يكن في ولايته، إما إذا
~~طاف في ولايته فلا يقصر، والأصل أنه لا فرق لان النبي (ص) والخلفاء
~~الراشدين قصروا حين سافروا من المدينة إلى مكة، ومراد القائل لا يقصر هو ما
~~صرح به في البزازية من أنه إذا خرج لتفحص أحوال الرعية وقصد الرجوع متى حصل
~~مقصوده ولم يقصد مسيرة سفر حتى أنه في الرجوع يقصر لو كان من مدة سفر، ولا
~~اعتبار لمن علل بأن جميع الولاية بمنزلة مصره، لان هذا تعليل في مقابلة
~~النص مع عدم الرواية عن أحد من الأئمة الثلاثة فلا يسمع ا ه‍.
# قوله: (صار مقيما على الأوجه) أي بنفس التزوج وإن لم يتخذه وطنا أو لم
~~ينو الإقامة خمسة عشر يوما، وأما المسافرة فإنها تصير مقيمة بنفس التزوج
~~اتفاقا كما في القهستاني ح.
# وحكى الزيلعي هذا الوجه بقيل: فظاهره ترجيح المقابل فقد اختلف الترجيح ط.
# أقول: قد يقال لا يصير مقيما إذا كان مراده الخروج قبل نصف شهر. تأمل.
~~قوله: (تتم في الصحيح) كذا في الظهيرية. قال ط: وكأنه لسقوط الصلاة عنها
~~فيما مضى ms1316 لم يعتبر حكم السفر فيه، فلما تأهلت للأداء اعتبر من وقته. قوله:
~~(كصبي بلغ) أي في أثناء الطريق وقد بقي لمقصده أقل من ثلاثة أيام فإنه يتم،
~~ولا يعتبر ما مضى لعدم تكليفه فيه ط. قوله: (بخلاف كافر أسلم) أي فإنه
~~يقصر. قال في الدرر: لان نيته معتبرة فكان مسافرا من الأول، بخلاف الصبي
~~فإنه من هذا الوقت يكون مسافرا، وقيل يتمان، وقيل يقصران ا ه‍. والمختار
~~الأول كما في البحر وغيره عن الخلاصة.
# قال في الشرنبلالية: ولا يخفى أن الحائض لا تنزل عن رتبة الذي أسلم فكان
~~حقها القصر مثله ا ه‍.
# وأجاب في (نهج النجاة) بأن مانعها سماوي بخلافه ا ه‍: أي وإن كان كل
~~منهما من أهل النية بخلاف الصبي، لكن منعها من الصلاة ما ليس بصنعها فلغت
~~نيتها من الأول، بخلاف الكافر فإنه قادر على إزالة المانع من الابتداء فصحت
~~نيته. قوله: (عبد الخ) أي إذا سافر العبد مع سيديه فنوى أحدهما الإقامة.
~~قوله: (وإلا) أي وإن لم يتهايآ في خدمته يفرض عليه القعود على رأس الركعتين
~~ويتم احتياطا لأنه مسافر من وجه مقيم من وجه. شرح المنية. قوله: (ولا يأتم
~~الخ) في شرح المنية:
# وعلى هذا فلا يجوز له الاقتداء بالمقيم مطلقا فليعلم هذا ا ه‍: أي لا في
~~الوقت ولا بعده، ولا في الشفع الأول ولا الثاني، ولعل وجهه كما أفاده شيخنا
~~أن مقتضى كونه يتم احتياطا أن تكون القعدة الثانية في حقه فرضا إلحاقا له
~~بالقيم، وقد قلنا إن القعدة الأولى فرض عليه أيضا إلحاقا له بالمسافر، فإذا
~~اقتدى بمقيم يلزم اقتداء المفترض بالمتنفل في حق القعدة الأولى ا ه‍.
# أقول: لكن قول شارح المنية: وعلى هذا الخ، يظهر منه أنه تفريع من عنده
~~على وجه البحث، وإلا فالذي رأيته منقولا في التاترخانية عن الحجة أنه إن لم
~~يكن بالمهايأة، وهو في أيديهما، فكل صلاة يصليها وحده يصلي أربعا ويقعد على
~~رأس الركعتين ويقرأ في الأخريين، وكذا إذا اقتدى PageV02P146
# بمسافر يصلي معه ركعتين، ms1317 وفي قراءته في الركعتين اختلاف. وأما إذا اقتدى
~~بمقيم فإنه يصلى أربعا بالاتفاق ا ه‍. قوله: (وهو مما يلغز) أي من جهات
~~فيقال: أي شخص يصلي فرضه أربعا ويفترض عليه القعود الأول كالثاني، وأي شخص
~~لا يصح اقتداؤه بالمقيم في الوقت، وأي شخص ليس بمقيم ولا مسافر؟ ويقال في
~~صورة التهايؤ: أي شخص يتم يوما ويقصر يوما ط. قوله: (لان الأولى ضمت الوتر)
~~وهي صادقة لأنه فرض عملي، ويحمل الفرض في كلام الزوج على ما يلزم ليعم فعله
~~العملي ط. قوله: (وللثالثة ليوم الجمعة) أي قالت ذلك العدد لفروض يوم
~~الجمعة القطعية ولم تنظر إلى الوتر، وكذا الرابعة، والله تعالى أعلم.
# باب: الجمعة مناسبته للسفر أن في كل منهما تنصيف الصلاة ابتداء لعارض،
~~لكنه هنا في خاص وهو الظهر، وفي السفر في عام وهو كل رباعية، فلذا قدم.
~~قوله: (بالدليل القطعي) وهو قوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي
~~للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا) * (الجمعة: 9) (1) الآية وبالسنة والاجماع.
# قوله: (كما حققه الكمال) وقال بعد ذلك: وإنما أكثرنا فيه نوعا من الاكثار
~~لما نسمع عن بعض الجهلة أنهم ينسبون إلى مذهب الحنفية عدم افتراضها، ومنشأ
~~غلطهم قول القدوري: ومن صلى الظهر يوم الجمعة في منزله ولا عذر له كره
~~وجازت صلاته، وإنما أراد حرم عليه وصحت الظهر لما سيأتي. قوله: (آكد من
~~الظهر) أي لأنه ورد فيها من التهديد ما لم يرد في الظهر، من قوله قوله (ص):
~~من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير ضرورة طبع الله على قلبه رواه أحمد والحاكم
~~وصححه، فيعاقب على تركها أشد من الظهر ويثاب عليها أكثر، ولان لها شروطا
~~ليست للظهر، تأمل. قوله: (وليست بدلا عنه إلخ) تصريح بمفهوم قوله: وهي فرض
~~مستقل لكن هذا مخالف لما قدمه المصنف في بحث النية من باب شروط الصلاة.
~~وعبارته مع الشرح: ولو نوى فرض الوقت مع بقائه جاز، إلا في الجمعة لأنها
~~بدل إلا أن يكون عنده في اعتقاده أنها فرض الوقت كما هو رأي ms1318 البعض فتصح
~~اه‍.
# وكتبنا هناك عن شرح المنية أن فرض الوقت عندنا الظهر لا الجمعة، ولكن قد
~~أمر بالجمعة
# PageV02P147
# لاسقاط الظهر، ولذا لو صلى الظهر قبل أن تفوته الجمعة صحت عندنا، خلافا
~~لزفر والثلاثة وإن حرم الاقتصار عليها ه‍.
# والحاصل أفرض الوقت عندنا الظهر وعند زفر الجمعة كما صرح به في الفتح
~~وغيره فيما سيأتي حتى الباقاني في شرح الملتقى، وأما ما نقله عنه فلعله
~~ذكره في شرحه عن النقاية، وبما ذكرناه ظهر ضعفه. قوله: (وفي البحر إلخ)
~~سيأتي الكلام على ذلك عند قول المصنف: تؤدى في مصر واحد بمواضع كثيرة.
~~قوله: (ويشترط إلخ) قال في النهر: ولها شرائط وجوب وأداء منها: ما هو في
~~المصلي. ومنها ما هو في غيره، والفرق أن الأداء لا يصح بانتفاء شروطه ويصح
~~بانتفاء شروط الوجوب، ونظمها بعضهم فقال:
# وحر صحيح بالبلوغ مذكر * مقيم وذو عقل لشرط وجوبها ومصر وسلطان ووقت
~~وخطبة * وإذن كذا جمع لشرط أدائها ط عن أبي السعود. قوله: (ما لا يسع إلخ)
~~هذا يصدق على كثير من القرى ط. قوله:
# (المكلفين بها) احترز به عن أصحاب الاعذار مثل النساء والصبيان
~~والمسافرين ط عن القهستاني.
# قوله: (وعليه فتوى أكثر الفقهاء إلخ) وقال أبو شجاع: هذا أحسن ما قيل
~~فيه. وفي الولوالجية: وهو صحيح. بحر. وعليه مشى في الوقاية ومتن المختار
~~وشرحه، وقدمه في متن الدرر على القول الآخر، وظاهره ترجيحه، وأيده صدر
~~الشريعة بقوله: لظهور التواني في أحكام الشرع سيما في إقامة الحدود في
~~الأمصار. قوله: (وظاهر المذهب إلخ) قال في شرح المنية: والحد الصحيح ما
~~اختاره صاحب الهداية أنه الذي له أمير وقاض ينفذ الاحكام ويقيم الحدود،
~~وتزييف صدر الشريعة له عند اعتذاره عن صاحب الوقاية حيث اختار الحد المتقدم
~~بظهور التواني في الاحكام مزيف بأن المراد القدرة على إقامتها على ما صرح
~~به في التحفة عن أبي حنيفة أنه بلدة كبيرة فيها سكك وأسواق ولها رساتيق
~~وفيها وال يقدر على إنصاف المظلوم من الظالم بحشمته وعلمه أو علم غيره ms1319 يرجع
~~الناس إليه فيما يقع من الحوادث، وهذا هو الأصح اه‍. إلا أن صاحب الهداية
~~تر ك ذكر السكك والرساتيق، لان الغالب أن الأمير والقاضي الذي شأنه القدرة
~~على تنفيذ الاحكام وإقامة الحدود لا يكون إلا في بلد كذلك اه‍. قوله: (له
~~أمير وقاض) أي مقيمان فلا اعتبار بقاض يأتي أحيانا يسمى قاضي الناحية، ولم
~~يذكر المفتي اكتفاء بذكر القاضي لان القضاء في الصدر الأول كان وظيفة
~~المجتهدين، حتى لو لم يكن الوالي والقاضي مفتيا اشترط المفتي كما في
~~الخلاصة. وفي تصحيح القدوري: أنه يكتفى بالقاضي عن الأمير. شرح الملتقى.
~~قال الشيخ إسماعيل: ثم المراد من الأمير: من يحرس الناس ويمنع المفسدين
~~ويقوي أحكام الشرع، كذا في الرقائق، وحاصله أن يقدر على إنصاف المظلوم من
~~الظالم كما فسره به في العناية اه‍. قوله: (يقدر إلخ) أفرد الضمير تبعا
~~للهداية لعوده على القاضي، لان ذلك وظيفته، بخلا ف الأمير لما مر، وفي
~~التعبير بيقدر رد على صدر الشريعة كما علمته. وفي PageV02P148
# شرح الشيخ إسماعيل عن الدهلوي: ليس المراد تنفيذ جميع الأحكام بالفعل، إذ
~~الجمعة أقيمت في عهد أظلم الناس وهو الحجاج، وأنه ما كان ينفذ جميع
~~الأحكام، بل المراد والله أعلم اقتداره على ذلك اه‍. ونقل مثله في حاشية
~~أبي السعود عن رسالة العلامة نوح أفندي.
# أقول: ويؤيده أنه كان الاخلال بتنفيذ بعض الأحكام مخلا بكون البلد مصرا
~~على هذا القول الذي هو ظاهر الرواية لزم أن لا تصح جمعة في بلدة من بلاد
~~الاسلام في هذا الزمان، بل فيما قبله من أزمان، فتعين كون المراد الاقتدار
~~على تنفيذ الاحكام، ولكن ينبغي إرادة أكثرها، وإلا فقد يتعذر على الحاكم
~~الاقتدار على تنفيذ بعضها لمنع ممن ولاه، وكما يقع في أيام الفتنة من تعصب
~~سفهاء البلد بعضهم على بعض، أو على الحاكم بحيث لا يقدر على تنفيذ الاحكام
~~فيهم لأنه قادر على تنفيذها في غيرهم وفي عسكره، على أن هذا عارض فلا
~~يعتبر، ولذا لو مات الوالي أو لم يحضر لفتنة ولم ms1320 يوجد أحد ممن له حق إقامة
~~الجمعة نصب العامة لهم خطيبا للضرورة كما سيأتي مع أنه لا أمير ولا قاضي
~~ثمة أصلا، وبهذا ظهر جهل من يقول: لا تصح الجمعة في أيام الفتنة، مع أنها
~~تصح في البلاد التي استولى عليها الكفار كما سنذكره، فتأمل. قوله: (كما
~~حررناه إلخ) هو حاصل ما قدمناه عن شرح المنية. قوله: (وفي القهستاني إلخ)
~~تأييد للمتن، وعبارة القستاني: تقع فرضا في القصبات والقرى (1) الكبيرة
~~التي فيها أسواق. قال أبو القاسم: هذا بلا خلا ف إذا أذن الوالي أو القاضي
~~ببناء المسجد الجامع وأداء الجمعة، لان هذا مجتهد فيه، فإذا اتصل به الحكم
~~صار مجمعا عليه، وفيما ذكرنا إشارة إلى أنه لا تجوز في الصغيرة التي ليس
~~فيها قاض ومنبر وخطيب كما في المضمرات، والظاهر أنه أريد به الكراهة لكراهة
~~النفل بالجماعة، ألا ترى أن في الجواهر لو صلوا في القرى لزمهم أداء الظهر،
~~وهذا إذا لم يتصل به حكم، فإن في فتاوى الديناري: إذا بنى مسجد في الرستاق
~~بأمر الإمام فهو أمر بالجمعة اتفاقا على ما قال السرخسي اه‍ فافهم.
~~والرستاق: القرى كما في القاموس.
# تنبيه: في شرح الوهبانية: قضاة زماننا يحكمون بصحة الجمعة عند تجديدها في
~~موضع بأن يعلق الواقف عتق عبده بصحة الجمعة في هذا الموضع، وبعد إقامتها
~~فيه بالشروط يدعي المعلق عتقه على الواقف المعلق بأنه علق عتقه على صحة
~~الجمعة في هذا الموضع وقد صحت ووقع العتق فيحكم بعتقه فيتضمن الحكم بصحة
~~الجمعة ويدخل ما لم يأت من الجمع تبعا اه‍. قال في النهر:
# وفي دخول ما لم يأت نظر، فتدبر اه‍.
# أقول: الجواب عن نظرة أن الحكم بصحة الجمعة مبني على كون ذلك الموضع محلا
~~لاقامتها فيه، وبعد ثبوت صحتها فيه لا فرق فيه بين جمعة وجمعة، فتدبر.
~~وظاهر ما مر عن القهستاني أن مجرد أمر السلطان أو القاضي ببناء المسجد
~~وأدائها فيه حكم رافع للخلاف بلا دعوى وحادثة. وفي قضاء الأشباه: أمر
~~القاضي حكم كقوله سلم المحدود إلى ms1321 المدعي والامر بدفع الدين والامر بحبسه
~~إلخ...
# وأفتى ابن نجيم بأن تزويج القاضي الصغيرة حكم رافع للخلاف ليس لغيره
~~نقضه. قوله: (وإذا اتصل به الحكم إلخ) قد علمت الصغيرة حكم القهستاني صريحة
~~في أن مجرد الامر رافع للخلاف بناء على
# PageV02P149
# أن مجرد أمره حكم. قوله: (أو لا) زاده للإشارة إلى أن قول المصنف ما اتصل
~~به ليس قيدا احترازيا لما في الشرنبلالية. قوله: (كما حرره ابن الكمال) حيث
~~قال: واعتبر بعضهم قيد الاتصال، وقد خطأه صاحب الذخيرة قائلا، فعلى قول هذا
~~القائل لا تجوز إقامة الجمعة ببخارى في مصلى العيد، لان بين المصلي وبين
~~المصر مزارع. ووقعت هذه المسألة مرة وأفتى بعض مشايخ زماننا بعدم الجواز،
~~ولكن هذا ليس بصواب، فإن أحدا لم ينكر جواز صلاة العيد في مصلى العيد
~~ببخارى، لا من المتقدمين ولا من المتأخرين، وكما أن المصر أو فناءه شرط
~~جواز الجمعة فهو شرط جواز صلاة العيد اه‍. قوله: (والمختار للفتوى إلخ)
~~اعلم أن بعض المحققين أهل الترجيح أطلق الفناء عن تقديره بمسافة، وكذا محرر
~~المذهب الإمام محمد، وبعضهم قدره بها، وجملة أقوالهم في تقديره ثمانية
~~أقوال أو تسعة: غلوة، ميل، ميلان، ثلاثة، فرسخ، فرسخان، ثلاثة، سماع الصوت،
~~سماع الاذان. والتعريف أحسن من التجديد، لأنه لا يوجد ذلك في كل مصر، وإنما
~~هو بحسب كبر المصر وصغره. بيانه أن التقدير بغلوة أو ميل لا يصح في مثل
~~مصر، لان القرافة والترب التي تلي باب النصر يزيد كل منهما على فرسخ من كل
~~جانب، نعم هو ممكن لمثل بولاق، فالقول بالتحديد بمسافة يخالف التعريف
~~المتفق على ما صدق عليه بأنه المعد لمصالح المصر، فقد نص الأئمة على أن
~~الفناء ما أعد لدفن الموتى وحوائج المصر كركض الخيل والدواب وجمع العساكر
~~والخروج للرمي وغير ذلك، وأي موضع يحد بمسافة يسع عساكر مصر ويصلح ميدانا
~~للخيل والفرسان ورمي النبل والبندق البارود واختيار المدافع، وهذا يزيد على
~~فراسخ، فظهر أن التحديد بحسب الأمصار اه‍ ملخصا من تحفة أعيان الغنى بصحة
~~الجمعة ms1322 والعيدين في الفن للعلامة الشرنبلالي. وقد جزم فيها بصحة الجمعة في
~~مسجد سبيل علان، الذي بناه بعض أمراء زمانه، وهو في فناء مصر بينه وبينها
~~نحو ثلاثة أرباع فرسخ وشئ.
# مطلب في صحة الجمعة بمسجد المرجة والصالحية في دمشق أقول: وبه ظهر صحتها
~~في تكية السلطان سليم بمرجة دمشق، وكذا في مسجده بصالحية دمشق فإنها من
~~فناء دمشق بما فيها من التربة بسفح الجبل وإن انفصلت عن دمشق بمزارع لكنها
~~قريبة لأنها على ثلث فرسخ من البلدة، وإن اعتبرت قرية مستقلة فهي مصر على
~~تعريف المصنف، على أن مسجدها مبني بأمر السلطان، وكذا مسجدها القديم
~~المشهور بمسجد الحنابلة الذي بناه الملك الأشرف وأمره كاف في صحتها على ما
~~مر. تأمل. قوله: (أو امرأة) اعلم أن المرأة لا تكون سلطانا إلا تغلبا لما
~~تقدم في باب الإمامة من اشتراط الذكورة في الامام، فكان على الشارح أن
~~يقول: ولو امرأة: أي ولو كان ذلك المتغلب امرأة ح. والمراد بالمتغلب من فقد
~~فيه شروط الإمامة وإن رضيه القوم. وفي الخلاصة: والمتغلب الذي لا عهد له:
~~أي لا منشور له إن كان سيرته فيما بين الرعية سيرة الامراء ويحكم بينهم
~~بحكم الولاة تجوز الجمعة بحضرته، بحر اه‍ ط. قوله: (بإقامتها) أي إقامة
~~الجمعة وقوله: (لاقامتها)، أي لإقامة المرأة والجمعة ح. وقوله: (أو مأموره
~~بإقامتها) أي الجمعة، PageV02P150
# وشمل الامر دلالة. قال في البحر: ولا خفاء في أن من فوض إليه أمر العامة
~~في مصر إقامتها وإن لم يفوضها السلطان إليه صريحا كما في الخلاصة، والعبرة
~~لأهلية النائب وقت الصلاة لا وقت الاستنابة، حتى لو أمر الصبي والذمي وفوض
~~إليهما الجمعة فبلغ وأسلم، لهما إقامتها لأنه فوضها إليهما صريحا، بخلاف ما
~~إذا لم يصرح، لكن ظاهر الخانية أن هذا قول البعض، وأن الراجح عدم الفرق
~~لوقوع التفويض باطلا، وعليه فالمعتبر الأهلية وقت الاستنابة اه‍ ملخصا.
# قلت: لكن في رسالة الشرنبلالي عن الخلاصة ما نصه: العبرة للأهلية وقت
~~إقامتها لا وقت الاذن بها، وإن وقع في بعض ms1323 العبارات ما يقتضي خلافه اه‍.
~~قوله: (وإن لم تجز أنكحته وأقضيته) لأنهما يعتمدان الولاية: ولا ولاية له
~~عن نفسه فضلا عن غيره، ولان شرط القضاء الحرية ط. قوله:
# (واختلف إلخ) ليس ذلك اختلافا بين مشايخ المذهب من أهل التخريج أو
~~الترجيح، بل هو اختلاف بين المتأخرين في فهم عبارات مشايخ المذهب.
# مطلب في جواز استنابة الخطيب قوله: (هل يملك الاستنابة) أي بلا إذن من
~~السلطان، أما بالاذن فلا خلاف فيه. قوله: (فقيل لا مطلقا) قائله صاحب الدرر
~~حيث قال: إن الاستخلاف لا يجوز للخطبة أصلا ولا للصلاة ابتداء، بل بعد ما
~~أحدث الامام، إلا إذا كان مأذونا من السلطان بالاستخلاف اه‍. قوله: (وقيل
~~إن لضرورة جاز إلخ) قائله ابن كمال باشا حيث قال: إن كان ذلك لضرورة كشغله
~~عن إقامة الجمعة في وقتها جاز التفويض إلى غيره، وإلا لا: أي وإن لم يكن
~~ذلك لضرورة أصلا أو كان لعذر لكن يمكن إزالة عذره، وإقامة الجمعة بعده قبل
~~خروج الوقت لا يجوز التفويض إلى خطيب آخر. ثم قال:
# وإقامة الجمعة عبارة عن أمرين: الخطبة، والصلاة، والموقوف على الاذن هو
~~الأول دون الثاني، فالمراد من الاستخلاف لإقامة الجمعة الاستخلاف للخطبة لا
~~للصلاة كما توهمه البعض اه‍ منح ملخصا. قوله: (وقيل نعم إلخ) قائله قاضي
~~القضاة محب الدين بن جرباش. منح. وبه قال شارح المنية البرهان إبراهيم
~~الحلبي، وكذا صاحب البحر والنهر والشرنبلالي والمصنف والشارح. قوله:
# (بلا ضرورة) الأولى أن يقول: ولو بلا ضرورة ليتضح معنى الاطلاق ط. قال في
~~الامداد بعد كلام:
# وإذا علمت جواز الاستخلاف للخطبة والصلاة مطلقا بعذر وبغير عذر حال
~~الحضرة والغيبة وجواز الاستخلاف للصلاة دون الخطبة وعكسه فاعلم أنه إذا
~~استناب لمرض ونحوه فالنائب يخطب ويصلي بهم والامر فيه ظاهر. وأما إذا
~~استخلف للصلاة فقط لسبق حدث، فإما أن يكون بعد شروعه فيها أو قبله، فإن كان
~~بعده فكل من صلح للاقتداء به يصح استخلافه، وأما إذا كان قبله بعد الخطبة
~~فيشترط كون الخليفة قد شهد الخطبة أو ms1324 بعضها مع أهليته للاقتداء به اه‍.
~~قوله: (لأنه إلخ) هذه عبارة عن الهداية في كتاب أدب القاضي: أي لان أداء
~~الجمعة على شرف الفوات لتوقته بوقت يفوت الأداء بانقضائه. درر عن شرح
~~الهداية: أي فيكون ذلك إذنا بالاستخلاف دلالة لعلمه بما يعتري PageV02P151
# المأمور من العوارض المانعة من إقامتها كمرض وحدث كما في البدائع. قوله:
~~(ولا كذلك القضاء) فإنه يحصل في أي وقت كان، فلم يكن الامر به إذنا
~~بالاستخلاف دلالة. قوله: (كل من ملك إلخ هو صريح في جواز استنابة الخطيب
~~مطلقا أو كالصريح. بحر. قوله: (النجعة) بضم النون وسكون الجيم: طلب الكلأ
~~في موضعه. قاموس. وهي هنا علم لكتاب ح. قوله: (لابن جرباش) بضم الجيم
~~والراء ح وهو أحد شيوخ مشايخ صاحب البحر. قوله: (إنما يشترط الاذن إلخ)
~~حاصله أن الاذن من السلطان إنما يشترط في أول مرة، فإذا أذن بإقامتها لشخص
~~كان له أن يأذن لغيره وذلك الغير له أن يأذن لآخر وهلم جرا، وليس المراد أن
~~السلطان إذا أذن بإقامتها في مسجد صار كل شخص أو كل خطيب مأذونا بأن يقيمها
~~في ذلك المسجد بدون إذن من السلطان أو من مأذونه كما يوهمه ظاهر كلامه،
~~ويدل على ذلك نص عبارة ابن جرباش التي نقلها عنه في البحر وهي قوله بعد
~~كلام: وإذ قد عرفت هذا فيتمشى عليه ما يقع في زماننا هذا من استئذان
~~السلطان في إقامة الجمعة فيما يستجد من الجوامع، فإن إذنه بإقامتها في ذلك
~~الموضع لربه مصحح لاذن رب الجامع لمن يقيمه خطيبا ولاذن ذلك الخطيب لمن
~~عساه أن يستنيبه إلخ.
# وحاصله أنه لا تصح إقامتها إلا لمن أذن له السلطان بواسطة أو بدونها، أما
~~بدون ذلك فلا، كما هو صريح ما يذكره الشارح عن السراجية، نعم وقع في فتاوى
~~ابن الشلبي ما يوهم ما أوهمه كلام الشارح حيث سئل عن ثغر فيه جوامع لها
~~خطباء ليس لأحد منهم إذن صريح من السلطان مع علم السلطان بذلك الثغر
~~وبإقامة الجمع والأعياد في جوامعه فهل ms1325 يكون ذلك إذنا دلالة؟ فأجاب بأن أمور
~~المسلمين محمولة على السداد، وقد جرت العادة بأن من بنى جامعا وأراد إقامة
~~الجمعة استأذن الامام، فإذا وجد الاذن أول مرة فقد حصل به الغرض والاذن بعد
~~ذلك اه‍ ملخصا. لكن يمكن حمله على ما مر، أي: فلا يشترط إذن السلطان ثانيا،
~~بل كل خطيب له أن يستنيب للاكتفاء بالاذن أول مرة، والله أعلم. قوله: (وما
~~قيده الزيلعي) أي من أنه لا يجوز له الاستخلاف إلا إذا أحدث. قال في البحر:
~~لا دليل عليه، والظاهر من عباراتهم الاطلاق. اه‍.
# قلت: وما ذكره الزيلعي تبعه عليه مله خسرو صاحب الدرر كما قدمناه عنه،
~~لكنه ناقض نفسه حيث قال بعده: ولا ينبغي أن يصلي غيره الخطيب، لان الجمعة
~~مع الخطبة كشئ واحد فلا ينبغي أن يقيمها اثنان، وإن فعل جاز اه‍. وهذا يكون
~~باستخلاف الخطيب، ثم قال أيضا: خطب صبي بإذن السلطان وصلى بالغ جاز، كذا في
~~الخلاصة اه‍. قال الشرنبلالي في رسالته: فهذا نص منه على جواز الاستخلاف
~~للصلاة قبل الشروع فيها من غير سبق الحدث كما قدمناه من النصوص بمثله اه‍.
~~وفيه نظر سنذكره آخر الباب.
# تنبيه: أحاب بعضهم عن الزيلعي بأن كلامه مبني على القول بالاستنابة عند
~~الضرورة، وهذا عجيب فإن هذا القول لابن كمال باشا كما علمت، والأقوال
~~الثلاثة المذكورة في المتن ليست منقولة في المذهب بل هي اختلاف من
~~المتأخرين بعد الزيلعي، فكيف يبني كلامه على أحدها؟ على أن PageV02P152
# اشتراط الاستنابة بالضرورة إنما هو للخطبة لا للصلاة كما قدمناه في عبارة
~~ابن كمال، والكلام هنا في الصلاة، لان سبق الحدث لا يستوجب الاستنابة في
~~الخطبة لصحتها معه، فافهم. قوله: (وما ذكره مله خسرو) أي من أنه ليس له
~~الاستنابة إلا إذا فوض إليه ذلك ح. قلت: وهو القول الأول في المتن. قوله:
~~(رده ابن الكمال) وكذا رده في شرح المنية والبحر والنهر والمنح والامداد
~~وغيرها. قوله: (بلا شرط) أي بلا شرط الاذن من السلطان، واستند في ذلك إلى
~~أشياء منها ms1326 ما في الخلاصة أن له أن يستخلف وإن لم يكن في منشور الامام
~~الاستخلاف اه‍. قال في شرح المنية:
# وعلى هذا عمل الأمة من غير نكير اه‍. نعم اشترط ابن كمال في هذه الرسالة
~~لجواز الاستخلاف أن يكون لضرورة، وهو القول الثاني في المتن كما قدمناه،
~~وبني على ذلك فساد ما يفعل في زماننا حيث يحضرون: أي السلاطين في الجامع
~~بلا عذر ويستخلفون الغير في إقامة الجمعة اه‍.
# وقد رد عليه الشرنبلالي في رسالة بما في التاترخانية عن المحيط: إمام خطب
~~فتولى غيره وشهد الخطبة ولم يعزل الأول ولكن أمر رجلا أن يصلي الجمعة
~~بالناس فصلى: جاز، لأنه لما شهد الخطبة فكأنما خطب بنفسه، ولو أن القادم
~~الذي تولى شهد خطبة الأول وسكت عنه حتى صلى بالناس وهو يعلم بقدومه فصلاته
~~جائزة، لأنه على ولايته ما لم يظهر العزل اه‍. قال: فهذا نص في صحة صلاة
~~الأصيل بحضرة نائبه لعلمه بعزله اه‍.
# أقول: وفيه نظر لان الأول ليس نائبا عنه بل هو باق على ولايته، لان قوله
~~ما لم يظهر العزل معناه: ما لم يعزله بالفعل، وليس المراد به علمه بالعزل
~~وإلا ناقض قوله قبله وهو يعلم بقدومه والأوضح في الرد ما في البدائع عن
~~النوادر أنه يصير معزولا إذا علم بحضور الثاني، وأن الثاني إذا أمر الأول
~~بإتمام الخطبة يجوز، وإلا بل سكت حتى أتمها، أو حضر بعد فراغ الأول من
~~الخطبة لا تجوز الجمعة لأنها خطبة سلطان معزول، بخلاف ما إذا لم يعلم بحضور
~~الثاني حتى خطب وصلى والأول ساكت، لأنه لا يعزل إلا بالعلم كالوكيل ا. فهذا
~~صريح في صحة الخطبة والصلاة من النائب بحضرة الأصيل. وذكر في منية المفتي:
~~صلى أحد بغير إذن الخطيب: لم يجز، إلا إذا اقتدى به من له ولاية الجمعة
~~اه‍. ومثله ما يذكره الشارح عن السراجية، فتأمل. قوله: (أنه) أي الاستخلاف
~~جائز مطلقا: أي سواء كان لضرورة أو لا كما يعلم من عبارة مجمع الأنهر ح.
~~قوله:
# (إذن عام) أي لكل ms1327 خطيب أن يستنيب لا لكل شخص أن يخطب في أي مسجد أراد ح.
# أقول لكن لا يبقى إلى اليوم الاذن بعد موت السلطان الآذن بذلك إلا إذا
~~أذن به أيضا سلطان زماننا نصره الله تعالى كما بينته في تنقيح الحامدية
~~وسنذكر في باب العيد عن شرح المنية ما يدل عليه أيضا، فتنبه. قوله: (وعليه
~~الفتوى) لعل المراد فتوى أهل زمانه، فليس ذلك تصحيحا معتبرا إذ ليسوا من
~~أهل التصحيح. قوله: (لو صلى أحد بغير إذن الخطيب لا يجوز) ظاهره أن الخطيب
~~خطب بنفسه والآخر صلى بلا إذنه، ومثله ما لو خطب بلا إذنه لما في الخانية
~~وغيرها: خطب بلا إذن الإمام والامام حاضر لم يجز اه‍. ولا ينافيه ما قدمناه
~~عن التاترخانية من أنه لما شهد الخطبة فكأنما PageV02P153
# خطب بنفسه، لان الخطبة هناك كانت ممن له ولايتها كما قدمناه. قوله: (إلا
~~إذا اقتدى به من له ولاية الجمعة) شمل الخطيب المأذون، وذلك لان الاقتداء
~~به إذن دلالة، بخلاف ما لو حضر ولم يقتد، وعليه تحمل عبارة الخانية
~~السابقة، ثم إذا كان حضوره بدون اقتداء لم يعتبر إذنا، يفهم منه أنه لا
~~تجوز خطبة غيره بلا إذن بالأولى، خلافا لمن فهم منه الجواز أفاده ط. قوله:
~~(ويؤيد ذلك إلخ) أي يؤيد الجواز إذا اقتدى به بناء على أن اقتداءه به دليل
~~الاذن، لأنهم وإن نووها جمعة لكن بدون شرطها تنعقد نفلا، فلو لم يكن
~~اقتداؤه إذنا يلزم أن لا يكون مؤديا معهم النفل بجماعة وهو غير جائز، وفعل
~~المسلم إنما يحمل على الكمال فيكون اقتداؤه إجازة لفعله، لان الإجازة
~~اللاحقة كالاذن السابق، ونظيره إذا أجاز نكاح الفضولي بالفعل يجوز، ومجرد
~~حضوره وسكوته وقت العقد لا يدل على الرضاء، فافهم. قوله: (مات والي مصر)
~~وكذا لو لم يحضر بسبب الفتنة. بدائع. قوله: (فجمع) بتشديد الميم: أي صلى
~~الجمعة خليفته: أي من عهد إليه قبل موته، أو المراد من كان يخلفه ويقوم
~~مقامه إذا غاب، أو من إقامة أهل البلد خليفة بعده إلى ms1328 أن يأتيهم وال آخر.
~~قوله: (أو صاحب الشرط) جمع شرطي كتركي وجهني. قاموس. وفي المغرب: الشرطية
~~بالسكون والحركة: خيار الجند وأول كتيبة تحضر الحرب، والجمع شرط وصاحب
~~الشرطة. في باب الجمعة يراد به أمير البلدة كأمير بخارى، وقيل هذا على
~~عادتهم لان أمور الدين والدنيا كانت حينئذ إلى صاحب الشرطة، فأما الآن فلا
~~اه‍. قوله: (أو القاضي المأذون له في ذلك) قيد به لما في الخلاصة: ليس
~~للقاضي إقامتها إذا لم يؤمر ولصاحب الشرط وإن لم يؤمر، وهذا في عرفهم. قال
~~في الظهيرية: أما اليوم فالقاضي يقيمها، لان الخلفاء يأمرون بذلك، قيل أراد
~~به قاضي القضاة الذي يقال له قاضي الشرق والغرب، فأما في زماننا فالقاضي
~~وصاحب الشرط لا يوليان ذلك اه‍.
# قال في البحر: وعلى هذا فلقاضي القضاة بمصر أن يولي الخطباء ولا يتوقف
~~على إذن، كما أن له أن يستخلف للقضاء وإن لم لم يؤذن له، مع أن القاضي ليس
~~له الاستخلاف إلا بإذن السلطان، لان تولية قاضي القضاة إذن بذلك دلالة كما
~~صرح به الفتح، ولا يتوقف ذلك على تقرير الحاكم المسمى بالباشا، لكن في
~~التجنيس أن في إقامة القاضي روايتين، وبرواية المنع يفتى في ديارنا إذا لم
~~يؤمر به ولم يكتب في منشوره. ويمكن حمل ما في التجنيس على ما إذا لم يول
~~قاضي القضاة، أما إن ولى أغنى هذا اللفظ عن التنصيص عليه. نهر. قوله:
~~(فلقاضي القضاة بالشام إلخ) أخذه من كلام البحر كما علمت، لكن فيه أن قاضي
~~القضاة (1) الذي له ذلك هو قاضي المشرق والمغرب كما مر عن الظهيرية، وأما
~~قاضي الشام ومصر فإن ولايته مستمدة من ذلك القاضي العام، وكونه مأذونا
~~بالاستخلاف: أي استخلاف نواب عنه في بلدة وتوابعها لا يلزم منه إذن بإقامة
~~الجمعة، بخلاف ذاك القاضي للعام الذي أذن له السلطان بإقامة مصالح الدين
~~ونصب القضاة في سائر البلدان، ولذا يسمى قاضي القضاة، ويدل على ذلك أنه جرت
~~العادة في هذه الدولة العثمانية أن كل من تولى خطابة لا
# PageV02P154
# بد ms1329 أن يرسل إلى جهة السلطان حفظه الله تعالى ليقرره فيها، فلو كان القاضي
~~أو الباشا مأذونا بإقامتها لصح أن يولى الخطيب.
# والحاصل: أن المدار على الاذن وإنما يعلم ذلك من جهته، فإن قال: إني
~~مأذون بذلك صدق لان مجرد تولية القضاة أو الامارة مثلا لا يكون إذنا
~~بإقامتها على المفتى به كما مر عن التجنيس، إلا إذا فوض السلطان إليه أمور
~~الدنيا والدين كما كان في زمانهم كما مر عن المغرب والظهيرية. ثم رأيت في
~~نهج النجاة معزيا إلى رسالة للمصنف: لا يخفى أن هذا إنما يستقيم في قاض فوض
~~له الأمور العامة، أما من فوض له السلطان قضاة بلدة ليحكم فيها بما صح من
~~مذهب إمامه فلا، لعدم الاذن له صريحا أو دلالة اه‍. وهذا صريح فيما قلناه،
~~والله أعلم. قوله: (وقالوا يقيمها إلخ) تقييد لعبارة المتن، فإنه لم يبين
~~فيها ترتيبهم، والمعنى أنهم مرتبون كترتيب العصبات في ولاية التزويج،
~~فيقيمها الابعد عند غيبة الأقرب أو موته لا بحضرته إلا بإذنه، هذا ما ظهر
~~لي، وهو مفاد ما في البحر عن النجعة، فراجعه. لكن تقديم الشرطي على القاضي
~~مخالف لما صرحوا به في صلاة الجنازة من تقديم القاضي على الشرطي، فتأمل.
~~قوله: (مع وجود من ذكر) أي إذا كانوا مأذونين كما مر من أن من ذكر له
~~إقامتها بالإذن العام، أما في زماننا فغير مأذون. قوله: (فيجوز للضرورة)
~~ومثله ما لو منع السلطان (1) أهل مصر أن يجمعوا إضرارا وتعنتا فلهم أن
~~يجمعوا على رجل يصلي بهم الجمعة، أما إذا أراد أن يخرج ذلك المصر من أن
~~يكون مصرا لسبب من الأسباب فلا، كما في البحر ملخصا عن الخلاصة.
# تتمة: في معراج الدراية عن المبسوط: البلاد التي في أيدي الكفار بلاد
~~الاسلام لا بلاد الحرب لأنهم لم يظهروا فيها حكم الكفر، بل القضاة والولاة
~~مسلمون يطيعونهم عن ضرورة أو بدونها، وكل مصر فيه وال من جهتهم يجوز له
~~إقامة الجمع والأعياد والحد وتقليد القضاة لاستيلاء المسلم عليهم، فلو كان
~~الولاة ms1330 كفارا يجوز للمسلمين إقامة الجمعة ويصير القاضي قاضيا بتراضي
~~المسلمين، ويجب عليهم أن يلتمسوا واليا مسلما اه‍. قوله: (في الموسم) أي
~~موسم الحاج وهو سوقهم ومجتمعهم، من الوسم: وهو العلامة. مغرب. قوله: (فقط)
~~أي فلا تصح في منى في غير أيام اجتماع الحاج فيها لفقد بعض الشروط. قوله:
~~(لوجود الخليفة) أي السلطان الأعظم. قاموس.
# قوله: (وأمير الحجاز) وهو السلطان بمكة، كذا في الدرر: أي شريف مكة
~~الحاكم في مكة والمدينة والطائف وما يلي ذلك من أرض الحجاز. قوله: (أو
~~العراق) كأمير بغداد بناء على أنه مأذون بذلك.
# قوله: (أو مكة) مكرر مع أمير الحجاز إلا أن يراد به أخص منه. قوله: (وكذا
~~كل أبنية إلخ) قال في العناية: وفي كلام الهداية إشارة إلى أن الخليفة
~~والسلطان إذا طاف في ولايته كان عليه الجمعة في
# PageV02P155
# كل مصر يكون فيه يوم الجمعة، لان إمامة غيره إنما تجوز بأمره فإمامته
~~أولى وإن كان مسافرا اه‍.
# أقول: مقتضاه أن الجواز في قول المصنف وجازت بمنى في معنى الوجوب، مع أن
~~من شروط وجوبها أن من شروط وجوبها الإقامة، ولا يلزم من جواز إمامة الخليفة
~~فيها وجوبها عليه إذا كان مسافرا، ولا أن يأمر مقيما بإقامتها، ولا يلزم
~~أيضا من كون المصر من جملة ولايته أن يصير مقيما بوصوله إليه إلا على قول
~~ضعيف كما قدمناه في الباب السابق - تأمل - ثم رأيت صاحب الحواشي السعدية
~~اعترضه بقوله: دلالة ما ذكره على ما ادعاه من وجوب الجمعة على الخليفة إذا
~~طا ف ولايته غير طاهرة اه‍.
# وبه ظهر أن الجواز في كلام المصنف على معناه، ويدل عليه ما في فتح القدير
~~من قوله: والخليفة وإن كان قصد السفر للحج فالسفر إنما يرخص في الترك لا
~~أنه يمنع صحتها اه‍. فافهم. قوله:
# (وعدم التعييد بمنى) أي عدم إقامة العيد بها لا لكونها ليست بمصر بل
~~للتخفيف على الحاج لاشتغالهم بأمور الحج من الرمي والحلق والذبح في ذلك
~~اليوم، بخلاف الجمعة لأنه لا يتفق في كل سنة هجوم ms1331 الجمعة في أيام الرمي،
~~أما العيد فإنه في كل سنة. سراج. وأيضا فإن الجمعة تبقى إلى آخر وقت الظهر،
~~والغالب فراغ الحاج من أعمال الحج قبل ذلك، بخلاف وقت العيد، ومقتضى هذا أن
~~الجمعة إذا أقيمت بمنى أن يجب على المقيمين من أهل مكة إذا خرجوا للحج
~~خلافا لما بحثه في شرح المنية بل الظاهر وجوب إقامتها عليه. تأمل.
# تنبيه: ظاهر التعليل وجوب العيد مكة، وقد ذكر البيري في كتاب الأضحية أنه
~~هو ومن أدركه من المشايخ لم يصلوها فيها، قال: والله أعلم ما السبب في ذلك؟
~~اه‍.
# قلت: لعل السبب أن من له ولاية إقامتها يكون حاجا في منى. قوله: (لا تجوز
~~لأمير الموسم) هو المسمى أمير الحاج كما في مجمع الأنهر. أقول: كانت عادة
~~سلاطين بني عثمان أيدهم الله تعالى أنهم يرسلون أمير يولونه أمور الحاج فقط
~~غير أمير الشام، والآن جعلوا أمير الشام والحاج واحدا، فعلى هذا لا فرق بين
~~أمير الموسم وأمير العراق لان كلا منهما له ولاية عامة، فإذا كان من عموم
~~ولايته إقامة الجمعة في بلده بقيمها في منى أيضا، بخلاف من كان أميرا على
~~الحاج فقط، ويوضح ما ذكرناه قول الشارح تبعا لغيره لقصور ولايته إلخ فافهم.
~~قوله: (لأنها مفازة) أي برية لا أبنية فيها، بخلاف منى. قوله: (مطلقا) أي
~~سواء كان المصر كبيرا أو لا، وسواء فصل بين جانبيه نهر كبير كبغداد أو لا،
~~وسواء قطع الجسر أو بقي متصلا، وسواء كان التعدد في مسجدين أو أكثر، هكذا
~~يفاد من الفتح، ومقتضاه أنه لا يلزم أن يكون التعدد بقدر الحاجة كما يدل
~~عليه كلام السرخسي الآتي. قوله: (على المذهب) فقد ذكر الامام السرخسي أن
~~الصحيح من مذهب أبي حنيفة جواز إقامتها في مصر واحد في مسجدين وأكثر، وبه
~~نأخذ لاطلاق لا جمعة إلا في مصر شرط المصر فقط، وبما ذكرنا اندفع ما في
~~البدائع من أن ظاهر الرواية جوازها في موضعين لا في أكثر وعليه الاعتماد
~~اه‍. فإن المذهب الجواز مطلقا. بحر. ms1332 قوله: (دفعا للحرج) لان في إلزام اتحاد
~~الموضع حرجا بينا لاستدعائه تطويل المسافة على أكثر الحاضرين ولم يوجد دليل
~~عدم جواز التعدد، بل قضية الضرورة عدم اشتراط لا سيما إذا كان مصرا كبيرا
~~كمصرنا كما قاله الكمال ط. PageV02P156
# قوله: (وعلى المرجوح) هو ما مر عن البدائع من عدم الجواز في أكثر من
~~موضعين. قوله: (لمن سبق تحريمة) وقيل يعتبر بالسبق الفراغ، وقيل بهما،
~~والأول أصح. بحر عن القنية: أي أصح عند صاحب القول المرجوح. قال في الحلية:
~~وكنت قد راجعت شيخنا: يعني الكمال في هذا كتابة، فكتبت إلي: وأما السبق فلا
~~شك عندي في اعتباره بالخروج، وهل يعتبر معه الدخول محل تردد في خاطري، لان
~~سبق كذا بتقدم دخول (1) تمامه في الوجود أو بتقدم انقضائه، كل محتمل اه‍.
# مطلب في نية آخر ظهر بعد صلاة الجمعة قوله: (فيصلي بعدها آخر ظهر) تفريعه
~~على المرجوح يفيد أنه على الراجح من جواز التعدد لا يصليها بناء على ما
~~قدمه عن البحر من أنه أفتى بذلك مرارا خوف اعتقاد عدم فرضية الجمعة.
# وقال في البحر: إنه لا احتياط في فعلها لأنه العمل بأقوى الدليلين اه‍.
# أقول: وفيه نظر، بل هو الاحتياط بمعنى الخروج عن العهدة بيقين، لأن جواز
~~التعدد وإن كان أرجح وأقوى دليلا، لكن فيه شبهة قوية لان خلافه مروي عن أبي
~~حنيفة أيضا، واختاره الطحاوي والتمرتاشي وصاحب المختار، وجعله العتابي
~~الأظهر، وهو مذهب الشافعي، والمشهور عن مالك وإحدى الروايتين عن أحمد كما
~~ذكره المقدسي في رسالته نور الشمعة في ظهر الجمعة بل قال السبكي من
~~الشافعية: إنه قول أكثر العلماء، ولا يحفظ عن صحابي ولا تابعي تجويز تعددها
~~اه‍. وقد علمت قول البدائع: إنه ظاهر الرواية. وفي شرح المنية عن جوامع
~~الفقه أنه أظهر الروايتين عن الامام. قال في النهر وفي الحاوي القدسي:
~~وعليه الفتوى. وفي التكملة للرازي: وبه نأخذ اه‍.
# فهو حينئذ قول معتمد في المذهب لا قول ضعيف، ولذا قال في شرح المنية:
~~الأولى هو الاحتياط، لان الخلاف في ms1333 جواز التعدد وعدمه قوي، وكون الصحيح
~~الجواز للضرورة للفتوى لا يمنع شرعية الاحتياط للتقوى اه‍.
# قلت: على أنه لو سلم ضعفه فالخروج عن خلافه أولى، فكيف مع خلاف هؤلاء
~~الأئمة؟
# وفي الحديث المتفق عليه فمن اتقى الشبهات استبرأ لدنيه وعرضه ولذا قال
~~بعضهم فيمن يقضي صلاة عمره مع أنه لم يفته منها شئ: لا يكره لأنه أخذ
~~بالاحتياط. وذكر في القنية أنه أحسن إن كان في صلاته خلاف المجتهدين،
~~ويكفينا خلاف من مر. ونقل المقدسي عن المحيط: كل موضع وقع الشك في كونه
~~مصرا ينبغي لهم أن يصلوا بعد الجمعة أربعا بنية الظهر احتياطا، حتى لو أنه
~~لو لم تقع الجمعة موقعها يخرجون عن عهدة فرض الوقت بأداء الظهر، ومثله في
~~الكافي. وفي القنية: لما ابتلى أهل مرو بإقامة الجمعتين فيها مع اختلاف
~~العلماء في جوازهما أمر أئمتهم بالأربع بعدها حتما احتياطا اه‍. ونقله كثير
~~من شراح الهداية وغيرها وتداولوه. وفي الظهيرية: وأكثر مشايخ بخارى عليه
~~ليخرج عن العهدة بيقين.
# PageV02P157
# ثم نقل المقدسي عن الفتح أنه ينبغي أن يصلي أربعا ينوي بها آخر فرض أدركت
~~وقته ولم أؤده إن تردد في كونه مصرا أو تعددت الجمعة، وذكر مثله عن المحقق
~~ابن جرباش. قال: ثم قال:
# وفائدته الخروج عن الخلاف المتوهم أو المحقق وإن كان الصحيح صحة التعداد
~~فهي نفع بلا ضرر، ثم ذكر ما يوهم عدم فعلها ودفعه بأحسن وجه. وذكر في النهر
~~أنه لا ينبغي التردد في ندبها على القول بجواز التعدد خروجا عن الخلاف اه‍.
~~وفي شرح الباقاني: هو الصحيح.
# وبالجملة فقد ثبت أنه ينبغي الاتيان بهذه الأربع بعد الجمعة، لكن بقي
~~الكلام في تحقيق أنه واجب أو مندوب، قال المقدسي: ذكر ابن الشحنة عن جده
~~التصريح بالندب، وبحث فيه بأنه ينبغي أن يكون عند مجرد التوهم، أما عند
~~قيام الشك والاشتباه في صحة الجمعة فالظاهر الوجوب، ونقل عن شيخه ابن
~~الهمام ما يفيده، وبه يعلم أنها هل تجزي عن السنة أم لا؟ فعند قيام الشك
~~لا، وعند ms1334 عدمه نعم، ويؤيد التفصيل تعبير التمرتاشي ب‍ لا بد وكلام القنية
~~المذكور اه‍. وتمام تحقيق المقام في رسالة المقدسي، وقد ذكر شذرة منها في
~~إمداد الفتاح، وإنما أطلنا في ذلك لدفع ما يوهمه كلام الشارح تبعا للبحر من
~~عدم فعلها مطلقا.
# نعم إن أدى إلى مفسدة لا تفعل جهارا والكلام عند عدمها، ولذا قال
~~المقدسي: نحن لا نأمر بذلك أمثال هذه العوام، بل ندل عليه الخواص ولو
~~بالنسبة إليهم اه‍. والله تعالى أعلم. قوله: (لان وجوبه عليه بآخر الوقت)
~~قال في الحلية: في هذا التعليل نظر، فإن المذهب أن الظهر يجب بزوال الشمس
~~وجوبا موسعا إلى وقت العصر، غير أن السبب هو الجزء الذي يتصل به الأداء،
~~فإن لم يؤد إلى آخر الوقت تعين الجزء الأخير للسببية اه‍.
# أقول: يمكن أن يجاب بأن قوله: والأحوط نية آخر ظهر أدركت وقته، هو أحوط
~~بالنسبة إلى ما إذا نوى آخر ظهر وجب علي أداؤه أو ثبت في ذمتي فإنه ذلك لا
~~يفيده لو ظهر عدم صحة الجمعة لان وجوب أدائه أو ثبوته في ذمته لا يكون إلا
~~في آخر الوقت أو بعده نعم لو قال وجب علي يفيده، لان الوجوب بدخول الوقت،
~~بخلاف وجوب الأداء على ما حققه في التوضيح من الفرق بين الوجوب ووجوب
~~الأداء، لكن الأولى أن يزيد: ولم أصله أو ولم أؤده كما مر عن الفتح، لأنه
~~إذا كان عليه ظهر فائت وكانت هذه الجمعة صحيحة في نفس الامر ينصرف ما نوى
~~إلى ما عليه، وبدون هذه الزيادة لا ينصرف إليه بل يقع نفلا، لان آخر ظهر
~~أدركه هو ظهر يوم الجمعة لما مر من أن الوقت عندنا الظهر أصالة في يوم
~~الجمعة خلافا لزفر، وكذا إذا قلنا: إن ظهر الجمعة سقط عنه بصلاة الجمعة
~~لأنه يصير آخر ظهر أدركه ظهر يوم الخميس فلا ينصرف إلى ظهر فائت عليه قبله
~~إلا إذا زاد قوله: ولم أصله ولعل الشارح أشار إلى هذا بقوله فتنبه فافهم.
# تتمة: قال في شرح المنية ms1335 الصغير: والأولى أن يصلي بعد الجمعة سنتها ثم
~~الأربع بهذه النية:
# أي نية آخر ظهر أدركته ولم أصله، ثم ركعتين سنة الوقت، فإن صحت الجمعة
~~يكون قد أدى سنتها على وجهها، وإلا فقد صلى الظهر مع سنته، وينبغي أن يقرأ
~~السورة مع الفاتحة في هذه الأربع إن لم يكن عليه قضاء، فإن وقعت فرضا
~~فالسورة لا تضر، وإن وقعت نفلا فقراءة السورة واجبة اه‍:
# أي وأما إذا كان عليه قضاء فلا يضم السورة، لأن هذه الأربع فرض على كل
~~حال. PageV02P158
# قلت: وحاصله أنه يصلي بعد الجمعة عشر ركعات، أربعا سنتها وأربعا آخر ظهر
~~وركعتين سنة الوقت: أي لاحتمال أن الفرض هو الظهر فتقع الركعتان سنته
~~البعدية. والظاهر أنه يكفي نية آخر ظهر عن الأربع سنة الجمعة إذا صحت
~~الجمعة، لان المعتمد عدم اشتراط التعيين في السنن، وإن لم تصح فالفرض هو
~~الظهر وتقع الأربع التي صلاها قبل الجمعة عن سنة الظهر القبلية، لكن لطول
~~الفصل بصلاة الجمعة وسماع الخطبة يصلي أربعا أخرى، فالأولى صلاة العشرة.
~~قوله: (فتنبه) في بعض النسخ. قنية. وهي صحيحة لان ما ذكره هو نص عبارة
~~القنية. قوله: (وقت الظهر) فيه أن الوقت سبب لا شرط، وأنه لا بد منه في
~~سائر الصلوات. والجواب أنه سبب للوجوب وشرط لصحة المؤدى، وشرطيته للجمعة
~~ليست كشرطيته لغيرها، فإنه بخروج الوقت لا تبقى صحة للجمعة لا أداء ولا
~~قضاء، بخلاف غيرها. سعدية. قوله: (مطلقا) أي ولو بعد القعود قدر التشهد كما
~~في طلوع الشمس في صلاة الفجر كما مر بيانه في المسائل الاثني عشرية. قوله:
~~(على المذهب) رد لما في النوادر من أن المقتدي إذا زحمه الناس فلم يستطع
~~الركوع والسجود حتى فرغ الامام ودخل وقت العصر فإنه يتم الجمعة بغير قراءة.
~~ح عن البحر. قوله: (الخطبة فيه) أي في الوقت، وهذا أحسن من قول الكنز:
~~والخطبة قبلها: إذ لا تنصيص فيه على اشتراط كونها في الوقت.
# تنبيه: في البحر عن المجتبى يشترط في الخطيب أن يتأهل للإمامة في الجمعة ms1336
~~اه‍. لكن ذكر قبله ما يخالفه حيث قال: وقد علم من تفاريعهم أنه لا يشترط في
~~الامام أن يكون هو الخطيب، وقد صرح في الخلاصة بأنه لو خطب صبي بإذن
~~السلطان وصلى الجمعة رجل بالغ يجوز اه‍. وسيذكر الشارح أن هذا هو المختار.
# تتمة: لم يقيد الخطبة بكونها بالعربية اكتفاء بما قدمه في باب صفة الصلاة
~~من أنها غير شرط ولو مع القدرة على العربية عنده، خلافا لهما حيث شرطاها
~~إلا عند العجز كالخلاف في الشروع في الصلاة. قوله: (والخامس كونها قبلها)
~~أي بلا فاضل كثير، على ما سيأتي، وهي شرط الانعقاد في حق من ينشئ التحريمة
~~للجمعة لا كل من صلاها، فلذا قالوا: لو أحدث الامام فقدم من لم يشهدها جاز،
~~لأنه بان تحريمته على تلك التحريمة المنشأة، فلو أفسدها الخليفة فالقياس أن
~~لا يستقبل بهم الجمعة، لكن استحسنوا الجواز لأنه لما قام مقام الأول التحق
~~به حكما، ولو كان الأول أحدث قبل الشروع فقدم من لم يشهدها لم يجز. فتح
~~ملخصا. قوله: (تنعقد الجمعة بهم) بأن يكونوا ذكورا بالغين عاقلين ولو كانوا
~~معذورين بسفر أو مرض. قوله: (ولو كانوا صما أو نياما) أشار إلى أنه لا
~~يشترط لصحتها كونها مسموعة لهم بل يكفي حضورهم، حتى لو بعدوا عنه أو ناموا
~~أجزأت والظاهر أنه يشترط كونها جهرا بحيث يسمعها من كان عنده إذا لم يكن به
~~مانع. شرح المنية. قوله:
# (على الأصح الخ) عزا تصحيحه في الحلية أيضا إلى المعراج والمبتغي بالغين،
~~وجزم به في البدائع والتبيين وشرح المنية. قال في الحلية: لكن هذا إحدى
~~الروايتين عن أئمتنا الثلاثة والأخرى أنها غير PageV02P159
# شرط حتى لو خطب وحده جاز. وأفاد شيخنا: يعني الكمال اعتمادها. قوله: (لان
~~الامر بالسعي (1) ليس إلا لاستماعه) كذا قال في النهر، وفيه أن الشرط
~~الحضور كما مر لا السماع، فكان المناسب أن يقول: لان المأمور بالسعي جمع.
~~تأمل. قوله: (وجزم في الخلاصة الخ) مشى عليه في نور الايضاح، وقال في شرحه:
~~وإنما اتبعناه لأنه منطوق فيقدم ms1337 على المفهوم اه‍: أي يفهم من قولهم يشترط
~~حضور جماعة أنه لا يصح بحضور واحد، وقول صاحب الخلاصة: لو حضر واحد أو
~~اثنان وخطب وصلى بالثلاثة جاز منطوق، وفيه نظر، فإن جعل حضور الجماعة شرطا
~~منطوق أيضا لان الجماعة من الاجتماع فتنافي الوحدة وقد جعلت شرطا والشرط ما
~~يلزم من عدمه العدم. تأمل.
# قوله: (وكفت تحميدة الخ) شروع في ركن الخطبة بعد بيان شروطها، وذلك لان
~~المأمور به في آية: * (فاسعوا) * (الجمعة: 9) مطلق الذكر الشامل للقليل
~~والكثير، والمأثور عنه (ص) لا يكون بيانا لعدم الاجمال في لفظ الذكر. قوله:
~~(مع الكراهة) ظاهر القهستاني أنها تنزيهية. تأمل. قوله: (وأقله الخ) في
~~العناية وهو مقدار ثلاث آيات عند الكرخي، وقيل مقدار التشهد من قوله:
~~التحيات لله إلى قوله: عبده ورسوله. قوله: (بنيتها) أي نية الخطب. قوله:
~~(أو تعجبا) الأولى أن يقول: أو سبح تعجبا ط.
# قوله: (على المذهب) وروي عن الامام أنه تجزيه ح. قوله: (لكنه ذكر) أي
~~المصنف حيث قال:
# ولو عطس عند الذبح فقال الحمد لله لا يحل في الأصح، بخلاف الخطبة اه‍.
~~فإن مفاده أن حمد العطاس يكفي لها. قال ح: ويمكن أن يجاب بأنه مبني على
~~الرواية التي قدمناها. قوله: (ويسن خطبتان) لا ينافي ما مر من أن الخطبة
~~شرط، لان المسنون هو تكرارها مرتين والشرط إحداهما.
# قوله: (على المذهب) وقال الطحاوي: بقدر ما يمس موضع جلوسه من المنبر.
~~بحر. قوله: (وتكره زيادتهما الخ) عبارة القهستاني: وزيادة التطويل مكروهة.
~~قوله: (كتركه قراءة فدر ثلاث آيات) أي يكره الاقتصار في الخطبة على نحو
~~تسبيحة وتهليلة مما لا يكون ذكرا طويلا قدر ثلاث آيات أو قدر التشهد
~~الواجب، وليس المراد أن ترك قراءة ثلاث آيات مكروه، لان المصرح به في
~~الملتقى والمواهب ونور الايضاح وغيرها أن من السنن قراءة آية. وقال في
~~الامداد وفي المحيط: يقرأ في الخطبة سورة من القرآن أو آية، فالاخبار قد
~~تواترت أن النبي (ص) كان يقرأ القرآن في خطبته لا تخلو عن سورة أو آية، ms1338 ثم
~~قال: وإذا قرأ سورة تامة يتعوذ ثم يسمي قبلها، وإن قرأ آية قيل يتعوذ ثم
~~يسمي - وأكثرهم قالوا: يتعوذ ولا يسمي، والاختلاف في القراءة في غير الخطبة
~~كذلك اه‍ ملخصا.
# وبه علم أن الاقتصار على الآية غير مكروه، فتدبر.
# PageV02P160
# مطلب في قول الخطيب: قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تنبيه:
~~جرت العادة إذا قرأ الخطيب الآية أنه يقول: قال الله تعالى بعد (1) أعوذ
~~بالله من الشيطان الرجيم * (من عمل صالحا) * (الجاثية: 51) الخ، وفيه إيهام
~~أن أعوذ بالله من مقول الله تعالى، وبعضهم يتباعد عن ذلك فيقول: قال الله
~~تعالى كلاما أتلوه بعد قولي أعوذ بالله الخ، ولكن في حصول سنة الاستعاذة
~~بذلك نظر لان المطلوب إنشاء الاستعاذة، ولم تبق كذلك بل صارت محكية مقصودا
~~بها لفظها، وذلك ينافي الانشاء كما لا يخفى فالأولى أن لا يقول: قال الله
~~تعالى، ولشيخ مشايخنا العلامة إسماعيل الجراحي شارح البخاري في رسالة في
~~هذه المسألة لا يحضرني الآن ما قاله فيها، فراجعها. قوله: (ويبدأ) أي قبل
~~الخطبة الأولى بالتعوذ سرا، ثم بحمد الله تعالى والثناء عليه والشهادتين،
~~والصلاة على النبي (ص)، والعظة والتذكير والقراءة. قال في التجنيس:
~~والثانية كالأولى، إلا أنه يدعو للمسلمين مكان الوعظ. قال في البحر: وظاهره
~~أنه يسن قراءة آية فيها كالأولى اه‍.
# تنبيه: ما يفعله بعض الخطباء من تحويل الوجه جهة اليمين وجهة اليسار عند
~~الصلاة على النبي (ص) في الخطبة الثانية لم أر من ذكره، والظاهر أنه بدعة
~~ينبغي تركه لئلا يتوهم أنه سنة. ثم رأيت في منهاج النووي قال: ولا يلتفت
~~يمينا وشمالا في شئ منها. قال ابن حجر في شرحه: لان ذلك بدعة اه‍. ويؤخذ
~~ذلك عندنا من قول البدائع: ومن السنة أن يستقبل الناس بوجهه ويستدبر
~~القبلة، لان النبي (ص) كان يخطب هكذا اه‍. قوله: (والعمين) هما حمزة
~~والعباس رضي الله تعالى عنهما.
# لطيفة سمعت من بعض شيوخي أنه كان يقول: إن الخطباء يلحنون هنا مرتين حيث
~~يقولون:
# وارض عن عمى نبيك الحمزة ms1339 والعباس، بإدخال أل على حمزة وإبقاء منع صرفه،
~~مع أنه لم يسمع دخول أل عليه وإذا دخلت يصرف. قوله: (وجوزه القهستاني الخ)
~~عبارته: ثم يدعو لسلطان الزمان بالعدل والاحسان متجنبا في مدحه عما قالوا
~~إنه كفر وخسران كما في الترغيب وغيره اه‍. وأشار الشارح بقوله: وجوز إلى
~~حمل قوله ثم يدعو الخ على الجواز لا الندب، لأنه حكم شرعي لا بد له من
~~دليل. وقد قال في البحر: إنه لا يستحب، لما روي عن عطاء حين سئل عن ذلك
~~فقال: إنه محدث، وإنما كانت الخطبة تذكيرا اه‍. ولا ينافي ذلك ما قدمه
~~الشارح في باب الإمامة من وجوب الدعاء له بالصلاح، لان الكلام في نفي
~~استحبابه في خصوص الخطبة، بل لا مانع من استحبابه فيها كما يدعى لعموم
~~المسلمين فإن في صلاحه صلاح العالم. وما في البحر من أنه محدث لا ينافيه،
~~فإن سلطان هذا الزمان أحوج إلى الدعاء له ولا مرائه بالسلام والنصر على
~~الأعداء، وقد تكون البدعة واجبة أو مندوبة، على أنه ثبت (2) أن أبا موسى
~~الأشعري وهو أمير الكوفة كان يدعو لعمر قبل الصديق، فأنكر عليه تقديم عمر،
~~فشكا إليه فاستحضر المنكر فقال: إنما أنكرت تقديمك
# PageV02P161
# على أبي بكر، فبكى واستغفره، والصحابة حينئذ متوفرون لا يسكتون على بدعة
~~إلا إذا شهدت لها س الشرع ولم ينكر أحد منهم الدعاء بل التقديم فقط، وأيضا
~~فإن الدعاء للسلطان على المنابر قد صار الآن من شعار السلطنة، فمن تركه
~~يخشى عليه، ولذا قال بعض العلماء: لو قيل إن الدعاء له واجب لما في تركه من
~~الفتنة غالبا لم يبعد، كما قيل به في قيام الناس بعضهم لبعض. والظاهر أن
~~منع المتقدمين مبني على ما كافي زمانهم من المجازفة في وصفه مثل السلطان
~~العادل الأكرم شاهنشاه الأعظم مالك رقاب الأمم. ففي كتاب الردة من
~~التاترخانية: سأل الصفار: هل يجوز ذلك؟ فقال:
# لا، لان بعض ألفاظه كفر وبعضها كذب. وقال أبو منصور: من قال للسلطان الذي
~~بعض أفعاله ظلم: عادل، فهو كافر. ms1340 وأما شاهنشاه فهو من خصائص الله تعالى
~~بدون وصف الأعظم لا يجوز وصف العباد به، وأما مالك رقاب الأمم فهو كذب اه‍.
# قال في البزازية: فلذا كان أئمة خوارزم يتباعدون عن المحراب يوم العيد
~~والجمعة اه‍. أما ما اعتيد في زماننا من الدعاء للسلاطين العثمانية أيدهم
~~الله تعالى كسلطان البرين والبحرين وخادم الحرمين الشريفين فلا مانع منه،
~~والله تعالى أعلم. قوله: (في مخدعه) هو الخلوة التي تكون في المسجد، قال
~~السيوطي في حاشيته على سنن أبي داود: المخدع هو البيت الصغير الذي يكون
~~داخل البيت الكبير، وميمه تضم وتفتح اه‍. وفي القاموس: المخدع كمنبر
~~الخزانة اه‍ مدني. قوله:
# (عن يمين المنبر) قيد لمخدعه. قال في البحر: فإن لم يكن ففي جهته أو
~~ناحيته، وتكره صلاته في المحراب قبل الخطبة. قوله: (ولبس السواد) اقتداء
~~بالخلفاء وللتوارث في الاعصار والأمصار. بحر عن الحاوي القدسي.
# قلت: الظاهر أن هذا خاص بالخطيب، وإلا فالمنصوص أنه يستحب في الجمعة
~~والعيدين لبس أحسن الثياب. وفي شرح الملتقى من فصل اللباس: ويستحب الأبيض
~~وكذا الأسود لأنه شعار بني العباس، ودخل عليه الصلاة والسلام مكة وعلى رأسه
~~عمامة سوداء اه‍. وفي رواية لابن عدي:
# كان له عمامة سوداء يلبسها في العيدين ويرخيها خلفه. قوله: (وترك السلام)
~~ومن الغريب ما في السراج أنه يستحب للامام إذا صعد المنبر وأقبل على الناس
~~أن يسلم عليهم لأنه استدبرهم في صعوده اه‍ بحر.
# قلت: وعبارته في الجوهرة: ويروى أنه لا بأس به لأنه استدبرهم في صعوده.
~~قوله: (وطهارة وستر عورة قائما) جعل الثلاثة في شرح المنية واجبات، مع أنه
~~نفسه صرح في متن الملتقى بسنية الطهارة والقيام كما في كثير من المعتبرات،
~~وأما ستر العور فصرح بأنه سنة أيضا في نور الايضاح والمواهب، وصرح في
~~المجمع وغيره بكراهة ترك الثلاثة، ولعل معنى سنية الستر مع كونه واجبا
~~خارجها ولو في خلوة على الصحيح إلا لغرض صحيح هو الاعتداد بها وعدم وجوب
~~إعادتها لو انكشفت عورته بهبوب ريح ونحوه، وكذا الطهارة من الجنابة ms1341 واجبة
~~لدخول المسجد ولو بلا خطبة فتصح خطبته وإن أثم لو متعمدا، ويدل على ما
~~قلناه ما في البدائع حيث قال: والطهارة سنة عندنا لا PageV02P162
# شرط، حتى أن الامام إذا خطب جنبا أو محدثا فإنه يعتبر شرطا لجواز الجمعة
~~(1) اه‍. وفي الفيض:
# ولو خطب محدثا أو جنبا جاز ويأثم إثم إقامة الخطيب في المسجد اه‍. وبه
~~ظهر أن معنى السنية مقابل الشرط من حيث صحة الخطبة بدونه وإن كان في نفسه
~~واجبا كما قلنا، ونظير ذلك عده من واجبات الطواف لأجل إيجاب الدم بتركه، مع
~~أنه واجب في جميع مشاهد الحج، لكن لا يجب الدم بتركه إلا في الطواف، هذا ما
~~ظهر لي فاغتنمه. قال في شرح المنية: فإن قيل: من المعلوم يقينا أنه عليه
~~الصلاة والسلام لم يخطب قط بدون ستر وطهارة. قلنا: نعم، ولكن لكون ذلك دأبه
~~وعادته وأدبه ولا دليل على أنه إنما فعله لخصوص الخطبة. قوله: (الأصح لا)
~~ولذا لا يشترط لها سائر شروط الصلاة كالاستقبال والطهارة وغيرهما. قوله:
~~(بل كشطره في الثواب) هذا تأويل لما ورد به الأثر من أن الخطبة كشطر
~~الصلاة، فإن مقتضاه أنها قامت مقام ركعتين من الظهر كما قامت الجمعة مقام
~~ركعتين منه فيشترط لها شروط الصلاة كما هو قول الشافعي. قوله: (جاز) أي ولا
~~يعد الغسل فاصلا لأنه من أعمال الصلاة، ولكن الأولى إعادتها كما لو تطوع
~~بعدها أو أفسد الجمعة أو فسدت بتذكر فائتة فيها كما في البحر. قوله: (فإن
~~طال) الظاهر أنه يرجع في الطول إلى نظر المبتلى ط. قوله: (لكن سيجئ الخ)
~~استدراك على لزوم إعادة الخطبة: يعني قد لا تلزم الإعادة بأن يستنيب شخصا
~~قبل أن يرجع لبيته. قوله: (وأقلها ثلاثة رجال) أطلق فيهم فشمل العبيد
~~والمسافرين والمرضى والأميين والخرسي لصلاحيتهم للإمامة في الجمعة، أما لكل
~~أحد أو لمن هو مثلهم في الأمي والأخرس فصلحا أن يقتديا بمن فوقهما، واحترز
~~بالرجال عن النساء والصبيان فإن الجمعة لا تصح بهم وحدهم لعدم صلاحيتهم
~~للإمامة فيها بحال. بحر ms1342 عن المحيط. قوله: (ولو غير الثلاثة الذين حضروا
~~الخطبة) أي على رواية اشتراط حضور ثلاثة في الخطبة، أما على رواية عدم
~~الاشتراط أصلا أو أنه يكفي حضور واحد فأظهر. قوله: (سوى الامام) هذا عند
~~أبي حنيفة ورجح الشارحون دليله واختاره المحبوبي والنسفي، كذا في تصحيح
~~الشيخ قاسم. قوله: (بنص فاسعوا) لان طلب الحضور إلى الذكر متعلقا بلفظ
~~الجمع وهو الواو يستلزم ذاكرا فلزم أن يكون مع الامام جمع، وتمامه في شرح
~~المنية. قوله: (فإن نفروا) أي بعد شروعهم معه. نهر. والمقصود من هذا
~~التفريع بيان أن هذا الشرط وهو الجماعة لا يلزم بقاؤه إلى آخر الصلاة،
~~خلافا لزفر لأنه شرط انعقاد لا شرط دوام كالخطبة: أي شرط انعقاد التحريمة
~~عندهما، وشرط انعقاد الأداء عند أبي حنيفة، ولا يتحقق الأداء إلا بوجود
~~تمام الأركان وهي القيام والقراءة والركوع والسجود، فلو نفروا بعد التحريمة
~~قبل السجود فسدت الجمعة ويستقبل الظهر عنده،
# PageV02P163
# وعندهما يتم الجمعة، وتمامه في البحر وغيره. قوله: (ولذا) أي لكون المراد
~~الرجال، أتى بالتاء فأفاد أنه لو بقي ثلاثة من النساء أو الصبيان ولو كان
~~معهم رجل أو رجلان لا يعتبر، فلو قال: فإن نفر واحد منهم لكان أولى. أفاده
~~في البحر. بقي أن يقال: إن المعدود إذا حذف يجوز تذكير العدد وتأنيثه فلا
~~دلالة على اشتراط الذكورية من لفظ ثلاثة، ولو سلم فإنما تدل التاء على مطلق
~~الذكورية لا بقيد الرجولية ط. فالأظهر والاخصر أن يقول: وإن بقوا ليعود
~~ضميره على ما عاد عليه ضمير نفروا الأول وهو ثلاثة رجال. قوله: (أو عادوا)
~~وكذا لو وقفوا إلى أن ركع فأحرموا وأدركوه فيه كما في البحر.
# قوله: (وأدركوه راكعا) تقييد حسن موافق لما في الخلاصة، خلافا لما يوهمه
~~ظاهر البحر كما في النهر. قوله: (أو نفروا الخ) يغني عنه قوله أولا ولو غير
~~الثلاثة الخ ط. قوله: (وأتمها جمعة) أي ولو وحده فيما إذا لم يعودوا ولم
~~يأت غيرهم. قوله: (الاذن العام) أي أن يأذن للناس إذنا عاما بأن لا ms1343 يمنع
~~أحدا ممن تصح منه الجمعة عن دخول الموضع الذي تصلي فيه، وهذا مراد من فسر
~~الاذن العام بالاشتهار، وكذا في البرجندي إسماعيل، وإنما كان هذا شرطا لان
~~الله تعالى شرع النداء لصلاة الجمعة بقوله: * (فاسعوا إلى ذكر الله) *
~~(الجمعة: 9) والنداء للاشتهار، وكذا تسمى جمعة لاجتماع الجماعات فيها،
~~فاقتضى أن تكون الجماعات كلها مأذونين بالحضور تحقيقا لمعنى الاسم. بدائع.
# واعلم أن هذا الشرط لم يذكر في ظاهر الرواية، ولذا لم يذكره في الهداية
~~بل هو مذكور في النوادر، ومشى عليه في الكنز و الوقاية والنقاية والملتقى
~~وكثير من المعتبرات. قوله: (من الامام) قيد به بالنظر إلى المثال الآتي،
~~وإلا فالمراد الاذن من مقيمها لما في البرجندي من أنه لو أغلق جماعة باب
~~الجامع وصلوا فيه الجمعة لا تجوز. إسماعيل. قوله: (وهو يحصل الخ) أشار به
~~إلى أنه لا يشترط صريح الاذن ط. قوله: (للواردين) أي من المكلفين بها فلا
~~يضر منع نحو النساء لخوف الفتنة ط. قوله: (لان الاذن العام مقرر لأهله) أي
~~لأهل القلعة لأنها في معنى الحصن، والأحسن عود الضمير إلى المصر المفهوم من
~~المقام، لأنه لا يكفي الاذن لأهل الحصن فقط، بل الشرط الاذن للجماعات كلها
~~كما مر عن البدائع. قوله: (وغلقه لمنع العدو الخ) أي أن الاذن هنا موجود
~~قبل غلق البا ب لكل من أراد الصلاة، والذي يضر إنما هو منع المصلين لا منع
~~العدو. قوله:
# (لكان أحسن) لأنه أبعد عن الشبهة، لأن الظاهر اشتراط الاذن وقت الصلاة لا
~~قبلها لان النداء للاشتهار كما مر، وهم يغلقون الباب وقت النداء أو قبيله،
~~فمن سمع النداء وأراد الذهاب إليها لا يمكنه الدخول، فالمنع حال الصلاة
~~متحقق، ولذا استظهر (1) الشيخ إسماعيل عدم الصحة. ثم رأيت مثله في نهج
~~الحياة معزيا إلى رسالة العلامة عبد البر بن الشحنة، والله أعلم. قوله:
~~(وهذا
# PageV02P164
# أولى مما في البحر والمنح) ما في البحر والمنح هو ما فرعه في المتن
~~بقوله: فلو دخل أمير حصنا أي أنه أولى من الجزم بعدم الانعقاد. ms1344 قوله: (أو
~~قصره) كذا في الزيلعي والدرر وغيرهما، وذكر الواني في حاشية الدرر أن
~~المناسب للسياق أو مصره بالميم بدل القاف.
# قلت: ولا يخفى بعده عن السياق. وفي الكافي التعبير بالدار حيث قال:
~~والإذن العام وهو أن تفتح أبواب الجامع ويؤذن للناس، حتى لو اجتمعت جماعة
~~في الجامع وأغلقوا الأبواب وجمعوا لم يجز، وكذا السلطان إذا أراد أن يصلي
~~بحشمة فداره: فإن فتح بابها وأذن للناس إذنا عاما جازت صلاته شهدتها العامة
~~أو لا، وإن لم يفتح أبواب الدار وأغلق الأبواب وأجلس البوابين ليمنعوا عن
~~الدخول لم تجز، لان اشتراط السلطان للتحرز عن تفويتها على الناس وذا لا
~~يحصل إلا بالإذن العام اه‍.
# قلت: وينبغي أن يكون (1) محل النزاع ما إذا كانت لا تقام إلا في محل
~~واحد، أما لو تعددت فلا، لأنه لا يتحقق التفويت كما أفاده التعليل. تأمل.
~~قوله: (لم تنعقد) يحمل على ما إذا منع الناس فلا يضر إغلاقه لمنع عدو أو
~~لعادة كما مر ط.
# قلت: ويؤيده قول الكافي: وأجلس البوابين الخ، فتأمل. قوله: (وأذن للناس
~~الخ) مفاده اشتراط علمهم بذلك. وفي منح الغفار) وكذا أي لا يصح لو جمع في
~~قصره لحشمه ولم يغلق الباب ولم يمنع أحدا. إلا أنه لم يعلم الناس بذلك اه‍.
~~قوله: (وكره) لأنه لم يقض حق المسجد الجامع. زيلعي ودرر. قوله: (فالامام
~~الخ) ذكره في المجتبى.
# مطلب في شروط وجوب الجمعة قوله: (تختص بها) إنما وصف التسعة بالاختصاص
~~لان المذكور في المتن أحد عشر، لكن العقل والبلوغ منها ليسا خاصين كما نبه
~~عليه الشارح اه‍ ح. قوله: (إقامة) خرج به المسافر، وقوله: بمصر أخرج
~~الإقامة في غيره إلا ما استثنى بقوله: فإن كان يسمع النداء ح. قوله:
# (يسمع النداء) أي من المنابر بأعلى صوت كما في القهستاني. قوله: (وقدمنا
~~الخ) فيه أن ما مر عن الولوالجية في حد (2) الفناء الذي تصح إقامة الجمعة
~~فيه، والكلام هنا في حد المكان الذي من كان فيه يلزمه الحضور إلى المصر
~~ليصليها فيه، نعم ms1345 في التاترخانية عن الذخيرة أن من بينه وبين المصر
# PageV02P165
# فرسخ يلزمه حضور الجمعة، وهو المختار للفتوى. قوله: (ورجح في البحر الخ)
~~هو ما استحسنه في البدائع، وصحح في مواهب الرحمن قول أبي يوسف بوجوبها على
~~من كان داخل حد الإقامة:
# أي الذي من فارقه يصير مسافرا وإذا وصل إليه يصير مقيما، وعلله في شرحه
~~المسمى بالبرهان بأن وجوبها مختص بأهل المصر، والخارج عن هذا الحد ليس أهله
~~اه‍.
# قلت: وهو ظاهر المتون. وفي المعراج أنه أصح ما قيل. وفي الخانية: المقيم
~~في موضع من أطراف المصر إن كان بينه وبين عمران المصر فرجة من مزارع لا
~~جمعة عليه وإن بلغه النداء، وتقدير البعد بغلوة أو ميل ليس بشئ، هكذا رواه
~~أبو جعفر عن الامامين وهو اختيار الحلواني.
# وفي التاترخانية: ثم ظاهر رواية أصحابنا لا تجب إلا على من يسكن المصر أو
~~ما يتصل به، فلا تجب على أهل السواد ولو قريبا، وهذا أصح ما قيل فيه اه‍.
~~وبه جزم في التجنيس. قال في الامداد تنبيه قد علمت بنص الحديث والأثر
~~والروايات عن أئمتنا الثلاثة واختيار المحققين من أهل الترجيح أنه لا عبرة
~~ببلوغ النداء ولا بالغلوة والأميال فلا عليك من مخالفة غيره وإن صح اه‍.
# أقول: وينبغي تقييد ما في الخانية والتاترخانية بما إذا لم يكن في فناء
~~المصر لما مر أنها تصح إقامتها في الفناء ولو منفصلا بمزارع، فإذا صحت في
~~الفناء لأنه ملحق بالمصر يجب على من كان فيه أن يصليها لأنه من أهل المصر
~~كما يعلم من تعلي البرهان، والله الموفق. قوله: (وصحة) قال في النهر: فلا
~~تجب على مريض ساء مزاجه وأمكن في الأغلب علاجه، فخرج المقعد والأعمى ولذا
~~عطفهما عليه فلا تكرار في كلامه كما توهمه في البحر اه‍. فلو وجد المريض ما
~~يركبه ففي القنية هو كالأعمى على الخلاف إذا وجد قائدا، وقيل لا يجب عليه
~~اتفاقا كالمقعد، وقيل هو كالقادر على الشئ فتجب في قولهم، وتعقبه السروجي
~~بأنه ينبغي تصحيح عدمه لان في ms1346 التزامه الركوب والحضور زيادة المرض.
# قلت: فينبغي تصحيح عدم الوجوب إن كان الامر في حقه كذلك. حلية. قوله:
~~(وألحق بالمريض الممرض) أي من يعول المريض، وهذا إن بقي المريض ضائعا
~~بخروجه في الأصح.
# حلية وجوهرة. قوله: (والأصح الخ) ذكره في السراج، قال في البحر: ولا يخفى
~~ما فيه اه‍: أي لوجود الرق فيهما، والمراد بالمبعض من أعتق بعضه وصار يسعى
~~كما في الخانية. قوله: (وأجير) مفاده أنه ليس للمستأجر منه، وهو أحد قولين،
~~وظاهر المتون يشهد له كما في البحر. قوله:
# (بحسابه لو بعيدا) فإن كان قدر ربع النهار حط عنه ربع الأجرة وليس للأجير
~~أن يطالبه من الربع المحطوط بمقدار اشتغاله بالصلاة. تاترخانية. قوله: (ولو
~~أذن له مولاه) أي بالصلاة، وليس المراد المأذون بالتجارة فإنه لا يجب عليه
~~اتفاقا كما يعلم من عبارة البحر ح قوله: (ورجح في البحر التخيير) أي بأنه
~~جزم به في الظهيرية وبأنه أليق بالقواعد اه‍.
# قلت: ويؤيده أنه في الجوهرة أعاد المسألة في الباب الآتي وجزم بعدم
~~وجوبها عليه، حيث ذكر أن من لا تجب عليه الجمعة لا تجب عليه العيد، إلا
~~المملوك فإنها تجب عليه إذا أذن له مولاه، لا الجمعة لان لها بدلا يقوم
~~مقامها في حقه وهو الظهر، بخلاف العيد، ثم قال: وينبغي أن لا تجب
~~PageV02P166
# عليه كالجمعة لان منافعه لا تصير مملوكة له بالاذن، فحاله بعده كحاله
~~قبله، ألا ترى أنه لو حج بالاذن لا تسقط عنه حجة الاسلام اه‍. ولا يخفى أنه
~~إذا لم تجب عليه يخير لأنه فرع عدم الوجوب.
# وفي البحر أيضا: وهل يحل له الخروج إليها أو إلى العيدين بلا إذن مولاه؟
~~ففي التجنيس: إن علم رضاه أو رآه فسكت حل، وكذا إذا كان يمسك دابة المولى
~~عند الجامع ولا يخل بحقه في الامساك، له ذلك في الأصح. قوله: (محققة) ذكره
~~في النهر بحثا لاخراج الخنثى المشكل، ونقله الشيخ إسماعيل عن البرجندي: قيل
~~معاملته بالأضر تقتضي وجوبها عليه.
# أقول: فيه نظر، بل تقتضي عدم خروجه إلى ms1347 مجامع الرجال ولذا لا تجب على
~~المرأة، فافهم.
# قوله: (وليسا خاصين) أي بالجمعة بل هما شرطا التكليف بالعبادات كلها
~~كالاسلام، على أن الجنون يخرج بقيد الصحة لأنه مرض، بل قال الشاعر:
# وأصعب أمراض النفوس جنونها قوله: (فتجب على الأعور) وكذا ضعيف البصر فيما
~~يظهر، أما الأعمى فلا وإن قدر على قائد متبرع أو بأخرة، وعندهما: إن قدر
~~على ذلك تجب، وتوقف في البحر فيما لو أقيمت وهو حاضر في المسجد. وأجاب بعض
~~العلماء بأنه إن كان متطهرا فالظاهر الوجوب لان العلة الحرج وهو منتف.
# وأقول: بل يظهر لي وجوبها (1) على بعض العميان الذي يمشي في الأسواق
~~ويعرف الطرق بلا قائد ولا كلفة ويعرف أي مسجد أراده بلا سؤال أحد، لأنه
~~حينئذ كالمريض القادر على الخروج بنفسه، بل ربما تلحقه مشقة أكثر من هذا.
~~تأمل. قوله: (وقدرته على المشي) فلا تجب على المقعد وإن وجد حاملا اتفاقا.
~~خانية. لأنه غير قادر على السعي أصلا فلا يجري فيه الخلاف في الأعمى كما
~~نبه عليه القهستاني. قوله: (أحدهما) أي أحد الرجلين ح. والمناسب إحداهما.
~~قوله: (لكن الخ) أجاب السيد أبو السعود بحمل ما في البحر على العرج الغير
~~المانع من المشي، وما هنا على المانع منه. قوله: (وعدم حبس) ينبغي تقييده
~~بكونه مظلوما كمديون معسر، فلو موسرا قادرا على الأداء حالا وجبت. قوله:
~~(وعدم خوف) أي من سلطان أو لص. منح. قال في الامداد: ويلحق به المفلس إذا
~~خاف الحبس كما جاز له التيمم به. قوله: (ووحل وثلج) أي شديدين. قوله:
~~(ونحوهما) أي كبرد شديد كما قدمناه في باب الإمامة. قوله: (أي هذه الشروط)
~~أي شروط الافتراض. قوله:
# (إن اختار العزيمة) أي صلاة الجمعة، لأنه رخص له في تركها إلى الظهر
~~فصارت الظهر في حقه رخصة والجمعة عزيمة، كالفطر للمسافر هو رخصة له والصوم
~~عزيمة في حقه لأنه أشق، فافهم.
# قوله: (بالغ عاقل) تفسير للمكلف، وخرج به الصبي فإنها تقع منه نفلا،
~~والمجنون فإنه لا صلاة له
# PageV02P167
# أصلا. بحر عن البدائع. قوله: (لئلا ms1348 يعود على موضوعه بالنقض) يعني لو لم
~~نقل بوقوعها فرضا بل ألزمناه بصلاة الظهر لعاد على موضوعه بالنقض، وذلك لان
~~صلاة الظهر في حقه رخصة، فإذا أتى بالعزيمة وتحمل المشقة صح، ولو ألزمناه
~~بالظهر بعدها لحملناه مشقة ونقضنا الموضوع في حقه وهو التسهيل اه‍ ح.
# قلت: فالمراد بالموضوع الأصل الذي بني عليه سقوط الجمعة هنا وهو التسهيل
~~والترخيص الذي استدعاه العذر، ومنه النظر للمولى في جانب العبد. قال في
~~البحر: لأنا لو لم نجوزها وقد تعطلت منافعه على المولى لوجب عليه الظهر
~~فتتعطل عليه منافعه ثانيا فينقلب النظر ضررا. قوله:
# (وفي البحر الخ) أخذه في البحر من ظاهر قولهم: إن الظهر لهم رخصة، فدل
~~على أن الجمعة عزيمة وهي أفضل، إلا للمرأة لان صلاتها في بيتها أفضل، وأقره
~~في النهر. ومقتضى التعليل أنه لو كان بيتها لصيق جدار المسجد بلا مانع من
~~صحة الاقتداء تكون أفضل لها أيضا. قوله: (من صلح لغيرها) أي لامامة غير
~~الجمعة فهو على تقدير مضاف، والمراد الإمامة للرجال، فخرج الصبي لأنه مسلوب
~~الأهلية والمرأة لأنها لا تصلح إماما للرجال. قوله: (وتنعقد بهم) أشار به
~~إلى خلاف الشافعي رحمه الله، حيث قال بصحة إمامتهم وعدم الاعتداد بهم في
~~العدد الذي تنعقد بهم الجمعة، وذلك لأنهم لما صلحوا للإمامة فلان يصلحوا
~~للاقتداء أولى. عناية. قوله: (وحرم الخ) عدل عن قول القدوري والكنز، وكره
~~لقول ابن الهمام: لا بد من كون المراد حرم، لأنه ترك الفرض القطعي باتفاقهم
~~الذي هو آكد من الظهر، غير أن الظهر تقع صحيحة وإن كان مأمورا بالاعراض
~~عنها.
# وأجاب في البحر بأن الحرام هو ترك السعي المفوت لها، أما صلاة الظهر
~~قبلها فغير مفوتة للجمعة حتى تكون حراما، فإن سعيه بعدها للجمعة فرض كما
~~صرحوا به، وإنما تكره الظهر قبلها لأنها قد تكون سببا للتفويت باعتماده
~~عليها، وهم إنما حكموا بالكراهة على صلاة الظهر لا على ترك الجمعة اه‍
~~ملخصا، واستحسنه في النهر. قوله: (لمن لا عذر له) أما المعذور فيستحب له
~~تأخيرها ms1349 إلى فراغ الامام كما يأتي. قوله: (فلا يكره) بل هو فرض عليه لفوات
~~الجمعة. قال في البحر:
# فنفس الصلاة غير مكروهة وتفويت الجمعة حرام، وهو مؤيد لما قلنا اه‍: يعني
~~أن الكراهة ليست لذات الصلاة بل لخارج عنها وهو كونها سببا لتفويت الجمعة،
~~بدليل أنه لو صلاها بعد فوت الجمعة لم يكره فعلها بعدها بل يجب. وقد يقال:
~~مراد الغاية عدم الكراهة عند الاشتباه في صحة الجمعة، فيكون المراد فعلها
~~بعد صلاته للجمعة لا بعد فوتها، تأمل. قوله: (في يومها) متعلق بمحذوف حال
~~من الظهر: أي الظهر الواقع في يومها احترازا عن ظهر سابق على يومها، فإنه
~~لو قضاه قبلها لم يكره بل يجب على ذي ترتيب، فافهم. قوله: (بمصر) أما لو
~~كان في قرية فلا يكره لعدم صحة الجمعة فيها. قوله: (لكونه سببا) قد علمت ما
~~فيه من بحث صاحب البحر ح. قوله:
# (وهو) أي التفويت. قوله: (اتباعا للآية) أي لان السعي مقتض للهرولة، مع
~~أن المطلوب المشي إليها بالسكينة والوقار اه‍ ح. وكأنه اختير التعبير به في
~~الآية للحث على الذهاب إليها، والله أعلم. PageV02P168
# والأولى أن يقول: عبر به لأنه لو كان في المسجد الخ كما فعل في البحر
~~والنهر، أو يقول: ولأنه بالعطف على اتباعا. قوله: (لم يبطل إلا بالشروع)
~~ينبغي تقييده (1) بما إذا كان صلى في مجلسه، أما لو قام منه وسعى إلى مكان
~~آخر على عزم صلاة الجمعة مع الامام يبطل بمجرد سعيه. تأمل. قوله:
# (لأنه لو خرج لحاجة الخ) ولو شرك فيها فالعبرة للأغلب كما يفاد من البحر
~~ط، وفيه أن ما ذكره في البحر بالنظر إلى الثواب وهل يتأتى ذلك هنا؟ محل
~~تأمل، والظاهر الاكتفاء بذلك ولو كان الأغلب الحاجة لتحقق السعي إليها وإن
~~كان لا ثواب له تأمل. قوله: (أو مع فراغ الامام) ومثله بالأولى ما في
~~الفتح: لو كان بعد فراغه منها، لأنه في الصورتين لا يكون سعيه إليها ولكن
~~هذا مسلم لو كان عالما بذلك وإلا فلا، فالمناسب إخراج هذه ms1350 المسائل بقوله
~~بعده والامام فيها تأمل. قوله: (أو لم يقمها أصلا) أي لعذر أو غيره، وكذا
~~لو توجه إليها والامام والناس فيها إلا أنهم خرجوا منها قبل إتمامها لنائبة
~~فالصحيح أنه لا يبطل ظهره. بحر عن السراج. قوله: (فالبطلان به) أي بطلان
~~الظهر بالسعي إلى الجمعة. قوله: (مقيد بإمكان إدراكها) كذا في البحر، وأيده
~~في النهر بما يأتي عن السراج وهو غير صحيح كما تعرفه. قوله: (فالأصح أنه لا
~~يبطل. سراج) تبع في هذا صاحب النهر، والصواب إسقاط لا قال في البحر: وأطلق:
~~أي في البطلان فشمل ما إذا لم يدركها لبعد المسافة مع كون الامام فيها وقت
~~الخروج أو لم يكن شرع، وهو قول البلخيين. قال في السراج:
# وهو الصحيح لأنه توجه إليها وهي لم تفت بعد، حتى لو كان بيته قريبا من
~~المسجد وسمع الجماعة في الركعة الثانية فتوجه بعد ما صلى الظهر في منزله
~~بطل الظهر على الأصح أيضا لما ذكرنا اه‍.
# قلت: ومثله في شروح الهداية كالنهاية والكفاية والمعراج والفتح. قوله:
~~(بطل ظهره) أي وصف الفرضية وصار نفلا بناء على أن بطلان الوصف لا يوجب
~~بطلان الأصل عندهما، خلافا لمحمد. قوله: (ولا ظهر من اقتدى به الخ) لان
~~بطلانه في حق الامام بعد الفراغ فلا يضر المأموم.
# بحر عن المحيط: أي فلا يقال: الأصل أن صلاة المأموم تفسد بفساد صلاة
~~الامام لأنه بعد الفراغ من الصلاة لم يبق مأموما، وله نظائر قدمناها في باب
~~الإمامة.
# منها: ما لو ارتد الامام والعياذ بالله تعالى ثم أسلم في الوقت: يلزمه
~~الإعادة دون القوم.
# ومنها: ما لو سلم القوم قبل الامام بعد قعوده قدر التشهد ثم عرض له واحدة
~~من المسائل الاثني عشرية أو سجد هو للسهو ولم يسجدوا معه ثم عرض له ذلك:
~~تبطل صلاته وحده، فافهم.
# قوله: (أدركها أو لا) أي ولو كان عدم إدراكه لها لبعد المسافة لما علمت
~~من أن التقييد بإمكان إدراكها خلاف الصحيح، فافهم. ثم إذا لم يدركها أو بدا
~~له الرجوع فرجع ms1351 لزمه إعادة الظهر كما في شرح المنية. قوله: (بلا فرق بين
~~معذور وغيره) قال في الجوهرة: والعبد والمريض والمسافر
# PageV02P169
# وغيرهم سواء في الانتفاض بالسعي اه‍. وعزاه في البحر إلى غاية البيان
~~والسراج، ثم استشكله بأن المعذور ليس بمأمور بالسعي إليها مطلقا، فينبغي أن
~~لا يبطل ظهره بالسعي ولا بالشروع في الجمعة لان الفرض سقط عنه، ولم يكن
~~مأمورا بنقضه فتكون الجمعة نفلا كما قال به زفر والشافعي. قال:
# وظاهر ما في المحيط أن ظهره إنما يبطل بحضوره الجمعة لا بمجرد سعيه كما
~~في غير المعذور، وهو أخف إشكالا اه‍.
# قلت: ويجاب عنه بما في الزيلعي والفتح أنه إنما رخص له تركها للعذر
~~وبالالتزام التحق بالصحيح. قوله: (على المذهب) عبارة شرح المنية هو الصحيح
~~من المذهب ثم قال: خلافا لزفر هو يقول: إن فرضه الظهر وقد أداه في وقته فلا
~~يبطل بغيره، ولنا أن المعذور إنما فارق غيره في الترخص بترك السعي، فإذا لم
~~يترخص التحق بغيره اه‍. قوله: (لمعذور) وكذا غيره بالأولى.
# نهر. قوله: (ومسجون) صرح به كالكنز وغيره مع دخوله في المعذور لرد ما قيل
~~إنها تلزمه، لأنه إن كان ظالما قدر على إرضاء خصمه وإلا أمكنه الاستغاثة
~~اه‍. قال الخير الرملي: وفي زماننا لا مغيث للمظلوم والغلبة للظالمين، فمن
~~عارضهم بحق أهلكوه. قوله: (تحريما) ذكر في البحر أنه ظاهر كلامهم. قلت: بل
~~صرح به القهستاني. قوله: (أداء ظهر بجماعة) مفهومه أن القضاء بالجماعة غير
~~مكروه، وفي البحر: وقيد بالظهر لان في غيرها لا بأس أن يصلوا جماعة اه‍.
~~قوله: (في مصر) بخلاف القرى لأنه لا جمعة عليهم، فكان هذا اليوم في حقهم
~~كغيره من الأيام. شرح المنية، وفي المعراج عن المجتبى: من لا تجب عليهم
~~الجمعة لبعد الموضع صلوا الظهر بجماعة. قوله: (لتقليل الجماعة) لان المعذور
~~قد يقتدى به غيره فيؤدي إلى تركها. بحر. وكذا إذا علم أنه يصلي بعدها
~~بجماعة ربما يتركها ليصلي معه، فافهم. قوله: (وصورة المعارضة) لان شعار
~~المسلمين في هذا اليوم صلاة الجمعة وقصد ms1352 المعارضة لهم يؤدي إلى أمر عظيم
~~فكان في صورتها كراهة التحريم.
# رحمتي. قوله: (تغلق) لئلا تجتمع فيها جماعة. بحر عن السراج. قوله: (إلا
~~الجامع) أي الذي تقام فيه الجمعة، فإن فتحه في وقت الظهر ضروري، والظاهر
~~أنه يغلق أيضا بعد إقامة الجمعة لئلا يجتمع فيه أحد بعدها، إلا أن يقال: إن
~~العادة الجارية هي اجتماع الناس في أول الوقت فيغلق ما سواه مما لا تقام
~~فيه الجمعة ليضطروا إلى المجئ إليه، وعلى هذا فيغلق غيره إلى الفراغ منها،
~~لكن لا داعي إلى فتحه بعدها فيبقى مغلوقا إلى وقت العصر، ثم كل هذا مبالغة
~~في المنع عن صلاة غير الجمعة وإظهارا لتأكدها. قوله: (وكذا أهل مصر الخ)
~~الظاهر أن الكراهة هنا تنزيهية لعدم التقليل والمعارضة المذكورين، ويؤيده
~~ما في القهستاني عن المضمرات: يصلون وحدانا استحبابا. قوله: (بغير أذان ولا
~~إقامة) قال في الولوالجية: ولا يصلي يوم الجمعة جماعة بمصر ولا يؤذن ولا
~~يقيم في سجن وغيره لصلاة الظهر اه‍. قال في النهر: وهذا أولى مما في السراج
~~معزيا إلى جمع التفاريق من أن الأذان والإقامة غير مكروهين. قوله: (ويستحب
~~للمريض) عبارة القهستاني: المعذور، وهي أعم.
# قوله: (وكره) ظاهر قوله: يستحب أن الكراهة تنزيهية. نهر. وعليه فما في
~~شرح الدرر للشيخ PageV02P170
# إسماعيل عن المحيط من عدم الكراهة اتفاقا محمول على نفي التحريمية. قوله:
~~(ومن أدركها) أي الجمعة. قوله: (أو سجود سهو) ولو في تشهده ط. قوله: (على
~~القول به فيها) أي على القول بفعله في الجمعة. والمختار عند المتأخرين أن
~~لا يسجد للسهو في الجمعة والعيدين لتوهم الزيادة من الجهال، كذا في السراج
~~وغيره. بحر. وليس المراد عدم جوازه، بل الأولى تركه كيلا يقع الناس في
~~فتنة. أبو السعود عن العزمية، ومثله في الايضاح لابن كمال. قوله: (يتمها
~~جمعة) وهو مخير في القراءة إن شاء جهر وإن شاء خافت. بحر. قوله: (خلافا
~~لمحمد) حيث قال: إن أدرك معه ركوع الركعة الثانية بنى عليها الجمعة، وإن
~~أدرك فيما بعد ذلك بنى عليها الظهر ms1353 لأنه جمعة من وجه وظهر من وجه لفوات بعض
~~الشرائط في حقه، فيصلي أربعا اعتبارا للظهر ويقعد لا محالة على رأس
~~الركعتين اعتبارا للجمعة، ويقرأ في الأخريين لاحتمال النفلية. ولهما أنه
~~مدرك للجمعة في هذه الحالة حتى تشترط له نية الجمعة وهي ركعتان، ولا وجه
~~لما ذكر لأنهما مختلفان لا يبنى أحدهما على تحريمة الآخر كذا في الهداية.
~~قوله: (لكن في السراج الخ) أقول: ما في السراج ذكره في عيد الظهيرية عن بعض
~~المشايخ، ثم ذكر عن بعضهم أنه يصير مدركا بلا خلاف وقال: وهو الصحيح. قوله:
~~(اتفاقا) لما علمت أنها عند محمد ليست ظهرا من كل وجه. قوله: (ثم الظاهر
~~الخ) ذكر في الظهيرية معزيا إلى المنتقى: مسافر أدر ك الامام يوم الجمعة في
~~التشهد يصلي أربعا بالتكبير الذي دخل فيه اه‍. قال في البحر: وهو مخصص لما
~~في المتون مقتض لحملها على ما إذا كانت الجمعة واجبة على المسبوق، أما إذا
~~لم تكن واجبة فإنه يتم ظهرا اه‍. وأجاب في النهر بأن الظاهر أن هذا مخرج
~~على قول محمد، غاية الأمر أن صاحب المنتقى جزم به لاختياره إياه، والمسافر
~~مثال لا قيد اه‍.
# قلت: ويؤيده ما مر عن الهداية من أنه لا وجه عندهما لبناء الظهر على
~~الجمعة، لأنهما مختلفان على أن المسافر لما التزم الجمعة صارت واجبة عليه
~~ولذا صحت إمامته فيها، وأيضا المسافر إذا صلى الظهر قبلها ثم سعى إليها بطل
~~ظهره وإن لم يدركها، فكيف إذا أدركها؟ لا يصليها، بل يصليها ظهرا، والظهر
~~لا يبطل الظهر، فالظاهر ما في النهر. ووجه تخصيص المسافر بالذكر دفع توهم
~~أنه يصليها ظهرا مقصورة على قول محمد، لان فرض إمامه ركعتان، فنبه على أن
~~يتمها أربعا عنده، لان جمعة إمامه قائمة مقام الظهر، والله أعلم. قوله: (إن
~~كان) ذكره باعتبار المكان ط. قوله:
# (إذا خرج الامام الخ) هذا لفظ حديث ذكر في الهداية مرفوعا. لكن في الفتح
~~أن رفعه غريب، والمعروف كونه من كلام الزهري. وأخرج ابن أبي شيبة ms1354 في مصنفه
~~عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم: كانوا يكرهون الصلاة
~~والكلام بعد خروج الامام.
# والحاصل أن قول الصحابي حجة يجب تقليده عندنا إذا لم ينفه شئ آخر من
~~السنة اه‍.
# قوله: (فلا صلاة) شمل السنة وتحية المسجد. بحر. قال محشيه الرملي: فلا
~~صلاة جائزة، وتقدم في شرح قوله: ومنع عن الصلاة وسجدة التلاوة الخ أن صلاة
~~النفل صحيحه مكروهة حتى يجب قضاؤها PageV02P171
# إذا قطعه، ويجب قطعه وقضاؤه في غير وقت مكروه في ظاهر الرواية، ولو أتمه
~~خرج عهدة ما لزمه بالشروع، فالمراد الحرمة لا عدم الانعقاد. قوله: (ولا
~~كلام) أي من جنس كلام الناس، أما التسبيح ونحوه فلا يكره، وهو الأصح كما في
~~النهاية والعناية. وذكر الزيلعي أن الأحوط الانصات.
# ومحل الخلاف قبل الشروع، أما بعده فالكلام مكروه تحريما بأقسامه كما في
~~البدائع. بحر ونهر. وقال البقالي في مختصره: وإذا شرع في الدعاء لا يجوز
~~للقوم رفع اليدين ولا تأمين باللسان جهرا، فإن فعلوا ذلك أثموا، وقيل
~~أساؤوا ولا إثم عليهم، والصحيح هو الأول وعليه الفتوى، وكذلك إذا ذكر النبي
~~(ص) لا يجوز أن يصلوا عليه بالجهر بل بالقلب، وعليه الفتوى. رملي. قوله:
~~(إلى تمامها) أي الخطبة، لكن قال في الدرر: لم يقل إلى تمام الخطبة كما قال
~~في الهداية لما صرح به في المحيط، وغاية البيان أنهما يكرهان من حين يخرج
~~الامام إلى أن يفرغ من الصلاة. قوله: (في الأصح) وقيل يجوز الكلام حال
~~ذكرهم ط. قوله: (فإنهم لا تكره) بل يجب فعلها. قوله: (وإلا لا) أي وإن سقط
~~الترتيب تكره. قوله: (في الأصح) عزاه في البحر إلى الولوالجية والمبتغي،
~~ولم يذكر مسألة النفل في الشرنبلالية عن الصغرى، وعليه الفتوى. قال في
~~البحر: وما في الفتح: من أنه لو خرج وهو في السنة يقطع على رأس ركعتين
~~ضعيف، وعزاه قاضيخان إلى النوادر اه‍.
# قلت: وقدمنا في باب إدراك الفريضة ترجيح ما في الفتح أيضا، وأن هذا كله
~~حيث لم يقم إلى الثالثة وإلا فإن ms1355 قيدها بسجدة أثم، وإلا فقيل يتم، وقيل
~~يقعد ويسلم. قال في الخانية: وهذا أشبه، لكن رجح في شرح المنية الأول،
~~وتمامه هناك فراجعه. قوله: (ويخفف القراءة) بأن يقتصر على الواجب ط. قوله:
~~(ولو تسبيحا) أي ولو كان الكلام تسبيحا. وفي ذكره في ضمن التفريع على ما في
~~المتن نظر، لأنه لا يحرم في الصلاة. تأمل. قوله: (أو أمر بمعروف) إلا إذا
~~كان من الخطيب كما قدمه الشارح. قوله: (بل يجب عليه أن يستمع) ظاهره أنه
~~يكره الاشتغال بما يفوت السماع وإن لم يكن كلاما، وبه صرح القهستاني حيث
~~قال: إذ الاستماع فرض كما في المحيط أو واجب كما صلاة المسعودية أو سنة،
~~وفي إشعار بأن النوم عند الخطبة مكروه إلا إذا غلب عليه كما في الزاهدي اه‍
~~ط. قال الحلية: قلت وعن النبي (ص) قال: إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول
~~من مجلسه أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
# قوله: (في الأصح) وقيل لا بأس بالكلام إذا بعد. ح عن القهستاني قوله:
~~(ولا يرد) أي على قوله: ولا كلام. قوله: (من خيف هلاكه) الأولى ضرره. قال
~~في البحر: لو رأى رجلا عند بئر فخاف وقوعه فيها أو رأى عقربا يدب إلى إنسان
~~فإنه يجوز له أن يحذره وقت الخطبة اه‍.
# قلت: وهذا حيث تعين الكلام، إذ لو أمكن بغمز أو لكز لم يجز الكلام. تأمل.
~~قوله: (وكان PageV02P172
# أبو يوسف) هذا مبني على خلاف الأصح المتقدم. قال في الفيض: ولو كان بعيدا
~~لا يسمع الخطبة ففي حرمة الكلام خلاف، وكذا في قراءة القرآن والنظر في
~~الكتب. وعن أبي يوسف أنه كان ينظر في كتابه ويصححه بالقلم، والأحوط السكوت
~~وبه يفتى اه‍. قوله: (في نفسه) أي بأن يسمع نفسه أو يصحح الحروف فإنهم
~~فسروه به. وعن أبي يوسف: قلبا ائتمارا لامري الانصات والصلاة عليه (ص) كما
~~في الكرماني، قهستاني. قبيل باب الإمامة. واقتصر في الجوهرة على الأخير حيث
~~قال: ولم ينطق به لأنها تدرك في غير هذا الحال والسماع يفوت. قوله: (ولا ms1356 رد
~~سلام) وعن أبي يوسف لا يكره الرد لأنه فرض. قلنا: ذاك إذا كان السلام
~~مأذونا فيه شرعا، وليس كذلك في حالة الخطبة، بل يرتكب بسلامه مأثما لأنه به
~~يشغل خاطر السامع عن الفرض، ولان رد السلام يمكن تحصيله في كل وقت، بخلاف
~~سماع الخطبة. فتح. قوله: (وختم) أي ختم القرآن كقولهم: الحمد لله رب
~~العالمين حمد الصابرين الخ، وأما إهداء الثواب من القارئ كقوله: اللهم اجعل
~~ثواب ما قرأناه لا يجب على الظاهر لأنه من الدعاء ط. قوله: (وقالا الخ)
~~حاصله ما في الجوهرة أن عنده خروج الامام يقطع الصلاة والكلام. وعندهما
~~خروجه يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. قوله:
# (عند الثاني) راجع إلى قوله: وإذا جلس ط. قوله: (وعلى هذا) أي على قوله:
~~والخلاف.
# مطلب في حكم المرقي بين يدي الخطيب قوله: (فالترقية المتعارفة الخ) أي من
~~قراءة آية: (إن الله وملائكته) * (الأحزاب: 65) والحديث المتفق عليه إذا
~~قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والامام يخطب فقد لغوت.
# أقول: وذكر العلامة ابن حجر في التحفة أن ذلك بدعة لأنه حدث بعد الصدر
~~الأول، قيل لكنها حسنة لحث الآية على ما يندب لكل أحد من إكثار الصلاة
~~والسلام على رسول الله (ص) لا سيما في هذا اليوم، وكحث الخبر على تأكد
~~الانصات المفوت تركه لفضل الجمعة، بل والموقع في الاثم عند الأكثرين من
~~العلماء.
# وأقول: يستدل لذلك أيضا بأنه (ص) أمر من يستنصت له الناس عند إرادته خطبة
~~منى في حجة الوداع، فقياسه أنه يندب للخطيب أمر غيره بالاستنصات، وهذا هو
~~شأن المرقي، فلم يدخل ذكره للخبر في حيز البدعة أصلا اه‍. وذكر نحوه الخير
~~الرملي عن الرملي الشافعي وأقره عليه وقال: إنه لا ينبغي القول بحرمة قراءة
~~الحديث على الوجه المتعارف لتوافر الأمة وتظاهرهم عليه اه‍. ونقل ح نحوه عن
~~العلامة الشيخ محمد البرهمتوشي الحنفي.
# أقول: كون ذلك متعارفا لا يقتضي جوازه عند الامام القائل بحرمة الكلام
~~ولو أمرا بمعروف أو رد سلام استدلالا بما مر، ولا عبرة بالعرف الحادث إذا ms1357
~~خالف النص، لان التعارف إنما يصلح PageV02P173
# دليلا على الحل إذا كان عاما من عهد الصحابة والمجتهدين كما صرحوا به،
~~وقياس خطبة الجمعة على خطبة منى قياس مع الفارق، فإن الناس في يوم الجمعة
~~قاعدون في المسجد ينتظرون خروج الخطيب متهيئون لسماعه، بخلاف خطبة منى،
~~فليتأمل. والظاهر أن مثل ذلك يقال أيضا في تلقين المرقي الاذان للمؤذن،
~~والظاهر أن الكراهة على المؤذن دون المرقي لان سنة الاذان الذي بين يدي
~~الخطيب تحصل بأذان المرقي فيكون المؤذن مجيبا لاذان المرقي، وإجابة الاذان
~~حينئذ مكروهة، إلا أن يقال: إن أذان الأول إذا لم يكن جهرا يسمعه القوم
~~يكون مخالف للسنة فيكون المعتبر هو الثاني، فتأمل. قوله: (من الترضي) أي عن
~~الصحاب عند ذكر أسمائهم. وقوله: ونحوه من الدعاء للسلطان عند ذكره كل ذلك
~~بأصوات مرتفعة كما هو معتاد في بعض البلاد كبلاد الروم، ومنه ما هو معتاد
~~عندنا أيضا من الصلاة على النبي (ص) عند صعود الخطيب مع تمطيط الحروف
~~والتنغم. قوله:
# (اتفاقا) هذا أظهر مما في البحر حيث قصر الكراهة على قول الإمام ط. قوله:
~~(وتمامه في البحر) لم يذكر في البحر بعده إلا ما أفاده بقوله: والعجب ط.
~~قوله: (إلا أن يحمل على قولهما) لأنه يقول ذلك قبل الخطبة، وهما يحملان
~~قوله (ص): والامام يخطب على الشروع فيها حقيقة، فحينئذ لا يكون المرقي
~~مخالفا لحديثه بقوله بعده: انصتوا، أما على قول الإمام من حمل قوله: يخطب
~~على الخروج للخطبة بقرينة ما روي: إذا خرج الامام فلا صلاة ولا كلام فيكون
~~مخالفا لحديثه الذي يرويه ويكره، فافهم. قوله: (ووجب سعي) لم يقل افترض مع
~~أنه فرض للاختلاف في وقته هل هو الاذان الأول أو الثاني أو العبرة لدخول
~~الوقت؟ بحر.
# وحاصله أن السعي نفسه فرض والواجب كونه في وقت الاذان الأول، وبه اندفع
~~ما في النهر من أن الاختلاف في وقته لا يمنع القول بفرضيته كصلاة العصر فرض
~~إجماعا مع الاختلاف في وقتها. قوله: (وترك البيع) أراد به كل عمل ينافي
~~السعي ms1358 وخصه اتباعا للآية. نهر. قوله: (ولو مع السعي) صرح في السراج بعدم
~~الكراهة إذا لم يشغله. بحر، وينبغي التعويل على الأول. نهر.
# قلت: وسيذكر الشارح في آخر البيع الفاسد أنه لا بأس به لتعليل النهي
~~بالاخلال بالسعي، فإذا انتفى انتفى. قوله: (وفي المسجد) أو على بابه. بحر.
~~قوله: (وفي الأصح) قال في شرح المنية:
# واختلفوا فالمراد بالاذان الأول: فقيل الأول باعتبار المشروعية وهي الذي
~~بين يدي المنبر لأنه الذي أولا في زمنه عليه الصلاة والسلام وزمن أبي بكر
~~وعمر حتى أحدث عثمان الاذان الثاني على الزوراء حيث كثر الناس. والأصح أنه
~~الأول باعتبار الوقت، وهو الذي يكون على المنارة بعد الزوال اه‍. والزوراء
~~بالمد: اسم موضع في المدينة. قوله: (صحة إطلاق الحرمة) قلت: سيذكر المصنف
~~في أول كتاب الحظر والإباحة كل مكروه حرام عند محمد، وعندهما إلى الحرام
~~أقرب اه‍.
# نعم قول محمد رواية عنهما كما سنذكره هناك إن شاء الله تعالى، وأشار إلى
~~الاعتذار عن صاحب الهداية حيث أطلق الحرمة على البيع وقت الاذان مع أنه
~~مكروه تحريما، وبه اندفع ما في غاية البيان PageV02P174
# حيث اعترض على الهداية بأن البيع جائز لكنه يكره كما صرح به في شرح
~~الطحاوي، لان النهي لمعنى في غيره لا يعدم المشروعية. قوله: (ويؤذن ثانيا
~~بين يديه) أي على سبيل السنية كما يظهر من كلامهم. رملي. قوله: (أفاد الخ)
~~هذه الإفادة إنما تظهر إذا قرئ الفعل بالبناء للفاعل، أما إذا قرئ بالبناء
~~للمفعول وهو الظاهر فلا تظهر ط. قلت: وعبارة الدرر: أذن المؤذن. قوله:
~~(ذكره القهستاني) وذكر بعده أيضا ما نصه: وإليه أشار ما في قوله: (الهداية)
~~وغيره أنهم يؤذنون دل عليه كلام شارحيه اه‍. وفيه نظر، بل الذي دل عليه
~~كلام شرح الهداية خلافه. قال في العناية: ذكر المؤذنين بلفظ الجمع إخراجا
~~للكلام مخرج العادة، فإن المتوارث في أذان الجمعة اجتماع المؤذنين لتبلغ
~~أصواتهم إلى أطراف المصر الجامع اه‍. ومثله في النهاية والكفاية ومعراج
~~الدراية.
# قلت: والعلة المذكورة إنما تظهر في الاذان الأول، ms1359 مع أنه في الهداية ذكر
~~المؤذنين بلفظ الجمع في الموضعين. قوله: (المنبر) بكسر الميم من النبر وهو
~~الارتفاع. والسنة أن يخطب عليه اقتداء به صلى الله عليه وسلم. بحر. وأن
~~يكون على يسار المحراب. قهستاني. ومنبره صلى الله عليه وسلم كان ثلاث درج
~~غير المسماة بالمستراح. قال ابن حجر في التحفة: وبحث بعضهم أن ما اعتيد
~~الآن من النزول في الخطبة الثاني إلى درجة سفلى ثم العود بدعة قبيحة شنيعة.
~~قوله: (فإذا أتم) أي الامام الخطبة. قوله: (أقيمت) بحيث يتصل أول الإقامة
~~بآخر الخطبة، وتنتهي الإقامة بقيام الخطيب مقام الصلاة، ويقرأ في الركعتين
~~سورة الجمعة والمنافقون، ولا يكره غيرهما كما في شرح الطحاوي، وذكر الزاهدي
~~أنه يقرأ فيهما سورة الاعلى والغاشية. قهستاني. وفي البحر: ولكن لا يواظب
~~على ذلك كي لا يؤدي إلى هجر الباقي ولئلا يظنه العامة حتما اه‍. ومر تمام
~~الكلام على ذلك في فصل القراءة عند قوله: ويكره التعين. قوله: (بأمر
~~الدنيا) إما بنهي عن منكر أو أمر بمعروف فلا، وكذا بوضوء أو غسل لو ظهر أنه
~~محدث أو جنب كما مر، بخلاف أكل أو شرب حتى لو طال الفصل استأنف الخطبة كما
~~مر، فافهم. قوله: (لأنهما) أي الخطبة والصلاة كشئ واحد لكونهما شرطا
~~ومشروطا، ولا تحقق للمشروط بدون شرطه، فالمناسب أن يكون فاعلهما واحدا ط.
# قوله: (وصلى بالغ) أي بإذن السلطان أيضا، والظاهر أن إذن الصبي له كاف
~~لأنه مأذون بإقامة الجمعة، لما في قوله: (الفتح) وغيره من أن الاذن بالخطبة
~~إذن بالصلاة وعلى القلب اه‍. فيكون مفوضا إليه إقامتها، ولان تقريره فيها
~~إذن له بإنابة غيره دلالة لعلم السلطان بأنه لا تصح إمامته، نعم على القول
~~باشتراط الأهلية وقت الاستنابة لا يصح إذنه بها، ولا بد له من إذن جديد بعد
~~بلوغه، والله أعلم.
# تنبيه: ذكر الشلانبلالي وغيره، أن هذا الفرع صريح في الرد على صاحب الدرر
~~في عدم تجويزه استنابة الخطيب غيره للصلاة قبل سبق الحدث، وفيه نظر، إذ ليس
~~صريحا في أن البالغ ms1360 صلى بدون إذن السلطان، بل الظاهر أنه بإذنه صريحا أو
~~دلالة كما قررناه، فتدبر. ثم رأيت ذكر نحوه.
# قوله: (هو المختار) وفي الحجة أنه لا يجوز، وفي فتاوى العصر: فإن الخطيب
~~يشترط فيه أن يصلح PageV02P175
# للإمامة، وفي الظهيرية: لو خطب صبي اختلف المشايخ فيه، والخلاف في صبي
~~يعقل اه‍.
# والأكثر على الجواز إسماعيل. قوله: (لا بأس بالسفر الخ) أقول السفر غير
~~قيد، بل مثله ما إذا أراد الخروج إلى موضع لا تجب على أهله الجمع كما في
~~التاترخانية. قوله: (كذا في الخانية) وذكر مثله في التجنيس وقال: إنه
~~استشكله شمس الأئمة الحلواني بأن اعتبار آخر الوقت إنما يكون فيما ينفرد
~~بأدائه والجمعة إنما يؤديها مع الامام والناس، فينبغي أن يعتبر وقت أدائهم
~~حتى إذا كان لا يخرج من المصر قبل أداء الناس، ينبغي أن يلزمه شهود الجمعة
~~اه‍.
# قلت: وذكر التاترخانية عن التهذيب اعتبار النداء، قيل الأول وقيل الثاني،
~~واعتمده في الشرنبلالية. قوله: (وقال في شرح المنية) تأييد لما في الظهيرية
~~أفاد به أن ما في الخانية ضعيف ط، وعلله في شرح المنية بقوله: لعدم وجوبها
~~قبله، وتوجه الخطاب بالسعي إليها بعده اه‍.
# قلت: وينبغي أن يستثنى ما إذا كانت تفوته رفقته لو صلاها ولا يمكنه
~~الذهاب وحدة. تأمل.
# قوله: (القروي) بفتح القاف نسبة إلى القرية وأراد به المقيم، أما المسافر
~~فذكره بعد. قوله: (لا تلزمه) لأنه في الأول صار كواحد من أهل المصر في ذلك
~~اليوم وفي هذا لم يصر. درر عن الخانية. قوله: (لكن في النهر الخ) مثله في
~~الفيض، وحكي بعده ما في المتن بقيل. قوله: (لزمته) أي إذا مكث إلى دخول
~~وقتها، وكذا يقال فيما ذكره بعده. قوله: (وفي شرح المنية الخ) ونصه:
# وإن دخل القروي المصر يوم الجمعة، فإن نوى المكث إلى وقتها لزمته، وإن
~~نوى الخروج قبل دخوله لا تلزمه، وإن نواه بعد دخول وقتها تلزمه. وقال
~~الفقيه أبو الليث: لا تلزمه، وهو مختار قاضيخان اه‍. قوله: (بسيف) أي
~~متقلدا به كما في البحر ms1361 عن المضمرات، ويخالفه ظاهر ما يأتي عن الحاوي، لكن
~~وفق في النهر بإمكان إمساكه مع التقلد. قوله: (في بلدة فتحت به) أي بالسيف
~~ليريهم أنها فتحت بالسيف، فإذا رجعتم عن الاسلام فذلك باق في أيدي المسلمين
~~يقاتلونكم حتى ترجعوا إلى الاسلام. درر قوله: (كمكة) أي فإنها فتحت عنوة
~~كما قاله أبو حنيفة ومالك والأوزاعي. وقال الشافعي وأحمد وطائفة: فتحت
~~صلحا. إسماعيل عن تاريخ مكة للقطبي. قوله: (كالمدينة) فإنها فتحت بالقرآن.
~~إمداد. قوله: (وفي الخلاصة الخ) استشكله في الحلية بأنه في رواية أبي داود
~~أنه (ص) قام: أي في الخطبة متوكئا على عصا أقوس اه‍. ونقل القهستاني عن عبد
~~المحيط أن PageV02P176
# أخذ العصا سنة كالقيام. قوله: (إن خاف فوت جمعة أو مكتوبة) عزاه في
~~التاترخانية إلى فتاوى أبي الليث. ثم فوت الجمعة بسلام الامام والمكتوبة
~~بخروج وقتها لا بفوت جماعتها لأنه يمكنه صلاتها وحده، والاكل: أي الذي تميل
~~إليه نفسه ويخاف ذهاب لذته عذر في ترك الجماعة كما مر في بابها، لكن يشكل
~~ما مر من وجوب السعي إلى الجمعة بالاذان الأول وترك البيع ولو ماشيا،
~~والمراد به كل عمل ينافي السعي، فتأمل. قوله: (رستاقي) نسبة إلى الرستاق
~~وهو السواد والقرى. قاموس.
# قوله: (نال ثواب السعي) أما الصلاة فينال ثوابها على كل حال ط.
# مطلب: إذا شرك في عبادته العبرة للأغلب قوله: (من شرك في عبادته) كالسفر
~~لتجارة والحج والصلاة لاسقاط الفرض ولدفع مذمة الناس ونحو ذلك مما لم يكن
~~متمحضا لوجه الله تعالى. قوله: (فالعبرة للأغلب) الظاهر أن يراد به الأغلب
~~الذي هو قصد العبادة، لان قوله: إن معظم مقصوده الجمعة الخ يفيد أنه لو كان
~~معظم مقصوده الحوائج أو تساوي القصد: أن لا ثواب، وهذا التفصيل مختار
~~الامام الغزالي أيضا وغيره من الشافعية، واختار منهم العز بن عبد السلام
~~عدم الثواب مطلقا، وسيأتي ذلك في الحظر والإباحة إن شاء الله تعالى. قوله:
~~(الأفضل الخ) في التاترخانية: ويكره تقليم الأظفار وقص الشارب في يوم
~~الجمعة قبل الصلاة لما فيه من ms1362 معنى الحج وذلك قبل الفراغ من الحج غير مشروع
~~اه‍. وسيأتي تمام الكلام على ذلك وبيان كيفية التقليم وما قيل فيه نظما
~~ونثرا في الحظر والإباحة إن شاء الله تعالى. قوله: (ولم يؤذ أحدا) بأن لا
~~يطأ ثوبا ولا جسدا، وذلك لان التخطي حال الخطبة عمل، وهو حرام، وكذا
~~الايذاء والدنو مستحب وترك الحرام مقدم على فعل المستحب، ولذا قال عليه
~~الصلاة والسلام للذي رآه يتخطى الناس ويقول أفسحوا: اجلس فقد آذيت وهو محمل
~~ما روى الترمذي عن معاذ بن أنس الجهني قال: قال رسول الله (ص): من تخطى
~~رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم شرح المنية.
# مطلب في الصدقة على سؤال المسجد قوله: (ويكره التخطي للسؤال الخ) قال في
~~النهر: والمختار أن السائل إن كان لا يمر بين يدي المصلي ولا يتخطى الرقاب
~~ولا يسأل إلحافا بل لأمر لا بد منه، فلا بأس بالسؤال والاعطاء اه‍. ومثله
~~في البزازية. وفيها: ولا يجوز الاعطاء إذا لم يكونوا على تلك الصفة
~~المذكور.
# قال الإمام أبو نصر العياضي: أرجو أن يغفر الله تعالى لمن يخرجهم من
~~المسجد. وعن الامام خلف بن أيوب: لو كنت قاضيا لم أقبل شهادة من يتصدق
~~عليهم اه‍. وسيأتي في باب المصرف أنه لا يحل أن يسأل شيئا من له قوت يومه
~~بالفعل أو بالقوة كالصحيح المكتسب، ويأثم معطيه إن علم بحاله لإعانته على
~~المحرم. PageV02P177
# مطلب في ساعة الإجابة يوم الجمعة قوله: (وسئل عليه الصلاة والسلام الخ)
~~ثبت في الصحيحين وغيرهما عنه (ص): فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم
~~يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وفي هذه الساعة أقوال:
# أصحها أو من أصحها أنها فيما بين أن يجلس الامام على المنبر إلى أن يقضي
~~الصلاة كما هو ثابت في صحيح مسلم عنه (ص) أيضا. حلية. قال في المعراج: فيسن
~~الدعاء بقلبه لا بلسانه لأنه مأمور بالسكوت اه‍.
# وفي حديث آخر أنها آخر ساعة في يوم الجمعة، وصححه الحاكم وغيره وقال: على
~~شرط ms1363 الشيخين، ولعل هذا هو مراد المشايخ. ونقل ط عن الزرقاني أن هذين
~~القولين مصححان من اثنين وأربعين قولا فيها، وأنها دائرة بين هذين الوقتين،
~~فينبغي الدعاء فيهما اه‍.
# ثم الظاهر أنها ساعة لطيفة يختلف وقتها بالنسبة إلى كل بلدة وكل خطيب،
~~لان النهار في بلدة يكون ليلا في غيرها، وكذلك وقت الظهر في بلد يكون وقت
~~العصر في غيرها، لما قالوا من أن الشمس لا تتحرك درجة إلا وهي تطلع عند قوم
~~وتغيب عند آخرين، والله أعلم.
# مطلب: ما اختص به يوم الجمعة قوله: (فقال يومها) تمام كلامه: لان معرفة
~~هذا الليل وفضله لصلاة الجمعة. قوله: (في أحكامات) بفتح الهمزة جمع أحكام،
~~فإن تراجمه في فن الجمع والفرق. القول في أحكام السفر. القول في أحكام
~~المسجد ونحو ذلك. ومن جملتها أحكام يوم الجمعة ح. قوله: (قراءة الكهف) أي
~~يومها وليلتها، والأفضل في أولهما مبادرة للخير وحذرا من الاهمال، وأن يكثر
~~منها فيهما للخبر الصحيح أن الأول يضئ له من النور ما بين الجمعتين، ولخبر
~~الدارمي أن الثاني يضئ له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. ابن حجر.
~~قوله: (ومن فهم) كالمحشي الحموي. قوله: (ويكره إفراده بالصوم) هو المعتمد،
~~وقد أمر به أولا ثم نهى عنه ط. قوله: (فقد وهم) ولنذكر عبارته برمتها ليعلم
~~موضع الوهم وما فيها من الفوائد وإن كان بعضها علم مما تقدم وهي أحكام يوم
~~الجمعة. اختص بأحكام لزوم صلاة الجمعة واشتراط الجماعة لها وكونها ثلاثة
~~سوى الامام، وكونها قبلها شرط، وقراءة السورة المخصوصة بها، وتحريم السفر
~~قبلها بشرطه، واستنان الغسل لها والتطيب، ولبس الأحسن، وتقليم الأظفار،
~~وحلق الشعر، ولكن بعدها أفضل، والبخور في المسجد، والتكبير لها، والاشتغال
~~بالعبادة إلى خروج الخطيب، ولا يسن الابراد بها، ويكره إفراده بالصوم
~~وإفراد ليلته بالقيام، وقراءة الكهف فيه، ونفي كراهة النافلة وقت الاستواء
~~على قول أبي يوسف المصحح المعتمد، وهو خير أيام الأسبوع ويوم عيد، وفيه
~~ساعة إجابة، وتجتمع فيه الأرواح، وتزار القبور ويأمن الميت فيه من عذاب
~~القبر ms1364 ومن مات فيه أو في ليلته أمن من فتنة القبر وعذابه، ولا تسجر فيه
~~جهنم، وفيه حلق آدم عليه السلام، وفيه أخرج من الجنة وفيه يزور أهل الجنة
~~ربهم سبحانه وتعالى اه‍ ح. PageV02P178
# قلت: وقوله: لا يسن الابراد بها قدمنا في أوقات الصلاة أنه قول الجمهور،
~~وقدمنا أيضا ترجيح قول الإمام بكراهة النافلة في وقت الاستواء يومها،
~~فافهم. قوله: (ويأمن الميت من عذاب القبر الخ) قال أهل السنة والجماعة:
~~عذاب القبر حق، وسؤال منكر ونكير، وضغطة القبر حق، لكن إن كان كافرا فعذابه
~~يدوم إلى يوم القيامة، ويرفع عنه يوم الجمعة وشهر رمضان، فيعذب اللحم متصلا
~~بالروح، والروح متصلا بالجسم، فيتألم الروح مع الجسد وإن كان خارجا عنه،
~~والمؤمن المطيع لا يعذب، بل له ضغطة يجد هول ذلك وخوفه، والعاصي يعذب
~~ويضغط، لكن ينقطع عنه العذاب يوم الجمعة وليلتها ثم لا يعود، وإن مات يومها
~~أو ليلتها يكون العذاب ساعة واحدة وضغطه القبر ثم يقطع. كذا في المعتقدات
~~للشيخ أبي المعين النسفي الحنفي. من حاشية الحموي ملخصا. قوله: (ولا تسجر)
~~في جامع اللغة: سجر التنور: أحماه ح. قوله: (وفيه يزور أهل الجنة ربهم
~~تعالى) المراد بالزيارة الرؤية له تعالى، وهذا باعتبار بعض الاشخاص يراه في
~~أقل من ذلك والبعض في أكثر منه، حتى قال بعضهم: إن النساء لا يرينه إلا في
~~مثل أيام الأعياد عند التجلي العام، وتمامه في ط، نسأله تعالى أن يجعلنا من
~~أهل رؤيته آمين.
# باب العيدين تثنية عيد، وأصله عود قلبت الواو ياء لسكونها بعد كسرة اه‍
~~ح. وفي الجوهرة: مناسبته للجمعة ظاهرة وهو أنهما يؤديان بجمع عظيم، ويجهر
~~فيهما بالقراءة، ويشترط لأحدهما ما يشترط للآخر سوى الخطبة، وتجب على من
~~تجب عليه الجمعة، وقدمت الجمعة للفرضية وكثرة وقوعها اه‍. قوله: (سمى به
~~الخ) أي سمى العيد بهذا الاسم لان لله تعالى فيه عوائد الاحسان: أي أنواع
~~الاحسان العائدة على عباده في كل عام: منها الفطر بعد المنع عن الطعام،
~~وصدقة الفطر، وإتمام الحج بطواف الزيارة، ms1365 ولحوم الأضاحي وغير ذلك، ولان
~~العادة فيه الفرح والسرور والنشاط والحبور غالبا بسبب ذلك.
# مطلب في الفأل والطيرة قوله: (أو تفاؤلا) أي بعوده على من أدركه كما سميت
~~القافلة قافلة تفاؤلا بقفولها: أي رجوعها. بحر.
# والفأل: ضد الطيرة، كأن يسمع مريض يا سالم أو يا طالب أو يا واجد، أو
~~يستعمل في الخير والشر. قاموس. ومنه حديث: كان (ص) يتفاءل ولا يتطير وكذا
~~حديث كان يعجبه إذا خرج لحاجته أن يسمع يا راشد يا رجيح أخرجهما السيوطي في
~~الجامع الصغير. ووجهه أن الفأل أمل ورجاء للخير من الله تعالى عند كل سبب
~~ضعيف أو قوي، بخلاف الطيرة. قوله: (في كل يوم) أي PageV02P179
# زمان. قوله: (وجه الحبيب) أي يوم رؤيته، وإلا فوجه الحبيب ليس زمانا.
~~قوله: (عن مذهب الغير) أي مذهب غيرنا، أما مذهبنا فلزوم كل منهما. قال في
~~الهداية ناقلا عن الجامع الصغير:
# عيدان اجتمعا في يوم واحد، فالأول سنة، والثاني فريضة، ولا يترك واحد
~~منهما اه‍.
# قال في المعراج: احترز به عن قول عطاء: تجزي صلاة العيد عن الجمعة، ومثله
~~عن علي وابن الزبير. قال ابن عبد البر: سقوط الجمعة بالعيد مهجور. وعن علي
~~أن ذلك في أهل البادية ومن لا تجب عليهم الجمعة اه‍. قوله: (في الأصح)
~~مقابله القول بأنها سنة، وصححه النسفي في المنافع، لكن الأول قول الأكثرين
~~كما في المجتبى، ونص على تصحيحه في الخانية والبدائع والهداية والمحيط
~~والمختار والكافي النسفي. وفي الخلاصة: هو المختار لأنه (ص) واظب عليها،
~~وسماها في الجامع الصغير سنة لان وجوبها ثبت بالسنة. حلية. قال في البحر:
~~والظاهر أنه لا خلاف في الحقيقة، لان المراد من السنة المؤكدة بدليل قوله:
~~ولا يترك واحد منهما، وكما صرح به في المبسوط، وقد ذكرنا مرارا أنها منزلة
~~الواجب عندنا، ولهذا كان الأصح أنه يأثم بترك المؤكدة كالواجب اه‍. وسيأتي
~~له نظير ذلك في تكبير التشريق، وفيه كلام ستعرفه. قوله: (بشرائطها) متعلق
~~بتجب الأول والضمير للجمعة، وشمل شرائط الوجوب وشرائط الصحة، لكن شرائط
~~الوجوب علمت ms1366 من قوله: على من تجب عليه الجمعة فبقي المراد من قوله:
~~بشرائطها القسم الثاني فقط، واستثنى من الثاني الخطبة، واستثنى في الجوهرة
~~من الأول المملوك إذا أذن له مولاه فإنه تلزمه العيد، بخلا ف الجمعة لان
~~لها بدلا وهو الظهر، وقال: وينبغي أن لا تجب عليه العيد أيضا لان منافعه لا
~~تصير مملوكة له بالاذن اه‍. وجزم به في البحر.
# قلت: وفي إمامة البحر أن الجماعة في العيد تسن على القول بسنيتها وتجب
~~على القول بوجوبها اه‍. وظاهره أنها غير شرط على القول بالسنية، لكن صرح
~~بعده بأنها شرط لصحتها على كل من القولين: أي فتكون شرطا لصحة الاتيان بها
~~على وجه السنة وإلا كانت نفلا مطلقا. تأمل. لكن اعترض ط ما ذكره المصنف بأن
~~الجمعة من شرائطها الجماعة التي هي جمع، والواحد هنا مع الامام جماعة كما
~~في النهر. قوله: (فإنها سنة بعدها) بيان للفرق وهو أنها فيها سنة لا شرط،
~~وأنها بعدها لا قبلها، بخلاف الجمعة. قال فالبحر: حتى لو لم يخطب أصلا صح
~~وأساء لترك السنة، ولو قدمها على الصلاة صحت وأساء ولا تعاد الصلاة. قوله:
~~(صلاة العيد) ومثله الجمعة ح. قوله: (بما لا يصح) أي على أنه عيد، وإلا فهو
~~نفل مكروه لأدائه بالجماعة ح. قوله: (لأنه واجب الخ) المراد بالواجب ما
~~يلزم فعله إما على سبيل الوجوب المصطلح عليه وذلك في العيد، وأما على طريق
~~الفرضية وذلك في الجنازة، فهو من عموم المجاز ط. PageV02P180
# مطلب فيما يترجح تقديمه من صلاة عيد وجنازة أو كسوف أو فرض أو سنة قوله:
~~(والجنازة كفاية) فيه أن العيد إن ترجح على الجنازة بالعينية فهي ترجحت
~~عليه بالفرضية، فالأولى أن يعلل بأن العيد تؤدى بجمع عظيم يخشى تفرقه إن
~~اشتغل الامام بالجنازة اه‍ ح.
# قلت: بل الأولى التعليل بخوف التشويش على الجماعة بأن يظنوها صلاة العيد،
~~ثم رأيته كذلك في جنائز البحر عن القنية. قوله: (على الخطبة) أي خطبة
~~العيد، وذلك لفرضيتها وسنية الخطبة، وكذا يقال في سنة المغرب ط. ms1367 قوله:
~~(وغيرها) كسنة الظهر والجمعة والعشاء. قوله:
# (والعيد على الكسوف) لأنه وإن كان كل منهما يؤدى بجمع عظيم لكن العيد
~~واجب والكسوف سنة ح.
# هذا وفي السراج: إن كان وقت العيد واسعا يبدأ بالكسوف لأنه يخشى فواته،
~~وإن ضاق صلى العيد ثم الكسوف إن بقي.
# مطلب: الفقهاء قد يذكرون ما لا يوجد عادة فإن قيل كيف يجتمعان والكسوف في
~~العادة لا يكون إلا في آخر يوم من الشهر والعيد أول يوم أو يوم العاشر؟
# قلنا: لا يمتنع، فقد روي أنها كسفت يوم مات إبراهيم ابن رسول الله (ص)،
~~وموته كان يوم العاشر من ربيع الأول. على أن الفقهاء قد يذكرون مالا يوجد
~~عادة كقول الفرضيين: رجل مات وترك مائة جدة اه‍.
# قلت: ومثله قولهم لو تترس الكفار بنبي يسأل ذلك النبي، بل قد يتصور ذلك
~~في الحكم بأن يشهدوا على نقصان رجب وشعبان فيقع العيد في آخر رمضان كما في
~~البزازية. قوله: (عن الحلبي) أي العلامة المحقق محمد بن أمير حاج صاحب
~~الحلية. شرح المنية. قوله: (عن السنة) أي سنة الجمعة كما صرح به هناك،
~~وقال: فعلى هذا تؤخر عن سنة المغرب لأنها آكد اه‍. فافهم.
# قوله: (إلحاقا لها) أي للسنة بالصلاة: أي صلاة الفرض. قوله: (لكن في آخر
~~الخ) استدراك على الاستدراك وعلى قول المصنف وتقدم على صلاة الجنازة ط.
~~قوله: (ينبغي الخ) عبارة الأشباه:
# اجتمعت جنازة وسنة قدمت الجنازة، وأما إذا اجتمع كسوف وجمعة أو فرض وقت
~~لم أره، وينبغي تقديم الفرض إن ضاق الوقت، وإلا فالكسوف لأنه يخشى فواته
~~بالانجلاء. ولو اجتمع عيد وكسوف وجنازة ينبغي تقديم الجنازة، وكذا لو
~~اجتمعت مع فرض وجمعة ولم يخف خروج وقته. وينبغي أيضا تقدم الخسوف على الوتر
~~والتراويح اه‍. وفيه مخالفة لما مر من حيث تقديمه الجنازة على السنة، وهو
~~خلاف المفتى به كما علمت وعلى العيد، وهو بحث مخالف لما ذكره المصنف تبعا
~~للدرر، ومن حيث تقديمه الكسوف على الفرض، وهو بحث أيضا مخالف لما ذكره
~~الشارح من تقديم ms1368 العيد PageV02P181
# على الكسوف مع أن العيد واجب فقدم، فبالأولى تقديم فرض الوقت. وفي
~~الجوهرة باب الكسوف: إذا اجتمع الكسوف والجنازة بدئ بالجنازة لأنها فرض وقد
~~يخشى على الميت التغير اه‍:
# أي لطول صلاة الكسوف. وقد يقال: قدم العيد لئلا يحصل الاشتباه لأنه يؤدى
~~بجمع عظيم، وعلى هذا تقدم الجمعة أيضا على الكسوف ولذا خص صاحب الأشباه
~~تقديم فرض الوقت دون الجمعة، ويؤخذ من قوله أيضا: إن ضاق الوقت تقديم فرض
~~المغرب، لان وقته ضيق كما بحثه ح وهو ظاهر، ثم رأيته صريحا في جنائز
~~التاترخانية، وقال بعده: وروى الحسن أنه يخير، فافهم.
# مطلب: يطلق المستحب على السنة وبالعكس قوله: (وندب يوم الفطر الخ) الندب
~~قول البعض وعد المصنف الغسل سابقا من السنن، والصحيح أن الكل سنة لخصوص
~~الرجال، قهستاني عن الزاهدي ط. وزاد في البحر عن المجتبى:
# وإنما سماه مستحبا لاشتمال السنة على المستحب. قال نوح أفندي: وحاصله
~~تجويز إطلاق اسم المستحب على السنة وعكسه، ولهذا أطلق في الهداية اسم
~~المستحب على الغسل، ثم قال: فيسن فيه الغسل اه‍. وفي القهستاني أيضا أن هذه
~~الأمور مندوبة قبل الصلاة، ومن آدابها من آداب اليوم كما في الجلابي، لكن
~~في التحفة أن في غسله اختلاف الجمعة اه‍. قوله: (حلوا) قال في فتح القدير:
~~ويستحب كون ذلك المطعوم حلوا لما في البخاري: كان عليه الصلاة والسلام لا
~~يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ويأكلهن وترا اه‍.
# قلت: فالظاهر أن التمر أفضل كما اقتضاه هذا الخبر، فإن لم يجد يأكل شيئا
~~حلوا ثم رأيته في شرح المنية. قوله: (ولو قرويا) كذا في الشرنبلالية، ولعله
~~يشير إلى أن ذلك ليس من سنن الصلاة بل من سنن اليوم، لان في الاكل مبادرة
~~إلى قبول ضيافة الحق سبحانه، وإلى امتثال أمره بالافطار بعد امتثال أمره
~~بالصيام. تأمل. قوله: (واستياكه) لأنه مندوب إليه في سائر الصلوات اختيار،
~~ومفاده أن المراد به الاستياك عند القيام إلى الصلاة فإنه مستحب كما قدمناه
~~في سنن الوضوء، وكذا عند الاجتماع بالناس، وعليه ms1369 فيستحب قبل التوجه إليها
~~أيضا. وأما السواك في الوضوء فإنه سنة مؤكدة ولا خصوصية للعيد فيه. قوله:
~~(ولو غير أبيض) قال في البحر: وظاهر كلامهم تقديم الأحسن من الثياب في
~~الجمعة والعيدين وإن ليكن أبيض والدليل دال عليه، فقد روى البيهقي: أنه
~~عليه الصلاة والسلام كان يلبس يوم العيد بردة حمراء وفي الفتح: الحلة
~~الحمراء عبارة عن ثوبين من اليمن فيهما خطوط حمر وخضر لا أنها أحمر بحت،
~~فليكن محمل البردة أحدهما ه‍: أي أحد الثوبين اللذين هما الحلة: أي فلا
~~يعارض ذلك حديث النهي عن لبس الأحمر، والقول مقدم على الفعل والحاظر على
~~المبيح إذا تعارضا، فكيف إذا لم يتعارضا بالحمل المذكور اه‍ بزيادة. وسيأتي
~~إن شاء الله تعالى تمام الكلام على لبس الأحمر في كتاب الحظر والإباحة.
~~قوله: (صح عطفه) جواب سؤال تقديره: كيف صح عطف أداء الفطرة على المندوبات
~~مع وجوبه؟ فأجاب بأن الكلام هنا في الأداء قبل الخروج والواجب مطلق الأداء
~~اه‍ ح. قوله: (ومن ثم) أي من أجل كون جميع تلك الأحكام قبل الخروج ط.
# قوله: (أتى بكلمة ثم) أي المفيدة للترتيب والتراخي ليفيد تراخي الخروج عن
~~الجميع، فيدل على أن PageV02P182
# المراد فعل جميع ما ذكر قبله، بخلاف ما لو أتى بالواو أو بالفاء، لان
~~الفاء ربما توهم تعقيبه على أداء الفطرة فقط، بخلاف ثم، ولذا قال: ليفيد
~~تراخيه عن جميع ما مر، والأظهر أن يقول وليفيد عطفا على العلة السابقة. وقد
~~يقال: حذف العاطف لأنه بمعنى العلة الأولى فالثانية بدل منها للتوضيح،
~~فافهم. هذا والمصرح به أنه يندب أداء الفطرة في الطريق وهو متوجه إلى
~~المصلى، وما هنا يوهم خلافه. فتأمل. قوله: (المصلى العام) أي في الصحراء.
~~بحر عن المغرب. قوله: (والواجب مطلق التوجه) أي لا التوجه المترتب على ما
~~ذكر، ولا التوجه المقيد بالمشي، ولا التوجه إلى خصوص الجبانة، وهذا تكملة
~~الجواب عن السؤال المقدر. قوله: (هو الصحيح) قال في الظهيرية: وقال بعضهم:
~~ليس بسنة، وتعارف الناس ذلك لضيق المسجد وكثرة الزحام، والصحيح ms1370 هو الأول
~~اه‍.
# وفي الخلاصة والخانية: السنة أن يخرج الامام إلى الجبانة، ويستخلف غيره
~~ليصلي في المصر بالضعفاء بناء على أن صلاة العيدين في موضعين جائزة
~~بالاتفاق، وإن لم يستخلف فله ذلك اه‍ نوح. قوله: (ولا بأس بإخراج منبر
~~إليها) عزاه في الدرر إلى الاختيار. قوله: (لكن في الخلاصة الخ) ومثله في
~~الخانية فإنهما قالا: ولا يخرج المنبر إلى الجبانة يوم العيد.
# واختلف المشايخ في بنائه في الجبانة: قيل يكره، وقيل لا، فدل كلامهما على
~~أنه لا خلاف في كراهة إخراجه إليها، وإنما الخلاف في بنائه فيها. ويمكن حمل
~~الكراهة على التنزيهية وهي مرجع خلاف الأولى المفاد من كلمة لا بأس غالبا
~~فلا مخالفة، فافهم. وفي الخلاصة عن خواهر زاده: هذا:
# أي بناؤه حسن في زماننا. قوله: (من طريق آخر) لما رواه البخاري: أنه كان
~~(ص) إذا كان يوم عيد خالف الطريق ولان فيه تكثير الشهود لان أمكنة القرية
~~تشهد لصاحبها. شرح المنية. قوله:
# (والتختم) ظاهره ولو لغير أمير وقاض ومفت. وما في كتاب الحظر من قصره على
~~نوح هؤلاء محمول على الدوام، ويدل له ما في النهر عن الدراية أن من كان لا
~~يتختم من الصحابة كان يتختم يوم العيد، وهذا أولى مما في القهستاني حيث خصه
~~بذي سلطان. ومن المندوبات صلاة الصبح في مسجد حيه ط. قوله: (لا تنكر) خبر
~~قوله: والتهنئة وإنما قال كذلك لأنه لم يحفظ فيها شئ عن أبي حنيفة وأصحابه،
~~وذكر في القنية أنه لم ينقل عن أصحابنا كراهة، وعن مالك أنه كرهها، وعن
~~الأوزاعي أنها بدعة. وقال المحقق ابن أمير حاج: بل الأشبه أنها جائزة
~~مستحبة في الجملة، ثم ساق آثارا بأسانيد صحيحة عن الصحابة في فعل ذلك ثم
~~قال: والمتعامل في البلاد الشامية والمصرية عيد مبارك عليك ونحوه، وقال:
~~يمكن أن يلحق بذلك في المشروعية والاستحباب لما بينهما من التلازم، فإن من
~~قبلت طاعته في زمان كان ذلك الزمان عليه مباركا، على أنه قد ورد الدعاء
~~بالبركة في أمور شتى فيؤخذ منه ms1371 استحباب الدعاء بها هنا أيضا اه‍. قوله: (في
~~طريقها) ليس التقيد به للاحتراز عن البيت أو المصلى، وإنما هو لبيان
~~المخالفة بين عيد الفطر والأضحى، فإن السنة في الأضحى التكبير في الطريق
~~كما سيأتي، فافهم. قوله: (قبلها) ظرف لقوله: ولا ينتفل للاحتراز عما بعدها،
~~فإن فيه PageV02P183
# تفصيلا كما صرح به بعده. قوله: (يتعلق بالتكبير والتنفل) المراد بالتعلق
~~المعنوي: أي إنه قيد لهما، فمعنى الاطلاق في التكبير: أي سواء كان سرا أو
~~جهرا وفي التنفل سواء كان في المصلى اتفاقا أو في البيت في الأصح، وسواء
~~كان ممن يصلي العيد أو لا، حتى أن المرأة إذا أرادت صلاة الضحى يوم العيد
~~تصليها بعد ما يصلي الامام في الجبانة. أفاده في البحر. قوله: (كذا قرره
~~المصنف تبعا للبحر الخ) حاصل الكلام في هذا المقام أنه قال في الخلاصة: ولا
~~يكبر يوم الفطر، وعندهما يكبر ويخافت وهو إحدى الروايتين عنه، والأصح ما
~~ذكرنا أنه لا يكبر في عيد الفطر اه‍.
# فأفاد أن الخلاف في أصل التكبير لا في صفته، وأن الاتفاق على عدم الجهر
~~به. ورده في فتح القدير بأنه ليس بشئ، إذ لا يمنع من ذكر الله تعالى في وقت
~~من الأوقات، بل من إيقاعه على وجه البدعة وهو الجهر لمخالفته قوله تعالى: *
~~(أذكر ربك في نفسك) * (الأعراف: 502) فيقتصر على مورد الشرع وهو الأضحى
~~لقوله تعالى: * (واذكروا الله في أيام معدودات) * (البقرة: 302) ورد في
~~البحر على الفتح بأن صاحب الخلاصة أعلم منه بالخلاف، وبأن تخصيص الذكر بوقت
~~لم يرد به الشرع غير مشروع اه‍.
# أقول: ما في الخلاصة يشعر به كلام الخانية فإنه قال: ويكبر يوم الأضحى
~~ويجهر، ولا يكبر يوم الفطر في قول أبي حنيفة، لكن لا شك أن المحقق ابن
~~الهمام له علم تام بالخلاف أيضا، كيف وفي غاية البيان: المراد من نفي
~~التكبير التكبير بصفة الجهر، ولا خلاف في جوازه بصفة الاخفاء اه‍.
# فأفاد أن الخلاف بين الامام وصاحبيه في الجهر والاخفاء لا في أصل
~~التكبير، وقد حكي الخلاف ms1372 كذلك في البدائع والسراج والمجمع ودرر البحار
~~والملتقى والدرر والاختيار والمواهب و الامداد والايضاح والتاترخانية
~~والتجنيس والتبيين ومختارات النوازل والكفاية والمعراج. وعزاه في النهاية
~~إلى المبسوط وتحفة الفقهاء وزاد الفقهاء، فهذه مشاهير كتب المذهب مصرحة
~~بخلاف ما في الخلاصة، بل حكى القهستاني عن الامام روايتين: إحداهما أنه
~~يسر، والثانية أنه يجهر كقولهما، قال:
# وهي الصحيح على ما قال الرازي ومثله في النهر. وقال في الحلية: واختلف في
~~عيد الفطر، فعن أبي حنيفة وهو قول صاحبيه واختيار الطحاوي أنه يجهر، وعنه
~~أنه يسر، وأغرب صاحب النصاب حيث قال: يكبر في العيدين سرا كما أغرب من عزا
~~إلى أبي حنيفة أنه لا يكبر في الفطر أصلا وزعم أنه الأصح كما هو ظاهر
~~الخلاصة اه‍. فقد ثبت أن ما في الخلاصة غريب مخالف للمشهور في المذهب،
~~فافهم. وفي شرح المنية الصغير: ويوم الفطر لا يجهر به عنده، وعندهما يجهر،
~~وهو رواية عنه، والخلاف في الأفضلية. أما الكراهة فمنتفية عن الطرفين اه‍.
~~وكذا في الكبير. وأما قول الفتح: إذ لا يمنع عن ذكر الله تعالى الخ فهو
~~منقول في البدائع وغيرها عن الامام في بحث تكبير التشريق. هذا وقد ذكر
~~الشيخ قاسم في تصحيحه أن المعتمد قول الإمام. قوله: (لكن تعقبه في النهر)
~~أقول: لم يتعقبه صريحا لأنه نقل كلام البحر وأقره، نعم ذكر قبله أن الخلاف
~~في الجهر وعدمه، وعزاه إلى معراج الدراية والتجنيس وغاية البيان والزيلعي.
~~قوله: (زاد في البرهان الخ) أي زاد على ما في النهر التصريح بأنه سنة
~~عندهما: أي لا مستحب، وإلا فقد علمت أنه في النهر صرح PageV02P184
# بالخلاف بين الامام وصاحبيه لكنه لم يصرح بأنه سنة أو مستحب، فافهم.
~~قوله: (ووجهها) أي هذه الرواية. قوله: (فيقتصر على مورد الشرع) وهو ما في
~~البحر عن القنية: التكبير جهرا في غير أيام التشريق لا يسن إلا بإزاء العدو
~~أو اللصوص، وقاس عليه بعضهم الحريق والمخاوف كلها ه‍. زاد القهستاني: أو
~~علا شرفا. قوله: (وكذا لا يتنفل الخ) لما في كتب ms1373 الستة عن ابن عباس رضي
~~الله تعالى عنهما: أنه (ص) خرج فصلى بهم العيد لم يصل قبلها ولا بعدها وهذا
~~النفي بعدها محمول عليه في المصلي لما روى ابن ماجة عن أبي سعيد الخدري رضي
~~الله عنه: كان رسول الله (ص) لا يصلي قبل العيد فإذا رجع إلى منزله صلى
~~ركعتين كذا في فتح القدير.
# قال في منح الغفار: أقول: وهكذا استدل به الشراح على الكراهة، وعندي في
~~كونه مفيدا للمدعى نظر، لان غاية ما فيه أن ابن عباس حكى أنه عليه الصلاة
~~والسلام خرج فصلى بهم العيد ولم يصل الخ، وهذا لا يقتضي أن ترك ذلك كان
~~عادة له، وبمثل هذا لا تثبت الكراهة إذ لا بد لها من دليل خاص كما ذكره
~~صاحب البحر اه‍.
# قلت: لكن ذكر العلامة نوح أفندي أن وجه الاستدلال ما ذكروه في كراهة
~~التنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتيه من أنه (ص) كان حريصا على الصلاة،
~~فعدم فعله يدل على الكراهة، إذ لولاها لفعله مرة بيانا للجواز اه‍.
# قلت: هذا مسلم فيما إذا تكرر منه ذلك، أما عدم الفعل مرة فلا، وليس في
~~حديث ابن عباس المار ما يفيد التكرار، فافهم. قوله: (بأربع) أو بركعتين،
~~والأول أفضل كما في القهستاني.
# قوله: (وهذا) أي ما مر من المنع عن التكبير والتنفل. قوله: (للخواص)
~~الظاهر أن المراد بهم الذين لا يؤثر عندهم الزجر غلاء ولا كسلا حتى يفضي
~~بهم إلى الترك أصلا ط. قوله: (أصلا) أي لا سرا ولا جهرا في التكبير، ولا
~~قبل الصلاة بمسجد أو بيت، أو بعدها بمسجد في التنفل ط.
# أقول: وظاهر كلام البحر أنه زاد التنفل بحثا منه، واستشهد له بما في
~~التجنيس عن الحلواني: أن كسالى العوام إذا صلوا الفجر عند طلوع الشمس لا
~~يمنعون، لأنهم إذا منعوا تركوها أصلا، وأداؤها مع تجويز أهل الحديث لها
~~أولى من تركها أصلا. قوله: (وفي هامشه الخ) تقدم الكلام على هذه الصلاة في
~~باب النوافل، وأن المراد ببراءة ليلة النصف من ms1374 شعبان وليلة القدر السابع
~~والعشرين من رمضان. ثم إن ما نقله قال الرحمتي: هو من الحواشي الموحشة،
~~ويمنع التوثق بذلك الخط إجماعهم على حرمة العمل بالحديث الموضوع، وقد نصوا
~~على وضع حديث هذه الصلوات، والفقه لا ينقل من الهوامش المجهولة، سيما ما
~~كان فساده ظاهرا، وقوله: لان عليا PageV02P185
# الخ، تعليل لما في البحر، وظاهر هذا الأثر تقرر الكراهة عندهم في المصلي
~~وأنها تنزيهية وإلا لما أقره، إذ لا يجوز الاقرار على المنكر اه‍. ولا يرد
~~ما مر من عدم منعهم عن صلاة الفجر عند طلوع الشمس لان ذلك لخوف تركها أصلا،
~~فيقع التارك في محظور أعظم والله أعلم. قوله: (من الارتفاع) المراد به أن
~~تبيض. زيلعي. قوله: (قدر رمح) هو اثنا عشر شبرا، والمراد به وقت حل النافلة
~~فلا مباينة بينهما، خلافا لما في القهستاني ط.
# تنبيه: يندب تعجيل الأضحى لتعجيل الأضاحي وتأخير الفطر ليؤدي الفطرة كما
~~في البحر.
# قوله: (بل تكون نفلا محرما) لأنها قبل دخول وقتها لم تصر واجبة، كما لو
~~صلى ظهر اليوم عند طلوع الشمس فلا ينافي ما تقدم في أوقات الصلاة من أنه في
~~وقت الطلوع والاستواء والغروب لا ينعقد شئ من الفرائض والواجبات الفائتة
~~سوى عصر يومه، حتى لو شرع فيها بفريضة لم يكن داخلا في الصلاة أصلا فلا
~~تنتقض طهارته بالقهقهة، بخلاف ما لو شرع في التطوع، فافهم. قوله:
# (بإسقاط الغاية) أي مثل - وأتموا الصيام إلى الليل - قال القهستاني:
~~فالزوال ليس وقتا لها، لان الصلاة الواجبة لا تنعقد عند قيامه اه‍ قال ط:
~~وهذا يرشد إلى أن المراد بالزوال الاستواء، وأطلق عليه للمجاورة. قوله:
~~(فسدت) أي فسد الوصف وانقلبت نفلا اتفاقا إن كان الزوال قبل القعود قدر
~~التشهد، وعلى قول الإمام أن كان بعده.
# قلت: وهذا ذكره الشارح بحثا عند ذكر المسائل الاثني عشرية وقال: ولم أره.
~~قوله: (كما في الجمعة) أي إذا دخل وقت العصر فيها ط. قوله: (وقدمناه) أي في
~~باب الاستخلاف. قوله:
# (ويصلي الامام بهم الخ) ويكفي في جماعتها واحد ms1375 كما في النهر ط. قوله:
~~(مثنيا قبل الزوائد) أي قارئا الامام، وكذا المؤتم الثناء قبلها في ظاهر
~~الرواية لأنه شرع في أول الصلاة. إمداد. وسميت زوائد لزيادتها على تكبيرة
~~الاحرام والركوع، وأشار إلى أن التعوذ يأتي به الامام بعدها لأنه سنة
~~القراءة. قوله: (وهي ثلاث تكبيرات) هذا مذهب ابن مسعود وكثير من الصحابة،
~~ورواية عن ابن عباس وبه أخذ أئمتنا الثلاثة. وروي عن ابن عباس أنه يكبر في
~~الأولى سبعا وفي الثانية ستا. وفي رواية: خمسا منها ثلاثة أصلية، وهي تكبير
~~الافتتاح وتكبيرتا الركوع، والباقي زوائد: في الأولى خمس، وفي الثانية خمس
~~أو أربع، ويبدأ بالتكبير في كل ركعة. قال في الهداية: وعليه عمل العامة
~~اليوم لأمر الخلفاء من بني العباس به، والمذهب الأول اه‍.
# مطلب: تجب طاعة الامام فيما ليس بمعصية قال في الظهيرية: وهو تأويل ما
~~روي عن أبي يوسف ومحمد، فإنهما فعلا ذلك لان هارون أمرهما أن يكبرا بتكبير
~~جده، ففعلا ذلك امتثالا له، لا مذهبا واعتقادا. قال في المعراج: لان طاعة
~~الامام فيما ليس بمعصية واجبة اه‍. ومنهم من جزم بأن ذلك رواية عنهما، بل
~~في المجتبى وعن أبي يوسف أنه رجع إلى هذا، ثم ذكر غير واحد من المشايخ أن
~~المختار العمل برواية الزيادة: أي زيادة تكبيرة في عيد الفطر، وبرواية
~~النقصان في عيد الأضحى عملا بالروايتين وتخفيفا في الأضحى لاشتغال الناس
~~بالأضاحي. وقيل: تعجيلا لحق الفقراء فيها بقدر تكبيرة، وتمامه في الحلية.
~~وحمل PageV02P186
# الشافعي جميع التكبيرات المروية عن ابن عباس على الزوائد، وهذا خلاف ما
~~حملناه عليه، والمذهب عندنا قول ابن مسعود. وما ذكروا من عمل العامة بقول
~~ابن عباس لأمر أولاده من الخلفاء به كان في زمنهم، أما فزماننا فقد زال،
~~فالعمل الآن بما هو المذهب عندنا، كذا في شرح المنية وذكر في البحر أن
~~الخلاف في الأولوية، ونحوه في الحلية.
# مطلب: أمر الخليفة لا يبقى بعد موته تنبيه: يؤخذ من قول شرح المنية: كان
~~في زمنهم الخ، أن أمر الخليفة لا يبقى ms1376 بعد موته أو عزله كما صرح به في
~~الفتاوى الخيرية، وبنى عليه أنه لو نهى عن سماع الدعوى بعد خمس عشرة سنة لا
~~يبقى نهيه بعد موته، والله أعلم. قوله: (ولو زاد تابعه الخ) لأنه تبع
~~لامامه فتجب عليه متابعته وترك رأيه برأي الامام لقوله عليه الصلاة
~~والسلام: إنما جعل الامام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه فما لم يظهر خطؤه
~~بيقين كان اتباعه واجبا ولا يظهر الخطأ في المجتهدات، فأما إذا خرج عن
~~أقوال الصحابة فقد ظهر خطؤه بيقين فلا يلزمه اتباعه، ولهذا لو اقتدى بمن
~~يرفع يديه عند الركوع أو بمن يقنت في الفجر أو بمن يرى تكبيرات الجنازة
~~خمسا لا يتابعه لظهور خطئه بيقين، لان ذلك كله منسوخ. بدائع.
# أقول: يؤخذ منه أن الحنفي إذا اقتدى بشافعي في صلاة الجنازة يرفع يديه
~~لأنه مجتهد فيه فهو غير منسوخ، لأنه قد قال به أئمة بلخ من الحنفية، وسيأتي
~~تمامه في الجنائز وقدمناه في أواخر بحث واجبات الصلاة. قوله: (إلى ستة عشر)
~~كذا في البحر عن المحيط. وفي الفتح قيل: يتابعه إلى ثلاث عشرة، وقيل إلى ست
~~عشرة اه‍.
# قلت: ولعل وجه القول الثاني حمل الثلاث عشرة المروية عن ابن عباس على
~~الزوائد كما مر عن الشافعي، وهي مع الثلاث الأصلية تصير ست عشرة، وإلا لم
~~أر من قال بأن الزوائد ست عشرة، فليراجع، وقد راجعت مجمع الآثار للامام
~~الطحاوي فلم أر فيما ذكره من الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين أكثر
~~مما مر عن ابن عباس، فهذا يؤيد القول الأول ولذا قدمه في الفتح ونسبه في
~~البدائع إلى عامة المشايخ، على أن ضم الثلاث الأصلية إلى الزوائد بعيد جدا
~~لان القراءة فاصلة بينهما، فتأمل. قوله: (فيأتي بالكل) قال في البحر نقلا
~~عن المحيط: فإن زاد لا يلزمه متابعته لأنه مخطئ بيقين، ولو سمع التكبيرات
~~من المكبرين يأتي بالكل احتياطا وإن كثر، لاحتمال الغلط من المكبرين، ولذا
~~قيل ينوي بكل تكبيرة الافتتاح لاحتمال التقدم على الامام في كل تكبيرة اه‍.
# قلت: ms1377 والظاهر أنه عبر عنه بقيل لضعفه، ولذا لم يذكر الشارح، فإنه يقتضي
~~أن من لم يسمع من الامام ينوي الافتتاح بالثلاث أيضا وإن لم يزد عليها، فإن
~~احتمال الغلط والتقدم موجود في الكل لا في خصوص الزائد على المأثور في
~~الركعة الأولى، فتأمل. وسيأتي في صلاة الجنازة أنه ينوي فيها الافتتاح
~~بتكبيرة أيضا، ويأتي تمام البحث فيه. قوله: (ويوالي ندبا بين القراءتين) أ
~~بأن يكبر في الركعة الثانية بعد القراءة لتكون قراءتها تالية لقراءة الركعة
~~الأولى، أما لو كبر في الثانية قبل القراءة أيضا كما يقول ابن عباس يكون
~~التكبير فاصلا بين القراءتين، وأشار بقوله: ندبا إلى أنه لو كبر في أول كل
~~ركعة جاز، لان الخلاف في الأولوية كما مر عن البحر. هذا، وأما ما في المحيط
~~من التعليل للموالاة بأن التكبيرات من الشعائر ولهذا وجب الجهر بها فوجب ضم
~~الزوائد في PageV02P187
# الأولى إلى تكبيرة الافتتاح لسبقها على تكبيرة الركوع وإلى تكبيرة الركوع
~~في الثانية لأنها الأصل، فقد قال في البحر: الظاهر أن المراد بالوجوب
~~الثبوت لا المصطلح عليه لان الموالاة مستحبة اه‍.
# وكذا قوله وجب الجهر بها: أي ثبت في بعض المواضع كما في الاذان والتكبير
~~في طريق المصلي وتكبير التشريق، وأما الجهر في تكبيرات الزوائد فالظاهر
~~استحبابه للامام فقط للاعلام، فتأمل.
# لكن في البحر عن المحيط: إن بدأ الامام بالقراءة سهوا فتذكر بعد الفاتحة
~~والسورة يمضي في صلاته، وإن لم يقرأ إلا الفاتحة كبر وأعاد القراءة لزوما،
~~لان القراءة إذا لم تتم كان امتناعا من الاتمام لا رفضا للفرض اه‍. ونحوه
~~في الفتح وغيره، وظاهره أن تقديم التكبير على القراءة واجب وإلا لم ترفض
~~الفاتحة لأجله، ويؤيده ما قدمناه في باب صفة الصلاة من أنه إن كبر وبدأ
~~بالقراءة ونسي الثناء والتعوذ والتسمية لا يعيد لفوت محلها. وقد يجاب بأن
~~العود إلى التكبير قبل إتمام القراءة ليس لأجل المستحب الذي هو الموالاة بل
~~لأجل استدراك الواجب الذي هو التكبير، لأنه لم يشرع في الركعة الأولى بعد
~~القراءة ms1378 بدليل أنه لو تذكره بعد قراءة السورة يتركه، فكان مثل ما لو نسي
~~الفاتحة وشرع في السورة ثم تذكر يترك السورة ويقرأ الفاتحة لوجوبها، بخلاف
~~الثناء والتعوذ والتسمية، والله أعلم. قوله: (ويقرأ كالجمعة) أي كالقراءة
~~في صلاة الجمعة، لما روى أبو حنيفة: أنه (ص) كان يقرأ في العيدين ويوم
~~الجمعة الاعلى والغاشية كما في الفتح. وقال في البدائع: فإن تبرك بالاقتداء
~~به (ص) في قراءتهما في أغلب الأوقات فحسن، لكن يكره أن يتخذهما حتما لا
~~يقرأ فيها غيرهما لما ذكرنا في الجمعة اه‍. ويجهر بالقراءة كما ذكره في فصل
~~القراءة وصرح به في البحر هنا. قوله: (في القيام) أي الذي قبل الركوع، أما
~~لو أدركه راكعا فإن أغلب على ظنه إدراكه في الركوع كبر قائما برأي نفسه ثم
~~ركع، وإلا ركع وكبر في ركوعه، خلافا لأبي يوسف، ولا يرفع يديه لان الوضع
~~على الركبتين سنة في محله والرفع لا في محله، وإن رفع الامام رأسه سقط عنه
~~ما بقي من التكبير لئلا تفوته المتابعة، ولو أدركه في قيام الركوع لا
~~يقضيها فيه لأنه يقضي الركعة مع تكبيراتها. فتح وبدائع. قوله: (كبر في
~~الحال) أي وإن كان الامام قد شرع في القراءة كما في الحلية. قوله: (برأي
~~نفسه الخ) أي ولو كان إمامه شافعيا كبر سبعا فإنه يكبر ثلاثا، بخلاف ما مر
~~من أنه يتابعه في المأثور لأنه في المدرك. قوله: (لأنه مسبوق) أي وهو منفرد
~~فيما يقضى، والذكر الفائت يقضى قبل فراغ الامام، بخلاف الفعل. فتح.
# قلت: فعلى هذا إذا أدرك مع الامام ما لا ينقص عن رأي نفسه ينبغي أن لا
~~يقضي بعده شيئا، فتنبه له ا ه حلية. قوله: (يقرأ ثم يكبر) أي إذا قام إلى
~~قضائها، أما الركعة التي أدركها مع الامام فينبغي أن يجري فيها التفضيل
~~المار من إدراكه كل التكبير أو بعضه أولا، ولا كما أفاده في الحلية. قوله:
~~(لئلا يتوالى التكبير) أي لأنه إذا كبر قبل القراءة وقد كبر مع الامام بعد
~~القراءة لزم ms1379 توالي التكبيرات في الركعتين، قال في البحر: ولم يقل به أحد من
~~الصحابة ولو بدأ بالقراءة يصير فعله موافقا لقول علي رضي الله عنه فكان
~~أولى، كذا في المحيط وهو مخصص لقولهم: إن المسبوق يقضي أول صلاته في حق
~~الأذكار اه‍.
# تنبيه: قد علمت أن المسبوق يكبر برأي نفسه، أما اللاحق فإنه يكبر على رأي
~~إمامه لأنه خلف الامام حكما. بحر عن السراج. قوله: (فلو لم يكبر الخ) مرتبط
~~بقوله: ولو أدرك الامام في القيام. PageV02P188
# قوله: (قبل أن يكبر المؤتم) يغني عنه ما قبله فالأولى حذفه. قوله: (ويكبر
~~في الركوع على الصحيح) كذا قاله المصنف في منحه، ويخالفه قول البحر: ولو
~~أدركه في القيام فلم يكبر حتى ركع لا يكبر في الركوع على الصحيح اه‍. ومثله
~~في النهر. وذكر في الحلية: قيل يكبر في الركوع، وقيل لا، وقواه في المحيط
~~اه‍. قال ط: كأنه لان التقصير جاء من جهته. قوله: (فالاتيان بالواجب) وهو
~~التكبير أولى من المسنون وهو التسبيح وقد علمت ما فيه ط. وفسر الرحمتي
~~الواجب بالمتابعة والمسنون بالاتيان بالتكبير في محض القيام: أي لان
~~التكبير يكفي إيقاعه في الركوع لكن كونه في محض القيام سنة. تأمل. قوله:
# (في ظاهر الرواية) تبع فيه المصنف في المنح. والذي في البحر والحلية أن
~~ظاهر الرواية أنه لا يكبر في الركوع ولا يعود إلى القيام. زاد في الحلية:
~~وعلى ما ذكره الكرخي ومشى عليه في البدائع وهو رواية النوادر: يعود إلى
~~القيام ويكبر ويعيد الركوع دون القراءة اه‍. وهذه الرواية أيضا تخالف ما في
~~المتن.
# نعم صرح بمثله في البحر والحلية والفتح والذخيرة في باب الوتر والنوافل،
~~وذكروا الفرق بين التكبير حيث يرفض الركوع لأجله وبين القنوت بكون تكبير
~~العيد مجمعا عليه دون قنوت الوتر، وذكر مثله في البدائع هناك مخالفا لما
~~ذكره في هذا الباب، ولكن حيث ثبت ظاهر الرواية لا يعدل عنه وعلى ما في
~~المتن، فالفرق بين التكبير وبين القنوت حيث لا يأتي به في الركوع أنه لم
~~يشرع ms1380 إلا في محل القيام، بخلاف التكبير. قوله: (فلو عاد ينبغي الفساد) تبع
~~فيه صاحب النهر، وقد علمت أن العود رواية النوادر، على أنه يقال عليه ما
~~قاله ابن الهمام في إن ترجيح القول بعدم الفساد فيما لو عاد إلى القعود
~~الأول بعد ما استتم قائما بأن فيه رفض لأجل الواجب، وهو إن لم يحل فهو
~~بالصحة لا يخل. قوله: (ويرفع يديه) أي ماسا بإبهامه شحمتي أذنيه ط. قوله:
~~(في الزوائد) قيد به للاحتراز عن تكبير الركوع الثاني، فإنه ألحق بها حتى
~~قلنا بوجوبه أيضا مع أنه لا رفع فيه. نهر. وما وقع في البحر من التعبير
~~بتكبيرتي الركوع بالتثنية اعترضه في الشرنبلالية بأن الكمال صرح في باب
~~سجود السهو بأنه لا يجب بترك تكبيرات الانتفال إلا في تكبيرة ركوع الركعة
~~الثانية من العيد اه‍. قوله: (ذلك) أي الرفع. قوله: (سنة في محله أي والرفع
~~سنة في غير محله) وذو المحل أولى ط. قوله: (ولذا يرسل يديه) أي في أثناء
~~التكبيرات، ويضعهما بعد الثالثة كما في شرح المنية، لان الوضع سنة قيام
~~طويل فيه ذكر مسنون. قوله: (هذا يختلف الخ) أشار إلى ما في البحر عن
~~المبسوط من أن هذا التقدير ليس بلازم، بل يختلف بكثرة الزحام وقلته، لان
~~المقصود إزالة الاشتباه. قوله: (فلو خطب قبلها الخ) وكذا لو لم يخطب أصلا
~~كما قدمناه عن البحر. قوله: (يسن فيها ويكره) أي إلا التكبير وعدم الجلوس
~~قبل الشروع فيها فإنهما سنة هنا لا في خطب الجمعة. قوله: (بل عشر) أي بناء
~~على القول PageV02P189
# بأن للكسوف خطبة عندنا، وعلى قولهما بأن للاستسقاء خطبة كما سيأتي. قوله:
~~(واستسقاء) أي بناء على قولهما من أن له خطبة. قوله: (إلا أن التي بمكة
~~وعرفة الخ) وأما التي بمنى حادي عشر ذي الحجة فليس فيها تلبية، لان التلبية
~~تنقطع بأول رمي ط. قوله: (ويستحب الخ) ذكر ذلك في المعراج عن مجمع النوازل.
~~وقال في الخانية: إنه ليس للتكبير عدد في ظاهر الرواية، لكن ينبغي أن لا
~~يكون ms1381 أكثر الخطبة التكبير، ويكبر في الأضحى أكثر من الفطر اه‍.
# قلت: وإطلاق العدد في ظاهر الرواية لا ينافي تقييده بما ورد في السنة
~~وقال به الشافعي رحمه الله تعالى. قوله: (لا يجلس عندنا) لان الجلوس
~~لانتظار فراغ المؤذن من الاذان، والاذان غير مشروع في العيد فلا حاجة إلى
~~الجلوس. معراج. قوله: (ولم أره) البحث لصاحب البحر، وقال بعده: والعلم
~~أمانة في عنق العلماء اه‍. ويؤيده ما سيذكره الشارح في أول باب صدقة الفطر
~~عن الشمني: أن النبي (ص) كان يخطب قبل الفطر بيومين يأمر بإخراجها. قوله:
~~(وهكذا الخ) هو من تتمة كلام البحر حيث قال: ويستفاد من كلامهم أن الخطيب
~~إذا رأى حاجة إلى معرفة بعض الأحكام فإنه يعلمهم إياها في خطبة الجمعة،
~~خصوصا وفي زماننا لكثرة الجهل وقلة العلم، فينبغي أن يعلمهم فيها أحكام
~~الصلاة كما لا يخفى اه‍. قوله: (مع الامام) متعلق بمحذوف حال من ضمير فاتت
~~لا بفاتت، لان المعنى أن الامام أداها وفاتت المقتدي، لأنها لو فاتت الامام
~~والمقتدي تقضى كما يأتي. أفاد في معراج الدراية. قوله: (ولو بالافساد) أي
~~بعد أن دخل فيها مع الامام وفرغ منها الامام. قوله: (الأصح) مقابله ما حكاه
~~في البحر هنا عن أبي يوسف أنه إذا أفسدها بعد الشروع تقضي، لان الشروع
~~كالنذر في الايجاب. قوله: (وفيها) أي في صورة الافساد، وقوله: واجبة زيادة
~~في الألغاز لا للاحتراز عن النفل فإنه يجب قضاؤه بالافساد ط. قوله:
~~(اتفاقا) والخلاف إنما هو في الجمعة. بحر. قوله: (صلى أربعا كالضحى) أي
~~استحبابا كما في القهستاني وليس هذا قضاء لأنه ليس على كيفيتها ط.
# قلت: وهي صلاة الضحى كما في الحلية عن الخانية، فقوله تبعا للبدائع
~~كالضحى معناه أنه لا يكبر فيها للزوائد مثل العيد. تأمل. قوله: (بعذر كمطر)
~~دخل فيه ما إذا لم يخرج الامام وما إذا غم PageV02P190
# الهلال فشهدوا به بعد الزوال أو قبله بحيث لا يمكن جمع الناس، أو صلاها
~~في يوم غيم وظهر أنها وقعت بعد الزوال، كما في الدرر ms1382 وشرحه للشيخ إسماعيل.
~~وفيه عن الحجة: أمام صلى العيد على غير وضوء ثم علم بذلك قبل أن يتفرق
~~الناس توضأ ويعيدون، وإن تفرق الناس لم يعد بهم، وجازت صلاتهم صيانة
~~للمسلمين وأعمالهم. قوله: (فقط) راجع إلى قوله: بعذر فلا تؤخر من غير عذر،
~~وإلى قوله: إلى الزوال فلا تصح بعده، وإلى قوله: من الغد فلا تصح فيما بعد
~~غد ولو بعذر كما في البحر ط. قوله: (وحكى القهستاني قولين) ثم قال: ولعله
~~مبني على اختلاف الروايتين، ويؤيده ما في زكاة النظم أن لصلاته يوما واحدا
~~في الأصول ويومين في مختصر الكرخي اه‍.
# تنبيه: ذكر في المجتبى الطحاوي أن ما ذكره المصنف قول أبي يوسف، وأن أبا
~~حنيفة قال: إن فاتت في اليوم الأول لم تقض، لكن لم يذكر في الكتب المعتبرة
~~اختلاف في هذا كما في البحر. قوله: (لكن هنا) أي في الأضحى. قوله: (يجوز
~~تأخيرها الخ) وتكون فيما بعد اليوم الأول قضاء أيضا كما في أضحية البدائع
~~والزيلعي. قوله (بلا عذر مع الكراهة) أثبت في المجتبى والجوهرة و البزازية
~~وغيرها الإساءة بالتأخير لغير عذر، وبه يعلم أنها كراهة تحريم. تأمل رملي.
# قلت: إطلاق الكراهة تبعا للبحر والدرر يفيد التحريم، وأما الإساءة فقدمنا
~~في سنن الصلاة الخلاف في أنها دون الكراهة وأفحش، ووفقنا بينهما بأنها دون
~~التحريمية وأفحش من التنزيهية.
# قوله: (اتفاقا) أما في الفطر فقد علمت ما فيه من الخلاف في أصل التكبير
~~أو في صفته وهي الجهر. قوله: (قيل وفي المصلى) قال في المحيط: وفي رواية لا
~~يقطعه ما لم يفتتح الامام الصلاة لأنه وقت التكبير فيكبر عقب الصلاة جهرا
~~اه‍. وجزم في البدائع بالأولى وعمل الناس في المساجد على الرواية الثانية.
~~بحر. قوله: (لا في البيت) أي لا يسن، وإلا فهو ذكر مشروع. قوله:
# (ويندب تأخير أكله عنهما) أي يندب الامساك عما يفطر الصائم من صحبه إلى
~~أن يصلي، فإن الاخبار عن الصحابة تواترت في منع الصبيان عن الاكل والأطفال
~~عن الرضاع غداة الأضحى.
# قهستاني عن الزاهدي ms1383 ط. قوله: (وإن لم يضح) شمل المصري والقروي، وقيده في
~~غاية البيان بالمصري وذكر أن القروي يذوق من الصبح لان الأضاحي تذبح في
~~القرى من الصباح. بحر. قوله:
# (في الأصح) وقيل لا يستحب في حق من لم يضح. بحر.
# مطلب: لا يلزم من ترك المستحب ثبوت الكراهة إذ لا بد لها من دليل خاص
~~قوله: (لم يكره) قال في البحر: وهو مستحب، ولا يلزم من ترك المستحب ثبوت
~~الكراهة، إذ لا بد لها من دليل خاص اه‍. قوله: (أي تحريما) تبع فيه صاحب
~~النهر وأشار به إلى ثبوت كراهة التنزيه، وفيه نظر لما علمت من كلام البحر.
~~ولقول البدائع: إن شاء ذاق وإن شاء لم يذق، والأدب أن لا يذوق شيئا إلى وقت
~~الفراغ من الصلاة حتى يكون تناوله من القرابين اه‍. قوله: (في الخطبة)
~~PageV02P191
# متعلق بيعلم، وينبغي تعليم تكبير التشريق في الجمعة التي قبل عيد الأضحى
~~لان ابتداءه يوم عرفة كما بحثه في البحر. قوله: (يوم عرفة) الإضافة بيانيه،
~~لان عرفة اسم اليوم وعرفات اسم المكان.
# شرنبلالية. قوله: (في غيرها) أي غير عرفة، وأراد بها المكان تجوزا،
~~والمراد كما في شرح المنية اجتماعهم عشية يوم عرفة في الجوامع أو في مكان
~~خارج البلد يتشبهون بأهل عرفة اه‍. قوله:
# (وقيل يستحب) لعله المراد من قوله النهاية، وعن أبي يوسف ومحمد في رواية
~~الأصل أنه:
# يكره، لما روي أن ابن عباس فعل ذلك بالبصرة اه‍.
# قال في الفتح: وهذا يفيد أن مقابله من رواية الأصول الكراهة، ثم قال: وهو
~~الأولى حسما لمفسدة اعتقادية تتوقع من العوام ونفس الوقوف وكشف الرؤوس
~~يستلزم التشبه وإن لم يقصد، فالحق أنه إن عرض للوقوف في ذلك اليوم سبب
~~يوجبه كالاستسقاء مثلا لا يكره، أما قصد ذلك اليوم بالخروج فيه فهو معنى
~~التشبه إذا تأملت. وفي جامع التمرتاشي: لو اجتمعوا لشرف ذلك اليوم جاز يحمل
~~عليه بلا وقوف وكشف اه‍.
# والحاصل أن الصحيح الكراهة كما في الدرر، بل في البحر أن ظاهر ما في غاية
~~البيان ms1384 أنها تحريمية، وفي النهر أن عبارتهم ناطقة بترجيح الكراهة وشذوذ
~~غيره. قوله: (وقال الباقاني الخ) مأخوذ من آخر عبارة الفتح المتقدمة.
# والحاصل أن المكروه هو الخروج مع الوقوف وكشف الرؤوس بلا سبب موجب
~~كاستسقاء، أما مجرد الاجتماع فيه على طاعة بدون ذلك فلا يكره.
# مطلب في تكبير التشريق قوله: (ويجب تكبير التشريق) نقل في الصحاح وغيره
~~أن التشريق تقديد اللحم، وبه سميت الأيام الثلاثة بعد يوم النحر. ونقل
~~الخليل بن أحمد النضر بن شميل عن أهل اللغة أنه التكبير فكان مشتركا
~~بينهما، والمراد هنا الثاني، والإضافة فيه بيانية: أي التكبير الذي هو
~~التشريق. وبه اندفع ما قيل إن الإضافة على قولهما، لأنه لا تكبير في أيام
~~التشريق عنده، وتمامه في الاحكام للشيخ إسماعيل والبحر. قوله: (في الأصح)
~~وقيل سنة وصحح أيضا، لكن في الفتح أن الأكثر على الوجوب، وحرر في البحر أنه
~~لا خلاف لان السنة المؤكدة والواجب متساويان رتبة في استحقاق الاثم بالترك.
# مطلب: يطلق اسم السنة على الواجب قلت: وفيه نظر لما قدمناه عنه في بحث
~~سنن الصلاة إن الاثم في ترك السنة أخف منه في ترك الواجب، وحررنا هناك أن
~~المراد من ترك السنة الترك بلا عذر على سبيل الاصرار كما في شرح التحرير،
~~فلا إثم في تركها مرة، وهذا مخالف للواجب، فالأحسن ما في البدائع من قوله:
~~الصحيح أنه واجب، وقد سماه الكرخي سنة ثم فسره بالواجب فقال: تكبير التشريق
~~سنة ماضية نقلها أهل العلم وأجمعوا على العمل بها، وإطلاق اسم السنة على
~~الواجب جائز، لان السنة عبارة عن الطريقة PageV02P192
# المرضية أو السيرة الحسنة، وكل واجب هذا صفته اه‍.
# قلت: ومنه إطلاق كثير على القعود الأول أنه سنة. قوله: (للامر به) أي في
~~قوله تعالى: * (واذكروا الله في أيام معدودات) * وقوله تعالى: * (ويذكروا
~~اسم الله في أيام معلومات) * (الحج: 82) على القول بأن كليهما أيام
~~التشريق، وقيل المعدودات: أيام التشريق والمعلومات: أيام ذي عشر ذي الحجة،
~~وتمامه في البحر. قوله: (وإن زاد الخ) أفاد أن قوله: مرة ms1385 بيان للواجب، لكن
~~ذكر أبو السعود أن الحموي نقل عن القراحصاري أن الاتيان به مرتين خلاف
~~السنة اه‍.
# قلت: وفي الاحكام عن البرجندي ثم المشهور من قول علمائنا أنه يكبر مرة،
~~وقيل ثلاث مرات. قوله: (صفته الخ) فهو تهليلة بين أربع تكبيرات ثم تحميدة،
~~والجهر به واجب، وقيل سنة.
# قهستاني. قوله: (هو المأثور عن الخليل) وأصله أن جبريل عليه السلام لما
~~جاء بالفداء خاف العجلة على إبراهيم فقال: الله أكبر الله أكبر، فلما رآه
~~إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: لا إله إلا الله والله أكبر، فلما علم
~~إسماعيل الفداء قال: الله أكبر ولله الحمد. كذا ذكره الفقهاء ولم يثبت عند
~~المحدثين كما في الفتح. بحر: أي هذه القصة لم تثبت، أما التكبير على الصفة
~~المذكورة فقد رواه ابن أبي شيبة بسند جيد عن ابن مسعود أنه كان يقوله ثم
~~عمم عن الصحابة، وتمامه في الفتح.
# ثم قال: فظهر أن جعل التكبيرات ثلاثا في الأول كما يقول الشافعي لا ثبت
~~له.
# مطلب: المختار أن الذبيح إسماعيل قوله: (والمختار أن الذبيح إسماعيل) وفي
~~أول الحلية أنه ظهر القولين اه‍.
# قلت: وبه قال أحمد ورجحه غالب المحدثين. وقال أبو حاتم: إنه الصحيح،
~~والبيضاوي: إنه الأظهر. وفي الهدى أنه الصواب عند علماء الصحابة والتابعين
~~فمن بعدهم، والقول بأنه إسحاق مردود بأكثر من عشرين وجها.
# نعم ذهب إليه جماعة من الصحابة والتابعين ونسبه القرطبي إلى الأكثرين
~~واختاره الطبري وجزم به في الشفاء، وتمامه في شرح الجامع الصغير للعلقمي
~~عند حديث الذبيح إسحاق. قال في البحر:
# والحنفية مائلون إلى الأول، ورجحه الإمام أبو الليث السمرقندي في البستان
~~بأنه أشبه بالكتاب والسنة.
# فأما الكتاب فقوله: * (وفديناه بذبح عظيم) * (الصافات: 701) ثم قال بعد
~~قصة الذبح * (وبشرناه بإسحاق) * (الصافات: 211) الآية. وأما الخبر فما روي
~~عنه عليه الصلاة والسلام أنا ابن الذبيحين يعني أباه عبد الله وإسماعيل،
~~واتفقت الأمة أنه كان من ولد إسماعيل. وقال أهل التوراة: مكتوب في التوراة
~~أنه كان إسحاق، فإن صح ذلك فيها آمنا به اه‍. ms1386 ونقل ح عن الخفاجي في شرح
~~الشفاء أن الأحسن الاستدلال (1) بقوله تعالى: * (ومن وراء إسحاق يعقوب) *
~~فإنه مع إخبار الله تعالى أباه بإتيان يعقوب من صلب إسحاق لا يتم ابتلاؤه
~~بذبحه لعدم فائدته حينئذ اه‍: أي لأنه أمر بذبحه
# PageV02P193
# صغيرا، فلا يمكن أن يكون الامر بعد خروج يعقوب من صلبه، فافهم. قوله:
~~(ومعناه) أي في العربية. قوله: (عقب كفرض عيني) شمل الجمعة. وخرج به الواجب
~~كالوتر والعيدين والنفل.
# وعند البلخيين يكبرون عقب صلاة العيد لأدائها بجماعة كالجمعة، وعليه
~~توارث المسلمين فوجب اتباعه كما يأتي، وخرج بالعيني الجنازة فلا يكبر
~~عقبها. أفاده في البحر. قوله: (بلا فصل يمنع البناء) فلو خرج من المسجد أو
~~تكلم عامدا أو ساهيا أو أحدث عامدا سقط عنه التكبير. وفي استدبار القبلة
~~روايتان. ولو أحدث ناسيا بعد السلام الأصح أنه يكبر ولا يخرج للطهارة. فتح.
~~قوله:
# (أدى بجماعة) خرج القضاء في بعض الصور كما يأتي والانفراد، وفي خلافهما
~~كما يأتي. قوله: (أو قضى فيها الخ) الفعل مبني للمجهول معطوف على أدى،
~~والمسألة رباعية: فائتة غير العيد قضاها في أيام العيد، فائتة أيام العيد
~~قضاها في غير أيام العيد، فائتة أيام العيد قضاها في أيام العيد من عام
~~آخر، فائتة أيام العيد قضاها في أيام العيد من عامه ذلك، ولا يكبر إلا في
~~الأخير فقط، كذا في البحر: فقوله: أو قضى فيها أي في أيام العيد احترازا عن
~~الثانية، وقوله: منها أي حال كون المقضية في أيام العيد من أيام العيد
~~احترز به عن الأولى، وقوله: من عامه أي حال كون أيام العيد التي تقضى فيها
~~الصلاة التي فاتت في أيام العيد من عام الفوات احترز به عن الثالث اه‍ ح.
~~قوله:
# (لقيام وقته) علة لوجوب تكبير التشريق في القضاء المذكور ح. قوله:
~~(كالأضحية) فإنه إذا لم يفعلها في أول يوم يفعلها في الثاني أو الثالث إذا
~~كانت من ذلك العام، بخلاف أضحية عام سابق.
# قوله: (في الأصح) فإن الأصح أن الحرية ليست بشرط، حتى لو أم ms1387 العبد قوما
~~وجب عليه وعليهم التكبير. بحر. قوله: (أوله من فجر عرفة) أي في ظاهر
~~الرواية وهو قول عمر وعلي. وعن أبي يوسف: من ظهر النحر، وهو قول ابن عمر
~~وزيد بن ثابت كما في المحيط. قهستاني. قوله: (فهي ثمان) بإظهار الاعراب أو
~~بإعراب المنقوص ط. وقدمنا في باب النوافل اشتقاقه وإعرابه. قوله:
# (ووجوبه على إمام) تقدير المبتدأ غير لازم، لان الجار والمجرور متعلق
~~بقوله قبله يجب ولكن قدره لبعد الفصل. قوله: (مقيم بمصر) فلا يجب على قروي
~~ولا مسافر، ولو صلى المسافرون في المصر جماعة على الأصح. بحر عن البدائع:
~~أي الأصح على قول الإمام، والظاهر أن صلاة القرويين في مصر كذلك. تأمل. قال
~~القهستاني: والمتبادر أن يكون ذلك المقيم صحيحا، فإذا صلى المريض بجماعة لم
~~يكبروا كما في الجلابي. قوله: (وعلى مقتد) أي ولو متنفلا بمفترض.
# إسماعيل عن القنية. قوله: (مسافر الخ) ليس للاحتراز بل لان غيرهم
~~بالأولى. قوله: (بالتبعية) راجع إلى الثلاثة ط. قوله: (تخافت) لان صوتها
~~عورة كما في الكافي والتبيين. قوله: (ويجب على مقيم الخ) الظاهر أنه بحث
~~لصاحب الشرنبلالية، حيث قال عند قول الدرر: ولا على إمام مسافر.
# أقول: على هذا يجب على من اقتدى به من المقيمين لوجدان الشرط في حقهم
~~اه‍.
# قلت: ولا يرد عليه قولهم بالتبعية لأنها فيما إذا كان الامام من أهل
~~الوجوب دون المؤتم. PageV02P194
# تأمل، لكن في حاشية أبي السعود عن الحموي ما نصه: وفي هداية الناطفي إذا
~~كان الامام في مصر من الأمصار فصلى بالجماعة وخلفه أهل المصر فلا تكبير على
~~واحد منهم عند أبي حنيفة، وعندهما عليهم بالتكبير اه‍. والمراد الامام
~~المسافر دل عليه سياق كلامه اه‍. قوله: (فور كل فرض) بأن يأتي بلا بلا فصل
~~يمنع البناء كما مر. ط. قوله: (لأنه تبع للمكتوبة) فيجب على كل من تجب عليه
~~الصلاة المكتوبة. بحر. قوله: (وعليه الاعتماد الخ) هذا بناء على أنه إذا
~~اختلف الامام وصاحباه فالعبرة لقوة الدليل، وهو الأصح كما في آخر الحاوي
~~القدسي، أو ms1388 على أن قولهما في كل مسألة مروي عنه أيضا، وإلا فكيف يفتي بقول
~~غير صاحب المذهب. وبه اندفع ما في الفتح من ترجيح قوله هنا ورد فتوى
~~المشايخ بقولهما. بحر.
# مطلب: كلمة لا بأس قد تستعمل في المندوب قوله: (ولا بأس الخ) كلمة لا بأس
~~قد تستعمل في المندوب كما في البحر من الجنائز و الجهاد، ومنه هذا الموضع
~~لقوله: فوجب اتباعهم. قوله: (فوجب) الظاهر أن المراد بالوجوب الثبوت لا
~~الوجوب المصطلح عليه، وفي البحر عن المجتبى والبلخيون: يكبرون عقب صلاة
~~العيد لأنها تؤدى بجماعة فأشبهت الجمعة اه‍. وهو يفيد الوجوب المصطلح عليه
~~ط. قوله: (ولا يمنع العامة الخ) في المجتبى: قيل لأبي حنيفة، ينبغي لأهل
~~الكوفة وغيرها أن يكبروا أيام العشر في الأسواق والمساجد، قال: نعم، وذكر
~~الفقيه أبو الليث أن إبراهيم بن يوسف كان يفتي بالتكبير فيها. قال الفقيه
~~أبو جعفر: والذي عندي أنه لا ينبغي أن تمنع العامة عنه لقلة رغبتهم في
~~الخير وبه نأخذ اه‍. فأفاد أن فعله أولى. قوله: (بحر ومجتبى) الأولى بحر عن
~~المجتبى ط. قوله: (ويأتي المؤتم به الخ) ظاهره ولو كان مسافرا أو قرويا أو
~~امرأة على قول الإمام مع أنه تقدم أن الوجوب عليهم بالتبعية، لكن المراد أن
~~وجوبه عليهم تبع لوجوبه عليه فلا يسقط عنهم بعد وجوبه عليهم وإن تركه
~~الامام، وليس المراد أنهم يفعلونه تبعا له. تأمل. قوله: (لأدائه بعد
~~الصلاة) أي فلا يعد به مخالفا للامام، بخلاف سجود السهو، فإنه يتركه إذا
~~تركه الامام لان يؤدي في حرمه الصلاة ط. قوله: (قال أبو يوسف الخ) تضمنت
~~الحكاية من الفوائد الحكمية أنه إذا لم يكبر الامام لا يسقط عن المقتدى،
~~والعرفية جلالة قدر أبي يوسف عند الامام وعظم منزلة الامام في قلبه حيث نسي
~~ما لا ينسى عادة حين علمه خلفه، وذلك أن العادة نسيان التكبير الأول في
~~الفجر، فأما بعد توالي ثلاثة أوقات فلا، لعدم بعد العهد به. فتح. قوله: (لا
~~تفسد) لأنه ذكر. وعن الحسن: يتابعه كما ms1389 في المجتبى ولا يعيده بعد الصلاة
~~كما في خزانة الفتاوى إسماعيل. قوله: (ولو لبى فسدت) لأنه خطاب الخليل عليه
~~السلام. وعن محمد: لا تفسد لأنه يخاطب الله تعالى بها فكانت ذكرا، كما في
~~المجتبى. إسماعيل. PageV02P195
# قلت: الأولى التعليل بما يأتي من أنها تشبه كلام الناس، إذ لا شك أن قول
~~لبيك اللهم لبيك لا شريك لك الخ، خطاب لله تعالى. قوله: (لوجوبه في
~~تحريمتها) أي في حال بقاء تحريمتها التي يحرم بها ولذا يصح الاقتداء فيه.
~~قوله: (في حرمتها) المراد به عقبها بلا فاصل حتى لو فصل سقط كما مر. قوله:
# (لعدمهما) أي لعدم وجوبها في تحريمتها ولا في حرمتها. قوله: (سقط السجود
~~والتكبير) لان التلبية تشبه كلام الناس، وكلام الناس يقطع الصلاة، فكذا هي
~~وسجود السهو لم يشرع إلا في التحريمة ولا تحريمة، والتكبير لم يشرع إلا
~~متصلا وقد زال الاتصال. بدائع. ولعل وجه كونه يشبه كلام الناس أن من نادى
~~رجلا يجيبه بقوله لبيك، وقد قال في البدائع: إذا قال اللهم أعطني درهما
~~زوجني امرأة تفسد صلاته، لان صيغته من كلام الناس، وإن خاطب الله تعالى به
~~فكان مفسدا بصيغته اه‍. فافهم، والله أعلم.
# مطلب في إزالة الشعر والظفر في عشر ذي الحجة خاتمة: قال في شرح المنية:
~~وفي المضمرات عن ابن المبارك في تقليم الأظفار وحلق الرأس في العشر: أي عشر
~~ذي الحجة قال: لا تؤخر السنة، وقد ورد ذلك ولا يجب التأخير اه‍.
# ومما ورد في صحيح مسلم قال رسول الله (ص): إذا دخل العشر وأراد بعضكم أن
~~يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا فهذا محمول على الندب دون الوجوب
~~بالاجماع، فظهر قوله: ولا يجب التأخير، إلا أن نفي الوجوب لا ينافي
~~الاستحباب فيكون مستحبا إلا إن استلزم الزيادة على وقت إباحة التأخير
~~ونهايته ما دون الأربعين فلا يباح فوقها. قال في القنية: الأفضل أن يقلم
~~أظفاره ويقص شاربه ويحلق عانته وينظف بدنه بالاغتسال في كل أسبوع، وإلا ففي
~~كل خمسة عشر يوما، ولا عذر ms1390 في تركه وراء الأربعين ويستحق الوعيد، فالأول
~~أفضل، والثاني الأوسط، والأربعون الابعد اه‍.
# باب: الكسوف أي صلاته وهي سنة كما سيأتي، والكسوف مصدر اللازم، والكسف
~~مصدر المتعدي، يقال كسفت الشمس كسوفا وكسفها الله تعالى كسفا، وتمامه في.
~~قوله: (من حيث الاتحاد) أي في أن كلا من العيد والكسوف يؤدى بالجماعة نهارا
~~بلا أذان ولا إقامة، وقوله: أو التضاد أي من حيث أن الجماعة في العيد شرط
~~والجهر فيها واجب، بخلاف الكسوف اه‍ ح. أو لان للانسان حالتين: حالة السرور
~~والفرح، وحالة الحزن والترح، وقدم حالة السرور على حالة الترح. معراج.
# قوله: (للشمس والقمر) لف ونشر مرتب. قال في الحلية: والأشهر في ألسنة
~~الفقهاء تخصيص الكسوف بالشمس والخسوف بالقمر، وادعى الجوهري أنه الأفصح،
~~وقيل هما فيهما سواء اه‍.
# وفي القهستاني: وقال ابن الأثير: إن الأول هو الكثير المعروف في اللغة،
~~وأن ما وقع في الحديث من كسوفهما وخسوفهما فللتغليب. قوله: (من يملك إقامة
~~الجمعة) وعن أبي حنيفة في غير رواية الأصول: لكل إمام مسجد أن يصلي بجماعة
~~في مسجده، والصحيح ظاهر الرواية وهو أنه لا يقيمها إلا الذي يصلي بالناس
~~الجمعة، كذا في البدائع. نهر. قوله: (بيان للمستحب) أي قوله: PageV02P196
# يصلي بالناس بيان للمستحب وهو فعلها بالجماعة: أي إذا وجد إمام الجمعة،
~~وإلا فلا تستحب الجماعة بل تصلى فرادى، إذ لا يقيمها غيره كما علمته. قوله:
~~(رده في البحر) أي بتصريح الأسبيجابي بأنه يستحب فيها ثلاثة أشياء: الامام،
~~والوقت: أي الذي يباح فيه التطوع، والموضع:
# أي مصلى العيد أو المسجد الجامع اه‍. وقوله: الامام: أي الاقتداء به.
# وحاصله أنها تصح بالجماعة وبدونها، والمستحب الأول، لكن إذا صليت بجماعة
~~لا يقيمها إلا السلطان ومأذونه كما مر أنه ظاهر الرواية، وكون الجماعة
~~مستحبة فيه رد على ما في السراج من جعلها شرطا كصلاة الجمعة. قوله: (عند
~~الكسوف) فلو انجلت لم تصل بعده، وإذا انجلى بعضها جاز ابتداء الصلاة، وإن
~~سترها سحاب أو حائل صلى لان الأصل بقاؤه، وإن غربت كاسفة أمسك عن الدعاء ms1391
~~وصلى المغرب. جوهرة. قوله: (وإن شاء أربعا أو أكثر الخ) هذا غير ظاهر
~~الرواية، وظاهر الرواية هو الركعتان ثم الدعاء إلى أن تنجلي. شرح المنية.
# قلت: نعم في المعراج وغيره: لو لم يقمها الامام صلى الناس فرادى ركعتين
~~أو أربعا، وذلك أفضل. قوله: (أي بركوع واحد) وقال الأئمة الثلاثة: في كل
~~ركعة ركوعان، والأدلة في الفتح وغيره. قوله: (في غير وقت مكروه) لان
~~النوافل لا تصلى في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، وهذه نافلة. جوهرة، وما
~~مر عن الأسبيجابي من جعله الوقت مستحبا. قال في البحر: لا يصح. قال ط: وفي
~~الحموي عن البرجندي عن الملتقط إذا انكسفت بعد العصر أو نصف النهار دعوا
~~ولم يصلوا. قوله: (بلا أذان الخ) تصريح بما علم من قوله: كالنفل ط. قوله:
~~(ولا جهر) وقال أبو يوسف: يجهر، وعن محمد روايتان. جوهرة. قوله: (ولا خطبة)
~~قال القهستاني: ولا يخطب عندنا فيها بلا خلاف كما في التحفة والمحيط
~~والكافي والهداية وشروحها. لكن في النظم يخطب بعد الصلاة بالاتفاق، ونحوه
~~في الخلاصة وقاضيخان اه‍. وعلى الثاني يبتنى ما مر في باب العيد من عد
~~الخطب عشرا، لكن المشهور الأول، وهو الذي في المتون والشروح. وفي شرح
~~المنية أنه قال به مالك وأحمد. قال في البحر: وما ورد من خطبته عليه الصلاة
~~والسلام يوم مات ابنه إبراهيم وكسفت الشمس فإنما كان للرد على من قال إنها
~~كسفت لموته لا لأنها مشروعة له، ولذا خطب عليه الصلاة والسلام بعد
~~الانجلاء، ولو كانت سنة له لخطب قبله كالصلاة والدعاء. قوله: (وينادي الخ)
~~أي كما رواه مسلم في صحيحه كما في الفتح. قوله: (الصلاة جامعة) بنصبهما: أي
~~أحضروا الصلاة في حال كونها جامعة ورفعهما على الابتداء والخبر، ونصب الأول
~~مفعول فعل محذوف ورفع الثاني خبر مبتدإ محذوف: أي هي جامعة، وعكسه: أي حضرت
~~الصلاة حال كونها جامعة. رحمتي. قوله:
# (ليجتمعوا) أي إن لم يكونوا اجتمعوا. بحر. قوله: (ويطيل فيها الركوع
~~والسجود والقراءة) نقل ذلك في الشرنبلالية عن البرهان: أي لورود ms1392 الأحاديث
~~المذكورة في الفتح وغيره بذلك. قال القهستاني: فيقرأ: أي في الركعتين مثل
~~البقرة وآل عمران كما في التحفة والاطلاق دال على أنه PageV02P197
# يقرأ ما أحب في سائر الصلاة كما في المحيط اه‍. ويجوز تطويل القراءة
~~وتخفيف الدعاء وبالعكس، وإذا خفف أحدهما طول الآخر لان المستحب أن يبقى على
~~الخشوع والخوف إلى انجلاء الشمس، فأي ذلك فعل فقد وجد. جوهرة. قال الكمال:
~~وهذا مستثنى من كراهة تطويل الامام الصلاة، ولو خففها جاز، ولا يكون مخالفا
~~للسنة. ثم قال: والحق أن السنة التطويل، والمندوب مجرد استيعاب الوقت: أي
~~بالصلاة والدعاء كما في الشرنبلالية. قوله: (الذي هو من خصائص النافلة) صفة
~~للتطويل المفهوم من قوله: ويطيل كما يظهر من كلام البحر، وظاهره أن هذه
~~الأدعية والأذكار يأتي بها في نفس الصلاة غير الأدعية التي يأتي بها بعد
~~الصلاة، لان الركوع والسجود لا تشرع فيهما القراءة فلم يبق في تطويلهما إلا
~~زيادة الأدعية والأذكار من تسبيح ونحوه. تأمل. قوله: (ثم يدعو بعدها) لأنه
~~السنة في الأدعية. بحر. ولعله احترز عن الدعاء قبلها لأنه يدعو فيها كما
~~علمت.
# تأمل. قوله: (أو قائما) قال الحلواني: وهذا أحسن، ولو اعتمد على قوس أو
~~عصا كان حسنا، ولا يصعد المنبر للدعاء ولا يخرج، كذا في المحيط. نهر. قوله:
~~(يؤمنون) أي على دعائه. قوله:
# (كلها) أي المراد كمال الانجلاء لا ابتداؤه شرنبلالية عن الجوهرة. قوله:
~~(صلى الناس فرادى) أي ركعتين أو أربعا وهو أفضل كما قدمناه، والنساء
~~يصلينها فرادى كما في الاحكام عن البرجندي.
# قوله: (في منازلهم) هذا على ما في شرح الطحاوي أو في مساجدهم على ما في
~~الظهيرية وعزاه في المحيط إلى شمس الأئمة. إسماعيل. قوله: (تحرزا عن
~~الفتنة) أي فتنة التقديم والتقدم والمنازعة فيهما كما في النهاية، وإن
~~شاؤوا دعوا ولم يصلوا. غياثية. والصلاة أفضل. سراجية. كذا في الاحكام للشيخ
~~إسماعيل. قوله: (كالخسوف للقمر الخ) أي حيث يصلون فرادى، سواء حضر الامام
~~أو لا كما في البرجندي. إسماعيل. لان ما ورد من أنه عليه الصلاة ms1393 والسلام
~~صلاه ليس فيه تصريح بالجماعة فيه، والأصل عدمها كما في الفتح وفي البحر عن
~~المجتبى، وقيل الجماعة جائزة عندنا لكنها ليست بسنة اه‍. قوله: (والفزع) أي
~~الخوف الغالب من العدو. بحر ودرر. قوله: (ومنه الدعاء برفع الطاعون) أي من
~~عموم الأمراض، وأراد بالدعاء الصلاة لأجل الدعاء. قال في النهر:
# فإذا اجتمعوا صلى كل واحد ركعتين ينوي بهما رفعه، وهذه المسألة من حوادث
~~الفتوى اه‍. قوله: ( أي حسنة) كذا في النهر.
# قلت: والبدعة تعتريها الأحكام الخمسة كما أوضحناه في باب الإمامة. قال في
~~النهر: وليس دعاء برفع الشهادة لأنها أثره لا عينه اه‍.
# قلت: على أنه لا مانع منه إذا فرط وأضر كالمطر الدائم، مع أن المطر رحمة.
~~قال السيد أبو السعود عن شيخه: ومن أدلة مشروعيته أن غاية أمره أن يكون
~~كملاقاة العدو، وقد ثبت سؤاله عليه الصلاة والسلام العافية منه، فيكون دعاء
~~برفع المنشأ. قوله: (وكل طاعون وباء الخ) لان الوباء اسم PageV02P198
# لكل مرض عام. نهر. والطاعون والمرض العام بسبب وخز الجن ح. وهذا بيان
~~لدخول الطاعون في عموم الأمراض المنصوص عليه عندنا وإن لم ينصوا على
~~الطاعون بخصوصه. قوله: (وتمامه في الأشباه) أي في أواخرها وأطال الكلام
~~فيه. قوله: (واختار في الاسرار وجوبها) قلت: ورجحه في البدائع للامر بها في
~~الحديث، لكن في العناية أن العامة على القول بالسنية لأنها ليست شعائر
~~الاسلام فإنها توجد بعارض، لكن صلاها النبي (ص) فكانت سنة، والامر للندب
~~اه‍. وقواه في الفتح. قوله: (حسنة) الظاهر أن المراد بها الندب، ولهذا قال
~~في البدائع: إنها حسنة، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم من هذه
~~الافزاع شيئا فافزعوا إلى الصلاة. قوله: (وكذا البقية) أي صلاة الريح وما
~~عطف عليها فإنها حسنة ح. قوله: (واختلف في صلاة الاستسقاء) أي في أصل
~~مشروعيتها أو كونها بجماعة كما يأتي. فافهم. قوله: (فلذا أخرها) أي وقدم ما
~~اتفق على استنانه مع اشتراكهما في كون كل منهما على صفة الاجتماع والحضور.
# باب: الاستسقاء هو لغة: طلب السقي وإعطاء ms1394 ما يشربه، والاسم السقيا بالضم.
~~وشرعا: طلب إنزال المطر بكيفية مخصوصة عند شدة الحاجة بأن يحبس المطر، ولم
~~يكن لهم أودية وآبار وأنهار يشربون منها ويسقون مواشيهم وزرعهم، أو كان ذلك
~~إلا أنه لا يكفي، فإذا كان كافيا لا يستسقي كما في المحيط. قهستاني. قوله:
~~(هو دعاء) وذلك أن يدعو الامام قائما مستقبل القبلة رافعا يديه والناس قعود
~~مستقبلين القبلة يؤمنون على دعائه ب‍ اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مربعا
~~غدقا مجللا سحا طبقا دائما وما أشبهه، سرا وجهرا كما في البرهان شرنبلالية.
~~وشرح ألفاظه في الامداد وزاد فيه أدعية أخر. قوله: (واستغفار) من عطف الخاص
~~على العام لأنه الدعاء بخصوص المغفرة، أو يراد بالدعاء طلب المطر خاصة،
~~فيكون من قبيل عطف المغاير ط. قوله: (لأنه السبب) بدليل أنه رتب إرسال
~~المطر عليه في قوله تعالى: * (استغفروا ربكم) * الآية. قوله: (بلا جماعة)
~~كان على المصنف أن يقول له صلاة بلا جماعة كما قال في الكنز وغيره ح. وهذا
~~قول الإمام. وقال محمد: يصلي الامام أو نائبه ركعتين كما في الجمعة ثم
~~يخطب: أي يسن له ذلك، والأصح أن أبا يوسف مع محمد. نهر.
# قوله: (بل هي) أي الجماعة جائزة لا مكروهة، وهذا موافق لما ذكره شيخ
~~الاسلام من أن الخلاف في السنية لا في أصل المشروعية، وجوم به في غاية
~~البيان معزيا إلى شرح الطحاوي، وكلام المصنف كالكنز يفيد عام المشروعية كما
~~في البحر، وتمامه في النهر، وظاهر كلام الفتح ترجيحه.
# وذكر في الحلية أن ما ذكره شيخ الاسلام متجه من حيث الدليل، فليكن عليه
~~التعويل اه‍. وقال في شرح المنية الكبير بعد سوقه الأحاديث والآثار:
~~فالحاصل أن الأحاديث لما اختلفت في الصلاة بالجماعة وعدمها على وجه لا يصح
~~به إثبات السنية لم يقل أبو حنيفة بسنيتها، ولا يلزم منها قوله بأنها بدعة
~~كما نقله عنه بعض المتعصبين، بل هو قائل بالجواز اه‍.
# قلت: والظاهر أن المراد به الندب والاستحباب لقوله في الهداية: قلنا إنه
~~فعله عليه الصلاة PageV02P199
# والسلام مرة ms1395 وتركه أخرى فلم يكن سنة اه‍: لان السنة ما واظب عليه، والفعل
~~مرة مع الترك أخرى يفيد الندب. تأمل. قوله: (كالعيد) أي بأن يصلي بهم
~~ركعتين يجهر فيهما بالقراءة بلا أذان ولا إقامة ثم يخطب بعدها قائما على
~~الأرض معتمدا على قوس أو سيف أو عصا خطبتين عند محمد وخطبة واحدة عن أبي
~~يوسف حلية. قوله: (خلاف) ففي رواية ابن كأس عن محمد: يكبر الزوائد كما في
~~العيد، والمشهور من الرواية عنهما أنه لا يكبر كما في الحلية. قوله: (خلافا
~~لمحمد) فإنه يقول:
# يقلب الامام رداءه إذا مضى صدر من خطبته، فإن كان مريعا جعل أعلاه أسفله
~~وأسفله أعلاه، وإن كان مدورا جعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن وإن
~~كان قباء جعل البطانة خارجا والظهارة داخلا. حلية. وعن أبي يوسف روايتان،
~~واختار القدوري قول محمد لأنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. نهر وعليه
~~الفتوى كما في شرح درر البحار. قال في النهر: وأما القوم فلا يقلبون
~~أرديتهم عند كافة العلماء، خلافا لمالك. قوله: (وبلا حضور ذمي) أي مع الناس
~~كما في شرح المجمع لابن ملك، وظاهره أنهم لا يمنعون من الخروج وحدهم، وبه
~~صرح في المعراج، لكن منعه في الفتح باحتمال أن يسقوا فيفتتن به ضعفاء
~~العوام.
# مطلب: هل يستجاب دعاء الكافر؟
# قوله: (وإن كان الراجح الخ) اختلف المشايخ في أنه هل يجوز أن يقال:
~~يستجاب دعاء الكافي؟ فمنعه الجمهور للآية المذكورة، ولأنه لا يدعو الله
~~لأنه لا يعرفه، لأنه وإن أقر به تعالى فلما وصفه بما لا يليق به فقد نقض
~~إقراره، وما روي في الحديث من أن دعوة المظلوم وإن كان كافرا تستجاب فمحمول
~~على كفران النعمة، وجوزه بعضهم لقوله تعالى حكاية عن إبليس - رب أنظرني -
~~فقال تعالى: * (إنك من المنظرين) * (الأعراف: 51) وهذا إجابة، وإليه ذهب
~~أبو القاسم الحكيم وأبو النصر الدبوسي. وقال الصدر الشهيد: وبه يفتى، كذا
~~في شرح العقائد للسعد. وفي البحر عن الولوالجية أن الفتوى على أنه يجوز أن
~~يقال: يستجاب دعاؤه اه‍. وما ms1396 في النهر من قوله أي يجوز عقلا وإن لم يقع،
~~فهو بعيد، بل الخلاف في الجواز شرعا، إذ المانع لا يقول إنه مستحيل عقلا.
~~تأمل. قوله: (ففي الآخر) وهو دعاء أهل النار بتخفيف العذاب بدليل صدر الآية
~~وهو: * (وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من
~~العذاب ئ قالوا أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما
~~دعاء الكافرين إلا في ضلال) * (غافر: 94، 05) قوله:
# (شروح مجمع) أقول: لم أر ذلك في شرحه لمصنفه ولا في شرحه لابن ملك ولعله
~~في غيرهما.
# قوله: (ويخرجون) أي إلى الصحراء كما في الينابيع. إسماعيل. وهذا في غير
~~أهل المساجد الثلاثة كما يأتي. قوله: (ويستحب للامام الخ) نقله في
~~التاترخانية عن النهاية، مع أنه في النهاية عزاه إلى الخلاصة الغزالية
~~بلفظ: إذا غارت الأنهار وانقطعت الأمطار وانهارت القنوات فيستحب للامام الخ
~~ثم قال: وقريب من هذا في مذهبنا ما قاله الحلواني وساق ما في المتن، وذكر
~~في المعراج مثل ما PageV02P200
# في النهاية عن خلاصة الامام الغزالي، ولذا عبر عنه في شرح درر البحار
~~وغيره بقوله: قيل ينبغي أن يأمر الامام الناس الخ، لكنه يوهم أنه قول في
~~مذهبنا.
# تنبيه: إذا أمر الامام بالصيام في غير الأيام المنهية وجب لما قدمناه في
~~باب العيد من أن طاعة الامام فيما ليس بمعصية واجبة. قوله: (ويجددون
~~التوبة) ومن شروطها رد المظالم إلى أهلها. قوله:
# (ويستسقون بالضعفة الخ) أي يقدمونهم كما في النهر: أي للدعاء والناس
~~يؤمنون على دعائهم، لان دعاءهم أقرب للإجابة. وفي خبر البخاري: وهل ترزقون
~~وتنصرون إلا بضعفائكم. وفي خبر ضعيف لولا شباب خشع وبهائم رتع وشيوخ ركع
~~وأطفال رضع لصب عليكم العذاب صبا وفي الخبر الصحيح: إن نبيا من الأنبياء
~~قال جمع: هو سليمان صلى الله على نبينا وعليه وسلم: خرج يستسقي، فإذا هو
~~بنملة رافعة بعض قوائمها إلى السماء، فقال: ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل
~~شأن النملة. قوله: (ويبعدون الأطفال الخ) أي ليكثر الضجيج والعويل فيكون ms1397
~~أقرب إلى الرقة والخشوع. قوله: (كأنه لضيقه) كذا في البحر. واعترضه في
~~الامداد بأنه غير ظاهر لان من هو مقيم بالمدينة المنورة لا يبلغ قدر الحاج،
~~وعند اجتماعهم بجملتهم فيه يشاهد اتساع المسجد الشريف، فينبغي الاجتماع
~~للاستسقاء فيه، إذ لا يستغاث وتستنزل الرحمة في المدينة المنور بغير حضرته
~~ومشاهدته (ص) في كل حادثة، وتوقف الدواب بالباب كما في المسجد الحرام
~~والأقصى اه‍ ملخصا.
# قوله: (فلا بأس بالدعاء بحبسه الخ) أي فيقول كما قال (ص): اللهم حوالينا
~~ولا علينا، اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر وتمام
~~الكلام في الامداد. قوله: (شكرا لله تعالى أي ويستزيدونه من المطر كما في
~~السراج. وفيه أيضا: ويستحب الدعاء عند نزول الغيث وأن يخرج إليه عند نزوله
~~ليصيب جسده منه، وأن يقول عند سماع الرعد: سبحان من يسبح الرعد بحمده
~~والملائكة من خيفته وأن يقول: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك
~~وعافنا من قبل ذلك ويستحب لأهل الخصب أن يدعوا لأهل الجدب اه‍ ملخصا،
~~وتمامه في ط.
# باب: صلاة الخوف مناسبته أن كلا من صلاتي الاستسقاء والخوف شرع لعارض
~~خوف، إلا أنه في الأول سماوي وهو انقطاع المطر فلذا قدم، وهنا اختياري وهو
~~الجهاد الناشئ عن الكفر كما في النهر والبحر.
# قوله: (من إضافة الشئ لشرطه) كذا في الجوهرة، لكن في الدرر وكذا في البحر
~~عن التحفة أن سببها الخو ف. ووفق في الشرنبلالية بأن الأول بالنظر إلى
~~الكيفية المخصوصة، لأن هذه الصفة شرطها العدو، والثاني بالنظر إلى أصل
~~الصلاة، فإن سببها الخوف اه‍. PageV02P201
# قلت: وفيه نظر، فإن أصل الصلاة سببها وقتها، وقدمنا في باب شروط الصلاة
~~أن ما كان خارجا عن الشئ غير مؤثر فيه، فإن كان موصلا إليه في الجملة
~~كالوقت فسبب، وإن لم يوصل إليه فإن توقف عليه كالوضوء للصلاة فشرط: والذي
~~يظهر لي (1) أن الخوف سبب لهذه الصلاة، وحضور العدو شرط كما في صلاة
~~المسافر، فإن المشقة سبب لها والسفر الشرعي وشرط، وحينئذ فمن أراد بالخوف
~~العدو سماه شرطا، ms1398 ومن أراد به حقيقته سماه سببا، لكن لا يشترط تحقق الخوف
~~في كل وقت لأنه سبب المشروعية، وأقيم العدو مقامه كما أقيم السفر مقام
~~المشقة. قال في المعراج: وفي مبسوط شيخ الاسلام: المراد بالخوف حضرة العدو
~~لا حقيقة الخوف، لان حضرة العدو أقيمت مقام الخوف على ما عرف من أصلنا من
~~تعليق الرخص بنفس السفر اه‍. قوله: (خلافا للثاني) أي أبي يوسف، له أنها
~~إنما شرعت بخلاف القياس لاحراز فضيلة الصلاة خلف النبي (ص)، وهذا المعنى
~~انعدم بعده، ولهما أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أقاموا بعده عليه الصلاة
~~والسلام. درر. قوله: (بشرط حضور عدو) أشار إلى أنه يشترط أن يكون قريبا
~~منهم، فلو بعيدا لم تجز كما في الدرر. قوله: (على ظنه) أي ظن حضوره بأن
~~رأوا سوادا أو غبارا فظهر غير ذلك. درر.
# قوله: (أعادوا) أي القوم إذا صلوها بصفة الذهاب والمجئ، وجازت صلاة
~~الامام كما في الحجة، واستثنى في الفتح ما إذا ظهر الحال قبل أن يجاوز
~~المنصرفون الصفوف فلهم البناء استحسانا كمن انصرف على ظن الحدث يتوقف
~~الفساد إذا ظهر أنه لم يحدث على مجاوزة الصفوف. إسماعيل.
# قوله: (أو سبع) من عطف الخاص على العام. واعترض بأنه من خصوصيات الواو.
~~وفي الشرنبلالية أنه عطف مباين لان المراد بالأول من بني آدم. قوله:
~~(ونحوها) كحرق وغرق. جوهرة.
# قوله: (وحان) أي قرب ح. قوله: (قلت الخ) مراده بهذا النقل أن يبين أن ما
~~في مجمع الأنهر لا يعمل به لأنه قول البعض ولمخالفته لاطلاق سائر المتون ح.
# قلت: وهذه العبارة محلها عقب عبارة مجمع الأنهر، وتوجد في بعض النسخ عقب
~~قوله وركعتين في غيره لزوما، وكأنه من سهو النساخ. قوله: (فيجعل الامام
~~الخ) اعلم أنه ورد في صلاة الخوف روايات كثيرة، وأصحها ست عشرة رواية.
~~واختلف العلماء في كيفيتها، وفي المستصفى أن كل ذلك جائز والكلام في الأولى
~~والأقرب من ظاهر القرآن هذه الكيفية. إمداد. وفي ط عن المجتبى: ولا فرق بين
~~ما إذا كان العدو في جهة ms1399 القبلة أو لا، على المعتمد. قوله: (ومنه الجمعة
~~والعيد) وكذا صلاة المسافر، وأشار بالعيد إلى أنها لا تقتصر على الفرائض ط.
~~قوله: (وركعتين في
# PageV02P202
# غيره) أي ولو ثلاثيا كالمغرب، حتى لو عكس فسدت كما في النهر، وإليه أشار
~~بقوله لزوما ط، وتوجيهه في الامداد وغيره. قوله: (وذهبت) أي هذه الطائفة
~~بعد السجدة الثانية في الثنائي وبعد التشهد في غيره وقوله إليه أي إلى نحو
~~العدو، ووقفت بإزائه ولو مستدبرة القبلة. قهستاني.
# والواجب أن يذهبوا مشاة، فلو ركبوا بطلت لأنه عمل كثير. جوهرة، وسيأتي.
~~قوله: (ندبا) فلو أتموا صلاتهم في مكانهم صحت ط. قوله: (وجاءت الطائفة
~~الأولى) مجيئها ليس متعينا، حتى لو أتمت مكانها ووقفت الطائفة الذاهبة
~~بإزاء العدو صح، وهل الأفضل الاتمام في مكان الصلاة أو في محل الوقوف
~~تقليلا للمشي؟ ينبغي أن يجري فيه الخلاف فيمن سبقه الحدث، ومشى في الكافي
~~على أن العود أفضل. أفاده أبو السعود. قوله: (لأنهم لاحقون) ولهذا لو كانت
~~معهم امرأة تفسد صلاة من حاذته منهم، بخلاف الطائفة المسبوقة كما في البحر،
~~وعم كلامه المقيم خلف المسافر حتى يقضي ثلاثا بلا قراءة إن كان من الطائفة
~~الأولى، وبقراءة إن كان من الثانية، والمسبوق إن أدرك ركعة من الشفع الأول
~~فهو من أهل الأولى، وإلا فمن الثانية. نهر. قوله: (وهذا) أي ما ذكر من
~~الصلاة على هذا الوجه إنما يحتاج إليه لو لم يريدوا إلا إماما واحدا، وكذا
~~لو كان الوقت قد ضاق عن صلاة إمامين كما في الجوهرة.
# قلت: ويمكن أن يكون هذا مراد صاحب مجمع الأنهر فيما تقدم، فتأمل. قوله:
~~(فالأفضل الخ) أي فيصلي الامام بطائفة ويسلمون ويذهبون إلى جهة العدو، ثم
~~تأتي الطائفة الأخرى فيأمر رجلا ليصلي بهم.
# تتمة: حمل السلاح في صلاة الخوف مستحب عندنا لا واجب، خلافا للشافعي
~~ومالك، والامر به في الآية للندب لأنه ليس من أعمال الصلاة فلا يجب فيها
~~كما في الشرنبلالية عن البرهان. قوله:
# (وعجزوا الخ) بيان للمراد من اشتداد الخوف. قوله: (صلوا ركبانا) أي ولو ms1400
~~مع السير مطلوبين، فالراكب لو طالبا لا تجوز صلاته لعدم ضرورة الخوف في
~~حقه، وتمامه في الامداد. قوله:
# (فيصح الاقتداء) لعدم اختلاف المكان. قوله: (بالايماء) أي الايماء
~~بالركوع والسجود. قوله:
# (وفسدت بمشي الخ) لان المشي فعله حقيقة وهو مناف للصلاة، بخلاف ما إذا
~~كان راكبا مطلوبا لأنه فعل الدابة حقيقة، وإنما أضيف إليه معنى التسيير
~~وإذا جاء العذر انقطعت الإضافة إليه اه‍. من الامداد عن مجمع الروايات
~~ومثله في البدائع، وبه علم أنها تفسد بالمشي طالبا أو مطلوبا، وأن ما ذكره
~~ح عن مجمع الأنهر بقوله بمشي أي هروب من العدو لا المشي نحوه والرجوع اه‍.
~~لا ينافي ذلك لأنها إذا فسدت بالهروب تفسد بالطلب بالأولى لعدم ضرورة الخوف
~~كما مر في الراكب، وقوله لا المشي نحوه والرجوع هو معنى قول الشارح لغير
~~اصطفاف أي لو مشوا ليصطفوا نحو العدو، أو رجعوا ليصطفوا خلف الامام، نعم في
~~العبارة إيهام، فافهم. قوله: (وركوب) أي ابتداء على الأرض. قهستاني. قوله:
~~(مطلقا) أي لاصطفاف أو غيره، لان الركوب عمل كثير وهو مما لا يحتاج
~~PageV02P203
# إليه، بخلاف المشي فإنه أمر لا بد منه حتى يصطفوا بإزاء العدو. ابن كمال
~~عن البدائع. قوله:
# (كرمية سهم) ذكره الزيلعي والبحر، فإنه عمل قليل وهو غير مفسد، وفي كونه
~~من العمل القليل نظر، فإن من رآه يرمي بالقوس يتحقق أنه خارج الصلاة ط.
~~قوله: (وإلا لا تصح) وسقط الطلب لتحقق العذر ط. قوله: (والسائف) بالفاء
~~ولذا أردفه بما يفسره. قال في المعراج: وفي المختلفات لو كانوا في المسايفة
~~قبل الشروع وكاد الوقت يخرج يؤخرون الصلاة إلى أن يفرغوا من القتال. قوله:
# (لم يجز انحرافهم) أي بعد ذهابه لزوال سبب الرخصة ط عن أبي السعود: أي
~~فتصلي كل طائفة في مكانها. تأمل. فلو كانوا انحرفوا قبله بنوا كما في
~~التاترخانية. قوله: (جاز) أي لهم الانحراف في أوانه لوجوب الضرورة ط عن أبي
~~السعود. قوله: (لا تشرع صلاة الخوف للعاصي) لأنها إنما شرعت لمن يقاتل
~~أعداء الله تعالى ومن في ms1401 حكمهم لا لمن يعاديه. أفاده أبو السعود عن شيخه.
# قلت: وهذا بخلاف القصر في السفر فإن سببه مشقة السفر، وهو مطلق في النص
~~فيجري على إطلاقه ولا يمكن قياسه على صلاة الخوف، لأنها جاءت على غير
~~القياس. تأمل. قوله: (في سفره) لعله بسفره، فليتأمل. إسماعيل. والفرق أن
~~الباء للسببية فتفيد أن نفس سفره معصية كمن سافر لقطع الطريق مثلا، بخلاف
~~في الظرفية فإنها تفيد أنه لو سافر للحج مثلا وعصى في أثنائه لا يصلي بهذه
~~الكيفية، والظاهر أن المراد بالعاصي من كان قتاله معصية سواء كان سفره له
~~أو لطاعة، وحينئذ فلا فرق بين التعبير بالباء أو في فتدبر. قوله: (في أربع)
~~أي في أربعة مواضع، فلا ينافي ما في الامداد عن شرح المقدسي أنه (ص) صلاها
~~أربعا وعشرين مرة. قوله: (ذات الرقاع) أي غزوة ذات الرقاع. وأصح الأقوال في
~~وجه تسميتها ما رواه البخاري عن أبي موسى الأشعري قال: خرجنا مع رسول الله
~~(ص) ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه، فنقبت أقدامنا، ونقبت قدماي وسقطت
~~أظفاري، فكنا نلف على أظفارنا الخرق، فسميت غزوة الرقاع لما كنا نعصب على
~~أرجلنا من الخرق اه‍ ط عن المواهب اللدنية. والصواب أنها كانت بعد الخندق،
~~خلافا لما في الكافي والاختيار تبعا لجماعة من أهل السير كما حققه في
~~الفتح. قوله: (وبطن نخل) بالخاء المعجمة اسم موضع ط. قوله: (وعسفان) بوزن
~~عثمان. قاموس. قوله: (وذي قرد) بفتح القاف والراء وبالدال المهملة، وهو ماء
~~على بريد من المدينة، وتعرف بغزوة الغابة، وكانت في ربيع الأول سنة ست قبيل
~~الحديبية ط عن المواهب، والله تعالى أعلم.
# باب: صلاة الجنائز ترجم للصلاة وأتى بأشياء زائدة عليها بعضها شروط
~~كالغسل، وبعضها مقدمات كالتكفين PageV02P204
# والتوجيه والتلقين وبعضها متممات كالدفن، وأخرها لأنها ليست صلاة من كل
~~وجه، ولأنها تعلقت بآخر ما يعرض للحي وهو الموت ت، ولمناسبة خاصة بما
~~قبلها، وهي أن الخوف والقتال قد يفضيان إلى الموت. قوله: (لسببه) هو
~~الجنازة بالفتح: يعني الميت ط. قوله: (وبالكسر السرير) قال ms1402 الأزهري: لا
~~يسمى جنازة حتى يشد الميت عليه مكفنا. إمداد. قوله: (وقيل لغتان) أي الكسر
~~والفتح لغتان في الميت كما يفيده قول القاموس جنزه يجنزه: ستره وجمعه،
~~والجنازة: أي بالكسر:
# الميت ويفتح، أو بالكسر: الميت، وبالفتح السرير أو عكسه، أو بالكسر:
~~السرير مع الميت اه‍.
# تأمل. قوله: (وقيل عدمية) لأنه قطع مواد الحياة عن الحي والمقابلة عليه
~~من مقابلة العدم والملكة، وعلى الأول من مقابلة التضاد. أفاده ط. وقوله
~~تعالى: * (خلق الموت والحياة) * (الملك: 2) ليس صريحا في الأول لان الخلق
~~يكون بمعنى الايجاد وبمعنى التقدير والاعدام مقدرة، فلذا ذهب أكثر المحققين
~~إلى الثاني كما نقله في شرح العقائد. قوله: (يوجه المحتضر) بالبناء للمفعول
~~فيهما: أي يوجه وجه من حضره الموت أو ملائكته، والمراد من قرب موته. قوله:
~~(وعلامته الخ) أي علامة الاحتضار كما في الفتح، وزاد على ما هنا: أن تمتد
~~جلدة خصيته لانشمار الخصيتين بالموت. قوله (القبلة) نصب على الظرفية لأنها
~~بمعنى الجهة. قوله: (وجاز الاستلقاء) اختاره مشايخنا بما وراء النهر لأنه
~~أيسر لخروج الروح. وتعقبه في الفتح وغيره بأنه لا يعرف إلا نقلا، والله
~~أعلم بالأيسر منهما، ولكنه أيسر لتغميضه وشد لحييه وأمنع من تقوس أعضائه.
~~بحر. قوله: (ليتوجه للقبلة) عبارة الفتح:
# ليصير وجهه إلى القبلة دون السماء. قوله: (ترك على حاله) أي ولو لم يكن
~~مستلقيا أو متوجها.
# قوله: (والمرحوم لا يوجه) لينظر وجهه، وهل يقال كذلك فيمن أريد قتله لحد
~~أو قصاص؟ لم أره.
# مطلب في تلقين المحتضر الشهادة قوله: (ويلقن الخ) لقوله (ص): لقنوا
~~موتاكم لا إله إلا الله، فإنه ليس مسلم يقولها عند الموت إلا أنجته من
~~النار ولقوله عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل
~~الجنة كذا في البرهان: أي دخلها مع الفائزين، وإلا فكل مسلم ولو فاسقا
~~يدخلها ولو بعد طول عذاب.
# إمداد. قوله: (وقيل وجوبا) في القنية، وكذا في النهاية عن شرح الطحاوي:
~~الواجب على إخوانه وأصدقائه أن يلقنوه اه‍. قال في النهر: لكنه تجوز لما ms1403 في
~~الدراية من أنه مستحب بالاجماع اه‍. فتنبه.
# قوله: (بذكر الشهادتين) قال في الامداد: وإنما اقتصرت على ذكر الشهادة
~~تبعا للحديث الصحيح، وإن قال في المستصفى وغيره: ولقن الشهادتين لا إله إلا
~~الله محمد رسول الله، وتعليله في الدرر بأن الأولى لا تقبل بدون الثانية
~~ليس على إطلاقه، لان ذلك في غير المؤمن، ولهذا قال ابن حجر من الشافعية:
~~وقول جمع: يلقن محمد رسول الله أيضا القصد موته على الاسلام ولا يسمى مسلما
~~إلا بهما، مردود بأنه مسلم، وإنما المراد ختم كلامه بلا إله إلا الله ليحصل
~~له ذلك الثواب، أما الكافر PageV02P205
# فيلقنهما قطعا مع لفظ أشهد لوجوبه إذ لا يصير مسلما إلا بهما اه‍.
# قلت: وقد يشير إليه تعبير الهداية والوقاية والنقاية والكنز بتلقين
~~الشهادة، وفي التاترخانية كان أبو حفص الحداد يلقن المريض بقوله: أستغفر
~~الله الذي لا إله هو الحي القيوم وأتوب إليه، وكان يقول فيها معان: أحدها
~~توبة، والثاني توحيد، والثالث أن المريض ربما يفزع لان الملقن رأى فيه
~~علامات الموت، ولعل أقرباء الميت يتأذون به. قوله: (عنده) متعلق بذكر.
~~قوله: (قبل الغرغرة) لأنها تكون قرب كون الروح في الحلقوم، وحينئذ لا يمكن
~~النطق بهما ط. وفي القاموس: غرغر:
# جاد بنفسه عند الموت اه‍.
# قلت: وكأنها مأخوذة من غرغر بالماء إذا أداره في حلقه، فكأنه يدير روحه
~~في حلقه.
# مطلب في قبول توبة اليأس قوله: (واختلف في قبول توبة اليأس) بالياء
~~المثناة التحتية ضد الرجاء وقطع الامل من الحياة، أو بالموحدة التحتية،
~~والمراد به الشدة وأهوال الموت، ويحتمل مد الهمزة على أنه اسم فاعل
~~وإسكانها على المصدرية بتقدير مضاف. قوله: (والمختار الخ) أقول: قال في
~~أواخر البزازية: قيل توبة اليأس مقبولة لا إيمان اليأس، وقيل: لا تقبل
~~كإيمانه، لأنه تعالى سوى بين من أخر التوبة إلى حضور الموت من الفسقة
~~والكفار وبين من مات على الكفر في قوله: * (وليست التوبة) * (النساء: 81)
~~الآية، كما في الكشاف والبيضاوي والقرطبي، وفي الكبير للرازي قال المحققون:
~~قرب الموت لا يمنع من ms1404 قبول التوبة، بل المانع منه مشاهدة الأهوال التي يحصل
~~العلم عندها على سبيل الاضطرار، فهذا كلام الحنفية والمالكية والشافعية من
~~المعتزلة والسنية والأشاعرة أن توبة اليأس لا تقبل كإيمان اليأس بجامع عدم
~~الاختيار، وخروج النفس من البدن، وعدم ركن التوبة، وهو العزم بطريق التصميم
~~على أن لا يعود في المستقبل إلى ما ارتكب، وهذا لا يتحقق في توبة اليأس إن
~~أريد باليأس معاينة أسباب الموت بحيث يعلم قطعا أن الموت يدركه لا محالة
~~كما أخبر لا محالة كما أخبر تعالى عنه بقوله: * (فلم يك ينفعهم إيمانهم لما
~~رأوا بأسنا) * غافر: 58) وقد ذكر في بعض التفاوى أن توبة اليأس مقبولة، فإن
~~أريد باليأس ما ذكرنا يرد عليه ما قلنا، وإن أريد به القرب من الموت فلا
~~كلام فيه، لكن الظاهر أن اليأس زمان معاينة الهول، والمسطور في الفتاوى أن
~~توبة اليأس مقبولة لا إيمانه، لان الكافر أجنبي غير عارف بالله تعالى ويبدأ
~~إيمانا وعرفانا، والفاسق عارف وحاله حال البقاء، والبقاء أسهل، والدليل على
~~قبولهما منه مطلقا إطلاق قوله تعالى: * (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده) *
~~اه‍. ملخصا.
# وظاهر آخر كلامه اختيار التفضيل، وعزاه إلى مذهب الماتريدية الشيخ عبد
~~السلام في شرح منظومه والده اللقاني وقال: وعند الأشاعرة لا تقبل حال
~~الغرغرة توبة ولا غيرها، كما قاله النووي اه‍.
# وانتصر للثاني الملة علي القاري في شرحه على بدء الأمالي بإطلاق قوله
~~عليه الصلاة والسلام: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر أخرجه أبو داود،
~~فإنه يشمل توبة المؤمن والكافر.
# واعترض قول بعض الشراح: إن التفصيل مختار أئمة بخارى من الحنفية وجمع من
~~الشافعية كالسبكي والبلقيني بأنه على تقدير صحته يحتاج إلى ظهور حجته اه‍.
~~PageV02P206
# والحاصل أن المسألة ظنية، وأما إيمان اليأس فلا يقبل اتفاقا، وسيأتي إن
~~شاء تعالى تمام الكلام عليه في باب الردة. قوله: (من غير أمره) أي من غير
~~أن يقول له قل، فهو مصدر مضاف إلى مفعوله قوله: (لئلا يضجر) أي ويردها.
~~قوله: (ويندب قراءة يس) لقوله (ص): ms1405 اقرؤوا على موتاكم يس صححه ابن حبان
~~وقال: المراد به من حضره الموت. وروى أبو داود عن مجالد عن الشعبي قال:
~~كانت الأنصار إذا حضروا قرؤوا عند الميت سورة البقرة، إلا أن مجالدا مضعف.
~~حلية. قوله:
# (والرعد) هو استحسان بعض المتأخرين لقول جابر: إنها تهون عليه خروج روحه.
~~إمداد.
# مطلب في التلقين بعد الموت قوله: (ولا يلقن بعد تلحيده) ذكر في المعراج
~~أنه ظاهر الرواية، ثم قال: وفي الخبازية والكافي عن الشيخ الزاهد الصفار أن
~~هذا على قول المعتزلة، لان الاحياء بعد الموت عندهم مستحيل، أما عند أهل
~~السنة فالحديث: أي لقنوا موتاكم لا إله إلا الله محمول على حقيقته، لان
~~الله تعالى يحييه على ما جاءت به الآثار، وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام
~~أنه أمر بالتلقين بعد الدفن فيقول: يا فلان بن فلان، أذكر دينك الذي كنت
~~عليه من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن الجنة حق
~~والنار حق وأن البعث حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في
~~القبور، وأنك رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا، وبمحمد (ص) نبيا، وبالقرآن
~~إماما، وبالكعبة قبلة، وبالمؤمنين إخوانا اه‍.
# وقد أطال في الفتح في تأييد حمل موتاكم في الحديث على حقيقته مع التوفيق
~~بين الأدلة على أن الميت يسمع أو لا، كما سيأتي في باب اليمين في الضرب
~~والقتل من كتاب الايمان، لكن قال في شرح المنية: إن الجمهور على أن المراد
~~منه مجازه، ثم قال: وإنما لا ينهى عن التلقين بعد الدفن، لأنه لا ضرر فيه
~~بل فيه نفع، فإن الميت يستأنس بالذكر على ما ورد في الآثار الخ.
# قلت: وما في ط عن الزيلعي لم أره فيه، وإنما الذي فيه قيل يلقن لظاهر ما
~~رويناه، وقيل لا، وقيل لا يؤمر به ولا ينهى عنه اه‍. وظاهر استدلاله للأول
~~اختياره، فافهم.
# مطلب في سؤال الملكين: هل هو عام لكل أحد أو لا قوله: (ومن لا يسأل الخ)
~~أشار إلى أن سؤال ms1406 القبر لا يكون لكل أحد، ويخالفه ما في السراج:
# كل ذي روح من بني آدم يسأل في القبر بإجماع أهل السنة، لكن يلقن الرضيع
~~الملك، وقيل لا، بل يلهمه الله تعالى كما ألهم عيسى في المهد اه‍. لكن
~~(حكاية الاجماع) نظر. فقد ذكر الحافظ ابن عبد البر أن الآثار دلت على أنه
~~لا يكون إلا لمؤمن أو منافق ممن كان منسوبا إلى أهل القبلة بظاهر الشهادة
~~دون الكافر الجاحد، وتعقبه ابن القيم، لكن رد عليه الحافظ السيوطي وقال: ما
~~قاله ابن عبد البر هو الأرجح، ولا أقول سواه. ونقل العلقمي في شرحه على
~~الجامع الصغير أن الراجح أيضا اختصاص السؤال بهذه الأمة خلافا لما استظهره
~~ابن القيم، ونقل أيضا عن الحافظ ابن حجر العسقلاني أن الذي يظهر اختصاص
~~السؤال بالمكلف، وقال: وتبعه عليه شيخنا: يعني الحافظ السيوطي. PageV02P207
# مطلب: ثمانية لا يسألون في قبورهم ثم ذكر أن من لا يسأل ثمانية: الشهيد،
~~والمرابط، والمطعون والميت زمن الطاعون بغيره إذا كان صابرا محتسبا،
~~والصديق، والأطفال، والميت يوم الجمعة أو ليلتها، والقارئ كل ليلة تبارك
~~الملك، وبعضهم ضم إليها السجدة، والقارئ في مرض موته: * (قل هو الله أحد) *
~~(الاخلاص:
# 1) اه‍. وأشار الشارح إلى أنه يزاد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنهم
~~أولى من الصديقين. قوله:
# (والأصح الخ) ذكره ابن الهمام في المسايرة. قوله: (وتوقف الامام الخ) أي
~~في أنهم يسألون، وفي أنهم في الجنة أو النار، قال ابن الهمام في المساير.
# مطلب في أطفال المشركين وقد اختلف في سؤال أطفال المشركين وفي دخولهم
~~الجنة أو النار. فتردد فيهم أبو حنيفة وغيره، وقد وردت فيهم أخبار متعارضة،
~~فالسبيل تفويض أمرهم إلى الله تعالى. وقال محمد بن الحسن: اعلم أن الله لا
~~يعذب أحدا بلا ذنب اه‍. وقال تلميذه ابن أبي شريف في شرحه: وقد نقل الامر
~~بالامساك عن الكلام في حكمهم في الآخرة مطلقا عن القاسم بن محمد وعروة بن
~~الزبير، من رؤوس التابعين وغيرهما، وقد ضعف أبو البركات النسفي رواية
~~التوقف عن أبي حنيفة ms1407 وقال: الرواية الصحيحة عنه أنهم في المشيئة لظاهر
~~الحديث الصحيح الله أعلم بما كانوا عاملين وقد حكى فيهم الامام النووي
~~ثلاثة مذاهب، الأول أنهم في النار. الثاني: التوقف. الثالث: الذي صححه أنهم
~~في الجنة لحديث كل مولود يولد على الفطرة ويميل إليه ما مر عن محمد بن
~~الحسن، وفيه أقوال أخر ضعيفة اه‍. قوله: (وتمامه في النهر) حيث قال: ويكره
~~تمني الموت لضرر نزل به للنهي عن ذلك، فإن كان ولا بد فليقل: اللهم أحيني
~~ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي كذا في السراج
~~اه‍. قوله: (وسيجئ في الحظر) أي في كتاب الحظر والإباحة ويعبر عنه بكتاب
~~الكراهة والاستحسان، وسقط من أغلب النسخ لفظ في الحظر. قوله: (ولذا اختار
~~الخ) أي لكونه في حال زوال عقله يغتفر ما يصدر منه، اختار بعضهم زوال عقله
~~في ذلك الوقت مخافة أن يتكلم بذلك قصدا من ألم الموت ومن أن يدخل عليه
~~الشيطان، فإن ذلك الوقت وقت عروضه له. قوله: (ذكره الكمال) وقال أيضا:
~~وبعضهم اختاروا قيامه في حال الموت. والعبد الضعيف مؤلف هذه الكلمات فوض
~~أمره إلى الرب الغني الكريم، متوكلا عليه طالبا منه جلت عظمته أن يرحم عظيم
~~فاقتي بالموت على الايمان والايقان - ومن يتوكل على الله فهو حسبه - ولا
~~حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اه‍. وإني العبد الذليل أقول مثل قوله
~~مستعينا بقوة الله تعالى وحوله. قوله: (لحياه) تثنية لحي بفتح اللام بهما،
~~وهو منبت اللحية أو العظم الذي عليه الأسنان. بحر. قوله: (تحسينا له) إذا
~~لو PageV02P208
# ترك فظع منظره، ولئلا يدخل فاه الهوام والماء عند غسله. إمداد. قوله: (ثم
~~تمد أعضاؤه) أي لئلا يبقى مقوسا كما في شرح المنية وفي الامداد، وتلين
~~مفاصله وأصابعه بأن يرد ساعده لعضده وساقه لفخذه وفخذه لبطنه، ويردها ملينة
~~ليسهل غسله وإدراجه في الكفن. قوله: (ويوضع الخ) يخالف ما مر من أن توجيهه
~~على يمينه هو السنة، لان هذا الوضع لا يكون إلا مع الاستلقاء، إلا أن ms1408 يقال:
~~إن ذاك عند الاحتضار إلى خروج الروح، وهذا بعده. قوله: (لئلا ينتفخ) لان
~~الحديد يدفع النفخ لسر فيه، وإن لم يوجد فيوضع شئ ثقيل. إمداد. قوله:
~~(ويخرج من عنده الخ) في النهر: وينبغي إخراج الحائض الخ، وفي نور الايضاح:
~~واختلف في إخراج الحائض. قوله: (ويعلم به جيرانه الخ) قال في النهاية: فإن
~~كان عالما أو زاهدا أو ممن يتبرك به، فقد استحسن بعض المتأخرين النداء في
~~الأسواق لجنازته، وهو الأصح اه‍. ولكن لا يكون على جهة التفخيم، وتمامه في
~~الامداد.
# قوله: (ويسرع في جهازه) لما رواه أبو داود عنه (ص) لما عاد طلحة بن
~~البراء وانصرف قال: ما أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فإذا مات فآذنوني
~~حتى أصلي عليه، وعجلوا به فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني
~~أهله والصارف عن وجوب التعجيل الاحتياط للروح الشريفة فإنه يحتمل الاغماء.
~~وقد قال الأطباء: إن كثيرين ممن يموتون بالسكتة ظاهرا يدفنون أحياء، لان
~~يعسر إدراك الموت الحقيقي بها إلا على أفاضل الأطباء، فيتعين التأخير فيها
~~إلى ظهور اليقين بنحو التغير. إمداد، وفي الجوهرة: وإن مات فجأة ترك حتى
~~يتيقن بموته.
# مطلب في القراءة عند الميت قوله: (ويقرأ عنده القرآن الخ) في بعض النسخ
~~ولا يقرأ ب‍ لا والصواب إسقاطها لأني لم أرها في نسختين من القهستاني ولا
~~في النتف ولا في البحر، نعم بذكرها لا يبقى مخالفة بين ما في النتف وما في
~~الزيلعي ولا يحتاج إلى تفسير صاحب البحر برفع الروح، فافهم، والأنسب ذكر
~~هذا البحث عند قول المصنف الآتي تريبا: وكره قراءة قرآن عنده قوله: (قلت
~~الخ) أقول: راجعت النتف فرأيت فيها كما نقله القهستاني فالظاهر أن قوله:
~~إلى الغسل سقط من نسخة صاحب البحر، وتبعه الشارح بلا مراجعة لعبارة النتف،
~~نعم في شرح درر البحار: وقرئ عنده القرآن إلى أن يرفع اه‍. ومثله في
~~المعراج عن المنتقى، لكن قال عقبه: وأصحابنا كرهوا القراءة بعد موته حتى
~~يغسل، فأفاد حمل ما في المنتقى على ما ms1409 قبل الموت أن المراد بالرفع رفع
~~الروح، والله أعلم. قوله:
# (قيل نجاسة خبث) لان الآدمي حيوان دموي فيتنجس بالموت كسائر الحيوانات،
~~وهو قول عامة المشايخ، وهو الأظهر. بدائع، وصححه في الكافي.
# قلت: ويؤيده إطلاق محمد نجاسة غسالته، وكذا قولهم: لو وقع في بئر قبل
~~غسله نجسها، PageV02P209
# وكذا لو حمل ميتا قبل غسله وصلى به لتصح صلاته، وعليه فإنما يطهر بالغسل
~~كرامة للمسلم، ولذا لو كان كافرا نجس البئر ولو بعد غسله كما قدمنا ذلك كله
~~في الطهارة. قوله: (وقيل حدث) يؤيده ما ذكره في البحر من كتاب الطهارة أن
~~الأصح كون غسالته مستعملة، وأن محمدا أطلق نجاستها لأنها لا تخلو من
~~النجاسة غالبا.
# قلت: لكن ينافيه ما مر من الفروع، إلا أن يقال ببنائها على قول العامة.
~~قال في فتح القدير:
# وقد روي في حديث أبي هريرة: سبحان الله إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا
~~فإن صحت وجب ترجيح أنه للحدث اه‍.
# وقال في الحلية: وقد أخرج الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال
~~رسول الله (ص):
# لا تنجسوا موتاكم، فإن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا وقال: صحيح على شرط
~~البخاري ومسلم، فيترجح القول بأنه حدث اه‍.
# قلت: ويظهر لي إمكان الجواب بأن المراد بنفي النجاسة عن المسلم في الحديث
~~النجاسة الدائمة، فيكون احترازا عن الكافر فإن نجاسته دائمة لا تزول بغسله.
~~ويؤيد ذلك أنه لو كان المراد نفي النجاسة مطلقا لزم أنه لو أصابته نجاسة
~~خارجية لا ينجس مع أنه خلاف الواقع فتعين ما قلنا، وحينئذ فليس في الحديث
~~دلالة على أن المراد بنجاسته نجاسة حدث، فتأمل ذلك بإنصاف. قوله:
# (كقراءة المحدث) فإنه إذا جاز للمحدث حدثا أصغر القراءة فجوازها عند
~~الميت المحدث بالأولى، لكن كان المناسب أن يقول: كالقراءة عند الجنب، لان
~~حدث الموت موجب للغسل، فهو أشبه بالجنابة وإن لم يكن جنابة، بدليل أنهم
~~ذكروا أن حدثه بسبب استرخاء المفاصل وزوال العقل قبل الموت فكان ينبغي
~~اقتصاره على أعضاء الوضوء، لكن القياس في ms1410 حدث الحي غسل جميع البدن، واقتصر
~~على الأعضاء للحرج لتكرره كل يوم، بخلاف الجنابة، والموت شبيه بالجنابة في
~~أنه لا يتكرر فأخذوا بالقياس فيه لأنه لا يتكرر، فلا حرج في غسل جميع
~~البدن.
# تنبيه: الحاصل أن الموت إن كان حدثا فكراهة في القراءة عنده، وإن كان
~~نجسا كرهت.
# وعلى الأول يحمل ما في النتف، وعلى الثاني ما في الزيلعي وغيره. وذكر ط
~~أن محل الكراهة إذا كان قريبا منه، أما إذا بعد عنه بالقراءة فلا كراهة
~~اه‍.
# قلت: والظاهر أن هذا أيضا إذا لم يكن الميت مسجى بثوب يستر جميع بدنه،
~~لأنه لو صلى فوق نجاسة على حائل من ثوب أو حصير لا يكره فيما يظهر، فكذا
~~إذا قرأ عند نجاسة مستورة، وكذا ينبغي تقييد الكراهة بما إذا قرأ جهرا. قال
~~في الخانية: وتكره قراءة القرآن في موضع النجاسة كالمغتسل والمخرج والمسلخ
~~وما أشبه ذلك، وأما في الحمام فإن لم يكن فيه أحد مكشوف العورة وكان الحمام
~~طاهرا لا بأس بأن يرفع صوته بالقراء، وإن لم يكن كذلك: فإن قرأ في نفسه ولا
~~يرفع صوته فلا بأس به، ولا بأس بالتسبيح والتهليل وإن رفع صوته اه‍. وفي
~~القنية: لا بأس بالقراءة راكبا أو ماشيا إذا لم يكن ذلك الموضع معدا
~~للنجاسة، فإن كان يكره اه‍. وفيها لا بأس بالصلاة حذاء البالوعة إذا لم تكن
~~بقربه اه‍.
# فتحصل من هذا أن الموضع إن كان معدا للنجاسة كالمخرج والمسلخ كرهت
~~القراءة مطلقا، PageV02P210
# وإلا فإن لم يكن هناك نجاسة ولا أحد مكشوف العورة فلا كراهة مطلقا، وإن
~~كان فإنه يكره رفع الصوت فقط إن كانت النجاسة قريبة، فتأمل. قوله: (كما
~~مات) هذه الكاف الداخلة على ما تسمى كاف المبادرة مثل سلم كما تدخل كما في
~~المغني: أي أنه يوضع على السرير عقب تيقن موته، وقيده القدوري بما إذا
~~أرادوا غسله، والأول أشبه في الزيلعي. قوله: (في الأصح) وقيل يوضع إلى
~~القبلة طولا، وقيل عرضا كما في القبر. أفاده في البحر. قوله: (مجمر) أي ms1411
~~مبخر، وفي إشارة إلى أن السرير يجمر قبل وضعه عليه تعظيما وإزالة للرائحة
~~الكريهة منه. نهر. قوله: (إلى سبع فقط) أي بأن تدار المجمرة حول السرير مرة
~~أو ثلاثا أو خمسا أو سبعا، ولا يزاد عليها كما في الفتح والكافي والنهاية،
~~وفي التبيين: لا يزاد على خمسة. قوله: (ككفنه) فإنه يجمر وترا أيضا ط.
~~قوله: (وعند موته) أفاده بقوله سابقا ويحضر عنده الطيب ط. قوله: (فهي ثلاث
~~الخ) قال في الفتح: وجميع ما يجمر فيه الميت ثلاث: عند خروج روحه لإزالة
~~الرائحة الكريهة، وعند غسله، وعند تكفينه، ولا يجمر خلفه ولا في القبر، لما
~~روي: لا تتبعوا الجنازة بصوت ولا نار اه‍. قوله: (عبارة الزيلعي الخ) أشار
~~بنقل العبارتين إلى أن قول المصنف إلى تمام غسله غير قيد لأنه يطهر بغسله
~~مرة فلا يتوقف على التمام، فافهم. قوله: (وتستر عورته الغليظة فقط) أي
~~القبل والدبر، وعللوه بأنه أيسر، وببطلان الشهوة، والظاهر أنه بيان للواجب
~~بمعنى أنه لا يأثم بذلك لا لكون المطلوب الاقتصار على ذلك. تأمل. قوله:
~~(صححه الزيلعي وغيره) والأول صححه في الهداية وغيرها، لكن قال في شرح
~~المنية: إن الثاني هو المأخوذ به لقوله عليه الصلاة والسلام لعلي: لا تنظر
~~إلى فخذ حي ولا ميت لان ما كان عورة لا يسقط بالموت ولذا لا يجوز مسه، حتى
~~لو ماتت بين رجال أجانب يممها رجل بخرقة ولا يمسها الخ. وفي الشرنبلالية:
~~وهذا شامل للمرأة والرجل، لان عورة المرأة كالرجل للرجل. قوله: (مثلها) ليس
~~بقيد، فالمراد ما يمنع المس ط. قوله: (لحرمة اللمس كالنظر) يفيد هذا
~~التعليل أن الصغير الذي لا عورة له لا يضر عدم ستره ط. قوله: (ويجرد من
~~ثيابه) ليمكنهم التنظيف، لان المقصود من الغسل هو التطهير والتطهير لا يحصل
~~مع ثيابه، لان الثوب متى تنجس بالغسالة تنجس به بدنه ثانيا بنجاسة الثوب
~~فلا يفيد الغسل، فيجب التجريد، كذا في العناية، وظاهره أن الوجوب على
~~ظاهره. قوله: (كما مات) لان الثياب تحمى عليه فيسرع إليه التغير. بحر. ms1412
~~قوله:
# (من خواصه) لما روى أبو داود: أنهم قالوا نجرده كما نجرد موتانا أم نغسله
~~في ثيابه؟ فسمعوا من ناحية البيت: اغسلوا رسول الله (ص) وعليه ثيابه قال
~~ابن عبد البر: روي ذلك عن عائشة من وجه صحيح، فدل هذا أن عادتهم كانت تجريد
~~موتاهم للغسل في زمنه ص). شرح المنية. زاد في المعراج: وغسله (ص) ليس
~~للتطهير، لأنه (ص) كان طاهرا حيا وميتا. قوله: (ويوضأ من يؤمر بالصلاة) خرج
~~الصبي الذي لم يعقل لأنه لم يكن بحيث يصلي. قاله الحلواني. وهذا التوجيه
~~ليس بقوي إذ PageV02P211
# يقال إن هذا الوضوء سنة الغسل المفروض للميت لا تعلق لكون الميت بحيث
~~يصلي أو لا كما في المجنون. شرح المنية. ومقتضاه أنه لا كلام في أن المجنون
~~يوضأ، وأن الصبي الذي لا يعقل الصلاة يوضأ أيضا على خلاف ما يقتضيه توجيه
~~الحلواني من أنهما لا يوضئان. قوله: (للحرج) إذ لا يمكن إخراج الماء أو
~~يعسر فيتركان. زيلعي. قوله: (بخرقة) أي يجعلها الغاسل في أصبعه يمسح بها
~~أسنانه ولهاته ولثته ويدخلها منخره أيضا. بحر. قوله: (وعليه العمل اليوم)
~~قائله شمس الأئمة الحلواني كما في الامداد عن التاترخانية. قوله: (ولو كان
~~جنبا الخ) نقل أبو السعود عن سرح الكنز للشلبي أن ما ذكره الخلخالي: أي في
~~شرح القدوري من أن الجنب يمضمض ويستنشق غريب مخالف لعامة الكتب اه‍.
# قلت: وقال الرملي أيضا في حاشية البحر: إطلاق المتون والشروح والفتاوى
~~يشمل من مات جنبا، ولم أر من صرح به لكن الاطلاق يدخله والعلة تقتضيه اه‍.
~~وما نقله أبو السعود عن الزيلعي من قوله: بلا مضمضة واستنشاق ولو جنبا،
~~صريح في ذلك، لكني لم أره في الزيلعي. قوله:
# (اتفاقا) لم أجده في الامداد ولا في شرح المقدسي. قوله: (ويبدأ بوجهه) أي
~~لا يغسل يديه أولا إلى الرسغين كالجنب، لان الجنب يغسل نفسه بيديه فيحتاج
~~إلى تنظيفهما أولا والميت يغسل بيد الغاسل. قوله: (ويمسح رأسه) أي في
~~الوضوء وهو ظاهر الرواية كالجنب. بحر.
# تنبيه: لم يذكر الاستنجاء للاختلاف ms1413 فيه. فعندهما يستنجي وعند أبي يوسف
~~لا. وصورته أن يلف الغاسل على يديه خرقة ويغسل السوأة، لان مسها حرام
~~كالنظر. جوهرة. قوله: (مغلي) بضم الميم اسم مفعول من الاغلاء لا من الغلي
~~والغليان لأنه لازم، واسم المفعول إنما يبنى من المتعدي ح، وإنما طلب
~~تسخينه مبالغة في التنظيف. قوله: (ورق النبق) بفتح النون وكسرها وبسكون
~~الباء الموحدة وككتف كما يعلم من القاموس. وفي التذكرة: السدر شجر معروف،
~~وثمره هو النبق، وسحيق ورقه يلحم الجراح ويقلع الأوساخ وينقي البشرة
~~وينعمها ويشد الشعر. ومن خواصه أنه يطرد الهوام ويشد العصب ويمنع الميت من
~~البلاء اه‍. وفي القاموس أيضا: النبق: حمل السدر، وبه علم أن السدر هو
~~الشجر والنبق الثمر، فإضافة الورق إلى النبق لأدنى ملابسة، وتفسير السدر
~~بالورق بيان للمراد منه، فالأحسن في التعبير قول المعراج: السدر شجرة
~~النبق، والمراد ورقه اه‍. قوله: (فسكون) في الشرنبلالية: أنه يجوز في الراء
~~السكون والضم كما في الصحاح.
# قوله: (الأشنان) بضم الهمزة وكسرها كما في القاموس، وقيده الكمال وغيره
~~بغير المطحون. قوله:
# (وإلا فما خالص مغلي) أي إغلاء وسطا لان الميت يتأذى بما يتأذى به الحي
~~ط. وأفاد كلامه أن الحار أفضل سواء كان عليه وسخ أو لا. نهر. قوله:
~~(بالخطمي) في المصباح أنه مشدد الياء وكسر الخاء أكثر. من الفتح. قوله:
~~(نبت بالعراق) طيب الرائحة يعمل على الصابون. نهر. قوله: (هذا الخ) الإشارة
~~إلى قوله ويغسل رأسه ولحيته بالخطمي الخ. قوله: (ويضجع الخ) هذا أول الغسل
~~PageV02P212
# المرتب، وأما قوله: وصب عليه ماء مغلي الخ وقوله: وإلا فالقراح وقوله:
~~وغسل رأسه بالخطمي يفعل قبل الترتيب الآتي. وعبارة الشرنبلالية: ويفعل هذا
~~قبل الترتيب الآتي ليبتل ما عليه من الدرن اه‍ ط.
# قلت: لكن صريح البحر والنهر وغيرهما أن قوله: وصب عليه ماء مغلي الخ ليس
~~خارجا عن هذه الغسلات الثلاث الآتية، بل هو إجمال لبيان كيفية الماء: أي
~~لبيان الماء: أي لبيان الماء الذي يغسل به، وهو كونه مغلي بسدر لا باردا
~~ولا قراحا، وكذا قال ms1414 في الفتح: وإذا فرغ من الوضوء غسل رأسه ولحيته بالخطمي
~~ثم يضجعه الخ، ومثله في الجوهرة.
# نعم اختلفوا في شئ وهو أنه في الهداية لم يفصل في الغسلات بين القراح
~~وغيره، وهو ظاهر كلام الحاكم، وذكر شيخ الاسلام أن الأولى بالقراح: أي
~~الماء الخالص، والثانية بالمغلي فيه سدر، والثالث بالذي فيه كافور. قال في
~~الفتح: والأولى كون الأوليين بالسدر كما هو ظاهر الهداية لما في أبي داود
~~بسند صحيح أن أم عطية تغسل بالسدر مرتين والثالث بالماء والكافور. قوله:
# (إلى ما يلي التخت منه) بالخاء المعجمة: أي السرير ومنه بيان لما والمراد
~~به الجانب الأسفل، وكأنه لم يصرح به لئلا يتوهم أن المراد به جانب الرجلين،
~~وجوز العيني التحت بالحاء المهملة، ولا يظهر من جهة المعنى والاعراب (1)
~~كما لا يخفى. قوله: (كذلك) بأن يغسله إلى أن يصل الماء إلى ما يلي التخت
~~منه وهو الجانب الأيسر، وهذه غسلة ثانية كما في الفتح والبحر. وأفاد أنه لا
~~يكب على وجهه ليغسل ظهره كما في شرح المنية عن غاية السروجي. قوله: (رفيقا)
~~أي مسحا برفق. قوله: (وما خرج منه يغسله) أي تنظيفا له. بحر. قال الرملي:
~~أي لا شرطا، حتى لو صلى عليه من غير غسله جاز، وهذا مما لا يتوقف فيه اه‍.
~~وفي الاحكام عن المحيط: يمسح ما سال ويكفن. وفي كتاب الصلاة للحسن: إذا سال
~~قبل أن يكفن غسل وبعده لا اه‍ قلت: وسيأتي تمامه في بحث الصلاة عليه. قوله:
~~(ليحصل المسنون) وهو تثليث الغسلات المستوعبات جسده. إمداد. قوله: (لما مر)
~~أي من قوله ليحصل المسنون ط. قوله: (وإن زاد) أي عند الحاجة، لكن ينبغي أن
~~يكون وترا. ذكره في شرح مختصر الكرخي شرح المنية. قوله: (قوله جاز) أي صح
~~وكره بلا حاجة لأنه إسراف أو تقتير. قوله: (ولا يعاد غسله) بضم الغين، قيل
~~وبالفتح أيضا، وقيل إن أضيف إلى المغسول: أي كالثوب مثلا. فتح. وإلى غيره
~~ضم. نهر. قوله:
# (لبقائه بالموت) أي لان الموت حدث كالخارج، فلما لم يؤثر ms1415 الموت في الوضوء
~~وهو موجود لم
# PageV02P213
# يؤثر الخارج. بحر. ولأنه خرج عن التكليف بنقض الطهارة. شرح المنية. قوله:
~~(بل لتنجسه بالموت) قدمنا الكلام فيه قريبا. قوله: (وقد حصل) أي الغسل،
~~وبطرو النجاسة بعده لا يعاد بل يغسل موضعها. قوله: (وينشف في ثوب) أي كي لا
~~تبتل أكفانه وهو طاهر كالمنديل الذي يمسح به الحي. بحر قوله: (ندبا) راجع
~~إلى قوله: ويجعل والأولى ذكره بلصقه ط. قوله: (على مساجده) مواضع سجوده جمع
~~مسجد بالفتح لا غيره وهو الجبهة والأنف واليدان والركبتان والقدمان. فتح.
# وسواء فيه المحرم وغيره فيطيب ويغطي رأسه. إمداد عن التاترخانية. قوله:
~~(كرامة لها) فإنه كان يسجد بهذه الأعضاء فتختص بزيادة كرامة وصيانة لها عن
~~سرعة الفساد. درر. قوله: (أي يكره تحريما) لما في القنية من أن التنزيين
~~بعد موتها والامتشاط وقطع الشعر لا يجوز. نهر، فلو قطع ظفره أو شعره أدرج
~~معه في الكفن. قهستاني عن العتابي. قوله: (ولا بأس الخ) كذا في الزيلعي،
~~وأشار إلى أن تركه أولى. قال في الفتح: وليس في الغسل استعمال القطن في
~~الرويات الظاهرة. وعن أبي حنيفة أنه يجعل في منخريه وفمه، وقال بعضهم: في
~~صماخه أيضا، وقال بعضهم: في دبره أيضا.
# قال في الظهيرية: واستقبحه عامة العلماء اه‍. لكن في الحلية أنه منقول عن
~~الشافعي وأبي حنيفة فإطلاق أنه قبيح ليس بصحيح اه‍. قوله: (ويمنع زوجها
~~الخ) أشار إلى ما في البحر من أن من شرط الغاسل أن يحل له النظر إلى
~~المغسول فلا يغسل الرجل المرأة وبالعكس اه‍. وسيأتي ما إذا ماتت المرأة بين
~~رجال أو بالعكس، والظاهر أن هذا شرط لوجوب الغسل أو لجوازه لا لصحته.
# قوله: (لا من النظر إليهما على الأصح) عزاه في المنح إلى القنية، ونقل عن
~~الخانية أنه إذا كان للمحرم يممها بيده، وأما الأجنبي فبخرقة على يده ويغض
~~بصره عن ذراعها، وكذا الرجل في امرأته إلا في غض البصر اه‍. ولعل وجهه أن
~~النظر أخف من المس فجاز لشبهة الاختلاف، والله أعلم.
# قوله: (قلنا ms1416 الخ) قال في شرح المجمع لمصنفه فاطمة رضي الله تعالى عنها
~~غسلتها أم أيمن حاضنته (ص) ورضي عنها فتحمل رواية الغسل لعلي رضي الله
~~تعالى عنه، على معنى التهيئة والقيام التام بأسبابه، ولئن ثبتت الرواية فهو
~~مختص به، ألا ترى أن ابن مسعود رضي الله عنه لما اعترض عليه بذلك أجابه
~~بقوله: أما علمت أن رسول الله (ص) قال: إن فاطمة زوجتك في الدنيا والآخرة
~~فادعاؤه الخصوصية دليل على أن المذهب عندهم عدم الجواز اه‍.
# مطلب: في حديث كل سبب ونسب منقطع إلا سببي ونسبي PageV02P214
# قلت: ويدل على الخصوصية أيضا الحديث الذي ذكره الشارح، وفسر بعضهم السبب
~~فيه بالاسلام والتقوى، والنسب بالانتساب ولو بالمصاهرة والرضاع، ويظهر لي
~~أن الأولى كون المراد بالسبب القرابة السببية كالزوجية والمصاهرة، وبالنسب
~~القرابة النسبية، لان سببية الاسلام والتقوى لا تنقطع عن أحد فبقيت
~~الخصوصية في سببه ونسبه (ص) ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه:
# فتزوجت أم كلثوم بنت علي لذلك.
# وأما قوله تعالى: * (فلا أنساب بينهم) * (المؤمنون: 101) فهو مخصوص بغير
~~نسبه (ص) النافع في الدنيا والآخرة، وأما حديث: لا أغني عنكم من الله شيئا
~~أي أنه لا يملك ذلك إلا أن ملكه الله تعالى فإنه ينفع الأجانب بشفاعته لهم
~~بإذن الله تعالى، فكذا الأقارب، وتمام الكلام على ذلك في رسالتنا العلم
~~الظاهر في نفع النسب الطاهر. قوله: (وهي لا تمنع من ذلك) أي من تغسيل زوجها
~~دخل بها أو لا كما في المعراج، ومثله في البحر عن المجتبى.
# قلت، أي لأنها تلزمها عدة الوفاة ولو لم يدخل بها، وفي البدائع: المرأة
~~تغسل زوجها، لان إباحة الغسل مستفادة بالنكاح، فتبقى ما بقي النكاح،
~~والنكاح بعد الموت باق إلى أن تنقضي العدة، بخلاف ما إذا ماتت فلا يغسلها
~~لانتهاء ملك النكاح لعدم المحل فصار أجنبيا، وهذا إذا لم تثبت البينونة
~~بينهما في حال حياة الزوج، فإن ثبتت بأن طلقها بائنا أو ثلاثا ثم مات لا
~~تغسله لارتفاع الملك بالإبانة الخ. قوله: (ولو ذمية) الأولى ولو كتابية ms1417
~~للاحتراز عن المجوسية إذا أسلم زوجها فمات لا تغسله كما في البحر إلا إذا
~~أسلمت كما يأتي. قوله: (بشرط بقاء الزوجية) أي إلى وقت الغسل ويأتي محترزه.
~~قوله: (فلا يغسلونه) تبع في النهر، والصواب: يغسلنه ط، وهو كذلك في بعض
~~النسخ، ووجه ذلك أن أم الولد لا يبقى فيها الملك ببقاء العدة لان الملك
~~فيها ملك يمين، وهي تعتق بموته والحرية تنافي ملك اليمين، بخلاف المنكوحة
~~المعتدة فإن حريتها لا تنافي ملك النكاح حال الحياة، وأما المدبرة فلأنها
~~تعتق ولا عدة عليها فلا تغسله بالأولى، وكذا الأمة لأنها زالت عن ملكه
~~بالموت إلى الورثة، ولا يباح لامة الغير مس عورته. بدائع ملخصا. وأما
~~المكاتبة فلأنها صارت بعقد الكتابة حرة: يدا حالا ورقبة مآلا: أي عند
~~الأداء، ولذا حرم عليه وطؤها في حياته وغرم عقرها كما يأتي في بابه إن شاء
~~الله تعالى. قوله: (ولا يغسلهن) لان الملك يبطل بموت محله. قوله: (في
~~الزوجية) لم يظهر وجه في تقدير الشارح الزوجية كما قال ح: وقال ط: صوابه في
~~الزوجة لان الصلاحية للزوجة لا للزوجية اه‍. والأحسن التعبير بما في
~~المعراج والبحر وغيرهما، وهو أنه يشترط بقاء الزوجية عند الغسل، وبه يظهر
~~التفريع بما زاده الشارح. قوله: (لو بانت قبل موته) أي بأي سبب من
~~PageV02P215
# الأسباب بردتها أو بتمكينها ابنه أو طلاق فإنها لا تغسله وإن كانت في
~~العدة. فتح: أي لعدم بقاء الزوجية عند الغسل ولا عند الموت. واحترز عما لو
~~طلقها رجعيا ثم مات في عدتها فإنها تغسله لأنه لا يزيل ملك النكاح. بدائع.
~~قوله: (بعده) أي بعد موته. قوله: (لزوال النكاح) لان النكاح كان قائما بعد
~~الموت فارتفع بالردة وبالمس بشهوة الموجب تحريم الممسوسة على أصول الماس
~~وفروعه، ولو كان المعتبر بقاء الزوجية حالة الموت كما قال به زفر لجاز لها
~~تغسيله. قوله: (وجاز لها الخ) الأولى في حل التركيب أن يقول: وجاز لامرأة
~~المجوسي تغسيله لو أسلم الخ ح. قوله: (اعتبارا بحالة الحياة) فإنه لو أسلمت
~~بعده وكان ms1418 حيا يبقى النكاح ويحل المس، فكذا إذا أسلمت بعد موته. قوله:
# (ولو بلا رأس) وكذا يغسل لو وجد النصف مع الرأس. بحر. قوله: (لتعينه
~~عليه) أي لأنه صار واجبا عليه عينا، ولا يجوز أخذ الأجرة على الطاعة
~~كالمعصية، وفيه أن أخذ الأجرة (1) على الطاعة لا يجوز مطلقا عند المتقدمين،
~~وأجازه المتأخرون على تعليم القرآن والاذان والإمامة للضرورة، كما بين في
~~محله، ومقتضاه عدم الجواز هنا وإن وجد غيره لأنه طاعة تعين أو لا، ولا يختص
~~عدم الجواز بالواجب نعم الاستئجار على الواجب غير جائز اتفاقا كما صرح به
~~القهستاني في الإجارات، وعبارة الفتح ولا يجوز الاستئجار على غسل الميت،
~~ويجوز على الحمل والدفن، وأجازه بعضهم في الغسل أيضا اه‍، فليتأمل. قوله:
~~(ولذا) أي لكون النية ليست شرطا لصحة الطهارة بل شرط لاسقاط الفرض عن
~~المكلفين. قوله: (فلا بد) أي في تحصيل الغسل المسنون، وإلا فالشرط مرة،
~~وكأنه يشير ب‍ لا بد إلى أنه بوجوده في الماء لم يسقط غسله المسنون فضلا عن
~~الشرط. تأمل. قوله: (وتعليله) أي تعليل الفتح بقوله: لأنا أمرنا الخ أي ولم
~~يقل في التعليل لأنه لم يطهر ط.
# تنبيه: اعلم أن حاصل الكلام في المقام أنه قال في التجنيس: ولا بد من
~~النية في غسله في الظاهر. وفي الخانية إذا جرى الماء على الميت أو أصابه
~~المطر: عن أبي يوسف أنه لا ينوب عن الغسل لأنا أمرنا بالغسل، وذلك ليس
~~بغسل، وفي النهاية والكفاية وغيرهما أنه لا بد منه، إلا أن يحركه بنية
~~الغسل. وقال في العناية: وفيه نظر لأن الماء مزيل بطبعه، وكما لا تجب النية
~~في غسل الحي فكذا الميت، ولذا قال في الخانية: ميت غسله أهله من غير نية
~~الغسل أجزأهم ذلك اه‍.
# PageV02P216
# وصرح في التجريد والأسبيجابي والمفتاح بعد اشتراطها أيضا، ووفق في فتح
~~القدير بقوله:
# الظاهر اشتراطها فيه لاسقاطها وجوبه عن المكلف لا لتحصيل طهارته هو وشرط
~~صحة الصلاة عليه اه‍.
# وبحث فيه شارح المنية بأن ما مر عن أبي يوسف يفيد ms1419 أن الفرض فعل الغسل
~~منا، حتى لو غسله لتعليم الغير كفى، وليس فيه ما يفيد اشتراط النية لاسقاط
~~الوجوب بحيث يستحق العقاب بتركها. وقد تقرر في الأصول أن ما وجب لغيره من
~~الافعال الحسية يشترط وجوده لا إيجاده كالسعي والطهارة، نعم لا ينال ثواب
~~العبادة بدونها ه‍. وأقره الباقاني وأيده بما في المحيط: لو وجد الميت في
~~الماء لا بد من غسله، لان الخطاب يتوجه إلى بني آدم ولم يوجد منهم فعل اه‍.
# فتلخص: أنه لا بد في إسقاط الفرض من الفعل، وأما النية فشرط لتحصيل
~~الثواب ولذا صح تغسيل الذمية زوجها المسلم مع أن النية شرطها الاسلام فيسقط
~~الفرض عنا بفعلنا بدون نية، وهو المتبادر من قول الخانية: أجزأهم ذلك، بقي
~~قول المحيط: لان الخطاب يتوجه إلى بني آدم ظاهره أنه لا يسقط بفعل الملك.
~~ويرد عليه قصة حنظلة غسيل الملائكة. وقد يقال: إن فعلهم ذلك كان بطريق
~~النيابة. تأمل. وسيأتي تحقيقه في باب الشهيد. هذا وقد صرح في أحكام الصغار
~~بأن الصبي إذا غسل الميت جاز اه‍. ومثله ما سنذكره عن البدائع أنه لو ماتت
~~امرأة من بين رجال ومعهم صبي غير مشتهى علموه الغسل ليغسلها، وبه علم أن
~~البلوغ غير شرط. قوله: (وفي الاختيار الخ) استفيد منه أنه شريعة قديمة وأنه
~~يسقط وإن لم يكن الغاسل مكلفا، ولذا لم يعد أولاد أبينا آدم عليه السلام
~~غسله ط. قوله: (فإن في دارنا الخ) أفاد بذكر التفصيل في المكان بعد انتفاء
~~العلامة أن العلامة مقدمة، وعند فقدها يعتبر المكان في الصحيح لأنه يحصل به
~~غلبة الظن كما في النهر عن البدائع. وفيها أن علامة المسلمون أربعة:
~~الختان، والخضاب، ولبس السواد، وحلق العانة اه‍.
# قلت: في زماننا لبس السواد لم يبق علامة للمسلمين. قوله: (اعتبر الأكثر)
~~أي في الصلاة بقرينة قوله في الاستواء واختلف في الصلاة عليهم قال في
~~الحلية: فإن كان بالمسلمين علامة فلا إشكال في إجراء أحكام المسلمين عليهم،
~~وإلا فلو المسلمين أكثر صلى عليهم وينوي بالدعاء المسلمين، ms1420 ولو الكفار
~~أكثر. ففي شرح مختصر الطحاوي للاسبيجابي: لا يصلى عليهم، لكن يغسلون
~~ويكفنون ويدفنون في مقابر المشركين اه‍. قال ط: وكيفية العلم بالأكثر أن
~~يحصى عدد المسلمين ويعلم ما ذهب منهم ويعد الموتى فيظهر الحال. قوله:
~~(واختلف في الصلاة عليهم) فقيل لا يصلى، لان ترك الصلاة على المسلم مشروع
~~في الجملة كالبغاة وقطاع الطرق، فكان أولى من الصلاة على الكافر لأنها غير
~~مشروعة لقوله تعالى: * ((9) ولا تصل على أحد منهم مات أبدا) * (التوبة: 48)
~~وقيل يصلى ويقصد المسلمين، لأنه إن عجز عن التعيين لا يعجز عن القصد كما في
~~البدائع. قال في الحلية: فعلى هذا ينبغي أن يصلى عليهم في الحالة الثانية
~~أيضا: أي حالة ما إذا كان الكفار أكثر، لأنه حيث قصد المسلمين فقط لم يكن
~~مصليا على الكفار، وإلا لم تجز الصلاة عليهم في PageV02P217
# الحالة الأولى أيضا مع أن الاتفاق على الجواز، فينبغي الصلاة عليهم في
~~الأحوال الثلاث كما قالت به الأئمة الثلاث، وهو أوجه قضاء لحق المسلمين بلا
~~ارتكاب منهي عنه اه‍ ملخصا. قوله:
# (ومحل دفنهم) بالجر عطفا على الصلاة، ففيه خلاف أيضا. قوله: (كدفن ذمية)
~~جعل الأول مشبها بهذا لأنه لا رواية فيه عن الامام، بل فيه اختلاف المشايخ
~~قياسا على هذه المسألة، فإنه اختلف فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم على
~~ثلاثة أقوال: فقال بعضهم: تدفن في مقابرنا ترجيحا لجانب الولد، وبعضهم: في
~~مقابر المشركين لان الولد في حكم جزء منها ما دام في بطنها، وقال واثلة بن
~~الأسقع: يتخذ لها مقبرة على حدة. قال في الحلية، وهذا أحوط، والظاهر كما
~~أفصح به بعضهم أن المسألة مصورة فيما إذا نفخ فيه الروح وإلا دفنت في مقابر
~~المشركين. قوله: (لان وجه الولد لظهرها) أي والولد مسلم تبعا لأبيه فيوجه
~~إلى القبلة بهذه الصفة ط. قوله: (يممه المحرم الخ) أي يمم الميت الأعم من
~~الذكر والأنثى. وكذا قوله: فالأجنبي أي فالشخص الأجنبي الصادق بذلك، وأفاد
~~أن المحرم لا يحتاج إلى خرقة لأنه يجوز له مس أعضاء التيمم، ms1421 بخلاف الأجنبي،
~~إلا إذا كان الميت أمة لأنها كالرجل. ثم اعلم أن هذا لم يكن مع النساء رجل
~~لا مسلم ولا كافر ولا صبية صغيرة فلو معهن كافر علمنه الغسل، لان نظر الجنس
~~إلى الجنس أخف وإن لم يوافق في الدين، ولو معهن صبية لم تبلغ حد الشهوة
~~وأطاقت غسله علمنها غسله لان حكم العورة غير ثابت في حقها، وكذا في المرأة
~~تموت بين رجال معهم امرأة كافرة أو صبي غير مشتهى كما بسطه في البدائع.
~~قوله: (ولو مراهقا) المراد به هنا من بلغ حد الشهوة كما يعلم مما بعده.
~~قوله: (وإلا فكغيره) أي من الصغار والصغائر. قال في الفتح: الصغير والصغيرة
~~إذا لم يبلغا حد الشهوة يغسلهما الرجال والنساء، وقدره في الأصل بأن يكون
~~قبل أن يتكلم اه‍. قوله: (يمم لفقد ماء الخ) قال في الفتح: ولو لم يوجد ماء
~~فيمم الميت وصلوا عليه ثم وجدوه: غسلوه وصلوا عليه ثانيا عند أبي يوسف،
~~وعنه: يغسل ولا تعاد الصلاة عليه، ولو كفنوه وبقي منه عضو لم يغسل فإنه
~~يغسل ذلك العضو، ولو بقي نحو الإصبع لا يغسل اه‍. قوله: (وقيل لا) أي يغسل
~~ولا يصلى عليه كما علمته.
# قلت: ولا يظهر الفرق بينه وبين الحي، فإن الحي لو تيمم لفقد الماء وصلى
~~ثم وجده لا يعيد، ثم رأيت في شرح المنية نقلا عن السروجي هذه الرواية
~~موافقة للأصول اه‍. وفيه إشعار بترجيحها لما قلنا.
# خاتمة: يندب الغسل من غسل الميت، ويكره أن يغسله جنب أو حائض. إمداد.
~~والأول كونه أقرب الناس إليه، فإن لم يحسن الغسل فأهل الأمانة والورع،
~~وينبغي للغاسل ولمن حضر إذا رأى ما يحب الميت ستره أن يستره ولا يحد إلا به
~~لأنه غيبة، وكذا إذا كان عيبا حادثا بالموت كسواد وجه ونحوه ما لم يكن
~~مشهورا ببدعة فلا بأس بذكره تحذيرا من بدعته، وإن رأى من أمارات
~~PageV02P218
# الخير كوضاءة الوجه والتبسم ونحوه استحب إظهاره لكثرة الترحم عليه والحث
~~على مثل عمله الحسن. شرح المنية مطلب: في ms1422 الكفن قوله: (ويسن في الكفن الخ)
~~أصل التكفين فرض كفاية، وكونه على هذا الشكل مسنون.
# شرنبلالية. قوله: (له) أي للرجل. قوله: (إزار الخ) هو من القرن إلى القدم
~~والقميص من أصل العنق إلى القدمين بلا دخريص وكمين، واللفافة تزيد على ما
~~فوق القرن والقدم ليلف فيها الميت وتربط من الأعلى والأسفل. إمداد.
~~(والدخريص: الشق الذي يفعل في قميص الحي ليتسع للمشي).
# قوله: (وتكره العمامة الخ) هي الكسر ما يلف على الرأس. قاموس. قال ط: وهي
~~محل الخلاف، وأما ما يفعل على الخشبة من العمامة والزينة ببعض حلي فهو من
~~المكروه بلا خلاف لما تقدم أنه يكره فيه كل ما كان للزينة اه‍. قوله: (في
~~الأصح) هو أحد تصحيحين. قال القهستاني: واستحسن على الصحيح العمامة يعمم
~~يمينا ويذنب ويلف ذنبه على كورة من قبل يمينه، وقيل يذنب على وجهه كما في
~~التمرتاشي، وقيل هذا إذا كان الاشراف، وقيل هذا إذا لم يكن في الورثة صغار
~~وقيل لا يعمم بكل حال كما في المحيط، والأصح أنه تكره العمامة بكل حال كما
~~في الزاهدي اه‍. قوله: (ولا بأس بالزيادة على الثلاثة) كذا في النهر عن
~~غاية البيان، ونقل قبله عن المجتبى الكراهة، لكن قال في الحلية عن الذخيرة
~~معزيا إلى عصام: إنه إلى خمسة ليس بمكروه ولا بأس به اه‍. ثم قال: ووجه بأن
~~ابن عمر كفن ابنه واقدا في خمسة أثواب: قميص، وعمامة، وثلاث لفائف، وأدار
~~العمامة إلى تحت حنكه. رواه سعيد بن منصور اه‍.
# قال في البحر بعد نقل الكراهة عن المجتبى: واستثنى في روضة الزندوستي ما
~~إذا وصى بأن يكفن في أربعة أو خمسة فإنه يجوز، بخلاف ما إذا أوصى أن يكفن
~~في ثوبين فإنه يكفن في ثلاثة، ولو أوصى أن يكفن بألف درهم كفن كفنا وسطا
~~اه‍.
# قلت: الظاهر أن الاستثناء الذي في الروضة منقطع، إذ لو كره لم تنفذ وصيته
~~كما لم تنفذ بالأقل. تأمل. قوله: (ويحسن الكفن) بأن يكفن بكفن مثله، وهو أن
~~ينظر إلى ثيابه في ms1423 حياته للجمعة والعيدين، وفي المرأة ما تلبسه لزيارة
~~أبويها، كذا في المعراج. فقول الحدادي: وتكره المغالاة في الكفن: يعني
~~زيادة على كفن المثل. نهر. قوله: (لحديث الخ) وفي صحيح مسلم عنه (ص): إذا
~~كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه وروى أبو داود عنه (ص): لا تغالوا في الكفن
~~فإنه يسلب سلبا سريعا وجمع بين الحديثين بأن المراد بتحسينه بياضه ونظافته
~~لا كونه ثمينا. حلية. وهو في معنى ما مر عن النهر. قوله: (ويتفاخرون)
~~المراد به الفرح والسرور حيث وافق السنة والزيارة وإن كانت للروح، لكن
~~للروح نوع تعلق بالجسد. قوله: (ولها) أي ويسن في الكفن للمرأة. قوله: (أي
~~قميص) أشار إلى ترادفهما كما قالوا: وقد فرق بينهما بأن شق الدرع إلى الصدر
~~والقميص إلى PageV02P219
# المنكب. قهستاني. قوله: (وخمار) بكسر الخاء: ما تغطي به المرأة رأسها.
~~قال الشيخ إسماعيل:
# ومقداره حالة الموت ثلاثة أذرع بذراع الكرباس، يرسل على وجهها ولا يلف،
~~كذا في الايضاح والعتابي اه‍. قوله: (وخرقة) والأولى أن تكون من الثديين
~~إلى الفخذين. نهر عن الخانية. قوله:
# (وكفاية) أي الاقتصار على الثوبين له كفن الكفاية، لان أدنى ما يلبس حال
~~حياته، وكفنه كسوته بعد الوفاة فيعتبر بكسوته في الحياة ولهذا تجوز صلاته
~~فيهما بلا كراهة. معراج.
# وحاصله أن كفن الكفاية هو أدنى ما يكفيه بلا كراهة فهو دون كفن السنة،
~~وهل هو سنة أيضا أو واجب؟ الذي يظهر لي الثاني، ولذا كره الأقل منه كما
~~يذكره الشارح. وقال في البحر: قالوا ويكره أن يكفن في ثوب واحد حالة
~~الاختيار، لان في حالة حياته تجوز صلاته في ثوب واحد مع الكراهة. وقالوا:
~~إذا كان بالمال قلة والورثة كثرة فكفن الكفاية أولى وعلى القلب كفن السنة
~~أولى، ومقتضاه أنه لو كان عليه ثلاثة أثواب وليس له غيرها وعليه دين أن
~~يباع منها واحد للدين لان الثالث ليس بواجب حتى ترك للورثة عند كثرتهم
~~والدين أولى، مع أنهم صرحوا كما في الخلاصة بأنه لا يباع شئ منها بالدين
~~كما في حالة الحياة إذا ms1424 أفلس وله ثلاثة أثواب هو لابسها لا ينزع عنه شئ
~~ليباع اه‍ ما في البحر، وهو مأخوذ من الفتح. وقال في الفتح: ولا يبعد
~~الجواب اه‍. وذكر الجواب بعضهم بأن يفرق بين الميت والحي بأن عدم الاخذ من
~~الحي لاحتياجه ولا كذلك الميت اه‍.
# أقول: أنت خبير بأن الاشكال جاء من تصريحهم بعدم الفرق بين الحي والميت،
~~فأنى يصح هذا الجواب؟
# نعم يصح على ما قال السيد في شرح السراجية من أنه إذا كان الدين مستغرقا
~~فللغرماء المنع من تكفينه بما زاد على كفن الكفاية. وقال الشارح: في فراض
~~الدر المنتقى: وهل للغرماء المنع من كفن المثل؟ قولان، والصحيح نعم اه‍.
~~ومثله في سكب الأنهر، لكن قال أيضا: ألا ترى أنه لو كان للمديون ثياب حسنة
~~في حال حياته ويمكنه الاكتفاء بما دونها يبيعها القاضي ويقضي الدين ويشتري
~~بالباقي ثوبا يلبسه، فكذا في الميت المديون، كذا اختاره الخصاف في أدب
~~القاضي اه‍.
# ثم رأيت مثله في حاشية الرملي عن شرح السراجية المسمى ضوء السراج
~~للكلاباذي.
# وحينئذ فلا إشكال ولا جواب، وبه علم أن ما مر عن الخلاصة خلاف الصحيح،
~~وقد يوفق بحمل ما في الخلاصة في الحي على ما إذا لم يكتف بما دون الثلاثة،
~~وفي الميت على ما إذا لم يمنعهم الغرماء. قال في شرح قلائد المنظوم: صحح
~~العلامة حيدر في شرحه على السراجية المسمى بالمشكاة بأن للورثة تكفينه بكفن
~~المثل ما لم يمنعهم الغرماء اه‍.
# قلت: والظاهر أن المراد بعدم المنع الرضا بذلك، وإلا فكيف يسوغ للورثة
~~تقديم المسنون على الدين الواجب؟ ثم إن هذا مؤيد لما بحثناه من أن كفن
~~الكفاية واجب، بمعنى أنه لا يجوز أقل منه عند الاختيار. ثم رأيت في شرح
~~المقدسي قال: وهذا أقل ما يجوز عند الاختيار، والله تعالى أعلم. قوله: (في
~~الأصح) وقيل قميص ولفافة. زيلعي. قال في البحر: وينبغي عدم التخصيص بالإزار
~~واللفافة، لان كفن الكفاية معتبر بأدنى ما يلبسه الرجل في حياته من غير
~~كراهة، كما علل به في ms1425 البدائع اه‍. قوله: (ولها ثوبان) لم يعينهما كما
~~الهداية، وفسرهما في الفتح بالقميص واللفافة، وعينهما في الكنز بالإزار
~~واللفافة. قال في البحر: والظاهر كما قدمناه عدم التعيين، بل إما قميص
~~PageV02P220
# وإزار، أو إزاران. والثاني أولى لان فيه زيادة في ستر الرأس والعنق.
~~قوله: (ويكره) أي عند الاختيار. قوله: (وأقله ما يعم البدن) ظاهره أنه لو
~~لم يوجد له ذلك سألوا الناس له ثوبا يعمه، وأن ما دون ذلك بمنزلة العدم،
~~وإنه لا يسقط به الفرض عن المكلفين وإن كان ساترا للعورة ما لم يعم البدن،
~~لكن لا يخفى أن كفن الضرورة ما لا يصار إليه إلا عند العجز، فلا يناسب
~~تقييده بشئ، ولذا عبر المصنف بما يوجد.
# نعم ما يعم البدن هو كفن الفرض كما صرح به في شرح المنية فيسقط به الفرض
~~عن المكلفين لا بقيد كونه عند الضرورة لأنها تقدر بقدرها، ولذا لما استشهد
~~مصعب بن عمير رضي الله عنه يوم أحد ولم يكن عنده إلا نمرة: أي كساء مخطط،
~~فكان إذا غطى به رأسه بدت رجلاه وبالعكس، أمر النبي (ص) بتغطية رأسه بها
~~ورجليه بالإذخر إلا أن يقال: إن ما لا يستر البدن لا يكفي عند الضرورة
~~أيضا، بل يجب ستر باقيه بنحو حشيش كالإذخر، ولذا قال الزيلعي بعد سوقه حديث
~~مصعب: وهذا دليل على أن ستر العورة وحدها لا يكفي خلافا الشافعي اه‍. تأمل.
~~قوله: (ويقمص) أي الميت: أي يلبس القميص بعد تنشيفه بخرقة كما مر. قوله:
~~(ويلف يساره ثم يمينه) الضميران للأزار، وأشار به إلى أن كلا من الإزار
~~واللفافة يلف وحده، لأنه أمكن في الستر ط. قوله: (ليكون الأيمن على الأيسر)
~~اعتبار بحالة الحياة. إمداد. قوله: (تحت اللفافة) الأوضح تحت الإزار. قوله:
~~(ثم يفعل كما مر) أي بأن توضع بعد إلباس الدرع والخمار على الإزار ويلف
~~يساره الخ. قال في الفتح: ولم يذكر الخرقة. وفي شرح الكنز: فوق الأكفان
~~كيلا تنتشر، وعرضها ما بين ثدي المرأة إلى السرة، وقيل ما بين الثدي إلى
~~الركبة، ms1426 كيلا ينتشر الكفن على الفخذين وقت المشي. وفي التحفة: تربط الخرقة
~~فوق الأكفان عند الصدر فوق الثديين اه‍. وقال في الجوهرة: وقول الخجندي:
~~تربط الخرقة على الثديين فوق الأكفان يحتمل أن يراد به تحت اللفافة وفوق
~~الإزار والقميص وهو الظاهر اه‍. وفي الاختيار:
# تلبس القميص ثم الخمار فوقه، ثم تربط الخرقة فوق القميص اه‍. ومفاد هذه
~~العبارات الاختلاف في عرضها وفي محل وضعها وفي زمانه. تأمل. قوله: (وخنثى
~~مشكل كامرأة فيه) أي فيكفن في خمسة أثواب احتياطا، لأنه على احتمال كونه
~~ذكرا فالزيادة لا تضر. قال في النهر: إلا أنه يجنب الحرير والمعصفر
~~والمزعفر احتياطا. قوله: (والمحرم كالحلال) أي فيغطي رأسه وتطيب أكفانه،
~~خلافا للشافعي رحمه الله تعالى. قوله: (والمراهق كالبالغ) الذكر كالذكر
~~والأنثى كالأنثى ح. قال في البدائع:
# لان المراهق في حياته يخرج فيما يخرج فيه البالغ عادة. فكذا يكفن فيما
~~يكفن فيه. قوله: (ومن لم يراهق الخ) هذا لو ذكرا. قال في الزيلعي: وأدنى ما
~~يكفن به الصبي الصغير ثوب واحد، والصبية ثوبان اه‍. وقال في البدائع: وإن
~~كان صبيا لم يراهق فإن كفن في خرقتين إزار ورداء فحسن، وإن كفن في إزار
~~واحد جاز، وأما الصغيرة فلا بأس أن تكفن في ثوبين اه‍. PageV02P221
# أقول: في قوله فحسن إشارة إلى أنه لو كفن بكفن البالغ يكون أحسن، لما في
~~الحلية عن الخانية والخلاصة: الطفل الذي ليبلغ حد الشهوة الأحسن أن يكفن
~~فيما يكفن فيه البالغ، وإن كفن في ثوب واحد جاز اه‍. وفيه إشارة إلى أن
~~المراد بمن لم يراهق من لم يبلغ حد الشهوة.
# قوله: (والسقط يلف) أي في خرقة لأنه ليس له حرمة كاملة، وكذا من ولد
~~ميتا. بدائع. قوله: (ولا يكفن) أي لا يراعى فيه سنة الكفن، وهل النفي بمعنى
~~النهي أو بمعنى نفي اللزوم؟ الظاهر الثاني، فليتأمل. قوله: (كالعضو من
~~الميت) أي لو وجد طرف من أطراف إنسان أو نصفه مشقوقا طولا أو عرضا يلف في
~~خرقة إلا إذا كان معه الرأس فيكفن كما ms1427 في البدائع قال: وكذا الكافر لو له
~~ذو رحم محرم مسلم يغسله ويكفنه في خرقة، لان التكفين على وجه السنة من باب
~~الكراهة اه‍. قوله:
# (منبوش طري) أي بأن وجد منبوشا بلا كفن. قوله: (لم يتفسخ) قيد به، لأنه
~~لو تفسح يكفن في ثوب واحد كما صرح به بعده، والظاهر أنه بيان للمراد من
~~قوله: طري كما تشهد به المقابلة بقوله:
# وإن تفسخ. قوله: (كالذي لم يدفن) أي يكفن في ثلاثة أثواب. قوله: (مرة بعد
~~أخرى) أي لو نبش ثانيا وثالثا أكثر كفن كذلك ما دام طريا من أصل ما له
~~عندنا ولو مديونا، إلا إذا قبض الغرماء التركة فلا يسترد منهم، وإن قسم
~~ماله فعلى كل وارث بقدر نصيبه دون الغرماء وأصحاب الوصايا لأنهم أجانب. سكب
~~الأنهر. قوله: (أحد عشر) المذكور منها متنا خمسة: الرجل، والمرأة، والخنثى،
~~والمنبوش الطري، والمتفسخ. وذكر في الشرح ستة: المحرم، والمراهق ذكر أو
~~أنثى، ومن لم يراهق كذلك أو السقط، لكن علمت أن المراهقة لم ينص على حكمها،
~~وقدمنا عن البدائع اثنين آخرين وهما: من ولد ميتا، والكافر. قوله: (ولا بأس
~~الخ) أشار إلى أن خلافه أولى وهو البياض من القطن. وفي جامع الفتاوى: ويجوز
~~أن يكفن الرجل من الكتان والصوف، لكن الأولى القطن. وفي التاجية: ويكره
~~الصوف والشعر والجلد. وفي المحيط وغيره: ويستحب البياض.
# إسماعيل. قوله: (ببرود) جمع برد بالضم من برود العصب. مغرب. ثم قال:
~~والعصب من برود اليمن لأنه يعصب غزله ثم يصبغ ثم يحاك، وفيه: وأما البردة
~~بالهاء فكساء مربع أسود صغير. قوله:
# (وفي النساء) على تقدير مضاف: أي وفي كفن النساء، واحترز عن الرجال لأنه
~~يكره لهم ذلك.
# قوله: (وأحبه البياض) والجديد والغسيل فيه سواء. نهر. قوله: (أو ما كان
~~يصلي فيه) مروي عن ابن المبارك ط. قوله: (من لا مال له) أما من له مال
~~فكفنه في ماله يقدم على الدين والوصية والإرث إلى قدر السنة ما لم يتعلق به
~~حق الغير كالرهن والمبيع قبل القبض والعبد الجاني، ms1428 بحر وزيلعي. وقدمنا أن
~~للغرباء منع الورثة من تكفينه بما زاد على كفن الكفاية. قوله: (على من تجب
~~عليه نفقته) وكفن العبد على سيده والمرهون على الراهن والمبيع في يد البائع
~~عليه. بحر. قوله:
# (فعلى قدر ميراثهم) كما كانت النفقة واجبة عليهم. فتح: أي فإنها على قدر
~~الميراث، فلو له أخ لام وأخ شقيق فعلى الأول السدس والباقي على الشقيق.
~~PageV02P222
# أقول: ومقتضى اعتبار الكفن بالنفقة أنه لو كان له ابن وبنت كان عليهما
~~سوية كالنفقة، إذ لا يعتبر الميراث في النفقة الواجبة على الفرع لاصله،
~~ولذا لو كان له ابن مسلم وابن كافر فهي عليهما، ومقتضاه أيضا أنه لو كان
~~للميت أب وابن كفنه الابن دون الأب كما في النفقة على التفاصيل الآتية في
~~بابها إن شاء الله تعالى.
# تنبيه: لو كفنه الحاضر من ماله ليرجع على الغائب منهم بحصته فلا رجوع له
~~إن أنفق بلا إذن القاضي. حاوي الزاهدي. واستنبط منه الخير الرملي أنه لو
~~كفن الزوجة غير زوجها بلا إذنه ولا إذن القاضي فهو متبرع.
# مطلب في كفن الزوجة على الزوج قوله: (واختلف في الزوج) أي في وجوب حفن
~~زوجته عليه. قوله: (عند الثاني) أي أبي يوسف، وأما عند محمد فلا يلزمه
~~لانقطاع الزوجية بالموت. وفي البحر عن المجتبى أنه لا رواية عن أبي حنيفة،
~~لكن ذكر في شرح المنية عن شرح السراجية لمصنفها أن قول أبي حنيفة كقول أبي
~~يوسف. قوله: (وإن تركت مالا الخ) اعلم أنه اختلفت العبارات في تحرير قول
~~أبي يوسف: ففي الخانية والخلاصة والظهيرية: أنه يلزمه كفنها وإن تركت مالا،
~~وعليه الفتوى. وفي المحيط والتجنيس والواقعات وشرح المجمع لمصنفه: إذا لم
~~يكن لها مال فكفنها على الزوج، وعليه الفتوى. وفي شرح المجمع لمصنفه: إذا
~~ماتت ولا مال لها فعلى الزوج المسر اه‍. ومثله في الاحكام عن المبتغى
~~بزيادة: وعليه الفتوى ومقتضاه أنه لو معسرا لا يلزمه اتفاقا. وفي الاحكام
~~أيضا عن العيون: كفنها في مالها إن كان، وإلا فعلى الزوج، ولو معسرا ففي ms1429
~~بيت المال اه‍.
# والذي اختاره في البحر لزومه عليه موسرا أو لا، لها مال أو لا، لأنه
~~ككسوتها وهي واجبة عليها مطلقا. قال: وصححه في نفقات الولوالجية اه‍.
# قلت: وعبارتها إذا ماتت المرأة ولا مال لها، قال أبو يوسف: يجبر الزوج
~~على كفنها، والأصل فيه أن من يجبر على نفقته في حياته يجبر عليها بعد موته،
~~وقال محمد: لا يجبر الزوج، والصحيح الأول اه‍ فليتأمل.
# تنبيه: قال في الحلية: ينبغي أن يكون محل الخلاف ما إذا لم يقم بها مانع
~~يمنع الوجوب عليه حالة الموت من نشوزها أو صغرها ونحو ذلك اه‍. وهو وجيه
~~لأنه إذا اعتبر لزوم الكفن بلزوم النفقة سقط بما يسقطها.
# ثم اعلم أن الواجب عليه تكفيها وتجهيزها الشرعيان من كفن السنة أو
~~الكفاية وحنوط وأجرة غسل وحمل ودفن، دون ما ابتدع في زماننا من مهللين
~~وقراء ومغنين وطعام ثلاثة أيام ونحو ذلك، ومن فعل ذلك بدون رضا بقية الورثة
~~البالغين يضمنه في ماله. قوله: (فإن لم يكن بيت المال معمورا) أي بأن لم
~~يكن فيه شئ أو منتظما أي مستقيما بأن كان عامرا ولا يصرف مصارفه ط. قوله:
~~(فعلى المسلمين) أي العالمين به وهو فرض كفاية يأثم بتركه جميع من علم به
~~ط. قوله: (فإن لم يقدروا) PageV02P223
# أي من علم منهم بأن كانوا فقراء. قوله: (وإلا كفن به مثله) هذا لم يذكره
~~في المجتبى، بل زاده عليه في البحر عن التنجيس والواقعات.
# قلت: وفي مختارات النوازل لصاحب الهداية: فقير مات فجمع من الناس الدراهم
~~وكفنوه وفضل شئ، إن عرف صاحبه يرد عليه، وإلا يصر ف إلى كفن فقير آخر أو
~~يتصدق به. قوله:
# (وظاهره الخ) أي ظاهر قوله ثوبا وهذا بحث لصاحب النهر، لكن قال في
~~مختارات النوازل بعد ما نقلناه عنه: ولا يجمعن الناس إلا قدر كفايته اه‍.
~~فتأمل. ثم رأيت في الاحكام عن عمدة المفتي:
# ولا يجمعون من الناس إلا قدر ثوب واحد اه‍. قوله: (لا يلزمه تكفينه به)
~~لأنه محتا إليه، فلو كان ms1430 الثوب للميت والحي وارثه يكفن به الميت، لأنه مقدم
~~على الميراث. بحر. إلا إذا كان الحي مضطرا إليه لبرد أو سبب يخشى منه
~~التلف، كما لو كان للميت ماء وهناك مضطر إليه لعطش قدم على غسله. شرح
~~المنية. قوله: (ولا يخرج الكفن عن ملك المتبرع) حتى لو افترس الميت سبع كان
~~للمتبرع لا للورثة. نهر: أي إن لم يكن وهبه لهم كما في الاحكام عن المحيط.
# مطلب في صلاة الجنازة قوله: (صفتها الخ) ذكر صفتها وشرطها وركنها وسننها
~~وكيفيتها والاحق بها. قال القهستاني وسبب وجوبها الميت المسلم كما في
~~الخلاصة، ووقتها وقت حضوره، ولذا قدمت على سنة المغرب كما في الخزانة اه‍.
~~وفي البحر: ويفسدها ما أفسد الصلاة، إلا المحاذاة كما في البدائع، وتكره في
~~الأوقات المكروهة، ولو أحدث الامام فاستخلف غيره فيها جاز هو الصحيح، كذا
~~في الظهيرية اه‍. قوله: (بالاجماع) وما في بعض العبارات من أنها واجبة
~~فالمراد الافتراض. بحر. لكن في القهستاني عن النظم: قيل إنها سنة اه‍.
# قلت: يمكن تأويله بثبوتها بالسنة كما في نظائره، لكن ينافيه التصريح
~~بالاجماع، إلا أن يقال:
# إن الاجماع سنده السنة كقوله (ص): صلوا على كل بر وفاجر. وأما قوله
~~تعالى: * (وصل عليهم) * ( التوبة: 301) فقيل إنه دليل الفرضية، لكن رد كما
~~في النهر بإجماع المفسرين على أن المأمور به هو الدعاء والاستغفار للمتصدق
~~اه‍.
# هذا، واستشكل المحقق ابن الهمام في التحرير وجوبها بسقوطها بفعل الصبي.
# قال: والجواب بأن المقصود الفعل لا يدفع الوارد من لفظ الوجوب اه‍: أي
~~لان الوجوب على المكلفين فلا بد من صدور الفعل منهم، وذكر شارحه المحقق ابن
~~أمير حاج أن سقوطها بفعل الصبي المميز هو الأصح عند الشافعية. قال: ولا
~~يحضرني هذا منقولا فيما وقفت عليه من كتبنا، وإنما ظاهر أصول المذهب عدم
~~السقوط اه‍. ويأتي تمام الكلام قريبا. قوله: (وشرطها) أي شرط PageV02P224
# صحتها. وأما شروط وجوبها فهي شروط بقية الصلوات من القدرة والعقل والبلوغ
~~والاسلام مع زيادة العلم بموته. تأمل. قوله: (ستة) ثلاثة في المتن ms1431 وثلاثة
~~في الشرح، وهي: ستر العورة، وحضور الميت، وكونه أو أكثره أمام المصلي، وزاد
~~أيضا سابعا: وهو بلوغ الامام. ثم هذه الشروط راجعة إلى البيت، وأما الشروط
~~التي ترجع إلى المصلي فهي شروط بقية الصلوات من الطهارة الحقيقية بدنا
~~وثوبا ومكانا، والحكمية وستر العورة والاستقبال والنية سوى الوقت. قوله:
~~(سلام الميت) أي ولو بطريق التبعية لاحد أبوية أو للدار أو للسابي كما
~~سيأتي، والمراد بالميت من مات بعد ولادته حيا لا لبغي أو قطع أو مكابرة في
~~مصر أو قتل لاحد أبويه أو قتل لنفسه كما يأتي بيان ذلك كله. قوله: (ما لم
~~يهل عليه التراب) أما لو دفن بلا غسل ولم يهل عليه التراب فإنه يخرج ويغسل
~~ويصلى عليه. جوهرة. قوله: (فيصلى على قبره بلا غسل) أي قبل أن يتفسخ كما
~~سيأتي عند قول المصنف وإن دفن بلا صلاة. هذا، وذكر في البحر هناك أن الصلاة
~~عليه إذا دفن بلا غسل رواية ابن سماعة عن محمد، وأنه صحح في غاية البيان
~~معزيا إلى القدوري وصاحب التحفة أنه لا يصلى على قبره لأنها بلا غسل غير
~~مشروعة. رملي. ويأتي تمام الكلام عليه. قوله: (وإن صلى عليه أو لا) أي ثم
~~تذكروا أنه دفن بلا غسل. قوله: (استحسانا) لان تلك الصلاة لم يعتد بها لترك
~~الطهارة مع الامكان، والآن زال الامكان وسقطت فريضة الغسل. جوهرة. قوله:
~~(وفي القنية الخ) مثله في المفتاح والمجتبى معزيا إلى التجريد. إسماعيل.
~~لكن في التاترخانية سئل قاضيخان عن طهارة مكان الميت هل تشترط لجواز الصلاة
~~عليه؟ قال: إن كان الميت على الجنازة لا شك أنه يجوز، وإلا فلا رواية لهذا،
~~وينبغي الجواز، وهكذا أجاب القاضي بدر الدين اه‍. وفي ط عن الخزانة: وإذا
~~تنجس الكفن بنجاسة الميت لا يضر دفعا للحرج بخلاف الكفن المتنجس ابتداء
~~اه‍. وكذا لو تنجس بدنه بما خرج منه إن كان قبل أن يكفن غسل وبعده، لا، كما
~~قدمناه في الغسل فيقيد ما في القنية بغير النجاسة الخارجة من الميت. أعيدت
~~لأنه ms1432 لا صحة لها بدون الطهارة، وإذا لم تصح صلاة الامام لم تصح صلاة القوم.
~~بحر. قوله: (وبعكسه لا) أي لا تعاد لصحة صلاة الامام وإن لم تصح صلاة من
~~خلفه. قوله: (كما لو أمت امرأة) أي أمت رجلا فإن صلاتها تصح وإن لم يصح
~~الاقتداء بها. قوله: (ولو أمة) ساقط من بعض النسخ. قوله: (لسقوط فرضها
~~بواحد) أي بشخص واحد رجلا كان أو امرأة، فهو تعليل لمسألة العكس ومسألة
~~المرأة. قال في البحر والحلية: وبهذا تبين أنه لا تجب صلاة الجماعة فيها
~~اه‍. ومثله في البدائع. قوله: (وبقي من الشروط بلوغ الامام) الأولى ذكر ذلك
~~بعد تمام الشروط لأنه شرط سابع زائد على الستة، فافهم. وإنما أمر بالتأمل
~~لأنه مذكور بحثا لا نقلا.
# مطلب: هل يسقط فرض الكفاية بفعل الصبي قال الامام الاسروشني فكتاب أحكام
~~الصغار: الصبي إذا غسل الميت جاز، وإذا أم في صلاة الجنازة ينبغي أن لا
~~يجوز، وهو الظاهر لأنها من فروض الكفاية وهو ليس من أهل أداء PageV02P225
# الفرض ولكن يشكل برد السلام إذا سلم على أقول: حاصله أنها لا تسقط عن
~~البالغين بفعله، قوم فرد صبي جواب السلام اه‍ لان صلاتهم لم تصح لفقد شرط
~~الاقتداء وهو بلوغ الامام وصلاته، وإن صحت لنفسه لا تقع فرضا لأنه ليس من
~~أهله، وعليه فلو صلى وحده لا يسقط الفرض عنهم بفعله، بخلاف المرأة لو صلت
~~إماما أو وحدها كما مر، لكن يشكل على ذلك مسألة السلام، وكذا جواز تغسيله
~~للميت مع أنه فرض أيضا، وقدمنا عن التحرير قريبا استشكال سقوط الصلاة
~~بفعله. وعن شارحه أنه لم يره، وأن ظاهر أصول المذهب عدم السقوط، لكن نقل في
~~الاحكام عن جامع الفتاوى سقوطها بفعلها كرد السلام، ونقل بعده عن السراجية
~~أنه يشترط بلوغه.
# قلت: يمكن حمل الثاني على أن البلوغ شرط لكونه إماما، فلا ينافي السقوط
~~بفعله، كما في التغسيل ورد السلام، وكونه ليس من أهل أداء الفرض لا ينافي
~~ذلك، كما حققناه في باب الامام عند قوله: ولا يصح ms1433 اقتداء رجل بامرأة
~~فراجعه. قوله: (حضوره) أي كله أو أكثره، كالنصف مع الرأس كما مر. قوله:
~~(ووضعه) أي على الأرض أو على الأيدي قريبا منها. قوله: (وكونه هو أو أكثره
~~أمام المصلي) المناسب ذكر قوله: هو أو أكثره بعد قوله حضوره لأنه احترز عن
~~كونه خلفه، مع أنه يوهم اشتراط محاذاته للميت أو أكثره وليس كذلك، فقد ذكر
~~القهستاني عن التحفة أن ركنها القيام ومحاذاته إلى جزء من أجزاء الميت اه‍.
~~لكن فيه نظر، بل الأقرب كون المحاذاة شرطا فيزاد على السبعة المذكورة، ثم
~~هذا ظاهر إذا كان الميت واحدا، وإلا فيحاذي واحدا منهم بدليل ما سيأتي من
~~التخيير في وضعهم صفا طولا أو عرضا. تأمل. ثم رأيته في ط. ثم قال: إن هذا
~~ظاهر في الامام لان صف المؤتمين قد يخرج عن المحاذاة. قوله: (فلا تصح) بيان
~~لمحترزات الشروط الثلاثة الأخيرة على اللف والنشر المرتب. قوله: (على نحو
~~دابة) أي كمحمول على أيدي الناس، فلا تجوز في المختار إلا من عذر. إمداد عن
~~الزيلعي. وهذا لو حملت على الأيدي ابتداء، أما لو سبق ببعض التكبيرات فإنه
~~يأتي بعد سلام الامام بما فاته، وإن رفعت على الأيدي قبل أن توضع على
~~الأكتاف كما سيأتي. قوله: (لان كالامام من وجه) لاشتراط هذه الشروط وعدم
~~صحتها بفقدها أو فقد بعضها. قوله: (لصحتها على الصبي) أي والمرأة، وهذا علة
~~لقوله: دون وجه إذ لو كان إماما من كل وجه لما صحت على الصبي ونحوه. قوله:
~~(على النجاشي) بتشديد الياء وبتخفيفها أفصح وتكسر نونها، أو هو أفصح: ملك
~~الحبشة اسمه أصحمة. قاموس. وذكر في المغرب أنه بتخفيف الياء سماعا من
~~الثقات، وأن تشديد الجيم فيه خطأ، وأن السين في أصحمة تصحيف. قوله: (لغوية)
~~أي المراد بها مجرد الدعاء وهو بعيد. قوله: (أو خصوصية) أو لأنه رفع سريره
~~حتى رآه عليه الصلاة والسلام بحضرته فتكون صلاة من خلفه على ميت يراه
~~الامام وبحضرته دون المأمومين، وهذا غير مانع من الاقتداء. فتح واستدل
~~لهذين الاحتمالين بما ms1434 لا مزيد عليه فارجع إليه، من جملة ذلك أنه توفي خلق
~~كثير من أصحابه (ص) من أعزهم عليه القراء، ولم ينقل عنه أنه صلى عليهم مع
~~حرصه على ذلك حتى قال: لا يموتن أحد منكم إلا آذنتموني به، فإن صلاتي عليه
~~رحمة له. قوله:
# (وصحت لو وضعوا الخ) كذا في البدائع، وفسره في شرح المنية معزيا
~~للتاترخانية بأن وضعوا رأسه PageV02P226
# مما يلي يسار الامام اه‍. فأفاد أن السنة وضع رأسه مما يلي يمين الامام
~~كما هو المعروف الآن، ولهذا علل في البدائع للإساءة بقوله: لتغييرهم السنة
~~المتوارثة ويوافقه قول الحاوي القدسي: يوضع رأسه مما يلي يمين المستقبل.
~~فما في حاشية الرحمتي من خلاف هذا فيه نظر، فراجعه. قوله: (شيئان) وأما ما
~~في القهستاني عن التحفة من زيادة المحاذاة إلى جزء من الميت فالذي يظهر
~~كونه شرطا لا ركنا كما قدمناه. قوله: (فلذا الخ) أي لكونها ركنا لا شرطا،
~~لأنه لو نواها للأخرى أيضا يصير مكبرا ثلاثا وإنه لا يجوز. بحر عن المحيط.
~~قوله: (فلم تجز قاعدا) أي ولا راكبا. قوله: (بلا عذر) فلو تعذر النزول لطين
~~أو مطر جازت راكبا، ولو كان الولي مريضا فصلى قاعدا والناس قياما أجزأهم
~~عندهما.
# وقال محمد: تجزي الامام فقط. حلية. قوله: (التحميد والثناء) كذا في البحر
~~عن المحيط، ومقتضى قول الشارح ثلاثة أن الثناء غير التحميد مع أنه فيما
~~يأتي فسر الثناء بقوله: سبحانك اللهم وبحمدك فعلم أن المراد بهما واحد على
~~ما يأتي بيانه، فكان عليه أن يذكر الثالث: الصلاة على النبي (ص).
# قوله: (وما فهمه الكمال) تبعه شارحا المنية البرهان الحلبي وابن أمير
~~حاج. قوله: (من أن الدعاء ركن) قال لقولهم: إن حقيقتها والمقصود منها
~~الدعاء. قوله: (والتكبيرة الأولى شرط) قال لأنها تكبيرة الاحرام. قوله:
~~(رده في البحر بتصريحهم بخلافه) أما الأول ففي المحيط أن الدعاء سنة،
~~وقولهم: إن المسبوق يقضي التكبير نسقا بغير دعاء يدل عليه. وأما الثاني فما
~~مر من أنه لم يجز بناء أخرى عليها، وقولهم: إن التكبيرات الأربع ms1435 قائمة مقام
~~أربع ركعات اه‍.
# قلت: ما نقله عن المحيط من أن الدعاء سنة. قال في الحلية: في نظر ظاهر،
~~فقد صرحوا عن آخرهم بأن صلاة الجنازة هي الدعاء للميت إذ هو المقصود منها
~~اه‍. وأما قولهم: إن المسبوق يقضي التكبير نسقا بغير دعاء، فقد قال في شرح
~~المنية: إن الامام يتحمله عنه: أي فلا ينافي ركنيته كما يتحمل عنه القراءة
~~وهي ركن أيضا اه‍. لكن تحمل القراءة في حالة الاقتداء، أما بعد الفراغ
~~فيأتي المسبوق بها. وقد يقال: يتحمل الامام (1) الدعاء عن المسبوق لضرورة
~~تصحيح صلاته، لان الكلام فيما إذا خيف رفع الجنازة وأتى بالتكبيرات نسقا.
~~تأمل.
# أقول: وتقدم في باب شروط الصلاة أن المصلي ينوي مع الصلاة لله تعالى
~~الدعاء للميت، وعلله الشارح هناك بأنه الواجب عليه، ونقلناه هناك عن
~~الزيلعي والبحر والنهر، فهذا مؤيد لما اختاره المحقق، والله الموفق. وأما
~~عدم جواز بناء أخرى عليها فلكونها قائمة مقام ركعة، وكونها
# PageV02P227
# كذلك لا يلزم منه أن تكون ركنا من كل وجه، إذ لا شك أنها تحريمة يدخل بها
~~في الصلاة، ولذا خصت برفع الأيدي، فهي شرط من وجه ركن من وجه، فتدبر. قوله:
~~(وهي فرض على كل مسلم مات) لفظ على بمعنى اللام التعليلية مثل: * (ولتكبروا
~~الله على ما هداكم) * (البقرة: 581) أو متعلق بمحذوف خبر ثان للضمير
~~المبتدأ، أو متعلق به لأنه عائد للصلاة بمعنى المصدر، والتقدير، والصلاة
~~على كل مسلم مات فرض: أي مفترض على المكلفين، ولو أسقط الشارح لفظ فرض لكان
~~أصوب لأنه تقدم تصريح المصنف به، ولئلا يوهم تعلق الجار به فيفسد المعنى،
~~فتدبر. قوله: (خلا أربعة) بالجر على أن خلا حرف استثناء. قوله: (بغاة) هم
~~قوم مسلمون خرجوا عن طاعة الامام بغير حق. قوله: (فلا يغسلوا الخ) في نسخة
~~فلا يغسلون وهي أصوب، وإنما لم يغسلوا ولم يصل عليهم إهانة لهم وزجرا
~~لغيرهم عن فعلهم. وصرح بنفي غسلهم، لأنه قيل يغسلون ولا يصلى عليهم للفرق
~~بينهم وبين الشهيد كما ذكره الزيلعي وغيره، وهذا القيل ms1436 رواية. وفيه إشارة
~~إلى ضعفها، لكن مشى عليها في الدرر والوقاية. وفي التاترخانية: وعليه
~~الفتوى. قوله: (ولو بعده الخ) قال الزيلعي: وأما إذا قتلوا بعد ثبوت يد
~~الامام عليهم فإنهم يغسلون ويصلى عليهم، وهذا تفصيل حسن أخذ به كبار
~~المشايخ، لان قتل قاطع الطريق في هذه الحالة حد أو قصاص، ومن قتل بذلك يغسل
~~ويصلى عليه، وقتل الباغي في هذه الحالة للسياسة أو لكسر شوكتهم فينزل
~~منزلته لعود نفعه إلى العامة اه‍. وقوله: أو قصاص أي بأن كان ثم ما يسقط
~~الحد كقطعة على محرم ونحوه مما ذكر في بابه، وقد علم من هذا التفصيل أنه لو
~~مات أحدهم حتف أنفه قبل الاخذ أو بعده يصلى عليه كما بحثه في الحلية، وقال:
~~ولم أره صريحا.
# قلت: وفي الاحكام عن أبي الليث: ولو قتلوا في غير الحرب أو ماتوا يصلى
~~عليهم اه‍.
# وهو صريح في المطلوب. قوله: (وكذا أهل عصبة) بضم فسكون، وفي نسخة عصبية.
# وفي نهاية ابن الأثير: العصبية والتعصب: المحاماة والمدافعة. والعصبي: من
~~يعين قومه على الظلم والذي يغضب لعصبته، ومنه الحديث ليس منا من دعا إلى
~~عصبية أو قاتل عصبية قال في شرح درر البحار وفي النوازل: وجعل مشايخنا
~~المقتولين في العصبية في حكم أهل البغي على هذا التفصيل. وفي المغني: جعل
~~الدروازكي والكلاباذي (1) كالباغي، وكذا الواقفون الناظرون إليهما إن
~~أصابهم حجر أو غيره وماتوا في تلك الحالة، ولو ماتوا بعد تفرقهم يصلى عليهم
~~اه‍. قال ط:
# ومثلهم سعد وحرام بمصر، وقيس ويمن ببعض البلاد اه‍.
# أقول: والظاهر أن هذا حيث كان البغي من الفريقين، فلو بغى أحدهما على
~~الآخر وقصد الآخر المدافعة عن نفسه بالقدر الممكن يكون المدافع شهيدا. وفي
~~شرح منلا مسكين ما يؤيده فراجعه. قوله: (ومكابر في مصر ليلا بسلاح) كذا في
~~الدرر و البحر وغيرهما. والمكابر: بالباء الموحدة المتغلب. إسماعيل.
~~والمراد به من يقف في محل من المصر يتعرض لمعصوم. والظاهر
# PageV02P228
# أن هذا مبني على قول أبي يوسف من أنه يكون قاطع طريق إذا ms1437 كان في المصر
~~ليلا مطلقا أو نهارا بسلاح، وعليه الفتوى، كما سيأتي في بابه إن شاء الله
~~تعالى، فيعطى أحكام قاطع الطريق في غير المصر من أنه إذا ظهر عليه قبل أخذ
~~شئ وقتل فإنه يحبس حتى يتوب، وإن أخذ مالا قطع من خلاف، وإن قتل معصوما قتل
~~حدا على ما سيأتي تفصيله في محله، فحيث كان حده القتل لا يصلى عليه، وبما
~~قررناه ظهر أن قوله بسلاح غير قيد، لأنه إذا وقف في المصر ليلا لا فرق بين
~~كونه قاتلا بسلاح أو غيره كحجر أو عصا، والله أعلم. قوله: (خنق غير مرة) هو
~~مفاد صيغة المبالغة، وقيده المصنف في باب البغاة بما إذا كان ذلك في المصر.
~~وعبارته مع الشرح: ومن تكرر الخنق بكسر النون منه في المصر: أي خنق مرارا،
~~ذكره مسكين، قتل به سياسة لسعيه بالفساد، وكل من كان كذلك يدفع شره بالقتل
~~وإلا بأن خنق مرة، لا لأنه كالقتل بالمثقل، وفيه القود عند غير أبي حنيفة
~~اه‍: أي وأما عنده ففيه الدية على عاقلته كالقتل بالمثقل، وظاهر قوله بأن
~~خنق مرة، أن التكرار يحصل بمرتين. قوله: (فحكمهم كالبغاة) كذا في البحر
~~والزيلعي: أي حكم أهل عصبية ومكابر وخناق حكم البغاة في أنهم لا يغسلون ولا
~~يصلى عليهم. وأما ما في الدرر من قوله وإن غسلوا: أي البغاة والقطاع
~~والمكابر، فإنه مبني على الرواية الأخرى، وقدمنا ترجيحها. قوله: (به يفتى)
~~لأنه فاسق غير ساع في الأرض بالفساد وإن كان باغيا على نفسه كسائر فساق
~~المسلمين.
# زيلعي. قوله: (ورجح الكمال قول الثاني الخ) أي قول أبي يوسف: إنه يغسل
~~ولا يصلى عليه.
# إسماعيل عن خزانة الفتاوى. وفي القهستاني والكفاية وغيرهما عن الامام
~~السعدي: الأصح عندي أنه لا يصلى عليه لأنه لا توبة له. قال في البحر: فقد
~~اختلف التصحيح، لكن تأيد الثاني بالحديث اه‍.
# أقول قد يقال: لا دلالة في الحديث على ذلك لأنه ليس فيه سوى أنه عليه
~~الصلاة والسلام لم يصل عليه، فالظاهر أنه امتنع زجرا ms1438 لغيره عن مثل هذا
~~الفعل، كما امتنع عن الصلاة على المديون، ولا يلزم من ذلك عدم صلاة أحد
~~عليه من الصحابة، إذ لا مساواة بين صلاته وصلاة غيره، قال تعالى: * (إن
~~صلاتك سكن لهم) * (التوبة 301) ثم رأيت في شرح المنية بحثا كذلك. وأيضا
~~فالتعليل بأنه لا توبة له مشكل على قواعد أهل السنة والجماعة لاطلاق النصوص
~~في قبول توبة العاصي، بل التوبة من الكفر مقبولة قطعا، وهو أعظم وزرا، ولعل
~~المراد ما إذا تاب حالة اليأس كما إذا فعل بنفسه ما لا يعيش معه عادة كجرح
~~مزهق في ساعته وإلقاء في بحر أو نار فتاب، أما لو جرح نفسه وبقي حيا أياما
~~مثلا ثم تاب ومات فينبغي الجزم بقبول توبته ولو كان مستحلا لذلك الفعل، إذ
~~التوبة من الكفر حينئذ مقبولة فضلا عن المعصية، بل تقدم الخلاف في قبول
~~توبة العاصي حالة اليأس.
# ثم اعلم أن هذا كله فيمن قتل نفسه عمدا، أما لو كان خطأ فإنه يصلى عليه
~~بلا خلاف، كما صرح به في الكفاية وغيرها، وسيأتي عده مع الشهداء. قوله: (لا
~~يصلى على قاتل أحد أبويه الظاهر أن المراد أنه لا يصلي عليه إذا قتله
~~الامام قصاصا، أما لو مات حتف أنفه يصلى عليه كما في البغاة ونحوهم، ولم
~~أره صريحا، فليراجع قوله: (وألحقه فالنهر بالبغاة) أي فلا يعد خامسا،
~~PageV02P229
# هكذا فهمت، ثم رأيته في ط، لكن في أن عبارة النهر هكذا: والعصبية
~~كالبغاة، ومن هذا النوع الخناق وقاتل أحد أبويه اه‍. وعليه فيكون المستثنى
~~أقل من أربعة. تأمل. قوله: (وقال أئمة بلخ:
# في كلها) وهو قول الأئمة الثلاثة ورواية عن أبي حنيفة كما في شرح درر
~~البحار، والأول ظاهر الرواية كما في البحر. وفي حاشيته للرملي: ربما يستفاد
~~منه أن الحنفي إذا اقتدى بالشافعي فالأولى متابعته في الرفع ولم أره اه‍.
# أقول: ولم يقل يجب لان المتابعة إنما تجب في الواجب أو الفرض، وهذا الرفع
~~غير واجب عند الشافعي، وما في شرح الكيدانية للقهستاني من أنه لا ms1439 تجوز
~~المتابعة في رفع اليدين في تكبيرات الركوع وتكبيرات الجنازة فيه نظر، إذ
~~ليس ذلك مما لا يسوغ الاجتهاد فيه بالنظر إلى الرفع في تكبيرات الجنازة،
~~لما علمت من أنه قال به البلخيون من أئمتنا، وقد أوضحنا المقام في آخر
~~واجبات الصلاة، وقدمنا أيضا شيئا منه في صلاة العيدين. قوله: (وهو سبحانك
~~اللهم وبحمدك) كذا فسر به الثناء في شرح درر البحار وغيره، وقال في
~~العناية: إنه مراد صاحب الهداية لأنه المعهود من الثناء، وذكر في النهر أن
~~هذه رواية الحسن عن الامام. والذي في المبسوط عن ظاهر الرواية أنه يحمد
~~الله اه‍.
# أقول: مقتضى ظاهر الرواية حصول السنة بأي صيغة مصيغ الحمد، فيشمل الثناء
~~المذكور لاشتماله على الحمد. قوله: (كما في التشهد) أي المراد الصلاة
~~الإبراهيمية التي يأتي بها المصلي في قعدة التشهد. قوله: (لان تقديمها) أي
~~تقديم الصلاة على الدعاء سنة، كما أن تقديم الثناء عليهما سنة أيضا. قوله:
~~(ويدعو الخ) أي لنفسه وللميت وللمسلمين لكي يغفر له فيستجاب دعاؤه في حق
~~غيره، ولان من سنة الدعاء أن يبدأ بنفسه. قال تعالى: * (رب اغفر لي ولوالدي
~~ولمن دخل بيتي مؤمنا) * جوهرة. ثم أفاد أن من لم يحسن الدعاء بالمأثور
~~يقول: اللهم اغفر لنا ولوالدينا وله وللمؤمنين والمؤمنات. قوله: (والمأثور
~~أولى) ومن المأثور: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا
~~وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الاسلام، ومن
~~توفيته منا فتوفه على الايمان. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم
~~نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقي
~~الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا
~~خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار منح. وثم
~~أدعية أخر فانظرها في الفتح والامداد وشروح المنية.
# تنبيه: المراد الاستيعاب، فالمعنى: اغفر للمسلمين كلهم، فلا ينافي قوله
~~وصغيرنا قوله الآتي ولا يستغفر لصبي أي لا يقول: اغفر له. أفاده القهستاني.
~~والمراد بالابدال في الأهل والزوجة: ms1440 إبدال الأوصاف لا الذوات، لقوله تعالى:
~~* (ألحقنا بهم ذريتهم) * (الطور: 12) ولخبر الطبراني وغيره: إن نساء الجنة
~~من نساء الدنيا أفضل من الحور العين وفيمن لا زوجة له على تقديرها له أن لو
~~كانت، ولأنه صح الخبر بأن المرأة لآخر أزواجها: أي إذا مات وهي في عصمته،
~~وفي حديث رواه جمع لكنه ضعيف المرأة منا ربما يكون لها زوجان في الدنيا
~~فتموت ويموتان ويدخلان الجنة: لأيهما PageV02P230
# هي؟ قال: لأحسنهما خلقا كان عندها في الدنيا وتمامه في تحفة ابن حجر.
~~قوله: (وقدم فيه الاسلام) أي في الدعاء المأثور كما مر.
# اعلم أن الاسلام على وجهين: شرعي، وهو بمعنى الايمان. ولغوي، وهو بمعنى
~~الاستسلام والانقياد كما في شرح العمدة للنسفي، فقول الشارح مع أنه الايمان
~~ناظر للمعنى الشرعي للاسلام، وقوله: لأنه منبئ ناظر إلى المعنى اللغوي له،
~~وقوله فكأنه دعاء في حال الحياة بالايمان هو معنى الاسلام الشرعي، وقوله
~~والانقياد: أي الذي هو معنى الاسلام اللغوي اه‍ ح. وما ذكره الشارح مأخوذ
~~من صدر الشريعة.
# والحاصل: أن الاسلام خص بحالة الحياة لأنه المناسب لها بمعنييه الشرعي
~~وهو الايمان: أي التصديق القلبي، واللغوي وهو الانقياد بالاعمال الظاهرة،
~~وخص الايمان بحالة الموت لأنه المناسب لها، إذ لا ينبئ عن العمل بل عن
~~التصديق فقط، ولا يمكن في حالة الموت سواه. قوله: (بلا دعاء) هو ظاهر
~~المذهب. وقيل يقول: اللهم آتنا في الدنيا حسنة الخ، وقيل: * ((3) ربنا لا
~~تزغ قلوبنا) * (آل عمران: 8) الخ، وقيل يخير بين السكوت والدعاء. بحر.
~~قوله: (ناويا الميت مع القوم) كذا في الفتح. وقال الزيلعي: ينوي بهما كما
~~وصفنا في صفة الصلاة، وينوي الميت كما ينوي الامام اه‍.
# وظاهره أنه ينوي الملائكة الحفظة أيضا، ثم رأيته صريحا في شرح درر
~~البحار. وذكر في الخانية والظهيرية والجوهرة أنه لا ينوي الميت. قال في
~~البحر: وهو الظاهر، لان الميت لا يخاطب بالسلام حتى ينوي به إذ ليس أهلا له
~~اه‍. وأقره في النهر، لكن قال الخير الرملي: إنه غير مسلم، وسيأتي ما ورد
~~في ms1441 أهل المقبرة: السلام عليم دار قوم مؤمنين وتعليمه (ص) السلام على الموتى
~~اه‍.
# قوله: (لكن في البدائع الخ) قد يقال: إن الزيلعي لم يرد دخول التسليم في
~~الكلية المذكورة.
# والذي في البدائع: ولا يجهر بما يقرأ عقب كل تكبيرة لأنه ذكر والسنة فيه
~~المخافتة. وهل يرفع صوته بالتسليم، لم يتعرض له في ظاهر الرواية. وذكر
~~الحسن بن زياد أنه لا يرفع لأنه للاعلام ولا حاجة له لان التسليم مشروع عقب
~~التكبير بلا فصل، ولكن العمل في زماننا على خلافه اه‍. قوله: (وعين الشافعي
~~الفاتحة) وبه قال أحمد، لان ابن عباس صلى على جنازة فجهر بالفاتحة وقال:
~~عمدا فعلت ليعلم أنها سنة ومذهبنا قول عمر وابنه وعلي وأبي هريرة، وبه قال
~~مالك كما في شرح المنية.
# قوله: (بنية الدعاء) والظاهر أنها حينئذ تقوم مقام الثناء على ظاهر
~~الرواية من أنه يسن بعد الأولى التحميد. قوله: (وتكره بنية القراءة) في
~~البحر عن التجنيس والمحيط: لا يجوز لأنها محل الدعاء دون القراءة اه‍.
~~ومثله في الولوالجية والتاترخانية. وظاهرة أن الكراهة تحريمية. وقول
~~القنية: لو قرأ فيها الفاتحة جاز: أي لو قرأها بنية الدعاء ليوافق ما ذكره
~~غيره، أو أراد بالجواز الصحة، على أن كلام القنية لا يعمل به إذا عارضه
~~غيره، فقول الشرنبلالي في رسالته: إنه نص على جواز قراءتها، فيه نظر ظاهر
~~لما علمته، وقوله وقول منلا علي القاري أيضا: يستحب قراءتها بنية الدعاء
~~خروجا من خلاف الامام PageV02P231
# الشافعي، فيه نظر أيضا، لأنها لا تصح عنده ألا بنية القرآن، وليس له أن
~~يقرأها بنية القراءة ويرتكب مكروه مذهبه ليراعي مذهب غيره كما مر تقريره
~~أول الكتاب. قوله: (وأفضل صفوفها آخرها الخ) كذا في القنية، وبحث فيه في
~~الحلية بإطلاق ما في صحيح مسلم عنه (ص): خير صفوف الرجال أولها، وشرها
~~آخرها وبأن إظهار التواضع لا يتوقف على التأخر اه‍.
# أقول: قد يقال: إن الحديث مخصوص بالصلاة المطلقة لأنها المتبادرة، ولقوله
~~(ص): من صلى عليه ثلاثة صفوف غفر له رواه أبو داود وقال: ms1442 حديث حسن، والحاكم
~~وقال: صحيح على شرط مسلم، ولهذا قال في المحيط ويستحب أن يصف ثلاثة صفوف،
~~حتى لو كانوا سبعة، يتقدم أحدهم للإمامة ويقف وراءه ثلاثة ثم اثنان ثم
~~واحدا اه‍. فلو كان الصف الأول أفضل في الجنازة أيضا لكان الأفضل جعلهم صفا
~~واحدا ولكره قيام الواحد وحده كما كره في غيرها، هذا ما ظهر لي. قوله:
# (لأنه منسوخ) لان الآثار اختلفت في فعل رسول الله (ص)، فروي الخمس والسبع
~~والتسع وأكثر من ذلك إلا أن آخر فعله عليه الصلاة والسلام كان أربع تكبيرات
~~فكان ناسخا لما قبله ح عن الامداد.
# وفي الزيلعي: أنه (ص) حين صلى على النجاشي كبر أربع تكبيرات، وثبت عليها
~~إلى أن توفي فنسخت ما قبلها ط. قوله: (فيمكث المؤتم الخ) لما كان قولهم لم
~~يتبع صادقا بالقطع وبالانتظار أردفه ببيان المراد منه ط. قوله: به يفتى)
~~رجحه في فتح القدير بأن البقاء في حرمة الصلاة بعد فراغها ليس بخطأ مطلقا،
~~إنما الخطأ في المتابعة في الخامسة. بحر. وروي عن الامام أنه يسلم للحال
~~ولا ينتظر تحقيقا للمخالفة ط. قوله: (هذا) أي عدم المتابعة ط. قوله: (وينوي
~~الافتتاح الخ) لجواز أن تكبيرة الامام للافتتاح الآن، وأخطأ المبلغ نقل ذلك
~~في البحر عن شرح المجمع الملكي بصيغة قالوا، ونقله في باب صلاة العيد بصيغة
~~قيل، وكلا الصيغتين مشعر بالضعف، كيف وهو لا وجه له يظهر، لأنه إن كان
~~المراد أنه ينوي الافتتاح بما زاد على الرابعة كما هو المتبادر لزم أن يأتي
~~بعدها بثلاث تكبيرات أخر، لان نية الافتتاح لتصحيح صلاته باحتمال خطأ
~~المبلغ، ولا صحة لها إلا بثلاث بعدها لأنها أركان، وإلا كانت نيته لغوا
~~فكان الواجب عدمها، وإن كان المراد جميع التكبيرات فمن أين يعلم أن المبلغ
~~يزيد على الرابعة حتى ينوي الافتتاح بالجميع، فإن احتمال الخطأ إنما ظهر
~~وقت الزيادة؟ وإن قيل: إنه ثابت قبلها يلزم عليه أن ينوي الافتتاح بالجميع
~~وإن لم يزد المبلغ شيئا وأنه يأتي بعد الرابعة بثلاث تكبيرات أيضا ms1443 وإلا لم
~~يكن لهذه النية فائدة، وأنه في غير صلاة الجنازة يأتي بتكبيرة أخرى لاحتمال
~~خطأ المبلغ، ونحو ذلك يقال في تكبيرات العيد كما أشرنا إليه في بابه، ولم
~~أر من تعرض لشئ من ذلك، ثم ظهر أنه يمكن أن يجاب باختيار الشق الأول، وأن
~~فائدته أنه إذا زاد خامسة مثلا احتمل أن تكون التحريمة وأنه سيكبر بعدها
~~ثلاثا أخرى، وهكذا في السادسة والسابعة، فإذا سلم احتمل أن أربعا قبل
~~السلام هي الفرائض الأصلية وأن ما قبلها زائدة غلطا واحتمل أن أربعا من
~~الابتداء هي الفرائض الأصلية وما بعدها زائد غلطا، فإذا نوى تكبيرة
~~الافتتاح فيما زاد على الأربع الأول قد ينفعه ذلك في بعض الصور بلا ضرر،
~~والله أعلم. قوله: (ولا يستغفر فيها لصبي) أي في صلاة الجنازة. قوله:
~~(ومجنون ومعتوه) هذا في الأصلي، فإن الجنون والعته الطارئين PageV02P232
# بعد البلوغ لا يسقطان الذنوب السالفة كما في شرح المنية. قوله: (بعد دعاء
~~البالغين) كذا في بعض نسخ الدرر، وفي بعضها بدل دعاء البالغين. وكتب
~~العلامة نوح على نسخة بعد إنها مخالفة لما في الكتب المشهور ومناقضة لقوله:
~~لا يستغفر لصبي ولهذا قال بعضهم: إنها تصحيف من بدل اه‍.
# وقال الشيخ إسماعيل بعد كلام: والحاصل أن مقتضى متون المذهب والفتاوى
~~وصريح غرر الأذكار الاقتصار في الطفل على: اللهم اجعله لنا فرطا الخ اه‍.
# قلت: وحاصله أنه لا يأتي بشئ من دعاء البالغين أصلا، بل يقتصر على ما
~~ذكر. وقد نقل في الحلية عن البدائع والمحيط وشرح الجامع لقاضيخان ما هو
~~كالصريح في ذلك فراجعه، وبه علم أن ما في شرح المنية من أنه يأتي بذلك
~~الدعاء بعد قوله: ومن توفيته منا فتوفه على الايمان مبني على نسخة بعد من
~~الدرر، فتدبر.
# هذا وما مر في المأثور في دعاء البالغين من قوله: وصغيرنا وكبيرنا لا
~~ينافي قولهم: لا يستغفر لصبي كما قدمناه فافهم. قوله: (أي سابقا الخ) قال
~~في المغرب اللهم اجعله لنا فرطا أي أجرا يتقدمنا، وأصل الفارط والفرط فيمن
~~يتقدم ms1444 الواردة اه‍: أي من يتقدم الجماعة الواردة إلى الماء ليهيئه لهم،
~~ومنه الحديث أنا فرطكم على الحوض واقتصر الشارح على المعنى الثاني الذي هو
~~الأصل، لما في البحر أنه الأنسب هنا لئلا يتكرر مع قوله واجعله لنا أجرا
~~اه‍. قال ط: والذي في النهر وغيره تفسيره بالمتقدم ليهيئ مصالح والديه في
~~دار القرار. قوله: (وهو دعاء له) أي للصبي أيضا: أي كما هو دعاء لوالديه
~~وللمصلين، لأنه لا يهيئ الماء لدفع الظمأ أو مصالح والديه في دار القرار
~~إلا إذا كان متقدما في الخير، وهو جواب عن سؤال، حاصله أن هذا دعاء للاحياء
~~ولا نفع للميت فيه ط. قوله: (لا سيما وقد قالوا الخ) حاصله أنه إذا كانت
~~حسناته: أي ثوابها له يكون أهلا للجزاء والثواب، فناسب أن يكون ذلك دعاء له
~~أيضا لينتفع به يوم الجزاء. قوله: (واجعله ذخرا) في الهداية والكافي والكنز
~~وغيرهما واجعله لنا أجرا، واجعله لنا ذخرا وفي الدرر والوقاية كما هنا.
~~قوله: (ذخيرة) أشار إلى أن المراد بالذخر الاسم: أي ما يذخر: لا المصدر،
~~فإنه يستعمل اسما ومصدرا كما يفيده قول القاموس: ذكره كمنعه ذخرا بالضم.
~~وادخره: اختاره، أو اتخذه.
# والذخيرة: ما أذخر كالذخر جمعه أذخار اه‍. قال العلامة ابن حجر: شبه
~~تقدمه لوالديه بشئ نفيس يكون أمامها مدخرا إلى وقت حاجتهما له بشفاعته لهما
~~كما صح اه‍. قوله: (مقبول الشفاعة) تفسير لقوله: مشفعا بالبناء للمجهول.
# تتمة: في بعض الكتب يقول اللهم اجعله لوالديه فرطا وسلفا وذخرا وعظة
~~واعتبارا وشفيعا وأجرا، وثقل به موازينهما، وأفرغ الصبر على قلوبهما، ولا
~~تفتنهما بعده، واغفر لنا وله ط.
# أقول: رأيت ذلك في كتب الشافعية، لكن بإبدال قوله واغفر لنا وله بقوله:
~~ولا تحرمهما أجره وهذا أولى لما مر من أنه لا يستغفر لصبي. وقال في شرح
~~المنية وفي المفيد: ويدعو لوالدي الطفل، وقيل يقول: اللهم ثقل به موازينهما
~~وأعظم به أجرهما ولا تفتنهما بعده، اللهم اجعله في كفالة إبراهيم، وألحقه
~~بصالحي المؤمنين اه‍. قوله: (ندبا) أي كونه بالقرب ms1445 من الصدر مندوب،
~~PageV02P233
# وإلا فمحاذاة جزء من الميت لا بد منها. قهستاني عن التحفة. ويظهر أن هذا
~~في الامام وفيما إذا لم تتعدد الموتى، وإلا وقف عند صدر أحدهم فقط، ولا
~~يبعد عن الميت كما في النهر ط. قوله:
# (للرجل والمرأة) أراد الذكر والأنثى الشامل للصغير والصغيرة ط عن أبي
~~السعود. وعند الشافعي رحمه الله: يقف عند رأس الرجل وعجز المرأة. قوله:
~~(والشافعة لأجله) أي أن المصلي شافع للميت لأجل إيمانه فناسب أي يقوم بحذاء
~~محله. قوله: (والمسبوق) أي الذي لم يكن حاضرا تكبير الامام السابق ط. قوله:
~~(ببعض التكبيرات) صادق بالأقل والأكثر ط. أما المسبوق بالكل فيأتي حكمه.
~~قوله: (لا يكبر في الحال) فلو كبر كما حضر ولم ينتظر لا تفسد عندهما، لكن
~~ما أداه غير معتبر، كذا في الخلاصة. بحر. ومثله في الفتح. وقضية عدم اعتبار
~~ما أداه أنه لا يكون شارعا في تلك الصلاة، وحينئذ فتفسد التكبيرة مع أن
~~المسطور في القنية أن يكون شارعا، وعليه فيعتبر ما أداه، وهذا لم أر من
~~أفصح عنه فتدبره. نهر.
# وأجاب الحموي في شرح الكنز بأنه لا يلزم من عدم اعتباره عدم شروعه، ولا
~~من اعتباره شروعه اعتبار ما أداه، ألا ترى أن من أدرك الامام في السجود صح
~~شروعه مع أنه لا يعتبر ما أداه من السجود مع الامام، بل عليه إعادته إذا
~~قام إلى قضاء ما سبق به، فلا مخالفة بين ما في الخلاصة والقنية اه‍. لكن
~~فيه أن تكبيرة الافتتاح هنا بمنزلة ركعة، فلو صح شروعه بها يلزم اعتبارها،
~~إلا أن يقال: إن لها شبهين كما مر، فنصحح شروعه بها من حيث كونها شرطا ولا
~~نعتبرها في تكميل العدد من حيث شبهها بالركعة، فلذا قلنا: يصح شروعه بها
~~ويعيدها بعد سلام إمامه، والله أعلم. قوله:
# (والمسبوق الخ) هو من تتمة التعليل: أي فلو كبر ولم ينتظر لكان كالمسبوق
~~الذي شرع في قضاء ما سبق به قبل الفراغ من الاقتداء ط. قوله: (وقال أبو
~~يوسف الخ) قال في ms1446 النهاية: تفسير المسألة على قوله إنه لما جاء وقد كبر
~~الامام تكبيرة الافتتاح كبر هذا الرجل للافتتاح، فإذا كبر الامام الثانية
~~تابعه فيها ولم يكن مسبوقا. وعندهما: لا يكبر للافتتاح حين يحضر بل ينتظر
~~حتى يكبر الامام الثانية، ويكون هذا التكبير تكبير الافتتاح في حق هذا
~~الرجل فيصير مسبوقا بتكبيرة يأتي بها بعد سلام الامام اه‍. قوله: (كما لا
~~ينتظر الحاضر الخ) أفاد بالتشبيه أن مسألة الحاضر اتفاقية، ولذا قال بل
~~يكبر أي الحاضر اتفاقا، والمراد به من كان حاضرا وقت تحريمة الامام في محل
~~يجزئه فيه الدخول في صلاة الامام كما يأتي عن المجتبى: أي بأن كان متهيئا
~~للصلاة كما يفيده قول الهندية عن شرح الجامع لقاضيخان، وإن كان مع الامام
~~فتغافل ولم يكبر معه، أو كان في النية بعد فأخر التكبير فإنه يكبر ولا
~~ينتظر تكبير الامام الثانية في قولهم، لأنه لما كان مستعدا جعل بمنزلة
~~المشارك اه‍. قوله:
# (في حال التحريمة) مفهومه أنه لو فاتته التحريمة وحضر في حالة التكبيرة
~~الثانية مثلا لا يكون مدركا لها، بل ينتظر الثالثة ويكون مسبوقا بتكبيرتين
~~لا بواحدة عندهما، لكن الظاهر أن التحريمة غير قيد PageV02P234
# لما سيأتي فيما لو كبر (1) الأربع والرجل حاضر فإنه يكون مدركا لها،
~~ويؤيده التعليل المار عن قاضيخان والآتي عقبه عن الفتح. تأمل. قوله: (لأنه
~~كالمدرك) قال في فتح القدير: يفيد أنه ليس بمدرك حقيقة، بل اعتبر مدركا
~~لحضوره التكبير دفعا للحرج، إذ حقيقة إدراك الركعة بفعلها مع الامام، ولو
~~شرط في التكبير المعية ضاق الامر جدا، إذ الغالب تأخر النية قليلا عن تكبير
~~الامام فاعتبر مدركا لحضوره اه‍. قوله: (ثم يكبران الخ) أي المسبوق
~~والحاضر، وقوله ما فاتهما فيه خفاء، لان المراد بالحاضر في كلامه الحاضر في
~~حال التحريمة، فإذا أتى بها لم يفته شئ، إلا أن يراد ما إذا حضر أكثر من
~~تكبيرة فكبر واحدة فإنه يكبر بعد السلام ما فاته على ما سيأتي. تأمل.
# واحترز عن اللاحق كأن كبر مع الامام الأولى دون الثانية ms1447 والثالثة فإنه
~~يكبرهما ثم يكبر مع الامام الرابعة كما في الحلية والنهر.
# هذا، وفي نور الايضاح وشرحه أن المسبوق يوافق إمامه في دعائه لو علمه
~~بسماعه اه‍. ولم يذكر ما إذا لم يعلم، وظاهر تقييده الموافقة بالعلم أنه
~~إذا لم يعلم بأن لم يعلم أنه في التكبيرة الثانية أو الثالثة مثلا يأتي به
~~مرتبا: أي بالثناء ثم الصلاة ثم الدعاء. تأمل. قوله: (نسقا) بالتحريك:
# أي متتابعة. وفي بعض النسخ تترى وهو بمعناه. قوله: (على الأعناق) مفهومه
~~أنه لو رفعت بالأيدي ولم توضع على الأعناق أنه لا يقطع التكبير بل يكبر،
~~وهو ظاهر الرواية، وعن محمد: إن كانت إلى الأرض أقرب يكبر، وإلا فلا معراج.
~~ومثله في البزازية والفتح. ويخالفه ما في البحر عن الظهيرية: أنها لو رفعت
~~بالأيدي ولم توضع على الأكتاف لا يكبر في ظاهر الرواية، لكن قال في
~~الشرنبلالية: وينبغي أن يعول على ما في البزازية، ولا يخالفه ما يأتي من
~~أنها لا تصح إذا كان الميت على أيدي الناس لأنه يغتفر في البقاء ما لا
~~يغتفر في الابتداء اه‍. قوله: (وما في المجتبى من أن المدرك) أي الحاضر،
~~وسماه مدركا لأنه بمنزلته كما مر. وعبارة المجتبى: رجل واقف حيث يجزيه
~~الدخول في صلاة الامام فكبر الامام الأولى ولم يكبر معه فإنه يكبر ما لم
~~يكبر الامام الثانية، فإن كبر كبر معه وقضى الأولى في الحال، وكذا إن لم
~~يكبر في الثانية والثالثة والرابعة يكبر ويقضي ما فاته في الحال اه‍. قوله:
~~(شاذ) لمخالفته ما نص عليه غير واحد من أنه يكبر ما فاته بعد سلام الامام.
~~أفاده في النهر. قوله: (فلو جاء الخ هذا ثمرة الخلاف بينهما وبين أبي يوسف
~~كما في النهر. قوله: (لتعذر الدخول الخ) لما مر أن المسبوق ينتظر الامام
~~ليكبر معه، وبعد الرابعة لم يبق على الامام تكبير حتى ينتظره ليتابعه فيه.
~~قال في الدرر: والأصل في الباب عندهما أن المقتدي يدخل في تكبيرة الامام،
~~فإذا فرغ الامام من الرابعة تعذر عليه الدخول. ms1448 وعند أبي يوسف يدخل إذا بقيت
~~التحريمة، كذا في البدائع اه‍. قوله: (كما في الحاضر) أي في وقت التكبيرة
~~الرابعة فقط
# PageV02P235
# أو التكبيرات كلها ولم يكبرها مع الامام، وأشار بالتشبيه تبعا للبدائع
~~إلى أن مسألة الحاضر اتفاقية، وفيه كلام يأتي. قوله: (وعليه الفتوى) أي على
~~قول أبي يوسف في مسألة المسبوق، خلافا لما مشى عليه في المتن. قوله: (ذكره
~~الحلبي وغيره) عبارة الحلبي في شرح المنية: وإن جاء بعد ما كبر الرابعة
~~فاتته الصلاة عندهما. وعند أبي يوسف: يكبر، فإذا سلم الامام قضى ثلاث
~~تكبيرات.
# وذكر في المحيط أن عليه الفتوى اه‍.
# قلت: وذكر أيضا في الفتاوى الهندية عن المضمرات أنه الأصح، وعليه الفتوى،
~~لكن ما مشى عليه في المتن صرح في البدائع بأنه الصحيح، ومثله في الدرر وشرح
~~المقدسي ونور الايضاح، نعم نقل في الامداد عن التجنيس والولوالجية أن ذلك
~~رواية عن أبي حنيفة، وأن عند أبي يوسف: يدخل في الصلاة، وعليه الفتوى، قال:
~~فقد اختلف التصحيح.
# تنبيه: هذا كله في المسبوق، وأما الحاضر وقت التكبيرة الرابعة فإنه يدخل،
~~وقد أشار الشارح كالبدائع إلى أنه بالاتفاق كما قدمنا، وبه صرح في النهر،
~~وهو ظاهر عبارة المجتبى التي قدمناها، لكن في البحر عن المحيط: لو كبر
~~الامام أربعا والرجل حاضر فإنه يكبر ما لم يسلم الامام ويقضي الثلاث، وهذه
~~أقول أبي يوسف، وعليه الفتوى. وروى الحسن أنه لا يكبر وقد فاتته اه‍. أقول:
~~لكن المفهوم من غالب عباراتهم أن عدم فوات الصلاة في الحاضر متفق عليه بين
~~أبي يوسف وصاحبيه، وأن الفوات رواية الحسن عن أبي حنيفة، وأن المفتى به عدم
~~الفوات، وهذا هو المناسب، لما مر من تقرير أقوالهم، أما على قول أبي يوسف
~~فظاهر، لان المسبوق عنده لا تفوته الصلاة فالحاضر بالأولى، وأما على قولهما
~~فلما صرح به في الهداية وغيرها من أن الحاضر بمنزلة المدرك عندهما، وهذا
~~حاضر وقت الرابعة فيكبرها قبل سلام الامام ثم يقضي الثلاث لفوات محلها،
~~وحينئذ فما في المحيط من قوله: وهذا قول ms1449 أبي يوسف، لا يلزم منه أن يكون
~~قولهما بخلافه، بل قولهما كقوله بدليل أنه قابله برواية الحسن فقط وإلا كان
~~المناسب مقابلته بقولهما، ولذا لم يعزه في الخانية والولوالجية وغاية
~~البيان إلى أبي يوسف، بل أطلقوه وقابلوه براوية الحسن، بل زاد في غاية
~~البيان بعد ذلك: وعن أبي يوسف أنه يدخل معه (1)، فأفاد أن قول أبي يوسف
~~كقولهما، وأن المخالفة في رواية الحسن فقط.
# تنبيه: نقل في البحر عبارة المحيط السابقة، ثم قال: فما في الحقائق من أن
~~الفتوى على قول أبي يوسف إنما هو في مسألة الحاضر لا المسبوق. وقد يقال:
~~إنه إذا كان حاضرا ولم يكبر حتى يكبر الامام ثنتين أو ثلاثا فلا شك أنه
~~مسبوق، وحضوره من غير فعل لا يجعله مدركا، فينبغي أن يكون كمسألة المسبوق،
~~وأن يكون الفرق بين الحاضر وغيره في التكبيرة الأولى فقط، كما لا يخفى اه‍.
# وأقول: إن ما في الحقائق محمول على مسألة المسبوق، لما مر من أن المخالف
~~فيها أبو يوسف، وأن الفتوى على قوله. وأما مسألة الحاضر فإنها وفاقية كما
~~علمته. وأما قوله وقد يقال
# PageV02P236
# الخ، فحاصله أنه لا تحقق لمسألة الحاضر إلا فيمن حضر وقت التكبيرة الأولى
~~فكبرها قبل أن يكبر الامام الثانية. أما لو تشاغل حتى كبر الامام الثانية
~~أو أكثر فهو مسبوق لا حاضر، وفيه نظر ظاهر، فإنه إذا كان حاضرا حتى كبر
~~الامام تكبيرتين مثلا يكون مدركا للثانية فله أن يكبرها قبل أن يكبر الامام
~~الثالثة ويكون مسبوقا بالأولى فيأتي بها بعد سلام الامام. فسبقه بها لا
~~ينافي كونه حاضرا في غيرها، يدل على ذلك ما نقله في البحر عن الواقعات من
~~أنه إن لم يكبر الحاضر حتى كبر الامام ثنتين كبر الثانية منهما ولم يكبر
~~الأولى حتى يسلم الامام، لان الأولى ذهب محلها فكانت قضاء والمسبوق لا
~~يشتغل بالقضاء قبل فراغ الامام اه‍. فانظر كيف جعله حاضرا ومسبوقا، إذ لو
~~كان مسبوقا فقط لم يكن له أن يكبر الثانية بل ينتظر تكبير الامام الثالثة ms1450
~~كما مر، فاغتنم تحرير هذا المقام. قوله: (أولى من الجمع) لان الجمع مختلف
~~فيه. قنية. قوله: (وتقديم الأفضل أفضل) أي يصلى أولا على أفضلهم، ثم يصلى
~~على الذي يليه في الفضل، وقيده في الامداد بقوله إن لم يكن سبق: أي وإلا
~~يصلى على الأسبق ولو مفضولا، وسيأتي بيان الترتيب. قوله: (وإن جمع جاز) أي
~~بأن صلى على الكل صلاة واحدة. وله: (صفا واحدا) أي كما يصطفون في حال
~~حياتهم عند الصلاة بدائع: أي بأن يكون رأس كل عند رجل الآخر فيكون الصف على
~~عرض القبلة. قوله: (وإن شاء جعلها صفا الخ) ذكر في البدائع التخيير بين هذا
~~والذي قبله، ثم قال: هذا جواب ظاهر الرواية. وروي عن أبي حنيفة في غير
~~رواية الأصول أن الثاني أولى، لان السنة هي قيام الامام بحذاء الميت، وهو
~~يحصل في الثاني دون الأول اه‍. قوله: (درجا) أي شبه الدرج بان يكون رأس
~~الثاني عند منكب الأول. بدائع. قوله: (لحصول المقصود) وهو الصلاة عليهم.
~~درر. والأحسن ما في المبسوط لان الشرط أن تكون الجنائز أمام الامام وقد
~~وجد. إسماعيل. قوله: (فيقرب منه الأفضل فالأفضل) أي في صورة ما إذا جعلهم
~~صفا واحدا مما يلي القبلة بوجهيها، أما في صورة جعلهم صفا عرضا فإنه يقوم
~~عند أفضلهم كما قدمه، إذ ليس أحدهم أقرب، وهذا حيث اختلفوا في الفضل، وإن
~~تساووا قدم أسنهم كما في الحلية. وفي البحر عن الفتح: وفي الرجلين يقدم
~~أكبرهما سنا وقرآنا وعلما، كما فعله عليه الصلاة والسلام في قتلى أحد من
~~المسلمين. قوله: (يقدم على العبد) أي ولو بالغا كما يفيده قول البحر عن
~~الظهيرية ويقدم الحر على العبد ولو كان الحر صبيا اه‍. قال ط: وأفاد أن
~~الحر البالغ يقدم بالأولى، وهو المشهور، وروى الحسن عن الامام أن العبد إذا
~~كان أصلح قدم. منح اه‍. قوله: (لضرورة) إنما قيد بها لأنه لا يدفن اثنان في
~~قبر ما لم يصر الأول تراب، فيجوز حينئذ البناء عليه والزرع إلا لضرورة،
~~فيوضع بينهما تراب ms1451 أو لبن ليصير كقبرين، ويجعل الرجل مما يلي القبلة ثم
~~الغلام ثم الخنثى ثم المرأة. شرح الملتقى. PageV02P237
# مطلب في بيان من أحق بالصلاة على الميت قوله: (ونائبه) الأولى ثم نائبه
~~ح: أي كما عبر في الفتح وغيره. قوله: (ثم صاحب الشرط) قال في الشرنبلالية:
~~ظاهر كلام الكمال أن صاحب الشرط غير أمير البلد. وفي المعراج ما يفيد أنه
~~هو حيث قال: الشرط بالسكون والحركة: خيار الجند، والمراد أمير البلدة كأمير
~~بخارى اه‍.
# وأجاب ط بحمل أمير البلد على المولى من نائب السلطان لا من السلطان.
# هذا، وتقدم في الجمعة تقديم الشرطي على القاضي، وما هنا مخالف له، ولم أر
~~من نبه عليه، فليتأمل. قوله: (ثم خليفته) كذا في البحر: أي خليفته صاحب
~~الشرط كما هو المتبادر، وفيه أنه حيث قدم القاضي على صاحب الشرط كان
~~المناسب تقديم خليفته على خليفة صاحب الشرط، فالمناسب قول الفتح: ثم خليفة
~~الوالي، ثم خليفة القاضي اه‍. ومثله في الامداد عن الزيلعي.
# قوله: (ثم إمام الحي) أي الطائفة، وهو إمام المسجد الخاص بالمحلة، وإنما
~~كان أولى، لا الميت رضي بالصلاة خلفه في حال حياته، فينبغي أن يصلى عليه
~~بعد وفاته، قال في شرح المنية:
# فعلى هذا لو علم أنه كان غير راض به حال حياته ينبغي أن لا يستحب تقديمه.
~~قلت: هذا مسلم إن كان عدم رضاه به لوجه صحيح، وإلا فلا. تأمل. قوله: (فيه
~~إيهام) أي في كلام المصنف إيهام التسوية في الحكم بين تقديم المذكورين، لكن
~~القاعدة الأصولية أن القرآن في الذكر لا يوجب الاتحاد في الحكم. تأمل.
# مطلب: تعظيم أولي الامر واجب قوله: (وذلك أن تقديم الولاة واجب) لان في
~~التقديم عليهم ازدراء بهم وتعظيم أولي الامر واجب، كذا في الفتح. وصرح في
~~الولوالجية والايضاح وغيرهما بوجوب تقديم السلطان، وعلله في المنبع وغيره
~~بأنه نائب النبي (ص) الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم فيكون هو أيضا كذلك.
# إسماعيل. قوله: (بشرط الخ) نقل عن هذا الشرط في الحلية، ثم قال: وهو حسن،
~~وتبعه ms1452 في البحر.
# قوله: (إمام المسجد الجامع) عبر عنه في شرح المنية بإمام الجمعة.
# تنبيه: وأما إمام مصلى الجنازة الذي شرطه الواقف وجعل له معلوما من وقفه
~~فهل يقدم على الولي كإمام الحي أم لا للقطع بأن علة الرضا بالصلاة خلفه في
~~حياته خاصة بإمام المحلة؟ والذي يظهر لي أنه إن كان مقررا من جهة القاضي
~~فهو كنائبه، وإن من جهة الناظر فكالأجنبي. أفاده في البحر. وخالفه في النهر
~~بأن ما مر في باب الإمامة من تقديم الراتب على إمام الحي يقتضي تقديمه هنا
~~عليه. واستظهر المقدسي أنه كالأجنبي مطلقا لأنه إنما يجعل للغرباء ومن لا
~~ولي له.
# أقول: وهذا أولى لما يأتي من أن الأصل أن الحق للولي، وإنما قدم عليه
~~الولاة وإمام الحي لما مر من التعليل وهو غير موجود هنا، وتقرير القاضي له
~~لاستحقاق الوظيفة لا لجعله نائبا عنه، وإلا لزم أن كل من قرره القاضي في
~~وظيفة إمامه أن يكون نائبا عنه مقدما على إمام الحي، والفرق بينه وبين
~~الامام الراتب ظاهر، لأنه لم يرضه للصلاة خلفه في حياته، بخلاف الراتب، هذا
~~ما ظهر PageV02P238
# لي، فتأمله. قوله: (ثم الوالي) أي ولي الميت البالغ العاقل فلا ولاية
~~لامرأة وصبي ومعتوه كما في الامداد. قال في شرح المنية: الأصل أن الحق في
~~الصلاة للولي، ولذا قدم على الجميع في قول أبي يوسف والشافعي ورواية عن أبي
~~حنيفة، لان هذا حكم يتعلق بالولاية كالانكاح، إلا أن الاستحسان وهو ظاهر
~~الرواية تقديم السلطان ونحوه، لما روي أن الحسين قدم سعيد بن العاص لما مات
~~الحسن وقال: لولا السنة لما قدمتك، وكان سعيد واليا بالمدينة، ولما مر من
~~الوجه في تقديم الولاة وإمام الحي. قوله: (بترتيب عصوبة الانكاح) فلا ولاية
~~للنساء ولا للزوج إلا أنه أحق من الأجنبي. وفي الكلام رمز إلى أن الابعد
~~أحق من الأقرب الغائب. وحد الغيبة هنا أن يكون بمكان تفوته الصلاة إذا حضر.
~~ط عن القهستاني. زاد في البحر: وأن لا ينتظر الناس قدومه.
# قلت: والظاهر أن ms1453 ذوي الأرحام داخلون في الولاية، والتقييد بالعصوبة
~~لاخراج النساء فقط، فهم أولى من الأجنبي، وهو ظاهر، ويؤيده تعبير الهداية
~~بولاية النكاح. تأمل. قوله: (فيقدم على الابن اتفاقا) هو الأصح لان للأب
~~فضيلة عليه وزيادة سن، والفضيلة والزيادة تعتبر ترجيحا في استحقاق الإمامة
~~كما في سائر الصلوات. بحر عن البدائع، وقيل هذا قول محمد. وعندهما الابن
~~أولى. قال في الفتح: وإنما قدمنا الاسن بالسنة. قال عليه الصلاة والسلام في
~~حديث القسامة:
# ليتكلم أكبرهما وهذا يفيد أن الحق للابن عندهما، إلا أن السنة أن يقدم هو
~~أباه، ويدل عليه قولهم: سائر القرابات أولى من الزوج إن لم يكن له منها
~~ابن، فإن كان فالزوج أولى منهم، لان الحق للابن وهو يقدم أباه، ولا يبعد أن
~~يقال: إن تقديمه على نفسه واجب بالسنة اه‍. وفي البدائع:
# وللابن في حكم الولاية أن يقدم غيره، لان الولاية له، وإنما منع عن
~~التقدم لئلا يستخف بأبيه فلم تسقط ولايته بالتقديم. قوله: (أن لا يكون الخ)
~~قال في البحر: ولو كان الأب جاهلا والابن عالما ينبغي أن يقدم الابن، إلا
~~أن يقال: إن صفة العلم لا توجب التقديم في صلاة الجنازة لعدم احتياجها له.
~~واعترضه في النهر بما مر أن إمام الحي إنما يقدم على الولي إذا كان أفضل،
~~قال: نعم، علل القدوري كراهة تقدم الابن على أبيه بأن فيه استخفافا به،
~~وهذا يقتضي وجوب تقديمه مطلقا اه‍. قلت: وهذا مؤيد لما مر آنفا عن الفتح.
~~قوله: (فالابن أولى) في نسخة: والاسن أولى، وعليها كتب المحشي فقال: أي إذا
~~حصلت المساواة في الدرجة والقرب والقوة كابنين أو أخوين أو عمين فالأسن
~~أولى.
# أقول: إلا أن يكون غير الاسن أفضل اه‍: أي قياسا على تقديم الابن الأفضل
~~على أبيه، بل هذا أولى، فلو كان الأصغر شقيقا والأكبر لأب فالأصغر أولى كما
~~في الميراث، حتى لو قدم أحدا فليس للأكبر منعه كما في البحر. قوله: (فإن لم
~~يكن له ولي فالزوج ثم الجيران) كذا في فتح القدير، وهو صريح ms1454 في تقديم الزوج
~~على الأجنبي ولو جارا، وهو مقتضى إطلاق ما قدمناه عن القهستاني من أن الزوج
~~أحق من الأجنبي، فما هنا أولى من قول النهر: والزوج والجيران أولى من
~~الأجنبي اه‍. وشمل الولي مولى العتاقة وابنه ومولى الموالاة فإنهم أولى من
~~الزوج لانقطاع الزوجية بالموت. بحر. قوله: (ومولى العبد أولى من ابنه
~~الحر).
# وكذا من أبيه وغيره. قال الزيلعي: والسيد أولى من قريب عبده على الصحيح،
~~والقريب PageV02P239
# أولى من السيد المعتق اه‍. فما في القهستاني من أن ابن العبد وأباه أحق
~~من المولى على خلاف الصحيح. قوله: (لبقاء ملكه) اعترض بما في شرح الهاملية
~~من أن السيد لا يغسل أمته ولا أم ولده ولا مدبرته لانقطاع ملكنه عنهن
~~بالموت اه‍.
# أقول: لان الجثة الميتة لا تقبل الملك، لكن المراد بقاء الملك حكما كما
~~قيده في البحر، ولذا يلزمه تكفين عبده كالزوجة، مع أن الزوجية انقطعت
~~بالموت كما مر آنفا، والتغسيل لما فيه من المس والنظر المحذورين لا يراعى
~~فيه الملك الحكمي لضعفه، ففارق التكفين وولاية الصلاة، هذا ما ظهر لي.
~~قوله: (والفتوى على بطلان الوصية) عزاه في الهندية إلى المضمرات: أي لو
~~أوصى بأن يصلي عليه غير من له حق التقدم أو بأن يغسله فلان لا يلزم تنفيذ
~~وصيته ولا يبطل حق الولي بذلك، كذا تبطل لو أوصى بأن يكفن في ثوب كذا أو
~~يدفن في موضع كذا أو يدفن في موضع كذا كما عزاه إلى المحيط.
# وذكر في شرح درر البحار أن تعليل تقديم إمام الحي بما مر من أن الميت
~~رضيه في حياته يعلم أن الموصى له يقدم على إمام الحي لاختياره له صريحا،
~~إلا أن المذكور في المنتقى أن هذه الوصية باطلة اه‍. فتأمل. قوله: (ومثله
~~كل من يقدم عليه من باب أولى) ظاهره أن للسلطان أن يأذن بالصلاة لأجنبي بلا
~~إذن الولي، وقد ذكره في الحلية بحثا بناء على أن الحق ثابت للسلطان ونحوه
~~ابتداء، واستثنى إمام الحي فليس له الاذن، لان تقديمه على الولي ms1455 مستحب، فهو
~~كأكبر الأخوين إذا قدم أجنبيا فللأصغر منعه فكذا للولي اه‍.
# أقول: وفي كون الحق ثابتا للسلطان ابتداء بحث لما قدمناه عن شرح المنية
~~من أن الحق في الأصل للولي، وإنما قدم السلطان في ظاهر الرواية لئلا يزدرى
~~به وتعظيمه واجب، وقدم إمام الحي لان الميت رضيه في حياته، ومثله ما في
~~الكافي حيث علل لما يأتي من أن للولي الإعادة إذا صلى غيره بقوله: لان الحق
~~للأولياء لأنهم أقرب الناس إليه وأولادهم به، غير أن السلطان أو الامام
~~إنما يقدم بعارض السلطنة والإمامة (1) اه‍. وبهذا تندفع الأولوية، فتأمل.
~~قوله: (فيها) أي في الصلاة على الميت، وفسر الاذن بتفسير آخر، وهو أن يأذن
~~للناس في الانصراف بعد الصلاة قبل الدفن، لأنه لا ينبغي لهم أن ينصرفوا إلا
~~بإذنه. وذكر الزيلعي معنى آخر وهو الاعلام بموته ليصلوا عليه. بحر. لكن
~~يتعين المعنى الأول في عبارة المصنف للاستثناء المذكور، بخلاف عبارة الكنز
~~والهداية. قوله: (فيملك إبطاله) أي بتقديم غيره هداية. فالمراد بالابطال
~~نقله عنه إلى غيره. قوله:
# (ولو أصغر سنا) فلو كانا شقيقين، فالأسن أولى، لكنه لو قدم أحد فللأصغر
~~منعه، ولو قدم كل منهما واحدا فمن قدمه الاسن أولى. بحر. قوله: (أما العبد
~~فليس له المنع) فلو كان الأصغر شقيقا
# PageV02P240
# والأكبر لأب فقدم الأصغر أحدا فليس للأكبر المنع. بحر. وفيه: فإن كان
~~الشقيق غائبا وكتب إلى إنسان ليتقدم فللأخ لأب منعه والمريض في المصر
~~كالصحيح يقدم من شاء، وليس للأبعد منعه.
# قوله: (فإن صلى غيره) الأخصر أن يقول: فإن صلى من ليس له حق التقدم اه‍
~~ح. قوله: (ممن ليس له حق التقدم الخ) بيان لغير المضاف إلى ضمير الولي أخرج
~~به السلطان ونحوه وإمام الحي فإن صلى أحدهم لم يعد الولي كما يأتي لتقدمهم
~~عليه. قوله: (أعاد الولي) مفهومه أن غير الولي كالسلطان لا يعيد إذا صلى
~~غيره ممن ليس له حق التقدم معه إلا أن يراد بالولي من له حق الصلاة، وعليه
~~فكان الأولى أن يقول: أعاد من ms1456 له حق التقدم، لكن اختلف فيما إذا صلى الولي
~~فهل لمن قبله كالسلطان حق الإعادة؟ ففي النهاية والعناية: نعم لان الولي
~~إذا كان له الإعادة إذا صلى غيره مع أنه أدنى فالسلطان والقاضي بالأولى.
~~وفي السراج والمستصفى: لا. ووفق في البحر بحمل الأول على ما إذا تقدم الولي
~~مع وجود السلطان ونحوه، والثاني على ما إذا لم يوجد. واعترضه في النهر بأن
~~السلطان لا حق له عند عدم حضوره، فالخلاف عند حضوره (1) اه‍. والذي يظهر لي
~~ما في السراج والمستصفى لما قدمناه عن الكافي من أن الحق للأولياء وتقديم
~~السلطان ونحوه لعارض وأن دعوى الأولوية غير مسلمة، ونظيره الابن فإن الحق
~~له ابتداء ولكنه يقدم أباه لحرمة الأبوة. وأما تأييد صاحب البحر ما في
~~النهر والعناية بما في الفتاوى كالخلاصة والولوالجية وغيرهما، من أنه لو
~~صلى السلطان أو القاضي أو إمام الحي ولم يتابعه الولي ليس له الإعادة لأنهم
~~أولى منه اه‍. ففيه نظر، إذ لا يلزم من كونهم أولى منه أن تثبت لهم الإعادة
~~إذا صلى بحضرتهم لأنه صاحب الحق وإن ترك واجب احترام السلطان ونحوه، ويدل
~~على ذلك قول الهداية: فإن صلى غير الولي أو السلطان أعاد الولي لان الحق
~~للأولياء وإن صلى الولي لم يجز لاحد أن يصلي بعده اه‍. ونحوه في الكنز
~~وغيره، فقوله: لم يجز لاحد، يشمل السلطان. ثم رأيت في غاية البيان قال ما
~~نصه: هذا على سبيل العموم حتى لا تجوز الإعادة لا للسلطان ولا لغيره اه‍.
~~وما قيل إن المراد بالولي من له حق الولاية يبعده عطف السلطان قبله على
~~الولي. ونقل في المعراج عن المجتبى أن للسلطان الإعادة إذا صلى الولي
~~بحضرته، ثم قال: لكن في المنافع ليس للسلطان الإعادة، ثم أيد رواية المنافع
~~فراجعه، وهذا عين ما قلناه، فاغتنم تحرير هذا المقام والسلام. قوله: (إن
~~شاء الخ) وأما ما في التقويم من أنه لو صلى غير الولي كانت الصلاة باقية
~~على الولي فضعيف كما في النهر. قوله: (ولذا الخ) علة ms1457 لقوله: لا لاسقاط
~~الفرض أي فإن الفرض لو لم يسقط بالأولى كان لمن صلى أو لا أن يعيد مع
~~الولي، وبهذا رد في البحر ما في غاية البيان من أن الأولى موقوفة، فإن أعاد
~~الولي تبين أن الفرض
# PageV02P241
# ما صلي وإلا سقط بالأولى، لكن قال العلامة المقدسي: إن ما في غاية البيان
~~موافق للقواعد، لان التنفل بها غير مشروع عندنا، ولذلك نظير وهو الجمعة مع
~~الظهر لمن أداه قبلها اه‍: نعم يحتاج إلى الجواب عما قاله في البحر وهو
~~صعب، فالأحسن الجواب عما قاله المقدسي بأن إعادة الولي ليست نفلا، لان صلاة
~~غيره وإن تأدى بها الفرض وهو حق الميت لكنها ناقصة لبقاء حق الولي فيها،
~~فإذا أعادها وقعت فرضا مكملا للفرض الأول نظير إعادة المؤداة بكراهة، فإن
~~كلا منهما فرض كما حققناه في محله، وحيث كانت الأولى فرضا فليس لمن صلى
~~أولا أن يعيد مع الولي، لان إعادته تكون نفلا من كل وجه، بخلاف الولي لأنه
~~صاحب الحق، هذا ما ظهر لي، فتأمله. قوله: (غير مشروع) أي عندنا. وعند مالك
~~خلافا للشافعي رحمه الله والأدلة في المطولات. قوله: (أو إمام الحي) نص
~~عليه في الخلاصة وغيرها كما قدمناه، وكذا صرح في المجمع وشرحه بأنه
~~كالسلطان في عدم إعادة الولي، وبه ظهر ضعف ما في غاية البيان من أن للولي
~~الإعادة لو صلى إمام الحي لا لو صلى السلطان لئلا يزدرى به. أفاده في
~~البحر. قوله: (لأنهم أولى الخ) الأولى أن يقول أيضا: ولان متابعته إذن
~~بالصلاة ليكون علة لقوله: أو من ليس له حق التقدم وتابعه الولي ط. قوله:
~~(بأن لم يحضر الخ) لأنه لا حق للولي عند حضرة السلطان ونحوه، وقد علمت ما
~~فيه. قوله: (وإن حضر) يعني بعد صلاة الولي، وإن وصلية. قوله: (أما لو صلى
~~الخ) تصريح بمفهوم قوله بأن لم يحضر من يقدم عليه وهذا ما وفق به صاحب
~~البحر بين عباراتهم، وقد علمت تحريم المقام آنفا. قوله: (وفيه) أي في
~~المجتبى، وهذه العبارة عزاها ms1458 إليه في البحر، لكني لم أجدها فيه والذي رأينه
~~في المجتبى هكذا: ثم إذا دفن قبل الصلاة وصلى عليه من لا ولاية له يصلى
~~عليه ما لم يتمزق اه‍. والمراد يصلي عليه الولي إن شاء لأجل حقه لا لاسقاط
~~الفرض فلا ينافي ما مر، وكذا يمكن تأويل قول كعدم الصلاة كما أفاده ح بأنها
~~بالنسبة إلى من له الولاية كالعدم حتى كان له الإعادة. قوله: (وأهيل عليه
~~التراب) فإن لم يهل أخرج وصلي عليه كما قدمناه.
# بحر. قوله: (أو بها بلا غسل) هذه رواية ابن سماعه. والصحيح أنه لا يصلى
~~على قبره في هذه الحالة لأنها بلا غسل غير مشروعة، كذا في غاية البيان، لكن
~~في السراج وغيره: قيل لا يصلى على قبره، وقال الكرخي: يصلى، وهو الاستحسان،
~~لان الأولى لم يعتد بها لترك الشرط مع الامكان والآن زال الامكان فسقطت
~~فرضية الغسل، وهذا يقتضي ترجيح الاطلاق، وهو الأولى. نهر.
# تنبيه: ينبغي أن يكون في حكم من دفن بلا صلاة من تردى في نحو بئر أو وقع
~~عليه بنيان ولم يمكن إخراجه، بخلاف ما لو غرق في بحر لعدم تحقق وجوده أمام
~~المصلي. تأمل. قوله: (أو PageV02P242
# ممن لا ولاية له) متعلق بمحذوف حالا من ضمير بها العائد إلى الصلاة، وهذا
~~مكرر بما نقله عن المجتبى. قوله: (صلي على قبره) أي افتراضا في الأوليين
~~وجوازا في الثالثة لأنها لحق الولي.
# أفاده ح.
# أقول: وليس هذا من استعمال المشترك في معنييه كما وهم، لان حقيقة الصلاة
~~في المسائل الثلاث واحدة، وإنما الاختلاف في الوصف وهو الحكم، فهو كإطلاق
~~الانسان على ما يشمل الأبيض والأسود، فافهم. قوله: (هو الأصح) لأنه يختلف
~~باختلاف الأوقات حرا وبردا والميت سمنا وهزالا والأمكنة. بحر. وقيل يقدر
~~بثلاثة أيام، وقيل عشرة، وقيل شهر. ط عن الحموي. قوله:
# (وظاهره الخ) أي ظاهر قوله ما لم يغلب الخ فإنه في الشك لم يغلب على الظن
~~تفسخه ط.
# قوله: (كأنه تقديما للمانع) الخبر محذوف: أي كأنه قال ذلك تقديما: أي أنه ms1459
~~دار الامر بين التفسخ المقتضي عدم الصلاة وبين عدمه الموجب لها، فاعتبرنا
~~المانع وهو التفسخ ط.
# أقول: وفي الحلية، نص الأصحاب على أنه لا يصلى عليه مع الشك في ذلك، ذكره
~~في المفيد والمزيد وجوامع الفقه وعامة الكتب، وعلله في المحيط بوقوع الشك
~~في الجواز اه‍.
# وتمامه فيها. قوله: (بغير عذر) راجع إلى المسألتين، فلو صلى راكبا لتعذر
~~النزول لطين أو مطر جاز، وكذا لو صلى الولي قاعدا لمرض والناس خلفه قياما
~~عندهما. وقال محمد: تجزيه دون القوم بناء على الخلاف في اقتداء القائم
~~بالقاعد. بحر. والتقييد بالولي لان الحق له، فلو صلى غيره ممن لا حق له
~~إماما قاعدا لعذر، فالظاهر أن الحكم كذلك، ويسقط الفرض بصلاته خلافا لما
~~بحثه السيد أبو السعود. أفاده ط.
# مطلب في كراهة صلاة الجنازة في المسجد قوله: (وقيل تنزيها) رجحه المحقق
~~ابن الهمام وأطال، ووافقه تلميذه العلامة ابن أمير حاج، وخالفه تلميذه
~~الثاني الحافظ الزيني قاسم في فتواه برسالة خاصة، فرجع القول الأول لاطلاق
~~المنع في قول محمد في موطئه: لا يصلى على جنازة في مسجد. وقال الامام
~~الطحاوي: النهي عنها وكراهيتها قول أبي حنيفة ومحمد، وهو قول أبي يوسف أيضا
~~وأطال، وحقق أن الجواز كان ثم نسخ وتبعه في البحر، وانتصر له أيضا سيدي عبد
~~الغني في رسالة سماها نزهة الواجد في حكم الصلاة على الجنائز في المساجد.
~~قوله: (في مسجد جماعة) أي المسجد الجامع، ومسجد المحلة. قهستاني.
# وتكره أيضا في الشارع وأرض الناس كما في الفتاوى الهندية عن المضمرات،
~~وكما تكره الصلاة عليها في المسجد يكره إدخالها فيه كما نقله الشيخ قاسم.
~~قوله: (أو مع القوم) أي كلا أو بعضا بناء على أن أل في القوم جنسية اه‍ ح.
~~قوله: (مطلقا) أي في جميع الصور المتقدمة كما في الفتح عن الخلاصة. وفي
~~مختارات النوازل سواء كان الميت فيه أو خارجه هو ظاهر الرواية. وفي رواية:
~~PageV02P243
# لا يكره إذا كان الميت خارج المسجد. قوله: (بناء على أن المسجد الخ) أما
~~إذا عللنا ms1460 بخوف تلويث المسجد فلا يكره إذا كان الميت خارج المسجد وحده أو
~~مع بعض القوم اه‍ ح. قال في شرح المنية: وإليه مال في المبسوط والمحيط،
~~وعليه العمل وهو المختار اه‍.
# قلت: بل ذكر في غاية البيان والعناية أنه لا كراهة فيها بالاتفاق، لكن
~~رده في البحر. وأجاب في النهر بحمل الاتفاق على عدم الكراهة في حق من كان
~~خارج المسجد (1)، وما مر في حق من كان داخله.
# ثم اعلم أن التعليل الأول فيه خفاء، إذ لا شك أن الصلاة على الميت دعاء
~~وذكر وهما مما بني له المسجد وإلا لزم المنع (2) عن الدعاء فيه لنحو
~~الاستسقاء والكسوف، مع أن الوارد في ذلك ما رواه مسلم أن رجلا نشد في
~~المسجد ضالة فقال (ص): لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له فليتأمل.
~~قوله: (وهو الموافق الخ) كذا في الفتح، لكن فيه نظر، لان قوله: في المسجد
~~يحتمل أن يكون ظرفا لصلى أو لميت أو لهما، فعلى الأول لا يكره كون الميت
~~فيه والصلاة خارجه، وعلى الثاني لا يكر العكس، وعلى الثالث لا يكره إذا فقد
~~أحدهما، وعلى كل فهو مخالف للمختار من إطلاق الكراهة. وأجاب في البحر بأنه
~~لما لم يقم دليل على واحد من الاحتمالات بعينه قالوا بالكراهة بوجود أحدها
~~أيا كان اه‍.
# أقوله: يلزم عليه إثبات الكراهة بلا دليل، لأنه إذا طرقه الاحتمال سقط به
~~الاستدلال، ولكن لا يخفى أن المتبادر لغة وعرفا من نحو قولك ضربت زيدا في
~~الدار تعلق الظرف بالفعل، وأما أنه هل يقتضى كون كل من الفاعل والمفعول به
~~أو أحدها بعينه في المكان؟ فغير لازم.
# مطلب مهم إذا قال: إن شتمت فلانا في المسجد يتوقف على كون الشاتم فيه،
~~وفي إن قتلته بالعكس نعم ذكر ضابطا لذلك في تلخيص الجامع الكبير وشرحه في
~~باب الحنث في الشتم، وهو أن الفعل قد لا يكون له أثر في المفعول كالعلم
~~والذكر، وقد يكون كالضرب والقتل، فإذا قال: إن شتمت زيدا في المسجد مثلا
~~فإنما ms1461 يتحقق بكون الشاتم في ذلك المكان سواء كان المشتوم فيه أيضا أو لا،
~~لان الشتم هو ذكر المشتوم بسوء، والذاكر يقوم بالذاكر ولا أثر له في
~~المذكور، لأنه يتحقق شتما في حق الميت والغائب فيعتبر مكان الفاعل، وأما
~~القتل والضرب ونحوهما في مكان فيتحقق بكون المفعول به فيه سواء كان الفاعل
~~فيه أيضا أم لا، لأن هذه الأفعال لها آثار تقوم بالمحل، فيشترط وجود
~~المفعول به وهو المحل في ذلك المكان دون الفاعل، لان من ذبح شاة هي في
~~المسجد وهو خارجه يسمى ذابحا في المسجد، بخلاف عكسه، ألا ترى أن الرامي إلى
~~صيد في
# PageV02P244
# الحرم يكون قاتلا للصيد في الحرم وإن كان حال الرمي في الحل اه‍ ملخصا،
~~وتمام تحقيقه هناك فراجعه. إذا علمت ذلك فلا يخفى أن الصلاة على الميت فعل
~~لا أثر له في المفعول، وإنما يقوم بالمصلي، فقوله: من صلى على ميت في مسجد
~~يقتضي كون المصلى في المسجد سواء كان الميت فيه أو لا، فيكره ذلك أخذا من
~~منطوق الحديث، ويؤيده ما ذكره العلامة قاسم في رسالته من أنه روي: أن النبي
~~(ص) لما نعى النجاشي (1) إلى أصحابه خرج فصلى عليه في المصلى قال:
# ولو جازت في المسجد لم يكن للخروج معنى اه‍. مع أن الميت كان خارج
~~المسجد.
# وبقي ما إذا كان المصلي خارجه والميت فيه، وليس في الحديث دلالة على عدم
~~كراهته، لان المفهوم عندنا غير معتبر في مثل ذلك، بل قد يستدل على الكراهة
~~بدلالة النص، لأنه كرهت الصلاة عليه في المسجد وإن لم يكن هو فيه، مع أن
~~الصلاة ذكر ودعاء يكره إدخاله فيه بالأولى، لأنه عبث مخص، ولا سيما على كون
~~علة كراهة الصلاة خشيت تلويث المسجد.
# وبهذا التقرير ظهر أن الحديث مؤيد للقول المختار من إطلاق الكراهة الذي
~~هو ظاهر الرواية كما قدمناه، فاغتنم هذا التحرير الفريد فإنه مما فتح به
~~المولى على أضعف خلقه، والحمد لله على ذلك. قوله: (فلا صلاة له) هذه رواية
~~ابن أبي شيبة ورواية ms1462 أحمد وأبي داود فلا شئ له وابن ماجة فليس له شئ وروي
~~فلا أجر له وقال ابن عبد البر: هي خطأ فاحش، والصحيح فلا شئ له وتمامه في
~~حاشية نوح أفندي والمدني، وليس الحديث نهيا غير مصروف ولا مقرونا بوعيد،
~~لان سلب الاجر لا يستلزم ثبوت استحقاق العقاب لجواز وقد يقال: إن الصلاة
~~نفسها سبب موضوع للثواب فسلبه مع فعلها لا الإباحة يكون إلا باعتبار ما
~~يقترن بها من إثم يقاوم ذلك، وفيه نظر، كذا في الفتح، وكذا يقال في رواية
~~فلا صلاة له لأنه علم قطعا أنها صحيحة فهي مثل لا صلاة لجار المسجد إلا في
~~المسجد بل تأويل هذه الرواية أقرب: أي لا صلاة كاملة، فلا تنافي ثبوت أصل
~~الثواب. وبه اندفع ما في البحر من أن هذه الرواية تؤيد القول بكراهة
~~التحريم.
# تتمة: إنما تكره في المسجد بلا عذر، فإن كان فلا. ومن الاعذار المطر كما
~~في الخانية، والاعتكاف كما في المبسوط، كذا في الحلية وغيرها. والظاهر أن
~~المراد اعتكاف الولي ونحوه ممن له حق التقدم، ولغيره الصلاة معه تبعا له
~~وإلا ألا يصليهما غيره وهو بعيد، لان إثم الادخال والصلاة ارتفع بالعذر.
~~تأمل، وانظر هل يقال: إن من العذر ما جرت به العادة في بلادنا من الصلاة
~~عليها في المسجد لتعذر غيره أو تعسره بسبب اندراس المواضع التي كانت يصلى
~~عليها فيها، فمن حضرها في المسجد إن لم يصل عليها مع الناس لا يمكنه الصلاة
~~عليها في غيره، ولزم أن لا يصلي في عمره على جنازة، نعم قد توضع في بعض
~~المواضع خارج المسجد في الشارح فيصل عليها، ويلزم منه فسادها من كثير من
~~المصلين لعموم النجاسة وعدم خلعهم نعاله المتنجسة، مع أنا قدمنا كراهتها في
~~الشارع.
# وإذا ضاق الامر اتسع، فينبغي الافتاء بالقول بكراهة التنزيه الذي هو خلاف
~~الأولى
# PageV02P245
# كما اختاره المحقق ابن الهمام، وإذا كان ما ذكرناه عذرا فلا كراهة أصلا،
~~والله تعالى أعلم. قوله:
# (يغسل ويصلى عليه) أي ويكفن، ولم يصرح به لعلمه ms1463 مما ذكره، لان ستر العورة
~~شرط لصحة الصلاة. تأمل. قوله: (إن استهل) لا يخفى ما فيه (1) من التسامح
~~به، لان ترتيبه الموت على الولادة: أي في قوله قبله فمات مفيد للحياة قبله
~~فلا يحسن التفصيل بعده، فكان ينبغي أن يقول كالكنز: ومن استهل صلى عليه
~~وإلا لا. شرنبلالية. قوله: (بالبناء للفاعل) لان أصل الاهلال والاستهلال:
~~رفع الصوت عند رؤية الهلال، فأطلق على رؤية الهلال، وعلى رفع الصوت مطلقا،
~~ومنه أهل المحرم بالحج: أي رفع صوته بالتلبية، واستهل الصبي: إذا رفع صوته
~~بالبكاء عند ولادته. وأما المبني للمجهول فيقال: استهل الهلال: أي أبصر،
~~كذا يفاد من المغرب. قوله: (أي وجد منه ما يدل على حياته) أي من بكاء أو
~~تحريك أو طرف ونحو ذلك. بدائع. وهذا معناه في الشرع كما في البحر. وقال في
~~الشرنبلالية: يعني الحياة المستقرة، ولا عبرة لانقباض وبسط اليد وقبضها،
~~لأن هذه الأشياء حركة المذبوح ولا عبرة بها، حتى لو ذبح رجل فمات أبوه وهو
~~يتحرك لم يرثه المذبوح، لان له في هذه الحالة حكم الميت كما في الجوهرة
~~اه‍.
# أقول: وما نقلناه عن البدائع مشى عليه في الفتح والبحر والزيلعي، ويمكن
~~حمله على ما في الشرنبلالية. تأمل.
# تنبيه: قال في البدائع ما نصه: ولو شهدت القابلة أو الام على الاستهلال
~~تقبل في حق الغسل والصلاة عليه، لان خبر الواحد في الديانات مقبول إذا كان
~~عدلا، وأما في حق الميراث فلا يقبل قول الام لكونها متهمة بجرها المغنم إلى
~~نفسها، وكذا شهادة القابلة عند أبي حنيفة. وقالا: تقبل إذا كانت عدلة اه‍.
~~وظاهره اشتراط نصاب الشهادة عنده في الميراث، وبه صرح في البحر عن المجتبى
~~بلفظ:
# وعن أبي حنيفة. قوله: (بعد خروج أكثره) متعلق بوجد، فلو خرج رأسه وهو
~~يصيح ثم مات لم يرث ولم يصل عليه ما لم يخرج أكثر بدنه حيا، بحر عن
~~المبتغى. حد الأكثر من قبل الرجل سرته، ومن قبل الرأس صدره. نهر عن منية
~~المفتى. قوله: (حتى لو خرج الخ) أي فلو ms1464 اعتبر حياته عند خروج الأقل من
~~النصف لكان الواجب الدية، فإيجاب الغرة في هذه الحالة مبني على أن هذا
~~الخروج كعدمه، فإن الغرة إنما تجب فيمن ضرب بطن الحامل حتى أسقطته ميتا
~~فذبحه قبل خروج أكثره في حكم ضربه وهو في بطن أمه، بخلاف ذبحه بعد خروج
~~أكثره فإنه م وجب للقود، وبما قررناه ظهر صحة التفريع وبطل التشنيع، فافهم.
~~قوله: (فعليه الغرة) هي نصف عشر دية الرجل لو الجنين ذكرا، وعشر دية المرأة
~~لو أنثى، وكل منهما خمسمائة درهم، وهي خمسون دينارا كما سيأتي في محله.
# PageV02P246
# هذا، وما ذكره الشارح نقله في البحر عن المبتغى بالمعجمة، لكن ذكرنا في
~~كتاب الجنايات في أوائل فصل ما يوجب القود عن المجتبى التاترخانية أن عليه
~~الدية، لكن ما قررناه آنفا يؤيد ما هنا، أو يراد بالدية الغرة، فتأمل.
~~قوله: (فعليه الدية) ظاهر قوله فمات أن الموت بسبب القطع، وعليه فالمراد
~~دية النفس إن كان القطع خطأ وإلا وجب القود، لكن عبارة البحر عن المبتغي:
~~ثم مات، وعليه فإن كان موته لا بسبب القطع فالواجب دية الأذن، وإن كان به
~~فالواجب دية النفس أو القود كما قلنا، لكن قال الرحمتي: وإنما وجبت الدية
~~لا القصاص للشبهة حيث جرحه قبل تحقق كونه ولدا فليتأمل.
# وفي الاحكام للشيخ إسماعيل عن التهذيب لذهن اللبيب مسألة: رجل قطع أذن
~~إنسان وجب عليه خمسمائة دينار، ولو قطع رأسه وجب عليه خمسون دينارا، جوابها
~~قطع أذن صبي خرج رأسه عند الولادة فإن تمت ولادته وعاش وجب نصف الدية وهي
~~خمسمائة دينار ولو قطع رأسه ومات قبل خروج الباقي وجبت فيه الغرة وهي خمسون
~~دينارا اه‍. قوله: (وإلا يستهل غسل وسمى) شمل ما تم خلقه، ولا خلاف في غسله
~~وما لم يتم وفيه خلاف. والمختار أنه يغسل ويلف في خرقة، ولا يصلى عليه كما
~~في المعراج والفتح والخانية والبزازية والظهيرية. شرنبلالية. وذكر في شرح
~~المجمع لمصنفه أن الخلاف في الأول وأن الثاني لا يغسل إجماعا اه‍.
# واغتر في البحر بنقل ms1465 الاجماع على أنه لا يغسل، فحكم على ما في الفتح
~~والخلاصة من أن المختار تغسيله بأنه سبق نظرهما إلى الذي تم خلقه أو سهو من
~~الكاتب. واعترضه في النهر بأن ما في الفتح والخلاصة عزاه في المعراج إلى
~~المبسوط والمحيط اه‍. وعلمت نقله أيضا عن الكتب المذكورة. وذكر في الاحكام
~~أنه جزم به في عمدة المفتي والفيض والمجموع والمبتغي اه‍. فحيث كان هو
~~المذكور في عامة الكتب فالمناسب الحكم بالسهو على ما في شرح المجمع، لكن
~~قال في الشرنبلالية (1): يمكن التوفيق بأن من نفى غسله أراد الغسل المراعى
~~فيه وجه السنة، ومن أثبته أراد الغسل في الجملة كصب الماء عليه من غير وضوء
~~وترتيب لفعله كغسله ابتداء بسدر وحرض اه‍ قلت: ويؤيده قولهم ويلف في خرقة
~~حيث لم يراعوا في تكفينه السنة، فكذا غسله. قوله: (عند الثاني) المناسب
~~ذكره بعد قوله الآتي: وإذا استبان بعض خلقه غسل لأنك علمت أن الخلاف فيه
~~خلافا لما في شرح المجمع والبحر. قوله: (إكراما لبني آدم) علة للمتن كما
~~يعلم من البحر، ويصح جعله علة لقوله فيفتى به. قوله: (وحشر) المناسب تأخيره
~~عن قوله: هو المختار لان الذي في الظهيرية: والمختار أنه يغسل. وهل يحشر؟
~~عن أبي جعفر الكبير أنه إن نفخ فيه الروح حشر، وإلا لا. والذي يقتضيه مذهب
~~أصحابنا أنه إن استبان بعض خلقه فإنه يحشر، وهو قول الشعبي وابن سيرين اه‍.
~~ووجهه أن تسميته تقتضي حشره، إذ لا فائدة لها إلا في ندائه في المحشر
~~باسمه. وذكر
# PageV02P247
# العلقمي في حديث: سموا أسقاطكم فإنهم فرطكم الحديث. فقال: فائدة: سأل
~~بعضهم هل يكون السقط شافعا، ومتى يكون شافعا؟ هل هو من مصيره علقة أم من
~~ظهور الحمل، أم بعد مضي أربعة أشهر، أم من نفخ الروح؟ والجواب أن العبرة
~~إنما هو بظهور خلقه وعدم ظهوره كما حرره شيخنا زكريا. قوله: (ولم يصل عليه)
~~أي سواء كان تام الخلق أم لا ط. قوله: (إن انفصل بنفسه) أما إذا أفصل كما
~~إذا ضرب بطنها فألقت ms1466 جنينا ميتا فإنه يرث ويورث، لان الشارع لما أوجب الغرة
~~على الضارب فقد حكم بحياته. نهر: أي يرث إذا مات أبوه مثلا قبل انفصاله.
~~قوله: (كصبي سبي مع أحد أبويه) وبالأولى إذا سبي معهما، والمجنون البالغ
~~كالصبي كما في الشرنبلالية. ولا فرق بين كون الصبي مميزا أو لا، ولا بين
~~موته في دار الاسلام أو الحرب، ولا بين كون السابي مسلما أو ذميا، لأنه مع
~~وجود الأبوين لا عبرة للدار ولا للسابي، بل هو تابع لاحد أبويه إلى البلوغ
~~ما لم يحدث إسلاما وهو مميز كما صرح به في البحر اه‍ ح وقال المحقق ابن
~~أمير حاج في شرحه على التحرير في فصل الحاكم بعد ذكره التبعية ما نصه: الذي
~~في شرح الجامع الصغير لفخر الاسلام:
# ويستوي فيما قلنا أن يعقل أو لا يعقل، إلى هذا أشار في هذا الكتاب، ونص
~~عليه في الجامع الكبير، فلا جرم أن قال في شرحه: أو أسلم أحد أبويه يجعل
~~مسلما تبعا سواء كان الصغير عاقلا أو لم يكن، لان الولد يتبع خير الأبوين
~~دينا ا. وذكر الخير الرملي أنه لو سبي مع الجد أبي الأب لا يكون كذلك بل
~~يصلى عليه. قوله: (لا يصلى عليه) تصريح بالمقصود من التشبيه. قوله: (لا
~~العقبى) وإلا كانوا في النار مثلهم، وهو أحد ما قيل فيهم. ونقله في شرح
~~المقاصد عن الأكثرين ط، وقدمنا تمامه فيما مر أول هذا الباب. قوله: (ولو
~~سبي بدونه) أي بدون أحد أبويه، بأن لم يكن معه واحد منهما ح.
# قلت: المراد بالمعية ما يشمل الحكمية، لما في سير أحكام الصغار: ولو دخل
~~حربي دار الاسلام ذميا ثم سبي ابنه لا يصير الابن مسلما بالدار اه‍. وفيه:
~~وإذا سبي المسلمون صبيان أهل الحرب وهم بعد في دار الحرب فدخل آباؤهم دار
~~الاسلام وأسلموا فأبناؤهم صاروا مسلمين بإسلام آبائهم وإن لم يخرجوا إلى
~~دار الاسلام اه‍. وهذا يفيد تقييد المسألة بما إذا لم يسلم أبوه.
# قوله: (تبعا للدار) أي إن كان السابي ذميا ms1467 أو للسابي إن كان مسلما، كذا
~~في شرح المنية. واقتصر في البحر على تبعية الدار، قال: لان فائدة تبعية
~~السابي إنما تظهر في دار الحرب، بأن وقع صبي في سهم رجل ومات الصبي يصلى
~~عليه تبعا للسابي، والكلام في السبي، وهو لغة الاسرى المحمولون من بلد إلى
~~بلد، فلا بد من الحمل حتى يسمى سببا ولم يوجد اه‍.
# أقول: لكن الذي في الصحاح والقاموس أنه يقال: سبيت العدو سبيا: إذا
~~أسرته، فهو سبي وهي سبي، ويقال سبيت الخمر سبيا: إذا حملتها من بلد إلى بلد
~~فهي سبية اه‍. فجعل الحمل قيدا في الخمرة دون الأسير. تأمل، نعم ذكر الامام
~~السرخسي في أواخر شرح السير الكبير ما يدل على كون ذلك شرطا خارجا عن
~~مفهومه، فإنه قال: لو سبى وحده لا يحكم بإسلامه ما لم يخرج إلى دار الاسلام
~~مسلما تبعا للدار أو يقسم الامام الغنائم أو يبيعها في دار الحرب فيصير
~~مسلما تبعا للمالك، لان تأثير التبعية للمالك فوق تأثير التبعية للدار، فإن
~~كان المالك ذميا بأن ملكه بشراء أو PageV02P248
# رضخ فكذلك يحكم بإسلامه، وحتى لو مات يصلى عليه ويجبر الذمي على بيعه،
~~لأنه صار محرزا بقوة المسلمين فقد ملكه بإحرازهم إياه فصار تمام الاحراز
~~بالقسمة والبيع كتمامه بالاخراج إلى دارنا، ولو دخل الذمي دار الحرب متلصصا
~~وأخرج صغيرا إلى دارنا فهو مسلم يجبر الذمي على بيعه، لأنه إنما ملكه
~~بالاحراز بدارنا فصار كالمنفل بأن قال الأمير: من أصاب رأسا فهو له، فأصاب
~~الذمي صغيرا ليس معه أحد أبويه فهو مسلم، لأنه إنما ملكه بمنعة المسلمين،
~~بخلاف ما إذا دخل الذمي دارهم بأمان فاشترى صغيرا من مماليكهم لأنه يملكه
~~بالعقد لا بمنعتنا، فإذا أخرجه إلينا لم يكن مسلما، أما لو كان الشاري منهم
~~مسلما فإنه إذا أخرجه إلى دارنا وحده حكم بإسلامه، وتبعية الملك إنما تظهر
~~في هذا، فإذا كان المالك مسلما فالملوك مثله تبعا له، أو ذميا فهو مثله اه‍
~~ملخصا.
# وحاصله أنه إنما يحكم باسلامه بالاخراج إلى دار ms1468 الاسلام تبعا للدار أو
~~بالملك بقسمة أو بيع من الامام تبعا للمالك لو مسلما أو للغانمين لو ذميا،
~~والله أعلم.
# قلت: ويؤخذ من قوله إن تمام الاحراز بالقسمة والبيع كتمامه بالاخراج. إن
~~الذمي إذا ملكه يحكم بإسلامه قبل الاخراج، فإذا مات في دار الحرب يصلى
~~عليه، فافهم. قوله: (أو به) أي سبي بأحد أبويه: أي معه ح. قوله: (فأسلم هو)
~~أي أحد أبويه ح: أي فإن الصبي يصير مسلما، لان الولد يتبع خير الأبوين
~~دينا. ولا فرق بين كون الولد مميزا أو لا كما مر. ونقل الخير الرملي في باب
~~نكاح الكافر قولين، وأن الشلبي أفتى باشتراط عدم التمييز، لكن صرح السرخسي
~~في شرح السير بأن هذا القول خطأ، وسيأتي تمام الكلام عليه هناك إن شاء الله
~~تعالى.
# أقول: وبقي ما لو سبي معه أبواه أو أحدهما فماتا ثم أخرج إلى دارنا وحده
~~فهو مسلم، لأنه بموتهما في دار الحرب خرج عن كونه تبعا لهما، بخلا ف ما لو
~~ماتا بعد الاخراج أو القسمة أو البيع، كذا في شرح السير الكبير. قوله: وهو
~~عاقل) قيد لقوله: أو أسلم الصبي لان كلام غير العاقل غير معتبر لعدم صدوره
~~عن قصد. قوله: (أي ابن سبع سنين) تفسير للعاقل الذي يصح إسلامه بنفسه،
~~وعزاه في النهر إلى فتاوى قارئ الهداية، وفسره في العناية بأن يعقل المنافع
~~والمضار. وأن الاسلام هدى واتباعه خير له، وفسره في الفتح بأن يعقل صفة
~~الاسلام، وهو ما في الحديث أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم
~~الآخر، والقدر خيره وشره قال: وهذا دليل على أن مجرد قول لا إله إلا الله
~~لا يوجب الحكم بالاسلام ما لم يؤمن بما ذكرنا، وتمامه في البحر والنهر.
# أقول: والظاهر أن مراده أن يؤمن بذلك إذا فصل له وطلب منه الايمان به
~~بقرينة ما يأتي، فلو أنكره أو امتنع من الاقرار به بعد الطلب لا يكفيه قول
~~لا إله إلا الله للعلم بأنه (ص) كان يكتفي من المشركين بقول لا إله إلا ms1469
~~الله وبالاقرار برسالته من غير إلزام بتفصيل المؤمن به، نعم قد يشترط
~~الأقراء بالشهادتين معا أو بواحدة منهما وقد يشترط التبري عن بقية الأديان
~~المخالفة أيضا على ما سيجئ إن شاء الله تعالى تفصيله في باب الردة عند ذكر
~~الشارح هناك أن الكفار خمسة أصناف. PageV02P249
# قوله: (ولا يضر توقفه الخ) فإن العوام قد يقولون: لا نعرفه، وهم من
~~التوحيد والاقرار والخوف من النار وطلب الجنة بمكان، وكأنهم يظنون أن جواب
~~هذه الأشياء إنما يكون بكلام خاص منظوم فيحجمون عن الجواب. بحر عن الفتح.
~~قوله: (ويغسل المسلم) أي جوازا لان من شروط وجوب الغسل كون الميت مسلما.
~~قال في البدائع: حتى لا يجب غسل الكافر، لان الغسل وجب كرامة وتعظيما
~~للميت، والكافر ليس من أهل ذلك. قوله: (قريبه) مفعول تنازع فيه الافعال
~~الثلاثة قبله.
# قوله: (كخاله) أشار إلى أن المراد بالقريب ما يشمل ذوي الأرحام كما في
~~البحر. قوله: (الكافر الأصلي) قيده القهستاني عن الجلابي في باب الشهيد
~~بغير الحربي ط. قوله: (فيلقى في حفرة) أي ولا يغسل، ولا يكفن، ولا يدفع إلى
~~من انتقل إلى ديتهم. بحر عن الفتح. قوله: (فلو له قريب) أي من أهل ملته.
~~قوله: (من غير مراعاة السنة) قيد للأفعال الثلاثة كما أفاده بالتفريع بعده.
~~قوله:
# (وليس للكافر الخ) أي إذا لم يكن للمسلم قريب فيتولى تجهيزه المسلمون.
~~ويكره أن يدخل الكافر في قبر قريبه المسلم ليدفنه. بحر، وقدمنا أنه لو مات
~~بين نساء معهم كافر يعلمنه الغسل ثم يصلين عليه، فتغسيل الكافر المسلم فيه
~~للضرورة فلا يدل على أنه يمكن من تجهيز قريبه المسلم عند عدمها، خلافا
~~للزيلعي. أفاده في البحر.
# مطلب في حمل الميت قوله: (وإذا حمل الجنازة) شروع في بيان كيفية حملها،
~~وكان ينبغي تقديمه على الصلاة كما فعل في البدائع لتقدمه عليها غالبا.
~~قوله: (ندبا) لان فيه إيثارا لليمين والمقدم على اليسار والمؤخر. قوله:
~~(بكسر الدال وتفتح) أشار إلى أن الكسر أفصح كما في البحر عن الغاية، لكن
~~الكسر مع التخفيف والفتح ms1470 مع التشديد كما في القاموس، حيث قال: مقدم الرحل
~~كمحسن ومعظم.
# قوله: (لحديث من حمل الخ) الأولى تأخيره عن قوله: ثم مقدمها ثم مؤخرها ط.
~~والحديث المذكور ذكره الزيلعي ونقله في البحر عن البدائع . وفي شرح المنية:
~~ويستحب أن يحملها من كل جانب أربعين خطوة للحديث المذكور رواه أبو بكر
~~النجار. قوله: (كفرت عنه أربعين كبيرة) ببناء كفرت للفاعل وضميره للجنازة
~~على تقدير مضاف: أي حملها، والكبيرة قد تطلق على الصغيرة، لان كل ذنب صغير
~~بالنظر لما فوقه كبيرة بالنسبة لما تحته، أو المراد بالكبيرة حقيقتها،
~~وقولهم إن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة أو بمحض الفضل أو بالحج المبرور
~~محمول على ما لم يرد النص في ط، وسيأتي تمام ذلك في كتاب الحج إن شاء الله
~~تعالى. قوله: (كذلك) أي عشر خطوات، وهو معنى كذلك الثانية، ويمين الحامل
~~يمين PageV02P250
# الميت، ويساره الجنازة، ويساره يساره ويمين الجنازة. قهستاني ط. قوله:
~~(ويكره عندنا الخ) لان السنة التربيع. بحر. وما نقل عن بعض السلف من الحمل
~~بين العمودين إن ثبت فلعارض كضيق المكان أو كثرة الناس أو قلة الحاملين كما
~~بسطه في فتح القدير. قوله: (قائمة) أي من قوائم السرير الأربع. قوله:
~~(باليد) أي ثم يضع على العنق، وقوله: لا على العنق أي ابتداء كما أفاده
~~شيخنا اه‍ ح. وفي الحلية: أو يرفعونه أخذا باليد لا وضعا على العنق، كما
~~تحمل الأثقال، ذكره الفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير اه‍. والمراد
~~بالعنق: الكتف كما قال ط. قوله: (ولذا الخ) علة لما استفيد (1) من أن حملة
~~كالأمتعة مكروه ط. قوله: (يحمله واحد على يديه) أي ويتداوله الناس بالحمل
~~على أيديهم. بحر. قوله: (ويسرع بها) معطوف على قوله: وضع مقدمها. قوله:
~~(بلا خبب) بمعجمة مفتوحة وموحدتين.
# وحد التعجيل المسنون أن يسرع به بحيث لا يضطرب الميت على الجنازة للحديث
~~أسرعوا بالجنازة، فإن كانت صالحة قدمتموها إلى الخير، وإن كانت غير ذلك فشر
~~تضعونه عن رقابكم والأفضل أن يعجل بتجهيزه كله من حين يموت. بحر. ms1471 قوله:
~~(ولو به كره) لأنه ازدراء بالميت وإضرار بالمتبعين. بحر. قوله: (إلا إذا
~~خيف الخ) فيؤخر الدفن، وتقدم صلاة العيد على صلاة الجنازة، والجنازة على
~~الخطبة، والقياس تقديمها على العيد، لكنه قدم مخافة التشويش، وكي لا يظنها
~~من في أخريات الصفوف أنها صلاة العيد. بحر عن القنية. ومفاده تقديم الجمعة
~~على الجنازة للعلة المذكورة ولأنها فرض عين، بل الفتوى على تقديم سنتها
~~عليها، ومر تمامه في أول باب صلاة العيد. قوله: (جلوس قبل وضعها) للنهي عن
~~ذلك كما في السراج. نهر. ومقتضاه أن الكراهة تحريمية. رملي. قوله: (وقيام
~~بعده) أي يكره القيام بعد وضعها عن الأعناق كما في الخانية والعناية.
# وفي المحيط خلافه حيث قال: والأفضل أن لا يجلسوا حتى يسووا عليه التراب.
~~قال في البحر: والأول أولى، لما في البدائع: لا بأس بالجلوس بعد الوضع، لما
~~روي عن عبادة بن الصامت أنه (ص) كان لا يجلس حتى يوضع الميت في اللحد، فكان
~~قائما مع أصحابه على رأس قبر فقال يهودي: هكذا نصنع بموتانا، فجلس (ص) وقال
~~لأصحابه: خالفوهم أي في القيام، فلذاكره ومقتضاه أنها كراهة تحريم، وهو
~~مقيد بعدم الحاجة والضرورة. رملي. قوله: (وما ورد فيه) أي من
# PageV02P251
# قوله (ص): إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع اه‍ ح. قال
~~النووي في شرح مسلم:
# هو بضم التاء وكسر اللام المشددة: أي تصيرون وراءها غائبين عنها اه‍
~~مدني. قوله: (منسوخ) أي بما رواه أبو داود وابن ماجة وأحمد والطحاوي من طرق
~~عن علي قال رسول الله (ص) ثم قعد ولمسلم بمعناه، وقال: قد كان ثم نسخ شرح
~~المنية. قوله: (لأنها متبوعة) يشير إلى ما في صحيح البخاري عن البراء بن
~~عازب: أمرنا رسول الله (ص) باتباع الجنازة قال علي: الاتباع لا يقع إلا على
~~التالي. ولا يسمى المقدم تابعا بل هو متبوع، والامر للندب لا للوجوب
~~للاجماع.
# وعن علي: قدمها بين يديك واجعلها نصب عينيك، فإنما هي موعظة وتذكرة
~~وعبرة. وتمامه في شرح المنية. قوله: (إلا أن يكون ms1472 خلفها نساء) الظاهر
~~تقييده بما إذا خشي الاختلاط معهن أو كان فيهن نائحة بقرينة ما بعده.
~~تأمل.. قوله: (ويكره خروجهن تحريما) لقوله عليه الصلاة والسلام:
# ارجعن مأزورات غيرة مأجورات رواه ابن ماجة بسند ضعيف، لكن يعضده المعنى
~~الحادث باختلاف الزمان الذي أشارت إليه عائشة بقولها: لو أن رسول الله (ص)
~~رأى ما أحدث النساء بعده لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل، وهذا في نساء
~~زمانها، فما ظنك بنساء زماننا.
# وأما ما في الصحيحين عن أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا
~~أي أنه نهي تنزيه فينبغي أن يختص بذلك الزمن حيث كان يباح لهن الخروج
~~للمساجد والأعياد، وتمامه في شرح المنية. قوله: (وتزجر النائحة) وكذا
~~الصائحة. شرنبلالية. قوله: (ولا يترك اتباعها لأجلها) لأجل النائحة، لان
~~السنة لا تترك بما اقترن بها من البدعة. ولا يرد الوليمة حيث يترك حضورها
~~لبدعة فيها للفارق، بأنهم لو تركوا المشي مع الجنازة لزم عدم انتظامها، ولا
~~كذلك الوليمة لوجود من يأكل الطعام. ط عن أبي السعود. والظاهر أن المراد
~~باتباعها المشي معها مطلقا لا خصوص المشي خلفها، بل يترك المشي خلفها إذا
~~كانت نائحة، لما مر عن الاختيار، ويحصل التوفيق.
# قوله: (ولا يمشي عن يمينها ويسارها) كذا في الفتح والبحر. وفي القهستاني:
~~لا بأس به، فأفاد أنه خلاف الأولى، لان فيه ترك المندوب وهو اتباعها. قوله:
~~(جاز) أي بلا كرهة. حلية. قوله: (وفيه فضيلة أيضا) أخذا من قولهم: أن المشي
~~خلفها أفضل عندنا. قوله: (إن تباعد عنها) أي بحيث يعد ماشيا وحده. قوله:
~~(أو تقدم الكل) أي وتركوها خلفهم ليس معها أحد. قوله: (أو ركب أمامها) لأنه
~~يضر بمن خلفه بإثارة الغبار، أما الركوب خلفها فلا بأس به، والمشي أفضل كما
~~في البحر.
# قوله: (كره) الظاهر أنها تنزيهية. رملي. أقول: لكن إن تحقيق الضرر
~~بالركوب أمامها فهي تحريمية.
# تأمل. قوله: (كما كره الخ) قيل تحريما، وقيل تنزيها كما في البحر عن
~~الغاية.
# وفيه عنها: وينبغي لمن تبع الجنازة أن يطيل الصمت. وفيه ms1473 عن الظهيرية فإن
~~أراد أن يذكر الله تعالى يذكره في نفسه، لقوله تعالى: * (إنه لا يحب
~~المعتدين) * أي الجاهرين بالدعاء. وعن إبراهيم أنه كان يكره أن يقول الرجل
~~وهو يمشي معها: استغفروا له غفر الله لكم اه‍. قلت: وإذ كان هذا في الدعاء
~~والذكر فما ظنك بالغناء الحادث في هذا الزمان؟ PageV02P252
# مطلب في دفن الميت قوله: (وحفر قبره الخ) شروع في مسائل الدفن. وهو فرض
~~كفاية إن أمكن إجماعا. حلية.
# واحترز بالامكان عما إذا لم يمكن، كما لو مات في سفينة كما يأتي. ومفاده
~~أنه لا يجزي دفنه على وجه الأرض ببناء عليه كما ذكره الشافعية، ولم أره
~~لائمتنا صريحا، وأشار بإفراد الضمير إلى ما تقدم من أنه لا يدفن اثنان في
~~قبر إلا لضرورة، وهذا في الابتداء، وكذا بعده. قال في الفتح: ولا يحفر قبر
~~لدفن آخر إلا إن بلي الأول فلم يبق له عظم إلا أن لا يوجد، فتضم عظام الأول
~~ويجعل بينهما حاجز من تراب. ويكره الدفن في الفساقي اه‍. وهي كبيت معقود
~~بالبناء يسع جماعة قياما لمخالفتها السنة. إمداد. والكراهة فيها من وجوه:
~~عدم اللحد، ودفن الجماعة في قبر واحد بلا ضرورة، واختلاط الرجال بالنساء
~~بلا حاجز، وتجصيصها، والبناء عليها. بحر. (قال في الحلية): وخصوصا إن كان
~~فيها ميت لم يبل، وما يفعله جهلة الحفارين من نبش القبول التي لم تبل
~~أربابها، وإدخال أجانب عليهم فهو من المنكر الظاهر، وليس من الضرورة
~~المبيحة لجمع ميتين فأكثر ابتداء في قبر واحد قصد دفن الرجل مع قريبه أو
~~ضيق المحل في تلك المقبرة مع وجود غيرها، وإن كانت مما يتبرك بالدفن فيها
~~فضلا عن كون ذلك ونحوه مبيحا للنبش، وإدخال البعض على البعض قبل البلاء مع
~~ما فيه من هتك حرمة الميت الأول وتفريق أجزائه، فالحذر من ذلك اه‍. وقال
~~الزيلعي: ولو بلي الميت وصار ترابا جاز دفن غيره في قبره وزرعه والبناء
~~عليه اه‍. قال في الامداد: ويخالفه ما في التاترخانية: إذا صار الميت ترابا
~~في القبر ms1474 يكره دفن غيره في قبره، لان الحرمة باقية، وإن جمعوا عظامه في
~~ناحية ثم دفن غيره فيه تبركا بالجيران الصالحين ويوجد موضع فارغ يكره ذلك
~~اه‍.
# قلت: لكن في هذا مشقة عظيمة، فالأولى (1) إناطة الجواز بالبلاء، إذا لا
~~يمكن أن يعد لكل ميت قبر لا يدفن فيه غيره، وإن صار الأول ترابا لا سيما في
~~الأمصار الكبيرة الجامعة، وإلا لزم أن تعم القبول السهل والوعر، على أن
~~المنع من الحفر إلى أن لا يبقى عظم عسر جدا وإن أمكن ذلك لبعض الناس، لكن
~~الكلام في جعله حكما عاما لكل أحد، فتأمل.
# تتمة: قال في الاحكام: لا بأس بأن يقبر المسلم في مقابر المشركين إذا لم
~~يبق من علاماتهم شئ كما في خزانة الفتاوى، وإن بقي من عظامهم شئ تنبش وترفع
~~الآثار وتتخذ مسجدا، لما روي: أن مسجد النبي (ص) كان قبل مقبرة للمشركين
~~فنبشت كذا في الواقعات اه‍.
# قوله: (في غير دار) يغني عنه ما يأتي متنا. قوله: (مقدار نصف قامة الخ)،
~~أو إلى حد الصدر، وإن زاد إلى مقدار قامة فهو أحسن كما في الذخيرة، فعلم أن
~~الأدنى نصف القامة والأعلى القامة، وما بينهما شرح المنية، وهذا حد العمق،
~~والمقصود منه المبالغة في منع الرائحة ونبش السباع. وفي القهستاني: وطوله
~~على قدر طول الميت، وعرضه على قدر نصف طوله. قوله: (ويلحد) لأنه السنة
~~وصفته أن يحفر القبر ثم يحفر في جانب القبلة منه حفيرة فيوضع فيها الميت
~~ويجعل ذلك كالبيت
# PageV02P253
# المسقف. حلية. قوله: (ولا يشق) وصفته أن يحفر في وسط القبر حفيرة فيوضع
~~فيها الميت.
# حلية. قوله: (إلا في أرض رخوة) فيخير بين الشوق واتخاذ التابوت. ط عن
~~الدر المنتقى، ومثله في النهر. ومقتضى المقابلة أنه يلحد ويوضع التابوت في
~~اللحد، لان العدول إلى الشق لخوف انهيار اللحد كما صرح به في الفتح، فإذا
~~وضع التابوت في اللحد أمن انهياره على الميت، فلو لم يمكن حفر اللحد تعين
~~الشق ولم يحتج إلى التابوت، إلا إذا كانت الأرض ندية يسرع ms1475 فيها بلاء الميت.
~~قال في الحلية عن الغاية: ويكون التابوت من رأس المال إذا كانت الأرض رخوة
~~أو ندية مع كون التابوت في غيرها مكروها في قول العلماء قاطبة اه‍.
# وقد يقال: يوضع التابوت في الشق إذا لم يكن فوقه بناء لئلا يرمس الميت في
~~التراب، أما إذا كان له سقف أو بناء معقود فوقه كقبور بلادنا ولم تكن الأرض
~~ندية ولم يلحد فيكره التابوت. قوله:
# (ولا يجوز الخ) أي يكره ذلك. قال في الحلية: ويكره أن يوضع تحت الميت في
~~القبر مضربة أو مخدة أو حصير أو نحو ذلك اه‍. ولعل وجهه أنه إتلاف مال بلا
~~ضرورة، فالكراهة تحريمية، ولذا عبر بلا يجوز قوله: (وما روي عن علي) يعني
~~من فعل ذلك. نهر. ثم إن الشارح تبع في ذلك المصنف في منحه. والذي وجدته في
~~الظهيرية عن عائشة، وكذا عزاه إلى الظهيرية في البحر والنهر. قال في شرح
~~المنية: وما روي أنه جعل في قبره عليه الصلاة والسلام قطيفة، قيل لان
~~المدينة سبخة، وقيل إن العباس وعليا تنازعاها فبسطها شقران تحته لقطع
~~التنازع، وقيل كان عليه الصلاة والسلام يلبسها ويفترشها، فقال شقران: والله
~~لا يلبسك أحد بعده أبدا، فألقاها في القبر.
# قوله: (فغير مشهور) أي غير ثابت عنه، أو المراد أنه لم يشتهر عنه فعله
~~بين الصحابة ليكون إجماعا منهم، بل ثبت عن غيره خلافه. ففي شرح المنية:
~~وكره ابن عباس أن يلقى تحت الميت شئ رواه الترمذي. وعن أبي موسى لا تجعلوا
~~بيني وبين الأرض شيئا اه‍. قوله: (ولا بأس باتخاذ تابوت الخ) أي يرخص ذلك
~~عند الحاجة والاكراه كما قدمنا آنفا. قال في الحلية: نقل غير واحد عن
~~الإمام ابن الفضل أنه جوزه في أراضيه لرخاوتها. وقال: لكن ينبغي أن يفرش
~~فيه التراب، وتطين الطبقة العليا مما يلي الميت، ويجعل اللبن الخفيف على
~~يمين الميت ويساره ليصير بمنزلة اللحد، والمراد بقوله: ينبغي يسن، كما أفصح
~~به فخر الاسلام وغيره، بل في الينابيع: والسنة أن يفرض في القبر ms1476 التراب، ثم
~~لم يتعقبوا الرخصة في اتخاذه من حديد بشئ، ولا شك في كراهته كما هو ظاهر
~~الوجه اه‍: أي لأنه لا يعمل إلا بالنار فيكون كالاجر المطبوخ بها كما يأتي.
~~قوله: (له) أي للميت كما في البحر أو للرجل، ومفهومه أنه لا بأس به للمرأة
~~مطلقا، وبه صرح في شرح المنية فقال:
# وفي المحيط: واستحسن مشايخنا اتخاذ التابوت للنساء: يعني ولو لم تكن
~~الأرض رخوة فإنه أقرب إلى الستر والتحرز عن مسها عند الوضع في القبر اه‍.
~~قوله: (كرخاوة الأرض) أي كونها ندية، فيوضع في اللحد أو في الشق إن كانت
~~ندية أو لم يكن للشق سقف كما قدمناه. قوله: (أن يفرش فيه) أي في القبر أو
~~في اللحد كما بيناه. قوله: (وألقي في البحر) قال في الفتح: وعن أحمد يثقل
~~PageV02P254
# ليرسب. وعن الشافعية كذلك إن كان قريبا من دار الحرب، وإلا شد بين لوحين
~~ليقذفه البحر فيدفن اه‍. قوله: (إن لم يكن قريبا من البر) الظاهر تقديره،
~~بأن يكون بينهم وبين البر مدة يتغير الميت فيها. ثم رأيت في نور الايضاح
~~التعبير بخوف الضرر به. (في الدار كذا في الحلية عن منية المفتي وغيرها،
~~وهو أعم من قول الفتح، ولا يدفن صغير ولا كبير في البيت الذي مات فيه فإن
~~ذلك خاص بالأنبياء، بل ينقل إلى مقابر المسلمين اه‍. ومقتضاه أنه لا يدفن
~~في مدفن خاص كما يفعله من يبني مدرسة ونحوها، ويبني له بقربها مدفنا، تأمل.
~~قوله: (بأن يوضع من جهتها ثم يحمل) أي فيكون الآخذ له مستقبل القبلة حال
~~الاخذ. وقال الشافعي وأحمد: يستحب السل، بأن يوضع الميت عند آخر القبر ثم
~~يسل من قبل رأسه منحدرا، وبيان الأدلة في شرح المنية والفتح. ولا يضر عندنا
~~كون الداخل في القبر وترا أو شفعا، واختار الشافعي الوتر، وتماه في البحر.
~~قوله: (فيلحد) وكذا لو كان القبر شقا غير مسقف، أما المسقف فيتعين فيه
~~السل. قوله:
# (وبالله) زاده على ما في الكنز والهداية، وهو ثابت في لفظ للترمذي، ms1477
~~والأول في لفظ لابن ماجة، وفي لفظ له بزيادة وفي سبيل الله بعد قوله: بسم
~~الله وذكره في البدائع عن الحسن عن أبي حنيفة، قالوا: والمعنى بمس الله
~~وضعناك، وعلى ملة رسول الله (ص) سلمناك. ثم قال الإمام أبو منصور
~~الماتريدي: ليس هذا دعاء للميت، لأنه إن مات على ملة رسول الله (ص) لم يجز
~~أن يبدل حاله، وإن مات على غير ذلك لم يبدل أيضا، ولكن المؤمنون شهدا الله
~~في أرضه، فيشهدون بوفاته على الملة، وعلى هذا جرت السنة اه‍. حلية.
# تنبيه: في الاقتصاد على ما ذكر من الوارد إشارة إلى أنه لا يسن الاذان
~~عند إدخال الميت في قبره كما هو المعتاد الآن، وقد صرح ابن حجر في فتاويه
~~بأنه بدعة. وقال: ومن ظن أنه سنة قياسا على ندبهما للمولود إلحاقا لخاتمة
~~الامر بابتدائه فلم يصب اه‍. وقد صرح بعض علمائنا وغيرهم بكراهة المصافحة
~~المعتادة عقب الصلوات مع أن المصافحة سنة، وما ذاك إلا لكونها لم تؤثر في
~~خصوص هذا الموضع، فالمواظبة عليها فيه توهم العوام بأنها سنة فيه، ولذا
~~منعوا عن الاجتماع لصلاة الرغائب التي أحدثها بعض المتعبدين لأنها لم تؤثر
~~على هذه الكيفية في تلك الليالي المخصوصة، وإن كانت الصلاة خير موضوع.
~~قوله: (وجوبا) أخذه من قوله الهداية: بذلك أمر رسول الله (ص)، لكن لم يجده
~~المخرجون. وفي الفتح: إنه غريب، واستؤنس له بحديث أبي داود والنسائي: أن
~~رجلا قال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: هي تسع فذكر منها استحلال البيت
~~الحرام:
# قبلتكم أحياء وأمواتا اه‍.
# قلت: ووجهه أن ظاهره التسوية بين الحياة والموت في وجوب استقباله، لكن
~~صرح في التحفة بأنه كما يأتي عقبه. قوله: (ولا ينبش ليوجه إليها) أي لو دفن
~~مستدبرا لها وأهالوا التراب PageV02P255
# لا ينبش، لان التوجه إلى القبلة سنة والنبش حرام، بخلاف ما إذا كان بعد
~~إقامة اللبن قبل إهالة التراب فإنه يزال ويوجه إلى القبلة عن يمينه. حلية
~~عن التحفة. ولو بقي فيه متاع لانسان فلا بأس بالنبش. ظهيرية. ms1478 قوله:
~~(للاستغناء عنها) لأنها تعقد لخوف الانتشار عند الحمل. قوله: (ويسوي اللبن
~~عليه) أي على اللحد بأن يسد من جهة القبر ويقام اللبن فيه. حلية عن شرح
~~المجمع. قوله:
# (والقصب) قال في الحلية: وتسد الفرج التي بين اللبن بالمدر والقصب كي لا
~~ينزل التراب منها على الميت. ونصوا على استحباب القصب فيها كاللبن اه‍.
~~قوله: (لا الآجر) بمد الهمزة والتشديد أشهر من التخفيف مصباح. وقوله:
~~المطبوخ صفة كاشفة. قال في البدائع: لأنه يستعمل للزينة ولا حاجة للميت
~~إليها، ولأنه مما مسته النار، فيكره أن يجعل على الميت تفاؤلا كما يكره أن
~~يتبع قبره بنار تفاؤلا. قوله: (لوحوله الخ) قال في الحلية: وكرهوا الآجر
~~وألواح الخشب. وقال الامام التمرتاشي: هذا إذا كان حول الميت، فلو فوقه لا
~~يكره لأنه يكون عصمة من السبع. وقال مشايخ بخارى: لا يكره الآجر في بلدتنا
~~للحاجة إليه لضعف الأراضي. قوله: (وعدد لبنات الخ) نقله أيضا في الاحكام عن
~~الشمني عن شرح مسلم بلفظ يقال عدد الخ. قوله: (وجاز ذلك) أي الآجر والخشب.
~~قوله: (ويسجى قبرها) أي بثوب ونحوه استحبابا حال إدخالها القبر حتى يسوى
~~اللبن على اللحد كذا في شرح المنية والامداد. ونقل الخير الرملي أن الزيلعي
~~صرح في كتاب الخنثى أنه على سبيل الوجوب.
# قلت: ويمكن التوفيق بحمله على ما إذا غلب على الظن ظهور شئ من بدنها.
~~تأمل. قوله:
# (كمطر) أي وبرد وحر وثلج. قهستاني. قوله: (عليه) أي على القبر أو على
~~الميت، وهو أقرب لفظا، والأول أقرب معنى. قوله: (وتكره الزيادة عليه) لما
~~في صحيح مسلم عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص
~~القبر، وأن يبنى عليه زاد أبو داود: أو يزاد عليه حلية.
# قوله: (لأنه بمنزلة البناء) كذا في البدائع. وظاهره أن الكراهة تحريمية،
~~وهو مقتضى النهي المذكور، لكن نظر صاحب الحلية في هذا التعليل وقال: وروي
~~عن محمد أنه لا بأس بذلك، ويؤيده ما روى الشافعي وغيره عن جعفر بن محمد عن
~~أبيه: أرسول الله ms1479 (ص) رش على قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه حصباء وهو مرسل
~~صحيح، فتحمل الكراهة على الزيادة الفاحشة، وعدمها على القليلة المبلغة له
~~مقدار شبر أو ما فوقه قليلا. قوله: (ويستحب حثيه) أي بيديه جميعا. جوهرة.
~~قال في المغرب:
# حثيث التراب حثيا وحثوته حثوا: إذا قبضته ورميته اه‍. ومثله في القاموس،
~~فهو واوي ويائي، فافهم. قوله: (من قبل رأسه ثلاثا) لما في ابن ماجة عن أبي
~~هريرة: أن رسول الله (ص) صلى على جنازة ثم أتى القبر فحثا عليه من قبل رأسه
~~ثلاثا شرح المنية. قال في الجوهرة: ويقول في الحثية الأولى: * (منها
~~خلقناكم) * وفي الثانية: * (وفيها نعيدكم) * وفي الثالثة: * (ومنها نخرجكم
~~تارة أخرى) * (طه: 55) PageV02P256
# وقيل يقول في الأولى: اللهم جاف الأرض عن جنبيه، وفي الثانية: اللهم افتح
~~أبواب السماء لروحه، وفي الثالثة: اللهم زوجه من الحور العين. وللمرأة:
~~اللهم أدخلها الجنة برحتمك اه‍.
# قوله: (وجلوس الخ) لما في سنن أبي داود: كان النبي (ص) إذا فرغ من دفن
~~الميت وقف على قبره وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت، فإنه
~~الآن يسأل وكان ابن عمر يستحب أن يقرى على القبر بعد الدفن أول سورة البقرة
~~وخاتمتها، وروي أن عمرو بن العاص قال وهو في سياق الموت: إذا أنا مت فلا
~~تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول
~~قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم، وأنظر ماذا أراجع رسل
~~ربي جوهرة. قوله: (ولا بأس برش الماء عليه) بل ينبغي أن يندب، لأنه (ص)
~~فعله بقبر سعد كما رواه ابن ماجة، وبقبر ولده إبراهيم كما رواه أبو داود في
~~مراسيله، وأمر به في قبر عثمان بن مظعون كما رواه البزار، فانتفى ما عن أبي
~~يوسف من كراهته لأنه يشبه التطيين. حلية. قوله: (للنهي) هو ما رواه محمد بن
~~الحسن في الآثار: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا شيخ لنا يرفعه إلى النبي
~~(ص): أنه نهى عن تربيع القبول وتجصيصها إمداد. قوله: (ويسنم) أي يجعل ms1480 ترابه
~~مرتفعا عليه كسنام الجمل، لما روى البخاري عن سفيان النمار أنه رأى قبر
~~النبي (ص) مسنما وبه قال الثوري والليث ومالك وأحمد والجمهور. وقال
~~الشافعي، التسطيح: أي التربيع أفضل، وتمامه في شرح المنية. قوله: (وفي
~~الظهيرية وجوبا) هو مقتضى النهي المذكور، ويؤيده ما في البدائع من التعليل
~~بأنه من صنيع أهل الكتاب، والتشبه بهم فيما منه بد مكروه اه‍ لكن في النهر:
~~أن الأول أولى.
# قلت: ولعل وجهه شبهة الاختلاف، والحديث الذي استدل به الشافعي على
~~التربيع فيكون النهي مصروفا عن ظاهره، فتأمل. قوله: (قدر شبر) أو أكثر شيئا
~~قليلا. بدائع. قوله: (ولا يجصص) أي لا يطلى بالجص بالفتح ويكسر. قاموس.
~~قوله: (ولا يرفع عليه بناء) أي يحرم لو للزينة، ويكره لو للأحكام بعد
~~الدفن، وأما قبله فليس بقبر. إمداد. وفي الاحكام عن جامع الفتاوى: وقيل لا
~~يكره البناء إذا كان الميت من المشايخ والعلماء والسادات اه‍.
# قلت: لكن هذا في غير المقابر المسبلة كما لا يخفى. قوله: (وقيل لا بأس به
~~الخ) المناسب ذكره عقب قوله: ولا يطين لان عبارة السراجية كما نقله الرحمتي
~~ذكر في تجريد أبي الفضل أن تطيين القبور مكروه، والمختار أنه لا يكره اه‍.
~~وعزاه إليها المصنف في المنح أيضا. وأما البناء عليه فلم أر من اختار
~~جوازه. وفي شرح المنية عن منية المفتي: المختار أنه لا يكره التطيين، وعن
~~أبي حنيفة يكره أن يبنى عليه بناء من بيت أو قبة أو نحو ذلك، لما روى جابر:
~~نهى رسول الله (ص) عن تجصيص القبور، وأن يكتب عليها، وأن يبنى عليها رواه
~~مسلم وغيره اه‍. نعم في الامداد عن الكبرى: واليوم اعتادوا التسنيم باللبن
~~صيانة للقبر عن النبش، ورأوا ذلك حسنا. وقال (ص): ما رآه المسلمون حسنا فهو
~~عند الله حسن اه‍. قوله: (لا بأس بالكتابة الخ) لان النهي عنها وإن صح فقد
~~PageV02P257
# وجد الاجماع العملي بها، فقد أخرج الحاكم النهي عنها من طرق، ثم قال: هذه
~~الأسانيد صحيحة وليس العمل عليها، فإن أئمة المسلمين ms1481 من المشرق والمغرب
~~مكتوب على قبورهم وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف اه‍. ويتقوى بما أخرجه أبو
~~داود بإسناد جيد أن رسول الله (ص) حمل حجرا فوضعها عند رأس عثمان بن مظعون
~~وقال: أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من تاب من أهلي فإن الكتابة طريق إلى
~~تعرف القبر بها، نعم يظهر أن محل هذا الاجماع العملي على الرخصة فيها ما
~~إذا كانت الحاجة داعية إليه في الجملة كما أشار إليه في المحيط بقوله: وإن
~~احتيج إلى الكتابة، حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن فلا بأس به، فأما الكتابة
~~بغير عذر فلا اه‍. حتى أنه يكره كتابة شئ عليه من القرآن أو الشعر أو اطراء
~~مدح له ونحو ذلك. حلية ملخصا.
# قلت: لكن نازع بعض المحققين من الشافعية في هذا الاجماع بأنه أكثري، وإن
~~سلم فمحل حجيته عند صلاح الأزمنة بحيث ينفذ فيها الامر بالمعروف والنهي عن
~~المنكر، وقد تعطل ذلك منذ أزمنة، ألا ترى أن البناء على قبورهم في المقابر
~~المسبلة أكثر من الكتابة عليها كما هو مشاهد، وقد علموا بالنهي عنه، فكذا
~~الكتابة اه‍. فالأحسن التمسك بما يفيد حمل النهي على عدم الحاجة، كما مر.
# تتمة: في الاحكام عن الحجة: تكره الستور على القبور اه‍. قوله: (إلا لحق
~~آدمي) احتراز عن حق الله تعالى، كما إذا دفن بلا غسل أو صلاة أو وضع على
~~غير يمينه أو إلى غير القبلة فإنه لا ينبش عليه بعد إهالة التراب كما مر.
~~قوله: (كأن تكون الأرض مغصوبة) وكما إذا سقط في القبر متاع أو كفن بثوب
~~مغصوب أو دفن معه مال قالوا: ولو كان المال درهما. بحر قال الرملي:
# واستفيد منه جواب حادثة الفتوى: امرأة دفنت مع بنتها من المصاغ والامتة
~~المشتركة إرثا عنها بغيبة الزوج أنه ينبش لحقه، وإذا تلفت به تضمن المرأة
~~حصته اه‍. واحترز بالمغصوبة عما إذا كانت وقفا. قال في التاترخانية: أنفق
~~مالا في إصلاح قبر فجاء رجل ودفن فيه ميتة وكانت الأرض.
# موقوفة يضمن ما ms1482 أنفق فيه، ولا يحول ميتة من مكانه لأنه دفن في وقف اه‍.
~~وعبر في الفتح بقوله:
# يضمن قيمة الحفر، فتأمل. قوله: (أو أخذت بشفعة) أي بأن اشترى أرضا فدفن
~~فيها ميته ثم علم الشفيع بالشراء فتملكها بالشفعة. قوله: (ومساواته بالأرض)
~~أي ليزرع فوقه مثلا، لان حقه في باطنها وظاهرها، فإن شاء ترك حقه في باطنها
~~وإن شاء استوفاه. فتح. قوله: (كما جاز زرعه) أي القبر ولو غير مغصوب، وكذا
~~يجوز دفن غيره كما في الزيلعي أيضا، وقدمنا الكلام عليه.
# قوله: (من الأيسر كذا قيده في الدرر، ولينظر وجهه. قوله: (ولو بالعكس)
~~بأن مات الولد في بطنها وهي حية. قوله: (قطع) أي بأن تدخل القابلة يدها في
~~الفرج وتقطعه بآلة في يدها بعد تحقق موته. قوله: (لو ميتا) لا وجه له بعد
~~قوله: ولو بالعكس ط. قوله: (وإلا لا) أي ولو كان حيا لا PageV02P258
# يجوز تقطيعه، لان موت الام به موهوم، فلا يجوز قتل آدمي حي لأمر موهوم.
~~قوله: (ولو بلع مال غيره) أي ولا مال له كما الفتح وشرح المنية، ومفهومه
~~أنه لو ترك مالا يضمن ما بلعه لا يشق اتفاقا. قوله: (والأولى نعم) لأنه وإن
~~كان حرمة الآدمي أعلى من صيانة المال لكنه أزال احترامه بتعديه كما في
~~الفتح. ومفاده أنه لو سقط في جوفه بلا تعد لا يشق اتفاقا كما لا يشق الحي
~~مطلقا لافضائه إلى الهلاك لا لمجرد الاحترام. قوله: (الاتباع أفضل) أي
~~اتباع الجنازة، لأنه ير الحي والميت، فالثواب المترتب عليه أكثر ط. قوله:
~~(أو جوار) سيأتي في باب الوصية للأقارب وغيرهم أن الجار من لصق به. وقالا:
~~من يسكن في محلته. ويجمعهم مسجد المحلة، وهو استحسان. وقال الشافعي: الجار
~~إلى أربعين دارا من كل جانب اه‍.
# قلت: والصحيح قول الإمام كما سيأتي هناك إن شاء الله تعالى، وهل يقيد هنا
~~بالملاصق أيضا؟ الظاهر نعم ما لو يوجد دليل الاطلاق. وقد يقال: كلام الموصي
~~يحمل على العرف. والجار عرفا الملاصق أو من يسكن في المحلة فتصرف ms1483 إليه
~~الوصية، بخلافه هنا فيكون حده إلى الأربعين كما في الحديث، والله أعلم.
~~قوله: (يندب دفنه في جهة موته) أي في مقابر أهل المكان الذي مات فيه أو
~~قتل، وإن نقل قدر ميل أو ميلين فلا بأس، شرح المنية، ويأتي الكلام على
~~نقله. قلت: ولذا صح أمره (ص) بدفن قتلى أحد في مضاجعهم مع أن مقبرة المدينة
~~قريبة، ولذا دفنت الصحابة الذين فتحوا دمشق عند أبوابها ولم يدفنوا كلهم في
~~محل واحد. وتعجيله أي تعجيل جهازه عقب تحقق موته، ولذا كره تأخير صلاته
~~ودفنه ليصلي عليه جمع عظيم بعد صلاة الجمعة كما مر. قوله:
# (لم يجز ذكره) أي ما لم يكن الميت صاحب بدعة ليرتدع غيره، كما قدمناه.
~~قوله: (ولا بأس بنقله قبل دفنه) قيل مطلقا، وقيل إلى ما دون مدة السفر
~~وقيده محمد بقدر ميل أو ميلين، لان مقابر البلد ربما بلغت هذه المسافة
~~فيكره فيما زاد. قال في النهر عن عقد عقد الفرائد: وهو الظاهر اه‍. وأما
~~نقله بعد دفنه فلا مطلقا. قال في الفتح: واتفقت كلمة المشايخ في امرأة دفن
~~ابنها وهي غائبة في غير بلدها فلم تصبر وأرادت نقله على أنه لا يسعها ذلك،
~~فتجويز شواذ بعض المتأخرين لا يلتفت إليه.
# وأما نقل يعقوب ويوسف عليهما السلام من مصر إلى الشام ليكونا مع آبائهما
~~الكرام فهو شرع من قبلنا ولم يتوفر فيه شروط كونه شرعا لنا اه‍ ملخصا،
~~وتمامه فيه. قوله: (وبالاعلام بموته) أي إعلام بعضهم بعضا ليقضوا حقه،
~~هداية. وكره بعضهم أن ينادى عليه في الأزقة والأسواق لأنه يشبه نعي
~~الجاهلية. والأصح أنه لا يكره إذا لم يكن معه تنويه بذكره وتفخيم، بل يقول
~~العبد الفقير إلى الله تعالى فلابن فلان الفلاني، فإن نعي الجاهلية ما كان
~~فيه قصد الدوران مع الضجيج والنياحة، وهو المراد بدعوى الجاهلية في قوله
~~(ص): ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية شرح المنية.
~~قوله: (وبإرثائه) تبع فيه صاحب النهر. واعترضه ح بأن مقتضاه أنه رباعي وليس ms1484
~~كذلك. ففي القاموس: رثيت الميت ورثوته: بكيته وعددت محاسنه الخ. قوله: (من
~~تعزى PageV02P259
# الخ) تمامه فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا قال في المغرب: تعزى واعتزق:
~~انتسب، والعزاء اسم منه، والمراد به قولهم في الاستعانة: يا لفلان أعضوه:
~~أي قولوا له اعضض بأير أبيك، ولا تكنوا عن الأير بالهن، وهذا أمر تأديب
~~ومبالغة في الزجر عن دعوى الجاهلية اه‍. لكن كون المراد بدعوى الجاهلية هنا
~~ما قدمناه عن شرح المنية أولى. قوله: (وبتعزية أهله) أي تصبيرهم والدعاء
~~لهم به. قال في القاموس: العزاء الصبر أو حسنه. وتعزى: انتسب اه‍. فالمراد
~~هنا الأول، وفيما قبله الثاني فافهم. قال في شرح المنية: وتستحب التعزية
~~للرجال والنساء اللاتي لا يفتن، لقوله عليه الصلاة والسلام: من عزى أخاه
~~بمصيبة كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة رواه ابن ماجة، وقوله عليه
~~الصلاة والسلام: من عزى مصابا فله مثل أجره رواه الترمذي وابن ماجة.
~~والتعزية أن يقول:
# أعظم الله أجرك، وأحسن عزاءك، وغفر لميتك اه‍.
# مطلب في الثواب على المصيبة تنبيه: هذا الدعاء بإعظام الاجر المروي عنه
~~(ص) لما عزى معاذا بابن له يقتضي ثبوت الثواب على المصيبة. وقد قال المحقق
~~ابن الهمام في المسايرة: قالت الحنفية: ما ورد به السمع من وعد الرزق،
~~ووعده الثواب على الطاعة، وعلى ألم المؤمن وألم طفله حتى الشوكة يشاكها محض
~~فضل وتطول منه تعالى لا بد من وجوده لوعده الصادق اه‍. وهل يشترط للثواب
~~الصبر أم لا؟ قال ابن حجر: وقع للعز بن عبد السلام: أن المصائب نفسها لا
~~ثواب فيها، لأنها ليست من الكسب بل في الصبر عليها، فإن لم يصبر كفرت
~~الذنب، إذ لا يشترط في المكفر أن يكون كسبا كالبلاء، فالجزع لا يمنع
~~التكفير بل هو مصيبة أخرى. ورد بتصريح الشافعي رحمها بأن كلا من المجنون
~~والمريض المغلوب على عقله مأجور مثا ب مكفر عنه بالمرض، فحكم بالاجر مع
~~انتفاء العقل المستلزم لانتفاء الصبر، ويؤيده خبر الصحيحين ما يصيب المسلم
~~من نصب ولا وصب ولا هم ms1485 ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر
~~الله بها من خطاياه مع الحديث الصحيح: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما
~~كان يعمله صحيحا مقيما ففيه أنه يحصل له ثواب مماثل لفعله الذي صدر منه قبل
~~بسبب المرض فضلا من الله تعالى، فمن أصيب وصبر يحصل له ثوابان: لنفس
~~المصيبة، وللصبر عليها. ومن انتفى صبره فإن كان لعذر كجنون فكذلك، أو لنحو
~~جزع لم يحصل من ذينك الثوابين شئ اه‍ ملخصا. وحاصله اشتراط الصبر للثواب
~~على المصيبة إلا إذا انتفى لعذر كجنون. وأما التكفير بها فهو حاصل بلا شرط.
~~قوله: (وباتخاذ طعام لهم) قال في الفتح: ويستحب لجيران أهل الميت والأقرباء
~~الأباعد تهيئة طعام لهم يشبعهم يومهم وليلتهم، لقوله (ص): اصنعوا لآل جعفر
~~طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم حسنه الترمذي وصحح الحاكم، ولأنه بر ومعروف ويلح
~~عليهم في الاكل لان الحزن يمنعهم من ذلك فيضعفون اه‍.
# مطلب في كراهة الضيافة من أهل الميت وقال أيضا: ويكره اتخاذ الضيافة من
~~الطعام من أهل الميت لأنه شرع في السرور لا في الشرور، وهي بدعة مستقبحة.
~~وروى الإمام أحمد وابن ماجة بإسناد صحيح عن جرير بن عبد الله قال:
~~PageV02P260
# كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة اه‍. وفي
~~البزازية: ويكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثالث (1). وبعد الأسبوع
~~ونقل الطعام إلى القبر في المواسم، واتخاذ الدعوة لقراءة القرآن وجمع
~~الصلحاء والقراء للختم أو لقراءة سورة الأنعام أو الاخلاص.
# والحاصل أن اتخاذ الطعام عند قراءة القرآن لأجل الاكل يكره. وفيها من
~~كتاب الاستحسان:
# وإن اتخذ طعاما للفقراء كان حسنا اه‍. وأطال في ذلك المعراج. وقال: وهذه
~~الأفعال كلها للسمعة والرياء فيحترز عنها لأنهم لا يريدون بها وجه الله
~~تعالى اه‍. وبحث هنا في شرح المنية بمعارضة حديث جرير المار بحديث آخر فيه:
~~أنه عليه الصلاة والسلام دعته امرأة رجل ميت لما رجع من دفنه فجاء وجئ
~~بالطعام.
# أقول: وفيه نظر، فإنه واقعة حال لا عموم ms1486 لها مع احتمال سبب خاص، فخلاف ما
~~في حديث جرير.
# على أنه بحث في المنقول في مذهبنا ومذهب غيرنا كالشافعية والحنابلة
~~استدلالا بحديث جرير المذكور على الكراهة، ولا سيما إذا كان في الورثة صغار
~~أو غائب، مع قطع النظر عما يحصل عند ذلك غالبا من المنكرات الكثيرة كإيقاد
~~الشموع والقناديل التي لا توجد في الأفراح، وكدق الطبول، والغناء بالأصوات
~~الحسان، واجتماع النساء والمردان، وأخذ الأجرة على الذكر وقراءة القرآن،
~~وغير ذلك مما هو مشاهد في هذه الأزمان، وما كان كذلك فلا شك في حرمته
~~وبطلان الوصية به، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قوله:
~~(وبالجلوس لها) أي للتعزية، واستعمال لا بأس هنا على حقيقته، لأنه خلاف
~~الأولى كما صرح به في شرح المنية. وفي الاحكام عن خزانة الفتاوى: الجلوس في
~~المصيبة ثلاثة أيام للرجال جاءت الرخصة فيه، ولا تجلس النساء قطعا اه‍.
~~قوله: (في غير مسجد) أما فيه فيكره كما في البحر عن المجتبى، وجزم به في
~~شرح المنية والفتح، لكن في الظهيرية: لا بأس به لأهل الميت في البيت أو
~~المسجد والناس يأتونهم ويعزونهم اه‍.
# قلت: وما في البحر من أنه (ص) جلس لما قتل جعفر وزيد بن حارثة والناس
~~يأتون ويعزونه اه‍. يجاب عنه بأن جلوسه (ص) لم يكن مقصودا للتعزية. وفي
~~الامداد: وقال كثير من متأخري أئمتنا: يكره الاجتماع عند صاحب البيت ويكره
~~له الجلوس في بيته حتى يأتي إليه من يعزي، بل إذا فرغ ورجع الناس من الدفن
~~فليتفرقوا ويشتغل الناس بأمورهم، وصاحب البيت بأمره اه‍.
# قلت: وهل تنتفي الكراهة بالجلوس في المسجد وقراءة القرآن حتى إذا فرغوا
~~قام ولي الميت وعزاه الناس كما يفعل في زماننا؟ الظاهر لا لكون الجلوس
~~مقصودا للتعزية لا للقراءة، ولا سيما إذا كان هذا الاجتماع والجلوس في
~~المقبرة فوق القبور المدثورة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قوله:
# (وأولها أفضل) وهي بعد الدفن أفضل منها قبله، لان أهل الميت مشغولون قبل
~~الدفن بتجهيزه،
# PageV02P261
# ولان وحشتهم بعد الدفن لفراقه ms1487 أكثر، وهذا إذا لم ير منهم جزع شديد، وإلا
~~قدمت لتسكينهم.
# جوهرة. قوله: (وتكره بعدها) لأنها تجدد الحزن. منح. والظاهر أنها تنزيهية
~~ط. قوله: (إلا لغائب) أي إلا أن يكون المعزي أو المعزى غائبا فلا بأس بها.
~~جوهرة. قلت: والظاهر أن الحاضر الذي لم يعلم بمنزلة الغائب كما صرح به
~~الشافعية. قوله: (وتكره التعزية ثانيا) في التاترخانية لا ينبغي لمن عزى
~~مرة أن يعزي مرة أخرى رواه الحسن عن أبي حنيفة اه‍ إمداد. قوله: (وعند
~~القبر) عزاه في الحلية إلى المبتغى بالغين المعجمة، وقال: ويشهد له ما أخرج
~~ابن شاهين عن إبراهيم: التعزية عند القبر بدعة اه‍. قلت: لعل وجهه أن
~~المطلوب هناك القراءة والدعاء للميت بالتثبيت. قوله: (وعند باب الدار) في
~~الظهيرية: ويكره الجلوس على باب الدار للتعزية لأنه عمل أهل الجاهلية وقد
~~نهى عنه، وما يصنع في بلاد العجم من فرش البسط، والقيام على قوارع الطريق
~~من أقبح القبائح اه‍ بحر. قوله: ويقول أعظم الله أجرك) أي جعله عظيما
~~بزيادة الثواب والدرجات، وأحسن عزاءكم بالمد: أي جعل سلوكك، وصبرك حسنا ابن
~~حجر، وقوله: وغفر لميتك بقوله إن كان الميت مكلفا، وإلا فلا، كما في شرح
~~المنية. وفي كتب الشافعية: ويعزى المسلم بالكافر: أعظم الله أجرك وصبرك،
~~والكافر بالمسلم: غفر الله لميتك، وأحسن عزاءك.
# مطلب في زيارة القبور قوله: (وبزيارة القبور) أي لا بأس بها، بل تندب كما
~~في البحر عن المجتبى، فكان ينبغي التصريح به للامر بها في الحديث المذكور
~~كما في الامداد، وتزار في كل أسبوع كما في مختارات النوازل. قال في شرح
~~لباب المناسك: إلا أن الأفضل يوم الجمعة والسبت والاثنين والخميس، فقد قال
~~محمد بن واسع: الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويوما قبله ويوما بعده،
~~فتحصل أن يوم الجمعة أفضل اه‍. وفيه يستحب أن يزور شهداء جبل أحد، لما روى
~~ابن أبي شيبة: أن النبي (ص) كان يأتي قبور الشهداء بأحد على رأس كل حول
~~فيقول: السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والأفضل أن ms1488 يكون ذلك يوم
~~الخميس متطهرا مبكرا لئلا تفوته الظهر بالمسجد النبوي اه‍.
# قلت: استفيد منه ندب الزيارة وإن بعد محلها. وهل تندب الرحلة لها كما
~~اعتيد من الرحلة إلى زيارة خليل الرحمن وأهله وأولاده، وزيارة السيد البدوي
~~وغيره من الأكابر الكرام؟ لم أر من صرح به من أئمتنا، ومنع منه بعض أئمة
~~الشافعية إلا لزيارته (ص)، قياسا على منع الرحلة لغير المساجد الثلاث. ورده
~~الغزالي بوضوح الفرق، فإن ما عدا تلك المساجد الثلاثة مستوية في الفضل، فلا
~~فائدة في الرحلة إليها. وأما الأولياء فإنهم متفاوتون في القرب من الله
~~تعالى، ونفع الزائرين بحسب معارفهم وأسرارهم. قال ابن حجر في فتاويه: ولا
~~تترك لما يحصل عندها من منكرات ومفاسد كاختلاط الرجال بالنساء وغير ذلك،
~~لان القربات لا تترك لمثل ذلك، بل على الانسان فعلها وإنكار البدع، بل
~~وإزالتها إن أمكن اه‍. قلت: ويؤيد ما مر من عدم ترك اتباع الجنازة، وإن كان
~~معها نساء ونائحات. تأمل. قوله: (ولو للنساء) وقيل تحرم عليهن. والأصح أن
~~الرخصة ثابتة لهن. بحر.
# وجزم في شرح المنية بالكراهة لما مر في اتباعهن الجنازة. وقال الخير
~~الرملي: إن كان ذلك PageV02P262
# لتجديد الحزن والبكاء والندب على ما جرت به عادتهن فلا تجوز، وعليه حمل
~~حديث: لعن الله زائرات القبور وإن كان للاعتبار والترحم من غير بكاء
~~والتبرك بزيارة قبور الصالحين فلا بأس إذا كن عجائز. ويكره إذا كن شواب
~~كحضور الجماعة في المساجد اه‍. وهو توفيق حسن. قوله: (ويقول الخ) قال في
~~الفتح: والسنة زيارتها قائما، والدعاء عندها قائما، كما كان يفعله (ص) في
~~الخروج إلى البقيع ويقول: السلام عليكم الخ.
# وفي شرح اللباب للمله علي القاري: ثم من آداب الزيارة ما قالوا، من أنه
~~يأتي الزائر من قبل رجلي المتوفي لا من قبل رأسه لأنه أتعب لبصر الميت،
~~بخلاف الأول لأنه يكون مقابل بصره، لكن هذا إذا أمكنه، وإلا فقد ثبت أنه
~~عليه الصلاة والسلام قرأ أول سورة البقرة عند رأس ميت وآخرها عند رجليه.
~~ومن آدابها ms1489 أن يسلم بلفظ السلام عليكم على الصحيح لا عليكم السلام، فإنه
~~ورد: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ونسأل
~~الله لنا ولكم العافية ثم يدعو قائما طويلا، وإن جلس يجلس بعيدا أو قريبا
~~بحسب مرتبته في حال حياته اه‍. قال ط: ولفظ الدار مقحم، أو هو من ذكر
~~اللازم، لأنه إذا سلم على الدار فأولى ساكنها، وذكر المشيئة للتبرك، لان
~~اللحوق محقق، أو المراد اللحوق على أتم الحالات فتصح المشيئة. قوله: (ويقرأ
~~يس) لما ورد:
# من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف الله عنهم يومئذ، وكان له بعدد من فيها
~~حسنات بحر. وفي شرح اللباب: ويقرأ من القرآن ما تيسر له من الفاتحة وأول
~~البقرة إلى المفلحون وآية الكرسي (البقرة: 522). * (وآمن الرسول) *
~~(البقرة: 582) وسورة يس وتبارك الملك وسورة التكاثر والاخلاص اثني عشر مرة
~~(1). أو عشرا أو سبعا أو ثلاثا ثم يقول: اللهم أوصل ثواب ما قرأناه إلى
~~فلان أو إليهم اه‍.
# مطلب في القراءة للميت وإهداء ثوابها له تنبيه: صرح علماؤنا في باب الحج
~~عن الغير بأن للانسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما أو صدقة أو
~~غيرها، كذا في الهداية. بل في زكاة التاترخانية عن المحيط: الأفضل لمن
~~يتصدق نفلا أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات لأنها تصل إليهم ولا ينقص من
~~أجره شئ ا ه‍.
# هو مذهب أهل السنة والجماعة، لكن استثنى مالك والشافعي العبادات البدنية
~~المحضة كالصلاة والتلاوة فلا يصل ثوابها إلى الميت عندهما، بخلاف غيرها
~~كالصدقة والحج. وخالف المعتزلة في الكل، وتمامه في فتح القدير. أقول: ما مر
~~عن الشافعي هو المشهور عنه. والذي حرره المتأخرون من الشافعية وصول القراءة
~~للميت إن كانت بحضرته أو دعي له عقبها ولو غائبا، لان محل القراءة تنزل
~~الرحمة والبركة، والدعاء عقبها أرجى للقبول، ومقتضاه أن المراد انتفاع
~~الميت بالقراءة لا حصول ثوابها له، ولهذا
# PageV02P263
# اختاروا في الدعاء: اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأته لفلان، وأما عندنا
~~فالواصل إليه نفس الثواب.
# وفي البحر: من ms1490 صام أو صلى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والاحياء
~~جاز، ويصل ثوابها إليهم عند أهل السنة والجماعة، كذا في البدائع، ثم قال:
~~وبهذا علم أنه لا فرق بين أن يكون المجعول له ميتا أو حيا. والظاهر أنه لا
~~فرق بين أن ينوي به عند الفعل للغير أو يفعله لنفسه بعد ذلك يجعل ثوابه
~~لغيره، لاطلاق كلامهم، وأنه لا فرق بين الفرض والنفل اه‍. وفي جامع
~~الفتاوى:
# وقيل لا يجوز في الفرائض اه‍.
# وفي كتاب الروح للحافظ أبي عبد الله الدمشقي الحنبلي الشهير بابن قيم
~~الجوزية ما حاصله:
# أنه اختلف في إهداء الثواب إلى الحي، فقيل يصحح لاطلاق قول أحمد: يفصل
~~الخير ويجعل نصفه لأبيه أو أمه، وقيل لا لكونه غير محتاج لأنه يمكنه العمل
~~بنفسه. وكذا. اختلف في اشتراط نية ذلك عند الفعل، فقيل لا لكن الثواب له
~~فله التبرع به وإهداؤه لمن أراد كإهداء شئ من ماله، وقيل نعم لأنه إذا وقع
~~له لا يقبل انتقاله عنه وهو الأولى. وعلى القول الأول (1) لا يصح إهداء
~~الواجبات، لان العامل ينوي القربة بها عن نفسه. وعلى الثاني يصح، وتجزى عن
~~الفاعل. وقد نقل عن جماعة أنهم جعلوا ثواب أعمالهم للمسلمين وقالوا: نلقى
~~الله تعالى بالفقر والافلاس، والشريعة لا تمنع من ذلك. ولا يشترط في الوصول
~~أن يهديه بلفظه، كما لو أعطى فقيرا بنية الزكاة، لان السنة لم تشترط ذلك في
~~حديث الحج عن الغير ونحوه، نعم إذا فعله لنفسه ثم نوى جعل ثوابه لغيره لم
~~يكف، كما لو نوى أن يهب أو يعتق أو يتصدق، ويصح إهداء نصف الثواب أو ربعه
~~كما نص عليه أحمد، ولا مانع منه. ويوضحه أنه لو أهدى الكل إلى أربعة يحصل
~~لكل منهم ربعه، فكذا لو أهدى الربع لواحد وأبقى الباقي لنفسه اه‍ ملخصا.
# قلت: لكن سئل ابن حجر المكي عما لو قرأ لأهل المقبرة الفاتحة هل يقسم
~~الثواب بينهم أو يصل لكل منهم مثل ثواب ذلك كاملا؟ فأجاب بأنه أفتى جمع
~~بالثاني، وهو ms1491 اللائق بسعة الفضل.
# مطلب في إهداء ثواب القراءة للنبي صلى الله عليه وسلم تتمة: ذكر ابن حجر
~~في الفتاوى الفقهية أن الحافظ ابن تيمية زعم منع إهداء ثواب القراءة للنبي
~~(ص)، لان جنابه الرفيع لا يتجرأ عليه إلا بما أذن فيه، وهو الصلاة عليه
~~وسؤال الوسيلة له.
# قال: وبالغ السبكي وغيره في الرد عليه، بأن مثل ذلك لا يحتاج لاذن خاص،
~~ألا ترى أن ابن عمر كان يعتمر عنه (ص) عمرا بعد موته من غير وصية، وحج ابن
~~الموفق وهو في طبقة الجنيد عنه سبعين حجة، وختم ابن السراج عنه (ص) أكثر من
~~عشرة آلاف ختمة، وضحى عنه مثل ذلك اه‍.
# قلت: رأيت نحو ذلك بخط مفتي الحنفية الشهاب أحمد بن الشلبي شيخ صاحب
~~البحر عن شرح الطيبة للنويري، ومن جملة ما نقله أن ابن عقيل من الحنابلة
~~قال: يستحب إهداؤها له (ص) اه‍.
# PageV02P264
# قلت: وقول علمائنا له أن يجعل ثواب عمله لغيره يدخل فيه النبي (ص)، فإنه
~~أحق بذلك حيث أنقذنا من الضلالة، ففي ذلك نوع شكر وإسداء جميل له، والكامل
~~قابل لزيادة الكمال، وما استدل به بعض المانعين من أنه تحصيل الحاصل لان
~~جميع أعمال أمته في ميزانه. يجاب عنه بأنه لا مانع من ذلك، فإن الله تعالى
~~أخبرنا بأنه صلى عليه، ثم أمرنا بالصلاة عليه، بأن نقول: اللهم صل على
~~محمد، والله أعلم، وكذا اختلف في إطلاق قول: اجعل ذلك زيادة في شرفه (ص)،
~~فمنع منه شيخ الاسلام البلقيني والحافظ ابن حجر لأنه لم يرد له دليل. وأجاب
~~ابن حجر المكي في الفتاوى الحديثة بأن قوله تعالى: * (وقل رب زدني علما) *
~~(طه: 411) وحديث مسلم: أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: واجعل
~~الحياة زيادة لي في كل خير دليل على أن مقامه (ص) وكماله يقبل الزيادة في
~~العلم والثواب وسائر المراتب والدرجات، وكذا ورد في دعاء رؤية البيت: وزد
~~من شرفه وعظمه واعتمره تشريفا الخ، فيشمل كل الأنبياء، ويدل على أن الدعاء
~~لهم بزيادة الشرف ms1492 مندوب، وقد استعمله الامام النووي في خطبتي كتابيه الروضة
~~والمنهاج، وسبقه إليه الحليمي وصاحبه البيهقي، وقد رد على البلقيني وابن
~~حجر شيخ الاسلام القاياني، ووافقه صاحبه الشرف المناوي، ووافقهما أيضا
~~صاحبهما إمام الحنفية الكمال بن الهمام، بل زاد عليهما بالمبالغة حيث جعل
~~كل ما صح من الكيفيات الواردة في الصلاة عليه (ص) موجودا في كيفية الدعاء
~~بزيادة الشرف، وهي: اللهم صل أبدا أفضل الصلوات على سيدنا محمد عبدك ونبيك
~~ورسولك محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، وزده تشريفا وتكريما، وأنزله المنزل
~~المقرب عندك يوم القيامة اه‍. فانظر كيف جعل طلب هذه الزيادة من الأسباب
~~المقتضية لفضل هذه الكيفية على غيرها من الوارد كصلاة التشهد وغيرها، وهذا
~~تصريح من هذا الامام المحقق بفضل طلب الزيادة له (ص)، فكيف مع هذا يتوهم أن
~~في ذلك محذورا؟ ووافقهم أيضا صاحبهم شيخ الاسلام زكريا اه‍. ملخصا. قوله:
~~(ويحفر قبرا لنفسه) في بعض النسخ وبحفر قبر لنفسه على أن لفظة حفر مصدر
~~مجرور بالباء مضاف إلى قبر أي ولا بأس به. وفي التاترخانية: لا بأس به،
~~ويؤجر عليه، هكذا عمل عمر بن عبد العزيز والربيع بن خيثم وغيرهما اه‍.
# قوله: (والذي ينبغي الخ) كذا قاله في شرح المنية، وقال: لان الحاجة إليه
~~متحققة غالبا، بخلاف القبر، لقوله تعالى: * (وما تدري نفس بأي أرض تموت) *
~~(لقمان: 43). قوله: (يكره المشي الخ) قال في الفتح:
# ويكره الجلوس على القبر، ووطؤه، وحينئذ فما يصنعه من دفنت حول أقاربه خلق
~~من وطئ تلك القبور إلى أن يصل إلى قبر قريبه مكروه، ويكره النوم عند القبر،
~~وقضاء الحاجة، بل أولى، وكل ما لم يعهد من السنة، والمعهود منها ليس إلا
~~زيارتها والدعاء عندها قائما اه‍.
# قلت: وفي الاحكام عن الخلاصة وغيرها: لو وجد طريقا إن وقع في قلبه أنه
~~محدث لا يمشي عليه وإلا فلا بأس به وفي خزانة الفتاوى وعن أبي حنيفة: لا
~~يوطأ القبر إلا لضرورة، ويزار من بعيد ولا يقعد، وإن فعل يكره. وقال بعضهم:
~~لا بأس بأن يطأ ms1493 القبور وهو يقرأ أو يسبح أو يدعو لهم اه‍. وقال في الحلية:
~~وتكره الصلاة عليه وإليه لورود النهي عن ذلك، ثم ذكر عن الامام الطحاوي أنه
~~حمل ما ورد من النهي عن الجلوس على القبر على الجلوس لقضاء الحاجة، وأنه لا
~~PageV02P265
# يكره الجلوس لغيره جمعا بين الآثار، وأنه قال: إن ذلك قول أبي حنيفة وأبي
~~يوسف ومحمد، ثم نازعه بما صرح به في النوادر والتحفة والبدائع المحيط
~~وغيره، من أن أبا حنيفة كره وطئ القبر والقعود أو النوم أو قضاء الحاجة
~~عليه، وبأنه ثبت النهي عن وطئه والمشي عليه، وتمامه فيها. وقيد في نور
~~الايضاح كراهة القعود على القبر بما إذا كان لغير قراءة.
# قلت: وتقدم أنه إذا بلي الميت وصار ترابا يجوز زرعه والبناء عليه،
~~ومقتضاه جواز المشي فوقه. ثم رأيت العيني في شرحه على صحيح البخاري ذكر
~~كلام الطحاوي المار، ثم قال: فعلى هذا ما ذكره أصحابنا في كتبهم من أن وطئ
~~القبور حرام، وكذا النوم عليها ليس كما ينبغي، فإن الطحاوي هو أعلم الناس
~~بمذاهب العلماء، ولا سيما بمذهب أبي حنيفة انتهى.
# قلت: لكن قد علمت أن الواقع في كلامهم التعبير بالكراهة لا بلفظ الحرمة،
~~وحينئذ فقد يوفق بأن ما عزاه الامام الطحاوي إلى أئمتنا الثلاثة من حمل
~~النهي على الجلوس لقضاء الحاجة يراد به في نهي التحريم، وما ذكره غيره من
~~كراهة الوطئ والقعود الخ يراد به كراهة التنزيه في غير قضاء الحاجة. وغاية
~~ما فيه إطلاق الكراهة على ما يشمل المعنيين، وهذا كثير في كلامهم، ومنه
~~قولهم مكروهات الصلاة، وتنتفي الكراهة مطلقا إذا كان الجلوس للقراءة كما
~~يأتي، والله سبحانه أعلم.
# مطلب في وضع الجريد ونحو الآس على القبور تتمة: يكره أيضا قطع النبات
~~الرطب والحشيش من المقبرة دون اليابس كما في البحر والدرر وشرح المنية،
~~وعلله في الامداد بأنه ما دام رطبا يسبح الله تعالى فيؤنس الميت وتنزل
~~بذكره الرحمة اه‍. ونحوه في الخانية.
# أقول: ودليله ما ورد في الحديث من وضعه عليه الصلاة ms1494 والسلام الجريدة
~~الخضراء بعد شقها نصفين على القبرين اللذين يعذبان. وتعليله بالتخفيف عنهما
~~ما لم يبيسا: أي يخفف عنهما ببركة تسبيحهما، إذ هو أكمل من تسبيح اليابس
~~لما في الأخضر من نوع حياة، وعليه فكراهة قطع ذلك وإن نبت بنفسه ولم يملك
~~لان فيه تفويت حق الميت. ويؤخذ من ذلك ومن الحديث ندب وضع ذلك للاتباع،
~~ويقاس عليه ما اعتيد في زماننا من وضع أغصان الآس ونحوه، وصرح بذلك أيضا
~~جماعة من الشافعية، وهذا أولى مما قاله بعض المالكية من أن التخفيف عن
~~القبرين إنما حصل ببركة يده الشريفة (ص) أو دعائه لهما فلا يقاس عليه غيره.
~~وقد ذكر البخاري في صحيحه أن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أوصى بأن يجعل
~~في قبره جريدتان، والله تعالى أعلم. قوله: (لا يكره الدفن ليلا) والمستحب
~~كونه نهارا. شرح المنية. قوله: (ولا إجلاس القارئين عند القبر) عبارة نور
~~الايضاح وشرحه: ولا يكره الجلوس للقراءة على القبر في المختار لتأدية
~~القراءة على الوجه المطلوب بالسكينة والتدبر والاتعاظ اه‍. قوله: (عظم
~~الذمي محترم) فلا يكسر إذا وجد في قبره، لأنه كما حرم إيذاؤه في حياته لأنه
~~مثلة وجبت صيانة نفسه عن الكسر بعد موته. خانية. وأما أهل الحرب، فإن احتيج
~~إلى نبشهم فلا بأس به. تاترخانية عن الحجة، فتنبش وترفع العظام والآثار،
~~وتتخذ مقبرة للمسلمين أو مسجدا كما في الواقعات. إسماعيل. قوله: (إنما يعذب
~~الخ) قال بعضهم: يعذب لما PageV02P266
# في الحديث إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه وقال عامة العلماء: لا لقوله
~~تعالى: * (ولا تزر وازرة وزر أخرى) * (الانعام: 461) وتأويل الحديث أنهم في
~~ذلك الزمان كانوا يوصون بالنوح، فقال عليه الصلاة والسلام ذلك. بحر عن
~~الظهيرية. وفي شرح التكملة أن المراد من الحديث الندب والنياحة. وعن عائشة
~~رضي الله تعالى عنها: أن النبي (ص) قال ذلك لما مر على قوم يبكون على يهودي
~~فقال: إنه ليعذب وهم يبكون عليه اه‍. إسماعيل. قوله: (عهد نامه) بفتح الميم
~~وسكون الهاء، ومعناه بالفارسية: الرسالة، والمعنى رسالة العهد. ms1495 والمعنى أن
~~يكتب شئ مما يدل أنه على العهد الأزلي الذي بينه وبين ربه يوم أخذ الميثاق
~~من الايمان والتوحيد والتبرك بأسمائه تعالى، ونحو ذلك ح.
# قوله: (يرجى الخ) مفاده الإباحة أو الندب. وفي البزازية قبيل كتاب
~~الجنايات: وذكر الامام الصفار: لو كتب على جبهة الميت أو على عمامته أو
~~كفنه عهد نامه يرجى أن يغفر الله تعالى للميت ويجعله آمنا من عذاب القبر.
~~قال نصير: هذه رواية في تجويز، وقد روي أنه كان مكتوبا على أفخاذ أفراس في
~~إصطبل الفاروق: حبيس في سبيل الله تعالى اه‍.
# مطلب فيما يكتب على كفن الميت وفي فتاوى المحقق ابن حجر المكي الشافعي:
~~سئل عن كتابة العهد على الكفن وهو لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا
~~الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله ولا حول ولا
~~قوة إلا بالله العلي العظيم وقيل إنه: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم
~~الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا، إني
~~أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك
~~(ص)، فلا تكلني إلى نفسي، تقربني من الشر وتبعدني من الخير، وأنا لا أثق
~~إلا برحمتك، فاجعل لي عهدا عندك توفينيه يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد
~~هل يجوز، ولذلك أصل؟ فأجاب بقوله: نقل بعضهم عن نوادر الأصول للترمذي ما
~~يقتضي أن هذا الدعاء له أصل، وأن الفقيه ابن عجيل كان يأمر به، ثم أفتى
~~بجواز كتابته قياسا على كتابة لله في إبل الزكاة، وأقره بعضهم، وفيه نظر.
~~وقد أفتى ابن الصلاح بأنه لا يجوز أن يكتب على الكفن يس والكهف وغيرهما
~~خوفا من صديد الميت، والقياس المذكور ممنوع، لان القصد ثم التمييز وهنا
~~التبرك، فالأسماء المعظمة باقية على حالها فلا يجوز تعريضها للنجاسة،
~~والقول بأنه يطلب فعله مردود، لان مثل ذلك لا يحتج به إلا إذا صح عن النبي
~~(ص) طلب ذلك وليس كذلك اه‍. وقدمنا قبيل ms1496 باب المياه عن الفتح أنه تكره
~~كتابة القرآن وأسماء الله تعالى على الدراهم والمحاريب والجدران وما يفرش،
~~وما ذاك إلا لاحترامه وخشية وطئه ونحوه مما فيه إهانة، فالمنع هنا بالأولى
~~ما لم يثبت عن المجتهد أو ينقل فيه حديث ثابت، فتأمل، نعم نقل بعض المحشين
~~عن فوائد الشرجي أن مما يكتب على جبهة الميت بغير مداد بالإصبع المسبحة: *
~~(بسم الله الرحمن الرحيم) * وعلى الصدر:
# لا إله الله محمد رسول الله، وذلك بعد الغسل قبل التكفين اه‍. والله
~~أعلم. PageV02P267
# باب: الشهيد أخرجه من صلاة الجنازة مبوبا له، مع أن المقتول ميت بأجله
~~لاختصاصه بالفضيلة التي ليست لغيره. نهر. قوله: فعيل الخ) وهو إما من
~~الشهود: أي الحضور، أو من الشهادة: أي الحضور مع المشاهدة بالبصر أبو
~~البصرة. قهستاني. قوله: (لأنه مشهود له بالجنة) أفاد أنه من باب الحذف
~~والإيصال، حذف اللام فاستتر الضمير المجرور ح. وهذا على أنه من الشهادة،
~~وأما على أنه من الشهود فلان الملائكة تشهده إكراما له. قوله: (لأنه حي
~~الخ) هذا على أنه من الشهود، وأما على أنه من الشهادة فلان عليه شاهدا يشهد
~~له وهو دمه وجرحه، أو لأنه شاهد على من قتله بالكفر.
# قوله: (هو الخ) أي الشهيد في العرف ما ذكر، وهو تعريف له باعتبار الحكم
~~الآتي: أعني عدم تغسيله ونزع ثيابه لا لمطلقه لأنه أعم من ذلك كما سيأتي.
~~قوله: (كل مكلف) هو البالغ العاقل، خرج به الصبي والمجنون فيغسلان عنده
~~خلافا لهما، لان السيف أغنى من الغسل لكونه طهرة، ولا ذنب للصبي ولا
~~للمجنون، وهذا يقتضي أن يقيد المجنون بمن بلغ كذلك، وإلا فلا خفاء في
~~احتياجه إلى ما يطهر ما مضى من ذنوبه، إلا أن يقال: إذ مات على جنونه لم
~~يؤاخذ بما مضى لعدم قدرته على التوبة. بحر. ولا يخفى أن مسلم فيما إذا جن
~~عقب المعصية، أما لو مضى بعدها زمن يقدر فيه على التوبة فلم يفعل كان تحت
~~المشيئة. نهر. قوله: (مسلم) أما الكافر فليس بشهيد وإن قتل ms1497 ظلما فلقريبه
~~المسلم تغسيله كما مر، وما في ط عن القهستاني غير طاهر. قوله: طاهر) أي ليس
~~به جنابة ولا حيض ولا نفاس ولا انقطاع أحدهما كما هو المتبادر، فإذا استشهد
~~الجنب يغسل، وهذا عنده خلافا لهما، فإذا انقطع الحيض والنفاس واستشهدت فعلى
~~هذا الخلاف، وإن استشهدت قبل الانقطاع تغسل على أصح الروايتين عنه كما في
~~المضمرات. قهستاني.
# وحاصله أنها تغسل قبل الانقطاع في الأصح كما بعده. وفي رواية: لا تغسل
~~قبله لان الغسل لم يكن واجبا عليها، كما لو انقطع قبل الثلاث فإنها لا تغسل
~~بالاجماع كما في السراج والمعراج.
# قوله: (فالحائض) المراد بها من كانت من ذوات الحيض لا من اتصفت بالحيض،
~~لئلا ينافي قوله. قوله:
# لعدم كونها حائضا فافهم. واقتصر في التفريع على بعض أفراد المحترزات
~~لخفائه، لما فيه من التفصيل، ولم يفصل في النفساء لان النفاس لا حد لأقله.
~~قوله: (وإلا لا) أي وإن لم تراه ثلاثة أيام لا تغسل بالاجماع كما نقلناه
~~آنفا عن السراج والمعراج، فما في الامداد من أن الحائض تغسل سواء كان القتل
~~بعد انقطاع الدم، أو قبل استمراره ثلاثة أيام فهو سهو أو سقط، وصوابه: أو
~~قبله بعد استمراره الخ، فتنبه. قوله: (ولم يعد الخ) استدل الامام على وجوب
~~الغسل لمن قتل جنبا بما صح عنه (ص) أنه قال لما قتل حنظلة بن أبي عامر
~~الثقفي: إن صاحبكم حنظلة تغسله الملائكة، فسألوا زوجته، فقالت: خرج وهو
~~جنب، فقال عليه الصلاة والسلام: لذلك غسلته الملائكة وأورد الصاحبان أنه لو
~~كان واجبا لوجب على بني آدم ولما اكتفى بفعل الملائكة. والجواب بالمنع وهو
~~ما أشار إليه الشارح من أنه يحصل بفعلهم بدليل قصة آدم المارة، لان الواجب
~~نفس الغسل، فأما الغاسل PageV02P268
# فيجوز أن يكون أيا كان كما في المعراج. واعترضه في البحر بأن هذا الغسل
~~عنده للجنابة لا للموت اه‍: أي وإذا كان للجنابة كما هو ظاهر قوله في
~~الحديث لذلك غسلته الملائكة لم يحسن الاستدلال بقصة الملائكة لان تغسليهم
~~لآدم كان للموت ms1498 لا للجنابة، لكن فيه أنه إذا وجب للجنابة كان كوجوبه للموت،
~~فدلت القصة على الاكتفاء بفعل الملائكة، لكن تقدم في بحث الغسل أن الميت لو
~~وجد في الماء لا بد من تغسيله لأنا أمرنا به، فيحركه في الماء بنيته لاسقاط
~~الفرض عن ذمة المكلفين لا لطهارته، فلو صلى عليه بلا إعادة لغسله صح وإن لم
~~يسقط عنهم الوجوب، ومقتضاه أنه لا يكتفى بفعل الملائكة إلا أن يفرق بأنه
~~واجب على المكلفين إذا لم يغسله غيرهم لقيام فعله مقام فعلهم، ولذا صح
~~تغسيل الذمي أو الصبي لمسلم مات بين نساء ليس معهن سواهما كما مر. على أن
~~فعل الملائكة بإذن من الله تعالى، فهو إذن من صاحب الحق بالاكتفاء عن فعل
~~المكلفين ولا سيما على القول بتكليفهم، وبعثة نبينا (ص) إليهم، والقصة
~~والحديث دليلان على الاكتفاء بفعلهم. وأما وقوعه في الماء فليس فيه تغسيل
~~من أحد، فلم يسقط الفرض عنهم وإن حصلت الطهارة، كما لو غسله مكلف بلا نية
~~(1) فإنه يجزى لطهارته لا لإسقاطه الفرض عن ذمتنا فتصح الصلاة عليه وإن لم
~~يسقط الفرض عنا، فلذا وجب إعادة غسل الغريق أو تحريكه عند إخراجه بنية
~~الغسل فيكون فعلا منا فيسقط به الفرض عنا، إذ بدونه لم يحصل فعل منا ولا
~~ممن ناب عنا، فاتضح الفرق، هذا ما ظهر لي فاغتنمه فإنه نفيس. قوله: (قتل
~~ظلما) لم يقل قتله مسلم كما في الكنز لان الذمي كذلك، وقيد بالقتل لأنه لو
~~مات حتف أنفه أو ابترد أو حرق أو غرق أو هدم لم يكن شهيدا في حكم الدنيا
~~وإن كان شهيد الآخرة كما سيأتي، وبقوله ظلما لما يأتي من أنه لو قتل بحد أو
~~قصاص مثلا لا يكون شهيدا فيغسل، ودخل فيه المقتول مدافعا عن نفسه أو ماله
~~أو المسلمين أو أهل الذمة فإنه شهيد، لكن لا يشترط كون قتله بمحدد كما في
~~البحر عن المحيط، واستشكله في النهر، ويأتي جوابه. قوله: (بغير حق) تفسير
~~لقوله ظلما. قوله: (بجارحة) أي خلافا لهما كما ms1499 في النهاية، وهذا قيد في غير
~~من قتله باغ أو حربي أو قطاع طريق بقرينة العطف الآتي، واحترز بها عن
~~المقتول بمثقل فإنه لا يوجب القصاص عنده. قوله: (أي بما يوجب القصاص) أي
~~فالمراد بها ما يفرق الاجزاء، فيدخل فيه النار والقصب كما في الفتح. قوله:
~~(بل قصاص) أي بل وجب به قصاص، أشار به إلى أن وضع المسألة فيمن علم قاتله
~~كما صرح به شراح الهداية، إذ لا قصاص إلا على قاتل معلوم، خلافا لما زعمه
~~صدر الشريعة كما حققه في الدرر. أما إذا لم يعلم قاتله فسيأتي أنه يغسل،
~~لكن كان عليه أن يزيد أو لم يجب به شئ أصلا كقتل الأسير مثله في دار الحرب
~~عند أبي حنيفة، وقتل السيد عبده عن الكل كما في شرح المنية. قوله: (حتى لو
~~وجب الخ) تفريع على مفهوم قوله: بنفس القتل فإن المال لم يجب بنفس القتل
~~العمد، لان الواجب به القصاص، وإنما سقط بعارض وهو الصلح أو شبهة الأبوة،
~~فلا يغسل في الرواية المختارة كما في الفتح.
# PageV02P269
# فالحاصل أنه إذا وجب بقتله القصاص وإن سقط لعارض أو لم يجب بقتله شئ أصلا
~~فهو شهيد كما علمته. أما إذا وجب به المال ابتداء فلا، وذلك بأن كان قتله
~~شبه العمد كضرب بعصا، أو خطأ كرمي غرض فأصابه، أو ما جرى مجراه كسقوط نائم
~~عليه، وكذا إذا وجب به القسامة لوجوب المال بنفس القتل شرعا، وكذا لو وجد
~~مذبوحا ولم يعلم قاتله سواء وجبت فيه القسامة أو لا هو الصحيح لاحتمال أنه
~~لم يقتل ظلما كما سيأتي، وهو الذي حققه في شرح الدرر اه‍ ملخصا من
~~القهستاني وشرح المنية. قوله: (أو قتل الأب ابنه) أو قتله شخصا آخر يرثه
~~الابن. بحر. كما إذا قتل زوجته وله منها ولد فإن الولد استحق القصاص على
~~أبيه فيسقط للأبوة. قوله: (ولم يرتث) بالبناء للمجهول وتشديد المثلثة آخره،
~~أشار إلى أن شرط عدم الارتثاث ليس خاصا بشهيد المعركة، ولذا لما قتل عمر
~~وعلي غسلا لأنهما ms1500 ارتثا، وعثمان أجهز عليه في مصرعه ولم يرتث فلم يغسل كما
~~في البدائع، وسيجئ بيان الارتثاث. قوله: (وكذا يكون شهيدا الخ) أي بشرط أن
~~لا يرتث أيضا.
# قوله: (أو قاطع طريق) والمكابرون في المصر ليلا بمنزلة قطاع الطريق كما
~~في البحر عن شرح المجمع، فمن قتلوه ولو بغير محدد فهو شهيد، كما لو قتله
~~القطاع، وكذا من قتله اللصوص ليلا، كما سيأتي. وذكر في البحر أنه زاد في
~~المحيط سببا رابعا، وهو من قتل مدافعا ولو عن ذمي فإنه شهيد بأي آلة قتل
~~وإن لم يكن واحدا من الثلاثة: أي ممن قتله باغ أو حربي أو قاطع طريق. وقال
~~في النهر:
# كونه شهيدا وإن قتل بغير محدد مشكل جدا لوجوب الدية بقتله، فتدبره ممعنا
~~النظر فيه اه‍.
# قلت: يمكن حمله على ما إذا لم يعلم قاتله عينا، كما لو خرج عليه قطاع
~~طريق أو لصوص أو نحوهم. وفي البحر عن المجتبى: إذا التقت سريتان من
~~المسلمين وكل واحدة ترى أنهم مشركون فأجلوا عن قتلى من الفريقين. قال محمد:
~~لا دية على أحد ولا كفارة لأنهم دافعون عن أنفسهم، ولم يذكر حكم الغسل،
~~ويجب أن يغسلوا، لان قاتلهم لم يظلمهم اه‍. ومفاده أنه لو كانت إحدى
~~الفرقتين ظالمة للأخرى، بأن علموا حالهم لا يغسل من قتل من الأخرى وإن جهل
~~قاتله عينا لكونه مدافعا عن نفسه وجماعته. تأمل. قوله: (ولو تسببا) لان
~~موته يكون مضافا إليهم، فلو أوطؤوا دابتهم مسلما، أو نفروا دابة مسلم
~~فرمته، أو رموا نارا في سفينة فاحترقت ونحو ذلك، فهو شهيد. أما لو قتل
~~بانفلات دابة مشرك ليس عليها أحد أو دابة مسلم أو برمينا إليهم فأصابه أو
~~نفر المسلمون منهم فألجؤوهم إلى خندق أو نار أو نحوه فمات لم يكن شهيدا،
~~خلافا لأبي يوسف، لان فعله يقطع النسبة إليهم، وتمامه في البحر. قوله:
~~(المراد بالجراحة علامة القتل) ليشمل ما ذكره من الجراحة الباطنة، وما ليس
~~بجراحة أصلا كخنق وكسر عضو. وفيه إشارة إلى أن الأولى قوله ms1501 الهداية وغيرها:
~~أو وجد في المعركة وبه أثر اه‍. فلو لم يكن به أثرا أصلا لا يكون شهيدا،
~~لأن الظاهر أنه لشدة خوفه انخلع قلب. فتح: أي فلم يكن بفعل مضاف إلى العدو،
~~بدائع.
# قوله: (كخروج الدم الخ) أي إن كان الدم يخرج من مخارقه ينظر، إن كان
~~موضعا يخرج منه الدم من غير آفة في الباطن كالأنف والذكر والدبر لم يكن
~~شهيدا، لان المرء قد يبتلي بالرعاف، وقد يبول PageV02P270
# دما لشدة الفزع، وقد يخرج الدم من الدبر من غير جرح في الباطن فوقع الشك
~~في سقوط الغسل فلا يسقط بالشك، وإن كان يخرج من أذنه أو عينه كان شهيدا
~~لأنه لا يخرج منهما عادة إلا لآفة في الباطن، فالظاهر أنه ضرب على رأسه حتى
~~خرج منهما الدم، وإن كان يخرج من فمه، فإن نزل من رأسه لم يكن شهيدا، وإن
~~كان يعلو من جوفه كان شهيدا لأنه لا يصعد إلا لجرح في الباطن، وإنما يميز
~~بينهما بلون الدم. بدائع، فالنازل من الرأس صاف والصاعد من الجوف علق.
~~جوهرة وفتح.
# والعلق: الجامد، واستشكله في الفتح بأن المرتقي من الجوف قد يكون رقيقا
~~من قرحة في الجوف على ما تقدم في الطهارة فلا يلزم كونه من جراحة حادثة بل
~~أحد المحتملان اه‍. قوله: (صافيا) قيد لقوله: أو حلقه وكذا قوله الآتي:
~~جامدا وفيه قلب. والصواب ذكر جامدا في الأول وصافيا في الثاني كما علم مما
~~نقلناه آنفا. قوله: (فينزع عنه الخ) شروع في أحكامه، والمراد بما لا يصلح
~~للكفن مثل الفرو والحشو والقلنسوة والخف والسلاح والدرع لا السراويل، فلا
~~ينزع في الأشبه كما في الهندية عن الهنداوي، وكذا لا ينزع الفرو الحشو إذا
~~لم يوجد غيره كما أفاده في الامداد.
# قوله: (ويزاد إن نقص) في المحيط: قيل إن قولهم: يزاد وينقص معناه: يزاد
~~ثوب جديد تكريما وينقص ما شاؤوا، وإن كان عليه ما يبلغ السنة. وقيل يزاد
~~إذا قل وينقص إذا كثر حتى يبلغ السنة، وهذا أنسب بقوله: ليتم كفنه قهستاني. ms1502
~~قال في البحر: وأشار إلى أنه يكره أن ينزع عنه جميع ثيابه ويجدد الكفن،
~~ذكره الاسيبجابي اه‍. قوله: (لحديث الخ) أي لقوله (ص) في شهداء أحد زملوهم
~~بكلومهم ودمائهم رواه أحمد، كذا في شرح المنية. ثم ذكر دليل الصلاة عليه
~~أنه عليه الصلاة والسلام صلى على شهداء أحد، وساق أحاديث وقال: كل منها إن
~~سلم أنه لم يرتق إلى درجة الصحة فليس بنازل عن درجة الحسن، ومجموعها مرتق
~~إليها قطعا، فتعارض ما في البخاري عن جابر، وترجح عليه بأنها مثبتة وهو
~~ناف، وتمامه فيه. والتزميل، اللف. والكلوم: جمع كلم بفتح فسكون: الجرح.
~~قوله: (أي في موضع تجب فيه الدية) فالمراد بالمصر والقرية ما يشمل ما قرب
~~منهما، وخرج ما لو وجد في مفازة ليس بقربها عمران، فإنه لا تجب فيه قسامة
~~ولا دية، فلا يغسل لو وجد به أثر القتل كما في البحر والمعراج. قوله: (ولم
~~يعلم قاتله) أي مطلقا، سواء قتل بما يوجب القصاص أو لا، لعدم تحقق كون قتله
~~ظلما، ولوجب الدية. ولما كان مفهومه أنه إن علم لا يغسل مطلقا أيضا مع أن
~~الاطلاق غير مراد، فصل الشارح بأنه إن علم ولم يجب القصاص بأن قتل بمثقل أو
~~خطأ فكذلك: أي يغسل، وإلا فلا، وكأن المصنف أطلقه على التقييد استغناء بما
~~مر من قوله: قتل ظلما الخ. قوله: (كمن قتله اللصوص الخ) أي سواء قتل بسلاح
~~أو غيره، وكذا من قتله قطاع الطريق خارج المصر بسلاح أو غيره فإنه شهيد،
~~لان القتل لم يخلف في هذه المواضع بدلا هو مال. بحر عن البدائع. لان موجب
~~قطع الطريق القتل لا المال كما في البدائع. قوله: PageV02P271
# (فليحفظ الخ) أصل ذلك لصاحب البحر حيث قال بعد ما مر عن البدائع: وبهذا
~~يعلم أن من قتله اللصوص في بيته ولم يعلم له قاتل معين منهم لعدم وجودهم
~~فإنه لا قسامة ولا دية على أحد، لأنهما لا يجبان إلا إذا لم يعلم القاتل،
~~وهنا قد علم أن قاتله اللصوص وإن لم يثبت ms1503 عليهم لفرارهم، فليحفظ هذا فإن
~~الناس عنه غافلون اه‍.
# قلت: ووجه الغفلة طلاق ما سيأتي في القسامة من أنه إذا وجد قتيل في دار
~~نفسه فالدية على عاقلة ورثته، ولم أر من قيده هناك بما ذكر هنا، فلذا أكد
~~في التنبيه عليه. قوله: (أي يغسل) أفاد أنه معطوف على صلة من في قوله:
~~ويغسل من وجد الخ، لان هذا القتل ليس بظلم وهو المناط.
# إسماعيل. قوله: (أو جرح) فعل ماض مبني للمفعول وهو عطف على قتل، وقوله،
~~وارتث بالبناء للمفعول: أي حمل من المعركة رثيثا: أي جريحا. وفي النهاية:
~~الرث: البالي الخلق: أي صار خلقا في الشهادة، ومعناه الشرعي ما أفاده بقوله
~~بأن أكل الخ. نهر: لأنه حصل له بذلك رفق من مرافق الحياة فلم تبق شهادته
~~على جدتها وهيئتها التي كانت في شهداء أحد الذين هم الأصل في حكمه، لان ترك
~~الغسل على خلاف القياس المشروع في حق سائر أموات بني آدم، فيراعى فيه جميع
~~الصفات التي كانت في المقيس عليه، وتمامه في شرح المنية. قوله: (ولو قليلا)
~~يرجع إلى الأربعة قبله. أفاده في البحر ط. قوله: (أو أوى خيمة) بالمد
~~والقصر يتعدى بإلى وأنكر بعضهم تعديته بنفسه. وقال الأزهري: إنها لغة فصيحة
~~كما ذكره ابن الأثير. أفاده القهستاني والمراد هنا ما إذا ضربت عليه خيمة
~~وهو في مكانه، وإلا فهي مسألة النقل من المعركة. أفاده في البحر. قوله:
~~(وهو يعقل) فلو لم يعقل لا يغسل وإن زاد على يوم وليلة. قوله: (ويقدر على
~~أدائها) كذا قيده الزيلعي وقال: حتى يجب عليه القضاء بتركها فيكون بذلك من
~~أحكام الدنيا كما في الدرر، قال في الفتح:
# والله أعلم بصحته، وتمامه في البحر. قوله: (أو نقل من المعركة) أو من
~~المكان الذي جرح فيه كما في الينابيع. إسماعيل. قوله: (وكذا الخ) أي
~~بالأولى. قوله: (لا لخوف وطئ الخيل) قيد لقوله: أو نقل من المعركة فحينئذ
~~لا يكون النقل منافيا للشهادة، وهذا القيد (1) مذكور في شرح الزيادات
~~والكافي والمنبع وابن ملك وغرر ms1504 الأذكار والزيلعي والدرر وغيرها. إسماعيل.
~~وكذا في الهداية والبدائع معللا بأنه ما نال شيئا من راحة الدنيا. قوله:
~~(وهو الأصح) ذكر في البحر عن المحيط أن الأظهر أنه لا خلاف، فقول أبي يوسف:
~~إنه لا يكون (2) مرتثا، فيما إذا أوصى بأمور الدنيا، وقول محمد بعدمه، فيما
~~إذا أوصى بأمور الآخرة كما في وصية سعد بن الربيع، وجزم به في النهر.
# PageV02P272
# وذكر ط وصية سعد عن سيرة الشامي حاصلها أن رسول الله (ص) أرسل إليه من
~~ينظر حاله فقال: إني في الأموات، فأبلغ رسول الله (ص) عني السلام، وقل له:
~~إن سعد بن الربيع يقول: جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته، وقل له:
~~إني أجد ريح الجنة، وأبلغ قومك عني السلام، وقل لهم: إن سعد بن الربيع يقول
~~لكم: إنه لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله (ص) مكروه وفيكم عين
~~تطرف، ثم لم يبرح أن مات. قوله: (أو تكلم بكلام كثير) يمكن حمله على كلام
~~ليس بوصية توفيقا بينهما، لكن ذكر أبو بكر الرازي أنه لو أكثر كلامه في
~~الوصية غسل، لأنها إذا طالت أشبهت أمور الدنيا. بحر عن غاية البيان.
# قلت: يمكن حمل ما ذكره الرازي على الوصية بأمور الدنيا، بدليل ما مر من
~~وصية سعد، فإن فيها كلاما طويلا. قوله: (وإلا فلا) أي وإن لم يكن كثيرا
~~ككلمة أو كلمتين فلا يكون مرتثا. قوله:
# (وهذا كله) أي كون ما ذكر في بيان ارتثاث موجبا للغسل. درر. قوله: (إذا
~~كان الخ) هذا الشرط يظهر فيمن قتل بمحاربة، أما من قتل بغيرها كمن قتل ظلما
~~فلا يظهر فيه، بل إن ارتث غسل وإلا لا، ولذا لم يقتد به هناك. قوله: (وكل
~~ذلك) أي ما تقدم من الشروط وهي ست كما في البدائع:
# العقل، والبلوغ، والقتل ظلم، وأن لا يجب به عوض مالي، والطهارة عن الحدث
~~الأكبر، وعدم الارتثاث ط.
# مطلب في تعداد الشهداء قوله: (في الشهيد الكامل) وهو شهيد الدنيا
~~والآخرة، وشهادة الدنيا بعدم ms1505 الغسل إلا لنجاسة أصابته غير دمه كما في أبي
~~السعود، وشهادة الآخرة بنيل الثواب الموعود للشهيد. أفاده في البحر ط.
~~والمراد بشهيد الآخرة: من قتل مظلوما أو قاتل لاعلاء كلمة الله تعالى حتى
~~قتل، فلو قاتل لغرض دنيوي فهو شهيد دنيا فقط، تجري عليها أحكام الشهيد في
~~الدنيا، وعليه فالشهداء ثلاثة.
# قوله: (ونحوه) أي كالمجنون والصبي والمقتول ظلما إذا وجب بقتله مال.
~~قوله: (والمطعون) وكذا من مات في زمن الطاعون بغيره إذا أقام في بلده صابرا
~~محتسبا فإن له أجر الشهيد كما في حديث البخاري وذكر الحافظ ابن حجر أنه لا
~~يسأل في قبره. أجهوري. قوله: (والنفساء) ظاهره سواء ماتت وقت الوضع أو بعده
~~قبل انقضاء مدة النفاس ط. قوله: (والميت ليلة الجمعة) أخرج حميد بن زنجويه
~~في فضائل الأعمال عن مرسل إياس بن بكير أن رسول الله (ص) قال: من مات يوم
~~الجمعة كتب له أجر شهيد أجهوري. قوله: (وهو يطلب العلم) بأن كان له اشتغال
~~به تأليفا أو تدريسا أو حضورا فيما يظهر، ولو كل يوم درسا، وليس المراد
~~الانهماك ط. قوله: (وقد عدهم السيوطي الخ) أي في التثبيت نحو الثلاثين
~~فقال: من مات بالبطن. PageV02P273
# واختلف فيه، هل المراد به الاستسقاء أو الاسهال؟ قولان. ولا مانع من
~~الشمول أو الغرق أو الهدم أو بالجنب: هي قروح تحدث في داخل الجنب بوجع شديد
~~ثم تنتفخ في الجنب، أو بالجمع بالضم بمعنى المجموع كالذخر بمعنى المذخور،
~~وكسر الكسائي الجيم. والمعنى: أنها ماتت من شئ مجموع فيها غير منفصل عنها
~~من حمل أو بكارة، وقد تفتح الجيم أيضا على قلة. قال (ص):
# أيما امرأة ماتت بجمع فهي شهيدة أو بالسل وهو داء يصيب الرئة، ويأخذ
~~البدن منه في النقصان والاصفرار. وفي الغربة أو بالصرع، أو بالحمى، أو دون
~~أهله أو ماله أو دمه أو مظلمة، أو بالعشق مع العفاف والكتم وإن كان سيئة
~~حراما، أو بالشرق، أو بافتراس السبع، أو بحبس سلطان ظلما، أو بالضرب، أو
~~متواريا، أو لدغته هامة، أو ms1506 مات على طلب العلم الشرعي، أو مؤذنا محتسبا، أو
~~تاجرا صدوقا، ومن سعى على امرأته وولده وما ملكت يمينه، يقيم فيهم أمر الله
~~تعالى ويطعمهم من حلال كان حقا على الله تعالى أن يجعله من الشهداء في
~~درجاتهم يوم القيامة، والمائد في البحر: أي الذي حصل له غثيان، والذي يصيبه
~~القئ له أجر شهيد، ومن ماتت صابرة على الغيرة لها أجر شهيد، ومن قال كان
~~يوم خمسا وعشرين مرة: اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت ثم مات على
~~فراشه أعطاه الله أجر شهيد، ومن صلى الضحى وصام ثلاثة أيام من كل شهر، ولم
~~يترك الوتر سفرا ولا حضرا كتب له أجر شهيد، والمتمسك بسنتي عند فساد أمتي
~~له أجر شهيد ومن قال في مرضه أربعين مرة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من
~~الظالمين، فمات أعطي أجر شهيد، وإن برئ، برئ مغفورا له وحذفت أدلة ذلك طلبا
~~للاختصار اه‍ ملخصا ط.
# أقول: وقد نظمها العلامة الشيخ علي الأجهوري المالكي وشرحها شرحا لطيفا،
~~وذكر نحو الثلاثين أيضا، لكنه زاد على ما هنا: من مات بالطاعون كما مر أو
~~بالحرق أو مرابطا أو يقرأ كل ليلة سورة يس، ومن صرع عن دابة فمات، ويحتمل
~~أن يكون هو المراد بقوله فيما مر: أو بالصرع، ومن مات على طهارة فمات، ومن
~~عاش مداريا مات شهيدا أخرجه الديلمي، ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم
~~مائة مرة أخرجه الطبراني. ومن سأل القتل في سبيل الله صادقا ثم مات أعطاه
~~الله أجر شهيد. رواه الحاكم وغيره. ومن جلب طعاما إلى مصر من أمصار
~~المسلمين كان له أجر شهيد. رواه الديلمي. ومن مات يوم الجمعة كما مر. وسئل
~~الحسن عن رجل اغتسل بالثلج فأصابه البرد فمات، فقال: يا لها من شهادة وأخرج
~~الترمذي عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله (ص):
# من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم،
~~وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل ms1507 الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه
~~حتى يمسي، فإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا، ومن قالها حين يمسي كان بتلك
~~المنزلة حتى يصبح اه‍. وبذلك زادت على الأربعين، وقد عدها بعضهم أكثر من
~~خمسين، وذكرها الرحمتي منظومة فراجعه.
# مطلب: المعصية هل تنافي الشهادة؟
# خاتمة: ذكر الأجهوري قال في العارضة: من غرق في قطع الطريق فهو شهيد
~~وعليه إثم معصيته، وكل من مات بسبب معصية فليس بشهيد، وإن مات في معصية
~~بسبب من أسباب الشهادة فله أجر شهادته وعليه إثم معصيته، وكذلك لو قاتل على
~~فرس مغصوب أو كان قوم في معصية فوقع عليهم البيت فلهم الشهادة وعليهم إثم
~~المعصية انتهى، ثم نقل عن بعض شيوخه أنه يؤخذ منه PageV02P274
# أن من شرق بالخمر فمات فهو شهيد لأنه مات في معصية لا بسببها، ثم نظر فيه
~~لأنه مات بسببها، لان الشرقة بالخمر معصية لأنها شرب خاص. قال: ويتردد
~~النظر فيمن ماتت بالولادة من الزنا أن سبب السبب هل يكون بمنزلة السبب فلا
~~تكون شهيدة أم لا؟ والظاهر الأول اه‍. وجزم الرملي الشافعي بالثاني وقال:
~~أي فرق بينها وبين من ركب البحر لمعصية أو سافر آبقا أو ناشزة، بخلاف ما
~~إذا ركب البحر في وقت لا تسير فيه السفن أو تسببت امرأة في إلقاء حملها
~~للعصيان بالسبب اه‍ ملخصا.
# قلت: الذي يظهر تقييد ركوب البحر أو السفر بما إذا كان لغير معصية، وإلا
~~كان معصية لكونه سببا للمعصية فهو كمن قاتل عصبية فجرح ثم مات، فالمناسب ما
~~نقله عن بعضهم من تقييد السفر بالإباحة. والله أعلم.
# باب: الصلاة في الكعبة لما بين حكم الصلاة خارجها شرع في بيانها داخلها،
~~وقدم الأول لكثرة وقوعه. قوله: (في الباب زيادة) وهي الصلاة عليها وحولها
~~ط. قوله: (وهو حسن) بخلاف ما لو نقص عنها ومثله الزيادة على ما في السؤال
~~كقوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن التطهر بماء البحر: هو الطهور ماؤه
~~الحل ميتته. قوله: (يصح فرض ونفل فيها) أي في جوفها. وعن مالك: ms1508 لا يصح
~~الفرض فيها، لأنه إن كان استقبل جهة كان مستدبرا جهة أخرى. ولنا أن الواجب
~~استقبال جزء منها غير عين، وإنما يتعين الجزء قبلة له الشروع في الصلاة
~~والتوجه إليه، ومتى صار قبلة فاستدبار غيره لا يكون مفسدا، وعلى هذا ينبغي
~~أنه لو صلى ركعة إلى جهة أخرى لم يصح، لأنه صار مستدبرا الجهة التي صارت
~~قبلة في حقه بيقين بلا ضرورة، بخلاف المتحري، لان ما تحول عنها لم تصر قبلة
~~له بيقين بل باجتهاد، ولم يبطل ما أدى بالاجتهاد الأول، لان ما مضى باجتهاد
~~لا ينقض باجتهاد مثله. بدائع ملخصا. قوله: (هي العرصة والهواء) أي لا
~~البناء بدليل أنه لو نقل إلى عرصة أخرى وصلى إليه لم يجز، ولأنه لو صلى على
~~أبي قبيس جازت بالاجماع، مع أنه لم يصل إلى البناء.
# بدائع. والعرصة بالسكون: كل بقعة من الدور ليس فيها بناء. قاموس. قوله:
~~(إلى عنان السماء) بفتح العين المهملة: نواحيها، وبكسرها: ما بدا لك منها
~~إذا نظرتها. قاموس. قوله: (وإن كره الثاني) أي الصلاة فوقها. قوله: (للنهي)
~~لأنها من السبع التي نهى عنها رسول الله (ص) وجمعها الطرسوسي في قوله:
# نهى الرسول أحمد خير البشر * عن الصلاة في بقاع تعتبر معاطن الجمال ثم
~~المقبرة * مزبلة طريقهم ومجزره وفوق بيت الله والحمام * والحمد لله على
~~التمام قوله: (وإن اختلفت وجوههم) شامل لست عشرة صورة حاصلة من ضرب أربع:
~~وجه المؤتم، وقفاه، ويمينه، ويساره في مثلها من الامام ح. PageV02P275
# قلت: ويشمل ست عشرة صورة أيضا حاصلة من ذلك بالنظر إلى المقتدين بعضهم مع
~~بعض، كما أشار إليه في البدائع، حيث قال: وكذا إذا كان وجه بعضهم إلى ظهر
~~بعض وظهر بعضهم إلى ظهر بعض لوجود استقبال القبلة. قوله: (في التوجه إلى
~~الكعبة) زاده للإشارة إلى أنه ليس المراد اختلفت وجوههم بعضها عن بعض، لأنه
~~على هذا التقدير لا يشمل صورة المواجهة ط.
# تأمل. قوله: (إلى وجه إمامه) أي بأن يتوجه إلى الجهة التي توجه إليها
~~إمامه، ويكون متقدما عليه ms1509 فيها، سواء كاظهره مسامتا لوجه إمامه أو منحرفا
~~عنه يمينا أو يسارا، لان العلة التقدم عند اتحاد الجهة. قوله: (ويكره الخ)
~~قال في شرح الملتقى: لأنه يشبه عبادة الصور. وفي القهستاني عن الجلابي:
~~وينبغي أن يجعل بينه وبين الامام سترة، بأن يعلق نطعا أو ثوبا ط: أي ليمنع
~~عن المواجهة. قوله: (فهي أربع) يعني الجوانب من كل من المؤتم والامام فلا
~~ينافي ما مر من أنها ستة عشرة، فافهم. قوله: (ويصح لو تحلقوا حولها) شروع
~~في حكم الصلاة خارجها، والتحلق جائز، لان الصلاة بمكة تؤدى هكذا من لدن
~~رسول الله (ص) إلى يومنا هذا والأفضل للامام أن يقف في مقام إبراهيم عليه
~~الصلاة والسلام. بدائع. قوله: (إن لم يكن في جانبه) أما إذا كان أقرب إليها
~~من الامام في الجهة التي يصلي إليها الامام، بأن كان متقدما على الامام
~~بحذائه فيكون ظهره إلى وجه الامام، أو كان على يمين الامام أو يساره متقدما
~~عليه من تلك الجهة ويكون ظهره إلى الصف الذي مع الامام ووجهه إلى الكعبة،
~~فلا يصح اقتداؤه، لأنه إذا كان متقدما عليه لا يكون تابعا له. بدائع.
# قوله: (لتأخره حكما) علة لصحة صلاة الأقرب إليها من إمامه إن لم يكن في
~~جانب الامام، لان التقدم إنما يظهر عند اتحاد الجهة، فإذا لم تتحد لم يتحقق
~~تقدمه على إمامه، والمانع من صحة الاقتداء هو التقدم ولم يوجد، وبما قررناه
~~ظهر أن الأولى في التعليل أن يقول لعدم تقدمه، لان صحة الاقتداء لا تتوقف
~~على التأخر بل تكون مع المساواة كما مر في محله. قوله: (وينبغي الفساد
~~احتياطا الخ) البحث للشرنبلالي في حاشية الدرر، وكذا للرملي في حاشية
~~البحر. وبيانه: أن المقتدى إذا استقبل ركن الحجر مثلا يكون كل من جانبيه
~~جهة له، فإذا كان الامام مستقبلا لباب الكعبة وكان المقتدي أقرب إليها من
~~الامام لا يصح، لان المقتدى وإن كان جانب يساره جهة له لكن جهة يمينه لما
~~كانت جهة إمامه ترجحت احتياطا تقديما لمقتضى الفساد على مقتضى ms1510 الصحة،
~~PageV02P276
# ومثل ذلك لو استقبل الامام الركن وكان أحد المقتدين من جانبيه أقرب إلى
~~الكعبة.
# وعبارة الخير الرملي أقول: رأيت في كتب الشافعية: لو توجه الامام أو
~~المأموم إلى الركن فكل من جانبيه جهته، وأقول: ولا شئ من قواعدنا يأباه،
~~فلو صلى الامام إلى الركن فكل من جانبيه جانبه فينظر إلى من عن يمينه
~~وشماله من المقتدين، فمن كان الامام أقرب منه إلى الحائط أو بمساواته له
~~فيحكم بصحة صلاته، وأما الذي هو أقرب من الامام إلى الحائط فصلاته فاسدة،
~~وبه يتضح الحال في التحلق حول الكعبة المشرفة مع الامام في سائر الأحوال
~~اه‍. قوله: (وكذا لو اقتدوا من خارجها بإمام فيها الخ) أي سواء كان معه بعض
~~القوم أو لا. قال في الامداد: ولعل اشتراط فتح الباب ليعلم انتقال الامام
~~بالنظر إليه، فلو سمع انتقالاته بالتبليغ والباب مغلق لا مانع من صحة
~~الاقتداء لعدم المانع منه كما قدمناه في شروط صحة الاقتداء اه‍. ولكنه يكره
~~ذلك لارتفاع مكان الامام قدر القامة، كانفراده على الدكان إن لم يكن معه
~~أحد ط.
# أقول: ولم أر من ذكر عكس المسألة، وهو ما لو كان المقتدي فيها والامام
~~خارجها. والظاهر الصحة إن لم يمنع مانع من التقدم على الامام عند اتحاد
~~الجهة. ثم رأيت رسالة لسيد عبد الغني سماها (نفض الجمعة في الاقتداء من جوف
~~الكعبة) ذكر فيها أنه سئل عن هذه المسألة وأنه وقع فيها اختلاف بين أهل
~~عصره في مكة، وأنه أجاب بعضهم بالجواز وبعضهم بالمنع، ولم توجد منصوصة،
~~وأجاب هو بالجواز، ورد ما استند إليه المانع، وذكر أنه ذكرها الزركشي من
~~الشافعية في كتابه إعلام الساجد بأحكام المساجد وذكر أن قواعدنا لا تأبى ما
~~ذكره من الجواز اه‍.
# قلت: ولما حججت سنة ثلاث وثلاثين ومائتين وألف اجتمعت في منى سقى الله
~~عهدها مع بعض أفاضل الروم من قضاة المدينة المنورة، فسألني عن هذه المسألة،
~~فقلت له ما تقدم، فقال: لا يصح الاقتداء، لان المقتدى يكون أقوى حالا من
~~الامام لكونه ms1511 داخلها والامام خارجها، وبني على ذلك أنه لا يصح اقتداء من
~~يصلي في الحجر إذا كان الامام في جهة أخرى، لان الحجر من الكعبة، وقال: إذا
~~وليت قضاء مكة أمنع الناس من ذلك، فعارضته بأن ما ذكرته من القوة لا يؤثر
~~في المنع للتساوي في الواجب وهو استقبال جزء من الكعبة، وبأن التحلق حول
~~الكعبة عادة قديمة من عهد النبي (ص) وإن كان الامام خارج الحجر، ولم نسمع
~~عن أحد من المجتهدين أو ممن بعدهم أنه منع من وصل الصفو ف في الحجر، فكان
~~ذلك إجماعا على الصحة، وبأن الحجر: أي بعضه ليس من الكعبة على سبيل القطع،
~~ولذا لا تصح الصلاة مستقبلا إليه، وإنما هو ظني، فإذا وجدت شروط الصحة
~~القطعية لا يحكم بالفساد لأمر ظني بعد تسليم أصل المسألة، وإلا فهو غير
~~مسلم لما علمت، والله تعالى أعلم. PageV02P277
# كتاب الزكاة إنما ترك في العنوان العشر وغيره أنه داخل فيه تغليبا أو
~~تبعا. قهستاني. قوله: (قرنها) بصيغة المصدر مبتدأ، وقوله: دليل الخ خبر ط.
~~وحاصله أن القياس ذكر الصوم عقب الصلاة كما فعل قاضيخان لأنه بدني محض
~~مثلها، إلا أن أكثرهم قدموا الزكاة عليه اقتداء بكتاب الله تعالى. نوح.
~~ولأنها أفضل العبادات بعد الصلاة.
# قهستاني.
# قلت: وهو موافق لما في التحرير وشرحه أوائل الفصل الثاني من الباب الأول
~~من أن ترتيبها في الأشرفية بعد الايمان هكذا: الصلاة، ثم الزكاة، ثم
~~الصيام، ثم الحج، ثم العمرة والجهاد والاعتكاف، وتمام الكلام عليه هناك.
~~قوله: (في اثنين وثمانين موضعا) كذا عزاه في البحر إلى المناقب البزازية،
~~وتبعه النهر والمنح. قال ح: وصوابه اثنين وثلاثين كما عده شيخنا السيد رحمه
~~الله تعالى. قوله:
# (قبل فرض رمضان) هذا ممن يحسن تقديمها على الصوم ط. قوله: (ولا تجب على
~~الأنبياء) لان الزكاة طهرة لمن عساه أن يتدنس والأنبياء مبرؤون منه، وأما
~~قوله تعالى: * (وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا) * (مريم: 13) فالمراد
~~بها زكاة النفس من الرذائل التي لا تليق بمقام الأنبياء عليهم الصلاة
~~والسلام، أو ms1512 أوصاني بتبليغ الزكاة وليس المراد زكاة الفطر، لان مقتضى جعل
~~عدم الزكاة من خصوصياتهم أنه لا فرق بين زكاة المال والبدن، كذا أفاده
~~الشبراملسي. قوله: (الطهارة) هذا أنسب مما في بعض النسخ من إبداله
~~بالنظافة. قوله: (والنماء) أي الزيادة، ولها معان أخر: البركة، يقال زكت
~~البقعة: إذا بورك فيها، والمدح، يقال زكى نفسه: إذا مدحها، والثناء الجميل،
~~يقال زكى الشاهد: إذا أثنى عليه. بحر. وكلها توجد في المعنى الشرعي لأنها
~~تطهر مؤديها من الذنوب ومن صفة البخل والمال بإنفاق بعضه، ولذا كان المدفوع
~~مستقذرا فحرم على آل البيت: * (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) *
~~(التوبة: 201) وتنميه بالخلف: * (وما أنفقتم من شئ فهو يخلفه) * (سبأ: 93)
~~* (ويربي الصدقات) * (البقرة: 672) وبها تحصل البركة لا ينقص مال من صدقة
~~ويمدح بها الدافع ويثني عليه بالجميل * (والذين هم للزكاة فاعلون) * * (وقد
~~أفلح من تزكى) *. قوله: (وشرعا تمليك الخ) أي إنها اسم للمعنى المصدري
~~لوصفها بالوجوب الذي هو من صفات الافعال، ولان موضوع علم الفقه فعل المكلف.
~~ونقل القهستاني أنها شرعا: القدر الذي يخرجه إلى الفقير، ثم قال: وفي
~~الكرماني أنها في القدر مجاز شرعا، فإنها إيتاء ذلك القدر، وعليه المحققون
~~كما في المضمرات وهو القابل للعنوان، وبالاشتراك، قاله الزمخشري وابن
~~الأثير اه‍. وقوله تعالى: * (آتوا الزكاة) * (الحج: 87) ظاهره القدر
~~الواجب، ويحتمل تأويل الايتاء بإخراج الفعل من العدم إلى الوجود كما في: *
~~(أقيموا الصلاة) * (الحج: 87).
# تنبيه: هذا التعريف لا يدخل فيه زكاة السوائم لأنه يأخذها العامل ولو
~~جبرا فلم يوجد التمليك من المزكي، إلا أن يقال: إن السلطان أو عامله بمنزلة
~~الوكيل عنه في صرفها مصارفها PageV02P278
# وتمليكها أو عن الفقراء، فتأمل. قوله: (خرج الإباحة) فلا تكفي فيها، وأما
~~الكفارة فلم تخرج بقيد التمليك، لان الشرط فيها التمكين وهو صادق بالتمليك
~~وإن صدق بالإباحة أيضا، نعم تخرج بقوله جزء مال الخ، فافهم. قوله: (إلا إذا
~~دفع إليه المطعوم) لأنه بالدفع إليه بنية الزكاة يملكه فيصير آكلا من ملكه،
~~بخلاف ما إذا أطعمه معه، ولا يخفى أنه ms1513 يشتر كونه فقيرا، ولا حاجة إلى
~~اشتراط فقر أبيه أيضا لان الكلام في اليتيم ولا أبا له، فافهم. قوله: (كما
~~لو كساه) أي كما يجزئه لو كساه ح. قوله: (بشرط أن يعقل القبض) قيد في الدفع
~~والكسوة كليهما ح. وفسره في الفتح وغيره بالذي لا يرمى به ولا يخدع عنه،
~~فإن لم يكن عاقلا فقبض عنه أبوه أو وصية أو من يعوله قريبا أو أجنبيا أو
~~ملتقطه صح كما البحر والنهر، وعبر بالقبض لان التمليك في التبرعات لا يحصل
~~إلا به فهو جزء من مفهومه، فلذا لم يقيد به أولا كما أشار إليه في البحر
~~تأمل. قوله: (إلا إذا حكم عليه بنفقتهم) أي نفقة الأيتام، والأولى إفراد
~~الضمير لان مرجعه في كلامه مفرد: أي إلا إذا كان اليتيم ممن تلزمه نفقته
~~وقضى عليه بها: أي فلا تجزيه عن الزكاة لأنه استثناء من المستثنى الذي هو
~~إثبات، وهذا إذا كان يحتسب المؤدى إليه من النفقة، أما إذا احتسبه من
~~الزكاة فيجزئه كما في البحر عن الولوالجية، ومثله في التاترخانية عن
~~العيون، فكان على الشارح أن يقول: واحتسبه منها، كما أفاده ح.
# قلت: والظاهر أنه إذا احتسبه من الزكاة تسقط عنه النفقة المفروضة لاكتفاء
~~اليتيم بها، لما صرحوا به من أن نفقة الأقارب تجب باعتبار الحاجة، ولذا
~~تسقط بمضي المدة ولو بعد القضاء لوقوع الاستغناء عما مضى، وهنا كذلك فتأمل.
~~قوله: (خلافا للثاني) (1) أي أبي يوسف، فعنده يصح.
# وعبارة البزازية: قضى عليه بنفقة ذي رحمه المحرم فكساه وأطعمه ينوي
~~الزكاة صح عند الثاني اه‍.
# زاد في الخانية: وقال محمد: يجوز في الكسوة ولا يجوز في الاطعام، وقول
~~أبي يوسف في الاطعام خلاف ظاهر الرواية اه‍.
# قلت: هذا إذا كان على طريق الإباحة دون التمليك كما يشعر به لفظ الاطعام،
~~ولذا قال في التاترخانية عن المحيط: إذا كان يعول يتيما ويجعل ما يكسوه
~~ويطعمه من زكاة ماله، ففي الكسوة لا شك في الجواز لوجود الركن وهو التمليك،
~~وأما الطعام فما يدفعه إليه بيده ms1514 يجوز أيضا لما قلنا، بخلاف ما يأكله بلا
~~دفع إليه. قوله: (فلو أسكن الخ) عزاه في البحر إلى الكشف الكبير وقال قبله:
# والمال كما صرح به أهل الأصول ما يتمول ويدخر للحاجة، وهو خاص بالأعيان
~~فخرج به تمليك المنافع اه‍. قوله: (عينه) أي الجزء أو المال وقول الشارح:
~~وهو ربع عشر نصاب صالح لهما، فإن ربع العشر معين والنصاب معين أيضا، فافهم.
~~قوله: (وهو ربع عشر نصاب) أي أو ما يقوم مقامه من صدقات السوائم كما أشار
~~إليه في البحر ط. قوله: (خرج النافلة الخ) لأنهما غير معينين، أما النافلة
~~فظاهر، وأما الفطرة فلأنها وإن كانت مقدرة بالصاع من نحو تمر أو شعير
~~وبنصفه من نحو بر
# PageV02P279
# أو زبيب فليست معينة من المال لوجوبها في الذمة، ولذا لو هلك المال لا
~~تسقط كما سيأتي في بابها، بخلاف الزكاة، ولذا تجب من البر وغيره وإن لم يكن
~~عنده منه شئ، أما ربع العشر في الزكاة فلا يجب إلا على من عنده تسعة أعشار
~~غيره. والحاصل أن الفرق بينهما بالتعيين والتقدير، هذا ما ظهر لي، فافهم.
~~قوله: (من مسلم الخ) متعلق بتمليك، واحترز بجميع ما ذكر عن الكافر والغني
~~والهاشمي ومولاه، والمراد عند العلم بحالهم كما سيأتي في المصرف ح. قال في
~~البحر - ولم يشترط الحرية لان الدفع إلى غير الحر جائز كما سيأتي في بيان
~~المصرف.
# مطلب في أحكام المعتوه قوله: (ولو معتوها) في المغرب: المعتوه: الناقص
~~العقل، وقيل: المدهوش من غير جنون اه‍. وفيه التفصيل المار في الصبي كما في
~~التاترخانية، وفي عامة كتب الأصول أن حكمه كالصبي العاقل في كل الاحكام.
~~واستثنى الدبوسي العبادات فتجب عليه احتياطا. ورده أبو اليسر بأنه نوع جنون
~~فيمنع الوجوب.
# وفي أصول البستي أنه لا يكلف بأدائها كالصبي العاقل، إلا أنه إن زال
~~العته توجه عليه الخطاب بالأداء حالا، وبقضاء ما مضى بلا حرج، فقد صرح بأنه
~~يقضي القليل دون الكثير وإن لم يكن مخاطبا فيما قيل كالنائم والمغمى عليه
~~دون الصبي إذا بلغ، ms1515 وهو أقرب إلى التحقيق، كذا في شرح المغني للهندي
~~إسماعيل ملخصا. قوله: (أي معتقه) بفتح التاء، والضمير للهاشمي. قوله:
# (وهذا) أي ما عرف به المصنف. قوله: (أي المعهود) إشارة إلى ما أجاب به في
~~النهر عن اعتراض الدرر على الكنز بأن قوله: تمليك المال يتناول الصدقة
~~النافلة، فزاد قوله: عينه الشارع كما فعل المصنف لاخراجها، وحاصل الجواب أن
~~أل في المال للعهد وهو ما عينه الشارع. قوله: (مع قطع) متعلق بتمليك،
~~وقوله: من كل وجه متعلق ب‍ - قطع ط. قوله: (فلا يدفع لاصله) أي وإن علا،
~~وفرعه وإن سفل، وكذا لزوجته وزوجها وعبده ومكاتبه، لأنه بالدفع إليهم لم
~~تنقطع المنفعة عن المملك: أي المزكي من كل وجه. قوله: (لله تعالى) متعلق
~~بتمليك: أي لأجل امتثال أمره تعالى. قوله: (بيان لاشتراط النية) فإنها شرط
~~بالاجماع في مقاصد العبادات كلها. بحر. قوله: (عقل وبلوغ) فلا تجب على
~~مجنون وصبي لأنها عبادة محضة وليسا مخاطبين بها، وإيجاب النفقات والغرامات
~~لكونها من حقوق العباد والعشر، وصدقة الفطر لان فيهما معنى المؤنة.
# ولا خلاف أنه في المجنون الأصلي يعتبر ابتداء الحول من وقت إفاقته كوقت
~~بلوغه. أما العارضي، فإن استوعب كل الحول فكذلك في ظاهر الرواية، وهو قول
~~محمد ورواية عن الثاني، وهو الأصح، وإن لم يستوعبه لغا. وعن الثاني أنه
~~يعتبر في وجوبها إفاقة أكثر الحول. نهر. ولم يذكر المعتوه هنا. والظاهر أن
~~فيه هذا التفصيل، وأنه لا تجب عليه في حال العته، لما علمت من أن حكمه
~~كالصبي العاقل فلا تلزمه لأنها عبادة محضة كما علمت، إلا إذا لم يستوعب
~~الحول، لان الجنون يلغو معه فالعته بالأولى. PageV02P280
# وأما ما في القهستاني من قوله فتجب على المعتوه والمغمى عليه ولو استوعب
~~حولا كما في قاضيخان اه‍، ففيه: إني راجعت نسختين من قاضيخان فلم أره ذكر
~~حكم المعتوه، وإنما ذكر حكم المجنون والمغمى عليه ولو وجد فيه ذلك فهو
~~مشكل، فتأمل. قوله: (وإسلام) فلا زكاة على كافر لعدم خطابه بالفروع سواء
~~كان أصليا أو مرتدا، ms1516 فلو أسلم المرتد لا يخاطب بشئ من العبادات أيام ردته،
~~ثم كما شرط للوجوب شرط لبقاء الزكاة عندنا، حتى لو ارتد بعد وجوبها سقط كما
~~في الموت. بحر عن المعراج. قوله: (وحرية) فلا تجب على عبد ولو مكاتبا أو
~~مستسعى، لان العبد لا ملك له، والمكاتب ونحوه وإن ملك إلا أن ملكه ليس
~~تاما. نهر. قوله: (والعلم به) أي وبالافتراض ح. وإنما لم يذكره المصنف لأنه
~~شرط لكل عبادة. وقد يقال: إنه ذكر الشروط العامة هنا كالاسلام والتكليف
~~فينبغي ذكره أيضا. بحر. قوله: (ولو حكما الخ) فلو أسلم الحربي ثم مكث سنين
~~وله سوائم. ولا علم له بالشرائع لا تجب عليه زكاتها فلا يخاطب بأدائها إذا
~~خرج إلى دارنا خلافا لزفر. بدائع. قوله: (ملك نصاب) فزكاة في سوائم الوقف
~~والخيل المسبلة لعدم الملك، ولا فيما أحرزه العدو بدارهم لأنهم ملكوه
~~بالاحراز عندنا، خلافا للشافعي، بدائع. ولا فيما دون النصاب.
# مطلب: الفرق بين السبب والشرط والعلة ثم اعلم أن هذا جعله في الكنز شرطا.
~~واعترضه في الدرر بأنه سبب. وأجاب عنه في البحر بأنه أطلق على السبب اسم
~~الشرط لاشتراكهما في أن كلا منهما يضاف إليه الوجود لا على وجه التأثير
~~فخرج العلة، ويتميز السبب عن الشرط بإضافة الوجوب إليه أيضا دون الشرط كما
~~عرف في الأصول اه‍. أقول:
# ولا حاجة إلى ذلك، فقد ذكر في البدائع من الشروط الملك المطلق. قال: وهو
~~الملك يدا ورقبة، وقال: إن السبب هو المال لأنها وجبت شكرا لنعمة المال،
~~ولذا تضاف إليه، يقال: زكاة المال والإضافة في مثله للسببية كصلاة الظهر
~~وصوم الشهر وحج البيت اه‍. وعليه فملك النصاب حيث جعل شرطا كما في عبارة
~~الكنز يكون من إضافة المصدر إلى مفعوله، وحيث جعل سببا كما في عبارة المصنف
~~يكون من إضافة الصفة إلى الموصوف: أي النصاب المملوك وبه علم أنه لا يصح
~~تفسير عبارة الكنز بهذا خلافا لما فعله في النهر لئلا يحتاج إلى الجواب بما
~~مر عن البحر، وأنه لا يصح تفسير ms1517 عبارة المصنف بما فسرنا به عبارة الكنز،
~~فافهم. قوله: (نصاب) هو ما نصبه الشارع علامة على وجوب الزكاة من المقادير
~~المبينة في الأبواب الآتية، وهذا شرط في غير زكاة الزرع والثمار، إذ لا
~~يشترط فيها نصاب ولا حولان حول كما سيأتي في باب العشر. قوله:
# (نسبة للحول) أي الحول القمري لا الشمسي كما سيأتي متنا قبيل زكاة المال.
~~قوله: (لحولانه عليه) أي لان حولان الحول على النصاب شرط لكونه سببا، وهذا
~~علة للنسبة، وسمي الحول حولا لان الأحوال تتحول فيه، أو لأنه يتحول من فصل
~~إلى فصل من فصوله الأربع. قوله: (خرج مال المكاتب) أي خرج بالتقييد به، لان
~~المراد التام: المملوك رقبة ويدا، وملك المكاتب ليس بتام PageV02P281
# لوجود المنافي، ولأنه دائر بينه وبين المولى، فإن أدى مال الكتابة سلم
~~له، وإن عجز سلم للمولى، فكما لا يجب على المولى فيه شئ، فكذا المكاتب كما
~~في الشرنبلالية.
# قلت: وخرج أيضا نحو المال المفقود والساقط في بحر ومغصوب لا بنية عليه
~~ومدفون في برية فلا زكاة عليه إذا عاد إليه كما سيأتي، لأنه وإن كان مملوكا
~~له رقبة لكن لا يد له عليه كما أفاده في البدائع وخرج به أيضا كما في البحر
~~المشتري للتجارة قبل القبض والآبق المعد للتجارة.
# قوله: (أقول الخ) حاصله أنه لا حاجة إلى قوله تام وفيه نظر لأنه في صدد
~~تعريف سبب الوجوب، ولا بد في التعريف من كونه جامعا مانعا، فلو أطلق الملك
~~عن قيد التمام لورد عليه ملك المكاتب، وذكر الحرية في بيان الشرط لا يخرج
~~تعريف السبب عن كونه ناقصا فحينئذ لا بد من ذكره. تأمل.
# قوله: (على أن الخ) زيادة ترق في بيان الاستغناء عن قيد التمام: أي ولو
~~فرض أن مال المكاتب لم يخرج باشتراط الحرية وقصد إخراجه وإخراج غيره مما
~~تقدم يخرج بإطلاق الملك لانصرافه إلى الكامل، والملك الكامل هو التام فلا
~~حاجة إلى التصريح به، لكن لا يخفى أن هذه عناية يعتذر بها عند عدم التصريح
~~بالقيد دفعا لاعتراض ms1518 المعترض، فإن المطلق كثيرا ما يراد منه إطلاقه، بل هو
~~الأصل فيه كما في كتب الأصول، فالتصريح بالقيد حيث لم يرد الاطلاق أحسن،
~~ولا سيما في مقام التفهيم وتعليم الأحكام الشرعية، وقصد الاحتراز به عن
~~غيره، ولذا ذكر في المتون المبنية على الاختصار كالغرر والملتقى وغيرهما.
~~قوله: (ودخل) أي في ملك النصاب المذكور. فتح. قوله: (ما ملك يسبب خبيث الخ)
~~أي على قول الإمام، لان خلط دراهمه بدراهم غير عنده استهلاك، أما على
~~قولهما فلا ضمان، فلا يثبت الملك لأنه فرع الضمان فلا يورث عنه لأنه مال
~~مشترك، وإنما يورث حصة الميت منه. فتح. وفي القهستاني: ولا زكاة في المغصوب
~~والمملوك شراء فاسدا اه‍، والمراد بالمغصوب ما لم يخلطه بغيره لعدم الملك.
~~وأما المملوك شراء فاسدا فهو مشكل، لأنه (1) قبل قبضه غير مملوك وبعده
~~مملوك ملكا تاما وإن كان مستحق الفسخ، فتأمل. وقيد بما إذا كان له غيره
~~الخ، لأنه إذا لم يكن له غيره يكون مشغولا بالدين للمغصوب منه، فلا تلزمه
~~زكاته ما لم يبرئه منه، والمراد بالغير ما تجب في الزكاة، لما في السراج:
~~لا يصرف الدين لملك آخر لا زكاة فيه، والتقييد بالانفصال غير لازم، وسيأتي
~~تمام الكلام على مسألة الغصب في باب زكاة الغنم. قوله:
# (فارغ عن دين) بالجر صفة نصاب، وأطلقه فشمل الدين العارض كما يذكره
~~الشارح ويأتي بيانه، وهذا إذا كان الدين في ذمته قبل وجوب الزكاة، فلو لحقه
~~بعده لم تسقط الزكاة لأنها ثبتت في ذمته فلا يسقطها ما لحق من الدين بعد
~~ثبوتها. جوهرة. قوله: (له مطلب من جهة العباد) أي طلبا واقعا من جهتهم.
~~قوله: (سواء كان) أي الدين قوله: (كزكاة) فلو كان له نصاب حال عليه حولان
~~ولم
# PageV02P282
# يزكه فيهما لا زكاة عليه في الحول الثاني، وكذا لو استهلك النصاب بعد
~~الحول ثم استفاد نصابا آخر وحال عليه الحول لا زكاة في المستفاد لاشتغال
~~خمسة منه بدين المستهلك، أما لو هلك يزكي المستفاد لسقوط زكاة الأول
~~بالهلاك. بحر. والمطالب هنا ms1519 السلطان تقديرا، لان الطلب له في زكاة السوائم
~~وكذا في غيرها، لكن لما كثرت الأموال في زمن عثمان رضي الله عنه وعلم أن في
~~تتبعها ضررا بأصحابها رأى المصلحة في تفويض الأداء إليهم بإجماع الصحابة،
~~فصار أرباب الأموال كالوكلاء عن الامام ولم يبطل حقه عن الاخذ، ولذا قال
~~أصحابنا: لو علم من أهل بلدة أنهم لا يؤدون زكاة الأموال الباطنة فإنه
~~يطالبهم، وإلا فلا لمخالفته الاجماع. بدائع.
# تنبيه: ما وقع في صدر الشريعة من أن دين الزكاة لا يمنع سهو كما نبه عليه
~~ابن كمال وغيره.
# قوله: (وخراج) في البدائع: وقالوا دين الخراج يمنع وجوب الزكاة لأنه
~~يطالب به، وكذا إذا صار العشر دينا في الذمة بأن أتلف الطعام العشري صاحبه،
~~فأما وجوب العشر فلا يمنع لأنه متعلق بالطعام وهو ليس من مال التجارة. بحر.
~~قوله: (أو للعبد) معطوف على قوله: لله تعالى. قوله:
# (ولو كفالة) مبالغة في دين العبد. قال في المحيط: لو استقرض ألفا فكفل
~~عنه عشرة ولكل ألف في بيته وحال الحول فلا زكاة على واحد منهم لشغله بدين
~~الكفالة، لان له أن يأخذ من أيهم شاء.
# بحر. قال في الشرنبلالية: وهذا الفرع ظاهر على القول بأن الكفالة ضم دمة
~~إلى ذمة في الدين، أما على الصحيح من أنها في المطالبة فقط، ففيه تأمل اه‍.
# قلت: لا شك أيضا على القول بأنها في المطالبة يكون لرب المال أخذ الدين
~~من الكفيل وحبسه إذا امتنع، فيكون الكفيل محتاجا إلى ما في يده لقضاء ذلك
~~الدين وإن لم يكن في ذمته دفعا للملازمة أو الحبس عنه، وقد عللوا سقوط
~~الزكاة بالدين بأن المديون محتاج إلى هذا المال حاجة أصلية، لان قضاء الدين
~~من الحوائج الأصلية والمال المحتاج إليه حاجة أصلية لا يكون مال الزكاة.
# تأمل. قوله: (أو مؤجلا الخ) عزاه في المعراج إلى شرح الطحاوي، وقال: وعن
~~أبي حنيفة لا يمنع.. وقال الصدر الشهيد: لا رواية فيه، ولكل من المنع وعدمه
~~وجه. زاد القهستاني عن الجوهرة: والصحيح أنه غير ms1520 مانع. قوله: (ونفقة)
~~بالنصب عطفا على كفالة بتقدير مضاف فيهما:
# أي دين كفالة ودين نفقة ط. قوله: (لزمته بقضاء أو رضا) أي بقضاء القاضي
~~أو تراضيهما على قدر معين، لأنها بدون ذلك تسقط بمضي المدة، وإنما تصير
~~دينا بأحدهما لكن في نفقة الزوجة مطلقا، أما في نفقة الأقارب فلا تصير دينا
~~إلا إذا كانت المدة قصيرة دون شهر، أو استدان القريب النفقة بإذن القاضي،
~~كما سيأتي إن شاء الله تعالى في بابها. قوله: (بخلاف دين نذر) كما إذا كان
~~له مائتا درهم ونذر أن يتصدق بمائة منها، فإذا حال الحول عليها تلزمه
~~زكاتها ويسقط النذر بقدر درهمين ونصف، لأنه استحق بجهة الزكاة فيبطل النذر
~~فيه ويتصدق بباقي المائة، ولو تصدق بكلها للنذر وقع عن الزكاة درهمان ونصف
~~لتعيينه بتعيين الله تعالى فلا يبطله تعيينه ولو نذر مائة مطلقه فتصدق
~~بمائة منها للنذر، يقع درهمان ونصف للزكاة ويتصدق بمثلها للنذر، كما في
~~المعراج عن الجامع.
# قوله: (وكفارة) أي بأنواعها ح، وكذا لا يمنع دين صدقة الفطر وهدي المتعة
~~والأضحية. بحر. PageV02P283
# مطلب: في زكاة ثمن المبيع وفاء تتمة: قالوا ثمن المبيع وفاء إن بقي حولا
~~فزكاته على البائع لأنه ملكه. وقال بعض المشايخ:
# على المشتري لأنه يعده مالا موضوعا عند البائع فيؤاخذ بما عنده. بدائع.
~~وذكر في الذخيرة أن زكاته عليهما للتعليلين المذكورين. قال: وليس هذا إيجاب
~~الزكاة على شخصين في مال واحد، لان الدراهم لا تتعين في العقود والفسوخ،
~~وهكذا ذكر فخر الدين البزدوي هذه المسألة أيضا في شرح الجامع اه‍. ومثله في
~~البزازية.
# قلت: ينبغي لزومها على المشتري فقط على القول الذي عليه العمل الآن من أن
~~بيع الوفاء منزل منزلة الرهن، وعليه فيكون الثمن دينا على البائع. تأمل.
~~قوله: (ولا يمنع الدين وجوب عشر وخراج) برفع الدين ونصب وجوب والكلام الآن
~~في موانع الزكاة، لكن لما كان كل من العشر والخراج زكاة الزروع والثمار قد
~~يتوهم أن الدين يمنع وجوبهما: نبه على دفعه وذكر الكفارة استطرادا، فافهم.
~~قوله: (لأنها ms1521 مؤنة الأرض النامية) (1) حتى يجب في الأرض الموقوفة وأرض
~~المكاتب) بدائع. قوله: (وكفارة) أي إن الدين لا يمنع وجوب التكفير بالمال
~~على الأصح. بحر عن الكشف الكبير.
# قلت: لكن قال صاحب البحر في شرحه على المنار والأشباه والنظائر: إنه صحح
~~في التقرير منع وجوبها بالمال مع الدين كالزكاة اه‍. ويوافقه ما سيأتي في
~~زكاة الغنم من قصة أمير بلخ. قوله:
# (وفارغ عن حاجته الأصلية) أشار إلى أنه معطوف على قوله: عن دين. قوله:
~~(وفسره ابن ملك) أي فسر المشغول بالحاجة الأصلية، والأولى فسرها وذلك حيث
~~قال: وهي ما يدفع الهلاك عن الانسان تحقيقا كالنفقة ودور السكنى وآلات
~~الحرب والثياب المحتاج إليها لدفع الحر أو البرد، أو تقديرا كالدين، فإن
~~المديون محتاج إلى قضائه بما في يده من النصاب دفعا عن نفسه الحبس الذي هو
~~كالهلاك، وكآلات الحرفة وأثاث المنزل ودواب الركوب وكتب العلم لأهلها، فإن
~~الجهل عندهم كالهلاك، فإذا كان له دراهم مستحقة بصرفها إلى تلك الحوائج
~~صارت كالمعدومة، كما أن الماء المستحق بصرفه إلى العطش كان كالمعدوم وجاز
~~عنده التيمم اه‍. وظاهر قوله: فإذا كان له دراهم الخ أن المراد من قوله:
~~وفارغ عن حاجته الأصلية ما كان نصابا من النقدين أو أحدهما فارغا عن الصرف
~~إلى تلك الحوائج، لكن كلام الهداية مشهر بأن المراد به نفس الحوائج، فإنه
~~قال: وليس في دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد
~~الخدمة وسلاحا لاستعمال زكاة لأنها مشغولة بحاجته الأصلية وليست بنامية
~~أيضا اه‍. وبه يشعر كلام المصنف الآتي أيضا. وأشار كلام الهداية إلى أنه لا
~~يضر كونها غير نامية أيضا، إذ لا مانع من خروجها مرتين كما خرج الدين ثانيا
~~بقوله فارغ عن حوائجه الأصلية وخصه بالذكر كما قال القهستاني لما فيه من
~~التفصيل.
# قلت: على أنه لا يعترض بالقيد اللاحق على السابق الأخص، فإن الحوائج
~~الأصلية أعم من
# PageV02P284
# الدين، والنامي أعم منها لأنه يخرج كتب به العلم لغير أهلها وليس من
~~الحوائج الأصلية، لكن قد يقال: المتون موضوعة ms1522 للاختصار فما فائدة إخراج
~~الحوائج مرتين، نعم تظهر الفائدة في ذكر القيدين على ما قرره ابن ملك من أن
~~المراد بالأول النصاب من أحد النقدين المستحق الصرف إليها، فيكون التقييد
~~بالنماء احترازا عن أعيانها والتقييد بالحوائج الأصلية احترازا عن أثمانها،
~~فإذا كان معه دراهم أمسكها بنية صرفها إلى حاجته الأصلية لا تجب الزكاة
~~فيها إذا حال الحول وهي عنده، لكن اعترضه في البحر بقوله: ويخالفه ما في
~~المعراج في فصل زكاة العروض أن الزكاة تجب في النقد كيفما أمسكه للنماء أو
~~للنفقة، وكذا في البدائع في بحث النماء التقدير اه‍.
# قلت: وأقره في النهر والشرح نبلالية وشرح المقدسي، وسيصرح به الشارح
~~أيضا، ونحوه قوله في السراج: سواء أمسكه للتجارة أو غيرها، وكذا قوله في
~~التاترخانية: نوى التجارة أو لا، لكن حيث كان ما قاله ابن ملك موافقا لظاهر
~~عبارات المتون كما علمت، وقال ح: إنه الحق، فالأولى التوفيق بحمل ما في
~~البدائع، وغيرها، على ما إذا أمسكه لينفق منه كل ما يحتاجه فحال الحول وقد
~~بقي معه منه نصاب فإنه يزكي ذلك الباقي، وإن كان قصد الانفاق أيضا في
~~المستقبل لعدم استحقاق صرفه إلى حوائجه الأصلية وقت حولان الحول، بخلاف ما
~~إذا حال الحول وهو مستحق الصرف إليها، لكن يحتاج إلى الفرق بين هذا وبين ما
~~حال الحول عليه وهو محتاج منه إلى أداء دين كفارة أو نذر أو حج، فإنه محتاج
~~إليه أيضا لبراءة ذمته، وكذا ما سيأتي في الحج من أنه لو كان له مال ويخاف
~~العزوبة يلزمه الحج به إذ اخرج أهل بلده قبل أن يتزوج، وكذا لو كان يحتاجه
~~لشراء دار أو عبد، فليتأمل والله أعلم. قوله: (نام لو تقديرا) النماء في
~~اللغة بالمد: الزيادة، والقصر بالهمز خطأ، يقال: نمى المال ينمي وينمو نموا
~~وأنماه الله تعالى، كذا في المغرب. وفي الشرع: هو نوعان، حقيقي، وتقديري،
~~فالحقيقي الزيادة بالتوالد والتناسل والتجارات، والتقديري تمكنه من الزيادة
~~بكون المال في يده أو يد نائبه. بحر. قوله: (الاستنماء) أي ms1523 طلب النمو.
~~قوله: (فلا زكاة على مكاتب) أي ولا على سيده، كما في الشرنبلالية عن
~~الجوهرة، فلو قال: فلا زكاة في كسب مكاتب لكان أولى ح. قوله: (لعدم الملك
~~التام) أي لعدم اليد في حق السيد وعدم ملك الرقبة في حق المكاتب، ثم إن رجع
~~المال للمولى بالتعجيز أو للمكاتب بأداء بدل الكتابة لا يزكي عن السنين
~~الماضية بل يستأنف حولا جديدا اه‍ ح. وكان الأولى بالشارح تأخير التعليل
~~إلى آخر المسائل الثلاث التي ذكرها فإنه علة لها أيضا، لان المفقود فيها
~~إما عدم اليد أو عدم ملك الرقبة، وقد مر أن المراد بالملك التام المملوك
~~رقبة ويدا. قوله: (ولا في كسب مأذون) أي لا عليه ولا على سيده ما دام في
~~يده، أما إذا أخذه السيد فإنه يزكيه لما مضى من السنين على الصحيح، وقيل
~~يلزمه الأداء قبل الاخذ، وهذا إذا لم يكن على المأذون دين مستغرق، فإن كان
~~لا يلزم السيد الأداء قبل الاخذ ولا بعده، كذا في البحر. وكان على الشارح
~~أن يقول: ولا في كسب مأذون قبل قبضه كما قال في المشتري لتجارة، بل ربما
~~يتوهم من كلامه أن قوله بعد قبضه المذكور في مسألة الرهن ظرف لمسألة
~~المأذون أيضا ح. قوله: (ولا في مرهون) أي لا على المرتهن لعدم ملك
~~PageV02P285
# الرقبة، ولا على الراهن لعدم اليد، وإذا استرده الراهن لا يزكي عن السنين
~~الماضية، وهو معنى قول الشارح بعد قبضه ويدل على قول البحر: ومن موانع
~~الوجوب الرهن ح. وظاهره ولو كان الرهن أزيد من الدين ط.
# قلت: لكن أرجع شيخ مشايخنا السائحاني الضمير في قول الشارح بعد قبضه إلى
~~المرتهن كما رأيته بخطه في هامش نسخته، ويؤيده أن عبارة البحر هكذا: ومن
~~موانع الوجوب الرهن إذا كان في يد المرتهن لعدم ملك اليد اه‍. وليس فيها ما
~~يدل على أنه لا يزكيه بعد الاسترداد، لكن قال في الخانية: السائمة إذا
~~غصبها ومنعها عن المالك وهو مقر ثم ردها عليه لا زكاة على المالك فيما ms1524 مضى،
~~وكذا لو رهنها بألف وله مائة ألف فحال الحول على الرهن في يد المرتهن يزكي
~~الراهن ما عنده من المال إلا ألف الدين، ولا زكاة في غنم الرهن لأنها كانت
~~مضمونة بالدين، فرق بين الدراهم المغصوبة والسائمة فإنه يزكي الدراهم إذا
~~قبضها دون السائمة ولو الغاصب مقرا اه‍.
# وظاهره أنه لا فرق في الرهن بين السائمة والدراهم، فليتأمل. قوله: (قبل
~~قبضه) أما بعده فيزكيه عما مضى كما فهمه في البحر من عبارة المحيط فراجعه،
~~لكن في الخانية: رجل له سائمة اشتراها رجل للسيامة ولم يقبضها حتى حال ثم
~~قبضها لا زكاة على المشتري فيما مضى لأنها كانت مضمونة على البائع بالثمن
~~اه‍. ومقتضى التعليل عدم الفرق بين ما اشتراها للسيامة أو للتجارة فتأمل.
~~قوله: (ومديون للعبد) الأولى: ومديون بدين يطالبه بالعبد ليشمل دين الزكاة
~~والخراج لان لله تعالى مع أنه يمنع له مطالبا من جهة العباد كما مر ط.
~~قوله: (بقدر دينه) متعلق بقوله: فلا زكاة. قوله: (وعروض الدين) أي المستغرق
~~في أثناء الحول، ومثله المنقص للنصاب ولم يتم آخر الحول، وأما الحادث بعد
~~الحول فلا يعتبر اتفاقا ط. قوله: (ورجحه في البحر) وعبارته: وعند أبي يوسف
~~لا يمنع بمنزلة نقصانه، وتقديمهم قول محمد يشعر بترجيحه، وهو كذلك كما لا
~~يخفى.
# وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا أبرأه، فعند محمد يستأنف حولا جديدا، لا عند
~~أبي يوسف كما في المحيط اه‍.
# أقول: إن كان مجرد التقديم يقتضي الترجيح فقد قدم في الجوهرة قول أبي
~~يوسف، وأشار في المجمع إلى أنه قول أبي حنيفة أيضا، وأخر في شرحه دليلهما
~~عن دليل محمد فاقتضى ترجيح قولهما، لان الدليل المتأخر يتضمن الجواب عن
~~المتقدم، بل ما عزاه إلى محمد عزاه في البدائع وغيرها إلى زفر. وفي البحر
~~في آخر باب زكاة المال عن المجتبى: الدين في خلال الحول لا يقطع حكم الحول
~~وإن كان مستغرقا. وقال زفر: يقطع اه‍. وجزم به الشارح هناك قبيل قول
~~المصنف:
# وقيمة العرض تضم إلى الثمنين فقد ظهر ms1525 لك ما في ترجيح البحر، فتدبر، نعم
~~ما في البحر أوجه لان الدين مانع من ابتداء الحول فيمنع من بقائه بالأولى
~~لان البقاء أسهل. تأمل. ولعل القول بعدم المنع مبني على ما إذا كان النصاب
~~تاما في آخر الحول أيضا، بأن ملك ما يفي الدين من غير النصاب. تأمل. قوله:
~~(ولو له نصب الخ) كأن يكون عنده دراهم ودنانير وعروض التجارة وسوائم يصرف
~~الدين إلى الدراهم والدنانير ثم إلى العروض ثم إلى السوائم كما في البحر.
~~قوله: (5 لو أجناسا) أي ولو كانت السوائم التي عند أجناسا، بأن كان له
~~أربعون من الغنم وثلاثون من البقر PageV02P286
# وخمس من الإبل: صرف الدين إلى الغنم أو الإبل دون البقر، لان التبيع فوق
~~الشاة. بحر. ثم قال:
# هكذا أطلقوا، وقيده في المبسوط بأن يحضر الساعي، وإلا فالخيار لرب المال
~~إن شاء صرف الدين إلى السائمة وأدى الزكاة من الدراهم، وإن شاء عكس لأنهما
~~في حقه سواء اه‍. قوله: (خير) لان الواجب في كل منهما شاة واحدة. قال في
~~البحر: وقيل يصرف إلى الغنم لتجب الزكاة في الإبل في العام القابل اه‍: أي
~~لأنه دفع من الغنم واحدة يبقى تسعة وثلاثون لا تجب زكاتها في القابل.
# تتمة: بقي ما إذا كان للمديون مال الزكاة وغيره من عبيد الخدمة وثياب
~~البذلة ودور السكنى، فيصرف الدين أولا إلى مال الزكاة لا إلى غيره ولو من
~~جنس الدين خلافا لزفر، حتى لو تزوج على خادم بغير عينه وله مائتا درهم
~~وخادم صرف دين المهر إلى المائتين دون الخادم عندنا، لان غير مال الزكاة
~~يستحق للحوائج، ومال الزكاة فاضل عنها فكان الصرف إليه أيسر، وأنظر بأرباب
~~الأموال، ولهذا لا يصرف إلى ثياب البذلة وقوته ولو من جنس الدين، قال محمد
~~في الأصل: أرأيت لو تصدق عليه ألم يكن موضعا للصدقة؟ ومعناه: أن مال الزكاة
~~مشغول بالدين فالتحق بالعدم وملك الدار، والخادم لا يحرم عليه أخذ الصدقة
~~فكان فقيرا ولا زكاة على الفقير، وأما إذا لم يكن له مال ms1526 زكاة يصرف الدين
~~إلى عروض البذلة ثم إلى العقار لان الملك مما يستحدث في العروض ساعة فساعة،
~~أما العقار فبخلافها غالبا. بدائع.
# أقول: والظاهر أن قوله يصرف الدين إلى عروض البذلة الخ، كلام استطرادي
~~مفروض فيما إذا أراد القاضي بيع ما له عليه في قضاء دينه كما صرحوا به في
~~الحجر لا في مسألة الزكاة، إذ الفرض أنه ليس له مال زكاة فأي شئ يزكيه. ولو
~~كان له مال زكاة فقد صرح قبله بأن الدين يصرف إلى مال الزكاة دون غيره،
~~وعليه فلو استقرض مائتي درهم وحال عليها الحول عنده وليس له إلا ثياب
~~البذلة ونحوها مما ليس مال زكاة لا زكاة عليه ولو كانت الثياب تفي بالدين،
~~لان الدين الذي عليه يصرف إلى الدراهم التي عنده دون الثياب، وقد صرح في
~~السراج أيضا بأنه لا يصرف الدين لملك آخر لا زكاة فيه. وفي الزيلعي أيضا:
~~ولا يتحقق الغنى بالمال المستقرض ما لم يقض. قوله:
# (المحتاج إليها الخ) إنما قيد ابن ملك بذلك لأنه أراد بيان الحوائج
~~الأصلية كما قدمناه عنه. أما كلام المصنف هنا فلا حاجة إلى تقييده بذلك،
~~وكأن الشارح أراد أن قوله: ولا في ثياب البدن محترز قوله: عن حاجته الأصلية
~~لتقدمه، فقيد بذلك وجعل غير المحتاج إليها من محترزات القيد الذي تعده وهو
~~قوله:
# نام ولو تقديرا مراعاة لترتيب القيود. تأمل. قوله: (وأثاث المنزل) محترز
~~قوله: نام ولو تقديرا، وقوله: ونحوها أي كثياب البدن الغير المحتاج إليها
~~وكالحوانيت والعقارات.
# قوله: (وإن لم تكن لأهلها) أشار إلى أن تقييد الهداية بقوله لأهلها غير
~~معتبر المفهوم هنا، لكن قد يقال: أراد إخراجها بقوله وعن حاجته الأصلية
~~وجعل التي لغير أهلها خارجة بقوله: نام كما قررناه في ثياب البذلة، والمراد
~~بأهلها من يحتاج إليها لتدريس وحفظ وتصحيح كما يعلم مما يأتي عن الفتح.
~~قوله: (غير أن الأهل الخ) استدراك على التعميم المأخوذ من قوله: وإن لم تكن
~~لأهلها أي إن الكتب لا زكاة فيها على الأهل وغيرهم من أي ms1527 علم كانت لكونها
~~غير نامية، وإنما الفرق بين PageV02P287
# الأهل وغيرهم في جواز أخذ الزكاة والمنع عنه، فمن كان من أهلها إذا كان
~~محتاجا إليها للتدريس والحفظ والتصحيح فإنه لا يخربها عن الفقر، فله أخذ
~~الزكاة إن كانت فقها أو حديثا أو تفسيرا ولم يفضل عن حاجته نسخ تساوي
~~نصابا، كأن يكون عنده من كل تصنيف نسختان، وقيل ثلاث لان النسختين يحتاج
~~إليهما لتصحيح كل من الأخرى، والمختار الأول: أي كون الزائد على الواحدة
~~فاضلا عن الحاجة، وأما غير الأهل فإنهم يحرمون بالكتب من أخذ الزكاة لتعلق
~~الحرمان بملك قدر نصاب غير محتاج إليه وإن لم يكن ناميا. وأما كتب الطب
~~والنحو والنجوم فمعتبرة في المنع مطلقا.
# ونص في الخلاصة على أن كتب الأدب والمصحف الواحد ككتب الفقه، لكن اضطرب
~~كلامه في كتب الأدب، فصرح في باب صدقة الفطر بأنها كالتعبير والطب والنجوم.
~~والذي يقتضيه النظر أن نسخة من النحو أو نسختين على الخلاف لا تعتبر من
~~النصاب. وكذا من أصول الفقه والكلام غير المخلوط بالآراء، بل مقصور على
~~تحقيق الحق من مذهب أهل السنة، إلا أن لا يوجد غير المخلوط لأن هذه من
~~الحوائج الأصلية. أفاده في فتح القدير.
# قلت: والذي يقتضيه النظر أيضا أنه إن أريد بالأدب الظرافة كما في القاموس
~~وذلك ككتب الشعر والعروض والتاريخ ونحوه تمنع الاخذ، وإن أريد به آداب
~~النفس كما في المغرب وهو المسمى بعلم الأخلاق كالاحياء للغزالي ونحوه فهو
~~كالفقه لا يمنع، وإن كتب الطب لطبيب يحتاج إلى مطالعتها ومراجعتها لا تمنع
~~لأنها من الحوائج الأصلية كآلات المحترفين، وإن الأهل إذا كان غير محتاج
~~إليها فهو كغير الأهل كما يعلم مما مر، وكذا حافظ قرآن له مصحف لا يحتاجه
~~لان المناط هو الحاجة. قوله: (أو تزيد على نسختين) صوابه على نسخة، لان
~~المختار هو كون الزائد على نسخة واحدة فاضلا عن الحاجة كما قدمناه عن الفتح
~~ومثله في النهر. قوله: (وكذلك آلات المحترفين) أي سواء كانت مما لا تستهلك
~~عينه في الانتفاع كالقدوم ms1528 والمبرد أو تستهلك، لكن هذا منه ما لا يبقى أثر
~~عينه، كصابون وجرض الغسال، ومنه ما يبقى كعصفر وزعفران لصباغ ودهن وعفص
~~لدباغ فلا زكاة في الأولين، لان ما يأخذه من الأجرة بمقابلة العمل. وفي
~~الأخير الزكاة إذا حال عليه الحول، لان المأخوذ بمقابلة العين كما في الفتح
~~پ قال: وقوارير العطارين ولحم الخيل والحمير المشتراة للتجارة ومقاودها
~~وجلالها إن كان من غرض المشتري بيعها بها ففيها الزكاة وإلا فلا. قوله:
~~(كالعصفر الأولى كالعفص كما في بعض النسخ لأنه المناسب لقوله: لدبغ الجلد.
~~قوله: (وإن حال الحول) أي ولم ينو بها التجارة، بل أمسكه لحرفته. قوله:
~~(فتباع له) أي يجبره القاضي على بيعها لقضاء الدين، وإن أبى باعها عليه.
~~قوله: (ولا في مال مفقود الخ) شروع في مسألة مال الضمار كما يأتي. قوله:
~~(بعدما) أي بعد سنين. قوله: (فلو له بينة لما مضى) أي تجب الزكاة بعد قبضه
~~من الغاصب لممضى من السنين. قال ح: وينبغي أن يجري هنا ما يأتي مصححا عن
~~محمد من أنه لا زكاة فيه، لان البينة قد لا تقبل فيه اه‍. قال ط: والظاهر
~~على القول PageV02P288
# بالوجوب أن حكمه حكم الدين القول اه‍: أي فتجب عند قبض أربعين درهما.
~~قوله: (فلا تجب لعدم تحقق الإسامة ط. قوله: (عند غير معارفه) أي عند
~~الأجانب، فلو عند معرفه تجب الزكاة لتفريطه بالنسيان في غير محله. بحر.
~~قوله: (في حرز) كداره أو دار غيره. بحر. وقيل إذا كانت الدار عظيمة فلها
~~حكم الصحراء. إسماعيل عن البرجندي. قوله: (واختلف في المدفون الخ) فقيل
~~بالوجوب لامكان الوصول، وقيل لا، لأنها غير حرز. بحر. قوله: (ولا بينة له
~~عليه) هذا على أحد القولين المصححين كما يأتي. قوله: (ثم صارت) أي البينة.
~~قوله: (بعدها) أي السنين. قوله:
# (وقيده الخ) أي قيد عدم الوجوب في المجحود عند عدم البينة بما إذا حلفه
~~عند القاضي فحلف، إما قبله لاحتمال نكوله، وهذا نقله في غرر الأذكار بلفظ:
~~وعن أبي يوسف، ثم لا يخفى أنه على ms1529 التصحيح الآتي من عدم الوجوب، ولو مع
~~البينة يقتضي أن لا تجب قبل التحليف بالأولى كما أفاده ط: عن أبي السعود.
~~قوله: (وما أخذ مصادره) المصادرة: أن يأمره بأن يأتي بالمال، والغصب: أخذ
~~المال مباشرة على وجه القهر، فلا يتكرر هذا مع قوله: ومغصوب لا بينة عليه
~~أفاده ح. قوله: (ثم وصل إليه) أي المال في جميع هذه الصور. قوله: (لعدم
~~النمو) علة لقوله: ولا في مال مفقود الخ أفاد به من محترزات قوله نام ولو
~~تقديرا لأنه غير متمكن من الزيادة لعدم كونه في يده أو يد نائبه. قوله:
~~(حديث علي) كذا عزاه في الهداية إلى علي وليس بمعروف، وإنما ذكره سبط ابن
~~الجوزي في آثار الانصاف عن عثمان وابن عمر، كذا في شرح النقابة لمله علي
~~القاري.
# قوله: (لا زكاة في مال الضمار) الضمار بالضاد المعجمة بوزن حمار. قال في
~~البحر: وهو في اللغة الغائب الذي لا يرجى، فإذا رجي فليس بضمار، وأصله
~~الاضمار وهو التغييب والاخفاء، ومنه أضمر في قلبه شيئا. قوله: (ملئ) فعيل
~~بمعنى فاعل هو الغني ط. وفي المحيط، عن المنتقى عن محمد: لو كان له دين على
~~وال، وهو مقر به إلا أنه لا يعطيه وقد طالبه بباب الخليفة فلم يعطه فلا
~~زكاة فيه، ولو هرب غريمه وهو يقدر على طلبه أو التوكيل بذلك فعليه الزكاة،
~~وإن لم يقدر على ذلك فلا زكاة عليه اه‍. قوله: (أو على معسر) الأصوب إسقاط
~~على لأنه عطف على ملئ نعت لمقر أيضا لا مقابل له، لأنه لو كان غير مقر فهو
~~المسألة المتقدمة. والاخصر قول الدرر: على مقر ولو معسرا. قوله: (أي محكوم
~~بإفلاسه) أفاد أن قوله: مفلس مشدد اللام، وقيد به لأنه محل الخلاف، لان
~~الحكم به لا يصح عند أبي حنيفة فكان وجوده كعدمه فهو معسر، ومر حكمه، ولو
~~لم يفلسه القاضي وجبت الزكاة بالاتفاق كما في العناية وغيرها، لان المال
~~غاد ورائح. قوله: (وعن محمد لا زكاة) أي وإن كان له بينة. بحر. قوله: ms1530 (وهو
~~الصحيح) صححه في التحفة كما في غاية PageV02P289
# البيان، وصححه في الخانية أيضا وعزاه إلى السرخسي. بحر. وفي باب المصرف
~~من النهر عن عقد الفرائد: ينبغي أن يعول عليه.
# قلت: ونقل الباقاني تصحيح الوجوب عن الكافي، قال: وهو المعتمد، وإليه مال
~~فخر الاسلام اه‍. ولذا جزم به في الهداية والغرر والملتقى والمصنف. والحاصل
~~أن فيه اختلاف التصحيح، ويأتي تمامه في باب المصرف. قوله: (لان البينة الخ)
~~ولان القاضي قد لا يعدل، وقد لا يظفر بالخصومة بين يديه لمانع فيكون: أي
~~الدين في حكم الهالك. بحر. قوله:
# (سيجيئ) أي في كتاب القضاء ط. قوله: (عدم القضاء) أي عدم صحة قضاء القاضي
~~اعتمادا على علمه، فلو علم بالمجحود وقضى به لم يصح، ولا يجب أن يزكي لما
~~مضى. قوله: (فوصل إلى ملكه) أقول: من ذلك ما في المحيط: له ألف على معسر
~~فاشترى منه بالألف دينارا ثم وهب منه الدينار فعليه زكاة الألف لأنه صار
~~قابضا لها بالدينار اه‍. ومنه ما في الولوالجية: وهب دينه من رجل وولكه
~~بقبضه فوجبت فيه الزكاة، ثم قبضه الموهوب له فالزكاة على الواهب لان القابض
~~وكيل عنه بالقبض له أو لا.
# وأقول أيضا: الوصول إلى ملكه غير قيد، لأنه لو أبرأ مديونه الموسر تلزمه
~~الزكاة لأنه استهلاك، كما ذكره عند تفصيل الدين قبيل باب العاشر، وسيأتي
~~الكلام فيه. قوله: (وسنفصل الدين) أي إلى قوي ووسط وضعيف والأخير لا يزكيه
~~لما مضى أصلا، وفي الأولين تفصيل سيأتي، ففيه إشارة إلى أن ما هنا ليس على
~~إطلاقه. قوله: (وسبب الخ) هذا هو السبب الحقيقي، وما تقدم من قوله: وسببه
~~ملك نصاب الخ وهو السبب الظاهري كالزوال للظهر ط. قوله: (توجه الخطاب) أي
~~الخطاب المتوجه إلى المكلفين بالامر بالأداء ط. قوله: (وشرطه الخ) ما تقدم
~~في قول المصنف وشرط افتراضها عقل الخ شروط في رب المال، وما هنا شروط في
~~نفس المال المزكى ط. قوله:
# (وهو في ملكه) أي والحال أن نصاب المال في ملكه التام كما مر، والشرط ms1531
~~تمام النصاب في طرفي الحول كما سيأتي، وقدمنا أن الحول لا يشترط في زكاة
~~الزروع والثمار. قوله: (ولو للنفقة) تقدم الكلام في ذلك فلا تغفل. قوله:
~~(بقيدها الآتي) هو الاكتفاء بالرعي في أكبر السنة بقصد الدر والنسل، وأنث
~~الضمير إشارة إلى أن المراد بالسوم الإسامة إذ لا بد فيه من نيتها، لان
~~السائمة تصلح لغير الدر والنسل كالحمل والركوب، ولا تعتبر هذه النية ما لم
~~تتصل بفعل الإسامة كما في البحر. قوله: (كما سيجئ) أي في آخر هذا الباب،
~~ويأتي بيانه. قوله: (أو يؤاجر داره الخ) قال في البحر: لكن ذكر في البدائع
~~الاختلاف في بدل منافع عين معدة للتجارة. ففي كتاب زكاة الأصل PageV02P290
# أنه للتجارة بلا نية. وفي الجامع ما يدل على التوقف على النية، وصحح
~~مشايخ بلخ رواية الجامع، لأن العين وإن كانت للتجار لكن قد يقصد ببدل
~~منافعها المنفعة، فتؤجر الدابة لينفق عليها والدار للعمارة فلا تصير
~~للتجارة مع التردد إلا بالنية اه‍. وقيد بقوله: التي للتجارة إذ لو كانت
~~للسكنى مثلا لا يصير بدلها للتجارة بدون النية، فإذا نوى يصح ويكون من قسم
~~الصريح. قوله: (واستثنوا الخ) ذكر في النهر أنه ينبغي جعله من النية دلالة
~~فلا حاجة إلى الاستثناء. قوله: (مطلقا) أي وإن لم ينوها أو نوى الشراء
~~للنفقة، حتى لو اشترى عبيدا بمال المضاربة ثم اشترى لهم كسوة وطعاما للنفقة
~~كان الكل للتجارة، وتجب الزكاة في الكل بدائع. قوله: (لأنه لا يملك بمالها
~~غيرها) أي بمال التجارة غير التجارة، بخلاف المالك إذا اشترى لهم طعاما
~~وثيابا للنفقة لا يكون للتجارة لأنه يملك الشراء لغير التجارة. بدائع.
~~قوله: (ولا تصح نية التجارة الخ) لأنها لا تصح إلا عند عقد التجارة، فلا
~~تصح فيما ملكه بغير عقد كإرث ونحوه كما سيأتي، ومثله الخارج من أرضه، لان
~~الملك يثبت فيه بالنيات ولا اختيار له فيه، ولذا قال في البحر: وخرج: أي
~~بقيد العقد ما إذا دخل من أرضه حنطة تبلغ قيمتها نصابا ونوى أن يمسكها
~~ويبيعها فأمسكها ms1532 حولا: لا تجب فيها الزكاة كما في الميراث، وكذا لو اشترى
~~بذر التجارة وزرعها في أرض عشر استأجرها كان فيها العشر لا غير، كما لو
~~اشترى أرض خراج أو عشر للتجارة لم يكن عليه زكاة التجارة إنما عليه حق
~~الأرض من العشر أو الخراج.
# قوله: (أو المستأجرة أو المستعارة) يعني وكانت الأرض عشرية، فإن العشر
~~على المستعير اتفاقا وعلى المستأجر على قولهما المأخوذ به، وأما إذا كانتا
~~خراجتين فإن الخراج على سب الأرض فإذا نوى المستعير أو المستأجر في الخارج
~~منهما التجارة يصح لعدم اجتماع الحقين، أفاده ح.
# قلت: يتعين فرض المسألة فيما إذا اشترى بذرا للتجارة وزرعه ليصح التعليل
~~بعدم اجتماع الحقين، أما لو نوى التجارة فيما خرج من أرضه، فقد علمت أنها
~~لا تصح بعدم العقد فلم يصر الخارج مال تجارة فلا زكاة فيه، فافهم. قوله:
~~(لئلا يجتمع الحقان) علمت ما فيه. قوله: (وشرط صحة أدائها الخ) قد علم
~~اشتراط النية من قوله أولا لله تعالى، لكن ذكرت هنا لبيان تفاصيلها، أفاده
~~في البحر. قوله: (نية) أشار إلى أنه لا اعتبار للتسمية، فلو سماها هبة أو
~~قرضا تجزيه في الأصح، وإلى أنه لو نوى الزكاة والتطوع وقع عنها عند الثاني،
~~لان نية الفرض أقوى، وعند الثالث يقع عنه، وإلى أنه ليس للفقير أخذها بلا
~~علمه إلا إذا لم يكن في قرابته أو قبيلته منه فيضمن حكما لا ديانة، وإلى أن
~~الساعي لو أخذها منه كرها لا يسقط الفرض عنه في الأموال الباطنة، بخلاف
~~الظاهرة، هو المفتى به، وإلى أنها لا تؤخذ من تركته لفقد النية إلا إذا
~~أوصى فتعتبر من الثالث، وتمامه في البحر. زاد في الجوهرة: أو تبرع ورثته.
# قلت: ولعل وجهه أنهم قائمون مقامه فتكفي نيتهم، فتأمل. قوله: (مقارنة) هو
~~الأصل كما في سائر العبادات، وإنما اكتفي بالنية عند العزل كما سيأتي، لان
~~الدفع يتفرق فيتحرج باستحضار النية PageV02P291
# عند كل دفع فاكتفي بذلك للحرج. بحر والمراد مقارنتها للدفع إلى الفقير،
~~وأما المقارنة للدفع إلى الوكيل فهي ms1533 من الحكمية كما يأتي ط. قوله: (والمال
~~قائم في يد الفقير) بخلاف ما إذا نوى بعد هلاكه. بحر. وظاهره أن المراد
~~بقيامه في يد الفقير بقاؤه في ملكه لا اليد الحقيقية، وأن النية تجزيه ما
~~دام في ملك الفقير ولو بعد أيام. قوله: (أو دفعها لذمي) نبه على الفرق بين
~~الزكاة والحج، لان الزكاة عبادة مالية محضة، فتصح فيها إنابة الذمي وإن لم
~~يكن من أهل النية، لان الشرط فيها نية الامر، بخلاف الحج لأنه عبادة مركبة
~~من المال والبدن فتشترط فيه أهلية المأمور للنية. قوله: (لان المعتبر نية
~~الآمر) علة للمسألتين. قوله: (ولذا) أي لكون المعتبر نية الآمر. قوله: (لو
~~قال) أي عند الدفع إلى الوكيل. قوله: (ثم نواه عن الزكاة) أي ولم يعلم
~~الوكيل بذلك، بل دفع إلى الفقير بنية التطوع أو الكفارة. قوله: (ضمن وكان
~~متبرعا) لأنه ملكه بالخلط وصار مؤديا مال نفسه. قال في التاترخانية: إلا
~~إذا وجد الاذن أو أجاز المالكان اه‍: أي أجاز قبل الدفع إلى الفقير، لما في
~~البحر: لو أدى زكاة غيره بغير أمره فبلغه فأجاز لم يجز لأنها وجدت نفاذا
~~على المتصدق لأنها ملكه ولم يصر نائبا عن غيره فنفذت عليه اه‍. لكن قد
~~يقال: تجزي عن الآمر مطلقا لبقاء الاذن بالدفع.
# قال في البحر: ولو تصدق عنه بأمره جاز، ويرجع بما دفع عند أبي يوسف. وعند
~~محمد، لا يرجع إلا بشرط الرجوع اه‍ تأمل. ثم قال في التاترخانية: أو وجدت
~~دلالة الاذن بالخلط كما جرت العادة بالاذن من أرباب الحنطة بخلط ثمن
~~الغلات، وكذلك المتولي إذا كان في يده أوقات مختلفة وخلط غلاتها ضمن، وكذلك
~~إذا خلط الأثمان أو البياع إذا خلط الأمتعة يضمن اه‍. قال في التجنيس: ولا
~~عرف في حق السماسرة والبياعين بخلط ثمن الغلات والأمتعة اه‍. ويتصل بهذا
~~العالم إذا سأل للفقراء شيئا وخلط يضمن.
# قلت: ومقتضاه أنه لو وجد العرف فلا ضمان لوجود الاذن حينئذ دلالة.
~~والظاهر أنه لا بد من علم المالك بهذا العرف ليكون ms1534 إذنا منه دلالة. قوله:
~~(إذا وكله الفقراء) لأنه كلما قبض شيئا ملكوه وصار خالطا مالهم بعضهم ببعض،
~~ووقع زكاة عن الدافع، لكن بشرط أن لا يبلغ المال الذي بيده الوكيل نصابا،
~~فلو بلغه وعلم به الدافع لم يجزه إذا كان الآخذ وكيلا عن الفقير كما في
~~البحر عن الظهيرية.
# قلت: وهذا إذا كان الفقير واحدا، فلو كانوا متعددين لا بد أن يبلغ لكل
~~واحد نصابا، لان ما في يد الوكيل مشترك بينهم، فإذا كانوا ثلاثة وما في يد
~~الوكيل بلغ نصابين لم يصيروا أغنياء فتجري الزكاة عن الدافع بعده إلى أن
~~يبلغ ثلاثة أنصباء، إلا إذا كان وكيلا عن كل واحد بانفراده، فحينئذ يعتبر
~~لكل واحد نصابه على حدة، وليس له الخلط بلا إذنهم، فلو خلط أجزأ عن
~~الدافعين وضمن للموكلين. وأما إذا لم يكن الآخذ وكيلا عنهم فتجزي وإن بلغ
~~المقبوض نصبا كثيرة لأنهم لم يملكوا شيئا مما في يده. قوله: (لولده الفقير)
~~وإذا كان ولدا صغيرا فلا بد من كونه هو فقيرا أيضا، لان الصغير يعد غنيا
~~بغنى أبيه. أفاده ط عن أبي السعود. وهذا حيث لم يأمره بالدفع إلى معين، إذ
~~لو PageV02P292
# خالف ففيه قولان حكاهما في القنية. وذكر في البحر أن القواعد تشهد للقول
~~بأنه لا يضمن لقولهم:
# لو نذر التصدق على فلان له أن يتصدق على غيره اه‍.
# أقول: وفيه نظر، لان تعيين الزمان والمكان والدرهم والفقير غير معتبر في
~~النذر، لان الداخل تحته ما هو قربة وهو أصل التصدق دون التعيين فيبطل وتلزم
~~القربة كما صرحوا به، وهنا:
# الوكيل إنما يستفيد التصرف من الموكل وقد أمره بالدفع إلى فلان فلا يملك
~~الدفع إلى غيره، كما لو أوصى لزيد بكذا ليس للوصي الدفع إلى غيره، فتأمل.
~~قوله: (وزوجته) أي الفقيرة. قوله: (ولو تصدق الخ) أي الوكيل بدفع الزكاة
~~إذا أمسك دراهم الموكل ودفع من ماله ليرجع ببدلها في دارهم الموكل صح،
~~بخلاف ما إذا أنفقها أولا على نفسه مثلا، ثم دفع من ماله فهو متبرع، ms1535 وعلى
~~هذا التفصيل الوكيل بالانفاق أو بقضاء الدين أو الشراء كما سيأتي إن شاء
~~الله تعالى في الوكالة. وفيه إشارة إلى أنه لا يشترط الدفع من عين مال
~~الزكاة، ولذا لو أمر غيره بالدفع عنه جاز كما قدمناه، لكن اختلف فيما إذا
~~دفع من مال آخر خبيث. قال في البحر: وظاهر القنية ترجيح الاجزاء استدلالا
~~بقولهم: مسلم له خمر فوكل ذميا فباعها من ذمي فللمسلم صرف ثمنها عن زكاة
~~ماله.
# فرع: للوكيل بدفع الزكاة أن يوكل غيره بلا إذن. بحر عن الخانية. وسيأتي
~~متنا في الوكالة. قوله: (بعزل ما وجب) في نسخة لعزل باللام وهي أحسن ليوافق
~~المعطوف عليه. قوله: (ولا يخرج عن العهدة بالعزل) فلو ضاعت لا تسقط عنه
~~الزكاة، ولو مات كانت ميراثا عنه، بخلاف ما إذا ضاعت في يد الساعي لان يده
~~كيد الفقراء. بحر عن المحيط. قوله: (أو تصدق بكله) بالرفع عطفا على قوله
~~نية وأفاد به سقوط الزكاة، ولو نوى نفلا أو لم ينو أصلا لان الواجب جزء
~~منه، وإنما تشترط النية لدفع المزاحم، فلما أدى الكل زالت المزاحمة. بحر.
~~قوله: (إلا إذا نوى الخ) في التعبير بالتصدق إيماء إلى هذا الاستثناء كما
~~في النهر. قوله: (فيصح) أي عما نوى. قوله: (لا تسقط حصته) أي لا تسقط زكاة
~~ما يصدق به فتجب زكاته وزكاة الباقي. قوله: (خلافا للثالث) أشار بذلك تبعا
~~لمتن الملتقى إلى اعتماد قول أبي يوسف ولذا قدمه قاضيخان، وقد أخره في
~~الهداية مع دليله وعادته تأخير المختار عنده على عكس عادة قاضيخان وصاحب
~~الملتقى، فافهم. قوله:
# (وأطلقه) أي أطلق التصدق. قوله: (حتى الخ) تفريع على شموله الدين ح. وقيد
~~بالفقير، لأنه لو كان غنيا فوهبه بعد الحول ففيه روايتان: أصحهما الضمان.
~~بحر عن المحيط: أي ضمان زكاة ما وهبه لأنه استهلكه بعد الوجوب. قوله: (صح
~~وسقط عنه) أي صح الابراء وسقط عنه زكاته، نوى PageV02P293
# الزكاة أو لا، لما مر، ولو أبرأه (1) عن البعض سقط زكاته دون الباقي، ولو
~~نوى به الأداء عن ms1536 الباقي.
# بحر. قوله: (واعلم الخ) المراد بالدين ما كان ثابتا في الذمة من مال
~~الزكاة، وبالعين ما كان قائما في ملكه من نقود وعروض والقسمة رباعية، لان
~~الزكاة إما أن تكون دينا أو عينا، والمال المزكى كذلك، لكن الدين إما أن
~~يسقط بالزكاة أو يبقى مستحق القبض بعدها، فتصير خمسة، فيجوز الأداء في
~~ثلاثة.
# الأولى: أداء الدين عن دين سقط بها كما مثل من إبراء الفقير عن كل
~~النصاب.
# الثانية: أداء العين عن العين كنقد حاضر عن نقد أو عرض حاضر.
# الثالثة: أداء العين عن الدين كنقد حاضر عن نصاب دين.
# وفي صورتين لا يجوز:
# الأولى: أداء العين عن العين كجعله ما في ذمة مديونه زكاة لماله الحاضر.
~~بخلاف ما إذا أمر فقيرا بقبض دين له على آخر عن زكاة عين عنده فإنه يجوز
~~لأنه عند قبض الفقير يصير عينا فكان عينا عن عين.
# الثانية: أداء دين عن دين سيقبض كما تقدم عن البحر، وهو ما لو أبرأ
~~الفقير عن بعض النصاب ناويا به الأداء عن الباقي، وعلله بأن الباقي يصير
~~عينا بالقبض فيصير مؤديا بالدين عن العين اه‍، ولذا أطلق الشارح الدين (2)
~~أولا عن التقييد بالسقوط، ولقوله بعده سيقبض. قوله:
# (وحيلة الجواز) أي فيما إذا كان له دين على معسر وأراد أن يجعله زكاة عن
~~عين عنده أو عن دين له على آخر سيقبض. قوله: (أن يعطي مديونه الخ) قال في
~~الأشباه: وهو أفضل من غيره: أي لأنه يصير وسيلة إلى براءة ذمة المديون.
~~قوله: (لكونه ظفر بجنس حقه) نقل العلامة البيري في آخر شرح الأشباه أن
~~الدراهم والدنانير جنس واحد في مسألة الظفر. قوله: (فإن مانع الخ) والحلية
~~إذا خاف ذلك ما في الأشباه، وهو أن يوكل المديون خادم الدائن بقبض الزكاة
~~ثم بقضاء دينه، فبقبض الوكيل صار ملكا للموكل، ولا يسلم المال للوكيل إلا
~~في غيبة المديون لاحتمال أن يعزله عن وكالة قضاء دينه حال القبض قبل الدفع
~~اه‍. وفيها: وإن كان الدائن شريك في الدين يخاف ms1537 أن يشاركه في المقبوض،
~~فالحيلة أن يتصدق الدائن بالدين ويهب المديون ما قبضه للدائن فلا مشاركة.
~~قوله: (ثم هو) أي الفقير يكفن. والظاهر له أن يخالف أمره لأنه مقتضى صحة
~~التملك كما سيأتي في باب
# PageV02P294
# المصرف بحثا. قوله: (فيكون الثواب لهما) أي ثواب الزكاة للمزكي وثواب
~~التكفين للفقير.
# وقد يقال: إن ثواب التكفين يثبت للمزكي أيضا، لان الدال على الخير كفاعله
~~وإن اختلف أثواب كما وكيفا ط.
# قلت: وأخرج السيوطي في الجامع الصغير لو مرت الصدقة على يدي مائة لكان
~~لهم من الاجر مثل أجر المبتدئ من غير أن ينقص من أجره شئ. قوله: (وكذا)
~~الإشارة إلى الحلية.
# قوله: (وتمامه الخ) هو ما قدمناه عن الأشباه. قوله: (وافتراضها عمري) قال
~~في البدائع: وعليه عامة المشايخ، ففي أي وقت أدى يكون مؤديا للواجب ويتعين
~~ذلك الوقت للوجوب، وإذا لم يؤد إلى آخر عمره يتضيق عليه الوجوب، حتى لو لم
~~يؤد حتى مات يأثم، واستدل الجصاص له بمن عليه الزكاة إذا هلك نصابه بعد
~~تمام الحول والتمكن من الأداء أنه لا يضمن، ولو كانت على الفور يضمن، كمن
~~أخر صوم شهر رمضان عن وقته فإن عليه القضاء. قوله: (وصححه الباقاني وغيره)
~~نقل تصحيحه في التاترخانية أيضا. قوله: (أي واجب على الفور) هذا ساقط من
~~بعض النسخ، وفيه ركاكة لأنه يؤول إلى قولنا: افتراضها واجب على الفور، مع
~~أنها فريضة محكمة بالدلائل القطعية.
# وقد يقال: إن قوله افتراضها على تقدير مضاف: أي افتراض أدائها، وهو من
~~إضافة الصفة إلى موصوفها، فيصير المعنى أداؤها المفترض واجب على الفور: أي
~~أن أصل الأداء فرض، وكونه على الفور واجب، وهذا ما حققه في فتح القدير من
~~أن المختار في الأصول أن مطلق الامر لا يقتضي الفور ولا التراخي بل مجرد
~~الطلب فيجوز للمكلف كل منهما لكن الامر هنا معه قرينة الفور الخ ما يأتي.
~~قوله: (فيأثم بتأخيرها الخ) ظاهره الاثم بالتأخير ولو قل كيوم أو يومين،
~~لأنهم فسروا الفور بأول أوقات الامكان. وقد يقال: المراد أن ms1538 لا يؤخر إلى
~~العام القابل لما في البدائع عن المنتقى ب‍ النون إذا لم يؤد حتى مضى حولان
~~فقد أساء وأثم اه‍. فتأمل. قوله: (وهي) أي القرينة أنه أي الامر بالصرف.
~~قوله: (وهي معجلة) كذا عبارة الفتح. أي حاجة الفقير معجلة أي حاصلة. قوله:
~~(وتمامه في الفتح) حيث قال بعد ما مر: فتكون الزكاة فريضة وفوريتها واجبة،
~~فيلزم بتأخيره من غير ضرورة الاثم كما صرح به الكرخي والحاكم الشهيد في
~~المنتقى، وهو عين ما ذكره الإمام أبو جعفر عن أبي حنيفة أنه يكره، فإن
~~كراهة التحريم هي المحمل عند اطلاق اسمها، وقد ثبت عن أئمتنا الثلاثة وجوب
~~فوريتها، وما نقله ابن شجاع عنهم من أنها على التراخي فهو بالنظر إلى دليل
~~الافتراض: أي دليل الافتراض لا يوجبها، وهو لا ينفي وجود دليل الايجاب.
~~وعلى هذا قولهم: إذا شك: هل زكى أو لا؟ يجب عليه أن يزكي، لان وقتها العمر،
~~كالشك حينئذ بالشك في الصلاة في الوقت اه‍ ملخصا.
# تتمة: في الفتح أيضا: إذا أخر حتى مرض يؤدي سرا من الورثة، ولو لم يكن
~~عنده مال فأراد PageV02P295
# أن يستقرض لأداء الزكاة: إن كان أكبر رأيه أنه يقدر على قضائه فالأفضل
~~الاستقراض، وإلا فلا، لان خصومة صاحب الدين أشد اه‍. قوله: (أي عبد) خصه
~~بالذكر ليناسب قوله: فنوى خدمته، وأشار بقوله مثلا إلى أن العبد يقيد، لكن
~~الأولى أن يقول بعده: فنوى استعماله ليعم مثل الثوب والدابة، ولا بد من
~~تخصيصه بما تصح فيه نية التجارة ليخرج ما لو اشترى أرضا خراجية أو عشرية
~~ليتجر فيها فإنها لا تجب فيها زكاة التجارة كما يأتي، ونبه عليه في الفتح.
~~قوله: (فنوى بعد ذلك خدمته) أي وأن لا يبقى للتجارة لما في الخانية عبد
~~التجارة: إذا أراد أن يستخدمه سنتين فاستخدمه فهو للتجارة على حاله، إلا أن
~~ينوي أن يخرجه من التجارة ويجعله للخدمة اه‍. قوله: (ما لم يبعه) أي أو
~~يؤجره كما في النهر وغيره، وبدله من قسم الذين الوسط فيعتبر ما مضى ms1539 أو
~~يعتبر الحول بعد قبضه على الخلاف الآتي في بيان أقسام الديون. قوله: (بجنس
~~ما فيه الزكاة) فلو دفعه لامرأته في مهرها أو دفعه بصلح عن قود أو دفعته
~~لخلع زوجها لا زكاة، لأن هذه الأشياء لم تكن جنس ما فيه الزكاة ط. قوله:
~~(والفرق) أي بين التجارة حيث لا تتحقق بالفعل وبين عدمها، بأن نواه للخدمة
~~حيث تحقق بمجرد النية ط. قوله: (فيتم بها) لان التروك كلها يكتفى فيها
~~بالنية ط. ونظير ذلك المقيم والصائم والكافر والعلوفة والسائمة، حيث لا
~~يكون مسافرا ولا مفطرا ولا مسلما ولا سائمة ولا علوفة بمجرد النية، وتثبت
~~أضدادها بمجرد النية. زيلعي. لكن صرح في النهاية والفتح بأن العلوفة لا
~~تصير سائمة بمجرد النية، بخلاف العكس. ووفق في البحر بحمل الأول على ما إذا
~~نوى أن تكون السائمة علوفة وهي باقية في المرعى، إلا بد من العمل وهو
~~إخراجها من المرعى لا العلف، وحمل الثاني على ما إذا نوى بعد إخراجها منه.
~~قوله: (كان لها الخ) لان الشرط في التجارة مقارنتها لعقدها وهو كسب المال
~~بالمال بعقد شراء أو إجارة أو استقراض حيث لا مانع على ما يأتي في الشرح مع
~~بيان المحترزات، ثم إن نية التجارة قد تكون صريحا وقد تكون دلالة، فالأول
~~ما ذكرنا، والثاني ما تقدم في الشرح عند قول المصنف أو نية التجار. قوله:
~~(لا ما ورثه) قال في النهر: ويلحق بالإرث ما دخله من حبوب أرضه فنوى
~~إمساكها للتجارة فلا تجب لو باعها بعد حول اه‍. قوله: (أي ناويا) قال في
~~النهر: يعني نوى وقت البيع مثلا أن يكون بدله للتجارة ولا تكفيه النية
~~السابقة كما هو ظاهر ما في البحر اه‍. قوله: (فتجب الزكاة) أي إذا حال
~~الحول على البدل ط. قوله: (نواه أو لا) أي نوى السوم أو لا، لأنها كانت
~~سائمة فبقيت على ما كانت وإن لم ينو. خانية. قوله: (وما ملكه بصنعه الخ) أي
~~ما كان متوقفا على قبوله وليس مبادلة مال بمال، كهذه العقود ms1540 إذا نوى عند
~~العقد كونه للتجارة لا يصير لها، على الأصح، لان الهبة والصدقة والوصية
~~ليست بمبادلة أصلا، والمهر وبدل الخلع والصلح عن دم العمد مبادلة مال بغير
~~مال كما في البدائع. PageV02P296
# قال في فتح القدير: والحاصل أن نية التجارة فيما يشتريه تصح بالاجماع،
~~وفيما يرثه لا بالاجماع، وفيما يملكه بقبول عقد مما ذكر خلاف اه‍. قوله:
~~(أو نكاح أو خلع) أي لو تزوجها على عبد مثلا فنوت كونه للتجارة أو خالعته
~~عليه فنوى كذلك. قوله: (أو صلح عن قود) أي إذا نوى عند عقد الصلح التجارة
~~بالبدل. وفي الخانية: لو كان عبدا للتجارة فقتله عن عمدا فصولح من القصاص
~~على القاتل لم يكن القاتل للتجارة لأنه بدل عن القصاص لا عن المقتول اه‍.
~~قوله: (كان المدفوع للتجارة) أي بلا نية ح، وذلك لأنه بدل عن المقتول، وقد
~~كان المقتول للتجارة فكذا بدله، فكان مبادلة مال بمال، ومثله فيما يظهر لو
~~اختار سيد الجاني الفداء بعرض لما قلنا، ولا ينافيه ما يأتي عن الأشباه،
~~فافهم. قوله: (فإنه يكون لها) لان حكم البدل حكم الأصل. خانية. وسيأتي تمام
~~الكلام على استبدال مال التجارة في باب زكاة الغنم. قوله: (كما مر) أي في
~~شرح قوله أو نية التجارة ح. قوله: (والأصح أنه لا يكون لها) لان التجارة
~~كسب المال ببدل هو مال، والقبول اكتساب بغير بدل أصلا، فلم تكن النية
~~مقارنة عمل التجارة. بدائع. قوله: (وفي أول الأشباه) أتى به تأييدا للأصح
~~ط. قوله: (والجواهر) كاللؤلؤ والياقوت والزمرد وأمثالها. درر عن الكافي.
~~قوله:
# (وإن ساوت ألفا) في نسخة ألوفا. قوله: (ما عدا الحجرين) هذا علم بالغلبة
~~على الذهب والفضة ط. وقوله: والسوائم بالنصب عطفا على الحجرين وما عدا ما
~~ذكر كالجواهر والعقارات والمواشي العلوفة والعبيد والثياب والأمتعة ونحو
~~ذلك من العروض. قوله: (المؤدي إلى الشئ) هذا وصف في معنى العلة: أي لا زكاة
~~فيما نواه للتجارة من نحو أرض عشرية أو خراجية لئلا يؤدي إلى تكرار الزكاة،
~~لان العشر أو الخراج زكاة ms1541 أيضا، والثني بكسر الثاء المثلثة وفتح النون في
~~آخره ألف مقصورة: وهو أخذ الصدقة مرتين في عام كما في القاموس، ومنه كما في
~~المغرب قوله (ص):
# لا ثني في الصدقة. قوله (وشرط مقارنتها) بالجر عطفا على شرط الأول، ومن
~~المقارنة ما ورثه ناويا لها ثم تصرف فيه ناويا أيضا، لان المعتبر هو النية
~~المقارنة للتصرف بالبيع مثلا كما، فيكون بدله الذي نوى به التجارة مقارنا
~~لعقد الشراء، فافهم. قوله: (أو إجارة) كأن أجر داره بعروض ناويا بها
~~التجارة، ولو كانت الدار للتجارة يصير بدلها للتجارة بلا نية لوجود التجارة
~~دلالة كما مر، وفيه خلاف قدمناه. قوله: (أو استقراض) لان القرض ينقلب
~~معاوضة المال بالمال في العاقبة، وهذا قول بعض المشايخ، وإليه أشار في
~~الجامع أن من كان له مائتا درهم لا مال له غيرها فاستقرض من رجل قبل حولان
~~الحول خمسة أقفزة لغير التجارة ولم يستهلك الاقفزة حتى حال الحول لا زكاة
~~عليه، ويصرف الدين إلى مال الزكاة دون الجنس الذي ليس بمال الزكاة، فقوله:
~~لغير التجارة دليل أنه لو استقرض للتجارة يصير لها. وقال بعضهم: لا وإن
~~نوى، لان القرض إعارة وهو تبرع ولا تجارة. PageV02P297
# بدائع. وعلى الأول مشى في البحر والنهر والمنح وتبعهم الشارح، لكن ذكر في
~~الذخيرة عن شرح الجامع لشيخ الاسلام أن الأصح الثاني، ومن معنى قول محمد في
~~الجامع: لغير التجارة، أنها كانت عند المقرض لغير التجارة، وفائدته: أنها
~~إذا ردت عليه عادت لغير التجارة، وأنها لو كانت عند التجارة فردت عليه عادت
~~للتجارة اه‍. والظاهر أن الثاني مبني على قول أبي يوسف: إن المستقرض لا
~~يملك ما استقرضه إلا بالتصرف وعندهما يملكه بالقبض، حتى لو كان قائما في
~~يده فباعه من المقرض يصح عنده لا عندهما (1)، ولو باعه من أجنبي يصح اتفاقا
~~كما سيأتي تحريره في بابه إن شاء الله تعالى، وعلى قولهما فالوجه للأول،
~~تأمل.
# لا يقال: يشكل الأول بأن المستقرض صار مديونا بنظير ما استقرضه، والمديون
~~لا زكاة عليه بقدر دينه، فما ms1542 فائدة صحة نية التجارة فيه؟ لأنا نقول:
~~فائدتها ضم قيمته إلى النصاب الذي معه، لما سيأتي أن قيمة عروض التجارة تضم
~~إلى النقدين، فإذا كان له مائتا درهم فقط واستقرض خمسة أقفزة للتجارة
~~قيمتها خمسة دراهم مثلا كان مديونا بقدرها وبقي لها نصاب تام فيزكيه، بخلاف
~~ما إذا لم تكن للتجارة فإنه لا زكاة عليه أصلا، لان الدين يصر ف إلى مال
~~الزكاة دون غيره كما مر، فينقص نصاب الدراهم الذي معه فلا يزكيه ولا يزكي
~~الاقفزة، فافهم. قوله: (ولو نوى الخ) محترز قوله: وشرط مقارنتها لعقد
~~التجارة ح. قوله: (كما لو نوى الخ) خرج باشتراط عقد التجارة، وهذا ملحق
~~بالميراث كما مر عن النهر، فلا يصح تعليله باجتماع الحقين كما قدمناه،
~~فافهم. قوله: (كما مر) قبيل قوله: وشرط صحة أدائها ح. قوله: (وكما لو شرى
~~الخ) محترز قوله: بشرط عدم المانع الخ. قوله: (وزرعها) قيد للعشرية لتعلق
~~العشر بالخارج، بخلاف الخراج إلا إذا كان خراج مقاسمة لا موظفا. ومفهومه
~~أنه إذا لم يزرعها تجب زكاة التجارة فيها لعدم وجوب العشر فلم يوجد المانع،
~~أما الخراجية فالمانع موجود وهو الثني وإن عطلت. قوله: (لقيام المانع) وهو
~~الثني. ومفاد التعليل أنه لو زرع البذر في أرضه المملوكة تجب فيه الزكاة،
~~ويخالفه ما في البحر حيث قال في باب زكاة المال: لو اشترى بذرا للتجارة
~~وزرعه فإنه لا زكاة فيه، وإنما فيه العشر لان بذره في الأرض أبطل كونه
~~للتجارة، فكان ذلك كنية الخدمة في عبد التجارة بل أولى، ولو لم يزرعه تجب
~~اه‍. فإن مفاده سقوط الزكاة عن البذر بالزراعة مطلقا أفاده ط.
# تنبيه: ما ذكره الشارح من عدم وجوب الزكاة في الأرض المشرية للتجارة،
~~وإنما فيها العشر أو الخراج للمانع المذكور. قال في البدائع: هو الرواية
~~المشهور عن أصحابنا. وعن محمد أنه تجب الزكاة أيضا، لان زكاة التجارة تجب
~~في الأرض والعشر يجب في الخارج وهما مختلفان، فلا يجتمع الحقان في مال
~~واحد. ووجه ظاهر الرواية أن سبب الوجوب في ms1543 الكل واحد لأنه يضاف إليها،
~~فيقال عشر الأرض وخراجها وزكاتها، والكل حق الله تعالى وحقوقه تعالى
~~المتعلقة بالأموال النامية لا يجب فيها حقان منها بسبب مال واحد، كزكاة
~~السائمة مع التجارة اه‍. فافهم.
# PageV02P298
# باب السائمة بالإضافة أو بالتنوين على أنه مبتدأ وخبر، فهو لبيان حقيقتها
~~وما بعده لبيان حكمها، ولذا لم يقدر مضافا: أي صدقة السائمة. قال في النهر:
~~وبدأ محمد في تفصيل أموال الزكاة بالسوائم اقتداء بكتبه عليه الصلاة
~~والسلام، وكانت كذلك لأنها إلى العرب، وكان جل أموالهم السوائم والإبل
~~أنفسها عندهم فبدأ بها. قوله: (هي الراعية) أي لغة، يقال سامت الماشية:
~~رعت، وأسامها ربها إسامة، كذا في المغرب، سميت بذلك لأنها تسم الأرض: أي
~~تعلمها. ومنه: * (شجر فيه تسيمون) * (1) (النحل: 01) وفي ضياء الحلوم:
~~السائمة: المال الراعي. نهر. قوله: (وشرعا المكتفية بالرعي الخ) أطلقها
~~فشمل المتولدة من أهلي ووحشي، لكن بعد كون الام أهلية كالمتولدة من شاة
~~وظبي وبقر وحشي وأهلي فتجب الزكاة بها ويكمل بها النصاب عندنا، خلافا
~~للشافعي. بدائع. قوله:
# (بالرعي) بفتح الراء مصدر، وبكسرها الكلأ نفسه، والمناسب الأول، إذ لو
~~حمل الكلأ إليها في البيت لا تكون سائمة. بحر (2). قال في النهر: وأقول:
~~الكسر هو المتداول على الألسنة، ولا يلزم عليه أن تكون سائمة لو حمله إليها
~~إلا لو أطلق الكلأ على المنفصل. ولقائل منعه، بل ظاهر قول المغرب: الكلأ هو
~~كل ما رعته الدواب من الرطب واليابس، يفيد اختصاصه بالقائم في معدنه ولم
~~تكن به سائمة لأنه ملكه بالحوز، فتدبره اه‍.
# قلت: لكن في القاموس: الكلأ كجبل العشب رطبه ويابسه، فلم يقيده بالمرعى.
~~قوله:
# (ذكره الشمني) أي ذكر التقييد بالمباح. قال في البحر والنهر: ولا بد منه،
~~لان الكلأ يشمل غير المباح ولا تكون سائمة به، لكن قال المقدسي: وفيه نظر.
~~قلت: لعل وجهه (3) منع شموله لغير المباح، لحديث أحمد: المسلمون شركاء في
~~ثلاث: في الماء، والكلأ، والنار فهو مباح ولو في أرض مملوكة كما سيأتي في
~~فصل الشرب إن شاء الله تعالى. قوله: (ذكره ms1544 الزيلعي) أي ذكر قوله:
# لقصد الدر والنسل تبعا لصاحب النهاية. قوله: (والسمن) عطف تفسير ط. قوله:
~~(ليعم الذكور) لان الدر والنسل لا يظهر فيها ط. قوله: (فقط) أي الذكور
~~المحضة، وليس المراد أنه يعم الذكور ولا يعم غيرها اه‍ ح. وحاصله أنه قيد
~~للذكور لا ليعم. قوله: (لكن في البدائع الخ) استدراك على ما في المحيط من
~~اعتبار السمن. والجواب أن مراد المحيط أن السمن لا لأجل اللحم بل لغرض آخر
~~مثل أن لا تموت في الشتاء من البرد، فلا تناقض بين كلامي البدائع والمحيط
~~اه‍ ح. أو يحمل على اختلاف الرواية أو المشايخ ط. وبه جزم الرحمتي.
# PageV02P299
# أقول: عبارة البدائع هكذا: نصاب السائمة له صفات: منها كونه معدا للاسامة
~~للدر والنسل لما ذكرنا أن مال الزكاة هو المال النامي، والمال النامي في
~~الحيوان بالاسامة إذ به يحصل النسل فيزداد المال، فإن أسميت للحمل والركوب
~~أو اللحم فلا زكاة فيها اه‍. فقد أفاد أن الزكاة منوطة بالاسامة لأجل
~~النمو: أي الزيادة (1)، فيشمل الإسامة لأجل السمن لأنه زيادة فيها، ثم
~~تفريعه على ذلك بإخراج ما إذا أسميت للحمل والركوب أو للحم يعلم منه أنه لم
~~يرد باللحم السمن وإلا كان كلاما متناقضا لان اللحم زيادة، ولا يتوهم أحد
~~أن ذلك مبني على رواية أخرى لأنه في صدد كلام واحد، فتعين أن المراد باللحم
~~الاكل: أي إذا أسامها لأجل أن يأكل لحمها هو وأضيافه، فهو كما لو أسامها
~~للحمل والركوب، إذ لا بد من قصد الإسامة للزيادة والنمو، هذا ما ظهر لي. ثم
~~رأيت في المعراج ما نصه: له غنم للتجارة نوى أن تكون للحم فذبح كل يوم شاة
~~أو سائمة نواها للحمولة فهي للحم والحملة عند محمد اه‍. وفيه لف ونشر مرتب،
~~والله تعالى أعلم. قوله: (كما لو أسامها وللحمل والركوب) لأنه تصير كثياب
~~البدن وعبيد الخدمة. قوله: (ولعلهم تركوا ذلك) أي ترك أصحاب المتون من
~~تعريف السائمة ما زاده المصنف تبعا للزيلعي والمحيط لتصريحهم: أي تصريح
~~التاركين لذلك بالحكمين: أي ms1545 بحكم ما نوى به التجارة من العروض الشاملة
~~للحيوانات وبحكم المسامة للحمل والركوب، وهو وجوب زكاة التجارة في الأول
~~وعدمه في الثاني، فلا يرد على تعريفهم بأنها المكتفية بالرعي في أكثر العام
~~أنه تعريف بالأعم، أفاده في البحر.
# وحاصله أن القيدين المذكورين في الزيلعي والمحيط ملحوظان في التعريف
~~المذكور بقرينة التصريح المزبور، فلا يكون تعريفا بالأعم، على أن التعريف
~~بالأعم إنما لا يصح على رأي المتأخرين من علماء الميزان، وإلا فالمتقدمون
~~وأهل اللغة على جوازه، وبه اندفع قول النهر: إن هذا غير دافع، إذ التعريف
~~بالأعم لا يصح ولا ينفع فيه ذكر الحكمين بعده اه‍. تأمل. قوله:
# (للشك في الموجب) بكسر الجيم وهو كونها سائمة، فإنه شرط لكونها سببا
~~للوجوب. قال في فتح القدير: العلف اليسير لا يزول به اسم السوم المستلزم
~~للحكم، وإذا كان مقابله كثيرا بالنسبة كان هو يسيرا، والنصف ليس بالنسبة
~~إلى النصف كثيرا، ولأنه يقع الشك في ثبوت سبب الايجاب، فافهم.
# قوله: (مختلفان قدرا وسببا) لان القدرة في مال التجارة ربع العشر، وفي
~~السوائم ما يأتي بيانه، والسبب فيهما هو المال النامي، لكن بشرط نية
~~التجارة في الأول ونية الإسامة للدر والنسل في
# PageV02P300
# الثاني، فالاختلاف في الحقيقة في القدر والشرط، لكن لما كانت السببية لا
~~تتم إلا بشرطها جعله من الاختلاف في السبب، فافهم. قوله: (فلو اشترى) تفريع
~~على البطلان. قوله: (كما لو باع السائمة) قيد بها لان عروض التجارة إذا
~~استبدلت لا ينقطع الحول.
# قلت: ومثل العروض الدراهم والدنانير عندنا، خلافا للشافعي فلا زكاة على
~~الصيرفي في قياس قوله كما في البدائع. قوله: (في وسط الحول) بسكون السين
~~وهو أفيد، لأنه اسم لجزء مبهم بين طرفي الشئ، بخلاف محركها فإنه اسم لجزء
~~تساوى بعده عن طرفي الشئ فيكون جزءا معينا من الحول، وليس بمراد اه‍ ح.
~~قوله: (أو قبله) أي قبل الحول على تقدير مضاف: أي قبل انتهائه بيوم،
~~والمراد به مطلق الزمان ولو ساعة، وهو من عطف الخاص على العام فإنه قد يكون
~~ب‍ ms1546 أو كما في الحديث: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها
~~وفائدته مع أنه داخل في الوسط التنبيه على بطلان الحول بالبيع وإن مضى
~~معظمه، ودفع توهم أن المراد بالوسط الجزء المعين، فافهم. قوله: (ولا نقد
~~عنده) أما لو كان عنده نصابا فإنه يضم إليه ويزكيه معه بلا استقبال حول،
~~وكان الأولى أن يقول: ولا نصاب عنده، ليشمل ما إذا باعها بجنسها أو بغيره،
~~ففي الجوهرة: ولو باع الماشية قبل الحول بدراهم أو بماشية ضم الثمن إلى
~~جنسه بالاجماع: أي يضم الدراهم إلى الدراهم والماشية إلى الماشية. قوله:
~~(المسبلة) أي المجعولة ليغازي عليها في سبيل الله تعالى بوقف أو وصية، وهذا
~~التفصيل عند الامام، أما عندهما فلا شئ في الخيل مطلقا ط.
# بزيادة. قوله: (ولا في المواشي العمي) نقل في الظهيرية في العمى روايتين.
~~وعندهما تجب، كما لو كان فيها عمى. نهر. وجزم في البحر في الباب الآتي
~~بالوجوب فيها، والذي يظهر أنه إن تحقق فيها السوم وجبت، وإلا فلا بدليل
~~التعليل، والله أعلم.
# باب بالتنوين مبتدأ حذف خبره، أو بالعكس، ونصاب مبتدأ وخمس خبره، والذي
~~في المنح:
# نصاب الإبل بغير باب ط. قوله: (نصاب الإبل) أطلقه فشمل الذكور، والإناث
~~ولو أبوه وحشيا بعد أن كانت الام أهلية، وشمل الصغار بشرط أن لا تكون كلها
~~كذلك لما سيصرح به. فالصغار تبع للكبار، وشمل الأعمى والمريض والأعرج، لكن
~~لا يؤخذ في الصدقة، وشمل السمان والعجاف، لكن تجب شاة بقدر العجاف، وبيانه
~~في البحر. قوله: (مؤنثه) قال في ذيل المغرب: كل جمع مؤنث إلا ما صح بالواو
~~والنون فيمن يعلم، تقول: جاء الرجال والنساء وجاءت الرجال والنساء، وأسماء
~~الجموع مؤنثه نحو الإبل والذود والخيل والغنم والوحش والعرب والعجم، وكذا
~~كل ما يفرق بينه وبين واحدة بالتاء أو ياء النسب كتمر ونخل ورومي وروم
~~وبختي وبخت اه‍. فافهم. قوله: (بفتح PageV02P301
# الباء) كقولهم في النسبة إلى سلمة: أي بكسر اللام سلمى بالفتح لتوالي
~~الكسرات مع الياء. بحر.
# قوله: (لأنها تبول أفخاذها) فيه ms1547 إشارة إلى أن بينهما اشتقاقا أكبر، وهو
~~اشتراك الكلمتين في أكثر الحروف مع التناسب في المعنى كما هنا، فإن الإبل
~~مهموز وبال أجوف ح. قوله: (وبخت) بالجر بدل منقوله: إلى خمس وعشرين والأولى
~~نصبه على التمييز. ط وهو كذلك في بعض النسخ. قوله: (بخنتصر) بضم الباء
~~وسكون الخاء المعجمة وفتح التاء المثناة فوق والنون والصاد المهملة المشددة
~~في آخره راء: علم مركب تركيب مزج على ملك ح. وفي القاموس: بخنتصر بالتشديد،
~~أصله بوخت ومعناه: ابن، ونصر كبقم: ضم، وكان وجد عند الصنم ولو يعرف له أب
~~فنسب إليه، خرب القدس اه‍. قوله: (أو عراب) جمع عربي للبهائم وللأناسي عرب،
~~ففرقوا بينهما في الجمع. بحر. قوله: (شاة) ذكرا كان أو أنثى. بحر. وفي
~~الشرنبلالية عن الجوهرة قال الخجندي: لا يجوز في الزكاة إلا الثني من الغنم
~~فصاعدا، وهو ما أتى عليه حول. ولا يؤخذ الجذع: وهو الذي أتى عليه ستة أشهر
~~وإن كان يجزئ في الأضحية اه‍. قوله: (عفو) مصدر بمعنى اسم المفعول: أي عفا
~~الشارع عنه فلم يوجب فيه شيئا ط. قوله: (بنت مخاض) قيد بها لأنها لا يجوز
~~دفع الذكور فيها إلا بطريق القيمة كما يأتي، والواجب في المأخوذ الوسط كما
~~سيجئ في باب الغنم. قوله: (سميت به الخ) قال في المغرب: مخضت الحامل مخضا:
~~ومخاضا: أخذها وجع الولادة، ومنه: * (فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة) *
~~(مريم: 32) والمخاض أيضا: النوق الحوامل الواحدة خلفه، ويقال لولدها إذا
~~استكمل سنة ودخل في الثانية ابن مخاض، لان أمه لحقت بالمخاض من النوق اه‍.
~~ومثله في القاموس، فافهم. قوله: (غالبا) لأنها قد لا تحمل، وأشار إلى أن
~~المراد ببنت مخاض وكذا بنت لبون السن، لا أن تكون أمها مخاضا أو لبونا، فهو
~~مخرج مخرج العادة لا مخرج الشرط كما في البحر عن الزيلعي في فصل محرمات
~~النكاح وهذا مع ما مر عن المغرب يدل على أن هذا معنى لغوي أيضا لا شرعي فقط
~~كما فهمه في البحر من عبارة الزيلعي المذكورة، فافهم. قوله: (وهي ms1548 التي طعنت
~~في الثالثة) أي ولو بزمن يسير كيوم، فلا يخالف ما في القهستاني من أنها
~~التي أتى عليها سنتان. أفاده ط. قوله: (لاخرى) أي لبنت أخرى ط. قوله: (وحق
~~ركوبها) بيان لعلة التسمية كما في القاموس. قوله: (كذا كتب رسول الله (ص))
~~كتب مبتدأ مضاف، وكذا خبره PageV02P302
# وأبي بكر عطف على المضاف إليه ح. وفي عامة النسخ: إلى أبي بكر: أي
~~الواصلة إليه، ففي الفتح عن رواية الزهري أنه (ص) قد كتبت الصدقة ولم
~~يخرجها إلا عماله، حتى توفي فأخرجها أبو بكر من بعده، فعمل بها حتى قبض، ثم
~~أخرجها عمر فعمل بها الخ.
# قلت: وإنما ذكر الشارح هذه الجملة ولم يؤخرها إلى آخر الكلام لوقوع
~~الخلاف لاختلاف الروايات فيما بعد المائة والخمسين (1) كما أشار إليه بقوله
~~الآتي: عندنا أما ما دونها فلا خلاف فيه، إلا ما ورد عن علي أنه قال: في
~~خمس وعشرين من الإبل خمس شياه، وتمامه في الزيلعي. قوله: (عندنا) وقال
~~الشافعي وأحمد: إذا زادت على مائة وعشرين واحدة ففيها ثلاث بنات لبون، إلا
~~مائة وثلاثين ففيها حقه وبنتا لبون، ثم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل
~~خمسين حقة.
# وعن مالك قولان: أحدهما كمذهبنا، والآخر كمذهب الشافعي. إسماعيل. قوله:
~~(ثم في كل مائة وخمس وأربعين) الأصول إسقاط كل ليوافق ما في المنح والدرر
~~وغيرهما، ولايهامه أنه إن تكرر هذا العدد مرتين تكرر هذا الواجب مرتين، وإن
~~تكرر ثلاثا فثلاث وليس ذلك بمراد. والأصوب أيضا العطف بالواو بدل ثم لان
~~هذا ليس استئنافا آخر بل هو من جملة الاستئناف الذي قبله. قوله:
# (بنت مخاض وحقتان) فالحقتان في المائة والعشرين وبنت مخاض في الخمسة
~~والعشرين الزائدة عليها. قوله: (ثم في كل مائة وخمسين) الأصوب إسقاط كل لما
~~مر، وعطفه بثم (2) لا بالواو، لان مقتضى الاستئناف فيما بعد المائة
~~والعشرين أن يجب في ست وثلاثين بعدها بنت لبون مع الحقتين، لكن ليس في هذا
~~الاستئناف بنت لبون، بخلاف الاستئنافين اللذين بعده. قوله: (ثم في كل خمس
~~وعشرين) ms1549 أي بعد المائة والخمسين، والأصوب أيضا إسقاط كل والعطف فيه وفيما
~~بعده بالواو بدل ثم لما مر. قوله: (أربع حقاق) منها ثلاث وجبت في المائة
~~والخمسين، والرابعة وجبت في الست والأربعين الزائدة عليها، وإلى هنا انتهى
~~حكم الاستئناف الثاني فلا تجب فيه جذعة. قوله:
# (إلى مائتين) وهو في المائتين بالخيار، إن شاء دفع أربع حقاق من كل خمسين
~~حقة أو خمس بنات لبون من كل أربعين بنت لبون كما في المحيط والمبسوط
~~والخانية. إسماعيل. قوله: (كما تستأنف في الخمسين التي بعد المائة
~~والخمسين) قيد به احترازا عن الاستئناف الأول: يعني الذي بعد المائة
~~والعشرين، إذ ليس فيه إيجاب بنت لبون كما قدمناه، ولا إيجاب حقاق لعدم
~~نصابهما، لأنه لما زاد خمس وعشرون على المائة والعشرين صار كل النصاب مائة
~~وخمسة وأربعين، فهو نصاب بنت المخاض مع الحقتين، فلما زاد عليها وصار مائة
~~وخمسين وجب ثلاث حقاق. درر. قوله:
# PageV02P303
# (حتى يجب في كل خمسين حقة) كذا في صدر الشريعة والدرر، والمراد في كل ست
~~وأربعين إلى الخمسين كما عبر به في النقاية. قال في البحر: فإذا زاد على
~~المائتين خمس شياه ففيها شاة مع الأربع حقاق أو الخمس بنات لبون، وفي عشر
~~شاتان معها، وفي خمس عشرة ثلاث شياه معها، وفي عشرين أربع معها، فإذا بلغت
~~مائتين وخمسا وعشرين ففيها بنت مخاض معها إلى ست وثلاثين، فبنت لبون معها
~~إلى ست وأربعين ومائتين ففيها خمس حقاق إلى مائتين وخمسين، ثم تستأنف كذلك،
~~ففي مائتين وست وتسعين ست حقاق إلى ثلاثمائة وهكذا اه‍. قوله: (للإناث) نعت
~~للقيمة: أي القيمة الكائنة للإناث ح. قوله: (فإن المالك مخير) لعدم فضل
~~الأنوثة فيهما على الذكورة ط.
# باب زكاة البقر قدمت على الغنم لقربها من الإبل في الضخامة حتى شملها اسم
~~البدنة. بحر. قوله: (كالثور الخ) هو ذكر البقر. قاموس: أي كما سمي الثور
~~ثورا لأنه يثير الأرض: أي يحرثها. قال في المغرب: * (وأثاروا الأرض) *
~~(الروم: 9) حرثوها وزرعوها، وسميت البقرة المثيرة لأنها تثير الأرض اه‍.
# قوله: ms1550 (والتاء للوحدة) أي لا للتأنيث فيشمل الذكر والأنثى كما في البحر.
~~قوله: (والجاموس) هو نوع من البقر كما في المغرب، فهو مثل البقر في الزكاة
~~والأضحية والربا، ويكمل به نصاب البقر، وتؤخذ الزكاة من أغلبها، وعند
~~الاستواء يؤخذ أعلى الأدنى وأدنى الاعلى. نهر. وعلى هذا الحكم البخت
~~والعراب والضأن والمعز. ابن ملك. قوله: (بخلاف عكسه) أي المتولد من أهلي
~~ووحشية، لان المعتبر الام. قوله: (ووحشي) بالجر عطفا على عكسه. قوله: (فإنه
~~لا يعد في النصاب) لأنه ملحق، بخلاف الجنس كالحمار الوحشي، وإن ألف فيما
~~بيننا لا يلحق بالأهلي حتى يبقى حلال الاكل. بحر. قوله: (ثلاثون) ذكورا
~~كانت أو إناثا، وكذا الجواميس كما في البرجندي إسماعيل.
# قوله: (سائمة) نعت لثلاثون فهو مرفوع، ويجوز النصب على التمييز ح. فلو
~~علوفة فلا زكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة، فلا يعتبر فيها العدد بل
~~القيمة. قوله: (غير مشتركة) فلو مشتركة لا تزكى لنقصان نصيب كل منهما عن
~~النصاب وإن صحت الخلطة فيه كما سيأتي بيانه في باب زكاة المال.
# قوله: (وفيها تبيع) نص على الذكر لئلا يتوهم اختصاصه بالأنثى كما في
~~الإبل. قوله: (كاملة) قيد به ليوافق قول غيره، وطعن في الثانية لأنه إذا
~~تمت السنة لزم طعنه في الثانية فلا مخالفة. أفاده الشيخ إسماعيل. قوله:
~~(مسن) بضم الميم وكسر السين مأخوذ من الأسنان: وهو طلوع السن في هذه السنة
~~لا الكبر. قهستاني عن ابن الأثير ط. قوله: (بحسابه) أي لا يكون عفوا بل
~~يحسب إلى ستين، PageV02P304
# ففي الواحدة الزائدة ربع عشر مسنة، وفي الثنتين نصف عشر مسنة. درر. قوله:
~~(بحر عن الينابيع) عزاه في البحر إلى الأسبيجابي وتصحيح القدوري وليس فيه
~~ذكر الينابيع. وفي النهر: وهي أعدل كما في المحيط، وفي جوامع الفقه:
~~المختار قولهما، وفي الينابيع والأسبيجابي: وعليه الفتوى اه‍. قوله: (ثم في
~~كل ثلاثين الخ) فيتغير الواجب بكل عشرة، ففي سبعين تبيع ومسنة، وفي ثماني
~~مسنتان، وفي تسعين ثلاث أتبعة، وفي مائة تبيعا و مسنة، فعلى ما ذكروه مدار
~~الحساب على ms1551 الثلاثينات والأربعينات. ط عن القهستاني. قوله: (إلا إذا
~~تداخلا) أي التبيعات والمسنات بأن كان العدد يصح أن يعطى فيه من هذه أو هذه
~~ط. قوله: (وهكذا) أي الحكم على هذا المنوال، ففي مائتين وأربعين ثمانية
~~أتبعة أو ست مسنات.
# باب زكاة الغنم الغنم محركة: الشاء لا واحد لها من لفظها، الواحدة شاة،
~~وهو اسم مؤنث للجنس يقع على الذكور والإناث. قاموس. وفيه الشاة الواحدة من
~~الغنم للذكر والأنثى، وتكون من الضأن والمعز والظباء والبقر والنعام وحمر
~~الوحش والمرأة، جمعه شاء وشياه وشواه إلخ. قوله: (مشتق من الغنيمة) أي
~~بينهما اشتقاق أكبر كما مر في الإبل، فافهم، وذكر الضمير وإن كانت الغنم
~~مؤنثة كما علمت، لان المراد هنا اللفظ. قوله: (لأنه الخ) علة مقدمة على
~~معلولها، وقوله: آلة الدفاع أي الدفع عن نفسها، ولا ينافي وجود آلة لها غير
~~دافعة كقرونها ط. قوله: (ضأنا أو معزا) بسكون الهمزة والعين وفتحهما جمع
~~ضأن، كذا في القاموس والكشاف، وهو مذب الأخفش. والصحيح مذهب سيبويه أن كلا
~~منهما اسم جنس يقع على القليل والكثير والذكر والأنثى، والضأن: ما كان من
~~ذوات الصفوف والمعز من ذوات الشعر. قهستاني ط. قوله: (فإنهما سواء) لان
~~النص ورد باسم الشاة والغنم وهو شامل لهما. نهر قوله: (في تكميل النصاب)
~~فإن نقص نصاب الظأن وعنده من المعز ما يكمله أو بالعكس وجبت فيه الزكاة،
~~وكذا لو كان المعز تاما يجب فيه. قوله: (والأضحية) أي تجزئ منهما، إلا أنها
~~يجوز بالجذع (1)، وأما أخذه في الزكاة ففيه الخلاف الآتي. قوله: (والربا)
~~فلا يجوز بيع لحم الضأن بلحم المعز متفاضلا ح. قوله: (لا في أداء الواجب)
~~لان النصاب إذا كان ضأنا يؤخذ الواجب من الضأن، ولو معزا فمن المعز، ولو
~~منهما فمن الغالب، ولو سواء فمن أيهما شاء. جوهرة: أي فيعطي أدنى الاعلى أو
~~أعلى الأدنى كما قدمناه في الباب السابق. قوله:
# (والايمان) فإن من حلف لا يأكل لحم الضأن لا يحنث بأكل لحم المعز للعرف
~~ح: أي فإن الضأن
# PageV02P305
# غير المعز ms1552 في العرف. قوله: (وما بينهما عفو) أي ما بين كل نصاب ونصاب
~~فوقه عفو لا شئ فيه زائدا، فما زاد على أربعين شاة مثلا إلى المائة و
~~العشرين لا شئ فيه إذا اتحد المالك، فلو مشتركة بين ثلاثة أثلاثا فعلى كل
~~شاة. قال في البحر: ولو كانت لرجل فليس للساعي أن يفرقها ويجعلها أربعين
~~أربعين فيأخذ ثلاث شياه لأنه باتحاد المالك صار الكل نصابا، ولو كان بين
~~رجلين أربعون شاة لا تجب على واحد منهما الزكاة، وليس للساعي أن يجمعها
~~ويجعلها نصابا ويأخذ الزكاة منها، لان ملك كل واحد منهما قاصر عن النصاب
~~اه‍. قوله: (وهو ما تمت له سنة) أي ودخل في الثانية، كما في الهداية وسائر
~~كتب الفقه. والمذكور في الصحاح والمغرب وغيرهما من كتب اللغة أنه من الغنم
~~ما دخل في السنة الثالثة، كذا في البرجندي، ولذا قال الزيلعي: هذا على
~~تفسير الفقهاء. وعند أهل اللغة: ما طعن في الثالثة. إسماعيل. قوله: (لا
~~الجذع) بالتحريك. قاموس. قوله: (وهو ما أتى عليه أكثرها) كذا في الهداية
~~والكافي والدرر، وقيل ما له ثمانية أشهر، وقيل سبعة، وذكر الأقطع أنه عند
~~الفقهاء ما تم له ستة أشهر. قال في البحر: وهو الظاهر. قوله: (على الظاهر)
~~راجع إلى قوله: لا الجذع فإن عدم إجزائه هو ظاهر الرواية، صرح به في البحر
~~ح. قوله: (من الضأن) قيد به لان المعز لا خلاف أنه لا يؤخذ فيه إلا الثني.
~~بحر عن الخانية. قوله: (ذكره الكمال) وأقره في النهر، لكن جزم في البحر
~~وغيره بظاهر الرواية، وفي الاختيار أنه الصحيح. قوله: (والجذع من البقر
~~الخ) وأما الجذع من المعز فقال في البحر: لم أره عند الفقهاء، وإنما نقلوا
~~عن الأزهري أنه ما تم له سنة اه‍.
# قلت: لكن لا يصح أن يكون مراد الفقهاء، لأنه بهذا المعنى ثني عندهم كما
~~تقدم في كلام الشارح، فالظاهر أنه لا فرق عندهم في الجذع بين الغنم والمعز.
~~قوله: (ولا شئ في خيل سائمة) في المغرب: الخيل اسم ms1553 جمع للعراب، والبراذين
~~ذكورهما وإناثهما اه‍. وقيد بالسائمة لأنها محل الخلاف، أما التي نوى بها
~~التجارة فتجب فيها زكاة التجارة اتفاقا كما يأتي. قوله: (عندهما) لما في
~~الكتب الستة من قوله عليه الصلاة والسلام: ليس على المسلم في عبده وفرسه
~~صدقة زاد مسلم إلا صدقة الفطر. وقال الامام: إن كانت سائمة للدر والنسل
~~ذكورا وإناثا وحال عليها الحول وجب فيها الزكاة، غير أنها إن كانت من أفراس
~~العرب خير بين أن يدفع عن كل واحدة دينارا وبين أن يقومها ويعطي عن كل
~~مائتي درهم خمسة دراهم، وإن كانت من أفرا س غيرهم قومها لا غير، وإن كانت
~~ذكورا أو إناثا فروايتان: أشهر عدم الوجوب، كذا في المحيط. وفي الفتح:
~~الراجح في الذكور عدمه، وفي الإناث الوجوب، وأجمعوا أنها لو كانت للحمل
~~والركوب أو علوفة فلا شئ فيها، وأن الامام لا يأخذها جبرا. نهر. قوله:
~~(وعليه الفتوى) قال الطحاوي: هذا أحب القولين PageV02P306
# إلينا، ورجحه القاضي أبو زيد في الاسرار. وفي الينابيع، وعليه الفتوى.
~~وفي الجواهر: والفتوى على قولهما. وفي الكافي: هو المختار للفتوى، وتبعه
~~الزيلعي والبزازي تبعا للخلاصة. وفي الخانية قالوا: الفتوى على قولهما.
~~تصحيح العلامة قاسم.
# قلت: وبه جزم في الكنز، لكن رجح قول الإمام في الفتح. وأجاب عن دليلهما
~~المار تبعا للهداية بأن المراد فيه فرس الغازي، وحقق ذلك بما لا مزيد عليه،
~~واستدل للامام بالأدلة الواضحة، ولذا قال تلميذه العلامة قاسم: وفي التحفة
~~الصحيح قوله، ورجحه الامام السرخسي في المبسوط، والقدوري في التجريد، وأجاب
~~عما عساه يورد على دليله، وصاحب البدائع وصاحب الهداية، وهذا القول أقوى
~~حجة علما شهد به التجريد والمبسوط وشرح شيخنا اه‍. قوله: (الأصح لا) وقيل
~~ثلاث وقيل خمس. قهستاني. قوله: (ليست للتجارة) أي هذه الثلاثة. قوله: (فلا
~~كلام) أي لا كلام يتعلق بنفي زكاة التجارة موجود اه‍ ح. قوله: (ولا في
~~عوامل) أي التي أعدت للعمل كإثارة الأرض بالحراثة، وكالسقي ونحوه. زاد في
~~الدر الحوامل وهي التي أعدت لحمل الأثقال، وكأن المصنف نظر إلى ms1554 أن العوامل
~~تشملها. قوله: (وعلوفة) بالفتح: ما يعلف من الغنم وغيرها، الواحد والجمع
~~سواء. مغرب. قال في البحر: وقدمنا عن القنية أنه لو كان له إبل عوامل يعمل
~~بها في السنة أربعة أشهر ويسميها في الباقي ينبغي أن لا تجب فيها زكاة اه‍.
~~قوله: (ما لم تكن العلوفة للتجارة) قيد بالعلوفة لان العوامل لا تكون
~~للتجارة وإن نواها لها، كما في النهر: أي لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية.
~~قوله: (وحمل وفصيل وعجول) في النهر: الحمل ولد الشاة في السنة الأولى،
~~والفصيل:
# ولد الناقة قبل أن يصير ابن مخاض. والعجول: ولد البقرة حين تضعه أمه إلى
~~شهر كما في المغرب.
# قوله: (وصورته الخ) أي إذا كانت له سوائم كبار وهي نصاب فمضت ستة أشهر
~~مثلا فولدت أولادا ثم ماتت وتم الحول على الصغار لا تجب الزكاة فيها
~~عندهما، وعند الثاني تجب واحدة منها، والمراد من النصاب خمس وعشرون إبلا
~~وثلاثون بقرا وأربعون غنما، وأما ما دون خمس وعشرين إبلا فلا شئ فيه
~~اتفاقا، لان الثاني أوجب واحدة منها، ولا يتصور فيما دون المقدار، وتمامه
~~في الاختيار. وفي القهستاني عن التحفة: الصحيح قولهما. قوله: (إلا تبعا
~~لكبير) قال في النهر:
# والخلاف، أي المذكور آنفا مقيد بما إذا لم يكن فيه كبار، فإن كان كما إذا
~~له، مع تسع وثلاثين حملا مسن وكذلك في الإبل والبقر كانت الصغار تبعا
~~للكبير ووجب إجماعا، كذا في الدراية اه‍. قوله: (ويجب ذلك الواحد ولو
~~ناقصا، فلو جيدا يلزم الوسط) كذا في بعض النسخ، وفي بعضها ويجب ذلك الواحد
~~ما لم يكن جيدا فيلزم الوسط وهذه النسخة أحسن. قوله:
# (وهلاكه يسقطها) أي لو هلك الكبير بعد الحول بطل الواجب عندهما، وعند
~~الثاني يجب في الباقي تسعة وثلاثون جزءا من أربعين جزءا من حمل. نهر ولو
~~هلك الحملان وبقي الكبير يؤخذ جزء من PageV02P307
# أربعين جزءا منه. بدائع. قوله: ولو تعدد الواجب الخ) بيانه إذا كان له
~~مسنتان ومائة وتسعة عشر حملا فإنه يجب مسنتان في قولهم: أما لو كان ms1555 له مسنة
~~ومائة وعشرون حملا وجبت مسنة واحدة عندهما. وقال الثاني: مسنة وحمل، وعلى
~~هذا لو كان له تسعة وخمسون عجولا وتبيع. نهر عن غاية البيان. قوله: (ولا في
~~عفو) هذا قولهما، وهو أن الواجب في النصاب لا في العفو. وقال محمد وزفر:
~~الواجب عن الكل، وأثر الخلاف يظهر فيمن ملك تسعا من الإبل فهلك بعد الحول
~~منها أربعة لم يسقط شئ على الأول، ويسقط على الثاني أربعة أتساع شاة، وكذا
~~لو كان له مائة وعشرون شاة فهلك منها ثمانون يسقط على الثاني ثلثا شاة
~~منها، وتمامه في الزيلعي. قوله:
# (وخصاه بالسوائم) أي خص الصاحبان العفو بها دون النقود. لان ما زاد على
~~مائتي درهم لا عفو فيه عندهما، بل يجب فيما زاد بحسابه، أما عند أبي حنيفة
~~فإن الزائد عليها عفو ما لم يبلغ أربعين درهما ففيها درهم آخر كما سيأتي.
~~قوله: (ولا في هالك الخ) أي لا تجب الزكاة في نصاب هالك بعد الوجوب: أي بعد
~~مضي الحول بل تسقط، وإن طلبها الساعي منه فامتنع حتى هلك النصاب على
~~الصحيح. وفي الفتح أنه الأشبه بالفقه، لان للمالك رأيا في اختيار محل
~~الأداء بين العين والقيمة، والرأي يستدعي زمانا. قوله: (ومنع الساعي) عطف
~~على وجوبها ح. قوله: (لتعلقها بالعين) لان الواجب جزء من النصاب فيسقط
~~بهلاك محله، كدفع العبد بالجناية يسقط بهلاكه. هداية. قوله: (وإن هلك بعضه)
~~أي بعض النصاب سقط حظه: أي حظ الهالك: أي سقط من الواجب فيه بقدر ما هلك
~~منه. قوله: (ويصرف الهالك إلى العفو الخ) أقول: أي لو كان عنده ثلاث نصب
~~مثلا وشئ زائد مما لا يبلغ نصابا رابعا فهلك بعض ذلك يصرف الهالك إلى العفو
~~أولا، فإن كان الهالك يقدر العفو يبقى الواجب عليه في الثلاث نصب بتمامه،
~~وإن زاد يصرف الهالك إلى نصاب يليه: أي إلى النصاب الثالث ويزكي عن
~~النصابين، فإن زاد الهالك على النصاب الثالث يصرف الزائد إلى النصاب
~~الثاني، وهكذا إلى أن ينتهي إلى الأول ومقتضى ما مر ms1556 أنه إذا نقص النصاب
~~يسقط عنه حظه ويزكي عن الباقي بقدره. تأمل. ثم إن هذا قول الإمام رضي الله
~~عنه. وعند أبي يوسف: يصرف الهالك بعد العفو الأول إلى النصب شائعا. وعند
~~محمد: إلى العفو والنصب لما مر من تعلق الزكاة بهما عنده. قال في الملتقى
~~وشرحه للشارح: فلو هلك بعد الحول أربعون من ثمانين شاة تجب شاة كاملة
~~عندهما، وعند محمد: نصف شاة. ولو هلك خمسة عشر من أربعين بعيرا: تجب بنت
~~مخاض، لما مر أن الامام يصرف الهالك إلى العفو ثم إلى نصاب يليه ثم وثم.
~~وعند أبي يوسف خمسة وعشرون جزءا من ستة وثلاثين جزءا من بنت مخاض (1) لما
~~مر أنه يصرف الهالك بعد العفو الأول إلى النصب. وعند محمد: نصف بنت لبون
~~وثمنها، لما مر أنه يعلق الزكاة بالنصاب والعفو اه‍.
# وفي البحر: ظاهر الرواية عن أبي يوسف كقول الإمام. قوله: (بخلاف
~~المستهلك) أي بفعل رب
# PageV02P308
# المال مثلا ط. قوله: (بعد الحول) أما قبله لو استهلكه قبل تمام الحول فلا
~~زكاة عليه لعدم الشرط، وإذا فعله حيلة لدفع الوجوب، كأن استبدل نصاب
~~السائمة بآخر أو أخرجه عن ملكه ثم أدخله فيه، قال أبو يوسف: لا يكره لأنه
~~امتناع عن الوجوب، لا إبطال حق الغير. وفي المحيط أنه الأصح.
# وقال محمد: يكره، واختار الشيخ حميد الدين الضرير، لان فيه إضرارا
~~بالفقراء وإبطال حقهم مآلا، وكذا الخلاف في حيلة دفع الشفعة قبل وجوبها.
~~وقيل الفتوى في الشفعة على قول أبي يوسف، وفي الزكاة على قول محمد، وهذا
~~تفصيل حسن. شرح درر البحار.
# قلت: وعلى هذا التفصيل مشى المصنف في كتاب الشفعة، وعزاه الشارح هناك إلى
~~الجوهرة، وأقره، وقال: ومثل الزكاة الحج وآية السجدة. قوله: (لوجود التعدي)
~~علة لقوله بخلاف المستهلك فإنه بمعنى تجب فيه الزكاة. قوله: (ومنه الخ) أي
~~من الاستهلاك المفهوم من المستهلك. قال في النهر: وهو أحد قولين. والقول
~~الآخر أنه لا يضمن، لأنه لو فعل ذلك في الوديعة لا يضمن، فكذا هنا. والذي
~~يقع في ms1557 نفسي ترجيح الأول، ثم رأيته في البدائع جزم له ولم يحك غيره اه‍.
# قلت: ومن الاستهلاك ما لو أبرأ مديونه الموسر، بخلاف المعسر على ما سيأتي
~~قبيل باب العاشر. قوله: (والتوي) بالقصر: أي الهلاك مبتدأ خبره هلاك. قوله:
~~(بعد القروض والإعارة) الأصوب الاقراض. قال في الفتح: وإقراض النصاب
~~الدراهم بعد الحول ليس باستهلاك، فلو ترى المال على المستقرض لا تجب: أي
~~الزكاة، ومثله إعارة ثوب التجارة اه‍. والتوى هنا: أن يجحد ولا بينة عليه،
~~أو يموت المستقرض لا عن تركة. قوله: (واستبدال) بالجر عطفا على القرض اه‍
~~ح.
# لان المعنى أنه لو استبدل مال التجارة بمال التجارة ثم هلك البدل لا تجب
~~الزكاة لأنه ليس باستهلاك، فعلى هذا لا يصح كونه مرفوعا عطفا على التوى
~~لاستلزامه أن يكون نفس الاستبدال هلاكا، وليس كذلك لقيام البدل مقام الأصل،
~~وما عزي إلى النهر من أنه هلاك لم أره فيه، بل المصرح به فيه وفي غيره أنه
~~ليس باستهلاك، ولا يلزم منه أن يكون هلاكا.
# قال في البدائع: وإذا حال الحول على مال التجارة فأخرجه عن ملكه بالدراهم
~~أو الدنانير أو بعرض التجارة بمثل قيمته لا يضمن الزكاة، لأنه ما أتلف
~~الواجب بل نقله من محل إلى مثله، إذ المعتبر في مال التجارة هو المعنى، وهو
~~المالية لا الصورة، فكان الأول قائما معنى فيبقى الواجب ببقائه ويسقط
~~بهلاكه، وأما إذا باعه وحابى بيسير فكذلك، لأنه مما لا يمكن التحرز عنه
~~فكان عفوا وإن حابى بما لا يتغابن الناس فيه ضمن قدر زكاة المحاباة، وزكاة
~~ما بقي تتحول إلى العين فتبقى ببقائه وتسقط بهلاكه انتهى. والاستبدال قبل
~~الحول كذلك.
# ففي البدائع أيضا: لو استبدل مال التجارة بمال التجارة وهي العروض قبل
~~تمام الحول لا يبطل حكم الحول، سواء استبدلها بجنسها أو بخلافه بلا خلاف
~~لتعلق وجوب زكاتها بمعنى المال وهو المالية والقيمة وهو باق، وكذا الدراهم
~~أو الدنانير إذا باعها بجنسها أو بخلافه كدراهم أو بدنانير. وقال الشافعي:
~~ينقطع حكم الحول، فعلى قياس قوله ms1558 لا تجب الزكاة في مال الصيارفة
~~PageV02P309
# كما إذا باع السائمة بالسائمة. ولنا ما قلنا: إن الوجوب في الدراهم تعلق
~~بالمعنى لا بالعين، والمعنى قائم بعد الاستبدال فلا يبطل حكم الحول، بخلاف
~~استبدال السائمة بالسائمة، فإن الحكم فيها يتعلق بالعين فيبطل الحول
~~المنعقد على الأول ويستأنف للثاني حولا اه‍. فافهم. قوله: (هلاك) كذا في
~~بعض النسخ، وفي بعضها يعد هلاكا. قوله: (وبغير مال التجارة) متعلق بمبتدأ
~~محذوف دل عليه المذكور: أي واستبدال مال التجارة بغير مال التجارة استهلاك
~~فيضمن زكاته. قال في النهر: وقيده في الفتح بما إذا نوى في البدل عدم
~~التجارة عند الاستبدال، أما إذا لم ينو: وقع البدل للتجارة اه‍.
# قلت: أي وإذا وقع البدل للتجارة فلا يكون الاستبدال استهلاكا، فلا يضمن
~~زكاة الأصل لو كان بعد تمام الحول، ولا ينقطع حكم الحول لو كان الاستبدال
~~قبل تمامه، بل يتحول الوجوب إلى البدل فيبقى ببقائه ويسقط بهلاكه كما
~~نقلناه صريحا عن البدائع، فما قيل من أنه لا تجب زكاة البدل بهذا الاستبدال
~~بل يعتبر له حول جديد: خطأ صريح، فافهم.
# تنبيه: شمل قوله وبغير مال التجارة ما لو استبدله بعوض ليس بمال أصلا،
~~بأن تزوج عليه امرأة، أو صالح به عن دم العمد، أو اختلعت به المرأة، أو
~~بعوض هو مال لكنه ليس مال الزكاة بأن باعه بعبد الخدمة أو ثياب البذلة أو
~~استأجر به عينا، فيضمن الزكاة في ذلك كله لأنه استهلاك، وكذا لو باع مال
~~التجارة بالسوائم على أن يتركها سائمة لاختلاف الواجب فكان استهلاكا،
~~وتمامه في البدائع.
# تتمة: حكم النقود مثل مال التجارة، ففي الفتح: رجل له ألف حال حولها
~~فاشترى بها عبدا للتجارة فمات أو عروضا للتجارة فهلكت، بطلت عنه زكاة
~~الألف، ولو كان العبد للخدمة لم تسقط بموته، وتمامه فيه. قوله: (والسائمة
~~بالسائمة) الأول إسقاط قوله بالسائمة ليشمل استبدالها بغير سائمة. قال في
~~فتح القدير: واستبدال السائمة استهلاك مطلقا سواء استبدلها بسائمة من جنسها
~~أو من غيره، أو بغير سائمة دراهم أو عروض ms1559 لتلقي الزكاة بالعين أو لا
~~وبالذات وقد تبدلت، فإذا هلكت سائمة البدل تجب الزكاة، ولا يخفى أن هذا إذا
~~استبدل بها بعد الحول، أما إذا باعها قبله فلا، حتى لا تجب الزكاة في البدل
~~إلا بحول جديد أو يكون له دراهم وقد باعها بأحد النقدين اه‍: أي فحينئذ يضم
~~ثمنها إلى ما عنده من الدراهم ويزكيه معه بلا استقبال حول جديد، وكذا لو
~~باعها بسائمة وعنده سائمة فإنه يضمها إليها كما قدمناه في فصل السائمة عن
~~الجوهرة. قوله: (وجاز دفع القيمة) أي ولو مع وجود المنصوص عليه. معراج. فلو
~~أدى ثلاث شياه سمان عن أربع وسط أو بعض بنت لبون عن بنت مخاض جاز. وتمامه
~~في الفتح. ثم إن هذا مقيد بغير المثلى، فلا تعتبر القيمة في نصاب كيلي أو
~~وزني، فإذا أدى أربعة مكاييل أو دراهم جيدة عن خمسة رديئة أو زيوف لا يجوز
~~عند علمائنا الثلاثة إلا عن أربعة، وعليه كيل أو درهم آخر خلافا لزفر، وهذا
~~إذا أدى من جنسه. وإلا فالمعتبر هو القيمة اتفاقا لتقوم الجودة في المال
~~الربوي عند المقابلة، بخلاف جنسه.
# ثم إن المعتبر عند محمد الأنفع للفقير من القدر والقيمة. وعندهما القدر،
~~فإذا أدى خمسة أقفزة رديئة عن خمسة جيدة لم يجز عنده حتى يؤدي تمام قيمة
~~الواجب وجاز عندهما، وهذا إذا كان المال PageV02P310
# جيدا وأدى من جنسه رديئا، أما إذا أدى من خلا ف جنسه فالقيمة معتبرة
~~اتفاقا. وإذا أدى خمسة جيدة عن خمسة رديئة جاز اتفاقا على اختلاف التخريج،
~~وتمامه في شرح درر البحار وشرح المجمع.
# قوله: (في زكاة الخ) قيد بالمذكورات لأنه لا يجوز دفع القيمة في الضحايا
~~والهدايا والعتق، لان معنى القربة إراقة الدم، وفي العتق نفي الرق وذلك لا
~~يتقوم. بحر عن غاية البيان ثقال: ولا يخفى أنه مقيد ببقاء أيام النحر، أما
~~بعدها فيجوز دفع القيمة كما عر ف الأضحية اه‍. قوله:
# (وخراج) ذكره في الشرنبلالية بحثا، لكن نقله الشيخ إسماعيل عن الخلاصة.
~~قوله: (ونذر) كأن نذر ms1560 أن يتصدق بهذا الدينار فتصدق بقدره دراهم، أو بهذا
~~الخبز فتصدق بقيمته، جاز عندنا، كذا في فتح القدير. وفيه: لو نذر أن يهدي
~~شاتين أو يعتق عبدين وسطين فأهدى شاة أو أعتق عبدا يساوي كل منهما وسطين لا
~~يجوز، لان القربة في الإراقة والتحرير وقد التزم إراقتين وتحريرين فلا يخرج
~~عن العهدة بواحد، بخلاف النذر بالتصدق بشاتين وسطين فتصدق بشاة بقدرهما
~~جاز، لان المقصود إغناء الفقير وبه تحصل القربة وهو يحصل بالقيمة، ولو نذر
~~أن يتصدق بقفيز دقل (1) فتصدق بنصفه جيدا يساوي تمامه لا يجزيه، لان الجودة
~~لا قيمة لها هنا للربوية وللمقابلة بالجنس، بخلاف جنس آخر لو تصدق بنصف
~~قفيز منه يساويه جاز اه‍. قوله: (وكفارة) بالتنوين وغير الاعتاق نعته، ولم
~~يذكر هندا الاستثناء في الهداية والكنز والتبيين والكافي، وذكره في غاية
~~البيان لما قدمنا معللا بأن معنى القربة فيه إتلاف الملك ونفي الرق وذلك لا
~~يتقوم. شرنبلالية.
# قلت: وينبغي استثناء الكسوة أيضا لما في البحر عن الفتح، بخلاف ما لو كان
~~كسوة بأن أدى ثوبا يعدل ثوبين لم يجز إلا عن ثوب واحد، لان المنصوص عليه في
~~الكفارة مطلق الثوب لا بقيد الوسط، فكان الاعلى وغيره داخلا تحت النص اه‍.
~~قوله: (وهو الأصح) أي كون المعتبر في السوائم يوم الأداء إجماعا هو الأصح
~~فإنه ذكر في البدائع أنه قيل: إن المعتبر عنده فيها يوم الوجوب، وقيل يوم
~~الأداء اه‍. وفي المحيط: يعتبر يوم الأداء بالاجماع وهو الأصح اه‍. فهو
~~تصحيح للقول الثاني الموافق لقولهما، وعليه فاعتبار يوم الأداء يكون متفقا
~~عليه عنده وعندهما. قوله: (ويقوم في البلد الذي المال فيه) فلو بعث عبدا
~~للتجارة في بلد آخر يقوم في البلد الذي فيه العبد. بحر. قوله:
# (ففي أقرب الأمصار إليه) أي إلى المفازة، وذكر الضمير باعتبار الموضع.
~~وعبارة الفتح إلى ذلك الموضع قال في البحر في الباب الآتي: وهذا أولى مما
~~في التبيين من أنه إذا كان في المفازة يقوم في المصر الذي يصير إليه. قوله:
~~(والمصدق) بتخفيف الصاد ms1561 وكسر الدال المشددة: هو الساعي آخذ الصدقة، وأما
~~المالك فالمشهور فيه تشديدهما وكسر الدال، وقيل بتخفيف الصاد. شرنبلالية عن
~~العناية. قوله: (لا يأخذ إلا الوسط) أي من السن الذي وجب، فلو وجب بنت لبون
~~لا يأخذ خيار بنت لبون ولا رديئها، بل يأخذ الوسط، لقوله (ص) لمعاذ حين
~~بعثه إلى اليمن إياك وكرائم أموالهم
# PageV02P311
# رواه الجماعة، ولان فأخذ الوسط نظرا للفقراء ولرب المال. منلا علي
~~القارئ. وفي الخانية: ولا تؤخذ الربي والأكيلة والماخض وفحل الغنم لأنها من
~~الكرائم اه‍. والربى بضم الراء المشددة وتشديد الباء مقصورة، وهي التي تربي
~~ولدها. مغرب. وفي البدائع قال محمد: الربى: هي التي تربي ولدها. والأكيلة:
~~التي تسمن للاكل. والماخض: هي التي في بطنها ولد، ومن الناس من طعن فيه
~~وزعم أن الربى هي المرباة والأكيلة المأكولة، وطعنه مردود عليه، وكان عليه
~~تقليد محمد إذ هو إمام في اللغة أيضا واجب التقليد فيا كأبي عبيد والأصمعي
~~والخليل والكسائي والفراء وغيرهم، وقد قلده أبو عبيد مع جلالة قدره واحتج
~~بقوله، وكذا أبو العباس (2).
# مطلب: محمد إمام في اللغة واجب القليد فيها من أقران سيبويه وكان ثعلب
~~يقول: محمد عندنا من أقران سيبويه، فكان قوله حجة في اللغة اه‍. وتمامه
~~فيها.
# قوله: (ولو كله جيدا فجيد) في الظهيرية، بل نخيل تمر برني ودقل. قال
~~الامام: يؤخذ من كل نخلة حصتها من التمر. وقال محمد: يؤخذ من الوسط إذا
~~كانت أصنافا ثلاثة: جيد، ووسط، وردئ اه‍.
# وهذا يقتضي أن أخذ الوسط إنما هو فيما إذا اشتمل المال على جيد ووسط وردئ
~~أو على صنفين منها، أما لو كان المال كله جيدا كأربعين شاة أكولة تجب شاة
~~من الكرائم لا شاة وسط عند الامام، خلافا لمحمد كما لا يخفى. بحر. وفي
~~النهر عن المعراج: وإن لم يكن فيها وسط يعتبر أفضلها ليكون الواجب بقدره.
~~قوله: (كذا نقله الشافعية) (3) وعللوه بأن الحامل حيوانان كما في شرح ابن
~~حجر. قوله: (فليراجع) لا يقال: تقدم أنه لا تؤخذ الماخض، لان المراد هنا ms1562 ما
~~إذا كان النصاب كله كذلك، ولا يقال: صرحوا بأنه لا زكاة في العوامل
~~والحوامل لان المراد بها المعدة للحمل على ظهرها، والمراد هنا ما في بطنها
~~ولد، لكن إذا كان النصاب كله كذلك، فما المانع من أخذها وإن كانت حيوانين؟
~~كما لو كانت كلها أكولة فإنها تؤخذ مع كونها من الكرائم المنهي عن أخذها.
~~وقول البحر المار آنفا: تجب شاة من الكرائم يشمل الحامل، فتأمل. قوله:
~~(فالقيد اتفاقي) كذا في البحر ودرر البحار وغيرهما، لكن ظاهر ما في البحر
~~عن المعراج أنه اتفاقي بالنسبة إلى أداء القيمة، فإنه قال: وأداء القيمة مع
~~وجود المنصوص عليه جائز عندنا اه‍، فتأمل. قوله: (من ذات سن) أشار بتقدير
~~المضاف تبعا للنهر إلى أن المراد بالسن معناها الحقيقي واحدة الأسنان لكن
~~قال في المغرب: السن هي المعروفة، ثم سمي بها صاحبها كالناب للمسنة من
~~النوق، ثم استعيرت لغيره كابن المخاض وابن اللبون اه‍. زاد في الدرر: وذلك
~~إنما يكون في الدواب دون الانسان لأنها تعرف بالسن اه‍: أي سميت بذلك لان
~~عمرها يعرف بالسن، بخلاف الآدمي، ومقتضاه أنه مجاز في اللغة من إطلاق اسم
~~البعض على الكل كالرقبة على المملوك، فلا حاجة إلى تقدير مضاف إلى أن يريد
~~الإشارة إلى تجويز كونه من مجاز الحذف. تأمل. قوله: (الأدنى) أي وصفا أو
~~سنا، وكذا
# PageV02P312
# قوله: أو الاعلى. قوله: (مع الفضل) أي ما يزيد من قيمة الواجب على
~~المدفوع. قوله: (لأنه دفع بالقيمة) أي لا يبيع حتى ينافي الجبر. قوله: (ورد
~~الفضل) أي استرده، ولم يقدروه عندنا بشئ لأنه يختلف بحسب الأوقات غلاء
~~ورخصا. وقدرة الشافعي بشاتين أو عشرين درهما كما بسطه في العناية وغيرها.
~~إسماعيل. قوله: (بلا جبر) كذا في الهداية، وبه جزم الكمال والزيلعي. وفي
~~النهر عن الصيرفي أنه الصحيح، وقيل الخيار للساعي ذكره محمد في الأصل، وجرى
~~عليه القدوري، واختاره الأسبيجابي، وقيل للمالك في الصورتين، وهو ظاهر
~~المتن ك‍ الكنز والدرر والملتقى، وصححه في الاختيار. وذكر في النهاية
~~والمعراج أنه الصواب، ومشى ms1563 عليه في البحر، وعزاه إلى المبسوط وانتصر في
~~النهر للأول فلذا جزم به الشارح. قوله: (جاز) أي بخلاف المثلي كما قدمناه
~~موضحا.
# قوله: (والمستفاد) السين والتاء زائدتان: أي المال المفاد ط. قوله: (ولو
~~بهبة أو إرث) أدخل فيه المفاد بشراء أو ميراث أو وصية، وما كان حاصلا من
~~الأصل كالأولاد والربح كما في النهر. قوله:
# (إلى نصاب) قيد به لأنه لو كان النصاب ناقصا وكمل بالمستفاد فإن الحول
~~ينعقد عليه عند الكمال، بخلاف ما لو هلك بعض النصاب في أثناء الحول فاستفاد
~~ما يكمله فإنه يضم عندنا، وأشار إلى أنه لا بد من بقاء الأصل، حتى لو ضاع
~~استأنف للمستفاد حولا منذ ملكه، فإن وجد منه شيئا قبل الحول ولو بيوم ضمه
~~وزكى الكل، وكذا لو وهب له ألف فاستفاد مثلها في الحول ثم رجع الواهب بقضاء
~~استأنف حولا للفائدة، وشمل كلامه ما لو كان النصاب دينا، فاستفاد مائة
~~فإنها تضم إجماعا، غير أنه لو تم حول الدين، فعند الامام لا يلزمه الأداء
~~من المستفاد ما لم يقبض أربعين درهما، فلو مات المديون مفلسا سقط عنه زكاة
~~المستفاد، وعندهما يجب اه‍ من البحر والنهر. قوله: (من جنسه) سيأتي: أن أحد
~~النقدين يضم إلى الآخر، وأن عروض التجارة تضم إلى النقدين للجنسية باعتبار
~~قيمتها، واحترز عن المستفاد من خلاف جنسه كالإبل مع الشياه فلا تضم. بحر.
~~قوله: (ولو أدى الخ) هذا بمنزلة الاستثناء مما في المتن كأنه قال: يضم
~~المستفاد إلى جنسه ما لم يمنع منه مانع وهو الثني المنفي بقوله عليه الصلاة
~~والسلام: لا ثني في الصدقة. قوله: (لا تضم) أي إلى سائمة عنده من جنس
~~السائمة التي اشتراها بذلك النقد المزكى: أي لا يزكيها عند تمام حول
~~السائمة الأصلية عند الامام للمانع المذكور، وعندهما يضم، وكذا الخلاف لو
~~باع السائمة المزكاة بنقد، بخلاف ما لو أدى عشر طعام أو أرض أو صدقة فطر
~~عبد ثم باع حيث تضم أثمانها إجماعا. والفرق للامام أن ثمن السائمة بدل مال
~~الزكاة، وللبدل ms1564 حكم المبدل منه، فلو ضم لأدى إلى الثني، وكذا جعل السائمة
~~علوفة بعد ما زكاها ثم باعها، أو جعل عبد التجارة المؤدي زكاته للخدمة ثم
~~باعه ضم لخروجه عن مال الزكاة فصار كمال آخر، وتمامه في البحر. قوله: (كثمن
~~سائمة مزكاة) أي وكالفرع المذكور قبله، ففيه لو ورث سائمة من جنس السائمتين
~~تضم إلى أقربهما أيضا. قوله: (ضمت) أي الألف الموروثة إلى أقربهما: أي
~~الأقرب الألفين الأولين حولا. قال في البحر: لأنهما استويا في علة الضم
~~PageV02P313
# وترجح أحدهما باعتبار القرب لأنه أنفع للفقراء. قوله: (وربح كل الخ) قال
~~في البحر: ولو كان المستفاد ربحا أو ولدا ضمه إلى أصله وإن كان أبعد حولا
~~لأنه ترجح باعتبار التفرع والتولد، لأنه تبع وحكم التبع لا يقطع عن الأصل.
~~قوله: (أخذ البغاة) الاخذ ليس قيدا احترازيا حتى لو لم يأخذوا منه ذلك سنين
~~وهو عندهم لم يؤخذ منه شئ أيضا، كما في البحر والشرح نبلالية عن الزيلعي.
# والبغاة: قوم مسلمون خرجوا عن طاعة الإمام الحق بأن ظهروا فأخذوا ذلك.
~~نهر. ويظهر لي أن أهل الحرب لو غلبوا على بلدة من بلادنا كذلك لتعليلهم أصل
~~المسألة بأن الامام لم يحمهم والجباية بالحماية.
# وفي البحر وغيره: لو أسلم الحربي في دار الحرب وأقام فيها سنين ثم خرج
~~إلينا لم يأخذ منه الامام الزكاة لعدم الحماية، ونفتيه بأدائها إن كان
~~عالما بوجوبها، وإلا فلا زكاة عليه، لان الخطاب لم يبلغه وهو شرط الوجوب
~~اه‍. وسيأتي متنا في باب العاشر أنه لو مر على عاشر الخوارج فعشروه ثم مر
~~على عاشر أهل العدل أخذ منه ثانيا: أي لتقصيره بمروره بهم. قوله:
# (والخراج) أي خراج الأرض كما في غاية البيان. والظاهر أن خراج الرؤوس (1)
~~كذلك. نهر.
# قلت: ما استظهره صرح به في المعراج. قوله: (الآتي ذكره) أي في باب
~~المصرف. قوله (فعليهم الخ) أي ديانة كما في بعض النسخ. قال في الهداية:
~~وأفتوا بأن يعيدوها دون الخراج اه‍.
# لكن هذا فيما أخذه البغاة لتعليلهم بأن البغاة لا يأخذون ms1565 بطريق الصدقة بل
~~بطريق الاستحلال فلا يصرفونها إلى مصارفها اه‍. أما السلطان الجائر فله
~~ولاية أخذها، وبه يفتي كما نذكره قريبا عن أبي جعفر، نعم ذكر في المعراج عن
~~كثير من مشايخ بلخ أنه كالبغاة لأنه لا يصرفه إلى مصارفه. وفي الهداية أنه
~~الأحوط. قوله: (إعادة غير الخراج) موافق لما نقلناه عن الهداية. قال في
~~الشرنبلالية:
# وعليه اقتصر في الكافي، وذكر الزيلعي ما يفيد ضعفه حيث قال: وقيل لا
~~نفتيهم بإعادة الخراج.
# قوله: (لأنهم مصارفه) علة لمحذوف تقديره: أما الخراج فلا يفتون بإعادته
~~لأنهم مصارفه، إذ أهل البغي يقاتلون أهل الحرب والخراج حق المقاتلة. شرح
~~الملتقى ط. قوله: (واختلف في الأموال الباطنة) هي النقود وعروض التجارة إذا
~~لم يمر على العاشر، لأنها بالاخراج تلتحق بالأموال الظاهرة كما يأتي في
~~بابه، والأموال الظاهرة هي التي يأخذ زكاتها الامام وهي السوائم وما فيه
~~العشر والخراج وما يمر به على العاشر، ويفهم من كلام الشارح أنه لا خلاف
~~فيه الأموال الظاهرة مع أن فيها خلافا أيضا.
# PageV02P314
# مطلب: فيما لو صادر السلطان رجلا فنوى بذلك أداء الزكاة إليه قال في
~~التجنيس والولوالجية: السلطان الجائر إذا أخذ الصدقات: قيل إن نوى بأدائها
~~إليه الصدقة عليه لا يؤمر بالأداء ثانيا لأنه فقير حقيقة، ومنهم من قال:
~~الأحوط أن يفتي بالأداء ثانيا كما لو لم ينو لانعدام الاختيار الصحيح، وإذا
~~لم ينو: منهم من قال: يؤمر بالأداء ثانيا، وقال أبو جعفر: لا لكون السلطان
~~له ولاية الاخذ فيسقط عن أرباب الصدقة، فإن لم يضعها موضعها لا يبطل أخذه،
~~وبه يفتى، وهذا في صدقات الأموال الظاهرة. أما لو أخذ منه السلطان أموالا
~~مصادرة ونوى أداء الزكاة إليه، فعلى قول المشايخ المتأخرين يجوز. والصحيح
~~أنه لا يجوز، وبه يفتى، لأنه ليس للظالم ولاية أخذ الزكاة من الأموال
~~الباطنة اه‍.
# أقول: يعني وإذا لم يكن له ولاية أخذها لم يصح الدفع إليه وإن نوى الدافع
~~به التصدق عليه لانعدام الاختيار الصحيح، بخلاف الأموال الظاهرة، لأنه لما
~~كان له ولاية أخذ ms1566 زكاتها لم يضر انعدام الاختيار، ولذا تجزيه سواء نوى
~~التصدق عليه أو لا.
# هذا، وفي مختارات النوازل: السلطان الجائر إذا أخذ الخراج يجوز. ولو أخذ
~~الصدقات أو الجبايات أو أخذ مالا مصادرة: إن نوى الصدقة عند الدفع قيل يجوز
~~أيضا، وبه يفتى، وكذا إذا دفع إلى كل جائر بنية الصدقة لأنهم بما عليهم من
~~التبعات صاروا فقراء، والأحوط الإعادة اه‍. وهذا موافق لما صححه في
~~المبسوط، وتبعه في الفتح، فقد اختلف التصحيح والافتاء في الأموال الباطنة
~~إذا نوى التصدق بها على الجائر وعلمت ما هو الأحوط.
# قلت: وشمل ذلك ما يأخذه المكاس، لأنه وإن كان في الأصل هو العاشر الذي
~~ينصبه الامام، لكن اليوم لا ينصب لاخذ الصدقات بل لسلب أموال الناس ظلما
~~بدون حماية، فلا تسقط الزكاة بأخذه كما صرح به في البزازية، فإذا نوى
~~التصدق عليه كان على الخلاف المذكور. قوله:
# (لأنهم بما عليهم الخ) علة لقوله قبله الأصح الصحة وقوله بما عليهم متعلق
~~بقوله: فقراء.
# قوله: (حتى أفتى) بالبناء للمجهول، والمفتي بذلك محمد بن سلمة، وأمير بلخ
~~هو موسى بن عيسى بن ماهان والي خراسان، سأله عن كفارة يمينه فأفتاه بذلك،
~~فجعل يبكي ويقول لحشمه: إنهم يقولون لي ما عليك من التبعات فوق مالك من
~~المال فكفارتك كفارة يمين من لا يملك شيئا. قال في الفتح: وعلى هذا لو أوصى
~~بثلث ماله للفقراء فدفع إلى السلطان الجائر سقط. ذكره قاضيخان في الجامع
~~الصغير. وعلى هذا فإنكارهم على يحيى بن يحيى تلميذ مالك حيث أفتى بعض ملوك
~~المغاربة في كفارة عليه بالصوم غير لازم، لجواز أن يكون للاعتبار المذكور
~~لا لكون الصوم أشق عليه من الاعتاق، وكون ما أخذه خلطه بماله بحيث لا يمكن
~~تمييزه فيملكه عند الامام غير مضر لاشتغال ذمته بمثله، والمديون بقدر ما في
~~يده فقير اه‍ ملخصا.
# قلت: وإفتاء ابن سلمة مبني على ما صححه في التقرير من أن الدين لا يمنع
~~(1) التكفير
# PageV02P315
# بالمال، أما على ما صححه في الكشف الكبير وجرى عليه الشارح ms1567 فيما مر تبعا
~~للبحر والنهر فلا.
# قوله: (لم تقع زكاة) في بعض النسخ: لم تصح زكاة، وعزا هذا في البحر إلى
~~المحيط. ثم قال:
# وفي مختصر الكرخي إذا أخذها الامام كرها فوضعها موضعها أجزأ، لأن ولاية
~~أخذ الصدقات فقام أخذه مقام دفع المالك. وفي القنية: فيه إشكال، لأن النية
~~فيه شرط ولم توجد منه اه‍.
# قلت: قول الكرخي: فقام أخذه الخ، يصلح للجواب. تأمل. ثم قال في البحر:
~~والمفتى به التفصيل إن كان في الأموال الظاهرة يسقط الفرض، لان للسلطان أو
~~نائبه ولاية أخذها، وإن لم يضعها موضعها لا يبطل أخذه، وإن كان في الباطنة
~~فلا اه‍. قوله: (وفي التجنيس) في بعض النسخ لكن بدل الواو وهو استدراك على
~~ما في المبسوط، وقد أسمعناك آنفا ما في التجنيس. وقد يدعى عدم المخالفة
~~بينهما بحمل ما في التجنيس على ما إذا دفع إلى السلطان مال المكس أو
~~المصادرة ونوى به كونه زكاة ليصرفه السلطان في مصارفه ولم ينو بذلك التصدق
~~به على السلطان، ويؤيد هذا الحمل قوله: لأنه ليس له ولاية أخذ الزكاة من
~~الأموال الباطنة، فلا ينافي ذلك قول المبسوط: الأصح أن ما يأخذه ظلمة
~~زماننا من الجبايات والمصادرات يسقط عن أرباب الأموال إذا نووا عند الدفع
~~التصدق عليهم لأنهم بما عليهم من التبعات فقراء، فليتأمل. قوله: (بماله)
~~متعلق بخلط، وأما لو خلطه بمغصوب آخر فلا زكاة فيه كما يذكره في قوله: كما
~~لو كان الكل خبيثا.
# قوله: (لان الخلط استهلاك) أي بمنزلته من حيث أن حق يتعلق بالذمة لا
~~بالأعيان ط. قوله:
# (عند أبي حنيفة) أما على قولهما فلا ضمان، وحينئذ فلا يثبت الملك لأنه
~~فرع الضمان، ولا يورث عنه لأنه مال مشترك، وإنما يورث عنه حصة الميت منه.
~~فتح. قوله: (وهذا الخ) الإشارة إلى وجوب الزكاة الذي تضمنه قوله فتجب
~~الزكاة فيه. قوله: (منفصل عنه) الذي في النهر عن الحواشي: محل ما ذكروه ما
~~إذا كان له مال غير ما استهلكه بالخلط يفضل عنه فلا يحيط الدين بماله ms1568 اه‍:
~~أي بفضل عنه بما يبلغ نصابا. قوله: (كما لو كان الكل خبيثا) في القنية: ولو
~~كان الخبيث نصابا لا يلزمه الزكاة، لان الكل واجب التصدق عليه فلا يفيد
~~إيجاب التصدق ببعضه اه‍. ومثله في البزازية. قوله:
# (كما في النهر) أي أول كتاب الزكاة عند قول الكنز: وملك نصاب حولي، ومثله
~~في الشرنبلالية، وذكره في شرح الوهبانية بحثا. وفي الفصل العاشر من
~~التاترخانية عن فتاوى الحجة: من ملك أموالا غير طيبة أو غصب أموالا وخلطها
~~ملكها بالخلط ويصير ضامنا، وإن لم يكن له سواها نصاب فلا زكاة عليه فيها
~~وإن بلغت نصابا، لأنه مديون ومال المديون لا ينعقد سببا لوجوب الزكاة عندنا
~~اه‍.
# فأفاد بقوله: وإن لم يكن له سواها نصاب الخ، أن وجوب الزكاة مقيد بما إذا
~~كان له نصاب سواها، وبه يندفع ما استشكله في البحر من أنه وإن ملكه بالخلط
~~فهو مشغول بالدين فينبغي أن لا تجب الزكاة اه‍. لكن لا يخفى أن الزكاة
~~حينئذ إنما تجب فيما زاد عليها لا فيها. PageV02P316
# لا يقال: يمكن أن يكون له مال سواها مما لا زكاة فيه كدور السكنى وثياب
~~البذلة مما يبلغ مقدار ما عليه أو يزيد فتجب الزكاة فيها من غير أن يكون
~~لنصاب آخر سواها. لأنا نقول: إنه لما خلطها ملكها وصار مثلها دينا في ذمته
~~لا عينها، وقدمنا أن الدين يصرف أولا إلى مال الزكاة دون غيره، حتى لو تزوج
~~على خادم بغير عينه وله مائتا درهم وخدام صرف دين المهر إلى المائتين دون
~~الخادم: أي فلو حال الحول على المائتين لا زكاة عليه لاشتغالها بالدين مع
~~وجود ما يفي به من جنسه وهو الخادم، وهنا كذلك ما لم يملك نصابا زائدا، نعم
~~تظهر الثمرة فيما إذا أبرأه المغصوب منهم كما نقله في البحر عن المبتغى
~~بالغين المعجمة، وقال: وهو قيد حسن يجب حفظه اه‍. أو إذا صالح غرماءه على
~~عقار مثلا فيبقى ما غصبه سالما عن الدين فتجب زكاته.
# وقد يجاب عن الاشكال كما أفاده ms1569 شيخنا بأن المراد ما إذا لم يعلم أصحاب
~~المال المغصوب، لان الدين إنما يمنع وجوب الزكاة إذا كان له مطالب من جهة
~~العباد ويجهل أصحابه لا يبقى له مطالب فلا يمنع وجوبها.
# قلت: لكن قدمنا عن القنية والبزازية أن ما وجب التصدق بكله لا يفيد
~~التصدق ببعضه، لان المغصوب إن علمت أصحابه أو ورثتهم وجب رده عليهم، وإلا
~~وجب التصدق به. وأيضا فقد مر أن الامراء فقراء بما عليهم من التبعات، ولا
~~شك أن غالب غرمائهم مجهولون، وتقدم أيضا أن الموصى به للفقراء لو دفعه إلى
~~السلطان الجائر سقط، فجواز أخذه الزكاة لفقره ينافي وجوبها عليه، وإن جاز
~~أخذه لها مع وجوبها عليه لعلة أخرى كعدم وصوله إلى ماله كابن السبيل ومن له
~~دين مؤجل. تأمل.
# مطلب: في التصدق من المال الحرام قوله: (وفي شر الوهبانية الخ) فيه دفع
~~لما عسى يورد على قول المتن: فتجب الزكاة فيه من أنه مال خبيث فكيف يزكي
~~منه؟ لكن علمت أنه لا تجب زكاته إلا إذا استبرأ من صاحبه أو صالح عنه فيزول
~~خبثه نعم لو أخرج زكاة المال الحلال من مال حرام: ذكر في الوهبانية أنه
~~يجزئ عند البعض، ونقل القولين في القنية. وقال في البزازية: ولو نوى في
~~المال الخبيث الذي وجبت صدقته أن يقع عن الزكاة وقع عنها اه‍: أي نوى في
~~الذي وجب التصدق ب‍ لجهل أربابه، وفيه تقييد لقول الظهيرية: رجل دفع إلى
~~فقير من المال الحرام شيئا يرجو به الثواب يكفر، ولو علم الفقير بذلك فدعا
~~له وأمن المعطى كفرا جميعا. ونظمه في الوهبانية وفي شرحها: ينبغي أن يكون
~~كذلك لو كان المؤمن أجنبيا غير المعطي والقابض، وكثير من الناس عنه غافلون
~~ومن الجهال فيه واقعون اه‍.
# قلت: الدفع إلى الفقير غير قيد، بل مثله فيما يظهر لو بنى من الحرام
~~بعينه مسجدا ونحوه مما يرجو به التقرب لان العلة رجاء الثواب فيما فيه
~~العقاب، ولا يكون ذلك إلا باعتقاد حله. قوله: (إذا تصدق بالحرام القطعي) أي ms1570
~~مع رجاء الثواب الناشئ عن استحلاله كما مر، فافهم. قوله: (لا يكفر) اقتصر
~~على نفي الكفر لان التصرف به قبل أداء بدله لا يحل وإن ملكه بالخلط كما
~~علمته. وفي حاشية الحموي عن الذخيرة: سئل الفقيه أبو جعفر عمن اكتسب ماله
~~من أمراء السلطان وجمع المال PageV02P317
# من أخذ الغرامات المحرمات وغير ذلك هل يحل لمن عرف ذلك أن يأكل من طعامه؟
~~قال: أحب إلي أن لا يأكل منه ويسعه حكما أن يأكله إن كان ذلك الطعام لم يكن
~~في يد المطعم غصبا أو رشوة اه‍: أي إن لم يكن عين الغصب أو الرشوة لأنه لم
~~يملكه فهو نفس الحرام فلا يحل له ولا لغيره. وذكر في البزازية هنا أن من لا
~~يحل له أخذ الصدقة فالأفضل له أن لا يأخذ جائزة السلطان.
# ثم قال: وكان العلامة بخوارزم لا يأكل من طعامهم ويأخذ جوائزهم، فقيل له
~~فيه، فقال تقديم الطعام يكون إباحة، والمباح له يتلفه على ملك المبيح فيكون
~~آكلا طعام الظالم، والجائزة تمليك فيتصرف في ملك نفسه اه‍.
# قلت: ولعله مبني على القول بأن الحرام لا يتعدى إلى ذمتين، وسيأتي تحقيق
~~خلافه في البيع الفاسد والحظر والإباحة. قوله: (لأنه ليس بحرام بعينه الخ)
~~يوهم أنه قبل الخلط حرام لعينه مع أن المصرح به في كتب الأصول أن مال الغير
~~حرام لغيره لا لعينه، بخلاف لحم الميتة وإن كانت حرمته قطعية، إلا أن يجاب
~~بأن المراد ليس هو نفس الحرام لأنه ملكه بالخلط، وإنما الحرام التصرف فيه
~~قبل أداء بدله.
# ففي البزازية قبيل كتاب الزكاة: ما يأخذه من المال ظلما ويخلطه بماله
~~وبمال مظلوم آخر يصير ملكا له وينقطع حق الأول فلا يكون أخذه عندنا حراما
~~محضا، نعم لا يباح الانتفاع به قبل أداء البدل في الصحيح من المذهب اه‍.
# مطلب: استحلال المعصية القطعية كفر لكن في شرح العقائد النسفية: استحلال
~~المعصية كفر إذا ثبت كونها معصية بدليل قطعي، وعلى هذا تفرع ما ذكر في
~~الفتاوى من أنه إذا اعتقد الحرام ms1571 حلالا، فإن كان حرمته لعينه وقد ثبت بدليل
~~قطعي يكفر، وإلا فلا بأن تكون حرمته لغيره أو ثبت بدليل ظني. وبعضهم لم
~~يفرق بين الحرام لعينه ولغيره وقال: من استحل حراما قد علم في دين النبي
~~عليه الصلاة والسلام تحريمه كنكاح المحارم فكافر اه‍. قال شارحه المحقق ابن
~~الغرس: وهو التحقيق. وفائدة الخلاف تظهر في أكل مال الغير ظلما فإنه يكفر
~~مستحله على أحد القولين اه‍.
# وحاصله أن شرط الكفر على القول الأول شيئان: قطعية الدليل، وكونه حراما
~~لعينه. وعلى الثاني يشترط الشرط الأول فقط وعلمت ترجيحه، وما في البزازية
~~مبني عليه. قوله: (ولو عجل ذو نصاب) قيد بكونه ذا نصاب، لأنه لو ملك أقل
~~منه فعجل خمسة عن مائتين ثم تم الحول على مائتين لا يجوز، وفيه شرطان
~~آخران: أن لا ينقطع النصاب في أثناء الحول، فلو عجل خمسة من مائتين ثم هلك
~~ما فيه يده إلا رهما ثم استفاد فتم الحول على مائتين جاز ما عجل، بخلاف ما
~~لو هلك الكل. وأن يكون النصاب كاملا في آخر الحول، فلو عجل شاة من أربعين
~~وحال الحول وعنده تسعة وثلاثون، فإن كان دفعها للفقير وقعت نفلا، وإن كانت
~~قائمة في يد الساعي فالمختار كما في الخلاصة وقوعها زكاة، وتمامه في النهر
~~والبحر. قوله: (لسنين) بأن كان له ثلاثمائة درهم دفع منها مائة درهم عن
~~المائتين عشرين سنة، وقوله: أو لنصب صورته: أن يدفع المائة المذكور عن
~~PageV02P318
# المائتين وعن تسعة عشر نصابا ستحدث فحدثت له في ذلك العام صح، وإن حدثت
~~في عام آخر فلا بد لها من زكاة على حدة كما صرح به في البحر ح لكن المائة
~~التي عجلها تقع زكاة عن المائتين عشرين سنة ويكون من المسألة الأولى، فقد
~~قال في النهر: وعلى هذا تفرع ما في الخانية: لو كان له خمس من الإبل
~~الحوامل فعجل شاتين عنها وعما في بطونها ثم نتجت خمسا قبل الحول أجزأه، وإن
~~عجل عما تحمل في السنة الثانية لا يجوز اه‍. وذلك ms1572 لأنه لما عجل عما تحمله
~~في السنة الثانية لم يوجد المعجل عنه في سنة التعجيل فلم يجز عما نوى
~~التعجيل عنه، وهذا أراد، لا نفي الجواز مطلقا لأنه يقع عما في ملكه في
~~الحول الثاني فيكون من المسألة الأولى، لان التعيين في الجنس الواحد لغو.
# وفي الولوالجية: لو كان عنده أربعمائة درهم فأدى زكاة خمسمائة ظانا أنها
~~كذلك كان له أن يحسب الزيادة للسنة الثانية، لأنه أمكن أن يجعل الزيادة
~~تعجيلا اه‍. وقيد في البحر بكون الجنس متحدا قال: لأنه لو كان له خمس من
~~الإبل وأربعون من الغنم فعجل شاة عن أحد الصنفين ثم هلك لا يكون عن الآخر،
~~ولو كان له عين ودين فعجل عن العين فهلكت قبل الحول جاز عن الدين، ولو بعده
~~فلا، والدراهم والدنانير وعروض التجارة جنس واحد اه‍. قوله: (لوجوب السبب)
~~أي سبب الوجوب وهو ملك النصاب النامي فيجوز التعجيل لسنة وأكثر كما إذا كفر
~~بعد الجرح، وكذا النصب لان النصاب الأول هو الأصل في السببية والزائد عليه
~~تابع له. قال في البحر: ولا يخفى أن الأفضل عدم التعجيل للاختلاف فيه عند
~~العلماء، ولم أره منقولا. قوله: (وكذا لو عجل) التشبيه راجع إلى المسألة
~~الأولى وهي التعجيل لسنة أو سنين، لأنه إذا ملك نصابا وأخرج زكاته قبل أن
~~يحول الحول كان ذلك تعجيلا بعد وجود السبب لكونه أداء قبل وقت وجوبه، وهنا
~~كذلك لان وقت أداء العشر وقت الادراك، فإذا أدى قبله يكون تعجيلا عن وقت
~~الأداء بعد وجود السبب وهو الأرض النامية بالخارج حقيقة، ولا يصح إرجاعه
~~إلى المسألة الثانية، لان صورتها أي يؤدي زكاة نصب ستحدث له في عامه زائدة
~~على ما في ملكه وقت الأداء، والمراد هنا أداء عشر ما خرج في ملكه وقت
~~الأداء قبل وقته لا عشر ما سيحدث له بعد الخروج، وقوله: بعد الخروج قبل
~~الادراك دليل على ما قلنا، وليس في البحر ما يفيد خلاف ذلك فضلا عن التصريح
~~به، فافهم. قوله: (بعد الخروج) أي خروج الزرع ms1573 أو الثمرة. قوله: (قبل
~~الادراك) أي إدراك الزرع أو الثمرة الذي هو وقت أداء العشر، لكن ذكر في
~~البحر في باب العشر أن وقته وقت خروج الزرع وظهور الثمرة عند أبي حنيفة
~~وعند أبي يوسف وقت الادراك. وعند محمد: عند التنقية والجذاذ اه‍. وعليه
~~فيتحقق التعجيل على قولهما لا على قول الإمام. ثم رأيت ابن الهمام نبه على
~~ذلك هناك. قوله: (واختلف فيه قبل النبات وخروج الثمرة) الأخضر أن يقول:
~~واختلف فيه قبل الخروج: أي خروج النبات والثمرة، وأفاد أن التعجيل قبل
~~الزرع أو قبل الغرس لا يجوز اتفاقا لأنه قبل وجود السبب، كما لو عجل زكاة
~~المال قبل ملك النصاب. قوله: (والأظهر الجواز) في نسخة عدم الجواز وهي
~~الصواب. قال في النهر: والأظهر أنه لا يجوز في الزرع قبل النبات وكذا قبل
~~طلوع الثمر في ظاهر الرواية اه‍. قوله: (وكذا لو عجل خراج رأسه) هذا
~~التشبيه أيضا راجع إلى المسألة الأولى. قال ح: فإن من عجل خراج رأسه
~~PageV02P319
# لسنين صح كما سيأتي في باب الجزية، وذلك لوجود السبب وهو رأسه، وكذا لو
~~عجل خراج أرضه عن سنين جاز كما ذكره القهستاني في باب العشر والخراج، وعلله
~~بوجود السبب وهو الأرض النامية، لكن يجب حمل كلامه على الموظف لتعلقه
~~بالقدرة على النماء فيكون سببه الأرض النامية بإمكان النماء، لا بحقيقته
~~كالعشر وخراج المقاسمة. تأمل. قوله: (وتمامه في النهر) حيث قال: ولو نذر
~~صوم يوم معين فعجله جاز عند الثاني، خلافا لمحمد. وعلى هذا الخلاف الصلاة
~~والاعتكاف، ولو نذر حج سنة كذا فأتى به قبلها جاز عندهما، خلافا لمحمد، كذا
~~في السراج اه‍ ح. قوله: (قبل تمام الحول) أي أو قبل ملك النصب التي عجل
~~زكاتها في المسألة الثانية كما يؤخذ من التعليل.
# قوله: (لان المعتبر كونه مصرفا وقت الصرف إليه) فصح الأداء إليه ولا
~~ينتقض بهذه العوارض. بحر.
# قوله: (ولو غرس الخ) هذه المسألة استطردها، ومحلها العشر والخراج ط.
~~قوله: (فما لم يتم) أي يثمر، وبه عبر في بعض النسخ. ms1574 قوله: (كان عليه خراج
~~الزرع) لان في غرسه الكرم تعطيل الأرض.
# ومن عطل أرض الخراج يجب عليه خراجها، وقد كانت صالحة للزرع فيؤدي خراجه،
~~حتى يثمر الكرم فعليه خراج الكرم ويسقط عنه خراج الزرع لوجود خلفه، فخراج
~~الزرع صاع ودرهم في كل جريب فيؤديه إلى أن يتم الكرم فيؤدي عشرة دراهم.
~~رحمتي. قوله: (ولا شئ في مال صبي تغلبي) أي في مال الزكاة، بخلاف الخارج في
~~أرضه العشرية من الزروع والثمار ففيه ضعف العشر، كما يجب العشر في أرض
~~الصبي المسلم كما يأتي في بابه. قوله: (لبني تغلب) الأولى حذف بني فإن
~~النسبة لتغلب وهو أبو القبيلة كما في المنح ط. وقد يقال: لا مانع من النسبة
~~إلى القبيلة المنسوبة إلى أبيها. قوله: (قوم الخ) قال في الفتح: بنو تغلب:
~~عرب نصارى هم عمر رضي الله عنه أن يضرب عليهم الجزية فأبوا وقالوا: نحن عرب
~~لا نؤدي ما يؤدي العجم، ولكن خذ منا ما يأخذ بعضكم من بعض: يعنون الصدقة،
~~فقال عمر: لا، هذه فرض المسلمين، فقالوا: فزد ما شئت بهذا الاسم لا باسم
~~الجزية، ففعل وتراضي هو وهم أن يضعف عليهم الصدقة. وفي بعض طرقه: هي جزية
~~سموها ما شئتم اه‍. قوله: (ما على الرجل منهم) وهو نصل العشر ح. قوله:
~~(ويؤخذ الوسط) مكرر مع قوله فما تقدم والمصدق يأخذ الوسط ح. قوله: (إلا أن
~~يجيز الورثة) أي إذا أوصى بها وزادت على الثلث يؤخذ الزائد، إلا أن يجيز
~~الورثة.
# فرع: لو زادت على الثلث وأراد أن يؤديها في مرضه يؤديها سرا من ورثته،
~~وإن لم يكن عنده مال استقرض من آخر وأدى الزكاة إن كان أكبر رأيه أنه يقدر
~~على قضائه، فإن اجتهد ولم يقدر حتى مات فهو معذور، كذا في مختارات النوازل
~~وغيرها. وظاهر قولهم سرا أن الورثة إن علموا بذلك PageV02P320
# كان لهم أخذ الزائد قضاء، وأن ما فعله المورث جائز ديانة لكونه مضطرا إلى
~~أداء الفرض كما علل به في شرح الكافي قائلا: وهو الصحيح. قال ms1575 في شرح
~~الوهبانية: ويمكن التوفيق بين القولين بالقضاء والديانة: أي بحمل القول
~~باعتبارها من الثلث المقابل للصحيح على أنه في القضاء والأول على الديانة،
~~وهو مؤيد لما قلنا. قوله: (وسيجئ الفرق في العنين) عبارته مع المتن: وأجل
~~سنة قمرية بالأهلة على المذهب وهي ثلاثمائة وأربع وخمسون وبعض يوم، وقيل
~~شمسية بالأيام وهي أزيد بأحد عشر يوما اه‍. ثم إن هذا إنما يظهر إذا كان
~~الملك في ابتداء الأهلة، فلو ملكه في أثناء الشهر، قيل يعتبر بالأيام، وقيل
~~يكمل الأول من الأخير ويعتبر ما بينهما بالأهلة نظير ما قالوه في العدة ط.
~~قوله:
# (لان وقتها العمر) قال في البحر عن الواقعات: فرق بين هذا وبين ما إذا شك
~~في الصلاة بعد ذهاب الوقت أصلاها أم لا؟ والفرق أن العمر كله وقت لأداء
~~الزكاة، فصار هذا بمنزلة شك وقع في أداء الصلاة في وقتها، ولو كان كذلك
~~يعيد اه‍. قال في البحر: وقعت حادثة هي أن من شك هل أدى جميع ما عليه من
~~الزكاة أم لا بأن كان يؤدي متفرقا ولا يضبطه هل يلزمه إعادتها؟ ومقتضى ما
~~ذكرنا لزوم الإعادة حيث لم يغلب على ظنه دفع قدر معين لأنه ثابت في ذمته
~~بيقين فلا يخرج عن العهدة بالشك اه‍.
# قلت: وحاصله أن يتحرى في مقدار المؤدى: كما لو شك في عدد الركعات، فما
~~غلب على ظنه أنه أداه سقط عنه وأدى الباقي، وإن لم يغلب على ظنه شئ أدى
~~الكل، والله تعالى أعلم.
# باب زكاة المال قوله: (أل فيه للمعهود الخ) جواب عما يقال: إن المال اسم
~~لما يتمول فيتناول السوائم أيضا، قال في النهر: وبهذا الجواب استغني عما
~~قيل: المال في عرفنا يتبادر إلى النقد والعروض اه‍.
# أقول: والجواب الأول ذكره الزيلعي وتبعه في الدرر، والثاني ذكره في الفتح
~~وتبعه في البحر، ويظهر لي أنه أحسن، لان تبادر الذهن إلى المعهود في العرف
~~أقرب من تبادره إلى المذكور في الحديث. تأمل. قوله: (غير مقدرة به) أي بربع
~~العشر. قوله: (عشرون ms1576 مثقالا) فما دون ذلك لا زكاة فيه ولو كان نقصانا يسيرا
~~يدخل بين الوزنين، لأنه وقع الشك في كمال النصاب فلا يحكم بكماله مع الشك،
~~بحر عن البدائع. والمثقال لغة: ما يوزن به قليلا كان أو كثيرا. وعرفا: ما
~~يأتي ط. قوله: (كل عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل) اعلم أن الدراهم كانت في
~~عهد عمر رضي الله عنه مختلفة، فمنها عشرة دراهم على وزن عشرة مثاقيل، وعشرة
~~على ستة مثاقيل، وعشرة على خمسة مثاقيل، فأخذ عمر رضي الله تعالى عنه من كل
~~نوع ثلثا كي لا تظهر الخصومة في الاخذ والعطاء PageV02P321
# ، فثلث عشرة ثلاثة وثلث، وثلث ستة اثنان، وثلث الخمسة درهم وثلثان،
~~فالمجموع سبعة، وإن شئت فاجمع المجموع فيكون إحدى وعشرين، فثلث المجموع
~~سبعة، ولذا كانت الدراهم العشرة وزن سبعة، وهذا يجري في كل شئ حتى في
~~الزكاة ونصاب السرقة والمهر وتقدير الديات. ط عن المنح. لكن قوله تبع
~~للدرر: وثلث الخمسة درهم وثلثان، صوابه: مثقال وثلثان. قوله: (والدينار) أي
~~الذي هو المثقال كما في الزيلعي وغيره. قال في الفتح: والظاهر أن المثقال
~~اسم للمقدار المقدر به، والدينار اسم للمقدر به بقيد ذهبيته اه‍.
# وحاصله أن الدينار اسم للقطعة من الذهب المضروبة المقدرة بالمثقال،
~~فاتحادهما من حيث الوزن. قوله: (والدرهم أربعة عشر قيراطا) فتكون المائتان
~~ألفي قيراط وثمانمائة قيراط.
# واعلم أن هذا هو الدرهم الشرعي، والدرهم المتعارف ستة قيراطا، وزنة
~~الريال الفرنجي بالدراهم المتعارفة تسعة دراهم وقيراط، وبالدراهم الشرعية
~~عشرة دراهم وخمسة قراريط، وذلك مائة وخمسة وأربعون قيراطا، فيكون النصاب من
~~الريال تسعة عشر ريالا وثلاثة دراهم وثلاثة قراريط اه‍ ط مع بعض زيادة
~~وتصحيح غلط وقع في عبارته، فافهم، ومقتضاه أن الدراهم المتعارف أكبر من
~~الشرعي، وبه صرح الامام السروجي في الغاية بقوله: درهم مصر أربع وستون حبة،
~~وهو أكبر من درهم الزكاة، فالنصاب منه مائة وثمانون وحبتان اه‍. لكن نظر
~~فيه صاحب الفتح بأنه أصغر لا أكبر، لان درهم الزكاة سبعون شعيرة، ودرهم مصر
~~لا يزيد على أربعة ms1577 وستين شعيرة، لان ربعه مقدر بأربع خرانيب والخرنوبة أربع
~~قمحات وسط اه‍.
# قلت: والظاهر أن كلام السروجي مبني على تقدير القيراط بأربع حبات كما هو
~~المعروف الآن، فإذا كان الدرهم الشرعي أربعة عشر قيراطا يكون ستة وخمسين
~~حبة، فيكون الدرهم العرفي أكبر منه، لكن المعتبر في قيراط الدرهم الشرعي
~~خمس حبات، بخلاف قيراط الدرهم العرفي. قال بعض المحشين: الدرهم الآن
~~المعروف بمكة والمدينة وأرض الحجاز هو المسمى في عرفنا بالقفلة بالقاف
~~والفاء على وزن تمرة، وهو ست عشرة خرنوبة، كل خرنوبة أربع شعيرات أو أربع
~~قمحات، لأنا اختبرنا الشعيرة المتوسطة مع القمحة المتوسطة فوجدناهما
~~متساويتين، والقيراط في عرفنا الآن هو الخرنوبة، فيكون الدرهم العرفي أربعا
~~وستين شعيرة وهو ينقص عن الشرعي بست شعيرات، والمثقال المعروف الآن أربع
~~وعشرون خرنوبة فهو ست وتسعون شعيرة فينقص عن الشرعي بأربع شعيرات،
~~فالمائتان من الدراهم الشرعية مائتا قفلة وثلاثة أرباع قفلة، وزكاتها خمسة
~~دراهم عرفية وسبعة خرانيب ونصف خرنوبة، والعشرون مثقالا الشرعية أحد وعشرون
~~مثقالا عرفية إلا أربع خرانيب، وزكاتها اثنتا عشرة خرنوبة ونصف خرنوبة اه‍.
~~وما ذكره من أن المثقال العرفي ست وتسعون شعيرة موافق لما نقله الشارح في
~~شرح الملتقى عن شرح الترتيب من أنه بمصر الآن درهم ونصف.
# وذكر الرحمتي عن السيد محمد أسعد مفتي المدينة المنورة أنه وقف على عدة
~~دنانير قديمة، منها ما هو مضروب في خلافة بني أمية، ومنها في خلافة بني
~~العباس سنة 97 وفي خلافة عبد PageV02P322
# الملك بن مروان سنة 38 وفي خلافة الرشيد سنة 181، ومنها سنة 371، ومنها
~~في زمن المأمون، ودنانير أخر متقدمة ومتأخرة وكلها متساوية الوزن، كدينار
~~درهم وربع بدراهم المدينة المنورة، كل درهم منها ستة عشر قيراطا، والقيراط
~~أربع حبات حنطة اه‍.
# قلت: وهذا موافق لما ذكره الشارح من كون الدينار الشرعي عشرين قيراطا،
~~لكن يخالفه من حيث اقتضاؤه أن القيراط أربع حبات، والمثقال ثمانون حبة،
~~والمذكور في كتب الشافعية والحنابلة أن درهم الزكاة ستة دوانق، والدانق
~~ثمان حبات شعير وخمسا حبة، فالدرهم ms1578 خمسون حبة وخمسا حبة، والمثقال اثنان
~~وسبعون شعيرة معتدلة لم تقشر وقطع من طرفيها ما دق وطال وهو لم يتغير
~~جاهلية ولا إسلاما، ومتى نقص منه ثلاثة أعشاره كان درهما، ومتى زيد على
~~الدرهم ثلاثة أسباعه كان مثقالا اه‍.
# قلت: وعليه فالدرهم اثنا عشر قيراطا، كل قيراط نصف دانق أربع حبات وخمس
~~حبة، والمثقال سبعة عشر قيراطا وحبتان، وذلك لان ثلاثة أسباع الدرهم على
~~تقديرهم أحد وعشرون حبة وثلاثة أخماس حبة، فإذا زيد ذلك على الدرهم وهو
~~خمسون حبة وخمسا حبة بلغ اثنين وسبعين حبة.
# وقد ذكر في سكب الأنهر أقوالا كثيرة في تحديد القيراط والدرهم بناء على
~~اختلاف الاصطلاحات، والمقصود تحديد الدرهم الشرعي. وقد سمعت ما فيه من
~~الاضطراب، والمشهور عندنا ما ذكره الشارح.
# ثم اعلم أن الدراهم والدنانير المتعامل بها في هذا الزمان أنواع كثيرة
~~مختلفة الوزن والقيمة، ويتعامل بها الناس عددا بدون معرفة وزنها، ويخرجون
~~زكاتها عددا أيضا لعسر ضبطها بالوزن ولا سيما لمن كان له ديون، فإنه إن
~~قدرها بالأثقل وزنا بلغت مقدارا، وإن قدرها بالأخف بلغت دونه، فيخرجون عن
~~كل أربعين قرشا منها قرشا، وعن كل مائتين خمسة وهكذا، مع أن الواجب فيها
~~الوزن كما مر ويأتي، فينبغي أن يكون ما يخرجه من جنس القروش الثقيلة أو
~~الذهب الثقيل حتى لا ينقص ما يخرجه بالعدد عن ربع الشعر فتبرأ ذمته بيقين،
~~بخلاف ما إذا أخرج من الخفيف فقط أو منه ومن الثقيل، فإنه قد لا يبلغ ربع
~~عشر ماله إلا إذا كان جميع ماله من جنس الخفيف، وغالب أصحاب الأموال عن هذا
~~غافلون، فليتنبه له. قوله: (وقيل يفتي في كل بلد بوزنهم) جزم به في
~~الولوالجية، وعزاه في الخلاصة إلى ابن الفضل، وبه أخذ السرخسي، واختاره في
~~المجتبى وجمع النوازل والعيون والمعراج والخانية والفتح، وقال بعده: إلا
~~أني أقول: ينبغي أن يقيد بما إذا كانت لا تنقص عن أقل وزن كان في زمنه (ص)
~~وهي ما تكون العشرة وزن خمسة اه‍ بحر ملخصا. زاد في ms1579 النهر عن السراج: إلا
~~أن كون الدرهم أربعة عشر قيراطا عليه الجم الغير والجمهور الكثير وإطباق
~~كتب المتقدمين والمتأخرين. قوله: (وسنحققه الخ) الذي حققه هناك لا يتعلق
~~بالزكاة بالعقود، فإذا أطلق اسم الدرهم في العقد انصرف إلى المتعارف، وكذلك
~~إذا أطلقه الواقف ح. قوله: (والمعتبر وزنهما أداء) أي من حيث الأداء: يعني
~~يعتبر أن يكون المؤدى قدر الواجب وزنا عند الامام والثاني.
# وقال زفر: تعتبر القيمة. واعتبر محمد الأنفع للفقراء. فلو أدى عن خمسة
~~جيدة خمسة زيوفا قيمتها أربعة جيدة جاز عندهما وكره. وقال محمد وزفر: لا
~~يجوز حتى يؤدي الفضل، ولو أربعة جيدة قيمتها خمسة رديئة لم يجز إلا عند
~~زفر. ولو كان له إبريق فضة وزنه مائتان وقيمته ثلاثمائة إن أدى خمسة من
~~PageV02P323
# عينه فلا كلام، أو من غيره جاز عندهما، خلافا لمحمد وزفر إلا أن يؤدي
~~الفضل.
# وأجمعوا أنه لو أدى من خلاف جنسه اعتبرت القيمة، حتى لو أدى من الذهب ما
~~تبلغ قيمته خمسة دراهم من غير الاناء لم يجز في قولهم لتقوم الجودة عند
~~المقابلة، بخلاف الجنس، فإن أدى القيمة وقعت عن القدر المستحق، كذا في
~~المعراج. نهر. قوله: (وجوبا) أي من حيث الوجوب، يعني يعتبر في الوجوب أن
~~يبلغ وزنهما نصابا. نهر. حتى لو كان له إبريق ذهب أو فضة وزنه عشرة مثاقيل
~~أو مائة درهم وقيمته لصياغته عشرون أو مائتان لم يجب فيه شئ إجماعا.
~~قهستاني. قوله: (لا قيمتها) نفي لقول زفر باعتبار القيمة في الأداء، وهذا
~~إن لم يؤد من خلاف الجنس، وإلا اعتبرت القيمة إجماعا كما علمت، وكان على
~~الشارح أن يزيد: ولا الأنفع نفيا لقول محمد رحمه الله اه‍ ح.
# قوله: (مضروب كل منهما) أي ما جعل دراهم يتعامل بها أو دنانير ط. قوله:
~~(ومعموله) أي ما يعمل من نحو حلية سيف أو منطقة أو لجام أو سرج أو الكواكب
~~في المصاحف والأواني وغيرها إذا كانت تخلص بالإذابة. بحر. قوله: (ولو تبرأ)
~~التبر: الذهب والفضة قبل أن يصاغا. بحر عن ms1580 ضياء الحلوم. ولذا قال ح: لا يصح
~~الاتيان به هنا، لأنه لا يصدق عليه المضروب ولا المعمول، بل كان عليه أن
~~يقول بعد قوله: مطلقا وتبره، بخلاف عبارة الكنز حيث قال: يجب في مائتي درهم
~~وعشرين دينارا ربع العشر ولم تبرأ فإنه داخل فيما قبله. قوله: (أو حليا)
~~بضم الحاء وكسرها وتشديد الياء جمع حلي بفتح الحاء وإسكان اللام: ما تتحلى
~~به المرأة من ذهب أو فضة. نهر.
# قلت: ولا يتعين ضبط المتن بصيغة الجمع فإنه يحتمل المفرد، بل هو الأنسب
~~بقول الشارح مباح الاستعمال حيث ذكر الضمير، إلا أن يقال: إنه عائد إلى
~~المذكور من المعمول والحلي.
# قوله: (أو لا) كخاتم الذهب للرجال والأواني مطلقا ولو من فضة. قوله: (ولو
~~للتجمل) أي التزين بهما في البيوت من غير استعمال ط. قوله: (والنفقة) فيه
~~منافاة لقول ابن الملك: إذا كانت مشغولة بحوائجه فلا زكاة فيها كما قدمناه
~~في أول كتاب الزكاة، فارجع إليه ح. قوله: (وهو هنا من ليس بنقد) كذا فسره
~~في المغرب، ونقله في البحر عن ضياء الحلوم. وفي الدرر: العرض بسكون الراء:
# متاع لا يدخله كيل ولا وزن ولا يكون حيوانا ولا عقارا، كذا في الصحاح.
~~وأما بفتحها فمتاع الدنيا، ويتناول جميع الأموال، ولا وجه له ها هنا لجعله
~~مقابلا للذهب والفضة اه‍: أي مفتوح الراء غير مراد هنا لتناوله جميع
~~الأموال، مع أن النقدين غير داخلين فيه هنا بقرينة المقابلة، فيتعين إرادة
~~ساكن الراء، لكن على ما في الصحاح يخرج عنه الدواب والمكيلات والموزونات مع
~~أنها من عروض التجارة إذا نواها فيها، فلذا قال الشارح: هو هنا ما ليس
~~بنقد: أي إن المناسب للمراد هنا الاقتصار على تفسيره بذلك ليدخل فيه ما
~~ذكر. قوله: (وأما عدم صحة النية الخ) جواب عما أورده الزيلعي من أن الأرض
~~الخراجية لا يجب فيها الزكاة وإن نوى عند شرائها التجارة مع أنها من
~~العروض، والجواب ما تقدم قبيل باب السائمة من قوله: والأصل أن ما عدا
~~الحجرين والسوائم إنما يزكى ms1581 بنية التجارة بشرط عدم المانع المؤدي إلى
~~الثني. قوله: (لا لان الأرض الخ) رد على ما في PageV02P324
# الدرر حيث أجاب عما أورده الزيلعي بأن الأرض ليست من العرض بناء على ما
~~نقله عن الصحاح.
# قال في البحر: وهو مردود لما علمت من أن الصواب تفسيره هنا بما ليس بنقد
~~اه‍.
# وقد أورد الزيلعي أيضا ما إذا اشترى أرض عشر وزرعها أو اشترى بدرا
~~للتجارة وزرعه فإنه يجب فيه العشر، ولا تجب فيه الزكاة لأنهما لا يجتمعان
~~اه‍. ويجاب عنه بما ذكره الشارح من قيام المانع. وأجاب في الدرر وتبعه في
~~البحر بأن عدم وجوب الزكاة في البذر إنما حدث بعد الزراعة، وذلك لا يضر، ون
~~مجرد نية الخدمة إذا أسقط وجوب الزكاة في العبد المشتري للتجارة، كما مر
~~فلان يسقطه التصرف الأقوى من النية أولى اه‍. قوله: (من ذهب أو ورق) بيان
~~لقوله: نصاب وأشار بأو إلى أنه مخير، إن شاء قومها بالفضة، وإن شاء بالذهب،
~~لان الثمنين في تقدير قيم الأشياء بهما سواء. بحر. لكن التخيير ليس على
~~إطلاقه كما يأتي. قوله: (فأفاد) تفريع على تفسير الورق بالفضة المضروبة ط.
~~قوله: (قوله بالمسكوك) بالسين المهملة: أي المضروب على السكة، وهي حديدة
~~منقوشة يضرب عليها الدراهم. قاموس. ووجه الإفادة ظاهر من الورق، أما الذهب
~~فلا، كما لا يخفى، إلا أن يقال: لما اقترن بالمضروب من الفضة كان المراد به
~~المضروب اه‍ ح. قوله: (عملا بالعرف) فإن العرف التقويم بالمسكوك. بحر. وهو
~~علة لقوله: أفاد. قوله: (مقوما بأحدهما) تكرار مع قوله: من ذهب أو ورق لان
~~معناهما التخيير، ومحل التخيير إذا استويا فقط، أما إذا اختلفا قوم بالأنفع
~~اه‍ ح. وقدم الشارح عند قوله: وجاز دفع القيمة أنها تعتبر يوم الوجوب،
~~وقالا: يوم الأداء كما في السوائم، ويقوم في البلد الذي المال فيه الخ.
~~قوله: (تعين التقويم به) أي إذا كان يبلغ به نصابا، لما في النهر عن الفتح:
~~يتعين ما يبلغ نصابا دون ما لا يبلغ، فإن بلغ بكل منهما ms1582 وأحدهما أروج تعين
~~التقويم بالاروج. قوله: (ولو بلغ بأحدهما نصابا وخمسا الخ) بيانه ما في
~~النهر عن السراج: لو كان بحيث لو قومها بالدراهم بلغت مائتين وأربعين
~~وبالدنانير ثلاثا وعشرين قومها بالدراهم لوجوب ستة فيها بخلاف الدنانير
~~فإنه يجب فيها نصف دينار فإنه يجب فيه نصف دينار وقيمته خمسة، ولو بلغت
~~بالدنانير أربعة وعشرين وبالدراهم مائة وستة وثلاثين قومها بالدنانير اه‍.
~~وفي الهداية: كل دينار عشرة دراهم في الشرع. قال في الفتح: أي يقوم في
~~الشرع بعشرة، كذا كان في الابتداء. قوله:
# (وفي كل خمس بحسابه) أي ما زاد على النصاب عفو إلى أن يبلغ خمس نصاب، ثم
~~كل ما زاد على الخمس عفو إلى أن يبلغ خمسا آخر. قوله: (وقالا ما زاد
~~بحسابه) يظهر أثر الخلاف فيما لو كان له مائتان وخمسة دراهم مضى عليها
~~عامان. قال الامام: يلزمه عشرة. وقالا: خمسة لأنه وجب عليه في العام الأول
~~خمسة وثمن، فبقي السالم من الدين في الثاني نصاب إلا ثمن. وعنده: لا زكاة
~~في الكسور فبقي النصاب في الثاني كاملا، وفيما إذا كان له ألف حال عليها
~~ثلاثة أحوال كان عليه في الثاني أربعة وعشرون وفي الثالث ثلاثة وعشرون
~~عنده. وقالا: يجب مع الأربعة والعشرين ثلاثة أثمان PageV02P325
# درهم، ومع الثلاثة والعشرين نصف وربع ثمن درهم، ولا خلاف أنه يجب في
~~الأول خمسة وعشرون، كذا في السراج. نهر.
# أقول: قوله: وثمن درهم، كذا وجدته أيضا في السراج، وصوابه (1): وثمن ثمن
~~درهم كما لا يخفى على الحاسب. تنبيه: يظهر أثر الخلاف أيضا فيما ذكره في
~~البحر والنهر عن المحيط من أنه لا تضم إحدى الزيادتين إلى الأخرى: أي
~~الزيادة على نصاب الفضة لا تضم إلى الزيادة على نصاب الذهب ليتم أربعين أو
~~أربعة مثاقيل عند الامام، لأنه لا زكاة في الكسور عنده. وعندهما تضم
~~لوجوبها في الكسور اه‍ موضحا، لكن توقف الرحمتي في فائدة الضم عندهما بعد
~~قولهما بوجوب الزكاة في الكسور عن هذا، والله أعلم.
# نقل بعض محشي الكتاب عن شيخه ms1583 محمد أمين ميرغني أن السروجي نقل عن المحيط
~~الخلاف بالعكس وأن ما في البحر والنهر غلط اه‍.
# قلت: وقد راجعت المحيط فرأيته مثل ما نقله السروجي وصرح به في البدائع
~~أيضا. قوله:
# (وهي مسألة الكسور) أي التي يقال فيها: لا زكاة في الكسور عنده ما لم
~~تبلغ الخمس أخذا من حديث: لا تأخذ من الكسور شيئا سميت كسورا باعتبار ما
~~يجب فيها. قوله: (وغالب الفضة الخ) لان الدراهم لا تخلو عن قليل غش لأنها
~~لا تنطبع إلا به، فجعلت الغلبة فاصلة. قوله: (نهر). ومثلها الذهب ط. قوله:
~~(فضة وذهب) لف ونشر مرتب: أي فتجب زكاتهما لا زكاة العروض وإن أعدها
~~للتجارة كما أفاده في النهر. قوله: (ويشترط فيه النية) أي تعتبر قيمته إن
~~نوى فيه التجارة. نهر.
# وتقدم قبيل باب السائمة شرط نية التجارة. قوله: (إلا إذا الخ) استثناء من
~~اشتراط النية. قوله:
# (وعنده ما يتم به) أي من عروض تجارة أو أحد النقدين، وهو مرتبط بقوله أو
~~أقل ط. قوله:
# (وبلغت) أي بالقيمة كما في البحر. قوله: (من أدنى الخ) فسر الأدنى في
~~البدائع بالتي يغلب عليها الفضة، وقلت: ينبغي تفسيرها بالمساوي على ما
~~اختاره المصنف من وجوبها فيه كما يذكره قريبا.
# قوله: (فتجب) أي فيما غلب غشه إذا نوى فيه التجارة أو لم ينو، ولكن يخلص
~~منه ما يبلغ نصابا أو لم يخلص، ولكن كان أثمانا رائجة وبلغت قيمته نصابا،
~~وقوله وإلا فلا أي وإن لم يوجد شئ من ذلك فلا تجب الزكاة.
# وحاصله أن ما يخلص منه نصاب أو كان ثمنا رائجا تجب زكاته سواء نوى
~~التجارة أو لا،
# PageV02P326
# لأنه إذا كان يخلص منه نصاب تجب زكاة الخالص كما صرح به في الجوهرة، وعين
~~النقدين لا يحتاج إلى نية التجار كما في الشمني وغيره، وكذا ما كان ثمنا
~~رائجا، فبقي اشتراط النية لما سوى ذلك، هذا ما يعطيه كلام الشارح ومثله في
~~البحر والنهر، لكن في الزيلعي أن الغالب غشه، إن نواه للتجارة تعتبر قيمته
~~مطلقا وإلا ms1584 فإن كانت فضة تخلص تجب فيها الزكاة إن بلغت نصابا وحدها أو
~~بالضم إلى غيرها اه‍. ومفاده اعتبار القيمة فيما نواه للتجارة وإن تخلص منه
~~ما يبلغ نصابا، ويظهر لي عدم المنافاة لأنه إذا كان يخلص منه ما يبلغ نصابا
~~تجب زكاة ذلك الخالص وحده كما مر عن الجوهرة، إلا إذا نوى التجارة فتجب
~~الزكاة فيه كله باعتبار القيمة، وإذا تأملت (1) كلام الزيلعي تراه كالصريح
~~فيما ذكرته، فافهم.
# فرع: في الشرنبلالية: الفلوس إن كانت أثمانا رائجة أو سلعا للتجارة تجب
~~الزكاة في قيمتها، وإلا فلا اه‍. قوله: (والمختار لزومها) أي الزكاة: أي
~~ولو من غير نية التجارة، وقيل لا تجب.
# نهر. قال في الشرنبلالية عن البرهان: والأظهر عدم الوجوب لعدم الغلبة
~~المشروطة للوجوب، وقيل يجب درهمان ونصف نظرا إلى وجهي الوجوب وعدمه اه‍.
~~وظاهر الدرر اختيار الأول تبعا للخانية والخلاصة. قال العلامة نوح: وهو
~~اختياري، لان الاحتياط في العبادة واجب كما صرحوا به في كثير من المسائل:
~~منها ما إذا استوى الدم والبزاق ينقض الوضوء احتياطا اه‍. تأمل. قوله:
~~(ولذا) أي للاحتياط. وفي نسخة: وكذا بالكاف، وبها عبر في البحر والمنح،
~~وقوله: لا تباع إلا وزنا أي للتحرز عن الربا اه‍ ط. قوله: (وأما الذهب الخ)
~~محترز قوله: وغالب الفضة الخ فإن ذلك مفروض فيما إذا كان المخالط غشا ط.
~~قوله: (فإن غلب الذهب الخ) اعلم أن الذهب إذا خلط بالفضة، فإما أن يكون
~~غالبا أو مغلوبا أو مساويا. وعلى كل إما أن يبلغ كل منهما نصابا أو الذهب
~~فقط أو الفضة فقط أو لا ولا، فهي اثنتا عشرة صورة، منها صورتان غفليتان
~~فقط، وهما أن تبلغ الفضة وحدها نصابا والذهب غالب عليها أو مساو لها
~~والعشرة خارجية.
# إذا عرفت هذا فقوله: فإن غلب الذهب فذهب فيه أربع صور: بلوغ كل منهما
~~نصابه، وعده، وبلوغ الذهب فقط، وبلوغ الفضة فقط، لكن الرابعة ممتنعة كما
~~علمت، لأنه متى غلب الذهب على الفضة البالغة نصابا لزم بلوغه نصابا بل
~~نصبا، وبين حكم ms1585 الثلاثة الباقية بقوله: فذهب.
# أما الأولى والثالثة فظاهر، لان الذهب فيهما بلغ بانفراده نصابا فكانت
~~الفضة تبعا له، سواء بلغت نصابا أيضا كما في الأولى أو لا كما في الثالثة
~~فتزكى بزكاته، وكذلك الثانية، لان الذهب متى غلب كان هو المعتبر لأنه أعز
~~وأغلى كما يأتي، فإذا بلغ مجموعها نصابا زكي زكاة الذهب. وقوله:
# وإلا أي وإن لم يغلب الذهب بأن غلبت الفضة أو تساويا فيه ثمانية صور:
~~بلوغ كل منهما نصابه وعدمه وبلوغ الذهب فقط أو الفضة فقط مع غلبة الفضة أو
~~التساوي، لكن بلوغ الفضة فقط مع
# PageV02P327
# التساوي ممتنعة كما علمت فبقي سبعة، وتقييده ببلوغ الذهب أو الفضة نصابه
~~مخرج لصورتين منها، وهما ما إذا لم يبلغ كل منهما نصابه مع غلبة الفضة أو
~~التساوي وسنذكر حكمهما، فبقي خمس صور:
# ثنتان في التساوي، وثلاثة في غلبة الفضة. وقوله: فإن بلغ الذهب أي بلغ
~~نصابا وحده أو مع الفضة عند غلبة الفضة أو التساوي، فهذه أربع صور. وقوله:
~~أو الفضة أو بلغت الفضة وحدها نصابا عند غلبتها على الذهب فهذه الخامسة.
~~وقوله: وجبت أي زكاة البالغ النصاب، فإن بلغه الذهب وجبت زكاة الذهب في
~~الصور الأربع المذكورة، لأنه لما بلغ النصاب وجب اعتباره لأنه أعز وأغلى
~~وتصير الفضة تبعا له، ولو بلغت نصاب معه وإن كان البالغ هو الفضة الغالبة
~~عليه دونه وجبت زكاة الفضة ترجيحا لها ببلوغ النصاب فيجعل كله فضة، لكن على
~~تفصيل فيه سنذكره، وقد علم حكم ما ذكرنا في تقرير كلام الشارح في الصور
~~الثلاث الأول والخمس الاخر من عبارة الشمني. وعبارة الزيلعي:
# أما عبارة الشمني فهي قوله: ولو سبك الذهب مع الفضة، فإن بلغ الذهب نصابا
~~زكي الجميع زكاة الذهب سواء كان غالبا أو مغلوبا لأنه أعز، وإن لم يبلغ
~~الذهب نصابه، فإن بلغت الفضة نصابها زكي الجميع زكاة الفضة اه‍. وأما عبارة
~~الزيلعي فهي قوله: وللذهب المخلوط بالفضة إن بلغ الذهب نصاب الذهب وجبت فيه
~~زكاة الذهب، وإن بلغت الفضة نصاب الفضة وجبت ms1586 فيه زكاة الفضة، وهذا إذا كانت
~~الفضة غالبة، وأما إذا كانت مغلوبة فهو كله ذهب لأنه أعز وأغلى قيمة اه‍.
~~وكل من هاتين العبارتين مؤداهما واحد، وما قررناه في كلام الشارح من أحكام
~~الصور السبع يؤخذ منهما، فقول الشمني: سواء كان غالبا أو مغلوبا يشمل ما
~~إذا بلغت الفضة نصابها أو لا بدليل قوله بعده: وإن لم يبلغ الذهب نصابه،
~~فإن بلغت الفضة الخ، فإنه لم يعتبر زكاة الجميع زكاة الفضة إلا إذا لم يبلغ
~~الذهب نصابه، فأفاد أن قوله قبله: فإن بلغ الذهب نصابه الخ، أنه يجعل الكل
~~ذهبا إذا بلغ الذهب نصابه سواء بلغته أيضا أو لا، وكذا قول الزيلعي: وإن
~~بلغت الفضة الخ: أي ولم يبلغ الذهب نصابه بدليل المقابلة، فإنه اعتبر أولا
~~الكل ذهبا حيث بلغ الذهب نصابه، وأطلقه فشمل ما إذا بلغت الفضة أيضا نصابا
~~أولا، فعلم أنه لا يعتبر الكل فضة إلا إذا لم يبلغ الذهب نصابه، فإن بلغ
~~كان الكل ذهبا فيزكى زكاة الذهب لأنه أعز وأغلى قيمة، وكذا لو غلب الذهب
~~وبلغ بضم الفضة إليه نصابا كما علم من قوله: وأما إذا كانت مغلوبة فهو كله
~~ذهب الخ، وهذا ما عبر عنه الشارح بقوله:
# فإن غلب الذهب فذهب ودخل في قول الشمني: سواء كان غالبا أو مغلوبا حكم
~~المساواة بالأولى، وهو مفهوم أيضا من إطلاق الزيلعي قوله: إن بلغ الذهب
~~نصاب الذهب الخ، فقد ظهر أنه لا تخالف بين العبارتين ولا بينهما وبين عبارة
~~الشارح، لكن قول الزيلعي: وهذا إذا كانت الفضة غالبة لا حاجة إليه، لان
~~الفضة إذا بلغت وحدها نصابا لا بد أن تكون غالبة على الذهب الذي لم يبلغ
~~نصابا، ولذا لم يذكره الشمني، وكأن الزيلعي ذكره ليبني عليه قوله: وأما إذا
~~كانت مغلوبة، هذا ما ظهر لي في تقرير هذا المحل، والله أعلم، فافهم.
# تنبيه: قال في التاترخانية: وإذا كانت الفضة غالبة والذهب مغلوبا مثل أن
~~يكون الثلثان فضة أو أكثر لا يجعل كله فضة، لان الذهب أكثر ms1587 قيمة فلا يجوز
~~جعله تبعا لما هو دونه، بخلاف ما إذا كان الذهب غالبا اه‍. ومفاده أن ما مر
~~من أنه إذا بلغت الفضة نصابا ولم يبلغ الذهب نصابه تجب زكاة الفضة مقيد بما
~~إذا لم يكن الذهب الذي خالطها أكثر قيمة منها، وإلا كان الكل ذهبا، وهذا
~~التفصيل PageV02P328
# الموعود بذكره، وفي عبارة الزيلعي المارة إشارة إليه. ويؤخذ منه حكم
~~الصورتين الباقيتين من السبع: وهما ما إذا لم يبلغ كل منهما نصابه مع غلبة
~~الفضة أو التساوي، وعلى هذا فيمكن دخولهما في قول الشارح: فإن غلب الذهب
~~فذهب بأن يراد غلبته على ما معه من الفضة وزنا أو قيمة، لكن في المحيط
~~والبدائع: الدنانير الغالب عليها الذهب كالمحمودية حكمها حكم الذهب،
~~والغالب عليها الفضة كالهروية والمروية إن كانت ثمنا رائجا أو للتجارة
~~تعتبر قيمتها، وإلا يعتبر قدر ما فيها من الذهب والفضة وزنا، لان كل واحد
~~منهما يخلص بالإذابة اه‍. وهذا كالصريح في أن الدنانير المسكوكة المخلوطة
~~بالفضة حكمها كحكم الفضة المخلوطة بالغش، فإذا كان الذهب فيها غالبا كانت
~~ذهبا كالفضة الغالبة على الغش، وإذا كانت الفضة غالبة عليها كانت كالفضة
~~المغلوبة بالغش فتقوم، فإن بلغت قيمتها نصابا زكاها إن كانت أثمانا رائجة
~~أو نوى فيها التجارة، وإلا اعتبر ما فيها وزنا، فإن بلغ ما فيها نصابا أو
~~كان عنده ما تتم به نصابا زكاة وإلا فلا، فعلم أن ما ذكره الشارح تبعا
~~للزيلعي والشمني في غير الدنانير المسكوكة أو المسكوكة التي ليست للتجارة
~~ولا أثمانا رائجة، أو هو قول آخر، فليتأمل، والله تعالى أعلم. قوله: (وشرط
~~كمال النصاب الخ) أي ولو حكما، لما في البحر والنهر: لو كان له غنم للتجارة
~~تساوي نصابا فماتت قبل الحول فدبغ جلودها وتم الحول عليها كان عليه الزكاة
~~إن بلغت نصابا، ولو تخمر عصيره الذي للتجارة قبل الحول ثم صار خلا وتم
~~الحول عليه وهو كذلك لا زكاة عليه، لان النصاب في الأول باق لبقاء الجلد
~~لتقومه، بخلافه في الثاني. وروى ابن سماعة ms1588 أنه عليه الزكاة في الثاني أيضا.
~~قوله:
# (للانعقاد) أي انعقاد السبب: أي تحققه بتملك النصاب ط. قوله: (للوجوب) أي
~~لتحقق الوجوب عليه ط. قوله: (فلو هلك كله) أي في أثناء الحول بطل الحول،
~~حتى لو استفاد فيه غيره استأنف له حولا جديدا أو تقدم حكم هلاكه بعد تمام
~~الحول في زكاة الغنم. قال في النهر: ومنه أن من الهلاك ما لو جعل السائمة
~~علوفة، لان زوال الوصف كزوال العين. قوله: (وأما الدين الخ) قدم الشارح عند
~~قول المصنف فلا زكاة على مكاتب ومديون للعبد بقدر دينه أن عروض الدين
~~كالهلاك عند محمد ورجحه في البحر اه‍. وقدمنا هناك ترجيح ما هنا فراجعه،
~~والخلاف في الدين المستغرق للنصاب كما هو صريح ما في الجوهرة، فلا يمكن
~~التوفيق بحمل ما في البحر على غير المستغرق فافهم.
# قوله: (وقيمة العرض الخ) تقدم قريبا تقويم العرض إذا بلغ نصابا، وما هنا
~~في بيان ما إذا لم يبلغ.
# وعنده من الثمنين ما يتم به النصاب.
# وفي النهر قال الزاهدي: وله أن يقوم أحد النقدين ويضمه إلى قيمة العروض
~~عند الامام.
# وقالا: لا يقوم النقدين بل العروض ويضمها. وفائدته تظهر فيمن له حنطة
~~للتجارة قيمتها مائة درهم وله خمسة دنانير قيمتها مائة تجب الزكاة عنده،
~~خلافا لهما. قوله: (وضعا) راجع للثمنين، وقوله:
# وجعلا راجع للعرض. والمعنى: أن الله تعالى خلق الثمنين ووضعهما للتجارة
~~والعبد يجعل العرض للتجارة اه‍ ح: أي لأنه لا يكون للتجارة إلا إذا نوى به
~~العبد التجارة، بخلاف النقود. قوله:
# (ويضم الخ) إلى عند الاجتماع. أما عند انفراد أحدهما فلا تعتبر القيمة
~~إجماعا. بدائع. لان المعتبر PageV02P329
# وزنه أداء ووجوبا كما مر. وفي البدائع أيضا أن ما ذكر من وجوب الضم إذا
~~لم يكن كل واحد منهما نصابا بأن كان أقل، فلو كان كل منهما نصابا تاما بدون
~~زيادة لا يجب الضم، بل ينبغي أن يؤدي من كل واحد زكاته، فلو ضم حتى يؤدي كل
~~من الذهب أو الفضة فلا بأس به عندنا، ولكن ms1589 يجب أن يكون التقويم بما هو أنفع
~~للفقراء رواجا، وإلا يؤدي من كل منهما ربع عشره. قوله: (وعكسه) وهو ضم
~~الفضة إلى الذهب، وكذا يصح العكس في قوله: وقيمة العرض تضم إلى الثمنين عند
~~الامام كما مر عن الزاهدي، وصرح به في المحيط أيضا، ولو أسقط قوله: بجامع
~~الثمنية لصح رجوع الضمير في عكسه إلى المذكور من المسألتين. ويمكن إرجاعه
~~إليه، ولا يضره بيان في العلة في أحدهما. قوله: (قيمة) أي من جهة القيمة،
~~فمن له مائة درهم وخمسة مثاقيل قيمتها مائة عليه زكاتها خلافا لهما، ولو له
~~إبريق فضة وزنه مائة وقيمته بصياغته مائتان لا تجب الزكاة باعتبار القيمة
~~لان الجودة والصنعة في أموال الربا لا قيمة لها عند انفرادها، ولا عد
~~المقابلة بجنسها، ثم لا فرق بين ضم الأقل إلى الأكثر كما مر، وعكسه كما لو
~~كان له مائة وخمسون درهما وخمسة دنانير لا تساوي خمسين درهما تجب على
~~الصحيح عنده، ويضم الأكثر إلى الأقل، لان المائة والخمسين بخمسة عشر
~~دينارا، وهذا دليل على أنه لا اعتبار بتكامل الاجزاء عنده، وإنما يضم أحد
~~النقدين إلى الآخر قيمة ط عن البحر.
# قلت: ومن ضم الأكثر إلى الأقل ما في البدائع أنه روي عن الامام أنه قال:
~~إذا كان لرجل خمسة وتسعون درهما ودينار يساوي خمسة دراهم أنه تجب الزكاة،
~~وذلك بأن تقوم الفضة بالذهب كل خمسة منها بدينار. قوله: (وقالا بالاجزاء)
~~فإن كان من هذا ثلاثة أرباع نصاب ومن الآخر ربع ضم، أو النصف من كل أو
~~الثلث من أحدهما والثلثان من الآخر، فيخرج من كل جزء بحسابه، حتى أنه في
~~صورة الشارح يخرج من كل نصف ربع عشره كما ذكره صاحب البحر. قوله: (وخمسة
~~عندهما) تبع فيه صاحب النهر. وفيه نظر، لأنه إذا اعتبر عندهما الضم
~~بالاجزاء يجب في كل نصف ربع عشره كما مر عن البحر، وعزاه إلى المحيط،
~~وحينئذ فيخرج عن العشرة الدنانير التي قيمتها مائة وأربعون، ربع دينار منها
~~قيمته ثلاثة دراهم ونصف، فإذا أراد ms1590 دفع قيمته يكون الواجب ستة دراهم عندهما
~~أيضا.
# لا يقال: إن اعتبار الضم بالاجزاء: أي بالوزن عندهما مبني على أنه لا
~~اعتبار للجودة لعدم تقومها شرعا، فلا تعتبر القيمة بل الوزن. والدينار في
~~الشرع بعشر دراهم كما قدمناه، وزيادة قيمته هنا للجودة فلا تعتبر. لأنا
~~نقول: إن عدم اعتبار الجودة إنما هو عند المقابلة بالجنس، أما عند المقابلة
~~بخلافه فتعتبر اتفاقا كما قدمناه عند قوله والمعتبر وزنهما فتأمل. قوله:
~~(فافهم) أشار به إلى رد ما قاله صاحب الكافي من أنه عند تكامل الاجزاء، كما
~~لو كان له مائة درهم وعشرة دنانير قيمتها أقل من مائة درهم لا تعتبر القيمة
~~عند ظنا أن إيجاب الزكاة فيها لتكامل الاجزاء لا باعتبار القيمة، وليس كما
~~ظن بل الايجاب باعتبار القيمة من جهة كل من النقدين لا من جهة أحدهما، فإنه
~~إن لم يتم باعتبار قيمة الذهب بالفضة يتم باعتبار قيمة الفضة بالذهب
~~والمائة درهم في المسألة مقومة بعشرة دنانير فتجب فيها الزكاة لهذا التقويم
~~ط. وتمام بيانه في البحر وفتح القدير. قوله: (في نصاب PageV02P330
# مشترك) المراد أن يكون بلوغه النصاب بسبب الاشتراك وضم أحد المالين إلى
~~الآخر بحيث لا يبلغ مال كل منهما بانفراده نصابا. قوله: (وإن صحت الخلطة
~~فيه) أي في النصاب المذكور، وأشار بذلك إلى خلاف سيدنا الإمام الشافعي رضي
~~الله عنه، فإنها تجب عنده إذا صحت الخلطة، وصحتها عنده بالشروط التسعة
~~الآتية، ولذا قيده الشارح بقوله باتحاد الخ فأفاد أنه إذا لم توجد هذه
~~الشروط لا تجب عندنا بالأولى، وسماها أسبابا مع أنها شروط إطلاقا لاسم
~~السبب على الشرط كما أطلق بالعكس، وقدمنا وجهه أول الباب عند قوله: ملك
~~نصاب فافهم. قوله: (أوص من يشفع) فالهمزة لأهلية كل منهما لوجوب الزكاة،
~~والواو لوجود الاختلاط في أول السنة، والصاد لقصد الاختلاط، والميم لاتحاد
~~المسرح بأن يكون ذهابهما إلى المرعى من مكان واحد، والنون لاتحاد الاناء
~~الذي يحلب فيه، والياء لاتحاد الراعي، والشين المعجمة لاتحاد المشرع: أي
~~موضع الشرب، والفاء لاتحاد الفحل، ms1591 والعين لاتحاد المرعى، وهذه شروط الخلطة
~~في السائمة. وأما شروطها في مال التجارة فمذكورة في كتب الشافعية: منها أن
~~لا يتميز الدكان والحارث ومكان الحفظ كخزانة. قوله: (وإن تعدد النصاب) أي
~~بحيث يبلغ قبل الضم مال كل واحد بانفراده نصابا، فإنه يجب حينئذ على كل
~~منهما زكاة نصابه، فإذا أخذ الساعي زكاة النصابين من المالين: فإن تساويا
~~فلا رجوع لأحدهما على الآخر، كما لو كان ثمانين شاة لكل منهما أربعون وأخذ
~~الساعي منهما شاتين، وإلا تراجعا كما يأتي بيانه، وهذا مقابل قوله: في
~~نصاب. قوله: (وبيانه في الحاوي) بينه قاضيخان بأتم مما في الحاوي حيث قال:
~~صورته أن يكون لهما مائة وثلاثة وعشرون شاة لأحدهما الثلثان وللآخر الثلث،
~~فالواجب شاتان، فيأخذ من كل منهما شاة، فيرجع صاحب الثلثين بالثلثين من
~~الشاة التي دفعها صاحب الثلث، ويرجع صاحب الثلث بالثلث من شاة دفعها صاحب
~~الثلثين، فيقام ثلثه في مقام الثلث من الثلثين المطالب بهما ويبقى ثلث شاة،
~~فيطالب به صاحب ثلثي المال اه‍ ط. وبه ظهر أن التراجع من الجانبين فالتفاعل
~~على بابه، فافهم. قوله: (فإن بلغ الخ) كما لو كانت ثمانون شاة بين رجلين
~~أثلاثا فأخذ المصدق منها شاة لزكاة صاحب الثلثين فلصاحب الثلث أن يرجع عليه
~~بقيمة الثلث لأنه لا زكاة عليه. محيط. قوله: (ولو بينه الخ) في التجنيس:
~~ثمانون شاة بين أربعين رجلا لرجل واحد من كل شاة نصفها والنصف الآخر
~~للباقين ليس على صاحب الأربعين صدقة عند أبي حنيفة، وهو قول محمد، ولو كانت
~~بين رجلين تجب على كل واحد منهما، شاة، لأنه مما يقسم في هذه الحالة، وفي
~~الأولى لا يقسم اه‍: أي لان قسمة كل شاة بينه وبين من شاركه فيها لا تمكن
~~إلا بإتلافها، بخلاف قسمة الثمانين نصفين. قوله: (عند الامام) وعندهما:
~~الديون كلها سواء تجب زكاتها، ويؤدي متى قبض شيئا قليلا أو كثيرا إلا دين
~~الكتابة والسعاية والدية في رواية. بحر. قوله: (إذا تم نصابا) الضمير في تم
~~يعود للدين المفهوم من الديون، ms1592 والمراد إذا بلغ نصابا بنفسه أو بما عنده
~~مما يتم PageV02P331
# به النصاب. قوله: (وحال الحول) أي ولو قبل قبضه في القوي والمتوسط وبعده
~~في الضعيف ط.
# قوله: (عند قبض أربعة درهما) قال في المحيط: لان الزكاة لا تجب في الكسور
~~من النصاب الثاني عنده ما لم يبلغ أربعين للحرج، فكذلك لا يجب الأداء ما لم
~~يبلغ أربعين للحرج.
# وذكر في المنتقى: رجل له ثلاثمائة درهم دين حال عليها ثلاثة أحوال فقبض
~~مائتين، فعند أبي حنيفة: يزكي للسنة الأولى خمسة وللثانية والثالثة أربعة
~~أربعة من مائة وستين، ولا شئ عليه في الفضل لأنه دون الأربعين اه‍.
# مطلب: في وجوب الزكاة في دين المرصد قوله: (كقرض) قلت: الظاهر أن منه مال
~~المرصد المشهور في ديارنا، لأنه إذا أنفق المستأجر لدار الوقف على عمارتها
~~الضرورية بأمر القاضي للضرورة الداعية إليه يكون بمنزلة استقراض المتولي من
~~المستأجر فإذا قبض ذلك كله أو أربعين درهما منه ولو باقتطاع ذلك من أجرة
~~الدار تجب زكاته لما مضى من السنين والناس عنه غافلون. قوله: (فكلما قبض
~~أربعين درهما يلزمه درهم) وهو معنى قول الفتح والبحر: ويتراخى الأداء إلى
~~أن يقبض أربعين درهما ففيها درهم، وكذا فيما زاد فبحسابه اه‍:
# أي فيما زاد على الأربعين من أربعين ثانية وثالثة إلى أيبلغ مائتين ففيها
~~خمسة دراهم، ولذا عبر الشارح بقوله: فكلما الخ وليس المراد ما زاد على
~~الأربعين من درهم أو أكثر كما توهمه عبارة بعض المحشين حيث زاد بعد عبارة
~~الشارح: وفيما زاد بحسابه، لأنه يوهم أن المراد مطلق الزيادة في الكسور،
~~وهو خلاف مذهب الامام كما علمته مما نقلناه آنفا عن المحيط، فافهم. قوله:
~~(أي من بدل مال لغير تجارة) أشار إلى أن الضمير في قول المصنف منه عائد إلى
~~بدل وفي لغيرها إلى التجارة، ومثل بدل التجارة القرض. قوله: (كثمن سائمة)
~~جعلها من الدين المتوسط تبعا للفتح والبحر والنهر لتعريفهم له بما هو بدل
~~ما ليس للتجارة، وجعلها ابن ملك في شرح المجمع من القوي، ومثله ms1593 في شرح درر
~~البحار، وهو مناسب لما في غاية البيان، حيث جعل الدين الذي هو بدل عن مال
~~قسمين: إما أن يكون ذلك المال لو بقي في يده تجب زكاته، أو لا يكون كذلك
~~اه‍. فبدل القسم الأول هو الدين القوي، ويدخل فيه ثمن السائمة، لأنها لو
~~بقيت في يده بجب زكاتها، وكذا قوله في المحيط: الدين القوي ما يملكه بدلا
~~عن مال الزكاة، تأمل. قوله: (بحوائجه الأصلية) قيد به اعتبارا بما هو
~~الأحرى بالعاقل أن لا يكون عنده سوى ما هو مشغول بحوائجه، وإلا فما ليس
~~للتجارة يدخل فيه ما لا يحتاج إليه كما أفاده بما بعده. قوله: (وأملاك) من
~~عطف العام على الخاص لأنه جمع ملك بكسر الميم بمعنى مملوك، هذا بالنظر إلى
~~اللغة، أما في العرف فخاصة بالعقار فيكون عطف مباين اه‍ ح. وهو معطوف على
~~طعام أو على ما في قوله مما هو. قوله: (ويعتبر ما مضى من الحول) أي في
~~الدين المتوسط، لان الخلاف فيه، أما القوي فلا خلاف فيه لما في المحيط من
~~أنه تجب الزكاة فيه بحول الأصل، لكن لا يلزمه الأداء حتى يقبض منه أربعين
~~درهما، وأما المتوسط ففيه PageV02P332
# روايتان: في رواية الأصل تجب الزكاة فيه ولا يلزمه الأداء حتى يقبض مائتي
~~درهم فيزكيها. و رواية ابن سماعة عن أبي حنيفة: لا زكاة فيه حتى يقبض ويحول
~~عليه الحول، لأنه صار مال الزكاة الآن فصار كالحادث ابتداء. ووجه ظاهر
~~الرواية أنه بالاقدام على البيع صيره للتجارة فصار مال الزكاة قبيل البيع
~~اه‍. ملخصا.
# والحاصل أن مبنى الاختلاف في الدين المتوسط على أنه: هل يكون مال زكاة
~~بعد القبض أو قبله؟ فعلى الأول لا بد من مضي حول بعد قبض النصاب. وعلى
~~الثاني ابتداء الحول من وقت البيع، فلو له ألف من دين متوسط مضى عليها حول
~~ونصف فقبضها يزكيها عن الحول الماضي على رواية الأصل، فإذا مضى نصف حول بعد
~~القبض زكاها أيضا. وعلى رواية ابن سماعة لا يزكيها عن الماضي ولا ms1594 عن الحال
~~إلا بمضي حول جديد بعد القبض. وأما إذا كانت الألف من دين قوي كبدل عروض
~~تجارة، فإن ابتداء الحول هو حول الأصل لا من حين البيع ولا من حين القبض،
~~فإذا قبض منه نصابا أو أربعين درهما زكاه عما مضى بانيا على حول الأصل، فلو
~~ملك عرضا للتجارة ثم بعد نصف حول باعه ثم بعد حول ونصف قبض ثمنه فقد تم
~~عليه حولان فيزكيهما وقت القبض بلا خلاف، كما يعلم مما نقلناه عن المحيط
~~وغيره، فما وقع للمحشين هنا من التسوية بين الدين القوي والمتوسط وأنه على
~~الرواية الثانية لا يزكي الألف ثانيا إلا إذا مضى حول من وقت القبض فهو
~~خطأ، لما علمت من أن الرواية الثانية لا يزكي في المتوسط فقط، ولأنه عليها
~~لا يزكي أولا للحول الماضي خلافا لما يفهمه لفظ ثانيا، فافهم. قوله: (في
~~الأصح) قد علمت أنه ظاهر الرواية وعبارة الفتح والبحر. في صحيح الرواية.
# قلت: لكن قال في البدائع: إن رواية ابن سماعة أنه لا زكاة فيه حتى يقبض
~~المائتين ويحول الحول من وقت القبض هي الأصح من الروايتين عن أبي حنيفة
~~اه‍. ومثله في غاية البيان. وعليه فحكمه حكم الدين الضعيف الآتي. قوله:
~~(ومثله ما لو ورث دينا على رجل) أي مثل الدين المتوسط فيما مر ونصابه من
~~حين ورثه. رحمتي. وروي أنه كالضعيف. فتح وبحر. والأول ظاهر الرواية، وشمل
~~ما إذا وجب الدين في حق المورث بدلا عما هو مال التجارة أو بدلا عما ليس
~~لها.
# تاترخانية. لان الوارث (1) يقوم مقام المورث في حق الملك لا في حق
~~التجارة، فأشبه بدل مال لم يكن للتجارة، محيط. وفيه: وأما الدين الموصى به
~~فلا يكون نصابا قبل القبض، لان الموصى له ملكه ابتداء من غير عوض ولا قائم
~~مقام الموصى في الملك فصار كما لو ملكه بهبة اه‍: أي فهو كالدين الضعيف.
# تنبيه: مقتضى ما مر أن الدين القوي والمتوسط لا يجب. أداء زكاته إلا بعد
~~القبض أن المورث لو مات بعد ms1595 سنين قبل قبضه لا يلزمه الايصار بإخراج زكاته
~~عند قبضه لأنه لم يجب عليه
# PageV02P333
# الأداء في حياته ولا على الوارث أيضا لأنه لم يملكه إلا بعد موت مورثه،
~~فابتداء حوله من وقت الموت. قوله: (إلا إذا كان عنده ما يضم إلى الدين
~~الضعيف) استثناء من اشتراط حولان الحول بعد القبض. والأولى أن يقول: ما يضم
~~الدين الضعيف إليه كما أفاده ح.
# والحاصل أنه إذا قبض منه شيئا وعنده نصاب يضم المقبوض إلى النصاب ويزكيه
~~بحوله، ولا يشترط له حول بعض القبض.
# ثم اعلم أن التقييد بالضعيف عزاه في البحر إلى الولوالجية، والظاهر أنه
~~اتفاقي، إذ لا فرق يظهر بينه وبين غيره كما يقتضيه إطلاق قولهم: والمستفاد
~~في أثناء الحول يضم إلى نصاب من جنسه، ويدل على ذلك أنه في البدائع قسم
~~الدين إلى ثلاثة، ثم ذكر أنه لا زكاة في المقبوض عند الامام ما لم يكن
~~أربعين درهما، ثم قال: وقال الكرخي: إن هذا إذا لم يكن له مال سوى الدين
~~وإلا فما قبض منه فهو بمنزلة المستفاد فيضم إلى ما عنده اه‍. وكذلك في
~~المحيط، فإنه ذكر الديون الثلاثة وفرع عليها فروعا آخرها أجرة دار أو عبد
~~للتجارة، قال إن فيها روايتين: في رواية لا زكاة فيها حتى تقبض ويحول
~~الحول، لان المنفعة ليست بمال حقيقة فصار كالمهر. وفي ظاهر الرواية تجب
~~الزكاة ويجب الأداء إذا قبض نصابا لان المنافع مال حقيقة، لكنها ليست بمحل
~~لوجوب الزكاة لأنها لا تصلح نصابا إذ لا تبقى سنة، ثم قال: وهذا كله إذا لم
~~يكن له مال غير الدين، فإن كان له غير ما قبض فهو كالفائدة فيضم إليه اه‍.
~~فهذا كالصريح في شموله لأقسام الدين الثلاثة، ولعل التقييد بالضعف ليدل على
~~غيره بالأولى، لان المقبوض منه يشترط فيه كونه نصابا مع حولان الحول بعد
~~القبض، فإذا كان يضم إلى ما عنده ويسقط اشتراط الحول الجديد، فما لا يشترط
~~فيه ذلك يضم بالأولى. تأمل.
# تنبيه: ما ذكرناه عن المحيط صريح في أن ms1596 أجرة عبد التجارة أو دار التجارة
~~على الرواية الأولى من الدين الضعيف، وعلى ظاهر الرواية من المتوسط. ووقع
~~في البحر عن الفتح أنه كالقوي في صحيح الرواية ثم رأيت في الولوالجية
~~التصريح بأن فيه ثلاث روايات. قوله: (كما مر) أي في قوله: والمستفاد في وسط
~~الحول يضم إلى نصاب من جنسه. والمراد أن ما هنا من أراد تلك القاعدة يعلم
~~حكمه منها، وإلا فلم يصرح به هناك. قوله: (وقيده) أي قيد عدم الزكاة فيما
~~إذا أبرأ الدائن المديون ط. قوله: (بالمعسر) أي بالمديون المعسر، فكان
~~الابراء بمنزلة الهلاك ط. قوله:
# (فهو استهلاك) أي فتجب زكاته ط. قوله: (وهذا ظاهر الخ) أي قول البحر،
~~وقيده الخ، ظاهر في أن مراده أنه تقييد للاطلاق المذكور في قوله سواء كان
~~الدين قويا أو لا الشامل لأقسام الدين الثلاثة: أي أن سقوط الزكاة بإبراء
~~الموسر عنه بعد الحول في الديون الثلاثة مقيد بالمعسر احترازا عن الموسر،
~~فإن المديون إذا كان موسرا وأبرأه الدائن لا تسقط الزكاة لأنه استهلاك، هذا
~~غير صحيح في الدين الضعيف لأنه لا تجب زكاته إلا بعد قبض نصاب وحولان الحول
~~عليه بعد القبض، فقبله لا تجب، فيكون إبراؤه استهلاكا قبل الوجوب فلا يضمن
~~زكاته ومثله الدين المتوسط على ما PageV02P334
# قدمناه من تصحيح البدائع وغاية البيان. وكان الأوضح في التعبير أن يقول:
~~وهذا ظاهر في أن إبراء المديون الموسر استهلاك مطلقا، وهو غير صحيح الخ.
# ثم إن عبارة المحيط لا غبار عليها لأنها في الدين القوي. ونصها: ولو باع
~~عرض التجارة بعد الحول بالدراهم ثم أبرأه من ثمنه والمشتري موسى يضمن
~~الزكاة لأنه صار مستهلكا، وإن كان معسرا أو لا يدري فلا زكا عليه لأنه صار
~~دينا عليه وهو فقير فصار كأنه وهبه منه، ولو وهب الدين ممن عليه وهو فقير
~~تسقط عنه الزكاة اه‍. وفيه: ولو كان له ألف على معسر فاشترى منه بدينارا ثم
~~وهبه منه فعليه زكاة الألف لأنه صار قابضا لها بالدينار. قوله: (ويجب عليها
~~الخ) صورتها: ms1597 تزوج امرأة بألف وقبضتها وحال الحول ثم طلقها قبل الدخول
~~فعليها رد نصفها اتفاقا، لكن زكاة النصف المردود لا تسقط عنها خلافا لزفر.
~~شرح المجمع. قوله: (من نقد) هو الذهب أو الفضة احترازا كما لو كان المهر
~~سائمة أو عرضا (1) ففي المحيط أنها تزكى النصف لأنه استحق عليها نصف عين
~~النصاب والاستحقاق بمنزلة الهلاك اه‍. وكان الأولى بالشارح إسقاطه، لأنه
~~يغني عنه قول المصنف من ألف. قوله: (من ألف) متعلق بقوله نصف مهر على أنه
~~صفته وقوله: ثم ردت النصف لا حاجة إليه بعد قوله: مردود وقوله لطلاق متعلق
~~بقوله مردود نظرا للمتن ط. قوله: (لا تتعين الخ) أي فلم يجب عليها أن ترد
~~نصف ما قبضته بعينه بل مثله، والدين بعد الحول لا يسقط الواجب. والولوالجية
~~ثم قال: ولا يزكي الزوج شيئا لان ملكه الآن عاد اه‍.
# قلت: بقي ما إذا لم تقبض المرأة شيئا وحال الحول عليه في يد الزوج ثم
~~طلقها قبل الدخول، ولم أر من صرح به، والظاهر أن لا زكاة على أحد، أما
~~الزوج فلانه مديون بقدر ما في يده ودين العباد مانع كما مر، واستحقاقه
~~لنصفه إنما هو بسبب عارض وهو الطلاق بعد الحول فصار بمنزلة ملك جديد، وأما
~~المرأة فلأن مهرها على الزوج دين ضعيف، وقد استحق الزوج نصفه قبل القبض فلا
~~زكاة عليها ما لم يمض حول جديد بعض القبض للباقي. تأمل. قوله: (في العقود
~~والفسوخ) أي عقود المعاوضات من بيع وإجازة وعقد النكاح، وفي الفسوخ كفسخ
~~النكاح بالطلاق قبل الدخول ونحوه، وتمامه في أحكام النقد من الأشباه. قوله:
~~(لورود الاستحقاق الخ) لان الرجوع في الهبة فسخ من وجه ولو بغير قضاء،
~~والدراهم مما تتعين في الهبة فاستحق عين مال الزكاة من غير اختباره، فصار
~~كما لو هلك. والولوالجية وبه ظهر الفرق بين الهبة والمهر. قوله:
# PageV02P335
# (فيد به) أي بقوله: عن موهوب له. قوله: (اتفاقا لعدم الملك) لان ملك
~~الواهب انقطع بالهبة، وأشار بقوله: اتفاقا إلى أن في سقوطها عن الموهوب له ms1598
~~خلافا، لان زفر يقول بعدمه إن رجع الواهب بلا قضاء، لأنه لما أبطل ملكه
~~باختياره صار ذلك كهبة جديدة وكمستهلك.
# قلنا: بل هو غير مختار، لأنه لو امتنع عن الرد أجبر بالقضاء فصار كأنه
~~هلك. شرح درر البحار. قوله: (وهي من الحيل) أي هذه المسألة من حيل إسقاط
~~الزكاة بأن يهب النصاب قبل الحول بيوم مثلا ثم يرجع في هبته بعد تمام
~~الحول، والظاهر أنه لو رجع قبل تمام الحول تسقط عنه الزكاة أيضا لبطلان
~~الحول بزوال الملك. تأمل. وقدمنا الاختلاف في كراهة الحيلة عند قوله: ولا
~~في هالك بعد وجوبها بخلاف المستهلك. قوله: (ومنها الخ) لكن لا يمكنه الرجوع
~~في هذه الهبة لكنها لذي رحم محرم منه، نعم إن احتاج إليه فله الانفاق منه
~~على نفسه بالمعروف، والله أعلم.
# باب العاشر ألحقه بالزكاة اتباعا للمبسوط وغيره، لان بعض ما يؤخذ زكاة
~~وليس متحمضا، فلذا أخره عما تمحض وقدمه على الركاز لما فيه من معنى
~~العبادة، مأخوذ من عشرت القوم أعشرهم عشرا بالضم فيهما (1) إذا أخذت عشر
~~أموالهم. نهر. قوله: (ذكره سعدي) أي في حاشية العناية حيث قال: المأخوذ هو
~~ربع العشر لا العشر، إلا أن يقال: أطلق العشر وأراد به ربعه مجازا، من باب
~~الكل وإرادة جزئه، أو يقال: العشر صار علما لما يأخذه العاشر سواء كان
~~المأخوذ عشرا لغويا أو ربعه أو نصفه، فلا حاجة إلى أن يقال: العاشر تسمية
~~الشئ باعتبار بعض أحواله كما لا يخفى اه‍.
# وفسره الشارح تبعا للنهر بالعلم الجنسي، إذ لا شك أنه ليس علم شخص،
~~والأقرب كونه اسم جنس شرعي، إذ لا دليل على علميته، لان العلماء لما رأوا
~~العرب فرقت بين أسامة وأسد الموضوعين لماهية الحيوان المفترس بإجرائهم
~~أحكام الاعلام على الأول من نحو منع الصرف، وجواز مجئ الحال منه، وعدم دخول
~~أل عليه، حكموا على الأول بالعلمية الجنسية دون الثاني، وفرقوا بينهما بقيد
~~الاستحضار عند الوضع وعدمه، كما بين في محله، وليس هنا ما يقتضي علمية
~~العشر حتى يعدل عن ms1599 تنكيره الأصلي، على أن ادعاء التصرف والنقل في العشر ليس
~~بأولى من ادعائه في العاشر، بل المتبادر من قول الكنز وغيره هو من نصبه
~~الامام ليأخذ الصدقات من التجار، وأن العاشر اسم لذلك نقل شرعا إليه، إذ لو
~~كان التصرف وقع في العشر لكان حقه بيان معنى العشر المنقول إليه لا بيان
~~العاشر، أو يبين كلا منهما فيقول: هو من نصبه الامام ليأخذ العشر الشامل
~~لربعه ونصفه، وأيضا فالمتعارف إطلاق العاشر على من يأخذ العشر وغيره دون
~~إطلاق العشر على
# PageV02P336
# نصفه وربعه، فتأمل. وأجاب في النهاية وتبعه في الفتح والبحر بأنه لما كان
~~يأخذ العشر أو نصفه أو ربعه سمي عاشر الدور، إن اسم العشر في متعلق أخذه،
~~وهذا مؤيد لما قلنا، والله أعلم.
# مطلب: لا يجوز اتخاذ الكافر في ولاية قوله: (هو حر مسلم) فلا يصح أن يكون
~~عبدا لعدم الولاية، ولا يصح أن يكون كافرا لأنه لا يلي على المسلم بالآية.
~~بحر عن الغاية. والمراد بالآية قوله تعالى: * (ولن يجعل الله للكافرين على
~~المؤمنين سبيلا) * (النساء: 141). قوله: (بهذا الخ) أي باشتراط الاسلام
~~للآية المذكورة، زاد في البحر: ولا شك في حرمة ذلك أيضا اه‍: أي لان في ذلك
~~تعظيمه، وقد نصبوا على حرمة تعظيمه، بل قال في الشرنبلالية: وما ورد من
~~ذمه: أي العاشر فمحمول على من يظلم كزماننا، وعلم مما ذكرناه حرمة تولية
~~الفسقة فضلا عن اليهود والكفرة اه‍.
# قلت: وذكر في شرح السير الكبير أن عمر كتب إلى سعد بن أبي وقاص: ولا تتخذ
~~أحدا من المشركين كاتبا على المسلمين، فإنهم يأخذون الرشوة في دينهم ولا
~~رشوة في دين الله تعالى. قال:
# وبه نأخذ، فإن الوالي ممنوع من أن يتخذ كاتبا من غير المسلمين لقوله
~~تعالى: * (لا تتخذوا بطانة من دونكم) * (آل عمران: 811) اه‍. قوله: (لما
~~فيه من شبهة الزكاة) أي وهو من جملة المصارف، فيعطي كفايته منه نظير عمله،
~~ولذا لو هلك ما جمعه لا شئ له كما صرح به في الزيلعي، فكان فيه شبه ms1600 الأجرة
~~وشبه الصدقة.
# ثم اعلم أن هذا الشرط: أعني كونه غير هاشمي عزاه في البحر إلى الغاية،
~~ولم أر من ذكره غيره وهو مخالف لما ذكره في النهاية وغيرها في باب المصرف
~~من أنه إذا استعمل الهاشمي على الصدقة لا ينبغي له الاخذ منها، ولو عمل
~~ورزق من غيرها فلا بأس به اه‍. ومراه بلا ينبغي: لا يحل كما عبر الزيلعي
~~هناك، وهذا كالصريح في جواز نصبه عاملا فيحمل ما هنا على أنه شرط لحل أخذه
~~من الصدقة، ويدل عليه تعليل صاحب الغاية بقوله: لما فيه من شبهة الزكاة،
~~فإن مفاده أنه يجوز كونه هاشميا إذا جعل له الامام شيئا من بيت المال، أو
~~كان لا يأخذ شيئا مما يأخذه من المسلمين، وسنذكر في باب المصرف تمامه.
~~قوله: (لان الجباية بالحماية) أي جباية الامام هذا المأخوذ بسبب حمايته
~~للأموال، ولذا لو غلب الخوارج على مصر أو قرية وأخذوا منهم الصدقات لا شئ
~~عليهم إلا إعادة الخراج كما مر (1). قوله: (للمسافرين) طريق السفر لأجل
~~الحماية، ولذا قال في الشرنبلالية: أشار بقوله: ليأمنوا من اللصوص إلى قيد
~~لا بد منه. ذكره في المبسوط. وهو أن يأمن به التجارة من اللصوص ويحميهم
~~منه. قوله: (خرج الساعي) في البحر عن البدائع.
# PageV02P337
# والمصدق بتخفيف الصاد وتشديد الدال اسم جنس لهما. قوله: (تغليبا الخ) دفع
~~لما يقال: إن ما يأخذه من الكافر ليس بصدقة. قوله: (الظاهرة والباطنة) فإن
~~مال الزكاة نوعان: ظاهر، وهو المواشي، وما يمر به التاجر على العاشر،
~~وباطن: وهو الذهب والفضة، وأموال التجارة في مواضعها. بحر. ومراده هنا
~~بالباطنة ما عدا المواشي، بقرينة قوله: المارين بأموالهم وإلا فكل ما مر به
~~على العاشر فهو من نوع الظاهر، وسماها باطنة باعتبار ما كان قبل المرور،
~~أما الباطنة التي في بيته لو أخبر بها العاشر فلا يأخذ منها كما سرح به في
~~البحر، وسيأتي متنا أيضا، وأشار بهذا التعميم إلى رد ما في العناية وغيرها
~~من أن المراد هنا الأموال الباطنة، لأن الظاهرة: وهي السوائم ms1601 لا يحتاج
~~العاشر فيها إلى مور صاحب المال عليه، فإنه يأخذ عشرها وإن لم يمر صاحب
~~المال عليه اه‍.
# فإنه كما في النهر مبني على عدم التفرقة بين العاشر والساعي، وقد علمت
~~التفرقة بينهما بما مر، وهي مذكورة في البدائع.
# مطلب: ما ورد في ذم العشار قوله: (وما ورد من ذم العشار الخ) من ذلك ما
~~رواه الطبراني إن الله تعالى يدنو من خلقه: [أي برحمته وجوده وفضله] فيغفر
~~لمن شاء إلا لبغي بفرجها أو عشار وما رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه
~~والحاكم، عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله (ص) يقول: لا
~~يدخل صاحب مكس الجنة قال يزيد بن هارون يعني: العشار. وقال البغوي: يريد
~~بصاحب المكس الذي يأخذ من التجار إذا مروا عليه مكسا باسم العشر: أي
~~الزكاة. قال الحافظ المنذري: أما الآن فإنهم يأخذونه مكسا باسم العشر،
~~ومكسا آخر ليس له اسم، بل شئ يأخذونه حراما وسحتا، ويأكلونه في بطونهم
~~نارا، حجتهم فيه داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد، كذا في الزواجر
~~لابن حجر.
# مطلب: لا تسقط الزكاة بالدفع إلى العاشر في زماننا ثم قال: واعلم أن بعض
~~فسقة التجار يظن أن ما يؤخذ من المكس يحسب عنه إذا نوى به الزكاة، وهذا ظن
~~باطل لا مستند له في مذهب الشافعي، لان الامام لا ينصب المكاسين لقبض
~~الزكاة، بل لاخذ عشورات مال وجدوه قل أو كثر، وجبت فيه الزكاة أو لا اه‍.
~~وتمامه هناك.
# قلت: على أنه اليوم صار المكاس يقاطع الامام بشئ يدفعه إليه ويصير يأخذ
~~ما يأخذه لنفسه ظلما وعدوانا، ويأخذ ذلك، ولو مر التاجر عليه أو على مكاس
~~آخر في العام الواحد مرارا متعددة، ولو كان لا تجب عليه الزكاة، فعلم أيضا
~~أنه لا يحسب من الزكاة عندنا لأنه ليس هو العاشر الذي ينصبه الامام على
~~الطريق ليأخذ الصدقات من المارين، وقد مر أيضا أنه لا بد من شرط: أن يأمن
~~به التجار من اللصوص، ويحميهم ms1602 منهم وهذا يعقد على أبواب البلدة، ويؤذي
~~البحار أكثر من اللصوص وقطاع الطريق ويأخذه منهم قهرا، ولذا قال في
~~البزازية: إذا نوى أن يكون المكس زكاة فالصحيح أنه لا يقع عن الزكاة، كذا
~~قال الامام السرخسي اه‍. وأشار بالصحيح إلى القول بأنه إذا نوى عند الدفع
~~التصدق على المكاس جاز، لأنه فقير بما عليه من التبعات، وقد مر الكلام
~~عليه. PageV02P338
# قوله: (فمن أنكر تمام الحول) أي على ما في يده وعلى ما في بيته، فلو كان
~~في بيته مال آخر قد حال عليه الحول وما مر به لم يحل عليه الحول واتحد
~~الجنس، فإن العاشر لا يلتفت إليه لوجوب الضم في متحد الجنس إلا لمانع. بحر.
~~قوله: (أو قال لم أنو التجارة) أو قال: ليس هذا المال لي بل هو وديعة أو
~~بضاعة أو مضاربة، أو أنا أجير فيه أو مكاتب أو عبد مأذون. زيلعي. وكذا لو
~~قال:
# ليس في هذا المال صدقة فإنه يصدق مع يمينه كما في المبسوط، وإن لم يبين
~~سبب النفي. بحر.
# قوله: (أو على دين) أي دين له مطالب من جهة العباد لأنه المانع من وجوب
~~النصاب كما مر. قال في البحر: وقدمنا أن منه دين الزكاة. قوله: (لان ما
~~يأخذه زكاة) أي فلا فرق في ذلك بين كونه الدين محيطا أو منقصا للنصاب،
~~والمراد ما يأخذه منا أما ما يأخذه من الذمي والحربي فيعطى حكم الزكاة هنا
~~وإن كان جزية ويصرف في مصارفها كما يأتي. قوله: (وهو الحق) أي ما ذكر من
~~تعميم الدين بقوله: محيط أو منقص لان المنقص للنصاب مانع من الوجوب، فلا
~~فرق كما في المعراج.
# بحر. وهو رد على ما في الخبازية، وغاية البيان من التقييد ب‍ المحيط،
~~والظاهر أنهما أرادا به الاحتراز عما لا يفضل عنه (1) نصاب لا عن المنقص
~~أيضا، فلا ينافي إطلاق الكنز كإطلاق المصنف، ولا ما صرح به في المعراج من
~~عدم الفرق، وما في الشرنبلالية من أن المنطوق لا يعارضه المفهوم فيه نظر
~~لما علمت ms1603 من التصريح في المعراج، بخلاف هذا المنطوق ومن تأويله بما ذكرنا،
~~فتدبر. قوله: (محقق) فلو لم يدر هل هناك عاشر أم لا لم يصدق كما في السراج
~~لان الأصل عدمه. نهر. والمراد بالعاشر هنا عاشر أهل العدل، فلو مر على عاشر
~~الخوارج عشر ثانيا كما سيأتي. قوله: (أو قال أديت إلى الفقراء في المصر)
~~لان الأداء كان مفوضا إليه فيه. بحر. قوله:
# (لا بعد الخروج) أي لو قال: أديت زكاتها بعد ما أخرجتها من المدينة، لا
~~يصدق لأنها بالاخراج التحقت بالأموال الظاهرة، فكان الاخذ فيها إلى الامام.
~~زيلعي. وفي شرح الجامع لقاضيخان:
# وإنما تثبت ولاية المطالبة للامام بعد الاخراج إلى المفازة إذا لم يكن
~~أدى بنفسه، فإذا ادعى ذلك فقد أنكر ثبوت حق المطالبة فكان القول قوله مع
~~اليمين اه‍. قوله: (لما يأتي) أي قريبا في قوله:
# بعد إخراجها. قوله: (وحلف) القياس أن لا يمين عليه لأنها عبادة، ولا يمين
~~فيها، وجه الاستحسان أنه منكر وله مكذب، وهو العاشر فهو مدعى عليه معنى، لو
~~أقر به لزمه، فيحلف لرجاء النكول، بخلاف باقي العبادات لأنه لا مكذب له.
~~نهر. قوله: (في الكل) أي في إنكار تمام الحول، وما ذكره بعده. قوله: (في
~~الأصح) كذا في الكافي وهو ظاهر الرواية كما في البدائع، وشرط إخراجها رواية
~~الأصل. واختلف في اشتراط اليمين معها كما في المعراج. قوله: (لاشتباه الخط)
~~لان الخط يشبه الخط، وقد يزور وقد لا يأخذ البراءة غفلة منه، وقد تضل بعد
~~الاخذ فلا
# PageV02P339
# يمكن أن تجعل حكما فيعتبر قوله مع يمينه. كافي. قوله: (وعدت عدما) قد
~~يقال: إنه دليل كذبه، وهو نظير ما لو ذكر الحد الرابع وغلط فيه، فإنه لا
~~تسمع الدعوى، وإن جاز تركه إلا أن يقال: إنها عبادة، بخلاف حقوق العباد
~~المحضة. بحر وتمامه في النهر. قوله: (أخذت منه) لان حق الاخذ ثابت فلا يسقط
~~باليمين الكاذبة. بحر. وهذا في غير الحربي، أما فيه فسيأتي أنه إذا دخل دار
~~الحرب ثم خرج لا يؤخذ منه لما مضى ms1604 اه‍ ح. قوله: (إلا في السوائم الخ)
~~استثناء من تصديقه في قوله: أديت إلى الفقراء أي فلا يصدق في قوله: أديت
~~زكاتها بنفسي إلى الفقراء في المصر، لان حق الاخذ للسلطان فلا يملك إبطاله،
~~بخلاف الأموال الباطنة. بحر.
# قلت: ومقتضاه أنه لو ادعى الأداء إلى الساعي يصدق. قوله: (والأموال
~~الباطنة) أي وإلا في الأموال الباطنة، وقوله: بعد إخراجها أي إخراج الأموال
~~الباطنة متعلق بأديت المقدر المدلول عليه بالاستثناء.
# والمعنى: لو ادعى أنه أدى زكاة الأموال الباطنة بنفسه بعد إخراجها من
~~البلد لا يصدق، ولا يصح تعلقه بالأموال الباطنة تعلقا نحويا كما هو ظاهر،
~~ولا معنويا على أنه صفة أو حال لايهامه أنه لا يصدق بعد إخراجها، سواء قال:
~~أديت قبل الاخراج أو بعده، مع أنه بعد مرور بها على العاشر لو قال: أديت
~~إلى الفقراء في المصر يصدق كما مر في المتن، فافهم. قوله: (فكان الاخذ فيها
~~للامام) كما في الأموال الظاهرة وهي السوائم. قوله: (والأول ينقلب نفلا) هو
~~الصحيح، وقيل الثاني سياسة، وهذا لا ينافي انفساخ الأول ووقوع الثاني سياسة
~~بأدنى تأمل. كذا في الفتح. ولو لم يأخذ منه ثانيا لعلمه بأدائه ففي براءة
~~ذمته اختلاف المشايخ. وفي جامع أبي اليسر: لو أجاز إعطاءه فلا بأس به، لأنه
~~لو أذن له في الدفع جاز، وكذا إذا أجاز دفعه. نهر. قوله: (ويأخذها منه
~~بقوله) أي يأخذ منه العاشر الصدقة بقوله. قال في البحر عن المبسوط إذا أخبر
~~التاجر العاشر أن متاعه مروي أو هروي واتهمه العاشر فيه وفيه ضرر عليه حلفه
~~وأخذ منه الصدقة على قوله، لأنه ليس له ولاية الإضرار به، وقد نقل عن عمر
~~أنه قال لعماله: ولا تفتشوا على الناس متاعهم اه‍. قوله: (لا تنبشوا)
~~النبش: إبراز المستور وكشف الشئ عن الشئ. قاموس. وبابه نصر، كذا في جامع
~~اللغة ح. والذي قدمناه عن البحر: لا تفتشوا بالفاء، وهو قريب منه. قوله:
~~(وكل ما صدق) في بعض النسخ وكل مال والمناسب هو الأول لان ما غير واقعة على ms1605
~~المال ولذا بينها بقوله مما مر أي من إنكار الحول وما بعده. قوله: (لان لهم
~~ما لنا) أي فيراعى في حقهم تلك الشرائط من الحول والنصاب، والفراغ من
~~الدين، وكونه للتجارة.
# فإن قيل: إذا ألحقوا بالمسلمين وجب أن يؤخذ منهم ربع العشر كالمسلمين.
# قلنا: المأخوذ منا زكاة حقيقة، والمأخوذ منهم كالجزية حتى يصرف إلى
~~مصارفها: لا زكاة، لأنها طهرة وليسوا من أهلها. وتمامه في الكفاية. قوله:
~~(لعدم ولاية ذلك) فإن ما يؤخذ منه جزية PageV02P340
# وفيها لا يصدق إذا قال أديتها، لان فقراء أهل الذمة ليسوا مصرفا لها،
~~وليس له ولاية الصرف إلى مستحقها وهو مصالح المسلمين. زيلعي. وفي البحر أنه
~~ليس بجزية، بل في حكمها لصرفه في مصارفها حتى لا تسقط جزية رأسه تلك السنة
~~كما نص عليه الأسبيجابي اه‍.
# قلت: صرح في شرح درر البحار بأنه جزية حقيقة، والظاهر أنه أراد أنها جزية
~~في ماله كما يسمى خراج أرضه جزية. وعليه فالجزية أنواع: جزية مال، وجزية
~~أرض، وجزية رأس، ولا يلزم من أخذ بعضها سقوط باقيها كما لا يخفى، إلا في
~~بني تغلب، لان المأخوذ في مالهم هو جزية رؤوسهم، ولذا قال في البحر: إذا
~~أخذ العاشر ما عليهم سقطت عنهم الجزية، لان عمر صالحهم من الجزية على
~~الصدقة المضاعفة. قوله: (لا يصدق حربي) أي لا يلتفت إلى قوله، ولو ثبت صدقه
~~ببينة عادلة. أفاده الكمال ط. قوله: (في شئ) بيان للمستثنى منه المحذوف. ط
~~عن الحموي: أي في شئ مما مر لعدم الفائدة في تصديقه لأنه لو قال: لم يتم
~~الحول، ففي الاخذ منه لا يعتبر الحول، لأن اعتباره لتمام الحماية ليحصل
~~النماء وحماية الحربي تتم بالأمان من السبي، إن قال: علي دين، فما عليه في
~~داره لا يطالب به في دارنا، وإن قال: المال بضاعة، فلا حرمة لصاحبها ولا
~~أمان، وإن قال: ليس للتجارة، كذبه الظاهر، وإن قال: أديتها أنا، كذبه
~~اعتقاده، وتمامه في العناية. قوله: (إلا في أم ولده الخ) فإنه يصدق في
~~دعواه أن الجارية ms1606 التي معه أم ولده لان إقراره بنسب من في يده صحيح، فكذا
~~بأمومية الولد. نهر. وعبارة الجامع الصغير والهداية: إلا في الجواري يقول
~~هن أمهات أولادي. وفي البحر: فلو أقر بتدبير عبده لا يصدق، لان التدبير في
~~دار الحرب لا يصح. قوله: (لغلام) أي ليس بثابت النسب من غيره ولا يكذبه على
~~قياس ما ذكروا في ثبوت النسب ط. قوله: (هذا ولدي) فلو قال أخي لا يصدق لأنه
~~إقرار بنسبه على الأب وثبوته يتوقف على تصديق الأب فيؤخذ عشره، كذا ظهر لي،
~~ولم أره صريحا، نعم رأيت في شرح السير الكبير: لو مر برقيق فقال هؤلاء
~~أحرار لم يعشر، لأنه إن كان صادقا فهم أحرار، وإلا فقد صاروا أحرارا بقوله.
~~قوله: (لفقد المالية) علة للمسألتين: أي والاخذ لا يجب إلا من المال ط عن
~~النهر.
# مطلب: ما يؤخذ من النصارى لزيارة بيت المقدس حرام قال الخير الرملي:
~~أقول: منه يعلم حرمه ما يفعله العمال اليوم من الاخذ على رأس الحربي والذمي
~~خارجا عن الجزية حتى يمكن من زيارة بيت المقدس. قوله: (وعشر) بالتخفيف: أي
~~أخذ عشره. قوله: (لأنه أقر بالعتق) لان قوله: هذا ولدي للأكبر منه سنا مجاز
~~عن هو حر عند أبي حنيفة. قوله: (فلا يصدق في حق غيره) أي في إبطال حق
~~العاشر، وهو أخذ العشر لبقاء المالية في حقه حكما. قوله: (لئلا يؤدي إلى
~~استئصال المال) علة للاستثناء: أي لأنه لو لم يصدق في ذلك لزم أنه كلما مر
~~على عاشر أخذ منه العشر فيؤدي إلى استئصال ماله: أي أخذه من أصله. قوله:
# (جزم به منلا خسرو) كذا في بعض نسخ البحر بزيادة قوله: في شرح الدرر وفي
~~نسخة أخرى: منلا PageV02P341
# شيخ في شرح الدرر وهي الصواب. فإن عبارة منلا خسرو كعبارة الكنز الآتية،
~~والعبارة التي ذكرها الشارح للإمام محمد بن محمد بن محمود البخاري الشهير
~~بمله شيخ في كتابه المسمى غرر الأذكار وشرح درر البحار للإمام محمد بن يوسف
~~القوني. قوله: (والغاية) يعني غاية البيان للاتقاني، ms1607 وإلا فالغاية للسروجي
~~وهي شرح الهداية أيضا. قوله: (ورجحه في النهر) أي بقوله: إلا أن كلام أهل
~~المذهب أحق ما إليه يذهب اه‍: أي لأنه هو مقتضى حصر صاحب الكنز بقوله: لا
~~الحربي إلا في أم ولده، وكذا عبارة الدرر والجامع الصغير لمحرر المذهب
~~الإمام محمد. وعبارة الهداية كما قدمناه، فالمراد بأهل المذهب الناقلون
~~لكلام صاحب المذهب، وأما السروجي ومن تبعه كالعيني والزيلعي وشارح درر
~~البحار فقد ذكروا ذلك بطريق البحث كما يشعر به لفظ ينبغي فافهم (1)، نعم قد
~~يقال: إن ما ذكره السروجي وغيره يعلم حكمه مما ذكره غيرهم أيضا وهو ما
~~سيأتي من أنه إذا أخذ من الحربي مرة لا يؤخذ منه ثانيا الخ، وكذا قال
~~الزيلعي، فإنه لو لم يصدق فيه يؤدي إلى استئصال المال وهو لا يجوز على ما
~~يجئ اه‍.
# فالحصر في كلام الهداية عن الكنز وغيرهما إضافي، صرح فيه بأخذ المستثنيين
~~وسكت عن الآخر اعتمادا على ما صرحوا به بعد، وكم له من نظير، فلم يكن كلام
~~السروجي ومن تبعه مخالفا للمذهب، بل هو تحقيق له على ما هو عادة الشراح من
~~تقييد المطلق وبيان المجمل وإظهار الخفي ونحو ذلك. وأما ما ذكره في العناية
~~وغاية البيان فهو جري على ظاهر عبارة الهداية، فإن كان صريحه منقولا عن
~~صاحب المذهب فلا كلام، وإلا فالتحقيق خلافه فافهم، والله تعالى أعلم. قوله:
# (وأخذ منا الخ) بالبناء للمجهول كما يدل عليه آخر العبارة ط. والمأخوذ من
~~المسلم زكاة، ومن غيره جزية يصرف في مصارفها، ولكن تراعى فيه شروط الزكاة
~~من الحول ونحوه كما قدمنا. قوله:
# (بذلك) أي بهذه الأقسام الثلاثة أمر عمر سعاته ط. قوله: (لان ما دونه
~~عفو) أما في المسلم والذمي فظاهر، وأما في الحربي فلعدم احتياجه إلى
~~الحماية لقلته. نهر. قوله: (وبشرط جهلنا الخ) هذا خاص بالحربي فقط بقرينة
~~قوله: ما أخذوا منا أي أهل الحرب كما هو ظاهر، فليس في عطفه على ما يعم
~~الثلاثة إبهام أصلا، فافهم. قوله: (قدر ما أخذوا منا) ms1608 قال البرجندي: ظاهر
~~العبارة يدل على أن الاخذ معلوم والمأخوذ مجهول، ويفهم من ذلك أنه لو لم
~~يكن أصل الاخذ معلوما لا يؤخذ منه شئ اه‍.
# قال الشيخ إسماعيل: لكن المفهوم من إناطة صاحب الفتح وغيره عدم الاخذ
~~منهم بمعرفة
# PageV02P342
# عدم الاخذ منا أنه يؤخذ منهم عند عدم العلم بأصل الاخذ، فليتأمل اه‍. وهو
~~الظاهر كما يظهر قريبا. قوله: (مجازاة) أي الاخذ بكمية خاصة بطريق
~~المجازاة، لا أصل الاخذ فإنه حق منا وباطل منهم.
# فالحاصل أن دخوله في الحماية أوجب حق الاخذ منهم، ثم إن عرف كمية ما
~~يأخذون منا أخذنا منهم مثله مجازاة، إلا إذا عرف أخذهم الكل، وإن لم يعرف
~~كمية ما يأخذون فالعشر، لأنه قد ثبت حق الاخذ بالحماية وتعذر اعتبار
~~المجازاة فقدر بضعف ما يؤخذ من الذمي لأنه أحوج إلى الحماية منه، وتمامه في
~~الفتح. قلت: ويعلم من قوله: لأنه قد ثبت الخ، أنه لو لم يعلم أصل أخذ شئ
~~منا أنه يؤخذ منهم العشر لتحقق سببه، ولان أخذ غيره إنما هو بطريق
~~المجازاة، ومع عدم العلم أصلا لا مجازاة، ولان عدم الاخذ منهم أصلا عند
~~العلم بعدم أخذ شئ إنما هو ليستمروا عليه، ولأنا أحق بالمكارم كما يأتي،
~~وهو في الحقيقة بمعنى المجازاة حيث تركناهم كما تركونا، وليس مثله عدم
~~العلم بأصل الاخذ لتحقق سبب أخذ العشر وهو دخوله في الحماية وعدم تحقق
~~المانع، بخلاف قصد المجازاة فإنه مانع من إيجاب العشر بعد تحقق سببه، فقد
~~تأيد ما ذكره الشيخ إسماعيل، فتدبر. قوله: (ولا نأخذ منهم شيئا الخ) تصريح
~~بمفهوم قوله: بشرط كون المال نصابا ح. قوله: (لأنه ظلم) فيه أن جميع ما
~~يأخذونه منا ظلم، إلا أن يقال: إن الاخذ من القليل ظلم يعرفه كل ذي عقل،
~~لان القليل معد للنفقة غالبا، والاخذ منه مخالف لمقتضى الأمان الواجب
~~الوفاء به حتى عندهم مثل ما لو أخذوا الكل. قوله: (ليستمروا عليه أي على
~~عدم الاخذ منا ح. قوله: (لا يؤخذ منه ثانيا) لان حكم الأمان ms1609 الأول باق،
~~والاخذ في كل مرة استئصال. نهر. قوله: (بلا تجدد حول أو عهد) لكن لا يمكن
~~من المقام في دارنا حولا كاملا، بل يقول له الامام حين دخوله: إن أقمت ضربت
~~عليك الجزية، فإن أقام ضربها، ثم لا يمكن من العود، غير أنه إن مر عليه بعد
~~الحول ولم يكن له علم (1) بمقامه حولا عشرة ثانيا زجرا له ويرده إلى دارنا.
~~فتح. قوله: (حتى دخل دار الحرب) أي بعد أن دخل دار الاسلام وخرج منها ط.
~~قوله: (بخلاف المسلم والذمي) أي إذا مرا ولم يعلم بهما العاشر حيث يؤخذ
~~منهما. نهر. قوله: (من قيمة خمر) بجر خمر بلا تنوين لاضافته إلى كافر على
~~حد قول الشاعر:
# PageV02P343
# بين ذراعي وجبهة الأسد قال في البحر: وفي الغاية: تعرف قيمة الخمر بقول
~~فاسقين تابا أو ذميين أسلما. وفي الكافي: يعرف ذلك بالرجوع إلى أهل الذمة
~~اه‍. وفي حاشية نوح عن شرح المجمع أن الأول أولى. قوله: (وجلود ميتة كافر)
~~كذا في المعراج عن المحبوبي أنه ذكره أبو الليث رواية عن الكرخي، وعلله
~~بأنه كانت مالا في الابتداء، وتصير مالا في الانتهاء بالدبغ فكانت كالخمر
~~اه‍.
# ونقله في البحر وأقره. واستشكله ح بأن الجلد قيمي وسيأتي أنأخذ قيمة
~~القيمي كأخذ عينه، وكونه مالا في الابتداء ويصير مالا في الانتهاء مما لا
~~تأثير له في الحكم، لأنهم لم يجعلوا ذلك علة عشر الخمر، وإنما جعلوا العلة
~~كونه مثليا اه‍. وأجاب الرحمتي بأن الجلد مثلي لا قيمي، بدليل جواز السلم
~~فيه، فكان كالخنزير لا كالخمر (1).
# قلت: سيأتي في الغضب التنصيص على أنه قيمي، وجواز السلم لا يدل على أنه
~~مثلي لجوازه في غيره. وأجاب ط بأنه في البحر علل للخمر بعلة ثانية، وهي أن
~~حق الاخذ منها للحماية فيقال مثله في جلود الميتة.
# قلت: لكن هذا لا يدفع الاشكال بأن أخذ قيمة القيمي كأخذ عينه. وقد يجاب
~~بالفرق بين قيمة مالا يتمول أصلا وهو نجس العين كالخنزير وقيمة ما هو قابل
~~للتمول والانتفاع كجلود الميتة، ms1610 ولذا قالوا: فكانت كالخمر. تأمل. قوله:
~~(كذا أقر المصنف متنه في شرحه) اعلم أن المتن المذكور في شرح المصنف هكذا:
~~ويؤخذ نصف عشر من قيمة خمر كافر للتجارة لا من خنزيره، فيكون قوله:
# ويؤخذ عشر القيمة من حربي من كلام الشارح، وكتابتها بالأحمر في بعض النسخ
~~غلط. ورأيت في متن مجرد ما نصه: ويؤخذ نصف عشر من قيمة خمر ذمي وعشر قيمته
~~من حربي للتجارة من خنزيره، وكل مما أقره ورجع عنه خطأ، أما ما أقره فلانه
~~بإطلاقه الكافر صريح في أن المأخوذ من الذمي والحربي نصف عشر، وأنه يشترط
~~نية التجارة في حق كل منهما، مع أن المأخوذ من الحربي عشر، ولا يشترط في
~~حقه نية التجارة، وأما ما رجع عنه فلانه يقتضي اشتراط نية التجارة في حق
~~الحربي، ولذلك حمل الشارح الكافر على الذمي فصار المصنف ساكتا عن الحربي،
~~فذكره الشارح بقوله: ويؤخذ عشر القيمة من حربي الخ اه‍ ط. قوله: (وبلغ
~~نصابا) أي وحده أو بالضم إلى مال آخر معه، ولكن لما كان ظاهر المتن أنه ليس
~~معه غيره وأنه بعشره مطلقا أطلق العبارة (2) ولم يكتف بما مر من قوله: ولا
~~نأخذ منهم شيئا إذا لم يبلغ مالهم نصابا هذا ما ظهر لي. قوله: (لا من
~~خنزيره) أي الكافر ح. قوله: (مطلقا) أي سواء مر به وحده أو مع الخمر
~~عندهما. وقال الثاني: إن
# PageV02P344
# مر بهما عشر فكأنه جعله تبعا للخمر ولم يعكسه لأنها أطهر مالية إذ هي قبل
~~التخمر مال، وكذا بعد بتقدير التخلل، وليس الخنزير كذلك. نهر. قوله: (فأخذ
~~قيمته كعينه) أي كأخذ عينه، لان قيمة الحيوان لها حكم عينه، ولهذا لو تزوج
~~امرأة على حيوان في الذمة إن شاء دفع عينه وإن شاء دفع قيمته، أما قيمة
~~الخمر فليس لها حكم عين الخمر، ولهذا لو تزوج الذمي امرأة على خمر فأتاها
~~بقيمتها لا تجبر على القبول، فأمكن أخذ العشر من قيمتها لا من عينها، لان
~~المسلم ممنوع عن تملكها، شرح الجامع لقاضيخان. قوله: (بخلاف ms1611 الشفعة الخ)
~~جواب عما قيل: إن القيمة ليس لها حكم العين، بدليل أن الذمي لو باع داره من
~~ذمي بالخنزير وشفيعها مسلم يأخذها بقيمة الخنزير.
# وحاصل الجواب: أن الجواز هنا ضرورة حق العبد لاحتياجه، ولا ضرورة في حق
~~الشرع لاستغنائه كما بسطه في المعراج عن الكافي. وأجاب في النهر نقلا عن
~~العناية بأن القيمة لم تأخذ حكم العين في الاعطاء، لأنه موضع إزالة وتبعيد.
# قلت: وحاصله الفرق بين أخذها ودفعها، وفيه نظر، فإن في دفعها للذمي
~~تمليكها، والمسلم منهي عن تملكها وتمليكها. قوله: (في بيته) الضمير يرجع
~~إلى من مر على العاشر مسلما أو ذميا أو حربيا كما صرح به الشارح في قوله:
~~مطلقا ح. قوله: (ولا من مال بضاعة) هي لغة: القطعة من المال. واصطلاحا: ما
~~يدفعه المالك لانسان يبيع فيه ويتجر ليكون الربح للمالك ولا شئ للعامل.
# بحر عن المغرب. ولو عبر المصنف بالأمانة كصدر الشريعة لأغناه عما بعده.
~~قوله: (إلا أن تكون لحربي) الأولى تأخير هذا الاستثناء عن المضاربة لقول
~~الزيلعي: وإن ادعى بضاعة أو نحوها فلا حرمة لصاحبها ولا أمان، وإنما الأمان
~~للذي في يده اه‍.
# ويظهر من هذا أن المال لحربي، وذو اليد حربي أيضا فيعشر باعتبار الأمان
~~لذي اليد وإن لم يحتجه المالك باعتبار كونه في بلد الحرب. والظاهر أن ذا
~~اليد لو كان مسلما والمالك حربي لا يعشر، لأنه لا أمان للمالك ولا لذي
~~اليد، ولو كان بالعكس فكذلك فيما يظهر، لان ذا اليد غير مالك وما في يده
~~مال مسلم لا يحتاج لأمان، فليتأمل. قوله: (بماله ورقبته) إنما قيد به لأنه
~~محل الخلاف بين الامام وصاحبيه، فعنده لا يملك مولاه ما في يده من كسبه،
~~وعندهما يملك كما يملك رقبته بلا خلاف، فلم ينفذ عتقه عبدا من كسب المأذون
~~عنده، وعندهما ينفذ كما سيأتي في كتاب المأذون، فإذا مر على العاشر والحالة
~~هذه لا يؤخذ منه سواء كان معه مولاه أو لا، أما إذا كان مولاه فلانعدام ملك
~~المولى عنده وللشغل بالدين ms1612 عندهما كما في البحر، وأما إذا لم يكن معه فظاهر
~~اه‍ ح مع تغيير، فافهم. قوله: (أو مأذون غير مديون) أو مديون بغير محيط، بل
~~هو أولى أفاده ح. قوله: (ليس معه مولاه) أما لو كان معه ولم يكن عليه دين
~~أو عليه دين لم يحط بكسبه عشر الفاضل من الدين إذا بلغ نصابا كما في
~~المعراج. PageV02P345
# والحاصل كما قال ط أن المأذون إما أن يكون مديونا بمحيط أو بغير محيط أو
~~غير مديون أصلا، وفي كل إما أن يكون معه مولاه أو لا، ففي الأول لا شئ عليه
~~مطلقا، وكذا في الأخيرين إن لم يكن معه مولاه وإن كان عشر حيث بقي بعد وفاء
~~الدين نصاب. قوله: (على الصحيح في الثلاثة) كذا في البحر: وقال في المعراج:
~~وذكر فخر الاسلام في جامعه بعد ذكر المضارب والمستبضع والعبد لا يؤخذ من
~~هؤلاء جميعا هو الصحيح لانعدام الملك اه‍ ونحوه في الزيلعي لكنه ذكر أولا
~~أن أبا حنيفة كان يقول بعشر المضاربة وكسب المأذون، ثم رجع فيهما على
~~الصحيح لعدم الملك، وظاهره أنه لا خلاف في البضاعة. قوله: (لعدم ملكهم) أي
~~الثلاثة، وهم المضارب والمستبضع والعبد. قال في المعراج: وفي الايضاح يشترط
~~للاخذ حضور المالك والملك جميعا، فلو مر مالك بلا مال لا يأخذ، ولو مر مال
~~بلا مالك لم يأخذ أيضا. قوله: (ولا من عبد) هذه مسألة المأذون المتقدم.
~~رحمتي. قوله: (ومكاتب). قوله: (ومكاتب) لأنه لا ملك له تام، إذ يجوز أن
~~يعجز نفسه فيكون ما بيده للمولى ط. قوله: (بخلاف ما لو غلبوا على بلد)
~~تقدمت المسألة في باب زكاة الغنم، والظاهر أن مثله ما لو اضطر إلى المرور
~~عليهم، فليراجع. قوله: (مر بنصاب رطاب) أي مما لا يبقى حولا.
# قال في الشرنبلالية: صورة المسألة أن يشتري بنصاب قرب مضي الحول عليه
~~شيئا من هذه الخضروات للتجارة فتم عليه الحول، فعنده لا يأخذ الزكاة لكن
~~يأمر المالك بأدائها بنفسه، وقالا:
# يأخذ من جنسه لدخوله تحت حماية الامام، كذا في ms1613 البرهان. وقال الكمال في
~~تعليل قول الإمام لا يؤخذ منها: أنها تفسد بالاستبقاء وليس عند العامل
~~فقراء في البر ليدفع لهم، فإذا بقيت ليجدهم فسدت فيفوت المقصود، فلو كان
~~عنده أو أخذ ليصرف إلى عمالته كان له ذلك اه‍. قوله: (نهر بحثا) ليس في
~~عبارة النهر ما يشعر بأنه بحث، على أنه مذكور في كلام الكمال كما علمت،
~~وليس في عبارة الكمال أيضا ما يشعر بالبحث، على أن ما ذكره الكمال مذكور في
~~شرح المنظومة، مع زيادة أنه لو رضي أن يعطيه القيمة أخذها. وفي العناية من
~~باب العشر: إذا مر بالخضروات على العاشر وأراد العاشر أن يأخذ من عينها
~~لأجل الفقراء عند إباء المالك عن دفع القيمة لا يأخذ، وإنما قلنا لأجل
~~الفقراء، لأنه لو أخذ من عينها ليصرف إلى عمالته جاز، وإنما قلنا عند إباء
~~المالك عن دفع القيمة لأنه إذا أعطى القيمة لا كلام في جواز أخذه اه‍.
~~ومثله في النهاية فافهم والله أعلم.
# باب الركاز قوله: (ألحقوه الخ) جواب سؤال تقدير: كان حق هذا الباب أن
~~يذكر في السير، لان PageV02P346
# المأخوذ فيه ليس زكاة وإنما يصرف مصارف الغنيمة كما في النهر ح. وقدمه
~~على العشر لان العشر مؤنة فيها معنى القربة، والركاز قربة محضة ط. قوله:
~~(منه من الركز) أي مأخوذ لا مشتق لان أسماء الأعيان جامدة ط. قوله: (بمعنى
~~المركوز خبر بعد خبر للضمير: أي هو مشتق من الركز، وهو بمعنى المركوز، وليس
~~نعتا للاثبات كما لا يخفي ح.
# قلت: ويحتمل كونه حالا من الركز: يعني أنه مأخوذ من الركز مرادا به اسم
~~المفعول، وهذا أولى بناء على أن الركاز اسم جامد لا مصدر. قوله: (وشرعا
~~الخ) ظاهره أنه ليس معنى لغويا. وفي المنح عن المغرب: هو المعدن أو الكنز،
~~لان كلا منهما مركوز في الأرض إن اختلف الراكز اه‍.
# وظاهره أنه حقيقة فيهما مشترك اشتراكا معنويا وليس خاصا بالدفين اه‍.
# قال في النهر: وعلى هذا فيكون متواطئا، وهذا هو الملائم لترجمة المصنف،
~~ولا يجوز ms1614 أن يكون حقيقة في المعدن مجازا في الكنز لامتناع الجمع بينهما
~~بلفظ واحد والباب معقود لهما اه‍ ط قوله: (فلذا) أي لأجل عمومه ط. قوله:
~~(من معدن) بفتح الميم وكسر الدال وفتحها. إسماعيل عن النووي. من العدن: وهو
~~الإقامة، وأصل المعدن المكان بقيد الاستقرار فيه، ثم اشتهر في نفس الاجزاء
~~المستقرة التي ركبها الله تعالى في الأرض يوم خلق الأرض حتى صار الانتقال
~~من اللفظ إليه ابتداء فلا قرينة. فتح. قوله: (خلقي) بكسر الخاء أو فتحها
~~نسبة إلى الخلقة أو الخلق ح. قوله:
# (وكنز) من كنز المال كنزا من باب ضرب جمعه تسمية بالمصدر كما في المغرب.
~~قوله: (لأنه الذي يخمس) يعني أن الكنز في الأصل اسم للمثبت في الأرض بفعل
~~إنسان كما في الفتح وغيره، والانسان يشمل المؤمن أيضا لكن خصه الشارح
~~بالكافر لان كنزه هو الذي يخمس، أما كنز المسلم فلقطة كما يأتي. قوله: (وجد
~~مسلم أو ذمي) خرج الحربي وسيأتي حكمه متنا. قوله: (ولو قنا صغيرا أنثى) لما
~~في النهر وغيره أنه يعم ما إذا كان الواجد حرا أو لا، بالغا أو لا، ذكرا أو
~~لا، مسلما أو لا. قوله: (نقد) أي ذهب أو فضة. بحر. قوله: (ونحو حديد) أي
~~حديد ونحوه، وهو من عطف العام على الخاص ح. قوله: (وهو) أي نحو الحديد كل
~~جامد ينطبع: أي يلين بالنار.
# قوله: (ومنه الزيبق) بالياء وقد تهمز، ومنهم حينئذ من يكسر الموحدة بعد
~~الهمزة، كذا في الفتح، وهو ظاهر في أنها إذا لم تهمز فتحت، ثم هذا قول
~~الإمام آخر وقول محمد، وكان أولا يقول: لا شئ عليه، وبه قال الثاني آخرا
~~لأنهم بمنزلة القبر، والنفط: يعني المياه ولا خمس فيها. ولهما أنه يستخرج
~~بالعلاج عن عينه وينطبع مع غيره فكان كالفضة. نهر: أي فإن الفضة لا تنطبع
~~ما لم يخالطها شئ، فتح قال في النهر والخلاف في المصاف في معدنه، أما
~~الموجود في خزائن الكفار ففيه الخمس اتفاقا. قوله: (فخرج المائع) أي
~~بالتقييد بجامد، وقوله: وغير المنطبع ms1615 أي بالتقييد بينطبع فلا يخمس شئ من
~~هذين القسمين وبه ظهر أن المعدن كما في القهستاني وغيره ثلاثة أقسام: منطبع
~~PageV02P347
# كالذهب والفضة والرصاص والنحاس والحديد. ومائع كالماء والملح والقير
~~والنفط. وما ليس شيئا منهما كاللؤلؤ والفيروزج والكحل والزاج وغيرها كما في
~~المبسوط والتحفة وغيرهما. لكن المطرزي خصه بالحجرين، والظاهر أنه في الأصل
~~اسم لمركز كل شئ اه‍. قوله: (كنفط) بكسر النون وقد تفتح. قاموس. وهو دهن
~~يعلو الماء كما سيذكره الشارح في باب العشر ح. قوله: (وقار) القار والقير
~~والزفت: شئ يطلى به السفن. قوله: (كمعادن الأحجار) كالجص والنورة، والجواهر
~~كاليواقيت والفيروزج والزمرد فلا شئ ‌فيها. بحر. قوله: (في أرض خراجية أو
~~عشرية) متعلق بوجد، وسيأتي بيانهما في باب العشر والخراج من كتاب الجهاد إن
~~شاء الله تعالى.
# قال ح: واعلم أن الأرض على أربعة أقسام: مباحة، ومملوكة لجميع المسلمين،
~~ومملوكة لمعين، ووقف. فالأول لا يكون عشريا ولا خراجيا. وكذا الثاني كأراضي
~~مصر الغير الموقوفة فإنها وإن كانت خراجية الأصل إلا أنها آلت إلى بيت
~~المال لموت المالك من غير وارث كما صرح به صاحب البحر في التحفة المرضية في
~~الأراضي المصرية والثالث والرابع إما عشري أو خراجي. ثم إن الخمس في
~~المباحة لبيت المال والباقي للواجد. وأما الثاني وهو المملوكة لغير معين
~~فلم أر حكمه. والذي يظهر لي أن الكل لبيت المال، أما الخمس فظاهر، وأما
~~الباقي فلوجود المالك وهو جميع المسلمين فيأخذه وكيلهم وهو السلطان، وأما
~~الثالث وهو المملوكة لمعين فالخمس فيه لبيت المال والباقي للمالك. وأما
~~الرابع وهو الوقف فالخمس فيه لبيت المال أيضا كما نقله الحموي عن البرجندي
~~ولم يعلم من عبارته حكم باقيه، والذي يظهر لي أنه للواجد كما في الأول لعدم
~~المالك، فليحرر اه‍.
# قلت: وفيه بحث من وجوه: أما أولا فقوله: إن المباح لا يكون عشريا ولا
~~خراجيا، فيه نظر لما صرح به في الخانية والخلاصة وغيرهما من أن أرض الجبل
~~الذي لا يصل إليه الماء عشرية.
# وأما ثانيا فإن قوله: والثالث والرابع ms1616 إما عشري أو خراجي فيه نظر، فقد
~~ذكر الشارح في باب العشر والخراج أن الأرض المشتراة من بيت المال إذا وقفها
~~مشتريها أو لم يوقفها فلا عشر فيها ولا خراج، لكن فيه كلام نذكره في الباب
~~الآتي. وأما ثالثا فجعله الموقوفة كالمباحة في كون الباقي عن الخمس للواجد
~~فيه نظر أيضا لان الوقف هو حبس العين على ملك الواقف عند الامام أو على حكم
~~ملك الله تعالى عندهما والتصدق بالمنفعة، وليس المعدن منفعة بل هو من أجزاء
~~الأرض التي كانت ملكا للواقف، ثم حبسها فهو بمنزلة نقض الوقف. وقد صرحوا
~~بأن النقض يصرف إلى عمارة الوقف إن احتاج، وإلا حفظه للاحتياج، ولا يصرف
~~بين المستحقين لان حقهم في المنافع لا في العين، فإذا لم يكن فيه حق
~~للمستحقين فكيف يملكه الأجنبي، إلا أن يدعي الفرق بين المعدن والنقض،
~~فليتأمل. وأما رابعا فإن إيجابه الخمس في المملوكة لمعين مخالف لما مشى
~~عليه المصنف من أنه لا شئ في الأرض المملوكة كما يأتي.
# تنبيه: قال في فتح القدير: قيد بالخراجية والعشرية ليخرج الدار فإنه لا
~~شئ فيها، لكن ورد عليه الأرض التي لا وظيفة فيها كالمفازة، إذ يقضي أنه لا
~~شئ في المأخوذ منها وليس كذلك، فالصواب أن لا يجعل ذلك لقصد الاحتراز بل
~~للتنصيص على أن وظيفتهما المستمرة لا تمنع الاخذ مما PageV02P348
# يوجد فيهما اه‍. وأجاب في النهر بما يشير إليه الشارح، وهو أنه يصح جعله
~~للاحتراز عن الدار ويعلم حكم المفازة بالأولى، لأنه إذا وجب في الأرض مع
~~الوظيفة فلان يحب لا في الخالية عنها أولى اه‍.
# وأقول: يمكن الجواب بأن المراد بالعشرية والخراجية ما تكون وظيفتها العشر
~~أو الخراج سواء كانت بيد أحد أو لا، فشمل المفازة وغيرها بدليل ما قدمناه
~~عن الخانية من أن أرض الجبل عشرية، فيكون المراد الاحتراز بها عن دار
~~الحرب، ويدل عليه أنه في متن درر البحار عبر بمعدن غير الحرب، فعلم أنا
~~لمراد معدن أرضنا، ولهذا قال القهستاني بعد قوله في أرض خراج ms1617 أو عشر الأخضر
~~في أرضنا سواء كانت جبلا أو سهلا مواتا أو ملكا، واحترز به عن داره وأرضه
~~وأرض الحرب اه‍. ثم رأيت عين ما قلته في شرح الشيخ إسماعيل حيث قال: ويحتمل
~~أن يكون احترازا عما وجد في دار الحرب، فإن أرضها ليست أرض خراج أو عشر،
~~والمراد بأرض الخراج أو العشر أعم من أن تكون مملوكة لاحد أو لا، صالحة
~~للزراعة أو لا، فيدخل فيه المفاوز وأرض الموات، فإنها إذا جعلت صالحة
~~للزراعة كانت عشرية أو خراجية اه‍.
# قلت: وعلى هذا فيدخل في الخراجية والعشرية جميع أقسام الأرض المارة فإن
~~في معدنها الخمس، لكن سيصرح المصنف بإخراج الموجود في داره أو أرضه فإنه لا
~~خمس فيه، فافهم. قوله:
# (خرج الدار لا المفازة الخ) إشارة إلى ما قدمناه آنفا عن النهر. وعلى ما
~~قررناه لا حاجة إلى دعوى الأولوية ولا إلى التعرض لاخراج الدار، لان المصنف
~~سينبه على إخراجها. على أنه كان عليه حيث تعرض للدار أن يتعرض للأرض، فإنها
~~وإن كانت مملوكة تكون خراجية أو عشرية، مع أنه لا خمس في معدنها كما يأتي
~~إلا أن يقال: تركه لان فيها روايتين. تأمل. قوله: (خمس) مبني للمجهول من
~~خمس القوم: إذا أخذ خمس أموالهم من باب طلب. بحر عن المغرب. قوله: (مخففا)
~~لان التشديد غير سديد، إذ لا معنى لكونه يجعله خمسة أخماس فقط. نهر: أي لان
~~المراد أخذ الخمس من المعدن لا مجرد جعله أخماسا. قوله: (لحديث الخ) أي
~~قوله عليه الصلاة والسلام: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي
~~الركاز الخمس (1) أخرجه الستة، كذا في الفتح. وقال في بيان دلالته على
~~المطلوب: إن الركاز يعم المعدن والكنز على ما حققناه فكان إيجابا فيهما،
~~ولا يتوهم عدم إرادة المعدن بسبب عطفه عليه بعد إفادة أنه جبار: أي هدر لا
~~شئ فيه للتناقض، فإن الحكم المعلق بالمعدن ليس هو المعلق به في ضمن الركاز
~~ليختلف بالسلب والايجاب، إذ المراد به أن هلاكه أو الهلاك به للأجير الحافر
~~له غير ms1618 مضمون، لا أنه لا شئ فيه نفسه، وإلا لم يجب شئ أصلا وهو خلاف المتفق
~~عليه.
# فحاصله أنه أثبت للمعدن بخصوصه حكما، فنص على خصوص اسمه، ثم أثبت له حكما
# PageV02P349
# آخر مع غيره، فعبر بالاسم الذي يعمهما ليثبت فيهما اه‍ ملخصا. ونقله في
~~النهر أيضا، فافهم.
# قوله: (قوله وباقيه لمالكها الخ) كذا في الملتقى والوقاية والنقاية
~~والدرر والاصلاح، ولم يذكره في الهداية وشروحها وفي الكنز وشروحه ولا في
~~درر البحار والمواهب والاختيار والجامع الصغير، وهذا هو الظاهر، فإن من ذكر
~~هذه العبارة قال بعدها: وفي أرضه روايتان: أي في وجوب الخمس، فهذا يدل على
~~أن المراد بالخراجية والعشرية غير المملوكة، وأغرب من ذلك أن المصنف اقتصر
~~على رواية عدم الوجوب فقال: ولا شئ فيه إن وجده في داره وأرضه، فناقض أول
~~كلامه آخر، فإن أرضه لا تخرج عن كونها عشرية أو خراجية كما يأتي، وقد جزم
~~أولا بوجوب الخمس فيها.
# والحاصل: أن معدن الأرض المملوكة جميعه للمالك، سواء كان هو الواجد أو
~~غيره، وهذا رواية الأصل الآتية. وفي رواية الجامع: يجب فيه الخمس وباقيه
~~للمالك مطلقا، فقوله: ولا شئ في أرضه ينافي قوله: وباقيه لمالكه فلذا قال
~~الرحمتي: إن صدر كلامه مبني على إحدى الروايتين وآخره على الأخرى.
# قلت: وذكر نحو القهستاني، ورأيت في حاشية السيد محمد أبي السعود أن
~~الصواب حمل المملوكة هنا على المملوكة لغير الواجد، فلا ينافي ما بعده، لان
~~المراد به الأرض المملوكة للواجد اه‍.
# قلت: يؤيد هذا تعبير المصنف كصاحب الكنز بأرضه، فإنه يفيد أن المراد أرض
~~الواجد، لكن ينافيه أن صاحب البدائع لم يعبر بالخراجية والعشرية، بل قال
~~ابتداء، فإن وجده في دار الاسلام في أرض غير مملوكة يجب فيه الخمس، وإن
~~وجده في دار الاسلام في أرض مملوكة أو دار أو منزل أو حانوت فلا خلاف في أن
~~أربعة الأخماس لصاحب الملك وحده، هو أو غيره لان المعدن من توابع الأرض
~~لأنه من أجزائها، وإذا ملكها المختلط له بتمليك الامام ملكها بجميع
~~أجزائها، ms1619 فتنتقل عنه إلى غيره بتوابعها أيضا. واختلف في وجوب الخمس الخ
~~فقوله: فلا خلاف الخ صريح في أنه لا فرق فيه بين المملوكة للواجد أو غيره،
~~فإن قوله: هو أو غيره يرجع إلى الواجد، فكل من الخلاف في وجوب الخمس،
~~والاتفاق على أن الباقي للمالك إنما هو في المملوكة للواجد أو غيره، ولا
~~وجه لوجوب الخمس إذا كان الواجد غير المالك، وعدمه إذا كان هو المالك
~~لاتحاد العلة فيهما، وهي كون المالك ملكها بجميع أجزائها ووقع التعبير
~~بقوله هو أو غيره في عبارة البحر أيضا، وسنذكر في توجيه الروايتين ما هو
~~كالصريح في عدل الفرق، والله تعالى أعلم. قوله: (وإلا كجبل ومفازة) جعله
~~ذلك مما صدقات الأرض العشرية والخراجية يصح على جوابنا السابق بأنه أراد
~~بها ما تكون وظيفتها العشر أو الخراج إذا استعملت، فافهم. قوله: (والمعدن)
~~قيد به احترازا عن الكنز، فإنه يخمس ولو في أرض مملوكة لاحد أو في داره
~~لأنه ليس من أجزائها كما في البدائع، ويأتي. قوله: (في داره وحانوته) أي
~~عند أبي حنيفة خلافا لهما ملتقى. قوله: (في رواية الأصل الخ) راجع لقوله:
~~وأرضه قال في غاية البيان: وفي الأرض المملوكة روايتان عن أبي حنيفة: فعلى
~~رواية الأصل لا فرق بين الأرض والدار حيث لا شئ فيهما، لان الأرض لما
~~انتقلت إليه انتقلت بجميع أجزائها، والمعدن من PageV02P350
# تربة الأرض فلم يجب فيه الخمس لما ملكه كالغنيمة إذا باعها الامام من
~~إنسان سقط عنها حق سائر الناس لأنه ملكها ببدل، كذا قال في الجصاص. وعلى
~~رواية الجامع الصغير بينهما فرق، ووجهه أن الدار لا مؤنة فيها أصلا فلم
~~تخمس فصار الكل للواجد، بخلاف الأرض، فإن فيها مؤنة الخراج والعشر فتخمس
~~اه‍. قوله: (واختارها في الكنز) أي حيث اقتصر عليها كالمصنف وأراد بذلك
~~بيان أنها الأرجح، لكن في الهداية قال: عن أبي حنيفة روايتان، ثم ذكر وجه
~~الفرق بين الأرض والدار على رواية الجامع الصغير ولم يذكر وجه رواية الأصل،
~~وربما يشعر هذا باختيار رواية الجامع. وفي ms1620 حاشية العلامة نوح أن القياس
~~يقتضي ترجيحها لامرين: الأول أن رواية الجامع الصغير تقدم على غيرها عند
~~المعارضة. الثاني أنها موافقة لقول الصاحبين، والاخذ بالمتفق عليه في
~~الرواية أولى.
# والحاصل: أن الامام فرق في وجوب الخمس بين المعدن والكنز، وبين المفازة
~~والدار، وبين الأرض المباحة والمملوكة، وهما لم يفرقا بين ذلك في الوجوب.
~~قوله: (وزمرد) بالضمات وتشديد الراء وبالذال المعجمة آخره: الزبرجد كما في
~~القاموس. قوله: (وفيروزج) معرب فيروز، أجوده الأزرق الصافي اللون لم ير قط
~~في يد قتيل، وتمامه في إسماعيل. قوله: (ونحوها) أي من الأحجار التي لا
~~تنطبع. قوله: (أي في معادنها) أي الموجودة فيها بأصل الخلقة، فالجبل غير
~~قيد قوله: (ولو وجدت) محترز قوله: في معادنها وقوله: دفين حال بمعنى مدفون،
~~واحترز بدفين الجاهلية عن دفين الاسلام. وقوله: أي كنز أشار به إلى أن حكمه
~~ما يأتي في الكنوز. قوله:
# (لكونه غنيمة) فإنه كان في أيدي الكفار وحوته أيدينا. بحر. قوله: (كيف
~~كان) أي سواء كان من جنس الأرض أو لا بعد أن كان مالا متقوما. بحر ويستثنى
~~مه كنز البحر كما يأتي. قوله: (إن كان ينطبع) أما المائع وما لا ينطبع من
~~الأحجار فلا يخمس كما مر. قوله: (هو مطر الربيع) أي أصله منه، قال
~~القهستاني: هو وجهر مضئ يخلقه الله تعالى من مطر الربيع الواقع في الصدف
~~الذي قيل إنه حيوان من جنس السمك يخلق الله تعالى اللؤلؤ كما في الكرماني.
~~قوله: (حشيش الخ) قال الشيخ داود الأنطاكي في تذكرته: الصحيح أنه عيون بقعر
~~البحر تقذف دهنية، فإذا فارت على وجه الماء جمدت فيلقيها البحر على الساحل
~~اه‍. قوله: (ولو ذهبا) لو وصلية، وقوله كان كنزا نعت لقوله ذهبا أي ولو كان
~~ما يستخرج من البحر ذهبا مكنوزا بصنع العباد في قعر البحر فإنه لا خمس فيه
~~وكله للواجد، والظاهر أن هذا مخصوص فيما ليس عليه علامة الاسلام ولم أره،
~~فتأمل. قوله:
# (لأنه لم يرد عليه القهر الخ) حاصله: أن محل الخمس الغنيمة، والغنيمة ما ms1621
~~كانت للكفرة ثم تصير للمسلمين بحكم القهر والغلبة، وباطن البحر لم يرد عليه
~~هو فلم يكن غنيمة. قاضيخان. قوله:
# (سمة الاسلام) بالكسر وهي في الأصل أثر الكي، والمراد بها العلامة، وذلك
~~كتابة كلمة الشهادة أو نقش آخر معروف للمسلمين. قوله: (نقدا أو غيره) أي من
~~السلاح والآلات وأثاث المنازل PageV02P351
# والفصوص والقماش. بحر. قوله: (فلقطة) لان مال المسلمين لا يغنم. بدائع.
~~قوله: (سيجئ حكمها) وهو أنه ينادي عليها في أبواب المساجد والأسواق إلى أن
~~يظن عدم الطلب، ثم يصرفها إلى نفسه إن فقيرا، وإلا فإلى فقير آخر بشرط
~~الضمان ح. قوله: (سمة الكفر) كنقش صنم أو اسم ملك من ملوكهم المعروفين.
~~بحر. قوله: (خمس) أي سواء كان في أرضه أو أرض غيره أو أرض مباحة. كفاية.
~~قال قاضيخان: وهذا بلا خلاف، لان الكنز ليس من أجزاء الدار فأمكن إيجاب
~~الخمس فيه، بخلاف المعدن. قوله: (أول الفتح) ظرف للمالك: أي المختلط له وهو
~~من خصه الامام بتمليك الأرض حين فتح البلد. قوله: (على الأوجه) قال في
~~النهر: فإن لم يعرفوا: أي الورثة، قال السرخسي: هو لأقصى مالك للأرض أو
~~لورثته، وقال أبو اليسر: يوضع في بيت المال، قال في الفتح: وهذا أوجه
~~للمتأمل اه‍. وذلك لما في البحر من أن الكنز مودع في الأرض، فلما ملكها
~~الأول ملك ما فيها ولا يخرج ما فيها عن ملكه ببيعها كالسمكة في جوفها درة.
~~قوله:
# (وهذا إن ملكت أرضه) الإشارة إلى قوله: وباقية للمالك وهذا قولهما، وظاهر
~~الهداية وغيرها ترجيحه، لكن في السراج: وقال أبو يوسف: الباقي للواجد كما
~~في أرض غير مملوكة وعليه الفتوى اه‍.
# قلت: وهو حسن في زماننا لعدم انتظام بيت المال، بل قال ط: إن الظاهر أن
~~يقال: أي على قولهما إن للواجد صرفه حينئذ إلى نفسه إن كان فقيرا، كما لو
~~قالوا في بنت المعتق إنها تقدم عليه ولو رضاعا ويدل عليه ما في البحر عن
~~المبسوط: ومن أصاب ركازا وسعه أن يتصدق بخمسه على المساكين، وإذا طلع
~~الامام على ms1622 ذلك أمضى له ما صنع لان الخمس حق للفقراء وقد أوصله إلى مستحقه،
~~وهو في إصابة الركاز غير محتاج إلى الحماية فهو كزكاة الأموال الباطنة اه‍.
# تنبيه: في البحر عن المعراج أن محل الخلاف ما إذا لم يدعه مالك الأرض،
~~فإن ادعى أنه ملكه فالقول له اتفاقا. قوله: (وإلا للواجد) أي وإن لم تكن
~~مملوكة كالجبال والمفازة فهو كالمعدن يجب خمسه وباقيه للواجد مطلقا. بحر.
~~قوله: (لأنهم من أهل الغنيمة) لان الامام يرضخ لهم. رحمتي. قوله: (في
~~المفاوز) فلو في أرض مملوكة فالباقي للمختلط له على ما مر من الخلاف.
# أفاده إسماعيل. قوله: (فهو واجد) ظاهره أنه لا شئ عليه للآخر، وهذا ظاهر
~~فيما إذا حفر أحدهما مثلا، ثم جاء آخر وأتم الحفر واستخرج الركاز، أما لو
~~اشتركا في طلب ذلك فسيذكر في باب الشركة الفاسدة أنها لا تصح في احتشاش
~~واصطياد واستقاء وسائر مباحات كإجتناء ثمار من جبال PageV02P352
# وطلب معدن من كنز وطبخ آجر من طين مباح لتضمنها الوكالة، والتوكيل في أخذ
~~المباح لا يصح، وما حصله أحدهما فله، وما حصلاه معا فلهما نصفين إن لم يعلم
~~ما لكل، وما حصله أحدهما بإعانة صاحبه فله، ولصاحبه أجر مثله بالغا عند
~~محمد، وعند أبي يوسف: لا يجاوز به نصف ثمن ذلك اه‍. قوله: (فهو للمستأجر)
~~سيذكر المصنف في باب الإجارة الفاسدة: استأجر ليصيد له أو يحتطب، فإن وقت
~~لذلك وقتا جاز، وإلا لا، إلا إذا عين الحطب وهو ملكه اه‍. وكتب ط هناك على
~~قوله: وإلا لا: أن الحطب للعامل. قلت: ومقتضاه أن الركاز هنا للعامل أيضا
~~إذا لم يوقتا، لأنه إذا فسد الاستئجار بقي مجرد التوكيل، وعلمت أن التوكيل
~~في أخذ المباح لا يصح، بخلاف ما إذا حصله أحدهما بإعانة الآخر كما مر فإن
~~للمعين أجر مثله لأنه عمل له غير متبرع، هذا ما ظهر لي، فتأمله. قوله:
~~(ذكره الزيلعي) ومثله في الهداية. قوله: (لأنه الغالب) لان الكفار هم الذين
~~يحرصون على جمع الدنيا وادخارها ط. قوله: (وقيل كاللقطة) ms1623 عبارة الهداية:
~~وقيل يجعل إسلاميا في زماننا لتقادم العهد اه‍: أي فالظاهر أنه لم يبق شئ
~~من آثار الجاهلية، ويجب البقاء مع الظاهر ما لم يتحقق خلافه، والحق منع هذا
~~الظاهر، بل دفينهم إلى اليوم يوجد بديارنا مرة أخرى، كذا في فتح القدير: أي
~~وإذا علم أن دفينهم باق إلى اليوم انتفى ذلك الظاهر.
# قلت: بقي أن كثيرا من النقود التي عليها علامة أهل الحرب يتعامل بها
~~المسلمون، والظاهر أنها من قسم المشتبه، إلا إذا علم أنها من ضرب الجاهلية
~~الذين كانوا قبل فتح البلدة. تأمل. ثم رأيت في شرح النقاية لمله علي
~~القارئ، قال: وأما مع اختلاط دراهم الكفار مع دراهم المسلمين كالمشخص
~~المستعمل في زماننا فلا ينبغي أن يكون خلاف في كون إسلاميا اه‍. قوله:
~~(معدنا كان أو كنزا) وتقييد القدوري بالكنز لكون الخلاف فيه، فإن شيخ
~~الاسلام أوجب فيه الخمس فيعلم حكم المعدن بالأولى بعدم الخلاف فيه كما في
~~البحر عن المعراج. قوله: (لأنه كالمتلصص) قال في الهداية: فهو له لأنه: أي
~~ما في صحرائهم ليس في يد أحد على الخصوص، فلا يعد غدرا ولا شئ فيه لأنه
~~بمنزلة متلصص. قوله: (ولذا) الإشارة لما أفهمه. قوله: (لأنه كالمتلصص) من
~~أنه لا يخمس إلا إذا كان بالقهر والغلبة كما صرح به بعده بقوله: لكونه
~~غنيمة. قوله: (وإن وجده الخ) حاصله أنه إن وجده في أرضهم الغير المملوكة
~~فالكل للواجد بلا فرق بين المستأمن وغيره، وهذا ما مر، أما لو وجده في
~~المملوكة فإن كان غير مستأمن: فالكل له أيضا، وإلا وجب رده للمالك.
# قوله: (أي الركاز) يعم الكنز والمعدن وما في البرجندي من تقييد بالكنز،
~~فكأنه مبني على ما مر عن القدوري. تأمل. قوله: (لكن لا يطيب للمشتري) بخلا
~~ف ما إذا اشترى رجل شيئا شراء فاسدا PageV02P353
# ثم باعه فإنه يطيب للمشتري الثاني لامتناع الفسخ حينئذ ح عن البحر،
~~فليتأمل. قوله: (ولا يخمس) إلا إذا كانوا جماعة ذوي منعة لكونه غنيمة كما
~~تقدم ويأتي. قوله: (قوله لما مر) ms1624 أي من أنه كالمتلصص كما في الدرر عن غاية
~~البيان. قوله: (وما في النقاية) أي لمحقق صدر الشريعة، وكذا في الوقاية
~~لجده تاج الشريعة، وعبارة الوقاية: وإن وجد ركاز متاعهم في أرض منها لم
~~تملك خمس اه‍. قال في الدرر: إنه غير صحيح لما صرح به شراح الهداية وغيرهم:
~~إن الخمس إنما يجب فيما يكون في معنى الغنيمة، وهو ما كان في يد أهل الحرب
~~وقع في يد المسلمين بإيجاف الخيل، والمذكور في الوقاية ليس كذلك، لان
~~المستأمن كالمتلصص، والأرض من دار الحرب لم تقع في أيدي المسلمين، فالصواب
~~أن يقطع لفظ وجد عما قبله ويقرأ على البناء للمفعول ويترك لفظ منها وتضاف
~~الأرض إلى المسلمين اه‍. وأجاب في الشرنبلالية بأن وجد مبني للمفعول ونائب
~~فاعله محذوف: أي ذوو منعة لا المستأمن، والتقييد بقوله: لم تملك يعلم منه
~~المملوكة بالأولى اه‍.
# قوله: (إلا أن يحمل الخ) هذا الحمل صحيح في عبارة قوله: (النقاية)، لأنه
~~ليس فيها لفظة منها: أي من دار الحرب، بخلاف عبارة الوقاية إلا بما مر عن
~~الشرنبلالية.
# والحاصل: أن المسألة في عبارة الوقاية مفروضة فيما إذا كان المتاع في أرض
~~غير مملوكة من دار الحرب والواجد ذو منعة فيجب الخمس، وفي عبارة النقاية:
~~فيما إذا كانت الأرض من دار الاسلام والواجد رجل منا ولا يصح أن يكون فاعل
~~وجد المستأمن، لان مستأمنهم لا يستحق شيئا إلا بالشرط كما مر، والمسلم لا
~~يكون مستأمنا في دار الاسلام، ثم إن هذه المسألة على العبارتين قد علمت مما
~~مر، وفائدة ذكرها ما أشار إليه الشارح أولا وصرح به في العناية وغيرها، وهو
~~أن وجوب الخمس لا يتفاوت بين أن يكون الركاز من النقدين أو غيرهما كالمتاع،
~~وهو كما في اليعقوبية ما يتمتع به في البيت من الرصاص والنحاس وغيرهما.
~~قوله: (لنفسه) أي إن كان محتاجا ولا تغنيه الأربعة الأخماس بأن كان دون
~~المائتين، أما إذا بلغ مائتين فلا يجوز له تنازل الخمس. بحر عن البدائع.
~~قلت: لكن فيه أنه قد ms1625 يبلغ مائتين فأكثر، ولا يغنيه كمديون بمائتين مثلا،
~~فالأولى الاقتصار على الحاجة. وفي كافي الحاكم: ومن أصاب ركازا وسعه أن
~~يتصدق بخمسه على المساكين، فإذا اطلع الامام على ذلك أمضى له ما صنع، وإن
~~كان محتاجا إلى جميع ذلك وسعه أن يمسكه لنفسه، وإن تصدق بالخمس على أهل
~~الحاجة من آبائه وأولاده جاز ذلك، وليس هذا بمنزلة عشر الخارج من الأرض
~~اه‍. PageV02P354
# باب العشر هو واحد الاجزاء العشرة، والمراد به هنا ما ينسب إليه لتشمل
~~الترجمة نصف العشر، وضعفه حموي وذكره في الزكاة لأنه منها. قال في الفتح:
~~قيل إن تسميته زكاة على قولهما لاشتراطهما النصاب والبقاء، بخلاف قوله وليس
~~بشئ، إذ لا شك أنه زكاة حتى يصرف مصافرها، واختلافهم في إثبات بعض شروط
~~لبعض أنواع الزكاة ونفيها لا يخرجه عن كونه زكاة اه‍. واستظهر في النهر قول
~~العناية: إن تسميته زكاة مجاز، وأيد الشيخ إسماعيل الأول بأنه يجب فيما لا
~~يؤخذ منه سواه، ولا يجامع الزكاة، وبتسميته في الحديث صدقة واختلافهم في
~~وجوبه على الفور أو التراخي كما في الزكاة اه‍ والكلام هنا في عشرة مواضع
~~بسطها في البحر. قوله: (يجب العشر) ثبت ذلك بالكتاب والسنة والاجماع
~~والمعقول: أي يفترض لقوله تعالى: * (وآتوا حقه يوم حصاده) * فإن عامة
~~المفسرين على أنه العشر أو نصفه، وهو مجمل بينه قوله (ص): ما سقت السماء
~~ففيه العشر، وما سقي بغرب أو دالية ففيه نصف العشر واليوم ظرف للحق لا
~~للايتاء، فلا يرد أنه لو كان المراد ذلك فزكاة الحبوب لا تخرج يوم الحصاب
~~بل بعد التنقية والكيل ليظهر مقدارها، على أنه عند أبي حنيفة يجب العشر في
~~الخضروات، ويخرج حقها يوم الحصاد: أي القطع. بدائع ملخصا. قوله: (في عسل)
~~بغير تنوين، فإن قوله: وإن قل معترض بين المضاف والمضاف إليه ولا حاجة
~~إليه، فإن قوله، بلا شرط نصاب مغن عنه كما نبه عليه بقوله راجع للكل ح.
~~وصرح بالعسل إشارة إلى خلاف مالك والشافعي حيث قالا ليس فيه شئ لأنه متولد
~~من ms1626 حيوان فأشبه الإبريسم، ودليلنا مبسوط في الفتح. قوله:
# (أرض غير الخراج) أشار إلى أن المانع من وجوبه كون الأرض خراجية، لأنه لا
~~يجتمع العشر والخراج فشمل العشرية، وما ليست بعشرة ولا خراجية كالجبل
~~والمفازة، لكن قدمنا عن الخانية وغيرها، أن الجبل عشري، وقدمنا أيضا أن
~~المراد أنه لو استعمل فهو عشري، هذا وقيد الخير الرملي الأرض الخراجية
~~بالخراج الموظف لأنه المراد عند الاطلاق. قال: فلو وجد في أرض خراج
~~المقاسمة ففيه مثل ما في التمر الموجود فيها اه‍. لكن الكلام هنا في نفي
~~وجوب العشر، وهو غير واجب في الخراجية مطلقا كما أفاده الرحمتي.
# واستفيد أن الخراج قسمان خراج مقاسمة، وهو ما وضعه الامام على أرض فتحها
~~ومن على أهلها بها من نصف الخارج أو ثلثه أو ربعه، وخراج وظيفة مثل الذي
~~وظفه عمر رضي الله تعالى عنه على أرض السواد لكل جريب يبلغه الماء صاع بر
~~أو شعير كما سيأتي تفصيله في الجهاد إن شاء الله تعالى، ويأتي هنا بعض
~~أحكامها. قوله: (في ثمرة جبل) يدخل فيه القطن، لان الثمر اسم لشئ متفرع من
~~أصل يصلح للاكل واللباس كما في الكرماني. وفي القاموس إنه اسم لحمل الشجر،
~~والمشهور ما في المفردات أنه اسم لكل ما يستطعم من أحمال الشجر، ويجب
~~العشر، ولو كان الشجر غير مملوك ولم يعالجه أحد وخرج ثمرة شجر في دار رجل،
~~ولو بستانا في داره لأنه للدار، كذا في الخانية. ط عن القهستاني. قوله: (إن
~~حماه الامام) الضمير عائد إلى المذكور وهو PageV02P355
# العسل والثمرة، والظاهر أن المراد الحماية من أهل الحرب والبغاة وقطاع
~~الطريق، لا عن كل أحد، فإن ثمر الجبال مباح لا يجوز منع المسلمين عنه، وقال
~~أبو يوسف: لا شئ فيما يوجد في الجبال، لان الأرض ليست مملوكة، ولهما أن
~~المقصود من ملكها النماء وقد حصل اه‍ ح. قوله: (لأنه مال مقصود) أي مقصود
~~للامام بالحفظ اه‍ ط. أو مقصود بالأخذ فلذا تشترط حمايته حتى يجب فيه العشر
~~لان الجباية بالحماية، فهو علة ms1627 لاشتراط الجباية أو من جنس ما يقصد به
~~استغلال الأرض فهو علة للوجوب. تأمل. قوله: (أي مطر) سمي بذلك مجازا، من
~~تسمية الشئ باسم ما يجاوره أو يحل فيه. بهر. قوله: (وسيح) بالسين والحاء
~~المهملتين بينهما مثناة تحتية. قال في المغرب: ساح الماء سيحا: جرى على وجه
~~الأرض، ومنه ما سقي سيحا: يعني ماء الأنهار والأودية اه‍. قوله: (بلا شرط
~~نصاب) فيجب فيما دون النصاب بشرط أن يبلغ صاعا، وقيل نصفه، وفي الخضروات
~~التي لا تبقى وهذا قول الإمام، وهو الصحيح كما في التحفة، وقالا: لا يجب
~~إلا فيما له ثمرة باقية حولا بشرط أن يبلغ خمسة أوسق إن كان مما يوسق،
~~والوسق ستون صاعا كل صاع أربعة أمناء، وإلا فحتى يبلغ قيمة نصاب من أدنى
~~الموسوق عند الثاني، واعتبر الثالث خمسة أمثال مما يقدر به نوعه، ففي القطن
~~خمسة أحمال، وفي العسل أفراق، وفي السكر أمناء. وتمامه في النهر. قوله:
~~(وحولان حول) حتى لو أخرجت الأرض مرارا وجب في كل مرة، لاطلاق النصوص عن
~~قيد الحول، ولان العشر في الخارج حقيقة فيتكرر بتكرره، وكذا خراج المقاسمة
~~لأنه في الخارج، فأما خراج الوظيفة فلا يجب في السنة إلا مرة، لأنه ليس في
~~الخارج بل في الذمة. بدائع. قوله: (لان فيه معنى المؤنة) أي في العشر، معنى
~~مؤنة الأرض: أي أجرتها فليس بعبادة محضة ط. قوله: (أخذه جبرا) ويسقط عن
~~صاحب الأرض كما لو أدى بنفسه، إلا أنه إذا أدى بنفسه يثاب ثواب العبادة،
~~وإذا أخذه الامام يكون له ثواب ذهاب ما له في وجه الله تعالى. قوله: (وفي
~~أرض صغير ومجنون ومكاتب) من مدخول العلة فلا يشترط في وجوبه العقل والبلوغ
~~والحرية. قوله: (ووقف) أفاد أن ملك الأرض ليس بشرط لوجوب العشر، وإنما
~~الشرط ملك الخارج، لأنه يجب في الخارج لا في الأرض، فكان ملكه لها وعدمه
~~سواء. بدائع.
# مطلب مهم في حكم أراضي مصر والشام السلطانية قلت: هذا ظاهر فيما إذا
~~زرعها أهل الوقف، أما إذا زرعها غيرهم بالأجرة ms1628 فيجري فيه الخلاف الآتي في
~~الأرض المستأجرة، وفي حكم ذلك أراضي مصر والشام السلطانية، فإنها في الأصل
~~كانت خراجية أما الآن فلا، فقد صرفي فتح القدير في أرض مصر بأن المأخوذ
~~الآن منها أجرة لا خراج. قال: ألا ترى أنها ليست مملوكة للزراع كأنه لموت
~~المالكين بلا وارث فصارت لبيت المال اه‍. وكذا أراضي الشام كما في جهاد شرح
~~الملتقى، لكن في كونها كلها صارت لبيت المال بحث سنذكره في باب العشر
~~والخراج إن شاء الله تعالى، وحيث صارت لبيت المال سقط عنها الخراج لعدم من
~~يجب عليه، وهل على زراعها عشر أم لا؟ سنتكلم عليه في هذا الباب.
~~PageV02P356
# ثم اعلم أنه إذا باعها الامام بشرطه (1) لم يجب على المشتري خراج، لأنه
~~بعد أخذ الثمن لبيت المال لا يمكن أن تكون المنفعة كلها له أو بعضها، ولان
~~المسلم لا يجوز وضع الخراج عليه ابتداء وإن جاز بقاء، ولان الساقط لا يعود،
~~كذا قاله ابن نجيم في التحفة المرضية، وقال أيضا: إنه لا يجب فيها العشر
~~أيضا، قال: لأني لم أر نقلا في ذلك.
# قلت: وفيه نظر لما علمت أن الشرط ملك الخارج، لأنه يجب فيه لا في الأرض
~~حتى وجب في الخارج من أرض الصغير والمجنون والمكاتب والوقف، ولان سببه
~~الأرض النامية بالخارج تحقيقا، ولا يلزم من سقوط الخراج المتعلق بالأرض
~~سقوط العشر المتعلق بالخارج، والثمن المأخوذ لبيت المال هو بدل الأرض لا
~~بدل الخارج، على أنه قد ينازع في سقوط الخراج حيث كانت من أرض الخراج، أو
~~سقيت بمائة بدليل أن الغازي الذي اختط له الامام دارا لا شئ عليه فيها،
~~فإذا جعلها بستانا وسقاها بماء العشر، فعليه العشر أو بماء الخراج، فعليه
~~الخراج كما يأتي، فإن وضع الخراج عليه ابتداء بالتزامه جائز ولا يلزم من
~~سقوطه حين صارت لبيت المال لعدم من يجب عليه أن لا يجب حين وجد التزام
~~المشتري بسقيه ما اشتراه بماء الخراج، لان ذلك بسبب حادث، كما آجر داره
~~لرجل مدة ثم انقضت المدة ms1629 فإن أجرتها تسقط لعدم من تجب عليه، فإذا آجرها
~~لآخر تجب الأجرة ثانيا، وعلى فرض سقوط الخراج لا يسقط العشر، فإن الأرض
~~المعدة للاستغلال لا تخلو من أحدى الوظيفتين لما ذكرنا من مسألة الدار،
~~وحيث تحقق السبب والشرط مع قيام ما قدمناه من ثبوته بالكتاب والسنة
~~والاجماع، وهو دليل الوجوب الشامل للأرض المشتراة المذكور، ومع إطلاق قول
~~الفقهاء يجب العشر في مسقى سماء وسيح، ونصفه في مسقى غرب ودالية، فلا حاجة
~~إلى نقل في خصوص ذلك حيث تحقق ما ذكرنا فيه، بل القول بعدم الوجوب يحتاج
~~إلى نقل صريح. وسيأتي تمام الكلام على ذلك في باب العشر والخراج من كتاب
~~الجهاد إن شاء الله تعالى.
# قوله: مجازا (تقدم الكلام فيه). قوله: (إلا فيما لا يقصد الخ) أشار إلى
~~أن ما اقتصر عليه المصنف كالكنز وغيره ليس المراد به ذاته بل لكونه من جنس
~~ما لا يقصد به استغلال الأرض غالبا، وأن المدار على القصد حتى لو قصد بذلك
~~وجب العشر كما صرح به بعده (قوله وقصب) هو كل نبات يكون ساقه أنابيب
~~وكعوبا، والكعوب: العقد، والأنبوب: ما بين الكعبين، واحترز بالفارسي عن قصب
~~السكر وقصب الذريرة، وهو قصب السنبل ففيهما العشر كما في الجوهرة. وفي
~~المعراج:
# قصب العسل يجب العشر في عسله دون خشبه. شرنبلالية. قوله: (وتبن) بالباء
~~الموحدة، قال في الفتح: غير أنه لو فصله قبل انعقاد الحب وجب العشر فيه
~~لأنه صار هو المقصود، وعن محمد: في التبن إذا يبس العشر. قوله: (وسعف) بفتح
~~السين والعين المهملتين: ورق جريد النخل الذي يتخذ منه الزنبيل والمراوح،
~~وقد يقال للجريد نفسه، والواحدة سعفة. مغرب. قوله: (وقطران) بفتح
# PageV02P357
# القاف أو كسرها مع سكون الطاء المهملة، وبفتح القاف وكسر الطاء: عصارة
~~الأرز ونحوه، والأرز بفتح الهمزة وتضم: شجر الصنوبر، وبالتحريك: شجر
~~الأرزن. قاموس. قوله: (وخطمي) نبت طيب الريح يخرج بالعراق ط. قوله:
~~(وأشنان) بضم الهمزة وكسرها. قاموس. قوله: (وشجر وقطن) أما القطن نفسه ففيه
~~العشر كما مر ط. قوله: (وباذنجان) عطف على ms1630 قطن فلا يجب في شجره، ويجب في
~~الخارج منه ط. قوله: (وبزر بطيخ وقثاء) أي كل حب لا يصلح للزراعة كبزر
~~البطيخ والقثاء، لكونها غير مقصودة في نفسها. بحر: أي لأنه لا يقصد زراعة
~~الحب لذاته، بل لما يخرج منه وهو الخضروات، وفيها العشر كما مر، قال في
~~البدائع: الخضروات كالبقول والرطاب والخيار والبصل والثوم ونحوها اه‍. وفي
~~البحر: ويجب في العصفر والكتاب وبزره لان كل واحد منها مقصود فيه. قوله:
~~(وأدوية) في الخانية: ولا يجب العشر فيما كان من الأدوية كالموز والهليلج،
~~ولا في الكندر اه‍. قوله: (كحلبة) بضم الحاء، وشونيز بضم الشين: الحبة
~~السوداء. قاموس.
# قوله: (حتى لو أشغل أرضه بها يجب العشر) فلو استمنى أرضه بقوائم الخلاف
~~وما أشبهه أو بالقصب أو الحشيش وكان يقطع ذلك ويبيعه كان فيه العشر. غاية
~~البيان، ومثله في البدائع وغيرها. قال في الشرنبلالية: وبيع ما يقطعه ليس
~~بقيد، ولذا أطلقه قاضيخان اه‍. قال الشيخ إسماعيل: ومثل الخلاف الحور
~~بالمهملتين والصفصاف في بلادنا اه‍. والخلاف ككتاب وتشديده لحن: صنف من
~~الصفصاف وليس به. قاموس. قوله: (غرب) بفتح المعجمة وسكون الراء. قوله:
~~(ودالية) بالدال المهملة. قوله: (أي دولاب) في المغرب الدولاب بالفتح:
~~المنجنون التي تديرها الدابة، والناعورة:
# ما يديرها الماء، والدالية: جذع طويل يركب تركيب مداق الأرز، وفي رأسه
~~مغرفة كبيرة يستقي بها اه‍.
# وفي القاموس: الدالية المنجنون، والناعورة: شئ يتخذ من خوص يشد في رأس
~~جذع طويل، والمنجنون الدولاب يستقى عليه اه‍. قوله: (لكثرة المؤنة) علة
~~لوجوب نصف العشر فيما ذكر. قوله: (وقواعدنا لا تأباه) كذا نقله الباقاني في
~~شرح الملتقى عن شيخه البهنسي، لان العلة في العدول عن العشر إن نصفه في
~~مستقى غرب ودالية هي زيادة الكلفة كما علمت، وهي موجودة في شراء الماء،
~~ولعلهم لم يذكروا ذلك، لان المعتمد عندا أن شراء الشرب لا يصح، وقيل إن
~~تعارفوه صح وهل يقال عدم شرائه (1) يوجب عدم اعتباره أم لا؟ تأمل. نعم لو
~~كان محرزا فإنه يملك، فلو اشترى ماء بالقرب ms1631 أو في حوض ينبغي أن يقال: بنصف
~~العشر لان كلفته ربما تزيد على السقي بغرب أو دالية. قوله: (اعتبر الغالب)
~~أي أكثر السنة كما مر في السائمة والعلوفة زيلعي: أي إذا
# PageV02P358
# أسامها في بعض السنة وعلفها في بعضها يعتبر الأكثر. قوله: (ولو استويا
~~فنصفه) كذا في القهستاني عن الاختيار، لأنه وقع الشك في الزيادة على النصف
~~فلا تجب الزيادة بالشك. قوله (وقيل ثلاثة أرباعه) قال في الغابة: قال به
~~الأئمة الثلاثة، فيؤخذ نصف كل واحد من الوظيفتين ولا نعلم فيه خلافا اه‍:
~~أي لان نصفه مسقي سيح ونصفه مسقي غرب، فيجب نصف العشر ونصف نصفه، ورجح
~~الزيلعي الأول قياسا على السائمة إذا علفها نصف الحول فإنه تردد بين الوجوب
~~وعدمه فلا يجب بالشك. قال في اليعقوبية: وفيه كلام، وهو أن الفرق بينهما
~~ظاهر، لان في الأصل: أي المقيس عليه سبب الوجوب ليس بثابت يقينا، وهنا سببه
~~ثابت يقينا، والشك في نقصان الواجب وزيادته باعتبار كثرة المؤنة وقلتها،
~~فاعتبر الشبهان: شبه القليل وشبه الكثير، فليتأمل اه‍.
# قلت: فيه نظر، لان سبب الوجوب في السائمة موجود أيضا وهو ملك نصابها،
~~وإنما الشك في الإسامة وهو شرط الوجوب لا سببه كما مر أول كتا ب الزكاة،
~~وهنا أيضا وقع الشك في شرط وجوب الزيادة على النصف مع تحقق سبب أصل الوجوب
~~وهو الأرض النامية بالخارج تحقيقا، فتدبر. قوله: (بلا رفع مؤن) أي يجب
~~العشر في الأول ونصفه في الثاني بلا ربع أجرة العمال ونفقة البقر وكرى
~~الأنهار وأجرة الحافظ ونحو ذلك. درر. قال في الفتح: يعني لا يقال بعدم وجوب
~~العشر في قدر الخارج الذي بمقابلة المؤنة، بل يجب العشر في الكل لأنه عليه
~~الصلاة والسلام حكم بتفاوت الواجب لتفاوت المؤنة، ولو رفعت المؤنة كان
~~الواجب واحدا وهو العشر دائما في الباقي، لأنه لم ينزل إلى نصفه إلا للمؤنة
~~والباقي بعد رفع المؤنة لا مؤنة فيه، فكان الواجب دائما العشر، لكن الواجب
~~قد تفاوت شرعا فعلمنا أنه لم يعتبر شرعا عدم عشر بعض ms1632 الخارج وهو القدر
~~المساوي للمؤنة أصلا اه‍. وتمامه فيه. قوله: (وبلا إخراج البذر الخ) قيل:
~~هذا زاده صاحب الدرر على ما في المعتبرات، وفيه نظر اه‍. وجوابه أنه داخل
~~في قولهم ونحو ذلك الذي تقدم عن الدرر، وفي النهر وظاهر قول الكنز، ولا
~~ترفع المؤن أنه لا فرق بين كون المؤنة عين الخارج أو لا. قال الصيرفي:
~~ويظهر أنها إذا كانت جزءا من الطعام أن تجعل كالهالك، ويجب العشر في الباقي
~~لأنه لا يقدر أن يتولى ذلك بنفسه فهو مضطر إلى إخراجه، لكن ظاهر كلامه
~~الاطلاق اه‍. قوله:
# (لتصريحهم بالعشر) أي وبنصفه وضعفه ط. قوله: (ويجب ضعفه) أي ضعف العشر
~~وهو الخمس.
# نهر. لان بني تغلب قوم من العرب نصارى تصالح عمر رضي الله عنه معهم على
~~أن يأخذ منهم ضعف ما يؤخذ مناكما قدمناه قبيل باب زكاة المال. قال ط: ولم
~~يفصلوا بين كون الأرض مسقية بغرب أو سيح، ومقتضى الصلح الواقع أن يؤخذ منهم
~~ضعف المأخوذ منا مطلقا.
# قلت: ويؤيده قول الإمام قاضيخان في شرحه على الجامع الصغير في تعليل
~~المسألة، لان يؤخذ من المسلم يؤخذ من التغلبي ضعفه. قوله: (وإن كان طفلا أو
~~أنثى) بيان للاطلاق، لان العشر يؤخذ من أراضي أطفالنا ونسائنا فيؤخذ ضعفه
~~من أراضي أطفالهم ونسائهم اه‍ نوح. قال ح: وسواء كانت الأرض للتغلبي أصالة
~~أو موروثة أو تداولتها الأيدي من تغلبي إلى تغلبي. قوله: (أو أسلم) أي
~~PageV02P359
# التغلبي وفي ملكه أرض تضعيفية فإنها تبقي وظيفتها عندهما، وعند أبي يوسف
~~تعود إلى عشر واحد لزوال الداعي إلى التضعيف وهو الكفر اه‍ ح. ومثله يقال
~~فيما إذا ابتاعها منه مسلم ط. قوله: (أو ابتاعها من مسلم) أي إذا اشترى
~~التغلبي أرضا عشرية من مسلم تصير تضعيفية عندهما، وعند محمد تبقى عشرية لان
~~الوظيفة لا تتغير بتغير المالك اه‍ ح. قوله: (أو ذمي) أي إذا اشترى الذمي
~~أرضا تضعيفية من التغلبي تبقى تضعيفية اتفاقا ح.
# تنبيه: تخصيص الشراء بالذكر مبني على الغالب، وإلا فكل ما فيه ms1633 انتقال
~~الملك فكذلك في الحكم. إسماعيل عن البرجندي. قوله: (فلا يتبدل) هذا في
~~الخراج مطلقا اتفاقا، وفي التضعيف كذلك إلا عند أبي يوسف فيما إذا اشتراها
~~المسلم أو أسلم فإنها تعود عشرية لفقد الداعي كما قدمناه ح. قوله: (وأخذ
~~الخراج الخ) حاصل هذه المسائل كما في البحر أن الأرض إما عشرية أو خراجية
~~أو تضعيفية والمشترون مسلم وذمي وتغلبي، فالمسلم إذا اشترى العشرية أو
~~الخراجية بقيت على حالها أو التضعيفية، فكذلك عندهما، وقال أبو يوسف: ترجع
~~إلى عشر واحد. وإذا اشترى التغلبي الخراجية بقيت خارجية، أو التضعيفية فهي
~~تضعيفية، أو العشرية من مسلم ضوعف عليه العشر عندهما، خلافا لمحمد. وإذا
~~اشترى ذمي غير تغلبي خراجية أو تضعيفية بقيت على حالها، أو عشرية صارت
~~خراجية إن استقرت في ملكه عنده اه‍ ط. قوله: (من ذمي) أي عندهما، أما عند
~~محمد فتبقى عشرية لان الوظيفة لا تتغير عنده بتغير المالك كما قدمناه ح.
~~قوله: (غير تغلبي) قيد به لان العشرية تضعف عليه عندهما، خلافا لمحمد ط.
~~قوله: (وقبضها منه) قيد به لان الخراج لا يجب إلا بالتمكن من الزراعة وذلك
~~بالقبض. بحر. قوله: (للتنافي) علة لقوله وأخذ الخراج يعني إنما وجب الخراج
~~لا العشر، لان في العشر معنى العبادة والكفر ينافيها ح. قوله: (لتحول
~~الصفقة إليه) أي إلى الشفيع فكأنه اشتراها من المسلم. بحر وغيره. واعترض
~~بأنه لو كان كذلك لما رجع الشفيع بالعيب على المشتري إذا قبضها منه. وأجيب
~~بأن الرجوع عليه لوجود القبض منه كما في الوكيل بالبيع حتى لو كان قبضها من
~~البائع يرجع عليه لا على المشتري. إسماعيل.
# واستشكله أيضا الخير الرملي بأنهم صرحوا بأن الاخذ بالشفعة شراء من
~~المشتري لولا الاخذ بعد القبض وإلا فمن البائع، والكلام هنا بعد القبض فهو
~~شرا من الذمي.
# قال: ويمكن الجواب بما في النهاية عن نوادر زكاة المبسوط: لو اشترى كافر
~~عشرية فعلية الخراج في قول الإمام، ولكن هذا بعد ما انقطع حق المسلم عنها
~~من كل وجه، حتى لو استحقها ms1634 مسلم أو أخذها مسلم بالشفعة كانت عشرية على
~~حالها ولو وضع عليها الخراج لأنه لم ينقطع حق المسلم عنها اه‍. قوله: (أو
~~ردت عليه) معطوف على أخذها أي إذا اشتراها الذمي من مسلم شراء فاسدا فردت
~~عليه لفساد البيع فهي عشرية على حالها قال في البحر: لأنه بالرد والفسخ جعل
~~البيع كأن لم يكن، لان حق المسلم وهو البائع لم ينقطع بهذا البيع لكونه
~~مستحق الرد. قوله: (أو بخيار شرط) أي للبائع كما قيده به قاضيخان في شرح
~~الجامع، وقال: لان خيار البائع يمنع زوال PageV02P360
# ملكه. قوله: (أو رؤية) لأنه فسخ فصار البيع كأن لم يكن كما مر. قوله:
~~(مطلقا) أي سواء كان بقضاء أو لا. وفيه رد على ظاهر عبارة الدرر حيث علق
~~قوله الآتي:
# بقضاء بقوله: ردت. قوله:
# (لان إقالة) أي لان الرد بغير قضاء إقالة، وهي فسخ من حق المتعاقدين، بيع
~~جديد في حق غيرهما، وهو مستحق الخراج فصار شراء المسلم من الذمي بعد ما
~~صارت خراجية، فتبقى على حالها كما في الفتح. قال في البحر: واستفيد من وضع
~~المسألة أن للذمي أن يردها بعيب قديم، ولا يكون وجوب الخراج عليها عيبا
~~حادثا لأنه يرتفع بالفسخ بالقضاء فلا يمنع الرد. قوله: (جعلت بستانا هو أرض
~~يحوط عليها حائط وفيها أشجار متفرقة، كذا في المعراج)، قيد بجعلها بستانا،
~~لأنه لو لم يجعلها بستانا وفيها نخل تغل أكرارا لا شئ فيها. بحر. وكذلك ثمر
~~بستان الدار لأنه تابع لها كما في قاضيخان قهستاني. قوله: (مطلقا) أي سواء
~~سقاها بماء العشر أو الخراج لأنه أهل للخراج لا للعشر. بحر. قوله: (بمائه)
~~أي ماء الخراج وهو ماء أنهار حفرتها العجم، وكذا سيحون وجيحون ودجلة
~~والفرات، خلافا لمحمد، وماء العشر هو ماء السماء والبئر والعين والبحر الذي
~~لا يدخل تحت ولاية أحد، كذا في الملتقى وشرحه.
# والحاصل أن ماء الخراج ما كان للكفرة يد عليه ثم حويناه قهرا، وما سواه
~~عشري لعدم ثبوت اليد عليه فلم يكن غنيمة، وأورد أن هذا ظاهر ms1635 في ماء البحار
~~والأمطار. أما الآبار والعيون فهي خراجية لأنها غنيمة حيث حويناها قهرا
~~منهم. وأجاب في الفتح بأنه لا يلزم ذلك في كل عين وبئر، فإن أكثر ما كان من
~~حفر الكفرة قد دثر، وما نراه الآن إما معلوم الحدوث بعد الاسلام أو مجهول
~~الحال، فيجب الحكم فيه بأنه إسلامي إضافي للحادث إلى أقرب وقتيه الممكنين
~~اه‍. قوله:
# (لرضاه) جواب عما استشكله العتابي من أن فيه وجوب الخراج على المسلم
~~ابتداء، حتى نقل في غاية البيان أن الامام السرخسي ذكر في كتاب الجامع أن
~~عليه العشر بكل حال، لأنه أحق بالعشر من الخراج وهو الأظهر اه‍. وجوابه أن
~~الممنوع وضع الخراج ابتداء جبرا، أما باختياره فيجوز، وقد اختاره هنا حيث
~~سقاه بماء الخراج، فهو كما إذا أحيا أرضا ميتة بإذن الامام وسقاها بماء
~~الخراج فإنه يجب عليه الخراج. بحر. وأجاب في الفتح بأن المسلم إذا سقى
~~بالماء الخراجي ينتقل الماء بوظيفته إلى الأرض، فليس فيه وضع الخراج عليه
~~ابتداء بل هو انتقال ما وظيفته الخراج إليه بوظيفته، كما لو اشترى أرضا
~~خراجية اه‍. وأصله للزيلعي.
# تنبيه: مقتضى تعليقهم الحكم بالماء أنه لا اعتبار بكونها في أرض عشر أو
~~خراج، وهو خلاف ما مشى عليه في الخانية ومثله لو أحيا أرضا مواتا فإن
~~المعتبر الماء دون الأرض على خلاف فيه سيأتي تحريره إن شاء الله تعالى في
~~باب العشر والخراج من كتاب الجهاد. قوله: (بمائه) أي ماء العشر، وقوله: أو
~~بهما أي بماء العشر والخراج. قال ط: ظاهره ولو كان ماء الخراج أكثر. قوله:
# (لأنه أليق به) أي لان العشر أنسب بحال المسلم لما فيه من معنى العبادة.
~~قوله: (ولا شئ في دار) لان عمر رضي الله عنه جعل المساكن عفوا، وعليه إجماع
~~الصحابة ولأنها لا تستمنى، ووجوب PageV02P361
# الخراج باعتباره، وعلى هذا المقابر. زيلعي. وظاهر التعليل أنه لا فرق بين
~~القديمة والحديث لكن صرحوا بأن أرض الخراج لو عطلها صاحبها عليه الخراج.
~~وفي الخانية: اشترى أرض خراج فجعلها دارا وبنى ms1636 فيها بناء كان عليه خراج
~~الأرض كما لو عطلها اه‍. وذكر مثله في الذخيرة ثم قال: وفي فتاوى أبي الليث
~~إذا جعل أرضه الخراجية مقبرة أو خانا للغلة أو مسكنا للفقراء سقط الخراج
~~اه‍. ويمكن بناء الثاني على أن فيه منفعة عامة، فليتأمل. قوله: (ولو لذمي)
~~دخل المسلم بالأولى، وعبر في الهداية بالمجوسي، لأنه أبعد من الذمي عن
~~الاسلام لحرمة مناكحته وذبيحته، فلو عبر الشارح به لكان أولى. قوله: (ولا
~~في عين قير) لأنه ليس من إنزال الأرض وإنما هو عين فوارة كعين الماء، فلا
~~عشر فيها ولا خراج. بحر. قوله: (ونفط) بالفتح والكسر وهو أفصح. بحر.
# وكذا الملح كما في الكافي والنهاية. إسماعيل. قوله: (في حريمها) حريم
~~الدار: ما يضاف إليها من حقوقها ومرافقها. قاموس. قوله: (لا فيها) أي لا في
~~نفس العين. وقال بعض المشايخ: يجب فيها، وهو ظاهر الكنز كما في البحر.
~~قوله: (لتعلق الخراج بالتمكن) علة لقوله: الصالح لها وهذا إنما يظهر في
~~الخراج الموظف، وأما خراج المقاسمة فحكمه كالعشر ط. قوله: (لتعلقه بالخارج)
~~فلا يكفي لوجوبه التمكن من الزراعة ط. قوله: (ويؤخذ العشر الخ) قال في
~~الجوهرة: واختلفوا في وقت العشر في الثمار والزرع. فقال أبو حنيفة وزفر:
~~يجب عند ظهور الثمرة والامن عليها من الفساد، وإن لم يستحق الحصاد إذا بلغت
~~حدا ينتفع بها. وقال أبو يوسف: عند استحقاق الحصاد.
# وقال محمد: إذا حصدت وصارت في الجرين، وفائدته فيما إذا أكل منه بعد ما
~~صار جهيشا أو أطعم غيره منه بالمعروف فإنه يضمن عشر ما أكل وأطعم عند أبي
~~حنيفة وزفر. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يضمن ويحتسب به في تكميل الأوسق، ولا
~~يحتسب به في الوجوب: يعني إذا بلغ المذكور مع الباقي خمسة أوسق وجب العشر
~~في الباقي لا غير. وإن أكل منها بعد ما بلغت الحصاد قبل أن تحصد ضمن عند
~~أبي حنيفة وأبي يوسف، ولم يضمن عند محمد. وإن أكل بعد ما صارت في الجرين
~~ضمن إجماعا، وما تلف بغير صنعه ms1637 بعد حصاده أو سرق وجب العشر في الباقي لا
~~غير اه‍. والكلام في العشر ومثله فيما يظهر خراج المقاسمة لأنه جزء من
~~الخارج، أما خراج الوظيفة فهو في الذمة لا في الخارج فلا يختلف حكمه بالاكل
~~وعدمه. تأمل. قوله: (ولا يحل لصاحب أرض خراجية) قيل المراد به خراج
~~المقاسمة فقط، لان خراج الوظيفة يجب في الذمة لا تعلق له بالمحل. وقيل إن
~~خراج الوظيفة كذلك، لان للامام حق حبس الخارج للخراج، ففي أكله
# PageV02P362
# إبطال حقه، كذا في الذخيرة فافهم. قال ط: وفي الواقعات عن البزازية لا
~~يحل الاكل من الغلة قبل أداء الخراج، وكذا قبل أداء العشر إلا إذا كان
~~المالك عازما على أداء العشر اه‍. وهو تقييد حسن، ومنه يعلم أخذ الفريك من
~~الزرع قبل أداء ما عليه فلا يجوز (1). قوله: (ولا يأكل الخ لو قال أو عشرية
~~بعد قوله: خراجية لاستغنى عن هذه الجملة، فإنه في كل من العشر وخراج
~~المقاسمة لا يحل الاكل، ولو أكل ضمن اه‍ ح. وفي شرح الملتقى عن المضمرات:
~~إذا أكل قليلا بالمعروف لا شئ عليه. قال الفقيه: وبه نأخذ ط. قوله:
~~(للخراج) أي الموظف لثبوته في الذمة فيستعين على أخذه بإمساك الخارج، بخلاف
~~خراج المقاسمة فإنه ثابت في العين كالعشر، وإذا كان العشر يؤخذ جبرا كما
~~تقدم أول الباب لما فيه من معنى المؤنة فخراج المقاسمة أولى (2) ح بزيادة.
# قلت: وفي البدائع أن الواجب في الخراج جزء من الخارج لأنه عشر الخارج أو
~~نصف عشره وذلك جزؤه، إلا أنه واجب من حيث إن مال لا من حيث إنه جزء عندنا
~~حتى يجوز أداء قيمته اه‍.
# والمتبادر منه أن المراد خراج المقاسمة، فإذا كان له أداء القيمة لا يكون
~~للامام الاخذ من عين الخارج جبرا فينبغي تعميم الخراج (3) في عبارة الشارح.
~~قوله: (ومن منع الخراج سنين الخ) ذكر المسألة المصنف في كتاب الجهاد في باب
~~الجزية أيضا فقال: ويسقط الخراج بالتداخل، وقيل لا.
# وقال الشارح هناك: وقيل لا يسقط كالعشر وينبغي ترجيح الأول ms1638 لان الخراج
~~عقوبة، بخلاف العشر. بحر. قال المصنف: أي في المنح عزاه في الخانية لصاحب
~~المذهب، فكان هو المذهب اه‍ ما ذكره الشارح هناك.
# وأقول: هذا موافق لما ذكره صاحب الخانية في هذا الباب ومثله في الذخيرة
~~وأما ما ذكره في كتاب الجهاد من الخانية في باب خراج الأرض فنصه هكذا: فإن
~~اجتمع الخراج فلم يؤد سنين عند أبي حنيفة يؤخذ بخراج هذه السنة ولا يؤخذ
~~بخراج السنة الأولى ويسقط ذلك عنه كما في الجزية، ومنهم من قال: لا يسقط
~~الخراج بالاجماع، بخلاف الجزية، وهذا إذا عجز عن الزراعة، فإن لم يعجز يؤخذ
~~بالخراج عند الكل اه‍.
# أقول: جزم بالقول الثاني في الملتقى في باب الجزية، والظاهر أن قول
~~الخانية: وهذا إذا عجز الخ، توفيق بين القولين، وجعل الخلا ف لفظيا بحمل
~~الأول على ما إذا عجز عن الزراعة والثاني على ما إذا لم يعجز إذ لا يخفي أن
~~الخراج لا يجب إلا بالتمكن من الزراعة كما هو منصوص عليه في بابه، فلا يصح
~~إرجاع اسم الإشارة إلى القول الثاني فقط، بل هو راجع إلى
# PageV02P363
# القولين توفيقا بينهما كما قلنا، فقد ظهر أن ما عزاه الشارح هنا إلى
~~الخانية محمول على حالة العجز بدليل عبارة الخانية الثانية، هذا ما ظهر لي
~~والله تعالى أعلم. وسيأتي تمام تحقيق ذلك في باب الجزية وأن المعتمد عدم
~~السقوط. قوله: (والأول ظاهر الرواية) أقول: قال في الذخيرة: ولا يسقط العشر
~~بموت من عليه في ظاهر الرواية. وروى ابن المبارك عن أبي حنيفة أنه يسقط، ثم
~~قال بعد ورقتين: ويسقط خراج الأرض بموت من عليه إذا كان خراج وظيفة في ظاهر
~~الرواية. وروى ابن المبارك أنه لا يسقط فوقع الفرق بين الخراج والعشر على
~~الروايتين اه‍. ويظهر من تقييده السقوط بخراج الوظيفة أن خراج المقاسمة لا
~~يسقط كالعشر في ظاهر الرواية، فافهم. قوله: (وجب الخراج أي الموظف. أما
~~خراج المقاسمة فلا يجب كما سيذكره المصنف في باب العشر والخراج: أي لتعلقه
~~بالخارج كما قدمناه. قوله: ms1639 (ويسقطان) أي العشر وخراج المقاسمة لتعلقهما
~~بعين الخارج، أما الموظف فإن هلك الخارج قبل الحصار يسقط وبعده لا. ح عن
~~الهندية عن السراج والخانية.
# وفي البزازية: هلاك الخارج بعد الحصاد لا يسقطه، وقبله يسقط لو بآفة لا
~~تدفع كالغرق والحرق وأكل الجراد والحر والبرد، أما إذا أكلته الدابة فلا
~~إمكان الحفظ عنها غالبا. هذا إذا هلك الكل، أما إذا بقي البعض إن مقدار
~~قفيزين ودرهمين وجب قفيز ودرهم، وإن أقل يجب نصفه، وإنما يسقط إذا لم يبق
~~من السنة ما يتمكن فيه من زراعة ما اه‍: أي من زراعة أي شئ كان قمحا أو
~~شعيرا أو غيرهما. قوله: (والخراج على الغاصب) قال في الخانية: أرض خراجها
~~وظيفة اغتصبها غاصب جاحدا، ولا بينة للمالك إن لم يزعها الغاصب، فلا خراج
~~على أحد، وإن زرعها الغاصب ولم تنقصها الزراعة فالخراج على الغاصب، وإن كان
~~الغاصب مقرا بالغصب أو كان للمالك بينة ولم تنقصها الزراعة فالخراج على رب
~~الأرض اه‍.
# قلت: وفي الذخيرة: قال بعض المشايخ: على المالك، وقال بعضهم: على الغاصب
~~على كل حال اه‍.
# ثم قال في الخانية: وإن نقصتها الزراعة عند أبي حنيفة على رب الأرض قل
~~النقصان أو كثر، كأنه آجرها من الغاصب بضمان النقصان. وعند محمد: على
~~الغاصب، فإن زاد النقصان على الخراج يدفع الفضل إلى المالك، وإن غصب عشرية
~~فزرعها إن لم تنقصها الزراعة فلا عشر على المالك، وإن نقصتها فالعشر على
~~المالك كأنه آجرها بالنقصان اه‍. قال ح: وظاهر أن حكم دات خراج المقاسمة
~~كالعشرية. قوله: (في بيع الوفاء) هو المسمى بيع الطاعة وهو المشروط فيه
~~رجوع المبيع للبائع متى رد الثمن على المشتري، وسيأتي مع الأقوال فيه آخر
~~البيوع قبيل كتاب الكفالة إن شاء الله تعالى. قوله: (على البائع إن بقي في
~~يده) أما إذا قبضه المشتري وزرع فيه وأخذ الغلة فالخراج عليه، لأنه في
~~الحقيقة رهن فيصير بالزراعة غاصبا، إذ ليس للمرتهن الانتفاع بالرهن فيكون
~~PageV02P364
# كمسألة الغصب على السواء، ويكون في وجوبه على البائع ms1640 أو المشتري الخلاف
~~المذكور في الغصب، كذا في الذخيرة. وفي البزازية بعد التقابض: إن لم تنقصها
~~الزراعة فالعشر على المشتري، وإن نقصتها فعلى البائع الخراج والعشر لأنه
~~بمنزلة الرهن والمرتهن لا يملك الزراعة فأشبه الغصب، ولا يتفاوت ما إذا كان
~~الخارج أقل أو أكثر كما جاء في الإجارة اه‍. قوله: (ولو باع الزرع الخ)
~~الظاهر أن حكم خراج المقاسمة كالعشر كما يعلم مما مر ح. ثم هذا إذا باع
~~الزرع وحده وشمل ما إذا باعه وتركه المشتري بإذن البائع حتى أدرك فعندهما
~~عشره على المشتري، وعند أبي يوسف عشر قيمة القصيل على البائع، والباقي على
~~المشتري كما في الفتح، وبقي ما لو باع الأرض مع الزرع أو بدونه، قال في
~~البزازية: باع الأرض وسلمها للمشتري إن بقي مدة يتمكن المشتري فيها من
~~الزراعة، فالخراج عليه، وإلا فعلى البائع، والفتوى على تقرير المدة بثلاثة
~~أشهر هذا لو باعها فارغة، ولو فيها زرع لم يبلغ فعلى المشتري بكل حال. وقال
~~أبو الليث: إن باعها بزرع انعقد حبه وبلغ ولم تبق مدة يتمكن المشتري من
~~الزرع فالخراج على البائع، ولو باع من آخر والمشتري من آخر وآخر حتى مضى
~~وقت التمكن لا يجب الخراج على أحد اه‍ ملخصا: أي بأن لم تبق في يد أحد من
~~المشترين مدة يتمكن فيها من الزراعة قبل دخول السنة الثانية. قوله: (والعشر
~~على المؤجر) أي لو أجر الأرض العشرية فالعشر عليه من الأجرة كما في
~~التاترخانية، وعندهما على المستأجر.
# قال في فتح القدير: لهما أن العشر منوط بالخارج وهو للمستأجر، ولأنها كما
~~تستنمي بالزراعة تستنمي بالإجارة فكانت الأجرة مقصودة كالثمرة فكان النماء
~~له معنى مع ملكه فكان أولى بالايجاب عليه اه‍. قوله: (كخراج موظف) فإنه على
~~المؤجر اتفاقا لتعلقه بتمكن الزراعة لا بحقيقة الخارج، وأما خراج المقاسمة
~~وهو كون الواجب جزءا شائعا من الخارج كثلث وسدس ونحوهما فعلى الخلاف، كذا
~~في شرح درر البحار، وكذا الخراج الموظف على المعير. ذخيرة: أي اتفاقا.
~~بدائع.
# أما العشر فعلى المستعير ms1641 كما يأتي.
# تنبيه: قال في الخانية: وإن استأجر أو استعار أرضا تصلح للزراعة فغرس
~~فيها كرما أو فحرر طابا فالخراج على المستأجر والمستعير في قول أبي حنيفة
~~ومحمد لأنها صارت كرما فخراجها على من جعلها كرما اه‍. قال الرملي: مفاده
~~اشتراط كونه ملتف الأشجار بحيث لا يصلح ما بين الأشجار للزراعة، فإن صلح
~~فالخراج على المالك اه‍.
# والحاصل: أنه يجب الخراج على المؤجر والمعير إن بقيت الأرض صالحة
~~للزراعة، وإلا فعلى المستأجر والمستعير. قوله: (كمستعير مسلم) وأوجبه زفر
~~على المعير، لأنه لما أقام المستعير مقامه لزمه كالمؤجر.
# قلنا: حصل للمؤجر الاجر الذي هو كالخارج معنى، بخلاف المعير، وقيد
~~بالمسلم لأنه لو استعارها ذمي فالعشر على المعير اتفاقا لتفويته حق الفقراء
~~بالإعارة من الكافر، كذا في شرح درر البحار: أي لكونه ليس أهلا للعشر، لكن
~~في البدائع: لو استعارها كافر فعندهما العشر عليه وعن الامام روايتان في
~~رواية كذلك وفي رواية عن المالك اه‍. تأمل. قوله: (وفي الحاوي) أي القدسي
~~ح. قوله: (وبقولهما نأخذ) قلت: لكن أفتى بقول الإمام جماعة من المتأخرين
~~كالخير الرملي PageV02P365
# في فتاواه، وكذا تلميذ الشارح الشيخ إسماعيل الحائك مفتي دمشق وقال: حتى
~~تفسد الإجارة باشتراط خراجها أو عشرها على المستأجر كما في الأشباه، وكذا
~~حامد أفندي العمادي، وقال في فتاواه قلت: عبارة الحاوي القدسي لا تعارض
~~عبارة غيره، فإن قاضيخان من أهل الترجيح، فإن من عادته تقديم الأظهر
~~والأشهر وقد قدم قول الإمام فكان هو المعتمد، وأفتى به غير واحد منهم زكريا
~~أفندي شيخ الاسلام وعطاء الله أفندي شيخ الاسلام، وقد اقتصر عليه في
~~الإسعاف والخصاف اه‍.
# قلت: لكن في زماننا عامة الأوقاف من القرى والمزارع لرضا المستأجر بتحمل
~~غراماتها ومؤنها يستأجرها بدون أجر المثل بحيث لا تفي الأجرة، ولا أضعافها
~~بالعشر أو خراج المقاسمة، فلا ينبغي العدول عن الافتاء بقولهما في ذلك
~~لأنهم في زماننا يقدرون أجرة المثل بناء على أن الأجرة سالمة لجهة الوقف
~~ولا شئ عليه من عشر وغيره، أما لو اعتبر دفع العشر ms1642 من جهة الوقف وأن
~~المستأجر ليس عليه سوى الأجرة فإن أجرة المثل تزيد أضعافا كثيرة كما لا
~~يخفى، فإن أمكن أخذ الأجرة كاملة يفتى بقول الإمام، وإلا فبقولهما لما يلزم
~~عليه من الضرر الواضح الذي لا يقول به أحد، والله تعالى أعلم.
# مطلب: هل يجب العشر على المزارعين في الأراضي السلطانية تتمة: في
~~التاترخانية: السلطان إذا دفع أراضي لا مالك لها وهي التي تسمى الأراضي
~~المملكة إلى قوم ليعطوا الخراج جاز، وطريق الجواز أحد شيئين. إما إقامتهم
~~مقام الملاك في الزراعة وإعطاء الخراج أو الإجارة بقدر الخراج ويكون
~~المأخوذ منهم خراجا في حق الامام أجرة في حقهم اه‍.
# ومن هذا القبيل الأراضي المصرية والشامية كما قدمناه. ويؤخذ من هذا أنه
~~لا عشر على المزارعين في بلادنا إذا كانت أراضيهم غير مملوكة لهم، لان ما
~~يؤخذه منهم نائب السلطان وهو المسمى بالزعيم أو التيماري إن كان عشرا فلا
~~شئ عليهم غيره، وإن كان خراجا فكذلك لأنه لا يجتمع مع العشر، وإن كان أجرة
~~فكذلك على قول الإمام من أنه لا عشر على المستأجر، وأما على قولهما فالظهر
~~أنه كذلك لما علمت من أن المأخوذ ليس أجرة من كل وجه لأنه خراج في حق
~~الامام.
# تأمل. قوله: (وفي المزارعة الخ) قال في النهر: ولو دفع الأرض العشرية
~~مزارعة إن البذر من قبل العامل فعلى رب الأرض في قياس قوله لفسادها، وقالا
~~في الزرع لصحتها، وقد اشتهر أن الفتوى على الصحة وإن من قبل رب الأرض كان
~~عليه إجماعا اه‍. ومثله في الخانية والفتح.
# والحاصل أن العشر عند الامام على رب الأرض مطلقا، وعندهما كذلك لو البذر
~~منه ولو من العامل فعليهما، وبه ظهر أن ما ذكره الشارح هو قولهما اقتصر
~~عليه لما علمت من أن الفتوى على قولهما بصحة المزارعة، فافهم.
# لكن ما ذكر من التفصيل يخالفه ما في البحر و المجتبى والمعراج والسراج
~~والحقائق والظهيرية وغيرهما من أن العشر على رب الأرض عنده عليهما عندهما
~~من غير ذكر هذا التفصيل وهو ms1643 الظاهر، لما في البدائع من أن المزارعة جائرة
~~عندهما، والعشر يجب في الخارج، والخارج بينهما فيجب العشر عليهما اه‍. وفي
~~شرح درر البحار: عشر جميع الخارج على رب الأرض عنده، لان المزارعة فاسدة
~~عنده، فالخارج له إما تحقيقا أو تقديرا، لان البذر إن كان من قبله فجميع
~~الخارج له وللمزارع PageV02P366
# أجر مثل عمله، وإن كان من قبل الزارع فالخارج ولرب الأرض أجر مثل أرضه
~~الذي هو بمنزلة الخارج، إلا أن عشر حصته في عين الخارج وعشر حصة المزارع في
~~ذمة رب الأرض. وفائدة ذلك السقوط بالهلاك إذا نيط بالعين، وعدمه إذا نيط
~~بالذمة وأوجبا ومعهما أحد العشر عليهما بالحصص لسلامة الخارج لهما حقيقة
~~اه‍. فكان ينبغي للشارح متابعة ما في أكثر الكتب. ثم اعلم أن هذا كله في
~~العشر، أما الخراج فعلى رب الأرض إجماعا كما في البدائع. قوله: (ومن له حظ)
~~أي نصيب في بيت المال في أي بيت من البيوع الأربعة الآتية مع بيان مستحقيها
~~في النظم ط.
# قلت: وهذه المسألة ذكرها المصنف متنا في مسائل شتى آخر الكتاب، ونظمها
~~ابن وهبان في منظومته، وقال ابن الشحنة في شرحها: ومن له الحظ هم القضاة
~~والعمال والعلماء والمقاتلة وذراريهم، والقدر الذي يجوز لهم أخذه كفايتهم.
~~قال المصنف: وكذلك طالب العلم والواعظ الذي يعظ الناس بالحق والذي علمهم
~~اه‍.
# قلت: لكن هؤلاء لهم حظ في أحد بيوت المال وهو بيت الخراج والجزية كما
~~يأتي قريبا، وظاهر كلامه أن لأحدهم الاخذ من أي شئ وجده، وإن لم يكن من مال
~~البيت المعد لهم، وهو خلاف الظاهر من كلامهم وإلا لم تبق فائدة لجعل البيوت
~~أربعة، نعم يأتي أنه للامام أن يستقرض من أحد البيوت ليصرفه للآخر ثم يرد
~~ما استقرض فإنه يقتضي جواز الدفع من بيت آخر للضرورة.
# ففي مسألتنا إن كان يمكنه الوصول إلى حقه ليس له الاخذ من غير بيته الذي
~~يستحق هو منه، وإلا كما فزماننا يجوز للضرورة، إذ لو لم يجز أخذه إلا من
~~بيته لزم أن ms1644 لا يبقى حق لاحد زماننا لعدم إفراز كل بيت على حدة، بل يخلطون
~~المال كله، ولو لم يأخذ ما ظفر به لا يمكنه الوصول إلى شئ، فليتأمل. قوله:
~~(بما هو موجه له) أي بشئ يتوجه لبيت المال: أي يستحق له، والذي في شرح
~~الوهبانية عن القنية عن الامام: لو بري من له حظ في بيت المال ظفر بمال وجه
~~لبيت المال فله أن يأخذه ديانة، وللامام الخيار في المنع والاعطاء في الحكم
~~أي في القضاء اه‍.
# قلت: أي في الخيار في إعطاء ذلك للواجد إذا علم به ليعطيه حقه من غيره،
~~إذ ليس له الخيار في منع حقه من بيت المال مطلقا كما لا يخفى. قوله:
~~(وللمودع الخ) قال في شرح الوهبانية وفي البزازية: قال الامام الحلواني:
~~إذا كان عنده وديعة فمات المودع بلا وارث له أن يصرف الوديعة إلى نفسه في
~~زماننا هذا، لأنه لو أعطاها لبيت المال لضاع لأنهم لا يصرفون مصارفه، فإذا
~~كان من أهله صرفه إلى نفسه، وإن لم يكن من المصارف صرفه إلى المصرف اه‍.
~~وقوله وإن لم يكن من المصارف يؤيد ما قلنا آنفا، حيث أطلق المصارف ولم
~~يقيدها بمصارف هذا المال فشمل مصارف البيوت الأربعة. تأمل. قوله: (دفع
~~النائبة والظلم عن نفسه أولى الخ) النائبة: ما ينوبه من جهة السلطان من حق
~~أو باطل أو غيره كما في القنية عن البزدوي والمراد دفع ما كانت بغير حق،
~~ولذا عطف الظلم تفسيرا، وفيها عن شمس الأئمة السرخسي توجه على جماعة جباية
~~بغير حق فلبعضهم دفعها عن نفسه إذا لم يحمل حصته على الباقين، وإلا فالأولى
~~أن لا يدفعها عن نفسه، PageV02P367
# ثم نقل صاحب القنية عن شيخه بديع أن فيه إشكالا، لان إعطاءه إعانة للظالم
~~على ظلمه، فإن أكثر النوائب في زماننا بطريق الظلم، فمن تمكن من دفع الظلم
~~عن نفسه فذلك خير له اه‍ ملخصا.
# وعليه مشى ابن وهبان في منظومته، وأجاب ابن الشحنة بأن الاشكال مدفوع بما
~~فيه من أنواع الظلم على الضعيف ms1645 العاجز بواسطة دفعه عن نفسه اه‍.
# قلت: فيه نظر، فإن ما حرم أخذه حرم إعطاءه كما في الأشباه: أي إلا
~~لضرورة، فإذا كان الظالم لا بد من أخذه المال على كل حال لا يكون العاجز عن
~~الدفع عن نفسه آثما بالاعطاء، بخلاف القادر فإنه بإعطائه ما يحرم أخذه يكون
~~معينا على الظلم باختياره. تأمل. قوله: (حصته) مفعول تحمل وباقيهم فاعله:
~~أي باقي جماعته. قوله: (وتصح الكفالة بها) أي بالنائبة سواء كانت بحق ككرى
~~النهر المشترك للعامة، وأجرة الحارس للمحلة المسمى بديار مصر الخفير، وما
~~وظف للامام ليجهز به الجيوش وفداء الأسارى بأن احتاج إلى ذلك ولم يكن في
~~بيت المال شئ فوظف على الناس ذلك والكفالة به جائزة اتفاقا، أو كانت بغير
~~حق كجبايات زماننا فإنها في المطالبة كالديون بل فوقها، حتى لو أخذت من
~~الأكار، فله الرجوع على مالك الأرض، وعليه الفتوى. وقيده شمس الأئمة بما
~~إذا أمره به طائعا، فلو مكرها في الامر لم يعتبر أمره بالرجوع. ذكره الشارح
~~وصاحب النهر في الكفالة ط.
# قلت: ومعنى صحة الكفالة بالنائبة التي بغير حق أن الكفيل إذا كفل غيره
~~بها بأمره كان له الرجوع عليه بما أخذه الظالم منه، لا بمعنى أنه يثبت
~~للظالم حق المطالبة على الكفيل، فلا يرد ما قيل: إن الظلم يجب إعدامه فكيف
~~تصح الكفالة به؟ كما سنحققه في محله إن شاء الله تعالى. قوله:
# (ويؤجر من قام بتوزيعها بالعدل) أي بالمعادلة كما عبر في القنية: أي بأن
~~يحمل كل واحد بقدر طاقته، لأنه لو ترك توزيعها إلى الظالم ربما يحمل بعضهم
~~ما لا يطيق فيصير ظلما على ظلم، ففي قيام العارف بتوزيعها بالعدل تقليل
~~للظلم فلذا يؤجر، وهذا اليوم كالكبريت الأحمر، بل هو أندر.
# قوله: (وهذا يعرف الخ) المشار إليه غير مذكور في كلامه، وأصله في القنية
~~حيث قال: وقال أبو جعفر البلخي: ما يضر به السلطان على الرعية مصلحة لهم
~~يصير دينا واجبا وحقا مستحقا كالخراج، وقال مشايخنا: وكل ما يضر به الامام
~~عليهم ms1646 لمصلحة لهم فالجواب هكذا، حتى أجره الحراسين لحفظ الطريق واللصوص
~~ونصب الدروب وأبواب السكك، وهذا يعرف ولا يعرف خوف الفتنة: ثم قال: فعلى
~~هذا ما يؤخذ في خوارزم من العامة لاصلاح مسناة الجيحون أو الربض ونحوه من
~~مصالح العامة دين واجب لا يجوز الامتناع عنه، وليس بظلم، ولكن يعلم هذا
~~الجواب للعمل به، وكف اللسان عن السلطان وسعاته، فيه لا للتشهير حتى لا
~~يتجاسروا في الزيادة على القدر المستحق اه‍.
# قلت: وينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يوجد في بيت المال ما يكفي لذلك لما
~~سيأتي في الجهاد من أنه يكره الجعل إن وجد فئ. قوله: (يجوز تر ك الخراج
~~للمالك الخ) سيأتي في الجهاد متنا وشرحا ما نصه: ترك السلطان أو نائبه
~~الخراج لرب الأرض أو وهبه ولو بشفاعة جاز عند PageV02P368
# الثاني وحل له لو مصرفا وإلا تصدق به، به يفتي. وما في الحاوي من ترجيح
~~حله لغير المصرف خلاف المشهور، ولو ترك العشر لا يجوز إجماعا ويخرجه بنفسه
~~للفقراء. سراج. خلافا لما في قاعدة تصرف الامام منوط بالمصلحة من الأشباه
~~معزيا للبزازية فتنبه اه‍.
# قلت: والذي في الأشباه عن البزازية: إذا ترك العشر لمن عليه جاز غنيا كان
~~أو فقيرا، لكن إذا كان المتروك له فقيرا فلا ضمان على السلطان، وإن كان
~~غنيا ضمن السلطان العشر للفقراء من بيت مال الخراج لبيت مال الصدقة اه‍.
# قلت: وما في الأشباه ذكر مثله في الذخيرة عن شيخ الاسلام بقوله: لو غنيا
~~كان له جائزة من السلطان، ويضمن مثله من بيت الخراج لبيت الصدقة، ولو فقيرا
~~كان صدقة عليه فيجوز كما لو أخذه منه ثم صرفه إليه، ولذا قالوا بأن السلطان
~~إذا أخذ الزكاة من صاحب المال فافتقر قبل صرفها للفقراء كان له أن يصرفها
~~إليه كما يصرفها إلى غيره. قوله: (ونظمها ابن الشحنة) هو محمد والد شارح
~~المنظومة عبد البر، والنظم من بحر الوافر.
# مطلب: في بيان بيوت المال ومصارفها قوله: (بيوت المال أربعة) سيأتي في
~~آخر فصل الجزية عن ms1647 الزيلعي أن على الامام أن يجعل لكل نوع بيتا يخصه، وله
~~أن يستقرض من أحدها ليصرفه للآخر ويعطي بقدر الحاجة والفقه والفضل، فإن قصر
~~كان الله تعالى عليه حسيبا اه‍. وقال الشرنبلالي في رسالته: ذكروا أنه يجب
~~عليه أن يجعل لكل نوع منها بيتا يخصه، ولا يخلط بعضه ببعض، وأنه إذا احتاج
~~إلى مصرف خزانة وليس فيها ما يفي به يستقرض من خزانة غيرها، ثم إذا حصل
~~للتي استقرض لها مال يرد إلى المستقرض منها، إلا أن يكون المصروف من
~~الصدقات أو خمس الغنائم على أهل الخراج وهم فقراء فإنه لا يرد شيئا
~~لاستحقاقهم للصدقات بالفقر، وكذا في غيره إذا صرفه إلى المستحق اه‍.
# قوله: (لكل مصارف) أي لكل بيت محلات يصرف إليها. قوله: (فأولها الغنائم
~~الخ) أي أول الأربعة بيت أموال الغنائم فهو على حذف مضافين، وكذا يقال فيما
~~بعده ط. ويسمى هذا بيت مال الخمس: أي خمس الغنائم والمعادن والركاز كما في
~~التاترخانية فقوله: الركاز وفي نسخة: ركاز منونا من عطف العام بحذف حرف
~~العطف. قوله: (وبعدها المتصدقونا) (1) مبتدأ وخبر، والأولى وبعده بالتذكير:
~~أي بعد الأول، إلا أن يقال: إن أولها اكتسب التأنيث من المضاف إليه أو أعاد
~~الضمير على الغنائم وما عطف عليها لأنها نفس الأول: أي وثانيها بيت أموال
~~المتصدقين: أي زكاة السوائم وعشور الأراضي وما أخذه العاشر من تجار
~~المسلمين المارين عليه كما في البدائع.
# PageV02P369
# قوله: (وثالثها الخ) قال في البدائع: الثالث: خراج الأراضي وجزية الرؤوس
~~وما صولح عليه بنو نجران من الحلل وبنو تغلب من الصدقة المضاعفة، وما أخذ
~~العشار من تجار أهل الذمة والمستأمنين من أهل الحرب اه‍. زاد الشرنبلالي في
~~رسالته عن الزيلعي: وهدية أهل الحرب، وما أخذ منهم بغير قتال وما صولحوا
~~عليه لترك القتال قبل نزول العسكر بساحتهم، فقوله: مع عشور المراد به ما
~~يأخذه العاشر من أهل الذمة والمستأمنين فقط بقرينة ذكره مع الخراج لأنه في
~~حكمه، أو هو خراج حقيقة كما قدمناه في بابه، بخلاف ما يأخذه منا ms1648 فإنه زكاة
~~حقيقة أدخله في قوله:
# المتصدقون كما مر فافهم، وقوله: وجالية هم أهل الذمة، لان عمر رضي الله
~~تعالى عنه أجلاهم من أرض العرب كما في القاموس: أي أخرجهم منها ثم صار
~~يستعمل حقيقة عرفية في الجزية التي يليها العاملون: أي يلي أمرها عمال
~~الامام، وكأن الناظم أدخل فيها ما يؤخذ من بني نجران وبني تغلب وما أخذ من
~~أهل الحرب من هدية أو صلح لأنها في معنى جزية رؤوسهم. قوله:
# (الضوائع) جمع ضائعة أي اللقطات، وقوله: مثل مالا الخ أي مثل تركة لا
~~وارث لها أصلا، ولها وارث لا يرد عليه كأحد الزوجين، والأظهر جعله معطوفا
~~على الضوائع بإسقاط العاطف، لان من هذا النوع ما نقله الشرنبلالي دية مقتول
~~لا ولي له، لكن الدية من جملة تركة المقتول ولذا نقضي منها ديونه كما صرحوا
~~به. تأمل. قوله: (فمصروف الأولين الخ) بنقل حركة الهمزة إلى اللام لضرورة
~~الوزن: أي بيت الخمس وربيت الصدقات، والنصفي الأول قوله تعالى: * (واعلموا
~~أنما غنمتم) * (الأنفال: 14) الآية - وسيأتي بيانه في الجهاد إن شاء الله
~~تعالى، وفي الثاني قوله تعالى: * (إنما الصدقات للفقراء) * (التوبة: 06)
~~الآية - ويأتي بيانه قريبا. قوله: (وثالثها حواه مقاتلونا) الذي في الهداية
~~وعامة الكتب المعتبرة أنه يصرف في مصالحنا كسد الثغور وبناء القناطر
~~والجسور وكفاية العلماء والقضاة والعمال ورزق المقاتلة وذراريهم اه‍: أي
~~ذراري الجميع كما سيأتي في الجهاد إن شاء الله تعالى. قوله: (ورابعها
~~فمصرفه جهات الخ) موافق لما نقله ابن الضياء في شرح الغزنوية عن البزدوي من
~~أنه يصرف إلى المرضي والزمني واللقيط وعمارة القناطر والرباطات والثغور
~~والمساجد وما أشبه ذلك اه‍. ولكنه مخالف لما في الهداية والزيلعي. أفاده
~~الشرنبلالي: أي فإن الذي في الهداية وعامة الكتب أن الذي يصرف في مصالح
~~المسلمين هو الثالث كما مر، وأما الرابع فمصرفه المشهور هو اللقيط الفقير
~~والفقراء الذين لا أولياء لهم، فيعطي منه نفقتهم وأدويتهم وكفنهم وعل
~~جنايتهم كما في الزيلعي وغيره.
# وحاصله أن مصرفه العاجزون الفقراء، فلو ذكر الناظم الرابع مكان ms1649 الثالث ثم
~~قال: وثالثها حواه عاجزونا، ورابعها فمصرفه الخ لوافق ما في عامة الكتب.
~~قوله: (تساوى) فعل ماضي والنفع منصوب على التمييز كطبت النفس: أي تساوى
~~المسلمون فيها من جهة النفع اه‍ ح. والله تعالى أعلم. PageV02P370
# باب المصرف قوله: (أي مصرف الزكاة والعشر) يشير إلى وجه مناسبته هنا،
~~والمراد بالعشر ما ينسب إليه كما مر، فيشمل العشر ونصفه المأخوذين من أر ض
~~المسلم وربعه المأخوذ منه إذا مر على العاشر، أفاده ح. وهو مصرف أيضا لصدقة
~~الفطر والكفارة والنذر وغير ذلك من الصدقات الواجبة كما في القهستاني.
~~قوله: (وأما خمس المعدن) بيان لوجه اقتصاره على الزكاة والعشر، وأنه لا
~~يناسب ذكره معهما وإن ذكره في العناية والمعراج، والأولى كما قال ح: وأما
~~خمس الركاز ليشمل الكنز لأنه كالمعدن في المصرف. قوله: (هو فقير) قدمه تبعا
~~للآية، ولان الفقر شرط في جميع الأصناف إلا العامل والمكاتب وابن السبيل ط.
~~قوله: (قوله أدنى شئ) المراد بالشئ: النصاب النامي، وبأدنى:
# ما دونه، فأفعل التفضيل ليس على بابه كما أشار إليه الشارح. والأظهر أن
~~يقول: من لا يملك نصابا ناميا ليدخل فيه ما ذكره الشارح. وقد يقال: إن
~~المراد التمييز بين الفقير والمسكين لرد ما قيل إنهما صنف واحد لا بينهما
~~وبين الغني للعلم بتحقق عدم الغنى فيهما: أي عدم ملك النصاب النامي، فذكر
~~أن المسكين من لا شئ له أصلا، والفقير من يملك شيئا وإن قل، فاقتصاره على
~~الأدنى لأنه غاية ما يحصل به التمييز.
# والحاصل أن المراد هنا الفقير المقابل للمسكين لا للغني. قوله: (أي دون
~~نصاب) أي نام فاضل عن الدين، فلو مديونا فهو مصرف كما يأتي. قوله: (مستغرق
~~في الحاجة) كدار السكني وعبيد الخدمة وثياب البذلة وآلات الحرفة وكتب العلم
~~للمحتاج إليها تدريسا أو حفظا أو تصحيحا كما مر أول الزكاة.
# والحاصل أن النصاب قسمان: موجب للزكاة وهو النامي الخالي عن الدين. وغير
~~موجب لها وهو غيره، فإن كان مستغرقا بالحاجة لمالكه أباح أخذها، وإلا حرمه
~~وأوجب غيرها من صدقة ms1650 الفطر والأضحية ونفقة القريب المحرم كما في البحر
~~وغيره. قوله: (من لا شئ له) فيحتاج إلى المسألة لقوته وما يواري بدنه ويحل
~~له ذلك، بخلاف الأول، ويحل صرف الزكاة لمن لا تحل له المسألة بعد كونه
~~فقيرا. فتح. قوله: (على المذهب) من أنه أسوأ حالا من الفقير، وقيل على
~~العكس، والأول أصح. البحر. وهو قول عامة السلف. إسماعيل. وأفهم بالعطف
~~أنهما صنفان وهو قول الإمام، وقال:
# الثاني صنف واحد، وأثر الخلاف يظهر فيما إذا أوصى بثلث ماله لزيد
~~والفقراء والمساكين أو وقف كذلك كان لزيد الثلث ولكل صنف ثلث عنده، وقال:
~~الثاني لزيد النصف ولهما النصف، وتمامه في النهر. قوله: (لقوله تعالى: *
~~(أو مسكينا ذا متربة) * (البلد: 61) أي ألصق جلده بالتراب محتفرا حفرة
~~جعلها إزاره لعدم ما يواريه أو ألصق بطنه من الجوع، وتمام الاستدلال به
~~موقوف على أن الصفة كاشفة، والأكثر خلافه فيحمل عليه، تمامه في الفتح.
~~قوله: (وآية السفينة للترحم) جواب عما استدل به القائل بأن الفقير أسوأ
~~حالا من المسكين حيث أثبت للمساكين سفينة. والجواب أنه قيل لهم مساكين
~~ترحما.
# وأجيب أيضا بأنها لم تكن لهم بل هم أجراء فيها أو عارية لهم. فتح: أي
~~فاللام في - كانت لمساكين - PageV02P371
# للاختصاص لا للملك. قوله: (يعم الساعي) هو من يسعى في القبائل لجمع صدقة
~~السوائم والعاشر من نصبه الامام على الطرق ليأخذ العشر ونحوه في المارة.
~~قوله: (لأنه فرغ نفسه) أي فهو يستحقه عمالة، ألا ترى أن أصحاب الأموال لو
~~حملوا الزكاة إلى الامام لا يستحق شيئا، ولو هلك ما جمعه من الزكاة لم
~~يستحق شيئا كالمضارب إذا هلك مال المضاربة، إلا أن فيه شبهة الصدقة بدليل
~~سقوط الزكاة عن أرباب الأموال فلا تحل للعامل الهاشمي تنزيها لقرابة النبي
~~(ص) عن شبهة الوسخ، وتحل للغني لأنه لا يوازي الهاشمي في استحقاق الكرامة
~~فلا تعتبر الشبهة في حقه. زيلعي. على أن منع العامل الهاشمي من الاخذ صريح
~~في السنة كما بسطه في الفتح. قال في النهر: وفي النهاية: استعمل الهاشمي ms1651
~~على الصدقة فأجري له منها رزق لا ينبغي له أخذه، ولو عمل ورزق من غيرها فلا
~~بأس به.
# قال في البحر: وهذا لا يفيد صحة توليته، وأن أخذه منها مكروه لا حرام
~~اه‍. والمراد كراهة التحريم لقولهم: لا يحل، لكن ما مر من أن شرائط الساعي
~~أن لا يكون هاشميا يعارضه، وهذا الذي ينبغي يعول عليه اه‍ ما في النهر.
# أقول: الظاهر أن الإشارة في قوله، وهذا إلى ما ذكر هنا من صحة توليته.
~~ووجهه أن ما ذكروه هنا صريح في عدم حل الاخذ مما جمعه من الصدقة لا من
~~غيره، فلا دليل حينئذ على عدم صحة توليته عاملا إذا رزق من غيرها، وقدمنا
~~أن اشتراط أن لا يكون هاشميا نقله في البحر عن الغاية، ولم أره لغيره، على
~~أنه في الغاية علل ذلك بقوله: لما فيه من شبهة الزكاة، كما عللوا به هنا،
~~فعلم أن ذلك شرط لحل الاخذ من الصدقة لا لصحة التولية، فلا يعارض ما هنا
~~كما قدمناه هناك، والله تعالى أعلم. قوله: (فيحتاج إلى الكفاية) لكن لا
~~يزاد على نصف ما قبضه كما يأتي، ولا يستحق لو هلك ما جمعه، لان ما يستحقه
~~منه أجرة عمالته من وجه كما مر. قال في المعراج:
# لان عمالته في معنى الأجرة وأنه يتعلق بالمحل الذي عمل فيه. فإذا هلك سقط
~~حقه كالمضارب اه‍.
# قلت: وهذا مفاد التفريع على قوله: لأنه فرغ نفسه لهذا العمل فإنه يفيد أن
~~ما يأخذه ليس صدقة من كل وجه بل في مقابلة عمله، فلا ينافي ما مر من أن له
~~شبهين، فافهم. قوله: (ما نسب للواقعات) ذكر المصنف أنه رآه بخط ثقة معزيا
~~إليها.
# قلت: ورأيته في جامع الفتاوى ونصه: وفي المبسوط لا يجوز دفع الزكاة إلى
~~من يملك نصابا إلا إلى طالب العلم والغازي ومنقطع الحج لقوله عليه الصلاة
~~والسلام: (يجوز دفع الزكاة لطالب العلم وإن كان له نفقة أربعين سنة) اه‍.
~~قوله: (من أن طالب العلم) أي الشرعي. قوله: (إذا فرغ نفسه) ms1652 أي عن الاكتساب.
~~قال ط: المراد أنه لا تعلق له بغير ذلك، فنحو البطالات المعلومة وما يجلب
~~له النشاط من مذهبات الهموم لا ينافي التفرع، بل هو سعي في أسباب التحصيل.
~~قوله: (واستفادته) لعل الواو بمعنى أو المانعة الخلو ط. قوله: (لعجزه) علة
~~لجواز الاخذ ط. قوله: (والحاجة داعية الخ) الواو للحال. PageV02P372
# والمعنى أن الانسان يحتاج إلى أشياء لا غنى له عنها، فحينئذ إذا لم يجز
~~له قبول الزكاة مع عدم اكتسابه أنفق ما عنده ومكث محتاجا فينقطع عن الإفادة
~~والاستفادة فيضعف الدين لعدم من يتحمله، وهذا الفرع مخالف لاطلاقهم الحرمة
~~في الغنى، ولم يعتمده أحد.
# قلت: وهو كذلك. والأوجه تقييده بالفقير، ويكون طلب العلم مرخصا لجواز
~~سؤاله من الزكاة وغيرها وإن كان قادرا على الكسب إذ بدونه لا يحل له السؤال
~~كما سيأتي. ومذهب الشافعية والحنابلة أن القدرة على الاكتساب تمنع الفقر
~~فلا يحل له الاخذ فضلا عن السؤال، إلا إذا اشتغل عنه بالعلم الشرعي. قوله:
~~(ما يكفيه وأعوانه) بيان لقوله: بقدر عمله وقدمنا أنه يعطي ما لم يهلك
~~المال وإلا بطلت عمالته، ولا يعطي من بيت المال شيئا كما في البحر. وفي
~~البزازية: أخذ عمالته قبل الوجوب أو القاضي رزقه قبل المدة جاز، والأفضل
~~عدم التعجيل لاحتمال أن لا يعيش إلى المدة اه‍.
# قال في النهر: ولم أر ما لو هلك المال في يده وقد تعجل عمالته، والظاهر
~~أنه لا يسترد.
# قوله: (بالوسط) فيحرم أن يتبع شهوته في المأكل والمشرب لأنه إسراف محض،
~~وعلى الامام أن يبعث من يرضى بالوسط. بحر. قوله: (لكن الخ) أي لو استغرقت
~~كفايته الزكاة لا يزاد على النصف، لان التنصيف عين الانصاف. بحر. قوله:
~~(ومكاتب) هذا هو المعني بقوله تعالى: * (وفي الرقاب) * (التوبة: 06) في قول
~~أكثر أهل العلم، وهو المروي عن الحسن البصري أطلقه فعم مكاتب الغني أيضا،
~~وقيده الحدادي بالكبير أما الصغير فلا يجوز، وفيه نظر إذ صرحوا بأن المكاتب
~~يملك المدفوع إليه، وهذا بإطلاقه يعم الصغير أيضا نهر.
# قلت: قد يجاب ms1653 بأن مراد الحدادي بالصغير من لا يعقل، لان كتابته استقلالا
~~غير صحيحة، أو لأنه لا يصح قبضه. تأمل. ثم قال في النهر: وعلى هذا فالعدول
~~فيه وفيما بعده عن اللام إلى في للدلالة على أن الاستحقاق للجهة لا للرقبة،
~~أو للايذان بأنهم أرسخ في استحقاق التصدق عليهم من غيرهم، لا لأنهم لا
~~يملكون شيئا كما ظن، إلا أن يراد لا يملكونه ملكا مستقرا، وهل يجوز للمكاتب
~~صرف المدفوع إليه في غير ذلك الوجه؟ لم أره لهم اه‍. والضمير في لهم
~~لائمتنا، وأصل التوقف لصاحب البحر، فإنه نقل عن الطيبي من الشافعية ما يفيد
~~أن المكاتب ومن بعده ليس لهم صرف المال في غير الجهة التي أخذوا لأجلها
~~لأنهم لا يملكونه.
# ثم قال: وفي البدائع: إنما جاز دفع الزكاة إلى المكاتب لأنه تمليك، وهو
~~ظاهر في أن الملك يقع للمكاتب، فبقية الأربعة بالطريق الأولى، لكن بقي هل
~~لهم على هذا الصرف إلى غير الجهة؟ اه‍. قال الخير الرملي: والذي يقتضيه نظر
~~الفقيه الجواز اه‍. قلت: وبه جزم العلامة المقدسي في شرح نظم الكنز.
# فرع: ذكر الزيلعي في كتاب المكاتب عند قوله: ولو اشترى أباه أو ابنه
~~فكاتب عليه أن للمكاتب كسبا وليس له ملك حقيقة لوجود ما ينافيه وهو الرق،
~~ولهذا اشترى زوجته لا يفسد نكاحه، ويجوز دفع الزكاة إليه ولو وجد كنزا اه‍.
~~كذا في شرح الكنز للعلامة ابن الشلبي شيخ صاحب البحر. PageV02P373
# قلت: وهو صريح في جواز دفع الزكاة إليه وإن ملك نصابا زائدا على بدل
~~الكتابة وسنذكر عن القهستاني ما يفيده. قوله: (لغير هاشمي) لأنه إذا لم يجز
~~دفعها لمعتق الهاشمي الذي صار حرا يدا ورقبة، فمكاتبه الذي بقي مملوكا رقبة
~~بالأولى. وفي البحر عن المحيط: وقد قالوا: إنه لا يجوز لمكاتب هاشمي لان
~~الملك يقع للمولى من وجه والشبهة ملحقة بالحقيقة في حقهم اه‍: أي إن
~~المكاتب وإن صار حرا يدا حتى يملك ما يدفع إليه لكنه مملوك رقبه ففيه شبهة
~~وقوع الملك لمولاه الهاشمي، والشبهة معتبرة ms1654 في حقه لكرامته، بخلا ف الغني
~~كما مر في العامل، فلذا قيد بقوله في حقهم: أي حق بني هاشم. وأنت خبير بأن
~~ما ذكر من التعليل مسوق في كلام البحر لعدم الجواز لمكاتب الهاشمي لا لمنع
~~تصرف المكاتب في المسألة التي توقف في حكمها أو لا، بل لا يفيد التعليل
~~المذكور ذلك أصلا، فافهم. قوله: (حل لمولاه) لأنه انتقل إليه بملك حادث بعد
~~ما ملكه المكاتب لأنه حر يدا، وتبدل الملك بمنزلة تبدل العين، وفي الحديث
~~الصحيح هو لها صدقة ولنا هدية. قوله: (كفقير استغنى) أي وفضل معه شئ مما
~~أخذه حالة الفقر، لان المعتبر في كونه مصرفا هو وقت الدفع، وكذا يقال في
~~ابن السبيل. قوله: (وسكت عن المؤلفة قلوبهم) كانوا ثلاثة أقسام: قسم كفار
~~كان عليه الصلاة والسلام يعطيهم ليتألفهم على الاسلام. وقسم كان يعطيهم
~~ليدفع شرهم. وقسم أسلموا وفيهم ضعف في الاسلام، فكان يتألفهم ليثبتوا، وكان
~~ذلك حكما مشروعا ثابتا بالنص، فلا حاجة إلى الجواب عما يقال: كيف يجوز
~~صرفها إلى الكفار بأنه كان من جهاد الفقراء (1) في ذلك الوقت أو من الجهاد،
~~لأنه تارة بالسنان وتارة بالاحسان. أفاده في الفتح. قوله:
# (لسقوطهم) أي في خلافة الصديق لما منعهم عمر رضي الله تعالى عنهما وانعقد
~~عليه إجماع الصحابة، نعم على القول بأنه لا إجماع إلا عن مستند يجب علمهم
~~بدليل أفاد نسخ ذلك قبل وفاته (ص) أو تقييد الحكم بحياته أو كونه حكما مغيا
~~بانتهاء علته وقد اتفق انتهاؤها بعد وفاته. وتمامه في الفتح، لكن لا يجب
~~علمنا نحن بدليل الاجماع كما هو مقرر في محله. قوله: (إما بزوال العلة) هي
~~إعزاز الدين، فهو من قبيل انتهاء الحكم لانتهاء علته الغائية التي كان
~~لأجلها الدفع، فإن الدفع كان للإعزاز، وقد أعز الله الاسلام وأغنى عنهم.
~~بحر. لكن مجرد التعليل بكونه معللا بعلة انتهت لا يصلح دليلا على نفي الحكم
~~المعلل، لان الحكم لا يحتاج في بقائه إلى بقاء علته (2)، لاستغنائه في
~~البقاء عنها لما علم في الرق ms1655 والاضطباع والرمل، فلا بد من دليل يدل على أن
~~هذا الحكم مما شرع مقيدا بقاؤه ببقائها، لكن لا يلزمنا تعيينه في محل
~~الاجماع فنحكم بثبوت الدليل وإن لم يظهر لنا، على أن الآية التي ذكرها عمر
~~تصلح لذلك، وهي قوله تعالى: * (وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن
# PageV02P374
# ومن شاء فليكفر) * (الكهف: 92) وتمامه في الفتح. قوله: (أو نسخ بقوله (ص)
~~الخ) أي هو مستند الاجماع، فالنسخ في حياته (ص) بالحديث المذكور الذي سمعه
~~أهل الاجماع من النبي (ص)، فكان قطعيا بالنسبة إليهم، فيصح نسخه للكتاب.
~~وجعل في البحر مستند الاجماع الآية التي ذكرها عمر رضي الله تعالى عنه،
~~وإنما لم يجعل الاجماع ناسخا لأنه خلاف الصحيح، لان النسخ لا يكون إلا في
~~حياته (ص)، والاجماع لا يكون إلا بعده كما أوضحه المصنف في المنح. قوله:
~~(وردها في فقرائهم) في نسخة على فقرائهم ولفظ الحديث على ما في الفتح من
~~رواية أصحاب الكتب الستة: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا
~~إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض
~~عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله
~~افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم الخ اه‍. وأما باللفظ
~~الذي ذكر الشارح تبعا للهداية ففي حاشية نوح عن الحافظ ابن حجر أنه لم يره
~~في شئ من المسانيد اه‍.
# وضمير فقرائهم للمسلمين، فلا تدفع إلى من كان من المؤلفة كافرا أو غنيا،
~~وتدفع إلى من كان منهم مسلما فقيرا بوصف الفقر لا لكونه من المؤلفة، فالنسخ
~~للعموم (1) أو لخصوص الجهة.
# تأمل. قوله: (ومديون) هو المراد بالغارم في الآية. وذكر في الفتح ما
~~يقتضي أنه يطلق على رب الدين أيضا فإنه قال: والغارم من لزمه دين أو له دين
~~على الناس لا يقدر على أخذه وليس عنده نصاب، وفيه نظر لما قال القتبي:
~~الغارم من عليه الدين ولا يجد وفاء. وأما في الصحاح من أن الغريم ms1656 قد يطلق
~~على رب الدين فليس مما الكلام فيه، لان الكلام في الغارم الأخص لا في
~~الغريم.
# وأما ما زاده في الفتح فإنما جاز الدفع إليه لأنه فقير يدا كابن السبيل
~~كما علل به في المحيط لا لأنه غارم. وأما قول الزيلعي: والغارم من لزمه
~~دين، ولا يملك نصابا فاضلا عن دينه أو كان له مال على الناس ولا يمكنه أخذه
~~اه‍. فليس فيه إطلاق الغارم على رب الدين كما لا يخفى، لان قوله: أو كان له
~~مال معطوف على قوله: ولا يملك نصابا فافهم، وكلام النهر هنا غير محرر
~~فتدبر. قوله: (لا يملك نصابا) قيد به لان الفقر شرط في الأصناف كلها، إلا
~~العامل وابن السبيل إذا كان له في وطنه مال بمنزلة الفقير. بحر. ونقل ط عن
~~الحموي أنه يشترط أن لا يكون هاشميا. قوله: (أولى منه للفقير) أي أولى من
~~الدفع للفقير الغير المديون لزيادة احتياجه. قوله: (وهو منقطع الغزاة) أي
~~الذين عجزوا عن اللحوق بجيش الاسلام لفقرهم بهلاك النفقة أو الدابة أو
~~غيرهما فتحل لهم الصدقة وإن كانوا كاسبين، إذ الكسب يقعدهم عن الجهاد.
~~قهستاني. قوله: (وقيل الحاج) أي منقطع الحاج.
# قال في المغرب: الحاج بمعنى الحجاج كالسامر بمعنى السمار في قوله تعالى:
~~* (سامرا تهجرون)
# PageV02P375
# * (المؤمنون: 76) وهذا قول محمد، والأول قول أبي يوسف اختاره المصنف تبعا
~~للكنز. قال في النهر:
# وفي غاية البيان إنه الأظهر، وفي الأسبيجابي أنه الصحيح. قوله: (وقيل
~~طلبة العلم) كذا في الظهيرية والمرغيناني واستبعده السروجي بأن الآية نزلت
~~وليس هناك قوم يقال لهم طلبة علم. قال في الشرنبلالية: واستبعاده بعيد لان
~~طلب العلم ليس إلا استفادة الاحكام، وهل يبلغ طالب رتبة من لازم صحبة النبي
~~(ص) لتلقي الاحكام عنه كأصحاب الصفة؟ فالتفسير بطالب العلم وجيه خصوصا وقد
~~قال في البدائع: في سبيل الله جميع القرب، فيدخل فيه كل من سعى في طاعة
~~الله وسبيل الخيرات إذا كان محتاجا اه‍. قوله: (وثمرة الاختلاف الخ) يشير
~~إلى أن هذا الاختلاف إنما هو في تفسير ms1657 المراد بالآية لا في الحكم، ولذا قال
~~في النهر: والخلف لفظي للاتفاق على أن الأصناف كلهم سوى العامل يعطون بشرط
~~الفقر، فمنقطع الحاج: أي وكذا من ذكر بعده يعطي اتفاقا، وعن هذا قال في
~~السراج وغيره: فائدة الخلاف تظهر في الوصية: يعني ونحوها كالأوقاف والنذور
~~على ما مر اه‍: أي تظهر فيما لو قال الموصي ونحوه: في سبيل الله.
# وفي البحر عن النهاية، فإن قلت: منقطع الغزاة أو الحج إن لم يكن في وطنه
~~مال فهو فقير، وإلا فهو ابن السبيل، فكيف تكون الأقسام سبعة؟
# قلت: هو فقير إلا أنه زاد عليه بالانقطاع في عبادة الله تعالى فكان
~~مغايرا للفقير المطلق الخالي عن هذا القيد. قوله: (وابن السبيل) هو
~~المسافر، سمي به للزومه الطريق. زيلعي. قوله:
# (من له مال لا معه) أي واء كان هو في غير وطنه أو في وطنه وله ديون لا
~~يقدر على أخذها كما في النهر عن النقاية، لكن الزيلعي جعل الثاني ملحقا به
~~حيث قال: وألحق به كل من هو غائب عن ماله وإن كان في بلده، لان الحاجة هي
~~المعتبرة وقد وجدت، لأنه فقير يدا وإن كان غنيا ظاهرا اه‍. وتبعه في الدرر
~~والفتح وهو ظاهر كلام الشارح. وقال في الفتح أيضا: ولا يحل له: أي لابن
~~السبيل أن يأخذ أكثر من حاجته، والأولى له أن يستقرض إن قدر، ولا يلزمه ذلك
~~لجواز عجزه عن الأداء، ولا يلزمه التصدق بما فضل في يد عند قدرته على ماله،
~~كالفقير إذا استغنى والمكاتب إذا عجز. وعندها من مال الزكاة لا يلزمهما
~~التصدق اه‍.
# قلت: وهذا بخلاف الفقير، فإنه يحل له أن يأخذ أكثر من حاجته، وبهذا فارق
~~ابن السبيل كما أفاده في الذخيرة. قوله: (ومنه ما لو كان ماله مؤجلا) أي
~~إذا احتاج إلى النفقة يجوز له أخذ الزكاة قدر كفايته إلى حلول الأجل. نهر
~~عن الخانية. قوله: (أو على غائب) أي ولو كان حالا لعدم تمكنه من أخذه ط.
~~قوله: (أو معسر) فيجوز له الاخذ ms1658 في أصح الأقاويل لأنه بمنزلة ابن السبيل،
~~ولو موسرا معترفا لا يجوز كما في الخانية، وفي الفتح: دفع إلى فقيرة لها
~~مهر دين على زوجها يبلغ نصابا وهو موسر بحيث لو طلبت أعطاها: لا يجوز، وإن
~~كان لا يعطي لو طلبت جاز. قال في البحر: المراد من المهر ما تعورف تعجيله،
~~وإلا فهو دين مؤجل لا يمنع، وهذا مقيد لعموم ما في الخانية ويكون عدم
~~إعطائه بمنزلة إعساره، ويفرق بينه وبين سائر الديون بأن رفع الزوج للقاضي
~~مما لا ينبغي للمرأة، بخلاف غيره، لكن في البزازية: إن موسرا والمعجل قدر
~~النصاب لا يجوز عندهما، PageV02P376
# وبه يفتى احتياطا. وعند الامام: يجوز مطلقا اه‍. قال السراج: والخلاف
~~مبني على أ المهر في الذمة ليس بنصاب عنده، وعندهما نصاب اه‍ نهر.
# قلت: ولعل وجه الأول كون دين المهر دينا ضعيفا، لأنه ليس بدل مال، ولهذا
~~لا تجب زكاته حتى يقبض ويحول عليه حول جديد، فهو قبل القبض لم ينعقد نصابا
~~في حق الوجوب، فكذا في حق جواز الاخذ، لكن يلزم من هذا عدم الفرق بين معجله
~~ومؤجله، فتأمل. قوله: (ولو لو بينة في الأصح) نقل في النهر عن الخانية أنه
~~لو كان جاحدا وللدائن بينة عادلة لا يحل له أخذ الزكاة، وكذا إن لم تكن
~~البينة عادلة ما لم يحلفه القاضي، ثم قال: ولم يجعل في الأصل الدين
~~المجحود، ولم يفصل بين ما إذا كان له بينة عادلة أو لا. قال السرخسي:
~~والصحيح جواب الكتاب: أي الأصل إذ ليس كل قاض يعدل، ولا كل بينة تقبل،
~~والجثو بين يدي القاضي ذل، وكل أحد لا يختار ذلك، وينبغي أن يعول على هذا
~~كما في عقد الفرائد اه‍.
# قلت: وقدمنا أول الزكاة اختلاف التصحيح فيه، ومال الرحمتي إلى هذا وقال:
~~بل في زماننا يقر المديون بالدين وبملاءته، ولا يقدر الدائن عل تخليصه منه
~~فهو بمنزلة العدم. قوله: (لان أل الجنسية) أي الدالة على الجنس: أي
~~الحقيقة. قال ح: وهذا تعليل لجواز الاقتصار على فرد من ms1659 كل صنف من الأصناف
~~السبعة، وأما جواز الاقتصار على بعض الأصناف فعلته أن المراد بالآية بيان
~~الأصناف التي يجوز الدفع إليهم لا تعيين الدفع لهم. بحر اه‍ ط. وبيان
~~الاستدلال على ذلك مبسوط في الفتح وغيره. قوله: (تمليكا) فلا يكفي فيها
~~الاطعام إلا بطريق التمليك، ولو أطعمه عنده ناويا الزكاة لا تكفي ط. وفي
~~التمليك إشارة إلى أنه لا يصرف إلى مجنون وصبي غير مراهق، إلا إذا قبض لهما
~~من يجوز له قبضه كالأب والوصي وغيرهما، ويصرف إلى مراهق يعقل الاخذ كما في
~~المحيط. قهستاني. وتقدم تمام الكلام على ذلك أو الزكاة. قوله: (كما مر) أي
~~في أول كتاب الزكاة ط. قوله: (نحو مسجد) كبناء القناطر والسقايات وإصلاح
~~الطرقات وكرى الأنهار والحج والجهاد وكل ما لا تمليك فيه. زيلعي. قوله:
~~(قوله ولا إلى كفن ميت) لعدم صحة التمليك منه، ألا ترى أنه لو افترسه سبع
~~كان الكفن للمتبرع لا للورثة. نهر. قوله: (وقضاء دينه) لان قضاء دين الحي
~~لا يقتضي التمليك من الديون، بدليل أنهما لو تصادقا: أي الدائن والمديون
~~على أن لا دين عليه يسترده الدافع، وليس للمديون أن يأخذه. زيلعي: أي وقضاء
~~دين الميت بالأولى، وإنما يسترد الدافع ما دفعه في مسألة التصادق، لأنه ظهر
~~به أن لا دين للدائن فقد قبض ما لا حق له به لأنه قبض عن ذمة مديونه،
~~وقوله: وليس للمديون أن يأخذه: أي لأنه لم يملكه أيضا، وقيده في البحر بما
~~إذا كان الدفع بغير أمر المديون، فلو بأمره فهو تمليك من المديون فيرجع
~~عليه لاعلى الدائن اه‍:
# أي لان من قضى دين غيره بأمره له أن يرجع عليه بلا شرط الرجوع في الصحيح
~~فيكون تمليكا من المديون على سبيل القرض، ثم هذا إذا لم ينو بالدفع الزكاة
~~على المديون، وإلا فلا رجوع له على PageV02P377
# أحد كما نذكر قريبا، فافهم. قوله: (فيجوز لو بأمره) أي يجوز عن الزكاة
~~على أنه تمليك منه والدائن يقبضه لحكم النيابة عنه ثم يصير قابضا لنفسه.
~~فتح. قوله: ms1660 (فإطلاق الكتاب) يعني الهداية أو القدوري حيث أطلقا دين الميت
~~عن التقييد بالامر، وأصل البحث لابن الهمام في شرح الهداية حيث قال: وفي
~~الغاية عن المحيط والمفيد لو قضى بها دين حي أو ميت بأمره جاز، وظاهر
~~الخانية يوافقه، لكن ظاهر اطلاق الكتاب يفيد عدم الجواز في الميت مطلقا،
~~وهو ظاهر الخلاصة أيضا حيث قال: لو قضى دين حي أو ميت بغير إذن الحي لا
~~يجوز فقيد الحي وأطلق الميت اه‍. قوله:
# (وهو الوجه) لأنه لا بد من كونه تمليكا، وهو لا يقع عند أمره بل عند أداء
~~المأمور وقبض النائب، وحينئذ لم يكن المديون أهلا للتملك لموته، وعلى هذا
~~فإطلاق مسألة التصادق السابقة محمول على ما إذا كان الوفاء بغير أمر
~~المديون، أما لو كان بأمره فينبغي أن يرجع على المديون (1)، إذ غاية الأمر
~~أنه ملك فقيرا على ظن أنه مديون وظهور عدمه لا يؤثر عدم التمليك بعد وقوعه
~~لله تعالى، كذا في النهر وهو ملخص من كلام الفتح، لكن قوله: فينبغي أن يرجع
~~على المديون ليس في عبارة الفتح، وهو سبق قلم لان هذا فيما إذا لم ينو
~~بالدفع الزكاة كما قدمناه، والكلام الآن فيما إذا نواها بدليل التعليل،
~~وحينئذ لا رجوع له على أحد لوقوعه زكاة، نعم ينبغي أن يرجع به المديون على
~~دائنه لان الدائن قبضه نيابة عنه ثم لنفسه، وقد تبين بالتصادق عدم صحة قبضه
~~لنفسه فبقي على ملك المديون، ثم رأيت العلامة المقدسي اعترض ما بحثه في
~~الفتح بأن الدفع وقع نيابة عن المديون لوفاء دينه وإذا لم يكن دين لم يعتبر
~~ذلك التوكيل الضمني في القبض لأنه ثبت ضرورة للدين، ولا دين فلا قبض فلا
~~ملك للفقير اه‍.
# قلت: وفيه نظر لان أمره بالدفع إلى دائنه لم يبطل بظهور عدم الدين كما لو
~~أمره بالدفع إلى أجنبي فيكون وكيلا بالقبض قصدا لا ضمنا. تأمل. قوله:
~~(يعتق) أي يعتقه الذي اشتراه بزكاة ماله، أو يعتق عليه بأن اشترى بها أباه
~~مثلا. قوله: (لعدم التمليك) ms1661 علة للجميع. قوله: (وهو الركن) أي ركن الزكاة
~~بالمعنى المصدري لأنها كما مر تمليك المال من فقير مسلم الخ، وتسميته ركنا
~~تبعا للهداية وغيرها ظاهر، بخلاف ما في الدرر من تسميته شرطا، قوله:
~~(وقدمنا) أي قبيل قوله:
# وافتراضها عمري. قوله: (إن الحيلة) أي في الدفع إلى هذه الأشياء مع صحة
~~الزكاة. قوله: (ثم يأمره الخ) ويكون له ثواب الزكاة وللفقير ثواب هذه
~~القرب. بحر. وفي التعبير بثم إشارة إلى أنه لو أمره أولا: لا يجزي، لأنه
~~يكون وكيلا عنه في ذلك، وفيه نظر لان المعتبر نية الدافع ولذا جازت وإن
~~سماها قرضا أو هبة في الأصح كما قدمناه، فافهم. قوله: (والظاهر نعم) البحث
~~لصاحب النهر، وقال: لأنه مقتضى صحة التمليك. قال الرحمتي: والظاهر أنه لا
~~شبهة فيه لأنه ملكه إياه عن
# PageV02P378
# زكاة ماله وشرط عليه شرطا فاسدا، والهبة والصدقة لا يفسدان بالشرط
~~الفاسد. قوله: (وإلى من بينهما ولاد) (1) أي بينه وبين المدفوع إليه، لان
~~منافع الاملاك بينهم متصلة فلا يتحقق التمليك على الكمال. هداية. والولاد
~~بالكسر مصدر ولدت المرأة ولادة وولادا. مغرب: أي أصله وإن علا كأبويه
~~وأجداده وجداته من قبلهما وفرعه وإن سفل بفتح الفاء من باب طلب، والضم خطأ
~~لأنه من السفالة وهي الخساسة. مغرب. كأولاد الأولاد، وشمل الولاد بالنكاح
~~والسفاح فلا يدفع إلى ولده من الزنا ولا إلى من نفاه كما سيأتي، وكذا كل
~~صدقة واجبة كالفطرة والنذر والكفارات، أما التطوع فيجوز، بل هو أولى كما في
~~البدائع، وكذا يجوز خمس المعادن لان له حبسه لنفسه إذا لم تغنه الأربعة
~~الأخماس كما في البحر عن الاسيبجابي، وقيد بالولاد لجوازه لبقية الأقارب
~~كالاخوة والأعمام والأخوال الفقراء، بل هم أولى لأنه صلة وصدقة. وفي
~~الظهيرية: ويبدأ في الصدقات بالأقارب، ثم الموالي ثم الجيران، ولو دفع
~~زكاته إلى من نفقته واجبة عليه من الأقارب جاز إذا لم يحسبها من النفقة.
~~بحر. وقدمناه موضحا أول الزكاة.. ويجوز دفعها لزوجة أبيه وابنه وزوج ابنته.
# تاترخانية.
# وفي القنية: اختلف في المريض إذا دفع ms1662 زكاته إلى أخيه وهو وارثه: قيل يصح،
~~وقيل لا، كمن أوصى بالحج ليس للوصي أن يدفعه إلى قريب الميت لأنه وصية،
~~وقيل للورثة الرد باعتبارها اه‍. وظاهر كلامهم يشهد للأول. نهر. وكذا
~~استظهره في البحر.
# قلت: ويظهر لي الأخير، وهو أنه يقع زكاة فيما بينه وبين الله تعالى،
~~وللورثة إن علموا به الرد باعتبار أنها في حكم الوصية للوارث، ويشهد له ما
~~قدمناه قبيل باب زكاة المال عن المختارات وغيرها من أنها لو زادت على الثلث
~~وأراد أن يؤديها في مرضه يؤديها سرا من الورثة، وقدمنا أن ظاهر قولهم سرا
~~أن الورثة لو علموا بذلك لهم أخذ ما زاد على الثلث. وقد يفرق بين المسألتين
~~بأن المريض هناك مضطر إلى أداء الزائد على الثلث للخروج عن عهدتها، بخلاف
~~أدائه إلى وارثه.
# تأمل.
# فرع: يكره أن يحتال في صرف الزكاة إلى والديه المعسرين بأن تصدق بها على
~~فقير ثم صرفها الفقير إليهما كما في القنية. قال في شرح الوهبانية: وهي
~~شهيرة مذكورة في غالب الكتب. قوله:
# (ولو مملوكا لفقير) قد راجعت كثيرا فلم أر من ذكر ذلك، وهو مشكل، فإن
~~الملك يقع للمولى الفقير، ثم رأيت الرحمتي قال: حكاه الشلبي في حاشية
~~التبيين بقيل فقال: وقيل في الولد الرقيق والزوجة كذلك اه‍: أي لا تدفع لهم
~~الزكاة اه‍. ثم رأيت عبارة الشلبي بعينها في المعراج ومقتضى التعبير بقيل
~~ضعفه لما قلنا، والله أعلم. قوله: (ولو مبانة) أي في العدة ولو بثلاث. نهر
~~عن معراج الدراية. قوله: (ولا إلى مملوك المزكي) وكذا مملوك من بينه وبينه
~~قرابة ولاد أو زوجية لما قال في البحر والفتح: إن الدفع لمكاتب الولد غير
~~جائز كالدفع لابنه. شرنبلالية. قوله: (ولو مكاتبا أو مدبرا) لعدم التمليك
~~في العبد والمدبر، ولان له في كسب مكاتبه حقا. زيلعي. واعترض
# PageV02P379
# الشرنبلالي جعله المملوك شاملا للمكاتب بأنهم صرحوا بأنه لو قال: كل
~~مملوك لي حر لا يتناول المكاتب، لأنه ليس بمملوك مطلقا لأنه مالك يدا.
# قلت: وقد يجاب بأنه لم يتناوله ms1663 هناك لشبهة انصراف المطلق إلى الكامل فلم
~~يعتق، لان الشبهة تصلح للدفع لا للاثبات، ولا مقتضى هنا لمراعاة هذه
~~الشبهة. قوله: (أعتق المزكي بعضه) اعلم أن حكم معتق البعض عند الامام أن
~~العبد إن كان كله للمعتق عتق بقدر ما أعتق، وله استسعاؤه في قيمة الباقي أو
~~تحريره وإن كان مشتركا، فإن كان المعتق موسرا فلشريكه استسعاء العبد في
~~قيمة حصته أو تضمين المعتق، ويرجع بما ضمن على العبد أو يعتق باقيه، وإن
~~كان معسرا استسعى العبد لا غير. وعندهما إن أعتق بعض عبده عتق كله ولا
~~يسعى، وإن أعتق بعض المشترك فليس للآخر إلا الضمان مع اليسار والسعاية مع
~~الاعسار ولا يرجع المعتق على العبد، وسيأتي تمام الاحكام في بابه. قوله:
~~(معسرا) حال من الأب وليس بقيد احترازي. قوله: (لا يدفع له) ذكره ليعلل له،
~~وإلا فيغني عنه قول المصنف: ولا إلى عبده ط. قوله: (لأنه مكاتبه أو مكاتب
~~ابنه) لأنه على تقدير أن يكون كله له أو يكون بينه وبين ابنه وكان موسرا،
~~واختار الابن تضمينه ورجع الأب على العبد بما ضمن فهو مكاتبه، وإن كان
~~معسرا أو كان موسرا واختار الابن الاستسعاء فهو مكاتب ابنه، ومكاتب الابن
~~لا يجوز دفع الزكاة إليه كما لا يجوز دفعها إلى الابن، فافهم. وبما قررنا
~~ظهر أن قوله معسرا ليس بقيد احترازي كما قلنا، ولعل فائدته رجوع شقى
~~التعليل إلى المسألتين على سبيل اللف والنشر المرتب، ثم إنه سماه مكاتبا
~~لأنه يشبهه في السعاية وإن خالفه من بعض الأوجه كعدم الرد إلى الرق. قوله:
~~(وأما المشترك الخ) قال في البحر: ولو كان بين اثنين أجنبيين فأعتق أحدهما
~~حصته وهو معسر واختار الساكت الاستسعاء فللمعتق الدفع لأنه مكاتب لشريكه،
~~وليس للساكت الدفع لأنه مكاتبه، وإن كان المعتق موسرا واختار الساكت تضمينه
~~فللساكت الدفع إلى العبد لأنه أجنبي عنه، وليس للمعتق الدفع إذا اختار بعد
~~تضمينه استسعاءه اه‍. قوله: (لأنه إما مكاتب نفسه) أي فيما إذا كان المزكي
~~هو الساكت المستسعى وكان المعتق ms1664 معسرا، أو كان المزكي هو المعتق الموسر
~~واستسعى العبد بعد أن ضمنه الساكت، وقوله: أو غيره أي فيما إذا كان المزكي
~~هو المعتق في الصورة الأولى أو الساكت في الثانية كما علم مما ذكرناه آنفا
~~عن البحر، ففي المسألتين الأوليين لا يجوز الدفع إليه لأنه مكاتب نفسه كما
~~علم من قوله ولا إلى مملوك المزكي ولو مكاتبا وفي الأخيرتين يجوز لأنه
~~مكاتب غيره كما علم من قول المتن سابقا ومكاتب فقوله لأنه الخ تعليل لقوله
~~فحكمه علم مما مر وهو ظاهر، فافهم.
# قال في النهر: فإن قلت: كيف يتصور دفع الزكاة من المعسر؟ قلت: يتصور بأن
~~يكون زكاة مال مستهلك قبل الاعتاق ويكون وقت الاعتاق فقيرا. قوله: (مطلقا)
~~أي سواء كان المعتق موسرا أو معسرا والعبد كله له أو مشترك بينه وبين ابنه
~~أو أجنبي. قوله: (لأنه حر كله) أي غير مديون، وهو فيما إذا كان كل العبد
~~للمعتق أو بعضه وهو موسر وضمنه الساكت. قوله: (أو حر مديون) أي فيما
~~PageV02P380
# إذا كان المعتق معسرا فإن العبد يسعى للساكت وهو حر. قوله: (فافهم) أشار
~~به إلى أنه حرر المراد على وجه لا يرد عليه ما أورده في الدرر حر. قوله:
~~(فافهم) أشار به إلى أنه حرر المراد على وجه لا يرد عليه ما أورده في الدرر
~~على عبارة الهداية وإن تكلف شراحها إلى تأويلها كما يعلم بمراجعة ذلك.
~~قوله: (ولا إلى غني) استثنى منه القهستاني المكاتب وابن السبيل والعامل،
~~ومقتضاه جواز الدفع إلى المكاتب وإن حصل نصابا زائدا على بدل الكتابة،
~~وقدمنا نحوه عن شرح ابن الشلبي، وأما دفعها إلى السلطان فتقدم الكلام عليه
~~أو الزكاة، وكذا لو جمع رجل لفقير زكاة من جماعة. قوله: (فارغ عن حاجته)
~~قال في البدائع: قدر الحاجة هو ما ذكره الكرخي في مختصره:
# لا بأس أن يعطى من الزكاة من له مسكين، وما يتأثث به في منزله وخادم وفرس
~~وسلاح وثياب البدن وكتب العلم إن كان من أهله، فإن كان له فضل عن ذلك ms1665 تبلغ
~~قيمته مائتي درهم حرم عليه أخذ الصدقة، لما روي عن الحسن البصري قال:
~~كانوا: يعني الصحابة يعطون من الزكاة لمن يملك عشرة آلاف درهم من السلاح
~~والفرس والدار والخدم، وهذا لأن هذه الأشياء من الحوائج اللازمة التي لا بد
~~للانسان منها. وذكر في الفتاوى فيمن له حوانيت ودور للغلة لكن غلتها لا
~~تكفيه وعياله أنه فقير ويحل له أخذ الصدقة عند محمد، وعند أبي يوسف: لا
~~يحل، وكذا لو له كرم لا تكفيه غلته، ولو عنده طعام للقوت يساوي مائتي درهم،
~~فإن كان كفاية شهر يحل أو كفاية سنة قيل لا يحل، وقيل يحل لأنه مستحق الصرف
~~إلى الكفاية فيلحق بالعدم، وقد ادخر عليه الصلاة والسلام لنسائه قوت سنة،
~~ولو له كسوة الشتاء وهو لا يحتاج إليها في الصيف يحل، ذكر هذه الجملة في
~~الفتاوى اه‍.
# وظاهر تعليله للقول الثاني في مسألة الطعام اعتماده. وفي التاترخانية عن
~~التهذيب أنه الصحيح، وفيها عن الصغرى له دار يسكنها لكن تزيد على حاجته بأن
~~لا يسكن الكل يحل له أخذ الصدقة في الصحيح، وفيها سئل محمد عمن له أرض
~~يزرعها أو حانوت يستغلها أو دار غلتها ثلاثة آلاف ولا تكفي لنفقته ونفقة
~~عياله سنة؟ يحل له أخذ الزكاة وإن كانت قيمتها تبلغ ألوفا، وعليه الفتوى،
~~وعندهما لا يحل اه‍ ملخصا.
# مطلب: في جهاز المرأة هل تصير به غنية؟
# قلت: وسئلت عن المرأة هل تصير غنية بالجهاز الذي تزف به إلى بيت زوجها؟
~~والذي يظهر مما مر أن ما كان من أثاث المنزل وثياب البدن وأواني الاستعمال
~~مما لا بد لأمثالها منه فهو من الحاجة الأصلية، وما زاد على ذلك من الحلي
~~والأواني والأمتعة التي يقصد بها الزينة إذا بلغ نصابا تصير به غنية، ثم
~~رأيت في التاترخانية في باب صدقة الفطر: سئل الحسن بن علي عمن لها جواهر
~~ولآلي تلبسها في الأعياد وتتزين بها للزوج وليست للتجارة، هل عليها صدقة
~~الفطر؟ قال: نعم إذا بلغت نصابا. وسئل عنها عمر الحافظ فقال: لا ms1666 يجب عليها
~~شئ اه‍.
# مطلب: في الحوائج الأصلية وحاصله ثبوت الخلاف من أن الحلي غير النقدين من
~~الحوائج الأصلية، والله تعالى أعلم.
# قوله: (كما جزم به في البحر) حيث قال: ودخل تحت النصاب النامي الخمس من
~~الإبل، فإن ملكها أو نصابا من السوائم من أي مال كان لا يجوز دفع الزكاة له
~~سواء كان يساوي مائتي دراهم أو لا، وقد PageV02P381
# صرح به شراح الهداية عند قوله من أي مال كان اه‍. قوله: (ما في
~~الوهبانية) أي في آخرها عند ذكر الألغاز. قوله: (لكن اعتمد في الشرنبلالية
~~الخ) حيث قال: وما وقع في البحر خلاف هذا فهو وهم فليتنبه له، وقد ذكر
~~خلافه في ألغاز الأشباه والنظائر فقد ناقض نفسه، ولم أر أحدا من شراح
~~الهداية صرح بما ادعاه بل عبارتهم تفيد خلافه، غير أنه قال في العناية: ولا
~~يجوز دفع الزكاة إلى من ملك نصابا سواء كان من النقود أو السوائم أو العروض
~~اه‍. فأوهم ما في البحر وهو مدفوع، لان قول العناية سواء كان الخ مفيد
~~تقدير النصاب بالقيمة سواء كان من العروض أو السوائم لما أن العروض ليس
~~نصابها إلا ما يبلغ قيمته مائتي درهم، وقد صرح بأن المعتبر مقدار النصاب في
~~التبيين وغيره واستدل له في الكافي بقوله (ص): من سأل وله ما يغنيه فقد سأل
~~الناس إلحافا، قيل: وما الذي يغنيه؟ قال: مائتا درهم أو عدلها اه‍.
# فقد شمل الحديث اعتبار السائمة بالقيمة لاطلاقه، وقد نص على اعتبار قيمة
~~السوائم في عدة كتب من غير خلاف في الأشباه والسراج والوهبانية وشرحيها
~~والذخائر الأشرفية وفي الجوهرة. قال المرغيناني: إذا كان له خمس من الإبل
~~قيمتها أقل من مائتي درهم تحل له الزكاة وتجب عليه، وبهذا ظهر أن المعتبر
~~نصاب النقد من أي مال كان، بلغ نصابا من جنسه أو لم يبلغ اه‍ ما نقله عن
~~المرغيناني اه‍ ما في الشرنبلالية ملخصا. ووفق ط بأنه روي عن محمد روايتان
~~في النصاب المحرم للزكاة هل المعتبر فيه القيمة أو ms1667 الوزن؟ ففي المحيط عنه
~~الأول، وفي الظهيرية عنه الثاني. وتظهر الثمرة فيمن له تسعة عشر دينارا
~~قيمتها ثلاثمائة درهم مثلا فيحرم أخذ الزكاة على الأول لا على الثاني.
~~وتظهر الثمرة فيمن له تسعة عشر دينارا قيمتها ثلاثمائة درهم مثلا فيحرم أخذ
~~الزكاة على الأول لا على الثاني. والظاهر أن اعتبار الوزن في الموزون
~~لتأتيه فيه، أما لمعدود كالسائمة فيعتبر فيها العدد على الرواية الثانية،
~~وعليها يحمل ما في البحر، وعلى رواية المحيط من اعتبار القيمة يحمل ما في
~~الشرنبلالية وغيرها، وبه يندفع التنافي بين كلامهم اه‍.
# أقول: وفيه نظر، فإن قوله: أما لمعدود كالسائمة فيعتبر فيها العدد وهو
~~مسلم في حق وجوب الزكاة، أما في حق حرمة أخذها فهو محل النزاع. فقد يقال:
~~إذا كان اختلاف الرواية في الموزون يكون المعدود معتبرا بالقيمة بلا اختلاف
~~كما تعتبر القيمة اتفاقا في العروض، وقد علمت أن ما ذكره في البحر لم يصرح
~~به شراح الهداية. وإنما صرحوا بما مر عن العناية، وقد علمت تأويله مع تصريح
~~المرغيناني بما يزيل الشبهة من أصلها، فلم يحصل التنافي بين كلامهم حتى
~~يقتحم التوفيق البعيد، وإنما حصل التنافي بين ما فهمه في البحر وبين ما صرح
~~به غيره، والواجب الرجوع إلى ما صرحوا به حتى يرى تصريح آخر منهم، بخلافه
~~يحصل به التنافي فحينئذ يطلب منه التوفيق، فافهم. قوله: (أي الغني) احترز
~~به عن مملوك الفقير فيجوز دفعها إليه كما في منية المفتي ط. قوله:
# (ولو مدبرا) مثله أم الولد كما في البحر. قوله: (أو زمنا الخ) أي ولا يجد
~~ما ينفقه كما في الذخيرة.
# قوله: (على المذهب) أي حيث أطلق فيه العبد وهذا راجع إلى قوله: أو زمنا
~~قال في الذخيرة:
# وروى عن أبي يوسف جواز الدفع إليه اه‍. PageV02P382
# قال في الفتح: وفيه نظر، لأنه لا ينتفي وقوع الملك لمولاه بهذا العارض
~~وهو المانع، وغاية ما فيه وجوب كفايته على السيد وتأثيمه بتركه واستحباب
~~الصدقة النافلة عليه. وقد يجاب بأنه عند غيبة مولاه الغني وعدم ms1668 قدرته على
~~الكسب لا ينزل عن حال ابن السبيل اه‍.
# قال في البحر: وقد يقال: إن الملك هنا يقع للمولى وليس بمصرف، وأما ابن
~~السبيل فمصرف، فالأولى الاطلاق كما هو المذهب اه‍.
# قلت: مراد صاحب الفتح إلحاقه بابن السبيل في جواز الدفع إليه، للعجز مع
~~قيام المانع كما ألحق به من له مال لا يقدر عليه كما مر، فإذا جاز فيه مع
~~تحقق غناه ففي العبد العاجز من كل وجه أولى، لكن قد ينازع في صحة الالحاق
~~بأن الزكاة لا بد فيها من التمليك، والعبد لا يملك، وإن ملك ففي ابن السبيل
~~ونحوه وقع الملك في محل العجز فجاز الدفع، والعبد لا يملك، وإن ملك ففي ابن
~~السبيل ونحوه ونحوه وقع الملك في محل العجز فجاز الدفع، وفي العبد وقع في
~~غير محل العجز، لان الملك يقع للمولى إلا أن يدعي وقوعه للعبد هنا إحياء
~~لمهجته حيث لم يجد متبرعا.
# قوله: (غير المكاتب) أي مكاتب الغني. قوله: (بمحيط) أي بدين محيط: أي
~~مستغرق لرقبته ولما في يده. قوله: (فيجوز) جواب لشرط مقدر: أي أما المكاتب
~~والمأذون المذكور فيجوز دفع الزكاة إليها، أما المكاتب فقد مر، وأما
~~المأذون فلعدم ملك المولى إكسابه في هذه الحالة عند الامام خلافا لهما كما
~~في البحر. قوله: (قوله ولا إلى طفله) أي الغني فيصرف إلى البالغ ولو ذكرا
~~صحيحا.
# قهستاني. فأفاد أن المراد بالطفل غير البالغ ذكرا كان أو أنثى في عيال
~~أبيه أو لا على الأصح لما أنه يعد غنيا بغناه. نهر. قوله: (بخلاف ولده
~~الكبير) أي البالغ كما مر ولو زمنا قبل فرض نفقته إجماعا وبعده عند محمد
~~خلافا للثاني، وعلى هذا بقية الأقارب، وفي بنت الغني ذات الزوج خلاف.
# والأصح الجواز وهو قولهما: ورواية عن الثاني. نهر. قوله: (وطفل الغنية)
~~أي ولو لم يكن له أب.
# بحر عن القنية. قوله: (لانتفاء المانع) علة للجميع، والمانع أن الطفل يعد
~~غنيا بغنى أبيه، بخلاف الكبير فإنه لا يعد غنيا بغنى أبيه ولا الأب بغنى ms1669
~~ابنه الزوجة بغنى زوجها ولا الطفل بغنى أمه ح عن البحر. قوله: (وبني هاشم
~~الخ) اعلم أن عبد مناف وهو الأب الرابع للنبي (ص) أعقب أربعة وهم: هاشم،
~~والمطلب، ونوفل، وعبد شمس. ثم هاشم أعقب أربعة انقطع نسل الكل، إلا عبد
~~المطلب فإنه أعقب اثنى عشر، تصرف الزكاة إلى أولاد كل إذا كانوا مسلمين
~~فقراء، إلا أولاد عباس وحارث وأولاد أبي طالب من علي وجعفر وعقيل. قهستاني.
~~وبه علم أن إطلاق بني هاشم مما لا ينبغي، إذ لا تحرم عليهم كلهم بل على
~~بعضهم ولهذا قال في الحواشي السعدية: إن آل أبي لهب ينسبون أيضا إلى هاشم
~~وتحل لهم الصدقة اه‍.
# وأجاب في النهر بقوله: وأقل قال في النافع بعد ذكر بني هاشم: إلا من أبطل
~~النص قرابته:
# يعني به قوله (ص): لا قرابة بيني وبين أبي لهب، فإنه آثر علينا الأفجرين
~~وهذا صريح في انقطاع نسبته عن هاشم، وبه ظهر أن في اقتصار المصنف على بني
~~هاشم كفاية، فإن من أسلم من أولاد أبي لهب غير داخل لعدم قرابته، وهذا حسن
~~جدا لم أر من نحا نحوه فتدبره اه‍. قوله: (بنو لهب) PageV02P383
# في بعض النسخ: بنو أبي لهب وهي أصوب. قوله: (فتحل لهم) (1) هذا ما جرى
~~عليه جمهور الشارحين خلافا لما في غاية البيان كما في البحر والنهر. قوله:
~~(لبني المطلب) أي لمن أسلم منهم وهو أخو هاشم كما مر. قوله: (إطلاق المنع
~~الخ) يعني سواء في ذلك كل الأزمان وسواء في ذلك دفع بعضهم لبعض ودفع غيرهم
~~لهم. وروى أبو عصمة عن الامام أنه يجوز الدفع إلى بني هاشم في زمانه، لان
~~عوضها وهو خمس الخمس لم يصل إليهم لاهمال الناس أمر الغنائم وإيصالها إلى
~~مستحقيها. وإذا لم يصل إليهم العوض عادوا إلى المعوض كذا في البحر.
# وقال في النهر: وجوز أبو يوسف دفع بعضهم إلى بعض، وهو رواية عن الامام،
~~وقول العيني والهاشمي: يجوز له أن يدفع زكاته إلى هاشمي مثله عند أبي حنيفة
~~خلافا لأبي يوسف، ms1670 صوابه، لا يجزي ولا يصح حمله على اختيار الرواية السابقة
~~عن الامام لمن تأمل اه‍.
# ووجهه أنه لو اختار تلك الرواية ما صح قوله خلافا لأبي يوسف، لما علمت من
~~أنه موافق لها، وفي اختصار الشارح بعض إيهام ا ه ح. قوله: (فأرقاؤهم أولى)
~~أي بالمنع لان تمليك الرقيق يقع لمولاه، بخلاف العتيق. قال في النهر: قيد
~~بمواليهم لان مولى الغني يجوز الدفع إليه. قوله:
# (لحديث مولى القوم منهم) رواه أبو داود والترمذي والنسائي بلفظ: مولى
~~القوم من أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة قال الترمذي: حسن صحيح، وكذا صححه
~~الحاكم. فتح. وهذا في حق حل الصدقة وحرمتها لا في جميع الوجوه، ألا ترى أنه
~~ليس بكفء لهم، وأن مولى المسلم إذا كان كافرا تؤخذ منه الجزية ومولى
~~التغلبي لا تؤخذ منه المضاعفة بل الجزية. نهر.
# قلت: سيأتي في باب الكفاءة في النكاح أن معتق الوضيع ليس بكفء لمعتقه
~~الشريف. قوله:
# (لسائر الأنبياء) أي لباقيهم. قوله: (واعتمد في النهر الخ) هو اعتماد
~~لثاني القولين الآتي نقلهما عن المبسوط في حواشي مسكين عن الحموي عن شرح
~~البخاري لابن بطال: اتفق الفقهاء على أن أزواجه (ص) لا يدخلن في الذين حرمت
~~عليهم الصدقة. ثم قال الحموي: وفي المغني عن عائشة رضي الله عنها: أنا آل
~~محمد لا تحل لنا الصدقة قال: فهذا يدل على تحريمها عليهن اه‍. تأمل. قوله:
# (وجازت التطوعات الخ) قيد بها ليخرج بقية الواجبة كالنذر والعشر
~~والكفارات وجزاء الصيد، إلا خمس الركاز فإنه يجوز صرفه إليهم كما في النهر
~~عن السراج. قوله: (كما حققه في الفتح) أقول: نقل في البحر عن عدة كتب أن
~~النفل جائز لهم إجماعا، وذكر أنه المذهب، وأنه لا فرق بين التطوع والوقف
~~كما في المحيط وكافي النسفي، وأن الزيلعي أثبت الخلاف على وجه يشعر بحرمة
~~التطوع عليهم، وقواه في الفتح من جهة الدليل اه‍.
# PageV02P384
# قلت: وذكر في الفتح أن الحق إجراء الوقف مجرى النافلة، لان الواقف متبرع،
~~ووجوب الدفع على الناظر لوجوب اتباعه لشرط ms1671 الواقف لا يصير به واجبا على
~~الواقف، ونقل ح عبارته بطولها.
# وحاصلها ترجيح منع الوقف عليهم كالنافلة، وبه يظهر ما في كلام الشارح،
~~فإن مفاده أن كلام الفتح في الوقف فقط وأنه يحل لهم، لكن وقع في نسخة كتب
~~عليها ح بزيادة: وقيل لا مطلقا قبل قوله: على ما هو الحق وبها يصح الكلام،
~~وسقطت هذه الزيادة وما بعدها في بعض النسخ إلى قوله: ولا تدفع إلى ذمي.
~~قوله: (لكن في السراج وغيره) عزاه في البحر إلى شرح الطحاوي وغيره. قوله:
~~(وجعله محشي الأشباه) أي الشيخ صالح الغزي ابن المصنف، وكذا البيري شارح
~~الأشباه، والضمير إلى ما في السراج وغيره ط. قوله: (محمل القولين) أي محمل
~~القول بالجواز على ما إذا سماهم، وبعدمه على ما إذا لم يسمهم، كما إذا وقف
~~على الفقراء، ولعل وجهه أنه حينئذ يكون صدقة من كل وجه، فلا يجوز الدفع إلى
~~فقرائهم، بخلاف ما إذا سماهم لأنه يكون تبرعا وصلة لا صدقة، فهو كما لو وقف
~~على جماعة أغنياء ثم على الفقراء، ويؤيده ما في خزانة المفتين: لو قال مالي
~~لأهل بيت النبي (ص) وهم يحصون جاز، لأن هذه وصية وليست بصدقة، ويصرف إلى
~~أولاد فاطمة رضي الله عنها اه‍. قوله: (ثم نقل عن صاحب البحر الخ) هذا
~~موجود في بعض النسخ، والأصوب إسقاطه لتكرره بقوله المار: وهل كانت تحل الخ.
~~قوله: (لحديث معاذ) أي المار عند قوله: ومكاتب إذ لا خلاف أن الضمير في
~~أغنيائهم يرجع للمسلمين فكذا في فقرائهم. معراج.
# قوله: (غير العشر) (1) فإنه ملحق بالزكاة ولذا سموه زكاة الزرع، وأما
~~الخراج فليس من الصدقات التي الكلام فيها، ومصرفه مصالح المسلمين كما مر،
~~ولذا لم يستثن في الكنز والهداية إلا الزكاة.
# قوله: (خلافا للثاني) حيث قال: إن دفع سائر الصدقات الواجبة إليه لا يجوز
~~اعتبارا بالزكاة، وصرح في الهداية وغيرها بأن هذا رواية عن الثاني، وظاهره
~~أن قوله المشهور كقولهما. قوله: (وبقوله يفتى) الذي في حاشية الخير الرملي
~~عن الحاوي وبقوله نأخذ.
# قلت: ms1672 لكن كلام الهداية وغيرها يفيد ترجيح قولهما وعليه المتون. قوله:
~~(وأما الحربي) محترز الذمي. قوله: (عن الغاية) أي غاية البيان، وقوله:
~~وغيرها أي النهاية، فافهم. قوله: (لكن جزم الزيلعي بجواز التطوع له) أي
~~للمستأمن كما تفيده عبارة النهر، ثم إن هذا لم أره في الزيلعي، وكذا
# PageV02P385
# قال أبو السعود وغيره مع أنه مخالف لدعوى الاتفاق، لكن رأيت في المحيط من
~~كتاب الكسب: ذكر محمد في السير الكبير: لا بأس للمسلم أن يعطي كافرا حربيا
~~أو ذميا، وأن يقبل الهدية منه، لما روي: أن النبي (ص) بعث خمسمائة دينار
~~إلى مكة حين قحطوا وأمر بدفعها إلى أبي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية ليفرقا
~~على فقراء أهل مكة ولان صلة الرحم محمودة في كل دين، والاهداء إلى الغير من
~~مكارم الأخلاق الخ، وسنذكر تمام الكلام على ذلك في أول كتاب الوصايا.
# قوله: (دفع بتحر) أي اجتهاد، وهو لغة: الطلب والابتغاء، ويرادفه التوخي،
~~إلا أن الأول يستعمل في المعاملات، والثاني في العبادات. وعرفا: طلب الشئ
~~بغالب الظن عند عدم الوقوف على حقيقته. نهر. قوله: (لمن يظنه مصرفا) أما لو
~~تحرى فدفع لمن ظنه غير مصرف أو شك ولم يتحر لم يجز حتى يظهر أنه مصرف
~~فيجزيه في الصحيح، خلافا لمن ظن عدمه، وتمامه في النهر.
# وفيه: واعلم أن المدفوع إليه لو كان جالسا في صف الفقراء يصنع صنعهم أو
~~كان عليه زيهم أو سأله فأعطاه كانت هذه الأسباب بمنزلة التحري، وكذا في
~~المبسوط حتى لو ظهر غناه لم يعد.
# قوله: (فبان أنه عبده) أي ولو مدبرا أو أم ولد. نهر وجوهرة. وهو مفاد من
~~مقابلته بالمكاتب، وإنما لم يجز لأنه لم يخرج المدفوع عن ملكه، والتمليك
~~ركن. قوله: (أو مكاتبه) لان له في كسبه حقا فلم يتم التمليك. زيلعي.
~~والمستسعي كالمكاتب عنده، وعندهما حر مديون. بحر عن البدائع.
# قوله: (أو حربي) قال في البحر: وأطلق: أي في الكنز الكافر فشمل الذمي
~~والحربي، وقد صرح بهما في المبتغى. وفي المحيط: في الحربي روايتان، ms1673 والفرق
~~على إحداهما أنه لم توجد صفة القربة أصلا والحق المنع. ففي غاية البيان عن
~~التحفة أجمعوا أنه إذا ظهر أنه حربي ولو مستأمنا لا يجوز، وكذا في المعراج
~~معللا بأن صلته لا تكون برا شرعا، ولذا لم يجز التطوع إليه فلم يقع قربة
~~اه‍.
# أقول: ينافيه ما قدمناه قريبا عن المحيط عن السير الكبير من أنه لا بأس
~~أن يعطي حربيا، إلا أن يقال: إن معناه لا يحرم بل تركه أولى فلا يكون قربة،
~~فتأمل.
# وفي شرح الكنز لابن الشلبي قال في كفاية البيهقي: دفع إلى حربي خطأ ثم
~~تبين جاز على رواية الأصل. وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه لا يجوز، وهو
~~قوله اه‍. قال الأقطع وقال أبو يوسف: لا يجوز، وهو أحد قولي الشافعي، وقوله
~~الآخر مثل قول أبي حنيفة. قال في مشكلات جواهر زاده: الاجماع منعقد أنه لو
~~كان متسأمنا أو حربيا تجب الإعادة اه‍. ونص في المختار على الجواز وإطلاق
~~الكنز يدل عليه. اه‍ كلام ابن الشلبي.
# قلت: وكذا إطلاق الهداية والملتقى الكافر يدل على الجواز، وما نقله عن
~~الأقطع يدل على أنه قول إما المذهب فحكاية الاجماع على خلافه في غير محلها.
~~قوله: (لما مر) أي في قوله فجميع الصدقات لا تجوز له اتفاقا. قوله: (أو
~~كونه ذميا) عدل عن تعبير الهداية وغيرها بالكافر بناء على ما مر. قوله: (لا
~~يعيد) أي خلافا لأبي يوسف. قوله: (لأنه أتى بما في وسعه) أي أتى بالتمليك
~~الذي هو الركن على قدر وسعه، إذ ليس مكلفا إذا دفع في ظلمة مثلا بأن يسأل
~~عن PageV02P386
# القابض من أنت؟ وبقولنا أتى بالتمليك يندفع ما قد يقال: إنه لو دفع إلى
~~عبده أو مكاتبه يكون آتيا بما في وسعه، لكن يرد عليه الحربي لحصول التمليك،
~~وهذا يؤيد ما مر من عدم وجوب الإعادة فيه، والتعليل بعدم وجود صفة القربة
~~محل نظر، فتدبر. قوله: (ولو دفع بلا تحر) (1) أي ولا شك كما في الفتح. وفي
~~القهستاني بأن لم يخطر بباله ms1674 أنه مصر ف أو لا، وقوله: لم يجز إن أخطأ: أي
~~إن تبين له أنه غير مصرف، فلو لم يظهر له شئ فهو على الجواز، وقدمنا ما لو
~~شك فلم يتحر أو تحرى وغلب على ظنه أنه غير مصرف.
# تنبيه: في القهستاني عن الزاهدي: ولا يسترد منه لو ظهر أنه عبد أو حربي.
~~وفي الهاشمي روايتان ولا يسترد في الولد والغني، وهل يطلب له؟ فيه خلاف
~~وإذا لم يطلب قيل يتصدق، وقيل يرد على المعطي اه‍. قوله: (وكره إعطاء فقير
~~نصابا أو أكثر) وعن أبي يوسف: لا بأس بإعطاء قدر النصاب، وكره الأكثر لان
~~جزءا من النصاب مستحق لحاجته للحال والباقي دونه. معراج. وبه ظهر وجه ما في
~~الظهيرية وغيرها عن هشام قال: سألت أبا يوسف عن رجل له مائة وتسعة وتسعون
~~درهما فتصدق عليه بدرهمين، قال: يأخذ واحدا ويرد واحدا اه‍. فما في البحر
~~والنهر هنا غير محرر فتدبر، وبه ظهر أيضا أن دفع ما يكمل النصاب كدفع
~~النصاب. قال في النهر: والظاهر أنه لا فرق بين كون النصاب ناميا أو لا حتى
~~لو أعطاه عروضا تبلغ نصابا فكذلك ولا بين كونه من النقود أو من الحيوانات
~~حتى لو أعطاه خمسا من الإبل لم تبلغ قيمتها نصابا كره لما مر اه‍. وفي بعض
~~النسخ:
# تبلغ بدون لم، والأنسب الأول. قوله: (بحيث لو فرقه عليهم) أي على العيال،
~~فهو راجع إلى قوله أو كان صاحب عيال قال في المعراج: لان التصدق عليه في
~~المعنى تصدق على عياله، وقوله: أو لا يفضل معطوف على قوله: لو فرقه وهو
~~راجع إلى قوله مديونا ففيه لف ونشر غير مرتب.
# وقوله: نصاب تنازع فيه يخص ويفضل، فافهم. قوله: (وكره نقلها) أي من بلد
~~إلى بلد آخر، لان فيه رعاية حق الجوار فكان أولى. زيلعي. والمتبادر منه أن
~~الكراهة تنزيهية. تأمل. فلو نقلها جاز لان المصرف مطلق الفقراء. درر.
~~ويعتبر في الزكاة مكان المال في الروايات كلها. واختلف في صدقة الفطر كما
~~يأتي. قوله: (بل ms1675 في الظهيرية الخ) إضراب انتقالي عن عدم كراهة نقلها إلى
~~القرابة إلى تعيين النقل إليهم، وهذا نقله في مجمع الفوائد معزيا للأوسط عن
~~أبي هريرة مرفوعا إلى النبي (ص) أنه قال: يا أمة محمد، والذي بعثني بالحق
~~لا يقبل الله صدقة من رجل وله قرابة محتاجون إلى صلته ويصرفها إلى غيرهم،
~~والذي نفسي بيده لا ينظر الله إليه يوم القيامة اه‍ رحمتي. والمراد بعدم
~~القبول عدم الإثابة عليها وإن سقط بها الفرض، لان المقصود منها سد خلة
~~المحتاج، وفي القريب جمع بين الصلة والصدقة. وفي القهستاني: والأفضل إخوته
~~وأخواته ثم أولادهم ثم أعمامه وعماته ثم أخواله وخالاته ثم ذوو أرحامه ثم
~~جيرانه ثم أهل سكته ثم أهل بلده كما في النظم اه‍.
# PageV02P387
# قلت: ونظم ذلك المقدسي في شرحه. قوله: (أو من دار الحرب الخ) لان فقراء
~~المسلمين الذي في دار الاسلام أفضل من فقراء دار الحرب. بحر. قلت: ينبغي
~~استثناء أسارى المسلمين إذا كان في دفعها إعانة على فك رقابهم من الأسر.
~~تأمل. قوله: (وفي المعراج الخ) تمام عبارته: وكذا على المديون المحتاج.
~~قوله: (أفضل) أي من الجاهل الفقير. قهستاني. قوله: (خلاصة) عبارتها كما في
~~البحر: لا يكره أن ينقل زكاة ماله المعجلة قبل الحول لفقير غير أحوج
~~ومديون. قوله: (ولا يجوز صرفها لأهل البدع) عبارة البزازية: ولا يجوز صرفها
~~للكرامية الخ. فالمراد هنا بالبدع المكفرات. تأمل. قوله: (كالكرامية) بالفت
~~والتشديد، وقيل بالتخفيف، والأول الصحيح المشهور: فرقة من المشبهة نسبت إلى
~~عبد الله محمد بن كرام (1) وهو الذي نص على أن معبوده على العرش استقرارا
~~وأطلق اسم الجوهر عليه، تعالى الله عما يقول المبطلون علوا كبيرا. مغرب.
~~قوله:
# (وكذا المشبهة في الصفات) هم الذين يجوزون قيام الحوادث به تعالى،
~~فيجعلون بعض صفاته حادثة كصفات الحوادث ط. قوله: (لان مفوت المعرفة الخ)
~~العبارة مقلوبة، وعبارة البزازية وغيرهم أي غير الكرامية من المشبهة في
~~الصفات أقل حالا منهم لأنهم مشبهة في الصفات، والمختار أنه لا يجوز الصرف
~~إليهم لان مفوت المعرفة من ms1676 جهة الصفة ملحق بمفوت المعرفة من جهة الذات.
~~قوله:
# (كما لا يجوز دفع زكاة الخ) مثل الزكاة كل صدقة واجبة إلا خمس الركاز ط
~~حاشية الأشباه لأبي السعود. قوله: (وكذا الذي نفاه) كولد أم الولد إذا
~~نفاه، كذا في البحر، ومثله في المنفي باللعان كما يأتي في بابه، وهل مثله
~~ولد قنته إذا سكت عنه أو نفاه؟ فليراجع ح. قوله: (احتياطا) علة لقوله لا
~~يجوز. قوله: (إلا إذا كان الولد الخ) علله في العمادية بأن النسب يثبت من
~~الناكح.
# وقد ذكر في الصيرفية: جاءت بولد من الزنى يثبت النسب من الزوج لا من
~~الزاني في الصحيح فلو دفع صاحب الفراض زكاته إلى هذا الولد يجوز، ولو دفع
~~الزاني لا يجوز عندنا، خلافا للشافعي اه‍. فقد صرح بعدم جواز الدفع إلى
~~ولده من الزنى وإن كان لها زوج معروف، رحمتي عن الحموي. وهذا مخالف لما
~~ذكره المصنف. وتصوير المسألة بالزنى مع العلم بأنها ذات زوج ليخرج ما إذا
~~لم يعلم ذلك لكون الوطئ حينئذ وطئ شبهة لا زنى، ولذا قال في البحر: وخرج
~~ولد المنعي إليها زوجها إذا تزوجت، ثم ولدت ثم جاء الأول حيا فإن على قول
~~الإمام المرجوع عنه الأولاد للأول، ومع هذا يجوز دفع زكاته إليهم وشهادتهم
~~له، وكذا في المعراج لعدم الفرعية ظاهرا، وعليه فينبغي أن لا يجوز ذلك
~~للثاني لوجود الفرعية حقيقة وإن لم يثبت النسب منه، لكن المنقول في
# PageV02P388
# الولوالجية جواز ذلك له على قول الإمام، وروى رجوعه وعليه الفتوى، وعليه
~~فللأول الدفع إليهم دون الثاني اه‍. قوله: (والكل) أي كل الفروع المذكورة
~~من قوله: ولا يجوز دفعها لأهل البدع إلى هنا. قوله: (ولا يحل أن يسأل الخ)
~~قيد بالسؤال لان بدونه لا يحرم. بحر. وقيد بقوله: شيئا من القوت لان له
~~سؤال ما هو محتاج إليه غير القوت كثوب. شرنبلالية. وإذا كان له دار يسكنها
~~ولا يقدر على الكسب قال ظهير الدين: لا يحل له السؤال إذا كان يكفيه ما
~~دونها. معراج. ثم نقل ms1677 ما يدل على الجواز وقال: وهو أوسع، وبه يفتى. قوله:
~~(كالصحيح المكتسب) لأنه قادر بصحته واكتسابه على قوت اليوم. بحر. قوله:
~~(ويأثم معطيه الخ) قال الأكمل في شرح المشارق: وأما الدفع إلى مثل هذا
~~السائل عالما بحاله فحكمه في القياس الاثم به لأنه إعانة على الحرم، لكنه
~~يجعل هبة وبالهبة للغني أو لمن لا يكون محتاجا إليه لا يكون آثما اه‍. أي
~~لان الصدقة على الغني هبة، كما أن الهبة للفقير صدقة، لكن فيه أن المراد
~~بالغني من يملك نصابا، أما الغني بقوت يومه فلا تكون الصدقة عليه هبة بل
~~صدقة، فما فر وقع فيه. أفاده في النهر. وقال في البحر: لكن يمكن دفع القياس
~~المذكور بأن الدفع ليس إعانة على المحرم، لان الحرمة في الابتداء إنما هي
~~بالسؤال وهو متقدم على الدفع، ولا يكون الدفع إعانة إلا لو كان الاخذ هو
~~المحرم فقط، فليتأمل اه‍. قال المقدسي في شرحه: وأنت خبير بأن الظاهر أن
~~مرادهم أن الدفع إلى مثل هذا يدعو إلى السؤال على الوجه المذكور، وبالمنع
~~ربما يتوب عن مثل ذلك، فليتأمل اه‍. قوله: (للكسوة) ومثلها أجرة المسكن
~~ومرمة البيت الضرورية، لا ما يشترى به بيتا فيما يظهر. قوله: (أو لاشتغاله
~~عن الكسب بالجهاد) أشار إلى أن له السؤال وإن كان مكتسبا كما صرح به في
~~البحر عن غاية البيان. قوله: (أو طلب العلم) ذكره في البحر بحثا بقوله:
~~وينبغي أن يلحق به: أي بالغازي طالب العلم لاشتغاله عن الكسب بالعلم، ولهذا
~~قالوا: إن نفقته على أبيه وإن كان صحيحا مكتسبا كما لو كان زمنا. قوله:
# (واعتبار حاله الخ) أشار إلى أنه ليس المراد دفع ما يغنيه في ذلك اليوم
~~عن سؤال القوت فقط، بل عن سؤال جميع ما يحتاجه فيه لنفسه وعياله. وأصل
~~العبارة للشرنبلالي حيث قال: قوله وندب دفع ما يغنيه عن سؤال يوم ظاهره
~~تعلق الاغناء بسؤال القوت، والأوجه أن ينظر إلى ما يقتضيه الحال في كل فقير
~~من عيال وحاجة أخرى كدهن وثوب وكراء ms1678 منزل وغير ذلك كما في الفتح اه‍.
~~وتمامه فيها فافهم. قوله: (والمعتبر في الزكاة فقراء مكان المال) أي لامكان
~~المزكي، حتى لو كان هو في بلد وماله في آخر يفرق في موضع المال. ابن كمال:
~~أي في جميع الروايات. بحر. وظاهره أنه لو فرق في مكانه نفسه يكره كما في
~~المسألة نقلها إلى مكان آخر. بقي هنا شئ لم أره وهو أنه لو كان له مال مع
~~مضارب مثلا في بلدة وحال عليه الحول هناك ثم جاء المضارب بالمال إلى بلدة
~~رب المال وكان لم يخرج زكاته فهل يخرجها إلى فقراء بلدته أو إلى فقراء
~~البلدة التي كان فيها المال؟ PageV02P389
# فليراجع (1). قوله: (وفي الوصية مكان الموصي) أقول: كذا في الجوهرة عن
~~الفتاوى، لكن ذكر في وصايا شرح الوهبانية عن الخلاصة: أوصى بأن يتصدق بثلث
~~ماله في فقراء بلخ، الأفضل أن يصرف إليهم وإن أعطى غيرهم جاز، وهذا قول أبي
~~يوسف، وبه يفتى. وقال محمد: لا يجوز اه‍. قوله:
# (مكان المؤدي) أي لامكان الرأس الذي يؤدي عنه. قوله: (وهو الأصح) بل صرح
~~في النهاية والعناية بأنه ظاهر الرواية كما في الشرنبلالية وهو المذهب كما
~~في البحر، فكان أولى مما في الفتح من تصحيح قولهما باعتبار مكان المؤدي
~~عنه. قال الرحمتي: وقال في المنح في آخر باب صدقة الفطر: الأفضل أن يؤدي عن
~~عبيده وأولاده وحشمه حيث هم عند أبي يوسف، وعليه الفتوى، وعند محمد: حيث هو
~~اه‍ تأمل.
# قلت: لكن في التاترخانية: يؤدي عنهم حيث هو، وعلي الفتوى وهو قول محمد،
~~ومثله قول أبي حنيفة وهو الصحيح. قوله: (إلى صبيان أقاربه) أي العقلاء،
~~وإلا فلا يصح إلا بالدفع إلى ولي الصغير. قوله: (برسم عيد) أي عادة عيد ح.
~~قوله: (أو مهدي الباكورة) هي الثمرة التي تدرك أولا.
# قاموس. وقيده في التاترخانية بالتي لا تساوي شيئا، ومفهومه أنها لو لها
~~قيمة لم يصح عن الزكاة، لان المهدي لم يدفعها إلا للعوض فلا يجوز إلا بدفع
~~ما يرضى به المهدي والزائد عليه يصح ms1679 عن الزكاة. ثم رأيت ط ذكر مثله وزاد:
~~إلا أن ينزل المهدي منزلة الواهب اه‍، أي لأنه لم يقصد بها أخذ العوض وإنما
~~جعلها وسيلة للصدقة فهو متبرع بما دفع، ولذا لا يعد ما يأخذه عوضا عنها بل
~~صدقة، لكن الآخذ لو لم يعطه شيئا لا يرضى بتركها له فلا يحل له أخذها،
~~والذي يظهر أنه لو نوى بما دفعه الزكاة صحت نيته ولا تبقى ذمته مشغولة بقدر
~~قيمتها أو أكثر إذا كان لها قيمة، لان المهدي وصل إلى غرضه من الهدية، سواء
~~كان ما أخذه زكاة أو صدقة نافلة ويكون حينئذ راضيا بترك الهدية، فليتأمل.
~~قوله: (إلا إذا نص على التعويض) ينبغي أن يكون مبنيا على القول بأنه إذا
~~سمى الزكاة قرضا لا تصح، وتقدم أن المعتمد خلافة، وعليه فينبغي أنه إذا
~~نواها صحت وإن نص على التعويض، إلا أن يقال: إذا نص على التعويض يصير عقد
~~معاوضة، والملحوظ إليه في العقود هو الألفاظ دون النية المجردة، والصدقة
~~تسمى قرضا مجازا مشهورا في القرآن العظيم فيصح إطلاقه عليها، بخلاف لفظ
~~العوض إذ عمل للنية المجردة مع اللفظ الغير الصالح لها، ولذا فصل بعضهم
~~فقال: إن تأول القرض بالزكاة جاز، وإلا فلا. تأمل. قوله: (ولو دفعها لأخته
~~الخ) قدمنا الكلام عليها عند قوله: وابن السبيل. قوله: (وإلا لا) أي لان
~~المدفوع يكون بمنزلة العوض ط. وفيه أن
# PageV02P390
# المدفوع إلى مهدي الباكورة كذلك فينبغي اعتبار النية، ونظيره ما مر في
~~أول في كتاب الزكاة فيما لو دفع إلى من قضى عليه بنفقته من أنه لا يجزيه عن
~~الزكاة إن احتسبه من النفقة، وإن احتسبه من الزكاة يجزيه، وقيل لا كما في
~~التاترخانية، لكن فيها أيضا قال محمد: إذا هلكت الوديعة في يد المودع وأدى
~~إلى صاحبها ضمانها ونوى عن زكاة ماله قال: إن أدى لدفع الخصومة لا تجزيه عن
~~الزكاة اه‍ فتأمل. وفيها من صدقة الفطر لو دفعها إلى الطبال الذي يوقظهم في
~~السحر يجوز لان ذلك غير واجب عليه، وقد ms1680 قال مشايخنا: الأحوط والابعد عن
~~الشبهة أن يقدم إليه أولا ما يكون هدية ثم يدفع إليه الحنطة. قوله: (جاز)
~~ويكون تمليكا لهم والنية سابقة عند العزل، وكذا إذا لم ينو ثم نوى بعد
~~انتهابه وهو قائم في يد الفقراء كما تقدم نظيره.
# قلت: وينبغي تقييده بما إذا كان الانتهاب برضاه لاشراط اختياره الدفع في
~~الأموال الباطنة كما مر في مسألة البغاة، ويدل عليه المسألة الآتية. قوله:
~~(إن كان يعرفه) أي يعرف شخصه لئلا يكون تمليكا لمجهول، لأنه إذا لم يعرفه
~~بأن جاء إلى موضع المال فلم يجده وأخبره أحد بأنه رفعه فقير لا يعرفه ورضى
~~المالك بذلك لم يصح، لأنه يكون إباحة والشرط في الزكاة التمليك. تأمل.
~~قوله:
# (والمال قائم) لأنه لو رضي بذلك بعد ما استهلك الفقير المال لم تصح نيته
~~كما مر.
# مطلب: الأفضل على أن ينوي بالصدقة جميع المؤمنين والمؤمنات خاتمة: اعلم
~~أن الصدقة تستحب بفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه، وإن تصدق بما ينقص مؤنة
~~من يمونه إثم، ومن أراد التصدق بماله كله وهو يعلم من نفسه حسن التوكل
~~والصبر عن المسألة فله ذلك، وإلا فلا يجوز، ويكره لمن لا صبر له على الضيق
~~أن ينقص نفقة نفسه عن الكفاية التامة، كذا في شرح درر البحار. وفي
~~التاترخانية عن المحيط: الأفضل لمن يتصدق نفلا أن ينوي لجميع المؤمنين
~~والمؤمنات لأنها تصل إليهم ولا ينقص من أجره شئ اه‍. والله تعالى أعلم.
# باب صدقة الفطر وجه مناسبتها بالزكاة أن كلا منهما من الوظائف المالية،
~~وأوردها في المبسوط بعد الصوم باعتبار ترتيب الوجود، وأوردها المصنف هنا
~~رعاية لجانب الصدقة، ورجحه لان المقصود من الكلام المضاف لا المضاف إليه
~~خصوصا إذا كان المضاف إليه شرطا، وحقها أن تقدم على العشر لأنه مؤنة فيها
~~معنى العبادة وهذه بالعكس، إلا أنه ثبت بالكتاب وهي بخبر الواحد مع أنه من
~~أنواع الزكاة، والمراد بالفطر: يومه لا الفطر اللغوي لأنه يكون في كل ليلة
~~من رمضان، وسميت صدقة وهي العطية التي يراد بها ms1681 المثوبة من الله تعالى
~~لأنها تظهر صدق الرجل (1) كالصداق يظهر صدق الرجل في المرأة. معراج. قوله:
~~(من إضافة الحكم لشرطه) المراد بالحكم وجوب الصدقة لأنه الحكم الشرعي فيكون
~~على حذف مضاف، والمراد بالوجوب وجوب الأداء لأنه الذي شرطه الفطر
# PageV02P391
# لا نفس الوجوب الذي مناطه وجود السبب وهو الرأس ح. وفي البحر: والإضافة
~~فيها من إضافة الشئ إلى شرطه، وهو مجاز لان الحقيقة إضافة الحكم إلى سببه
~~وهو الرأس اه‍: أي لأنها على الأول لأدنى مناسبة مثل كوكب الخرقاء، وعلى
~~الثاني بمعنى اللام الاختصاصية. قوله: (والفطر لفظ إسلامي) اصطلح عليه
~~الفقهاء كأنه من الفطرة بمعنى الخلقة، كذا في البحر تبعا للزيلعي. والظاهر
~~أن مراده أن الفطر المضاف إليه الصدقة الذي هو اسم لليوم المخصوص لفظ شرعي:
~~أي إطلاقه على ذلك اليوم بخصوصه اصطلاح شرعي، إذ لا شك أن الفطر الذي هو ضد
~~الصوم لغوي مستعمل قبل الشرع، أو مراده لفظ الفطرة بالتاء بقرينة التعليل
~~(1). ففي النهر عن شرح الوقاية أن لفظ الفطرة الواقع في كلام الفقهاء
~~وغيرهم مولد، حتى عده بعضهم من لحن العامة اه‍: أي إن الفطرة المراد بها
~~الصدقة غير لغوية لأنها لم تأت بهذا المعنى، وأما ما في القاموس من أن
~~الفطرة بالكسر صدقة الفطر والخلقة فاعترضه بعض المحققين بأن الأول غير
~~صحيح، لان ذلك المخرج لم يعلم إلا من الشارع، وقد عد من غلط القاموس ما يقع
~~كثيرا فيه مخلط الحقائق الشرعية باللغوية اه‍.
# لكن في المغرب. وأما قوله في المختصر: الفطرة نصف صاع من بر، فمعناها:
~~صدقة الفطر، وقد جاءت في عبارات الشافعي وغيره، وهي صحيحة من طريق اللغة
~~وإن لم أجدها فيما عندي من الأصول اه‍. وفي تحرير النووي: هي اسم مولد
~~ولعلها من الفطرة التي هي الخلقة. قال أبو محمد الأبهري: معناها زكاة
~~الخلقة كأنها زكاة البدن اه‍. وفي المصباح: وقولهم: تجب الفطرة، الأصل تجب
~~زكاة الفطرة وهي البدن، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه واستغنى به في
~~الاستعمال لفهم المعنى اه‍. ومشى عليه ms1682 القهستاني، ولهذا نقل بعضهم أنها
~~تسمى صدقة الرأس وزكاة البدن.
# والحاصل: أن لفظ الفطرة بالتاء لا شك في لغويته ومعناه: الخلقة، وإنما
~~الكلام في إطلاقه مرادا به المخرج، فإن أطلق عليه بدون تقدير فهو اصطلاح
~~شرعي مولد، وأما مع تقدير المضاف فالمراد بها المعنى اللغوي، ولعل هذا وجه
~~الصحة الذي أراده صاحب المغرب، وأما لفظ الفطر بدون تاء فلا كلام في أنه
~~معنى لغوي، وبهذا تعلم ما في كلام الشارح (2) تبعا للنهر، فافهم. قوله:
# (وأمر بها) أي بإخراجها. وفي حاشية نوح: والحاصل أن فرض صيام رمضان في
~~شعبان بعد ما حولت القبلة إلى الكعبة وأمر النبي (ص) بزكاة الفطر قبل العيد
~~بيومين وذلك قبل أن تفرض زكاة الأموال، وهذا هو الصحيح، ولهذا قيل: إنها
~~منسوخة بالزكاة وإن كان الصحيح خلافه اه‍. قوله:
# (وكان عليه الصلاة والسلام الخ) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن عبد الله
~~بن ثعلبة، قال خطب
# PageV02P392
# رسول الله (ص) قبل يوم الفطر بيوم أو يومين فقال: أدوا صاعا من بر أو قمح
~~(1) بين اثنين، أو صاعا من تمر أو شعير عن كل حر أو عبد صغير أو كبير فتح.
~~قال ط: وبهذا يتقوى ما بحثه صاحب البحر سابقا في باب صلاة العيدين من أنه
~~ينبغي أن يقدم أحكام صدقة الفطر في خطبة قبل يوم العيد لأجل أن يتمكنوا من
~~إخراجها قبل الذهاب إلى المصلى. قوله: (وحديث فرض الخ) جواب عما استدل به
~~الشافعي رحمه الله على فرضيتها من حديث عمر في الصحيحين أن رسول الله (ص)
~~فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر
~~وعبد ذكر أو أنثى من المسلمين فتح. قوله: (معناه قدر الخ) أي فإنه أحد
~~معاني الفرض كقوله تعالى: * (فنصف ما فرضتم) * ويقال: فرض القاضي النفقة،
~~وهذا الجواب ذكره في البدائع. وأجاب في الفتح بأن الثابت بظني يفيد الوجوب،
~~وأنه لا خلاف في المعنى لان الافتراض الذي يثبته الشافعية ليس على وجه يكفر
~~جاحده، فهو ms1683 معنى الوجوب عندنا، غاية الأمر أن الفرض في اصطلاحهم أعم من
~~الواجب في عرفنا فأطلقوه على أحد جزأيه، والاجماع على الوجوب لا يدل على أن
~~المراد بالفرض ما هو عرفنا:
# أي ما يكفر جاحده، لان ذاك إذا نقل الاجماع تواترا ليكون قطعيا أكان من
~~ضروريات الدين كالخميس لا إذا كان ظنيا، وقد صرحوا بأن منكر وجوبها لا
~~يكفر، فكان المتيقن الوجوب بالمعنى العرفي عندنا اه‍ ملخصا.
# قلت: وقد يجاب بأن قول الصحابي فرض يراد به المعنى المصطلح عندنا للقطع
~~به بالنسبة إلى من سمعه من النبي (ص)، بخلاف غيره ما لم يصل إليه بطريق
~~قطعي فيكون مثله، ولهذا قالوا: إن الواجب لم يكن في عصره (ص)، كما أوضحناه
~~في حواشي شرح المنار. قوله: (وهو الصحيح) هو ما عليه المتون بقولهم: وصح لو
~~قدم أو أخر. قوله: (مطلق) أي عن الوقت فتجب في مطلق الوقت، وإنما يتعين
~~بتعيينه فعلا أو آخر العمر، ففي أي وقت أدى كان مؤديا لا قاضيا كما في سائر
~~الواجبات الموسعة، غير أن المستحب قبل الخروج إلى المصلى لقوله عليه الصلاة
~~والسلام:
# أغنوهم عنه المسألة في هذا اليوم بدائع. قوله: (كما مر) عند قول المتن:
~~وافترضها عمري الخ.
# قوله: (جاز) في الجوهرة: إذا مات من عليه زكاة أو فطرة أو كفارة أو نذر
~~لم تؤخذ من تركته عندنا، إلا أن يتبرع ورثته بذلك وهم من أ ه‍ التبرع ولم
~~يجبروا عليه، وإن أوصى تنفذ من الثلث اه‍. قوله: (وقيل مضيقا) مقابل الصحيح
~~وهو قول الحسن بن زياد: وقت أدائها يوم الفطر من أوله إلى آخره، فإذا لم
~~يؤدها حتى مضى اليوم سقطت كالأضحية. بدائع. ومثله في شروح الهدايا وغيرها،
~~ورجح المحقق ابن الهمام في التحرير أنها من قبيل المقيد بالموقت المطلق
~~لقوله عليه الصلاة والسلام: أغنوهم في هذا اليوم عن المسألة فيعده قضاء،
~~وتبعه العلامة ابن نجيم في بحره، لكنه قال في شرحه على المنار، إنه ترجيح
~~لما قابل الصحيح اه‍.
# قلت: والظاهر أن هذا قول ثالث ms1684 خارج عن المذهب، لان وقوعها قضاء بمضي
~~يومها غير
# PageV02P393
# القول بسقوطها به. وقد رده العلامة المقدسي بأنهم كانوا يعجلون في زمنه
~~(ص)، وأنه كان بإذنه وعلمه (ص) كما قاله ابن الهمام نفسه، فدل ذلك على عدم
~~التقييد باليوم، إذ لو تقيد به لم يصح قبله كما في الصلاة وصوم رمضان
~~والأضحية اه‍.
# وما قيل في الجواب: إنه تعجيل بعد وجوب السبب فيجوز كتعجيل الزكاة بعد
~~ملك النصاب، فهو مؤكد للاعتراض لدلالته على جواز التعجيل وعلى عدم التوقيت،
~~إذ لو كان مؤقتا لم يجز تعجيله قبل وقته وإن وجد سببه، لان الوقت شرطه، كما
~~لا يجوز تعجيل الحج قبل وقته وإن وجد سببه وهو البيت، على أن قياس تعجيل
~~الفطرة على الزكاة لا يصح، لان حكم الأصل مخالف للقياس كما سنذكره عن
~~الفتح، فافهم. والامر في حديث أغنوهم محمول على الاستحباب كما يشير إليه ما
~~قدمناه عن البدائع، وصرح في الظهيرية بعدم كراهة التأخير: أي تحريما كما في
~~النهر، وسيأتي لقوله (ص): من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها
~~بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات رواه أبو داود وغيره لنقصان ثوابها فصارت
~~كغيرها من الصدقات كما في الفتح. وأفاد أيضا أن هذا لا يدل على قول الحسن
~~بن زيادة بسقوطها، لان اعتبار ظاهره يؤدي إلى سقوطها بعد الصلاة، وإن كان
~~الأداء في باقي اليوم، وليس هذا قوله فهو مصروف عنه عنده: أي لأنه يقول
~~بسقوطها بمضي اليوم لا بمضي الصلاة كما مر. قوله: (فبعده يكون قضاء) قد
~~علمت أن المراد بالتضييق هو قول الحسن بسقوطها بمضي اليوم كما أشار إليه في
~~الهداية، وصرح به شراحها وغيرهم، وأن هذا قول ثالث لم أر من قال به سوى ابن
~~الهمام وعلمت ما فيه، ففي هذا التفريع نظر. قوله: (على كل حر مسلم) فلا تجب
~~على رقيق لعدم تحقق التمليك منه، ولا على كافر لأنها قربة، والكفر ينافيها.
~~نهر. ولا تجب على الكافر ولو له عبد مسلم أو ولد مسلم. بحر. قوله: ms1685 (ولو
~~صغيرا مجنونا) في بعض النسخ أو مجنونا بالعطف بأو، وفي بعضها بالواو، وهذا
~~لو كان لهما مال. قال في البدائع: وأما العقل والبلوغ فليسا من شرائط
~~الوجوب في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، حتى تجب على الصبي والمجنون إذا كان
~~لهما مال ويخرجها الولي من مالهما، وقال محمد وزفر: لا تجب فيضمنها الأب
~~والوصي لو أدياها من مالهما اه‍. وكما تجب فطرتهم تجب فطرة رقيقهما من
~~مالهما، كما في الهندية والبحر عن الظهيرية. قوله: (حتى لو لم يخرجها
~~وليهما) أي من مالهما. ففي البدائع أن الصبي الغني إذا لم يخرج وليه عنه
~~فعلى أصل أبي حنيفة وأبي يوسف أنه يلزمه الأداء لأنه يقدر عليه بعد البلوغ
~~اه‍.
# قلت: فلو كانا فقيرين لم تجب عليهما، بل على من يمونهما كما يأتي.
~~والظاهر أنه لو لم يؤدها عنهما من ماله لا يلزمهما الأداء بعد البلوغ
~~والإفاقة لعدم الوجوب عليهما. قوله: (بعد البلوغ) أي وبعد الإفاقة في
~~المجنون ح. قوله: (وإن لم ينم) يقال نمى ينمي وينمو، كذا في الاسقاطي فهو
~~مجزوم بحذف الياء أو الواو ط. قوله: (كما مر) أي في قوله: وغني يملك قدر
~~نصاب وقدمنا بيانه ثمة. قوله: (تحرم الصدقة) أي الواجبة، أما النافلة فإنما
~~يحرم عليه سؤالها، وإذا كان النصاب PageV02P394
# المذكور مستغرقا بحاجته، فلا تحرم عليه الصدقة ولا يجب به ما بعدها.
~~قوله: (كما مر) أي في قوله أيضا وغنى. قوله: (ونفقة المحارم) أي الفقراء
~~العاجزين عن الكسب أو الإناث إذا كن فقيرات، وقيد بهم لاخراج الأبوين
~~الفقيرين، فإن المختار أن يدخلهما في نفقته إذا كان كسوبا. قوله: (هي ما
~~يجب بمجرد التمكن من الفعل) اعترض بأن هذا تعريف للواجب المشروط بالقدرة
~~الممكنة بكسر الكاف المشددة، وعرفها في التوضيح بأدنى ما يتمكن به المأمور
~~من أداء ما لزمه من غير خرج غالبا، ثم فسرها بسلامة الأسباب والآلات، وقيد
~~بقوله من غير حرج غالبا لأنهم جعلوا منها الزاد والراحلة في الحج، فإنهما
~~من الآلات التي هي وسائط في حصول ms1686 المطلوب، مع أنه يتمكن من الحج بدونهما،
~~لكن بحرج عظيم في الغالب كما في التلويح، وكذا النصاب الغير النامي في
~~الفطرة فإنه يتمكن من إخراجها بدونه، لكن بحرج في الغالب. قال في التلويح:
~~وهذه القدرة شرط لأداء كل واجب فضلا من الله تعالى، لان القدرة التي يمتنع
~~التكليف بدونها هي ما يكون عند مباشرة الفعل، فاشتراط سلامة الأسباب
~~والآلات قبل الفعل يكون فضلا منه تعالى. قوله: (فلا يشترط بقاؤها) أي بقاء
~~هذه القدرة وهي النصاب هنا حتى لو هلك بعد فجر يوم النحر لا تسقط الفطرة،
~~وكذا هلاك المال في الحج كما يأتي. قوله: (لأنها شرط محض) أي ليس فيه معنى
~~العلة المؤثرة، بخلاف القدرة الميسرة كما يأتي. قوله: (ميسرة) بضم الميم
~~وكسر السين المشددة. قوله: (هي ما يجب الخ) فيه ما تقدم من الاعتراض، وهي
~~كما في التلويح ما يوجب يسر الأداء على العبد ما ثبت الامكان بالقدرة
~~الممكنة، فهي كرامة من الله تعالى في الدرجة الثانية من القدرة الممكنة،
~~ولهذا شرطت في أكثر الواجبات المالية التي أداؤها أشق على النفس عند
~~العامة، وذلك كالنماء في الزكاة، فإن الأداء ممكن بدونه إلا أنه يصير به
~~أيسر، حيث لا ينقص أصل المال وإنما يفوت بعض النماء.
# ثم القدرة الممكنة لما كانت شرطا للتمكن من الفعل وإحداثه كانت شرطا محضا
~~ليس فيه معنى العلة فلم يشترط بقاؤها لبقاء الواجب، إذ البقاء غير الوجود،
~~وشرط الوجود لا يلزم أن يكون شرطا للبقاء كالشهود في النكاح شرط للانعقاد
~~دون البقاء. بخلاف الميسرة فإنها شرط فيه معنى العلة لأنها غرت صفة الواجب
~~من العسر إلى اليسر، إذا جاز أن يجب بمجرد القدرة الممكنة لكن بصفة العسر،
~~فأثرت فيه القدرة الميسرة وأوجبته بصفة اليسر، فيشترط دوامها نظرا إلى معنى
~~العلية، لأن هذه العلة مما لا يمكن بقاء الحكم بدونها، إذ لا يتصور اليسر
~~بدون القدرة الميسرة، والواجب لا يبقى بدون صفة اليسر، لأنه لم يشرع إلا
~~بتلك الصفة، فلهذا اشترط بقاء القدرة الميسرة دون الممكنة، ms1687 مع أن ظاهر
~~النظر يقتضي أن يكون الامر بالعكس، إذ الفعل لا يتصور بدون الامكان ويتصور
~~بدون اليسر اه‍. قوله: (فغيرته الخ) أي باعتبار أنه كان يجوز أن يجب بصفة
~~العسر: أي بمجرد القدرة الممكنة كما مر، فلما وجب بالقدرة الميسرة فكأنه
~~تغير من العسر إلى اليسر. قوله:
# (لأنها شرط في معنى العلة) أي والحكم يدور مع علته وجودا وعدما ط. قوله:
~~(ثم فرع عليه) أي PageV02P395
# على ما ذكر من القدرتين. قوله: (فلا تسقط الفطرة) لأنها لم تجب بالميسرة
~~بل بالممكنة كما مر.
# قوله: (وكذا الحج.) لان شرطه وهو الزاد والراحلة قدرة ممكنة، إذ الميسرة
~~لا تحصل إلا بمراكب وأعوان وخدم، وليست شرطا بالاجماع ط. قوله: (كما لا
~~يبطل النكاح الخ) أشار إلى ما قدمناه عن التلويح من أن الممكنة شرط لا
~~للبقاء كالشهود في النكاح، فلا يسقط الواجب بزوالها، بخلاف الميسرة. قوله:
~~(بخلاف الزكاة) فإنها تسقط بهلاك المال بعد الحول: يعني سواء تمكن من
~~الأداء أم لا؟ لان الشرع علق الوجوب بقدرة ميسرة، والمعلق بقدرة ميسرة لا
~~يبقى بدونها. ط عن الحموي. والقدرة الميسرة هنا هي وصف النماء لا النصاب،
~~وقيد بالهلاك لأنها لا تسقط بالاستهلاك وإن انتفت القدرة الميسرة لبقائها
~~تقديرا: زجرا له عن التعدي ونظرا للفقراء كما في التلويح. قوله: (والخراج)
~~أي خراج المقاسمة فهو كالعشر، لان شرطه الأرض النامية تحقيقا، بخلاف الخراج
~~الموظف فإنه يجب بمجرد التمكن من الزراعة ولا يهلك بهلاك الخارج لوجوبه في
~~الذمة لا في الخارج، بخلافهما كما مر بيانه في بابه. قوله: (لاشتراط بقاء
~~الميسرة) وهي وصف النماء، وهذا علة للثلاثة. قوله: (عن نفسه الخ) بيان
~~للسبب، والأصل فيه رأسه ولا شك أنه يموت ويلي عليه فيلحق به ما هو في معناه
~~ممن يمونه ويلي عليه، وتمامه في النهر. قوله: (وإن لم يصم لعذر) الظاهر أنه
~~قيد به بناء على ما هو حال المسلم من عدم تركه الصوم إلا بعذر كما تقدم
~~نظيره في باب قضاء الفوائت، حيث لم يقل المتروكات ظنا ms1688 بالمسلم خيرا، فحينئذ
~~تجب الفطرة وإن أفطر عامدا لوجود السبب وهو الرأس الذي يمونه ويلي عليه ولو
~~لم يصم كالطفل الصغير والعبد الكافر.
# ثم رأيت في البدائع ما يشعر بذلك حيث قال: وكذا وجود الصوم في شهر رمضان
~~ليس بشرط لوجوب الفطرة، حتى أن من أفطر لكبر أو مرض أو سفر يلزمه صدقة
~~الفطر، لان الامر بأدائها مطلق عن هذا الشرط اه‍ فافهم. قوله: (وطفله)
~~احترز به عن الجنين فإنه لا يسمى طفلا كذا في البرجندي، إذ الطفل هو الصبي
~~حين يسقط من بطن أمه إلى أن يحتلم، وجارية طفل وطفلة، كذا في المغرب.
~~إسماعيل فافهم. وأشار إلى إن الام لا يجب عليها صدقة أولادها الصغار كما في
~~منية المفتي. قوله: (الفقير) قيد به لان الغني تجب صدقة فطره في ماله عل ما
~~مر لعدم وجوب نفقته.
# نهر. قوله: (والكبير المجنون) أي الفقير، أما الغني ففي ماله عندهما كما
~~مر، وفي التاترخانية عن المحيط أن المعتوه والمجنون بمنزلة الصغير، سواء
~~كان الجنون أصليا بأن بلغ مجنونا أو عارضا، هو الظاهر من المذهب اه‍. قوله:
~~(ولو تعدد الآباء) كما لو ادعى رجلان لقيطا أو ولد أمة مشتركة بينهما.
~~قوله: (فعلى كل فطرة) أي كاملة عند أبي يوسف، لان النبوة ثابتة من كل منهما
~~كملا، وثبوت النسب لا يتجزأ، وكذا لو مات أحدهما كان ولدا للباقي منهما،
~~وقال محمد: عليهما صدقة واحدة لان الولاية لهما والمؤنة، فكذا الصدقة لأنها
~~قابلة للتجزي كالمؤنة، ولو كان أحدهما معسرا فعلى الموسر صدقة تامة عندهما.
~~فتح. قوله: (قوله ولو زوج طفلته) أي الفقيرة إذ صدقة الغنية في مالها تزوجت
~~أو لا ح. قوله: (الصالحة لخدمة الزوج) كذا في النهر عن القنية، وفيه عن
~~الخلاصة: PageV02P396
# الصغيرة لو سلمت لزوجها لا تجب فطرتها على أبيها لعدم المؤنة اه‍. فأفاد
~~تقييد المسألة بقيدين:
# صلاحيتها للخدمة، وتسليهما للزوج، ولذا قال الشارح في باب النفقة فيمن
~~تجب نفقتها على الزوج:
# وكذا صغيرة تصلح للخدمة أو للاستئناس إن أمسكها في بيته عند ms1689 الثاني،
~~واختاره في التحفة اه‍.
# وهو صريح بأنها لو لم تصلح لذلك لا تجب نفقتها على الزوج، وظاهره لو
~~أمسكها في بيته فتجب على أبيها، فافهم. قوله: (فلا فطرة) أما عليها
~~فلفقرها، وأما على زوجها فلما سيأتي في قوله: لا عن زوجته وأما على أبيها
~~فلانه لا يمونها وإن ولى عليها ح. قوله: (كما اختاره في الاختيار) هذا
~~رواية الحسن، وهو خلاف ظاهر الرواية من أن الجد كالأب إلا في مسائل ستأتي
~~آخر الكتاب منها هذه، واختاره أيضا في فتح القدير لتحقق وجود السبب وهو
~~الرأس الذي يمونه ويلي عليه ولاية مطلقة. ورد ما قيل: من أن الولاية غير
~~تامة لانتقالها إليه من الأب فكانت كولاية الوصي، بأنه غير سديد لان الوصي
~~لا يمونه من ماله، بخلاف الجد إذا لم يكن للصغير مال فإنه يمونه من ماله
~~كالأب، ونازعه في البحر بما رده عليه المقدسي وصاحب النهر فلذا اختار
~~الشارح رواية الحسن.
# قلت: لكن في الخانية: ليس على الجد أن يؤدي الصدقة عن أولاد ابنه المعسر
~~إذا كان الأب حيا باتفاق الروايات، وكذا لو كان الأب ميتا في ظاهر الرواية
~~اه‍. فعلم أن رواية الحسن فيما إذا كان الأب ميتا، لكن مقتضى كلام البدائع
~~أن الخلاف في المسألتين، نعم تعليل الفتح لا يظهر إلا في الميت. تأمل.
~~قوله: (وعبده لخدمته) احتراز عن عبد التجارة فإنها لا تجب كي لا يؤدي إلى
~~الثني. زيلعي: أي تعدد الوجوب المالي في مال واحد، وفي النهاية له: عبد
~~للتجارة لا يساوي نصابا وليس له مال الزكاة لا تجب صدقة فطر العبد وإن لم
~~يؤدى إلى الثنى، لان سبب وجوب الزكاة فيه موجود والمعتبر سبب الحكم لا
~~الحكم (1). اه‍ بحر. قوله: (ولو مديونا) أي بدين مستغرق.
# بدائع. قوله: (أو مستأجرا) أي آجره للغير. قوله: (إذا كان عنده) أي
~~الراهن وفاء بالدين: أي وفضل بعد الدين نصاب، كما في الهندية: والمراد نصاب
~~غير العبد لأنه من حوائجه الأصلية حيث كان للخدمة. شرنبلالية: إذا لم يكن
~~كذلك ms1690 لا يلزم أحدا فطرته لان المرتهن أحق به حتى إذا هلك هلك بدينه، والفرق
~~بين المديون والمرهون حيث لا يشترط في المديون أن يكون عند المولى وفاء
~~بالدين: أن الدين على العبد وفي المرهون على السيد. ح عن الزيلعي. قوله:
~~(كالعبد العارية والوديعة) فإن صدقته على المالك. قوله: (والجاني) أي عمدا
~~أو خطأ، لان ملك المالك إنما يزول بالدفع إلى المجني عليه مقصورا على الحال
~~لا قبله (2) خانية. قوله: (وقول الزيلعي) راجع
# PageV02P397
# إلى قوله: وأما الموصى بخدمته وعبارة الزيلعي: والعبد الموصى برقبته
~~لانسان لا تجب فطرته اه‍. ط. قوله: (سبق قلم) يمكن حمل كلامه على نفي
~~الوجوب عن الانسان الموصى له بخدمة العبد فلا ينافي الوجوب على مالك
~~الرقبة، ثم رأيت ط ذكره وقال: وحمله الشلبي محشي الزيلعي على ما إذا مات
~~السيد الموصي ولم يقبل الموصى له ولم يرد اه‍. تأمل. قوله: (ولو كان عبده
~~كافرا) المراد بالعبد ما يشمل المدبر ذكرا أو أنثى وأم الولد لصحة استيلاء
~~الكافرة ولو غير كتابية، لأن عدم حل وطئ المجوسية لا يستلزم عدم صحة
~~استيلادها كالأمة المشتركة فليراجع، أفاده ح. قوله: (وهو رأس يمونه) أي
~~مؤنة واجبة كاملة مطلقة، فخرج بالأول مؤنة الأجنبي لوجه الله تعالى،
~~وبالثاني العبد المشترك، وبالثالث الزوجة فإنه ضرورية لأجل انتظام مصالح
~~النكاح، ولهذا لا تجب عليه غير الرواتب نحو الأدوية كما في الزيلعي. أفاده
~~ح. قوله: (ويلي عليه) أي ولاية مال لا إنكاح، فلا يرد ابن العم إذا كان
~~زوجا لان ولايته ولاية إنكاح اه‍. ح. قوله: (لا عن زوجته) لقصور المؤنة
~~والولاية، إذ لا يلي عليها في غير حقوق الزوجية، ولا يجب عليه أن يمونها في
~~غير الرواتب كالمداواة. نهر. قوله: (وولده الكبير العاقل) أي ولو زمنا في
~~عياله لانعدام الولاية. جوهرة.
# واحترز بالعاقل عن المعتوه والمجنون فحكمه كالصغير ولو جنونه عارضا في
~~ظاهر الرواية كما مر، خلافا لما عن محمد في العارض بعد البلوغ من أنه
~~كالكبير العاقل لزوال الولاية بالبلوغ، وأشار إلى أنها لا ms1691 تجب أيضا على
~~الابن عن أبيه، ولو في عياله إلا إذا كان فقيرا مجنونا كما في البحر
~~والنهر، وعبر عنه في الجوهرة بقيل، وعزاه في الخانية إلى الشافعي، لكن حكى
~~في جامع الصفار الاجماع على الوجوب معللا بوجود الولاية والمؤنة جميعا اه‍.
~~وهو ظاهر. قوله: (ولو أدى عنهما) أي عن الزوجة والولد الكبير، وقال في
~~البحر: وظاهر الظهيرية أنه لو أدى عمن في عياله بغير أمره جاز مطلقا بغير
~~تقييد بالزوجة والولد اه‍. قوله: (أجزأ استحسانا) وعليه الفتوى. خانية.
~~وأفاد بقوله (1) للاذن عادة إلى وجود النية حكما، وإلا فقد صرح في البدائع
~~بأن الفطرة لا تتأدى بدون النية. تأمل.
# قوله: (أي لو في عياله) انظر هل المراد من تلزمه نفقته أو أعم؟ ظاهر ما
~~مر عن البحر الثاني، وهو مفاد التعليل أيضا. تأمل. قوله: (وعبده الآبق)
~~لعدم الولاية القائمة ط قوله: (والمأسور) لخروجه عن يده وتصرفه فأشبه
~~المكاتب. بحر. قلت: ولو كان قنا ملكه أهل الحرب ويخرج عن ملكه، بخلاف
~~المدبر وأم الولد. قوله: (إن لم تكن عليه بينة) مقتضى التصحيح الذي مر في
~~الزكاة أن لا تجب ولو كانت عليه بينة لأنه ليس كل قاض يعدل ولا كل بينة
~~تقبل ط. قوله: (إلا بعد عوده) راجع إلى الآبق كما في النهر والمنح، وإلى
~~المغصوب أيضا كما في البحر. قال ح: والظاهر أن المأسور كذلك ولذا قدره
~~الشارح معطيا حكم قرينيه. قلت: هذا إذا لم يملكه أهل الحرب. قوله: (فيجب
~~لما مضى) أي من السنين. قهستاني. قال الرحمتي: وليوجبوا الزكاة لما مضى في
~~مال الضمار كما
# PageV02P398
# تقدم فلينظر الفرق. قوله: (لان ما فيده لمولاه) إذ لا ملك له حقيقة لأنه
~~عبد ما بقي عليه درهم والعبد مملوك فلا يكون مالكا. بدائع. قوله: (وعبيد
~~مشتركة) لقصور الولاية والمؤنة في حق كل واحد من الشريكين، وهذا قول
~~الإمام. وقالا: على كل واحد ما يخصه من الرؤوس دون الأشقاص كما في الهداية،
~~فلو كانوا أربعة أعبد يجب على كل واحد عن اثنين، ولو ms1692 ثلاثة تجب عن اثنين
~~دون الثالث. وفي المحيط: ذكر أبا يوسف مع أبي حنيفة وهو الأصح كما في
~~الحقائق والفتح، وفي المصفى: هذا في عبيد الخدمة ولا تجب في عبيد التجارة
~~اتفاقا اه‍ إسماعيل: أي لئلا يجتمع الحقان في مال واحد. قوله: (ووجد الوقت)
~~أي وقت الوجوب وهو طلوع فجر يوم الفطر. قوله: (فتجب في قول) أي ضعيف كما في
~~بعض النسخ لمخالفته لعموم إطلاق المتون والشروح. رحمتي.
# قلت: وهذا الفرع نقله في شرح المجمع وشرح درر البحار عن الحقائق، ووجه
~~ضعفه قصور الولاية بدليل أن أحدهما لا يملك تزويجه وقصور المؤنة أيضا فإن
~~نفقته عليهما، وسيأتي في كتاب القسمة: لو اتفقا على أن نفقة كل عبد على
~~الذين يخدمه جاز استحسانا بخلاف الكسوة اه‍: أي للمسامحة في الطعام عادة
~~دون الكسوة. قوله: (وتوقف الخ) لان الملك والولاية موقوفان، فكذا ما يبتني
~~عليهما. بحر. قوله: (بخيار) أي للبائع أو للمشتري أو لهما لان الملك
~~متزلزل، فإن لم يكن خيار وقبضه بعد يوم الفطر وجبت على المشتري، وإن مات
~~قبل القبض لم تجب على أحد، وإن رد قبل القبض بخيار عيب أو رؤية فعلى
~~البائع، وإن بعده فعلى المشتري. خانية وتمامه في البحر.
# قوله: (فإذا مر يوم الفطر) أو رد عليه أن مضيه ليس بلازم بل وجود الخيار
~~وقت طلوع الفجر كاف على ما بين في الكفاية، ولذا قال في العناية: هذا من
~~قبيل إطلاق الكل وإرادة البعض، وما قيل هذا لا يرد على من قال مر بل على من
~~قال مضى كالدرر، لان المضي يقتضي الانقضاء، بخلاف المرور ففيه نظر لما في
~~القاموس: مر: أي جاز وذهب. قوله: (على من يصير له) أي يستقر ملكه ليشمل
~~البائع إذا كان الخيار له، واختار الفسخ لان ملكه لم يزل. قوله: (أو دقيقه
~~أو سويقه) الأولى أن يراعي فيهما القدر والقيمة احتياطا وإن نص على الدقيق
~~في بعض الأخبار، هداية، لان في إسناده سليمان بن أرقم وهو متروك الحديث،
~~فوجب الاحتياط بأن يعطي ms1693 نصف صاع دقيق بر أو صاع دقيق شعير يساويان نصف صاع
~~بر وصاع شعير، لا أقل من نصف يساوي نصف صاع بر أو أقل من صاع يساوي صاع
~~شعير، ولا نصف لا يساوي نصف صاع بر أو صاع لا يساوي صاع شعير. فتح. وقوله
~~فوجب الاحتياط مخالف لتعبير الهداية والكافي بالأولى إلا أن يحمل (1)
~~أحدهما على الآخر. تأمل. قوله: (وجعلاه كالتمر) أي في أنه يجب صاع منه.
~~قوله: (وهو رواية) أي أبي حنيفة كما في بعض النسح. قوله: (وصححها البهنسي)
~~أي في شرحه على الملتقى، والمراد
# PageV02P399
# عن أنه حكى تصيحها وإلا فهو ليس من أصحاب التصحيح. قال في البحر: وصححها
~~أبو اليسر ورجحها المحقق في فتح القدير من جهة الدليل، وفشرح النقاية:
~~والأولى أن يراعي في الزبيب القدر والقيمة اه‍: أي بأن يكون نصف الصاع منه
~~يساوي قيمة نصف صاع بر حتى إذا لم يصح من حيث القدر يصح من حيث قيمة البر،
~~لكن فيه أن الصاع من الزبيب منصوص عليه في الحديث الصحيح، فلاتعتبر فيه
~~القيمة كما تأتي، تأمل. قوله: (أو شعير) ودقيقه وسويقه مثله. نهر. قوله:
# (ولو رديئا) قال في البحر: وأطلق نصف الصاع والصاع، ولم يقيده بالجيد
~~لأنه لو أدى نصف صاع ردئ جاز، وإن أدى عفنا أو به عيب أدى النقصان وإن أدى
~~قيمة الردئ أدى الفضل، كذا في الظهيرية اه‍. ونقل بعض المحشين عن حاشية
~~الزيلعي عن كفاية الشعبي لو كانت الحنطة مخلوطة بالشعير فلو الغلبة للشعير
~~فعليه صاع، ولو بالعكس فنصف صاع. قوله: (وما لم ينص عليه الخ) قال في
~~البدائع: ولا يجوز أداء المنصوص عليه بعضه عن بعض باعتبار القيمة، سواء كان
~~الذي أدى عنه من جنسه أو من خلاف جنسه بعد أن كان من المنصوص عليه، فكما لا
~~يجوز إخراج الحنطة عن الحنطة باعتبار القيمة بأن أدى نصف صاع من حنطة جيدة
~~عن صاع من حنطة وسط لا يجوز إخراج غير الحنطة عن الحنطة باعتبار القيمة بأن
~~أدى نصف صاع تمر تبلغ ms1694 قيمته قيمة نصف صاع من حنطة عن الحنطة بل يقع عن نفسه
~~وعليه تكميل الباقي، لان القيمة إنما تعتبر في غير المنصوص عليه اه‍.
# تنبيه: يجوز عندنا تكميل جنس من جنس آخر من المنصوص عليه. ففي البحر عن
~~النظم: لو أدى نصف صاع شعير ونصف صاع تمر أو نصف ساع تمر ومنا واحدا من
~~الحنطة أو نصب صاع شعير وربع صاع حنطة جاز، خلافا للشافعي. قوله: (وخبز)
~~عدم جواز دفعه إلا باعتبار القيمة هو الصحيح لعدم ورود النص به، فكان
~~كالذرة وغيرها من الحبوب التي لم يرد بها نص وكالأقط.
# بحر.
# مطلب في تحرير الصاع والمد والمن والرطل قوله: (وهو أي الصاع الخ) اعلم
~~أن الصاع أربعة أمداد، والمد رطلان، والرطل نصف من، والمن بالدراهم مائتان
~~وستون درهما، وبالأستار أربعون، والأستار بكسر الهمزة بالدراهم، ستة ونصف
~~وبالمثاقيل، قيل أربعة ونصف، كذا في شرح درر البحار. فالمد والمن سواء كل
~~منهما ربع صاع مائة وثلاثون درهما، وفي الزيلعي والفتح: اختلف في الصاع
~~فقال الطرفان: ثمانية أرطال بالعراقي، وقال الثاني: خمسة أرطال وثلث، وقيل
~~لا خلاف لان الثاني قدره برطل المدينة لأنه ثلاثون إستارا والعراقي عشرون،
~~وإذا قابلت ثمانية بالعراقي بخمسة وثلث بالمديني وجدتهما سواء، وهذا هو
~~الأشبه لان محمدا لم يذكر خلاف أبي يوسف، ولو كان لذكره لأنه أعرف بمذهبه
~~اه‍. وتمامه في الفتح.
# ثم اعلم أن الدرهم الشرعي أربعة عشر قيراطا والمتعارف الآن ستة عشر، فإذا
~~كان الصاع ألفا وأربعين درهما شرعيا يكون بالدرهم المتعارف تسعمائة وعشرة،
~~وقد صرح الشارح في شرحه على PageV02P400
# الملتقى في باب زكاة الخارج بأن الرطل الشامي ستمائة درهم، وأن المد
~~الشامي صاعان، وعليه فالصاع بالرطل الشامي رطل ونصف، والمد ثلاثة أرطال،
~~ويكون نصف الصاع من البر ربع مد شامي، فالمد الشامي يجزي عن أربع، وهكذا
~~رأيته أيضا محررا بخط شيخ مشايخنا إبراهيم السائحاني وشيخ مشايخنا منلا علي
~~التركماني وكفى بهما قدوة، لكني حررت نصف الصاع في عام ست وعشرين بعد
~~المائتين فوجدته ثمنية ونحو ثلثي ms1695 ثمنية، فهو تقريبا رد مد ممسوحا من غير
~~تكويم، ولا يخالف ذلك ما مر، لان المد في زماننا أكبر من المد السابق، وكذا
~~الرطل في زماننا أكبر من المد السابق، وكذا الرطل في زماننا فإنه الآن يزيد
~~على سبعمائة درهم، وهذا بناء على تقدير الصاع بالماش أو العدس، أما على
~~تقديره بالحنطة أو الشعير، وهو الأحوط كما يأتي قريبا فيزيد نصف الصاع على
~~ذلك، فالأحوط إخراج ربع مد شامي على التمام من الحنطة الجيدة، والله تعالى
~~أعلم. قال ط: وقدر بعض مشايخي نصف الصاع بقدح وسدس بالمصري، وعن الدفري
~~تقديره بقدح وثلث، وعليه فالربع المصري يكفي عن ثلاث.
# قوله: (إنما قدر بهما) أي قدر الصاع بما يسع الوزن المذكور منهما: أي من
~~مجموعها: أي من أي نوع منهما، لان كل واحد منهما يتساوى كيله ووزنه، إذ لا
~~تختلف أفراده ثقلا وكبرا، فإذا ملأت إناء من ماش وزنه ألف وأربعون درهما ثم
~~ملأته من ماش آخر يكون وزنه مثل وزن الأول لعدم التفاوت بين ماش وماش آخر،
~~وكذا لو فعلت بالعدس كذلك، بخلاف غيرهما كالبر مثلا فإن بعض البر قد يكون
~~أثقل من البعض فيختلف كيله ووزنه فلذا قدر الصاع بالماش أو العدس فيكون
~~مكيالا محررا يكال به ما يراد إخراجه من الأشياء المنصوصة بلا اعتبار، وزن،
~~لأنك لو كلت به شعيرا مثلا ثم وزنته لم يبلغ وزنه ألفا وأربعين درهما، ولو
~~اعتبر الوزن لكان ما يسع ألفا وأربعين درهما من الشعير أكبر من الصاع الذي
~~يسع هذا القدر من الماش أو العدس وقد اعتبروا الصاع بهما، فعلم أنه لا
~~اعتبار بالوزن أصلا في غيرهما، ويدل على ذلك أيضا قول الذخيرة: قال
~~الطحاوي: الصاع ثمانية أرطال مما يستوي كيله ووزنه، ومعناه أن العدس والماش
~~يستوي كيله ووزنه، حتى لو وزن من ذلك ثمانية أرطال ووضع في الصاع لا يزيد
~~ولا ينقص، وما سوى ذلك تارة يكون الوزن أكثر من الكيل كالشعير وتارة بالعكس
~~كالملح، فإذا كان المكيال يسع ثمانية أرطال من ms1696 العدس والماش فهو الصاع الذي
~~يكال به الشعير والتمر والحنطة اه‍. وذكر نحوه في الفتح ثم قال: وبهذا
~~يرتفع الخلاف في تقدير الصاع كيلا أو وزنا ومراده بالخلاف ما ذكره قبله حيث
~~قال: ثم يعتبر نصف صاع من بر من حيث الوزن عند أبي حنيفة: لأنهم لما
~~اختلفوا في أن الصاع ثمانية أرطال أو خمسة وثلث كان إجماعا منهم أنه يعتبر
~~بالوزن. وروى ابن رستم عن محمد أنه إنما يعتبر بالكيل حتى لو دفع أربعة
~~أرطال لا يجزيه لجواز كون الحنطة ثقيلة لا تبلغ نصف صاع اه‍. وفي ارتفاع
~~الخلاف بما ذكر تأمل، فإن المتبادر من اعتبار نصف الصاع بالوزن عند أبي
~~حنيفة اعتبار وزن البر ونحوه مما يريد إخراجه لاعتباره بالماش والعدس.
~~والظاهر أن اعتباره بهما مبني على رواية محمد، وأن الخلاف متحقق، وعن هذا
~~ذكر صدر الشريعة في شرح الوقاية أن الأحوط تقدير الصاع بثمانية أرطال من
~~الحنطة الجيدة لأنه إن قدر الماش يكون أصغر ولا يسع ثمانية أرطال من الحنطة
~~لأنه أثقل منها وهي أثقل من الشعير، فالمكيال الذي يملا بثمانية أرطال من
~~الماش يملا بأقل من ثمانية أرطال من الحنطة الجيدة المكتنزة اه‍.
~~PageV02P401
# مطلب في مقدار الفطرة بالمد الشامي قلت: وبهذا يخرج عن العهدة بيقين على
~~روايتي تقدير الصاع كيلا أو وزنا فلذا كان أحوط، ولكن على هذا الأحوط
~~تقديره بالشعير، ولهذا نقل بعض المحشين عن حاشية الزيلعي للسيد محمد أمين
~~ميرغني أن الذي عليه مشايخنا بالحرم الشريف المكي ومن قبلهم من مشايخهم وبه
~~كانوا يفتون تقديره بثمانية أرطال من الشعير، ولعل ذلك ليحتاطوا في الخروج
~~عن الواجب بيقين لما في مبسوط السرخسي من أن الاخذ بالاحتياط في باب
~~العبادات واجب اه‍. فإذا قدر بذلك فهو يسع ثمانية أرطال من العدس ومن
~~الحنطة، ويزيد عليها البتة، بخلاف العكس، فلذا كان تقدير الصاع بالشعير
~~أحوط اه‍. ولهذا قدمنا أن الأحوط في زماننا إخراج ربع شامي تام. قوله:
~~(ودفع القيمة) أطلقها فشمل قيمة الحنطة وغيرها خلافا لمحمد. قال ms1697 في
~~التاترخانية عن المحيط: وإذا أراد أن يعطي قيمة الحنطة أو الشعير أو التمر
~~يؤدي قيمة، أي الثلاث شاء عندهما. وقال محمد: يؤدي قيمة الحنطة.
# قوله: (أي الدراهم) ربما يشعر أنها المرادة بالقيمة مع أن القيمة تكون
~~أيضا من الفلوس والعروض كما في البدائع والجوهرة، ولعله اقتصر على الدراهم
~~تبعا للزيلعي لبيان أنها الأفضل عند إرادة دفع القيمة، لان العلة في أفضلية
~~القيمة كونها أعون على دفع حاجة الفقير لاحتمال أنه يحتاج غير الحنطة مثلا
~~من ثياب ونحوها، بخلاف دفع العروض، وعلى هذا فالمراد بالدراهم ما يشمل
~~الدنانير.
# تأمل. قوله: (على المذهب المفتى به) مقابله ما في المضمرات من أن دفع
~~الحنطة أفضل في الأحوال كلها، سواء كانت أيام شدة أم لا، لان في هذا موافقة
~~السنة، وعليه الفتوى. منح. فقد اختلف الافتاء ط. قوله: (وهذا) أي كون دفع
~~القيمة أفضل. قوله: (كما لا يخفى) يوهم أنه بحث منه مع أنه عزاه في
~~التاترخانية إلى محمد بن سلمة. وقال في النهر: وهو حسن. قوله: (بطلوع
~~الفجر) أي الفجر الثاني، وعند الشافعي بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان.
~~بدائع. قوله:
# (متعلق بيجب) أي المذكور أول الباب. قوله: (لا تجب عليه) لأنه وقت الوجوب
~~ليس بأهل. نهر.
# وكذا لو افتقر قبله أو أيسره بعده كما في الهندية. قوله: (عملا بأمره
~~وفعله عليه الصلاة والسلام) رواه الحاكم من حديث ابن عمر كما بسطه في
~~الفتح. قوله: (أو أخره) قدمنا الكلام عليه أول الباب.
# قوله: (اعتبارا بالزكاة) أي قياسا عليها. واعترضه في الفتح بأن حكم الأصل
~~على خلاف القياس فلا يقاس عليه، لان التقديم وإن كان بعد السبب هو قبل
~~الوجوب. وأجاب في البحر بأنها كالزكاة بمعنى أنه لا فارق، لا أنه قياس اه‍.
~~وفيه نظر، والأولى الاستدلال بحديث البخاري، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم
~~أو يومين. قال في الفتح: وهذا مما لا يخفى على النبي (ص)، بل لا بد من كونه
~~بإذن PageV02P402
# سابق، فإن الاسقاط قبل الوجوب مما لا يعقل فلم يكونوا ms1698 يقدموا عليه إلا
~~بسمع اه‍. قوله: فكان هو المذهب) نقل في البحر اختلاف التصحيح، ثم قال: لكن
~~تأيد التقييد بدخول الشهر بأن الفتوى عليه فليكن العمل عليه، وخالفه في
~~النهر بقوله: واتباع الهداية أولى. قال في الشرنبلالية: قلت:
# ويعضده أن العمل بما عليه الشروح والمتون، وقد ذكر مثل تصحيح الهداية في
~~الكافي والتبيين وشروح الهداية. وفي البرهان وابن كمال باشا وفي البزازية:
~~الصحيح جواز التعجيل لسنين، رواه الحسن عن الامام اه‍. وكذا في المحيط اه‍.
# قلت: وحيث كان في المسألة قولان مصححان تخير المفتي بالعمل بأيهما، إلا
~~إذا كان لأحدهما رجح ككونه ظاهر الرواية أو مشى عليه أصحاب المتون والشروح
~~أو أكثر المشايخ كما بسطناه أول الكتاب، وقد اجتمعت هذه المرجحات هنا للقول
~~بالاطلاق فلا يعدل عنه، فافهم. قوله:
# (إلى مسكين) يغني عنه ما بعده لفهمه بالأولى ط. قوله: (فكان هو المذهب)
~~كذا قال في البحر ردا على ظاهر ما في الزيلعي هنا والفتح من أن المذهب
~~المنع، وأن القائل بالجواز إنما هو الكرخي اه‍.
# وكذا رده العلامة نوح بأن الامر بالعكس، فإن المانعين جمع يسير والمجوزين
~~جم غفير، والاعتماد على ما عليه الجم الكثير. قوله: (والامر في حديث
~~أغنوهم) هو ما خرجه الدارقطني وابن عدي والحاكم في علوم الحديث عن ابن عمر
~~بلفظ: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم نوح.
# وهذا الجواب عما يقال إن الاغناء لا يحصل إلا بدفعها جملة فيجب عملا
~~بالامر. والجواب أن الامر للندب وإلا لم يجز التقديم والتأخير، وقد مر
~~الدليل على جوازهما أول الباب، وذلك قرينة على أن الامر هنا للندب، فخلافه
~~لا يكره تحريما بل تنزيها.
# ويتحصل من هذا الجواب أن الدفع إلى متعدد مكروه تنزيها ككراهة التأخير،
~~إلا أن يفرق بأنه لو أخر الناس عن اليوم لم يحصل الاغناء أصلا، بخلاف ما لو
~~فرقوا لحصول الاغناء بالمجموع كما علل به الكرخي فلم يكن مخالفا لأمر الندب
~~لأنه أمر للمجموع لا للافراد، بقرينة أن ذا العيال لا يستغني بفطرة شخص
~~واحد ولا ms1699 يؤمر ذلك الواحد بإغنائه. تأمل. وما في البحر من أن التحقيق أنه
~~بالتأخير يكون قاضيا لا مؤديا فيأثم للحديث: تبع فيه صاحب الفتح وقدمنا أول
~~الباب ترجيح خلافه، فافهم. قوله: (يعتد به) تصحيح لنفي المصنف الخلاف تبعا
~~البحر بأن المراد نفي خلاف خاص، لأنه قد صرح في مواهب الرحمن بالخلاف في
~~المسألتين بقوله: ويجوز أخذ واحد من جمع ودفع واحدة لجمع على الصحيح فيهما
~~اه‍.
# قلت: ولعل محل الخلاف هنا ما إذا خلط الجماعة صدقاتهم ودفعوها لواحد، أما
~~لو دفع كل PageV02P403
# واحد بانفراده للواحد فيبعد جريان الخلاف في الجواز وعدمه، فليتأمل.
~~قوله: (أمرها زوجها) أفاد أنها إن أدت عنه بدون إذنه لم يجزه. ط عن أبي
~~السعود. قوله: (بغير إذن الزوج) أما لو بإذنه لا تملكه بالخلط فيجزئ عنه ط.
~~قوله: (لا عنه) لأنه أمرها بالدفع من ماله وقد ملكته بالخلط بدون إذنه
~~فكانت متبرعة ولزمها ضمان حنطته. قلت: وينبغي تقييده بما إذا لم يجز الزوج
~~ما فعلت أو لم توجد دلالة الاذن لما في الفصل التاسع من زكاة التاترخانية:
~~دفع رجلان لرجل دراهم يتصدق بها عن زكاتهما فخلطها ثم دفعها ضمن، إلا إذا
~~جدد الاذن أو أجاز المالك أو وجد دلالة الاذن بالخلط كما جرت العادة بالاذن
~~من أرباب الحنطة بخلط ثمن الغلات، وكذا الطحان ضمن إذا خلط حنطة الناس إلا
~~في موضع يكون مأذونا بالخلط عرفا اه‍ ملخصا. قوله: (لما مر) أي قبيل باب
~~زكاة المال. قوله: (فيجوز إن أجاز الزوج) أي يجوز عنه أيضا، ولا حاجة إلى
~~التقييد بالإجازة بعد قوله أولا أمرها زوجها إلا أن يقال: إنه إشارة إلى
~~الجواز وإن لم يوجد الامر ابتداء، لكن لا بد في جواز الإجازة من كون الحنطة
~~قائمة في يد الفقير. ففي التاترخانية سئل البقالي عمن تصدق بطعام الغير عن
~~صدقة الفطر، قال: توقفت على إجازة المالك فتعتبر شرائطها من قيام العين
~~ونحوه فإن لم يجز ضمن اه‍. وفيها من الفصل التاسع أيضا عن شرح الطحاوي:
~~تصدق بماله عن ms1700 رجل بلا أمره جاز عن نفسه وإن أجازه الرجل ولو بمال الرجل،
~~فإن أجازه والمال قائم جاز عنه، ولو هالكا جاز عن المتطوع. قوله: (ولو
~~بالعكس) بأن أمرته بأداء فطرتها فخلط حنطتها بحنطته ط. وقوله:
# (مقتضى ما مر) أي قوله: ولو أدى عنها بلا إذن أجزأ استحسانا للاذن عادة
~~فإنه يدل على جواز أدائه عنها من ماله، وإذا خلط حنطتها بحنطته في مسألتنا
~~صارت ملكه فيجوز عنه وعنها. ومثله في التاترخانية وغيرها: رجل له أولاد
~~وامرأة كال الحنطة لأجل كل واحد منهم حتى يعطي صدقة الفطر ثم جمع ودفع إلى
~~الفقير بنيتهم يجوز عنهم اه‍.
# قلت: لكن قد يقال: إن دفعها الحنطة إليه من مالها قرينة على أنها أرادت
~~أداء الفطر من مالها لتنال فضيلة صدقة، وذلك ينافي إذنها له عادة بالدفع من
~~ماله فينبغي عدم الجواز حيث أرادت ذلك.
# تنبيه: ما نقلناه عن التاترخانية دليل على جواز الجمع، وأنه لا يلزمه
~~إفراز كل فطرة عن غيرها عند الدفع، ولكن لينظر أن الافراز أولا شرط أم لا؟
~~بل يكفيه دفع مد شامي مثلا جملة واحدة عن أربعة، ويكون قوله: كال الحنطة
~~الخ بيانا للواقع: لم أ ه‍، وينبغي الثاني لحصول المقصود، ومثله يقال فيما
~~لو أراد دفع قيمة الحنطة وعن عياله، والأحوط إفراز كل واحدة حتى يرى نقل
~~صريح في المسألة، والله أعلم. قوله: (ولا يبعث الخ) في الحديث الصحيح أنه
~~جعل أبا هريرة على صدقة الفطر، فكان يقبل من جاءه بصدقته من غير أن يذهب
~~إليهم. رحمتي.
# قلت: فالمراد أنه لا يبعث عاملا كعامل الزكاة يذهب إلى القبائل بنفسه فلا
~~ينافي ما في PageV02P404
# الحديث. تأمل. قوله: (في المصارف) أي المذكورة في آية الصدقات إلا العامل
~~الغني فيما يظهر، ولا تصح إلى من بينهما أولاد أو زوجية، ولا إلى غني أو
~~هاشمي ونحوهم ممن مر في باب المصرف، وقدمنا بيان الأفضل في المتصدق عليه.
~~قوله: (وفي كل حال) ليس المراد تعميم الأحول مطلقا من كل وجه، فإن لكل
~~شروطا ليست ms1701 للأخرى، لأنه يشترط في الزكاة الحول والنصاب النامي والعقل
~~والبلوغ وليس شئ من ذلك شرطا هنا، بل المراد في أحوال الدفع إلى المصارف من
~~اشتراط النية واشتراط التمليك فلا تكفي الإباحة كما في البدائع، هذا ما ظهر
~~لي.
# تأمل.
# فرع: قدمنا في المصرف عن التاترخانية: لو دفع الفطرة إلى الطبال الذي
~~يوقظهم وقت السحر جاز، إلا أن الأحوط والابعد عن الشبهة أن يقدم إليه قرصات
~~هدية ثم يعطيه الحنطة اه‍. قوله: (إلا في جواز الدفع إلى الذمي) في الخانية
~~جاز ويكره، وعند الشافعي وإحدى الروايتين عن أبي يوسف: لا يجوز تاترخانية.
~~وقدم عن الحاوي أن الفتوى على قول أبي يوسف، ومر الكلام فيه.
# تنبيه: ينبغي استثناء العامل كما قلنا آنفا لأنها ليست من عمالته. قوله:
~~(وقد مر) كل من المسألتين: أما الأولى ففي باب المصرف، وأما الثانية ففي
~~هذا الباب ح. قوله: (وإن كانت نفقتها عليه) أي على الدافع باعتبار التزامه
~~بذلك تبرعا وجعله إياها من جملة عياله، وإلا فنفقتها على زوجها ولذا لها
~~بيعه بها، وقد يقال: إنها على السيد حكما لان العبد ملكه، فإذا كان لها
~~بيعه بها صارت كأنها واجبه في ماله، ويحتمل إرجاع الضمير إلى العبد ووجه
~~المبالغة أنها إذا كانت نفقتها عليه وهو ملك لسيده ربما يتوهم عدم الجواز،
~~فافهم. قوله: (واجبات الاسلام سبعة) عزاه صاحب الجوهرة إلى الامام
~~المحبوبي، وقد تقرر في الأصول أن العدد لا مفهوم له، أو يقال إن واجبات خبر
~~مقدم وسبعة مبتدأ مؤخر.
# والمعنى: أن هذه السبعة من واجبات الاسلام، ولعل لها خصوصية اشتركت فيها
~~من بين سائر الواجبات فلا يرد ما في ط من أنه إن أراد المشتهر منها فغير
~~مسلم لأنه فاته صلاة العيدين والجماعة وغيرهما وإن أراد مطلق واجب ففي
~~الصلاة والحج وغيرهما واجبات لا تحصى، ومراده بالواجب ما يعم الواجب ديانة
~~كخدمة المرأة لزوجها والفرض العملي كالوتر، وعد العمرة منها بناء على القول
~~بوجوبها، وسيأتي اختلاف التصحيح فيه، والله تعالى أعلم. PageV02P405
# كتاب الصوم قال في الايضاح: ms1702 اعلم أن الصوم من أعظم أركان الدين وأوثق
~~قوانين الشرع المتين، به قهر النفس الامارة بالسوء، وأنه مركب من أعمال
~~القلب، ومن المنع عن المآكل والمشارب والمناكح عامة، يومه، وهو أجمل
~~الخصال، غير أنه أشق التكاليف على النفوس، فاقتضت الحكمة الإلهية أن يبدأ
~~في التكاليف بالأخف، وهو الصلاة تمرينا للمكلف ورياضة له، ثم يثني بالوسط
~~هو الزكاة، ويثلث بالأشق وهو الصوم، وإليه وقعت الإشارة في مقام المدح
~~والترتيب. * (والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين
~~والصائمات) * وفي ذكر مباني الاسلام وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم شهر
~~رمضان فاقتدت أئمة الشريعة في مصنفاتهم بذلك اه‍. كذا في شرح ابن الشلبي.
# قوله: (قيل) قائله صاحب البحر. قوله: (لما في الظهيرية الخ) وجه
~~الاستشهاد أن هذا الفرع يدل على أن الصيام جمع أقله ثلاثة أيام كما في
~~الآية، فإن فدية اليمين صوم ثلاثة أيام، فكان التعبير به أولى لدلالته على
~~التعدد فإن الترجمة لأنواع الصيام الثلاثة: أعني الفرض والواجب والنفل.
~~قوله:
# وتعقب الخ) المتعقب صاحب النهر.
# وحاصل كلام الشارح أن الصوم اسم جنس له أنواع وهي الثلاثة المذكورة، فحيث
~~عبر عنه بالصوم أو الصيام يراد منه أنواعه المترجم لها، لا ثلاثة أيام
~~فأكثر. قال في المغرب: يقالص صام صوما وصياما فهو صائم وهو صوم وصيام اه‍.
~~فأفاد أن مدلول كل من الصوم والصيام واحد، ولا دلالة في واحد منهما على
~~التعدد، ولذا قال القاضي في تفسير قوله تعالى: * (ففدية من صيام) * أنه
~~بيان لجنس الفدية، وأما قدرها فبينه عليه الصلاة والسلام في حديث كعب اه‍.
# نعم يأتي الصيام جمعا لصائم كما علمته، لكن لا تصح إرادته هنا ولا في
~~الآية كما لا يخفى، ولو سلم أن الصيام جمع لافراد الصوم فلا أولوية في
~~العدول إليه، لان أل الجنسية تبطل معنى الجمعية فيتساوى التعبير بالصوم
~~وبالصيام، هذا تقرير الشارح على وفق ما في النهر، فافهم، وعلى هذا فيشكل ما
~~مر عن الظهيرية، وإن قال في النهر: لعل وجهه أنه أريد بلفظ صيام في لسان
~~الشارع ثلاثة ms1703 أيام، فكذا في النذر خروجا عن العهدة، بخلاف صوم اه‍: يعني أن
~~لفظ صيام وإن لم يكن جمعا لكنه لما أطلق في آية الفدية مرادا به ثلاثة أيام
~~كما بين إجماله الحديث فيراد في كلام الناذر كذلك احتياطا، فتأمل. قوله:
~~(والأصح الخ) قال بعضهم: الصحيح ما رواه محمد عن مجاهد ولم يحك خلافه أنه
~~كره أن يقال: جاء رمضان، وذهب رمضان، لأنه اسم من أسمائه تعالى، وعامة
~~المشايخ أنه لا يكره لمجيئه في الأحاديث الصحيحة كقوله (ص): من صام رمضان
~~إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وعمرة في رمضان تعدل حجة ولم يثبت
~~في المشاهير كونه من أسمائه تعالى، ولئن ثبت فهو من الأسماء المشتركة
~~كالحكيم، كذا في الدراية (1).
# PageV02P406
# واعلم أنهم أطبقوا على أن العلم في ثلاثة أشهر هو مجموع المضاف والمضاف
~~إليه شهر رمضان وربيع الأول والآخر فحذف شهر هنا من قبيل حذف بعض الكلمة،
~~وإلا أنهم جوزوه لأنهم أجروا مثل هذا العلم مجرى المضاف والمضاف إليه حيث
~~أعربوا الجزأين، كذا في شرح الكشاف للسعد. نهر. ومقتضاه أن رجب ليس منها
~~خلافا للصلاح الصفدي، وتبعه من قال:
# ولا تضف شهرا للفظ شهر * إلا الذي أوله الراء فادر ولذا زاد بعضهم قوله:
# واستثن من رجبا فيمتنع * لأنه فيما رووه ما سمع قوله: (إمساك مطلقا) أي
~~عن طعام أو كلام، وظاهره أنه حقيقة لغوية في الجميع وهو ما يفيده عبارة
~~الصحاح، وفي المغرب: هو إمساك الانسان عن الأكل والشرب، ومن مجازه: صام
~~الفرس إذا لم يعتلف، وقول النابغة:
# خيل صيام وخيل غير صائمة نهر. قوله: (عن المفطرات الآتية) أشار بالآتية
~~إلى أن للعهد، وأن المراد الأشياء المعدودة المعلومة في باب مفسدات الصوم
~~فلا تتوقف معرفتها على معرفته فلا دور، فافهم. قوله: (فإنه ممسك حكما) لحكم
~~الشارع بعدم اعتبار ذلك الاكل مثلا. قوله: (وهو اليوم) أي اليوم الشرعي من
~~طلوع الفجر إلى الغروب، وهل المراد أول زمان الطلوع أو انتشار الضوء؟ فيه
~~خلاف كالخلاف في الصلاة، والأول أحوط والثاني أوسع ms1704 كما قال الحلواني كما في
~~المحيط، والمراد بالغروب: زمان غيبوبة جرم الشمس بحيث تظهر الظلمة في جهة
~~الشرق، قال (ص): إذا أقبل الليل من هاهنا فقد أفطر الصائم أي إذا وجدت
~~الظلمة حسا في جهة المشرق فقد ظهر وقت الفطر أو صار مفطرا في الحكم، لان
~~الليل ليس ظرفا للصوم، وإنما أدى بصورة الخبر ترغيبا في تعجيل الافطار كما
~~في فتح الباري. قهستاني. قوله: (مسلم الخ) بيان للشخص المخصوص. قوله: (كائن
~~في دارنا الخ) أنت خبير بأن الكلام في بيان حقيقة الصوم شرعا: أي ما يمكن
~~أن يتحقق به، ولا يخفى أن الصوم الذي هو الامساك عن المفطرات نهارا بنيته
~~يتحقق من المسلم الخالي عن حيض ونفاس، سواء كان في دار الاسلام أو دار
~~الحرب، علم بالوجوب أولا، على أن الكلام في تعريف الصوم فرضا أو غيره،
~~والعلم بالوجوب أو الكون في دار الاسلام إنما هو شرط لوجوب رمضان كالعقل
~~والبلوغ لا شرط للصحة، فالمناسب الاقتصار على قوله: طاهر الخ ثم رأيت
~~الرحمتي ذكر نحو ما قلته، فافهم.
# قوله: (أو عالم بالوجوب) أي أو كائن في غير دارنا عالم بالوجوب فالكون
~~بدار الاسلام موجب للصوم، وإن لم يعلم بوجوبه، إذ لا يعذر بالجهل في دار
~~الاسلام، بخلاف من أسلم في دار PageV02P407
# الحرب ولم يعلم به فإنه لا يجب عليه ما لم يعلم، فإذا علم ليس عليه قضاء
~~ما مضى، إذ لا تكليف بدون العلم ثمة للعذر بالجهل، وإنما يحصل له العلم
~~الموجب بإخبار رجلين أو رجل وامرأتين مستورتين أو واحد عدل، وعندهما لا
~~تشترط العدالة ولا البلوغ والحرية كما في إمداد الفتاح. قوله:
# (طاهر عن حيض أو نفاس) أي خال عنهما، وإلا فالطهارة عن حدثهما غير شرط.
~~قوله: (المعهودة) هي نية الشخص المذكور الصوم في وقتها الآتي بيانه. قوله:
~~(وأما البلوغ والإفاقة الخ) جواب عما قد يقال: لم لم تقيد الشخص المخصوص
~~بالبلوغ والإفاقة من الجنون أو الاغماء أو النوم؟
# وبيان الجواب: أن الكلام في تعريف الصوم الشرعي وذلك بذكر ms1705 ركنه، وهو
~~الامساك المذكور وذكر ما تتوقف عليه صحته وهي ثلاثة: الاسلام، والطهارة عن
~~الحيض والنفاس، والنية كما في البدائع، ولم يذكر في الفتح الاسلام لاغناء
~~النية عنه، إذ لا تصح بدونه، وليس البلوغ والإفاقة من شروط الصحة لصحته
~~بدونهما كما ذكره، نعم هما من شروط وجوب رمضان وهي أربعة ثالثها الاسلام
~~ورابعها العلم بالوجوب أو الكون في دارنا فلا محل للتقييد بهما. على أن
~~الكلام في تعريف مطلق الصوم لا خصوص صوم رمضان كما مر، ولذا لم يذكر شروط
~~وجوب أدائه، وهي ثلاثة: الصحة والإقامة والخلو من حيض ونفاس. قوله: (وحكمه)
~~أي الأخروي، أما حكمه الدنيوي فهو سقوط الواجب إن كان صوما لازما. بحر.
~~قوله: (ولو منهيا عنه) كصوم الأيام الخمسة إذ النهي لمعنى مجاور وهو
~~الاعراض عن ضيافة الله تعالى، وهو يفيد أن في صومها ثوابا كالصلاة في الأرض
~~المغصوبة. ذكر في النهر ردا على البحر قوله: إنه لا ثواب في صوم الأيام
~~المنهية، فكلام الشارح بحث لصاحب النهر ط.
# قلت: صرح في التلويح بأن الخلاف بيننا وبين الشافعي في أن النهي يقتضي
~~الصحة عندنا بمعنى استحقاق الثواب وسقوط القضاء وموافقة أمر الشارع، ثم نقل
~~عن الطريقة المعينة ما حاصله أن الصوم في هذه الأيام ترك للمفطرات الثلاث
~~وإعراض عن الضيافة، فمن حيث الأول يكون عبادة مستحسنة، ومن حيث الثاني يكون
~~منهيا، لكن الأول بمنزلة الأصل والثاني بمنزلة التابع فبقي مشروعا بأصله
~~غير مشروع بوصفه اه‍. لكن بحث محشيه الفنري في إرادة استحقاق الثواب: بل
~~المراد ما سواها، والصحة لا تقتضي الثواب كالوضوء بلا نية والصلاة مع
~~الرياء اه‍.
# قلت: ويؤيده وجوب الفطر بعد الشروع وتصريحهم بأنه معصية. قوله: (ويلغو
~~التعيين) من هذا يؤخذ أنه لو نذر صوم الاثنين والخميس من كل أسبوع يصح صوم
~~غيرهما عنهما ط.
# قلت: وهذا في غير النذر المعلق لما سيأتي قبيل الاعتكاف من قوله: والنذر
~~غير المعلق لا يختص بزمان ومكان ودرهم وفقير، بخلاف المعلق فإنه لا يجوز
~~تعجيله قبل وجود الشرط ms1706 اه‍: أي لان المعلق على شرط لا ينعقد سببا للحال،
~~وسيأتي تمام الكلام على هذه المسألة هناك قوله:
# (والكفارات) أي سبب صومها الحنث والقتل: أي قتل النفس خطأ أو قتل الصيد
~~محرما، والأولى PageV02P408
# قول الفتح، وسبب صوم الكفارات أسبابها من الحنث والقتل اه‍. لان منها
~~العزم على العود في الظاهر والافطار في فطر رمضان والحلق في حلق المحرم
~~لعذر. قوله: (على المختار) اختاره السرخسي بحر. قوله: (وغيره) كالامام
~~الدبوسي وأبي اليسر. بحر. قوله: (الذي يمكن إنشاء الصوم فيه) وهو ما كان من
~~طلوع الفجر الصادق إلى قبيل الضحوة الكبرى، أما الليل والضحوة وما بعدها
~~فلا يمكن إنشاء الصوم فيهما، والموجود في الليل مجرد النية لا إنشاء الصوم
~~ط. لكن صرح في البحر بأن السبب هو الجزء الذي لا يتجزأ من كل يوم فيجب
~~مقارنا إياه اه‍. وهذا يقتضي أنه الجزء الأول من كل يوم كما صرح به غيره
~~أيضا، وصرح به هو في فصل العوارض عند قول الكنز:
# ولو بلغ صبي أو أسلم كافر الخ، ودفع ما أورده ابن الهمام من أنه يلزم
~~مقارنة السبب للوجوب أو تقدم الوجوب على السبب بأنه يجوز مقارنته له
~~للضرورة، كما لو شرع في الصلاة في أول جزء من الوقت فإنه يسقط اشتراط تقدم
~~السبب على الوجوب المسبب للضرورة كما صرح به في الكشف الكبير، وتمام الكلام
~~هناك فتأمل. قوله: (حتى لو أفاق المجنون في ليلة) أي من أول الشهر أو وسطه
~~ثم جن قبل أن يصبح ومضى الشهر وهو مجنون. بحر. وقوله: أو في آخر أيامه بعد
~~الزوال كذا وقع في البحر وغيره، والأحسن قول الامداد: وفيما بعد الزوال من
~~يوم منه، ومثله في شرح التحرير. وفي نور الايضاح، ولا يلزمه قضاؤه بإفاقته
~~ليلا أو نهارا بعد فوات وقت النية في الصحيح. قلت: ولعل التقييد بآخر يوم
~~منه مبني على أن المراد الإفاقة التي لم يعقبها جنون، فإنها إذا كانت في
~~وسطه لا شك في وجوب القضاء، والمراد بما بعد الزوال ما بعد ms1707 نصف النهار
~~الشرعي: أي ما بعد الضحوة الكبرى كما مر آنفا، أو هو مبني على قول القدوري
~~كما يأتي تحريره، فافهم.
# تنبيه: تفريع هذه المسألة على ما ذكره من الاختلاف في السبب يخالفه ما في
~~الهداية حيث جمع بين القولين بأنه لا منافاة، فشهود جزء منه سبب لكله، ثم
~~كل يوم سبب وجوب أدائه، غاية الأمر أنه تكرر سبب وجوب صوم اليوم باعتبار
~~خصوصه ودخوله في ضمن غيره كما في الفتح، ويؤيد ما قلناه قول ابن نجيم في
~~شرح المنار: ولم أر من ذكر لهذا الخلاف ثمرة في الفروع اه‍. تأمل.
# قوله: (كما في المجتبى) ونصه: ولو أفاق أول ليلة من رمضان ثم أصبح مجنونا
~~واستوعب كل الشهر اختلف أئمة بخارى فيه، والفتوى على أنه لا يلزمه القضاء
~~لان الليلة لا يصام فيها، وكذا إن أفاق في ليلة من وسطه أو في آخر يوم من
~~رمضان بعد الزوال وقبل الزوال يلزمه. قوله:
# (وصححه غير واحد) كصاحب النهاية والظهيرية. بحر وقاضي خان والعناية
~~شرنبلالية. ومشى عليه الأسبيجابي وحميد الدين الضرير من غير حكاية خلاف شرح
~~التحرير، ومشى عليه في نور الايضاح.
# قلت: وكذا نقل تصحيحه في الذخيرة، لكن نقل أيضا تصحيح لزوم القضاء، ومشى
~~عليه في الفتح قائلا: لا فرق بين إفاقته وقت النية أو بعده، وفي شرح
~~الملتقى للبهنسي أنه ظاهر الرواية. PageV02P409
# قلت: ومثله في شرح التحرير عن الكشف، وعزاه في البدائع إلى أصحابنا ولم
~~يحك غيره، وكذا في السراج، وجزم به الزيلعي، وهو ظاهر القدوري والكنز
~~والهداية حيث أطلقوا لزوم القضاء بإفاقة بعض الشهر، وكذا في الجامع الصغير
~~قال: وإن أفاق شيئا منه قضاه، وعبر في الملتقى بإفاقة ساعة، وفي المعراج:
~~لو كان مفيقا في أول ليلة منه ثم جن وأصبح مجنونا إلى آخر الشهر قضاه كله
~~بالاتفاق غير يوم تلك الليلة، ثم نقل عبارة المجتبى المارة. والحاصل أنهما
~~قولان مصححان، وأن المعتمد الثاني لكونه ظاهر الرواية والمتون. قوله: (وهو
~~أقسام ثمانية) فرض معين وغير معين وواجب كذلك، ونفل ms1708 مسنون أو مستحب ومكروه
~~تنزيها أو تحريما. قوله: (معين) أي له وقت خاص. قوله: (لكنه) أي صوم
~~الكفارات. قوله: (تبعا لابن الكمال) حيث قال في إيضاح الاصلاح: وصوم النذر
~~والكفارة واجب لم ينعقد الاجماع على فرضية واحد منهما، بل على وجوبه:
# أي ثبوته عملا لا علما ولهذا لا يكفر جاحده اه‍.
# وحاصله أنه وإن ثبت لزوم كل منهما عملا بالكتاب والاجماع لكن لم يثبت
~~لزومهما علما بحيث يكفر جاحد فرضيتهما كما هو شأن الفروض القطعية كرمضان
~~ونحوه، وعلى هذا فكان المناسب ذكر الكفارات في قسم الواجب كما فعل ابن
~~الكمال، لان الفرض العملي الذي هو أعلى قسمي الواجب ما يفوت الجواز بفوته
~~كالوتر وهذا ليس منه. قوله: (كالنذر المعين) أي بوقت خاص كنذر صوم يوم
~~الخميس مثلا، وغير المعين كنذر صوم يوم مثلا، ومن الواجب صوم التطوع بعد
~~الشروع فيه وصوم قضائه عند الافساد وصوم الاعتكاف. قوله: (وأما قوله تعالى
~~الخ) أي أن مقتضى ثبوت الامر به في الآية القطعية كونه فرضا والجواب أنه خص
~~منها النذر بالمعصية بالاجماع فصارت ظنية الدلالة فتفيد الوجوب، وفيه بحث
~~لصاحب العناية مذكور مع جوابه في النهر. قوله: (قائله الأكمل) فيه أن
~~الأكمل قرر في العناية الوجوب، إلا أن يكون وقع له في غير هذا الموضع،
~~والذي في البحر وغيره أن قائله الكمال، فلعله سبق قلم الشارح لتشابه
~~اللفظين. أفاده ح.
# وكلام الكمال في الفتح حاصله أن الفرضية مستفادة من الاجماع على اللزوم
~~لا من الآية لتخصصها كما علمت. قوله: (لكن تعقبه سعدي الخ) أي في حاشية
~~العناية، فإنه نقل عبارة الفتح ثم اعترضه بأنه ليس على ما ينبغي لما في
~~أوائل كتاب السير من المحيط البرهاني والذخيرة: الفرق بين الفريضة والواجب
~~ظاهر نظرا إلى الاحكام، حتى إن الصلاة المنذورة لا تؤدي بعد صلاة العصر
~~وتقضي الفوائت بعد صلاة للعصر اه‍.
# وحاصله: أن ما ذكر صريح في أن المنذور واجب لا فرض. قوله: (يعني عملا)
~~هذا صلح PageV02P410
# بما لا يرتضيه الخصمان، فإن المستدل على ms1709 فرضيته بالآية أراد به أنه فرض
~~قطعي كما صرح به في الدرر لا ظني، ولذا اعترض في الفتح الاستدلال بالآية
~~بأنها لا تفيد الفرضية لما مر من تخصيصها، وعدل عنه كصدر الشريعة إلى
~~الاستدلال بالاجماع. قوله: (كما بسطه خسرو) أي في الدرر حيث أجاب عن قول
~~صدر الشريعة: إن المنذور فرض لان لزومه ثابت بالاجماع، فيكون قطعي الثبوت
~~بأن المراد بالفرض هاهنا الفرض الاعتقادي الذي يكفر جاحده كما تدل عليه
~~عبارة الهداية، والفرضية بهذا المعنى لا تثبت بمطلق الاجماع، بل بالاجماع
~~على الفرضية المنقول بالتواتر كما في صوم رمضان، ولما لم يثبت في المنذور
~~نقل الاجماع على فرضيته بالتواتر بقي في الوجوب، فإن الاجماع المنقول بطريق
~~الشهرة أو الآحاد يفيد الوجوب دون الفرضية بهذا المعنى اه‍.
# قلت: وظاهر كلامه وجود الاجماع على فرضية المنذور، لكن لما لم ينقل
~~متواترا بل بطريق الشهرة أو الآحاد أفاد الوجوب، والأظهر ما مر عن ابن
~~الكمال من أن الاجماع على ثبوته عملا لا علما.
# والحاصل أن العلماء أجمعوا على لزوم الكفارات والمنذورات الشرعية، ولا
~~يلزم من ذلك الفرضية القطعية اللازمة منها إكفار الجاحد لها.
# تنبيه: في شرح الشيخ إسماعيل عن ذخيرة العقبي: اعلم أنه قد اضطرب كلام
~~المؤلفين في كل من النذور والكفارات. فصاحب الهداية والوقاية فرض، وصدر
~~الشريعة واجب، والزيلعي الأول واجب والثاني فرض، وابن ملك بالعكس، وتوجيه
~~كل ظاهر إلا الأخير. قوله: (ونفل) أراد به المعنى اللغوي وهو الزيادة لا
~~الشرعي وهو زيادة عبادة شرعية لنا لا علينا، لأنه أدخل فيه المكروه بقسميه.
~~وقد يقال: إن المراد المعنى الشرعي لما قدمناه من أن الصوم في الأيام
~~المكروهة من حيث نفسه عبادة مستحسنة، ومن حيث تضمنه الاعراض عن الضيافة
~~يكون منهيا فبقي مشروعا بأصله دون وصفه. تأمل. قوله: (يعم السنة) قدمنا في
~~بحث سنن الوضوء تحقيق الفرق بين السنة والمندوب.
# وأن السنة ما واظب عليها النبي (ص) أو خلفاؤه من بعده، وهي قسمان: سنة
~~الهدى وتركها يوجب الإساءة والكراهة كالجماعة والاذان، وسنة الزوائد ms1710 كسير
~~النبي (ص) في لباسه وقيامه وقعوده، ولا يوجب تركها كراهة. والظاهر أن صوم
~~عاشوراء من القسم الثاني، بل سماه في الخانية مستحبا فقال: ويستحب أن يصوم
~~يوم عاشوراء بصوم يوم قبله أو يوم بعده ليكون مخالفا لأهل الكتاب، ونحوه في
~~البدائع، بل مقتضى ما ورد من أن صومه كفارة للسنة الماضية وصوم عرفة كفارة
~~للماضية والمستقبلة كون صوم عرفة آكد منه، وإلا لزم كون المستحب أفضل من
~~السنة، وهو خلاف الأصل.
# تأمل. قوله: (والمندوب) بالنصب عطف على السنة، ولم يذكر المستحب لعدم
~~الفرق بينه وبين المندوب عند الأصوليين، وهو ما لم يواظب عليه (ص) وإن لم
~~يفعله بعد ما رغب إليه كما في التحرير. وعند الفقهاء: المستحب ما فعله (ص)
~~مرة وتركه أخرى، والمندوب: ما فعله مرة أو مرتين تعليما للجواز، وعكس في
~~المحيط. وقول الأصوليين أولى لشموله ما رغب فيه ولم يفعله كما PageV02P411
# ذكره في البحر من كتاب الطهارة لكنه فرق بينهما هنا فقال: ينبغي أن يكون
~~كل صوم رغب فيه الشارع (ص) بخصوصه مستحبا وما سواه مما لم تثبت كراهته يكون
~~مندوبا لا نفلا لان الشارع قد رغب في مطلق الصوم فترتب على فعله الثواب،
~~بخلاف النفلية المقابلة للندبية فإن ظاهره يقتضي عدم الثواب فيه، وإلا فهو
~~مندوب كما لا يخفى اه‍.
# قلت: وهذا وارد على ما في الفتح حيث جعل النفل مقابلا للمندوب والمكروه.
~~قوله:
# (كأيام البيض) أي أيام الليالي البيض وهي: الثالث عشر، والرابع عشر،
~~والخامس عشر، سميت بذلك لتكامل ضوء الهلال وشدة البياض فيها.
# من كل شهر ويندب كونها البيض قوله: (ويوم الجمعة ولو منفردا) صرح به في
~~النهر وكذا في البحر، فقال: إن صومه بانفراده مستحب عند العامة كالاثنين
~~والخميس، وكره الكل بعضهم اه‍.
# ومثله في المحيط معللا بأن لهذه الأيام فضيلة ولم يكن في صومها تشبه بغير
~~أهل القبلة كما في الأشباه، وتبعه في نور الايضاح من كراهة إفراده بالصوم
~~قول البعض. وفي الخانية: ولا بأس بصوم يوم الجمعة عند أبي حنيفة ms1711 ومحمد لما
~~روي، عن ابن عباس أنه كان يصومه ولا يفطر اه‍. وظاهر الاستشهاد بالأثر أن
~~المراد بلا بأس الاستحباب. وفي التجنيس قال أبو يوسف: جاء حديث في كراهته
~~أن يصوم قبله أو بعده، فكان الاحتياط أن يضم إليه يوما آخر اه‍. قال ط:
~~قلت: ثبت بالسنة طلبه والنهي عنه، والآخر منهما النهي كما أوضحه شراح
~~الجامع الصغير لان فيه وظائف، فلعله إذا صام ضعف عن فعلها. قوله: (لم
~~يضعفه) صفة لحاج: أي إن كان لا يضعفه عن الوقوف بعرفات ولا يخل بالدعوات.
~~محيط. فلو أضعفه كره. قوله: (والمكروه) بالنصب عطفا على السنة أو بالرفع
~~على الابتداء، وخبره قوله: كالعيدين وحينئذ لا يحتاج إلى التكلف المار في
~~وجه إدخاله في النفل، على أن صوم العيدين مكروه تحريما ولو كان الصوم
~~واجبا. قوله: (كالعيدين) أي وأيام التشريق. نهر. قوله: (وعاشوراء (1) وحده)
~~أي مفردا عن التاسع أو عن الحادي عشر. إمداد. لأنه تشبه باليهود. محيط.
~~قوله: (وسبت وحده) للتشبه باليهود. بحر. وهذه العلة تفيد كراهة التحريم،
~~إلا أن يقال: إنما تثبت بقصد التشبه كما مر نظيره ط.
# قلت: وفي بعض النسخ وأحد بدل قوله وحده وبه صرح في التاترخانية فقال:
~~ويكرم صوم النيروز والمهرجان إذا تعمده ولم يوافق يوما كان يصومه قبل ذلك،
~~وهكذا قيل في يوم السبت والأحد اه‍: أي يكره تعمد صومه إلا إذا وافق يوما
~~كان يصومه، قبل كما لو كان يصوم يوما ويفطر يوما، أو كان يصوم أول الشهر
~~مثلا فوافق يوما من هذه الأيام. وأفاد قوله وحده أنه لو صام معه يوما آخر
~~فلا كراهة، لان الكراهة في تخصيصه بالصوم للتشبه. وهل إذا صام السبت مع
~~الاحد تزول الكراهة؟ محل تردد، لأنه قد يقال: إن كل يوم منهما معظم عند
~~طائفة من أهل الكتاب، ففي صوم كل واحد منهما تشبه بطائفة منهم. وقد يقال:
~~إن صومهما معا ليس فيه تشبه، لأنه لم تتفق طائفة
# PageV02P412
# منهم على تعظيمهما معا، ويظهر لي الثاني بدليل أنه لو صام الاحد مع ms1712
~~الاثنين تزول الكراهة لأنه لم يعظم أحد منهم هذين اليومين معا، وإن عظمت
~~النصارى الاحد، وكذا لو صام مع عاشوراء يوما قبله أو بعده مع أن اليهود
~~تعظمه. ويظهر من هذا أنه لو جاء عاشوراء يوم الأحد أو الجمعة لا يكره صوم
~~السبت معه، وكذا لو كان قبله أو بعده يوم المهرجان أو النيروز لعدم تعمد
~~صومه بخصوصه، والله تعالى أعلم. قوله: (ونيروز) بفتح النون وسكون الياء وضم
~~الراء معرب نوروز، ومعناه اليوم الجديد، فنو معنى الجديد، وروز بمعنى
~~اليوم، والمراد منه يوم تحل فيه الشمس برج الحمل.
# ومهرجان: معرب مهر كان، والمراد منه أول حلول الشمس في الميزان، وهذان
~~اليومان عيدان للفرس اه‍ ح. قوله: (إن تعمده) كذا في المحيط، ثم قال:
~~والمختار أنه إن كان يصوم قبله فالأفضل له أن يصوم، وإلا فالأفضل أن لا
~~يصوم لأنه يشبه تعظيم هذا اليوم وأنه حرام. قوله:
# (وصوم صمت) وهو أن لا يتكلم فيه لأنه تشبه بالمجوس فإنهم يفعلون هكذا.
~~محيط. قال في الامداد: فعليه أن يتكلم بخير وبحاجة دعت إليه. قوله: (ووصال)
~~فسره أبو يوسف ومحمد بصوم يومين لا فطر بينهما. بحر. وفسره في الخانية بأن
~~يصوم السنة ولا يفطر في الأيام المنهية. وفي الخلاصة: إذا أفطر في الأيام
~~المنهية المختار أنه لا بأس به. قوله: (وإن أفطر الأيام الخمسة) أي العيدين
~~وأيام التشريق. قوله: (وهذا عند أبي يوسف) ظاهره أن صاحبيه يقولان بخلافه،
~~وظاهر البدائع أن المخالف من غير أهل المذهب فإنه قال: وقال بعض الفقهاء:
~~من صام سائر الدهر وأفطر يوم الفطر والأضحى وأيام التشريق لا يدخل تحت نهي
~~الوصال، ورد عليه أبو يوسف فقال:
# وليس هذا عندي كما قال هذا قد صام الدهر، كأن أشار إلى أن النهي عن صوم
~~الدهر ليس الصوم هذه الأيام بل لما يضعفه عن الفرائض والواجبات والكسب الذي
~~لا بد له منه اه‍. قوله: (فهي خمسة عشر) تفريع على قله يعم السنة والمندوب
~~والمكروه: أي فصار جملة ما دخل في قوله: ونفل ms1713 خمسة عشر بجعل العيدين اثنين،
~~وجعل يوم الأحد منها على ما في كثير من النسخ، فافهم.
# لكن بقي عليه من المكروه تحريما أيام التشريق وصوم يوم الشك على ما يأتي
~~تفصيله، ومن المكروه أيضا صوم المرأة والعبد والأجير بلا إذن الزوج والمولى
~~والمستأجر، وسيأتي بيانه قبيل قول المتن: ولو نوى مسافر الفطر ومن المندوب
~~صوم الاثنين والخميس وصوم داود عليه السلام والست من شوال على ما يأتي قبيل
~~الاعتكاف. قوله: (وأنواعه) أي أنواع الصيام اللازم. قوله:
# (سبعة متتابعة) عدها في البحر سبعة أيضا، لكن أسقط صوم الاعتكاف وذكر
~~بدله صوم اليمين المعين، كأن يقول: والله لأصومن رجبا مثلا، وكأن الشارح
~~أدخله تحت النذر المعين بجامع الايجاب قولا. ثم قال في البحر: ويلحق به
~~النذر المطلق إذا ذكر فيه التتابع أو نواه، وذكر أنه إذا أفطر يوما فيما
~~يجب فيه التتابع لا يلزمه الاستقبال إن كان التتابع مأمورا به لأجل الوقت
~~وهو رمضان والنذر المعين واليمين بصوم معين وإن كان مأمورا به لأجل الفعل
~~وهو الصوم يلزمه الاستقبال كالستة الباقية. PageV02P413
# قلت: ومن الأول ما زاده الشارح وهو صوم الاعتكاف. تأمل. قوله: (وستة يخير
~~فيها) كذا عدها في البحر ستة أيضا، لكن أسقط النفل لان الكلام في أنواع
~~الصيام اللازم وذكر بدله صوم اليمين المطلق مثل: والله لأصومن شهرا، وكان
~~الشارح أدخله تحت النذر المطلق نظير ما مر. قوله:
# (وصوم متعة) أي وقران إذا لم يجد ما يذبح لهما فإنه يصوم ثلاثا قبل الحج
~~وسبعا إذا رجع ط.
# قوله: (وفدية حلق وجزاء صيد) أي إذا اختار الصيام فيهما ط. قوله: (ونذر
~~مطلق) أي عن التقييد بشهر كذا، وعن ذكر التتابع أو نيته. قوله: (فيصح أداء
~~صوم رمضان الخ) قيد بالأداء لان قضاء رمضان وقضاء النذر المعين أو النفل
~~الذي أفسده يشترطه فيه التبييت والتعيين كما يأتي في قول المصنف: والشرط
~~للباقي الخ. قوله: (والنذر المعين) فهو في حكم رمضان لتعين الوقت فيهما.
# قوله: (والنفل) المراد به ما عدا الفرض والواجب أعم من ms1714 أن يكون سنة أو
~~مندوبا أو مكروها. بحر ونهر. قوله: (بنية) قال في الاختيار: النية شرط في
~~الصوم، وهي أن يعلم بقلبه أنه يصوم، ولا يخلو مسلم عن هذا في ليالي شهر
~~رمضان، وليست النية باللسان شرطا، ولا خلاف في أول وقتها وهو غروب الشمس،
~~واختلفوا في آخره كما يأتي اه‍. وسيأتي بيان ما يبطلها. وفي البحر عن
~~الظهيرية أن التسحر نية. قوله: (فلا تصح قبل الغروب) فلو نوى قبل أن تغيب
~~الشمس أن يكون صائما غدا ثم نام أو أغمي عليه أو غفل حتى زالت الشمس من
~~الغد لم يجز، وإن نوى بعد غروب الشمس جاز. خانية. وفيها: وإن نوى مع طلوع
~~الفجر جاز، لان الواجب قران النية بالصوم لا تقدمها. قوله: (إلى الضحوة
~~الكبرى) المراد بها نصف النهار الشرعي، والنهار الشرعي من استطارة الضوء في
~~أفق المشرق إلى غروب الشمس، والغاية غير داخلة في المغيا كما أشار إليه
~~المصنف بقوله: لا عندها اه‍ ح. وعدل عن تعبير القدوري والمجمع وغيرهما
~~بالزوال لضعفه، لان الزوال نصف النهار من طلوع الشمس، ووقت الصوم من طلوع
~~الفجر كما في البحر عن المبسوط. قال في الهداية وفي الجامع الصغير: قبل نصف
~~النهار، وهو الأصح لأنه لا بد من وجود النية في أكثر النهار، ونصفه من وقت
~~طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبرى لا وقت الزوال، فتشترط النية قبلها
~~لتتحقق في الأكثر اه‍. وفي شرح الشيخ إسماعيل: وممن صرح (1) بأنه الأصح في
~~العتابية والوقاية، وعزاه في المحيط إلى السرخسي وهو الصحيح كما في الكافي
~~والتبيين اه‍. وتظهر ثمرة الاختلاف فيما إذا نوى عند قرب الزوال كما في
~~التاترخانية، المحيط، وبه ظهر أن قول البحر: والظاهر أن الاختلاف في
~~العبارة لا في الحكم غير ظاهر.
# تنبيه: قد علمت أن النهار الشرعي من طلوع الفجر إلى الغروب. واعلم أن كل
~~قطر نصف نهاره قبل زواله بنصف حصة فجره، فمتى كان الباقي للزوال أكثر من
~~هذا النصف صح، وإلا فلا تصح النية في مصر والشام قبل ms1715 الزوال بخمس عشرة درجة
~~لوجود النية في أكثر النهار، لان نصف حصة الفجر لا تزيد على ثلاث عشرة درجة
~~في مصر وأربع عشرة ونصف في الشام، فإذا كان الباقي
# PageV02P414
# إلى الزوال أكثر من نصف هذه الحصة ولو بنصف درجة صح الصوم، كذا حرره شيخ
~~مشايخنا السائحاني رحمه الله تعالى.
# تتمة: قال في السراج: وإذا نوى الصوم من النهار ينوي أنه صائم من أوله،
~~حتى لو نوى قبل الزوال أنه صائم من حين نوى لا من أوله لا يصير صائما.
~~قوله: (وبمطلق النية) أي من غير تقييد بوصف الفرض أو الواجب أو السنة: لان
~~رمضان معيار لم يشرع فيه صوم آخر فكان متعينا للفرض، والمتعين لا يحتاج إلى
~~التعيين، والنذر المعين معتبر بإيجاب الله تعالى فيصام كل بمطلق النية.
~~إمداد.
# قوله: (فأل بدل عن المضاف إليه) كذا في بعض النسخ، قال ط: فلا يقال إن
~~مطلق النية يصدق بنية: أي عباد كانت كما توهمه البعض فاعترض. قوله: (لعدم
~~المزاحم) إشارة إلى ما ذكرناه عن الامداد. قوله: (وبخطأ في وصف) كذا وقع في
~~عباراتهم أصولا وفروعا أن رمضان يصح مع الخطأ في الوصف: فذهب جماعة من
~~المشايخ إلى أن نية النفل فيه مصورة في يوم الشك، بأن شرع بهذه النية ثم
~~ظهر أنه من رمضان ليكون هذا الظن معفوا وإلا يخشى عليه الكفر، كذا في
~~التقرير، وفي النهاية ما يرده، وهو أنه لما لغانية النفل لم تتحقق نية
~~الاعراض.
# والحاصل أنه لا ملازمة بين نية النفل، واعتقاد عدم الفرضية أو ظنه إلا
~~إذا انضم إليها اعتقادا النفلية فيكفر أو ظنها فيخشى عليه الكفر. بحر
~~ملخصا. وبهذا ظهر لك أن المراد بالخطأ بالوصف وصف رمضان بنية نفل أو واجب
~~آخر خطأ لأنه يبعد من المسلم أن يتعمده، وليس المراد به نية الواجب فقط،
~~فقول المصنف تبعا للدرر: وبنية نفل وبخطأ في وصف، فيه نظر، فإنه كان عليه
~~الاقتصار على الثاني أو إبداله بواجب آخر، لان فائدة للتعبير بالخطأ في
~~الوصف التباعد عن تعمد ms1716 نية النفل، وبعد التصريح بقوله وبنية نفل لم تبق
~~فائدة للتعبير بالخطأ في الوصف وإن أريد به الواجب كما فسره الشارح، هذا ما
~~ظهر لي ولم أر من نبه عليه. قوله: (فقط) أي دون النفل والنذر المعين فلا
~~يصحان بنية واجب آخر بل يقع عما نوى كما يأتي ط. قوله: (بتعيين الشارع) أي
~~في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا انسلخ شعبان فلا صوم إلا رمضان بخلاف
~~النذر، فإنما جعل بولاية الناذر، وله إبطال صلاحية ماله. ط عن المنح. قوله:
~~(إلا إذا وقعت النية) أي نية النفل أو الواجب الآخر في رمضان فهو استثناء
~~من قوله: بنية نفل وخطأ في وصف. قوله: (حيث يحتاج) أي المريض أو المسافر،
~~وأفرد الضمير للعطف بأو التي لاحد الشيئين أو الضمير للصوم، ويؤيده عود
~~الضمير عليه في قوله: تعينه وفي يقع. قوله: (لعدم تلينه في حقهما) لأنه لما
~~سقط عنهما وجوب الأداء صار رمضان في حق الأداء كشعبان. قوله: (من نفل أو
~~واجب) أما لو أطلقا النية كان عن رمضان على جميع الروايات. ح عن الامداد.
~~قوله: (على ما عليه الأكثر). بحر أقول: الذي في البحر نسبة ذلك إلى الأكثر
~~في حق المريض، وهو أحد ثلاثة أقوال كما يأتي، أما في حق المسافر فإن نوى
~~واجبا آخر يقع عنه عند الامام. وإن نوى النفل أو أطلق فعنه روايتان: أصحهما
~~وقوعه عن PageV02P415
# رمضان، لان فائدة النفل الثواب وهو في فرض الوقت أكثر. وقال: وينبغي
~~وقوعه من المريض عن رمضان في النفل على الصحيح كالمسافر اه‍.
# وحاصله أن المريض والمسافر لو نويا واجبا آخر وقع عنه، ولو نويا نفلا أو
~~أطلقا فعن رمضان، نعم في السراج صحح رواية وقوعه عن النفل فيهما، وعليه
~~يتمشى كلام المصنف والدرر.
# قوله: (الصحيح وقوع الكل عن رمضان الخ) المراد بالكل هو ما إذا نوى
~~المريض النفل أو أطلق أو نوى واجبا آخر، وما إذا نوى المسافر كذلك، إلا إذا
~~نوى واجبا آخر فإنه يقع عنه لاعن رمضان، لان المسافر له أن ms1717 لا يصوم فله أن
~~يصرفه إلى واجب آخر، لان الرخصة متعلقة بمظنة العجز وهو السفر وذلك موجود
~~بخلاف المريض فإنها متعلقة بحقيقة العجز، فإذا صام تبين أنه غير عاجز.
# واستشكله صدر الشريعة في التوضيح بأن المرخص هو المرض الذي يزداد بالصوم،
~~لا المرض الذي لا يقدر به على الصوم، فلا نسلم أنه إذا صام ظهر فوات شرط
~~الرخصة.
# قال في التلويح: وجوابه أن الكلام في المريض لا يطيق الصوم، وتتعلق
~~الرخصة بحقيقة العجز، وأما الذي يخاف فيه ازدياد المرض فهو كالمسافر بلا
~~خلاف على ما يشعر به كلام شمس الأئمة في المبسوط من أن قول الكرخي بعدم
~~الفرق بين المسافر والمريض سهو، أو مؤول بالمريض الذي يطيط الصوم وكان منه
~~ازدياد المرض اه‍.
# تنبيه: تلخص من كلام البحر أن في المريض ثلاث أقوال: أحدها ما في الأشباه
~~المذكور هنا واختار فخر الاسلام وشمس الأئمة وجمع وصححه في المجمع. ثانيها:
~~ما مر في المتن أنه يقع عما نوى، واختاره في الهداية وأكثر المشايخ، وقيل
~~إنه ظاهر الرواية، وينبغي وقوعه عن رمضان في النفل كالمسافر كما مر.
~~ثالثها: التفصيل بين أن يضره الصوم فتتعلق الرخصة بخوف الزيادة فيصير
~~كالمسافر يقع عما نوى بين أن لا يضره الصوم كفساد الهضم فتتعلق الرخصة
~~بحقيقته فيقع عن فرض الوقت، واختاره في الكشف والتحرير اه‍. وهذا القول هو
~~ما مر عن التلويح وجعله في شرح التحرير محمل القولين وقال: إنه تحقيق يحصل
~~به التوفيق بحمل ما اختاره فخر الاسلام وغيره على من لا يضره الصوم، وحمل
~~ما اختاره في الهداية على من يضره، وتعقب الأكمل في التقرير هذا القول بأن
~~من لا يضره الصوم لا يرخص له الفطر لأنه صحيح، وليس الكلام فيه.
# قلت: وأجبت عنه فيما علقته على البحر بما حاصله: أن الصوم تارة يزداد به
~~المرض مع القدرة عليه كمرض العين مثلا، وتارة لا يضره كمريض بفساد الهضم
~~فإن الصوم لا يضره بل ينفعه، فالأول تتعلق الرخصة فيه بخوف الزيادة،
~~والثاني بحقيقة العجز بأن ms1718 يصل إلى حالة لا يمكنه معها الصوم، فإذا صام ظهر
~~عدم عجزه فيقع عن رمضان وإن نوى غيره، لأنه إذا قدر عليه مع كونه لا يضره
~~لا يقول عاقل بأنه يرخص له الفطر هذا ما ظهر لي والله أعلم. قوله: (والنذر
~~المعين الخ) تصريح بما فهم من قوله: في رمضان فقط. قوله: (بنية واجب آخر)
~~كقضاء رمضان أو الكفارة، أما لو نوى النفل فإنه يقع عن النذر المعين. سراج.
~~ثم نقل عن الكرخي أن محمدا قال: يقع عن النفل PageV02P416
# وأبا يوسف عن النذر. قوله: (يقع عن واجب نواه مطلقا) أي سواء كان صحيحا
~~أو مريضا مقيما أو مسافرا، وإذا وقع عما نوى وجب عليه قضاء المنذور في
~~الأصح كما في البحر عن الظهيرية. قوله:
# (ولو لجهله) زاد لفظة ولو ليدخل غير الجاهل، لكن الأولى إسقاطها لان
~~العالم تقدم قريبا في قوله: وبخطأ في وصف ط. وأفاد أن الصوم واقع في رمضان
~~ولم يذكر ما إذا جهل شهر رمضان كالأسير في دار الحرب فتحرى وصام عنه شهرا،
~~وبيانه في البحر. وفيه أيضا: لو صام بالتحري سنين كثيرة ثم تبين أنه صام في
~~كل سنة قبل شهر رمضان فهل يجوز صومه في الثانية عن الأولى وفي الثالثة عن
~~الثانية وهكذا، قيل يجوز، وقيل لا. وصحح في المحيط أنه إن نوى صوم رمضان
~~مبهما يجوز عن القضاء، وإن نوى عن السنة الثانية مفسرا لا يجوز اه‍. قوله:
~~(فلا صوم إلا عن رمضان) أي لا يتحقق فيه صوم غيره، ومحله فيمن تعين عليه
~~فلا يرد المسافر إذا نوى واجبا آخر ط.
# قوله: (في العادة) أي عادة الامساك حمية أو لعذر ط. قوله: (وقال زفر
~~ومالك تكفي نية واحدة) أي عن الشهر كله. وروي عن زفر أن المقيم لا يحتاج
~~إلى النية ولو مسافرا لم يجز حتى ينوي من الليل، وعند علمائنا الثلاثة: لا
~~يجوز إلا بنية جديدة لكل يوم من الليل أو قبل الزوال مقيما أو مسافرا.
# سراج. قوله: (قلنا الخ) أي في جواب ms1719 قياسه الصوم على الصلاة أن صوم كل يوم
~~عبادة بنفسه، بدليل أن فساد البعض لا يوجب فساد الكل، بخلاف الصلاة. قوله:
~~(والشرط الباقي من الصيام) أي من أنواعه: أي الباقي منها بعد الثلاثة
~~المتقدمة في المتن وهو قضاء رمضان والنذر المطلق وقضاء النذر المعين والنفل
~~بعد إفساده والكفارات السبع وما أحلق بها من جزاء الصيد والحلق والمتعة.
# نهر. وقوله: السبع، صوابه الأربع، وهي كفارة الظهار، والقتل، واليمين،
~~والافطار. قوله: (للفجر) أي لأول جزء منه ط. قوله: (ولو حكما الخ) جعل في
~~البحر القران في حكم التبييت، وأنت خبير بأن الأنسب ما سلكه الشارح من
~~العكس، إذ القران هو الأصل، وفي التبييت قران حكما كما في النهر. قوله:
~~(وهو) الضمير راجع إلى القران الحكمي ح. قوله: (تبييت النية) فلو نوى تلك
~~الصيامات نهارا كان تطوعا وإتمامه مستحب، ولا قضاء بإفطاره، والتبييت في
~~الأصل كل فعل دبر ليلا ط، عن القهستاني. قوله: (للضرورة) علة للاكتفاء
~~بالقران الحكمي، إذ تحرى وقت الفجر مما يشق والحجر مدفوع اه‍ ح. قوله:
~~(وتعيينها) هو بالنظر إلى مجرد معطوف على تبييت، وبالنظر إلى عبارة الشرح
~~معطوف على قران كما لا يخفى، والمراد بتعيينها تعيين المنوي بها، فهو مصدر
~~مضاف إلى فاعله المجازي. قوله: (لعدم تعين الوقت) أي لهذه الصيامات، بخلاف
~~أداء رمضان والنذر المعين فإن الوقت فيهما متعين، وكذا النفل لان جميع
~~الأيام سوى شهر رمضان وقت له. قوله: (والشرط فيها الخ) أي في النية المعينة
~~لا مطلقا، لان ما لا يشترط له التعيين يكفيه أن PageV02P417
# يعلم بقلبه أن يصوم فلا منافاة بين ما هنا وما قدمناه عن الاختيار. وأفاد
~~ح: أن العلم لازم للنية التي هي نوع من الإرادة، إذ لا يمكن إرادة شئ إلا
~~بعد العلم به. قوله: (والسنة) أي سنة المشايخ، لا النبي (ص) لعدم ورود
~~النطق بها عنه ح. قوله: (أن يتلفظ بها) فيقول: نويت أصوم غدا أو هذا اليوم
~~إن نوى نهارا لله عز وجل من فرض رمضان. سراج. قوله: (ولا تبطل ms1720 بالمشيئة) أي
~~استحسانا، وهو الصحيح لأنها ليست في معنى حقيقة الاستثناء بل للاستعانة
~~وطلب التوفيق، حتى لو أراد حقيقة الاستثناء لا يصير صائما كما في
~~التاترخانية. قوله: (بأن يعز ليلا على الفطر) فلو عزم عليه ثم أصبح وأمسك
~~ولم ينو الصوم لا يصير صائما تاترخانية. قوله: (ونية الصائم الفطر لغو) أي
~~نيته ذلك نهارا وهذا تصريح بمفهوم قوله: بأن يعزم ليلا وفي التاترخانية:
~~نوى القضاء فلما أصبح جعله تطوعا، لا يصح. قوله: (لان الجهل الخ) جواب عما
~~في الفتح من قوله: قيل هذا: أي لزوم القضاء إذا علم أن صومه عن القضاء، لم
~~تصح نيته من النهار، أما إذا لم يعلم فلا يلزم بالشروع كالمظنون. قال في
~~البحر: وتبعه في النهر الذي يظهر ترجيح الاطلاق، فإن الجهل بالأحكام في دار
~~الاسلام ليس بمعتبر، خصوصا أن عدم جواز القضاء بنيته نهارا متفق عليه فيما
~~يظهر فليس كالمظنون اه‍. وما قدمناه عن القهستاني مبني على هذا القيل.
~~قوله: (فلم يكن كالمظنون) إذ المظنون أن يظن أنه عليه قضاء يوم فشرع
~~فيبشروطه، ثم تبين أن لا صوم عليه فإنه لا يلزمه إتمامه، لأنه شرع فيه
~~مسقطا لا ملتزما، وهو معذر بالنسيان، فلو أفسده فورا لا قضاء عليه وإن كان
~~الأفضل إتمامه، بخلاف ما لو مضى فيه بعد علمه فإنه يصير ملتزما فلا يجوز
~~قطعه، فلو قطعه لزمه قضاؤه، وأما من نوى القضاء بعد الفجر فإن ما نواه عليه
~~لكنه جهل لزوم التبييت فلم يعذر وصح شروعه، فلو قطعه لزمه قضاؤه. رحمتي.
~~قوله: (ولا يصام يوم الشك) هو استواء طرفي الادراك من النفي والاثبات. بحر.
~~قوله: (هو يوم الثلاثين من شعبان) الأولى قول نور الايضاح: هو ما يلي
~~التاسع والعشرين من شعبان: أي لأنه لا يعلم كونه يوم الثلاثين لاحتمال كونه
~~أول شهر رمضان، ويمكن أن يكون المراد أنه يوم الثلاثين من ابتداء شعبان،
~~فمن ابتدائية لا تبعيضية. تأمل. [مب] مبحث في صوم يوم الشك [/ مب] تنبيه:
~~في الفيض وغيره: لو وقع الشك في ms1721 أن اليوم يوم عرفة أو يوم النحر فالأفضل
~~فيه الصوم، فافهم. قوله: (وإن لم يكن علة الخ) قال في شرحه على الملتقى:
~~وبه اندفع كلام القهستاني وغيره اه‍: أي حيث قيده بما إذا غم هلال شعبان
~~فلم يعلم أنه الثلاثون من شعبان أو الحادي والثلاثون، أو غم هلال رمضان فلم
~~يعلم أنه الأول منه أو الثلاثون من شعبان، أو رآه واحد أو فاسقان فردت
~~شهادتهم، فلو كانت السماء مصحية ولم يره أحد فليس بيوم الشك اه‍. ومثله في
~~المعراج عن المجتبى بزيادة: ولا يجوز صومه ابتداء لا فرضا ولا نفلا،
~~وكلامهم مبني على القول باعتبار اختلاف المطالع كما أفاده كلام الشارح هنا.
~~قوله: (بعدم اعتبار اختلاف المطالع) سقط من PageV02P418
# أكثر النسخ لفظ اعتبار ولا بد من تقديره لأنه لا كلام في اختلاف المطالع،
~~وإنما الكلام في اعتباره وعدمه كما يأتي بيانه. قوله: (لجواز الخ) أي فيلزم
~~البلدة التي لم ير فيها الهلال. قوله:
# (ولا يصام أصلا) أي ابتداء لا فرضا ولا نفلا كما قدمناه آنفا عن المجتبى،
~~لأنه لا احتياط في صومه للخواص، بخلاف يوم الشك، نعم لو وافق صوما يعتاده
~~فالأفضل صومه كما أفاده في المجتبى بقوله: ابتداء فافهم. قوله: (إلا نفلا)
~~في نسخة تطوعا. قوله: (ويكره غيره) أي من فرض أو واجب بنية معينة أو
~~مترددة، وكذا إطلاق النية لأن المطلق شامل للمقادير كما في المعراج. قوله:
# (لواجب آخر) كنذر وكفارة وقضاء. سراج. قوله: (كره تنزيها) سنذكر وجهه.
~~قوله: (كره تحريما) للتشبيه بأهل الكتاب لأنهم زادوا في صومهم، وعليه حمل
~~حديث النهي عن التقدم بصوم يوم أو يومين. بحر. قوله: (ويقع عنه) أي عن
~~الواجب، وقيل يكون تطوعا. هداية. قوله: (إن لم تظهر رمضانيته) في السراج:
~~إذا صامه بنية واجب آخر لا يسقط لجواز أن يكون من رمضان فلا يكون قضاء
~~بالشك اه‍. فأفاد أنه لو لم يظهر الحال لا يكفي عما نوى، فكان على المصنف
~~أن يقول كما قال في الهداية: إن ظهر أنه من شعبان أجزأه ms1722 عما نوى في الأصح،
~~وإن ظهر أنه في رمضان يجزيه لوجود أصل النية اه‍. قوله: (فعنه) أي عن
~~رمضان. قوله: (لو مقيما) قيد لقوله كره تنزيها ولقوله:
# فعنه قال في السراج: ولو كان مسافرا فنوى فيه واجبا آخر لم يكره، لان
~~أداء رمضان غير واجب عليه فلم يشبه صومه الزيادة ويقع عما نوى، وإن بان أنه
~~من رمضان، وعندهما يكره كالمقيم ويجزى عن رمضان إن بان أنه منه. قوله: (وإن
~~وافق صوما يعتاده) كما لو كان عادته أن يصوم يوم الخميس أو الاثنين فوافق
~~ذلك يوم الشك سراج. وهل تثبت العادة بمرة كما في الحيض؟ تردد فيه بعض
~~الشافعية.
# قلت: الظاهر نعم إذا فعل ذلك مرة وعزم على مثله بعدها فوافق يوم الشك،
~~لان الاعتياد يشعر بالتكرار، لأنه من العود مرة بعد أخرى، وبالعزم المذكور
~~يحصل العود حكما، أما بدونه فلا.
# تأمل. قوله: (لحديث الخ) هو ما في الكتب الستة عن أبي هريرة رضي الله
~~تعالى عنه عن النبي (ص) أنه قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا
~~رجل كان يصوم صوما فليصمه والمراد به غير التطوع حتى لا يزاد على صوم رمضان
~~كما زاد أهل الكتاب على صومهم، توفيقا بينه وبين ما أخرجه الشيخان عن عمار
~~بن ياسر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله (ص) لرجل: هل صمت من
~~سرر شعبان؟ قال: لا، قال: إذا أفطرت فصم يوما مكانه سرر الشهر بفتح السين
~~المهملة وكسرها: آخرها كذا قال أبو عبيد وجمهور أهل اللغة لاسترار القمر
~~فيه: أي اختفائه، وربما كان ليلة أو ليلتين، كذا أفاده نوح في حاشية الدرر.
# واستدل أحمد بحديث السرر على وجوب صوم يوم الشك، وهو عندنا محمول على
~~الاستحباب لأنه معارض بحديث التقدم توفيقا بين الأدلة ما أمكن كما أوضحه في
~~الفتح. هذا وقد صرح في PageV02P419
# الهداية وشروحها وغيرها بأن المنهي عنه هو التقدم على رمضان بصوم رمضان،
~~ووجه تخصيصه بيوم أو يومين أن صومه عن رمضان إنما يكون غالبا ms1723 عند توهم
~~النقصان في شهر أو شهرين، فيصوم يوما أو يومين عن رمضان على ظن أن ذلك
~~احتياط كما أفاده في الامداد والسعدية. وقال في الفتح: وعليه فلا يكره صوم
~~واجب آخر في يوم الشك. وقال: وهو ظاهر كلام التحفة حيث قال:
# وقد قام الدليل على أن الصوم فيه عن واجب آخر، وعن التطوع مطلقا لا يكره،
~~فثبت أن المكروه ما قلنا: يعني صوم رمضان، وهو غير بعيد من كلام الشارحين
~~والكافي وغيرهم حيث ذكروا أن المراد من حديث التقدم هو التقدم بصوم رمضان،
~~قالوا: ومقتضاه أن لا يكره واجب آخر أصلا، وإنما كره لصورة النهي في حديث
~~العصيان الآتي، وتصحيح هذا الكلام أن يكون معناه: يترك صومه عن واجب آخر
~~تورعا، وإلا فبعد وجوب كون المراد من النهي عن التقدم صوم رمضان كيف يوجب
~~حديث العصيان منع غيره مع أنه يجب أن يحمل على ما حمل عليه حديث التقدم، إذ
~~لا فرق بينهما اه‍ ما في الفتح ملخصا. وفي التاترخانية تصحيح عدم الكراهة:
~~أي التحريمية، فلا ينافي أن التورع تركه تنزيها، وفي المحيط: كان ينبغي أن
~~لا يكره بنية واجب آخر، إلا أنه وصف بنو كراهة احتياطا فلا يؤثر في نقصان
~~الثواب كالصلاة في الأرض المغصوبة اه‍. قوله: (فلا أصل له) كذا قال
~~الزيلعي، ثم قال: ويروى موقوفا على عمار بن ياسر وهو في مثله كالمرفوع اه‍.
# قلت: وينبغي حمل نفي الأصلية على الرفع كما حمل بعضهم قول النووي في حديث
~~صلاة النهار عجماء إنه لا أصل له، على أن المراد لا أصل لرفعه، وإلا فقد
~~ورد موقوفا على مجاهد وأبي عبيدة، وكذا هذا أورده البخاري معلقا بقوله:
~~وقال صلة عن عمار من صام الخ قال في الفتح وأخرجه أصحاب السنن الأربعة
~~وغيرهم، وصححه الترمذي عن صلة بن زفر قال: كنا عند عمار في اليوم الذي يشك
~~فيه، فأتي بشاة مصلية فتنحى بعض القوم، فقال عمار من صام اليوم فقد عصى أبا
~~القاسم. قال في الفتح وكأنه فهم من ms1724 الرجل المتنحي أنه قصد صومه عن رمضان
~~فلا يعارض ما مر، وهذا بعد حمله على السماع من النبي (ص، والله سبحانه
~~أعلم. قوله: (وإلا يصومه الخواص) أي وإن لم يوافق صوما يعتاده ولا صام من
~~آخر شعبان ثلاثة فأكثر استحب صومه للخواص، قال في الفتح: وقيده في التحفة
~~بكونه على وجه لا يعلم ذلك كي لا يعتادوا صومه فيظنه الجهال زيادة على
~~رمضان، ويدل عليه قصة أبي يوسف المذكورة في الامداد وغيره.
# حاصلها أن أسد بن عمرو سأله: هل أنت مفطر؟ فقال له في أذنه: أنا صائم.
~~وفي قومه يصومه الخواص إشارة إلى أنهم يصبحون صائمين لا متلومين، بخلاف
~~العوام، لكن في الظهيرية:
# الأفضل أن يتلوم غير آكل ولا شارب ما لم يتقارب انتصاف النهار، فإن تقارب
~~فعامة المشايخ على أنه ينبغي للقضاة والمفتين أن يصوموا تطوعا ويفتوا بذلك
~~خاصتهم ويفتوا العامة الافطار، وهذا يفيد أن التلوم أفضل في حق الكل كما في
~~النهر، لكن في الهداية والمحيط والخانية وغيرها أن المختار أن يصوم المفتي
~~بنفسه أخذا بالاحتياط، ويفتي العامة بالتلوم إلى وقت الزوال ثم بالافطار،
~~والتلوم:
# الانتظار كما في المغرب. قوله: (بعد الزوال) في العزمية عن خط بعض
~~العلماء في هامش الهداية:
# إنما لم يقل بعد الضحوة الكبرى مع أنه مختاره سابقا لان الاحتياط هنا
~~التوسعة. قوله: (نفيا لتهمة PageV02P420
# النهي) أي حديث لا تقدموا رمضان في شرحه على الملتقى، فهو علة لقوله:
~~ويفطر غيرهم. قوله: (والنية الخ) بيان للكيفية. قوله: (فحكمه مر) أي في
~~قوله: والصوم أحب إن وافق صوما يعتاده. قوله: (ولا يخطر بباله الخ) معطوف
~~على قوله: ينوي وهو تفسير لقوله: على سبيل الجزم والمراد أن لا يردد في
~~النية بين كونه نفلا إن كان من شعبان، وفرضا إن كان من رمضان، بل يجزم
~~بنيته نفلا محضا، ولا يضره خطورة احتمال كونه من رمضان بعد جزمه بنية النفل
~~لأنه يصوم احتياطا لذلك الاحتمال، قال في غاية البيان: وإنما فرق بين
~~المفتي والعامة: لان المفتي يعلم أن الزيادة ms1725 على رمضان لا تجوز، فلذا يصوم
~~احتياطا احترازا عن وقوع الفطر في رمضان، بخلاف العامة فإنه قد يقع في
~~وهمهم الزيادة فلذا كان فطرهم أفضل بعد التلوم. قوله: (ذكره أخي زاده) أي
~~في حاشيته على صدر الشريعة، وذكره أيضا المحقق في فتح القدير، وكذا في
~~المعراج وغيره. قوله:
# (وليس بصائم الخ) تكميل لأقسام المسألة المذكورة في الهداية، وهم خمسة
~~تقدم: منها ثلاثة: وهي الجزم بنية النفل، أو بنية واجب، أو بنية رمضان،
~~وعلمت أحكامها، والرابع الاضجاع في أصل النية، والخامس الاضجاع في وصفها.
~~قال في المغرب: التضجيع في النية هو التردد فيها، وأن لا يبيتها من ضجع في
~~الامر إذ وهن فيه وقصر، وأصله من الضجوع. قوله: (لعدم الجزم) في العزم فقد
~~فات ركن النية، لكن هذا إذا لم يجدد النية قبل نصف النهار، فإن وجدها عازما
~~على الصوم جاز كما رأيته بخط بعض العلماء على هامش الهداية، وهو ظاهر.
~~قوله: (كما أنه الخ) تنظير لتلك المسألة بهذه، وعبارة الهداية: فصار كما
~~إذا نوى الخ. قوله: (غداء) بالغين المعجمة والدال المهملة ممدودا. قوله:
~~(ويصير صائما) أي لجزمه بنية الصوم، وإن ردد في وصفه بين فرض وواجب آخر أو
~~فرض ونفل. قوله: (مع الكراهة) أي التنزيهية، لان كراهة التحريم لا تثبت إلا
~~إذا جزم أنه عن رمضان كما أفاده الشارح سابقا ط. قوله: (للتردد الخ) علة
~~للكراهة في المسألتين على طريق اللف والنشر المرتب، ففي الأولى الترديد بين
~~مكروهين وهما الفرض والواجب، وفي الثانية بين مكروه وغيره وهما الفرض
~~والنفل. قوله: (فعنه) أي فيقع عن رمضان لوجود أصل النية وهو كاف في رمضان
~~لعدم لزوم التعيين فيه، بخلاف الواجب الآخر كما مر. قوله: (غير مضمون
~~بالقضاء) بنصب غير على الحالية: أي لا يلزمه قضاؤه لو أفسده. قوله: (لعدم
~~التنفل قصدا) لأنه قاصد للاسقاط من وجه وهو نية الفرض، فصار كالمظنون بجامع
~~أنه شرع فيه مسقطا لا ملتزما كما مر. قوله: (أكل المتلوم) أي المنتظر إلى
~~نصف النهار في يوم الشك. قوله: ms1726 (كأكلة بعدها) فلو ظهرت رمضانيته
~~PageV02P421
# ونوى الصوم بعد الاكل جاز، لان أكل الناسي لا يفطره. وقيل: لا يجوز كما
~~في القنية، وبه جزم في السراج والشرنبلالية، وسيأتي تمام الكلام عليه في
~~أول الباب الآتي. قوله: (رأى مكلف) أي مسلم بالغ عاقل ولو فاسقا كما في
~~البحر عن الظهيرية، فلا يجب عليه لو صبيا أو مجنونا، وشمل ما لو كان الرائي
~~إماما فلا يأمر الناس بالصوم، ولا بالفطر إذا رآه وحده ويصوم هو كما في
~~الامداد وأفاد الخير الرملي أنه لو كانوا جماعة وردت شهادتهم لعدم تكامل
~~الجمع العظيم فالحكم فيهم كذلك. قوله:
# (بدليل شرعي) هو إما فسقه أو غلطه. نهر. وفي القهستاني: بفسقه لو السماء
~~متغيمة أو تفرده لو كانت مصحية. قوله: (صام) أي صوما شرعيا لأنه المراد حيث
~~أطلق شرعا، ويدل عليه ما بعده، وفيه إشارة إلى رد قول الفقيه أبي جعفر إن
~~معناه في هلال الفطر لا يؤكل ولا يشرب، ولكن ينبغي أن يفسده لأنه يوم عيد
~~عنده، وإلى رد قول بعض مشايخنا من أنه يفطر فيه سرا كما في البحر، وإليه
~~أشار الشارح بقوله مطلقا أي في هلال رمضان والفطر.
# تنبيه: لو صام رائي هلال رمضان وأكمل العدة لم يفطر إلا مع الامام، لقوله
~~عليه الصلاة والسلام: صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون رواه الترمذي
~~وغيره. والناس لم يفطروا في مثل هذا اليوم فوجب أن لا يفطر. نهر. قوله:
~~(وجوبا وقيل ندبا) قال في البدائع: المحققون قالوا:
# لا رواية في وجوب الصوم عليه. وإنما الرواية أنه يصوم، وهو محمول على
~~الندب احتياطا اه‍.
# قال في التحفة: يجب عليه الصوم. وفي المبسوط: عليه صوم ذلك اليوم، وهو
~~ظاهر استدلالهم في هلال رمضان بقوله تعالى: * (فمن شهد منكم الشهر فليصمه)
~~* - وفي العيد بالاحتياط.
# نهر. وما في البدائع مخالف لما في أكثر المعتبرات من التصريح بالوجوب.
~~نوح.
# قلت: والظاهر أن المراد بالوجوب المصطلح لا الفرض، لان كونه من رمضان ليس
~~قطعيا، ولذا ساغ القول بندب صومه وسقطت الكفارة بفطره، ولو ms1727 كان قطعيا للزم
~~الناس صومه، على أن الحسن وابن سيرين وعطاء قالوا: لا يصوم إلا مع الامام
~~كما نقله في البحر، فافهم. قوله: (قضى فقط) أي بلا كفارة. قوله: (لشبهة
~~الرد) علة لما تضمنه قوله فقط من عدم لزوم الكفارة: أي أن القاضي لما رد
~~قوله: بدليل شرعي أورث شبهة، وهذه الكفارة تندرئ بالشبهات. هداية. ولا يخفى
~~أن هذه علة لسقوط الكفارة في هلال رمضان، أما في هلال الفطر فلكونه يوم عيد
~~عنده.
# كما في النهر وغيره، وكأنه تركه لظهوره. قوله: (قبل الرد لشهادته) وكذا
~~لو لم يشهد عند الامام وصام ثم أفطر كما في السراج. قوله: (لان ما رآه الخ)
~~يروى أن عمر رضي الله عنه أمر الذي قال: رأيت الهلال، أن يمسح حاجبيه
~~بالماء، ثم قال له: أين الهلال؟ فقال: فقدته، فقال شعرة:
# قامت بين حاجبيك فحسبتها هلالا. سراج. قال ح: وهذا إنما يصلح تعليلا لعدم
~~الكفارة في هلال رمضان، أما في هلال شوال فإنما لا يجب لأنه يوم عيد عنده
~~على نسق ما تقدم. قوله: PageV02P422
# (وأما بعد قبوله) أي في هلال رمضان ط. قوله: (في الأصح) لأنه يوم صوم
~~الناس، فلو كان عدلا ينبغي أن لا يكون في وجوب الكفارة خلاف، لان وجه نفيها
~~كونه ممن لا يجوز القضاء بشهادت، وهو منتف. بحر عن الفتح. وقوله: ممن لا
~~يجوز: أي لا يحل، لان القضاء بشهادة الفاسق صحيح وإن أثم القاضي. قوله:
~~(وقبل الخ) هذا أولى من قول الكنز: ويثبت رمضان لما في البحر من أن الصوم
~~لا يتوقف على الثبوت، وليس يلزم من رؤيته ثبوته لان مجيئه لا يدخل تحت
~~الحكم. وفي الجوهرة: لو شهد عند الحاكم رجل ظاهره العدالة وسمعه رجل وجب
~~عليه الصوم لأنه قد وجد الخبر الصحيح.
# قلت: وأما قوله فيما سيأتي: وطريق إثبات رمضان الخ فالمراد إثباته ضمنا
~~لأجل أن يثبت ما علق عليه من الزكاة، ولذا يلزم فيه الدعوى والحكم والمنفي
~~دخوله تحت الحكم قصدا، وكم من شئ يثبت ضمنا لا قصدا ms1728 كما في بيع الشرب
~~والطريق فليس إثباته لأجل صومه كما وهم. قوله:
# (لأنه خبر لا شهادة) قال في الهداية: لأنه أمر ديني فأشبه رواية الاخبار.
~~قوله: (خبر عدل) العدالة ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة والشرط
~~أدناها وهو ترك الكبائر والإصرار على الصغائر وما يخل بالمروءة، ويلزم أن
~~يكون مسلما عاقلا بالغا. بحر. قوله: (على ما صححه البزازي) وكذا صححه في
~~المعارج والتجنيس. وقال في الفتح وهو رواية الحسن، وبه أخذ الحلواني ومشى
~~عليه في نور الايضاح.
# وأقول: إنه ظاهر الرواية أيضا، فقد قال الحاكم الشهيد في الكافي، الذي هو
~~جمع كلام محمد في كتبه التي هي ظاهر الرواية ما نصه: وتقبل شهادة المسلم
~~والمسلمة عدلا كان الشاهد أو غير عدل اه‍. والمراد بغير العدل المستور كما
~~سيأتي قريبا. قوله: (لا فاسق اتفاقا) لان قوله في الديانات غير مقبول: أي
~~في التي يتيسر تلقيها من العدول كرواية الاخبار، بخلاف الاخبار بطهارة
~~المال ونجاسته ونحوه، حيث يتحرى في خبره فيه إذ قد لا يقدر على تلقيها من
~~جهة العدول. وقول الطحاوي: أو غير عدل، محمول على المستور كما هو رواية
~~الحسن، لان المراد بالعدل من ثبتت عدالته ولا ثبوت في المستور، أما مع تبين
~~الفسق فلا قائل به عندنا، وعليه تفرع ما لو شهدوا في آخر رمضان برؤية هلاله
~~قبل صومهم بيوم إن كانوا في المصر ردت لتركهم الحسبة، وإن جاؤوا من خارج
~~قبلت من الفتح ملخصا. قوله: (وهل له أن يشد الخ) قال الحلواني: يلزم العدل
~~ولو أمة أو مخدرة أن يشهد في ليلته كي لا يصبحوا مفطرين، وهي من فروض
~~العين، وأما الفاسق إن علم أن الحاكم يميل إلى قول الطحاوي، ويقبل قوله يجب
~~عليه وأما المستور ففيه شبهة الروايتين. معراج.
# قلت: وقوله إن علم الخ مبني على ظاهر قول الطحاوي من قبول ظاهر الفسق،
~~فإذا كان اعتقاد القاضي ذلك يجب أن يشهد، وقول الشارح وهل له يفيد عدم
~~الوجوب بناء على عدم علمه باعتقاد القاضي كما هو مفاد ms1729 التعليل بقوله: لان
~~القاضي ربما قبله تأمل. قوله: (على المذهب) PageV02P423
# خلافا للامام الفضلي حيث قال: إنما يقبل الواحد العدل إذا فسر وقال:
~~رأيته خارج البلد في الصحراء، أو يقول: رأيته في البلدة من بين خلل السحاب،
~~أما بدون هذا التفسير فلا يقبل، كذا في الظهيرية. بحر. قوله: (وتقبل شهادة
~~واحد على آخر) بخلاف الشهادة على الشهادة في سائر الأحكام ، حيث لا تقبل ما
~~لم يشهد على شهادة كل رجل رجلان أو رجل وامرأتان ح. قوله: (كعبد وأنثى) أي
~~كما تقبل شهادة عبد أو أنثى. قوله: (ولو على مثلها) أفاد بهذا التعميم قول
~~شهادتهما على شهادة حر أو ذكر، وهو بحث لصاحب النهر وقال: ولم أره. قوله:
~~(ويجب على الجارية المخدرة) أي التي لا تخالط الرجال، وكذا يجب على الحرة
~~أن تخرج بلا إذن زوجها، وكذا غير المخدرة والمزوجة بالأولى. قال ط: والظاهر
~~أن محل ذلك عند توقف إثبات الرؤية عليها، وإلا فلا. قوله: (في ليلتها) أي
~~ليلة الرؤية. قوله: (مع العلة) أي من غيم وغبار ودخان. قوله: (نصاب
~~الشهادة) أي على الأموال، وهو رجلان أو رجل وامرأتان. قوله: (لتعلق نفع
~~العبد) علة لاشتراط ما ذكر في الشهادة على هلال الفطر، بخلاف هلال الصوم
~~لأن الصوم أمر ديني، فلم يشترط فيه ذلك، أما الفطر فهو نفع دنيوي للعباد
~~فأشبه سائر حقوقهم فيشترط فيه ما يشترط فيها. قوله: (لكن لا تشترط الدعوى
~~الخ) قال في الفتح عن الخانية: وأما الدعوى فينبغي أن لا يشترط كما في عتق
~~الأمة، وطلاق الحرة عند الكل، وعتق العبد في قولهما. وأما على قياس قوله
~~فينبغي أن لا تشترط الدعوى في الهلالين اه‍: أي قياس قول الإمام باشتراط
~~الدعوى في عتق العبد اشتراطها أيضا في الهلالين، لكن جزم في الخانية بعدم
~~اشتراطها في هلال رمضان، ثم ذكر هذا البحث، وفيه نظر لان اشتراط الدعوى
~~عنده في عتق العبد لأنه حق عبد، بخلاف الأمة فإن فيه مع حق العبد حق الله
~~تعالى وهو صيانة فرجها، والفطر وإن كان ms1730 فيه حق عبد لكن فيه حق الله تعالى
~~لحرمة صومه ووجوب صلاة العبد فهو يعتق الأمة أشبه فلا تشترط فيه الدعوى،
~~ولذا جزم به الشارح تبعا لغيره. أفاده الرحمتي. قوله: (وطلاق الحرة) مفهومه
~~أن الزوجة الرقيقة يشترط فيها الدعوى، والذي في جامع الفصولين الاطلاق لكنه
~~هنا يتشرط حضور الزوج والسيد في العتق ط. قوله: (ببلدة) أي أو قرية.
# قال في السراج: ولو تفرد واحد برؤيته في قرية ليس فيها وال ولم يأت مصرا
~~ليشهد وهو ثقة يصومون بقوله اه‍.
# قلت: والظاهر أنه يلزم أهل القرى الصوم بسماع المدافع أو رؤية القناديل
~~من المصر لأنه علامة ظاهرة تفيد غلب الظن، وغلبة الظن حجة موجبة للعمل كما
~~صرحوا به، واحتمال كون ذلك لغير رمضان بعيد، إذ لا يفعل مثل ذلك عادة في
~~ليلة إلا لثبوت رمضان. قوله: (لا حاكم فيها) أي لا قاضي ولا والي كما في
~~الفتح. قوله: (قوله صاموا بقول ثقة) أي افتراضا لقول المصنف في شرحه وعليهم
~~أن يصوموا بقوله إذا كان عدلا اه‍ ط. قوله: (وأفطروا الخ) عبارة غيره: لا
~~بأس PageV02P424
# أن يفطروا، والظاهر أن المراد به الوجوب أيضا، والتعبير بنفي البأس لأنه
~~مظنة الحرمة كما في نفي الجناح في قوله تعالى * (فلا جناح (1) عليكم أن
~~تقصروا من الصلاة) * (النساء: 101) ومثله كثير في كلامهم، فافهم. قوله: (مع
~~العلة) قيد لقوله: صاموا وأفطروا. قوله: (للضرورة) أي ضرورة عدم وجود حاكم
~~يشهد عنده. قوله: (بين نصب شاهد) أي يحمله شهادته أفاده ح. لكن عبارة
~~الجوهرة:
# بين أن ينصب من يشهد عنده الخ.
# والظاهر أن المعنى: أن الحاكم ينصب رجلا نائبا عنه ليشهد عند ذلك النائب
~~كما قالوا فيما لو وقعت للحاكم خصومة مع آخر ينصب نائبا ليتحاكما عنده، إذ
~~لا يصح حكمه لنفسه، ويدل على ذلك أنه وقع في بعض النسخ نائب بدل شاهد.
~~قوله: (بخلاف العيد) أي هلال العيد إذ لا يكفي فيه الواحد.
# مطلب: لا عبرة بقول المؤقتين في الصوم قوله: (ولا عبرة بقول المؤقتين) أي
~~في وجوب ms1731 الصوم على الناس بل في المعراج لا يعتبر قولهم بالاجماع ولا يجوز
~~للمنجم أن يعمل بحساب نفسه، وفي النهر فلا يلزم بقول المؤقتين إنه: أي
~~الهلاك يكون في السماء ليلة كذا وإن كانوا عدولا في الصحيح كما في الايضاح
~~وللامام السبكي الشافعي تأليف مال فيه إلى اعتماد قولهم لان الحساب قطعي
~~اه‍ ومثله في شرح الوهبانية.
# مطلب: ما قاله السبكي من الاعتماد على الحساب مردود قلت: ما قاله السبكي
~~رده متأخرو أهل مذهبه، منهم ابن حجر والرملي في شرحي المنهاج.
# وفي فتاوى الشهاب الرملي الكبير الشافعي: سئل عن قول السبكي: لو شهدت
~~بينة برؤية الهلال ليلة الثلاثين من الشهر وقال الحساب بعدم إمكان الرؤية
~~تلك الليلة عمل بقول أهل الحساب، لان الحساب قطعي والشهادة ظنية، وأطال في
~~ذلك فهل يعمل بما قاله أم لا؟ وفيما إذا رؤي الهلال نهارا قبل طلوع الشمس
~~يوم التاسع والعشرين من الشهر، وشهدت بينة برؤية هلال رمضان ليلة الثلاثين
~~من شعبان، فهل تقبل الشهادة أم لا؟ لان الهلال إذا كان الشهر كاملا يغيب
~~ليلتين أو ناقصا يغيب ليلة، أو غاب الهلال الليلة الثالثة قبل دخول وقت
~~العشاء، لان (ص) كان يصلي العشاء لسقوط القمر، الثالث هل يعمل بالشهادة أم
~~لا؟.
# فأجاب: بأن المعمول به في المسائل الثلاث ما شهدت به البينة، لان الشهادة
~~نزلها الشارع منزلة اليقين، وما قاله السبكي مردود رده عليه جماعة من
~~المتأخرين، وليس في العمل بالبينة مخالفة لصلاته (ص). ووجه ما قلناه أن
~~الشارع لم يعتمد الحساب، بل ألغاه بالكلية بقوله: نحن أمة أمية لا نكتب ولا
~~نحسب الشهر وهكذا وهكذا، وقال ابن دقيق العيد: الحساب لا يجوز الاعتماد
~~عليه في الصلاة انتهى. والاحتمالات التي ذكرها السبكي بقوله: ولان الشاهد
~~قد يشتبه عليه الخ، لا أثر لها
# PageV02P425
# شرعا لامكان وجودها في غيرها من الشهادات اه‍. قوله: (وقيل نعم الخ) يوهم
~~أنه قيل بأنه موجب للعمل، وليس كذلك، بل الخلاف في جواز الاعتماد عليهم،
~~وقد حكي في القنية الأقوال الثلاثة:
# فنقل أولا ms1732 عن القاضي عبد الجبار وصاحب جمع العلوم أنه لا بأس بالاعتماد
~~على قولهم، ونقل عن ابن مقاتل أنه كان يسألهم ويعتمد على قولهم إذا اتفق
~~عليه جماعة منهم، ثم نقل عن شرح السرخسي أنه بعيد. وعن شمس الأئمة
~~الحلواني: أن الشرط في وجوب الصوم والافطار الرؤية، ولا يؤخذ فيه بقولهم،
~~ثم نقل عن مجد الأئمة الترجماني أنه اتفق أصحاب أبي حنيفة إلا النادر
~~والشافعي أنه لا اعتماد على قولهم. قوله: (وقيل بلا علة) أي إن شرط القبول
~~عند عدم علة في السماء لهلال الصوم أو الفطر أو غيرهما كما في الامداد،
~~وسيأتي تمام الكلام عليه إخبار جمع عظيم، فلا يقبل خبر الواحد لان التفرد
~~من بين الجم الغفير بالرؤية مع توجههم طالبين لما توجه هو إليه مع فرض عدم
~~المانع، وسلامة الابصار وإن تفاوتت في الحدة ظاهر في غلطه. بحر. قال ح: ولا
~~يشترط فيهم الاسلام ولا العدالة كما في إمداد الفتاح، ولا الحرية ولا
~~الدعوى كما في القهستاني اه‍.
# قلت: ما عزاه إلى الامداد لم أره فيه، وفي عدم اشتراط الاسلام نظر لأنه
~~ليس المراد هنا بالجمع العظيم ما يبلغ مبلغ التواتر الموجب للعلم القطعي،
~~حتى لا يشترط له ذلك بل ما يوجب غلبة الظن كما يأتي، وعدم اشتراط الاسلام
~~له لا بد له من نقل صريح. قوله: (يقع العلم الشرعي) أي المصطلح عليه في
~~الأصول فيشمل غالب الظن، وإلا فالعلم في فن التوحيد أيضا شرعي، ولا عبرة
~~بالظن هناك ح. قوله: (وهو غلبة الظن) لأنه العلم الموجب للعمل لا العلم
~~بمعنى اليقين، نص عليه في المنافع وغاية البيان ابن كمال، ومثله في البحر
~~عن الفتح وكذا في المعراج. قال القهستاني: قلا يشترط خبر اليقين الناشئ من
~~التواتر كما أشير به في المضمرات، لكن كلام الشارح مشير إليه اه‍.
# ومراده شرح صدر الشريعة فإنه قال: الجمع العظيم جمع يقع العلم بخبرهم
~~ويحكم العقل بعدم تواطئهم على الكذب اه‍. وتبعه في الدرر ورده ابن كمال حيث
~~ذكر في منهواته: أخطأ ms1733 صدر الشريعة حيث زعم أن المعتبر ها هنا العلم بمعنى
~~اليقين. قوله: (وهو مفوض الخ) قال في السراج: لم يقدر لهذا الجمع تقدير في
~~ظاهر الرواية، وعن أبي يوسف: خمسون رجلا كالقسامة، وقيل أكثر أهل المحلة،
~~وقيل من كل مسجد واحد أو اثنان، وقال خلف بن أيوب: خمسمائة ببلخ قليل،
~~والصحيح من هذا كله أنه مفوض إلى رأي الامام إن وقع في قلبه صحة ما شهدوا
~~به وكثرت الشهود أمره بالصوم اه‍.
# وكذا صححه في المواهب وتبعه الشرنبلالي. وفي البحر عن الفتح: والحق ما
~~روي عن محمد وأبي يوسف أيضا أن العبرة بمجئ الخبر وتواتره من كل جانب اه‍.
~~وفي النهر أنه موافق لما صححه في السراج. تأمل. قوله: (واختاره في البحر)
~~حيث قال: وينبغي العمل على هذه الرواية في زماننا، لان الناس تكاسلت عن
~~ترائي الأهلة، فانتفى قولهم مع توجههم طالبين لما توجه هو إليه، فكان
~~التفرد غير ظاهر في الغلط، ثم أيد ذلك بأن ظاهر الولوالجية والظهيرية يدل
~~على أن ظاهر الرواية هو اشتراط العدد لا الجمع العظيم والعدد يصدق باثنين
~~اه‍. وأقره في النهر والمنح ونازعه محشيه الرملي بأن ظاهر المذهب اشتراط
~~الجمع العظيم، فيتعين العمل به لغلبة الفسق والاقتراء على الشهر الخ.
~~PageV02P426
# أقول: أنت خبير بأن كثيرا من الاحكام تغيرت لتغير الأزمان، ولو اشترط في
~~زماننا الجمع العظيم لزم أن لا يصوم الناس إلا بعد ليلتين أو ثلاث لما هو
~~مشاهد من تكاسل الناس، بل كثيرا ما رأيناهم يشتمون من يشهد بالشهر ويؤذونه،
~~وحينئذ فليس في شهادة الاثنين تفرد بين الجمع الغفير حتى يظهر غلط الشاهد
~~فانتفت علة ظاهر الرواية فتعين الافتاء بالرواية الأخرى. قوله: (وصحح في
~~الأقضية الخ) هو اسم كتاب، واعتمده في الفتاوى الصغرى أيضا وهو قول
~~الطحاوي، وأشار إليه الإمام محمد في كتاب الاستحسان من الأصل، لكن في
~~الخلاصة: ظاهر الرواية أنه لا فرق بين المصر وخارجه. معراج غيره.
# قلت: لكن قال في النهاية عند قوله: ومن رأى هلال رمضان وحده صام الخ: ms1734 وفي
~~المبسوط وإنما يرد الامام شهادته إذا كانت السماء مصحية، وهو من أهل المصر،
~~فأما إذ كانت متغيمة أو جاء من خارج المصر أو كان في موضع مرتفع فإنه يقبل
~~عندنا اه‍.
# فقوله عندنا يدل على أنه قول أئمتنا الثلاثة، وقد جزم به في المحيط وعبر
~~عن مقابله بقيل.
# ثم قال: وجه ظاهر الرواية أن الرؤية تختلف باختلاف صفو الهواء وكدرته
~~وباختلاف انهباط المكان وارتفاعه، فإن هواء الصحراء أصفى من هواء المصر،
~~وقد يرى الهلال من أعلى الأماكن ما لا يرى من الأسفل، فلا يكون تفرده
~~بالرؤية خلا ف الظاهر بل على موافقة الظاهر اه‍. ففيه التصريح بأنه ظاهر
~~الرواية، وهو كذلك لان المبسوط من كتب ظاهر الرواية أيضا، فقد ثبت أن كلا
~~من الروايتين ظاهر الرواية، ثم رأيته أيضا في كافي الحاكم الذي هو جمع كلام
~~محمد في كتبه ظاهر الرواية.
# ونصه: ويقبل شهادة المسلم والمسلمة عدلا كان الشاهد أو غير عدل بعد أن
~~يشهد أنه رأى خارج المصر أو أنه رآه في المصر وفي المصر علة تمنع العامة من
~~التساوي في رؤيته، وإن كان ذلك في مصر ولا علة في السماء لم يقبل في ذلك
~~إلا الجماعة اه‍. ويظهر لي أنه لا منافاة بينهما، لان رواية اشتراط الجمع
~~العظيم التي عليها صحاب المتون محمولة على ما إذا كان الشاهد من المصر في
~~مكان غير مرتفع فتكون الرواية الثانية مقيدة لاطلاق الرواية الأولى، بدليل
~~أن الرواية الأولى علل فيها رد الشهادة بأن التفرد ظاهر في الغلط. وعلى ما
~~في الرواية الثانية لم توجد علة الرد ولهذا قال في المحيط: فلا يكون تفرده
~~بالرؤية خلاف الظاهر الخ. وعلى هذا فما في الخلاصة وغيرها من أنه لا فرق
~~بين المصر وخارجه مبني على ما هو المتبادر من إطلاق الرواية الأولى، والله
~~تعالى أعلم. قوله: (أن يدعي) بالبناء للمجهول أو للمعلوم، وفاعل ضمير
~~المدعي المفهوم من فعله: أي بأن يدعي مدع على شخص حاضر بأن فلانا الغائب له
~~عليك كذا من الدين ms1735 وقد قال لي: إذا دخل رمضان فأنت وكيلي يقبض هذا الدين،
~~ومثل ذلك ما لو ادعى على آخر بدين له عليه مؤجل إلى دخول رمضان فيقر بالدين
~~وينكر الدخول، قوله. قوله: (فيقر) أي الحاضر بالدين والوكالة. واستشكله
~~الخير الرملي بأن هذا إقرار على الغائب بقبض المدعي دينه فلا ينفذ.
# وأقول: لا إشكال لان الديون تقضى بأمثالها فقد أقر بثبوت حق القبض له في
~~ملك نفسه، PageV02P427
# بخلاف ما لو كانت الدعوى بعين كوديعة، لان إقراره بها إقرار بثبوت حق
~~القبض للوكيل في ملك الموكل فلا يصح، وبخلاف ما أقر بالوكالة وجحد الدين
~~فإنه لا يصير خصما بإقراره حتى يقيم الوكيل البينة على وكالته كما في شرح
~~أدب القضاء للخصاف. قوله: (فيقضي عليه به) أي بثبوت حق القبض. قوله: (ويثبت
~~دخوله الشهر ضمنا) لأنه من ضروريات صحة الحكم بقبض الدين، فقد ثبت في ضمن
~~إثبات حق العبد لا قصدا، ولهذا قال في البحر عن الخلاصة بعدما ذكره الشارح
~~هنا:
# لان إثبات مجئ رمضان لا يدخل تحت الحكم، حتى لو أخبر رجل عدل القاضي بمجئ
~~رمضان يقبل ويأمر الناس بالصوم: يعني في يوم الغيم، ولا يشترط لفظة الشهادة
~~وشرائط القضاء، أما في العيد فيشترط لفظ الشهادة، وهو يدخل تحت الحكم لأنه
~~من حقوق العباد اه‍.
# قلت: والحاصل أن رمضان يجب صومه بلا ثبوت، بل بمجرد الاخبار لأنه من
~~الديانات، ولا يلزم من وجوب صومه ثبوته كما مر، وحينئذ ففائدة إثباته على
~~الطريق المذكور عدم توقفه على الجمع العظيم لو كانت السماء مصحية، لان
~~الشهادة هنا على حلول الوكالة بدخول الشهر لا على رؤية الهلال، ولا شك أن
~~حلول الوكالة يكتفى فيها بشاهدين لأنها مجرد حق عبد، ولا تثبت إلا بثبوت
~~الدخول وإذا ثبت دخوله ضمنا وجب صومه، ونظيره ما سنذكره فيما لو تم عدد
~~رمضان ولم ير هلال الفطر للعلة يحل الفطر، وإن ثبت رمضان بشهادة واحد لثبوت
~~الفطر تبعا وإن كان لا يثبت قصدا إلا بالعدد والعدالة، هذا ما ظهر لي.
~~قوله: ms1736 (شهدوا) منم إطلاق الجمع على ما فوق الواحد.
# وفي بعض النسخ شهدا بضمير التثنية وهو أولى. قوله: (شاهدان) أي بناء على
~~أنه كان بالسماء علة، أو كان القاضي يرى ذلك فارتفع بحكمه الخلاف، أو على
~~الرواية التي اختارها في البحر كما مر. قوله: (في ليلة كذا) لا بد منه
~~ليتأتى الالزام بصوم يومها ط. قوله: (وقضى) أي وأنه قضى فهو عطف على شهد.
~~قوله: (ووجد استجماع شرائط الدعوى) هكذا في الذخيرة عن مجموع النوازل،
~~وكأنه مبني على ما قدمناه عن الخانية من بحث اشتراط الدعوى على قياس قول
~~الإمام، أو ليكون شهادة على القضاء بدليل التعليل بقوله: لان قضاء القاضي
~~حجة لأنه لا يكون قضاء إلا عند ذلك. والظاهر أن المراد من القضاء به القضاء
~~ضمنا كما تقدم طريقه، وإلا فقد علمت أن الشهر لا يدخل تحت الحكم. قوله: (أي
~~جاز) الظاهر أن المراد بالجواز الصحة فلا ينافي الوجوب. تأمل قوله. قوله:
~~(لأنه حكاية) فإنهم لم يشهدوا بالرؤية ولا على شهادة غيرهم، وإنما حكوا
~~رؤية غيرهم، كذا في فتح القدير، قلت: وكذا لو شهدوا برؤية غيرهم وأن قاضي
~~تلك المصر أمر الناس بصوم رمضان، لأنه حكاية لفعل القاضي أيضا وليس بحجة،
~~بخلاف قضائه، ولذا قيد بقوله ووجد استجماع شرائط الدعوى كما قلنا. فتأمل.
~~قوله: (نعم الخ) في الذخيرة قال شمس الأئمة الحلواني: الصحيح من مذهب
~~أصحابنا أن الخبر إذا استفاض وتحقق فيما بين أهل البلدة الأخرى يلزمهم حكم
~~هذه البلدة اه‍. ومثله في الشرنبلالية عن المغني. PageV02P428
# قلت: ووجه الاستدراك أن هذه الاستفاضة ليس فيها شهادة على قضاء قاض ولا
~~على شهادة لكن لما كانت بمنزلة الخبر المتواتر، وقد ثبت بها أن أهل تلك
~~البلدة صاموا يوم كذا لزم العمل بها، لان البلدة لا تخلو عن حاكم شرعي عادة
~~فلا بد من أن يكون صومهم مبنيا على حكم حاكمهم الشرعي، فكانت تلك الاستفاضة
~~بمعنى نقل الحكم المذكور، وهي أقوى من الشهادة بأن أهل تلك البلدة رأوا
~~الهلال وصاموا لأنها لا تفيد ms1737 اليقين، فلذا لم تقبل إلا إذا كانت على الحكم
~~أو على شهادة غيرهم لتكون شهادة معتبرة، وإلا فهي مجرد إخبار، بخلاف
~~الاستفاضة فإنها تفيد اليقين فلا ينافي ما قبله، هذا ما ظهر لي. تأمل.
# تنبيه: قال الرحمتي: معنى الاستفاضة أن تأتي من تلك البلدة جماعات
~~متعددون كل منهم يخبر عن أهل تلك البلدة أنهم صاموا عن رؤية لا مجرد الشيوع
~~من غير علم بمن أشاعه، كما قد تشيع أخبار يتحدث بها سائر أهل البلدة ولا
~~يعلم من أشاعها كما ورد: أن في آخر الزمان يجلس الشيطان بين الجماعة فيتكلم
~~بالكلمة فيتحدثون بها ويقولون لا ندري من قالها، فمثل هذا لا ينبغي أن يسمع
~~فضلا عن أن يثبت به حكم اه‍.
# قلت: وهو كلام حسن ويشير إليه قول الذخيرة: إذا استفاض وتحقق فإن التحقق
~~لا يوجد بمجرد الشيوع. قوله: (حل الفطر) أي اتفاقا إن كانت ليلة الحادي
~~والثلاثين متغيمة، وكذا لو مصحية على ما صححه في الدراية والخلاصة
~~والبزازية، وصحح عدمه في مجموع النوازل والسيد الامام الاجل ناصر الدين كما
~~في الامداد، ونقل العلامة نوح الاتفاق على حل الفطر في الثانية أيضا عن
~~البدائع والسراج والجوهرة. قال: والمراد اتفاق أئمتنا الثلاثة، وما حكي
~~فيها من الخلاف إنما هو لبعض المشايخ.
# قلت: وفي الفيض: الفتوى على حل الفطر. ووفق المحقق ابن الهمام كما نقله
~~عنه في الامداد بأنه لا يبعد لو قال قائل إن قبلهما في الصحو: أي في هلال
~~رمضان وتم العدد لا يفطرون، وإن قبلهما في غيم أفطروا لتحقق زيادة القوة في
~~الثبوت في الثاني والاشتراك في عدم الثبوت أصلا في الأول فصار كشهادة
~~الواحد اه‍.
# قال: والحاصل: أنه إذا غم شوال أفطروا اتفاقا إذا ثبت رمضان بشهادة عدلين
~~في الغيم أو الصحو، وإن لم يغم فقيل يفطرون مطلقا، وقيل لا مطلقا، وقيل
~~يفطرون إن غم رمضان أيضا، وإلا لا. قوله: (حيث يجوز) حيثية تقييد أي بأن
~~قبله القاضي في الغيم أو في الصحو وهو ممن يرى ذلك، فتح: أي ms1738 بأن كان شافيا
~~أو يرى قول الطحاوي بقبول شهادته في الصحو إذا جاء من الصحراء أو كان على
~~مكان مرتفع في المصر، وقدمنا ترجيحه، وما هنا يرجحه أيضا، فقد قال في الفتح
~~في قول الهداية: إذا قبل الامام شهادة الواحد وصاموا الخ، هكذا الرواية على
~~الاطلاق.
# قوله: (وغم هلال الفطر) الجملة حالية قيد بها لأنها محل الخلاف على ما
~~ذكره المصنف. قوله: (لا يحل) أي الفطر إذا لم ير الهلال. قال في الدرر:
~~ويعزز ذلك الشاهد: أي لظهور كذبه. قوله: (لكن PageV02P429
# الخ) استدراك على ما ذكره المصنف من أن خلاف محمد فيما إذا غم الفطر بأن
~~المصرح به في الذخيرة، وكذا في المعراج عن المجتبى أن حل الفطر هنا محل
~~وفاق، وإنما الخلاف فيما إذا لم يغم ولم ير الهلال، فعندهما لا يحل الفطر،
~~وعند محمد يحل كما قاله شمس الأئمة الحلواني، وحرره الشرنبلالي في الامداد.
~~قال في غاية البيان: وجه قول محمد: وهو الأصح، أن الفطر ما ثبت بقول الواحد
~~ابتداء بل بناء وتبعا، فكم من شئ ضمنا ولا يثب قصدا. وسئل عنه محمد فقال:
# ثبت الفطر بحكم القاضي لا بقول الواحد: يعني لما حكم في هلال رمضان بقول
~~الواحد ثبت الفطر بناء على ذلك بعد تمام الثلاثين. قال شمس الأئمة في شرح
~~الكافي: وهو نظير شهادة القابلة على النسب فإنها تقبل، ثم يفضي ذلك إلى
~~استحقاق الميراث، والميراث لا يثبت بشهادة القابلة ابتداء اه‍. قوله: (وفي
~~الزيلعي الخ) نقله لبيان فائدة لم تعلم من كلام الذخيرة، وهي ترجيح عدم حل
~~الفطر إن لم يغم شوال لظهور غلط الشاهد، لأنه الأشبه من ألفاظ الترجيح،
~~لكنه مخالف لما علمته من تصحيح غاية البيان لقول محمل بالحل، نعم حمل في
~~الامداد ما في غاية البيان على قول محمد بالحل إذا غم شوال بناء على تحقق
~~الخلاف الذي نقله المصنف وقد علمت عدمه، وحينئذ فما في غاية البيان في غير
~~محله لأنه ترجيح لما هو متفق عليه. تأمل. قوله: (والأضحى كالفطر) أي ms1739 ذو
~~الحجة كشوال، فلا يثبت بالغيم إلا برجلين أو رجل وامرأتين، وفي الصحو لا بد
~~من زيادة العدد على ما قدمناه، وفي النوادر عن الامام أنه كرمضان، وصححه في
~~التحفة، والأول ظاهر المذهب، وصححه في الهداية وشروحها والتبيين، فاختلف
~~التصحيح، وتأيد الأول بأنه المذهب. بحر. قوله:
# (وبقية الأشهر التسعة) فلا يقبل فيها إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين
~~عدول أحرار غير محدودين كما في سائر الأحكام. بحر عن شرح مختصر الطحاوي
~~للامام الأسبيجابي. وذكر في الامداد أنها في الصحو كرمضان والفطر: أي فلا
~~بد من الجمع العظيم، ولم يعزه لاحد، لكن قال الخير الرملي:
# الظاهر أنه في الأهلة التسعة لا فرق بين الغيم والصحو في قبول الرجلين
~~لفقد العلة الموجبة لاشتراط الجمع الكثير، وهي توجه الكل طالبين، ويؤيده
~~قوله في سائر الأحكام، فلو شهدا في الصحو بهلال شعبان وثبت بشروط الثبوت
~~الشرعي يثبت رمضان بعد ثلاثين يوما من شعبان، وإن كان رمضان في الصحو لا
~~يثبت بخبرهما، لان ثبوته حينئذ ضمني، ويغتفر في الضمنيات ما لا يغتفر في
~~القصديات اه‍.
# مطلب في رؤية الهلال نهارا قوله: (ورؤيته بالنهار لليلة الآتية مطلقا) أي
~~سواء رئي قبل الزوال أو بعده، وقوله على المذهب: أي الذي هو قول أبي حنيفة
~~ومحمد. قال في البدائع: فلا يكون ذلك اليوم من رمضان عندهما. وقال أبو
~~يوسف: إن كان بعد الزوال فكذلك، وإن كان قبله فهو لليلة الماضية ويكون
~~اليوم من رمضان، وعلى هذا الخلاف هلال شوال: فعندهما يكون للمستقبلة مطلقا،
~~ويكون اليوم من رمضان، وعنده لو قبل الزوال يكون للماضية ويكون اليوم يوم
~~الفطر، لأنه لا يرى قبل الزوال عادة إلا أن يكون لليلتين، فيجيب في هلال
~~رمضان كون اليوم من رمضان، وفي هلال شوال كونه يوم الفطر، والأصل عندهما
~~أنه لا تعتبر رؤيته نهارا، وإنما العبرة لرؤيته بعد غروب الشمس لقوله (ص):
~~PageV02P430
# صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته أمر بالصوم والفطر بعد الرؤية، ففيما قاله
~~أبو يوسف مخالفة النص اه‍ ملخصا وفي الفتح: أوجب الحديث سبق ms1740 الرؤية عن
~~الصوم والفطر والمفهوم المتبادر منه الرؤية عند عشية آخر كل شهر عند
~~الصحابة والتابعين ومن بعدهم، بخلاف ما قبل الزوال من الثلاثين والمختار
~~قولهما اه‍.
# قلت: والحاصل إذا رئي الهلال يوم الجمعة مثلا قبل الزوال: فعند أبي يوسف
~~هو لليلة الماضية، بمعنى أنه يعتبر أن الهلال قد وجد في الأفق ليلة الجمعة
~~فغاب ثم ظهر نهارا فظهوره في النهار في حكم ظهوره في ليلة ثانية من ابتداء
~~الشهر، لأنه لو لم يكن قبل ليلة لم يمكن رؤيته نهارا لأنه لا يرى قبل
~~الزوال إلا أن يكون لليلتين، فلا منافاة بكونه لليلة الماضية وكونه
~~لليلتين، لان النهار صار بمنزلة ليلة ثانية، وإذا كان لليلة الماضية يكون
~~يوم الجمعة المذكور أو الشهر، فيجب صومه إن كان رمضان، ويجب فطره إن كان
~~شوالا. وأما عندهما فلا يكون للماضية مطلقا بل هو للمستقبلة، وليس كونه
~~للمستقبلة ثابتا برؤيته نهارا لأنه لا عبرة عندهما برؤيته نهارا وإنما ثبت
~~بإكمال العدة، لان الخلاف على ما صرح به في البدائع والفتح إنما هو في
~~رؤيته يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان أو من رمضان. فإذا كان يوم
~~الجمعة المذكور يوم الثلاثين من الشهر ورئي فيه الهلال نهارا: فعند أبي
~~يوسف ذلك اليوم أول الشهر، وعندهما لا عبرة لهذه الرؤية ويكون أول الشهر
~~يوم السبت، سواء وجدت هذه الرؤية أو لا، لان الشهر لا يزيد على الثلاثين
~~فلم تفد هذه الرؤية شيئا، وحينئذ فقولهم هو لليلة المستقبلة عندهما بيان
~~للواقع، وتصريح بمخالفة القول بأنه للماضية، فلا منافاة حينئذ بين قولهم هو
~~للمستقبلة عندهما، وقولهم لا عبرة برؤيته نهارا عندهما، وإنما كان الخلاف
~~في رؤيته يوم الشك، وهو يوم الثلاثين لان رؤيته يوم التاسع والعشرين لم يقل
~~أحد فيها إنه للماضية لئلا يلزم أن يكون الشهر ثمانية وعشرين كما نص عليه
~~بعض المحققين، وشمل قولهم لا عبرة برؤيته نهارا، وأما إذا رئي يوم التاسع
~~والعشرين قبل الشمس ثم رئي ليلة الثلاثين بعد الغروب وشهدت بينة شرعية ms1741
~~بذلك، فإن الحاكم يحكم برؤيته ليلا كما هو نص الحديث، ولا يلتفت إلى قول
~~المنجمين: إنه لا يمكن رؤيته صباحا ثم مساء في يوم واحد كما قدمناه عن
~~فتاوى شمس الرملي الشافعي. وكذا لو ثبتت رؤيته ليلا ثم زعم زاعم أنه رآه
~~صبيحتها فإن القاضي لا يلتفت إلى كلامه. كيف وقد صرحت أئمة المذاهب الأربعة
~~بأن الصحيح أنه لا عبرة برؤية الهلال نهارا وإنما المعتبر رؤيته ليلا، وأنه
~~لا عبرة بقول المنجمين. ومن عجائب الدهر ما وقع في زماننا سنة أربعين بعد
~~المائتين والألف وهو أنه ثبت رمضان تلك السنة ليلة الاثنتين التالية لتسع
~~وعشرين من شعبان بشهادة جماعة رأوه من منارة جامع دمشق وكانت السماء
~~متغيمة، فأثبت القاضي الشهر بشهادتهم بعد الدعوى الشرعية، فزعم بعض
~~الشافعية أن هذا الاثبات مخالف للعقل وأنه غير صحيح، لأنه أخبره بعض الناس
~~بأنه رأى الهلال نهار الاثنين المذكور، ثم تعاهد جماعة من أهل مذهبه على
~~نقد هذا الحكم فلم يقدروا وأوقعوا التشكيك في قلوب العوام، ثم صاموا يوم
~~عيد الناس وعيدوا في اليوم الثاني حتى خطأهم بعض علمائهم وأظهر لهم النقول
~~الصريحة من مذهبهم، فاعتذر PageV02P431
# بعضهم بأنهم فعلوا كذلك مراعاة لمذهب الحنفية وأن الحنفية لم يفهموا
~~مذهبهم، ولا يخفى أن هذا العذر أقبح من الذنب، فإن فيه الافتراء على أئمة
~~الدين لترويج الخطأ الصريح، فعند ذلك بادرت إلى كتابة رسالة سميتها: تنبيه
~~الغافل والوسنان على أحكام هلال رمضان جمعت فيها نصوص المذاهب الأربعة
~~الدالة على أن الخطأ الصريح هو الذي ارتكبوه، وأن الحق الصحيح هو الذي
~~اجتنبوه.
# مطلب في اختلاف المطالع قوله: (واختلاف المطالع) جمع مطلع بكسر اللام
~~موضع الطلوع، بحر، عن ضياء الحلوم.
# قوله: (ورؤيته نهارا الخ) مرفوع عطفا على اختلاف، ومعنى عدم اعتبارها أنه
~~لا يثبت بها حكم من وجوب صوم أو فطر، فلذا قال في الخانية: فلا يصام له ولا
~~يفطر وأعاده وإن علم مما قبله ليفيد أن قوله لليلة الآتية لم يثبت بهذه
~~الرؤية، بل ثبت ضرورة إكمال العدة ms1742 كما قررناه، فافهم. قوله:
# (على ظاهر المذهب) اعلم أن نفس اختلاف المطالع لا نزاع فيه، بمعنى أنه قد
~~يكون بين البلدتين بعد بحيث يطلع الهلال ليلة كذا في إحدى البلدتين دون
~~الأخرى، وكذا مطالع الشمس لان انفصال الهلال عن شعاع الشمس يختلف باختلاف
~~الأقطار، حتى إذا زالت الشمس في المشرق لا يلزم أن تزول في المغرب وكذا
~~طلوع الفجر وغروب الشمس، بل كلما تحركت الشمس درجة فتلك طلوع فجر لقوم
~~وطلوع شمس لآخرين، وغروب لبعض ونصف ليل لغيرهم كما في الزيلعي. وقدر البعد
~~الذي تختلف فيه المطالع مسيرة شهر فأكثر على ما في القهستاني عن الجواهر
~~اعتبارا بقصة سليمان عليه السلام، فإنه قد انتقل كل غدو ورواح من إقليم إلى
~~إقليم وبينما شهر اه‍. ولا يخفى ما في هذا الاستدلال، وفي شراح المنهاج
~~للرملي: وقد نبه التاج التبريزي على أن اختلاف المطالع لا يمكن في أقل من
~~أربعة وعشرين فرسخا، وأفتى به الوالد، والأوجه أنها تحديدية كما أفتى به
~~أيضا اه‍. فليحفظ، وإنما الخلاف في اعتبار اختلاف المطالع بمعنى أنه هل يجب
~~على كل قوم اعتبار مطلعهم، ولا يلزم أحدا العمل بمطلع غيره، أم لا يعتبر
~~اختلافها بل يجب العمل بالأسبق رؤية حتى لو رئي في المشرق ليلة الجمعة، وفي
~~المغرب ليلة السبت وجب على أهل المغرب العمل بما رآه أهل المشرق؟ فقيل
~~بالأول، واعتمده الزيلعي وصاحب الفيض، وهو الصحيح عند الشافعية لان كل قوم
~~مخاطبون بما عندهم، كما في أوقات الصلاة، وأيده في الدرر بما مر من عدم
~~وجوب العشاء والوتر على فاقد وقتها، وظاهر الرواية الثاني، وهو المعتمد
~~عندنا وعند المالكية والحنابلة لتعلق الخطاب عاما بمطلق الرؤية في حديث:
~~صوموا لرؤيته بخلاف أوقات الصلوات، وتمام تقريره في رسالتنا المذكورة.
# تنبيه: يفهم من كلامهم في كتاب الحج أن اختلاف المطالع فيه معتبر، فلا
~~يلزمهم شئ لو ظهر أنه رئي في بلدة أخرى قبلهم بيوم، وهل يقال كذلك في حق
~~الأضحية لغير الحجاج؟ لم أره، والظاهر نعم لان اختلاف المطالع ms1743 إنما لم
~~يعتبر في الصوم لتعلقه بمطلق الرؤية. وهذا بخلاف الأضحية فالظاهر أنها
~~كأوقات الصلوات يلزم كل قوم العمل بما عندهم، فتجزئ الأضحية في اليوم
~~PageV02P432
# الثالث عشر (1) وإن كان على رؤيا غيرهم هو الرابع عشر والله أعلم. قوله:
~~(فيلزم) فاعله ضمير يعود إلى ثبوت الهلال: أي هلال الصوم أو الفطر وأهل
~~المشرق مفعوله ح. أو يلزم بضم الياء من الالزام مبني للمجهول، وأهل المشرق
~~نائب الفاعل، وبرؤيته متعلق بيلزم. قوله: (بطريق موجب) كأن يتحمل اثنان
~~الشهادة أو يشهدا على حكم القاضي أو يستفيض الخبر، بخلاف ما إذا أخبرا أن
~~أهل بلدة كذا رأوه لأنه حكاية ح. قوله: (كما مر) أي عند قوله شهد أنه شهد
~~ح. قوله: (يكره) ظاهره ولو بقصد دلالة من لم يره، وظاهر العلة أن الكراهة
~~تنزيهية ط. والله أعلم.
# باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده المفسد هنا قسمان: ما يوجب القضاء فقط،
~~أو مع الكفار، وغير المفسد قسمان أيضا: ما يباح فعله، أو يكره. قوله:
~~(الفساد والبطلان في العبادات سيان) أما في المعاملات فإن لم يترتب أثر
~~المعاملة عليها فهو البطلان، وإن ترتب فإن كان المطلوب التفاسخ شرعا فهو
~~الفساد، وإلا فهو الصحة. ح عن البحر. بيانه: لو باع ميتة فإن أثر المعاملة
~~هنا وهو الملك غير مترتب عليها، ولو باع عبدا بشرط فاسد وسلمه ملكه المشتري
~~فاسدا وهو واجب التفاسخ ولو بدون شرط ملكه صحيحا. قوله: (إذا أكل) شرط
~~جوابه قوله الآتي: لم يفطر كما سينبه عليه الشارح. قوله: (ناسيا) أي لصومه
~~لأنه ذاكر للاكل والشرب والجماع. معراج. قوله: (في الفرض) ولو قضاء أو
~~كفارة.
# قوله: (قبل النية أو بعدها) قدم الشارح هذه المسألة عن شرح الوهبانية
~~قبيل قوله: رأى مكلف هلال رمضان الخ وصوروها في المتلوم تبعا للوهبانية
~~وشرحها لكونه في معنى الصائم إذا ظهرت رمضانية اليوم بعدما أكل ناسيا ثم
~~نوى فيتصور منه النسيان: أي نسيان تلومه لأجل الصوم، بخلاف المتنفل فإنه لو
~~أكل قبل النية لا يسمى ناسيا، وكذا في صوم ms1744 القضاء والكفارة نعم يتصور
~~النسيان في أداء رمضان والمنذور المعين. قوله: (على الصحيح) متصل بقوله:
~~قبل النية وقد نقل تصحيحه أيضا في التتارخانية عن العتابية، وقيل إذا ظهرت
~~رمضانيته لا يجزيه، وبه جزم في السراج وتبعه في الشرنبلالية، ونظم ابن
~~وهبان القولين مع حكاية التصحيح للأول، وأقره في البحر والنهر فكان هو
# PageV02P433
# المعتمد، فافهم. قوله: (إلا أن يذكر فلم يتذكر) أي إذا أكل ناسيا فذكره
~~إنسان بالصوم لم يتذكر فأكل فسد صومه في الصحيح خلافا لبعضهم. ظهيرية. لان
~~خبر الواحد في الديانات مقبول، فكان يجب أن يلتفت إلى تأمل الحال لوجود
~~المذكر. بحر.
# قلت: لكن لا كفارة عليه وهو المختار كما في التاترخانية عن النصاب، وقد
~~نسبوا هذه المسألة إلى أبي يوسف، ونسب إليه القهستاني فساد الصوم بالنسيان
~~مطلقا ولم أره لغيره، وسيأتي ما يرده. قوله: (ويذكره) أي لزوما كما في
~~الولوالجية فيكره تركه تحريما. بحر. وقوله: لو قويا أي له قوة على إتمام
~~الصوم، بلا ضعف، وإذا كان يضعف بالصوم ولو أكل يتقوى على سائر الطاعة يسعه
~~أن لا يخبره. فتح. وعبارة غيره: الأولى أن لا يخبره، وتعبير الزيلعي بالشاب
~~والشيخ جرى على الغالب، ثم هذا التفصيل جرى عليه غير واحد. وفي السراج عن
~~الواقعات: المختار أنه يذكره مطلقا. نهر.
# مطلب: يكره السهر إذا خاف فوت الصبح قال ح عن شيخه: ومثل أكل الناسي
~~النوم عن صلاة، لان كلا منهما معصية في نفسه كما صرحوا أنه يكره السهر إذا
~~خاف فوت الصبح، لكن الناسي أو النائم غير قادر فسقط الاثم عنهما، لكن وجب
~~على من يعلم حالهما تذكير الناسي وإيقاظ النائم إلا في حق الضيف عن الصوم
~~مرحمة له اه‍. قوله: (وليس) أي النسيان عذرا في حقوق العباد: أي من حيث
~~ترتب الحكم على فعله، فلو أكل الوديعة ناسيا ضمنها، أما من حيث المؤاخذة في
~~الآخرة فهو عذر مسقط للإثم كما في حقوقه تعالى، وأما من حيث الحكم في حقوقه
~~تعالى، فإن كان في موضع ولا داعي إليه كأكل ms1745 المصلي لم يسقط لتقصيره، فإن
~~حالة المصلي مذكرة وطول الوقت الداعي إلى الاكل غير موجود، بخلاف سلامه في
~~القعدة الأولى وأكل الصائم فإنه ساقط لوجود الداعي، وهو كون القعدة محل
~~السلام، وطول الوقت الداعي إلى الطعام مع عدم المذكر، وبخلاف ترك الذابح
~~التسمية فإن حالة الذبح منفرة لا مذكرة مع عدم الداعي فتسقط أيضا. من البحر
~~مع زيادة. قوله: (استحسانا) وفي القياس يفسد: أي بدخول الذباب لوصول المفطر
~~إلى جوفه وإن كان لا يتغذى به كالتراب والحصاة. هداية. قوله: (لعدم إمكان
~~التحرز عنه) فأشبه الغبار والدخان لدخولهما من الانف إذا أطبق الفم كما في
~~الفتح، وهذا يفيد أنه إذا وجد بدا من تعاطي ما يدخل غباره في حلقه أفسد لو
~~فعل. شرنبلالية. قوله: (ومفاده) أي مفاد قوله: دخل أي بنفسه بلا صنع منه.
~~قوله: (إنه لو أدخل حلقه الدخان) أي بأي صورة كان الادخال، حتى لو تبخر
~~بخور فآواه إلى نفسه واشتمه ذاكرا لصومه أفطر لامكان التحرز عنه، وهذا مما
~~يغفل عنه كثير من الناس، ولا يتوهم أنه كشم الورد ومائه والمسك، لوضوح
~~الفرق بين هواء تطيب بريح المسك وشبهه وبين جوهر دخان وصل إلى جوفه بفعله.
~~إمداد. وبه علم حكم شرب الدخان، ونظمه الشرنبلالي في شرحه على الوهبانية
~~بقوله:
# ويمنع من بيع الدخان وشربه * وشاربه في الصوم لا شك يفطر ويلزمه التكفير
~~لو ظن نافعا * كذا دافعا شهوات بطن فقرروا PageV02P434
# قوله: (وإن وجد طعمه في حلقه) أي طعم الكحل أو الدهن كما في السراج، وكذا
~~لو بزق فوجد لونه في الأصح. بحر. قال في النهر: لان الموجود في حلقه أثر
~~داخل من المسام الذي هو خلل البدن، والمفطر إنما هو الداخل من المنافذ،
~~للاتفاق على أن من اغتسل في ماء فوجد برده في باطنه أنه لا يفطر، وإنما كره
~~الامام الدخول في الماء والتلفف بالثوب المبلول لما فيه من إظهار الضجر في
~~إقامة العبادة لا لأنه مفطر اه‍. وسيأتي أن كلا من الكحل والدهن غير مكروه،
~~وكذا الحجامة إلا ms1746 إذا كانت تضعفه عن الصوم. قوله: (أو بفكر) عطف على قوله:
~~بنظر. قوله: (أو بقي بلل في فيه بعد المضمضة) جعله في الفتح و البدائع شبيه
~~دخول الدخان والغبار، ومقتضاه أن العلة فيه عدم إمكان التحرز عنه، وينبغي
~~اشتراط البصق بعد مج الماء لاختلاط الماء بالبصاق، فلا يخرج بمجرد المج،
~~نعم لا يشترط المبالغة في البصق بعده مجرد بلل ورطوبة لا يمكن التحرر منه
~~وعلى ما قلنا ينبغي أن يحمل قوله في البزازية: إذا بقي بعد المضمضة ماء
~~فابتلعه بالبزاق لم يفطر لتعذر الاحتراز، فتأمل. قوله: (كطعم أدوية) أي لو
~~دق دواء فوجد طعمه في حلقه زيلعي وغيره. وفي القهستاني: طعم الأدوية وريح
~~العطر إذا وجد في حلقه لم يفطر كما في المحيط.
# قوله: (ومص إهليلج) أي بأن مضغها فدخل البصاق حلقه ولا يدخل من عينها في
~~جوفه لا يفسد صومه كما في التاترخانية وغيرها. وفي المغرب: الهليلج معروف
~~عن الليث، وكذا في القانون.
# وعن أبي عبيد: الإهليلجة بكسر اللام الأخيرة ولا تقل هليلجة، وكذا قال
~~الفراء اه‍. قوله: (وإن كان بفعله) اختاره في الهداية والتبيين وصححه في
~~المحيط. وفي الولوالجية أنه المختار، وفصل في الخانية بأنه إن دخل لا يفسد،
~~وإن أدخله يفسد في الصحيح لأنه وصل إلى الجوف بفعله فلا يعتبر فيه صلاح
~~البدن، ومثله في البزازية، واستظهره في الفتح والبرهان. شرنبلالية ملخصا.
# والحاصل الاتفاق على الفطر بصب الدهن وعلى عدمه بدخول الماء. واختلف
~~التصحيح في إدخاله. نوح. قوله: (كما لو حك أذنه إلخ) جعله مشبها به لما في
~~البزازية أنه لا يفسد بالاجماع، والظاهر أن المراد بإجماع أهل المذهب لأنه
~~عند الشافعية مفسد. قوله: (لأنه تبع لريقه) عبارة البحر:
# لأنه قليل لا يمكن الاحتراز عنه، فجعل بمنزلة الريق. قوله: (كما سيجئ) أي
~~قبيل قوله: وكره له ذوق شئ ويأتي تفاصيل المسألة هناك. قوله: (يعني ولم يصل
~~إلى جوفه) ظاهر إطلاق المتن أنه لا يفطر وإن كان الدم غالبا على الريق،
~~وصححه في الوجيز كما في السراج وقال: ms1747 ووجهه أنه لا يمكن الاحتراز عنه عادة
~~فصار بمنزلة ما بين أسنانه وما يبقى من أثر المضمضة، كذا في إيضاح الصيرفي
~~اه‍. ولما كان هذا القول خلاف ما عليه الأكثر من التفصيل حاول الشارح تبعا
~~للمصنف في شرحه بحمل كلام المتن على ما إذا لم يصل إلى جوفه، لئلا يخالف ما
~~عليه الأكثر. PageV02P435
# قلت: ومن هذا يعلم حكم من قلع ضرسه في رمضان ودخل الدم إلى جوفه في
~~النهار ولو نائما فيجب عليه القضاء، إلا أن يفرق بعدم إمكان التحرز عنه
~~فيكون كالقئ الذي عاد بنفسه.
# فليراجع. قوله: (واستحسنه المصنف) تبعا لشرح الوهبانية حيث قال فيه وفي
~~البزازية: قيد عدم الفساد في صورة غلبة البصاق بما إذا لم يجد طعمه، وهو
~~حسن اه‍. قوله: (هو ما عليه الأكثر) أي ما ذكر من التفصيل بين ما إذا غلب
~~الدم أو تساويا أو غلب البصاق هو ما عليه أكثر المشايخ كما في النهر. قوله:
~~(وسيجئ) أي ما استحسنه المصنف حيث يقول: وأكل مثل سمسمة من خارج يفطر إلا
~~إذا مضغ بحيث تلاشت في فمه إلا أن يجد الطعم في حلقه اه‍. ولا يخفى ما في
~~كلامه من تشتيت الضمائر كما علمت. قوله: (وإن بقي في جوفه) أي بقي زجه،
~~وهذا ما صححه جماعة منهم قاضيخان في شرحه على الجامع الصغير حيث قال: وإن
~~بقي الزج في جوفه لم يذكر في الكتاب واختلفوا فيه. قال بعضهم: يفسده كما لو
~~أدخل خشبة في دبره وغيبها. قال بعضهم لا يفسد، وهو الصحيح لأنه لم يوجد منه
~~الفعل ولم يصل إليه ما فيه صلاحه اه‍.
# وحاصله أن الافساد منوط بما إذا كان بفعله أو فيه بدنه، ويشترط أيضا
~~استقراره داخل الجوف فيفسد بالخشبة إذا غيبها لوجود الفعل مع الاستقرار،
~~وإن لم يغيبها فلا لعدم الاستقرار، ويفسد أيضا فيما لو أوجر مكرها أو نائما
~~كما سيأتي لان فيه صلاحه. قوله: (كما لو بقي ألقي حجر) أي ألقاه غيره فلا
~~يفسد لكونه بغير فعله وليس فيه صلاحه، بخلاف ms1748 ما لو داوى الجائفة كما سيأتي.
# قوله: (ولو بقي النصل في جوفه فسد) هذا على أحد القولين، إذ لا فرق بين
~~نصل السهم ونصل الرمح، فقد صرح في فتح القدير بأن الخلاف جاز فيهما، وبأن
~~عدم الافطار صححه جماعة اه‍ وقد جزم الزيعلي وبه علم ما في كلام الشارح حيث
~~جرى أولا على الصحيح، وثانيا على مقابله، فافهم. قوله: (وإن غيبه) أي غيب
~~الطرفين أو العود بحيث لم يبق منه شئ في الخارج. قوله: (وكذا لو ابتلع
~~خشبة) أي عودا من خشب إن غاب في حلقه أفطر، وإلا فلا. قوله:
# (مفاده) أي مفاد ما ذكر متنا وشرحا، وهو أن ما دخل في الجوف إن غاب فيه
~~فسد، وهو المراد بالاستقرار وإن لم يغب بل بقي طرف منه في الخارج أو كان
~~متصلا بشئ خارج لا يفسد لعدم استقراره. قوله: (أي دبره أو فرجها) أشار إلى
~~أن تذكير الضمير العائد إلى المقعدة لكونها في معنى الدبر ونحوه، وإلى أن
~~فاعل أدخل ضمير عائد على الشخص الصائم الصادق بالذكر والأنثى. قوله:
# (ولو مبتلة فسد) لبقاء شئ من البلة في الداخل، وهذا لو أدخل الإصبع إلى
~~موضع المحقنة كما يعلم مما بعده. قال ط: ومحله إذا كان ذاكرا للصوم وإلا
~~فلا فساد كما في الهندية عن الزاهدي اه‍. PageV02P436
# وفي الفتح: خرج سرمه فغسله، فإن قام قبل أن ينشفه فسد صومه، وإلا فلا،
~~لأن الماء اتصل بظاهره ثم زال قبل أن يصل إلى الباطن بعود المقعدة. قوله:
~~(حتى بلغ موضع الحقنة) هي دواء يجعل في خريطة من أدم يقال لها المحقنة.
~~مغرب. ثم في بعض النسخ: المحقنة بالميم وهي أولى. قال في الفتح: والحد الذي
~~يتعلق بالوصول إليه لفساد قدر المحقنة اه‍: أي قدر ما يصل إليه رأس المحقنة
~~التي هي آلة الاحتقان. وعلى الأول فالمراد الموضع الذي ينصب منه الدواء إلى
~~الأمعاء. قوله:
# (عند ذكره) بالضم ويكسر بمعنى التذكير. قاموس. قوله: (وكذا عند طلوع
~~الفجر) أي وكذا لا يفطر لو جامع عامدا قبل ms1749 الفجر ونزع في الحال عند طلوعه.
~~قوله: (ولو مكث) أي في مسألة التذكر ومسألة الطلوع. قوله: (حتى أمني) هذا
~~غير شرط في الافساد، وإنما ذكره لبيان حكم الكفارة. إمداد. قوله:
# (وإن حرك نفسه قضى وكفر) أي إذا أمنى كما هو فرض المسألة، وقد علمت أن
~~تقييده بالامناء لأجل الكفارة، لكن جزم هنا بوجوب الكفارة مع أنه في الفتح
~~وغيره حكي قولين بدون ترجيح لأحدهما، وقد اعترضه ح بأن وجوبها مخالف لما
~~سيأتي من أنه إذا أكل أو جامع ناسيا فأكل عمدا لا كفارة عليه على المذهب
~~لشبهة خلاف مالك، لأنه يقول بفساد الصوم إذا أكل أو جامع ناسيا اه‍.
# قلت: ووجه المخالفة أنه إذا لم تجب الكفارة في الاكل عمدا بعد الجماع
~~ناسيا يلزم منه أن لا تجب بالأولى فيما إذا جامع ناسيا فتذكر ومكث وحرك
~~نفسه، لان الفساد بالتحريك إنما هو لكون التحريك بمنزلة ابتداء جماع،
~~والجماع كالأكل، وإذا أكل أو جامع عمدا بعد جماعه ناسيا لا تجب الكفارة،
~~فكذا لا تجب إذا حرك نفسه بالأولى، لكن هذا لا يخالف مسألة الطلوع، نعم
~~يؤيد عدم الوجوب فيها أيضا إطلاق ما في البدائع حيث قال: هذا: أي عدم
~~الفساد إذا نزع بعد التذكر أو بعد طلوع الفجر، أما إذا لم ينزع وبقي فعليه
~~القضاء ولا كفارة عليه في ظاهر الرواية. وروي عن أبي يوسف وجوب الكفارة في
~~الطلوع فقط، لان ابتداء الجماع كان عمدا وهو واحد ابتداء وانتهاء، والجماع
~~العمد يوجبها، وفي التذكر لا كفارة، ووجه الظاهر أن الكفارة إنما تجب
~~بإفساد الصوم وذلك بعد وجوده، وبقاؤه في الجماع يمنع وجود الصوم فاستحال
~~إفساده فلا كفارة اه‍. فهذه يدل على أن عدم وجوبها في التذكر متفق عليه،
~~لان ابتداءه لم يكن عمدا وهو فعل واحد فدخلت في الشبهة، ولان فيه شبهة خلاف
~~مالك كما علمت، وإنما الخلاف في الطلوع وما وجه به ظاهر الرواية يدل على
~~عدم الفرق بين تحريك نفسه وعدمه. وهذا وفي نقل الهندية عبارة البدائع سقط.
# فافهم. ms1750 قوله: (كما لو نزع ثم أولج) أي في المسألتين لما في الخلاصة: ولو
~~نزع حين تذكر ثم عاد تجب الكفارة، وكذا في مسألة الصبح اه‍. لكن في مسألة
~~التذكر ينبغي عدم الكفارة لما علمت من شبهة خلاف مالك، ولعل ما هنا مبني
~~على القول الآخر بعدم اعتبار هذه الشبهة. تأمل. قوله:
# (وبعده لا) أي لاستقذارها، وهذا هو الأصح كما في شرح الوهبانية عن
~~المحيط، وفيه عن الظهيرية: إن قبل أن تبرد كفر وبعده لا. وعن ابن الفضل: إن
~~كانت لقمة نفسه كفر، وإلا فلا اه‍. PageV02P437
# مطلب مهم المفتي في الوقائع لا بد له من ضرب اجتهاد ومعرفة بأحوال الناس
~~قلت: والتعليل للأصح بالاستقذار يدل على تقييده بأن تبرد فيتحد مع القول
~~الثاني لقولهم:
# إن اللقمة الحارة يخرجها، ثم يأكلها عادة ولا يعافها، لكن هذا مبني على
~~أن الفداء الموجب للكفارة ما يميل الطبع، وتنقضي به شهوة البطن لا ما يعود
~~نفعه إلى صلاح البدن، والشارح فيما سيأتي اعتمد الثاني وسيأتي الكلام فيه.
~~وذكر في الفتح فيما لو أكل لحما بين أسنانه قدر الحمصة فأكثر عليه الكفارة
~~عند زفر لا عند أبي يوسف لأنه يعافه الطبع فصار بمنزلة التراب، فقال:
~~والتحقيق أن المفتي في الوقائع لا بد له من ضرب اجتهاده ومعرفة بأحوال
~~الناس، وقد عرف أن الكفارة تفتقر إلى كمال الجناية فينظر في صاحب الواقعة
~~إن كان مما يعاف طبعه ذلك أخذ بقول أبي يوسف، وإلا أخذ بقول زفر. قوله:
~~(ولم ينزل) أما لو أنزل قضى فقط كما سيذكره المصنف: أي بلا كفارة.
# قال في الفتح وعمل المرأتين كعمل الرجال جماع أيضا فيما دون الفرج لا
~~قضاء على واحدة منهما إلا إذا أنزلت ولا كفارة مع الانزال اه‍. قوله: (يعني
~~في غير السبيلين) أشار لما في الفتح حيث قال: أراد بالفرج كلا من القبل
~~والدبر، فما دونه حينئذ التفخيذ والتبطين اه‍: أي لان الفرج لا يشمل الدبر
~~لغة وإن شمله حكما. قال في المغرب: الفرج: قبل الرجل والمرأة باتفاق أهل ms1751
~~اللغة، ثم قال: وقوله الدبر كلاهما فرج: يعني في الحكم اه‍.
# مطلب في حكم الاستمناء بالكف قوله: (وكذا الاستمناء بالكف) أي في كونه لا
~~يفسد، لكن هذا إذا لم ينزل، أما إذا أنزل فعليه القضاء كما سيصرح به وهو
~~المختار كما يأتي، لكن المتبادر من كلامه الانزال بقرينة ما بعده فيكون على
~~خلاف المختار. قوله: (ولو خاف الزنى الخ) الظاهر أنه غير قيد، بل لو تعين
~~الخلاص من الزنى به وجب لأنه أخف. وعبارة الفتح: فإن غلبته الشهوة ففعل
~~إرادة تسكينها به فالرجاء أن لا يعاقب اه‍. زاد في معراج الدراية وعن أحمد
~~والشافعي في القديم الترخص فيه، وفي الجديد يحرم، ويجوز أن يستمني زوجته
~~وخادمته اه‍. وسيذكر الشارح في الحدود عن الجوهرة أنه يكره، ولعل المراد به
~~كراهة التنزيه، فلا ينافي قول المعراج. تأمل. وفي السراج: إن أراد بذلك
~~تسكين الشهوة المفرطة الشاغلة للقلب وكان عزبا لا زوجة له ولا أمة، أو كان
~~إلا أنه لا يقدر على الوصول إليها لعذر قال أبو الليث: أرجو أن لا وبال
~~عليه، وأما إذا فعله لاستحلاب الشهوة فهو آثم اه‍.
# بقي هنا شئ، وهو أن علة الاثم هل هي كون ذلك استمتاعا بالجزء كما يفيد
~~الحديث وتقييدهم كونه بالكف ويلحق به ما لو أدخل ذكره بين فخذيه مثلا حتى
~~أمنى، أم هي سفح الماء وتهييج الشهوة في غير محلها بغير عذر كما يفيده
~~قوله: وأما إذا فعله لاستجلاب الشهوة الخ؟ لم أر من صرح بشئ من ذلك،
~~والظاهر الأخير لان فعله بيد زوجته ونحوها فيه سفح الماء لكن بالاستمتاع
~~بجزء مباح، كما لو أنزل بتفخيذ أو تبطين بخلاف ما إذا كان بكفه ونحوه، وعلى
~~هذا فلو أدخل ذكره في حائط أو نحو حتى أمنى أو استمنى بكفه بحائل يمنع
~~الحرارة يأثم أيضا، ويدل أيضا على ما قلنا في الزيلعي حيث استدل على عدم
~~حله بالكف بقوله تعالى: * (والذين هم لفروجهم حافظون) * الآية. وقال: فلم
~~يبح الاستمتاع إلا بهما: أي بالزوجة والأمة اه‍. ms1752 فأفاد عدم PageV02P438
# حل الاستمتاع: أي قضاء الشهوة بغيرهما، هذا ما ظهر لي والله سبحانه أعلم.
~~قوله: (من غير إنزال) أما به فعليه القضاء فقط كما سيأتي. قوله: (أو قبلها)
~~عطف على مس فهو فعل ماض من التقبيل.
# قوله: (فأنزل) وكذا لا يفسد صومه بدون إنزال بالأولى. ونقل في البحر وكذا
~~الزيلعي وغيره الاجماع على عدم الافساد مع الانزال، واستشكله في الامداد
~~بمسألة الاستمناء بالكف.
# قلت: والفرق أن هناك إنزالا مع مباشرة بالفرج وهنا بدونها، وعلى هذا
~~فالأصل أن الجماع المفسد للصوم هو الجماع صورة وهو ظاهر، أو معنى فقط وهو
~~الانزال عن مباشرة بفرجه لا في فرج أو في فرج غير مشتهى عادة أو عن مباشرة
~~بغير فرجه في محل مشتهى عادة، ففي الانزال بالكف أو بتفخيذ أو تبطين وجدت
~~المباشرة بفرجه لا في فرج، وكذا الانزال بعمل المرأتين فإنها مباشرة فرج
~~بفرج لا في فرج، وفي الانزال بوطئ ميتة أو بهيمة وجدت المباشرة بفرجه في
~~فرج غير مشتهى عادة، وفي الانزال بمس آدمي أو تقبيله وجدت المباشرة بغير
~~فرجه في محل مشتهى، أما الانزال بمس أو تقبيل بهيمة فإنه لم يوجد فيه شئ من
~~معنى الجماع فصار كالانزال بنظر أو تفكر فلذا لم يفسد الصوم إجماعا. هذا ما
~~ظهر لي من فيض الفتاح العليم. قوله: (على المذهب) أي قول أبي حنيفة ومحمد
~~معه في الأظهر. وقال أبو يوسف: يفطر، والاختلاف مبني على أنه هل بين
~~المثانة والجوف منفذ أو لا، وهو ليس باختلاف على التحقيق، والأظهر أنه لا
~~منفذ له وإنا يجتمع البول فيها بالترشيح، كذا يقول الأطباء. زيلعي. وأفاد
~~أنه لو بقي في قصبة الذكر لا يفسد اتفاقا، ولا شك في ذلك، وبه بطل ما نقل
~~عن خزانة الأكمل لو حشا ذكره بقطنه فغيبها أنه يفسد، لان العلة من الجانبين
~~الوصول إلى الجوف وعدمه، بناء على وجود المنفذ وعدمه، لكن هذا يقتضي عدم
~~الفساد في حشو الدبر وفرجها الداخل، ولا مخلص إلا بإثبات أن المدخل فيهما
~~تجذبه الطبيعة ms1753 فلا يعود إلا مع الخارج المعتاد، وتمامه في الفتح.
# قلت: الأقرب التخلص بأن الدبر والفرج الداخل من الجوف إذ لا حاجز بينهما
~~وبينه فهما في حكمه، والفم والأنف وإن لم يكن بينهما وبين الجوف حاجز إلا
~~أن الشارع اعتبرهما في الصوم من الخارج، وهذا بخلاف قصبة الذكر فإن المثانة
~~لا منفذ لها على قولهما، وعلى قول أبي يوسف:
# وإن كان لها منفذ إلى الجوف إلا أن المنفذ الآخر المتصل بالقصبة منطبق لا
~~ينفتح إلا عند خروج البول فلم يعط للقصبة حكم الجوف. تأمل. قوله: (فمفسد
~~إجماعا) وقيل على الخلاف، والأول أصح. فتح عن المبسوط. قوله: (أو دخل أنفه)
~~الأولى أو نزل إلى أنفه. قوله: (وإن نزل لرأس أنفه) ذكره في الشرنبلالية
~~أخذا من إطلاقهم، ومن قولهم بعدم الفطر ببزاق امتد ولم ينقطع من فمه إلى
~~ذقنه ثم ابتلعه بجذبه، ومن قول الظهيرية: وكذا المخاط والبزاق يخرج من فيه
~~وأنفه فاستشمه واستنشقه لا يفسد صومه اه‍. ثم قال: لكن يخالفه ما في
~~القنية: نزل المخاط إلى رأس أنفه لكن لم يظهر ثم جذبه فوصل إلى جوفه لم
~~يفسد اه‍. حيث قيد بعدم الظهور. قوله: (فاستنشقه) الأولى PageV02P439
# فجذبه، لان الاستمشاق بالأنف. وفي نسخ فاستشفه بتاء فوقية وفاء: أي جذبه
~~بشفتيه، وهو ظاهر ط. قوله: (فينبغي الاحتياط) لان مراعاة الخلاف مندوبة،
~~وهذه الفائدة نبه عليها ابن الشحنة، ومفاده أنه لو ابتلع البلغم بعد ما
~~تخلص بالتنحنح من حلقه إلى فمه لا يفطر عندنا. قال في الشرنبلالية: ولم
~~أره، ولعله كالمخاط. قال: ثم وجدتها في التاترخانية: سئل إبراهيم عمن ابتلع
~~بلغما، قال: إن كان أقل من ملء فيه لا ينقض إجماعا، وإن كان ملء فيه ينقض
~~صومه عند أبي يوسف، وعند أبي حنيفة لا ينقض اه‍. وسيذكر الشارح ذلك أيضا في
~~بحث القئ. قوله: (وإن كره) أي لعذر كما يأتي ط. قوله: (وكذا لو فتل الخيط
~~ببزاقه مرارا الخ) يعني إذا أراد فتل الخيط وبله ببزاقه وأدخله في فمه
~~مرارا لا يفسد صومه وإن ms1754 بقي في الخيط عقد البزاق. وفي النظم للزندويستي أنه
~~يفسد، كذا في القنية، وحكى الأول في الظهيرية عن شمس الأئمة الحلواني ثم
~~قال، وذكر الزندويستي إذا فتل السلكة وبلها بريقه ثم أمرها ثانيا في فيه ثم
~~ابتلع ذلك البزاق فسد صومه اه‍.
# ثم لا يخفى أن المحكي عن شمس الأئمة مقيد بما إذا ابتلع البزاق، وإلا فلا
~~فائدة في التنبيه على أنه لا يفسد صومه، فهو محمول على ما صرح به في النظم،
~~فكان مراد صاحب الظهيرية أن ذلك المطلق محمول على هذا المقيد فهما مسألة
~~واحدة، خلافا لما استظهره في شرح الوهبانية من أنهما مسألتان: بحمل الأولى
~~على ما إذا لم يبتلع البزاق، والثاني على ما إذا ابتلعه، إذ لا يبقى خلاف
~~حينئذ أصلا كما لا يخفى، وهو خلاف المفهوم من القنية والظهيرية. قوله:
~~(مكرر) مبتدأ، وقوله: بالريق متعلق ببل، وقوله: بإدخاله متعلق بخبر المبتدأ
~~الذي هو قوله: لا يتضرر ووجهه أنه بمنزلة الريق على فمه إذا لم يتقطع كما
~~في شرح الشرنبلالي ط. قوله: (بعد ذا) أي بعد تكرار إدخاله في فيه. قوله:
~~(يضر) أي الصوم ويفسده، لان إخراجه بمنزلة انقطاع البزاق المتدلي، كذا في
~~شرح الشرنبلالي ط. قوله: (كصبغ) أي كما يضر ابتلاع الصبغ، وهذا مما لا خلاف
~~فيه. وقوله:
# لونه أي الصبغ، وفيه: أي الريق متعلق بيظهر ط. قوله: (وإن أفطر خطأ) شرط
~~جوابه قوله الآتي قضى فقط وهذا شروع في القسم الثاني وهو ما يوجب القضاء
~~دون الكفارة بعد فراغه مما لا يوجب شيئا، والمراد بالمخطئ من فسد صومه
~~بفعله المقصود دون قصد الفساد. نهر عن الفتح. قوله:
# (فسبقه الماء) أي يفسد صومه إن كان ذاكرا له، وإلا فلا، لأنه لو شرب
~~حينئذ لم يفسد فهذا أولى.
# وقيل إن تمضمض ثلاثا لم يفسد، وإن زاد فسد. بدائع. قوله: (أو شرب نائما)
~~فيه أن النائم غير مخطئ لعدم قصده الفعل؟ نعم صرح في النهر بأن المكره
~~والنائم كالمخطئ اه‍. وليس هو كالناسي PageV02P440
# لان النائم أو ذاهب ms1755 العقل لم تؤكل ذبيحته وتؤكل ذبيحة من نسي التسمية.
~~بحر عن الخانية. قال الرحمتي ومعناه: أن النسيان اعتبر عذرا في ترك
~~التسمية، بخلاف النوم والجنون، فكذا يعتبر عذرا في تناول المفطر، لان
~~النسيان غير نادر الوقوع، وأما الذبح وتناول المفطر في حال النوم والجنون
~~فنادر فلم يلحق بالنسيان. قوله: (أو تسحر أو جامع الخ) أفاد أن الجماع قد
~~يكون خطأ، وبه صرح في السراج فقال: ولو جامع على ظن أنه بليل ثم علم أنه
~~بعد الفجر فنزع من ساعته فصومه فاسد لأنه مخطئ، ولا كفارة عليه لعدم قصد
~~الافساد اه‍. وبه يستغنى عن التكلف بتصوير الخطأ في الجماع بما إذا باشرها
~~مباشرة فاحشة فتوارث حشفته. أفاده في النهر فافهم. ومسألة التسحر ستأتي
~~مفصلة. قوله: (أو أوجر مكرها) أي صب في حلقه شئ والايجار غير قيد، فلو أسقط
~~قوله أوجر وأبقى قول المتن: أو مكرها معطوفا على قوله: خطأ لكان أولى،
~~ليشمل ما لو أكل أو شرب بنفسه مكرها فإنه يفسد صومه، خلافا لزفر والشافعي،
~~كما في البدائع، وليشمل الافطار بالاكراه على الجماع. قال في الفتح: واعلم
~~أن أبا حنيفة كان يقول أولا في المكره على الجماع:
# عليه القضاء والكفارة، لأنه لا يكون إلا بانتشار الآلة، ذلك أمارة
~~الاختيار ثم رجع وقال: لا كفارة عليه، وهو قولهما لان فساد الصوم يتحقق
~~بالايلاج وهو مكره فيه، مع أنه ليس كل من انتشرت آلته يجامع اه‍: أي مثل
~~الصغير والنائم. قوله: (أو نائما) هو في حكم المكره كما في الفتح وسيأتي ما
~~لو جومعت نائمة أو مجنونة. قوله: (وأما حديث الخ) وهو قوله (ص): رفع عن
~~أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وهذا جواب عن استدلال الشافعي على
~~أنه لا يفطر لو كان مخطئا أو مكرها، لان التقدير رفع حكم الخطأ الخ، لان
~~نفس الخطأ لم يرفعه. والحكم نوعان: دنيوي وهو الفساد، وأخروي وهو الاثم
~~فيتناولهما.
# والجواب: أنه حيث قدر الحكم لتصحيح الكلام كان ذلك مقتضى بالفتح وهو لا
~~عموم له، والاثم مراد ms1756 من الحكم بالاجماع فلا تصح إرادة الآخر، وإنما لم
~~تفسد صوم الناسي مع أن القياس أيضا الفساد لوصول المفطر إلى الجوف لقوله
~~(ص): من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه
~~وتمام تقريره في المطولات. قوله: (جائزة) أي عقلا كما في شرح التحرير.
~~قوله: فأكل عمدا وكذا لو جامع عمدا كما في نور الايضاح، فالمراد بالاكل
~~الافطار.
# قوله: (للشبهة) علة للكل. قال في البحر: وإنما لم تجب الكفارة بإفطاره
~~عمدا بعد أكله أو شربه جماعه ناسيا لأنه ظن في موضع الاشتباه بالنظير، وهو
~~الاكل عمدا، لان الاكل مضاد للصوم ساهيا أو عامدا فأورث شبهة، وكذا فبه
~~شبهة اختلاف العلماء، فإن مالكا يقول بفساد صوم من أكل ناسيا، وأطلقه فشمل
~~ما لو علم أنه لم يفطره بأن بلغه الحديث أو الفتوى أو لا، وهو قول أبي
~~حنيفة، وهو الصحيح. وكذا لو ذرعه القئ وظن أنه يفطره فأفطر، فلا كفارة عليه
~~لوجود شبهة الاشتباه بالنظير، فإن القئ والاستقاء متشابهان لان مخرجهما من
~~الفم. وكذا لو احتلم للتشابه في قضاء الشهوة وإن علم أن ذلك لا يفطره فعليه
~~الكفارة، لأنه لو توجد شبهة الاشتباه ولا شبهة الاختلاف اه‍. قوله: (إلا
~~PageV02P441
# في مسألة المتن) وهي ما لو أكل، وكذا لو جامع أو شرب، لان عليه عدم
~~الكفارة خلاف مالك، وخلافه في الأكل والشرب والجماع كما في الزيلعي
~~والهداية وغيرهما ح. قوله: (مطلقا) أي علم عدم فطره أولا. قوله: خلافا
~~لهما) فعندهما عليه الكفارة إذا علم بعدم فطره في مسألة المتن.
# قلت: وهذا يرد ما نقله ح عن القهستاني أول الباب من أن من أفطر ناسيا
~~يفسد صومه، إذ لو فسد لم تلزمه الكفارة إذا أكل بعده عامدا، ولم أر من ذكر
~~هذا غيره، وكذا يردع ما نقلناه عن البدائع عند قوله وإن حرك نفسه، نعم
~~نقلوا عن أبي يوسف ما تقدم من أنه لو ذكر فلم يتذكر فسد صومه وكان هذا
~~الوهم، فافهم. قوله: (فقيد الظن) أي في قول ms1757 المتن فظن أنه أفطر إنما هو
~~لبيان محل الاتفاق على عدم لزوم الكفارة لا للاحتراز عن العلم. قوله: (أو
~~احتقن أو استعط) كلاهما بالبناء للفاعل من حقن المريض دواءه بالحقنة،
~~واحتقن بالضم غير جائز وإنما الصواب حقن أو عولج بالحقنة، والسعوط: الدواء
~~الذي صب في الانف، وأسعطه إياه، ولا يقال استعط مبنيا للمفعول.
# معراج. وعدم وجوب الكفارة في ذلك هو الأصح لأنها موجب الافطار صورة
~~ومعنى، والصورة الابتلاع كما في الكافي وهي منعدمة، والنفع المجرد عنها
~~يوجب القضاء فقط. إمداد. قوله: (أو أقطر) في المغرب: قطر الماء صبه تقطيرا،
~~وقطره مثله قطرا وأقطره لغة اه‍. وعلى هذه اللغة يتخرج كلامهم هنا، وحينئذ
~~فيصح بناؤه للفاعل، وهو الأولى لتتفق الافعال وتنتظم الضمائر في سلك واحد،
~~ويصح بناؤه للمفعول ونائب الفاعل قوله: في أذنه نهر. ويتعين الأول في عبارة
~~المصنف على الأفصح المفعول الصريح وهو قوله: دهنا منصوبا. قوله: (دهنا) قيد
~~به لأنه لا خلاف في فساد الصوم به، ولأنه مشى أولا على أن الماء لا يفسد
~~وإن كان يصنعه، ومر الكلام عليه. قوله: (أو داوى جائفة أو آمة) الجائفة:
~~الطعنة التي بلغت الجوف أو نفذته، والآمة من أممته بالعصا أما: من باب طلب
~~إذا ضربت أم رأسه وهي الجلدة التي تجمع الدماغ، وقيل لها آمة: أي بالمد،
~~ومأمومة على معنى ذات أم كعيشة راضية وليلة مزؤودة (1) وجمعها أو أم
~~ومأمومات، مغرب.
# قوله: (فوصل الدواء حقيقة) أشار إلى أن ما وقع في ظاهر الرواية من تقييد
~~الافساد بالدواء الرطب مبني على العادة من أنه يصل، وإلا فالمعتبر حقيقة
~~الوصول، حتى لو علم وصول اليابس أفسد أو عدم وصول الطري لم يفسد، وإنما
~~الخلاف إذا لم يعلم يقينا فأفسد بالطري حكما بالوصول نظرا إلى العادة
~~ونفياه، كذا أفاده في الفتح. قلت: ولم يقيدوا الاحتقان والاستعاط والأقطار
~~بالوصول إلى الجوف لظهوره فيها، وإلا فلا بد منه حتى لو بقي السعوط في
~~الانف ولم يصل إلى الرأس لا يفطر، ويمكن أن يكون الدواء راجعا إلى ms1758 الكل.
~~تأمل. قوله: (إلى جوفه ودماغه) لف ونشر مرتب.
# قال في البحر: والتحقيق أن بين جوف الرأس وجوف المعدة منفذا أصليا. فما
~~وصل إلى جوف الرأس يصل إلى جوف البطن اه‍ ط. قوله: (أو ابتلع حصاة الخ) أي
~~فيجب القضاء لوجود صورة
# PageV02P442
# الفطر، ولا كفارة لعدم وجود معناه وهو إيصال ما فيه نفع البدن إلى الجوف،
~~سواء كان مما يتغذى به أو يتداوى، فقصرت الجناية فانتفت الكفارة، وتمامه في
~~النهر، وسيأتي الخلاف في معنى التغذي قوله: (أو يستقذره) الاستقذار سبب
~~الاعافة فمآلهما واحد، ولذا اقتصر في النظم على المستقذر ط. ومنه أكل
~~اللقمة بعد إخراجها على ما هو الأصح كما مر. قوله: (ففي) الفاء زائدة
~~والجار والمجرور متعلق بقوله: يهجر والتكفير مبتدأ خبره الجملة بعده،
~~والجملة خبر المبتدأ الذي هو مستقذر وجاز الابتداء به مع أنه نكرة لقصد
~~التعميم، ويهجر مرادف ليلغى: أي لا تجب فيه كفارة ط. قوله: (مع الامساك)
~~قيد به ليغاير المسألة التي بعده. قوله: (لشبهة خلاف زفر) فإن الصوم عنده
~~يتأدى من الصحيح المقيم بمجرد الامساك، ولو بلا نية حتى لو أفطر متعمدا
~~لزمته الكفارة عنده كما صرح به في البدائع، وأما عندنا فلا بد من النية،
~~لان الواجب الامساك بجهة العبادة، ولا عبادة بدون نية، أمسك بدونها لا يكون
~~صائما ويلزمه القضاء دون الكفارة. أما لزوم القضاء فلعدم تحقق الصوم لفقد
~~شرطه، وأما عدم الكفارة فلانه عند كفر صائم لم يوجد منه ما يفطر فتسقط عنه
~~الكفارة لشبهة الخلاف وإن كان عندنا يسمى مفطرا شرعا، والأولى التعليل بعدم
~~تحقق الصوم لان الكفارة إنما تجب على من أفسد صومه، والصوم هنا معد وإفساد
~~المعدون مستحيل، وإنما يحسن التمسك للشبهة بعد تحقق الأصل كما في المسألة
~~الآتية، بل الأولى عدم التعرض للكفارة أصلا، ولذا اقتصر في الكنز وغير على
~~بيان وجوب القضاء كالاغماء والجنون الغير الممتد.
# هذا وقد استشكل بعض شراح الهداية وجوب القضاء هنا بأن المغمى عليه لا
~~يقضي اليوم الذي حدث الاغماء في ليلته لوجود ms1759 النية منه ظاهرا، فلا بد من
~~التقييد هنا بأن يكون مريضا أو مسافرا ينوي شيئا أو متهتكا اعتاد الاكل في
~~رمضان فلم يكن حاله دليلا على عزيمة الصوم. ورده في الفتح بأنه تكلف مستغنى
~~عنه. لان الكلام عند عدم النية ابتداء لا بأمر يوجب النسيان، ولا شك أنه
~~أدرى بحاله، بخلاف من أغمي عليه فإن الاغماء قد يوجب نسيانه حال نفسه بعد
~~الإفاقة فبنى الامر فيه على الظاهر من حاله وهو وجود النية. قوله: (قبل
~~الزوال) هذا عند أبي حنيفة، وعندهما كذلك إن أكل بعد الزوال، وإن كان قبل
~~الزوال تجب الكفارة لأنه فوت إمكان التحصيل فصار كغاصب الغاصب. بحر: أي
~~لأنه قبل الزوال كان يمكنه إنشاء النية وقد فوته بالاكل، بخلاف ما بعد
~~الزوال، والأول ظاهر الرواية كما في البدائع، ثم المراد بالزوال نصف النهار
~~الشرعي وهو الضحوة الكبرى، أو هو على القول الضعيف من اعتبار الزوال كما مر
~~بيانه. قوله: (لشبهة خلاف الشافعي) فإن الصوم لا يصح عنده بنية النهار كما
~~لا يصح بمطلق النية اه‍ ح. وهذا تعليل لوجوب القضاء دون الكفارة إذا أكل
~~بعد النية، أما لو أكل قبلها فالكلام فيه ما علمته في المسألة المارة.
# قوله: (ومفاده الخ) نقله في البحر عن الظهيرية بلفظ ينبغي أن لا تلزمه
~~الكفارة لمكان الشبهة، ومثل PageV02P443
# ما ذكر إذا نوى نية مخالفة فيما يظهر ط. قوله: (مطر أو ثلج) فيفسد في
~~الصحيح ولو بقطرة، وقيل لا يفسد في المطر ويفسد في الثلج، وقيل بالعكس:
~~بزازية. قوله: (بنفسه) أي بأن سبق إلى حلقه بذاته ولم يبتلعه بصنعه. إمداد.
~~قوله: (والقطرتين) معطوف على الغبار: أي وبخلاف نحو القطرتين فأكثر مما لا
~~يجد ملوحته في جميع فمه. قوله: (فإن وجد الملوحة في جميع فمه الخ) بهذا دفع
~~في النهر ما بحثه في الفتح من أن القطرة يجد ملوحتها، فالأولى الاعتبار
~~بوجدان الملوحة لصحيح الحس، إذ لا ضرورة في أكثر من ذلك، ولذا اعتبر في
~~الخانية الوصول إلى الحلق، ووجه الدفع ما قاله ms1760 في النهر من أن كلام الخلاصة
~~ظاهر في تعليق الفطر على وجدان الملوحة في جميع الفم، ولا شك أن القطرة
~~والقطرتين ليستا كذلك. وعليه يحمل ما في الخانية اه‍. وفي الامداد عن خط
~~المقدسي أن القطرة لقلتها لا يجد طعمها في الحلق لتلاشيها قبل الوصول،
~~ويشهد لذلك ما في الواقعات للصدر الشهيد: إذا دخل الدمع في فم الصائم إن
~~كان قليلا نحو القطرة أو القطرتين لا يفسد صومه لان التحرز عنه غير ممكن،
~~وإن كان كثيرا حتى وجد ملوحته في جميع فمه وابتلعه فسد صومه، وكذا الجواب
~~في عرق الوجه اه‍. ملخصا. وبالتعليل بعدم إمكان التحرز يظهر الفرق بين
~~الدمع والمطر كما أشار إليه الشارح فتدبر، ثم في التعبير بالقطرة إشارة إلى
~~أن المراد الدمع النازل من ظاهر العين، أما الواصل إلى الحلق من المسام
~~فالظاهر أنه مثل الريق فلا يفطر وإن وجد طعمه في جميع فمه.
# تأمل. قوله: (أو وطئ امرأة الخ) إنما لم تجب الكفارة فيه وفيما بعده، لان
~~المحل لا بد أن يكون مشتهي على الكمال. بحر. قوله: (أو صغيرة لا تشتهى) حكي
~~في القنية خلافا في وجوب الكفارة بوطئها، وقيل: لا تجب بالاجماع وهو الوجه
~~كما في النهر: قال الرملي: وقالوا في الغسل إن الصحيح أنه متى أمكن وطؤها
~~من غير إفضاء فهو ممن بجامع مثلها، وإلا فلا. قوله: (أو قبل) قيد بكونه
~~قبلها لأنها لو قبلته ووجدت لذة الانزال ولم تر بللا فسد صومها عند أبي
~~يوسف، خلافا لمحمد، وكذا في وجوب الغسل. بحر عن المعراج. قوله: (ولو قبلة
~~فاحشة) ففي غير الفاحشة مع الانزال لا تجب الكفارة بالأولى. قوله: (بأن
~~يدغدغ) لعل المراد به عض الشفة ونحوها أو تقبيل الفرج. وفي القاموس:
~~الدغدغة: حركة وانفعال في نحو الإبط والبضع والأخمص. قوله: (أو لمس) أي لمس
~~آدميا لما مر أنه لو مس فرج بهيمة فأنزل لا يفسد صومه، وقدمنا أنه
~~بالاتفاق.
# وفي البحر عن المعراج: ولو مست زوجها فأنزل لم يفسد صومه، وقيل إن تكلف ms1761
~~له فسد اه‍. قال الرملي: ينبغي ترجيح هذا لأنه ادعى في سببية الانزال.
~~تأمل. قوله: (ولو بحائل لا يمنع الحرارة) نقيض ما بعد لو وهو عدم الحائل
~~المذكور أولى بالحكم وهو وجوب القضاء، لكن لا تظهر الأولوية بالنظر إلى عدم
~~الكفارة مع أن الكلام فيما يوجب القضاء دون الكفارة، وقيد الحائل بكونه لا
~~يمنع الحرارة لما في البحر لمسها وراء الثياب فأمنى، فإن وجد حرارة جلدها
~~فسد، وإلا فلا. قوله: (بكفه) أو بكف امرأته. سراج. قوله: (أو بمباشرة
~~فاحشة) هي ما تكون بتماس PageV02P444
# الفرجين، والظاهر أنه غير قيد هنا لان الانزال مع المس مطلقا بدون حائل
~~يمنع الحرارة موجب للافساد كما علمته، وإنما يظهر تقييدها بالفاحشة لأجل
~~كراهتها كما يأتي تفصيله تأمل. قوله: (ولو بين المرأتين) وكذا المجبوب مع
~~المرأة. رملي. قوله: (كما مر) أي عند قوله: أو جامع فيما دون الفرج ولم
~~ينزل الخ. قوله: (أو أفسد) أي ولو بأكل أو جماع. قوله: (غير صوم رمضان) صفة
~~لموصوف محذوف دل عليه المقام: أي صوما غير صوم رمضان فلا يشمل ما لو أفسد
~~صلاة أو حجا، وعبارة الكنز صوم غير رمضان وهي أولى، أفاده ح. قوله: (أداء)
~~حال من صوم وقيد به لإفادة نفي الكفارة بإفساد قضاء رمضان لا لنفي القضاء
~~أيضا بإفساد. قوله: (لاختصاصها) أي الكفارة، وهو علة للتقييد بالغيرية
~~وبالأداء، وقوله: بهتك رمضان أي بخرق حرمة شهر رمضان فلا تجب بإفساد قضائه
~~أو إفساد أو صوم غيره، لان الافطار في رمضان أبلغ في الجناية فلا يلحق به
~~غيره، لورودها فيه على خلاف القياس. قوله: (أو وطئت الخ) هذا بالنظر إليها،
~~وأما الواطئ فعليه القضاء والكفارة، إذ لا فرق بين وطئه عاقلة أو غيرها كما
~~في الأشباه وغيرها. قوله: (بأن أصبحت صائمة فجنت) جواب عن سؤال حاصله: أن
~~الجنون ينافي الصوم فلا يصح تصوير هذا الفرع.
# وحاصل الجواب: أن الجنون لا ينافي الصوم إنما ينافي شرطه: أعني النية،
~~وهي قد وجدت في هذه الصورة ط. قال ح: ومثلها ما ms1762 إذا نوت فجنت بالليل
~~فجامعها نهارا كما في النهر، وكذا لو نوت نهارا قبل الضحوة الكبرى فجنت
~~فجامعها اه‍. قوله: (أو تسحر الخ) أي يجب عليه القضاء دون الكفارة لان
~~الجناية قاصرة وهي جناية عدم التثبيت لا جناية الافطار لأنه لم يقصده،
~~ولهذا صرحوا بعدم الاثم عليه كما قالوا في القتل الخطأ: لا إثم فيه،
~~والمراد إثم القتل، وصرحوا بأن فيه إثم ترك العزيمة والمبالغة في التثبيت
~~حالة الرمي. بحر عن الفتح.
# قلت: لكن الظاهر عدم الاثم هنا أصلا بدليل عدم وجوب الكفارة هنا ووجوبها
~~في القتل والخطأ لوجود الاثم فيه، لأنها مكفرة للإثم. قوله: (أي الوقت الخ)
~~إطلاق اليوم على مطلق الوقت الشامل لليل مجاز مشهور مثل: ركب يوم يأتي
~~العدو، والداعي إليه هنا قوله: أو تسحر. قوله:
# (ليلا) ليس بقيد لأنه لو ظن الطلوع وأكل مع ذلك ثم تبين صحة ظنه، فعليه
~~القضاء، ولا كفارة لأنه بنى الامر على الأصل فلم تكمل الجناية، فلو قال:
~~ظنه ليلا أو نهارا لكان أولى، وليس له أن يأكل لان غلبة الظن كاليقين. بحر.
~~وأجاب في النهر بأنه قيد بالليل ليطابق قوله أو تسحر اه‍.
# قلت: مراد البحر أنه غير قيد من حيث الحكم والتسحر، وإن كان الاكل في
~~السحر، لكن سمي به باعتبار احتمال وقوعه فيه، وإلا لزم أن لا يصح التعبير
~~به، ولو ظن بقاء الليل لان فرض المسألة وقوعه بعد الطلوع والاكل بعد الطلوع
~~لا يسمى سحورا، فلولا الاعتبار المذكور لم يصح قوله: أو تسحر فتدبر. قوله:
~~(لف ونشر) أي مرتب كما في بعض النسخ. قوله: (ويكفي) أي لاسقاط الكفارة الشك
~~في الأول: أي في التسحر، لان الأصل بقاء الليل، فلا يخرج بالشك. إمداد.
~~PageV02P445
# فكان على المتن أن يعبر هنا بالشك كما قال في نور الايضاح: أو تسحر أو
~~جامع شاكا في طلوع الفجر وهو طالع، ثم يقول: أو ظن الغروب قال في النهر:
~~ولا يصح أن يراد بالظن هنا ما يعم الشك كما زعم في البحر لعدم صحته ms1763 في الشق
~~الثاني، فإنه لا يكفي فيه الشك، فالصواب إبقاء الظن على بابه، غاية الأمر
~~أن يكون المتن ساكتا عن الشك ولا ضير فيه اه‍ ح.
# أقول: في وجوب الكفارة مع الشك في الغروب اختلاف المشايخ كما نقله في
~~البحر عن شرح الطحاوي، ونقل أيضا عن البدائع تصحيح عدم الوجوب فيما إذا غلب
~~على رأيه عدم الغروب، لان احتمال الغروب قائم فكان شبهة، والكفارة لا تجب
~~مع الشبهة اه‍.
# ولا يخفى أن هذا يقتضي تصحيح القول بعدم الوجوب عند الشك في الغروب
~~بالأولى، لكن ذكر في الفتح: أن مختار الفقيه أبي جعفر لزوم الكفارة عند
~~الشك، لان الثابت حال غلبة الظن بالغروب شبهة الإباحة لا حقيقتها، ففي حال
~~الشك دون ذلك، وهو شبهة الشبهة وهي لا تسقط العقوبات، ثم قال في الفتح: هذا
~~إذا لم يتبين الحال، فإن ظهر أنه أكل قبل الغروب فعليه الكفارة، ولا أعلم
~~فيه خلافا اه‍.
# ولا يخفى أن كلامنا في الثاني وبه تأيد ما في النهر، ثم إن شبهة الشبهة
~~إذا لم تعتبر عند الشك في الغروب يلزم عدم اعتبارها عند غلبة الظن بعدمه
~~بالأولى، وبه يضعف ما في البدائع من تصيح عدم الوجوب، ولذا جزم الزيلعي
~~بلزوم القضاء والكفارة، وكذا في النهاية. قوله: (عملا بالأصل فيهما) أي في
~~الأول والثاني فإن الأصل في الأول بقاء الليل فلا تجب الكفارة، وفي الثاني
~~بقاء النهار فتجب على إحدى الروايتين كما علمت. قوله: (ولم يتبين الحال) أي
~~فيما لو ظن بقاء الليل أو شك فتسحر، وهذا مقابل قوله: والحال أن الفجر
~~طالع، فإن المراد به التيقن حتى لو غلب على ظنه أنه أكل بعد طلوع الفجر لا
~~قضاء عليه في أشهر الروايات. بحر. فهذا داخل في عدم التبين.
# قوله: (لم يقض) أي في مسألة الظن أو الشك في بقاء الليل، لان الأصل بقاؤه
~~فلا يخرج بالشك.
# بحر. وأما مسألة الظن أو الشك في الغروب مع التبيين أو عدمه فسنذكرها.
~~قوله: (في ظاهر الرواية) فيه أنه ذكره الزيلعي ms1764 وصاحب البحر بلا حكاية خلاف،
~~وهذا وهم سرى إليه من مسألة ذكرها الزيلعي وهي: ما إذا غلب على ظنه طلوع
~~الفجر فأكل ثم لم يتبين شئ، فإنه لا شئ عليه في ظاهر الرواية، وقيل يقضي
~~احتياطا. أفاده ح. قوله: (تتفرع إلى ستة وثلاثين) هذا على ما في النهر،
~~قال: لأنه إما أن يغلب على ظنه أو يظن أو يشك، وكل من الثلاثة إما أن يكون
~~في وجود المبيح أو قيام المحرم فهي ستة، وكل منها على ثلاثة، إما أن يتبين
~~له صحة ما بدا له أو بطلانه أولا ولا، وكل من الثمانية عشر إما أن يكون في
~~ابتداء الصوم أو في انتهائه فتلك ستة وثلاثون اه‍. وفيه نظر لأنه فرق في
~~التقسيم الأول بين الظن وغلبته، ولا فائدة له لاتحادهما حكما وإن اختلفا
~~مفهوما، فإن مجرد ترجح أحد طرفي الحكم عند العقل هو أصل الظن، فإن زاد ذلك
~~الترجح حتى قرب من اليقين سمي غلبة الظن وأكبر الرأي فلذا جعلها في البحر
~~أربعة وعشرين.
# ويرد عليهما أنه لا وجه لجعل الشك تارة في وجود المبيح وتارة في وجود
~~المحرم، لان PageV02P446
# الشك في أحدهما شك في الآخر لاستواء الطرفين في الشك، بخلاف الظن فإنه
~~إنما صح تعلقه بالمبيح تارة وبالمحرم أخرى لان له نسبة مخصوصة إلى أحد
~~الطرفين، فإذا تعلق الظن بوجود الليل لا يكون متعلقا بوجود النهار وبالعكس.
# فالحق في التقسيم أن يقال: إما أن يظن وجود المبيح أو وجود المحرم، أو
~~يشك وكل من الثلاثة إما أن يكون في ابتداء الصوم أو انتهائه، وفي كل من
~~الستة إما أن يتبين وجود المبيح أو وجود المحرم أو لا يتبين، فهي ثمانية
~~عشر تسعة في ابتداء الصوم وتسعة في انتهائه، ويشهد لذلك أن الزيلعي لم يذكر
~~غير ثمانية عشر وذكر أحكامها، وهي أنه إن تسحر على ظن بقاء الليل: فإن تبين
~~بقاؤه أو لم يتبين شئ فلا شئ عليه، وإن تبين طلوع الفجر فعليه القضاء فقط،
~~ومثله الشك في الطلوع. وإن ms1765 تسحر على ظن طلوع الفجر: فإن تبين الطلوع فعليه
~~القضاء فقط، وإن لم يتبين شئ فلا شئ عليه في ظاهر الرواية. وقيل يقضي فقط،
~~وإن تبين بقاء الليل فلا شئ عليه فهذه تسعة في الابتداء. وإن ظن غروب
~~الشمس: فإن تبين عدمه فعليه القضاء فقط، وإن تبين الغروب أو لم يتبين شئ
~~فلا شئ عليه، وإن شك فيه فإن لم يتبين شئ فعليه القضاء. وفي الكفارة
~~روايتان.
# وإن تبين عدمه فعليه القضاء والكفارة، وإن تبين الغروب فلا شئ عليه، وإن
~~ظن عدمه: فإن تبين عدمه أو لم يتبين شئ فعليه القضاء والكفارة، وإن تبين
~~الغروب فلا شئ عليه، وهذه تسعة في الانتهاء.
# والحاصل: أنه لا يجب شئ في عشر صور، ويجب القضاء فقط في أربع، والقضاء
~~والكفارة في أربع. أفاده ح. قوله: (في الصور كلها) أي المذكور وتحت قوله:
~~وإن أفطر خطأ الخ لا صور التفريع. قوله: (فقط) أي بدون كفارة. قوله: (كما
~~لو شهدا الخ) أي فلا كفارة لعدم الجناية، لأنه اعتمد على شهادة الاثبات ط.
~~قوله: (لان شهادة النفي لا تعارض الاثبات) لان البينات للاثبات لا للنفي
~~فتقبل شهادة المثبت لا النافي. بحر: أي لان المثبت معه زيادة علم، وإذا لغت
~~النافية بقية المثبتة فتوجب الظن، وبه اندفع ما أورد أن تعارضهما يوجب
~~الشك، وإذا شك في الغروب ثم ظهر عدمه تجب الكفارة كما مر، لكن قال في
~~الفتح: وفي النفس منه شئ يظهر بأدنى تأمل.
# قلت: ولعل وجهه أن شهادة النفي إنما لم تقبل في الحقوق لان الأصل العدم
~~فلم تفد شيئا زائدا، بخلاف المثبتة، لكن هنا النافية تورث شبهة فينبغي أن
~~تسقط بها الكفارة. وفي البزازية: ولو شهد واحد على الطلوع وآخران على عدمه
~~لا كفارة اه‍. تأمل.
# مطلب في جواز الافطار بالتحري تتمة: في تعبير المنصف كغيره بالظن إشارة
~~إلى جواز التسحر والافطار بالتحري، وقيل لا يتحرى في الافطار وإلى أنه
~~يتسحر بقول عدل، وكذا بضرب الطبول، واختلف في الديك. وأما الافطار فلا يجوز
~~بقول ms1766 الواحد بل بالمثنى. وظاهر الجواب أنه لا بأس به إذا كان عدلا صدقه كما
~~في الزاهدي، وإلى أنه لو أفطر أهل الرستاق بصوت الطبل يوم الثلاثين ظانين
~~أنه يوم العيد وهو لغيره لم يكفروا كما في المنية. قهستاني.
# قلت: ومقتضى قوله لا بأس بالفطر بقول عد صدقه أنه لا يجوز إذا لم يصدقه،
~~ولا بقول PageV02P447
# المستور مطلقا، وبالأولى سماع الطبل أو المدفع الحادث في زماننا لاحتمال
~~كونه لغيره، ولان الغالب كون الضارب غير عدل فلا بد حينئذ من التحري فيجوز،
~~لان ظاهر مذهب أصحابنا جواز الافطار بالتحري كما نقله في المعراج عن شمس
~~الأئمة السرخسي، لان التحري يفيد غلبة الظن، وهي كاليقين كما تقدم، فلو لم
~~يتحر لا يحل له الفطر لما في السراج وغيره: لو شك في الغروب لا يحل له
~~الفطر، لان الأصل بقاء النهار اه‍. وفي البحر عن البزازية: ولا يفطر ما لم
~~يغلب على ظنه الغروب وإن أذن المؤذن اه‍. وقد يقال: إن المدفع في زماننا
~~يفيد غلبة الظن وإن كان ضاربه فاسقا، لان العادة الموقت يذهب إلى دار الحكم
~~آخر النهار فيعين له وقت ضربه ويعينه أيضا للوزير وغيره، وإذا ضربه يكون
~~ذلك بمراقبة الوزير وأعوانه للوقت المعين، فيغلب على الظن بهذه القرائن عدم
~~الخطأ وعدم قصد الافساد، وإلا لزم تأثيم الناس وإيجاب قضاء الشهر بتمامه
~~عليهم، فإن غالبهم يفطر بمجرد سماع المدفع من غير تحر ولا غلب ظن، والله
~~تعالى أعلم. قوله: (مرة بعد أخرى الخ) ظاهره أنه بالمرة الثانية تجب عليه
~~الكفارة ولو حصل فاصل بأيام، وأنه إذا لم يقصد المعصية وهي الافطار لا تجب
~~ط. قوله: (والأخيران) أي من تسحر وأفطر يظن الوقت ليلا الخ. وقد تبع المصنف
~~بذلك صاحب الدرر، ولا وجه لتخصيصه كما أشار إليه الشارح فيما يأتي. قوله:
~~(قوله على الأصح) وقيل يتحسب. فتح. وأجمعوا على أنه لا يجب على الحائض
~~والنفساء والمريض والمسافر، وعلى لزومه لمن أفطر خطأ أو عمدا أو يوم الشك
~~ثم تبين أنه رمضان. ذكره ms1767 قاضيخان شرنبلالية.
# قوله: (لان الفطر) أي تناول صورة المفطر، وإلا فالصوم فاسد قبله، وأشار
~~إلى قياس من الشكل الأول ذكر فيه مقدمتا القياس وطويت فيه النتيجة وتقريره
~~هكذا: الفطر قبيح شرعا وكل قبيح شرعا تركه واجب، فالفطر تركه واجب، فافهم.
~~قوله: (كمسافر أقام) أي بعد نصف النهار أو قبله بعد الاكل، أما قبلهما فيجب
~~عليه الصوم وإن كان نوى الفطر كما سيأتي متنا في الفصل الآتي، والأصل في
~~هذه المسائل أن كل من صار في آخر النهار بصفة لو كان في أول النهار عليها
~~للزمه الصوم فعليه الامساك كما في الخلاصة والنهاية والعناية، لكنه غير
~~جامع إذ لا يدخل فيه من أكل في رمضان عمدا، لان الصيرورة للتحول ولو
~~لامتناع ما يليه، ولا يتحقق المفاد بهما فيه. نهر أي لأنه لم يتجدد له حالة
~~بعد فطره لم يكن عليها قبله، وكذا لا يدخل فيه من أصبح يوم الشك مفطرا أو
~~تسحر على ظن الليل أو أفطر كذلك، ولذا ذكر في البدائع الأصل المذكور ثم
~~قال: وكذا كل من وجب عليه الصوم لوجود سبب الوجوب والأهلية ثم تعذر عليه
~~المضي بأن أفطر متعمدا أو أصبح يوم الشك مفطرا ثم تبين أنه من رمضان أو
~~تسحر على ظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين طلوعه، إنه يجب عليه الامساك (1)
~~تشبها اه‍. فقد جعل لوجوب الامساك أصلين تتفرع عليهما الفروع، وقد حاول
# PageV02P448
# في الفتح تصحيح الأصل الأول فأبدل صار بتحقق لكنه أتى ب (لو) الامتناعية
~~فلم يتم له ما أراده كما أفاده في البحر والنهر. قوله: (طهرتا) أي بعد
~~الفجر أو معه. فتح. قوله (ومجنون أفاق) أي بعد الاكل أو بعد فوات وقت
~~النية، وإلا فإذا نوى صح صومه كما يأتي، والظاهر وجوبه عليه كالمسافر.
~~قوله: (ومفطر) عبر به إشارة إلى أنه لا فرق بين مفطر ومفطر وأنه لا وجه
~~لقول المصنف والأخيران يمسكان كما مر. أفاده ح. قوله: (وإن أفطرا) أخذه من
~~قول البحر: سواء أفطرا في ذلك اليوم أو صاماه، لكن ms1768 لا يخفى أن صوم الكافر
~~لا يصح لفقد شرطه وهو النية المشروطة بالاسلام، فالمراد صومه بعد إسلامه
~~إذا أسلم في وقت النية. قوله: (لعدم أهليتهما) أي لأصل الوجوب، بخلاف
~~الحائض فإنها أهل له، وإنما سقط عنها وجوب الأداء فلذا وجب عليها القضاء،
~~ومثلها المسافر والمريض والمجنون. قوله: (وهو السبب في الصوم) أي السبب
~~لصوم كل يوم، وهذا على خلاف ما اختاره السرخسي ومشى عليه المصنف أول الكتاب
~~من أنه شهود جزء من الشهر من ليل أو نهار، وقيد بالصوم لان السبب في الصلاة
~~الجزء المتصل بالأداء، ولهذا لو بلغ أو أسلم في أثناء الوقت وجبت عليه
~~لوجود الأهلية عند السبب وهي معدومة في أول جزء من اليوم، فلذا لم يجب صومه
~~خلافا لزفر، وأورد في الفتح أنه لو كان السبب فيه هو الجزء الأول لزم أن لا
~~يجب الامساك فيه، لأنه لا بد أن يتقدم السبب على الوجوب، وإلا لزم سبق
~~الوجوب على السبب. وأجاب في البحر بأن اشتراط التقدم هنا سقط للضرورة وتمام
~~تحقيقه فيه، وقدمنا شيئا منه أول الكتاب. قوله: (لكن لو نويا الخ) أي
~~الأخيران، وهو استدراك على ما فهم من إمساكهما وهو أنه لا يصح صومهما،
~~فأفاد أنه لا يصح عن الفرض في ظاهر الرواية، خلافا لأبي يوسف، ويصح نفلا لو
~~نويا قبل الزوال حتى لو أفسداه وجب قضاؤه، وجه ظاهر الرواية ما في الهداية
~~من أن الصوم لا يتجزى وجوبا، وأهلية الوجوب معدومة في أوله اه‍. ثم إن صحة
~~نية النفل خصها في البحر عن الظهيرية بالصبي، بخلاف الكافر لأنه ليس أهلا
~~للتطوع والصبي أهل له. وذكر في الفتح أن أكثر المشايخ على هذا الفرق، ومثله
~~في النهاية، فما هنا قول البعض. قوله: (قبل الزوال) المراد به نصف النهار،
~~وهذه العبارة وقعت في أغلب الكتب في كثير من المواضع تسامحا أو على القول
~~الضعيف. قوله: (صح عن الفرض) لان الجنون الغير المستوعب بمنزلة المرض لا
~~يمنع الوجوب.
# شرنبلالية. وكل من المسافر والمريض أهل للوجوب في ms1769 أول الوقت وإن سقط
~~عنهما وجوب الأداء، بخلاف من بلغ أو أسلم كما قدمناه. قوله: (ولو نوى
~~الحائض والنفساء) قبل نصف النهار إذا طهرتا فيه. قوله: (لم يصح أصلا) أي لا
~~فرضا ولا نفلا. شرنبلالية. قوله: (للمنافي الخ) أي فإن كلا من الحيض
~~والنفاس مناف لصحة الصوم مطلقا، لان فقدهما شرط لصحته، ولا صوم عبادة واحدة
~~لا يتجزى، فإذا وجد المنافي في أوله تحقق حكمه في باقيه، وإنما صح النفل
~~ممن بلغ PageV02P449
# أو من أسلم على قول بعض المشايخ لان الصبا غير مناف أصلا للصوم، والكفر
~~وإن كان منافيا لكن يمكن رفعه، بخلاف الحيض والنفاس. هذا ما ظهر لي، وعلى
~~قول أكثر المشايخ لا يحتاج إلى الفرق. قوله: (ويؤمر الصبي) أي يأمره وليه
~~أو وصيه والظاهر منه الوجوب، وكذا ينهى عن المنكرات ليألف الخير ويترك
~~الشر. ط. قوله: (إذا أطاقه) يقال أطاقه وطاقه طوقا: إذا قدر عليه، والاسم
~~الطاقة كما في القاموس. قال ط: وقدر بسبع، والمشاهد في صبيان زماننا عدم
~~إطاقتهم الصوم في هذا السن اه‍. قلت يختلف ذلك باختلاف الجسم واختلاف الوقت
~~صيفا وشتاء، والظاهر أنه يؤمر بقدر الإطاقة إذا لم يطق جميع الشهر. قوله:
~~(ويضرب) أي بيد لا بخشبة، ولا يجاوز الثلاث، كما قيل به في الصلاة وفي
~~أحكام الاتسروشني الصبي إذا أفسد صومه لا يقضي لأنه يلحقه في ذلك مشقة
~~بخلاف الصلاة فإنه يؤمر بالإعادة لأنه لا يلحقه مشقة. قوله: (وإن جامع الخ)
~~شروع في القسم الثالث وهو ما يوجب القضاء والكفارة، ووجوبها بما يأتي من
~~كونه عمدا لا مكرها ولم يطرأ مبيح للفطر كحيض ومرض بغير صنعه، وبما إذا نوى
~~ليلا. قوله: (المكلف) خرج الصبي والمجنون لعدم خطابهما. قوله: (آدميا) خرج
~~الجني أبو السعود، والظاهر وجوب القضاء بالانزال وإلا فلا، كما لا يجب
~~الغسل بدونه. قوله: (مشتهى) أي على الكمال فلا كفارة بجماع بهيمة أو ميتة
~~ولو أنزل. بحر. بل ولا قضاء ما لم ينزل كما مر. وفي الصغير خلا ف، وقيل: لا
~~تجب الكفارة ms1770 بالاجماع، وقدمنا أنه الأوجه. قوله: (في رمضان) أي نهارا، وفيه
~~إشارة إلى أنه لو طلع الفجر وهو مواقع فنزع لم يكفر كما لو جامع ناسيا. وعن
~~أبي يوسف: إن بقي بعد الطلوع كفر، وإن بقي الذكر لا، وعليه القضاء.
~~قسهتاني. وقدمناه مفصلا. قوله: (أداء) يغني عنه قوله: في رمضان لان المراد
~~به الشهر، وكأنه أراد به الصوم ليشمل القضاء ويحتاج إلى إخراجه. تأمل.
~~قوله: (لما مر) أي من أن الكفارة إنما وجبت لهتك حرمة شهر رمضان، فلا تجب
~~بإفساد قضائه ولا بإفساد صوم غيره. قوله:
# (أو جومع) يشمل ما لو جامعها زوجها الصغير كما في مقتضى إطلاقهم،
~~ولتصريحهم بوجوب الغسل عليها دونه. أفاده الرملي. وفي القهستاني: الرجل
~~بجماع المشتهاة يكفر كالمرأة بالصبي والمجنون، وفي الصورتين اختلاف المشايخ
~~كما في التمرتاشي اه‍. قوله: (وتوارت الحشفة) أي غابت، وهذا بيان لحقيقة
~~الجماع لأنه لا يكون إلا بذلك ط. قوله: (في أحد السبيلين) أي القبل أو
~~الدبر، وهو الصحيح في الدبر، والمختار أنه بالاتفاق. ولوالجية. لتكامل
~~الجناية لقضاء الشهوة.
# بحر. قوله: (أنزل أولا) فإن الانزال شبع، وقضاء الشهوة يتحقق بدونه، وقد
~~وجب به الحد وهو عقوبة محضة، فالكفارة التي فيها معنى العبادة أولى. بحر.
~~قوله: (ما يتغذى به) أي ما من شأنه ذلك كالحنطة والخبز واللحم، وإنما عد
~~الماء منه وهو لا يغذو لبساطته لأنه معين للغذاء. قهستاني.
# قوله: (وما نقله الشرنبلالي) حيث قال في حاشيته: اختلفوا فمعنى التغذي،
~~قال بعضهم: إن يميل الطبع إلى أكله وتنقضي شهوة البطن به، وقال بعضهم: هو
~~ما يعود نفعه إلى صلاح البدن وفائدته PageV02P450
# فيما إذا مضغ لقمة ثم أخرجها ثم ابتلعها، فعلى الثاني يكفر لا على الأول،
~~وبالعكس في الحشيشة لأنه لا نفع فيها للبدن، وربما تنقص عقله ويميل إليها
~~الطبع وتنقضي بها شهوة البطن اه‍. ملخصا.
# وقال في النهر: إنه بعيد عن التحقيق، إذ بتقديره يكون قولهم أو دواء
~~حشوا، والذي ذكره المحققون أن معنى الفطر وصول ما فيه صلاح البدن إلى الجوف
~~أعم من ms1771 كونه غذاء أو دواء يقابل القول الأول، هذا هو المناسب في تحقيق محل
~~الخلاف اه‍.
# أقول: وحاصله أن الخلاف في معنى الفطر لا التغذي، لكن ما نقله عن
~~المحققين لا يلزم منه عدم وقوع الخلاف في معنى التغذي، ولكن التحقيق أنه لا
~~خلاف فيه ولا في معنى الفطر، لأنهم ذكروا أن الكفارة لا تجب إلا بالفطر
~~صورة ومعنى، ففي الاكل: الفطر صورة هو الابتلاع، والمعنى: كونه مما يصلح به
~~البدن من غذاء أو دواء، فلا تجب في ابتلاع نحو الحصاة لوجود الصورة فقط،
~~ولا في نحو الاحتقان لوجود المعنى فقط كما علله في الهداية وغيرها، وذكر في
~~البدائع أنها تجب بإيصال ما يقصد به التغذي أو التداوي إلى جوفه من الفم
~~بخلاف غيره، فلا تجب في ابتلاع الجوزة أو اللوزة الصحيحة اليابسة لوجود
~~الاكل صورة لا معنى، لأنه لا يعتاد أكله فصار كالحصاة والنواة، ولا في أكل
~~عجين أو دقيق لأنه لا يقصد به التغذي والتداوي، ولو أكل ورق شجر إن كان مما
~~يؤكل عادة وجبت إلا وجب القضاء فقط وكذا لو خرج البزاق من فمه ثم ابتلعه،
~~وكذا بزاق غيره لأنه مما يعاف منه، ولو بزاق حبيبه أو صديقه وجبت كما ذكره
~~الحلواني لأنه لا يعافه.
# ولو أخرج لقمة ثم أعادها، قال أبو الليث: الأصح أنه لا كفارة لأنها صارت
~~بحال يعاف منها اه‍ ملخصا. ويظهر من ذلك أن مرادهم بما يتغذى به ما يكون
~~فيه صلاح البدن بأن كان مما يؤكل عادة على قصد التغذي أو التداوي أو التلذذ
~~فالعجين والدقيق وإن كان فيه صلاح البدن والغذاء لكنه لا يقصد لذلك،
~~واللقمة المخرجة كذلك لأنها لعيافتها خرجت عن الصلاحية حكما كما قالوا فيما
~~لو ذرعه القئ وعاد بنفسه لا يفطر، لأنه ليس مما يتغذى به عادة لعيافته،
~~بخلاف ريق الحبيب لأنه يتلذذ به كما قاله في أواخر الكنز فصار ملحق بما فيه
~~صلاح البدن، ومثله الحشيشة المسكرة، ويؤيد ما قلنا أيضا ما في المحيط حيث
~~ذكر أن الأصل ms1772 أن الكفارة تجب متى أفطر بما يتغذى به لأنها للزجر، وإنما
~~يحتاج للزجر عما يؤكل عادة، بخلاف غيره لان الامتناع عنه ثابت طبيعة كشرب
~~الخمر يجب فيه الحد لأنه محتاج إلى الزجر، بخلاف شرب البول والدم، ثم كل ما
~~يؤكل عادة مقصودا أو تبعا لغيره فهو مما يتغذى به، وأما غيره فملحق بما لا
~~يتغذى به وإن كان في نفسه مغذيا والدواء ملحق بما يتغذى به لما فيه من صلاح
~~البدن. ثم ذكر الفروع إلى أن قال في اللقمة: وإن أخرجها ثم أعادها فلا
~~كفارة وهو الأصح، لأنها صارت بحال تستقذر ويعاف منها، فدخل القصور في معنى
~~الغذاء اه‍ ملخصا. ولكن يشكل على ذلك وجوب الكفارة بأكل اللحم النئ ولو من
~~ميتة، إلا إذا أنتن ودود فإني لم أر من ذكر فيه خلافا مع أنه أشد عيافة من
~~اللقمة المخرجة، اللهم إلا يقال:
# اللحم في ذاته مما يقصد به التغذي وصلاح البدن، بخلاف اللقمة المذكورة
~~والعجين، وبخلاف ما إذا دود لأنه يؤذي البدن، فلا يحصل به صلاحه، هذا ما
~~ظهر لي في تحرير هذا المحل، والله تعالى أعلم. قوله: (عمدا) خرج المخطئ
~~والمكره. بحر.
# قلت: وكذا الناسي لان المراد تعمد الافطار، والناسي وإن تعمد استعمال
~~المفطر لم يتعمد PageV02P451
# الافطار. قوله: (راجع للكل) أي كل ما ذكر من الجماع والأكل والشرب. قوله:
~~(أي فعل الخ) أشار إلى أن الحكم ليس قاصرا على الحجامة ط. واحترز به عما لو
~~فعل ما يظن الفطر به كما لو أكل أو جامع ناسيا أو احتلم أو أنزل بنظر أو
~~ذرعه القئ فظن أنه أفطر فأكل عمدا فلا كفارة للشبهة كما مر. قوله: (بلا
~~إنزال) أما لو أنزل فلا كفارة عليه بأكله عمدا لأنه أكل وهو مفطر ط. قوله:
~~(أو إدخال أصبع) أي يابسة كما تقدم ح فلو مبتلة فلا كفارة لاكله بعد تحقق
~~الافطار بالبلة ط. قوله:
# (ونحو ذلك) كأكلة بعد قبلة بشهوة أو مضاجعة ومباشرة فاحشة بلا إنزال.
~~إمداد. قوله: (في الصور كلها) أي ms1773 المذكورة في قوله: وإن جامع الخ. قوله:
~~(وكفر) ترك بيان وقت وجوب القضاء والكفارة إشعارا بأنه على التراخي كما قال
~~محمد. وقال أبو يوسف: إنه على الفور. وعن أبي حنيفة روايتان كما في
~~التمرتاشي، وقيل بين رمضانين. وقال الكرخي: والأول الصحيح، وكذا لا يكره
~~نفله كما في الزاهدي، وإنما قدم القضاء إشعارا بأنه ينبغي أن يقدمه على
~~الكفارة ويستحب التتابع كما في الهداية. قهستاني. قوله: (لأنه الخ) علة
~~لقوله أو احتجم الخ. قوله: (حتى الخ) تفريع على مفهوم قوله لأنه ظن في غير
~~محله أي فلو كان الظن في محله فلا كفارة حتى لو أفتاه الخ ط.
# قوله: (يعتمد على قوله) كحنبلي يرى (1) الحجامة مفطرة. إمداد. قال في
~~البحر: لان العامي يجب عليه تقليد العالم إذا كان يعتمد على فتواه، ثم قال:
~~وقد علم من هذا أن مذهب العامي فتوى مفتية من غير تقييد بمذهب. ولهذا قال
~~في الفتح: الحكم في حق العامي فتوى مفتية. وفي النهاية:
# ويشترط أن يكون المفتي ممن يؤخذ منه الفقه ويعتمد على فتواه في البلدة،
~~وحينئذ تصير فتواه شبهة ولا معتبر بغيره اه‍. وبه يظهر أن يعتمد مبني
~~للمجهول فلا يكفي اعتماد المستفتي وحده، فافهم.
# قوله: (أو سمع حديثا) كقوله (ص): أفطر الحاجم والمحجوم وهذا عند محمد لان
~~قول الرسول ص) أقوى من قول المفتي، فأولى أن يورث شبهة، وعن أبي يوسف
~~خلافه، لان على العامي الاقتداء بالفقهاء لعدم الاهتداء في حقه إلى معرفة
~~الأحاديث. زيلعي. قوله: (ولم يعلم تأويله) أما إن علم تأوله ثم أكل تجب
~~الكفارة لانتفاء الشبهة، وقول الأوزاعي: إنه يفطر، لا يورث شبهة لمخالفته
~~القياس مع فرض علم الآكل كون الحديث مؤولا، ثم تأويله أنه منسوخ أو أن
~~اللذين قال فيهما (ص) ذلك كانا يغتابان، وتمامه في الفتح. وعلى الثاني
~~فالمراد ذهاب الثواب كما يأتي. قوله: (ولم يثبت الأثر) عطف على أخطأ
~~المفتي: أي وإن لم يثبت الأثر اه‍ ح. والمراد غير حديث الحاجم والمحجوم
~~فإنه ثابت صحيح، وأما أحاديث فطر ms1774 المغتاب فكلها مدخولة كما في الفتح. وفيه
~~عن البدائع: ولو لمس أو قبل امرأة بشهوة أو ضاجعها ولم ينزل فظن أنه أفطر
~~فأكل عمدا كان عليه
# PageV02P452
# كفارة، إلا إذا تأول حديثا أو استفتى فقيها فأفطر فلا كفارة عليه، وأن
~~أخطأ الفقيه ولم يثبت الحديث، لان ظاهر الفتوى والحديث يعتبر شبهة اه‍.
~~قوله: (إلا في الادهان) استثناء من قوله: لم يكفر يعني إن أدهن ثم أكل كفر
~~لأنه معتمد، ولم يستند إلى دليل شرعي لأنه لا يعتد بفتوى الفقيه أو بتأويله
~~الحديث هنا، لان هذا مما لا يشتبه على من له سمة من الفقه. نقله الكمال عن
~~البدائع. لكن يخالفه ما في الخانية من أن الذي اكتحل ودهن نفسه أو شاربه ثم
~~أكل متعمدا عليه الكفارة إلا إذا كان جاهلا فأفتى له الفطر اه‍. قال في
~~الامداد: فعلى هذا يكون قولنا: إلا إذا أفتاه فقيه، شاملا لمسألة دهن
~~الشارب اه‍. وهو كما ترى مرجح لعدم الاستثناء فالأولى للشارح تركه ح.
# قلت: لكن ما نذكره عن الخانية وغيرها في الغيبة يؤيد ما في البدائع.
~~قوله: (وكذا الغيبة) لان الفطرة بها يخالف القياس والحديث، وهو قوله (ص):
~~ثلاث تفطر الصائم مؤول بالاجماع بذهاب الثواب، بخلاف حديث الحجامة فإن بعض
~~العلماء أخذ بظاهره مثل الأوزاعي وأحمد. إمداد. ولم يعتد بخلاف الظاهرية في
~~الغيبة لأنه حدث بعد ما مضى السلف على تأويله بما قلنا. فتح. وفي الخانية:
~~قال بعضهم: هذا والحجامة سواء. وعامة المشايخ قالوا: عليه الكفارة على كل
~~حال، لان العلماء أجمعوا على ترك العمل بظاهر الحديث وقالوا: أراد به ثواب
~~الآخرة، وليس في هذا قول معتبر، فهذا ظن ما استند إلى دليل فلا يورث شبهة
~~اه‍. ونحوه في السراج، وكذا في الفتح عن البدائع، وجزم به في الهداية أيضا
~~وشروحها. قال الرحمتي: وإذا لم يعد الحديث والفتوى شبهة في الغيبة فعدهن
~~الشارب أولى اه‍.
# قلت: ولذا سوى بينهما في الفتح عن البدائع، وكذا في المعراج عن المبسوط.
~~قوله: ( للشبهة) قد علمت أن ما ms1775 خالف الاجماع لا يورث شبهة، والعمل على ما
~~عليه الأكثر، والله تعالى أعلم.
# مطلب في الكفارة قوله: (ككفارة المظاهر) مرتبط بقوله: وكفر أي مثلها في
~~الترتيب فيعتق أولا، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم
~~ستين مسكينا لحديث الاعرابي المعروف في الكتب الستة، فلو أفطر وللعذر
~~استأنف إلا لعذر الحيض وكفارة القتل يشرط في صومها التتابع أيضا، وهكذا كل
~~كفارة شرع فيها العتق. نهر. وتمام فروع المسألة في البحر، وفيه أيضا: ولا
~~فرق في وجوب الكفارة بين الذكر والأنثى والحر والعبد والسلطان وغيره، ولهذا
~~صرح في البزازية بالوجوب على الجارية فيما لو أخبرت سيدها بعدم طلوع الفجر
~~عالمة بطلوعه فجامعها مع عدم الوجوب عليه وبأنه إذا لزمت السلطان، وهو موسر
~~بماله الحلال وليس عليه تبعة لاحد يفتي بإعتاق الرقبة. وقال أبو نصر محمد
~~بن سلام: يفتى بصيام شهرين، لان المقصود من الكفارة الانزجار ويسهل عليه
~~إفطار شهر وإعتاق رقبة فلا يحصل الزجر اه‍. قوله: (ومن ثم) أي من أجل ثبوت
~~كفارة الظهار بالكتاب وثبت كفارة الافطار بالسنة، شبهوا الثانية لكونها
~~أدنى حالا بالأولى لقوتها بثبوتها بالكتاب ط.
# ومقتضاه الإكفار بإنكارها دون الأولى، يؤيده أنه في الفتح ذكر أن سعيد بن
~~جبير ذهب إلى أنها منسوخة. PageV02P453
# تنبيه: في التشبيه إشارة إلى أنه لا يلزم كونها مثلها من كل وجه، فإن
~~المسيس في أثنائها يقطع التتابع في كفارة الظهار مطلقا عمدا أو نسيانا ليلا
~~أو نهارا للآية، بخلاف كفارة الصوم والقتل فيه فإنه لا يقطعه فيهما إلا
~~الفطر بعذر أو بغير عذر، فتأمل، فقد زلت بعض الاقدام في هذا المقام. رملي
~~ونحوه القهستاني. وأراد بغير العذر ما سوى الحيض.
# والحاصل: أنه لا يقطع التتابع هنا الوطئ ليلا عمدا أو نهارا ناسيا، بخلاف
~~كفارة الظهار.
# قوله: (إن نوى ليلا) أي بنية معينة لما مر من خلاف الشافعي فيهما فكان
~~شبهة لسقوط الكفارة.
# قوله: (ولم يكن مكرها) أي ولو على الجماع كما مر، ولو كانت هي المكرهة
~~لزوجها عليه، وعليه الفتوى ms1776 كما في الظهيرية خلافا لما في الاختيار من
~~وجوبها عليهما لو الاكراه منها كما في بعض نسخ البحر. قوله: (ولم يطرأ) أي
~~بعد إفطاره عمدا مقيما ناويا ليلا فتجب الكفارة لولا المسقط. قوله:
# (مسقط) أي سماوي لا صنع له فيه ولا في سببه. رحمتي. قوله: (كمرض) أي مبيح
~~للافطار. قوله:
# (والمعتمد لزومها) أي بعد ذلك لأنه فعل عبد، والأولى أن يقول: عدم سقوطها
~~لأنها كانت لازمة والخلاف في سقوطها، وقيد بالسفر مكرها إذ لو سافر طائعا
~~بعدما أفطر اتفقت الروايات على عدم سقوطها، أما لو أفطر بعدما سافر لم تجب.
~~نهر: أي وإن حرم عليه لو سافر بعد الفجر كما يأتي.
# قوله: (وفي المعتاد) عطف على قوله فيما وهو اسم مفعول فيه ضمير هو نائب
~~الفاعل عائد على الموصوف: أي الشخص العتاد. وحمى بغير تنوين مفعول به منصوب
~~(1) بفتحة مقدرة على ألف التأنيث المقصورة، وحيضا معطوف عليه: أي واختلف في
~~الشخص الذي اعتاد حمى وحيضا، والواو بمعنى أو. وفي بعض النسخ وحيض فيحتمل
~~أنه مرفوع أو مجرور، لكن الجر غير جائز لان إضافة الوصف المفرد إلى معموله
~~المجرد من أل لا تجوز، وأما الرفع فعلى إسناد المعتاد إلى الحمى والحيض: أي
~~الذي اعتاده حمى وحيض والأصوب النصب. وقوله: والمتيقن اسم فاعل مجرور
~~بالعطف على معتاد وقتال مفعول. قوله: (لو أفطر) أي كل من المعتاد والمتيقن.
~~قوله:
# (والمعتمد سقوطها) كذا صححه في البزازية وقاضيخان في شرح الجامع الصغير
~~في المعتاد حمى وحيضا، وشبهه بمن أفطر على ظن الغروب، ثم ظهر عدمه، وعليه
~~مشى الشرنبلالي، وهو مخالف لما في البحر حيث قال: وإذا أفطرت على ظن أنه
~~يوم حيضها فلم تحض الأظهر وجوب الكفارة، كما لو أفطر على ظن أنه يوم مرضه
~~اه‍. وكتبت فيما علقته عليه جعل الثانية مشبها بها لأنها بالاجماع، بخلاف
~~مسألة الحيض فإن فيها اختلاف المشايخ، والصحيح الوجوب كما نص على ذلك في
~~التاترخانية اه‍. ولذا جزم بالوجوب في المسألتين في السراج والفيض.
# PageV02P454
# والحاصل: اختلاف التصحيح فيهما، ولم ms1777 أر من ذكر خلافا في سقوطها عمن تيقن
~~قتال عدو والفرق كما في جامع الفضولين أن القتال يحتاج إلى تقديم الافطار
~~ليتقوى، بخلاف المرض. قوله:
# (ولم يكفر للأول) أما لو كفر فعليه أخرى في ظاهر الرواية للعلم بأن الزجر
~~لم يحصل بالأولى.
# بحر. قوله: (وعليه الاعتماد) نقله في البحر عن الاسرار، ونقل قبله عن
~~الجوهرة لو جامع في رمضانين فعليه كفارتان وإن لم يكفر للأولى في ظاهر
~~الرواية وهو الصحيح اه‍.
# قلت: فقد اختلف الترجيح كما ترى، ويتقوى الثاني بأنه ظاهر الرواية. قوله:
~~(إن الفطر) إن شرطية ح. قوله: (وإلا لا) أي وإن كان الفطر المتكرر في يومين
~~بجماع لا تتداخل الكفارة وإن لم يكفر للأول لعظم الجناية، ولذا أوجب
~~الشافعي الكفارة به دون الأكل والشرب. قوله: (وتمامه في شرح الوهبانية) قال
~~في الوهبانية:
# ولو أكل الانسان عمدا وشهوة ولا عذر فيه قيل بالقتل يؤمر قال الشرنبلالي:
~~صورتها: تعمد من لا عذر له الاكل جهارا يقتل لأنه مستهزئ بالدين أو منكر
~~لما ثبت منه بالضرورة، ولا خلاف في حل قتله والامر به، فتعبير المؤلف بقيل
~~ليس بلازم الضعف اه‍ ح. قوله: (وإن ذرعه القئ) أي غلبه وسبقه. قاموس.
~~والمسألة تتفرع إلى أربع وعشرين صورة، لأنه إما أن يقئ أو يتقئ وفي كل إما
~~أن يملا الفم أو دونه، وكل من الأربعة إما إن خرج أو عاد أو أعاده، وكل إما
~~ذاكر لصومه أو لا، ولا فطر في الكل على الأصح إلا في الإعادة والاستقاء
~~بشرط الملء مع التذكر شرح المنتقى. قوله: (ولو هو ملء الفم) أتى بلو مع أن
~~ما دون ملء الفم مفهوم بالأولى لأجل التنصيص عليه، لان المعطوف عليه في حكم
~~المذكور فافهم.
# وأطلق لو ملء الفم فشمل ما لو كان متفرقا في موضع واحد بحيث لو جمع ملا
~~الفم كما في السراج.
# قوله: (لا يفسد) أي عند محمد، وهو الصحيح لعدم وجود الصنع ولعد وجود صورة
~~الفطر وهو الابتلاع، وكذا معناه لا يتغذى به بل النفس تعافه ms1778 بحر. قوله:
~~(وإن أعاده) أي أعاد ما قاءه الذي هو ملء الفم. قوله: (أو قدر حمصة منه
~~فأكثر) أشار إلى أنه لا فرق بين إعادة كله أو بعضه إذا كان أصله ملء الفم.
~~قال الحدادي في السراج: مبني الخلاف أن أبا يوسف يعتبر ملء الفم، ومحمدا
~~يعتبر الصنع، ثم ملء الفم له حكم الخارج، وما دونه ليس بخارج لأنه يمكن
~~ضبطه.
# وفائدته تظهر في أربع مسائل: إحداها إذا كان أقل من ملء الفم وعاد أو شئ
~~منه قدر الحمصة لم يفطر إجماعا، أما عند أبي يوسف فإنه ليس بخارج لأنه أقل
~~من الملء، وعند محمد لا صنع له في الادخال. والثانية: إن كان ملء الفم
~~وأعاده أو شيئا منه قدر الحمصة فصاعدا أفطر إجماعا لأنه خارج أدخله جوفه
~~ولوجود الصنع. والثالثة: إذا كان أقل من ملء الفم وأعاده أو شيئا منه أفطر
~~عند محمد للصنع لا عند أبي يوسف لعدم الملء. والرابعة: إذا كان ملء الفم
~~وعاد بنفسه أو شئ منه كالحمصة فصاعدا أفطر عند أبي يوسف لوجود الملء لا عند
~~محمد لعدم الصنع وهو PageV02P455
# الصحيح اه‍. فمسألتنا الإعادة وهما الثانية والثالثة أولاهما إجماعية وهي
~~التي ذكرها المصنف بقوله:
# وإن أعاده الخ والأخرى خلافية وهي التي ذكرها المصنف بقوله: وإلا لا ولا
~~فرق فيهما بين إعادة الكل أو البعض، فافهم. قوله: (إن ملا الفم) قيد
~~لافطاره إجماعا بالإعادة لكله أو لقدر حمصة منه. قوله: (وإلا لا) أي وأن لم
~~يملا القئ الفم وأعاده كله أو بعضه لا يفسد صومه عند أبي يوسف، ولا ينافي
~~ما قدمن أنه لو أعاد قدر حمصة منه أفطر إجماعا، لان ذاك فيما إذا كان القئ
~~ملء الفم لأنه صار في حكم الخارج، لان الفم لا ينضبط عليه، وما كان في حكم
~~الخارج لا فرق بين إعادة كله أو بعضه بصنعه، بخلاف ما دونه لأنه في حكم
~~الداخل، فلا يفسد إلا إذا أعاده ولو قدر الحمصة منه بصنعه، وبه علم أن كلام
~~الشارح صواب لا خطأ ms1779 فيه بوجه من الوجوه، فافهم.
# قوله: (هو المختار) وفي الخانية: هو الصحيح وصححه كثير من العلماء. رملي.
~~قوله: (قوله أي متذكرا لصومه) أشار به إلى أن الرد على صاحب غاية البيان
~~حيث قال: إن ذكر العمد مع الاستقاء تأكيد لأنه لا يكون إلا مع العمد.
# وحاصل الرد أن المراد بالعمد تذكر الصوم لا تعمد القئ، فهو مخرج لما إذا
~~فعل ذلك ناسيا فإنه لا يفطر. أفاده في البحر ط.
# وحاصله أن ذكر العمد لبيان تعمد الفطر بكونه ذاكرا لصومه، والاستقاء لا
~~يفيد ذلك بل يفيد تعمد القئ. قوله: (مطلقا) أي سواء عاد أو أعاده، أو لا
~~ولا ح. قال في الفتح: ولا يتأتى فيه تفريع العود والإعادة لأنه أفطر بمجرد
~~القئ قبلهما. قوله: (وإن أقل لا) أي إن لم يعد ولم يعده بدليل قوله: فإن
~~عاد بنفسه الخ ح. قوله: (وهو الصحيح) قال في الفتح: صححه في شرح الكنز:
# أي للزيلعي، وهو قول أبي يوسف. قوله: (لم يفطر) أي عند أبي يوسف لعدم
~~الخروج، فلا يتحقق الدخول. فتح: أي لان ما دون ملء الفم ليس في حكم الخارج
~~كما مر. قوله: (ففيه روايتان) أي وعن أبي يوسف، وعند محمد: لا يتأتى
~~التفريع لما مر.
# تنبيه: لو استقاء مرارا في مجلس ملء فمه أفطر، لا إن كان في مجالس أو
~~غدوة ثم نصف النهار ثم عشية، كذا في الخزانة، وتقدم في الطهارة أن محمدا
~~يعتبر اتحاد السبب لا المجلس، لكن لا يتأتى هذا على قوله هنا خلافا لما في
~~البحر لأنه يفطر عنده بما دون ملء الفم، فما في الخزانة على قول أبي يوسف.
~~أفاده في النهر. قوله: (وهذا كله) أي التفصيل المتقدم ط. قوله: (أو مرة)
~~بالكسر والتشديد وهي الصفراء أحد الطبائع الأربع كما مر في الطهارة. قوله:
~~(أو دم) الظاهر أن المراد به الجامد، وإلا فما الفرق بينه (1) وبين الخارج
~~من الأسنان إذا بلعه حيث يفطر لو غلب على
# PageV02P456
# البزاق أو ساواه أو وجد طعمه كما مر في أول ms1780 الباب. قوله: (فإن كان بلغما)
~~أي صاعدا من الجوف، أما إذا كان نازلا من الرأس، فلا خلاف في عدم إفساده
~~الصوم كما لا خلا ف في عدم نقضه الطهارة.
# كذا في الشرنبلالية. ومقتضى إطلاقه أنه لا ينقض سواء كان ملء الفم أو
~~دونه، وسواء عاد أو أعاده، أو لا ولا، والله أعلم بصحة هذا الاطلاق وبصحة
~~قياسه على الطهارة فليراجع ح. قوله: (مطلقا) أي سواء قاء واستقاء وسواء كان
~~ملء الفم أو دونه وسواء عاد أو أعاده أو لا ولا. وفي هذا الاطلاق أيضا تأمل
~~ح. قوله: (خلافا للثاني) فإنه قال: إن استقاء ملء الفم فسد ح. قوله:
~~(واستحسنه الكمال) حيث قال: وقول أبي يوسف هنا أحسن، وقولهما بعدم النقض به
~~أحسن لان الفطر إنما نيط بما يدخل أو بالقئ عمدا من غير نظر إلى طهارة
~~ونجاسة، فلا فرق بين البلغم وغيره، بخلاف نقض الطهارة اه‍. وأقره في البحر
~~والنهر والشرح نبلالية، وهو مراد الشارح بقوله: وغيره فإنهم لما أقروه فقد
~~استحسنوه، وقول ابن الهمام: لان الفطر إنما نيط بما يدخل أو بالقئ عمدا
~~الخ، يؤيد النظر الذي قدمناه في إطلاق الشرنبلالية وإطلاق الشارح، فليتأمل
~~بعد الإحاطة بتعليل الهداية. قوله: (إن مثل حمصة) هذا ما اختاره الصدر
~~الشهيد، واختاره الدبوسي تقديره بما يمكن أن يبتلعه من غير استعانة بريق،
~~واستحسنه الكمال لان المانع من الافطار ما لا يسهل الاحتراز عنه، وذلك فيما
~~يجري بنفسه مع الريق لا فيما يتعمد في إدخاله اه‍. قوله: (لان النفس تعافه)
~~فهو كاللقمة المخرجة، وقدمنا عن الكمال أن التحقيق تقييد ذلك بكونه ممن
~~يعاف ذلك. قوله: (إلا إذا مضغ الخ) لأنها تلتصق بأسنانه فلا يصل إلى جوفه
~~شئ ويصير تابعا لريقه. معراج. قوله: (كما مر) أي عند قوله: أو خرج دم بين
~~أسنانه. قوله: (وهو) أي وجود الطعم في الحلق. قوله: (في كل قليل) في بعض
~~النسخ في كل شئ والأولى أولى وهو الموافقة لعبارة الكمال.
# مطلب فيما يكره للصائم قوله: (وكره الخ) الظاهر أن ms1781 الكراهة في هذه
~~الأشياء تنزيهية. رملي. قوله: (قاله العيني) وتبعه في النهر، وقال: وجعل
~~الزيلعي قيدا في الثاني فقط، والأولى أولى اه‍. قوله: (قوله ككون زوجها
~~الخ) بيان للعذر في الأول، قال في النهر: ومن العذر في الثاني أن لا تجد من
~~يمضغ لصبيها من حائض أو نفساء أو غيرهما ممن لا يصوم ولم تجد طبيخا. قوله:
~~(ووفق في النهر) عبارته: وينبغي حمل الأول: أي القول بالكراهة على ما إذا
~~وجد بدا، والثاني على ما إذا لم يجده وقد خشي الغبن اه‍. فقد قيد الكراهة
~~بأن يجد بدا من شرائه: أي سواء خاف الغبن أو لا، فقول الشارح: ولم يخف غبنا
~~مخالف لما في النهر، وقوله: وإلا لا أي وإن لم يجد بدا وخاف غبنا لا يكره
~~في موافق PageV02P457
# للنهر، فافهم. ومفهومه: أنه إذا لم يجد بدا ولم يخف غبنا يكره وهو ظاهر.
~~قوله: (وهذا) أي الحكم بكراهة الذوق أو المضغ بلا عذر ط. قوله: (وإلا
~~النفل) لأنه يباح فيه الفطر بالعذر اتفاقا، وبلا عذر في رواية الحسن:
~~والثاني فالذوق أولى بعدم الكراهة لأنه ليس بإفطار، بل يحتمل أن يصير إياه،
~~فتح، وغيره. قوله: (وفيه كلامه) أي لصاحب البحر.
# وحاصله: أن الكلام على ظاهر الرواية من عدم حل الفطر عند عدم العذر، فما
~~كان تعريضا له للفطر يكره، أما على تلك الرواية فمسلم، وسيأتي أنها شاذة
~~اه‍. وأجاب في النهر بأنه يمكن أن يقال:
# إنما لم يكره في النفل وكره في الفرض إظهارا لتفاوت الرتبتين اه‍. وأجاب
~~الرملي أيضا بأنه يكره في الفرض لقوته فيجب حفظه وعدم تعريضه للفساد، فكره
~~فيه ما يخشى منه الافضاء إليه، ولم يكره في النفل وإن لم تخل حقيقة الفطر
~~فيه لأنه في أصله محض تطوع، والمتطوع أمير نفسه ابتداء، فهبطت مرتبته عن
~~الفرض بعدم كراهة فعل ربما أفضى إلى الظفر من غير غلبة ظن فيه. قال:
# وهذا أولى مما في النهر، لان هذا يبطل العلة (1) المذكورة لهم، فتأمل
~~اه‍. قوله: (وكره مضغ علك) نص ms1782 عليه مع دخوله في قوله: وكره ذوق شئ ومضغه
~~بلا عذر لان العذر فيه لا يتضح، فذكر مطلقا بلا عذر اهتماما. رملي.
# قلت: ولان العادة مضغه خصوصا للنساء لأنه سواكهن كما يأتي فكان مظنة عدم
~~الكراهة في الصيام لتوهم أن ذلك عذر. قوله: (أبيض الخ) قيده بذلك، لان
~~الأسود وغير الممضوغ وغير الملتئم، يصل منه شئ إلى الجوف. وأطلق محمد
~~المسألة وحملها الكمال تبعا للمتأخرين على ذلك، قال: للقطع بأنه معلل بعدم
~~الوصول، فإن كان مما يصل عادة حكم بالفساد لأنه كالمتيقن.
# قوله: (وكره للمضطرين) لان الدليل: أعني التشبه بالنساء، يقتضي الكراهة
~~في حقهم خاليا عن المعارض. فتح. وظاهره أنها تحريمية ط. قوله: (إلا في
~~الخلوة بعذر) كذا في المعراج عن البزودي والمحبوبي. قوله: (وقيل يباح) هو
~~قول فخر الاسلام حيث قال: وفي كلام محمد إشارة إلى أنه لا يكره لغير
~~الصائم، ولكن يستحب للرجال تركه إلا لعذر مثل أن يكون في فمه بخر اه‍.
~~قوله: (لأنه سواكهن) لان بنيتهن ضعيفة قد لا تحتمل السواك فيخشى على اللثة
~~والسن منه. فتح. قوله: (وكره قبلة الخ) جزم في السراج بأن القبلة الفاحشة
~~بأن يمضع شفتيها تكره على الاطلاق: أي سواء أمن أو لا. قال في النهر:
~~والمعانقة على التفصيل في المشهور، وكذا المباشرة الفاحشة في ظاهر الرواية.
~~وعن محمد كراهتها مطلقا وهو رواية الحسن، وقيل وهو الصحيح اه‍.
# واختار الكراهة في الفتح، وجزم بها في الولوالجية بلا ذكر خلاف، وهي أن
~~يعانقها وهما متجردان ويمس فرجه فرجها، بل قال في الذخيرة: إن هذا مكروه
~~بلا خلاف لأنه يفضي إلى الجماع
# PageV02P458
# غالبا اه‍. وبه علم أن رواية محمد بيان لكون ما في ظاهر الرواية من كراهة
~~المباشرة ليس على إطلاقه، بهو محمول على غير الفاحشة، ولذا قال في الهداية:
~~والمباشرة مثل التقبيل في ظاهر الرواية، وعن محمد أنه كره المباشرة الفاحشة
~~اه‍. وبه ظهر أن ما مر عن النهر من إجراء الخلاف في الفاحشة ليس مما ينبغي،
~~ثم رأيت في التاترخانية عن ms1783 المحيط: التصريح بما ذكرته من التوفيق بين
~~الروايتين، وأنه لا فرق بينهما ولله الحمد. قوله: (إن لم يأمن المفسد) أي
~~الانزال أو الجماع.
# إمداد. قوله: (وإن أمن لا بأس) ظاهره أن الأولى عدمها، لكن قال في الفتح:
~~وفي الصحيحين: أنه عليه الصلاة والسلام كان يقبل ويباشر وهو صائم. وروى أبو
~~داود بإسناد جيد عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام سأله رجل عن
~~المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ، والذي
~~نهاه شاب اه‍. قوله: (لا دهن شارب وكحل) بفتح الفاء مصدرين وبضمها اسمين،
~~وعلى الثاني فالمعنى: لا يكره استعمالها، إلا أن الرواية هو الأول وتمامه
~~في النهر. وذكر في الامداد أو الباب أنه يؤخذ من هذا أنه لا يكره للصائم شم
~~رائحة المسك والورد ونحوه مما لا يكون جوهرا متصلا كالدخان فإنهم قالوا: لا
~~يكره الاكتحال بحال، وهو شامل للمطيب وغيره، ولم يخصوه بنوع منه، وكذا دهن
~~الشارب اه‍.
# مطلب في الفرق بين قصد الجمال وقصد الزينة قوله: (إذا لم يقصد الزينة)
~~اعلم أنه لا تلازم بين قصد الجمال وقصد الزينة، فالقصد الأول لدفع الشين
~~وإقامة ما به الوقار النعمة شكرا لا فخرا، وهو أثر أدب النفس وشهامتها،
~~والثاني أثر ضعفها، وقالوا بالخضاب وردت السنة ولم يكن لقصد الزينة، ثم بعد
~~ذلك إن حصلت زينة فقد حصلت في ضمن قصد مطلوب فلا يضره إذا لم يكن ملتفتا
~~إليه. فتح. ولهذا قال في الولوالجية:
# لبس الثياب الجميلة مباح إذا كان لا يتكبر لان التكبر حرام، وتفسيره أن
~~يكون معها كما كان قبلها اه‍. بحر. قوله: (أو تطويل اللحية) أي بالدهن.
~~قوله: (وصرح في النهاية) الخ حيث قال: ما وراء ذلك يجب قطعه، هكذا عن رسول
~~الله (ص): أنه كان يأخذ من اللحية من طولها وعرضها أورده أبو عيسى: يعني
~~الترمذي في جامعه اه‍. ومثله في المعراج، وقد نقله عنها في الفتح وأقره.
# قال في النهر: وسمعت من بعض أعزاء الموالي أن قول النهاية يحب بالحاء ms1784
~~المهملة، ولا بأس به اه‍. قال الشيح إسماعيل: ولكنه خلاف الظاهر واستعمالهم
~~في مثله يستحب. قوله: (إلا أن يحمل الوجوب على الثبوت) يؤيده أن ما استدل
~~به صاحب النهاية لا يدل على الوجوب، لما صرح به في البحر وغيره: إن كان
~~بفعل لا يقتضي التكرار والدوام، ولذا حذف الزيلعي لفظ يجب وقال: وما زاد
~~يقص. وفي شرح الشيخ إسماعيل: لا بأس بأن يقبض على لحيته، فإذا زاد على
~~قبضته شئ جزه كما في المنية، وهو سنة كما في المبتغى. وفي المجتبى
~~والينابيع وغيرهما: لا بأس بأخذ أطراف اللحية إذا طالت، ولا بنتف الشيب إلا
~~على وجه التزيين، ولا بالأخذ من حاجبه وشعر وجهه ما لم يشبه فعل المخنثين،
~~ولا يحلق شعر حلقه. وعن أبي يوسف: لا بأس به اه‍. PageV02P459
# مطلب في الاخذ من اللحية قوله: (وأما الاخذ منها الخ) بهذا وفق في الفتح
~~بين ما مر وبين ما في الصحيحين عن ابن عمر عنه (ص): أحفوا الشوارب واعفوا
~~اللحى قال: لأنه صح عن ابن عمر راوي هذا الحديث أنه كان يأخذ الفاضل عن
~~القبضة، فإن لم يحمل على النسخ كما هو أصلنا في عمل الراوي على خلاف مرويه
~~مع أنه من غير الراوي، وعن النبي (ص) يحمل الاعفاء على إعفائها عن أن يأخذ
~~غالبها أو كلها كما هو فعل مجوس الأعاجم من حلق لحاهم، ويؤيده ما في مسلم
~~عن أبي هريرة عنه (ص): جزوا الشورب واعفوا اللحى، خالفوا المجوس فهذه
~~الجملة واقعة موقع التعليل، وأما الاخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض
~~المغاربة، ومخنثه الرجال فلم يبحه أحد اه‍ ملخصا.
# مطلب في حديث التوسعة على العيال والاكتحال يوم عاشوراء قوله: (وحديث
~~التوسعة الخ) وهو: من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه السنة كلها
~~قال جابر: جربته أربعين عاما فلم يتخلف ط. وحديث الاكتحال هو ما رواه
~~البيهقي وضعفه:
# من اكتحل بالإثمد يوم عاشوراء لم يرمد أبدا ورواه ابن الجوزي في
~~الموضوعات: من اكتحل يوم عاشوراء لم ترمد ms1785 عينه تلك السنة فتح.
# قلت: ومناسبة ذكر هذا هنا أن صاحب الهداية استدل على عدم كراهة الاكتحال
~~للصائم بأنه عليه الصلاة والسلام قد ندب إليه يوم عاشوراء وإلى الصوم فيه.
~~قال في النهر: وتعقبه ابن العز بأنه لم يصح عنه (ص) في يوم عاشوراء غير
~~صومه، وإنما الروافض لما ابتدعوا إقامة المأتم وإظهار الحزن يوم عاشوراء
~~لكون الحسين قتل فيه ابتدع جهلة أهل السنة إظهار السرور واتخاذ الحبوب
~~والأطعمة والاكتحال، ورووا أحاديث موضوعة في الاكتحال وفي التوسعة فيه على
~~العيال اه‍. وهو مردود بأن أحاديث الاكتحال فيه ضعيفة لا موضوعة، كيف وقد
~~خرجها في الفتح. ثم قال: فهذه عدة طرق إن لم يحتج بواحد منها، فالمجموع
~~يحتج به لتعدد الطرق، وأما حديث التوسعة فرواه الثقاة، وقد أفرده ابن
~~القرافي في جزء خرجه فيه اه‍. ما في النهر. وهو مأخوذ من الحواشي السعدية،
~~لكنه زاد عليه ما ذكره في أحاديث الاكتحال وما ذكره عن الفتح، وفيه نظر،
~~فإنه في الفتح ذكر أحاديث الاكتحال للصائم من طرق متعددة بعضها مقيد
~~بعاشوراء، وهو ما قدمناه عنه، وبعضها مطلق، فمراده الاحتجاج بمجموع أحاديث
~~الاكتحال للصائم، ولا يلزم منه الاحتجاج بحديث الاكتحال يوم عاشوراء، كيف
~~وقد جزم بوضعه الحافظ السخاوي في المقاصد الحسنة وتبعه غيره منهم منلا علي
~~القاري في كتاب الموضوعات، ونقل السيوطي في الدرر المنتثرة عن الحاكم أنه
~~منكر. وقال الجراحي في كشف الخفا ومزيل الالباس: قال الحاكم أيضا: الاكتحال
~~يوم عاشوراء لم يرد عن النبي (ص) فيه أثر، وهو بدعة، نعم حديث التوسعة ثابت
~~صحيح كما قال الحافظ السيوطي في الدرر. قوله: (كما زعمه ابن عبد العزيز)
~~الذي في النهر والحواشي السعدية ابن العز.
# قلت: وهو صاحب النكت على مشكلات الهداية كما ذكره في السعدية في غير هذا
~~المحل.
# قوله: (ولا سواك بل يسن للصائم كغيره، صرح به في النهاية لعموم قوله (ص):
~~لولا أن أشق على PageV02P460
# أمتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء وعند كل صلاة لتناوله الظهر والعصر
~~والمغرب، وقد تقدم ms1786 أحكامه في الطهارة. بحر. قوله: (ولو عشيا) أي بعد
~~الزوال. قوله: (على المذهب) وكره الثاني المبلول بالماء لما فيه من إدخاله
~~فمه من غير ضرورة، ورد بأنه ليس بأقوى من المضمضة، أما الرطب الأخضر فلا
~~بأس به اتفاقا، كذا في الخلاصة. نهر. قوله: (وكذا لا تكره حجامة) أي
~~الحجامة التي لا تضعفه عن الصوم، وينبغي له أن يؤخرها إلى وقت الغروب،
~~والفصد كالحجامة، وذكر شيخ الاسلام أن شرط الكراهة ضعف يحتاج فيه إلى الفطر
~~كما في التاترخانية. إمداد. وقال قبله: وكره له فعل ما ظن أنه يضعفه عن
~~الصوم كالفصد والحجامة والعمل الشاق لما فيه من تعريضه للافساد اه‍.
# قلت: ويلحق به إطالة المكث في الحمام في الصيف كما في ظاهر. قوله:
~~(ومضمضة أو استنشاق) أي لغير وضوء أو اغتسال. نور الايضاح. قوله: (للتبرد)
~~راجع لقوله وتلفف وما بعده.
# قوله: (وبه يفتى) لان النبي (ص) صب على رأسه الماء، وهو صائم من العطش أو
~~من الحر. رواه أبو داود. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبل الثوب ويلفه عليه
~~وهو صائم. ولا هذه الأشياء فيها عون على العبادة ودفع الضجر الطبيعي،
~~وكرهها أبو حنيفة لما فيها من إظهار الضجر في العبادة، كما في البرهان.
~~إمداد قوله: (ويستحب السحور) لما رواه الجماعة إلا أبا داود عن أنس قال:
# قال رسول الله (ص): تسحروا فإن السحور بركة قيل المراد بالبركة: حصول
~~التقوي على صوم الغد أو زيادة الثواب. وقوله في النهاية: إنه على حذف مضاف:
~~أي في أكل السحور مبني على ضبطه بالضم جمع سحر، والأعرف في الرواية لفتح،
~~وهو اسم للمأكول في السحر وهو السدس الأخير من الليل، كالوضوء بالفتح ما
~~يتوضأ به، وقيل يتعين الضم لان البركة ونيل الثواب إنما يحصل بالفعل لا
~~بنفس المأكول. فتح ملخصا. قال في البحر: ولم أر صريحا في كلامهم أنه يحصل
~~السنة بالماء وحده، وظاهر الحديث يفيده، وهو ما رواه أحمد: السحور كله بركة
~~فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن ms1787 الله وملائكته يصلون على
~~المتسحرين. قوله: (وتأخيره) لان معنى الاستعانة فيه أبلغ. بدائع. ومحل
~~الاستحباب ما إذا لم يشك في بقاء الليل، فإن شك كره الاكل في الصحيح، كما
~~في البدائع أيضا. قوله: (وتعجيل الفطر) أي في يوم غيم، ولا يفطر ما لم يغلب
~~على ظنه غروب الشمس وإن أذن المؤذن. بحر عن البزازية. وفيه عن شرح الجامع
~~لقاضيخان:
# التعجيل المستحب قبل اشتباك النجوم.
# تنبيه: قال في الفيض: ومن كان على مكان مرتفع كمنارة إسكندرية لا يفطر ما
~~لم تغرب الشمس عنده، ولأهل البلدة الفطر إن غربت عندهم قبله، وكذا العبرة
~~في الطلوع في حق صلاة الفجر أو السحور. قوله: (لحديث الخ) كذا أورد الحديث
~~في الهداية، قال في الفتح: وهو على هذا الوجه الله أعلم به.
# والذي في معجم الطبراني ثلاث من أخلاق المرسلين: تعجيل الافطار، وتأخير
~~السحور، ووضع اليمين على الشمال في الصلاة اه‍. واستشكل بأنه كيف يكون من
~~أخلاق المرسلين ولم يكن في ملتهم حل أكل السحور؟ وأجيب بمنع أنه لم يكن في
~~ملتهم وإن لم نعلمه، ولو سلم فلا PageV02P461
# يلزم اجتماع الخصال الثلاث فيهم اه‍ من المعراج ملخصا. قوله: (لا يجوز
~~الخ) عزاه في البحر إلى القنية. وقال في التاترخانية: وفي الفتاوى سئل علي
~~بن أحمد عن المحترف إذا كان يعلم أنه لو اشتغل بحرفته مرض يبيح الفطر وهو
~~محتاج للنفقة، هل يباح له الاكل قبل أن يمرض؟ فمنع من ذلك أشد المنع، وهكذا
~~حكاه عن أستاذه الوبري. وفيها سألت أبا حامد عن خباز يضعف في آخر النهار هل
~~له أن يعمل هذا العمل؟ قال: لا، ولكن يخبز نصف النهار ويستريح في الباقي،
~~فإن قال: لا يكفيه، كذب بأيام الشتاء فإنها أقصر فما يفعله فيها يفعله
~~اليوم اه‍ ملخصا. وقال الرملي:
# وفي جامع الفتاوى: ولو ضعف عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة فله أن يفطر ويطعم
~~لكل يوم نصف صاع اه‍: أي إذا لم يدرك عدة من أيام أخر يمكنه الصوم فيها
~~وإلا وجب عليه القضاء وعلى هذا ms1788 الحصاد إذا لم يقدر عليه مع الصوم ويهلك
~~الزرع بالتأخير لا شك في جواز الفطر والقضاء، وكذا الخباز. وقوله: كذب الخ
~~فيه نظر، فإن طول النهار وقصره لا دخل له في الكفاية، فقد يظهر صدقه في
~~قوله: لا يكفيني فيفوض إليه حملا لحاله على الصلاح. تأمل اه‍ كلام الرملي:
~~أي لان الحاجة تختلف صيفا وشتاء وغلاء ورخصا وقلة عيال وضدها، ولكن ما نقله
~~عن جامع الفتاوى صوره في نور الايضاح وغيره بمن نذر صوم الأبد، ويؤيده
~~إطلاق قوله: يفطر ويطعم، وكلامنا في صوم رمضان. والذي ينبغي في مسألة
~~المحترف حيث كان الظاهر أن ما مر من تفقهات المشايخ لا من منقول المذهب أن
~~يقال: إذا كان عنده ما يكفيه وعياله لا يحل له الفطر، لأنه يحرم عليه
~~السؤال من الناس فالفطر أولى، وإلا فله العمل بقدر ما يكفيه، ولو أداه إلى
~~الفطر يحل له إذا لم يمكنه العمل في غير ذلك مما لا يؤديه إلى الفطر، وكذا
~~لو خاف هلاك زرعه أو سرقته ولم يجد من يعمل له بأجرة المثل، وهو يقدر
~~عليها، لان له قطع الصلاة لأقل من ذلك، لكن لو كان آجر نفسه في العمل مدة
~~معلومة فجاء رمضان فالظاهر أن له الفطر، وإن كان عنده ما يكفيه إذا لم يرض
~~المستأجر بفسخ الإجازة كما في الظئر، فإنه يجب عليها الارضاع بالعقد، ويحل
~~لها الافطار إذا خافت على الولد، فيكون خوفه على نفسه أولى. تأمل. هذا ما
~~ظهر لي والله تعالى أعلم. قوله: (فإن أجهد الحر الخ) قال في الوهبانية:
# فإن أجهد الانسان بالشغل نفسه فأفطر في التكفير قولين سطروا قال
~~الشرنبلالي: صورته: صائم أتعب نفسه في عمل حتى أجهده العطش فأفطر، لزمته
~~الكفارة، وقيل لا وبه أفتى البقالي، وهذا بخلاف الأمة إذا أجهدت نفسها
~~لأنها معذورة تحت قهر المولى، ولها أن تمتنع من ذلك، وكذا العبد اه‍ ح.
~~وظاهره، وهو الذي في الشرنبلالية عن المنتقى: ترجيح وجوب الكفارة ط.
# قلت: مقتضى قوله ولها أن تمتنع لزوم الكفارة ms1789 عليها أيضا لو فعلت مختارة،
~~فيكون ما قبله محمولا على ما إذا كان بغير اختيارها بدليل التعليل، والله
~~أعلم. PageV02P462
# فصل في العوارض جمع عارض، والمراد به هنا ما يحدث للانسان مما يبيح له
~~عدم الصوم كما يشير إليه كلام الشارح. قوله: (المبيحة لعدم الصوم) عدل عن
~~قول البدائع المسقطة لما أورد عليه في النهر (1) من أنه لا يشمل السفر فإنه
~~لا يبيح الفطر وإنما يبيح عدم الشروع في الصوم، وكذا إباحة الفطر (2) لعروض
~~الكبر في الصوم فيه ما لا يخفى. قوله: (خمسة) هي السفر والحبل والارضاع
~~والمرض والكبر، وهي تسع نظمتها بقوله:
# وعوارض الصوم التي قد يغتفر * للمرء فيها الفطر تسع تستطر حبل وإرضاع
~~وإكراه سفر * مرض جهادق جوعه عطش كبر قوله: (وبقي الاكراه) ذكر في كتاب
~~الاكراه أنه لو أكره على أكل ميتة أو دم أو لحم خنزير أو شرب خمر بغير ملجئ
~~كحبس أو ضرب، أو قيد لم يحل وإن بملجئ كقتل أو قطع عضو أو ضرب مبرح حل، فإن
~~صبر فقتل أثم، وإن أكره على الكفر بملجئ رخص له إظهاره وقلبه مطمئن
~~بالايمان، ويؤجر لو صبر، ومثله سائر حقوقه تعالى كإفساد صوم وصلاة وقتل صيد
~~حرم أو في إحرام وكل ما ثبتت فرضيته بالكتاب اه‍. وإنما أثم لم صبر في
~~الأول لان تلك الأشياء مستثناة عن الحرمة في حال الضرورة، والاستثناء عن
~~الحرمة حل، بخلاف إجراء كلمة الكفر فإن حرمته لم ترتفع، وإنما رخص فيه
~~لسقوط الاثم فقط، ولهذا نقل هنا في البحر عن البدائع الفرق بين ما إذا كان
~~المكره على الفطر مريضا أو مسافرا وبين ما إذا كان صحيحا مقيما، بأنه لو
~~امتنع حتى قتل أثم في الأول دون الثاني. قوله: (وخوف هلاك الخ) كالأمة إذا
~~ضعفت عن العمل وخشيت الهلاك بالصوم، وكذا الذي ذهب به متوكل السلطان إلى
~~العمارة في الأيام الحارة والعمل حثيث إذا خشي الهلاك أو نقصان العقل. وفي
~~الخلاصة: الغازي إذا كان يعلم يقينا أنه يقاتل العدو في رمضان ويخاف الضعف ms1790
~~إن لم يفطر أفطر. نهر. قوله: (ولسعة حية) عطف على العطش المتعلق بقوله:
# وخوف هلاك ح: أي فله شرب دواء ينفعه. قوله: (لمسافر) خبر عن قوله الآتي:
~~الفطر وأشار باللام إلى أنه مخير (3) ولكن الصوم أفضل إن لم يضره كما
~~سيأتي. قوله: (سفرا شرعيا) أي مقدرا في الشرع لقصر الصلاة ونحوه وهو ثلاثة
~~أيام ولياليها، وليس المراد كون السفر مشروعا بأصله ووصفه بقرينة ما بعده.
~~قوله: (ولو بمعصية) لان القبح المجاور لا يعدم المشروعية كما قدمه
# PageV02P463
# الشارح في صلاة المسافر ط. قوله: (أو حامل) هي المرأة التي في بطنها حمل
~~بفتح الحاء: أي ولد، والحاملة التي على ظهرها أو رأسها حمل بكسر الحاء.
~~نهر. قوله: (أو مرضع) هي التي شأنها الارضاع وإن لم تباشره، والمرضعة هي
~~التي في حال الارضاع ملقمة ثديها الصبي. نهر عن الكشاف. قوله: (أما إذا
~~كانت أو ظئرا) أما الظئر فلان الارضاع واجب عليها بالعقد، وأما الام
~~فلوجوبه ديانة مطلقا وقضاء إذا كان الأب معسرا أو كان الولد لا يرضع من
~~غيرها، وبهذا اندفع ما في الذخيرة، من أن المراد بالمرضع الظئر لا الام،
~~فإن الأب يستأجر غيرها. بحر ونحوه في الفتح.
# وقد رد الزيلعي أيضا ما في الذخيرة بقول القدوري وغيره: إذا خافتا على
~~نفسهما أو ولدهما إذ لا ولد للمستأجرة، وما قيل إنه ولدها من الرضاع رده في
~~النهر بأنه يتم أن لو أرضعته، والحكم أعم من ذلك فإنها بمجرد العقد لو خافت
~~عليه جاز لها الفطر اه‍. وأفاد أبو السعود أنه يحل لها الافطار ولو كان
~~العقد في رمضان كما في البرجندي، خلافا لما في صدر الشريعة ممن تقييد حله
~~بما إذا صدر العقد قبل رمضان اه‍. قوله: (على الظاهر) أي ظاهر الرواية ط.
~~قوله: (بغلبة الظن) يأتي بيانه قريبا. قوله: (أو ولدها) المتبادر منه كما
~~عرفته أن المراد بالمرضع الام أنه ولدها حقيقة، والارضاع واجب عليها ديانة
~~كما في الفتح: أي عند عدم تعينها وإلا وجب قضاء أيضا كما مر، وعليه فيكون ms1791
~~شموله للظئر بطريق الالحاق لوجوبه عليها بالعقد. قوله: (وقيده البهنسي الخ)
~~هذا مبني على ما مر عن الذخيرة، لان حاصله أن المراد بالمرضع الظئر لوجوبه
~~عليها، ومثلها الام إذا تعينت بأن لم يأخذ ثدي غيرها أو كان الأب معسرا
~~لأنه حينئذ واجب عليها، وقد علمت أن ظاهر الرواية خلافه وأنه يجب عليها
~~ديانة وإن لم تتعين. تأمل. قوله: (خاف الزيادة) أو إبطاء البرء أو فساد
~~عضو. بحر. أو وجع العين أو جراحة أو صداعا أو غيره، ومثله ما إذا كان يمرض
~~المرضى.
# قهستاني ط: أي بأن يعولهم ويلزم من صومه ضياعهم وهلاكهم لضعفه عن القيام
~~بهم إذا صام.
# قوله: (وصحيح خاف المرض) أي بغلبة الظن كما يأتي، فما في شرح المجمع من
~~أنه لا يفطر، محمول على أن المراد بالخوف مجرد الوهم كما في البحر والشرح
~~نبلالية. قوله: (وخادمة) في القهستاني عن الخزانة ما نصه: إن الحر الخادم
~~أو العبد أو الذاهب لسد النهر أو كريه إذا اشتد الحر وخاف الهلاك فله
~~الافطار كحرة أو أمة ضعفت للطبخ أو غسل الثوب اه‍. ط. قوله: (بغلبة الظن)
~~تنازعه خاف الذي في المتن وخاف وخافت اللتان في الشرح ط. قوله: (بأمارة) أي
~~علامة.
# قوله: (أو تجربة) ولو كانت من غير المريض عند اتحاد المرض ط عن أبي
~~السعود. قوله: (حاذق) أي له معرفة تامة في الطب، فلا يجوز تقليد من له أدنى
~~معرفة فيه ط. قوله: (مسلم) أما الكافر فلا يعتمد على قوله لاحتمال أن غرضه
~~إفساد العبادة كمسلم شرع في الصلاة بالتيمم فوعده بإعطاء الماء فإنه لا
~~يقطع الصلاة لما قلنا. بحر. قوله: (مستور) وقيل عدالته شرط، وجزم به
~~الزيلعي، وظاهر ما في البحر والنهر ضعفه ط.
# قلت: وإذا أخذ بقول طبيب ليس فيه هذه الشروط وأفطر فالظاهر لزوم فالظاهر
~~لزوم الكفارة، كما لو أفطر PageV02P464
# بدون أمارة ولا تجربة لعدم غلبة الظن والناس عنه غافلون. قوله: (وأفاد في
~~النهر) أخذا من تعليل المسألة السابقة باحتمال أن يكون غرض الكافر إفساد
~~العبادة. ms1792 وعبارة البحر: وفيه إشارة إلى أن المريض يجوز له أن يستطب بالكافر
~~فيما عدا إبطال العبادة ط. قوله: (فإني) أي فكيف يتطبب بها وهو استفهام
~~بمعنى النفي. قال ح: أيد ذلك شيخنا بما نقله عن الدر المنثور للعلامة
~~السيوطي من قوله (ص): ما خلا كافر بمسلم إلا عزم على قتله. قوله: (للأمة أن
~~تمتنع) أي لا يجب عليها امتثال أمره في ذلك، كما لو ضاق وقت الصلاة فتقدم
~~طاعة الله تعالى، ومقتضى ذلك أنها لو أطاعته حتى أفطرت لزمتها الكفارة،
~~ويفيده ما ذكره الشارح من التعليل وقدمنا نحوه قبيل الفصل. قوله: (إلا
~~السفر) استثناء من عموم العذر، فإن السفر لا يبيح الفطر يوم العذر. قوله:
~~(كما سيجئ) أي في قول المتن يجب على مقيم إتمام يوم منه سافر فيه ح. قوله:
~~(وقضوا) أي من تقدم حتى الحامل والمرضع. وغلب الذكور فأتى بضميرهم ط. قوله:
~~(بلا فدية) أشار إلى خلاف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حيث قال: بوجوب
~~القضاء والفدية لكل يوم مد حنطة كما في البدائع. قوله: (وبلا ولاء) بكسر
~~الواو: أي موالاة بمعنى المتابعة لاطلاق قوله تعالى: * (فعدة من أيام أخر)
~~* (البقرة: 481) ولا خلاف في وجوب التتابع في أداء رمضان، كما لا خلاف في
~~ندب التتابع فيما لم يشترط فيه، وتمامه في النهر. قوله: (لأنه) أي قضاء
~~الصوم المفهوم من قضوا، وهذا علة لما فهم من قوله بلا ولاء من عدم وجوب
~~الفور. قوله: (جاز التطوع قبله) ولو كان الوجوب على الفور لكره، لأنه يكون
~~تأخيرا للواجب عن وقته المضيق. بحر. قوله: (بخلاف قضاء الصلاة) أي فإنه على
~~الفور لقوله (ص): من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لان جزاء
~~الشرط لا يتأخر عنه. أبو السعود. وظاهره أنه يكره التنفل بالصلاة لمن عليه
~~الفوائت ولم أره. نهر.
# قلت: قدمنا في قضاء الفوائت كراهته إلا في الرواتب والرغائب فليراجع ط.
~~قوله: (قدم الأداء على القضاء) أي ينبغي له، وإلا فلو قدم القضاء وقع عن
~~الأداء كما مر. نهر. ms1793
# قلت: بل الظاهر الوجوب لما مر من أول الصوم من أنه لو نوى النفل أو واجبا
~~آخر يخشى عليه الكفر. تأمل. قوله: (لما مر) أي من أنه على التراخي. قوله:
~~(خلافا للشافعي) حيث وجب مع القضاء لكل يوم إطعام مسكين ح. قوله: (لا أفعل
~~تفضيل) لاقتضائه أن الافطار فيه خير مع أنه مباح. وفيه أنه ورد إن الله يحب
~~أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه ومحبة الله تعالى ترجع إلى الإثابة،
~~فيفيد أن رخصة الافطار فيها ثواب لكن العزيمة أكثر ثوابا، ويمكن حمل الحديث
~~على من أبت نفسه الرخصة ط. قوله: (إن لم يضره) أي بما ليس فيه خلاف هلاك
~~وإلا وجب الفطر. PageV02P465
# بحر. قوله: (فإن شق عليه الخ) أشار إلى أن المراد بالضرر مطلق المشقة لا
~~خصوص ضرر البدن.
# قوله: (أو على رفيقه) اسم جنس يشمل الواحد والأكثر. وفي بعض النسخ فقته
~~فإذا كان رفقته أو عامتهم مفطرين والنفقة مشتركة فإن الفطر أفضل كما في
~~الخلاصة وغيرها. قوله: (لموافقة الجماعة) لأنهم يشق عليهم قسمة حصته من
~~النفقة أو عدم موافقته لهم. قوله: (فإن ماتوا الخ) ظاهر في رجوعه إلى جميع
~~ما تقدم حتى الحامل والمرضع، وقضية صنيع غيره من المتون اختصاص هذا الحكم
~~بالمريض والمسافر. وقال في البحر: ولم أر من صرح بأن الحامل والمرضع كذلك،
~~لكن يتناولهما عموم قوله في البدائع: من شرائط القضاء القدرة على القضاء،
~~فعلى هذا إذا زال الخوف أياما لزمهما بقدره، بل ولا خصوصية، فإن كل من أفطر
~~بعذر ومات قبل زواله لا يلزمه شئ فيدخل المكره والأقسام الثمانية اه‍ ملخصا
~~من الرحمتي. قوله: (أي في ذلك العذر) على تقدير مضاف: أي في مدته. قوله:
~~(لعدم إدراكهم الخ) أي فلم يلزمهم القضاء، ووجوب الوصية فرع لزوم القضاء،
~~وإنما تجب الوصية إذا كان له مال كما في شرح الملتقى ط قوله: (بقدر إدراكهم
~~الخ) ينبغي أن يستثني الأيام المنهية لما سيأتي أن أداء الواجب لم يجز
~~فيها. قهستاني: وقد يقال: لا حاجة إلى ms1794 الاستثناء لأنه ليس بقادر فيها على
~~القضاء شرعا، بل هو أعجز فيها من أيام السفر والمرض، لأنه لو صام فيها
~~أجزأه، ولو صام في الأيام المنهية لم يجزه رحمتي. قوله: (فوجوبها عليها
~~بالأولى) رد لما في القهستاني من أن التقييد بالعذر يفيد عدما لاجزاء، لكن
~~ذكر بعده أن في ديباجه المستصفى دلالة على الاجزاء.
# قلت: ووجه الأولوية أنه إذا أفطر لعذر وقد وجبت عليه الوصية ولم يترك
~~هملا فوجوبها عند عدم العذر أولى، فافهم. قال الرحمتي: ولا يشترط له إدراك
~~زمان يقضي فيه لأنه كان يمكنه الأداء وقد فوته بدون عذر. قوله: (وفدى عنه
~~وليه) ولم يقل عنهم وليهم، وإن كان ظاهر السياق إشارة إلى أن المراد بقوله:
~~فإن ماتوا موت أحدهم أيا كان لا موتهم جملة. قوله: (لزوما) أي فداء لازما
~~فهو مفعول مطلق: أي يلزم الولي الفداء عنه من الثلث إذا أوصى، وإلا فلا
~~يلزم بل يجوز. قال في السراج: وعلى هذا: الزكاة لا يلزم الوارث إخراجها عنه
~~إلا إذا أوصى، إلا أن يتبرع الوارث بإخراجها. قوله: (الذي يتصرف في ماله)
~~إشارة به إلى أن المراد ما يشمل الوصي كما في البحر ح. قوله: (قدرا) أي
~~التشبيه بالفطرة من حيث القدر، إذ لا يشترط التمليك هنا، بل تكفي الإباحة،
~~بخلاف الفطرة، وكذا هي مثل الفطرة من حيث الجنس وجواز أداء القيمة، وقال
~~القهستاني: وإطلاق كلامه يدل على أنه لو دفع إلى فقير جملة جاز، ولم يشترط
~~العدد ولا المقدار، لكن لو دفع إليه أقل من نصف صاع لم يعتد به، وبه يفتى
~~اه‍: أي بخلاف الفطرة على قول كما مر. قوله: (بعد قدرته) أي الميت، وقوله
~~وفوته مصدر معطوف على قدرته، والظرف متعلق بقوله وفدى. PageV02P466
# والمعنى أنه إنما يلزمه الفداء إذا مات بعد قدرته على القضاء وفوته
~~بالموت. قوله: (فلو فاته الخ) تفريع على قوله: بقدر إدراكهم أو على قوله:
~~بعد قدرته عليه فإنه يشير إلى أنه إنما يفدي عما أدركه وفوته دون ما لم
~~يدركه، وأشار به ms1795 إلى رد قول الطحاوي: إن هذا قول محمد، وعندهما تجب الوصية
~~والفداء عن جميع الشهر بالقدرة على يوم، فإن الخلاف في النذر فقط كما يأتي
~~بيانه آخر الباب، أما هنا فلا خلا ف في أن الوجوب بقدر القدرة فقط، كما نبه
~~عليه في الهداية وغيرها. قوله:
# (من الثلث) أي ثلث ماله بعد تجهيزه وإيفاء ديون العباد، فلو زادت الفدية
~~على الثلث لا يجب الزائد إلا بإجازة الوارث. قوله: (وهذا) أي إخراجها من
~~الثلث فقط، لو له وارث لم يرض بالزائد.
# قوله: (وإلا) أي بأن لم يكن له وارث فتخرج من كل: أي لو بلغت كل المال
~~تخرج من الكل، لان منع الزيادة لحق الوارث، فحيث لا وارث فلا منع كما لو
~~كان وأجاز، وكذا لو كان له وارث ممن لا يرد عليه كأحد الزوجين، فتنفذ
~~الزيادة على الثلث بعد أخذ الوارث فرضه كما سيأتي بيانه آخر الكتاب إن شاء
~~الله تعالى. قوله: (جاز) إن أريد بالجواز أنها صدقة واقعة موقعها فحسن، وإن
~~أريد سقوط واجب الايصاء عن الميت مع موته مصرا على التقصير فلا وجه له،
~~والأخبار الواردة فيه مؤولة. إسماعيل عن المجتبى.
# أقول: لا مانع من كون المراد به سقوط المطالبة عن الميت بالصوم في الآخرة
~~وإن بقي عليه إثم التأخير، كما لو كان عليه دين عبد وماطله به، حتى مات
~~فأوفاه عنه وصيه أو غيره، ويؤيده تعليق الجواز بالمشيئة كما نقرره، وكذا
~~قول المصنف كغيره، وإن صام أو صلى عنه لا، فإن معناه لا يجوز قضاء عما على
~~الميت، وإلا فلو جعل له ثواب الصوم والصلاة يجوز كما نذكره، فعلم أن قوله:
~~جاز أي عما على الميت لتحسن المقابلة. قوله: (إن شاء الله) قيل المشيئة لا
~~ترجع للجواز بل للقبول كسائر العبادات، وليس كذلك، فقد جزم محمد رحمه الله
~~في فدية الشيح الكبير وعلق بالمشيئة فيمن ألحق به، كمن أفطر بعذر أو غيره
~~حتى صار فانيا، وكذا من مات وعليه قضاء رمضان وقد أفطر بعذر إلا أنه فرط ms1796 في
~~القضاء، وإنما علق لان النص لم يرد بهذا كما قاله الإتقاني، وكذا علق في
~~فدية الصلاة لذلك، قال في الفتح: والصلاة كالصوم باستحسان المشايخ. ووجهه
~~أن المماثلة قد ثبتت شرعا بين الصوم والاطعام، والمماثلة بين الصلاة والصوم
~~ثابتة، ومثل مثل الشئ جاز أن يكون مثلا لذلك الشئ، وعلى تقدير ذلك يجب
~~الاطعام، وعلى تقدير عدمها لا يجب، فالاحتياط في الايجاب، فإن كان الواقع
~~ثبوت المماثلة حصل المقصود الذي هو السقوط، وإلا كان برا مبتدأ يصلح ماحيا
~~للسيئات، ولذا قال محمد فيه: يجزيه إن شاء الله تعالى من غير جزم، كما قال
~~في تبرع الوارث بالاطعام، بخلاف إيصائه بعن عن الصوم فإنه جزم بالاجزاء
~~اه‍. قوله: (ويكون الثواب للولي. اختيار) أقول: الذي رأيته في الاختيار
~~هكذا: وإن لم يوص لا يجب على الورثة الاطعام لأنها عبادة فلا تؤدى إلا
~~بأمره، وإن فعلوا ذلك جاز ويكون له ثواب اه‍. ولا شبهة في أن الضمير في له
~~للميت، وهذا هو الظاهر، لان الوصي إنما تصدق عن الميت لا عن نفسه، فيكون
~~الثواب للميت لما صرح به في الهداية من أن للانسان أن يجعل ثواب عمله لغيره
~~صلاة أو صوما أو PageV02P467
# صدقة أو غيرها كما سيأتي في باب الحج عن الغير، وقدمنا الكلام على ذلك في
~~الجنائز قبيل باب التشهد فتذكره بالمراجعة، نعم ذكرنا هنا ك أنه لو تصدق عن
~~غيره لا ينقص من أجره شئ. قوله:
# (لحديث النسائي الخ) هو موقوف على ابن عباس، وأما في الصحيحين عن ابن
~~عباس أيضا أنه قال جاء رجل إلى النبي (ص) فقال: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر
~~أفأقضيه عنها؟
# فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم، قال: فدين الله أحق
~~فهو منسوخ، لان فتوى الراوي على خلاف مرويه بمنزلة روايته للناسخ. وقال
~~مالك: ولم أسمع عن أحد من الصحابة ولا من التابعين بالمدينة أن أحدا منهم
~~أمر أحدا يصوم عن أحد ولا يصلي عن أحد، وهذا مما يؤيد النسخ وأنه ms1797 الامر
~~الذي استقر الشرع عليه، وتمامه في الفتح وشرح النقاية للقاري. قوله:
~~(بكفارة يمين أو قتل الخ) كذا في الزيلعي والدرر والبحر والنهر.
# قال في الشرنبلالية: أقول: لا يصح تبرع الوارث في كفارة القتل بشئ لان
~~الواجب فيها ابتداء عتق رقبة مؤمنة، ولا يصح إعتاق الورث عنه كما ذكره،
~~والصوم فيها بدل عن الاعتاق لا تصح فيه الفدية كما سيأتي، وليس في كفارة
~~القتل إطعام ولا كسوة فجعلها مشاركة لكفارة اليمين فيهما سهو اه‍. ومثله في
~~العزمية. وأجاب العلامة الاقصرائي كما نقله أبو السعود في حاشية مسكين بأن
~~مرادهم بالقتل: قتل الصيد لا قتل النفس، لأنه ليس فيه إطعام اه‍.
# قلت: ويرد عليه أيضا أن الصوم في قتل الصيد ليس أصلا، بل هو بدل لان
~~الواجب فيه أن يشتري بقيمته هدى يذبح في الحرم، أو طعام يتصدق به على فقير
~~نصف صاع، أو يصوم عن كل نصف صاع يوما، فافهم.
# قلت: وقد يفرق بين الفدية (1) في الحياة وبعد الموت بدليل ما في الكافي
~~النسفي عن معسر كفارة يمين أو قتل وعجز عن الصوم لم تجزي الفدية كمتمتع عجز
~~عن الدم والصوم، لأن الصوم هنا بدل ولا بدل للبدل فإن مات وأوصى بالتكفير
~~صح من ثلثه، وصح التبرع في الكسوة والاطعام، لان الاعتاق بلا إيصال إلزام
~~الولاء على الميت، وإلا إلزام في الكسوة والاطعام اه‍. فقوله فإن مات وأوصى
~~بالتكفير صح، ظاهر في الفرق المذكور، وبه يتخصص ما سيأتي من أنه لا تصح
~~الفدية عن صوم هو بدل من غيره. ثم إن قوله وأوصى بالتكفير، شامل لكفارة
~~اليمين والقتل لصحة الوصية بالاعتاق، بخلاف التبرع به، ولذا قيد صحة التبرع
~~بالكسوة والاطعام، وصرح بعدم صحة الاعتاق فيه، وهذا قرينة ظاهرة على أن
~~المراد التبرع بكفارة اليمين فقط، لان كفارة اقتل ليس فيها كسوة ولا إطعام.
# فتلخص من كلام الكافي أن العاجز عن صوم هو بدل عن غيره كما في كفارة
~~اليمين والقتل لو فدى عن نفسه في حياته بأن كان شيخا فانيا ms1798 لا يصح في
~~الكفارتين. ولو أوصى بالفدية يصح فيهما،
# PageV02P468
# ولو تبرع فيه وليه لا يصح في كفارة القتل لان الواجب فيها العتق ولا يصح
~~التبرع به، ويصح في كفارة اليمين لكن في الكسوة والاطعام دون الاعتاق لما
~~قلنا، هكذا ينبغي أن يفهم هذا المقام فاغتنمه فقد زلت فيه أقدام الافهام.
~~قوله: (لما فيه الخ) أي لان الولاء لحمة كلحمة النسب على أن ذلك ليس نفعا
~~محضا لان المولى يصير عاقلة عتيقة، وكذا عصباته بعد موته. ولا يرد ما مر عن
~~الهداية من أن للانسان أن يجعل ثواب عمله. لغيره وهو شامل للعتق، لان
~~المراد هنا إعاقته على وجه النيابة عن الميت بدلا عن صيامه، بخلاف ما لو
~~أعتق عبده وجعل ثوابه للميت، فإن الاعتاق يقع عن نفسه أصالة ويكون الولاء
~~له، وإنما جعل الثواب للميت، وبخلاف التبرع عنه بالكسوة والاطعام فإنه يصح
~~بطريق النيابة لعدم الالزام. قوله: (كما مر الخ) تقدم هناك بيان ما إذا لم
~~يكن للميت مال أو كان الثلث لا يفي بما عليه مع بيان كيفية فعلها. قوله:
~~(على المذهب) وما روي عن محمد بن مقاتل أولا من أنه يطعم عنه لصلوات كل يوم
~~نصف صاع كصومه رجع عنه وقال: كل صلاة فرض كصوم قوم وهو الصحيح سراج. قوله:
~~(وكذا الفطرة) أي فطرة الشهر بتمامه كفدية صوم يوم، وفيه أن هذا علم من
~~قوله أولا (1) كالفطرة ويمكن عود التشبيه إلى مسألة التبرع. وقال ح: قوله
~~وكذا الفطرة أي يخرجها الولي بوصيته. قوله: (يطعم عنه) أي من الثلث لزوما
~~إن أوصى وإلا جوازا، وكذا يقال فيما بعده. وفي القهستاني أن الزكاة والحج
~~والكفارة من الوارث تجزيه بلا خلاف اه‍: أي ولو بدون وصيته كما هو المتبادر
~~من كلامه، أما الزكاة فقد نقلناه قبله عن السراج، وأما الحج فمقتضي ما
~~سيأتي في كتاب الحج عن الفتح أنه يقع عن الفاعل وللميت الثواب فقط، وأما
~~الكفارة فقد مرت متنا. قوله: (والمالية) الأولى أو مالية وكذا قوله والمركب
~~الأولى أو مركبة. ms1799 قوله: (وللشيخ الفاني) أي الذي فنيت قوته أو أشرف على
~~الفناء، ولذا عرفوه بأنه الذي كل يوم في نقص إلى أن يموت. نهر. ومثله ما في
~~القهستاني عن الكرماني: المريض إذا تحقق اليأس من الصحة فعليه الفدية لكل
~~يوم من المرض اه‍. وكذا في البحر: لو نذر صوم الأبد فضعف عن الصوم لاشتغاله
~~بالمعيشة له أن يطعم ويفطر لأنه استيقن أنه لا يقدر على القضاء. قوله:
~~(العاجز عن الصوم) أي عجزا مستمرا كما يأتي، أما لو لم يقدر عليه لشدة الحر
~~كان له أن يفطر ويقضيه في الشتاء. فتح. قوله: (ويفدي وجوبا) لان عذره ليس
~~بعرضي للزوال حتى يصير إلى القضاء فوجبت الفدية. نهر. ثم عبارة الكنز: وهو
~~يفدي، إشارة إلى أنه ليس على غيره الفداء، لان نحو المرض والسفر في عرضة
~~الزوال فيجب القضاء، وعند العجز بالموت تجب الوصية بالفدية. قوله: (ولو في
~~أول الشهر) أي يخير بين دفعها في أوله أو آخره كما في البحر. قوله: (وبلا
~~تعدد فقير) أي بخلاف
# PageV02P469
# نحو كفارة اليمين للنص فيها على التعدد، فلو أعطي هنا مسكينا صاعا عن
~~يومين جاز، لكن في البحر عن القنية أن عن أبي يوسف فيه روايتان، وعند أبي
~~حنيفة لا يجزيه كما في كفارة اليمين، وعن أبي يوسف: لو أعطى نصف صاع مبرج
~~عن يوم واحد لمساكين يجوز. قال الحسن: وبه نأخذ اه‍. ومثله في القهستاني.
~~قوله: (لو موسرا) قيد لقوله: يفدي وجوبا. قوله: (وإلا فيستغفر الله) هذا
~~ذكره في الفتح والبحر عقيب مسألة نذر الأبد إذا اشتغل عن الصوم بالمعيشة
~~فالظاهر أنه راجع إليها دون ما قبلها من مسألة الشيخ الفاني لأنه لا تقصير
~~منه بوجه، بخلاف الناذر لأنه باشتغاله بالمعيشة عن الصوم ربما حصل منه نوع
~~تقصير وإن كان اشتغاله بها واجبا لما فيه من ترجيح حظ نفسه، فليتأمل. قوله:
~~(هذا) أوجوب الفدية على الشيخ الفاني ونحوه. قوله: (أصلا بنفسه) كرمضان
~~وقضائه والنذر كما مر فيمن نذر صوم الأبد، وكذا لو نذر صوما معينا فلم ms1800 يصم
~~حتى صار فانيا جازت له الفدية. بحر. قوله: (حتى لو لزمه الصوم الخ) تفريع
~~على مفهوم قوله: أصلا بنفسه وقيد بكفارة اليمين والقتل احترازا عن كفارة
~~الظهار والافطار إذا عجز عن الاعتاق لاعساره وعن الصوم لكبره فله أن يطعم
~~ستين مسكينا، لان هذا صار بدلا عن الصيام بالنص، والاطعام في كفارة اليمين
~~ليس ببدل عن الصيام بالصيام بدل عنه. سراج. وفي البحر عن الخانية وغاية
~~البيان: وكذا لو حلق رأسه وهو محرم عن أذى ولم يجد نسكا يذبحه ولا ثلاثة
~~آصع حنطة يفرقها على ستة مساكين وهو فان لا يستطيع الصيام فأطعم عن الصيام
~~لم يجز لأنه بدل. قوله: (لم تجز الفدية) أي في حال حياته، بخلاف ما لو أوصى
~~بها كما مر تحريره. قوله: (ولو كان) أي العاجز عن الصوم، وهذا تفريع على
~~مفهوم قوله: وخوطب بأدائه. قوله: (لم يجب الايصاء) عبر عنه الشرح بقولهم:
~~قيل لم يجب لان الفاني يخالف غيره في التخفيف لا في التغليظ، وذكر في البحر
~~أن الأولى الجزم به لاستفادته، من قولهم: إن المسافر إذا لم يدرك عدة فلا
~~شئ عليه إذا مات، ولعلها ليست صريحة في كلام أهل المذهب فلم يجزموا بها
~~اه‍. قوله: (ومتى قدر) أي الفاني الذي أفطر وفدى. قوله: (شرط الخلفية) أي
~~في الصوم: أي كون الفدية خلفا عنه. قال في البحر: وإنما قيدنا بالصوم ليخرج
~~المتيمم إذا قدر على الماء لا تبطل الصلاة المؤداة بالتيمم، لان خلفية
~~مشروطة بمجرد العجز عن الماء لا بقيد دوامه، وكذا خلفية الأشهر عن الأقراء
~~في الاعتداد مشروطة بانقطاع الدم مع سن اليأس لا بشرط دوامه، حتى لا تبطل
~~الأنكحة الماضية بعود الدم على ما قدمناه في الحيض. قوله:
# (المشهور نعم) فإن ما ورد بلفظ الاطعام جاز فيه الإباحة والتمليك، بخلاف
~~ما بلفظ الأداء والايتاء فإنه للتمليك كما في المضمرات وغيره. قهستاني.
~~قوله: (فلا قضاء) يرد عليه ما لو نوى صوم القضاء نهارا فإنه يصير متنفلا
~~وإن أفطر يلزمه القضاء كما إذا نوى ms1801 الصوم ابتداء، وقدم جوابه قبيل قول
~~المتن: ولا يصام يوم الشك فافهم. قوله: (تجنيس) نص عبارته: إذا دخل الرجل
~~في الصوم PageV02P470
# على ظن أنه عليه ثم تبين أنه ليس عليه فلم يفطر، ولكن مضى عليه ساعة ثم
~~أفطر، فعليه القضاء، لأنه لما مضى عليه ساعة صار كأنه نوى في هذه الساعة،
~~فإذا كان قبل الزوال صار شارعا في صوم التطوع فيجب عليه اه‍. والظاهر أن
~~ضمير مضى للصائم وضمير عليه للصوم وأن ساعة منصوب على الظرفية: أي إذا تذكر
~~ومضى هو على صومه ساعة بأن لم يتناول مفطرا ولا عزم على الفطر صار كأنه نوى
~~الصوم فيصير شاعرا إذا كان ذلك في وقت النية، ولو كان ساعة بالرفع على أنه
~~فاعل مضى كما هو ظاهر تقرير الشارح يلزم أنه لو مضت الساعة يصير شارعا، وإن
~~عزم وقت التذكر على الفطر مع أن عزمه على الفطر ينافي كونه في معنى الناوي
~~للصوم وإن كان لا ينافي الصوم، لان الصائم إذا نوى الفطر لا يفطر، لكن
~~الكلام في جعله شارعا في صوم مبتدأ لا في إبقائه على صومه السابق، ولذا
~~اشترط كون ذلك في وقت النية، هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم، فافهم. قوله:
~~(أي يجب إتمامه) تفسير لقوله لزم ولقوله أداء ط. قوله: (ولو بعروض حيض) أي
~~لا فرق في وجوب القضاء بين ما إذا أفسده قصدا، ولا خلاف فيه أو بلا قصد في
~~أصح الروايتين كما في النهاية، وهذا يعكر على ما في الفتح من نقله عدم
~~الخلاف فيه. قوله: (وجب القضاء) أي في غير الأيام الخمسة الآتية، وهذا راجع
~~إلى قوله قضاء ط. قوله: (فلا يلزم) أي لا أداء ولا قضاء إذا أفسده. قوله:
# (فيصير مرتبكا للنهي) فلا تجب صيانته بل يجب إبطاله، ووجوب القضاء ينبني
~~على وجوب الصيانة فلم يجب قضاء كما لم يجب أداء، بخلاف ما إذا نذر صيام هذه
~~الأيام فإنه يلزمه ويقضيه في غيرها، لأنه لم يصر بنفس النذر مرتكبا للنهي
~~وإنما التزم طاعة ms1802 الله تعالى والمعصية بالفعل، فكانت من ضرورات المباشرة لا
~~من ضرورات إيجاب المباشرة. منح مع زيادة ط. قوله: (أما الصلاة) جواب عن
~~سؤال.
# حاصله أنه ينبغي أن لا تجب الصلاة بالشروع في الأوقات المكروهة، كما لا
~~يجب الصوم في هذه الأيام.
# وحاصل الجواب: أنا لا نسلم هذا القياس فإنه لا يكون مباشرا للمعصية بمجرد
~~الشروع فيها بل إلى أن يسجد، بدليل من حلف أنه لا يصلي فإنه لا يحنث ما لم
~~يسجد، بخلاف الصوم في تلك الأيام فيباشر المعصية بمجرد الشروع فيها. منح.
~~وفيه أنهم عدوه شارعا فيها بمجرد الاحرام، حتى لو أفسده حينئذ وجب قضاؤه
~~فقد تحققت بمجرد الشروع، وأما مسألة اليمين فهي مبنية على العرف ط.
# قلت: صحة الشروع لا تستلزم تحقيق الحقيقة المركبة من عدة أشياء، فقد
~~صرحوا بأن المركب قد يكون جزؤه كالكل في الاسم كالماء وقد لا يكون
~~كالحيوان، والصوم من القسم الأول لأنه مركب من إمساكات متفقة الحقيقة كل
~~منها صوم، بخلاف الصلاة فإن أبعاضها من القيام والركوع والسجود والقعود لا
~~تسمى صلاة ما لم تجتمع وذلك بأن يسجد لها، فما انعقد قبل ذلك طاعة محضة،
~~وما بعده له جهتان، وتمام تقرير هذا المحل يطلب من التلويح في أول فصل
~~النهي، وأما بناء مسألة اليمين على العرف فيحتاج إلى إثبات العرف في ذلك.
~~قوله: (وهي الصحيحة) وهي PageV02P471
# ظاهر الرواية كما في المنح وغيرها، فلا يحسن أن يعبر عنها برواية
~~بالتنكير لاشعاره بجهالتها، وكان حق العبارة أن يقول: ألا في رواية، فيقرر
~~ظاهر الرواية ثم يحكي غيره بلفظ التنكير كما يفيده قول الكنز: وللمتطوع
~~الفطر بغير عذر في رواية، فأفاد أن ظاهر الراية غيرها. رحمتي. قوله:
# واختارها الكمال) وقال: إن الأدلة تظافرت عليها، وهي أوجه. قوله: (وتاج
~~الشريعة) هو جد صدر الشريعة، وقوله وصدرها أي صدر الشريعة معطوف عليه،
~~وقوله في الوقاية وشرحها: لف ونشر مرتب، لان الوقاية لتاج الشريعة،
~~واختصرها صدر الشريعة وسماه. نقاية الوقاية ثم شرحه، فالوقاية لجده لا له
~~فافهم، والشرح وإن ms1803 كان للنقاية لكن لما كانت مختصرة من الوقاية صح جعله
~~شرحا لها، ثم إن الشارح قد تابع في هذه العبارة صاحب النهر. وقد أورد عليه
~~أن ما نسبه إلى الوقاية وشرحها لم يوجد فيهما، فإن الذي في الوقاية: ولا
~~يفطر بلا عذر في رواية، وقال في شرحها: أي إذا شرع في صوم التطوع لا يجوز
~~له الافطار بلا عذر لأنه إبطال العمل، وفي رواية أخرى: يجوز لان القضاء
~~خلفه اه‍.
# قلت: وقد يجاب بأن قوله في رواية يفهم أن معظم الروايات على خلافها وأنها
~~رواية شاذة وأن مختاره خلافها لاشعار هذا اللفظ بما ذكرنا، ولو كانت هي
~~مختارة له لجزم بها ولم يقل في رواية، ولما تبعه صدر الشريعة في النقاية
~~على ذلك أيضا وقرر كلامه في الشرح، ولم يتعقبه بشئ علم أنه اختارها أيضا.
~~قوله: (والضيافة عذر) بيان لبعض ما دخل في قوله: (ولا يفطر الشارع) في نفل
~~بلا عذر، وأفاد تقييده بالنفل أنها ليست بعذر في الفرض والواجب. قوله:
~~(للضيف والمضيف) كذا في البحر عن شرح الوقاية، ونقله عن القهستاني أيضا ثم
~~قال: لكن لم توجد رواية المضيف.
# قلت: لكن جزم بها في الدرر أيضا، ويشهد لها قصة سلمان الفارسي رضي الله
~~عنه، والضيف في الأصل مصدر ضفته أضيفه ضيفا وضيافة والمضيف بضم الميم من
~~أضاف غيره أو بفتحها وأصله مضيوف. قوله: (إن كان صاحبها) أي صاحب الضيافة،
~~وكذا إذا كان الضيف لا يرضى إلا بأكله معه ويتأذى بتقديم الطعام إليه وحده.
~~رحمتي. قوله: (هو الصحيح من المذهب) وقيل هي عذر قبل الزوال لا بعده، وقيل
~~عذر إن وثق من نفسه بالقضاء دفعا للأذى عن أخيه المسلم وإلا فلا. قال شمس
~~الأئمة الحلواني: وهو أحسن ما قيل في هذا الباب، وفي مسألة اليمين يجب أن
~~يكون الجواب على هذا التفصيل اه‍ بحر.
# قلت: ويتعين تقييد القول الصحيح بهذا الأخير، إذ لا شك أنه إذا لم يثق من
~~نفسه بالقضاء يكون منع نفسه عن الوقوع في الاثم أولى من ms1804 مراعاة جانب صاحبه،
~~وأفاد الشارح بقوله الآتي هذا إذا كان قبل الزوال الخ تقييد الصحيح بالقول
~~الآخر أيضا، وبه حصل الجمع بين الأقوال الثلاثة.
# تأمل. قوله: (ولو حلف) بأن قال: امرأته طالق إن لم تفطر، كذا في السراج،
~~وكذا قوله: علي الطلاق لتفطرن فإنه في معنى تعليق الطلاق كما سيأتي بيانه
~~في محله إن شاء الله تعالى. قوله: (أفطر) أي المحذوف عليه ندبا دفعا لتأذي
~~أخيه المسلم. قوله: (ولا يحنثه) أفاد أنه لو لم يفطر يحنث PageV02P472
# الحالف ولا يبر بمجرد قوله أفطر، سواء كان حلفه بالتعليق كما مر، أو بنحو
~~قوله: والله لتفطرن، وأما ما صرحوا به من التفصيل، والفرق بين ما يملك وما
~~لا يملك، فذاك فيما إذا قال: لا أتركه يفعل كذا، كما لو حلف لا يترك فلانا
~~يدخل هذه الدار فإن لم تكن الدار ملك الحالف يبر منعه بالقول، ولو ملكه: أي
~~متصرفا فيها فلا بد من منعه بالفعل واليمين فيهما على العلم حتى لو لم يعلم
~~لا يحنث مطلقا، وأما لو قال: إن دخل داري، فهو على الدخول علم أو لا، تركه
~~أو لا، وكذا لو قال: إن تركت امرأتي تدخل داري أو دار فلان فهو على العلم،
~~فإن علم وتركها حنث وإلا فلا، ولو قال: إن دخلت فهو على الدخول كما يظهر
~~ذلك لمن يراجع أيمان البحر وغيره، نعم وقع في كلام الشارح في أواخر كتاب
~~الايمان عبارة موهمة خلاف ما صرحوا به كما سيأتي تحريره هناك إن شاء الله
~~تعالى، فافهم. قوله: (بزازية) عبارتها: إن نفلا أفطر، وإن قضاء لا،
~~والاعتماد أنه يفطر فيهما ولا يحنثه اه‍. وقد نقلها في النهر أيضا بهذا
~~اللفظ، فافهم. قوله: (وفي النهر عن الذخيرة الخ) أقول: ذكر في الذخيرة
~~مسألة الضيافة ومسألة الحلف وما فيهما من الأقوال، ثم قال: وهذا كله إذا
~~كان الافطار قبل الزوال الخ، وبه علم أنه جاز على الأقوال كلها لا قول
~~مخالف لها، فتأيد ما قلناه من حصول الجمع، فافهم. قوله: (قبل الزوال) ms1805 قد
~~ذكرنا أن هذه العبارة واقعة في أكثر الكتب، والمراد بها ما قبل نصف النهار
~~أو على أحد القولين، فافهم. قوله: (إلى العصر لا بعده) هذه الغاية عزاها في
~~النهر إلى السراج ولعل وجهها أن قرب وقت الافطار يرفع ضرر الانتظار، وظاهر
~~قوله لا بعده أن الغاية داخلة، لكنه في السراج لم يقل لا بعده. قوله: (لو
~~صائما غير قضاء رمضان) أما هو فيكره فطره لان له حكم رمضان كما في
~~الظهيرية، وظاهر اقتصاره عليه أنه لا يكره له الفطر في صوم الكفارة والنذر
~~بعذر الضيافة، وهو رواية عن أبي يوسف لكنه لم يستثن قضاء رمضاء. قال
~~القهستاني عند قول المتن: ويفطر في النفل بعذر الضيافة في الكلام إشارة إلى
~~أنه في غير النفل لا يفطر كما في المحيط، وعن أبي يوسف أنه في صوم القضاء
~~والكفارة والنذر يفطر اه‍. فأنت تره لم يستثن قضاء رمضان، والظاهر من
~~المصنف أنه جرى على رواية أبي يوسف فكان ينبغي له أن لا يستثنى قضاء رمضان.
~~حموي على الأشباه بتصرف ط. قوله: (ولا تصوم المرأة نفلا الخ) أي يكره لها
~~ذلك كما في السراج. والظاهر أن لها الافطار بعد الشروع رفعا للمعصية فهو
~~عذر، وبه تظهر مناسبة هذه المسائل هنا تأمل، وأطلق النفل فشمل ما أصله نفل
~~ولكن وجب بعارض، ولذا قال في البحر عن القنية: للزوج أن يمنع زوجته عن كل
~~ما كان الايجاب من جهتها كالتطوع والنذر واليمين دون ما كان من جهته تعالى
~~كقضاء رمضان، وكذا العبد إلا إذا ظاهر من امرأته لا يمنعه من كفارة الظهار
~~بالصوم لتعلق حق المرأة به اه‍. قوله: (إلا عند عدم الضرر به) بأن كان
~~مريضا أو مسافرا أو محرما يحج أو عمرة فليس له منعها من صوم التطوع، ولها
~~أن تصوم وإن نهاها، لأنه إنما يمنعها لاستيفاء حقه في الوطئ، وأما في هذه
~~الحالة فصومها لا يضره فلا معنى للمنع. سراج. وأطلق في الظهيرية المنع،
~~واستظهره في البحر لأن الصوم يهزلها وإن لم ms1806 يكن الزوج يطؤها الآن. قال في
~~النهر: وعندي أن إحالة المنع على الضرر وعدمه على عدمه أولى للقطع بأن صوم
~~يوم لا يهزلها فلم PageV02P473
# يبق إلا منعه عن وطئها وذلك إضرار به، فإن انتفى بأن كان مريضا أو مسافرا
~~جاز اه‍ قوله: (ولو فطرها الخ) أفاد أن له ذلك كما مر، وكذا في العبد. وفي
~~البحر عن الخانية: وإن أحرمت المرأة تطوعا: أي بالحج بلا إذن الزوج له أن
~~يحللها وكذا في الصلوات. قوله: (أو بعد البينونة) أي الصغرى أو الكبرى،
~~ومفهومه أنها لا تقضي في الرجعي، ولو فصل هنا كما فصل في الحداد من كون
~~الرجعة مرجوة أو لا لكان حسنا ط. قوله: (وما في حكمه) كالأمة والمدبر
~~والمدبرة وأم الولد. بدائع. قوله: (لم يجز) أي يكره، قال في الخانية: إلا
~~إذا كان المولى غائبا ولا ضرر له في ذلك اه‍: أي فهو كالمرأة، لكن في
~~المحيط وغيره وإن لم يضره لان منافعهم مملوكة للمولى، بخلاف المرأة فإن
~~منافعها غير مملوكة للزوج وإنما له حق الاستمتاع بها اه‍. واستظهره في
~~البحر لان العبد لم يبق على أصل الحرية في العبادات إلا في الفرائض، وأما
~~في النوافل فلا اه‍. ولم يذكر الأجير. وفي السراج: إن كان صومه يضر
~~بالمستأجر بنقص الخدمة فليس له أن يصوم تطوعا إلا بإذنه، وإلا فله لان حقه
~~في المنفعة، فإذا لم تنتقص لم يكن له منعه، وأما بنت الرجل وأمه وأخته
~~فيتطوعن بلا إذنه لا حق له في منافعهن اه‍.
# قلت: وينبغي أن أحد الوالدين إذا نهى الولد عن الصوم خوفا عليه من المرض
~~أن يكون الأفضل إطاعته أخذ من مسألة الحلف عليه بالافطار، فتأمل. قوله: (أو
~~لم ينو) أشار إلى أن قول المصنف كغيره نوى الفطر غير قيد، وإنما هو إشارة
~~إلى أنه لو لم ينو الفطر في وقت النية قبل الاكل فالحكم كذلك بالأولى، لأنه
~~إذا صح مع نية المنافي فمع عدمها أولى كما في البحر، ولان نية الافطار لا
~~عبر بها كما ms1807 أفاده بقوله الآتي ولو نوا الصائم الفطر الخ؟. قوله: (قبل
~~الزوال) أي نصف النهار وقبل الاكل. قوله: (صح) لان السفر لا ينافي أهلية
~~الوجوب ولا صحة الشروع. بحر.
# قوله: (مطلقا) أي سواء كان نفلا أو نذرا معينا أو أداء رمضان ح. وبه علم
~~أن محل ذلك في صوم لا يشترط فيه التبييت، فلو نوى ما يشترط فيه التبييت وقع
~~نفلا كما تقدم ما يفيده ط. وإن أريد بقوله صح صحة الصوم لا بقيد كونه عما
~~نواه فالمراد بالاطلاق ما يشمل الجميع. قوله: (ويجب عليه الصوم) أي إنشاؤه
~~حيث صح منه بأن كان في وقت النية ولم يوجد ما ينافيه وإلا وجب عليه الامساك
~~كحائض طهرت ومجنون أفاق كما مر. قوله: (كما يجب على مقيم الخ) لما قدمناه
~~أول الفصل أن السفر لا يبيح الفطر، وإنما يبيح عدم الشروع في الصوم، فلو
~~سافر بعد الفجر لا يحل الفطر. قال في البحر: وكذا لو نوى المسافر الصوم
~~ليلا وأصبح من غير أن ينقض عزيمته قبل الفجر ثم أصبح صائما لا يحل فطره في
~~ذلك اليوم، ولو أفطر لا كفارة عليه اه‍.
# قلت: وكذا لا كفارة عليه بالأولى لو نوى نهارا، فقوله: ليلا غير قيد.
~~قوله: (فيهما) أي في مسألة المسافر إذ أقام ومسألة المقيم إذا سافر كما في
~~الكافي النسفي، وصرح في الاختيار بلزوم PageV02P474
# الكفارة في الثانية. قال ابن الشلبي في شرح الكنز: وينبغي التعويل على ما
~~في الكافي: أي من عدمه فيهما. قلت: بل عزاه في الشرنبلالية إلى الهداية
~~والعناية والفتح أيضا. قوله: (للشبهة في أوله وآخره) أي في أول الوقت في
~~المسألة الأولى وآخره في الثانية فهو لف ونشر مرتب.
# مطلب يقدم هنا القياس على الاستحسان قوله: (فإنه يكفر) أي قياسا لأنه
~~مقيم عند الاكل حيث رفض سفره بالعود إلى منزله وبالقياس نأخذ اه‍ خانية.
~~فتزاد هذه على المسائل التي قدم فيها القياس على الاستحسان. حموي. وقد مر
~~أنه لو أكل المقيم ثم سافر أو سوفر به مكرها لا تسقط ms1808 الكفارة، والظاهر أنه
~~لو أكل بعدما جاوز بيوت مصره ثم رجع فأكل لا كفارة عليه، وإن عزم على عدم
~~السفر أصلا بعد أكله وقع في موضع الترخص، نعم يجب عليه الامساك. هذا وفي
~~البدائع من صلاة المسافر: لو أحدث في صلاته فلم يجد الماء فنوى أن يدخل
~~مصره وهو قريب صار مقيما من ساعته وإن لم يدخل، فلو وجد ماء قبل دخوله صلى
~~أربعا لأنه بالنية صار مقيما اه‍.
# قلت: ومقتضاه أنه لو أفطر بعد النية قبل الدخول يكفر أيضا. تأمل.
# تنبيه: المسافر إذا نوى الإقامة في مصر أقل من نصف شهر هل يحل له الفطر
~~في هذه المدة كما يحل له قصر الصلاة؟ سئلت عنه، ولم أره صريحا، وإنما رأيت
~~في البدائع وغيرها: لو أراد المسافر دخول مصره أو مصر آخر ينوي فيه الإقامة
~~يكره له أن يفطر في ذلك اليوم وإن كان مسافرا في أوله لأنه اجتمع المحرم
~~للفطر، وهو الإقامة والمبيح أو المرخص وهو السفر في يوم واحد فكان الترجيح
~~للمحرم احتياطا، وإن كان أكبر رأيه أنه لا يتفق دخوله المصر حتى تغيب الشمس
~~فلا بأس بفطر فيه اه‍. فتقييده بنية الإقامة يفهم أنه بدونها يباح له الفطر
~~في يوم دخوله ولو كان أول النهار لعدم المحرم وهو الإقامة الشرعية، وكذا في
~~اليوم الثاني مثلا.
# والحاصل أن مقتضى القواعد الجواز ما لم يوجد نقل صريح بخلافه. تأمل.: كما
~~مر أي قبيل قوله: ولا يصام الشك إلا تطوعا ح. قوله: (قال وفيه خلاف
~~الشافعي) ضمير، قال لابن الشحنة. واستشكل بأن الكلام ناسيا لا يفسد الصلاة
~~عند الشافعي، فكيف يفسدها مجرد نية الكلام؟ قلت: فرق بين الكلام ناسيا ونية
~~الكلام العمد، فإن العمد قاطع للصلاة. ثم رأيت ط أجاب بما ذكرته من الفرق
~~ثم قال: والمعتمد من مذهبه عدم الفساد. قوله: (لندرة امتداده) لان بقاء
~~الحياة عند امتداده طويلا بل أكل ولا شرب نادر ولا حرج في النوادر كما في
~~الزيلعي. قوله: (فلا يقضيه) لأن الظاهر من حاله أن ms1809 ينوي الصوم ليلا حملا
~~على الأكمل، ولو حدث له ذلك نهارا أمكن حمله كذلك بالأولى، حتى لو كان
~~متهتكا يعتاد الاكل في رمضان أو مسافرا قضى الكل، كذا قالوا:
# وينبغي أن يقيد بمسافر يضره الصوم. أما من لا يضره فلا يقضي ذلك اليوم
~~حملا لامره على الصلاح لما مر أن صومه أفضل، وقول بعضهم: إن قصد صوم الغد
~~في الليالي من المسافر ليس بظاهر ممنوع فيما إذا كان لا يضره. نهر.
~~PageV02P475
# قلت: هذا المنع غير ظاهر، خصوصا فيمن كان يفطر في سفره قبل حدوث الاغماء،
~~نعم هو ظاهر فيمن كان يصوم قبله أو كان عادته في أسفاره. تأمل. قوله: (إلا
~~إذا علم الخ) قال الشمني:
# وهذا إذا لم يذكر أنه نوى أو لا، إذا علم أنه نوى فلا شك في الصحة، وإن
~~علم أنه لم ينو فلا شك في عدمها، وكلامه ظاهر في أن فرض المسألة في رمضان،
~~فلو حدث له ذلك في شعبان قضى الكل. نهر: أي لان شعبان لا تصح عنه نية
~~رمضان. قوله: (وفي الجنون) متعلق بقضى الآتي.
# قوله: (لجميع ما يمكنه إنشاء الصوم فيه) هو ما بين طلوع الفجر إلى نصف
~~النهار من كل يوم، فالافاقة بعد هذا الوقت إلى قبيل طلوع الفجر ولو من كل
~~يوم لا تعتبر ط: أي لأنها وإن كانت وقت النية لكن إنشاء الصوم بالفعل لا
~~يصح في الليل، ولا بعد نصف النهار، ثم هذا خلاف إطلاق المصنف الاستيعاب،
~~فإنه يقتضي أنه لو أفاق ساعة منه ولو ليلا أو بعد نصف النهار أنه يقضي وإلا
~~فلا، وقدمنا أول كتاب الصوم تحرير الخلاف في ذلك، وأنهما قولان مصححان، وأن
~~المعتمد الثاني لكونه ظاهر الرواية والمتون. قوله: (على ما مر) أي عند
~~قوله: وسبب صوم رمضان شهود جزء من الشهر ح. قوله: (لا يقضي مطلقا) أي سواء
~~كان الجنون أصليا أو عارضا بعد البلوغ، قيل هذا ظاهر الرواية. وعند محمد
~~أنه فرق بينهما، لأنه إذا بلغ مجنونا التحق بالصبي فانعدم الخطاب، بخلاف ما ms1810
~~إذا بلغ عاقلا فجن، وهذا مختار بعض المتأخرين. هداية. قال في العناية: منهم
~~أبو عبد الله الجرجاني والامام الرستغفني والزاهد الصفار اه‍. وفي
~~الشرنبلالية عن البرهان عن المبسوط: ليس على المجنون الأصلي قضاء ما مضى في
~~الأصح اه‍: أي ما مضى من الأيام قبل إفاقته.
# تنبيه: لا يخفى أنه إذا استوعب الجنون الشهر كله لا يقضي بلا خلاف مطلقا،
~~وإلا ففيه الخلاف المذكور، فقوله مطلقا هنا تبعا للدرر في غير محله، وكان
~~عليه أن يذكره عقب قوله: إن لم يستوعب قضى ما قضى، ليكون إشارة إلى الخلاف
~~المذكور. فتنبه.
# مطلب في الكلام على النذر قوله: (ولو نذر الخ) شروع فيما يوجبه العبد على
~~نفسه بعد ذكر ما أوجب الله تعالى عليه.
# قال في شرح الملتقى: والنذر عمل اللسان، وشرط صحته أن لا يكون معصية كشرب
~~الخمر، ولا واجبا عليه في الحال كأن نذر صوما أو صلاة وجبتا عليه، ولا في
~~المآل كصوم وصلاة سيجبان عليه، وأن يكون من جنسه واجب لعينه مقصود، ولا
~~مدخل فيه لقضاء القاضي اه‍. وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام الكلام على ذلك
~~مع بقية أبحاث النذر في كتاب الايمان. قوله: (أو صوم هذه السنة) أشار به
~~إلى أنه لا فرق بين أن يذكر المنهي عنه صريحا كيوم النحر مثلا، أو تبعا
~~كصوم غد فإذا هو يوم النحر، أو هذه السنة أو سنة متتابعة، أو أبدا كما في ح
~~عن القهستاني. قوله (صح مطلقا) أي سواء صرح بذكر المنهي عنه أو لا كما في
~~البحر، وهو ما قدمناه عن القهستاني. وسواء قصد ما تلفظ به أو لا، ولهذا قال
~~في الولوالجية: رجل أراد أيقول: لله علي صوم فجرى على لسانه صوم شهر، كان
~~عليه صوم شهر. بحر اه‍ ح وكذا لو أراد أن يقول كلاما فجرى على لسانه النذر
~~لزمه، لان هزل النذر كالجد كالطلاق. فتح. قوله: (على المختار) وروى الثاني
~~عن الامام PageV02P476
# عدم الصحة، وبه قال زفر. وروى الحسن عنه أنه إن عين لم يصح، ms1811 وإن قال غدا
~~فوافق يوم النحر صح قياسا على ما لو نذرت يوم حيضها حيث لا يصح، فلو قالت
~~غدا فوافق يوم حيضها صح. وقد صرحوا بأن ظاهر الرواية أنه لا فرق بين أن
~~يصرح بذكر المنهي عنه أو لا. ولا تنافي بين الصحة ليظهر أثرها في وجوب
~~القضاء والحرمة للاعراض عن الضيافة. نهر. قوله: (بأن نفس الشروط معصية)
~~لأنه يصير صائما بنفس الشروع كما قدمنا تقريره، فيجب تركه لكونه معصية فلا
~~يجب قضاؤه، وأما نفس النذر فهو طاعة. قوله: (فصح الأولى فلزم لان هذا الفرق
~~بين لزومه بالنذر، وعدم لزومه بالشروع، أما نفس الصحة فهي ثابتة فيهما،
~~ولذا لو صامه فيهما أجزأه، ولو لم يصح لم يجزه. أفاده الرحمتي. قوله:
~~(وجوبا) وقوله في النهاية: الأفضل الفطر تساهل. بحر. قوله:
# (تحاميا عن المعصية) أي المجاورة وهي الاعراض عن إجابة دعوة الله تعالى
~~ط. قوله: (وقضاها الخ) روى مسلم من حديث زياد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن
~~عمر فقال: إني نذرت أن أصوم يوما فوافق يوم أضحى أو أفطر، فقال ابن عمر:
~~أمر الله بوفاء النذر، ونهى رسول الله (ص) عن صيام هذا اليوم، والمعنى: أنه
~~يمكن قضاؤه فيخرج به عن عهدة الأمر والنهي. شرح الوقاية للقاري.
# قوله: (خرج عن العهدة) لأنه أداه كما التزم. بحر. قوله: (وهذا) أي قضاء
~~الأيام المنهية في صورة نذر صوم السنة المعينة ط. قوله: (فلو بعدها) بأن
~~وقع النذر منه ليلة الرابع عشر من ذي الحجة مثلا، فافهم. قوله: (باقي
~~السنة) وهو تمام ذي الحجة. قوله: (على ما هو الصواب) وهو الذي حققه في
~~الفتح، فإن صاحب الغاية لما قال يلزمه ما بقي، قال الزيلعي: هذا سهو، لأن
~~هذه السنة عبارة عن اثني عشر شهرا من وقت النذر إلى وقت النذر. ورده في
~~الفتح بأنه هو السهو، لان المسألة كما في الغاية منقولة في الخلاصة
~~والخانية في هذه السنة وهذا الشهر، وهذا لان كل سنة عربية معينة عبارة عن
~~مدة معينة، فإذا قال ms1812 هذه فإنما تفيد الإشارة إلى التي هو فيها، فحقيقة
~~كلامه أنه نذر المدة الماضية والمستقبلة، فيلغو في حق الماضي، كما يلغو في
~~قوله: لله علي صوم أمس، كذا في النهر ح. قوله: (وكذا الحكم) الإشارة إلى ما
~~في المتن من حكم السنة المعينة. قوله:
# (فيفطرها) أي الأيام المنهية، قال ح: وإن صامها خرج عن العهدة لأنه أداها
~~كما التزمها. قوله:
# (لكنه يقضيها هنا متتابعة) أي موصولة بآخر السنة من غير فاضل تحقيقا
~~للتتابع بقدر الامكان ح عن البحر. وأشار إلى أنه لا يجب عليه قضاء شهر عن
~~رمضان كما لا يجب في المعينة، لأنه لما أدركه لم يصح نذره إذ هو مستحق عليه
~~بإيجاب الله تعالى فلم يقدر على صرفه إلى غيره، بخلاف ما إذا أوجبه ومات
~~قبل أن يدركه حيث يجب عليه أن يوصي بإطعام شهر لأنه لما لم يدركه صار
~~كإيجاب شهر غيره. سراج. قوله: (ويعيد لو أفطر يوما) أي يعيد الأيام التي
~~صامها قبل اليوم الذي أفطر فيه ح: أي ولو كان آخر الأيام ط. قوله: (بخلاف
~~المعينة) أي فإنه لا يجب عليه قضاء الأيام المنهية فيها متتابعة، لان
~~التتابع فيها ضرورة تعين الوقت ح، ولذا لو أفطر يوما فيها لا يلزمه إلا
~~PageV02P477
# قضاؤه ط. قوله: (ولو لم يشترط) أي في المنكرة. قوله: (يقضي خمسة وثلاثين)
~~هي رمضان والخمسة المنهية ح: أي لان صومه في الخمسة ناقص فلا يجزيه عن
~~الكامل، وشهر رمضان لا يكون إلا عنه، فيجب القضاء بقدرة. وينبغي أن يصل ذلك
~~بما مضى وإن لم يصل يخرج عن العهدة على الصحيح. بحر. قوله: (في هذه الصورة)
~~أي بخلاف المعنية أو المنكرة المشروط فيها التتباع، لأنها لا تخلو عن
~~الأيام الخمسة فيكون ناذرا صومها: أما المنكرة بلا شرط تتابع فإنها اسم
~~لأيام معدودة، ويمكن فصل المعدودة عن رمضان وعن تلك الأيام كما أفاده في
~~السراج. قوله: (تحتمل اليمين) أي مصاحبة للنذر ومنفردة عنه ط. قوله:
~~(بنذره) أي بالصيغة الدالة عليه ط. قوله: (فقط) أي من ms1813 غير تعرض لليمين نفيا
~~وإثباتا، وهو المراد بقوله دون اليمين بخلاف المسألة التي بعدها فإنه تعرض
~~لنفي اليمين ط. قوله: (عملا بالصيغة) التي في الوجه الأول، وكذا في الثاني
~~والثالث بالأولى لتأكد النذر بالعزيمة ما في الثالث من زيادة نفي غيره.
~~قوله: (عملا بتعيينه) لان قوله: لله علي كذا يدل على الالتزام، وهو صريح في
~~النذر فيحمل عليه بلا نية، وكذا معها بالأولى، لكنه إذا نوى أن لا يكون
~~نذرا كان يمينا من إطلاق اللازم وإرادة الملزوم، لأنه يلزم من إيجاب ما ليس
~~بواجب تحريم تركه وتحريم المباح يمين. قوله: (عملا بعموم المجاز) وهو
~~الوجوب وهذا جواب عن قول الثاني: أي أبي يوسف أنه يكون نذرا في الأول يمينا
~~في الثاني، لان النذر في هذا اللفظ حقيقة واليمين مجاز، حتى لا يتوقف الأول
~~على النية ويتوقف الثاني فلا ينتظمهما، ثم المجاز يتعين بنية وعند نيتهما
~~تترجح الحقيقة. ولهما أنه لا تنافي بين الجهتين: أي جهتي النذر واليمين،
~~لأنهما يقتضيان الوجوب، إلا أن النذر يقتضيه لعينه واليمين لغيره: أي
~~لصيانة اسمه تعالى، فجمعنا بينهما عملا بالدليلين كما جمعنا بين جهتي
~~التبرع والمعاوضة في الهبة بشرط العوض، كذا في الهداية، وتمام الكلام على
~~هذا الدليل في الفتح وكتب الأصول.
# مطلب في صوم الستة من شوال قوله: (وندب الخ) ذكر هذه المسألة بين مسائل
~~النذر غير مناسب وإن تبع فيه صاحب الدرر.
# قوله: (على المختار) قال صاحب الهداية في كتابه التجنيس: إن صوم الستة
~~بعد الفطر متتابعة، منهم من كرهه، والمختار أنه لا بأس لان الكراهة إنما
~~كانت لأنه لا يؤمن من أن يعد ذلك من رمضان فيكون تشبها بالنصارى، والآن زال
~~ذاك المعنى اه‍. ومثله في كتا ب النوازل لأبي الليث والواقعات للحسام
~~الشهيد والمحيط البرهاني والذخيرة، وفي الغاية عن الحسن بن زياد أنه كان لا
~~يرى بصومها PageV02P478
# بأسا ويقول: كفى بيوم الفطر مفرقا بينهن وبين رمضان اه‍. وفيها أيضا عامة
~~المتأخرين لم يروا به بأسا. واختلفوا هل الأفضل التفريق أو التتابع؟ ms1814 اه‍.
~~وفي الحقائق: صومها متصلا بيوم الفطر يكره عند مالك، وعندنا لا يكره وإن
~~اختلف مشايخنا في الأفضل. وعن أبي يوسف أنه كرهه متتابعا، والمختار لا بأس
~~به اه‍. وفي الوافي والكافية و المصفى: يكره عند مالك، وعندنا لا يكره،
~~وتمام ذلك في رسالة تحرير الأقوال في صوم الست من شوال للعلامة قاسم. وقد
~~رد فيها على ما في منظومة التباني وشرحها من عزوه الكراهة مطلقا إلى أبي
~~حنيفة وأنه الأصح بأنه على غير رواية الأصول، وأنه صحح ما لم يسبقه أحد إلى
~~تصحيحه، وأنه صحح الضعيف وعمد إلى تعطيل ما فيه الثواب الجزيل بدعوى كاذبة
~~بلا دليل، ثم ساق كثيرا من نصوص كتب المذهب فراجعها فافهم. قوله: (والاتباع
~~المكروه الخ) العبارة لصاحب البدائع، وهذا تأويل لما روي عن أبي يوسف على
~~خلاف ما فهمه صاحب الحقائق كما في رسالة العلامة قاسم، لكن ما مر عن الحسن
~~بن زياد يشير إلى أن المكروه عند أبي يوسف تتابعها، وإن فصل بيوم الفطر فهو
~~مؤيد لما فهمه في الحقائق. تأمل. قوله: (ولو نذر صوم شهر الخ) ويلزمه صومه
~~بالعدد لا هلاليا. والشهر المعين هلالي كما سيجئ عن الفتح من نظائره ط.
# قوله: (متتابعا) أفاد لزوم التتابع إن صرح به، وكذا إذا نواه، أما إذا لم
~~يذكره ولم ينو إن شاء تابع وإن شاء فرق، وهذا في المطلق. أما صوم شهر بعينه
~~أو أيام بعينها فيلزمه التتابع وإن لم يذكره سراج.
# وفي البحر: لو أوجب على نفسه صوما متتابعا فصامه متفرقا لم يجز وعلى عكسه
~~جاز اه‍. وفي المنح: ولو قال: لله علي صوم مثل شهر رمضان، إن أراد مثله في
~~الوجوب، فله أن يفرق، وإن أراد مثله في التتابع فعليه أن يتابع، وإن لم يكن
~~له نية فله أن يصوم متفرقا اه‍ ط. قوله: (فأفطر) عطف على محذوف: أي فصامه
~~وأفطر يوما ط. قوله: (لأنه أخل بالوصف) وهو التتابع ط. قوله: (مع خلو شهر
~~عن أيام نهي) جواب عما يقال: إنه لو ms1815 كان من الأيام المنهية فالفطر ضروري
~~لوجوبه فينبغي أن لا يستقبل بل يقضيه عقبه كما مر فيما لو نكر السنة وشرط
~~التتابع.
# والجواب أن السنة لا تخلو عن أيام منهية، بخلاف الشهر، وعلى هذا مال في
~~السرج من أن المرأة إذا كان طهرها شهرا فأكثر فإنها تصوم في أول طهرها، فلو
~~صامت في أثنائه فحاضت استقبلت، ولو كان حيضها أقل من شهر تقضي أيام حيضها
~~متصلة. قوله: (لئلا يقع كله في غير الوقت) لأنه وإن كان لا يتعين بالتعيين
~~كما يأتي إلا أن وقوعه بعد وقته يكون قضاء، ولذا يشترط له تبييت النية كما
~~مر، والأداء خير من القضاء، ثم تقييده بقوله كله إنما يظهر كما قال ط فيما
~~إذا أفطر اليوم الأخير من الشهر، أما لو أفطر العاشر منه مثلا فلا: أي لأنه
~~لو استقبل الصوم من الحادي عشر وأتم شهرا لزم وقوع بعضه في الوقت وبعضه
~~خارجه. قوله: (ولو معينا) أي بواحد من الأربعة الآتية فغير المعين لا يختص
~~بواحد منها بالأولى، كما لو نذر التصدق بدرهم منكر وأطلق.
# قوله: (فلو نذر الخ) مثال للتعيين في الكل على النشر المرتب ط. قوله:
~~(فخالف) أي في بعضها PageV02P479
# أو كلها بأن تصدق في غير يوم الجمعة ببلد آخر على شخص آخر، وإنما جاز لان
~~الداخل تحت النذر ما هو قربة، وهو أصل التصدق دون التعيين، فبطل التعيين،
~~ولزمته القربة كما في الدرر وفي المعراج، ولو نذر صوم غد فأخره إلى ما بعد
~~الغد جاز، فينبغي أن لا يكون مسيئا كمن نذر أن يتصدق بدرهم الساعة فتصدق
~~بعد ساعة اه‍.
# تنبيه: ذكر العلامة ابن نجيم في رسالته في النذر بالصدقة أنه ذكر في
~~الخانية أنه لو عين التصدق بدراهم فهلكت سقط النذر، قال: وهذا يدل على أن
~~قولهم وألغينا الدينار والدرهم ليس على إطلاقه، فيقال: إلا في هذه، فإنا لو
~~ألغيناه مطلقا لكان الواجب في ذمته فإن هلك المعنين لم يسقط الواجب وكذا
~~قولهم ألغينا تعيين الفقير، ليس على إطلاقه لما ms1816 في البدائع: لو قال: لله
~~علي أن أطعم هذا المسكين شيئا سماه ولم يعينه فلا بد أن يعطيه للذي سمى،
~~لأنه إذا لم يعين المنذور صار تعيين الفقير مقصودا فلا يجوز أن يعطي غيره
~~اه‍.
# هذا، وفي الحموي عن العمادية: لو أمر رجلا وقال تصدق بهذا المال على
~~مساكين أهل الكوفة، فتصدق على مساكين أهل البصرة لم يجز، وكان ضامنا، وفي
~~المنتقى: لو أوصى لفقراء أهل الكوفة بكذا فأعطى الوصي فقراء أهل البصرة جاز
~~عند أبي يوسف وقال محمد: يضمن الوصي اه‍.
# قلت: ووجهه أن الوكيل يضمن بمخالفة الآمر، وأن الوصي هل هو بمنزلة الأصيل
~~أو الوكيل؟ تأمل. قوله: (وكذا لو عجل قبله) هذا داخل تحت قوله فخالف. قوله:
~~(صح) أي خلافا لمحمد وزفر، غير أن محمدا لا يجيز التعجيل مطلقا، وزفر إذا
~~كان الزمان المعجل فيه أقل فضيلة كما في الفتح.
# فرع: نذر صوم رجب فصام قبله تسعة وعشرين يوما وجاء رجب كذلك ينبغي أن لا
~~يجب القضاء، وهو الأصح كما في السراج، أما لو جاء ثلاثين يقضي يوما. قوله:
~~(أو صلاة) بالتنوين ويوم منصوب على الظرفية ح. ولو أضافه لزمه مثل صلاة
~~اليوم غير أنه يتم المغرب والوتر أربعا، وقد تقدمت ط. قوله: (لأنه تعجيل
~~بعد وجوب السبب) أي فيجوز كما يجوز في الزكاة خلافا لمحمد وزفر. فتح. قوله:
~~(فيلغو التعيين) بناء على لزوم المنذور بما هو قربة فقط. فتح.
# وقدمناه عن الدرر: أي لان التعيين ليس قربة مقصورة حتى يلزم بالنذر.
~~قوله: (بخلاف النذر المعلق) أي سواء علقه على شرط يريده مثل إن قدم غائبي
~~أو شفي مريضي، أو لا يريده مثل: إن زينت فلله علي كذا، لكن إذ وجد الشرط في
~~الأول وجب أن يوفي بنذره، وفي الثاني يخير بينه وبين كفارة يمين على المذهب
~~لأنه نذر بظاهره يمين بمعناه كما سيأتي في الايمان إن شاء الله تعالى.
~~قوله: (فإنه لا يجوز تعجيله الخ) لان المعلق على شرط لا ينعقد سببا للحال
~~بل عند وجود شرطه ms1817 كما تقرر في الأصول، فلو جاز تعجيله لزم وقوعه قبل وجود
~~سببه فلا يصح، ويظهر من هذا PageV02P480
# أن المعلق يتعين فيه الزمان بالنظر إلى التعجيل، أما تأخيره فيصح لانعقاد
~~السبب قبله، وكذا يظهر منه أنه لا يتعين فيه المكان والدرهم والفقير لان
~~التعليق إنما أثر في تأخير السببية فقط فامتنع التعجيل، أما المكان والدرهم
~~والفقير فهي باقية على الأصل من عدم التعيين لعدم تأثير التعليق في شئ
~~منها، فلذا اقتصر كغيره في بيان وجه المخالفة بين المعلق وغيره على قوله:
~~فإنه لا يجوز تعجيله فأفاد صحة التأخير وتبديل المكان والدرهم والفقير كما
~~في غير المعلق، وكأنه لظهور ما قررناه لم ينصوا عليه وهذا مما لا شبهة فيه
~~لمن وقف على التوجيه، فافهم. قوله: (ولم يصمه) أما لو صامه فيأتي قريبا.
~~قوله: (على الصحيح) هو قولهما. وقال محمد: لزمه الوصية بقدر ما فاته كما في
~~قضاء رمضان، وأوضحه في السراج حيث قال: إذا نذر شهرا غير معين ثم أقام بعد
~~النذر يوما أو أكثر يقدر على الصيام فلم يصم، فعندهما يلزمه الايصاء
~~بالاطعام لجميع الشهر، ووجهه على طريقة الحاكم أن ما أدركه صالح لصوم كل
~~يوم من أيام النذر، فإذا لم يصم جعل كالقادر على الكل فوجب الايصاء كما لو
~~بقي شهرا صحيحا ولم يصم. وعلى طريقة الفتاوى: النذر ملزم في الذمة الساعة
~~ولا يشترط إمكان الأداء. وثمرة الخلاف فيما إذا صام ما أدركه على الأول لا
~~يجب عليه الإيصار بالباقي، وعلى الثاني يجب، وكذا فيما إذا نذر ليلا ومات
~~في الليلة لا يجب على الأول لعدم الادراك، ويجب على الثاني الايصاء بالكل
~~اه‍ ملخصا. واقتصر في البدائع وغيره على طريقة الحاكم.
# ثم اعلم أن هذا كله في النذر المطلق. أما المعين ففي السراج أيضا: ولو
~~أوجب على نفسه صوم رجب، ثم أقام يوما أو أكثر ومات ومات ولم يصم: ففي
~~الكرخي: إن مات قبل رجب لا شئ عليه، وهو قول محمد خاصة، لان المعين لا يكون
~~سببا قبل وقته، وعندهما ms1818 على طريقة الحاكم: يوصي بقدر ما قدر، لان النذر سبب
~~ملزم في الحال إلا أنه لا بد من التمكن، وعلى طريق الفتاوى: يوصي بالكل لان
~~النذر ملزم بلا شرط، لان اللزوم إذا لم يظهر في حق الأداء يظهر في خلفه وهو
~~الاطعام. وأما إن صام ما أدركه أو مات عقيب النذر: فعلى الأول لا يجب
~~الايصاء بشئ، وعلى الثاني يجب الايصاء بالباقي. ولو دخل رجب وهو مريض ثم صح
~~بعده يوما مثلا فلم يصم ثم مات فعليه الايصاء بالكل، أما على الثاني فظاهر،
~~وكذا على الأول لان بخروج الشهر المعين وصحته بعده يوما مثلا وجب عليه صوم
~~شهر مطلق، فإذا لم يصم فيه وجب لايصاء بالكل، كما في النذر المطلق إذا بقي
~~يوما أو أكثر وقدر على الصوم ولم يصم اه‍ ملخصا. قوله: (ومات قبل تمام
~~الشهر) أي ولم يصم في ذلك. وعبارة غيره: ومات بعد يوم وبقي ما إذا صام ما
~~أدركه فهل يلزمه الوصية في الباقي أم لا؟ ينبغي أن يكون على الطريقتين
~~المذكورتين في المريض، وصرح باللزوم في بعض نسخ البحر، لكن نسخ البحر في
~~هذا المحل مضطربة محرفة تحريفا فاحشا، فافهم.
# قوله: (بخلاف القضاء) أي فيما إذا فاته رمضان لعذر، ثم أدرك بعض العدة
~~ولم يصمه لزمه الايصاء بقدر ما فاته اتفاقا على الصحيح، خلافا لما زعمه
~~الطحاوي أن الخلاف في هذه المسألة ح. قوله:
# (بخلاف القضاء) جواب عن قياس محمد النذر على القضاء.
# وبيانه: أن النذر سبب ملزم في الحال كما مر، أما القضاء فإن سببه أدراك
~~للعدة ولم يوجد فلا PageV02P481
# تجب الوصية ألا بقدر ما أدرك. واعترض بأن القضاء يجب بما يجب به الأداء
~~عند المحققين، وسبب الأداء شهود الشهر، فكذا القضاء. وأجيب بما فيه خفاء،
~~فانظر النهر. قوله: (بل إن صام حنث) لان المضارع المثبت لا يكون جواب القسم
~~أمؤكدا بالنون، فإن لم توجد وجب تقدير النفي اه‍ ح. لكن سيذكر في الايمان
~~عن العلامة المقدسي أن هذا قبل تغير اللغة، أما الآن ms1819 فالعوام لا يفرقون بين
~~الاثبات والنفي إلا بوجود لا وعدمها، فهو كاصطلاح لغة الفرس وغيرها في
~~الايمان. قوله: (كرمضان) أي بوصل أو فصل. درر. قوله: (أو صوم) عطف على صوم
~~رجب ح.
# قوله: (وكفر) أي فدي. قوله: (كما مر) أي في الشيخ الفاني من أنه يطعم
~~كالفطرة. قوله: (أو الزوال) يعني نصف النهار كما مر مرارا. قوله: (قضي عند
~~الثاني) قلت: كذا في الفتح، لكن في السراج: ولو قال لله علي صوم اليوم الذي
~~يقدم فلان فيه أبدا، فقدم في يوم قد أكل فيه لم يلزمه صومه، ويلزم صوم كل
~~يوم فيما يستقبل، لان الناذر عند وجود الشرط يصير كالمتكلم بالجواب فيصير
~~كأنه قال: لله علي صوم هذا اليوم وقد أكل فيه فلا يلزمه قضاؤه. وقال زفر:
~~عليه قضاؤه اه‍. ونحوه في البحر بلا حكاية خلاف، وهو مخالف لما هنا. وأما
~~قوله: ويلزمه صوم كل يوم الخ، فهو من قوله أبدا. قوله: (خلافا للثالث) قال
~~في النهر: ولو قدم بعد الزوال: قال محمد:
# لا شئ عليه ولا رواية فيه عن غيره. قال السرخسي: والأظهر التسوية بينهما
~~اه‍: أي بين القدوم بعد الاكل والقدوم بعد الزوال، فالشارح جرى في الفرع
~~الثاني على ذلك الاستظهار ط. قوله: (فلا قضاء اتفاقا) لأنه تبين أن نذره
~~وقع على رمضان، ومن نذر رمضان فلا شئ عليه ح: أي لا شئ عليه إذا أدركه كما
~~قدمناه عن السراج. قوله: (كفر فقط) أقول: لا وجه له، وما قيل في توجيهه
~~لأنه صامه عن رمضان لا عن يمينه لا وجه له أيضا، لأن النية في فعل المحلوف
~~عليه غير شرط لما صرحوا به من أن فعله مكرها أو ناسيا سواء، والمحلوف عليه
~~الصوم وقد وجد، ثم ظهر أن في عبار الشارح اختصارا مخلا تبع فيه النهر. وأصل
~~المسألة ما في الفتح وغيره: لو قال: لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه
~~فلان شكرا لله تعالى وأراد به اليمين فقدم فلان في يوم رمضان كان عليه
~~كفارة يمين، ms1820 ولا قضاء عليه لأنه لم يوجد شرط البر وهو الصوم بنية الشكر،
~~ولو قدم قبل أن ينوي فنوى به الشكر لا عن رمضان بر بالنية وأجزأه عن رمضان
~~ولا قضاء عليه اه‍. ويتضح بقية كلامه، فافهم. قوله: (لزمه كاملا) ويفتتحه
~~متى شاء بالعدد لا هلاليا، والشهر المعين هلالي، كذا في اعتكاف فتح القدير
~~ح. قوله: (فبقيته) أي بقية الشهر الذي هو فيه لأنه ذكره معرفا فينصرف إلى
~~المعهود بالحضور، فإن نوى شهرا فعلى ما نوى لأنه محتمل كلامه فتح عن
~~التجنيس، وتقدم الكلام في ذلك. قوله: (إلا أن ينوي اليوم) أفاد أن لزوم
~~الأسبوع يكون فيما إذا نوى أيام جمعة أو لم ينو شيئا، لان الجمعة يذكر
~~ويراد به يوم الجمعة وأيام الجمعة، لكن الأيام أغلب فانصرف المطلق إليه،
~~PageV02P482
# تجنيس. قال ح: وينبغي أنه لو عرف الجمعة أن يلزمه بقيتها على قياس السنة
~~والشهر، فإن مبدأها الاحد وآخرها السبت فليراجع اه‍ قلت: في البحر: ولو قال
~~صوم أيام الجمعة فعليه سبعة أيام اه‍. فتأمل. قوله: (بخلاف الأول) أي فإن
~~السبت يتكرر فيه فأريد المتكرر في العدد المذكور كأنه قال: السبت الكائن في
~~ثمانية أيام وهو سبتان. قال في المنح: ولا يخفى أن هذا إذا لم تكن له نية،
~~أما إذا وجدت لزمه ما نوى اه‍ ط.
# مطلب في النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام من شمع أو زيت أو نحوه
~~قوله: (تقربا إليهم) كأن يقول: يا سيدي فلان إن رد غائبي أو عوفي مريضي أو
~~قضيت حاجتي فلك من الذهب أو الفضة أو الطعم أو الشمع أو الزيت، كذا بحر.
~~قوله: (باطل وحرام) لوجوه: منها أنه نذر لمخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز
~~لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق، ومنها: أن المنذور له ميت والميت لا
~~يملك. ومنها: أنه إن ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى واعتقاده
~~ذلك كفر، اللهم إلا إن قال: يا الله إني نذرت لك إن شفيت مريضي أو رددت
~~غائبي أو قضيت حاجتي ms1821 أن أطعم الفقراء الذين بباب السيدة نفيسة أو الإمام
~~الشافعي أو الامام الليث أو أشتري حصرا لمساجدهم أو زيتا لوقودها أو دراهم
~~لمن يقوم بشعائرها إلى غير ذلك مما يكون فيه نفع للفقراء والنذر لله عز
~~وجل، وذكر الشيخ إنما هو محمل لصرف النذر لمستحقيه القاطنين برباطه أو مسجد
~~فيجوز بهذا الاعتبار، ولا يجوز أن يصرف ذلك لغني ولا لشريف منصب أو ذي نسب
~~أو علم، ما لم يكن فقيرا، ولم يثبت في الشرع جواز الصرف للأغنياء للاجماع
~~على حرمة النذر للمخلوق، ولا ينعقد ولا تشتغل الذمة به، ولأنه حرام بل سحت،
~~ولا يجوز لخادم الشيخ أخذه إلا أن يكون فقيرا أو له عيال فقراء عاجزون
~~فيأخذونه على سبيل الصدقة المبتدأة، وأخذه أيضا مكروه ما لم يقصد الناذر
~~التقرب إلى الله تعالى وصرفه إلى الفقراء، ويقطع النظر عن نذر الشيخ. بحر
~~ملخصا عن شرح العلامة قاسم. قوله: (ما لم يقصدوا الخ) أي بأن تكون صيغة
~~النذر لله تعالى للتقرب إليه ويكون ذكر الشيخ مرادا به فقراؤه كما مر، ولا
~~يخفى أن له الصرف إلى غيرهم كما مر سابقا، ولا بد أن يكون المنذور مما يصح
~~به النذر كالصدقة بالدراهم ونحوها، أما لو نذر زيتا لايقاد قنديل فوق ضريح
~~الشيخ أو في المنارة كما يفعل النساء من نذر الزيت لسيدي عبد القادر ويوقد
~~في المنارة جهة المشرق فهو باطل، وأقبح منه النذر بقراءة المولد في المناير
~~ومع اشتماله على الغناء واللعب وإيهاب ثواب ذلك إلى حضرة المصطفى (ص). ولا
~~سيما في هذه الاعصار ولا سيما في مولد السيد أحمد البدوي. نهر. قوله: (ولقد
~~قال الخ) ذكر ذلك هنا في النهر، ويخفي على ذوي الأفهام أن مراد الامام بهذا
~~الكلام إنما هو ذم العوام والتباعد عن نسبتهم إليه بأي وجه يرام،
~~PageV02P483
# ولو بإسقاط الولاء الثابت الانبهام، وذلك بسبب جهلهم العام وتغييرهم
~~لكثير من الاحكام، وتقربهم بما هو باطل وحرام، فهم كالانعام يتعير بهم
~~الاعلام، ويتبرؤون من شنائعهم العظام كما هو أدب الأنبياء ms1822 الكرام حيث
~~يتبرؤون من الابعاد والأرحام بمخالفتهم الملك العلام، فافهم ما ذكرناه
~~والسلام.
# باب الاعتكاف قوله: (وجه المناسبة له والتأخير) أي وجه مناسبة الاعتكاف
~~للصوم حيث ذكر معه، ووجه تأخيره عنه أن الصوم شرط في بعض أنواع الاعتكاف
~~وهو الواجب والشرط يتقدم على المشروط، وإن الاعتكاف يطلب مؤكدا في العشر
~~الأخير من رمضان فيختم الصوم به فناسب ختم كتاب الصوم بذكر مسائله. قوله:
~~(هو لغة اللبث) أي المكث في أي موضع كان وحبس النفس فيه. قال في البحر: هو
~~لغة افتعال من عكف إذا دام من باب طلب، وعكفه حبسه، ومنه - والهدى معكوفا -
~~سمي به هذا النوع من العبادة لأنه إقامة في المسجد مع شرائط. مغرب. وفي
~~النهاية: مصدر المتعدي العكف، ومنه الاعتكاف في المسجد واللازم العكوف،
~~ومنه: * (يعكفون على أصنام لهم) * (الأعراف:
# 138). قوله: (ذكر) قيد به وإن تحقق اعتكاف المرأة في المسجد ميلا إلى
~~تعريف الاعتكاف المطلوب، لان اعتكاف المرأة فيه مكروه كما يأتي، بل ظاهر ما
~~في غاية البيان أن ظاهر الرواية عدم صحته، لكن صرح في غاية البيان بأنه
~~صحيح بلا خلاف كما في البحر، وقد يقال: قيد به نظرا إلى شرطية مسجد الجماعة
~~فإنه شرط لاعتكاف الرجل فقط، والأول أولى لقوله بعده أو امرأة في مسجد
~~بيتها تأمل. قوله: (ولو مميزا) فالبلوغ ليس بشرط كما في البحر عن البدائع
~~وشمل العبد فيصح اعتكافه بإذن المولى، ولو نذره فللمولى منعه ويقضيه بعد
~~العتق، وكذا المرأة لكن ليس له منعها بعد الاذن، بخلاف العبد لأنه ليس من
~~أهل الملك، وأما المكاتب فليس للمولى منعه ولو تطوعا، وتمامه في البحر.
~~قوله: (أديت فيه الخمس أو لا) صرح بهذا الاطلاق في العناية، وكذا في النهر،
~~وعزاه الشيخ إسماعيل إلى الفيض والبزازية وخزانة الفتاوي والخلاصة وغيرها،
~~ويفهم أيضا وإن لم يصرح به من تعقيبه بالقول الثاني هنا تبعا للهداية،
~~فافهم. قوله: (وصححه بعضهم) نقل تصحيحه في البحر عن ابن الهمام. قوله:
~~(وصححه السروجي) وهو اختيار الطحاوي. قال الخير الرملي: وهو أيسر ms1823 خصوصا في
~~زماننا فينبغي أن يعول عليه، والله تعالى أعلم. قوله: (وأما الجامع) لما
~~كان المسجد يشمل الخاص كمسجد المحلة العام، وهو الجامع كأموي دمشق مثلا
~~أخرجه من عمومه تبعا للكافي وغيره لعدم الخلاف فيه. قوله: (مطلقا) أي وإن
~~لم يصلوا فيه الصلوات كلها. ح عن البحر. وفي الخلاصة وغيرها: وإن لم يكن
~~ثمة جماعة. PageV02P484
# تنبيه: هذا كله لبيان الصحة. قال في النهر والفتح: وأما أفضل الاعتكاف
~~ففي المسجد الحرام، ثم في مسجده (ص)، ثم في المسجد الأقصى، ثم في الجامع.
~~قيل إذا كان يصلي فيه بجماعة فإن لم يكن ففي مسجده أفضل لئلا يحتاج إلى
~~الخروج، ثم ما كان أهله أكثر اه‍. قوله:
# (في مسجد بيتها) وهو المعد لصلاتها الذي يندب لها، ولكل أحد اتخاذه كما
~~في البزازية. نهر.
# ومقتضاه أنه يندب للرجل أيضا أن يخصص موضعا من بيته لصلاته النافلة. أما
~~الفريضة والاعتكاف فهو في المسجد كما لا يخفى. قال في السراج: وليس لزوجها
~~أيطأها إذا أذن لها لأنه ملكها منافعها، فإن منعها بعد الاذن لا يصح منعه،
~~ولا ينبغي لها الاعتكاف بلا إذنه، وأما الأمة فإن أذن لها كره له الركوع
~~لأنه يخلف وعده، وجاز لأنها لا تملك منافعها. قوله: (ويكره في المسجد) أي
~~تنزيها كما هو ظاهر النهاية. نهر. وصرح في البدائع بأنه خلاف الأفضل. قوله:
~~(كما إذا لم يكن فيه مسجد) أي مسجد بيت، وينبغي أنه لو أعدته للصلاة عن
~~إرادة الاعتكاف أن يصح. قوله: (وهل يصح الخ) البحث لصاحب النهر ح. قوله:
~~(والظاهر لا) لأنه على تقدير أنوثته يصح في المسجد مع الكراهة، وعلى تقدير
~~ذكورته في البيت بوجح.
# قلت: لكن صرحوا بأن ما تردد بين الواجب والبدعة يأتي به احتياطا، وما
~~تردد بين السنة والبدعة يتركه، ألا أن يقال: المراد بالبدعة المكروه
~~تحريما، وهذا ليس كذلك ولا سيما إذا كان الاعتكاف منذورا. قوله: (فاللبث هو
~~الركن) فيه أن هذا حقيقته اللغوية، أما حقيقته الشرعية فهي اللبث المخصوص:
~~أي في المسجد. تأمل. قوله: (من ms1824 مسلم عاقل) لأن النية لا تصح بدون الاسلام
~~والعقل فهما شرطان لها، وبه يستغني عن جعلهما شرطين للاعتكاف المشروط
~~بالنية كما أفاده في البحر. قوله: (طاهر من جنابة الخ) جعل في البدائع
~~الطهارة من هذه الثلاثة شرطا للاعتكاف قال في النهر: وينبغي أن يكون اشتراط
~~الطهارة من الحيض والنفاس فيه على رواية اشتراط الصوم في نفله، أما على
~~عدمه، فينبغي أن يكون من شرائط الحل فقط كالطهارة من الجنابة، ولم أر من
~~تعرض لهذا اه‍.
# والحاصل: أن الطهارة من الثلاثة شرط للحل، ومن الأولين شرط للصحة أيضا في
~~المنذور، وكذا في النفل على رواية اشتراط الصوم فيه. بخلاف الجنابة لصحة
~~الصوم معها، وبحث فيه الرحمتي بما صرحوا به من أن المقصد الأصلي من شرعية
~~الاعتكاف انتظار الصلاة بالجماعة، والحائض والنفساء ليسا بأهل للصلاة: أي
~~فلا يصح اعتكافهما، لخلاف الجنب إذ يمكنه الطهارة والصلاة اه‍. ويلزمه أن
~~الجنب لو لم يتطهر ويصلي لا يصح منه، ويلزمه أيضا أن يكون من شروط صحته
~~الصلاة بالجماعة ولم يقل به أحد. تأمل. قوله: (شرطان) خبر المبتدأ وهو
~~الكون وما عطف عليه. قوله: (بلسانه) فلا يكفي لإيجابه النية. منح عن شمس
~~الأئمة. قوله: (وبالشروع) نقله في البحر عن البدائع، ثم قال: ولا يخفى أنه
~~مفرع على ضعيف وهو اشتراط زمن للتطوع، وأما على المذهب PageV02P485
# من أن أقل النفل ساعة فلا اه‍. وسيأتي قريبا أيضا مع جوابه. قوله:
~~(وبالتعليق) عطف على قوله:
# بالنذر وهذا قرينة على أنه أراد بالنذر: النذر المطلق كما قيد به في
~~البدائع لا يرد أن صورة التعليق نذر أيضا وأن مقتضى العطف خلافه، نعم
~~الأظهر أن يقول: واجب بالنذر منجزا أو معلقا كما عبر في البحر والامداد،
~~فافهم. قوله: (أي سنة كفاية) نظيرها إقامة التراويح بالجماعة، فإذا قام بها
~~البعض سقط الطلب عن الباقين فلم يأثموا بالمواظبة على الترك لا عذر، ولو
~~كان سنة عين لأثموا بترك السنة المؤكدة إثما دون إثم ترك الواجب كما مر
~~بيانه في كتاب الطهارة. قوله: (لاقترانها ms1825 الخ) جواب عما أورد على قوله في
~~الهداية، والصحيح أنه سنة مؤكدة لان النبي (ص) واظب عليه في العشر الأواخر
~~من رمضان، والمواظبة دليل السنة اه‍: من أن المواظبة بلا ترك دليل الوجوب،
~~والجواب كما في العناية أنه عليه الصلاة والسلام لم ينكر على من تركه واجبا
~~لأنكر اه‍.
# وحاصله: أن المواظبة إنما تفيد الوجوب إذا اقترنت بالانكار على التارك.
~~قوله: (هو بمعنى غير المؤكدة) مقتضاه أنه يسمي سنة أيضا، ويدل عليه أنه وقع
~~في كلام الهداية في باب الوتر إطلاق السنة على المستحب. قوله: (وشرط الصوم
~~لصحة الأول) أي النذر حتى لو قال: لله علي أن أعتكف شهرا بغير صوم فعليه
~~أيعتكف ويصوم. بحر عن الظهيرية. قوله: (على المذهب) راجع لقوله فقط وهو
~~رواية الأصل، ومقابله رواية الحسن أنه شرط للتطوع أيضا، وهو مبني على
~~اختلاف الرواية في أن التطوع مقدر بيوم أو لا، ففي رواية الأصل غير مقدر،
~~فلم يكن الصوم شرطا له، وعلى رواية تقديره بيوم وهي رواية الحسن أيضا يكون
~~الصوم شرطا له كما في البدائع وغيرها.
# قلت: ومقتضى ذلك أن الصوم شرطا أيضا في الاعتكاف المسنون لأنه مقدر
~~بالعشر الأخير حتى لو اعتكفه بلا صوم لمرض أو سفر، ينبغي أن لا يصح عنه بل
~~يكون نفلا فلا تحصل به إقامة سنة الكفاية، ويؤيده قول الكنز: سن لبث في
~~مسجد بصوم ونية فإنه لا يمكن حمله على المنذور لتصريحه بالسنية، ولا على
~~التطوع لقوله بعده: وأقله نفلا ساعة، فتعين حمله على المسنون سنة مؤكدة،
~~فيدل على اشتراط الصوم فيه، وقوله في البحر: لا يمكن حمله عليه لتصريحهم
~~بأن الصوم إنما هو شرط في المنذور فقط دون غيره، فيه نظر، لأنهم إنما صرحوا
~~بكونه شرطا في المنذور غير شرط في التطوع، وسكتوا عن بيان حكم المسنون
~~لظهور أنه لا يكون إلا بالصوم عادة، ولهذا قسم في متن الدرر الاعتكاف إلى
~~الأقسام الثلاثة: المنذور، والمسنون، والتطوع، ثم قال: والصوم شرط لصحة
~~الأول لا الثالث، ولم يتعرض للثاني لما ms1826 قلنا، ولو كان مرادهم بالتطوع ما
~~يشمل المسنون لكان عليه أن يقول: شرط لصحة الأول فقط كما قال المصنف،
~~فعبارة صاحب الدرر أحسن من عبارة المصنف لما علمته، هذا ما ظهر لي. قوله:
~~(وإن نوى معها اليوم) أما لو نذر اعتكاف اليوم ونوى الليلة معه لزماه كما
~~في البحر. قوله: (والفرق لا يخفى) وهو أنه في الأولى لما جعل اليوم
~~PageV02P486
# تبعا ليلة، وقد بطل نذره في المتبوع وهو الليلة: بطل في التابع وهو
~~اليوم، وفي الثانية أطلق الليلة وأراد اليوم مجازا مرسلا بمرتبتين، حيث
~~استعمل المقيد وهو في الليلة مطلق الزمن، ثم استعمل هذا المطلق في المقيد
~~وهو اليوم فكان اليوم مقصودا اه‍ ح.
# قلت: لكن هذا الفرع مشكل، فإن الجائز هو إطلاق النهار على مطلق الزمان
~~دون إطلاق الليل، ولو ساغ الاطلاق المذكور بعلاقة الاطلاق والتقييد أو
~~غيرها لساغ إطلاق السماء على الأرض أو النخلة على شئ طويل غير الانسان، مع
~~أن المصرح به في كتب الأصول عدمه، وأيضا صرحوا بأنه إذا نوى بالعتق الطلاق
~~صح، لان العتق وضع لإزالة ملك الرقبة والطلاق لإزالة ملك المتعة، والأولى
~~سبب للثانية فصح المجاز، بخلاف ما لو نوى بالطلاق العتق فإنه لا يصح مع أنه
~~لا يمكن فيه ادعاء الاطلاق والتقييد، فليتأمل. قوله: (لأنه يدخل الليل
~~تبعا) ولا يشترط للتبع ما يشترط للأصل. بحر. قوله: (لا إيجاده للمشروط
~~قصدا) أي لا يشترط إيقاعه مقصودا لأجل الاعتكاف المشروط، كما لا يشترط
~~إيقاع الطهارة قصدا لأجل الصلاة، بل إذا حضرت الصلاة وكان متوضئا قبلها
~~لغيرها ولو للتبرد يكفيه لها. قوله: (فلو نذر اعتكاف شهر رمضان) الظاهر أن
~~مثله ما إذا نذر صوم شهر معين ثم نذر اعتكاف ذلك الشهر، أو نذر صوم الأبد
~~ثم نذر اعتكافا، فليتأمل ويراجع اه‍ ح.
# قلت: وجه التأمل ما ذكروا من أن الصوم المقصود للاعتكاف إنما سقط في
~~رمضان لشرف الوقت كما يأتي تقريره، والشرف غير موجود في الصوم المنذور.
~~قوله: (لكن قالوا الخ) قال في الفتح: ومن التفريعات ms1827 أنه لو أصبح صائما
~~متطوعا أو غير ناو للصوم، ثم قال: لله علي أن أعتكف هذا اليوم لا يصح، وإن
~~كان في وقت تصح منه نية الصوم لعدم استيعاب النهار. وعند أبي يوسف:
# أقله أكثر النهار، فإن كان قاله قبل نصف النهار لزمه، فإن لم يعتكفه قضاه
~~اه‍. وقد ظهر أن علة عدم الصحة عدم استيعاب الاعتكاف للنهار لا تعذر جعل
~~التطوع واجبا، وأنه لا محل للاستدراك المفاد بلكن، بل هي مسألة مستقلة لا
~~تعلق لها بما في المتن اه‍ ح.
# قلت: ما علل به الشارح علل به في التاترخانية والتجنيس والولوالجية
~~والمعراج وشرح درر البحار، فيكون ذلك علة أخرى لعدم صحة النذر، وبه يصح
~~الاستدراك على قوله: الشرط وجوده لا إيجاده فإن الشرط هنا وهو الصوم موجود
~~مع أنه لم يصح النذر بالاعتكاف.
# والحاصل: أنه لم يصح لعدم استيعاب النهار بالاعتكاف، وعدم استيعابه
~~بالصوم الواجب، وبه علم أن الشرط واجب بنذر الاعتكاف أو بغيره كرمضان،
~~ويمكن دفع الاستدراك بهذا، فافهم.
# قوله: (قضى شهرا غيره) أي متتابعا لأنه التزم الاعتكاف في شهر بعينه وقد
~~فاته فيقضيه متتابعا، كما PageV02P487
# إذا أوجب اعتكاف رجب ولم يعتكف فيه. بدائع. قوله: (سوء قضاء رمضان الأول)
~~أما قضاء رمضان الأول فإنه إن قضاه متتابعا واعتكف فيه جاز لأن الصوم الذي
~~وجب فيه الاعتكاف باق فيقضيهما بصوم شهر متتابعا. بدائع: أي لان القضاء خلف
~~عن الأداء فأعطى حكمه كما أشار إليه الشارح. قوله: (وتحقيقه في الأصول) وهو
~~أن النذر كان موجبا للصوم المقصود، ولكن سقط لشرف الوقت، ولما لم يعتكف في
~~الوقت صار ذلك النذر بمنزلة مطلق عن الوقت فعاد شرطه إلى الكمال بأن واجب
~~الاعتكاف بصوم مقصود لزوال المانع وهو رمضان.
# فإن قلت: على هذا كان ينبغي أن لا يتأدى ذلك الاعتكاف في صوم قضاء ذلك
~~الشهر كما لو نذر مطلقا.
# قلت: العلة الاتصال بصوم الشهر مطلقا وهو موجود.
# فإن قلت: الشرط يراعى وجوده، ويجب كونه مقصودا، كما لو توضأ للتبرد تجوز
~~به الصلاة، ورمضان ms1828 الثاني على هذه الصفة.
# قلت: حدوث صفة الكمال منع الشرط عن مقتضاه، فلا بد أن يكون مقصودا ا ه ح
~~عن شرح المنار لابن ملك.
# تنبيه: في البدائع: لو أوجب اعتكاف شهر بعينه فاعتكف شهرا قبله أجزأه عند
~~أبي يوسف لا عند محمد، وهو على الاختلاف في النذر بصوم شهر معين فصام قبله
~~اه‍: أي بناء على أن النذر غير المعلق لا يختص بزمان ولامكان كما مر، بخلاف
~~المعلق، وقدمنا أن الخلاف في صحة التقديم لا التأخير، والظاهر أنه لا فرق
~~بين نذر اعتكاف رمضان أو شهر معين غيره فيصح اعتكافه قبله وبعده في القضاء
~~وغيره سوى رمضان آخر، غير أنه إن فعله في غير رمضان الأول أو قضائه لا بد
~~له من صوم مقصود كما هو صريح المتن، وليس في كلامهم ما يدل على أنه لا يصح
~~في غيرهما مطلقا، وإنما فيه فرق بينهما وبين غيرهما بأنه لو فعله فيهما
~~أغنى عن صوم مقصود للاعتكاف بسبب شرف الوقت وخلفه، وفي غيرهما لا بد من صوم
~~مقصود له، وهذا ظاهر لا خفاء فيه، فافهم. قوله: (ثم قطعه) الأولى ثم تركه
~~ولكن سماه قطعا نظرا إلى رواية الحسن بتقديره بيوم. قوله: (لأنه لا يشترط
~~له الصوم) الأولى التعليل بأنه غير مقدر بمدة لما علمته مما مر أن الاختلاف
~~في اشتراط الصوم له وعدمه مبني على الاختلاف في تقديره بيوم وعدمه، وكلامه
~~يفيد العكس. تأمل. قوله:
# (وما في بعض المعتبرات) كالبدائع، وتبعه ابن كمال كما نقله الشارح عنه
~~فيما مر. قوله: (مفرع على الضعيف) أي على رواية الحسن أنه مقدر بيوم.
# أقول: لكن بعد ما صرح صاحب البدائع بلزومه بالشروع ذكر رواية الحسن،
~~ووجهها وهو أن PageV02P488
# الشروع في التطوع موجب للاتمام على أصل أصحابنا صيانة للمؤدي عن البطلان،
~~ثم ذكر رواية الأصل أنه غير مقدر بيوم، وأجاب عن وجه رواية الحسن بقوله:
~~وقوله الشروع فيه موجب مسلم، لكن بقدر ما اتصل به الأداء ولما خرج فما وجب
~~إلا ذلك القدر فلا يلزمه ms1829 أكثر من ذلك اه‍. فعلم أن قول البدائع أولا أنه
~~يلزم بالشروع مراده به لزوم ما اتصل به الأداء لا لزوم يوم فهو مفرع على
~~رواية الأصل التي هي ظاهر الرواية، فافهم. قوله: (وحرم الخ) لأنه إبطال
~~للعبادة، وهو حرام لقوله تعالى: * (ولا تبطلوا أعمالكم) * (محمد: 33)
~~بدائع. قوله: (أما النفل) أي الشامل للسنة المؤكدة ح. قلت: قدمنا ما يفيد
~~اشتراط الصوم فيها بناء على أنها مقدرة بالعشر الأخيرة، ومفاد التقدير أيضا
~~اللزوم بالشروع.
# تأمل. ثم رأيت المحقق ابن الهمام قال: ومقتضى النظر لو شرع في المسنون:
~~أعني العشر الأواخر بنيته ثم أفسده أن يجب قضاؤه تخريجا على قول أبي يوسف
~~في الشروع في نفل الصلاة ناويا أربعا لا على قولهما اه‍: أي يلزمه قضاء
~~العشر كله لو أفسد بعضه كما يلزمه قضاء أربع لو شرع في نفل ثم أفسد الشفع
~~الأول عند أبي يوسف، لكن صحح في الخلاصة أنه لا يقضي إلا ركعتين كقولهما،
~~نعم اختار في شرح المنية قضاء الأربع اتفاقا في الراتبة كالأربع قبل الظهر
~~والجمعة، وهو اختيار الفضلى، وصححه في النصاب، وتقدم تمامه في النوافل،
~~وظاهر الرواية خلافه، وعلى كل فيظهر من بحث ابن الهمام لزوم الاعتكاف
~~المسنون بالشروع، وإن لزم قضاء جميعه أو باقيه مخرج على قول أبي يوسف، أما
~~على قول غيره فيقضي اليوم الذي أفسده لاستقلال كل يوم بنفسه، وإنما قلنا:
# أي باقية بناء على أن الشروع ملزم كالنذر وهو لو نذر العشر يلزمه كله
~~متتابعا، ولو أفسد بعضه قضى باقيه على ما مر في نذر صوم شهر معين.
# والحاصل أن الوجه يقتضي لزوم كل يوم شرع فيما عندهما بناء على لزوم صومه،
~~بخلاف الباقي لان كل يوم بمنزلة شفع من النافلة الرباعية وإن كان المسنون
~~هو اعتكاف العشر بتمامه.
# تأمل. قوله: (لأنه منه) اسم فاعل من أنهى اه‍ ح: أي متمم للنفل. قوله:
~~(كما مر) أي من قول المصنف وأقله نفلا ساعة. قوله: (الخروج) أي من معتكفه
~~ولو مسجد البيت في حق المرأة ms1830 ط.
# فلو خرجت منه ولو إلى بيتها بطل اعتكافها لو واجبا وانتهى لو نفلا. بحر.
~~قوله: (إلا لحاجة الانسان الخ) ولا يمكث بعد فراغه من الطهور ولا يلزمه أن
~~يأتي بيت صديقه القريب.
# واختلف فيما لو كان له بيتان فأتى البعيد منهما قيل فسد وقيل: لا، وينبغي
~~أن يخرج على القولين ما لو ترك بيت الخلاء للمسجد القريب وأتى بيته. نهر.
~~ولا يبعد الفرق بين الخلافية وهذه، لان الانسان قد لا يألف غير بيته.
~~رحمتي: أي فإذا كان لا يألف غيره بأن لا يتيسر له إلا في بيته فلا يبعد
~~الجواز بلا خلاف، وليس كالمكث بعدها ما لو خرج لها ثم ذهب لعيادة مريض أو
~~صلاة جنازة من غير أن يكون خرج لذلك قصدا فإنه جائز كما في البحر عن
~~البدائع. قوله: (طبيعية) حال أو خبر لكان محذوفة: أي سواء كانت طبيعية أو
~~شرعية، وفسر ابن الشلبي الطبيعية بما لا بد منها وما لا يقضى في المسجد.
~~قوله: (وغسل) عده من الطبيعية تبعا للاختيار و النهر وغيرهما، وهو موافق
~~لما علمته من تفسيرها، وعن هذا اعترض بعض الشراح تفسير الكنز لها بالبول
~~والغائط بأن الأولى تفسيرها بالطهارة ومقدماتها ليدخل الاستنجاء والوضوء
~~والغسل لمشاركتها لهما في الاحتياج PageV02P489
# وعدم الجواز في المسجد اه‍. فافهم. قوله: (ولا يمكنه الخ) فلو أمكنه من
~~غير أن يتلوث المسجد فلا بأس به. بدائع: أي بأن كان فيه بركة ماء أو موضع
~~معد للطهارة اغتسل في إناء بحيث لا يصيب المسجد المستعمل، قال في البدائع:
~~فإن كان بحيث يتلوث بالماء المستعمل يمنع منه لان تنظيف المسجد واجب اه‍.
~~والتقييد بعدم الامكان يفيد أنه لو أمكن كما قلنا فخرج أنه يفسد، وهل يجري
~~فيه الخلاف المار فيما لو كان له بيتان فأتى البعيد منهما؟ محل نظر، لان
~~ذاك بعد الخروج، وفرق بينه وبين ما قبله بدليل ما مر، من أنه بعده له
~~الذهاب لعيادة مريض، لكن قول البدائع لا بأس به ربما يفيد الجواز، فتأمل.
~~قوله: (أو شرعية) ms1831 عطف على طبيعية، ولفظة أو من المتن والواو في والجمعة من
~~الشرح اه‍ ح. قوله: (وعيد) (1) أفاد صحة النذر بالاعتكاف في الأيام الخمسة
~~المنهية، وفيه الاختلاف السابق في نذر صومها، لأن الصوم من لوازم الاعتكاف
~~الواجب، فعلى رواية محمد عن الامام: يصح، لكن يقال له: اقض في وقت آخر
~~ويكفر اليمين إن أراد، وإن اعتكف فيها صح، وعلى رواية أبي يوسف عنه: لا يصح
~~نذره كالنذر بالصوم فيها. بدائع. قوله:
# (لو مؤذنا) هذا قول ضعيف، والصحيح أنه لا فرق بين المؤذن وغيره كما في
~~البحر والامداد. قوله:
# (وباب المنارة خارج المسجد) أما إذا كان داخله فكذلك بالأولى. قال في
~~البحر: وصعود المأذنة إن كان بابها في المسجد لا يفسد، وإلا فكذلك في ظاهر
~~الرواية اه‍ ولو قال الشارح: وأذان ولو غير مؤذن وباب المنارة خارج المسجد
~~لكان أولى ح.
# قلت: بل ظاهر البدائع أن لاذان أيضا غير شرط، فإنه قال: ولو صعد المنارة
~~لم يفسد بلا خلاف وإن كان بابها خارج المسجد لأنها منه، لأنه يمنع فيها كل
~~ما يمنع فيه من البول ونحوه فأشبه زاوية من زوايا المسجد اه‍. لكن ينبغي
~~فيما إذا كان بابها خارج المسجد أن يقيد بما إذا خرج للاذان، لان المنارة
~~وإن كانت من المسجد لكن خروجه إلى بابها لا للاذان خروج منه بلا عذر، وبهذا
~~لا يكون كلام الشارح مفرعا على الضعيف، ويكون قوله وباب المنارة الخ جملة
~~حالية معتبرة المفهوم، فافهم. قوله: (مع سنتها) أي ومع الخطبة كما في
~~البدائع، ولم يذكره للعلم به لان السنة تكون قبل خروج الخطيب، ولم يذكر
~~تحية المسجد أيضا مع ذكرهم لها هنا لأنه ضعيف إذ صرحوا بأنه إذا شرع في
~~الفريضة حين دخل المسجد أجزأه عن تحية المسجد لحصولها بذلك فلا حاجة إلى
~~تحية غيرها، وكذا لو شرع في السنة كذا في البحر تبعا للفتح، لكن نقل الخير
~~الرملي عن خط العلامة المقدسي أنه لا شك أن صلاة التحية بالاستقلال أفضل من
~~الاتيان بها في ضمن ms1832 الفريضة، ولا يخفى أن من يعتكف ويلازم باب الكريم إنما
~~يروم ما يوجب له مزيد التفضيل والتكريم اه‍.
# فافهم. قوله: (على الخلاف) أي أربعا عنده وستا عندهما. بدائع قال في
~~البحر: وقد ظهر بهذا أن الأربع التي تصلى بعد الجمعة بنية آخر ظهر عليه لا
~~أصل لها في المذهب لنصهم هنا على أنه لا يصلي إلا السنة البعدية، ولان من
~~اختارها من المتأخرين اختارها للشك في سبق جمعته بناء على
# PageV02P490
# عدم جواز تعددها في مصر، وقد نص الامام السرخسي على أن الصحيح من المذهب
~~الجواز، فلا ينبغي الافتاء بها في زماننا لأنهم تطرقوا منها إلى التكاسل عن
~~الجمعة وظن أنها غير فرض، وأن الظهر كاف عنها، واعتقاد ذلك كفر اه‍. ملخصا.
# قلت: وفي هذا الظهور خفاء، لان الأصل عدم تعدد الجمعة، وليس في كل البلاد
~~فليكن اقتصارهم على بيان السنة مبنيا على ذلك، ولان المعتكف لا يلزم أن
~~يأتي بها في مسجد الجمعة بل يأتي بها في معتكفه. وكون الصحيح جواز التعدد
~~لا ينافي استحباب تلك الأربع خروجا من الخلاف القوي الواقع في مذهبنا ومذهب
~~الغير، وقدمنا في باب الجمعة التصريح عن النهر وغيره بأنه لا شك في
~~استحبابها وكون الأولى أن لا يفتى بها في زماننا لما ذكره لا يلزمه منه عدم
~~الاتيان بها ممن لا يخشى منه ذلك كما مر هناك مبسوطا عن المقدسي وغيره
~~فتذكره بالمراجعة، فافهم. قوله: (ولو مكث أكثر) كيوم وليلة أو أتم اعتكافه
~~فيه. سراج. قوله: (لأنه محل له) أي مسجد الجمعة محل للاعتكاف، وفيه إشارة
~~إل الفرق بين هذا وبين ما لو خرج لبول أو غائط ودخل منزله ومكث فيه حيث
~~يفسد كما مر. وفي البدائع: وما روي عنه (ص) من الرخصة في عيادة المريض
~~وصلاة الجنازة فقد قال أبو يوسف: ذلك محمول على اعتكاف التطوع، ويجوز حمل
~~الرخصة على ما لو خرج لوجه مباح كحاجة الانسان أو الجمعة وعاد مريضا أو صلى
~~على جنازة من غير أن يخرج لذلك قصدا وذلك جائز ms1833 اه‍. وبه علم أنه بعد الخروج
~~لوجه مباح إنما يضر المكث لو في غير مسجد لغير عيادة. قوله: (لمخالفة ما
~~التزمه) أي من الاعتكاف في المسجد الأول، لأنه لما ابتدأ الاعتكاف فيه
~~فكأنه عينه لذلك فيكره تحوله عنه مع إمكان الاتمام فيه. بدائع.
# قلت: ولعله لم يتعين بناء على أنه لا يتعين الزمان والمكان في النذر كما
~~مر، وعدم جواز الخروج منه بلا عذر لا لتعينه، بل لان الخروج مضاد لحقيقة
~~الاعتكاف الذي هو اللبث والإقامة.
# تتمة: لم يذكر جواز خروجه لجماعة، وقدمنا عن النهر والفتح ما يفيده،
~~ويأتي في كلامه ما يفيده أيضا، وفي البحر عن البدائع: لو أحرم بحج أو عمرة
~~أقام في اعتكافه إلى فراغه منه، فإن خاف فوت الحج يحج ثم يستقبل الاعتكاف
~~لان الحج أهم، وإنما يستقبله لان هذا الخروج وإن وجب شرعا فإنما وجب بعقده
~~وعقده لم يكن معلوم الوقوع فلا يصير مستثنى في الاعتكاف اه‍.
# قوله: (فيقضيه) أي لو واجبا بالنذر أما التطوع لو قطعه قبل تمام اليوم
~~فلا، إلا في رواية الحسن كما مر، ويقضي المنذور مع الصوم، غير أنه لو كان
~~شهرا معينا يقضي قدر ما فسد، وإلا استقبله لأنه لزمه متتابعا، ولا فرق بين
~~فساده بصنعه بلا عذر كالجماع مثلا إلا الردة، أو لعذر كخروجه لمرض، أو بغير
~~صنعه أصلا كحيض وجنون وإغماء طويل. وأما حكمه إذا فات عن وقته المعين:
# فإن فات بعضه قضاه لا غير ولا يجب الاستقبال، أو كله قضى الكل متتابعا،
~~فإن قدر ولم يقض حتى مات أوصى لكل يوم بطعام مسكين، وإن قدر على البعض
~~فكذلك إن كان صحيحا وقت النذر، وإلا فإن صح يوما فعلى الاختلاف المار في
~~الصوم، وإلا فلا شئ عليه. بدائع ملخصا. قوله: (إلا إذا أفسده بالردة) لأنها
~~تسقط ما وجب علي قبلها بإيجاب الله تعالى أو إيجابه والنذر من إيجابه اه‍
~~ح: أي وليس سببه باقيا لأنه النذر، وقد قال في الفتح: إن نفس النذر بالقربة
~~قربة فيبطل بالردة كسائر ms1834 PageV02P491
# القرب اه‍. وإذا بطل سببه لم يجب قضاؤه، بخلاف الحج والصلاة الوقتية
~~لبقاء سببهما. قوله: (قالوا وهو الاستحسان) لان في القليل ضرورة، كذا
~~فالهداية بدون لفظة قالوا المشعرة بالخلاف والضعف، ولكنه أتى بها ميلا إلى
~~ما بحثه الكمال. قوله: (وبحث فيه الكمال) حيث قال قوله وهو استحسان يقتضي
~~ترجيحه، لأنه ليس من المواضع المعدودة التي رجح فيها القياس على الاستحسان،
~~ثم منع كونه استحسانا بالضرورة بأن الضرورة التي يناط بها التخفيف هي
~~الضرورة اللازمة أو الغالبة الوقوع مع أنهما: أي الامامين يجيزان الخروج
~~بغير ضرورة أصلا، لان فرض المسألة في خروجه أقل من نصف يوم لحاجة لا بل
~~للعب، وأنا لا أشك في أن خرج المسجد إلى السوق للعب واللهو والقمار إلى ما
~~قبل نصف النهار ثم قال يا رسول الله أنا معتكف قال ما أبعدك عن المعتكفين
~~اه‍ ملخصا. وقد أطال في تحقيق ذلك كما هو دأبه في التحقيق رحمه الله تعالى،
~~وبه علم أنه لم يسلم كونه استحسانا حتى يكون مما رجع فيه القياس على
~~الاستحسان كما أفاده الرحمتي، فافهم. قوله: (وهو ما مر) أي من الحاجة
~~الطبيعية والشرعية. قوله: (وإلا لكان النسيان أولى الخ) لأنه عذر ثبت
~~اعتبارا الصحة معه في بعض الأحكام. فتح: أي كما في أكل الصائم ناسيا وصحة
~~الوقتية عند نسيان الفائتة. قوله: (كما حققه الكمال) حيث قال: والذي في
~~الخانية والخلاصة أنه لو خرج ناسيا أو مكرها أو لبول فحبسه الغريم ساعة أو
~~لمرض فسد عنده، وعلل في الخانية المرض بأنه لا يغلب وقوعه فلم يصر مستثنى
~~عن الايجاب فأفاد الفساد في الكل، وعلى هذا يفسد لو لإعادة مريض (1) أو
~~شهود جنازة وإن تعينت عليه، إلا أنه لا يأثم كما في المرض بل يجب كما في
~~الجمعة، لا يفسد بها لأنها معلوم وقوعها فكانت مستثناة، وعلى هذا خرج
~~لانقاذ غريق أو حريق أو جهاد عم نفيره فسد ولا يأثم، وكذا إذا انهدم
~~المسجد، ونص عليه في الخانية وغيرها، وكذا تفرق أهله وانقطاع الجماعة ms1835 منه،
~~ونص الحاكم في الكافي فقال: وأما قول أبي حنيفة: فاعتكافه فاسد، إذا خرج
~~ساعة لغير غائط أو بول أو جمعة اه‍ ملخصا. قوله: (خلافا لما فصله الزيلعي)
~~حيث جعل الخروج لعيادة المريض والجنازة وصلاتها وإنجاء الغريق والحريق
~~والجهاد إذا كان النفير عاما، وأداء الشهادة مفسدا، بخلاف خروجه إلى مسجد
~~آخر بانهدام المسجد أو تفرق أهله لعدم صلوات الخمس فيه، وإخراج ظالم كرها،
~~وخوفا على نفسه أو ماله من المكابرين. ومشى في نور الايضاح على هذا التفصيل
~~لا على ما يأتي عن النهر، فافهم. قوله: (لكن في النهر) حيث قال: صرح في
~~البدائع وغيرها بأن عد الفساد في الانهدام والاكراه استحسان، لأنه مضطر
~~إليه لما بعد الانهدام خرج من أن يكون معتكفا لأنه لا يصلي بالجماعة
~~الصلوات الخمس، وهذا يفيد عدم الفساد بتفريق أهله اه‍. وفي الشرنبلالية:
~~إنه نص على الاستحسان في ذلك في المحيط والمبتغي والجوهرة.
# قلت: وكذا في المجتبى والسراج والتاترخانية، وبهذا سقط ما ذكره أبو
~~السعود في محشي مسكين من أن ما في البدائع وغيرها قول الصاحبين، وأن
~~الزيلعي ومسكينا والشرنبلالي وغيرهم
# PageV02P492
# خلطوا أحد القولين بالآخر، وأطال فيه بما لا يجدي، إذ لو كان قول
~~الصاحبين فما معنى الاستحسان في بعض الاعذار دون بعض وهما يقولان بعدم
~~الفساد بالخروج أقل من نصف نهار بلا عذر أصلا؟
# وأيضا لو كان ذلك قولهما لنقله واحد منهم، بل صرح في البدائع في مسألتي
~~الانهدام والاكراه بأنه لا يفسد إذا دخل مسجدا آخر من ساعته استحسانا،
~~فقوله: من ساعته. صريح في أنه على قول الإمام .
# والحاصل: أن مذهب الامام الفساد بالخروج إلا لبول أو غائط أو جمعة، كما
~~مر التصريح به عن كافي الحاكم، وعليه ما مر عن الخانية والخلاصة والفتح،
~~وأن بعض المشايخ استحسن عدمه في بعض المسائل، وكأنه في الخانية لم ير هذا
~~الاستحسان وجيها لان انهدام المسجد لا يخرجه عن كونه معتكفا بناء على القول
~~بأن إقامة الخمس فيه بالجماعة غير شرط كما مر أول الباب، ولان الخروج ms1836 لمرض
~~وحيض ونسيان إذا كان مفسدا مع أنه من قبل من له الحق سبحانه وتعالى فيكون
~~للاكراه الذي هو قبل العبد مفسدا بالأول، ولعل المحقق ابن الهمام نظر إلى
~~هذا فتبع المنقول في كافي الحاكم الذي هو تلخيص كتب ظاهر الرواية وفي
~~الخانية وغيرها، وتبعه صاحب البحر واعتمده صاحب البرهان حيث اقتصر عليه في
~~متنه مواهب الرحمن وتبعهم المصنف أيضا، وكذا العلامة المقدسي في شرحه وإن
~~خالف فيه الشرنبلالي، فافهم. قوله: (وفي التاترخانية) ومثله في القهستاني.
~~قوله: (لو شرط) فيه إيماء إلى عدم الاكتفاء بالنية. أبو السعود. قوله: (جاز
~~ذلك) قلت: يشير إليه قوله في الهداية وغيرها عند قوله: ولا يخرج إلا لحاجة
~~الانسان، لأنه معلوم وقوعها، فلا بد من الخروج فيصير مستثنى اه‍.
# والحاصل أن ما يغلب وقوعه يصير مستثنى حكما وإن لم يشترطه، وما لا فلا،
~~إلا إذا شرطه. قوله: (وخص المعتكف بأكل الخ) أي في المسجد والباء داخلة على
~~المقصور عليه، بمعنى أن المعتكف مقصور على الاكل ونحوه في المسجد لا يحل له
~~في غيره، ولو كانت داخلة على المقصور كما هو المتبادر يرد عليه أن النكاح
~~والرجعة غير مقصورين عليه لعدم كراهتهما لغيره في المسجد.
# واعلم: أنه كما لا يكره الاكل ونحوه في الاعتكاف الواجب فكذلك في التطوع
~~كما في كراهية جامع الفتاوى، ونصه: يكره النوم والاكل في المسجد لغير
~~المعتكف، وإذا أراد ذلك ينبغي أن ينوي الاعتكاف فيدخل فيذكر الله تعالى
~~بقدر ما نوى أو يصلي ثم يفعل ما شاء اه‍. قوله: (فلو لتجارة كره) أي وإن لم
~~يحضر السلعة واختاره قاضيخان ورجحه الزيلعي لأنه منقطع إلى الله تعالى فلا
~~ينبغي له أن يشتغل بأمور الدنيا. بحر. قوله: (ورجعة) معطوف على أكل لا على
~~بيع إلا بتأويل العقد بما يشملها. قوله: (لعدم الضرورة) أي إلى الخروج حيث
~~جازت في المسجد وفي الظهيرية، وقيل يخرج بعد الغروب للاكل والشرب اه‍.
~~وينبغي حمله علما إذا لم يجد من يأتي له به فحينئذ يكون من الحوائج
~~الضرورية كالبول. ms1837 بحر. قوله: (إحضار مبيع فيه) لان المسجد محرز عن
~~PageV02P493
# حقوق العباد، وفيه شغله بها، ودل تعليلهم أن المبيع لو لم يشغل البقعة لا
~~يكره إحضاره كدراهم يسيرة أو كتاب ونحوه. بحر. لكن مقتضى التعليل الأول
~~الكراهة وإن لم يشتغل. نهر.
# قلت: التعليل واحد، ومعناه أنه محرز عن شغله بحقوق العباد، وقولهم: وفيه
~~شغله بها نتيجة التعليل ولذا أبدله في المعراج بقوله: فيكره شغله بها،
~~فافهم. وفي البحر: وأفاد إطلاقه أن إحضار ما يشتريه ليأكله مكروه، وينبغي
~~عدم الكراهة كما لا يخفى اه‍: أي لان إحضاره ضروري لأجل الاكل، ولأنه لا
~~شغل به لأنه يسير. وقال أبو السعود: نقل الحموي عن البرجندي أن إحضار الثمن
~~والمبيع الذي لا يشغل المسجد جائز اه‍. قوله: (مطلقا) أي سواء احتاج إليه
~~لنفسه أو عياله أو كان للتجارة أحضره أو لا كما يعلم مما قبله ومن الزيلعي
~~والبحر. قوله: (للنهي) ما رواه أصحاب السنن الأربعة وحسنه الترمذي أن رسول
~~الله (ص) نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن ينشد فيه ضالة، أو ينشد فيه
~~شعر، ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة فتح.
# قوله: (وكذا أكله) أي غير المعتكف قوله: (لكن الخ) استدراك على ما في
~~الأشباه، وعبارة ابن الكمال عن جامع الأسبيجابي: لغير المعتكف أن ينام في
~~المسجد مقيما كان أو غريبا أو مضطجعا أو متكئا رجلاه إلى القبلة أو إلى
~~غيرها، فالمعتكف أولى اه‍. ونقله أيضا في المعراج، وبه يعلم تفسير الاطلاق.
~~قال ط: لكن قوله: رجلاه إلى القبلة، غير مسلم لما نصوا عليه من الكراهة
~~اه‍.
# ومفاد كلام الشارح ترجيح هذا الاستدراك، والظاهر أن مثل النوم الأكل
~~والشرب إذا لم يشغل المسجد ولم يلوثه، لان تنظيفه واجب كما مر، لكن قال في
~~متن الوقاية: ويأكل: أي المعتكف ويشرب وينام ويبيع ويشتري فيه لا غيره. قال
~~منلا علي في شرحه: أي لا يفعل غير المعتكف شيئا من هذه الأمور في المسجد
~~اه‍. ومثله في القهستاني ثم نقل ما مر عن المجتبى. قوله: (وصمت) ms1838 عدل عن
~~السكوت للفرق بينهما، وذلك أن السكوت ضم الشفتين، فإن طال سمي صمتا. نهر.
# وإنما كره لأنه ليس في شريعتنا لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يتم بعد
~~احتلام ولا صمات يوم إلى الليل رواه أبو داود وأسند أبو حنيفة عن أبي هريرة
~~رضي الله تعالى عنه أن النبي (ص) نهى عن صوم الوصال وعن صوم الصمت فتح.
~~قوله: (ويجب) لم يقل يفترض ليشمل الواجب، فإن الكلام قد يكون حراما كالغيبة
~~مثلا، وقد يكره كإنشاد شعر قبيح، وكذا كره لترويج سلعة، فالصمت عن الأول
~~فرض وعن الثاني واجب، فافهم. قوله: (وتكلم إلا بخير) فيه التفريع في
~~الايجاب، إلا أن يقال: إنه نفى معنى. ط عن الحموي: أي لان كره بمعنى لا
~~يفعل كما قيل في قوله تعالى: * (ويأبى الله إلا أن يتم نوره) * (التوبة:
~~23) وقوله: * (وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين) * (البقرة: 54) لأنه بمعنى
~~لا يريد، ومعنى لا تسهل كما ذكره ابن هشام في آخر المغني، ويحتمل كون إلا
~~بمعنى غير كما في: * (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) * (الأنبياء: 22)
~~ولم يدخل عليها حرف الجر، بل تخطاها لما بعدها لأنها على صورة الحرفية،
~~والأولى جعل الجار متعلقا بمحذوف، والاستثناء من تكلم المذكور. والمعنى:
~~وكره تكلم إلا تكلما بخير، فحذف المتعلق الخاص PageV02P494
# للقرينة، فيكون الاستثناء من كلام تام موجب. تأمل. قوله: (ومنه المباح
~~الخ) أي مما لا إثم فيه، وهذا ما استظهر في النهر أخذا من العناية، وبه رد
~~على ما في البحر من أن الأولى تفسير الخير بما فيه ثواب، فيكره للمعتكف
~~التكلم بالمباح، بخلاف غيره: أي غير المعتكف اه‍. بأنه لا شك في عدم
~~استغنائه عن المباح عند الحاجة إليه فكيف يكره له مطلقا؟ أهو المراد ما
~~يحتاج إليه من أمر الدنيا إذا لم يقصد به القربة، وإلا ففيه ثواب. قوله:
~~(وهو) أي المباح عند عدم الاحتياج إليه ط.
# قوله: (إنه مكروه) أي إذا جلس له كما قيده في الظهيرية ذكره في البحر
~~قبيل الوتر. وفي المعراج عن شرح ms1839 الارشاد: لا بأس بالحديث في المسجد إذا كان
~~قليلا، فأما أن يقصد المسجد للحديث فيه فلا اه‍. وظاهر الوعيد أن الكراهة
~~فيه تحريمية. قوله: (في فرج) أي قبل أو دبر. قوله: (ولو كان وطؤه خارج
~~المسجد) عممه تبعا للدرر إشارة إلى رد ما في العناية وغيرها من أن المعتكف
~~إنما يكون في المسجد، فلا يتهيأ له الوطئ. ثم قال: وأولوه بأنه جاز له
~~الخروج للحاجة الانسانية، فعند ذلك يحرم عليه الوطئ. وذكر في شرح التأويلات
~~أنهم كانوا يخرجون ويقضون حاجتهم في الجماع ثم يغتسلون فيرجعون إلى
~~معتكفهم، فنزل قوله تعالى: * (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) *
~~(البقرة: 781) اه‍. قال الشيخ إسماعيل: وفيه نظر لامكان الوطئ في المسجد،
~~وإن كان فيه حرمة من جهة أخرى وهي حلول الجنب فيه على أنه يحتمل أن تكون
~~الزوجة معتكفة في مسجد بيتها فيأتيها فيه زوجها فيبطل اعتكافها اه‍. قوله:
~~(في الأصح) قال في الشرنبلالية: ولم يفسده الشافعي بالوطئ ناسيا، وهو رواية
~~ابن سماعة عن أصحابنا اعتبارا له بالصوم، كذا في البرهان اه‍.
# قوله: (حالته مذكرة) تعليل للأصح ببيان الفرق بينه وبين الصوم بأن
~~المعتكف له حالة تذكره، فلا يغتفر نسيانه كالمحرم والمصلي، بخلاف الصائم.
~~قوله: (وبطل بإنزال الخ) لأنه بالانزال صار في معنى الجماع. نهر. قوله: (لم
~~يبطل لعدم معنى الجماع) ولذا لم يفسد به الصوم. قوله: (وإن حرم الكل) أي كل
~~ما ذكر من دواعي الوطئ. إذ لا يلزم من عدم البطلان بها حلها لعدم الحرج.
# قال في شرح المجمع: فإن قلت: لم لم تحرم الدواعي في الصوم وحالة الحيض
~~كما حرم الوطئ؟ قلت: لأن الصوم والحيض يكثر وجودهما، فلو حرم الدواعي فيهما
~~لوقعوا في الحرج وذلك مدفوع شرعا. قوله: (ولا بأكل ناسيا الخ) والأصل أن ما
~~كان من محظورات الاعتكاف وهو ما منع منه لأجل الاعتكاف لا لأجل الصوم لا
~~يختلف فيه العمد والسهو والنهار والليل، كالجماع والخروج من المسجد وما كان
~~من محظورات الصوم، وهو ما منع منه لأجل الصوم يختلف ms1840 فيه العمد والسهو
~~والليل والنهار كالأكل والشرب. بدائع. قوله: (وردته) وإذا بطل بها لم يجب
~~قضاؤه كما PageV02P495
# تقدم. قوله: (إن داما أياما) المراد بالأيام أن يفوته صوم بسبب عدم إمكان
~~النية ح. ويقضيه في الاغماء كالجنون ط. قوله: (سنة) عبارة البدائع: وغيرها
~~سنين، والمراد المبالغة فيقضي في الأقل بالأولى. قوله: (استحسانا) والقياس
~~لا يقضي كما في صوم رمضان. وجه الاستحسان: أن سقوط القضاء في صوم رمضان
~~إنما كان لدفع الحرج، رمضان فيحرج في قضائه لا يتحقق في الاعتكاف. فتح.
~~قوله: (ولزمه الليالي) أي اعتكافها مع الأيام. قوله: (بلسانه) فلا يكفي
~~مجرد نية القلب. فتح. وقد مر. قوله: (اعتكاف أيام) كعشرة مثلا. قوله: ولاء)
~~حال من الليالي، والأصل أنه متى دخل الليل والنهار في اعتكافه فإنه يلزمه
~~متتابعا، ولا يجزيه لو فرق. بحر. وكذا لو نذر اعتكاف شهر غير معين لزمه
~~اعتكاف شهر: أي شهر كان، متتابعا في الليل والنهار، بخلاف ما إذا نذر صوم
~~شهر ولم يذكر التتابع ولا نواه فإنه يخير، إن شاء فرق لان الاعتكاف عبادة
~~دائمة ومبناها على الاتصال لأنه لبث وإقامة، والليالي قابلة لذلك، بخلاف
~~الصوم. وتمامه في البدائع. قوله: (كعكسه) وهو نذر اعتكاف الليالي فتلزمه
~~الأيام ط. قوله: (بلفظ الجمع) كثلاثين يوما أو ليلة، وكذا ثلاثة أيام فإنه
~~في حكم الجمع، ولذا يتبع به الجمع كرجال ثلاثة، وإن أراد بالعددين
~~المعدودين، يكون التمييز في المثال الأول في حكم الجمع لوقوعه تمييزا
~~وبيانا لذات الجمع: أعني الثلاثين. فافهم. قوله: (وكذا التثنية) فإنها في
~~حكم الجمع فيلزمه اعتكاف يومين بليلتهما، وهذا عندهما. وقال أبو يوسف: لا
~~تدخل الليلة الأولى.
# بدائع. وأفاد أن المفرد لا تدخل فيه الليلة كما يأتي قوله: يتناول الآخر
~~أي بحكم العرف والعادة، تقول: كنا عند فلان ثلاثة أيام، وتريد ثلاثة أيام
~~وما بإزائها من الليالي، وقال تعالى: * (ثلاث ليال سويا) * (مريم: 01) و *
~~(ثلاثة أيام إلا رمزا) * (آل عمران: 14) فعبر في موضع باسم الليالي وفي
~~موضع باسم الأيام، والقصة واحدة، فالمراد من كل واحد ms1841 منهما ما هو بإزاء
~~صاحبه، حتى إنه في الموضع الذي لم تكن الأيام فيه على عدد الليالي أفرد كل
~~واحد منهما بالذكر كقوله * (سبع ليال وثمانية أيام حسوما) * كما في
~~البدائع. قوله: (فلو نوى الخ) لما ذكر لزوم الليالي تبعا للأيام ولم يقيد
~~ذلك بنيتهما أو عدمها علم أنه لا فرق، ثم فرع عليه ما لو نوى أحدهما خاصة
~~حيث كان في الكلام السابق إشارة إلى مخالفة حكمه لفصح التفريع، فافهم.
~~قوله: (النهار) أي جنسه. وفي بعض النسخ: النهي بصيغة الجمع، وقيل لا يجمع
~~كالعذاب والسراب كما في القاموس. قوله: (صحت نيته) فيلزمه الأيام بغير ليل،
~~وله خيار التفريق لان القربة تعلقت بالأيام، وهي متفرقة، فلا يلزمه التتابع
~~إلا بالشرط كما في الصوم، ويدخل المسجد كل يوم قبل طلوع الفجر، ويخرج بعد
~~غروب الشمس، بدائع. قوله:
# (لنيته الحقيقة) أي اللغوية، أما العرفية، فتشمل الليالي كما قدمناه،
~~وإذا كان للفظ حقيقة لغوية وحقيقة عرفية ينصرف عند الاطلاق عند أهل العرف
~~إلى العرفية كما نصوا عليه فلذا احتاج إلى النية إذا أريد به الحقيقة
~~اللغوية، وبه اندفع ما أورد من أن الحقيقة لا تحتاج إلى قرينة ونية، وأفاد
~~في البدائع أن العرف أيضا في استعمال اللغوية باق فصحت نيته اه‍. فكان
~~العرف مشتركا، والظاهر أن PageV02P496
# الأكثر استعمالا خلاف اللغوي، فلذا انصرف إليه عند الاطلاق واحتاج اللغوي
~~إلى النية. قوله: (لا) أي لا تصح نيته لأنه نوى ما لا يحتمله كلامه. بحر.
# والحاصل أنه إما أن يأتي بلفظ المفرد، أو المثنى، أو المجموع، وكل من
~~الثلاثة إما أن يكون اليوم أو الليل، وكل من السنة إما أن ينوي الحقيقة أو
~~المجاز أو ينويهما أو لم تكن له نية فهي أربعة وعشرون. وعلمت حكم المثنى
~~والمجموع بأقسامهما، بقي المفرد، فلو نذر اعتكاف يوم لزمه فقط نواه أو لم
~~ينو، وإن نوى الليلة معه لزماه، ولو نذر اعتكاف ليلة لم يصح ما لم ينو بها
~~اليوم كما مر، وتمامه في البحر. قوله: (اعتكاف شهر) أي ms1842 بأن أتى بلفظة شهر،
~~أما لو قال ثلاثين يوما فهو ما مر. قوله: (لما مر) أي أول الباب من قوله:
~~لعدم محليتها ح: أي فإن الباقي بعد استثناء الأيام هو الليالي المجردة، فلا
~~يصح اعتكاف المنذور فيها لمنافاتها شرطه وهو الصوم. قوله: (واعلم أن
~~الليالي تابعة للأيام) أي كل ليلة تتبع اليوم الذي بعدها، ألا ترى أنه يصلي
~~التراويح في أول ليلة من رمضان دون أول ليلة من شوال، فعلى هذا إذا ذكر
~~المثنى أو المجموع يدخل المسجد قبل الغروب، ويخرج بعد الغروب من آخر يوم
~~نذره كما صرح به في الخانية، وصرح بأنه إذا قال أياما يبدأ بالنهار فيدخل
~~المسجد قبل طلوع الفجر اه‍. فعلى هذا لا يدخل الليل في نذر الأيام إلا إذا
~~ذكر له عددا معينا. بحر. قوله: (إلا ليلة عرفة الخ) عبارة البحر عن المحيط:
~~إلا في الحج فإنها في حكم الأيام الماضية، فليلة عرفة تابعة ليوم التروية،
~~وليلة النحر تابعه ليوم عرفة اه‍. ونقل قبله عن أضحية الولوالجية: الليلة
~~في كل وقت تبع لنهار يأتي، إلا في أيام الأضحى فتبع لنهار ماض رفقا بالناس
~~اه‍.
# قلت: وفي حج الولوالجية أيضا: الليل في باب المناسك تبع للنهار الذي
~~تقدم، ولهذا لو وقف بعرفة ليلة النحر قبل الطلوع أجزأه اه‍.
# والحاصل: أن ليلة عرفة تابعة لما قبلها في الحكم حتى صح الوقوف فيها،
~~وكذا ليلة النحر والتي تليه والتي بعدها، حتى صح النحر في الليالي وجاز
~~الرمي فيها: والمراد أن الافعال التي تفعل في النهار من نحر أو وقوف أو نحو
~~ذلك من أفعال المناسك يصح فعلها في الليلة التي تلي ذلك النهار رفقا
~~بالناس، وبسبب ذلك أطلق على تلك الليلة أنها تبع لليوم الذي قبلها: أي تبع
~~له في الحكم لا حقيقة، وإلا فكل ليلة تبع لليوم الذي بعدها، ولذا يقال:
~~ليلة النحر لليلة التي يليها يوم النحر، ولو كانت لليوم الذي قبلها لصارت
~~اسما لليلة عرفة، ولا يسوغ ذلك لا لغة ولا شرعا.
# وحينئذ فلا ms1843 يصح ما قيل إن اليوم الثالث من أيام النحر لا ليلة له وليوم
~~التروية ليلتان، إلا أن يريد من حيث الحكم، وإلا لزم أنه لو نذر اعتكاف يوم
~~التروية ويوم عرفة يجب عليه اعتكاف اليومين وثلاث ليال، والظاهر أنه لا
~~يقول به أحد، فافهم.
# مطلب في ليلة القدر PageV02P497
# قوله: (دائرة في رمضان اتفاقا) أي دائرة معه، بمعنى أنها توجد كلما وجد،
~~فهي مختصة به عند الامام وصاحبيه، لكنها عندهما في ليلة معينة منه، وعنده
~~لا تتعين، ويشير إلى ما قلنا في تفسير الدوران ما في البحر عن الكافي: ليلة
~~القدر في رمضان دائرة لكنها تتقدم وتتأخر. وعندهما: تكون في رمضان ولا
~~تتقدم ولا تتأخر اه‍. فافهم. قوله: (لجواز كونها في الأول) أي في رمضان
~~الأول:
# في الأولى: أي في الليلة الأولى منه، وفي رمضان الآتي في الليلة الأخيرة
~~منه، فإذا انسلخ رمضان الأول لا يقع للاحتمال الأول، وإذا لم ينسلخ الآتي
~~لا يقع أيضا للاحتمال الثاني، فإذا انسلخ الآتي تحقق وجودها في أحدهما
~~فحينئذ. قوله: (إذا مضى الخ) يعني إذا كانت هي الليلة الأولى فقد وقع بأول
~~ليلة من القابل، وإن كانت الثانية، أو الثالثة الخ فقد وجدت في الماضي،
~~فيتحقق عندهما وجودها قطعا بأول ليلة من القابل. رملي. قوله: (لكن قيده
~~الخ) أي قيد صاحب المحيط الافتاء بقول الإمام يكون الحالف فقيها: أي عالما
~~باختلاف العلماء فيها، وإلا فلو كان عاميا فهي ليلة السابع والعشرين لان
~~يسمونها ليلة القدر، فينصرف حلفه إلى ما تعارف عنده كما هو أحد الأقوال
~~فيها، وله أدلة من الأحاديث، وأجاب عنها الامام بأن ذلك كان في ذلك العام.
# تتمة: ما ذكره عن الامام هو قول له، وذكر في البحر عن الخانية أن المشهور
~~عن الامام أنها تدور: أي في السنة كلها، قد تكون في رمضان وقد تكون في غيره
~~اه‍.
# قلت: ويؤيده ما ذكره سلطان العارفين سيدي محي الدين بن عربي في فتوحاته
~~المكية بقوله:
# واختلف الناس في ليلة القدر: أعني في زمانها، فمنهم ms1844 من قال: هي في السنة
~~كلها تدور، وبه أول.
# فإني رأيتها في شعبان، وفي شهر ربيع، وفي شهر رمضان، وأكثر ما رأيتها في
~~شهر رمضان وفي العشر الآخر منه، ورأيتها مرة في العشر الوسط من رمضان في
~~غير ليلة وتر وفي الوتر منها، فأنا على يقين من أنها تدور في السنة في وتر
~~وشفع من الشهر اه‍. وفيها للعلماء أقوال أخر بلغت ستة وأربعين.
# خاتمة: قال في معراج الدراية: اعلم أن ليلة القدر ليلة فاضلة يستحب
~~طلبها، وهي أفضل ليالي السنة، وكل عمل خير فيها يعدل ألف عمل في غيرها. وعن
~~ابن المسيب: من شهد العشاء ليلة القدر فقد أخذ نصيبه منها، وعن الشافعي:
~~العشاء والصبح، ويراها من المؤمنين من شاء الله تعالى. وعن المهلب من
~~المالكية: لا تمكن رؤيتها على الحقيقة، وهو غلط، وينبغي لمن يراها أن
~~يكتمها ويدعو الله تعالى بالاخلاص اه‍.
# اللهم إنا نسألك الاخلاص في القول والعمل وحسن الختام عند انتهاء الاجل،
~~والعون على الاتمام يا ذا الجلال والاكرام، والحمد لله الذي بنعمته تتم
~~الصالحات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. PageV02P498
# كتاب الحج لما كان مركبا من المال والبدن وكان واجبا في العمر مرة ومؤخرا
~~في حديث: بني الاسلام على خمس أخره وختم به العبادات: أي الخالصة، وإلا
~~فنحو النكاح والعتاق والوقف يكون عبادة عند النية، لكنه لم يشرع لقصد
~~التعبد فقط، ولذا صح بلا نية، بخلاف أركان الاسلام الأربعة فإنها لا تكون
~~إلا عبادة لاشتراط النية فيها، هذا ما ظهر لي. وأورد في النهر على قولهم
~~مركب: إنه عبادة بدنية محضة، والمال إنما هو شرط في وجوده لا أنه جزء
~~مفهومه اه‍.
# وفيه أن كونه عبادة مركبه مما اتفقت عليه كلمتهم أصولا وفروعا حتى أوجبوا
~~الحج عن الميت وإن فات عمل البدن لبقاء الجزء الآخر وهو المال كما سيجئ
~~تقريره، وليس قولهم إنه مركب تعريفا له لبيان ماهيته حتى يقال: إن المال
~~شرط فيه لا جزء مفهومه، بل المراد بيان أن التعبد ms1845 به لا يتوصل إليه غالبا
~~إلا بأعمال البدن وإنفاق المال لأجله، والصلاة والصوم وإن كانتا لا بد لهما
~~من مال كثوب يستر عورته وطعام يقيم بنيته فإن ذلك ليس لأجلهما، بمعنى أنه
~~لولاهما لم يفعله، ولذا لم يجعل المال من شروطهما، وجعل من شروطه، وأيضا
~~فإن المال فيهما يسير لا مشقة في إنفاقه، بخلاف المال في حج الآفاقي، فإنه
~~كثير فناسب أن يكون مقصودا في العبادة ولذا وجب دفعه إلى النائب عند العجز
~~الدائم عن الافعال، ولم يجب الحج على الفقير القادر على المشي، ووجبت
~~الصلاة والصوم على العاجز عن الساتر والسحور، هذا ما ظهر لي، فافهم. قوله:
~~(بفتح الحاء وكسرها) بهما قرئ في السبع، وقيل الأول الاسم والثاني المصدر،
~~ط على المنح والنهر. قوله:
# (كما ظنه بعضهم) هو الزيلعي تبعا لاطلاق كثير من كتب اللغة، ونقل في
~~الفتح تقييده بالمعظم عن ابن السكيت، وكذا قيده به السيد الشريف في
~~تعريفاته، وكذا في الاختيار. قوله: (وشرعا زيارة الخ) اعلم أنهم عرفوه بأنه
~~قصد البيت لأداء ركن من أركان الدين ففيه معنى اللغة، واعترضهم في الفتح
~~بأن أركانه الطواف، والوقوف، ولا وجود للمتشخص إلا بأجزائه المشخصة،
~~وماهيته الكلية منتزعة منها، وتعريفه بالقصد لأجل الأعمال مخرج لها عن
~~المفهوم، اللهم إلا أن يكون تعريفا اسميا غير حقيقي فهو تعريف لمفهوم الاسم
~~عرفا، لكن فيه أن المتبادر من الاسم عند الاطلاق هو الأعمال المخصوصة لا
~~نفس القصد المخرج لها عن المفهوم مع أنه فاسد في نفسه، فإنه لا يشمل الحج
~~النفل، والتعريف إنما هو للحج مطلقا كتعريف الصلاة والصوم وغيرهما، لا
~~للفرض فقط، ولأنه حينئذ يخالف سائر أسماء العبادات فإنها أسماء للأفعال
~~كالصلاة للقيام، والقراءة الخ، والصوم للامساك الخ، والزكاة لأداء المال،
~~فليكن الحج أيضا عبارة عن الافعال الكائنة عند البيت وغيره كعرفة اه‍.
~~ملخصا. فعدل الشارح عن تفسير الزيلعي الزيارة بالقصد إلى تفسيرها بالطواف
~~والوقوف تبعا للبحر ليكون اسما للأفعال كسائر أسماء العبادات، ولما ورد
~~عليه أن يكون قوله: بفعل مخصوص حشوا، ms1846 إذ المراد به كما قالوا هو الطواف
~~والوقوف تخلص عنه بتفسيره بأن يكون محرما الخ. قيل:
# ولا يخفى ما فيه لأنه يلزم عليه إدخال الشرط: أي الاحرام في التعريف، فلو
~~أبقى الزيارة على معناها اللغوي وهو الذهاب وفسر الفعل المخصوص بالطواف
~~والوقوف لكان أولى اه‍. PageV02P499
# وفيه أن الزيارة أيضا ليست ماهيته الحقيقية فيرد ما مر في تفسيره بالقصد
~~على أن الاحرام وإن كان شرطا ابتداء فهو في حكم الركن انتهاء كما سيصرح به
~~الشارح، ولو سلم فذكر الشرط لا يخل بالتعريف بل لا بد منه لأنه لا يتحقق
~~المعنى الشرعي بدونه كمن صلى بلا طهارة ولذا ذكروا النية في تعريف الزكاة
~~والصوم، فافهم.
# والتحقق أن تفسيره بالقصد لا يخرجه عن نظائره من أسماء العبادة، لان
~~المراد بالقصد هنا الاحرام، وهو عمل القلب واللسان بالنية والتلبية، أو ما
~~يقوم مقام التلبية من تقليد البدنة مع السوق كما سيأتي، فيكون عمل الجوارح
~~أيضا، ولان قوله: بفعل مخصوص الباء فيه للملابسة، والمراد به الطواف
~~والوقوف، فهو قصد مقترن بهذه الافعال لا مجرد القصد، فلم يخرج عن كونه فعلا
~~مخصوصا كسائر أسماء العبادات، نعم فرقوا بين الحج وسائر أسماء العبادات حيث
~~جعلوا القصد فيه أصلا والفعل تبعا، وعكسوا في غيره لان الشائع في المعاني
~~الاصطلاحية المنقولة عن المعاني اللغوية أن تكون أخص من اللغوية لا مباينة
~~لها. ولما كان الحج لغة هو مطلق القصد إلى معظم خصصوه بكونه قصدا إلى معظم
~~معين بأفعال معينة، ولو جعل اسما للأفعال المعينة أصالة لباين المعنى
~~اللغوي المنقول عنه، بخلاف نحو الصوم، فإنه في اللغة مطلق الامساك، فخصصوه،
~~بكونه إمساكا عن المفطرات، بنية من الليل. وكذا في الزكاة في اللغة:
~~الطهارة، وتزكية الشئ: تطهيره. وتزكية المال المسماة زكاة شرعا: تمليك جزء
~~منه، فإنه طهارة له لقوله تعالى: * (تطهرهم وتزكيهم بها) * (التوبة: 301)
~~فهي تطهير مخصوص بفعل مخصوص، وهو التمليك، فلهذا جعل القصد أصلا في تعريف
~~الحج شرعا دون غيره وإن كان القصد شرطا في الكل، وكذا جعل أصلا في ms1847 تعريف
~~التيمم، فإنه في اللغة مطلق القصد. وعرفوه شرعا بأنه قصد الصعيد الطاهر على
~~وجه مخصوص، وهو الضربتان، فهو قصد مقترن بفعل فلم يخرج عن كونه اسما لفعل
~~العبد، وهذا معنى قول الزيلعي:
# جعل الحج اسما لقصد خاص مع زيادة وصف كالتيمم اسم لمطلق القصد، ثم جعل في
~~الشرع اسما لقصد خاص زيادة وصف اه‍. هذا ما ظهر لي في تحقق هذا المحل.
~~قوله: (سابقا) أي على الوقوف والطواف، أما كونه من الميقات فواجب ط. قوله:
~~(لعذر) إما لان الآية نزلت بعد فوات الوقت، أو لخوف من المشركين على أهل
~~المدينة، أو خوفه على نفسه (ص)، أو كره مخالطة المشركين في نسكهم إذ كان
~~لهم عهد في ذلك الوقت. زيلعي. وقدم الأول لما في حاشيته للشلبي عن الهدي
~~لابن القيم أن الصحيح أن الحج فرض في أواخر سنة تسع. وأن آية فرضه هي قوله
~~تعالى: * (ولله على الناس حج البيت) * (آل عمران: 79) وهي نزلت عام الوفود
~~أواخر سنة تسع، وأنه (ص) لم يؤخر الحج بعد فرضه عاما واحدا، وهذا هو اللائق
~~بهديه وحاله (ص)، وليس بيد من ادعى تقدم فرض الحج سنة ست أو سبع أو ثمان أو
~~تسع دليل واحد، وغاية ما احتج به من قال سنة ست، أن فيها نزل قوله تعالى: *
~~(وأتموا الحج والعمرة لله) * (البقرة: 691) وهذا ليس فيه ابتداء فرض الحج
~~وإنما فيه الامر بإتمامه إذا شرع فيه، فأين هذا من وجوب ابتدائه؟ اه‍.
~~قوله: (مع علمه الخ) جواب آخر غير متوقف على وجود العذر. PageV02P500
# وحاصله أن وجوبه على الفور للاحتياط، فإن في تأخيره تعريضا للفوات، وهو
~~منتف في حقه (ص) لأنه كان يعلم بقاء حياته إلى أن يعلم الناس مناسكهم
~~تكميلا للتبليغ لقوله تعالى: * (لقد صدق الله رسوله الرؤيا) * الآية، فهذا
~~أرقي في التعليل، ولذا جعل الأول تابعا له فهو كقولك: أكرم زيدا لأنه محسن
~~إليك مع أنه أبوك. قوله: (لان سببه البيت) بدليل الإضافة في قوله تعالى: *
~~(ولله على الناس حج البيت) * (آل عمران: ms1848 79) فإن الأصل إضافة الاحكام إلى
~~أسبابها كما تقرر في الأصول، ولا يتكرر الواجب إذا لم يتكرر سببه ولحديث
~~مسلم يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكل عام يا رسول
~~الله اه‍؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله (ص): لو قلت نعم لوجبت،
~~ولما استطعتم قال في النهر: والآية وإن كانت كافية في الاستدلال على نفي
~~التكرار لان الامر لا يحتمله إلا أن إثبات النفي بمقتضى النفي أولى. قوله:
# (وقد يجب) أي الحج، وهذا عطف على قوله فرض. قوله: (كما إذا جاوز الميقات
~~بلا إحرام) أي فإنه يجب عليه أن يعود إلى الميقات ويلبي منه، وكذا يجب عليه
~~قبل المجاوزة. قال في الهداية: ثم الآفاقي إذا انتهى إلى المواقيت على قصد
~~دخول مكة عليه أن يحرم قصد الحج أو العمرة عندنا أو لم يقصد، لقوله (ص): لا
~~يجاوز أحد الميقات إلا محرما ولو لتجارة ولان وجوب الاحرام لتعظيم هذه
~~البقعة الشريفة، فيستوي فيه التاجر والمعتمر وغيرهما اه‍.
# قال ح: فتحصل من هذا أن الحج والعمرة لا يكونان نفلا من الآفاقي، وإنما
~~يكونان نفلا من البستاني والحرمي اه‍.
# قلت: وفيه نظر، فإن حرمة مجاوزته بدون إحرام لا تدل على أن الاحرام لا
~~يكون إلا واجبا من الآفاقي لان الواجب كونه متلبسا بالاحرام وقت المجاوزة،
~~سواء كان الاحرام بحج نفل أو غيره، لان الاحرام شرط لحل المجاوزة، والشرط
~~لا يلزم تحصيله مقصودا كما مر في الاعتكاف، ونظيره أيضا أن الجنب لا يحل له
~~دخول المسجد حتى يغتسل، فإذا اغتسل لسنة الجمعة مثلا ثم دخل جاز، مع أنه
~~إنما نوى الغسل المسنون وإنما يجب إذا أراد الدخول، ولم يغتسل لغيره، وهنا
~~إذا أراد مجاوزة الميقات وكان قاصدا للنسك وأحرم بنسك فرض أو منذور أو نفل
~~كفاه لحصول المقصود في تعظيم البقعة، فإن لم يكن قاصدا لذلك بأن قصد الدخول
~~لتجارة مثلا فحينئذ يكون إحرامه واجبا، ونظيره تحية المسجد تندرج في أي
~~صلاة صلاها، فإن لم يصل فلا بد في ms1849 تحصيل السنة من صلاتها على الخصوص، هذا
~~ما ظهر لي، وعن هذا والله تعالى أعلم فرض الشارح تبعا للبحر والنهر تصوير
~~الوجوب بما إذا جاوز الميقات بلا إحرام فإنه يجب عليه العود إلى الميقات
~~ويلبي منه، ويكون إحرامه حينئذ واجبا إذا كان لأجل المجاوزة، أما لو أحرم
~~قبلها بنسك فرض، أو نذر أو نفل فهو على ما نوى من فرض أو غيره، ولا يجب
~~عليه إحرام خاص لأجل المجاوزة، وحينئذ فلا حزازة في عبارته، فافهم. قوله:
~~(كما سيجئ) أي قبيل فصل الاحرام وكذا قبيل فصل الاحصار. قوله: (فإن اختار
~~الحج اتصف بالوجوب) فيكون من قبيل الواجب المخير: أي وإن اختار العمرة
~~اتصفت بالوجوب، وإنما تركه لعدم اقتضاء المقام إياه اه‍ ح. PageV02P501
# مطلب فيمن حج بمال حرام قوله: (كالحج بمال حرام) كذا في البحر، والأولى
~~التمثيل بالحج رياء وسمعة، فقد يقال:
# إن الحج نفسه الذي هو زيارة مكان مخصوص الخ ليس حراما، بل الحرام هو
~~إنفاق المال الحرام، ولا تلازم بينهما، كما أن الصلاة في الأرض المغصوبة
~~تقع فرضا، وإنما الحرام شغل المكان المغصوب لا من حيث كون الفعل صلاة. لان
~~الفرض لا يمكن اتصافه بالحرمة، وهنا كذلك فإن الحج في نفسه مأمور به، وإنما
~~يحرم من حيث الانفاق، وكأنه أطلق عليه الحرمة لان للمال دخلا فيه، فإن الحج
~~عبادة مركبة من عمل البدن والمال كما قدمناه، ولذا قال في البحر:
# ويجتهد في تحصيل نفقة حلال، فإنه لا يقبل بالنفقة الحرام كما ورد في
~~الحديث، مع أنه يسقط الفرض عنه معها ولا تنافي بين سقوطه وعدم قبوله، فلا
~~يثاب لعدم القبول، ولا يعاقب عقاب تارك الحج اه‍. أي لأن عدم الترك يبتني
~~على الصحة: وهي الاتيان بالشرائط، والأركان، والقبول المترتب عليه الثواب
~~يبتني على أشياء كحل المال والاخلاص، كما لو صلى مرائيا أو صام واغتاب فإن
~~الفعل صحيح لكنه بلا ثواب، والله تعالى أعلم. قوله: (ممن يجب استئذانه)
~~كأحد أبويه المحتاج إلى خدمته، والأجداد والجدات كالأبوين عند فقدهما، وكذا
~~الغريم لمديون ms1850 لا مال له يقضي به، والكفيل لو بالاذن، فيكره خروجه بلا
~~إذنهم كما في الفتح، وظاهره أن الكراهة تحريمية ولذا عبر الشارح بالوجوب،
~~وزاد في البحر عن السير: وكذا إن كرهت خروجه زوجته ومن عليه نفقته اه‍.
# والظاهر أن هذا إذا لم يكن له ما يدفعه للنفقة في غيبته قال في البحر:
~~وهذا كله في حج الفرض، أما حج النفل فطاعة الوالدين أولى مطلقا كما صرح به
~~الملتقط. قوله: (حتى يلتحي) وإن كان الطريق مخوفا لا يخرج وإن التحى. بحر
~~عن النوازل. قوله: (على الفور) هو الاتيان به في أول أوقات الامكان،
~~ويقابله قول محمد: إنه على التراخي، وليس معناه تعين التأخير بل بمعنى عدم
~~لزوم الفور. قوله: (وأصح الروايتين) لا يصلح عطفه على الثاني، فهو خبر
~~مبتدأ محذوف، وقوله: عند الثاني خبر مبتدأ محذوف أي هذا عند الثاني، فقوله
~~وأصح عطف عليه، فافهم. قوله: (ومالك وأحمد) عطف على الامام فيفيد اختلاف
~~الرواية عنهما أيضا، وعبارة شرح درر البحار تفيده أيضا حيث قال: وهو أصح
~~الروايات عن أبي حنيفة ومالك وأحمد، فافهم. قوله: (أي سنينا الخ) ذكره في
~~البحر بحثا، وأتى بسنين منونا لأنه قد يجري مجرى حين، وهو عند قوم مطرد.
~~قوله: (إلا بالاصرار) أي لكن بالاصرار، فهو استثناء منقطع لعدم دخول
~~الاصرار تحت المرة ح. ثم لا يخفى أنه لا يلزم من عدم الفسق عدم الاثم فإنه
~~يأثم ولو بمرة. وفي شرح المنار لابن نجيم عن التقرير للأكمل أن حد الاصرار
~~إن تتكرر منه تكررا يشعر بقلة المبالاة بدينه إشعار ارتكاب الكبيرة بذلك
~~اه‍. ومقتضاه أنه غير مقدر بعدد بل مفوض إلى الرأي والعرف، والظاهر أنه
~~بمرتين لا يكون إصرارا ولذا قال: أي سنينا، فقوله في شرح الملتقى: فيفسق
~~وترد شهادته بالتأخير عن العام الأول بلا عذر غير محرر، لان مقتضاه حصوله
~~بمرة واحدة فضلا عن المرتين، فافهم. قوله: (ووجهه الخ) أي وجه كون التأخير
~~PageV02P502
# صغيرة أن الفورية واجبة لأنها ظنية لظنية دليلها وهو الاحتياط، لان في
~~تأخيره ms1851 تعريضا له للفوات، وهو غير قطعي فيكون التأخير مكروها تحريما لا
~~حراما، لان الحرمة لا تثبت إلا بقطعي كمقابلها، وهو الفرضية وما ذكره مبني
~~على ما قاله صاحب البحر في رسالته المؤلفة في بيان المعاصي أن كل ما كره
~~عندنا تحريما فهو من الصغائر، لكنه عد فيها من الصغائر ما هو ثابت بقطعي
~~كوطئ المظاهر منها قبل التكفير والبيع عند أذان الجمعة. تأمل. قوله:
~~(كأداء) أي ويسقط عنه الاثم اتفاقا كما في البحر، قيل: المراد إثم تفويت
~~الحج إثم التأخير.
# قلت: لا يخفى ما فيه، بل الظاهر أن الصواب إثم التأخير إذ بعد الأداء لا
~~تفويت. وفي الفتح:
# ويأثم بالتأخير عن أول سني الامكان، فلو حج بعده ارتفع الاثم اه‍. وفي
~~القهستاني: فيأثم عند الشيخين بالتأخير إلى غيره بلا عذر إلا إذا أدى ولو
~~في آخر عمره فإنه رافع للإثم بلا خلاف. قوله:
# (وإن أثم بموته قبله) أي بالاجماع كما في الزيلعي، أما على قولهما فظاهر،
~~وأما على قول محمد فإنه وإن لم يأثم بالتأخير عنده لكن بشرط الأداء قبل
~~الموت فإذا مات قبله ظهر أنه آثم، قيل من السنة الأولى، وقيل من الأخيرة من
~~سنة رأى في نفسه الضعف، وقيل يأثم في الجملة غير محكوم بمعين بل علمه إلى
~~الله تعالى كما في الفتح. قوله: (وسعه أن يستقرض الخ) أي جاز له ذلك، وقيل
~~يلزمه الاستقراض كما في لباب المناسك. قال منلا علي القاري في شرحه عليه:
~~وهو رواية عن أبي يوسف، وضعفه ظاهر فإن تحمل حقوق الله تعالى أخف من ثقل
~~حقوق العباد اه‍.
# قلت: وهذا يرد على القول الأول أيضا إن كان المراد بقوله: ولو غير قادر
~~على وفائه أن يعلم أنه ليس له جهة وفاء أصلا، أما لو علم أنه غير قادر في
~~الحال وغلب على ظنه أنه لو اجتهد قدر على الوفاء فلا يرد. والظاهر أن هذا
~~هو المراد أخذا مما ذكره في الظهيرية أيضا في الزكاة حيث قال: إن لم يكن
~~عنده مال وأراد ms1852 أن يستقرض لأداء الزكاة: فإن كان في أكبر رأيه أنه إذا
~~اجتهد بقضاء دينه قدر كان الأفضل أن يستقرض، فإن استقرض وأدى ولم يقدر على
~~قضائه حتى مات يرجى أن يقضي الله تبارك وتعالى دينه في الآخرة، وإن كان
~~أكبر رأيه أنه لو استقرض لا يقدر على قضائه كان الأفضل له عدمه اه‍. وإذا
~~كان هذا في الزكاة المتعلق بها حق الفقراء ففي الحج أولى.
# قوله: (على مسلم الخ) شروع في بيان شروط الحج، وجعلها في اللباب أربعة
~~أنواع.
# الأول: شروط الوجوب، وهي التي إذا وجدت بتمامها وجب الحج وإلا فلا، وهي
~~سبعة:
# الاسلام، والعلم بالوجوب لمن في دارا لحرب، والبلوغ، والعقل، والحرية،
~~والاستطاعة، والوقت: أي القدرة في أشهر الحج أو في وقت خروج أهل بلده على
~~ما يأتي.
# والنوع الثاني: شروط الأداء، وهي التي إن وجدت بتمامها مع شروط الوجوب،
~~وجب أداؤه بنفسه، وإن فقد بعضها مع تحقق شروط الوجوب، فلا يجب الأداء بل
~~عليه الإحجاج أو الايصاء عند الموت وهي خمسة: سلامة البدن، وأمن الطريق،
~~وعدم الحبس. والمحرم أن الزوج للمرأة، وعدم العدة لها. PageV02P503
# النوع الثالث: شرائط صحة الأداء، وهي تسعة: الاسلام، والاحرام، والزمان،
~~والمكان، والتمييز والعقل، ومباشرة الافعال إلا بعذر، وعدم الجماع، والأداء
~~من عام الاحرام.
# النوع الرابع: شرائط وقوع الحج عن الفرض، وهي تسعة: الاسلام، وبقاؤه إلى
~~الموت، والعقل، والحرية، والبلوغ، ولأداء بنفسه إن قدر، وعدم نية النفل،
~~وعدم الافساد، وعدم النية عن الغير. قوله: (على مسلم) فلو ملك الكافر ما به
~~الاستطاعة ثم أسلم بعد ما افتقر لا يجب عليه شئ بتلك الاستطاعة، بخلاف ما
~~لو ملكه مسلما فلم يحج حتى افتقر حيث يتقرر وجوبه دينا في ذمته، فتح، وهو
~~ظاهر على القول بالفورية لا التراخي. نهر.
# قلت: وفيه نظر، لان على القول بالتراخي يتحقق الوجوب من أول سني الامكان،
~~ولكنه يتخير في أدائه فيه أو بعده كما في الصلاة تجب بأول الوقت موسعا وإلا
~~لزم أن لا يتحقق الوجوب إلا قبيل الموت، وأن لا ms1853 يجب الإحجاج على من كان
~~صحيحا ثم مرض أو عمي، وأن لا يأثم المفرط بالتأخير إذا مات قبل الأداء، وكل
~~ذلك خلاف الاجماع، فتدبر. قوله: (وقد حققناه الخ) حاصل ما ذكره هناك: أن في
~~تكليفه بالعبادات ثلاثة مذاهب: مذهب السمرقنديين غير مخاطب بها أداء
~~واعتقادا، والبخاريين مخاطب اعتقادا فقط، والعراقيين مخاطب بهما فيعاقب
~~عليهما. قال: وهو المعتمد كما حرره ابن نجيم، لان ظاهر النصوص يشهد لهم
~~وخلافه تأويل، ولم ينقل عن أبي حنيفة وأصحابه شئ ليرجع إليه اه‍. ولا يخفى
~~أن قوله: في حق الأداء يفهم أنه مخاطب بها اعتقادا فقد كما هو مذهب
~~البخاريين وهو ما صححه صاحب المنار، لكن ليس في كلام الشارح أن ما هنا هو
~~ما اعتمده هناك، وما قيل إن ما هنا خلاف المذهب فيه نظر لما علمت من أنه لا
~~نص عن أصحاب المذهب، فافهم. قوله: (حر) فلا يجب على عبد مدبرا كان أو
~~مكاتبا أو مبعضا أو مأذونا به ولو بمكة، أو كانت أم ولد لعدم أهليته لملك
~~الزاد والراحلة، ولذا لم يجب على عبيد أهل مكة، بخلاف اشتراط الزاد
~~والراحلة في حق الفقير، فإنه للتيسير لا للأهلية، فوجب على فقراء مكة.
# وبهذا التقرير ظهر الفرق بين وجوب الصلاة والصوم على العبد دون الحج.
~~نهر. وهو وجود الأهلية فيهما لا فيه، والمراد أهلية الوجوب وإلا فالعبد أهل
~~للأداء فيقع لنفلا كما سيأتي. قوله: (مكلف) أي بالغ عاقل فلا يجب على صبي
~~ولا مجنون. وفي المعتوه خلاف في الأصول: فذهب فخر الاسلام إلى أنه يوضع
~~الخطاب عنه كالصبي، فيجب عليه شئ من العبادات. وذهب الدبوسي إلى أنه مخاطب
~~بها احتياطا بحر. وقدمنا الكلام على المعتوه. في أول الزكاة فراجعه.
# تنبيه: ذكر في البدائع أنه لا يجوز أداء الحج من مجنون وصبي لا يعقل كما
~~لا يجب عليهما اه‍. ونقل غيره صحة حجمها. ووفق في شرح اللباب بالفرق بين من
~~له بعض إدراك وغيره.
# قلت: وفيه نظر، بل التوفيق بحمل الأول على أدائهما بنفسهما، والثاني ms1854 على
~~فعل الولي.
# ففي الولوالجية وغيرها: الصبي يحج به أبوه، وكذا المجنون لان إحرامه
~~عنهما وهما عاجزان كإحرامهما بنفسهما اه‍. وسيأتي تمامه. قوله: (إما بالكون
~~في دارنا) سواء سلم بالفرضية أم لا، نشأ على الاسلام فيها أم لا. بحر.
~~وقوله: أو بإخبار عدل إلخ هذا لمن أسلم في دار الحرب، فلا PageV02P504
# يجب عليه قبل العلم بالوجوب. بقي لو أدى قبله: ذكر القطبي في مناسكه بحثا
~~أنه لا يجزيه عن الفرض، ونوزع بأن العلم ليس من شروط وقوع الحج عن الفرض
~~كما علم مما مر، وبأن الحج يصح بمطلق النية بلا تعيين الفرضية، بخلاف
~~الصلاة، وبأنه يصح مما نشأ في دارنا وإن لم يعلم بالفرضية علته. قوله: (أو
~~مستورين) أفاد أن الشرط أحد شطري الشهادة العدد أو العدالة كما في النهر.
~~قوله: (صحيح البدن) أي سالم عن الآفات المانعة عن القيام بما لا بد منه في
~~السفر، فلا يجب على مقعد ومفلوج وشيخ كبير لا يثبت على الراحلة بنفسه
~~وأعمى، وإن وجد قائدا، ومحبوس وخائف من سلطان، لا بأنفسهم ولا بالنيابة في
~~ظاهر المذهب عن الامام وهو رواية عنهما، وظاهر الرواية عنهما وجوب الإحجاج
~~عليهم، ويجزيهم إن دام العجز، وإن زال أعادوا بأنفسهم.
# والحاصل: أنه من شرائط الوجوب عنده، ومن شرائط وجوب الأداء عندهما، وثمرة
~~الخلاف تظهر في وجوب الإحجاج والإيصاء كما ذكرنا، وهو مقيد بما إذا لم يقدر
~~على الحج وهو صحيح، فإن قدر ثم عجز قبل الخروج إلى الحج تقرر دينا في ذمته،
~~فيلزمه الإحجاج، فلو خرج ومات في الطريق لم يجب الايصاء لأنه لم يؤخر بعد
~~الايجاب، ولو تكلفوا الحج بأنفسهم سقط عنهم، وظاهر التحفة اختيار قولهما،
~~وكذا الأسبيجابي، وقواه في الفتح ومشى على أن الصحة من شرائط وجوب الأداء
~~اه‍ من البحر والنهر. وحكي في اللباب اختلاف التصحيح، وفي شرحه أنه مشى على
~~الأول في النهاية. وقال في البحر العميق: إنه المذهب الصحيح، وإن الثاني
~~صححه قاضيخان في شرح الجامع واختاره كثير من المشايخ ومنهم ابن الهمام. ms1855
~~قوله: (بصير) فيه الخلاف المار كما علمته.
# قوله: (غير محبوس) هذا من شروط الأداء كما مر، والظاهر أنه لو كان حبسه
~~لمنعه حقا قادرا على أدائه لا يسقط عنه وجوب الأداء.
# تنبيه: ذكر في شرح اللباب عن شمس الاسلام أن السلطان ومن بمعناه من
~~الامراء ملحق بالمحبوس فيجب الحج في ماله الخالي عن حقوق العباد، وتمامه
~~فيه. ولا يخفى أن هذا إن دام عجزه إلى الموت. وإلا فيجب عليه الحج بنفسه
~~بعد زوال عذره، وهو مقيد أيضا بما إذا كان قادرا على الحج ثم عجز، وإلا فلا
~~يلزمه الإحجاج على الخلاف المذكور آنفا. قوله: (يمنع منه) أي من الحج: أي
~~الخروج إليه ط. قوله: (ذي زاد وراحلة) أفاد أنه لا يجب إلا بملك الزاد وملك
~~أجره الراحلة، فلا يجب بالإباحة أو العارية كما في البحر، وسيشير إليه.
~~قوله: (مختصة به) فلا يكفي لو قدر على راحلة مشتركة يركبها مع غيره
~~بالمعاقبة. شرح اللباب. قوله: (وهو المسمى بالمقتب) بضم الميم اسم مفعول:
~~أي ذو القتب، وهو كما في القاموس: الأكاف الصغير حول السنام ح.
# وذكر ضمير الراحلة باعتبار كونها مركوبا. قوله: (وإلا) أي إن لم يقدر على
~~ركوب المقتب. قوله:
# (على المحارة) هي شبه الهودج. قاموس: أي على شق منها بشرط أن يجد له
~~معادلا كما صرح به في الشافعية، وما في البحر من أنه يمكنه أن يضع في الشق
~~الآخر أمتعته، رده الخير الرملي (1) وفي
# PageV02P505
# شرح اللباب: إما بركوب زاملة: أي مقتب، أو بشق محمل. وأما المحفة فمن
~~مبتدعات المترفهة فليس لها عبرة اه‍. والظاهر أن المراد بالمحفة: التخت
~~المعروف في زماننا المحمول بين جملين أو بغلين، لكن اعترضه الشيخ عبد الله
~~العفيف في شرح منسكه بأنه منابذ لما قرروه من أنه يعتبر في كل ما يليق
~~بحاله عادة وعرفا، فمن لا يقدر إلا عليها اعتبر في حقه بلا ارتياب، وإن قدر
~~بالمحمل أو المقتب فلا يعذر ولو كان شريفا أو ذا ثروة اه‍. قوله: (للآفاقي)
~~مرتبط بقوله وراحلة لا ms1856 بقوله فتشترط لايهامه أن غير الآفاقي يشترط له
~~المقتب فلا يناسب قوله لا لمكي يستطيع المشي.
# والحاصل: أن الزاد لا بد منه ولو لمكي كما صرح به غير واحد كصاحب
~~الينابيع والسراج، وما في الخانية والنهاية من أن المكي يلزمه الحج ولو
~~فقيرا لا زاد له، نظر فيه ابن الهمام، إلا أنه يراد ما إذا كان يمكنه
~~الاكتساب في الطريق، وأما الراحلة فشرط للآفاقي دون المكي القادر على
~~المشي، وقيل شرط مطلقا لان ما بين مكة وعرفات أربع فراسخ، ولا يقدر كل أحد
~~على مشيها كما في المحيط، وصحح صاحب اللباب في منسكه الكبير الأول، ونظر
~~فيه شارحه القاري بأن القادر نادر ومبنى الاحكام على الغالب، وحد المكي
~~عندنا من كان داخل المواقيت إلى الحرم كما ذكره الكرماني، وهو بعيد جدا، بل
~~الظاهر ما في السراج وغيره أنه من بينه وبين مكة أقل من ثلاثة أيام.
# وفي البحر الزاخر: واشترط الراحلة في حق من بينه وبين مكث ثلاثة أيام
~~فصاعدا، أما ما دونه فلا إذا كان قادرا على المشي، وتمامه في شرح اللباب.
# تنبيه: في اللباب: الفقير الآفاقي إذا وصل إلى ميقات فهو كالمكي. قال
~~شارحه: أي حيث لا يشترط في حقه إلا الزاد والراحلة (1) إن لم يكن عاجزا عن
~~المشي، وينبغي أن يكون الغني الآفاقي كذلك إذا عدم الركوب بعد وصوله إلى
~~أحد المواقيت، فالتقييد بالفقير لظهور عجزه عن المركب، وليفيد أنه يتعين
~~عليه أن لا ينوي نفلا على زعم أنه لا يجب عليه لفقره لأنه ما كان واجبا وهو
~~آفاقي فلما صار كالمكي وجب عليه، فلو نواه نفلا لزمه الحج ثانيا اه‍ ملخصا.
~~ونظيره ما سنذكره في باب الحج عن الغير من أن المأمور بالحج إذا واصل إلى
~~مكة لزمه أن يمكث ليحج حج الفرض عن نفسه، لكونه صار قادرا على ما فيه كما
~~ستعلمه إن شاء الله تعالى. قوله: (لشبهه بالسعي إلى الجمعة) أي في عدم
~~اشتراط الراحلة فيه. قوله: (وأفاد) أي حيث عبر بالراحلة وهيمن الإبل ms1857 خاصة،
~~وهو الموافق للهداية وشروحها، ولما في كتب اللغة من أنها المركب من الإبل
~~ذكرا كان أو أنثى، وما في القهستاني ومن تفسيرها بأنها ما يحمله ويحمل ما
~~يحتاجه من طعام وغيره، وأنها في الأصل البعير القوي على الاسفار والاحمال
~~اه‍. لا يخالف ذلك لان غير البعير لا يحمل الانسان مع ما يحتاجه في المسافة
~~البعيدة. وقد صرح في المجتبى عن شرح الصباغي بأنه لو ملك كرى حمار فهو عاجز
~~عن النفقة اه‍. والذي ينبغي ما قاله الامام الأذرعي من الشافعية من اعتبار
~~القدرة على
# PageV02P506
# البغل والحمار فيمن بينه وبين مكة مراحل يسيرة دون البعيدة، لان غير
~~الإبل لا يقوى عليها. قال السندي في منسكه الكبير: وهو تفصيل حسن جدا، ولم
~~أر في كلام أصحابنا ما يخالفه بل ينبغي أن يكون هذا التفصيل مرادهم اه‍.
~~فافهم. قوله: (وإنما صرحوا بالكراهة) أي التنزيهية كما استظهره صاحب البحر
~~بدليل أفضلية مقابلة ط. قوله: (به يفتى) لعل وجهه أن فيه زيادة النفقة، وهي
~~مقصودة في الحج، ولذا اشترط في الحج عن الغير أن يحج راكبا إذا اتسعت
~~النفقة، حتى لو حج ماشيا ولو بأمره ضمن كما صرح به في اللباب، لكن سيأتي
~~آخر كتاب الحج أن من نذر حجا ماشيا وجب عليه المشي في الأصح وعليه المتون،
~~وعلله في الهداية وغيرها بأنه التزم القربة بصفة الكمال لقوله (ص): من حج
~~ماشيا كتب الله له بكل خطوة حسنة من حسنات الحرم، قيل: وما حسنات الحرم؟
~~قال: كل حسنة بسبعمائة ولأنه أشق على البدن فكان أفضل، وتمامه في شرح
~~الجامع الخاني. وقال في الفتح: إن قيل كره أبو حنيفة الحج ماشيا فكيف يكون
~~صفة كمال؟ قلنا: إنما كرهه إذا كان مظنة سوء الخلق، كأن يكون صائما مع
~~المشي أو لا يطيقه، وإلا فلا شك أن المشي أفضل في نفسه لأنه أقرب إلى
~~التواضع والتذلل، ثم ذكر الحديث المار وغيره.
# قلت: وأما مسألة الحج عن الغير فلعل وجهها أن الميت لما عجز عن إحدى
~~المشقتين وهي ms1858 مشقة البدن، ولم يقدر إلا على الأخرى وهي مشقة المال صارت
~~كأنها هي المقصود فلزم الاتيان بها كاملة، ولذا وجب الإحجاج من منزل الآمر
~~والانفاق من ماله، ولم يجزه تبرع غيره عنه لعدم حصول مقصوده، فليتأمل.
~~قوله: (والمقتب أفضل من المحارة) لأنه (ص) حج كذلك، ولأنه أبعد من الرياء
~~والسمعة وأخف على الحيوان. قوله: (وفي إجارة الخلاصة الخ) قال الخير
~~الرملي: نقله في الخلاصة عن الفتاوى الصغرى، ولعمري هذا إجحاف على الحمار
~~وإنصاف في حق الجمل، فتأمل. وذكر في الجوهرة أن المن ستة وعشرون أوقية،
~~والأوقية سبعة مثاقيل وهي عشرة دراهم، والمائتان وأربعون منا هي الوسق، وهي
~~قنطار دمشقي تقريبا. قوله: (فظاهره أن البغل كالحمار) كذا في النهر، وكأنه
~~أراد الحمار القوي المعد لحمل الأثقال في الاسفار فإنه كالبغل، وإلا فأكثر
~~الحمير دون البغال بكثير، فافهم. قوله: (ولو وهب الأب لابنه الخ) وكذا
~~عكسه، وحيث لا يجب قبوله مع أنه لا يمن أحدهما على الآخر يعلم حكم الأجنبي
~~بالأولى، ومراده إفادة أن القدرة على الزاد والراحلة لا بد فيها من الملك
~~دون الإباحة والعارية كما قدمناه. قوله: (وهذا) أي المذكور وهو القدرة على
~~الزاد والراحلة. قوله: (خلافا للأصوليين) حيث قالوا: إنها من شروط وجوب
~~الأداء، وتمامه في البحر وفيما علقناه عليه. قوله: (كما مر في الزكاة) أي
~~من بيان مالا بد منه من الحوائج الأصلية كفرسه وسلاحه وثيابه وعبيد خدمته
~~وآلات حرفته وأثاثه وقضاء ديونه وأصدقته ولو مؤجلة كما في اللباب وغيره،
~~والمراد قضاء ديون العباد، ولذا قال في اللباب أيضا: وإن وجد مالا وعليه حج
~~وزكاة يحج به، قيل: إلا أن يكون المال من جنس ما تجب فيه الزكاة فيصرف
~~إليها اه‍. PageV02P507
# تنبيه: ليس من الحوائج الأصلية ما جرت به العادة المحدثة برسم الهدية
~~للأقارب والأصحاب، فلا يعذر بترك الحج لعجزه عن ذلك كما نبه عليه العمادي
~~في منسكه، وأقره الشيخ إسماعيل وعزاه بعضهم إلى منسك المحقق ابن أمير حاج،
~~وعزاه السيد أبو السعود إلى مناسك الكرماني. قوله: (ومنه ms1859 المسكن) أي الذي
~~يسكنه هو أو من يجب عليه مسكنه، بخلاف الفاضل عنه من مسكن أو عبد أو متاع
~~أو كتب شرعية أو آلية كعربية، أو نحو الطب والنجوم وأمثالها من الكتب
~~الرياضية فتثبت بها الاستطاعة وإن احتاج إليها كما في شرح اللباب عن
~~التاترخانية. قوله: (فإنه لا يلزمه بيع الزائد) لأنه لا يعتبر في الحاجة
~~قدر ما لا بد منه ولو كان عنده طعام سنة، ولو أكثر لزمه بيع الزائد إن كان
~~فيه وفاء كما في اللباب وشرحه. قوله: (والاكتفاء) بالجر عطفا على بيع.
~~قوله:
# (لا يلزمه) تبع في عزو ذلك إلى الخلاصة ما في البحر والنهر، والذي رأيته
~~في الخلاصة هكذا:
# وإن لم يكن له مسكن ولا شئ من ذلك وعنده دراهم تبلغ به الحج وتبلغ ثمن
~~مسكن وخادم وطعام وقوت وجب عليه الحج، وإن جعلها في غيره أثم اه‍. لكن هذا
~~إذا كان وقت خروج أهل بلده كما صرح به في اللباب، أما قبله فيشتري به ما
~~شاء لأنه قبل الوجوب كما في مسألة التزوج الآتية، وعليه يحمل كلام الشارح
~~فتدبر. قوله: (يشترط بقاء رأس مال لحرفته) كتاجر ودهقان ومزارع كما في
~~الخلاصة، ورأس المال يختلف باختلاف الناس. بحر.
# قلت: والمراد ما يمكنه الاكتساب به قدر كفايته وكفاية عياله لا أكثر لأنه
~~لا نهاية له. قوله:
# (وفي الأشباه) المسألة منقولة عن أبي حنيفة في تقديم الحج على التزوج،
~~والتفصيل المذكور ذكره صاحب الهداية في التجنيس، وذكرها في الهداية مطلقة،
~~واستشهد بها على أن الحج على الفور عنده، ومقتضاه تقديم الحج على التزوج،
~~وإن كان واجبا عند التوقان وهو صريح ما في العناية مع أنه حينئذ من الحوائج
~~الأصلية، ولذا اعترضه ابن كمال باشا في شرحه على الهداية بأنه حال التوقان
~~مقدم على الحج اتفاقا، لان في تركه أمرين: ترك الفرض، والوقوع في الزنا.
~~وجواب أبي حنيفة في غير حال التوقان اه‍: أي في غير حال تحققه الزنا، لأنه
~~لو تحققه فرض التزوج، أما لو خافه فالتزوج واجب ms1860 لا فرض فيقدم الحج الفرض
~~عليه فافهم. قوله: (وفضلا عن نفقة عياله) هذا داخل تحت ما لا بد منه، فهو
~~من عطف الخاص على العام اهتماما بشأنه. نهر. والنفقة تشمل الطعام والكسوة
~~والسكنى، ويعتبر في نفقته ونفقة عياله الوسط من غير تبذير ولا تقتير. بحر:
~~أي الوسط من حاله المعهود، ولذا أعقبه من غير تبذير الخ لا ما بين نفقة
~~الغني والفقير، فلا يرد ما في البحر من أن اعتبار الوسط في نفقة الزوجة
~~خلاف المفتى به، والفتوى على اعتبار حالهما كما سيأتي إن شاء الله تعالى
~~اه‍. لان المراد بالوسط هناك المعنى الثاني، والمراد هنا الأول، فافهم.
~~PageV02P508
# مطلب في قولهم: يقدم حق العبد على حق الشرع قوله: (لتقدم حق العبد) أي
~~على حق الشرع لا تهاونا بحق الشرع، بل لحاجة العبد وعدم حاجة الشرع، ألا
~~ترى أنه إذا اجتمعت الحدود وفيها حق العبد، يبدأ بحق العبد لما قلنا، ولأنه
~~ما من شئ إلا ولله تعالى في حق، فلو قدم حق الشرع عند الاجتماع بطل حقوق
~~العباد، كذا في شرح الجامع الصغير لقاضيخان. وأما قوله عليه الصلاة والسلام
~~فدين الله أحق فظاهر أنه أحق من جهة التعظيم، لا من جهة التقديم، ولذا
~~قلنا: لا يستقرض ليحج إلا إذا قدر على الوفاء كما مر، وكذا جاز قطع الصلاة
~~أو تأخيرها لخوفه على نفسه أو ماله أو نفس غيره أو ماله كخوف القابلة على
~~الولد والخوف من تردي أعمى وخوف الراعي من الذئب وأمثال ذلك كإفطار الضيف.
~~قوله: (إلى حين عوده) متعلق بقوله: فضلا أو بما لا بد منه لأنه بمعنى ما
~~يحتاج أو بنفقة: أي فلا يشترط بقاء نفقة لما بعد عوده، وهذا ظاهر الرواية.
~~قوله: (مع أمن الطريق) أي وقت خروج أهل بلده وإن كان مخيفا في غيره. بحر.
~~وقدمنا عن اللباب أنه من شروط وجوب الأداء، وفي شرحه أنه الأصح، ورجحه في
~~الفتح. وروي عن الامام أنه شرط وجوب، فعلى الأول تجب الوصية به إذا مات قبل
~~أمن الطريق، ms1861 أما بعده فتجب اتفاقا. بحر. قوله: (بغلبة السلامة) كذا اختاره
~~الفقيه أبو الليث وعليه الاعتماد.
# واختلف في سقوطه إذا لم يكن بد من ركوب البحر، فقيل: يسقط، وقال
~~الكرماني: إن كان الغالب فيه السلامة من موضع جرت العادة بركوبه يجب وإلا
~~فلا، وهو الأصح. بحر قال في الفتح: والذي يظهر أنه يعتبر مع غلبة السلامة
~~عدم غلبة الخوف، حتى لو غلب لوقوع النهب والغلبة من المحاربين مرارا أو
~~سمعوا أن طائفة تعرضت للطريق ولها شوكة والناس يستضعفون أنفسهم عنهم، لا
~~يجب، وما أفتى به الرازي من سقوطه عن أهل بغداد وقول الإسكاف في سنة ست
~~وثلاثين وستمائة: لا أقول إنه فرض في زماننا، وقول الثلجي: ليس على أهل
~~خراسان منذ كذا كذا سنة حج، إنما كان وقت غلبة النهب والخوف في الطريف ثم
~~زال ولله المنة. قوله: (على ما حققه الكمال) حيث قال: وقول الصفار: لا أرى
~~الحج فرضا منذ عشرين سنة من حين خرجت القرامطة لأنه لا يتوصل إليه إلا
~~بإرشائهم، فتكون الطاعة سبب المعصية، فيه نظر، لان هذا لم يكن من شأنهم،
~~إنما شأنهم استحلال قتل الأنفس وأخذ الأموال، وكانوا يغلبون على أماكن
~~يترصدون فيها للحجاج، وقد هجموا عليهم مرة في مكة فقتلوا خلقا في الحرم،
~~وقد سئل الكرخي عمن لا يحج خوفا منهم، فقال: ما سلمت البادية من الآفات: أي
~~لا تخلو عنها لقلة الماء وهيجان السموم، وهذا إيجاب منه رحمه الله تعالى،
~~ومحمله أنه رأى أن الغالب اندفاع شرهم عن الحاج، وبتقديره فالاثم في مثله
~~على الآخذ على ما عرف من تقسيم الرشوة في كتاب القضاء اه‍. ملخصا. واعترضه
~~ابن كمال باشا في شرحه على الهداية بأن ما ذكر في القضاء ليس على إطلاقه،
~~بل فيما إذا كان المعطي مضطرا بأن لزمه الاعطاء ضرورة عن نفسه أو ماله، أما
~~إذا كان بالالتزام منه فبالإعطاء أيضا يأثم، وما نحن فيه من هذا القبيل
~~اه‍. وأقره في النهر. وأجاب السيد أبو السعود بأنه مضطر لاسقاط الفرض عن
~~نفسه. ms1862 PageV02P509
# قلت: ويؤيده ما يأتي عن القنية والمجتبى، فإن المكس والخفارة رشوة، ونقل
~~ح عن البحر أن الرشوة في مقل هذا جائزة، ولم أره فيه فليراجع. قوله: (إن
~~قتل بعض الحجاج) أي في كل عام أو في غالب الأعوام، وحينئذ فلا تكون السلامة
~~غالبة اه‍ ح.
# قلت: فيه نظر، فإن غلبة السلامة ليس المراد بها لكل أحد بل للمجموع، وهي
~~إلا تنتفي إلا بقتل الأكثر أو الكثير، أما قتل اللصوص لبعض قليل مع جمع
~~كثير سيما إذا كان بتفريطه بنفسه وخروجه من بينهم فالسلامة فيه غالبة، نعم
~~إذا كان القتل بمحاربة القطاع مع الحجاج فهو عذر إذا غلب الخوف، لما مر عن
~~الفتح من أنه يشترط عدم غلبة الخوف الخ، على أنك قد سمعت آنفا جواب الكرخي
~~في شأن القرامطة المستحلين لقتل الحجاج، وأيضا فإن ما يحصل من الموت بقلة
~~الماء وهيجان السموم أكثر مما يحصل بالقتل بأضعاف كثيرة، فلو كان عذرا لزم
~~أن لا يجب الحج إلا على القريب من مكفي أوقات خاصة، مع الله تعالى أوجبه
~~على أهل الآفاق من كل فج عميق، مع العلم بأن سفره لا يخلو عما يكون في غيره
~~من الاسفار من موت وقتل وسرقة، فافهم. قوله:
# (من المكس والخفارة) المكس: ما يأخذه العشار، والخفارة: ما يأخذه الخفير،
~~وهو المجير، ومثله ما يأخذه الاعراب في زماننا من الصر المعين من جهة
~~السلطان نصره الله تعالى لدفع شرهم.
# قوله: (والمعتمد لا) وعليه الفتوى شرح اللباب عن المنهاج. قوله: (وعليه)
~~أي على كون المعتمد عدم كونه عذرا فيحتسب الخ ح. قوله: (كما في مناسك
~~الطرابلسي) وعزاه في شرح اللباب إلى الكرماني. قوله: (ومع زوج أو محرم) هذا
~~وقوله ومع عدم عدة عليها شرطان مختصان بالمرأة فلذا قال: لا مرأة وما
~~قبلهما من الشروط مشترك، والمحرم من لا يجوز له مناكحتها على التأبيد
~~بقرابة أو رضاع أو صهرية كما في التحفة، وأدخل في الظهيرية بنت موطوءته من
~~الزنى حيث يكون محرما لها، وفيه دليل على ثبوتها بالوطئ الحرام، ms1863 وبما تثبت
~~به حرمة المصاهرة كذا في الخانية. نهر. لكن قال في شرح اللباب: ذكر قوام
~~الدين شارح الهداية أنه إذا كان محرما بالزنى فلا تسافر معه عند بعضهم،
~~وإليه ذهب القدوري وبه نأخذ اه‍. وهو الأحوط في الدين والابعد عن التهمة
~~اه‍. قوله: (ولو عبدا) راجع لكل من الزوج والمحرم. وقوله: أو ذميا أو برضاع
~~يختص بالمحرم كما لا يخفى ح. لكن نقل السيد أبو السعود عن نفقات البزازية:
~~لا تسافر بأخيها رضاعا في زماننا اه‍: أي لغلبة الفساد.
# قلت: ويؤيده كراهة الخلوة بها كالصهرة الشابة، فينبغي استثناء الصهرة
~~الشابة هنا أيضا لان السفر كالخلوة. قوله: (كما في النهر بحثا) حيث قال:
~~وينبغي أن يشترط في الزوج ما يشترط في المحرم، وقد اشترط في المحرم العقل
~~والبلوغ اه‍. لكن كان على الشارح أن يؤخره عن قوله:
# عاقل وهذا البحث نقله القهستاني عن شرح الطهاوي ح. قوله: (والمراهق
~~كبالغ) اعتراض بين النعوت ح. قوله: (غير مجوسي) مختص بالمحرم، إذ لا يتصور
~~في زوج الحاجة أن يكون مجوسيا ح. قوله: (ولا فاسق) يعم الزوج والمحرم ح،
~~وقيده في شرح اللباب بكونه ماجنا لا يبالي. قوله: PageV02P510
# (لعدم حفظهما) لمعد لان المجوسي يخشى عليها منه لاعتقاده حل نكاح محرمه،
~~والفاسق الذي لا مروءة له كذلك ولو زوجا، وترك المصنف تقييد المحرم بكونه
~~مأمونا لاغناء ما ذكره عنه، فافهم.
# قوله: (مع وجوب النفقة الخ) أي فيشترط أن تكون قادرة على نفقتها ونفقته.
~~قوله: (لمحرمها) قيد به لأنه لو خرج معها زوجها فلا نفقة له عليها بل هي
~~لها عليه النفقة، وإن لم يخرج معها فكذلك عند أبي يوسف، وقال محمد: لا نفقة
~~لها لأنها مانعة نفسها بفعلها. سراج. قوله: (لأنه محبوس عليها) أي حبس نفسه
~~لأجلها، ومن حبس نفسه لغيره فنفقته عليه. قوله: (لامرأة) متعلق بمحذوف صفة
~~لزوج أو محرم أو متعلق بفرض. قوله: (حرة) مستدرك لان الكلام فيمن يجب عليه
~~الحج، وقد مر اشتراط الحرية فيه، لكن أشابه إلى أن ما استفيد من ms1864 المقام من
~~عدم جواز السفر للمرأة إلا بزوج أو محرم خاص بالحرة، فيجوز للأمة والمكاتبة
~~والمدبرة وأم الولد السفر بدونه كما في السراج، لكن في شرح اللباب والفتوى:
~~على أنه يكره في زماننا. قوله: (ولو عجوزا) أي لاطلاق النصوص. بحر. قال
~~الشاعر:
# لكل ساقطة في الحي لاقطة وكل كاسدة يوما لها سوق قوله: (في سفر) هو ثلاثة
~~أيام ولياليها فيباح لها الخروج إلى ما دونه لحاجة بغير محرم. بحر.
# وروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف كراهة خروجها وحدها مسيرة يوم واحد، وينبغي
~~أن يكون الفتوى عليه لفساد الزمان. شرح اللباب. ويؤيده حديث الصحيحين: لا
~~يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي
~~محرم عليها وفي لفظ لمسلم: مسيرة ليلة وفي لفظ يوم لكن قال في الفتح: ثم
~~إذا كان المذهب الأول فليس للزوج منعها إذا كان بينها وبين مكة أقل من
~~ثلاثة أيام. قوله: (قولان) هما مبنيان على أن وجود الزوج أو المحرم شرط
~~وجوب أم شرط وجوب أداء، والذي اختاره في الفتح أنه مع الصحة وأمن الطريق
~~شرط وجوب الأداء فيجب الايصاء إن منع المرض، وخوف الطريق أو لم يوجد زوج،
~~ولا محرم، ويجب عليها التزوج عند فقد المحرم، وعلى الأول لا يجب شئ من ذلك
~~كما في البحر ح وفي النهر وصحح الأول في البدائع، ورجح الثاني في النهاية
~~تبعا لقاضيخان، واختاره في الفتح اه‍.
# قلت: لكن جزم في الباب بأنه لا يجب عليها التزوج مع أنه مشى على جعل
~~المحرم أو الزوج شرط أداء، ورجح هذا في الجوهرة وابن أمير حاج في المناسك،
~~كما قاله المصنف في منحه قال: ووجهه أنه لا يحصل غرضها بالتزوج، لان الزوج
~~له أن يمتنع من الخروج معها، بعد أن يملكها ولا تقدر على الخلاص منه، وربما
~~لا يوافقها فتتضرر منه، بخلاف المحرم، فإنه إن وافقها أنفقت عليه، وإن
~~امتنع أمسكت نفقتها وتركت الحج اه‍. فافهم. قوله: (وليس عبدها بمحرم لها)
~~أي ولو مجبوبا أو خصيا، ms1865 لأنه لا يحرم نكاحها عليه على التأييد بل ما دام
~~مملوكا لها. قوله: (وليس لزوجها منعها) أي إذا كان معها محرم وإلا فله
~~منعها كما يمنعها من غير حجة الاسلام، ولو واجبة بصنعها كالمنذورة، والتي
~~أحرمت بها ففاتتها وتحللت منها بعمرة فلا تقضيها إلا بإذنه، وكذا لو دخلت
~~مكة بعد مجاوزة الميقات غير محرمة لان حق الزوج لا تقدر على منعه بفعلها بل
~~بإيجاب الله تعالى في حجة الاسلام. رحمتي. وإذا منعها زوجها فيما يملكه
~~تصير محصرة كما سيأتي في بابه إن PageV02P511
# شاء الله تعالى. قوله: (مع الكراهة) أي التحريمية للنهي في حديث
~~الصحيحين: لا تسافر امرأة ثلاثا إلا ومعها محرم زاد مسلم في رواية: أو زوج
~~ط قوله: (ومع عدم عدة الخ) أي فلا يجب عليها الحج إذا وجدت كما في شرح
~~المجمع واللباب، قال شارحه: وهو مشعر بأنه شرط الوجوب، وذكر ابن أمير حاج
~~أنه شرط الأداء وهو الأظهر. قوله: (أية عدة كانت) أي سواء كانت عدة وفاة أو
~~طلاق بائن أو رجعين ح. قوله: (المانعة من سفرها) أما الواقعة في السفر: فإن
~~كان الطلاق رجعيا لا يفارقها زوجها، أو بائنا فإن كان إلى كل من بلدها ومكة
~~أقل من مدة السفر تخيرت، أو إلى أحدهما سفر دون الآخر تعين أن تصير إلى
~~الآخر، أو كل منهما سفر، فإن كانت في مصر قرت فيه إلى أن تنقضي عدتها، ولا
~~تخرج وإن وجدت محرما خلافا لهما وإن كانت في قرية أو مفازة لا تأمن على
~~نفسها فلها أن تمضي إلى موضع أمن، ولا تخرج منه حتى تمضي عدتها، وإن وجدت
~~محرما عنده خلافا لهما، كذا في فتح القدير. قوله: (وقت) ظرف متعلق بمحذوف
~~خبر العبرة: أي ثابتة وقت خروج أهل بلدها، ولو قبل أشهر الحج لبعد المسافة
~~ط. قوله: (وكذا سائر الشرائط) أي يعتبر وجودها في ذلك الوقت.
# تتمة: ذكر صاحب اللباب في منسكه الكبير أن من الشرائط إمكان السير، وهو
~~أن يبقى وقت يمكنه الذهاب فيه إلى الحج ms1866 على السير المعتادة، فإن احتاج إلى
~~أن يقطع كل يوم أو في بعض الأيام أكثر من مرحلة لا يجب الحج اه‍. وذكر شارح
~~اللباب أن منها أن يتمكن من أداء المكتوبات في أوقاتها. قال الكرماني: لأنه
~~لا يليق بالحكمة إيجاب فرض على وجه يفوت به فرض آخر اه‍.
# وتمامه هناك. قوله: (فلو أحرم صبي الخ) تفريع على اشتراط البلوغ والحرية.
~~قوله: (أو أحرم عنه أبوه) المراد من كان أقرب إليه بالنسب، فلو اجتمع والد
~~وأخ يحرم الولد كما في الخانية، والظاهر أنه شرط الأولوية. لباب وشرحه.
~~قوله: (وينبغي الخ) قال في اللباب وشرحه: وينبغي لوليه أن يجنبه من محظورات
~~الاحرام كلبس المخيط والطيب، وإن ارتكابها الصبي لا شئ عليهما. قوله:
# (وظاهره) أي ظاهر قول المبسوط: أو أحرم عنه أبوه بإعادة الضمير إلى الصبي
~~العاقل، لكن تأمله مع قول اللباب: وكل ما قدر الصبي عليه بنفسه لا تجوز فيه
~~النيابة اه‍. وكذا ما في جامع الاستروشني عن الذخيرة قال محمد في الأصل:
~~والأبي الذي يحج له أبوه يقضي المناسك ويرمي الجمار، وأنه على وجهين: الأول
~~إذا كان صبيا لا يعقل الأداء بنفسه، وفي هذا الوجه إذا أحرم عنه أبوه جاز،
~~وإن كان يعقل الأداء بنفسه يقضي المناسك كلها، يفعل مثل ما يفعله البائع
~~اه‍. فهو كالصريح في أن إحرامه عنه إنما يصح إذا كان لا يعقل. قوله: (قبل
~~الوقوف) وكذا بعده بالأولى، وهو راجع لقوله: بلغ وعتق. قوله: (لانعقاده
~~نفلا) وكان القياس أن يصح فرضا لو نوى حجة الاسلام حال وقوفه، لان الاحرام
~~شرط، كما أن الصبي إذا تطهر ثم بلغ فإنه يصح أداء فرضه بتلك الطهارة، إلا
~~أن الاحرام له شبه بالركن لاشتماله على النية فحيث لم يعده لم يصح، كما لو
~~PageV02P512
# شرع في صلاة ثم بلغ بالسن فإن جدد إحرامها ونوى بها الفرض يقع عنه، وإلا
~~فلا. شرح اللباب.
# قوله: (فلو جدد الخ) بأن يرجع إلى ميقات من المواقيت ويجدد التلبية بالحج
~~كما في شرح الملتقى.
# قلت: والظاهر أن ms1867 الرجوع ليس بلازم، لان إنشاء الاحرام من الميقات واجب
~~فقط كما يأتي ط. قوله: (قبل وقوفه بعرفة) قيل عبارة المبتغى: ولو أحرم
~~الصبي أو المجنون أو الكافر ثم بلغ أو أفاق ووقت الحج باق فإن جددوا
~~الاحرام يجزيهم عن حجة الاسلام اه‍. مقتضاه أن المراد بما قبل الوقوف قبل
~~فوت وقته كما عبر به منلا علي القاري في شرحه على الوقاية واللباب، لكن نقل
~~القاضي عيد في شرحه على اللباب عن شيخه العلامة الشيخ حسن العجيمي المكي أن
~~المراد به الكينونة بعرفة حتى لو وقف بها بعد الزوال لحظة فبلغ ليس له
~~التجديد، وإن بقي وقت الوقوف، وأيده الشيخ عبد الله العفيف في شرح منسكه
~~بقول (ص): من وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقال: وقد وقع
~~الاختلاف في هذه المسألة في زماننا، فمنهم من أفتى بصحة تجديده الاحرام بعد
~~ابتداء الوقوف، ومنهم من أفتى بعدمها، ولم نر فيها نصا صريحا اه‍ ملخصا.
# قلت: وظاهر قول المصنف تبعا للدرر قبل وقوفه أن المراد حقيقة الوقوف لا
~~وقته، فهو مؤيد لكلام العجيمي. قوله: (لم تجزه) أي عن حجة الاسلام ط. قوله:
~~(لانعقاده) أي إحرام العبد نفلا لازما، فلا يمكنه الخروج عنه. بحر ط. قوله:
~~(بخلاف الصبي) لان إحرامه غير لازم لعدم أهلية اللزوم عليه، ولذا لو أحصر
~~وتحلل لا دم عليه ولا قضاء ولا جزاء عليه لارتكاب المحظورات، فتح. قوله:
~~(والكافر) أي لو أحرم فأسلم فجدد الاحرام لحجة الاسلام أجزأه لعدم انعقاد
~~إحرامه الأول لعدم الأهلية ط عن البدائع. قوله: (والمجنون) أي لو أحرم عنه
~~وليه، ثم أفاق فجدد الاحرام قبل الوقوف أجزأه عن حجة الاسلام. شرح اللباب،
~~وفي الذخيرة: قال في الأصل:
# وكل جواب عرفته في الصبي يحرم عنه الأب فهو الجواب في المجنون اه‍. وفي
~~الولوالجية: قبيل الاحصار، وكذا الصبي يحج به أبوه، وكذا المجنون يقضي
~~المناسك ويرمي الجمار لان إحرام الأب عنهما وهما عاجزان كإحرامهما بنفسهما
~~اه‍. وفي شرح المقدسي عن البحر العميق: لا ms1868 حج على مجنون مسلم، ولا يصح منه
~~إذا حجر بنفسه ولكن يحرم عنه وليه اه‍. فهذه النقول صريحة في أن المجنون
~~يحرم عنه وليه كالصبي، وبه اندفع ما في البحر من قوله: كيف يتصور إحرام
~~المجنون بنفسه، وكون وليه أحرم عنه يحتاج إلى نقل صريح يفيد أنه كالصبي
~~اه‍.
# مطلب في فروض الحج وواجباته قوله: (فرضه) عبر به ليشمل الشرط والركن ط.
~~قوله: (الاحرام) هو النية والتلبية أو ما يقوم مقامها: أي مقام التلبية من
~~الذكر أو تقليد البدنة مع السوق. لباب وشرحه. قوله: (وهو شرط ابتداء حتى صح
~~تقديمه على أشهر الحج وإن كره كما سيأتي ح. قوله: (حتى لم يجز الخ) تفريع
~~على شبهه بالركن: يعني أن فائت الحج لا يجوز له استدامة الاحرام، بل عليه
~~التحلل بعمرة والقضاء من قابل كما يأتي، ولو كان شرطا محضا لجازت الاستدامة
~~اه‍ ح. ويتفرع عليه أيضا ما في شرح PageV02P513
# اللباب من أنه لو أحرم ثم ارتد والعياذ بالله تعالى بطل احرامه، وإلا
~~فالردة لا تبطل الشرط الحقيقي كالطهارة للصلاة اه‍. وكذا ما قدمناه من
~~اشتراط النية فيه، والشرط المحض لا يحتاج إلى نية، وكذا ما مر من عدم سقوط
~~الفرض عن صبي أو عبد أحرم فبلغ أو عتق ما لم يجدده الصبي. قوله: (ليقضي من
~~قابل) أي بهذا الاحرام السابق المستدام ط. قوله: (في أوانه) وهو من زوال
~~يوم عرفة إلى قبيل طلوع فجر النحر ط. قوله: (ومعظم طواف الزيارة) وهو أربعة
~~أشواط وباقيه واجب كما يأتي ط.
# قوله: (وهما ركنان) يشكل عليه ما قالوا: إن المأمور بالحج إذا مات بعد
~~الوقوف بعرفة، قبل طواف الزيارة فإنه يكون مجزئا، بخلاف ما إذا رجع قبله
~~فإنه لا وجود للحج إلا بوجود ركنية ولم يوجدا، فينبغي أن لا يجزى الآمر
~~سواء مات المأمور أو رجع. بحر. قال العلامة المقدسي: يمكن الجواب بأن الموت
~~من قبل من له الحق وقد أتى بوسعه، وقد ورد الحج عرفة بخلاف من رجع اه‍.
~~وأما الحاج عن ms1869 نفسه فسنذكر عن اللباب أنه إذا أوصى بإتمام الحج تجب بدنة.
~~تأمل.
# تتمة: بقي من فرائض الحج: نية الطواف، والترتيب بين الفرائض، الاحرام: ثم
~~الوقوف، ثم الطواف وأداء كل: فرض في وقته. فالوقوف من زوال عرفة إلى فجر
~~النحر، والطواف بعده إلى آخر العمر، ومكانه: أي من أرض عرفات للوقوف ونفس
~~المسجد للطواف، وألحق بها ترك الجماع قبل الوقوف. لباب وشرحه. قوله:
~~(وواجبه) اسم جنس مضاف فيعم، وسيأتي حكم الواجب.
# قوله: (نيف وعشرون) أي اثنان وعشرون هنا بما زاده الشارح أو أربعة وعشرون
~~إن اعتبر الأخير، وهو المحظور ثلاثة، وأوصلها في اللباب إلى خمسة وثلاثين،
~~فزاد أحد عشر أخر وهي: الوقوف بعرفة جزءا من الليل، ومتابعة الامام في
~~الإفاضة: أي بأن لا يخرج من أرض عرفة إلا بعد شروع الامام في الإفاضة،
~~وتأخير المغرب والعشاء إلى المزدلفة، والآتيان بما زاد على الأكثر في طواف
~~الزيارة، قيل وبيتوتة جزء من الليل فيها، وعدم تأخير رمي كل يوم إلى ثانيه،
~~ورمي القارن والمتمتع قبل الذبح، والهدي عليهما، وذبحهما قبل الحلق وفي
~~أيام النحر، قيل وطواف القدوم اه‍.
# قلت: لكن واجبات الحج في الحقيقة الخمسة الأول المذكورة في المتن والذبح،
~~أما الباقي فهي واجبات له بواسطة لأنها واجبات الطواف ونحوه. قوله: (وقوف
~~جمع) بفتح فسكون: أي الوقوف فيه ولو ساعة بعد الفجر كما في شرح اللباب.
~~قوله: (سميت بذلك) أي بجمع وبمزدلفة، فقد يشار بذا إلى ما فوق الواحد كقوله
~~تعالى: * (عوان بين ذلك) * (البقرة: 86) فافهم. قوله: (لكل من حج) أي
~~آفاقيا أو غيره قارنا أو متمتعا أو مفردا وهو راجع لجميع ما قبله، وإنما
~~ذكره لئلا يتوهم رجوع قوله:
# لآفاقي إلى الجميع، وإلا فكثير من الواجبات الآتية لكل من حج. قوله:
~~(وطواف الصدر) بفتحتين بمعنى الرجوع ومنه قوله تعالى: * (يومئذ يصدر الناس
~~أشتاتا * ولذا يسمى طواف الوداع بفتح الواو وتكسر لموادعته البيت. شرح
~~اللباب. فقول الشارح: أي الوداع على حذف مضاف: أي طواف الوداع فهو تفسير
~~لطواف الصدر لا تفسير للصدر إلا ms1870 باعتبار اللزوم، لان الوداع بمعنى الترك
~~PageV02P514
# لازم للصدر بمعنى الرجوع. تأمل. قوله: (للآفاقي) اعترض النووي في التهذيب
~~على الفقهاء في ذلك بأن الآفاق: النواحي، واحده أفق بضمتين، وبإسكان الفاء
~~والنسبة إليه أفقي، لان الجمع إذا لم يسم به فالنسبة إلى واحده. وأجاب في
~~كشف الكشاف بأنه صحيح لأنه أريد به الخارجي: أي خارج المواقيت فكان بمنزلة
~~الأنصار. وتمامه في شرح ابن كمال والقهستاني. قوله: (غير الحائض) لان
~~الحائض يسقط عنها كما سيأتي. قوله: (والحلق أو التقصير) أي أحدهما، والحلق
~~أفضل للرجل، وفيه أن هذا شرط للخروج من الاحرام والشرط لا يكون ألا فرضا،
~~وأجاب في شرح اللباب بأن وجوبه من حيث إيقاعه في الوقت المشروع، وهو ما بعد
~~الرمي في الحج، وبعد السعي في العمرة.
# قلت: وفيه أن هذا واجب آخر سيأتي، فالأحسن الجواب بأنه لا يلزم من توقف
~~الخروج من الاحرام عليه أن يكون فرضا قطعيا، فقد يكون واجبا كتوقف الخروج
~~الواجب من الصلاة على واجب السلام. تأمل. ثم رأيت في الفتح قال: إن الحلق
~~عند الشافعي غير واجب، وهو عندنا واجب لان التحلل الواجب لا يكون إلا به،
~~ثم قال بعد كلام: غير أن هذا التأويل ظني فيثبت به الوجوب لا القطع. قوله:
~~(من الميقات) يشمل الحرم المكي ونحوه كمتمتع لم يسق الهدي ط.
# والتقييد به للاحتراز عما بعده، وإلا فيجوز قبله بل هو أفضل بشروطه كما
~~في شرح اللباب. قوله:
# (إلى الغروب) لم يقل من الزوال، لان ابتداءه من الزوال غير واجب، وإنما
~~الواجب أن يمده بعد تحققه مطلقا إلى الغروب كما أفاده في شرح اللباب. قوله:
~~(إن وقف نهارا) أما إذا وقف ليلا فلا واجب في حقه، حتى لو وقف ساعة لا
~~يلزمه شئ كما في شرح اللباب، نعم يكون تاركا واجب الوقوف نهارا إلى الغروب.
~~قوله: (على الأشبه) ذكر في المطلب الفائق شرح الكنز أن الأصح أنه شرط، لكن
~~ظاهر الرواية أنه سنة يكره تركها، وعليه عامة المشايخ، وصححه في اللباب،
~~وذكر ابن الهمام أنه ms1871 لو قيل: إنه واجب، لا يبعد لان المواظبة من غير ترك
~~مرة دليل الوجوب اه‍. وبه صرح في المنهاج عن الوجيز وهو الأشبه والأعدل
~~فينبغي أن يكون عليه المعول اه‍ من شرح اللباب. قوله: (والتيامن فيه) وهو
~~أخذ الطائف عن يمين نفسه وجعله البيت عن يساره. لباب.
# قوله: (في الأصح) صرح به الجمهور، وقيل أنه سنة، وقيل فرض شرح اللباب.
~~قوله: (والمشي فيه الخ) فلو تركه بلا عذر أعاده، وإلا فعليه دم لان المشي
~~واجب عندنا على هذا نص المشايخ وهو كلام محمد، وما في الخانية من أنه أفضل
~~تساهل أو محمول على النافلة لا يقال، بل ينبغي في النافلة أن تجب صدقة لأنه
~~إذا شرع فيه وجب فوجب المشي، لان الفرض أن شروعه لم يكن بصفة المشي،
~~والشروع إنما يوجب ما شرع فيه، كذا في الفتح پ قوله: (لزمه ماشيا) قال صاحب
~~اللباب في منسكه الكبير: ثم إن طافه زحفا أعاده، كذا في الأصل، وذكر القاضي
~~في شرح مختصر الطحاوي أنه يجزيه لأنه أدى ما أوجب على نفسه، وتمامه في شرح
~~اللباب. قوله: (فمشيه أفضل) PageV02P515
# أشار إلى أن الزحف يجزيه، ولا دم عليه، لكن يحتاج إلى الفرق بين وجوبه
~~بالشروع، ووجوبه بالنذر على رواية الأصل، ولعله أن الايجاب بالقول أقوى منه
~~بالفعل فيجب بالقول كاملا لئلا يكون نذرا بمعصية، كما لو نذر اعتكافا بدون
~~صوم لزمه به، ويلغو وصفه له بالنقصان، والواجب بالشروع هو ما شرع فيه، وقد
~~شرع فيه زحفا فلا يجب عليه غيره، وإلا وجب بغير موجب. تأمل.
# قوله: (من النجاسة الحكمية) أي الحدث الأكبر والأصغر وإن اختلفا في الاثم
~~والكفارة. قوله (على المذهب) وهو الصحيح وقال ابن شجاع: إنها سنة. شرح
~~اللباب للقاري. قوله: (من ثوب) الأولى لثوب أو في ثوب ط. قوله: (ومكان
~~طواف) لم ينقل في شرح اللباب التصريح بالقول بوجوبه، وإنما قال: وأما طهارة
~~المكان فذكر العز بن جماعة عن صاحب الغاية أنه لو كان في مكان طوافه نجاسة
~~لا يبطل طوافه، وهذا ms1872 يفيد نفي الشرط والفرضية واحتمال ثبوت الوجوب والسنية
~~اه‍. قوله: (والأكثر على أنه) أي هذا النوع من الطهارة في الثوب والبدن سنة
~~مؤكدة.
# شرح اللباب. بل قال في الفتح: وما في بعض الكتب من أن بنجاسة الثوب كله
~~يجب الدم لا أصل له في الرواية اه‍. وفي البدائع: إنه سنة، فلو طاف وعلى
~~ثوبه نجاسة أكثر من الدرهم لا يلزمه شئ، بل يكره لادخال النجاسة المسجد
~~اه‍. قوله: (وستر العورة فيه) أي في الطواف، وفائدة عده واجبا هنا مع أنه
~~فرض مطلقا لزوم الدم به، كما عد من سنن الخطبة في الجمعة بمعنى أنه لا يلزم
~~بتركه فسادها، وإلا فالسنة تباين الفرض لعدم الاثم بتركها مرة، هذا ما ظهر
~~لي وقدمناه في الجمعة. قوله: (فأكثر) أي من الربع، فلو أقل لا يمنع، ويجمع
~~المتفرق. لباب. قوله: (كما في الصلاة) أي كما هو القدر المانع في الصلاة.
~~قوله: (يجب الدم) أي إن لم يعده وإلا سقط، وهذا في الطواف الواجب، وإلا تجب
~~الصدقة. قوله: (في الأصح) مقابله ما قاله الكرماني إنه يعتد به، لكنه يكره
~~لترك السنة، وتستحب إعادة ذلك الشوط، لتكون البداءة على وجه السنة، ومشى في
~~اللباب على أنه شرط لصحة السعي، فعدم الاعتداد بالشوط الأول يتفرع عليه،
~~وعلى القول بالوجوب لان المراد بعدم الاعتداد به لزوم إعادته أو لزوم
~~الجزاء على تقدير عدمها، وإنما الفرق من حيث إنه إذا لم يعد الشوط الأول
~~يلزمه الجزاء لترك السعي على القول بالشرطية، لأنه لا صحة للمشروط بدون
~~شرطه، ولترك الشوط الأول على القول بالوجوب الذي هو الأعدل المختار من حيث
~~الدليل، كما في شرح اللباب. وقد يقال: إنه إذا لم يعتد بالأول حصل البداءة
~~بالصفا بالثاني فقد وجد الشرط، ولا يتصور تركه وإنما يكون تاركا لآخر
~~الأشواط إلا إذا أعاد الأول، وكون ذلك شرطا لا ينافي الوجوب، إذ لا يلزم من
~~كون الشئ شرطا لآخر تتوقف عليه صحته أن يكون ذلك الشئ فرضا، كما قدمناه في
~~الحلق خلافا لما فهمه ms1873 في شرح اللباب هنا. وفي الحلق ولو كان فرضا لزم فرضية
~~السعي، أو فرضية بعضه ووجوب باقيه مع أنه كله واجب يجبر بدم وحينئذ تعين
~~القول بالوجوب، إذ لا ثمرة تظهر على القول بالشرطية كما نص عليه في المنسك
~~الكبير وإن PageV02P516
# استغربه القاري في شرح اللباب، والله تعالى أعلم بالصواب. قوله: (كما مر)
~~أي في الطواف.
# قوله: (قيل نعم) ضعفه هنا وإن جزم به في شرحه على الملتقى لأنه جزم
~~بخلافه صاحب اللباب فقال: ولا تختص: أي هذه الصلاة بزمان ولا بمكان: أي
~~باعتبار الجواز والصحة، ولا تفوت:
# أي إلا بالموت، ولو تركها لم تجبر بدم: أي إنه لا يجب عليه الإيصار
~~بالكفارة. وذكر شارحه أن المسألة خلافية، ففي البحر العميق: لا يجب الدم،
~~وفي الجوهرة والبحر الزاخر: يجب، وفي بعض المناسك: الأكثر على أنه لا يجب،
~~وبه قال في الشافعية، وقيل يلزم. قوله: (والترتيب الآتي بيانه الخ) أي في
~~باب الجنايات حيث قال هناك: يجب في يوم النحر أربعة أشياء: الرمي، ثم الذبح
~~لغير المفرد، ثم الحلق، ثم الطواف لكن لا شئ على من طاف قبل الرمي والحلق،
~~نعم يكره.
# لباب. كما لا شئ على المفرد إلا إذا حلق قبل الرمي لان ذبحه لا يجب اه‍.
~~وبه علم أنه كان ينبغي للمصنف هنا تقديم الذبح على الحلق في الذكر ليوافق
~~ما بينهما من الترتيب في نفس الامر، وأن الطواف لا يلزم تقديمه على الذبح
~~أيضا، لأنه إذا جاز تقديمه على الرمي المتقدم على الذبح جاز تقديمه على
~~الذبح بالأولى كما قاله ح.
# والحاصل أن الطواف لا يجب ترتيبه على شئ من الثلاثة ولذا لم يذكره هنا
~~وإنما يجب ترتيب الثلاثة: الرمي ثم الذبح ثم الحلق، لكن المفرد لا ذبح عليه
~~فبقي الترتيب بين الرمي والحلق. قوله: (في يوم) تقدم في الاعتكاف أن
~~الليالي تبع للأيام في المناسك. قوله: (وراء الحطيم) لان بعضه من البيت كما
~~يأتي بيانه. قوله: (وكون السعي بعد طواف معتد به) وهو أن يكون أربعة أشواط ms1874
~~فأكثر، سواء طافه طاهرا أو محدثا أو جنبا، وإعادة الطواف بعد السعي فيما
~~إذا فعله محدثا أو جنبا لجبر النقصان لا لانفساخ الأول. ح عن البحر. ثم إن
~~كون هذا واجبا لا ينافي ما في اللباب من عده شرطا لصحة السعي كما علمته
~~سابقا. قوله: (بالمكان) أي الحرم ولو في غير منى، والزمان: أي أيام النحر،
~~وهذا في الحاج، وأما المعتمر فلا يتوقف حقه بالزمان كما سيأتي في الجنايات.
~~قوله: (وترك المحذور) قال في شرح اللباب: فيه أن الاجتناب عن المحرمات فرض،
~~وإنما الواجب هو الاجتناب عن المكروهات التحريمية كما حققه ابن الهمام، إلا
~~أن فعل المحظورات وترك الواجبات لما اشتركا في لزوم الجزاء ألحقت بها في
~~هذا المعنى. قوله:
# (كالجماع بعد الوقوف الخ) تمثيل للمحظورات، وقيد به بعد الوقوف لأنه قبله
~~مفسد، والمراد هنا غير المفسد. تأمل. قوله: (والضابط الخ) لما لم يستوف
~~الواجبات كما علمته مما زدناه عن اللباب ذكر هذا الضابط، وليفيد بعكس
~~القضية حكم الواجب، لكنها تنعكس عكسا منطقيا لا لغويا فيقال:
# بعض ما هو واجب يجب بتركه دم لا كل ما هو واجب، لان ركعتي الطواف لا يجب
~~بتركهما الدم وكذا ترك الواجب بعذر على ما سنذكره في أول الجنايات، لكن في
~~الأول خلاف تقدم، فعلى PageV02P517
# القول بوجوب الدم فيه مع تقييد الترك بلا عذر يصح العكس كليا. قوله:
~~(وغيرها الخ) فيه أنه لم يستوف الواجبات، وإن كان مراده أن غير الفرائض
~~والواجبات سنن وآداب فغير مفيد. قوله: (كأن يتوسع في النفقة إلخ) أفاد
~~بالكاف أنه بقي منها أشياء لم يذكرها لأنها ستأتي، كطواف القدوم للآفاقي،
~~والابتداء من الحجر الأسود على أحد الأقوال، والخطب الثلاث، والخروج يوم
~~التروية وغيرها مما سيعلم. قوله: (وعلى صون لسانه) أي عن المباح والمكروه
~~تنزيها وإلا فهو واجب.
# قوله: (ويستأذن أبويه الخ) أي إذا لم يكونا محتاجين إليه، وإلا فيكره،
~~وكذا يكره بلا إذن دائنه وكفيله، والظاهر أنها تحريمية لاطلاقهم الكراهة،
~~ويدل عليه قوله فيما مر في تمثيله للحج المكروه ms1875 كالحج بلا إذن مما يجب
~~استئذانه فلا ينبغي عده ذلك من السنن والآداب. قوله: (بفتح القاف وتكسر) أي
~~مع سكون العين وحكى الفتح مع كسر العين. قوله: (وتفتح) عزاه الشيخ إسماعيل
~~إلى تحرير الامام النووي، وقال خلافا لما في شرح الشمني من أنه لم يسمع إلا
~~الكسر. قوله: (وعند الشافعي ليس منها يوم النحر) هو رواية عن أبي يوسف أيضا
~~كما في النهر وغيره، وظاهر المتن يوافقه لأنه ذكر العدد فكان المراد عشر
~~ليال، لكن إذا حذف التمييز جاز التذكير فيكون المعنى عشرة أيام. أفاده ح عن
~~القهستاني. وقيل إن العشر اسم لهذه الأيام العشرة فليس المراد به اسم العدد
~~حتى يعتبر فيه التذكير مع المؤنث والعكس. تأمل. قوله: (ذو الحجة كله) مبتدأ
~~محذوف الخبر تقديره منها ح. قوله: (عملا بالآية) أي قوله تعالى: * (الحج
~~أشهر معلومات) *. قوله: (قلنا اسم الجمع الخ) الإضافة بيانية: أي اسم هو
~~جمع، وإلا فأشهر صيغة حقيقة، وهذا أحد جوابين للزمخشري.
# حاصله: أنه تجوز في إطلاق صيغة الجمع على ما فوق الواحد لعلاقة معنى
~~الاجتماع والتعدد.
# ثانيهما أن التجوز في جعل بعض الشهر شهرا فالأشهر على الحقيقة، واعترض
~~الأول بأن فيه إخراج العشر عن الإرادة لخروجه عن الشهرين، وأجيب بأنه داخل
~~فيما فوق الواحد، وهذا كله على تقدير الحج ذو أشهر، أما على تقدير الحج في
~~أشهر، فلا حاجة إلى التجوز، لان الظرفية لا تقتضي الاستيعاب، لكن بين
~~المراد الحديث الوارد في تفسير الآية بأنها شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة.
~~قوله: (وفائدة التأقيت الخ) جواب عن إشكال تقريره أن التوقيت بها إن اعتبر
~~للفوات: أي أن أفعال الحج لو أخرت عن هذا الوقت يفوت الحج لفوته بتأخير
~~الوقوف عن طلوع فجر العاشر يلزم أن لا يصح طواف الركن بعده، وإن خصص الفوات
~~بفوات معظم أركانه، وهو الوقوف، يلزم PageV02P518
# أن لا يكون العاشر منها كما هو رواية عن أبي يوسف، وإن اعتبر التوقيت
~~المذكور لأداء الأركان في الجملة يلزم أن يكون ثاني النحر وثالثه منها: ms1876
~~لجواز الطواف فيهما، وأجاب الشارح تبعا للبحر وغيره بما يفيد اختيار
~~الأخير، وذلك بأن فائدته أن شيئا من أفعال الحج لا يجوز إلا فيها، حتى لو
~~صام المتمتع أو القارن ثلاثة أيام قبل أشهر الحج لا يجوز، وكذا السعي عقب
~~طواف القدوم لا يقع عن سعي الحج إلا فيها، حتى لو فعله في رمضان لم يجز،
~~ولو اشتبه عليهم يوم عرفة فوقفوا فإذا هو يوم النحر جاز لوقوعه في زمانه،
~~ولو ظهر أنه الحادي عشر لم يجز كما في اللباب وغيره. قال القهستاني: ولا
~~ينافيه إجزاء الاحرام قبلها ولا إجزاء الرمي والحلق وطواف الزيارة وغيرها
~~بعدها لان ذلك محرم فيه اه‍.
# قلت: فيه نظر، لان طواف الزيارة يجوز في يومين بعد عشر ذي الحجة كما
~~علمته وإن كان في أوله أفضل، فالمناسب الجواب عن الاشكال بأن فائدة التوقيت
~~ابتداء عدم جواز الافعال قبله وانتهاء الفوات بفوت معظم أركانه وهو الوقوف،
~~ولا يلزم خروج اليوم العاشر لما علمته من جوازه فيه عند الاشتباه، بخلاف
~~الحادي عشر، هذا ما ظهر لي فافهم. قوله: (وأنه يكره الاحرام الخ) عطف على
~~قوله: أنه لو فعل وهو ظاهر في أنه أراد بأفعال الحج غير الاحرام، فلا ينافي
~~إجزاء الاحرام مع الكراهة، فقوله: لا يجزيه واقع في محزه، فافهم، نعم في
~~كون الكراهة فائدة التوقيت خفاء، ولعل وجهه كون الاحرام شبيها بالركن.
~~تأمل. قوله: (قبلها) أفاد أنه لو أحرم فيها بحج ولو لعام قابل لا يكره،
~~ولذا قال في الذخيرة: لا يكره الاحرام بالحج يوم النحر، ويكره قبل أشهر
~~الحج. قال في النهر: وينبغي أن يكون مكروها حيث لم يأمن على نفسه وإن كان
~~في أشهر الحج.
# قوله: (لشبهه بالركن) علة لقوله: يكره أي ولو كان ركنا حقيقة لم يصح
~~قبلها، فإذا كان شبيها به كره قبلها لشبهه وقربه من عدم الصحة. بحر. قوله:
~~(كما مر) أي عند قوله فرضه الاحرام. قوله:
# (وإطلاقها) أي الكراهة يفيد التحريم، وبه قيدها القهستاني، ونقل عن
~~التحفة الاجماع على الكراهة، ms1877 وبه صرح في البحر من غير تفصيل بين خوف الوقوع
~~في محظور أو لا. قال: ومن فصل كصاحب الظهيرية قياسا على الميقات المكاني
~~فقد أخطأ، لكن نقل القهستاني أيضا عن المحيط التفصيل ثم قال: وفي النظم عنه
~~أنه يكره إلا عند أبي يوسف.
# مطلب أحكام العمرة قوله: (والعمرة في العمر مرة سنة مؤكدة) أي إذا أتى
~~بها مرة فقد أقام السنة غير مقيد بوقت غير ما ثبت النهي عنها فيه إلا أنها
~~في رمضان أفضل، هذا إذا أفردها فلا ينافيه أن القران أفضل، لان ذلك أمر
~~يرجع إلى الحج لا العمرة.
# فالحاصل: أن من أراد الاتيان بالعمرة على وجه أفضل فيه فبأن يقرن معه
~~عمرة. فتح. فلا يكره الاكثار منها خلافا لمالك، بل يستحب على ما عليه
~~الجمهور، وقد قيل سبع أسابيع من الأطوفة كعمرة. شرح اللباب. قوله: (وصحح في
~~الجوهرة وجوبها) قال في البحر: واختاره في PageV02P519
# البدائع وقال: إنه مذهب أصحابنا، ومنهم من أطلق اسم السنة، وهذا لا ينافي
~~الوجوب اه‍. والظاهر من الرواية السنية، فإن محمدا نص على أن العمرة تطوع
~~اه‍. ومال إلى ذلك في الفتح وقال بعد سوق الأدلة تعارض مقتضيات الوجوب
~~والنفل، فلا تثبت ويبقى مجرد فعله عليه الصلاة والسلام وأصحابه والتابعين،
~~وذلك يوجب السنة فقلنا بها. قوله: (قلنا المأمور الخ) جواب عن سؤال مقدر
~~أورده في غاية البيان دليلا على الوجوب، ثم أجاب عنه بما ذكره الشارح، ثم
~~هذا مبني على أن المراد بالاتمام تتميم ذاتهما: أي تتميم أفعالهما، أما إذا
~~أريد به إكمال الوصف وعليه ما نقله في البحر من أن الصحابة فسرت الاتمام
~~بأن يحرم بهما من دويرة أهله، ومن الأماكن القاصية فلا حاجة إلى الجواب
~~للاتفاق على أن الاتمام بهذا المعنى غير واجب فالامر فيه للندب إجماعا فلا
~~يدل على وجوب العمرة، فافهم. قوله: (وحلق أو تقصير) لم يذكره المصنف لأنه
~~محلل مخرج منها. بحر.
# قوله: (وغيرهما واجب) أراد بالغير من المذكورات هنا، وذلك أقل أشواط
~~الطواف والسعي والحلق أو التقصير، ms1878 وإلا فلها سنن ومحرمات من غير المذكور
~~هنا فافهم، وأشار بقوله: هو المختار إلى ما في التحفة حيث جعل السعي ركنا
~~كالطواف. قال في شرح اللباب: وهو غير مشهور في المذهب.
# قوله: (ويفعل فيها كفعل الحاج) قال في اللباب: وأحكام إحرامها كإحرام
~~الحج من جميع الوجوه، وكذا حكم فرائضها وواجباتها وسننها ومحرماتها ومفسدها
~~ومكروهاتها وإحصارها وجمعها: أي بين عمرتين، وإضافتها: أي إلى غيرها في
~~النية ورفضها كحكمها في الحج: وهي لا تخالفه إلا في أمور، منها: أنها ليست
~~بفرض، وأنها لا وقت لها معين، ولا تفوت، وليس فيها وقوف بعرفة ولا مزدلفة،
~~ولا رمي فيها، ولا جمع: أي بين صلاتين، ولا خطبة، ولا طواف قدوم، ولا صدر،
~~ولا تجب بدنة بإفسادها ولا بطوافها جنبا: أي بل شاة، وأن ميقاتها الحل
~~لجميع الناس، بخلاف الحج فإن ميقاته للمكي الحرم اه‍. قوله: (وجازت) أي
~~صحت. قوله: (وندبت في رمضان) أي إذا أفردها كما مر عن الفتح، ثم الندب
~~باعتبار الزمان لأنها باعتبار ذاتها سنة مؤكدة أو واجبة كما مر: أي إنها
~~فيه أفضل منها في غيره، واستدل له في الفتح بما عن ابن عباس: عمرة في رمضان
~~تعدل حجة وفي طريق لمسلم: تقتضي حجة أو حجة معي. قال: وكان السلف رحمنا
~~الله تعالى بهم يسمونها الحج الأصغر، وقد اعتمر (ص) أربع عمرات كلهن بعد
~~الهجرة في ذي القعدة على ما هو الحق وتمامه فيه.
# تنبيه: نقل بعضهم عن الملة علي في رسالته المسماة: الأدب في رجب أن كون
~~العمرة في رجب سنة بأن فعلها عليه الصلاة والسلام أو أمر بها لم يثبت، نعم
~~روي أن ابن الزبير لما فرغ من تجديد بناء الكعبة قبيل سبعة وعشرين من رجب
~~نحر إبلا وذبح قرابين وأمر أهل مكة أن يعتمروا حينئذ شكر الله تعالى على
~~ذلك، ولا شك أن فعل الصحابة حجة وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن،
~~فهذا وجه تحصيص أهل مكة العمرة بشهر رجب اه‍ ملخصا. قوله: (تحريما) صرح به
~~في ms1879 الفتح واللباب. قوله: (يوم عرفة) أي قبل الزوال وبعده وهو المذهب، خلافا
~~لما مر عن أبي يوسف PageV02P520
# أنها لا تكره فيه قبل الزوال. بحر. قوله: (وأربعة) بالنصب والتنوين،
~~والأصل أربعة أيام بعدها: أي بعد عرفة: أي بعد يومها.
# تنبيه: يزاد على الأيام الخمسة ما في اللباب وغيره من كراهة فعلها في
~~أشهر الحج لأهل مكة، ومن بمعناهم: أي من المقيمين، ومن في داخل الميقات لان
~~الغالب عليهم أن يحجوا في سنتهم، فيكونوا متمتعين، وهم عن التمتع ممنوعون،
~~وإلا فلا منع للمكي عن العمرة المفردة في أشهر الحج، إذا لم يحج في تلك
~~السنة، ومن خالف فعليه البيان. شرح اللباب، ومثله في البحر.
# وهو رد على ما اختاره في الفتح من كراهتها للمكي، وإن لم يحج ونقل عن
~~القاضي عيد فشرح المنسك أن ما في الفتح: قال العلامة قاسم: إنه ليس بمذهب
~~لعلمائنا ولا للأئمة الأربعة، ولا خلاف في عدم كراهتها لأهل مكة اه‍.
# قلت: وسيأتي تمام الكلام عليه في باب التمتع إن شاء الله تعالى، هذا وما
~~نقله ح عن الشرنبلالية من تقييده كراهة العمرة في الأيام الخمسة بقوله: أي
~~في حق المحرم أو مريد الحج يقتضي أنه لا يكره في حق غيرهما، ولم أر من صرح
~~به فليراجع. قوله: (أي كره إنشاؤها بالاحرام) أي كره إنشاء الاحرام لها في
~~هذه الأيام ح. قوله: (حتى يلزمه دم وإن كان رفضها) وسيأتي الكلام عليه إن
~~شاء الله في آخر باب الجناية. قوله: (لا أداؤها) عطف على إنشاؤها ح. قوله:
~~(كقارن فاته الحج) لو قال كما في المعراج: كفائت الحج، لشمل المتمتع. قوله:
~~(وعليه) أي على ما ذكر من أن المكروه الانشاء لا الأداء بإحرام سابق. قوله:
~~(فاستثناء الخانية الخ) حيث قال: تكره العمرة في خمسة أيام لغير القارن
~~اه‍. ووجه الانقطاع ما علمته من أن المكروه إنشاء العمر في هذه الأيام،
~~والقارن أحرم بها بإحرام سابق على هذه الأيام فهو غير داخل فيما قبله
~~فاستثناؤه منقطع فافهم. قوله: (فلا يختص الخ) ms1880 تفريع على قوله: منقطع لان
~~حاصله أنه لما لم يكن منشئا للاحرام فيها لم يكن داخلا فيما تكره عمرته
~~فيها، وحينئذ فلا يختص جواز عمرته بيوم عرفة، فافهم. قوله:
# (كما توهمه في البحر) حيث قال بعد قول الخانية لغير القارن ما نصه: وهو
~~تقييد حسن، وينبغي أن يكون راجعا إلى يوم عرفة لا إلى الخمسة كما لا يخفى،
~~وأن يلحق المتمتع بالقارن اه‍. قال في النهر: هذا ظاهر في أنه فهم أن معنى
~~ما في الخانية من استثناء القارن أنه لا بد له من العمرة ليبني عليها أفعال
~~الحج، ومن ثم خصه بيوم عرفة وهو غفلة معن كلامهم، فقد قال في السراج: وتكره
~~العمرة في هذه الأيام: أي يكره إنشاؤها بالاحرام أما إذا أداها بإحرام
~~سابق، كما إذا كان قارنا ففاته الحج وأدى العمرة في هذه الأيام لا يكره،
~~وعلى هذا فالاستثناء الواقع في الخانية منقطع ولا اختصاص ليوم عرفة اه‍.
# أقول: لا يخفى عليك أن المتبادر من القارن في كلام الخانية المدرك لا
~~فائت الحج، بخلاف ما في السراج، وحينئذ فلا شك أن عمرته لا تكون بعد يوم
~~عرفة، لأنها تبطل الولي بالوقوف كما سيأتي في بابه، وليس في كلام البحر
~~تعرض لمن فاته الحج، ولا لان الاستثناء متصل أو منقطع، فمن أين جاءت
~~الغفلة؟ فتنبه وافهم. PageV02P521
# مطلب في المواقيت قوله: (والمواقيت) جمع ميقات بمعنى الوقت المحدود،
~~واستعير للمكان: أعني مكان الاحرام كما استعير للوقت في قوله تعالى: *
~~(هنالك ابتلي المؤمنون) * (الأحزاب: 11) ولا ينافيه قول الجوهري: الميقات
~~موضع الاحرام، لأنه ليس من رأيه التفرقة بين الحقيقة والمجاز، وكأنه في
~~البحر استند إلى ظاهر ما في الصحاح، فزعم أنه مشترك بين الوقت والمكان
~~المعين، والمراد هنا الثاني، وأعرض عن كلامهم السابق وقد علمت ما هو
~~الواقع. نهر.
# ثم اعلم أن الميقات المكاني يختلف باختلاف الناس، فإنهم ثلاثة أصناف:
~~آفاقي، وحلي: أي من كان داخل المواقيت، وحرمي، وذكرهم المصنف على هذا
~~الترتيب. قوله: (مريد مكة) أي ولو لغير نسك كتجارة ونحوها ms1881 كما يأتي. قوله:
~~(لا محرما) أي بحج أو عمرة. قوله: (بضم ففتح) أي وسكون الياء مصغرا لحلقة
~~بالفتح اسم نبت في الماء معروف. قوله: (على ستة أميال من المدينة) وقيل
~~سبعة، وقيل أربعة. قال العلامة القطبي في منسكه: والمحرر من ذلك ما قاله
~~السيد نور الدين علي السمهودي في تاريخه: قد اختبرت ذلك فكان من عتبة باب
~~المسجد النبوي المعروف بباب السلام إلى عتبة مسجد الشجرة بذي الحليفة تسعة
~~عشر ألف ذراع بتقديم المثناة الفوقية وسبعمائة ذراع بتقديم السين واثنين
~~وثلاثين ذراعا ونصف ذراع بذراع اليد اه‍.
# قلت: وذلك دون خمسة أميال، فإن الميل عندنا أربعة آلاف بذراع الحديد
~~المستعمل الآن، والله أعلم اه‍. قوله: (وعشر مراحل) أو تسع كما في البحر.
~~قوله: (وهو كذب) ذكره في البحر عن مناسك المحقق ابن أمير حاج الحلبي. قوله:
~~(وذات عرق في منسك القطبي: سميت بذلك لان فيها عرقا وهو الجبل، وهي قرية قد
~~خربت الآن، وعرق هو الجبل المشرف على العقيق، والعقيق واد يسيل ماؤه إلى
~~غوري تهامة قاله الأزهري اه‍. ولهذا قال في اللباب:
# والأفضل أن يحرم من العقيق وهو قبل ذات عرق بمرحلة أو مرحلتين. قوله:
~~(على مرحلتين) وقيل ثلاث، وجمع بأن الأول نظر إلى المراحل العرفية، والثاني
~~إلى الشرعية. قوله: (وجحفة) بضم الجيم وسكون الحاء المهملة، سميت بذلك لان
~~السيل نزل بها وجحف أهلها: أي استأصلهم، واسمها في الأصل مهيعة، لكن قيل
~~إنها قد ذهبت أعلامها ولم يبق بها إلا رسوم خفية لا يكاد يعرفها إلا سكان
~~بعض البوادي، فلذا والله تعالى أعلم اختار الناس الاحرام احتياطا من المكان
~~المسمى برابض، وبعضهم يجعله بالغين لأنه قبل الجحفة بنصف مرحلة أو قريب من
~~ذلك. بحر.
# وقال القطبي: ولقد سأل جماعة ممن له خبرة من عربانها عنها فأروني أكمة
~~بعدما رحلنا من رابغ إلى مكة على جهة اليمين على مقدار ميل من رابغ تقريبا.
~~قوله: (وقرن) بفتح القاف وسكون الراء: جبل مطل على عرفات لا خلاف في ضبطه
~~بهذا بين رواة ms1882 الحديث واللغة والفقه وأصحاب الاخبار وغيرهم: نهر عن تهذيب
~~الأسماء واللغات. قوله: (وفتح الراء خطأ الخ) قال في القاموس: وغلط
~~PageV02P522
# الجوهري في تحريكه، وفي نسبة أويس القرني إليه، لأنه منسوب إلى قرن بن
~~رومان بن ناجية بن مراد أحد أجداده. قوله: (ويلملم) بفتح المثنا التحتية
~~واللامين وإسكان الميم، ويقال لها ألملم بالهمزة وهو الأصل والياء تسهيل
~~لها. قوله: (جبل) أي من جبال تهامة مشهور في زماننا بالسعدية، قاله بعض
~~شراح المناسك. قال في البحر: وهذه المواقيت ما عدا ذات عرق ثابتة في
~~الصحيحين، وذات عرق في صحيح مسلم وسنن أبي داود. قوله: (والعراقي) أي أهل
~~البصرة والكوفة، وهم أهل العراقين، وكذا سائر أهل المشرق، وقوله والشامي
~~مثله المصري والمغربي من طريق تبوك.
# لباب وشرحه. قوله: (الغير المارين بالمدينة) (1) يعني أن كون ذات عرق
~~للعراقي، وجحفة للشامي إذا كانا غير مارين بالمدينة، أما لو مرا بها
~~فميقاتهم ميقاتها: أعني ذا الحليفة، وهذا بيان للأفضل لأنه لا يجب عليهما
~~الاحرام من ذي الحليفة كالمدني كما يأتي تحريره، فافهم. قوله: (بقرينة ما
~~يأتي) أي في قوله: وكذا هي لمن مر بها من غير أهلها ح. قوله: (والنجدي) أي
~~نجد اليمن ونجد الحجاز ونجد تهامة. لباب. قوله: (واليمني) أي باقي أهل
~~اليمن وتهامة. لباب. قوله: (ويجمعها الخ) جمعها أيضا الشيخ أبو البقاء في
~~البحر العميق بقوله:
# مواقيت آفاق يمان ونجدة * عراق وشام والمدينة فاعلم يلملم قرن ذات عرق
~~وجحفة * حليفة ميقات النبي المكرم قوله: (وكذا هي) أي هذه المواقيت الخمسة.
~~قوله: (قال النووي والشافعي وغيره) سقطت هذه الجملة من بعض النسخ، وهو الحق
~~لان المسألة مصرح بها في كتب المذهب متونا وشروحا، فلا معنى لنقلها عن
~~النووي رحمه الله تعالى ح. قوله: (وأجيب بأنه يشير إلى أنها اتفاقية. قوله:
~~(وقالوا) أي علماؤنا الحنفية. قوله: (ولو مر بميقاتين) كالمدني يمر بذي
~~الحليفة ثم بالجحفة فإحرامه من الابعد أفضل: أي الابعد عن مكة، وهو ذو
~~الحليفة، لكن ذكر في شرح اللباب عن ابن أمير حاج أن ms1883 الأفضل تأخير الاحرام،
~~ثم وفق بينهما بأن أفضلية الأول لما فيه من الخروج عن الخلاف وسرعة
~~المسارعة إلى الطاعة، والثاني لما فيه من الامن من قلة الوقوع في المحظورات
~~لفساد الزمان بكثرة العصيان، فلا ينافي ما مر ولا ما في البدائع من قوله:
~~من جاوز ميقاتا بلا إحرام إلى آخر جاز، إلا أن المستحب أن يحرم من الأول،
~~كذا روي عن أبي حنيفة أنه قال في غير أهل المدينة: إذا مروا بها فجاوزوها
~~إلى الجحفة فلا بأس بذلك، وأحب إلي أن يحرموا من ذي الحليفة لأنهم لما
~~وصلوا إلى
# PageV02P523
# الميقات الأول لزومهم محافظة حرمته، فيكره لهم تركها اه‍. وذكر مثله
~~القدوري في شرحه، إلا أن في قول الإمام: في غير أهل المدينة، إشارة إلى أن
~~المدني ليس كذلك، وبه يجمع بين الروايتين عن الامام بوجوب الدم وعدمه، بحمل
~~رواية الوجوب على المدني وعدمه على غيره اه‍.
# قلت: لكن نقل في الفتح أن المدني إذا جاوز إلى الجحفة فأحرم عندها فلا
~~بأس به، والأفضل أن يحرم ممن ذي الحليفة، ونقل قبله عن كافي الحاكم الذي هو
~~جمع كلام محمد في كتب ظاهر الرواية: ومن جاوز وقته غير محرم ثم أتى وقتا
~~آخر فأحرم منه أجزأه، ولو كان أحرم من وقته كان أحب إلي اه‍. فالأول صريح،
~~والثاني ظاهر في المدني أنه لا شئ عليه.
# فعلم أن قول الإمام المار في غير أهل المدينة اتفاقي لا احترازي، وأنه لا
~~فرق في ظاهر الرواية بين المدني وغيره، وأما قول الهداية وفائدة التأقيت:
~~أي المواقيت الخمسة المنع عن تأخير الاحرام عنها لأنه يجوز التقديم
~~بالاجماع فاعترضه في الفتح بأنه يلزم عليه أنه لا يجوز تأخير المدني
~~الاحرام عن ذي الحليفة والمسطور خلافه، نعم روي عن الامام أن عليه دما لكن
~~الظاهر عنه هو الأول. قال في النهر: والجواب أن المنع من التأخير مقيد
~~بالميقات الأخير، وتمامه فيه. قوله:
# (على المذهب) مقابلة رواية وجوب الدم. قوله: (وعبارة اللباب سقط عنه
~~الدم) مقتضاها وجوبه بالمجاوزة ثم ms1884 سقوطه بالاحرام من الأخير وهو مخالف
~~للمسطور كما علمته، والظاهر أنه مبني على الرواية الثانية. قوله: (ولو لم
~~يمر بها الخ) كذا في الفتح. ومفاده أن وجوب الاحرام بالمحاذاة إنما يعتبر
~~عند عدم المرور على المواقيت، أما لو مر عليها فلا يجوز له مجاوزة آخر ما
~~يمر عليه منها وإن كان يحاذي بعده ميقاتا آخر، وبذلك أجاب صاحب البحر عما
~~أورده عليه العلامة ابن حجر الهيتمي الشافعي حين اجتماعه به في مكة من أنه
~~ينبغي على مدعاكم أن لا يلزم الشامي والمصري الاحرام من رابغ، بل من خليص
~~لمحاذاته لآخر المواقيت، وهو قرن المنازل. وأجابه بجواب آخر وهو أن مرادهم
~~المحاذاة القريبة، ومحاذاة المارين بقرن بعيدة لان بينهم وبينه بعض جبال،
~~لكن نازعه في النهر بأنه لا فرق بين القريبة والبعيدة. قوله: (تحرى) أي غلب
~~على ظنه مكان المحاذاة وأحرم منه إن لم يجد عالما به يسأله. قوله: (إذا
~~حاذى أحدهما) في بعض النسخ إذا حاذاه أحدها. قوله:
# (وأبعدها) أي عن مكة. قوله: (فإن لم يكن الخ) كذا في الفتح، لكن الأصوب
~~قول اللباب: فإن لم يعلم المحاذاة لما قال شارحه إنه لا يتصور عدم المحاذاة
~~اه‍. أي لان المواقيت تعم جهات مكة كلها فلا بد من محاذاة أحدها. قوله:
~~(فعلى مرحلتين) أي من مكة فتح، ووجهه أن المرحلتين أوسط المسافات، وإلا
~~فالاحتياط الزيادة. مقدسي. قوله: (وحرم الخ) فعليه العود إلى ميقات منها
~~وإن لم يكن ميقاته ليحرم منه، وإلا فعليه دم سيأتي بيانه في الجنايات.
~~قوله: (كلها) زاده لأجل دفع ما أورد على عبارة الهداية كما قدمناه آنفا.
~~قوله: (أي لآفاقي) أي ومن ألحق به كالحرمي والحلي إذا خرجا إلى الميقات كما
~~يأتي فتقييد بالآفاقي للاحتراز عما لو بقيا في مكانهما، فلا يحرم كما يأتي.
# قوله: (يعني الحرم) أي الآتي تحديده قريبا لا خصوص مكة، وإنما قيد بها
~~لان الغالب قصد PageV02P524
# دخولها. قوله: (غير الحج) كمجرد الرؤية والنزهة أو التجارة. فتح. قوله:
~~(أما لو قصد موضعا من الحل) أي ms1885 مما بين الميقات والحرم، والمعتبر القصد عند
~~المجاوزة لا عند الخروج من بيته كما سيأتي في الجنايات: أي قصدا أوليا كي
~~إذا قصده لبيع أو شراء، وأنه إذا فرغ يدخل مكة ثانيا إذ لو كان قصده الأولى
~~دخول مكة، ومن ضرورته أن يمر في الحل فلا يحل له. قوله: (فله دخول مكة بلا
~~إحرام) أي ما لم يرد نسكا كما يأتي قريبا. قوله: (وهو الحيلة الخ) أي القصد
~~المذكور ه‍ الحيلة لمن أراد دخول مكة بلا إحرام، لكن لا تتم الحيلة إلا إذا
~~كان قصده لموضع من الحل قصدا أوليا كما قررناه ولم يرد النسك عند دخول مكة
~~كما يأتي قريبا، وسيأتي تمام الكلام على ذلك في أواخر الجنايات إن شاء الله
~~تعالى. قوله: (إلا لمأمور بالحج للمخالفة) ذكره في البحر بحثا بقوله:
# وينبغي أن لا تجوز هذه الحيلة للمأمور بالحج لأنه حينئذ لم يكن سفره
~~للحج، ولأنه مأمور بحجة آفاقية، وإذا دخل مكة بغير إحرام صارت حجته مكية
~~فكان مخالفا، وهذه المسألة يكثر وقوعها فيمن يسافر في البحر الملح وهو
~~مأمور بالحج ويكون ذلك في وسط السنة، فهل له أن يقصد البندر المعروف بجدة
~~ليدخل مكة بغير إحرام حتى لا يطول الاحرام عليه؟ لو أحرم بالحج فإن المأمور
~~بالحج ليس له أن يحرم بالعمرة اه‍: أي لأنه إذا اعتمر ثم أحرم بالحج من مكة
~~يصير مخالفا في قولهم كما في التاترخانية عن المحيط، وهل مخالفته لكونه جعل
~~سفره لغير الحج المأمور به، أو لكونه لم يجعل حجته آفاقية.
# وعلى الثاني لو اعتمر أو فعل الحيلة بأن قصد البندر، ثم دحل مكة ثم خرج
~~وقت الحج إلى الميقات فأحرم منه لم يكن مخالفا لان حجته صارت آفاقية، أما
~~على الأول فهو مخالف، ويحتمل أن المخالفة لكل من العلتين كما يفيده أول
~~عبارة البحر المذكور فتتحقق المخالفة بالعلة الأولى، لكن ذكر العلامة
~~القاري في بعض رسائله مسألة اضطرب فيها فقهاء عصره وهي: أن الآفاقي الحاج
~~عن الغير إذا جاوز الميقات بلا ms1886 إحرام للحج، ثم عاد إلى الميقات، وأحرم هل
~~يصح عن الآمر؟
# قيل: لا، وقيل: نعم، ومال هو إلى الثاني. قال: وأفتى به الشيخ قطب الدين
~~وشيخنا سنان الرومي في منسكه والشيخ علي المقدسي.
# قلت: وهذا يفيد جواز الحيلة المذكورة له إذا عاد إلى الميقات، وأحرم،
~~والجواب عن قوله:
# لان سفره حينئذ لم يكن للحج، أنه إذا قصد البندر عند المجاوزة ليقيم به
~~أياما لبيع أو شراء مثلا ثم يدخل مكة لم يخرج عن أن يكون سفره للحج كما لو
~~قصد مكانا آخر في طريقه، ثم النقلة عنه والله تعالى أعلم، فافهم. وأما لو
~~أحرم بالحج من الميقات وأقام بمكة حراما فإنه لا يحتاج إلى هذه الحيلة،
~~لكنه يكره تقديم الاحرام على أشهر الحج: أي يحرم كما قدمناه قبيل أحكام
~~العمرة. قوله:
# (بل هو الأفضل) قدمنا تفسير الصحابة الاتمام بالاحرام من دويرة أهله ومن
~~الأماكن القاصية.
# قال في فتح القدير: وإنما كان التقديم على المواقيت أفضل، لأنه أكثر
~~تعظيما وأوفر مشقة والاجر على قدر المشقة، ولذا كانوا يستحبون الاحرام بهما
~~من الأماكن القاصية. روي عن ابن عمر: أنه أحرم من بيت المقدس وعمران بن
~~الحصين من البصرة، وعن ابن عباس أنه أحرم من PageV02P525
# الشأم وابن مسعود من القادسية. وقال عليه الصلاة والسلام: من أهل من
~~المسجد الأقصى بعمرة أو حجة غفر الله له ما تقدم من ذنبه رواه أحمد وأبو
~~داود بنحوه اه‍. قوله: (إن في أشهر الحج) أما قبلها فيكره وإن أمن على نفسه
~~الوقوع في المحظورات لشبه الاحرام بالركن كما مر. قوله: (وأمن على نفسه)
~~وإلا فالاحرام من الميقات أفضل بل تأخيره إلى آخر المواقيت على ما اختاره
~~ابن أمير حاج كما قدمناه. قوله: (وحل لأهل داخلها) شروع في الصنف الثاني من
~~المواقيت، والمراد بالداخل غير الخارج، فيشمل من فيها نفسها ومن بعدها،
~~فإنه لا فرق بينهما في المنصوص من الرواية، كما صرح به في الفتح والبحر
~~وغيرهما، وينبغي أن يراد داخل جميعها ليخرج من كان بين ميقاتين، كمن ms1887 كان
~~بين ذي الحليفة والجحفة لأنه بالنظر إلى الجحفة خارج الميقات، فلا يحل له
~~دخول الحرم بلا إحرام. تأمل. قوله: (يعني لكل الخ) أشار إلى أن المراد
~~بالأهل ما يشمل من قصدهم من غيرهم كما أفاده قبله بقوله: أما لو قصد موضعا
~~من الحل الخ. قوله: (غير محرم) حال من أهل، ولم يجمعه نظرا إلى لفظ أهل
~~فإنه مفرد وإن كان معناه جمعا ح. قوله: (ما لم يرد نسكا) أما إن أراده وجب
~~عليه الاحرام قبل دخوله أرض الحرم فميقاته كل الحل إلى الحرم. فتح. وعن هذا
~~قال القطبي في منسكه: ومما يجب التيقظ له سكان جدة بالجيم، وأهل حدة
~~بالمهملة، وأهل الأودية القريبة من مكة فإنهم غالبا ما يأتون مكة في سادس
~~أو سابع ذي الحجة بلا إحرام، ويحرمون للحج من مكة فعليهم دم لمجاوزة
~~الميقات بلا إحرام، لكن بعد توجههم إلى عرفة ينبغي سقوطه عنهم بوصولهم إلى
~~أول الحل ملبين، إلا أن يقال: إن هذا لا يعد عودا إلى الميقات لعدم قصدهم
~~العود لتلافي ما لزمهم بالمجازة بل قصدوا التوجه إلى عرفة اه‍.
# وقال القاضي محمد عيد في شرح منسكه: والظاهر السقوط لان العود إلى
~~الميقات مع التلبية مسقط لدم المجاوزة وإن لم يقصده لحصول المقصود وهو
~~التعظيم. قوله: (للحرج) علة لقوله:
# وحل الخ. قوله: (كما لو جاوزها الخ) يحتمل عود الهاء إلى مكة فتكون الكاف
~~للتمثيل، لان المكي إذا خرج إلى الحل الذي في داخل الميقات التحق بأهله كما
~~مر آنفا، بشرط أن لا يجاوز ميقات الآفاقي، وإلا فهو كالآفاقي لا يحل له
~~دخوله بلا إحرام، كما ذكره في البحر، ويحتمل عودها إلى المواقيت، فالكاف
~~للتنظير للمنفي في قوله: ما لم يرد نسكا فإن من أراده من أهل الحل لا يدخل
~~مكة بلا إحرام، ونظيره المكي إذا خرج منها وجاوز المواقيت لا يحل له العود
~~بلا إحرام لكن إحرامه من الميقات، بخلاف مريد النسك فإنه من الحل كما
~~علمته. قوله: (فهذا) الإشارة إلى أهل داخلها بالمعنى الذي ms1888 ذكرناه، فالحرم
~~حد في حقه كالميقات للآفاقي فلا يدخل الحرم إن قصد النسك إلا محرما. بحر.
~~قوله: (يعني الخ) أشار إلى ما في البحر من قوله: والمراد بالمكي من كان
~~داخل الحرم سواء كان بمكة أو لا، وسواء كان من أهلها أو لا اه‍. فيشمل
~~الآفاقي المفرد بالعمرة والمتمتع والحلال من أهل الحل إذا دخل الحرم لحاجة
~~كما في اللباب. قوله: (ليتحقق نوع سفر) لان أداء الحج في عرفة، وهي في الحل
~~فيكون إحرام المكي بالحج من الحرم، ليتحقق له نوع PageV02P526
# سفر بتبدل المكان، وأداء العمرة في الحرم فيكون إحرامه بها من الحل
~~ليتحقق له نوع من السفر. شرح النقاية للقاري. فلو عكس فأحرم للحج من الحل
~~أو للعمرة من الحرم لزمه دم إلا إذا عاد ملبيا إلى الميقات المشروع له كما
~~في اللباب وغيره. قوله: (والتنعيم أفضله) هو موضع قريب من مكة عند مسجد
~~عائشة، وهو أقرب موضع من الحل ط: أي الاحرام منه للعمرة أفضل من الاحرام
~~لها من الجعرانة وغيرها من الحل عندنا، وإن كان (ص) أحرم منها، لامره عليه
~~الصلاة والسلام عبد الرحمن بأن يذهب بأخته عائشة إلى التنعيم لتحرم منه،
~~والدليل القولي مقدم عندنا على الفعلي، وعند الشافعي بالعكس. قوله: (ونظم
~~حدود الحرم ابن الملقن) هو من علماء الشافعية.
# ونقل عن شرح المهذب للنووي أن ناظم الأبيات المذكور القاضي أبو الفضل
~~النويري: أن على الحرم (1) علامات منصوبة في جميع جوانبه نصبها إبراهيم
~~الخليل عليه الصلاة والسلام، وكان جبريل يريه مواضعها، ثم أمر النبي (ص)
~~بتجديدها، ثم عمر ثم عثمان ثم معاوية، وهي إلى الآن ثابتة في جميع جوانبه
~~إلا من جهة جدة وجهة الجعرانة فإنها ليس فيها أنصاب اه‍ ملخصا. قوله:
~~(وسبعة أميال الخ) لو قال: ئ ومن يمن سبع عراق وطائف لاستوفى واستغنى عن
~~البيت الثالث المذكور في البحر وهو:
# ومن يمن سبع بتقديم سينها * وقد كملت فاشكر لربك إحسانه أفاده ح عن
~~الشرنبلالية. قوله: (جعرانة) بكسر العين وتشديد الراء، والأفصح إسكان العين
~~وتخفيف ms1889 الراء، وتمامه في ط.
# فصل في الاحرام مناسبة ذكره بعد ذكر المواقيت التي لا يجوز للانسان أن
~~يجاوزها إلا محرما واضحة.
# وهو لغة: مصدر أحرم إذا دخل في حرمة لا تنتهك، ورجل حرام: أي محرم كذا في
~~الصحاح. وشرعا: الدخول في حرمات مخصوصة: أي التزامها، غير أنه لا يتحقق
~~شرعا إلا بالنية مع الذكر أو الخصوصية، كذا في الفتح، فهما شرطان في تحققه
~~لا جزء ماهيته كما توهمه في البحر حيث عرفه بنية النسك من الحج والعمرة مع
~~الذكر أو الخصوصية. نهر. والمراد بالذكر التلبية ونحوها، وبالخصوصية ما
~~يقوم مقامها من سوق الهدي أو تقليد البدن، فلا بد من التلبية أو ما يقوم
~~مقامها، فلو نوى ولم يلب أو بالعكس لا يصير محرما، وهل يصير محرما بالنية
~~والتلبية أو بأحدهما بشرط الآخر، المعتمد ما ذكره الحسام الشهيد أنه بالنية
~~لكن عند التلبية، كما يصير شارعا في الصلاة بالنية لكن بشرط التكبير لا
~~بالتكبير كما في شرح اللباب، ولا يشترط لصحته زمان ولامكان ولا هيئة ولا
~~حالة، فلو أحرم لابسا للمخيط أو مجامعا انعقد في الأول صحيحا وفي الثاني
~~فاسدا كما
# PageV02P527
# في اللباب. قوله: (وصفة المفرد بالحج) أي والأوصاف التي يفعلها الحاج
~~المفرد بعد تحقق دخوله فيه الاحرام، فهو عطف مغاير فافهم، وقدم الكلام في
~~المفرد على القارن والمتمتع لأنه بمنزلة المفرد من المركب. قوله: (النسك)
~~أي العبادة، ثم غلب على عبادة الحج أو العمرة. قوله:
# (كتكبيرة الافتتاح) المراد بها الذكر الخالي عن الدعاء لان لفظ التكبير
~~واجب لا شرط. قوله:
# (فالصلاة الخ) زاد في التفريع قوله: وتحليل لتأكيد المشابهة وتحليل
~~الصلاة بالسلام ونحوه وتحليل الحج بالحلق والطواف على ما سيأتي. قوله: (ثم
~~الحج أقوى) أي من الصلاة ولم يقل أفضل لما قدمناه أول كتاب الزكاة عن
~~التحرير وشرحه من أن الأفضل الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج ثم العمرة
~~والجهاد والاعتكاف. قوله: (من وجهين الخ) الأولى تقديم الثاني على الأول
~~كما فعل في البحر. قوله: (ولو مظنونا) بيان للاطلاق، ms1890 فلو أحرم بالحج على ظن
~~أنه عليه، ثم ظهر خلافه وجب المضي فيه والقضاء إن أبطله، بخلاف المظنون في
~~الصلاة، فإنه لا قضاء لو أفسده. بحر. واختلفوا في وجوب قضائه على المحصر،
~~والأصح الوجوب أيضا كما سنذكره في بابه. قوله: (لا يخرج عنه الخ) بخلاف
~~الصلاة، فإنه يخرج عنها بكل ما ينافيها، وأنه يحرم عليه المضي في فاسدها.
~~وأما الحج، فيجب المضي في فاسده. بجماع قبل الوقوف كصحيحه. قوله: (إلا
~~بعمل) استثناء من مقدر والأصل لا يخرج عنه في حالة من الأحوال بعمل من
~~الأعمال إلا بعمل الخ. وقوله: إلا في الفوات، وإلا الاحصار استثناء من حالة
~~القدرة: فالاستثناء الأول من أعم الظروف، والثاني من أعم الأحوال، فافهم.
~~قوله: (فبعمل العمرة) أي يتحلل عنه بعمرة لفوات الوقت وعليه الحج من قابل.
# قوله: (فبذبح الهدي) أي يتحلل عنه بعد ذبح هدي في الحرم. قوله: (وغسله
~~أحب) لأنه سنة مؤكدة والوضوء يقوم مقامه في حق إقامة السنة المستحبة لا
~~الفضيلة: أي لا فضيلة السنة المؤكدة.
# لباب وشرحه، لكن في القهستاني عن الاختيار والمحيط: إنهما مستحبان. قوله:
~~(وهو أي الغسل كما هو المتبادر وصريح كلام غير واحد. قوله: (فيجب) أي يطلب
~~استحبابا، وهذا يؤيد ما في القهستاني إلا أن يفرق بين الحائض والنفساء
~~وغيرهما، أو يكون المراد بيحب يسن لان المسنون محبوب للشارع. تأمل. قوله:
~~(في حق حائض ونفساء) أي قبل انقطاع دمهما بقرينة التفريع، إذ بعد الانقطاع
~~يكون طهارة ونظافة، والمراد من التفريع بيان صورة لا توجد فيها الطهارة
~~ليعلم أنه لم يشرع لأجلها فقط. قوله: (وصبي) صرح به في الفتح وغيره، لكن
~~الصبي إن كان عاقلا يكون غسله طهارة، لأنه ليس المراد بها طهارة الجنابة بل
~~طهارة الصلاة، فإن غسل الجمعة والعيدين للطهارة والنظافة معا كما في النهر
~~مع أنه يسن لغير الجنب، وحينئذ فعطف الصبي على الحائض يوهم أن غسله لا يكون
~~إلا للنظافة فيتعين أن يراد به غير العاقل هنا فيكون ذكره إشارة لقول
~~النهر: واعلم أنه ينبغي أن ms1891 يندب الغسل أيضا لمن أهل عنه رفيقه أو أبوه
~~لصغره لقولهم: إن الاحرام قائم بالمغمى PageV02P528
# عليه والصغير، لا بمن أتى به لجوازه مع إحرامه عن نفسه وقد استقر ندبه
~~لكل محرم اه‍ فافهم.
# قوله: (ليس بمشروع) جزم به غير واحد كالزيلعي والبحر والنهر والفتح، وفيه
~~رد على ما في مناسك العماد من أنه إن عجز عنهما تيمم إلا أن يحمل ما إذا
~~أراد صلاة الاحرام. قوله: (بخلاف الجمعة والعيد) قال في البحر: يعني أن
~~الغسل فيهما للطهارة لا للتنظيف، ولهذا يشرع التيمم لهما عند العجز. قوله:
~~(لكن سوى) أي في عدم مشروعية التيمم. قوله: (ورجحه في النهر) حيث قال: إنه
~~التحقيق، كذا اعترض في البحر علي الزيلعي بأن التيمم لم يشرع لهما عند
~~العجز إذا كان طاهرا عن الجنابة ونحوها، والكلام فيه لأنه ملوث ومغبر، لكن
~~جعل طهارة ضرورة أداء الصلاة ولا ضرورة فيهما، ولهذا سوى المصنف في الكافي
~~بين الاحرام وبين الجمعة والعيدين اه‍. قوله:
# (وشرط الخ) بالبناء للمجهول: أي لأنه إنما شرع للاحرام حتى لو اغتسل
~~فأحدث ثم أحرم فتوضأ لم ينل فضله، كذا في البناية معزيا إلى جوامع الفقه.
~~نهر. قوله: (وكذا يستحب الخ) أي قبل الغسل كما في القهستاني واللباب
~~والسراج، وفي الزيلعي، عقيب الغسل. تأمل. والإزالة شاملة لقص الأظفار
~~والشارب وحلق العانة أو نتفها أو استعمال النورة، وكذا نتف الإبط. والعانة:
~~الشعر القريب من فرج الرجل والمرأة، ومثلها شعر الدبر بل هو أولى بالإزالة
~~لئلا يتعلق به شئ من الخارج عند الاستنجاء بالحجر. قوله: (وحلق رأسه إن
~~اعتاده) كذا في البحر والنهر وغيرهما، خلافا لما في شرح اللباب حيث جعله من
~~فعل العامة. قوله: (ولا مانع) الواو للحال. قوله: (ولبس إزار) بالإضافة.
~~وفي بعض نسخ إزارا بالنصب على أن لبس فعل ماضي ثم هذا في حق الرجل.
# قوله: (من السرة إلى الركبة) بيان لتفسير الإزار والغاية داخله لان
~~الركبة من العورة. قوله: (على ظهره) بيان لتفسير الرداء. قال في البحر:
~~والرداء على الظهر والكتفين والصدر. ms1892 قوله: (فإن زرره الخ) وكذا لو شده بحبل
~~ونحوه لشبهه حينئذ بالمخيط من جهة أنه لا يحتاج إلى حفظه، بخلاف شد الهميان
~~فوسطه لأنه يشد تحت الإزار عادة. أفاده في فتح القدير: أي فلم يكن القصد
~~منه حفظ الإزار وإن شده فوقه. قوله: (ويسن أن يدخله الخ) هذا يسمى اضطباعا
~~وهو مخالف لقول البحر والرداء على الظهر والكتفين والصدر، وما هنا عزاه
~~القهستاني للنهاية، وعزاه في شرح اللباب للبرجندي عن الخزانة، ثم قال: وهو
~~موهم أن الاضطباع يستحب من أول أحوال الاحرام وعليه العوام، وليس كذلك فإن
~~محله المسنون قبيل الطواف إلى انتهائه لا غير اه‍.
# قال بعض المحشين: وفي شرح المرشدي على مناسك الكنز أنه الأصح وأنه السنة،
~~ونقله في المنسك الكبير للسندي عن الغاية ومناسك الطرابلسي والفتح. وقال:
~~إن أكثر كتب المذهب ناطقة بأن الاضطجاع يسن في الطواف لا قبله في الاحرام،
~~وعليه تدل الأحاديث وبه قال الشافعي اه‍ وكذا نقل القهستاني عن عدة المناسك
~~لصاحب الهداية أن عدمه أولى. قوله: (جديدين) أشار بتقديمه إلى أفضليته،
~~وكونه أبيض أفضل من غيره وفي عدم غسل العتيق ترك المستحب. بحر. قوله: (ككفن
~~PageV02P529
# الكفاية) التشبيه في العدد والصفة ط. قوله: (وهذا) أي لبس الإزار والرداء
~~على هذه الصفة بيان للسنة، وإلا فساتر العورة كاف يجوز في ثوب واحد وأكثر
~~من ثوبين وفي أسودين أو قطع خرق مخيطة: أي المسماة مرقعة، والأفضل أن لا
~~يكون فيها خياطة. لباب. بل لو لم يتجرد عن المخيط أصلا ينعقد إحرامه، كما
~~قدمناه عن اللباب أيضا، وإن لزمه دم ولو لعذر إذا مضى عليه يوم وليلة وإلا
~~فصدقة كما يأتي في الجنايات. قوله: (وطيب بدنه) أي استحبابا عند الاحرام.
~~زيلعي. ولو بما تبقى عينه كالمسك والغالية هو المشهور. نهر. قوله: (إن كان
~~عنده) أفاد أنه لو لم يكن عنده لا يطلبه كما في العناية وأنه من سنن
~~الزوائد لا الهدي كما في السراج. نهر. قوله: (بما تبقى عينه) والفرق بين
~~الثواب والبدن أنه اعتبر في البدن ms1893 تابعا والمتصل بالثوب منفصل عنه، وأيضا
~~المقصود من استنانه وهو حصول الارتفاق حالة المنع منه حاصل بما في البدن
~~فأغنى عن تجويزه في الثوب.
# نهر. قوله: (ندبا) وفي الغاية أنها سنة. نهر. وبه جزم في البحر والسراج.
~~قوله: (بعد ذلك) أي بعد اللبس والتطييب. بحر. قوله: (يعني ركعتين) يشير إلى
~~أن الأولى التعبير بهما كما فعل في الكنز، لان الشفع يشمل الأربع. قوله:
~~(وتجزيه المكتوبة) كذا في الزيلعي والفتح والنهر واللباب وغيرها وشبهوها
~~بتحية المسجد. وفي شرح اللباب أنه قياس مع الفارق لان صلاة الاحرام سنة
~~مستقلة كصلاة الاستخارة وغيرها مما لا تنوب الفريضة منابها، بخلاف ‍ تحية
~~المسجد وشكر الوضوء، فإنه ليس لهما صلاة على حدة كما حققه في فتاوي الحجة،
~~فتتأدى في ضمن غيرها أيضا اه‍. ونقل بعضهم أنه رد عليه الشيخ حنيف الدين
~~المرشدي. قوله: (بلسانه مطبقا لجنانه) أي لقلبه: يعني أن دعاءه يطلب
~~التيسير والتقبل لا بد أن يكون مقرونا بصدق التوجه إلى الله تعالى، لان
~~الدعاء بمجرد اللسان عن قلب غافل لا يفيد، وليس هذا بنية للحج كما نذكره
~~قريبا، فافهم. قوله: (لمشقته الخ) لان أداءه في أزمنة متفرقة وأمكنة
~~متباينة، فلا يعرى عن المشقة غالبا فيسأل الله تعالى التيسير لأنه الميسر
~~كل عسير. زيلعي. قوله: (لقول إبراهيم وإسماعيل) عليهما السلام تعليل لقوله
~~تقبله مني لأنهما لما طلبا ذلك في بناء البيت ناسب طلبه في قصده للحج إليه
~~فإن العبادة في المساجد عمارة لها، فافهم. قوله: (وكذا المعتمر) لوجود
~~المشقة في العمرة وإن كانت أدنى من مشقة الحج.
# قوله: (والقارن) فيقول: اللهم إني أريد الحج والعمرة الخ. قال ح: وترك
~~المتمتع لأنه يفرد الاحرام بالحج ويفرده بالعمرة فهو داخل فيما قبله. قوله:
~~(وقيل) عزاه في التحفة والقنية إلى محمد كما في النهر. قوله: (وما في
~~الهداية أولى) كذا في النهر. قال الرحمتي: ولكن ما أعظم الصلاة وما أصعب
~~أداءها على وجهها وما أحرى طلب تيسيرها من الله تعالى، فلذا عممه الزيلعي
~~تبعا لغيره من الأئمة.
# قوله: ms1894 (ناويا بها الحج) قال في النهر: فيه إيماء إلى أنها غير حاصلة
~~بقوله: اللهم إني أريد الحج PageV02P530
# الخ، لأن النية أمر آخر وراء الإرادة وهو العزم على الشئ كما قال
~~البزازي، وقد أفصح عن ذلك ما قاله الراغب: إن دواعي الانسان للفعل على
~~مراتب: السانح ثم الخاطر، ثم الفكر، ثم الإرادة، ثم الهمة، ثم العزم. ولو
~~قال بلسانه: نويت الحج وأحرمت به لبيك الخ كان حسنا ليجتمع القلب واللسان،
~~كذا في الزيلعي. قال في الفتح: وعلى قياس ما قدمناه في شروط الصلاة إنما
~~يحسن إذا لم تجتمع عزيمته لا إذا اجتمعت، ولم نعلم أن أحدا من الرواة لنسكه
~~(ص) روى أنه سمعه يقول:
# نويت العمرة ولا الحج، ولهذا قال مشايخنا: إن الذكر باللسان حسن ليطابق
~~القلب اه‍.
# قال في البحر: فالحاصل أن التلفظ باللسان بالنية بدعة مطلقا في جميع
~~العبادات اه‍. لكن اعترضه الرحمتي بما في صحيح البخاري عن أنس رضي الله
~~تعالى عنه: سمعتهم يصرخون بهما جميعا. وعنه: ثم أهل بحج وعمرة، وأهل الناس
~~بهما، إلى غير ذلك مما هو مصرح بالنطق بما يفيد معنى النية، ولم يقل أحد إن
~~النية تتعين بلفظ مخصوص، لا وجوبا ولا ندبا، فكيف يقال إنها لم توجد في
~~كلام أحد من الرواة؟ فتأمل اه‍.
# قلت: قد يجاب بأن المراد نفي التصريح بلفظ نويت الحج، وإن ما ورد من
~~الاهلال المذكور هو ما في ضمن الدعاء بالتيسير والتقبل، وقد علمت أن هذا
~~ليس بنية، وإنما النية في وقت التلبية كما أشار إليه المصنف كغيره بقوله
~~ناويا أو هو ما يذكره في التلبية. ففي اللباب وشرحه:
# ويستحب أن يذكر في إهلاله: أي في رفع صوته بالتلبية ما أحرم به من حج أو
~~عمرة فيقول: لبيك بحجة، ومثله في البدائع. تأمل. قوله: (بيان للأكمل) راجع
~~إلى قوله: تنوي بها (1) الحج كما في البحر. قوله: (بمطلق النية) من إضافة
~~الصفة للموصوف: أي بالنية المطلقة عن التقييد بالحج بأن نوى النسك من غير
~~تعيين حج أو عمرة، ثم ms1895 إن عين قبل الطواف فيها وإلا صرف للعمرة كما يأتي.
# قال في اللباب: وتعيين النسك ليس بشرط فصح مبهما وبما أحرم به الغير. ثم
~~قال في موضع آخر:
# ولو أحرم بما أحرم به غيره فهو مبهم فيلزمه حجة أو عمرة، وقيده شارحه بما
~~إذا لم يعلم بما أحرم به غيره اه‍ وكذا لو أطلق نية الحج صرف للفرض، ويأتي
~~تمامه قريبا قبيل قوله: ولو أشعرها.
# قوله: (ولو بقلبه) لان ذكر ما يحرم به في الحج أو العمرة باللسان ليس
~~بشرط كما في الصلاة زيلعي. قوله: (بذكر يقصد به التعظيم) أي ولو مشوبا
~~بالدعاء على الصحيح. شرح اللباب. وفي الخانية: ولو قال اللهم ولم يزد، قال
~~الإمام ابن الفضل: هو على الاختلاف الذي ذكرناه في الشروع في الصلاة.
# والحاصل أن اقتران النية بخصوص التلبية ليس بشرط، بل هو السنة، وإنما
~~الشرط اقترانها بأي ذكر كان، وإذا لبى فلا بد أن تكون باللسان. قال في
~~اللباب: فلو ذكرها بقلبه لم يعتد بها، والأخرس يلزمه تحريك لسانه، وقيل لا،
~~بل يستحب اه‍. ومال شارحه إلى الثاني، لان الأصح أنه لا يلزمه التحريك في
~~القراءة للصلاة، فهذا أولى لان الحج أوسع، ولان القراءة فرض قطعي متفق
~~عليه، بخلاف التلبية. قوله: (ولو بالفارسية) أي أو غيرها كالتركية والهندية
~~كما في اللباب وأشار
# PageV02P531
# إلى أن العربية أفضل كما في الخانية. قوله: (وإن أحسن العربية والتلبية)
~~أي بخلاف الصلاة لان باب الحج أوسع، حتى قام غير الذكر مقامه كتقليد البدن.
~~ح عن الشرنبلالية: وفيه أن الشروع في الصلاة يتحقق بالفارسية ولو مع القدرة
~~على العربية، وقدمه الشارح هناك ونبه على ما وقع للشرنبلالي وغيره من
~~الاشتباه حيث جعلوا الشروع كالقراءة ط. قوله: (وهي لبيك اللهم لبيك) أي
~~أقمت ببابك إقامة بعد أخرى وأجبت نداءبك إجابة بعد أخرى، وجملة اللهم بمعنى
~~يا الله معترضة بين المؤكد والمؤكد. شرح اللباب. فالتثنية لإفادة التكرار
~~كما في * (فارجع البصر كرتين) * أي كرات كثيرة، وتكرار اللفظ لتوكيد، ذلك،
~~ويوجد في بعض النسخ ms1896 بعد اللهم لبيك: لبيك مرتين، وهو الموافق لما في الكنز
~~والهداية والجوهرة واللباب وغيرها فتكون إعادته ثالثا لمبالغة التأكيد، قال
~~بعض المحشين: وقد استحسن الشافعية الوقف على لبيك الثالثة ولم أره لائمتنا،
~~فراجعه اه‍.
# قلت: مقتضى ما في القهستاني الوقف على الثانية، فإنه تكلم على قوله: لبيك
~~اللهم لبيك، ثم قال: لبيك لا شريك لك، استئناف، فإن مفاده أن الاستئناف
~~بقوله: لبيك الثالثة لا بقوله: لا شريك لك، وهو مفاد ما في شرح اللباب
~~أيضا. قوله: (بكسر الهمزة وتفتح) والأول أفضل. قال في المحيط: لأنه عليه
~~الصلاة والسلام فعله، ورده في البناية بأنه لم يعرف، نعم علل أكثرهم
~~الأفضلية بأنه استئناف للثناء فتكون التلبية للذات، بخلاف الفتح فإنه تعليل
~~للتلبية: أي لبيك لان الحمد لك والنعمة والملك، أو تعليق الإجابة التي لا
~~نهاية لها بالذات أولى منه باعتبار صفة.
# واعترض بأن الكسر يجوز أن يكون تعليلا مستأنفا أيضا ومنه: * (وصل عليهم
~~إن صلاتك سكن لهم) * (التوبة: 301) * (إنه ليس من أهلك) * (هود: 64) ومنه:
~~علم ابنك العلم إن العلم نافعه، وأجيب بأنه وإن جاز فيه كل منهما إلا أنه
~~يحمل هنا على الاستئناف لأولويته، بخلاف الفتح إذ ليس فيه سوى التعليل،
~~وحكى الشراح عن الامام الفتح وعن محمد والكسائي والفراء الكسر، إلا أن
~~المذكور في الكشاف أن اختيار الإمام الكسر والشافعي الفتح وهو الذي يعطيه
~~ظاهر كلامهم. نهر. قوله:
# (بالفتح) الأصوب بالنصب لأنه معرب لا مبني، وعبارة النهر بالنصب على
~~المشهور، ويجوز الرفع الخ. قوله: (أو مبتدأ) وخبره لك وعليه فخبر إن محذوف
~~لدلالة ما بعده عليه، والأولى جعل لك خبر إن وخبر المتبدأ محذوف كما قرروا
~~الوجهين في قوله تعالى: * (إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى
~~من آمن) * (البقرة: 26) الآية، فافهم. قوله: (والملك) بالنصب وجوز الرفع،
~~وعلى كل فالخبر محذوف، واستحسن الوقف عليه لئلا يتوهم أن ما بعده خبره. شرح
~~اللباب. ونقل بعضهم أنه مستحب عند الأئمة الأربعة.
# تنبيه: في اللباب وشرحه: ويستحب أن يرفع صوته بالتلبية ثم يخفضه ويصلي ms1897
~~على النبي (ص)، ثم يدعو بما شاء، ومن المأثور اللهم إني أسألك رضاك والجنة،
~~وأعوذ بك من غضبك والنار وفيه أيضا وتكرارها سنة في المجلس الأول وكذا في
~~غيره، وعند تغير الحالات مستحب مؤكدا، والاكثار مطلقا مندوب، ويستحب أن
~~يكررها كلما شرع فيها ثلاثا على الولاء ولا يقطعها بكلام.
# قوله: (وزد فيها) ولا تستحب الزيادة من غير المأثور كما في العناية خلافا
~~لما مر في النهر، فافهم، نعم في شرح اللباب ما وقع مأثورا يستحب، بأن يقول:
~~لبيك وسعديك والخير كله بيديك PageV02P532
# والرغباء إليك، إله الخلق لبيك بحجة حقا تعبدا ورقا، لبيك إن العيش عيش
~~الآخرة وما ليس مرويا فجائز أو حسن. قوله: (أي عليها) فالظرف بمعنى على كما
~~أفاده الزيلعي. قال في النهر:
# فافهم لان الزيادة إنما تكون بعد الاتيان بها لا في خلالها كما في السراج
~~اه‍. فما مر من لبيك وسعديك الخ، ونقله في النهر عن ابن عمر: يأتي به بعد
~~التلبية لا في أثنائها، فافهم. قوله: (تحريما لقوله إنها مرة شرط) تبع فيه
~~النهر مخالفا للبحر، ولا يخفى ما فيه، فإنه إن أراد أن الشرط خصوص الصيغة
~~المارة ففيه أن ظاهر المذهب كما في الفتح أنه يصير محرما بكل ثناء وتسبيح
~~وقد مر، وإن أراد بها مطلق الذكر فلا يفيد مدعاه وهو كراهة نقص هذه الصيغة
~~تحريما، فالحق ما في البحر من أن خصوص التلبية سنة، فإذا تركها أصلا ارتكب
~~كراهة التنزيه، فإذا نقص عنها فكذلك بالأولى، وأن قول الكافي النسفي: لا
~~يجوز، فيه نظر ظاهر، وقول من قال: إنها شرط، مراده ذكر، يقصد به التعظيم لا
~~خصوصها اه‍. قوله: (والزيادة سنة) أي تكرارها كما قدمناه عن اللباب، وأما
~~الزيادة على الصيغة المارة فقد مر أنها مندوبة، وهو معنى ما في الكافي
~~وغيره أنها مستحبة، فافهم. قوله:
# (وبترك رفع الصوت بها) أي بالتلبية، ومقتضاه أن الرفع سنة، وبه صرح في
~~النهر عن المحيط، وهو خلاف ما قدمناه، وصرح به في البحر والفتح من أنه
~~مستحب، لكن ms1898 ذكر في البحر في غير هذا الموضع أن الإساءة دون الكراهة فلا
~~يلزم من قول الشارح تبعا للمحيط أنه يكون مسيئا بتركه أن يكون سنة مؤكدة.
~~تأمل.
# مطلب فيما يصير به محرما قوله: (وإذا لبى ناويا) قيل الأولى أن يقول:
~~وإذا نوى ملبيا، لان عبارته تفيد أنه يصير شارعا بالتلبية بشرط النية
~~والواقع عكسه اه‍: أي على ما قول الحسام الشهيد كما مر أول الباب، والجواب
~~كما في الفتح تبعا للزيلعي أهذه العبارة لا يستفاد منها إلا أنه يصير محرما
~~عند النية والتلبية، أما إن الاحرام بهما أو بأحدهما بشرط الآخر فلا،
~~فالعبارتان على حد سواء كما ذكره في النهر، فافهم. قوله: (نسكا) أي معينا
~~كحج أو عمرة أو مبهما لما مر، ويأتي أيضا أن صحة الاحرام لا تتوقف على نية
~~النسك: أي على تعيينه، وليس المراد أنها لا تتوقف على نية نسك أصلا، فافهم.
~~قوله: (أو ساق الهدي الخ) بيان لما يقوم مقام التلبية من الافعال كما يأتي،
~~لكن لو حذف هذا واقتصر على قوله: أو قلد بدنة الخ كما فعل في الكنز لكان
~~أخصر وأظهر، لان الهدى يشمل الغنم، بخلاف البدنة، فإنها تخص الإبل والبقر،
~~وإذا قلد شاة لم يكن محرما وإن ساقها كما صرح به في البحر وسيأتي، ولذا
~~اعترض في شرح اللباب على قوله: ويقوم تقليد الهدي مقام التلبية: كان حقه أن
~~يعبر بالبدنة بدل الهدي.
# وحاصل المسألة كما في شرح اللباب إن قامة البدن مقام التلبية شرائط.
~~فمنها النية، ومنها سوق البدنة والتوجه معها أو الادراك والسوق إن بعث بها
~~ولم يتوجه معها إلا في بدنة المتعة والقران، فلو قلد هديه ولم يسق، أو ساق
~~ولم يتوجه معه ثم توجه بعد ذلك يريد النسك:
# فإن كانت البدنة لغير المتعة والقران لا يصير محرما حتى يلحقها، فإذا
~~أدركها وساقها صار محرما. PageV02P533
# قوله: (أي ربط الخ) وكيفيته أن يفتل خيطا من صوف أو شعر ويربط به نعلا أو
~~عروة مزادة وهي السفرة من جلد أو لحاء شجرة: ms1899 أي قشرها أو نحو ذلك مما يكون
~~علامة على أنه هدي لئلا يتعرض أحد له ولئلا يأكل منه غني إذا عطب وذبح.
~~قوله: (أو في إحرام سابق) قيد به لان هذا الاحرام لا يتم شروعه فيه إلا
~~بهذا التقليد ط. قوله: (ونحوه) أي نحو جزاء الصيد من الدماء الواجبة. قوله:
# (كجناية) أي في السنة الماضية. درر. قوله: (وتوجه معها) أي سائقا لها.
~~قال الكرماني: ويستحب أن يكبر عند التوجه مع سوق الهدي ويقول: الله أكبر لا
~~إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد. شرح اللباب. قوله: (يريد الحج) إذ لا
~~بد مع ذلك من النية على الصواب كما صرح به الأصحاب. شرح اللباب. قوله:
~~(ينبغي نعم) البحث للشرنبلالي، وعبارة شرح اللباب: ناويا الاحرام بأحد
~~النسكين صريحة في ذلك. قوله: (أو بعثها ثم توجه) عطف على قوله: وتوجه معها
~~فأفاد أن الشرط أحد الشيئين إما أن يسوقها ويتوجه معها. وإما أن يبعثها ثم
~~يلحقها ويتوجه معها. وهذا الشرط لغير المتعة والقران، فلا يشترط فيهما
~~التوجه معها ولا لحاقها كما أفاده بقولهم بعده أو بعثها لمتعة الخ فافهم.
~~قوله: (ولحقها) اقتصر على ذكر اللحوق لأنه شرط بالاتفاق.
# وأما السوق بعده فمختلف فيه: ففي الجامع الصغير لم يشترطه، واشترطه في
~~الأصل فقال:
# يسوقه ويتوجه معه. قال فخر الاسلام: ذلك أمر اتفاقي، وإنما الشرط أن
~~يلحقه. وفي الكافي: قال شمس الأئمة السرخسي في المبسوط اختلف الصحابة في
~~هذه المسألة: فمنهم من يقول: إذا قلدها صار محرما، ومنهم، من يقول: إذا
~~توجه في أثرها صار محرما، ومنهم من يقول: إذا أدركها فساقها صار محرما،
~~فأخذنا بالمتيقن من ذلك، وقلنا: إذا أدركها وساقها صار محرما لاتفاق
~~الصحابة على ذلك. شرح اللباب قوله: (لزمه الاحرام بالتلبية الخ) لأنه حين
~~وصل إلى الميقات لم يكن محرما بالتقليد، لعدم لحاق الهدي، ولا يجوز له
~~المجاوزة بدون الاحرام فلزم الاحرام بالتلبية رحمتي.
# قوله: (أو لقران) صرح به لزيادة الايضاح، وإلا فقول المصنف لمتعة يشمل
~~التمتع العرفي والقران كما أوضحه في ms1900 البحر. قوله: (والتوجه) أشار به إلى أن
~~الأولى للمصنف تأخير قوله: في أشهره عن قوله: وتوجه بنية الاحرام ط. قوله:
~~(في أشهره الخ) لان تقليد الهدى في غير أشهر الحج لا يعتد به لأنه فعل من
~~أفعال المتعة، وأفعال المتعة قبل أشهر الحج لا يعتد بها فيكون تطوعا، وفي
~~هدي التطوع، ما لم يدرك أو يسر معه لا يصير محرما، كذا في شرح الجامع
~~الصغير لقاضيخان. زيلعي.
# قوله: (وإلا لم يصر الخ) أي بأن لم يوجد البعث والتوجه في الأشهر أو وجد
~~التوجه دون البعث، وقوله: حتى لا يلحقها أي قبل الميقات ط. قوله: (وتوجه
~~بنية الاحرام) أفاد أن هذه الأشياء إنما قامت مقام الذكر دون النية ط.
~~قوله: (فقد أحرم) جواب قوله: وإذا لبى ناويا الخ. قوله: (مختص بالاحرام)
~~احترز به عما لو أشعرها أو جللها إلى آخر ما يأتي. قوله: (لا تتوقف على نية
~~نسك) أي PageV02P534
# معين. قال في البحر: وإذا أبهم الاحرام بأن لم يعين ما أحرم به جاز،
~~وعليه التعيين قبل أن يشرع في الافعال، فإن لم يعين وطاف شوطا كان للعمرة،
~~وكذا إذا أحصر قبل الافعال فتحلل بدم تعين للعمرة فيجب قضاؤها لا قضاء حجة،
~~وكذا إذا جامع فأفسد وجب المضي في عمرة. قوله:
# (صرف للعمرة) أما الحج فلا يصرف إليه إلا إذا عينه قبل أن يشرع في
~~الافعال كما في البحر، لكن في اللباب وشرحه: لو وقف بعرفة قبل الطواف تعين
~~إحرامه للحجة ولو لم يقصد الحج في وقوفه. قوله: (ولو أطلق نية الحج) بأن
~~نوى الحج ولم يعين فرضا ولا نفلا. قوله: (ولو عين نفلا فنفل) وكذا لو نوى
~~الحج عن الغير أو النذر كان عما نوى وإن لم يحج للفرض، كذا ذكره غير واحد،
~~وهو الصحيح المعتمد المنقول الصريح عن أبي حنيفة وأبي يوسف من أنه لا يتأدى
~~الفرض بنية النفل. وروي عن الثاني وهو مذهب الشافعي وقوعه عن حجة الاسلام،
~~وكأنه قاسه على الصيام، لكن الفرق أن رمضان معيار لصوم الفرض، ms1901 بخلاف وقت
~~الحج فإنه موسع إلى آخر العمر، ونظيره وقت الصلاة. شرح اللباب، نعم وقت
~~الحج له شبه بالمعيار باعتبار عدم صحة حجتين فيه فلذا يتأدى بمطلق النية،
~~بخلاف فرض الظهر مثلا فإن وقته ظرف من كل وجه. قوله:
# (بجرح سنامها) الباء للتصوير وهو مكروه عند الامام لان كل أحد لا يحسنه
~~فيلحق الحيوان به تعذيب ط. وأشار المصنف إلى أن الاشعار خاص بالإبل. قوله:
~~(بوضع الجل) أي على ظهرها وهو بالضم والفتح ما تلبسه الفرس لتصان به.
~~قاموس. قوله: (لا لمتعة وقران) وكذا لو لهما قبل أشهر الحج. رحمتي. قوله:
~~(كما مر) أي لحوقا كاللحوق الذي مر، وهو كونه قبل الميقات، وهذا محترز
~~قوله: ولحقها ط. قوله: (أو قلد شاة) محترز قوله: بدنة ط. قوله: (لعدم
~~اختصاصه بالنسك) لان الاشعار قد يكون للمداواة والحل لدفع الحر والبرد
~~والأذى، ولأنه إذا لم يكن بين يديه هدي يسوقه عند التوجه لم يوجد إلا مجرد
~~النية وبه لا يصير محرما، وتقليد الشاة ليس بمتعارف ولا سنة. رحمتي. قوله:
~~(بلا مهلة) يشير إلى أن الأصوب أن يقول فيتقي بالفاء كما في القدوري
~~والكنز.
# مطلب من حج فلم يرفث الخ أي من وقت الاحرام هذا وفي النهر: واعلم أنه
~~يؤخذ ممن كلامه ما قاله بعضهم في قوله (ص): من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من
~~ذنوبه كيوم ولدته أمه إن ذلك من ابتداء الاحرام لأنه لا يسمى حاجا قبله
~~اه‍.
# مطلب فيما يحرم بالاحرام وما لا يحرم قوله: (أي الجماع) هو قول الجمهور
~~وشرح اللباب لقوله تعالى: * (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) *
~~(البقرة: 781) بحر. قوله: (أو ذكره بحضرة النساء) هو قول ابن عباس، وقيل
~~ذكره ودواعيه مطلقا، قيل: وهو الأصح. شرح اللباب. وظاهر صنيع غير واحد
~~ترجيح ما عن ابن عباس نهر. PageV02P535
# قلت: والظاهر شمول النساء للحلائل لأنه من دواعي الجماع. تأمل. قوله: (أي
~~الخروج) إشارة إلى أن الفسوق مصدر لا جمع فسق، كعلم وعلوم كما أشعر به
~~تفسيرهم له بالمعاصي، ms1902 واختاره لمناسبته للرفث والجدال، لان المنهي عنه مطلق
~~الفسق مفردا أو جمعا. أفاده في النهر.
# قوله: (والجدال) أي الخصومة مع الرفقاء والخدم والمكارين. بحر. وما عن
~~الأعمش أن من تمام الحج ضرب الجمال فقيل في تأويله: إنه مصدر مضاف لفاعله،
~~لكن في شرح النقاية ورد أن الصديق رضي الله عنه ضرب جماله لتقصيره في
~~الطريق قلت: وحينئذ فضربه لا للجدال بل لتأديبه وإرشاده إلى مراعاة الحفظ
~~اه‍ والعمل الواجب عليه، حيث لم ينزجر بالكلام وبذلك يصح كونه من تمام الحج
~~لكونه أمرا بمعروف ونهيا عن منكر.
# تأمل. قوله: (فإنه) أي ما ذكر من الثلاثة. وفيه إشارة إلى وجه التنصيص
~~عليها هنا تبعا للآية، كلبس الحرير فإنه حرام مطلقا وفي الصلاة أشنع. قوله:
~~(وقتل صيد البر) أي مصيده إذ لو أريد به المصدر وهو الاصطياد لما صح إسناد
~~القتل إليه. بحر. وعبر بالقتل دون الذبح لاستعماله في المحرم غالبا، وهذا
~~كذلك حتى لو ذكاه كان ميتة. قوله: (لا البحر) ولو غير مأكول لقوله تعالى: *
~~(أحل لكم صيد البحر) * (المائدة: 69) الآية. قوله: (والدلالة) بالكسر في
~~المحسوسات وبالفتح في المعقولات وهو الفصيح. رملي. قوله: (في الغائب) أفاد
~~به وبقوله: في الحاضر الفرق بين الإشارة والدلالة.
# قلت: والفرق أيضا أن الأولى باليد ونحوها والثانية باللسان ونحوه كالذهاب
~~إليه. قوله: (إذا لم يعلم المحرم) كذا في النهر، والمراد به المدلول،
~~والأصوب التعبير به. قال في السراج: ثم الدلالة إنما تعمل إذا اتصل بها
~~القبض وأن لا يكون المدلول عالما بمكان الصيد وأن يصدقه في دلالته ويتبعه
~~في أثرها، أما إذا كذبه ولم يتبع أثره حتى دله آخر وصدقه واتبع أثره فقتله
~~فلا جزاء على الدال اه‍.
# تتمة: في حكم الدلالة الإعانة عليه كإعارة سكين ومناولة رمح وسوط وكذا
~~تنفيره وكسر بيضه وقوائمه وجناحه وحلبه وبيعه وشراؤه وأكله وقتل القملة
~~ورميها ودفعها لغيره والامر بقتلها والإشارة إليها إن قتلها المشار إليه
~~وإلقاء ثوبه في الشمس وغسله لهلاكها. لباب. قوله: (وإن لم يقصده) قيل عليه
~~التطيب معمول ms1903 لقوله يتبقى ولا معنى لأمر غير القاصد بلا اتقاء فيجاب بأن
~~المراد غير قاصد للتطيب بل قاصد للتداوي، ومع ذلك يكون محظورا عليه فعليه
~~اتقاؤه. رحمتي. قوله: (وكر شمه) أي فقط فلا شئ عليه به كما في الخانية،
~~وبهذا يشير إلى أن المراد بالتطيب استعماله في الثوب والبدن، وقالوا: لو
~~لبس إزارا مبخرا لا شئ عليه، لأنه ليس بمستعمل لجزء من الطيب وإنما حصل
~~مجرد الرائحة، ومن ثم قال في الخانية: لو دخل بيتا قد بخر فيه واتصل بثوبه
~~شئ منه لم يكن عليه شئ. نهر. قوله: (وقلم الظفر) أي قطعه ولو واحدا بنفسه
~~أو غيره بأمره أو قلم ظفر غيره إلا إذا انكسر بحيث لا ينمو فلا بأس به. عن
~~القهستاني. قوله: (كله أو بعضه) لكن في تغطية PageV02P536
# كل الوجه أو الرأس يوما أو ليلة دم الربع منهما كالكل، وفي الأقل من يوم
~~أو من الربع صدقة كما في اللباب وأطلقه فشمل المرأة لما في البحر عن غاية
~~ممن أنها لا تغطي وجهها إجماعا اه‍: أي وإنما تستر وجهها عن الأجانب بإسدال
~~شئ متجاف لا يمس الوجه كما سيأتي آخر هذا الباب، وأما ما في شرح الهداية
~~لابن الكمال من أنها سترها بملحفة وخمار وإنما المنهي عنه ستره بشئ فصل على
~~قدره كالنقاب والبرقع فهو بحث عجيب أو نقل غريب مخالف لما سمعته من
~~الاجماع، ولما في البحر وغيره في آخر هذا الباب، ثم رأيت بخط بعض العلماء
~~في هامش ذلك الشرح أن هذا مما انفرد به المؤلف، والمحفوظ عن علمائنا خلافه
~~وهو وجوب عدم مماسة شئ لوجهها اه‍. ثم رأيت نحو ذلك نقلا عن منسك القطبي،
~~فافهم. قوله: (نعم في الخانية الخ) استدراك على قوله أو بعضه لأنه يوهم أن
~~هذا محظور مع أنه عده في اللباب من مباحات الاحرام، وأما كلمة لا بأس فإنها
~~لا تدل على الكراهة دائما، ومنه قوله الآتي قريبا كره وإلا فلا بأس به
~~فافهم. قوله: (والرأس) أي رأس الرجل أما المرأة فتستره ms1904 كما سيأتي. قوله:
~~(بخلاف الميت) يعني إذا مات محرما حيث يغطي رأسه ووجهه لبطلان إحرامه لموته
~~لقوله (ص): إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث والاحرام عمل فهو منقطع
~~ولهذا لا يبني المأمور بالحج على إحرام الميت اتفاقا، وأما الاعرابي الذي
~~وقصته ناقته فقال (ص): لا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة
~~ملبيا فهو مخصوص من ذلك بإخبار النبي (ص) ببقاء إحرامه، وهو مفقود في غيره
~~فقلنا بانقطاعه بالموت. أفاده في البحر وغيره وبه يحصل الجمع بين الحديثين،
~~ويؤيده أن قوله: فإنه يبعث الخ واقعة حال ولا عموم لها كما تقرر في الأصول،
~~فلا يدل على أن غير الاعرابي مثله في ذلك. قوله: (وبقية البدن) بالجر عطفا
~~على الميت: أي وبخلاف ستر بقية البدن سوى الرأس والوجه فإنه لا شئ عليه لو
~~عصبه، ويكره إن كان بغير عذر. لباب. وفي شرحه: وينبغي استثناء الكفين لمنعه
~~من لبس القفازين. اه‍.
# قلت: وكذا القدمين مما فوق معقد الشراك لمنعه من لبس الجوربين كما يأتي،
~~إلا أن يكون مراده بالستر التغطية، بما لا يكون لبسا فستر اليدين أو
~~الرجلين بالقفازين أو الجوربين لبس، فتأمل.
# قوله: (ما لم يمتد يوما وليلة الخ) الواو بمعنى أو لان لبس المعتاد يوما
~~أو ليلة موجب للدم، فغير المعتاد كذلك موجب للصدقة. ط.
# قلت: لكن لينظر من أين أخذ الشارح ما ذكره، فإن الذي رأيته في عدة كتب
~~أنه لو غطى رأسه بغير معتاد كالعدل ونحوه لا يلزمه شئ فقد أطلقوا عدم
~~اللزوم، وقد عد ذلك في اللباب من مباحات الاحرام، نعم في النهر عن الخانية:
~~لو حمل المحرم على رأسه شيئا يلبسه الناس يكون لابسا، وإن كان لا يلبسه
~~الناس كالإجانة ونحوها فلا، ويكره له تعصيب رأسه، ولو فعل ذلك يوما وليلة
~~كان عليه صدقة اه‍. والظاهر أن الإشارة للتعصيب وكأن الشارح أرجعها للحمل
~~أيضا. تأمل.
# قوله: (وقالوا الخ) نص عليه في اللباب وغيره، وكذا نص على أنه يكره كب
~~وجهه على وسادة، ms1905 بخلاف خديه. قال شارحه: وكذا وضع رأسه عليها، فإنه وإن لزم
~~منه تغطية بعض وجهه أو رأسه إلا أنه الهيئة المستحبة في النوم، بخلاف كب
~~الوجه اه‍. قوله: (كره) ظاهر إطلاقه إنها تحريمية ط. PageV02P537
# قوله: (بالخطمي) بكسر الخاء نبت. نهر. والمراد الغسل بماء مزج فيه كما في
~~القهستاني. قوله: ( لأنه طيب الخ) أشار إلى الخلاف في علة وجوب اتقائه
~~فالوجوب متفق عليه، وإنما الخلاف في علته وفي موجبه فيتقيه عند الامام لان
~~له رائحة طيبة وإن لم تكن زكية، وموجبة دم، وعندهما لأنه يقتل الهوام ويلين
~~الشعر وموجبه صدقة، ومنشأ الخلاف الاشتباه فيه، ولذا قال بعضهم: لا خلاف في
~~خطمي العراق لان له رائحة طيبة. أفاده في النهر. قوله: (بخلاف صابون) في
~~جنايات الفتح: لو غسل بالصابون والحرض لا رواية فيه، وقالوا: لا شئ فيه
~~لأنه ليس بطيب ولا يقتل اه‍. ومقتضى التعليل عدم وجوب الدم والصدقة اتفاقا،
~~ولذا قال في الظهيرية. وأجمعوا أنه لا شئ عليه اه‍.
# ومثله في البحر، وكذا في القهستاني عن شرح الطحاوي فافهم. قوله: (ودلوك)
~~بفتح الدال، قيل هو نبت بأرض الحجاز معروف كالأشنان، غير أنه أسود والأشنان
~~أبيض، يرطب البدن ويزيل الحكة والجرب. قوله: (وأشنان) قيل هو بضم الهمزة
~~وكسره كما في القاموس، ويسمى حرضا أيضا.
# قوله: (وسدر) هو ورق النبق ح. قوله: (وهو مشكل) فإن السدر كالخطمي يقتل
~~الهوام، ويلين الشعر، فكان ينبغي وجوب الصدقة عندهما كما في المنح،
~~والصابون والأشنان فيهما ذلك أيضا.
# رحمتي. زاد غيره أن للصابون طيب رائحة.
# قلت: وفيه نظر، فقد علمت الاتفاق على أن لا شئ فيه من دم ولا صدقة لأنه
~~ليس بطيب ولا يقتل، فافهم. قوله: (وحلق رأسه) وكذا رأس غيره ولو حلالا.
~~لباب. قوله: (وإزالة شعر بدنه) أي بقية بدنه كالشارب والإبط والعانة
~~والرقبة والمحاجم كما في اللباب. قال في البحر - والمراد إزالة شعره كيفما
~~كان حلقا وقصا ونتفا وتنورا وإحراقا من أي مكان كان من الرأس والبدن مباشرة
~~أو تمكينا. قوله: (أي كل معمول ms1906 الخ) أشار به إلى أن المراد الممنع عن لبس
~~المخيط، وإنما خص المذكورات لذكرها في الحديث. وفي البحر عن مناسك ابن أمير
~~حاج الحلبي أن ضابطه لبس كل شئ معمول على قدر البدن أو بعضه بحيث يحيط به
~~بخياطة أو تلزيق بعضه ببعض أو غيرهما ويستمسك عليه بنفس لبس مثله، إلا
~~المكعب اه‍.
# قلت: فخرج ما خيط بعضه ببعض لا بحيث يحيط بالبدن مثل المرقعة فلا بأس
~~بلبسه كما قدمناه، وأفاد قوله: أو بعضه حرمة لبس القفازين في دية الرجل،
~~وبه صرح السندي في منسكه الكبير، وتبعه القاري في شرح اللباب، وأما المرأة
~~فيندب لها عدمه كما في البدائع، وتمامه فيما علقناه على البحر. قوله:
~~(كزردية) هي الدرع الحديد كما يفهم من القاموس، وفيه البرنس بالضم:
# قلنسوة طويلة أو كل ثوب رأسه منه: أي كالذي يلبسه المغاربة يستر من الرأس
~~إلى القدم. قوله:
# (وقباء) بالمد المنفرج من أمام ط. قوله: (ولو لم يدخل الخ) في اللباب: من
~~المكروهات إلقاء القباء والعباء ونحوهما على منكبه من غير إدخال يديه في
~~كميه، وفيه من فصل الجنايات: ولو ألقى القباء على منكبيه وزره يوما فعليه
~~دم وإن لم يدخل يديه في كميه، وكذا لو لم يزره، ولكن أدخل يديه في كميه،
~~ولو ألقاه ولم يزره ولم يدخل يديه في كميه فلا شئ عليه سوى الكراهة اه‍.
~~وفي PageV02P538
# شرحه أن إدخال إحدى اليدين في الكم كاليدين، فقول جاز المراد به نفي
~~الجزاء لما علمت من كراهته، ويؤيده قوله: عندنا أي عند أئمتنا الثلاثة
~~خلافا لزفر حيث قال: عليه دم كما في شرح اللباب. واعترض على اللباب حيث
~~ذكره في مباحات الاحرام بعد ما ذكر في مكروهاته وقال:
# فالصواب أن يقول: وإلقاء القباء ونحوه على نفسه وهو مضطجع كما ذكره في
~~الكبير اه‍.
# والحاصل أن الممنوع عنه لبس المخيط اللبس المعتاد، ولعل وجه كراهة إلقاء
~~نحو القباء والعباء على الكتفين أنه كثيرا ما يلبس كذلك. تأمل. قوله:
~~(وعمامة) بالكسر، وقلنسوة: ما يلبس في الرأس كالعرقية ms1907 والتاج والطربوش ونحو
~~ذلك. قوله: (وخفين) أي للرجال، فإن المرأة تلبس المخيط والخفين كما في
~~قاضيخان قهستاني. قوله: (إلا أن لا يجد نعلين الخ) أفاد أنه لو وجدهما لا
~~يقطعه لما فيه من إتلاف المال بغير حاجة، أفاده في البحر، وما عزي إلى
~~الامام من وجوب الفدية إذا قطعهما مع وجود النعلين خلاف المذهب كما في شرح
~~اللباب. قوله: (فيقطعهما) أما لو لبسهما قبل القطع يوما فعليه دم وفي أقل
~~صدقة. لباب. قوله: (أسفل من الكعبين) الذي في الحديث:
# وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين، وهو أفصح مما هنا. ابن كمال.
~~والمراد قطعهما بحيث يصير الكعبان وما فوقهما من الساق مكشوفا لا قطع موضع
~~الكعبين فقط كما لا يخفى، والنعل هو المداس بكسر الميم، وهو ما يلبسه أهل
~~الحرمين ممن له شراك. قوله: (عند معقد الشراك) وهو المفصل الذي في وسط
~~القدم، كذا روى هشام عن محمد، بخلافه في الوضوء فإنه العظم الناتئ:
# أي المرتفع، ولم يعين في الحديث أحدهما، لكن لما كان الكعب يطلق عليهما
~~حمل على الأول احتياطا، لان الأحوط فيما كان أكثر كشفا. بحر. قوله: (فيجوز
~~الخ) تفريع على ما فهم مما قبله وهو جواز لبس ما لا يغطي الكعب الذي في وسط
~~القدم. والسرموزة قيل هو المسمى بالبابوج.
# وذكر ح أن الظاهر أنها التي يقال لها الصرمة.
# قلت: الأظهر الأول لان الصرمة المعروفة الآن هي التي تشد في الرجل من
~~العقب وتستره، والظاهر أنه لا يجوز ستره، فيجب إذا لبسها أن لا يشدها من
~~العقب، وإذا كان وجهها أو وجه البابوج طويلا، بحيث ستر الكعب الذي في وسط
~~القدم يقطع الزائد الساتر أو يحشو في داخله خرقة بحيث تمنع دخول القدم كلها
~~ولا يصل وجهه إلى الكعب، وقد فعلت ذلك في وقت الاحرام احترازا عن قطع وجه
~~البابوج لما فيه من الاتلاف. قوله: (وثوب) بالجر عطف على قميص، وفي بعض
~~النسخ ثوبا بالنصب عطفا على محل قميص، وأطلقه فشمل المخيط وغيره، لكن لبس
~~المخيط المطيب تتعدد ms1908 فيه الفدية على الرجل كما في اللباب. قوله: (بما له
~~طيب) أي رائحة طيبة. قوله: (وهو الكركم) فيه نظر. ففي الصحاح: الكركم:
~~الزعفران، وفيه أيضا والورس: نبت أصفر يكون باليمن يتخذ منه الغمرة للوجه.
~~وفي النهاية عن القانون: الورس شئ أحمر قاني يشبه سحيق الزعفران وهو مجلوب
~~من اليمن. قوله: (في الأصح) وقيل بحيث لا يتناثر وهو غير صحيح لان العبرة
~~للتطيب، لا للتناثر، ألا ترى أنه لو كان ثوب مصبوغ له رائحة طيبة ولا
~~يتناثر منه شئ فإن المحرم يمنع منه كما PageV02P539
# في المستصفى وبحر. قوله: (لا ينفي الاستحمام الخ) شروع في مباحات
~~الاحرام، وفي شرح اللباب: ويستحب أن لا يزيل الوسخ بأي ماء كان، بل يقصر
~~الطهارة أو رفع الغبار والحرارة. قوله:
# (لحديث البيهقي الخ) ذكر النووي أنه ضعيف جدا، وقال ابن حجر في شرح
~~الشمائل: موضوع باتفاق الحفاظ، ولم يعرف الحمام ببلادهم إلا بعد موته (ص).
~~قوله: (والاستظلال الخ) أي قصد الانتفاع بظل بيت من شعر أو مدر، ومحمل بفتح
~~الميم الأول أو كسر الثانية أو عكسه. قوله: كما مر) أي في شرح قوله: وستر
~~الوجه والرأس. قوله: (وشدهميان) هو شئ يشبه تكة السراويل يشد على الوسط
~~وتوضع فيه الدراهم. شمني. وفي القاموس، هو التكة والمنطقة وكيس للنفقة يشد
~~في الوسط اه‍. ولا فرق بين كون النفقة له أو لغيره كما في شرح اللباب ولا
~~بين شده فوق الإزار أو تحته لأنه لم يقصد به حفظ الإزار، بخلاف ما إذا شد
~~إزاره بحبل مثلا كما قدمناه. قوله: (ومنطقة) بكسر الميم وفتح الطاء وتسمى
~~بالفارسية كمر كما في العيني. قوله: (وسيف) أي وشد سيف: أي شد حمائله في
~~وسطه. قوله: (وسلاح) تعميم بعد تخصيص وهو ما يقاتل به، فلا يدخل فيه الدرع
~~لأنه يلبس. قوله: (وتختم واكتحال) عطف على ما قبله فيصير التقدير: ولا يتقي
~~شد تختم واكتحال، ولا معنى له إلا أن يراد بالشد الاستعمال من باب ذكر
~~المقيد وإرادة المطلق مجازا مرسلا، ولو قال:
# وتختما واكتحالا ms1909 لسلم من هذا ح. ويمكن تأويله أيضا بالجر على الجوار، أو
~~بالرفع على الابتداء، وخبره محذوف: أي كذلك. قوله: (لعدم التغطية واللبس)
~~الأول راجع للاستظلال بالبيت والمحمل والثاني لما بعده. قوله: (فعليه صدقة)
~~المراد بها عند إطلاقهم نصف صاع. بحر. قوله: (ولو كثيرا) أي ثلاثا فأكثر
~~بقرينة المقابلة واستظهره في شر ح اللباب فالمراد الكثرة في الفعل لا في
~~نفس الطيب المخالط، فلا يلزم الدم بمرة واحدة وإن كان الطيب كثيرا في الكحل
~~كما حرره في الفتح من الجنايات. قوله: (وفصدا) أي وإن لزم تعصيب اليد لما
~~قدمناه من أن تعصيب غير الوجه والرأس إنما يكره لو بغير عذر. قوله:
~~(وحجامة) أي بلا إزالة شعر. لباب. وإلا فعليه دم كما سيأتي.
# قوله: (يتصدق بشئ) أي كتمرة وكسرة خبز. قوله: (وفي الثلاث) أي من الشعر
~~والقمل، وأما الأكثر فسيأتي في الجنايات. قوله: (ولو نفلا) كذا في البدائع،
~~وخصه الطحاوي في المكتوبات دون النوافل والفوائت فأجراها مجرى التكبير في
~~أيام التشريق، والتعميم أولى. فتح. وهو الصحيح المعتمد الموافق لظاهر
~~الرواية. شرح اللباب. قوله: (أو علا شرفا) أي صعد مكانا مرتفعا. قوله:
# (جمع راكب) أي اسم جمع وهم أصحاب الإبل في السفر، ولا يطلق على دون
~~العشرة. نهر. قوله:
# (دخل في السحر) هو السدس الأخير من الليل. قوله: (كالتكبير في الصلاة)
~~فكما أن التكبير في PageV02P540
# الصلاة يؤتى به عند الانتقال من حال إلى حال كذلك التلبية ح. ولذا قال في
~~اللباب: ويستحب إكثارها قائما وقاعدا، راكبا ونازلا واقفا وسائرا طاهرا
~~ومحدثا جنبا وحائضا، وعند تغير الأحوال والأزمان، وعند إقبال الليل
~~والنهار، وعند كل ركوب ونزول، وإذا استيقظ من النوم، أو استعطف راحلته.
~~وقال أيضا: ويستحب تكرارها في كل مرة ثلاثا على الولاء ولا يقطعها بكلام،
~~ولو رد السلام في خلالها جاز، ويكره لغيره أن يسلم عليه، وإذا كانوا جماعة
~~لا يمشي أحد على تلبية الآخر، بل كل إنسان يلبي بنفسه، ويلبي في مسجد مكة
~~ومنى وعرفات لا في الطواف وسعي العمرة. قوله: (رافعا ms1910 صوته بها) إلا أن يكون
~~في مصر أو امرأة. لباب. زاد في شارحه: أو في المسجد لئلا يشوش على المصلين
~~والطائفين. قوله: (استنانا) فإن تركه كان مسيئا ولا شئ عليه. فتح وقيل
~~استحبابا، والمعتمد الأول. شرح اللباب.
# مطلب في حديث أفضل الحج العج والثج قوله: (بلا جهد) بفتح الجيم وبالدال:
~~أي تعب النفس بغاية رفع الصوت كي لا يتضرر، ولا تنافي بين هذا وبين ما جاء
~~أفضل الحج العج والثج أي أفضل أفراد الحج حج يشتمل على هذا، لا أفضل
~~أفعاله، إذ الطواف والوقوف أفضل منهما. والعج: رفع الصوت بالتلبية، والثج:
# إسالة الدم بالإراقة، لان الانسان قد يكون جهوري الصوت طبعا فيحصل الرفع
~~العالي مع عدم تعبه به. نهر. قوله: (كما يفعله العوام) تمثيل للمنفي وهو
~~الجهد لا للنفي ح.
# مطلب في دخول مكة قوله: (وإذا دخل مكة) المستحب دخولها نهارا كما في
~~الخانية من باب المعلى ليكون مستقبلا في دخوله باب البيت تعظيما، وإذا خرج
~~فمن السفلي. بحر. قوله: (نهارا) قيد لدخوله مكة كما علمت، لكن لما كان دخول
~~المسجد عقب دخول مكة صح كونه قيدا له أيضا. قوله: (ملبيا) هو قيد لدخول مكة
~~أيضا. قال في اللباب: ويكون في دخوله ملبيا داعيا إلى أن يصل باب السلام
~~فيبدأ بالمسجد. قوله: (لدخولها) أي مكة بدليل تأنيث الضمير، وعبارة البحر
~~نص في ذلك ح.
# قوله: (فيجب) بالحاء المهملة ح. قوله: (ومعناه الله أكبر من الكعبة) كذا
~~في غاية البيان، والأولى من كل ما سواه. بحر. وكأن الشارح رجح الأول
~~لاقتضاء المقام له، كما أن الشارع في شئ إذا سمى الله تعالى يلاحظ التبرك
~~باسمه تعالى فيما شرع فيه. قوله: (وهلل) عبارة الفتح: كبر وهلل ثلاثا،
~~وعبارة ابن الشلبي: كبر ثلاثا وهلل ثلاثا. قوله: (لئلا يقع نوع شرك) أي
~~بتوهم الجاهل أن العبادة للبيت. قال في البحر: ولم يذكر في المتون الدعاء
~~عند مشاهدة البيت، وهي غفلة عما لا يفعل عنه فإنه عندها مستجاب، ومحمد رحمه
~~الله تعالى لم يعين في ms1911 الأصل لمشاهد الحج شيئا من الدعوات، لان التوقيت
~~يذهب بالرقة، وإن تبرك بالمنقول منها فحسن، كذا في الهداية. وفي
~~PageV02P541
# الفتح: ومن أهم الأدعية طلب الجنة بلا حساب، والصلاة على النبي (ص) هنا
~~من أهم الأذكار، كما ذكره الحلبي في مناسكه اه‍.
# تنبيه: قال في اللباب: ولا يرفع يديه عند رؤية البيت، وقيل يرفع. قال
~~القاري في شرحه:
# أي لا يرفع ولو حال دعائه، لأنه لم يذكر في المشاهير من كتب أصحابنا، بل
~~قال السروجي:
# المذهب تركه، وصرح الطحاوي بأنه يكره عند أئمتنا الثلاثة. قوله: (ثم
~~ابتدأ بالطواف) فإن كان حلالا فطواف التحية، أو محرما بالحج فطواف القدوم،
~~هذا إذا دخل قبل النحر، فإن دخل فيه أغنى طواف الفرض عن التحية أو بالعمرة
~~فطوافها، ولا طواف قدوم لها، كذا في الفتح - نهر. وأفاد اطلاقه أنه لا يكره
~~الطواف في الأوقات التي تكره فيها الصلاة كما صرح به في الفتح. قال: إلا
~~أنه لا يصلي ركعتيه فيها، بل يصير إلى أن يدخل ما لا كراهة فيه. قوله:
~~(لأنه تحية البيت) أي لمن أراد الطواف، بخلاف من لم يرده وأراد أن يجلس فلا
~~يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد، إلا أن يكون الوقت مكروها للصلاة. شرح
~~اللباب للقاري. وفي شرحه على النقاية: فإن لم يكن محرما فطواف تحية لقولهم
~~تحية هذا المسجد الطواف وليس معناه أن من لم يطف لا يصلي تحية المسجد كما
~~فهمه بعض العوام اه‍.
# قلت: لكن قولهم تحية تحية هذا المسجد الطواف، يفيد أنه لو صلى ولم يطف لا
~~يحصل التحية إلا أن يخص بترك الطواف بلا عذر، فمع العذر تحصل التحية
~~بالصلاة، ثم رأيت في شرح اللباب أيضا ما يدل على ذلك حيث قال في موضع آخر:
~~إن تحية هذا المسجد بخصوصه هو الطواف، إلا إذا كان له مانع فيصلي تحية
~~المسجد إن لم يكن وقت كراهة اه‍. قوله: (ما لم يخف الخ) أي فيقدم كل ذلك
~~على الطواف: أي طواف التحية وغيرها. لباب وشرحه. ثم يطوف. بحر. ms1912 وهذا يفيد
~~أن هذه الصلوات لا تحصل بها التحية مع أنها تحصل في بقية المساجد، وليس ذلك
~~إلا لان تحيته هي الطواف دون الصلاة، بخلاف باقي المساجد ولهذا قال بعض
~~العلماء: إن الفرق من وجهين:
# أحدهما أن الصلاة جنس، فناب بعضها مناب بعض، وليس الطواف من جنسها.
~~والثاني أن صلاة الفرض في المسجد تحية المسجد والطواف تحية البيت لا تحية
~~المسجد. قوله: (فوت المكتوبة) ينبغي أن يكون المراد فوت وقتها المستحب،
~~لأنه يسقط به الترتيب على أحد القولين المصححين فبالأولى ما هنا. تأمل.
~~وزاد في شرح اللباب: فوت الجنازة، وزاد في البحر والنهر: ما إذا دخل في وقت
~~منع الناس من الطواف أو كان عليه فائتة مكتوبة اه‍. وذكر الأخير في اللباب
~~وقيده شارحه بما إذا كان صاحب ترتيب.
# قلت: والظاهر أن المراد بالفائتة التي فوتها عمدا، ووجب قضاؤها فورا،
~~وإلا فتقديم الطواف عليها لا يضر إلا إذا خاف فوت المكتوبة الوقتية إذا قدم
~~عليها الطواف وقضاء الفائتة، وحينئذ فذكر المكتوبة الوقتية يغني عن ذكر
~~الفائتة، فافهم. قوله: (فاستقبل الحجر الخ) أشار بالفاء إلى أنه ينوي
~~الطواف قبل الاستقبال لما سيذكره من أنه يمر بجميع بدنه على جميع الحجر،
~~ولهذا قال في اللباب:
# ثم يقف مستقبل البيت بجانب الحجر الأسود مما يلي الركن اليماني، بحيث
~~يصير جميع الحجر عن يمينه، ويكون منكبه الأيمن عند طرف الحجر فينوي الطواف،
~~وهذه الكيفية مستحبة والنية فرض، PageV02P542
# ثم يمشي مارا إلى يمينه حتى يحاذي الحجر فيقف بحياله، ويستقبله ويبسمل
~~ويكبر ويحمد ويصلي ويدعو اه‍. قال شارحه: أي يقول: بسم الله والله أكبر
~~ولله الحمد، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إيمانا بك ووفاء بعهدك
~~واتباعا لسنة نبيك محمد (ص). قوله: (رافعا يديه) أي عند التكبير لا عند
~~النية فإنه بدعة. لباب.
# وقال شارحه القاري في موضع آخر بعد كلام: والحاصل أن رفع اليدين في غير
~~حالة الاستقبال مكروه، وأما الابتداء من غيره فهو حرام أو مكروه تحريما أو
~~تنزيها بناء على الأقوال عندنا من ms1913 أن الابتداء بالحجر فرض أو واجب أو سنة،
~~وإنما المستحب الابتداء بالنية قبيل الحجر للخروج عن الاختلاف. قوله:
~~(كالصلاة) أي حذاء أذنيه، وقدم في كتاب الصلاة أنه في الاستلام وعند
~~الجمرتين يرفع حذاء منكبيه ويجعل باطنهما نحو الحجر والكعبة اه‍. وعزاه
~~القهستاني إلى شرح الطحاوي، وصححه في البدائع وغيرها، ومشى في النقاية
~~وغيرها على الأول، وصححه في غاية البيان وغيرها فقد اختلف التصحيح. قوله:
~~(واستلمه) أي بعد أن يرسل يديه كما في النهر عن التحفة، قال في اللباب:
~~وصفة الاستلام: أن يضع كفيه على الحجر ويضع فمه بين كفيه ويقبله.
# قوله: (قيل نعم) جزم به اللباب وقال: إنه مستحب، ويكرره مع التقبيل
~~ثلاثا. قال شارحه: وهو موافق لما نقله الشيخ رشيد الدين في شرح الكنز، وكذا
~~نقل السجود عن أصحابنا العز بن جماعة، لكن قال قوام الدين الكاكي: الأولى
~~أن لا يسجد عندنا لعدم الرواية في المشاهير اه‍. وظاهره ترجيح ما قاله
~~الكاكي في المعراج، وهو ظاهر الفتح، ولذا اعترض في النهر على قول البحر:
~~إنه ضعيف، بأن صاحب الدار أدرى: أي أن الكاكي من أهل المذهب الماهرين، وهو
~~أدرى بالمذهب من غيره، فلا ينبغي تضعيف ما نقله.
# قلت: لكن استند الكاكي إلى عدم ذكره في المشاهير، وهو لا ينفي ذكره في
~~غيره، وقد استند في البحر إلى أنه فعله عليه الصلاة والسلام والفاروق بعده
~~كما رواه الحاكم وصححه، واستدرك بذلك منلا علي في شرح النقاية على ما مر عن
~~الكاكي وأيد به ما نقله ابن جماعة عن أصحابنا. ثم رأيت نقلا عن غاية
~~السروجي أنه كره مالك وحده السجود على الحجر وقال: إنه بدعة، وجمهور أهل
~~العلم على استحبابه والحديث حجة عليه اه‍: أي على مالك، وبهذا يترجح ما في
~~البحر واللباب من الاستحباب، إذ لا يخفى أن السروجي أيضا من أهل الدار فهو
~~أدرى، والاخذ بما قاله موافقا للجمهور والحديث أولى وأحرى، فافهم. قوله:
~~(وترك الايذاء واجب) أي فلا يترك الواجب لفعل السنة، وأما النظر إلى العورة
~~لأجل ms1914 الختان فليس فيه ترك الواجب لفعل السنة، لان النظر مأذون فيه للضرورة.
~~قوله: (فإن لم يقدر) أعلى تقبيله إلا بالايذاء، أو مطلقا يضع يديه عليه ثم
~~يقلبهما أو يضع إحداهما، والأولى أن تكون اليمنى لأنها المستعملة فيما فيه
~~شرف، ولما نقل عن البحر العميق من أن الحجر يمين الله يصافح بها عباده
~~والمصافحة باليمنى. قوله: (وإلا يمكنه ذلك) أي وضع يديه أو إحداهما. قوله:
~~(يمس) بضم أوله وكسر ثانيه من الإمساس كما يشير إليه كلام الشارح الآتي.
~~قوله: (عنهما) الأول عنه: أي الإمساس، لان العجز عن الاستلام ذكره
~~PageV02P543
# بقوله: وإلا يمس. قوله: (مشيرا إليه بباطن كفيه) أي بأن يرفع يديه حذاء
~~أذنيه، ويجعل باطنهما نحو الحجر مشيرا بهما إليه وظاهرهما نحو وجهه، هكذا
~~المأثور. بحر. وفي شرح النقاية للقاري:
# حذاء منكبيه أو أذنيه، وكأنه حكاية للقولين المارين. قوله: (ثم يقبل
~~كفيه) أي بعد الإشارة المذكورة. قال في الفتح: ويفعل في كل شوط عند الركن
~~الأسود ما يفعله في الابتداء اه‍. ويأتي تمامه عند قول المصنف، وكلما مر
~~بالحجر فعل ما ذكر قوله: (فللكعبة) أو للقبلة كما سيذكره، لكن الأول ظاهر
~~الرواية كما سيأتي قوله: (طواف القدوم) يسمى أيضا طواف التحية وطواف اللقاء
~~وطواف أول عهد بالبيت وطواف حداث العهد بالبيت وطواف الوارد والورود. شرح
~~اللباب. ويقع هذا الطواف للقدوم من المفرد بالحج وإن لم ينو كونه للقدوم أو
~~نوى غيره لأنه وقع في محله. قال في اللباب: ثم إن كان المحرم مفردا بالحج
~~وقع طوافه هذا للقدوم، وإن كان مفردا بالعمرة أو متمتعا أو قارنا وقع عن
~~طواف العمرة، نواه له أو لغيره، وعلى القارن أن يطوف طوافا آخر للقدوم اه‍:
~~أي استحبابا بعد فراغه عن سعي العمرة، قاري. وفي اللباب: وأول وقته حين
~~دخوله مكة وآخره من وقوفه بعرفة، فإذا وقف فقد فات وقته، وإن لم يقف فإلى
~~طلوع فجر النحر. قوله: ( للآفاقي) أي لا غير. فتح. فلا يسن للمكي ولا لأهل
~~المواقيت ومن دونها إلى مكة. سراج وشر ms1915 ح اللباب. إلا أن المكي إذا خرج
~~للآفاق ثم عاد محرما بالحج فعليه طواف القدوم. لباب. فهذا خلاف ما في
~~القهستاني من أنه يسن لأهل المواقيت وداخلها، فافهم. قوله: (عن يمينه) أي
~~يمين الطائف لا الحجر، وقوله: مما يلي الباب أي باب الكعبة تأكيد له، وهذا
~~واجب في الأصل كما مر. قوله:
# (ولو عكس) بأن أخذ عن يساره وجعل البيت عن يمينه، وكذا لو استقبل البيت
~~بوجهه أو استدبره وطاف معترضا كما في شرح اللباب وغيره. قوله: (فلو رجع) أي
~~إلى بلده قبل إعادته. قوله: (وكذا لو ابتدأ من غير الحجر) أي يعيده وإلا
~~فعليه دم، وهذا على القول بوجوبه كما أشار إليه بقوله:
# كما مر أي في الواجبات. قوله (قالوا الخ) قال في البحر: ولما كان
~~الابتداء من الحجر واجبا كان الابتداء في الطواف من الجهة التي فيها الركن
~~اليماني قريبا من الحجر الأسود متعينا، ليكون مارا بجميع بدنه على جميع
~~الحجر الأسود، وكثير من العوام شاهدناهم يبتدئون الطواف وبعض الحجر خارج عن
~~طوافهم فاحذره اه‍.
# قلت: قدمنا هذه الكيفية عن اللباب، وأنها مستحبة لا متعينة، وبه صرح في
~~فتح القدير أيضا قائلا في تعليله وتبعه القاري في شرح اللباب للخروج عن
~~خلاف من يشترط المرور على الحجر بجميع بدنه، وفي الكرماني أنه الأكمل
~~والأفضل. ثم قال القاري: وإلا فلو استقبل الحجر مطلقا ونوى الطواف كفى
~~عندنا في أصل المقصود الذي هو الابتداء من الحجر سواء قلنا: إنه سنة أو
~~واجب أو فريضة أو شرط اه‍. وفي الشرنبلالية بعد ما مر عن البحر: وهذا إذا
~~لم يكن في قيامه PageV02P544
# مسامتا للحجر بأن وقف جهة الملتزم ومال ببعض جسده ليقبل الحجر، أما من
~~قام مسامتا بجسده الحجر فقد دخل في ذلك شئ من الركن اليماني، لان الحجر
~~وركنه لا يبلغ عرض جسد المسامت له، وبه يحصل الابتداء من الحجر اه‍.
# قلت: لكن لا يحصل به المرور بجميع البدن على جميع الحجر، لكن قد علمت أنه
~~غير لازم عندنا، ولعل الشارح ms1916 أشار إلى ضعفه بلفظ قالوا لما علمته، فافهم.
~~قوله: (قبل شروعه) أي من حين تجرده للاحرام، بناء على ما قدمه عند قول
~~المصنف ولبس إزار أو رداء الخ لكن قدمنا تصحيح خلافه ولذا قال في الفتح:
~~وينبغي أن يضطبع قبل شروعه في الطواف بقليل اه‍. فلو قال الشارح: قبيل
~~شروعه لكان أصوب، فافهم.
# هذا، وفي شرح اللباب: واعلم أن الاضطباع سنة في جميع أشواط الطواف كما
~~صرح به ابن الضياء، فإذا فرغ من الطواف تركه حتى إذا صلى ركعتي الطواف
~~مضطبعا يكره لكشفه منكبه، ويأتي الكلام على أنه لا اضطباع في السعي اه‍.
~~قوله: (استنانا) أي في كل طواف بعده سعي كطواف القدوم والعمرة، وكطواف
~~الزيارة إن كان آخر السعي ولم يكن لابسا، بقي من لبس المخيط لعذر:
# هل يسن له التشبه به؟ لم يتعرض له أصحابنا. وقال بعض الشافعية: يتعذر في
~~حقه: أي على وجه الكمال، فلا ينافي ما ذكره بعضهم أنه قد يقال: يشرع له وإن
~~كان المنكب مستورا بالمخيط للعذر.
# قلت: والأظهر فعله. شرح اللباب ملخصا. قوله: (وراء الحطيم) ويسمى حظيرة
~~إسماعيل، وهو البقعة التي تحت الميزاب، عليها حاجز كنصف دائرة بينها وبين
~~البيت فرجة سمي بالحطيم، لأنه حطم من البيت: أي كسر، وبالحجر لأنه حجر منه:
~~أي منع. قوله: (لان منه ستة أذرع من البيت) لفظة منه خبر إن مقدم وستة
~~اسمها مؤخر، ومن البيت صفة ستة، والتقدير: لان ستة أذرع كائنة من البيت
~~ثابتة منه أو منه حال من ستة مقدم عليه، ومن البيت خبر وهو جائز كقوله:
# لمية موحشا باطل.
# قلت: والثاني أظهر فافهم. قال في الفتح: وليس الحجر كله من البيت، بل ستة
~~أذرع منه فقط لحديث عائشة رضي الله عنها عن رسول الله (ص)، قال: ستة أذرع
~~من الحجر من البيت وما زاد ليس من البيت رواه مسلم. قوله: (لم يجز) بفتح
~~أوله وضم ثانيه من الجواز بمعنى الحل لا الصحة أو بضم أوله وسكون ثانيه من
~~الاجزاء: أي على وجه الكمال ms1917 قال القاري في شرح النقاية:
# ولو طاف من الفرجة لا يجزيه في تحق كماله، ولا بد من إعادة الطواف كله
~~لتحققه، وإن أعاد من الحطيم وحده أجزأه، بأن يأخذ على يمينه خارج الحجر،
~~حتى ينتهي إلى آخره، ثم يدخل إلى الحجر من الفرجة، من الجانب الآخر، أو لا
~~يدخل الحجر، وهو أفضل، بأن يرجع ويبتدئ من أول الحجر، هكذا يفعل سبع مرات
~~ويقضي صفته من رمل وغيره، ولو لم يعد صح طوافه ووجب عليه دم اه‍. قوله:
~~(كاستقباله) أي فإنه إذا استقبله المصلي لم تصح صلاته، لان فرضية استقبال
~~الكعبة تثبت بالنص القطعي، وكون الحطيم من الكعبة ثبت بالآحاد فصار كأنه من
~~الكعبة من وجه دون وجه، فكان الاحتياط في وجوب الطواف وراءه، وفي عدم صحة
~~استقباله والتشبيه يمكن تصحيحه PageV02P545
# على الوجهين اللذين ذكرناهما في قوله: لم يجز مع قطع النظر عن المفهوم،
~~فافهم. قوله: (وبه قبر إسماعيل وهاجر) عزاه في البحر إلى غاية البيان. وذكر
~~بعضهم أن ابن الجوزي أورد أن قبر إسماعيل فيما بين الميزاب إلى باب الحجر
~~الغربي.
# تنبيه: لم يذكر الشاذروان، وهو الافريز المسنم الخارج عن عرض جدار البيت
~~قدر ثلثي ذراع، قيل إنه من البيت بقي منه حين عمرته قريش كالحطيم، وهو ليس
~~منه عندنا، لكن ينبغي أن يكون طوافه وراءه خروجا من الخلاف كما في الفتح
~~واللباب وغيرهما. قوله: (سبعة أشواط) من الحجر إلى الحجر شوط. خانية. وهذا
~~بيان للواجب لا للفرض في الطواف لما مر من أن أقل الأشواط السبعة واجبة
~~تجبر بالدم، فالركن أكثرها. بحر. لكن الظاهر أن هذا في الفرض والواجب، فقد
~~صرحوا بأنه لو ترك أكثر أشواط الصدر لزمه دم، وفي الأقل لكل شوط صدقة.
# مطلب في طواف القدوم وأما القدوم فلم يصرحوا بما يلزمه لو تركه بعد
~~الشروع، وبحث السندي في منسكه الكبير أنه كالصدر، ونازعه في شرح اللباب بأن
~~الصدر الواجب بأصله فلا يقاس عليه ما يجب بشروعه، فالظاهر أنه لا يلزمه
~~بتركه شئ سوى التوبة كصلاة النفل ms1918 اه‍ ملخصا. وقد يقال: وجوبه بالشروع بمعنى
~~وجوب إكماله وقضائه بإهماله، ويلزم منه وجوب الاتيان بواجباته كصلاة
~~النافلة، حتى لو ترك منها واجبا وجب إعادتها أو الاتيان بما يجبر ما تركه
~~منها كالصلاة الواجبة ابتداء، وهنا كذلك لو ترك أقله تجب فيه صدقة، ولو ترك
~~أكثره يجب فيه دم، لأنه الجابر لترك الواجب في الطواف كسجود السهو في ترك
~~الواجب في النافلة، والله تعالى أعلم. قوله: (مع علمه به) أي بأنه ثامن لكن
~~فعله بناء على الوهم أو الوسوسة لا على قصد دخول طواف آخر، فإنه حينئذ يلزم
~~اتفاقا. شرح اللباب.
# قلت: لكن التعليل يفيد أن الخلاف فيما لو قصد الدخول في طواف آخر أيضا.
~~قوله:
# (لشروعه مسقطا لا ملزما) أي لأنه شرع فيه لاسقاط الواجب عليه، وهو إتمام
~~السبعة، لا ملزما نفسه بشوط مستأنف حتى يجب عليه إكماله لما تبين له أنه
~~ثامن. قوله: (بخلاف الحج) فإنه إذا شرع فيه مسقطا يلزمه إتمامه بخلاف بقية
~~العبادات. بحر.
# والحاصل: أن الطواف كغيره من العبادات مثل الصلاة والصوم لو شرع فيه على
~~وجه الاسقاط بأن ظن أنه عليه ثم تبين خلافه لا يلزمه إتمامه، إلا الحج،
~~فإنه يلزمه إتمامه مطلقا كما مر أول الفصل.
# تنبيه: لو شك في عدد الأشواط في طواف الركن أعاده ولا يبني على غالب ظنه،
~~بخلاف الصلاة وقيل إذا كان يكثر ذلك يتحرى، ولو أخبره عدل بعدد يستحب أن
~~يأخذ بقوله، ولو أخبره عدلان وجب العمل بقولهما. لباب. قال شارحه: ومفهومه
~~أنه لو شك في أشواط غير الركن لا يعيده، بل يبني على غلبة ظنه، لان غير
~~الفرض على التوسعة، والظاهر أن الواجب في حكم الركن PageV02P546
# لأنه فرض عملي اه‍. قوله: (مكان) بالنصب على أنه اسم إن فهو اسم مكان لا
~~ظرف مكان، لان ظرف المكان لا يقع اسم إن لان اسمها مبتدأ في الأصل، وقوله
~~داخل بالرفع على أنه خبرها، وقوله: لا خارجه عطف عليه، ويجوز فيهما النصب
~~على الظرفية، والمتعلق خبر إن فيكون من ظرفية ms1919 الأخص في الأعم، فافهم. قوله:
~~(ولو وراء زمزم) أو المقام أو السواري أو على سطحه ولو مرتفعا على البيت.
~~لباب. قوله: (لا بالبيت) لان حيطان المسجد تحول بينه وبين البيت. بحر عن
~~المحيط. ومفهومه أنه لو كانت الحيطان متهدمة يصح، وحقق في الفتح أن هذا
~~المفهوم غير معتبر أخذا من تعليل المبسوط. قوله: (بنى) أي على ما كان طافه،
~~ولا يلزمه الاستقبال. فتح. قلت:
# ظاهره أنه لو استقبل لا شئ عليه فلا يلزمه إتمام الأول، لان هذا
~~الاستقبال. للاكمال بالموالاة بين الأشواط، ثم رأيت في اللباب ما يدل عليه
~~حيث قال في فصل مستحبات الطواف: ومنها استئناف الطواف لو قطعه أو فعله على
~~وجه مكروه. قال شارحه: لو قطعه: أي ولو بعذر، والظاهر أنه مقيد بما قبل
~~إتيان أكثره اه‍. بقي ما إذا حضرت الجنازة أو المكتوبة في أثناء الشوط هل
~~يتممه أو لا لم أر من صرح به عندنا، وينبغي عدم الاتمام إذا خاف فوت الركعة
~~مع الامام، وإذا عاد للبناء هل يبني من محل انصرافه أو يبتدئ الشوط من
~~الحجر؟ والظاهر الأول قياسا على من سبقه الحدث في الصلاة. ثم رأيت بعضهم
~~نقله عن صحيح البخاري عن عطاء بن أبي رباح التابعي وهو ظاهر قول الفتح: بنى
~~على ما كان طافه، والله أعلم.
# تنبيه: إذا خرج لغير حاجة كره ولا يبطل، فقد قال في اللباب: ولا مفسد
~~للطواف وعد من مكروهاته تفريقه: أي الفصل بين أشواطه تفريقا كثيرا، وكذا
~~قال في السعي، بل ذكر في منسكه الكبير: لو فرق السعي تفريقا كثيرا كأن سعى
~~كل يوم شوطا أو أقل لم يبطل سعيه ويستحب أن يستأنف. قوله: (وجاز فيهما أكل
~~وبيع) المصرح به في اللباب كراهة البيع فيهما وكراهة الاكل في الطواف لا
~~السعي ومثل البيع والشراء، وعد الشرب فيهما من المباحات. قوله: (لكن الذكر
~~أفضل منها) أي من القراءة في الطواف، وهذا ما نقله في الفتح عن التجنيس
~~وقال: وفي الكافي للحاكم الذي هو جمع كلام محمد يكره ms1920 أن يرفع صوته بالقراءة
~~فيه ولا بأس بقراءته في نفسه، وفي المنتقى عن أبي حنيفة: لا ينبغي للرجل أن
~~يقرأ في طوافه، ولا بأس بذكر الله تعالى، ولا ينبو ما ذكره في التجنيس عما
~~ذكره الحاكم، لان لا بأس في الأكثر لخلاف الأولى اه‍: أي ومن غير الأكثر
~~قول المنتقى: ولا بأس بذكر الله تعالى.
# ثم قال في الفتح: والحاصل أن هدى النبي (ص) هو الأفضل، ولم يثبت عنه في
~~الطواف قراءة، بل الذكر وهو المتوارث من السلف والمجمع عليه، فكان أولى
~~اه‍. قوله: (فليراجع) أقول: الحاصل من هذه النقول التي ذكرناها آنفا أن
~~القراءة خلاف الأولى، وأن الذكر أفضل منها مأثورا أو لا كما هو مقتضى
~~الاطلاق، إلا أن يراد به الكامل وهو المأثور فيوافق ما نقله الشارح عن
~~PageV02P547
# النووي، واستحسنه في شرح اللباب، لكن كون القراءة أفضل من غير المأثور
~~ينبو عنه قول المنتقى: لا ينبغي أن يقرأ في طوافه فإنه يشعر بالمنع عن
~~القراءة تنزيها، والظاهر عدم المنع عن ذكر غير مأثور يدل عليه ما أسلفناه
~~عن الهداية من أن محمدا رحمه الله لم يعين فالأصل لمشاهد الحج شيئا من
~~الدعوات، لان التوقيت يذهب بالرقة، وإن تبر ك بالمنقول منها فحسن اه‍. وهذا
~~يفيد أن المراد بالذكر هنا مطلقه كما هو قضية إطلاقهم، على خلاف ما فصله
~~النووي، فليتأمل.
# تنبيه: ورد أنه (ص) قال بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة الخ ولا
~~ينافي ما مر، لأن الظاهر أن المراد المنع عن قراءة ما ليس فيه ذكر، أو قاله
~~على قصد الذكر أو لبيان الجواز. تأمل قوله: (ورمل) أي في كل طواف بعده سعي،
~~وإلا فلا كالاضطباع. بدائع. قال النهر: وفي الغاية: لو كان قارنا وقد رمل
~~في طواف العمرة لا يرمل في طواف القدوم، وفي المحيط: لو طاف للتحية محدثا
~~وسعى بعده كان عليه أن يرمل في طواف الزيارة، ويسعى بعده لحصول الأول بعد
~~طواف ناقص، وإن لم يعده فلا شئ عليه. قوله: (وهز كتفيه) مصدر ms1921 مجرور معطوف
~~على تقارب وهو أقرب من جعله فعلا معطوفا على مشى. قوله: (استنانا) ففي مسلم
~~وأبي داود والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رمل رسول الله (ص) من
~~الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا فتح. وقال ابن عباس: لا يسن، وبه أخذ بعض
~~المشايخ كما في مناسك الكرماني.
# نهر. قوله: (ولو في الثلاثة الخ) قال في الفتح: ولو مشى شوطا ثم تذكر لا
~~يرمل إلا في شوطين، وإن لم يذكر في الثلاثة لا يرمل بعد ذلك اه‍: أي لان
~~ترك الرمل في الأربعة سنة، فلو رمل فيها كان تاركا للسنتين وترك إحداهما
~~أسهل. بحر. ولو رمل في الكل لا يلزمه شئ ولوالجية، وينبغي أن يكره تنزيها
~~لمخالفة السنة. بحر. قوله: (وقف) وفي شرح الطحاوي: يمشي حتى يجد الرمل، وهو
~~الأظهر لان وقوفه مخالف السنة. قاري على النقاية: وفي شرحه على اللباب: لان
~~الموالاة بين الأشواط وأجزاء الطواف سنة متفق عليها، بل قيل واجبة فلا
~~يتركها لسنة مختلف فيها اه‍. قلت:
# ينبغي التفصيل جمعا بين القولين بأنه إن كانت الزحمة قبل الشروع وقف، لان
~~المبادرة إلى الطواف مستحبة فيتركها لسنة الرمل المؤكدة، وإن حصلت في
~~الأثناء فلا يقف لئلا تفوت الموالاة. قوله:
# (لان له بدلا) وهو الإشارة إلى الحجر والرمل لا بدل له. قوله: (من الحجر
~~إلى الحجر) لا إلى الركن اليماني كما قيل. قوله: (في كل شوط) أي من
~~الثلاثة. قوله: (وكلما مر) أي في الأشواط السبعة. قوله: (من الاستلام) فهو
~~سنة بين كل شوطين كما في غاية البيان.
# وذكر في المحيط والولوالجية: أنه في الابتداء والانتهاء سنة، وفيما بين
~~ذلك أدب. بحر.
# ووفق في شرح اللباب بأنه في الطرفين آكد مما بينهما قال: وكذا يسن بين
~~الطواف والسعي اه‍.
# وفي الهداية: وإن لم يستطع الاستلام استقبل وكبر وهلل على ما ذكرنا. قال
~~في الفتح: ولم يذكر المصنف رفع اليدين في كل تكبير يستقبل به في كل مبدأ
~~شوط، واعتقادي أن عدم الرفع هو الصواب، ولم أعنه ms1922 عليه الصلاة والسلام
~~خلافه. قوله: (واستلم الركن اليماني) أي في كل PageV02P548
# شوط، والمراد بالاستلام هنا لمسه بكفيه أو بيمينه دون يساره بدون تقبيل
~~وسجود عليه ولا نيابة عنه بالإشارة عند العجز عن لمسه للزحمة. شرح اللباب.
~~قوله: (والدلائل تؤيده) أي تؤيد قوله: بكونه سنة، وبأنه يقبله لكن في شرح
~~اللباب أن ظاهر الرواية الأول كما في الكافي و الهداية وغيرهما، وفي
~~الكرماني: وهو الصحيح، وفي النخبة: ما عن محمد ضعيف جدا، وفي البدائع: لا
~~خلاف في أن تقبيله ليس سنة، وفي السراجية: ولا يقبله في أصح الأقاويل.
~~قوله: (ويكره استلام غيرهما) وهو الركن العراقي والشامي لأنهما ليسا ركنين
~~حقيقة بل من وسط البيت، لان بعض الحطيم من البيت.
# بدائع. والكراهة تنزيهية كما في البحر. قوله: (ثم صلى شفعا) أي ركعتين
~~يقرأ فيهما الكافرون والاخلاص اقتداء بفعله عليه الصلاة والسلام. نهر.
~~ويستحب أن يدعو بعدهما بدعاء آدم عليه السلام، ولو صلى أكثر من ركعتين جاز
~~ولا تجزئ المكتوبة ولا المنذورة عنهما ولا يجوز اقتداء مصليهما بمثله لان
~~طواف هذا غير طواف الآخر، ولو طاف بصبي لا يصلي عنه. لباب. قوله: (في وقت
~~مباح) قيد للصلاة فقط، فتكره في وقت الكراهة، بخلاف الطواف والسنة
~~والموالاة وبين الطواف، فيكره تأخيرها عنه إلا في وقت مكروه، ولو طاف بعد
~~العصر يصلي المغرب، ثم ركعتي الطواف، ثم سنة المغرب، ولو صلاها في وقت
~~مكروه قيل صحت مع الكراهة، ويجب قطعها، فإن مضى فيها فالأحب أن يعيدها.
~~لباب. وفي إطلاقه نظر لما مر في أوقات الصلاة من أن الواجب ولو لغيره
~~كركعتي الطواف والنذر تنعقد في ثلاثة من الأوقات المنهية: أعني الطلوع
~~والاستواء والغروب، بخلاف ما بعد الفجر، وصلاة العصر فإنها تنعقد مع
~~الكراهة فيهما. قوله: (على الصحيح) وقيل يسن. قهستاني. قوله: (بعد كل
~~أسبوع) أي على التراخي ما لم يرد أن يطوف أسبوعا آخر، فعلى الفور. بحر. وفي
~~السراج: يكره عندهما الجمع بين أسبوعين، أو أكثر بلا صلاة بينهما وإن انصرف
~~عن وتر. وقال أبو ms1923 يوسف: لا يكره إذا انصرف عن وتر كثلاثة أسابيع أو خمسة أو
~~سبعة، والخلاف في غير وقت الكراهة، أما فيه فلا يكره إجماعا ويؤخر الصلاة
~~إلى وقت مباح اه‍.
# وإذا زال وقت الكراهة هل يكره الطواف قبل الصلاة لكل أسبوع ركعتين؟ قال
~~في البحر: لم أره، وينبغي الكراهة لان الأسابيع حينئذ صارت كأسبوع واحد
~~اه‍. ولو تذكر ركعتي الطواف بعد شروعه في آخر: فإن قبل تمام شوط رفضه، وإلا
~~أتم الطواف، وعليه لكل أسبوع ركعتان. لباب، وأطلق الأسبوع فشمل طواف الفرض
~~والواجب والسنة والنفل، خلافا لمن قيد وجوب الصلاة بالواجب.
# قال في الفتح: وهو ليس بشئ لاطلاق الأدلة اه‍.
# والظاهر أن المراد بالأسبوع الطواف لا العدد، حتى لو ترك أقل الأشواط
~~لعذر مثلا وجبت الركعتان، وعليه موجب ما ترك فليراجع. وأما قوله في شرح
~~اللباب: تجب بعد كل طواف ولو أدى ناقصا فيحتمل نقصان العدد، ونقصان الوصف
~~كالطواف مع الحدث والجنابة، والظاهر أن مراده الثاني. قوله: (عند المقام)
~~عبارة اللباب خلف المقام قال: والمراد به ما يصدق عليه ذلك عادة، وعرفا مع
~~القرب، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا أراد أن يركع خلف المقام جعل
~~بينه وبين المقام صفا أو صفين، أو رجلا أو رجلين. رواه عبد الرزاق اه‍.
~~قوله: (حجارة الخ) ذكره في البحر عن تفسير القاضي، لكن عبر بحجر بالافراد،
~~وأنه الموضع الذي كان فيه حين قام عليه ودعا PageV02P549
# الناس إلى الحج، وحرر بعض العلماء الأعلام أن الحجر الذي في المقام
~~ارتفاعه من الأرض نصف ذراع وربع وثمن، وأعلاه مربع من كل جانب نصف ذراع
~~وربع وعمق غوص القدمين سبع قراريط ونصف. قوله: (قولان) لم أر من حكى
~~القولين، سوى ما توهمه عبارة النهر وفيها نظر، والمشهور في عامة الكتب أن
~~صلاتها في المسجد أفضل من غيره. وفي اللباب: ولا تختص بزمان ولامكان ولا
~~تفوت، فلو تركها لم تجبر بدم، ولو صلاها خارج الحرم، ولو بعد الرجوع إلى
~~وطنه جاز ويكره، ويستحب مؤكدا أداؤها خلف المقام، ms1924 ثم في الكعبة، ثم في
~~الحجر تحت الميزاب، ثم كل ما قرب من الحجر، ثم باقي الحجر، ثم ما قرب من
~~البيت، ثم المسجد ثم الحرم، ثم لا فضيلة بعد الحرم بل الإساءة اه‍. قوله:
~~(ثم التزم الملتزم الخ) هو ما بين الحجر الأسود إلى الباب. هذا وفي الفتح:
~~ويستحب أن يأتي زمزم بعد الركعتين ثم يأتي الملتزم قبل الخروج إلى الصفا،
~~وقيل يأتي الملتزم، ثم يصلي، ثم يأتي زمزم، ثم يعود إلى الحجر. ذكره
~~السروجي اه‍. والثاني هو الأسهل والأفضل وعليه العمل. شرح اللباب، وما ذكره
~~الشارح مخالف للقولين ظاهرا، لكن الواو لا تقتضي الترتيب فيحمل على القول
~~الأول، وقد ذكر في شرح اللباب في طواف الصدر أنه هو المشهور من الروايات،
~~وهو الأصح كما صرح به الكرماني والزيلعي اه‍. وقال هنا: ولم يذكر في كثير
~~من الكتب إتيان زمزم والملتزم فيما بين الصلاة والتوجه إلى الصفا، ولعله
~~لعدم تأكده.
# مطلب في السعي بين الصفا والمروة قوله: (إن أراد السعي) أفاد أن العود
~~إلى الحجر إنما يستحب لمن أراد السعي بعده، وإلا فلا، كما في البحر وغيره،
~~وكذا الرمل والاضباع تابعا لطواف بعده سعي كما قدمناه، وأشار إلى ما في
~~النهر من أن السعي بعد طواف القدوم رخصة لاشتغاله يوم النحر بطواف الفرض
~~والذبح والرمي، وإلا فالأفضل تأخيره إلى ما بعد طواف الفرض، لأنه واجب،
~~فجعله تبعا للفرض أولى، كذا في التحفة وغيرها اه‍. لكن ذكر في اللباب خلافا
~~في الأفضلية، ثم قال: والخلاف في غير القارن، أما القارن فالأفضل له تقديم
~~السعي أو يسن اه‍. وأشار أيضا إلى أن السعي بعد الطواف، فلو عكس أعاد السعي
~~لأنه تبع له. وصرح في المحيط بأن تقديم الطواف شوط لصحة السعي، وبه علم أن
~~تأخير السعي واجب، وإلى أنه لا يجب بعده فورا، والسنة الاتصال به. بحر فإن
~~أخره لعذر أو ليستريح من تعبه فلا بأس، وإلا فقد أساء ولا شئ عليه. لباب.
~~قوله: (من باب الصفا ندبا) كذا في السراج ms1925 لخروجه منه عليه الصلاة والسلام.
~~وفي الهداية: أن خروجه منه عليه الصلاة والسلام لأنه كان أقرب الأبواب إلى
~~الصفا لا أنه سنة. قوله: (فصعد الصفا الخ) هذا الصعود وما بعده سنة، فيكره
~~أن لا يصعد عليهما. بحر عن المحيط: أي إذا كان ماشيا، بخلاف الراكب كما في
~~شرح المرشدي.
# واعلم أن كثيرا من درجات الصفا دفنت تحت الأرض بارتفاعها، حتى أن من وقف
~~على أول درجة من درجاتها الموجودة أمكنه أن يرى البيت، فلا يحتاج إلى
~~الصعود، وما يفعله بعض أهل PageV02P550
# البدعة والجهلة من الصعود حتى يلتصقوا بالجدار، فخلاف طريقة أهل السنة
~~والجماعة. شرح اللباب. قوله: (وكبر الخ) في اللباب: فيحمد الله تعالى ويثني
~~عليه، ويكبر ثلاثا ويهلل، ويصلي على النبي (ص)، ثم يدعو للمسلمين ولنفسه
~~بما شاء، ويكرر الذكر مع التكبير ثلاثا، ويطيل المقام عليه اه‍: أي قدر ما
~~يقرأ سورة من المفصل كما في شرحه عن العدة لصاحب الهداية. قوله:
# (بصوت مرتفع) اقتصر في الخانية على ذكر التكبير والتهليل وقال: يرفع صوته
~~بهما اه‍. وأما الصلاة على النبي (ص) فقد قدمنا في دعاء التلبية أنه يخفض
~~صوته بها فيحتمل أن يكون هنا كذلك. تأمل.
# تنبيه: في اللباب: ويلبي في السعي الحاج لا المعتمر، زاد شارحه: ولا
~~اضطباع فيه مطلقا عندنا كما حققناه في رسالة، خلافا للشافعية. قوله: (ورفع
~~يديه) أي حذاء منكبيه. لباب وبحر.
# قوله: (لختمه العبادة) قال السراج: وإنما ذكر الدعاء ها هنا ولم يذكره
~~عند استلام الحجر، لان الاستلام حالة ابتداء العبادة، وهذا حالة ختمها، لان
~~ختم الطواف بالسعي والدعاء يكون عند الفراغ منها لا عند ابتدائها كما في
~~الصلاة اه‍. وفيه أن هذا ابتداء السعي لا ختم الطواف، إلا أن يقال: إن
~~السعي إنما يتحقق عند النزول عن الصفا، أما الصعود عليها فقد تحقق عنده ختم
~~الطواف لقصده الانتقال عنه إلى عبادة أخرى تابعة له، فتأمل. قوله: (لأنه
~~يذهب برقة القلب) أي لأنه بسبب حفظه له يجري على لسانه بلا حضور قلب، وهذا
~~بخلاف الدعاء ms1926 في الصلاة فإنه ينبغي الدعاء فيها بما يحفظه لئلا يجري على
~~لسانه ما يشبه كلام الناس فتفسد صلاته، كما نقله ط عن الولوالجية. قوله:
# (وإن تبرك بالمأثور فحسن) أي في هذا الموضع وغيره من مناسك الحج، وقد
~~ذكرت ذلك في رسالتي بغية الناسك في أدعية المناسك. قوله: (ثم مشى نحو
~~المروة) قال في اللباب: ثم يهبط نحو المروة ساعيا ذاكرا ماشيا على هينته،
~~حتى إذا كان دون الميل المعلق في ركن المسجد قبل بنحو ستة أذرع سعيا شديدا
~~في بطن الوادي، حتى يجاوز الميلين، ثم يمشي على هينته، حتى يأتي المروة،
~~ويستحب أن يكون السعي بين الميلين فوق الرمل دون العدو، وهو في كل شوط: أي
~~بخلاف الرمل في الطواف، فإنه مختص بالثلاثة الأول خلافا لمن جعله مثله، فلو
~~تركه أو هرول في جميع السعي فقد أساء ولا شئ عليه، وإن عجز عنه صبر حتى يجد
~~فرجة، وإلا تشبه بالساعي في حركته، وإن كان على دابة حركها من غير أن يؤذي
~~أحدا اه‍. وقوله: قيل بنحو ستة أذرع، قال شارحه: هو منسوب للشافعي، وذكر
~~أيضا في بعض المناسك لأصحابنا اه‍.
# قلت: ونقله في المعراج عن شرح الوجيز وقال: إن الميل كان على متن الطريق
~~في الموضع الذي يبتدأ منه السعي، فكان يهدمه السيل فرفعوه إلى أعلى ركن
~~المسجد، ولذا سمي معلقا فوقع متأخرا عن ابتداء السعي بستة أذرع لأنه لم يكن
~~موضع أليق منه. والميل الثاني متصل بدار العباس اه‍. ونقله في الشرنبلالية
~~أيضا وأقره، ونقله بعض المحشين عن منسك ابن العجمي والطرابلسي والبحر
~~العميق وغيرهم.
# قلت: ولا ينافيه قول المتون ساعيا بين الميلين لأنه باعتبار الأصل. قوله:
~~(المتخذين) في PageV02P551
# نسخة المنحوتين. قوله: (وصعد عليها) أي باعتبار الزمن الأول، أما الآن
~~فمن وقف على الدرجة الأولى، بل على أرضها يصدق أنه طلع عليها. شرح اللباب.
~~قوله: (وفعل ما فعله على الصفا) أي من الاستقبال بأن يميل إلى يمينه أدنى
~~ميل ليتوجه إلى البيت، وإلا فالبيت لا يبدو اليوم لحجبه بالبنيان، ms1927 ومن
~~التكبير والذكر والدعاء المشتمل على الصلاة والثناء. شرح اللباب. قوله:
~~(يبدأ بالصفا الخ) فيه إشارة إلى أن الذهاب إلى المروة شوط والعود منها إلى
~~الصفا شوط، وهو الصحيح. وقال الطحاوي: إن الذهاب والعود شرط واحد كالطواف،
~~فإنه من الحجر إلى الحجر شوط، وتمامه في الفتح وغيره قوله: (فلو بدأ
~~بالمروة الخ) قدمنا الكلام عليه في الواجبات.
# قوله: (وند ب الخ) ذكره في الخانية وغيرها، وقوله: كختم الطواف ليكون ختم
~~السعي كختم الطواف كما أن مبدأهما بالاستلام. قال في الفتح: ولا حاجة إلى
~~هذا القياس إذ فيه نص، وهو ما روى المطلب بن أبي وداعة قال: رأيت رسول الله
~~(ص) حين فرغ من سعيه جاء حتى إذا حاذى الركن فصلى ركعتين في حاشية المطاف
~~وليس بينه وبين الطائفين أحد رواه أحمد وابن ماجة وابن حبان، وقال في
~~روايته: رأيت رسول الله (ص) يصلي حذو الركن الأسود والرجال والنساء يمرون
~~بين يديه، ما بينهم وبينه سترة وتمامه فيه.
# مطلب في عدم منع المار بين يدي المصلي عند الكعبة تنبيه: قال العلامة قطب
~~الدين في منسكه: رأيت بخط بعض تلامذة الكمال بن الهمام في حاشية الفتح: إذا
~~صلى في المسجد الحرام ينبغي أن لا يمنع المار لهذا الحديث، وهو محمول، على
~~الطائفين، لان الطواف صلاة فصار كمن بين يديه صفوف من المصلين اه‍. وقال:
~~ثم رأيت في البحر العميق: حكى عز الدين بن جماعة عن: مشكلات الآثار للطحاوي
~~أن المرور بين يدي المصلي بحضرة الكعبة يجوز اه‍.
# قلت: وهذا فرع غريب فليحفظ. قوله: (ثم سكن بمكة محرما) إنما عبر بالسكنى
~~دون الإقامة لايهامها الإقامة الشرعية، وهي لا تصح لما في البحر من باب
~~صلاة المسافر إذا دخل الحاج مكة في أيام العشر ونوى الإقامة نصف شهر لا يصح
~~لأنه لا بد له من الخروج إلى عرفات، فلا يتحقق اتحاد الموضع الذي هو شرط
~~نية الإقامة ط. قوله: (بالحج) إنما ذكره وإن كان القارن والمتمتع الذي ساق
~~الهدي كذلك، لان الباب معقود للمفرد ms1928 ط. قوله: (ولا يجوز الخ) الأولى
~~التفريع بالفاء على قوله: محرما بالحج كما فعل في البحر: أي لا يجوز أن
~~يفسخ نية الحج بعد ما أحرم به، ويسقط أفعاله ويجعل إحرامه وأفعاله للعمرة.
~~لباب، وأما أمره عليه الصلاة والسلام بذلك أصحابه إلا من ساق الهدي فمخصوص
~~بهم أو منسوخ. نهر، وقد أوضح المقام المحقق ابن الهمام.
# قوله: (بلا رمل وسعي) لان الرمل وكذا الاضطباع تابعان لطواف بعده سعي،
~~والسعي من واجبات الحج والعمرة فقط، وهذا الطواف تطوع فلا سعي بعده. قال في
~~الشرنبلالية عن الكافي: لان التنفل PageV02P552
# بالسعي غير مشروع. قوله: (وهو) أي الطواف. قوله: (ينبغي تقييده) أي تقييد
~~كون الصلاة النافلة أفضل من طواف التطوع في حق المكي بزمن الموسم لأجل
~~التوسعة على الغرباء. وقوله: مطلقا: أي للمكي والآفاقي في غير الموسم، وقد
~~أقره على هذا البحث في النهر.
# قلت: لكن يخالفه ما في الولوالجية ونصه: الصلاة بمكة أفضل لأهلها من
~~الطواف، وللغرباء الطواف أفضل، لان الصلاة في نفسها أفضل من الطواف، لان
~~النبي (ص) شبه الطواف بالبيت بالصلاة، لكن الغرباء لو اشتغلوا بها لفاتهم
~~الطواف من غير إمكان التدارك فكان الاشتغال بما لا يمكن تداركه أولى اه‍.
# مطلب: الصلاة أفضل من الطواف وهو أفضل من العمرة تنبيه: في شرح المرشدي
~~على الكنز قولهم: إن الصلاة أفضل من الطواف، ليس مرادهم أن صلاة ركعتين
~~مثلا أفضل من أداء أسبوع لان الأسبوع مشتمل على ركعتين مع زيادة، بل مرادهم
~~به أن الزمن الذي يؤدى فيه أسبوعا هل الأفضل فيه أن يصرفه للطواف أم يشغله
~~بالصلاة؟ اه‍. ونظيره ما أجاب به العلامة القاضي إبراهيم بن ظهيرة المكي
~~حيث سئل: هل الأفضل الطواف أو العمرة؟
# من أن الأرجح تفضيل الطواف على العمرة إذا شغل به مقدار زمن العمرة، إلا
~~إذا قيل إنها لا تقع إلا فرض كفاية فلا يكون الحكم كذلك.
# تتمة: سكت المصنف عن دخول البيت، ولا شك أنه مندوب إذا لم يشتمل على
~~إيذاء نفسه أو غيره وهذا مع الزحمة ms1929 قلما يكون. نهر.
# مطلب في دخول البيت الشريف قلت: وكذا إذا لم يشتمل على دفع الرشوة التي
~~يأخذها الحجبة كما أشار إليه منلا علي، وسيأتي تمام الكلام على الدخول عند
~~ذكر الشارح له في الفروع آخر الحج. قوله: (أولى خطب الحج الثلاث) ثانيها
~~بعرفة قبل الجمع بين الصلاتين، ثالثها بمنى في اليوم الحادي عشر، فيفصل بين
~~كل خطبة بيوم وكلها خطبة واحدة بلا جلسة في وسطها إلا خطبة يوم عرفة، وكلها
~~بعد ما صلى الظهر إلا بعرفة، وكلها سنة. لباب. ولم يذكر المصنف ولا الشارح
~~الخطبة الثالثة في موضعها.
# قوله: (وكره قبله) أي قبل الزوال. سراج.
# مطلب في الرواح إلى عرفات قوله: (وعلم فيها المناسك) أي التي يحتاج إليها
~~يوم عرفة من كيفية الاحرام والخروج إلى منى والمبيت بها والرواح منها إلى
~~عرفة والصلاة بها والوقوف فيها والإفاضة منها وغير ذلك، أو جميع ما يحتاج
~~إليه الحاج إلى تمام حجه وإن كان بعدها خطب لان التأكيد خبر. قوله: (فإذا
~~صلى بمكة الفجر الخ) كذا في الهداية، وقال الكمال: ظاهر هذا الترتيب إعقاب
~~صلاة الفجر بالخروج PageV02P553
# إلى منى وهو خلاف السنة، واستحسن في المحيط كونه بعد الزوال، وليس بشئ.
~~وقال المرغيناني: بعد طلوع الشمس، وهو الصحيح. قوله: (يوم التروية سمي به
~~لأنهم كانوا يروون إبلهم فيه استعدادا للوقوف يوم عرفة إذ لم يكن في عرفات
~~ماء جار كزماننا، شرح اللباب.
# فائدة: في مناسك النووي: يوم التروية هو الثامن، واليوم التاسع عرفة،
~~والعاشر النحر، والحادي عشر القر بفتح القاف وتشديد الراء لأنهم يقرون فيه
~~بمنى، والثاني عشر يوم النفر الأولى، والثالث عشر النفر الثاني. قوله:
~~(ومكث بها إلى فجر عرفة) أفاد طلب المبيت بها فإنه سنة كما في المحيط، وفي
~~المبسوط: يستحب أن يصلي الظهر يوم التروية بمنى ويقيم بها إلى صبيحة عرفة
~~اه‍.
# ويصلي الفجر بها لوقتها المختار، وهو زمان الاسفار وفي الخانية: بغلس،
~~فكأنه قاسه على فجر مزدلفة والأكثر على الأول، فهو الأفضل. شرح اللباب. وفي
~~مناسك النووي: وأما ما ms1930 يفعله الناس في هذه الأزمان من دخولهم أرض عرفات في
~~اليوم الثامن فخطأ مخالف للسنة، ويفوتهم بسببه سنن كثيرة منها الصلوات بمنى
~~والمبيت بها، والتوجه منها إلى نمرة والنزول بها والخطبة والصلاة قبل دخول
~~عرفات وغير ذلك اه‍. وقوله: والتوجه منها إلى نمرة والنزول بها، فيه عندنا
~~كلام يأتي قريبا. قوله: (ثم بعد طلوع الشمس) لما كانت عبارة المصنف موهمة
~~كعبارة الكنز خلاف المراد، قيدها بذلك تبعا للفتح وغيره من شروح الهداية.
~~قال في غاية البيان: صرح به في شرح الطحاوي وشرح الكرخي والايضاح وغيرها.
~~قال في الايضاح: وإذا طلعت الشمس يوم عرفة خرج إلى عرفات لأنه عليه الصلاة
~~والسلام فعل كذلك: ثم قال: وإن دفع قبله جاز، والأول أولى اه‍. ومثله في
~~السراج فافهم. قوله: (راح إلى عرفات) قال في المعراج: وينزل بعرفات في أي
~~موضع شاء، إلا الطريق وقرب جبل الرحمة أفضل. قال الأئمة الثلاثة: في نمرة
~~أفضل لنزوله عليه الصلاة والسلام فيه. قلنا: نمرة من عرفة ونزوله عليه
~~الصلاة والسلام فيه لم يكن عن قصد اه‍. وهذا مخالف لما في الفتح من أن
~~السنة أن ينزل الامام بنمرة، ولما نقلوه عن الامام رشيد الدين من أنه ينبغي
~~أن لا يدخل عرفة حتى ينزل بنمرة قريبا من المسجد إلى زوال الشمس، ووفق شرح
~~اللبا ب بأن هذا بالنسبة إلى الامام لا غيره أو بأن النزول أولا بنمرة ثم
~~بقرب جبل الرحمة. تأمل. قوله: (على طريق ضب) بفتح الضاد المعجمة وتشديد
~~الموحدة، وهو اسم للجبل الذي يلي مسجد الخيف. شرح اللباب.
# قوله: (كلها موقف) بكسر القاف: أي موضع وقوف. نهر. قوله: (إلا بطن عرنة)
~~فلا يصح الوقوف بها على المشهور كما سيأتي. قوله: (بفتح الراء) أي مع ضم
~~العين كهمزة. قاموس. قوله: (فبعد الزوال خطب الخ) أي فإذا وصل إلى عرفة
~~ومكث بها داعيا مصليا ذاكرا ملبيا، فإذا زالت الشمس اغتسل أو توضأ والغسل
~~أفضل، ثم سار إلى المسجد: أي مسجد نمرة بلا تأخير، فإذا بلغه صعد الامام
~~الأعظم ms1931 أو نائبه المنبر، ويجلس عليه ويؤذن المؤذن بين يديه، فإذا فرغ قام
~~الامام فخطب خطبتين، فيحمد الله تعالى، ويثني عليه، ويلبي، ويهلل ويكبر،
~~ويصلي على النبي (ص)، ويعظ الناس، ويأمرهم، وينهاهم، ويعلمهم المناسك
~~كالوقوف بعرفة والمزدلفة والجمع بهما والرمي والذبح والحلق والطواف، وسائر
~~المناسك التي إلى الخطبة الثالثة، ثم يدعو الله تعالى، وينزل. PageV02P554
# لباب. فإن ترك الخطبة أو خطب قبل الزوال أجزأه وقد أساء. جوهرة. وقول
~~الزيلعي: جاز: أي صح مع الكراهة. شرنبلالية. قوله: (وبعد الخطبة صلى بهم)
~~فظاهره عدم تأخير الصلاة، وهو صريح قول البدائع، فإذا زالت الشمس صعد
~~الامام المنبر، فإذا فرغ من الخطبة أقام المؤذنون ويصلي الامام الخ، ونحوه
~~في اللباب وفي البحر عن المعراج: أنه يؤخر هذا الجمع إلى آخر وقت الظهر،
~~ونحوه في شرح قاضيخان على الجامع الصغير. قال في شرح اللباب: وفيه أنه
~~يلزمه منه تأخير الوقوف، وينافي حديث جابر رضي الله عنه: حتى إذا زاغت
~~الشمس، فإن ظاهره أن الخطبة كانت في أول الزوال فلا تقع الصلاة في آخره.
~~قوله: (بأذان) أي واحد لأنه للاعلام بدخول الوقت، وهو واحد، وقوله:
~~وإقامتين أي يقيم للظهر ثم يصليها ثم يقيم للعصر، لان الإقامة لبيان الشروع
~~في الصلاة. قوله: (وقراءة سرية) لأنهما صلاتا نهار كسائر الأيام. سراج.
~~قوله: (ولم يصل بينهما شيئا) أي ولا السنة الراتبة. قال في اللباب: وإن أخر
~~الامام صلاة العصر لا يكره للمأموم التطوع بينهما إلى أن يدخل الامام في
~~العصر. قوله: (على المذهب) وهو ظاهر الرواية. شرنبلالية، وهو الصحيح، فلو
~~فعل كره وأعاد الاذان للعصر لانقطاع فوره فصار كالاشتغال بينهما بفعل آخر.
~~بحر:
# أي كأكل وشرب فإنه يعيد الاذان. سراج. وما في الذخيرة والمحيط والكافي من
~~استثناء سنة الظهر فخلاف الحديث وإطلاق المشايخ. فتح.
# تنبيه: أخذ من هذا العلامة السيد محمد صادق بن أحمد بادشاه أنه يترك
~~تكبير التشريق هنا، وفي المزدلفة بين المغرب والعشاء لمراعاة الفورية
~~الواردة في الحديث، كما نقله عنه الكازروني في فتاواه.
# قلت: وفيه نظر، فإن الوارد ms1932 في الحديث: أنه (ص) صلى الظهر ثم أقام فصلى
~~العصر ولم يصل بينهما شيئا ففيه التصريح بترك الصلاة بينهما، ولا يلزم منه
~~ترك التكبير ولا يقاس على الصلاة لوجوبه دونها، ولان مدته يسيرة حتى لم يعد
~~فاضلا بين الفريضة والراتبة.
# والحاصل: أن التكبير بعد ثبوت وجوبه عندنا لا يسقط هنا إلا بدليل، وما
~~ذكر لا يصلح للدلالة كما علمته، هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم. قوله:
~~(ولا بعد أداء العصر في وقت الظهر) سقطت هذه الجملة من بعض النسخ، وعزاها
~~في الشرنبلالية إلى شرح الوهبانية لابن الشحنة.
# مطلب في شروط الجمع بين الصلاتين بعرفة قوله: (وشرط لصحة هذا الجمع الخ)
~~اختلف في هذا الجمع هل هو سنة أو مستحب؟ وما قيل إن تقديم العصر عند الامام
~~واجب لصيانة الجماعة ينبغي حمله على معنى ثبت. شرح اللباب.
# تنبيه: اقتصر من الشروط على الامام الاحرام. وزاد في اللباب تقدير الظهر
~~على العصر، حتى لو تبين للامام وقوع الظهر قبل الزوال أو بغير وضوء والعصر
~~بعده أو بوضوء أعادهما جميعا، والزمان وهو يوم عرفة، والمكان وهو عرفة
~~ومقرب منها، والجماعة، فالشروط ستة. PageV02P555
# قلت: لكن الأخير داخل في الأول، فإن معنى اشتراط الامام اشتراط صلاته بهم
~~لا وجوده فيهم على أنه في البحر قال: إن الجماعة غير شرط، حتى لو لحق الناس
~~فزع فصلى الامام وحده الصلاتين جاز بالاجماع على الصحيح، كذا في الوجيز، ثم
~~نقل عن البدائع أن الجماعة شرط الجمع عند أبي حنيفة لكن في حق غير الامام
~~لا في حق الامام، ثم قال: فما في النقاية والجوهرة والمجمع من اشتراط
~~الجماعة ضعيف، واعترضه في النهر بأنه نقله غير واحد وصححه الأسبيجابي، وبأن
~~الجواز في مسألة الفزع للضرورة اه‍.
# قلت: ما مر عن البدائع يصلح توفيقا بين الكلامين والتصحيحين فتدبر، ثم
~~يكفي إدراك جزء من الصلاتين مع الامام، حتى لو أدرك بعض الظهر ثم قام يقضي
~~ما فاته ثم أدرك جزءا من العصر معه يكفي كما أفاده في البحر واللباب. قوله: ms1933
~~(الامام الأعظم) أي الخليفة. بحر. وقوله: أو نائبه أي ولو بعد موت الامام
~~فإنه يجمع نائبه أو صاحب شرطه، لان النواب لا ينعزلون بموت الخليفة.
# بحر. وأطلق الامام فشمل المقيم والمسافر، لكن لو كان مقيما كإمام صلى بهم
~~صلاة المقيمين، ولا يجوز له القصر ولا للحجاج الاقتداء به (1). قال الامام
~~الحلواني: كان الامام النسفي يقول: العجب من أهل الموقف يتابعون إمام مكة
~~في القصر، فأنى يستجاب لهم أو يرجى لهم الخير وصلاتهم غير جائزة. قال شمس
~~الأئمة: كنت مع أهل الموقف فاعتزلت، وصليت كل صلاة في وقتها وأوصيت بذلك
~~أصحابي، وقد سمعنا أنه يتكلف ويخرج مسيرة سفر ثم يأتي عرفات، فلو كان هكذا
~~فالقصر جائز، وإلا لا، فيجب الاحتياط اه‍ ملخصا من التاترخانية عن المحيط.
~~قوله: (وإلا صلوا وحدانا) يوهم جواز صلاة العصر في وقت الظهر، وعدم جواز
~~الجماعة لو صليت العصر في وقتها وليس بمراد، فالأصوب قول الزيلعي: صلوا كل
~~واحدة منهما في وقتها. أفاده ح. ويمكن الجواب بأن وحدانا حال من مفعول صلوا
~~لا من فاعله: أي صلوا الصلاتين وحدانا: أي غير مجموعات، بل كل واحدة في
~~وقتها، غايته أن فيه إطلاق الجمع على ما فوق الواحد، فافهم. قوله:
# (والاحرام بالحج فيهما) احترز به عما لو أحرم بالعمرة فلا يجوز الجمع،
~~ولو أحرم بالحج قبل صلاة العصر كما لو لم يكن محرما، وأشار إلى أن الشرط
~~حصوله عند أداء الصلاتين، ولو أحرم بعد الزوال في الأصح، وفي رواية: لا بد
~~موجوده قبل الزوال كما في النهر، وقوله: فيهما متعلق بقوله:
# الامام وقوله: الاحرام ولذا فرع عليه المصنف بقوله: فلا تجوز وقوله: ولا
~~لمن صلى الخ على طريق اللف والنشر المرتب. قوله: (لم يصل العصر مع الامام)
~~أي بل يصليها في وقتها، ومثله ما لو صلى الظهر فقط مع الامام لا يصلي العصر
~~إلا في وقتها ح. قوله: (قبل إحرام الحج) بأن لم يحرم أصلا أو أحرم بالعمرة
~~فقط كما مر. قوله: (ثم أحرم) أي بالحج قبل أداء العصر ms1934 ح. قوله: (إلا في
~~وقته) أي العصر. ط. قوله: (إلا الاحرام) فهو شرط متفق عليه عندنا، والحصر
~~بالإضافة إلى
# PageV02P556
# المذكور هنا: أي فلا يشترط عندهما الاقتداء بالامام أو نائبه، وإلا
~~فاشتراط الزمان والمكان وتقديم الظهر على العصر متفق عليه عندنا، كما أفاده
~~في شرح اللباب. قوله: (وهو الأظهر) لعله من جهة الدليل، وإلا بالمتون على
~~قول الإمام وصححه في البدائع وغيرها، ونقل تصحيحه العلامة قاسم عن
~~الأسبيجابي وقال: واعتمده برهان الشريعة والنسفي. قوله: (ثم ذهب) أي الامام
~~مع القوم من مسجد نمرة إلى الموقف: أي مكان الوقوف بعرفة. قوله: (بغسل)
~~متعلق بقوله: صلى وقوله:
# ذهب قال القهستاني: أي جمع بين الصلاتين وذهب إليه حال كونه مغتسلا في
~~وقت الجمع والذهاب، فيكون حالا من فاعل جمع وذهب، والأول في خزانة المفتين
~~والثاني في الكافي اه‍.
# وقوله: سن بالبناء للمجهول صفة غسل. قوله: (ووقف الامام على ناقته) في
~~الخانية: والأفضل للامام أن يقف راكبا ولغيره أن يقف عنده اه‍. وظاهره أن
~~الركوب للامام فقط، وهو مفهوم كلام المصنف كالهداية والبدائع وغيرها،
~~ويؤيده قول السراج لأنه يدعو ويدعو الناس بدعائه، فإن كان على راحلته فهو
~~أبلغ في مشاهدتهم له اه‍. لكن في القهستاني: الأفضل أن يكون راكبا قريبا من
~~الامام اه‍. ومثله في منن الملتقى. ونقل بعضهم عن السراج عن منسك ابن
~~العجمي: يكره الوقوف على ظهر الدابة إلا في حال الوقوف بعرفة، بل هو الأفضل
~~للامام وغيره اه‍. ولم أره في السراج.
# قوله: (بقرب جبل الرحمة) أي الذي في وسط عرفات ويقال له: إلال كهلال،
~~وأما صعوده كما يفعله العوام فلم يذكر أحد ممن يعتد به في فضيلة بل حكمه
~~حكم سائر أراضي عرفات، وادعى الطبري والماوردي أنه مستحب، ورده النووي بأنه
~~لا أصل له لأنه لم يرد فيه خبر صحيح ولا ضعيف. نهر.
# قوله: (عند الصخرات الكبار) أي الحجرات السود المفروشة فإنها مظنة موقفه
~~(ص). شرح اللباب.
# وفي شرح الشيخ إسماعيل عن منسك الفارسي: قال قاضي القضاة بدر الدين: وقد
~~اجتهدت ms1935 على تعيين موقفه (ص)، ووافقني عليه بعض من يعتمد عليه من محدثي مكة
~~وعلمائها حتى حصل الظن بتعيينه، وأنه الفجوة المستعلية المشرفة على الموقف
~~التي عن يمينها وورائها صخرة متصلة بصخرات الجبل، وهذه الفجوة بين الجبل
~~والبناء المربع عن يساره، وهي إلى الجبل أقرب بقليل بحيث يكون الجبل قبالتك
~~بيمين إذا استقبلت القبلة والبناء المربع عن يسارك بقليل وراءه اه‍. ونقله
~~في اللباب أيضا باختصار. قال القاضي محمد عيد: والبناء المربع هو المعروف
~~بمطبخ آدم، ويعرف بحذائه صخرة مخروقة تتبع هي وما حولها من تلك الصخرات
~~المفروشة وما ورائها من الصخار السود المتصلة بالجبل. قوله: (والقيام
~~والنية) مبتدأ ومعطوف عليه، وقوله: فيه متعلق بكل من القيام والنية، وقوله:
~~ليست بشرط خبر المبتدأ، والأولى أن يقول: ليسا بالتثنية، وتغليب المذكر على
~~المؤنث، فكل من القيام والنية مستحب كما في اللباب، وإنما كانت النية شرطا
~~في الطواف دون الوقوف لأن النية عند الاحرام تضمنت جميع ما يفعل فيه،
~~والوقوف يفعل فيه من كل وجه فاكتفى فيه بتلك النية، والطواف يفعل فيه من
~~وجه دون وجه لأنه يفعل بعد التحلل فاشترط فيه أصل النية دون تعيينها عملا
~~بالشرطية. شرح النقاية للقاري. لكن هذا الفرق لا يشمل طواف العمرة لأنه
~~يفعل قبل التحلل، وسيذكر آخر الباب فرق آخر. قوله: (لان الشرط الكينونة
~~فيه) أي في محل الوقوف PageV02P557
# المعلوم من المقام. قال في شرح اللباب: والظاهر أن هذا ركن لعدم تصور
~~الوقوف بدونه، نعم الوقت شرط اه‍. أي مع الاحرام.
# قلت: ولعله أراد بالشر ما لا بد منه، فيشمل الركن. تأمل. والمراد
~~بالكينونة الحصول فيه على أي وجه كان ولو نائما أو جاهلا بكونه عرفة أو غير
~~صاح أو مكرها أو جنبا أو مارا مسرعا.
# قوله: (مجتاز) أي مار غير واقف. قوله: (ودعا جهرا) ولا يفرط في الجهر
~~بصوته. لباب: أي بحيث يتعب نفسه، لكن قيد شارحه الجهر بكونه في التلبية
~~وقال: وأما الأدعية والأذكار فبالخفية أولى اه‍.
# قلت: ويؤيده قوله في السراج: ويجتهد في ms1936 الدعاء. والسنة أن يخفي صوته
~~لقوله تعالى: * (ادعوا ربكم تضرعا وخفية) * (الأعراف: 55) اه‍. قوله:
~~(بجهد) متعلق بدعا: أي باجتهاد وإلحاح في المسألة، وقد ورد خير الدعاء دعاء
~~يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك
~~له، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير رواه مالك والترمذي وأحمد
~~وغيرهم. شرح النقاية للقاري.
# مطلب: الثناء على الكريم دعاء وقيل لابن عيينة: هذا ثناء فلم سماه رسول
~~الله (ص) دعاء؟ فقال: الثناء على الكريم دعاء، لأنه يعرف حاجته. فتح.
# قلت: يشير بهذا إلى خبر: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي
~~السائلين ومنه قول أمية بن أبي الصلت في مدح بعض الملوك:
# أأذكر حاجتي أم قد كفاني * ثناؤك إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء
~~يوما * كفاه من تعرضك الثناء مطلب في إجابة الدعاء قوله: (وهو) أي هذا
~~الموقف من مواضع الإجابة أي المواضع التي تكون الإجابة أرجى فيها من غيرها
~~كما أفاده في النهر. قوله: (وهي بمكة) أي وما قرب منها، لان الموقفين ومنى
~~والجمار ليست في مكة. قوله: (وهي خمسة عشر موضعا الخ) كذا ذكرها في الفتح
~~عن رسالة الحسن البصري. قال ابن حجر المكي: والحسن البصري تابعي جليل اجتمع
~~بجمع من الصحابة، فلا يقول ذلك إلا عن توقيف اه‍. ونقلها بعضهم عن النقاش
~~المفسر في مسكه مقيده بأوقات خاصة، والحسن أطلقها وذكر ذلك بعضهم نظما نقله
~~ح عن الشرنبلالية، فراجعهما. قوله: (بكعبة) أي فيها. قوله: PageV02P558
# (والموقفين) أي عرفة والمشعر الحرام في المزدلفة. قوله: (طواف) أي مكانه،
~~والأولى أن يقول المطاف وهو ما كان في زمنه (ص) مسجدا، وإلا فالمسجد الحرام
~~كله مطاف، بمعنى أنه يجوز فيه الطواف. شرح اللباب قوله: (وسعى) أي بين
~~الصفاء والمروة لا سيما فيما بين الميلين. شرح اللباب. قوله: (مروتين) أي
~~الصفا والمروة ففيه تغليب، ولعله غلب المؤنث على المذكر بناء على أحد
~~القولين للعلماء وهو أن المروة أفضل من الصفا. قوله: (مقام) أي ms1937 خلفه كما في
~~اللباب. قوله:
# (جمارك) أي الثلاث، فبذلك بلغت خمسة عشر، لكن اعترض بأنه لا دعاء في جمرة
~~العقبة بل في الأولى والوسطى. قوله: (زاد في اللباب الخ) أي لباب المناسك
~~للشيخ رحمة الله السندي تلميذ المحقق ابن الهمام اختصره من منسكه الكبير،
~~واختصره أيضا بمنسك أصغر منه، فافهم. قوله: (وعند السدرة) فيه أنه لم
~~يذكرها في اللباب، بل ذكرها في الشرنبلالية، وهي سدرة كانت بعرفة وهي الآن
~~غير معروفة.
# ذكره بعض المحشين عن تاريخ مكة للعلامة القطبي، وكذا عزاه بعض مشايخ
~~مشايخنا لابن ظهيرة الحنفي المكي في فضائل مكة. قوله: (وفي الحجر) فيه أن
~~هذا هو تحت الميزاب كما في الشرنبلالية عن الفتح. قوله: (ليلة البدر) وهي
~~ليلة الرابع عشر من ذي الحجة التي ينزلون فيها الآن. ط.
# قلت: وقد ألحقت هذه الخمسة نظما بنظم صاحب النهر فقلت:
# ورؤية بيت ثم حجر وسدرة * وركن يمان مع منى ليلة القمر قوله: (وإذا غربت
~~الشمس الخ) بيان للواجب، حتى لو دفع قبل الغروب، فإن جاوز حدود عرفة لزمه
~~دم إلا أن يعود قبله ويدفع بعده فيسقط خلافا لزفر بخلاف ما لو عاد بعده،
~~ولو مكث بعد ما أفاض الامام كثيرا بلا عذر أساء، ولو أبطأ الامام ولم يفض
~~حتى ظهر الليل أفاضوا لأنه أخطأ السنة. من البحر والنهر. قوله: (أتى) أي
~~أفاض الامام والناس وعليهم السكينة والوقار، فإذا وجد فرجة أسرع المشي بلا
~~إيذاء، وقيل لا يسن الإيضاع: أي لا يسن في زماننا لكثرة الايذاء. لباب
~~وشرحه. قوله: (على طريق المأزمين) لا على طريق ضب، والمأزم بهمزة بعد الميم
~~الأولى ويجوز تركها كما في رأس وزاي مكسورة وأصله المضيق بين جبلين ومراد
~~الفقهاء الطريق الذي بين جبلين، وهما جبلان بين عرفات ومزدلفة. إسماعيل.
~~وعزاه بعضهم إلى العز بن جماعة، وأنه نقله عن المحب الطبري، ورد به قول
~~النووي: إن المراد به ما بين العلمين اللذين هما حد الحرم وقال: إنه غريب،
~~ويحمل العوام على الزحمة بين العلمين وليس لذلك أصل. ms1938 قوله: (ماشيا) أي إذا
~~قرب منها يدخلها ماشيا تأدبا وتواضعا لأنها من الحر المحترم. شرح اللباب.
~~قوله: (إلا وادي محسر) بضم الميم وفتح الحاء المهملة وكسر السين المهملة
~~المشددة وبالراء، والاستثناء منقطع لأنه ليس من منى كما أشار إليه الشارح.
~~قوله: (ليس من منى (1)) صوابه ليس من مزدلفة لأنها محل الوقوف اه‍. قوله:
# PageV02P559
# (أو ببطن عرنة) أي الذي قرب عرفات كما مر. قوله: (لم يجز) أي لم يصح
~~الأول عن وقوف مزدلفة الواجب، ولا الثاني عن وقوف عرفات الركن. قوله: (على
~~المشهور) أي خلافا لما في البدائع من جوازه فيهما. فتح. قوله: (والأصح أنه
~~المشعر الحرام) وقيل هو مزدلفة كلها. قوله: (وعليه مقيدة) قيل: هي أسطوانة
~~من حجارة مدورة تدويرها أربعة وعشرون ذراعا وطولها اثنا عشر، وفيها خمسة
~~وعشرون درجة وهي على خشبة مرتفعة كان يوقد عليها في خلافة هارون الرشيد
~~الشمع ليلة مزدلفة وكان قبله يوقد بالحطب، وبعده بمصابيح كبار. قوله: (وصلى
~~العشاءين الخ) أي في أول وقت العشاء الأخيرة. قهستاني. وينبغي أن يصلي قبل
~~حط رحاله بل ينيخ جماله ويعقلها، وأشار إلى أنه لا تطوع بينهما ولو سنة
~~مؤكدة على الصحيح، ولو تطوع أعاد الإقامة، كما لو اشتغل بينهما بعمل آخر.
~~بحر. قال في شرح اللباب: ويصلي سنة المغرب والعشاء والوتر بعدها كما صرح به
~~مولانا عبد الرحمن الجامي قدس الله سره السامي في منسكه اه‍. وأما قول
~~الشارح قبيل باب الاذان:
# يكره التنفل بعد صلاتي الجمعين ففيه كلام قدمناه هناك. قوله: (لان العشاء
~~في وقتها الخ) علة للاقتصار هنا على إقامة واحدة، بخلاف الجمع في عرفة فإنه
~~بإقامتين، لان الصلاة الثانية هنا تؤدي في غير وقتها فتقع الحاجة إلى إقامة
~~أخرى للاعلام بالشروع فيها، أما الثانية هنا ففي وقتها فتستغني عن تجديد
~~الاعلام كالوتر مع العشاء. بدائع. قوله: (كما لا احتياج هنا للامام) فلو
~~صلاهما منفردا جاز، خلافا لما في شرح النقاية للبرجندي، فإنه خلاف المشهور
~~في المذهب. شر ح اللباب.
# وذكر في اللباب أن الجماعة سنة ms1939 في هذا الجمع، ثم قال: وشرائط هذا الجمع:
~~الاحرام بالحج، وتقديم الوقوف عليه، والزمان والمكان، والوقت الخ. قال
~~شارحه: فلا يجوز هذا الجمع لغير المحرم بالحج، وأما ما ذكره المحبوبي من أن
~~الاحرام غير شرط فيه فغير صحيح، لتصريحهم بأن هذا الجمع جمع نسك ولا يكون
~~نسكا إلا بالاحرام بالحج اه‍. وبه ظهر صحة ما بحثه في النهر بقوله: وينبغي
~~اشتراطه لكونه في المغرب مؤديا اه‍. وظهر أن ما في النهاية والهندية من عدم
~~اشتراطه مبني على قول المحبوبي، فافهم. قوله: (ولو صلى المغرب والعشاء) في
~~بعض النسخ أو العشاء بأو، وفي بعضها الاقتصار على المغرب موافقا في الكنز
~~وغيره، وهو أولى لان المراد التنبيه على وجوب تأخير المغرب عن وقتها
~~المعتاد، ويفهم منه بالأولى وجوب تأخير العشاء إلى المزدلفة، نعم عبارة
~~اللباب: ولو صلى الصلاتين أو إحداهما. قوله: (أعاده) أي أعاد ما صلى، قال
~~العلامة الشهاوي في منسكه: هذا فيما إذا ذهب إلى المزدلفة من طريقها، أما
~~إذا ذهب إلى مكة من غير طريق المزدلفة جاز له أن يصلي المغرب في الطريق بلا
~~توقف في ذلك، ولم أجد أحدا صرح بذلك سوى صاحب النهاية والعناية. ذكراه في
~~باب قضاء الفوائت، وكلام شارح الكنز أيضا يدل على ذلك وهي فائدة جليلة اه‍.
~~وكذا صرح به البناية الباب المذكور أيضا اه‍. ذكره بعض المحشين عن خط بعض
~~العلماء.
# قلت: ويؤخذ هذا من اشتراط المكان لصحة هذا الجمع كما مر ويأتي، فإنه يفيد
~~أنه لو لم PageV02P560
# يمر على المزدلفة لزم صلاة المغرب في الطريق في وقتها لعدم الشرط، وكذا
~~لو بات في عرفات، فتنبه. قوله: (الصلاة أمامك) الجملة في محل جر بدل من
~~الحديث، وخاطب به (ص) أسامة لما نزل عليه الصلاة والسلام بالشعب فبال
~~وتوضأ، فقال أسامة: الصلاة يا رسول الله ومعنى الحديث:
# وقتها الجائز أو مكانها ط. قوله: (ليلة النحر) سماها بذلك جريا على
~~الحقيقة اللغوية والشرعية.
# وأما ما مر في آخر الاعتكاف من تبعيتها لليوم الذي قبلها فذاك بالنظر ms1940 إلى
~~الحكم كما حققناه هناك، فافهم. قوله: (والمكان مزدلفة) يرد عليه ما في
~~البحر عن المحيط لو صلاهما بعد ما جاوز المزدلفة جاز اه‍. وعزاه في شرح
~~اللباب إلى المنتقى، لكن قال بعده: وهو خلاف ما عليه الجمهور. قوله:
# (والوقت) الفرق بينه وبين الزمان هنا أن الثاني أعم. قوله: (فتصلح لغزا
~~من وجوه) أي تصلح هذه المسألة فيقال: أي فرض لا تطلب له الإقامة؟ فالجواب:
~~عشاء المزدلفة إذا لم يفصل بينها وبين المغرب بفاصل. ويقال: أي صلاة تصلى
~~في غير وقتها وهي أداء؟ وأي صلاة إذا صليت في وقتها وجبت إعادتها؟ فالجواب:
~~مغرب المزدلفة. وأي صلاة يجب أن تفعل في مكان مخصوص؟
# فالجواب: المغرب والعشاء في المزدلفة، فتأمل. واستخرج غيرها ح. زاد ط:
~~وأي عشاء أديت قبل المغرب من صاحب ترتيب وصحت؟ فالجواب: عشاء المزدلفة.
~~وزاد الرحمتي: وأي صلاة يختلف وقتها في زمان دون زمان؟ وهي مغرب المزدلفة
~~وقتها ليلة العيد غير وقتها في بقية الأيام.
# وأي صلاة يختلف وقتها في حالة دون حالة؟ هي هذه يختلف في حالة الاحرام
~~بالحج، وأي صلاة فاسدة إذا خرج وقت التي بعدها انقلبت صحيحة؟ وأي صلاة يكره
~~الاتيان بسنتها؟ هي هذه.
# قوله: (فيعود إلى الجواز) أي المغرب أو ما صلاه من مغرب وعشاء في الوقت
~~قبل المزدلفة، ومفهومه أنه قبل طلوع الفجر لم يجزه وهذا قولهما. وقال أبو
~~يوسف: يجزيه وقد أساء. هداية: أي لان المغرب التي صلاها في الطريق إن وقعت
~~صحيحة فلا تجب إعادتها لا في الوقت ولا بعده، وإن لم تقع صحيحة وجبت فيه
~~وبعده: أي إن لم يؤدها فيه وجب قضاؤها بعده، لان ما وقع فاسدا لا ينقلب
~~صحيحا بمضي الوقت. وأجيب بأن الفساد موقوف يظهر أثره في ثاني الحال كما مر
~~في مسألة الترتيب، كذا في العناية.
# قلت: هذا صريح في أن المراد بعدم الجواز عدم الصحة لا عدم الحل، خلافا
~~لما فهمه من البحر، وتمام الكلام فيما علقناه عليه. قوله: (وهذا) أي عدم
~~جواز ما صلاه في ms1941 طريق المزدلفة المفهوم من قوله: أعاده ما لم يطلع الفجر
~~فافهم. قوله: (صلاهما) لأنه لو لم يصلهما صارتا قضاء.
# قوله: (عاد العشاء إلى الجواز) قال في الظهيرية: وهذه المسألة لا بد من
~~معرفتها، وهذا كما قال أبو حنيفة فيمن ترك صلاة الظهر ثم صلى بعدها خمسا
~~وهو ذاكر للمتروكة: لم يجز، فإن صلى السادسة عاد إلى الجواز اه‍.
# واستشكل حكم المسألة الخير الرملي بأن فيه تفويت الترتيب، وهو فرض يفوت
~~الجواز بفوته PageV02P561
# كترتيب الوتر على العشاء، قال: إلا أن يحمل على ساقط الترتيب، أو على
~~عودها إلى الجواز إذا صلى خمسا بعدها اه‍. وهو تأويل بعيد، بل الظاهر سقوط
~~الترتيب هنا بقرينة التنظير بقوله في الظهيرية - وهذا كما قال أبو حنيفة
~~الخ، وعن هذا قال السيد محمد أبو السعود: لا فرق في هذا بين أن يكون صاحب
~~ترتيب أو لا، فتزاد هذه على مسقطات وجوب الترتيب اه‍. قوله: (وينوي المغرب
~~أداء) كذا في النهر عن السراج. وفيه رد على قول البحر إنها قضاء، مع أنه
~~صرح بعده بأن وقتها وقت العشاء. قوله: (ويترك سنتها) الموافق لما قدمناه عن
~~الجامي أن يقول: ويؤخر سنتها.
# قوله: (ويحييها) يعني ليلة العيد بأن يشتغل فيها أو في معظمها بالعبادة
~~من صلاة أو قراءة أو ذكر أن دراسة علم شرعي ونحو ذلك. وقوله: فإنها أفضل
~~الخ قال ح: أي في حد ذاتها لا في حق من كان بمزدلفة. قوله: (كما أفتى به
~~صاحب النهر وغيره) عبارة النهر: وقد وقع السؤال في شرفها على ليلة الجمعة
~~وكنت ممن مال إلى ذلك، ثم رأيت في الجوهرة أنها أفضل ليالي السنة اه‍.
~~وكلامه كما ترى في تفضيلها على ليلة الجمعة لا على ليلة القدر، نعم ما في
~~الجوهرة شامل ليلة القدر، لكن هذا القدر لا يسوغ أن يقال: أفتى به صاحب
~~النهر اه‍ ح.
# مطلب في المفاضلة بين ليلة العيد وليلة الجمعة وعشر ذي الحجة وعشر رمضان
~~قوله: (وجزم الخ) تأييد لما قبله من حيث إن الأكثر على ms1942 أن ليلة القدر في
~~العشر الأخير من رمضان، فإذا كان عشر ذي الحجة أفضل منه لزم تفضيله على
~~ليلة القدر، وليلة العيد أفضل الليالي العشر فتكون أفضل من ليلة القدر. قال
~~ط: وذكر المناوي في شرحه الصغير في حديث: أفضل أيام الدنيا أيام العشر ما
~~نصه: لاجتماع أمهات العبادات فيه، وهي الأيام التي أقسم الله تعالى بها
~~بقوله: * (والفجر وليال عشر) * (الفجر: 1، 2) فهي أفضل من أيام العشر
~~الأخير من رمضان على ما اقتضاه هذا الخبر، وأخذ به بعضهم، لكن الجمهور على
~~خلافه. وقال في شرحه الكبير: وثمرة الخلاف تظهر فيما لو علق نحو طلاق أو
~~نذر بأفضل الأعشار أو الأيام.
# قال ابن القيم: والصواب أن ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالي ذي
~~الحجة، لأنه إنما فضل ليومي النحر وعرفة، وعشر رمضان إنما فضل بلية القدر
~~اه‍.
# قلت: ونقل الرحمتي عن بعضهم ما يفيد التوفيق، وهو أن أيام عشر ذي الحجة
~~أفضل من أيام عشر رمضان، وليالي الثاني أفضل من ليالي الأول، لان أفضل ما
~~في الثاني ليلة القدر وبها ازداد شرفه، وازدياد شرف الأول بيوم عرفة اه‍.
~~وهذا مع ما مر عن ابن القيم كالصريح في أفضلية ليلة القدر على ليلة النحر،
~~ويلزم منه تفضيلها على ليلة الجمعة لما مر عن النهر من تفضيل ليلة النحر
~~على ليلة الجمعة. ولا يرد على هذا حديث مسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم
~~الجمعة لان الكلام في ليلتها لا في يومها، وقد ذكر الشارح في آخر باب
~~الجمعة عن التاترخانية أن يومها أفضل من ليلتها: أي لان فضيلة ليلتها لصلاة
~~الجمعة، وهي في اليوم.
# تنبيه: في المعراج: وقد صح عن رسول الله (ص) أنه قال: أفضل الأيام يوم
~~عرفة إذا وافق يوم جمعة، وهو أفضل من سبعين حجة ذكره في تجريد الصحاح
~~بعلامة الموطأ اه‍. وسيأتي الكلام عليه PageV02P562
# آخر الحج. ونقل ط عن بعض الشافعية: أن أفضل الليالي ليلة مولده (ص)، ثم
~~ليلة القدر، ثم ليلة الاسراء والمعراج، ثم ليلة ms1943 عرفة، ثم ليلة الجمعة، ثم
~~ليلة النصف من شعبان، ثم ليلة العيد. قوله:
# (وصلى الفجر بغلس) أي ظلمة فأول وقتها، ولا يسن ذلك عندنا إلا هنا، وكذا
~~يوم عرفة في منى على ما مر عن الخانية، وقدمنا أن الأكثر على خلافه. قوله:
~~(لأجل الوقوف) أي لأجل امتداد.
# مطلب في الوقوف بمزدلفة قوله: (ثم وقف) هذا الوقف واجب عندنا لا سنة،
~~والبيتوتة بمزدلفة سنة مؤكدة إلى الفجر لا واجبة، خلافا للشافعي فيهما كما
~~في اللباب وشرحه. قوله: (ووقته الخ) أي وقت جوازه. قال في اللباب: أول وقته
~~طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، وآخره طلوع الشمس منه، فمن وقف بها قبل
~~طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس لا يعتد به، وقدر الواجب منه ساعة ولو لطيفة،
~~وقدر السنة امتداد الوقوف إلى الاسفار جدا، وأما ركنه فكينونته بمزدلفة
~~سواء كان بفعل نفسه أو فعل غيره بأن يكون محمولا بأمره أو بغير أمره، وهو
~~نائم مغمى عليه أو مجنون أو سكران، نواه أو لم ينو، علم، بها أو لم يعلم.
~~لباب. قوله: (كرحمة) عبارة اللباب: إلا إذا كان لعلة أو ضعف، أو يكون امرأة
~~تخاف الزحام فلا شئ عليه اه‍ لكن قال في البحر: ولم يقيد في المحيط خوف
~~الزحام بالمرأة، بل أطلقه فشمل الرجل اه‍.
# قلت: وهو شامل لخوف الزحمة عند الرومي، فمقتضاه أنه لو دفع ليلا ليرمي
~~قبل دفع الناس وزحمتهم لا شئ عليه، لكن لا شك أن الزحمة عند الرمي وفي
~~الطريق قبل الوصول إليه أمر محقق في زماننا، فيلزم منه سقوط واجب الوقوف
~~بمزلفة، فالأولى تقييد خوف الزحمة بالمرأة، ويحمل اطلاق المحيط عليه لكون
~~ذلك عذرا ظاهرا في حقها يسقط به الواجب، بخلاف الرجل، أو يحمل على ما إذا
~~خاف الزحمة لنحو مرض، ولذا قال في السراج: إلا إذا كانت به علة أو مرض أو
~~ضعف فخاف الزحام فدفع ليلا فلا شئ عليه اه‍. لكن قد يقال: إن غيره من مناسك
~~الحج لا يخلو من الزحمة، وقد صرحوا بأنه ms1944 لو أفاض من عرفات لخوف الزحام
~~وجاوز حدودها قبل الغروب لزمه دم ما لم يعد قبله وكذا لو ند بعيره فتبعه
~~كما صرح به في الفتح، على أنه يمكنه الاحتراز عن الزحمة بالوقف بعد الفجر
~~لحظة فيحصل الواجب ويدفع قبل دفع الناس، وفيه ترك مد الوقوف المسنون لخوف
~~الزحمة، وهو أسهل من ترك الواجب الذي قيل بأنه ركن. وقد يجاب بأن خوف
~~الزحام لنحو عجز ومرض إنما جعلوه عذرا هنا لحديث أنه (ص): قدم ضعفة أهله
~~بليل ولم يجعل عذرا في عرفات لما فيه من إظهار مخالفة المشركين فإنهم كانوا
~~يدفعون قبل الغروب، فليتأمل. قوله: (لا شئ عليه) وكذا كل واجب إذا تركه
~~بعذر لا شئ عليه كما في البحر: أي بخلاف فعل المحظور لعذر كلبس المخيط
~~ونحوه، فإن العذر لا يسقط كما سيأتي في الجنايات، وبه سقط ما أورده في
~~الشرنبلالية بقوله: لكن يرد عليه ما نص الشارع بقوله: * (فمن كان منكم
~~مريضا أو به أذى من رأسه ففدية) * (البقرة: 691) اه‍. نعم يرد ما قدمناه
~~آنفا ن الفتح من أنه لو جاوز عرفات قبل الغروب لند بعيره أو لخوف الزحمة
~~لزمه دم، وقد يجاب بما سيأتي عن شرح اللباب في الجنايات عند قول اللباب.
~~ولو فاته الوقوف بمزدلفة بإحصار فعليه دم من أن هذا عذر من جانب المخلوق
~~فلا PageV02P563
# يؤثر اه‍. لكن يرد عليه جعلهم خوف الزحمة هنا عذرا في ترك الوقوف بمزدلفة
~~وعلمت جوابه، فتأمل قوله: (ودعا) رافعا يديه إلى السماء. ط عن الهندية.
~~قوله: (وإذا أسفر جدا) فاعل أسفر اليوم أو الصبح، وفاعله مما لا يذكر. ذكره
~~قرا حصاري. قال الحموي: ولم أقف على أنه مما لا يذكر في شئ من كتب النحو
~~واللغة، وفسر الامام الاسفار بحيث لا يبقى إلى طلوع الشمس إلا مقدار ما
~~يصلي ركعتين، وإن دفع بعد طلوع الشمس أو قبل أن يصلي الناس الفجر فقد أساء
~~ولا شئ عليه. هندية ط. وما وقع في نسخ القدوري: وإذا طلعت الشمس أفاض
~~الإمام قال ms1945 في الهداية: إنه غلط، لان النبي (ص) دفع قبل طلوع الشمس، وتمامه
~~في الشرنبلالية. قوله: (فإذا بلغ بطن محسر) أي أول واديه. شرح اللباب. وفي
~~البحر: وادي محسر موضع فاضل بين منى ومزدلفة، ليس من واحدة منهما. قال
~~الأزرقي: وهو خمسمائة ذراع وخمس وأربعون ذراعا اه‍. قوله: (لأنه موقف
~~النصارى) هم أصحاب الفيل. ح عن الشرنبلالية.
# مطلب في رمي جمرة العقبة قوله: (ورمي جمرة العقبة) هي ثالث الجمرات على
~~حد منى من جهة مكة وليست من منى، ويقال لها الجمرة الكبرى والجمرة الأخيرة.
~~قهستاني ولا يرمي يومئذ غيرها ولا يقوم عندها حتى يأتي منزله. ولوالجية.
~~قوله: (ويكره تنزيها من فوق) أي فيجزيه لان ما حولها موضع النسك، كذا في
~~الهداية إلا أنه خلاف السنة، ففعله عليه الصلاة والسلام من أسفلها سنة لا
~~لأنه المتعين، ولذا ثبت رمي خلق كثير في زمن الصحابة من أعلاها ولم يأمروهم
~~بالإعادة، وكأن وجه اختياره عليه الصلاة والسلام لذلك هو وجه اختياره حصى
~~الحذف، فإنه يتوقع الأذى إذا رموها من أعلاها لمن أسفلها، فإنه لا يخلو من
~~مرو الناس فيصيبهم، بخلاف الرمي من أسفل مع المارين من فوقها إن كان، كذا
~~في الفتح. ومقتضاه أن المراد الرمي من فوق إلى أسفل لا في موضع وقوف الرامي
~~فوق، ومقتضى تعليل الهداية بأن ما حولها موضع نسك، أن المراد الثاني إلا أن
~~يؤول كما أفاد الفضلاء بأن المراد موضع وقوف الناسك لا موضع وقوع الحصى.
~~قوله: (سبعا) أي سبع رميات بسبع حصيات، فلو رماها دفعة واحدة كان عن واحدة.
~~نهر. قوله: (خذفا) نصب على المصدر.
# شرنبلالية. فهو مفعول مطلق لبيان النوع، لان الحذف نوع من الرمي وهو رمي
~~الحصاة بالأصابع كما أشار إليه الشارح. قوله: (بمعجمتين) يقال الحذف بالعصا
~~والحذف بالحصى، فالأول بالحاء المهملة والثاني بالمعجمة.. شرح النقاية
~~للقاري. قوله: (أي برؤوس الأصابع) قيل كيفية الرمي أن يضع طرف إبهامه
~~اليمنى على وسط السبابة، ويضع الحصاة على ظاهر الابهام كأنه عاقد سبعين
~~فيرميها، وقيل أن يلحق سبابته ms1946 ويضعها على مفصل إبهامه كأنه عاقد عشرة. وقيل
~~يأخذها بطرفي إبهامه وسبابته، وهذا هو الأصح لأنه الأسر المعتاد. فتح. وكذا
~~صححه في النهاية والوالوجية وهو مراد الشارح. فافهم. والخلاف في الأولوية
~~والمختار فافهم أنها مقدار الباقلاء. لباب: أي قدر الفولة، وقيل قدر الحمصة
~~أو النواة أو الأنملة. قال في النهر: وهذا بيان المندوب. وأما الجواز فيكون
~~ولو بالأكبر مع الكراهة. قوله: (ويكون بينهما) أي بين الرمي والجمرة، ويجعل
~~منى عن يمينه والكعبة PageV02P564
# عن يساره. لباب. قوله: (خمسة أذرع) أي أو أكثر، ويكره الأقل. لباب. لان
~~ما دونه وضع فلا يجوز، أو طرح فيجوز، لكنه مسئ لمخالفته السنة. قهستاني.
~~قوله: (وإلا) أي وإن لم تقع من على ظهره بنفسها بل بحرك الرحل أو الجمل أو
~~وقعت بنفسها لكن بعيدا من الجمرة ح. قوله:
# (لا) قال في الهداية: لأنه لم يعرف قربة إلا في مكان مخصوص اه‍. وفي
~~اللباب: ولو وقعت على الشاخص: أي أطراف الميل الذي هو علامة للجمرة أجزأه،
~~ولو على قبة الشاخص ولم تنزل عنه أنه لا يجزيه للبعد، وإن لم يدر أنها وقعت
~~في المرمى بنفسها أو بنفض من وقعت عليه وتحريكه ففيه اختلاف، والاحتياط أن
~~يعيده، وكذا لو رمى وشك في وقوعها موقعها فالاحتياط أن يعيد. قوله:
# (وثلاثة أذرع الخ) أي بين الحصاة والجمرة، وهذا بيان لما أجمله بقوله:
~~بقرب الجمرة لكن قدر القرب في الفتح بذراع ونحوه. قال: ومنهم من لم يقدره
~~اعتمادا على اعتبار القرب عرفا وضده البعد. قوله: (وكبر بكل حصاة) ظاهر
~~الرواية الاقتصار على الله أكبر غير أنه روى عن الحسن بن زياد أنه يقول:
~~الله أكبر رغما للشيطان وحزبه، وقيل يقول أيضا: اللهم اجعل حجي مبرورا،
~~وسعيي مشكورا وذنبي مغفورا. فتح. قوله: (وقطع التلبية بأولها) أي في الحج
~~الصحيح والفاسد مفردا أو متمتعا أو قارنا، وقيل لا يقطعها إلا بعد الزوال
~~ولو حلق قبل الرمي أو طاف قبل الرمي والحلق والذبح قطعها، وإن لم يرم حتى
~~زالت الشمس لم يقطعها حتى يرمي ms1947 إلا أن تغيب الشمس. ولو ذبح قبل الرمي فإن
~~كان قارنا أو متمتعا قطع، ولو مفردا لا. لباب، وقيد بالمحرم بالحج لان
~~المعتمر يقطع التلبية إذا استلم الحجر لان الطواف ركن العمرة فيقطع التلبية
~~قبل الشروع فيها، وكذا فائت الحج لأنه يتحلل بعمرة فصار كالمعتمر، والمحصر
~~يقطعها إذا ذبح هديه لان الذبح للتحلل، والقارن إذا فاته الحج يقطع حين
~~يأخذ بالطواف الثاني لأنه يتحلل بعده. بحر. قوله: (جاز) أي ويكره. لباب.
~~قوله: (لا لو رمى بالأقل) لأنه إذا ترك أكثر السبع لزمه دم كما لو لم يرم
~~أصلا، وإن ترك أقل منه كثلاث فما دونها فعليه لكل حصاة صدقة كما سيأتي في
~~الجنايات.
# تنبيه: لا يشترط الموالاة بين الرميات بل يسن فيكره تركها. لباب. قوله:
~~(بكل ما كان من جنس الأرض) كذا في الهداية. واعترضه الشراع بالفيروزج
~~والياقوت فإنهما من أجزاء الأرض حتى جاز التيمم بهما، ومع ذلك لا يجوز
~~الرمي بهما، وأجاب في العناية تبعا للنهاية بأن الجواز مشروط بالاستهانة
~~برميه، وذلك لا يحصل برميهما اه‍.
# وحاصله أن هذا الشرط مخصص لعموم كلام الهداية، فيخرج منه نحو الفيروزج
~~والياقوت، لكن قال في التاترخانية: إن هذه الرواية: أي رواية اشتراط
~~الاستهانة مخالفة لما ذكر في المحيط، وكذا قال في الفتح وأجازه بعضهم بناء
~~على نفي ذلك الاشتراط، وممن ذكر جوازه الفارسي في مناسكه اه‍. ومفاد كلامه
~~ترجيح الجواز وإبقاء كلام الهداية على عمومه، ولذا اعترض في السعدية على ما
~~في العناية بما في غاية السروجي وشرح الزيلعي من أنه يجوز الرمي بكل ما كان
~~من أجزاء الأرض كالحجر والمدر والطين والمغرة والنورة والزرنيخ والأحجار
~~النفيسة كالياقوت والزمرد PageV02P565
# والبلخش ونحوها، والملح الجبلي والكحل أو قبضة من تراب، وبالزبرجد
~~والبلور والعقيق والفيروزج، بخلاف الخشب والعنبر واللؤلؤ والذهب والفضة
~~والجواهر، أما الخشب واللؤلؤ والجواهر وهي كبار اللؤلؤ والعنبر فإنها ليست
~~من أجزاء الأرض. وأما الذهب والفضة فإن فعلهما يسمى نثارا لا رميا اه‍.
~~قوله: (والمدر) أي قطع الطين اليابس. قوله: (والمغرة) طين أحمر ms1948 يصبغ به.
# قوله: (ولؤلؤ كبار) قيد به تبعا للنهر، لان الكبار هي التي يتأتى بها
~~الرمي، وإلا فالصغار لا يجوز بها الرمي أيضا لتعليلهم بأنها ليست من أجزاء
~~الأرض. أفاده أبو السعود. قوله: (وجواهر) علمت مما مر عن الغاية أنها كبار
~~اللؤلؤ، وعليه كان المناسب أسقاط قوله: كبار ويكون كلام المصنف جاريا على
~~ما في الهداية والمحيط من جواز الرمي بالفيروزج والياقوت لكن لا يناسبه
~~تعليل الشارح، فالأولى تفسير الجواهر بالأحجار النفيسة ليوافق تقييد المصنف
~~اللؤلؤ بالكبار وتعليل الشارح. وقوله: وقيل يجوز إشارة إلى ما مر عن
~~الهداية والمحيط، وقد علمت أن السروجي والزيلعي والفارسي مشوا عليه. قوله:
~~(لأنه يسمى نثارا لا رميا) قال في الفتح: فلم يجز لانتفاء اسم الرمي، ولا
~~يخفى أنه يصدق عليه اسم الرمي مع كونه يسمى نثارا، فغاية ما فيه أنه رمي خص
~~باسم آخر باعتبار خصوص متعلقه، ولا تأثير لذلك في سقوط اسم الرمي عنه، ولا
~~صورته.
# ثم قال: والحاصل أنه إما أن يلاحظ مجرد الرمي أو مع الاستهانة أو خصوص ما
~~وقع منه (ص)، والأول يستلزم الجواب الجواهر، والثاني بالعبرة والخشبة التي
~~لا قيمة لها، والثالث بالحجر خصوصا، فليكن هذا أعم لكونه أسلم اه‍.
# قلت: قد يجاب بأن المأثور كون الرمي لرغم الشيطان، وما وقع منه (ص) من
~~الرمي بالحصا، أفاد بطريق الدلالة جوازه بكل ما كان من جنس الأرض، فاعتبر
~~كل من الثاني والثالث معا دون الأول، فلم يجز بالبعرة والخشبة ولا بالفضة
~~والذهب، لكن هذا يستلزم عدم الجواز بالفيروزج والياقوت أيضا، وبه يترجح قول
~~الآخر فتدبر. قوله: (خلاف المذهب) ولذا قال في المبسوط:
# وبعض المتقشفة يقولون: لو رمى بالبعرة أجزأه لان المقصود إهانة الشيطان
~~وذا يحصل بالبعرة، ولسنا نقول بهذا. شرح لباب. قال في الفتح: على أن أكثر
~~المحققين على أنها أمور تعبدية لا يشتغل بالمعنى فيها. قوله: (ويكره أخذها
~~من عند الجمرة) وما هي إلا كراهة تنزيه. فتح. أشار إلى أنه يجوز أخذه من أي
~~موضع سواه. وفي اللباب: يستحب ms1949 أن يرفع من مزدلفة سبع حصيات ويرمي بها جمرة
~~العقبة وإن رفع من المزدلفة سبعين أو من الطريق فهو جائز، وقيل مستحب اه‍.
~~قال شارحه:
# لكن قال الكرماني: وهذا خلاف السنة وليس مذهبنا، وأما ما في البدائع
~~وغيرها من أنه يأخذ حصى الجمار من المزدلفة أو من الطريق فينبغي حمله على
~~الجمار السبعة، وكذا ما في الظهيرية من أنه يستحب التقاطها من قوارع الطريق
~~اه‍.
# والحاصل أن التقاط ما عدا السبعة ليس له محل مخصوص عندنا. قوله: (لأنها
~~مردودة) أي PageV02P566
# فيتشاءم بها. سراج. قوله: (لحديث الخ) أي ما رواه الدارقطني والحاكم
~~وصححه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قلت: يا رسول الله هذه
~~الجمار التي نرمي بها كل عام فنحسب أنها تنقص، فقال: إن ما يقبل منها رفع
~~ولولا ذلك لرأيتها أمثال الجبال شرح النقاية للقاري.
# وفي الفتح عن سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: ما بال الجمار ترمى من وقت
~~الخليل عليه السلام ولم تصر هضابا: أي تلألأ تسد الأفق؟ فقال: أما علمت أن
~~من يقبل حجه يرفع حصاه اه‍. قال في السعدية: لك أن تقول أهل الجاهلية كانوا
~~على الاشراك ولا يقبل عمل لمشرك اه‍. وأجيب بأن الكفار قد تقبل عبادتهم
~~ليجازوا عليها في الدنيا. قال ط: ويؤيده ما رواه أحمد ومسلم عن أنس رضي
~~الله تعالى عنه أنه (ص) قال: أن الله تعالى لا يظلم المؤمن حسنة يعطى عليها
~~في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى
~~إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يعطى بها خيرا اه‍.
# قلت: لكن قد يدعي تخصيص ذلك بأفعال البر دون العبادات المشروطة بالنية،
~~فإن النية شرطها الاسلام، إلا أن يقال: إن هذا شرط في شريعتنا فقط. تأمل.
~~قوله: (بيقين) أما بدون تيقن فلا يكره لان الأصل الطهارة، لكن يندب غسلها
~~لتكون طهارتها متيقنة كما ذكره في البحر وغيره.
# قوله: (ووقته) أي وقت جوازه أداء من الفجر: أي فجر النحر إلى فجر ms1950 اليوم
~~الثاني. قال في البحر:
# حتى لو أخره حتى طلع الفجر في اليوم الثاني لزمه دم عنده خلافا لهما، ولو
~~رمى قبل طلوع فجر النحر لم يصح اتفاقا. قوله: (ويسن) كذا عبر في مجمع
~~الروايات عن المحيط ووافقه في النهر، وعبر العين بالاستحباب. رملي. قوله:
~~(ذكاء) من أسماء الشمس. قوله: (ويباح لغروبها) أي من الزوال إلى الغروب،
~~وجعله في الظهيرية من المكروه، والأكثرون على الأول. بحر. قوله: (ويكره
~~للفجر) أي من الغروب إلى الفجر، وكذا يكره قبل طلوع الشمس. بحر. وهذا عدم
~~العذر، فلا إساءة برمي الضعفة قبل الشمس ولا برمي الرعاة ليلا كما في
~~الفتح. قوله: (لأنه مفرد) تعليل لما استفيد من التخيير بقوله: أن شاء الله
~~والذبح له أفضل ويجب على القارن والمتمتع ط. وأما الأضحية فإن كان مسافرا
~~فلا يجب عليه، وإلا كالمكي فتجب كما في البحر. قوله: (ثم قصر) أي أو حلق
~~كما دل عليه قوله: وحلقه أفضل. قال في اللباب: ويستحب بعده: أي بعد الحلق
~~أو التقصير أخذ الشارب وقص الظفر، ولو قص أظفاره أو شاربه أو لحيته أو طيب
~~قبل الحلق عليه موجب جنايته، وتمام تحقيقه في شرحه. قوله: (بأن يأخذ الخ)
~~قال في البحر: والمراد بالتقصير أن يأخذ الرجل والمرأة من رؤوس شعر ربع
~~الرأس مدار الأنملة، كذا ذكره الزيلعي، ومراده أن يأخذ منكل شعرة مقدار
~~الأنملة كما صرح به في المحيط. وفي البدائع قالوا: يجب أن يزيد في التقصير
~~على قدر الأنملة حتى يستوفى قدر الأنملة من كل شعرة برأسه، لان أطراف الشعر
~~غير متساوية عادة. قال الحلبي في مناسكه: وهو حسن اه‍. وفي الشرنبلالية:
~~يظهر لي أن المراد بكل شعرة: أي من شعر الربع على وجه اللزوم ومن الكل على
~~سبيل الأولوية، فلا مخالفة في الاجزاء لان الربع كالكل كما في الحلق اه‍.
~~فقول الشارح: من كل شعرة أي من الربع لا من الكل، وإلا ناقض ما بعده،
~~وقوله: PageV02P567
# وجوبا قيد لقدر الأنملة فلا يتكرر مع قوله: والربع واجب والأنملة بفتح ms1951
~~الهمزة والميم وضم الميم لغة مشهورة، ومن خطأ راويها فقط أخطأ: واحدة
~~الأنامل. بحر. وفي تهذيب اللغات للنووي:
# الأنامل أطراف الأصابع، وقال أبو عمر الشيباني والسجستاني والجرمي: كل
~~أصبع ثلاث إنملات.
# قوله: (ويجب إجراء الموسى على الأقرع) هو المختار كما في الزيلعي والبحر
~~واللباب وغيرها وقيل استحبابا. قال في شرح اللباب: وقيل استنانا وهو الأظهر
~~اه‍. قوله: (وإلا سقط) أي وإن لم يمكن إجراء الموسى عليه ولا يصل إلى
~~تقصيره سقط عنه وحل بمنزلة من حلق، والأحسن له أن يؤخر الاحلال إلى آخر
~~الوقت من أيام النحر، ولا شئ عليه إن لم يؤخر ولو لم يكن به قروح، لكنه خرج
~~إلى البادية فلم يجد آلة أو من يحلقه لا يجزئه إلا الحلق أو التقصير، وليس
~~هذا بعذر.
# فتح. لان إصابة الآلة مرجوة في كل ساعة بخلاف برء القروح، ولان الإزالة
~~لا تختص بالموسى.
# أفاده في البحر. قوله: (ومتى تعذر أحدهما) أي الحلق والتقصير. قال ط:
~~والأحسن تأخير هذه الجملة عن قوله وحلقه أفضل اه‍. قوله: (فلو لبده الخ)
~~مثال لتعذر التقصير، ومثله ما لو كان الشعر قصيرا فيتعين الحلق، وكذا لو
~~كان معقوصا أو مضفورا كما عزى إلى المبسوط. ووجهه أنه إذا نقضه تناثر بعض
~~الشعر، فيكون جناية على إحرامه قبل أن يحل منه فيتعين الحلق، لكن قد يقال:
~~إن هذا التناثر غير جناية، لأنه في وقت جواز إزالة الشعر بحلق أو غيره، ولو
~~نتفا منه أو من غيره كما يأتي فبقي ما في المبسوط مشكلا. تأمل. ومثال تعذر
~~الحلق يمنع إمكان التقصير أن يفقد آلة الحلق أو من يحلقه أو يضره الحلق
~~لنحو صداع أو قروح برأسه، وتقدم مثال تعذرهما جميعا في الأقرع وذي قروح
~~شعره قصير. قوله: (وحلقه أفضل) أي هو مسنون، وهذا في حق الرجل، ويكره
~~للمرأة لأنه مثله في حقها كحلق الرجل لحيته، وأشار إلى أنه لو اقتصر على
~~حلق الربع جاز كما في التقصير، لكن مع الكراهة لتركه السنة، فإن السنة حلق
~~جميع رأسه أو ms1952 تقصير جميعه كما في شرح اللباب والقهستاني. قال في النهر:
~~وإطلاقه: أي إطلاق قول الكنز: والحلق أحب، يفيد أن حلق النصف أولى من
~~التقصير ولم أره اه‍.
# قلت: إن أراد أولى من تقصير الكل فهو ممنوع لما علمت أمن تقصير النصف أو
~~الربع فهو ممكن.
# تنبيه: هذا في غير المحصر، أما المحصر فلا حق عليه كما سيأتي. بدائع.
~~قوله: (بنحو نورة) كحلق ونتف، وكذا لو قاتل غيره فنتفه أجزأ عن الحلق قصدا.
~~فتح.
# تنبيه: قالوا يندب البداءة بيمين الحالق لا المحلوق، إلا أن ما في
~~الصحيحين يفيد العكس، وذلك أنه (ص) قال للحلاق: خذ وأشار إلى الجنب الأيمن
~~ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس قال في الفتح: وهو الصواب وإن كان خلاف
~~المذهب اه‍.
# وأقول: يوافقه ما في الملتقط عن الامام: حلقت رأسي فخطأني الحلاق في
~~ثلاثة أشياء: لما أن جلست قال استقبل القبلة وناولته الجانب الأيسر فقال:
~~ابدأ بالأيمن، فلما أردت أن أذهب قال: PageV02P568
# ادفن شعرك فرجعت ودفنته اه‍. نهر. أي فهذا يفيد رجوع الامام إلى قول
~~الحجام، ولذا قال في اللباب: هو المختار. قال في شارحه: كما في منسك ابن
~~العجمي والبحر، وقال في النخبة: وهو الصحيح، وقد روى رجوع الامام عما نقل
~~عنه الأصحاب فصح تصحيح قوله الأخير واندفع ما هو المشهور عنه عند المشايخ
~~وقال السروجي: وعند الشافعي يبدأ بيمين المحلوق، وذكر كذلك بعض أصحابنا،
~~ولم يعزه إلى أحد، والسنة أولى، وقد صح بداءة رسول الله (ص) بشق رأسه
~~الكريم من الجانب الأيمن وليس لأحد بعده كلام، وقد أخذ الامام بقول الحجام
~~ولم ينكره، ولو كان مذهبه خلافه لما وافقه اه‍ ملخصا، ومثله في المعراج
~~وغاية البيان. قوله: (وحل له كل شئ) أي من محظورات الاحرام كلبس المخيط وقص
~~الأظفار ط. وأفاد أنه لا يحل له بالرمي قبل الحلق شئ، وهو المذهب عندنا كما
~~في شرح اللباب للقاري عن الفارسي، وفي شرحه على النقاية: والرمي غير محلل
~~من الاحرام عندنا في المشهور، ومحلل عند مالك والشافعي، ms1953 وفي غير المشهور
~~عندنا فقد نص على التحلل بالرمي عندنا في شرح المبسوط لخواهر زاده. وفي شرح
~~الجامع الصغير لقاضيخان بقوله: وبعد الرمي قبل الحلق حل له كل شئ إلا
~~النساء والطيب. وعن أبي يوسف أنه يحل له الطيب أيضا اه‍. قوله: (إلا
~~النساء) أي جماعهن ودواعيه. قوله: (قيل والطيب والصيد) تبع في ذلك صاحب
~~النهر، فقد عزا إلى الخانية استثناء النساء والطيب، وإلى أبي الليث استثناء
~~الصيد، وهو غير صحيح، فإن قاضيخان قال في فتاواه: فإذا حلق أو قصر حل له كل
~~شئ إلا النساء، وبعد الرمي قبل الحلق: يحل له كل شئ إلا الطيب والنساء الخ،
~~ومثله ما قدمناه عنه في شرحه على الجامع الصغير، فقد استثنى الطيب من
~~الاحلال بالرمي لا من الاحلال بالحلق، وهو مبني على خلاف المشهور كما علمته
~~آنفا، وقد ذكر الشرنبلالي عبارة الخانية ثم قال: وبهذا يعلم بطلان ما ينسب
~~لقاضيخان من أن الحلق لا يحل به الطيب اه‍.
# قلت: ويؤيده قوله في البدائع: وأما حكم الحلق فهو صيرورته حلالا يباح له
~~جميع ما حظر عليه إلا النساء، وهذا قول أصحابنا. وقال مالك: إلا النساء
~~والطيب. وقال الليث: إلا النساء والصيد اه‍. ومثله في المعراج والسراج
~~وغاية البيان، فقد عزوا الأول إلى الامام مالك فقط، والثاني إلى الليث بن
~~سعد أحد الأئمة المجتهدين، فما في النهر من عزوه إلى أبي الليث وهو
~~السمرقندي أحد مشايخ مذهبنا فهو تصحيف، فافهم.
# مطلب في طواف الزيارة قوله: (ثم طاف للزيارة) أي لفعل طواف الزيارة الذي
~~هو ثاني ركني الحج. قال في السراج:
# ويسمى الإفاضة وطواف يوم النحر والطواف المفروض اه‍.
# وشرائط صحته: الاسلام وتقديم الاحرام، والوقوف، والنية، وإتيان أكثره،
~~والزمان وهو يوم النحر وما بعده، والمكان وهو حول البيت داخل المسجد، وكونه
~~بنفسه ولو محمولا فلا تجوز النيابة إلا لمغمى عليه. وواجباته: المشي
~~للقادر، والتيامن، وإتمام السبعة، والطهارة عن الحدث، وستر العورة، وفعله
~~في أيام النحر. وأما الترتيب بينه وبين الرمي والحلق فسنة ولا مفسد له ms1954 ولا
~~فوات قبل الممات، ولا يجزي عنه البدل إلا إذا مات بعد الوقوف بعرفة وأوصى
~~بإتمام الحج تجب PageV02P569
# البدنة لطواف الزيارة وجاز حجه. لباب. قوله: (سبعة) أي سبعة أشواطكما مر
~~بيانه. قوله: (بيان للأكمل) أي الطواف الكامل المشتمل على الركن والواجب،
~~نبه على ذلك لئلا يتوهم أن السبعة ركن كما يقوله الأئمة الثلاثة، وإن
~~وافقهم المحقق ابن الهمام بحثا فإنه خلاف المذهب فلا يتابع عليه. قوله: (إن
~~كان سعى قبل) لم يقل إن كان رمل وسعى قبل إشارة إلى أنه لو كان سعى قبل ولم
~~يرمل لا يرمل هنا، لان الرمل إنما يشرع في طواف بعده سعي كما مر: ولا سعي
~~هاهنا كما في العناية، وكذا في اللباب وفيه: وأما الاضطباع فساقط مطلقا في
~~هذا الطواف اه‍. سواء سعى قبله أو لا. قوله: (وإلا فعلهما) أي وإن لم يكن
~~سعى قبل رمل وسعى وإن رمل قهستاني: أي لان رمله السابق بلا سعي غير مشروع
~~كما علمته فلا يعتبر.
# تنبيه: قال الخير الرملي: ولو لم يفعلهما في طواف القدوم وطواف الزيارة
~~فعلهما في طواف الصدر لان السعي غير مؤقت كما سيصرح به في الجنايات، وصرحوا
~~بأن الرمل بعد كل طواف يعقبه سعي، فيه يعلم أنه يأتي بهما في الصدر لو لم
~~يقدمهما، ولم أره صريحا وإن علم من إطلاقهم. قوله: (لان تكرارهما) علة
~~لقوله: بلا رمل وسعي الخ ط.
# تنبيه: قال في الشرنبلالية: قدمنا أن الأفضل تأخير السعي إلى ما بعد طواف
~~الإفاضة، وكذلك الرمل ليصيرا تبعا للفرض دون السنة كما في البحر، وقدمنا
~~أيضا أنه لا يعتد بالسعي بعد طواف القدوم إلا أن يكون في أشهر الحج،
~~فليتنبه له فإنه مهم اه‍.
# قلت: وكذا لا يعتد بالسعي إلا بعد طواف كامل، فلو طاف للقدوم جنبا أو
~~محدثا، ورمل فيه وسعى بعده فعليه إعادتهما في الحد ث ندبا وفي الجنابة
~~إعادة السعي حتما، والرمل سنة. لباب.
# قوله: (بعد طلوع الفجر) فلا يصح قبله. لباب. قوله: (ويمتد وقته) أي وقت
~~صحته إلى ms1955 آخر العمر، فلو مات قبل فعله فقد ذكر بعض المحدثين عن شرح اللباب
~~للقاضي محمد عيد عن البحر العميق أنهم قالوا: إن عليه الوصية ببدنة لأنه
~~جاء العذر من قبل من الأحق وإن كان آثما بالتأخير اه‍ تأمل.
# قوله: (وحل له النساء) أي بعد الركن منه وهو أربعة أشواط. بحر. ولو لم
~~يطف أصلا لا يحل له النساء وإن طال ومضت سنون بإجماع، كذا في الهندية ط.
~~قوله: (بالحلق السابق) أي لا بالطواف لان الحلق هو المحلل دون الطواف غير
~~أنه أخر عمله في حق النساء إلى ما بعد الطواف، فإذا طاف عمل الحلق عمله
~~كالطلاق الرجعي آخر عمله الإبانة إلى انقضاء العدة لحاجته إلى الاسترداد.
# زيلعي. فتسمية بعضهم الطواف محللا آخر مجاز باعتبار أنه شرط، فافهم.
~~قوله: (قبل الحلق) أي ولو بعد الرمي على المشهور عندنا كما مر تقريره.
~~قوله: (كان جناية) أي ولو قصد به التحليل ط.
# قوله: (لأنه لا يخرج الخ) تصريح بما فهم من التفريع لقصد الرد على القول
~~بأن الرمي محلل كما مر. PageV02P570
# قوله: (ولياليها منها) مبتدأ وخبر، والمراد بليلة كل يوم من أيام النحر
~~الليلة التي تعقب ذلك اليوم في الوجود كما أن ليلة يوم عرفة الليلة التي
~~تعقبه في الوجود ح.
# قلت: وهذا على إطلاقه ظاهر في حق الرمي، فإنه إذا لم يرم نهارا من أيام
~~النحر يرمي في الليلة التي تعقب ذلك، ويقع أداء بخلاف ما إذا أخره إلى
~~النهار الثاني فإنه يقع قضاء ويلزمه دم كما سنذكره، وأما في حق الطواف
~~فالمراد به الليالي المتخللة بين أيام النحر، لأنه إذا غربت الشمس من اليوم
~~الثالث الذي هو آخر أيام النحر ولم يطف لزمه دم، كما يأتي في مسألة الحائض،
~~فالليلة التي تعقب الثالث ليست تابعة له في حق الطواف، وإلا لكان فيها أداء
~~بلا لزوم دم كما في الرمي، فتدبر. قوله: (كره تحريما الخ) أي ولو أخره إلى
~~اليوم الرابع الذي هو آخر أيام التشريق وهو الصحيح كما في الغاية وإيضاح ms1956
~~الطريق. وفي بعض الحواشي وبه يفتي، وهو المذكور في المبسوط وقاضيخان
~~والكافي والبدائع وغيرها، خلافا لما ذكره القدوري في شرح مختصر الكرخي من
~~أن آخره آخر أيام التشريق، وتبعه الكرماني وصاحب المنافع والمستصفى. شرح
~~اللباب.
# تنبيه: في السراج، وكذلك إن أخر الحلق عن أيام النحر لزمه دم أيضا عند
~~أبي حنيفة، لان الحلق يختص عنده بزمان وهو أيام النحر، وبمكان وهو الحرم.
~~قوله: (وهذا) أي الكراهة ووجوب الدم بالتأخير ط. قوله: (إن قدر أربعة
~~أشواط) أي إن بقي إلى غروب الشمس من اليوم الثالث من أيام النحر ما يسع
~~طواف أربعة أشواط، والظاهر أنه يشترط مع ذلك زمن يسع خلع ثيابها واغتسالها
~~ويراجع اه‍ ح. وعلى قياس بحثه ينبغي أن يشترط زمن قطع المسافة إن لو كانت
~~في بيتها ط.
# قلت: وبالأخير صرح في شرح اللباب، وذلك كله مفهوم من قول البحر عن
~~المحيط: إذا ظهرت في آخر أيام النحر فإن أمكنها الطواف قبل الغروب ولم تفعل
~~فعليها دم للتأخير، وإن لم يمكنها طواف أربعة أشواط فلا شئ عليها اه‍. فإن
~~إمكان الطواف لا يكون إلا بعد الاغتسال وقطع المسافة. وفي البحر أيضا: ولو
~~حاضت بعد ما قدرت على الطواف فلم تطف حتى مضى الوقت لزمها الدم لأنها مقصرة
~~بتفريطها اه‍: أي بعد ما قدرت على أربعة أشواط: زاد في اللباب: فقولهم لا
~~شئ عليها لتأخير الطواف، مقيد بما إذا حاضت في وقت لم تقدر على أكثر الطواف
~~أو حاضت قبل أيام النحر ولم تظهر إلا بعد مضيها، لكن إيجاب الدم فيما لو
~~حاضت في وقته ما قدرت عليه مشكل (1). لأنه لا يلزمها فعله في أول الوقت،
~~نعم يظهر ذلك فيما لو علمت وقت حيضها فأخرته عنه. تأمل.
# تنبيه: نقل بعض المحشين عن منسك ابن أمير حاج: لو هم الركب على القفول
~~ولم تطهر فاستفتت هل تطوف أم لا؟ قالوا: يقال لها لا يحل لك دخول المسجد،
~~وإن دخلت وطفت أثمت
# PageV02P571
# وصح طوافك وعليك ذبح بدنة. وهذه مسألة كثيرة الوقوع ms1957 يتحير فيها النساء
~~اه‍. وتقدم حكم طواف المتحيرة في باب الحيض، فراجعه. قوله: (ثم أتى منى) أي
~~بعد ما صلى ركعتي الطواف وكان ينبغي التصريح به كما فعل صاحب الهداية وابن
~~الكمال. شرنبلالية.
# تنبيه: ذكر في اللباب أنه يصلي الظهر بعد ما يرجع إلى منى وهو مروي في
~~صحيح مسلم، لكن في الكتب الستة: أنه (ص) صلى الظهر بمكة ومال إليه في
~~الفتح. وقال في شرح اللباب: إنه أظهر نقلا وعقلا وتمامه فيه. وأما صلاة
~~الجمعة فقال في اللباب: ويجمع بمنى إذا كان فيه أمير مكة أو الحجاز أو
~~الخليفة، وأما أمير الموسم فليس له ذلك إلا إذا استعمل على مكة اه‍. وأما
~~صلاة العيد ففي شرح مناسك الكنز للمرشدي عن المحيط والذخيرة وغيرهما أنه لا
~~يصليها بها، بخلاف الجمعة، وفي شرح المنية للحلبي أنه لا يصليها بها اتفاقا
~~للاشتغال فيه بأمور الحج اه‍: أي لان وقت العيد وقت معظم أفعال الحج، بخلاف
~~وقت الجمعة، ولان الجمعة لا تقع في ذلك اليوم إلا نادرا بخلاف العيد. قال
~~في شرح اللباب: وأراد بالاتفاق الاجماع إذ لا خلاف في المسألة بين علماء
~~الأمة اه‍.
# مطلب في حكم صلاة العيد والجمعة في منى وفي شرح الأشباه للبيري من كتاب
~~الصيد أن منى موضع تجوز فيه صلاة العيد، إلا أنها سقطت عن الحاج، ولم نر في
~~ذلك نقلا مع كثرة المراجعة ولا صلاة العيد بمكة يوم الأضحى، لأنا ومن
~~أدركناه من المشايخ لم نصلها بمكة، والله تعالى أعلم ما السبب في ذلك اه‍.
# قلت: أما عدم صلاتها بمنى فقد علمت نقله، وأما بمكة فلعل سببه (1) أن من
~~له إقامة العيد يكون بمنى حاجا، والله تعالى أعلم. قوله: (فيبيت بها للرمي)
~~أي ليالي أيام الرمي هو السنة، فلو بات بغيرها كره ولا يلزمه شئ. لباب.
~~قوله: (وبعد زوال ثاني النحر) قال في اللباب: ثم إذا كان اليوم الحادي عشر
~~وهو ثاني أيام النحر خطب الامام خطبة واحدة بعد صلاة الظهر لا يجلس فيها
~~كخطبة اليوم ms1958 السابع يعلم الناس أحكام الرمي وما بقي من أمور المناسك، وهذه
~~الخطبة سنة وتركها غفلة عظيمة اه‍.
# مطلب في رمي الجمرات الثلاث قوله: (يبدأ استنانا الخ) حاصله أن هذا
~~الترتيب مسنون لا متعين، وبه صرح في المجمع وغيره، واختاره في الفتح. وقال
~~في اللباب: والأكثر على أنه سنة، وعزاه شارحه إلى البدائع والكرماني
~~والمحيط والسراجية. ونقل في البحر كلام المحيط ثم قال: وهو صريح في الخلاف
~~وفي اختيار السنية اه‍ وكذا اختاره أصحاب المتون في مسائل منثورة آخر الحج
~~كما سيأتي، وما في النهر من أن صريح ما في المحيط اختيار التعيين فيه نظر،
~~بل جعل التعيين رواية عن محمد، فتدبر. قال في اللباب: فلو بدأ بجمرة العقبة
~~ثم بالوسطى ثم بالأولى، ثم تذكر ذلك في يومه فإنه يعيد الوسطى والعقبة حتما
~~أو سنة، وكذا لو ترك الأولى ورمى الأخيرتين فإنه يرمي الأولى ويستقبل
# PageV02P572
# الباقي، ولو رمى كل جمرة بثلاث أتم الأولى بأربع ثم أعاد الوسطى بسبع ثم
~~القصوى بسبع، وإن رمى كل واحدة بأربع أتم كل واحدة بثلاث ثلاث ولا يعيد
~~اه‍: أي لان للأكثر حكم الكل فكأنه رمى الثانية والثالثة بعد الأولى. قوله:
~~(بما يلي مسجد الخيف) وحدها من باب مسجد الخيف الكبير إليها بذراع الحديث
~~عدد 4521 وسدس ذراع منها إلى الجمرة الوسطى عدد 578 ومن الوسطى إلى جمرة
~~العقبة عدد 802 كما نقله القسطلاني في شرح البخاري عن القرافي المالكي
~~ونحوه في كتب الشافعية، فما في القهستاني سبق قلم، فافهم. قوله: (الوسطى)
~~بدل من ما ح.
# قوله: (ويكبر بكل حصاة (1)) أي قائلا باسم الله الله أكبر كما مر. قوله:
~~(قدر قراءة البقرة) زاد في اللباب أو ثلاثة أحزاب: أي ثلاثة أرباع من الجزء
~~أو عشرين آية. قال شارحه: وهو أقل المواقيت، واختاره صاحب الحاوي
~~والمضمرات. قوله: (بعد تمام كل رمي) لا عند كل حصاة. لباب. قوله:
# (فلا يقف بعد الثالثة) أي جمرة العقبة لأنها ليس بعدها رمي في كل يوم.
~~قال في اللباب: والوقوف عند الأولين ms1959 سنة في الأيام كلها، وقوله: ولا بعد
~~رمي يوم النحر أتى فيه بالواو عطفا على ما ذكره في التفريع إشارة إلى ما في
~~عبارة المتن من القصور. قوله: (ودعا) أتى فيه بالواو حذفا على ما ذكره في
~~التفريع إشارة إلى ما في عبارة المتن من القصور. قوله: (ودعا) عطف على
~~قوله: ووقف حامدا. قوله: (نحو السماء أو القبلة) حكاية لقولين، قال في شرح
~~اللباب: يرفع يديه حذو منكبيه، ويجعل باطن كفيه نحو القبلة في ظاهر
~~الرواية. وعن أبي يوسف: نحو السماء، واختاره قاضيخان وغيره، والظاهر الأول
~~اه‍. قوله: (ثم رمى غدا) أي في اليوم الثالث من أيام النحر، وهو الملقب
~~بيوم النفر الأول، فإنه يجوز له أن ينفر فيه بعد الرمي، واليوم الرابع آخر
~~أيام التشريق يسمى يوم النفر الثاني. فتح. قوله: (كذلك) أي مثل الرمي في
~~اليوم الذي قبله بمراعاة جميع ما ذكر فيه. قوله: (إن مكث) قيد في قوله: ثم
~~بعده كذلك فقط لا في قوله: ثم غدا كذلك أيضا اه‍ ح. قال في النهر:
# أي إن مكث إلى طلوع فجر الرابع في الظاهر، عن الامام وعنه إلى الغروب من
~~اليوم الثالث. قوله:
# (وهو أحب) اقتداء به عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى: * (فمن تعجل في
~~يومين فلا إثم عليه) * الآية، فالتخيير بين الفاضل والأفضل كالمسافر في
~~رمضان حيث خير بين الصوم والافطار، والأول أفضل إن لم يضره اتفاقا. نهر.
~~قوله: (جاز) أي صح عند الامام استحسانا مع الكراهة التنزيهية، وقال: لا يصح
~~اعتبارا بسائر الأيام. نهر. قوله: (فإن وقت الرمي فيه) أي في اليوم الرابع
~~من الفجر للغروب: أي غروب شمسه، ولا يتبعه ما بعده من الليل، بخلاف ما قبله
~~من الأيام، والمراد وقت جوازه في الجملة، فإن ما قبل الزوال وقت مكروه، وما
~~بعده مسنون، وبغروب الشمس من هذا
# PageV02P573
# اليوم يفوت وقت الأداء والقضاء اتفاقا. شرح اللباب. قوله: (فمن الزوال
~~لطلوع ذكاء) أي إلى طلوع الشمس من اليوم الرابع، والمراد أنه وقت الجواز في
~~الجملة قال في ms1960 اللباب: وقت رمي الجمار الثلاث في اليوم الثاني والثالث من
~~أيام النحر بعد الزوال، فلا يجوز قبله في المشهور.
# وقيل يجوز: والوقت المسنون فيما يمتد من الزوال إلى غروب الشمس، ومن
~~الغروب إلى الطلوع وقت مكروه، وإذا طلع الفجر: أي فجر الرابع فقد فات وقت
~~الأداء وبقي وقت القضاء إلى آخر أيام التشريق، فلو أخره عن وقته: أي المعين
~~له في كل يوم فعليه القضاء والجزاء، ويفوت وقت القضاء بغروب الشمس في
~~الرابع اه‍. ثم قال: ولو لم يرم يوم النحر أو الثاني أو الثالث رماه في
~~الليلة المقبلة: أي الآتية لكل من الأيام الماضية، ولا شئ عليه سوى الإساءة
~~ما لم يركن بعذر، ولو رمى ليلة الحادي عشر أو غيرها عن غدها لم يصح، لان
~~الليالي في الحج في حكم الأيام الماضية لا المستقبلة، ولو لم يرم في الليل
~~رماه في النهار قضاء وعليه الكفارة، ولو أخر رمي الأيام كلها إلى الرابع
~~مثلا قضاها كلها فيه وعليه الجزاء، وإن لم يقض حتى غربت الشمس منه فات وقت
~~القضاء، وليست هذه الليلة تابعة لما قبلها اه‍.
# والحاصل أنه لو أخر الرمي في غير اليوم الرابع يرمى في الليلة التي تلي
~~ذلك اليوم أخر رمية وكان أداء لأنها تابعة له، وكره لتركه السنة، وإن أخره
~~إلى اليوم الثاني كان قضاء ولزمه الجزاء، وكذا لو أخر الكل إلى الربع ما لم
~~تغرب شمسه، فلو غربت سقط الرمي ولزمه دم، وقد ظهر بما قررناه أن ما ذكره
~~الشارح تبعا للبحر، وغيره من أن انتهاءه إلى طلوع الشمس ليس بيانا لوقت
~~الأداء فقط، بل يشمل وقت القضاء، لان ما بعد فجر الرابع وقت لرمي الرابع
~~أداء، ولرمي غيره من الأيام الثلاثة قضاء فافهم. قوله: (وله النفر) بسكون
~~الفاء: أي الرجوع. سراج. قوله: (قبل طلوع فجر الرابع) ولكن ينفر قبل غروب
~~الشمس: أي شمس الثالث، فإن لم ينفر حتى غربت الشمس يكره له أن ينفر حتى
~~يرمي في الرابع، ولو نفر من الليل قبل فجر ms1961 الرابع لا شئ عليه وقد أساء،
~~وقيل ليس له أن ينفر بعد الغروب، فإن نفر لزمه دم، ولو نفر بعد طلوع الفجر
~~قبل الرمي لزمه الدم اتفاقا.
# لباب. ولا فرق في ذلك بين المكي والآفاقي كما في البحر. قوله: (وجاز
~~الرمي راكب الخ) عبارة الملتقى أخصر، وهي: وجاز الرمي راكبا، وغير راكب
~~أفضل في جمرة العقبة اه‍.
# وفي اللباب: والأفضل أن يرمي جمرة العقبة راكبا وغيرها ماشيا في جميع
~~أيام الرمي اه‍. وقوله:
# لأنه يقف أي للدعاء بعد رمي الأوليين في الأيام الثلاثة، بخلاف العقبة في
~~اليوم الأول وفي الثلاثة بعده، فإنه لا دعاء بعدها، والضابط أن كل رمي يقف
~~بعده فإنه يرميه ماشيا وهو كل رمي بعده رمي كما مر، وما لا فلا، ثم هذا
~~التفصيل قول أبي يوسف، وله حكاية مشهورة ذكرها ط وغيره، وهو مختار كثير من
~~المشايخ كصاحب الهداية والكافي والبدائع وغيرهم. وأما قولهما فذكر في البحر
~~أن PageV02P574
# الأفضل الركوب في الكل على ما في الخانية والمشي في الكل على ما في
~~الظهيرية، وقال:
# فتحصل أن في المسألة ثلاثة أقوال. قوله: (ورجحه الكمال) أي بأن أداها
~~ماشيا أقرب إلى التواضع والخشوع، وخصوصا في هذا الزمان، فإن عامة المسلمين
~~مشاة في جميع الرمي فلا يؤمن من الأذى بالركوب بينهم بالزحمة، ورميه عليه
~~الصلاة والسلام راكبا إنما هو ليظهر فعله ليقتدي به كطوافه راكبا اه‍.
# قال في البحر: ولو قيل بأنه ماشيا أفضل إلا في رمي جمرة العقبة في اليوم
~~الأخير لكان له وجه، لأنه ذاهب إلى مكة في هذه الساعة كما والعادة، وغالب
~~الناس راكب فلا إيذاء في ركوبه مع تحصيل فضيلة الاتباع له عليه الصلاة
~~والسلام اه‍.
# قلت: لكن في هذا الزمان يعسر ركوبه بعد رمي العقبة، وربما ضل عنه محمله
~~لكثرة الزحام، فلو قيل إنه في اليوم الأخير يرمي الكل راكبا له وجه أيضا مع
~~تحصيل فضيلة الاتباع في الكل بلا ضرر عليه ولا على غيره، لان العادة أن
~~الكل يركبون من منازلهم سائرين إلى ms1962 مكة، وأما في غير اليوم الأخير فيرمي
~~الكل ماشيا. قوله: (بفتحتين الخ) وبكسر الثاء وفتح القاف المصدر وبسكونها:
# واحد الأثقال. نهر. قوله: (أو ذهب لعرفة) وفي بعض النسخ بالواو بدل أو
~~وهو تحريف، والأوضح أن يقول: أو تركه فيها وذهب لعرفة إذ لا يصلح تسليط قدم
~~هنا إلا بتأويل. قوله: (كره) لاثر ابن شيبة (1) عن ابن عمر رضي الله تعالى
~~عنهما: من قدم ثقله قبل النفر فلا حج له أي كاملا، ولأنه يوجب شغل قلبه وهو
~~في العبادة فيكره والظاهر أنها تنزيهية. بحر.
# واعترضه في النهر بأن عمر رضي الله عنه كان يمنع منه ويؤدب عليه وهذا
~~يؤذن بأنها تحريمية، وفيه نظر فإن كان يؤدب على ترك خلاف الأولى. تأمل.
~~قوله: (لا إن أمن) بحث لصاحب البحر، وتبعه أخو أخذا من مفهوم التعليل بشغل
~~القلب ط. قوله: (وكذا الخ) قال في السراج: وكذا يكره للانسان أن يجعل شيئا
~~من حوائجه خلفه ويصلي مثل النعل وشبهه لأنه يشغل خاطره لا يتفرغ للعبادة
~~على وجهها اه‍. قوله: (ولو ساعة) يقف فيه على راحلته يدعو. سراج فيحصل بذلك
~~أصل السنة. وأما الكمال فما ذكره الكمال من أنه يصلي فيه الظهر والعصر
~~والمغرب والعشاء ويهجع هجعه ثم يدخل مكة. بحر. وفي شرح النقاية للقاري:
~~والأظهر أن يقال: إنه سنة كفاية، لان ذلك الموضع لا يسع الحاج جميعهم،
~~وينبي لأمراء الحج وكذا غيرهم أن ينزلوا فيه ولو ساعة إظهارا للطاعة. قوله:
~~(الأبطح) ويقال له أيضا البطحاء والخيف. قاري. قال في الفتح: وهو فناء مكة،
~~حده ما بين الجبلين المتصلين بالمقابر إلى الجبال المقابلة لذلك مصعدا. في
~~الشق الأيسر وأنت ذاهب إلى منى مرتفعا عن بطن الوادي. قوله: (ثم إذا أراد
~~السفر) أتى بثم وما بعدها إشارة إلى ما
# PageV02P575
# في النهر وغيره من أن أول وقته بعد طواف الزيارة إذا كان على عزم السفر،
~~حتى لو طاف كذلك ثم أطال الإقامة بمكة ولم يتخذها دارا جاز طوافه، ولا آخر
~~له وهو مقيم، بل لو أقام عاما ms1963 لا ينوي الإقامة فله أن يطوف ويقع أداء، نعم
~~المستحب إيقاعه عند إرادة السفر اه‍.
# وفي اللباب أنه لا يسقط بنية الإقامة ولو سنين، ويسقط بنية الاستيطان
~~بمكة أو بما حولها قبل حل النفر الأول: أي قبل ثالث أيام النحر، ولو نوى
~~الاستيطان بعده لا يسقط، وإن نواه قبل النفر ثم بدا له الخروج لم يجب
~~كالمكي إذ اخرج اه‍.
# مطلب في طواف الصدر قوله: (أي الوداع) بفتح الواو، وهو اسم لهذا الطواف
~~أيضا، ويسمى أيضا طواف آخر العهد، وأما الصدر فهو بفتحتين: رجوع المسافر من
~~مقصده والشارب من مورده كما في القهستاني. قوله:
# (بلا رمل وسعي) أي إن كان فعلهما في طواف القدوم أو الصدر كما مر عن
~~الخير الرملي. قوله:
# (وهو واجب) فلو نفر ولم يطف وجب عليه الرجوع ليطوف ما لم يجاوز الميقات
~~فيخير بين إراقة الدم والرجوع بإحرام جديد بعمرة مبتدئا بطوافها ثم بالصدر،
~~ولا شئ عليه لتأخيره، والأول أولى تيسيرا عليه ونفعا للفقراء. نهر ولباب.
~~قوله: (إلا على أهل مكة) أفاد وجوبه على كل حاج آفاقي مفرد أو متمتع أو
~~قارن بشرط كونه مدركا مكلفا غير معذور، فلا يجب على المكي، ولا على المعتمر
~~مطلقا، وفائت الحج والمحصر والمجنون والصبي والحائض والنفساء كما في اللباب
~~وغيره. قوله: (ومن في حكمهم) أي ممن كان داخل المواقيت، وكذا من نوى
~~الاستيطان قبل حل النفر كما مر. قوله: (فلا يجب الخ) قال في النهر: والمنفى
~~عنهم إنما هو وجوبه لا ندبه. وقد قال الثاني: أحب إلي أن يطوف المكي طواف
~~الصدر لأنه وضع لختم أفعال الحج، وهذا المعنى موجود في حقهم. قوله: (كمن
~~مكث بعده) لان المستحب إيقاعه عند إرادة السفر كما مر. قوله:
# (فلو طاف) أي دار حول البيت ولم تحضره النية أصلا. قوله: (أو طالبا) أي
~~لغريم ونحوه. قوله:
# (لكن يكفي أصلها) أي أصل نية الطواف بلا لزوم تعيين كونه للمصدر أو غيره
~~ولا تعيين وجوب أو فرضية. قوله: (فلو طاف الخ) الحاصل كما في الفتح ms1964 وغيره
~~أن من طاف طوافا في وقته وقع عنه، نواه بعينه أو لا أو نوى طوافا آخر، ومن
~~فروعه لو قدم معتمرا وطاف وقع عن العمرة، أو حاجا وطاف قبل يوم النحر وقع
~~للقدوم، أو قارنا وطاف طوافين وقع الأول عن العمرة، أو حاجا وطاف قبل يوم
~~النحر وقع القدوم، أو قارنا وطاف طوافين وقع الأول عن العمرة والثاني
~~للقدوم، ولو كان في يوم النحر وقع للزيارة أو بعد ما حل النفر بعد ما طاف
~~للزيارة فهو للصدر، وإن نواه للتطوع فلا تعمل النية في التقديم والتأخير
~~إلا إذا كان الثاني أقوى، كما لو ترك طواف الصدر ثم عاد بإحرام عمرة فيبدأ
~~بطواف العمرة ثم الصدر، وتمامه في اللباب. قوله: (ثم بعد ركعتيه) أي بعد
~~صلاة ركعتي الطواف، وتقدم الكلام عليهما، وتقدم أيضا أنه قيل إنه يلتزم
~~الملتزم أولا ثم يصلي الركعتين ثم يأتي زمزم، وأنه الأسهل والأفضل وعليه
~~العمل، وأن ما ذكره هنا من الترتيب هو PageV02P576
# الأصح المشهور، ومشى عليه في الفتح هناك. وعبر عن الآخر بقيل لكن جزم
~~بالقيل هنا. قوله:
# (شرب من ماء زمزم) أي قائما مستقبلا القبلة متضلعا منه متنفسا فيه مرارا
~~ناظرا في كل مرة إلى البيت ماسحا به وجهه ورأسه وجسده صابا منه على جسده إن
~~أمكن كما في البحر وغيره، وقد عقد في الفتح لذلك فصلا مستقلا فارجع إليه،
~~وسيأتي بعض الكلام على زمزم آخر الحج. قوله: (وقبل العتبة) أي ثم العتبة
~~المرتفعة عن الأرض. قهستاني. قوله: (ووضع) أي ثم وضع. قهستاني.
# قوله: (ووجهه) أي خده الأيمن ويرفع يده اليمنى إلى عتبة الباب. قوله:
~~(وتشبث) أي تعلق كما عبد ذليل بطرف ثوب لمولى جليل. قهستاني. قوله: (ودعا)
~~أي حال تشبثه بالأستار متضرعا متخشعا مكبرا مهللا مصليا على النبي (ص).
~~قوله: (ويرجع قهقري) كذا في الهداية والمجمع والنقاية وغيرها. وفي مناسك
~~النووي أن ذلك مكروه لأنه ليس فيه سنة مروية ولا أثر محكي، وما لا أثر له
~~لا يعرج عليه اه‍ وتبعه ابن الكمال ms1965 والطرابلسي في مناسكه، لكنه قال: وقد
~~فعله الأصحاب: يعني أصحاب مذهبنا. وقال الزيلعي: والعادة به جارية في تعظيم
~~الأكابر، والمنكر لذلك مكابر. قال في البحر: لكنه يفعله على وجه لا يحصل
~~منه صدم أو وطئ لاحد.
# مطلب في حكم المجاورة بمكة والمدينة تنبيه: في كلامه إشارة إلى أنه لا
~~يجاور بمكة، ولهذا قال في المجمع: ثم يعود إلى أهله، والمجاورة بمكة
~~مكروهة: أي عنده خلافا لهما، وبقوله قال الخائفون المحتاطون من العلماء كما
~~في الاحياء، قال: ولا يظن أن كراهة القيام تناقض فضل البقعة، لأن هذه
~~الكراهة علتها ضعف الخلق، وقصورهم عن القيام بحق الموضع. قال في الفتح:
~~وعلى هذا فيجب كون الجوار في المدينة المشرفة كذلك: يعني مكروها عنده، فإن
~~تضاعف السيئات أو تعاظمها إن فقد فمخافة السآمة وقلة الأدب المفضي إلى
~~الاخلال بوجوب التوقير، والاجلال قائم ا ه نهر.
# مطلب في مضاعفة الصلاة بمكة تتمة: قال السيد الفاسي في شفاء الغرام:
~~يتحصل من طرق حديث ابن الزبير ثلاث روايات:
# إحداها أن الصلاة في المسجد الحرام تفضل على الصلاة بمسجد المدينة بمائة
~~صلاة. الثانية بألف صلاة. الثالثة بمائة ألف صلاة كما في مسند الطيالسي
~~وإتحاف ابن عساكر. وعلى الثالثة حسب النقاش المفسر بالمسجد الحرام فبلغت
~~صلاة واحدة فيه عمر مائتي سنة وخمسين (1) سنة وستة أشهر وعشرين ليلة،
~~والصلوات الخمس عمر مائتي سنة وسبع وسبعين سنة وتسعة أشهر وعشر ليال.
# PageV02P577
# قال السيد: ورأيت لشيخنا بدر الدين بن الصاحب المصري أن الصلاة فيه فرادى
~~بمائة ألف، وجماعة بألفي ألف وسبعمائة ألف، والصلوات الخمس فيه بثلاثة عشر
~~ألف ألف وخمسمائة صلاة، وصلاة الرجل منفردا في وطنه غير المسجدين المعظمين
~~كل مائة سنة شمسية مائة ألف وثمانين ألف صلاة، وكل ألف سنة بألف ألف صلاة
~~وثمانمائة ألف صلاة.
# فتلخص أن صلاة واحدة جماعة في المسجد الحرام يفضل ثوابها على ثواب من صلى
~~في بلدة فرادى حتى بلغ عمر نوح عليه السلام بنحو الضعف اه‍. ثم ذكر للعلماء
~~خلافا في هذا الفضل، هل يعم ms1966 الفرض والنفل، أو يختص بالفرض؟ وهو مقتضى مشهور
~~مذهبنا: أي المالكية ومذهب الحنفية، والتعميم مذهب الشافعية.
# واختلف في المراد بالمسجد الحرام: قيل مسجد الجماعة وأيده المحب الطبري،
~~وقيل الحرم كله، وقيل الكعبة خاصة. وجاءت أحاديث تدل على تفضيل ثواب الصوم
~~وغيره من القربات بمكة ألا أنها في الثبوت ليست كأحاديث الصلاة فيها اه‍
~~باختصار. وذكر ابن حجر في التحفة أنه صح في الأحاديث بتكرار الألف ثلاثا،
~~كذا كتبه بعض المحشين. وذكر البيري في شرح الأشباه في أحكام المسجد أن
~~المشهور عند أصحابنا أن التضعيف يعم جميع مكة، بل جميع حرم مكة الذي يحرم
~~صيده كما صححه النووي. قوله: (وسقط طواف القدوم الخ) هذه مسائل شتى عنون
~~لها في الهداية والكنز بفصل. وذكر في البحر أن حقيقة السقوط لا تكون إلا في
~~اللازم، فهو هنا مجاز عن عدم سنيته في حقه. إما لأنه ما شرع إلا في ابتداء
~~الافعال فلا يكون سنة عند التأخر، ولا شئ عليه بتركه لأنه سنة، وإما لان
~~طواف الزيار أغنى عنه كالفرض يغنى عن تحية المسجد، ولذا لم يكن للعمرة طواف
~~قدوم لان طوافها أغنى عنه قيد بطواف القدوم، لان القارن إذا لم يدخل مكة
~~وقف بعرفات صار رافضا لعمرته فيلزمه دم لرفضها وقضاؤها كما سيأتي في آخر
~~القران اه‍. قوله:
# (وأساء) أي لتركه السنة، وقدمنا أن الإساءة دون الكراهة: أي التحريمية.
~~قوله: (عرفية) أي في عرف اللغة، والأوضح أن يقول لغوية أو شرعية كما عبر في
~~شر اللباب. قوله: (وهو اليسير) ذكر الضمير مراعاة لتذكير الخبر. قوله: (من
~~زوال الخ) متعلق بمحذوف صفة لساعة لا بوقف لفساد المعنى باعتبار الغاية،
~~فتدبر. قوله: (أو اجتاز) أي مر، وقوله: مسرعا حال أشار به إلى أن هذه
~~الساعة اليسيرة يكفي منها هذا المقدار من الوقوف، فإن المسرع لا يخلو عن
~~وقوف يسير على قدم عند القدم الأخرى، ولذا صح اعتكافه كما مر في بابه.
~~قوله: (أو نائما أو مغمى عليه) يشير إلى أن الوقوف بعرفة يصح بلا نية ms1967 كما
~~سيصرح به، بخلاف الطواف.
# قال في البحر: والفرق أن الطواف عبادة مقصودة، ولهذا يتنفل به فلا بد من
~~اشتراط أصل النية وإن كان غير محتاج إلى تعيينه كما مر، وأما الوقوف فليس
~~بعبادة مقصودة، ولذا لا يتنفل به، فوجود النية في أصل العبادة وهو الاحرام
~~يغني عن اشتراطه في الوقوف اه‍. لكن أورد عليه في النهر القراءة في الصلاة
~~فإنها عبادة مستقلة بدليل أنه يتنفل بها مع أنه لا يشترط لها النية. قال:
~~ولم أره لاحد، ولم يظهر لي عنه جواب. PageV02P578
# قلت: قد يمنع كون القراءة عبادة مستقلة والتنفل بها لا يدل على ذلك،
~~كالوضوء فإنه يتنفل به مع كونه ليس عبادة مستقلة، ولذا لم يصح نذره وكذا
~~القراءة. ففي القهستاني من الاعتكاف أن النذر بها لا يصح، لأنها فرضت تبعا
~~للصلاة لا لعينها، فتأمل. قوله: (وكذا لو أهل عنه رفيقه) أي عن المغمى عليه
~~أو النائم المريض كما في شرح اللباب، لان الاحرام شرط عندنا كالوضوء في
~~الصلاة فصحت النيابة بعد وجود نية العبادة منه، وهو خروجه للحج. معراج.
# وفي النهر: ومعنى الاهلال عنه أن ينوي عنه ويلبي فيصير المغمى عليه محرما
~~لانتقال إحرام الرفيق إليه، وليس معناه أن يجرده وأن يلبسه الإزار، لان هذا
~~كف عن بعض محظورات الاحرام لا عين الاحرام لما مر اه‍. ويجزيه ذلك عن حجة
~~الاسلام. ولو ارتكب محظورا لزمه موجبه لا الرفيق. لباب، ويصح إحرامه عنه
~~سواء أحرم عن نفسه أولا، ولا يلزمه التجرد عن المخيط لأجل إحرامه عنه، ولو
~~أحرم عنه وعن نفسه وارتكب محظورا لزمه جزاء واحد، بخلاف القارن لأنه محرم
~~بإحرامين. بحر. ولا يشترط كون الاحرام عنه بأمره كما في اللباب: أي خلافا
~~لهما حيث اشترطا الامر، وقيده في البحر بالمغمى عليه أما النائم فيشترط منه
~~صريح الاذن لما في المحيط أن المريض الذي لا يستطيع الطواف إذا طاف به
~~رفيقه وهو نائم: إن كان بأمره جاز، وإلا فلا اه‍.
# قلت: وقيد الجواز في اللباب في فصل طواف المغمى ms1968 عليه والنائم بالفور حيث
~~قال: ولو طافوا بمريض وهو نائم من غير إغماء إن كان بأمره وحملوه على فوره
~~يجوز، وإلا فلا.
# وفي الفتح بعد كلام: والحاصل الفرق بين النائم والمغمى عليه في اشتراط
~~صريح الاذن وعدمه. قال شارح اللباب: وقد أطلقوا الاجزاء بين حالتي النوم
~~والاغماء في الوقوف، ولعل الفرق أن النية شرط في الطواف عند الجمهور، بخلاف
~~الوقوف اه‍ ملخصا.
# قلت: والكلام في الاحرام عن النائم، لكن إذا كان الطواف عنه لا يجوز إلا
~~بأمره فالاحرام بالأولى. قوله: (وكذا غير رفيقه) هذا أحد قولين، وبه جزم في
~~السراج، ورجحه في الفتح والبحر لوجود الاذن للكل دلالة، كما لو ذبح أضحية
~~غيره في أيامها بلا إذنه، وتمامه في البحر. قوله: (أي بالحج) قال في البحر:
~~وشمل إحرام الرفيق عنه ما إذا أحرم عنه رفيقه بحجة أو عمرة أو بهما من
~~الميقات أو بمكة ولم أره صريحا اه‍. قال في الشرنبلالية: وفيه تأمل، لان
~~المسافر من بلاد بعيدة ولم يكن حج الفرض كيف يصح أن يحرم عنه بعمرة وليست
~~واجبة عليه؟ وقد يمتد الاغماء ولا يحصل إحرامه عنه بالحج فيفوت مقصده ظاهرا
~~اه‍. وظاهر الفتح يدل على أنه لا بد من العلم بقصده، وحينئذ فإن علم فلا
~~كلام، وإلا فينبغي تعيين الحج. قوله: (مع إحرامه عن نفسه) أو بدونه كما
~~قدمناه. قوله: (إذا انتبه أو أفاق) الأول للنائم والثاني للمغمى عليه.
~~قوله: (جاز) لأنه تبين أن عجزه كان في الاحرام فقط فصحت النيابة فيه ثم
~~يجري هو على موجبه. بحر: أي موجب إحرام الرفيق عنه، وفيه إشارة إلى لزوم
~~إتيان الافعال بنفسه لعدم العجز، وبه صرح في اللباب. قوله: (إن الاغماء بعد
~~إحرامه) أي بنفسه، وفيه أن فرض المسألة في إحرام الرفيق عنه فكان الأظهر
~~والاخصر أن يقول: ولو بقي الاغماء اكتفى بمباشرتهم، ولو الاغماء بعد إحرامه
~~طيف به المناسك: أي أحضر المشاهد من وقوف وطواف ونحوهما، قال في البحر.
~~وتشترط نيتهم الطواف إذا حملوه كما PageV02P579
# تشترط نيته. قوله: (اكتفى ms1969 بمباشرتهم) أي من غير أن يشهدوا به المشاهد من
~~الطواف والسعي والوقوف وهو الأصح، نعم ذلك أولى. نهر. وانظر هل يكتفي
~~المباشر بطواف واحد عنه وعن المغمى عليه كما لو حمله وطاف به أولا؟ لم أره.
~~أبو السعود.
# قلت: الظاهر الثاني، لأنه إذا أحضر الموقف كان هو الواقف، وإذا طيف به
~~كان بمنزلة الطائف راكبا كما صرحوا به، فلا يقاس عليه ما إذا لم يحضر فلا
~~بد من نية وقوف عنه وإنشاء طواف وسعي عنه غير ما يفعله المباشر عن نفسه.
~~تأمل قوله: ولم أر ما لو جن قبل الاحرام البحث لصاحب النهر. وقدمنا قبيل
~~فروض الحج أن صاحب البحر توقف فيه وقال: إن إحرام وليه عنه يحتاج إلى نقل،
~~وقدمنا هناك عن شرح المقدسي عن البحر العميق أنه لا حج على مجنون مسلم، ولا
~~يصح منه إذا حج بنفسه ولكن يحرم عنه وليه اه‍. فمن خرج عاقلا يريد الحج ثم
~~جن قبل إحرامه يحرم عنه وليه بالأول، ولعل التوقف في إحرام رفيقه عنه وكلام
~~الفتح هو ما نقله عن المنتقى عن محمد: أحرم وهو صحيح ثم أصابه عته فقضى به
~~أصحابه المناسك ووقفوا به فمكث كذلك سنين ثم أفاق أجزأه ذلك عن حجة الاسلام
~~اه‍. قال في النهر: وهذا ربما يومئ إلى الجواز اه‍. وإنما قال يومئ إلى
~~الجواز لا من حيث إن كلام الفتح في المعتوه وكلامنا في المجنون، بل من حيث
~~إن كلام الفتح فيما لو أحرم عن نفسه ثم أصابه العته، وكلامنا فيما إذا جن
~~قبل أن يحرم عن نفسه، وإيماء الفتح إلى الجواز في ذلك في غاية الخفاء،
~~فافهم.
# فرع: الصبي الغير المميز لا يصح إحرامه ولا أداؤه، بل يصحان من وليه له،
~~فيحرم عنه من كان أقرب إليه، فلو اجتمع والد وأخ يحرم الوالد ومثله
~~المجنون، إلا أنه إذا جن بعد الاحرام يلزمه الجزاء ويصح منه الأداء، وتمامه
~~في اللباب. قوله: (لحديث الحج عرفة) أي معظم ركنية الوقوف بها باعتبار
~~الامن من البطلان عند ms1970 فعله، لا من كل وجه فلا ينافي أن الطواف أفضل ط.
~~قوله:
# (فطاف الخ) عط ف تحلل على طاف وسعى عطف تفسير، والأولى الاتيان في
~~الثلاثة بصيغة المضارع، بل الأولى قول الكنز في باب الفوات: فليحلل بعمرة
~~ليفيد الوجوب، وبه صرح في البدائع، لكن المراد أنه يفعل مثل أفعال العمرة،
~~لان ذلك ليس بعمرة حقيقة كما صرح به في باب الفوات من اللباب وغيره. وفي
~~الكلام إشارة إلى أن إحرام الحج باق وهذا عندهما. وقال الثاني:
# انقلب إحرامه إحرام عمرة. وثمرة الخلاف تظهر فيما لو أحرم بحجة أخرى، صح
~~عن الامام، ويرفضها لئلا يصير جامعا بين إحرامي حج، وعليه دم وحجتان وعمرة
~~من قابل. وقال الثاني:
# يمضي فيها لانقلاب إحرام الأولى. وقال محمد: لا يصح إحرامه أصلا. قوله:
~~(ولو حجه نذرا أو تطوعا) وكذا لو فاسدا، سواء طرأ فساده أو انعقد فاسدا كما
~~إذا أحرم مجامعا. نهر. قوله: (فيما مر) أي من أحكام الحج ط. قوله: (لكنها
~~تكشف وجهها لا رأسها) كذا عبر في الكنز. واعترضه PageV02P580
# الزيلعي بأنه تطويل بلا فائدة، لأنها لا تخالف الرجل في كشف الوجه، فلو
~~اقتصر على قوله لا تكشف رأسها لكان أولى. وأجاب في البحر بأنه لما كان كشف
~~وجهها خفيا لان المتبادر إلى الفهم أنها لا تكشفه لأنه محل الفتنة نص عليه
~~وإن كانا سواء فيه، والمراد بكشف الوجه عدم مماسة شئ له، فلذلك يكره لها أن
~~تلبس البرقع لان ذلك يماس وجهها، كذا في المبسوط اه‍. قلت: لو عطف قوله
~~والمراد ب‍ أو لكان جوابا آخر أحسن من الأول. تأمل. قوله: (وجافته) أي
~~باعدته عنه. قال في الفتح وقد جعلوا لذلك أعوادا كالقبة توضع على الوجه
~~ويسدل من فوقها الثواب اه‍. قوله:
# (جاز) أي من حيث الاحرام، بمعنى أنه لم يكن محظورا لأنه ليس بستر. وقوله:
~~بل يندب أي خوفا من رؤية الأجانب. وعبر في الفتح بالاستحباب، لكن صرح في
~~النهاية بالوجوب. وفي المحيط:
# ودلت المسألة على أن المرأة منهية عن إظهار وجهها ms1971 للأجانب بلا ضرورة
~~لأنها منهية عن تغطيته لحق النسك لولا ذلك، وإلا لم يكن لهذا الإرخاء فائدة
~~اه‍. ونحوه في الخانية.
# ووفق في البحر بما حاصله أن محمل الاستحباب عند عدم الأجانب. وأما عند
~~وجودهم فالإرخاء واجب عليها عند الامكان، وعند عدمه يجب على الأجانب عض
~~البصر، ثم استدرك على ذلك بأن النووي نقل أن العلماء قالوا: لا يجب على
~~المرأة ستر وجهها في طريقها، بل يجب على الرجال الغض. قال: وظاهره نقل
~~الاجماع. واعترضه في النهر بأن المراد علماء مذهبه. قلت: يؤيده ما سمعته من
~~تصريح علمائنا بالوجوب والنهي.
# تنبيه: علمت مما تقرر عدم صحة ما في شرح الهداية لابن الكمال من أن
~~المرأة غير منهية عن ستر الوجه مطلقا إلا بشئ فصل على قدر الوجه كالنقاب
~~والبرقع كما قدمناه أول الباب. قوله:
# (دفعا للفتنة) أي فتنة الرجال بسماع صوتها. قوله: (وما قيل) رد على
~~العيني. قوله: (ولا ترمل الخ) لان أصل مشروعيته لاظهار الجلد وهو للرجال،
~~ولأنه يخل بالستر، وكذا السعي: أي الهرولة بين الميلين في المسعى والاضطباع
~~سنة الرمل.
# قوله: (ولا تحلق) لأنه مثله كحلق الرجل لحيته. بحر. قوله: (من ربع شعرها)
~~أي كالرجل والكل أفضل. قهستاني. خلافا لما قيل لا يتقدر في حقها بالربع
~~بخلاف الرجل. قوله: (كما مر) أي عند قوله: ثم قصر من بيان قدره وكيفيته.
~~قوله:
# (وتلبس المخيط) أي المحرم على الرجال غير المصبوغ بورس أو زعفران أو عصفر
~~إلا أن يكون غسيلا لا ينفض، شرح اللباب. قوله: (والخفين) زاد في البحر
~~وغيره: والقفازين. قال في البدائع:
# لان لبس القفازين ليس إلا تغطية يديها وأنها غير ممنوعة عن ذلك وقوله
~~عليه الصلاة والسلام: ولا تلبس القفازين نهى ندب حملناه عليه جمعا بين
~~الأدلة. شرح اللباب. قوله: (ولا تقرب الحجر في الزحام الخ) أشار إلى ما في
~~اللباب من أنها عند الزحمة لا تصعد الصفا ولا تصلي عند المقام. قوله:
# (لا يمنع نسكا) أي شيئا من أعمال الحج. قوله: (إلا الطواف) فهو حرام من ms1972
~~وجهين: دخولها المسجد، وترك واجب الطهارة. PageV02P581
# تنبيه: قدمنا عن المحيط أن تقديم الطواف شرط صحة السعي، فعن هذا قال
~~القهستاني: فلو حاضت قبل الاحرام اغتسلت وأحرمت وشهدت جميع المناسك الطوف
~~والسعي اه‍: أي لان سعيها بدون طواف غير صحيح، فافهم. قوله: (فلو طهرت فيها
~~الخ) تقدمت المسألة قبيل قوله: ثم أتى منى. قوله: (وهو) أي الحيض بعد حصول
~~ركنية: أي ركني الحج، وهو وإن كان فيه تشتيت الضمائر لكنه ظاهر. قوله:
~~(يسقط طواف الصدر) أي يسقط وجوبه عنها كما قدمناه، ولا دم عليها كما في
~~اللباب. قوله: (والبدن الخ) ذكره في الكنز هنا لمناسبة قوله: ومن قلد بدنة
~~تطوع أو نذر أو جزاء صيد ثم توجه معه يريد لحج فقد أحرم الخ. وقد ذكر
~~المصنف مسألة التقليد أول باب الاحرام لأنه محلها، فكان الأولى له ذكر هذه
~~المسألة هناك أيضا. قوله: (كما سيجئ) أي في باب الهدي، والله الهادي إلى
~~الصواب، وإليه المرجع والمآب.
# باب القران أخره عن الافراد وإن كان أفضل لتوقف معرفته على معرفة
~~الافراد. قوله: (هو أفضل) أي من التمتع، وكذا من الافراد بالأولى، وهذا عند
~~الطرفين. وعند الثاني هو والتمتع سواء. قهستاني.
# والكلام في الآفاقي. وإلا فالافراد أفضل كما سيأتي. وعند مالك: التمتع
~~أفضل. وعند الشافعي:
# الافراد: أي إفراد كل واحد من الحج والعمرة بإحرام على حدة كما جزم به في
~~النهاية والعناية والفتح خلافا للزيلعي. قال في الفتح: أما مع الاقتصار على
~~أحدهما فلا شك أن القران أفضل بلا خلاف.
# وفي البحر: وما روي عن محمد أنه قال: حجة كوفية وعمرة كوفية أفضل عندي من
~~القران، فليس بموافق لمذهب الشافعي فإنه يفضل الافراد مطلقا، ومحمد إنما
~~فضله إذا اشتمل على سفرين، خلافا لما فهمه الزيلعي من أنه موافق للشافعي،
~~ثم منشأ الخلاف اختلاف الصحابة في حجته عليه الصلاة والسلام. قال في البحر:
~~وقد أكثر الناس الكلام وأوسعهم نفسا فذلك الامام الطحاوي، فإنه تكلم في ذلك
~~زيادة على ألف ورقة اه‍. ورجح علماؤنا أنه عليه الصلاة ms1973 والسلام كان قارنا،
~~إذ بتقديره يمكن الجمع بين الروايات، بأن من روى الافراد سمعه يلبي بالحج
~~وحده، ومن روى التمتع سمعه يلبي بالعمرة وحدها، ومن روى القران سمعه يلبي
~~بهما، والامر الآتي له عليه الصلاة والسلام فإنه لا بد له من امتثال ما أمر
~~به الذي هو وحي، وقد أطال في الفتح في بيان تقديم أحاديث القران فارجع
~~إليه.
# تنبيه: اختار العلامة الشيخ عبد الرحمن العمادي في منسكه التمتع لأنه
~~أفضل من الافراد وأسهل من القران، لما على القارن من المشقة في أداء
~~النسكين، لما يلزمه بالجناية من الدمين، وهو أحرى لأمثالنا لامكان المحافظة
~~على صيانة إحرام الحج من الرفث ونحوه، فيرجى دخوله في الحج المبرور المفسر
~~بما لا رفث ولا فسوق ولا جدال فيه، وذلك لان القارن والمفرد يبقيان محرمين
~~أكثر PageV02P582
# من عشرة أيام، وقلما يقدر الانسان على الاحتراز فيها من هذه المحظورات
~~سيما الجدال مع الخدم والجمال، والمتمتع إنما يحرم بالحج يوم التروية من
~~الحرم فيمكنه الاحتراز في ذينك اليومين فيسلم حجة إن شاء الله تعالى. قال
~~شيخ مشايخنا الشهاب أحمد المنيني في مناسكه: وهو كلام نفيس يريد به أن
~~القران في حد ذاته أفضل من التمتع، لكن قد يقترن به ما يجعله مرجوحا، فإذا
~~دار الامر بين أن يقرن ولا يسلم عن المحظورات وبين أن يتمتع ويسلم عنها،
~~فالأولى التمتع ليسلم حجه ويكون مبرورا لأنه وظيفة العمر اه‍.
# قلت: ونظيره ما قدمناه عن المحقق ابن أمير حاج من تفضيله تأخير الاحرام
~~إلى آخر المواقيت لمثل هذه العلة، وهذا كله بناء على أن المراد من حديث: من
~~حج فلم يرفث الخ من ابتداء الاحرام لأنه قبله لا يكون حاجا كما قدمنا
~~التصريح به عن النهر عن قوله: فاتق الرفث والله تعالى أعلم. قوله: (لحديث
~~الخ) لم أر من ذكر الحديث بهذا اللفظ، نعم قال في الهداية: ولنا قوله عليه
~~الصلاة والسلام: يا آل محمد أهلوا بحجة وعمرة معا وأسنده في الفتح إلى
~~الطحاوي في شرح الآثار. وقال: وروى ms1974 أحمد من حديث أم سلمة قالت: سمعت رسول
~~الله (ص) يقول: أهلوا يا آل محمد بعمرة في حج وفي صحيح البخاري عن عمر قال:
~~سمعت رسول الله (ص) بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي عز وجل
~~فقال: صل في هذا الوادي المبارك ركعتين وقل حجة في عمرة.
# قلت: وهو في شرح الآثار كذلك، فإن كان ما ذكره الشارح مخرجا فيها، وإلا
~~فهو ملفق من هذين الحديثين وضمير فقال يعود إلى النبي (ص) لا إلى الآتي.
~~قوله: (ولأنه أشق) لكونه أدوم إحراما وأسرع إلى العبادة، وفيه جمع بين
~~النسكين. ط عن المنح. قوله: (والصواب الخ) نقله في البحر عن النووي في شرح
~~المهذب ط. قوله: (لبيان الجواز) إنما قال ذلك لأنه مكروه كما يأتي ط. وكذا
~~هو مكروه عند الشافعية كما في البحر عن النووي. قوله: (ثم التمتع) أي
~~بقسيمه:
# أي سواء ساق الهدى أم لا ط. قوله: (ثم الافراد) أي بالحج أفضل من العمرة
~~وحدها، كذا في النهر ط. قوله: (لغة الجمع بين شيئين) أي بين حج وعمرة أو
~~غيرهما. قال في الصحاح: قرن بين الحج والعمرة قرانا بالكسر، وقرنت البعيرين
~~أقرنهما قرانا: إذا جمعتهما في حبل واحد، وذلك الحبل يسمى القران، وقرنت
~~الشئ بالشئ: وصلته، وقرنته: صاحبته، ومنه قران الكواكب. قوله: (أي يرفع
~~صوته بالتلبية) تفسير لحقيقة الاهلال، وإلا فالمراد هنا التلبية مع النية،
~~وإنما عبر عن ذلك بالاهلال للإشارة إلى أن رفع الصوت بها مستحب. بحر. قوله:
~~(معا حقيقة) بأن يجمع بينهما إحراما في زمان واحد، أو حكما بأن يؤخر إحرام
~~إحداهما عن إحرام الأخرى ويجمع بينهما أفعالا، فهو قران بين الاحرامين
~~حكما.
# وقد عد في اللباب للقران سبعة شروط. PageV02P583
# الأول: أن يحرم بالحج قبل طواف العمرة كله أو أكثره، فلو أحرم به بعد
~~أكثر طوافها لم يكن قارنا.
# الثاني: أن يحرم بالحج قبل إفساد العمرة الثالث: أن يطوف للعمرة كله أو
~~أكثره قبل الوقوف بعرفة، فلو لم يطف لها حتى وقف بعرفة بعد الزوال ارتفعت ms1975
~~عمرته وبطل قرانه وسقط عنه دمه، ولو طاف أكثره ثم وقف أتم الباقي منه قبل
~~طواف الزيارة.
# الرابع: أن يصونهما عن الفساد، فلو جامع قبل الوقوف وقبل أكثر طواف
~~العمرة بطل قرانه وسقط عنه الدم، وإن ساقه معه يصنع به ما شاء.
# الخامس: أن يطوف العمرة كله أو أكثره في أشهر الحج، فإن طاف الأكثر قبل
~~الأشهر لم يصر قارنا.
# السادس: أن يكون آفاقيا ولو حكما فلا قران لمكي إلا إذا خرج إلى الآفاق
~~قبل أشهر الحج.
# السابع: عدم فوات الحج، فلو فاته لم يكن قارنا وسقط الدم، ولا يشترط لصحة
~~القران عدم الإلمام بأهله، فيصح من كوفي رجع إلى أهله بعد طواف العمرة،
~~وتمامه فيه. قوله: (قبل أن يطوف لها أربعة أشواط) فلو طاف الأربعة ثم أحرم
~~بالحج لم يكن قارنا كما ذكرناه، بل يكون متمتعا إن كان طوافه في أشهر الحج،
~~فلو قبلها لا يكون قارنا ولا متمتعا كما في شرح اللباب. قوله: (وإن أساء)
~~وعليه دم شكر لقلة إساءته، ولعدم وجوب رفض عمرته. شرح اللباب. قوله: (أو
~~بعده) أي بعد ما شرع فيه ولو قليلا أو بعد إتمامه، سواء كان الادخال قبل
~~الحق أو بعده ولو في أيام التشريف ولو بعد الطواف، لأنه بقي عليه بعض
~~واجبات الحج فيكون جامعا بينهما فعلا. والأصح وجوب رفضها وعليه الدم
~~والقضاء، وإن لم يرفض فدم جبر لجمعه بينهما كما في شر ح اللباب، وسيأتي
~~تفصيل المسألة في آخر الجنايات. قوله: (إذ القارن لا يكون إلا آفاقيا) أي
~~والآفاقي إنما يحرم من الميقات أو قبله، ولا تحل مجاوزته بغير إحرام، حتى
~~لو جاوزه ثم أحرم لزمه دم ما لم يعد إليه محرما كما سيأتي في باب مجاوزه
~~الميقات بغير إحرام. ح.
# والحاصل أنه يصح من الميقات وقبله وبعده، لكن قيد به لبيان أن القارن لا
~~يكون إلا آفاقيا. قال في البحر: وهذا أحسن مما في الزيلعي من أن التقييد
~~بالميقات اتفاقي.. قوله: (أو قبله) أي ولو من دويرة أهله، وهو الأفضل ms1976 لمن
~~قدر عليه، وإلا فيكره كما مر، وقوله: أو قبلها أي قبل أشهر الحج، لكن
~~تقديمه على الميقات الزماني مكروه مطلقا كما مر أيضا، وهذا في الاحرام،
~~وأما الافعال فلا بد من أدائها في أشهر الحج كما قدمناه آنفا، بأن يؤدي
~~أكثر طواف العمرة وجميع سعيها وسعى الحج فيها، لكن ذكر في المحيط أنه لا
~~يشترط في القران فعل أكثر أشواط العمرة في أشهر الحج، وكأن مسنده ما روي عن
~~محمد: أنه لو طاف لعمرته في رمضان فهو قارن، ولا دم عليه إ لم يطف لعمرته
~~في أشهر الحج، وأجاب في الفتح في القران في هذه الرواية بمعنى الجمع لا
~~القران الشرعي، بدليل أنه نفي لازم القران بالمعنى الشرعي وهو لزوم الدم
~~شكرا، ونفي اللازم PageV02P584
# الشرعي نفي لملزومه، وتمامه في البحر. لكن قال في شرح اللباب: ويظهر لي
~~أنه قارن بالمعنى الشرعي كما هو المتبادر من إطلاق محمد وغيره أنه قارن،
~~وبدليل أنه إذا ارتكب محظورا يتعدد عليه الجزاء، وغايته أنه ليس عليه هدى
~~شكر لأنه، لم يقع على الوجه المسنون اه‍. تأمل. قوله: (إما بالنصب الخ)
~~حاصله كما في البحر أن قوله: ويقول إن كان منصوبا عطفا على يهل يكون من
~~تمام الحد فيراد بالقول النية لا التلفظ لأنه غير شرط، وإن كان مرفوعا
~~مستأنفا يكون بيانا للسنة، فإن السنة للقارن التلفظ بذلك، وتكفيه النية
~~بقلبه. وأورد في النهر على الأول أن الإرادة غير النية، فالحق أنه ليس من
~~الحد في شئ اه‍: يعني أن قوله إني أريد الخ ليس نية وإنما هو مجرد دعاء،
~~وإنما النية هي العزم على الشئ، والعزم غير الإرادة، وهو ما يكون بعد ذلك
~~عند التلبية كما مر تقريره في باب الاحرام. تأمل. على أنه لو أريد به النية
~~فلا ينبغي إدخالها في الحد، لأنها شرط خارج عن الماهية. وقد يجاب بأن
~~الماهية الشرعية هنا لا وجود لها بدون النية. تأمل. وقدمنا هناك الكلام على
~~حكم التلفظ بالنية، فافهم. قوله: (ويستحب الخ) وإنما أخرها ms1977 المصنف إشعارا
~~بأنها تابعة للحج في حق القارن، ولذلك لا يتحلل عن إحرامها بمجرد الحلق بعد
~~سعيها. قهستاني.
# قوله: (وجوبا) لقوله تعالى: * (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج) * (البقرة:
~~691) جعل الحج غاية وهو في معنى المتعة بالاطلاق القرآني، وعرف الصحابة من
~~شمول المتعة للمتعة والقران بالمعنى الشرعي كما حققه في الفتح. قوله: (لا
~~يقع إلا لها) لما قدمناه من أن من طاف طوافا في وقته وقع عنه نواه له أولا،
~~وسيأتي أيضا في كلام الشارح آخر الباب. قوله: (سبعة أشواط) بشرط وقوعها أو
~~أكثرها في أشهر الحج على ما قدمناه آنفا. قوله: (يرمل في الثلاثة الأول) أي
~~ويضطبع في جميع طوافه ثم ركعتيه. لباب وشرحه. قوله: (بلا حلق) لأنه وإن أتى
~~بأفعال العمرة بكمالها إلا أنه ممنوع من التحلل عنها لكونه محرما بالحج
~~فيتوقف تحلله على فراغه من أفعاله أيضا. شرح اللباب. قوله:
# (ولزمه دمان) لجنايته على إحرامين. بحر. وهو الظاهر، خلافا لما في
~~الهداية من أنه جناية على إحرام الحج كما أوضحه في النهر. قوله: (كما مر)
~~أي في حج المفرد. قوله: (ويسعى بعده) إن شاء، وإن شاء يسعى بعد طواف
~~الإفاضة، والأول أفضل للقارن أو يسن، بخلاف غيره فإن تأخير سعيه أفضل، وفيه
~~خلاف كما قدمناه، فافهم.
# تنبيه: أفاد أنه يضطبع ويرمل في طوا ف القدوم إن قدم السعي (1) كما صرح
~~به في اللباب. قال شارحه القاري: وهذا ما عليه الجمهور من أن كل طواف بعده
~~سعي فالرمل فيه سنة، وقد نص عليه الكرماني حيث قال في باب القران: يطوف
~~طواف القدوم ويرمل فيه أيضا، لأنه طواف بعده سعي، وكذا في خزانة الأكمل:
~~وإنما يرمل في طواف العمرة وطواف القدوم، مفردا كان أو قارنا، وأما ما
# PageV02P585
# نقله الزيلعي عن الغاية للسروجي من أنه إذا كان قارنا لم يرمل في طواف
~~القدوم إن كان رمل في طواف العمرة فخلاف ما عليه الأكثر اه‍. فافهم قوله:
~~(جاز) أطلقه فشمل ما إذا نوى أول الطوافين للعمرة والثاني للحج: أي للقدوم،
~~أو نوى ms1978 على العكس، أو نوى مطلق الطواف ولم يعين، أو نوى طوافا آخر تطوعا أو
~~غيره فيكون الأول للعمرة والثاني للقدوم كما في اللباب. قوله: (وأساء) أي
~~بتأخير سعي العمرة وتقديم طواف التحية عليه. هداية. قوله: (ولا دم عليه)
~~أما عندهما فظاهر، لان التقديم والتأخير في المناسك لا يوجد الدم عندهما
~~وعنده طواف التحية سنة، وتركه لا يوجب الدم فتقديمه أولى، والسعي بتأخيره
~~بالاشتغال بعمل آخر لا يوجب الدم، فكذا بالاشتغال بالطواف.
# هداية. قوله: (وذبح) أي شاة أو بدنة أو سبعها، ولا بد من إرادة الكل
~~للقربة وإن اختلفت جهتها، حتى لو أراد أحدهم اللحم لم يجز كما سيأتي في
~~الأضحية، والجزور أفضل من البقر، والبقر أفضل من الشاة، كذا في الخانية
~~وغيرها. نهر. زاد في البحر: والاشتراك في البقر أفضل من الشاة اه‍.
# وقيده في الشرنبلالية تبعا للوهبانية بما إذا كانت حصته من البقرة أكثر
~~من قيمة الشاة اه‍. وأفاد إطلاقهم الاشتراك هنا جوازه في دم الجناية والشكر
~~بلا فرق، خلافا لما في البحر حيث خصه بالثاني كما يأتي بيانه في أول
~~الجنايات.
# قال في اللباب: وشرائط وجوب الذبح: القدرة عليه، وصحة القران، والعقل،
~~والبلوغ، والحرية، فيجب على المملوك الصوم لا الهدي، ويختص بالمكان وهو
~~الحرم والزمان هو أيام النحر. قوله: (وهو دم شكر) أي لما وفقه الله تعالى
~~للجمع بين النسكين في أشهر الحج بسفر واحد. لباب قوله: (فيأكل منه) أي
~~بخلاف دم الجناية كما سيأتي، ولا يجب التصدق بشئ منه، ويستحب له أن يتصدق
~~بالثلث، ويطعم الثلث، ويدخر الثلث، أو يهدي الثلث. لباب. قال شارحه:
# والأخير بدل الثاني، وإن كان ظاهر البدائع أنه بدل الثالث. قوله: (بعد
~~رمي يوم النحر) أي بعد رمي جمرة العقبة وقبل الحلق لممر. وعبارة اللباب:
~~ويجب أن يكون بين الرمي والحلق. قوله: (لوجوب الترتيب) أي ترتيب الثلاثة:
~~الرمي، ثم الذبح، ثم الحلق على ترتيب حروف قولك رذح أما الطواف فلا يجب
~~ترتيبه على شئ منها، والمفرد لا دم عليه فيجب عليه الترتيب بين ms1979 الرمي
~~والحلق كما قدمنا ذلك في واجبات الحج. قوله: (وإن عجز) أي بأن لم يكن في
~~ملكه فضل عن كفاف قدر ما يشتري به الدم ولا هو: أي الدم في ملكه لباب. ومنه
~~يعلم حد الغني المعتبر هنا، وفيه أقوال أخر، ويعلم من كلام الظهيرية أن
~~المعتبر في اليسار والاعسار مكة لأنها مكان الدم، كما نقله بعضهم عن المنسك
~~الكبير للسندي. قوله: (ولو متفرقة) أشار إلى عدم لزوم التتابع ومثله في
~~السبعة، وإلى أن التتابع أفضل فيهما كما في اللباب. قوله: (آخرها يوم عرفة)
~~بأن يصوم السابع والثامن والتاسع. قال في شرح اللباب: لكن إن كان يضعفه ذلك
~~عن الخروج إلى عرفات والوقوف والدعوات فالمستحب تقديمه على هذه الأيام، حتى
~~قيل يكره الصوم فيها إن أضعفه عن القيام بحقها. قال في الفتح: وفي كراهة
~~تنزيه إلا أن يسئ خلقه فيوقعه في محظور. قوله: (ندبا رجاء PageV02P586
# القدرة على الأصل) لأنه لو صام الثلاثة قبل السابع وتالييه احتمل قدرته
~~على الأصل فيجب ذبحه ويلغو صومه، فلذا ندب تأخير الصوم إليها، وهذه الجملة
~~سقطت من بعض النسخ. قوله: (فبعده لا يجزيه) أي لا يجزيه الصوم لو أخره عن
~~يوم النحر ويتعين الأصل، والأولى إسقاط هذا، لان المصنف ذكره بقوله: فإن
~~فاتت الثلاثة تعين الدم. قوله: (فيه كلام) تبع في ذلك صاحب النهر، وفيه
~~كلام لان قول المصنف: آخرها يوم عرفة دل على شيئين: الأول أنه لا يصومها
~~قبل السابع وتالييه.
# والثاني أنه لا يؤخر الصوم عن يوم النحر. الأول مندوب والثاني واجب.
# ولما صرح المصنف بالثاني حيث قال: فإن فاتت الثلاثة الخ اقتصر في المنح
~~تبعا للبحر على أن قوله آخرها يوم عرفة لبيان المندوب دون الواجب، لكن قد
~~يقال: إن قوله: فإن فاتت الخ بفاء التفريع يدل على أن المقصود من قوله
~~آخرها يوم النحر بيان الواجب وهو عدم التأخير مع أنه الأهم، وزاد الشارح
~~التنبيه على المندوب، فتأمل. قوله: (بعد تمام أيام حجه) الأولى إبدال
~~الأيام بالاعمال كما فعل في البحر ms1980 ليحسن قوله: فرضا أو واجبا فإنه تعميم
~~للأعمال من طواف الزيارة والرمي والذبح والحلق، وليناسب ما حمل عليه الآية
~~من الفراغ من الأعمال. قوله: (وهو) أي التمام المذكور بمعنى أيام التشريق،
~~لان اليوم الثالث منها وقت للرمي لمن أقام فيه بمنى. قوله: (أين شاء) متعلق
~~بصام: أي وصام سبعة في أي مكان شاء من مكة أو غيرها. قوله: (لكن الخ) لا
~~يحسن هذا الاستدراك بعد قوله: وهو بمضي أيام التشريق ح، ولعل وجهه دفع ما
~~يتوهم من أن قوله: وهو الخ ليس شرطا للصحة، بل شرط لنفي الكراهة كما في
~~المنذور ونحوه: فإنه لو صامه فيها صح مع الكراهة. تأمل. قوله: (لقوله تعالى
~~الخ) علة لقوله: أين شاء بقرينة التفريع. ويجوز جعله علة للاستدراك، لأنه
~~تعالى جعل وقت الصوم بعد الفراغ ولا فراغ إلا بمضي أيام التشريق، وهذا كله
~~بناء على تفسير علمائنا الرجوع بالفراغ عن الافعال لأنه سبب الرجوع، فذكر
~~المسبب وأريد السبب مجازا، فليس المراد حقيقة الرجوع إلى وطنه كما قال
~~الشافعي، فلم يجوز صومها بمكة، وإنما حملناه على المجاز لفرع مجمع عليه،
~~وهو أنه لو لم يكن له وطن أصلا وجب عليه صومها بهذا النص، وتمامه في الفتح،
~~وحاصله أن تفسير الشافعي لا يطرد فتعين المجاز.
# وادعى ابن كمال في شرح الهداية أن الأقرب الحمل على معنى حقيقي، وهو
~~الرجوع من منى بالفراغ عن أفعال الحج لتقدم ذكر الحج، واعترضه في النهر
~~بأنه لا يطرد أيضا إذ الحكم يعم المقيم بمنى أيضا، ولا رجوع منه إلا
~~بالفراغ، فما قاله المشايخ أولى اه‍. وإلى هذا أشار الشارح بقوله:
# فعم من وطنه منى الخ.
# قلت: لكن قال في الفتح: إن صوم (1) السبعة لا يجوز تقديمه على الرجوع من
~~منى بعد إتمام
# PageV02P587
# الأعمال الواجبات، لأنه معلق في الآية بالرجوع، والمعلق بالشرط عدم قبل
~~وجوده اه‍. فليتأمل.
# قوله: (فإن فاتت الثلاثة) بأن لم يصمها حتى دخل يوم النهر تعين الدم، لأن
~~الصوم بدل عنه، والنص خصه بوقت الحج. بحر. قوله: (فلو ms1981 لم يقدر) أي على الدم
~~تحلل: بالحلق أو التقصير. قوله: (وعليه دمان) أي دم التمتع ودم التحلل قبل
~~أوانه بحر عن الهداية، وتمامه فيه وفيما علقناه عليه. قوله: (ولو قدر عليه)
~~أي على الدم، وقوله: بطل صومه أي حكم صومه وهو خليفته عن الهدي في إباحة
~~التحلل بالحلق والتقصير في وقته، فإن الهدي أصل في ذلك، لعدم جواز التحلل
~~قبله لوجوب الترتيب بينهما كما مر، والصوم: أي الثلاثة فقط خلف عن الهدي في
~~ذلك عند العجز عنه، فصار المقصود بالصوم إباحة التحلل بالحلق أو التقصير،
~~فإذا قدر على الأصل قبل التحلل وجب الأصل لقدرته عليه قبل حصول المقصود
~~بخلفه، كما وقدر المتيمم على الماء في الوقت قبل صلاته بالتيمم، بخلاف ما
~~لو قدر على الهدي بعد الحلق أو قبله، لكن بعد أيام النحر.
# وعن هذا قال في فتح القدير: فإن قدر على الهدي في خلال الثلاثة أو بعدها
~~قبل يوم النحر لزمه الهدي وسقط الصوم لأنه خلف، وإذا قدر على الأصل قبل
~~تأدي الحكم بالخلف بطل الخلف، وإن قدر عليه قبل الحلق قبل أن يصوم السبعة
~~في أيام الذبح أو بعدها لم يلزمه الهدي، لان التحلل قد حصل بالحلق، فوجود
~~الأصل بعده لا ينقض الخلف، كرؤية المتيمم الماء بعد الصلاة بالتيمم، وكذا
~~لو لم يجد حتى مضت أيام الذبح ثم وجد الهدي لان الذبح مؤقت بأيام النحر،
~~فإذا مضت فقد حصل المقصود وهو إباحة التحلل بلا هدي وكأنه تحلل ثم وجده،
~~ولو صام في وقته مع وجود الهدي ينظر، فإن بقي الهدي إلى يوم النحر لم يجزه
~~للقدرة على الأصل، وإن هلك قبل الذبح جاز للعجز عن الأصل فكان المعتبر وقت
~~التحلل اه‍. ونحوه في شرح الجامع لقاضيخان والمحيط والزيلعي والبحر وغيرها
~~من كتب المذهب المعتبرة، وللشرنبلالي رسالة سماها:
# بديعة الهدي لما استيسر من الهدي خالف فيها ما في هذه الكتب، وادعى وجوب
~~الهدي بوجوده في أيام النحر سواء حلق أو لا، متمسكا بقولهم العبرة لأيام
~~النحر في العجز والقدرة، ms1982 وترك اشتراطهم بعد ذلك عدم الحلق لإقامة الصوم
~~مقام الهدي، وادعى أيضا أن كلام الفتح وغيره يدل على أنه يتحلل بالهدي أصلا
~~وبالحلق خلفا، وأن الحلق خلف عن الهدي. ولا يخفى عليك أنه ليس في كلام
~~الفتح ذلك، وأن اتباع المنقول واجب فلا يعول على هذه الرسالة، وقد كتبت على
~~هامشها في عدة مواضع بيان ما فيها من الخلل، والله تعالى أعلم. قوله: (فإن
~~وقف) أي بعد الزوال، إذ الوقوف قبله لا اعتبار به، وقيد بالوقوف لأنه يكون
~~رافضا لعمرته وبمجرد الوجه إلى عرفات هو الصحيح، وتمامه في البحر. قوله:
~~(بطلت عمرته) لأنه تعذر عليه أداؤها لأنه يصير بانيا أفعال العمرة على
~~أفعال الحج وذلك خلاف المشروع. بحر. قوله: (فلو أتى الخ) محترز قوله:
~~PageV02P588
# قبل أكثر طواف العمرة. قوله: (لم تبطل) لأنه أتى بركنها ولم يبق إلا
~~واجباتها من الأقل والسعي.
# بحر. قوله: (ويتمها يوم النحر) أي قبل طواف الزيارة الباب. قوله: (والأصل
~~أن المأتي به) أي كالطواف الذي نوى به القدوم أو التطوع، ومن جنس حال منه،
~~وما بمعنى نسك، وضمير به هو للشخص الآتي، وضمير به وله عائد على ما وفي وقت
~~متعلق بالمأتي، وقدمنا فروع هذا الأصل عند طواف الصدر. قوله: (وقضيت) أي
~~بعد أيام التشريق شرح اللباب، وتقدم أن المكروه إنشاء العمرة في هذه الأيام
~~لا فعلها فيها بإحرام سابق. تأمل. قوله: (بشروعه فيها) فإنه ملزم كالنذر.
~~بحر. قوله: (ووجب دم الرفض) لان كل من تحلل بغير طواف يجب عليه دم كالمحصر.
# بحر. قوله: (لأنه لم يوفق للنسكين) أي للجمع بينهما لبطلان عمرته كما
~~علمت، فلم يبق قارنا، والله تعالى أعلم.
# باب التمتع ذكره عقب القران لاقترانهما في معنى الانتفاع بالنسكين، وقدم
~~القران لمزيد فضله. نهر.
# قوله: (من المتاع) أي مشتق منه. لان التمتع مصدر مزيد والمجرد أصل المزيد
~~ط. وفي الزيلعي:
# التمتع من المتاع أو المتعة، وهو الانتفاع أو النفع، قال الشاعر:
# وقفت على قبر غريب بقفرة متاع قليل من غريب مفارق جعل الانس بالقبر ms1983 متاعا
~~اه‍. قوله: (وشرعا أن يفعل العمرة) أي طوافها، لان السعي ليس ركنا فيها على
~~الصحيح كالحج، وقوله الآتي: ثم يحرم بالنصب عطفا على يفعل فهو من تتمة
~~التعريف، وأشار إلى أنه لا يشترط كون إحرام العمرة في أشهر الحج ولا كون
~~التمتع في عام الاحرام بالعمرة، بل الشرط عام فعلها، حتى لو أحرم بعمرة في
~~رمضان وأقام على إحرامه إلى شوال من العام القابل ثم حج من عامه ذلك كان
~~متمتعا كما في الفتح.
# تنبيه: ذكر في اللباب أن شرائط التمتع أحد عشر:
# الأول: أن يطوف للعمرة كله أو أكثره في أشهر الحج.
# الثاني: أن يقدم إحرام العمرة على الحج.
# الثالث: أن يطوف للعمرة كله أو أكثره قبل إحرام الحج.
# الرابع: عدم إفساد العمرة.
# الخامس: عدم إفساد الحج.
# السادس: عدم الإلمام إلماما صحيحا كما يأتي.
# السابع: أي يكون طواف العمرة كله أو أكثره والحج في سفر واحد، فلو رجع
~~إلى أهله قبل PageV02P589
# إتمام الطواف ثم عاد وحج، فإن كان أكثر الطواف في السفر الأول لم يكن
~~متمتعا، وإن كان أكثره في الثاني كان متمتعا، وهذا الشرط على قول محمد
~~خاصة، الثامن: أداؤهما في سنة واحدة، فلو طاف للعمرة في أشهر على ما في
~~المشاهير الحج من هذه السنة وحج من سنة أخرى لم يكن متمتعا وإن لم يلم
~~بينهما أو بقي حراما إلى الثانية.
# التاسع: عدم التوطن مكة، فلو اعتمر ثم عزم على المقام بمكة أبدا لا يكون
~~متمتعا، وإن عزم شهرين: مثلا وحج كان متمتعا.
# العاشر: أن لا تدخل عليه أشهر الحج وهو حلال بمكة أو محرم ولكن قد طاف
~~للعمرة أكثره قبلها، إلى أن يعود إلى أهله فيحرم بعمرة.
# الحادي عشر: أن يكون من أهل الآفاق والعبرة للتوطن، فلو استوطن المكي في
~~المدينة مثلا فهو آفاقي، وبالعكس مكي، ومن كان له أهل بهما واستوت إقامته
~~فيهما فليس بمتمتع وإن كانت إقامته في إحداهما أكثر لم يصرحوا به. قال صاحب
~~البحر: وينبغي أن يكون الحكم للكثير، وأطلق المنع ms1984 في خزانة الأكمل اه‍.
~~قوله: (مثلا) المراد أنه طاف ذلك قبل أشهر الحج سواء في ذلك رمضان وغيره.
~~ط. قوله: (من عامه) أي عام الطواف لا عام إحرام العمرة كما مر، وأفاد أنه
~~لو طاف الأكثر قبل أشهر الحج لم يكن متمتعا ولو حج من عامه، ولا فرق بين أن
~~يكون في ذلك الطواف جنبا أو محدثا ثم يعيده فيها أولا، لان طواف المحدث لا
~~يرتفض بالإعادة، وكذا الجنب، وتمامه في النهر آخر الباب.
# قال في النهر: والحيلة لمن دخل مكة محرما بعمرة قبل أشهر الحج يريد
~~التمتع أن لا يطوف بل يصبر إلى أن تدخل شهر الحج ثم يطوف، فإنه متى طاف وقع
~~عن العمرة، ثم لو أحرم بأخرى بعد دخول أشهر الحج وحج من عامه لم يكن متمتعا
~~في قول الكل، لأنه صار في حكم المكي بدليل أن ميقاته ميقاتهم اه‍. قوله:
~~(فلتغير النسخ) أراد بالنسخ ما وجدته في متن مجرد من قوله: هو أن يحرم
~~بعمرة من الميقات في أشهر الحج ويطوف اه‍. فقيد الاحرام بكونه من الميقات
~~وهو ليس، بقيد بل لو قدمه صح، وكذا لو أخره وإن لزمه دم إذا لم يعد إلى
~~الميقات، وبكونه في شهر الحج وليس. بقيد، بل ولو قدمه صح، بلا كراهة وأطلق
~~في الطواف، فمقتضاه أنه لا بد أن يقع جميعه في أشهر الحج لأنه شرط أن يكون
~~الاحرام في أشهر الحج، والطواف لا يكون إلا بعد الاحرام مع أنه يكفي وجوده
~~أكثر فيها، فلذلك أمر المصنف بتغيير النسخ إلى النسخة التي اعتمدها، وهي
~~قوله أن يفعل العمرة أو أكثر أشواطها في أشهر الحج عن إحرام بها قبلها أو
~~فيها ويطوف الخ، هكذا شرح عليها في المنح، وذكرها بعينها في الشرح أيضا،
~~والشارح أسقط منها قوله: عن إحرام بها قبلها أو فيها اه‍. قلت: ولعله أسقطه
~~استغناء بالاطلاق.
# ويرد على هذا التعريف أيضا ما لو أحرم بهما في عامين أو في عام واحد، لكن
~~ألم بأهله إلماما صحيحا، وقد تفطن ms1985 الشارح للثاني فقيد فيما سيأتي بقوله: في
~~سفر واحد الخ فكان على المصنف أن يقول كما قال الزيلعي: ثم يحج من عامه ذلك
~~من غير أن يلم بأهله إلماما صحيحا، PageV02P590
# لكن يرد عليه أيضا كما في النهر أن فائت الحج إذا أخر التحلل بعمرة إلى
~~شوال فتحلل بها فيه وحج من عامه ذلك لا يكون متمتعا. ويجاب بأن قول المصنف:
~~أن يفعل العمرة يخرجه، لان فائت الحج لا يفعل العمرة لأنه أحرم بالحج لا
~~بها، وإنما يتحلل بصورته أفعالها كما قدمناه، وأشار إليه في البحر هنا
~~أيضا.
# ويرد عليه أيضا ما صرحوا به من أنه لو أحرم بعمرة يوم النحر فأتى
~~بأفعالها ثم أحرم من يومه بالحج وبقي محرما بالحج إلى قابل فحج كان متمتعا
~~اه‍. لكن هذا وارد على قول الزيلعي وغيره:
# ثم يحج: أما قول المصنف: ثم يحرم بالحج فلا لصدقه بما إذا أحرم به في عام
~~العمرة ولم يحج.
# ويمكن حمل كلام الزيلعي عليه بأن يراد. ثم ينشئ الحج. تأمل قوله: (ويطوف
~~ويسعى الخ) عطف تفسير على قوله: يفعل العمرة ولا حاجة إليه لان بيان أفعال
~~العمرة تقدم مع أنه يوهم لزوم السعي في صحة التمتع وإن كان فيما قبله إشارة
~~إلى عدمه. قوله: (كما مر) أي طوافا وسعيا مماثلين لما مر من بيان صفتهما.
~~قوله: (إن شاء) راجع للامرين: أي إن شاء حلق، وإن شاء قصر، وإن شاء بقي
~~محرما ح. وفي دلالة على أن المتمتع بها الذي لم يسبق الهدي لا يلزمه التحلل
~~كما ذكره الأسبيجابي وغيره، وظاهر الهداية خلافه، وتمامه في شرح اللباب.
~~قوله: (في أول طوافه للعمرة) لأنه عليه الصلاة والسلام كان يمسك عن التلبية
~~في العمرة إذا استلم الحجر، رواه أبو داود. نهر.
# قوله: (وأقام بمكة حلالا) هذا ليس بلازم في المتمتع، بل إن أقام بها حج
~~كأهلها فميقاته الحرام، وإن أقام بالمواقيت أو داخلها حج كأهلها فميقاته
~~الحل، وإن أقام خارج المواقيت أحرم فيها، كذا في القهستاني، فقوله: ثم يحرم
~~بالحج ms1986 يجري على هذا التفصيل ط.
# تنبيه: أفاد أنه يفعل ما يفعله الحلال، فيطوف بالبيت ما بدا له ويعتمر
~~قبل الحج، وصرح في اللباب بأنه لا يعتمر: أي بناء على أنه صار في حكم
~~المكي، وأن المكي ممنوع من العمرة في أشهر الحج وإن ليحج وهو الذي حط عليه
~~كلام الفتح. وخالفه في البحر وغيره بأنه ممنوع منها إن حج من عامه، وسيأتي
~~تمامه. قوله: (في سفر واحد) كان عليه أن يزيد في عام واحد ليخرج ما إذا
~~أحرم بالعمرة وأتى بأفعالها وبقي محرما إلى العام الثاني فأحرم بالحج بلا
~~تخلل سفر بينهما فإنه لا يسمى متمتعا كما أشرنا إليه، فافهم. قوله: (حقيقة)
~~أي كما قدمه في قوله: وأقام بمكة حلالا ح.
# قوله: (أو حكما بأن يلم الخ) أي بأن يكون العود إلى مكة مطلوبا منه، إما
~~بسرق الهدي، وإما بأن يلم بأهله لقبل أن يحلق، أما في الأول فلان هديه
~~يمنعه من التحلل قبل يوم النحر، وأما في الثاني فلان العود إلى الحرم مستحق
~~عليه للحلق في الحرم، وجوبا عندهما، واستحبابا عند أبي يوسف.
# فالإلمام الصحيح أن يلم بأهله بعد أن حلق في الحرم ولم يكن ساق الهدي
~~لكون العود غير مطلوب منه. والأولى للشارح أن يقول، بأن لا يلم بأهله
~~إلماما صحيحا ليشمل ما إذا كان كوفيا، فلما اعتمر ألم بالبصرة اه‍ ح.
~~والمراد بأن لا يلم في سفره فلا يصدق بعدم الإلمام أصلا، فافهم.
# ثم اعلم أن ما ذكره من شروط الإلمام الصحيح إنما هو في الآفاقي، أما
~~المكي فلا يشترط فيه ذلك، بل إلمامه صحيح مطلقا لعدم تصور كون عوده إلى
~~الحرام غير مستحق عليه لأنه في الحرم، سواء تحلل أو لا، ساق الهدي أو لا،
~~ولذا لم يصح تمتعه مطلقا كما سيأتي. قوله: (يوم PageV02P591
# التروية) لأنه يوم إحرام أهل مكة، وإلا فلو أحرم يوم عرفة جاز. معراج.
~~قال في اللباب: والأفضل أن يحرم من المسجد، ويجوز من جميع الحرم مكة أفضل
~~من خارجها، ويصح ولو خارج ms1987 الحرم، ولكن يجب كونه فيه إلا إذا خرج إلى الحل
~~لحاجة فأحرم منه لا شئ عليه، بخلاف ما لو خرج لقصد الاحرام اه‍. قوله:
~~(لكنه يرمل في طواف الزيارة) أي لأنه أول طواف يفعله في حجه: أي بخلاف
~~المفرد فإنه يرمل في طواف القدوم كالقران كما مر. قال في البحر: وليس على
~~المتمتع طواف قدوم كما في المبتغى: أي لا يكون مسنونا في حقه، بخلاف
~~القارن، لان المتمتع حيث قدومه محرم بالعمرة فقط، وليس لها طواف قدوم ولا
~~صدر اه‍. فالاستدراك في محله، فافهم. قوله:
# (إن لم يكن قدمهما) أي عقب تطوع بعد الاحرام، فلا دلالة في هذا على
~~مشروعية طواف القدوم للمتمتع، خلافا لما فهمه في النهاية والعناية كما بسطه
~~في الفتح. قوله: (وذبح كالقارن) التشبيه في الوجوب والاحكام المارة في هدي
~~القران. قوله: (ولم تنب الأضحية عنه) لأنه أتى بغير الواجب عليه، إذ لا
~~أضحية على المسافر ولم ينو دم التمتع، والتضحية إنما تجب بالشراء بنيتها أو
~~الإقامة ولم يوجد واحد منهما، وعلى فرض وجوبها لم تجز أيضا لأنهما غيران،
~~فإذا نوى عن أحدهما لم يجز عن الآخر معراج الدراية. قال في النهر: وفيه
~~تصريح باحتياج دم المتعة إلى النية، قال في البحر: وقد يقال: إنه ليس فوق
~~طواف الركن ولا مثله، وقد مر أنه لو نوى به التطوع أجزأه، فينبغي أن يكون
~~الدم كذلك بل أولى اه‍.
# وأجاب في الشرنبلالية بأن الطواف لما كان متعينا في أيام النحر وجوبا كان
~~النظر لايقاع ما طافه عنه وتلغو نية عيره. وأم الأضحية فهي متعينة في ذلك
~~الزمن كالمتعة، فلا تقع الأضحية مع تعينها عن غيرها اه‍. والمراد بتعينها
~~تعين زمنها لا وجوبها، حتى يرد عليه أنها لا تجب على المسافر: يعني أن
~~الأضحية لا تسمى أضحية إلا إذا وقعت في أيام النحر، وكذا دم المتعة، فلما
~~كان زمنها متعينا وقد نواها أضحية فلا تقع عن دم المتعة، بخلاف الطواف فإن
~~التطوع به غير مؤقت، فإذا كان عليه طواف مؤقت ms1988 ونوى به غيره ينصرف إلى
~~الواجب المؤقت لأنه يمكنه التطوع بعده، وكذا لو نوى طوافا آخر واجبا ينصرف
~~إلى الذي حضر وقته ووجب فيه ويلغو الآخر مراعاة للترتيب، كما لو نوى القارن
~~بطوافه الأول القدوم يقع عن العمرة كما مر، فافهم.
# وأجاب الرحمتي بأن الدم ليس من أفعال الحج والعمرة، ولذا لم يجب على
~~المفرد بأحدهما، بل وجب شكرا على المتمتع بهما فلم يكن داخلا تحت نية الحج
~~والعمرة، فلا بد له من النية والتعيين، فلو نوى غيره لا يجزي كما لو أطلق
~~النية، بخلاف الأطوفة فإنها من أعمالها داخلة تحت إحرامهما فتجزئ بمطلق
~~النية. قوله: (أي العمرة) لأنه صيام بعد وجوب سببه وهو التمتع فإنه يحصل
~~بالعمرة على نية المتعة. وعند الشافعي: لا يجوز حتى يحرم بالحج، وتمام في
~~المحيط.
# قوله: (لكن في أشهر الحج) مرتبط بالصوم والاحرام، فلو أحرم قبلها وصام
~~فيها لم يصح لأنه لا يلزم من صحة الاحرام بالعمرة قبل الأشهر صحة الصوم.
~~أفاده في الشرنبلالية. قوله: (وتأخيرها) PageV02P592
# أي إلى السابع والثامن والتاسع كما في القران. قوله: (وإن أراد الخ) هذا
~~هو القسم الثاني من التمتع، وقوله: وهو أفضل أي من القسم الأول الذي لا سوق
~~هدي معه لما في هذا الموافقة لفعل رسول الله (ص) ط. قوله: (أحرم ثم ساق
~~الخ) أتى بثم إشارة إلى أنه يحرم أولا بالنية مع التلبية فإنه أفضل من
~~النية مع السوق وإن صح بشروط وتفصيل قدمناه في باب الاحرام. قوله: (وهو شق
~~سنامها) بأن يطعن بالرمح أسفله حتى يخرج الدم ثم يلطخ بذلك الدم سنامها
~~ليكون ذلك علامة كونها هديا كالتقليد. لباب وشرحه. قوله: (أو الأيمن)
~~اختاره القدوري، لكن الأشبه الأول كما في الهداية. قوله: (لان كل أحد لا
~~يحسنه) جرى على ما قاله الطحاوي والشيخ أبو منصور الماتريدي من أن أبا
~~حنيفة لم يكره أصل الاشعار، وكيف يكرهه مع ما اشتهر به مع من الاخبار،
~~وإنما كره إشعار أهل زمانه الذي يخاف منه الهلاك خصوصا في حر الحجاز ms1989 فرأى
~~الصواب حينئذ سد هذا الباب على العامة فأما من وقف على الحد بأن قطع الجلد
~~دون اللحم فلا بأس بذلك. قال الكرماني:
# وهذا هو الأصح، وهو اختيار قوام الدين وابن الهمام، فهو مستحب لمن أحسنه.
~~شرح اللباب. قال في النهر: وبه يستغنى عن كون العمل على قولهما بأنه حسن.
~~قوله: (واعتمر) أي طاف وسعى، والشرط أكثر طوافها كما. قوله: (ولا يتحلل
~~منها حتى ينحر) لان سوق الهدي مانع من إحلاله قبل يوم النحر، فلو حق لم
~~يتحلل من إحرامه ولزمه دم: أي إلا أن يرجع إلى أهله بعد ذبح هديه وحلقه.
~~لباب وشرحه، وتمامه فيه. قال في البحر: ومقتضاه: أي مقتضى لزوم الدم بالحلق
~~أنه يلزمه كل جناية على الاحرام كأنه محرم اه‍.
# قلت: بل مقتضى قول اللباب لم يتحلل أنه محرم حقيقة، ويدل له قولهم: إذا
~~كان لسوق الهدي تأثير في إثبات الاحرام ابتداء يكون له تأثير في استدامته
~~بقاء بالأولى لأنه أسهل من الابتداء.
# قوله: (ثم أحرم للحج) اعلم أن المتمتع إذا أحرم بالحج، فإن كان ساق الهدي
~~أو لم يسق، ولكن أحرم به قبل التحلل من العمرة صار كالقارن، فيلزمه
~~بالجناية ما يلزم القارن، وإن لم يسقه وأحرم بعد الحلق صار كالمفرد بالحج
~~إلا في وجوب دم المتعة وما يتعلق به. شرح اللباب. قوله: (على الظاهر) أي
~~ظاهر الرواية من بقاء إحرام العمرة إلى الحلق، ويحل منه في كل شئ حتى في
~~النساء، لان المانع له من التحلل سوقه الهدي وقد زال بذبحه. وفي القارن يحل
~~منه في كل شئ إلا في النساء كإحرام الحج، وهذا هو الفرق بين المتمتع الذي
~~ساق الهدي وبين القارن، وإلا فلا فرق بينهما بعد الاحرام بالحج على الصحيح
~~كما ذكرنا. بحر. وعليه فإذا حلق ثم جامع قبل الطواف لزمه دم واحد لو متمتعا
~~ودمان لو قارنا، وفي هذا رد لما قيل من أن إحرام العمرة ينتهي بالوقوف كما
~~أوضحه البحر وغيره. قوله: (ومن في حكمه) أي من أهل داخل المواقيت. ms1990 قوله:
~~(يفرد فقط) هذا ما دام مقيما، فإذا خرج إلى الكوفة وقرن صح بلا كراهة، لان
~~عمرته وحجته ميقاتان فصار بمنزلة الآفاقي. قال المحبوبي: هذا إذا خرج إلى
~~الكوفة قبل أشهر الحج. وأما إذا خرج بعدها PageV02P593
# فقد منع من القران فلا يتغير بخروجه من الميقات، كذا في العناية. وقول
~~المحبوبي: هو الصحيح، نقله الشيخ الشلبي عن الكرماني شرنبلالية، وإنما قيد
~~بالقران لأنه لو اعتمر هذا المكي في أشهر الحج من عامه لا يكون متمتعا لأنه
~~ملم بأهله بين النسكين حلالا إن لم يسق الهدي، وكذا إن ساق الهدي لا يكون
~~متمتعا، بخلاف الآفاقي إذا ساق الهدي ثم ألم بأهله محرما كان متمتعا لان
~~العود مستحق عليه فيمنع صحة إلمامه. وأما المكي فالعود غير مستحق عليه وإن
~~ساق الهدي فكان إلمامه صحيحا، فلذا لم يكن متمتعا، كذا في النهاية عن
~~المبسوط. قوله: (ولو قرن أو تمتع جاز وأساء الخ) أي صح مع الكراهة للنهي
~~عنه، وهذا ما مشى عليه في التحفة وغاية البيان والعناية والسراج وشرح
~~الأسبيجابي على مختصر الطحاوي.
# واعلم أنه في الفتح ذكر إن قولهما لا تمتع ولا قران لمكي يحتمل نفي
~~الوجود، ويؤيده أنهم جعلوا الإلمام الصحيح من الآفاقي مبطلا تمتعه والمكي
~~ملم بأهله فيبطل تمتعه. ويحتمل نفي الحل بمعنى أنه يصح لكنه يأثم به للنهي
~~عنه، وعليه فاشتراطهم عدم الإلمام لصحة التمتع بمعنى أنه شرط لوجوده على
~~الوجه المشروع الموجب شرعا للشكر، وأطال الكلام في ذلك.
# والذي حط عليه كلامه اختيار الاحتمال الأول لأنه مقتضى كلام أئمة المذهب،
~~وهو أولى بالاعتبار من كلام بعض المشايخ: يعني صاحب التحفة وغيره، بل اختار
~~أيضا مع المكي من العمرة المجردة في أشهر الحج وإن لم يحج، وهو ظاهر عبارة
~~البدائع، وخالفه من بعده كصاحب البحر والنهر والمنح والشرنبلالي والقاري،
~~واختاروا الاحتمال الثاني، لان إيجاب دم الجبر فرع الصحة، ولما في المتون
~~في باب إضافة الاحرام إلى الاحرام من أن المكي إذا طاف شوطا للعمرة فأحرم
~~بحج رفضه، فإذا لم يرفض ms1991 شيئا أجزأه. قال في الفتح وغيره: لأنه أدى أفعالهما
~~كما التزمهما، إلا أنه منهي والنهي عن فعل شرعي لا يمنع تحقق الفعل على وجه
~~مشروعية الأصل، غير أنه يتحمل إثمه كصيام يوم النحر بعد نذره اه‍. فهذا
~~يناقض ما اختاره في الفتح أولا: أي فإن هذا تصريح بأنه يتصور قران المكي
~~لكن مع الكراهة، وتمامه في الشرنبلالية.
# أقول: وقد كنت كتبت على هامشها بحثا حاصله أنهم صرحوا بأن عدم الإلمام
~~شرط لصحة التمتع دون القران، وأن الإلمام الصحيح مبطل للتمتع دون القران،
~~ومقتضى هذا أن تمتع المكي باطل لوجود الإلمام الصحيح بين إحراميه سواء ساق
~~الهدي أو لا، لان الآفاقي إنما يصح إلمامه إذا لم يسق الهدي وحلق، لأنه لا
~~يبقى العود إلى مكة مستحقا عليه، والمكي لا يتصور منه عدم العود إلى مكة
~~لكونه فيها كما صرح به في العناية وغيرها.
# وفي النهاية والمعراج عن المحيط أن الإلمام الصحيح أن يرجع إلى أهله بعد
~~العمرة، ولا يكون العود إلى العمرة مستحقا عليه، ومن هذا قلنا: لا تمتع
~~لأهل مكة وأهل المواقيت اه‍. أي بخلاف القران فإنه يتصور منهم لان عمد
~~الإلمام فيه ليس بشرط، ولعل وجهه أن القران المشروع ما يكون بإحرام واحد
~~للحج والعمرة معا، والإلمام الصحيح ما يكون بين إحرام العمرة وإحرام الحج،
~~وهذا يكون في التمتع دون القران، فمن هذا قلنا: إن تمتع المكي باطل دون
~~قرانه، هذا قول ثالث لم أر من صرح به، لكن يدل عليه تصريح البدائع بعدم
~~تصور تمتع المكي. وأما قوله في PageV02P594
# الشرنبلالية: إنه خاص بمن لم يسق الهدي وحلق دون من ساقه أو لم يسقه ولم
~~يحلق لان إلمامه حينئذ غير صحيح، فغير صحيح لما علمت من التصريح بأن إلمامه
~~صحيح ساق الهدي أو لا، ويدل عليه أيضا عبارة المحيط المذكور، وكذا ما مر من
~~الفرع المذكورة في باب إضافة الاحرام فإنه صريح في عدم بطلان قرانه. ثم
~~رأيتما يدل على ذلك أيضا، وذلك ما في النهاية عن الاسرار للامام ms1992 أبي زيد
~~الدبوسي حيث قال: ولا متعة عندنا ولا قران لمن كان وراء الميقات على معنى
~~أن الدم لا يجب نسكه. أما التمتع فإنه لا يتصور لفلمام الذي يوجد منه
~~بينهما. وأما القران فيكره ويلزمه الرفض، لان القران أصله أن يشرع القارن
~~في الاحرامين معا والشروع معا من أهل مكة لا يتصور إلا بخلل في أحدهما،
~~لأنه إن جمع بينهما في الحرم فقط أخل بشرط إحرام العمرة فإن ميقاته الحل،
~~وإن أحرم بهما من الحل فقد أخل بميقات الحجة لان ميقاتها الحرم، والأصل في
~~ذلك أهل مكة فلذا لم يشرع في حق من وراء ا لميقات أيضا اه‍: أي إن من كان
~~وراء الميقات: أي داخله لهم حكم أهل مكة، فهذا صريح في أهل مكة ومن في
~~حكمهم لا يتصور منهم التمتع ويتصور منهم القران، لكن مع الكراهة للاخلال
~~بميقات أحد الاحرامين.
# ثم رأيت مثل ذلك أيضا في كافي الحاكم الذي هو جمع كتب ظاهر الرواية.
~~ونصه: وإذا خرج المكي إلى الكوفة لحاجة فاعتمر فيها من عامه وحج لم يكن
~~متمتعا، وإن قرن من الكوفة كان قارنا اه‍. ونقله في الجوهرة معللا موضحا
~~فراجعها. وعلى هذا فقول المتون: ولا تمتع ولا قران لمكي، معناه نفي
~~المشروعية والحل، ولا ينافي عدم التصور في أحدهما دون الآخر، والقرينة على
~~هذا تصريحهم بعده ببطلان التمتع بالإلمام الصحيح فيما لو عاد المتمتع إلى
~~بلده، وتصريحهم في باب إضافة الاحرام بأنه إذا قرن ولم يرفض شيئا منهما
~~أجزأه، هذا ما ظهر لي فاغتنمه فإنك لا تجده في غير هذا الكتاب، والله تعالى
~~أعلم بالصواب. قوله: (ولا يجزئه الصوم لو معسرا) لأن الصوم إنما يقع بدلا
~~عن دم الشكر لا عن دم الجبر. شرح اللباب. قوله: (ثم بعد عمرته) قيد به لأنه
~~لو عاد بعد ما طاف لها الأقل لا يبطل تمتعه، لان العود مستحق عليه لأنه ألم
~~بأهله محرما، بخلاف ما إذا طاف الأكثر (1). بحر. قوله: (عاد إلى بلده) فلو
~~عاد إلى غيره لا يبطل ms1993 تمتعه عند الامام وسويا بينهما. نهر. قوله: (وحلق)
~~ظاهره أن الحلق بعد العود، ففيه ترك الواجب عندهما. والمستحب عند أبي يوسف
~~كما مر، ولو حذفه لفهم مما قبله. قال في البحر: ودخل في قوله: بعد العمرة
~~الحلق فلا بد للبطلان منه لأنه من واجباتها وبه التحلل، فلو عاد بعد طوافها
~~قبل الحلق ثم حج من عامه قبل أن يحلق في أهله فهو متمتع، لان العود مستحق
~~عليه عند من جعل الحرم شرط جواز الحلق، وهو أبو حنيفة ومحمد. وعند أبي
~~يوسف: إن لم يكن مستحقا فهو مستحب، كذا في البدائع وغيره اه‍. قوله: (فقد
~~ألم إلماما صحيحا) لان العود لم يبعد مستحقا عليه كما مر. قوله: (فبطل
# PageV02P595
# تمتعه) أي امتنع التمتع الذي أراده لفقد شرطه وهو عدم إلمام الصحيح.
~~قوله: (ومع سوقه تمتع) أي لا يبطل تمتعه بعوده عندهما خلافا لمحمد، لان
~~العود مستحق عليه ما دام على نية التمتع لان السوق يمنعه من التحلل فلم يصح
~~إلمامه، كذا في الهداية. وفي قوله ما دام إيماء إلى أنه لو بدا له بعد
~~العمرة أن لا يحج من عامه كان له ذلك، لأنه لم يحرم بالحج بعد. وإذا ذبح
~~الهدي أو أمر بذبحه وقع تطوعا. أما إذا لم يعد إلى بلده وأراد نحر الهدي
~~والحج من عامه لم يكن له ذلك، وإن فعل وحج من عامه لزمه التمتع ودم آخر
~~لإحلاله قبل يوم النحر. كذا في المحيط. نهر.
# قال في البحر: فالحاصل أنه إذا ساق الهدي، فلا يخلو إما أن يتركه إلى يوم
~~النحر أو لا.
# فإن تركه إليه فتمتعه صحيح ولا شئ عليه غيره سواء عاد إلى أهله أو لا.
~~وإن تعجل ذبحه: فإما أن يرجع إلى أهله أو لا، فإن رجع فلا شئ عليه مطلقا
~~سواء حج من عامه أو لا، وإن لم يرجع إليهم، فإن لم يحج من عامه فلا شئ
~~عليه، وإن حج منه لزمه دمان: دم المتعة، ودم الحل قبل أوانه. قوله:
~~(كالقارن) فإنه لا يبطل ms1994 قرانه بعوده. نهر. لأن عدم الإلمام غير شرط فيه كما
~~مر.
# قوله: (وإن طاف لها الخ) قدم الشارح المسألة أول الباب، وقدمنا الكلام
~~عليها. قوله: (اعتبارا للأكثر) علة للمسألتين ط. قوله: (أي آفاقي) أشار به
~~إلى أن ذكر الكوفي مثال، وأن المراد به من كان خارج الميقات، لان المكي لا
~~تمتع له كما مر. قوله: (حل من عمرته فيها) لأنه لو اعتمر قبلها لا يكون
~~متمتعا اتفاقا. نهر. قوله: (أي داخل المواقيت) أشار إلى أن ذكر مكة غير
~~قيد، بل المراد هي أو ما في حكمها. قوله: (أي غير بلده) أفاد أن المراد
~~مكان لا أهل له فيه، سواء اتخذه دارا بأن نوى الإقامة فيه خمسة عشر يوما أو
~~لا، كما في البدائع وغيرها، وقيد به لأنه لو رجع إلى وطنه لا يكون متمتعا
~~اتفاقا أيضا إن لم يكن ساق الهدي. نهر. قوله: (لبقاء سفره) أما إذا قام
~~بمكة أو داخل المواقيت فلانه ترفق بنسكين في سفر واحد في أشهر الحج، وهو
~~علامة التمتع.
# وأما إذا أقام خرجها فذكر الطحاوي أن هذا قول الإمام. وعندهما: لا يكون
~~متمتعا لان التمتع من كانت عمرته ميقاتية وحجته مكية، وله أن حكم السفر
~~الأول قائم ما لم يعد إلى وطنه، وأثر الخلاف يظهر في لزوم الدم، وغلطه
~~الجصاص في نقل الخلاف بل يكون متمتعا اتفاقا، لان محمدا ذكر المسألة ولم
~~يحك فيها خلافا. قال أبو اليسر: وهو الصواب. وفي المعراج أنه الأصح، لكن
~~قال في الحقائق: كثير من مشايخنا قالوا: الصواب ما قاله الطحاوي. وقال
~~الصفار: كثيرا ما جربنا الطحاوي فلم نجده غالطا، وكثيرا ما جر بنا الجصاص
~~فوجدناه غالطا. قال الزيلعي: والمسألة الآتية تؤيد ما حكاه الطحاوي نهر.
~~قوله: (ولو أفسدها) أي في أشهر الحج بأن جامع قبل أفعالها. أما لو أفسدها
~~قبلها ثم خرج قبل أشهر الحج وقضاها فيها وحج من عامه كان متمتعا اتفاقا.
~~نهر. قوله:
# (ورجع من البصرة) الأولى أن يقول: إلى البصرة لأنه كان في مكة حين شرع ms1995
~~بالعمرة. وعبر في PageV02P596
# الملتقي بقوله: ولو أفسدها وأقام ببصرة، وعبر في الكنز بقوله: وأقام
~~بمكة، فعلم أن كلا من البلدين غير قيد، ولذا قال في النهر: والمراد موضع لا
~~أهل له فيه، دل على ذلك قوله: إلا إذا ألم بأهله. قوله: (لأنه كالمكي) لان
~~سفره انتهى بالفاسدة وصارت عمرته الصحيحة مكية، ولا تمتع لأهل مكة. نهر.
~~قوله: (إلا إذا ألم بأهله) أي بعد ما أفسدها وحل منها. نهر. قوله: وأتى
~~بهما أي بقضاء العمرة وبأداء الحج. شرنبلالية. وإذا لم يلم بأهله، فإن أقام
~~بمكة فهو بالاتفاق، وإن أقام ببصرة فهو غير متمتع عنده. وقالا: متمتع لأنه
~~أنشأ سفرا وقد ترفق فيه بنسكين. وله أنه باق على سفره ما لم يرجع إلى وطنه
~~كما في الهداية، وهذا يؤيد ما مر عن الطحاوي. قوله: (لأنه سفر آخر) أي لان
~~رجوعه بعد الإلمام إنشاء سفر آخر للحج والعمرة فيكون متمتعا لبطلان سفره
~~الأول، ولا يضر تمتعه كونه عمرته قضاء. قوله: (أتمه) أي مضى فيه لأنه لا
~~يمكنه الخروج عن عهدة الاحرام إلا بالافعال. هداية. قوله: (بلا دم للتمتع)
~~لأنه لم يترفق بأداء نسكين صحيحين في سفرة واحدة.
# هداية. قوله: (بل للفساد) أي بل عليه دم لم أفسده وهو دم جناية، فالمنفي
~~دم الشكر.
# باب الجنايات لما فرغ من ذكر أقسام المحرمين وأحكامها شرع في بيان
~~عوارضهم، باعتبار الاحرام والحرم من الجنايات والفوات والاحصار، وقدم
~~الجنايات لان الأداء القاصر أفضل من العدم وهي ما تجنيه من شر، تسمية
~~بالمصدر من جنى عليه جناية، وهو عام إلا أنه خص بما يحرم من الفعل، وأصله
~~من جنى الثمر: وهو أخذه من الشجر كما في المغرب، والمراد هنا خاص منه وهو
~~ما ذكره الشارح، وجمعها باعتبار أنواعها. نهر. قوله: (بسبب الاحرام أو
~~الحرم) حاصل الأول سبعة نظمها الشيخ قطب الدين بقوله:
# محرم الاحرام يا من يدري * إزالة الشعر وقص الظفر واللبس والوطئ مع
~~الدواعي * والطيب والدهن وصيد البر زاد في البحر ثامنا: وهو ترك واجب من
~~واجبات ms1996 الحج، فلو قال: محرم الاحرام ترك واجب الخ كان أحسن.
# وحاصل الثاني التعرض لصيد الحرم وشجره. وقال في البحر: وخرج بقوله: بسبب
~~الخ ذكر الجماع بحضرة النساء لأنه منهي عنه مطلقا فلا يوجب الدم. وقال ط:
~~وفيه أن ذكره إنما نهى عنه مطلقا بحضرة من لا يجوز قربانه، أما الحلائل،
~~فلا يمنع إلا المحرم وهو داخل فيما تكون حرمته بسبب الاحرام وإن كان لا يجب
~~عليه شئ. قوله: (وقد يجب بها دماء) كجناية القارن والمتمتع الذي ساق الهدي
~~بعد أن تلبس بإحرام الحج ط. قوله: (أو دم) كأكثر جنايات المفرد.
# قوله: (أو صوم أو صدقة) أو فيهما للتخيير، وذلك فيما إذا جنى على الصيد
~~أو تطيب أو لبس أو حلق بعذر، فيخير بين الذبح والتصدق والصيام على ما
~~سيأتي، أو أن الثانية فقط للتخيير فيخير بين PageV02P597
# الصوم والصدقة في نحو ما لو قتل عصفورا. وفي الهداية: وكل صدقة في
~~الاحرام غير مقدرة فهي نصف صاع من بر، إلا ما يجب بقتل القملة الجرادة اه‍.
~~زاد الشرح: أو بإزالة شعرات قليلة. لكن أراد بالصدقة هنا الأعم بدليل قوله
~~في شرح الملتقى أو صدقة ولو ربع صاع بقتل حمامة أو تمرة بقتل جرادة. قوله:
~~(ففصلها) أي فلما اختلفت أنواعه فصلها ط فالفاء تفريعية. قوله: (الواجب دم)
~~فسره ابن ملك بالشاة، وأشار في البحر إلى سره بقوله: إن سبع البدنة لا يكفي
~~في هذا الباب، بخلاف دم الشكر، لكن قال بعده: فيما لو أفسد حجه بجماع في
~~أحد السبيلين أنه يقوم الشرك في البدنة مقام الشاة، فليتأمل. اه‍
~~شرنبلالية.
# قلت: وفي أضحية القهستاني: لو ذبح سبعة عن أضحية ومتعة وقران وإحصار
~~وجزاء الصيد أو الحلق والعقيقة والتطوع فإنه يصح في ظاهر الأصول. وعن أبي
~~يوسف: الأفضل أن تكون من جنس واحد، فلو كانوا متفرقين، وكل واحد متقرب جاز،
~~وعن أبي يوسف أنه يكره كما في النظم. اه‍ ثم رأيت بعض المحشين قال: وما
~~فالبحر مناقض لما ذكره وهو في باب الهدي أن سبع ms1997 البدنة يجزي، وكذلك أغلب
~~كتب المذهب والمناسك مصرخة بالاجزاء اه‍. فافهم.
# تنبيه: في شرح النقاية للقاري: ثم الكفارات كلها واجبة على التراخي،
~~فيكون مؤديا في أي وقت، وإنما يتضيق عليه الوجوب في آخر عمره في وقت يغلب
~~على ظنه أنه لو لم يؤده لفات، فإن لم يؤد فيه حتى مات أثم وعليه الوصية به،
~~ولو لم يوص لم يجب على الورثة، ولم تبرعوا عنه جاز إلا الصوم. قوله: (ولو
~~ناسيا الخ) قال في اللباب: ثم لا فرق في وجوب الجزاء بين ما إذا جنى عامدا
~~أو خاطئا، مبتدئا أو عائدا، ذاكرا أو ناسيا، عالما أو جاهلا طائعا أو
~~مكرها، نائما أو منتبها، سكران أو صاحيا، مغمى عليه أو مفيقا، موسرا أو
~~معسرا بمباشرته أو مباشرة غيره بأمره.
# قال شارحه القاري: وقد ذكر ابن جماعة عن الأئمة الأربعة أنه إذا ارتكب
~~محظور الاحرام عامدا يأثم، ولا تخرجه الفدية والعزم عليها عن كونه عاصيا.
~~قال النووي: وربما ارتكب بعض العامة شيئا من هذه المحرمات وقال: أنا أفدي،
~~متوهما أنه بالتزام الفداء يتخلص من وبال المعصية، وذلك خطأ صريح وجهل
~~قبيح، فإنه يحرم عليه الفعل، فإذا خالف أثم ولزمته الفدية وليست الفدية
~~مبيحة للاقدام على فعل المحرم وجهالة هذا كجهالة من يقول: أنا أشرب الخمر
~~وأزني والحد يطهرني، ومن فعل شيئا مما يحكم بتحريمه فقد أخرج حجه من أن
~~يكون مبرورا اه‍. وقد صرح أصحابنا بمثل هذا في الحدود فقالوا: إن الحد لا
~~يكون طهرة من الذنب ولا يعمل في سقوط الاثم، بل لا بد من التوبة، فإن تاب
~~كان الحد طهرة له وسقطت عنه العقوبة الأخروية بالاجماع، وإلا فلا، لكن قال
~~صاحب الملتقط في كتاب الايمان: إن الكفارة ترفع الاثم وإن لم توجد منه
~~التوبة من تلك الجناية اه‍. ويؤيده ما ذكره الشيخ نجم الدين النسفي في
~~تفسيره - التيسير - عند قوله تعالى: * (فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم)
~~(البقرة: 871) أي اصطاد بعد هذا الابتداء (1)، قيل هو العذاب في الآخرة مع
# PageV02P598
# الكفارة ms1998 في الدنيا إذا لم يتب منه فإنها لا ترفع الذنب عن المصر اه‍.
~~وهذا تفصيل حسن وتقييد مستحسن يجمع به بين الأدلة والروايات، والله أعلم
~~اه‍: أي فيحمل ما في الملتقط على غير المصر وما في غيره على المصر، وقد ذكر
~~هذا التوفيق العلامة نوح في حاشية الدرر.
# تتمة: يستثنى من الاطلاق المار في وجوب الجزاء ما في اللباب: لو ترك شيئا
~~من الواجبات بعذر لا شئ عليه ما في البدائع. وأطلق بعضهم وجوبه فيها إلا
~~فيما ورد النص به، وهي ترك الوقوف بمزدلفة وتأخير طواف الزيارة عن وقته،
~~وترك الصدر للحيض والنفاس، وترك المشي في الطواف والسعي، وترك السعي، وترك
~~الحلق لعلة في رأسه اه‍. لكن ذكر شارحه ما يدل على أن المراد بالعذر ما لا
~~يكون من العباد حيث قال عند قول اللباب: ولو فاته الوقوف بمزدلفة بإحصار
~~فعليه دم: هذا غير ظاهر لان الاحصار من جملة الاعذار، إلا أن يقال: ولو
~~فاته الوقوف بمزدلفة بإحصار فعليه دم: هذا غير ظاهر لان الاحصار من جملة
~~الاعذار، إلا أن يقال: إن هذا مانع من جانب المخلوق فلا يؤثر، ويدل له ما
~~في البدائع فيمن أحصر بعد الوقوف حتى مضت أيام النحر ثم خلى سبيله أن عليه
~~دما لترك الوقوف بمزدلفة ودما لترك الرمي ودما لتأخير طواف الزيارة اه‍.
~~ومثله في إحصار البحر، وسيأتي توضيحه هناك إن شاء الله تعالى. قوله: (فيجب)
~~تفريع على ما يفهم من المقام من عدم اشتراط الاختيار الذي أفاده ذكر الناسي
~~والمكروه، ووجه الوجوب أن الارتفاق حصل للنائم وعدم الاختيار أسقط الاثم
~~عنه، كما إذا أتلف شيئا. منح ط. قوله: (غطى رأسه) بالبناء للفاعل أو
~~المفعول. قوله: (إن طيب) أي المحرم عضوا أي من أعضائه كالفخذ والسابق
~~والوجه والرأس لتكامل الجناية بتكامل الارتفاق، والطيب جسم له رائحة مستلذة
~~كالزعفران والبنفسج والياسمين ونحو ذلك، وعلم من مفهوم شرطه أنه لو شم طيبا
~~أو ثمارا طيبة لا كفارة عليه وإن كره، وقيد بالمحرم لان الحلال لو طيب ms1999 عضوا
~~ثم أحرم فانتقل منه إلى آخر فلا شئ عليه اتفاقا، وقيدنا بكونه من أعضائه
~~لأنه لو طيب عضو غيره أو ألبسه المخيط منه فلا شئ عليه إجماعا كما في
~~الظهيرية. نهر. قوله: (كاملا) لان المعتبر الكثرة. قال ابن الكمال في شرح
~~الهداية: واختلف المشايخ في الحد الفاصل بين القليل والكثير لاختلاف عبارات
~~محمد، ففي بعضها جعل حد الكثرة عضوا كبيرا، وفي بعضها في تنفس الطيب،
~~فبعضهم اعتبر الأول، وبعضهم اعتبر الثاني فقال: إن بحيث يستكثره الناظر
~~كالكفين من ماء الورد والكف من مسك وغالية فهو كثير، وما لا فلا.
# وبعضهم اعتبر الكثرة بربع العضو الكبير فقال: لو طيب ربع الساق أو الفخذ
~~يلزم الدم، وإن كان أقل يلزم الصدقة. وقال شيخ الاسلام: إن كان الطيب في
~~نفسه قليلا فالعبرة للعضو الكامل، وإن كان كثيرا لا يعتبر العضو (1) ا ه
~~ملخصا. وهذا توفيق بين الأقوال الثلاثة، حتى لو طيب بالقليل عضوا كاملا أو
~~بالكثير ربع عضو لزم الدم وإلا فصدقة، وصححه في المحيط. وقال في الفتح: إن
~~التوفيق هو التوفيق، ورجح في البحر الأول وهو ما في المتون، فافهم.
# PageV02P599
# هذا وقال في الشرنبلالية: قوله كالرأس بيان للمراد من العضو فليس كأعضاء
~~العورة، فلا تكون الاذن مثلا عضوا مستقلا اه‍. وكذا قال ابن الكمال: أن
~~المراد الاحتراز عن العضو الصغير مثل الانف والاذن لما عرفت أن من اعتبر في
~~حد الكثرة العضو الكامل قيده بالكبير اه‍. ثم ما ذكر من أن فيما دون الكامل
~~صدقة هو قولهما. وقال محمد: يجب بقدره، فإن بلغ نصف العضو تجب صدقة قدر نصف
~~قيمة الشاة أو ربعا فربع وهكذا. قال في البحر: واختاره الامام الأسبيجابي
~~مقتصرا عليه بلا نقل خلاف. قوله: (بأكل طيب) أي خالص بلا خلط وبلا طبخ وإلا
~~فسيأتي حكمه. قوله:
# (كثير) هو ما يلتزق بأكثر فمه فعليه الدم. قال في الفتح، وهذه تشهد لعدم
~~اعتبار العضو مطلقا في لزوم الدم، بل ذاك إذا لم يبلغ مبلغ الكثرة في نفسه
~~على ما قدمناه ms2000 اه‍. بحر. أي فإن لزوم الدم بالطيب الكثير هنا وإن لم يعم
~~جميع الفم يشهد لما مر من التوفيق، وبه يظهر أن قول الشارح ولو فمه بعد
~~قوله: عضوا كاملا فيه ما فيه فإنه يوهم أن المراد بالكثير هنا ما يعم جميع
~~الفم. تأمل.
# قوله: (أو ما يبلغ عضوا الخ) عطف على عضوا أي أو طيب مواضع لو جمعت تبلغ
~~عضوا كاملا فإنه يجب عليه الدم. والظاهر اعتبار بلوغ أصغر عضو من الأعضاء
~~المطيبة كما اعتبروه بانكشاف العورة، لكن بعد كون ذلك الأصغر عضوا كبيرا
~~لما علمت من أن الصغير لا يجب فيه الدم إلا إذا كان الطيب كثيرا على ما مر
~~من التوفيق. قوله: (فلكل طيب) أي طيب مجلس من تلك المجالس إن شمل عضوا
~~واحدا أو أكثر. قوله: (كفارة) سواء كفر للأول أم لا عندهما. وقال محمد:
~~عليه كفارة واحدة ما لم يكفر للأول. بحر. قوله: (لتركه) لان ابتداءه كان
~~محظورا فيكون لبقائه حكم ابتدائه.
# بحر. قوله: (المطيب أكثره) ظاهره أن المعتبر أكثر الثوب لا كثرة الطيب،
~~وقد تبع في ذلك الشرنبلالية مع أنه ذكر فيها وفي الفتح وغيره أن المعتبر
~~كثرة الطيب في الثوب وأن المرجع فيه العرف، حتى أنه في البحر جعل هذا مرجحا
~~للقول الثاني من الأقوال المارة لأنه يعم البدن والثوب.
# قلت: لكن نقلوا عن المجرد: إن كان في ثوبه شبر في شبر فمكث عليه يوما
~~يطعم نصف صاع، وإن كان أقل من يوم فقبضة. قال في الفتح: يفيد التنصيص على
~~أن الشبر في الشبر داخل في القليل ا: أي حيث أوجب به صدقة لا دما، ومع هذا
~~يفيد اعتبار الكثرة في الثوب لا في الطيب إلا أنه لا يفيد أن المعتبر أكثر
~~الثواب، بل ظاهره أن ما زاد على الشبر كثير موجب للدم لكثرة الطيب حينئذ
~~عرفا، فرجع إلى اعتبار الكثرة في الطيب لا في الثوب، وعلى هذا فيمكن إجراء
~~التوفيق والمار هنا أيضا بأن الطيب إذا كان في نفسه كثيرا لزم الدم ms2001 وإن
~~أصاب من الثوب أقل من شبر، وإن كان قليلا لا يلزم حتى يصيب أكثر من شبر في
~~شبر، وربما يشير إليه قولهم: لو ربط مسكا أو كافورا أو عنبرا كثيرا في طرف
~~إزاره أو ردائه لزمه دم أي إن دام يوما ولو قليلا فصدقة، فتأمل. قوله:
~~(فيشترط للزوم الدم) أفرد الدم، لان المراد بالثوب ثوب المحرم من إزار أو
~~رداء، أما لو كان مخيطا فيجب بدوام لبسه دم آخر سكت عن بيانه لأنه سيأتي.
~~قوله: (دوام لبسه يوما) أشار بتقدير الطيب في الثوب بالزمان إلى الفرق بينه
~~وبين العضو فإنه لا يعتبر فيه الزمان، حتى لو غسله من ساعته فالدم واجب كما
~~في الفتح، بخلاف الثوب. قوله: (أو خضب رأسه) أي مثلا، وإلا فلو PageV02P600
# خضبت يدها أو خضب لحيته بحناء وجب الدم أيضا كما حرره في النهر على خلاف
~~ما في البحر.
# قوله: (بحناء) بالمد منونا لأنه فعال لا فعلاء ليمنع صرفه ألف التأنيث.
~~فتح. وصرح به مع دخوله في الطيب للاختلاف فيه. بحر. قوله: (أما المتلبد
~~الخ) التلبيد أن يأخذ شيئا من الخطمي والآس والصمغ فيجعله في أصول الشعر
~~ليتلبد. بحر. فالمناسب أن يقول: أما الثخين، قال في الفتح: فإن كان ثخينا
~~فلبد الرأس ففيه دمان للطيب والتغطية إن دام يوما وليلة لي جميع رأسه أو
~~ربعه اه‍. أما لو غطاه أقل من يوم فصدقة وهذا في الرجل، أما المرأة فلا
~~تمنع من تغطية رأسها.
# واستشكل في الشرنبلالية إلزام الدم بالتغطية بالحناء بقولهم: إن التغطية
~~بما ليس بمعتاد لا توجب شيئا.
# قلت: وقد يجاب بأن التغطية بالتلبيد معتادة لأهل البوادي لدفع الشعث
~~والوسخ عن الشعر، وقد فعله (ص) في إحرامه.
# واستشكله في البحر بأنه لا يجوز استصحاب التغطية الكائنة قبل الاحرام،
~~بخلاف الطيب، لكن أجاب المقدسي بأن التلبيد الذي فعله عليه الصلاة والسلام
~~يجب حمله على ما هو سائغ وهو اليسير الذي لا تحصل به تغطية. قلت: وعليه
~~يحمل ما في الفتح عن رشيد الدين في مناسكه:
# وحسن ms2002 أن يلبد رأسه قبل إحرامه. قوله: (أو ادهن) بالتشديد: أي دهن عضوا
~~كاملا لباب. وذكر شارحه أن بعضهم اعتبر كثرة الطيب بما يستكثره الناظر.
~~قال: ولعل محله فيما لا يكون عضو كاملا على ما مر: أي من التوفيق، وأنه في
~~النوادر أوجب الدم بدهن ربع الرأس أو اللحية، وأنه تفريع على رواية الربع
~~في الطيب، والصحيح خلافها. قوله: (لأنهما أصل الطيب) باعتبار أنه يلقى
~~فيهما الأنوار كالورد والبنفسج فيصيران طيبا، ولا يخلوان عن نوع طيب،
~~ويقتلان الهوام، ويلينان الشعر، ويزيلان التفث والشعث. بحر. وهذا عند
~~الامام. وقالا: عليه صدقة. قوله: (بخلاف بقية الادهان) عبارة البحر: وأراد
~~بالزيت دهن الزيتون والسمسم وهو المسمى بالشيرج فخرج بقية الادهان كالشحم
~~والسمن اه‍. ومقتضاه خروج نحو دهن اللوز ونوى المشمش، فليتأمل. قوله: (فلو
~~أكله) أي دهن الزيت أو الخل، وأفرد الضمير لمكان أو وهذا تفريع على مفهوم
~~قوله: ادهن. قوله:
# (أو استعطه) أي استنشقه بأنفه. قوله: (اتفاقا) لأنه ليس بطيب من كل وجه،
~~فإذا لم يستعمل على وجه التطيب لم يظهر حكم الطيب. قوله: (ولو على وجه
~~التداوي) لكنه يتخير بين الدم والصوم والاطعام على ما سيأتي. نهر. قوله:
~~(ولو جعله) أي الطيب في طعام الخ.
# اعلم أن خلط الطيب بغيره على وجوه، لأنه إما أن يخلط بطعام مطبوخ أو لا.
~~ففي الأول لا حكم للطيب سواء كان غالبا أو مغلوبا، وفي الثاني الحكم
~~للغلبة: إن غلب الطيب وجب الدم، وإن لم يظهر رائحته كما في الفتح، وإلا فلا
~~شئ عليه، غير أنه إذا وجدت معه الرائحة كره، وإن خلط PageV02P601
# بمشروب فالحكم فيه للطيب سواء غلب غيره أم لا، غير أنه في غلبة الطيب يجب
~~الدم، وفي غلبة الغير تجب الصدقة، إلا أن يشرب مرارا فيجب الدم. وبحث في
~~البحر أنه ينبغي التسوية بين المأكول والمشروب المخلوط كل منهما بطيب
~~مغلوب. إما بعدم وجوب شئ أصلا أو بوجوب الصدقة فيهما، وتمامه فيه.
# تنبيه: قال ابن أمير حاج الحلبي: لم أرهم تعرضوا بماذا تعتبر الغلبة، ms2003 ولم
~~يفصلوا بين القليل والكثير كما في أكل الطيب وحده. والظاهر أنه إن وجد من
~~المخالط رائحة الطيب كما في الخلط فهو غالب وإلا فمغلوب، وإذا كان غالبا
~~فإن أكل منه أو شرب شيئا كثيرا وجب عليه دم، والكثير ما يعده العارف العدل
~~كثيرا والقليل ما عداه، فإن أكل ما يتخذ من الحلوى المبخرة بالعود ونحوه
~~فلا شئ عليه، غير أنه إن وجدت الرائحة منه كره، بخلاف الحلوى المضاف إلى
~~أجزائها الماورد والمسك، فإن في أكل الكثير دما والقليل صدقة اه‍. نهر.
# قلت: لكن قول الفتح المار في غير المطبوخ: وإن لم تظهر رائحته، يفيد
~~اعتبار الغلبة بالاجزاء لا بالرائحة، وقد صرح به في شرح اللباب. ثم الظاهر
~~أنه أراد بالحلوى الغير المطبوخة، وإلا فالمطبوخ لا تفصيل فيه كما علمت.
~~تأمل. هذا حكم المأكول والمشروب، وأما إذا خلط بما يستعمل في البدن كأشنان
~~ونحوه، ففي شرح اللباب عن المنتقى: إن كان إذا نظر إليه قالوا هذا أشنان
~~فعليه صدقة، وإن قالوا هذا طيب عليه دم. قوله: (كره) أي إن وجدت معه
~~الرائحة كما مر.
# قوله: (أو لبس مخيطا) تقدم تعريفه في فصل الاحرام. قوله: (لبسا معتادا)
~~بأن لا يحتاج في حفظه عند الاشتغال بالعمل إلى تكلف. وضده أن يحتاج إليه
~~بأن يجعل ذيل قميصه مثلا أعلى وجيبه أسفل.
# شرح اللباب. قوله: (أو وضعه الخ) أي لو ألقى القباء على كتفيه ولم يدخل
~~فيه يديه ولم يزره لا شئ عليه إلا الكراهة، وتقدم تمام الكلام في فصل
~~الاحرام. قوله: (أو ستر رأسه) أي كله أو ربعه، ومثله الوجه كما يأتي، بخلاف
~~ما لو عصب نحو يده، وعطفه على لبس المخيط، لان الستر قد يكون بغيره كالرداء
~~والشاش. أفاده في النهر. قوله: (بمعتاد) أي بما يقصد به التغطية عادة.
# قوله: (إجانة) بكسر الهمزة وتشديد الجيم: أي مركن. شرح اللباب. وكطاسة
~~وطست. قوله: (أو عدل) بكسر العين وقد تفتح: أي أحد شقي حمل الدابة شرح
~~اللباب، وقيد العدل في البحر والمنح بالمشغول، بل ms2004 لا يسمى عدلا إلا بذلك،
~~لأنه حينئذ يعادل به قرينه، فلذا أطلقه هنا. رحمتي. قلت:
# لكني لم أر في البحر والمنح التقييد بما ذكر، فلتراجع نسخة أخرى. قوله:
~~(يوما كاملا أو ليلة) الظاهر أن المراد مقدار أحدهما، فلو لبس من نصف
~~النهار إلى نصف الليل من غير انفصال أو بالعكس لزمه دم كما يشير إليه قوله:
~~وفي الأقل صدقة شرح اللباب. قوله: (وفي الأقل صدقة) أي نصف صاع من بر، وشمل
~~الأقل الساعة الواحدة: أي الفلكية وما دونها، خلافا لما في حزانة الأكمل
~~أنه في ساعة نصف ساع وفي أقل من ساعة قبضة من بر اه‍. بحر. ومشى اللباب على
~~ما في الخزانة، وأقره شارحه واعترض بمخالفته لما ذكره الفقهاء.
# تنبيه: ذكر بعض شراح المناسك: لو أحرم بنسك وهو لابس المخيط وأكلمه في
~~أقل من يوم PageV02P602
# وحل منه لم أر فيه نصا صريحا، ومقتضى قولهم إن الارتفاق الكامل والموجب
~~للدم لا يحصل إلا بلبس يوم كامل أن تلزمه صدقة. ويحتمل أن يقال: إن التقدير
~~باليوم باعتبار كمال الارتفاق إنما هو فيما إذا طال زمن الاحرام، أما إذا
~~قصر كما في مسألتنا فقد حصل كمال الارتفاق فينبغي وجوب الدم، ولكن مع هذا
~~لا بد من نقل صريح. قوله: (وإن نزعه ليلا وأعاده نهارا) ومثله العكس كما.
# في شرح اللباب. قوله: (ولو جميع ما يلبس) مبالغة على قوله: أو لبس مخيطا
~~أي لو جمع اللباس من قميص وقباء وعمامة وقلنسوة وسراويل وخف ولبس يوما
~~فعليه دم واحد إن اتحد السبب كما في اللباب: أي إن كان لبس الكل لضرورة أو
~~لغيرها، فلو اضطر للبعض تعدد الدم كما يأتي، وظاهر ما ذكر أنه لا يلزم لبس
~~الكل في مجلس واحد خلافا لما قيده به القاري، بل يكفي جمعها في يوم واحد،
~~ويدل عليه قوله في اللباب: ويتحد الجزاء مع تعدد اللبس بأمور منها اتحاد
~~السبب، وعدم العزم على الترك عند النزع، وجمع اللبس كله في مجلس أو يوم
~~اه‍: أي مع اتحاد السبب ms2005 كما علمت، أما لو لبس البعض في يوم والبعض في يوم
~~آخر تعدد الجزاء وإن اتحد السبب. قوله: (ما لم يعزم على الترك) فإن نزعه
~~على قصد أن يلبسه ثانيا أو ليلبس بدله لا يلزمه كفارة أخرى لتداخل لبسيه
~~وجعلهما لبسا واحد حكما. شرح اللباب. قوله: (كإنشائه بعده) أي في وجوب الدم
~~إن دام يوما أو ليلة، وفيه إشارة إلى صحة إحرامه وهو لابس بلا عذر، خلافا
~~لما يعتقده العوام، لان التجرد عن المخيط من واجبات الاحرام لا من شروط
~~صحته. قوله: (ولو تعدد سبب اللبس) كما إذا كان به حمى فاحتاج إلى اللبس لها
~~فزالت وأصابه مرض آخر أو حمى غيرها ولبس فعليه كفارتان، كفر للأول أو لا،
~~وإذا حصره العدو فاحتاج إلى اللبس للقتال أياما يلبسها إذا خرج وينزعها إذا
~~رجع فعليه كفارة واحدة ما لم يذهب هذا العدو،، فإن ذهب وجاء عدو غيره لزمه
~~كفارة أخرى، ومقتضى ذلك كما قال الحلبي أنه إذا لبس لدفع برد ثم صار ينزع
~~ويلبس لذلك ثم زال ذلك البرد وأصابه برد آخر فلبس لذلك أنه يجب عليه
~~كفارتان. بحر. قوله: (ولو اضطر الخ) تخصيص لما قبله من تعدد الجزاء بتعدد
~~السبب. قال في الذخيرة: والأصل في جنس هذه المسائل أن الزيادة في موضع
~~الضرورة لا تعتبر جناية مبتدأة. وفي اللباب: فإن تعدد السبب كما إذا اضطر
~~إلى لبس ثوب فلبس ثوبين، فإن لبسهما على موضع الضرورة نحو أن يحتاج إلى
~~قميص فليس قميصين أو قميصا وجبة أو يحتاج إلى قلنسوة فلبسها مع العمامة
~~فعليه كفارة واحدة يتخير فيها. قال شارحه: وكذا إذا لبسهما على موضعين
~~لضرورة بهما في مجلس واحد، بأن لبس عمامة وخفا يعذر فيهما فعليه كفارة
~~واحدة اه‍ وإن لبسهما على موضعين مختلفين موضع الضرورة وغير الضرورة، كما
~~إذا اضطر إلى لبس العمامة فلبسها مع القميص مثلا، أو لبس قميصا للضرورة
~~وخفين لغيرها، فعليه كفارتان: كفارة الضرورة يتخير فيها، وكفارة الاختيار
~~لا يتخير فيها اه‍. قوله: (لزمه دم وإثم) ms2006 لزوم الدم بأحدهما والاثم
~~PageV02P603
# بالآخر، والمناسب التعبير بلزوم الكفارة المخيرة كما قدمناه، لأنه حيث
~~كان بعذر لا يتعين الدم كما سيأتي، ولزوم كفارة واحدة في لبس العمامة مع
~~القلنسوة كما في القميصين هو المنصوص عليه كما مر عن اللباب، ومثله الفتح
~~والمعراج خلافا لما في البحر من التفرقة بينهما كما نبه عليه في
~~الشرنبلالية. وما ذكر من لزوم الاثم نبه عليه في البحر عن الحلبي، ثم قال:
~~فليحفظ هذا، فإن كثيرا من المحرمين يغفل عنه كما شاهدناه. قوله: (ولو تيقن
~~الخ) أما لو استمر مع الشك في زوالها فلا شئ عليه. بحر. قوله: (كفر أخرى)
~~أي بلا تخيير إن دام يوما بعد التيقن. قوله: (كالكل) هو المشهور من الرواية
~~عن أبي حنيفة، وهو الصحيح على ما قاله غير واحد. شرح اللباب. قوله: (ولا
~~بأس بتغطية أذنيه وقفاه) وكذا بقية البدن إلا الكفين والقدمين للمنع من لبس
~~القفازين والجوربين، ومر تمامه في فضل الاحرام. قوله: (بلا ثوب) كذا في
~~الفتح والبحر. والظاهر أنه لو كان الوضع بالثوب ففيه الكراهة التحريمية
~~فقط، لان الانف لا يبلغ ربع الوجه. أفاده ط. قوله: (أي أزال) أي أراد
~~بالحلق الإزالة بالموسى أو بغيره مختارا أو لا، فلو أزاله بالنورة أو نتف
~~لحيته أو احترق شعره بخبزه أو مسه بيده وسقط فهو كالحلق، بخلاف ما إذا
~~تناثر شعر بالمرض أو النار. بحر عن المحيط.
# قلت: وشمل أيضا التقصير كما في اللباب. قال شارحه وصرح به في الكافي
~~والكرماني:
# وهو الصواب، قياسا على التحلل. ووقع في الكفاية شرح الهداية أن التقصير
~~لا يوجب الدم اه‍.
# قوله: (ربع رأسه الخ) هذا هو الصحيح المختار الذي عليه جمهور أصحاب
~~المذهب. وذكر الطحاوي في مختصره أن في قول أبي يوسف ومحمد: لا يجب الدم ما
~~لم يحلق أكثر رأسه. شرح اللباب، وإن كان أصلح إن بلغ شعره ربع رأسه فعليه
~~دم وإلا فصدقة، وإن بلغت لحيته الغاية في الخفة إن كان قدر ربعها كاملة،
~~فعليه دم وإلا فصدقة. لباب، واللحية ms2007 مع الشارب عضو واحد.
# فتح. قوله: (محاجمه) أي موضع الحجامة من العنق كما في البحر. قوله: (وإلا
~~فصدقة) أي وإن لم يحتجم بعد الحلق فالواجب صدقة. قوله: (كما في البحر عن
~~الفتح) قال في النهر: لم أر ذلك في نسختي من الفتح اه‍.
# قلت: كأنه سقط من نسخته، وإلا فقد رأيته في الفتح، واستشهد له بقول
~~الزيلعي: إن حلقه لمن يحتجم مقصود وهو المعتبر، بخلاف الحلق لغيرها. قوله:
~~(كلها) أي كل الثلاثة، وإنما قيد به لان الربع من هذه الأعضاء لا يعتبر
~~بالكل، لان العادة لم تجر فيها بالاقتصار على البعض، فلا يكون حلق البعض
~~ارتفاقا كاملا، بخلاف ربع الرأس واللحية فإنه معتاد لبعض الناس. وما في
~~المحيط من أن الأكثر من الرقبة كالكل، لان كل عضو لا نظير له في البدن يقوم
~~أكثره مقام كله ضعيف، وكذا ما في الخانية من أن الإبط إذا كان كثير الشعر
~~يعتبر الربع لوجوب الدم، وإلا فالأكثر. والمذهب ما ذكره المصنف من اعتبار
~~الربع في الرأس واللحية والكل في غيرهما في لزوم الدم. بحر ملخصا.
~~PageV02P604
# وذكر في اللباب: مثل الثلاثة ما لو حلق الصدر أو الساق أو الركبة أو
~~الفخذ أو العضد أو الساعد فعليه دم، وقيل صدقة. وإن حلق أقله فصدقة، ولا
~~يقوم الربع منها مقام الكل اه‍. قال شارحه:
# يشير بقوله وقيل صدقة إلى ما في المبسوط: متى حلق عضوا مقصودا بالحلق
~~فعليه دم، وإن حلق ما ليس بمقصود فصدقة.. ثم قال: ومما ليس بمقصود حلق شعر
~~الصدر والساق، ومما هو مقصود حلق الرأس والإبطين، ومثله في البدائع
~~والتمرتاشي. وفي النخبة: وما في المبسوط هو الأصح.
# قال ابن الهمام: إنه الحق اه‍.
# والحاصل أن كل واحد من الثلاثة: أعني الإبط أو العانة والرقبة مقصود
~~بالحلق وحده فيجب به دم، لكن لا يقوم ربعه مقام كله لما مر، بخلاف الصدر
~~والساق ونحوهما فيجب بهما صدقة. قال في الفتح: لان القصد إلى حلقهما إنما
~~هو في ضمن غيرهما، إذ ليست العادة تنوير الساق ms2008 وحده بل تنوير المجموع من
~~الصليب إلى القدم، فكان بعض المقصود بالحلق. قال في البحر: فعلى هذا
~~فالتقييد بالثلاثة للاحتراز عن الصدر والساق مما ليس بمقصود.
# واعلم أن المتفرق من الحلق يجمع كالطيب، فلو حلق ربع رأسه من مواضع
~~متفرقة فعليه دم.
# لباب. وسيأتي أن في حلق الشارب صدقة.
# تنبيه: ذكر الحلق في الإبطين تبعا للجامع الصغير إيماء إلى جوازه، وإن
~~كان النتف هو السنة، ولذا عبر به في الأصل.
# واختلف في المسنون في الشارب، هل هو القص أو الحلق؟ والمذهب عند بعض
~~المتأخرين من مشايخنا أنه القص. قال في البدائع: وهو الصحيح. وقال الطحاوي
~~القص حسن، والحلق أحسن، وهو قول علمائنا الثلاثة. نهر. قال في الفتح:
~~وتفسير القص أن ينقص حتى ينتقص عن الإطار، وهو بكسر الهمزة: ملتقي الجلدة
~~واللحم من الشفة، وكلام صاحب الهداية على أن يحاذيه اه‍. وأما طرفا الشارب
~~وهما السبالان، فقيل هما منه، وقيل من اللحية، وعليه فقيل لا بأس بتركهما،
~~وقيل يكره لما فيه من التشبه بالأعاجم وأهل الكتاب، وهذا أولى بالصواب،
~~وتمامه في حاشية نوح. ورجح في البحر ما قاله والطحاوي، ثم قال: وإعفاء
~~اللحية: أي الوارد في الصحيحين تركها حتى تكث وتكثر، والسنة قدر القبضة،
~~فما زاد قطعه اه‍. وتمامه فيما علقناه عليه، ومر بعض ذلك في كتاب الصوم،
~~وأما العانة، ففي البحر عن النهاية أن السنة فيها الحلق، لما جاء في
~~الحديث: عشر من السنة منها الاستحداد وتفسيره حلق العانة بالحديد. قوله:
~~(كحلق إبطيه في مجلسين) كون ذلك من اتحاد المحل، بخلاف قص أظفار اليدين
~~مشكل، ومع هذا فلا رواية فيه كما ذكره في العناية: أي بل هو من تخريج بعض
~~مشايخ المذهب إن كان أحد نقل أن فيه دما واحدا كما هو مقتضى صنيع الشارح،
~~ولم أر من صرح بذلك.
# وأجاب في العناية عن الاشكال على تقدير ثبوت الرواية بأن ثمت ما يوجب
~~اتحاد المحال وهو التنوير، فإنه لو نور جميع البدن لم تلزمه إلا كفارة
~~واحدة، والحلق مثل التنوير، ms2009 وليس في صورة النزاع: أي مسألة القص ما يجعلها
~~كذلك اه‍. وفيه أن القص كذلك، على أنه يلزم منه أنه لو تعدد محل الحلق
~~واختلف المجلس يجب فيه كفارة مع أنه يجب لكل مجلس موجب جنايته كما صرح به
~~في PageV02P605
# البحر وغيره. قوله: (أو رأسه في أربعة) أي بأن حلق في كل مجلس ربعا منه
~~ففيه دم واحد اتفاقا ما لم يكفر للأول. شرح اللباب. قوله: (لوجوبه بالشروع)
~~أشار إلى أن الحكم كذلك في كل طواف هو تطوع، فيجب الدم لو طافه جنبا،
~~والصدقة لو محدثا كما في الشرنبلالية عن الزيلعي. وأفاد أن الكفارة تجب
~~بترك الواجب الاصطلاحي بلا فرق بين الأقوى والأضعف، فإن ما وجب بالشروع دون
~~ما وجب بإيجابه تعالى كطواف الصدر لاشتراكهما في الوجوب الثابت بالدليل
~~الظني، بخلاف الطواف الفرض الثابت بالقطع فلذا وجبت فيه مع الجناية بدنة
~~إظهارا للتفاوت من حيث الثبوت، فافهم. قوله: (أو للفرض محدثا) قيد بالحدث
~~لان الطواف مع نجاسة الثوب أو البدن مكروه فقط.
# وما في الظهيرة من إيجاب الدم في نجاسة كل الثوب لا أصل له في الرواية،
~~وأشار إلى أنه لو طاف عريانا قدر ما لا تجوز الصلاة معه يلزمه دم بترك
~~الستر الواجب، وقيد بالفرض وهو الأكثر، لأنه لو طاف أقله محدثا ولم يعد وجب
~~عليه لكل شوط نصف صاع، إلا إذا بلغت قيمته دما فينقص منه ما شاء. بحر قوله:
~~(ولو جنبا فبدنة) أما لو طاف أقله جنبا ولم يعد وجب عليه شاة، فإن أعاده
~~وجبت عليه صدقة لكل شوط نصف صاع لتأخير الأقل من طواف الزيارة. بحر. لكن في
~~اللباب:
# لو طاف أقله جنبا فعليه لكل شوط صدقة، وإن أعاده سقطت. تأمل. قوله: (إن
~~لم يعده) أي الطواف الشامل للقدوم والصدر والفرض، فإن أعاده فلا شئ عليه
~~فإنه متى طاف أي طواف مع أي حدث ثم أعاده سقط موجبه اه‍ ح. قلت: لكن إذا
~~أعاد طواف الفرض بعد أيام النحر لزمه دم الامام للتأخير، وهذا إن كانت ms2010
~~الإعادة لطوافه جنبا، وإلا فلا شئ عليه، كما لو أعاده في أيام النحر مطلقا
~~كما في الهداية، ومشى عليه في البحر، وصححه في السراج وغيره، وزعم في غاية
~~البيان أنه سهو لتصريح الرواية في شرح الطحاوي بلزوم الدم بالتأخير مطلقا،
~~وأجاب في البحر بأن هذه رواية أخرى.
# تنبيه: من فروع الإعادة ما ذكره في اللباب: لو طاف للزيارة جنبا وللصدر
~~طاهرا، فإن طاف للصدر في أيام النحر فعليه دم لترك الصدر، لأنه انتقل إلى
~~الزيارة، وإن طاف للزيارة ثانيا فلا شئ عليه: أي لانتقال الزيارة إلى
~~الصدر، وإن طاف للصدر بعد أيام النحر فعليه دمان: دم لترك الصدر:
# أي لتحوله إلى الزيارة ودم لتأخير الزيارة، وإن طاف للصدر ثانيا سقط عنه
~~دمه، وإن طاف للزيارة محدثا وللصدر طاهرا، فإن حصل الصدر في أيام النحر
~~انتقل إلى الزيارة، ثم إن طاف للصدر ثانيا فلا شئ عليه، وإلا فعليه دم
~~لتركه، وإن حصل بعد أيام النحر لا ينتقل وعليه دم لطواف الزيارة محدثا، ولو
~~طاف للزيارة محدثا وللصدر جنبا فعليه دمان. قوله: (والأصح وجوبها) أي وجوب
~~الإعادة المفهومة منقوله بعده، وهذا أيضا شامل للقدوم والصدر والفرض. قال
~~في البحر: لو طاف للقدوم جنبا لزمه الإعادة اه‍. وإذا وجبت الإعادة في
~~القدوم ففي الصدر والفرض أولى اه‍ ح.
# تنبيه: قال في البحر: الواجب أحد شيئين: إما الشاة، أو الإعادة. والإعادة
~~هي الأصل ما دام بمكة ليكون الجابر من جنس المجبور، فهي أفضل من الدم. وأما
~~إذا رجع إلى أهله، ففي الحديث اتفقوا على أن بعث الشاة أفضل من الرجوع. وفي
~~الجناية اختار في الهداية أن الرجوع أفضل لما ذكرنا. واختار في المحيط أن
~~البعث أفضل لمنفعة الفقراء، وإذا رجع للأول يرجع بإحرام جديد بناء
~~PageV02P606
# على أنه حل في حق النساء بطواف الزيارة جنبا، فإذا أحرم بعمرة يبدأ بها
~~ثم يطوف للزيارة ويلزمه دم لتأخيره عن وقته. قوله: (وإن المعتبر الأول) عطف
~~على وجوبها، وهذا ما ذهب إليه الكرخي وصححه في الايضاح خلافا للرازي، ms2011 وهذا
~~في الجناية، أما في الحدث فالمعتبر الأول اتفاقا. سراج. وقوله:
# فلا تجب الخ بيان لثمرة الخلاف، فعلى قول الرازي تجب إعادة السعي لان
~~الطواف الأول قد انفسخ فكأنه لم يكن. سراج. فقوله في البحر: لا ثمرة
~~للخلاف، خلاف الواقع. قوله: (وفي الفتح الخ) عزاه إلى المحيط، ونقله في
~~الشرنبلالية، ومثله في اللباب حيث قال: ولو طاف للعمرة كله أو أكثره أو
~~أقله ولو شوطا جنبا أو حائضا أو نفساء محدثا فعليه شاة، لا فرق فيه بين
~~الكثير والقليل والجنب والمحدث، لأنه لا مدخل في طواف العمرة للبدنة ولا
~~للصدقة، بخلاف طواف الزيارة، وكذا لو ترك منه: أي من طواف العمرة أقله ولو
~~شوطا فعليه دم وإن أعاد سقط عنه الدم اه‍. لكن في البحر عن الظهيرية: لو
~~طاف أقله محدثا وجب عليه لكل شوط نصف صاع من حنطة إلا إذا بلغت قيمته يوما
~~فينقص منه ما شاء اه‍. ومثله في السراج والظاهر أنه قول آخر، فافهم، وأما
~~ما سيأتي من قول المصنف: وكل ما على المفرد به دم بسبب جنايته على إحرامه
~~فعلى القارن دمان وكذا الصدقة. وذكر الشارح هناك أن المتمتع كالقارن، فلا
~~يرد على ما هنا وإن كانت جناية المتمتع على إحرام الحج وإحرام العمرة، لان
~~المراد هناك الجناية بفعل شئ من محظورات الاحرام، بخلاف ترك شئ من الواجبات
~~كما سيأتي في كلام الشارح، وهنا الجناية بترك واجب الطهارة فلا ينافي وجوب
~~الصدقة في العمرة بفعل المحظور، ولهذا لم يعمم في اللباب، بل قال: لا مدخل
~~في طواف العمرة للصدقة وإن أطلق الشارح العبارة تبعا للفتح، فتنبه قوله:
~~(أو أفاض من عرفة الخ) بأن جاوز حدودها قبل الغروب وإلا فلا شئ عليه كما في
~~اللباب. قوله: (ولو بند بعيره) الند بفتح النون وتشديد الدال المهملة:
~~الهروب ح.
# قال في اللباب: ولو ند بعيره فأخرجه من عرفة قبل الغروب لزمه دم، وكذا لو
~~ند بعيره فتبعه لاخذه اه‍. قال شارحه القاري: وفيه أن ترك الواجب لعذر مسقط
~~للدم ms2012 اه‍. وأجيب بأنه يمكنه التدارك بالعود، وهو مسقط للدم.
# قلت: الأحسن الجواب بما قدمناه أول الباب من أن المراد بالعذر المسقط
~~للدم ما لا يكون من قبل العباد، وسيأتي توضيحه في الاحصار. قوله: (والغروب)
~~قصد بهذا العطف بيان أن مرادهم بالامام الغروب لما بينهما من الملابسة، فإن
~~الامام لما كان الواجب عليه النفر بعد الغروب كان النفر معه نفرا بعد
~~الغروب وإلا فلو غربت فنفروا ولم ينفر الامام لا شئ عليهم، ولو نفر الامام
~~قبل الغروب فتابعوه كان عليه وعليهم الدم، وذلك لان الوقوف في جزء من الليل
~~واجب، فبتركه يلزم الدم كما في البحر. ح. قوله: (ولو بعده في الأصح) إذا
~~عاد بعده فظاهر الرواية عدم السقوط.
# وصحح القدوري رواية ابن شجاع عن الامام أنه يسقط. وأفاده أنه لو عاد قبل
~~الغروب يسقط الدم على الأصح بالأولى كما في البحر، فافهم. وفي شرح النقاية
~~للقاري أن الجمهور على أن ظاهر PageV02P607
# الرواية هو الأصح، ولو عاد قبل الغروب فالأظهر عدم السقوط، لان استدامة
~~الوقوف إلى الغروب واجب فيفوت بفوت البعض اه‍.
# قلت: وذكر ابن الكمال في شرحه في الهداية ما حاصله أن الشراح هنا أخطأوا
~~في نقل الرواية، لما في البدائع أنه لو عاد قبل الغروب وقبل نفر الامام سقط
~~عندنا، خلافا لزفر، وإن عاد قبل الغروب بعد ما خرج الامام من عرفة روى ابن
~~شجاع عن الامام أنه يسقط، واعتمده القدوري.
# وذكر في الأصل عدمه، ولو عاد بعد الغروب لا يسقط بلا خلاف لتقرر الواجب
~~فلا يحتمل السقوط بالعود اه‍. قوله: (سبع الفرض) بفتح السين، والفرض بمعنى
~~المفروض صفة لمحذوف: أي الطواف الفرض، أو على تقدير مضاف: أي طواف الفرض،
~~لقول الوقاية أو أخر طواف الفرض أو ترك أقله، وعلى كل فإضافة سبع على معنى
~~اللام، ولا يصح جعلها بيانية على معنى سبع هي الفرض، لان الفرض في أشواط
~~الطواف أكثر السبع لا كلها، وإن قال المحقق ابن الهمام: إن الذي ندين الله
~~تعالى به أن لا يجزئ أقل ms2013 من السبع، ولا يجبر بعضه بشئ، فإنه من أبحاثه
~~المخالفة لأهل المذهب قاطبة كما في البحر. وقد قال تلميذه العلامة قاسم: إن
~~أبحاثه المخالفة للمذهب لا تعتبر، فافهم. قوله: (حتى لو طاف للصدر) أي
~~مثلا، لان أي طواف حصل بعد الوقوف كما للفرض كما قدمناه. شرنبلالية. وأفاد
~~ذلك بقوله: يعني ولم يطف غيره. قوله: (ثم إن بقي أقل الصدر) أي إن بقي عليه
~~أقل أشواط الصدر وهو قدر ما انتقل منه إلى الركن، بأن ترك من الفرض ثلاثة
~~أشواط وطاف للصدر سبعة، فإنه ينتقل منها ثلاثة لطواف الفرض وتبقى هذه
~~الثلاثة عليه من طواف الصدر فيلزمه لها صدقة، أما لو كان طاف للصدر ستة
~~وانتقل منها ثلاثة يبقى عليه أكثر الصدر وهو أربعة فيلزمه لها دم، ثم هذا
~~إن لم يكن أخر طواف الصدر إلى آخر أيام التشريق، وإلا لزمه مع الصدقة أخرى
~~الدم صدقة أخرى، لتأخير أقل الفرض عند الامام لكل شوط نصف صاع من بر، خلافا
~~لهما كما في البحر، مثله في التاترخانية والقهستاني واللباب. لكن في
~~الشرنبلالية عن الفتح: وإن كان ترك أقله:
# أي أقل طواف الفرض لزمه للتأخير دم وصدقة للمتروك من الصدر اه‍. فأوجب
~~دما لتأخير الأقل كما ترى، فتأمل. قوله: (بقي محرما) فإن رجع إلى أهله
~~فعليه حتما أن يعود بذلك الاحرام، ولا يجزي عنه البدل. لباب. قوله: (في حق
~~النساء) لأنه بالحلق حل له ما سواهن حتى يطوف. قوله: (لزمه دم) أي شاة أو
~~بدنة على ما سيأتي. قوله: (إلا أن يقصد الرفض) أي فلا يلزمه بالثاني شئ وإن
~~تعدد المجلس، مع أن نية الرفض باطلة لأنه لا يخرج عنه إلا بالاعمال، لكن
~~لما كانت المحظورات مستندة إلى قصد واحد وهو تعجيل الاحلال كانت متحدة
~~فكفاه دم واحد. بحر.
# قال في اللباب: واعلم أن المحرم إذا نوى رفض الاحرام فجعل يصنع ما يصنعه
~~الحلال من لبس الثياب والتطيب والحلق والجماع وقتل الصيد فإنه لا يخرج بذلك
~~من الاحرام، وعليه أن يعود كما كان ms2014 محرما، ويجب دم واحد لجميع ما ارتكب ولو
~~كل المحظورات، وإنما يتعدد الجزاء بتعدد الجنايات إذا لم ينو الرفض، ثم نية
~~الرفض إنما تعتبر ممن زعم أنه خرج منه بهذا القصد لجهله مسألة عدم الخروج،
~~وأما من علم أنه لا يخرج منه بهذا القصد فإنها لا تعتبر منه اه‍.
~~PageV02P608
# قلت: وما ذكر من أن نية الرفض باطلة وأنه لا يخرج من الاحرام إلا
~~بالافعال محمول على ما إذا لم يكن مأمورا بالرفض كما سنذكره آخر الجنايات،
~~ومن المأمور بالرفض المحصر بمرض أو عدو لأنه بذبح الهدي يحل ويرتفض إحرامه
~~على ما سيأتي في بابه، وسنذكره هنا أيضا أن كل من منع عن المضي في موجب
~~الاحرام لحق العبد فإنه يتحلل بغير الهدي، كالمرأة لو أحرما بلا إذن الزوج
~~والمولى، فإن لهما أن يحللاهما في الحال بلا ذبح.
# وبما قررناه اندفع ما في الشرنبلالية حيث زعم المنافاة بين ما مر من أنه
~~لا يخرج عن الاحرام إلا بالافعال وبين مسألة تحليل المولى أمته بنحو قص ظفر
~~أو جماع. قوله: (أو أربعة منه) أما لو ترك أقله ففيه صدقة كما سيأتي.
# تنبيه لم يصرحوا بحكم طواف القدوم لو شرع فيه وترك أكثره أو أقله.
~~والظاهر أنه كالصدر لوجوبه بالشروع، وقدمنا تمامه في باب الاحرام. قوله:
~~(ولا يتحقق الترك إلا بالخروج من مكة) لأنه ما دام فيها لم يطالب به ما لم
~~يرد السفر. قال في البحر: وأشار بالترك إلى أنه لو أتى بما تركه لا يلزمه
~~شئ مطلقا لأنه ليس بمؤقت اه‍: أي ليس له وقت يفوت بفوته، وقدمنا عن النهر
~~واللباب أنه لو نفر ولم يطف وجب عليه الرجوع ليطوف ما لم يجاوز الميقات
~~فخير بين إراقة الدم والرجوع بإحرام جديد بعمرة، ولا شئ عليه لتأخيره.
~~قوله: (بلا عذر) قيد للترك والركوب. قال في الفتح عن البدائع: وهذا حكم ترك
~~الواجب في هذا الباب اه‍ أي أنه إن تركه بلا عذر لزمه دم، وإن بعذر فلا شئ
~~عليه مطلقا. وقيل فيما ms2015 ورد بالنص فقط، وهذا بخلاف ما لو ارتكب محظورا
~~كاللبس والطيب فإنه يلزمه موجبه ولو بعذر كما قدمناه أول الباب، ثم لو أعاد
~~السعي ماشيا بعد ما حل وجامع لم يلزمه دم لان السعي غير مؤقت، بل الشرط أن
~~يأتي به بعد الطواف وقد وجد. بحر.
# قوله: (أو الرمي كله) إنما وجب بتركه كله دم واحد لان الجنس متحد كما في
~~الحلق، والترك إنما يتحقق بغروب الشمس من آخر الرمي وهو الرابع، لأنه لم
~~يعرف قربة إلا فيما، وما دامت الأيام باقية فالإعادة ممكنة فيرميها على
~~التأليف، ثم بتأخيرها يجب الدم عنده خلافا لهما. بحر. وبه علم أن الترك غير
~~قيد لوجوب الدم بتأخير الرمي كله أو تأخير رمي يوم إلى ما يليه، أما لو
~~أخره إلى الليل فلا شئ عليه كما مر تقريره في بحث الرمي. قوله: (أو في يوم
~~واحد) ولو يوم النحر لأنه نسك تام. بحر. قوله: (أو الرمي الأول) داخل فيما
~~قبله كما علمت، لكنه نص عليه تبعا للهداية، لأنه لو ترك جمرة العقبة في
~~بقية الأيام يلزمه صدقة لأنها أقل الرمي فيها بخلاف اليوم الأول فإنها كل
~~رمية.
# رحمتي. فافهم. قوله: (وأكثره) كأربع حصيات فما فوقها في يوم النحر أو
~~إحدى عشرة فيما بعده، وكذا لو أخر ذلك. أما لو ترك أقل من ذلك أو أخره
~~فعليه لكل حصاة صدقة إلا أن يبلغ دما فينقص ما شاء. لباب. قوله: (أي أكثر
~~رمي يوم) المفهوم من الهداية عود الضمير إلى الرمي الأول وهو رمي العقبة في
~~يوم النحر، وهو المفهوم من عبارة المصنف أيضا لكن ما ذكره الشارح أفود.
~~قوله:
# (أو حلق في حل بحج أو عمرة) أي يجب دم لو حلق للحج أو العمرة في الحل
~~لتوقته بالمكان، وهذا عندهما للثاني. قوله: (في أيام النحر) متعلق بحلق
~~بقيد كونه للحج، ولذا قدمه علي PageV02P609
# قوله: أو عمرة فيتقيد حلق الحاج بالزمان أيضا، وخالف فيه محمد، وخالف أبو
~~يوسف فيهما، وهذا الخلاف في التضمين بالدم لا في ms2016 التحلل، فإنه يحصل بالحلق
~~في أي زمان أو مكان. فتح.
# وأما حلق العمرة فلا يتوقف بالزمان إجماعا. هداية. وكلام الدرر يوهم أن
~~قوله: في أيام النحر قيد للحج والعمرة، وعزاه إلى الزيلعي مع أنه لا إيهام
~~في كلام الزيلعي كما يعلم بمراجعته. قوله:
# (فدمان) دم للمكان ودم للزمان ط. قوله: (لاختصاص الحلق) أي لهما بالحرم
~~وللحج في أيام النحر ط. قوله: (خرج) أي من الحرم. قوله: (ثم رجع من حل) أي
~~قبل أن يحلق أو يقصر في الحل. قوله: (وكذا الحاج الخ) فيه رد على صاحب
~~الدرر وصدر الشريعة وابن كمال حيث أطلقوا وجوب الدم بخروجه قبل التحلل ثم
~~رجوعه، فإن ذات الخروج من الحرم لا يلزم المحرم به شئ.
# قال في الهداية: ومن اعتمر فخرج من الحرم وقصر فعليه دم عندهما. وقال أبو
~~يوسف: لا شئ عليه، وإن لم يقصر حتى رجع وقصر فلا شئ عليه في قولهم جميعا
~~لأنه أتى به في مكانه فلم يلزمه ضمانه اه‍.
# قال في العناية ولو فعل الحاج ذلك لم يسقط عنه دم التأخير عند أبي حنيفة
~~اه‍. فقد نص على إن الدم الذي يلزم الحاج إنما هو لتأخير الحلق عن أيام
~~النحر، ويفيد أنه إذا عاد بعد ما خرج من الحرم وحلق فيه في أيام النحر، لا
~~شئ عليه، وهذا لا يتوقف فيه من له أدنى إلمام بمسائل الفقه فليتنبه له.
~~أفاده الشرنبلالية. قوله: (أو قبل الخ) حاصله أن دواعي الجماع كالمعانقة
~~والمباشرة الفاحشة والجماع فيما دون الفرج والتقبيل واللمس بشهوة موجبة
~~للدم، أنزل أو لا قبل الوقوف أو بعده، ولا يفسد حجه شئ منه كما في اللباب،
~~وشمل قوله قبل الوقوف أو بعده ثلاث صور: ما إذا كان قبل الوقوف والحلق أو
~~بعده قبل الحلق، أو بعده الوقوف والحلق قبل الطواف، ففي الأوليين حصل الفرق
~~بين الدواعي والجماع لمقتض، وهو أن الجماع في الأولى مفسد لتعلق فساد الحج
~~بالجماع حقيقة كما قال في البحر. وإنما لم يفسد الحج بالدواعي كما يفسده ms2017
~~بها الصوم، لان فساده معلق بالجماع حقيقة بالنص، والجماع معنى دونه فلم
~~يلحق به، وفي الثانية موجب للبدنة لغلظ الجناية كما في البحر، ولم يفسد
~~لتمام حجه بالوقوف ولا شئ من ذلك في الدواعي. وأما الثالثة فاشترك الجماع
~~ودواعيه في وجوب الشاة لعدم المقضي للتفرقة المذكورة، لان الجماع هنا ليس
~~جناية غليظة لوجوب الحل الأول بالحلق، فلذا لم تجب به بدنة، ودواعيه ملحقة
~~به في كثير من الاحكام، فافهم.
# تنبيه: أطلق في التقبيل واللمس فعم ما لو صدرا في أجنبية أو زوجته أو
~~أمته، والظاهر أن الأمرد كالأجنبية وإن توقف فيه الحموي، وأخرج بهما النظر
~~إلى فرج امرأة بشهوة فأمنى فإنه لا شئ عليه كما لو تفكر، ولو أطال النظر أو
~~تكرار، وكذا الاحتلام لا يوجب شيئا. هندية ط. قوله: (في الأصح) لم أر من
~~صرح بتصحيحه، وكأنه أخذه من التصريح بالاطلاق في المبسوط والهداية والبدائع
~~وشرح المجمع وغيرها كما في اللباب، ورجحه في البحر بأن الدواعي محرمة لأجل
~~الاحرام PageV02P610
# مطلقا فيجب الدم مطلقا، واشترط في الجامع الصغير الانزال، وصححه قاضيخان
~~في شرحه. قوله:
# (وأنزل) قيد للمسألتين، فإن لم ينزل فيهما فلا شئ عليه ط. قوله: (أو أخر
~~الحاج) قيد به لان حلق المعتمر لا يتقيد بالزمان، وكذا طوافه، فلا يلزمه
~~بتأخيرهما شئ ط. قوله: (أو طواف الفرض) أي كله أو أكثره فلو أخر أقله يجب
~~صدقة، وأشار إلى أنه لو أخر طواف الصدر لا يجب شئ.
# قهستاني. قوله: (لتوقتهما) أي الحلق وطواف الفرض بها: أي بأيام النحر عند
~~الامام، وهذا علة لوجوب الدم بتأخيرهما. قال في الشرنبلالية: وهذا إذا كان
~~تأخير الطواف بلا عذر، حتى لو حاضت قبل أيام النحر واستمر بها حتى مضت لا
~~شئ عليها بالتأخير، وإن حاضت في أثنائها وجب الدم بالتفريط فيما تقدم، كذا
~~في الجوهرة عن الوجيز. وأفاد شيخنا أنه لا تفريط لعدم وجوب الطواف عينا في
~~أول وقته، ففي إلزامها بالدم وقد حاضت في الأثناء نظر اه‍. وتقدم تمامه في
~~بحث الطواف. قوله: ms2018 (أو قدم نسكا على آخر) أي وقد فعله في أيام النحر لئلا
~~يستغني عنه بقوله قبله: أو آخر الحلق الخ شرنبلالية. قوله: (فيجب الخ) لما
~~كان قوله: أو قدم الخ بيانا لوجوب الدم بعكس الترتيب فرع عليه أن الترتيب
~~واجب مع بيان ما يجب ترتيبه وما لا يجب، فافهم. قوله: (لغير المفرد) أما هو
~~فالذبح له مستحب كما مر. قوله: (لكن لا شئ على من طاف) أي مفردا أو غيره.
# شرح اللباب. قوله: (قبل الرمي والحلق) أي وكذا قبل الذبح بالأولى، لان
~~الرمي مقدم على الذبح، فإذا لم يجب ترتيب الطواف على الرمي لا يجب على
~~الذبح. قوله: (وقد تقدم) أي عند ذكر الواجبات. قوله: (كما لا شئ على المفرد
~~الخ) فيجب تقديم الرمي على الحلق للمفرد وغيره، وتقديم الرمي على الذبح
~~والذبح على الحلق لغير المفرد، ولو طاف المفرد وغيره قبل الرمي والحلق لا
~~شئ عليه. لباب. وكذا لو طاف قبل الذبح كما علمت.
# والحاصل أن الطواف لا يجب ترتيبه على شئ من الثلاثة، وإنما يجب ترتيب
~~الثلاثة:
# الرمي ثم الذبح ثم الحلق، لكن المفرد لا ذبح عليه فيجب عليه الترتيب بين
~~الرمي والحلق فقط. قوله: (حلق قبل ذبحه) وكذا لو حلق قبل الرمي بالأولى.
~~بحر. وإنما وضع المسألة في القارن، لان المفرد لا شئ عليه في ذلك لأنه لا
~~ذبح عليه، فلا يتصور تأخير النسك وتقديمه بالحلق قبله. ابن كمال. قوله:
~~(كما حرره المصنف) أي تبعا لشيخه في البحر. قوله: (وبه) أي بما ذكر من أن
~~المذهب أن أحد الدمين للتأخير والآخر للقران الذي هو دم شكر، فافهم. قوله:
~~(ما توهمه بعضهم) أي صاحب الهداية حيث قال: دم بالحلق في غير أوانه، لان
~~أوانه بعد الذبح ودم بتأخير الذبح عن الحلق اه‍. وقد خطأه شراح الهداية من
~~وجوه.
# منها: مخالفته لما نص عليه في الجامع الصغير من أن أحد الدمين للقران
~~والآخر للتأخير. PageV02P611
# ومنها: أنه يلزمه منه أن يجب عليه خمسة دماء على قول من يقول: إن إحرام ms2019
~~العمرة لا ينتهي بالوقوف، لان جنايته على إحرامين والتقديم والتأخير
~~جنايتان، ففيهما أربعة دماء ودم القران.
# وأجاب في البحر عن الأول بأن ما مشى عليه رواية أخرى غير رواية الجامع
~~وإن كان المذهب خلافه. وعن الثاني بأن التضاعف على القارن إنما يكون فيما
~~إذا أدخل نقصا في إحرام عمرته، وإلا فلا يجب إلا دم واحد، ولهذا إذا أفاض
~~القارن قبل الامام أو طاف للزيارة جنبا أو محدثا لا يلزمه إلا دم واحد لأنه
~~لا تعلق للعمرة بالوقوف وطواف الزيارة، وتمام الكلام عليه وعلى الجواب عن
~~بقية ما أورد عليه مبسوط فيه وفيما علقناه عليه. قوله: (أقل من عضو) أي ولو
~~أكثره كما مر. ط. وهذا إذ كان الطيب قليلا على ما مر من التوفيق. قوله: (في
~~الخزانة الخ) أفاد في البحر ضعفه كما قدمناه أول الباب. قوله: (أو حلق
~~شاربه) لأنه تبع للحية ولا يبلغ ربعها، والقول بوجوب الصدقة فيه هو المذهب
~~المصحح، وقيل فيه حكومة عدل، وقيل دم كما حرر في البحر. قوله: (أو أقل من
~~ربع رأسه الخ) ظاهره كالكنز أن الواجب نصف صاع ولو كان شعرة واحدة، لكن في
~~الخانية: إن نتف من رأسه أو أنفه أو لحيته شعرات فلكل شعرة كف من طعام. وفي
~~خزانة الأكمل: في خصلة نصف صاع، فظهر أن في كلام المصنف اشتباها لأنه لم
~~يبين الصدقة ولم يفصلها. بحر. قوله: (وقد استقر الخ) إشارة إلى ما في عبارة
~~المصنف من الايهام كعبارة الدرر وصدر الشريعة وابن كمال، لأن مفادها أنه
~~يجب فيما فوق الواحد إلى الخمس نصف صاع. قال في الشرنبلالية: وهو غلط لما
~~في الكافي والهداية وشروحها من أنه لو قص أقل من خمسة فعليه بكل ظفر صدقة،
~~إلا أن يبلغ ذلك دما فينقص ما شاء، ولو قص ستة عشرة ظفرا من كل عضو أربعة
~~يجب بكل ظفر طعام مسكين إلا أن يبلغ ذلك دما فحينئذ ينقص ما شاء اه‍.
# تنبيه: قال في اللباب: كل صدقة تجب في الطواف فهي لكل ms2020 شوط نصف صاع، أو في
~~الرمي فلكل حصاة صدقة، أو في قلم الأظفار فلكل ظفر، أو في الصيد ونبات
~~الحرم فعلى قدر القيمة اه‍ فليحفظ. قوله: (فينقص ما شاء) أي لئلا يجب في
~~الأقل ما يجب في الأكثر. قال في اللباب: وقيل ينقص نصف صاع اه‍. ويأتي
~~بيانه قريبا. قوله: (أو طاف للقدوم) وكذا كل طواف تطوع جبر لما دخله من
~~النقص بترك الطهارة. نهر. قوله: (من سبع الصدر) أما لو ترك ثلاثة من سبع
~~القدوم فلم يذكروه وقدمنا الكلام عليه. قوله: (ومن السعي) أي لو ترك ثلاثة
~~منه أو أقل فعليه لكل شوط منه صدقة، إلا أن يبلغ دما فيخير بين الدم وتنقيص
~~الصدقة. لباب. قوله: (أو إحدى الجمار الثلاث) أي التي بعد يوم النحر ط.
~~والمراد أن يترك أقل جمار يوم كثلاث من يوم النحر وعشرة مما بعده.
# رحمتي. قوله: (فكما مر) أي ينقص ما شاء. قوله: (وأفاد الحدادي) أي في
~~السراج، وتقدم عن PageV02P612
# اللباب التعبير عنه بقيل إشارة إلى ضعفه لمخالفته لما في عامة الكتب من
~~إطلاق التنقيص بما شاء، لكنه غير محرر لأنه صادق بما لو شاء شيئا قليلا مثل
~~كف من طعام في ترك ثلاث حصيات مثلا لو بلغ الواجب فيها قيمة دم، مع أنه لو
~~ترك حصاة واحدة يجب نصف صاع، وقد التزم ذلك بعض شرح اللباب وقال إنه الظاهر
~~من إطلاقهم، وهو بعيد كما علمت لأنهم نقصوا عن قيمة الدم لئلا يجب في
~~القليل ما يجب في الكثير فينبغي أن يكون ما في السراج بيانا لما أطلقوه
~~بمعنى أنه ينقص ما شاء إلا نصف صاع لا أكثر لما قلنا، لكن في السراج مجمل،
~~وقد فسره ما نقله بعضهم عن البحر الزاخر إذا بلغ قيمة الصدقات دما ينقص منه
~~نصف صاع ليبلغ قيمة المجموع أقل من ثمن الشاة، وهكذا إذا نقص نصف صاع وكان
~~ثمن الباقي مقدار ثمن الشاة ينقص إلى أن يصير ثمن الصدقة الباقية أقل من
~~ثمن الشاة، حتى لو كان الواجب ms2021 ابتداء نصف الصاع فقط بأن قلم ظفرا واحدا
~~وكان يبلغ هديا ينقص منه ما شاء بحيث يصير ثمن الباقي أقل من ثمن الهدي
~~اه‍. قوله: (أو حلق الخ) اعلم أن الحالق والمحلوق إما أن يكونا محرمين أو
~~حلالين، أو الحالق محرما والمحلوق حلالا أو بالعكس، ففي كل على الحالق صدقة
~~إلا أن يكونا حلالين، وعلى المحلوق دم إلا أن يكون حلالا نهاية، لكن في حلق
~~المحرم رأس حلال يتصدق الحالق بما شاء، وفي غيره الصدقة نصف صاع كما في
~~الفتح والبحر، وبه يعلم ما في قوله: أو حلال ووقع في العناية: فيما إذا كان
~~الحالق حلالا والمحلوق محرما أنه لا شئ على الحالق اتفاقا، فليتأمل. قوله:
~~(فإنه لا شئ عليه) أي على الفاعل، أما المفعول فعليه الجزاء إذا كان محرما.
~~لباب وشرحه. قوله: (كالفطرة) أفاد أن التقييد بنصف الصاع من البر اتفاقي
~~فيجوز إخراج الصاع من التمر أو الشعير. ط عن القهستاني. قال بعض المحشين:
~~وأما المخلوط بالشعير فإنه ينظر: فإن كانت الغلبة للشعير فإنه يجب عليه
~~صاع، وإن كانت للحنطة فنصفه، كذا في خزانة الأكمل، فإن تساويا ينبغي وجوب
~~الصاع احتياطا، وما ذكروه في الفطرة يجري هنا اه‍. قوله: (بعذر) قيد
~~الثلاثة وليست الثلاثة قيدا، فإن جميع محظورات الاحرام إذا كان بعذر ففيه
~~الخيارات الثلاثة كما في المحيط. قهستاني. وأما ترك شئ من الواجبات بعذر
~~فإنه لا شئ فيه على ما مر أول الباب عن اللباب، وفيه: ومن الاعذار الحمى
~~والبرد والجرح والقرح والصداع والشقيقة والقمل، ولا يشترط دوام العلة ولا
~~أداؤها إلى التلف، بل وجودها مع تعب ومشقة يبيح ذلك، وأما الخطأ والنسيان
~~والاغماء والاكراه والنوم وعدم القدرة على الكفارة فليست بأعذار في حق
~~التخيير، ولو ارتكب المحظور بغير عذر فواجبه الدم عينا، أو الصدقة فلا يجوز
~~عن الدم طعام أو صيام، ولا عن الصدقة صيام، فإن تعذر عليه ذلك بقي في ذمته
~~اه‍.
# وما في الظهيرية من أنه إن عجز عن الدم صام ثلاثة أيام ضعيف كما ms2022 في
~~البحر، وفيه: ومن الاعذار خوف الهلاك، ولعل المراد بالخوف الظن لا مجرد
~~الوهم، فتجوز التغطية والستر إن غلب على ظنه، لكن بشرط أن لا يتعدى موضع
~~الضرورة، فيغطي رأسه بالقلنسوة فقط إن اندفعت الضرورة بها، حينئذ قلف
~~العمامة عليها موجب للدم أو الصدقة اه‍.
# قلت: يعني إذا كانت نازلة عن الرأس بحيث تغطي ربعا مما تحرم تغطيته، وإلا
~~فقدمنا عن الفتح PageV02P613
# وغيره التصريح بخلافه، وأنه مثل ما لو اضطر لجبة فلبس جبتين، نعم يأثم،
~~بخلاف ما لو لبس جبة وقلنسوة فإن فيه كفارتين. قوله: (إن شاء ذبح الخ) هذا
~~فيما يجب فيه الدم، أما ما يجب فيه الصدقة، إن شاء تصدق بما وجب عليه من
~~نصف صاع أو أقل على مسكين أو صام يوما كما في اللباب.
# قوله: (ذبح) أفاد أنه يخرج عن العهدة بمجرد الذبح، فلو هلك أو سرق لا يجب
~~غيره. بخلاف ما لو سرق وهو حي وإنما لا يأكل منه رعاية لجهة التصدق، وتمامه
~~في البحر. قوله: (في الحرم) فلو ذبح في غيره لم يجز إلا أن يتصدق باللحم
~~على ستة مساكين على كل واحد منهم قدر قيمة نصف صاع حنطة فيجزيه بدلا عن
~~الاطعام. بحر. قوله: (أو تصدق) أفاد أنه لا بد من التمليك عند محمد، ورجحه
~~في البحر تبعا للفتح، فلا تكفي الإباحة، خلافا لأبي يوسف. واختلف النقل عن
~~الامام.
# قوله: (بثلاثة أصوع طعام) بإضافة أصوع وهو بفتح الهمزة وضم الصاد وسكون
~~الواو أو بسكون الصاد وضم الواو: جمع صاع. شرح النقاية للقاري. والطعام
~~البر بطريق الغلبة. قهستاني. قوله:
# (على ستة مساكين) كل واحد نصف صاع، حتى لو تصدق بها على ثلاثة أو سبعة
~~فظاهر كلامهم أنه لا يجوز لان العدد منصوص عليه. وعلى قول من اكتفى
~~بالإباحة ينبغي أنه لو غدى مسكينا واحدا وعشاه ستة أيام أن يجوز أخذا من
~~مسألة الكفارات. نهر تبعا للبحر. قوله: (أين شاء) أي في غير الحرم أو فيه
~~ولو على غير أهله لاطلاق النص، بخلاف الذبح والتصدق ms2023 على فقراء مكة أفضل.
# بحر. وكذا الصوم لا يتقيد بالحرم، فيصومه أين شاء كما أشار إليه في البحر
~~وصرح به الشرنبلالية عن الجوهرة وغيرها. قوله: (ووطؤه) أي بإيلاج قدر
~~الحشفة وإن لم ينزل ولو بحائل لا يمنع وجود الحرارة واللذة، وسواء كان في
~~امرأة واحدة أو أكثر، أجنبية أولا، مرة أو مرارا، ولا يتعدد الدم إلا بتعدد
~~المجلس إذا لم ينو بالثاني رفض الاحرام كما مر بيانه. أفاده في البحر.
~~قوله:
# (في إحدى السبيلين) السبيل يذكر ويؤنث: أي القبل والدبر. قال في النهر:
~~ثم هذا في الدبر أصح الروايتين، وهو قولهما. قوله: (من آدمي) فلا يفسد بوطئ
~~البهيمة مطلقا لقصوره. بحر: أي سواء أنزل أو لا، وقد ألحقوا التي لا تشتهي
~~بالبهيمة كما مر في الصوم فيقتضي عدم الفساد بوطئ الميتة والصغيرة التي لا
~~تشتهي. رملي، ونحوه في شرح اللباب. قوله: (ولو ناسيا) شمل التعميم العبد،
~~لكن يلزمه الهدي وقضاء الحج بعد العتق سوى حجة الاسلام، وكل ما يجب فيه
~~المال يؤاخذ به بعد عتقه، بخلاف ما فيه الصوم فإنه يؤاخذ به للحال ولا يجوز
~~إطعام المولى عنه إلا في الاحصار فإن المولى يبعث عنه ليحل هو، فإذا عتق
~~فعليه حجة وعمرة. بحر. قوله: (أو مكرها) ولا رجوع له على المكره كما ذكره
~~الأسبيجابي، وحكى في الفتح خلافا في رجوع المرأة بالدم إذا أكرهها الزوج،
~~ولم أر قولا في رجوعها بمؤنة حجها بحر. قوله: (أو صبيا) يؤيده أن المفسد
~~للصلاة والصوم لا فرق بين المكلف وغيره فكذلك الحج، وما في الفتح من أنه لا
~~يفسد حجه ضعيف.
# بحر ونهر. قوله: (لكن لا دم ولا قضاء عليه) أي على الصبي أو المجنون،
~~وأفرد الضمير لمكان أو وكذا لا مضي عليهما في إحرامهما لعدم تكليفهما. شرح
~~اللباب. قوله: (قبل وقوف فرض) بالإضافة البيانية: أي وقوف هو فرض أو
~~بدونهما مع التنوين فيهما على الوصفية: أي وقوف PageV02P614
# مفروض، والمراد بالفرضية الركنية فشمل حج النفل، وخرج وقو ف المزدلفة إذا
~~جامع قبله فإن لا ms2024 يفسد الحج لكن فيه بدنة. قوله: (يفسد حجه) أي ينقصه نقصه
~~نقصانا فاحشا ولم يبطله كما في المضمرات قهستاني. قال صاحب اللباب بعد نقله
~~عنه: وهو قيد حسن يزيل بعض الاشكالات.
# قال القاري: قلت: من جملتها المضي في الافعال، لكن في عدم الابطال أيضا
~~نوع إشكال وهو القضاء، إلا أنه يمكن دفعه بأنه ليؤدي على وجه الكمال اه‍.
# أقول: حاصله أنه ليس المراد بالفساد هنا البطلان بمعنى عدم وجود حقيقة
~~الفعل الشرعية كالصلاة بلا طهارة، بل المراد به الخلل الفاحش الموجب لعدم
~~الاعتداد بفعله ولوجوب القضاء ليخرج عن العهدة، فالحقيقة الشرعية موجودة
~~ناقصة نقصانا أخرجها عن الاجراء، ولهذا صرح في الفتح عن المبسوط فإنه
~~بإفساد الاحرام لم يصر خارجا عنه قبل الأعمال اه‍. ولو كان باطلا من كل وجه
~~لكان خارجا عنه، ولما كان يلزمه موجب ما يرتكبه بعد ذلك من المحظورات.
# وذكر في اللباب وغيره أنه لو أهل بحجة أخرى ينوي قبل أدائها فهي هي،
~~ونيته لغو لا تصح ما لم يفرغ من الفاسدة، وبهذا ظهر أن قول بعض معاصري صاحب
~~البحر أن الحج إذا فسد لم يفسد الاحرام، معناه لم يبطل بالمعنى الذي ذكرنا،
~~فلا يرد ما أورده عليه من تصريحهم بفساده، ثم إن هذا يفيد الفرق بين الفساد
~~والبطلان في الحج، بخلاف سائر العبادات فهو مستثنى من قولهم لا فرق بينهما
~~في العبادات، بخلاف المعاملات، ويؤيده أنه صرح في اللباب في فصل محرمات
~~الاحرام بأن مفسده الجماع قبل الوقوف ومبطله الردة، والله تعالى أعلم.
~~قوله: (وكذا لو استدخلت ذكر حمار) والفرق بينه وبين ما إذا وطئ بهيمة حيث
~~لا يفسد حجه أن داعي الشهوة في النساء أتم فلم تكن في جانبهن قاصرة، بخلاف
~~الرجل إذا جامع بهيمة ط. قوله: (أو ذكرا مقطوعا) ولو لغير آدمي ط. قوله:
~~(ويمضي الخ) لان التحلل من الاحرام لا يكون إلا بأداء الافعال أو الاحصار
~~ولا وجود لأحدهما، وإنما وجب المضي فيه مع فساده لما أنه مشروع بأصله دون
~~وصفه، ولم يسقط ms2025 الواجب به لنقصانه. نهر. قوله: (كجائزة) أي فيفعل جميع ما
~~يفعله في الحج الصحيح ويجتنب ما يجتنب فيه، وإن ارتكب محظورا فعليه ما على
~~الصحيح. لباب. قوله: (ويذبح) ويقوم سبع البدنة مقام الشاة كما صرح به غاية
~~البيان. بحر. قلت: وهذا صريح، بخلاف ما ذكره قبل هذا كما قدمناه أول الباب.
~~قوله: (ويقضي) أي على الفور كما نقله بعض المحشين عن البحر العميق وقال
~~الخير الرملي: ويقضي: أي من قابل لوجوب المضي، فلا يقضي إلا من قابل،
~~وسيأتي في مجاوزة الوقت بغير إحرام أنه لو عاد ثم أحرم بعمرة أو حجة ثم
~~أفسد تلك العمرة أو الحجة وقضى الحج في عامه يسقط عنه الدم، فهو صريح في
~~جواز القضاء من عامه لتدارك ما فاته، فليتأمل اه‍. قوله: (ولو نفلا) لوجوبه
~~بالشروع. قوله: (هل يجب قضاؤه) أي قضاء القضاء الذي أفسده حتى يقضي حجتين
~~للأولى والثانية. قوله: (لم أره الخ) البحث لصاحب النهر حيث قال فيه لما
~~سئل عن ذلك: لم أر المسألة، وقياس كونه إنما شرع فيه مسقطا لا ملزما أن
~~المراد بالقضاء معناه اللغوي، والمراد الإعادة PageV02P615
# كما هو الظاهر اه‍. ويوافقه قول القهستاني: الأولى أن يقول وأعاد، لان
~~جميع العمر وقته اه‍. ولذا قال ابن الهمام في التحرير إن تسميته قضاء مجاز،
~~قال شارحه: لأنه في وقته وهو العمر فهو أداء على قول مشايخنا اه‍. أي وحيث
~~كان الثاني أداء لم يكن حجا آخر أفسده لأنه لم يشرع فيه ملزما نفسه حجا
~~آخر، بل شرع فيه مسقطا لما عليه في نفس الامر، وليس هو ظانا حتى يرد أن
~~الظان يلزمه القضاء كما مر أول فصل الاحرام كما لا يخفى، وحينئذ فلا يلزمه
~~قضاء حج آخر وإنما يلزمه أداؤه ثالثا، لان الواجب عليه حج كامل حتى يسقط به
~~الواجب، فكلما أفسده لا يلزمه سوى الواجب عليه أولا، كما لو شرع في صلاة
~~فرض فأفسدها. وقد وجد العلامة الشيخ إسماعيل النابلسي هذه المسألة منقولة
~~فقال: ولفظ المبتغى: لو فاته الحج ثم ms2026 حج من قابل يريد قضاء تلك الحجة فأفسد
~~حجه لم يكن عليه إلا قضاء حجة واحدة، كما لو أفسده قضاء صوم رمضان اه‍.
# تنبيه: تقدم في كتاب الصلاة أن الإعادة فعل مثل الواجب في وقته لخلل غير
~~الفساد، وهنا الخلل هو الفساد فلا يكون إعادة، لكن مرادهم هناك بالفساد
~~البطلان بناء على عدم الفرق بينهما في العبادات، وقد علمت آنفا الفرق
~~بينهما في الحج، فصدق عليه التعريف المذكور، على أنا قدمنا هناك عن الميزان
~~تعريفها بالاتيان بمثل الفعل الأولى على صفة الكمال، فافهم. قوله: (ولم
~~يتفرقا) أي الرجل والمرأة في القضاء بعد ما أفسدا حجهما بالجماع: أي بأن
~~يأخذ كل منهما طريقا غير طريق الآخر بحيث لا يرى أحدهما صاحبه. نهر. قوله:
~~(بل ندبا إن خاف الوقاع) كذا في البحر عن المحيط وغيره، ومثله في اللباب،
~~وكذا في القهستاني عن الاختيار، وقد راجعت الاختيار فرأيته كذلك، فافهم.
~~قال في شرح اللباب: وأما ما في الجامع الصغير: وليست الفرقة بشئ: أي بأمر
~~ضروري. وقال قاضيخان: يعني ليس بواجب. وقال زفر ومالك والشافعي: يجب
~~افتراقهما. وأما وقت الافتراق: فعندنا وزفر إذا أحرما، وعند مالك إذا خرجا
~~من البيت وعند الشافعي إذا انتهيا إلى مكان الجماع. قوله: (بعد وقوفه) أي
~~قبل الحلق والطواف. قوله: (وتجب بدنة) شمل ما إذا جامع مرة إن اتحد المجلس،
~~فإن اختلف فبدنة للأول وشاة للثاني. بحر. وشمل العامد والناسي كما صرح به
~~في المتون واللباب، خلافا لما في السراج من أن الناسي عليه شاة. قال في شرح
~~اللباب: وهو خلاف ما في المشاهير من الروايات من عدم الفرق بينهما في سائر
~~الجنايات، وصرح بخصوص المسألة في الخانية. قوله: (قبل الطواف) أي طواف
~~الزيارة كله أو أكثره كما في النهر.
# قوله: (لخفة الجناية) أي لوجود الحل الأول بالحلق في حق غير النساء، وما
~~ذكره من التفصيل هو ما عليه المتون، ومشى في المبسوط والبدائع والأسبيجابي
~~على وجوب البدنة قبل الحلق وبعده.
# وفي الفتح أنه الأوجه لاطلاق ظاهر الرواية وجوبها ms2027 بعد الوقوف بلا تفصيل،
~~وناقشه في البحر والنهر.
# وأما لو جامع بعد طواف الزيارة كله أو أكثره قبل الحلق فعليه شاة. لباب.
~~قال شارحه القاري:
# كذا في البحر الزاخر وغيره، ولعل وجهه أن تعظيم الجناية إنما كان لمراعاة
~~هذا الركن، وكان مقتضاه أن يستمر هذا الحكم ولو بعد الحلق قبل الطواف، إلا
~~أنه سومح فيه لصورة التحلل ولو كان متوقفا على أداء الطواف بالنسبة إلى
~~الجماع اه‍. وظاهره أن وجوب الشاة في هذه المسألة لا نزاع فيه لاحد، خلافا
~~لما في شرح النقاية للقاري حيث جعلها محل الخلاف المذكور قبله، نعم
~~استشكلها في PageV02P616
# الفتح بأن الطواف قبل الحلق لم يحل به من شئ، فكان ينبغي وجوب البدنة.
~~ويعلم جوابه من التوجيه المذكور عن شرح اللباب هذا، ولم يذكر حكم جماع
~~القارن. قال في النهر. فإن جامع قبل الوقوف وطواف العمرة فسد حجه وعمرته
~~ولزمه دمان وسقط عنه دم القران، وإن بعدهما قبل الحلق لزمه بدنة للحج وشاة
~~للعمرة. واختلف فيما بعده اه‍. وتوضيحه في البحر. قوله: (ووطؤه في عمرته)
~~شمل عمرة المتعة ط. قوله: (وذبح) أي شاة بحر. قوله: (ووطؤه بعد أربعة ذبح
~~ولم يفسد) المناسب أن يقول: لم يفسد وذبح ليصح الاخبار عن المبتدأ بلا تكلف
~~إلى تقدير العائد. قال في البحر: وشمل كلامه ما إذا طاف الباقي وسعى أولا
~~لكن بشرط كونه قبل الحلق، وتركه للعلم به لأنه بالحلق يخرج عن إحرامها
~~بالكلية، بخلاف إحرام الحج. ولما بين المصنف حكم المفرد بالحج والمفرد
~~بالعمرة علم منه حكم القارن والمتمتع اه‍. قوله: (أي حيوانا بريا الخ) زاد
~~غيره في التعريف ممتنعا بجناحه أو قوائمه، احترازا عن الحية والعقرب وسائر
~~الهوام. والبري ما يكون توالده في البر، ولا عبرة بالمثوى: أي المكان.
~~واحترز به عن البحري، وهو ما يكون توالده في المال ولو كان مثواه في البر،
~~لان التوالد أصل، والكينونة بعده عارض، ككلب الماء والضفدع المائي كما قيده
~~في الفتح قال: ومثله السرطان والتمساح، والسلحفاة البحري يحل اصطياده
~~للمحرم ms2028 بنص الآية وعمومها متناول لغير المأكول منه وهو الصحيح، خلافا لما
~~في مناسك الكرماني من تخصيصه بالسمك خاصة. أما البري فحرام مطلقا ولو غير
~~مأكول كالخنزير كما في البحر عن المحيط، إلا ما يستثنيه بعد من الذئب
~~والغراب والحدأة والسبع الصائل، وأما باقي الفواسق فليست بصيد.
# قال في اللباب: وأما طيور البحر فلا يحل اصطيادها لان توالدها في البر،
~~وعزاه شارحه إلى البدائع والمحيط، فما قاله في البحر من أن توالدها في
~~الماء سبق قلم وإلا نافى ما مر من اعتبار التوالد، فافهم. ودخل في المتوحش
~~بأصل خلقته نحو الظبي المستأنس وإن كانت ذكاته بالذبح وخرج البعير والشاة
~~إذا استوحشا وإن كانت ذكاتهما بالعقر، لان المنظور إليه في الصيدية أصل
~~الخلقة، وفي الذكاة الامكان وعدمه. بحر. وخرج الكلب ولو وحشيا لأنه أهلي في
~~الأصل، وكذا السنور الأهلي، أما البري ففيه روايتان عن الامام. فتح. وجزم
~~في البحر أنه كالكلب.
# تنبيه: قال في شرح اللباب: والظاهر أن ماء البحر لو وجد في أرض الحرم يحل
~~صيده أيضا لعموم الآية وحديث: هو الطهور ماؤه والحل ميتته وقد صرح به
~~الشافعية حيث قالوا: لا فرق بين أن يكون البحر في الحل أو الحرم اه‍. وفيه:
~~وقد يوجد من الحيوانات ما تكون في بعض البلاد وحشية الخلقة، وفي بعضها
~~مستأنسة كالجاموس، فإنه في بلاد السودان مستوحش ولا يعرف منه مستأنس عندهم
~~اه‍. ولم يبين حكمه. وظاهره أن المحرم منهم في بلاده يحرم عليه صيده ما دام
~~فيها، والله تعالى أعلم. قوله: (أو دل عليه قاتله) أراد بالدلالة الإعانة
~~على قتله، سواء كانت دلالة حقيقية بالأعلام بمكانه وهو غائب أو لا. بحر.
~~فدخل فيها الإشارة كما يشير إليه كلام الشارح وهي ما يكون بالحضرة، وفسرها
~~في الفتح بأنها تحصيل الدلالة بغير اللسان اه‍. ومقتضاه أن الدلالة أعم
~~لحصولها باللسان وغيره. PageV02P617
# وذكر الشيخ إسماعيل عن البرجندي ما نصه: ولا يخفى أن ذكر الدلالة يغني عن
~~الإشارة، وقد تخص الإشارة بالحضرة والدلالة بالغيبة اه‍. فكما ينبغي أن ms2029
~~يزيد المصنف أو أعانه عليه أو أمره بقتله لحديث أبي قتادة في الصحيحين هل
~~منكم أجد أمره أو أشار إليه وفي رواية مسلم: هل أشرتم أو أعنتم؟ قالوا: لا،
~~قال: فكلوا وقول البحر إن المراد بالدلالة الإعانة لا يشمل الامر، إذ لا
~~إعانة فيه ما لم تكن معه دلالة على ما يأتي قريبا، نعم يشمل ما لو دخل
~~الصيد مكانا فدله على طريقه أو على بابه، وما لو دله على آلة يرميه بها،
~~وكذا لو أعارها له على المعتمد، إلا إذا كان مع القاتل سلاح غيرها على ما
~~عليه أكثر المشايخ.
# تنبيه: قيد الدال بالمحرم بإرجاع الضمير إليه، وأطلق في القاتل لان الدال
~~الحلال لا شئ عليه إلا الاثم على ما في المشاهير من الكتب، وقيل عليه نصف
~~القيمة. شرح اللباب. ولا يشترط كون المدلول محرما، فلو دل محرم حلالا في
~~الحل فقتله فعلى الدال الجزاء دون المدلول. لباب.
# قوله: (مصدقا له) هذه الشروط لوجوب الجزاء على الدال المحرم، أما الاثم
~~فمتحقق مطلقا كما في البحر. زاد في النهر: وليس معنى التصديق أن يقول له
~~صدقت، بل أن لا يكذبه: حتى لو أخبر محرم بصيد فلم يره حتى أخبره محرم آخر
~~فلم يصدق الأول ولم يكذبه، ثم طلب الصيد فقتله كان على كل واحد منها
~~الجزاء، ولو كذب الأول لم يكن عليه. قوله: (غير عالم) حتى لو دله والمدلول
~~يعلم به: أي برؤية أو غيرها لا شئ على الدال لكون دلالته تحصيل الحاصل
~~فكانت كلا دلالة.
# لباب وشرحه.
# وعليه فيشكل ما في المحيط عن المنتقى: لو قال خذ أحد هذين وهو يراهما
~~فقتلهما فعلى الدال جزاء واحد، وإلا فجزاءان. وأجاب في البحر بأن الامر
~~بالأخذ ليس من قبيل الدلالة فيوجب الجزاء مطلقا. قال: ويدل عليه ما في
~~الفتح وغيره: لو أمر المحرم غيره بأخذ صيد فأمر المأمور آخر فالجزاء على
~~الآمر الثاني لأنه لم يمتثل أمر الأول لأنه لم يأتمر بالامر، بخلاف ما لو
~~دل الأول على الصيد وأمره فأمر ms2030 الثاني ثالثا بالقتل حيث يجب الجزاء على
~~الثلاثة فقد فرقوا بين الامر المجرد والامر مع الدلالة اه‍.
# والحاصل أن عدم العلم شرط للدلالة لا للامر، بل هو موجب للجزاء مطلقا
~~بشرط الائتمار. قوله: (واتصل القتل بالدلالة) أي تحصل بسببها. شرح اللباب.
~~قوله: (والدال والمشير) الأولى أو المشير بأو لان الحكم ثابت لأحدهما وليصح
~~قوله بعد: باق واحترز بذلك عما إذا تحلل الدال أو المشير فقتله المدلول لا
~~شئ عليه ويأثم. هندية ط. قوله: (قبل أن ينفلت عن مكانه) فلو انفلت عن مكانه
~~ثم أخذه بعد ذلك فقتله فلا شئ على الدال. هندية ط. قوله: (بدءا أو عودا) أي
~~لا فرق في لزوم الجزاء بين قتل أول صيد وبين ما بعده، وقال ابن عباس: لا
~~جزاء على العائد، وبه قال داود وشريح، ولكن يقال له: اذهب فينتقم الله منك.
~~معراج. قوله: (سهوا أو عمدا) وكذا مباشرا ولو غير متعد كنائم انقلب على صيد
~~أو متسببا إذا كان متعديا، كما إذا نصب شبكة أو حفر له حفيرة، بخلاف ما لو
~~نصب فسطاطا لنفسه فتعلق به صيد أو حفر حفيرة للماء أو لحيوان مباح القتل
~~كذئب فعطب فيها صيد أو أرسل كلبه إلى حيوان مباح فأخذ ما يحرم أو إلى صيد
~~في الحل وهو PageV02P618
# حلال فجاوز إلى الحرم حيث لا يلزمه شئ لعدم التعدي، وتمامه في النهر
~~والبحر. قوله: (أو مملوكا) ويلزمه قيمتان قيمة لمالكه وجزاؤه حقا لله
~~تعالى. بحر عن المحيط. ولو كان معلما فيأتي حكمه. قوله: (فعليه جزاؤه)
~~ويتعدد بتعدد المقتول إلا إذا قصد به التحلل ورفض إحرامه كما صرح به في
~~الأصل. بحر. وقدمناه عن اللباب. قوله: (ولو سبعا) اسم لكل مختطف منتهب جارح
~~قاتل عاد عادة، وأراد به كل حيوان لا يؤكل لحمه مما ليس من الفواسق السبعة
~~والحشرات سواء كان سبعا أم لا، ولو خنزيرا أو قردا أو فيلا كما في المجمع.
~~بحر. ودخل فيه سباع الطير كالبازي والصقر، وقيد بغير الصائل لما سيأتي أنه
~~لو صال لا ms2031 شئ بقتله. قوله: (أو مستأنسا) عطف على سبعا: أي ولو ظبيا
~~مستأنسا، لان استئناسه عارض، والعبرة للأصل كما مر. قوله: (ولو مسرولا) صرح
~~به لخلاف مالك فيه، فإنه يقول: لا جزاء فيه لأنه ألوف لا يطير بجناحيه
~~كالبط. قوله: (كما يلزمه) أي المضطر إلى الاكل. قوله: (ويقدم الميتة على
~~الصيد) أي في قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف والحسن: يذبح الصيد،
~~والفتوى على الأول كما في الشرنبلالية ح.
# قلت: ورجحه في البحر أيضا بأن في أكل الصيد ارتكاب حرمتين الاكل والقتل،
~~وفي أكل الميتة ارتكاب حرمة الاكل فقط اه‍. والخلاف في الأولوية كما هو
~~ظاهر قول البحر عن الخانية، فالميتة أولى اه‍. والمراد بالحرمة والحرمتين
~~ما هو في الأصل قبل الاضطرار إذ لا حرمة بعده. قوله: (والصيد على مال
~~الغير) ترجيحا لحق العبد لافتقاره زيلعي.
# تنبيه: في البحر عن الخانية وعن بعض أصحابنا: من وجد طعام الغير لا تباح
~~له الميتة، وهكذا عن ابن سماعة وبشر: أن الغصب أولى من الميتة، وبه أخذ
~~الطحاوي. وقال الكرخي: هو بالخيار. قوله: (ولحم الانسان) أي لكرامته، ولان
~~الصيد يحل في غير الحرم أو في غير حالة الاحرام، والآدمي لا يحل بحال ح.
~~قوله: (قيل والخنزير) بالجر عطفا على الانسان. وعبارة البحر عن الخانية:
~~وعن محمد الصيد أولى من لحم الخنزير اه‍. وأفاد الشارح ضعفها، لكن إن كان
~~المراد بالخنزير الميت وهو الظاهر، فوجه الضعف ظاهر، لأنه كباقي الميتة
~~فيه: ارتكاب حرمة الاكل فقط، وإلا فلا، لأنه صيد أيضا فاصطياد غيره أولى،
~~لان في كل ارتكاب حرمتين، لكن حرمته أشد، هذا ما ظهر لي. وفي البحر عن
~~الخانية: والاكل أولى من الصيد لان في الصيد ارتكاب المحظورين.
# قوله: (ولو الميت نبيا الخ) غير منصوص في المذهب، بل نقله في النهر عن
~~الشافعية. قوله:
# (الصيد المذبوح أولى) أي ما ذبحه محرم آخر أو ذبحه هر قبل الاضطرار، لان
~~في أكله ارتكاب محظور واحد، بخلاف اصطياد غيره للاكل. قوله: (ويغرم أيضا
~~الخ) أي يغرم الذابح ms2032 قيمة ما أكله زيادة على الجزاء لو كان الاكل بعد
~~الجزاء أما قبله فيدخل ما أكل في ضمان الصيد، فلا يجب له شئ بانفراده، ولا
~~فرق بين أكله وإطعام كلابه، وقالا: لا يغرم بأكله شيئا، وتمامه في النهر.
# قال في اللباب: ولو أكل منه غير الذابح فلا شئ عليه، ولو أكل الحلال مما
~~ذبحه في الحرم PageV02P619
# بعد الضمان لا شئ عليه للاكل. قوله: (والجزاء هو ما قومه عدلان) أي ما
~~جعله العدلان قيمة للصيد، فما مصدرية أو ما قومه به على أنها موصولة،
~~والأول أولى فافهم. ويقوم بصفته الخلقية على الراجح كالملاحة والحسن
~~والتصويت لا ما كانت بصنع العباد إلا في تضمين قيمته لمالكه فيقوم بها
~~أيضا، إلا إذا كانت للهو كنقر الديك ونطح الكبش فلا تعتبر كما في الجارية
~~المغنية، والمراد بالعدل من له معرفة وبصارة بقيمة الصيد، لا العدل في باب
~~الشهادة. بحر ملخصا. وأطلق في كون الجزاء هو القيمة فشمل الصيد الذي له مثل
~~وغيره وهو قولهما، وخصه محمد بما لا مثل له فأوجب فيما له مثل مثله، ففي
~~نحو الظبي شاة، والنعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة، وتوجيه كل في
~~المطولات. قوله: (وقيل الواحد ولو القاتل يكفي) الأولى إسقاط قوله: ولو
~~القاتل لأنه بحث من صاحب البحر، وقال بعده: لكنه يتوقف على نقل ولم أره
~~اه‍. على أن صاحب اللباب صرح بخلافه حيث قال: ويشترط للتقويم عدلان غير
~~الجاني، وقيل الواحد يكفي اه‍. وعكس في الهداية حيث اكتفى بالواحد، وعبر عن
~~المثنى بقيل ميلا إلى أن العدد في الآية للأولوية، وتبعه في التبيين
~~للزيلعي والسراج والجوهرة والكافي، وهو ظاهر العناية أيضا فافهم. وما مشى
~~عليه المصنف واللباب استظهره في الفتح.
# وقال في المعراج عن المبسوط على طريقة القياس: يكفي الواحد للتقويم كما
~~في حقوق العباد وإن كان المثنى أحوط، لكن تعتبر حكومة المثنى بالنص اه‍.
~~ومثله في غاية البيان، ومقتضاه اختيار المثنى، وعزا في البحر والنهر تصحيحه
~~إلى شرح الدرر، وكأنه من جهة اقتصاره عليه متناوبه ms2033 اندفع اعتراض الشرنبلالي
~~عليهما بأنه لم يصرح في الدرر بتصحيحه، والمراد بالدرر لمله خسروا ومثله في
~~درر البحار للقونوي، ومشى في شرحها غرر الأذكار على الاكتفاء بواحد. قوله:
~~(في مقتله) أي موضع قتله. قال في المحيط: وعلى رواية الأصل اعتبر مع المكان
~~الزمان في اعتبار القيمة، وهو الأصح. نهر. قوله: (فأو للتوزيع الخ) أي أن
~~المعتبر هو مكانه إن كان يباع فيه الصيد، وإلا فالمعتبر هو أقرب مكان يباع
~~فيه، لان العدلين يخيران في تقويمه مطلقا. قوله: (في سبع) أي غير صائل كما
~~مر، أما الصائل فلا شئ في قتله كما سيأتي. قوله: (أي حيوان لا يؤكل) تفسير
~~مراد، وإلا فالسبع أخص كما علمت من تفسيره الذي قدمناه، ولا بد من زيادة:
~~وليس من الفواسق السبعة والحشرات كما مر. قوله: (على قيمة شاة) المراد بها
~~هنا أدنى ما يجري في الهدي والأضحية: وهو الجذع من الضأن. بحر. قوله: (أكبر
~~منها) الأولى أكثر قيمة منها، لان ما ذكره إنما يناسب قول محمد: باعتبار
~~المثل صورة. قوله: (ليس إلا بإراقة الدم) أي دون اللحم لأنه غير مأكول. أما
~~مأكول اللحم ففيه فساد اللحم أيضا فتجب قيمته بالغة ما بلغت. نهر عن
~~الخانية. قوله:
# (وكذا) أي كما أنه لا يزاد على قيمة الشاة، وإن كان السبع أكثر قيمة
~~منها، فكذا لو كان معلما لا يضمن ما زاد بالتعليم لحق الله تعالى أما لو
~~كان مملوكا فيضمن قيمة ثانية لمالكه معلما، وقيد بالتعليم PageV02P620
# لأنه يضمن لحق الله تعالى أيضا الوصف الخلقي كالحسن والملاحة كما في
~~الحمامة المطوقة كما مر. قوله: (ثم له أي للقائل الخ) وقيل الخيار للعدلين،
~~وله أن يجمع بين الثلاثة في جزاء صيد واحد، بأن بلغت قيمته هدايا متعددة
~~فذبح هديا وأطعم عن هدي وصام عن آخر، وكذا لو بلغت هديين، إن شاء ذبحهما أو
~~تصدق بهما أو صام عنهما أو ذبح أحدهما وأدى بالآخر: أي الكفارات شاة أو جمع
~~بين الثلاثة. ولو بلغت قيمته بدنة: إن شاء اشتراها أو اشترى ms2034 سبع شياه،
~~والأول أفضل، وإن فضل شئ من القيمة: إن شاء اشترى به هديا آخر إن بلغه، أو
~~صرفه إلى الطعام أو صام، وتمامه في اللباب وشرحه. قوله: (ويذبحه بمكة) أي
~~بالحرم، والمراد من الكعبة في الآية الحرم كما قال المفسرون. نهر، فلو ذبحه
~~في الحل لا يجزيه عن الهدي بل عن الاطعام، فيشترط فيه ما يشترط في الاطعام.
# وأفاد بالذبح أن المراد التقرب بالإراقة، فلو سرق بعده أجزأه لا لو تصدق
~~به حيا، ولو أكله بعد ذبحه غرمه، ويجوز التصدق بكل لحمه أو بما غرمه من
~~قيمة أكله على مسكين واحد. بحر.
# قوله: (ولو ذميا) تقدم في المصرف أن المفتي به قول الثاني: أنه لا يصح
~~دفع الواجبات إليه.
# قوله: (نصف صاع) حال أو مفعول لفعل محذوف: أي وأعطى، لان تصدق لا يتعدى
~~بنفسه إلا أن يضمن معنى قسم مثلا. قوله: (كالفطرة) الظاهر أن التشبيه إنما
~~هو في المقدار لا غير، كما جرى عليه الزيلعي وغيره، فلا يرد ما في البحر من
~~أن الإباحة هنا كافية، كما سيأتي. أفاده في النهر.
# قوله: (أو أكثر) كأن يكون الواجب ثلاث صيعان مثلا دفعها إلى مسكينين،
~~وكذا لو دفع الكل إلى واحد، لكنه سيأتي التصريح به، فافهم. قوله: (بل يكون
~~تطوعا) أي يكون الجميع في صورة الأقل والزائد على نصف صاع كل مسكين في صورة
~~الأكثر تطوعا ح. قوله: (أو صام) أطلق فيه وفي الاطعام، فدل أنهما يجوزان في
~~الحل والحرم ومتفرقا ومتتابعا لاطلاق النص فيهما. بحر. قوله: (أقل منه) بأن
~~قتل يربوعا أو عصفورا فهو مخير أيضا. بحر. قوله: (تصدق به) أي على غير
~~الذين أعطاهم أولا، شرح اللباب. قوله: (ويجوز الخ) تكرار مع قوله: لا أقل
~~منه. قوله: (قال المصنف تبعا للبحر الخ) عبارة البحر: وقد حققنا في باب
~~صدقة الفطر أنه يجوز أن يفرق نصف الصاع على مساكين على المذهب، وأن القائل
~~بالمنع الكرخي، فينبغي أن يكون كذلك هنا، والنص هنا مطلق فيجري على إطلاقه.
~~لكن لا يجوز أن ms2035 يعطي لمسكين واحد كالفطرة، لان العدد منصوص عليه اه‍.
# وحاصله اختيار الجواز إذا فرق نصف صاع على مساكين لاطلاق النص وقياسا على
~~الفطرة، إلا إذا أعطى كل الواجب لمسكين واحد لتكوين العدد المنصوص في قوله
~~تعالى: * (طعام مساكين) * (المائدة: 59) لكن لا يخفى أن جواز التفريق مخالف
~~لعامة كتب المذهب. على أن إطلاق النص يحمل على المعهود في الشرع وهو دفع
~~نصف الصاع لفقير واحد، تأمل. قوله: (وتكفي الإباحة هنا) أي PageV02P621
# بخلاف الفطرة كما مر. قال في شرح اللباب: وهذا عند أبي يوسف، خلافا
~~لمحمد. وعن أبي حنيفة روايتان. والأصح أنه مع الأول، لكن هذا الخلاف في
~~كفارة الحلق عن الأذى.
# وأما كفارة الصيد فيجوز الاطعام على وجه الإباحة بلا خلاف، فيصنع لهم
~~طعاما بقدر الواجب ويمكنهم منه حتى يستوفوا أكلتين مشبعتين غداء وعشاء. وإن
~~غداهم وأعطاهم قيمة العشاء أو بالعكس جاز. والمستحب كونه مأدوما، ولا يشترط
~~الادام في خبز البر، واختلف في غيره، وتمامه فيه.
# وانظر لو لم يستوفوا الأكلتين بما صنع لهم من القدر الواجب هل يلزمه أن
~~يزيد إلى أن يشبعوا؟
# والظاهر نعم. تأمل. قوله: (كدفع القيمة) فيدفع لكل مسكين قيمة نصف صاع من
~~بر، ولا يجوز النقص عنها كما في العين. بحر. لكن لا يجوز أداء المنصوص عليه
~~بعضه عن بعض باعتبار القيمة، حتى لو أدى نصف صاع من حنطة جيدة عن صاع من
~~حنطة وسط أو أدى نصف صاع من تمر تبلغ قيمته نصف صاع من بر أو أكثر لا
~~يعتبر، بل يقع عن نفسه ويلزمه تكميل الباقي. شرح اللباب.
# قلت: والمنصوص هو البر والشعير ودقيقهما وسويقهما والتمر والزبيب، بخلاف
~~نحو الذرة والماش والعدل فلا يجوز إلا باعتبار القيمة، وكذا الخبز، فلا
~~يجوز مقدار وزن نصف صاع في الصحيح كما في شرح اللباب. قوله: (ولا أن يدفع
~~الخ) قال في شرح اللباب: ولو دفع طعام ستة مساكين إلى مسكين واحد في يوم
~~دفعة واحدة أو دفعات فلا رواية فيه. واختلف المشايخ فيه، وعامتهم لا يجوز
~~إلا ms2036 عن واحد، وعليه الفتوى اه‍. واحترز بقوله في يوم عما لو دفع إلى واحد
~~في ستة أيام كل يوم نصف صاع فإنه يجزئه عندنا كما صرح به قبله، ولا يخفى أن
~~المسكين الواحد غير قيد، حتى لو دفع الكل إلى مسكينين يكفي عن اثنين فقط
~~والباقي تطوع، كما مر في قوله: أو أكثر منه. قوله: (إلى من لا تقبل شهادته
~~له) علد في البحر عن تعبيرهم بهذا إلى التعبير بقوله: إلى أصله الخ وقال
~~إنه الأولى، فلذا تبعه المصنف، لكن خالفه الشارح لأنه أخصر وأظهر لشموله
~~مملوكه، ولا يرد النقض بالشريك لأنه لا تقبل شهادته له فيما هو مشترك
~~بينهما لا مطلقا، فافهم. قوله: (وهذا) أي عدم جواز الدفع إلى أصله الخ.
~~قوله: (كما مر في المصرف) أي في باب مصرف الزكاة وغيرها حيث قال: ولا إلى
~~من بينهما أولاد أو زوجية الخ، فذكر ذلك في ذلك الباب صريح في أنه الحكم في
~~كل صدقة واجبة، فافهم. قوله: (ووجب بجرحه) أفاد بذكره بعد ذكر القتل أنه لم
~~يمت منه، فلو غاب ولم يعلم موته ولا حياته فالاستحسان أن يلزمه جميع القيمة
~~احتياطا، كمن أخذ صيدا من الحرم ثم أرسله ولا يدري أدخل الحرم أم لا. محيط،
~~ولو برئ من الجرح ولم يبق له أثر لا يسقط الجزاء. بدائع. وفي المحيط خلافه،
~~واستظهر في البحر الأول، ومشى في اللباب على الثاني وقواه في النهر. قوله:
~~(ما نقص) فيقوم صحيحا ثم ناقصا، فيشتري بما بين القيمتين هديا: أو يصوم. ط
~~عن القهستاني. قال: وهذا لو لم يخرجه الجرح ونحوه عن حيز الامتناع وإلا ضمن
~~كل القيمة اه‍. ولو لم يكفر حتى قلته ضمن قيمته فقط وسقط نقصان الجراحة
~~PageV02P622
# كما حققه في الفتح تبعا للبدائع على خلاف ما في البحر عن المحيط، وتمامه
~~فيما علقته عليه.
# قوله: (حتى خرج عن حيز الامتناع) عبر تبعا للدرر بحرف الغاية دون
~~التعليل، لان المراد بالريش والقوائم جنسهما الصادق بالقليل منهما، إذ لا
~~شك أنه لا يشترط ms2037 في لزوم كل القيمة نتف كل الريش وقطع كل القوائم، بل
~~المراد ما يخرجه عن حيز الامتناع: أي عن أن يبقى ممتنعا بنفسه، فافهم،
~~والحيز كما في الصحاح: بمعنى الناحية، فهو هنا مقحم كما في القهستاني، فهو
~~كظهر في قولهم ظهر الغيب، ولا وجه للقول بأنه من إضافة المشبه به للمشبه،
~~فافهم. قوله: (غير المذر) بكسر الذال بمعنى الفاسد، قيد به لأنه لو كسر
~~بيضة مذرة لا شئ عليه، لان ضمانها ليس لذاتها بل لعرضية أن تصير صيدا وهو
~~مفقود في في الفاسدة، ولو كان لقشرها قيمة كبيض النعام خلافا لما قاله
~~الكرماني، لان المحرم غير منهي عن التعرض للقشر كما في الفتح. بحر ملخصا.
~~قوله: (وخروج فرخ ميت به) معطوف على قوله: بنتف قال في اللباب: وإن خرج
~~منها: أي من البيضة فرخ ميت فعليه قيمة الفرخ حيا ولا شئ في البيضة اه‍.
~~وقوله: به متعلق بميت. قال في البحر: وقيد بقوله: به لأنه لو علم موته بغير
~~الكسر فلا ضمان عليه للفرخ لانعدام الإماتة ولا للبيض لعدم العرضية اه‍.
~~ولو لم يعلم أن موته بسبب الكسر أو لا فالقياس أن لا يغرم غير البيضة، لان
~~حياة الفرخ غير معلومة. وفي الاستحسان: عليه قيمة الفرخ حيا. عناية. قوله:
~~(وذبح حلال صيد الحرم) سيعيد المصنف هذه المسألة، ونتكلم عليها هناك. قوله:
~~(وحلبه لبنه) لان اللبن من أجزاء الصيد فتجب قيمته كما صرح به في النقاية
~~والملتقى، وكذا لو كسر بيضه أو جرحه يضمن كما في البحر.
# ثم إن ذكر الشارح المفعول وهو لبنه يفيد أن الحلب مصدر مضاف إلى ضمير
~~الفاعل وهو الحلال مع أنه غير قيد، فلو ترك ذكر لبنه وجعل المصدر مضافا إلى
~~ضمير المفعول وهو الصيد لكان أولى، لأنه يشمل حينئذ ما إذا كان الحالب
~~محرما لكنه لا يختص بصيد الحرم. تأمل. قوله: (وقطع حشيشه وشجره) ذكر النووي
~~عن أهل اللغة أن العشب والخلا بالقصر اسم للرطب والحشيش لليابس، وأن
~~الفقهاء يطلقون الحشيش على الرطب أيضا مجازا ms2038 باعتبار ما يؤول إليه اه‍. وفي
~~الفتح:
# والشجرة اسم للقائم الذي بحيث ينمو فإذا جف فهو حطب اه‍. وأطلق في القاطع
~~فشمل الحلال والمحرم، وقيد بالقطع لأنه ليس في المقلوع ضمان، وأشار بضمان
~~قيمته إلى أنه لا مدخل للصوم هنا، وإلى أنه يملكه بأداء الضمان كما في حقوق
~~العباد. ويكره الانتفاع به بيعا وغيره، ولا يكره للمشتري، وتمامه في البحر.
~~قوله: (غير مملوك ولا منبت) اعلم أن النابت في الحرم إما جاف أو منكسر أو
~~إذخر أو غيرها، والثلاثة الأول مستثناة من الضمان كما يأتي. وغيرها إما أن
~~يكون أنبته الناس أو لا، والأول لا شئ فيه، سواء كان من جنس ما ينبته الناس
~~كالزرع أو لا كأم غيلان.
# والثاني إن كان من جنس ما ينبتونه فكذلك وإلا ففيه الجزاء، فما فيه
~~الجزاء هو النابت بنفسه وليس مما يستنبت، ولا منكسرا ولا جافا ولا إذخرا
~~كما قرره في البحر. وذكر أن المراد من قول الكنز:
# غير مملوك، هو النابت بنفسه مملوكا أو لا لئلا يرد عليه ما لو نبت في ملك
~~رجل ما لا يستنبت كأم غيلان فإنه مضمون أيضا كما نص عليه في المحيط. وما
~~أجاب به في النهر لم يظهر لي وجه PageV02P623
# صحته، فلذا خالف الشارح عادته ولم يتابعه بل تابع البحر، ويأتي قريبا في
~~الشرح. قوله: (فقطعها إنسان) لم يذكر ما إذا قطعها المالك.
# ونقل في غاية الاتقان عن محمد أنه قال في أم غيلان: تنبت في الحرم في أرض
~~رجل ليس لصاحبه قطعه، ولو قطعه فعليه لعنة الله، ومقتضاه أن لا يجب عليه
~~جزاء، لكنه مخالف لما مر من أن كل ما ينبت بنفسه ولم يكن من جنس ما ينبته
~~الناس ففيه القيمة، سواء كان مملوكا أو لا، فينبغي أن تلزمه قيمة واحدة لحق
~~الشرع. أفاده نوح أفندي، وصرح في شرح اللباب بضمانه جازما به. قوله:
# (بناء على قولهما الخ) أما على قول الإمام: إن أرض الحرم سوائب: أي أوقاف
~~في حكم السوائب، فلا يتصور قولهم: ms2039 لو نبت في ملكه بحر. وعليه فالواجب قيمة
~~واحدة لحق الشرع فقط. قوله: (فلو من جنسه الخ) لان الذي ينبته الناس غير
~~مستحق للأمن بالاجماع، وما لا ينبتونه عادة إذا أنبتوه التحق بما ينبتونه
~~عادة، فكان مثله بجامع انقطاع كمال النسبة إلى الحرم عند النسبة إلى غيره
~~بالانبات كما في الهداية والعناية شرنبلالية. قوله: (كمقلوع) أي إذا انقلعت
~~شجرة إن كان عروقها لا تسقيها فلا شئ بقطعها. لباب. قوله: (ولذا) أي لكون
~~الشجر أو الحشيش الذي هو من جنس ما ينبته الناس لا شئ فيه من جزاء لحق
~~الشرع ولا من حرمة. ط. قوله: (حل قطع الشجر المثمر) أي وإن لم يكن من جنس
~~ما ينبته الناس، لكن إن كان له مالك توقف على إجازته، وإلا وجبت قيمته له
~~كما لا يخفى ط. قوله: (لان إثماره الخ) بدل من قوله: ولذا الخ لان ما كان
~~من جنس ما ينبته الناس إذا نبت بنفسه إنما لا يجب فيه شئ لأنه بمنزلة ما
~~أنبتوه. تأمل. قوله: (قيمته) فاعل وجب، وقوله: في كل ما ذكره أي قيمة ما
~~أتلفه في كل ما ذكر من المسائل الثمانية، ففي الأوليين والخامسة قيمة
~~الصيد، وفي الثالث البيض، وفي الرابعة الفرخ، وفي السادسة اللبن، وفي
~~السابعة الحشيش، وفي الثامن الشجر. قوله: (إلا ما جف أو انكسر) أي فلا
~~يضمنه القاطع إلا إذا مملوكا فيضمن قيمته لمالكه كما في شرح اللباب، والجاف
~~بالجيم: اليابس، وقد مر أنه يسمى حطبا. قوله: (أو ضرب فسطاط) أي خيمة،
~~ومثله ما لو ذهب بمشيه أو مشى دوابه كما في اللباب.
# قوله: (لعدم إمكان الاحتراز عنه لأنه تبع) كذا في بعض النسخ، والصواب ذكر
~~قوله: لأنه تبع بعد قوله: لا لغصنه كما في بعض النسخ. قوله: (والعبرة للأصل
~~الخ) في البحر عن الأجناس:
# الأغصان تابعة لأصلها وذلك على ثلاثة أقسام:
# أحدها: أن يكون أصلها في الحرم والأغصان في الحل، فعلى قاطع الأغصان
~~القيمة.
# الثاني: عكسه، فلا شئ عليه فيهما.
# الثالث: بعض الأصل في ms2040 الحل وبعضه في الحرم ضمن، سواء كان الغصن من جانب
~~الحل أو الحرم اه‍. قوله: (والعبرة لمكان الطائر) أي لمكانه من الشجرة
~~لأصلها لان الصيد ليس تابعا PageV02P624
# لها ط. قوله: (بحيث لو وقع الصيد) فسر الضمير به مع أن مرجعه الطائر قصدا
~~للتعميم، فإن هذا الحكم لا يخص الطير اه‍ ح. قوله: (وإلا لا) أي لو وقع في
~~الحل فهو من صيد الحل، ولو أخذ الغصن شيئا من الحل والحرم فالعبرة للحرم
~~ترجيحا للحاظر كما يعلم من نظائره ط. قوله: (القائم) محترزه ما يذكره من
~~النائم، ولو قال: والعبرة لقوائم الطير لكان أخصر وأعم، لأنه يفيد حكم ما
~~إذا كانت في الحل ط. قوله: (وبعضها ككلها) أي لو كان بعض قوائمه في الحرم
~~فهو ككلها فيجب الجزاء. قال في شرح اللباب: أي من غير نظر إلى الأقل والأثر
~~من القوائم في الحل أ الحرم، وهذا في القائم لا حاجة إليه مع قوله سابقا
~~القائم ط. قوله: (ولو كان نائما فالعبرة لرأسه) مقتضاه أنه لو كان رأسه في
~~الحل فقط فهو من صيد الحل، وبه صرح في السراج. لكن مقتضى قوله:
# فاجتمع المبيح والمحرم أنه من صيد الحرم، لان القاعدة ترجيح المحرم.
~~وعبارة البحر كالصريحة فيما قلنا، وكذا قوله في اللباب: لو كان مضطجعا في
~~الحل وجزء منه في الحرم فهو من صيد الحرم وروى، قال في شرحه القاضي: أي جزء
~~كان. وقال الكرماني لو مضطجعا في الحل ورأسه في الحرم يضمن لان العبرة
~~لرأسه، وهو موهم أن الجزاء المعتبر هو الرأس لا غير وليس كذلك، بل إذا لم
~~يكن مستقرا على قوائمه يكون بمنزلة شئ ملقى، وقد اجتمع فيه الحل والحرمة
~~فيرجح جانب الحرمة احتياطا.
# ففي البدائع: إنما تعتبر القوائم في الصيد إذا كان قائما عليها، وجميعه
~~إذا كان مضطجعا اه‍.
# وهو بظاهره كما قال في الغاية: يقتضي أن الحل لا يثبت (1) إلا إذا كان
~~جميعه في الحل حالة الاضطجاع، وليس كذلك. ففي المبسوط: إذا كان جزء منه في
~~الحرم ms2041 حالة النوم فهو من صيد الحرم، والله أعلم اه‍. فافهم. قوله: (والعبرة
~~لحالة الرمي) أي المعتبر في الرامي لا حالة الوصول عند الامام، حتى لو رمى
~~مجوسي إلى صيد فأسلم ثم وصل السهم إليه لا يؤكل، ولو رمى مسلم فارتد ثم وصل
~~السهم يؤكل. ح عن البحر. قوله: (إلا إذا رماه الخ) أقول: قال في اللباب:
~~ولو رمى صيدا في الحل فهرب فأصابه السهم في الحرم ضمن، ولو رماه في الحل
~~وأصابه في الحل فدخل فمات فيه لم يكن عليه الجزاء، ولكن لا يحل أكله، ولو
~~كان الرمي في الحل والصيد في الحل إلا أن بينهما قطعة من الحرم فمر فيها
~~السهم لا شئ عليه اه‍.
# ولا يخفى أن ما ذكره الشارح هو المسألة الأخيرة كما هو المتبادر، مع أنه
~~قد جزم في البحر أيضا بأنه لا شئ فيها من غير حكاية استحسان أو قياس، وإنما
~~حكى ذلك في المسألة الأولى حيث نقل أولا عن الخانية وجوب الجزاء، وأنه
~~اختلف كلام المبسوط: ففي موضع لا يجب، وفي موضع يجب، وأن هذه المسألة
~~مستثناة من أصل أبي حنيفة، فإن عنده المعتبر حالة الرمي إلا في هذه
# PageV02P625
# المسألة خاصة. ثم نقل عن البدائع أن الوجوب استحسان وعدمه قياس، ووفق به
~~بين كلامي المبسوط. وكذا صرح القاري عن الكرماني بأنها مستثناة احتياطا في
~~وجوب الضمان، وبه ظهر أن الشارح اشتبه عليه إحدى المسألتين بالأخرى، وسبقه
~~إلى ذلك صاحب النهر، ولا يصح حمل كلامه على ما إذا مر السهم في الحرم وأصاب
~~الصيد في الحرم، لأنه إن كان الصيد وقت الرمي في الحرم لم تكن المسألة
~~مستثناة من اعتبار حالة الرمي ويكون وجوب الجزاء لا شك فيه قياسا
~~واستحسانا، وما نقله ح عن البحر لم أره فيه، وإن كان الصيد وقت الرمي في
~~الحل والإصابة في الحرم يصير قوله: ومر السهم في الحرم لا فائدة فيه،
~~فافهم. قوله: (وجاز بيعه الخ) ومثله لو قطع حشيش الحرم أو شجرة وأدى قيمته
~~ملكه، ويكره بيعه. وقال ms2042 في الهداية: لأنه ملكه بسبب محظور شرعا، فلو أطلق
~~له بيعه لتطرق الناس إلى مثله، إلا أنه يجوز البيع مع الكراهة، بخلاف الصيد
~~اه‍: أي لأنه بيع ميتة. قوله: (لعدم الذكاة) علة لجواز أكله وبيعه: أي لأنه
~~لا يفتقر إلى الذكاة فلا يصير ميتة، ولذا يباح أكله قبل الشئ. بحر عن
~~المحيط. قوله: (بخلاف ذبح المحرم) أي ذبحه صيد الحل أو الحرم، وقوله: أو
~~صيد الحرم عطف على المحرم: أي وبخلاف ذبح صيد الحرم من حلال أو محرم،
~~والمصدر في المعطوف عليه مضاف إلى فاعله، وفي المعطوف إلى مفعوله. وفي نسخة
~~أو حلال صيد الحرم وهي أحسن، لكن كون ذبح الحلال صيد الحرم ميتة أحد قولين
~~كما ستعرفه. قوله: (ولا يرعى حشيشه) أي عندهما. وجوزه أبو يوسف للضرورة،
~~فإن منع الدواب عنه متعذر، وتمامه في الهداية. ونقل بعض المحشين عن البرهان
~~تأييد قوله بما حاصله أن الاحتياج للرعي فوق الاحتياج للأذخر، وأقرب حد
~~الحرم فوق أربعة أميال، ففي خروج الرعاة إليه ثم عودهم قد لا يبقى من
~~النهار وقت تشبع فيه الدواب، وفي قوله (ص): لا يختلى خلاها، ولا يعضد شوكها
~~وسكوته عن نفي الرعي إشارة لجوازه وإلا لبينه، ولا مساواة بينهما ليلحق به
~~دلالة، إذ القطع فعل العاقل والرعي فعل العجماء وهو جبار، وعليه عمل الناس،
~~وليس في النص دلالة على نفي الرعي ليلزم من اعتبار الضرورة معارضته، بخلاف
~~الاحتشاش اه‍. لكن في قوله: والرعي فعل العجماء نظر، لأنها لو ارتعت بنفسها
~~لا شئ عليه اتفاقا، وإنما الخلاف في إرسالها للرعي وهو مضاف إليه. قوله:
~~(بمنجل) كمفصل: ما يحصل به الزرع. قوله: (إلا الإذخر) بكسر الهمزة والخاء
~~وسكون الذال المعجمتين: نبت بمكة طيب الرائحة له قضبان دقاق يسقف بها
~~البيوت بين الخشبات، ويسد بها الخلاء في القبور بين اللبنات. قهستاني
~~ملخصا. ووجه استثنائه في الحديث مذكور في البحر وغيره. قوله: (ولا بأس) هي
~~هنا للإباحة لمقابلتها بالحرمة لا لما تركه أولى. قاري. قوله: (وبقتل قملة
~~الخ) متعلق بقوله بعده: ms2043 تصدق والمراد بالقتل ما يشمل المباشرة والتسبب
~~القصدي كما أفاده بقوله: لتموت احترازا عما لو لم يقصد بإلقاء الثوب القتل،
~~كما لو غسل ثوبه فماتت، وكإلقاء الثوب إلقاؤها، لان الموجب إزالتها عن
~~البدن لا خصوص القتل كما في البحر، والمراد بالقملة ما دون الكثير الآتي
~~بيانه، وفصل في اللباب بأن في الواحدة تصدقا بكسرة، وفي الثنتين والثلاث
~~قبضة PageV02P626
# من طعام، وفي الزائد مطلقا نصف صاع. قوله: (والجراد كالقمل) قال في
~~البحر: ولم أر من تكلم على الفرق بين الجراد القليل والكثير كالقمل، وينبغي
~~أن يكون كالقمل، ففي الثلاث وما دونها يتصدق بما شاء، وفي الأكثر نصف صاع.
~~وفي المحيط: مملوك أصاب جرادة في إحرامه إن صام يوما فقد زاد، وإن شاء
~~جمعها حتى تصير عدة جرادات فيصوم يوما اه‍. وينبغي أن يكون القمل كذلك في
~~حق العبد، لما علم أن العبد، لا يكفر إلا بالصوم اه‍. ولا يخفى أن ما في
~~المحيط صريح في الفريق بين حكم القليل والكثير، ولكن ليس فيه بيان الفرق
~~بين مقدار القليل والكثير، وعليه يحمل قول البحر: ولم أر الخ، وبه اندفع
~~اعتراض النهر. قوله: (إلا العقعق) هو طائر أبيض فيه سواد وبياض يشبه صوته
~~العين والقاف. قاموس. ومثله في الحكم الزاغ. وأنواع الغراب على ما في فتح
~~الباري خمسة: العقوق. والأبقع: الذي في ظهره أو بطنه بياض. والغداف وهو
~~المعروف عند أهل اللغة بالأبقع، ويقال له غراب البين، لأنه بان عن نوح عليه
~~الصلاة والسلام واشتغل بجيفة حين أرسله ليأتي بخبر الأرض. ولاعصم: وهو ما
~~في رجله أو جناحه أو بطنه بياض أو حمرة.
# والزاغ. ويقال له غراب الزرع: وهو الغراب الصغير الذي يأكل الحب. ح عن
~~القهستاني. قوله:
# (وتعميم البحر) حيث جعل العقعق كالغراب. واعتراض على قول الهداية: إنه لا
~~يسمى غرابا ولا يبتدئ بالأذى بقوله فيه نظر، لأنه دائما يقع على دبر الدابة
~~كما في غاية البيان. قوله: (رده في النهر) أي بما في المعراج من أنه لا
~~يفعل ذلك غالبا، وبما ms2044 في الظهيرية حيث قال: وفي العقعق روايتان، والظاهر
~~أنه من الصيود اه‍. قوله: (وكلب عقور) قيد بالعقور اتباعا للحديث، وإلا
~~بالعقور وغيره، سواء أهليا كان أو وحشيا. بحر. قوله: (أو وحشي) ليس تفسيرا
~~لعقور بل تقييد له. ح:
# أي لان العقور من العقر: وهو الجرح، وهو ما يفرط شره وإيذاؤه. قهستاني.
~~قوله: (أما غيره) أي غير الوحشي: وهو الأهلي، فليس بصيد أصلا فلا معنى
~~لاستثنائه، لكن قدمنا عن الفتح أن الكلب مطلقا ليس بصيد لأنه أهلي في
~~الأصل، وأيضا فإن العقرب وما بعده ليس بصيد أيضا. قوله:
# (وبعوض) هو صغير البق، ولا شئ بقتل الكبار والصغار. شرنبلالية. قوله:
~~(لكن لا يحل الخ) استدراك على الاطلاق في النمل، فإن ظاهره جواز إطلاق قتله
~~بجميع أنواعه مع أن فيه ما يؤذي، وهذا الحكم عام في كل ما لا يؤذي كما
~~صرحوا به في غير موضع ط. قوله: (أي إذا لم تضر) تقييد للنسخ. ذكره في النهر
~~أخذا مما في الملتقط: إذا كثرت الكلاب في قرية وأضرت بأهلها أمر أربابها
~~بقتلها، فإن أبوا رفع الامر إلى القاضي حتى يأمر بذلك اه‍. قوله: (وبرغوث)
~~بضم الباء والغين ط. قوله: (وفراش) جمع فراشة: هي التي تهافت في السراج.
~~قاموس. قوله: (ووزغ) هو PageV02P627
# سام أبرص تشديد الميم. قوله: (وأم حبين) بمهملة مضمومة فموحدة مفتوحة
~~فتحتية على وزن زبير: دويبة تشبه الضب. قوله: (وكذا جميع هوام الأرض)
~~الأولى إبدال جميع بباقي، لان ما قبله من الهوام وهي جمع هامة كل حيوان ذي
~~سم. وقد تطلق على مؤذ ليس له اسم كالقملة، أما الحشرات فهي جمع حشرة: وهي
~~صغار دواب الأرض كما في الديوان. ط عن أبي السعود. قوله: (وسبع) هو كل
~~حيوان مختطف عاد عادة. قوله: (أي حيوان) أشار إلى ما في النهر من أن هذا
~~الحكم لا يخص السبع، لان غيره إذا صال لا شئ بقتله. ذكره شيخ الاسلام. فكان
~~عدم التخصيص أولى، إذ المفهوم معتبر في الروايات اتفاقا اه‍. لكن ينبغي
~~تقييد الحيوان بغير المأكول، ms2045 لما في البحر من أن الجمل لو صال على إنسان
~~فقتله فعليه قيمته بالغة ما بلغت، لان الاذن في قتل السبع حاصل من صاحب
~~الحق وهو الشارع. أما الجمل فلم يحصل الاذن من صاحبه. قوله: (صائل) أي قاهر
~~حامل على المحرم، من الصولة أو الصألة بالهمزة. قهستاني. وقيد به لما مر من
~~أن غير الصائل يجب بقتله الجزاء ولا يجاوز عن شاة. وما في البدائع من أن
~~هذا أو عدم وجوب شئ إنما هو فيما لا يبتدئ بالأذى كالضبع والثعلب وغيرهما،
~~أما ما يبتدئ به غالبا كالأسد والذئب والنمر والفهد فللمحرم قتله ولا شئ
~~عليه. قال بعض المتأخرين: إنه بمذهب الشافعي أنسب. نهر.
# قلت: والقائل ابن كمال، لكن ذكر في الفتح أول الباب كلام البدائع، وجعله
~~مقابل المنصوص عليه في ظاهر الرواية. ثم قال: ثم رأيناه رواية عن أبي يوسف.
~~قال في الخانية: عن أبي يوسف الأسد بمنزلة الذئب، وفي ظاهرة الرواية:
~~السباع كلها صيد إلا الكلب والذئب اه‍.
# فافهم. قوله: (كما تلزمه قيمته) أي بالغة ما بلغت لمالكه: يعني وقيمته
~~لله تعالى لا تجاوز قيمة شاء.
# بحر.
# قلت: هذا لو غير صائل، أما الصائل فقد علمت أنه لا يجب فيه لله تعالى شئ،
~~فلذا اقتصر الشارح على قيمة واحدة، فافهم. قوله: (وله) أي للمحرم. قوله:
~~(ولو أبوها ظبيا) أحرج الام إذا كانت ظبية فإن عليه الجزاء لما ذكره الشارح
~~ط. قوله: (وبط أهلي) هو الذي يكون في المساكن والحياض، لان ألوف بأصل
~~الخلقة، احترازا عن الذي يطير فإنه صيد فيجب الجزاء بقتله. بحر.
# قوله: (ولو لمحرم) للام للتعليل: أي ولو صاده الحلال لأجل المحرم بلا
~~أمره خلافا للامام مالك كما في الهداية. قوله: (وذبحه في الحل) أما لو ذبحه
~~في الحرم فهو ميتة كما قدمه.
# وفي اللباب: إذا ذبح محرم أو حلال في الحرم صيدا فذبيحته ميتة عندنا لا
~~يحل أكلها له ولا لغيره من محرم أو حلال، سواء اصطاده هو: أي ذابحه أو غيره
~~محرم أو حلال ولو ms2046 في الحل، فلو أكل المحرم الذابح منه شيئا قبل أداء الضمان
~~أو بعده فعليه قيمة ما أكل، ولو أكل منه غير الذابح فلا شئ عليه، ولو أكل
~~الحلال مما ذبحه في الحرام بعد الضمان لا شئ عليه للاكل، ولو اصطاد حلال
~~فذبح له محرم أو اصطاد محرم فذبح له حلال فهو ميتة اه‍. PageV02P628
# قال شارحه القاري: اعلم أنه صرح غير واحد كصاحب الايضاح والبحر الزاخر
~~والبدائع وغيرهم بأن ذبح الحلال صيد الحرم يجعله لا يحل وإن أدى جزاءه من
~~غير تعر ض لخلاف.
# وذكر قاضيخان أنه يكره أكله تنزيها.
# وفي اختلاف المسائل: اختلفوا فيما إذا إذا ذبح الحلال صيدا في الحرم:
~~فقال مالك والشافعي وأحمد: لا يلح أكله. واختلف أصحاب أبي حنيفة: فقال
~~الكرخي: هو ميتة، وقال غيره: هو مباح اه‍. قوله: (على المختار) راجع لقوله:
~~لا للمحرم وهذا ما رواه الطحاوي. وقال الجرجاني:
# لا يحرم، وغلطه القدوري واعتمد رواية الطحاوي. فتح وبحر. قوله: (وتجب
~~قيمته بذبح حلال) هذا مكرر مع قوله سابقا وذبح حلال صيد الحرم إلا أنه
~~أعاده ليرتب عليه قوله: ولا يجزئه الصوم ط.
# وأراد بالذبح الاتلاف ولو تسببا على وجه العدوان، فلو أدخل في الحرم
~~بازيا فأرسله فقتل حمام الحرم لم يضمن لأنه أقام واجبا وما قصد الاصطياد
~~فلم يكن تعديا في السبب بل كان مأمورا. بحر.
# قوله: (ولا يجزئه الصوم) إنما اقتصر على نفي الصوم ليفيد أن الهدي جائز،
~~وهو ظاهر الرواية كما في البحر.
# وفي اللباب: فإن بلغت قيمته هديا اشتراه بها إن شاء، وإن شاء اشترى بها
~~طعاما فيتصدق به كما مر، ويجوز فيه الهدي إن كانت قيمته قبل الذبح مثل قيمة
~~الصيد، ولا يشترط كونها مثلها بعد الذبح. وأما الصوم في صيد الحرم فلا يجوز
~~للحلال ويجوز للمحرم. قوله: (لأنها غرامة) لأن الضمان فيه باعتبار المحل
~~وهو الصيد فصار كغرامة الأموال، بخلاف المحرم فإنه ضمانه جزاء الفعل لا
~~المحل والصوم يصلح له لأنه كفارة. بحر. قوله: (في دلالته) أي دلالة الحلال
~~ولو ms2047 لمحرم، والفرق بين دلالة المحرم ودلالة الحلال أن المحرم التزم ترك
~~التعرض بالاحرام، فلما دل ترك ما التزمه فضمن كالمودع إذا دل السارق على
~~الوديعة، ولا التزام من الحلال فلا ضمان بها، كالأجنبي إذا دل السارق على
~~مال إنسان. بحر. قوله: (ولو حلالا) الأولى أن يقال: وهو حلال كما قيده به
~~في مجمع الأنهر. قال: وإنما قيدنا به لتظهر فائدة قيد الدخول في الحرم، فإن
~~وجوب الارسال في المحرم لا يتوقف على دخول الحرم، لأنه بمجرد الاحرام يجب
~~عليه كما في الاصلاح وغيره، وبهذا يظهر ضعف ما قيل حلالا أو محرما اه‍.
~~وعليه ينبغي أن يقال: وهو في الحل، بدل قوله: ولو في الحل اه‍ ح.
# والحاصل أن الكلام فيمن كان حلالا في الحل وأراد الاحرام أو دخول الحرم
~~وكان في يديه صيد وجب عليه إرساله. وفي اللباب وشرحه: اعلم أن الصيد يصير
~~آمنا بثلاثة أشياء: بإحرام الصائد، أو بدخوله في الحرم، أو بدخول الصيد
~~فيه. ولو أخذ صيدا في الحل أو الحرم وهو محرم أو في الحرم وهو حلال لم
~~يملكه ووجب عليه إرساله، سواء كان في يده أو قفصه أ في بيته، ولو لم يرسله
~~حتى هلك وهو محرم أو حلال فعليه الجزاء. قوله: (يعني الجارحة) محترزه قوله:
~~لا إن PageV02P629
# كان في بيته أو قفصه. قوله: (وجب إرساله) قال في البحر اتفاقا. قوله: (أي
~~إطارته) لو قال: أي إطلاقه، لكان أشمل لتناول الوحش، فإن هذا الحكم لا يخص
~~الطير اه‍ ح. وشمل إطلاقه ما لو غصبه وهو حلال محلال فأحرم الغاصب فإنه
~~يلزمه إرساله وعليه قيمته لمالكه، فلو رده له برئ ولزمه الجزاء. كذا في
~~الدراية معزيا إلى المنتقى. قال في الفتح: وهذا لغز غاصب يجب عليه عدم
~~الرد، بل إذا فعل يجب به الضمان. قوله: (أو إرساله للحل وديعة) هذا قول ثان
~~في تفسير الارسال، حكاه القهستاني بعد حكاية الأول، وعزاه للتحفة.
# ويشكل عليه مسألة الغاصب حيث لزمه الجزاء وإن رده لمالكه. وأيضا فالرسول
~~في حال أخذ ms2048 الصيد هو في الحرم فيلزمه إرساله وضمان قيمته للمالك كالغاصب
~~كما أفاده ط. وأيضا اعترضه ابن كمال بأن يد المودع يد المودع، لكن رده في
~~النهر بما في فوائد الظهيرية أن يد خادمه كرحله.
# وحاصله أن المحظور كون الصيد في يده الحقيقية، ويده فيما عند المودع غير
~~حقيقة، بل هي مثل يده على ما في رحله أو قفصه أو خادمه، لكن يرد عليه ما مر
~~عن ط. وقد يجاب بأنه يمكنه أن يناوله في طرف الحرم لمن هو في الحل أو يرسله
~~في قفص.
# ثم اعلم أن الذي يظهر من كلامهم أن هذين القولين في المسألة الثانية فقط،
~~وهي من أحرم في الحل وفي يده صيد، أما الأولى وهي لو دخل الحرم وفي يده صيد
~~فالواجب عليه الارسال بمعنى الإطارة لقوله في الهداية: عليه أن يرسله فيه:
~~أي في الحرم، وتعليله له بأنه لما حصل في الحرم وجب ترك التعرض لحرمة الحرم
~~وصار من صيد الحرم، وكذا ما قدمناه عن اللباب من أن الصيد يصير آمنا بثلاثة
~~أشياء الخ، وكذا قول اللباب: ولو أدخل محرم أو حلال صيد الحل الحرم صار
~~حكمه حكم صيد الحرم، وكذا قول المصنف الآتي: فلو كان جارحا الخ فإنه لو كان
~~له إيداع الجارح بعد ما أدخله الحرم لم يجز له إرساله مع العلم بأن عادة
~~الجارح قتل الصيد، وكذا قول اللباب: ولو أخذ صيد الحرم فأرسله في الحل لا
~~يبرأ من الضمان حتى يعلم وصوله إلى الحرم آمنا، فكيف إذا أودعه؟ فتأمل.
~~قوله: (على وجه غير مضيع له) يفسره ما قبله، فكان الأولى تأخيره عنه كما
~~فعل في شرحه على الملتقي حيث قال: كأن يودعه أو يرسله في قفص. قوله: (وفي
~~كراهة جامع الفتاوى) إلى قوله: لا يجب ساقط من بعض النسخ.
# وحاصله أن إعتاق الصيد: أي إطلاقه من يده جائز إن أباحه لمن يأخذه وهو
~~تقييد لقوله:
# لان تسييب الدابة حرام وقيل لا: أي لا يجوز إعتاقه مطلقا كما هو ظاهر
~~إطلاق حرمة ms2049 التسييب، لأنه وإن أباحه فالأغلب أنه لا يقع في يد أحد فيبقى
~~سائبة، وفيه تضييع لماله وقوله: ولا تخرج عن ملكه بإعتاقه يحتمل معنيين.
# الأول: أنه لا يخرج عن ملكه قبل أن يأخذ أحد، فإن أخذه أحد بعد الإباحة
~~ملكه كما تفيده عبارة مختارات النوازل.
# الثاني: أنه لا يخرج مطلقا لان التمليك لمجهول لا يصح مطلقا أو إلا لقوم
~~معلومين، لما في لقطة البحر عن الهداية: إن كانت اللقطة شيئا يعلم أن
~~صاحبها لا يطلبها كالنواة وقشر الرمان يكون PageV02P630
# إلقاؤه إباحة حتى جاز الانتفاع بمن غير تعريف، ولكن يبقى ملك مالكه لان
~~التمليك من المجهول لا يصح. قال: وفي البزازية: للمالك أخذها منه إلا إذا
~~قال عند الرمي من أخذه فهو له، لقوم معلومين، ولم يذكر السرخسي هذا التفسير
~~اه‍. فينبغي أن يكون إعتاق الصيد كذلك، وتكون فائدة الإباحة حل الانتفاع به
~~مع بقائه على ملك المالك. لكن في لقطة التاترخانية: ترك دابة لا قيمة لها
~~من الهزال ولم يبحها وقت الترك فأخذها رجل وأصلحها فالقياس أن تكون للآخذ
~~كقشور الرمان المطروحة. وفي الاستحسان: تكون لصاحبها. قال محمد: لأنا لو
~~جوزنا ذلك في الحيوان لجوزنا في الجارية ترمى في الأرض مريضة لا قيمة لها
~~فيأخذها رجل وينفق عليها فيطؤها من غير شراء ولا هبة ولا إرث ولا صدقة أو
~~يعتقها من غير أن يملكها، وهذا أمر قبيح اه‍ ملخصا. ومقتضاه غير الحيوان
~~كالقشور يكون طرحه إباحة بدون تصريح وأنه يملكه الآخذ بخلاف الحيوان فلا
~~يملكه إلا بالتصريح بالإباحة كما هو مفهوم قوله: ولم يبحها وهذا حلال ما
~~ذكرناه عن البحر، وعلى هذا يتخرج ما في مختارات النوازل. ويأتي قريبا قول
~~ثالث، وهو أن غير المحرم لو أرسله يكون، إباحة لأنه أرسله باختياره فيكون
~~كقشور الرمان. قوله: (وحينئذ) أي حين إذ كان إعتاق الصيد لا يجوز إلا إذا
~~أباحه لمن يأخذه تقيد الإطارة: أي التي فسر بها الارسال بالإباحة، ويؤيده
~~قول المعراج: ولو كان في يده فعليه إرساله على وجه لا ms2050 يضيع، فإن إرسال
~~الصيد ليس بمندوب كتسييب الدابة، بل هو حرام إلا أن يرسله للعلف أو يبيح
~~للناس أخذه، كذا في الفوائد الظهيرية اه‍. وقال بعده: على وجه لا يضيع بأن
~~يخليه في بيته أو يودعه عند حلال اه‍. لكن ظاهر ما قدمناه عن القهستاني من
~~حكاية القولين في تفسير الارسال أن من فسره بالافطار لم يقيد بالإباحة،
~~لأنه يقول: إن الارسال واجب فلم يكن في معنى التسييب المحظور، ومن فسر
~~الارسال بالوديعة فكأنه يقول: حيث أمكنه دفع التعرض للصيد بها فلا حاجة إلى
~~الإطارة المضيعة للملك لاندفاع الضرورة بدونها، ولذا قال قاضيخان في شرح
~~الجامع: لو أحرم والصيد في يده عليه أن يرسله، لكن على وجه لا يضيع، لان
~~الواجب ترك التعرض بإزالة اليد الحقيقية لا بإبطال الملك اه‍. وكون الإباحة
~~تنفي التضييع ممنوع، لان الغالب على الصيد أنه إذا أرسل يصاد ثانيا فيبقى
~~ملكه ضائعا، والتسييب لا يجوز، وإنما يجب الارسال مطلقا فيما صاده وهو محرم
~~كما مر، لأنه لم يملكه فليس فيه تضييع ملك، هذا ما ظهر لي، وقد علمت مما
~~قدمناه أن هذا كله فيما لو أخذ صيدا ثم أحرم، أما لو دخل به الحرم فإنه
~~يلزمه إرساله بمعنى إطارته، وأنه ليس له إيداعه لأنه صار من صيد الحرم.
~~قوله: (فتأمل) كذا في بعض النسخ وفي بعضها: قبل وقال ح: وهو ظرف مبني على
~~الضم: أي قبل الإطارة العامل فيه الإباحة. قوله: (وأصلحها) ليس بقيد فيما
~~يظهر، لان الدار في التمليك على الإباحة. وقد يقال:
# إنما قيد به لمنع الاخذ لان قوله: من أخذها فهي له ينزل هبة، والاصلاح
~~زيادة تمنع من الرجوع منها، وبدونه له الرجوع إذ لا مانع ويحرر ط. قوله:
~~(والقول له) أي للمالك إنه لم يبحها لاحد لأنه ينكر إباحة التمليك، وإن
~~برهن الآخذ أو نكل عن اليمين سلمت للآخذ، ط عن لقطة البحر. قوله:
~~PageV02P631
# (لا إن كان في بيته أو قفصه) أي ولم يكن اصطاده في الاحرام، أما لو
~~اصطاده في ms2051 الاحرام يلزمه إرساله بالاجماع. معراج. قوله: (لجريان العادة) أي
~~من لدن الصحابة إلى الآن، وهم التابعون ومن بعدهم يحرمون وفي بيوتهم حمام
~~في أبراج وعندهم دواجن وطيور لا يطلقونها وهي إحدى الحجج، فدلت على أن
~~استبقاءها في الملك محفوظة بغير اليد ليس هو التعرض الممتنع. فتح.
~~والدواجن، جمع داجن وهو الذي ألف المكان من صيود وحشيات ومستأنسة. قوله:
~~(ولو القفص في يده) أي مع خادمه أو في رحله. معراج. وقيل إن كان القفص في
~~يلزمه إرساله لكن على وجه لا يضيع.
# هداية، وهو ضعيف كما في النهر. قال ح: والظاهر أن مثله ما إذا كان الحبل
~~المشدود في رقبة الصيد في يده. قوله: (بدليل الخ) فإنه بأخذ الغلاف بيده لم
~~يجعل المصحف بيده، فكذا بأخذ القفص لا يكون الطير في يده. قوله: (أخذه منه)
~~صفة لانسان، والضمير في منه للحل، ومثله ما لو أخذه من الحرم بالأولى، لأنه
~~لو كان غير مملوك لا يملكه الآخذ فالمملوك أولى، فافهم. قوله:
# (لأنه لم يخرج عن ملكه) الأولى حذفه، والاقتصار على التعليل الثاني لأنه
~~عين قول المصنف ولا يخرج عن ملكه ط. قوله: (لأنه ملكه وهو حلال) علة لعدم
~~خروج الصيد عن ملكه، ومفهومه أنه لو ملكه وهو محرم يخرج عن ملكه مع أن
~~المحرم لا يملك الصيد، فلو قال: لأنه أخذه وهو حلال لكان أحسن. ح. قوله:
~~(لما يأتي) أي في قول المصنف: والصيد لا يملكه المحرم الخ. قوله:
# (لأنه لم يرسله عن اختيار) كذا في بعض النسخ: أي لان الشرع ألزمه بإرساله
~~فكان مضطرا شرعا إليه، والمناسب عطفه بالواو لأنه علة ثانية لقوله: وله
~~أخذه الخ وقد علل به التمرتاشي كما عزاه إليه في الفتح وقال: إنه يدل على
~~أنه لو أرسله من غير إحرام يكون إباحة اه‍: أي فليس له أخذه ممن أخذه وإن
~~لم يصرح بالإباحة وقت إرساله لأنه غير مضطر إليه، فكان مجرد إرساله إباحة
~~كإلقاء قشر الرمان كما قدمناه. قوله: (فلو كان جارحا) تفريع على قوله: وجب ms2052
~~إرساله. والجارح: من الصيد ما له ناب: أي مخلب يصيد به. قوله: (لفعله ما
~~وجب عليه) وهو إرساله على قصد الاصطياد، والمسألة مفروضة فيما إذا دخل به
~~الحرم، وهذا مؤيد لما قلنا من أن من دخل الحرم بصيد وجب عليه إرساله، بمعنى
~~إطارته لأنه صار من صيد الحرم، وليس له إيداعه وإلا لكان الواجب الايداع في
~~الجوارح دون الارسال، لان الجوارح عادتها قتل الصيد فيكون متعديا بإرساله
~~في الحرم. قوله:
# (فلو باعه) مفرع أيضا على قوله: وجب إرساله والضمير فيه للصيد الذي أخذه
~~حلال ثم أحرم أو دخل به الحرم، لان في قوله: رد المبيع الخ إشارة إلى أن
~~البيع فاسد لا باطل كما نص عليه في الشرنبلالية عن الكافي والزيلعي، بخلاف
~~ما لو أخذ الصيد وهو محرم وباعه فإن بيعه باطل كما سيذكره، وأطلق في البيع
~~فشمل ما إذا باعه في الحرم أو بعد ما أخرجه إلى الحل لأنه صار بالادخال من
~~صيد الحرم فلا يحل إخراجه بعد ذلك، كذا عزاه في البحر إلى الشارحين، ثم نقل
~~عن PageV02P632
# المحيط خلافه من جواز البيع والاكل بعد الاخراج مع الكراهة، لكن ذكر في
~~النهر أنه ضعيف.
# قلت: لكن هذا إذا لم يؤد جزاءه بعد الاخراج، أما لو أداه فإنه يملكه
~~ويخرج عن كونه صيد الحرم كما يأتي في مسألة الظبية.
# ثم إن هذا أيضا مؤيد لما قلناه من أنه إذا دخل الحرم بصيد ليس له أن
~~يرسله إلى الحل وديعة لما علمت من أنه لا يحل إخراجه بل عليه إرساله في
~~الحرم، وأما ما مر من أنه لا يخرج عن ملكه بهذا الارسال فله أخذه في الحل
~~وله أخذه ممن أخذه، ومقتضاه أن له بيعه وأكله أيضا، فلا ينافي ما هنا لان
~~ذاك فيما لو أرسله وخرج الصيد بنفسه بخلاف ما إذا أخرجه. قال في اللباب:
~~ولو خرج الصيد من الحرم بنفسه حل أخذه وإن أخرجه أحد لم يحل، فافهم. قوله:
~~(وإلا) أي وإن لم يبق المبيع في يد المشتري، بأن ms2053 أتلفه أو تلف أو غاب
~~المشتري ولا يمكن إدراكه. ط عن أبي السعود.
# قوله: (فعليه الجزاء) تقدم قريبا بيانه وأن الصوم في صيد الحرم لا يجوز
~~للحلال ويجوز للمحرم.
# قوله: (لان حرمة الحرم) أي فيما لو أدخل الصيد الحرم ثم باعه فيه أو بعد
~~ما أخرجه لكونه صار صيد الحرم فيمتنع بيعه مطلقا كما مر، فافهم. وقوله:
~~والاحرام أي فيما لو أخذه ثم أحرم. قوله:
# (ولو أخذ حلال) أي في الحل. لباب. وقوله: ضمن مرسله لان الآخذ ملك الصيد
~~ملكا محترما فلا يبطل احترامه بإحرامه وقد أتلفه المرسل فيضمنه، بخلاف ما
~~أخذه في حال الاحرام، لأنه لا يملكه والواجب عليه ترك التعرض، ويمكنه ذلك
~~بأن يخليه في بيته، فإذا قطع يده عنه كان متعديا. هداية.
# ومقتضى هذا مع ما قدمناه أنه لو دخل به الحرم فأرسله أحد لا يضمن المرسل،
~~لان الآخذ يلزمه إرساله وإن كان ملكه، ولا يمكنه تخليته في بيته فلم يكن
~~المرسل متعديا. تأمل. قوله: (وقولهما استحسان) وجهه أن المرسل آمر بالمعروف
~~ناه عن النكر، وما على المحسنين من سبيل.
# مطلب: لا يجب الضمان بكسر آلات اللهو قال في الهداية: ونظيره الاختلاف في
~~كسر المعازف: أي آلات اللهو كالطنبور. وقال في البحر: وهو يقتضي أن يفتي
~~بقولهما هنا، لان الفتوى على قولهما في عدم الضمان بكسر المعازف اه‍. قال
~~ط: وأشار الشارح إلى ذلك لان الفتوى على الاستحسان إلا فيما استثنى من
~~مسائل قليلة. قوله: (لم يملكه) لان الصيد لم يبق محلا للتملك في حق المحرم،
~~فصار كما إذا اشترى الخمر. هداية. قوله: (بل بسبب جبري) هو ما يحصل به
~~الملك بلا اختيار وقبول. قوله:
# (والسبب الجبري) أتى به ظاهرا، ولم يقل: وهو ليفيد أن المراد مطلق السبب
~~لا بقيد كونه في الصيد. أفاده ط. قوله: (في إحدى عشر) حق العبارة إحدى عشرة
~~لأنه تجب المطابقة فيه بتأنيث الجزأين لتأنيث المعدود. قوله: (مبسوطة في
~~الأشباه) لا حاجة إلى ذكرها هنا وقد ذكرها المحشي PageV02P633
# قوله: (فلذا قال الخ) ms2054 الأولى أن يقول: ومثل للجبري تبعا للبحر بقوله الخ
~~ط. قوله: (وجعله في الأشباه بالاتفاق) حيث قال: لا يدخل في ملك أحد شئ بغير
~~اختياره إلا الإرث اتفاقا الخ. قوله:
# (لكن في النهر الخ) هذا الاستدراك ليس في محله، لان كلام الأشباه كما
~~رأيت مطلق لا يتقيد بهذه الصورة، ولا شك في الاتفاق على كون الإرث مطلقا
~~سببا جبريا، وإنما لم يكن سببا في صورة المحرم إذا مات مورثه عن صيد على
~~كلام السراج لقيام المانع وهو الاحرام كقيام الموانع الأربعة:
# أي الرق، والكفر، والقتل، واختلاف الملك، فكما لا يقدح قيام تلك الموانع
~~في سببية الإرث لا يقدح هذا فيها اه‍. وإن جعل استدراكا على المتن كان في
~~محله ط. قوله: (وهو الظاهر) هذا من كلام النهر حيث قال: وهو الظاهر لما
~~سيأتي: أي من كون الصيد محرم العين على المحرم، ولم يظهر لي وجه ظهوره، إذ
~~بعد تحقق سبب الإرث وهو موت المورث لا بد من قيام نص يدل على كون الاحرام
~~مانعا من إرث الصيد كقيامه على الموانع الأربعة وكون الصيد محرم العين على
~~المحرم بقوله تعالى: * (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) * ولذا لو منع
~~من سائر التصرفات لا يدل على مع إرثه، فإن الخمرة محرمة العين أيضا وتورث.
~~قوله: (فإن قتله) أي الصيد الذي أخذه المحرم.
# قوله: (محرم آخر الخ) احترز به عن البهيمة، وبالبالغ المسلم عن الصبي
~~والكافر كما يأتي، وكان ينبغي زيادة عاقل للاحتراز عن المجنون فإنه في حكم
~~الصبي كما في ط الحموي. وخرج أيضا ما لو قتله حلال فإنه إن كان في الحرم
~~لزمه الجزاء وإلا فلا، لكن يرجع عليه الآخذ بما ضمن، فالرجوع فيه لا فرق
~~فيه بين المحرم والحلال. بحر. قوله: (لأنه قرر عليه ما كان بمعرض السقوط)
~~فإنه كان محتمل الارسال قبل قتله، وللتقرير حكم الابتداء في حق التضمين
~~كشهود الطلاق قبل الدخول إذا رجعوا كما في الهداية. قوله: (على ما اختاره
~~الكمال) وجزم به الزيلعي، وصرح به ms2055 في المحيط عن المبتغى. وظاهر ما في
~~النهاية أن يرجع الآخذ بالقيمة مطلقا. ح عن البحر. قوله: (لم يرجع على
~~ربها) عبارة اللباب: ولو قتله بهيمة في يده فعليه الجزاء ولا يرجع على أحد.
~~قال شارحه: أي من صاحب البهيمة أو راكبها وسائقها وقائدها، والمسألة مصرحة
~~في البحر الزاخر اه‍.
# أقول: وهذا في الرجوع على الراكب ونحوه، أما ضمان الراكب ونحوه الجزاء
~~فلا شك فيه.
# قال في معراج الدراية: وكذا لو كان راكبا أو سائقا أو قائدا فأتلفت
~~الدابة بيدها أو رجلها أو فمها صيدا فعليه الجزاء. فافهم. قوله: (ولو صبيا
~~أو نصرانيا) محترز قوله: بالغ مسلم.
# وعبارة المعراج: لا يجب على الصبي والمجنون والكافر، فزاد المجنون لأنه
~~كالصبي كما مر، وعبر بالكافر لان النصراني غير قيد، وإخراجه عن قوله: محرم
~~باعتبار الصورة، وإلا فالكافر ليس أهلا للنية التي هي شرط الاحرام. قوله:
~~(فلا جزاء عليه) بل على الآخذ وحده. قوله: (لأنه يلزمه حقوق العباد) وهنا
~~لما قرر على الآخذ ما كان بمعرض السقوط لزمه. قوله: (وكل ما على
~~PageV02P634
# المفرد به دم) لو قال كفارة لشمل الصدقة واستغنى عن قوله وكذا الحكم في
~~الصدقة، ثم المراد بالكفارة ما يشمل كفارة الضرورة، فإن القارن إذ لبس أو
~~غطى رأسه للضرورة تعددت الكفارة كما في البحر. قوله: (يعني بفعل شئ من
~~محظوراته الخ) أي محظورات الاحرام: أي ما حرم عليه فعله بسبب نفس الاحرام
~~لا من حيث كونه حجا أو عمرة، ولا ما حرم بسبب غير الاحرام وذلك كاللبس
~~والتطيب وإزالة شعر أو ظفر، فخرج ما لو ترك واجبا، كما لو ترك السعي أو
~~الرمي أو أفاض قبل الامام أو طاف جنبا أو محدثا للحج أو العمرة فإن عليه
~~الكفارة، ولا تعدد على القارن لان ذلك ليس جناية على نفس الاحرام، بل هو
~~ترك واجب من واجبات الحج أو العمرة، وكذا لو طاف جنبا وهو غير محرم لزمه دم
~~كما نص عليه في البحر، بخلاف نحو اللبس فإنه جناية على الاحرام مع ms2056 قطع
~~النظر عن كونه حجا أو عمرة، ولذا حرم عليه ذلك قبل الشروع في أفعالهما،
~~فيتعدد الجزاء على القارن لتلبسه بإحرامين. وخرج أيضا ما لو قطع نبات الحرم
~~فلا يتعدد الجزاء به أيضا على القارن.
# قال في البحر: لأنه من باب الغرمات لا تعلق للاحرام به، بخلاف صيد الحرم
~~إذا قتله القارن فإنه يلزمه قيمتان لأنها جناية على الاحرام وهو متعدد، ولا
~~ينظر إلى كونه جناية على الحرم، لان أقوى الحرمتين تستتبع أدناهما والاحرام
~~أقوى، فكان وجوب القيمة بسبب الاحرام فقط لا بسبب الحرم، وإنما ينظر إلى
~~الحرم إذا كان القاتل حلالا اه‍. هذا ما ظهر لي تقريره هنا. وظاهر تقرير
~~السراج أن المراد بقوله: وما على المفرد به دم ما كان فعلا احترازا عما كان
~~تركا، كترك السعي وحد الوقوف والطهارة، وبه يشعر كلام الشارح، لكن يرد عليه
~~قطع النبات فإنه فعل. تأمل. قوله: (ومثله متمتع ساق الهدي) أولى منه قول
~~اللباب: وما ذكرناه من لزوم الجزاءين على القارن هو حكم كل من جمع بين
~~إحرامين، كالمتمتع الذي ساق الهدي أو لم يسقه، لكن لم يحل من العمرة حتى
~~أحرم بالحج، وكذا من جمع بين الحجتين أو العمرتين، وعلى هذا لو أحرم بمائة
~~حجة أو عمرة ثم جنى قبل رفضها فعليه مائة جزاء اه‍. فافهم. قوله: (لجنايته
~~على إحراميه) أي إحرام الحج وإحرام العمرة، وهو علة لتعدد الدم والصدقة،
~~وما ذكره الشارح قبيل قول المصنف: أو أفاض من عرفة قبل الامام من أنه لا
~~مدخل للصدقة في العمرة يقتضي عدم تعدد الصدقة على القارن، لكن قدمنا جوابه
~~هناك، لا فتدبر.
# قوله: (فعليه دم واحد) لتأخير الاحرام عن الميقات، ولو عاد إلى الميقات
~~وأحرم سقط الدم ط.
# وذكر في النهاية صورة يلزم القارن فيها دمان للمجاوزة، وهي ما لو جاوز
~~فأحرم بحج ثم دخل مكة فأحرم بعمرة ولم يعد إلى الحل محرما، وهي غير واردة،
~~لان الدم الأول للمجاوزة، والثاني لتركه ميقات العمرة، لأنه لما دخل مكة
~~التحق بأهلها. بحر. ms2057 قوله: (لأنه حينئذ) أي حين المجاورة ليس بقارن وهذا
~~تعليل لوجوب الدم الواحد ويكون الاستثناء منقطعا. وذلك لان الدم يلزمه،
~~سواء أحرم بعد ذلك بحج أو عمرة أو بهما، أو لم يحرم أصلا، فلا دخل لكونه
~~قارنا في وجوب ذلك الدم ط. PageV02P635
# قوله: (لتعدد الفعل) أي الجناية، لان كل واحد منهما بالشركة يصير جانيا
~~جناية تفوق الدلالة فيتعدد الجزاء بتعدد الجناية. هداية، فافهم. قوله:
~~(لاتحاد المحل) فإن الضمان في حق المحرم جزاء الفعل وهو متعدد، وفي حق صيد
~~الحرم جزاء المحل وهو ليس بمتعدد كرجلين قتلا رجلا خطأ يجب عليهما دية
~~واحدة لأنها بدل المحل، وعلى كل منهما كفارة لأنها جزاء الفعل بحر. وينبغي
~~أن يقسم على عدد الرؤوس إذا قتله جماعة، ولو قتله حلال ومحرم فعلى المحرم
~~جميع القيمة وعلى الحلال نصفها. ولو قتله حلال ومفرد وقارن فعلى الحلال ثلث
~~الجزاء، وعلى المفرد جزاء، وعلى القارن جزءان. قهستاني. وتمامه في البحر.
~~قوله: (وبطل بيع المحرم صيدا الخ) أطلقه فشمل ما إذا كان العاقدان محرمين
~~أو أحدهما، فأفاد أن بيع المحرم باطل ولو كان المشتري حلالا وأن شراءه باطل
~~وإن كان البائع حلالا. وأما الجزاء فإنما يكون على المحرم حتى لو كان
~~البائع حلالا والمشتري محرما لزم المشتري فقط، وعلى هذا كل تصرف. بحر.
~~قوله: (وكذا كل تصرف) أي من هبة ووصية وجعله مهرا وبدل خلع، لأن العين خرجت
~~عن كونها محلا لسائر التصرفات ط. ثم الأولى تأخيره عن قوله: وشراؤه ليكون
~~تعميما بعد تخصيص. قوله: (إن اصطاده وهو محرم) أي لان لم يملكه كما مر.
~~وأفاد بهذا الشرط أن البطلان إذا صاده وهو محرم وباعه كذلك، أما لو صاده
~~وهو محرم وباه وهو حلال فالبيع جائز كما في السراج، ولو صاده وهو حلا وباعه
~~وهو محرم فالبيع فاسد كما صرح به تبعا للسراج أيضا: أي إذا كان المشتري
~~حلالا، أما لو كان محرما فالبيع باطل، ولو كان البائع حلالا كما مر آنفا.
~~ثم إن ما ذكره من الشرط إنما ms2058 هو في بيع المحرم كما مر في النهر. قال ح: إذ
~~لا معنى لقولك وبطل شراء المحرم إن اصطاده وهو محرم، فكان عليه أن يذكر
~~الشرط بعد الأول اه‍. قوله: (وفي الفاسد يضمن قيمته) أي يضمن المشتري قيمة
~~الصيد للبائع لأنه ملكه اه‍ ح. قوله: (أيضا) أي مع ضمانه: أي المشتري
~~الجزاء المذكور في قوله وعليه وعلى البائع الجزاء فافهم، ولا يخفى أن ضمانه
~~الجزاء إنما هو إذا كان محرما وإلا فليس عليه سوى ضمان القيمة. قوله: (كما
~~مر) الكاف فيه للتنظير: أي نظير ما مر من ضمان المرسل القيمة في قوله: أخذ
~~حلال صيدا ضمن مرسله.
# تنبيه: ذكر في البحر عن المحيط قبيل قول الكنز: وحل له لحم ما صاده حلال
~~لو وهب محرم لمحرم صيدا فأكله. قال أبو حنيفة: على الآكل ثلاثة أجزئة: قيمة
~~للذبح، وقيمة للاكل المحظور، وقيمة للواهب، لان الهبة كانت فاسدة وعلى
~~الواهب قيمة. وقال محمد: على الآكل قيمتان: قيمة للواهب، وقيمة للذبح، ولا
~~شئ للاكل عنده اه‍. والظاهر أن وجوب قيمة للواهب خاص فيما إذا اصطاده وهو
~~حلال ليكون ملكه فلا تجب له قيمة، ولذا كانت الهبة فاسدة لا باطلة. قيل:
~~وهذا بناء على القول بأن الهبة الفاسدة لا تفيد الملك بالقبض، أما عن
~~مقابله فلا شئ عليه للواهب.
# قلت: وهذا غير صحيح لأنها مضمونة على كل من القولين كالبيع الفاسد يملك
~~بالقبض ويضمن بمثله أو قيمته، كما سيذكره في كتاب الهبة إن شاء الله تعالى.
~~قوله: (بعد ما أخرجت) أي PageV02P636
# أخرجها محرم أو حلال. معراج. قوله: (وماتا) علم حكم ذبحهما وإتلافهما بأي
~~وجه كان بالأولى ط. قوله: (غرمهما) لان الصيد بعد الاخر من الحرم بقي مستحق
~~الامن شرعا، ولهذا وجب رده إلى مأمنه، وهذه صفة شرعية فتسري إلى الولد اه‍
~~ح. قوله: (لم يجزه) بفتح الياء من جزاه به، وهو ثلاثة معتل الآخر كما في
~~القاموس، وضميره المستتر للمخرج والبارز للولد ح.
# وكل زيادة في الصيد كالسمن والشعر فضمانها على هذا التفصيل. نهر: ms2059 أي إن
~~لم يؤد جزاءها قبل موتها ضمن الزيادة وإن أداه فلا. بحر. وبه علم أنها لو
~~حبلت بعد إخراجها فهو كذلك كما أفاده ط.
# قوله: (لعدم سراية الامن) أي إلى الولد لأنه لما أدى ضمان الأصل ملكها
~~فخرجت من أن تكون صيد الحرم وبطل استحقاق الامن. قاضيخان. قال في النهر:
~~حتى لو ذبح الام والأولاد يحل، لكن مع الكراهة كما في الغاية. قوله:
~~(والظاهر نعم) نقله في النهر عن البحر بقوله: فإذا أدى الجزاء ملكها ملكا
~~خبيثا، ولذا قالوا بكراهة أكلها، وهي عند الاطلاق تنصرف إلى التحريم، فدل
~~على أنه يجب ردها بعد أداء الجزاء اه‍. قوله: (آفاقي الخ) ترجمه في الكنز
~~بباب مجاوزة الميقات بغير إحرام، ووصله المصنف بما سبق لأنه جناية أيضا،
~~لكن ما سبق جناية بعد الاحرام وهذا قبله. قال ح: لو عبر بمن جاوز الميقات
~~كما عبر به في الكنز لشمل قوله: كمكي يريد الحج الخ ولشمل حرميا أحرم
~~لعمرته من الحرم وبستانيا أحرم لحجته أو لعمرته من الحرم. فإن كل من لم
~~يحرم من ميقاته المعين له لزمه دم ما لم يعد إليه، سواء كان حرميا أم
~~بستانيا أم آفاقيا، غاية الأمر أنه يشترط للزوم الاحرام في البستاني
~~والحرمي قصد النسك، ويكفي في الآفاقي قصد دخول الحرم قصد مع ذلك نسكا أم لا
~~اه‍. وأراد بالبستاني الحلي: أي من كان في الحل داخل المواقيت.
# والحاصل أن المحرم ثلاثة أصناف: آفاقي، وحلي، وحرمي. ولكل ميقات مخصوص
~~تقدم بيانه في المواقيت، فمن أراد نسكا وجاوز وقته لزمه العود إليه. قوله:
~~(مسلم بالغ) فلو جاوزه كافر أو صبي فأسلم وبلغ لا شئ عليهما، ولم يقيد
~~بالحر ليشمل الرقيق، فإنه لو جاوزه بلا إحرام ثم أذن له مولاه فأحرم من مكة
~~فعليه دم يؤخذ به بعد العتق. فتح. قوله: (يريد الحج أو العمرة) كذا قاله
~~صدر الشريعة، وتبعه صاحب الدرر وابن كمال باشا، وليس بصحيح لما نذكر، ومنشأ
~~ذلك قول الهداية: وهذا الذي ذكرنا أي من لزوم الدم ms2060 بالمجاوزة إن كان يريد
~~الحج أو العمرة، فإن كان دخل البستان لحاجة فله أن يدخل مكة بغير إحرام
~~اه‍. قال في الفتح: يوهم ظاهره أن ما ذكرنا من أنه إذا جاوز غير محرم وجب
~~الدم إلا أن يتلافاه، محله ما إذا قصد النسك، فإن قصد التجارة أو السياحة
~~لا شئ عليه بعد الاحرام، وليس كذلك، لان جميع الكتب ناطقة بلزوم الاحرام
~~على من قصد مكة سواء قصد النسك أم لا. وقد صرح به المصنف: أي صاحب الهداية
~~في فصل المواقيت، فيجب أن يحمل على أن الغالب فيمن قصد مكة من الآفاقيين
~~قصد النسك، فالمراد بقوله: إذا أراد الحج أو العمرة إذا أراد مكة اه‍.
~~ملخصا من ح عن الشرنبلالية. وليس المراد بمكة خصوصها، بل قصد PageV02P637
# الحرم مطلقا موجب للاحرام كما مر قبيل فصل الاحرام، وصرح به في الفتح
~~وغيره. قوله: (فلو لم يرد الخ) قد علمت ما فيه ح. قوله: (على ما مر) أي أول
~~الكتاب في بحث المواقيت في قوله:
# وحرم تأخير الاحرام عنها لمن قصد دخول مكة ولو لحاجة. وفي بعض النسخ على
~~ما سيأتي في المتن قريبا: أي في قوله: وعلى من دخل مكة بلا إحرام حجة أو
~~عمرة. قوله: (وجاوز وقته) أي ميقاته، والمراد آخر المواقيت التي يمر عليها،
~~إذ لا يجب عليه الاحرام من أولها كما مر أول الكتاب. قوله: (اعتبار الإرادة
~~عند المجاوزة) أي أن الآفاقي الذي جاوز وقته تعتبر إرادته عنه المجاوزة،
~~فإن كان عند قصد المجاوزة أراد دخول مكة لحج أو غيره لزمه الاحرام من
~~الميقات، وإلا بأن أراد دخول مكان في الحل لحاجة فلا شئ عليه. واستظهر في
~~البحر اعتبار الإرادة عند الخروج من بيته، لكن ذكر ذلك في مسألة البستان
~~الآتية، وأشار الشارح إلى أنه لا فرق بين الموضعين حيث ذكر ذلك فيهما،
~~وسنذكر عبارة البحر والنهر. فافهم. قوله: (إلى ميقات ما) في بعض النسخ بدون
~~لفظة ما وعلى كل فالمرد أي ميقات كان، سواء كان ميقاته الذي جاوزه غير ms2061 محرم
~~أو غيره أقرب أو أبعد، لأنها كلها في حق المحرم سواء. والأولى أن يحرم من
~~وقته. بحر عن المحيط. قوله: (ثم أحرم) أي بحج ولو نفلا أو بعمرة، وهذا ناظر
~~إلى قول الشارح: كما إذا لم يحرم وقوله: أو عاد الخ ناظر إلى قوله: جاوز
~~وقته ثم أحرم وعبارة المتن بمجردها فيها حزازة، فتأمل. قوله: (صفة محرما)
~~أي صفة معنوية، وإلا فجملة لم يشرع حال من فاعله المستتر أو من فاعل عاد،
~~فهي حال بعد حال متداخلة أو مترادفة. قوله: (كطواف) وكذا لو وقف بعرفة قبل
~~أن يطوف للقدوم. فتح. قوله: (ولو شوطا) أخذه من البحر، ومقتضاه أنه لا بد
~~في لزوم الدم وعدمه إمكان سقوطه من الشوط الكامل.
# وعبارة الهداية: ولو عاد بعد ما ابتدأ الطواف واستلم الحجر لا يسقط عنه
~~الدم بالاتفاق فقال:
# واستلم الحجر بالواو، وفي بعض نسخها بالفاء. قال ابن الكمال في شرحها:
~~إنما ذكره تنبيها على أن المعتبر في ذلك الشوط التام، فإن المسنون الفصل
~~بين الشوطين بالاستلام، وإلا فهو ليس بشرط اه‍. ومثله في العناية.
# وعليه فالمراد بالاستلام ما يكون بين الشوطين، لا ما يكون في أول الطواف،
~~ويؤيده قول البدائع: بعد ما طاف شوطا أو شوطين: وبه ظهر أن ما في الدرر من
~~عطفه بأو غير ظاهر لاقتضائه الاكتفاء ببعض الشوط، فافهم. قوله: (لان الشرط
~~الخ) أي في سقوط الدم، وليس المراد أنه شرط في صحة النسك، لان تعيين
~~الاحرام من الميقات واجب حتى يجبر بالدم، ولو كان شرطا لكان فرضا وبتركه
~~يفسد الحج. أفاده الحموي ط. قوله: (عند الميقات) احتراز عن داخل الميقات لا
~~خارجه، حتى لو عاد محرما ولم يلب فيه لكن لبى بعد ما جاوزه ثم رجع ومر به
~~ساكتا فإنه يسقط PageV02P638
# عنه بالأولى، لأنه فوق الواجب عليه في تعظيم البيت كما في البحر ح. قوله:
~~(خلافا لهما) حيث قالا: يسقط الدم وإن لم يلب كما لو محرما ساكتا، وله أن
~~العزيمة في الاحرام من دويرة أهله، فإذا ترخص ms2062 بالتأخير إلى الميقات وجب
~~عليه قضاء حقه بإنشاء التلبية، فكان التلافي بعوده ملبيا.
# هداية.
# وفي شرحها لابن الكمال: اعلم أن الناظرين في هذا المقام من شراح الكتاب
~~وغيرهم اتفقوا على أن العزيمة للآفاقي ما ذكر، ولا يخلو عن إشكال، إذ لم
~~ينقل عن النبي (ص) ولا عن أحد من أصحابه أنه أحرم من دويرة أهله، فكيف يصح
~~اتفاق الكل على ترك العزيمة وما هو الأفضل؟ اه‍.
# قلت: وهو ممنوع، فإن المراد بالاحرام من دويرة أهله: أي مما قرب من أهل
~~الحرم من الأماكن البعيدة عن الميقات، وقد ورد فعل ذلك عن جماعة من
~~الصحابة، وورد طلبه في الحديث كما قدمناه عن الفتح عند بحث المواقيت. وفسر
~~الصحابة الاتمام في: * (وأتموا الحج) * (البقرة: 691) بذلك، وهذا في حق من
~~قدر عليه كما مر هنا، فافهم. قوله: (والأفضل عوده) ظاهر ما في البحر عن
~~المحيط وجوب العود، وبه صرح في شر ح اللباب. قوله: (إلا إذا خاف فوت الحج)
~~أي فإنه لا يعود ويمضي في إحرامه وعلله في البحر عن المحيط بقوله: لان الحج
~~فرض الاحرام من الميقات واجب وترك الواجب أهون من ترك الفرض اه‍. ومقتضاه
~~أنه لو لم يخف الفوت يجب العود كما قلنا لعدم المزاحم، وأنه إذا خافه يجب
~~عدم العود، وبه يعلم ما في قول النهر: ومتى خاف فوت الحج لو عاد فالأفضل
~~عدمه، وإلا فالأفضل عوده كما في المحيط اه‍.
# هذا وفي البحر: واستفيد منه: أي مما ذكره عن المحيط أنه لا تفصيل في
~~العمرة، وأنه يعود لأنها لا تفوت أصلا اه‍. ولا يخفى أن هذا بالنظر إلى
~~الفوات، وإلا فقد يحصل مانع من العود غير الفوات لخوفه على نفسه أو ماله
~~فيسقط وجوب العود في العمرة أيضا. قوله: (أو عاد بعد شروعه) بقي عليه أن
~~يقول: أو قبل شروعه ولم يلب عند الميقات ح. قوله: (كمكي يريد الحج) أما لو
~~خرج إلى الحل لحاجة فأحرم منه ووقف بعرفة فلا شئ عليه، كالآفاقي إذا جاوز
~~الميقات قاصدا ثم ms2063 أحرم منه، ولم أر تقييد مسألة المتمتع بما إذا خرج على
~~قصد الحج، وينبغي إن تقيد به، وأنه لو خرج لحاجة إلى الحل ثم أحرم بالحج
~~منه لا يجب عليه شئ كالمكي. فتح. قوله: (وصار مكيا) لان من وصل إلى مكان
~~على وجه مشروع صار حكمه حكم أهله، وهنا لما وصل إلى مكة محرما بالعمرة وفرغ
~~منها صار في حكم المكي سواء ساق الهدي أم لا؟ فإذا أراد الاحرام بالحج
~~فميقاته الحرم أو العمرة فالحل، ومثل ذلك يقال في الحلي وهو من كان داخل
~~المواقيت فإن ميقاته للحج أو العمرة الحل، فإذا أحرم من الحرم فعليه دم إلا
~~أن يعود كما مر عن ح. وصرح به هناك في النهر واللباب. قوله: (وكذا لو
~~أحرما) أي المكي والمتمتع الذي في حكمه فإن ميقات المكي للعمرة الحل. قوله:
~~(وبالعود) أراد به مطلق الذهاب إلى الميقات الواجب ليشمل قول: وكذا لو
~~أحرما PageV02P639
# بعمرة من الحرم فإن الواجب خروجهما إلى الحل ليسقط الدم، وليس فيه عود
~~إليه بعد الكينونة فيه. قوله: (كما مر) أي عودا مماثلا لما مر في الآفاقي
~~بأن يعود إلى الميقات، ثم يحرم إن لم يكن أحرم، وإن كان أحرم ولم يشرع في
~~نسك يعود إليه ويلبي. قوله: (أي آفاقي) أفاد أن المراد بالكوفي: كل من كان
~~خارج المواقيت. قوله: (البستان) أي بستان بني عامر: وهو موضع قريب من مكة
~~داخل الميقات خارج الحرم، وهي التي تسمى الآن نخلة محمود بن كمال. زاد
~~غيره: أن منه إلى مكة أربعة وعشرين ميلا. قال بعض المحشين: قال النووي: قال
~~بعض أصحابنا: هذه القرية على يسار مستقبل الكعبة إذا وقف بأرض عرفات. وفي
~~غاية السروجي: بالقرب من جبل عرفات على طريق العراق والكوفة إلى مكة. قوله:
~~(أي مكانا من الحل) أشار إلى أن البستان غير قيد، وأن المراد مكان داخل
~~المواقيت من الحل. والظاهر أنه لا يشرط أن يقصد مكانا معينا لان الشرط عدم
~~قصد دخول الحرم عند المجاوزة، فأي مكان قصده من داخل ms2064 المواقيت حصل المراد
~~كما سيتضح، فافهم. قوله: (لحاجة) كذا في البدائع والهداية والكنز وغيرها،
~~وهو احتراز عما إذا أراد دخول مكان من الحل لمجرد المرور إلى مكة، فإنه لا
~~يحل له إلا محرما فلا بد من هذا القيد، وإلا فكل آفاقي أراد دخول مكة لا بد
~~له من دخول مكان في الحل، على أنه في البحر جعل الشرط قصده الحل من حين
~~خروجه من بيته: أي ليكون سفره لأجله لا لدخول الحرم كما يأتي، ولذا قال ابن
~~الشلبي في شرحه ومله مسكين: لحاجة له بالبستان لا لدخول مكة، ويأتي توضيحه،
~~فافهم. قوله:
# (ولو عند المجاوزة) الظرف متعلق بقصدها: أي لو كان قصد الحاجة التي هي
~~علة إرادته دخول البستان عند مجاوزة الميقات، أما بعد المجاوزة فلا يعتبر
~~قصد الحاجة لكونه عند المجاوزة كان قاصدا مكة فلا يسقط الدم ما لم يرجع.
~~وأفاد أنه لو قصد دخول البستان لحاجة قبل المجاوزة فهو كذلك بالأولى وإن
~~قصده لذلك من حين خروجه من بيته غير شرط، خلافا لما في البحر حيث قال عقب
~~ذكره: إن ذلك حيلة لآفاقي أراد دخول مكة بلا إحرام، ولم أر أن هذا القصد لا
~~بد منه حين خروجه من بيته أو لا، والذي يظر هو الأول، فإنه لا شك أن
~~الآفاقي يريد دخول الحل الذي بين الميقات والحرم، وليس ذلك كافيا فلا بد من
~~وجود قصد مكان مخصوص من الحل الداخل الميقات حين يخرج من بيته اه‍.
# وحاصله أن الشرط أن يكون سفره لأجل دخول الحل، وإلا فلا تحل له المجاوزة
~~بلا إحرام.
# قال في النهر: الظاهر أن وجود ذلك القصد عند المجاوزة كاف، ويدل على ذلك
~~ما في البدائع بعد ما ذكر حكم المجاوزة بغير إحرام قال: هذا إذا جاوز أحد
~~هذه المواقيت الخمسة يريد الحج أو العمرة أو دخول مكة أو الحرم بغير إحرام،
~~فأما إذا لم يرد ذلك وإنما أراد أن يأتي بستان بني عامر أو غيره لحاجة فلا
~~شئ عليه اه‍. فاعتبر الإرادة عند ms2065 المجاوزة كما ترى اه‍. أي إرادة الحج
~~ونحوه وإرادة دخول البستان فالإرادة عند المجاوزة معتبرة فيهما، ولذا ذكر
~~الشارح ذلك في الموضعين كما قدمناه، فافهم. وقول البحر: فلا بد من وجود قصد
~~مكان مخصوص من الحل غير ظاهر، بل الشرط قصد الحل فقط. تأمل. قوله: (على ما
~~مر) أي قريبا في قوله: ظاهر ما في النهر عن البدائع الخ. PageV02P640
# قوله: (على المذهب) مقابله ما قاله أبو يوسف: إنه إن نوى إقامة خمسة عشر
~~يوما في البستان فله دخول مكة بلا إحرام، وإلا فلا. ح. عن البحر. قوله:
~~(دخول مكة غير محرم) أي إذا أراد دخول البستان لحاجة لا لدخول مكة ثم بدا
~~له دخول مكة لحاجة له دخولها غير محرم كما في شرح ابن الشلبي ومله مسكين.
~~قال في الكافي: لان وجوب الاحرام عند الميقات على من يريد دخول مكة وهو لا
~~يرد دخولها وإنما يريد البستان وهو غير مستحق التعظيم فلا يلزمه الاحرام
~~بقصد دخوله اه‍.
# قلت: وهذا إذا أراد دخول مكة لحاجة غير النسك، وإلا فلا يجاوز ميقاته إلا
~~بإحرام ولذا قال قبيل فصل الأحوال عند ذكر المواقيت: وحل لأهل داخلها دخول
~~مكة غير محرم ما لم يرد نسكا.
# قوله: (ووقته البستان) أي لو أراد النسك فميقاته للحج أو العمرة البستان:
~~يعني جميع الحل الذي بين المواقيت والحرم كما مر في بحث المواقيت، فلو أحرم
~~من الحرم لزمه دم ما لم يعد كما قدمناه قريبا عن النهر واللباب. إلا إذا
~~دخل الحرم لحاجة ثم أراد النسك فإنه يحرم من الحرم لأنه صار مكيا كما مر.
~~قوله: (ولا شئ عليه) مرتبط بقوله: له دخول مكة غير محرم فكان الأولى ذكره
~~قبل قوله: ووقته البستان. قوله: (كما مر) أي قبيل فصل الاحرام حيث قال: أما
~~لو قصد موضعا من الحل كخليص وحدة حل له مجاوزته بلا إحرام، فإذا حل به
~~التحق بأهله. فله دخول مكة بلا إحرام.
# قوله: (هذه حيلة لآفاقي الخ) أي إذا لم يكن مأمورا بالحج عن غيره ms2066 كما
~~قدمه الشارح هناك وقدمنا الكلام عليه.
# ثم إن هذه الحيلة مشكلة لما علمت من أنه لا يجوز له مجاوزة الميقات بلا
~~إحرام ما لم يكن أراد دخول مكان في الحل لحاجة، وإلا فكل آفاقي يريد دخول
~~مكة لا بد أن يريد دخول الحل، وقدمنا أن التقييد بالحاجة احتراز عما لو كان
~~عند المجاوزة يريد دخول مكة، وإنه إنما يجوز له دخولها بلا إحرام إذا بدا
~~له بعد ذلك دخولها كما قدمناه عن شرح ابن الشلبي ومله مسكين.
# فعلم أن الشرط لسقوط الاحرام أن يقصد دخول الحل فقط، ويدل عليه أيضا ما
~~نقلناه عن الكافي من قوله: وهو لا يريد دخولها: أي مكة، وإنما يريد
~~البستان، وكذا ما نقلناه عن البدائع من قوله: فأما إذا لم يرد ذلك وإنما
~~أراد أن يأتي بستان بني عامر، وكذا قوله في اللباب: ومن جاوز وقته يقصد
~~مكانا من الحل ثم بدا له أن يدخل مكة فله أن يدخله بغير إحرام، فقوله: ثم
~~بدا له: أي ظهر وحدث له يقتضي أنه لو أراد دخول مكة عند المجاوزة يلزمه
~~الاحرام وإن أراد دخول البستان، لان دخول مكة لم يبد لبل هو مقصوده الأصلي،
~~وقد أشار في البحر إلى هذا الاشكال، وأشار إلى جوابه بما تقدم عنه من أنه
~~لا بد أن يكون قصد البستان من حين خروجه من بيته: أي بأن يكون سفره المقصود
~~لأجل البستان لا لأجل دخوله مكة كما قدمناه. وأجاب أيضا في شرح اللباب
~~بقوله:
# والوجه في الجملة أن يقصد البستان قصدا أوليا، ولا يضره دخول الحرم بعده
~~قصدا ضمنيا أو عارضيا، كما إذا قصد هندي جدة لبيع أو شراء ولا يكون في
~~خاطره أنه إذا فرغ منه أن يدخل مكة ثانيا، بخلاف من جاء من الهند بقصد الحج
~~أولا، ويقصد دخوله جدة تبعا ولو قصد أنه لا بد أن يكون دخولها عارضا غير
~~مقصود لا أصالة ولا تبعا، بل يكون المقصود دخول الحل فقط كما هو ظاهر جواب
~~البحر وكلام الكافي ms2067 والبدائع واللباب وغيرها، وهذا مناف لقولهم: إنه الحيلة
~~لآفاقي PageV02P641
# يريد دخول مكة بلا إحرام، لأنه إذا كان قصده دخول الحل فقط لم يحتج إلى
~~حيلة إذا بدا له دخول مكة، على أن هذا أيضا فيمن أراد دخول مكة لحاجة غير
~~النسك فلا يحل له دخولها بلا إحرام، لأنه إذا صار من أهل الحل فميقاته
~~ميقاتهم وهو الحل كما مر مرارا، فكيف من خرج من بيته لأجل الحج؟ فافهم.
~~قوله: (ويجب على من دخل مكة) أي والحرم سواء قصد التجارة أو النسك أم
~~غيرهما، كما تفيد عبارة البدائع السابقة، وتقدم التصريح به شرحا ومتنا قبيل
~~فصل الاحرام، وصرح به في اللباب أيضا. قوله: (فلو عاد) أي إلى الميقات كما
~~قيد به في الهداية، لكن في البدائع أنه إذا أقام بمكة حتى تحولت السنة
~~يجزئه ميقات أهل مكة وهو الحرم للحج والحل للعمرة، لأنه لما أقام بمكة صار
~~في حكم أهلها اه‍. والعليل يفيد أن تحول السنة غير قيد، كذا في الفتح، ثم
~~بالخروج إلى الميقات لأجل سقوط الدم لا للاجزاء، لان الواجب عليه بدخول مكة
~~بلا إحرام أمران: الدم، والنسك، وبه يحصل التوفيق كما أفاده في
~~الشرنبلالية. قوله: (عن آخر دخوله) أي وعليه قضاء ما بقي لباب. قوله:
~~(وتمامه في الفتح) حيث علل ذلك بأن الواجب قبل الأخير صار دينا في ذمته فلا
~~يسقط إلا بالتعيين بالنية اه‍. ح. قوله: (وصح منه الخ) أي إذا دخل مكة بلا
~~إحرام ولزمه بذلك حجة أو عمرة فخرج إلى الميقات وأحرم بحجة أو عمرة واجبة
~~عليه بسبب آخر، فإنه يجزئه ذلك عما لزمه بالدخول وإن لم ينوه إذا كان ذلك
~~في عام الدخول لا بعده. قوله: (من حجة الاسلام الخ) احترز به عما لو أحرم
~~عما عليه بسبب الدخول فإنه قدمه في قوله: فإن عاد الخ والظاهر أنه لو عاد
~~إلى الميقات ونوى نسكا نفلا يقع واجبا عما عليه بالدخول، ولا يكون نفلا
~~لأنه بعد تقرر الوجوب عليه، بخلاف ما إذا نواه نفلا قبل ms2068 مجاوزة الميقات
~~فإنه يقع نفلا لعدم وجوب شئ عليه بعد لحصول المقصود من تعظيم البقعة
~~بالاحرام كما حققناه أو الحج، فافهم. قوله: (في عامة ذلك الخ) أي عام
~~الدخول. قال في الهداية: لأنه تلاقي المتروك في وقته، لان الواجب عليه
~~تعظيم هذه القبعة بالاحرام، كما إذا أتاه: أي الميقات محرما بحجة الاسلام
~~في الابتداء، بخلاف ما إذا تحولت السنة لأنه صار دينا في ذمته فلا يتأدى
~~إلا بإحرام مقصود كما في الاعتكاف المنذور، فإنه يتأدى بصوم رمضان في هذه
~~السنة دون العام الثاني اه‍.
# قال في الفتح: ولقائل أن يقول: لا فرق بين سنة المجاوزة وسنة أخرى، ففي
~~أي وقت فعل ذلك يقع أداء، إذ الدليل لم يوجب ذلك في سنة معينة ليصير
~~بفواتها دينا يقضى، فمهما أحرم من الميقات بنسك عليه تأدى هذا الواجب في
~~ضمنه، وعلى هذا إذا تكرر الدخول بلا إحرام منه ينبغي أن لا يحتاج إلى
~~التعيين، كمن عليه يومان من رمضان فنوى مجرد قضاء ما عليه ولم يعين، وكذا
~~لو كانا من رمضانين على الأصح، وكذا نقول إذا رجع مرارا فأحرم كل مرة بنسك
~~حتى أتى على عدد دخلاته خرج عن عهدة ما عليه اه‍. وأقره في البحر. قوله:
~~(لصيرورته) أي المتروك دينا، وعلمت ما فيه من بحث الفتح. PageV02P642
# وأورد عليه أيضا أنه ينبغي أن تسقط العمرة الواجبة بدخول مكة غير محرم
~~بالعمرة المنذور في السنة الثانية كالمنذورة في الأولى، لأن العمرة لا تصير
~~دينا لعدم توقتها بوقت معين، بخلاف الحج. وأجاب في غاية البيان بأن تأخير
~~العمرة إلى أيام النحر والتشريق مكروه، فإذا أخرها إليها صار كالمفوت لها
~~فصارت دينا اه‍. وأقره في البحر. ولا يخفى ما فيه، فأن المكروه فعلها في
~~تلك الأيام لا بعدها. فتأمل. قوله: (فأحرم بعمرة) يعلم منه ما إذا أحرم
~~بحجة بالأولى. نهر، فافهم. قوله:
# (لترك الوقت) مصدر مضاف إلى مكانه: أي لترك إحرامه في الميقات. قوله:
~~(لجبره بالاحرام منه في القضاء) علة لقوله: ولا دم عليه الخ وضمير ms2069 منه
~~للوقت أشار به إلى أنه لا بد في سقوط الدم من إحرامه في القضاء من الميقات
~~كما صرح به في البحر، فلو أحرم من الميقات المكي لم يسقط الدم، وهو مستفاد
~~أيضا مما قدمناه، عن الشرنبلالية. قوله: (مكي طاف لعمرته الخ) شروع في
~~الجمع بين إحرامين، وهو في حق المكي ومن بمعناه جناية دون الآفاقي إلا في
~~إضافة إحرام العمرة إلى الحج، فبالاعتبار الأول ذكره في الجنايات،
~~وبالاعتبار الثاني جعل له في الكنز باب على حدة.
# ثم اعلم أن أقسامه أربعة: إدخال إحرام الحج على العمرة، والحج على مثله،
~~والعمرة على مثلها، والعمرة على الحج، قدم الأول لكونه أدخل في الجناية،
~~ولذا لم يسقط به الدم بحال، ثم ذكره الثاني مقدما له على غيره لقوة حاله
~~لاشتماله على ما هو فرض، ثم الثالث على الرابع لما فيه من الاتفاق في
~~الكيفية والكمية. نهر. قوله: (ومن بحكمه) أشار إلى ما في النهر من أن
~~المراد بالمكي غير الآفاقي، فشمل كل من كان داخل المواقيت من الحلي
~~والحرمي، فافهم. فالاحتراز عن الآفاقي لأنه لا يرفض واحدا منهما غير أنه إن
~~أضاف بعد فعل الأقل كان قارنا، وإلا فهو متمتع إن كان ذلك في أشهر الحج كما
~~مر. نهر. قوله: (أي أقل أشواطها) يفيد أن الشوط ليس بقيد، وأطلقه فشمل ما
~~إذا كان في أشهر الحج أو لا كما في البحر عن المبسوط.
# وفي النهر عن الفتح: ولو طاف الأكثر في غير أيام الحج، ففي المبسوط أن
~~عليه الدم أيضا لأنه أحرم بالحج قبل الفراغ من العمرة، وليس للمكي أن يجمع
~~بينهما، فإذا صار جامعا من وجه كان عليه دم اه‍.
# وفيه أيضا قيد بالعمرة لأنه لو أهل بالحج وطاف له ثم بالعمرة رفضها
~~اتفاقا، وبكونه طاف لأنه لو لم يطف رفضها أيضا اتفاقا، وبالأقل لأنه لو أتى
~~بالأكثر رفضه: أي الحج اتفاقا. وفي المبسوط أنه لا يرفض واحدا منهما، وجعله
~~الأسبيجابي ظاهر الرواية. قوله: (رفضه) أي تركه من باب طلب وضرب ms2070 كما في
~~المغرب. وهذا: أي رفض الحج أولى عند الامام. وعندهما الأولى رفض العمرة
~~لأنها أدنى حالا، وله أن إحرامها تأكد بأداء شئ من أعمالها، ورفض غير
~~المتأكد أيسر، ولان رفضها إبطال العمل وفي رفضه امتناعا عنه. أفاده في
~~البحر. قوله: (وجوبا) مخالفا لما في البحر حيث قال بعد ما مر: وقد ظهر أن
~~رفض الحج مستحب لا واجب اه‍: أي وإنما الواجب رفض أحدهما لا بعينه. قوله:
~~(بالحلق) أي مثلا. قال في البحر: ولم يذكر بماذا يكون PageV02P643
# رافضا، وينبغي أن يكون الرفض بالفعل بأن يحلق مثلا بعد الفراغ من أفعال
~~العمرة ولا يكتفي بالقول أو بالنية، لأنه جعله في الهداية تحللا وهو لا
~~يكون إلا بفعل شئ من محظورات الاحرام.
# قلت: وفي اللباب: كل من عليه الرفض يحتاج إلى نية الرفض، إلا من جمع بين
~~حجتين قبل فوات الوقوف أو بين العمرتين قبل السعي للأولى، ففي هاتين
~~الصورتين ترتفض إحداهما من غير نية رفض، لكن إما بالسير إلى مكة أو الشروع
~~في أعمال أحدهما اه‍.
# فعلم من مجموع ما في البحر واللباب أنه لا يحصل إلا بفعل شئ من محظورات
~~الاحرام مع نية الرفض به، وما قدمناه أوائل الجنايات عند قوله: وبترك أكثره
~~يبقى محرما من أن المحرم إذا نوى رفض الاحرام فصنع ما يصنعه الحلال من لبس
~~وحلق ونحوهما لا يخرج به من الاحرام وأن نية الرفض باطلة، فهو محمول على ما
~~إذا لم يكن مأمورا بالرفض كما نبهنا عليه هناك، وقيد بكون الحلق بعد الفراغ
~~من العمرة لئلا يكون جناية على إحرامها. قوله: (لأنه كفائت الحج) وحكمه أن
~~يتحلل بعمرة ثم يأتي بالحج من قابل ط. قوله: (حتى لو حج) غاية للتعليل
~~المفيد أنه قضاه في غير عامه ط. قوله: (سقطت العمرة) لأنه حينئذ ليس في
~~معنى فائت الحج، بل كالمحصر إذا تحلل ثم حج من تلك السنة، فإنه حينئذ لا
~~تجب عليه عمرة، بخلاف ما إذا تحولت السنة. ط. قوله:
# (ولو رفضها) أي العمرة التي طاف ms2071 لها وأدخل عليها الحج. قوله: (قضاها) أي
~~ولو في ذلك العام، لان تكرار العمرة في سنة واحدة جائز بخلاف الحج. أفاده
~~صاحب الهندية ط. قوله: (فقط) أي ليس عليه عمرة أخرى كما في الحج، وليس
~~مراده نفي الدم، لقول الهداية: وعليه دم بالرفض أيهما رفض اه‍ ح. قوله:
~~(صح) لأنه أدى أفعالهما كما التزم. نهر. قوله: (وأساء) أي مع الاثم، لما
~~صرحوا به من أن المكي منهي عن الجمع بينهما وأنه يأثم به، وقدمنا الاختلاف
~~في أن الإساءة دون الكراهة وفوقها والتوفيق بينهما، فافهم. قوله: (وذبح) أي
~~لتمكن النقصان من نسكه بارتكاب المنهي عنه لأنه قارن، ولو أضاف بعد فعل
~~الأكثر في أشهر الحج فمتمتع، ولا تمتع ولا قران لمكي كما مر، وهذا يؤيد قول
~~من قال: إن نفي التمتع والقران لمكي معناه نفي الحل كما مر. نهر: أي لا نفي
~~الصحة.
# قلت: وقد مر ذلك في باب التمتع، وقدمنا هناك تحقيق قول ثالث، وهو أن تمتع
~~المكي باطل وقرانه صحيح غير جائز، فتذكره بالمراجعة. قوله: (وهو دم جبر)
~~لان كل دم يجب بسبب الجمع أو الرفض فهو دم جبر وكفارة، فلا يقوم الصوم
~~مقامه وإن كان معسرا، ولا يجوز له أن يأكل منه ولا أن يطعمه غنيا، بخلاف دم
~~الشكر. شرح اللباب. قوله: (ومن أحرم بحج الخ) شروع في القسم الثاني
~~والثالث: أعني إدخال الحج على مثله والعمرة على مثلها.
# واعلم أن الاحرام بحجتين فصاعدا، إما أن يكون على التراخي، أو معا، أو
~~على التعاقب، فالأول ما ذكره في المتن ولذا أتى بثم. وأما الأخيران، ففي
~~النهر يلزمه الحجتان عند الامام.
# والثاني: لكن يرتفض أحدهما إذا توجه سائرا في ظاهر الرواية. وقال الثاني:
~~عقب صيرورته محرما PageV02P644
# بلا مهلة، وأثر الخلاف يظهر فيما إذا جنى قبل الشروع. وقال محمد: يلزمه
~~في المعية أحدهما وفي التعاقب الأول فقط، والعمرتان كالحجتين اه‍.
# قلت: وأثر الخلاف لزوم دمين بالجناية عندهما، ودم واحد عند محمد كما في
~~البدائع.
# واستشكله في شرح اللباب بأنه عند ms2072 الثاني يرتفض أحدهما عقب الاحرام بلا
~~مكث: أي فلم تكن الجناية عنده على إحرامين بل على واحد، فيلزمه بالجناية دم
~~واحد كقول محمد. قوله: (ثم أحرم يوم النحر بآخر) قيد كونه يوم النحر، لأنه
~~لو أحرم بعرفات ليلا أو نهارا رفض الثانية وعليه دم الرفض وحجة وعمرة، ثم
~~عند الثاني يرتفض كما مر، وعند الأول بوقوفه كما في المحيط. وينبغي أنه لو
~~أحرم ليلة النحر بعد الوقوف نهارا أن يرتفض بالوقوف بالمزدلفة لا بعرفة
~~لأنه سابق. بحر.
# لكن قياس ظاهر الرواية المتقدم أن تبطل بالمسير إليها. نهر. قوله: (فإن
~~كان قد حلق للأول) أي لحجه الأول قبل إحرامه بالثاني. قوله: (لزمه الآخر)
~~أي فيبقى محرما إلى أن يؤديه في العام القابل.
# لباب. قوله: (لانتهاء الأول) لان الباقي بعد الحلق الرمي وبذلك لا يصير
~~جانبا بالاحرام ثانيا. نهر.
# ومقتضاه أن الاحرام الثاني وقع بعد الحلق وبعد طواف الزيارة أيضا، وأنه
~~لو أحرم بعد الحلق قبل الطواف لزمه دم الجمع، لان الاحرام الأول بقي في حق
~~حرمة النساء، وبه صرح الكرماني، لكن المتبادر من المتن وغيره كالهداية
~~وشروحها والكافي خلافه، لاطلاقهم نفي الدم بعد الحلق من غير تقييد بما بعد
~~الطواف أيضا، لكن قال في شرح اللباب: إن إطلاقهم لا ينافي تقييد الكرماني
~~اه‍:
# فيحل المطلق على المقيد.
# قلت: لكن ما في الكرماني مبني على وجوب دم للجميع بين إحرامي الحج
~~كإحرامي العمرة، ويأتي الكلام فيه قريبا. قوله: (فمع دم) الفاء داخلة على
~~فعل مقدر: أي فيلزمه الآخر مع دم. قوله: (قصر أولا) أي إذا لم يحلق للأول
~~ثم أحرم بالثاني لزمه دم، سواء حلق عقب الاحرام الثاني أو لا بل أخره حتى
~~حج في العام القابل، وهذا عنده، وهما يخصان الوجوب بما إذا حلق لأنهما لا
~~يوجبان بالتأخير شيئا كما في البحر. قوله: (عبر به الخ) أشار إلى أن
~~التقصير غير قيد، وإنما عبر به ليشمل المرأة، لكن فيه أنه عبر قبله بالحلق.
# وقد يقال: إنه من قبيل الاحتباك، وهو أن ms2073 يصرح في كل موضع بما سكت عنه في
~~الآخر ليفيد إرادة كل من الاختصار. وما في النهر من أن المراد هنا بالتقصير
~~الحلق إذا التقصير لا دم فيه إنما فيه الصدقة، فقد قدمنا أول الجنايات أن
~~الصواب خلافه، فافهم. قوله: (لجنايته على إحرامه) أي إحرام الحجة الثانية،
~~أما إحرام الحجة الأولى فقد انتهى بهذا التقصير فلا جناية عليه، وقوله: أو
~~التأخير عطف على مدخول اللام لا على التقصير، لان تأخير الحلق عن أيام
~~النحر ترك واجب لا جناية على الاحرام، ولو أسقط قوله: على إحرامه لكان
~~أولى، وأشار بجعل العلة لوجوب الدم أحد هذين إلى أنه لا يلزمه دم للجميع
~~بين إحرامي الحجين لأنه ليس جناية كما يأتي. أفاده ح.
# قوله: (ومن أتى بعمرة إلا الحلق الخ) قدمنا أن الحكم في الجمع بين
~~العمرتين كالجمع بين PageV02P645
# الحجتين: أي في اللزوم والرفض ووقته مما يتصور في العمرة كما في اللباب.
~~ثم قال: فلو أحرم بعمرة فطاف لها شوطا أو كله أو لم يطف شيئا ثم أحرم بأخرى
~~لزمه رفض الثانية وقضاؤها ودم للرفض، ولو طاف وسعى للأولى ولم يبق عليه إلا
~~الحلق فأهل بأخرى لزمته ولا يرفضها وعليه دم الجمع، وإن حلق للأولى قبل
~~الفراغ من الثانية لزمه دم آخر، ولو بعده لا، ولو أفسده الأولى: أي بأن
~~جامع قبل طوافها فأهل بالثانية رفضها، ويمضي في الأولى، ولو نوى رفض الأولى
~~وإن يكون عمله الثانية لم ينفعه وكذا هذا في الحجتين اه‍. لكن قدمنا عنه
~~أنه لو جمع بين عمرتين قبل السعي للأولى ترتفض إحداهما بالشروع من غير نية
~~رفض، فقوله هنا: لزمه رفض الثانية، فيه نظر فتدبر.
# قوله: (فيلزم الدم) أي لجناية الجمع ولا دم لتأخير الحلق هنا لأنه في
~~العمرة غير موقت بالزمان كما مر إلا إذا حلق قبل الفراغ من الثانية فيلزم
~~دم آخر كما علمته آنفا. قوله: (لا لحجتين) عطف على العمرتين، وقوله: فلا
~~يلزم أي دم الجمع، بل يلزم دم التأخير أو التقصير فقط كما مر، ms2074 وقد تبع
~~الشارح في ذلك صاحب البحر حيث قال: وصرح في الهداية بأنه: أي الجمع بين
~~إحرامي حجين أو عمرتين بدعة، وأفرط في غاية البيان بقوله إنه حرام لأنه
~~بدعة وهو سهو، لما في المحيط، والجمع بين إحرامي الحج لا يكره في ظاهر
~~الرواية، لأنه في العمرة إنما كره لأنه يصير جامعا بينهما في الفعل لأنه
~~يؤديهما في سنة واحدة، بخلاف الحج اه‍. فلذا فرق المصنف بين الحج والعمرة
~~تبعا للجامع الصغير فإنه أوجب دما واحدا للحج. وقال بعض المشايخ: يجب دم
~~آخر للجمع اتباعا لرواية الأصل، وقد علمت أن الفرق بينهما ظاهر الرواية،
~~هذا خلاصة ما في البحر.
# أقول: وفي المعراج عن الكافي: قيل لا خلاف بين الروايتين: أي رواية
~~الجامع الصغير ورواية الأصل، لأنه سكت في الجامع عن إيجاب الدم للجمع وما
~~نفاه، وقيل بل فيه روايتان اه‍.
# وفي شرح اللباب: وقالوا فيه روايتان أصحهما الوجوب، وبه صرح التمرتاشي
~~وغيره، وقيل ليس إلا رواية الوجوب. قال ابن الهمام: وهو الأوجه اه‍.
# وتعقب ابن الهمام ما في المحيط بأن كونه يتمكن من أداء العمرة الثانية في
~~سنة لا يوجب الجمع بينهما فعلا، فاستوى الحج والعمرة.
# قلت: وكتاب الأصل، وهو المبسوط من كتب ظاهر الرواية أيضا، فلذا صححوا
~~رواية الوجوب بناء على تحقق اختلاف الرواية، وإلا فالأصل عدمه، فإن كلا من
~~الأصل والجامع من كتب الإمام محمد، فالظاهر أنما أطلقه في أحدهما محمول على
~~ما قيده في الآخر، فلذا استوجه في الفتح أنه ليس ثمة إلا رواية الوجوب،
~~ويؤيده ما مر من كلام الهداية وغاية البيان، فقوله في البحر: إنه سهو مما
~~لا ينبغي، كيف وقد قال في التاترخانية: الجمع بين إحرام الحج والعمرة بدعة.
~~وفي الجامع الصغير: العتابي حرام لأنه من أكبر الكبائر، هكذا روي عن النبي
~~(ص) اه‍: قوله: (آفاقي الخ) شروع في القسم الرابع. قوله: (ثم أحرم بعمرة)
~~أي قبل أن يشرع في طواف القدوم. لباب، ويدل عليه المقابلة بقوله: فإن طاف
~~له أي شرع فيه ولو ms2075 قليلا كما تعرفه قريبا، وقدمناه في أول باب القران، ولم
~~يتقدم خلافه، فافهم. قوله: (لزماه) لان الجمع بينهما مشروع في حق الآفاقي
~~فيصير بذلك قارنا، لكنه أخطأ السنة فيصير مسيئا. هداية. لان السنة في
~~القران أن يحرم بهما معا أو يقدم PageV02P646
# إحرام العمرة على إحرام الحج. زيلعي. لكن الثاني يسمى تمتعا عرفا. قوله:
~~(وصار قارنا مسيئا) قال في شرح اللباب: وعليه دم شكر لقلة إساءته ولعدم
~~وجوب رفض عمرته اه‍.
# قلت: والأولى أن يقول: ولعدم ندب رفض عمرته، بخلاف ما إذا أحرم لها بعد
~~طواف القدوم للحج فإنه يندب رفضها كما يأتي. قوله: (كما مر) (1) أي في
~~أوائل باب القران. قوله: (ولذا بطلت عمرته) المناسب أن يقدم عليه قوله
~~الآتي: لأنها لم تشرع الخ لان كونه صار قارنا مسيئا معلل بكون العمرة لم
~~تشرع مرتبة على الحج، وبطلان عمرته بالوقوف مفرع على هذا التعليل كما يعلم
~~من الهداية وغيرها، فافهم. قوله: (بالوقوف) أي إذا وقف بعرفة قبل أن يدخل
~~مكة فقد صار رافضا لعمرته بالوقوف، وإن توجه إلى عرفات ولم يقف بها بعد لا
~~يصير رافضا لأنه يصير قارنا.
# زيلعي. والمراد أنه أحرم بالعمرة ولم يأت بأكثر أشواطها حتى وقف بعرفات،
~~فالاتيان بالأقل كالعدم. بحر. فالمراد بقوله: قبل أفعالها أكثر أشواطها.
~~قوله: (فإن طاف له) أي للحج ولو شوطا كما ذكره في البحر في باب القران.
~~وقال في الفتح: وإن أدخل إحرام العمرة على إحرام الحج، فإن كان قبل أن يطوف
~~شيئا من طواف القدوم فهو قارن مسئ وعليه دم شكر، وإن كان بعد ما شرع فيه
~~ولو قليلا فهو أكثر إساءة وعليه دم اه‍. وقدمنا مثله في باب القران عن
~~اللباب وشرحه، فهذا نص صريح في وجوب الدم في الصورتين، وأن الأول دم شكر:
~~أي اتفاقا، والثاني دم جبر أو شكر على الخلاف الآتي، وفي أن المراد بالطواف
~~فيهما الشروع فيه ولو شوطا، فافهم. وأما ما قدمناه آنفا عن البحر من أن
~~الأقل كالعدم فذاك في طواف العمرة، والكلام ms2076 في طواف الحج، فافهم. قوله:
# (فمضى عليهما) قال الزيلعي: المراد بالمضي عليهما أن يقدم أفعال العمرة
~~على أفعال الحج لأنه قارن على ما بينا، ولكنه أساء أكثر من الأول حيث أخر
~~إحرام العمرة على طواف الحج: أي طواف القدوم، غير أنه ليس بركن فيه فيمكنه
~~أن يأتي بأفعال العمرة ثم بأفعال الحج، ويجب عليه دم.
# قوله: (وهو دم جبر) أي على ما اختاره فخر الاسلام، ودم شكر على ما اختاره
~~شمس الأئمة.
# وثمرته تظهر في جواز الأكل. زيلعي. وصحح الأول في الهداية، واختار الثاني
~~في الفتح وقواه وأطال الكلام فيه. بحر. قلت: وكذا اختاره في اللباب: وعبر
~~عن الأول بقيل. قوله: (لتأكده بطوافه) أي لان إحرام الحج قد تأكل بشئ من
~~أعماله، بخلاف ما إذا لم يطف للحج. هداية: أي فإنه لا يستحب له رفضها لعدم
~~تأكده لأنه لم يقدم إلا الاحرام، ولا ترتيب فيه، أما هنا فقد فاته الترتيب
~~من وجه لتقديم طواف القدوم، وإنما لم يجب الرفض لان المؤدي ليس بركن الحج
~~كما في الزيلعي. قوله: (قضى) أي العمرة، وقوله: لصحة الشروع أي وهي مما
~~يلزم بالشروع ط. قوله:
# (حج الخ) من تتمة المسألة التي قبلها، لان ما مر فيما إذا أدخل العمرة
~~على الحج قبل الوقوف بعد الشروع في طواف القدوم أو قبله، وهذا فيما لو
~~أدخلها بعد الوقوف قبل الحلق أو طواف الزيارة أو
# PageV02P647
# بعده في يوم النحر أو أيام التشريق، كما أفاده في اللباب وصرح فيه بأنه
~~لا يكون قارنا لكنه خلاف ظاهر ما يأتي. قوله: (بالشروع) لان الشروع فيها
~~ملزم كما مر. قوله: (ورفضت) حكى فيه خلافا في الهداية بقوله: وقيل إذا حلق
~~للحج ثم أحرم لا يرفضها على ظاهر ما ذكر في الأصل. وقيل برفضها احترازا عن
~~النهي. وقال الفقيه أبو جعفر: ومشايخنا على هذا اه‍: أي على وجوب الرفض وإن
~~كان بعد الحلق، وصححه المتأخرون لأنه بقي عليه واجبات من الحج كالرمي وطواف
~~الصدر وسنة المبيت. وقد كرهت العمرة في هذه الأيام، ms2077 فيكون بانيا أفعال
~~العمرة على أفعال الحج بلا ريب، كذا في الفتح. قلت: وظاهره أنه قارن مسئ.
~~تأمل. قوله: (صح) لان الكراهة لمعنى في غيرها وهو كونه مشغولا في هذه
~~الأيام بأداء بقية أعمال الحج. هداية. قوله: (لارتكاب الكراهة) أي لجمعه
~~بينهما، إما في الاحرام أو في الأعمال الباقية. هداية: أي في الاحرام إن
~~أحرم بالعمرة قبل الحلق، وفي الأعمال إن أحرم بعده. معراج. ويلزم من الأول
~~الثاني بلا عكس.
# تنبيه: قال في شرح اللباب بعد تقرير حكم المسألة: ومنه يعلم مسألة كثيرة
~~الوقوع لأهل مكة وغيرهم أنهم قد يعتمرون قبل أن يسعوا لحجهم اه‍: أي
~~فيلزمهم دم الرفض أو دم الجمع، لكن مقتضى تقييدهم الاحرام بالعمرة يوم
~~النحر أو أيام التشريق أنه لو كان بعد هذه الأيام لا يلزم الدم، لكن يخالفه
~~ما علمته من تعليل الهداية، فالسعي وإن جاز تأخره عن أيام النحر والتشريق،
~~لكنه إذا أحرم بالعمرة قبله يصير جامعا بينها وبين أعمال الحج. ويظهر لي أن
~~العلة في الكراهة ولزوم الرفض هي الجمع أو وقوع الاحرام في هذه الأيام،
~~فأيهما وجد كفى، لكن لما كانت هذه الأيام هي أيام أداء بقية أعمال الحج على
~~الوجه الأكمل قيدوا بها كما يشير إليه ما قدمناه عن الهداية، وكذا قوله
~~فيها معللا للزوم الرفض، لأنه قد أدى ركن الحج فيصير بانيا أفعال الحج من
~~كل وجه، وقد كرهت العمرة في هذه الأيام أيضا فلهذا يلزمه رفضها اه‍. فقوله:
~~وقد كرهت الخ، بيان العلة الأخرى، ولما لم يأت بها على طريق التعليل كما
~~أتى بما قبلها صرح بكونها علة أيضا بقوله: فلذا يلزمه رفضها. قوله: (فائت
~~الحج الخ) من تتمة ما قبله أيضا ولذا قال في الهداية فاته فإن الحج بالفاء
~~التفريعية فهو إشارة إلى أن ما مر من المنع عن الجمع لا فرق فيه بين من
~~أدرك الحج ومن فاته. قوله: (به أو بها) أي بالحج أو بالعمرة. قوله: (لان
~~الجمع الخ) بيانه أن فائت الحج حاج إحراما، لان ms2078 إحرام الحج باق، ومعتمر
~~أداء لأنه يتحلل بأفعال العمرة من غير أن ينقلب إحرامه إحرام العمرة، فإذا
~~أحرم بحجة يصير جامعا بين الحجتين إحراما وهو بدعة فيرفضها، وإن أحرم بعمرة
~~يصير جامعا بين العمرتين أفعالا وهو بدعة أيضا فيرفضها، كذا في الزيلعي
~~وغيره.
# واعلم أن في كلام الشارح هنا أمرين:
# الأول: أنه كان ينبغي أن يقول: لان الجمع بين حجتين أو عمرتين بإسقاط
~~قوله إحرامين، لما علمت من أن اللازم من الاحرام بعمرة هو الجمع بين عمرتين
~~أفعالا لا إحراما إذا لم ينقلب إحرام الحج إحرام عمرة. PageV02P648
# والثاني: أن قوله: غير مشروع مخالف لما مشى عليه أولا من أن الجمع بين
~~إحرامي العمرتين مكروه دون الحجتين في ظاهر الرواية، فإن غير المشروع ما
~~نهى الشارح عن فعله أو تركه، ومن جملته المكروه، والمشروع بخلافه، فلا
~~يتناول المكروه، كما في القهستاني على الكيدانية.
# قلت: ويمكن الجواب عن الأول بأن قوله: أو لعمرتين معطوف على الظرف
~~المتعلق بالجمع فيتعلق به أيضا لا بإحرامين بقرينة إعادته حرف الجر. وعن
~~الثاني بأنه مشى على الرواية الثانية، وقد علمت ترجيحها أيضا فلا مانع منه،
~~فافهم. قوله: (وبعده) (1) أي بعد التحلل بأفعال العمرة. قوله:
# (للرفض) أي رفض ما أحرم به ثانيا وهو علة للتحلل. وفي بعض النسخ بالرفض
~~وفيه قلب، لان الرفض المطلوب منه يكون بالتحلل: أي بالحلق، أو بفعل شئ من
~~المحظورات مع النية كما مر، فالأولى عبارة البحر وغيره، وهي للرفض بالتحلل
~~قبل أوانه، فافهم والله سبحانه أعلم.
# باب الاحصار لما كان التحلل بالاحصار نوع الجناية بدليل أن ما يلزمه ليس
~~له أن يأكل منه ذكره عقب الجنايات، وأخره لان مبناه على الاضطرار وتلك على
~~الاختيار. نهر. قوله: (لغة المنع) أي بخوف أو مرض أو عجز أما لو منعه عدو
~~بحبس في سجن أو مدينة فهو حصر كما في الكشاف وغيره.
# وفي المغرب أن هذا هو المشهور، وتمامه في شرح ابن كمال. قوله: (وشرعا منع
~~عن ركنين) هما الوقوف والطواف في الحج، لكن سيأتي ms2079 أن العمرة يتحقق فيها
~~الاحصار، ولها ركن واحد وهو الوقوف (2). وفي بعض النسخ عن ركن بالافراد،
~~والمراد به الماهية: أي عما هو ركن النسك متعددا أو متحدا. تأمل. قوله:
~~(بعدو) أي آدمي أو سبع. قوله: (أو مرض) أي يزداد بالذهاب.
# قوله: (أو موت محرم) أراد به من لا تحرم خلوته بالمرأة فيشمل زوجها،
~~وكموتهما عدمهما ابتداء، فلو أحرمت وليس لها محرم ولا زوج فهي محصرة كما في
~~اللباب والبحر، ثم هذا إذا كان بينها وبين مكة مسيرة سفر وبلدها أقل منه أو
~~أكثر، لكن يمكنها المقام في موضعها، وإلا فلا إحصار فيما يظهر. قوله: (أو
~~هلاك نفقة) فإن سرقت نفقته، إن قدر على المشي فليس بمحصر، وإلا فمحصر، وإن
~~قدر عليه للحال إلا أنه يخاف العجز في بعض الطريق جاز له التحلل. لباب.
~~وظاهر كلامهم هذا أن المراد بالنفقة ما يشمل الراحلة. تأمل.
# PageV02P649
# تتمة: زاد في اللباب: مما يكون به محصرا أمور أخر.
# منها: العدة، فلو أهلت بالحج فطلقها زوجها ولزمتها العدة صارت محصرة ولو
~~مقيمة أو مسافرة معها حرم.
# ومنها: لو ضل عن الطريق، لكن إن وجد من يبعث الهدي معه فذلك الرجل يهديه
~~إلى الطريق وإلا فلا يمكنه التحلل لعجزه عن تبليغ الهدي محله. قال في
~~الفتح: فهو كالمحصر الذي لم يقدر على الهدي.
# ومنها: منع الزوج زوجته إذا أحرمت بنفل بلا إذنه، أو المولى مملوكه عبدا
~~كان أو أمة، فلو بإذنه أو أحرمت بفرض فغير محصرة لو لها محرم، أو خرج الزوج
~~معها، وليس له منعها وتحليلها، وهذا لو إحرامها بالفرض في أشهر الحج أو
~~قبلها في وقت خروج أهل بلدها أو قبله بأيام يسيرة، وإلا فله منعها. وأما
~~المملوك فيكره لمولاه منعه بعد الاحرام بإذنه وهو محصر، وليس لزوج الأمة
~~منعها بعد إذن المولى.
# واعلم أن كل من منع عن المضي في موجب الاحرام لحق العبد فإنه يتحلل بغير
~~الهدي، فإذا أحرمت المرأة أو العبد بلا إذن الزوج أو المولى فلهما أن
~~يحللاهما في الحال كما ms2080 سيأتي بيانه آخر الحج، ولا يتوقف على ذبح، وعلى
~~المرأة أن تبعث الهدي أو ثمنه إلى الحرام، وعليها إن كان إحرامها بحج حج
~~وعمرة، وإن بعمرة فعمرة، بخلاف ما لو مات زوجها أو محرمها في الطريق فلا
~~تتحلل إلا بالهدي، ولعل الفرق أن إحصارها حقيقي والأولى حكمي، وعلى العبد
~~هدي الاحصار بعد العتق وحجة وعمرة اه‍. ملخصا من اللباب وشرحه. قوله: (حل
~~له التحلل) أفاد أنه رخصة في حقه حتى لا يمتد إحرامه فيشق عليه، وأن له أن
~~يبقى محرما كما يأتي. قوله: (بعث المفرد) أي بالحج أو العمرة إلى الحرم.
~~قهستاني. قوله: (دما) سيأتي بيانه في باب الهدي، فلو بعث دمين تحلل
~~بأولهما، لان الثاني تطوع كما في الينابيع. قهستاني. قوله: (أو قيمته) أي
~~يشتري بها شاة هناك وتذبح عنه. هداية. وفيه إيماء إلى أنه لا يجوز التصدق
~~بتلك القيمة. شرح اللباب. قوله: (فإن لم يجد بقي محرما) فلا يتحلل عندنا
~~إلا بالدم نهاية، ولا يقوم الصوم والاطعام مقامه. بحر. ولا يفيد اشتراط
~~الاحلال عند الاحرام شيئا. لباب. قال شارحه: هذا هو المسطور في كتاب
~~المذهب. ونقل الكرماني والسروجي عن محمد أنه إن اشترط الاحلال عند الاحرام
~~إذا أحصر جاز له التحلل بغير هدي. قوله: (أو يتحلل بطواف) أي ويسعى ويحلق.
~~(بحر عن الخانية). وهذا إن قدر على الوصول إلى مكة، فإن عجز عنه وعن الهدي
~~يبقى محرما أبدا. قال في (الفتح): هذا هو المذهب المعروف.
# قوله: (وعن الثاني) رده في (الفتح) بأنه مخالف للنص. قوله: (والقارن
~~دمين) فيه إشارة إلى أنه لا يتحلل إلا بذبح الثاني، وأنه لا يشترط تعيين
~~أحدهما للحج والآخر للعمرة. (قهستاني). وكالقارن من جمع بين حجتين أو
~~عمرتين فأحصر قبل السير إلى مكة، فلو بعده يلزمه دم واحد. (لباب). لأنه
~~يصير رافضا لأحدهما. (بحر). قوله: (فلو بعث واحدا الخ) عبارة الهداية: فإن
~~بعث بهدي واحد ليتحلل عن PageV02P650
# الحج ويبقى في إحرام العمرة لم يتحلل عن واحد منهما، لان التحلل منهما
~~شرع في حالة واحدة ms2081 اه‍. زاد في (اللباب): ولو بعث ثمن هديين فلم يوجد بذلك
~~القدر بمكة إلا هدي واحد فذبح لم يتحلل عن الاحرامين ولا عن أحدهما. قوله:
~~(وعين يوم الذبح) لا بد أيضا من تعيين وقته من ذلك اليوم إذا أراد التحلل
~~فيه لئلا يقع قبل الذبح، فإذا عين وقت الزوال مثلا يتحلل بعده، وإلا احتمل
~~أن يكون الذبح وقت العصر والتحلل قبله. قوله: (خلافا لهما) حيث قالا: إنه
~~لا يجوز الذبح للمحصر بالحج إلا في يوم النحر، ويجوز للمحصر بالعمرة متى
~~شاء. هداية. فعلى قولهما لا حاجة إلى المواعدة في الحج لتعين يوم النحر
~~وقتاله، إلا إذا كان بعد أيام النحر فيحتاج إليها عند الكل كما في المحصر
~~بالعمرة. أفاده في (شرح اللباب). قال في (البحر): وفيه نظر، لأنه الوقت
~~عندهما بأيام النحر لا باليوم الأول فيحتاج إلى المواعدة لتعيين اليوم
~~الأول أو الثاني أو الثالث. وقد يقال: يمكنه الصبر إلى مضي الثلاثة، فلا
~~يحتاج إليها اه‍. قوله: (الخوف) المراد به المانع خوفا أو غيره. قوله:
# (وإلا) بأن فاته الحج بفوت الوقوف ط. وهذا لو محصرا بالحج، فلو بالعمرة
~~زال إحصاره بقدرته عليها. قوله: (لان التحلل) علة لقوله جاز. قوله: (فيشق)
~~بالنصب في جواب النفي ط. وهو من باب نصر، فالشين مضمومة. قوله: (وبذبحه
~~يحل) في (اللباب): ولا يخرج من الاحرام بمجرد الذبح حتى يتحلل بفعل اه‍: أي
~~من محظورات الاحرام ولو بغير حلق. قاري.
# قلت: وهذا مخالف لكلام المصنف وغيره مع أنه لا تظهر له ثمرة. تأمل. وأفاد
~~أنه لو سرق بعد ذبحه لا شئ عليه، وإن لم يسرق تصدق به ويضمن الوكيل قيمة ما
~~أكل منه لو غنيا ويتصدق بها على الفقراء لما في اللباب. قوله: (ولو بلا حلق
~~وتقصير) لكن لو فعله كان حسنا، وهذا عندهما. وعن الثاني روايتان: وفي رواية
~~يجب أحدهما، وإن لم يفعل فعليه دم. وفي رواية: ينبغي أن يفعل وإلا فلا شئ
~~عليه وهو ظاهر الرواية. كذا في الحقائق عن مبسوط خواهر زاده وجامع ms2082
~~المحبوبي، فلا خلاف على ظاهر الرواية. وفي السراج: وهذا الخلاف إذا أحصر في
~~الحل، أما في الحرم فالحلق واجب اه‍. قال في الشرنبلانية: كذا جزم به في
~~الجوهرة والكافي، وحكاه البرجندي عن المصفى بقيل فقال: وقيل إنما لا يجب
~~الحلق على قولهما إذا كان الاحصار في غير الحرم، أما فيه فعليه الحلق.
~~قوله: (هذا) أي ما أفاده قوله وبذبحه يحل من أنه لا يحل قبل الذبح. قوله:
# (ففعل كالحلال) أي كما يفعل الحلال من حلق وطيب ونحو ذلك. قوله: (أو ذبح
~~في حل) محترز قول المصنف في الحرم ط. قوله: (لزمه جزاء ما جنى) ويتعدد
~~بتعدد الجنايات ط.
# قلت: ولم أر من صرح بذلك، نعم هو ظاهر كلامهم، ولينظر الفرق بينه وبين ما
~~مر من أن المحرم لو نوى الرفض ففعل كالحلال على ظن خروجه من الاحرام بذلك
~~لزمه دم واحد لجميع ما ارتكب لاستناد الكل إلى قصد واحد، وعللوا ذلك بأن
~~التأويل الفاسد معتبر في دفع الضمانات الدنيوية كالباغي إذا أتلف مال
~~العادل أو قتله، ولا يخفى استناد الكل هنا إلى قصد واحد أيضا، ولذا
~~PageV02P651
# قال بعض محشي الزيلعي: ينبغي عدم التعدد هنا أيضا. قوله: (ويجب) أي يلزم،
~~فيشمل الفرض القطعي، كما لو أحصر عن حجة الفرض، والواجب الاصطلاحي كما لو
~~أحصر عن النفل.
# أفاده ط. قوله: (ولو نفلا) أفاد شمول وجوب القضاء للفرض والنفل والمظنون
~~والمفسد والحج عن الغير والحر والعبد، إلا أن وجوب أداء القضاء على العبد
~~يتأخر إلى ما بعد العتق. لباب والمظنون: هو ما لو أحرم على ظن أن عليه الحج
~~ثم ظهر عدمه فأحصر. وصرح البزدوي وصاحب الكشف أنه لا قضاء عليه، لكن صرح
~~السروجي في الغاية بأن الأصح وجوبه كما لو أفسده بلا إحصار. أفاده القاري.
~~قوله: (بالشروع) أي بسبب شروعه فيها. وفيه أن هذا إنما يظهر في النفل، أما
~~الفرض فهو واجب القضاء بالامر لا بالشروع. تأمل. قوله: (للتحلل) لأنه في
~~معنى فائت الحج يتحلل بأفعال العمرة، فإذا لم يأت بها قضاها. ms2083 نهر.
# والحاصل أن المحرم بالحج يلزمه الحج ابتداء، وعند العجز تلزمه العمرة،
~~فإذا لم يأت بهما يلزمه قضاؤهما كما لو أحرم بهما كما في جامع قاضيخان.
~~قوله: (إن لم يحج من عامه) أما لو حج منه لم يجب معها عمرة لأنه لا يكون
~~كفائت الحج. فتح. وأيضا إنما تجب عمرة مع الحج إذا حل بالذبح. أما إذا حل
~~بأفعال العمرة فلا عمرة عليه في القضاء. شرح اللباب.
# تنبيه: إذا قضى الحج والعمرة إن شاء قضاهما بقران أو إفراد.
# واعلم أن نية القضاء إنما تلزم إذا تحولت السنة اتفاقا لو إحصاره بحج
~~نفل، فلو بحجة الاسلام فلا، لأنها قد بقيت عليه حين لم يؤدها فينويها من
~~قابل. فتح. قوله: (وعلى المعتمر عمرة) أي على المعتمر إذا أحصر قضاء عمرة،
~~وهذا فرع تحقيق الاحصار عنها. ومن فروع المسألة ما لو أهل بنسك مبهم، فإن
~~أحصر قبل التعيين كان عليه أن يبعث بهدي واحد ويقضي عمرة استحسانا، وفي
~~القياس: حجة وعمرة وتمامه في النهر. قوله: (وعلى القارن حجة وعمرتان)
~~ويتخير في القضاء بين الافراد والقران كما صرحوا به، وحققه في (البحر)،
~~فيفرد كلا من الثلاثة أو يجمع بين حجة وعمرة ثم يأتي بعمرة كما في شرح
~~اللباب. قوله: (إحداهما للتحلل) يشير إلى أن لزوم العمرتين فيما إذا لم يحج
~~من عام الاحصار، إذ لو حج من عامه بأن زال الاحصار بعد الذبح وقدر على
~~تجديد الاحرام والأداء ففعل كان عليه عمرة القران فقط كما في الفتح، لأنه
~~لا يكون كفائت الحج، فلا تلزمه عمرة التحلل كما مر في المفرد.
# قلت: ومثله لو حل بأفعال العمرة كما يفهم مما مر. قوله: توجه وجوبا) أي
~~ليؤدي الحج لقدرته على الأصل قبل حصور المقصود بالبدل. نهر. ويفعل بهديه ما
~~شاء: أي من بيع أو هبة أو صدقة ونحو ذلك. شرح اللباب. قوله: (وإلا يقدر
~~عليهما) مجموعهما، بأن لم يقد على واحد منهما أو قدر على الهدي فقط أو الحج
~~فقط. قوله: (لا يلزمه التوجه) أما إذا ms2084 لم يقدر عليهما أو قدر على الهدي فقط
~~فظاهر، لكنه لو توجه ليتحلل بأفعال العمرة، جاز له، لأنه هو الأصل في
~~التحلل، وفيه سقوط العمرة عنه، وأما إذا قدر على الحج دون الهدي، فجواز
~~التحلل قول الإمام، PageV02P652
# وهو الاستحسان، لأنه لو لم لم يتحلل لضاع ماله مجانا، وحرمة المال كحرمة
~~النفس، إلا أن الأفضل أن يتوجه، وتمامه في النهر.
# تنبيه: لا يتصور في حق المعتمر فقط عدم إدراك العمرة لان وقتها جميع
~~العمر، فلها من الأربع صورتان فقط: أن يدرك الهدي والعمرة، أو يدرك العمرة
~~فقط وقد علم حكمهما. أفاده الرحمتي، ونحوه في اللباب.
# فرع: لو بعث الهدي ثم زال إحصاره وحدث إحصار آخر، فإن علم أنه يدرك الهدي
~~ونوى به إحصاره الثاني جاز وحل به، وإن لم ينو لم يجز، ولو بعث هديا لجزاء
~~صيد ثم أحصر ونوى أن يكون لإحصاره جاز، وعليه إقامة غيره مقامه. لباب.
~~قوله: (ولا إحصار بعد ما وقف بعرفة) فلو وقف بعرفة ثم عرض له مانع لا يتحلل
~~بالهدي بل يبقى محرما في حق كل شئ إن لم يحلق: أي بعد دخول وقته وإن حلق
~~فهو محرم في حق النساء لا غير إلى أن يطوف للزيارة، فإن منع حتى مضت أيام
~~النحر فعليه أربعة دماء لترك الوقوف بمزدلفة والرمي، وتأخير الطواف، وتأخير
~~الحلق كما في اللباب والزيلعي وغيرهما.
# مطلب: كافي الحاكم هو جمع كلام محمد في كتبه الستة كتب ظاهر الرواية
~~ونقله في البحر عن كافي الحاكم الذي هو جمع كلام محمد في كتبه الستة التي
~~هي ظاهر الرواية. ثم استشكله في البحر بأن واجب الحج إذا ترك لعذر لا شئ
~~فيه، حتى لو ترك الوقوف بمزدلفة خوف الزحام لا شئ عليه، كالحائض تترك طواف
~~الصدر. ولا شك أن الاحصار عذر. ثم أجاب بحمل ما هنا على الاحصار بالعدو
~~مطلقا، فإنه إذا كان بالمرض فهو سماوي يكون عذرا في ترك الواجبات، بخلاف ما
~~كان من قبل العبد فإنه لا يسقط حق الله تعالى كما ms2085 في التيمم اه‍.
# ونقله في النهر، وبه جزم المقدسي في شرح نظم الكنز، وذكر مثله في جنايات
~~شرح اللباب.
# قلت: ولا ترد مسألة ترك الوقوف لخوف الزحام، لما مر في التيمم أن الخوف
~~إن لم ينشأ بسبب وعيد العبد فهو سماوي. قوله: (للأمن من الفوات) فيه أن
~~المعتمر كذلك، لأن العمرة لا تتوقف مع تحقق الاحصار فيها. وأجيب بأن
~~المعتمر يلزمه ضرر بامتداد الاحرام فوق ما التزمه، ولا يمكنه أن يتحلل
~~بالحلق في يوم النحر فله الفسخ، أما الحاج فيمكنه ذلك فلا حاجة إلى التحلل
~~بالهدي من غير عذر. أفاده الزيلعي، لكن قيل ليس له أن يحلق في مكانه في
~~الحل بل يؤخره إلى ما بعد طواف الزيارة، وقيل له ذلك. وفي غاية البيان عن
~~العتابي أنه الأظهر. قوله: (على الأصح) مقابله ما روي عن الامام من أنه لا
~~إحصار في مكة اليوم لأنها دار إسلام. قوله: (والقادر على أحدهما الخ) تصريح
~~بمفهوم قوله والممنوع بمكة عن الركنين محصر وذكره بعد قوله ولا إحصار بعد
~~ما وقف بعرفة من قبيل ذكر الأعم بعد الأخص فليس بتكرار محض. قوله: (فلتمام
~~حجه به) قالوا: المأمور بالحج إذا مات بعد الوقوف بعرفة قبل طواف الزيارة
~~يكون مجزئا. بحر. وقدمنا الكلام فيه أول كتاب الحج. قوله: (وأما على
~~الطواف) سماه أحد ركني الحج باعتبار الصورة، وإلا PageV02P653
# كالطواف الركن هو ما يقع بعد الوقوف ولا وقوف هنا. أفاده ط. قوله:
~~(فلتحلله به) لان فائت الحج يتحلل به والدم بدل عنه في التحلل، فلا حاجة
~~إلى الهدي. زيلعي وفي شرح اللباب أنه يكون في معنى فائت الحج فيتحلل عن
~~إحرامه بعد فوات الوقوف بأفعال العمرة، ولا دم عليه ولا عمرة في القضاء
~~اه‍. فالاقتصار على ذكر الطواف لأنه ركن العمرة، وإلا فلا يحصل التحلل
~~بمجرد الطواف، بل لا بد من السعي والحلق، وإليه أشار بقوله كما مر: أي في
~~قول المصنف وإلا تحلل بالعمرة وكذا مر قبل باب القران في قوله ومن لم يقف
~~فيها فات ms2086 حجه فطاف وسعى وتحلل وقضى من قابل وتقدم الكلام عليه هناك.
# تنبيه: أسقط المصنف من هنا باب الفوات المذكور في الكنز وغيره اكتفاء بما
~~ذكره قبل باب القران، وقد علم أن الأسباب الموجبة لقضاء الحج أربعة:
~~الفوات، والاحصار عن الوقوف، والفرق بينهما في كيفية التحلل. والثالث
~~الافساد بالجماع وإن لزمه المضي في فاسده. والرابع الرفض، وفروعه مذكورة في
~~الباب السابق، والله تعالى أعلم.
# باب الحج عن الغير اعترض في الفتح بأن إدخال أل على الغير واقع على وجه
~~الصحة بل هو ملزوم الإضافة اه‍.
# لكن قال بعض أئمة النحاة، منع قوم دخول الألف واللام على: غير، وكل،
~~وبعض، وقالوا: هذه كما لا تتعرف بالإضافة لا تتعرف بالألف واللام.
# مطلب في دخول أل على غير وعندي أنها تدخل عليها، فيقال فعل الغير كذا،
~~والكل خير من البعض، وهذا لان الألف واللام هنا ليست للتعريف ولكنها
~~المعاقبة للإضافة، لأنه قد نص أن غير تتعرف بالإضافة في بعض المواضع.
# ثم إن الغير قد يحمل على الضد، والكل على الجملة، والبعض على الجزء،
~~فيصلح دخول الألف واللام عليه أيضا من هذا الوجه: يعني أنها تتعرف على
~~طريقة حمل النظير على النظير، فإن الغير نظير الضد، والكل نظير الجملة،
~~والبعض نظير الجزء وحمل النظير على النظير سائغ شائع في لسان العرب كحمل
~~الضد على الضد، كما لا يخفى على من تتبع كلامهم، وقد نص العلامة الزمخشري
~~على وقوع هذين الحملين وشيوعهما في لسانهم في الكشاف. أفاده ابن كمال.
# مطلب: في إهداء ثواب الأعمال للغير قوله: (بعبادة ما) أي سواء كانت صلاة
~~أو صوما أو صدقة أو قراءة أو ذكرا أو طوافا أو حجا أو عمرة، أو غير ذلك من
~~زيارة قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والشهداء والأولياء والصالحين،
~~وتكفين الموتى، وجميع أنواع البر كما في الهندية ط. وقدمنا في الزكاة عن
~~التاترخانية عن المحيط: الأفضل لمن يتصدق نفلا أن ينوي لجميع المؤمنين
~~والمؤمنات لأنها تصل إليهم ولا ينقص من أجره شئ اه‍. وفي البحر بحثا ms2087 أن
~~إطلاقهم شامل للفريضة، لكن لا يعود الفرض في ذمته، لان PageV02P654
# عدم الثواب لا يستلزم عد السقوط عن ذمته اه‍. على أن الثواب لا ينعدم كما
~~علمت، وسنذكر فيما لو أهل بحث عن أبويه أنه قيل إنه يجزيه عن حج الفرض،
~~وهذا يؤيد ما بحثه في البحر، ويؤيد أيضا قوله في جامع الفتاوى: وقيل لا
~~يجوز في الفرائض. وبحث أيضا أن الظاهر أنه لا فرق بين أن ينوي به عند الفعل
~~للغير أو يفعله لنفسه ثم يجعل ثوابه لغيره لاطلاق كلامهم اه‍.
# قلت: وإذا قلنا بشموله للفريضة أفاد ذلك، لان الفرض ينويه عن نفسه، فإذا
~~صح جعل ثوابه لغيره دل على أنه لا يلزم في وصول الثواب أن ينوي الغير عند
~~الفعل، وقدمنا في آخر الجنائز قبيل باب الشهيد عن ابن القيم الحنبلي أنه
~~اختلف عندهم في أنه هل يشترط نية الغير عند الفعل؟ فقيل:
# لا، لكن الثواب له فله التبرع به لمن أراد، وقيل نعم، وهو الأولى لأنه
~~إذا وقع له لم يقبل انتقاله عنه، وقدمنا عنه أيضا أنه لا يتشرط في الوصول
~~أن يهديه بلفظه، كما لو أعطى فقيرا بنية الزكاة لان السنة لم تشترط ذلك في
~~حديث الحج عن الغير ونحوه، نعم لو فعله لنفسه ثم نوى جعل ثوابه لغيره لم
~~يكف، كما لو نوى أن يهب أو يعتق أو يتصدق وأنه يصح إهداء نصف الثواب أو
~~ربعه. ويوضحه أنه لو أهدى الكل إلى أربعة يحصل لكل ربعه، وتمامه هناك.
# مطلب فيمن أخذ في عبادته شيئا من الدنيا تنبيه: قال في البحر: ولم أر حكم
~~من أخذ شيئا من الدنيا ليجعل شيئا من عبادته للمعطي، وينبغي أن لا يصح ذلك
~~اه‍. أي لأنه إن كان أخذه على عبادة سابقة يكون ذلك بيعا لها، وذلك باطل
~~قطعا، وإن كان أخذه ليعمل يكون إجارة على الطاعة وهي باطلة أيضا كما نص
~~عليه في المتون والشروح والفتاوى، إلا فيما استثناه المتأخرون من جواز
~~الاستئجار على التعليم والاذان والإمامة، وعللوه بالضرورة ms2088 وخوف ضياع الدين
~~في زماننا لانقطاع ما كان يعطى من بيت المال.
# وبه علم أنه لا يجوز الاستئجار على الحج عن الميت لعدم الضرورة كما يأتي
~~بيانه في هذا الباب، ولا على التلاوة والذكر لعدم الضرورة أيضا، وتمام
~~الكلام على ذلك في رسالتنا شفاء العليل وبل الغليل في بطلان الوصية
~~بالختمات والتهاليل، فافهم. قوله: (له جعل ثوابها لغيره) أي خلافا للمعتزلة
~~في كل العبادات، ولمالك والشافعي في العبادات البدنية المحضة كالصلاة
~~والتلاوة فلا يقولان بوصولها، بخلاف غيرها كالصدقة والحج، وليس الخلاف في
~~أن له ذلك أو لا، كما هو ظاهر اللفظ، بل في أنه ينجعل بالجعل أو لا، بل
~~يلغو جعله. أفاده في الفتح: أي الخلاف وفي وصول الثواب وعدمه. قوله:
~~(لغيره) أي من الاحياء والأموات. بحر عن البدائع.
# قلت: وشمل إطلاق الغير النبي (ص)، ولم أر من صرح بذلك من أئمتنا، وفيه
~~نزاع طويل لغيرهم. والذي رجحه الامام السبكي وعامة المتأخرين منهم: الجواز
~~كما بسطناه آخر الجنائز، فراجعه. قوله: (وإن نواها الخ) قدمنا الكلام عليه
~~قريبا. قوله: (لظاهر الأدلة) علة لقوله له جعل ثوابها لغيره وهو من إضافة
~~الصفة للموصوف: أي للأدلة الظاهرة: أي الواضحة الجلية، فالظهور بالمعنى
~~اللغوي الأصولي، لان الأدلة فيه متواترة قطعية الدلالة على المراد، لا
~~تحتمل التأويل كما تعرفه. قوله: (أي إلا إذا وهبه) جواب قوله: وأما وأسقط
~~الفاء من جوابها، وهو لا يسقط إلا في PageV02P655
# ضرورة الشعر كقوله:
# فأما القتال لا قتال لديكم كما في المغني، وأجاب عن قوله تعالى: * (فأما
~~الذين اسودت وجوههم أكفرتم) * (سورة آل عمران: الآية 601) بأن الأصل فيقال
~~لهم أكفرتم، فحذف القول استغناء عنه بالمقول فتبعته الفاء في الحذف. قال:
~~ورب شئ يصح تبعا ولا يصح استقلالا، كالحاج عن غيره يصلي عنه ركعتي الطواف،
~~ولو صلى أحد عن غيره ابتداء لا يصح على الصحيح اه‍. وكذلك الجواب هنا محذوف
~~مع الفاء استغناء عنه بأي المفسرة له.
# والتقدير: وأما قوله تعالى فمؤول: أي إلا إذا وهبه، على أن الدماميني
~~اختار جواز ms2089 حذف الفاء في سعة الكلام واستشهد له بالأحاديث والآثار. قوله:
~~(كما حققه الكمال) حيث قال ما حاصله: إن الآية وإن كانت ظاهرة فيما قاله
~~المعتزلة، لكن يحتمل أنها منسوخة أو مقيدة، وقد ثبت ما يوجب المصير إلى
~~ذلك، وهو ما صح عنه (ص) أنه ضحى بكبشين أملحين: أحدهما عنه، والآخر عن أمته
~~فقد روي هذا عن عدة من الصحابة وانتشر مخرجوه، فلا يبعد أن يكون مشهورا
~~يجوز تقييد الكتاب به بما لم يجعله صاحبه لغيره. وروى الدارقطني أن رجلا
~~سأله عليه الصلاة والسلام فقال:
# كان لي أبوان أبرهما حال حياتهما، فكيف لي ببرهما بعد موتهما؟ فقال (ص):
~~إن من البر بعد الموت أن تصلي لهما مع صلاتك وأن تصوم لهما مع صومك وروى
~~أيضا عن علي عنه (ص) قال: من مر على المقابر وقرأ قل هو الله أحد إحدى عشرة
~~مرة ثم وهب أجرها للأموات أعطي من الاجر بعدد الأموات وعن أنس قال: يا رسول
~~الله إنا نتصدق عن موتانا ونحج عنهم وندعو لهم، فهل يصل ذلك لهم؟ قال: نعم،
~~إنه ليصل إليهم، وإنهم ليفرحون به كما يفرح أحدكم بالطبق إذا أهدي له رواه
~~أبو حفص العكبري. وعنه أنه (ص) قال: اقرؤوا على موتاكم يس رواه أبو داود
~~فهذا كله ونحوه مما تركناه خوف الإطالة يبلغ القدر المشترك بينه وهو النفع
~~بعمل الغير مبلغ التواتر، وكذا ما في الكتاب العزيز من الامر بالدعاء
~~للوالدين، ومن الاخبار باستغفار الملائكة للمؤمنين قطعي في حصول النفع،
~~فيخالف ظاهر الآية التي استدلوا بها، إذ ظاهرها أن لا ينفع استغفار أحد
~~لاحد بوجه من الوجوه لأنه ليس من سعيه، فقطعنا بانتفاء إرادة ظاهرها
~~فقيدناها بما لا يهبه العامل، وهذا أولى من النسخ، لأنه أسهل إذا لم يبطل
~~بعد الإرادة، ولأنها من قبيل الاخبار ولا نسخ في الخبر اه‍.
# قوله: (أو اللام بمعنى على) جواب آخر، ورده الكمال بأنه يعيد من ظاهر
~~الآية من سياقها فإنها وعظ للذي تولى وأعطى قليلا وأكدى اه‍. وأيضا فإنها
~~تتكرر ms2090 مع قوله تعالى: * (ألا تزر وازرة وزر أخرى) * (سورة النجم الآية: 83)
~~وأجيب بأجوبة أخرى ذكرها الزيلعي وغيره.
# منها: النسخ بآية: * (والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان) * (سورة
~~الطور الآية: 12). وعلمت ما فيه.
# ومنها: أنها خاصة بقوم موسى وإبراهيم عليهما السلام، لأنها حكاية عما في
~~صحفهما.
# ومنها: أن المراد بالانسان: الكافر.
# ومنها: أنه ليس من طريق العدل، وله من طريق الفضل.
# ومنها: أنه ليس له إلا سعيه، لكن قد يكون سعيه بمباشرة أسبابه بتكثير
~~الاخوان وتحصيل الايمان.
# وأما قوله عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث
~~فلا يدل على PageV02P656
# انقطاع عمل غيره، والكلام فيه. زيلعي. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: لا
~~يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد فهو في حق الخروج عن العهدة لا في حق
~~الثواب كما في البحر. قوله:
# (ولقد أفصح الزاهدي الخ) حيث قال في المجتبى بعد ذكره عبارة الهداية.
~~قلت: ومذهب أهل العدل والتوحيد أنه ليس له ذلك الخ، فعدل عن الهداية وسمى
~~أهل عقيدته بأهل العدل والتوحيد، لقولهم بوجوب الأصلح على الله تعالى، وأنه
~~لو لم يفعل ذلك لكان جورا منه تعالى ولقولهم بنفي الصفات، وأنه لو كان له
~~صفات قديمة لتعدد القدماء والقديم واحد، وبيان إبطال عقيدتهم الزائغة في
~~كتاب الكلام، وقد نقل كلامه في معراج الدراية وتكفل برده، وكذلك الشيخ
~~مصطفى الرحمتي في حاشيته فقد أطال وأطاب، وأوضح الخطأ من الصواب. قوله:
~~(والله الموفق) لا يخفى على ذوي الأفهام ما فيه من حسن الايهام.
# مطلب في الفرق بين العبادة والقرب والطاعة قوله: (العبادة) قال الامام
~~اللامشي: العبادة عبارة عن الخضوع والتذلل. وحدها فعل لا يراد به إلا تعظيم
~~الله تعالى بأمره. والقربة: ما يتقرب به إلى الله تعالى فقط، أو مع الاحسان
~~للناس كبناء الرباط والمسجد. والطاعة: ما يجوز لغير الله تعالى، وهي.
~~موافقة الامر. قال تعالى: * (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)
~~* (سورة النساء الآية: 95). اه‍. ملخصا من ط عن أبي السعود. قوله: (كزكاة)
~~أي ms2091 زكاة مال أو نفس كصدقة الفطر أو أرض كالعشر، ودخل في الكاف النفقات،
~~وأشار إلى أن المراد بالمالية ما كان عبادة محضة، أو عبادة فيها معنى
~~المؤنة، أو مؤنة فيها معنى العبادة كما عرف في الأصول. قوله: (وكفارة) أي
~~بأنواعها من إعتاق وإطعام وكسوة. بحر. قوله: (تقبل النيابة) الأصل فيه أن
~~المقصود من التكاليف الابتلاء والمشقة، وهي في البدنية بإتعاب النفس
~~والجوارح بالافعال المخصوصة، وبفعل نائبه لا تتحقق المشقة على نفسه، فلم
~~تجز النيابة مطلقا إلا عند العجز ولا القدرة، وفي المالية بتنقيص المال
~~المحبوب للنفس بإيصاله إلى الفقير، وهو موجود بفعل النائب. والقياس أن لا
~~تجزئ النيابة في الحج لتضمنه المشقتين البدنية والمالية، والأولى لا يكتفى
~~فيها بالنائب، لكنه تعالى رخص في إسقاطه بتحمل المشقة المالية عند العجز
~~المستمر إلى الموت رحمة وفضلا، بأن تدفع نفقة الحج إلى من يحج عنه. بحر.
~~قوله: (لان العبرة الخ) علة للتعميم وبيان لوجه إنابة الذمي في العبادة
~~المالية المشروط لها النية بأن الشرط نية الأصل دون النائب. قوله: (ولو عند
~~دفع الوكيل) دخل في التعميم ما لو نوى الموكل وقت الدفع إلى الوكيل أو وقت
~~دفع الوكيل إلى الفقراء أو فيما بينهما كما في البحر.
# وبقي ما لو عزلها ونوى بها الزكاة قبل الدفع إلى الوكيل. وعبارة الشارح
~~تشملها، والظاهر الجواز كما قالوا فيما دفعها في هذه الحالة إلى الفقير
~~بنفسه لوجود النية وقت الدفع حكما. وعليه يمكن دخولها أيضا في البحر وقت
~~الدفع إلى الوكيل.
# وبقي أيضا ما لو نوى بعد دفع الوكيل إلى الفقير وهي في يد الفقير،
~~والظاهر الجواز، كما PageV02P657
# قالوا فيما لو دفعها إلى الفقير بنفسه، فافهم. قوله: (وصوم) معنى كونه
~~بدنيا أن فيه ترك أعمال البدن. نهر عن الحواشي السعدية، والأولى أن يقال:
~~إن الصوم إمساك عن المفطرات: أي منع النفس عن تناولها، والمنع من أعمال
~~البدن. قوله: (والمركبة منهما) قال في غاية السروجي وفي المبسوط: جعل المال
~~في الحج شرط الوجوب، فلم يكن الحج مركبا من ms2092 البدن والمال.
# قلت: وهو أقرب إلى الصواب، ولهذا لا يشترط المال في حق المكي إذا قدر على
~~المشي إلى عرفات وفي قاضيخان: الحج عبادة بدنية كالصوم والصلاة اه‍. وكون
~~الحج يشترط له الاستطاعة وهي ملك الزاد والراحلة لا يستلزم أن الحج مركب من
~~المال، لان الشرط غير المشروط، والشئ لا يتركب من شرطه، كما أن صحة الصلاة
~~يشترط لها ستر العورة والمال للطهارة وهما بالمال، ولم يقلب أحد بأنها
~~مركبة من المال اه‍. كذا ذكره بعض المحشين، وقدمنا جوابه في أول الحج.
~~قوله: (كحج الفرض) أطلقه فشمل الحجة المنذورة كما في البحر، وقيد به نظر
~~الشرط دوام العجز إلى الموت، لان الحج النفل يقبل النيابة من غير اشتراط
~~عجز فضلا عن دوامه كما ستأتي ح. ومن هذا القسم الجهاد لا من قسم البدنية
~~فقط كما توهم، بل هو أولى من الحج، إذ لا بد له من آلة الحرب، أما الحج فقد
~~يكون بلا مال، كحج المكي، وتمام تحقيقه في شرح ابن كمال. قوله: (لأنه فرض
~~العمر) تعليل لاشتراط دوام العجز إلى الموت: أي فيعتبر فيه عجز مستوعب
~~لبقية العمر ليقع به اليأس عن الأداء بالبدن، ابن كمال عن الكافي. فافهم.
# تنبيه: محل وجوب الإحجاج على العاجز إذا قدر عليه ثم عجز بعد ذلك عند
~~الامام. وعندهما يجب الإحجاج عليه إن كان له مال، ولا يشترط أن يجب عليه
~~وهو صحيح. زيلعي.
# والحاصل أن من قدر على الحج وهو صحيح، ثم عجز لزمه الإحجاج اتفاقا، أما
~~من لم يملك مالا حتى عجز عن الأداء بنفسه فهو على الخلاف. وأصله أن صحة
~~البدن شرط للوجوب عنده، ولوجوب الأداء عندهما، وقدمنا أول الحج اختلاف
~~التصحيح وأن قول الإمام هو المذهب.
# قوله: (حتى تلزم الإعادة بزوال العذر) أي العذر الذي يرجى زواله كالحبس
~~والمرض، بخلاف نحو العمى، لاف إعادة لو زال على ما يأتي. قوله: (وبشرط نية
~~الحج عنه) كان ينبغي للمصنف ذكر هذا عند قوله بعده وبشرط الامر لان ما
~~بينهما من تمام ms2093 الشرط الأول. قوله: (ولو نسي اسمه الخ) ولو أحرم مبهما: أي
~~بأن أحرم بحجة وأطلق النية عن ذكر المحجوج عنه، فله أن يعينه من نفسه أو
~~غيره قبل الشروع في الافعال كما في اللباب وشرحه. وقال في الشرح بعد أن نقل
~~عن الكافي إنه لا نص فيه، وينبغي أن يصح التعيين إجماعا: لا يخفى أن محل
~~الاجماع إذا لم يكن عليه حجة الاسلام، وإلا فلا يجوز له أن يعين غيره، بل
~~ولو عين غيره لوقع عنه عند الشافعي. قوله: (كالحبس والمرض) أشار إلى أنه لا
~~فرق بين كون العذر سماويا أو بصنع العباد. PageV02P658
# وفي البحر عن التجنيس: وإن أحج لعدو بينه وبين مكة، إن أقام العدو على
~~الطريق حتى مات أجزأه، وإلا فلا اه‍.
# ومن العجز الذي يرجى زواله عدم وجود المرأة محرما، فتقعد إلى أن تبلغ
~~وقتا تعجز عن الحج فيه: أي لكبر أو عمى أو زمانة، فحينئذ تبعث من يحج عنها،
~~أما لو بعثت قبل ذلك لا يجوز لتوهم وجود المحرم، إلا إن دام عدم المحرم إلى
~~أن ماتت فيجوز، كالمريض إذا أحج رجلا ودام المرض إلى أن مات كما في البحر
~~وغيره. قوله: (فلا إعادة مطلقا الخ) ظاهر إطلاق المتون اشتراط العجز الدائم
~~أنه لا فرق بين ما يرجى زواله وغيره في لزوم الإعادة بعد زواله، وعليه مشي
~~في الفتح. قال في البحر: وليس بصحيح، بل الحق التفصيل كما صرح به في المحيط
~~والخانية والمعراج اه‍. وأقره في النهر، وتبعه المصنف، وحققه في
~~الشرنبلالية، ونقل التصريح به عن كافي النسفي. قوله: (ثم عجز) أي بعد فراغ
~~النائب عن الحج، بأن كان وقت الوقوف صحيحا، أما لو عجز قبل فراغ النائب
~~واستمر أجزأه، وقوله: لم يجزه أي، عن الفرض وإن وقع نفلا للآمر، أفاده في
~~البحر. قال الحموي: ومن هنا يؤخذ عدم صحة ما يفعله السلاطين والوزراء من
~~الإحجاج عنهم، لان عجزهم لم يكن مستمرا إلى الموت اه‍. أو لعدم عجزهم أصلا،
~~والمراد عدم صحته عن الفرض بل ms2094 يقع نفلا. اه‍.
# قلت: لكن قدمنا عن شرح اللباب، عن شمس الاسلام أن السلطان ومن بمعناه من
~~الامراء ملحق بالمحبوس، فيجب الإحجاج في ماله الخالي عن حقوق العباد اه‍.
~~أي إذا تحقق عجزه بما ذكر ودام إلى الموت. قوله: (وبشرط الامر به) صرح بهذا
~~الشرط في البحر عن البدائع وفي اللباب.
# قوله: (فلا يجوز) أي لا يقع مجزئا عن حجة الأصل بل يقع عن النائب، فله
~~جعل ثوابه للأصل، وسيأتي توضيح ذلك. قوله: (إلا إذا حج أو أحج الوارث) أي
~~فيجزئه إن شاء الله تعالى كما في البدائع واللباب، وهذا إذا لم يوص المورث،
~~أما لو أوصى بالاحجاج عنه فلا يجزئه تبرع غيره عنه كما يأتي في المتن.
# ثم اعلم أن التقييد بالوارث يفهم منه أن الأجنبي يخالفه وإلا لزم إلغاء
~~هذا الشرط من أصله، والعجب أنه في اللباب ذكر هذا الشرط وعمم شارحه الوارث
~~وغيره من أهل التبرع وعبارة اللباب وشرحه هكذا الرابع الامر أي بالحج فلا
~~يجوز حج غيره بغير أمره إن أوصى به أي بالحج عنه فإنه إن أوصى بأن يحج عنه
~~فتطوع عنه أجنبي أو وارث لم يجز وإن لم يوص به أي بالاحجاج فتبرع عنه
~~الوارث وكذا من هم أهل التبرع فحج أي الوارث ونحوه بنفسه أي عنه أو أحج عنه
~~غيره جاز والمعنى: جاز عن حجة الاسلام إن شاء الله تعالى كما قاله في
~~الكبير.
# وحاصله أن ما سبق يحكم بجوازه البتة، وهذا مقيد بالمشيئة.
# ففي مناسك السروجي: لو مات رجل بعد وجوب الحج ولم يوص فحج رجل عنه أو حج
~~عن أبيه أو أمه عن حجة الاسلام من غير وصية، قال أبو حنيفة: يجزيه إن شاء
~~الله، وبعد الوصية يجزيه PageV02P659
# من غير المشيئة اه‍. ثم أعاد في شرح اللباب المسألة في محل آخر وقال: فلو
~~حج عنه الوارث أو أجنبي يجزيه وتسقط عنه حجة الاسلام إن شاء الله تعالى
~~لأنه إيصال للثواب، وهو لا يختص بأحد من قريب أو بعيد على ما صرح ms2095 به
~~الكرماني والسروجي اه‍. وسيأتي تمامه. فالظاهر أن في هذا الشرط اختلاف
~~الرواية، وذكر الوارث غير قيد على الرواية الأخرى. (لوجود الامر دلالة) لان
~~الوارث خليفة المورث في ماله فكأنه صار مأمورا بأداء ما عليه، أو لان الميت
~~يأذن بذلك لكل أحد، بناء على ما قلنا من أن الوارث غير قيد. وعلل في
~~البدائع بالنص أيضا. والظاهر أنه أراد به حديث الخثعمية.
# قوله: (النفقة من مال الآمر الخ) أي المحجوج عنه، ومحترزه قوله الآتي ولو
~~أنفق من مال نفسه الخ ويأتي بيانه. قوله: (وحج المأمور بنفسه) فليس له
~~إحجاج غيره عن الميت وإن مرض ما لم يأذن له بذلك كما يأتي متنا. قوله:
~~(وتعينه إن عينه) هذا يغني عن الشرط الذي قبله. تأمل. والمراد بتعيينه منع
~~حج غيره عنه. قوله: (لم يجز حج غيره) أي وإن مات فلان المذكور، لان الموصي
~~صرح بمنع حج غيره عنه كما أفاده في اللباب وشرحه. قوله: (ولو لم يقل لا
~~غيره) جاز، قال في اللباب وإن لم يصرح بالمنع بأن قال يحج عني فلان فمات
~~فلان وأحجوا عنه غيره جاز.
# مطلب: شروط الحج عن الغير عشرون قوله: (وأوصلها في اللباب إلى عشرين
~~شرطا) تقدم منها ستة، وذكر الشارح السابع بعد ذلك.
# والثامن: وجوب الحج، فلو أحج الفقير أو غيره ممن لم يجب عليه الحج عن
~~الفرض لم يجز حج غيره عنه وإن وجب بعد ذلك.
# التاسع: وجود العذر قبل الإحجاج، فلو أحج صحيح ثم عجز لا يجزيه.
# العاشر: أن يحج راكبا، فلو حج ماشيا ولو بأمره ضمن النفقة، والمعتبر ركوب
~~أكثر الطريق إلا إن ضاقت النفقة فحج ماشيا جاز.
# الحادي عشر: أن يحج عنه من وطنه إن اتسع الثلث، وإلا فمن حيث يبلغ كما
~~سيأتي بيانه.
# الثاني عشر: أن يحرم من الميقات، فلو اعتمر وقد أمره بالحج ثم من مكة لا
~~يجوز ويضمن. وبحث فيه شارحه بما حاصله أنه غير ظاهر، ويتوقف على نقل صريح.
# قلت: قدمنا الكلام عليه مستوفى قبيل باب الاحرام فراجعه. ms2096
# الثالث عشر: أن لا يفسد حجه. فلو أفسده لم يقع عن الآمر وإن قضاه، وسيأتي
~~بيانه.
# الرابع عشر: عدم المخالفة، فلو أمره بالافراد فقرن أو تمتع ولو للميت لم
~~يقع عنه ويضمن النفقة كما سيأتي، ولو أمره بالعمرة فاعتمر ثم حج عن نفسه أو
~~بالحج فحج ثم اعتمر عن نفسه جاز، إلا أنفقة إقامته للحج أو العمرة عن نفسه
~~في ماله، وإذا فرغ عادت في مال الميت وإن عكس لم يجز. PageV02P660
# الخامس عشر: أن يحرم بحجة واحدة، فلو أهل بحجة عن الآمر ثم بأخرى عن نفسه
~~لم يجز إلا إن رفض الثانية.
# السادس عشر: أن يفرد الاهلال لواحد لو أمره رجلان بالحج، فلو أهل عنهما
~~ضمن، وسيأتي تمام الكلام عليه.
# السابع عشر والثامن عشر: إسلام الآمر والمأمور وعقلهما كما سيأتي، فلا
~~يصح من المسلم للكافر ولا من المجنون لغيره ولا عكسه، لكن لو وجب الحج على
~~المجنون قبل طرو جنونه صح الإحجاج عنه.
# التاسع عشر: تمييز المأمور فلا يصح إحجاج صبي غير مميز، ويصح إحجاج
~~المراهق كما سيأتي.
# العشرون: عدم الفوات، وسيأتي الكلام عليه. قال في اللباب: وهذه الشرائط
~~كلها في الحج الفرض وأما النفل فلا يشترط فيه شئ منها، إلا الاسلام والعقل
~~والتمييز، وكذا الاستئجار، ولم نجده صريحا في النفل، وجزم به شارحه، لكن
~~هذا مبني على أن الحج لا يقع عن الميت، وفيه ما نذكره بعيده.
# مطلب في الاستئجار على الحج قوله: (لم يجز حجه عنه) كذا في اللباب، لكن
~~قال شارحه: وفي الكفاية: يقع الحج عن المحجوج عنه في رواية الأصل عن أبي
~~حنيفة اه‍. وبه كان يقول شمس الأئمة السرخسي وهو المذهب اه‍. وصرح في
~~الخانية بأن ظاهر الرواية الجواز، لكنه قال أيضا: وللأجير أجر مثله.
# واستشكله في فتح القدير بما قالوا من أن ما ينفقه المأمور إنما هو على
~~حكم ملك الميت، لأنه لو كان ملكه لكان بالاستئجار، ولا يجوز الاستئجار على
~~الطاعات، فالعبارة المحررة ما في كافي الحاكم: وله نفقة مثله. وزاد إيضاحها
~~في ms2097 المبسوط فقال: وهذه النفقة ليس يستحقها بطريق العوض بل بطريق الكفاية،
~~لأنه فرغ نفسه لعمل ينتفع به المستأجر.
# هذا، وإنما جاز الحج عنه لأنه لما بطلت الإجارة بقي الامر بالحج فتكون له
~~نفقة مثله اه‍.
# قلت: وعبارة كافي الحاكم على ما نقله الرحمتي: رجل استأجر رجلا ليحج عنه،
~~قال: لا تجوز الإجارة، وله نفقة مثله. وتجوز حجة الاسلام عن المسجود إذا
~~مات فيه قبل أن يخرج اه‍. ومثله ما في البحر عن الأسبيجابي: لا يجوز
~~الاستئجار على الحج، فلو دفع إليه الاجر فحج يجوز عن الميت وله من الاجر
~~مقدار نفقة الطريق ويرد الفضل على الورثة، إلا إذا تبرع به الورثة أو أوصى
~~الميت بأن الفضل للحاج اه‍ ملخصا.
# والحاصل أن قول الشارح لم يجز حجه عنه خلاف ظاهر الرواية، وأن قول
~~الخانية له أجر مثله يشعر بأن الإجارة فاسدة مع أنها باطلة كالاستئجار على
~~بقية الطاعات. وأجاب بعضهم بأن المراد من أجر المثل نفقة المثل كما عبر في
~~الكافي، وإنما سماها أجرا مجازا، وهذا أحسن مما قيل إنه مبني على مذهب
~~المتأخرين القائلين بجواز الاستئجار على الطاعات، لما علمته مما قدمناه أول
~~PageV02P661
# الباب من أن المتأخرين لم يطلقوا ذلك، بل أفتوا بجواز الاستئجار على
~~التعليم والاذان والامام للضرروة لا على جميع الطاعات كما أوضحه المصنف في
~~منحه في كتاب الإجارات وإلا لزم الجواز على الصوم والصلاة ولا يقول به أحد
~~ولا ضرورة للاستئجار على الحج، لامكان دفع المال إليه لينفق على نفسه على
~~حكم ملك الميت بطريق النيابة كما علمت التصريح به عن المبسوط والمتون
~~المصرح فيها بجواز الاستئجار على التسليم ونحوه ليذكر فيها جوازه على الحج،
~~بل المصرح به في عامة متون المذهب أنه لا يجوز الاستئجار على الحج كالكنز
~~والوقاية والمجمع والمختار ومواهب الرحمن وغيرها، بل قال العلامة
~~الشرنبلالي في رسالته بلوغ الإرب إنه لم يذكر أحد من مشايخنا جواز
~~الاستئجار على الحج اه‍.
# قلت: ولو قيل بجوازه لزم عليه هدم فروع كثيرة: منها ما مر من ms2098 أن المأمور
~~ينفق على حكم ملك الميت وأنه يجب عليه رد الفضل، واشتراط الانفاق بقدر مال
~~الآمر أو أكثره، وأن الوصي لو دفع المال لوارث ليحج به لا يجوز إلا بإجازة
~~الورثة وهم كبار لأنه كالتبرع بالمال، فلا يجوز للوارث بلا إجازة الباقين
~~كما في الفتح، ولو كان بطريق الاستئجار لم يصح بشئ من هذه الفروع كما
~~أوضحناه في رسالتنا شفاء العليل فافهم. قوله: (ولو أنفق من مال نفسه الخ)
~~قال في الفتح: فإن أنفق الأكثر أو الكل من مال نفسه وفي المال المدفوع إليه
~~وفاء بحجه رجع به فيه، إذ قد يبتلي بالانفاق من مال نفسه لبغتة الحاجة ولا
~~يكون المال حاضرا فجوز ذلك، كالوصي والوكيل يشتري لليتيم والموكل، ويعطي
~~الثمن من مال نفسه ويرجع به في مال اليتيم والموكل اه‍. قال في البحر:
~~وبهذا علم أن اشتراطهم أن تكون النفقة من مال الآمر للاحتراز عن التبرع لا
~~مطلقا اه‍.
# وقال في الخانية: إذا خلط المأمور بالحج النفقة بمال نفسه قال في الكتاب:
~~يضمن، فإن حج وأنفق جاز وبرئ عن الضمان اه‍.
# إذا عرفت هذا فقوله وأنفق كله أو أكثره الضميران لمال الآمر، وفيه مضاف
~~مقدر: أي مقدار كله أو مقدار أكثره، وهذا يرجع إلى المسألتين. والمعنى: ولو
~~أنفق المأمور بالحج من مال نفسه وحج وأنفق مقدار كل مال الآمر المدفوع إليه
~~أو مقدار أكثره جاز، وكذا إذا خلط النفقة بماله وحج وأنفق الخ. أفاده ح.
~~وقوله: وبرئ من الضمان أي الحاصل بسبب الخلط على ما علمته، وهذا لو بلا إذن
~~الآمر، بل نقل السائحاني عن الذخيرة: له الخلط بدراهم الرفقة أمر به أو لا
~~للعرف.
# تنبيه: سنذكر أنه لو أوصى أن يحج عنه بألف من ماله فأحج الوصي من مال
~~نفسه ليرجع ليس له ذلك، لان الوصية باللفظ فيعتبر لفظ الموصي وهو أضاف
~~المال إلى نفسه فلا يبدل اه‍. بحر.
# قلت: وعلى هذا إذا أضاف المال إلى نفسه فليس للمأمور أن يبدله بماله
~~كالوصي إلا أن يفرق بينهما ms2099 بأن المأمور قد يضطر إلى ذلك على ما مر،
~~فليتأمل. قوله: (وشرط العجز الخ) قد علمت مما قدمناه عن اللباب أن الشروط
~~كلها شروط للحج الفرض دون النفل، فلا يشترط في النفل شئ منها إلا الاسلام
~~والعقل والتمييز، وكذا عدم الاستئجار على ما بيناه. قوله: (لاتساع بابه) أي
~~إنه يتسامح في النفل ما لا يتسامح في الفرض. قال في الفتح: أما الحج النفل
~~فلا يشترط فيه PageV02P662
# العجز، لأنه لم يجب عليه واحدة من المشقتين: أي مشقة البدن ومشقة المال،
~~فإذا كان له تركهما كان له أن يتحمل إحداهما تقربا إلى ربه عز وجل، فله
~~الاستنابة فيه صحيحا اه‍. قوله: (على الظاهر من المذهب) كذا في المبسوط،
~~وهو الصحيح كما في كثير من الكتب. بحر. ويشهد بذلك الآثار من السنة وبعض
~~الفروع من المذهب. فتح. قوله: (وقيل عن المأمور نفلا الخ) ذهب إليه عامة
~~المتأخرين كما في الكشف، قالوا: وهو رواية عن محمد، وهو اختلاف لا ثمرة له،
~~لأنهم اتفقوا أن الفرض يسقط عن الآمر لا عن المأمور، وأنه لا بد أن ينويه
~~عن الآمر، وتمامه في (البحر).
# قلت: وعلى القول بوقوعه عن الآمر لا يخلو المأمور من الثواب، بل ذكر
~~العلامة نوح عن مناسك القاضي: حج الانسان عن غيره أفضل من حجه عن نفسه بعد
~~أن أدى فرض الحج لان نفعه متعد، وهو أفضل من القاصر اه‍. تأمل. قوله:
~~(كالنفل) مقتضاه أن النفل يقع عن المأمور اتفاقا، وللآمر ثواب النفقة وبه
~~صرح بعض الشراح ومشى عليه في اللباب. ورده الإتقاني في غاية البيان بأنه
~~خلاف الرواية لما قاله الحاكم الشهيد في الكافي: الحج التطوع عن الصحيح
~~جائز، ثم قال:
# وفي الأصل يكون الحج عن المحج اه‍. قوله: (لكنه يشترط الخ) استدراك على
~~قوله يقع عن الآمر فإن مقتضاه صحته ولو من غير الأهل ط: أي كما تصح إنابة
~~ذمي في دفع الزكاة قوله: ( لصحة الافعال) عبر بالصحة دون الوجوب ليعم
~~المراهق فإنه أهل للصحة دون الوجوب ط. قوله:
# (ثم فرع ms2100 عليه) أي على أن الشرط هو الأهلية دون اشتراط أن يكون المأمور قد
~~حج عن نفسه ودون اشتراط الذكورة والحرية والبلوغ. قوله: (بمهملة) أي بصاد
~~مهملة وبتخفيف الراء.
# مطلب في حج الصرورة قوله: (من لم يحج) كذا في القاموس. وفي الفتح:
~~والصرورة يراد به الذي لم يحج عن نفسه اه‍. أي حجة الاسلام، لان هذا الذي
~~فيه خلاف الشافعي، فهو أعم من المعنى اللغوي، فكان ينبغي للشارح ذكره، لأنه
~~يشمل من لم يحج أصلا، ومن حج عن غيره أو عن نفسه نفلا أو نذرا أو فرضا
~~فاسدا أو صحيحا ثم ارتد ثم أسلم بعده كما أفاده ح. قوله: (وغيرهم أولى لعدم
~~الخلاف) أي خلاف الشافعي فإنه لا يجوز حجهم كما في الزيلعي ح. ولا يخفى أن
~~التعليل يفيد أن الكراهة تنزيهية، لان مراعاة الخلاف مستحبة، فافهم. وعلل
~~في الفتح الكراهة في المرأة بما في المبسوط من أن حجها أنقص، إذ لا رمل
~~عليها، ولا سعي في بطن الوادي، ولا رفع صوت بالتلبية، ولا حلق، وفي العبد
~~بما في البدائع من أنه ليس أهلا لأداء الفرض عن نفسه، وأطلق في صحة إحجاج
~~العبد، فشمل ما إذا كان بإذن مولاه أو بغير إذنه كما صرح به في المعراج،
~~فافهم. وقال في الفتح أيضا: والأفضل أن يكون قد حج عن نفسه حجة الاسلام
~~خروجا عن الخلاف، ثم قال: والأفضل إحجاج الحر العالم بالمناسك الذي حج عن
~~نفسه. وذكر في البدائع كراهة إحجاج الصرورة لأنه تارك فرض الحج. ثم قال في
~~الفتح بعد ما أطال الاستدلال: والذي يقتضيه النظر أن حج الصرورة
~~PageV02P663
# عن غيره إن كان بعد تحقق الوجوب عليه بملك الزاد والراحلة والصحة فهو
~~مكروه كراهة تحريم، لأنه تضيق عليه في أول سني الإمكان فيأثم بتركه، وكذا
~~لو تنفل لنفسه، ومع ذلك يصح لان النهي ليس لعين الحج المفعول بل لغيره وهو
~~الفوات، إذ الموت في سنة غير نادر اه‍.
# قال في البحر: والحق أنها تنزيهية على الآمر لقولهم: والأفضل الخ،
~~تحريمية على ms2101 الصرورة المأمور الذي اجتمعت فيه شروط الحج ولم يحج عن نفسه،
~~لأنه أثم بالتأخير اه‍.
# قلت: وهذا لا ينافي كلام الفتح لأنه في المأمور، ويحمل كلام الشارح على
~~الآمر، فيوافق ما في البحر) من أن الكراهة في حقه تنزيهية وإن كانت في حق
~~المأمور تحريمية.
# تنبيه: قال في نهج النجاة لابن حمزة النقيب بعد ما ذكر كلام البحر المار:
~~أقول وظاهره يفيد أن الصرورة الفقير لا يجب عليه الحج بدخول مكة، وظاهر
~~كلام البدائع بإطلاقه الكراهة: أي في قوله: يكره إحجاج الصرورة لأنه تارك
~~فرض الحج يفيد أنه يصير بدخول مكة قادرا على الحج عن نفسه وإن كان وقته
~~مشغولا بالحج عن الآمر وهي واقعة الفتوى، فليتأمل اه‍.
# قلت: وقد أفتى بالوجوب مفتي دار السلطنة العلامة أبو السعود، وتبعه في
~~سكب الأنهر، وكذا أفتى به السيد أحمد بادشاه، وألف فيه رسالة. وأفتى سيدي
~~عبد الغني النابلسي بخلافه وألف فيه رسالة، لأنه في هذا العام لا يمكنه
~~الحج عن نفسه لان سفره بمال الآمر، فيحرم عن الآمر ويحج عنه، وفي تكليفه
~~بالإقامة بمكة إلى قابل ليحج عن نفسه ويترك عياله ببلده حرج عظيم، وكذا في
~~تكليفه بالعود وهو فقير حرج عظيم أيضا.
# وأما ما في البدائع فإطلاقه الكراهة المنصرفة إلى التحريم يقتضي أن كلامه
~~في الصرورة الذي تحقق الوجوب عليه من قبل كما يفيده ما مر عن الفتح، نعم
~~قدمنا أول الحج عن اللباب وشرحه أن الفقير الآفاقي إذا وصل إلى ميقات فهو
~~كالمكي في أنه إن قدر على المشي لزمه الحج ولا ينوي النفل على زعم أنه فقير
~~لأنه ما كان واجبا عليه وهو آفاقي، فلما صار كالمكي وجب عليه، حتى لو نواه
~~نفلا لزمه الحج ثانيا اه‍. لكن هذا لا يدل على أن الصرورة الفقير كذلك، لان
~~قدرته بقدرة غيره كما قلنا، وهي غير معتبرة، بخلاف ما لو خرج ليحج عن نفسه
~~وهو فقير، فإنه عند وصوله إلى الميقات صار قادرا بقدرة نفسه فيجب عليه وإن
~~كان سفره تطوعا ms2102 ابتداء، ولو كان الصرورة الفقير مثله لما صح تقييد ابن
~~الهمام كراهة التحريم بما إذا كان حجه عن الغير بعد تحقق الوجوب عليه،
~~وتعليله للكراهة بأنه تضيق الوجوب عليه، فليتأمل. قوله: (لا يصح) أي لعدم
~~الأهلية المذكورة. قوله: (وإذا مرض) أي عرض له مانع من ذهابه كمرض وحبس
~~وشمل ما لو عليه الآمر أو لا. قوله: (عن الميت) أي عن المحجوج عنه حيا أو
~~ميتا. قوله: (إلا إذا أذن له) بالبناء للمجهول ليناسب ما بعده، ويشمل ما لو
~~أذن له الميت أو وصيه ولم يكن عينه الميت بمنع إحجاج غيره كما مر. قوله:
~~(خرج المكلف الخ) أما إذا لم يخرج وأوصى بأن يحج عنه وأطلق: أي لم يعين
~~مالا PageV02P664
# ولا مكانا فإنه يحج عنه من ثلث ماله من بلده إن بلغ الثلث، لان الواجب
~~عليه الحج من بلده الذي يسكنه، وإلا فمن حيث يبلغ، وإن لم يكن من مكان بطلت
~~الوصية كما في اللباب، قال شارحه:
# ولعل المكان مقيد بما قبل المواقيت، وإلا فبأدنى شئ يمكن أن يحج عنه من
~~مكة، وكذا الحكم إذا أوصى أن يحج عنه بمال وسمى مبلغه، فإنه إن كان يبلغ من
~~بلده فمنها، وإلا فمن حيث يبلغ اه‍.
# واحترز بالمكلف عن غيره كالصبي والمجنون فإن وصيته لا تعتبر. واحترز
~~بقوله إلى الحج عما لو خرج للتجارة ونحوها وأوصى فإنه يحج عنه من وطنه
~~إجماعا كما في المعراج وغيره، وقيد بخروجه بنفسه لأنه لو أمر غيره ومات
~~المأمور في الطريق فسيذكر تفصيله بعد. قوله: (ومات في الطريق) أراد به موته
~~قبل الوقوف بعرفة ولو كان بمكة بحر.
# وفي التجنيس: إذا مات بعد الوقوف بعرفة أجزأ عن الميت، لان الحج عرفة
~~بالنص، وقدمنا عند الكلام على فرض الحج أن الحاج عن نفسه إذا أوصى بإتمام
~~الحج تجب بدنة. قوله:
# (إنما تجب الوصية به الخ) كذا في التجنيس. قال الكمال: وهو قيد حسن.
~~شرنبلالية. قوله:
# (فالامر عليه) أي الشأن مبني على ما فسره: أي عينه، فإن فسر المال ms2103 يحج
~~عنه من حيث يبلغ وإن فسر المكان يحج عنه منه ح.
# قلت: والظاهر أنه يجب عليه أن يوصي بما يبلغ من بلده إن كان في الثلث
~~سعة، فلو أوصى لما دون ذلك أو عين مكانا دون بلده يأثم لما علمت أن الواجب
~~عليه الحج من بلد يسكنه. قوله:
# (من بلده) فلو كان له أوطان فمن أقربها إلى مكة، وإن لم يكن له وطن فمن
~~حيث مات، ولو أوصى خراساني بمكة أو مكي بالري يحج عنهما من وطنهما، ولو
~~أوصى المكي، أي الذي مات بالري أن يقرن عنه يقرن عنه من الري لباب: أي لأنه
~~لا قران لمن بمكة.
# مطلب: العمل على القياس دون الاستحسان هنا قوله: (قياسا لا استحسانا)
~~الأول قول الإمام، والثاني قولهما، وأخر دليله في الهداية فيحتمل أنه مختار
~~له، لان المأخوذ به في عامة الصور الاستحسان. عناية. وقواه في المعراج، لكن
~~المتون على الأول، وذكر تصحيحه العلامة قاسم في كتاب الوصايا، فهو مما قدم
~~فيه القياس على الاستحسان وإليه أشار بقوله: فليحفظ. قوله: (فلو أحج الوصي
~~عنه من غيره أي من غير بلده فيما إذا وجب الإحجاج من بلده لم يصح ويضمن
~~ويكون الحج له ويحج عن الميت ثانيا، لأنه خالف، إلا أن يكون ذلك المكان
~~قريبا من بلده بحيث يبلغ إليه ويرجع إلى الوطن قبل الليل كما في اللباب
~~والبحر. قوله: (ثلثه) أي ثلث مال الموصي، فإن بلغ الثلث الإحجاج راكبا فأحج
~~ماشيا لم يجز، وإن لم يبلغ إلا ماشيا من بلده، قال محمد: يحج عنه من حيث
~~بلغ راكبا. وعن الامام أنه يخير بينهما. وأما إن كان الثلث يكفي لأكثر من
~~حجة، فإن عين الميت حجة واحدة فالفاضل للورثة، وإن أطلق أحج عنه في كل سنة
~~حجة واحدة أو أحج في سنة حججا، وهو الأفضل تعجيلا PageV02P665
# لتنفيذ الوصية لأنه ربما يهلك المال، وإن عين الميت في كل سنة حجة فهو
~~كافطلاق، كما لو أمر الوصي رجلا بالحج السنة فأخره إلى القابلة جاز عن
~~الميت ms2104 ولا يضمن، لان ذكر السنة للاستعجال لا للتقيد. بحر. قلت: ومثل الثلث
~~ما لو قال أحجوا عني بألف، وبالألف يبلغ حججا كما في اللباب وشرحه. قوله:
~~(وإن لم يف فمن حيث يبلغ) لكن لو أحج عنه من حيث يبلغ وفضل من الثلث وتبين
~~أنه يبلغ من موضع أبعد منه يضمن الوصي ويحج عن الميت من حيث يبلغ، إلا أن
~~يكون الفاضل شيئا يسيرا من زاد أو كسوة فلا يضمن. شرح اللباب. ونقله في
~~الفتح عن البدائع.
# قوله: (ووارثه الأولى العطف بأو كما فعل في اللباب، لأنه لو كان وصى فلا
~~كلام للوارث في الوصية، نعم لو كان الميت هو الذي دفع للمأمور ثم مات كان
~~للوارث استرداد ما في يد المأمور، وإن أحرم كما سيأتي في الفروع: أي ولو مع
~~وجود الوصي لان الباقي صار ميراثا لكون الميت لم يوص به. قوله: (ما لم
~~يحرم) فلو أحرم ليس له الاسترداد، والمحرم يمضي في إحرامه، وبعد فراغه من
~~الحج ليس له استرداده حتى يرجع إلى أهله، وإن أحرم حين أراد الاخذ فله أن
~~يأخذه ويكون إحرامه تطوعا عن الميت. شرح اللباب عن خزانة الأكمل. قوله:
~~(وإلا) يعني بأن رده لعلة غير الخيانة كضعف رأي فيه أو جهل بالمناسك، أما
~~لو بلا علة فالنفقة في مال الدافع. قال في البحر: إن استرد بخيانة ظهرت
~~منه: أي من المأمور فالنفقة في ماله خاصة وإن استرد لا بخيانة ولا تهمة
~~فالنفقة على الوصي في ماله خاصة، وإن استرد لضعف رأي فيه أو لجهله بأمور
~~المناسك فأراد الدفع إلى أصلح منه فنفقته في مال الميت لأنه استرد لمنفعة
~~الميت اه‍. أفاده ح. قوله: (أوصى بحج الخ) قيد بالوصية لأنه لو كان لم يوص
~~فتبرع عنه الوارث بالحج أو الإحجاج يصح كما قدمه المصنف: أي يصح عن الميت
~~عن حجة الاسلام إن شاء الله تعالى كما قدمناه. ونقل ط عن الولوالجية أن
~~التعليق بالمشيئة على القبول لا على الجواز، وقدمنا أيضا عن شرح اللباب أن
~~الوارث ms2105 غير قيد، فإذا لم يوص بجزئه تبرع الوارث والأجنبي عنه، وسيأتي تمام
~~الكلام عليه. قوله:
# (فتطوع عنه رجل) أطلق الرجل المتطوع فشمل الوارث، وبه صرح قاضيخان بقوله:
~~الميت إذا أوصى بأن يحج عنه بماله فتبرع عنه الوارث أو الأجنبي: لا يجوز
~~اه‍.
# قلت: يعني لا يجوز عن فرض الميت، وإلا فله ثواب ذلك الحج. ح عن
~~الشرنبلالية. ولهذا قال المصنف: لم يجزه من الاجزاء، لكن سيأتي ما يدل على
~~أن الثواب إنما يحصل للميت إذا جعله له الحاج بعد الأداء. قوله: (وإن أمره
~~الميت) أي إن الميت إذا أوصى بالاحجاج عنه وأمر أن يحج عنه زيد فحج عنه زيد
~~من مال نفسه لم يجز عن الميت للعلة المذكورة، فافهم. قوله: (لكن لو حج عنه
~~ابنه) أي مثلا، وإلا فكذا حكم بقية الورثة. شرح اللباب.
# قلت: بل الوصي كذلك كما يفيده ما يأتي قريبا عن عمدة الفتاوى. ثم إن هذا
~~استدراك على إطلاق الرجل في قوله: فتطوع عنه رجل بأن الوارث أو الوصي يخالف
~~الأجنبي في أنه لو تطوع من وجه بأن أنفق من ماله ليرجع في التركة جاز،
~~بخلاف الأجنبي، لان الوارث خليفة عن الميت، ولذا PageV02P666
# لو قضى الدين من مال نفسه ليرجع جاز. قال في البحر: ولو حج على أن لا
~~يرجع فإنه لا يجوز عن الميت لأنه لم يحصل مقصود الميت وهو ثواب الانفاق
~~اه‍.
# قلت: وقدمنا أن الوارث ليس له الحج بمال الميت إلا أن تجيز الورثة وهم
~~كبار، لان هذا مثل التبرع بالمال، فالظاهر تقييد حج الوارث هنا بذلك أيضا.
~~تأمل. قوله: (إن لم يقل من مالي) في البحر عن آخر عمدة الفتاوى للصدر
~~الشهيد: لو أوصى بأن يحج عنه بألف من ماله فأحج الوصي من مال نفسه ليرجع
~~ليس له ذلك، لان الوصية باللفظ فيعتبر لفظ الموصي وهو أضاف المال إلى نفسه
~~فلا يبدل اه‍ قوله: (وكذا لو أحج لا ليرجع) أي إنه يجوز.
# واستفيد منه أنه لو أحج ليرجع أنه يجوز بالأولى، وقد نص ms2106 عليهما في
~~الخانية حيث قال: إذا أوصى الرجل بأن يحج عنه فأحج الوارث رجلا من مال نفسه
~~ليرجع في مال الميت جاز، وله أن يرجع في مال الميت، وكذا الزكاة والكفارة،
~~ولو فعل ذلك الأجنبي لا يرجع، ولا أوصى بأن يحج عنه فأحج الوارث من مال
~~نفسه لا ليرجع عليه جاز للميت عن حجة الاسلام اه‍. قال في شرح اللباب بعد
~~نقله: وفيه بحث لا يخفى اه‍. أي لما مر من أنه يشترط في الحج عن الغير إذا
~~كان بوصية الانفاق من مال المحجوج عنه احترازا عن التبرع كما مر بيانه،
~~فتجويزه فيما لو أحج من ماله لا ليرجع مخالف لذلك، ولذا لم يجز فيما لو حج
~~الوارث بنفسه لا ليرجع، ولا يظهر فرق بينهما، لما علمت من أن مقصود الميت
~~بالوصية ثواب الانفاق من ماله، وهو حاصل فيما لو حج الوارث أو أحج عنه
~~ليرجع دون ما إذا أنفق لا ليرجع فيهما.
# واستشكل ذلك في (الشرنبلالية) أيضا، والتفرقة بأنه في الإحجاج قام الوارث
~~مقام الميت في دفع المال، فكأن المأمور أنفق من مال الميت، بخلاف ما إذا حج
~~الوارث بنفسه فإنه لم يحصل منه دفع المال، بل ما حصل منه إلا مجرد الافعال،
~~فلم يجز ما لم ينو الرجوع في ماله غير ظاهرة، لان حجه بنفسه لا بد له من
~~النفقة أيضا، فافهم. قوله: (ومن حج) أي أهل بحج لأنه يصير مخالفا بمجرد
~~الاهلال بلا توقف على الأعمال. أفاده ح. قلت: أي في صورة المتن وإلا فقد لا
~~يصير مخالفا إلا بالشروع كما سيظهر لك. قوله: (عن آمريه) أي لو كانا أبويه
~~أو أجنبيين كما صرح به في الفتح، فقوله في البحر: شمل الأبوين وسيأتي
~~إخراجهما، فيه نظر، لان الآتي في الاحرام عنهما بغير أمرهما، والكلام هنا
~~في الاحرام عن الآمرين، فافهم. قوله: (وقع عنه) أي عن المأمور نفلا، ولا
~~يجزئه عن حجة الاسلام. بحر ونهر. وفيه نظر يأتي قريبا. قوله: (لأنه
~~خالفهما) علة لوقوعه عنه وللضمان: أي لان ms2107 كل واحد إنما أمره أن يخلص النفقة
~~له، وقد صرفها لحج نفسه لأنه لا يمكنه إيقاعه عن أحدهما لعدم الأولوية.
~~قوله: (وينبغي صحة التعيين لو أطلق) أي كما لو قال لبيك بحجة وسكت.
# قال الزيلعي: وإن أطلق، بأن سكت عن ذكر المحجوج عنه معينا ومبهما، قال في
~~الكافي:
# لا نص فيه، وينبغي أن يصح التعيين هنا إجماعا لعدم المخالفة اه‍. وقوله
~~وينبغي أن يصح التعيين PageV02P667
# أي تعيين أحد آمريه قبل الطواف والوقوف كما في مسألة الابهام، وقوله
~~إجماعا قال شيخنا: ينبغي أن يجري فيه خلاف أبي يوسف الآتي في مسألة الابهام
~~لجريان علته هنا أيضا ح. قوله: (ولو أبهمه) بأن قال لبيك بحجة عن أحد آمري
~~ح. قوله: (قبل الطواف) المراد به طواف القدوم كما قال أبو حنيفة، فيما لو
~~جمع بين إحرامين لحجتين ثم شرع في طواف القدوم ارتفضت إحداهما.
# فإن قلت: ذكر الوقوف مستدرك. قلت: يمكن أن لا يطوف للقدوم فيكون الوقوف
~~حينئذ هو المعتبر اه‍. ح. قوله: (جاز) أي عندهما. وقال أبو يوسف: بل وقع
~~ذلك عن نفسه بلا توقف وضمن نفقتهما وهو القياس، لان كل واحد منهما أمره
~~بتعين الحج له، فإذا لم يعين فقد خالف. وجه قولهما وهو الاستحسان أن هذا
~~إبهام في الاحرام، والإحرم ليس بمقصود، وإنما هو وسيلة إلى الافعال،
~~والمبهم يصلح وسيلة بواسطة التعيين فاكتفى به شرطا. ح عن الزيلعي.
# قلت: والحاصل أن صور الابهام أربعة: أن يهل بحجة عنهما وهي مسألة المتن،
~~أو عن أحدهما على الابهام، أو يهل بحجة ويطلق، والرابعة أن يحرم عن أحدهما
~~معينا بلا تعيين لما أحرم به من حج أو عمرة، ولم يذكر الشارح الرابعة
~~لجوازها بلا خلاف كما في الفتح.
# وقد ذكر في الفتح أن مبنى الجواب في هذه الصور على أنه إذا وقع المأمور
~~لا يتحول بعد ذلك إلى الآمر، وأنه بعد ما صرف نفقة الآمر إلى نفسه ذاهبا
~~إلى الوجه الذي أخذ النفقة له، لا ينصرف الاحرام إلى نفسه إلا إذا تحققت
~~المخالفة ms2108 أو عجز شرعا عن التعيين.
# ففي الصورة الأولى من الصور الأربع: تحققت المخالفة والعجز عن التعيين،
~~ولا ترد مسألة الأبوين الآتية لأنها بدون الآمر كما يأتي، فلا تتحقق
~~المخالفة في ترك التعيين، ويمكنه التعيين في الانتهاء لان حقيقته جعل
~~الثواب، ولذا لو أمره أبواه بالحج كان الحكم كما في الأجنبيين.
# وفي الصورة الثانية من الأربع: لم تتحقق المخالفة بمجرد الاحرام قبل
~~الشروع في الأعمال، ولا يمكن صرف الحجة له لأنه أخرجها عن نفسه بجعلها لاحد
~~الآمرين فلا تنصرف إليه إلا إذا وجد تحقق المخالفة أو العجز عن التعيين ولم
~~يتحقق ذلك لأنه يمكنه التعيين إلا إذا شرع في الأعمال ولو شوطا، لان
~~الأعمال لا تقع لغير معين فتقع عنه ثم لا يمكنه تحويلها إلى غيره، وإنما له
~~تحويل الثواب فقط، ولولا النص لم يتحول الثواب أيضا.
# وفي الصورة الثالثة: لا خفاء أنه ليس فيها مخالفة لاحد الآمرين ولا تعذر
~~التعيين ولا تقع عن نفسه لما قدمناه.
# وأما الرابعة: فأظهر الكل. اه‍ ما في الفتح ملخصا. وأنت خبير بأن ما قرره
~~في الصورة الثانية صريح في أنه إذا شرع في الأعمال قبل تعيين أحد الآمرين
~~وقعت الحجة عن نفسه لتحقق المخالفة والعجز عن التعيين، وكذا تقع عن نفسه
~~بالأولى في الصورة الأولى. والظاهر أنها تجزئه عن حجة الاسلام لأنها تصح
~~بالتعيين وبالاطلاق، بخلاف ما لو نوى بها النفل والمأمور إن كان صرفها عن
~~نفسه بجعلها للآمرين أو لأحدهما، لكن لما تحققت المخالفة بطل ذلك الصرف
~~وإلا لم تقع عن نفسه أصلا، فيكون حينئذ كما لو أحرم عن نفسه ابتداء ولم ينو
~~النفل فتقع عن حجة الاسلام، ولذا قال في الفتح أيضا فيما لو أمره بالحج
~~فقرن معه عمرة لنفسه: لا يجوز ويضمن اتفاقا. ثم قال: ولا PageV02P668
# تقع عن حجة الاسلام عن نفسه، لان أقل ما تقع بإطلاق النية وهو قد صرفها
~~عنه في النية وفي نظر. اه‍. كلامه. والظاهر أن وجه النظر ما قررناه من أنه
~~حيث تحققت المخالفة، ووقعت عن ms2109 نفسه بطل صرف النية فتجزئه عن حجة الاسلام،
~~فقوله في البحر فيما مر: تقع عن المأمور نفلا ولا تجزئه عن حجة الاسلام،
~~فيه نظر، وقد صرح الباقاني في شرح الملتقى، وتبعه الشارح في شرحه عليه أيضا
~~بأنه يخرج بها عن حجة الاسلام، فهذا ما تحرر لي، فافهم والسلام. قوله:
~~(بخلاف ما لو أهل الخ) مرتبط بقوله: ومن حج عن آمريه وقوله: جاز جملة
~~مستأنفة لبيان جهة المخالفة بين المسألتين، فإنه في الأولى لا يجوز
~~والثانية بخلافها، لكن الجواز هنا مشروط بما إذا لم يأمره بالحج، وقوله:
# عن أبويه أو غيرهما تنبيه على أن ذكر الأبوين في الكنز وغيره ليس بقيد
~~احترازي، وإنما فائدته الإشارة إلى أن الولد يندب له ذلك جدا كما في النهر،
~~وبه علم أن التقييد بالأبوين في هذه المسألة لا يدل على أن المراد بالآمرين
~~في التي قبلها الأجنبيان، بل الأبوان إذا أمراه فحكمهما كالأجنبيين كما
~~قدمناه عن الفتح، فظهر أنه لا فرق بين الأبوين والأجنبيين في المسألتين
~~وإنما العبرة للامر وعدمه: أي صريحا كما يظهر قريبا، فإذا أحرم بحجة عن
~~اثنين أمره كل منهما بأن يحج عنه وقع عنه ولا يقدر على جعله لأحدهما، وإن
~~أحرم عنهما بغير أمرهما صح جعله لأحدهما أو لكل منهما، وكذا لو أحرم عن
~~أحدهما مبهما يصح تعيينه بعد ذلك بالأولى كما في الفتح، قال: ومبناه على أن
~~نيته لهما تلغو لعدم الامر، فهو متبرع فتقع الأعمال عنه البتة. وإنما يجعل
~~لهما الثواب وترتبه بعد الأداء فتلغو نيته قبله، فيصح جعله بعد ذلك لأحدهما
~~أو لهما.
# ولا أشكال في ذلك إذ كان متنفلا عنهما، فإن كان على أحدهما حج الفرض
~~وأوصى به لا يسقط عنه بتبرع الوارث عنه بمال نفسه، وإن لم يوص به فتبرع
~~الوارث عوه بالاحجاج أو الحج بنفسه، قال أبو حنيفة: يجزيه إن شاء الله
~~تعالى لقوله (ص) للخثعمية أرأيت لو كان على أبيك دين الحديث انتهى. وبهذا
~~ظهر فائدة أخرى للتقييد بالأبوين في هذه المسألة، وهي سقوط ms2110 الفرض عن الذي
~~عينه له بعد الابهام لو بدون وصية، لكن يشكل عليه أنه إذا لغت نيته لهما
~~لعدم الامر ووقعت الأعمال عنه البتة كيف يصح تحويلها إلى أحدهما؟ وقد مر أن
~~الحج إذا وقع عن المأمور لا يمكن تحويله بعد ذلك إلى الآمر، نعم يمكن تحويل
~~الثواب فقط للنص كما مر، ولهذا والله أعلم قال في الفتح: ولا إشكال في ذلك
~~إذا كان متنفلا عنهما: أي لان غاية حال المتنفل أن يجعل ثواب عمله لغيره
~~وهو صحيح. أما وقوع عمله عن فرض الغير بغير أمره فهو مشكل. والجواب ما مر
~~في كلام الشارح من أن الوارث إذا حج أو أحج عن مورثه جاز لوجود الامر
~~دلالة: أي فكأنه مأمور من جهته بذلك، وعليه فتقع الأعمال عن الميت لا عن
~~العامل، فقوله في الفتح: ومبناه على أن نيته لهما تلغو الخ، مخصوص بما إذا
~~لم يكن عليهما فرض لم يوصيا به، وقدمنا عن البدائع تعليله بالنص أيضا وهو
~~ما علمته من حديث الخثعمية، وبهذا فارق الوارث الأجنبي، لكن قدمنا عن شرح
~~اللباب عن الكرماني والسروجي أن الأجنبي كذلك، نعم هذا مخالف لاشتراط الامر
~~في الحج عن الغير، والأجنبي غير مأمور لا صريحا ولا دلالة، وقدمنا الجواب
~~بأنه مبني على اختلاف الرواية في هذا الشرط والمشهور اشتراطه، وحيث علم
~~وجوده في الوارث دلالة ظهر لاقتصار الكنز وغيره على الأبوين. فائدة ثالثة،
~~وهي أن الامر دلالة ليس له حكم الامر حقيقة من كل وجه لما علمت من أن
~~PageV02P669
# الأبوين لو أمراه حقيقة لم يصح تعيين أحدهما بعد الابهام كما في
~~الأجنبيين، وإن لم يأمراه صريحا صح التعيين، ولو فرضوا المسألة ابتداء في
~~الأجنبيين لتوهم أن الأبوين لا يصح تعيين أحدهما لوجود الامر دلالة ففرضوها
~~في الأبوين لإفادة صحة التعيين وإن وجد الامر دلالة، وليفيدوا أن المراد
~~بالامر في المسألة الأولى الامر صريحا، والله أعلم.
# تنبيه: الذي تحصل لنمن مجموع ما قررناه أن من أهل بحجة عن شخصين، فإن
~~أمراه بالحج وقع حجه ms2111 عن نفسه البتة، وإن عين أحدهما بعد ذلك، وله بعد
~~الفراغ جعل ثوابه لهما أو لأحدهما وإن لم يأمراه فكذلك، إلا إذا كان وارثا
~~وكان على الميت حج الفرض ولم يوص به فيقع عن الميت حجة الاسلام للامر دلالة
~~وللنص بخلاف ما إذا أوصى به لان غرضه ثوا ب الانفاق من ماله، فلا يصح تبرع
~~الوارث عنه، وبخلاف الأجنبي مطلقا لعدم الامر. قوله: (لأنه متبرع بالثواب)
~~بيان لوجه صحة التعيين في مسألة الأبوين دون مسألة الآمر، وهو معنى ما
~~قدمناه من قوله في الفتح:
# ومبناه على أن نيته لهما تلغى لعدم الامر فهو متبرع الخ.
# قال في الشرنبلالية: قلت: وتعليل المسألة يفيد وقوع الحج عن الفاعل،
~~فيسقط به الفرض عنه وإن جعل ثوابه لغيره، ويفيد ذلك الأحاديث التي رواها في
~~الفتح بقوله: اعلم أن فعل الولد ذلك مندوب إليه جدا. لما أخرج الدارقطني عن
~~ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عنه (ص) لمن حج عن أبويه أو قضى عنهما مغرما
~~بعث يوم القيامة مع الأبرار. وأخرج أيضا عن جابر أنه عليه الصلاة والسلام
~~قال: من حج عن أبيه وأمه فقد قضى عنه حجته، وكان له فضل عشر حجج.
# وأخرج أيضا عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله (ص): إذا حج الرجل عن
~~والديه تقبل منه ومنهما، واستبشرت أرواحهما، وكتب عند الله برا اه‍.
# أقول: قد علمت مما قررناه أنه إذا حج الوارث عنهما وعلى أحدهما فرض لم
~~يوص به يقع عن الميت لسقوط الفرض عنه بذلك إن شاء الله تعالى. وحينئذ فكيف
~~يصح دعوى سقوط الفرض به عن الفاعل أيضا وقد صرفه إلى غيره وأجزنا صرفه، نعم
~~يظهر ذلك فيما إذا كان على أحدهما فرض أو وصي به أو لم يكن عليه فرض أصلا،
~~ويدل على ذلك قوله في الفتح: وإنما يجعل لهما الثواب وترتبه بعد الأداء،
~~ومثله قول قاضيخان في شرح الجامع: وإنما يجعل ثواب فعله لهما، وهو جائز
~~عندنا وجعل ثواب حجه لغيره لا يكون إلا بعد ms2112 أداء الحج، فبطلت نيته في
~~الاحرام، فكان له أن يجعل الثواب لأيهما شاء اه‍. فهذا صريح في أن النية لم
~~تقع لهما، وأن الأعمال وقعت له، فله جعل ثوابها لمن شاء بعد الأداء، فيمكن
~~ادعاء سقوط الفرض عن الفاعل بذلك كما حررناه في مسألة الحج عن الآمرين، وبه
~~يعلم جواز جعل لانسان ثواب فرضه لغيره كما ذكرناه أول الباب.
# وأما إذا كان على الميت فرض لم يوص به وسقط به فرض الميت يلزم منه وقوع
~~النية والأعمال له لا للفاعل، إلا أن يقال إن الأعمال تقع للعامل هنا أيضا
~~كما هو مقتضى إطلاق عبارة الفتح وقاضيخان وغيرهما، ولكن يسقط بها الفرض عن
~~الميت فضلا من الله تعالى عملا بالنص، وهو حديث الخثعمية وإن خالف القياس،
~~ولذا علقه أبو حنيفة بالمشيئة، ويسقط بها الفرض عن الفاعل أيضا أخذا من
~~الأحاديث المذكورة، ولذا كان الوارث مخالفا لحكم الأجنبي في ذلك.
~~PageV02P670
# فإن قلت: ما مر من تعليل جواز حج الوارث بوجود الامر دلالة يقتضي وقوع
~~الأعمال عن الميت، لأنه لو أمره صريحا وقعت عنه بلا شبهة، فخالف ما اقتضاه
~~إطلاق الفتح وغيره. وحينئذ فلا يمكن سقوط فرض العامل بذلك أيضا.
# قلت قد علمت أن الامر دلالة ليس كالأمر صريحا من كل وجه، ولذا صح تعيين
~~أحد أبويه بعد الابهام، ولو أمره صريحا لم يصح كالأجنبيين كما قدمنا، فلو
~~اقتضى الامر دلالة وقوع الأعمال عن الميت لم يصح التعيين فقلنا بوقوع
~~الأعمال للعامل، وكذا فيسقط فرضه بها، وكذا يسقط فرض الأب أو الام عملا
~~بالأحاديث المذكورة، والله أعلم. هذا غاية ما وصل إليه فهمي القاصر في
~~تحرير هذه المواضع المشكلة التي لم أر من أوضحها هذا الايضاح، ولله الحمد.
~~قوله: (وفي الحديث) كلامه يوهم أن هذا الحديث واحد مع أنه مأخوذ من حديثين
~~كما علمت مع تغيير بعض اللفظ بناء على الصحيح من جواز رواية الحديث بالمعنى
~~للعارف اه‍ ح. قوله: (لا غير) أي لا غير دم الاحصار من باقي الدماء
~~الثلاثة، وهو ذم ms2113 الشكر في القران والتمتع ودم الجناية. قوله: (على الآمر)
~~هذا عندهما وعليه المتون، وعند أبي يوسف: على المأمور. قوله: (قيل من
~~الثلث) لان الوصية بالحج تنفذ من الثلث، وهذا من توابع الوصية، وقيل من
~~الكل لأنه دين وجب حقا للمأمور على الميت فيقضى من جميع ماله، كما لو أوصى
~~بأن يباع عبده ويتصدق بثمنه فباعه الوصي وضاع الثمن من يده ثم استحق العبد
~~فإن المشتري يرجع بالثمن على الوصي، ويرجع الوصي في قول أبي حنيفة الأخير
~~في جميع التركة من شرح الجامع لقاضيخان، واستوجه ط الأول والرحمتي الثاني.
~~قوله: (ثم إن فاته الخ) أي فات المأمور المعلوم من المقام، وأطلق ألفوا ت
~~فشمل ما يكون بسبب الاحصار وغيره، فإن الاحصار يمكن أن يكون بتقصير منه كأن
~~تناول دواء ممرضا قصدا حتى أحصره.
# أفاده ح.
# هذا، وقد صرحوا بأن عليه الحج من قابل بمال نفسه كفائت الحج كما في
~~البحر. ثم قال:
# ولم يصرحوا بأنه في الاحصار والفوات إذا قضى الحج، هل يكون عن الآمر أو
~~يقع المأمور، وإذا كان للآمر فهل يجبر على الحج من قابل بمال نفسه؟ اه‍.
# أقول: قال في البدائع: فإن فاته الحج يصنع ما يصنعه فائت الحج بعد شروعه،
~~ولا يضمن النفقة لأنه فاته بغير صنعه، وعليه في نفسه الحج من قابل، لان
~~الحجة قد وجبت عليه بالشروع فلزمه قضاؤها وهذا على قول محمد ظاهر، لان الحج
~~عنده يقع عن الحاج اه‍. ونقله في النهر عن السراج، ثم قال: وعلى قول غير
~~محمد من أنه يقع عن الآمر ينبغي أن يكون القضاء عن الآمر وتلزمه النفقة
~~اه‍. ويؤيده أنه صرح في اللباب بأنه إن فاته بآفة سماوية لم يضمن ويستأنف
~~الحج عن الميت: أي بناء على قول غير محمد. فعلم أن على قول محمد عليه الحج
~~عن نفسه، وعلى قول غيره عن الميت. وظاهره أنه يجب عليه من ماله، لكن في
~~التاترخانية عن المتنقى قال محمد: يحج PageV02P671
# عن الميت من بلده إذا بلغت النفقة نفسه ولا ms2114 ضمان عليه فيما أنفق ولا نفقة
~~له بعد الفوات عن الميت من ماله وعلى المأمور حج آخر قضاء لما شرع ويخالفه
~~ما في التاترخانية أيضا عن التهذيب. قال أبو يوسف: إذا فسد حجه قبل الوقوف
~~عليه ضمان النفقة، وعليه الحج الذي أفسده وعمرة وحجة للآمر، ولو فاته الحج
~~لا يضمن لأنه أمين، وعليه قضاء الفائت وحج عن الآمر اه‍. فإن قوله: وعليه
~~قضاء الفائت الخ، يقتضي أن عليه الحجتين من ماله إلا أن يكون قوله: وحج عن
~~الآمر، بضم أوله مبنيا للمفعول: أي وعلى الورثة الإحجاج من ماله. ثم إن
~~الظاهر أن هذا من مقول أبي يوسف، فينافي ما مر عن النهر، فليتأمل، وسيأتي
~~بقية الكلام عليه. وقوله: (والجناية) أطلقه فشمل دم الجماع ودم جزاء الصيد
~~والحلق ولبس المخيط والطيب والمجاوزة بغير إحرام. بحر. قوله: (على الحج) أي
~~المأمور. أما الأول فلانه وجب شكرا على الجمع بين النسكين وحقيقة الفعل
~~منه، وإن كان الحج يقع عن الآمر لأنه وقوع شرعي لا حقيقي. وأما الثاني
~~فباعتبار أنه تعلق بجنايته. أفاده في البحر. قوله: (فيصير مخالفا) هذا قول
~~أبي حنيفة. ووجهه أنه لم يأت بالمأمور به لأنه أمره بسفر يصرفه إلى الحج لا
~~غير، فقد خالف أمر الآمر فضمن. بدائع. زاد في المحيط: لأن العمرة لا تقع عن
~~الآمر لأنه ما أمره بها فصار كأنه حج عنه واعتمر لنفسه فيصير مخالفا، ولو
~~أمره بالحج فاعتمر ثم حج من مكة فهو مخالفة لأنه مأمور بحج ميقاتي، ولو
~~أمره بالعمرة فاعتمر ثم حج عن نفسه لم يكن مخالفا، بخلاف ما إذا حج أولا ثم
~~اعتمر اه‍. وانظر ما قدمناه قبيل باب الاحرام. قوله: (وضمن النفقة الخ) أما
~~الدم فهو على المأمور على كل حال. بحر. قوله: (فيعيد بمال نفسه) لأنه إذا
~~أفسده ولم يقع مأمورا به فكان واقعا عن المأمور فيضمن ما أنفق في حجه من
~~مال غيره، ثم إذا قضى الحج في السنة القابلة على وجه الصحة لا يسقط الحج عن
~~الميت، لأنه ms2115 لما خالف في السنة الماضية بالافساد صار الاحرام واقعا عنه،
~~فكذا الحج المؤدي به صار واقعا عنه. ابن كمال، وعليه حجة أخرى للآمر كما
~~قدمناه آنفا عن التاترخانية عن التهذيب: أي سوى حج القضاء، وهو الأصح كما
~~في المعراج، وبه اندفع ما في البحر من قوله: وإذا فسد حجه لزمه الحج من
~~قابل بما نفسه، وفيه ما تقدم من التردد في وقوعه عن الآمر اه‍. قوله: (وإن
~~مات الخ الأنسب ذكر هذه المسألة عند قوله المار خرج المكلف الخ.
# قوله: (قبل وقوفه) قيد به لأنه لو مات بعده قبل الطواف جاز عن الآمر لأنه
~~أدى الركن الأعظم.
# خانية وفتح، وقدمنا نوع عن التجنيس. فما بحثه في البحر من أن أعظميته
~~للأمن من الافساد بعده لا لأنه يكفي فيجب على الآمر الإحجاج ا ه‍. مخالف
~~للمنقول، وأما لو بقي حيا وأتم الحج إلا طواف الزيارة فرجع ولم يطفه فقال
~~في الفتح: لا يضمن النفقة، غير أنه حرام على النساء ويعود بنفقة نفسه ليقضي
~~ما بقي عليه لأنه جان في هذه الصورة ا ه‍. قوله: (من منزل آمره) أي إن لم
~~يعين منزلا وإلا اتبع كما مر. قوله: (فإن مات) أي المأمور الثاني. قوله:
~~(من ثلث الباقي بعدها) أي بعد PageV02P672
# النفقة: أي ثلث الباقي بعد هلاكها، وهو المراد بقولهم: بثلث ما بقي من
~~المال، فافهم، وهذا عند الامام، وعند أبي يوسف: بالباقي من الثلث، وعند
~~محمد: بما بقي مع المأمور.
# مثاله: أوصى بأن يحج عنه ومات عن أربعة آلاف فدفع الوصي لمأمور ألفا
~~فسرقت، فعند الامام يؤخذ ما يكفي من ثلث ما بقي من التركة وهو ألف، فإن
~~سرقت يؤخذ من ثلث الألفين الباقيين، وهكذا إلى أن يبقى ما ثلثه يكفي الحج.
# وعند أبي يوسف: إذا سرق الألف الأول لم يبق من ثلث التركة إلا ثلاثمائة
~~وثلاثة وثلاثون وثلث فتدفع له إن كفت، ولا تؤخذ مرة أخرى.
# وعند محمد: إن فضل من الألف الأولى ما يبلغ الحج حج به، وإلا فلا، هكذا ms2116
~~ذكر الخلاف عامة المشايخ وبعضهم قالوا: هذا إن أوصى بأن يحج عنه من الثلث
~~أو بأن يحج عنه وليؤد، أما لو أوصى بأن يحج عنه بثلث ما له فقول محمد كقول
~~أبي يوسف، وتمامه في جامع قاضيخان والفتح.
# وهذا الاختلاف إذا هلك في يد المأمور فلو في يد الوصي بعد ما قاسم الورثة
~~يحج عنه بثلث ما بقي اتفاقا كما في التاترخانية. قوله: (وظاهره أنه رجوع في
~~تركة المأمور) إن كان المراد أنه لا رجوع لورثة الآمر في تركة المأمور بما
~~بقي معه، فهذا بعيد جدا، لان ما بقي مع المأمور لا يملكه، بل لو أتم الحج
~~يجب عليه رد الفاضل كما يأتي، فيصدق على هذا الباقي أنه من مال الآمر فيحسب
~~من الثلث، وقد صرح به القهستاني حيث قال بثلث الباقي مما في أيدي الورثة،
~~والمأمور وإن كان المراد أنه لا رجوع لهم بما أنفقه قبل موته أو بما سرق
~~منه فهو لا شبهة فيه، حيث لم يخالف كما مر فيما لو فاته الحج بغير صنعه،
~~وإن كان المراد أنه لا رجوع في تركته بما يدفع للمأمور الثاني، فهذا هو
~~المتبادر من قولهم بثلث ما بقي من ماله: أي مال الآمر، والظاهر أن هذا مراد
~~الشارح نبه به على أنه لو فاته الحج بلا صنعه ولزمه القضاء أن القضاء يكون
~~في نفسه اتفاقا خلافا لما قدمناه من أن هذا ظاهر على قول محمد، وأنه على
~~قول غيره يكون القضاء عن الآمر وتلزم المأمور نفقته، فإن مقتضاه أن المأمور
~~إذا مات في الطريق ترجع ورثة الآمر على تركته بنفقة الذي يأمرونه بالحج عن
~~مورثهم، وهذا خلاف ما قرره الفقهاء هنا في المسألة الخلافية، حيث جعلوا
~~الإحجاج ثانيا بثلث ما بقي من جميع مال الآمر أو الباقي من الثلث أو الباقي
~~مع المأمور، ولم يقل أحد إنه يكون من مال المأمور، فينافي ما تقدم بحثا عن
~~البدائع والسراج والنهر، فلله در هذا الشارح ما أبعد مرماه، فافهم. قوله:
# (خلافا لهما) أي ms2117 في الموضعين فيما يدفع ثانيا، وفي المحل الذي يجب
~~الإحجاج منه ثانيا. (فتح).
# قوله: (وقولهما استحسان) يعني قولهما في المحل، أما فيما يدفع ثانيا فلم
~~يذكروا فيه الاستحسان.
# وفي الفتح: قول الإمام في الأول: أي فيما يدفع ثانيا أوجه وقولهما هنا
~~أوجه، وقدمنا ما يفيد ترجيحه أيضا عن العناية والمعراج، لكن قدمنا أيضا أن
~~المتون على قول الإمام، ونقل تصحيحه العلامة قاسم. قوله: (كما مر) أي في
~~قوله: ولا فيصير مخالفا فيضمن ح. قوله: (لا للتقييد) لان PageV02P673
# الحج لا يختلف باختلاف السنين، ففي أي سنة حصل فيها وقع عنه، ولا يخفى أن
~~الأولى إيقاعه في السنة المعينة خوفا من ذهاب النفقة أو تعطل الحج ط. قوله:
~~(والأفضل أن يعود إليه) أي إلى منزل الآمر المذكور في المتن. قال في البحر:
~~ولو أحج رجلا فحج ثم أقام بمكة جاز، لان الفرض صار مؤدى، والأفضل أن يحج ثم
~~يعود إلى أهله، فافهم قوله: (وعليه رد ما فضل من النفقة) قال في البحر:
~~فالحاصل أن المأمور لا يكون ملكا لما أخذه من النفقة، بل يتصرف فيه على ملك
~~الآمر حيا كان أو ميتا معينا كان القدر أولا، ولا يحل له الفضل إلا بالشرط
~~الآتي، سواء كان الفضل كثيرا أو يسيرا كيسير من الزاد، كما صرح به في
~~الظهيرية ا ه‍.
# قلت: وهذا مما يدل على أن الاستئجار على الحج لا يصح عند المتأخرين كما
~~قدمنا الكلام عليه، فافهم. قوله: إلا أن يوكله الخ) قال في الفتح: وإذا
~~أراد أن يكون ما فضل للمأمور يقول له: وكلتك أن تهب الفضل من نفسك وتقبضه
~~لنفسك، فإن كان على موت قال: والباقي مني لك وصية ا ه‍. زاد في اللباب: وإن
~~لم يعين الآمر رجلا يقول للوصي: أعط ما بقي من النفقة من شئت، وإن أطلق
~~فقال: وما يبقى من النفقة فهو للمأمور، فالوصية باطلة ا ه‍. أي لأنها
~~لمجهول.
# قوله: (ولوارثه الخ) هذه المسألة تقدمت عند. قوله: إن وفى به ثلثه لكن
~~ذكرت في كل ms2118 من الموضعين مع زيادة، لم توجد في الآخر، ففي الأول زاد الوصي،
~~والتفصيل في نفقة الرجوع وفي هذا زاد قوله كذا إن أحرم الخ وكان عليه أن
~~ينظمهما في سلك واحد ح. قوله: (وكذا إن أحرم وقد دفع إليه ليحج عنه وصيه
~~الخ) هذا التركيب فاسد المعنى. ووجد في نسخة ليحج عنه بلا وصية وهي الصواب،
~~لان المراد أن المحجوج عنه إذا لم يوص بالحج ولكنه دفع إلى رجل ليحج عنه ثم
~~مات الدافع فللورثة استرداد المال الباقي من الرجل، وإن أحرم بالحج. قال في
~~النهر:
# وقيدنا بكون الآمر أوصى بالحج عنه لما في المحيط: لو دفع إلى رجل مالا
~~ليحج به عنه فأهل بحجة ثم مات الآمر فلورثته أن يأخذوا ما بقي من المال معه
~~ويضمنونه ما أنفق بعد موته لان نفقة الحج كنفقة ذوي الأرحام تبطل بالموت ا
~~ه‍. قوله: (وللوصي أن يحج الخ) قال في فتح القدير: ولا يجوز الاستئجار على
~~الطاعات، وعن هذا قلنا: لو أوصى أن يحج عنه ولم يزد على ذلك كان للوصي أن
~~يحج عنه بنفسه إلا أن يكون وارثا، أو دفعه لوارث ليحج فإنه لا يجوز إلا أن
~~تجيز الورثة وهم كبار، لان هذا كالتبرع بالمال فلا يصح للوارث إلا بإجازة
~~الباقين، ولو قال الميت للوصي: ادفع المال لمن يحج عني لم يجز له أن يحج
~~بنفسه مطلقا اه‍. قوله: (ولو قال منعت) أي عن الحج وكذبوه، أي الورثة لم
~~يصدق، ويضمن ما أنفقه من مال الميت إلا أن يكون أمرا ظاهرا يشهد على صدقه.
~~لان سبب الضمان قد ظهر فلا يصدق في دفعه إلا بظاهر يدل على صدقه. فتح.
~~قوله:
# (صدق بيمينه) لأنه يدعي الخروج عن عهدة ما هو أمانة في يده. فتح. قوله:
~~(إلا الخ أي فإنه لا يصدق إلا ببينة لأنه يدعي قضاء الدين هكذا في كثير من
~~الكتب، وعليه المعول خلافا لما في خزانة PageV02P674
# الأكمل. بحر. قوله: (وقد أمر بالانفاق) أي مما عليه من الدين ط. قوله:
~~(ولا ms2119 تقبل الخ) لأنها شهادة على النفي. بحر. أي لان مقصودهم نفي حجه وإن
~~كانت صورة شهادتهم إثباتا. ح. قوله:
# (إلا إذا برهنا الخ) لان إقراره وهو تلفظه بهذه الجملة إثبات ح. وفي بعض
~~النسخ برهنوا بصيغة الجمع: أي الورثة، وهي أولى.
# تتمة: في المحيط عن المنتفى: أوصى لرجل بألف وللمساكين بألف ولحجة
~~الاسلام بألف والثلث ألفان يقسم الثلث بينهم أثلاثا ثم تضاف حصة المساكين
~~إلى الحجة، فما فضل عن الحجة فللمساكين، لان البدءة بالفرض أهم، ولو عليه
~~حجة وزكاة وأوصى لانسان يتحاصون في الثلث ثم ينظر إلى الزكاة والحج فيبدأ
~~بما بدأ به الموصي ولو فريضة ونذر بدئ بالفريضة، ولو تطوع ونذر بدئ بالنذر،
~~ولو كلها تطوعات أو فرائض أو واجبات بدئ بما بدأ به الميت ا ه‍.
# وتوضيح هذه المسألة سيأتي في الوصايا فاحفظها، فإنها مهمة كثيرة الوقوع،
~~وبقي فروع كثيرة من هذا الباب تعلم من الفتح واللباب، والله أعلم بالصواب.
# باب الهدي لما دار ذكر الهدي فيما تقدم من المسائل نسكا وجزاء احتيج إلى
~~بيانه ومن يتعلق به. ابن كمال، ويقال فيها هدي بالتشديد على فعيل الواحد
~~هدية كمطية ومطايا. مغرب. قوله: (ما يهدى) مأخوذ من الهدية التي هي أعم من
~~الهدي لا من الهدي، وإلا لزم ذكر المعرف في التعريف، فيلزم تعريف الشئ
~~بنفسه ح.
# قلت: لو أخذ من الهدي يكون تعريفا لفظيا وهو سائغ ط. واحترز بقوله: إلى
~~الحرم عما يهدى إلى غيره نعما كان أو غيره، وبقوله: من النعم عما يهدى إلى
~~الحرم من غير النعم. فإطلاق الفقهاء في باب الايمان والنذور الهدي على غيره
~~مجاز. بحر. وبقوله ليتقرب به) أي بإراقة دمه فيه:
# أي في الحرم عما يهدى من النعم إلى الحرم هدية لرجل. وأفاد به أنه لا بد
~~من النية: أي ولو دلالة.
# ففي البحر عن المحيط: الواحد من النعم يكون هديا بجعله صريحا أو دلالة،
~~وهي إما بالنية أو بسوق بدنة إلى مكة وإن لم ينو استحسانا، لان نية الهدي
~~ثابتة عرفا، ms2120 لان سوق البدنة إلى مكة في العرف يكون للهدي لا للركوب
~~والتجارة. قال: وأراد السوق بعد التقليد لا مجرد السوق. قوله:
# (أدناه شاة) أي وأعلاه بدنة من الإبل والبقر، وفي الحكم الأدنى سبع بدنة.
~~شرح اللباب. وأفاد ببيان الأدنى أنه لو قال: لله علي أن أهدي، ولا نية له،
~~فإنه يلزمه شاة لأنها الأقل، وإن عين شيئا لزمه، ولو أهدى قيمتها جاز في
~~رواية، وفي أخرى، لا وهي الأرجح، ولا كلام فيما لو كان مما لا يراق دمه من
~~المنقولات، فلو عقارا تصدق بقيمته في الحرم أو غيره لأنه مجاز عن التصدق.
~~أفاده في PageV02P675
# البحر واللباب. قوله: (ابن خمس سنين الخ) بيان لأدنى السن الجائز في
~~الهدي وهو الثني، وهو من الإبل ما له خمس سنين وطعن في السادسة، ومن البقر
~~ما طعن في الثالثة، ومن الغنم ما طعن في الثانية لكنه يوهم أن الجذع من
~~الغنم لا يجوز. قال في اللباب: ولا يجوزون الثني إلا الجذع من الضأن وهو ما
~~أتى عليه أكثر السنة، وإنما يجوز إذا كان عظيما، وتفسيره أنه لو خلط
~~بالثنايا اشتبه على الناظر أنه منها ا ه‍. قوله: (ولا يجب تعريفه) أي
~~الذهاب به إلى عرفات أو تشهيره بالتقليد.
# ح عن البحر. قوله: (بل يندب) أي التعريف بمعنييه ح. لكن الشاة لا يندب
~~تقليدها. وفي اللباب:
# ويسن تقليد بدن الشكر دون بدن الجبر، وحسن الذهاب بهدي الشكر إلى عرفة ا
~~ه‍. فعبر في الأول بالبدن ليخرج الشاة، وفي الثاني بالهدي ليدخلها فيه.
~~وأفاد أيضا أن الأول سنة، والثاني مندوب، ففي كلام الشارح إجمال. قوله: (في
~~دم الشكر) أي القران والتمتع، وكذا يقلد هدي التطوع والنذر، ولو قلد دم
~~الاحصار والجناية جاز ولا بأس به كما سيأتي. قوله: (ولا يجوز في الهدايا
~~إلا ما جاوز في الضحايا) كذا عبر في الهداية، وعلله بأنه قربة تعلقت بإراقة
~~الدم كالأضحية فيختصان بمحل واحد ا ه‍. فأشار إلى أنه مطرد منعكس، فيجوز
~~هنا ما يجوز ثمة، ولا يجوز هنا ms2121 ما لا يجوز ثمة.
# ولا يرد على طرده ما قدمناه من جواز إهداء قيمة المنذور في رواية مع أنه
~~لا يجوز في الأضحية، لان ما واقعة على الحيوان كما اقتضاه قوله: وهو إبل
~~وبقر وغنم ولو سلم فتلك الرواية مرجوحة، على أن القيمة قد تجزي في الأضحية
~~كما إذ مضت أيامها ولم يضح الغني فإنه يتصدق بقيمتها، فافهم. قوله: (فصح
~~اشتراك ستة) أي لان ذلك جائز في الضحايا، فيجوز هنا لما علمته من القاعدة،
~~واشتراك افتعال مصدر الرباعي المتعدي كالاختصاص والاكتساب، وهو مضاف إلى
~~مفعوله: أي اشتراك واحد ستة.
# قال في الفتح عن الأصل والمبسوط: فإن اشترى بدنة لمتعة مثلا ثم اشترك
~~فيها ستة بعد ما أوجبها لنفسه خاصة لا يسعه، لأنه لما أوجبها صار الكل
~~واجبا، بعضها بإيجاب الشرع، وبعضها بإيجابه، فإن فعل فعليه أن يتصدق
~~بالثمن، وأن نوى أن يشرك فيها ستة أجزأته، لأنه ما أوجب الكل على نفسه
~~بالشراء، فإن لم يكن له نية عند الشراء ولكن لم يوجبها حتى شرك الستة جاز.
~~والأفضل أن يكون ابتداء الشراء منهم أو من أحدهم بأمر الباقين حتى تثبت
~~الشركة في الابتداء ا ه‍. وقوله:
# لأنه ما أوجب الكل على نفسه بالشراء الخ، يدل على أن معنى إيجابها لنفسه
~~أن يشتريها لنفسه أو ينوي بعده القربة، ومثله قوله في شرح اللباب: أي
~~بتعيين النية وتخصيصها له.
# إذا عرفت ذلك فالصور ستة: إما أن يشتريها لنفسه خاصة، أو يشتريها بلا نية
~~ثم يعينها لنفسه، أو يشتريها بلا نية ولم يعينها لنفسه، أو يشتريها بنية
~~الشركة، أو يشتريها مع ستة، أو يشتريها وحده بأمرهم، فقول الشارح: شريت
~~لقربة لا يصلح على إطلاقه، بل هو خاص بما عدا الصورتين الأوليين، لكن ينبغي
~~أن يكون هذا التفصيل محمولا على الفقير، لان الغني لا تجب عليه بالشراء
~~PageV02P676
# بدليل ما ذكره في أضحية البدائع عن الأصل، من أنه لو اشترى بقرة ليضحي
~~بها عن نفسه فأشرك فيها يجزئهم، والأحسن فعل ذلك قبل الشراء. قال: وهذا: أي ms2122
~~قوله: يجزئهم محمول على الغني لأنها لم تتعين، أما الفقير فلا يجوز أن يشرك
~~فيها لأنه أوجبها على نفسه بالشراء للأضحية فتعينت. ا ه‍. لكن سوى في
~~الخانية في مسألة الأضحية بين الغني والفقير، فتأمل. قوله: (وإن اختلفت
~~أجناسها) في الفتح عن الأصل والمبسوط كل من وجب عليه من المناسك جاز أن
~~يشارك ستة نفر قد وجبت الدماء عليهم وإن اختلفت أجناسها من دم متعة وإحصار
~~وجزاء صيد وغير ذلك، ولو كان الكل من جنس واحد كان أحب إلي ا ه‍. وذكر نحوه
~~في البحر هنا، وبه يظهر ما في قول البحر في القران والجنايات: إن الاشتراك
~~لا يكفي في الجنايات، بخلاف دم الشكر، وقد نبهنا على ذلك أول باب الجنايات.
~~قوله: (في الحج) أي في كل دم له تعلق بالحج كدم الشكر والجناية والاحصار
~~والنفل. قال في النهر: فلا يرد أن من نذر بدنة أو جزورا لا تجزئه الشاة.
~~قوله: (إلا الخ) أي فتجب فيهما بدنة، ولا ثالثة لهما في الحج. لباب. قال
~~شارحه: وفيه نظر إذ تقدم أنه إذا مات بعد الوقوف وأوصى بإتمام الحج تجب
~~البدنة لطواف الزيارة وجاز حجه، وكذا عند محمد تجب في النعامة بدنة، ثم
~~قوله في الحج: احتراز عن العمرة، حيث لا تجب البدنة بالجماع قبل أداء ركنها
~~من طواف العمرة ولا أداء طوافها بالجناية أو الحيض أو النفاس ا ه‍. قوله:
~~(قبل الحلق) أما بعده ففي وجوبها خلاف، والراجح وجوب الشاة. ط عن البحر.
~~قوله: (كما مر) أي في الجنايات ح. قوله:
# (كالأضحية) أشار به إلى أن المستحب أن يتصدق بالثلث، ويطعم الأغنياء
~~الثلث، ويأكل ويدخر الثلث. ح عن البحر. قوله: (إذا بلغ الحرم) قيد به لما
~~سيأتي من أن حل الانتفاع به لغير الفقراء مقيد ببلوغه محله. وأفاد في البحر
~~أنه لا حاجة إلى هذا القيد، لأنه قبل بلوغه الحرم ليس بهدي، فلم يدخل تحت
~~عبارة المصنف ليحتاج إلى إخراجه.
# قال: والفرق بينهما أنه إذا بلغ الحرم فالقربة فيه بالإراقة وقد ms2123 حصلت
~~فالاكل بعد حصولها، وإذا لم يبلغ فهي بالتصدق والاكل ينافيه ا ه‍. ونظر فيه
~~في النهر، ولم يبين وجه النظر، ولعل وجهه منع أنه لا يسمى هديا قبل بلوغه
~~الحرم، لان قوله تعالى: * (هديا بالغ الكعبة) * (سورة المائدة: الآية 95)
~~يدل على تسميته هديا قبل بلوغه، سواء قدر بالغ صفة أو حالا مقدرة، ولان
~~المتوقف على بلوغه الحرم جواز الأكل منه وإطعام الغني دون كونه هديا، ولذا
~~لا يركبه في الطريق بلا ضرورة، ولا يحلبه، ولو عطب أو تعيب قبله نحره وضرب
~~صفحة سنامه بدمه ليعلم أنه هدي للفقراء فلا يأكله غني كما يأتي، فافهم.
~~قوله: (ولو أكل من غيرها) أي غير هذه الثلاثة من بقية الهدايا، كدماء
~~الكفارات كلها والنذور وهدي الاحصار والتطوع الذي لم يبلغ الحرم، وكذا لو
~~أطعم غنيا، أفاده في البحر. قوله:
# (ضمن ما أكل) أي ضمن قيمته.
# وفي اللباب وشرحه فلو استهلكه بنفسه بأن باعه ونحو ذلك، بأن وهبه لغني أو
~~أتلفه وضيعه PageV02P677
# لم يجز وعليه قيمته: أي ضمان قيمته للفقراء إن كان مما يجب التصدق به،
~~بخلاف ما إذا كان لا يجب عليه التصدق به فإنه لا يضمن شيئا ا ه‍. وفيه كلام
~~يعلم من البحر ومما علقناه عليه. قوله: (أي وقته) أشار إلى أن المراد
~~باليوم مطلق الوقت فيعم أوقات النحر، أو هو مفرد مضاف فيعم ط.
# قوله: (فقط) أي لا يتعين غيرهما فيها، ومنه هدي التطوع إذا بلغ الحرم فلا
~~يتقيد بزمان هو الصحيح، وإن كان ذبحه يوم النحر أفضل كما ذكره الزيلعي
~~خلافا للقدوري. بحر. قوله: (فلم يجز) أي بالاجماع، وهو بضم أوله من
~~الاجزاء. قوله: (بل بعده) أي بل يجزئه بعده: أي بعد يوم النحر:
# أي أيامه، إلا أنه تارك للواجب عند الامام فيلزمه دم للتأخير، أما عندهما
~~فعدم التأخير سنة، حتى لو ذبح بعد التحلل بالحلق لا شئ عليه. قوله: (لا
~~منى) أي بل يسن لما في المبسوط من أن السنة في الهدايا أيام النحر منى، وفي
~~غير أيام ms2124 النحر فمكة هي الأولى. شرح اللباب. قوله: (للكل) بيان لكون الهدي
~~موقتا بالمكان سواء كان دم شكر أو جناية لما تقدم أنه اسم لما يهدى من
~~النعم إلى الحرم ودخل فيه الهدي المنذور، بخلاف البدنة المنذورة فلا تتقيد
~~بالحرم عندهما. وقاسها أبو يوسف على الهدي المنذور، والفرق ظاهر. بحر عن
~~المحيط. قوله: (لا لفقيره) المعطوف محذوف تعلق به المجرور، والتقدير: لا
~~التصدق لفقيره، واللام بمعنى على، وهذا أولى من قول ح.
# الصواب لا فقيره بالرفع عطفا على الحرم ط. قوله: (فإن أعطاه ضمنه) أي إن
~~أعطاه بلا شرط، أما لو شرطه لم يجز كما في اللباب.
# قال شارحه: وتوضيح ما قاله الطرابلسي أنه إذا شرط إعطاءه منه يبقى شريكا
~~له فيه فلا يجوز الكل لقصده اللحم ا ه‍.
# أقول: وفيه نظر، لان صيرورته شريكا فرع صحة الإجارة، وسيأتي في الإجارة
~~الفاسدة أنه لو دفع لآخر غزلا لينسجه له بنصفه أو استأجر بغلا ليحمل طعامه
~~ببعضه أو ثورا ليطحن بره ببعض دقيقه فسدت لأنه استأجره بجزء من عمله، وحيث
~~فسدت الإجارة يجب أجر المثل من الدراهم كما صرحوا به أيضا، وهذا يقتضي أن
~~يجب له أجر مثله دراهم، ولا يستحق شيئا من اللحم فلم يصر شريكا فيه،
~~فليتأمل.
# ثم رأيت في معراج الدراية ما نصه: والبضعة التي جعلت أجرة بمنزلة قفيز
~~الطحان لأنها من منافع عمله فلا تكون أجرة ا ه‍. ثم ذكر أنه لو تصدق عليه
~~منها جاز، ولو أعطاه شيئا بجزارته ضمته، فعلم أن كلامه الأول فيما لو شرط
~~الأجرة منها، والأخير فيما لو لم يشرطه، وأنه لا فرق بينهما، والله أعلم.
~~قوله: (ولا يركبه مطلقا) أي سواء جاز له الاكل منه أو لا. نهر. قال: وضرح
~~في المحيط بحرمته. قوله: (شرنبلالية) نقل ذلك في الشرنبلالية عن الجوهرة
~~والبرجندي والهداية وكافي النسفي وكافي الحاكم، ومثله في اللباب، فما في
~~البحر والنهر من أن ظاهر كلامهم أنها إن PageV02P678
# نقصت بركوبه لضرورة فإنه لا ضمان عليه مخالف لصريح المنقول. قوله: (فإن ms2125
~~أطعم منه) أي مما ضمنه من النقص، وقوله: ضمن قيمته لان الصدقة لا تصح على
~~غني.
# وعبارة البحر: لو ركبها أو حمل عليها فنقصت فعليه ضمان ما نقص، ويتصدق به
~~على الفقراء دون الأغنياء لأن جواز الانتفاع بها للأغنياء معلق ببلوغ
~~المحل. قوله: (وينضح) أي يرش بفتح الضاد وكسرها. بحر. وفائدته قطع اللبن.
~~قوله: (لو المذبح قريبا) مفعل بمعنى الزمان: أي زمان الذبح لقولهم: هذا إذا
~~كان قريبا من وقت الذبح ح. وفي بعض النسخ لو الذبح بدون ميم، وهذا أولى
~~ليشمل ما قرب وقته ومكانه، فإنه قد يكون في الحرم ولم يدخل وقته وهو يوم
~~النحر، وقد يكون في خارجه ودخل وقته، ولا يصح أن يراد كل من الزمان والمكان
~~في المصدر الميمي لان المشترك لا يستعمل في معنييه. أفاده الرحمتي. قوله:
~~(وتصدق به) أي على الفقراء، فإن صرفه لنفسه أو استهلكه أو دفعه لغني ضمن
~~قيمته: أي فيتصدق بمثله أو بقيمته. شرح اللباب. قوله:
# (ويقيم الخ) لان الوجوب متعلق بذمته، وهذا إذا كان موسرا، أما إذا كان
~~معسرا أجزأه ذلك المعيب، لان المعسر لم يتعلق الايجاب بذمته، وإنما يتعلق
~~بما عينه. سراج. قوله: (واجب) هل يدخل فيه هنا ما لو نذر شاة معينة فهلكت
~~فيلزمه غيرها أو لا لكون الواجبة في العين لا في الذمة؟
# بحر. والظاهر الثاني كما يفيده ما نقلناه عن السراج وما ننقله عنه قريبا.
~~قوله: (عطب أو تعيب) أي قبل وصوله إلى محله من الحرم أو زمانه المعين له.
~~شرح اللباب. والعطب: الهلاك وبابه علم.
# قوله: (بما يمنع الأضحية) كالعرج والعمى. ط عن القهستاني. قوله: (ما شاء)
~~أي من بيع ونحوه.
# فتح. قوله: (ولو كان المعيب) خصه بالذكر لان ما عطب لا يمكن ذبحه.
# ولما فرض المسألة في الهداية في المعطوف قال في الفتح: المراد بالعطب
~~الأول حقيقته، وبالثاني القرب منه، ومثله في البحر، وهذا أولى لان ما قرب
~~من العطب لا يمكن وصوله إلى الحرم فينحره في الطريق، بخلاف المعيب الذي لم
~~يصل ms2126 إلى هذه الحالة فإنه إذا أمكن سوقه لا داعي لنحره في غير الحرم بل
~~يذبحه فيه، ففي التعبير بالمعيب إيهام. قوله: (نحره الخ) أي وليس عليه غيره
~~لأنه لم يكن متعلقا بذمته، كمن قال: لله علي أن أتصدق بهذه الدراهم، وأشار
~~إلى عينها فتلفت سقط الوجوب ولم يلزمه غيرها. سراج. قوله: (ولا يطعم) بفتح
~~الياء من باب علم أي لا يأكل ح. فإن أكل أو أطعم غنيا ضمن. لباب قوله:
~~(للدم بلوغه محله) قال في الهداية: لان الاذن بتناوله معلق بشرط بلوغه محله
~~فينبغي أن لا يحل قبل ذلك أصلا، إلا أن التصدق على الفقراء أفضل من أن
~~يتركه جزرا للسباع، وفيه نوع تقرب والتقرب هو المقصود. قوله: (بدنة التطوع)
~~قيد بالبدنة لأنه لا يسن تقليد الشاة ولا تقلد عادة. بحر. قوله: (ومنه
~~النذر) لأنه لما كان بإيجاب العبد كان تطوعا: أي ليس بإيجاب الشارع ابتداء.
~~بحر قوله: (فقط) أفاد أنه لا يقلد دم الجنايات ولا دم PageV02P679
# الاحصار لأنه جابر فيلحق بجنسها كما في الهداية، ولو قلده لا يضر. بحر عن
~~المبسوط.
# فرع: كل ما يقلد يخرج إلى عرفات، وما لا فلا، ويذبح في الحرم، ولو ترك
~~التعريف بما يقلد لا بأس به. سراج. قوله: (شهدوا الخ) بيانه ما في اللباب:
~~إذا التبس هلال ذي الحجة فوقفوا بعد إكمال ذي القعدة ثلاثين يوما ثم تبين
~~بشهادة أن ذلك اليوم كان يوم النحر فوقوفهم صحيح وحجهم تام، ولا تقبل
~~الشهادة ا ه‍. قوله: (حتى الشهود) أي حجهم صحيح وإن كان عندهم أن هذا اليوم
~~يوم النحر، حتى لو وقفوا على رؤيتهم ولم يجز وقوفهم، وعليهم أن يعيدوا
~~الوقوف مع الامام، وإن لم يعيدوا فقد فاتهم الحج، وعليهم أن يحلوا بالعمرة
~~وقضاء الحج من قابل كما في اللباب وغيره. قوله: (للحرج الشديد) بيان لوجه
~~الاستحسان: أي لان فيه بلوى عامة لتعذر الاحتراز عنه والتدارك غير ممكن،
~~وفي الامر بالإعادة حرج بين فوجب أن يكتفى به عند الاشتباه، بخلاف ما إذا
~~وقفوا يوم ms2127 التروية لان التدارك ممكن في الجملة بأن يزول الاشتباه في يوم
~~عرفة. هداية. قوله:
# (وقبله الخ) أي ولو شهدوا بعد الوقوف بوقوفهم قبل وقته قبلت شهادتهم،
~~وقوله: إن أمكن التدارك فيه نظر، لأنهم إذا شهدوا أن اليوم الذي وقفوا فيه
~~يوم التروية فلا شك أن التدارك بأن يقفوا يوم عرفة ممكن، كما قاله ابن
~~كمال. واعترض قول الهداية في الجملة الخ بأن لا حاجة إليه.
# قلت: لكن اعتراضه ساقط، لان قول الهداية بأن يزول الاشتباه في يوم عرفة
~~بيان لقوله في الجملة، ومعناه: أنهم إذا شهدوا يوم عرفة وزال الاشتباه
~~بشهادتهم يمكن تدارك الوقوف، بخلاف ما إذا شهدوا يوم النحر فإنه لا يمكن
~~التدارك، فلما أمكن التدارك هنا في الجملة: أي في بعض الصور قبلت الشهادة،
~~بخلاف الشهادة بأنهم وقفوا بعد يومه فإن التدارك غير ممكن أصلا فلذا لم
~~يقبل، ومقتضى هذا الفرق المذكور بين المسألتين أنه إذا شهدوا بالوقوف قبل
~~وقته أن تقبل الشهادة وإن لم يمكن التدارك، لأنه لما بالوقوف بعد وقته فإنه
~~أمكن التدارك في بعض صورها صار لقبولها محل فقبلت مطلقا. بخلاف الشهادة
~~بالوقوف بعد وقته فإنه حيث لم يمكن التدارك فيها أصلا لمن يكن لقبولها محل.
~~ثم رأيت التصريح بذلك في شرح الجامع لقاضيخان حيث قال في توجيه القياس في
~~المسألة الأولى: ولهذا لو تبين أنهم وقفوا يوم التروية لا يجزئهم وإن لم
~~يعلموا بذلك إلا يوم النحر. ا ه‍.
# وحاصله أن القياس هناك أن تقبل الشهادة ولا يصح الحج، وإن لم يمكن
~~التدارك كما في هذه المسألة إذا لم يعلموا بوقوفهم يوم التروية إلا يوم
~~النحر، فهذا صريح فيما قلناه ولله الحمد.
# فإذا علمت ذلك ظهر لك أن قول المصنف قبلت إن أمكن التدارك غير صحيح، بل
~~الشهادة في المسألة مقبولة مطلقا، نعم ذكروا هذا التقييد في مسألة ثالثة.
# قال في البحر: وقد بقي هنا مسألة ثالثة، وهي ما إذا شهدوا يوم التروية
~~والناس بمنى أن هذا اليوم يوم عرفة، ينظر: فإن أمكن للامام ms2128 أن يقف مع الناس
~~أو أكثرهم نهارا قبلت شهادتهم قياسا واستحسانا للتمكن من الوقوف، فإن لم
~~يقفوا عشية فاتهم الحج، وإن أمكنه أن يقف معهم ليلا لا PageV02P680
# نهارا فكذلك استحسانا، وإن لم يمكنه أن يقف ليلا مع أكثرهم لا تقبل
~~شهادتهم ويأمرهم أن يقفوا من الغد استحسانا، والشهود في هذا كغيرهم كما
~~قدمناه. وفي الظهيرية: ولا ينبغي للامام أن يقبل في هذا شهادة الواحد
~~والاثنين ونحو ذلك ا ه‍.
# فإن قلت: فهل يمكن حمل كلام المصنف على هذه المسألة تصحيحا لكلامه؟
# قلت: يمكن بتكلف، وذلك بأن يجعل قوله وقبله ظرفا لشهدوا لا لوقوفهم،
~~ويجعل المشهود به محذوفا، فيصير التقدير: ولو شهدوا قبل وقوفهم بأن هذا
~~اليوم يوم عرفة قبلت إن أمكن التدارك الخ. واقتصر الشارح على إمكان التدارك
~~ليلا لأنه على تقدير إمكانه يفهم قبول الشهادة بالأولى، فافهم واغتنم هذا
~~التحرير المفرد.
# تتمة: قال في اللبا ب: ولا عبرة باختلاف المطالع، فيلزم برؤية أهل المغرب
~~أهل المشرق، وإذا ثبت في مصر لزم سائر الناس في ظاهر الرواية، وقيل يعتبر
~~في كل بلد مطلع بلدهم إذا كان بينهما مسافة كثيرة وقدر الكثير بالشهر ا ه‍.
~~وقدمنا تمام الكلام على ذلك في الصوم، وقدمنا هناك أن ظاهر كلامهم هنا
~~اعتبار اختلاف المطالع لما علمته من هذه المسائل. تأمل. قوله: (أو الثالث
~~أو الرابع أشار إلى أن اليوم الثاني مثا لما يتكرر فيه الرمي، فهو للاحتراز
~~عن اليوم الأول فإنه لا رمي فيه إلا جمرة العقبة. قوله: (حسن) الأولى فحسن
~~بالفاء: أي هو مسنون، لقوله: لسنية الترتيب ثم إن رمي في وقت الرمي لا شئ
~~عليه، وإن أخره إلى الثاني كان عليه بتأخير الجمرة الواحدة سبع صدقات لأنها
~~أقل رمي يومها، وإن أخر الكل أو إحدى عشرة حصاة التي هي أكثر رمي اليوم
~~فعليه دم عند الامام، ولا شئ بالتأخير عندهما. رحمتي، فافهم، وقدمنا في بحث
~~الرمي أن رمي كل يوم فيه أو في ليلة تليه سوى اليوم الرابع أداء، وفي اليوم
~~الذي ms2129 يليه قضاء فيه الجزاء، وبغروب الشمس الرابع فات وقت الأداء والقضاء
~~ولزم الجزاء. قوله: (لسنية الترتيب) هو المختار. وعن محمد أنه واجب كما
~~قدمناه في بحث الرمي. قوله: (وجوبا) راجع لقوله مشى ولقوله من منزلة وقوله
~~في الأصح راجع للوجوب فيهما. ومقابل الأول رواية الأصل: أي المبسوط لمحمد
~~بالتخيير بين الركوب والمشي، ورواية عن الامام أن الركوب أفضل. ومقابل
~~الثاني القول بأن محل وجوب ابتداء المشي من الميقات، والقول بأنه من محل
~~يحرم منه لان ابتداء الحج الاحرام وانتهاؤه طواف الزيارة فيلزمه بقدر ما
~~التزم، والمعول عليه التصحيح الأول، لما روي عن أبي حنيفة: لو أن بغداديا
~~قال:
# إن كلمت فلانا فعلي أن أحج ماشيا، فلقيه بالكوفة فكلمه فعليه أن يمشي من
~~بغداد، وتمامه في الفتح والبحر.
# تنبيه: صريح كلامهم هنا أن الحج ماشيا أفضل منه راكبا، خلافا لما قدمه
~~الشارح أول كتاب الحج وقد قدمنا الكلام عليه هناك. قوله: (حتى يطوف الفرض)
~~وفي النذر بالعمرة حتى يحلق.
# لباب. قال شارحه: وقياسه في الحج أن يقيد بحلقه قبل الطواف أو بعده ليخرج
~~عن إحرامه ا ه‍. PageV02P681
# قلت: لكن مجرد الطواف في الحج إحلال عن غير النساء، فتأمل. قوله: (وفي
~~أقله بحسابه) أي يلزمه التصدق بقدره من قيمة الشاة الوسط. بحر. قوله: (لا
~~شئ عليه) لعدم العرف بالتزام النسك به، ولان مسجد المدينة يجوز دخوله بلا
~~إحرام فلم يصر به ملتزما للاحرام كما في الفتح وغيره. قوله: (اشترى محرمة)
~~وكذا لو اشترى عبدا محرما له أن يحلله بحر. قوله: (ولو بالاذن) أي ولو كانت
~~محرمة بإذن البائع. قوله: (لعدم خلف وعده) أي وعد المشتري فإنه ما وعدها،
~~بخلاف البائع لو أذن لها فإنه كان يكره له أن يحللها كما في البحر. قوله:
~~(بقص شعرها الخ) أفاد أنه لا يثبت التحليل بقوله حللتك، بل بفعله أو بفعلها
~~بأمره كافمتشاط بأمره بحر.
# قلت: وأفاد أيضا أنه لا يتوقف تحليلها على أفعال الحج، بل تخرج من
~~الاحرام بمجرد ما هو من المحظورات ولا يرد ms2130 عليه ما صرحوا به من أن من فسد
~~حجه لا يخرج عن الاحرام إلا بالافعال، ويلزمه التحلل بها كما توهمه
~~الشرنبلالي في الجنايات للفرق الواضح بين المأمور بالرفض والمنهي عنه، ألا
~~ترى أن من أحرم بحجين لزمه رفض أحدهما ويتحلل منه بالحلق ولا يلزمه أفعاله؟
~~وكذا المحصر بعد أو مرض يتحلل بالهدي، فكذا هنا فإن الأمة ممنوعة عن المضي
~~لحق المولى، ومثله الزوجة، أما من فسد حجه فإنه مأمور بالمضي في فاسده كما
~~نبهنا على ذلك في الجنايات، فافهم.
# وأفاد أيضا أنه لا يتوقف تحليلهما على الهدي وإن وجب عليهما بعد كما صرح
~~به في اللباب، فعليهما إرسال هدي وحج وعمرة إن كان إحرامهما بالحج، وعمرة
~~إن كان بالعمرة، وذلك على الأمة والعبد بعد العتق كما قدمناه أول باب
~~الاحصار. قوله: (وهو أولى الخ) لان الجماع أعظم محظورات الاحرام حتى تعلق
~~به الفساد بحر. وذكر بعده أن جماعها تحليل لها إن علم بإحرامها، وإلا فلا
~~وفسد حجها. قوله: (وكذا) أي له أن يحللها، ولا يتأخر تحليله إياها إلى ذبح
~~الهدي بحر. قوله: إن لها محرم) فإنها استجمعت حينئذ شرائط الوجوب فليس له
~~منعها ح. قوله:
# (إن لها محرم) فإنها استجمعت حينئذ شرائط الوجوب فليس له منعها ح. قوله:
~~(وإلا) أي إن لم يكن لها محرم. قوله: (فهي محصرة) لعدم المحرم، فللزوج
~~منعها لعدم وجوب خروجه معها فكانت محصرة شرعا. قوله: (فلا تتحلل إلا
~~بالهدي) أي ليس له أن يحللها من ساعته كما في حج النفل، بل يتأخر تحليله
~~إياها إلى ذبح الهدي، وهذا أحد قولين، وعزاه في المنسك الكبير إلى الكرخي
~~والمبسوط، وعزا إلى الأصل أن للزوج تحليلها بلا هدي كما في شرح اللباب،
~~فعلى رواية الأصل لا فرق بين النفل والفرض. قوله: (وكذا المكاتبة) لأنها
~~حرة من وجه ط. قوله: (بخلاف الأمة) فله أن يرجع بعد الاذن لأنه ملكها
~~منافعها وهي لا تملك فيكون الامر إليه ط. لكنه يكره كما مر. قوله: (إلا إذا
~~أذن) استثناء منقطع ط. قوله: ms2131 (فليس لزوجها منعها) وذلك لأنها في تصرف السيد
~~بعد زواجها، فيجوز له أن PageV02P682
# يستخدمها ولا يجب عليه تبوئتها ط. وهذا أولى من قوله في شرح اللباب: لعل
~~هذا إذا لم يبوئها. قوله: (حج الغني أفضل من حج الفقير) لان الفقير يؤدي
~~الفرض من مكة وهو متطوع في ذهابه، وفضيلة الفرض أفضل من فضيلة التطوع. ح عن
~~المنح. وهذا إنما يظهر في حج الفرض كما قاله ط. وفيما إذا أحرما من
~~الميقات، أما لو أحرما من بلدهما فقد تساويا في وجوب الذهاب.
# قوله: (حج الفرض أولى من طاعة الوالدين) لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية
~~الخالق سبحانه وتعالى، لكن هذا إذا لم يضيعا بسفره لما قدمه أول الحج أنه
~~يكره بلا إذن ممن يجب استئذانه: كأحد الأبوين المحتاج إلى خدمته، وقدمنا أن
~~الأجداد والجدات كالأبوين عند فقدهما. قوله: (بخلاف النفل) أي فإن طاعتهما
~~أولى منه مطلقا كما قدمناه عن البحر عن الملتقط.
# مطلب في تفضيل الحج على الصدقة قوله: (ورجح في البزازية أفضلية الحج) حيث
~~قال: الصدقة أفضل من الحج تطوعا، كذا روي عن الامام، لكنه لما حج وعرف
~~المشقة أفتى بأن الحج أفضل، ومراده: أنه لو حج نفلا وأنفق ألفا فلو تصدق
~~بهذه الألف على المحاويج فهو أفضل، لا أن يكون صدقة فليس أفضل من إنفاق ألف
~~في سبيل الله تعالى، والمشقة في الحج لما كانت عائدة إلى المال والبدن
~~جميعا فضل في المختار على الصدقة ا ه‍.
# قال الرحمتي: والحق التفصيل، فما كانت الحاجة فيه أكثر والمنفعة فيه أشمل
~~فهو الأفضل كما ورد حجة أفضل من عشر غزوات وورد عكسه فيحمل على ما كان
~~أنفع، فإذا كان أشجع وأنفع في الحرب فجهاده أفضل من حجه، أو بالعكس فحجه
~~أفضل، وكذا بناء الرباط إن كان محتاجا إليه كان أفضل من الصدقة وحج النفل،
~~وإذا كان الفقير مضطرا أو من أهل الصلاح أو من آل بيت النبي (ص) فقد يكون
~~إكرامه أفضل من حجات وعمر وبناء ربط.
# كما حكي في المسامرات ms2132 عن رجل أراد الحج فحمل ألف دينار يتأهب بها فجاءته
~~امرأة في الطريق وقالت له: إني من آل بيت النبي (ص) وبي ضرورة فأفرغ لها ما
~~معه، فلما رجع حجاج بلده صار كلما لقي رجلا منهم يقول له: تقبل الله منك،
~~فتعجب من قولهم، فرأى النبي (ص) في نومه وقال له: تعجبت من قولهم تقبل الله
~~منك؟ قال: نعم يا رسول الله، قال: إن الله خلق ملكا على صورتك حج، وهو يحج
~~عنك إلى يوم القيامة بإكرامك لامرأة مضطرة من آل بيتي، فانظر إلى هذا
~~الاكرام الذي ناله لم ينله بحجات ولا ببناء ربط.
# مطلب في فضل وقفة الجمعة قوله: (لوقفة الجمعة الخ) في الشرنبلالية) عن
~~الزيلعي: أفضل الأيام يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة، وهو أفضل من سبعين حجة
~~في غير جمعة، رواه رزين بن معاوية في تجريد الصحاح ا ه‍. PageV02P683
# لكن نقل المناوي عن بعض الحفاظ أن هذا حديث باطل لا أصل له، نعم ذكر
~~الغزالي في الاحياء):
# قال بعض السلف: إذا وافق يوم عرفة يوم جمعة غفل كل أهل عرفة، وهو أفضل
~~يوم في الدنيا، وفيه حج رسول الله (ص) حجة الوداع وكان واقفا إذ نزل قوله:
~~* (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي) * (سورة المائدة الآية: 3).
~~فقال أهل الكتاب: لو أنزلت هذه الآية علينا لجعلناه يوم عيد، فقال عمر رضي
~~الله عنه: أشهد لقد أنزلت في يوم عيدين اثنين: يوم عرفة ويوم جمعة على رسول
~~الله (ص) وهو واقف بعرفة ا ه‍. قوله: (بلا واسطة) في المنسك الكبير للسندي:
~~فإن قيل قد ورد أنه يغفر لجميع أهل الوقف مطلقا فما وجه تخصيص ذلك بيوم
~~الجمعة؟ قيل: لأنه يغفر الجمعة بلا واسطة، وفي غيره يهب قوما لقوم وقيل:
~~إنه يغفر في وقفة الجمعة للحاج وغيره، وفي غيره للحاج فقط.
# فإن قيل: قد يكون في الموقف من لا يقبل حجه فكيف يغفر له؟ قيل: يحتمل أن
~~تغفر له الذنوب ولا يثاب ثواب الحج المبرور، فالمغفرة غير مقيدة بالقبول، ms2133
~~والذي يوجب هذا أن الأحاديث وردت بالمغفرة لجميع أهل الموقف فلا بد من هذا
~~القيد، والله أعلم.
# مطلب في الحج الأكبر تتمة: قال العلامة نوح في رسالته المصنفة في تحقيق
~~الحج الأكبر: قيل إنه الذي حج فيه رسول الله (ص) وهو المشهور. وقيل يوم
~~عرفة جمعة أو غيرها، وإليه ذهب ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وغيرهم. وقيل
~~يوم النحر، وإليه ذهب علي وابن أبي أوفى والمغيرة بن شعبة. وقيل إنه أيام
~~منى كلها، وهو قول مجاهد وسفيان الثوري. وقال مجاهد: الحج الأكبر القران،
~~والأصغر الافراد.
# وقال الزهري والشعبي وعطاء: الأكبر الحج، والأصغر العمرة. قوله: (ضاق وقت
~~العشاء والوقوف) بأن كان لو مكث ليصلي العشاء في الطريق يطلع الفجر قبل
~~وصوله إلى عرفة، ولو ذهب ووقف يفوت وقت العشاء. قوله: (يدع الصلاة الخ) مشى
~~عليه في (السراج)، واختار في شرح اللباب عكسه، لان تأخير الوقوف لعذر مع
~~إمكان التدارك في العام القابل جائز، وليس في الشرع ترك فرض حاضر لتحصيل
~~فرض آخر. قال: وهذا هو الظاهر المتبادر من الأدلة النقلية والعقلية، وهو
~~مختار الرافعي خلافا للنوي من الأئمة الشافعية. وقال صاحب النخبة: يصلي
~~ماشيا مومئا على قول من يراه ثم يقضيه احتياطا، قال: وهذا قول حسن وجمع
~~مستحسن ا ه‍.
# مطلب في تكفير الحج الكبائر قوله: (قيل نعم الخ) أي لحديث ابن ماجة في
~~سننه المروي عن عبد الله بن كنانة ابن عباس بن مرداس أن أباه أخبر عن أبيه
~~أن رسول الله (ص) دعا لامته عشية عرفة، فأجيب:
# إني قد غفرت لهم، ما خلا المظالم فإني أخذ للمظلوم منه، فقال: أي رب إن
~~شئت أعطيت المظلوم الجنة وغفرت للظالم، فلم يجب عشية عرفة، فلما أصبح
~~بالمزدلفة أعاد الدعاء فأجيب إلى ما سأل الحديث. وقال ابن حبان: إن كنانة
~~روى عنه ابنه منكر الحديث كلاهما ساقط الاحتجاج.
# وقال البيهقي: هذا الحديث له شواهد كثير ذكرناها في كتاب الشعب، فإن صح
~~بشواهده ففيه الحجة، وإلا فقد قال تعالى: * (ويغفر ما دون ms2134 ذلك لمن يشاء) *
~~(سورة النساء: الآية 84). وظلم بعضهم بعضا دون الشرك ا ه‍. PageV02P684
# وروى ابن المبارك أنه (ص) قال: إن الله عز وجل قد غفر لأهل عرفات وأهل
~~المشعر وضمن عنهم التبعات، فقام عمر فقال: يا رسول الله هذا لنا خاصة؟ قال:
~~هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة، فقال عمر رضي الله عنه: كثر
~~خير ربنا وطاب وتمامه في الفتح، وساق فيه أحاديث أخر.
# والحاصل أن حديث ابن ماجة وإن ضعف فله شواهد تصححه، والآية أيضا تؤيده،
~~ومما يشهد له أيضا حديث البخاري مرفوعا من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من
~~ذنوبه كيوم ولدته أمه وحديث مسلم مرفوعا: إن الاسلام يهدم ما كان قبله، وإن
~~الهجرة تهدم ما كان قبلها، وإن الحج يهدم ما كان قبله لكن ذكر الأكمل في
~~الشرح مشارق في هذا الحديث أن الحربي تحبط ذنوبه كلها بالاسلام والهجرة
~~والحج، حتى لو قتل وأخذ المال وأحرز بدار الحرب ثم أسلم لم يؤاخذ بشئ من
~~ذلك، وعلى هذا كان الاسلام كافيا في تحصيل مراده، ولكن ذكر (ص) الهجرة
~~والحج تأكيدا في بشارته وترغيبا في مبايعته، فإن الهجرة والحج لا يكفران
~~المظالم ولا يقطع فيهما بمحو الكبائر، وإنما يكفران الصغائر. ويجوز أن
~~يقال: والكبائر التي ليست من حقوق أحد كإسلام الذمي اه‍ ملخصا. وكذا ذكر
~~الامام الطبي في شرحه وقال: إن الشارحين اتفقوا عليه، وهكذا ذكر النووي
~~والقرطبي في شرح مسلم كما في البحر.
# وفي شرح اللباب): ومشى الطيبي على أن الحج يهدم الكبائر والمظالم. ووقع
~~منازعة غريبة بين أمير بادشاه من الحنفية حيث مال إلى قول الطيبي وبين
~~الشيخ ابن حجر المكي من الشافعية، وقد مال إلى قول الجمهور وكتبت رسالة في
~~بيان هذه المسألة ا ه‍.
# قلت: وظاهر كلام الفتح الميل إلى تكفير المظالم أيضا، وعليه مشى الامام
~~والسرخسي في شرح السير الكبير، وقاس عليه الشهيد الصابر المحتسب، وعزاه
~~أيضا المناوي إلى القرطبي من شرح حديث من حج فلم يرفث الخ فقال: وهو ms2135 يشمل
~~الكبائر والتبعات، وإليه ذهب القرطبي. وقال عياض: هو محمول بالنسبة إلى
~~المظالم على من تاب وعجز عن وفائها. وقال الترمذي: هو مخصوص بالمعاصي
~~المتعلقة بحق الله تعالى لا العباد، ولا يسقط الحق نفسه بل من عليه صلاة
~~يسقط عنه إثم تأخيرها لا نفسها، فلو أخرها بعده تجدد إثم آخر ا ه‍. ونحوه
~~في البحر. وحقق ذلك البرهان اللقاني في شرحه الكبير على جوهرة التوحيد بأن
~~قوله (ص)، خرج من ذنوبه لا يتناول حقوق الله تعالى وحقوق عباده، لأنها في
~~الذمة ليست ذنبا، وإنما الذنب المطل فيها، فالذي يسقط:
# إثم مخالفة الله تعالى ا ه‍.
# والحاصل أن تأخير الدين وغيره وتأخير نحو الصلاة والزكاة من حقوقه تعالى،
~~فيسقط إثم التأخير فقط عما مضى دون الأصل ودون التأخير المستقبل. قال في
~~البحر: فليس معنى التكفير كما يتوهمه كثير من الناس أن الدين يسقط عنه،
~~وكذا قضاء الصلاة والصوم والزكاة إذ لم يقل أحد بذلك ا ه‍. وبهذا ظهر أن
~~قول الشارح كحربي أسلم في غير محله لاقتضائه كما قال ح: سقوط نفس الحق، ولا
~~قائل به كما علمته، بل هذا الحكم يخص الحربي كما مر عن الأكمل PageV02P685
# . قلت: قد يقال بسقوط نفس الحق إذا مات قبل المقدرة على أدائه، سواء كان
~~حق الله تعالى أو حق عباده، وليس في تركته ما يفي به، لأنه إذا سقط إثم
~~التأخير ولم يتحقق منه إثم بعده فلا مانع من سقوط نفس الحق، أما حق الله
~~تعالى فظاهر، وأما حق العبد فالله تعالى يرضي خصمه عنه كما مر في الحديث.
~~والظاهر أن هذا هو مراد القائلين بتكفير المظالم أيضا، وإلا لم يبق للقول
~~بتكفيرها محل، على أن نفس مطل الدين حق عبد أيضا، لان فيه جناية عليه
~~بتأخير حقه عنه، فحيث قالوا بسقوطه فليسقط نفس الدين أيضا عند العجز كما
~~تقدم عن عياض، لكن تقييد عياض بالتوبة والعجز غير ظاهر، لان التوبة مكفرة
~~بنفسها، وهي إنما تسقط حق الله تعالى لا حق العبد، فتعين كون ms2136 المسقط هو
~~الحج كما اقتضته الأحاديث المارة، وأما إنه لا قائل بسقوط الدين فنقول:
~~نعم:
# ذلك عند القدرة عليه بعد الحج، وعليه يحمل كلام الشارحين المار، وحينئذ
~~صح قول الشارح كحربي أسلم بهذا الاعتبار، فافهم.
# ثم اعلم أن تجويزهم تكفير الكبائر بالهجرة والحج مناف لنقل عياض الاجماع
~~على أنه لا يكفرها إلا التوبة، ولا سيما على القول بتكفير المظالم أيضا، بل
~~القول بتكفير إثم المطل وتأخير الصلاة ينافيه لأنه كبيرة، وقد كفرها الحج
~~بلا توبة، وكذا ينافيه عموم قوله تعالى: * (ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) *
~~وهو اعتقاد أهل الحق أن من مات مصرا على الكبائر كلها سوى الكفر فإنه قد
~~يعفى عنه بشفاعة أو بمحض الفضل.
# والحاصل كما في البحر أن المسألة ظنية، فلا يقطع بتكفير الحج للكبائر من
~~حقوقه تعالى فضلا عن حقوق العباد، والله تعالى أعلم. قوله: (ضعيف) أي
~~بكنانة وابنه عبد الله فإنهما ساقطا الاحتجاج كما مر، لا بأبيه العباس بن
~~مرداس كما وقع في البحر فإنه صحابي، والصحابة كلهم عدول كما بين في محله،
~~فافهم.
# مطلب في دخول البيت قوله: (يندب دخول البيت) وينبغي أن يقصد مصلاه (ص).
~~وكان عمر إذا دخله مشى قبل وجهه وجعل الباب قبل ظهره حتى يكون بينه وبين
~~الجدار الذي قبل وجهه قريب من ثلاثة أذرع، ثم يصلي يتوخى مصلى رسول الله
~~(ص)، وليست البلاطة الخضراء بين العمودين مصلاه عليه الصلاة والسلام، فإذا
~~صلى إلى الجدار المذكور يضع خده عليه ويستغفر ويحمد، ثم يأتي الأركان فيحمد
~~ويهلل ويسبح ويكبر ويسأل الله تعالى ما شاء، ويلزم الأدب ما استطاع بظاهره
~~وباطنه. فتح. قوله: (إذا لم يشتمل الخ) ومثله فيما يظهر دفع الرشوة على
~~دخوله لقوله في شرح اللباب: ويحرم أخذ الأجرة ممن يدخل البيت أو يقصده
~~زيارة مقام إبراهيم عليه السلام بلا خلاف بين علماء الاسلام وأئمة الأنام،
~~كما صرح به في البحر وغيره ا ه‍.
# وقد صرحوا بأن ما حرم أخذه حرم دفعه إلا لضرورة ولا ضرورة هنا، لان دخول ms2137
~~البيت ليس من مناسك الحج. PageV02P686
# مطلب في استعمال كسوة الكعبة قوله: (ولا يجوز الخ) قيل ذكر المرشدي في
~~تذكرته ما نصه: قال العلامة قطب الدين الحنفي: والذي يظهر لي أن الكسوة إن
~~كانت من قبل السلطان من بيت المال فأمرها راجع إليه يعطيها لمن شاء من
~~الشيبيين أو غيرهم، وإن كانت من أوقات السلاطين وغيرهم فأمرها راجع إلى شرط
~~الواقف فيها فهي لمن عينها له، وإن جهل شرط الواقف فيها عمل فيها بما جرت
~~به العوائد السالفة كما هو الحكم في سائر الأوقاف، وكسوة الكعبة الشريفة
~~الآن من أوقاف السلاطين ولم يعلم شرط الواقف فيها، وقد جرت عادة بني شيبة
~~أنهم يأخذون لأنفسهم الكسوة العتيقة بعد وصول الكسوة الجديدة فيبقون على
~~عادتهم فيها، والله أعلم. قوله: (وله لبسها) أي للشاري إن كان امرأة أو كان
~~رجلا وكانت الكسوة من غير الحرير كما في شرح اللباب. ونقل بعض المحشين عن
~~المنسك الكبير للسندي تقييد ذلك أيضا بما إذا لم تكن عليها كتابة لا سيما
~~كلمة التوحيد.
# مطلب فيمن جنى في غير الحرم ثم التجأ إليه قوله: (إلا إذا قتل فيه) وإلا
~~المرتد فإنه يعرض عليه الاسلام، فإن أسلم وإلا قتل، كذا في شرح الشيخ
~~إسماعيل عن المنتقى، لكن عبارة اللباب هكذا: من جنى في غير الحرم، بأن قتل
~~أو ارتد أو زنى أو شرب الخمر أو فعل غير ذلك مما يوجب الحد ثم لاذ إليه لا
~~يتعرض له ما دام في الحرم، ولكن لا يبايع ولا يؤاكل ولا يجالس ولا يؤوي إلى
~~أن يخرج منه فيقتص منه وإن فعل شيئا من ذلك في الحرم يقام عليه الحد فيه،
~~ومن دخل الحرم مقاتلا فتل فيه ا ه‍. وكذا سيأتي في المتن قبيل باب القود من
~~الجنايات. مباح الدم التجأ إلى الحرام لم يقتل فيه ولم يخرج عنه للقتل الخ.
~~زاد الشارح هناك: وأما فيما دون النفس فيقتص منه في الحرم إجماعا ا ه‍.
~~ونقل في شرح اللباب) عن النتف مثل ما مر ms2138 عن المنتقى من التفصيل وقال: إنه
~~مخالف بظاهره لاطلاقهم. ثم أجاب بتقييد إطلاقهم عدم قتله بما إذا لم يحصل
~~أعراض وإباء، لان إباءه عن الاسلام جناية في الحرم. وذكر أيضا عن الخانية
~~عن أبي حنيفة: لا تقطع يد السارق في الحرم، خلافا لهما ا ه‍.
# قلت: وتمام عبارة الخانية: وإن فعل شيئا من ذلك في الحرم يقام عليه الحد
~~فيه، فأفاد كلام الخانية وكلام اللباب المار أن الحدود لا تقام في الحرم
~~على من جنى خارجه ثم لجأ إليه، ولو كان ذلك فيما دون النفس، بخلاف ما إذا
~~كانت الجناية فيه، وعلى هذا فيفرق فيما دون النفس بين إقامة الحد وبين
~~القصاص من حيث إن الحد فيه لا يقام في الحرم إلا إذا كانت الجناية فيه،
~~بخلاف القصاص، ولعل وجه الفرق ما صرحوا به من أن الأطراف يسلك بها مسلك
~~الأموال.
# ومن جنى على المال إذا لجأ إلى الحرم يؤخذ منه لأنه حق العبد، فكذا يقتص
~~منه في الأطراف، بخلاف الحد لأنه حق الرب تعالى، وبخلاف القصاص في النفس
~~لأنه ليس بمنزلة المال. وأما ما في صحيح البخاري من قطعه (ص) عام الفتح يد
~~المخزومية بمكة فلا ينافي ما قلناه، إلا إذا ثبت أنها سرقت خارج الحر،
~~والله تعالى أعلم. قوله: (لا يقتل PageV02P687
# فيه) لان فيه تقدير البيت الشريف، وقد أمر الله تعالى بتطهيره، وكذا
~~الحكم في سائر المسجد لأنه يجب تطهيره عن الأقذار. رحمتي.
# قلت: إن كانت هذه هي العلة فهي شاملة لكل مسجد.
# مطلب في كراهية الاستنجاء بماء زمزم قوله: (يكره الاستنجاء بماء زمزم)
~~وكذا إزالة النجاسة الحقيقية من ثوبه أو بدنه، حتى ذكر بعض العلماء تحريم
~~ذلك.
# ويستحب حمله إلى البلاد، فقد روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنها
~~كانت تحمله وتخبر أن رسول الله (ص) كان يحمله وفي غير الترمذي أنه كان
~~يحمله، وكان يصبه على المرضى ويسقيهم وأنه حنك به الحسن والحسين رضي الله
~~عنهما من اللباب وشرحه.
# تنبيه: لا بأس بإخراج التراب والأحجار ms2139 التي في الحرم، وكذا قيل في تراب
~~البيت المعظم إذا كان قدرا يسيرا للتبرك به بحيث لا تكون به عمارة المكان،
~~كذا في الظهيرية. وصوب ابن وهبان المنع عن تراب البيت لئلا يتسلط عليه
~~الجهال فيفضي إلى خراب البيت والعياذ بالله تعالى، لان القليل من الكثير
~~كثير، كذا في معين المفتي للمصنف. قوله: (لا حرم للمدينة عندنا) أي خلافا
~~للأئمة الثلاثة. قال في الكافي: لأنا عرفنا حل الاصطياد بالنص القاطع، فلا
~~يحرم إلا بدليل قطعي ولم يوجد. قال ابن المنذر: وقال الشافعي في الجديد
~~ومالك في المشهور وأكثر من لقينا من علماء الأمصار: لا جزاء على قاتل صيده
~~ولا على قاطع شجره. وأوجب الجزاء ابن أبي ليلى وابن أبي ذئب وابن نافع
~~المالكي، وهو القديم للشافعي ورجحه النووي، وتمامه في المعراج. قوله:
# (على الراجح) يوهم أن فيه خلافا في المذهب، ولم أره.
# مطلب في تفضيل مكة على المدينة وفي آخر اللباب وشرحه: أجمعوا على أن أفضل
~~البلاد مكة والمدينة زادهما الله تعالى شرفا وتعظيما.
# واختلفوا أيهما أفضل، فقيل مكة وهذا مذهب الأئمة والمروي عن بعض الصحابة،
~~وقيل المدينة وهو قول بعض المالكية والشافعية، قيل وهو المروي عن بعض
~~الصحابة، ولعل هذا مخصوص بحياته (ص) أو بالنسبة إلى المهاجرين من مكة، وقيل
~~بالتسوية بينهما، وهو قول مجهول لا منقول ولا معقول.
# مطلب في تفضيل قبره المكرم (ص) قوله: (إلا الخ) قال في اللباب: والخلاف
~~فيما عدا موضع القبر المقدس، فما ضم أعضاؤه الشريفة فهو أفضل بقاع الأرض
~~بالاجماع اه‍. قال شارحه: وكذا أي الخلاف في غير البيت: فإن الكعبة أفضل من
~~المدينة ما عدا الضريح الأقدس، وكذا الضريح أفضل من المسجد الحرام.
# وقد نقل القاضي عياض وغيره الاجماع على تفضيله حتى على الكعبة، وأن
~~الخلاف فيما PageV02P688
# عداه ونقل عن ابن عقيل الحنبلي أن تلك البقعة أفضل من العرش، وقد وافقه
~~السادة البكريون على ذلك. وقد صرح التاج الفاكهي بتفضيل الأرض على السماوات
~~لحلوله (ص) بها، وحكاه بعضهم على الأكثرين لخلق الأنبياء ms2140 منها ودفنهم فيها.
~~وقال النووي: الجمهور على تفضيل السماء على الأرض، فينبغي أن يستثنى منها
~~مواضع ضم أعضاء الأنبياء للجمع بين أقوال العلماء. قوله: (مندوبة) أي
~~بإجماع المسلمين كما في اللباب، وما نسب إلى الحافظ ابن تيمية الحنبلي من
~~أنه يقول بالنهي عنها، فقد قال بعض العلماء: إنه لا أصل له، وإنما يقول
~~بالنهي عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة. أما نفس الزيارة فلا يخالف
~~فيها كزيارة سائر القبور، ومع هذا فقد رد كلامه كثير من العلماء، وللامام
~~السبكي فيه تأليف منيف، قال في شرح اللباب وهل تستحب زيارة قبره (ص)
~~للنساء؟ الصحيح نعم بلا كراهة بشروطها على ما صرح به بعض العلماء، أما على
~~الأصح من مذهبنا وهو قول الكرخي وغيره من أن الرخصة في زيارة القبور ثابتة
~~للرجال والنساء جميعا فلا إشكال. وأما على غيره فكذلك نقول بالاستحباب
~~لاطلاق الأصحاب، والله أعلم بالصواب. قوله: (بل قيد واجبة) ذكره في شرح
~~اللباب وقال كما بينته في الدرة المضية في الزيارة المصطفوية. وذكره أيضا
~~الخير الرملي في حاشية المنح عن ابن حجر وقال:
# وانتصر له، نعم عبارة اللباب والفتح وشرح المختار أنها قريبة من الوجوب
~~لمن له سعة. وقد ذكر في الفتح ما ورد في فضل الزيارة وذكر كيفيتها وآدابها
~~وأطال في ذلك، وكذا في شرح المختار واللباب، فليراجع ذلك من أراده. قوله:
~~(ويبدأ الخ) قال في شرح اللباب: وقد روى الحسن عن أبي حنيفة أنه إذا كان
~~الحج فرضا فالأحسن للحاج أن يبدأ بالحج ثم يثني بالزيارة، وإن بدأ بالزيارة
~~جاز اه‍. وهو ظاهر. إذ يجوز تقديم النفل على الفرض إذا لم يخش الفوت
~~بالاجماع ا ه‍. قوله: (ما لم يمر به) أي بالقبر المكرم: أي ببلده، فإن مر
~~بالمدينة كأهل الشام بدأ بالزيارة لا محالة، لان تركها مع قربها يعد من
~~القساوة والشقاوة، وتكون الزيارة حينئذ بمنزلة الوسيلة وفي مرتبة السنة
~~القبلية للصلاة. شرح اللباب. قوله: (ولينو معه الخ) قال ابن الهمام:
~~والأولى فيما يقع عند العبد ms2141 الضعيف تجريد النية لزيارة قبره عليه الصلاة
~~والسلام، ثم يحصل له إذا قدم زيارة المسجد أو يستمنح فضل الله تعالى في مرة
~~أخرى ينويها فيها، لان في ذلك زيادة تعظيمه (ص) وإجلاله، ويوافقه ظاهر ما
~~ذكرناه من قوله (ص): من جاءني زائرا لا تحمله حاجة إلا زيارتي كان حقا علي
~~أن أكون شفيعا له يوم القيامة ا ه‍. ح. ونقل الرحمتي عن العارف الملة جامي
~~أنه أفرز الزيارة عن الحج حتى لا يكون له مقصد غيرها في سفره. قوله: (فقد
~~أخبر الخ) أي بقوله (ص): صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من
~~المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في
~~مسجدي رواه أحمد وابن حبان في صحيحه، وصححه ابن عبد البر وقال: إنه مذهب
~~عامة أهل الأثر. شرح اللباب. وقدمنا الكلام على المضاعفة المذكورة قبيل باب
~~القران، وفي الحديث المتفق عليه: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد
~~الحرام ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى والمعنى كما أفاده في الاحياء أنه لا
~~تشد الرحال لمسجد من المساجد إلا PageV02P689
# لهذه الثلاثة لما فيها من المضاعفة، بخلاف بقية المساجد فإنها متساوية في
~~ذلك، فلا يرد أنه قد تشد الرحال لغير ذلك كصلة رحم وتعلم علم وزيادة
~~المشاهد كقبر النبي (ص) وقبر الخليل عليه السلام وسائر الأئمة. قوله: (وكذا
~~بقية القرب) أي كالصوم والاعتكاف والصدقة والذكر والقراءة ونقل الباقاني عن
~~الطحاوي اختصاص هذه المضاعفة بالفرائض، وعن غيره النوافل كذلك.
# مطلب في المجاورة بالمدينة المشرفة ومكة المكرمة قوله: (ولا تكره
~~المجاورة بالمدينة الخ) وقيل تكره كمكة، وقيل إنها على الخلاف بين أبي
~~حنيفة وصاحبيه وقدمناه قبيل القران، واختار في اللباب أن المجاورة بالمدينة
~~أفضل منها بمكة وأيده بوجوه، وبحث فيها شارحه القاري ترجيحا لما اختاره في
~~الفتح حيث ذكر فضل المجاورة بمكة، ثم قال: لكن الفائز بهذا مع السلامة أقل
~~القليل، فلا يبنى الفقه باعتبارهم، ولا يذكر حالهم قيدا في الجواز، لان شأن
~~النفوس الدعوى الكاذبة، وأنها ms2142 لأكذب ما تكون إذا حلفت فكيف إذا ادعت. وعلى
~~هذا فيجب كون الجوار بالمدينة المشرفة كذلك، فإن تضاعف السيئات أو تعاظمها
~~إن فقد فيها فمخافة السآمة وقلة الأدب المفضي إلى الاخلال بواجب التوقير
~~والاجلال قائم ا ه‍. قال ح: وهو وجيه، فكان ينبغي للشارح أن ينص على
~~الكراهة ويترك التقييد بالوثوق: أي اعتبارا للغالب من حال الناس لا سيما
~~أهل هذا الزمان، والله المستعان.
# خاتمة: يستحب إذا عزم على الرجوع إلى أهله أن يودع المسجد بصلاة، ويدعو
~~بعدها بما أحب، وأن يأتي القبر الكريم فيسلم ويدعو ويسأل الله تعالى أن
~~يوصله إلى أهله سالما، ويقول:
# غير مودع يا رسول الله ويجتهد في خروج الدمع فإنه من أمارات القبول:
~~وينبغي أن يتصدق بشئ على جيران النبي (ص) ثم ينصرف متباكيا متحسرا على
~~مفارقة الحضرة النبوية كما في الفتح.
# وفيه: ومن سنن الرجوع أن يكبر على كل شرف من الأرض ويقول: آيبون تائبون
~~عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده
~~وهذا متفق عليه عنه عليه الصلاة والسلام. وإذا أشرف على بلده حرك دابته
~~ويقول: آيبون الخ، ويرسل إلى أهله من يخبرهم ولا يبغتهم فإنه منهي عنه،
~~وإذا دخلها بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين إن لم يكن وقت كراهة، ثم يدخل
~~منزلة ويصلي فيه ركعتين، ويحمد الله ويشكره على ما أولاه من إتمام العبادة
~~والرجوع بالسلامة، ويديم حمده وشكره مدة حياته، ويجتهد في مجانبة ما يوجب
~~الاحباط في باقي عمره، وعلامة الحج المبرور أن يعود خيرا مما كان.
# وهذا إتمام ما يسر الله تعالى لعبده الضعيف من ربع العبادات، أسأل الله
~~رب العالمين ذا الجود العميم أن يحقق لي فيه الاخلاص، ويجعله نافعا إلى يوم
~~القيامة إنه على ما يشاء قدير، وبالإجابة جدير، وأن يسهل إكمال هذا الكتاب
~~من الاخلاص والنفع العميم لي ولعامة العباد في أكثر البلاد، والحمد لله
~~أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
~~أقول: الظاهر PageV02P690
# حاشية رد المحتار ms2143 على الدر المختار شرح تنوير الابصار في فقه مذهب الإمام
~~أبي حنيفة النعمان لخاتمة المحققين محمد أمين الشهير بابن عابدين ويليه
~~تكملة ابن عابدين لنجل المؤلف طبعة جديدة منقحة مصححة إشراف مكتب البحوث
~~والدراسات الجزء الثالث دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع PageV03P001
# جميع حقوق إعادة الطبع محفوظة للناشر 1415 ه‍ / 1995 م دار الفكر بيروت -
~~لبنان دار الفكر: حارة حريك - شارع عبد النور - برقيا: فاكس - تلكس: 41391
~~فكر ص. ب 7061 / 11 - تلفون: 643681 - 8378053 - 837898 - دولي: 860962
~~فاكس: 2124187875 - 001 PageV03P002
# بسم الله الرحمن الرحيم كتاب النكاح ذكره عقب العبادات الأربع أركان
~~الدين لأنه بالنسبة إليها كالبسيط إلى المركب، لأنه عبادة من وجه معاملة من
~~وجه. وقدمه على الجهاد وإن اشتركا في أن كلا منهما سبب لوجود المسلم
~~والإسلام، لأن ما يحصل بأنكحة أفراد المسلمين أضعاف ما يحصل بالقتال، فإن
~~الغالب في الجهاد حصول القتل والذمة، على أن في كونه سببا لوجود المسلم
~~تسامحا نظرا إلى أن تجدد الصغد بمنزلة تحدد الذات، وكذا على العتق والوقف
~~والأضحية وإن كانت عبادات أيضا، لأنه أقرب إلى الأركان الأربع، حتى قالوا:
~~إن الاشتعال به أفضل من التخلي لنوافل العبادات أي الاشتغال به، وما يشتمل
~~عليه من القيام بمصالحه وإعفاف النفس عن الحرام وتربية الولد ونحو ذلك.
~~قوله: (ليس لنا عبادة الخ كذا في الأشباه، وفيه نظر. أما أولا فإن كونه
~~عبادة في الدنيا إنما هو لكونه سببا لكثرة المسلمين، ولما فيه من الإعفاف
~~ونحو مما ذكرناه وهذا مفقود في الجنة بل ورد " أن أهل الجنة لا يكون لهم
~~فيها ولد لكن ورد في حديت آخر المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله
~~ووضعه وسنة في ساعة واحدة كما يشتهي وهذا أولى لقول الترمذي إنه حديث حسن
~~غريب. و. ما ثانيا فلأن الذكر والشكر في الجنة أكثر منهما في الدنيا، لأن
~~حال العبد يصير كحال الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، غايته
~~أن هذه العبادة ليست بتكليف بل هي مقتضى الزبع لأن خدمة ms2144 الملوك لذة وشرف
~~وتزداد بالقرب وتمامه في حاشية الحموي على الأشباه. قوله (عقد) العقد:
~~مجموع إيجاب أحد المتكلمين مع قبول الآخر أو كلام الواحد القائم مقامهما
~~أعني متولي الطرفين بحر، وفيه كلام يأتي. قوله: (أي حل استمتاع الرجل) أي
~~المراد أنه عقد يفيد حكمه بحسب الوضع الشرعي. وفي البدائع: أن من أحكامه
~~ملك المتعة، وهو اختصاص الزوج بمنافع بعضها وسائر أعضائها استمتاعا، أو ملك
~~الذات والنفس في حق التمتع على اختلاف مشايخنا في ذلك ا ه‍... بحر. وعزا
~~الدبوسي المعنى الأول إلى الشافعي، لكن كلام المصنف كالكنز صريح في
~~اختياره. على أن الظاهر كما في النهر أن الخلف لفظي، لقول الدبوسي: إن هذا
~~الملك ليس حقيقيا، بل في حكمه في حق تحليل الوطء دون ما سواه من الأحكام
~~التي لا تتصل بحق الزوجية ا ه‍. فعلى القول الذي عزاه الدبوسي إلى أصحابنا
~~من أنه ملك الذات ليس ملكا للذات حقيقة بل ملك التمتع بها: أي اختصاص الزوج
~~به كما عبر به في البدائع أولى من تفسيره بالحل تبعا للبحر، لأن الاختصاص
~~أقرب إلى معنى الملك لأن الملك نوع منه بخلاف الحل لأنه PageV03P003
# لازم لملك المتعة وهو لازم لاختصاصها بالزوج شرعا أيضا، على أن ملك كل شئ
~~بحسبه، فملك الزوج المتعة بالعقد ملك شرعي كملك المستأجر المنفعة بمن
~~استأجره للخدمة مثلا، ولا يرد عليه قوله في البحر: إن المراد بالملك الحل
~~لا الملك الشرعي: لأن المنكوحة لو وطئت بشبهة فمهرها ملكه البدل، وإنما
~~يستلزمه ملك نفس البضع كما لو وطئت أمته كما لو وطئت أمته فإن العقد له
~~لملكه نفس البضع، بخلاف الزوج، فافهم.
# تنبيه: كلام الشارح والبدائع يشير إلى أن الحق في للرجل لا للمرأة، كما
~~ذكره السيد أبو السعود في حواشي مسكين، قال: يتفرع عليه ما ذكره الأبياري
~~شارح الكنز في شرحه للجامع أن للزوج أن ينظر إلى فرج زوجه وحلقه دبرها
~~بخلافها حيث لا تنظر إليه إذا منعها من النظر اه‍.
# ونقله ط وأقره. والظاهر أن المراد ليس ms2145 لها إجبار على ذلك لا بمعنى أنه لا
~~يحل لها إذا منعها منه، لأن من أحكام النكاح حل استمتاع كل منها بالآخر،
~~نعم له وطؤها جبرا إذا امتنعت بلا مانع شرعي، وليس لها إجباره على الوطء
~~بعد ما وطئها مرة وإن وجب عليه ديانة أحيانا على ما سيأتي. وتأمل. قوله (من
~~امرأة الخ) من ابتدائية، والأولى أن يقول بامرأة والمراد بها المحققة
~~أنوثتها بقرينة الاحتراز بها عن الخنثى، وهذا بيان لمحلية العقد. قال في
~~البحر بعد نقله عن الفتح:
# العناية محله امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي فخرج الذكر للذكر
~~والخنثى مطلقا والجنية للإنسي، ما كان من النساء محرما على التأبيد
~~كالمحارم ا ه‍. وبه ظهر أن المراد بالنكاح في قوله لم يمنع من نكاحها العقد
~~لا الوطء، لأن المراد بيان محلية العقد، ولذا احتراز بالمانع الشرعي عن
~~المحارم، فالمراد منه المحرمية بنسب أو سبب كالمصاهرة والرضاع، وأما نحو
~~الحيص والنفاس والإحرام والظهار قبل التكفير فهو مانع من حل الوطء لا من
~~محلية العقد، فالهم. قوله: (فخرج الذكر والخنثى المشكل) أي أن إيراد العد
~~عليهما لا يفيد ملك استمتاع الرجل بهما لعدم محليتهما له، وكذا على الخنثى
~~لا مرأة أو لمثله، ففي البحر عن الزيلعي في كتاب الخنثى: لو زوجه أبوه أو
~~مولاه امرأة أو رجلا لا يحكم بصحته حتى يتبين حاله أن رجل أو امرأة، فإذا
~~ظهر أنه خلاف ما زوج به تبين أن العقد كان صحيحا وإلا فباطل لعدم مصادقة
~~الحمل، وكذا إذا زوج خنثى من خنثى آخر لا يحكم بصحة النكاح حتى يظهر أن
~~أحدهما ذكر والآخر أنثى ا ه‍. فلو قال الشارع والخنثى المشكل مطلقا لشمل
~~الصور الثلاث، لكنه اقتصر على إفادة بعض أحكامه، ولى فيه إجمال، فافهم.
~~قوله:
# (والوثنية) ساقط من بعض النسخ، ووجد في بعضها قبل قوله والخنثى الأولى
~~ذكرها بعده لخروجها بالمانع الشرعي، وعبر بها تبعا لتعبير المصنف في فصل
~~المحرومات الأولى التعبير بالمشركة كما عبر به الشارع هناك. قوله
~~(والمحارم) هذا ms2146 خارج بالمانع الشرعي أيضا، وكذا قوله والجنية وإنسان الماء
~~بقرينة التعليل باختلاف الجنس، لأن قول تعالى (والله جعل لكم من أنفسكم
~~أزواجا) بين المراد من قوله (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) وهو الأنثى من
~~بنات آدم، PageV03P004
# فلا يثبت حل غيرها بلا دليل غيرها بلا دلل ولأن الجن يتشكلون بصور شتى،
~~فقد يكون ذكرا تشكل بشكل أنثى. وما قيل من أن من سأل عن جواز التزوج بها
~~يصفح لجهلة وحماقته لعدم تصور ذلك بعيد، لأن التصور ممكن أن تشكلهم ثابت
~~بالأحاديث والآثار و الحكايات الكثيرة، ولذا ثبت لنهي عن قتل بعض الحيات
~~كما مر في مكروهات الصلاة على أن عدم تصور ذلك لا يدل على حماقة السائل كما
~~بعض الحيات كما مر في مكروهات الصلاة على أن عدم تصور ذلك لا يدل على حماقة
~~السائل كما قاله في الأشباه. وقال ألا ترى أن أبا الليث ذلك في فتاويه أن
~~الكفارة لو تترسوا بنبي من الأنبياء هل يرمي؟ فقال: يسئل ذلك النبي ولا
~~يتصور ذلك بعد رسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن أجاب على تقدير التصور
~~كذا هذا ا ه‍. وتمام ذلك في رسالتنا المسماة (سل الحسام الهندي لنصرة سيدنا
~~خالد النقشبندي) تنبيه: في الأشباه في الأشباه عن السراجية لا تجوز
~~المناكحة بين بني آدم والجن وإنسان الماء لاختلاف الجنس اه‍. ومفاد
~~المفاعلة أن لا يجوز للجني أن يتزوج إنسية أيضا، وهو مفاد التعليل أيضا.
~~قوله:
# (وأجاز الحسن) أي البصري رضي الله عنه، كما في البحر، والأولى التقييد به
~~لإخراج الحسن بن زياد تلميذ الإمام رضي الله عنه، لأنه يتوهم من إطلاقه هنا
~~أن رواية في المذهب وليس كذلك ط، لكنه نقل بعده عن شرح المنتثقى عن زواهر
~~الجواهر: الأصح أن لا يصح نكاح آدمي، جنية، كعكسه لاختلاف الجنس، فكانوا
~~كبقية الحيوانات اه‍. ويحتمل أن يكون مقابل الأصح قول الحسن المذكور. تأمل.
~~قوله (قصدا) حال من ضمير يفيد ووقوع المصدر حالا وإن كثر سماعي ط.
# قوله: (كشراء أمة) فإن المقصود ms2147 فيه ملك الرقبة وحل الاستمتاع ضمني، ولذا
~~تخلف في شراء المحرمة نسبا أو رضاعا أو اشتراكا ح. قوله (للتسري) خصه
~~بالذكر لأنه لو اشتراها لا للتسري كان حل الاستمتاع ضمنيا بالأولى، ولو قال
~~ولو للتسري لكان أظهر، وكلام البحر يدل عليه حيث قال: وملك المتعة ثابت
~~ضمنا وإن قصده المشتري ح. قوله: (وعند أهل الأصول واللغة الخ) حاصله: إن ما
~~قدمه المصنف معنى عرفي للفقهاء وما ذكره معناه شرعا ولغة، لأن أهل الأصول
~~يبحثون عن معنى النصوص الشرعية، فلا تنافى بين كلامي المصنف. قال في البحر:
~~قد تساوى في هذا المعنى اللغة والشرع. أفاده ط. قوله: (مجازا في العقد)
~~وقيل بالعكس ونسبه الأصوليون إلى الشافعي رضي الله عنه، وقيل مشترك لفظي
~~فيهما، وقيل موضوع للضم الصادق بالعقد والوطء فهو مشترك معنوي، وبه صرح
~~مشايخنا أيضا. بحر اه‍. والصحيح أن حقيقة في الوطء كما في شرح التحرير.
~~قوله: (مجردا عن القرائن) أي محتملا للمعنى الحقيقي والمجازي بلا مرجع
~~خارج، وقوله:
# يراد الوطء أي لأن المجاز خلف عن الحقيقة فترجع عليه في نفسها. قوله
~~(فتحرم مزينة الأب على الابن) أي على فروعه فتكون حرمتها عليهم ثابته
~~بالنص، وأما حرمة التي عقد عليها عقدا صحيحا عليهم، فبالإجماع ولو بالعقد،
~~بخلاف الأجنبية فيتعلق بالعقد، لأن لأن وطأها لما حرم عليه شرعا كانت
~~الحقيقية مهجورة فتعين المجاز، كذا في والتحرير وشرحه. قوله: (بخلاف) حال
~~PageV03P005
# من ما الموصولة في قوله كما وقال ح: (ولا تنكحوا) النساء 22 أي حال كون
~~مخالفا لقوله تعالى (حتى تنكح) البقرة 230 حيث لم يرد به الوطء بل أريد
~~القعد لعد تجرده عن القرائن، بل وجدت فيه قرينة وهي استحالة الوطء منها لأن
~~الوطء فعل وهي منفعلة لا فاعلة وهو معن قوله والمتصور الخ. قوله (لإستاده
~~إليها) علة لما استفيد من المقام من أن المراد العقد، وأما اشتراط وطء
~~المحل فمأخوذ من حديث العسيلة ط. قوله (إلا مجاز) قد يقال: إذا كان لا
~~انفكاك في عن المجاز على التقديرين فما المرجح ms2148 لأحد هما على الآخر؟ اه‍. ح:
~~يعني أنه إن أريد بالنكاح في الآية الوطء كان مجازا عقليا لعدم تصور الفعل
~~منها، وإن أريد به القعد كان مجازا لغويا لأنه حقيقة الوطء فحمل الآية على
~~أحدهما ترجيح بلا مرجح، بل قد يقال: إن حملها على الوطء أنسب بالواقع، فإن
~~المطلقة ثلاثا لا تحل بدون وطء المحلل، اللهم إلا أن يقال: المرجح كثرة
~~الاستعمال ط.
# أقول: الظاهر أنه لا مانع هنا من إرادة كل منهما، لكن لما كان النزاع في
~~أن النكاح حقيقة في الوطئ أو في العقد وكان الراجح عندنا الأول قالوا: إنه
~~في هذه الآية مجاز لغوي، بمعنى العقد لكونه أصرح في الرد على القائل بأنه
~~حقيقة فيه، ولو قيل: إنه مجاز عقلي في الاسناد لصح أيضا، كما يصح في قولك
~~جرى النهر أن تجعله من المجاز في الاسناد، ولكن المشهور أنه مجاز لغوي
~~بعلاقة الحالية والمحلية، على أنه ليس في كلام الشارح ما يمنع ذلك، لان
~~قوله: والمتصور منها العقد لا الوطئ إلا مجازا يمكن حمله أيضا على أنه مجاز
~~في الاسناد بقرينة قوله: لإسناده إليها أي إنه من إسناد الشئ إلى غير من هو
~~له، وقوله: والمتصور الخ بيان لكون إسناده إليها غير حقيقي، فافهم.
# قوله: (عند التوقان) مصدر تاقت نفسه إلى كذا: إذا اشتاقت من باب طلب. بحر
~~عن المغرب. وهو بالفتحات الثلاث كالميلان والسيلان، والمراد شدة الاشتياق
~~كما في الزيلعي: أي بحيث يخاف الوقوع في الزنا لو لم يتزوج، إذ لا يلزم من
~~الاشتياق إلى الجماع الخوف المذكور. بحر.
# قلت: وكذا فيما يظهر لو كان لا يمكنه منع نفسه عن النظر المحرم أو عن
~~الاستمناء بالكف، فيجب التزوج وإن لم يخف الوقوع في الزنا. قوله: (فإن تيقن
~~الزنا إلا به فرض) أي بأن كان لا يمكنه الاحتراز عن الزنا إلا به، لان ما
~~لا يتوصل إلى ترك الحرام إلا به يكون فرضا. بحر. وفيه نظر، إذ الترك قد
~~يكون بغير النكاح وهو التسري، وحينئذ فلا يلزم ms2149 وجوبه إلا لو فرضنا المسألة
~~بأنه ليس قادرا عليه. نهر. لكن قوله: لا يمكنه الاحتراز عنه إلا به، ظاهر
~~في فرض المسألة في عدم قدرته على التسري، وكذا في عدم قدرته على الصوم
~~المانع من الوقوع في الزنا، فلو قدر على شئ من ذلك لم يبق النكاح فرضا أو
~~واجبا عينا، بل هو أو غيره مما يمنعه عن الوقوع في المحرم.
# قوله: (وهذا إن ملك المهر والنفقة) هذا الشرط راجع إلى القسمين: أعني
~~الواجب والفرض، وزاد في البحر شرطا آخر فيهما وهو عدم خوف الجور: أي الظلم.
~~قال: فإن تعارض خوف الوقوع في الزنا لو لم يتزوج وخوف الجور لو تزوج قدم
~~الثاني فلا افتراض، بل يكره. أفاده الكمال في الفتح، ولعله لان الجور معصية
~~متعلقة بالعباد، والمنع من الزنا من حقوق الله تعالى، وحق العبد مقدم عند
~~التعارض لاحتياجه وغنى المولى تعالى اه‍.
# قلت: ومقتضاه الكراهة أيضا عند عدم ملك المهر والنفقة لأنهما حق العبد
~~أيضا وإن خاف PageV03P006
# الزنا، لكن يأتي أنه يندب الاستدانة له. قال في البحر: فإن الله ضامن له
~~الأداء فلا يخاف الفقر إذا كان من نيته التحصين والتعفف اه‍. ومقتضاه أنه
~~يجب إذا خاف الزنا وإن لم يملك المهر إذا قدر على استدانته، وهذا مناف
~~للاشتراط المذكور، إلا أن يقال: الشرط ملك كل من المهر والنفقة ولو
~~بالاستدانة، أو يقال: هذا في العاجز عن الكسب ومن ليس له جهة وفاء. وقدم
~~الشارح في أول الحج أنه لو لم يحج حتى أتلف ماله وسعه أن يستقرض ويحج ولو
~~غير قادر على وفائه، ويرجى أن لا يؤاخذه الله تعالى بذلك: أي لو ناويا
~~وفاءه لو قدر كما قيده في الظهيرية اه‍. وقدمنا أن المراد عدم قدرته على
~~الوفاء في الحال مع غلبة ظنه لو اجتهد قدر، وإلا فالأفضل عدمه، وينبغي حمل
~~ما ذكر من ندب الاستدانة على ما ذكرنا من ظنه القدرة على الوفاء، وحينئذ
~~فإذا كانت مندوبة عند أمنه من الوقوع في الزنا ينبغي وجوبها عند ms2150 تيقن
~~الزنا، بل ينبغي وجوبها حينئذ وإن لم يغلب على ظنه قدرة الوفاء. تأمل.
# مطلب: كثيرا ما يتساهل في إطلاق المستحب على السنة قوله: (سنة مؤكدة في
~~الأصح) وهو محمل القول بالاستحباب، وكثيرا ما يتساهل في إطلاق المستحب على
~~السنة. وقيل: فرض كفاية، وقيل واجب كفاية وتمامه في الفتح، وقيل واجب عينا
~~ورجحه في النهر كما يأتي. قال في البحر ودليل السنية حال الاعتدال،
~~الاقتداء بحاله (ص) في نفسه ورده على من أراد من أمته التخلي للعبادة كما
~~في الصحيحين ردا بليغا بقوله: فمن رغب عن سنتي فليس مني كما أوضحه في الفتح
~~اه‍. وهو أفضل من الاشتغال بتعلم وتعليم كما في درر البحار، وقدمنا أنه
~~أفضل من التخلي للنوافل. قوله: (فيأثم بتركه) لأن الصحيح أن ترك المؤكدة
~~مؤثم كما علم في الصلاة. بحر. وقدمنا في سنن الصلاة أن اللاحق بتركها إثم
~~يسير، وأن المراد الترك مع الاصرار، وبهذا فارقت المؤكدة الواجب، وإن كان
~~مقتضى كلام البدائع في الإمامة أنه لا فرق بينهما إلا في العبارة. قوله:
~~(ويثاب إن نوى تحصينا) أي منع نفسه ونفسها عن الحرام، وكذا لو نوى مجرد
~~الاتباع وامتثال الامر، بخلاف ما لو نوى مجرد قضاء الشهوة واللذة. قوله:
~~(أي القدرة على وطئ) أي الاعتدال في التوقان أن لا يكون بالمعنى المار في
~~الواجب والفرض وهو شدة الاشتياق، وأن لا يكون في غاية الفتور كالعنين، ولذا
~~فسره في شرحه على الملتقى بأن يكون بين الفتور والشوق، وزاد المهر والنفقة
~~لان العجز عنهما يسقط الفرض فيسقط السنية بالأولى، وفي البحر: والمراد حالة
~~القدرة على الوطئ والمهر والنفقة مع عدم الخوف من الزنا والجور وترك
~~الفرائض والسنن، فلو لم يقدر على واحد من الثلاثة أو خاف واحدا من الثلاثة:
~~أي الأخيرة فليس معتدلا فلا يكون سنة في حقه، كما أفاده في البدائع اه‍.
~~قوله: (للمواظبة عليه والانكار الخ) فإن المواظبة المقترنة بالانكار على
~~الترك دليل الوجوب، وأجاب الرحمتي بأن الحديث ليس فيه الانكار على التارك
~~بل على الراغب ms2151 عنه، ولا شك أن الراغب عن السنة محل الانكار. قوله:
~~(ومكروها) أي تحريما. بحر. قوله: (فإن تيقنه) أي تيقن الجور حرم، لان
~~النكاح إنما شرع لمصلحة تحصين PageV03P007
# النفس، وتحصيل الثواب، وبالجور يأثم ويرتكب المحرمات فتنعدم المصالح
~~لرجحان هذه المفاسد.
# بحر. وترك الشارح قسما سادسا ذكره في البحر عن المجتبى وهو الإباحة إن
~~خاف العجز عن الايفاء بموجبه اه‍. أي خوفا غير راجح، وإلا كان مكروها
~~تحريما، لأن عدم الجور من واجبه، والظاهر أنه إذا لم يقصد إقامة السنة بل
~~قصد مجرد التوصل إلى قضاء الشهوة ولم يخف شيئا لم يثب عليه، إذ لا ثواب إلا
~~بالنية فيكون مباحا أيضا كالوطئ لقضاء الشهوة، لكن لما قيل له (ص): إن
~~أحدنا يقضي شهوته فكيف يثاب؟ فقال (ص) ما معناه: أرأيت لو وضعها في محرم
~~أما كان يعاقب فيفيد الثواب مطلقا، إلا أن يقال: المراد في الحديث قضاء
~~الشهوة لأجل تحصين النفس، وقد صرح في الأشباه بأن النكاح سنة مؤكدة، فيحتاج
~~إلى النية، وأشار بالفاء إلى توقف كونه سنة على النية، ثم قال:
# وأما المباحات فتختلف صفتها باعتبار ما قصدت لأجله، فإذا قصد بها التقوى
~~على الطاعات أو التوصل إليها كانت عبادة كالأكل والنوم واكتساب المال
~~والوطئ اه‍. ثم رأيت في الفتح قال: وقد ذكرنا أنه إذا لم يقترن بنية كان
~~مباحا، لان المقصود منه حينئذ مجرد قضاء الشهوة ومبنى العبادة على خلافه.
# وأقول: بل فيه فضل من جهة أنه كان متمكنا من قضائها بغير الطريق المشروع،
~~فالعدول إليه مع ما يعلمه من أنه قد يستلزم إثقالا فيه قصد ترك المعصية
~~اه‍. قوله: (ويندب إعلانه أي إظهاره، والضمير راجع إلى النكاح بمعنى العقد،
~~لحديث الترمذي: أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف
~~فتح. قوله: (وتقديم خطبة) بضم الخاء ما يذكر قبل إجراء العقد من الحمد
~~والتشهد، وأما بكسرها فهي طلب التزوج، وأطلق الخطبة فأفاد أنها لا تتعين
~~بألفاظ مخصوصة، وإن خطب بما ورد فهو أحسن، ومنه ما ذكره ط عن صاحب ms2152 الحصن
~~الحصين من لفظه عليه الصلاة والسلام وهو الحمد لله نحمده ونستعين به
~~ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل
~~له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
~~وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، * () * * (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق
~~تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) *.
# * (إلى قوله:) * اه‍. قوله: (في مسجد) للامر به في الحديث ط. قوله: (يوم
~~جمعة) أي وكونه يوم جمعة. فتح.
# تنبيه: قال في البزازية: والبناء والنكاح بين العيدين جائز وكره الزفاف،
~~والمختار أنه يكره لأنه عليه الصلاة والسلام تزوج بالصديقة في شوال وبنى
~~بها فيه، وتأويل قوله عليه الصلاة والسلام:
# لا نكاح بين العيدين إن صح أنه عليه الصلاة والسلام كان رجع عن صلاة
~~العيد في أقصر أيام الشتاء يوم الجمعة، فقاله حتى لا يفوته الرواح في الوقت
~~الأفضل إلى الجمعة اه‍. قوله: (بعاقد رشيد وشهود عدول) فلا ينبغي أن يعقد
~~مع المرأة بلا أحد من عصبتها، ولا مع عصبة فاسق، ولا عند شهود غير عدول
~~خروجا من خلاف الإمام الشافعي. قوله: (والاستدانة له) لان ضمان ذلك على
~~الله تعالى، فقد روى الترمذي والنسائي وابن ماجة: ثلاث حق على الله تعالى
~~عونهم: المكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف، والمجاهد في
~~سبيل الله تعالى ذكره بعض المحشين PageV03P008
# وتقدم تمام الكلام على ذلك. قوله: (والنظر إليها قبله) أي وإن خاف الشهوة
~~كما صرحوا به في الحظر والإباحة، وهذا إذا علم أنه يجاب في نكاحها. قوله:
~~(دونه سنا) لئلا يسرع عقمها فلا تلد.
# قوله: (وحسبا) هو ما تعده من مفاخر آبائك. ح عن القاموس: أي بأن يكون
~~الأصول أصحاب شرف وكرم وديانة، لأنها إذا كانت دونه في ذلك، وكذا في العز:
~~أي الجاه والرفعة، وفي المال تنقاد له، ولا تحتقره وإلا ترفعت عليه. وفي
~~الفتح: روى الطبراني عن أنس عنه (ص): من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا
~~ذلا، ومن تزوجها ms2153 لمالها لم يزده الله إلا فقرا، ومن تزوجها لحسبها لم يزده
~~الله إلا دناءة، ومن تزوج امرأة لم يرد بها إلا أن يغض بصره ويحصن فرجه أو
~~يصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه.
# تتمة: زاد في البحر: ويختار أيسر النساء خطبة ومؤنة، ونكاح البكر أحسن
~~للحديث: عليكم بالابكار فإنهن أعذب أفواها، وأنقى أرحاما، وأرضى باليسير
~~ولا يتزوج طويلة مهزولة، ولا قصيرة دميمة، ولا مكثرة، ولا سيئة الخلق، ولا
~~ذات الولد، ولا مسنة للحديث: سوداء ولود خير من حسناء عقيم ولا يتزوج الأمة
~~مع طول الحرة ولا زانية، والمرأة تختار الزوج الدين الحسن الخلق الجواد
~~الموسر، ولا تتزوج فاسقا، ولا يزوج ابنته الشابة شيخا كبيرا ولا رجلا دميما
~~ويزوجها كفؤا، فإن خطبها الكفء لا يؤخرها، وهو كل مسلم تقي، وتحلية البنات
~~بالحلي والحلل ليرغب فيهن الرجال سنة، ولا يخطب مخطوبة غيره لأنه جفاء
~~وخيانة اه‍. قوله: (وهل يكره الزفاف) هو بالكسر ككتاب إهداء المرأة إلى
~~زوجها. قاموس. والمراد به هنا اجتماع النساء لذلك لأنه لازم له عرفا:
# أفاده الرحمتي. قوله: (المختار لا الخ) كذا في الفتح مستدلا له بما مر من
~~حديث الترمذي وما رواه البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: زففنا
~~امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال النبي (ص): أما يكون معهم لهو، فإن الأنصار
~~يعجبهم اللهو وروى الترمذي والنسائي عنه (ص):
# فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت وقال الفقهاء: المراد بالدف ما لا
~~جلاجل له اه‍.
# وفي البحر عن الذخيرة: ضرب الدف في العرس مختلف فيه. وكذا اختلفوا في
~~الغناء في العرس والوليمة، فمنهم من قال بعدم كراهته كضرب الدف اه‍. قوله:
~~(وينعقد) قال في شرح الوقاية: العقد ربط أجزاء التصرف: أي الايجاب والقبول
~~شرعا، لكن هنا أريد بالعقد الحاصل بالمصدر، وهو الارتباط، لكن النكاح
~~الايجاب والقبول مع ذلك الارتباط، إنما قلنا هذا لان الشرع يعتبر الايجاب
~~والقبول أركان عقد النكاح، لا أمورا خارجية كالشرائط، وقد ذكرت في شرح
~~التنقيح في فصل النهي ms2154 أن الشرع يحكم بأن الايجاب والقبول الموجودين حسا
~~يرتبطان ارتباطا حكميا، فيحصل معنى شرعي يكون ملك المشتري أثرا له فذلك
~~المعنى هو البيع، فالمراد بذلك المعنى: المجموع المركب من الايجاب والقبول
~~مع ذلك الارتباط للشئ، لا أن البيع مجرد ذلك المعنى الشرعي والايجاب
~~والقبول آلة له كما توهم البعض، لان كونهما أركانا ينافي ذلك اه‍: أي ينافي
~~كونهما آلة، وأشار الشارح إلى ذلك حيث جعل الباء للملابسة كما في بنيت
~~البيت بالحجر لا للاستعانة، كما في كتبت بالقلم.
# والحاصل أن النكاح والبيع ونحوهما وإن كانت توجد حسا بالايجاب والقبول،
~~لكن وصفها بكونها عقودا مخصوصة بأركان وشرائط يترتب عليها أحكام، وتنتفي
~~تلك العقود بانتفائها وجود PageV03P009
# شرعي زائد على الحسي، فليس العقد الشرعي مجرد الايجاب والقبول ولا
~~الارتباط وحده بل هو مجموع الثلاثة، وعليه فقوله: وينعقد أي النكاح: أي
~~يثبت ويحصل انعقاده بالايجاب والقبول. قوله:
# (من أحدهما) أشار إلى أن المتقدم من كلام العاقدين إيجاب سواء كان
~~المتقدم كلام الزوج، أو كلام الزوجة المتأخر قبول. ح عن المنح فلا يتصور
~~تقديم القبول، فقوله تزوجت ابنتك: إيجاب، وقول الآخر زوجتكها: قبول، خلافا
~~لمن قال: إنه من تقديم القبول على الايجاب، وتمام تحقيقه في الفتح. قوله:
~~(لان الماضي الخ) قال في البحر: وإنما اختير لفظ الماضي لان واضع اللغة لم
~~يضع للانشاء لفظا خاصا، وإنما عرف الانشاء بالشرع، واختيار لفظ الماضي
~~لدلالته على التحقيق والثبوت دون المستقبل اه‍. وقوله على التحقيق أي تحقيق
~~وقوع الحدث. قوله: (كزوجت نفسي الخ) أشار إلى عدم الفرق بين أن يكون الموجب
~~أصيلا أو وليا أو وكيلا، وقوله منك بفتح الكاف، وليس مراده استقصاء الألفاظ
~~التي تصلح للايجاب، حتى يرد عليه أن مثل بنتي ابني، ومثل موكلتي موكلي،
~~وأنه كان عليه أن يقول بعد قوله منك بفتح الكاف وكسرها: أو من موليتك أو من
~~موكلتك بفتح الكاف وكسرها أيضا ليعم الاحتمالات، فافهم. قوله: (ويقول الآخر
~~تزوجت) أي أو قبلت لنفسي أو لموكلي أو ابني أو موكلتي ط. قوله: (فالأول) ms2155 أي
~~الموضع للاستقبال. قوله:
# نفسك بكسر الكاف مفعول زوجيني أو بفتحها مفعول زوجني ففيه حذف مفعول أحد
~~الفعلين، ولو حذفه لشمل الولي والوكيل أيضا. أفاده ح. قوله: (أو كوني
~~امرأتي) ومثله كوني امرأة ابني أو امرأة موكلي، وكذا كن زوجي أو كن زوج
~~ابنتي أو زوج موكلتي. أفاده ح. قوله: (فإنه ليس بإيجاب) الفاء فصيحة: أي
~~إذا عرفت أن قوله بما وضع معطوف على قوله بإيجاب وقبول وعرفت أيضا أن العطف
~~يقتضي المغايرة عرفت أن لفظ الامر ليس بإيجاب، لكن هذا يقتضي أن قول الآخر
~~زوجت في هذه الصورة ليس بقبول، وهو كذلك: أي ليس بقبول محض، بل هو لفظ قام
~~مقام الايجاب والقبول كما ذكره الشارح. ويرد عليه أن عطف الحال على
~~الاستقبال يقتضي أن نحو قوله أتزوجك ليس بإيجاب، وأن قولها قبلت مجيبة له
~~ليس بقبول مع أنهما إيجاب وقبول قطعا ح. قوله: ( بل هو توكيل ضمني) أي إن
~~قوله زوجني توكيل بالنكاح للمأمور معنى، ولو صرح بالتوكيل وقال: وكلتك بأن
~~تزوجني نفسك مني، فقالت زوجت، صح النكاح فكذا هنا غاية البيان، وأشار بقوله
~~ضمني إلى الجواب عما أورد عليه من أنه لو كان توكيلا لما اقتصر على المجلس،
~~مع أنه يقتصر.
# وتوضيح الجواب كما أفاده الرحمتي: أن المتضمن بالفتح لا تعتبر شروطه، بل
~~شروط المتضمن بالكسر والامر طلب للنكاح فيشترط فيه شروط النكاح من اتحاد
~~المجلس في ركنية لا شروط ما في ضمنه من الوكالة، كما في أعتق عبدك عني بألف
~~لما كان البيع فيه ضمنيا لم يشترط فيه الايجاب والقبول لعدم اشتراطهما في
~~العتق، لان الملك في الاعتاق شرط، وهو تبع للمقتضي وهو العتق، إذ الشرط
~~اتباع، فلذا ثبت البيع المقتضي بالفتح بشروط المقتضي بالكسر، وهو
~~PageV03P010
# العتق، لا بشروط نفسه إظهارا للتبعية فسقط القبول الذي هو ركن البيع، ولا
~~يثبت فيه خيار الرؤية والعيب، ولا يشترط كونه مقدور التسليم كما ذكره في
~~المنح في آخر نكاح الرقيق. قوله: (فإذا قال) أي المأمور بالتزويج. قوله:
~~(أو بالسمع ms2156 والطاعة) متعلق بمحذوف دل عليه المذكور: أي زوجت أو قبلت ملتبسا
~~بالسمع والطاعة لأمرك، ولا يحصل السمع والطاعة لامره إلا بتقدير الجواب
~~ماضيا مرادا به الانشاء ليتم شرط العقد بكون أحدهما للمضي. قوله: (بزازية)
~~نص عبارتها: قال زوجي نفسك مني فقالت: بالسمع والطاعة صح اه‍. ونقل هذا
~~الفرع في البحر عن النوازل، ونقله في موضع آخر عن الخلاصة، فافهم. قوله:
~~(وقيل هو إيجاب) مقابل القول الأول بأنه توكيل، ومشى على الأول في الهداية
~~والمجمع ونسبه في الفتح إلى المحققين، وعلى الثاني ظاهر الكنز، واعترضه في
~~الدرر بأنه مخالف لكلامهم. وأجاب في البحر والنهر بأنه صرح به في الخلاصة
~~والخانية. قال في الخانية:
# ولفظ الامر في النكاح إيجاب، وكذا في الخلع والطلاق والكفالة والهبة اه‍.
~~قال في الفتح: وهو أحسن لان الايجاب ليس إلا اللفظ المفيد قصد تحقق المعنى
~~أو لا، وهو صادق على لفظ الامر، ثم قال: والظاهر أنه لا بد من اعتبار كونه
~~توكيلا، وإلا بقي طلب الفرق بين النكاح والبيع حيث لا يتم بقوله بعنيه بكذا
~~فيقول بعت بلا جواب، لكن ذكر في البحر عن بيوع الفتح الفرق بأن النكاح لا
~~يدخله المساومة، لأنه لا يكون إلا بعد مقدمات ومراجعات، فكان للتحقيق بخلاف
~~البيع. وأورد في البحر على كونه إيجابا ما في الخلاصة: لو قال الوكيل
~~بالنكاح: هب ابنتك لفلان فقال الأب:
# وهبت لا ينعقد النكاح ما لم يقل الوكيل بعده قبلت، لان الوكيل لا يملك
~~التوكيل، وما في الظهيرية لو قال: هب ابنتك لابني، فقال وهبت، لم يصح ما لم
~~يقل أبو الصبي قبلت، ثم أجاب بقوله إلا أن يقال بأنه مفرع على القول بأنه
~~توكيل لا إيجاب، وحينئذ تظهر ثمرة الاختلاف بين القولين لكنه متوقف على
~~النقل. وصرح في الفتح بأنه على القول بأن الامر توكيل يكون تمام العقد
~~بالمجيب، وعلى القول بأنه إيجاب يكون تمام العقد قائما بهما اه‍. أي فلا
~~يلزم على القول بأنه توكيل قول الآمر قبلت، فهذا مخالف للجواب المذكور،
~~وكذا يخالفه ms2157 تعليل الخلاصة بأنه ليس للوكيل أن يوكل، نعم ما في الظهيرية
~~مؤيد للجواب، لكن قال في النهر: إن ما في الظهيرية مشكل، إذ لا يصح تفريعه
~~على أن الامر إيجاب كما هو ظاهر، ولا على أنه توكيل لما أنه يجوز للأب أن
~~يوكل بنكاح ابنه الصغير، إذ بتقديره يكون تمام العقد بالمجيب غير متوقف على
~~قبول الأب، وبه اندفع ما في البحر من أنه مفرع على أنه توكيل اه‍. لكن قال
~~العلامة المقدسي في شرحه: إنما توقف الانعقاد على القبول في قول الأب أو
~~الوكيل: هب ابنتك لفلان أو لابني أو أعطها مثلا، لأنه ظاهر في الطلب وأنه
~~مستقبل لم يرد به الحال والتحقيق، فلم يتم له العقد، بخلاف زوجني ابنتك
~~بكذا بعد الخطبة ونحوها فإنه ظاهر في التحقيق والاثبات الذي هو معنى
~~الايجاب ا ه‍. فتأمل هذا وفي البحر أنه يبتنى على القول بأنه توكيل أنه لا
~~يشترط سماع الشاهدين للامر، لأنه لا يشترط الاشهاد على التوكيل، وعلى القول
~~الآخر يشترط. ثم ذكر عن المعراج ما يفيد الاشتراط مطلقا وهو إن زوجني وإن
~~كان توكيلا، لكن لما لم يعمل زوجت بدونه نزل منزلة شرط العقد. ثم ذكر عن
~~الظهيرية ما يدل على خلافه، وهو ما يذكره الشارع قريبا من مسألة العقد
~~بالكتابة، ويأتي بيانه. قوله: (والثاني) أي ما PageV03P011
# وضع للحال المضارع وهو الأصح عندنا، ففي قوله كل مملوك أملكه فهو حر يعتق
~~ما في ملكه في الحال، لا ما يملكه بعد إلا بالنية، وعلى القول بأنه حقيقة
~~في الاستقبال، فقوله أتزوجك ينعقد به النكاح أيضا لأنه يحتمل الحال كما في
~~كلمة الشهادة، وقد أراد به التحقيق لا المساومة بدلالة الخطبة والمقدمات،
~~بخلاف البيع كما في البحر عن المحيط.
# والحاصل أنه إذا كان حقيقة في الحال فلا كلام في صحة الانعقاد به، وكذا
~~إذا كان حقيقة في الاستقبال لقيام القرينة على إرادة الحال، ومقتضاه أنه لو
~~ادعى إرادة لاستقبال والوعد لا يصدق بعد تمام العقد بالقبول، ويأتي قريبا
~~ما يؤيده. ms2158 قوله: (المبدوء بهمزة) كأتزوجك بفتح الكاف وكسرها ح. قوله: (أو
~~نون) ذكره في النهر) بحثا حيث قال: ولم يذكروا المضارع المبدوء بالنون
~~كنتزوجك أو نزوجك من ابني وينبغي أن يكون كالمبدوء بالهمزة ا ه‍. قوله:
~~(كتزوجيني) بضم التاء ونفسك بكسر الكاف، ومثله تزوجني نفسك بضم التاء خطابا
~~للمذكر فالكاف مفتوحة.
# قوله: (إذا لم ينو الاستقبال) أي الإستيعاد: أي طلب الوعد، وهذا قيد في
~~الأخير فقط كما في البحر وغيره. وعبارة الفتح: لما علمنا أن الملاحظة من
~~جهة الشرع في ثبوت الانعقاد ولزوم حكمه جانب الرضا عدينا حكمه إلى كل لفظ
~~يفيد ذلك بلا احتمال مساو للطرف الآخر فقلنا: لو قال بالمضارع ذي الهمزة
~~أتزوجك فقالت: زوجت نفسي انعقد، وفي المبدوء بالتاء تزوجني بنتك فقال فعلت
~~عند عدم قصد الإستيعاد لأنه يتحقق فيه هذا الاحتمال، بخلاف الأول لأنه لا
~~يستخبر نفسه عن الوعد، وإذا كان كذلك والنكاح مما لا يجري فيه المساومة كان
~~للتحقيق في الحال فانعقد به لا باعتبار وضعه للانشاء، بل باعتبار استعماله
~~في غرض تحقيقه، واستفادة الرضا منه حتى قلنا:
# لو صرح بالاستفهام اعتبر فهم الحال. قال في شرح الطحاوي: لو قال هل
~~أعطيتنيها فقال:
# أعطيت إن كان المجلس للوعد فوعد وإن كان للعقد فنكاح ا ه‍. قال الرحمتي:
~~فعلمنا أن العبرة لما يظهر من كلامهما لا لنيتهما، ألا ترى أنه ينعقد مع
~~الهزل والهازل لم ينو النكاح، وإنما صحت نية الاستقبال في المبدوء بالتاء
~~لان تقدير حرف الاستفهام فيه شائع كثير في العربية ا ه‍. وبه علم أن
~~المبدوء بالهمزة كما لا يصح فيه الإستيعاد لا يصح فيه الوعد بالتزوج في
~~المستقبل عند قيام القرينة على قصد التحقيق والرضا كما قلناه آنفا، فافهم.
~~قوله: وكذا أنا متزوجك) ذكره في الفتح بحثا حيث قال: والانعقاد بقوله أنا
~~متزوجك ينبغي أن يكون كالمضارع المبدوء بالهمزة سواء ا ه‍.
# قال ح: لان متزوج اسم فاعل وهو موضوع لذات قام بها الحدث وتحقق في وقت
~~التكلم فكان دالا على الحال وإن ms2159 كانت دلالته عليه التزامية. قوله: (أو جئتك
~~خاطبا) قال في الفتح: ولو قال باسم الفاعل كجئتك خاطبا بابنتك أو لتزوجني
~~ابنتك فقال الأب زوجتك فالنكاح لازم، وليس للخاطب أن لا يقبل لعدم جريان
~~المساومة فيه ا ه‍.
# قال ح: فإن قلت: إن الايجاب والقبول في هذا ماضيان فلا معنى لذكره هنا:
~~قلت: المعتبر قوله خاطبا لا قوله جئتك لأنه لا ينعقد به النكاح ولا دخل له
~~فيه. قوله: (لعدم جريان المساومة في النكاح) احترز به عن البيع، فلو قال
~~أنا مشتر أو جئتك مشتريا لا ينعقد البيع لجريان المساومة فيه ط. قوله: (أن
~~المجلس للنكاح) أي لانشاء عقده لأنه يفهم منه التحقيق في الحال،
~~PageV03P012
# فإذا قال الآخر أعطيتكها أو فعلت لزم وليس للأول أن لا يقبل. قوله:
~~(انعقد على المذهب) صوابه لم ينعقد، فقد صرح في البحر عن الصيرفية بأن
~~الانعقاد خلاف ظاهر الرواية، ومثله في النهر، وكذا في شرح المقدسي عن فوائد
~~تاج الشريعة. وفي التاترخانية قال لامرأة بمحضر من الرجال: يا عروسي قالت:
~~لبيك فنكاح، قال القاضي بديع الدين: إنه خلاف ظاهر الرواية. قوله:
# (فلا ينعقد الخ) تفريع على ما تقدم من انعقاده بلفظين الخ ح. قوله: (كقبض
~~مهر) قال في البحر): وهل يكون القبول بالفعل كالقبول باللفظ كما في البيع؟
~~قال في البزازية: أجاب صاحب البداية في امرأة زوجت نفسها بألف من رجل عند
~~الشهود، فلم يقل الزوج شيئا لكن أعطاها المهر في المجلس أنه يكون قبولا،
~~وأنكره صاحب المحيط، وقال الامام ما لم يقل بلسانه قبلت بخلاف البيع لأنه
~~ينعقد بالتعاطي والنكاح لخطره لا ينعقد حتى يتوقف على الشهود، وبخلاف إجازة
~~نكاح الفضولي بالفعل لوجود القول ثمة ا ه‍. ح. قوله: (ولا بتعاط) تكرار مع
~~قوله بالفعل كقبض مهر وكل منهما تكرار مع قول المتن الآتي ولا بتعاط فإن
~~مسألة قبض المهر التي قدمنا نقلها عن البحر بعينها شرح بها المصنف قوله ولا
~~بتعاط ح.
# مطلب: التزوج بإرسال كتاب قوله: (ولا بكتابة حاضر) فلو كتب تزوجتك ms2160 فكتبت
~~قبلت لم ينعقد. بحر. والأظهر أن يقول:
# فقالت قبلت الخ، إذ الكتابة من الطرفين بلا قول لا تكفي ولو في الغيبة.
~~تأمل. قوله: (بل غائب) الظاهر أن المراد به الغائب عن المجلس وإن كان حاضرا
~~في البلد ط. قوله: (فتح) فإنه قال: ينعقد النكاح بالكتاب كما ينعقد
~~بالخطاب.
# وصورته: أن يكتب إليها يخطبها، فإذا بلغها الكتاب أحضرت الشهود وقرأته
~~عليهم وقالت:
# زوجت نفسي منه، أو تقول إن فلانا كتب إلي يخطبني فاشهدوا أني زوجت نفسي
~~منه، أما لو لم تقل بحضرتهم سوى زوجت نفسي من فلان لا ينعقد، لان سماع
~~الشطرين شرط صحة النكاح، وبإسماعهم الكتاب أو التعبير عنه منها قد سمعوا
~~الشطرين، بخلاف ما إذا انتفيا. قال في المصفى:
# هذا: أي الخلاف إذا كان الكتاب بلفظ التزوج، أما إذا كان بلفظ الامر
~~كقوله زوجي نفسك مني لا يشترط إعلامها الشهود بما في الكتاب لأنها تتولى
~~طرفي العقد بحكم الوكالة، ونقله عن الكامل، وما نقله من نفي الخلاف في صورة
~~الامر لا شبهة فيه على قول المصنف والمحققين، أما على قول من جعل لفظة
~~الامر إيجابا كقاضيخان على ما نقلناه عنه فيجب إعلامها إياهم ما في الكتاب
~~ا ه‍.
# وقوله: لا شبهة فيه الخ، قال الرحمتي: فيه مناقشة لما تقدم أن من قال:
~~إنه توكيل يقول توكيل ضمني فيثبت بشروط ما تضمنه وهو الايجاب كما قدمناه،
~~ومن شروطه سماع الشهود فينبغي اشتراط السماع هنا على القولين، إلا أن يقال:
~~قد وجد النص هنا على أنه لا يجب فيرجع إليه ا ه‍.
# تنبيه: لو جاء الزوج بالكتاب إلى الشهود مختوما فقال: هذا كتابي إلى
~~فلانة فاشهدوا على ذلك لم يجز في قول أبي حنيفة حتى يعلم الشهود ما فيه،
~~وعند أبي يوسف: يجوز، وفائدة هذا PageV03P013
# الخلاف فيما إذا جحد الزوج الكتاب بعد العقد فشهدوا بأنه كتابه ولم
~~يشهدوا بها فيه لا تقبل ولا يقضى بالنكاح. وعند أبي يوسف: تقبل ويقضى به.
~~أما الكتاب فصحيح بلا إشهاد، وإنما الاشهاد لتمكن المرأة ms2161 من إثبات الكتاب
~~إذا جحده الزوج كما في الفتح عن مبسوط شيخ الاسلام. قوله:
# (ولا بالاقرار) لا ينافيه ما صرحوا به أن النكاح يثبت بالتصادق، لان
~~المراد هنا أن الاقرار لا يكون من صيغ العقد، والمراد من قولهم: إنه يثبت
~~بالتصادق، أن القاضي يثبته به: أي بالتصادق ويحكم به أبو السعود عن
~~الحانوتي. قوله: (كما يصح بلفظ الجعل) أي بأن قال الشهود: جعلتما هذا
~~نكاحا، فقالا: نعم، فينعقد لان النكاح ينعقد بالجعل، حتى لو قالت: جعلت
~~نفسي زوجة لك فقبل تم.
# فتح. ومقتضى التشبيه في عبارة الشارح أن هذا صحيح على القولين، وهو ظاهر.
~~قوله: (وجعل) ماض مبني للمجهول معطوف على صح. قوله: (ذخيرة) فإنه قال: ذكر
~~في صلح الأصل: ادعى رجل قبل امرأة نكاحا فجحدت فصالحها على مائة على أن تقر
~~بذلك فأقرت فهذا الاقرار منها جائز والمال لازم، وهذا الاقرار بمنزلة إنشاء
~~النكاح لأنه مقرون بالعوض، فهو عبارة عن تمليك مبتدأ في الحال، فأن كان
~~بمحضر من الشهود صح النكاح، وإلا فلا في الأصح ا ه‍ ملخصا. وقال في الفتح:
# قال قاضيخان: وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل إن أقرا بعقد ماض ولم
~~يكن بينهما عقد لا يكون نكاحا، وإن أقر الرجل أنه زوجها وهي أنها زوجته
~~يكون إنكاحا ويتضمن إقرارهما الانشاء، بخلاف إقرارهما بماض لأنه كذب، وهو
~~كما قال أبو حنيفة: إذا قال لامرأته لست لي امرأة ونوى به الطلاق يقع، كأنه
~~قال: لأني طلقتك، ولو قال: لم أكن تزوجتها ونوى الطلاق لا يقع، لأنه كذب
~~محض ا ه‍: يعني إذا لم تقل الشهود جعلتما هذا نكاحا فالحق هذا التفصيل ا
~~ه‍. قوله: (احتياطا) قال في البحر: وقولهم إن ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله
~~كطلاق نصفها يقتضي الصحة، وقد ذكر في المبسوط في موضع جوازه إلا أن يقال:
~~إن الفروج يحتاط فيها، فلا يكفي ذكر البعض لاجتماع ما يوجب الحل والحرمة في
~~ذات واحدة فترجح الحرمة، كذا في الخانية ا ه‍. وما صححه في الخانية ms2162 صححه في
~~الظهيرية أيضا ونصه: ولو أضاف النكاح إلى نصف المرأة فيه روايتان، والصحيح
~~أنه لا يصح ا ه‍. ثم راجعت نسخة أخرى من الظهيرية فرأيتها كذلك، فمن قال:
~~إنه في الظهيرية صحح الصحة فكأنه سقط من نسخته لا النافية، فافهم. قوله:
~~(أو ما يعبر به عن الكل) كالرأس والرقبة.
# بحر. قوله: (ورجحوا في الطلاق خلافه) قال في البحر: وقالوا الأصح أنه لو
~~أضاف الطلاق إلى ظهرها وبطنها لا يقع، وكذا العتق، فلو أضاف النكاح إلى
~~ظهرها وبطنها ذكر الحلواني: قال مشايخنا: الأشبه من مذهب أصحابنا أنه ينعقد
~~النكاح، وذكر ركن الاسلام والسرخسي ما يدل على أنه لا ينعقد النكاح، كذا في
~~الذخيرة ا ه‍.
# أقول: وقال في الذخيرة أيضا في كتاب الطلاق: وإن قال ظهرك طالق أو بطنك،
~~قال السرخسي في شرحه: الأصح أن لا يقع، واستدل بمسألة ذكرها في الأصل إذا
~~قال: ظهرك علي PageV03P014
# كظهر أمي، أو بطنك علي كبطن أمي أنه لا يصير مظاهرا، وذكر الحلواني في
~~شرحه الأشبه بمذهب أصحابنا أنه يقع الطلاق قال: وهو نظير ما قال مشايخنا
~~فيما إذا أضيف عقد النكاح إلى ظهر المرأة أو إلى بطنها أن الأشبه بمذهب
~~أصحابنا أنه ينعقد النكاح ا ه‍. قوله: (فيحتاج للفرق) كذا قال في النهر،
~~لكن قد علمت مما نقلناه عن الذخيرة أولا وثانيا أن الحلواني الذي صحح
~~انعقاد النكاح صحح وقوع الطلاق، وأن السرخسي الذي لم يصحح الانعقاد لم يصحح
~~الوقوع بل صحح عدمه، على هذا فلا حاجة للفرق، وبه ظهر أن ما ذكره في البحر
~~وتبعه الشارح قول ثالث ملفق عن القولين ولا يظهر وجهه. قوله: (كان) أي
~~التسمية، وكذا ضمير قبله ح: أي وتذكير الضمير باعتبار المذكور، أو لان
~~المراد بالتسمية المسمى: أي المهر. قوله: (فلو قبل الخ) قال في الفتح
~~كامرأة قالت لرجل زوجت نفسي منك بمائة دينار فقبل أن تقول بمائة دينار قبل
~~الزوج لا ينعقد، لان أول الكلام يتوقف على آخره إذا كان في آخره ما يغير
~~أوله، وهنا ms2163 كذلك فإن مجرد زوجت ينعقد بمهر المثل، وذكر المسمى معه يغير ذلك
~~إلى تعين المذكور فلا يعمل قول الزوج قبله. قوله: (اتحاد المجلس) قال في
~~البحر:
# فلو اختلف المجلس لم ينعقد، فلو أوجب أحدهما فقام الآخر أو اشتغل بعمل
~~آخر بطل الايجاب، لان شرط الارتباط اتحاد الزمان، فجعل المجلس جامعا
~~تيسيرا، وأما الفور فليس من شرطه، ولو عقدا وهما يمشيان أو يسيران على
~~الدابة لا يجوز، وإن كان على سفينة سائرة جاز اه‍: أي لان السفينة في حكم
~~مكان واحد.
# فرع: قال في المنية: قال زوجتك بنتي فسكت الخاطب فقال الصهر: أي أبو
~~البنت: ادفع المهر فقال نعم فهو قبول، وقيل لا ط ا ه‍. وهذا يوهم أن عندنا
~~قولا باشتراط الفور، وأن المختار عدمه. وأجاب في الفتح بأنه قد يكون منشأ
~~هذا القول من جهة أنه كان متصفا بكونه خاطبا، فحيث سكت ولم يجب على الفور
~~كان ظاهرا في رجوعه، فقوله نعم بعده لا يفيد بمفرده، لا لان الفور شرط
~~مطلقا، والله سبحانه أعلم ا ه‍. قوله: (لو حاضرين) احترز به عن كتابة
~~الغائب لما في البحر عن المحيط: الفرق بين الكتاب والخطاب أن في الخطاب لو
~~قال: قبلت في مجلس آخر لم يجز، وفي الكتاب يجوز لان الكلام كما وجد تلاشى
~~فلم يتصل الايجاب بالقبول في مجلس آخر.
# فأما الكتاب فقائم في مجلس آخر وقراءته بمنزلة خطاب الحاضر فاتصل الايجاب
~~بالقبول فصح ا ه‍.
# ومقتضاه أن قراءة الكتاب في مجلس الآخر لا بد منها ليحصل الاتصال بين
~~الايجاب والقبول، وحينئذ فاتحاد المجلس شرط في الكتاب أيضا، وإنما الفرق هو
~~قيام الكتاب وإمكان قراءته ثانيا، فلو حذف قوله حاضرين كالنهر لكان أولى،
~~والظاهر أنه لو كان مكان الكتاب رسول بالايجاب فلم تقبل المرأة ثم أعاد
~~الرسول الايجاب في مجلس آخر فقبلت لم يصح، لان رسالته انتهت أولا، بخلاف
~~الكتابة لبقائها. أفاده الرحمتي ا ه‍. قوله: (كقبلت النكاح لا المهر) تمثيل
~~للمنفي: أي إذا قال تزوجتك بألف فقالت قبلت النكاح ms2164 ولا أقبل المهر لا يصح،
~~وإن كانت التسمية ليست من شروط صحة النكاح، لأنه إنما أوجب النكاح بذلك
~~القدر المسمى، فلو صححنا قبولها يلزمه مهر PageV03P015
# المثل ولم يرض به بل بما سمى فيلزمه ما لم يلتزمه، بخلاف ما إذا لم يسم
~~من الأصل لان غرضه النكاح بمهر المثل حيث سكت عنه، ولو قالت قبلت ولم تزد
~~على ذلك صح النكاح بما سمى، وتمامه في الفتح. قوله: (نعم يصح الحط الخ) أي
~~إذا قال تزوجتك بألف فقلت قبلت بخمسمائة يصح، ويجعل كأنها قبلت الألف وحطت
~~عنه خمسمائة. بحر. ولا يحتاج إلى القبول منه لان هذا إسقاط وإبراء بخلاف
~~الزيادة كما لو قالت: زوجت نفسي منك بألف فقال الزوج قبلت بألفين صح النكاح
~~بألف، إلا إن قبلت في المجلس فيصح بألفين على المفتى به كما في البحر،
~~فصورة الحط من المرأة والزيادة من الزوج كما علمت، وهو كذلك في الذخيرة
~~والخلاصة. وقال في النهر:
# بخلاف ما إذا زوجت نفسها منه بألف فقبله بألفين أو بخمسمائة صح، وتوقف
~~قبول الزيادة على قبولها في المجلس على ما عليه الفتوى ا ه‍. وظاهره أنها
~~أوجبت بألف وقبل الزوج بخمسمائة، وهو مشكل، فإن الحط ممن له الحق وهو
~~المرأة لا ممن عليه، فالظاهر أنه مما خالف فيه القبول الايجاب فلا يصح.
~~يحرر أفاده الرحمتي. قوله: (وأن لا يكون مضافا) كتزوجتك غدا ولا معلقا: أي
~~على غير كائن، كتزوجتك إن قدم زيد، وقوله كما سيجئ أي الكلام على المضاف
~~والمعلق قبيل باب الولي. قوله: (ولا المنكوحة مجهولة) فلو زوج بنته منه وله
~~بنتان لا يصح إلا إذا كانت إحداهما متزوجة، فينصرف إلى الفارغة كما في
~~البزازية نهر. وفي معناه ما إذا كانت إحداهما محرمة عليه فليراجع. رحمتي.
~~وإطلاق قوله لا يصح دال على عدم الصحة، ولو جرت مقدمات الخطبة على واحدة
~~منهما بعينها لتتميز المنكوحة عند الشهود فإنه لا بد منه. رملي.
# قلت: وظاهره أنها لو جرت المقدمات على معينة وتميزت عند الشهود أيضا يصح
~~العقد، وهي ms2165 واقعة الفتوى، لان المقصود نفي الجهالة، وذلك حاصل بتعينها عند
~~العاقدين والشهود وإن لم يصرح باسمها، كما إذا كانت إحداهما متزوجة، ويؤيده
~~ما سيأتي من أنها لو كانت غائبة وزوجها وكيلها: فإن عرفها الشهود وعلموا
~~أنه أرادها كفى ذكر اسمها، وإلا لا بد من ذكر الأب والجد أيضا، ولا يخفى أن
~~قوله زوجت بنتي وله بنتان أقل إبهاما من قول الوكيل زوجت فاطمة، ويأتي تمام
~~ذلك عند قوله وحضور شاهدين حرين وعند قوله غلط وكيلها الخ.
# تنبيه: لم يذكر اشتراط تمييز الرجل من المرأة وقت العقد للخلاف، لما في
~~النوازل في صغيرين قال أبو أحدهما زوجت بنتي هذه من ابنك هذا وقبل ثم ظهر
~~الجارية غلاما والغلام جارية جاز ذلك، وقال العتابي: لا يجوز. بحر. قال
~~الرملي: والأكثر على الأول.
# قلت: وبه علم أن زوجت وتزوجت يصلح من الجانبين، وبه صرح في الفتح عن
~~المنية ومثله في البحر. قوله: (ولا يشترط الخ) أي فيما كان بلفظ تزويج
~~ونكاح، بخلاف ما كان كناية لما يأتي من أنه لا بد فيه من نية أو قرينة وفهم
~~الشهود، لكن قيد في الدرر عدم الاشتراط بما إذا علما أن هذا اللفظ ينعقد به
~~النكاح: أي وإن لم يعلما حقيقة معناه. قال في الفتح: لو لقنت المرأة زوجت
~~نفسي بالعربية ولا تعلم معناه وقبل والشهود يعلمون ذلك أو لا يعلمون صح
~~كالطلاق، وقيل لا كالبيع، كذا في الخلاصة. ومثل هذا في جانب الرجل إذا لقنه
~~ولا يعلم معناه، وهذه من جملة مسائل الطلاق، والعتاق، والتدبير، والنكاح،
~~والخلع. فالثلاثة الأول واقعة في الحكم، ذكره في PageV03P016
# عتاق الأصل في باب التدبير. وإذا عرف الجواب قال قاضيخان: ينبغي أن يكون
~~النكاح كذلك، لان العلم بمضمون اللفظ إنما يعتبر لأجل القصد، فلا يشترط
~~فيما يستوي فيه الجد والهزل، بخلاف البيع ونحوه. وأما في الخلع إذا لقنت
~~اختلعت نفسي منك بمهري ونفقة عدتي فقالته ولا تعلم معناه ولا أنه لفظ خلع
~~اختلفوا فيه: قيل لا يصح وهو الصحيح، قال القاضي: ms2166 وينبغي أن يقع الطلاق ولا
~~يسقط المهر ولا النفقة، وكذا لو لقنت أن تبرئه، وكذا المديون إذا لقن رب
~~الدين لفظ الابراء لا يبرأ ا ه‍.
# قلت: وفي فهم الشهود اختلاف تصحيح كما سيأتي بيانه. قوله: (إذ لم يحتج
~~لنية) بسكون ذال، إذ فالجملة تعليل لما قبلها وضمير يحتج لما. قوله: (به
~~يفتى) صرح به في البزازية. وفي البحر أن ظاهر كلام التجنيس يفيد ترجيحه.
# قلت: وهو مقتضى كلام الفتح المار، وبه جزم في متن الملتقى والدرر
~~والوقاية. وذكر الشارح في شرحه على الملتقى أنه اختلف التصحيح فيه. قوله:
~~(وإنما يصح الخ) اعلم أن الصريح ينعقد به النكاح بلا خلاف وغيره على أربعة
~~أقسام: قسم لا خلاف في الانعقاد به عندنا، بل الخلاف في خارج المذهب. وقسم
~~فيه خلاف عندنا، والصحيح الانعقاد. وقسم فيه خلاف، والصحيح عدمه. وقسم لا
~~خلاف في عدم الانعقاد به. فالأول ما سوى لفظي النكاح والتزويج من لفظ الهبة
~~والصدقة والتمليك والجعل نحو جعلت بنتي لك بألف، والثاني نحو بعت نفسي منك
~~بكذا أو ابنتي أو اشتريتك بكذا فقالت نعم، ونحو السلم والصرف والقرض
~~والصلح. والثالث كالإجارة والوصية. والرابع كالإباحة والاحلال والإعارة
~~والرهن والتمتع والإقالة والخلع. أفاده في الفتح. قوله: (وما عداهما كناية
~~الخ) في هذا التركيب إخراج المتن عن مدلوله من التصريح بجوازه بهذه
~~الألفاظ. وأورد عليه كيف صح بالكناية مع اشتراط الشهادة فيه والكناية لا بد
~~فيها من النية، ولا اطلاع للشهود عليها. قال الزيلعي: قلنا ليست بشرط مع
~~ذكر المهر، وذكر السرخسي أنها ليست بشرط مطلقا لعدم اللبس، ولان كلامنا
~~فيما إذا صرحا به ولم يبق احتمال ا ه‍. وللمحقق ابن الهمام فيه بحث طويل
~~يأتي بعضه قريبا. قوله: (هو كل لفظ الخ) أورد عليه في البحر أنه ينعقد
~~بألفاظ غير ما ذكر مثل كوني امرأتي، وقولها عرستك نفسي، وقوله لمبانته
~~راجعتك بكذا، وقولها له رددت نفسي عليك وقوله صرت لي أو صرت لك، وقوله ثبت
~~حقي في منافع بضعك، وذكر ألفاظا أخر، ms2167 وأنه ينعقد في الكل مع القبول، ثم
~~أجاب بأن العبرة في العقود للمعاني حتى في النكاح كما صرحوا به، وهذه
~~الألفاظ تؤدي معنى النكاح.
# وحاصله أن هذه الألفاظ داخلة في النكاح، لان المراد لفظه أو ما يؤدي
~~معناه. تأمل. قوله:
# (وضع لتمليك عين) خرج ما لا يفيد التمليك أصلا كالرهن والوديعة، وما يفيد
~~تمليك المنفعة كالإجارة والإعارة كما يأتي. قوله: (كاملة) صرح بمفهومه
~~بقوله فلا يصح بالشركة قال في غاية البيان: وكذا: أي لا ينعقد بلفظ الشركة
~~لأنه يفيد التمليك في البعض دون الكل، ولهذا لا يصح النكاح إذا قال زوجتك
~~نصف جاريتي. قوله: (خرج الوصية غير المقيدة بالحال) بأن كانت مطلقة أو
~~مضافة إلى ما بعد الموت. أما المقيدة بالحال نحو أوصيت لك ببضع ابنتي للحال
~~بألف درهم PageV03P017
# فجائز كما حققه في الفتح، وتبعه في المهر قائلا وارتضاه غير واحد.
~~وخالفهم في البحر بأن المعتمد ما أطلقه الشارحون من عدم الجواز، لان الوصية
~~مجاز عن التمليك، فلو انعقد بها لكان مجازا عن النكاح، والمجاز لا مجاز له
~~كما في بيوع العناية ا ه‍. ونقل الرملي عن المقدسي أن قوله: إن المجاز لا
~~مجاز له، مردود يعرف ذلك من طالع أساس البلاغة ا ه‍: أي كما قرروه في رأيت
~~مشفر زيد من أنه مجاز بمرتبتين، وكذا في * (فأذاقها الله لباس الجوع
~~والخوف) *.
# قلت: لكن قول المصنف كغيره، وما وضع لتمليك العين في الحال لا يشمل
~~الوصية، لأنها موضوعة لتمليك العين بعد الموت، فإذا استعملت في تمليك العين
~~في الحال كانت مجازا فلم يصح بها النكاح بناء على أنها لم توضع للتمليك في
~~الحال لا بناء على أنها مجاز المجاز، اللهم إلا أن يجاب بأن قولهم وضع
~~بمعنى استعمل فيشمل الحقيقة والمجاز، أو هو مبني على أن المجاز موضوع
~~بالوضع النوعي كما أوضحه شارح التحرير في أول الفصل الخامس فتأمل. قوله:
~~(كهبة) أي إذا كانت على وجه النكاح.
# واعلم أن المنكوحة إما أمة أو حرة، فإذا أضاف الهبة إلى الأمة بأن ms2168 قال
~~لرجل وهبت أمتي هذه منك: فإن كان الحال يدل على النكاح من إحضار شهود
~~وتسمية المهر معجلا ومؤجلا ونحو ذلك ينصرف إلى النكاح، وإن لم يكن الحال
~~دليلا على النكاح: فإن نوى النكاح وصدقه الموهوب له فكذلك ينصرف إلى النكاح
~~بقرينة النية، وإن لم ينو ينصرف إلى ملك الرقبة، وإن أضيفت إلى الحرة فإنه
~~ينعقد من غير هذه القرينة لأن عدم قبول المحل للمعنى الحقيقي، وهو الملك
~~للحرة، يوجب الحمل على المجاز فهو القرينة، فإن قامت القرينة على عدمه لا
~~ينعقد، فلو طلب من امرأة الزنى فقالت وهبت نفسي منك فقال الرجل قبلت لا
~~يكون نكاحا، كقول أبي البنت وهبتها لك لتخدمك فقال قبلت، إلا إذا أراد به
~~النكاح، كذا في البحر ط. قوله: (وقرض الخ) قال في النهر:
# وفي الصرف والقرض والصلح والرهن قولان، وينبغي ترجيح انعقاده بالصرف عملا
~~بالكلية لما أنه يفيد ملك العين في الجملة (1) وبه يترجح ما في الصيرفية من
~~تصحيح انعقاده بالقرض، وإن رجح في الكشف وغيره عدمه، وجزم السرخسي بانعقاده
~~بالصلح والعطية ولم يحك الإتقاني غيره ا ه‍.
# وسيأتي الكلام على الرهن لكن قوله ولم يحك الإتقاني غيره سبق قلم، فإن
~~الذي ذكره الإتقاني في غاية البيان أنه لا ينعقد بالصلح، وهكذا نقله عنه في
~~البحر، وعزاه في الفتح إلى الأجناس ثم نقل كلام السرخسي.
# قلت: وينبغي التفصيل والتوفيق بأن يقال: إن جعلت المرأة بدل الصلح مثل أن
~~يقول أبو البنت لدائنه مثلا صالحتك عن ألفك التي لك علي ببنتي هذه، وإن
~~جعلت مصالحا عنها بأن قال:
# صالحتك عن بنتي بألف لا يصح، وعليه يحمل كلام غاية البيان بدليل أنه علله
~~بقوله: لان الصلح حطيطة وإسقاط للحق ا ه‍. ولا يخفى أن الاسقاط إنما هو
~~بالنسبة للمصالح عنه، والمقصود ملك المتعة من المرأة لا إسقاطه، فلذا لم
~~يصح. أما بدل الصلح فالمقصود ملكه أيضا فيصح به ملك
# PageV03P018
# المتعة. هذا، ولم أر من تعرض للخلاف في العطية مثل قوله: هي لك عطية بكذا
~~لأنه ms2169 بمنزلة الهبة، وقد أفتى به في الخيرية. وأما لفظ أعطيتك بنتي بكذا كما
~~هو الشائع عند الاعراب والفلاحين فيصح به العقد كما قدمناه عن الفتح عن شرح
~~الطحاوي، ويقع كثيرا أنه يقول: جئتك خاطبا بنتك لنفسي فيقول أبوها هي جارية
~~في مطبخك، فينبغي أن يصح إذا قصد العقد دون الوعد أخذا مما قدمناه آنفا عن
~~البحر في وهبتها لك لتخدمك، ويؤيده ما في الذخيرة إذا قال: جعلت ابنتي هذه
~~لك بألف صح، لأنه أتى بمعنى النكاح، والعبرة في العقود للمعاني دون الألفاظ
~~ا ه‍. قوله: (وسلم واستئجار) هذا إذا جعلت المرأة رأس مال السلم أو جعلت
~~أجرة فينعقد إجماعا، أما إن جعلت مسلما فيها فقيل لا ينعقد، لان السلم في
~~الحيوان لا يصح، وقيل ينعقد لأنه لو اتصل به القبض يفيد ملك الرقبة ملكا
~~فاسدا، وليس كل ما يفسد الحقيقي يفسد مجازيه، ورجحه في الفتح، وهو مقتضى ما
~~في المتون، وإن لم تجعل أجرة كقوله أجرتك ابنتي بكذا فالصحيح أنه لا ينعقد
~~لأنها لا تغير ملك العين. أفاده في البحر. قوله: (وكل ما تملك به الرقاب)
~~كالجعل والبيع والشراء فإنه ينعقد بها كما مر. قوله: (بشرط نية أو قرينة
~~الخ) هذا ما حققه في الفتح ردا على ما قدمناه عن الزيلعي، حيث لم يجعل
~~النية شرطا عند ذكر المهر، وعلى السرخسي حيث لم يجعلها شرطا مطلقا.
# وحاصل الرد أن المختار أنه لا بد من فهم الشهود المراد، فإن حكم السامع
~~بأن المتكلم أراد من اللفظ ما لم يوضع له لا بد له من قرينة على إرادته ذلك
~~فإن لم تكن فلا بد من إعلام الشهود بمراده، ولذا قال في الدراية في تصوير
~~الانعقاد بلفظ الإجارة عند من يجيزه أن يقول: أجرت ابنتي ونوى به النكاح
~~وأعلم الشهود ا ه‍. بخلاف قوله بعتك بنتي، فإن عدم قبول المحل للبيع يوجب
~~الحمل على المجازي، فهو قرينة يكتفي بها الشهود حتى لو كانت المعقود عليها
~~أمة لا بد من قرينة زائدة تدل على ms2170 النكاح من إحضار الشهود وذكر المهر مؤجلا
~~أو معجلا، وإلا فإن نوى وصدقه الموهوب له صح، وإن لم ينو انصرف إلى ملك
~~الرقبة كما في البدائع. والظاهر أنه لا بد مع النية من إعلام الشهود، وقد
~~رجع شمس الأئمة إلى التحقيق حيث قال: ولان كلامنا فيما إذا صرحا به ولم يبق
~~احتمال ا ه‍. هذا حاصل ما في الفتح، وملخصه أنه لا بد في كنايات النكاح من
~~النية مع قرينة أو تصديق القابل للموجب وفهم الشهود المراد أو إعلامهم به.
~~قوله: (بلفظ إجارة) أي في الأصح كآجرتك نفسي بكذا، بخلاف لفظ الاستئجار بأن
~~جعلت المرأة بدلا مثل استأجرت دارك بنفسي أو ببنتي عند قصد النكاح كما مر
~~بيانه، وعبر هناك بالاستئجار وهنا بالإجارة إشارة للفرق المذكور فلا تكرار،
~~فافهم. قوله: (ووصية) أي غير مقيدة بالحال كما مر. قوله: (ورهن) فيه اختلاف
~~المشايخ كما في البناية، ورجح في الولوالجية ما هنا من عدم الصحة، ولعل ابن
~~الهمام لم يعتبر القول الآخر لعدم ظهور وجهه، فعد الرهن من قسم ما لا خلاف
~~في عدم الصحة به لأنه لا يفيد الملك أصلا. قوله: (ونحوها) كإباحة وإحلال
~~وتمتع وإقالة وخلع كما قدمناه عن الفتح، لكن ذكر في النهر أنه ينبغي أن
~~يقيد الأخير بما إذا لم تجعل بدل الخلع، فإن جعلت كما إذا قال أجنبي اخلع
~~زوجتك ببنتي هذه فقبل صح أخذا من مسألة الإجارة. قوله: (لكن تثبت به) أي
~~بنحو PageV03P019
# المذكورات. قوله: (وكذا تثبت بكل لفظ لا ينعقد به النكاح) هذا ساقط من
~~بعض النسخ وهو الأحسن، ولذا قال ح: إنه مكرر مع قوله لكن تثبت به الشبهة مع
~~أن قوله بكل لفظ لا ينعقد به النكاح شامل اللفظ لا دخل له أصلا كقوله لها
~~أنت صديقتي فقلت نعم فإنه يصدق عليه أنه لفظ لا ينعقد به النكاح، ومع ذلك
~~لا تثبت به الشبهة، بخلاف العبارة الأولى فإنها وقعت بيانا لنحو المذكورات
~~في المتن فتختص بكل لفظ يفيد الملك ولا ينعقد به النكاح ms2171 ا ه‍.
# مطلب: هل ينعقد النكاح بالألفاظ المصحفة نحو تجوزت؟
# قوله: (وألفاظ مصحفة) من التصحيف، وهو تغيير اللفظ حتى يتغير المعنى
~~المقصود من الوضع كما في الصحاح، وفي المغرب: التصحيف أن يقرأ الشئ على
~~خلاف ما أراده كاتبه أو على غير ما اصطلحوا عليه. قوله: (كتجوزت) أي بتقديم
~~الجيم على الزاي. قال في المغرب:
# جاز المكان وأجازه وجاوزه وتجاوزه: إذا سار فيه وخلفه، وحقيقته قطع جوزه:
~~أي وسطه، ومنه جاز البيع أو النكاح إذا نفذه وأجازه القاضي إذا نفذه وحكم
~~به، ومنه المجيز الوكيل والوصي لتنفيذه ما أمر به، وجوز الحكم رآه جائزا،
~~وتجويز الضراب الدراهم أن جعلها رائجة جائزة، وأجازه بجائزة سنية إذا أعطاه
~~عطية، ومنها جوائز الوفود للتحف واللطف، وتجاوز عن المسئ وتجوز عنه أغضى
~~عنه وعفا، وتجوز في الصلاة ترخص فيها وتساهل، ومنه تجوز في أخذ الدراهم ا
~~ه‍ ملخصا.
# قوله: (لصدوره لا عن قصد صحيح) أشار به إلى الفرق بينه وبين انعقاده بلفظ
~~أعجمي بأن اللغة الأعجمية تصدر عمن تكلم بها عن قصد صحيح، بخلاف لفظ
~~التجويز فإنه يصدر لا عن قصد صحيح، بل عن تحريف وتصحيف، فلا يكون حقيقة ولا
~~مجازا. منح ملخصا. والتحريف التغيير وهو المراد بالتصحيف كما مر. قوله:
~~(تلويح) ليس مراده عزو المسألة إلى التلويح، بل عزو مضمون التعليل لأنها
~~غير مذكورة فيه ولا في غيره من الكتب المتقدمة، وإنما ذكرها المصنف في
~~متنه. وذكر في شرحه المنح أنه كثر الاستفتاء عنها في عامة الأمصار، وأنه
~~كتب فيها رسالة حاصلها اعتماد عدم الانعقاد بهذا اللفظ لأنه لم يوضع لتمليك
~~العين للحال، وليس لفظ نكاح ولا تزويج، وليس بينه وبين ألفاظ النكاح علاقة
~~مصححة للمجازية عنها كما استعير لفظ الهبة والبيع للنكاح، ومن ثم صرحوا
~~بأنه لا ينعقد بلفظ الاحلال والإجارة والوصية لعدم صحة الاستعارة، ولا يصح
~~قياس ذلك على اللغة الأعجمية لعدم القصد الصحيح كما مر، ثم استشهد لذلك بما
~~ذكره المحقق السعد التفتازاني في بحث الحقيقة والمجاز من التلويح، وهو أن ms2172
~~اللفظ المستعمل استعمالا صحيحا جاريا على القانون إما حقيقة أو مجازا، لأنه
~~إن استعمل فيما وضع له فحقيقة، وإن استعمل في غيره: فإن كان لعلاقة بينه
~~وبين الموضوع له فمجاز، وإلا فمرتجل، وهو أيضا من قسم الحقيقة، لان
~~الاستعمال الصحيح في الغير بلا علاقة وضع جديد، فيكون اللفظ مستعملا فيما
~~وضع له فيكون حقيقة، وقيدنا الاستعمال بالصحيح احترازا عن الغلط مثل
~~استعمال لفظ الأرض في السماء من غير قصد إلى وضع جديد ا ه‍.
# قوله: (نعم الخ) هذا ذكره المصنف أيضا حيث قال عقب عبادة التلويح
~~المذكورة: نعم لو اتفق قوم PageV03P020
# على النطق بهذه الغلطة بحيث إنهم يطلبون بها الدلالة على حل الاستمتاع
~~وتصدر عن قصد واختيار منهم، فللقول بانعقاد النكاح بها وجه ظاهر، لأنه
~~والحالة هذه يكون وضعا جديدا منهم، وبانعقاده بين قوم اتفقت كلمتهم على هذه
~~الغلطة أفتى شيخ الاسلام أبو السعود مفتي الديار الرومية، وأما صدورها لا
~~عن قصد إلى وضع جديد كما يقع من بعض الجهلة الأغمار فلا اعتبار به، فقد قال
~~في التلويح: إن استعمال اللفظ في الموضوع له أو لغيره طلب دلالته عليه
~~وإرادته منه، فمجرد الذكر لا يكون استعمالا صحيحا فلا يكون وضعا جديدا ا
~~ه‍.
# وحاصل كلام المصنف: أنه إن اتفقوا على استعمال التجويز في النكاح بوضع
~~جديد قصدا يكون حقيقة عرفية مثل الحقائق المرتجلة. ومثل الألفاظ الأعجمية
~~الموضوعة للنكاح، فيصح به العقد لوجود طلب الدلالة على المعنى المراد
~~وإرادته من اللفظ قصدا، وإلا فذكر هذا اللفظ بدون ما ذكر لا يكون حقيقة
~~لعدم الوضع ولا مجازا لعدم العلاقة، فلا يصح به العقد لكون غلطا كما أفتى
~~به المصنف تبعا لشيخه العلامة ابن نجيم ومعاصريه، لكن أفتى بخلافه العلامة
~~الخير الرملي في الفتاوى الخيرية، ونازع المصنف فيما استشهد به، وكذا نازعه
~~في حاشيته عن المنح، بأنه لا دخل لبحث الحقيقة والمجاز المرتب على عدم
~~العلاقة، وقد أقر المصنف بأنه تصحيف فكيف يتجه ذكر نفي العلاقة؟ بل نسلم
~~كونه تصحيفا بإبدال حرف فلو ms2173 صدر من عارف لا ينعقد به، وهو محل فتوى الشيخ
~~زين بن نجيم ومعاصريه فيقع الدليل في محله ح. والمسألة لم توجد فيها نقل
~~بخصوصها عن المشايخ، فصارت حادثة الفتوى.
# وقد صرح الشافعية بأنه لا يضر من عامي إبدال الزاي جيما وعكسه مع تشديدهم
~~في النكاح بحيث لم يجوزوه إلا بلفظ الانكاح والتزويج والافتاء بحسب
~~الإنهاء. فإذا سئل المفتي هل ينعقد بلفظ التجويز؟ يجيب بلا لعدم التعرض
~~لذكر التصحيف، والأصل عدمه، وإذا سئل في عامي قدم الجيم على الزاي بلا قصد
~~استعارة لعدم علمه بها بل قصد حل الاستمتاع باللفظ الوارد شرعا فوقع له ما
~~ذكر ينبغي فيه موافقة الشافعية، وبالأولى فيما إذا اتفقت كلمتهم على هذه
~~الغلطة كما قطع به أبو السعود، وقد صرحوا بعدم اعتبار الغلط والتصحيف في
~~مواضع، فأوقعوا الطلاق بالألفاظ المصحفة مع اشتراك الطلاق والنكاح في أن
~~جدهما جد وهزلهما جد، وخطر الفروج، وأفتوا بالوقوع في علي الطلاق وأنه
~~تعليق يقع به الطلاق عند وقوع الشرط لأنه صار بمنزلة إن فعلت فأنت كذا،
~~ومثله الطلاق يلزمني لا أفعل كذا مع كونه غلطا ظاهرا لغة وشرعا لعدم وجود
~~ركنه وعدم محلية الرجل للطلاق، وقول أبي السعود: إنه أي هذا الطلاق ليس
~~بصريح ولا كناية نظرا لمجرد اللفظ لا إلى الاستعمال الفاشي لعدم وجوده في
~~بلاده، فإذا لم نعتبر هذا الغلط الفاحش لزمنا أن لا نعتبره فيما نحن فيه مع
~~فشو استعماله وكثرة دورانه في ألسنة أهل القرى والأمصار، بحيث لو لقن أحدهم
~~التزويج لعسر عليه النطق به، فلا شك أنهم لا يلمحون استعارة لنرد ملحهم
~~بعدم العلاقة، بل هو تصحيف عليها فشا في لسانهم.
# وقد استحسن بعض المشايخ عدم فساد الصلاة بإبدال بعض الحروف وإن لم يتقارب
~~المخرج لان فيه بلوى العامة، فكيف فيما نحن فيه ا ه‍ ملخصا. قوله: (وأما
~~الطلاق فيقع بها الخ) أي بالألفاظ المصحفة كتلاق وتلاك وطلاك وطلاغ وتلاغ.
~~قال في البحر: فيقع قضاء ولا يصدق إلا إذا PageV03P021
# أشهد على ذلك قبل التكلم ms2174 بأن قال امرأتي تطلب مني الطلاق وأنا لا أطلق
~~فأقول هذا، ولا فرق بين العالم والجاهل، وعليه الفتوى ا ه‍.
# ثم إنه لا فرق يظهر بين النكاح والطلاق وقد استدل الخير الرملي على ذلك
~~بما قدمناه من قول قاضيخان: إنه ينبغي أن يكون النكاح كالطلاق والعتاق في
~~أنه لا يشترط العلم بمعناه، لان العلم بمضمون اللفظ إنما يعتبر لأجل القصد
~~فلا يشترط فيما يستوي فيه الجد والهزل ا ه‍. قال: فإذا علمنا أن الطلاق
~~واقع مع التصحيف فينبغي أن يكون النكاح نافذا معه أيضا ا ه‍.
# قلت: وأما الجواب بأن وقوع الطلاق للاحتياط في الفروج فهو مشترك الالزام،
~~على أنه لا احتياط في التفريق بعد تحقق الزوجية بمجرد التلفظ بلفظ مصحف أو
~~مهمل لا معنى له، بل الاحتياط من بقاء الزوجية حتى يتحقق المزيل، فلو لا
~~أنهم اعتبروا القصد بهذا اللفظ المصحف بدون وضع جديد ولا علاقة لم يوقعوا
~~به الطلاق، لان الغلط الخارج عن الحقيقة والمجاز لا معنى له، فعلم أنهم
~~اعتبروا المعنى الحقيقي المراد ولم يعتبروا تحريف اللفظ، بل قولهم يقع بها
~~قضاء يفيد أنه يقضى عليه بالوقوع، وإن قال: لم أرد بها الطلاق حملا على
~~أنها من أقسام الصريح ولذا قيد تصديقه بالاشهاد فبالأولى إذا قال العامي
~~جوزت بتقديم الجيم أو زوزت بالزاي بدل الجيم قاصدا به معنى النكاح يصح،
~~ويدل عليه أيضا ما قدمناه عن الذخيرة من أنه إذا قال: جعلت بنتي هذه لك
~~بألف صح لأنه أتى بمعنى النكاح، والعبرة في العقود للمعاني دون الألفاظ،
~~فهذا التعليل يدل على أن كل ما أفاد معنى النكاح يعطى حكمه، لكن إذا كان
~~بلفظ نكاح أو تزويج أو ما وضع لتمليك العين للحال، ولا شك أن لفظ جوزت أو
~~زوزت لا يفهم منه العاقدان والشهود إلا أنه عبارة عن التزويج، ولا يقصد منه
~~إلا ذلك المعنى بحسب العرف، وقد صرحوا بأنه يحمل كلام كل عاقد وحالف وواقف
~~على عرفه، وإذا وقع الطلاق بالألفاظ المصحفة ولو من عالم كما ms2175 مر وإن لم تكن
~~متعارفة كما هو ظاهر إطلاقهم فيها يصح النكاح من العوام بالمصحفة المتعارفة
~~بالأولى، والله تعالى أعلم.
# تنبيه: علم مما قررناه جواز العقد بلفظ أزوجت بالهمزة في أوله خلافا لما
~~ذكره السيد محمد أبو السعود في حاشية مسكين عن شيخه من عدم الجواز، معللا
~~بأنه لم يجده في كتب اللغة فكان تحريفا وغلطا. قوله: (احتراما للفروج) أي
~~لخطر أمرها وشدة حرمتها، فلا يصح العقد عليها إلا بل فصريح أو كناية. قوله:
~~(سماع كل) أي ولو حكما كالكتاب إلى غائبه لان قراء ته قائمة مقام الخطاب
~~كما مر. وفي الفتح ينعقد النكاح من الأخرس إذا كانت لإشارة معلومة. قوله:
~~(ليتحقق رضاهما) أي ليصدر منهما ما من شأنه أن يدل على الرضا، إذ حقيقة
~~الرضا غير مشروطة في النكاح لصحته مع الاكراه والهزل. رحمتي وذكر السيد أبو
~~السعود أن الرضا شرط من جانبها لا من جانب الرجل، واستدل لذلك بما صرح به
~~القهستاني في المهر من فساد العقد إذا كان الاكراه من جهتها. وأقول: فيه
~~نظر، فإنه ذكر في النقاية أن في النكاح الفاسد لا يجب شئ إن لم يطأها، وإن
~~وطئها وجب مهر المثل، فقال القهستاني عند قوله في النكاح الفاسد: أي الباطل
~~كالنكاح للمحارم المؤبدة أو المؤقتة أو بإكراه من جهتها الخ، فقوله من
~~جهتها معناه: أنها إذا أكرهت الزوج على التزوج بها لا يجب لها عليه شئ،
~~PageV03P022
# لان الاكراه جاء من جهتها فكان في حكم الباطل لا باطلا حقيقة، وليس معناه
~~أن أحدا أكرهها على التزوج، ونظير هذه المسألة ما قالوه في كتاب الاكراه من
~~أنه لو أكره على طلاق زوجته قبل الدخول بها لزمه نصف المهر، ويرجع به على
~~المكره إن كان المكره له أجنبيا، فلو كانت الزوجة هي التي أكرهته على
~~الطلاق لم يجب لها شئ، نص عليه القهستاني هناك أيضا. وأما ما ذكر من أن
~~نكاح المكره صحيح إن كان هو الرجل، وإن كان والمرأة فهو فاسد فلم أر من
~~ذكره، وإن أوهم ms2176 كلام القهستاني السابق ذلك، بل عبارتهم مطلقة في أن نكاح
~~المكره صحيح كطلاقه وعتقه مما يصح مع الهزل، ولفظ المكره شامل للرجل
~~والمرأة، فمن ادعى التخصيص فعليه إثباته بالنقل الصريح، نعم فرقوا بأن
~~الرجل والمرأة في الاكراه على الزنا في إحدى الروايتين، ثم رأيت في إكراه
~~الكافي للحاكم الشهيد ما هو صريح في الجواز فإنه قال: ولو أكرهت على أن
~~تزوجته بألف ومهر مثلها عشرة آلاف زوجها أولياؤها مكرهين فالنكاح جائز
~~ويقول القاضي للزوج: إن شئت أتمم لها مهر مثلها وهي امرأتك إن كان كفؤا
~~لها، وإلا فرق بينهما ولا شئ لها الخ، فافهم. قوله: (وشرط حضور شاهدين) أي
~~يشهدان على العقد، أما الشهادة على التوكيل بالنكاح فليست بشرط لصحته كما
~~قدمناه عن البحر، وإنما فائدتها الاثبات عند جحود التوكيل. وفي البحر قيدنا
~~الاشهاد بأنه خاص بالنكاح لقول الأسبيجابي: وأما سائر العقود فتنفذ بغير
~~شهود، ولكن الاشهاد عليه مستحب للآية ا ه‍.
# وفي الواقعات أنه واجب في المداينات، وأما الكتابة ففي عتق المحيط يستحب
~~أن يكتب للعتق كتابا ويشهد عليه صيانة عن التجاحد كما في المداينة، بخلاف
~~سائر التجارات للحرج، لأنها مما يكثر وقوعها ا ه‍. وينبغي أن يكون النكاح
~~كالعتق، لأنه لا حرج فيه ا ه‍.
# مطلب: الخصاف كبير في العلم يجوز الاقتداء به تنبيه: أشار بقوله فيما مر
~~ولا المنكوحة مجهولة إلى ما ذكره في البحر هنا بقوله: ولا بد من تمييز
~~المنكوحة عند الشاهدين لتنتفي الجهالة، فإن كانت حاضرة منتقبة كفى الإشارة
~~إليها، والاحتياط كشف وجهها، فإن لم يروا شخصها وسمعوا كلامها من البيت: إن
~~كانت وحدها فيه جاز، ولو معها أخرى فلا لعدم زوال الجهالة، وكذا إذا وكلت
~~بالتزويج فهو على هذا ا ه‍: أي إن رأوها أو كانت وحدها في البيت يجوز أن
~~يشهدوا عليها بالتوكيل إذا جحدته، وإلا فلا لاحتمال أن الموكل المرأة
~~الأخرى، وليس معناه أنه لا يصح التوكيل بدون ذلك وأنه يصير العقد عقد فضولي
~~فيصح بالإجارة بعده قولا أو فعلا لما ms2177 علمته آنفا، فافهم. ثم قال في البحر:
~~وإن كانت غائبة ولم يسمعوا كلامها بأن عقد لها وكيلها: فإن كان الشهود
~~يعرفونها كفى ذكر اسمها إذا علموا أنه أرادها، وإن لم يعرفوها لا بد من ذكر
~~اسمها واسم أبيها وجدها. وجوز الخصاف النكاح مطلقا، حتى لو وكلته فقال
~~بحضرتهما زوجت نفسي من موكلتي أو من امرأة جعلت أمرها بيدي فإنه يصح عنده.
~~قال قاضيخان: والخصاف كان كبيرا في العلم يجوز الاقتداء به، وذكر الحاكم
~~الشهيد في المنتقى كما قال الخصاف ا ه‍.
# قلت: في التاترخانية عن المضمرات أن الأول هو الصحيح، وعليه الفتوى، وكذا
~~قال في البحر في فصل الوكيل والفضولي أن المختار في المذهب خلاف ما قاله
~~الخصاف وإن كان الخصاف كبيرا ا ه‍. وما ذكروه في المرأة يجري مثله في
~~الرجل. ففي الخانية قال الإمام ابن الفضل: PageV03P023
# إن كان الزوج حاضرا مشارا إليه جاز، ولو غائبا فلا ما لم يذكر اسمه واسم
~~أبيه وجده، قال:
# والاحتياط أن ينسب إلى المحلة أيضا، قيل له فإن كان الغائب معروفا عند
~~الشهود؟ قال: وإن كان معروفا لا بد عن إضافة العقد إليه، وقد ذكرنا عن غيره
~~في الغائبة إذا ذكر اسمها لا غير وهي معروفة عند الشهود وعلم الشهود أنه
~~أراد تلك المرأة يجوز النكاح ا ه‍.
# والحاصل أن الغائبة لا بد من ذكر اسمها واسم أبيها وجدها وإن كانت معروفة
~~عند الشهود على قول ابن الفضل، وعلى قول غيره: يكفي ذكر اسمها إن كانت
~~معروفة عندهم، وإلا فلا، وبه جزم صاحب الهداية في التجنيس وقال: لان
~~المقصود من التسمية التعريف وقد حصل، وأقره في الفتح والبحر. وعلى قول
~~الخصاف يكفي مطلقا، ولا يخفى أنه إذا كان الشهود كثيرين لا يلزم معرفة
~~الكل، بل إذا ذكر اسمها وعرفها اثنان منهم كفى، والظاهر أن المراد بالمعرفة
~~أن يعرفها أن المعقود عليها هي فلانة بنت فلان الفلاني لا معرفة شخصها، وأن
~~ذكر الاسم غير شرط، بل المراد الاسم أو ما يعينها مما يقوم مقامه ms2178 لما في
~~البحر: لو زوجه بنته ولم يسمها وله بنتان لم يصح للجهالة، بخلاف ما إذا
~~كانت له بنت واحدة إلا إذا سماها بغير اسمها ولم يشر إليها فإنه لا يصح كما
~~في التجنيس ا ه‍. وفيه عن الذخيرة: إذا كان للمزوج ابنة واحدة وللقابل ابن
~~واحد فقال زوجت ابنتي من ابنك يجوز النكاح، وإن كان للقابل ابنان فإن سمى
~~أحدهما باسمه صح الخ. وفيه عن الخلاصة: إذا زوجها أخوها فقال زوجت أختي ولم
~~يسمها جاز أن كانت له أخت واحدة، وانظر ما قدمناه عند قوله: ولا المنكوحة
~~مجهولة. قوله: (حرين الخ) قال في البحر: وشرط في الشهود: الحرية، والعقل،
~~والبلوغ، والاسلام فلا ينعقد بحضرة العبيد والمجانين والصبيان والكفار في
~~نكاح المسلمين، لأنه لا ولاية لهؤلاء، ولا فرق في العبد بين القن والمدبر
~~والمكاتب، فلو عتق العبيد أو بلغ الصبيان بعد التحمل ثم شهدوا: إن كان معهم
~~غيرهم وقت العقد فمن ينعقد بحضورهم جازت شهادتهم لأنهم أهل للتحمل، وقد
~~انعقد العقد بغيرهم، وإلا فلا كما في الخلاصة وغيرها. قوله:
# (أو حر وحرتين) كذا في الكنز، وقد نسيه المصنف فذكره الشارح لدفع إيهام
~~اختصاص الذكورة في شهادة النكاح كما نبه عليه الخير الرملي. قوله: (سامعين
~~قولهما معا) فلا ينعقد بحضرة النائمين والأصمين وهو قول العامة، وتصحيح
~~الزيلعي الانعقاد بحضرة النائمين دون الأصمين ضعيف، رواه في الفتح والبحر.
~~وأجاب في النهر بحمل النائمين على الوسنانين السامعين. واعترض بأنه حينئذ
~~يكون محل وفاق لا خلاف. ثم قال في النهر: وينبغي أن لا يختلف في انعقاده
~~بالأصمين إذا كان كل من الزوج والزوجة أخرس، لان نكاحه كما قالوا ينعقد
~~بالإشارة حيث كانت معلومة ا ه‍.
# قال في الفتح: ومن اشتراط السماع ما قدمناه في التزوج بالكتاب من أنه لا
~~بد من سماع الشهود ما في الكتاب المشتمل على الخطبة بأن تقرأه المرأة عليهم
~~أو سماعهم العبارة عنه بأن تقول إن فلانا كتب إلي يخطبني ثم تشهدهم أنها
~~زوجته نفسها ا ه‍. لكن إذا كان ms2179 الكتاب بلفظ الامر بأن كتب زوجي نفسك مني لا
~~يشترط سماع الشاهدين، لما فيه بناء على أن صيغة الامر توكيل لأنه لا يشترط
~~الاشهاد على التوكيل، أما القول بأنه إيجاب فيشترط كما في البحر وقدمنا
~~بيانه فيما مر، وخرج بقوله معا ما لو سمعا متفرقين بأن حضر أحدهما العقد ثم
~~غاب وأعيد بحضرة الآخر، أو سمع أحدهما فقط العقد فأعيد فسمعه الآخر دون
~~الأول، أو سمع أحدهما الايجاب والآخر القبول ثم PageV03P024
# أعيد فسمع كل وحده ما لم يسمعه أولا، لان في هذه الصورة وجد عقدان لم
~~يحضر كل واحد منهما شاهدان كما في شرح النقاية. قوله: (على الأصح) راجع
~~لقوله سامعين وقوله معا ومقابل الأول القول بالاكتفاء بمجرد حضورهما،
~~ومقابل الثاني ما عن أبي يوسف من أنه إن اتحد المجلس جاز استحسانا كما في
~~الفتح. قوله: (فاهمين الخ) قال في البحر: جزم في التبيين بأنه لو عقدا
~~بحضرة هنديين لم يفهما كلامهما لم يجز، وصححه في الجوهرة. وقال في
~~الظهيرية: والظاهر أنه يشترط فهم أنه نكاح، واختاره في الخانية فكان هو
~~المذهب. لكن في الخلاصة: لو يحسنان العربية فعقدا بها والشهود لا يعرفونها
~~اختلف المشايخ فيه، والأصح أنه ينعقد ا ه‍. لقد اختلف التصحيح في اشتراط
~~الفهم ا ه‍. وحمل في النهر ما في الخلاصة على القول باشتراط الحضور بلا
~~سماع ولا فهم:
# أي وهو خلاف الأصح كما مر. ووفق الرحمتي بحمل القول بالاشتراط على اشتراط
~~فهم أنه عقد نكاح والقول بعدمه على عدم اشتراط فهم معاني الألفاظ بعد فهم
~~أن المراد عقد النكاح. قوله:
# (لنكاح مسلمة) قيد لقوله مسلمين احترازا عن نكاح الذمية، فإنه لو تزوجها
~~مسلم عند ذميين صح كما يأتي لكنه يوهم أن ما قبله من الشروط يشترط في أنكحة
~~الكفار أيضا مع أنها تصح بغير شهود إذا كانوا يدينون ذلك كما سيأتي في
~~بابه، ولدفع ذلك قال في الهداية: ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين
~~حرين الخ. وقد يجاب بأن الكلام في نكاح المسلمين بدليل ms2180 أنه سيعقد لنكاح
~~الكافر بابا على حدة. ولما كان تزوج المسلم ذمية لا يشترط فيه إسلام
~~الشاهدين احترز عنه، بقوله لنكاح مسلمة. قوله: (ولو فاسقين الخ) اعلم أن
~~النكاح له حكمان: حكم الانعقاد، وحكم الاظهار، فالأول ما ذكره، والثاني
~~إنما يكون عند التجاحد، فلا يقبل في الاظهار إلا شهادة من تقبل شهادته في
~~سائر الأحكام كما في شرح الطحاوي، فلذا انعقد بحضور الفاسقين والعميين
~~والمحدودين في قذف وإن لم يتوبا، وابني العاقدين وإن لم يقبل أداؤهم عند
~~القاضي كانعقاده بحضرة العدوين.
# بحر.
# مطلب في عطف الخاص على العام قوله: (أو محدودين في قذف) أي وقد تابا. قال
~~في النهر: وهذا القيد لا بد منه وإلا لزم التكرار ا ه‍. واعترض بأن المقصود
~~من إطلاق المصنف الإشارة إلى خلاف الشافعي الفاسق المعلن والمحدود قبل
~~التوبة أما المستور والمحدود التائب فلا خلاف له فيهما، كما في شرح المجمع
~~والحقائق، وأيضا فالمحدود أخص مطلقا من الفاسق، وذكر الأخص بعد الأعم واقع
~~في أفصح الكلام. على أنهم صرحوا بأنه إذا قوبل الخاص بالعام يراد به ما عدا
~~الخاص، لكن في المغني أن عطف الخاص على العام مما تفردت به الواو وحتى، لكن
~~الفقهاء يتسامحون في عطفه بأو.
# قلت: وصرح بعضهم بجوازه بثم وبأو كما في حديث ومن كانت هجرته إلى دنيا
~~يصيبها أو امرأة ينكحها. قوله: (أو أعميين) كذا في الهداية والكنز والوقاية
~~والمختار والاصلاح والجوهرة وشرح النقاية والفتح والخلاصة، وهو مخالف لقوله
~~في الخانية ولا تقبل شهادة الأعمى عندنا لأنه لا يقدر على التمييز بين
~~المدعي والمدعى عليه والإشارة إليهما، فلا يكون كلامه شهادة ولا ينعقد
~~PageV03P025
# النكاح بحضرته ا ه‍. و (المختار) ما عليه الأكثرون. نوح. قوله: (وإن لم
~~يثبت النكاح بهما) أي بالإبنين: أي بشهادتهما، فقوله: بالإبنين بدل من
~~الضمير المجرور، وفي نسخة لهما أي للزوجين وقد أشار إلى ما قدمناه من الفرق
~~بين حكم الانعقاد، وحكم الاظهار: أي ينعقد النكاح بشهادتهما، وإن لم يثبت
~~بها عند التجاحد، وليس هذا خاص بالإبنين ms2181 كما قدمناه. قوله: (إن ادعى
~~القريب) أي لو كانا ابنيه وحده أو ابنيها وحدها فادعى أحدهما النكاح وجحده
~~الآخر لا تقبل شهادة ابني المدعي له بل تقبل عليه، ولو كانا ابنيهما لا
~~تقبل شهادتهما للمدعي ولا عليه لأنها لا تخلو عن شهادتهما لأصلهما، وكذا لو
~~كان أحدهما ابنها والآخر ابنه لا تقبل أصلا كما في البحر. قوله: (كما صح
~~الخ) لان الشهادة إنما شرطت في النكاح لما فيه من إثبات ملك المتعة له
~~عليها تعظيم لجزء الآدمي لا لثبوت ملك المهر لها عليه، لان وجوب المال لا
~~تشترط فيه الشهادة كالبيع وغيره، وللذمي شهادة على مثله لولايته عليه، وهذا
~~عندهما. وقال محمد وزفر: لا يصح وتمامه في الفتح وغيره، وأراد بالذمية
~~الكتابية كما في القهستاني. قال ح: فخرج غير الكتابية كما سيأتي في فصل
~~المحرمات ودخل الحربية الكتابية وإن كره نكاحها في دار الحرب كما ذكره
~~الشارح في محرمات شر الملتقى ا ه‍. قوله: (ولو مخالفين لدينها) كما لو كانا
~~نصرانيين وهي يهودية، وشمل إطلاقه الذميين غير الكتابيين كمجوسيين، والظاهر
~~أنه احترز بهما عن الحربيين لقول الزيلعي: وللذمي شهادة على مثله، فأفاد أن
~~شهادة الحربي على الذمي لا تقبل والمستأمن حربي. أفاده السيد أبو السعود.
~~قوله: (مع إنكاره) أي إنكار المسلم العقد على الذمية، أما عند إنكارها
~~فمقبول عندهما مطلقا. وقال محمد: إن قالا كان معنا مسلمان وقت العقد قبل
~~وإلا لا، وعلى هذا الخلاف لو أسلما وأديا. نهر. قوله:
# (والأصل عندنا الخ) عبارة النهر. قال الأسبيجابي: والأصل أن كل من صلح أن
~~يكون وليا فيه بولاية نفسه صلح أن يكون شاهدا فيه، وقولنا بولاية نفسه
~~لاخراج المكاتب فإنه وإن ملك تزويج أمته لكن لا بولاية نفسه بل بما استفاده
~~من المولى ا ه‍. وهذا يقتضي عدم انعقاده بالمحجور عليه ولم أره ا ه‍. قوله:
~~(أمر الأب رجلا) أي وكله والضمير البارز في صغيرته للأب والمستتر في زوجها
~~للرجل المأمور، وكونه رجلا مثال، فلو كان امرأة صح، لكن اشترط أن ms2182 يكون معها
~~رجلا أو رجل وامرأة، كما أفاده في البحر. قوله: (لأنه يجعل عاقدا حكما) لان
~~الوكيل في النكاح سفير ومعبر ينقل عبارة الموكل، فإذا كان الموكل حاضرا كان
~~مباشرا لان العبارة تنتقل إليه وهو في المجلس، وليس المباشر سوى هذا، بخلاف
~~ما إذا كان غائبا، لان المباشر مأخوذ في مفهومه الحضور، فظهر أن إنزال
~~الحاضر مباشرا جبري، فاندفع ما أورده في النهاية من أنه تكلف غير محتاج
~~إليه فإن الأب يصلح شاهدا، فلا حاجة إلى اعتباره مباشرا إلا في مسألة البنت
~~البالغة. فتح ملخصا. وتمامه في البحر. قوله: (وإلا لا) أي وإن لم يكن حاضرا
~~لا يصح لان انتقال العبارة إليه حال عدم الحضور لا يصير به مباشرا. قوله:
~~(ولو زوج بنته البالغة العاقلة) كونها بنته غير قيد، فإنها لو وكلت رجلا
~~غيره PageV03P026
# فكذلك كما في الهندية، وقيد بالبالغة لأنها لو كانت صغيرة لا يكون الولي
~~شاهدا لأن العقد لا يمكن نقله إليها. بحر، وبالعاقلة لان المجنونة
~~كالصغيرة. أفاده ط. قوله: (لأنها تجعل عاقدة) لانتقال عبارة الوكيل إليها،
~~وهي في المجلس فكانت مباشرة ضرورة، ولأنه لا يمكن جعلها شاهدة على نفسها.
~~قوله: (وإلا لا) أي لم تكن حاضرة لا يكون العقد نافذا بل موقوفا على
~~إجازتها كما في الحموي، لأنه لا يكون أدنى حالا من الفضولي، وعقد الفضولي
~~ليس بباطل. ط عن أبي السعود. قوله: (جعل مباشرا) لأنه إذا كان في المجلس
~~تنتقل العبارة إليه كما قدمناه. قوله: (ثم إنما تقبل شهادة المأمور) يعني
~~عند التجاحد وإرادة الاظهار، أما من حيث الانعقاد الذي الكلام فيه فهي
~~مقبولة مطلقا كما لا يخفى، وأشار إلى أنه يجوز له أن يشهد إذا تولى العقد
~~ومات الزوج وأنكرت ورثته كما حكي عن الصفار. قال: وينبغي أن يذكر العقد لا
~~غير فيقول هذه منكوحته، وكذلك قالوا في الأخوين إذا زوجا أختهما ثم أرادا
~~أن يشهدا على النكاح ينبغي أن يقولا هذه منكوحته. بحر عن الذخيرة. قوله:
~~(لئلا يشهد على فعل نفسه) يرد عليه شهادة ms2183 نحو القباني والقاسم، لأنه يقبل
~~مع بيانه أنه فعله. شرنبلالية.
# أقول: لا يخفى أن العقد إنما لزم بفعل العاقد فشهادته على فعل نفسه شهادة
~~على أنه هو الذي ألزم موجبات العقد فتلغو، بخلاف القباني والقاسم فإن
~~فعلهما غير ملزم. أما القباني فظاهر، وأما القاسم فلما في شهادات البزازية
~~من أن وجه القبول أن الملك لا يثبت بالقسمة بل بالتراضي أو باستعمال القرعة
~~ثم التراضي عليه ا ه‍، فافهم. قوله: (ولو زوج المولى عبده) أي وأمته كما في
~~الفتح، وقوله بحضرته أي العبد، وقوله وواحد بالجر عطفا على هذا الضمير،
~~وقوله: لم يجز على الظاهر ذكره في النهر، ونقله السيد أبو السعود عن
~~الدراية فيما لو زوج أمه، ولا فرق بينهما وبين العبد. وذكر في البحر أنه
~~رجحه في الفتح بأن مباشرة السيد ليس فكا للحجر عنهما في التزوج مطلقا، وإلا
~~لصح في مسألة وكيله: أي فيما لو زوج وكيل السيد العبد بحضوره مع آخر فإنه
~~لا يصح قوله: (صح) وقيل: لا يصح لانتقاله إلى السيد لان العبد وكيل عنه.
# قال الفتح: الأصح الجواز بناء على منع كونهما: أي العبد والأمة وكيلين،
~~لان الاذن فك الحجر عنهما، فيتصرفان بعده وبأهليتهما لا بطريق النيابة.
~~قوله: (والفرق لا يخفى) هو ما ذكرناه عن الفتح من أن مباشرة السيد العقد
~~ليس فكا للحجر عن العبد في التزوج، فلا ينتقل العقد إليه، بل يبقى السيد هو
~~العاقد ولا يصلح شاهدا، بخلاف إذنه له به فإن العبد ممنوع عن النكاح لحق
~~السيد لا لعدم أهليته، فبالاذن يصير أصيلا لا نائبا فلا ينتقل العقد إلى
~~السيد ويصلح شاهدا فيصح بحضرته.
# قوله: (ما لم يقل الموجب بعده) أي بعد قول الآخر. زوجت أو نعم، لان قول
~~الآخر ذلك يكون إيجابا فيحتاج إلى قول الأول قبلت، وسماه موجبا نظرا إلى
~~الصورة. قوله: (لان زوجتني استخبار) PageV03P027
# المسألة من الخانية، وتقدم أنه لو صرح بالاستفهام فقال هل أعطيتنيها فقال
~~أعطيتكها، وكان المجلس للنكاح ينعقد فهذا أولى بالانعقاد، فإما أن يكون في ms2184
~~المسألة روايتان أو يحمل هذا على أن المجلس لعقد النكاح.
# وقال في كافي الحاكم: وإذا قال رجل لامرأة أتزوجك بكذا أم كذا، فقالت: قد
~~فعلت، فهو بمنزلة قوله: قد تزوجتك، وليس يحتاج في هذا إلى أن يقول الزوج قد
~~قبلت، وكذلك إذا قال قد خطبتك إلى نفسي بألف درهم فقالت قد زوجتك نفسي، هذا
~~كله جائز إذا كان عليه شهود، لان هذا كلام الناس وليس بقياس ا ه‍ رحمتي.
~~قوله: (لأنه توكيل) أي فيكون كلام الثاني قائما مقام الطرفين، وقيل إنه
~~إيجاب ومر ما فيه ط. قوله: (لم يصح) لان الغائبة يشترط ذكر اسمها واسم
~~أبيها وجدها، وتقدم أنه إذا عرفها الشهود يكفي ذكر اسمها فقط، خلافا لابن
~~الفضل، وعند الخصاف يكفي مطلقا. والظاهر أنه في مسألتنا لا يصح عند الكل،
~~لان ذكر الاسم وحده لا يصرفها عن المراد إلى غيره، بخلاف ذكر الاسم منسوبا
~~إلى أب آخر، فإن فاطمة بنت أحمد لا تصدق على فاطمة بنت محمد. تأمل. وكذا
~~يقال فيما لو غلط في اسمها. قوله: (إلا إذا كانت حاضرة الخ) راجع إلى
~~المسألتين: أي فإنها لو كانت مشارا إليها وغلط في اسم أبيها أو اسمها لا
~~يضر، لان تعريف الإشارة الحسية أقوى من التسمية، لما في التسمية من
~~الاشتراك لعارض فتلغو التسمية عندها، كما لو قال اقتديت بزيد هذا فإذا هو
~~عمرو فإنه يصح. قوله: (ولو له بنتان الخ) أي بأن كان اسم الكبرى مثلا عائشة
~~والصغرى فاطمة. فقال زوجتك بنتي الكبرى فاطمة وقيل صح العقد عليها وإن كانت
~~عائشة هي المرادة، وهذا إذا لم يصفها بالكبرى، أما لو قال زوجتك بنتي
~~الكبرى فاطمة ففي الولوالجية:
# يجب أن لا ينعقد العقد على إحداهما لأنه ليس له ابنة كبرى بهذا الاسم ا
~~ه‍. ونحوه في الفتح عن الخانية، ولا تنفع النية هنا ولا معرفة الشهود بعد
~~صرف اللفظ عن المراد كما قلنا. ونظير هذا ما في البحر عن الظهيرية: لو قال
~~أبو الصغيرة لأبي الصغير زوجت ابنتي ولم يزد ms2185 عليه شيئا فقال أبو الصغير
~~قبلت يقع النكاح للأب هو الصحيح، ويجب أن يحتاط فيه فيقول قبلت لابني ا ه‍.
~~وقال في الفتح بعد أن ذكر المسألة بالفارسية: يجوز النكاح على الأب وإن جرى
~~بينهما مقدمات النكاح للابن هو المختار، لان الأب أضافه إلى نفسه، بخلاف ما
~~لو قال أبو الصغيرة زوجت بنتي من ابنك فقال أبو الابن قبلت ولم يقل لابني
~~يجوز النكاح للابن لإضافة المزوج النكاح إلى الابن بيقين وقول القابل جواب
~~له، والجواب يتقيد بالأول فصار كما لو قال قبلت لابني ا ه‍.
# قلت: وبه يعلم بالأولى حكم ما يكثر وقوعه حيث يقول زوج ابنتك لابني،
~~فيقول له زوجتك، فيقول الأول قبلت فيقع العقد للأب والناس عنه غافلون، وقد
~~سئلت عنه فأجبت بذلك، وبأنه لا يمكن للأب تطليقها وعقده للابن ثانيا
~~لحرمتها على الابن مؤبدا، ومثله ما يقع كثيرا أيضا حيث يقول زوجتني بنتك
~~لابني، فيقول زوجتك، فإن قال الأول قبلت انعقد النكاح لنفسه، وإلا لم ينعقد
~~أصلا لا له ولا لابنه كما أفتى به في الخيرية، وبقي ما إذا قال زوج ابنتك
~~من ابني فقال وهبتها PageV03P028
# لك أو زوجتها لك، فيصح للابن، بخلاف ما مر عن الظهيرية لأنه ليس فيه إلا
~~الخطبة، أما هنا فقوله زوج ابنتك من ابني توكيل، حتى لم يحتج بعده إلى قبول
~~فيصير قول الآخر وهبتها لك معناه زوجتها لابنك لأجلك، ولا فرق في العرف بين
~~زوجتها لك ووهبتها لك، كذا حرره في الفتاوى الخيرية. والظاهر أنه لو قال:
~~زوجتك لا يصح لاحد إلا إذا قال الآخر قبلت فيصح له. وبقي أيضا قولهم زوجتك
~~بنتي لابنك فيقول قبلت، ويظهر لي أنه ينعقد للأب لاسناد التزويج، وقول أبي
~~البنت لابنك معناه لأجل ابنك فلا يفيد، وكذا لو قال الآخر قبلت لابني لا
~~يفيد أيضا، نعم لو قال أعطيتك بنتي لابنك فيقول قبلت فالظاهر أنه ينعقد
~~للابن، لان قوله أعطيتك بنتي لابنك معناه في العرف أعطيتك بنتي زوجة لابنك،
~~وهذا المعنى وإن كان هو ms2186 المراد عرفا من قولهم زوجتك بنتي لابنك، لكنه لا
~~يساعده اللفظ كما علمت، والنية وحدها لا تنفع كما مر، والله سبحانه أعلم.
~~وأما ما في الخيرية فيمن خطب لابنه بنت أخيه فقال أبوها زوجتك بنتي فلانة
~~لابنك وقال الآخر تزوجت، أجاب لا ينعقد لان التزوج غير التزويج ا ه‍. ففيه
~~نظر. بل لم ينعقد للابن لقول أبي البنت زوجتك بكاف الخطاب، ولا لأبيه لكونه
~~عم البنت، حتى لو كان أجنبيا عنها انعقد النكاح له، بل هو أولى بالانعقاد
~~من المسألة المارة عن الظهيرية لحصول الإضافة له في الايجاب والقبول، بخلاف
~~ما في الظهيرية، وكون مصدر زوجتك التزويج، ومصدر تزوجت التزوج لا يظهر وجها
~~إذ لا يلزم اتحاد المادة في الايجاب والقبول فضلا عن اتحاد الصيغة، فلو قال
~~زوجتك فقال قبلت أو رضيت جاز، فتأمل. قوله: (صح الخ) في الفتح عن الفتاوى
~~قيل لا يصح وإن قبل عن الزوج إنسان واحد لأنه نكاح بغير شهود، لان القوم
~~كلهم خاطبون من تكلم ومن لا، لان التعارف هكذا أن يتكلم واحد ويسكت الباقون
~~والخاطب لا يصير شاهدا، وقيل يصح وهو الصحيح، وعليه الفتوى لأنه ضرورة في
~~جعل الكل خاطبا فيجعل المتكلم فقط والباقي شهود ا ه‍. ونقل بعده في البحر
~~عن الخلاصة أن المختار عدم الجواز ا ه‍. ولا يخفى أن لفظ الفتوى آكد ألفاظ
~~التصحيح، ووفق بعضهم بحمل ما في الخلاصة على ما إذا قبلوا جميعا.
# وأقول: ينافيه قول الخلاصة: وقيل واحد من القوم، ومثله ما مر عن الفتح:
~~وإن قبل عن الزوج إنسان واحد، فافهم. قوله: (لم يكن له الامر الخ) ذكر
~~الشارح في آخر باب الأمر باليد نكحها على أن أمرها بيدها صح ا ه‍. لكن ذكر
~~في البحر هناك أن هذا لو ابتدأت المرأة فقالت زوجت نفسي على أن أمري بيدي
~~أطلق نفسي كلما أريد، أو على أني طالق فقال قبلت وقع الطلاق وصار الامر
~~بيدها، أما لو بدأ هو لا تطلق ولا يصير الامر بيدها ا ه‍. قوله: ms2187 (بقي
~~الخيار) أي للموكل. قوله: (ولها الأقل) أي إذا اختار الفسخ، فإن كان المسمى
~~أقل من مهر مثلها فهو لها لأنها رضيت به فكانت مسقطة ما زاد عنه إلى مهر
~~المثل وإن كان مهر المثل أقل فهو لها، لان الزيادة PageV03P029
# عليه لم تلزم إلا بالتسمية في ضمن العقد، فإذا فسد العقد فسد ما في ضمنه،
~~ولما كان العقد هنا موقوفا لا فاسدا أجاب بقوله: لان الموقوف كالفاسد.
~~أفاده الرحمتي. وبه ظهر أن المراد بالمسمى ما سماه الوكيل لها لا ما سماه
~~الموكل للوكيل فإنه لا وجه له، فافهم. قوله: (قيل يكفر) لأنه اعتقد أن رسول
~~الله (ص) عالم الغيب. قال في التاترخانية: وفي الحجة ذكر في الملتقط أنه لا
~~يكفر لان الأشياء تعرض على روح النبي (ص)، وأن الرسل يعرفون بعض الغيب، قال
~~تعالى: * (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول) * ا
~~ه‍.
# قلت: بل ذكروا في كتب العقائد أن جملة كرامات الأولياء الاطلاع على بعض
~~المغيبات، وردوا على المعتزلة المستدلين بهذه الآية على نفيها بأن المراد
~~الاظهار بلا واسطة، والمراد من الرسول الملك: أي لا يظهر على غيبه بلا
~~واسطة إلا الملك، أما النبي والأولياء فيظهرهم عليه بواسطة الملك أو غيره،
~~وقد بسطنا الكلام على هذه المسألة في رسالتنا المسماة (سل الحسام الهندي
~~لنصرة سيدنا خالد النقشبندي) فراجعها فإن فيها فوائد نفيسة، والله تعالى
~~أعلم.
# فصل في المحرمات شروع في بيان شرط النكاح أيضا، فإن منه كون المرأة محللة
~~لتصير محلا له، وأفرد بفضل على حدة لكثرة شعبه. بحر. قوله: (قرابة) كفروعه
~~وهم بناته وبنات أولاده وإن سفلن، وأصوله وهم أمهاته وأمهات وآبائه وإن
~~علون، وفروع أبويه وإن نزلن، فتحرم بنات الاخوة والأخوات وبنات أولاد
~~الإخوة والأخوات وإن نزلن، وفروع أجداده وجداته ببطن واحد، فلهذا تحرم
~~العمات والخالات وتحل بنات العمات والأعمام والخالات والأخوال. فتح. قوله:
~~(مصاهرة) كفروع نسائه المدخول بهن وإن نزلن، وأمهات الزوجات وجداتهن بعقد
~~صحيح وإن علون وإن لم يدخل بالزوجات. ms2188 وتحرم موطوءات آبائه وأجداده وإن علوا
~~ولو بزنى، والمعقودات لهم عليهن بعقد صحيح، وموطوءات أبنائه وأبناء أولاده
~~وإن سفلوا ولو بزنى، والمعقودات لهم عليهن بعقد صحيح. فتح. وكذا المقبلات
~~أو الملموسات بشهوة لأصوله أو فروعه، أو من قبل أو لمس أصولهن أو فروعهن.
~~قوله:
# (رضاع) فيحرم به ما يحرم من النسب، إلا ما استثنى كما سيأتي في بابه،
~~وهذه الثلاثة محرمة على التأبيد. قوله: (جمع) أي بين المحارم كأختين
~~ونحوهما أو بين الأجنبيات زيادة على أربع. قوله:
# (ملك) كنكاح السيد أمته والسيدة عبدها. فتح. وعبر بدل الملك بالتنافي: أي
~~لان المالكية تنافي المملوكية كما سيأتي بيانه، وشمل ملكه لبعضها أو ملكها
~~لبعضه. قوله: (شرك) عبارة الفتح عدم الدين السماوي: كالمجوسية والمشركة ا
~~ه‍. وتشمل أيضا المرتدة ونافية الصانع تعالى. قوله: ( إدخال أمة على حرة)
~~أدخله الزيلعي في حرمة الجمع فقال: وحرمة الجمع بين الحرة والأمة والحرة
~~متقدمة وهو الأنسب. بحر: أي للضبط وتقلل الأقسام، وكذا فعل في الفتح، لكن
~~الأولى PageV03P030
# أن يقال: والحرة غير متأخرة ليشمل ما لو تزوجهما في عقد واحد، ففي
~~الزيلعي صح نكاح الحرة وبطل نكاح الأمة. قوله: (وبقي الخ) زاد في شرحه على
~~الملتقي اثنين آخرين أيضا حيث قال:
# قلت: وبقي من المحرمات الخنثى المشكل لجواز ذكورته، والجنية وإنسان الماء
~~لاختلاف الجنس ا ه‍.
# قلت: وكأنه استغنى هنا عن ذكرهما بما قدمه أول النكاح، ويزاد خامس سيذكره
~~في بابه وهو حرمة اللعان، وقد نظمت السبعة مع الخمسة المزيدة بقولي:
# أنواع تحريم النكاح سبع * قرابة ملك رضاع جمع كذاك شرك نسبة المصاهرة *
~~وأمة عن حرة مؤخره وزيد خمسة أتتك بالبيان * تطليقه لها ثلاثا واللعان تعلق
~~بحق غير من نكاح * أو عدة خنوثة بلا اتضاح وآخر الكل اختلاف الجنس * كالجن
~~والمائي لنوع الانس قوله: (حرم على المتزوج) أي مريد التزوج، وقوله ذكرا
~~كان أو أنثى بيان لفائدة إرجاع الضمير إلى المتزوج الشامل لهما لا إلى
~~الرجل، فإن ما يحرم على الرجل يحرم على الأنثى إلا ما يختص بأحد ms2189 الفريقين
~~بدليله، فالمراد هنا أن الرجل كما يحرم عليه تزوج أصله أو فرعه كذلك يحرم
~~على المرأة تزوج أصلها أو فرعها، وكما يحرم عليه تزوج بنت أخيه يحرم عليها
~~تزوج ابن أخيها وهكذا، فيؤخذ في جانب المرأة نظير ما يؤخذ في جانب الرجل لا
~~عينه، وهذا معنى قوله في المنح: كما يحرم على الرجل أن يتزوج بمن ذكر يحرم
~~على المرأة أن تتزوج بنظير من ذكر ا ه‍. فلا يقال: إنه يلزم أن يصير المعنى
~~يحرم على المرأة أن تتزوج بنت أخيها، لان نظير بنت الأخ في جانب الرجل ابن
~~الأخ في جانب المرأة. ولا يرد أيضا أنه يلزم من حرمة تزوج الرجل بأصله كأمه
~~حرمة تزوجها بفرعها، لان التصريح باللازم غير معيب، فافهم. قوله: (علا أو
~~نزل) نشر على ترتيب اللف، وتفكيك الضمائر إذا ظهر المراد يقع في الكلام
~~الفصيح، فافهم. قوله: (وأخته) عطف على بنت لا على أخيه بقرينة قوله وبنتها
~~لكنه مجرور بالنظر للشروح مرفوع بالنظر للمتن ح. لان المضاف وهو نكاح
~~الداخل على قوله أصله من كلام الشارح. قوله: (ولو من زنى) أي بأن يزني
~~الزاني ببكر ويمسكها حتى تلد بنتا. بحر عن الفتح. قال الحانوتي: ولا يتصور
~~كونها ابنته من الزنى إلا بذلك، إذ لا يعلم كون الولد منه إلا به ا ه‍: أي
~~لأنه لو لم يمسكها يحتمل أن غيره زنى بها لعدم الفراش النافي لذلك
~~الاحتمال. قال ح: قوله ولو من زنى تعميم بالنظر إلى كل ما قبله: أي لا فرق
~~في أصله أو فرعه أو أخته أن يكون من الزنى أو لا، وكذا إذا كان له أخ من
~~الزنى له بنت من النكاح، أو من النكاح له بنت من الزنى، وعلى قياسه قوله
~~وبنتها وعمته وخالته أي أخته من النكاح لها بنت من الزنى، أو من الزنى لها
~~بنت من النكاح، أو من الزنى لها بنت من الزنى، وكذا أبوه من النكاح له أخت
~~من الزنى، أو من الزنى له أخت من ms2190 النكاح، ومن الزنى له أخت من الزنى، وكذا
~~أمه من النكاح لها أخت من الزنى، أو من الزنى لها أخت من النكاح، أو من
~~الزنى لها أخت من الزنى. PageV03P031
# إذا عرفت هذا فكان ينبغي أن يؤخر التعميم عن قوله وخالته اه‍.
# قلت: لكن ما ذكره الشارح أحوط: لأنه اقتصر على ما رآه منقولا في البحر عن
~~الفتح حيث قال: ودخل في البنت بنته من الزنى فتحرم عليه بصريح النص لأنها
~~بنته لغة، والخطاب إنما هو باللغة العربية ما لم يثبت نقل كلفظ الصلاة
~~ونحوه فيصير منقولا شرعيا، وكذا أخته من الزنى وبنت أخته وبنت أخيه أو ابنه
~~منه ا ه‍. فلو أخر التعميم عن الكل كان غير مصيب في اتباع النقل، على أن ما
~~ذكره في البحر هنا مخالف لما ذكره نفسه في كتاب الرضاع من أن البنت من
~~الزنى لا تحرم على عم الزاني وخاله لأنه لم يثبت نسبها من الزاني حتى يظهر
~~فيها حكم القرابة، وأما التحريم على آباء الزاني وأولاده فلاعتبار الجزئية
~~ولا جزئية بينها وبين العم والخال ا ه‍. ومثله في الفتح هناك عن التجنيس،
~~وسنذكر عبارة التجنيس قريبا، فافهم.
# تنبيه: ذكر في البحر أنه دخل بنت الملاعنة أيضا فلها حكم البنت هنا، لأنه
~~بسبيل من أن يكذب نفسه ويدعيها فيثبت نسبها منه كما في الفتح. قال: وقدمنا
~~في باب المصرف عن المعراج أن ولد أم الولد الذي نفاه لا يجوز دفع الزكاة
~~إليه، ومقتضاه ثبوت البنتية فيما يبنى على الاحتياط، فلا يجوز لولده أن
~~يتزوجها لأنها أخته احتياطا ويتوقف على نقل، ويمكن أن يقال في بنت
~~الملاعنة: إنها تحرم باعتبار أنها ربيبة وقد دخل بأمها، لا لما تكلفه في
~~الفتح كما لا يخفى انتهى. لكن ثبوت اللعان لا يتوقف على الدخول بأمها
~~وحينئذ فلا يلزم أن تكون ربيبته. نهر. قوله: (فهذه السبعة الخ) لكن اختلف
~~في توجيه حرمة الجدات وبنات البنات، فقيل بوضع اللفظ وحقيقته، لان الام في
~~اللغة الأصل والبنت الفرع، فيكون الاسم حينئذ ms2191 من قبيل المشكك، وقيل بعموم
~~المجاز، وقيل بدلالة النص، والكل صحيح وتمامه في البحر. وأفاد أن حرمة
~~البنت من الزنى بصريح النص المذكور كما تقدم. قوله: (ويدخل عمة جده وجدته)
~~أي في قول المتن وعمته كما دخلت في قوله تعالى: * ( وعماتكم) * ومثله قوله
~~وخالتهما كما في الزيلعي ح. قوله: (الأشقاء وغيرهن) لا يختص هذا التعميم
~~بالعمة والخالة، فإن جميع ما تقدم سوى الأصل والفرع كذلك كما أفاده
~~الاطلاق، لكن فائدة التصريح به هنا التنبيه على مخالفته لما بعده كما
~~تعرفه، فافهم. قوله: (وأما عمة عمة أمه الخ) قال في النهر: وأما عمة العمة
~~وخالة الخالة فإن كانت العمة القربى لامه لا تحرم، وإلا حرمت، وإن كانت
~~الخالة القربى لأبيه لا تحرم، وإلا حرمت، لان أبا العمة حينئذ يكون زوج أم
~~أبيه، فعمتهما أخت زوج الجدة ثم الأب وأخت زوج الام لا تحرم فأخت زوج الجدة
~~بالأولى، وأم الخالة القربى تكون امرأة الجد أبي الام فأختها أخت امرأة أبي
~~الام وأخت امرأة الجد لا تحرم ا ه‍.
# والمراد من قوله لامه أن تكون العمة أخت أبيه لام احترازا عما إذا كانت
~~أخت أبيه لأب أو لأب وأم، فإن عمة هذه العمة لا تحل لأنها تكون أخت الجد
~~أبي الأب. والمراد من قوله وإن كانت الخالة القربى لأبيه أن تكون أخت أمه
~~لأبيها احترازا عما إذا كانت أختها لامها أو شقيقة، فإن خالة هذه الخالة
~~تكون أخت جدته أم أمه، فلا تحل، وكأن الشارح فهم من قول النهر لامه، وقوله
~~لأبيه إن الضمير فيهما راجع إلى مريد النكاح كما هو المتبادر منه فقال ما
~~قال وليس كذلك لما علمته فكان عليه أن يقول: وأما عمة العمة لام وخالة
~~الخالة لأب. ويمكن تصحيح كلامه بأن تقيد العمة PageV03P032
# القربى بكونها أخت الجد لامه والخالة القربى بكونها أخت الجدة لأبيها كما
~~أوضحه المحشي، وأما على إطلاقه فغير صحيح. قوله: (بنت زوجته الموطوءة) أي
~~سواء كانت في حجره: أي كنفه ونفقته أو لا، ذكر الحجر في ms2192 الآية خرج مخرج
~~العادة أو ذكر للتشنيع عليهم كما في البحر. واحترز بالموطوءة عن غيرها، فلا
~~تحرم بنتها بمجرد العقد. وفي ح عن الهندية أن الخلوة بالزوجة لا تقوم مقام
~~الوطئ في تحريم بنتها ا ه‍.
# قلت: لكن في التجنيس عن أجناس الناطفي قال في نوادر أبي يوسف: إذا خلا
~~بها في صوم رمضان أو حال إحرامه لم يحل له أن يتزوج بنتها. وقال محمد: يحل،
~~فإن الزوج لم يجعل واطئا حتى كان لها نصف المهر ا ه‍. وظاهره أن الخلاف في
~~الخلوة الفاسدة، أما الصحيحة فلا خلاف في أنها تحرم البنت. تأمل. وسيأتي
~~تمام الكلام عليه في باب المهر عند ذكر أحكام الخلوة. ويشترط وطؤها في حال
~~كونها مشتهاة، أما لو دخل بها صغيرة لا تشتهى فطلقها فاعتدت بالأشهر ثم
~~تزوجت بغيره فجاءت ببنت حل لواطئ أمها قبل الاشتهاء التزوج بها كما يأتي
~~متنا، وكذا يشترط فيه أن يكون في حال الوطئ مشتهى كما نذكره هناك. قوله:
~~(وأم زوجته) خرج أم أمته فلا تحرم إلا بالوطئ أو دواعيه، لان لفظ النساء
~~إذا أضيف الأزواج كان المراد منه الحرائر كما في الظهار والايلاء بحر وأراد
~~بالحرائر النساء المعقود عليهن ولو أمة لغيره، كما أفاده الرحمتي وأبو
~~السعود. قوله: (وجداتها مطلقا) أي من قبل أبيها وأمها وإن علون. بحر. قوله:
~~(بمجرد العقد الصحيح) يفسره قوله وإن لم توطأ ح قوله: (الصحيح) احتراز عن
~~النكاح الفاسد فإنه لا يوجب بمجرده حرمة المصاهرة بل بالوطئ أو ما يقوم
~~مقامه من المس بشهوة والنظر بشهوة، لان الإضافة لا تثبت إلا بالعقد الصحيح.
# بحر: أي الإضافة إلى الضمير في قوله تعالى: * (وأمهات نسائكم) * أوفي
~~قوله وأم زوجته، ويوجد في بعض النسخ زيادة قوله فالفاسد لا يحرم إلا بمس
~~شهوة ونحوه. قوله: (الزوجة) أبدله في الدرر بالام، وهو سبق قلم. قوله:
~~(ويدخل) أي في قوله: وبنت زوجته بنات الربيبة والربيب وثبتت حرمتهن
~~بالاجماع، وقوله تعالى: * (وربائبكم) * بحر. قوله: (وفي الكشاف الخ) تبع في
~~النقل عنه صاحب ms2193 البحر، ولا يخفى أن المتون طافحة بأن اللمس ونحوه كالوطئ في
~~إيجابه حرمة المصاهرة من غير اختصاص بموضع دون موضع، لكن لما كانت الآية
~~مصرحة بحرمة الربائب بقيد الدخول وبعدمها عند عدمه كان ذلك مظنة أن يتوهم
~~أن خصوص الدخول هنا لا بد منه، وأن تصريحهم بأن اللمس ونحوه يوجب حرمة
~~المصاهرة مخصوص بما عدا الربائب لظاهر الآية، فنقل التصريح عن أبي حنيفة
~~بأنه قائم مقام الوطئ هنا لدفع ذلك الوهم، ولبيان أنه ليس من تخريجات
~~المشايخ وكأنه لم يجد التصريح به هنا عن أبي حنيفة إلا في الكشاف فنقل ذلك
~~عنه، لان الزمخشري من مشايخ المذهب وهو حجة في النقل، ولكون الموضع موضع
~~خفاء أكد ذلك بقوله وأقره المصنف فافهم. قوله:
# (وزوجة أصله وفرعه) لقوله تعالى: * (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم) * وقوله
~~تعالى: * (وحلائل PageV03P033
# أبنائكم الذين من أصلابكم) * والحليلة الزوجة، وأما حرمة الموطوءة بغير
~~عقد فبدليل آخر، وذكر الأصلاب لإسقاطه حليلة الابن المتبنى لا لإحلال حليلة
~~الابن رضاعا فإنها تحرم كالنسب. بحر وغيره. قوله: (ولو بعيدا الخ) بيان
~~للاطلاق: أي ولو كان الأصل أو الفرع بعيدا كالجد وإن علا وابن الابن وإن
~~سفل. وتحرم زوجة الأصل والفرع بمجرد العقد دخل بها أو لا.
# قوله: (وأما بنت زوجة أبيه أو ابنه فحلال) وكذا بنت ابنها. بحر. قال
~~الخير الرملي: ولا تحرم بنت زوج الام ولا أمه ولا أم زوجة الأب ولا بنتها
~~ولا أم زوجة ابن ولا بنتها ولا زوجة الربيب ولا زوجة الراب ا ه‍. قوله:
~~(نسبا) تمييز عن نسبة تحريم للضمير المضاف إليه، وكذا قوله مصاهرة وقوله
~~رضاعا تمييز عن نسبة تحريم إلى الكل: يعني يحرم من الرضاع أصوله وفروعه
~~وفروع أبويه وفروعهم، وكذا فروع أجداده وجداته الصلبيون، وفروع زوجته
~~وأصولها وفروع زوجها وأصوله وحلائل أصوله وفروعه، وقوله: إلا ما استثني أي
~~استثناء منقطعا، وهو تسع صور تصل بالبسط إلى مائة وثمانية كما سنحققه ح.
# تنبيه: مقتضى قوله والكل رضاعا مع قوله سابقا ولو من زنى حرمة فرع ms2194
~~المزنية وأصلها رضاعا، وفي القهستاني عن شر الطحاوي عدم الرحمة، ثم قال:
~~لكن في النظم وغيره أنه يحرم كل من الزاني والمزنية على أصل الآخر وفرعه
~~رضاعا ا ه‍. ومقتضى تقييده بالفرع والأصل أنه لا خلاف في عدم الحرمة على
~~غيرهما من الحواشي كالأخ والعم. وفي التجنيس: زنى بامرأة فولدت فأرضعت بهذا
~~اللبن صبية لا يجوز لهذا الزاني تزوجها ولا لأصوله وفروعه، ولعم الزاني
~~التزوج بها، كما لو كانت ولدت له من الزنى، والخال مثله لأنه لم يثبت نسبها
~~من الزاني، حتى يظهر فيها حكم القرابة والتحريم على أبي الزاني وأولاده
~~وأولادهم لاعتبار الجزئية ولا جزئية بينها وبين العم، وإذا ثبت ذلك في
~~المتولدة من الزنى فكذا في المرضعة بلبن الزنى ا ه‍.
# قلت: وهذا مخالف لما مر من التعميم في قول الشارح ولو من زنى كما نبهنا
~~عليه هناك.
# قوله: (تقع مغلطة) كمفعلة محل الغلط، أو بتشديد اللام المكسورة وضم
~~الميم: أي مسألة تغلط من يجيب عنها بلا تأمل فيها. قوله: (ولها منه لبن) أي
~~نزل منها بسبب ولادتها منه قوله: (فحرمت عليه) لكونها صارت أمه رضاعا قوله:
~~(فدخل بها) قيد به ليمكن توهم إحلالها للأول والصغير لا يمكن منه الدخول.
~~قوله: (بواحدة أم بثلاث) الأول بناء على القول بأن الزوج الثاني لا يهدم ما
~~دون الثلاث، والثاني بناء على القول بأنه يهدمه كما سيأتي في بابه. قوله:
~~(لصيرورتها حليلة ابنه رضاعا) لان ثبوت البنوة بالإرضاع مقارن للزوجية،
~~فيصح وصفها بكونها زوجة ابنه وابنها رضاعا، وكذا إن قلنا: إن ثبوت البنوة
~~عارض على الزوجية ومعاقب لها، لأنه لا يلزم اجتماع الوصفين في وقت واحد،
~~ولذا تحرم عليه ربيبته المولودة بعد طلاقه أمها وزوجة أبيه من الرضاع
~~المطلقة قبل ارتضاعه، PageV03P034
# فافهم. قوله: (إن علم أنه وطئها) فإن علم عدم الوطئ أو شك تحل اه‍ ح.
~~والمراد بالعلم ما يشمل غلبة الظن، إذ حصول العلم اليقيني في ذلك نادر،
~~ومنه إخبار الأب بأنه وطئها وهي في ملكه.
# ففي البحر عن المحيط: ms2195 رجل له جارية فقال قد وطئتها لا تحل لابنه، وإن
~~كانت في غير ملكه فقال:
# قد وطئتها يحل لابنه أن يكذبه ويطأها لأن الظاهر يشهد له ا ه‍: أي يشهد
~~للابن، والظاهر أن المراد الاخبار بأن الوطئ كان في غير ملكه، أما لو كانت
~~في ملكه ثم باعها ثم أخبر بأنه وطئها حين كانت في ملكه لا تحل لابنه. تأمل.
~~قوله: (فوجدها ثيبا) أي حين أراد جماعها كما في البحر والمنح وذلك بإخبارها
~~أو بأمر غير الجماع، أما لو جامعها فوجدها ثيبا وجب عليه مهر مثلها لوطئ
~~الشبهة، والوطئ في دار الاسلام لا يخلو عن عقر أو عقر. رحمتي. قوله: (وحرم
~~أيضا بالصهرية أصل مزيته) قال في البحر: أراد بحرمة المصاهرة الحرمات
~~الأربع: حرمة المرأة على أصول الزاني وفروعه نسبا ورضاعا، وحرمة أصولها
~~وفروعها على الزاني نسبا ورضاعا كما في الوطئ الحلال، ويحل لأصول الزاني
~~وفروعه أصول المزني بها وفروعها ا ه‍. ومثله ما قدمناه قريبا عن القهستاني
~~عن النظم وغيره، وقوله: ويحل الخ: أي كما يحل ذلك بالوطئ الحلال وتقييده
~~بالحرمات الأربع مخرج لما عداها وتقدم آنفا الكلام عليه. قوله: (أراد
~~بالزنى الوطئ الحرام) لان الزنى وطئ مكلف في فرج مشتهاة ولو ماضيا خال عن
~~الملك وشبهته، وكذا تثبت حرمة المصاهرة لو وطئ المنكوحة فاسدا أو المشتراة
~~فاسدا أو الجارية المشتركة أو المكاتبة أو المصاهرة منها أو الأمة المجوسية
~~أو زوجته الحائض أو النفساء أو كان محرما أو صائما، وإنما قيد بالزنى لان
~~فيه خلاف الشافعي، وليفيد أنها لا تثبت بالوطئ بالدبر كما يأتي، خلافا
~~للأوزاعي وأحمد. قال في الفتح: وبقولنا قال مالك في رواية وأحمد، وهو قول
~~عمر وابن مسعود وابن عباس في الأصح وعمران ابن الحصين وجابر وأبي عائشة
~~وجمهور التابعين كالبصري والشعبي والنخعي والأوزاعي وطاوس ومجاهد وعطاء
~~وابن المسيب وسليمان بن يسار وحماد والثوري وابن راهويه، وتمامه مع بسط
~~الدليل فيه. قوله: (وأصل ممسوسته الخ)، لان المس والنظر سبب داع إلى الوطئ
~~فيقام مقامه في موضع ms2196 الاحتياط. هداية، واستدل لذلك في الفتح بالأحاديث
~~والآثار عن الصحابة والتابعين. قوله: (بشهوة) أي ولو من أحدهما كما سيأتي.
~~قوله: (ولو لشعر على الرأس) خرج به المسترسل، وظاهر ما في الخانية ترجيح أن
~~مس الشعر غير محرم، وجزم في المحيط بخلافه ورجحه في البحر، وفصل في الخلاصة
~~فخص التحريم بما على الرأس دون المسترسل، وجزم به في الجوهرة وجعله في
~~النهر محمل القولين، وهو ظاهر فلذا جزم به في الشارح. قوله: (بحائل لا يمنع
~~الحرارة) أي ولو بحائل الخ، فلو كان مانعا لا تثبت الحرمة، كذا في أكثر
~~الكتب، وكذا لو جامعها بخرقة على ذكره، فما في الذخيرة من أن الامام ظهير
~~الدين يفتي بالحرمة في القبلة على الفم والذقن والخد والرأس وإن كان على
~~المقنعة محمول على ما إذا كانت رقيقة تصل الحرارة معها. بحر. قوله: (وأصل
~~ماسته) أي بشهوة. قال في الفتح: وثبوت الحرمة بلمسها مشروط بأن يصدقها،
~~ويقع في أكبر رأيه صدقها، وعلى هذا ينبغي أن يقال في مسه PageV03P035
# إياها: لا تحرم على أبيه وابنه إلا أن يصدقاه أو يغلب على ظنهما صدقه، ثم
~~رأيت عن أبي يوسف ما يفيد ذلك ا ه‍. قوله: (وناظرة) أي بشهوة. قوله:
~~(والمنظور إلى فرجها) قيد الفرج لان ظاهر الذخيرة وغيرها أنهم اتفقوا على
~~أن النظر بشهوة إلى سائر أعضائها لا عبرة به ما عدا الفرج، وحينئذ فإطلاق
~~الكنز في محل التقييد. بحر. قوله: (المدور الداخل) اختاره في الهداية وصححه
~~في المحيط والذخيرة. وفي الخانية: وعليه الفتوى، وفي الفتح: وهو ظاهر
~~الرواية، لان هذا حكم تعلق بالفرج، والداخل فرج من كل وجه. والخارج فرج من
~~وجه، والاحتراز عن الخارج متعذر، فسقط اعتباره، ولا يتحقق ذلك إلا إذا كانت
~~متكئة. بحر. فلو كانت قائمة أو جالسة غير مستندة لا تثبت الحرمة. إسماعيل.
~~وقيل: تثبت بالنظر إلى منابت الشعر، وقيل إلى الشق، وصححه في الخلاصة:
# بحر. قوله: (أو ماء هي فيه) احتراز عما إذا كانت فوق الماء فرآه من الماء
~~كما يأتي. قوله: ms2197
# (وفروعهن) بالرفع عطفا على أصل مزيته وفيه تغليب المؤنث على المذكر
~~بالنسبة إلى قوله وناظرة إلى ذكره. قوله: (مطلقا) يرجع إلى الأصول والفروع:
~~أي وإن علون وإن سفلن ط. قوله: (والعبرة الخ) قال في الفتح: وقوله بشهوة في
~~موضع الحال، فيفيد اشتراط الشهوة حال المس، فلو مس بغير شهوة ثم اشتهى عن
~~ذلك المس لا تحرم عليه ا ه‍. وكذلك في النظر كما في البحر، فلو اشتهى بعد
~~ما غض بصره لا تحرم.
# قلت: ويشترط وقوع الشهوة عليها لا على غيرها، لما في الفيض: لو نظر إلى
~~فرج بنته بلا شهوة فتمنى جارية مثلها فوقعت له الشهوة على البنت تثبت
~~الحرمة، وإن وقعت على من تمناها فلا. قوله: (وحدها فيهما) أي حد الشهوة في
~~المس والنظر ح. قوله: (أو زيادته) أي زيادة التحرك إن كان موجودا قبلهما.
~~قوله: (به يفتى) وقيل حدها أن يشتهي بقلبه إن لم يكن مشتهيا، أو يزداد إن
~~كان مشتهيا، ولا يشترط تحرك الآلة، وصححه في المحيط والتحفة وفي غاية
~~البيان وعليه الاعتماد، والمذهب الأول. بحر. قال في الفتح: وفرع عليه ما لو
~~انتشر وطلب امرأة فأولج بين فخذي بنتها خطأ لا تحرم أمها ما لم يزدد
~~الانتشار. قوله: (وفي امرأة ونحو شيخ الخ) قال في الفتح: ثم هذا الحد في حق
~~الشاب، أما الشيخ والعنين فحدهما تحرك قلبه أو زيادته إن كان متحركا لا
~~مجرد ميلان النفس، فإنه يوجد فيمن لا شهوة له أصلا كالشيخ الفاني، ثم قال:
~~ولم يحدوا الحد المحرم منها:
# أي من المرأة وأقله تحرك القلب على وجه يشوش الخاطر. قال ط: ولم أر حكم
~~الخنثى المشكل في الشهوة، ومقتضى معاملته بالأضر أن يجري عليه حكم المرأة.
~~قوله: (وفي الجوهرة الخ) كذا في النهر، وعلى هذا ينبغي أن يكون مس الفرج
~~كذلك، بل أولى لان تأثير المس فوق تأثير النظر بدليل إيجابه حرمة المصاهرة
~~في غير الفرج إذا كان بشهوة، بخلاف النظر ح.
# قلت: ويمكن أن يكون ما في الجوهرة مفرعا على ms2198 القول الآخر في حد الشهوة،
~~فلا يكون للنظر احترازا عن مس الفرج ولا عن مس غيره. تأمل. قوله: (فلا
~~حرمة) لأنه بالانزال تبين أنه غير مفض إلى الوطئ. هداية. PageV03P036
# قال في العناية: ومعنى قولهم: إنه لا يوجب الحرمة بالانزال، أن الحرمة
~~عند ابتداء المس بشهوة كان حكمها موقوفا إلى أن يتبين بالانزال، فإن أنزل
~~لم تثبت، وإلا ثبت، لا أنها تثبت بالمس ثم بالانزال تسقط لان حرمة المصاهرة
~~إذا ثبتت لا تسقط أبدا. قوله: (وفي الخلاصة الخ) هذا محترز التقييد بالأصول
~~والفروع، وقوله لا تحرم أي لا تثبت حرمة المصاهرة، فالمعنى: لا تحرم حرمة
~~مؤبدة، وإلا فتحرم إلى انقضاء عدة الموطوءة لو بشبهة. قال في البحر: لو وطئ
~~أخت امرأته بشبهة تحرم امرأته ما لم تنقض عدة ذات الشبهة. وفي الدراية عن
~~الكامل: لو زنى بإحدى الأختين لا يقرب الأخرى حتى تحيض الأخرى حيضة،
~~واستشكله في الفتح، ووجهه أنه لا اعتبار لماء الزاني، ولذا لو زنت امرأة
~~رجل لم تحرم عليه، وجاز له وطؤها عقب الزنا ا ه‍. قوله: (لا تحرم المنظور
~~إلى فرجها الخ) تبع في هذا التعبير صاحب الدرر، واعترضه الشرنبلالي بأنه لا
~~يصح إلا بتقدير مضاف:
# أي لا يحرم أصل وفرع المنظور إلى فرجها، لما أنه لا يحرم نفس المنظور إلى
~~فرجها. وأجيب بأن المراد لا تحرم على أصول الناظر وفروعه، وفيه أن الكلام
~~في الحرمة وعدمها بالنسبة إلى أصولها وفروعها، فالأولى إسقاط لفظ تحرم
~~وإبقاء المتن على حاله، فيكون قوله لا المنظور معطوفا على قوله والمنظور
~~والمعنى: لا يحرم أصلها وفرعها، ويعلم منه عدم حرمتها عليه وعلى أصوله
~~وفروعه بالأولى، فافهم. قوله: (إذا رآه) لا حاجة إليه لصحة تعلق الجار
~~بقوله المنظور ط. قوله:
# (لان المرئي مثاله الخ) يشير إلى ما في الفتح من الفرق بين الرؤية من
~~الزجاج والمرآة، وبين الرؤية في الماء ومن الماء حيث قال: كأن العلة والله
~~سبحانه وتعالى أعلم أن المرئي في المرآة مثاله لا هو، وبهذا عللوا الحنث
~~(1) فيما إذا ms2199 حلف لا ينظر إلى وجه فلان فنظره في المرآة أو الماء، وعلى هذا
~~فالتحريم به من وراء الزجاج، بناء على نفوذ البصر منه فيرى نفس المرئي
~~بخلاف المرآة ومن الماء، وهذا ينفي كون الابصار من المرآة والماء بواسطة
~~انعكاس الأشعة، وإلا لرآه بعينه بل بانطباع مثل الصورة فيهما، بخلاف المرئي
~~في الماء لان البصر ينفذ فيه إذا كان صافيا فيرى نفس ما فيه، وإن كان لا
~~يراه على الوجه الذي هو عليه، ولهذا كان له الخيار إذا اشترى سمكة رآها في
~~ماء بحيث تؤخذ منه بلا حيلة ا ه‍.
# وبه يظهر فائدة قول الشارح مثاله لا يناسب قول المصنف تبعا للدرر
~~بالانعكاس ولهذا قال في الفتح: وهذا ينفي الخ، وقد يجاب بأنه ليس مراد
~~المصنف بالانعكاس البناء على القول بأن الشعاع الخارج من الحدقة الواقع على
~~سطح الصقيل كالمرآة والماء ينعكس من سطح الصقيل إلى المرئي، حتى يلزم أنه
~~يكون المرئي حينئذ حقيقته لأمثاله، وإنما أراد به انعكاس نفس المرئي، وهو
~~المراد بالمثال فيكون مبنيا على القول الآخر، ويعبرون عنه بالانطباع وهو أن
~~المقابل للصقيل تنطبع صورته ومثاله فيه لا عينه، ويدل عليه تعبير قاضيخان
~~بقوله: لأنه لم ير فرجها، وإنما رأى عكس فرجها، فافهم. قوله: (هذا) أي جميع
~~ما ذكر في مسائل المصاهرة. قوله: (مشتهاة)
# PageV03P037
# سيأتي تعريفها بأنها بنت تسع فأكثر. قوله: (ولو ماضيا) كعجوز شوهاء لأنها
~~دخلت تحت الحرمة، فلا تخرج، ولجواز وقوع الولد منها كما وقع لزوجتي إبراهيم
~~وزكريا عليهما الصلاة والسلام قوله:
# (فلا تثبت الحرمة بها) أي بوطئها أو لمسها أو النظر إلى فرجها. وقوله:
~~أصلا أي سواء كان بشهوة أو لا، وسواء أنزل أو لا. قوله: (مطلقا) أي سواء
~~كان بصبي أو امرأة كما في غاية البيان، وعليه الفتوى كما في الواقعات. ح عن
~~البحر. في الولوالجية: أتى رجل رجلا له أن يتزوج ابنته، لان هذا الفعل لو
~~كان في الإناث لا يوجب حرمة المصاهرة، ففي الذكر أولى. قوله: (لعدم تيقن
~~كونه في الفرج) علة ms2200 لعدم إيجاب وطئ المفضاة المصاهرة فقط، وأما العلة في
~~عدم إيجاب وطئ الدبر المصاهرة فالتيقن بعدم كون الوطئ في الفرج الذي هو محل
~~الحرث، وإنما تركها لانفهامها بالأولى.
# قال في البحر: وأورد عليهما: أي على المسألتين أن الوطئ فيهما وإن لم يكن
~~سببا للحرمة، فالمس بشهوة سبب لها بل الموجود فيهما أقوى، وأجيب بأن العلة
~~هي الوطئ السبب للولد وثبوت الحرمة بالمس ليس إلا لكونه سببا لهذا الوطئ،
~~ولم يتحقق في الصورتين ا ه‍. وبه علم أنه لا فرق في المسألتين بين الانزال
~~وعدمه ح. قوله: (ما لم تحبل منه) زاد في الفتح: وعلم كونه منه: أي بإمساكها
~~عنده حتى تلد كما قدمناه، وهذا في الزنا لا في النكاح كما لا يخفى. قوله:
~~(بلا فرق بين زنا ونكاح) راجع لاشتراط كونها مشتهاة لثبوت الحرمة كما في
~~البحر مفرعا عليه قوله فلو تزوج صغيرة الخ. قوله: (جاز له التزوج ببنتها)
~~(1) أما أمها فحرمت عليه بمجرد العقد ط. قوله: (فلو جامع غير مراهق الخ)
~~الذي في الفتح: حتى لو جامع ابن أربع سنين زوجه أبيه لا تثبت الحرمة:
# قال في البحر: وظاهره اعتبار السن الآتي في حد المشتهاة: أعني تسع سنين.
# قال في النهر وأقول: التعليل بعدم الاشتهاء يفيد أن من لا يشتهي لا تثبت
~~الحرمة بجماعه، ولا خفاء أن ابن تسع عار من هذا، بل لا بد أن يكون مراهقا،
~~ثم رأيته في الخانية قال: الصبي الذي يجامع مثله كالبالغ، قالوا: وهو أن
~~يجامع ويشتهي، وتستحيي النساء من مثله، وهو ظاهر في اعتبار كونه مراهقا لا
~~ابن تسع، ويدل عليه ما في الفتح: مس المراهق كالبالغ، وفي البزازية:
# المراهق كالبالغ حتى لو جامع امرأته أو لمس بشهوة تثبت حرمة المصاهرة ا
~~ه‍. وبه ظهر أن ما عزاه الشارح إلى الفتح وإن لم يكن صريح كلامه لكنه
~~مراده.
# فتحصل من هذا: أنه لا بد في كل منهما من سن المراهقة، وأقله للأنثى تسع
~~وللذكر اثنا عشر، لان ذلك أقل مدة يمكن فيها ms2201 البلوغ كما صرحوا به في باب
~~بلوغ الغلام، وهذا يوافق ما مر من أن العلة هي الوطئ الذي يكون سببا للولد
~~أو المس الذي يكون سببا لهذا الوطئ، ولا يخفى
# PageV03P038
# أن غير المراهق منهما لا يتأتى منه الولد. قوله: (ولا فرق فيما ذكر) أي
~~من التحريم، وقوله: بين اللمس والنظر صوابه في اللمس والنظر وعبارة
~~(الفتح): ولا فرق في ثبوت الحرمة بالمس بين كونه عامدا أو ناسيا أو مكرها
~~أو مخطئا الخ. أفاده ح. قال الرحمتي: وإذا علم ذلك في المس والنظر علم في
~~الجماع بالأولى. قوله: (فلو أيقظ الخ) تفريع على الخطأ ط. قوله: (أو يدها
~~ابنه) أي المراهق كما علم مما مر، وأما تقييد الفتح بكونه ابنه من غيرها
~~فقال في النهر: ليعلم ما إذا كان ابنه منها بالأولى، ولا بد من التقييد
~~بالشهوة أو ازديادها في الموضعين. قوله: (قبل أم امرأته الخ) قال في
~~الذخيرة: وإذا قبلها أو لمسها أو نظر إلى فرجها ثم قال: لم يكن عن شهوة،
~~ذكر الصدر الشهيد أنه في القبلة يفتى بالحرمة، ما لم يتبين أنه بلا شهوة،
~~وفي المس والنظر لا، إلا إن تبين أنه بشهوة، لان الأصل في التقبيل الشهوة،
~~بخلاف المس والنظر، وفي بيوع العيون خلاف، هذا إذا اشترى جارية على أنه
~~بالخيار وقبلها أو نظر إلى فرجها ثم قال: لم يكن عن شهوة وأراد ردها صدق،
~~ولو كانت مباشرة لم يصدق. ومنهم من فصل في القبلة فقال: إن كانت على الفم
~~يفتى بالحرمة، ولا يصدق أنه بلا شهوة، وإن كانت على الرأس أو الذقن أو الخد
~~فلا، إلا إذا تبين أنه بشهوة. وكان الامام ظهير الدين يفتي بالحرمة في
~~القبلة مطلقا، ويقول: لا يصدق في أنه لم يكن بشهوة. وظاهر إطلاق بيوع
~~العيون يدل على أنه يصدق في القبلة على الفم أو غيره. وفي البقالي: إذا
~~أنكر الشهوة في المس يصدق، إلا أن يقوم إليها منتشرا فيعانقها، وكذا قال في
~~المجردة: وانتشاره دليل شهوته ا ه‍. قوله: (على ms2202 الصحيح جوهرة) الذي في
~~الجوهرة للحدادي خلاف هذا، فإنه قال: لو مس أو قبل، وقال لم أشته صدق، إلا
~~إذا كان المس على الفرج والتقبيل في الفم ا ه‍ وهذا هو الموافق لما سينقله
~~الشارح عن الحدادي، ولما نقله عنه في البحر قائلا: ورجحه في فتح القدير
~~وألحق الخد بالفم ا ه‍.
# وقال في الفيض: ولو قام إليها وعانقها منتشرا أو قبلها وقال لم يكن عن
~~شهوة لا يصدق، ولا قبل ولم تنتشر آلته وقال كان عن غير شهوة يصدق، وقيل لا
~~يصدق لو قبلها على الفم، وبه يفتى ا ه‍. فهذا كما ترى صريح في ترجيح
~~التفصيل. وأما تصحيح الاطلاق الذي ذكره الشارح، فلم أره لغيره، نعم قال
~~القهستاني: وفي القبلة يفتى بها: أي بالحرمة ما لم يتبين أنه بلا شهوة،
~~ويستوي أن يقبل الفم أو الذقن أو الخد أو الرأس. وقيل إن قبل الفم يفتى بها
~~وإن ادعى أنه بلا شهوة، وإن قبل غيره لا يفتى بها إلا إذا ثبتت الشهوة ا
~~ه‍. وظاهره ترجيح الاطلاق في التقبيل، لكن علمت التصريح بترجيح التفصيل.
~~تأمل. قوله: (حرمت عليه امرأته الخ) أي يفتى بالحرمة إذا سئل عنها، ولا
~~يصدق إذا ادعى عدم الشهوة إلا إذا ظهر عدمها بقرينة الحال، وهذا موافق لما
~~تقدم عن القهستاني والشهيد، ومخالف لما نقلناه عن الجوهرة ورجحه في الفتح،
~~وعلى هذا فكان الأولى أن يقول: لا تحرم ما لم تعلم الشهوة: أي بأن قبلها
~~منتشرا، أو على الفم فيوافق ما نقلناه عن الفيض، ولما سيأتي أيضا، وحينئذ
~~فلا فرق بين التقبيل والمس. قوله: (ولو على الفم) مبالغة على المنفي لا على
~~النفي. PageV03P039
# والمعنى: حرمت امرأته إذا لم يظهر عدم اشتهاء، وهو صادق بظهور الشهوة
~~وبالشك فيها، أما إذا ظهر عدم الشهوة فلا تحرم ولو كانت القبلة على الفم ا
~~ه‍. ح. قوله: (كما فهمه في الذخيرة) أي فهمه من عبارة العيون حيث قال:
~~وظاهر ما أطلق في بيوع العيون إلى آخر ما مر، وأنت خبير ms2203 بأن كلام المصنف
~~مبني على أن الأصل في القبلة الشهوة، وأنه لا يصدق في دعوى عدمها، وهذا
~~خلاف ما في العيون. تأمل. قوله: (وكذا القرص والعض بشهوة) ينبغي ترك قوله
~~بشهوة كما فعل المصنف في المعانقة، لان المقصود تشبيه هذه الأمور بالتقبيل
~~في التفصيل المتقدم، فلا معنى للتقييد ا ه‍ ح. قوله: (ولو لأجنبية) أي لا
~~فرق بين أن تكون زوجة أو أجنبية، أما الأجنبية فصورتها ظاهرة، وأما الزوجة
~~فكما إذا تزوج امرأة فقرصها أو عضها أو قبلها أو عانقها ثم طلقها قبل
~~الدخول حرمت عليه بنتها.
# واعلم أن هذا التعميم لا يخص ما نحن فيه، فإن جميع ما قبله كذلك ح، وخص
~~البنت لان الام تحرم بمجرد العقد. قوله: (وتكفي الشهوة من إحداهما) هذا
~~إنما يظهر في المس، أما في النظر فتعتبر الشهوة من الناظر، سواء وجدت من
~~الآخر أم لا ا ه‍ ط. وهكذا بحث الخير الرملي أخذا من ذكرهم ذلك في بحث المس
~~فقط قال: والفرق اشتراكهما في لذة المس كالمشتركين في لذة الجماع، بخلاف
~~النظر. قوله: (كبالغ) أي في ثبوت حرمة المصاهرة بالوطئ. أو المس أو النظر،
~~ولو تمم المقابلات بأن قال: كبالغ عاقل صاح لكان أولى ط. وفي الفتح: لو مس
~~المراهق وأقر بشهوة تثبت الحرمة عليه. قوله: (بزازية) لم أر فيها إلا
~~المراهق دون المجنون والسكران، نعم رأيتهما في حاوي الزاهدي. قوله: (تحرم
~~الام) كذا يوجد في بعض النسخ، وفي عامتها بدون الام، فهو من باب الحذف
~~والإيصال كما قال ح. وعبارة القنية هكذا: قبل المجنون أم امرأته بشهوة أو
~~السكران بنته تحرم اه‍: أي تحرم امرأته. قوله: (وبحرمة المصاهرة الخ) قال
~~في الذخيرة: ذكر محمد في نكاح الأصل أن النكاح لا يرتفع بحرمة المصاهرة
~~والرضاع، بل يفسد حتى لو وطئها الزوج قبل التفريق لا يجب عليه الحد، اشتبه
~~عليه أو لم يشتبه عليه ا ه‍. قوله: (إلا بعد المتاركة) أي وإن مضى عليها
~~سنون كما في (البزازية). وعبارة الحاوي: إلا بعد تفريق القاضي ms2204 أو بعد
~~المتاركة ا ه‍. وقد علمت أن النكاح لا يرتفع بل يفسد، وقد صرحوا في النكاح
~~الفاسد بأن المتاركة لا تتحقق إلا بالقول، إن كانت مدخولا بها كتركتك أو
~~خليت سبيلك، وأما غير المدخول بها فقيل تكون بالقول وبالترك على قصد عدم
~~العود إليها، وقيل لا تكون إلا بالقول فيهما، حتى لو تركها ومضى على عدتها
~~سنون لم يكن لها أن تتزوج بآخر، فافهم. قوله: (والوطئ بها الخ) أي الوطئ
~~الكائن في هذا لحرمة قبل التفريق والمتاركة لا يكون زنا. قال في الحاوي:
~~والوطئ فيها لا يكون زنا لأنه مختلف فيه، وعليه مهر المثل بوطئها بعد
~~والحرمة ولا حد عليه ويثبت النسب ا ه‍. قوله: (وفي الخانية إلخ) مستغنى
~~PageV03P040
# عنه بما تقدم ح. قوله: (فدخلت فراش أبيها) كنى به عن المس، وإلا فمجرد
~~الدخول بغير مس لا يعتبر ط. قوله: (ليست بمشتهاة به يفتى) كذا في البحر عن
~~الخانية، ثم قال: فأفاد أنه لا فرق بين أن تكون سمينة أو لا، ولذا قال في
~~المعراج: بنت خمس لا تكون مشتهاة اتفاقا وبنت تسع فصاعدا مشتهاة اتفاقا،
~~وفيما بين الخمس والتسع اختلاف الرواية والمشايخ، والأصح أنها لا تثبت
~~الحرمة ا ه‍. قوله: (وإن ادعت الشهوة في تقبيله) أي ادعت الزوجة أنه قبل
~~أحد أصولها أو فروعها بشهوة، أو أن أحد أصولها أو فروعها قبله بشهوة، فهو
~~مصدر مضاف إلى فاعله أو مفعوله، وكذا قوله أو تقبيلها ابنه فإن كانت إضافته
~~إلى المفعول فابنه فاعل، والأنسب لنظم الكلام إضافة الأول لفاعله والثاني
~~لمفعوله، ليكون فاعل يقوم الرجل أو ابنه كما أفاده ح. قوله: (فهو مصدق) لان
~~ينكر ثبوت الحرمة والقول للمنكر، وهذا ذكره في الذخيرة في المس لا في
~~التقبيل كما فعل الشارح، فإنه مخالف لما مشى عليه المصنف أولا من أنه في
~~التقبيل يفتى بالحرمة ما لم يظهر عدم الشهوة، وقدمنا عن الذخيرة نقل الخلاف
~~في ذلك فما هنا مبني على ما في بيوع العيون. قوله: (آلته) بالرفع فاعل
~~منتشرا ms2205 ط. قوله: (أو يركب معها) أي على دابة، بخلاف ما إذا ركبت على ظهره
~~وعبر الماء حيث يصدق في أنه لا عن شهوة. بزازية. قوله: (وفي الفتح إلخ) قال
~~فيه: والحاصل: أنه إذا أقر بالنظر وأنكر الشهوة صدق بلا خلاف، وفي المباشرة
~~لا يصدق بلا خلاف فيما أعلم. وفي التقبيل اختلف فيه: قيل لا يصدق لأنه لا
~~يكون إلا عن شهوة غالبا، فلا يقبل إلا أن يظهر خلافه بالانتشار ونحوه، وقيل
~~يقبل، وقيل بالتفصيل بين كونه على الرأس والجبهة والخد فيصدق، أو على الفم
~~فلا، والأرجح هذا إلا أن الخد يتراءى إلحاقه بالفم ا ه‍. وقوله: إلا أن
~~يظهر إلخ حقه أن يذكر بعد قوله:
# وقيل يقبل كما لا يخفى ولم يذكر المس. وقدمنا عن الذخيرة أن الأصل فيه
~~عدم الشهوة مثل النظر، فيصدق إذا أنكر الشهوة إلا أن يقوم إليها منتشرا: أي
~~لان الانتشار دليل الشهوة، وكذا إذا كان المس على الفرج كما مر عن الحدادي،
~~لأنه دليل الشهوة غالبا، وما ذكره في الفتح بحثا من إلحاق تقبيل الخد
~~بالفم: أي بخلاف الرأس والجبهة غير ما تقدم في كلام الذخيرة عن الامام ظهير
~~الدين، فإن ذاك لم يفصل، فافهم. قوله: (ولا يصدق أنه كذب إلخ) أي عند
~~القاضي، أما بينه وبين الله تعالى إن كان كاذبا فيما أقر لم تثبت الحرمة،
~~وكذا إذا أقر بجماع أمها قبل التزوج لا يصدق في حقها، فيجب كمال المسمى لو
~~بعد الدخول ونصفه لو قبله. بحر. قوله: (تجنيس) كذا عزاه إليه في البحر،
~~وكذا رأيته فيه أيضا، ونص عبارته: المختار أنه تقبل إليه، أشار محمد في
~~الجامع، وإليه ذهب فخر الاسلام علي البزدوي، لان الشهوة مما يوقف عليه
~~بتحرك العضو ممن يتحرك عضوه، أو PageV03P041
# بآثار أخر ممن لا يتحرك عضوه ا ه‍. فما ذكره من التعليل من كلام التجنيس
~~أيضا، وبه ظهر أن ما في النهر من عزوه إلى التجنيس أن المختار عدم القبول
~~سبق قلم. قوله: (بين المحارم) الأولى حذفه، لان قول ms2206 المصنف بين امرأتين
~~يغني عنه، ولئلا يتوهم اختصاص الثاني بالجمع وطأ بملك يمين، ولا يصح إعرابه
~~بدلا منه بدل مفصل من مجمل، لان الشارح ذكر له عاملا يخصه وهو قوله وحرم
~~الجمع فافهم. وأراد بالمحارم ما يشمل النسب والرضاع. فلو كان له زوجتان
~~رضيعتان أرضعتهما أجنبية فسد نكاحهما كما في البحر. قوله: (أي عقدا صحيحا)
~~الأنسب حذف قوله صحيحا كما فعل في البحر والنهر، ولذا قال ح: لا ثمرة لهذا
~~القيد فيما إذا تزوجهما في عقد واحد فإنه لا يكون صحيحا قطعا، ولا فيما إذا
~~تزوجهما على التعاقب وكان نكاح الأولى صحيحا فإن نكاح الثانية والحالة هذه
~~باطل قطعا، نعم له ثمرة فيما إذا تزوج الأولى فاسدا فإن له حينئذ أن يعقد
~~على الثانية ويصدق عليه أنه جمع بينهما نكاحا، ونكاح الأولى وإن كان فاسدا
~~يسمى نكاحا كما شاع في عباراتهم ا ه‍. قوله: (وعدة) معطوف على نكاحا منصوب
~~مثله على التمييز. قوله: (ولو من طلاق بائن) شمل العدة من الرجعي، أو من
~~اعتاق أم ولد خلافا لهما، أو من تفريق بعد نكاح فاسد، وأشار إلى أن من طلق
~~الأربع لا يجوز له أن يتزوج امرأة قبل انقضاء عدتهن، فإن انقضت عدة الكل
~~معا جاز له تزوج أربع، وإن واحدة فواحدة. بحر.
# فرع: ماتت امرأته له التزوج بأختها بعد يوم من موتها كما في الخلاصة عن
~~الأصل، وكذا في المبسوط لصدر الاسلام والمحيط والسرخسي والبحر والتاترخانية
~~وغيرها من الكتب المعتمدة، وأما ما عزي إلى النتف من وجوب العدة فلا يعتمد
~~عليه، وتمامه في كتابنا تنقيح الفتاوى الحامدية.
# قوله: (بملك يمين) متعلق بوطئ، واحترز بالجمع وطأ عن الجمع ملكا من غير
~~وطئ فإنه جائز كما في البحر ط. قوله: (بين امرأتين) يرجع إلى الجمع نكاحا
~~وعدة ووطأة بملك يمين ط. أي في عبارة المصنف، أما على عبارة الشرح فهو
~~متعلق بالأخير. قوله: رأيتهما فرضت إلخ أي أية واحدة منهما فرضت ذكرا لم
~~يحل للأخرى، كالجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، والجمع ms2207 بين الام والبنت
~~نسبا أو رضاعا، وكالجمع بين عمتين أو خالتين، كأن يتزوج كل من رجلين أم
~~الآخر، فيولد لكل منهما بنت فيكون كل من البنتين عمة الأخرى. أو يتزوج كل
~~منهما بنت الآخر ويولد لهما بنتان، فكل من البنتين خالة الأخرى كما في
~~البحر. قوله: (أبدا) قيد به تبعا البحر وغيره لاخراج ما لو تزوج أمة ثم
~~سيدتها فإنه يجوز، لأنه إذا فرضت الأمة ذكرا لا يصح له إيراد العقد على
~~سيدته ولو فرضت السيدة ذكرا لا يحل له إيراد العقد على أمته إلا في موضع
~~الاحتياط كما يأتي، لكن هذه الحرمة من الجانبين مؤقتة إلى زوال ملك اليمين،
~~فإذا زال فأيتهما فرضت ذكرا صح إيراد العقد منه على الأخرى، فلذا جاز الجمع
~~بينهما، واحتيج إلى إخراج هذه الصورة من القاعدة المذكورة بقيد الأبدية،
~~لكن هذا بناء على أن المراد من عدم الحل في قوله: أيتهما فرضت ذكرا لم تحل
~~للأخرى عدم حل إيراد العقد، أما لو أريد به عدم حل الوطئ لا يحتاج في
~~إخراجها إلى قيد الأبدية لأنها خارجة بدونه فإنه لو فرضت السيدة ذكرا يحل
~~له وطئ أمته. أفاده ح. قوله: (لا تنكح المرأة على PageV03P042
# عمتها) تمامه ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها.
~~قوله: (وهو مشهور) فإنه ثابت في صحيحي مسلم وابن حبان، ورواه أبو داود
~~والترمذي والنسائي، وتلقاه الصدر الأول بالقبول من الصحابة والتابعين،
~~ورواه الجم الغفير: منهم أبو هريرة، وجابر، وابن عباس، وابن عمر، وابن
~~مسعود، وأبو سعيد الخدري، فيصلح مخصصا لعموم قوله تعالى: * (وأحل لكم ما
~~وراء ذلكم) * مع أن العموم المذكور مخصوص بالمشركة والمجوسية وبناته من
~~الرضاعة، فلو كان من أخبار الآحاد جاز التخصيص به غير متوقف على كونه
~~مشهورا، والظاهر أنه لا بد من ادعاء الشهرة لان الحديث موقعه النسخ لا
~~التخصص، لان * (ولا تنكحوا المشركات) * ناسخ لعموم * (وأحل لكم) * إذا لو
~~تقدم لزم نسخه بالآية فلزم حل المشركات، وهو منتف، أو تكرار النسخ وهو خلاف ms2208
~~الأصل بيان الملازمة أنه يكون السابق حرمة المشركات، ثم ينسخ بالعام، وهو *
~~(أحل لكم ما وراء ذلكم) * (سورة النساء: الآية 42) ثم يجب تقدير ناسخ آخر
~~لان الثابت الآن الحرمة، فتح.
# وبه اندفع ما في العناية من أن شرط التخصيص المقارنة عندنا وليست معلومة.
# تنبيه: ما ذكره من الدليل لا يكفي لاثبات عموم القاعدة من حرمة الجمع بين
~~جميع المحارم، فإن الجمع بينهن حرام لافضائه إلى قطع الرحم لوقوع التشاجر
~~عادة بين الضرتين، والدليل على اعتباره ما ثبت في الحديث برواية الطبراني،
~~وهو قوله (ص) فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم وتمامه في الفتح.
# تتمة: عن هذا أجاب الرملي الشافعي عن الجمع بين الأختين في الجنة بأنه لا
~~مانع منه، لان الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، وعلة التباغض وقطيعة الرحم
~~منتفية في الجنة، إلا الام والبنت ا ه‍. أي لعلة الجزئية فيهما وهي موجودة
~~في الجنة أيضا، بخلاف نحو الأختين. قوله: (أو أمة ثم سيدتها) الأولى عدم
~~ذكر هذه الصورة لما علمت من أن إخراجها من القاعدة يقيد الأبدية مبني على
~~أن المراد من عدم الحل عدم حل إيراد العقد، وهو ثابت من الطرفين كما
~~قررناه، فينافي قوله الآتي لم يحرم ولو أريد بعدم الحل عدم حل الوطئ صح
~~قوله لم يحرم لكنه يستغني عن قيد الأبدية، ولعله أشار إلى أن جواز الجمع
~~بينهما ثابت على كل من التقديرين، فافهم. قال ح: وأشار بثم إلى أنه لو
~~تزوجهما في عقدة لم يصح نكاح واحدة ولو تزوجهما في عقدتين والسيدة مقدمة لم
~~يصح نكاح الأمة كما قدمناه أول الفصل. قوله: (لم يحرم) أي التزوج في الصور
~~الثلاث، لان الذكر المفروض في الأولى يصير متزوجا بنت الزوج وهي بنت رجل
~~أجنبي، وفي الثانية يصير متزوجا امرأة أجنبية، وفي الثالثة يصير واطئا
~~لامته. قوله: (بخلاف عكسه) هو ما إذا فرضت بنت الزوج أو أم الزوج أو الأمة
~~ذكرا حيث تحرم الأخرى، لأنه في الأولى يصير ابن الزوج فلا تحل له موطوءة
~~أبيه، وفي ms2209 الثانية يصير أبا الزوج فلا تحل له امرأة ابنه، وفي الثالثة يصير
~~عبدا فلا تحل له سيدته.
# قوله: (وإن تزوج إلخ) قيد بالتزوج، لأنه لو اشترى أخت أمته الموطوءة جاز
~~له وطئ الأولى وليس له وطئ الثانية ما لم يحرم الأولى على نفسه، ولو وطئها
~~أثم ثم لا يحل له وطئ واحدة منهما حتى يحرم الأخرى، ويكون النكاح صحيحا،
~~لأنه لو كان فاسدا لا تحرم عليه الموطوءة ما لم يدخل بالمنكوحة PageV03P043
# لوجود الجمع حقيقة، وأطلق في الأخت المتزوجة فشمل الحرة والأمة، وأطلق في
~~الأمة فشمل أم الولد وقيد بكونها موطوءة لان بدونه يجوز له وطئ المنكوحة
~~كما يأتي، لان الموقوفة ليست بموطوءة حكما فلم يصر جامعا بينهما وطأ لا
~~حقيقة ولا حكما، وأثار إلى أنه لو لم يدخل بالمنكوحة حتى اشترى أختها لا
~~يطأ المشتراة، لان المنكوحة موطوءة حكما، كذا أفاده في البحر. وأراد بأخت
~~الأمة من ليس بينهما جزئية احترازا عن أمها أو بنتها، لان وطئ إحداهما يحرم
~~الأخرى أبدا. قوله: (حتى يحرم) أي على نفسه كما وقع في عبارتهم، والمتبادر
~~منه أنه بالضم والتشديد من المزيد، ويعلم منه دلالة حكم الحرمة بدون فعله
~~كموت إحداهما أو ردتها لحصول المقصود، ولو قرئ بالفتح والتخفيف صح وشمل ذلك
~~منطوقا، ولكنه غير لازم لما علمت، فافهم قوله: (حل استمتاع) من إضافة الصفة
~~إلى الموصوف: أي يحرم الاستمتاع الحلال. أفاده ط. أو الإضافة بيانية: أي
~~يحرم شيئا حلالا هو استمتاع. أفاده الرحمتي. وبه اندفع أن الحل والحرمة من
~~صفات فعل المكلف كالاستمتاع فلا يصح وصف إحدهما بالآخر، فافهم. قوله: (بسبب
~~ما) فتحريم المنكوحة بالطلاق والخلع والردة مع انقضاء العدة. قهستاني.
~~والمملوكة يبيعها كلا أو بعضا، وإعتاقها كذلك وهبتها مع التسليم، وكتابتها
~~وتزويجها بنكاح صحيح، بخلاف الفاسد، إلا إذا دخل بها الزوج فإنها لوجوب
~~العدة عليها منه تحرم على المالك فتحل له حينئذ المنكوحة، ولا يؤثر الاحرام
~~والحيض والنفاس والصوم والرهن والإجارة والتدبير، لان فرجها لا يحرم بهذه
~~الأسباب. بحر قال في النهر: ms2210 ولم أر في كلامهم ما لو باعها بيعا فاسدا أو
~~وهبها كذلك وقبضت، والظاهر أنه يحل وطئ المنكوحة ا ه‍. أي لأن المبيع فاسدا
~~يملك بالقبض، وكذا الموهوب فاسدا على المفتى به، خلافا كما صححه في
~~العمادية كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى.
# تنبيه: قال في البحر: فإن عادت الموطوءة إلى ملكه بعد الاخراج سواء كان
~~بفسخ أو بشراء جديد لم يحل وطئ واحد منهما حتى يحرم الأمة على نفسه بسبب
~~كما كان أولا. قوله: (لان للعقد حكم الوطئ) أورد عليه أنه لو كان كذلك يجب
~~أن لا يصح هذا النكاح كما قاله بعض المالكية، وإلا لزم أن يصير جامعا
~~بينهما وطأ حكما، لان الوطئ السابق قائم حكما أيضا بدليل أنه لو أراد بيعها
~~يستحب له استبراؤها، وهذا اللازم باطل فيلزم بطلان ملزومه وهو صحة العقد
~~وأجاب عنه في الفتح بأنه لازم مفارق لان بيده إزالته فلا يضر بالصحة. قوله:
~~(ولو لم يكن إلخ) محترز قوله قد وطئها ح. قوله: (وطئ المنكوحة) فإن وطئ
~~المنكوحة حرمت المملوكة حتى يفارق المنكوحة، كذا في الاختيار قوله: (ودواعي
~~الوطئ كالوطئ) حتى لو كان قبل أمته أو مسها بشهوة أو هي فعلت به ذلك، ثم
~~تزوج أختها لا تحل له واحدة منهما حتى يحرم الأخرى. رحمتي. قوله: (أو من
~~بمعناهما) هو كل امرأتين أيتهما فرضت ذكرا لم تحل للأخرى ح. ولا حاجة إلى
~~هذه الزيادة للاستغناء عنها بقول المصنف بعد، وكذا الحكم في كل ما جمعهما
~~من المحارم. قوله: (ونسي الأول) فلو علم فهو الصحيح والثاني باطل، وله وطئ
~~الأولى إلا أن يطأ الثانية فتحرم الأولى إلى انقضاء عدة الثانية، كما
~~PageV03P044
# لو وطئ أخت امرأته بشبهة حيث تحرم امرأته ما لم تنقض عدة ذات الشبهة. ح
~~عن البحر. وقال في شرح درر البحار: قيد بالنسيان، إذ الزوج لو عين إحداهما
~~بالفعل بدخوله بها أو ببيان أنها سابقة قضى بنكاحها لتصادقهما، وفرق بينه
~~وبين الأخرى، ولو دخل بإحداهما، ثم بين أن الأخرى سابقة ms2211 يعتبر البيان، إذ
~~الدلالة لا تعارض الصريح ا ه‍. ومثله في الشرنبلالية عن شرح المجمع. قوله:
~~(فرق القاضي بينه وبينهما) يعني يفترض عليه أن يفارقهما، فإن لم يفارقهما
~~وجب على القاضي إن علم أن يفرق بينه وبينهما دفعا للمعصية. بحر. لكن في
~~الفتاوى الهندية عن شرح الطحاوي: ولو تزوجهما في عقدين ولا يدري أيتهما
~~أسبق فإنه يؤمر الزوج بالبيان، فإن بين فعلى ما بين، وإن لم يبين فإنه لا
~~يتحرى في ذلك، ويفرق بينه وبينهما ا ه‍ ح. قلت: لا منافاة بينهما لان بيان
~~الزوج مبني على علمه بالأسبق لما ذكرناه عن شرح الدرر، ولقوله لا يتحرى.
~~تأمل. وفي النهر: وينبغي أن يكون معنى التفريق من الزوج أنه يطلقهما، ولم
~~أره ا ه‍. قوله: (ويكون طلاقا) أي تفريق القاضي المذكور، وظاهر كلام الفتح
~~أنه بحث منه، فإنه قال: والظاهر أنه طلاق حتى ينقص من طلاق كل منهما طلقة
~~لو تزوجها بعد ذلك، وأقره في البحر والنهر. ويؤيده أن الزيلعي عبر عن
~~التفريق المذكور بالطلاق، وكذا قال الإتقاني في غاية البيان: وتفريق القاضي
~~كالطلاق من الزوج، ثم قال في الفتح: فإن وقع التفريق قبل الدخول فله أن
~~يتزوج أيتهما شاء للحال، وإن بعده فليس له التزوج بواحدة منهما حتى تنقضي
~~عدتهما، وإن انقضت عدة إحداهما دون الأخرى فله تزوج التي لم تنقض عدتها دون
~~الأخرى كي لا يصير جامعا، وإن وقع بعد الدخول بإحداهما فله أن يتزوجها في
~~الحال دون الأخرى فإن عدتها تمنع من تزوج أختها ا ه‍. قوله: (يعني في مسألة
~~النسيان) تقييد لقوله ويكون طلاقا ولقول المصنف ولهما نصف المهر إذ التفريق
~~في الباطل لا يكون طلاقا، فافهم.
# قوله: (إذ الحكم إلخ) بيان للفرق بين المسألتين، وذلك أن في مسألة
~~النسيان صح نكاح السابقة دون اللاحقة وتعين التفريق بينهما للجهل، والتي صح
~~نكاحها يجب لها نصف المهر بالتفريق قبل الدخول، ولما جهلت وجب لهما. أما في
~~مسألة تزوجهما معا في عقد واحد فالباطل نكاح كل منهما يقينا، فإذا ms2212 كان
~~التفريق قبل الدخول فلا مهر لهما ولا عدة عليهما، وإن دخل بهما وجب لكل
~~الأقل من المسمى ومن مهر المثل كما هو حكم النكاح الفاسد، وعليهما العدة.
~~بحر.
# قال: وقيد بطلانهما في المحيط بأن لا تكون إحداهما مشغولة بنكاح الغير أو
~~عدته، فإن كانت كذلك صح نكاح الفارغة لعدم تحقق الجمع بينهما، كما لو تزوجت
~~امرأة زوجين في عقد واحد وأحدهما متزوج بأربع نسوة، فإنها تكون زوجة للآخر
~~لأنه لم يتحقق الجمع بين رجلين إذا كانت هي لا تحل لأحدهما ا ه‍. قوله:
~~(وهذا) أي وجوب نصف المهر لهما في مسألة النسيان. قوله:
# (متساويين قدرا وجنسا) كما إذا كان كل منهما ألف درهم ح. قوله: (وهو
~~مسمى) الضمير راجع إلى المهرين بتأويل المذكور ح. قوله: (وادعى كل منهما
~~أنها الأولى) أما إذا قالتا: لا ندري أي النكاحين أول، لا يقضى لهما شئ لان
~~المقضي له مجهول وهو يمنع صحة القضاء، كمن قال لرجلين: PageV03P045
# لأحدهما علي ألف، لا يقضى لأحدهما شئ إلا أن يصطلحا بأن يتفقا على أخذ
~~نصف المهر، فيقضى لهما به، وهذا القيد: أي دعوى كل منهما، زاد أبو جعفر
~~الهندواني، وظاهر الهداية تضعيفه لكنه حسن. بحر. وتمامه فيه: قوله: (ولا
~~بينة لهما) مثله ما لو كان لكل منهما بينة على السبق كما في الفتح وغيره:
~~أي لتهاترهما: قال ح: فلو أقامت إحداهما البينة على السبق فنكاحها هو
~~الصحيح، والثاني باطل نظير ما قدمنا في قوله ونسي الأول. قوله: (فإن اختلف
~~مهراهما) محترز قوله متساويين قدرا وجنسا وهو صادق باختلافهما قدرا فقط،
~~كأن يكون مهر إحداهما وزن ألف درهم من الفضة والأخرى وزن ألفين منها، وجنسا
~~فقط كأن يكون مهر إحداهما وزن ألف درهم من الفضة والأخرى وزن ألف درهم من
~~الذهب وقدرا وجنسا كأن يكون مهر إحداهما وزن ألف درهم من الفضة والأخرى وزن
~~ألف درهم من الذهب. قوله: (فإن علما إلخ) اعلم أن التفصيل مأخوذ من الدرر.
# واعترضه محشوه بأنه لم يوجد لغيره، والذي وجد في ms2213 أكثر الكتب أن المسمى
~~لهما إن كان مختلفا يقضى لكل واحدة منهما بربع مهرها المسمى، والذي وجد في
~~بعضها أنه يقضى لهما بالأقل من نصفي المهرين المسمين، فلو كان مهر إحداهما
~~مائة درهم والأخرى ثمانين يقضي على القول الأول للأولى بخمسة وعشرين درهما
~~وللثانية بعشرين، وعلى الثاني بنصف أقل المهرين المسمين وهو أربعون ثم ينصف
~~بينهما، فيكون لكل منهما عشرون درهما، كذا في حاشيته لنوح أفندي، وفي شرحه
~~للشيخ إسماعيل: أن الاحتياط الثاني وهو الموجود في الكافي والكفاية، معللا
~~بأن فيه يقينا . والظاهر أن المصنف: أي صاحب الدرر أراد أن يوفق بين
~~القولين: بأن الأول فيما إذا كان ما سمي لكل واحدة منهما بعينها معلوما
~~كالخمسمائة لفاطمة والألف لزاهدة، والثاني فيما إذا لم يكن معلوما كذلك بأن
~~يعلم أنه سمى لواحدة منهما خمسمائة وللإخرى ألف، إلا أنه نسي تعيين كل
~~منهما، لكن سياق ما في الكافي والكفاية لا يؤدي انحصاره في ذلك، ولذا قيل:
~~لو حمل على اختلاف الرواية كان أولى. إذا تقرر ذلك علمت أن قول الشارح تبعا
~~للدرر، وإلا فلكل نصف أقل المسميين غير صحيح، كما نبه عليه في الشرنبلالية
~~وغيرها لاقتضائه أن تأخذ مهرا كاملا مع أن الواجب عليه نصف مهر، فالصواب ما
~~في بعض نسخ الشرح، وهو وإلا فنصف أقل المسميين لهما وهذا بناء على ما في
~~الدرر من التوفيق وقد علمت ما فيه. قوله: (وإن لم يكن مسمى) أي وإن لم يكن
~~واحد من المهرين مسمى فالواجب متعة، وإذا سمى لإحداهما دون الأخرى فلمن لها
~~المسمى أخذ ربعه، والتي لم يسم لها تأخذ نصف المتعة ح. ومثله في شرح الشيخ
~~إسماعيل. قوله: (وجب لكل واحدة مهر كامل) قال في الفتح فلو كان التفريق بعد
~~الدخول وجب لكل منهما مهرها كاملا وفي النكاح الفاسد يقضى بمهر كامل وعقر
~~كامل، وجب حمله على ما إذا اتحد المسمى لهما قدرا وجنسا، أما إذا اختلفا
~~فيتعذر إيجاب عقر، إذ ليست إحداهما أولى بجعلها ذات العقر من الأخرى لأنه
~~فرع ms2214 الحكم بأنها الموطوءة في النكاح الفاسد، هذا مع أن الفاسد ليس حكم
~~الوطئ فيه إذا سمى العقر، بل الأقل من المسمى ومهر المثل ا ه‍. ومثله في
~~البحر سوى قوله: مع أن الفاسد إلخ، والظاهر أن PageV03P046
# صاحب الفتح عبر أو بأنه يجب لكل مهر كامل، ثم بالعقر تبعا كما وقع في
~~كلام غيره، ثم حقق أن الواجب في النكاح الفاسد بعد الوطئ هو الأقل من
~~المسمى ومهر المثل، فعلم أنه المراد بالعقر.
# وفي المغرب: العقر صداق المرأة إذا وطئت بشبهة ا ه‍. ولا يخفى أن الوطئ
~~في النكاح الفاسد وطئ بشبهة، وقد صرح في الكنز وغيره بأن الواجب في النكاح
~~الفاسد الأقل من المسمى ومهر المثل، فعلم أن اقتصار البحر على التعبير
~~بالعقر صحيح، فافهم.
# والحاصل أنك قد علمت أن أحد النكاحين في مسألة النسيان صحيح والآخر فاسد،
~~وبعد الدخول يجب في الصحيح المسمى، وفي الفاسد العقر: أي الأقل من المسمى
~~ومهر المثل، وحيث لم تعلم صاحبة الصحيح من الفاسد يقسم المهران بالوصف
~~المذكور بينهما، فيكون لكل واحدة مهر كامل.
# ثم اعلم أن الصور أربع: لأنه إما أن يتحد المسمى لهما أو يختلف، وعلى كل
~~إما أن يتحد مهر مثلهما أيضا أو يختلف، فإن اتحد المسميان والمهران فلا
~~شبهة في أنه يجب لكل منهما مهرها كاملا، وأما إذا اتحد المسميان، واختلف
~~المهران كأن سمى لهند مائة ومهر مثلها تسعون، ولأختها دعد مائة أيضا ومهر
~~مثلها ثمانون، فالواجب لذات النكاح الصحيح المسمى وهو مائة ولذات الفاسدة
~~العقر، وهو متردد هنا بين التسعين والثمانين، ويتعذر إيجاب أحدهما إذ ليست
~~إحداهما أولى بكونها ذات العقر، فلذا قيد المحشي قول الفتح: ويجب حمله: أي
~~حمل وجوب المهر كاملا لكل منهما على ما إذا اتحد المسمى لهما بما إذا اتحد
~~مثلهما أيضا، وأما قول الفتح: وأما إذا اختلفا: أي المسميان فيتعذر إيجاب
~~العقر، ففي إطلاقه نظر لأنه ظاهر فيما إذا اختلف المهران أيضا، كأن سمى
~~لهند مائة ومهر مثلها ثمانون ولدعد تسعين ومهر مثلها ستون ms2215 مثلا، فهناك تعذر
~~إيجاب العقر، وتعذر أيضا إيجاب المسمى، لان إحداهما ليست بأولى من الأخرى
~~بكونها ذات النكاح الصحيح أو ذات النكاح الفاسد حتى نوجب لهما أحد المسميين
~~بعينه، وأحد العقرين بعينه لاختلاف كل منهما. وأما إذا اختلف المسميان
~~واتحد المهران كأن سمى لهند مائة ولدعد تسعين ومهر مثل كل منهما ثمانون فلا
~~يتعذر إيجاب العقر لأنه ثمانون على كل حال، سواء كانت ذات النكاح الفاسد
~~هندا أو دعدا، بل يتعذر إيجاب المسمى، ثم إنه لم يعلم من كلام الفتح الحكم
~~في الصور الثلاث. وقال ط: والظاهر أنه عند تعذر إيجاب العقر يجب لكل الأقل
~~من المسمى ومهر مثلها.
# قلت: وفيه نظر لان ذلك تنقيص لحقهما وترك لبعض المتيقن، إذ لا شك أن
~~فيهما ذات نكاح صحيح ولها المسمى كاملا ولا سيما إذا اتحد المسميان، على
~~أنه لم يعلم منه حكم ما إذا لم يتعذر إيجاب العقر، بل الذي يظهر ما قرره
~~شيخنا حفظه الله تعالى، وهو أنه حيث جهل ذات الصحيح منهما وذات الفاسد وكان
~~لإحداهما المسمى العقر أن يأخذ المتيقن ويقتسماه بينهما في الصور الأربع،
~~فإذا اتحد كل من المسمين والمهرين يعطيان أحد المسميين وأحد المهرين، وإذا
~~اتحد الأولان فقط يعطيان أحد المسميين وأقل المهرين، وإذا اختلف الأولان
~~فقط يعطيان أقل المسمين وأحد المهرين، وإذا اختلف الأولان والأخيران يعطيان
~~أقل المسميين وأقل المهرين، والله سبحانه وتعالى أعلم. قوله: (ومنه يعلم
~~حكم دخوله بواحدة) يعني أن المدخول بها يجب لها نصف المسمى ونصف الأقل من
~~مهر المثل والمسمى، لأنها إن كانت سابقة وجب لها جميع PageV03P047
# المسمى، وإن كانت متأخرة وجب لها الأقل من مهر المثل والمسمى، فتأخذ نصف
~~كل منهما غير المدخول بها يجب لها ربع المسمى، لأنها إن كانت سابقة وجب لها
~~نصف المسمى، وإن كانت متأخرة لا يجب لها شئ فينتصف النصف ا ه‍ ح.
# قلت: وهذا الذي ذكره الشارح مأخوذ من قوله: الشرنبلالية، ويجب تقييده بما
~~إذا دخل بإحداهما مع إقراره بأنه لا يعلم أيهما أسبق ms2216 نكاحا. أما لو دخل
~~بإحداهما على وجه البيان فإنه يقضى بنكاحها، كما قدمناه عن شرح درر البحار
~~وغيره، وحينئذ فيجب لها جميع المسمى لها ويفرق بينه وبين الأخرى ولا شئ
~~لها، لأنه ظهر أنها المتأخرة فيكون نكاحها باطلا، وقد مر أن الباطل لا يجب
~~فيه المهر إلا بالدخول. قوله: (وكذا الخ) الأحسن قول الزيلعي: وكل ما ذكرنا
~~من الاحكام بين الأختين فهو الحكم بين كل من لا يجوز جمعه من المحارم.
~~قوله: (وحرم نكاح المولى أمته الخ) أي ولو ملك بعضها، وكذا المرأة لو لم
~~تملك سوى سهم واحد منه. فتح. زاد في الجوهرة: وكذا إذا ملك أحدهما صاحبه أو
~~بعضها فسد النكاح، وأما المأذون والمدبر إذا اشتريا زوجتهما لم يفسد النكاح
~~لأنهما لا يملكانها بالعقد، وكذا المكاتب لأنه لا يملكها بالعقد وإنما يثبت
~~له فيها حق الملك، وكذا قال أبو حنيفة فيمن اشترى زوجته، وهو فيها بالخيار
~~لم يفسد نكاحها على أصله أن خيار المشتري لا يدخل المبيع في ملكه ا ه‍.
~~قوله: (لان المملوكية الخ) علة للمسألتين. قال في الفتح: لان النكاح ما شرع
~~إلا مثمرا ثمرات مشتركة في الملك بين المتناكحين، ومنها ما تختص هي بملكه
~~كالنفقة والسكنى والقسم والمنع من العزل إلا بإذن. ومنها: ما يختص هو بملكه
~~كوجوب التمكين والقرار في المنزل والتحصن عن غيره. ومنها: ما يكون الملك في
~~كل منها مشتركا كالاستمتاع مجامعة ومباشرة والولد في حق الإضافة،
~~والمملوكية تنافي المالكية فقد نافت لازم عقد النكاح، ومنافي اللازم مناف
~~للملزوم، وبه سقط ما قيل: يجوز كونها مملوكة من وجه الرق مالكة من جهة
~~النكاح، لان الفرض أن لازم النكاح ملك كل واحد لما ذكرنا على الخلوص والرق
~~يمنعه.
# قوله: (نعم لو فعله الخ) يشير إلى أن المراد بالحرمة في قوله وحرم مطلق
~~المنع لا خصوص ما يتبادر منها من المنع على وجه يترتب عليه الاثم، وإلا
~~امتنع فعل الحرام للتنزه عن أمر موهوم في تزوج السيد أمته، أو المراد بها
~~نفي وجود العقد ms2217 الشرعي المثمر لثمراته كما يشير إليه ما مر عن الفتح، وهذا
~~معنى ما في الجوهرة، وكذا في البحر عن المضمرات: المراد به في أحكام النكاح
~~من ثبوت المهر في ذمة المولى وبقاء النكاح بعد الاعتاق، ووقوع الطلاق عليها
~~وغير ذلك. أما إذا تزوجها متنزها عن وطئها حراما على سبيل الاحتمال فهو
~~حسن، لاحتمال أن تكون حرة أو معتقة الغير أو محلوفا عليها بعتقها، وقد حنث
~~الحالف وكثيرا ما يقع لا سيما إذا تداولتها الأيدي ا ه‍.
# مطلب مهم في وطئ السرار اللاتي يؤخذن غنيمة في زماننا قلت: ولا سيما
~~السراري اللاتي يؤخذن غنيمة في زماننا للتيقن بعدم قسمة الغنيمة، فيبقى
~~فيهن حق أصحاب الخمس وبقية الغانمين، وما ذكره الشارح في الجهاد عن المفتى
~~أبي السعود من أنه في زمانه وقع من السلطان التنفيل العام فبعد إعطاء الخمس
~~لا تبقى شبهة في حل وطئهن اه‍.
# فهو غير مفيد. أما أولا فلان التنفيل العام غير صحيح، سواء شرط فيه
~~السلطان أخذ الخمس أو لا، PageV03P048
# لان فيه إبطال السهام المقدرة كما نص على ذلك الامام السرخسي في شرح
~~السير الكبير. وأما ثانيا: فلان تنفيل سلطان زمانه لا يبقى إلى زماننا.
~~وأما ثالثا فلانه نفى الشبهة بإعطاء الخمس. ومن المعلوم في زماننا أن كل من
~~وصلت يده من العسكر إلى شئ يأخذه ولا يعطي خمسه، فينبغي أن يكون العقد
~~واجبا إذا علم أنها مأخوذة من الغنيمة، ولذا قال بعض الشافعية: إن وطئ
~~السراري اللاتي يجلبن اليوم من الروم والهند والترك حرام، وأما قوله في
~~الأشباه بعد نقله ذلك عن في قاعدة الأصل في الابضاع التحريم أن هذا ورع لا
~~حكم لازم، فإن الجارية المجهولة الحال المرجع فيها إلى صاحب اليد إن كانت
~~صغيرة، وإلى إقرارها إن كانت كبيرة، وإن علم حالها فلا إشكال ا ه‍.
# فهذا إنما هو في غير ما علم أنها أخذت من الغنيمة، أما ما علم فيها ذلك
~~ففيها ما ذكرناه، لكن قد يقال: إنه يحتمل أن يكون باعها الامام أو ms2218 أحد من
~~العسكر وأجاز الامام بيعه، أما بدون ذلك فقد نص في شرح السير الكبير على أن
~~بيع الغازي سهمه قبل القسمة باطل كإعتاقه، لكن العقد عليها لا يرفع الشبهة
~~لأنها إذا كانت غنيمة تكون مشتركة بين الغانمين وأصحاب الخمس فلا يصح
~~تزويجها نفسها، بل الرافع للشبهة شراؤها من وكيل بيت المال أو التصدق بها
~~على فقير ثم شراؤها منه.
# وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام تحرير هذه المسألة في الجهاد. قوله: (وفيه
~~الخ) هذا مأخوذ من الشرنبلالية. وقوله ونحوه أي كعدم القسم لها وعدم إيقاع
~~الطلاق عليها، وعدم ثبوت نسب ولدها بلا دعوى لكن لا يخفى أن الاحتياط في
~~العقد عليها إنما هو عند احتمال عدم صحة الملك احتمالا قويا ليقع الوطئ
~~حلالا بلا شبهة، ولا يلزم من العقد عليها لذلك أن لا يعدها على نفسه خامسة
~~ونحوه، بل نقول: ينبغي له الاحتياط في ذلك أيضا. قوله: (وحرم نكاح الوثنية)
~~نسبة إلى عبادة الوثن، هو ما له جثة: أي صورة إنسان من خشب أو حجر أو فضة
~~أو جوهر تنحت، والجمع أوثان، والصنم صورة بلا جثة، هكذا فرق بينهما كثير من
~~أهل اللغة. وقيل لا فرق، وقيل يطلق الوثن على غير الصورة، كذا في البناية.
~~نهر. وفي الفتح: ويدخل في عبدة الأوثان عبدة الشمس والنجوم والصور التي
~~استحسنوها والمعطلة والزنادقة والباطنية والإباحية. وفي شرح الوجيز: وكل
~~مذهب يكفر به معتقده ا ه‍.
# قلت: وشمل ذلك الدروز والنصيرية والتيامنة، فلا تحل مناكحتهم، ولا تؤكل
~~ذبيحتهم لأنهم ليس لهم كتاب سماوي. وأفاد بحرمة النكاح حرمة الوطئ بملك
~~اليمين كما يأتي، والمراد الحرمة على المسلم لما في الخانية: وتحل المجوسية
~~والوثنية لكل كافر إلا المرتد. قوله: (كتابية) أطلقه فشمل الحربية والذمية
~~والحرة والأمة. ح عن البحر. قوله: (وإن كره تنزيها) أي سواء كانت ذمية أو
~~حربية فإن صاحب لبحر استظهر أن الكراهة في الكتابية الحربية تنزيهية،
~~فالذمية أولى ا ه‍ ح.
# قلت: علل ذلك في البحر بأن التحريمية لا بد لها من ms2219 نهي أو ما في معناه،
~~لأنها في رتبة الواجب ا ه‍. وفيه أن إطلاقهم الكراهة في الحربية يفيد أنها
~~تحريمية، والدليل عند المجتهد على أن التعليل يفيد ذلك، ففي الفتح: ويجوز
~~تزوج الكتابيات، والأولى أن لا يفعل، ولا يأكل ذبيحتهم إلا لضرورة، وتكره
~~الكتابية الحربية إجماعا لافتتاح باب الفتنة من إمكان التعلق المستدعي
~~للمقام معها في دار الحرب، وتعريض الولد على التخلق بأخلاق أهل الكفر وعلى
~~الرق بأن تسبى وهي حبلى PageV03P049
# فيولد رقيقا وإن كان مسلما ا ه‍. فقوله: والأولى أن لا يفعل، يفيد كراهة
~~التنزيه في غير الحربية، وما بعده يفيد كراهة التحريم في الحربية. تأمل.
~~قوله: (مؤمنة بنبي) تفسير للكتابية لا تقييد ط.
# قوله: (مقرة بكتاب) في النهر عن الزيلعي: واعلم أن من اعتقد دينا سماويا
~~وله كتاب منزل كصحف إبراهيم وشيت وزبور داود فهو من أهل الكتاب فتجوز
~~مناكحتهم وأكل ذبائحهم. قوله: (على المذهب) أي خلافا لما في المستصفى من
~~تقييد الحل بأن لا يعتقدوا ذلك. ويوافقه ما في مبسوط شيخ الاسلام: يجب أن
~~لا يأكلوا ذبائح أهل الكتاب إذا اعتقدوا أن المسيح إله وأن عزيرا إله، ولا
~~يتزوجوا نساءهم. قيل وعليه الفتوى. ولكن بالنظر إلى الدليل ينبغي أنه يجوز
~~الاكل والتزوج ا ه‍.
# قال في البحر: وحاصله أن المذهب الاطلاق لما ذكر شمس الأئمة في المبسوط
~~من أن ذبيحة النصراني حلال مطلقا، سواء قال بثالث ثلاثة أو لاطلاق الكتاب
~~هنا والدليل، ورجحه في فتح القدير بأن القائل بذلك طائفتان من اليهود
~~والنصارى انقرضوا لا كلهم، مع أن مطلق لفظ الشرك إذا ذكر في لسان الشرع لا
~~ينصرف إلى أهل الكتاب، وإن صح لغة في طائفة أو طوائف لما عهد من إرادته به
~~من عبد مع الله تعالى غيره ممن لا يدعي اتباع نبي وكتاب، إلى آخر ما ذكره ا
~~ه‍. قوله:
# (وفي النهر الخ) مأخوذ من الفتح حيث قال: وأما المعتزلة فمقتضى الوجه حل
~~مناكحتهم، لان الحق عدم تكفير أهل القبلة وإن وقع إلزاما في المباحث، ms2220 بخلاف
~~من خالف القواطع المعلومة بالضرورة من الدين مثل القائم بقدم العالم ونفي
~~العلم بالجزئيات على ما صرح به المحققون.
# وأقول: وكذا القول بلا ايجاب بالذات ونفي الاختيار ا ه‍. وقوله وإن وقع
~~إلزاما في المباحث معناه: وإن وقع التصريح بكفر المعتزلة ونحوهم عند البحث
~~معهم في رد مذهبهم بأنه كفر: أي يلزم من قولهم بكذا الكفر، ولا يقتضي ذلك
~~كفرهم، لان لازم المذهب ليس بمذهب. وأيضا فإنهم ما قالوا ذلك إلا لشبهة
~~دليل شرعي على زعمهم وأن أخطأوا فيه ولزمهم المحذور، على أنهم ليسوا بأدنى
~~حالا من أهل الكتاب، بل هم مقرون بأشرف الكتب، ولعل القائل بعدم حل
~~مناكحتهم يحكم بردتهم بما اعتقدوه وهو بعيد، لان ذلك أصل اعتقادهم فإن سلم
~~أنه كفر لا يكون ردة قال في البحر: وينبغي أن من اعتقد مذهبا يكفر به: إن
~~كان قبل تقدم الاعتقاد الصحيح فهو مشرك، وإن طرأ عليه فهو مرتد ا ه‍. وبهذا
~~ظهر أن الرافضي إن كان ممن يعتقد الألوهية في علي، أو أن جبريل غلط في
~~الوحي. أو كان ينكر صحبة الصديق، أو يقذف السيدة الصديقة فهو كافر لمخالفته
~~القواطع المعلومة من الدين بالضرورة، بخلاف ما إذا كان يفضل عليا أو يسب
~~الصحابة فإنه مبتدع لا كافر، كما أوضحته في كتابي تنبيه الولاة والحكام على
~~أحكام شاتم خير الأنام أو أحد أصابه الكرام عليه وعليهم الصلاة والسلام.
# تنبيه: قيل: لا تجوز كمناكحة من يقول أنا مؤمن إن شاء الله تعالى لأنه
~~كافر. قال في البحر:
# أنه محمول على من يقول شكا في إيمانه، والشافعية لا يقولون بذلك فتجوز
~~المناكحة بيننا وبينهم بلا شبهة ا ه‍. وحقق ذلك في الفتح بأن الشافعية
~~يريدون به إيمان الموافاة كما صرحوا به، وهو الذي يقبض عليه العبد، وهو
~~إخبار عن نفسه بفعل في المستقبل أو استصحابه إليه فيتعلق به قوله تعالى:
# * (ولا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله) * (سورة الكهف:
~~الآية 32) غير أنه عندنا خلاف الأولى، PageV03P050
# لان تعويد ms2221 النفس بالجزم في مثله ليصير ملكة خير من إدخال أداة التردد في
~~أنه هل يكون مؤمنا عند الموافاة أو لا ا ه‍. قوله: (لا عابدة كوكب لا كتاب
~~لها) هذا معنى الصائبة المذكورة في المتون على أحد التفسيرين فيها. قال في
~~الهداية: ويجوز تزوج الصابئات إن كانوا يؤمنون بدين نبي ويقرون بكتاب لأنهم
~~من أهل الكتاب، وإن كانوا يعبدون الكواكب ولا كتاب لهم لم تجز مناكحتهم
~~لأنهم مشركون، والخلاف المنقول فيه محمول على اشتباه مذهبهم فكل أجاب على
~~ما وقع عنده، وعلى هذا حال ذبيحتهم ا ه‍، أي الخلاف بين الامام القائل
~~بالحل، بناء على تفسيره بأن لهم كتابا ولكنهم يعظمون الكواكب كتعظيم المسلم
~~الكعبة، وبين صاحبيه القائلين بعدم الحل بناء على أنهم يعبدون الكواكب. قال
~~في الفتح: فلو اتفق على تفسيرهم اتفق على الحكم فيهم. قال في البحر: وظاهر
~~الهداية أن منع مناكحتهم مقيد بقيدين: عبادة الكواكب، وعدم الكتاب، فلو
~~كانوا يعبدون الكواكب ولهم كتاب تجوز مناكحتهم، وهو قول بعض المشايخ زعموا
~~أن عبادة الكواكب لا تخرجهم عن كونهم أهل كتاب، والصحيح أنهم أن كانوا
~~يعبدونها حقيقة فليسوا أهل كتاب، وإن كانوا يعظمونها كتعظيم المسلمين
~~للكعبة فهم أهل كتاب، كذا في المجتبى ا ه‍.
# فعلى هذا فقول المصنف لا كتاب لها مفهوم له، لكن ما مر من حل النصرانية
~~وإن اعتقدت المسيح إلها يؤيد قول بعض المشايخ، أفاده في النهر. قوله:
~~(والمجوسية) نسبة إلى مجوس وهم عبدة النار، وعدم جواز نكاحهم ولو بملك يمين
~~مجمع عليه عند الأئمة الأربعة، خلافا لداود بناء على أنه كان لهم كتاب
~~ورفع، وتمامه في الفتح. قوله: (هذا ساقط الخ) فيه اعتذار عن تكرار الوثنية
~~ودفع إيهام العطف في المحرمة. قوله: (ولو بمحرم) المناسب لمحرم باللام، لان
~~النكاح المقدر في المعطوف عليه لا يتعدى بالباء إلا أن يدعي تضمنه معنى
~~التزوج فإنه يتعدى بالباء في لغة قليلة. قوله: (أو مع طول الحرة) أي مع
~~القدرة على مهرها ونفقتها، وهو بالفتح في الأصل الفضل، ويعدى ms2222 بعلى وإلى،
~~فطول الحرة متسع فيه بحذف الصلة، ثم الإضافة إلى المفعول على ما أشار إليه
~~المطرزي. قهستاني. قوله: (الأصل الخ) قد يناقش فيه بالأمة المملوكة بعد
~~الحرة فإنه يجوز وطؤها ملكا، ولا يجوز أن ينكح الأمة على الحرة ط. قوله:
~~(تحريما في المحرمة وتنزيها في الأمة) أما الثاني فهو ما استظهره في البحر
~~من كلام البدائع، ومثله في القهستاني وأيده بقول المبسوط: والأولى أن لا
~~يفعل.
# وأما الأول فهو ما فهمه في النهر من كلام الفتح، وهو فهم في غير محله،
~~فإنه في الفتح ذكر دليل المسألة لنا، وهو ما أخرجه الستة عن ابن عباس تزوج
~~رسول الله (ص) ميمونة وهو محرم، وبنى بها وهو حلال وذكر دليل الأئمة
~~الثلاثة، وهو ما أخرجه الجماعة إلا البخاري من قوله (ص): لا ينكح المحرم
~~ولا ينكح أي بفتح الياء في الأول وضمها في الثاني مع كسر الكاف، ومن فتحها
~~في الثاني فقد صحف. بحر. زاد مسلم ولا يخطب ثم أجاب بترجيح الأول من وجوه.
~~ثم أجاب على تسليم PageV03P051
# التعارض بحمل الثاني: إما على نهي التحريم والنكاح فيه للوطئ، أو على نهي
~~الكراهية جمعا بين الدلائل، وذلك لان المحرم في شغل عن مباشرة عقود
~~الأنكحة، لان ذلك يوجب شغل قلبه عن إحسان العبادة لما فيه من خطبة ومراودات
~~ودعوة واجتماعات، ويتضمن تنبيه النفس بطلب الجماع، وهذا محمل قوله ولا يخطب
~~ولا يلزم كونه (ص) باشر المكروه لان المعنى المنوط به الكراهة هو عليه
~~الصلاة والسلام منزه عنه، ولا بعد في اختلاف حكم في حقنا وحقه لاختلاف
~~المناط فينا وفيه كالوصال نهانا عنه وفعله ا ه‍.
# وحاصله أن لا ينكح إن كان المراد به الوطئ، فالنهي للتحريم، وهذا قطعي لا
~~شبهة فيه، أو العقد فالنهي للكراهية، وما ذكره من الوجه لا يقتضي كراهة
~~التحريم، وإلا حرم تجارة المحرم في الإماء، فإن فيه أيضا شغل القلب وتنبيه
~~النفس للجماع، ويؤيده قوله: وهذا محمل قوله ولا يخطب على أنه قد صرح في شرح
~~درر البحار ms2223 بأن النهي للتنزيه. وقول الكنز: وحل تزوج الكتابية والصابئة
~~والمحرمة صريح في ذلك، فإن المكروه تحريما لا يحل، فافهم. قوله: (لا يصح
~~عكسه) أي ولا جمعهما في عقد واحد بل يصح في الجمع نكاح الحرة لا الأمة كما
~~صرح به الزيلعي وغيره. وما في الأشباه في قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام،
~~ومن أنه يبطل فيهما سبق قلم.
# هذا وحرمة إدخال الأمة على الحرة إذا كان نكاح الحرة صحيحا، فلو دخل
~~بالحرة بنكاح فاسد لا يمنع الأمة. شرنبلالية.
# فرع: تزوج أمة بلا إذن مولاها ولم يدخل حتى تزوج حرة ثم أجاز المولى لم
~~يجز، لان الحل إنما يثبت عند الإجازة فكانت في حكم الانشاء، فيصير متزوجا
~~أمة على حرة، ولو تزوج ابنتها الحرة قبل الإجارة جاز، لان النكاح الموقوف
~~عدم في حق الحل فلا يمنع نكاح غيرها. بحر عن المحيط ملخصا. قوله: (ولو أم
~~ولد) شمل المدبرة والمكاتبة كما في البحر. قوله: (في عدة حرة) من مدخول
~~المبالغة: أي ولو في عدة حرة. قوله: (ولو من بائن) أشار به إلى خلاف قولهما
~~بجوازه، واتفقوا على المنع في الرجعي. قوله: (لبقاء الملك) أي ملك نكاح
~~الأمة لأنها لم تخرج بالطلاق الرجعي عن النكاح، فالحرة هي الداخلة على
~~الأمة. قوله: (في عقد واحد) أي على التسع ح. قوله: (لبطلان الخمس) مفاده
~~أنه لو كانت الحرائر أربعا صح فيهن وبطل في الإماء، كما في جمع الحرة مع
~~الأمة بعقد واحد، يوضحه ما نقله الرحمتي عن كافي الحاكم أن أصل ذلك أنه
~~ينظر في نكاح الحرائر فإن كان جائزا لو كن وحدهن أجزته وأبطلت نكاح الإماء،
~~وإن كان غير جائز أبطلته وأجزت نكاح الإماء إن كان يجوز لو كن وحدهن ا ه‍.
# قلت: ويستفاد منه ما لو كان جملة الحرائر والإماء لم تزد على أربع فإنه
~~يجوز في الحرائر فقط، وهو صريح ما ذكرناه آنفا عند قوله لا يصح عكسه فقوله:
~~(سرية) نسبة إلى السر وهو النكاح، والتزم ضم السين كضم الدال في دهرية نسية ms2224
~~إلى الدهر، أو إلى السرور لحصوله بها ط. PageV03P052
# قوله: (خيف عليه الكفر) لقوله تعالى: * (إلا على أزواجهم أو ما ملكت
~~أيمانهم فإنهم غير ملومين) * (سورة المؤمنون: الآية 6) بزازية. ومقتضاه أن
~~مثله لو لامه على التزوج على امرأته وما فرق به في البحر من أن في الجمع
~~بين الحرائر مشقة بسبب وجوب العدل بينهما، بخلاف الجمع بين السراري فإنه لا
~~قسم بينهن مما لا أثر له مع النص. نهر: أي لان النص نفي اللوم عن الجهتين.
# وقد يقال: إن المتبادر من اللوم على التسري هو اللوم على أصل الفعل،
~~بخلاف اللوم على تزوج أخرى، فإن المتبادر منه اللوم على ما يلحقه من خوف
~~الجور لا على أصل الفعل، فيكون عملا بقوله تعالى: * (فإن خفتم أن لا تعدلوا
~~فواحدة) * (سورة النساء: الآية 3) فهذا وجه ما فرق به في البحر أخذ من
~~تنصيصهم على اللوم على التسري فقط. والتحقيق أنه إن أراد اللوم على أصل
~~الفعل بمعنى أنك فعلت أمرا قبيحا فهو كافر في الموضعين، وإن كان بمعنى أنك
~~فعلت ما تركه لك أولى لما يلحقك من التعب في النفقة وكثرة العيال وإضرار
~~الزوجة بالتسري أو بالتزوج عليها ونحو ذلك فلا كفر في الموضعين، وإن لم
~~يلاحظ شيئا من المعنيين فلا كفر في الموضعين أيضا، لكن قالوا: يخشى عليه
~~الكفر في الأول لان المتبادر منه اللوم على أصل الفعل دون الثاني لتبادر
~~خلافه كما قلنا، هذا ما ظهر لي، والله تعالى أعلم، فافهم. قوله: (لحديث من
~~رق لامتي) أي رحمها رق الله له أي أثابه وأحسن إليه ط. قوله: (ولو مدبرا)
~~مثله المكاتب وابن أم الذي من غير مولاها كما في الغاية ط.
# قوله: (ويمتنع عليه) أي على العبد ولو مكاتبا كما في البحر. قوله: (أصلا)
~~أي وإن أذن له به المولى. قوله: (لأنه لا يملك) أي في هذا الباب إلا
~~الطلاق، فلا ينافي أنه يملك غيره كالاقرار على نفسه ونحوه. قوله: (وصح نكاح
~~حبلى من زنى) أي عندهما. وقال أبو يوسف: لا ms2225 يصح، والفتوى على قولهما، كما
~~في القهستاني عن المحيط. وذكر التمرتاشي أنهالا نفقة لها، وقيل لها ذلك،
~~والأول أرجح لان المانع من الوطئ من جهتها، بخلاف الحيض لأنه سماوي. بحر عن
~~الفتح. قوله: (حبلى من غير الخ) شمل الحبلى من نكاح صحيح أو فاسد أو وطئ
~~شبهة أو ملك يمين وما لو كان الحبل من مسلم أو ذمي أو حربي. قوله: (لثبوت
~~نسبه) فهي في العدة ونكاح المعتدة لا يصح ط. قوله: (ولو من حربي) كالمهاجرة
~~والمسبية. وعن أبي حنيفة أنه يصح، وصحح الزيلعي المنع وهو المعتمد. وفي
~~الفتح أنه ظاهر المذهب. بحر. قوله: (المقربه) بكسر القاف أشار به إلى أن ما
~~في الهداية من قوله: ولو زوج أم ولده وهي حامل منه فالنكاح باطل، محمول على
~~ما إذا أقر به لقوله: وهي حامل منه. قال في النهر: قال في التوشيح: فعلى
~~هذا ينبغي أنه لو زوجها بعد العلم قبل اعترافه به أنه لا يجوز النكاح ويكون
~~نفيا.
# أقول: ومن هنا قد علمت أنه لو زوج غير أم ولده وهي حامل يجوز لأنه كان
~~نفيا فيما لا يتوقف على الدعوى ففيما يتوقف عليها أولى ا ه‍. قوله:
~~(ودواعيه) قال في البحر: وحكم الدواعي على قولها كالوطئ كما في النهاية ا
~~ه‍. قال ح: والذي في نفقات البحر جواز الدواعي، فليحرر اه‍. PageV03P053
# قلت: والذي في النفقات أن زوجة الصغير لو أنفق عليها أبوه ثم ولدت
~~واعترفت أنها حبلى من الزنى لا ترد شيئا من النفقة، لان الحبلى من الزنى إن
~~منع الوطئ لا يمنع من دواعيه اه. فيمكن الفرق بأن ما هنا فيمن كانت حبلى من
~~الزنى ثم تزوجها، وما في النفقات في الزوجة إذا حبلت من الزنى، فتأمل. ولا
~~يمكن الجواب بأن ما في النفقات على قول الإمام بدليل قول البحر هنا على
~~قولهما، لان الضمير في قولهما يعود إلى أبي حنيفة ومحمد القائلين بصحة
~~النكاح، وأما أبو يوسف فلا يقول بصحته من أصله فافهم. قوله: (متصل بالمسألة
~~الأولى) الضمير ms2226 في متصل عائد على قول المصنف وإن حرم وطؤها حتى تضع فافهم.
~~قوله: (إذ الشعر ينبت منه) المراد ازدياد نبات الشعر لا أصل نباته، ولذا
~~قال في التبيين والكافي: لان به يزداد سمعه وبصره حدة كما جاء في الخبر ا
~~ه‍.
# وهذه حكمته، وإلا فالمراد المنع من الوطئ لما في الفتح، قال رسول الله
~~(ص): لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماؤه زرع غيره يعني
~~إتيان الحبلى. رواه أبو داود والترمذي وقال:
# حديث حسن ا ه‍ شرنبلالية. قوله: (اتفاقا) أي منهما ومن أبي يوسف، فالخلاف
~~السابق في غير الزاني كما في الفتح وغيره. قوله: (والولد له) أي إن جاءت
~~بعد النكاح لستة أشهر. مختارات النوازل، فلو لأقل من ستة أشهر من وقت
~~النكاح لا يثبت النسب، ولا يرث منه إلا أن يقول: هذا الولد مني، ولا يقول
~~من الزنى. خانية. والظاهر أن هذا من حيث القضاء، أما من حيث الديانة فلا
~~يجوز له أن يدعيه، لان الشرع قطع نسبه منه، فلا يحل له استلحاقه به. ولذا
~~لو صرح بأنه من الزنى لا يثبت قضاء أيضا، وإنما يثبت لو لم يصرح لاحتمال
~~كونه بعقد سابق أو بشبهة حملا لحال المسلم على الصلاح، وكذا ثبوته مطلقا
~~إذا جاءت به لستة أشهر من النكاح لاحتمال علوقه بعد العقد، وأن ما قبل
~~العقد كان انتفاخا لا حملا، ويحتاط في إثبات النسب ما أمكن.
# مطلب فيما لو زوج المولى أمته قوله: (ولو زوج أمته الخ) هذا محترز قوله:
~~المقر به كما أوضحناه قبل. قوله: (ولا يستبرئها زوجها) أي استحبابا ولا
~~وجوبا عندهما. وقال محمد: لا أحب أن يطأها قبل أن يستبرئها، لأنه احتمل
~~الشغل بماء المولى فوجب التنزه كما في الشراء. هداية. وقال أبو الليث: قوله
~~أقرب إلى الاحتياط وبه نأخذ. بناية. ووفق في النهاية بأن محمدا إنما نفى
~~الاستحباب، وهما أثبتا الجواز بدونه فلا معارضة. واعترضه في البحر بأنه
~~خلاف ما في الهداية، لكن استحسنه في النهر بأنه لا ينبغي التردد ms2227 في نفس
~~الاستبراء على قول. قال: وبه يستغني عن ترجيح قول محمد.
# قلت: إذا كان الصحيح وجوب الاستبراء على المولى يسوغ نفي استحبابه عن
~~الزوج لحصول المقصود، نعم لو علم أن المولى لم يستبرئها لا ينبغي التردد في
~~استحبابه للزوج، بل لو قيل بوجوبه لم يبعد، ويقربه أنه في الفتح حمل قول
~~محمد: لا أحب، على أنه يجب لتعليه باحتمال الشغل بماء المولى فإنه يدل على
~~الوجوب. وقال: فإن المتقدمين كثيرا ما يطلقون أكره هذا في التحريم أو كراهة
~~التحريم، وأحب في مقابله ا ه‍. PageV03P054
# قلت: وأصرح من ذلك قول الهداية: لأنه احتمل الشغل بماء المولى فوجب
~~التنزه كما في الشراء اه‍. ومثله في مختارات النوازل. قوله: (بل سيدها) أي
~~بل يستبرئها سيدها وجوبا في الصحيح، وإليه مال السرخسي، وهذا إذا أراد أن
~~يزوجها وكان يطؤها، فلو أراد يعها يستحب، والفرق أنه في البيع يجب على
~~المشتري فيحصل المقصود فلا معنى لإيجابه على البائع. وفي المنتقى عن أبي
~~حنيفة: أكره أن يبيع من كان يطؤها حتى يستبرئها. ذخيرة. قوله: (وله وطؤها
~~بلا استبراء) أي عندهما. وقال محمد: لا أحب له أن يطأها ما لم يستبرئها.
~~هداية والظاهر أن الترجيح المار يأتي هنا أيضا، ولذا جزم في النهر هنا
~~بالندب، إلا أن يفرق بأن ماء الزنى لا اعتبار له. بقي لو ظهر بها حمل يكون
~~من الزوج لان الفراش له، فلا يقال: إنه يكون ساقيا زرع غيره، لكن هذا ما لم
~~تلده لأقل من ستة أشهر من وقت العقد، فلو ولدته لأقل لم يصح العقد كما
~~صرحوا به: أي لاحتمال علوقه من غير الزنى بأن يكون بشبهة فلا يرد صحة تزوج
~~الحبلى من زنى. تأمل. قوله:
# (فمنسوخ بآية فانكحوا الخ) قال في البحر: بدليل الحديث إن رجلا أتى النبي
~~(ص) فقال: يا رسول الله إن امرأتي لا تدفع يد لامس، فقال عليه الصلاة
~~والسلام: طلقها، فقال: إني أحبها وهي جميلة، فقال عليه الصلاة والسلام:
~~استمتع بها. قوله: (تطليق الفاجرة) الفجور:
# العصيان ms2228 كما في المغرب. قوله: (ولا عليها) أي بأن تسئ عشرته أو تبذل له
~~مالا ليخالعها. قوله:
# (إلا إذا خافا) استثناء منقطع، لان التفريق حينئذ مندوب بقرينة قوله: فلا
~~بأس لكن سيأتي أول الطلاق أنه يستحب لو مؤذية أو تاركة صلاة، ويجب لو فات
~~الامساك بالمعروف، فالظاهر أنه استعمل لا بأس هنا للوجوب اقتداء بقوله
~~تعالى: * (فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما أفتدت به)
~~* (سورة البقرة: الآية 922) فإن نفي البأس في معنى نفي الجناح، فافهم.
~~قوله: (فما في الوهبانية الخ) تفريع على قوله: وله وطؤها بلا استبراء.
# قال المصنف في المنح: فإن قلت: يشكل على ما تقدم ما في شرح لنظم الوهباني
~~من أنه لو زنت زوجته لا يقربها حتى تحيض لاحتمال علوقها من الزنى فلا يسقي
~~ماؤه زرع غيره، وصرح الناظم بحرمة وطئها حتى تحيض وتطهر، وهو يمنع من حمله
~~على قول محمد فإنه إنما يقول بالاستحباب.
# قلت: ما ذكره في شرح النظم ذكره في النتف وهو ضعيف. قال في البحر: لو
~~تزوج بامرأة الغير عالما بذلك ودخل بها لا تجب العدة عليها حتى لا يحرم على
~~الزوج وطؤها، وبه يفتى، لأنه زنى والمزني بها لا تحرم على زوجها، نعم لو
~~وطئها بشبهة وجب عليها العدة وحرم على الزوج وطؤها، ويمكن حمل ما في النتف
~~على هذا ا ه‍. قوله: (والمضمومة إلى محرمة) بالتشديد كأن تزوج امرأتين في
~~عقد واحد: إحداهما محل، والأخرى غير محل لكونها محرما أو ذات زوج أو مشركة،
~~لان المبطل في إحداهما فيتقدر بقدره، بخلاف ما إذا جمع بين حر وعبد وباعهما
~~صفقة واحدة حيث يبطل PageV03P055
# البيع في الكل لما أنه يبطل بالشروط الفاسدة بخلاف النكاح. نهر. قوله:
~~(والمسمى كله لها) أي للمحللة عند الامام نظرا إلى أن ضم المحرمة في عقد
~~النكاح لغو كضم الجدار لعدم المحلية، والانقسام من حكم المساواة في الدخول
~~في العقد، ولم يجب الحد بوطئ المحرمة، لان سقوطه من حكم صورة العقد لا من
~~حكم انعقاده، ms2229 فليس قوله بعد الانقسام بناء على عدم الدخول في العقد منافيا
~~لقوله بسقوط الحد لوجود صورة العقد كما توهم. وعندهما يقسم مهر مثليهما،
~~وتمامه في البحر. قوله: (فلها مهر المثل) أي بالغا ما بلغ كما في المبسوط
~~وهو الأصح، وما ذكره في الزيادات من أنه لا يجاوز المسمى فهو قولهما كما في
~~التبيين، وإنما وجب بالغا ما بلغ على ما في المبسوط، لأنها لم تدخل في
~~العقد كما قدمناه عن البحر، فلا اعتبار للتسمية أصلا.
# فإن قلت: ما الفرق بينهما وبين ما إذا تزوج أختين في عقدة واحدة ودخل
~~بهما حيث أوجبتم لكل منهما الأقل من مهر المثل والمسمى؟.
# قلت: هو أن كل واحدة منهما محل لا يراد العقد عليها، وإنما الممتنع الجمع
~~بينهما، فلذلك قلنا بدخولهما في العقد، بخلاف ما هنا فإن المحرمة ليست محلا
~~أصلا، والله تعالى الموفق ح.
# قوله: (وبطل نكاح متعة ومؤقت) قال في الفتح: قال شيخ الاسلام: في الفرق
~~بينهما أن يذكر الوقت بلفظ النكاح والتزويج، وفي المتعة أتمتع أو أستمتع ا
~~ه‍: يعني ما اشتمل على مادة متعة. والذي يظهر مع ذلك عدم اشتراط الشهود في
~~المتعة وتعيين المدة، وفي المؤقت الشهود وتعيينها، ولا شك أنه لا دليل لهم
~~على تعيين كون المتعة الذي أبيح ثم حرم هو ما اجتمع فيه مادة م ت ع للقطع
~~من الآثار بأنه كان أذن لهم في المتعة، وليس معناه أن من باشر هذا يلزمه أن
~~يخاطبها بلفظ أتمتع ونحوه، لما عرف أن اللفظ يطلق ويراد معناه، فإذا قيل
~~تمتعوا فمعناه: أوجدوا معنى هذا اللفظ، ومعناه المشهور أن يوجد عقدا على
~~امرأة لا يراد به مقاصد عقد النكاح من القرار للولد وتربيته، بل إلى مدة
~~معينة ينتهي العقد بانتهائها، أو غير معينة بمعنى بقاء العقد ما دام معها
~~إلى أن ينصرف عنها فلا عقد، فيدخل فيه بمادة المتعة والنكاح المؤقت أيضا
~~فيكون من أفراد المتعة، وإن عقد بلفظ التزويج وأحضر الشهود ا ه‍ ملخصا.
~~وتبعه في البحر والنهر. ms2230 ثم ذكر في الفتح أدلة تحريم المتعة، وأنه كان في
~~حجة الوداع، وكان تحريم تأبيد لا خلاف فيه بين الأئمة وعلماء الأمصار إلا
~~طائفة من الشيعة، ونسبة الجواز إلى مالك كما وقع في الهداية غلط. ثم رجح
~~قول زفر بصحة المؤقت على معنى أنه ينعقد مؤبدا ويلغو التوقيت، لان غاية
~~الأمر أن المؤقت متعة وهو منسوخ، لكن المنسوخ معناها الذي كانت الشريعة
~~عليه وهو ما ينتهي العقد فيه بانتهاء المدة، فإلغاء شرط التوقيت أثر النسخ،
~~وأقرب نظير إليه نكاح الشغار وهو أن يجعل بضع كل من المرأتين مهرا للأخرى،
~~فإنه صح النهي عنه، وقلنا يصح موجبا لمهر المثل لكل منهما فلم يلزمنا
~~النهي، بخلاف ما لو عقد بلفظ المتعة وأراد النكاح الصحيح المؤبد فإنه لا
~~ينعقد وإن حضره الشهود، لأنه لا يفيد ملك المتعة كلفظ الاحلال، فإن من أحل
~~لغيره طعاما لا يملكه فلم يصلح مجازا عن معنى النكاح كما مر ا ه‍ ملخصا.
# قوله: (وإن جهلت المدة) كأن يتزوجها إلى أن ينصرف عنها كما تقدم ح. قوله:
~~(أو طالت في الأصح) كأن يتزوجها إلى مائتي سنة، وهو ظاهر المذهب، وهو
~~الصحيح كما في المعراج، لان PageV03P056
# التأقيت هو المعين لجهة المتعة. بحر. قوله: (وليس منه الخ) لان اشتراط
~~القاطع يدل على انعقاده مؤيدا وبطل الشرط. بحر. قوله: (أو نوى الخ) لان
~~التوقيت إنما يكون باللفظ. بحر. قوله: (ولا بأس بتزوج النهار يأت) وهو أن
~~يتزوجها على أن يكون عندها نهارا دون الليل. فتح. قال في البحر:
# وينبغي أن لا يكون هذا الشرط لازما عليها، ولها أن تطلب المبيت عندها
~~ليلا لما عرف في باب القسم ا ه‍: أي إذا كان لها ضرة غيرها، وشرط أن يكون
~~في النهار عندها وفي الليل عند ضرتها، أما لولا ضرة لها فالظاهر أنه ليس
~~لها الطلب، خصوصا إذا كانت صنعته في الليل كالحارس، بل سيأتي في القسم عن
~~الشافعية أن نحو الحارس يقسم بين الزوجات نهارا، واستحسنه في النهر.
# قوله: (ويحل له الخ) وكذا ms2231 يحل لها تمكينه من الوطئ، نعم الاثم في الاقدام
~~على الدعوى الباطلة كما في البحر، وثبوت الحل مبني على قول الإمام بنفوذ
~~القضاء بهذا النكاح باطنا، وكذا ينفذ ظاهرا اتفاقا فتجب النفقة والقسم وغير
~~ذلك. قوله: (عند فاض) هل المحكم مثله؟ ليحرر ط.
# قلت: الظاهر نعم، لأنهم إنما فرقوا بينهما في أنه لا يحكم بقصاص وحدودية
~~على عاقلة.
# قوله: (بنكاح صحيح) احترز به عن الفاسد لأنه لا يفيد حل الوطئ ولو صدر
~~حقيقة ط. قوله:
# (خالية عن الموانع) تفسير لكونها محلا للانشاء والموانع مثل كونها مشركة
~~أو محرما له أو زوجة الغير أو معتدته ح. قوله: (وقضى القاضي بنكاحها)
~~ويشترط لنفاذ القضاء باطنا عند الامام حضور شهود عند قوله قضيت، وبه أخذ
~~عامة المشايخ، وقيل: لا لأن العقد ثبت مقتضى صحة قضائه في الباطن، وما ثبت
~~مقتضى صحة الغير لا يثبت بشرائطه كالبيع في قوله أعتق عبدك عني بألف. وفي
~~الفتح أنه الأوجه، ويدل عليه إطلاق المتون. بحر. قلت: لكن ذكر في البحر في
~~كتاب القاضي إلى القاضي أن المعتمد الأول. قوله: (ولم يكن الخ) الجملة
~~حالية. قوله: (خلاف لهما) راجع للمسألتين، وهذا بناء على أنه لا ينفذ
~~القضاء باطنا عندهما بشهادة الزور ولو في العقود والفسوخ، لان القاضي أخطأ
~~الحجة إذ الشهود كذبة، وله أن الشهود صدقة عنده، وهو الحجة لتعذر الوقوف
~~على حقيقة الصدق، وأمكن تنفيذ القضاء باطنا بتقديم النكاح فينفذ قطعا
~~المنازعة وطعن فيه بعض المغاربة بأنه يمكنه قطع المنازعة بالطلاق، فأجابه
~~الأكمل بأنك إن أردت الطلاق غير المشروع فلا يعتبر، أو المشروع ثبت
~~المطلوب، إذ لا يتحقق إلا في نكاح صحيح. وتعقبه تلميذه قارئ الهداية بأن له
~~أن يريد غير المشروع ليكون طريقا لقطع المنازعة. وتعقبهما تلميذه ابن
~~الهمام بأن الحق التفصيل وهو أنه يصلح لقطع المنازعة إن كانت هي المدعية.
~~أما لو كان هو المدعي فلا يمكنها التخلص منه إلا بالنفاذ باطنا مع أن الحكم
~~أعم من دعواها أو دعواه. قوله: (وبقولهما يفتى) قال الكمال: ms2232 وقول الإمام
~~أوجه. واستدل له بدلالة الاجماع على أن من اشترى جارية ثم ادعى فسخ بيعها
~~كذبا وبرهن فقضى به حل للبائع وطؤها واستخدامها مع علمه بكذب دعوى المشتري
~~مع أنه يمكنه التخلص بالعتق وإن كان فيه إتلاف ماله، فإنه ابتلي ببليتين،
~~فعليه أن يختار أهونهما، وذلك ما يسلم PageV03P057
# له فيه دينه ا ه‍. وللعلامة قاسم رسالة في هذه المسألة أطال فيها
~~الاستدلال لقول الامام، فراجعها.
# قلت: وحيث كان الأوجه قول الإمام من حيث الدليل على ما حققه في الفتح وفي
~~تلك الرسالة فلا يعدل عنه لما تقرر أنه لا يعدل عن قول الإمام لضرورة أو
~~ضعف دليله كما أوضحناه في منظومة رسم المفتي وشرحها. قوله: (وحل للشاهد)
~~وكذا لغيره بالأولى لعدم علمه بحقيقة الحال.
# قوله: (لا تحل لهما) أي للزوج المقضي عليه والزوج الثاني، أما الثاني
~~فظاهر بناء على أن القضاء بالزور لا ينفذ باطنا عندهما. وأما الأول فلان
~~الفرقة وإن لم تقع باطنا لكن قول أبي حنيفة أورث شبهة، ولأنه لو فعل ذلك
~~كان زانيا عند الناس فيحدونه، كذا في رسالة العلامة قاسم. قوله: (ما لم
~~يدخل الثاني) فإذا دخل بها حرمت على الأول لوجوب العدة كالمنكوحة إذا وطئت
~~بشبهة بحر.
# قوله: (وهي) أي هذه المسائل الثلاث. قوله: (كما سيجئ) أي في كتاب القضاء.
~~قوله: (والنكاح لا يصح تعليقه بالشرط) المراد أن النكاح المعلق بالشرط لا
~~يصح، لا ما يوهمه ظاهر العبارة من أن التعليق يلغو ويبقى العقد صحيحا كما
~~في المسألة الآتية، وهذا منشأ توهم الدرر الآتي. قوله:
# (لتعليقه بالخطر) بفتح الخاء المعجمة والطاء المهملة ما يكون معدوما
~~يتوقع وجوده ا ه‍ ح. قوله:
# (فما في الدرر) حيث قال: لا يصح تعليق النكاح بالشرط مثل أن يقول لبنته
~~إن دخلت الدار زوجتك فلانا وقال فلان تزوجتها فإن التعليق لا يصح وإن صح
~~النكاح. قوله: (فيه نظر) لأنه صرح بعدم صحة النكاح المعلق في الفتح
~~والخلاصة والبزازية عن الأصل والخانية والتاترخانية وفتاوى أبي الليث وجامع
~~الفصولين والقنية. ولعله ms2233 اشتبه عليه النكاح المعلق على شرط بالنكاح المشروط
~~معه شرط فاسد وبينهما فرق واضح. شرنبلالية. قوله: (كتزوجتك) بفتح كاف
~~الخطاب. قوله: (لم يصح) كلام المتن غني عنه. قوله: (ولكن لا يبطل الخ) لما
~~كان يتوهم أنه لا فرق بين النكاح المعلق بالشرط الفاسد والمقرون بالشرط
~~الفاسد، كما وقع لصاحب الدرر أتى بالاستدراك وإن كان الثاني مسألة مستقلة،
~~ولذا قال الشارح بعده بخلاف ما لو عقله بالشرط وفيه تنبيه على منشأ وهم
~~الدرر، فافهم. قوله: (يعني لو عقد) أتى بالعناية لايهام كلام المصنف أن هذا
~~من تتمة المسألة الأولى مع أنه مسألة مستقلة، وإنما أتى في أولها
~~بالاستدراك للتنبيه المار. قوله: (مع شرط فاسد) كما إذا قال تزوجتك على أن
~~لا يكون لك مهر فيصح النكاح ويفسد الشرط ويجب مهر المثل.
# قوله: (إلا أن يعلقه) استثناء من قوله: لا يصح تعليقه بالشرط. قوله:
~~(ماض) أي مستمر إلى الحال، وقيد به احترازا عن تعليقه بمستقبل كائن لا
~~محالة كمجئ الغد، وقوله: كائن وإن كان اسم فاعل وهو حقيقة في المتلبس
~~بالفعل في الحال لكنه يستعمل بالمعنى الثاني، فافهم. قوله: PageV03P058
# (وكذا الخ) عطف على قوله: إلا أن يعلقه ومثاله ما في المنح عن الفصول
~~العمادية: لو قال تزوجتك بألف درهم إن رضي فلان اليوم: فإن كان فلان حاضرا
~~فقال رضيت جاز النكاح استحسانا، وإن كان غير حاضر لم يجز ا ه‍. قوله: وعممه
~~المصنف بحثا) حيث قال بعد نقل كلام العمادية: وينبغي أن يجري هذا التفصيل
~~في مسألة التعليق برضا الأب، إذ لا فرق بينهما فيما يظهر ا ه‍: أي لا فرق
~~بين إن رضي أبي أو إن رضي فلان في التفصيل فيهما.
# قلت: بل إذا جاز التعليق برضا فلان الأجنبي الحاضر يجوز تعليقه برضا الأب
~~بالأولى، لان الأب له ولاية في الجملة وله حق الاعتراض لو الزوج غير كف ء،
~~وله كمال الشفقة فيختار لها المناسب فكيف يقال بالجواز في الأجنبي دون
~~الأب، على أنه قد نص على هذا التفصيل في مسألة ms2234 الأب أيضا في الظهيرية حيث
~~قال: لو كان الأب حاضرا في المجلس فقبل جاز، فما بحثه المصنف موافق
~~للمنقول. قوله: (لكن في النهر) استدراك على ما بحثه المصنف. وعبارة النهر
~~بعد أن ذكر كلام الظهيرية: وهو مشكل، والحق ما في الخانية ا ه‍. والذي في
~~الخانية هو قوله: تزوجتك إن أجاز أبي أو رضي فقالت: قبلت لا يصح، لأنه
~~تعليق والنكاح لا يحتمل التعليق ا ه‍.
# قلت: الظاهر حمل ما في الخانية على ما إذا كان الأب غير حاضر في المجلس،
~~أو على أن ذلك هو القياس، لأنه في الخانية ذكر بعد ذلك مسألة التعليق برضا
~~فلان فقال: إن كان فلان حاضرا في المجلس ورضي جاز استحسانا، وإلا فلا وإن
~~رضي ا ه‍. وبما قلنا يحصل التوفيق بين كلاميه ما لم يثبت الفرق بين الأب
~~وغيره، وقد علمت من عبارة الظهيرية عدمه، وأن الجواز في الأب ثابت بالأولى،
~~ولم نر أحدا صرح بتصحيح خلاف هذا حتى يتبع، فافهم.
# باب الولي لما ذكر النكاح وألفاظه ومحله شرع في بيان عاقده، وأخره لأنه
~~ليس من شروط صحته في جميع الصور، والولي فعيل بمعنى فاعل ط. قوله: (وعرفا)
~~أي في عرف أهل أصول الدين. قال في البحر: وفي أصول الدين هو العارف بالله
~~تعالى بأسمائه وصفاته حسبما يمكن المواظب على الطاعات المجتنب عن المعاصي
~~الغير المنهمك في الشهوات واللذات كما في شرح العقائد ح.
# قوله: (الوارث) كذا في الفتح وغيره. قال الرملي: وذكره مما لا ينبغي، إذ
~~الحاكم ولي وليس بوارث ا ه‍.
# قلت: وكذا سيد العبد فالتعريف خاص بالولي من جهة القرابة. قوله: (على
~~المذهب) وما في البزازية من أن الأب أو الجد إذا كان فاسقا، فللقاضي أن
~~يزوج من الكفء. قال في الفتح: إنه غير معروف في المذهب. قوله: (ما لم يكن
~~متهتكا) في القاموس: رجل منهتك ومتهتك ومستهتك: لا PageV03P059
# يبالي أن يهتك ستره ا ه‍. قال في الفتح عقب ما نقلنا عنه آنفا: نعم إذا
~~كان متهتكا لا ينفذ تزويجه ms2235 إياها بنقص عن مهر المثل ومن غير كف ء، وسيأتي
~~هذا ا ه‍.
# وحاصله أن الفسق وإن كان لا يسلب الأهلية عندنا، لكن إذا كان الأب متهتكا
~~لا ينفذ تزويجه إلا بشرط المصلحة، ومثله ما سيأتي من قول المصنف ولزم ولو
~~بغبن فاحش أو بغير كف ء إن كان الولي أبا أو جدا لم يعرف منهما سوء
~~الاختيار وإن عرف لا ا ه‍. وبه ظهر أن الفاسق المتهتك وهو بمعنى سيئ
~~الاختيار لا تسقط ولايته مطلقا، لأنه لو زوج من كف ء بمهر المثل صح كما
~~سيأتي بيانه، وهذا خلاف ما مر عن البزازية، ولا يمكن التوفيق بحمل ما مر
~~على هذا لان قوله فللقاضي أن يزوج من الكفء يقتضي سقوط ولاية الأب أصلا،
~~فافهم. قوله: (نحو صبي) أي كمجنون ومعتوه، غير أن الصبي خرج بقوله البالغ
~~والمجنون والمعتوه بالعاقل ط. قوله: (ووصي) أي ونحو وصي ممن ليس بوارث كعبد
~~وككافر له بنت مسلمة ومسلم له بنت كافرة كما سيأتي، نعم لو كان الوصي قريبا
~~أو حاكما يملك التزويج بالولاية كما سيأتي في الشرح عند بيان الأولياء.
~~قوله: (مطلقا على المذهب) أي سواء أوصى إليه الأب بذلك أم لا، وفي رواية
~~يجوز، وكذا سواء عين له الموصي رجع في حياته أو لا، خلافا لما في فتح
~~القدير كما سيأتي. قوله: (والولاية الخ) بفتح الواو، وما ذكره تعريفها
~~الفقهي كما في البحر، وإلا فمعناها اللغوي المحبة والنصرة كما في المغرب،
~~لكن ما ذكره تعريف لاحد نوعيها، وهو ولاية الاجبار بقرينة قوله: وهي هنا
~~نوعان.
# وأفاد أن المذكور في المتن غير خاص بهذا الباب، بل منه ولاية الوصي وقيم
~~الوقف وولاية وجوب صدقة الفطر بناء على أن المراد بتنفيذ القول ما يكون في
~~النفس أو في المال أو فيهما معا، والمراد في هذا الباب ما يشمل الأول
~~والثالث دون الثاني. قوله: (تثبت) أي الولاية المذكورة، والمراد هنا ولاية
~~الاجبار في هذا الباب فقط ففيه شبهة الاستخدام، وإلا فالولاية المعرفة أعم
~~كما علمت، ms2236 وحيث كانت أعم فليس المراد بها الثابتة لخصوص الولي المعروف
~~بالبالغ العاقل الوارث حتى يرد أنه ليس في الملك والإمامة إرث، وحينئذ فلا
~~حاجة إلى التكلف في الجواب بأن المراد بالإرث المأخوذ في تعريف الولي هو
~~أخذ المال بعد الموت من باب عموم المجاز، فالامام يأخذ مال من لا وارث له
~~ليضعه في بيت المال، والولي يأخذ كسب عبده المأذون في التجارة بعد موته،
~~وإن لم يكن ذلك إرثا حقيقة فإنه كما قال ط: لا دليل على هذا المجاز،
~~والتعريف يصان عن مثل هذا، فافهم. قوله:
# (قرابة) دخل فيها العصبات والأرحام. قوله: (وملك) أي ملك السيد لعبده أو
~~أمته. قوله: (وولاء) أي ولاء العتاقة والموالاة كما سيأتي. قوله: (وإمامة)
~~دخل فيها القاضي المأذون بالتزويج، لأنه نائب عن الامام. قوله: (شاء أو
~~أبى) احترز به عن ولاية الوكيل. قوله: (وهي هنا) فيه شبهة الاستخدام، لان
~~الولاية المعرفة خاصة بولاية الاجبار، وقيد بقوله: هنا احتراز عن الولاية
~~في غير النكاح كما قدمناه. قوله: (ولاية ندب) أي يستحب للمرأة تفويض أمرها
~~إلى وليها كي لا تنسب إلى الوقاحة. بحر. وللخروج من خلاف الشافعي في البكر،
~~وهذه في الحقيقة ولاية وكالة. قوله:
# (على المكلفة) أي البالغة العاقلة. قوله: (ولو بكرا) الأولى أن يقول: ولو
~~ثيبا ليفيد أن تفويض البكر PageV03P060
# إلى وليها يندب بالأولى لما علمته من علة الندب، إلا أن يكون مراده
~~الإشارة إلى خلاف الشافعي بقرينة ما بعده: أي أنها تندب لا تجب ولو بكرا
~~عندنا خلافا له. قوله: (ولو ثيبا) أشار إلى خلاف الشافعي فإنه يقول: إن
~~ولاية الاجبار منوطة بالبكارة فيزوجها بلا إذنها ولو بالغا، لا إن كانت
~~ثيبا ولو صغيرة، فالثيب الصغيرة لا تزوج عنده ما لم تبلغ لسقوط ولاية الأب.
~~قوله: (ومعتوهة ومرقوقة) بالجر فيهما عطفا على قوله: الصغيرة لعدم تقييدهما
~~بالصغر، والأولى تعريفهما بأل لئلا يتوهم عطفهما على ثيبا. قوله: (صغير
~~الخ) الموصوف محذوف: أي شخص صغير الخ، فيشمل الذكر والأنثى. قوله: (لا
~~مكلفة) الأولى زيادة حرة ليقابل ms2237 الرقيق ط. وهذا تصريح بمفهوم المتن ذكره
~~ليفيد أن قوله: فنفذ مفرع عليه. قوله: (فنفذ الخ) أراد بالنفاذ الصحة،
~~وترتب الاحكام من طلاق وتوارث وغيرهما لا اللزوم، إذ هو أخص منها لأنه ما
~~لا يمكن نقضه، وهذا يمكن رفعه إذا كان من غير كف ء، فقوله في الشرنبلالية:
~~أي ينعقد لازما في إطلاقه نظر. واحترز بالحرة عن المرقوقة ولو مكاتبة أو أم
~~ولد وبالمكلفة عن الصغيرة والمجنونة، فلا يصح إلا بولي كما قدمه، وأما حديث
~~أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها
~~باطل وحسنه الترمذي، وحديث لا نكاح إلا بولي رواه أبو داود وغيره، فمعارض
~~بقوله (ص) الأيم: أحق بنفسها من وليها رواه مسلم وأبو داود والترمذي
~~والنسائي ومالك في الموطأ، والأيم من لا زوج لها بكرا أو لا، فإنه ليس
~~للولي إلا مباشرة العقد إذا رضيت، وقد جعلها أحق منه به، ويترجح هذا بقوة
~~السند والاتفاق على صحته، بخلاف الحديثين الأولين فإنهما ضعيفان أو حسنان،
~~أو يجمع بالتخصيص، أو بأن النفي للكمال، أو بأن يراد بالولي من يتوقف على
~~إذنه: أي لا نكاح إلا بمن له ولاية لينفي نكاح الكافر للمسلمة والمعتوهة
~~والعبد والأمة، والمراد بالباطل حقيقته على قول من لم يصحح ما باشرته من
~~غير كف ء، أو حكمه على قول من يصححه: أي للولي أن يبطله وكل ذلك سائغ في
~~إطلاقات النصوص ويجب ارتكابه لدفع المعارضة وتمام الكلام على ذلك مبسوط في
~~الفتح: قوله:
# (والأصل الخ) عبارة البحر: والأصل هنا أن كل من يجوز تصرفه في ماله
~~بولاية نفسه الخ فإنه يخرج الصبي المأذون، فإنه وإن جاز تصرفه في ماله لكن
~~لا بولاية نفسه، لكن يرد على العكس المحجورة فإنها تملك النكاح وإن لم تملك
~~التصرف في مالها على قولهما بالحجر على الحر فالأصل مبني على قول الإمام.
~~تأمل. قوله: (إذا كان عصبة) أي بنفسه، فلا يرد العصبة بالغير كالبنت مع
~~الابن، ولا العصبة مع الغير كالأخت مع البنت كما في البحر ms2238 ح. قوله: (في غير
~~الكفء) أي في تزويجها نفسها من غير كف ء، وكذا له الاعتراض في تزويجها
~~نفسها بأقل من مهر مثلها، حتى يتم مهر المثل أو يفرق القاضي كما سيذكره
~~المصنف في باب الكفاءة. قوله: (فيفسخه القاضي) فلا تثبت هذه الفرقة إلا
~~بالقضاء لأنه مجتهد فيه، وكل من الخصمين يتشبث بدليل، فلا ينقطع النكاح إلا
~~بفعل القاضي، والنكاح قبله صحيح يتوارثان به إذا مات أحدهما قبل القضاء،
~~وهذه PageV03P061
# الفرقة فسخ لا تنقص عدد الطلاق، ولا يجب عندها شئ من المهر إن وقعت قبل
~~الدخول وبعده لها المسمى، وكذا بعد الخلوة الصحيحة، وعليها العدة ولها نفقة
~~العدة لأنها كانت واجبة. فتح. ولها أن لا تمكنه من الوطئ حتى يرضى الولي
~~كما اختاره الفقيه أبو الليث، لان الولي عسى أن يفرق فيصير وطئ شبهة، وأما
~~على المفتى به الآتي فهو حرام لعدم الانعقاد. أفاده في البحر. قوله:
# (ويتجدد) أي اعتراض الولي بتجدد النكاح، كما لو زوجها الولي بإذنها من
~~غير كف ء فطلقها ثم زوجت نفسها منه ثانيا كان لذلك الولي التفريق، ولا يكون
~~الرضا بالأول رضا بالثاني. فتح. وقيد بتجديد النكاح لأنه لو طلقها رجعيا ثم
~~راجعها في العدة ليس للولي الاعتراض كما ذكره في الذخيرة. قوله: (ما لم
~~يسكت حتى تلد) زاد لفظ يسكت للإشارة إلى أن سكوته قبل الولادة لا يكون رضا،
~~وأن هذه ليست من المسائل التي نزل فيها السكوت منزلة القول كما ستأتي
~~الإشارة إليها، ويفهم منه أنه لو لم يسكت بل خاصم حين علم فكذلك بالأولى،
~~فافهم، لكن يبقى الكلام فيما لو لم يعلم أصلا حتى ولدت فهل له حق الاعتراض؟
~~ظاهر المتن لا، وظاهر الشرح نعم.
# تأمل. قوله: (لئلا يضيع الولد) أي بالتفريق بين أبويه، فإن بقاءهما
~~مجتمعين على تربيته أحفظ له بلا شبهة، فافهم. قوله: (وينبغي الخ) البحث
~~لصاحب البحر ح. قوله: (ويفتى في غير الكفء الخ) قيد بذلك لئلا يتوهم عوده
~~إلى قوله: فينفذ نكاح الخ وللإحتراز عما لو تزوجت بدون ms2239 مهر المثل، فقد علمت
~~أن للولي الاعتراض أيضا، والظاهر أنه لا خلاف في صحة العقد، وأن هذا القول
~~المفتى به خاص بغير الكفء كما أشار إليه الشارح، ولم أر من أجرى هذا القول
~~في المسألتين، والفرق إمكان الاستدراك بإتمام مهر المثل، فلذا قالوا له
~~الاعتراض حتى يتم مهر المثل أو يفرق القاضي، فإذا أتم المهر زال سبب
~~الاعتراض، بخلاف عدم الكفاءة، هذا ما ظهر لي، فافهم. قوله:
# (بعدم جوازه أصلا) هذه رواية الحسن عن أبي حنيفة، وهذا إذا كان لها ولي
~~لم يرض به قبل العقد فلا يفيد الرضا بعده. بحر. وأما إذا لم يكن لها ولي
~~فهو صحيح نافذ مطلقا اتفاقا كما يأتي، لان وجه عدم الصحة على هذه الرواية
~~دفع الضرر عن الأولياء، أما هي فقد رضيت بإسقاط حقها. فتح.
# وقول البحر: لم يرض به يشمل ما إذا لم يعلم أصلا فلا يلزم التصريح بعدم
~~الرضا بل السكوت منه لا يكون رضا كما ذكرنا. فلا بد حينئذ لصحة العقد من
~~رضاه صريحا، وعليه فلو سكت قبله ثم رضي بعده لا يفيد، فليتأمل. قوله: (وهو
~~المختار للفتوى) وقال شمس الأئمة: وهذا أقرب إلى الاحتياط، كذا في تصحيح
~~العلامة قاسم، لأنه ليس كل ولي يحسن المرافعة والخصومة، ولا كل قاض يعدل،
~~ولو أحسن الولي وعدل القاضي فقد يترك أنفة للتردد على أبواب الحكام،
~~واستثقالا لنفس الخصومات فيتقرر الضرر فكان منعه دفعا له. فتح. قوله:
~~(نكحت) نعت لمطلقة، وقوله: بلا رضا متعلق بنكحت، وقوله بعد ظرف للرضا،
~~والضمير في معرفته للولي وفي إياه لغير الكفء، وقوله: بلا رضا نفي منصب على
~~المقيد الذي هو رضا الولي والقيد الذي هو بعد معرفته إياه، فيصدق بنفي
~~الرضا بعد المعرفة وبعدمها وبوجود الرضا مع عدم المعرفة، ففي هذه الصور
~~الثلاثة لا تحل وإنما تحل في الصورة الرابعة وهي رضا الولي بغير الكفء مع
~~علمه بأنه كذلك ا ه‍ ح. PageV03P062
# قلت: والأنسب أن يقول مع علمه به عينا لما في البحر: لو قال الولي: رضيت ms2240
~~بتزوجها من غير كف ء، ولم يعلم بالزوج عينا هل يكفي؟ صارت حادثة الفتوى.
~~وينبغي لا يكفي لان الرضا بالمجهول لا يصح كما ذكره في الخانية فيما إذا
~~استأذنها الولي ولم يسم الزوج فقال لان الرضا بالمجهول لا يتحقق، ولم أره
~~منقولا ا ه‍. وأقره في النهر لكن ليس على عمومه، لما سيأتي في كلام الشارح
~~أنها لو فوضت الامر إليه يصح كقولها زوجني ممن تختاره ونحوه. قال الخير
~~الرملي:
# ومقتضاه أن الولي لو قال لها أنا راض بما تفعلين أو زوجي نفسك ممن
~~تختارين ونحوه أنه يكفي، وهو ظاهر لأنه فوض الامر إليها ولأنه من باب
~~الاسقاط ا ه‍. قوله: (فليحفظ) قال في الحقائق شرح المنظومة النسفية: وهذا
~~مما يجب حفظه لكثرة وقوعه ا ه‍. وقال الكمال: لان المحلل في الغالب يكون
~~غير كف ء، وأما لو باشر الولي عقد المحلل فإنها تحل للأول ا ه‍ وفي البحر:
~~وهذا كله إذا كان لها ولي، وإلا فهو صحيح مطلقا اتفاقا. قوله: (وهو ظاهر
~~الرواية) وبه أفتى كثير من المشايخ، فقد اختلف الافتاء. بحر. لكن علمت أن
~~الثاني أقرب إلى الاحتياط. قوله: (قبل العقد أو بعده) فيه أن الرضا قبل
~~العقد يصح على كل من الأول والثاني، وأما المبني على الأول فقط فهو الرضا
~~بعد العقد، فإنه يصح عليه لا على الثاني المفتى به كما قدمنا، عن البحر،
~~وكلام المتن يوهم أنه على الثاني لا يكون رضا البعض كالكل، ولا وجه له،
~~ولعل الشارح قصد بما ذكره دفع هذا الايهام.
# تأمل. قوله: (لثبوته لكل كملا) لأنه حق واحد لا يتجزأ، لأنه ثبت بسبب لا
~~يتجزأ. بحر. قوله:
# (كولاية أمان وقود) فإذا أمن مسلم حربيا ليس لمسلم آخر أن يتعرض للحربي
~~أو لماله، وإذا عفا أحد أولياء القصاص ليس لولي آخر طلبه ح. قوله: (وسنحققه
~~في الوقف) حيث زاد على ما هنا مما يقوم فيه البعض مقام الكل بعض مستحقي
~~الوقف ينتصب خصما عن الكل، وكذا بعض الورثة، وكذا إثبات الاعسار في ms2241 وجه أحد
~~الغرماء، وولاية المطالبة بإزالة الضرر العام عن طريق المسلمين.
# (ولا الخ) أي وإن لم يستووا في الدرجة، وقد رضي الابعد فللأقرب الاعتراض.
~~بحر عن قوله: (الفتح) وغيره. قوله: (وإن لم يكن لها ولي الخ) أي عصبة كما
~~مر، والأولى التعبير به، وهذا الذي ذكره المصنف من الحكم ذكره في الفتح
~~بحثا بصيغة: ينبغي أخذا من التعليل بدفع الضرر عن الأولياء، وأنها رضيت
~~بإسقاط حقها، وجزم به في البحر فتبعه المصنف، والظاهر أنه لو كان لها عصبة
~~صغير فهو بمنزلة من لا ولي لها لأنه لا ولاية له، وكذا لو كان عبدا أو
~~كافرا كما سيشير إليه الشارح عند قوله الولي في النكاح العصبة الخ كما
~~سنبينه هناك، وعلى هذا فلو بلغ أو عتق أو أسلم لا يتجدد له حق الاعتراض.
~~وأما لو كان لها عصبة غائب فهو كالحاضر، لان ولايته لا تنقطع، بدليل أنه لو
~~زوج الصغيرة حيث هو صح، وإن كان لها ولي آخر حاضر على ما فيه من الخلاف كما
~~سيأتي، والظاهر أيضا أن هذا في البالغة، أما الصغيرة فلا يصح لأنها لم ترض
~~بإسقاط حقها، ألا ترى أنها لو كان لها عصبة فزوجها غير كف ء لم يصح، فكذا
~~إذا لم يكن لها عصبة، هذا كله ما ظهر لي تفقها من كلامهم ولم أره صريحا.
~~قوله: (مطلقا) أي سواء نكحت كفؤا أو غيره ح.
# قوله: (اتفاقا) أي من القائلين برواية ظاهر المذهب والقائلين برواية
~~الحسن المفتى بها. قوله: (أي PageV03P063
# ولي له حق الاعتراض) يوهم أن الولي في قوله: وإن لم يكن لها ولي المراد
~~به ما يشمل الأرحام وليس كذلك كما علمت، فالمناسب ذكر هذا التفسير هناك
~~ليعلم المراد في الموضعين، ويرتفع الايهام المذكور. قوله: (ونحوه) بالرفع
~~عطفا على قبضه أي ونحو قبض المهر كقبض النفقة، أو المخاصمة في أحدهما وإن
~~لم يقبض، وكالتجهيز ونحوه. فتح. قوله: (إن كان الخ) كذا ذكره في الذخيرة،
~~وأقره في البحر والنهر والشرح نبلالية وشرح المقدسي، وظاهره أن هذا ms2242 شرط في
~~الرضا دلالة فقط، وأن مجرد العلم بعدم الكفاءة لا يكفي هنا، بخلاف الرضا
~~الصريح حيث يكفي فيه العلم فقط، لكن هذا مخالف لاطلاق المتون، ولم يذكره في
~~الفتح ولا في كافي الحاكم الذي جمع كتب ظاهر الرواية، وأيضا فوجهه غير
~~ظاهر، إلا أن يكون الفرق انحطاط رتبة الدلالة عن الصريح، فليتأمل.
# وصورة المسألة: أن تكون هذه المرأة تزوجت غير كف ء فخاصم الولي وأثبت عند
~~القاضي عدم الكفاءة، فقبض الولي المهر قبل التفريق أو فرض القاضي بينهما ثم
~~تزوجته ثانيا بلا إذن الولي فقبض المهر. قوله: (كما لا يكون الخ) مكرر
~~بقوله المار ما لم يسكت حتى تلد. قوله: (وأما تصديقه الخ) قال في البحر:
~~قيد بالرضا لان التصديق بأنه كف ء من البعض لا يسقط حق من أنكرها. قال في
~~المبسوط: لو ادعى أحد الأولياء أن الزوج كف ء وأثبت الآخر أنه ليس بكفء
~~يكون له أن يطالبه بالتفريق، لان المصدق ينكر سبب الوجوب، وإنكار سبب الشئ
~~لا يكون إسقاطا له ا ه‍.
# وفي الفوائد التاجية: أقام وليها شاهدين بعدم الكفاءة وأقام زوجها
~~بالكفاءة، لا يشترط لفظ الشهادة لأنه إخبار ا ه‍. قوله: (ولا تجبر البالغة)
~~ولا الحر البالغ والمكاتب والمكاتبة ولو صغيرين.
# ح عن القهستاني. قوله: (البكر) أطلقها فشمل ما إذا كانت تزوجت قبل ذلك،
~~وطلقت قبل زوال البكارة فتزوج كما تزوج الابكار، نص عليه في الأصل. بحر.
~~قوله: (وهو السنة) بأن يقول لها قبل النكاح فلان يخطبك أو يذكرك فسكتت، وإن
~~زوجها بغير استئمار فقد أخطأ السنة وتوقف على رضاها. بحر عن المحيط.
~~واستحسن الرحمتي ما ذكره الشافعية من أن السنة في الاستئذان أن يرسل إليها
~~نسوة ثقات ينظرن ما في نفسها، والام بذلك أولى لأنها تطلع على ما لا يطلع
~~عليه غيرها ا ه‍.
# قوله: (أو وكيله أو رسوله) الأول أن يقول: وكلتك تستأذن لي فلانة في كذا
~~والثاني أن يقول:
# اذهب إلى فلانة وقل لها إن أخاك فلانا يستأذنك في كذا. قوله: (وأخبرها ms2243
~~رسوله الخ) أفاد أن قول المصنف أو زوجها محمول على ما إذا زوجها في غيبتها،
~~وهذا وإن كان خلاف المتبادر منه، لكن يرجحه دفع التكرار مع قوله الآتي وكذا
~~إذا زوجها عندها فسكتت.
# وفي البحر: واختلف فيما إذا زوجها غير كف ء فبلغها فسكتت، فقالا لا يكون
~~رضا. وقيل في قول أبي حنيفة: يكون رضا، إن كان المزوج أبا أو جدا، وإن كان
~~غيرهما فلا، كما في الخانية أخذا من مسألة الصغيرة المزوجة من غير كف ء
~~اه‍. قال في النهر: وجزم في الدراية بالأول بلفظ PageV03P064
# قالوا: قوله: (أو فضولي عدل) الشرط في الفضولي العدالة أو العدد، فيكفي
~~إخبار واحد عدل أو مستورين عند أبي حنيفة، ولا يكفي إخبار واحد غير عدل،
~~ولها نظائر ستأتي في متفرقات القضاء.
# قوله: (فسكتت) أي البكر البالغة، بخلاف الابن الكبير فلا يكون سكوته رضا
~~حتى يرضى بالكلام.
# كافي الحاكم. قوله: (عن رده) قيد به إذ ليس المراد مطلق السكوت، لأنها لو
~~بلغها الخبر فتكلمت بأجنبي فهو سكوت هنا فيكون إجازة، فلو قالت الحمد لله
~~اخترت نفسي، أو قالت: هو دباغ لا أريده، فهذا كلام واحد فهو رد. بحر. قوله:
~~(مختارة) أما لو أخذها عطاس، أو سعال حين أخبرت، فلما ذهب قالت لا أرضى، أو
~~أخذ فمها ثم ترك فقالت ذلك، صح ردها لان سكوتها كان عن اضطرار. بحر. قوله:
~~(غير مستهزئة) وضحك الاستهزاء لا يخفى على من يحضره، لان الضحك إنما جعل
~~إذنا لدلالته على الرضا، فإذا لم يدل على الرضا لم يكن إذنا. بحر وغيره.
~~قوله: (أو بكت بلا صوت) هو المختار للفتوى لأنه حزن على مفارقة أهلها. بحر:
~~أي وإنما يكون ذلك عند الإجازة. معراج. قوله: (فما في الوقاية والملتقى) أي
~~من أنه هو والبكاء بلا صوت إذن ومعه رد.
# قوله: (فيه نظر) أي لمخالفته لما في المعراج، ولا يخفى ما فيه، فإن ما في
~~الوقاية والملتقى ذكر مثله في النقاية والاصلاح والمتون مقدمة على الشروح.
# وفي الشارح الجامع الصغير لقاضيخان: وإن ms2244 بكت كان ردا في إحدى الروايتين
~~عن أبي يوسف، وعنه في رواية: يكون رضا. قالوا: إن كان البكاء عن صوت وويل
~~لا يكون رضا، وإن كان عن سكوت فهو رضا ا ه‍. وبه ظهر أن أصل الخلاف في أن
~~البكاء هل هو رد أو لا، وقوله قالوا الخ توفيق بين الروايتين، فمعنى لا
~~يكون رضا أنه يكون ردا كما فهمه صاحب الوقاية وغيره، وصرح به أيضا في
~~الذخيرة حيث قال بعد حكاية الروايتين: وبعضهم قالوا إن كان مع الصياح
~~والصوت فهو رد، وإلا فهو رضا، وهو الأوجه وعليه الفتوى ا ه‍. كيف والبكاء
~~بالصوت والويل قرينة على الرد وعدم الرضا، وعن هذا قال في الفتح بعد حكاية
~~الروايتين: والمعول اعتبار قرائن الأحوال في البكاء والضحك، فإن تعارضت أو
~~أشكل احتيط ا ه‍. فقد ظهر لك أن ما في المعراج ضعيف لا يعول عليه. قوله:
~~(فهو إذن) أي وإن لم تعلم أنه إذن كما في الفتح. قوله: (أي توكيل في الأول)
~~أي فيما إذا استأذنها قبل العقد حتى لو قالت بعد ذلك لا أرضى ولم يعلم به
~~الولي فزوجها صح كما في الظهيرية، لان الوكيل لا ينعزل حتى يعلم. بحر.
~~قوله: (فلو تعدد المزوج الخ) عبارة البحر: ولو زوجها وليان متساويان كل
~~واحد منهما من رجل فأجازتهما معا بطلا لعدم الأولوية، وإن سكتت بقيا
~~موقوفين حتى تجيز أحدهما بالقول أو بالفعل، وهو ظاهر الجواب كما في البدائع
~~ا ه‍.
# ولا يخفى أن هذا في الإجازة والكلام الآن في التوكيل: أي الاذن قبل
~~العقد، لكن الظاهر أن الحكم لا يختلف في الموضعين إن زوجاها معا بعد
~~الاستئذان، أما لو استأذناها فسكتت فزوجاها متعاقبا من رجلين ينبغي أن يصح
~~السابق منهما لعدم المزاحم، فافهم. قوله: (وإجازة) عطف على توكيل، وقوله في
~~الثاني أي فيما استأذنها بعد العقد، وهذا هو الأصح. وفي رواية: لا يكون
~~PageV03P065
# السكوت بعد العقد رضا كما بسطه في الفتح، وقدمنا الخلاف أيضا فيما إذا
~~زوجها غير كف ء فبلغها فسكتت. ms2245 قوله: (لا لو بطل بموته) لان الإجازة شرطها
~~قيام العقد. بحر. قوله: (فالقول لها) لان الأصل أن المسلم المكلف لا يعقد
~~إلا العقد الصحيح النافذ. قوله: (فالقول لهم) لأنها أقرت أن العقد وقع غير
~~تام، ثم ادعت النفاذ بعد ذلك فلا يقبل منها لمكان التهمة. بحر. وحينئذ فلا
~~ترث وهل تعتد؟ فإن كانت صادقة في نفس الامر، فلا شك في وجوب العدة عليها
~~ديانة وإلا فلا، نعم لو أرادت أن تتزوج تمنع مؤاخذة لها بقولها، وأما لو
~~تزوجت ففي الذخيرة: لو تزوجت المرأة ثم ادعت العدة فقال الزوج: تزوجتك
~~بعدها فالقول قوله لأنه يدعي الصحة ا ه‍. فلعله يقال هنا كذلك، لان أقرارها
~~السابق لم يثبت من كل وجه، هذا ما ظهر لي. قوله: (وقولها غيره) أي غير هذا
~~الزوج. قوله: (رد قبل العقد لا بعده) فرقوا بينهما بأنه يحتمل الاذن وعدمه
~~فقبل النكاح لم يكن النكاح، فلا يجوز بالشك، وبعده كان فلا يبطل بالشك، كذا
~~في الظهيرية وهو مشكل، لأنه لا يكون نكاحا إلا بعد الصحة، وهي بعد الاذن
~~فالظاهر أنه ليس بإذن فيهما. بحر. وأصل الاشكال لصاحب الفتح. وأجاب عنه
~~المقدسي بأن العقد إذا وقع ثم ورد بعده ما يحتمل كونه تقريرا له وكونه ردا
~~ترجح بوقوعه احتمال التقرير، وإذا ورد قبله ما يحتمل الاذن وعدمه ترجح الرد
~~لعدم وقوعه فيمنع من إيقاعه لعدم تحقق الاذن فيه. قوله: (ولو زوجها لنفسه
~~الخ) محترز قول المصنف أو زوجها أي أن الولي لو تزوجها كابن العم إذا تزوج
~~بنت عمه البكر البالغ بغير إذنها فبلغها فسكتت لا يكون رضا، لأنه كان أصيلا
~~في نفسه فضوليا في جانب المرأة فلم يتم العقد في قول أبي حنيفة ومحمد فلا
~~يعمل الرضا، ولو استأمرها في التزويج من نفسه فسكتت، جاز إجماعا. بحر عن
~~الخانية.
# والحاصل: أن الفضولي ولو من جانب إذا تولى طرفي العقد لا يتوقف عقده على
~~الإجازة عندهما بل يقع باطلا، بخلاف ما لو باشر العقد مع غيره من أصيل أو ms2246
~~ولي أو وكيل أو فضولي آخر فإنه يتوقف اتفاقا كما سيأتي في آخر باب الكفاءة.
~~قوله: (فسكتت) أما لو قالت حين بلغها قد كنت قلت إني لا أريد فلانا ولم تزد
~~على هذا، لم يجز النكاح لأنها أخبرت أنها على إبائها الأول. ذخيرة.
# قوله: (بخلاف ما لو بلغها الخ) لان نفاذ التزويج كان موقوفا على الإجازة،
~~وقد بطل بالرد، والرد في الأول كان للاستئذان لا للتزوج العارض بعده، لكن
~~قال في الفتح: الأوجه عدم الصحة، لان ذلك الرد الصريح يضعف كون ذلك السكوت
~~دلالة الرضا ا ه‍. وأقره في بحر. وقد يقال: إنه قد تكون علمت بعد ذلك بحسن
~~حاله، وقد يكون ردها الأول حياء لما علمته من أن الغالب إظهار النفرة عند
~~فجأة السماع، ولو كانت على امتناعها الأول صرحت بالرد كما صرحت به أولا ولم
~~تستح منه. قوله: (إن عرف) بالبناء للمجهول ونائب الفاعل ضمير المرأة (1)
~~والذي في البحر: إن عرفت.
# PageV03P066
# قوله: (والمهر) ينبغي أن يكون على الخلاف كما في مسألة المتن الآتية ح.
~~قوله: (واستشكله في البحر الخ) يؤيده ما قدمناه أول النكاح في أن قوله:
~~زوجني توكيل أو إيجاب. عن الخلاصة: لو قال الوكيل هب ابنتك لفلان فقال وهبت
~~لا ينعقد ما لم يقل الوكيل بعده قبلت، لان الوكيل لا يملك التوكيل ا ه‍.
~~فهذا يدل على أن الوكيل ليس له التوكيل في النكاح، وأنه ليس من المسائل
~~التي استثنوها من هذه القاعدة. وقال الرحمتي هناك وفي حاشية الحموي على
~~الأشباه عن كلام محمد في الأصل: إن مباشرة وكيل الوكيل بحضرة الوكيل في
~~النكاح لا تكون كمباشرة الوكيل بنفسه، بخلافه في البيع. وفي مختصر عصام أنه
~~جعله كالبيع، فمباشرته بحضرته كمباشرته بنفسه ا ه‍. فيمكن أن يكون ما في
~~القنية مفرعا على رواية عصام، لكن الأصل وهو المبسوط من كتب ظاهر الرواية
~~فالظاهر عدم الجواز، فافهم. قوله: (ولو في ضمن العام) وكذا لو سمى لها
~~فلانا أو فلانا فسكتت فله أن يزوجها من أيهما شاء، بحر. ms2247 قوله: (لو يحصرن)
~~عبارة الفتح: وهم محصورون معروفون لها ا ه‍. ومقتضاها أنها لو لم تعرفهم لم
~~يصح وإن كانوا محصورون. قوله: (وإلا لا) كقوله أزوجك من رجل أو من بني
~~تميم. بحر. قوله: (ما لم تفوض له الامر) أما إذا قالت أنا راضية بما تفعله
~~أنت بعد قوله إن أقواما يخطبونك أو زوجني ممن تختاره ونحوه، فهو استئذان
~~صحيح كما في الظهيرية وليس له بهذه المقالة أن يزوجها من رجل ردت نكاحه
~~أولا، لان المراد بهذا العموم غيره كالتوكيل بتزويج امرأة ليس للوكيل أن
~~يزوجه مطلقته إذا كان الزوج شكا منها للوكيل وأعلمه بطلاقها، كما في
~~الظهيرية. بحر. قوله: (لا العلم بالمهر) أشار بتقدير العلم إلى أن المصنف
~~راعى المعنى في عطفه المهر على التزوج، وأصل التركيب بشرط العلم بالزوج لا
~~المهر ح. قوله: (وقيل يشترط) أشار إلى ضعفه، وإن قال في الفتح: إنه الأوجه،
~~لان صاحب الهداية صحح الأول، وقال في البحر: إنه المذهب لقول الذخيرة: إن
~~إشارات كتب محمد تدل عليه ا ه‍.
# قلت: وعلى القول باشتراط تسميته يشترط كونه مهر المثل، فلا يكون السكوت
~~رضا بدونه كما في البحر عن الزيلعي. وبقي على القول بعدم الاشتراط، فهل
~~يشترط أن يزوجها بمهر المثل؟
# حتى لو نقص عنه لم يصح العقد إلا برضاها صارت حادثة الفتوى.
# ورأيت في الحادي عشر من البزازية: وإن لم يذكر المهر فزوج الوكيل بأكثر
~~من مهر المثل بما لا يتغابن الناس فيه أو بأقل من المثل بما لا يتغابن فيه
~~الناس صح عنده خلافا لهما. لكن للأولياء حق الاعتراض في جانب المرأة دفعا
~~للعار عنهم ا ه‍. أي إذا رضيت بذلك، ومقتضاه أنه إذا كان الوكيل هو الولي
~~كما في حادثتنا ورضيت به صح وإلا فلا. تأمل. قوله: (وما صححه في الدرر) أي
~~من التفصيل، وهو أن الولي إن كان أبا أو جدا فذكر الزوج يكفي، لان الأب لو
~~نقص عن مهر المثل لا يكون إلا لمصلحة تزيد عليه، وإن كان غيرهما فلا ms2248 بد من
~~تسمية الزوج والمهر.
# قوله: (عن الكافي) أي ناقل تصحيحه عن الكافي، فافهم. قوله: (رده الكمال)
~~بقوله: وما ذكر من التفصيل ليس بشئ، لان ذلك في تزويجه الصغيرة بحكم الجبر،
~~والكلام في الكبيرة التي وجف PageV03P067
# مشاورته لها. والأب في ذلك كالأجنبي. قوله: (إن علمته) أي الزوج، وأما
~~المهر ففيه ما مر آنفا كما نبه عليه في البحر قوله: (في سبع وثلاثين مسألة
~~مذكورة في الأشباه) أي في قاعدة لا ينسب إلى ساكت قول. ذكر المحشي عبارته
~~بتمامها، وزاد عليها ط عن الحموي مسائل أخر سيذكرها الشارح في الفوائد
~~لتذكرها بين كتاب الوقف وكتاب البيوع، وسيأتي الكلام عليها كلها هناك إن
~~شاء الله تعالى. قوله: (كأجنبي) المراد به من ليس له ولاية، فشمل الأب إذا
~~كان كافرا أو عبدا أو مكاتبا، لكن رسول الولي قائم مقامه فيكون سكوتها رضا
~~عند استئذانه كما في الفتح، والوكيل كذلك كما في البحر عن القنية قوله: (أو
~~ولي بعيد) كالأخ مع الأب إذا لم يكن الأب غائبا غيبة منقطعة كما في
~~الخانية. قوله: (فلا عبرة لسكوتها) عن الكرخي يكفي سكوتها. فتح. قوله:
# (كالثيب البالغة) أما الصغيرة فلا استئذان في حقها، كالبكر الصغيرة. فتح.
~~قوله: (إلا في السكوت) حيث يكون سكوت البكر البالغة إذنا في حق الولي
~~الأقرب، ولا يكون إذنا في الثيب البالغة مطلقا، والاستثناء منقطع، لان قول
~~المصنف كالثيب تشبيه بالبكر التي استأذنها غير الأقرب، وهذه لا فرق بينها
~~وبين الثيب البالغة في السكوت. قوله: (لان رضاهما يكون بالدلالة الخ) أشار
~~إلى ما أورده الزيلعي على الكنز وغيره، من أن رضاهما لا يقتصر على القول،
~~فإنه لا فرق بينهما في اشتراط الاستئذان والرضا، وفي أن رضاهما قد يكون
~~صريحا وقد يكون دلالة، غير أن سكوت البكر رضا دلالة لحيائها دون الثيب، لان
~~حياءها قد قل بالممارسة فتخلص المصنف عن ذلك بزيادة قوله أو ما هو في معناه
~~الخ لكن أجاب في الفتح بأن الحق أن الكل من قبيل القول، إلا التمكين فيثبت
~~دلالة ms2249 لأنه فوق القول: أي لأنه إذا ثبت الرضا بالقوم يثبت بالتمكين من
~~الوطئ بالأولى لأنه أدل على الرضا واعترضه في البحر بأن قبول التهنئة ليس
~~بقول بل سكوت، زاد في النهر: ولهذا عدوه في مسائل السكوت.
# قلت: وفيه نظر لان مقتضى كلام الفتح أن المراد بقبول التهنئة ما يكون
~~قولا باللسان لا مجرد السكوت، لان مراده إدخال الجميع تحت القول، ولذا لم
~~يستثن إلا التمكين. ولا ينافيه قوله من قبيل القول، لان مراده أنه من قبيل
~~القول الصريح بالرضا مثل قولها رضيت ونحوه، بدليل أنه قال قبله: إنه يكون
~~إما بالقول كنعم ورضيت وبارك الله لنا وأحسنت، أو بالدلالة كطلب المهر أو
~~النفقة الخ. ثم قال: والحق أن الكل من قبيل القول: أي من قبيل القول الذي
~~ذكره، وأما قوله في النهر:
# ولهذا الخ، ففيه أن المذكور في مسائل السكوت قولهم إذا سكت الأب ولم ينف
~~الولد مدة التهنئة لزمه ومعناه سكت عن نفي الولد لا عن جواب التهنئة.
# وما الجواب عن اعتراض البحر بأن قول الفتح: إنه من قبيل القول: أي لا من
~~القول حقيقة بل هو منزل منزلته، فلا يرد السكوت عند التهنئة، ففيه أنه لو
~~كان مراده ذلك لم يحتج إلى استثناء التمكين ولم يكن دفع لما أورده الزيلعي،
~~لان الزيلعي يقول: إن الدلالة بمنزلة القول في الالزام، فافهم، نعم الذي
~~يظهر ما قاله الزيلعي، لأن الظاهر أن طلب المهر ونحوه لا يلزم أن يكون
~~بالقول، ولذا عبر الشارح بقوله: من فعل يدل على الرضا، ومقتضاه أن قبض
~~المهر ونحوه رضا كما مر من PageV03P068
# جعله رضا دلالة في حق الولي، وبه صرح في الخانية بقوله: الولي إذا زوج
~~الثيب فرضيت بقلبها ولم تظهر الرضا بلسانها، كان لها أن ترد لان المعتبر
~~فيها الرضا باللسان أو الفعل الذي يدل على الرضا نحو التمكين من الوطئ وطلب
~~المهر وقبول المهر دون قبول الهدية، وكذا في حق الغلام ا ه‍.
# قوله: (ودخوله بها الخ) هذا مكرر، والظاهر أنه تحريف والأصل ms2250 وخلوته بها
~~فإن الذي في البحر عن الظهيرية: ولو خلا بها برضاها هل يكون إجازة؟ لا
~~رواية لهذه المسألة، وعندي أن هذا إجازة ا ه‍. وفي البزازية: الظاهرة أنه
~~إجازة قوله: (والضحك سرورا) احتراز عن الضحك استهزاء.
# قال في البحر: وأما الضحك فذكر في فتح القدير أولا أنه كالسكوت لا يكفي،
~~وسلم هنا أنه يكفي وجعل من قبيل القول لأنه حروف ا ه‍.
# قلت: وما هنا هو الموافق لما صرح به الزيلعي وغيره. قوله: (ونحو ذلك)
~~كقبول المهر كما مر عن الخانية، والظاهر أن مثله قبول النفقة. قوله: (بخلاف
~~خدمته) أي إن كانت تخدمه من قبل، ففي البحر عن المحيط والظهيرية: ولو أكلت
~~من طعامه أو خدمته كما كانت فليس برضا دلالة.
# قوله: (أي نطة) هي من فوق إلى أسفل، والطفرة عكسها. قوله: (أي كبر) أي
~~بلا تزويج في النهر عن الصحاح، يقال: عنست الجارية تعنس بضم النون عنوسا
~~وعناسا فهي عانس: إذا طال مكثها بعد إدراكها في منزل أهلها حتى خرجت عن
~~عداد الابكار. قوله: (بكر حقيقة) خبر من وفي الظهيرية: البكر اسم لامرأة لم
~~تجامع بنكاح ولا غيره ا ه‍. لان مصيبها أول مصيب لها، ومنه الباكورة لأول
~~الثمار، والبكرة بضم الباء لأول النهار، وحاصل كلامهم أن الزائل في هذه
~~المسائل العذرة:
# أي الجلدة التي على المحل لا البكارة فكانت بكرا حقيقة وحكما، ولذا تدخل
~~في الوصية لابكار بني فلان، ولا يرد الجارية لو شريت على أنها بكر، فوجدت
~~زائلة العذرة بشئ من ذلك له ردها، لان المتعارف من اشتراط البكارة صفة
~~العذرة. أفاده في البحر. قوله: (كتفريق بجب) أي كذات تفريق الخ ط. وهو
~~تنظير في كونها بكرا حقيقة وحكما لا تمثيل، فلا يرد أن هذه ما زالت عذرتها،
~~فكيف يشبهها بمن زالت عذرتها؟ ح. قوله: (أو طلاق) عطف على تفريق لا على جب
~~ح. قوله:
# (بعد خلوة) يصلح ظرفا للتفريق والطلاق والموت، لكن لما كان قوله قبل
~~الوطئ ظرفا للأخيرين فقط، لعدم إمكان الوطئ في الأول: ms2251 أما في الجب فظاهر،
~~وأما في العنة فلان الوطئ يمنع التفريق كان الأنسب تعلقه بالأخيرين فقط،
~~وفهم من قوله بعد خلوة أنه لو وقع الطلاق أو الموت قبل الخلوة كانت بكرا
~~حقيقة وحكما بالأولى، وقيد بقوله: قبل وطئ لأنها بعد الوطئ ثيب حقيقة وحكما
~~ا ه‍ ح. قوله: (وهذه فقط بكر حكما) أراد بالحكمي ما ليس بحقيقي بدلالة
~~المقابلة، كما هو المتبادر، ولذا حاول الشارح في عبارة المصنف فقدر خبرا
~~لمن ومبتدأ لبكر، وإلا فعبارة المصنف في نفسها صحيحة، لان الحقيقي حكمي
~~أيضا، والحكمي أعم لأنه قد يكون غير حقيقي، ولكن لما كان المتبادر من إطلاق
~~الحكمي إرادة ما ليس بحقيقي أول عبارة المصنف ولم يقل بكر حكما فقط لما
~~قلنا، فافهم. قوله: (إن لم يتكرر ولم تحد به) هذا معنى قولهم: إن لم يشتهر
~~زناها يكتفى PageV03P069
# بسكوتها، لان الناس عرفوها بكرا، فيعيبونها بالنطق، فيكتفى بسكوتها كي لا
~~تتعطل عليها مصالحها، وقد ندب الشارع إلى ستر الزنى فكانت بكرا شرعا، بخلاف
~~ما إذا اشتهر زناها. قوله:
# (وإلا) صادق بثلاث صور: ما إذا تكرر منها الزنا ولم تحد، أو حدت ولم
~~يتكرر، أو تكرر وحدت ح. قوله: (كموطوءة بشبهة) أي فإنها تثيب حقيقة وحكما
~~ح. قوله: (أو نكاح فاسد) عطف على بشبهة أي وكموطوءة بنكاح فاسد، فافهم. أما
~~إذا لم توطأ فيه فهي بكر حقيقية وحكما كما في النكاح الصحيح ط. قوله:
~~(وقالت رددت) أي ولم يوجد منها ما يدل على الرضا كما في الشرنبلالية ط.
~~قوله: (ولا بينة لهما) قيد به لان أيهما أقام البينة قبلت بينته. بحر. وإن
~~أقاماها فيأت في قوله ولو برهنا. قوله: (ولم يكن دخل بها طوعا) بأن لم يدخل
~~أو دخل كرها، واحترز به عما إذا دخل بها طوعا حيث لا تصدق في دعوى الرد في
~~الأصح، لان التمكين من الوطئ كالاقرار، وعن هذا صحيح في الولوالجية أنها لو
~~أقامت بعد الدخول البينة على الرد لم تقبل، لكن في حاشية الغزي على الأشباه
~~أنه وقع ms2252 اختلاف التصحيح في قبول بينتها بعد الدخول على أنها كانت ردت
~~النكاح قبل الإجازة، ففي البزازية أن المذكور في الكتب أنها تقبل، وصحح في
~~الواقعات عدمه لتناقضها في الدعوى، والصحيح القبول لأنه وإن بطلت الدعوى
~~فالبينة لا تبطل لقيامها على تحريم الفرج، والبرهان عليه مقبول بلا دعوى.
~~قال الغزي: وقد ألف شيخنا العلامة علي المقدسي فيها رسالة اعتمد فيها تصحيح
~~القبول. قوله: (فالقول قولها) لأنه يدعي لزوم العقد وملك البضع والمرأة
~~تدفعه، فكانت منكرة، ولا يقبل قول وليها عليها بالرضا لأنه يقر عليها بثبوت
~~الملك، وإقراره عليها بالنكاح بعد بلوغها غير صحيح، كذا في الفتح، وينبغي
~~أن لا تقبل شهادته لو شهد مع آخر بالرضا لكونه ساعيا في إتمام ما صدر منه
~~فهو متهم ولم أره منقولا. بحر.
# قلت: وفي الكافي للحاكم الشهيد: وإذا زوج الرجل ابنته فأنكرت الرضا فشهد
~~عليها أبوها وأخوها لم يجز ا ه‍. فتأمل.
# ثم اعلم أنه ذكر في البحر في باب المهر عند الكلام على النكاح الفاسد ما
~~نصه: وإذا دعت فساده وهو صحته فالقول له، وعلى عكسه فرق بينهم وعليها العدة
~~ولها نصف المهر إن لم يدخل، والكل إن دخل، كذا في الخانية. وينبغي أن
~~يستثنى منه ما ذكره الحاكم الشهيد في الكافي من أنه لو ادعى أحدهما أن
~~النكاح كان في صغره فالقول قوله، ولا نكاح بينهما، ولا مهر لها إن لم يكن
~~دخل بها قبل الادراك ا ه‍ ما في البحر.
# قلت: وقد علل الأخيرة في البزازية عن المحيط بقوله: لاختلافهما في وجود
~~العقد، وعللها في الذخيرة بقوله: لان النكاح في حالة الصغر قبل إجازة الولي
~~ليس بنكاح معنى الخ، وذكر قبله أن الاختلاف لو في الصحة والفساد فالقول
~~لمدعي الصحة بشهادة الظاهر، ولو في أصل وجود العقد فالقول لمنكر الوجود.
# قلت: وعلى هذا فلا استثناء، لان ما في الخانية من الأول، وما في الكافي
~~من الثاني، ولعل وجه قوله في الخانية: وعلى عكسه فرق بينهما الخ، كونه
~~مؤاخذا بإقراره فيسري عليه، ms2253 ولذا كان لها المهر. ثم إن الظاهر أن ما نحن
~~فيمن قبيل الاختلاف في أصل وجود العقد، لان الرد صير PageV03P070
# الايجاب بلا قبول، وكذا المسألة الآتية، هذا ما ظهر لي. قوله: (على
~~المفتى به) وهو قولهما وعنده لا يمين عليها، كما سيأتي في الدعوى في
~~الأشياء الستة. بحر. قوله: (لأنه وجودي الخ) جواب عما يقال: إن بينته على
~~سكوتها بينة على النفي، وهي غير مقبولة، فأجاب بأن السكوت وجودي لأنه عبارة
~~عن ضم الشفتين ويلزم منه عدم الكلام، كما في المعراج. زاد في البحر: أو هو
~~نفي يحيط به علم الشاهد فيقبل، كما لو ادعت أزوجها تكلم مما هو ردة في
~~مجلس، فبرهن على عدم التكلم فيه تقبل، وكذا إذا قال الشهود كنا عندها ولم
~~نسمعها تتكلم ثبت سكوتها كما في الجوامع ا ه‍. ولا يخفى الجواب الأول مبني
~~على المنع، والثاني على التسليم، وبحث في الأول في السعدية بما في شرح
~~العقائد، من أن السكوت ترك الكلام، وأقره عليه في النهر.
# قلت: ويمكن الجواب بأن هذا تفسير باللازم، وبحث في الثاني أيضا بأنه
~~مخالف لما في أيمان الهداية من باب اليمين في الحج والصلاة، من أن الشهادة
~~على النفي غير مقبولة مطلقا، أحاط به علم الشاهد أو لا ا ه‍. وكذا قال في
~~البحر هناك.
# الحاصل: أن الشهادة على النفي المقصود لا تقبل، سواء كان نفيا صورة أو
~~معنى، وسواء أحاط به علم الشاهد أو لا ا ه‍.
# قلت: وهذا في غير الشروط، فلو قال: إن لم أدخل الدار اليوم فكذا فشهدا
~~أنه دخلها، تقبل. قوله: (فبينتها أولى) لاثبات الزيادة: أعني الرد فإنه
~~زائد على السكوت. بحر. قوله: (إلا أن يبرهن على رضاها أو إجازتها) أي
~~فتترجح بينته لاستوائهما في الاثبات وزيادة بينته بإثبات اللزوم، كذا في
~~الشروح، وعزاه في النهاية للتمرتاشي، وكذا هو في غير كتاب من الفقه، لكن في
~~الخلاصة عن أدب القاضي للخصاف أن بينتها أولى، ففي هذه الصورة اختلاف
~~المشايخ، ولعل وجهه أن السكوت لما ms2254 كان مما تتحقق الإجازة به لم يلزم من
~~الشهادة بالإجازة كونها بأمر زاد على السكوت ما لم يصرحوا بذلك، كذا في
~~الفتح وتبعه في البحر، واستفيد منه التوفيق بين القولين بحمل الأول على ما
~~إذا صرح الشهود بأنها قالت: أجزت أو رضيت، وحمل الثاني على ما إذا شهدوا
~~بأنها أجازت أو رضيت لاحتمال إجازتها بالسكوت، فافهم. قوله: (كما لو زوجها
~~الخ) أي أن الاختلاف في البلوغ كالاختلاف في السكوت كما في النهر قوله:
~~(مثلا) فالمراد الولي المجبر قوله: (فإن القول لها) لأنها إذا كانت مراهقة
~~كان المخبر به يحتمل الثبوت فيقبل خبر ها لأنها منكرة وقوع الملك عليها.
# عن البحر. قوله: (إن ثبت أن سنها تسع) تفسير للمراهقة كما يدل عليه كلام
~~المنح ح. قوله: (وكذا لو ادعى المراهق بلوغه) بأن باع أبوه ماله فقال الابن
~~أنا بالغ ولم يصح البيع وقال المشتري والأب إنه صغير، فالقول للابن لأنه
~~ينكر زوال ملكه، وقد قيل خلافه، والأول أصح. بحر عن الذخيرة.
# قوله: (ولو برهنا الخ) ذكره في البزازية عقب المسألة الأولى، وكأن الشارح
~~أخره ليفيد أن الحكم كذلك في المسألتين، فافهم. استشكل بعض المحشين تصور
~~البرهان على البلوغ. PageV03P071
# قلت: وهو ممكن بالحبل أو الاحبال أو سن البلوغ أو رؤية الدم أو المني كما
~~في الشهادة على الزنى. قوله: (على الأصح) راجع لمسألة المراهقة والمراهق،
~~فقد نقل التصحيح فيهما في البحر عن الذخيرة. قوله: (بخلاف قول الصغيرة) أي
~~التي زوجها غير الأب والجد، أما من زوجاها فلا خيار لها ط. قوله: (ردت حين
~~بلغت الخ) أي قالت بعدما بلغت: رددت النكاح واخترت نفسي، حين أدركت، لم
~~يقبل قولها لان الملك ثابت عليها، وتريد بذلك إبطال الثابت عليها كما في
~~الذخيرة، فافهم وبهذا علم أن قولها ذلك بعد البلوغ، وكأنه سماها صغيرة
~~باعتبار ما كان زمن العقد: أي المتحقق صغرها وقته، بخلاف المراهقة المحتمل
~~بلوغها وقته. قوله: (ولو حالة البلوغ) بأن قالت عند القاضي أو الشهود:
~~أدركت الآن وفسخت فإنه يصح كما يأتي ms2255 بيانه. قوله: (وللولي الآتي بيانه) أي
~~في قوله الولي في النكاح العصبة بنفسه الخ واحترز به عن الولي الذي له حق
~~الاعتراض فإنه يخص العصبة كما مر، وعن الوصي غير القريب كما مر ويأتي أيضا.
~~قوله: (إنكاح الصغير والصغيرة) قيد بالإنكاح لان إقراره به عليهما لا يصح
~~إلا بشهود، أو بتصديقهما بعد البلوغ كما سيذكره المصنف آخر الباب ولو قال:
~~وللولي إنكاح غير المكلف والرقيق لشمل المعتوه ونحوه.
# تتمة: ليس لغير الأب والجد أن يسلم الصغيرة قبل قبض ما تعورف قبضه من
~~المهر، ولو سلمها الأب له أن يمنعها. أفاده ط. وتمامه في البحر.
# قلت: وليس له تسليمها للدخول بها قبل إطاقة الوطئ ولا عبرة للسن كما
~~سيذكره الشارح في آخر باب المهر. قوله: (ولو ثيبا) صرح به لخلاف الشافعي،
~~فإن علة الاجبار عنده البكارة، وعندنا العجز بعدم العقل أو نقصانه وتوضيحه
~~في كتب الأصول. قوله: (كمعتوه ومجنون) أي ولو كبيرين، والمراد كشخص معتوه
~~الخ، فيشمل الذكر والأنثى. قال في النهر: فللولي إنكاحهما إذا كان الجنون
~~مطبقا وهو شهر على ما عليه الفتوى، وفي منية المفتي: بلغ مجنونا أو معتوها
~~تبقى ولاية الأب كما كانت، فلو جن أو عته بعد البلوغ تعود في الأصح. وفي
~~الخانية زوج ابنه البالغ بلا إذنه فجن، قالوا: ينبغي للأب أن يقول أجزت
~~النكاح على ابني لأنه يملك إنشاءه بعد الجنون. قوله: (ولزم النكاح) أي بلا
~~توقف على إجازة أحد وبلا ثبوت خيار في تزويج الأب والجد والمولى، وكذا
~~الابن على ما يأتي. قوله: (ولو بغبن فاحش) هو ما لا يتغابن الناس فيه: أي
~~لا يتحملون الغبن فيه احترازا عن الغبن اليسير، وهو ما يتغابنون فيه: أي
~~يتحملونه. قال في الجوهرة: والذي يتغابن فيه الناس ما دون نصف المهر، كذا
~~قاله شيخنا موفق الدين. وقيل ما دون العشر ا ه‍. فعلى الأول الغبن الفاحش
~~هو النصف فما فوقه، وعلى الثاني العشر فما فوقه. تأمل. قوله: (بنقص) الباء
~~لتصوير الغبن: أي أن الغبن يتصور في جانب ms2256 الصغيرة بالنقص عن مهر المثل، وفي
~~جانب الصغير بالزيادة.
# قوله: (أو زوجها بغير كف ء) بأن زوج ابنه أمة أو ابنته عبدا، وهذا عند
~~الامام. وقالا: لا يجوز أن يزوجها غير كف ء، ولا يجوز الحط ولا الزيادة إلا
~~بما يتغابن الناس. ح عن المنح. ولا ينبغي ذكر PageV03P072
# المثال الأول لان الكفاءة غير معتبرة في جانب المرأة للرجل. أفاده في
~~الشرنبلالية، ونحوه في ط.
# قلت: وعن هذا قال الشارح: أو زوجها مضافا إلى ضمير المؤنثة مع تعميمه في
~~الغبن الفاحش بقوله: بنقص مهرها وزيادة مهره فلله دره ما أمهره، فافهم، لكن
~~في هذا كلام نذكره قريبا.
# قوله: (المزوج بنفسه) احترز به عما إذا وكل وكيلا بتزويجها، وسيأتي بيانه
~~قريبا ح. قوله: (بغبن) كان عليه أن يقول أو بغير كف ء ولو قال المزوج بنفسه
~~على الوجه المذكور كما قال في المنح لسلم من هذا ح. قوله: (وكذا المولى) أي
~~إذا زوج الصغير أو الصغيرة المرقوقين ثم أعتقهما ثم بلغا، فإن نكاحهما لازم
~~ولو من غير كف ء أو بغير مهر المثل، ولا يثبت لهما خيار البلوغ لكمال ولاية
~~المولى فهو أقوى من الأب والجد، ولان خيار العتق يغني عنه ط. وهذا هو
~~الصواب في التصوير. وأما تصوير المسألة بما إذا كان الاعتاق قبل التزويج،
~~فغير صحيح، لأنه في هذه الصورة يثبت لهما خيار البلوغ كما سنذكره، والكلام
~~في اللزوم بلا خيار كما في الأب والجد، فافهم.
# قوله: (وابن المجنونة) ومثلها المجنون. قال في البحر: المجنون والمجنونة
~~إذا زوجهما الابن ثم أفاقا لا خيار لهما. قوله: (لم يعرف منهما الخ) أي من
~~الأب والجد، وينبغي أن يكون الابن كذلك، بخلاف المولى فإنه يتصرف في ملكه،
~~فينبغي نفوذ تصرفه مطلقا كتصرفه في سائر أمواله.
# رحمتي. فافهم. قوله: (مجانة وفسقا) نصب على التمييز. وفي المغرب: الماجن
~~الذي لا يبالي ما يصنع وما قيل له، ومصدره المجون والمجانة اسم منه، والفعل
~~من باب طلب ا ه‍. وفي شرح المجمع: حتى لو عرف من الأب ms2257 سوء الاختيار لسفهه
~~أو لطمعه لا يجوز عقده إجماعا ا ه‍. قوله:
# (وإن عرف لا يصح النكاح) استشكل ذلك في فتح القدير بما في النوازل: لو
~~زوج بنته الصغيرة ممن ينكر أنه يشرب المسكر، فإذا هو مدمن له وقالت لا أرضى
~~بالنكاح: أي ما بعد ما كبرت إن لم يكن يعرفه الأب بشربه وكان غلبة أهل بيته
~~صالحين فالنكاح باطل، لأنه إنما زوج على ظن أنه كف ء ا ه‍.
# قال: إذ يقتضي أنه لو عرف الأب بشربه فالنكاح نافذ، مع أن من زوج بنته
~~الصغيرة القابلة للتخلق بالخير والشر ممن يعلم أنه شريب فاسق فسوء اختياره
~~ظاهر. ثم أجاب بأنه لا يلزم من تحقق سوء اختياره بذلك أن يكون معروفا به،
~~فلا يلزم بطلان النكاح عند تحقق سوء الاختيار مع أنه لم يتحقق للناس كونه
~~معروفا بمثل ذلك ا ه‍.
# والحاصل: أن المانع هو كون الأب مشهورا بسوء الاختيار قبل العقد، فإذا لم
~~يكن مشهورا بذلك ثم زوج بنته من فاسق صح، وإن تحقق بذلك أنه سيئ الاختيار
~~واشتهر به عند الناس، فلو زوج بنتا أخرى من فاسق لم يصح الثاني لأنه كان
~~مشهورا بسوء الاختيار قبله، بخلاف العقد الأول لعدم وجود المانع قبله، ولو
~~كان المانع مجرد تحقق سوء الاختيار بدون الاشتهار لزم إحالة المسألة:
# أعني قولهم ولزم النكاح ولو بغبن فاحش أو بغير كف ء إن كان الولي أبا أو
~~جدا.
# ثم علم أن ما مر عن النوازل من أن النكاح باطل معناه أنه سيبطل كما في
~~الذخيرة، لان المسألة مفروضة فيما إذا لم ترض البنت بعد ما كبرت كما صرح به
~~في الخانية والذخيرة وغيرهما، وعليه يحمل ما في القنية: زوج بنته الصغيرة
~~من رجل ظنه حر الأصل وكان معتقا فهو باطل بالاتفاق ا ه‍. PageV03P073
# وعلم من عبارة القنية أنه لا فرق في عدم الكفاءة بين كونه بسبب الفسق أو
~~غيره، حتى لو زوجها من فقير أو ذي حرفة دنية ولم يكن كفؤا لها لم يصح، ms2258 فقصر
~~ابن الهمام كلامهم على الفاسق مما لا ينبغي كما أفاده في البحر، وما ذكرنا
~~من ثبوت الخيار للبيت إذا بلغت إنما هو في الصغيرة، أما لو زوج الأولياء
~~الكبيرة بإذنها ولم يعلموا عدم الكفاءة ثم ظهر عدمها فلا خيار لاحد كما
~~سيذكره الشارح أول الباب الآتي، ويأتي تمام الكلام عليه هناك. قوله:
~~(فزوجها من فاسق الخ) وكذا لو زوجها بغين فاحش في المهر لا يجوز إجماعا،
~~والصاحي يجوز، لأن الظاهر من حال السكران أنه لا يتأمل، إذ ليس له رأي
~~كامل، فبقي النقصان ضررا محضا، والظاهر من حال الصاحي أنه يتأمل. بحر عن
~~الذخيرة. ثم قال: وكذا السكران لو زوج من غير الكفء كما في الخانية، وبه
~~علم، أن المراد بالأب من ليس بسكران ولا عرف بسوء الاختيار ا ه‍.
# قلت: ومقتضى التعليل أن السكران أو المعروف بسوء الاختيار لو زوجها من كف
~~ء بمهر المثل صح لعدم الضرر المحض، ومعنى قوله: والظاهر من حال الصاحي أنه
~~يتأمل: أي أنه لوفور شفقته بالأبوة لا يزوج بنته من غير كف ء أو بغبن فاحش
~~إلا لمصلحة يزيد على هذا الضرر، كعلمه بحسن العشرة معها وقلة الأذى ونحو
~~ذلك، وهذا مفقود في السكران وسيئ الاختيار إذا خالف لظهور عدم رأيه وسوء
~~اختياره في ذلك. قوله: (أي غير الأب وأبيه) الأولى أن يزيد والابن والمولى
~~لما مر. قوله: (ولو الام أو القاضي) هو الأصح لان ولايتهما متأخرة عن ولاية
~~الأخ والعم فإذا ثبت الخيار في الحاجب ففي المحجوب أولى بحر. ولقصور الرأي
~~في الام ونقصان الشفقة في القاضي. ذخيرة. لكن سنذكر في مسألة عضل الأقرب أن
~~تزويج القاضي نيابة عنه فليس لها الخيار، ويأتي تمامه هناك. قوله: (لو عين
~~لوكيله القدر) أي الذي هو غبن فاحش. نهر. وكذا لو عين له رجلا غير كف ء كما
~~بحثه العلامة المقدسي.
# مطلب مهم: هل للعصبة تزويج الصغير امرأة غير كف ء له تنبيه: ذكر في شرح
~~المجمع أن تزويج الأب الصغير والصغيرة من غير ms2259 كف ء أو بغبن فاحش جائز عنده
~~لا عندهما، ثم قال: وفي المحيط: الوكيل بالنكاح إذا زاد أو نقص عن مهر
~~المثل فعلى هذا الاختلاف ا ه‍. وهذا خلاف ما ذكره الشارح تبعا لما في البحر
~~عن القنية. وقد يجاب بأن الوكيل في عبارة شرح المجمع، ليس المراد به وكيل
~~الأب، بل وكيل الزوج أو الزوجة البالغين بقرينة ما في البدائع حيث ذكر
~~الخلاف السابق، ثم قال: وعلى هذا الخلاف التوكيل بأن وكل رجل رجلا بأن
~~يزوجه امرأة فزوجه بأكثر من مهر مثلها مقدار ما لا يتغابن الناس في مثله،
~~أو وكلت امرأة رجلا بأن يزوجها من رجل فزوجها بدون صداق مثلها أو من غير كف
~~ء ا ه‍. وقدمناه أيضا عن البزازية، وعليه فلا منافاة، فتدبر. قوله: (لا يصح
~~النكاح من غير كف ء) مثله قول الكنز: ولو زوج طفلة غير كف ء أو بغبن فاحش
~~صح، ولا يجز ذلك لغير الأب والجد، ومقتضاه أن الأخ لو زوج أخاه الصغير
~~امرأة أدنى منه لا يصح، وفيه ما مر عن الشرنبلالية من أن الكفاءة لا تعتبر
~~للزوج كما سيأتي في بابها أيضا. وقدمنا أن الشارح أشار إلى ذلك أيضا، وقد
~~راجعت كثيرا فلم أر شيئا صريحا في ذلك، نعم PageV03P074
# رأيت في البدائع مثل ما في الكنز حيث قال: وأما إنكاح الأب والجد الصغير
~~الصغيرة فالكفاءة فيه ليست بشرط عند أبي حنيفة لصدوره ممن له كمال النظر
~~لكمال الشفقة، بخلاف إنكاح الأخ والعم من غير كف ء فإنه لا يجوز بالاجماع
~~لأنه ضرر محض ا ه‍. فقوله: بخلاف الخ ظاهر في رجوعه إلى كل من الصغير
~~والصغيرة، وعلى هذا فمعنى عدم اعتبار الكفاءة للزوج أن الرجل لو زوج نفسه
~~من امرأة أدنى منه ليس لعصباته حق الاعتراض، بخلاف الزوجة، وبخلاف الصغيرين
~~إذا زوجهما غير الأب والجد، هذا ما ظهر لي، وسنذكر في أول باب الكفاءة ما
~~يؤيده، والله أعلم. قوله: (أصلا) أي لا لازما ولا موقوفا على الرضا بعد
~~البلوغ، قال ms2260 في فتح القدير: وعلى هذا ابتني الفرع المعروف: لو زوج العم
~~الصغيرة حرة الجد من معتق الجد فكبرت وأجازت لا يصح، لأنه لم يكن عقدا
~~موقوفا إذا لا مجيز له، فإن العم ونحوه لم يصح منهم التزويج بغير الكفء ا
~~ه‍. قال في البحر:
# ولذا ذكر في الخانية وغيرها أن غير الأب والجد إ ذا زوج الصغيرة فالأحوط
~~أن يزوجها مرتين: مرة بمهر مسمى ومرة بغير التسمية، لأنه لو كان في التسمية
~~نقصان فاحش ولم يصح النكاح الأول يصح الثاني ا ه‍. وليس للتزويج من غير كف
~~ء حيلة كما لا يخفى ا ه‍. قوله: (صح ولهما فسخه) أي بعد بلوغهما، والجملة
~~قصد بها لفظها مرفوعة المحل على أنها بدل من ما أو محكية بقول محذوف: أي
~~قائلا: وقوله: وهم خبر عن ما وعبارة صدر الشريعة في متنه: وصح إنكاح الأب
~~والجد الصغير والصغيرة بغبن فاحش ومن غير كف ء لا غيرهما. وقال في شرحه: أي
~~لو فعل الأب أو الجد عند عدم الأب لا يكون للصغير والصغيرة حق الفسخ بعد
~~البلوغ، وإن فعل غيرهما فلهما أن يفسخا بعد البلوغ ا ه‍. ولا يخفى أن الوهم
~~في عبارة الشرح، وقد نبه على وهمه ابن الكمال، وكذا المحقق التفتازاني في
~~التلويح في بحث العوارض، وذكر أنه لا يوجد له رواية أصلا، وأجاب القهستاني
~~بأن صحته بالغبن الفاحش نقلها في الجواهر عن بعضهم، وبغير كف ء نقلها في
~~الجامع عن بعضهم.
# قال: وهذا يدل على وجود الرواية ا ه‍.
# قلت: وفيه نظر، فإن ما كان قولا لبعض المشايخ لا يلزم أن يكون فيه رواية
~~عن أئمة المذهب، ولا سيما إذا كان قولا ضعيفا مخالفا لما في مشاهير كتب
~~المذهب المعتمدة. قوله:
# (ولكن لهما خيار البلوغ) (1) دفع به توهم اللزوم المتبادر من الصحة ط.
~~وأطلق فشمل الذميين والمسلمين وما إذا زوجت الصغيرة نفسها فأجاز الولي، لان
~~الجواز ثبت بإجازة الولي فالتحق بنكاح باشره. بحر عن المحيط. قوله: (وملحق
~~بهما) كالمجنون والمجنونة إذا كان ms2261 المزوج لهما غير الأب والجد والابن بأن
~~كان أخا أو عما مثلا. قال في الفتح بعد أن ذكر العصبات: وكل هؤلاء يثبت لهم
~~ولاية الاجبار على البنت والذكر في حال صغرهما أو كبرهما إذا جنا مثلا غلام
~~بلغ عاقلا ثم جن فزوجه أبوه وهو رجل جاز إذا كان مطبقا، فإذا أفاق فلا خيار
~~له، وإن زوجه أخوه فأفاق فله الخيار ا ه‍. قوله: (بالبلوغ) أي إذا علما
~~قبله أو عنده. قهستاني. قوله: (أو العلم بالنكاح بعده) أي
# PageV03P075
# بعد البلوغ بأن بلغا ولم يعلما به ثم علما بعده. قوله: (لقصور الشفقة) أي
~~ولقصور الرأي في الام، وهذا جواب عن قول أبي يوسف: إنه لا خيار لهما
~~اعتبارا بما لو زوجهما الأب أو الجد. قوله:
# (ويغني عنه خيار العتق) اعلم أن خيار العتق لا يثبت للذكر بل للأنثى فقط
~~صغيرة أو كبيرة، فإذا زوجها مولاها ثم أعتقها فلها الخيار، لأنه كان يزول
~~ملك الزوج عليها بطلقتين فصار لا يزول إلا بثلاث، لكن لو صغيرة لا تخير ما
~~لم تبلغ، فإذا بلغت خيرها القاضي خيار العتق لا خيار البلوغ، وإن ثبت لها
~~أيضا لان الأول أعم فينتظم الثاني تحته، وقيل لا يثبت لها خيار البلوغ وهو
~~الأصح، وهكذا ذكره محمد في الجامع لأن ولاية المولى ولاية كاملة لأنها بسبب
~~الملك، فلا يثبت خيار البلوغ كما في الأب والجد، ولو زوج عبده الصغير حرة
~~ثم أعتقه، ثم بلغ فليس له خيار بلوغ ولا خيار عتق، لان إنكاح المولى
~~باعتبار الملك لا بطريق النظر له، بخلاف ما ما إذا زوجه بعد العتق وهو صغير
~~لأنه بطريق النظر. هذا خلاصة ما في الذخيرة من الفصل السابع عشر، ونحوه في
~~جامع الصفار للامام الاسروشني، وفي البحر عن الأسبيجابي: لو أعتق أمته
~~الصغيرة أولا ثم زوجها ثم بلغت فإن لها خيار البلوغ ا ه‍: أي لما مر من أن
~~ولايته عليها بطريق النظر، ولأنها ولاية إعتاق وهي متأخرة عن جميع العصبات
~~فلها خيار البلوغ كما في ولاية الأخ ms2262 والعم، بل أولى، بخلاف ما لو زوجها قبل
~~الاعتاق، ثم بلغت فإنه ليس لها خيار البلوغ كما مر، لأن ولاية الملك أقوى
~~من ولاية الأب والجد . والحاصل: أن خيار العتق لا يثبت للذكر الرقيق صغيرا
~~أو كبيرا، ويثبت للأنثى مطلقا إذا زوجها حالة الرق، وأن خيار البلوغ يثبت
~~للصغير والصغيرة إذا زوجهما بعد العتق، وأنه لا يثبت لهما إذا زوجهما قبله
~~لا استقلالا ولا تبعا لخيار العتق للصغيرة على الصحيح، فقوله: ويغني عنه
~~خيار العتق مبني على الضعيف. قوله: (بحضرة أبيه أو وصيه) فإن لم يوجد
~~أحدهما ينصب القاضي وصيا يخاصم فيحضره ويطلب منه حجة للصغير تبطل دعوى
~~الفرقة من بينة على رضاها بالنكاح بعد البلوغ أو تأخيرها طلب الفرقة وإلا
~~يحلفها الخصم، فإن حلفت يفرق بينهما الحاكم بحضرة الخصم بلا انتظار إلى
~~بلوغ الصبي. دأب الأوصياء عن جامع الفصولين.
# قلت: والظاهر أن وصي الأب مقدم على الجد كما صرحوا به في بابه ثم رأيته
~~هنا في جامع الصفار قال في امرأة الصبي: لو وجدته مجبوبا فالقاضي يفرق
~~بينهما بخصومتها، ولو وجدته عنينا ينتظر بلوغه، ثم قال: فإن لم يكن له أب
~~ولا وصي فالجد أو وصيه خصم فيه، فإن لم يكن نصب القاضي عنه خصما الخ،
~~فافهم. قوله: (بشرط القضاء) أي لان في أصله ضعفا فيتوقف عليه كالرجوع في
~~الهبة، وفيه إيماء إلى أن الزوج لو كان غائبا لم يفرق بينهما ما لم يحضر
~~للزوم القضاء على الغائب. نهر. قلت: وبه صرح الاسروشني في جامعه. قوله:
~~(للفسخ) أي هذا الشرط إنما هو للفسخ لا لثبوت الاختيار.
# وحاصله أنه إذا كان المزوج للصغير والصغيرة غير الأب والجد، فلهما الخيار
~~بالبلوغ أو العلم به، فإن اختار الفسخ لا يثبت الفسخ إلا بشرط القضاء، فلذا
~~فرع عليه بقوله فيتوارثان فيه أي في هذا النكاح قبل ثبوت فسخه. قوله:
~~(ويلزم كل المهر) لان المهر كما يلزم جميعه بالدخول ولا حكما PageV03P076
# كالخلوة الصحيحة، كذلك يلزم بموت أحدهما قبل الدخول، أما بدون ذلك فيسقط
~~ولو ms2263 الخيار منه، لان الفرقة بالخيار فسخ للعقد، والعقد إذا انفسخ يجعل كأنه
~~لم يكن كما في النهر. قوله: (إن من قبلها) أي وليست بسبب من الزوج، كذا في
~~النهر. واحترز به عن التخيير والامر باليد، فإن الفرقة فيهما وإن كانت من
~~قبلها لكن لما كانت بسبب من الزوج كانت طلاقا ح. قوله: (لا ينقص عدد طلاق)
~~فلو جدد العقد بعده ملك الثلاث كما في الفتح. قوله: (ولا يلحقها طلاق) أي
~~لا يلحق المعتدة بعده الفسخ في العدة ثم طلاق ولو صريحا ح. وإنما تلزمها
~~العدة إذا كان الفسخ بعد الدخول، وما ذكره الشارح نقله في البحر عن النهاية
~~على خلاف ما بحثه في الفتح، وقيد بعده الفسخ لما في الفتح من أن كل فرقة
~~بطلاق يلحقها الطلاق في العدة، إلا في اللعان لأنه يوجب حرمة مؤبدة ا ه‍.
# وسيأتي بيان ذلك مستوفى إن شاء الله تعالى قبيل باب تفويض الطلاق. قوله:
~~(إلا في الردة) يعني أن الطلاق الصريح يلحق المرتدة في عدتها وإن كانت
~~فرقتها فسخا، لان الحرمة بالردة غير متأبدة لارتفاعها بالاسلام فيقع طلاقه
~~عليها في العدة مستتبعا فائدته من حرمتها عليها بعد الثلاث حرمة مغياة بوطئ
~~زوج آخر، كذا في الفتح.
# واعترضه في النهر بأنه يقتضي قصر عدم الوقوع في العدة على ما إذا كانت
~~الفرقة بما يوجب حرمة مؤبدة كالتقبيل والارضاع، وفيه مخالفة ظاهرة لظاهر
~~كلامهم عرف ذلك من تصحفه ا ه‍: أي لتصريحهم بعدم اللحاق في عدة خيار:
~~العتق، والبلوغ، وعدم الكفاءة، ونقصان المهر والسبي، والمهاجرة، والاباء،
~~والارتداد. ويمكن الجواب عن الفتح بأن مراده بالتأييد ما كان من جهة الفسخ.
# وذكر في أول طلاق البحر أن الطلاق لا يقع في عدة الفسخ إلا في ارتداد
~~أحدهما وتفريق القاضي بإباء أحدهما عن الاسلام، لكن الشارح قبيل باب تفويض
~~الطلاق قال تبعا للمنح لا يلحق الطلاق، وعدة الردة مع اللحاق، فيقيد كلام
~~البحر هنا بعدم اللحاق كما لا يخفى، وقد نظمت ذلك بقولي:
# ويلحق الطلاق فرقة الطلاق * أو ms2264 الإبا أوردة بلا لحاق قال ح: وسيأتي هناك
~~أيضا أن الفرقة بالاسلام لا يلحق الطلاق عدتها، فتأمل وراجع ا ه‍.
# قلت: ما ذكره آخرا قال الخير الرملي: إنه في طلاق أهل الحرب: أي فيما لو
~~هاجر أحدهما مسلما لأنه لا عدة عليها، وسيأتي تمامه هناك، وفي باب نكاح
~~الكافر إن شاء الله تعالى. قوله:
# (وإن من قبله فطلاق) فيه نظر فإنه يقتضي أن يكون التباين والتقبيل والسبي
~~والاسلام وخيار البلوغ والردة والملك طلاقا وإن كانت من قبله، وليس كذلك
~~كما ستراه، واستثناؤه الملك والردة وخيار العتق لا يجدي نفعا لبقاء الأربعة
~~الاخر. فالصواب أن يقال: وإن كانت الفرقة من قبله ولا يمكن أن تكون من
~~قبلها فطلاق كما أفاده شيخنا طيب الله تعالى ثراه، وإليه أشار في البحر حيث
~~قال: وإنما عبر بالفسخ ليفيد أن هذه الفرقة فسخ لا طلاق، فلا تنقص عدده
~~لأنه يصح من الأنثى ولا طلاق إليها ا ه‍. ومثله في الفتاوى الهندية
~~وعبارته: ثم الفرقة بخيار البلوغ ليست بطلاق، لأنها فرقة يشترك في سببها
~~المرأة والرجل، وحينئذ يقال في الأول: ثم إن كانت الفرقة من قبلها لا بسبب
~~منه أو من قبله ويمكن أن تكون منها ففسخ فاشدد يديك عليه فإنه أجدى من
~~تفاريق العصي ا ه‍ ح. PageV03P077
# قلت: لكن يرد عليه إباء الزوج عن الاسلام فإنه طلاق مع أنه يمكن أن يكون
~~منها،. وكذا اللعان فإنه من كل منهما وهو طلاق. وقد يجاب عن الأول بأنه على
~~قول أبي يوسف: إن الاباء فسخ ولو كان من الزوج، وعن الثاني بأن اللعان لما
~~كان ابتداؤه منه صار كأنه من قبله وحده، فليتأمل.
# قوله: (أو خيار عتق) يقتضي أن للعبد خيار عتق، وهو سهو منه، فإنا قدمنا
~~عن البحر وفتح القدير أن خيار العتق يختص بالأنثى، وسيصرح به الشارح في باب
~~نكاح الرقيق حيث يقول: ولا يثبت لغلام ح. قوله: (وليس لنا فرقة منه) أي قبل
~~الدخول ح. قوله: (إلا إذا اختار نفسه بخيار عتق) صوابه بخيار ms2265 بلوغ ويدل
~~عليه قول البحر: وليس لنا فرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول ولا مهر عليه
~~إلا هذه، فإنه راجع إلى خيار البلوغ، لان كلامه فيه لا في خيار العتق كما
~~تعلمه بمراجعة، ثم قال: وهذا الحصر غير صحيح لما في الذخيرة قبيل كتاب
~~النفقات: حر تزوج مكاتبة بإذن سيدها على جارية بعينها فلم تقبض المكاتبة
~~الجارية، حتى زوجتها من زوجها على مائة درهم جاز النكاحان، فإن طلق الزوج
~~المكاتبة أولا ثم طلق الأمة وقع الطلاق على المكاتبة ولا يقع على الأمة،
~~لان بطلاق المكاتبة تتصف الأمة وعاد نصفها إلى الزوج بنفس الطلاق فيفسد
~~نكاح الأمة قبل ورود الطلاق عليها فلم يعمل طلاقها، ويبطل جميع مهر الأمة
~~عن الزوج مع أنها فرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول بها، لان الفرقة إذا
~~كانت من قبل الزوج إنما لا تسقط كل المهر إذا كانت طلاقا، وأما إذا كانت من
~~قبله قبل الدخول وكانت فسخا من كل وجه توجب سقوط كل الصداق كالصغير إذا
~~بلغ. وأيضا لو اشترى منكوحته قبل الدخول بها فإنه يسقط كل الصداق مع أن
~~الفرقة جاءت من قبله لان فساد النكاح حكم معلق بالملك، وكل حكم تعلق بالملك
~~فإنه يحال به على قبول المشتري لا على إيجاب البائع، وإنما سقط كل الصداق
~~لأنه فسخ من كل وجه ا ه‍ بلفظه.
# ويرد على صاحب الذخيرة: إذا ارتد الزوج قبل الدخول فإنها فرقة هي فسخ من
~~كل وجه مع أنه لم يسقط كل المهر بل يجب عليه نصفه، فالحق أن لا يجعل لهذه
~~المسألة ضابط، بل يحكم في كل فرد بما أفاده الدليل ا ه‍ كلام البحر.
# قال في النهر: أقول في دعوى كون الفرقة من قبله فيما إذا ملكها أو بعضها
~~نظر. ففي البدائع: الفرقة الواقعة بملكه إياها أو شقصا منها فرقة بغير
~~طلاق، لأنها فرقة حصلت بسبب لا من قبل الزوج فلا يمكن أن تجعل طلاقا فتجعل
~~فسخا ا ه‍: وسيأتي إيضاحه في محله ا ه‍ كلام ms2266 النهر ح.
# قوله: (إلا ثمانية) لأنها تبتنى على سبب جلي، بخلاف غيرها فإنه يبتنى على
~~سبب خفي، لان الكفاءة شئ لا يعرف بالحس وأسبابها مختلفة، وكذا بنقصان مهر
~~المثل وخيار البلوغ مبني على قصور الشفقة وهو أمر باطني، والاباء ربما يوجد
~~وربما لا يوجد. كذا في البحر ح.
# مطلب في فرق النكاح ح.
# قوله: (فرق النكاح) هذا الشطر الأول من بحر الكامل، وما عداه من البسيط،
~~وهو لا يجوز وقد غيرته إلى قولي:
# إن النكاح له في قولهم فرق ح.
# قوله: (فسخ الطلاق) بدل من فرق بدل مفصل والخبر قوله أتتك أو خبر بعد خبر
~~ط. PageV03P078
# قوله: (وهذا الدر) اسم الإشارة مبتدأ والدر بدل منه أو عطف بيان، والمراد
~~به النظم المذكور شبهه بالدر لنفاسته، وجملة يحكيها: أي يذكرها خبر. قوله:
~~(تباين الدار) حقيقة وحكما، كما إذا خرج أحد الزوجين الحربيين إلى دار
~~الاسلام غير مستأمن بأن خرج إلينا مسلما أو ذميا أو أسلم، أو صار ذمة في
~~دارنا خلاف ما إذا خرج مستأمنا لتباين الدار حقيقة فقط، وبخلاف ما إذا تزوج
~~مسلم أو ذمي حربية ثمة لتباين الدار حكما فقط. ح بزيادة. قوله: (مع نقصان
~~مهر) بتسكين عين. مع وهو لغة، وكسر راء مهر بلا تنوين للضرروة: يعني إذا
~~نكحت بأقل من مهرها وفرق الولي بينهما فهي فسخ، لكن إن كان ذلك قبل الدخول
~~فلا مهر لها، وإن كان بعده فلها المسمى كما يأتي ط. قوله:
# (كذا فساد عقد) كأن نكح أمة على حرة ط أو تزوج بغير شهود قوله: (وفقد
~~الكفء) أي إذا نكحت غير الكفء فللأولياء حق الفسخ، وهذا على ظاهر الرواية،
~~أما على رواية الحسن فالعقد فاسد ط.
# وتقدم أنها المفتى بها. قوله: (ينعيها) النعي: هو الاخبار بالموت، وهو
~~تكملة أشار به إلى أن من نكحت غير كف ء فكأنها ماتت ط. قوله: (تقبيل)
~~بالرفع من غير تنوين للضرورة: أي فعله ما يوجب حرمة المصاهرة بفروعها
~~الإناث وأصولها، أو فعلها ذلك بفروعه الذكور وأصوله ط. قوله: ms2267 (سبي) فيه نظر
~~لما في باب نكاح الكافر: والمرأة تبين بتباين الدارين لا بالسبي، ولئن كان
~~المراد السبي مع التباين فالتباين مغن عنه ح. قوله: (وإسلام المحارب) أي لو
~~أسلم أحد المجوسيين في دار الحرب بانت منه بمضي ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر قبل
~~إسلام الآخر إقامة لشرط الفرقة، وهو مضي الحيض أو الأشهر مقام السبب، وهو
~~الاباء لتعذر العرض بانعدام الولاية، فيصير مضي ذلك بمنزلة تفريق القاضي،
~~وهذه الفرقة طلاق عندهما فسخ عند أبي يوسف. قال في البحر في باب نكاح
~~الكافر:
# ينبغي أن يقال إنها طلاق في إسلامها، لأنه هو الآبي حكما فسخ في إسلامه:
~~قوله: (أو إرضاع ضرتها) أي إذا أرضعت الكبيرة ضرتها الصغيرة في أثناء
~~الحولين ينفسخ النكاح، كما يأتي في باب الرضاع لكونه يصير جامعا بين الام
~~وبنتها ط. والضرة غير قيد، فإن منه ما مثل به في البدائع: لو أرضعت الصغير
~~أم زوجها أو أرضعت زوجتيه الصغيرتين امرأة أجنبية. قوله: (خيار عتق) قد
~~علمت أنه لا يكون إلا من جهتها، بخلاف ما بعده ح. قوله: (بلوغ) بالجر عطفا
~~على عتق بإسقاط العاطف ط. قوله: (ردة) بالرفع عطفا على تباين بحذف العاطف
~~ط. والمراد ردة أحدهما فقط، بخلاف ما لو ارتدا معا فإنهما لو أسلما معا
~~يبقى النكاح. قوله: (ملك لبعض) أفاد أن ملك الكل كذلك بدلالة الأولى ح.
~~قوله: (وتلك الفسخ يحصيها) أي يجمعها ويتحقق في كل منها، والإشارة إلى
~~الاثني عشر المتقدمة وقد علمت سقوط السبي، ولكن ينبغي أن يذكر بدله ما في
~~البدائع: تزوج مسلم كتابية يهودية أو نصرانية فتمجست تثبت الفرقة بينهما،
~~لان المجوسية لا تصلح لنكاح المسلم، ثم لو كانت قبل الدخول فلا مهر لها ولا
~~نفقة لأنها فرقة بغير طلاق فكانت فسخا، ولو بعد الدخول فلها المهر دون
~~النفقة لأنها جاءت من قبلها ا ه‍. وقد غيرت البيت الذي قبل هذا وأسقطت منه
~~السبي، وزدت هذه المسألة فقلت إرضاع اسلام حربي تمجس نصرانية قبلة قد عد ذا
~~فيها PageV03P079
# وقد ms2268 علمت أن كون إسلام الحرب فسخا مفرع على قول الثاني أو على ما بحثه في
~~البحر.
# قوله: (أما الطلاق الخ) أي أمر الفرقة التي هي طلاق فهي الفرقة بالجب،
~~والعنة، والايلاء، واللعان، وبقي خامس ذكره في الفتح وهو: إباء الزوج عن
~~الاسلام: أي لو أسلمت زوجة الذمي وأبى عن الاسلام فإنه طلاق، بخلاف عكسه،
~~فإنها لو أبت يبقى النكاح، وقد غيرت البيت إلى قولي:
# أما الطلاق فجب عنة وإباء * الزوج إيلاؤه واللعن يتلوها وكذا إسلام أحد
~~الحربيين فرقة بطلاق على قولهما، لكن لما مشى على كونه فسخا لم تذكره.
# تتمة: قدمنا عن الفتح أن كل فرقة بطلاق يلحق الطلاق عدتها إلا اللعان
~~لأنه حرمة مؤبدة.
# قوله: (خلا ملك الخ) أراد بالملك ملك أحدهما للآخر أو لبعضه، وبالعتق
~~خيار الأمة إذا أعتقها مولاها بعد ما زوجها، بخلاف العبد، وبالاسلام إسلام
~~أحد الحربيين، وبالتقبيل فعل ما يوجب حرمة المصاهرة فإنه لا يرتفع النكاح
~~بمجرد ذلك، بعد المتاركة أو تفريق القاضي كما مر في المحرمات، فلم يتعين
~~التفريق، وقد علمت أن ذكر السبي لا محل له.
# وحاصل ما ذكره مما لا يحتاج إلى القضاء ثمانية، ويرد عليه الفرقة بالردة،
~~فسيأتي أن ارتداد أحدهما فسخ في الحال، وقد غيرت البيت الأخير إلى قولي:
~~البسيط إيلاؤه ردة أيضا مصاهرة * تباين مع فساد العقد يدنيها قوله: (وبطل
~~خيار البكر) أي من بلغت وهي بكر. قوله: (لو مختارة) أما لو بلغها الخبر
~~فأخذها العطاس أو السعال، فلما ذهب عنها قالت لا أرضى، جاز الرد إذا قالته
~~متصلا، وكذا إذا أخذ فمها فترك فقالت لا أرضى، جاز الرد، ط عن الهندية.
~~قوله: (عالمة بأصل النكاح) فلا يشترط علمها بثبوت الخيار لها، أو أنه لا
~~يمتد إلى آخر المجلس كما في شرح الملتقى، وفي جامع الفصولين: لو بلغت وقالت
~~الحمد لله اخترت نفسي، فهي على خيارها، وينبغي أن تقول في فور البلوغ:
~~اخترت نفسي ونقضت النكاح، فبعده لا يبطل حقها بالتأخير حتى يوجد التمكين ا
~~ه‍. قوله:
# (فلو سألت ms2269 الخ) لا محل لهذا التفريع بل المقام مقام الاستدراك، لان بطلان
~~الخيار بعلمها بأصل النكاح يقتضي بطلانه بالأولى في هذه المسائل المذكورة
~~لا عدم بطلانه، لأنها إنما تكون بعد العلم بأصل النكاح. ولو فرض وجودها
~~قبله لم يحصل نزاع في عدم بطلان الخيار بها مع أن النزاع قائم كما تراه
~~قريبا. قوله: (نهر بحثا) أي على خلاف ما هو المنقول في الزيلعي والمحيط
~~والذخيرة، وأصل البحث للمحقق ابن الهمام حيث قال: وما قيل لو سألت عن اسم
~~الزوج أو عن المهر أو سلمت على الشهود بطل خيارها، تعسف لا دليل عليه،
~~وغاية الامر كون هذه الحالة كحالة ابتداء النكاح، ولو سألت البكر عن اسم
~~الزوج لا ينفذ عليها، وكذا عن المهر، وكذا السلام على القادم لا
~~PageV03P080
# يدل على الرضا، كيف وإنما أرسلت لغرض الاشهاد على الفسخ ا ه‍ ملخصا.
~~ونازعه في البحر في السلام بأن خيار البكر يبطل بمجرد السكوت، ولا شك أن
~~الاشتغال بالسلام فرق السكوت.
# قال في النهر: وأقول: ممنوع، فقد نقلوا في الشفعة أن سلامه على المشتري
~~لا يبطلها، لأنه (ص) قال: السلام قبل الكلام ولا شك أن طلب المواثبة بعد
~~العلم بالبيع يبطل بالسكوت كخيار البلوغ ولو كان السلام فوقه لبطلت،
~~وقالوا: لو قال من اشتراها وبكم اشتراها لا تبطل شفعته كما في البزازية،
~~وهذا يؤيد ما في فتح القدير، نعم ما وجه به في المهر إنما يتم إذا لم يخل
~~بها، أما إذا خلا بها خلوة صحيحة فالوقوف على كميته اشتغال بما لا يفيد
~~لوجوبه بها فإطلاق عدم سقوطه مما لا ينبغي ا ه‍ كلام النهر. وعن هذا الأخير
~~قال الشارح: قبل الخلوة.
# والحاصل أن المنقول في هذه المسائل الثلاث بطلان الخيار، وبحث في الفتح
~~عدمه فيها، ونازعه في البحر في مسألة السلام فقط، وانتصر في النهر للفتح في
~~الكل، وكذا المحقق المقدسي والشرنبلالي، وكأن أصل الحكم مذكور بطريق
~~التخريج والاستنباط من بعض مشايخ المذهب، فنازعهم في الفتح في صحة هذا
~~التخريج، فإنه وإن كان ms2270 من أهل الترجيح كما ذكره في قضاء: البحر بل بلغ رتبة
~~الاجتهاد كما ذكره المقدسي في باب نكاح العبد، لكنه لا يتابع فيما يخالف
~~المذهب، فلو كان هذا الحكم منقولا عن أحد أئمتنا الثلاثة لما ساغ لهؤلاء
~~اتباع بحثه المخالف لمنقول المذهب، ومما يؤيد أنه قول لبعض المشايخ لا نص
~~مذهبي قول المحقق وما قيل الخ فافهم.
# قوله: (ولا يمتد إلى آخر المجلس) أي مجلس بلوغها أو علمها بالنكاح كما في
~~قوله: (الفتح): أي إذا بلغت وهي عالمة بالنكاح أو علمت به بعد بلوغها فلا
~~بد من الفسخ في حال البلوغ أو العلم، فلو سكتت ولو قليلا بطل خيارها ولو
~~قبل تبدل المجلس، قوله: (لأنه كالشفعة) أي في أنه يشترط لثبوتها أن يطلبها
~~الشفيع فور علمه في ظاهر الرواية حتى لو سكت لحظة أو تكلم بكلام لغو بطلت،
~~وما صححه الشارح في بابها من أنها تمتد إلى آخر المجلس ضعيف كما سيأتي إن
~~شاء الله تعالى. قوله:
# (ولو اجتمعت معه) أي الشفعة مع خيار البلوغ ح. قوله: (ثم تبدأ بخيار
~~البلوغ) هذا قول، وقيل بالشفعة، وفي شفعة البزازية له حق خيار البلوغ
~~والشفعة فقال: طلبتها واخترت نفسي يبطل المؤخر ويثبت المقدم، لأنه يمكنه أن
~~يقول طلبتهما، أو أجزتهما، أو اخترتهما جميعا نفسي والشفعة. قال القاضي أبو
~~جعفر: يقدم خيار البلوغ لان في خيار الشفعة ضرب سعة لما مر أنه لو قال من
~~اشترى وبكم اشترى لا نبطل، وقيل يقول طلبت الحقين اللذين ثبتا لي الشفعة
~~ورد النكاح ا ه‍. وتوقف الخير الرملي في وجه التعيين، واستبعد الخلاف فيه
~~لأن الظاهر أن بعض المتقدمين قال على سبيل التمثيل: طلبتهما نفسي والشفعة،
~~وبعضهم قال: الشفعة ونفسي، فظن بعض المتأخرين أن ذلك حتم، وليس كذلك لان
~~طلب الحقين جملة هو المانع من السقوط، فحيث ثبت ذلك بالاجمال المتقدم لا
~~يضر في البيان تقديم أحدهما على الآخر، بل لو قيل لا حاجة إلى التفسير لكان
~~له وجه وجيه ا ه‍ ملخصا، فتأمل.
# قلت: وأما ms2271 الثيب فتبدأ بالشفعة بلا خلاف لان خيارها يمتد كما يأتي. قوله:
~~(وتشهد الخ) قال في البزازية: وإن أدركت بالحيض تختار عند رؤية الدم، ولو
~~في الليل تختار في تلك الساعة، ثم PageV03P081
# تشهد في الصبح وتقول: رأيت الدم الآن، لأنها لو أسندت أفسدت، وليس هذا
~~بكذب محض بل من قبيل المعاريض المسوغة لاحياء الحق، لان الفعل الممتد
~~لدوامه حكم الابتداء والضرورة داعية إلى هذا لا إلى غيره ا ه‍.
# وحاصله: أنها تعني بقولها بلغت الآن: إني الآن بالغة، لئلا يكون كذبا
~~صريحا لأنه حيث أمكن إحياء الحق بالتعريض، وهو أن يريد المتكلم ما هو خلاف
~~المتبادر من كلامه كان أولى من الكذب الصريح، فافهم. وفي جامع الفصولين:
~~فإن قالوا متى بلغت تقول كما بلغت نقضته، لا تزيد على هذا، فإنها لو قالت
~~بلغت قبل هذا ونقضته حين بلغت لا تصدق والاشهاد لا يشترط لاختيارها نفسها،
~~لكن شرط لاثباته ببينة ليسقط اليمين عنها، وتحليفها على اختيارها نفسها
~~كتحليف الشفيع على الشفعة، فإن قالت للقاضي: اخترت نفسي حين بلغت صدقت مع
~~اليمين، ولو قالت:
# بلغت أمس وطلبت الفرقة لا يقبل وتحتاج إلى البينة. وكذا الشفيع لو قال:
~~طلبت حين علمت فالقول له، ولو قال: علمت أمس وطلبت لا يقبل بلا بينة ا ه‍.
# قلت: وتحصل من مجموع ذلك أنها لو قالت: بلغت الآن وفسخت تصدق بلا بينة
~~ولا يمين، ولو قالت: فسخت حين بلغت تصدق بالبينة أو اليمين، ولو قالت: بلغت
~~أمس وفسخت، فلا بد من البينة لأنها لا تملك إنشاء الفسخ في الحال، بخلاف
~~الصورة الثانية، حيث لم تسنده إلى الماضي فقد حكت ما تملك استئنافه، فقد
~~ظهر الفرق بين الصورتين وإن خفي على صاحب الفصولين كما أفاده في نور العين.
~~قوله: (وإن جهلت به) أي بأن لها خيار البلوغ أو بأنه لا يمتد. قال
~~القهستاني:
# وهذا عند الشيخين. وقال محمد: إن خيارها يمتد إلى أن تعلم أن لها خيارا
~~كما في النتف. قوله:
# (لتفرغها للعلم) أي لأنها تتفرغ لمعرفة أحكام الشرع، ms2272 والدار دار العلم
~~فلم تعذر بالجهل. بحر: أي أنها يمكنها التفرغ للتعلم لفقد ما يمنعها منه،
~~وإن لم تكلف به قبل بلوغها. قوله: (بخلاف خيار المعتقة فإنه يمتد) أي يمتد
~~إلى آخر المجلس ويبطل بالقيام عنه كما في الفتح، فافهم. وكذا لا يحتاج إلى
~~القضاء، بخلاف خيار البكر على ما مر.
# والحاصل كما في النهر: أن خيار العتق خالف خيار البلوغ في خمسة: ثبوته
~~للأنثى فقط، وعدم بطلانه بالسكوت في المجلس، وعدم اشتراط القضاء فيه، وكون
~~الجهل عذرا، وفي بطلانه بما يدل على الاعراض، وهذا الأخير بخلاف خيار الثيب
~~والغلام على ما يأتي ا ه‍. وأراد بالمعتقة التي زوجها مولاها قبل العتق
~~صغيرة أو كبيرة، فيثبت لها خيار العتق لا خيار البلوغ لو صغيرة، إلا إذا
~~زوجها بعد العتق فيثبت لها وللعبد الصغير أيضا، بخلاف خيار العتق فإنه لا
~~يثبت له لو زوجه قبل العتق صغيرا أو كبيرا كما حررناه سابقا. قوله:
~~(والثيب) شمل ما لو كانت ثيبا في الأصل أو كانت بكرا ثم دخل بها ثم بلغت
~~كما في البحر وغيره. قوله: (أو دلالة) عطف على صريح وضمير عليه للرضا ط.
~~قوله: (ودفع مهر) حملة في قوله: الفتح على ما إذا كان قبل الدخول، أما لو
~~دخل بها قبل بلوغه، ينبغي أن لا يكون دفع المهر بعد بلوغه رضا، لأنه لا بد
~~منه أقام أو فسخ ا ه‍ بحر. ومثله يقال في قبولها في المهر بعد الدخول بها
~~أو الخلوة. أفاده ط. ومن الرضا PageV03P082
# دلالة في جانبها تمكينه من الوطئ وطلب الواجب من النفقة، بخلاف الاكل من
~~طعامه وخدمته. نهر عن الخلاصة. وتقدم في استئذان البالغة تقييد الخدمة بما
~~إذا كانت تخدمه من قبل، والظاهر جريانه هنا. قوله: (لان وقته العمر الخ)
~~على هذا تظافرت كلمتهم كما في غاية البيان، فما نقل عن الطحاوي من أنه يبطل
~~بصريح الابطال، أو بما يدل عليه إذا اشتغلت بشئ آخر مشكل، إذ يقتضي تقيده
~~بالمجلس. فتح.
# والجواب: أن مراده بالشئ الآخر عمل ms2273 يدل على الرضا كالتمكين ونحوه،
~~لتصريحه بأنه لا يبطل بالقيام عن المجلس بحر. قوله: (صدقت) أي لأن الظاهر
~~يصدقها. فتح. قوله: (ومفاده الخ) قال في المنح: وهذا الفرع يدل على ما نقله
~~البزازي وأفتى به مولانا صاحب البحر من أن القول قول مدعي الاكراه إذا كان
~~في حبس الوالي ح. قوله: (لا المال) فإنه الولي فيه الأب ووصيه والجد ووصيه
~~والقاضي ونائبه فقط ح. ثم لا يخفى أن قوله لا المال على معنى فقط: أي
~~المراد بالولي هنا الولي في النكاح، سواء كان له ولاية في المال أيضا كالأب
~~والجد والقاضي، أو لا كالأخ لا الولي في المال فقط، وبه اندفع ما في
~~الشرنبلالية من أن فيه تدافعا بالنسبة إلى الأب والجد لان لهما ولاية في
~~المال أيضا. قوله: (العصبة بنفسه) خرج به العصبة بالغير كالبنت تصير عصبة
~~بالابن، ولا ولاية لها على أمها المجنونة، وكذا العصبة مع الغير كالأخوات
~~مع البنات، ولا ولاية للأخت على أختها المجنونة كما في المنح والبحر.
~~والمراد خروجهما من رتبة التقديم، وإلا فلهما ولاية في الجملة، يدل عليه
~~قول المصنف بعد فإن لهم يكن عصبة الخ. والحاصل أن ولاية من ذكر بالرحم لا
~~بالتعصيب، وإن كانت في حال عصوبتها كالبنت مع الابن الصغير فإنها تزوج أمها
~~المجنونة بالرحم لا بكونها عصبة مع الابن. قوله: (وهو من يتصل بالميت)
~~الضمير للعصبة المذكور المراد به المعهود في باب الإرث بقرينة قوله: على
~~ترتيب الإرث والحجب فيكون تعريفه ما عرفوه به في باب الإرث. فلا يرد ما
~~قيل: إنه لا ميت هنا، فالأولى أن يقال: وهو من يتصل بغير المكلف، فافهم.
~~هذا وفي النهر: هو من يأخذ كل المال إذا انفرد والباقي مع ذي سهم، وهذا
~~أولى من تعريفه بذكر يتصل بلا واسطة أنثى إذ المعتقة لها ولاية الانكاح على
~~معتقها الصغير حيث لا أقرب منها ا ه‍. فعبر الشارح بمن يدل ذكر لادخال
~~المعتقة فيندفع اعتراض النهر، لكن يرد عليه كما قال الرحمتي: عصبات
~~المعتقة، فإن ms2274 لم ولاية بعدها مع أنهم متصلون بواسطة أنثى ا ه‍. فالأولى
~~تعريف النهر، ولا يرد عليه أن العصبة هنا لا يأخذ كل المال ولا شيئا منه
~~لما قلنا آنفا، ونظيره قولهم في نفقة الأرحام: تجب النفقة على الوارث بقدر
~~إرثه، مع أن الكلام في النفقة على الحي، أو يقال: المراد من يسمي عصبة ولو
~~فرض المقصود تزويجه ميتا، وعلى كل فتكلف التأويل عند ظهور المعنى غير لازم،
~~والاعتراض بما لا يخطر بالبال غير وارد، بل ربما يعاب على فاعله كما عيب
~~على من أورد على تعريفهم الماء الجاري بأنه ما يذهب بتبنة أنه يصدق على
~~الحمار مثلا أنه يذهب بها.
# قوله: (بيان لما قبله) أي لقوله العصبة بنفسه لأنه لا يكون إلا بلا توسط
~~أنثى: يعني إذا كان من جهة النسب، أما من السبب فقد يكون كعصبة المعتقة،
~~ولا يخفى أنه بيان بالنسبة لكلام المتن. أما PageV03P083
# في كلام الشارح فهو جزء من التعريف لأنه أفاد إخراج من يتصل بالميت
~~بواسطة أنثى كالجد لام مثلا. قوله: (فيقدم ابن المجنونة على أبيها) هذا
~~عندهما خلافا لمحمد، حيث قدم الأب، وفي الهندية عن الطحاوي أن الأفضل أن
~~يأمر الأب الابن بالنكاح حتى يجوز بلا خلاف ا ه‍. وابن الابن كالابن، ثم
~~يقدم الأب، ثم أبوه، ثم الأخ الشقيق، ثم الأب. وذكر الكرخي أن تقديم الجد
~~على الأخ قول الإمام، وعندهما يشتركان، والأصح أنه قول الكل. ثم ابن الأخ
~~الشقيق، ثم لأب، ثم العم الشقيق، ثم الأب، ثم ابنه كذلك، ثم عم الأب كذلك،
~~ثم ابنه كذلك، ثم عم الجد كذلك، ثم ابنه كذلك. كل هؤلاء لهم إجبار
~~الصغيرين، وكذا الكبيرين إذا جنا، ثم المعتق ولو أنثى، ثم ابنه وإن سفل، ثم
~~عصبته من النسب على ترتيبهم. بحر عن الفتح وغيره.
# تنبيه: يشترط في المعتق أن يكون الولاء له ليخرج من كانت أمها حرة الأصل
~~وأبوها معتق فإنه لا ولاية لمعتق الأب عليها، ولا يرثها، فلا يلي إنكاحها
~~كما نبه عليه صاحب الدرر في ms2275 كتاب الولاء. فلو لم يوجد لها سوى الام ومعتق
~~الأب فالولاية للام دونه، ولم أر من نبه عليه هنا. أفاده السيد أبو السعود
~~عن شيخه. قوله: (لأنه يحجبه حجب نقصان) فيه أن الأب لا يرث بالفرضية أكثر
~~من السدس، وذلك مع الابن وابنه، ومع البنت يرثه بالفرض، والباقي بالتعصيب،
~~وعند عدم الولد بالتعصيب فقط، وليس ما يرثه بالتعصيب، مقدرا حتى ينقص منه،
~~فالأولى التعليل بأنه لا يكون عصبة مع الابن. تأمل. قوله: (بشرط حرية الخ)
~~قلت: وبشرط عدم ظهور كون الأب أو الجد سيئ الاختيار مجانة وفسقا إذا زوج
~~الصغير أو الصغيرة بغير كف ء أو بغبن فاحش، وكونه غير سكران أيضا كما مر
~~بيانه، واحترز بالحرية عن العبد فلا ولاية له على ولده ولو مكاتبا إلا على
~~أمته دون عبده لنقصه بالمهر والنفقة كما سيأتي في بابه، وبالتكليف عن
~~الصغيرة والمجنونة، فلا يزوج في حال جنونه مطبقا أو غير مطبق، ويزوج حال
~~إفاقته عن المجنون بقسميه، لكن إن كان مطبقا تسلب ولايته فلا تنتظر إفاقته،
~~وغير المطبق الولاية ثابتة له فتنتظر إفاقته كالنائم، ومقتضى النظر أن
~~الكفء الخاطب إذا فات بانتظار إفاقته تزوج موليته، وإن لم يكن مطبقا، وإلا
~~انتظر على ما اختاره المتأخرون في غيبة لولي الأقرب على ما سنذكره. فتح.
~~وتبعه في البحر والنهر، والمطبق شهر، وعليه الفتوى. بحر.
# مطلب: لا يصح تولية الصغير شيخا على خيرات تنبيه: علل الزيلعي عدم
~~الولاية لمن ذكر بأنهم لا ولاية لهم على أنفسهم، فأولى أن لا يكون لهم
~~ولاية على غيرهم، لان الولاية على الغير فرع الولاية على النفس. وذكر السيد
~~أبو السعود عن شيخه أن هذا نص في جواب حادثة سئل عنها هي: أن الحاكم قرر
~~طفلا في مشيخة على خيرات يقبض غلاتهم وتوزيع الخبز عليهم والنظر في
~~مصالحهم، فأجاب ببطلان التولية أخذا مما ذكر، قوله: (في حق مسلمة) قيد في
~~قوله وإسلام. قوله: (تريد التزوج) أشار إلى أن المراد بالمسلمة البالغة،
~~حيث أسند التزوج إليها لئلا يتكرر مع ms2276 قوله وولد مسلم فإن الولد يشمل الذكر
~~والأنثى، وحينئذ فليس في كلامه ما يقتضى أن للكافر التصرف في مال بنته
~~الصغيرة المسلمة، فافهم، وعلى ما قلنا فإذا زوجت المسلمة نفسها وكان لها أخ
~~أو عم كافر، فليس له حق الاعتراض لأنه لا ولاية PageV03P084
# له، وقد مر أول الباب أن من لا ولي لها فنكاحها صحيح نافذ مطلقا: أي ولو
~~من غير كف ء، أو بدون مهر المثل، وإذا سقطت ولاية الأب الكافر على ولده
~~المسلم، فبالأولى سقوط حق الاعتراض على أخته المسلمة أو بنت أخيه، ويؤخذ من
~~هذا أيضا أنه لو كان لها عصبة رقيق أو صغير فهي بمنزلة من لا عصبة لها،
~~لأنه لا ولاية لهما كما علمته وقدمنا ذلك أول الباب. قوله:
# (لعدم الولاية) تعليل للمفهوم: يعني أن الكافر لا يلي على المسلمة وولده
~~المسلم لقوله تعالى:
# * (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) * (سورة النساء: الآية
~~141) ح. قوله: (وكذا لخ) عطف على المفهوم الذي قلناه، والمسألة مذكورة في
~~الفتح والبحر. قوله: (المسلم على كافرة) لقوله تعالى:
# * (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض) * (سورة الأنفال: الآية 37). قوله:
~~(إلا بالسبب العام الخ) قالوا: وينبغي أن يقال: إلا أن يكون المسلم سيد أمة
~~كافرة أو سلطانا قال السروجي: لم أر هذا الاستثناء في كتاب أصحابنا، وإنما
~~هو منسوب إلى الشافعي ومالك. قال في المعراج: وينبغي أن يكون مرادا، ورأيت
~~في موضع معزوا إلى المبسوط الولاية بالسبب العام تثبت للمسلم على الكافر
~~كولاية السلطنة والشهادة، فقد ذكر معنى ذلك الاستثناء ا ه‍ بحر وفتح
~~ومقدسي. وذكره الزيلعي أيضا بصيغة وينبغي، وتبعه في الدرر والعيني وغيره،
~~فحيث عبروا كلهم عنه بصيغة ينبغي كان المناسب للمصنف أن يتابعهم لئلا يومهم
~~أنه منقول في كتاب المذهب صريحا، وقول المعراج: ورأيت في موضع الخ، لا يكفي
~~في النقل لجهالته، فافهم. قوله: (أو نائبه) أي كالقاضي، فله تزويج اليتيمة
~~الكافرة حيث لا ولي لها وكان ذلك في منشوره. نهر. قوله: (فإن لم يكن عصبة)
~~أي لا نسبية ms2277 ولا سببية كالعتق ولو أنثى وعصباته كما مر فيقدمان على الام.
~~بحر. قوله: (فالولاية للام الخ) أي عند الامام ومعه أبو يوسف في الأصح.
~~وقال محمد: ليس لغير العصبات ولاية، وإنما هي للحاكم، والأول الاستحسان
~~والعمل عليه، إلا في مسائل ليست هذه منها، فما قيل من أن الفتوى على الثاني
~~غريب لمخالفته المتون الموضوعة لبيان الفتوى من البحر والنهر. قوله: (وفي
~~القنية عكسه) أي حيث قال فيها: أم الأب أولى في الترجيح من الام. قال في
~~النهر: وحكي عن خواهر زاده وعمر النسفي تقديم الأخت على الام لأنها من قوم
~~الأب، وينبغي أن يخرج ما في القنية على هذا القول ا ه‍: أي فيكون من اعتبر
~~ترجيح الجدة قوم الأب يرجح الأب والأخت على الام، لكن المتون على ذكر الام
~~عقب العصبات، وعلى ترجيحها على الأخت، وصرح في الجوهرة بتقديم الجدة على
~~الأخت فقال: وأولاهم الام، ثم الجدة ثم الأخت لأب وأم. ونقل ذلك الشرنبلالي
~~في رسالة عن شرح النقاية للعلامة قاسم وقال: ولم يقيد الجدة بكونها لام أو
~~لأب، غير أن السياق يقتضي أنها الجدة لام، وهل تقدم أم الأب عليها أو تتأخر
~~عنها أو تزاحمها؟ كلام القنية يدل على الأول، وسياق كلام الشيخ قاسم يدل
~~على الثاني، وقد يقال بالمزاحمة لعدم المرجح وقد يقال: قرابة الأب لها حكم
~~العصبة فتقدم أم الأب، فليتأمل ا ه‍ ملخصا.
# قلت: وجز الخير الرملي بهذا الأخير فقال: قيد في القنية بالام لان الجدة
~~لأب أولى من الجدة لام قولا واحدا، فتحصل بعد الام أو الأب ثم أم الام ثم
~~الجد الفاسد. تأمل ا ه‍. وما جزم به PageV03P085
# الرملي أفتى به في الحامدية، ثم هذا في الجدة الصحيحة، أما الفاسدة فهي
~~كالجد الفاسد كما يأتي قريبا. قوله: (ثم للبنت) إلى قوله وهكذا ذكر ذلك في
~~أحكام الصغار عقب الام، وكذا في فتح القدير والبحر، وقول الكنز: وإن لم تكن
~~عصبة فالولاية للام، ثم للأخت الخ يخالفه، لكن اعتذر عنه في البحر بأنه لم ms2278
~~يذكره في الكنز بعد الام لأنه خاص بالمجنون والمجنونة. قوله: (وهكذا) أي
~~إلى آخر الفروع وإن سفلوا ط. قوله: (ثم للجد الفاسد) قال في البحر: وظاهر
~~كلام المصنف أن الجد الفاسد مؤخر عن الأخت لأنه من ذوي الأرحام، وذكر
~~المصنف في المستصفى أنه أولى منها عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف الولاية
~~لهما كما في الميراث وفي فتح القدير: وقياس ما صحح في الجد والأخ من تقدم
~~الجد تقدم الجد الفاسد على الأخت ا ه‍. فثبت بهذا أن المذهب أن الجد الفاسد
~~بعد الام قبل الأخت ا ه‍. كلام البحر: أي بعد الام في غير المجنون
~~والمجنونة ولا فالبنت مقدمة عليه كما علمت.
# قلت: ووجه القياس أنهم ذكروا أن الأصح أن الجد أبا الأب مقدم على الأخ
~~عند الكل وإن اشترك مع لأخ في الميراث عندهما، لان الولاية تبتنى على
~~الشفقة وشفقة الجد فوق شفقة الأخ، وحينئذ يقاس عليه الجد الفاسد مع الأخت
~~فإن شفقته أقوى منها، ومقتضى هذا أن الجدة الفاسدة كذلك، ويؤيد هذا أن من
~~أخر الجد الفاسد عن الأخت ذكر معه الجدة الفاسدة، وهو ما مشى عليه في شرح
~~درر البحار حيث قال: وعند أبي حنيفة الام، ثم الجدة الصحيحة، ثم الأخت
~~لأبوين، ثم لأب، ثم الأخ، أو الأخت لام، وبعد هؤلاء ذوو الأرحام كجد وجدة
~~فاسدين، ثم ولد أخت لأبوين أو لأب، ثم ولد أخ لام، ثم العمة، ثم الخال، ثم
~~الخالة، ثم بنت العم، وهكذا الأقرب فالأقرب ا ه‍. قوله: (الذكر والأنثى
~~سواء) لان لفظ الولد يشملهما، ومقتضاه أنهما في رتبة واحدة، ومقتضى تقديم
~~الأخوال على الخالات كما يأتي أن يقدم الذكر هنا. تأمل. قوله: (ثم
~~لأولادهم) أي أولاد الأخت الشقيقة، وما عطف عليها على هذا الترتيب كما
~~علمته مما نقلناه عن شرح درر البحار، وهذا يغني عنه ما بعده. قوله: (وبهذا
~~الترتيب أولادهم) فيقدم أولاد العمات، ثم أولاد الأخوال ثم أولاد الخالات،
~~ثم أولاد بنات الأعمام ط. قوله: (ثم مولى الموالاة) هو الذي أسلم ms2279 على يده
~~أبو الصغيرة، ووالاه لأنه يرث له ولاية التزويج. فتح: أي إذا كان الأب
~~مجهول النسب ووالاه على أنه إن جنى يعقل عنه، وإن مات يرثه، وقد تكون
~~الموالاة من الطرفين كما سيأتي في بابها، وشمل المولى الأنثى كما في شرح
~~الملتقى. قوله: (ثم لقاض) نقل القهستاني عن النظم أنه مقدم على الام.
# قلت: وهو خلاف ما في المتون وغيرها. قوله: (نص له عليه في منشوره) أي على
~~تزويج الصغار، والمنشور ما كتب فيه السلطان: إني جعلت فلانا قاضيا ببلدة
~~كذا، وإنما سمي به لان القاضي ينشره وقت قراءته على الناس. (قهستاني).
~~وسنذكر في مسألة عضل الأقرب أنه تثبت الولاية فيها للقاضي وإن لم يكن في
~~منشوره: أي لان ثبوت الولاية له فيها بطريق النيابة عن الأب أو الجد الفاضل
~~دفعا لظلمه، فيحمل ما هنا على ما إذا ثبتت له الولاية لا بطريق النيابة.
~~تأمل. قوله: (أن PageV03P086
# فوض له ذلك وإلا فلا) أي وإن لم يفوض للقاضي التزويج فليس لنائبه ذلك لما
~~في المجتبى، ثم للقاضي ونوابه إذا شرط في عهده تزويج الصغار والصغائر وإلا
~~فلا ا ه‍. قال في البحر: هذا بناء على أن هذا الشرط إنما هو في حق القاضي
~~دون نوابه، ويحتمل أن يكون شرطا فيهما، فإذا كتب في منشور قاضي القضاة، فإن
~~كان ذلك في عقد نائبه منه ملكه النائب وإلا فلا، ولم أر فيه منقولا صريحا ا
~~ه‍.
# وحاصله: أن القاضي إذا كان مأذونا بالتزويج، فهل يكفي ذلك لنائبه أم لا
~~بد أن ينص القاضي لنائبه على الاذن؟ وعبارة المجتبى محتملة والمتبادر منها
~~الأول، وما في النهر من أن ما في المجتبى لا يفيد عدم اشتراط تفويض الأصيل
~~للنائب كما توهمه في البحر رده الرملي بأن كيف لا يفيد مع إطلاقه في نوابه
~~والمطلق يجري على إطلاقه، ووجهه أنه لما فوض لهم ما له ولايته التي من
~~جملتها التزويج صار ذلك من جملة ما فوض إليهم، وقد تقرر أنهم نواب السلطان
~~حيث أذن له ms2280 بالاستنابة عنه فيما فوضه إليه ا ه‍. فافهم.
# قلت: لكن قال في أنفع الوسائل: الظاهر أن النائب الذي لم ينص له القاضي
~~على تزويج الصغائر لا يملكه، لأنه إن كان فوض إليه الحكم بين الناس فهذا
~~مخصوص بالرافعات، فلا يتعدى إلى التزويج، وكذا لو قال: استنبتك في الحكم،
~~أما لو قال له: استنبتك في جميع ما فوض إلى السلطان فيملكه حيث عمم له ا
~~ه‍. ثم استظهر في أنفع الوسائل أنه إذا ملك التزويج ليس له أن يأذن به
~~لغيره، لأنه بمنزلة الوكيل عن القاضي، وليس للوكيل أن يوكل إلا بإذن ا ه‍.
~~قوله: (وليس للوصي) أي وصي الصغير والصغيرة، بحر واليتيم بوزن فعيل
~~يشملهما. قوله: (من حيث هو وصي) احترز به عن قوله الآتي نعم لو كان قريبا
~~أو حاكما يملكه الخ قوله: (على المذهب) لأنه المذكور في كافي الحاكم مطلقا،
~~حيث قال: والوصي ليس بولي، وزاد في الذخيرة: سواء أوصى إليه الأب بالنكاح
~~أو لا، نعم في الخانية وغيرها: أنه روى هشام في نوادره عن أبي حنيفة أنه له
~~ذلك إن أوصى إليه، به، وعليه مشى الزيلعي. قال في البحر وهي رواية ضعيفة.
~~استثني في الفتح ما لو عين له الموصي في حياته رجلا، واعترضه في البحر بأنه
~~إن زوجها من المعين في حياة الموصي فهو وكيل لا وصي وإن بعد موته، فقد بطلت
~~الوكالة وانتقلت الولاية للحاكم عند عدم قريب. قوله: (يملكه) أي التزويج إن
~~لم يكن أحد أولى منه. قوله: (ولا ممن لا تقبل شهادته له) كأصوله وإن علوا
~~وفروعه وإن سفلوا ط. قوله: (علم أن فعله حكم) أي وليس له أن يحكم لنفسه
~~لأنه في حق نفسه رعية، وكذا السلطان. ح عن الهندية.
# تنبيه: أفتى ابن نجيم بأن القاضي إذا زوج يتيمة ارتفع الخلاف، فليس لغيره
~~نقضه، أي لما علمت من أن ذلك حكم منه، ثم رأيت ما أفتى به في أنفع الوسائل.
~~قوله: (وإن عري عن الدعوى) وأما قولهم: شرط نفاذ القضاء في المجتهدات ms2281 أن
~~يصير الحكم حادثة تجري فيه خصومة صحيحة PageV03P087
# عند القاضي من خصم على خصم، فالظاهر أنه محمول على الحكم القولي، أما
~~الفعلي فلا يشترط فيه ذلك توفيقا بين كلامهم. نهر.
# قلت: وكذا القضاء الضمني لا تشترط له الدعوى والخصومة، كما إذا شهدا على
~~خصم بحق وذكرا اسمه واسم أبيه وجده وقضى بذلك الحق كان قضاء بنسبه ضمنا وإن
~~لم يكن في حادثة النسب، وكذا لو شهدا بأن فلانة زوجة فلان وكلت زوجها فلانا
~~في كذا على خصم منكر وقضى بتوكيلها كان قضاء بالزوجية بينهما، ونظيره الحكم
~~بثبوت الرمضانية في ضمن دعوى الوكالة، وتمامه في قضاء الأشباه. قوله:
~~(صغيرة زوجت نفسها) أي من كف ء بمهر المثل، وإلا لم يتوقف، لان الحاكم لا
~~يملك العقد عليها بذلك فلا يملك إجازته، فكان عقدا بلا مجيز، نعم لو كان
~~لها أب أو جد وزوجت نفسها كذلك توقف، لان له مجيزا وقت العقد، لان الأب
~~والجد يملكان العقد بذلك، والصغيرة كالصغير لما في الخانية من أن الصغير لو
~~تزوج بالغة ثم غاب فتزوجت آخر وكان الصبي أجاز بعد بلوغه العقد الذي باشره
~~في صغره: فإن كانت الإجازة بعد العقد الثاني جاز الثاني لأنها تملك الفسخ
~~قبل إجازته، وإن كانت قبله. فإن كان الأول بمهر المثل أو بغبن فاحش وللصغير
~~أب أو جد نفذ بإجازة الصبي بعد بلوغه، وإلا فيجوز الثاني. قوله: (ولا حاكم
~~ثمة) أي في موضع العقد. توقف الخ هذا قول بعض المتأخرين، ففي أحكام الصغار:
~~فإن كانت في موضع لم يكن فيه قاض: إن كان ذلك الموضع تحت ولاية قاضي تلك
~~البلدة ينعقد، ويتوقف على إجازة ذلك القاضي، وإلا فلا ينعقد. وقال بعض
~~المتأخرين: ينعقد ويتوقف على إجازتها بعد البلوغ ا ه‍.
# واستشكله في البحر بأنهم قالوا: كل عقد لا مجيز له حال صدوره فهو باطل لا
~~يتوقف. ثم قال: التوقف فيه باعتبار أن مجيزه السلطان كما لا يخفى ا ه‍.
~~وهذا مبني على كفاية كون ذلك المكان تحت ولاية السلطان وإن ms2282 لم يكن تحت
~~ولاية قاض، وعليه فبطلان العقد يتصور فيما إذا كان في دار الحرب أو البحر
~~أو المفازة ونحو ذلك، بخلاف القرى والأمصار، ويدل عليه ما في الفتح في فصل
~~الوكالة بالنكاح حيث قال: وما لا مجيز له: أي ما ليس له من يقدر على
~~الإجازة يبطل كما إذا كانت تحته حرة فزوجه الفضولي أمة أو أخت امرأته أو
~~خامسة أو زوجه معتدة أو مجنونة أو صغيرة يتيمة في دار الحرب أو إذا لم يكن
~~سلطان ولا قاض لعدم من يقدر على الامضاء حالة العقد فوقع باطلا ا ه‍.
~~وسيأتي تمامه في آخر الباب الآتي. وقد أطلنا الكلام في تحريره هذه المسألة
~~في تنقيح الفتاوى الحامدية من كتاب المأذون. قوله: (وليان مستويان) كأخوين
~~شقيقين، فلو أحد الوليين أقرب من الآخر: فلا ولاية للأبعد مع الأقرب إلا
~~إذا غاب غيبة منقطعة، فنكاح الابعد يجوز إذا وقع قبل عقد الأقرب. بحر: أي
~~يجوز على أحد القولين، وفيه كلام يأتي قريبا. قوله: (فإن لم يدر) ينبغي
~~أنها لو بلغت وادعت أن أحدهما هو الأول يقبل لما في الفتح، ولو زوجها أبوها
~~وهي بكر بالغة بأمرها وزوجت هي نفسها من آخر فأيهما قالت هو الأول فالقول
~~لها وهو الزوج، لأنها أقرت بملك النكاح له على نفسها، وإقرارها حجة تامة
~~عليها وإن قالت: لا أدري الأول ولا يعلم من غيرها فرق بينهما، وكذا لو
~~زوجها وليان بأمرها ا ه‍. قوله: (وللولي الابعد الخ) المراد بالابعد
~~PageV03P088
# من يلي الغائب في القرب كما عبر به في كافي الحاكم، وعليه فلو كان الغائب
~~أباها ولها جد وعم، فالولاية للجد لا للعم. قال في الاختيار: ولا تنتقل إلى
~~السلطان لان السلطان ولي من لا ولي له، وهذه لها أولياء إذ الكلام فيه ا
~~ه‍. ومثله في الفتح وغيره، وبه علم أنه ليس المراد بالابعد هنا القاضي، وما
~~في الشرنبلالية من أن المراد به القاضي دون غيره لان هذا من باب دفع الظلم
~~ا ه‍ إنما قاله في المسألة ms2283 الآتية: أي مسألة عضل الأقرب كما يأتي بيانه،
~~ويدل عليه التعليل بدفع الظلم فإنه لا ظلم في الغيبة، بخلاف العضل
~~فالاعتراض على الشرنبلالية بمخالفتها لاطلاق المتون ناشئ عن اشتباه إحدى
~~المسألتين بالأخرى، فافهم. قوله: (حال قيام الأقرب) أي حضوره وهو من أهل
~~الولاية، أما لو كان صغيرا أو مجنونا جاز نكاح الابعد. ذخيرة. قوله: (توقف
~~على إجارته) تقدم أن البالغة لو زوجت نفسها غير كف ء، فللولي الاعتراض ما
~~لم يرض صريحا أو دلالة كقبض المهر ونحوه، فلم يجعلوا سكوته إجازة، والظاهر
~~أن سكوته هنا كذلك فلا يكون سكوته إجازة لنكاح الابعد وإن كان حاضرا في
~~مجلس العقد ما لم يرض صريحا أو دلالة. تأمل. قوله: (ولو تحولت الولاية
~~إليه) أي إلى الابعد بموت الأقرب أو غيبته غيبة منقطعة ط. قوله: (مسافة
~~القصر الخ) اختلف في حد الغيبة، فاختار المصنف تبعا للكنز أنها مسافة
~~القصر، ونسبه في الهداية لبعض المتأخرين والزيلعي لأكثرهم، قال: وعليه
~~الفتوى ا ه‍. وقال في الذخيرة: الأصح أنه إذا كان في موضع لو انتظر حضوره
~~أو استطلاع رأيه فات الكفء الذي حضر فالغيبة منقطعة، وإليه أشار في الكتاب
~~ا ه‍.
# وفي البحر عن المجتبى والمبسوط: أنه الا صح، وفي النهاية: واختاره أكثر
~~المشايخ وصححه ابن المفضل، وفي الهداية أنه أقرب إلى الفقه. وفي الفتح أنه
~~الأشبه بالفقه، وأنه لا تعارض بين أكثر المتأخرين وأكثر المشايخ: أي لان
~~المراد من المشايخ المتقدمون، وفي شرح الملتقى عن الحقائق أنه أصح
~~الأقاويل، وعليه الفتوى ا ه‍. وعليه مشى في الاختيار والنقاية، ويشير كلام
~~النهر إلى اختياره، وفي البحر: والأحسن الافتاء بما عليه أكثر المشايخ.
~~قوله: (هل تكون غيبة منقطعة) أي فعلى الأول لا، وعلى الثاني نعم لأنه لم
~~يعتبر مسافة السفر.
# قلت: لكن فيه أن الثاني اعتبر فوات الكفء الذي حضر، فينبغي أن ينظر هنا
~~إلى الكفء إن رضي بالانتظار مدة يرجى فيها ظهور الأقرب المختفي لم يجز نكاح
~~الابعد، وإلا جاز، ولعله بناه على أن الغالب عدم الانتظار. ms2284 تأمل. قوله:
~~(جاز على الظاهر) أي بناء على أن ولاية الأقرب باقية مع الغيبة. وذكر في
~~قوله: (البدائع) اختلاف المشايخ فيه. وذكر أن الأصح القول بزوالها
~~وانتقالها للأبعد.
# قال في المعراج وفي المحيط: لا رواية فيه، وينبغي أن لا يجوز لانقطاع
~~ولايته، وفي المبسوط: لا يجوز، ولئن سلم فلأنها انتفعت برأيه، ولكن هذه
~~منفعة حصلت لها اتفاقا فلا يبنى الحكم عليها ا ه‍.
# وكذا ذكر في الهداية المنع ثم التسليم بقوله، ولو سلم قال في الفتح: وهذا
~~تنزل، وأيد الزيلعي المنع من حيث الرواية والمنقول، وكذا البدائع وبه علم
~~أن قوله على الظاهر ليس المراد به PageV03P089
# ظاهر الرواية لما علمت من أنه لا رواية فيه، وإنما هو استظهار لاحد
~~القولين، وقد علمت ما فيه من تصحيح خلافه ومنعه في أكثر الكتب . أقول:
~~ويؤخذ من هذا بالأولى أو الوليين لو كانا في درجة واحدة كأخوين غاب أحدهما
~~فزوج فمكانه لا يصح، لأنه إذا لم يصح تزويج الأقرب الغائب مع حضور الابعد،
~~فعدم صحة العقد من الغائب مع حضور المساوي له في الدرجة بالأولى، فتأمل.
~~قوله: (من أو لياء النسب) احتراز عن القاضي. قوله: (لكن في القهستاني الخ)
~~استدراك على ما في شرح الوهبانية، فإنه لم يستند فيه إلى نقل صريح، وهذا
~~منقول، وقد أيده أيضا العلامة الشرنبلالي في رسالة سماها كشف المعضل فيمن
~~عضل بأنه ذكر في أنفع الوسائل عن المنتقى: إذا كان للصغيرة أب امتنع عن
~~تزويجها لا تنتقل الولاية إلى الجد بل يزوجها القاضي، ونقل مثله ابن الشحنة
~~عن الغاية عن روضة الناطفي، وكذا المقدسي عن الغاية والنهر عن المحيط
~~والفيض عن المنتقى، وأشار إليه الزيلعي حيث قال في مسألة تزويج الابعد
~~بغيبة الأقرب: وقال الشافعي: بل يزوجها الحاكم اعتبارا بعضله، وكذا قال في
~~البدائع: إن نقل الولاية إلى السلطان: أي حال غيبة الأقرب باطل، لأنه ولي
~~من لا ولي له، وها هنا لها ولي أو وليان، فلا تثبت الولاية للسلطان إلا عند
~~العضل من الولي ولم يوجد، وكذا ms2285 فرق في التسهيل بين الغيبة والعضل، بأن
~~العاضل ظالم بالامتناع فقام السلطان مقامه في دفع الظلم، بخلاف الغائب
~~خصوصا للحج ونحوه في شرح المجمع الملكي، وبه أفتى العلامة ابن الشلبي، فهذه
~~النقول تفيد الاتفاق عندنا على ثبوتها بعضل الأقرب للقاضي فقط. وأما ما في
~~الخلاصة والبزازية من أنها تنتقل إلى الابعد بعضل الأقرب إجماعا، فالمراد
~~بالابعد القاضي لأنه آخر الأولياء، فالتفضل على بابه، وحمله في البحر على
~~الابعد من الأولياء ثم ناقض نفسه بعد سطرين بقوله: قالوا وإذا خطبها كف ء
~~وعضلها الولي تثبت الولاية للقاضي نيابة عن العاضل فله التزويج وإن لم يكن
~~في منشوره ا ه‍. هذا خلاصة ما في الرسالة، ثم ذكر فيها عن شرح المنظومة
~~الوهبانية عن المنتقى ثبوت الخيار لها بالبلوغ إذا زوجها القاضي بعضل
~~الأقرب، وعن المجرد عدم ثبوته، والأول على أن تزويجه بطريق الولاية،
~~والثاني على أنه طريق النيابة عن العاضل، رجحه الشرنبلالي دفعا للتعارض في
~~كلامهم.
# قلت: ويؤيده ما مر عن التسهيل، وكذا قولهم فله التزويج وإن لم يكن في
~~منشوره، ويجب حمل ما في المجرد على ما إذا كان العاضل الأب أو الجد لثبوت
~~الخيار لها عند تزويج غيرهما فكذا عند تزويج القاضي نيابة عنه. عند فوت
~~الكفء، أي خوف فوته. قوله: (أي بامتناعه عن التزويج) أي من كف ء بمهر
~~المثل، أما لو امتنع عن غير الكفء، أو لكون المهر أقل من مهر المثل، فليس
~~بعاضل ط. وإذا امتنع عن تزويجها من هذا الخاطب الكفء ليزوجها من كف ء غيره
~~استظهر في البحر أنه يكون عاضلا. قال: ولم أره، وتبعه المقدسي والشرنبلالي،
~~واعترضه الرملي بأن الولاية بالعضل تنتقل إلى القاضي نيابة لدفع الاضرار
~~بها ولا يوجد مع إرادة التزويج بكفء غيره ا ه‍.
# قلت: وفيه نظر لأنه متى حضر الكفء الخاطب لا ينتظر غيره خوفا من فوته،
~~ولذا تنتقل PageV03P090
# الولاية إلى الابعد عند غيبة الأقرب كما مر، نعم لو كان الكفء الآخر
~~حاضرا أيضا وامتنع الولي الأقرب من تزويجها من ms2286 الكفء الأول لا يكون عاضلا،
~~لأن الظاهر من شفقته على الصغيرة أنه اختار لها الأنفع لتفاوت الأكفاء
~~أخلاقا وأوصافا، فيتعين العمل بهذا التفصيل والله أعلم. قوله: (ولا يبطل
~~تزويجه) يعني تزويج الابعد حال غيبة الأقرب، وكان الأولى ذكر هذه الجملة
~~بعد قوله: وللولي الابعد التزويج بغيبة الأقرب ط. قوله: (السابق) أي
~~المتحقق سبقه احترازا عما لو زوجها الغائب الأقرب قبل الحاضر الابعد، فإنه
~~يغلو المتأخر وعما لو جهل التاريخ، فإنه يبطل كل منهما بناء على بقاء ولاية
~~الغائب، أما على ما قدمناه من انقطاع ولايته فالعبرة لعقد الحاضر مطلقا.
~~قوله: (وولي المجنون والمجنون) أي جنونا مطبقا وهو شهر كما مر، وتقدم أيضا
~~أن المعتوه كذلك. قوله: (ولو عارضا) أو ولو كان جنونهما عارضا بعد البلوغ،
~~خلافا لزفر. قوله: (اتفاقا) أي بخلاف الولاية في النكاح ففيها خلاف محمد
~~فهي عنده للأب أيضا وعندهما للابن. قوله: (دون أبيها) أي أو جدها، والمراد
~~أنه إذا اجتمع في المجنونة أبوها أو جدها مع ابنها، فالولاية للابن عندهما
~~دون الأب أو الجد كما في الفتح، وكذا الباقي العصبات تزويجها على الترتيب
~~المار فيهم كما قدمناه عن الفتح.
# قوله: (ولو أقر الخ) قال الحاكم الشهيد في الكافي الجامع لكتب ظاهر
~~الرواية: وإذا أقر الأب أو غيره من الأولياء على الصغير أو الصغيرة بالنكاح
~~أمس لم يصدق على ذلك إلا بشهود أو تصديق منهما بعد الادراك في قول أبي
~~حنيفة، وكذلك إقرار المولى على عبده، وأما إقراره على أمته بمثل ذلك فجائز
~~مقبول. وقال أبو يوسف ومحمد: الاقرار من هؤلاء في جميع ذلك جائز، وكذلك
~~إقرار الوكيل على موكله على هذا الاختلاف ا ه‍. ونقل في الفتح عن المصفى عن
~~أستاذه الشيخ حميد الدين: أن الخلاف فيما إذا أقر الولي في صغرهما، وإليه
~~أشار في المبسوط وغيره قال: وهو الصحيح، وقيل فيما إذا بلغها وأنكرا فأقر
~~الولي، أما لو أقر في صغرهما يصح اتفاقا، واستظهره في الفتح، وقد علمت أن
~~الأول ظاهر الرواية وأنه الصحيح. قوله: (بخلاف ms2287 مولى الأمة) أي إذا ادعى رجل
~~نكاحها فأقر له مولاها يقضي به بلا بينة، وتصديق. درر: أي لو عتقت لا يحتاج
~~إلى تصديقها، ومقتضى تعليل الشارح أنه لا يصح إقراره عليها بعد العتق.
~~قوله: (بأن ينصب القاضي الخ) أي لان الأب مقر، والصغير لا يصح إنكاره، ولا
~~بد في الدعوى من خصم فينصب عنه خصما حتى ينكر فقام عليه البينة، فيثبت
~~النكاح على الصغير. أفاده في الفتح. قوله: (أي الولي المقر) بالنصب تفسيرا
~~للضمير المنصوب. أو يصدق بالنصب عطفا على يدرك، وقوله: الموكل أو العدل
~~مرفوعان على الفاعلية والمفعول محذوف: أي يصدق الموكل الوكيل أو العبد
~~المولى. قوله: (وقالا يصدق في ذلك) أي بصدق المقر في جميع فروع هذه المسألة
~~السابقة مثل إقرار المولى على أمته PageV03P091
# كما سمعت التصريح به في عبارة الكافي، ومثله في البدائع، فافهم. قوله:
~~(وهذه المسألة) أي مسألة عدم قبول الاقرار من ولي الصغير أو الصغيرة، ومن
~~الوكيل ومولى العبد مخرجة: أي مستثناة على قول الإمام من قاعدة من ملك
~~إنشاء عقد مالك الاقرار به، كالمولى إذا أقر بالفئ في مدة الايلاء وزوج
~~المعتدة إذا قال في العدة راجعتك، وهو وجه قولهما بالقبول هنا كما في إقرار
~~بتزويج أمته، ووجه قول الإمام حديث: لا نكاح إلا بشهود وأنه إقرار على
~~الغير فيما لا يملكه، وتمامه في البدائع وعلى ما استظهره في الفتح في مسألة
~~الصغيرين، فهي داخلة في مفهوم القاعد، على قول الإمام لأنه لا يملك الانشاء
~~حال بلوغهما فلا يملك الاقرار، وعلى قولهما تكون خارجة عن القاعدة. قوله:
~~(ملك الاقرار به) الأولى حذف به لعدم مرجع الضمير وإن علم من المقام، لان
~~المعنى من ملك إنشاء شئ ملك الاقرار به ط. قوله: (ولها نظائر) كإقرار الوصي
~~بالاستدانة على اليتيم لا يصح، وإن ملك إنشاء الاستدانة. بحر عن المبسوط.
~~وكما لو وكله بعتق عبد بعينه فقال الوكيل: أعتقته أمس وقد وكله قبل الأمس
~~لا يصدق بلا بينة، وتمامه في حواشي الأشباه للحموي من الاقرار. قوله: (هل ms2288
~~لولي مجنون الخ) البحث لصاحب النهر، والظاهر أن الصبي في حكم من ذكر ط.
~~قوله: (ومنعه الشافعي) لاندفاع الضرورة بالواحدة. نهر. قوله: (وجوزه) أي
~~تزويج أكثر من واحدة.
# باب الكفاءة لما كانت شرط اللزوم على الولي إذا عقدت المرأة بنفسها حتى
~~كان له الفسخ عند عدمها، كانت فرع وجود الولي. وهو بثبوت الولاية فقدم بيان
~~الأولياء، ومن تثبت له ثم أعقبه فصل الكفاءة.
# فتح. قوله: (أو كون المرأة أدنى) اعترضه الخير الرملي بما ملخصه أن كون
~~المرأة أدنى ليس بكفاءة، غير أن الكفاءة من جانب المرأة غير معتبرة. قوله:
~~(الكفاءة معتبرة) قالوا: معناه معتبرة في اللزوم على الأولياء، حتى أن عند
~~عدمها جاز للولي الفسخ ا ه‍ فتح. وهذا بناء على ظاهر الرواية من أن العقد
~~صحيح وللولي الاعتراض. أما على رواية الحسن المختارة للفتوى من أنه لا يصح،
~~فالمعنى معتبرة في الصحة، وكذا لو كانت الزوجة صغيرة والعاقد غير الأب
~~والجد، فقد مر أن العقد لا يصح. قوله: (في ابتداء النكاح) يغني عنه قول
~~المصنف الآتي واعتبارها عند ابتداء العقد الخ وكأنه أشار إلى أن الأولى
~~ذكره هنا. قوله: (للزوجة أو لصحته) الأول بناء على ظاهر الرواية، والثاني
~~على رواية الحسن، وقدمنا أول الباب السابق اختلاف الافتاء فيهما، وأن رواية
~~الحسن أحوط. قوله:
# (من جانبه الخ) أي يعتبر أن يكون الرجل مكافئا لها في الأوصاف الآتية بأن
~~لا يكون دونها فيها، ولا تعتبر من جانبها بأن تكون مكافئة له فيها، بل يجوز
~~أن تكون دونه فيها. قوله: (ولذا لا تعتبر) تعليل PageV03P092
# للمفهوم، وهو أن الشريف لا يأبى أن يكون مستفرشا للدنيئة كالأمة
~~والكتابية، لان ذلك لا يعد عارا في حقه بل في حقها، لان النكاح رق للمرأة
~~والزوج مالك.
# تنبيه: تقدم أن غير الأب والجد لو زوج الصغير أو الصغيرة غير كف ء لا
~~يصح، ومقتضاه أن الكفاءة للزوج معتبرة أيضا، وقدمنا أن هذا في الزوج الصغير
~~لان ذلك ضرر عليه، فما هنا محمول على الكبير، ويشير إليه ما ms2289 قدمناه آنفا عن
~~الفتح من أن معنى اعتبار الكفاءة اعتبارها في اللزوم على الأولياء الخ.
# فإن حاصله: أن المرأة إذ زوجت نفسها من كف ء لزم على الأولياء، وإن زوجت
~~من غير كف ء لا يلزم أو لا يصح، بخلاف جانب الرجل فإنه إذا تزوج بنفسه
~~مكافئة له أو لا فإنه صحيح لازم.
# وقال القهستاني: الكفارة لغة: المساواة، وشرعا: مساواة الرجل للمرأة في
~~الأمور الآتية، وفيه إشعار بأن نكاح الشريف الوضعية لازم فلا اعتراض للولي،
~~بخلاف العكس ا ه‍. فقد أفاد أن لزومه في جانب الزوج إذا زوج نفسه كبيرا لا
~~إذا زوجه الولي صغيرا، كما أن الكلام في الزوجة إذا زوجت نفسها كبيرة فثبت
~~اعتبار الكفاءة من الجانبين في الصغيرين عند عدم الأب والجد كما حررناه
~~فيما تقدم، والله تعالى أعلم. قوله: (لكن في الظهيرية الخ) لا وجه
~~للاستدراك بعد ذكره الصحيح، فإنه حيث ذكر القولين كان حق التركيب تقديم
~~الضعيف والاستدراك عليه بالصحيح، كما فعل في البحر وذكر أن ما في الظهيرية
~~غريب، ورده أيضا في البدائع كما بسطه في النهر. قوله: (هي حق الولي لا
~~حقها) كذا قال في البحر، واستشهد له بما ذكره الشارح عن الولوالجية، وفيه
~~نظر، بل هي حق لها أيضا بدليل أن الولي لو زوج الصغيرة غير كف ء لا يصح، ما
~~لم يكن أبا أو جدا غير ظاهر الفسق، ولما في الذخيرة قبيل الفصل السادس، من
~~أن الحق في إتمام مهر المثل عند أبي حنيفة للمرأة وللأولياء حق الكفاءة،
~~وعندهما للمرأة لا غير ا ه‍. وظاهر قوله: كحق الكفاءة الاتفاق، على أنه حق
~~لكل منهما، وكذا ما في البحر عن الظهيرية: لو انتسب الزوج لها نسبا غير
~~نسبه، فإن ظهر دونه وهو ليس بكفء فحق الفسخ ثابت للكل، وإن كان كفؤا فحق
~~الفسخ لها دون الأولياء، وإن كان ما ظهر فوق ما أخبر فلا فسخ أحد، وعن
~~الثاني أن لها الفسخ لأنها عسى تعجز عن المقام معه ا ه‍. ومن هذا القبيل ms2290 ما
~~سيذكره الشارح قبيل باب العدة لو تزوجته على أنه حر أو سني أو قادر على
~~المهر والنفقة فبان بخلافه، أو على أنه فلان ابن فلان فإذا هو لقيط أو ابن
~~زنا لها الخيار ا ه‍.
# ويأتي تمام الكلام على ذلك هناك. زاد في البدائع على ما مر عن الظهيرية:
~~وإن فعلت المرأة ذلك فتزوجها، ثم ظهر بخلاف ما أظهرت فلا خيار للزوج سواء
~~تبين أنها حرة أو أمة لان الكفاءة في جانب النساء غير معتبرة ا ه‍. وقد
~~يجاب بأن الكلام كما مر فيما إذا زوجت نفسها بلا إذن الولي وحينئذ لم يبق
~~لها حق في الكفاءة لرضاها بإسقاطها فبقي الحق للولي فقط فله الفسخ. قوله:
~~(فلو نكحت الخ) تفريع على قوله: لا حقها وفيه أن التقصير جاء من قبلها حيث
~~لم تبحث عن حاله كما جاء من قبلها وقبل الأولياء فيما لو زوجوها برضاها،
~~ولم يعلموا بعدم الكفاءة ثم علموا. رحمتي.
# وفي كلام لولوالجية ما يفيده كما يأتي قريبا وعلى ما ذكرناه من الجواب
~~فالتفريع صحيح، لان سقوط حقها إذا رضيت ولو من وجه، وهنا كذلك، ولذا لو
~~شرطت الكفاءة بقي حقها. قوله: (لا PageV03P093
# خيار لاحد) هذا في الكبير (1) كما هو فرض المسألة بدليل قوله: نكحت رجلا
~~وقوله: برضا فلا يخالف ما قدمناه في الباب المار عن النوازل: لو زوج بنته
~~الصغيرة ممن ينكر أنه يشرب المسكر، فإذا هو مدمن له وقالت بعد ما كبرت: لا
~~أرضى بالنكاح، إن لم يكن يعرفه الأب بشربه وكان غلبة أهل بيته صالحين
~~فالنكاح باطل، لأنه إنما زوج على ظن أنه كف ء ا ه‍. خلافا لما ظنه المقدسي
~~من إثبات المخالفة بينهما كما نبه عليه الخير الرملي . قلت: ولعل وجه الفرق
~~أن الأب يصح تزويجه الصغيرة من غير الكفء لمزيد شفقته، وأنه إنما فوت
~~الكفاءة لمصلحة تزيد عليها، وهذا إنما يصح إذا علمه غير كف ء، أما إذا لم
~~يعلمه فلم يظهر منه أنه زوجها للمصلحة المذكورة كما إذا كان الأب ms2291 ماجنا أو
~~سكران، لكن كان الظاهر أن يقال: لا يصح العقد أصلا كما في الأب الماجن
~~والسكران، مع أن المصرح به أن لها إبطاله بعد البلوغ وهو فرع صحته،
~~فليتأمل. قوله: (كان لهم الخيار) لأنه إذا لم يشترط الكفاءة كان عدم الرضا
~~بعدم الكفاءة من الولي. ومنها: ثابتا من وجه دون وجه لما ذكرنا أن حال
~~الزوج محتمل بين أن يكون كفؤا وأن لا يكون. والنص إنما أثبت حق الفسخ بسبب
~~عدم الكفاءة حال عدم الرضا بعدم الكفاءة من كل وجه، فلا يثبت حال وجود
~~الرضا بعدم الكفاءة من وجه. بحر عن الولوالجية. قوله: (للزوم النكاح) أي
~~على ظاهر الرواية، ولصحته على رواية الحسن المختارة للفتوى. قوله: (خلافا
~~لمالك) في اعتبار الكفاءة خلاف مالك والثوري والكرخي من مشايخنا، كذا في
~~فتح القدير، فكان الأولى ذكر الكرخي، وفي حاشية الدرر للعلامة نوح أن
~~الامام أبا الحسن الكرخي، والامام أبا بكر الجصاص وهما من كبار علماء
~~العراق، ومن تبعهما من مشايخ العراق لم يعتبروا الكفاءة في النكاح، ولو لم
~~تثبت عندهم هذه الرواية عن أبي حنيفة لما اختاروها. وذهب جمهور مشايخنا إلى
~~أنها معتبرة فيه.
# ولقاضي القضاة سراج الدين الهندي مؤلف مستقل في الكفاءة ذكر فيه القولين
~~على التفصيل، وبين ما لكل منهما من السند والدليل ا ه‍. قوله: (نسبا) أي من
~~جهة النسب، ونظم العلامة الحموي ما تعتبر فيه الكفاءة فقال:
# إن الكفاءة في النكاح تكون في * ست لها بيت بديع قد ضبط نسب وإسلام كذلك
~~حرفة * حرية وديانة مال فقط قلت: وفي الفتاوى الحامدية من واقعات قدري
~~أفندي عن القاعدية غير الأب والجد من الأولياء لو زوج الصغيرة من عنين
~~معروف لم يجز، لان القدرة على الجماع شرط الكفاءة كالقدرة على المهر
~~والنفقة بل أولى ا ه‍. وأما الكبيرة فسنذكر عن البحر أنه لو زوجها الوكيل
~~غنيا مجبوبا جاز وإن كان لها التفريق بعد. قوله: (فقريش الخ) القرشيان من
~~جمعهما أب هو النضر بن كنانة فمن دونه، ومن لم ينتسب ms2292 إلا لأب فوقه فهو عربي
~~غير قرشي، والنضر هو الجد الثاني عشر للنبي (ص)،
# PageV03P094
# فإنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب
~~بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة
~~بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد ابن عدنان، على هذا اقتصر البخاري
~~والخلفاء الأربعة كلهم من قريش، وتمامه في البحر. قوله: (بعضهم أكفاء بعض)
~~أشار به إلى أنه لا تفاضل فيما بينهم من الهاشمي والنوفلي والتيمي والعدوي
~~وغيرهم، ولهذا زوج علي وهو هاشمي أم كلثوم بنت فاطمة لعمر وهو عدوي.
# قهستاني. فلو تزوجت هاشمية قرشيا غير هاشمي لم يرد عقدها وإن تزوجت عربيا
~~غير قرشي لهم رده كتزويج العربية عجميا. بحر. وقوله لم يرد عقدها ذكر مثله
~~في التبيين، وكثير من شروح الكنز والهداية وغالب المعتبرات، فقوله في الفيض
~~القرشي: لا يكون كفؤا للهاشمي كلمة لا فيه من تحريف النساخ. رملي. قوله:
~~وبقية العرب أكفاء العرب صنفان: عرب عارية: وهم أولاد قحطان، ومستعربة: وهم
~~أولاد إسماعيل، والعجم: أولاد فروخ أخي إسماعيل وهم الموالي والعتقاء،
~~والمراد بهم غير العرب وإن لم يمسهم رق، سموا بذلك: إما لان العرب لما
~~افتتحت بلادهم وتركتهم أحرارا بعد أن كان لهؤلاء الاسترقاق فكأنهم أعتقوهم،
~~أو لأنهم نصروا العرب على قتل الكفار، والناصر يسمى مولى. نهر. قوله: (بني
~~باهلة) قال في البحر: باهلة في الأصل اسم امرأة من همدان كانت تحت معن بن
~~أعصر بن سعد بن قيس عيلان، فنسب ولده إليها، وهم معروفون بالخساسة. قيل
~~كانوا يأكلون بقية الطعام مرة ثانية، وكانوا يأخذون عظام الميتة يطحنونها
~~(1) ويأخذون دسومتها، ولذا قيل:
# ولا ينفع الأصل من هاشم * إذا كانت النفس من باهله وقيل:
# إذا قيل للكلب يا باهلي * عوى الكلب من شؤم هذا النسب قوله: والحق
~~الاطلاق) فإن النص لم يفصل مع أنه (ص) كان أعلم بقبائل العرب وأخلاقهم وقد
~~أطلق، وليس كل باهلي ms2293 كذلك، بل فيهم الأجواد، وكون فصيلة منهم أو بطن صعاليك
~~فعلوا ذلك لا يسري في حق الكل. فتح. قوله: (ويعضده) أي يقويه.
# قلت: يعضده أيضا إطلاق محمد، ففي كافي الحاكم: قريش بعضها أكفاء لبعض،
~~والعرب بعضهم أكفاء لبعض، وليسوا بأكفاء لقريش، ومن كان له من الموالي
~~أبوان أو ثلاثة في الاسلام فبعضهم أكفاء لبعض، وليسوا أكفاء للعرب ا ه‍.
# والحاصل: أنه كما لا يعتبر التفاوت في قريش حتى أن أفضلهم بني هاشم أكفاء
~~لغيرهم منهم، فكذلك في بقية العرب بلا استثناء. ويؤخذ من هذا أن من كانت
~~أمها علوية مثلا وأبوها عجمي يكون العجمي كفؤا لها، وإن كان لها شرف ما،
~~لان النسب للآباء، ولهذا جاز دفع الزكاة
# PageV03P095
# إليها فلا يعتبر التفاوت بينهما من جهة شرف الام، ولم أر من صرح بهذا،
~~والله أعلم. قوله: (وهذا في العرب) أي اعتبار النسب إنما يكون في العرب،
~~فلا يعتبر فيهم الاسلام كما في المحيط والنهاية وغيرهما، ولا الديانة كما
~~في النظم، ولا الحرفة كما في المضمرات، لان العرب لا يتخذون هذه الصنائع
~~حرفا، وأما الباقي: أي الحرية والمال فالظاهر من عباراتهم أنه معتبر.
~~قهستاني. لكن فيه كلام ستعرفه في مواضعه. قوله: (وأما في العجم) المراد بهم
~~من لم ينتسب إلى إحدى قبائل العرب، ويسمون الموالي والعتقاء كما مر، وعامة
~~أهل الأمصار والقرى في زماننا منهم، سواء تكلموا بالعربية أو غيرها، إلا من
~~كان له منهم نسب معروف كالمنتسبين إلى أحد الخلفاء الأربعة، أو إلى الأنصار
~~ونحوهم. قوله: (فتعتبر حرية وإسلاما) أفاد أن الاسلام لا يكون معتبرا في حق
~~العرب كما اتفق عليه أبو حنيفة وصاحباه لأنهم يتفاخرون به، وإنما يتفاخرون
~~بالنسب فعربي له أب كافر يكون كفؤا لعربية لها آباء في الاسلام، وأما
~~الحرية فهي لازمة للعرب لأنه لا يجوز استرقاقهم، نعم الاسلام معتبر في
~~العرب بالنظر إلى نفس الزوج لا إلى أبيه وجده، فعلى هذا فالنسب معتبر في
~~العرب فقط، وإسلام الأب والجد في العجم فقط، والحرية في العرب والعجم، وكذا ms2294
~~إسلام نفس الزوج. هذا حاصل ما في البحر. قوله: (لمن أبوها مسلم) راجع إلى
~~قوله مسلم بنفسه ح. قوله: (أو حر أو معتق) كل منهما راجع لقوله أو معتق ح.
~~قوله: (وأمها حرة الأصل) لان الزوج المعتق فيه أثر الرق وهو الولاء،
~~والمرأة لما كانت أمها حرة الأصل كانت هي حرة الأصل. بحر عن التجنيس. أما
~~لو كانت أمها رقيقة فهي تبع لامها في الرق فيكون المعتق كفؤا لها.
# بخلاف ما لو كانت أمها معتقة لان لها أبا في الحرية لقوله في البحر:
~~والحرية نظير الاسلام.
# أفاده ط. قوله: (لذات أبوين) أي في الاسلام والحرية ط. قوله: (وأبوان
~~فيهما كالآباء) أي فمن له أب وجد في الاسلام أو الحرية كف ء لمن له آباء.
~~قال في فتح القدير: وألحق أبو يوسف الواحد بالمثنى كما هو مذهبه في
~~التعريف: أي في الشهادات والدعوى. قيل كان أبو يوسف إنما قال ذلك في موضع
~~يعد كفر الجد عيبا بعد أن كان الأب مسلما، وهما قالاه في موضع يعد عيبا،
~~والدليل على ذلك أنهم قالوا جميعا: إن ذلك ليس عيبا في حق العرب لأنهم لا
~~يعيرون في ذلك، وهذا حسن وبه ينتفي الخلاف ا ه‍. وتبعه في النهر. قوله:
~~(ولا يبعد الخ) ظاهره أنه قاله تفقها، وقد رأيته في الذخيرة ونصفه: ذكر ابن
~~سماعة في الرجل يسلم والمرأة معتقة أنه كف ء لها ا ه‍.
# ووجهه: أنه إذا أسلم وهو حر وعتقت وهي مسلمة يكون فيه أثر الكفر وفيها
~~أثر الرق وهما منقصان، وفيه شرف حرية الأصل وفيها شرف إسلام الأصل وهما
~~مكملان فتساويا. بقي ما لو كان بالعكس بأن أسلمت المرأة وعتق الرجل فالظاهر
~~أن الحكم كذلك بشرط أن لا يكون إسلامه طارئا وإلا ففيه أثر الكفر وأثر الرق
~~معا، فلا يكون كفؤا لمن فيها أثر الكفر فقط. تأمل. قوله: (وأما معتق الوضيع
~~الخ) عزاه في البحر إلى المجتبى، ومثله في البدائع قال: حتى لا يكون مولى
~~العرب كفؤا لمولاة بني هاشم، حتى ms2295 لو زوجت مولاة بني هاشم نفسها من مولى
~~العرب كان لمعتقها حق PageV03P096
# الاعتراض، لان الولاء بمنزلة النسب. قال النبي (ص): الولاء لحمة كلحمة
~~النسب ا ه‍. ومثله في الذخيرة. وذكر الشارح في كتاب الولاء: الكفاءة تعتبر
~~في ولاء العتاقة، فمعتقة التاجر كف ء لمعتق العطار دون الدباغ ا ه‍. ويشكل
~~عليه ما ذكره في البدائع أيضا قبل ما قدمناه حيث قال: وموالي العرب أكفاء
~~لموالي قريش لعموم قوله (ص): والموالي بعضهم أكفاء لبعض اه. فتأمل تنبيه:
~~مولى الموالاة لا يكافئ مولاة العتاقة. قال في الذخيرة: روى المعلى عن أبي
~~يوسف أن من أسلم على يدي إنسان لا يكون كفؤا لموالي العتاقة. وفي شر
~~الطحاوي: معتقة أشرف القوم تكون كفؤا للموالي، لان لها شرف الولاء للموالي
~~شرف إسلام الآباء ا ه‍. قوله: (وأما مرتد أسلم الخ) نقله في البحر عن
~~القنية، وسكت عليه، وكأنه محمول على مرتد لم يطل زمن ردته، ولذا لم يقيده
~~باللحاق بدار الحرب، لان المرتد في دار الاسلام يقتل إن لم يسلم، أما من
~~ارتد وطال زمن ردته حتى اشتهر بذلك ولحق أولا ثم أسلم فينبغي أن لا يكون
~~كفؤا لمن لم ترتد، فإن العار الذي يلحقها بهذا أعظم من العار بكافر أصلي
~~أسلم بنفسه، فليتأمل. قوله: (إلا لفتنة) أي لدفعها.
# قال في الفتح عن الأصل: إلا أن يكون نسبا مشهورا كبنت ملك من ملوكهم
~~خدعها حائك أو سائس فإنه يفرق بينهم لا لعدم الكفاءة بل لتسكين الفتنة،
~~والقاضي مأمور بتسكينها بينهم كما بين المسلمين ا ه‍. قوله: (وتعتبر في
~~العرب والعجم الخ) قال في البحر: وظاهر كلامهم أن الفتوى معتبرة في حق
~~العرب والعجم، فلا يكون العربي الفاسق كفؤا لصالحة عربية كانت أو عجمية ا
~~ه‍.
# قال النهر: وصرح بهذا في إيضاح الاصلاح على أنه المذهب ا ه‍. وذكر في
~~البحر أيضا أن ظاهر كلامهم اعتبار الكفاءة مالا فيهما أيضا.
# قلت: وكذا حرفة كما يظهر مما نذكر عن البدائع. قوله: (ديانة) أي عندهما
~~وهو الصحيح.
# وقال ms2296 محمد: لا تعتبر إلا إذ كان يصفع ويسخر منه، أو يخرج إلى الأسواق
~~سكران، ويلعب به الصبيان لأنه مستخف به. هداية. ونقل في الفتح عن المحيط:
~~أن الفتوى على قول محمد، لكن الذي في التاترخانية عن المحيط قبل وعليه
~~الفتوى وكذا في المقدسي عن المحيط البرهاني ومثله في الذخيرة: قال في
~~البحر: وهو موافق لما صححه في المبسوط، وتصحيح الهداية معارض له، فالافتاء
~~بما في المتون أولى ا ه‍. قوله: (فليس فاسق الخ) اعلم أنه قال في البحر:
~~ووقع لي تردد فيما إذا كانت صالحة دون أبيها أو كانت أبوها صالحا دونها هل
~~يكون الفاسق كفؤا لها أو لا؟ فظاهرها كلام الشارحين أن العبرة لصلاح أبيها
~~وجدها، فإنهم قالوا: لا يكون الفاسق كفؤا لبنت الصالحين، واعتبر في المجمع
~~صلاحها فقال: فلا يكون الفاسق كفؤا للصالحة. وفي الخانية: لا يكون الفاسق
~~كفؤا للصالحة بنت الصالحين، فاعتبر صلاح الكل. والظاهر أن الصلاح منها أو
~~من آبائها كاف لعدم كون الفاسق كفؤا لها، ولم أره صريحا ا ه‍. ونازعه في
~~النهر بأن قول الخانية أيضا: إذا كان الفاسق محترما معظما عند الناس كأعوان
~~السلطان يكون كفؤا لبنات الصالحين. وقال بعض مشايخ بلخ: لا يكون معلنا كان
~~أو لا، وهو اختيار ابن الفضل ا ه‍ يقتضي اعتبار الصلاح من حيث الآباء فقط،
~~وهذا هو الظاهر، وحينئذ فلا اعتبار بفسقها ا ه‍: أي إذا كانت فاسقة بنت
~~صالح لا يكون الفاسق كفؤا لها، لان العبرة لصلاح الأب، فلا يعتبر فسقها،
~~ويؤيده أن الكفاءة حق الأولياء إذا أسقطتها هي، لان PageV03P097
# الصالح يعير بمصاهرة الفاسق، لكن ما نقله في البحر عن الخانية يقتضي
~~اعتبار صلاحها أيضا كما مر، وحينئذ فيكن حمل كلام الخانية الثاني عليه بناء
~~على أن بنت الصالح صالحة غالبا. قال في الحواشي اليعقوبية: قوله: فليس فاسق
~~كف ء بنت صالح فيه كلام، وهو أن بنت الصالح يحتمل أن تكون فاسقة فيكون كفؤا
~~كما صرحوا به، والأولى ما في المجمع وهو أن الفاسق ليس كفؤا ms2297 للصالحة، إلا
~~أن يقال: الغالب أن بنت الصالح صالحة، وكلام المصنف بناء على الغالب ا ه‍.
~~ومثله قول القهستاني: أي وهي صالحة، وإنما لم يذكر لان الغالب أن تكون
~~البنت صالحة بصلاحه ا ه‍.
# وكذا قال المقدسي.
# قلت: اقتصارهم بناء على أن صلاحها يعرف بصلاحهم، لخفاء حال المرأة غالبا
~~لا سيما الابكار والصغائر ا ه‍. وفي الذخيرة: ذكر شيخ الاسلام أن الفاسق لا
~~يكون كفؤا للعدل عند أبي حنيفة، وعن أبي يوسف ومحمد أن الذي يسكر إن كان
~~يسر ذلك ولا يخرج سكران كان كفؤا لامرأة صالحة من أهل البيوتات، وإن كان
~~يعلن ذلك فلا. قيل وعليه الفتوى ا ه‍.
# قلت: والحاصل: أن المفهوم من كلامهم اعتبار صلاح الكل، وإن من اقتصر على
~~صلاحها أو صلاح آبائها نظر إلى الغالب من أن صلاح الولد والوالد متلازما،
~~فعلى هذا فالفاسق لا يكون كفؤا لصالحة بنت صالح، بل يكون كفؤا لفاسقة بنت
~~فاسق، وكذا لفاسقة بنت صالح كما نقله في اليعقوبية، فليس لأبيها حق
~~الاعتراض لان ما يلحقه من العار ببنته أكبر من العار بصهره. وأما إذا كانت
~~صالحة بنت فاسق فزوجت نفسها من فاسق فليس لأبيها حق الاعتراض، لأنه مثله
~~وهي قد رضيت به. وأما إذا كانت صغيرة فزوجها أبوها من فاسق: فإن كان عالما
~~بفسقه صح العقد، ولا خيار لها إذا كبرت، لان الأب له ذلك ما لم يكن ماجنا
~~كما مر في الباب السابق، وأما إذا كان الأب صالحا وظن لزوج صالحا فلا يصح.
~~قال في البزازية: زوج بنته من رجل ظنه مصلحا لا يشرب مسكرا فإذا هو مدمن
~~فقالت بعد الكبر: لا أرضى بالنكاح: إن لم يكن أبوها يشرب المسكر، ولا عرف
~~به وغلبة أهل بيتها مصلحون فالنكاح باطل بالاتفاق ا ه‍. فاغتنم هذا التحرير
~~فإنه مفرد. قوله:
# (بنت صالح) نعت لكل من قوله: صالحة وفاسقة وأفرده للعطف بأو فرجع إلى أن
~~المعتبر صلاح الآباء فقط، وأنه لا عبرة بفسقها بعد كونها من بنات الصالحين،
~~و هذا هو ms2298 الذي نقلناه عن النهر، فافهم، نعم هو خلاف ما نقلناه عن
~~اليعقوبية. قوله: (معلنا كان أو لا) أما إذا كان معلنا فظاهر، وأما غير
~~المعلن فهو بأن يشهد عليه أنه فعل كذا من المفسقات وهو لا يجهر به فيفرق
~~بينهما بطلب الأولياء ط. قوله: (على الظاهر) هذا استظهار من صاحب النهر لا
~~كما يتوهم من أنه ظاهر الرواية، فإنه قد صرح في الخانية عن السرخسي بأنه لم
~~ينقل عن أبي حنيفة في ظاهر الرواية في هذا شئ، والصحيح عنده أن الفسق لا
~~يمنع الكفاءة ا ه‍. وقدمنا أن تصحيح الهداية معارض لهذا التصحيح.
# قوله: (ومالا) أي في حق العربي والعجمي كما مر عن البحر، لان التفاخر
~~بالمال أكثر من التفاخر بغيره عادة وخصوصا في زماننا هذا. بدائع. قوله:
~~(بأن يقدر على المعجل الخ) أي على ما تعارفوا تعجيله من المهر، وإن كان كله
~~حالا. فتح. فلا تشترط القدرة على الكل، ولا أن يساويها في الغنى في ظاهر
~~الرواية وهو الصحيح. زيلعي. ولو صبيا فهو غني بغنى أبيه أو أمه أو جده كما
~~يأتي، وشمل ما لو كان عليه دين بقدر المهر، فإنه كف ء لان له أن يقضي أي
~~الدينين شاء كما في PageV03P098
# الولوالجية، وما لو كانت فقيرة بنت فقراء كما صرح به في الواقعات معللا
~~بأن المهر والنفقة عليه فيعتبر هذا الوصف في حقه، وما لو كان ذا جاه
~~كالسلطان والعالم. قال الزيلعي: وقيل يكون كفؤا وإن لم يملك إلا النفقة لان
~~الخلل ينجبر به، ومن ثم قالوا: الفقيه العجمي كف ء للعربي الجاهل.
# قوله: (ونفقة شهر) صححه في التجنيس وصحح، في المجتبى الاكتفاء بالقدرة
~~عليها بالكسب، فقد اختلف التصحيح، واستظهر في البحر الثاني، ووفق في النهر
~~بينهما بما ذكره الشارح، وقال: إنه أشار إليه في الخانية. قوله: (لو تطيق
~~الجماع) فلو صغيرة لا تطيقه فهو كف ء وإن لم يقدر على النفقة لأنه لا نفقة
~~لها. فتح. ومثله في الذخيرة. قوله: (وحرفة) ذكر الكرخي أن الكفاءة فيها
~~معتبرة ms2299 عند أبي يوسف، وأن أبا حنيفة بنى الامر فيها على عادة العرب أن
~~مواليهم يعملون هذه الأعمال لا يقصدون بها الحرف فلا يعيرون بها: وأجاب أبو
~~يوسف على عادة أهل البلاد، وأنهم يتخذون ذلك حرفة، فيعيرون بالدني منها،
~~فلا يكون بينهما خلاف في الحقيقة. بدائع. فعلى هذا لو كان من العرب من أهل
~~البلاد من يحترف بنفسه تعتبر فيهم الكفاءة فيها، وحينئذ فتكون معتبرة بين
~~العرب والعجم. قوله: (فمثل حائك الخ) قال في الملتقى وشرحه: فحائك أو حجام
~~أو كناس أو دباغ أو حلاق أو بيطار أو حداد أو صفار غير كف ء لسائر الحرف
~~كعطار أو بزاز أو صواف، وفيه إشارة إلى أن الحرف جنسان ليس أحدهما كفؤا
~~للآخر، لكن أفراد كل منها كف ء لجنسها، وبه يفتى.
# زاهدي ا ه‍: أي إن الحرف إذا تباعدت لا يكون أفراد إحداها كفؤا لافراد
~~الأخرى، بل أفراد كل واحدة أكفاء بعضهم لبعض، وأفاد كما في البحر أنه لا
~~يلزم اتحادهما في الحرفة، بل التقارب كاف، فالحائف كف ء لحجام، والدباغ كف
~~ء لكناس، والصفار كف ء لحداد، والعطار كف ء لبزاز. قال الحلواني: وعليه
~~الفتوى.
# وفي الفتح: أن الموجب هو استنقاص أهل العرف فيدور معه، وعلى هذا ينبغي أن
~~يكون الحائك كفؤا للعطار بالإسكندرية لما هناك من حسن اعتبارها وعدم عدها
~~نقصا البتة، اللهم إلا أن يقترن بها خساسة غيرها ا ه‍. فأفاد أن الحرف إذا
~~تقاربت أو اتحدت يجب اعتبار التكافؤ من بقية الجهات، فالعطار العجمي غير كف
~~ء لعطار أو بزاز عربي أو عالم. بقي النظر في نحو دباغ أو حلاق عربي، هل
~~يكون كفؤا لعطار أو بزاز عجمي؟ والذي يظهر لي أن شرف النسب أو العلم يجبر
~~نقص الحرفة، بل يفوق سائر الحرف، فلا يكون نحو العطار العجمي الجاهل كفؤا
~~لنحو حلاق عربي أو عالم، ويؤيده ما في الفتح أنه روي عن أبي يوسف أن الذي
~~أسلم بنفسه أو عتق إذا أحرز من الفضائل ما يقابل نسب الآخر ms2300 كان كفؤا له ا
~~ه‍. فليتأمل. قوله: (لبزاز) قال في القاموس: البز:
# الثياب أو متاع البيت من الثياب ونحوها، وبائعه: البزاز، وحرفته البزازة
~~ا ه‍ ط. قوله: (ولا هما لعالم وقاض) قال في النهر: وفي البناية عن الغاية:
~~الكناس والحجام والدباغ والحارس والسائس والراعي والقيم: أي البلان في
~~الحمام ليس كفؤا لبنت الخياط، ولا الخياط لبنت البزاز والتاجر، ولا هما
~~لبنت عالم وقاض، والحائك ليس كفؤا لبنت الدهقان وإن كانت فقيرة، وقيل هو كف
~~ء ا ه‍.
# وقد غلب اسم الدهقان على ذي العقار الكثير كما في المغرب ا ه‍.
# قلت: والظاهر أن نحو الخياط إذا كان أستاذا يتقبل الأعمال وله أجراء
~~يعلمون له يكون كفؤا PageV03P099
# لبنت البزاز والتاجر في زماننا كما يعلم من كلام الفتح المار، إذ لا يعد
~~في العرف ذلك نقصا . تأمل. وما في شرح الملتقى عن الكافي من أن الخفاف ليس
~~بكفء للبزاز والعطار فالظاهر أن المراد به من يعمل الاخفاف أو النعال بيده،
~~أما لو كان أستاذا له أجراء أو يشتريها ويبيعها في حانوته فليس في زماننا
~~أنقص من البزاز والعطار. قال ط: وأطلقوا في العالم والقاضي ولم يقيدوا
~~العالم بذي العمل، ولا القاضي بمن لا يقبل الرشوة، والظاهر التقييد لان
~~القاضي حينئذ ظالم، ونحوه العالم غير العالم، وليحرر ا ه‍.
# قلت: لعلهم أطلقوا ذلك لعلمه من ذكرهم الكفاءة في الديانة، فالظاهر حينئذ
~~أن العالم والقاضي الفاسقين لا يكونان كفأين لصالحة بنت صالحين، لان شرف
~~الصلاح فوق شرف العلم والقضاء مع الفسق. قوله: (فأخس من الكل) أي وإن كان
~~ذا مروءة وأموال كثيرة لأنه من آكلي دماء الناس وأموالهم كما في المحيط،
~~نعم بعضهم أكفاء بعض. شرح الملتقى. وفي النهر عن البناية في مصر جنس هو أخس
~~من كل جنس، وهم الطائفة الذين يسمون بالسراباتية ا ه‍.
# قلت: مفهوم التقييد بالاتباع أن المتبوع كأمير وسلطان ليس كذلك، لأنه
~~أشرف من التاجر عرفا كما يفيده ما يأتي في الشارح عن البحر، وقد علمت أن
~~الموجب هو ms2301 استنقاص أهل العرف فيدور معه، فعلى هذا من كان أميرا أو تابعا له
~~وكان ذا مال ومروءة وحشمة بين الناس لا شك أن المرأة لا تتعير به في العرف
~~كتعيرها بدباغ وحائك ونحوهما، فضلا عن سراباتي ينزل كل يوم إلى الكنيف،
~~وينقل نجاسته في بيت مسلم وكافر، وإن كان قاصدا بذلك تنظيف الناس أو
~~المساجد من النجاسات وكان الأمير أو تابعه آكلا أموال الناس، لان المدار
~~هنا على النقص والرفعة في الدنيا، ولهذا لما قال محمد: لا تعتبر الكفاءة في
~~الديانة لأنها من أحكام الآخرة فلا تبنى عليها أحكام الدنيا، قالوا في
~~الجواب عنه: إن المعتبر في كل موضع ما اقتضاه الدليل من البناء على أحكام
~~الآخرة وعدمه، بل اعتبار الديانة مبني على أمر دنيوي وهو تعيير بنت
~~الصالحين بفسق الزوج.
# قلت: ولعل ما تقدم عن المحيط من أن تابع الظالم أخس من الكل كان في زمنهم
~~الذي الغالب فيه التفاخر بالدين والتقوى دون زماننا الغالب فيه التفاخر
~~بالدنيا، فافهم والله أعلم. قوله:
# (وأما الوظائف) أي في الأوقاف. بحر. قوله: (فمن الحرف) لأنها صارت طريقا
~~للاكتساب في مصر كالصنائع. بحر. قوله: (لو غير دنيئة) أي عرفا كبوابة
~~وسواقة وفراشة ووقادة. بحر. قوله: (فذو تدريس) أي في علم شرعي. قوله: (أو
~~نظر) هو بحث لصاحب البحر، لكنه الآن ليس بشريف، بل هو كآحاد الناس، وقد
~~يكون عتيقا زنجيا، وربما أكل مال الوقف وصرفه في المنكرات فكيف يكون كفؤا
~~لمن ذكر، اللهم إلا أن يقيد بالناظر ذي المروءة وبناظر نحو مسجد، بخلاف
~~ناظر وقف أهلي بشرط الواقف، فإنه لا يزداد رفعة بذلك ط. قوله: (كف ء لبنت
~~الأمير بمصر). لا يخفى أن تخصيص بنت الأمير بالذكر للمبالغة: أي فيكون كفؤا
~~لبنت التاجر بالأولى، فيفيد أن الأمير أشرف من التاجر كما هو العرف، وهذا
~~مؤيد لبحثنا السابق كما نبهنا عليه. قوله: (اعتبارها عند ابتداء العقد)
~~قلت:
# يرد عليه ما في الذخيرة: حجام تزوج امرأة مجهولة النسب ثم ادعاها قرشي
~~وأثبت أنها بنته له ms2302 أن يفرق بينهما، وأما لو أقرت بالرق لرجل لم يكن له
~~إبطال النكاح ا ه‍. وقد يجاب بأن ثبوت النسب PageV03P100
# لما وقع مستندا إلى وقت العلوق كان عدم الكفاءة موجودا وقت العقد، لا
~~أنها كانت موجودة ثم زالت حتى ينافي كون العبرة لوقت العقد. وأما مسألة
~~الاقرار فلان إقرارها يقتصر عليها، فلا يلزم الزوج بموجبه لما تقرر أن
~~الاقرار حجة قاصرة على المقر. قوله: (ثم فجر) الأولى أن يقول: ثم زالت
~~كفاءته لان الفجور يقابل الديانة وهي إحدى ما يعتبر في الكفاءة ط. قوله:
~~(وأما لو كان دباغا الخ) هذا فرعه صاحب البحر على ما تقدم بأنه ينبغي أن
~~يكون كفؤا، ثم استدرك عليه بمخالفته لقولهم: إن الصنعة وإن أمكن تركها يبقى
~~عارها، ووفي في النهر بقوله: ولو قيل إنه إن بقي عارها لم يكن كفؤا وإن
~~تناسى أمرها لتقادم زمانها كان كفؤا لكان حسنا ا ه‍. قوله: (لكن في النهر
~~الخ) حيث قال: ودل كلامه على أن غير العربي لا يكافئ العربي، وإن كان
~~حسيبا، لكن في جامع قاضيخان قالوا: الحسيب يكون كفؤا للنسيب، فالعالم
~~العجمي يكون كفؤا للجاهل العربي والعلوية، لان شرف العلم فوق شرف النسب،
~~وارتضاه في فتح القدير، وجزم به الرازي وزاد: والعالم الفقير يكون كفؤا
~~للغني الجاهل، والوجه فيه ظاهر لان شرف العلم فوق شرف النسب فشرف المال
~~أولى، نعم الحسب قد يراد به المنصب والجاه كما فسره به في المحيط عن صدر
~~الاسلام، وهذا ليس كفؤا للعربية كما في الينابيع ا ه‍. كلام النهر ملخصا.
# أقول: حيث كان ما في الينابيع من تصحيح عدم كفاءة الحسيب للعربية مبنيا
~~على تفسير الحسيب بذي المنصب والجاه لم يصح ما ذكره المصنف من تصحيح عدم
~~الكفاءة في العالم، وعزوه في شرحه إلى الينابيع، وذكر الخير الرملي عن مجمع
~~الفتاوى: العالم يكون كفؤا للعلوية لان شرف الحسب أقوى من شرف النسب، وعن
~~هذا قيل: إن عائشة أفضل من فاطمة، لان لعائشة شرف العلم، كذا في المحيط.
~~وذكر أيضا ms2303 أنه جزم به في المحيط والبزازية والفيض وجامع الفتاوى وصاحب
~~الدرر، ثم نقل عبارة المصنف هنا ثم قال: فتحرر أن فيه اختلافا، ولكن حيث صح
~~أن ظاهر الرواية أنه لا يكافئها فهو المذهب، خصوصا وقد نص في الينابيع أنه
~~الأصح ا ه‍.
# أقول: قد علمت أن ما صححه في الينابيع غير ما مشى عليه المصنف، وأما ما
~~ذكره من ظاهر الرواية فقد تبع فيه البحر، وقول الشارح وادعى في البحر الخ
~~يفيد أن كونه ظاهر الرواية مجرد دعوى لا دليل عليها سوى قولهم في المتون
~~وغيرها: والعرب أكفاء: أي فلا يكافئهم غيرهم، ولا يخفى أن هذا وإن كان
~~ظاهره الاطلاق، ولكن قيده المشايخ بغير العالم، وكم له من نظير، فإن شأن
~~مشايخ المذهب إفادة قيود وشرائط لعبارات مطلقة استنباطا من قواعد كلية أو
~~مسائل فرعية أو أدلة نقلية وهنا كذلك، فقد ذكر في آخر التفاوى الخيرية في
~~قرشي جاهل تقدم في المجلس على عالم أنه يحرم عليه، إذ كتب العلماء طافحة
~~بتقدم العالم على القرشي، ولم يفرق سبحانه بين القرشي وغيره في قوله: * (هل
~~يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) * (سورة الزمر: الآية 9) إلى آخر ما
~~أطال به، فراجعه فحيث كان شرف العلم أقوى من شرف النسب بدلالة الآية،
~~وتسريحهم بذلك اقتضى تقييد ما أطلقوه هنا اعتمادا على فهمه من محل آخر، فلم
~~يكن ما ذكره المشايخ مخالفا لظاهر الرواية، PageV03P101
# وكيف يصح لاحد أن يقول: إن مثل أبي حنيفة أو الحسن البصري وغيرهما ممن
~~ليس بعربي أنه لا يكون كفؤا لبنت قرشي جاهل، أو لبنت عربي بوال على عقبية؟
~~فلا جرم إنه جزم بما قاله المشايخ صاحب المحيط وغيره كما علمت، وارتضاه
~~المحقق ابن الهمام وصاحب النهر، وتبعهم الشارح فافهم، والله سبحانه وتعالى
~~أعلم. قوله: (ولذا قيل الخ) أي لكون شرف العلم أقوى. قيل إن عائشة أفضل
~~لكثرة علمها، وظاهره أنه لا يقال: إن فاطمة أفضل من جهة النسب، لان الكلام
~~مسوق لبيان أن شرف العلم أقوى من شرف النسب، ms2304 لكن قد يقال بإخراج فاطمة رضي
~~الله عنها من ذلك لتحقق البضعية فيها بلا واسطة، ولذا قال الامام مالك:
~~إنها بضعة منه (ص)، ولا أفضل على بضعة منه أحدا. ولا يلزم من هذا إطلاق
~~أنها أفضل، وإلا لزم تفضيل سائر بناته (ص) على عائشة، بل على الخلفاء
~~الأربعة، وهو خلاف الاجماع كما بسطه ابن حجر في الفتاوى الحديثية، وحينئذ
~~فما نقل عن أكثر العلماء من تفضيل عائشة محمول على بعض الجهات كالعلم،
~~وكونها في الجنة مع النبي (ص) وفاطمة مع علي رضي الله عنهما، ولهذا قال في
~~بدء الأمالي:
# وللصديقة الرجحان فاعلم * على الزهراء في بعض الخلال وقيل: إن فاطمة
~~أفضل، ويمكن إرجاعه إلى الأول. وقيل: بالتوقف لتعارض الأدلة. واختاره
~~الاستروشني من الحنفية وبعض الشافعية كما أوضحه ملا علي القاري في شرح
~~الفقه الأكبر وشرح بدء الأمالي. قوله: (والحنفي كف ء لبنت الشافعي الخ)
~~المراد بالكفاءة هنا صحة العقد، يعني لو تزوج حنفي بنت شافعي نحكم بصحة
~~العقد، وإن كان في مذهب أبيها أنه لا يصح العقد إذا كانت بكرا إلا بمباشرة
~~وليها، لأنا نحكم بما نعتقد صحته في مذهبنا. قال في البزازية: وسئل: أي شيخ
~~الاسلام عن بكر بالغة شافعية زوجت نفسها من حنفي أو شافعي بلا رضا الأب، هل
~~يصح؟ أجاب نعم، وإن كانا يعتقد ان عدم الصحة لأنا نجيب بمذهبنا لا بمذهب
~~الخصم لاعتقادنا أنه خطأ يحتمل الصواب. وإن سئلنا كيف مذهب الشافعي فيه؟ لا
~~نجيب بمذهبه ا ه‍. وقوله: لاعتقادنا الخ مبني على القول بأن المقلد يلزمه
~~تقليد الأفضل ليعتقد أرجحية مذهبه، والمعتمد عند الأصوليين خلافه كما
~~بسطناه في صدر الكتاب، ثم لا يخفى مما ذكرنا أنه لا منا سبة لذكر هذا الفرع
~~في الكفاءة. تأمل.
# قوله: (القروي) بفتح القاف نسبة إلى القرية. قوله: (فلا عبرة بالبلد) أي
~~بعد وجود ما مر من أنواع الكفاءة. قال في البحر: فالتاجر في القرى كف ء
~~لبنت التاجر في المصر للتقارب. قوله: (كما لا عبرة بالجمال) لكن النصيحة أن ms2305
~~يراعي الأولياء المجانسة في الحسن والجمال. هندية عن التاترخانية ط. قوله:
~~(ولا بالعقل) قال قاضيخان في شرح الجامع: وأما العقل فلا رواية فيه عن
~~أصحابنا المتقدمين واختلف فيه المتأخرون ا ه‍: أي في أنه هل يعتبر في
~~الكفاءة أو لا. قوله: (ولا بعيوب الخ) أي ولا يعتبر في الكفاءة السلامة من
~~العيوب التي يفسخ بها البيع كالجذام والجنون والبرص والبخر والدفر. بحر.
~~قوله: (خلافا للشافعي) وكذا لمحمد في الثلاثة الأول إذا كان بحال
~~PageV03P102
# لا تطيق المقام معه إلا أن التفريق أو الفسخ للزوجة لا للولي كما في
~~الفتح. قوله: (ليس بكفء للعاقلة) قال في النهر: لأنه يفوت مقاصد النكاح.
~~فكان أشد من الفقر ودناءة الحرفة، وينبغي اعتماده لان الناس يعيرون بتزويج
~~المجنون أكثر من ذي الحرفة الدنيئة. قوله: (أو أمه أو جده) عزاه في النهر
~~إلى المحيط، وزاد في الفتح الجدة، لكن فيه أن اعتباره كفؤا بغنى أبيه مبني
~~على ما ذكر من العادة بتحمل المهر، وهذا مسلم في الام والجد، أما الجدة فلم
~~تجر العادة بتحملها وإن وجد في بعض الأوقات. تأمل. قوله: (كما مر) أي عند
~~قول المصنف ومالا. قوله: (لان العادة الخ) مقتضاه أنه لو جرت العادة بتحمل
~~النفقة أيضا عن الابن الصغير كما في زماننا أنه يكون كفؤا، بل في زماننا
~~يتحملها عن ابنه الكبير الذي في حجره، والظاهر أنه يكون كفؤا بذلك لان
~~المقصود حصول النفقة من جهة الزوج بملك أو كسب أو غيره، ويؤيده أن المتبادر
~~من كلام الهداية وغيرها أن الكلام في مطلق الزوج صغيرا أو كبيرا، فإنه قال:
~~وعن أبي يوسف أنه اعتبر القدرة على النفقة دون المهر لأنه تجري المساهلة في
~~المهر وبعد المرء قادرا عليه بيسار أبيه ا ه‍، نعم زاد في البدائع أن ظاهر
~~الرواية عدم الفرق بين النفقة والمهر، لكن ما مشى عليه المصنف نقل في البحر
~~تصحيحه عن المجتبى، ومقتضى تخصيصه بالصبي أن الكبير ليس كذلك، ووجهه أن
~~الصغير غني بغنى أبيه في باب الزكاة، بخلاف الكبير، ms2306 لكن إذا كان المناط
~~جريان العادة بتحمل الأب لا يظهر الفرق بينهما ولا بين المهر والنفقة فيهما
~~حيث تعورف ذلك، والله تعالى أعلم. قوله: (بأقل الخ) أي بحيث لا يتغابن فيه
~~وقدمنا تفسيره في الباب السابق. قوله: (فللولي العصبة) أي لا غيره من
~~الأقارب ولا القاضي لو كانت سفيهة، كما في الذخيرة. نهر. والذي في الذخيرة
~~من الحجر المحجور عليها إذا تزوجت بأقل من مهر مثلها ليس للقاضي الاعتراض
~~عليها، لان الحجر في المال لا في النفس ا ه‍. بحر.
# قلت: لكن في حجر الظهيرية: إن لم يدخل بها الزوج قيل له أتم مهر مثلها،
~~فإن رضي وإلا فرق بينهما، وإن دخل فعليه إتمامه ولا يفرق بينهما لان
~~التفريق كان للنقصان عن مهر المثل وقد انعدم حين قضى لها بمهر مثلها
~~بالدخول ا ه‍. قوله: (الاعتراض) أفاد أن العقد صحيح، وتقدم أنها لو تزوجت
~~غير كف ء فالمختار للفتوى رواية الحسن أنه لا يصح العقد، ولم أرن ذكر مثل
~~هذه الرواية هنا، ومقتضاه أنه لا خلاف في صحة العقد، ولعل وجهه أنه يمكن
~~الاستدراك هنا بإتمام مهر المثل، بخلاف عدم الكفاءة والله تعالى أعلم.
~~قوله: (أو يفرق القاضي) في الهندية عن السراج: ولا تكون هذه الفرقة إلا عند
~~القاضي، وما لم يقض القاضي بالفرقة بينهما فحكم الطلاق والظهار والايلاء
~~والميراث باق ا ه‍. قوله: (دفعا للعار) أشار إلى الجواب عن قولهما ليس
~~للولي الاعتراض لان ما زاد على عشرة دراهم حقها، ومن أسقط حقه لا يعترض
~~عليه، ولأبي حنيفة أن الأولياء يفتخروا بغلاء المهور ويتعيرون بنقصانها
~~فأشبه الكفاءة. بحر. والمتون على قول الإمام. قوله:
# (فلها نصف المسمى) أي وليس لهم طلب التكميل، لأنه عند بقاء النكاح وقد
~~زال. قوله: فلا مهر PageV03P103
# لها لان الفرقة جاءت من قبل من له الحق وهي فسخ. ط عن شرح الملتقى. قوله:
~~(فلها المسمى) هذا في غير السفيهة، وفيها لا تفريق بعد الدخول، ولزم مهر
~~المثل كما علمته. قوله (لانتهاء النكاح بالموت) فلا يمكن الولي ms2307 طلب الفسخ،
~~فلا يلزم الاتمام لأنه إنما يلتزمه الزوج لخوف الفسخ وقد زال النكاح بالموت
~~ط.
# مطلب في الوكيل والفضولي في النكاح قوله: (أمره بتزويج الخ) شروع في بعض
~~مسائل الوكيل والفضولي، وذكرها في باب الولي لان الوكالة نوع من الولاية.
~~لنفاذ تصرفه على الموكل ونفاذ عقد الفضولي بالإجازة يجعله في حكم الوكيل،
~~وعقد ذلك في الكنز وغيره فصلا على حدة.
# واعلم أنه لا تشترط الشهادة على الوكالة بالنكاح بل على عقد الوكيل،
~~وإنما ينبغي أن يشهد على الوكالة إذا خيف جحد الموكل إياها. فتح. قوله:
~~(بتزويج امرأة) أي منكرة، ويأتي محترزه، وأطلق في الأمة فشمل المكاتبة وأم
~~الولد بشرط أن لا تكون للوكيل للتهمة، وما لو كانت عمياء أو مقطوعة اليدين
~~أو مفلوجة أو مجنونة خلافا لهما، أو صغيرة لا تجامع اتفاقا، وقيل على
~~الخلاف.
# فتح. زاد في البحر: أو كتابية أو من حلف بطلاقها أو آلى منها أو في عدة
~~الموكل أو بغبن فاحش في المهر. قوله: (جاز) في بعض النسخ نفذ وهي أنسب، لان
~~الكلام في النفاذ لا في الجواز ح.
# قوله: (و قالا: لا يصح) أي إذا رده الآمر، والأولى التعبير بلا ينفذ
~~ليفيد أنه موقوف. و وجه قول الإمام أن هذا رجوع إلى إطلاق اللفظ، وعدم
~~التهمة. ووجه قولهما: إن لمطلق ينصرف إلى المتعارف وهو التزوج بالأكفاء،
~~وجوابه أن العرف مشترك في تزوج المكافئات وغيرهن، وتمامه في الفتح. قوله:
~~(وهو استحسان) قال في الهداية: وذكر في الوكالة أن اعتبار الكفاءة في هذا
~~استحسان عندهما، لان كل أحد لا يعجز عن التزوج بمطلق الزوجة فكانت
~~الاستعانة في التزوج بالكف ء ا ه‍.
# قال في الفتح: وفيه إشارة إلى اختيار قولهما: لان الاستحسان مقدم على
~~غيره إلا في المسائل المعلومة، والحق أن قول الإمام ليس قياسا لأنه أخذ
~~بنفس اللفظ المنصوص، فكان النظر في أي الإستحسانين أولى ا ه‍. والمراد
~~باللفظ المنصوص) لفظ الموكل. قوله: (بنته الصغيرة) فلو كبيرة برضاها لا
~~يجوز عنده خلافا لهما، ولو زوجه ms2308 أخته الكبيرة برضاها جاز اتفاقا. بحر.
~~ومثله في الذخيرة. قوله: (أو موليته) بتشديد الياء كمرمية اسم مفعول: أي
~~التي هي مولى عليها من جهته:
# أي له عليها الولاية، وهذا عطف عام على خاص، وذلك كبنت أخيه الصغيرة.
~~قوله: (كما لو أمره بمعينة) محترز قول المتن امرأة بالتنكير ومثله ما لو
~~عين المهر كألف فزوجه بأكثر: فإن دخل بها غير عالم فهو على خياره، فإن
~~فارقها فلها الأقل من المسمى ومهر المثل، ولو هي الموكلة وسمت له ألفا
~~فزوجها ثم قال الزوج ولو بعد الدخول: تزوجتك بدينار وصدقة الوكيل: إن أقر
~~الزوج أنها لم PageV03P104
# توكل بدينار فهي ب الخيار فإن ردت فلها مهر المثل بالغا ما بلغ، ولا نفقة
~~عدة لها لان بالرد تبين أن الدخول حصل في نكاح موقوف فيوجب مهر المثل دون
~~نفقة العدة، وإن كذبها الزوج فالقول لها مع يمينها، فإن ردت فباقي الجواب
~~بحاله ويجب الاحتياط فهذا، فإنه ربما يحصل لها منه أولاد ثم تنكر قدر ما
~~زوجها به الوكيل، ويكون القول قولها فترد النكاح. فتح ملخصا. قال في
~~البزازية:
# وهذا إن ذكر المهر، وإن لم يذكر فزوجه بأكثر من مهر المثل بما لا يتغابن
~~فيه الناس أو زوجها بأقل منه، كذلك صح عنده خلافا لهما، لكن للأولياء حق
~~الاعتراض في جانب المرأة دفعا للعار عنهم ا ه‍. وانظر ما قدمناه في باب
~~الولي. قوله: (لم يجز اتفاقا) لان الكفاءة معتبرة في حقها، فلو كان كفؤا
~~إلا أنه أعمى أو مقعد أو صبي أو معتوه، فهو جائز، وكذا لو كان خصيا أو
~~عنينا، وإن كان لها التفريق بعد ذلك. بحر. ثم قال: ولو زوجها من أبيه أو
~~ابنه لم يجز عنده، وفي كل موضع لا ينفذ فعل الوكيل، فالعقد موقوف على إجازة
~~الموكل، وحكم الرسول كحكم الوكيل في جميع ما ذكرناه، وتوكيل المرأة
~~المتزوجة بالتزويج إذا طلقت وانقضت عدتها صحيح كتوكيله أن يزوجه المتزوجة
~~فطلقت وحلت فزوجها فإنه صحيح. قوله: (بنكاح امرأة) نكرها دلالة على أنه لو ms2309
~~عينها فزوجها مع أخرى لا يكون مخالفا، بل ينفذ عليه في المعنية. وفي
~~الخانية: وكله بأن يزوجه فلانة أو فلانة فأيهما زوجه جاز، ولا يبطل التوكيل
~~بهذه الجهالة. نهر. قوله: (للمخالفة) تعليل قاصر.
# وعبارة الهداية: لأنه لا وجه إلى تنفيذهما للمخالفة ولا إلى التنفيذ في
~~إحداهما غير عين للجهالة ولا إلى التعيين لعدم الأولوية، فتعين التفريق ا
~~ه‍. قوله: (وله أن يجيزهما أو إحداهما) اعترض الزيلعي بهذا على قول الهداية
~~فتعين التفريق، وأجاب في البحر بأن مراده عند عدم الإجازة، فإن أجاز
~~نكاحهما أو إحداهما نفذ. قوله: (وتوقف الثاني) لأنه فضولي فيه ط. قوله:
~~(إلا إذا قال الخ) في غاية البيان:
# أمره بامرأتين في عقدة، فزوجه واحدة جاز، إلا إذا قال: لا تزوجني إلا
~~امرأتين في عقدة فلا يجوز ا ه‍: أي لا يجوز أن يزوجه واحدة، فلو زوجه ثنتين
~~في عقدتين فالظاهر عدم الجواز، لان قوله في عقدة داخل تحت الحصر، وهو
~~المفهوم من كلام الشارح.
# وفي المحيط: أمره بامرأتين في عقدة فزوجهما في عقدتين جاز، وفي لا تزوجني
~~امرأتين إلا في عقدتين فزوجهما في عقدة لا يجوز. والفرق أنه في الأول أثبت
~~الوكالة حالة الجمع، ولم ينفها حالة التفرد نصا، بل سكت، والتنصيص على
~~الجمع لا ينفي ما عداه، وفي الثاني نفاها حالة التفرد والنفي مفيد لما في
~~الجمع من تعجيل مقصوده فلم يصر وكيلا حالة الانفراد ا ه‍. والظاهر أن في
~~صورة النفي هذه لو زوجه امرأة يصح، ولا يتوقف على تزويج الثانية في عقد
~~آخر، وكذا في صورة النفي في كلام الشارح، وهي لا تزوجني إلا امرأتين في
~~عقدتين، وهو خلاف المفهوم من كلامه، فتأمل. قوله: (على قبول غائب) أي شخص
~~غائب، فإذا أوجب الحاضر، وهو فضولي من جانب أو من الجانبين لا يتوقف على
~~قبول الغائب، بل يبطل وإن قبل العاقد الحاضر بأن تكلم بكلامين PageV03P105
# كما يأتي، وقيد بالغائب لأنه لو كان حاضرا فتارة يتوقف كالفضوليين، وتارة
~~ينفذ بأن لم يكن فضوليا ولو من جانب ms2310 كما في الصور الخمس الآتية. قوله: (في
~~سائر العقود) قال المصنف في المنح: هو أولى مما وقع في الكنز من قوله: على
~~قبول ناكح غائب، لأنه ربما أفهم الاختصاص بالنكاح وليس كذلك. قوله: (بل
~~يبطل) لما كان يتوهم من عدم التوقف أنه تام اكتفاء بالايجاب وحده دفع هذا
~~الايهام بالاضراب، محل البطلان إذا لم يقبل فضولي عن الغائب، أما إذا قبل
~~عنه توقف على الإجازة ط. قوله: (ولا تلحقه الإجازة) يعني أنه إذا بلغ الآخر
~~الايجاب فقيل لا يصح العقد لان الباطل لا يجاز ط. قوله: (يقوم مقام القبول)
~~كقوله مثلا: زوجت فلانة من نفسي، فإنه يتضمن الشطرين، فلا يحتاج إلى القبول
~~بعده، وقيل يشترط ذكر لفظ هو أصيل فيه كتزوجت فلانة، بخلاف ما هو نائب فيه
~~كزوجتها من نفسي، وكلام الهداية صريح في خلافه كما في البحر عن الفتح.
~~قوله: (وليا أو وكيلا من الجانبين) كزوجت ابني بنت أخي أو زوجت موكلي فلانا
~~موكلتي فلانة. قال ط: يكفي شاهدان على وكالته ووكالتها وعلى العقد، لان
~~الشاهد يتحمل الشهادات العديدة ا ه‍. وقدمنا أن الشهادة على الوكالة لا
~~تلزم إلا عند الجحود. قوله: (ووكيلا أو وليا من آخر) كما لو وكلته امرأته
~~أن يزوجها من نفسه، أو كانت له بنت عم صغيرة لا ولي لها أقرب منه فقال
~~تزوجت موكلتي أو بنت عمي. قوله: (كزوجت بنتي من موكلي) مثال للصورة
~~الخامسة، ولا بد من التعريف بالاسم والنسب، وإنما لم يذكره لأنه مر بيانه.
~~قوله: (ليس ذلك الواحد) أي المتولي للطرفين بفضولي كما في الخمس المارة.
~~قوله: (ولو من جانب) أي سواء كان فضوليا من جانب واحد، أو من جانبين: أي
~~جانب الزوج والزوجة، فإذا كان فضوليا منهما أو كان فضوليا من أحدهما، وكان
~~من الآخر أصيلا أو كيلا أو وليا ففي هذه الأربع لا يتوقف، بل يبطل عندهما
~~خلافا للثاني، حيث قال إنه يتوقف على قبول الغائب، كما يتوقف اتفاقا لو قبل
~~عنه فضولي آخر، والخمسة السابقة نافذة اتفاقا، وبقي ms2311 صورة عاشرة عقلية وهي
~~الأصيل من الجانبين لم يذكرها لاستحالتها قوله: (وإن تكلم بكلامين) أي
~~بإيجاب وقبول كزوجت فلانا وقبلت عنه، وهذه مبالغة على المفهوم، وهو أو
~~الواحد لا يتولى طرفي النكاح عندهما إذا كان فضوليا، ولو من جانب سواء تكلم
~~بكلام واحد أو بكلامين، خلافا لما في حواشي الهداية وشرح الكافي من أنه
~~يبطل عندهما إذا تكلم بكلام واحد، أما لو تكلم بكلامين فإنه لا يبطل، بل
~~يتوقف على قبول الغائب اتفاقا، ورده في الفتح بأن الحق خلافه، وأنه لا وجود
~~لهذا القيد في كلام أصحاب المذهب، وإنما المنقول أن الفضولي الواحد يتولى
~~الطرفين عندهما وهو مطلق. قوله: (لان قبوله) أي الفضولي المتولي الطرفين.
~~قوله: (لما تقرر الخ) حاصله: أن الايجاب لما صدر من الفضولي وليس له قابل
~~في المجلس ولو فضوليا آخر صدر باطلا غير متوقف على قبول الغائب، فلا يفيد
~~قبول العاقد بعده، ولم يخرج بذلك عن كونه فضوليا من الجانبين. قال في
~~الفتح: إن كون كلامي الواحد عقدا تاما هو PageV03P106
# أثر كونه مأمورا من الطرفين أو من طرف وله ولاية الطرف الآخر. قوله:
~~(ونكاح عبد) أي ولو مدبرا أو مكاتبا. نهر. قوله: (وأمة) أي ولو أم ولد.
~~نهر. قوله: (على الإجازة) أي إجازة السيد أو إجازة العبد بعد الاذن المتأخر
~~عن العقد لما في البحر عن التجنيس: لو تزوج بغير إذن السيد ثم أذن لا ينفذ،
~~لان الاذن ليس بإجازة فلا بد من إجازة العبد العاقد وإن صدر العقد منه ا
~~ه‍. قوله: (كنكاح الفضولي) أي الذي باشره مع آخر أصيل أو ولي أو وكيل أو
~~فضولي، أما لو تولى طرفي العقد، وهو فضولي من الجانبين أو أحدهما فإنه لا
~~يتوقف خلافا لأبي يوسف كما مر.
# قال في البحر: الفضولي من يتصرف لغيره بغير ولاية وكالة أو لنفسه، وليس
~~أهلا، وإنما زدناه: أي قوله أو لنفسه ليدخل نكاح العبد بلا إذن إن قلنا إنه
~~فضولي، وإلا فهو ملحق به في أحكامه ا ه‍. والصبي كالعبد وإنما ms2312 قال: من
~~يتصرف لا من يعقد ليدخل اليمين، كما لو علق طلاق زوجة غيره على دخول الدار
~~مثلا، فإنه يتوقف على إجازة الزوج، فإن أجاز تعلق، فتطلق بالدخول بعد
~~الإجازة لا قبلها، ما لم يقل الزوج أجزت الطلاق علي، ولو قال: أجزت هذا
~~اليمين علي، لزمته اليمين، ولا يقع الطلاق ما لم تدخل بعد الإجازة كما في
~~الفتح: عن الجامع والمنتقى. قوله:
# (إن لها مجيز الخ) فسر المجيز في النهاية: بقابل يقبل الايجاب، سواء كان
~~فضوليا أو وكيلا أو أصيلا، وقال فيها في فصل بيع الفضولي: لو باع الصبي ما
~~له أو اشترى أو تزوج أو زوج أمه أو كاتب عبده ونحوه توقف عن إجازة الولي،
~~فلو بلغ هو فأجاز نفذ، ولو طلق أو خلع أو أعتق عن مال أو بدونه أو وهب أو
~~تصدق أو زوج عبده أو باع ماله بمحاباة فاحشة أو اشترى بغبن فاحشة أو غير
~~ذلك مما لو فعله وليه لا ينفذ، كان باطلا لعدم المجيز وقت العقد إلا إذا
~~كان لفظ الإجازة يصلح لابتداء العقد، فيصح على وجه الانشاء كأن يقول بعد
~~البلوغ: أوقعت ذلك الطلاق أو العتاق ا ه‍. قال في الفتح: وهذا يوجب أن يفسر
~~المجيز هنا بمن يقدر على إمضاء العقد لا بالقابل مطلقا ولا بالولي، إذ لا
~~يتوقف في هذه الصور، وإن قبل فضولي آخر أو ولي لعدم قدرة الولي على إمضائها
~~فعلى هذا فما لا مجيز له: أي ما ليس له من يقدر على الإجازة يبطل كما إذا
~~كان تحته حرة فزوجه الفضولي أمة أو أو أخت امرأته أو خامسة أو معتدة أو
~~مجنونة أو صغيرة يتيمة في دار الحرب، أو إذا لم يكن سلطان ولا قاض لعدم من
~~يقدر على الامضاء في حالة العقد، فوقع باطلا حتى لو زال المانع بموت امرأته
~~السابقة، وانقضاء عدة المعتدة فأجاز لا ينفذ، وأما إذا كان فيجب أن يتوقف
~~لوجود من يقدر على الامضاء ا ه‍ ملخصا. وقوله: وإما إذا كان: أي وجد ms2313 سلطان
~~أو قاض في مكان عقد الفضولي عن المجنونة أو اليتيمة، فيتوقف، أي وينفذ
~~بإجازتها بعد عقلها أو بلوغها لان وجود المجيز حالة العقد، لا يلزم كونه من
~~أولياء النسب كما تقدم في الباب السابق قبل قوله: وللولي إلا بعد التزويج
~~بغيبة الأقرب. قوله: (ولابن العم الخ) هذه من فروع قوله: ويتولى طرفي
~~النكاح واحد ليس بفضولي من جانب، فيتولاه هنا بالأصالة من جانبه والولاية
~~من جانبها، ومثل الصغيرة المعتوهة والمجنونة، ولا يخفى أن المراد حيث لا
~~ولي أقرب منه. قوله: (فلا بد من الاستئذان) أي إذا زوجها لنفسه لابد من
~~استئذانها قبل العقد. قوله: (لا يجوز عندهما) لأنه تولى طرفي النكاح،
~~PageV03P107
# وهو فضولي من جانبها فلم يتوقف عندهما بل بطل ما مر، وإذا لم يتوقف لا
~~ينفذ بالإجازة بعده بالسكوت أو الافصاح، وهذا إذا زوجها لنفسه كما قلنا،
~~أما لو زوجها لغيره وبلا استئذان سابق، فسكتت بكرا أو أفصحت بالرضا ثيبا
~~يكون إجازة، لأنه نعقد موقوفا لكونه لم يتول الطرفين بنفسه، بل باشر العقد
~~مع غيره من أصيل، أو ولي أو وكيل أو فضولي فتكون المسألة حينئذ من فروع
~~قوله:
# كنكاح فضولي. قوله: (جوهرة) جميع ما تقدم من قوله: ولابن العم إلى قوله:
~~السلطان عبارة الجوهرة ح. قوله: (يعني بخلاف الصغيرة الخ) توضيحه أن قول
~~الجوهرة: وكذا المولى الخ، إشارة إلى أن ذكر ابن العم أولا غير قيد، بل
~~المراد به من له ولاية التزوج والتزويج، وظاهره أن هذا التعميم جاز في
~~الصغيرة والكبيرة: أي يزوج الولي الصغيرة من نفسه، وكذا الكبيرة لكن
~~بالاستئذان، وهذا صحيح في الكبيرة، أما الصغيرة فلا لأنه ليس للحاكم
~~والسلطان أن يتزوجا صغيرة لا ولي لها غيرهما، لان فعلهما حكم فيتعين أن
~~يكون قول الجوهرة: وكذا الخ، راجعا إلى قوله: فلو كبيرة لبيان تعميم الولي
~~فيها فقط، وهذا معنى قول الشارح بخلاف الصغير كما مر:
# أي في الفروع من الباب السابق، في قوله: ليس للقاضي تزويج الصغيرة من
~~نفسه الخ لكن بعد حمل كلام ms2314 الجوهرة على هذا يبقى فيه إشكال آخر، وهو أن
~~الحاكم والسلطان لا يزوجان الصغيرة لنفسهما، لان فعلهما حكم كما مر، وهذا
~~لا يظهر في المولى المعتق فقرانه معهما في الذكر، وإن ظهر بالنسبة إلى
~~الكبيرة لكنه يظهر بالنسبة إلى الصغيرة المفهومة من التقييد بالكبيرة، فلذا
~~قال:
# فليحرر فافهم.
# والذي يظهر أنه لا مانع من تزوج المولى المعتق معتقته الصغيرة لنفسه حيث
~~الأولى أقرب منه، لأنه حينئذ هو الولي المجبر فيكون أصيلا من جانبه وليا من
~~جانبها كابن العم، فيكون داخلا تحت قولهم: يتولى طرفي النكاح واحد ليس
~~بفضولي من جانب، ولا يعارض ذلك عبارة الجوهرة التي هي غير محررة، إذ لولا
~~وجود المانع في الحاكم، وهو أن فعله حكم لكان داخلا تحت هذه القاعدة، ولا
~~مانع في المولى، فيبقى داخلا تحتها، وأيضا لو كان المولى كالحاكم يلزم أن
~~لا يملك تزويجها من ابنه ونحوه ممن لا تقبل شهادته له، ويخالفه ما في الفتح
~~عن التجنيس: لو زوج القاضي الصغيرة التي هو وليها من ابنه لا يجوز كالوكيل،
~~بخلاف سائر الأولياء لان تصرف القاضي حكم وحكمه لابنه لا يجوز، بخلاف تصرف
~~الولي ا ه‍. فقوله بخلاف سائر الأولياء، يشمل المولى المعتق، فهذا صريح في
~~أنه ليس كالقاضي.
# تنبيه: تقدم أن المعتق آخر العصبات وأن له ولاية التزويج، ولو كان امرأة
~~ثم بنوه وإن سفلوا ثم عصبته من النسب على ترتيبهم كما في الفتح، وحيث علمت
~~أن له تزويج الصغيرة لنفسه، فكذا بنوه وعصباته، وكذا لو كان امرأة تزوج
~~معتقها الصغير لنفسها، والله تعالى أعلم. قوله: (من نفسه) في المغرب: زوجته
~~امرأة وتزوجت امرأة، وليس في كلامهم تزوجت بامرأة ولا زوجت منه امرأة.
# قوله: (فإن له ذلك) أي تزويجها لنفسه بشرط أن يعرفها الشهود، أو يذكر
~~اسمها واسم أبيها وجدها أو تكون حاضرة متنقبة، فتكفي الإشارة إليها. وعند
~~الخصاف: لا يشترط كل ذلك، بل يكفي PageV03P108
# قوله: زوجت نفسي من موكلتي، كما بسطه في الفتح والبحر، وقدمنا الكلام
~~عليه عند قوله:
# وبشرط حضور ms2315 شاهدين ثم إن قول الشارح: فإن له إخراج إعراب المتن عن أصله
~~ولا يضر ذلك لأنه لم يغير اللفظ، وإنما زاده لاصلاح المتن، فإن قول المصنف
~~كما للوكيل الكاف فيه للتشبيه بمسألة ابن العم، وما مصدرية أو كافة،
~~وللوكيل خبر مقدم، والمصدر المنسبك من أن وصلتها مبتدأ مؤخر، واسم الإشارة
~~بدل منه. وفيه أمران: الأول: إطلاق الوكيل مع أن المراد منه وكيل مقيد بأن
~~يزوجها من نفسه. والثاني: إنه لا حاجة إلى زيادة اسم الإشارة فأصلح الشارح
~~الأول بزيادة قوله: الذي وكلته. والثاني بزيادة قوله: فإن له وحينئذ فقوله:
~~للوكيل خبر لمبتدأ محذوف تقديره: أن يزوج من نفسه، ولم يصرح به لدلالته
~~التشبيه عليه، وقوله: الذي وكلته الخ نعت للوكيل، ولا يخفى حسن هذا السبك،
~~نعم يمكن إصلاح كلام المتن بدونه بجعل اسم الإشارة مبتدأ، وللوكيل خبره له:
~~إن يزوجها على تقدير الباء الجارة متعلق بالوكيل، وهذا وإن صح لكنه غير
~~متبادر من هذا اللفظ، وعلى كل فلا خلل في كلام الشارح، فافهم. قوله: (من
~~رجل) أي غير معين، وكذا المعين بالأولى. وفي الهندية عن المحيط: رجل وكل
~~امرأة أن تزوجه فزوجت نفسها منه لا يجوز ا ه‍. قوله: (فزوجها من نفسه) وكذا
~~لو زوجها من أبيه أو ابنه عند أبي حنيفة كما قدمناه عن البحر، لان الوكيل
~~لا يعقد مع من لا تقبل شهادته له للتهمة. قوله: (لأنها الخ) يوهم الجواز لو
~~زوجها من أبيه أو ابنه، وقد علمت أنه لا يجوز. قوله: (أو وكلته أن يتصرف في
~~أمرها) لأنه لو أمرته بتزويجها لا يملك أن يزوجها من نفسه، فهذا أولى،
~~هندية عن التجنيس.
# قلت: ومقتضى التعليل صحة تزويجها من غيره، وينبغي تقييده بالقرينة،
~~وينبغي أنه لو قامت قرينة على إرادة تزويجها منه أنه يصح كما لو خطبها
~~لنفسه فقالت: أنت وكيل في أموري. قوله: (أو قالت له) في غالب النسخ بأو،
~~وفي بعضها بالواو، والأول هو الموافق لما في البحر وغيره، فهي مسألة ثانية.
~~ونقل المصنف في المنح ms2316 عن جواهر الفتاوى أنه يصح. قال البزدوي: لعل هذا
~~القائل ذهب إلى أنها علمت من الوكيل أنه يريد تزويجها فحينئذ يجوز. قوله:
~~(لم يصح) أي لم ينفذ بل يتوقف على إجازتها لأنه صار فضوليا من جانبها قوله:
~~(والأصل الخ) بيانه أن قولها: وكلتك أن تزوجني من رجل، الكاف فيه للخطاب،
~~فصار الوكيل معرفة وقد ذكرت رجلا منكرا والمعرف غيره، وكذا قولها: ممن شئت،
~~فإنه بمعنى: أي رجل شئته. قوله: (وأحد العاقدين) هو العاقد لنفسه كما في
~~البحر: أي سواء كان أصيلا أو وليا أو وكيلا فإنه عاقد لنفسه، بمعنى أنه غير
~~فضولي.
# تأمل: وانظر ما لو كان فضوليا بأن كان كل من العاقدين فضوليين، والظاهر
~~أن الشرط قيام المعقود لهما فقط. قوله: (أربعة أشياء) وهم العاقدان،
~~والمبيع وصاحبه، ويزاد الثمن إن كان عرضا كما في البحر، فافهم. قوله: (كما
~~سيجئ) أي في البيوع، قوله: (لا يملك نقص النكاح) أي لا قولا ولا
~~PageV03P109
# فعلا. قال في الخانية: العاقدون في الفسخ أربعة: عاقد لا يملك الفسخ قولا
~~وفعلا وهو الفضولي، حتى لو زوج رجلا امرأة بلا إذنه ثم قال قبل إجازته فسخت
~~لا ينفسخ، وكذا لو زوجه أختها يتوقف الثاني، ولا يكون فسخا للأول، وعاقد
~~يفسخ بالقول فقط، وهو الوكيل بنكاح معينة إذا خاطب عنها فضولي، فهذا الوكيل
~~يملك الفسخ بالقول، ولو زوجه أختها لا ينفسخ الأول. وعاقد يفسخ بالفعل فقط
~~وهو الفضولي إذا زوج رجلا امرأة بلا إذنه ثم وكله الرجل أن يزوجه امرأة غير
~~معينة فزوجه أخت الأول ينفسخ نكاح الأولى، ولو فسخه بالقول لا يصح. وعاقد
~~يفسخ بهما وهو الوكيل بتزويج امرأة بعينها إذا زوجه امرأة خاطب عنها فضولي،
~~فإن فسخه الوكيل أو زوجه أختها انفسخ. قوله:
# (بخلاف البيع) والفرق أنه بالبيع تلحقه العهدة، فله الرجوع كي لا يتضرر
~~بخلاف النكاح فإن الحقوق ترجع إلى المعقود له. عمادية. قوله: (موافقته في
~~المهر المسمى) قدمنا الكلام عليه عند قوله: بمعينة. قوله: (وحكم رسول
~~كوكيل) قال في الفتح: ذكر في الرسول ms2317 من مسائل أصل المبسوط قال: إذا أرسل
~~إلى المرأة رسولا حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا فقال إن فلانا يسألك أن
~~تزوجيه نفسك، فأشهدت أنها زوجته وسمع اليهود كلامهما: أي كلامها وكلام
~~الرسول، فإن ذلك جائز إذا أقر الزوج بالرسالة أو قامت عليه بينة، فإن لم
~~يكن أحدهما، فلا نكاح بينهما لان الرسالة لما لم تثبت كان الآخر فضوليا،
~~ولم يرض الزوج بصنعه. ولا يخفى أن مثل هذا بعينه في الوكيل، ثم ذكر فروعا
~~كلها تجري في الوكيل ا ه‍. وقدمنا أول النكاح أحكام التزوج بإرسال الكتاب،
~~والله تعالى أعلم.
# باب المهر لما فرغ من بيان ركن النكاح وشرطه شرع في بيان حكمه، وهو
~~المهر، فإن مهر المثل يجب بالعقد فكان حكما، كذا في العناية، واعترضه في
~~السعدية بأن المسمى من أحكامه أيضا. وأجاب في النهر بأنه إنما خص مهر المثل
~~لان حكم الشئ هو أثره الثابت به، والواجب بالعقد إنما هو مهر المثل، ولذا
~~قالوا: إنه الموجب الأصلي في باب النكاح، وأما المسمى، فإنما قام مقامه
~~للتراضي به، ثم عرف المهر في العناية بأنه اسم للمال الذي يجب في عقد
~~النكاح على الزوج في مقابلة البضع، إما بالنسبة أو بالعقد، واعترض بعد
~~شموله للواجب بالوطئ بشبهة، ومن ثم عرفه بعضهم بأنه اسم لما تستحقه المرأة
~~بعقد النكاح أو الوطئ. وأجاب في النهر بأن المعروف مهر هو حكم النكاح
~~بالعقد. تأمل. قوله: (ومن أسمائه الخ) أفاد أن له أسماء غيرها كالاجر
~~والعلائق والحباء.
# قال في النهر: وقد جمعها بعضهم بقوله:
# صداق ومهر نحلة وفريضة حباء وأجر ثم عقر علائق لكنه لم يذكر العطية
~~والصدقة. قوله: (وفي استيلاد الجوهرة) أي في باب الاستيلاد من الجوهرة نقلا
~~عن الامام السرخسي. قوله: (في الحرائر مهر المثل) سيأتي تفسيره وتفصيله.
~~قوله:
# (وفي الإماء الخ) أي عشر قيمة الأمة إن كانت بكرا ونصف عشر قيمتها إن
~~كانت ثيبا، والظاهر أنه PageV03P110
# يشترط عدم نقصان العشر أو نصفه عن عشرة دراهم، فإن نقص وجب تكميله إلى
~~العشرة ms2318 لان المهر لا ينقص عن عشرة، سواء كان مهر المثل أو مسمى ح.
# قلت: وقال في الفيض بعد نقله ما ذكره الشارح عن بعض المحققين: وقيل في
~~الجواري ينظر إلى مثل تلك الجارية جمالا ومولى بكم تتزوج، فيعتبر بذلك وهو
~~المختار ا ه‍. والظاهر أن هذا هو المراد من قوله الآتي عند ذكر مهر المثل
~~أن مهر الأمة بقدر الرغبة فيها وفي باب نكاح الرقيق من الفتح: العقر هو مهر
~~مثلها في الجمال: أي ما يرغب به في مثلها جمالا فقط. وأما ما قيل: ما
~~يستأجر به مثلها للزنى لو جاز فليس معناه، بل العادة أن ما يعطى لذلك أقل
~~مما يعطى مهرا، لان الثاني للبقاء بخلاف الأول. قوله: (لحديث البيهقي
~~وغيره) رواه البيهقي بسند ضعيف، ورواه ابن أبي حاتم. وقال الحافظ ابن حجر:
~~إنه بهذا الاسناد حسن كما في فتح القدير في باب الكفاءة.
# قوله: (ورواية الأقل الخ) أي ما يدل بحسب الظاهر من الأحاديث المروية على
~~جواز التقدير بأقل من عشرة، وكلها مضعفة إلا حديث التمس ولو خاتما من حديد
~~يجب حملها على أنه المعجل، وذلك لان العادة عندهم تعجيل بعض المهر قبل
~~الدخول، حتى ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يدخل بها حتى يقدم شيئا لها تمسكا
~~بمنعه (ص) عليا أن يدخل بفاطمة رضي الله تعالى عنهما حتى يعطيها شيئا،
~~فقال: يا رسول الله ليس لي شئ، فقال: أعطها درعك، فأعطاها درعه رواه أبو
~~داود والنسائي، ومعلوم أن الصداق كان أربعمائة درهم وهي فضة، لكن المختار
~~الجواز قبله لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: أمرني رسول الله (ص) أن
~~أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا رواه أبو داود. فيحمل المنع
~~المذكور على الندب: أي ندب تقديم شئ إدخالا للمسرة عليها تألفا لقلبها،
~~وإذا كان ذلك معهودا وجب حمل ما خالف ما رويناه عليه جمعا بين الأحاديث،
~~وهذا وإن قيل إنه خلاف الظاهر في حديث التمس ولو خاتما من حديد لكن يجب
~~المصير إليه، لأنه ms2319 قال فيه بعده زوجتكها بما معك من القرآن فإن حمل على
~~تعليمه إياها ما معه أو نفى المهر بالكلية عارض كتاب الله تعالى وهو قوله
~~تعالى: * (أن تبتغوا بأموالكم) * (سورة النساء: الآية 41) فقيد الاحلال
~~بالابتغاء بالمال، فوجب كون الخبر غير مخالف له، وإلا لم يقبل لأنه خبر
~~واحد، وهو لا ينسخ القطعي في الدلالة. وتمام ذلك مبسوط في الفتح. قوله:
~~(فضة) تمييز منصوب أو مجرور، فدراهم تمييز لعشرة وفضة تمييز لدراهم على أن
~~المراد بها آلة الوزن. قوله: (وزن) بالرفع صفة عشرة، وبالنصب حال على تقدير
~~ذات وزن ط. قوله: (سبعة مثاقيل) هو أن يكون كل درهم أربعة عشر قيراطا.
# شرنبلالية. قوله: (مضروبة كانت أو لا) فلو سمى عشرة تبرا أو عرصا قيمته
~~عشرة تبرا لا مضروبة صح، وإنما تشترط المصكوكة في نصاب السرقة للقطع تقليلا
~~لوجود الحد. بحر. قوله: (ولو دينا) أي في ذمتها أو في ذمة غيرها. أما الأول
~~فظاهر، وأما الثاني فكما لو تزوجها على عشرة له على زيد فإنه يصح، وتأخذها
~~من أيهما شاءت، فإن ابتعت المديون أجبر الزوج على أن يوكلها بالقبض منه كما
~~في النهر: أي لئلا يلزم تمليك الدين من غير من عليه الدين ا ه‍ ح. لكن إذا
~~أضيف النكاح إلى دراهم في ذمتها تعلق بالعين لا بالمثل، بخلاف ما إذا كان
~~في ذمة غيرها فإنه يتعلق بالمثل لئلا يكون تمليك الدين من غير من عليه
~~الدين، وبيان ذلك في الذخيرة. قوله: (أو عرضا) وكذا لو PageV03P111
# منفعة كسكنى داره، وركوب دابته وزراعة أرضع حيث علمت المدة كما في
~~الهندية.
# قلت: ولا بد من كونها مما يستحق المال بمقابلتها ليخرج ما يأتي من عدم
~~صحة التسمية في خدمة الزوج الحر لها وتعليم القرآن. قوله: (قيمته عشرة وقت
~~العقد) أي وإن صارت يوم التسليم ثمانية، فليس لها إلا هو، ولو كان على عكسه
~~لها العرض المسمى ودرهمان، ولا فرق في ذلك بين الثوب والمكيل والموزون، لان
~~ما جعل مهرا لم يتغير في نفسه، وإنما ms2320 التغير في رغبات الناس.
# بحر عن البدائع. قوله: (أما في ضمانها الخ) يعني أما الحكم في ضمانها
~~الخ، وذلك كما لو تزوجها على ثوب وقيمته عشرة فقبضته وقيمته عشرون، وطلقها
~~قبل الدخول والثوب مستهلك ردت عشرة، لأنه إنما دخل في ضمانها بالقبض فتعتبر
~~قيمته يوم القبض. بحر عن المحيط. والهلاك كافستهلاك، لأنها إذا لم تؤاخذ
~~بما زاد في قيمته بعد القبض في الاستهلاك، ففي الهلاك بالأولى، وأفاد أنه
~~لو قائما تعتبر قيمته يوم الطلاق لا يوم القبض، وأنه ليس له أخذه منها
~~ليعطيها نصف قيمته، بل إن كان مما لا يتعيب بالقسمة كمكيل وموزون أخذ نصفه،
~~وإلا بقي مشتركا بعد القضاء أو الرضا، لما سيأتي من أنه لو كان مسلما لها
~~لم يبطل ملكها، ويتوقف عوده إلى ملكه على القضاء أو الرضا حتى ينفذ تصرفها
~~فيه قبل ذلك لا تصرفه، كذا أفاده السيد محمد أبو السعود، وأفاد أيضا أنها
~~لو أرادت أن تعطيه نصف قيمته، فالظاهر أنه يجبر على القبول.
# قلت: وفيه نظر لأنه قبل القضاء أو الرضا لا وجه لإجباره، لان له ترك
~~المطالبة بالكلية، وكذا بعده إذا صار مشتركا لا وجه لإجباره على قبول قيمة
~~حصته، فافهم. قوله: (وتجب العشرة إن سماها الخ) هذا إن لم تكسد الدراهم
~~المسماة، فلو كسدت وصار النقد غيرها فعليه قيمتها يوم كسدت على المختار،
~~بخلاف البيع حيث يبطل بكساد الثمن. فتح. قوله: (ويجب الأكثر) أي بالغا ما
~~بلغ، فالتقدير بالعشرة لمنع النقصان (ويتأكد) أي الواجب من العشرة أو
~~الأكثر، وأفاد أن المهر وجب بنفس العقد لكن مع احتمال سقوطه بردتها أو
~~تقبيلها ابنه أو تنصفه بطلاقها قبل الدخول، وإنما يتأكد لزوم تمامه بالوطئ
~~ونحوه، وبه ظهر أن ما في الدرر من أن قوله: عند وطئ متعلق بالوجوب غير
~~مسلم، كما أفاده في الشرنبلالية. قال في البدائع: وإذا تأكد المهر بما ذكر
~~لا يسقط بعد ذلك، وإن كانت الفرقة من قبلها لان البدل بعد تأكده لا يحتمل
~~السقوط إلا بالابراء، كالثمن إذا تأكد ms2321 بقبض المبيع ا ه‍. قوله: (صحت)
~~احتراز عن الخلوة الفاسدة كما سيأتي بيانها. قوله: (من الزوج) متعلق بقوله:
~~وطئ أو خلوة على التنازع لا بقوله: صحت حتى يرد أن شروط الصحة ليست من
~~جانبه فقط، فافهم. قوله: (أو تزوج ثانيا) هذا مؤكد رابع زاده في البحر بحثا
~~بقوله:
# وينبغي أن لا يزاد رابع، وهو وجوب العدة عليها منه فيما لو طلقها بائنا
~~بعد الدخول، ثم تزوجها في العدة وجب كمال المهر الثاني بدون الخلوة
~~والدخول، لان وجوب العدة عليها فوق الخلوة ا ه‍. وأقره في النهر، وفيه بحث
~~فإنه يمكن إدخاله فيما قبله، وهو الوطئ لما سيأتي في باب العدة من أنه في
~~هذه الصورة يجب عليه مهر تام، وعليها عدة مبتدأة لأنها مقبوضة في يده
~~بالوطئ الأول لبقاء أثره وهو العدة، وهذه إحدى المسائل العشرة المبنية على
~~أن الدخول في النكاح الأول PageV03P112
# دخول في الثاني. قوله: (أو إزالة بكارتها الخ) هذا مؤكد خامس زاده في
~~البحر أيضا حيث قال:
# ينبغي أن يزاد خامس وهو ما لو أزال بكارتها بحجر ونحوه فإن لها كمال
~~المهر كما صرحوا به، بخلاف ما إذا أزالها بدفعة فإنه يجب النصف لو طلقها
~~قبل الدخول، ولو دفعها أجنبي فزالت بكارتها وطلقت قبل الدخول وجب نصف
~~المسمى على الزوج، وعلى الأجنبي نصف صداق مثلها ا ه‍.
# وأقره في النهر أيضا، وفيه بحث أيضا، فإن الذي يظهر لي دخول هذا فيما
~~قبله وهو الخلوة، لان العادة أن إزالة البكارة بحجر ونحوه كأصبع إنما تكون
~~في الخلوة، فلذا وجب كل المهر، بخلاف إزالتها بدفعة، فإن المراد حصولها في
~~غير خلوة، ثم رأيت ما يفيد ذلك في جنايات الفتاوى الهندية عن المحيط حيث
~~قال: ولو دفع امرأته ولم يدخل بها فذهبت عذرتها ثم طلقها فعليه نصف المهر،
~~ولو دفع امرأة الغير وذهبت عذرتها ثم تزوجها ودخل وجب لها مهران ا ه‍: أي
~~مهر بالدخول بحكم النكاح ومهر بإزالة العذرة بالدفع كما في جنايات الخانية،
~~فقوله: ولو دفع امرأته ولم ms2322 يدخل بها ذكر مثله في جنايات الخانية، ومثله في
~~الفتح هنا، وهو صريح فيما قلناه في مسألة الدفع ومشير إلى أن مسألة الحجر
~~في الخلوة، إذ لا يظهر الفرق بين مجرد إزالتها بحجر أو دفعة، ويدل عليه أن
~~المفاد من إيجاب نصف المهر في مسألة الدفع أن الزوج لا ضمان عليه في إزالة
~~بكارة الزوجة بأي سبب كان، لان وجوب نصف المهر عليه إنما هو بحكم الطلاق
~~قبل الدخول، وإلا لوجب عليها مهر آخر لازالتها بالدفع كما في مسألة امرأة
~~الغير. وبه علم أن لزوم كمال المهر فيما لو أزالها بحجر إنما هو بحكم
~~الطلاق بعد الخلوة لا بسبب إزالتها بالحجر، وإلا لكان الواجب عليه مهرين،
~~حتى لو كان قد ضربها بحجر بدون خلوة فأزال بكارتها لا يلزمه شئ لإزالة
~~البكارة، فإذا طلقها قبل الخلوة أيضا فعليه نصف المهر بحكم الطلاق كما في
~~مسألة الدفع. ويدل أيضا على ما قلنا من عدم الفرق بين إزالتها بحجر أو دفع
~~أنه صرح في الخانية بأنه لو دفع بكرا أجنبية صغيرة أو كبيرة فذهبت عذرتها
~~لزمه المهر وذكر مثله فيما لو أزالها حجر أو نحوه، فلم يفرق بين الدفع
~~والحجر في الأجنبية، فعلم أن الفرق بينهما في الزوجة من حيث الخلوة وعدمها
~~إذ لا شئ على الزوج في مجرد إزالتها بالدفع لملكه ذلك بالعقد فلا وجه
~~لضمانه به، بخلاف الأجنبي، وحيث لم يلزمه شئ بمجرد الدفع لا يلزمه شئ أيضا
~~بمجرد إزالتها بالحجر ونحوه، إذ لا فرق بين آلة وآلة في هذه الإزالة فالدفع
~~غير قيد. ثم رأيت في جنايات أحكام الصغار صحر بأن الزوج لو أزال عذرتها
~~بالإصبع لا يضمن ويعزر ا ه‍. ومقتضاه أنه مكروه فقط، وهل تنتفي الكراهة
~~بسبب العجز عن الوصول إليها بكرا؟
# الظاهر لا، فإنه يكن عنينا بذلك، ويكون لها حق التفريق، ولو جاز ذلك لما
~~ثبتت عنته بذلك العجز والله أعلم، فافهم. قوله: (فعلى الأجنبي أيضا) أي كما
~~أن على الزوج نصف المسمى كما مر عن البحر. ms2323 قوله: (إن طلقت) أي طلقها زوجها.
~~قوله: (نهر بحثا) راجع إلى قوله: وإلا فكله وذلك حيث قال: وفي جامع
~~الفصولين تدافعت جارية مع أخرى فزالت بكارتها وجب عليه مهر المثل ا ه‍. وهو
~~بإطلاقه يعم لو كانت المدفوعة متزوجة فيستفاد منه وجوبه على الأجنبي كاملا
~~فيما إذا لم يطلقها الزوج قبل الدخول فتدبره. انتهى كلام النهر. وفيه: أن
~~عبارة جامع الفصولين PageV03P113
# تدل على وجوب كمال مهر المثل مطلقا من غير تفصيل بين ما إذا طلقها قبل
~~الدخول أو لم يطلقها كما لا يخفى، وحينئذ يعارض إيجابهم نصف مهر المثل على
~~الأجنبي فيما إذا طلقها الزوج قبل الدخول ا ه‍ ح. وما في جامع الفصولين هو
~~المذكور في الخانية والبزازية وغيرهما وهو الوجه لما علمت من أن إزالة
~~البكارة من أجنبي غير الزوج توجب مهر المثل على المزيل، سواء كانت بدفع أو
~~حجر، وذلك لا ينافي وجوب نصف المسمى على الزوج بطلاقها قبل الدخول، لاختلاف
~~السبب.
# فإن سبب إيجاب المهر كاملا على الدافع الجناية، وسبب إيجاب النصف على
~~الزوج الطلاق، ولو كان ما وجب على الزوج منقصا للجناية، حتى أوجب النصف على
~~الجاني لزم أن لا يجب على الجاني شئ إذا طلقها الزوج بعد الخلوة الصحيحة
~~لوجوب المهر كاملا على الزوج.
# هذا، وفي المنح عن جواهر الفتاوى: ولو افتض مجنون بكارة امرأة بأصبع، فقد
~~أشار في المبسوط والجامع الصغير: إذا افتضها كرها بأصبع أو حجر أو آلة
~~مخصوصة حتى أفضاها فعليه المهر، ولكن مشايخنا يذكرون أن هذا وقع سهوا، فلا
~~يجب إلا بالآلة الموضوعة لقضاء الشهوة والوطئ، ويجب الأرش في ماله ا ه‍.
# قلت: وهذا مشكل فإن الافتضاض: إزالة البكارة، والافضاء خلط مسلكي البول
~~والغائط والمشهور في الكتب المعتمدة المتداولة أن موجب الأول مهر المثل،
~~ولو بغير آلة الوطئ كما علمته مما قدمناه، وموجب الثاني الدية كاملة إن لم
~~تستمسك البول، وإلا فثلثها لأنها جراحة جائفة، وهذا لو من أجنبي، فلو من
~~الزوج لم يجب في الأول ضمان كما مر، وكذا ms2324 في الثاني عندهما خلافا لأبي يوسف
~~حيث جعل الزوج فيه كأجنبي، واعتمده ابن وهبان لتصريحهم بين الواجب في سلس
~~البول الدية، ورده الشرنبلالي في شرح الوهبانية بأن هذا في غير الزوج،
~~وأطال في ذلك، والله تعالى أعلم. قوله: (ويجب نصفه) أي نصف المهر المذكور،
~~وهو العشرة أن سماها أو دونها، أو الأكثر منها إن سماه، والمتبادر التسمية
~~وقت العقد، فخرج ما فرض أو زيد بعد العقد فإنه لا ينصف كالمتعة كما سيأتي.
# وفي البدائع: ولو شرط مع المسمى ما ليس بمال بأن تزوجها على ألف درهم
~~وعلى أن يطلق امرأته الأخرى أو على أن لا يخرجها من بلدها ثم طلقها قبل
~~الدخول فلها نصف المسمى، وسقط الشرط لأنه إذا لم يف به يجب تمام مهر المثل
~~ومهر المثل لا يثبت بالطلاق قبل الدخول فسقط اعتباره فلم يبق إلا المسمى
~~فينتصف، وكذلك إن شرط مع المسمى شيئا مجهولا كأن يهدي لها هدية، ثم طلقها
~~قبل الدخول فلها نصف المسمى، لأنه إذا لم يف بالهدية يجب مهر المثل، ولا
~~مدخل لمهر المثل في الطلاق قبل الدخول فيسقط اعتبار هذا الشرط، وكذا لو
~~تزوجها على ألف أو على ألفين حتى وجب مهر المثل انتهى. قوله: (بطلاق) الباء
~~للمصاحبة لا للسببية، لما مر من أن الوجوب بالعقد. أفاده في الشرنبلالية،
~~ولو قال بكل فرقة من قبله لشمل مثل ردته وزناه وتقبيله ومعانقته لام امرأته
~~وبنتها قبل الخلوة. قهستاني عن النظم. قوله: (قبل وطئ أو خلوة) هو معنى قول
~~الكنز: قلب الدخول، فإن الدخول يشمل الخلوة أيضا، لأنها دخول حكما كما في
~~البحر عن المجتبى، وسيأتي متنا أن القول لها لو ادعت الدخول وأنكره لأنها
~~تنكر سقوط النصف. قوله: (فلو كان نكحها الخ) تفريع على قوله: ويجب نصفه
~~الشامل للعشر فيما لو سمى ما دونها كما قررناه، PageV03P114
# فافهم. قوله: (ودرهمان ونصف) لأنه لما سمى ما قيمته دون العشرة لزم خمسة
~~أخرى تكملة العشرة لما طلقها قبل الدخول كان لها نصف المسمى ونصف التكملة.
~~قوله: (وعاد ms2325 النصف إلى ملك الزوج) أي لو كان تبرع به عنه آخر، وإذا كانت
~~الفرقة قبل الدخول من قبلها عاد إليه الكل.
# قال في البحر عن القنية: لو تبرع بالمهر عن الزوج ثم طلقها قبل الدخول،
~~أو جاءت الفرقة من قبلها يعرف نصف المهر في الأول والكل في الثاني إلى ملك
~~الزوج، بخلاف المتبرع بقضاء الدين إذا ارتفع السبب يعود إلى ملك القاضي إن
~~كان بغير أمره قوله: (بمجرد الطلاق) أي بالطلاق المجرد عن القضاء والرضا.
~~قوله: (إذا لم يكن مسلما لها) وكذا إذ كان دينا لم تقبضه، فإنه يسقط نصف
~~المسمى بالطلاق، ويبقى النصف كما في البدائع. قوله: (بل توقف عوده) أي عود
~~النصف إلى ملكه، لأن العقد وإن انفسخ بالطلاق فقد بقي القبض بالتسليط
~~الحاصل بالعقد، وأنه من أسباب الملك، فلا يزول الملك إلا بالفسخ من القاضي،
~~لأنه فسخ لسبب الملك أو بتسليمها، لأنه نقض للقبض حقيقة. بدائع. قوله:
~~(عبدا لمهر) مفعول لعتق والمراد نصفه، وكذا كله بالأولى، إذ لا حق له في
~~النصف الآخر. قوله: (بعد طلاقها قبله) الظرفان متعلقان بعتق. قوله: (ونحوه)
~~المراد به الرضا ا ه‍ ح. قوله: (لعدم ملكه قبله) أي قبل القضاء ونحوه، حتى
~~لو قضى القاضي بعد العتق بالنصف له لا ينفذ ذلك العتق، لأنه عتق سبق ملكه
~~كالمقبوض بشراء فاسد إذا أعقته البائع، ثم رد عليه لا ينفذ ذلك العتق الذي
~~كان قبل الرد. فتح. قوله: (ونفذ تصرف المرأة) من جملة المفرغ على قوله: بل
~~توقف الخ ط. وشمل التصرف العتق والبيع والهبة، وقوله قبله: أي قبل القضاء
~~ونحوه. قوله: (وعليها صنف قيمة الأصل الخ) لأنه إذا نفذ تصرفها فقد تعذر
~~عليها رد النصف بعد وجوبه فتضمن نصف قيمته للزوج يوم قبضت. بحر: أي لأنه
~~بالقبض دخل في ضمانها. قوله: (لان زيادة المهر) تعليل لما استفيد من
~~التقييد بالأصل، وهو أن المهر لو زاد بعد القبض لا تضمن الزيادة، لكن في
~~المسألة تفصيل، لان الزيادة في المهر إما متصلة متولدة من الأصل ms2326 كسمن
~~الجارية وجمالها وأثمار الشجر، أو غير متولدة كصبغ الثوب والبناء في الدار،
~~أو منفصلة متولدة كالولد والثمر إذ جذ أو غير متولدة كالكسب والغلة، وكل
~~إما أن يكون قبل القبض فينتصف إلا الغير المتولدة بقسميها، أو بعده فلا
~~يتنصف، فالأقسام ثمانية كما في النهر وغيره.
# والحاصل أن الزيادة لا تنتصف، بل تسلم للزوجة إذا حدثت بعد القبض مطلقا
~~أو قبله إن كانت غير متولدة متصلة ومنفصلة، فكان الأولى للشارح أن يقول:
~~لان الزيادة المتولدة قبل القبض تنتصف دون غيرها.
# ثم اعلم أن هذا كله إذا حدثت الزيادة قبل الطلاق، فلو بعده، فإن كانت قبل
~~القبض تنصفت كالأصل، وإن بعد القبض، فإن كان بعد القضاء للزوج بالنصف
~~فكذلك، وإلا فالمهر في يدها PageV03P115
# كالمقبوض بعقد فاسد لأنه فسد ملكها النصف بالطلاق كما في البدائع. وبقي
~~مسائل نقصان المهر، وهو خمس وعشرون صورة مذكورة في البحر والنهر. قوله:
~~(قبل القبض) ظرف لقوله: تتنصف والواقع في النهر وغيره جعله ظرفا للزيادة،
~~فإن المؤدى واحد ط.
# قلت: ويصح جعل الظرف متعلقا بمحذوف حال من زيادة، فتتحد العبارتان.
# مطلب: نكاح الشغار قوله: (في الشغار) بكسر الشين مصدر شاغر ا ه‍ ح. قوله:
~~(هو أن يزوجه الخ) قال في النهر:
# وهو أن يشاغر الرجل: أي يزوجه حريمته على أن يزوجه الآخر حريمته ولا مهر
~~إلا هذا، كذا في المغرب: أي على أن يكون بضع كل صداقا عن الآخر، وهذا القيد
~~لابد منه في مسمى الشغار، حتى لو لم يقل ذلك ولا معناه بل قال زوجتك بنتي
~~على أن تزوجني بنتك فقبل، أو على أن يكون بضع بنتي صداقا لبنتك فلم يقبل
~~الآخر بل زوجه بنته ولم يجعلها صداقا لم يكن شغارا بل نكاحا صحيحا اتفاقا،
~~وإن وجب مهر المثل في الكل، لما أنه سمى مالا يصلح صداقا. وأصل الشغور:
# الخلو، يقال بلدة شاغرة: إذا خلت عن السكان، والمراد هنا الخلو عن المهر،
~~لأنهما بهذا الشرط كأنهما أخليا البضع عنه. نهر. قوله: (معاوضة بالعقدين)
~~المراد بالعقد المعقود ms2327 عليه وهو البضع كما في الحواشي السعدية: أي على أن
~~يكون كل بضع عوض الآخر مع القبول من العاقد الآخر كما يشير إليه لفظ
~~المفاعلة، فاحترز عما إذا لم يصرح بكون كل بضع عوض البضع للآخر، أو صرح به
~~أحدهما وقال الآخر زوجتك بنتي كما مر. قوله: (وهو منهي عنه لخلوه عن المهر
~~الخ) جواب عما أورده الشافعي من حديث الكتب الستة مرفوعا من النهي عن نكاح
~~الشغار، والنهي يقتضي فساد المنهى عنه. والجواب أن متعلق النهي مسمى الشغار
~~المأخوذ في مفهومه خلوه عن المهر وكون البضع صداقا، ونحن قائلون بنفي هذه
~~الماهية وما يصدق عليها شرعا، فلا نثبت النكاح كذلك بل نبطله، فيبقى نكاحا
~~مسمى فيه ما لا يصلح مهرا فينعقد موجبا لمهر المثل كالمسمى فيه خمر أو
~~خنزير، فما هو متعلق النهي لم نثبته، وما أثبتناه لم يتعلق به، بل اقتضت
~~العمومات صحته، وتمامه في الفتح. زاد الزيلعي: أو هو: أي النهي محمول على
~~الكراهة ا ه‍: أي والكراهة لا توجب الفساد.
# وحاصله أنه مع إيجاب مهر المثل لم يبق شغارا حقيقة، وإن سلم فالنهي على
~~معنى الكراهة، فيكون الشرع أوجب فيه أمرين: الكراهة، ومهر المثل، فالأول
~~مأخوذ من النهي، والثاني من الأدلة الدالة على أن ما سمي فيه ما لا يصلح
~~مهرا ينعقد موجبا لمهر المثل، وهذا الثاني دليل على حمل النهي على الكراهة
~~دون الفساد، وبهذا التقرير اندفع ما أورد من أن حمله على الكراهة يقتضي أن
~~الشغار الآن غير منهي عنه لإيجابنا فيه مهر المثل.
# وجه الدفع أنه إذا حمل النهي على معنى الفساد فكونه غير منهي الآن. أي
~~بعد إيجاب مهر المثل مسلم. وإن حمل على معنى الكراهة فالنهي باق، فافهم.
~~قوله: (وفي خدمة زوج حر) أي يجب مهر المثل عندهما في جعله المهر خدمته
~~إياها سنة. وقال محمد: لها قيمة الخدمة قيد PageV03P116
# بالخدمة، لأنه لو تزوجها على سكنى داره أو ركوب دابته أو الحمل عليها أو
~~على أن تزرع أرضه ونحو ذلك من ms2328 منافع الأعيان مدة معلومة صحت التسمية، لأن
~~هذه المنافع مال أو ألحقت به للحاجة. نهر عن البدائع. واحترز بالحر عن
~~العبد كما يأتي في قوله: ولها خدمته لو عبدا وزاد قوله: أو أمة لقول النهر:
~~إن الظاهر من كلامهم أنه لا فرق بينها وبين الحرة، بل التنافي المعلل به
~~أقوى في الأمة منه في الحرة. قوله: (سنة) إنما ذكره لتوهم صحة التسمية
~~بتعيين المدة، فإذا لم تصح في المعينة ففي المجهولة بالأولى ط. قوله: (لان
~~فيه قلب الموضوع) لان موضوع الزوجية أن تكون هي خادمة له لا بالعكس، فإنه
~~حرام لما فيه من الإهانة والاذلال كما يأتي، فقد سمى ما لا يصلح مهرا فصح
~~العقد ووجب مهر المثل.
# قال في النهر: واختلفت الروايات في رعي غنمها وزراعة أرضها للتردد في
~~تمحضها خدمة وعدمه، فعلى رواية الأصل والجامع: لا يجوز، وهو الأصح. وروى
~~ابن سماعة أنه يجوز، ألا ترى أن الابن لو استأجر أباه للخدمة لا يجوز، ولو
~~استأجره للرعي والزراعة يصح، كذا في الدراية، وهذا شاهد قوي، ومن هنا قال
~~المصنف في كافيه بعد ذكر رواية الأصل: الصواب أن يسلم لها إجماعا ا ه‍.
~~قوله: (كذا قالوا) الأولى إسقاطه لان عادتهم في مثل هذه العبارة تضعيف
~~القول والتبري عنه، وهو غير مراد هنا. تأمل. قوله: (ومفاده الخ) البحث
~~لصاحب النهر. قال الرحمتي: والظاهر أن وليها يضمن لها حينئذ قيمة الخدمة،
~~بخلاف سيدها لأنه المستحق لمهر أمته. والظاهر هنا الاتفاق على صحة التزويج
~~بخلاف خدمته لها ا ه‍.
# قلت: لكن في البحر عن الظهيرية، لو تزوجها على أن يهب لأبيها ألف درهم
~~لها مهر المثل وهب له أو لا، فإن وهب كان له أن يرجع في هبته ا ه‍. ومقتضاه
~~وجوب مهر المثل في خدمة وليها وعدم لزوم الخدمة، وكذا في مثل قصة شعيب عليه
~~السلام، ولو فعل الزوج ما سمى ينبغي أن يجب له أجر المثل على وليها، كما
~~قالوا فيما لو قال له اعمل معي في كرمي لا زوجك ms2329 ابنتي فعمل ولم يزوجه: له
~~أجر المثل. تأمل. قوله: (كقصة شعيب) فإنه زوج موسى عليهما السلام بنته على
~~أن يرعى له غنمه ثماني سنين، وقد قصه الله تعالى علينا بلا إنكار، فكان
~~شرعا لنا. وقد استدل بهذه القصة على ترجيح ما مر من رواية الجواز في رعي
~~غنمها. ورده في الفتح بأنه إنما يلزم لو كانت الغنم ملك البنت دون شعيب وهو
~~منتف ا ه‍. وتبعه في البحر. ومفاده صحة الاستدلال بها على الجواز في رعي
~~غنم الأب. قوله: (على خدمة عبده) أي عبد الزوج: أي خدمة عبده إياها،
~~فالمصدر مضاف لفاعله، وكذا ما بعده. قوله: (أو حر آخر برضاه) في الغاية عن
~~المحيط: لو تزوجها على خدمة حر آخر فالصحيح صحته، وترجع على الزوج بقيمة
~~خدمته ا ه‍. قال في الفتح:
# وهذا يشير إلى أنه لا يخدمها، فإما لأنه أجنبي لا يؤمن الانكشاف عليه مع
~~مخالطته للخدمة، وإما أن يكون مراده إذا كان بغير أمر ذلك الحر، ثم قال بعد
~~كلام: ويجب أن ينظر، فإن لم يكن بأمره ولم يجزه وجب قيمة الخدمة، وإن بأمره
~~فإن كانت خدمة معينة تستدعي مخالطة لا يؤمن معها الانكشاف والفتنة وجب أن
~~تمنع وتعطي هي قيمتها، أو لا تستدعي ذلك وجب تسليمها وإن كانت غير معينة
~~PageV03P117
# بل تزوجها على منافع ذلك الحر حتى تصير أحق بها لأنه أجير وحد (1)، فإن
~~صرفته في الأول فكالأول، أو في الثاني فكالثاني ا ه‍: أي إن صرفته
~~واستخدمته في النوع الأول وهو ما يستدعي المخالطة فكالأول من المنع وإعطاء
~~قيمة الخدمة، وإن استخدمته بما لا يستدعي ذلك فحكمه كالثاني من وجوب تسليم
~~الخدمة. قوله: (وفي تعليم القرآن) أي يجب مهر المثل فيما لو تزوجها على أن
~~يعلمها القرآن أو نحوه من الطاعات، لان المسمى ليس بمال. بدائع: أي لعدم
~~صحة الاستئجار عليها عند أئمتنا الثلاثة. قوله: (وباء زوجتك بما معك) أي
~~الوارد في حديث سهل بن سعد الساعدي (2) من قوله (ص): التمس ولو خاتما من
~~حديد، فالتمس ms2330 فلم ير شيئا، فقال عليه الصلاة والسلام: هل معك شئ من القرآن؟
~~قال: نعم سورة كذا وسورة كذا، السور سماها، فقال عليه الصلاة والسلام: قد
~~ملكتكها بما معك من القرآن ويروي أنكحتكها وزوجتكها ح عن الزيلعي. قوله:
~~(للسببية أو للتعليل) أي بسبب لأجل أنك من أهل القرآن، فليست الباء متعينة
~~للعوض. قوله: (لكن في النهر) أصله لصاحب البحر حيث قال: وسيأتي إن شاء الله
~~تعالى في كتاب الإجارات أن الفتوى على جواز الاستئجار لتعليم القرآن
~~والفقه، فينبغي أن يصح تسميته مهرا، لان ما جاز أخذ الأجرة في مقابلته من
~~المنافع جاز تسميته صداقا كما قدمنا، نقله عن البدائع، ولهذا ذكر في فتح
~~القدير هنا أنه لما جوز الشافعي أخذ الأجر على تعليم القرآن صحح تسميته
~~مهرا، فكذا نقول: يلزم على المفتى به صحة تسميته صداقا، ولم أر من تعرض له،
~~والله الموفق للصواب ا ه‍.
# واعترضه المقدسي بأنه لا ضرورة تلجئ إلى الصحة تسميته، بل تسمية غيره
~~تغني، بخلاف الحاجة إلى تعليمك القرآن فإنها تحققت للتكاسل عن الخيرات في
~~هذا الزمان ا ه‍. وفيه أن المتأخرين أفتوا بجواز الاستئجار على التعليم
~~للضرورة كما صرحوا به، ولهذا لم يجز على ما لا ضرورة فيه كالتلاوة ونحوها،
~~ثم الضرورة إنما هي علة لأصل جواز الاستئجار، ولا يلزم وجودها في كل فرد من
~~أفراده، وحيث جاز على التعليم للضرروة صحت تسميته مهرا لان منفعته تقابل
~~بالمال كسكنى الدار، ولم يشترط أحد وجود الضرورة في المسمى، إذ يلزم أن
~~يقال مثله في تسمية السكنى، مثلا أن تسمية غيرها تغني عنها، مع أن الزوجة
~~قد تكون محتاجة إلى التعليم دون السكنى والمال.
# واعترض أيضا في الشرنبلالية بأنه لا يصح تسمية التعليم لأنه خدمة لها
~~وليست من مشترك مصالحهما: أي بخلاف رعي غنمها وزراعة أرضها، فإن وإن كان
~~خدمة لها لكنه من المصالح المشتركة بينه وبينها وأجاب تلميذه الشيخ عبد
~~الحي بأن الظاهر عدم تسليم كون التعليم خدمة لها فليس كل خدمة لا تجوز،
~~وإنما يمتنع ms2331 لو كانت الخدمة للترذيل. قال ط: وهو حسن، لان معلم القرآن لا
~~يعد خادما للمتعلم شرعا ولا عرفا ا ه‍.
# قلت: ويؤيده أنهم لم يجعلوا استئجار الابن أباه لرعي الغنم والزراعة
~~خدمة، ولو كان رعى
# PageV03P118
# الغنم خدمة أرذيلة لم يفعله نبينا وموسى عليهما الصلاة والسلام، بل هو
~~حرفة كباقي الحرف الغير المسترذلة يقصد بها الاكتساب، فكذا التعليم لا يسمى
~~خدمة بالأولى.
# تنبيه: قال في النهر: والظاهر أنه يلزمه تعليم كل القرآن إلا إذا قامت
~~قرينة على إرادة البعض، والحفظ ليس من مفهومه كما لا يخفى ا ه‍: أي فلا
~~يلزمه تعليمه على وجه الحفظ عن ظهر قلبها.
# قوله: (ولها خدمته) لان الخدمة إذا كانت بإذن المولى صار كأنه يخدم
~~المولى حقيقة. بحر. فليس فيه قلب الموضوع ا ه‍ ح ولان استخدام زوجته إياه
~~ليس بحرام، لأنه عرضة للاستخدام والابتذال لكونه مملوكا ملحقا بالبهائم.
~~بدائع. قوله: (مأذونا في ذلك) أي في التزوج على خدمته، فلو بلا إذن مولاه
~~لم يصح العقد. قوله: (أما الحر) أي الزوج الحر. قوله: (فخدمته لها حرام) أي
~~إذا خدمها فيما يخصها على الظاهر ولو من غير استخدام، يدل على ذلك عطف
~~الاستخدام عليه ط.
# قوله: (وكذا استخدامه) صرح به في البدائع أيضا. وقال: ولهذا لا يجوز
~~للابن أن يستأجر أباه للخدمة. قال في البحر: وحاصله أنه يحرم عليها
~~الاستخدام، ويحرم عليه الخدمة. قوله: (فيما إذا لم يسم مهرا) أي لم يسمه
~~تسمية صحيحة أو سكت عنه نهر، فدخل فيه ما لو سمى غير مال كخمر ونحوه، أو
~~مجهول الجنس كدابة وثوب.
# قال في البحر: ومن صور ذلك ما إذا تزوجها على ألف على أن ترد إليه ألفا،
~~أو تزوجها على عبدها أو قالت زوجتك نفسي بخمسين دينارا وأبرأتك منها فقبل،
~~أو تزوجها على حكمها أو حكمه أو حكم رجل آخر، أو على ما في بطن جاريته أو
~~أغنامه، أو على أن يهب لأبيها ألف درهم، أو على تأخير الدين عنها سنة
~~والتأخير باطل، أو على إبراء ms2332 فلان من الدين، أو على عتق أخيها أو طلاق
~~ضرتها، وليس منه ما لو تزوجها على عبد الغير لوجوب قيمته إذا لم يجز مالكه،
~~أو على حجة لوجوب قيمة حجة وسط، لا مهر المثل والوسط بركوب الراحلة، أو على
~~عتق أخيها عنها لثبوت الملك لها في الأخ اقتضاء، أو تزوجته بمثل مهر أمها
~~وهو لا يعلمه لأنه جائز بمقداره، وله الخيار إذا علم ا ه‍ ملخصا باختصار.
~~قوله: (أو نفى) بأن تزوجها على أن لا مهر لها ط. قوله:
# (إن وطئ الزوج) أي ولو حكما. قوله: (نهر): أي بالخلوة الصحيحة فإنها
~~كالوطئ في تأكد المهر كما سيأتي. قوله: (أو مات عنها) قال في البحر: لو قال
~~أو مات أحدهما لكان أولى، لان موتها كموته كما في التبيين ا ه‍.
# واعلم أنه إذا ماتا جميعا فعنده لا يقضي بشئ، وعندهما يقضي بمهر المثل.
~~قال السرخسي:
# هذا إذا تقدم العهد بحيث يتعذر على القاضي الوقوف على مهر المثل، أما إذا
~~لم يتقادم يقضي بمهر المثل عنده أيضا. حموي عن البرجندي أبو السعود.
# تنبيه: استفتى الشيخ صالح ابن المصنف من الخير الرملي عما لو طلبت المرأة
~~مهر مثلها قبل الوطئ أو الموت هل لها ذلك أم لا؟ فأجابه بما في الزيلعي من
~~أن مهر المثل يجب بالعقد، ولهذا كان لها أن تطالبه به قبل الدخول، فيتأكد
~~ويتقرر بموت أحدهما أو بالدخول على ما مر في المهر PageV03P119
# المسمى في العقد ا ه‍. وبه صرح الكمال وابن ملك وغيرهما، وقد بسط ذلك في
~~الخيرية فراجعها.
# قوله: (إذا لم يتراضيا) أي بعد العقد. قوله: (وإلا) بأن تراضيا على شئ
~~فهو الواجب بالوطئ أو الموت، أما لو طلقها قبل الدخول فتجب المتعة كما يأتي
~~في قوله: وما فرض بعد العقد أو زيد لا يتنصف. قوله: (أو سمى خمرا أو
~~خنزيرا) أي سمى لمسلم لان الكلام فيه، أما غير المسلم فسيأتي في بابه، وكذا
~~الميتة والدم والأولى لأنه ليس بمال أصلا، وشمل ما لو كانت الزوجة ذمية
~~لأنه ms2333 لا يمكن إيجاب الخمر على المسلم، لأنها ليست بمال في حقه، وخرج ما لو
~~سمى عشرة دراهم ورطل خمر فلها المسمى ولا يكمل مهر المثل. بحر ملخصا. قوله:
~~(أو هذا الخل وهو خمر الخ) أي يجب مهر المثل إذا سمى حلالا وأشار إلى حرام
~~عند أبي حنيفة، فلو بالعكس كهذا الحر فإذا هو عبد لها العبد المشار إليه في
~~الأصح، وأشار إلى وجوب مهر المثل بالأولى لو كانا حرامين، ولو كانا حلالين
~~وقد اختلفا جنسا كما إذا قال على هذا الدن من الخل فإذا هو زيت، وعلى هذا
~~العبد فإذا هو جارية، كان لها مثل الدن خلا وعبد بقيمة الجارية كما في
~~الذخيرة، إلا أن الذين في الخانية أن لها مثل ذلك المسمى، ومقتضاه وجوب عبد
~~وسط أو قيمته ولا ينظر إلى قيمة الجارية. بحر ونهر ملخصا.
# قال في البحر: فصار الحاصل أن القسمة رباعية، لأنهما إما أن يكونا حرامين
~~أو حلالين أو مختلفين فيجب مهر المثل فيما إذا كانا حرامين أو المشار إليه
~~حراما، وتصح التسمية في الباقيين.
# قال: وأشار المصنف بوجوب مهر المثل عينا إلى أن المشار إليه لو كان حرا
~~حربيا فاسترق وملكه الزوج لا يلزمه تسليمه. وفي الاسرار أنه متفق عليه،
~~وكذا الخمر لو تخللت لم يجب تسليمها.
# قوله: (أو دابة أو ثوبا) لان الثياب أجناس كالحيوان والدابة، فليس البعض
~~أولى من البعض بالإرادة فصارت الجهالة فاحشة. بحر. ثم ذكر تعريف الجنس عند
~~الفقهاء، وسيأتي الكلام عليه عند قول المصنف: ولو تزوجها على فرس فالواجب
~~الوسط أو قيمته.
# مطلب في أحكام المتعة قوله: (وتجب متعة لمفوضة) بكسر الواو، من فوضت
~~أمرها لوليها وزوجها بلا مهر، وبفتحها من فوضها وليها إلى الزوج بلا مهر.
# واعلم أن الطلاق الذي تجب فيه المتعة ما يكون قبل الدخول في نكاح لا
~~تسمية فيه، سواء فرض بعده أو لا، أو كانت التسمية فيه فاسدة كما في
~~البدائع، قال في البحر: وإنما تجب فيما لم تصح فيه التسمية من كل وجه، فلو ms2334
~~صحت من وجه دون وجه لا تجب المتعة وإن وجب مهر المثل بالدخول، كما إذا
~~تزوجها على ألف درهم وكرامتها أو على ألف وأن يهدي لها هدية، فإذا طلقها
~~قبل الدخول كان لها نصف الألف لا المتعة، مع أنه لو دخل بها وجب مهر المثل
~~لا ينقص عن الألف كما في غاية البيان، لان المسمى لم يفسد من كل وجه لأنه
~~على تقدير كرامتها والاهداء يجب الألف لا مهر المثل ا ه‍. وقدمنا عن
~~البدائع في تعليل ذلك أنه لا مدخل لمهر المثل في الطلاق قبل PageV03P120
# الدخول. قوله: (طلقت قبل الوطئ) أي والخلوة. بحر. وقد مر أنها وطئ حكما،
~~والمراد بالطلاق فرقة جاءت من قبل الزوج ولم يشاركه صاحب المهر في سببها
~~طلاقا كانت أو فسخا: كالطلاق والفرقة بالايلاء واللعان، والجب والعنة
~~والردة: وإبائه الاسلام وتقبيله ابنتها أو أمها بشهوة، فلو جاءت من قبلها:
~~كردتها وإبائها الاسلام، وتقلبها ابنه بشهوة والرضاع، وخيار البلوغ والعتق،
~~وعدم الكفاءة، فإنه لا متعة لها لا وجوبا ولا استحبابا كما في الفتح، كما
~~لا يجب نصف المسمى لو كان، وخرج ما لو اشترى هو أو وكيله منكوحته من المولى
~~فإن مالك المهر يشارك الزوج في السبب وهو الملك فلذا لا تجب المتعة ولا نصف
~~المسمى، بخلاف ما لو باعها المولى من رجل ثم اشتراها الزوج منه فإنها واجبة
~~كما في التبيين. بحر. قوله: (وهي درع الخ) الدرع: بكسر المهملة ما تلبسه
~~المرأة فوق القميص كما في المغرب، ولم يذكره في الذخيرة وإنما ذكر القميص
~~وهو الظاهر.
# بحر.
# وأقول: درع المرأة قميصها والجمع أدرع، وعليه جرى العيني، وعزاه في
~~البناية لابن الأثير، فكونه في الذخيرة لم يذكره مبني على تفسير المغرب،
~~والخمار: ما تغطي به المرأة رأسها.
# والملحفة: بكسر الميم ما تلتحف به المرأة من قرنها إلى قدمها. قال فخر
~~الاسلام: هذا في ديارهم، أما في ديارنا فيزاد على هذا إزار ومكعب، كذا في
~~الدراية، ولا يخفى إغناء الملحفة عن الإزار، إذ هي بهذا التفسير إزار ms2335 إلا
~~أن يتعارف تغايرهما كما في مكة المشرفة، ولو دفع قيمتها أجبرت على القبول
~~كما في البدائع. نهر وما ذكر من الأثواب الثلاثة أدنى المتعة.. شرنبلالية
~~عن الكمال. وفي البدائع: وأدنى ما تكتسي به المرأة وتستر به عند الخروج
~~ثلاثة أثواب ا ه‍.
# قلت: ومقتضى هذا مع ما مر عن فخر الاسلام من أن هذا في ديارهم الخ، أن
~~يعتبر عرف كل بلدة لأهلها فيها تكتسي به المرأة عند الخروج. تأمل.
# ثم رأيت بعض المحشين قال: وفي البرجندي قالوا: هذا في ديارهم، أما في
~~ديارنا فينبغي أن يجب أكثر من ذلك، لأن النساء في ديارنا تلبس أكثر من
~~ثلاثة أثواب فيزاد على ذلك إزار ومكعب ا ه‍. وفي القاموس: المكعب الموشى من
~~البرود والأثواب ا ه‍: أي المنقوش. قوله: (لا تزيد على نصفه الخ) في الفتح
~~عن الأصل والمبسوط: المتعة لا تزيد على نصف مهر المثل لأنها خلفه، فإن كانا
~~سواء فالواجب المتعة لأنها الفريضة بالكتاب العزيز، وإن كان النصف أقل منها
~~فالواجب الأقل، إلا أن ينقص عن خمسة فيكمل لها الخمسة ا ه‍. وقول الشارح
~~أولا: لو الزوج غنيا وثانيا: لو فقيرا لم يظهر لي وجهه، بل الظاهر أنه مبني
~~على القول باعتبار حال الزوج في المتعة، وهو خلاف ما بعده، فليتأمل. قوله:
~~(وتعتبر المتعة بحالهما) أي فإن كانا غنيين فلها الاعلى من الثياب، أو
~~فقيرين فالأدنى، أو مختلفين فالوسط، وما ذكره قول الخصاف. وفي الفتح:
# إنه الأشبه بالفقه. والكرخي: اعتبر حالها، واختاره القدوري، والامام
~~السرخسي: اعتبر حاله، وصححه في الهداية.
# قال في البحر: فقد اختلف الترجيح. والأرجح قول الخصاف، لان الولوالجي
~~صححه. PageV03P121
# وقال: وعليه الفتوى، كما أفتوا به في النفقة، وظاهر كلامهم أن ملاحظة
~~الامرين: أي أنها لا تزاد على نصف مهر المثل ولا تنقص عن خمسة دراهم معتبرة
~~على جميع الأقوال كما هو صريح الأصل والمبسوط ا ه‍.
# وذكر في الذخيرة اعتبار كون المتعة وسطا، لا بغاية الجودة ولا بغاية
~~الرداءة. واعترضه في الفتح بأنه لا يوافق ms2336 رأيا من الثلاثة . وأجاب في البحر
~~بأنه موافق للكل، فعلى القول باعتبار حالها لو فقيرة لها كرباس وسط، ولو
~~متوسطة فقز وسط، ولو مرتفعة فإبريسم وسط، وكذا يقال على القول باعتبار
~~حاله، وكذا على قول من اعتبر حالهما لو فقيرين فلها كرباس وسط، أو غينيين
~~فإبريسم وسط، أو مختلفين فقز وسط ا ه‍.
# وفي النهر: إن حمل ما في الذخيرة على هذا ممكن. واعتراض الفتح عليه وارد
~~من حيث الاطلاق فإنه يفيد أنه يجب من القز أبدا. قوله: (أي المفوضة) تفسير
~~للضمير المجرور في سواها، وإنما أخرجها لان متعتها واجبة كما علمت. قوله:
~~(إلا من سمى لها مهر الخ) هذا على ما في بعض نسخ القدوري، ومشى عليه صاحب
~~الدرر، لكن مشى في الكنز والملتقى على أنها تستحب لها، ومثله في المبسوط
~~والمحيط، وهو رواية التأويلات وصاحب التيسير والكشاف والمختلف كما في
~~البحر.
# قلت: وصرح به أيضا في البدائع، وعزاه في المعراج إلى زاد الفقهاء وجامع
~~الأسبيجابي.
# وعن هذا قال في شرح الملتقى: إنه المشهور. وقال الخير الرملي: إن ما في
~~بعض نسخ القدوري لا يصادم ما في المبسوط والمحيط.
# قلت: فكيف مع ما ذكر في هذه الكتب؟ وعليه فكان ينبغي للمصنف إسقاط هذا
~~الاستثناء.
# وفي البحر: وقدمنا أن الفرقة إذا كانت من قبلها قبل الدخول لا تستحب لها
~~المتعة أيضا لأنها الجانية. قوله: (بل للموطوءة الخ) أي بل يستحب لها. قال
~~في البدائع: وكل فرقة جاءت من قبل الزوج بعد الدخول تستحب فيها المتعة، إلا
~~أن يرتد أو يأتي الاسلام، لان الاستحباب طلب الفضيلة والكافر ليس من أهلها.
~~قوله: (فالمطلقات أربع) أي مطلقة قبل الوطئ أو بعده سمى لها أو لا.
# فالمطلقة قبله إن لم يسم لها فمتعتها واجبة، وإن سمى فغير واجبة ولا
~~مستحبة أيضا على ما هنا.
# والمطلقة بعده متعتها مستحبة، سمى لها أو لا. قوله: (أو بفرض قاض مهر
~~المثل) بنصب مهر مفعول فرض. قال في البدائع: لو تزوجها على أن لا مهر لها
~~وجب مهر ms2337 المثل بنفس العقد عندنا، بدليل أنها لو طلبت الفرض من الزوج يجب
~~عليه الفرض، حتى لو امتنع يجبره القاضي عليه، ولو لم يفعل ناب منابه في
~~الفرض، وهذا دليل الوجوب قبل الفرض قوله: (فإنها تلزمه) أي الزيادة إن وطئ
~~أو مات عنها، وهذا التفريع مستفاد من مفهوم قوله: لا ينصف أي بالطلاق قبل
~~الدخول فيفيد لزومه وتأكده بالدخول، ومثله الموت. قوله: (بشرط قبولها الخ)
~~أفاد أنها صحيحة ولو بلا شهود، أو بعد هبة المهر والابراء منه، وهي من جنس
~~المهر أو من غير جنسه. بحر. وسواء كانت من PageV03P122
# الزوج أو ولي، فقد صرحوا بأن الأب والجد لو زوج ابنه ثم زاد في المهر صح.
~~نهر. وفي أنفع الوسائل: ولا يشترط فيها لفظ الزيادة بل تصح بلفظها، وبقوله
~~راجعتك بكذا إن قبلت وإن لم يكن بلفظ زدتك في مهرك، وكذا بتجديد النكاح وإن
~~لم يكن بلفظ الزيادة على خلاف فيه، وكذا لو أقر لزوجته بمهر وكانت قد وهبته
~~له فإنه يصح إن قبلت في مجلس الاقرار وإن لم يكن بلفظ الزيادة.
# قوله: (ومعرفة قدرها) أي الزيادة، فلو قال زدتك في مهرك ولم يعين لم تصح
~~الزيادة للجهالة كما في الوقعان. بحر. قوله: (وبقاء الزوجية الخ) أي الذي
~~في البحر أن الزيادة بعد موتها صحيحة إذا قبلت الورثة عند أبي حنيفة خلافا
~~لهما كما في التبيين من البيوع ا ه‍. وعزاه في أنفع الوسائل إلى القدوري،
~~ثم قال: ولم يذكر الزيادة بعد الطلاق البائن وانقضاء العدة في الرجعي.
~~والظاهر أنه يجوز عنده بالأولى، لأنه بالموت انقطع النكاح وفات محل
~~التمليك، وبعد الطلاق المحل باق، وقد ثبت لها ذلك عنده في الموت، ففي
~~الطلاق أولى، وما ذكره في البحر المحيط من رواية بشر عن أبي يوسف من أن
~~الزيادة بعد الفرقة باطلة، يحمل على أنه قول أبي يوسف وحده، لأنه خالف أبا
~~حنيفة في الزيادة بعد الموت فيكون قد مشى على أصله، ولم ينقل عن الامام في
~~الزيادة بعد البينونة شئ، فيحمل الجواب ms2338 فيه على ما نقل عنه في الزيادة بعد
~~الموت ا ه‍. وتبعه في البحر. قال في النهر: والظاهر عدم الجواز بعد الموت
~~والبينونة، وإليه يرشد تقييد المحيط بحال قيام النكاح، إذ نقلوا أن ظاهر
~~الرواية أن الزيادة بعد هلاك المبيع لا تصح، وفي رواية النوادر: تصح، ومن
~~ثم جزم في المعراج وغيره بأن شرطها بقاء الزوجية، حتى لو زادها بعد موتها
~~لم تصح، والالتحاق بأصل العقد وإن كان يقع مستندا إلا أنه لا بد أن يثبت
~~أولا في الحال ثم يستند، وثبوته متعذر لانتفاء المحل فتعذر استناده، وما
~~ذكره القدوري وافق لرواية النوادر ا ه‍. قال ط: والذي يظهر أن ما في المحيط
~~والمعراج مخرج على قولهما فلا ينافي ما في التبيين، وكون ظاهر الرواية عدم
~~صحة الزيادة بعد هلاك المبيع لا يقتضي أن يكون ظاهر الرواية هنا لفرق بين
~~الفصلين قام عند المجتهد، فإنه في النكاح أمر الله تعالى بعدم نسيان الفضل
~~بين الزوجين، وهذه الزيادة من مراعاة الفضل، يؤيده مشروعية المتعة فيه،
~~بخلاف البيع ا ه‍. قوله: (وفي الكافي الخ) حاصل عبارة الكافي: تزوجها في
~~السر بألف ثم في العلانية بألفين ظاهر المنصوص في الأصل أنه يلزم عنده
~~الألفان ويكون زيادة في المهر، وعنه أبي يوسف المهر هو الأول، لأن العقد
~~الثاني لغو، فيلغو ما فيه. وعند الامام أن الثاني وإن لغا لا يلغو ما فيه
~~من الزيادة، كمن قال لعبده الأكبر سنا منه هذا ابني ما لغا عندهما لم يعتق
~~العبد. وعنده وإن لغا في حكم النسب يعتبر في حق العتق، كذا في المبسوط.
~~وذكر في الفتح أن هذا إذا لم يشهدا على أن الثاني هزل، وإلا فلا خلاف في
~~اعتبار الأول، فلو ادعى الهزل لم يقبل بلا بينة، ثم ذكر أن بعضهم اعتبر ما
~~في العقد الثاني فقط بناء على أن المقصود تغيير الأول إلى الثاني، وبعضهم
~~أوجب كلا المهرين، لان الأول ثبت ثبوتا لا مرد له والثاني زيادة عليه، فيجب
~~بكماله.
# ثم ذكر أن قاضيخان ms2339 أفتى بأنه لا يجب بالعقد الثاني شئ ما لم يقصد به
~~الزيادة في المهر، ثم وفق بينه وبين إطلاق الجمهور اللزوم بحمل كلامه على
~~أنه لا يلزم عند الله تعالى في نفس الامر إلا PageV03P123
# بقصد الزيادة وإن لزم في حكم الحاكم لأنه يؤاخذه بظاهر لفظه إلا أن يشهد
~~على الهزل، وأطال الكلام فراجعه.
# أقول: بقي ما إذا جدد بمثل المهر الأول، ومقتضى ما مر من القول باعتبار
~~تغيير الأول إلى الثاني أنه لا يجب بالثاني شئ هنا، إذ لا زيادة فيه، وعلى
~~القول الثاني يجب المهران.
# تنبيه: في القنية: جدد للحلال نكاحا بمهر يلزم إن جدده لأجل الزيادة لا
~~احتياطا ا ه‍: أي لو جدده لأجل الاحتياط لا تلزمه الزيادة بلا نزاع كما في
~~البزازية. وينبغي أن يحمل على ما إذا صدقته الزوجة أو أشهد، وإلا فلا يصدق
~~في إرادته الاحتياط كما مر عن الجمهور، أو يحمل على ما عند الله تعالى،
~~وسيأتي تمام الكلام على مسألة مهر السر والعلانية في آخر هذا الباب. قوله:
~~(ويحمل على الزيادة) لوجوب تصحيح التصرف ما أمكن، واشترط القبول لان
~~الزيادة في المهر لا تصح إلا به. فتح عن التجنيس. قوله: (وفي البزازية)
~~استدراك على ما في الخانية، وأقره في النهر، لكن ارتضى في الفتح ما في
~~الخانية، وهو الأوجه لأنه حيث ثبت جواز الزيادة في المهر يحمل كلامه عليها
~~بقرينة الهبة الدالة على إرادة الزيادة على ما كان عليه لقصد التعويض عنه،
~~فلا يصدق في أنه لم يرد الزيادة. تأمل. قوله: (لا ينصف) أي بالطلاق قبل
~~الدخول. بحر. وهذا خبر قوله: وما فرض الخ قوله: (بالمفروض) متعلق باختصاص،
~~وقوله: في العقد متعلق بالمفروض، وقوله:
# بالنص أي قوله تعالى: * (فنصف ما فرضتم) * متعلق باختصاص: أي وما فرض بعد
~~العقد أو زيد بعده ليس مفروضا في العقد. قوله: (بل تجب المتعة في الأول) أي
~~فيما لو فرض بعد العقد، لان هذا الفرض تعيين للواجب العقد وهو مهر المثل
~~وذلك لا يتنصف، فكذا ما نزل منزلته. ms2340
# نهر. وعند أبي يوسف: لها نصف ما فرض، والأول أصح كما في شرح الملتقى.
~~قوله: (ونصف الأصل في الثاني) أي فيما لو زاد بعد العقد.
# مطلب في حط المهر والابراء منه قوله: (وصح حطها) الحط: الاسقاط كما في
~~المغرب، وقيد بحطها لان حط أبيها غير صحيح لو صغيرة، ولو كبيرة توقف عن
~~إجازتها، ولا بد من رضاها.
# ففي هبة الخلاصة: خوفها الضرب حتى وهبت مهرها لم يصح لو قادرا على الضرب
~~ا ه‍. ولو اختلفا فالقول لمدعي الاكراه، ولو برهنا فبينة الطوع أولى. قنية.
~~وأن لا تكون مريضة مرض الموت. ولو اختلف مع ورثتها فالقول للزوج أنه كان في
~~الصحة لأنه ينكر المهر. خلاصة. ولو وهبته في مرضها فمات قبلها فلا دعوى لها
~~بل لورثتها بعد موتها، وتمام الفروع في البحر. قوله:
# (لكله أو بعضه) قيده في البدائع بما إذا كان المهر دينا: أي دراهم أو
~~دنانير لان الحط في الأعيان لا يصح. بحر. ومعنى عدم صحته أن لها أن تأخذه
~~منه ما دام قائما فلو هلك في يده سقط المهر عنه لما في البزازية: أبرأتك عن
~~هذا العبد يبقى العبد وديعة عنده ا ه‍. نهر. قوله: (ويرتد بالرد) أي كهبة
~~PageV03P124
# الدين ممن عليه الدين، ذكره في أنفع الوسائل بحثا وقال: لم أره. واستدل
~~له في البحر بما في مداينات القنية، قالت لزوجها أبرأتك ولم يقل قبلت، أو
~~كان غائبا فقالت أبرأت زوجي يبرأ إلا إذا رده ا ه‍. قال في النهر: ولا يخفى
~~أن المدعي إنما هو رد الحط، وكأنه نظر إلى أن الحط إبراء معنى.
# قوله: (كمرض لأحدهما يمنع الوطء) أي أو يلحقه به ضرر. قال الزيلعي: وقيل
~~هذا التفصيل في مرضها، وأما مرضه فمانع مطلقا لأنه لا يعري عن تكسر وفتور
~~عادة وهو الصحيح ا ه‍. ومثله في الفتح والبحر والنهر.
# قلت: إن كان التكسر والفتور منه مانعا من الوطئ أو مضرا له كان مثل
~~المرأة في اشتراط المنع أو الضرر، وإلا فهو كالصحيح، فما وجه كون ms2341 مرضه
~~مانعا من صحة الخلوة، إلا أن يقال: المراد أن مرضه في العادة يكون مانعا من
~~وطئه فلا فائدة في ذكر التفصيل فيه، بخلاف مرضها فتأمل.
# مطلب في أحكام الخلوة قوله: (وجعله في الاسرار من الحسي) قلت: وجعله في
~~البحر مانعا لتحقق الخلوة حيث ذكر أن لإقامة الخلوة مقام الوطئ شروطا
~~أربعة: الخلوة الحقيقية، وعدم المانع الحسي أو الطبعي أو الشرعي، فالأول
~~للاحتراز عما إذا كان هناك ثالث فليست بخلوة، وعن مكان لا يصلح للخلوة
~~كالمسجد والطريق العام والحمام الخ.
# ثم ذكر عن الاسرار أن هذين من المانع الحسي، وعليه فالمانع الحسي ما
~~يمنعها من أصلها أو ما يمنع صحتها بعد تحققها كالمرض، فافهم. قوله: (فليس
~~للطبعي مثال مستقل) فإنهم مثلوا للطبعي بوجود ثالث وبالحيض أو النفاس، مع
~~أن الأولى منهي شرعا وينفر الطبع عنه، فهو مانع حسي طبعي شرعي، والثاني
~~طبعي شرعي، نعم سيأتي عن السرخسي أن جارية أحدهما تمنع بناء على أنه يمتنع
~~من وطئ الزوجة بحضرتها طبعا مع أنه لا بأس به شرعا، فهو مانع طبعي لا شرعي،
~~لكنه حسي أيضا، فافهم. قوله: (كإحرام لفرض أو نفل) لحج أو عمرة قبل وقوف
~~عرفة أو بعده قبل طواف. وأطلق في إحرام النفل فعم ما إذا كان بإذنه أو بغير
~~إذنه، وقد نصوا على أنه له أن يحللها إذا كان بغير إذنه ط.
# قلت: فالظاهر أن التعميم الأخير غير مراد لان العلة الحرمة وهي مفقودة.
~~قوله: (ومن الحسي الخ) لما كان ظاهر العطف يقتضي أن الرتق وما عطف عليه
~~يخرج عن الموانع الثلاثة مع أنها من الحسي قدره الشارح ط. قوله: (بالسكون)
~~نقل الخير الرملي عن شرح الروض للقاضي زكريا أن القرن بفتح رائه أرجح من
~~إسكانها. قوله: (عظم) في البحر عن المغرب: القرن في الفرج: مانع يمنع من
~~سلوك الذكر فيه، إما غدة غليظة أو لحم أو عظم، وامرأة رتقاء بها ذلك ا ه‍.
~~ومقتضاه ترادف القرن والرتق. قوله: (وعفل) بالعين المهملة والفاء، وقوله:
~~غدة بالغين المعجمة أي ms2342 في PageV03P125
# خارج الفرج. ففي القاموس أنه شئ يخرج من قبل المرأة شبيه بالأدرة للرجال.
~~قوله: (ولو بزوج) الباء للمصاحبة: أي ولو كان الصغر مصاحب الزوج، يعني لا
~~فرق بين أن يكون الزوج أو الزوجة أو كل منهما صغيرا ا ه‍. قال في البحر:
~~وفي خلوة الصغير الذي لا يقدر على الجماع قولان، وجزم قاضيخان بعدم الصحة
~~فكان هو المعتمد، ولذا قيد في الذخيرة بالمراهق ا ه‍. وتجب العدة بخلوته
~~وإن كانت فاسدة، لان تصريحهم بوجوبها بالخلوة الفاسدة شامل لخلوة الصبي،
~~كذا في البحر من باب العدة. قوله: (لا يطاق معه الجماع) وقدرت الإطاقة
~~بالبلوغ، وقيل بالتسع، والأولى عدم التقدير كما قدمناه. ولو قال الزوج
~~تطيقه وأراد الدخول وأنكر الأب فالقاضي يريها لنساء ولم يعتبر السن، كذا في
~~الخلاصة. بحر. قوله: (وبلا وجود ثالث) قدر قوله: بلا ليكون عطفا على قوله:
# بلا مانع حسي بناء على أنه طبعي فقط، لكن علمت ما فيه. قال ط: ولا يتكرر
~~مع ما تقدم لان ذاك تمثيل من الشارح، وهذا من المصنف تقييد. قوله: (ولو
~~نائما أو أعمى) لان الأعمى يحس والنائم يستيقظ ويتناوم. فتح. ودخل فيه
~~الزوجة الأخرى وهو المذهب، بناء على كراهة وطئها بحضرة ضرتها. بحر.
# قلت: وفي البزازية من الحظر والإباحة. ولا بأس بأن يجامع زوجته وأمته
~~بحضرة النائمين إذا كانوا لا يعلمون به، فإن علموا كره ا ه‍. ومقتضاه صحة
~~الخلوة عند تحقق النوم. تأمل.
# وفي البحر: وفصل في المبتغى في الأعمى، فإن لم يقف على حالة تصح، وإن كان
~~أصم إن كان نهارا لا تصح، وإن كان ليلا تصح ا ه‍.
# قلت: الظاهر أنه أراد بالأصم غير الأعمى، أما لو كان أعمى أيضا فلا فرق
~~في حقه بين النهار والليل. تأمل. قوله: (والمجنون والمغمى عليه) وقيل
~~يمنعان فتح. قلت: يظهر لي المنع في المجنون لأنه أقوى حالا من الكلب
~~العقور. تأمل. قوله: (وكذا الأعمى (1)) قد علمت ما فيه من أنه لا يظهر
~~الفرق بين الليل والنهار في حقه. تأمل. قوله: ms2343 (به يفتى) زاد في البحر عن
~~الخلاصة أنه المختار. ثم قال: وجزم الامام السرخسي في المبسوط بأن كلا
~~منهما يمنع، وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه لأنه يمتنع من غشيانها بين يدي أمته
~~طبعا ا ه‍: أي وكذا بين يدي أمتها بالأولى لأنها أجنبية لا تحل له. قلت:
~~وجزم به أيضا الامام قاضيخان في شرح الجامع. وفي البدائع: لو كان الثالث
~~جارية له، روى أن محمدا كان يقول أولا: تصح خلوته، ثم رجع وقال: لا تصح ا
~~ه‍. ولعل وجه الأول ما صرحوا به من أنه لا بأس بوطئ المنكوحة بمعاينة الأمة
~~دون عكسه، لكن هذا يظهر في أمته دون أمتها، على أن نفي البأس شرعا لا يلزم
~~منه عدم نفرة الطباع السليمة عنه، وحيث كان هو المنقول عن أئمتنا الثلاثة
~~كما مر، وعزاه أيضا في الفتاوى الهندية إلى الذخيرة والمحيط. والخانية:
# لا ينبغي العدول عنه لموافقته الدراية والرواية، ولذا قال الرحمتي: العجب
~~كيف يجعل المذهب
# PageV03P126
# المفتى به ما هو خلاف قول الإمام وصاحبيه مع عدم اتجاهه في المعنى!.
~~قوله: (إن كان عقورا مطلقا) أي سواء كان كلبه أو كلبها. قوله: (لا يمنع
~~مطلقا) أي عقورا أو لا، وعلله في الفتح بقوله:
# لان الكلب قط لا يعتدي على سيده ولا على من يمنعه سيده عنه ا ه‍. وحينئذ
~~فلو رآه الكلب فوقها يكون سيده في صورة الغالب لها فلا يعدو عليها، وكذا لو
~~أمرها الزوج أن تكون فوقه لأنها وإن كانت في صورة الغالبة له وأمكن أن يعدو
~~عليها الكلب لكن يمنعه سيده عنها فتصح الخلوة، فافهم. قوله: (أو كان
~~للزوجة) أي أو كان غير عقور وكان للزوجة فإنه يكون مانعا، لكن مقتضى ما علل
~~به في الفتح أنه لا فرق بين كلبه وكلبها، لان كلبها وإن رآها تحت الزوج
~~يمكن أن تمنعه عنه فلا يعدو عليه فتصح الخلوة. تأمل. قوله: (وكان له)
~~بالواو. وفي بعض النسخ بأو وهو تحريف ا ه‍ ح.
# أي لان الصور أربع: عقور له أو لها، ms2344 وغير عقور كذلك، فذكر أولا أن المانع
~~ثلاث صور: عقور مطلقا، وغير عقور هو لها، وبقي غير مانع. الصورة الرابعة هي
~~أن يكون غير عقور وكان له. قوله:
# (وبقي الخ) وبقي أيضا من المانع الشرعي أن يعلق طلاقها بخلوتها، فإذا خلا
~~بها طلقت فيجب نصف المهر لحرمته وطئها. بحر عن الواقعات. قال: وزاد في
~~البزازية والخلاصة أنه لا تجب العدة في هذا الطلاق لأنه يتمكن من الوطئ،
~~وسيأتي وجوبها في الخلوة الفاسدة على الصحيح فتجب العدة هنا احتياطا ا ه‍.
~~ومشى الشارح فيما سيأتي بعد صفحة على ما في البزازية، ويأتي تمام الكلام
~~فيه، وسيأتي أيضا عند قوله: ولو افترقا أن امتناعها من تمكينه في الخلوة
~~يمنع صحتها لو كانت ثيبا لا لو بكرا. قوله: (عدم صلاحية المكان) أي للخلوة
~~وصلاحيته، بأن يأمنا فيه اطلاع غيرهما عليهما كالدار والبيت ولو لم يكن له
~~سقف، وكذا المحل الذي عليه قبة مضروبة والبستان الذي له باب مغلق، بخلاف ما
~~ليس له باب وإن لم يكن هناك أحد. بحر. ولو كانا في مخزن من خان يسكنه الناس
~~فرد الباب ولم يغلق والناس قعود في وسطه غير مترصدين لنظرهما صحت، وإن
~~كانوا مترصدين فلا. فتح. قوله: (كمسجد وطريق) لان المسجد مجمع الناس فلا
~~يأمن الدخول عليه ساعة فساعة، وكان الوطئ فيه حرام. قال تعالى: * (ولا
~~تباشروهن وأنتم عاكفون في المسجد) * (سورة البقرة: الآية 781) والطريق ممر
~~الناس عادة وذلك يوجب الانقباض فيمنع الوطئ. بدائع.
# قلت: ويؤخذ من قوله: وكذا الوطئ فيه حرام الخ أنه مانع وإن كان خاليا
~~وبابه مغلق، فتأمل. وفي الفتح: ولو سافر بها فعدل عن الجادة بها إلى مكان
~~خال فهي صحيحة. قوله: (وحمام) أي بابه مفتوح، أما لو كان مقفولا عليهما
~~وحدهما فلا مانع من صحتها كما لا يخفى، فافهم. قوله:
# (وسطح) أي ليس على جوانبه ستر، وكذا إذا كان الستر رقيقا أو قصيرا بحيث
~~لو قام إنسان يطلع عليهما. فتح. وفيه: ولا تصح في المسجد والحمام. قال
~~شداد: إن كانت ms2345 ظلمة شديدة صحت لأنها كالساتر. وعلى قياس قوله تصح على سطح
~~لا ساتر له إذا كانت ظلمة شديدة.
# والأوجه أن لا تصح، لان المانع الاحساس ولا يختص بالبصر، ألا ترى إلى
~~الامتناع لوجود الأعمى ولا إصار للإحسان ا ه‍ PageV03P127
# قلت: الاحساس إنما يمكن إذا كان معهما أحد على السطح، أما لو كانا فوقه
~~وحدهما وأمنا من صعود أحد إليهما لم يبق الاحساس إلا بالبصر والظلمة
~~الشديدة تمنعه كما لا يخفي. تأمل.
# قوله: (وبيت بابه مفتوح) أي بحيث لو نظر إنسان رآهما، وفيه خلاف.
# ففي مجموع النوازل: إن كان لا يدخل عليهما أحد إلا بإذن فهي خلوة. واختار
~~في الذخيرة أنه مانع وهو الظاهر. بحر. ووجهه أن إمكان النظر مانع بلا توقف
~~على الدخول، فلا فائدة في الاذن وعدمه. قوله: (وما إذا لم يعرفها) لان
~~التمكن لا يحصل بدون المعرفة، بخلاف ما إذا لم تعرفه.
# والفرق أنه متمكن من وطئها إذا عرفها ولم تعرفه، بخلاف عكسه فإنه يحرم
~~عليه، كذا في البحر.
# وفيه أنه إذا لم تعرفه يحرم عليها تمكينه منها، فالظاهر أنها تمنعه من
~~وطئها بناء على ذلك، فينبغي أن يكون مانعا، فتأمل ح.
# قلت: إن هذا المانع بيده إزالته، بأن يخبرها أنه زوجها فلما جاء التقصير
~~من جهته يحكم بصحة الخلوة فيلزم المهر ط. قوله: (في الأصح) أي أصح
~~الروايتين، لكن صرح شراح الهداية بأن رواية المنع في التطوع شاذة، ويشير
~~إليه قول الخانية: وفي صوم القضاء والكفارات والمنذورات روايتان. والأصح
~~أنه لا يمنع الخلوة، وصوم التطوع لا يمنعها في ظاهر الرواية، وقيل يمنع ا
~~ه‍.
# وقول الكنز: وصوم الفرض يدخل فيه القضاء والكفارات المنذورات فيكون
~~اختيارا منه لرواية المنع في غير التطوع، لان الافطار فيه بغير عذر جائز
~~فرواية، ويؤيد ما في الكنز تعبير الخانية بالأصح، فإنه يفيد أن مقابله
~~صحيح، وكذا قول الهداية: وصوم القضاء والمنذور كالتطوع في رواية فإنه يفيد
~~أن رواية كونهما كصوم رمضان أقوى، وبهذا يتأيد ما بحثه في البحر بقوله:
~~وينبغي أن يكون ms2346 صوم الفرض ولو منذورا مانعا اتفاقا، لأنه يحرم إفساده، وإن
~~كان لا كفارة فيه فهو مانع شرعي ا ه‍.
# قوله: (إن تصح) أي الخلوة، لسقوط الكفارة بشبهة، خلاف الامام مالك رحمه
~~الله فإنه يرى فطره بأكله ناسيا ولا كفارة ط. قوله: (وكذا كل ما أسقط
~~الكفارة) كشرب وجماع ناسيا ونية نهارا ونية نفلا ط.
# قوله: (وصلاة الفرض فقط) قال في البحر: لا شك أن إفساد الصلاة لغير عذر
~~حرام فرضا كانت أو نفلا، فينبغي أن تمنع مطلقا، مع أنهم قالوا: إن الصلاة
~~الواجبة لا تمنع كالنفل مع أنه يأثم بتركها.
# وأغرب منه ما في المحيط أن صلاة التطوع لا تمنع إلا الأربع قبل الظهر
~~لأنها سنة مؤكدة، فلا يجوز تركها بمثل هذا العذر ا ه‍. فإنه يقتضي عدم
~~الفرق بين السنن المؤكدة وأن الواجبة تمنع بالأولى اه‍.
# قلت: والحاصل أنهم لم يفرقوا في إحرام الحج بين فرضه ونفله، لاشتراكهما
~~في لزوم القضاء والدم. وفرقوا بينهما في الصوم والصلاة. أما الصوم فظاهر
~~للزوم القضاء والكفارة في فرضه، بخلاف نفله وما ألحق به، لان الضرر فيه
~~بالفطر يسير، لأنه لا يلزم إلا القضاء لا غير كما في الجوهرة. وأما في
~~الصلاة فالفرق بينهما مشكل، إذ ليس في فرضها ضرر زائد على الاثم ولزوم
~~PageV03P128
# القضاء، وهذا موجود في نفلها وواجبها، نعم الاثم في الفرض أعظم وفي كونه
~~مناطا لمنع صحة الخلوة خفاء، وإلا لزم أن يكون قضاء رمضان والكفارات
~~كالنفل، ولعل هذا وجه اختيار الكنز إطلاق فرض الصوم كما قدمناه، فكذا
~~الصلاة ينبغي أن يكون فرضها ونفلها كفرض الصوم، بخلاف نفله لأنه أوسع بدليل
~~أنه يجوز إفطاره بلا عذر في رواية، ونفل الصلاة لا يجوز قطعه بلا عذر في
~~جميع الروايات فكان كفرضها، ولعل المجتهد قام عنده فرق بينهما لم يظهر لنا،
~~والله تعالى أعلم.
# قوله: (فيما يجئ) أي من الاحكام ط. قوله: (ولو مجبوبا) أي مقطوع الذكر
~~والخصيتين، من الجب: وهو القطع. قال في الغاية: والظاهر أن قطع الخصيتين
~~ليس بشرط في ms2347 قوله: (المجبوب)، ولذا اقتصر الأسبيجابي على قطع الذكر. ح عن
~~النهر. قوله: (أو خصيا) بفتح الخاء المعجمة فعيل بمعنى معول، وهو من سلت
~~خصيتاه وبقي ذكره ح. قوله: (إن ظهر حاله) أي إن ظهر قبل الخلوة أن هذا
~~الزوج والخنثى رجل وظهر أن نكاحه صحيح فإن وطأه حينئذ جائز فتكون الخلوة
~~كالوطئ.
# وإن لم يظهر فالنكاح موقوف لا يبيح الوطئ فلا تكون خلوته كالوطئ، فافهم.
~~قوله: (وما في البحر) حيث أطلق صحة خلوته ولم يقيد بظهور حاله، وما في
~~الأشباه ستعرفه. قوله: (في النهر) عبارته، ويجب أن يراد به من ظهر أحكامه
~~أما المشكل فنكاحه موقوف إلى أن يتبين حاله، ولهذا لا يزوجه وليه من تختنه.
~~لان النكاح الموقوف لا يفيد إباحة النظر كذا في النهاية ا ه‍: أي فلا يبيح
~~الوطئ بالأولى فلا تصح خلوته كالخلوة بالحائض بل أولى، لأنه قبل التبين
~~بمنزلة الأجنبي. ثم قال في النهر:
# وأفاد في المبسوط أن حاله يتبين بالبلوغ، فإن ظهرت فيه علامة الرجل وقد
~~زوجه أبوه امرأة حكم بصحة نكاحه من حين عقد الأب، فإن لم يصل إليها أجل
~~كالعنين، وإن زوج رجلا تبين بطلانه، وهذا صريح في عدم صحة خلوته قبل ذلك.
~~وبهذا التقرير علمت أن ما نقله في الأشباه عن الأصل: لو زوجه أبوه رجلا
~~فوصل إليه جاز، وإلا فلا علم لي بذلك، أو امرأة فبلغ فوصل إليها جاز، وإلا
~~أحل كالعنين ليس على ظاهره، والله الموفق ا ه‍: أي أن ظاهر ما في الأشباه
~~أنه بمجرد وصول الرجل إليه: أي وطئه له أو بوصوله إلى المرأة يصح النكاح
~~ولو قبل البلوغ وظهور علامة فيه، وأن الوطئ يحل قبل التبين، وأن الخلوة به
~~صحيحة، وأنه بعد البلوغ قد يتبين حاله وقد لا يتبين، مع أنه في المبسوط جزم
~~بتبين حاله بالبلوغ، وأنه قبل التبين يكون نكاحه موقوفا، فهو صريح في عدم
~~صحة الخلوة قبل التبين لعدم حل الوطئ، وفيه نظر، فإن قوله جاز معناه: جاز
~~العقد لتبين حاله بذلك، فقد ms2348 صرحوا بأن ذلك رافع لإشكاله ولا يلزم منه حل
~~الوطئ، وقوله وإلا فلا علم لي بذلك: أي إن لم تظهر فيه هذه العلامة لا أحكم
~~بصحة العقد ولا بعدمها، بل يتوقف ذلك على ظهور علامة أخرى، وقول المبسوط:
~~إن حاله يتبين بالبلوغ مبني على الغالب، وإلا فقد صرحوا بأنه قد يبقى حاله
~~مشكلا بعده، كما إذا حاض من فرج النساء وأمنى من فرج الرجال، وقد يتبين
~~حاله قبل البلوغ كأن يبول من أحد الفرجين دون الآخر فتصح خلوته. والحاصل أن
~~تقييد صحة الخلوة بتبين حاله ظاهر لعدم حل الوطئ قبله. قوله: (لمرض الخ)
~~وكذا السحر، ويسمى المعقود PageV03P129
# كما سيأتي في بابه عن الوهبانية قوله: (في ثبوت النسب الخ) الذي حققه في
~~البحر بحثا، ثم رآه منقولا عن الخصاف أن الخلوة لم تقم مقام الوطئ إلا في
~~حق تكميل المهر ووجوب العدة. قال:
# وما سواه فهو من أحكام العدة كالنسب: أي فإنه يثبت وإن لم توجد خلوة أصح،
~~كما في تزوج مشرقي مغربية، أو من أحكام العدة كالبقية والعجب من صاحب النهر
~~حيث تابع أخاه في هذا التحقيق ثم خالفه في النظم الآتي.
# وما ذكره في البحر سبقه إليه ابن الشحنة في عقد الفرائد، لكنه أفاد أن
~~المطلقة قبل الدخول لو ولدت لأقل من ستة أشهر من حين الطلاق ثبت نسبة
~~للتيقن بأن العلوق قبل الطلاق وأن الطلاق بعد الدخول ولو ولدته لأكثر لا
~~يثبت لعدم العدة، ولو اختلى بها فطلقها يثبت وإن جاءت به لأكثر من ستة
~~أشهر. قال: ففي هذه الصورة تكون الخصوصية للخلوة. قوله: (ولو من المجبوب)
~~لامكان إنزاله بالسحاق، وسيأتي في باب العنين أنه يثبت نسبه إذا خلا بها ثم
~~فرق بينهما ولو جاءت به لسنتين. قوله: (وفي تأكد المهر) أي في خلوة النكاح
~~الصحيح، أما الفاسد فيجب فيه مهر المثل بالوطئ لا بالخلوة كما سيذكره
~~المصنف في هذا الباب لحرمة الوطئ فيه، فكان كالخلوة بالحائض.
# قوله: (والعدة) وجوبها من أحكام الخلوة سواء كانت صحيحة أم لا ms2349 ط. أي إذا
~~كانت في نكاح صحيح، أما الفاسد فتجب فيه العدة بالوطئ كما سيأتي. قوله: (في
~~عدتها) متعلق بنكاح، والأولى تأخيره بعد قوله: وحرمة نكاح الأمة أي لو طلق
~~الحرة بعد الخلوة بها لا يصح تزوجه أمة ما دامت الحرة في العدة ولو الطلاق
~~بائنا. قوله: (ومراعاة وقت الطلاق في حقها) بيانه أن الموطوءة طلاقها في
~~الحيض بدعي فلا يحل بل يطلقها واحدة في طهر لا وطئ فيه وهو أحسن، أو ثلاثة
~~متفرقة في ثلاثة أطهار لا وطئ فيها وهو حسن، بخلاف غير الموطوءة فإن طلاقها
~~واحدة ولو في الحيض حسن، وإذا كانت المختلى بها كالموطوءة توقت طلاقها
~~بالطهر فلا يحل في مدة الحيض، فافهم. قوله: (وكذا في وقوع طلاق بائن آخر
~~الخ) في البزازية: والمختار أنه يقع عليها طلاق آخر في عدة الخلوة، وقيل لا
~~ا ه‍. وفي الذخيرة: وأما وقوع طلاق آخر في هذه العدة فقد قيل لا يقع وقيل
~~يقع، وهو أقرب إلى الصواب، لان الاحكام لما اختلفت يجب القول بالوقوع
~~احتياطا ثم هذا الطلاق يكون رجعيا أو بائنا، ذكر شيخ الاسلام أنه يكون
~~بائنا ا ه‍. ومثله في الوهبانية وشرحها.
# والحاصل أنه إذا خلا بها خلوة صحيحة ثم طلقها طلقة واحدة فلا شبهة في
~~وقوعها، فإذا طلقها في العدة طلقة أخرى فمقتضى كونها مطلقة قبل الدخول أن
~~لا تقع عليها الثانية، لكن لما اختلفت الاحكام في الخلوة أنها تارة تكون
~~كالوطئ وتارة لا تكون جعلناها كالوطئ في هذا، فقلنا بوقوع الثانية احتياطا
~~لوجودها في العدة، والمطلقة قبل الدخول لا يلحقها طلاق آخر إذا لم تكن
~~معتدة، بخلاف هذه.
# والظاهر أن وجه كون الطلاق الثاني بائنا هو الاحتياط أيضا، ولم يتعرضوا
~~للطلاق الأول PageV03P130
# وأفاد الرحمتي أنه بائن أيضا لأنه طلاق قبل الدخول غير موجب للعدة، لأن
~~العدة إنما وجبت لجعلنا الخلوة كالوطئ احتياطا، فإن الظاهر وجود الوطئ في
~~الخلوة الصحيحة، ولان الرجعة حق الزوج وإقراره بأنه طلق قبل الوطئ ينفذ
~~عليه فيقع بائنا، وإذا كان الأول ms2350 لا تعقبه الرجعة يلزم كون الثاني مثله ا
~~ه‍. ويشير إلى هذا قول الشارح طلاق بائن آخر فإنه يفيد أن الأول بائن أيضا،
~~ويدل عليه ما يأتي قريبا من أنه لا رجعة بعده، وسيأتي التصريح به في باب
~~الرجعة، وقد علمت مما قررناه أن المذكور في الذخيرة هو الطلاق الثاني دون
~~الأول، فافهم. ثم ظاهر إطلاقهم وقوع البائن أولا وثانيا كان بصريح الطلاق،
~~وطلاق الموطوءة ليس كذلك فيخالف الخلوة الوطئ في ذلك.
# وأجاب ح: بأن المراد التشبيه من بعض الوجوه وهو أن في كل منهما وقوع طلاق
~~بعد آخر ا ه‍. وأما الجواب بأن البائن قد يلحق البائن في الموطوءة فلا يدفع
~~لمخالفة المذكورة، فافهم.
# قوله: (كالغسل) أي لا يجب الغسل على واحد منهما بمجرد الخلوة، بخلاف
~~الوطئ. قوله:
# (والاحصان) فلو زنى بعد الخلوة الصحيحة لا يلزمه الرجم لفقد شرط الاحصان
~~وهو الوطئ. قال في عقد الفرائد وهذا إن لم يفهم أنه خاص بالرجل فهو ساكت عن
~~ثبوت الاحصان لها بذلك.
# والذي يظهر لي أنه لا فرق بينه وبينها فيه، ولم أقف على نقل فيه صريح،
~~والله أعلم.
# قلت في البحر: ولم يقيموها مقام الوطئ في حق الاحصان إن تصادقا على عدم
~~الدخول ، وإن أقرا به لزمهما حكمه، وإن أقر به أحدهما صدق في حق نفسه دون
~~صاحبه كما في المبسوط ا ه‍.
# قوله: (وحرمة البنات) أي لم يقيموا الخلوة مقام الوطئ في ذلك، فلو خلا
~~بزوجته بدون وطئ ولا مس بشهوة لم تحرم عليه بناتها، بخلاف الوطئ والكلام في
~~الخلوة الصحيحة كما صرح به في التبيين والفتح وغيرهما، فما حرره في عقد
~~الفرائد مما حاصله أن حرمة البنات بالخلوة الصحيحة لا خلاف فيها بين
~~الصاحبين، والخلاف في الفاسدة. قال الثاني: تحرم، وقال محمد: لا تحرم، فهو
~~ضعيف، وما ادعاه من عدم الخلاف ممنوع كما بسطه في النهر. قوله: (وحلها
~~للأول) أي لا تحل مطلقة الثلاث للزوج الأول بمجرد خلوة الثاني بل لا بد من
~~وطئه لحديث العسيلة قوله: (والرجعة) ms2351 أي لا يصير مراجعا بالخلوة ولا رجعة له
~~بعد الطلاق الصريح بعد الخلوة. بحر: أي لوقوع الطلاق بائنا كما قدمناه.
~~قوله: (والميراث) أي لو طلقها ومات وهي في عدة الخلوة لا ترث بزازية. ومثله
~~في البحر عن المجتبى.
# وحكى ابن الشحنة في عقد الفرائد قولا آخر: إنها ترث وإن تصادقا على عدم
~~الدخول بعد الخلوة. قال الرحمتي: وعلى هذا: أي ما في الشرح لو طلقها في
~~مرضه بعد الخلوة الصحيحة قبل الوطئ ومات في عدتها لا ترث، وبه جزم الطواقي
~~فيما كتبه على هذا الشرح، وأقره عليه تلميذه حامد أفندي العمادي مفتى دمشق
~~ا ه‍. قوله: (وتزويجها كالابكار) كان عليه أن يقول: كالثيبات، ليوافق ما
~~قبله من المعطوفات، فإنها من خواص الوطئ دون الخلوة فالمعنى أنها ليست
~~كالوطئ في تزويجها كالثيبات بل تزوج كالابكار. أفاده ط. قوله: (على
~~المختار) وما في المجتبى من أنها تزوج كما تزوج الثيب ضعيف كما في البحر.
~~قوله: (وغير ذلك) أي غير السبعة المذكورة من زيادة أربعة أخرى في النظم
~~المذكور، وهي: سقوط الوطئ، والفئ، والتكفير، وعدم فساد العبادة.
~~PageV03P131
# وبقي مسألتان أيضا لم يذكرهما لعدم تسليمهما، وهما أن الخلوة لا تكون
~~إجازة للنكاح الموقوف عند بعضهم، وأن المرأة لا تمنع نفسها للمهر بعدها
~~عندهما. أما عند أبي حنيفة فلها المنع بعد حقيقة الوطئ كما أفاده في البحر،
~~وزاد في الوهبانية أيضا بقاء عنة العنين، ويمكن دخولها في النظام كما يأتي.
~~قوله: (وغيره) بالرفع عطفا على مثل، والضمير للوطئ ح: أي ومغايرة للوطئ في
~~إحدى عشرة مسألة. قوله: (وبهذا العقد تحصيل) جملة من مبتدأ وخبر، والعقد
~~بكسر العين شبه الشعر المنظوم بعقد الدر المنظوم. قوله: (تكميل مهر الخ)
~~بيان لصور المماثلة. قوله: (وإعداد) بالكسر، والمراد به العدة. قوله:
~~(وأربع) بالجر عطفا على الأخت. قوله: (الإما) جمع أمة، وقصره للضرورة، ولو
~~أسقط لام ولقد استغنى عن قصره. قوله: (فراق فيه ترحيل) المراد به الطلاق ا
~~ه‍ ح.
# وأما الترحيل، فهو من ترحل القوم من المكان: انتقلوا: أي ms2352 طلاق فيه نقل
~~الزوجة من بيته أو من عصمته، فافهم. قوله: (وأوقعوا فيه) أي في الاعداد
~~بمعنى العدة ا ه‍ ح. فالضمير عائد على مذكور وهو الاعداد المذكور في البيت
~~الثاني فافهم. قوله: (إذا لحقا) الضمير للتطليق والألف للاطلاق اه‍ ح.
~~والمراد بلحقاه وقوعه في العدة بعد طلاق سابق عليه. قوله: (القيل) بدل من
~~الأول ح. قوله: (ورجعة) أي في صورتين كما قدمناه في قوله: والرجعة. قوله:
~~(سقوط وطئ) أي ما يلزمه فيه الوطئ لا يسقط بالخلوة، فحق الزوجة في القضاء
~~الوطئ مرة واحدة، ولا يسقط عنه بالخلوة، وكذا العنين إذا اختلى بها لا يسقط
~~عنه الوطئ بها، فللزوجة طلب التفريق، وعلى هذا الحل يستغنى عن ذكر بقاء
~~العنة المذكورة في قوله: (الوهبانية)، لكن يستغني به أيضا عن ذكر الفئ
~~الآتي، فكان الأولى ذكرهما معا أو إسقاطهما معا. تأمل. قوله: (كذلك الفئ)
~~يعني إن آلى منها ثم وطئها في المدة كان فيئا، إن خلا بها لا ا ه‍ ح. قوله:
~~(التكفير) يعني أو وطئ في نهار رمضان فعليه الكفارة، وإن خلا بها لا اه ح.
~~وفي النهر: وعد التكفير هنا مما لا ينبغي، إذ الكلام في الخلوة الصحيحة
~~وصوم الأداء يفسدها كما مر ط. قوله: (ما فسدت عبادة) ما نافيه، يعني إن
~~وطئها في عبادة يفسدها الوطئ فسدت، وإن خلا بها لا ا ه‍ ح.
# ويرد عليه ما ورد على سابقه، فإن ما يفسد بالوطئ كالاحرام والصوم والصلاة
~~والاعتكاف المنذور يفسد الخلوة والكلام في الصحيحة، إلا أن يمثل بما لا
~~يفسد الخلوة على أحد القولين كصوم غير الأداء وصلاة النافلة. تأمل.
# والحاصل أنه ينبغي إسقاط التكفير وفساد العبادة وزيادة فقد العنة، فتصير
~~الاحكام التي خالفت الخلوة فيها الوطئ عشرة، وقد نظمتها في بيتين مقتصرا
~~عليها للعلم بأن ما سواها لا يخالف فيها الخلوة الوطئ فقلت: PageV03P132
# وخلوته كالوطئ في غير عشرة * طالبة بالوطئ إحصان تحليل وفئ وإرث رجعة فقد
~~عنة * وتحريم بنت عقد بكر وتغسيل قوله: (فقالت بعد الدخول) يطلق الدخول ms2353 على
~~الوطئ وعلى الخلوة المجردة، والمتبادر منه الأول، والمراد هنا الاختلاف في
~~الخلوة مع الوطئ، أو في الخلوة المجردة لا في الوطئ مع الاتفاق على الخلوة،
~~لان الخلوة مؤكدة لتمام المهر، فلو كان الاختلاف بينهما في الوطئ مع
~~الاتفاق على الخلوة لم تظهر ثمرة للاختلاف. قوله: (فالقول لها لانكارها
~~سقوط نصف المهر) كذا في القنية للزاهدي. ونظمه ابن وهبان وقال في شرحه: إنه
~~تتبع هذا الفرع فما ظفر به ولا وجد ما يناقضه، ووجهه ماش على القواعد لان
~~القول للمنكر اه‍.
# قلت: رأيته في حاوي الزاهدي أيضا، وحكى فيه قولين، فذكر ما مر معزيا إلى
~~المحيط وكتاب آخر، ثم عزا إلى الاسرار أن القول قوله، لأنه ينكر وجوب
~~الزيادة على النصف ا ه‍. ويظهر لي أرجحية القول الأول، ولذا جزم به المصنف،
~~وذلك أن المهر يجب بنفس العقد والدخول أو الموت مؤكد له، والطلاق قبلهما
~~منصف له، فسبب وجوب الكل متحقق والمنصف له عارض، والمرأة تنكر العارض
~~وتتمسك بالسبب المحقق الموجب للكل، ولذا تثبت لها المطالبة بتمام المهر قبل
~~الدخول، ولا يعود نصف المهر المقبوض إلى ملكه بالطلاق قبل الدخول إلا
~~بالقضاء أو الرضا، ولا ينفذ تصرفه فيه قبل ذلك، وينفذ تصرف المرأة فيه،
~~والزوج وإن أنكر الزيادة على النصف لكنه مقر بسببها، كما لو أقر بالغصب
~~وادعى الرد وكذبه المالك فدعواه الرد إنكار للضمان بعد الاقرار بسببه فلا
~~يقبل. تأمل. قوله: (وإن أنكر الوطئ) كذا في كثير من النسخ، وكان المناسب أن
~~يقول:
# وإن أنكر الدخول لما قررناه من أن الاختلاف بينهما ليس في الوطئ مع
~~الاتفاق على الخلوة، وليكون إشارة إلى رد ما قاله في الاسرار: أي أن إنكاره
~~لا يعتبر لأنه في الحقيقة مدع لسقوط النصف بالعارض على السبب الموجب للكل
~~فكان إنكارها هو المعتبر. وفي بعض النسخ وإن أنكرت بالتاء، والمعنى: أن
~~القول لها وإن أنكرت أنه لم يطأها في هذا الدخول الذي ادعته، لكن الأولى أن
~~يقول: وإن اعترفت بعدم الوطئ لأنه لم يدع الوطئ ms2354 حتى يقابل بإنكارها له.
~~قوله: (إنما توطأ كرها) لأنها تستحي بالطبع، فلم تكن بالامتناع مختارة لعدم
~~تأكد المهر، بخلاف الثيب لان امتناعها يدل على اختيارها لعدم تأكد المهر.
~~قوله: (كما بحثه الطرطوسي) أي في أنفع الوسائل، والبحث في التفصيل المذكور،
~~فإن الطرسوسي نقل أولا عن الذخيرة: إذا خلا بها ولم تمكنه من نفسها اختلف
~~المتأخرون فيه. قال: وفي طلاق النوازل عليه نصف المهر، ثم ذكر هذا التفصيل
~~وقال: قلته على وجه التفقه ولم أظفر فيه بنقل. والظاهر أنه أراد به التوفيق
~~بين القولين، وذكر أيضا أن هذا إذا صدقته في ذلك، فلو كذبته فالقول قولها
~~بيمينها لأنها منكرة. قوله: (وأقره المصنف) أي تبعا لشيخه صاحب البحر. فخلا
~~بها أي خلوة صحيحة لأنها المتبادر من لفظ الخلوة ا ه‍ ح:
# أي في قول الحالف إن خلوت بك، فيراد بها الخالية عما يمنعها أو يفسدها
~~مما مر، والمراد ما PageV03P133
# يفسدها من غير التعليق، لما مر عن البحر من أن هذا التعليق مفسد لها فهو
~~نظير قولهم: الخلوة الصحيحة في النكاح الفاسد كالخلوة الفاسدة في النكاح
~~الصحيح، مع أنها في النكاح الفاسد فاسدة كما ذكره في البحر، فالمراد
~~بالصحيحة فيه الخالية عما يفسدها سوى فساد النكاح، فافهم. قوله:
# (بائنا) لتصريحهم بأن الطلاق الواقع بعد الخلوة الصحيحة يكون بائنا. منح:
~~أي فهنا أولى لعدم صحتها فإنها لا تماثل الوطئ إلا في وجوب العدة ط. قوله:
~~(لوجود الشرط) علة لطلقت، وأما علة كونه بائنا فهي ما قدمناه عن المنح
~~أفاده ح. قوله: (ووجب نصف المهر) في بعض النسخ بعد هذا زيادة وهي لعدم
~~الخلوة الممكنة من الوطئ ا ه‍. أي لأنها بانت بمجرد الخلوة فكان غير متمكن
~~من الوطئ شرعا. قوله: (ولا عدة عليها) قال في البحر: وسيأتي وجوبها في
~~الخلوة الفاسدة على الصحيح فتجب العدة في هذه الصورة احتياطا ا ه‍. واعترضه
~~الخير الرملي بقوله: كيف القطع بوجوبها مع مصادمته للنقل، على أن هذه مطلقة
~~قبل الدخول فهي أجنبية والخلوة بالأجنبية لا توجب العدة ms2355 فليست من قسم
~~الخلوة الصحيحة ولا الفاسدة، فتأمل، وانظر إلى قولهم: إنما تقام مقام الوطئ
~~إذا تحقق التسليم ا ه‍.
# أقول: التسليم منها موجود، ولكن عاقه مانع من جهته وهو التعليق كالعنين،
~~وكما لو دخل عليها فأحرم بالحج أو بالصلاة، وكونها خلوة بأجنبية ممنوع لان
~~الخلوة شرط الطلاق، وإنما يقع بعد وجود شرطه، كما لو قال لأجنبية: إن
~~تزوجتك فأنت طالق، فوقوع الطلاق دليل تحقق الخلوة، إذ لولاها لم يقع، غير
~~أنه وجد بعد تحققها مانع من جهته كما ذكرنا، وتصريحهم بوجوب العدة بالخلوة
~~الفاسدة على الصحيح شامل لهذه الصورة، فقول البزازية: لا عدة عليها مبني
~~على خلاف الصحيح، فهو مصادمة نقل بنقل أصح منه، فافهم. قوله: (وتجب العدة)
~~ظاهره الوجوب قضاء وديانة.
# وفي الفتح قال العتابي: تكلم مشايخنا في العدة الواجبة بالخلوة الصحيحة
~~أنها واجبة ظاهرا أو حقيقة، فقيل لو تزوجت وهي متيقنة بعدم الدخول حل لها
~~ديانة لا قضاء. قوله: (في الكل الخ) هذا في النكاح الصحيح، أما النكاح
~~الفاسد لا تجب العدة في الخلوة فيه بل بحقيقة الدخول. فتح.
# قوله: (لتوهم الشغل) أي شغل الرحم نظرا إلى التمكن الحقيقي، وكذا في
~~المجبوب لقيام احتمال الشغل بالسحق وهي حق الشرع وحق الولد، ولذا لا تسقط
~~لو أسقطاها، ولا يحل لها الخروج ولو أذن لها الزوج، وتتداخل العدتان ولا
~~يتداخل حق العبد. فتح. وتمامه في المعراج. قوله: (واختاره التمرتاشي الخ)
~~وجزم به في البدائع. قال في الفتح: ويؤيده ما ذكره العتابي. قوله: (تجب
~~العدة) لثبوت التمكن حقيقة. فتح. قوله: (كصغر ومرض مدنف) قال في الفتح:
~~الأوجه على هذا القول أن يخص الصغر بغير القادر والمرض بالمدنف لثبوت
~~التمكن حقيقة في غيرهما ا ه‍.
# قلت: ونص على التقييد بالمدنف في جامع الفصولين. وفي القاموس: دنف المريض
~~كفرح: ثقل. قوله: (لأنه نص محمد) أي في كتابة الجامع الصغير الذي روى
~~مسائله عن أبي يوسف PageV03P134
# عن الامام صاحب المذهب. قوله: (قال المصنف) أي تبعا لشيخه في البحر،
~~وأقره في النهر والشرح نبلالية. ms2356 قوله: (الموت أيضا) أي كما أن الخلوة
~~كالوطئ فيهما، والمراد الموت قبل الدخول:
# أي موت الرجل بالنسبة للعدة، وموت أيهما كان بالنسبة للمهر كما أفاده ح.
~~قوله: (في حق العدة والمهر) أي إذا مات عنها لزمها عدة الوفاة واستحقت جميع
~~المهر كالموطوءة. قوله: (فقط) هو معنى قول المجتبى: وفيما سواهما كالعدم.
# قلت: ولا يقال: إنه يعطى حكمه أيضا في الإرث، لان الإرث من أحكام العقد
~~فلذا تحقق قبل الخلوة التي هي دون الوطئ، فافهم. قوله: (حلت بنتها) أي كما
~~تحل بعد الخلوة الصحيحة، فلا تحرم إلا بحقيقة الوطئ على ما مر قوله:
~~(فوهبته له) ذكر الضمير لان الألف مذكر لا يجوز تأنيثه كما في ط عن
~~المصباح، وكذا لو وهبت نصفه. فتح. قوله: (قبل وطئ) أي وخلوة. نهر. وهي حكما
~~لما مر. قوله: (لعدم تعين النقود في العقود) ولذا لو أشار في النكاح إلى
~~دراهم كان له أن يمسكها ويدفع مثلها جنسا ونوعا وقدرا وصفة، ولو لم تهب
~~شيئا وطلقت قبل الدخول كان لها إمساك المقبوض ودفع غيره، ولذا تزكي الكل،
~~وتمامه في النهر.
# والحاصل أنه لم يصل إليه بالهبة عين ما يستحقه بالطلاق قبل الدخول وهو
~~نصف المهر.
# منح. قوله: (أو قبضت نصفه) احتراز عما لو قبضت أكثر من النصف فإنه ترد
~~عليه ما زاد على النصف، بخلاف ما لو قبضت الأقل ووهبته الباقي فهو معلوم
~~بالأولى. بحر. أي لا يرجع عليها بشئ. قوله: (في صورة الأولى) الأنسب أي
~~يقول في الصورتين: فيكون قوله أو الباقي إشارة إلى أن هبة الألف ليس بقيد
~~في الثانية كما نص عليه في البحر. قال في النهر: ومعنى هبة الألف بعد قبض
~~النصف أنها وهبت له المقبوض وغيره. قوله: (أو وهبت عرض المهر) أشار إلى أنه
~~لم يتعيب، إذ لو وهبته بعد ما تعيب فاحشا يرجع بنصف قيمته يوم قبضت لأنه
~~صار كأنها وهبته عينا أخرى، أما العيب اليسير فكالعدم لما سيأتي أنه في
~~المهر متحمل، وقيد بالهبة لأنها لو باعته منه يرجع ms2357 بالنصف: أي نصف قيمته لا
~~نصف الثمن المدفوع فيما يظهر، ولو وهبته أقل من نصفه ترد ما زاد على النصف،
~~ولو وهبته الأكثر أو النصف فلا رجوع له. بحر. قوله: (أو في الذمة) أشار إلى
~~أنه لا فرق بين العرض المعين وغيره، وهو من خصوص النكاح، فإن العرض فيه
~~يثبت في الذمة، لان المال فيه ليس بمقصود فيتسامح فيه. بخلاف البيع. بحر.
~~قوله: (لحصول المقصود) لأنه وصل إليه عين ما يستحقه بالطلاق قبل الدخول
~~لتعينه في الفسخ كتعينه في العقد بدليل أنه ليس لواحد منهما دفع بدله، حتى
~~لو تعيب فاحشا فوهبته له رجع بنصف قيمته كما مر. نهر. PageV03P135
# تتمة: حكم الموزون غير المعين، وهو ما كان في الذمة حكم النقد، أما
~~المعين منه فكالعرض، واختلف في التبر والنقرة من الذهب والفضة، ففي رواية
~~كالعرض، وفي أخرى كالمضروب، كذا في البدائع. نهر.
# تنبيه: قال في البحر: وقد ظهر لي أن هذه المسألة على ستين وجها، لان
~~المهر إما ذهب أو فضة أو مثلي غيرهما أو قيمي، فالأول على عشرين وجها، لان
~~الموهوب إما الكل أو النصف، وكل منهما إما أن يكون قبل القبض أو بعده، أو
~~بعد قبض النصف أو أقل منه أو أكثر فهي عشرة، وكل منها إما أن يكون مضروبا
~~أو تبرا فهي عشرون، والعشرة الأولى في المثلي، وكل منها إما أن يكون معينا
~~أو لا، وكذا في القيمي، والاحكام مذكورة ا ه‍. وتبعه في النهر.
# قلت: ويزاد مثلها فتصير مائة وعشرين، بأن يقال: إن الموهوب إما الكل أو
~~النصف أو الأكثر من النصف أو الأقل، فهي أربعة تضرب في الخمسة المارة تبلغ
~~عشرين، وكل منها إما أن يكون مضروبا أو تبرا فهي أربعون، وكذا في كل من
~~المثلي والقيمي أربعون، وقد مر حكم هبة الأكثر من النصف أو الأقل. قوله:
~~(فإن وفى) بتشديد الفاء ماضي يوفى توفية، لا بالتخفيف من وفى يفي وفاء
~~بقرينة. قوله: وإلا يوف. أفاده ح. قوله: (وأقام بها) إنما ذكر التوفية في
~~الأولى ms2358 دون هذه، لأنه في الأولى جعل المسمى مالا وغير مال وهو ما شرطه لها
~~ووعدها به من عدم إخراجها أو عدم التزوج عليها، أما هنا فالمسمى مال فقط
~~ردد فيه بين القليل على تقدير والكثير على تقدير كما أشار إليه الشارح،
~~فليس هنا في المسمى وعد بشئ ليناسبه التعبير بالتوفية، يوضحه أنه قد يردد
~~فيه بين كونها ثيبا أو بكرا كما يأتي، فافهم. قوله: (الأولى الخ) ضابطها أن
~~يسمى لها قدرا ومهر مثلها أكثر منه ويشترط منفعة لها أو لأبيها أو لذي رحم
~~محرم منها وكانت المنفعة مباحة الانتفاع متوقفة على فعل الزوج لا حاصلة
~~بمجرد العقد ولم يشترط عليها رد شئ له، وذلك كأن تزوجها بألف على أن لا
~~يخرجها من البلد، أو على أن يكرمها أو يهدي لها هدية، أو على أن يزوج أباها
~~ابنته، أو على أن يعتق أخاها، أو على أن يطلق ضرتها، فلو المنفعة لأجنبي
~~ولم يوف فليس لها إلا المسمى لأنها ليست منفعة مقصودة لاحد المتعاقدين.
~~ومثله بالأولى لو شرط ما يضرها كالتزوج عليها، وكذا لو كان المسمى مهر
~~المثل أو أكثر منه، ولو كان المشروط غير مباح كخمر وخنزير، فلو المسمى عشرة
~~فأكثر وجب لها وبطل المشروط ولا يكمل مهر المثل، لان المسلم لا ينتفع
~~بالحرام فلا يجب عوض بفواته، ولو تزوجها على ألف وعتق أخيها أو طلاق ضرتها
~~بلفظ المصدر لا المضارع عتق الأخ وطلقت الضرة بنفس العقد طلقة رجعية
~~لمقابلتها بغير متقوم وهو البضع وللزوجة المسمى فقط والولاء له، إلا إذا
~~قال: وعتق أخيها عنها فهو لها، ولو تزوجها على ألف وعلى أن يطلق امرأته
~~فلانة، وعلى أن ترد عليه عبدا ينقسم الألف على مهر مثلها، وعلى قيمة العبد:
~~فإن كانا سواء صار نصف الألف ثمنا للعبد والنصف صداقا، فإذا طلقها قبل
~~الدخول فلها نصف ذلك وإن بعده نظر، وإن كان مهر مثلها خمسمائة أو أقل فليس
~~لها إلا ذلك، وإن أكثر فإن وفى بالشرط فكذلك، وإلا فمهر المثل. وتمامه في ms2359
~~المحيط والفتح عن المبسوط، وفي اشتراط الكرامة والهدية كلام سيأتي.
~~PageV03P136
# حاصل المسألة على وجوه، لان الشرط إما نافع لها أو لأجنبي أو ضار، وكل
~~إما حاصل بمجرد النكاح أو متوقف على فعل الزوج، وعلى كل من الستة إما أن
~~يكون مهر المثل أكثر من المسمى أو أقل أو مساويا، وكل أما أن يكون قبل
~~الدخول أو بعده، وكل إما أن يباح الانتفاع بالشرط أو لا، وكل إما أن يشترط
~~عليها رد شئ أو لا، وكل أما أن يحصل الوفاء بالشرط أو لا، فهي مائتان
~~وثمانية وثمانون، هذا خلاصة ما في البحر. قوله: (والثانية الخ) قال في
~~الفتح: وأما الثانية فكأن يتزوجها على ألف إن أقام بها أو أن لا يتسرى
~~عليها أو أن يطلق ضرتها أو إن كانت مولاة أو إن كانت أعجمية أو ثيبا وعلى
~~ألفين إن كان أضدادها. قوله: (بفوات النفع) الباء للسببية، لأنه في الأولى
~~سمى لها مالها فيه نفع وهو عدم إخراجها وعدم التزوج عليها ونحوه، فإذا وفى
~~فلها المسمى لأنه صلح مهرا وقد تم رضاها به، وعند فواته ينعدم رضاها
~~بالمسمى فيكمل مهر مثلها ، وفي الثانية سمى تسميتين ثانيتهما غير صحيحة
~~للجهالة كما يأتي فوجب فيها مهر المثل. قوله: (في المسألة الأخيرة) قيد في
~~قوله: ولا يزاد على ألفين فقط ح. وفي بعض النسخ في الصورة الثانية ذات
~~التقديرين. قوله: (ولا ينقص عن ألف) أي في المسألتين. قوله: (لاتفاقهما على
~~ذلك) أي لو زاد مهر مثلها في المسألة الأخيرة على ألفين ليس لها أكثر من
~~ألفين لأنها رضيت معه بهما لترد يده لها بين الألف والألفين، بخلاف المسألة
~~الأولى، فإنه لو زاد على ألف لها مهر المثل بالغا ما بلغ، لأنها لم ترض
~~بالألف وحده بل مع الوصف النافع ولم يحصل لها. ولو نقص عن ألف في المسألتين
~~فلها الألف لأنه رضي به. قوله: (لسقوط الشرط) لأنه إذا لم يف يجب تمام مهر
~~المثل، ومهر المثل لا يثبت في الطلاق قبل الدخول فسقط اعتباره، فلم ms2360 يبق إلا
~~المسمى فينتصف. بدائع.
# قوله: (وقالا الشرطان صحيحان) أي في المسألة الأخيرة. قال في الهداية:
~~حتى كان لها الألف إن أقام بها والألفان إن أخرجها. وقال زفر: الشرطان
~~فاسدان ولها مهر مثلها لا ينقص من الألف ولا يزاد على ألفين. وأصل المسألة
~~في الإجارات في قوله: إن خطته اليوم فلك درهم وإن خطته غدا فلك نصف درهم ا
~~ه‍. قوله: (في الأصح) مقابله ما في نوادر ابن سماعة عن محمد أنها على
~~الخلاف، وضعفه في البحر. قوله: (لقلة الجهالة) جواب عما يرد على قول الإمام
~~حيث أفسد الشرط الثاني في المسألة المتقدمة، وهي ما إذا تزوجها على ألف إن
~~أقام بها وألفين إن أخرجها، وفي هذه الصورة صحح الشرطين مع أن الترديد
~~موجود في الصورتين. وأجاب في الغاية بأنه في المتقدمة دخلت المخاطرة على
~~التسمية الثانية، لان الزوج لا يعرف هل يخرجها أو لا، أما هنا فالمرأة على
~~صفة واحدة من الحسن أو القبح وجهالة الزوج بصفتها لا توجب خطرا.
# ورده الزيلعي بأن من صور المسألة المتقدمة ما لو تزوجها على ألفين إن
~~كانت حرة أو إن كانت له امرأة، وعلى ألف إن كانت مولاة أو لم تكن له امرأة
~~مع أنه لا مخاطرة ولكن جهل الحال.
# وأجاب في البحر بأن المرأة وإن كانت في الكل على صفة واحدة لكن الجهالة
~~قوية في الحرية PageV03P137
# وعدمها لأنها ليست أمرا مشاهدا، ولذا لو وقع التنازع احتيج لي إثباتها
~~فكان فيها مخاطرة معنى، بخلاف الجمال والقبح فإنه أمر مشاهد فجهالته يسيرة
~~لزوالها بلا مشقة.
# واعترضه في النهر بأنه على هذا ينبغي الصحة فيما لو تزوجها على ألفين إن
~~كانت له امرأة وعلى ألف إن لم تكن لان النكاح يثبت بالتسامع فلا يحتاج إلى
~~إثبات عند المنازعة.
# قلت: ولا يخفى ما فيه، فإن إثباته بالتسامع إنما هو عند الاحتياج إلى
~~إثباته على أنه قد تكون له امرأة غائبة في بلدة أخرى لا يعلم بها أحد،
~~بخلاف الجمال والقبح، فلذا اتبع الشارح ما في ms2361 البحر ولم يلتفت لما في
~~النهر. قوله: (بخلاف ما لو ردد الخ) هذا أيضا من صورة المسألة المتقدمة
~~التي ذكر أنها مخالفة لمسألة الترديد للقبح والجمال، فلا حاجة إلى إعادته.
# والحاصل أن ترديد المهر بين القلة والكثرة إن وجد فيه شرط الأقل لزمه
~~الأقل، وإلا فلا يلزمه الأكثر بل مهر المثل، خلافا لهما، إلا في مسألة
~~القبح والجمال فإنه يجب المسمى في أي شرط وجد اتفاقا، والفرق للامام ما مر.
~~قوله: (ولو شرط الخ) هذه مسألة استطرادية ليست من جنس ما قبلها، ومناسبتها
~~تعليق المسمى على وصف مرغوب له. قوله: (لزمه الكل) لان المهر إنما شرع
~~لمجرد الاستمتاع دون البكارة. ح عن مجمع الأنهر. قوله: (ورجحه في البزازية)
~~أقول: عبارتها تزوجها على أنها بكر فإذا هي ليست كذلك، يجب كل المهر حملا
~~لأمرها على الصلاح بأن زالت بوثبة، فإن تزوجها بأزيد من مهر مثلها على أنها
~~بكر فإذا هي غير بكر لا تجب الزيادة، والتوفيق واضح للمتأمل ا ه‍.
# ووجه التوفيق ما ذكره في العمادية عن فوائد المحيط في تعليل المسألة
~~الثانية أنه قابل الزيادة بما هو مرغوب وقد فات فلا يجب ما قوبل به، وأنت
~~خبير بأن كلام البزازية ليس فيه ترجيح للزوم الكل مطلقا بل فيه ترجيح
~~للتفصيل، والفرق بين التزوج بمهر المثل وبأزيد منه، نعم قال في البزازية
~~بعد ذلك: وإن أعطاها زيادة على المعجل على أنها بكر فإذا هي ثيب قيل ترد
~~الزائد. وعلى قياس مختار مشايخ بخارى فيما إذا أعطاها المال الكثير بجهة
~~المعجل على أن يجهزوها بجهاز عظيم ولم تأت به رجع بما زاد على معجل مثلها،
~~وكذا أفتى أئمة خوارزم: ينبغي أن يرجع الزيادة، ولكن صرح في فوائد الامام
~~ظهير الدين أنه لا يرجع في كلتا الصورتين ا ه‍. أي في صورة الزيادة على مهر
~~المثل وصورة الزيادة على المعجل كما يعلم من مراجعة الفصول العمادية، فقول
~~البزازية تبعا للعمادية: ولكن صرح الخ، يفيد ترجيح عدم الرجوع، وأنه يلزم
~~كل المهر، ولذا نظم ms2362 المسألة في الوهبانية وعبر عن عدم وجوب الزيادة بقيل،
~~فأفاد أيضا ترجيح لزوم الكل كما هو مقتضى إطلاق صاحب الدرر والوقاية
~~والملتقى. قوله: (ولو تزوجها الخ) حاصل هذه المسألة أن يسمى شيئين مختلفي
~~القيمة اتحد الجنس أو اختلف. نهر. قوله: (أو الألفين) فائدة في ذكره بعد
~~الألف للعلم قطعا بأن الألف غير قيد، فالأولى قول البحر: أو على هذا الألف
~~أو الألفين، فهو مثال آخر مثل PageV03P138
# الذي بعده مما الاختلاف (1) فيه قيمة مع اتحاد الجنس، ويمكن عطف قوله أو
~~الألفين على مجموع قوله: على هذا العبد أو على هذا الألف بأن يعطف على كل
~~واحد بانفراده كأن يقول الزوج:
# تزوجتك على هذا العبد أو هذين الألفين. أو يقول: على هذا الألف أو هذين
~~الألفين. تأمل. قوله:
# (أو على أحد هذين) أي أنه لا فرق بين كلمة أو ولفظ أحدهما فإن الحكم فيه
~~كذلك كما صرح به في المحيط. بحر. قوله: (وأحدهما أوكس) الجملة في موضع
~~الحال. في القاموس: الوكس كالوعد: النقص، والتنقيص لازم ومتعد ا ه‍. وقيد
~~به لأنهما لو تساويا قيمة صحت التسمية اتفاقا.
# بحر عن الفتح. وقال قبله: لو كانا سواء فلا تحكيم ولها الخيار في أخذ
~~أيهما شاءت. قوله: (حكم مهر المثل) هذا قوله، وعندهما: لها الأقل، والمتون
~~على الأول، ورجح في التحرير قولهما، والخلاف مبني على أن مهر المثل أصل
~~عنده والمسمى خلف عنده إن صحت التسمية، وقد فسدت هنا للجهالة فيصار إلى
~~الأصل. وعندهما بالعكس، ومحله إذا لم يصرح بالخيار لها أو له، فلو قال على
~~أنها بالخيار تأخذ أيهما شاءت، أو على أني بالخيار أعطيك أيهما شئت فإنه
~~يصح اتفاقا لانتفاء المنازعة، وقيد بالنكاح لأن الخلع على أحد شيئين
~~مختلفين أو الاعتاق عليه يوجب الأقل اتفاقا، لأنه ليس له موجب أصلي يصار
~~إليه عند فساد التسمية فوجب الأقل، وكذا في الاقرار، وتمامه في البحر.
~~قوله: (فلها الا رفع) لأنها رضيت بالحط. هداية. قوله: (فلها الأوكس) لان
~~الزوج رضي بالزيادة. هداية. قوله: (وإلا) أي بأن ms2363 كان بين الا رفع والا وكس.
~~قوله: (لأنها الأصل) أي في الطلاق قبل الدخول، كما أن الأصل مهر المثل قبل
~~الطلاق. بحر. قوله: (وجبت المتعة) أشار به إلى أن ما وقع في الدرر تبعا
~~للوقاية والهداية من أنه يجب نصف الأوكس اتفاقا مبني على الغالب أن المتعة
~~لا تزيد على نصف الأوكس كما علل به في الهداية، حتى لو زادت وجبت كما صرح
~~به في الخانية والدراية. وقال في الفتح: التحقيق أن المحكم المتعة أفاد
~~أنها لو كانت أزيد من نصف الاعلى لا يزاد على نصفه لرضاها به. رحمتي. قوله:
~~(ولو تزوجها على فرس الخ) شروع في مسألة أخرى، موضوعها أنه تزوجها على ما
~~هو معلوم الجنس دون الوصف كما في الهداية، وقوله فالواجب الوسط أو قيمته
~~يفيد صحة التسمية، لان الجنس المعلوم مشتمل على الجيد والردئ والوسط ذو حظ
~~منهما، بخلاف مجهول الجنس لأنه لا وسط له لاختلاف معاني الأجناس، وإنما
~~تخير الزوج بين دفع الوسط أو قيمته لان الوسط لا يعرف إلا بالقيمة فصارت
~~أصلا في حق الايفاء، وقيد بالمبهم لأنه في المعين بإشارة كهذا العبد أو
~~الفرس يثبت الملك لها بمجرد القبول إن كان مملوكا له، وإلا فلها أن تأخذ
~~الزوج بشرائه لها، فإن عجز لزمه قيمته، وكذا بإضافة إلى نفسه كعبدي، فلا
~~تجبر على قبول القيمة، لان الإضافة إلى نفسه من أسباب التعريف كالإشارة،
~~لكن في هذا إذا كان له أعبد ثبت
# PageV03P139
# ملكها في واحد منهم وسط وعليه تعيينه. وقوله في البحر: إنه يتوقف ملكها
~~له على تعيينه غير صحيح، لأنه يلزم كون الإضافة كالابهام، فإنه في الابهام
~~لو عين لها وسطا أجبرت على قبوله، وتمامه في النهر. قوله: (في كل جنس له
~~وسط) قصد بهذا التعميم أن هذا الحكم لا يخص الفرس والعبد وما عطف عليهما،
~~بل يعم كل جنس له وسط معلوم ح. قوله: (وكل ما لم يجز السلم فيه الخ) فإذا
~~وصف الثوب كهروي خير الزوج بين دفع الوسط أو قيمته كما مر، ms2364 وكذا لو بالغ في
~~وصفه، بأن قال طوله كذا في ظاهر الرواية، نعم لو ذكر الاجل مع هذه المبالغة
~~كان لها أن لا تقبل القيمة، لان صحة السلم في الثياب موقوفة على ذكر الاجل،
~~وفي المكيل والموزون إذا ذكر صفته كجيدة خالية من الشعير صعيدية أو بحرية
~~يتعين المسمى، وإن لم يذكر الاجل لان الموصوف فيها يثبت في الذمة، وإن لم
~~يكن مؤجلا كما في النهر والبحر، فمعنى كون الخيار للمرأة أن لها أن لا تقبل
~~القيمة إذا أراد إجبارها عليها لا بمعنى أن لها أن تجبره على القيمة إذا
~~أراد دفع العين، لأنه إذا صح السلم تعين حقها في العين.
# هذا، وفي الفتح التصريح بأن قول الهداية في ظاهر الرواية، احترازا عما
~~روى عن أبي حنيفة أن الزوج يجبر على دفع عين الوسط، وهو قول زفر، وعن قول
~~أبي يوسف أنه لو ذكر الاجل مع المبالغة في وصف الثوب بالطول والعرض والرقة
~~تعين الثوب، وذكر مثله عن المبسوط، ثم رجح رواية زفر، وصرح في المجمع بأنها
~~الأصح، وكذا في درر البحار، وأقره في غرر الأذكار وابن ملك.
# ثم لا يخفى أنه وإن لم يتعين فلا بد في عين الوسط أو قيمته من اعتبار
~~الأوصاف التي ذكرها الزوج. قوله: (وكذا الحكم في كل حيوان الخ) فذكر الفرس
~~ليس قيدا، ولو قال أولا: ولو تزوجها على معلوم جنس وجب الوسط أو قيمته لكان
~~أخصر وأشمل، فإنه يعم نحو العبد والثوب الهروي.
# أفاده ح. قوله: (هو عند الفقهاء الخ) أما عند المناطقة فهو المقول على
~~كثيرين مختلفين في الحقائق في جواب ما هو، والنوع المقول على كثيرين
~~مختلفين في العدد. قوله: (مختلفين في الاحكام) كإنسان فإنه مقول على الذكر
~~والأنثى، وأحكامهما مختلفة.
# قال في البحر: ولا شك أن الثوب تحته الكتان والقطن والحرير، والاحكام
~~مختلفة، فإن الثوب الحرير لا يحل لبسه وغيره يحل، فهو جنس عندهم، وكذا
~~الحيوان تحته الفرس والحمار، وأما الدار فتحتها ما يختلف اختلافا فاحشا
~~بالبلدان ولمحال والسعة والضيق ms2365 وكثرة المرافق وقلتها. قوله:
# (متفقين فيها) أي في الاحكام مثل له الأصوليون في بحث الخاص بالرجل.
# وأورد عليهم أنه يشمل الحر والعبد والعاقل والمجنون وأحكامهم مختلفة.
~~فأجابوا بأن اختلاف الاحكام بالعرض لا بالأصالة، بخلاف الذكر والأنثى فإن
~~اختلاف أحكامهما بالأصالة. بحر.
# تنبيه: علم مما ذكرنا أن نحو الحيوان والدابة والمملوك والثوب جنس، وأن
~~نحو الفرس والحمار والعبد والثوب الهروي أو الكتان أو القطن نوع، وأن الذي
~~تصح تسميته ويجب فيه الوسط PageV03P140
# أو قيمته الثاني، فكان على المصنف أن يقول: وكذا الحكم في كل حيوان ذكر
~~نوعه دون وصفه كما قال في متن المختار: تزوجها على حيوان، فإن سمى نوعه
~~كالفرس جاز، وإن لم يصفه. وقال في شرحه الاختيار: ثم الجهالة أنواع: جهالة
~~النوع والوصف كقوله ثوب أو دابة أو دار فلا تصح التسمية هذه. ومنها ما هو
~~معلوم النوع مجهول الصفة كقوله عبد أو فرس أو بقرة أو شاة أو ثوب هروي فإنه
~~تصح التسمية ويجب الوسط الخ، فقد جعل الدابة والثوب معلوم الجنس مجهول
~~النوع والوصف، وجعل العبد والفرس والثوب الهروي معلوم الجنس والنوع مجهول
~~الوصف، وهذا موافق لما مر في تعريف الجنس والنوع عند الفقهاء.
# فإن قلت: قال في الهداية. معنى هذه المسألة أن يسمى جنس الحيوان دون
~~الوصف بأن تزوجها على فرس أو حمار. أما إذا لم يسم الجنس بأن تزوجها على
~~دابة لا تجوز التسمية ويجب مهر المثل ا ه‍. فقد جعل الفرس والحمار جنسا.
# قلت: أراد بالجنس النوع كما صرح به في غاية البيان، ولذا قابله بالوصف.
~~وأما قول البحر:
# لا حاجة إلى حمل الجنس على النوع لان الجنس عند الفقهاء هو المقول على
~~كثيرين الخ، ففيه أنه لا يصح حمل الجنس في كلام الهداية: على الجنس الفقهي
~~كما لا يخفى، بل يتعين حمله على النوع، وكذا قال في الهداية: ولو سمى جنسا
~~بأن قال هروي تصح التسمية ويخير الزوج، فقد سمى الهروي جنسا وليس هو جنسا
~~بالمعنى المار، ولو تبع المصنف الهداية فقال ذكر ms2366 جنسه دون وصفه بدل قوله
~~دون نوعه لصح كلامه، بأن يراد بالجنس النوع لمقابلته له بالوصف، أما مع
~~مقابلته بالنوع فلا يصح، هذا ما ظهر لي. قوله: (بخلاف مجهول الجنس) أي ما
~~ذكر جنسه بلا تقييد بنوع كثوب ودابة فإنه لا تصح تسميته، فلا يجب الوسط أو
~~قيمته بل يجب مهر المثل.
# تنبيه: حاصل هذه المسألة أن المسمى إذا كان من غير النقود بأن كان عرضا
~~أو حيوانا: إما أن يكون معينا بإشارة أو إضافة فيجب بعينه، أو لا يكون
~~معينا، فإن كان غير مكيل وموزون: فإن جهل نوعه كدابة أو ثوب فسدت التسمية
~~ووجب مهر المثل، وإن علم نوعه وجهل وصفه كفرس أو ثوب هروي أو عبد صحت
~~التسمية وتخير بين الوسط أو قيمته، وكذلك لو علم وصف الثوب على ظاهر
~~الرواية. وعلى ما مر أنه الأصح يتعين الوسط لأنه يجب في الذمة كالسلم بخلاف
~~الحيوان فإنه لا يجب في الذمة في السلم، وإن كان مكيلا أو موزونا: فإن علم
~~نوعه ووصفه كأردب قمح جيد خال من الشعير صعيدي تعين المسمى وصار كالعرض
~~المشار إليه لأنه يثبت في الذمة حالا كالقرض ومؤجلا كالسلم، وإن لم يعلم
~~وصفه تخير الزوج بين الوسط أو قيمته كما في ذكر الفرس أو الحمار، هذا خلاصة
~~ما في الاختيار والفت والبحر.
# مطلب: تزوجها على عشرة دراهم وثوب لكن يشكل ما في الخانية: لو تزوجها على
~~عشرة دراهم وثوب ولم يصفه كان لها عشرة دراهم، ولو طلقها قبل الدخول بها
~~كان لها خمسة دراهم، إلا أن تكون متعتها أكثر من ذلك ا ه‍.
# قال في البحر: وبهذا علم أن وجوب مهر المثل فيما إذ سمى مجهول الجنس إنما
~~هو فيما إذا لم يكن معه مسمى معلوم، لكن ينبغي على هذا أن لا ينظر إلى
~~المتعة أصلا، لان المسمى هنا عشرة فقط وذكر الثوب لغو بدليل أنه لم يكمل
~~لها مهر المثل قبل الطلاق ا ه‍. PageV03P141
# وأجاب الخير الرملي بأن الثوب محمول على العدة والتبرع كما ms2367 جرت به العادة
~~غير داخل في التسمية، إذ لو دخل لأوجب فسادها لفحش الجهالة. وقال في فتاواه
~~الخيرية إنه زاغ فهم صاحب البحر وأخيه في جعل الثوب لغوا ولا حول ولا قوة
~~إلا بالله ا ه‍. قلت: حمله على العدة والتبرع هو بمعنى إلغائه في التسمية.
# ووجه إشكال هذا الفرع أن الثوب إن لم يدخل في التسمية لزم أن يجب لها نصف
~~المسمى بالطلاق قبل الدخول بلا نظر إلى المتعة لصحة تسمية العشرة، وإن دخل
~~فيها ينبغي أن يعطى حكم ما لو تزوجها على ألف وكرامتها أو يهدي لها هدية،
~~فقد صرح في النهر بأنه في المبسوط بعد أن ذكر عبارة محمد: لو تزوجها على
~~ألف وكرامتها أو يهدي لها هدية فلها مهر مثلها لا ينقص عن الألف. قال: هذه
~~المسألة على وجهين: إن أكرمها وأهدى لها هدية فلها المسمى، وإلا فمهر المثل
~~ا ه‍.
# قلت: فهو مثل ما لو تزوجها بألف على أن لا يخرجها، أو لا يتزوج عليها كما
~~قدمناه، وبه صرح في الهداية وغاية البيان.
# وفي البدائع: لو شرط مع المسمى شيئا مجهولا كأن تزوجها على ألف درهم وأن
~~يهدي لها هدية ثم طلقها قبل الدخول فلها نصف المسمى، لأنه إذا لم يف
~~بالكرامة والهدية يجب تمام مهر المثل ومهر المثل لا مدخل له في الطلاق قبل
~~الدخول ا ه‍. لكن قال في الاختيار: ولو تزوجها على ألف وكرامتها فلها مهر
~~المثل لا ينقص عن ألف، لأنه رضي بها، وإن طلقها قبل الدخول لها نصف الألف
~~لان أكثر من المتعة ا ه‍. ونقل نحوه في البحر عن الولوالجية والمحيط.
~~واعتراض به على ما مر من إيجاب المسمى بأن الهدية والاكرام مجهولتان، ولا
~~يمكن الوفاء بالمجهول بل تفسد التسمية فيجب مهر المثل. وقد أجبت عنه فيما
~~علقته على البحر بما حاصله: أنه يمكن حمل ما في الاختيار على ما إذا لم
~~يكرمها، أما إذا أكرمها فلها المسمى، وهذا عين ما حمل عليه في المبسوط كلام
~~محمد، ومشى عليه ms2368 في الهداية وغاية البيان والبدائع كما مر، وجهالة الهداية
~~والاكرام ترتفع بعد وجودها والظاهر كما في النهر أنه يكفي هنا أدنى ما يعد
~~إكراما وهدية ا ه‍. فإذا لم يكرمها بشئ بقيت التسمية مجهولة لعدم رضا
~~المرأة بالألف وحده فيجب مهر المثل، وكذا إذا طلقها قبل الدخول تقرر الفساد
~~فوجبت المتعة كما هو الحكم عند عدم التسمية أو عند فسادها، وإنما أطلق في
~~البدائع لزوم نصف الألف لأنه في العادة أكثر من المتعة كما علمته من كلام
~~الاختيار، وهو نظير ما مر في مسألة الأوكس، فقد حصل بما ذكرنا التوفيق بين
~~كلامهم، ويتعين حمل ما في الخانية عليه أيضا، وذلك بأن يقيد بما إذا كان
~~مهر مثلها عشرة دراهم ولم يدفع لها ثوبا فحينئذ تجب لها العشرة لأنها مهر
~~المثل وهو الواجب عند فساد التسمية وتجب المتعة بالطلاق قبل الدخول. وأما
~~دعوى الرملي إلغاء ذكر الثوب لجهالته فلا تصح، لان جهالة الاكرام والهداية
~~أفحش من جهالة الثوب، لان الاكرام تحته أجناس الثياب والحيوان والعروض
~~والعقار والنقود والمكيل والموزون ومع هذا لم يلغوه، فعدم إلغاء الثوب
~~بالأولى.
# وأيضا يشكل على إلغائه اعتبار المتعة، وعلى ما قررناه لا إشكال، والله
~~أعلم بحقيقة الحال. PageV03P142
# مطلب: مسألة دراهم النقش والحمام ولفافة الكتاب ونحوها ونظير ما في
~~الخانية ما هو معروف بين الناس في زماننا من أن البكر لها أشياء زائدة على
~~المهر. منها: ما يدفع قبل الدخول كدراهم للنقش والحمام وثوب يسمى لفافة
~~الكتاب وأثواب أخر يرسلها الزوج ليدفعها أهل الزوج إلى القابلة وبلانة
~~الحمام ونحوها. ومنها: ما يدفع بعد الدخول كالإزار والخف والمكعب وأثواب
~~الحمام، وهذه مألوفة معروفة بمنزلة المشروط عرفا، حتى لو أراد الزوج أن
~~يدفع ذلك يشترط نفيه وقت العقد أو يسمى في مقابلته دراهم معلومة يضمها إلى
~~المهر المسمى في العقد. وقد سئل عنها في الخيرية فأجاب بما حاصله أن المقرر
~~في الكتب من أن المعروف كالمشروط يوجب إلحاق ما ذكر بالمشروط، فإن علم قدره
~~لزم كالمهر، وإلا وجب مهر ms2369 المثل لفساد التسمية إن ذكر أنه من المهر، وإن
~~ذكر على سبيل العدة فهو غير لازم بالكلية، والذي يظهر الأخير، وما في
~~الخانية صريح فيه، ثم ذكر عبارة الخانية المارة وما تقدم من اعتراضه على
~~البحر.
# وأنت خبير بأن هذه المذكورات تعتبر في العرف على وجه اللزوم على أنها من
~~جملة المهر، غير أن المهر منه ما يصرح بكونه مهرا، ومنه ما يسكت عنه بناء
~~على أنه معروف لا بد من تسليمه، بدليل أنه عند عدم إرادة تسليمه لا بد من
~~اشتراط نفيه أو تسمية ما يقابله كما مر، فهو بمنزلة المشروط لفظا فلا يصح
~~جعله عدة وتبرعا، وكون كلام الخانية صريحا قد علمت ما يناقضه وينافيه. وقد
~~رأيت في الملتقط التصريح بلزومه كما قلنا حيث ذكر في مسألة منع المرأة
~~نفسها حتى تقبض المهر فقال ثم إن شرط لها شيئا معلوما من المهر معجلا
~~فأوفاها ذلك ليس لها أن تمنع نفسها، وكذلك المشروط عادة كالخف والمكعب
~~وديباج اللفافة ودراهم السكر على ما هو عادة أهل سمرقند، وإن شرطوا أن لا
~~يدفع شئ من ذلك لا يجب، وإن سكتوا لا يجب، إلا من صدق العرف من غير تردد في
~~الاعطاء لمثلها من مثله، والعرف الضعيف لا يلحق المسكوت عنه بالمشروط ا ه‍.
~~ثم رأيت المصنف أفتى به في فتاويه . وحاصله أن ذلك إن صرح باشتراطه لزم
~~تسليمه، وكذا إن سكت عنه وكان العرف به مشهورا معلوما عند الزوج. ولا يخفى
~~أن هذا لو كان تبرعا وعدة لم يكن لها منع نفسها لقبضه ولا المطالبة به،
~~وكذا لو كان لازما مفسدا للتسمية، بل ينبغي أن يقال: إنه بمنزلة اشتراط
~~الهدية والاكرام ترتفع الجهالة بدفعه فيجب المسمى دون مهر المثل.
# أو يقال وهو الأقرب: إن ذلك من قبيل معلوم النوع مجهول الوصف كالفرس
~~والعبد، فإن التفاوت في ذلك يسير في العرف، فمثل اللفافة يعرف نوعها أنها
~~من القصب والحرير أو من القطن والحرير باعتبار الفقر والغنى وقلة المهر
~~وكثرته، وكذا باقي المذكورات، ms2370 فيعتبر الوسط من كل نوع منها، فهذا ما تحرر
~~لي في هذا المقام الذي كثرت فيه الأوهام وزلت الاقدام، فاحفظه فإنه مهم
~~والسلام. قوله: (ووسط العبيد في زماننا الحبشي) وأما أعلاه فالرومي وأدناه
~~الزنجي، كذا في البحر والمنح. ذكروا أن ذلك عرف القاهرة. وذكر السيد أبو
~~السعود أن الحبشي في عرفنا لا يجب إلا PageV03P143
# بالتنصيص، لان العبد متى أطلق لا ينصرف إلا للأسود، فإذا اقتصر على ذكر
~~العبد وجب الوسط من السودان ا ه‍.
# قلت: والعبد في عرف الشام لا يشمل الرومي لأنه يسمى مملوكا بل يشمل
~~الحبشي والزنجي، وكذا الجارية والرومية تسمى سرية، وعليه فالوسط أعلى
~~الزنجي. قوله: (وإن أمهرها العبدين الخ) أراد بالعبدين الشيئين الحلالين،
~~وبالحر أن يكون أحدهما حرام فدخل فيه ما إذا تزوجها على هذا العبد وهذا
~~البيت فإذا العبد حر، أو على مذبوحتين فإذا أحدهما ميتة كما في شرح
~~الطحاوي. بحر.
# قوله: (أقله) أي أقل المهر. قوله: (يمنع مهر المثل) جواب عن قول محمد وهو
~~رواية عن الامام، لها العبد الباقي وتمام مهر مثلها إن كان مهر مثلها أكثر
~~منه. قوله: (لها قيمة الحر لو عبدا) أي لها مع العبد الباقي قيمة الحر لو
~~فرض كونه عبدا. قوله: (ورجحه الكمال) والمتون على قول الإمام.
# وفي القهستاني عن الخانية أنه ظاهر الرواية: قوله: (كما لو استحق أحدهما)
~~أي أحد العبدين المسميين، فإن لها الباقي وقيمة المستحق، ولو استحقا جيمعا
~~فلها قيمتهما، وهذا بالاجماع كما شرح الطحاوي. بحر.
# مطلب في النكاح الفاسد قوله: (في نكاح فاسد) وحكم الدخول في النكاح
~~الموقوف كالدخول في الفاسد، فيسقط الحد ويثبت النسب، ويجب الأقل من المسمى
~~ومن مهر المثل، خلافا لما في الاختيار من كتاب العدة، وتمامه في البحر
~~وسنذكر في العدة التوفيق بين ما في الاختيار وغيره. قوله: (وهو الذي الخ)
~~بخلاف ما لو شرط شرطا فاسدا كما لو تزوجته على أن لا يطأها فإنه يصح النكاح
~~ويفسد الشرط. رحمتي. قوله: كشهود ومثله تزوج الأختين معا، ونكاح الأخت في
~~عدة ms2371 الأخت، ونكاح المعتدة، والخامسة في عدة الرابعة، والأمة على الحرة. وفي
~~المحيط: تزوج ذمي مسلمة فرق بينهما لأنه وقع فاسدا ا ه‍. فظاهره أنهما لا
~~يحدان، وأن النسب يثبت فيه والعدة إن دخل. بحر.
# قلت: لكن سيذكر الشارح في آخر فصل في ثبوت النسب عن مجمع الفتاوى: نكح
~~كافر مسلمة فولدت منه لا يثبت النسب منه ولا تجب العدة لأنه نكاح باطل ا
~~ه‍. وهذا صريح فيقدم على المفهوم، فافهم. ومقتضاه الفرق بين الفاسد والباطل
~~في النكاح، لكن في الفتح قبيل التكلم على نكاح المتعة أنه لا فرق بينهما في
~~النكاح، بخلاف البيع، نعم في البزازية حكاية قولين في أن نكاح المحارم باطل
~~أو فاسد، والظاهر أن المراد بالباطل ما وجوده كعدمه، ولذا لا يثبت النسب
~~ولا العدة في نكاح المحارم أيضا كما يعلم مما سيأتي في الحدود. وفسر
~~القهستاني هنا الفاسد بالباطل، ومثله بنكاح المحارم وبإكراه من جهتها أو
~~بغير شهود الخ، وتقييده الاكراه بكونه من جهتها قدمنا الكلام عليه أول
~~النكاح قبيل قوله: وشرط حصول شاهدين وسيأتي في باب العدة أنه لا عدة في
~~نكاح باطل وذكر في البحر هناك عن المجتبى أن كل نكاح اختلف العلماء في
~~جوازه كالنكاح بلا شهود فالدخول فيه موجب للعدة. PageV03P144
# أما نكاح منكوحة الغير ومعتدته فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أنها
~~للغير، لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلا. قال: فعلى هذا يفرق بين
~~فاسده وباطله في العدة، ولهذا يجب الحد مع العلم بالحرمة لأنه زنى كما في
~~القنية وغيرها ا ه‍.
# والحاصل أنه لا فرق بينهما في غير العدة، أما فيها فالفرق ثابت، وعلى هذا
~~فيقيد قول البحر هنا: ونكاح المعتدة بما إذا لم يعلم بأنها معتدة، لكن يرد
~~على ما في المجتبى مثل نكاح الأختين معا، فإن الظاهر أنه لم يقل أحد
~~بجوازه، ولكن لينظر وجه التقييد بالمعية. والظاهر أن المعية في العقد لا في
~~ملك المتعة، إذ لو تأخر أحدهما عن الآخر فالمتأخر باطل قطعا. قوله: ms2372 (في
~~القبل) فلو في الدبر لا يلزمه مهر، لأنه ليس بمحل النسل كما في الخلاصة
~~والقنية، فلا يجب بالمس والتقبيل بشهوة شئ بالأولى كما صرحوا به أيضا. بحر
~~قوله: (كالخلوة) أفاد أنه لا يجب المهر بمجرد العقد الفاسد بالأولى. لحرمة
~~وطئها أي فلم يثبت بها التمكن من الوطئ فهي غير صحيحة كالخلوة بالحائض فلا
~~تقام مقام الوطئ، وهذا معنى قول المشايخ: الخلوة الصحيحة في النكاح الفاسد
~~كالخلوة الفاسدة في النكاح الصحيح، كذا في الجوهرة، وفيه مسامحة لفساد
~~الخلوة. بحر.
# والظاهر أنهم أرادوا بالصحيحة هنا الخالية عما يمنعها أو يفسدها من وجود
~~ثالث أو صوم أو صلاة أو حيض ونحوه مما سوى فساد العقد لظهور أنه غير مراد
~~وهذا سبب المسامحة، وفيه مسامحة أخرى، وهي أن الخلوة في النكاح الفاسد لا
~~توجب العدة كما قدمناها عن الفتح، مع أن الفاسدة في النكاح الصحيح توجبها
~~كما مر أنه المذهب. قوله: (ولم يزد مهر المثل الخ) المراد بمهر المثل ما
~~يأتي في المتن، بخلاف مهر المثل الواجب بالوطئ بشبهة بغير عقد، فإن المراد
~~به غيره كما نص عليه في البحر، ويأتي بيانه، فافهم.
# هذا، وفي الخانية: لو تزوج محرمه لا حد عليه عند الامام وعليه مهر مثلها
~~بالغا ما بلغ ا ه‍.
# فهي مستثناة إلا أن يقال: إن نكاح المحارم باطل لا فاسد على ما مر من
~~الخلاف، ويكون ذلك ثمرة الاختلاف وبيانا لوجه الفرق بينهما كما أشار إليه
~~في البحر. قوله: (لرضاها بالحط) لأنها لما لم تسم الزيادة كانت راضية بالحط
~~مسقطة حقها فيها، لا لأجل أن التسمية صحيحة من وجه، لان الحق أنها فاسدة من
~~كل وجه لوقوعها في عقد فاسد، ولهذا لو كان مهر المثل أقل من المسمى وجب مهر
~~المثل فقط، وظاهر كلامهم أن مهر المثل لو كان أقل من العشرة فليس لها غيره،
~~بخلاف النكاح الصحيح إذا وجب فيه مهر المثل فإنه لا ينقص عن عشرة. بحر.
~~ومثله في النهر، وفيه نظر، فإن مهر مثلها المعتبر بقوم أبيها ms2373 كيف يكون أقل
~~من العشرة مع أن العشرة أقل الواجب في المهر شرعا، فتأمل. قوله: (في الأصح)
~~وقيل بعد الدخول: ليس لأحدهما فسخه إلا بحضرة الآخر كما في النهر وغيره ح.
~~قوله: (فلا ينافي وجوبه) قال في النهر: وقول الزيلعي ولكل منهما فسخة بغير
~~محضر من صاحبه لا يريد به عدم الوجوب، إذ لا شك في أنه خروج من المعصية
~~والخروج منها PageV03P145
# واجب، بل إفادة أنه أمر ثابت له وحده ا ه‍ ح. وضمير ينافي لتعبير المصنف
~~باللام في قوله:
# ولكل وضمير وحده لكل: أي يثبت لكل منهما وحده. قوله: (بل يجب على القاضي)
~~أي إن لم يتفرقا. قوله: (وتجب العدة) ظاهر كلامهم وجوبها من وقت التفريق
~~قضاء وديانة. وفي الفتح: يجب أن يكون هذا في القضاء. أما إذا علمت أنها
~~حاضت بعد آخر وطئ ثلاثا ينبغي أن يحل لها التزوج فيما بينها وبين الله
~~تعالى على قياس ما قدمنا من نقل العتابي ا ه‍. ومحله فيما إذا فرق بينهما.
~~أما إذا حاضت ثلاثة من آخر وطئ ولم يفارقها فليس لها التزوج اتفاقا كما
~~أشار إليه في غاية البيان، وظاهر الزيلعي يوهم خلافه. بحر. قوله: (بعد
~~الوطئ لا الخلوة) أي لا تجب بعد الخلوة المجردة عن وطئ، ووجوب العدة بعد
~~الخلوة ولو فاسدة إنما هو في النكاح الصحيح، وفي البحر عن الذخيرة:
# ولو اختلفا في الدخول فالقول له فلا يثبت شئ من هذه الأحكام ا ه‍. وفيه
~~عن الفتح: ولو كانت هذه المرأة الموطوءة أخت امرأته حرمت عليه امرأته إلى
~~انقضاء عدتها. قوله: (للطلاق) متعلق بمحذوف حال من العدة وقوله: لا للموت
~~عطف عليه، والمراد أن الموطوءة بنكاح فاسد سواء فارقها أو مات عنها تجب
~~عليها العدة التي هي عدة طلاق وهي ثلاث حيض، لا عدة موت وهي أربعة أشهر
~~وعشر، وهذا معنى قول المنح والبحر: والمراد بالعدة هنا عدة الطلاق. وأما
~~عدة الوفاة فلا تجب عليها من النكاح الفاسدة ا ه‍. ولا يصح تعلق قوله:
~~للطلاق بقوله: تجب لان ms2374 الطلاق لا يتحقق في النكاح الفاسد بل هو متاركة كما
~~في البحر وكذا لا يصح أن يراد بقوله: لا للموت موت الرجل قبل الوطئ، ليفيد
~~أنه لو مات بعده تجب عدة الموت، لما علمت من إطلاق عبارة البحر والمنح أنها
~~لا تجب في النكاح الفاسد، ولما سيأتي في باب العدة من أنها تجب بثلاث حيض
~~كوامل في الموطوءة بشبهة أو نكاح فاسد في الموت والفرقة ا ه‍. أي إن كانت
~~تحيض وإلا فثلاثة أشهر أو وضع الحمل، فافهم. قوله: (من وقت التفريق) أي
~~تفريق القاضي، ومثله التفرق وهو فسخهما أو فسخ أحدهما ح، وهو متعلق بتجب:
~~أي لا من آخر الوطآت خلافا لزفر، وهو الصحيح كما في الهداية، وأقره شراحها
~~كالفتح والمعراج وغاية البيان، وكذا صححه في الملتقى والجوهرة والبحر. ولا
~~يخفى تقديم ما في هذه المعتبرات على ما في مجمع الأنهر من تصحيح قول زفر
~~وعبارة المواهب: واعتبرنا العدة من وقت التفريق لا من آخر الوطآت، فافهم.
~~قوله: (أو متاركة الزوج) في البزازية: المتاركة في الفاسد بعد الدخول لا
~~تكون إلا بالقول، كخليت سبيلك أو تركتك، ومجرد إنكار النكاح لا يكون
~~متاركة. أما لو أنكر وقال: اذهبي وتزوجي، كان متاركة والطلاق فيه متاركة،
~~لكن لا ينقص به عدد الطلاق، وعدم مجئ أحدهما إلى الآخر بعد الدخول ليس
~~متاركة لأنها لا تحصل إلا بالقول. وقال صاحب المحيط: وقبل الدخول أيضا لا
~~يتحقق إلا بالقول ا ه‍. وخص الشارح المتاركة بالزوج كما فعل الزيلعي، لان
~~ظاهر كلامهم أن لا تكون من المرأة أصلا، مع أن فسخ هذا النكاح يصح من كل
~~منهما بمحضر الآخر اتفاقا، والفرق بين المتاركة والفسخ بعيد، كذا في البحر.
# وفرق في النهر بأن المتاركة في معنى الطلاق فيختص به الزوج. أما الفسخ
~~فرفع العقد فلا يختص به وإن كان في معنى المتاركة. ورده الخير الرملي بأن
~~الطلاق لا يتحقق في الفاسد، فكيف PageV03P146
# يقال: إن المتاركة في معنى الطلاق؟ فالحق عدم الفرق، ولذا جزم به المقدسي
~~في شرح ms2375 نظم الكنز الخ، وتمامه فيما علقناه على البحر، وسيأتي قبيل باب
~~الطلاق قبل الدخول عن الجوهرة طلق المنكوحة فاسدا ثلاثا له تزوجها بلا
~~محلل، قال ولم يحك خلافا، فهذا أيضا مؤيد لكون الطلاق لا يتحقق في الفاسد،
~~ولذا كان غير منقص للعدد بل هو متاركة كما علمت، حتى لو طلقها واحدة ثم
~~تزوجها صحيحا عادت إليه بثلاث طلقات. قوله: (في الأصح) هذا أحد قولين
~~مصححين، ورجحه في البحر وقال: إنه اقتصر عليه الزيلعي، والآخر أنه شرط، حتى
~~لو لم يعلمها بها لا تنقضي عدتها.
# قوله: (ويثبت النسب) أما الإرث فلا يثبت فيه، وكذا النكاح الموقوف ط. عن
~~أبي السعود. قوله:
# (احتياطا) أي في إثباته لاحياء الولد ط. قوله: (وتعتبر مدته) أي ابتداء
~~مدته التي يثبت فيها. قوله:
# (وهي ستة أشهر) أي فأكثر. قوله: (من الوطئ) أي إذا لم تقع الفرقة كما
~~يأتي بيانه. قوله: (يعني ستة أشهر فأكثر) أشار إلى أن التقدير بأقل مدة
~~الحمل إنما هو للاحتراز عما دونه لا عما زاد، لأنها لو ولدته لأكثر من
~~سنتين من وقت العقد أو الدخول ولم يفارقها فإنه يثبت نسبه اتفاقا. بحر.
~~قوله:
# (وقال الخ) تظهر فائدة الخلاف فيما إذا أتت بولد لستة أشهر من وقت العقد
~~ولاقل منها من وقت الدخول فإنه لا يثبت نسبه على المفتي به. بحر.
# تنبيه: ذكر في الفتح أنه يعتبر ابتداء المدة من وقت التفريق إذا وقعت
~~فرقة، وإلا فمن وقت النكاح والدخول على الخلاف.
# واعترضه في البحر بأنه يقتضي أنها لو أتت بعد التفريق لأكثر من ستة أشهر
~~من وقت العقد أو الدخول ولاقل منها من وقت التفريق أنه لا يثبت نسبه مع أنه
~~يثبت.
# وأجاب في النهر بأن اعتبار ابتداء المدة من وقت النكاح أو الدخول معناه
~~نفي الأقل كما مر، واعتبارها من وقت التفريق معناه نفي الأكثر، حتى لو جاءت
~~به لأكثر من سنتين من وقت التفريق لا يثبت النسب ا ه‍. ومثله في شرح
~~المقدسي.
# والحاصل أنه قبل التفريق يثبت النسب ms2376 ولو ولدته بعد العقد أو الدخول لأكثر
~~من سنتين كما مر، أما بعد التفريق فلا يثبت إلا إذا كان أقل من سنتين من
~~حين التفريق، بشرط أن لا يكون بين الولادة والعقد أو الدخول أقل من ستة
~~أشهر. قوله: (ورجحه في النهر) ترجيحه لا يعارض قول صاحب الهداية وغيره: إن
~~الفتوى على قول محمد.
# مطلب: التصرفات الفاسدة قوله: (وذكر من التصرفات الفاسدة) أي التي تفسد
~~إذا فقد منها شرط من شروط الصحة.
# قوله: (وحكم هذا) أي حكم الإجارة الفاسدة بشرط فاسد كحرمة دار، أو بجهالة
~~المسمى، أو بعدم PageV03P147
# التسمية، أو بتسمية نحو خمر. والاجر خبر حكم، والمراد به أجر المثل، أو
~~المسمى في الصورة الأولى. وأجر المثل بالغا ما بلغ في الثلاثة الأخيرة، وقد
~~فصل ذلك بقوله: وجوب أدنى مثل الخ فأدنى إما مضاف والإضافة بيانية أو غير
~~مضاف، ومثل بدل منه كما لا يخفى ح. قوله: (والواجب الأكثر الخ) يعني أن
~~الكتابة الفاسدة كما إذا كاتبه على عين معينة لغيره يجب على المكاتب الأكثر
~~من قيمته، والمسمى وتاء الكتابة والقيمة مجروران، ولا يوقف عليهما بالهاء
~~لئلا تختلف القافية ح. قوله:
# (في النكاح) أي الفاسد بعدم الشهود مثلا مهر المثل: أي بالغا ما بلغ إن
~~لم يسم ما يصلح مهرا، وإلا فالأقل من مهر المثل أو المسمى ح. قوله: (إن يكن
~~دخل) أما إذا لم يدخل لا يجب شئ ح.
# قوله: (وخارج البذر) يعني أن المزارعة الفاسدة كما إذا شرط فيها قفزان
~~معينة لأحدهما يكون الخارج فيها لصاحب البذر. ثم إن كانت الأرض له فعليه
~~مثل أجر العامل، وإذا كان البذر من العامل فعليه أجر مثل الأرض ح. قوله:
~~(أجل) تكملة بمعنى نعم ح. قوله: (والصلح والرهن) أي الصلح الفاسد بنحو
~~جهالة البدل المصالح عليه، والرهن الفاسد كرهن المشاع لكل من المتعاقدين
~~نقضه ح. قوله: (أمانة) خبر مبتدأ محذوف عائد على كل من بدل الصلح والمرهون
~~اللذين دل عليهما الصلح والرهن أي حينئذ يكون في يد المصالح أمانة، وكذلك
~~المصالح ms2377 عليه في يد من هو في يده، وكذلك الرهن في يد المرتهن لان كلا قبض
~~مال صاحبه بإذنه، لكنه قبضه لنفسه لا لمالكه فينبغي أن يكون مضمونا عليه،
~~وهو ما أشار إليه بقوله: أو كالصحيح حكمه وحكم الصحيح في الصلح أنه مضمون
~~عليه ببدل الصلح وصحيح الرهن مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين، وينبغي أن
~~يكون هذا هو المعتمد. رحمتي.
# قلت: وسيأتي في كتاب الرهن التوفيق بأن فاسد الرهن كصحيحه إذا كان سابقا
~~على الدين وإلا فلا ويأتي تمامه هناك إن شاء الله تعالى. قوله: (ثم الهبة)
~~بسكون الهاء للضرورة، يعني أن الموهوب مضمون على الموهوب له بالقيمة يوم
~~القبض في الهبة الفاسدة كهبة مشاع يقسم ح، لأنه قبضه لنفسه، ومن قبض لنفسه
~~ولو بإذن مالكه كان قبضه قبض ضمان. رحمتي. قوله: (وصح بيعه) أي بيع
~~المستقرض واللام لتعدية البيع وقوله: اقترض نعت لعبد وفاعله مستتر عائد على
~~المستقرض، ومفعوله محذوف عائد على العبد. يعني إذا استقرض عبدا كان قرضا
~~فاسدا لأنه قيمي يفيد الملك فيصح بيعه ح. وقال ط: اللافي لعبد زائدة. قوله:
~~(مضاربه) بسكون الهاء للضرورة: يعني أن المضاربة الفاسدة بنحو اشتراط عمل
~~رب المال حكمها الأمانة: أي يكون مال المضاربة في يد المضارب أمانة ح: أي
~~لأنه قبضها لمالكها بإذنه، وما كان كذلك فهو أمانة، ولأنه لما فسدت صار
~~المضارب أجيرا والمال في يد الأجير أمانة. رحمتي. قوله: (والمثل في البيع)
~~أي الواجب في البيع الفاسد بنحو شرط لا يقتضيه العقد ضمان مثل المقبوض
~~الهالك إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا، وتاء الأمانة والقيمة مرفوعان
~~ولا يوقف عليهما بالسكون لما مر ح. PageV03P148
# وأما بقية الاحدى والعشرين فقال في النهر: وبقي من التصرفات الفاسدة:
~~الصدقة والخلع والشركة والسلم والكفالة والوكالة والإقالة والصرف والوصية
~~والقسمة.
# أما الصدقة، ففي جامع الفصولين أنها كالهبة الفاسدة مضمونة بالقبض، وأما
~~الخلع، فحكمه أنه إذا بطل العوض فيه وقع بائنا، وذلك كالخلع على خمر أو
~~خنزير أو ميتة. وأما الشركة، وهي المفقود منها ms2378 شرطها، مثل أن يجعل الربح
~~فيها على قدر المال كما في المجمع، ولا ضمان عليه لو هلك المال في يده كما
~~في جامع الفصولين. وأما السلم، وهو ما فقد فيه شرط من شرائط الصحة فحكم رأس
~~المال فيه كالمغصوب فيصح فيه أن يأخذ به ما بدا له يدا بيد، كذا في الفصول،
~~وأما الكفالة، كما إذا جهل المكفول عنه مثلا كقوله: ما بايعت أحدا فعلي،
~~فحكمها عدم الوجوب عليه ورجع بما أداه حيث كان الضمان فاسدا، كذا في الفصول
~~أيضا. وأما الوكالة والوقف والإقالة والصرف والوصية، فالظاهر أنهم لم
~~يفرقوا بين فاسدها وباطلها، وصرحوا بأن الإقالة كالنكاح لا يبطلها الشرط
~~الفاسد، وقد عرف أنه لا فرق بين فاسده وباطله، وقالوا: لو وقعت الإقالة بعد
~~القبض بعد ما ولدت الجارية فهي باطلة ا ه‍.
# أقول: وما عزاه إلى المجمع في قوله: وأما الشركة الخ فغير موجود فيه، ولم
~~نر أحدا قاله، بل تجوز الشركة مع التساوي في الربح وعدمه، فالصواب أن يمثل
~~بالتي شرط فيها دراهم مسماة لأحدهما فإنه مفسد لها، وحكم الفاسدة أن يجعل
~~الربح فيها على قدر المال وإن شرط التفاضل، وهذا هو الذي في المجمع وغيره،
~~فافهم. وذكر القسمة ولم يتعرض لحكمها، وسيذكر المصنف والشارح في بابها أن
~~المقبوض بالقسمة الفاسدة كقسمة على شرط هبة أو صدقة أو بيع من المقسوم أو
~~غيره يثبت الملك فيه، ويفيد جواز التصرف فيه لقابضه ويضمنه بالقيمة
~~كالمقبوض بالشراء الفاسد. وقيل لا يثبت، وجزم بالقيل في الأشباه، وبالأول
~~في البزازية والقنية ا ه‍. وما ذكره في النكاح عن عدم الفرق بين فاسده
~~وباطله قد علمت ما فيه.
# هذا، وقد زاد الرحمتي الحوالة، ونظم حكمها مع حكم ما زاد على العشرة
~~تكميلا لنظم النهر على الترتيب المذكور فقال:
# صدقة كهبة سواء * والخلع بائن ولا جزاء إن شرط الخمر أو الخنزير أو *
~~لميتة بدله كذا رأوا بقدر مال ربح شركة فسد * كان لقطع شركة الربح قصد
~~وضمان بهلاك المال * في يده حزت ذرا المعالي ms2379 وسلم بعض شروطه فقد * ففاسد
~~كما من الفقه شهد ورأس مال فيه كالمغصوب عد * فخذ به ما شئت إن يدا بيد
~~كفالة المجهول مفسد لها * فارجع بما أديت إن خب ء دهى إذا بنى الدفع على
~~الكفالة * ولا رجوع إن يرد وفا له وفاسد القسمة إن شرط نمى * يقتضيه العقد
~~يا هذا الكمي فيملك المقسوم بالقيمة إن * يقبض وقيل لا فقد فاز الفطن
~~PageV03P149
# وكالة وصاية والوقف * إقالة يا صاح ثم الصرف لا فرق فيها بين ما قد فسدا
~~* وبين باطل هديت الرشدا حوالة بشرط أن يؤدى * من بيع دار للمحيل يردى فإن
~~يؤدى المال فهو راجع * على المحيل أو محال خاشع وقوله: فخذ به ما شئت الخ
~~أي له أن يستبدل برأس مال السلم الفاسد بخلاف الصحيح، لكن بشرط أن يكون يدا
~~بيد لئلا ينفصل عن دين بدين، وقوله: إذا بنى الدفع على الكفالة الخ أي لو
~~ظن لزومها له فأداه عما كفله وقال هذا ما كفلت لك به رجع عليه، لأنه أداه
~~ما ليس بلازم عليه على زعم لزومه كما لو قضاه دينه ثم تبين أن لا دين عليه،
~~وأما إذا قال: خذ هذا وفاء عما لك في ذمته فلا يرجع عليه، لان من قضى دين
~~غيره بلا أمره لا رجوع له على أحد. قوله: (والحرة) احترز بها عن الأمة كما
~~يأتي.
# مطلب في بيان مهر المثل قوله: (مهر مثلها) مبتدأ خبره قوله: مهر مثلها
~~ولا يلزم الاخبار عن الشئ بنفسه لما أشار إليه من اختلافهما شرعا ولغة، ولا
~~الثاني مقيد بقوله: من قوم أبيها.
# ثم اعلم أن اعتبار مهر المثل المذكور حكم حكم كل نكاح صحيح لا تسمية فيه
~~أصلا، أو سمى فيه ما هو مجهول، أو مالا يحل شرعا، وحكم كل نكاح فاسد بعد
~~الوطئ سمي فيه مهر أو لا.
# وأما المواضع التي يجب فيها المهر بسبب الوطئ بشبهة فليس المراد بالمهر
~~فيها مهر المثل المذكور هنا، لما في الخلاصة أن المراد به العقر، وفسره
~~الأسبيجابي بأنه ms2380 ينظر بكم تستأجر للزنى لو كان حلالا يجب ذلك القدر، وكذا
~~نقل عن مشايخنا في شرح الأصل للسرخسي ا ه‍. وظاهره أنه لا فرق بين الحرة
~~والأمة ويخالفه ما في المحيط: لو زفت إليه غير امرأته فوطئها لزمه مهر
~~مثلها، إلا أن يحمل على العقد المذكور توفيقا. بحر. قوله: (لا أمها)
~~المقصود أنه لا اعتبار للام وقومها مع قوم الأب، لا أنها لا تعتبر أصلا حتى
~~تكون أدنى حالا من الأجانب. ط عن البرجندي.
# قلت: لكن الام قد تكون من قبيلة لا تماثل قبيلة الأب، والمعتبر من
~~الأجانب من كانت من قبيلة تماثل قبيلة الأب على ما يأتي، فمن كانت كذلك فهي
~~أعلى حالا من الام، فافهم. قوله:
# (كبنت عمه) مثال للمنفى ح: أي المنفى في قوله: إن لم تكن من قومه والضمير
~~فيهما للأب فالأم إذا كانت بنت عم الأب كانت من قوم الأب، وقول الدرر: كبنت
~~عمها، سبق فلم أو مجاز.
# قوله: (ومفاده اعتبار الترتيب) كذا في البحر والنهر. لكن قال في البحر
~~بعده: وظاهر كلامهم خلافه ا ه‍.
# قلت: وتظهر الثمرة فيما لو ساوتها أختها وبنت عمها مثلا في الصفات
~~المذكورة واختلف مهراهما، فعلى ما في الخلاصة تعتبر الأخت. وأما على ظاهر
~~كلامهم فيشكل. PageV03P150
# وقد قال في البحر: ولم أر حكم ما إذا ساوت المرأة امرأتين من أقارب أبيها
~~مع اختلاف مهرهما، هل يعتبر المهر الأقل أو الأكثر؟ وينبغي أن كل مهر
~~اعتبره القاضي وحكم به فإنه يصح لقلة التفاوت ا ه‍. وفيه أنه قد يكون
~~التفاوت كثيرا.
# وقال الخير الرملي: نص علماؤنا على أن التفويض لقضاة العهد فساد. والذي
~~يقتضيه نظم الفقيه اعتبار الأقل للتيقن به ا ه‍.
# قلت: ويظهر لي أنه ينظر في مهر كل من هاتين المرأتين، فمن وافق مهرها مهر
~~مثلها تعتبر، إذ يمكن أن يكون حصل في مهر إحداهما محاباة من الزوج أو
~~الزوجة تأمل. قوله: (في الأوصاف) الأولى حذفه لاغناء قوله: سنا الخ عنه مع
~~احتياجه مع تكلف في الاعراب. قوله: ms2381 (وقت العقد) ظرف لمثلها الثانية بالنظر
~~للمتن، ولتعتبر بالنظر للشارح ا ه‍. ح.
# والمعنى أنه إذا أردنا أن نعرف مهر مثل امرأة تزوجت بلا تسمية مثلا ننظر
~~إلى صفاتها وقت تزوجها من سن وجمال الخ، وإلى امرأة من قوم أبيها كانت حين
~~تزوجت في السن والجمال الخ مثل الأولى، ولا عبرة بما حدث بعد ذلك في واحدة
~~منهما من زيادة وجمال ونحوه أو نقص. أفاده الرحمتي. قوله: (سنا) أراد به
~~الصغر أو الكبر. بحر. ومثله في غاية البيان. وظاهره أنه ليس المراد تحديد
~~السن بالعدد كعشرين سنة مثلا، بل مطلق الصغر أو الكبر فيما لا يعتبر فيه
~~التفاوت عرفا فبنت عشرين مثل بنت ثلاثين، ولذا قال في المعراج: لان مهر
~~المثل يختلف باختلاف هذه الأوصاف، فإن الغنية تنكح بأكثر ما تنكح به
~~الفقيرة، وكذا الشابة مع العجوز، والحسناء مع الشوهاء ا ه‍. وظاهره أن بقية
~~الصفات كذلك، فيعتبر المماثلة في أصل الصفة احترازا عن ضدها لا عن الزيادة
~~فيها. قوله:
# (وجمالا) وقيل لا يعتبر الجمال في بيت الحسب والشرف بل في أوساط الناس،
~~وهذا جيد فتح، والظاهر اعتباره مطلقا. بحر. وكذا رده في النهر بإطلاق عبارة
~~الكنز وغيره.
# قلت: ووجهه أن الكلام فيمن كانت من قوم أبيها، فإذا ساوت إحداهما الأخرى
~~في الحسب والشرف وزادت عليها في الجمال كانت الرغبة فيها أكثر. قوله:
~~(وبلدا وعصرا) فلو كانت من قوم أبيها لكن اختلف مكانهما أو زمانهما لا
~~يعتبر بمهرها، لان البلدين تختلف عادة أهلهما في غلاء المهر ورخصه، فلو
~~زوجت في غير البلد الذي زوج فيه أقاربها لا تعتبر بمهورهن. فتح. ومثله في
~~كافي الحاكم الذي هو جمع كتب محمد، حيث قال: ولا ينظر إلى نسائها إذا كن من
~~غير أهل بلدها، لان مهور البلدان مختلفة ا ه‍. ومقتضى هذا أنه لابد من
~~اعتبار الزمان والمكان وإن قلنا بالاكتفاء ببعض هذه الصفات على ما يأتي.
~~فافهم. قوله: (وعقلا) هو قوة مميزة بين الأمور الحسنة والقبيحة، أو هيئة
~~محمودة للانسان في مثل ms2382 حركاته وسكناته كما في كتب الأصول، وهو بهذا المعنى
~~شامل لما شرطه في النتف من العلم والأدب والتقوى والعفة وكمال الخلق
~~قهستاني. قوله: (ودينا) أي ديانة وصلاحا. قهستاني. قوله: (وعدم ولد) أي إن
~~كان من اعتبر لها المهر كذلك، وإن كان لها ولد اعتبر مهر مثلها بمهر من لها
~~ولد ط. قوله: (ذكره الكمال) أي نقلا عن المشايخ، وفسره بأن يكون
~~PageV03P151
# زوج هذه كأزواج أمثالها من نسائها في المال والحسب وعدمها ا ه‍: أي وكذا
~~في بقية الصفات، فإن الشاب والملتقى مثلا يزوج بأرخص من الشيخ والفاسق كما
~~في البحر والنهر. قوله: (ومهر الأمة الخ) قدمنا الكلام عليه أول الباب. قال
~~ح: دخل في إطلاقه ما إذا كان لها قوم أب، كما إذا تزوج حر أمة رجل ولم
~~يشترط الحرية فبنته أمة، وإن كانت من قوم أبيها لكن خالفتهم في الحرية لم
~~تحصل المماثلة. قوله: (أي في ثبوت مهر المثل) أشار إلى أن ضمير فيه عائد
~~إلى مهر المثل بتقدير مضاف وهو ثبوت. قوله: لما ذكر علة لثبوت مهر المثل،
~~والمراد بما ذكر المماثلة سنا وما عطف عليه، وأشار به إلى أنه لا بد من
~~الشهادة على الامرين: المماثلة بينهما، وأن مهر الأولى كان كذا ح. وفي بعض
~~النسخ: بما ذكر، فالباء للسببية: أي لثبوته بسبب ما ذكر من المماثلة في
~~الأوصاف. قوله: (شهود عدول) أشار إلى اشتراط العدالة مع العدد، لان المقصود
~~إثبات المال والشرط فيه ذلك. قوله: (فالقول للزوج) لأنه منكر للزيادة التي
~~تدعيها المرأة. قوله: (وما في المحيط الخ) جواب عما ذكره في البحر من
~~المخالفة بين ما في الخلاصة والمنتقى، وهو ما مر من اشتراط الشهادة
~~المذكورة، وبين ما في المحيط حيث قال: فإن فرض القاضي أو الزوج بعد العقد
~~جاز، لأنه يجري ذلك مجرى التقدير، لما وجب بالعقد من مهر المثل زاد أو نقص،
~~لان الزيادة على الواجب صحيحة والحط عنه جائز ا ه‍.
# ووجه المخالفة أن ظاهر ما مر أنه لا يصح القضاء بمهر ms2383 المثل بدون الشهادة
~~أو الاقرار من الزوج. وأجاب في النهر بأن ما في المحيط ينبغي أن يحمل على
~~ما إذا رضيا بذلك، وإلا فالزيادة على مهر المثل عند إبائه والنقص عنه عند
~~إبائها لا يجوز ا ه‍.
# أقول: قدمنا عن البدائع عند قول المصنف: وما فرض بعد العقد أو زيد لا
~~ينصف أن مهر المثل يجب بنفس العقد، بدليل أنها لو طلبت الفرض من الزوج
~~يلزمه، ولو امتنع يجبره القاضي عليه، ولو لم يفعل ناب منابه في الفرض ا ه‍.
~~فهذا صريح في أن المراد فرض مهر المثل وإن فرض القاضي عند عدم التراضي، فلا
~~يصح حمل ما في المحيط على ما ذكره في النهر. وأما قول المحيط: زاد أو نقص
~~الخ، فينبغي حمله على صورة فرض الزوج إذا رضيت بها.
# وبيان ذلك على وجه تندفع به المخالفة أنك قد علمت أن مهر المثل إنما يجب
~~بالنظر إلى من يساويها من قوم أبيها، وقد علمت أيضا أنه لا يثبت إلا
~~بشاهدين، فإذا تزوجت بلا مهر وطلبت من الزوج أن يفرض لها مهر مثلها فامتنع
~~ورافعته إلى القاضي وأتت بشاهدين شهدا بأن فلانة من قوم أبيها تساويها في
~~الصفات المذكورة وأنها تزوجت بكذا يحكم لها القاضي بمثل مهر فلانة المذكورة
~~بلا زيادة ولا نقص، وإنما يمكن الزيادة والنقص عند فرض الزوج بالتراضي كما
~~قلنا وإذا كان فرض القاضي مبنيا على ما قلنا من الشهادة المذكورة تندفع
~~المخالفة التي ادعاها في البحر، لأنه لا مسوغ لحمل ما في المحيط، على أن
~~القاضي يفرض لها مهرا برأيه ويلزم أحدهما بالزيادة أو النقص بلا رضاه مع
~~إمكان المصير إلى الواجب لها شرعا عند وجود من يساويها في الصفات من قوم
~~أبيها، وإن كان المراد حمل كلام المحيط على حكم القاضي عند عدم وجود من
~~يساويها من PageV03P152
# قوم أبيها ومن الأجانب فلا يخالف ما في الخلاصة والمنتقى أيضا، لان
~~كلامهما في مهر المثل وهو لا يكون إلا عند وجود المماثل، فيتوقف ثبوته على
~~الشهادة أو ms2384 الاقرار. أما عند عدم المماثل يكون تقديريا لمهر المثل جاريا
~~مجراه لا عينه، فينظر فيه القاضي نظر تأمل واجتهاد، فيحكم به بدون شهود
~~وإقرار من الزوج، فموضوع الكلامين مختلف كمالا يخفى. وعلى هذا لا يتأتى
~~أيضا فيه زيادة أو نقصان، إذ لا يمكن ذلك إلا عند وجود المماثل، ولكن حمل
~~كلام المحيط على ما ذكر ينافيه ما قدمناه عن البدائع من أن المراد حكم بمهر
~~المثل، وكذا ما نذكره قريبا عن الصيرفية من أنه عدم المماثل لا يعطي لها
~~شئ، ولا يمكن حمله على حالة التراضي، لما علمت من كلام البدائع، ولأنه عند
~~وجود التراضي يستغنى عن الترافع إلى القاضي وعند عدم وجود الشاهدين، فالقول
~~للزوج بيمينه كما مر ويأتي، فيحكم لها القاضي بما يحلف عليه، فاغتنم هذا
~~التحرير والله الموفق.
# قوله: (فإن لم يوجد) أي من يماثلها في الأوصاف المذكورة كلها أو بعضها.
~~بحر. ومقتضاه الاكتفاء ببعض هذه الأوصاف، وبه صرح في الاختيار بقوله: فإن
~~لم يوجد ذلك كله فالذي يوجد منه لأنه يتعذر اجتماع هذه الأوصاف في امرأتين،
~~فيعتبر بالموجود منها لأنها مثلها ا ه‍. ومثله في شرح المجمع لابن ملك وغرر
~~الأذكار، وهو موجود في بعض نسخ الملتقى.
# قلت: لكن يشكل عليه اتفاق المتون على ذكر معظم هذه الأوصاف، وتصريح
~~الهداية بأن مهر المثل يختلف باختلاف هذه الأوصاف، وكذا يختلف باختلاف
~~الدار والعصر ا ه‍. إذ لا شك أن الرغبة في البكر الشابة الجميلة الغنية
~~أكثر من الثيب العجوز الشوهاء الفقيرة، وإن تساوتا في العقل والدين والعلم
~~والأدب وغيرها من الأوصاف، فكيف يقدر مهر إحداهما بمهر الأخرى مع هذا
~~التفاوت؟
# وقولهم: لأنه يتعذر اجتماع هذه الأوصاف في امرأتين، مسلم لو التزمنا
~~اعتبارها في قوم الأب فقط.
# أما عند اعتبارها من الأجانب أيضا فلا، على أنه لو فرض عدم الوجود يكون
~~القول للزوج كما ذكره المصنف بعد، وإن امتنع يرفع الامر للقاضي ليقدر لها
~~مهرا على ما مر، لكن في البحر عن الصيرفية: مات في غربة وخلف زوجتين ms2385
~~غريبتين تدعيان المهر ولا بينة لهما وليس لهما أخوات في الغربة، قال: يحكم
~~بجمالهما بكم ينكح مثلهما؟ قيل له: يختلف بالبلدان، قال: إن وجد في بلدهما
~~يسأل، وإلا فلا يعطى لهما شئ ا ه‍: أي لعدم إمكان الحلف بعد الموت، لكن فيه
~~أن ورثة الزوج تقوم مقامه، فتأمل.
# تنبيه: جرى العرف في كثير من قرى دمشق بتقدير المهر بمقدار معين لجميع
~~نساء أهل القرية بلا تفاوت، فينبغي أن يكون ذلك عند السكوت عنه بمنزلة
~~المذكور المسمى وقت العقد، لان المعروف مطلب في ضمان الولي المهر كالمشروط،
~~وحينئذ فلا يسأل عن مهر المثل، والله أعلم قوله: (وصح ضمان الولي مهرها) أي
~~سواء كان ولي الزوج أو الزوجة صغيرين كانا أو PageV03P153
# كبيرين، أما ضمان ولي الكبير منهما فظاهر، لأنه كالأجنبي. ثم إن كان
~~بأمره رجع وإلا لا.
# وأما ولي الصغيرين فلانه سفير ومعبر، فإذا مات كان لها أن ترجع في تركته،
~~ولباقي الورثة الرجوع في نصيب الصغير، خلافا لزفر، لان الكفالة صدرت بأمر
~~معتبر من المكفول عنه لثبوت ولاية الأب عليه، فإذن الأب إذن منه معتبر،
~~وإقدامه على الكفالة دلالة ذلك من جهته. نهر عن الفتح. قوله: (ولو عاقدا)
~~أي ولو كان هو الذي باشر عقد النكاح بالولاية عليها أو عليه أو عليهما،
~~فافهم. قوله: (لأنه سفير) تعليل لقوله: صح بالنسبة لما إذا كانا صغيرين أو
~~أحدهما، ويصلح جوابا عما يقال: لو كان الضامن ولي الصغير يلزم أن يكون
~~مطالبا ومطالبا، لان حق المطالبة له، ولذا لو باع شيئا ثم ضمن الثمن عن
~~المشتري لم يصح.
# والجواب أنه في النكاح سفير ومعبر عنها فلا ترجع الحقوق إليه، وفي البيع
~~أصيل وولاية قبض المهر له بحكم الأبوة لا باعتبار أنه عاقد، ولذا لا يملك
~~قبضه بعد بلوغها وإذا نهته، بخلاف البيع، وتمامه في الفتح. قوله: (لكن)
~~استدراك على قوله: وصح. قوله: (بشرط صحته) أي الولي قوله: (وهو) أي المكفول
~~عنه والمكفول له ط. قوله: (وارثه) أي وارث الولي كأن يكون الولي أبا الزوج ms2386
~~أو أبا الزوجة. قوله: (لم يصح) لأنه تبرع لوارثه في مرض موته. فتح. زاد في
~~البحر عن الذخيرة: وكذا كل دني ضمنه عن وارثه أو لوارثه ا ه‍: أي لأنه
~~بمنزلة الوصية لوارثه.
# لا يقال: إنه لا يتبرع من الكفيل بشئ، فإنه لو مات قبل الأداء ترجع
~~المرأة في تركته ويرجع باقي الورثة في نصيب الابن لو كفله الأب بأمره أو
~~كان صغيرا كما قدمناه. لأنا نقول: رجوع باقي الورثة على المكفول عنه لا
~~يخرج الكفالة عن كونها تبرعا ابتداء، لأنه قد يهلك نصيبه وهو مفلس، أو قد
~~لا يمكنهم الرجوع، ويدل على ذلك أيضا أن كفالة المريض لأجنبي تعتبر من
~~الثلث، ولو لم تكن تبرعا لصحت من كل المال كباقي تبرعاته، بل أبلغ من هذا
~~أنه لو باع وارثه شيئا من ملكه بمثل القيمة أو أقل أو أكثر فالبيع باطل حتى
~~لا تثبت به الشفعة، خلافا لهما كما في المجمع، فافهم.
# قوله: (وإلا) أي وإن لم يكن المكفول له أو عنه وارث الولي الكافل، بأن
~~كان ابن ابنه الحي أو بنت عمه ط. قوله: (صح) أي الضمان من الثلث كما صرحوا
~~به في ضمان الأجنبي. بحر: أي إن كان مال الكفالة قدر ثلث تركته صح، وإن كان
~~أكثر منه صح بقدر الثلث، لان الكفالة تبرع ابتداء كما قلنا. قوله: (وقبول
~~المرأة) عطف على صحته، وهذا إذا كانت المرأة بالغة ح. قوله: (أو غيرها) وهو
~~وليها أو فضولي غيره كما سيأتي في كتاب الكفالة، ولذا قال في البحر: ولا بد
~~من قبولها أو قبول قابل في المجلس، فافهم. قال ح: وهذا فيما إذا كانت صغيرة
~~والكفيل ولي الزوج، أما إذا كان وليها فإيجابه يقوم مقام القبول كما في
~~النهر. قوله: (في مجلس الضمان) لان شطر العقد لا يتوقف على قبول غائب على
~~المذهب ط. قوله: (أو الولي الضامن) سواء كان وليه أو وليها ح، وقيد بالضامن
~~لان الكلام فيه، ولأنه لا يطالب بلا ضمان على ما يذكره قريبا. قوله: (إن ms2387
~~أمر) أي إن أمر الزوج بالكفالة. وأفاد أنه لو ضمن عن ابنه الصغير وأدى لا
~~يرجع عليه للعرف بتحمل مهور PageV03P154
# الصغار، إلا أن يشهد في أصل الضمان أنه دفع ليرجع. فتح. ويأتي تمامه.
~~قوله: (بمهر ابنه) أي مهر زوجة ابنه أو المهر الواجب على ابنه. قوله: (إذا
~~زوجه امرأة) مرتبط بقوله: ولا يطالب الأب الخ لان المهر مال يلزم ذمة الزوج
~~ولا يلزم الأب بالعقد، إذ لو لزمه لما أفاد الضمان شيئا. بحر.
# قوله: (على المعتمد) مقابله ما في شرح الطحاوي: والتتمة أن لها مطالبة
~~أبي الصغير ضمن أو لم يضمن. قال في الفتح: والمذكور في المنظومة أن هذا قول
~~مالك ونحن نخالفه: ثم قال في الفتح:
# وهذا هو المعول عليه.
# قلت: ومثل ما في المنظومة في المجمع ودرر للبحار وشروحهما. وفي مواهب
~~الرحمن: لو زوج طفله الفقير لا يلزمه المهر عندنا. وأجاب في البحر عما ذكره
~~شارح الطحاوي بحمله على ما إذا كان للصغير مال بدليل أنه في المعراج ذكر ما
~~في شرح الطحاوي. ثم ذكر أن المهر لا يلزم أبا الفقير بلا ضمان، فتعين كون
~~الأول في الغني.
# قلت: وأصرح من هذا ما في العناية حيث قال ناقلا عن شرح الطحاوي: إن الأب
~~إذا زوج الصغير امرأة فللمرأة أن تطلب المهر من أبي الزوج، فيؤدي الأب من
~~مال ابنه الصغير وإن لم يضمن الخ. وعلى هذا فقول الشارح على المعتمد لا محل
~~له. قوله: (كما في النفقة) أي أنه لا يؤاخذ أبو الصغير بالنفقة إلا إذا
~~ضمن، كذا ذكره المصنف في المنح عن الخلاصة.
# وفي الخانية: وإن كانت كبيرة وليس للصغير مال لا تجب على الأب نفقتها،
~~ويستدين الأب عليه ثم يرجع على الابن إذا أيسر ا ه‍.
# وفي كافي الحاكم: فإن كان صغيرا لا مال له لم يؤاخذ أبوه بنفقة زوجته إلا
~~أن يكون ضمنها ا ه‍. ومثله في الزيلعي وغيره . قلت: وهو مخالف لما سيذكره
~~الشارح في باب النفقة في الفروع حيث قال: وفي المختار والملتقى: ms2388 ونفقة زوجة
~~الابن على أبيه إن كان صغيرا فقيرا أو زمنا ا ه‍. اللهم إلا أن يحمل ما
~~سيأتي على أنه يؤمر بالانفاق ليرجع بما أنفقه على الابن إذا أيسر، كما
~~قالوا في الابن الموسر إذا كانت أمه وزوجها معسرين يؤمر بالانفاق على أمه
~~ويرجع بها على زوجها إذا أيسر، ويؤيده عبارة الخانية المذكورة، فليتأمل.
~~قوله: (ولا رجوع للأب الخ) أي لو أدى الأب المهر من مال نفسه لا رجوع له
~~على ابنه الصغير، قيل لان الكفيل لا رجوع له إلا بالامر ولم يوجد، لكن
~~قدمنا أن إقدامه على كفالته بمنزلة الامر لثبوت ولايته عليه، ولهذا لو ضمنه
~~أجنبي بإذن الأب يرجع، فكذا الأب، نعم ذكر في غاية البيان رجوع الأب لما
~~ذكر. وفي الاستحسان: لا رجوع له لتحمله عنه عادة بلا طمع في الرجوع،
~~والثابت بالعرف كالثابت بالنص، إلا إذا شرط الرجوع في أصل الضمان فيرجع،
~~لان الصريح يفوق الدلالة. أعني العرف، بخلاف الوصي فإنه يرجع لعدم العادة
~~في تبرعه، فصار كبقية الأولياء غير الأب ا ه‍. فعدم الرجوع بلا إشهاد مخصوص
~~بالأب، ومقتضى هذا رجوع الام أيضا حيث لا عرف إذا كانت وصية وكفلته، أما
~~بدون ذلك فقد صار حادثة الفتوى في صبي زوجه وليه PageV03P155
# ودفعت أمه عنه المهر وهي غير وصية عليه ثم بلغ فأرادت الرجوع عليه،
~~وينبغي في هذه الحادثة عد الرجوع لايفائها دين الصبي بلا إذن ولا ولاية،
~~ولا سيما على القول الآتي من اشتراط الاشهاد في غير الأب. أيضا تأمل. وفي
~~البزازية: إذا أشهد: أي الأب عند الأداء أنه أدى ليرجع رجع وإن لم يشهد عند
~~الضمان ا ه‍.
# والحاصل أن الاشهاد عند الضمان أو الأداء شرط الرجوع كما في البحر. وقيده
~~في الفتح بما إذا كان الصغير فقيرا، واعترضه في النهر بما مر عن غاية
~~البيان: أي من حيث إنه مطلق مع عموم التعليل بالعرف.
# وقد يقال: إن ما في الفتح مبني على عدم اطراد العرف إذا كان الصغير غنيا
~~فله الرجوع وإن ms2389 لم يشهد ولا سيما لو كان الأب فقيرا، فتأمل.
# وبقي ما لو دفع بلا ضمان، ومقتضى التعليل بالعادة أنه لا فرق، فيرجع إن
~~أشهد وإلا لا، وسيذكر الشارح في آخر باب الوصي.
# ولو اشترى لطفله ثوبا أو طعاما وأشهد أنه يرجع به عليه، يرجع به لو له
~~مال، وإلا لا لوجوبها عليه ح. ومثله لو اشترى له دارا أو عبدا يرجع سواء
~~كان له مال أو لا، وإن لم يشهد لا يرجع، كذا عن أبي يوسف وهو حسن يجب حفظه
~~ا ه‍.
# قلت: وحاصله الفرق بين الطعام والكسوة وبين غيرهما، ففي غيرهما لا يرجع
~~إلا إذا أشهد، سواء كان الصغير فقيرا أولا، وكذا فيهما إن كان الصغير غنيا.
~~أما لو فقيرا فلا رجوع له وإن أشهد لوجوبهما عليه بخلاف نحو الدار والعبد،
~~ومقتضى هذا أن المهر بلا ضمان كالدار والعبد لعدم وجوبه عليه، فله الرجوع
~~عليه إن أشهد ولو فقيرا، وإلا فلا، وهذا يؤيد ما في النهر، فتدبر.
# هذا وسنذكر هناك اختلاف القولين في أن الوصي لو أنفق من ماله على قصد
~~الرجوع هل يشترط الاشهاد أم لا؟ والاستحسان الأول. وعليه فلا فرق بينه وبين
~~الأب، فما مر عن غاية البيان من قوله بخلاف الوصي مبني على القول الآخر،
~~والله تعالى أعلم وشمل الرجوع بعد الاشهاد ما لو أدى بعد بلوغ الابن كما في
~~الفيض. وفيه أن هذا: أي اشتراط الاشهاد إذا لم يكن للصبي دين على أبيه، فلو
~~على الأب دين له فأدى مهر امرأته ولم يشهد ثم ادعى أنه أداه من دينه الذي
~~عليه صدق، ولو كان الابن كبيرا فهو متبرع لأنه لا يملك الأداء بلا أمره ا
~~ه‍.
# تنبيه: اشتراط الاشهاد لرجوع الأب لا ينافيه ما قدمناه، من أنه لو مات
~~وأخذت الزوجة مهرها من تركته فلباقي الورثة الرجوع في نصيب الصغير، لما
~~علمت من أنه صار كفيلا بالامر دلالة، والكفيل بأمر المكفول عنه يرجع بما
~~أدى، وإنما لم يرجع لو أدى بنفسه بلا إشهاد للعادة بأنه ms2390 يؤدي تبرعا. أما
~~إذا لم يدفع بنفسه وأخذت الزوجة من تركته لم يوجد التبرع منه، فلذا يرجع
~~باقي الورثة في نصيب الصغير من التركة.
# فرع: في الفيض: ولو أعطى ضيعة بمهر امرأة ابنه ولم تقبضها حتى مات الأب
~~فباعتها المرأة لم يصح إذا ضمن الأب المهر ثم أعطى الضيعة به فحينئذ لا
~~حاجة إلى القبض. PageV03P156
# مطلب في منع الزوجة نفسها لقبض المهر قوله: (ولها منعه الخ) وكذا لولي
~~الصغيرة المنع المذكور حتى يقبض مهرها وتسليمها نفسها غير صحيح فله
~~استردادها، وليس لغير الأب والجد تسليمها قبل قبض المهر ممن له ولاية قبضه،
~~فإن سلمها فهو فاسد، وأشار إلى أنه لا يحل له وطؤها على كره منها إن كان
~~امتناعها لطلب المهر عنده، وعندهما يحل كما في المحيط. بحر. وينبغي تقييد
~~الخلاف بما إذا كان وطئها أو لا برضاها، أما إذا لم يطأها ولم يخل بها كذلك
~~فلا يحل اتفاقا. نهر قوله: (ودواعيه الخ) لم يصرح به في شرح المجمع، وإنما
~~قال: لها أن تمنعه من الاستمتاع بها، فقال في النهر: إنه يعم الدواعي ط.
~~قوله:
# (والسفر) الأولى للتعبير بالاخراج كما عبر في الكنز ليعم الاخراج من
~~بيتها كما قاله شارحوه ط.
# قوله: (وخلوة) يعلم حكمها من الوطئ بالأولى، وإنما تظهر فائدة ذكرها على
~~قولهما الآتي. قوله:
# (رضيتهما) وكذا لو كانت مكرهة أو صغيرة أو مجنونة بالأولى وهو بالاتفاق.
~~أما مع الرضا، فعندهما ليس لها المنع وتكون به ناشزة لا نفقة لها: أي إلا
~~أن تمنعه من الوطئ وهي في بيته. بحر. بحثا، أخذا مما صرحوا به في النفقات
~~أن ذلك ليس بنشوز بعد أخذ المهر. قوله: (لاخذ ما بين تعجيله) علة لقوله:
~~ولها منعه أو غاية له، واللام بمعنى إلى، فلو أعطاها المهر إلا درهما واحدا
~~فلها المنع، وليس له استرجاع ما قبضت. هندية عن السراج.
# وفي البحر عن المحيط: لو أحالت به رجلا على زوجها لها الامتناع إلى أن
~~يقبض المحتال لا لو أحالها به الزوج ا ه‍. وأشار ms2391 إلى أن تسليم المهر مقدم
~~سواء كان عينا أو دينا، بخلاف البيع والثمن عين فإنهما يسلمان معا، لان
~~القبض والتسليم معا متعذر هنا، بخلاف البيع كما في النهر عن البدائع،
~~وتمامه فيه، لكن في الفيض: لو خاف الزوج أن يأخذ الأب المهر ولا يسلم البنت
~~يؤمر الأب بجعلها مهيأة للتسليم ثم يقبض المهر. قوله: (أو أخذ قدر ما يعجل
~~لمثلها عرفا) أي إن لم يبين تعجيله أو تعجيل بعضه فلها المنع لاخذ ما يعجل
~~لها منه عرفا.
# وفي الصيرفية: الفتوى على اعتبار عرف بلدهما من غير اعتبار الثلث أو
~~النصف. وفي الخانية: يعتبر التعارف لان الثابت عرفا كالثابت شرطا.
# قلت: والمتعارف في زماننا في مصر والشام تعجيل الثلثين وتأجيل الثلث، ولا
~~تنس ما قدمناه عن الملتقط من أن لها المنع أيضا للمشروط عادة كالخف والمكعب
~~وديباج اللفافة ودراهم السكر كما هو عادة سمرقند، فإنه يلزم دفعه على من
~~صدق العرف من غير تردد في إعطاء مثلها من مثله ما لم يشرطا عدم دفعه،
~~والعرف الضعيف لا يلحق المسكوت به بالمشروط. قوله: (إن لم يؤجل) شرط في
~~قوله: أو أخذ قدر ما يعجل لمثلها يعني أن محل ذلك إذا لم يشترطا تأجيل الكل
~~أو تعجيله ط. وكذا البعض كما قدمه في قوله: كلا أو بعضا. وفي الفتح: حكم
~~التأجيل بعد العقد كحكمه فيه. قوله: (فكما شرطا) جواب شرط محذوف تقديره:
~~فإن أجل كله أو عجل كله. وفي PageV03P157
# مسألة التأجيل خلاف يأتي. قوله: (لان الصريح الخ) أي يعتبر ما شرطا وأن
~~تعورف تعجيل البعض، لان الشرط صريح والعرف دلالة، والصريح أقوى. قوله: (إلا
~~إذا جهل الاجل) إذ هنا ظرفية فهو استثناء من أعم الظروف: أي فكما شرطا في
~~كل وقت إلا في وقت جهل الاجل، فافهم.
# قال في البحر: فإن كانت جهالة متقاربة كالحصاد والدياس ونحوه فهو
~~كالمعلوم على الصحيح كما في لظهيرية، بخلاف البيع فإنه لا يجوز بهذا الشرط،
~~وإن كانت متفاحشة كإلى الميسرة أو إلى هبوب الريح أو أن تمطر ms2392 السماء فالأجل
~~لا يثبت ويجب المهر حالا، وكذا في غاية البيان ا ه‍.
# قوله: (إلا التأجيل) استثناء من المستثنى ح. قوله: (فيصح للعرف) قال في
~~البحر: وذكر في الخلاصة والبزازية اختلافا فيه، وصحح أنه صحيح. وفي
~~الخلاصة: وبالطلاق يتعجل المؤجل، ولو راجعها لا يتأجل ا ه‍: يعني إذا كان
~~التأجيل إلى الطلاق. أما لو إلى مدة معينة لا يتعجل بالطلاق، كما قد يقع في
~~مصر من جعل بعضه حالا وبعضه مؤجلا إلى الطلاق، أو الموت وبعضه منجما، فإذا
~~طلقها تعجل البعض المؤجل لا المنجم، فتأخذه بعد الطلاق على نجومه كما تأخذه
~~قبله.
# واختلف هل يتعجل المؤجل بالطلاق الرجعي مطلقا أو إلى انقضاء العدة؟ وجزم
~~في القنية بالثاني، وعزاه إلى عامة المشايخ.
# ولو ارتدت ولحقت ثم أسلمت وتزوجها فالمختار أنه لا يطالب بالمهر المؤجل
~~إلى الطلاق كما في الصيرفية لان الردة فسخ لا طلاق ا ه‍ ملخصا. قوله: (وبه
~~يفتى استحسانا) لأنه لما طلب تأجيله كله فقد رضي بإسقاط حقه في الاستمتاع.
# وفي الخلاصة أن الأستاذ ظهير الدين كان يفتي بأنه ليس لها الامتناع،
~~والصدر الشهيد كان يفتي بأن لها ذلك ا ه‍. فقد اختلف الافتاء. بحر. قلت:
~~الاستحسان مقدم، فلذا جزم به الشارح.
# وفي البحر عن الفتح: وهذا كله إذا لم يشترط الدخول قبل حلول الأجل، فلو
~~شرطه ورضيت به ليس لها الامتناع اتفاقا ا ه‍.
# تنبيه: يفهم من قول الشارح إن أجله كله أنه لو أجل البعض ودفع المعجل ليس
~~لها الامتناع على قول الثاني، مع أنه في شرح الجامع لقاضيخان ذكر أو لا أنه
~~لو كان المهر مؤجلا ليس لها المنع قبل حلول الأجل ولا بعده، وكذا لو كان
~~المؤجل بعضه واستوفت العاجل، وكذا لو أجلته بعد العقد.
# ثم قال: وعلى قول أبي يوسف لها المنع إلى استيفاء الاجل في جميع هذه
~~الفصول إذا لم يكن دخل بها الخ، وهذا مخالف لقول المصنف لاخذ ما بين تعجيله
~~الخ لكن رأيت في الذخيرة عن الصدر الشهيد أنه قال في ms2393 مسألة تأجيل البعض أن
~~له الدخول بها في ديارنا بلا خلاف، لان الدخول عند أداء المعجل مشروط عرفا
~~فصار كالمشروط نصا، أما في تأجيل الكل فغير مشروط لا عرفا ولا نصا فلم يكن
~~له الدخول على قول الثاني استحسانا. فافهم. قوله: (على أن يعجل أربعين) أي
~~قبل PageV03P158
# الدخول. قوله: (لها منعه حتى تقبضه) أي تقبض الباقي بعد الأربعين، إذ ليس
~~في اشتراط تعجيل البعض مع النص على حلول الجميع دليل على تأخير الباقي إلى
~~الطلاق أو الموت بوجه من وجوه الدلالات. والذي عليه العادة في مثل هذا
~~التأخير إلى اختيار المطالبة. بحر عن فتاوى العلامة قاسم.
# فرع: في الهندية عن الخانية: تزوجها بألف على أن ينقدها ما تيسر له
~~والبقية إلى سنة فالألف كله إلى سنة ما لم تبرهن أنه تيسر له منه شئ أو كله
~~فتأخذه. قوله: (ولها النفقة بعد المنع) أي المنع لأجل قبض المهر، ويشمل
~~المنع من الوطئ وهي في بيته وهو ظاهر، وكذا لو امتنعت من النقلة إلى بيته
~~فلها النفقة كما يأتي في بابها، وكذا لو سافرت.
# ويشكل عليه أن النفقة جزاء الاحتباس، ولهذا لو كانت مغصوبة أو حاجة وهو
~~ليس معها لا نفقة لها مع أنها لم تحتبس بعذر.
# وقد يجاب بأن التقصير جاء من جهته بعدم دفع المهر فكانت محتبسة حكما كما
~~لو أخرجها من منزله فلها النفقة، بخلاف المغصوبة والحاجة فإن ذلك ليس من
~~جهته، هذا ما ظهر لي. قوله: (فلا تخرج الخ) جواب شرط مقدر، أي فإن قبضته
~~فلا تخرج الخ، وأفاد به تقييد كلام المتن، فإن مقتضاه أنها إن قبضته ليس
~~لها الخروج للحاجة وزيارة أهلها بلا إذنه مع أنه لها الخروج، وإن لم يأذن
~~في المسائل التي ذكرها الشارح كما هو صريح عبارته في شرحه على الملتقى عن
~~الأشباه، وكذا فيما لو أرادت حج الفرض بمحرم، أو كان أبوها زمنا مثلا يحتاج
~~إلى خدمتها ولو كان كافرا، أو كانت لها نازلة ولم يسأل لها الزوج عنها من
~~عالم فتخرج ms2394 بلا إذنه في ذلك كله كما بسطه في نفقات الفتح:
# خلافا لما في القهستاني، وإن تبعه ح حيث قال بعد الاخذ: ليس لها أن تخرج
~~بلا إذنه أصلا، فافهم.
# قوله: (أو لزيارة أبويها) سيأتي في باب النفقات عن الاختيار تقييده بما
~~إذا لم يقدرا على إتيانها، وفي الفتح أنه الحق. قال: وإن لم يكونا كذلك
~~ينبغي أن يأذن لها في زيارتهما في الحين بعد الحين على قدر متعارف، أما في
~~كل جمعة فهو بعيد، فإن في كثرة الخروج فتح باب الفتنة خصوصا إن كانت شابة
~~والرجل من ذوي الهيئات. قوله: (أو لكونها قابلة غاسلة) أي تغسل الموتى كما
~~في الخانية، وسيذكر الشارح في النفقات عن البحر أن له منعها لتقدم حقه على
~~فرض الكفاية، وكذا بحثه الحموي. وقال ط: إنه لا يعارض المنقول. وقال
~~الرحمتي: ولعله محمول على ما إذا تعين عليها ذلك ا ه‍.
# قلت: لكن المتبادر من كلامهم الاطلاق، ولا مانع من أن يكون تزوجه بها مع
~~علمه بحالها رضا بإسقاط حقه. تأمل. ثم رأيت في نفقات البحر ذكر عن النوازل
~~أنها تخرج بإذنه وبدونه، ثم نقل عن الخانية تقييده بإذن الزوج. قوله: (فيما
~~عدا ذلك) عبارة الفتح: وما عدا ذلك من زيارة الأجانب وعيادتهم، والوليمة لا
~~يأذن لها ولا تخرج الخ. قوله: (والمعتمد الخ) عبارته فيما سيجئ في
~~PageV03P159
# النفقة: وله منعها من الحمام إلا النفساء وإن جاز بلا تزين وكشف عورة
~~أحد. قال الباقاني: وعليه فلا خلاف في منعهن للعلم بكشف بعضهن، وكذا في
~~الشرنبلالية معزيا للكمال ا ه‍. وليس عدم التزين خاصا بالحمام لما قاله
~~الكمال. وحيث أبحنا لها الخروج فبشرط عدم الزينة في الكل، وتغير الهيئة إلى
~~ما لا يكون داعية إلى نظر الرجال واستمالتهم. قوله: (مؤجلا ومعجلا) تفسير
~~لقوله:
# كله والنصب بتقدير يعني.
# مطلب في السفر بالزوجة قال في البحر عن شرح المجمع: وأفتى بعضهم بأنه إذا
~~أوفاها المعجل والمؤجل وكان مأمونا سافر بها، وإلا لا، لان التأجيل إنما
~~يثبت بحكم العرف. فلعلها إنما ms2395 رضيت بالتأجيل لأجل إمساكها في بلدها، أما
~~إذا أخرجها إلى دار الغربة فلا الخ. قوله: (لكن في النهر الخ) ومثله في
~~البحر حيث ذكر أولا أنه إذا أوفاها المعجل فالفتوى على أنه يسافر بها كما
~~في جامع الفصولين. وفي الخانية والوالجية أنه ظاهر الرواية. ثم ذكر عن
~~الفقيهين أبي القاسم الصفار وأبي الليث أنه ليس له السفر مطلقا بلا رضاها
~~فساد الزمان، لأنها لا تأمن على نفسها في منزلها فكيف إذا خرجت؟ وأنه صرح
~~في المختار بأن عليه الفتوى. وفي المحيط أنه المختار. وفي الولوالجية أن
~~جواب ظاهر الرواية كان في زمانهم، أما في زماننا فلا، وقال: فجعله من باب
~~اختلاف الحكم باختلاف العصر والزمان كما قالوا في مسألة الاستئجار على
~~الطاعات، ثم ذكر ما في المتن عن شرح المجمع لمصنفه، ثم قال:
# فقد اختلف الافتاء، والأحسن الافتاء بقول الفقيهين من غير تفصيل واختاره
~~كثير من مشايخنا كما في الكافي، وعليه عمل القضاء في زماننا كما في أنفع
~~الوسائل ا ه‍.
# ولا يقال: إنه إذا اختلف الافتاء لا يعدل عن ظاهر الرواية، لان ذلك فيما
~~لا يكون مبنيا على اختلاف الزمان كما أفاده كلام الولوالجية، وقول البحر:
~~فجعله الخ، فإن الاستئجار على الطاعات كالتعليم ونحوه لم يقل بجوازه الامام
~~ولا صاحباه. وأفتى به المشايخ للضرورة التي لو كانت في زمان الإمام لقال
~~به، فيكون ذلك مذهبه حكما كما أوضحت ذلك في شرح أرجوزتي المنظومة في رسم
~~المفتي، فافهم. قوله: (وجزم به البزازي) كذا في النهر مع أن الذي حط عليه
~~كلام البزازي تفويض الامر إلى المفتي، فإنه قال: وبعد إيفاء المهر إذا أراد
~~أن يخرجها إلى بلاد الغربة يمنع من ذلك لان الغريب يؤذي ويتضرر لفساد
~~الزمان:
# ما أذل الغريب ما أشقاه * كل يوم يهينه من يراه كذا اختار الفقيه، وبه
~~يفتى. وقال القاضي: قول الله تعالى: * (أسكنوهن من حيث سكنتم) * (سورة
~~الطلاق: الآية 6) أولى من قول الفقيه قبل قوله تعالى: * (ولا تضاروهن) *
~~(سورة الطلاق: الآية 6) في آخره دليل قول ms2396 الفقيه. لأنا قد علمنا من عادة
~~زماننا مضارة قطعية في الاغتراب بها. واختار في الفصول قول القاضي، فيفتى
~~بما يقع عنده من المضارة وعدمها، لان المفتي إنما يفتني بحسب ما يقع عنده
~~من PageV03P160
# المصلحة ا ه‍. فقوله: فيفتى الخ صريح في أنه لم يجزم بقول الفقيه ولا
~~بقول القاضي، وإنما جزم بتفويض ذلك إلى المفتي المسؤول عن الحادثة، وأنه لا
~~ينبغي طرد الافتاء بواحد من القولين على الاطلاق، فقد يكون الزوج غير مأمون
~~عليها يريد نقلها من بين أهلها ليؤذيها أو يأخذ مالها، بل نقل بعضهم أن
~~رجلا سافر بزوجته وادعى أنها أمته وباعها، فمن علم منه المفتي شيئا من ذلك
~~لا يحل له أن يفتيه بظاهر الرواية، لأنا نعلم يقينا أن الامام لم يقل
~~بالجواز في مثل هذه الصورة. وقد يتفق تزوج غريب امرأة غريبة في بلدة ولا
~~يتيسر له فيها المعاش فيريد أن ينقلها إلى بلده أو غيرها وهو مأمون عليها،
~~بل قد يريد نقلها إلى بلدها فكيف يجوز العدول عن ظاهر الرواية في الصورة،
~~والحال أنه لم يوجد الضرر الذي علل به القائل بخلافه، بل وجد الضرر للزوج
~~دونها، فنعلم يقينا أيضا أن من أفتى بخلاف ظاهر الرواية لا يقول بالجواز في
~~مثل هذه الصورة، ألا ترى أن من ذهب بزوجته للحج فقام بها في مكة مدة ثم حج
~~وامتنعت من السفر معه إلى بلده هل يقول أحد بمنعه عن السفر بها وبتركها
~~وحدها تفعل ما أرادت؟ فتعين تفويض الامر إلى المفتي، وليس هذا خاصا بهذه
~~المسألة، بل لو علم المفتي أنه يريد نقلها من محلة إلى محلة أخرى في البلدة
~~بعيدة عن أهلها لقصد إضرارها لا يجوز له أن يعينه على ذلك، ومن أراد
~~الاطلاع على أزيد من ذلك فلينظر في رسالتنا المسماة (نشر العرف في بناء بعض
~~الأحكام على العرف) التي شرحت بها بيتا من أرجوزتي في رسم المفتي، وهو
~~قولي:
# والعرف في الشرع له اعتبار * لذا عليه الحكم قد يدار قوله: (وفي الفصول
~~الخ) ms2397 قد علمت أن هذا اختيار صاحب البزازية، وأن ما في الفصول غيره. قوله:
~~(وقيده) الضمير يعود إلى النقل المفهوم من قوله: وينقلها وكذا الضمير في
~~قوله:
# وأطلقه وقوله: يمكنه الرجوع الأولى يمكنها.
# وفي الشرنبلالية: وينبغي العمل بالقول بعدم نقلها من المصر إلى القرية في
~~زماننا لما هو ظاهر من فساد الزمان، والقول بنقلها إلى القرية ضعيف، لقول
~~الاختيار: وقيل يسافر بها إلى قرى المصر القريبة لأنها ليست بغربة ا ه‍.
~~وليس المراد السفر الشرعي، بل النقل لقوله: لأنها ليست بغربة ا ه‍. ما في
~~الشرنبلالية.
# قلت: وفيه أنه بعد تصريح الكافي بأن الفتوى على جواز النقل، وقول القنية:
~~إنه الصواب كيف يكون ضعيفا، نعم لو اقتصر على الترجيح بفساد الزمان لكان
~~أولى، لكن ينبغي العمل بما مر عن البزازية من تفويض الامر إلى المفتي، حتى
~~لو رأى رجلا يريد نقلها للاضرار بها والإيذاء لا يفتيه، ولا سيما إذا كانت
~~من أشراف الناس ولم تكن القرية مسكنا لأمثالها، فإن المسكن يعتبر بحالها
~~كالنفقة كما سيأتي في بابها.
# مطلب: مسائل الاختلاف في المهر قوله: (وإن اختلفا في المهر) قال في
~~الفتح: الاختلاف في المهر: إما في قدره، أو في PageV03P161
# أصله، وكل منهما في حال الحياة أو بعد موتهما أو موت أحدهما، وكل منهما
~~إما بعد الدخول أو قبله. قوله: (ففي أصله) بأن ادعى أحدهما التسمية وأنكر
~~الآخر. قوله: (حلف) أي بعد عجز المدعي عن البرهان، ولم يتعرض الشارحون
~~للتحليف لظهوره كما في البحر. قوله: (يجب مهر المثل) قال في البحر: ظاهر
~~أنه يجب بالغا ما بلغ، وليس كذلك، بل لا يزاد على ما ادعته المرأة لو هي
~~المدعية للتسمية، ولا ينقص عما ادعاه الزوج لو هو المدعي لها كما أشار
~~إليها في البدائع ا ه‍.
# قلت: هذا يظهر لو سمى المدعي شيئا وإلا فلا. تأمل. ثم هذا مقيد بما إذا
~~كان الاختلاف قبل الطلاق مطلقا أو بعده وبعد الدخول أو الخلوة، أما لو
~~طلقها قبل الدخول والخلوة فالواجب المتعة كما في البحر، ms2398 ولم يتعرض له هنا
~~لإنفهامه من قوله الآتي: وفي الطلاق قبل الوطئ حكم متعة المثل. قوله: (وفي
~~المهر يحلف إجماعا) إشارة إلى الرد على صدر الشريعة حيث قال: ينبغي أن لا
~~يحلف المنكر عند أبي حنيفة لأنه لا تحليف عنده في النكاح فيجب مهر المثل.
~~قال في البحر:
# وفيه نظر، لان التحليف هنا على المال لا على أصل النكاح، فيتعين أن يحلف
~~منكر التسمية إجماعا ا ه‍. وكذا اعترضه صاحب الدرر وابن الكمال ونسبه إلى
~~الوهم. قوله: (إجماعا) قيد لقوله:
# يجب ولقوله: يحلف. قوله: (فإن اختلفا في قدره) أي نقدا كان أو مكيلا أو
~~موزونا. وهو دين موصوف في الذمة أو عين. وقيد بالقدر، لأنه لو كان في جنسه
~~كالعبد والجارية أو صفته من الجودة والرداء أو نوعه كالتركي والرومي، فإن
~~كان المسمى عينا فالقول للزوج، وإن كان دينا فهو كالاختلاف في الأصل، تمامه
~~في البحر. قوله: (حال قيام النكاح) أي قبل الدخول أو بعده، وكذا بعد الطلاق
~~والدخول. رحمتي. أما بعد الطلاق قبل الدخول فيأتي. قوله: (فالقول لمن شهد
~~له مهر المثل) أي فيكون القول لها إن كان مهر مثلها كما قالت أو أكثر، وله
~~إن كان كما قال أو أقل، وإن كان بينهما: أي أكثر مما قال وأقل مما قالت ولا
~~بينة تحالفا ولزم مهر المثل، كذا في الملتقى وشرحه، وهذا على تخريج الرازي.
# وحاصله أن التحالف فيما إذا خالف قولهما، أما إذا وافق قول أحدهما فالقول
~~له، وهو المذكور في الجامع الصغير. وعلى تخريج الكرخي يتحالفان في الصور
~~الثلاث ثم يحكم مهر المثل، وصححه في المبسوط والمحيط، وبه جزم في الكنز في
~~باب التحالف. قال في البحر: ولم أر من رجح الأول.
# وتعقبه في النهر بأن تقديم الزيلعي وغيره له تبعا للهداية يؤذن بترجيحه،
~~وصححه في النهاية.
# وقال قاضيخان: إنه الأولى، ولم يذكر في شرح الجامع الصغير وغيره، والأولى
~~البدائة بتحليف الزوج، وقيل يقرع بينهما ا ه‍.
# قلت: بقي ما إذا لم يعلم مهر المثل كيف يفعل؟ ms2399 والظاهر أنه يكون القول
~~للزوج لأنه منكر للزيادة كما تقدم فيما إذا لم يوجد من يماثلها. تأمل.
~~قوله: (وبينته مقدما الخ) هذا ما قاله بعض PageV03P162
# المشايخ، وجزم به في الملتقى، وكذا الزيلعي هنا وفي باب التحالف. وقال
~~بعضهم: تقدم بينتها أيضا، لأنها أظهرت شيئا لم يكن ظاهرا بتصادقهما كما في
~~البحر. قوله: (لاثبات خلاف الظاهر) أي والظاهر مع من شهد له مهر المثل ط.
~~قوله: (وإن كان الخ) هذا بيان لثالث الأقسام في قوله:
# فالقول لمن شهد له مهر المثل وقوله: وإن أقاما البينة الخ فإنه إذا لم
~~يقيما البينة أو أقاماها قد يشهد مهر المثل له أو لها أو يكون بينهما، فقدم
~~بيان القسمين الأولين في المسألتين، وهذا بيان الثالث، وقوله: فإن حلفا
~~راجع إلى المسألة الأولى، وقوله: أو برهنا راجع إلى الثانية، لكن كان عليه
~~حذف قوله: تحالفا لأنه إذا برهنا لا تحالف. قوله: (تحالفا) فإن نكل الزوج
~~يقضي بألف وخمسمائة، كما لو أقر بذلك صريحا، وإن نكلت المرأة وجب المسمى
~~ألف لأنها أقرت بالحط، وكذا في العناية.
# واعترضه في السعدية بأنه إذا نكل يقضي بألفين على ما عرف أن أيهما نكل
~~لزمه دعوى الآخر ا ه‍.
# وصورة المسألة فيما إذا ادعت الألفين وادعى هو الألف وكان مهر المثل ألفا
~~وخمسمائة.
# قوله: (قضى به) أي بمهر المثل، لكن إذا برهنا يتخير الزوج في مهر المثل
~~بين دفع الدراهم والدنانير، بخلاف التحالف لان بينة كل واحد منهما تنفي
~~تسمية الآخر فخلا العقد عن التسمية فيجب مهر المثل، ولا كذلك التحالف لان
~~وجوب قدر ما يقرب به الزوج بحكم الاتفاق والزائد بحكم مهر المثل. بحر.
~~وتمامه فيه. قوله: (وإن برهن أحدهما الخ) أي فيما إذا كان مهر المثل
~~بينهما، ويغني عن هذا قوله قبله: وأي أقام بينة قبلت شهد له مهر المثل أو
~~لا فإنه قوله: أو لا صادق بماذا شهد لها أو كان بينهما. قوله: (لأنه نوى
~~دعواه) أي لان المبرهن أظهر دعواه وأوضحها بإقامة برهانه ط. قوله (وفي ms2400
~~الطلاق) مقابل قوله: حال قيام النكاح. قوله: (قبل الوطئ) أي أو الخلوة.
~~نهر. قوله: (حكم متعة المثل) فيكون القول لها إن كانت متعة المثل كنصف ما
~~قالت أو أكثر، وله أن كانت المتعة كنصف ما قال أو أقل، وإن كانت بينهما
~~تحالفا ولزمت المتعة.
# وعند أبي يوسف القول له قبل الدخول وبعده لأنه ينكر الزيادة، إلا أن يذكر
~~ما لا يتعارف مهرا أو متعة لها، كذا في الملتقى وشرحه.
# وذكر في البحر أن رواية الأصل والجامع الصغير أن القول للزوج في نصف
~~المهر من غير تحكيم للمتعة، وأنه صححه في البدائع وشرح الطحاوي، ورجحه في
~~الفتح بأن المتعة موجبة فيما إذا لم تكن تسمية، وهنا اتفقا على التسمية
~~فقلنا ببقاء ما اتفقا عليه وهو نصف ما أقر به الزوج، ويحلف على نصف دعواها
~~الزائد ا ه‍. والحاصل ترجيح قول أبي يوسف، لكن نقضه في الفتح بعد ذلك،
~~وتمامه فيما علقناه على البحر. قوله: (لو المسمى دينا) هو ما يثبت في الذمة
~~غير معين، بل بالوصف كالنقود والمكيل والموزون والمذروع كما يعلم مما
~~قدمناه عن البحر. قوله: (وإن عينا) أي معينا. قوله: (كمسألة العبد
~~والجارية) أي المذكورة في البحر في الاختلاف في القدر قبل الطلاق بقوله:
~~وإن كان المسمى عينا بأن قال تزوجتك على هذا العبد وقالت المرأة على هذه
~~الجارية الخ، PageV03P163
# فالمسألة مفروضة في المعين المشار إليه لا في مطلق عبد وجارية، فافهم.
~~قوله: (فلها المتعة الخ) قال في البحر: فلها المتعة من غير تحكيم، إلا أن
~~يرضى الزوج أن تأخذ نصف الجارية، بخلاف ما إذا اختلفا في الألف والألفين،
~~لان نصف الألف ثابت بيقين لاتفاقهما على تسمية الألف، والملك في نصف
~~الجارية ليس بثابت بيقين لأنهما لم يتفقا على تسمية أحدهما فلا يمكن القضاء
~~بنصف الجارية إلا باختيارهما، فإذا لم يوجد سقط البدلان فوجب الرجوع إلى
~~المتعة كذا في البدائع. قوله:
# (تحالفا) وتهاترت البينتان. قوله: (وإن حلفا) الأولى التفريع بالفاء.
~~قوله: (أصلا وقدرا) فإن كان الاختلاف بين الحي وورثة ms2401 الميت في الأصل، بأن
~~ادعى الحي أن المهر مسمى وورثة الآخر أنه غير مسمى أو بالعكس وجب مهر
~~المثل، وإن كان في المقدار حكم مهر المثل. ط عن أبي السعود.
# قوله: (لعدم سقوطه) أي مهر المثل. قال في الدرر: لان مهر المثل لا يسقط
~~اعتباره بموت أحدهما، ألا ترى أن للمفوضة مهر المثل إذا مات أحدهما. قوله:
~~(القول لورثته) فيلزمهم ما اعترفوا به بحر. ولا يحكم بمهر المثل لأن
~~اعتباره يسقط عند أبي حنيفة بعد موتهما. درر. قوله: (القول لمنكر التسمية)
~~هم ورثة الزوج أيضا كما في البحر، فالقول لهم في المسألتين، ولذا قال في
~~الكنز:
# ولو ماتا ولو في القدر فالقول لورثته، فلو وصلية ما أفاده في النهر
~~والعيني، فتفيد أن الاختلاف في التسمية كذلك. قوله: (لم يقض بشئ) الأولى
~~ولم يقض بالعطف: أي لان موتهما يدل على انقراض أقرانهما، فلا يمكن للقاضي
~~أن يقدر مهر المثل كما في الهداية، لان مهر المثل يختلف باختلاف الأوقات،
~~فإذا تقادم العهد بتعذر الوقوف على مقداره. فتح. وهذا يدل على أنه لو كان
~~العهد قريبا قضى به. بحر. قلت: وبه صرح قاضيخان في شرح الجامع. قوله: (ما
~~يبرهن) بالبناء للمجهول: أي ما لم يبرهن ورثة الزوجة. قوله: (وبه يفتى)
~~ذكره في الخانية، وتبعه في متن الملتقى، وله قالت الأئمة الثلاثة، لكن
~~الشافعي يقول: بعد التحالف. وعندنا وعند مالك: لا يجب التحالف. فتح. وانظر
~~إذا تقادم العهد كيف يقضي بمهر المثل.
# وقد يقال: يجري فيه ما تقدم من أنه إذا لم يوجد من يماثلها من قوم أبيها
~~ولا من الأجانب فالقول للزوج، لكن مر أن القول له بيمينه. تأمل.
# ثم رأيت في البزازية معترضا على قول الكرخي: إن جواب الامام يتضح في
~~تقادم العهد بقوله، وفيه نظر لأنه إذا تعذر اعتبار مهر المثل لا يكون
~~الظاهر شاهدا لاحد فيكون القول لورثة الزوج لكونهم مدعى عليهم كما في سائر
~~الدعاوي. قوله: (وهذا كله الخ) نقله في البحر عن المحيط، وقال: وأقره عليه
~~الشارحون ا ms2402 ه‍. وكذا ذكره قاضيخان في شرح الجامع وأقره.
# قلت: وحاصل ذلك أن المرأة إذا مات زوجها وقد دخل بها فجاءت تطلب مهرها هي
~~أو ورثتها بعد موتها وقد جرت العادة أنها لا تسلم نفسها إلا بعد قبض شئ من
~~المهر كمائة درهم مثلا PageV03P164
# لا يحكم لها بجميع مهر المثل عند عدم التسمية، بل ينظر، فإن أقرت بما
~~تعجلت من المتعارف وإلا قضى عليها به ثم يعمل في الباقي كما ذكرنا: أي إن
~~حصل اتفاق على قدر المسمى يدفع لها الباقي منه، وإلا فإن أنكر ورثة الزوج
~~أصل التسمية فلها بقية مهر المثل، وإن أنكروا القدر فالقول لمن شهد له مهر
~~المثل، وبعد موتها القول في قدره لورثة الزوج، هذا هو المفهوم من هذه
~~العبارة، فسرنا المتعارف تعجيله بمائة مثلا ليأتي قوله: قضينا عليك
~~بالمتعارف وقوله: ثم يعمل في الباقي كما ذكرنا لأنه لو كان المتعارف حصة
~~شائعة كثلثي المهر كما هو المتعارف في زماننا لا يمكن أن يقضي عليها به إلا
~~إذا كان المهر مسمى معلوم القدر، وإذا كان كذلك لا يتأتى فيه التفصيل المار
~~ولكن يعلم منه أن الحكم كذلك فيقضي عليها بالثلثين مثلا ويدفع لها الباقي.
# وفي المنح عن الخانية: رجل مات وترك أولادا صغارا فادعى رجل دينا على
~~الميت أو وديعة وادعت المرأة مهرها، قال أبو القاسم: ليس للوصي أن يؤدي
~~شيئا من الدين والوديعة ما لم يثبت بالبينة.
# وأما المهر: فإن ادعت قدر مهر مثلها دفعه إليها إذا كان النكاح ظاهرا
~~معروفا ويكون النكاح شاهدا لها، قال الفقيه أبو الليث: إن كان الزوج بنى
~~بها فإنه يمنع منها مقدار ما جرت العادة بتعجيله ويكون القول قول المرأة
~~فيما زاد على المعجل إلى تمام مهر مثلها ا ه‍.
# هذا، ونقل الرحمتي عن قاضيخان أنه قال: إن في هذا نوع نظر، لان كل المهر
~~كان واجبا بالنكاح فلا يقضي بسقوط شئ منه بحكم الظاهر، لأنه لا يصلح حجة
~~لابطال ما كان ثابتا ا ه‍. ثم أطال في تأييد ms2403 كلام القاضي، ورد على الرملي
~~في اعتراضه على القاضي بأن النظر مدفوع لغلبة فساد الناس، فقال: إن الفساد
~~لا يسقط به حق ثابت بلا دليل، والمهر دين في ذمة الزوج، وقضاء بعضه إثبات
~~دين في ذمتها بقدره وذلك لا يكون بظاهر الحال، لأن الظاهر يصلح للدفع لا
~~للاثبات.
# قلت: وذكر في البزازية قريبا مما قاله القاضي، لكن ما قاله الفقيه مبني
~~على أن العرف الشائع مكذب لها في دعواها عدم قبض شئ وحيث أقره الشارحون
~~وكذا قاضيخان في شرح الجامع فيفتى به، وهو نظير إعمالهم العرف وتكذيب الأب
~~أن الجهاز عارية على ما يأتي بيانه مع أنه هو المملك، فلولا العرف لكان
~~القول قوله، والله أعلم. قوله: (وهذا إذا ادعى الزوج الخ) هذا من عند صاحب
~~البحر، والمراد الزوج لو كان حيا أو ورثته كما هو ظاهر فلا يرد ما في
~~الشرنبلالية من أن هذا لا يأتي في حال موتهما.
# مطلب فيما يرسله إلى الزوجة قوله: (ولو بعث إلى امرأته شيئا) أي من
~~النقدين أو العروض أو مما يؤكل قبل الزفاف أو بعد ما بنى بها. نهر. قوله:
~~(ولم يذكر الخ) المراد أنه لم يذكر المهر ولا غيره ط. قوله: (كقوله الخ)
~~PageV03P165
# تمثيل للمنفى وهو يذكر. قوله: (والبينة لها) أي إذا أقام كل منهما بينة
~~تقدم بينتها ط. قوله: (فلها أن ترده) لأنها لم ترض لكونه مهرا. بحر. قوله:
~~(وترجع بباقي المهر) أو كله إن لم يكن دفع لها شيئا منه. قال في النهر: وإن
~~هلك وقد بقي لأحدهما شئ رجع به ا ه‍. أما لو كانت قيمة الهالك قدر المهر
~~فلا رجوع لاحد.
# وفي البزازية: اتخذ لها ثيابا ولبستها حتى تخرقت ثم قال هو من المهر
~~وقالت هو من النفقة:
# أعني الكسوة الواجبة عليه، فالقول لها، ولو الثوب قائما فالقول له لأنه
~~أعرف بجهة التمليك، بخلاف الهالك لأنه يدعي سقوط بعض المهر والمرأة تنكر،
~~وبالهلاك خرج عن المملوكية وحيث لا ملك بحال فالاختلاف في جهة التمليك باطل
~~فيكون اختلافا ms2404 في ضمان الهالك وبدله، فالقول لمن يملك البدل والضمان ا ه‍
~~ملخصا.
# واستشكله في النهر وقال: هذا يقتضي أن القول لها في الهالك في مسألة
~~المتن، وهو مخالف لما قدمناه، والفرق يعسر فتدبره ا ه‍.
# قلت: بل الفرق يسير إن شاء الله تعالى، وذلك أن مسألة المتن في دعواها
~~أنه هدية فلا تصدق، ويكون القول له في حالتي الهلاك وعدمه، لأنه المملك ولا
~~شئ يخالف دعواه، أما هنا فقد ادعت الكسوة الواجبة عليه فيكون القول له في
~~القائم لما ذكرنا وتطلب منه مهرها وكسوتها.
# أما الهالك فالقول لها فيه لامرين: أحدهما أن الظاهر يصدقها فيه كما يأتي
~~في المهيأ للاكل وما ينقله الشارح عن الفقيه. ثانيهما: أنه لو كان القول له
~~فيه لزم ضياع حقها في الكسوة الواجبة عليه، لأنها من النفقة والنفقة تسقط
~~بمضي المدة فلا يمكنها المطالبة عما مضى، ويلزم بذلك فتح باب الدعاوي
~~الباطلة، بأن يدعي كل زوج بعد عشرين سنة أن جميع ما دفع لها من كسوة ونفقة
~~من المهر فيرجع عليها بقيمته، وفي ذلك ما لا يرضاه الشرع من الاضرار
~~بالنساء مع أن الظاهر والعادة تكذبه. أما في القائم فلا ضرر لأنها تطالبه
~~بكسوة أخرى إذا لم يرض بكونه كسوة، ولا تقتضي العادة أن يكون المدفوع
~~كسوتها لان له أن يقول: أعطيها كسوة غيرها، هذا ما ظهر لي، والله الميسر
~~لكل عسير. قوله: (ولو عوضته) وكذا لو عوضه أبوها من مالها بإذنها أو من
~~ماله فله الرجوع أيضا كما في الفتح، وكأنه في البحر لم يره، فاستشكل ما
~~قاله في الفتح قبل ذلك من أنه لو بعث أبوها من ماله فله الرجوع لو قائما،
~~وإلا فلا، ولو من مالها بإذنها فلا رجوع لأنه هبة منها، والمرأة لا ترجع في
~~هبة زوجها ا ه‍.
# قلت: وهذا محمول على ما إذا كان لا على جهة التعويض، فلا ينافي قول
~~الشارح ولو عوضته الخ بقرينة ما نقلناه ولا عن الفتح . هذا، وقد ذكر مسألة
~~التعويض في الفتح وغيره ms2405 مطلقة، وكذا في الخانية، لكنه قال فيها:
# وقال أبو بكر الإسكاف: إن صرحت حين بعثت أنها عوض فكذلك، وإلا كان هبة
~~منها وبطلت نيتها ا ه‍. ومثله في الهندية. وهذا يحتمل أن يكون بيانا
~~لمرادهم أو حكاية لقول آخر. تأمل. وينبغي PageV03P166
# اعتبار العرف فيما يقصد به التعويض فيكون كالملفوظ. تأمل. وما في ط من أن
~~المعتمد خلاف ما قاله الإسكاف وعزاه إلى قوله: (الهندية) لم أره فيها، نعم
~~سيذكر الشارح في آخر كتاب الهبة أنه لا فرق بين صريحها بالعوض وعدمه. قوله:
~~(من جنسه) لم يذكر الزيلعي هذه الزيادة ط، ولم أر أحدا ذكرها، ولعل المراد
~~بها أن العوض لو كان هالكا وهو مثلي ترجع عليه وبمثله، فأراد بالجنس المثل.
~~تأمل.
# قوله: (مشوي) لا مفهوم له ط. قوله: (لأن الظاهر يكذبه) قال في الفتح:
~~والذي يجب اعتباره في ديارنا أن جميع ما ذكر من الحنطة واللوز والدقيق
~~والسكر والشاة الحية وباقيها يكون القول فيها قول المرأة، لان المتعارف في
~~ذلك كله أن يرسله هدية، والظاهر معها لا معه، ولا يكون القول قوله إلا في
~~نحو الثياب والجارية ا ه‍.
# قال في البحر: وهذا البحث موافق لما في الجامع الصغير، فإنه قال: إلا في
~~الطعام الذي يؤكل فإنه أعم من المهيأ للاكل وغيره ا ه‍.
# قال في النهر: وأقول: وينبغي أن لا يقبل قوله أيضا في الثياب المحمولة مع
~~السكر ونحوه للعرف ا ه‍. قلت: ومن ذلك ما يبعثه إليه قبل الزفاف في الأعياد
~~والمواسم من نحو ثياب وحلي، وكذا ما يعطيها من ذلك أو من دراهم أو دنانير
~~صبيحة ليلة العرس، ويسمى في العرف صبحة، فإن كل ذلك تعورف في زماننا كونه
~~هدية لا من المهر، ولا سيما المسمى صبحة، فإن الزوجة تعوضه عنها ثيابا
~~ونحوها صبيحة العرس أيضا. قوله: (ولذا قال الفقيه) أي أبو الليث. قوله:
~~(كخف وملاءة) لأنه لا يجب عليه تمكنها من الخروج، بل يجب منعها إلا فيما
~~سنذكره. فتح.
# قلت: ينبغي تقييد ذلك لما لم تجربه ms2406 العادة، لما حررناه من أن ذلك في
~~عرفنا يلزم الزوج وأنه من جملة المهر، كما قدمناه عن الملتقط، أن لها منع
~~نفسها للمشروط عادة كالخف والمكعب وديباج اللفافة ودراهم السكر الخ، ومثله
~~في عرفنا مناشف الحمام ونحوها، فإن ذلك بمنزلة المشروط في المهر فيلزمه
~~دفعه ولا ينافيه وجوب منعها من الخروج والحمام كما لا يخفى. قوله: (كخمار
~~ودرع) ومتاع البيت. بحر. فمتاع البيت واجب عليه، فهذا محل ذكره، فافهم،
~~وسيذكر المصنف في النفقة أنه يجب عليه آلة الطحن وآنية شراب وطبخ ككوز وجرة
~~وقدر ومغرفة. قال الشارح: وكذا سائر أدوات البيت كحصير وليد وطنفسة الخ.
~~قوله: (ما لم يدع أنه كسوة) هذا تقييد من عند صاحب الفتح، وأقره في البحر:
~~أي أن ما يجب عليه لو ادعاه مهرا لا يصدق، لأن الظاهر يكذبه، أما لو ادعى
~~أنه كسوة وادعت أنه هدية فالقول له لأن الظاهر معه. قوله: (ولم يزوجها
~~أبوها) مثله ما إذا أبت وهي كبيرة ط. قوله: (فما بعث للمهر) أي مما اتفقا
~~على أنه من المهر أو كان القول له فيه على ما تقدم بيانه. قوله: (فقط) قيد
~~في عينه لا في قائما، واحترز به عما إذا تغير بالاستعمال كما أشار
~~PageV03P167
# إليه الشارح. قال في المنح: لأنه مسلط عليه من قبل الملك فلا يلزم في
~~مقابلة ما انتقص باستعماله شئ ح. قوله: (أو قيمته) الأولى أو بدله ليشمل
~~المثلى. قوله: (لأنه في معنى الهبة) أي والهلاك والاستهلاك مانع من الرجوع
~~بها، وعبارة البزازية: لأنه هبة ا ه‍. ومقتضاه أنه يشترط في استرداد القائم
~~القضاء أو الرضا، وكذا يشترط عدم ما يمنع من الرجوع، كما لو كان ثوبا
~~فصبغته أو خاطته، ولم أر من صرح بشئ من ذلك فليراجع، والتقييد بالهدية
~~احترازا عن النفقة فيما يظهر كما يأتي في مسألة الانفاق على معتدة الغير.
~~قوله: (ولو ادعت الخ) ذكر في البحر هذه المسألة عند قول الكنز.
# بعث إلى امرأته شيئا الخ. وقال: قيد بكونه ادعاه مهرا، لأنه لو ادعته ms2407
~~مهرا وادعاه وديعة: فإن كان من جنس المهر بالقول لها وإلا فله ا ه‍.
# فعلم أن هذه المسألة في دعوى الزوجة لا في دعوى المخطوبة التي لم يزوجها
~~أبوها، فكان المناسب ذكرها قبل قوله: خطب بنت رجل الخ وذلك لان دعو
~~المخطوبة أن المبعوث من المهر تضرها لأنه يلزمها رده قائما وهالكا،
~~فالمناسب أن تكون دعوى الوديعة لها ودعوى المهر للزوج، لان الوديعة لا
~~يلزمها ردها إذا هلكت، بخلاف الزوجة فإن دعواها أنه من المهر تنفعها لمنع
~~الاسترداد مطلقا، ودعواه أنه وديعة تنفعه لأنه يطالبها باستردادها قائمة
~~وبضمانها مستهلكة. قوله:
# (بشهادة الظاهر) يرجع إلى الصورتين ط.
# مطلب: أنفق على معتدة الغير قوله: (أنفق على معتدة الغير الخ) حكي في
~~البزازية في هذه المسألة ثلاثة أقوال مصححة حاصل الأول أنه يرجع مطلقا شرط
~~التزوج أو لا تزوجته أو لا، لأنه رشوة. وحاصل الثاني أنه إن لم يشرط لا
~~يرجع. وحاصل الثالث وقد نقله عن فصول العمادي أنه إن تزوجته لا يرجع، وإن
~~أبت رجع شرط الرجوع أولا إن دفع إليها الدراهم لتنفق على نفسها، وإن أكل
~~معها لا يرجع بشئ أصلا ا ه‍.
# وحاصل ما في الفتح حكاية الأول والأخير. وحكى في البحر الأول أيضا ثم
~~قال:
# وقيل يرجع إذا زوجت نفسها وقد كان شرطه، وصحح أيضا، وإن أبت ولم يكن شرطه
~~لا يرجع على الصحيح ا ه‍. فقوله لا يرجع إذا زوجت نفسها الخ، يفهم منه عدم
~~الرجوع بالأولى إذا تزوجته ولم يشترط، وقوله وإن أبت الخ، يفهم منه أنه إن
~~أبت وقد شرطه يرجع، فصار حاصل هذا القول الثاني أنه يرجع في صورة واحدة،
~~وهي ما إذا أبت وكان شرط التزوج.
# ولا يرجع في ثلاث: وهي ما إذا أبت ولم يشترطه، أو تزوجته وشرطه، أو لم
~~يشرط، فهذه أربعة أقوال كلها مصححة.
# وذكر المصنف في شرحه أن المعتمد ما في فصول العمادي: أعني القول الثالث،
~~وأن شيخه صاحب البحر أفتى به ا ه‍. PageV03P168
# قلت: والذي اعتمده ففيه النفس الامام ms2408 قاضيخان هو القول الأول، فإنه ذكر
~~أنه أن شرط التزوج رجع لأنه شرط فاسد، وإلا فإن كان معروفا فقيل يرجع وقيل
~~لا ثم قال: وينبغي أن يرجع لأنه إذا علم أنه لو لم تتزوج لا ينفق عليها كان
~~بمنزلة الشرط كالمستقرض إذا أهدى إلى المقرض شيئا لم يكن أهدى إليه قبل
~~الاقراض كان حراما، وكذا القاضي لا يجيب الدعوة الخاصة، ولا يقبل الهدية من
~~رجل لو لم يكن قاضيا لا يهدى إليه، فيكون ذلك بمنزلة الشرط وإن لم يكن
~~مشروطا ا ه‍. وأيده في الخيرية في كتاب النفقات وأفتى به حيث سئل فيمن خطب
~~امرأة وأنفق عليها وعلمت أنه ينفق ليتزوجها فتزوجت غيره، فأجاب بأنه يرجع،
~~واستشهد له بكلام قاضيخان المذكور وغيره وقال: إنه ظاهر الوجه فلا ينبغي أن
~~يعدل عنه ا ه‍.
# تنبيه: أفاد ما في الخيرية حيث استشهد على مسألة المخطوبة بعبارة الخانية
~~أن الخلاف الجاري هنا جار في مسألة المخطوبة المارة، وأن ما مر فيها من أن
~~له استرداد، القائم دون الهالك والمستهلك خاص بالهدية دون النفقة والكسوة،
~~إذ لا شك أن المعتدة مخطوبة أيضا، ولا تأثير لكونها معتدة يحرم التصريح
~~بخطبتها، بل التأثير للشرط وعدمه، وكونه شرطا فاسدا، وكون ذلك رشوة كما
~~علمته من تعليل الأقوال. وعلى هذا فما يقع في قرى دمشق من أن الرجل يخطب
~~امرأة ويصير يكسوها ويهدي إليها في الأعياد ويعطيها دراهم للنفقة والمهر
~~إلى أن يكمل لها المهر فيعقد عليها ليلة الزفاف، فإذا أبت أن تتزوجه ينبغي
~~أن يرجع عليها بغير الهدية الهالكة على الأقوال الأربعة المارة، لان ذلك
~~مشروط التزوج كما حققه قاضيخان فيما مر.
# وبقي ما إذا ماتت، فعلى القول الأول لا كلام في أن له الرجوع، أما على
~~الثالث فهل يلحق بالإباء؟ لم أره. وينبغي الرجوع لأن الظاهر أن علة القول
~~الثالث أنه كالهبة المشروطة بالعوض وهو التزوج كما يفيده ما في حاوي
~~الزاهدي برمز البرهان صاحب المحيط: بعثت الصهرة إلى بيت الختن ثيابا لا
~~رجوع لها بعده ms2409 ولو قائمة، ثم سئل فقال: لها الرجوع لو قائما. قال الزاهدي:
# والتوفيق أن البعث الأول قبل الزفاف ثم حصل للزفاف فهو كهبة بشرط العوض
~~وقد حصل فلا ترجع، والثاني بعد الزفاف فترجع ا ه‍. وكذا لم أر ما لو مات هو
~~أو أبى، فليراجع.
# تتمة: لم يذكر لو أنفق على زوجته ثم تبين فساد النكاح، بأن شهدوا بالرضاع
~~وفرق بينهما.
# ففي الذخيرة: له الرجوع بما أنفق بفرض القاضي، لأنه تبين أنها أخذت بغير
~~حق، ولو أنفق بلا فرض لا يرجع بشئ. قوله: (بشرط أن يتزوجها) الأولى أن
~~يقول: بطمع أن يتزوجها كما عبر في البحر. قوله: (مطلقا) تفسير الاطلاق في
~~الموضعين كما دل عليه كلام المصنف في شرحه شرط التزوج أولم يشرطه، ولذا
~~قلنا: الأولى أن يقول: بطمع أن يتزوجها ليتأتى الاطلاق المذكور وهذا القول
~~هو الثالث قد اعتمده المصنف في متنه وشرحه. وقال في الفيض: وبه يفتى. قوله:
# (وإن أكلت معه فلا) أي لأنه إباحة لا تملك أو لأنه مجهول لا يعلم قدره.
~~تأمل. ولينظر وجه عدم الرجوع في الهدية الهالكة أو المستهلكة على ما قلناه
~~من عدم الفرق بين المخطوبة والمعتدة. قوله:
# (بحر) عن العمادية صوابه منح عن العمادية، فإن ما في المتن عزاه في المنح
~~إلى الفصول العمادية، وهو القول الثالث من الأقوال الأربعة التي قدمناها.
~~وأما ما في البحر فهو القول الأول، والقول PageV03P169
# الرابع، ولم يذكر القول الثالث أصلا ولا وقع فيه العزو إلى العمادية.
~~قوله: (ليس له الاسترداد منها) هذا إذا كان العرف مستمرا أن الأب يدفع مثله
~~جهازا لا عارية كما يذكره قريبا، وكان يغنيه ما يأتي عما ذكره هنا. ويمكن
~~أن يكون هذا بيان حكم الديانة والآتي بيان حكم القضاء. قوله: (في صحته)
~~احتراز عما لو سلمها في مرض موته فإنه تمليك للوارث، ولا يصح بدون إجازة
~~الورثة. قوله:
# (وكذا لو اشتراه لها في صغرها) أي وإن سلمها في مرضه أو لم يسلمها أصلا
~~لأنها ملكته بشراء الأب لها قبل التسليم كما يأتي. ms2410 ولو مات قبل دفع الثمن
~~رجع البائع على تركته ولا رجوع للورثة عليها.
# ففي أدب الأوصياء عن الخانية وغيرها: الأب إذا شرى خادما للصغير ونقد
~~الثمن من مال نفسه لا يرجع عليه إلا إذا أشهد بالرجوع، وإن لم ينقده حتى
~~مات ولم يكن أشهد أخذ من تركته ولا يرجع عليه بقية الورثة ا ه‍. قوله:
~~(والحيلة) أي فيما لو أراد الاسترداد منها. قوله: (والأحوط) أي لاحتمال أنه
~~اشترى لها بعض الجهاز في صغرها فلا يحل له أخذه بهذا الاقرار ديانة كما في
~~البحر والدرر، وكذا لو كان بعد ما سلمه إليها وهي كبيرة. قوله: (عند
~~التسليم) أي بأن أبى أن يسلمها أخوها أو نحوه حتى يأخذ شيئا، وكذا لو أبى
~~أن يزوجها فللزوج الاسترداد قائما أو هالكا لأنه رشوة. بزازية. وفي الحاوي
~~الزاهدي برمز الاسرار للعلامة نجم الدين: وإن أعطى إلى رجل شيئا لاصلاح
~~مصالح المصاهرة: إن كان من قوم الخطيبة أو غيرهم الذين يقدرون على الاصلاح
~~والفساد وقال هو أجرة لك على الاصلاح لا يرجع، وإن قال على عدم الفساد
~~والسكوت يرجه لأنه رشوة، والأجرة إنما تكون في مقابلة العمل والسكوت ليس
~~بعمل، وإن لم يقل هو أجرة يرجع، وإن كان ممن لا يقدرون على ذلك: إن قال هو
~~عطية أو أجرة لك على الذهاب والإياب أو الكلام أو الرسالة بيني وبينها لا
~~يرجع، وإن لم يقل شيئا منها يكون هبة له الرجوع فيها إن لم يوجد ما يمنع
~~الرجوع.
# قوله: (وقالت تمليك) كذا في الفتح والبحر. وغيرها. ويشكل جعل القول لها
~~بأنه اعتراف بملكية الأب وانتقال الملك إليها من جهته، وقد صرح في البدائع
~~بين المرأة لو أقرت بأن هذا المتاع اشتراه لي زوجي سقط قولها، لأنها أقرت
~~بالملك له ثم ادعت الانتقال إليها فلا يثبت إلا بدليل ا ه‍.
# ويجاب بأن هذه من المسائل التي عملوا فيها بالظاهر كاختلاف الزوجين في
~~متاع البيت ونحوها مما يأتي في كتاب الدعوى آخر باب التحالف، ومثله ما مر
~~في الاختلاف ms2411 في دعوى المهر والهدية. قوله: (فالمعتمد الخ) عبر عنه في فتح
~~القدير بأنه المختار للفتوى. ومقابله ما نقله قبله من PageV03P170
# أن القول لها: أي بدون تفصيل بشهادة الظاهر لان العادة دفع ذلك هبة. وما
~~اختاره الامام السرخسي من أن القول للأب ذلك يستفاد من جهته ا ه‍. والظاهر
~~أن القول المعتمد توفيق بين هذين القولين بجعل الخلاف لفظيا. قوله: (فالقول
~~للأب) أي مع اليمين كما في فتاوى قارئ الهداية.
# قلت: وينبغي تقييد القول للأب بما إذا كان الجهاز كله من ماله، أما لو
~~جهزها بما قبضه من مهرها فلا، لأن الشراء وقع لها حيث كانت راضية وهو
~~بمنزلة الاذن منها عرفا، نعم لو زاد على مهرها فالقول له في الزائد إن كان
~~العرف مشتركا.
# ثم اعلم أنه قال في الأشباه: إن العادة بما تعتبر إذا اطردت أو غلبت،
~~ولذا قالوا في البيع:
# لو باع بدراهم أو دنانير في بلد اختلف فيها النقود مع الاختلاف في
~~المالية والرواج انصرف البيع إلى الأغلب. قال في الهداية: لأنه هو المتعارف
~~فينصرف المطلق إليه ا ه‍ كلام الأشباه.
# مطلب في دعوى الأب أن الجهاز عارية قلت: ومقتضاه أن المراد من استمرار
~~العرف هنا غلبته، ومن الاشتراك كثرة كل منهما، إذ لا نظر إلى النادر، ولان
~~حمل الاستمرار على كل واحد من أفراد الناس في تلك البلدة لا يمكن، ويلزم
~~عليه إحالة المسألة إذ لا شك في صدور العارية من بعض الافراد، والعادة
~~الفاشية الغالبة في أشراف الناس وأوساطهم دفع ما زاد على المهر من الجهاز
~~تمليكا، سوى ما يكون على الزوجة ليلة الزفاف من الحلي والثياب، فإن الكثير
~~منه أو الأكثر عارية، فلو ماتت ليلة الزفاف لم يكن للرجل أن يدعي أنه لها،
~~بل القول فيه للأب أو الام أنه عارية أو مستعار لها كما يعلم من قول
~~الشارح، كما لو كان أكثر مما يجهز به مثلها، وقد يقال، هذا ليس من الجهاز
~~عرفا، وبقي لو جرى العرف في تمليك البعض وإعارة البعض.
# ورأيت ms2412 في حاشية الأشباه للسيد محمد أبي السعود من حاشية الغزي قال الشيخ
~~الامام الاجل الشهيد: المختار للفتوى أن يحكم بكون الجهاز ملكا لا عارية
~~لأنه الظاهر الغالب إلا في بلدة جرت العادة بدفع الكل عارية فالقول للأب.
~~وأما إذا جرت في البعض يكون الجهاز تركة يتعلق بها حق الورثة وهو الصحيح ا
~~ه‍. ولعل وجهه أن البعض الذي يدعيه الأب بعينه عارية لم تشهد له به العادة،
~~بخلاف ما لو جرت العادة بإعارة الكل فلا يتعلق به حق ورثتها بل يبكون كله
~~للأب، والله تعالى أعلم.
# تنبيه: ذكر البيري في شرح الأشباه أن ما ذكروه في مسألة الجهاز إنما هو
~~فيما إذا كان النزاع من الأب. أما لو مات فادعت ورثته فلا خلاف في كون
~~الجهاز للبنت لما في الولوالجية: جهز ابنته ثم مات فطلب بقية الورثة
~~القسمة، فإن كان الأب اشترى لها في صغرها أو في كبرها وسلم لها في صحته فهو
~~لها خاصة.
# قلت: وفيه نظر لان كلام الولوالجية في ملك البنت له بالشراء لو صغيرة،
~~وبالتسليم لو كبيرة. ولا فرق فيه بين موت الأب وحياته، ويدل عليه ما مر من
~~قول المصنف، والشارح ليس له الاسترداد منها ولا لورثته بعده، وإنما الكلام
~~في سماع دعوى العارية بعد الشراء أو التسليم PageV03P171
# والمعتمد البناء على العرف كما علمت، ولا فرق في ذلك أيضا بين موت الأب
~~وحياته، فدعوى ورثته كدعواه فتأمل. قوله: (ما لو كان الخ) والظاهر أنه إن
~~أمكن التمييز فيما زاد على ما يجهز به مثلها كان القول قوله فيه، وإلا
~~فالقول قوله في الجميع. رحمتي. قوله: (والام كالأب (عزاه المصنف إلى فتاوى
~~قارئ الهداية، وكذا بحثه ابن وهبان كما يأتي. قوله: (وكذا ولي الصغيرة)
~~ذكره ابن وهبان في شرح منظومته بحثا حيث قال: وينبغي أن يكون الحكم فيما
~~تدعيه الام، وولي الصغيرة إذا زوجها كما مر لجريان العرف في ذلك، لكن قال
~~ابن الشحنة في شرحه قلت: وفي الولي عندي نظر ا ه‍، وتردد في البحر ms2413 في الام
~~والجد، وقلا: إن مسألة الجد صارت واقعة الفتوى ولم يجد فيها نقلا. وكتب
~~الرملي أن الذي يظهر ببادي الرأي أن الام والجد كالأب الخ. قوله:
# (و استحسن في النهر) حيث قال: وقال الامام قاضيخان: وينبغي أن يقال إن
~~كان الأب من الاشراف لم يقبل قوله إنه عارية، وإن كان ممن لا يجهز البنات
~~بمثل ذلك قبل قوله، وهذا لعمري من الحسن بمكان ا ه‍.
# قلت: ولعل وجه استحسانه مع أنه لا يغاير القول المعتمد أنه تفصيل له،
~~وبيان لكون الاشتراك الذي قد يقع في بعض البلاد إنما هو في غير الاشراف.
~~قوله: (وعلمه) عطف تفسير، فالمدار على العلم والسكوت بعده وإن كان غائبا.
~~قوله: (وزفت إلى الزوج) قيد به لان تمليك البالغة بالتسليم، وهو إنما يتحقق
~~عادة بالزفاف لأنه حينئذ يصير الجهاز بيدها فافهم. قوله: (ما هو معتاد)
~~مفهومه أنه لو كان زائدا على المعتاد لا يكون سكوته رضا فتضمن، وهل تضمن
~~الكل أو قدر الزائد؟ محل تردد، وجزم ط بالثاني. قوله: (السبع والثلاثين)
~~قال ح: قدمناها في باب الولي عن الأشباه. قوله: (على ما في زواهر الجواهر)
~~أي حاشية الأشباه للشيخ صالح ابن مصنف التنوير، فإنه زاد على ما الأشباه
~~ثلاث عشرة مسألة، ذكرها الشارح في كتاب الوقف ح. قوله: (يليق به) الضمير في
~~عبارة البحر عن المبتغى عائد إلى ما بعثه الزوج إلى الأب من الدراهم
~~والدنانير، ثم قال: والمعتبر ما يتخذ للزوج لا ما يتخذ لها ا ه‍.
# قلت: وهذا المبعوث يسمى في عرف الأعاجم بالدستيمان كما يأتي: قوله: (إلا
~~إذا سكت طويلا) قال الشارح في كتاب الوقف: ولو سكت بعد الزفاف زمانا يعرف
~~بذلك رضاه لم يكن له أن PageV03P172
# يخاصم بعد ذلك وإن لم يتخذ له شئ ا ه‍ ح. وأشار بقوله يعرف إلى أن
~~المعتبر في الطول والقصر العرف. قوله: (لكن في النهر الخ) ومثله في جامع
~~الفصولين ولسان الحكام عن فتاوى ظهير الدين المرغيناني، وبه أفتى في
~~الحامدية.
# قلت: وفي البزازية ما ms2414 يفيد التوفيق حيث قال: تزوجها وأعطاها ثلاثة آلاف
~~دينار الدستيمان وهي بنت موسر ولم يعط لها الأب جهازا، أفتى الامام جمال
~~الدين وصاحب المحيط بأن له مطالبة الجهاز من الأب على قدر العرف والعادة أو
~~طلب الدستيمان. قال: وهذا اختيار الأئمة. وقال الامام المرغيناني: الصحيح
~~أنه لا يرجع بشئ، لان المال في النكاح غير مقصود. وكان بعض أئمة خوارزم
~~يعترض بأن الدستيمان هو المهر المؤجل كما ذكره في الكافي وغيره، فهو مقابل
~~بنفس المرأة، حتى ملكت حبس نفسها لاستيفائه، فكيف يملك الزوج طلب الجهاز
~~والشئ لا يقابله عوضان.
# وأجاب عنه الفقيه ناقلا عن الأستاذ أن الدستيمان إذا أدرج في العقد فهو
~~المعجل الذي ذكرته، وإن لم يدرج فيه ولم يعقد عليه فهو كالهبة بشرط العوض
~~وذلك ما قلناه، ولهذا قلنا: إن لم يذكره في العقد وزفت إليه بلا جهاز وسكت
~~الزوج أياما لا يتمكن من دعوى الجهاز، لأنه لما كان محتملا وسكت زمانا يصلح
~~للاختيار دل أن الغرض لم يكن الجهاز ا ه‍ ملخصا.
# وحاصله أن ذلك المعجل لا يلزم كونه هو المهر المعجل دائما كما يوهمه كلام
~~الكافي حتى يرد أنه مقابل لنفسها لا بجهازها بل فيه تفصيل، وهو أنه إن جعل
~~من جملة المهر المعقود عليه فهو المهر المعجل وهو مقابل بنفس المرأة، وإلا
~~فهو مقابل بالجهاز عادة، حتى لو سكت بعد الزفاف ولم يطلب جهازا علم أنه
~~دفعه تبرعا بلا طلب عوض وهو في غاية الحسن، وبه يحصل التوفيق، والله
~~الموفق، لكن الظاهر جريان الخلاف في صورة ما إذا كان معقودا عليه، لأنه وإن
~~ذكر على أنه مهر، لكن من المعلوم عادة أن كثرته لأجل كثرة الجهاز، فهو في
~~المعنى بدل له أيضا، ولهذا كان مهر من لا جهاز لها أقل من مهر ذات الجهاز
~~وإن كانت أجمل منها.
# ويجاب بأنه لما صرح بكونه مهرا وهو ما يكون بدل البضع الذي هو المقصود
~~الأصلي من النكاح دون الجهاز يعتبر المعنى، وسيأتي في باب النفقة إن شاء
~~الله ms2415 تعالى مزيد بيان لهذه المسألة، وأن هذا غير معروف في زماننا، بل كل
~~أحد يعلم أن الجهاز للمرأة إذا طلقها تأخذه كله، وإذا ماتت يورث عنها،
~~وإنما يزيد المهر طبعا في تزيين بيته وبه وعوده إليه ولأولاده إذا ماتت،
~~وهذه المسألة نظير ما لو تزوجها بأكثر من مهر المثل على أنها بكر فإذا هي
~~ثيب، فقد مر الخلاف في لزوم الزيادة وعدمه بناء على الخلاف في هذه المسألة،
~~وقدم أن المرجح اللزوم، فلذا كان المصحح هنا عدم الرجوع بشئ كما مر عن
~~المرغيناني. قوله: (نكح ذمي الخ) لما فرغ من مهور المسلمين ذكر مهور
~~الكفار، ويأتي بيان أنكحتهم، وقوله: أو مستأمن يشير إلى أنه لو عبر المصنف
~~بالكافر لكان أولى، لان المستأمن كالذمي هنا. نهر عن العناية. قوله: (ثمة)
~~أي في دار الحرب. قوله: (بميتة) المراد بها كل ما ليس بمال كالدم. بحر.
~~قوله: (وذا جائز عندهم) بأن كان PageV03P173
# لا يلزم عندهم مهر المثل بالنفي وبما ليس بمال. قوله: (قبله) أي قبل
~~الوطئ. قوله: (فلا مهر لها) هذا قوله: وعندهما: لها مهر المثل إذا دخل بها
~~أو مات عنها، والمتعة لو طلقها قبل الوطئ. وقيل في الميتة والسكوت روايتان.
~~والأصح أن الكل على الخلاف. هداية. لكن في الفتح بأن ظاهر الرواية وجوب مهر
~~المثل في السكوت عنه، لأنه النكاح معاوضة، فما لم ينص على نفي العوض يكون
~~مستحقا لها، وذكر الميتة كالسكوت لأنها ليست مالا عندهم فذكرها لغو. نهر.
~~قوله: (ولو أسلما الخ) لو وصلية. وعبارة الفتح: ولو أسلما أو رفع أحدهما
~~إلينا أو ترافعا ا ه‍. ولم يقل أو أسلم أحدهما لإنفهامه بالأولى. قوله:
~~(لأنا أمرنا بتركهم) أي ترك إعراض لا تقرير، وقوله: وما يدينون الواو للعطف
~~أو للمصاحبة فلا نمنعهم عن شرب الخمر وأكل الخنزير وبيعهما. عن أبي السعود.
~~قوله: (وتثبت بقية أحكام النكاح) أي إن اعتقداها أو ترافعا إلينا ط. قوله:
~~(كعدة) أي لو طلقها وأمرها بلزوم بيتها إلى انقضاء عدتها ورفع الامر إلينا
~~حكمنا عليها بذلك، ms2416 وكذا لو طلبت نفقة العدة ألزمناه بها. رحمتي. قوله:
~~(ونسب) أي يثبت نسب ولده فيما يثبت به النسب بيننا. رحمتي.
# قوله: (وخيار بلوغ) أي لصغير وصغيرة إذا كان المزوج غير الأب والجد ط.
~~قوله: (وتوارث بنكاح صحيح) هو ما يقران عليه إذا أسلما، بخلاف نكاح محرم أو
~~في عده مسلم كما سيأتي في الفرائض.
# قوله: (وحرمة مطلقة ثلاثا الخ) فيفرق بينهما ولو بمرافعة أحدهما، وأما لو
~~كانا محرمين فلا يفرق إلا بمرافعتهما كما سيأتي في نكاح الكافر. قوله: (قبل
~~القبض) أما بعده فليس لها إلا ما قبضته ولو كان غير معين وقت العقد. نهر.
~~قوله: (فلها ذلك) هذا قول الإمام، وقال الثاني: لها مهر المثل في المعين
~~وغيره، وقال الثالث: لها القيمة فيهما. نهر. قوله: (وتسيب الخنزير) كذا في
~~الفتح، قال الرحمتي: والأولى فتقتل الخنزير. قوله: (ولو طلقها الخ) قال في
~~الفتح: ولو طلقها قبل الدخول ففي المعين: لها نصفه عند أبي حنيفة، وفي غير
~~المعين في الخمر: لهب نصف القيمة، وفي الخنزير المتعة. وعند محمد: لها نصف
~~القيمة بكل حال لأنه أوجب القيمة فتنتصف. وعند أبي يوسف وهو الموجب لمهر
~~المثل: لها المتعة لان مهر المثل لا يتنصف ا ه‍. قوله: (إذ أخذ قيمة القيمي
~~الخ) بيانه أن أخذ المثل في المثلي أو القيمة في القيمي بمنزلة أخذ العين
~~والخمر مثلي، فأخذ قيمته ليس كأخذ عينه، بخلاف القيمة في القيمي كالخنزير
~~فلذا أوجبنا فيه مهر المثل.
# وأورد ما لو شرى ذمي من ذمي دارا بخنزير فإن لشفيعها المسلم أخذها بقيمة
~~الخنزير.
# وأجيب بأن قيمة الخنزير كعينه لو كانت بدلا عنه كمسألة النكاح والقيمة في
~~الشفعة بدل عن الدار لا عن الخنزير، وإنما صير إليها للتقدير بها لا غير.
# واعترض بأن القيمة في النكاح أيضا بدل عن الغير وهو البضع والمصير إليه
~~للتقدير.
# والجواب ما قالوا من أنه لو أتاها بقيمة الخنزير قبل الاسلام أجبرت على
~~القبول، لان القيمة لها PageV03P174
# حكم العين فكانت من موجبات تلك التسمية، وبالاسلام تعذر أخذ ms2417 القيمة
~~فأوجبنا ما ليس من موجباتها وهو مهر المثل، فهذا يدل على أن قيمة الخنزير
~~بدل عنه في النكاح بمنزلة عينه ولذا أجبرت المرأة على قبولها قبل الاسلام
~~لا بعده، بخلاف مسألة الدار، ولو سلم عدم الفرق فقد يجاب بما مر آخر الزكاة
~~في باب العاشر من أن جواز الاخذ بالقيمة في الدار لضرورة حق الشفيع، ولا
~~ضرورة هنا لامكان إيجاب مهر المثل. قوله: (الوطئ في دار الاسلام) أي إذا
~~كان بغير ملك اليمين.
# واحترز عن الوطئ في دار الحرب فإنه لا حد فيه، وأما المهر فلم أره. قوله:
~~(إلا في مسألتين) كذا في الأشباه من النكاح وفيها من أحكام غيبوبة الحشفة
~~أن المستثنى ثمان مسائل، فزاد على ما هنا الذمية إذا نكحت بغير مهر ثم
~~أسلما وكانوا يدينون أن لا مهر فلا مهر. والسيد إذا زوج أمته من عبده
~~فالأصح أن لا مهر، والعبد إذا وطئ سيدته بشبهة فلا مهر أخذا من قولهم فيما
~~قبلها أن المولى لا يستوجب على عبده دينا، وكذا لو وطئ حربية أو وطئ
~~الجارية الموقوفة عليه أو وطئ المرهونة بإذن الراهن ظانا الحل. قال: ينبغي
~~أن لا مهر في الثلاثة الأخيرة ولم أره الآن ا ه‍.
# ونقل ح عن حدود البحر في نوع ما لا حد فيه لشبهة المحل أن من هذا النوع
~~وطئ المبيعة فاسدا قبل القبض لاحد فيه لبقاء الملك أو بعده، لان له حق
~~الفسخ فله حق الملك فيها، وكذا المبيعة بشرط الخيار للبائع لبقاء ملكه أو
~~للمشتري لأنها لم تخرج عن ملكه بالكلية ا ه‍. قال ح:
# وهل لا مهر في هذه الأربع؟ إطلاق الشارح يشعر بذلك، فليراجع.
# قلت: أما الأولى فداخلة في مسألة بيع الأمة قبل التسليم فلا مهر، ومثلها
~~المبيعة بخيار للبائع لان وطأها يكون فسخا للبيع، وأما المبيعة فاسدا بعد
~~القبض فينبغي لزوم المهر لوقوع الوطئ في ملك غيره، وكذا المبيعة بخيار
~~للمشتري إن أمضى البيع، فافهم. قوله: (صبي نكح الخ) في الخانية:
# المراهق إذا تزوج بلا ms2418 إذن وليه امرأة ودخل بها فرد أبوه نكاحه قالوا: لا
~~يجب على الصبي حد ولا عقر، أما الحد فلمكان الصبا، وأما العقر فلأنها إنما
~~زوجت نفسها منه مع علمها أن نكاحه لا ينفذ فقد رضيت ببطلان حقها ا ه‍. وكذا
~~لو زنى بثيب وهي نائمة فلا حد عليه ولا عقر، أو بكر بالغة دعته إلى نفسها
~~وأزال عذرتها، وعليه المهر لو مكرهة أو صغيرة أو أمة ولو بأمرها لعدم صحة
~~أمر الصغيرة في إسقاط حقها وأمر الأمة في إسقاط حق المولى، ولا مهر عليه
~~بإقراره بالزنى ا ه‍. هندية ملخصا.
# قوله: (وبائع أمته) أي إذا وطئها قبل التسليم إلى المشتري لا حد عليه ولا
~~مهر، لأنه من شبهة المحل لكونها في ضمانه ويده، إذا لو هلكت عادت إلى ملكه
~~والخراج بالضمان، فلو وجب عليه المهر استحقه (1). قوله: (ويسقط) أي عن
~~المشتري ويثبت له الخيار، كما لو أتلف جزءا منها.
# والوالجية. قوله: (وإلا فلا) أي وإن لم تكن بكارة فلا يسقط شئ ولا خيار
~~له أيضا. وروى عن الامام أن له الخيار. والوالجية. قوله: (تدافعت جارية
~~الخ) تقدم الكلام عليه أول الباب.
# PageV03P175
# مطلب: لأبي الصغيرة المطالبة بالمهر قوله: (لأبي الصغيرة المطالبة
~~بالمهر) ولو كان الزوج لا يستمتع بها كما في الهندية عن التجنيس، والصغيرة
~~غير قيد. ففي الهندية: للأب والجد والقاضي قبض صداق البكر صغيرة كانت أو
~~كبيرة، إلا إذا نهته وهي بالغة صح النهي، وليس لغيرهم ذلك، والوصي يملك ذلك
~~على الصغيرة، والثيب البالغة حق القبض لها دون غيرها ا ه‍. وشمل قوله:
~~(وليس لغيرهم) الام، فليس لها القبض إلا إذ كانت وصية، وحينئذ فتطالب الام
~~إذا بلغت دون الزوج كما أفاده في الهندية ط.
# قلت: أي تطالب الام إذا ثبت القبض بغير إقرار الام لما في البزازية
~~وغيرها: أدركت وطلبت المهر من الزوج فادعى الزوج أنه دفعه إلى الأب في
~~صغرها وأقر الأب به لا يصح إقراره عليها لأنه لا يملك القبض في هذه الحالة
~~فلا يملك الاقرار به ms2419 وتأخذ من الزوج، ولا يرجع على الأب لأنه أقر بقبض الأب
~~في وقت له ولاية قبضه، إلا إذا كان قال عند الاخذ: أبرأتك من مهرها ثم
~~أنكرت البنت له الرجوع هنا على الأب اه‍. وفيها قبض الولي المهر ثم ادعى
~~الرد على الزوج لا يصدق إذا كانت بكرا لأنه يلي القبض لا الرد، ولو ثيبا
~~يصدق لأنه أمين ادعى رد الأمانة ا ه‍. وفيها قبض الأب مهرها وهي بالغة أو
~~لا وجهزها أو قبض مكان المهر عينا، ليس لها أن لا تجيزه لأن ولاية قبض
~~المهر إلى الآباء، وكذا التصرف فيه ا ه‍. لكن في الهندية: لو قبض بمهر
~~البالغة ضيعة فلم ترض إن جرى التعارف بذلك جاز له، وإلا فلا ولو بكرا.
~~وتمام مسائل قبض المهر في البحر والنهر أول باب الأولياء. قوله: (قال
~~البزازي الخ) عبارته: ولا يجبر الأب على دفع الصغيرة إلى الزوج، ولكن يجبر
~~الزوج على إيفاء المعجل، فإن زعم الزوج إنها تتحمل الرجال وأنكر الأب
~~فالقاضي يريها للنساء ولا يعتبر السن ا ه‍.
# قلت: بل في التاترخانية: البالغة إذا كانت لا تتحمل لا يؤمر بدفعها إلى
~~الزوج.
# مطلب في السر ومهر العلانية قوله: (المهر مهر السر الخ) المسألة على
~~وجهين:
# الأول: تواضعا في السر على مهر ثم تعاقدا في العلانية بأكثر والجنس واحد،
~~فإن اتفقا على المواضعة فالمهر مهر السر، وإلا فالمسمى في العقد ما لم
~~يبرهن الزوج على أن الزيادة سمعة وإن اختلف الجنس، فإن لم ينفقا على
~~المواضعة فالمهر هو المسمى في العقد، وإن اتفقا عليها انعقد بمهر المثل،
~~وإن تواضعا في السر على أن المهر دنانير ثم تعاقدا في العلانية على أن لا
~~مهر لها فالمهر ما في السر من الدنانير، لأنه لم يوجد ما يوجب الاعراض
~~عنها، وإن تعاقدا على أن لا تكون الدنانير مهرا لها أو سكتا في العلانية عن
~~المهر انعقد بمهر المثل.
# الوجه الثاني: أن يتعاقدا في السر على مهر ثم أقر في العلانية أكثر فإن
~~اتفقا أو ms2420 أشهدا أن الزيادة سمعة فالمهر ما ذكر عند العقد في السر، وإن لم
~~يشهد فعندهما المهر هو الأول. وعنده هو PageV03P176
# الثاني، ويكون جميعه زيادة على الأول لو من خلاف جنسه، وإلا فالزيادة
~~بقدر ما زاد على الأول ا ه‍.
# ملخصا من الذخيرة.
# والحاصل في الوجه الأول أن العقد إنما جرى في العلانية فقط، وفي الوجه
~~الثاني بالعكس أو جرى مرتين، مرة في السر ومرة في العلانية كما قدمناه
~~مبسوطا عن الفتح عند قول المصنف: وما فرض بعد العقد أو زيد لا ينتصف وفيه
~~نوع مخالفة لما هنا يمكن دفعها بإمعان النظر. قوله:
# (المؤجل إلى الطلاق) احتراز عن المهر المؤجل إلى مدة معلومة فإنه يبقى
~~إلى أجله بعد الطلاق، وقوله: يتعجل بالرجعي أي مطلقا، أو إلى انقضاء العدة
~~كما هو قول عامة المشايخ، وعلى الأول لا يتأجل لو راجعها، وليس رجعي بقيد
~~بل البائن مثله بالأولى، وقدمنا تمام الكلام على ذلك عند قوله: ولها منعه
~~من الوطئ الخ. قوله: (ولو وهبته المهر الخ) أي لو قال لمطلقته: لا أتزوجك
~~حتى تهبيني مالك علي من مهرك ففعلت على أن يتزوجها فأبى، فالمهر عليه تزوج
~~أم لا. بزازية، وقوله فأبى: أي قال لا أتزوجك فيكون ردا للهبة، فلذا بقي
~~المهر عليه وإن تزوجها بعد الاباء.
# قوله: (ولو وهبته لاحد) أي غير الزوج، لان هبة الدين بمن عليه الدين تصح
~~مطلقا، أما هبته لغيره فلا تصح ما لم يسلطه على قبضه فيصير كأنه وهبه حين
~~قبضه، ولا يصح إلا بقبضه كما في جامع الفصولين. قوله: (لم تصح) أي الهبة.
~~قوله: (وهذه حيلة الخ) أفاد أنها غير قاصرة على المهر، وفيها بعد الاشتراط
~~رضا المديون بالحوالة، فإذا كان طالبا للهبة لا يرضى بالحوالة إلا أن يصور
~~فيمن يجهل أن الحوالة تمنع من صحة الهبة. وأجاب الشارح في مسائل شتى آخر
~~الكتاب بأن يتمكن المحال من مطالبة المديون برفعه إلى من لا يشترط قبوله:
~~أي كمالكي المذهب. تأمل.
# ومن الحيل شراء شئ ملفوف من زوجها بالمهر ms2421 قبل الهبة: أي ثم ترده بعدها
~~بخيار رؤية أو يصالحها إنسان عن المهر بشئ ملفوف قبل الهبة كما في البحر عن
~~القنية، والأخيرة أحسن، والله تعالى أعلم.
# باب نكاح الرقيق لما فرغ من نكاح من له أهلية النكاح من المسلمين شرع في
~~بيان من ليس له ذلك وهو الرقيق، وقدمه على الكافر لان الاسلام غالب فيهم.
~~نهر. قوله: (هو المملوك) في الصحاح:
# الرقيق المملوك يطلق على الواحد والجمع. قال في البحر: والمراد هنا
~~المملوك من الآدمي، لأنهم قالوا: إن الكافر إذا أسر في دار الحرب فهو رقيق
~~لا مملوك، وإذا أخرج فهو مملوك أيضا، فعلى هذا فكل مملوك من الآدمي رقيق لا
~~عكسه ا ه‍. وعليه فالمراد بالرقيق هنا الرقيق المحرز بدارنا، فلامة إذا
~~أسرت ولم تخرج إلى دارنا لو تزوجت لا يتوقف نكاحها بل يبطل لأنه لا مجيز له
~~وقت وقوعه كما في النهر بحثا. قلت: قد يقال إن له مجيزا وهو الامام، لان له
~~بيعها قبل الاخراج وبعده، فتأمل.
# قوله: (كلا أو بعضا) يشمل المبعض والمملوك ملكا ناقصا كالمكاتب ومن ولد
~~له سبب الحرية PageV03P177
# كالمدبر وأم الولد. قوله: (والقن المملوك كلا) أخرج المبعض، لكن دخل فيه
~~المكاتب والمدبر وأم الولد لدخولهم في المملوك. وفي المغرب: القن من العبيد
~~من ملك هو وأبواه، وكذلك الاثنان والجمع والمؤنث، وأما أمة قنة فلم نسمعه.
~~وعن ابن الاعرابي: عبد قن خالص العبودية، وعليه قول الفقهاء، لأنهم يعنون
~~به خلاف المدبر والمكاتب ا ه‍. فالمناسب ما في الرحمتي من أن القن المملوك
~~ملكا تاما لم ينعقد له سبب الحرية.
# قال ح: ثم اعلم أن كلا من الرق والملك كامل وناقص، ففي القن كاملان، وفي
~~معتق البعض ناقصان، وفي المكاتب كمل الرق، وفي المدبر وأم الولد كمل الملك.
~~قوله: (توقف نكاح قن) أطلق في نكاحه فشمل ما إذا تزوج بنفسه أو زوجه غيره،
~~وقيد بالنكاح لان التسري حرام مطلقا.
# قال في الفتح: فرع مهم للتجار ربما يدفع لعبده جارية ليتسرى بها، ولا
~~يجوز للعبد ms2422 أذن له مولاه أو لا، لان حل الوطئ لا يثبت شرعا إلا بملك اليمين
~~أو عقد النكاح، وليس للعبد ملك يمين فانحصر حل وطئه في عقد النكاح ا ه‍.
~~بحر. قوله: (وأمة) قد علمت أن القن يشمل الذكر والأنثى.
# قوله: (ومكاتب) لان الكتابة أوجبت فك الحجر في حق الاكتساب، ومنه تزويج
~~أمته إذ به يحصل المهر والنفقة للمولى، بخلاف تزويج نفسه وعبده، ودخل في
~~المكاتب معتق البعض لا يجوز نكاحه عنده، وعندهما يجوز لأنه حر مديون. أفاد
~~في البحر. قوله: (وأم ولد) وفي حكمها ابنها من غير مولاها، كما إذا زوج أم
~~ولده من غيره فجاءت بولد من زوجها، وأما ولدها من مولاها فحر، وتمامه في
~~البحر. قوله: (فإن أجاز نفذ الخ) إن كان كل من الإجازة أو الرد قبل الدخول
~~فالامر ظاهر، وإن كان بعده ففي الرد يطالب العبد بعد العتق كما ذكره بقوله:
~~فيطالب الخ وفي الإجازة قال في البحر عن المحيط وغيره: القياس أن يجب مهران
~~مهر بالدخول ومهر بالإجازة كما في النكاح الفاسد إذا جدده صحيحا.
# وفي الاستحسان: لا يلزمه إلا المسمى، لان مهر المثل لو وجب لوجب باعتبار
~~العقد، وحينئذ فيحب بعقد واحد مهران وإنه ممتنع ا ه‍.
# ثم الإجازة تكون صريحا ودلالة وضرورة كما سيأتي، وفيه رمز إلى أن سكوته
~~بعد العلم ليس بإجازة كما في القهستاني عن القنية. قوله: (فلا مهر) تفريع
~~على قوله: بطل ح: أي لا مهر على العبد ولا مهر للأمة. قوله: (فيطالب) جواب
~~شرط مقدر: أي فإن دخل فيطالب، فافهم. قوله:
# (من له ولاية تزويج الأمة) أي وإن لم يكن مالكا لها. بحر. وشمل الوارث
~~والمشتري، فلو مات الولي أو باعه فأجازه سيده الوارث أو المشتري يجوز، وإلا
~~فلا كما أشير إليه في العمادية. قهستاني، وشمل الشريكين. فلو زوج أحدهما
~~الأمة ودخل الزوج، فإن رد الآخر فله نصف مهر المثل وللمزوج الأقل من نصفه
~~ومن نصف المسمى. بحر. قوله: (كأب) أي أبي اليتيم فإنه يزوج أمته كذا جده
~~وكذا ms2423 وصيه والقاضي ح. لأنه من باب الاكتساب فتح. قوله: (ومكاتب) لأنه كما
~~تقدم PageV03P178
# يجوز له تزويج أمته لكونه من الاكتساب لا عبده ط. وخرج العبد المأذون فلا
~~يملك تزويج الأمة أيضا. بحر. ومثله الصبي المؤذون. درر. قوله: (ومفاوض)
~~فإنه يزوج أمة المفاوضة لا عبدها. ح عن القهستاني. بخلاف شريك العنان فلا
~~يملك تزويج الأمة كما مر، وكذا المضارب كما في البحر. قوله: (ومتول) ذكره
~~في النهر بحثا حيث قال: ولم أر حكم نكاح رقيق بيت المال والرقيق في الغنيمة
~~المحرزة بدارنا قبل القسمة والوقف إذا كان بإذن الامام والمتولي، وينبغي أن
~~يصح في الأمة دون العبد كالوصي. ثم رأيت في البزازية: لا يملك تزويج العبد
~~إلا من يملك إعتاقه ا ه‍: أي فإنه يدل على أنه لا يصح في العبد، وأما في
~~الأمة فينبغي الجواز تخريجا على الوصف كما قال، ولعل الشارح اقتصر على
~~المتولي ولم يذكر الامام لان أحكام الوصي والمتولي مستقيان من واد واحد،
~~لكن الامام في مال بيت المال ملحق بالوصي أيضا، حتى أنه لا يملك بيع عقار
~~بيت المال إلا فيما يملكه الوصي، وله بيع عبد الغنيمة قبل الاحراز وبعده
~~فينبغي أن يملك تزويج الأمة إذا رأى المصلحة. تأمل. قوله: (وأما العبد الخ)
~~يستثنى من ذلك ما لو زوج الأب جارية ابنه من عبد ابنه فإنه يجوز عند أبي
~~يوسف، بخلاف الوصي، لكن في المبسوط أنه لا يجوز في ظاهر الرواية فلا
~~استثناء. بحر. قوله: (وغيره) أي من مدبر ومكاتب. قوله: (لوجود سبب الوجوب
~~منه) أي من القن وغيره، فإن العقد سبب لوجوب المهر والنفقة، وقد وجد من
~~أهله مع انتفاء المانع وهو حق المولى لاذنه بالعقب. قوله: (ويسقطان بموتهم)
~~قيد سقوط المهر في البحر عند قول الكنز: ولو زوج عبدا مأذونا بما إذا لم
~~يترك كسبا، في كلام الشارح إشارة إليه، أما النفقة ولو مقتضية فتسقط عن
~~الحر بموته فالعبد بالأولى. قوله: (وبيع قن) أي باعه سيده، لأنه دين تعلق
~~في رقبته وقد ظهر في ms2424 حق المولى بإذنه فيؤثم ببيعه، فإن امتنع باعه القاضي
~~بحضرته إلا إذا رضي أن يؤدي قدر ثمنه، كذا في المحيط. نهر. واشتراط حضرة
~~المولى لاحتمال أن يفديه، وقد ذكر في المأذون المعديون أن للغرماء استسعاءه
~~أيضا. قال في البحر: من النفقة، ومفاده أن زوجته لو اختارت استسعاءه لنفقة
~~كل يوم أن يكون لها ذلك ا ه‍. قلت: وكذا للمهر. قوله: (كمدبر) أدخلت الكاف
~~المكاتب ومعتق البعض وابن أم الولد كما في البحر. قوله: (بل يسعى) لأنه لا
~~يقبل البيع فيؤدي من كسبه لا من نفسه، فلو عجز المكاتب صار المهر دينا في
~~رقبته فيباع فيه إلا إذا أدى المهر مولاه واستخلصه كما في القن، وقياسه أن
~~المدبر لو عاد إلى الرق بحكم شافعي ببيعه أن يصير المهر في رقبته. بحر.
~~قوله: (ولو مات مولاه الخ) في القنية: زوج مدبره امرأة ثم مات المولى
~~فالمهر في رقبة العبد يؤخذ به إذا عتق ا ه‍. وفيه نظر لان حكمه السعاية قبل
~~العتق لا التأخر إلى ما بعد العتق بحر. قال في النهر:
# هذا مدفوع بأن ما في القنية فيه إفادة حكم سكتوا عنه، هو أن المدبر إذا
~~لزمته السعاية في حياة المولى هل يؤاخذ بالمهر بعد العتق؟ قال: نعم، وهو
~~ظاهر في أنه يؤاخذ به جملة واحدة حيث قدر عليه ويبطل حكم السعاية ا ه‍.
# أقول: حاصل الجواب أن المدبر يسعى في حياة مولاه في المهر، أما بعد موت
~~مولاه فإنه PageV03P179
# يسعى أولا في ثلثي قيمته لتلخيص رقبته من الرق ويصير المهر في رقبته
~~يؤديه بعد عتقه كدين الأحرار لا بطريق السعاية، فإن وجد معه جملة أخذ منه
~~وإلا عومل معاملة المديون المعسر، ولما كان فهم ذلك من عبارة القنية فيه
~~خفاء عزا ذلك إليها وإلى النهر، فافهم. قوله: (إن تجددت) يعني إن لزمه نفقة
~~فبيع فيها فلم يف ثمنه بما عليه من النفقة بقي الفضل في ذمته فيطالب به بعد
~~العتق ولا يتعلق برقبته فلا يباع فيه عند السيد الثاني، ثم ms2425 إن تجمعت عليه
~~نفقة عند السيد الثاني بيع فيها ويفعل بالفضل كما مرح.
# ووجهه ما في البحر عن المبسوط أن النفقة يتجدد وجوبها بمضي الزمان وذلك
~~في حكم دين حادث ا ه‍: أي إن ما تجدد وجوبه عند السيد الثاني في حكم دين
~~حادث فيباع فيه، بخلاف ما تجمد عليه وبيع فيه أولا، فإنه لا يباع فيه ثانيا
~~لاستيفاء باقيه لأنه في حكم دين واحد، خلافا لما في نفقات صدر الشريعة حيث
~~يفهم منه أنه يباع في الباقي أيضا كما سيأتي بيانه هناك إن شاء الله تعالى.
# ثم الظاهر أن هذا مفروض فيما إذا كانت النفقة مفروضة بالتراضي أو بقضاء
~~القاضي لأنها بدون ذلك تسقط بمضي المدة كما ذكروه في النفقات.
# ثم رأيت في نفقات البحر صور المسألة بما إذا فرض القاضي لها نفقة شهر
~~مثلا وعجز عن أدائها باعه القاضي إن لم يفده المولى. وأفاد أنه إنما يباع
~~فيما يعجز عن أدائه لا لنفقة كل يوم مثلا للاضرار بالمولى، ولا لاجتماع قدر
~~قيمته للاضرار بها. وينبغي أن لا يصح فرضه لتراضيهما لحجر العبد عن التصرف
~~ولإتهماه بقصد الزيادة فضرار المولى، ولذا فرض المسألة في البحر فيما إذا
~~فرضها القاضي. تأمل. قوله: (وفي المهر مرة) فيه أنه لو لزمه مهر آخر عند
~~السيد الثاني كما إذا طلقها ثم تزوجها بيع ثانيا، فلا فرق بين المهر
~~والنفقة إلا باعتبار أن النفقة تتجدد عند السيد الثاني ولا بد، بخلاف
~~المهر. ح عن شيخه السيد. وأجاب ط بأن النفقة التي حدثت عند الثاني سببها
~~متحقق عند الأول فتكرر بيعه في شئ واحد، بخلاف بيعه فمهر ثان عند الثاني،
~~فإن هذا مسبب عن عقد مستقل حتى توقف على إذنه ا ه‍.
# قلت: وحاصله أن النفقة المتجددة عند الثاني وإن كانت في حكم دين حادث
~~ولذا بيع فيها ثانيا إلا أنها لما كان سببها متحدا وهو العقد الأول لم تكن
~~دينا حادثا من كل وجه، أما المهر الثاني فهو دين حادث من كل وجه لوجوبه ms2426
~~بسبب جديد، وأنت خبير بأن هذا جواب إقناعي. ثم اعلم أن دين المهر والنفقة
~~عيب في العبد، فللمشتري الخيار إن لم يرض به.
# تنبيه: قال في البحر: علل في المعراج لعدم تكرار بيعه في المهر بأنه بيع
~~في جميع المهر، فيفيد أنه لو بيع في مهرها المعجل ثم حل الاجل يباع مرة
~~أخرى لأنه إنما بيع في بعضه ا ه‍.
# أقول: فيه نظر لأنه مخالف لما نقله قبله في المبسوط من أنه ليس شئ من
~~ديون العبد ما يباع فيه مرة بعد أخرى إلا النفقة، لأنه يتجدد وجوبها بمضي
~~الزمان الخ. ولا يخفى أن المهر المؤجل كان واجبا قبل حلول الأجل، وإنما
~~تأخرت المطالبة إلى حلوله، فلم يتجدد الوجوب عند المشتري حتى يباع ثانيا
~~عنده، ولأنه يلزم أنه لو كان المهر ألفا مثلا وقيمة العبد مائة فبيع بمائة
~~ثانيا وثالثا وهكذا، لأنه في كل مرة لم يبع في كل المهر وهو خلاف ما صرحوا
~~به، ومراد المعراج بقوله: بيع PageV03P180
# في جميع المهر، أنه إنما بيع لأجل جميع المهر: أي لأجل ما كان جميعه
~~واجبا وقت البيع، بخلاف النفقة الحادثة عند الثاني فإنه لم يبع فيها عند
~~الأول فيباع فيها ثانيا عند الثاني، فالمراد بيان الفرق بين المهر والنفقة
~~كما صرحوا به في البحر من النفقات فراجعه، فافهم. قوله: (إلا إذا باعه
~~منها) فإن ما عليها من مقدار ثمنه يلتقي قصاصا بقدره مما لها والباقي يسقط،
~~لان السيد لا يستوجب دينا على عبده ح. قوله: (ولو زوج المولى أمته الخ)
~~حاصله تقييد المسألة الأولى التي يباع في القن بما إذا لم تكن الأمة أمة
~~مولى العبد فهذا كالاستثناء مما قبله، ثم استثنى من هذا الاستثناء ما إذا
~~كانت أمة المولى مأذونة فإنه يباع لها أيضا، وأطلق هنا الأمة والعبد، فشمل
~~ما إذا كانا قنين أو مدبرين، أو كانت أم ولدا، أو كان ابن أم ولد. قوله:
~~(لا يجب المهر) لاستلزامه الوجوب لنفسه على نفسه وهو لا يعقل، وهذا بناء
~~على أن ms2427 مهر الأمة يثبت للسيد ابتداء غير المأذونة والمكاتبة ومعتقة البعض
~~كما في النهر ح. وفي استثناء المأذونة كلام يأتي قريبا. قوله: (بل يسقط) أي
~~بل يجب على السيد ثم يسقط بناء على أن مهر الأمة يثبت لها أولا ثم ينتقل
~~للسيد كما في النهر عن الفتح ح. وفائدة وجوبه لها أنه لو كان عليها دين
~~يستوفى منه ويقضي دينها. قالوا: والأول أظهر، كذا في شرح الجامع الكبير.
~~بيري على الأشباه. وأيده أيضا في الدرر، وهذا مؤيد لتصحيح الولوالجي. قال
~~في البحر: ولم أر مكن ذكر لهذا الاختلاف ثمرة.
# ويمكن أن يقال: إنها تظهر فيما لو زوج الأب أمة الصغير من عبده: فعلى
~~الثاني يصح، وهو قول أبي يوسف، وعلى الأول لا يصح التزويج، وهو قولهما، وبه
~~جزم في الولوالجية معللا بأنه نكاح للأمة بغير مهر لعدم وجوبه على العبد في
~~كسبه للحال اه‍.
# واعترضه الرحمتي بأنه لا استحالة في وجوب المال للصغير على أبيه، بخلاف
~~ما لو زوجها من أمة نفسه.
# قلت: وكأنه فهم أن الضمير في قوله: من عبده للأب مع أنه للصغير كما صرح
~~به في الظهيرية.
# هذا، وجعل العلامة المقدسي ثمرة الخلاف قضاء دينها منه وعدمه. وقال:
~~ويترجح القول بالوجوب ولهذا صححه ابن أمير حاج. قوله: (ومحل الخلاف الخ)
~~ذكره في النهر بحثا بقوله:
# وينبغي أن يكون محل الخلاف ما إذا لم تكن الأمة مأذونة مديونة، فإن كانت
~~بيع أيضا، ويدل عليه ما في الفتح: مهر الأمة يثبت لها ثم ينتقل إلى المولى،
~~حتى لو كان عليها دين قضى من المهر ا ه‍.
# قلت: أنت خبير أن قول الفتح: يثبت لها الخ، هو أحد القولين، فكيف يجعله
~~دليلا لعدم الخلاف؟ فإن المتبادر من عباراتهم أن قضاء دينها منه مبني على
~~القول بأنه يثبت لها أو لا، أما على القول بأنه يثبت للسيد ابتداء فلا
~~قضاء، ولهذا جعله العلامة المقدسي ثمرة الخلاف كما مر، فتأمل.
# قوله: (لأنه يثبت لها) أي لان المهر يثبت للأمة مأذونة أو غيرها ثم ms2428 ينتقل
~~للمولى إن لم يكن عليها دين، وإلا فلا ينتقل إليه، فالضمير راجع للأمة
~~المذكورة لا بقيد كونها مأذونة فهو استدلال بالأعم PageV03P181
# على الأخص، فافهم. قوله: (فالمهر برقبته) وقيل في ثمنه والأول الصحيح كما
~~في المنية، ولو أعتقه كان عليه الأقل من المهر والنفقة كما في النتف.
~~قهستاني. قوله: (يدور معه الخ) أي يباع فيه وإن تداولته الأيدي مرارا.
~~قوله: (كدين الاستهلاك) أي كما لو استهلك مال إنسان عند سيده. قوله:
# (لكن للمرأة فسخ البيع) ذكره في البحر بحثا، ونقله المصنف في المنح عن
~~جواهر الفتاوى حيث قال: رجل زوج غلامه ثم أراد أن يبيعه بدون رضا المرأة،
~~إن لم يكن للمرأة على العبد مهر فللمولى بيعه، وإن كان فلا إلا برضاها.
~~وهذا كما قلنا في العبد المأذون والمديون إذا باعه بدون رضا الغرماء، فلو
~~أراد الغريم الفسخ فله أن يفسخ البيع، كذلك هنا إذا كان عليه المهر لان
~~المهر دين ا ه‍. أما لو المولى قضاه عنه فلا فسخ أصلا. قوله: (طلقها رجعية)
~~مثله أوقع عليها الطلاق أو طلقها تطليقة تقع عليها. بحر.
# قوله: (إجازة) لان الطلاق الرجعي لا يكون إلا بعد النكاح الصحيح، فكان
~~الامر به إجازة اقتضاء، بخلاف البائن لأنه يحتمل المتاركة، كما في النكاح
~~الفاسد والموقوف. ويحتمل الإجازة فحمل على الأدنى، وأشار إلى أن الإجازة
~~تثبت بالدلالة كما تثبت بالصريح وبالضرورة، فالصريح كرضيت وأجزت وأذنت
~~ونحوه. والدلالة تكون بالقول، كقول المولى بعد بلوغه الخبر: حسن أو صواب أو
~~لا بأس به، وبفعل يدل عليها كسوق المهر أو شئ منه إلى المرأة والضرورة بنحو
~~عتق العبد أو الأمة، فالاعتاق إجازة وتمامه في البحر. ولو أذن له السيد بعد
~~ما تزوج لا يكون إجازة، فإن أجاز العبد ما صنع جاز استحسانا كالفضولي إذا
~~وكل فأجاز ما صنعه قبل الوكالة، وكالعبد إذا زوجه فضولي فأذن له مولاه في
~~التزوج فأجاز ما صنعه الفضولي، كذا في الفتح.
# أقول ولعل وجهه أن العقد إذا وقع موقوفا على الإجازة فحصل الاذن بعده ms2429 ملك
~~استئناف العقد فيملك إجازة الموقوف بالأولى، لكن علمت أن من الإجازة
~~الصريحة لفظ أذنت فيناقض ما ذكر من أن الاذن بعد التزوج لا يكون إجازة.
# وأجاب في البحر بحمل الأول على ما إذا علم بالنكاح فقال أذنت، والثاني
~~على ما إذا لم يعلم، وبه جزم في النهر.
# مطلب في الفرق بين الاذن والإجازة قلت: يظهر مما ذكرنا الفرق بين الاذن
~~والإجازة، فالاذن كما سيقع، والإجازة لما وقع. ويظهر منه أيضا أن الاذن
~~يكون بمعنى الإجازة إذا كان الامر وقع وعلم به الآذن، وعلى هذا فقول البحر
~~وغيره: الإجازة تثبت بالدلالة وبالصريح الخ، أنسب من قول الزيلعي: الاذن
~~يثبت الخ. وعلم أن المصنف لو قال: (إذن) بدل قوله: (إجازة) لصح أيضا، لان
~~الامر بالطلاق يكون بعد العلم، والاذن بعد العلم إجازة. فقول النهر: ولم
~~يقل أذن لأنه لو كان لاحتاج إلى الإجازة، فيه نظر فتدبر. قوله: (للنكاح
~~الموقوف) يستفاد من قوله: (للنكاح الموقوف) أنه عقد فضولي فتجري فيه أحكام
~~الفضولي من صحة فسخ العبد والمرأة قبل إجازة المولى، وتمامه في النهر.
~~قوله: (لأنه) أي قول PageV03P182
# المولى طلقها أو فارقها لأنه يستعمل للمتاركة أي فيكون ردا. ويحتمل
~~الإجازة، فحمل على الرد لأنه أدنى، لان الدفع أسهل من الرفع، أو لأنه أليق
~~بحال العبد المتمرد على مولاه، فكانت الحقيقة متروكة بدلالة الحال. بحر عن
~~العناية. وعلى الثاني ينبغي لو زوجه فضولي فقال المولى طلقها أنه يكون
~~إجازة، إذ لا تمرد منه في هذه الحالة. نهر.
# قلت: التعليل الأول يشمل هذه الصورة فلا يكون إجازة. قوله: (حتى لو
~~أجازه) تفريع على ما فهم من المقام من أن ذلك رد. وقال في البحر: وقد علم
~~مما قررناه، أن قوله طلقها أو فارقها وإن لم يكن إجازة فهو رد، فينفسخ به
~~نكاح العبد حتى لا تلحقه الإجازة بعده. قوله: (بخلاف الفضولي) أي إذا قال
~~له الزوج طلقها يكون إجازة لأنه يملك التطليق بالإجازة فيملك الامر به،
~~بخلاف الموت لي، وهذا مختار صاحب المحيط. وفي الفتح ms2430 أنه الأوجه، ومختار
~~الصدر الشهيد ونجم الدين النسفي أنه ليس بإجازة، فلا فرق بينهما. وعلى هذا
~~الاختلاف إذا طلقها الزوج.
# وفي جامع الفصولين أن هذا الاختلاف في الطلقة الواحدة، أما لو طلقها
~~ثلاثا فهي إجازة اتفاقا، وعليه فينبغي أن تحرم عليه لو طلقها ثلاثا لأنه
~~يصير كأنه إجازة أولا ثم طلق ا ه‍. وبه صرح الزيلعي بحر. قوله: (وإذنه
~~لعبده الخ) أطلقه فشمل ما إذا أذن له في نكاح حرة أو أمة معينة أو لا، فما
~~في الهداية من التقييد بالأمة والمعينة اتفاق. بحر. قوله: (بعد إذنه) متعلق
~~بنكحها، وقيد به لئلا يتوهم أن قوله: (وإذنه لعبده) يدخل فيه الاذن بعد
~~النكاح لان الاذن ما يكون قبل الوقوع على ما مر بيانه، فافهم. قوله:
~~(فوطئها) قيد به لان المهر لا يلزم في الفاسد إلا به ط. قوله: (خلافا لهما)
~~فعندهما الاذن لا يتناول إلا بالصحيح، فلا يطالب بالمهر في الفاسد إلا بعد
~~العتق. قوله: (تقيد به) أي ويصدق قضاء وديانة.
# قال في النهر: واعلم أنه ينبغي أن يقيد الخلاف بما إذا لو لم ينو المولي
~~الصحيح فقط، فإن نواه تقيد به أخذا من قولهم لو حلف أنه ما تزوج في الماضي
~~يتناول يمينه الفاسد أيضا. قال في التلخيص: ولو نوى الصحيح صدق ديانة وقضاء
~~وإن كان فيه تخفيف رعاية لجانب الحقيقة ا ه‍ نهر.
# قوله: (كما لو نص عليه) أي فإنه يتقيد به اتفاقا أيضا كما بحثه في البحر
~~أخذا مما بعده. قوله:
# (صح) أي فإذا دخل بها يلزمه المهر في قولهم جميعا. بحر عن البدائع. قوله:
~~(وصح الصحيح أيضا) أي اتفاقا، وهذا ما بحثه في النهر على خلاف ما بحثه في
~~البحر من أنه لا يصح اتفاقا. وإذا تأملت كلام كل منهما يظهر لك أرجحية ما
~~في البحر كما أوضحته فيما علقته ويأتي قريبا بعض ذلك. قوله: (ولو نكحها
~~ثانيا) أي بعد الفاسد، وهذا عطف على قوله: (فيباع الخ) فهو أيضا من ثمرة
~~الخلاف لأنه إذا انتظم الفاسد عنده ms2431 ينتهي به الاذن، وإذا لم ينتظمه لا
~~ينتهي به عندهما فله أن يتزوج صحيحا بعده بها أو بغيرها. قوله: (لانتهاء
~~الاذن بمرة) مثل الاذن الامر بالتزويج، كما لو PageV03P183
# قال له تزوج فإنه لا يتزوج إلا مرة واحدة لان الامر لا يقتضي التكرار،
~~وكذا إذا قال تزوج امرأة، لان قوله امرأة اسم لواحدة من هذا الجنس. بحر عن
~~البدائع. قوله: (وإن نوى مرارا الخ) أي لو قال لعبده تزوج ونوى به مرة بعد
~~أخرى لم يصح لأنه عدد محض، ولو نوى ثنتين يصح لان ذلك كل نكاح العبد، إذ
~~العبد لا يملك التزوج بأكثر من ثنتين. بحر عن شرح المغني للهندي.
# وحاصله أن الامر يتضمن المصدر وهو للفرد الحقيقي أو الاعتباري: أي جملة
~~ما يملكه دون العدد المحض كما قالوا في طلق امرأتي ونوى الواحدة أو الثلاث
~~يصح دون الثنتين. قوله: (وكذا التوكيل بالنكاح) بأن قال تزوج لي امرأة لا
~~يملك أن يزوجه إلا امرأة واحدة، ولو نوى الموكل الأربع ينبغي أن يجوز على
~~قياس ما ذكرنا لأنه كل جنس النكاح في حقه ولكني ما ظفرت بالنقل، كذا في شرح
~~المغني للهندي في بحث الامر. بحر فافهم. لكن نية الأربع إنما تصح إذا ليقل
~~امرأة، أما لو قاله كما هو تصوير المسألة قبله فلا كما أفاده الرحمتي،
~~ويؤيده ما مر آنفا عن البدائع من أن المرأة اسم لواحدة من هذا الجنس. قوله:
~~(بخلاف التوكيل به) أي توكيل من يريد النكاح به، وهذا مرتبط بقول المصنف:
~~والاذن بالنكاح ينتظم جائزه وفاسده. قوله: (فإنه لا يتناول الفاسد) لان
~~النكاح الفاسد ليس بنكاح، لأنه لا يفيد شيئا من أحكام النكاح، ولهذا لو حلف
~~لا يتزوج نكاحا فاسدا لا يحنث، بخلاف البيع يجوز في قول أبي حنيفة لان
~~الفاسد بيع يفيد حكم البيع وهو الملك، ويدخل في يمين البيع فيحنث به.
~~خانية. قوله: (به يفتى) عبارة البحر: فلا ينتهي به اتفاقا، وعليه الفتوى
~~كما في المصفى، وأسقط الشارح اتفاقا لان قوله: (وعليه الفتوى) يشعر بالخلاف ms2432
~~وإرجاع ضمير عليه إلى الاتفاق فيه نظر، إذ لا معنى للافتاء بالاتفاق،
~~فافهم. قوله: (لا يملك الصحيح) لأنه قد يكون له غرض في الفاسد وهو عدم لزوم
~~المهر بمجرد العقد فإنه لا يلزم إلا بالوطئ. وفي الصحيح يلزم المهر بمجرد
~~العقد، ويتأكد بالخلوة والموت ولو بدون وطئ، ففيه إلزام على الموكل بما لم
~~يلتزمه، وهذا يؤيد ما بحثه في البحر كما مر عند قوله: (وصح الصحيح أيضا).
~~قوله:
# (بخلاف البيع) أي بخلاف الوكيل ببيع فاسد فإنه يملك الصحيح، لان البيع
~~الفاسد بيع حقيقة لافادته الملك بعد القبض، بخلاف النكاح الفاسد كما مر.
~~قوله: (الاذن في النكاح) الأولى بالنكاح بالباء، والمراد الاذن للعبد
~~المحجور وهو فك الحجر وإسقاط الحق، لان العبد له أهلية التصرف في نفسه،
~~وإنما حجر عليه لحق المولى فبالاذن يتصرف لنفسه بأهليته. وعند زفر
~~والشافعي: هو توكيل وإنابة كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى. والظاهر
~~أن هذا غير خاص بالعبد لأنه يقال، أذن لزيد بأكل طعامي أو بسكنى داري، ففيه
~~فك حجر وإسقاط حق، وكذا يقال: أذنت له ببيع داري، فيكون بمعنى الاحلال
~~والإعارة والتوكيل، وإنما لم يكن الاذن للعبد توكيلا عندنا لما علمت من أنه
~~بالاذن يتصرف لنفسه لا بطريق النيابة عن المولى. قوله: (والتوكيل بالبيع)
~~أي توكيل أجنبي به. وقول البحر: وقول البحر: أشار المصنف إلى أن الاذن
~~بالبيع وهو التوكيل به يتناول الفاسد بالأولى اتفاقا PageV03P184
# يوهم أن الاذن هو التوكيل، لكن قد علمت أنه ليس عينه مطلقا بل قد يطلب
~~عليه، فمراده الاذن الذي معنى توكيل الأجنبي لا إذن العبد. تأمل. قوله:
~~(وبالنكاح لا) أي والتوكيل بالنكاح لا يتناول الفاسد كما مر. قوله:
~~(واليمين على نكاح) كما إذا حلف لا يتزوج فإنه لا يحنث إلا بالصحيح. وأما
~~إذا حلف أنه ما تزوج في الماضي فإنه يتناول الصحيح والفاسد أيضا، لان
~~المراد في المستقبل الاعفاف وفي الماضي وقوع العقد. بحر عن المبسوط. قوله:
~~(وصلاة) يقال على قياس ما تقدم:
# إن يمينه في الماضي منعقدة ms2433 على صورة الفعل وقد وجدت، بخلافها في المستقبل
~~فمنعقدة على المتهيئة للثواب وهو لا يحصل بالفاسد، ومثلها الصوم والحج ط.
# قلت: وسيأتي في الايمان: حلف لا يصوم حنث بصوم ساعة بنية وإن أفطر لوجود
~~شرطه، ولو قال صوما أو يوما حنث بيوم، وحنث في: لا يصلي بركعة، وفي: لا
~~يصلي صلاة بشفع، وفي: لا يحج لا يحنث حتى يقف بعرفة عن الثالث، أو حتى يطوف
~~أكثر الطواف عن الثاني اه.
# وبه علم أن المراد بالصحيح في المستقبل ما يتحقق به الفعل المحلوف عليه
~~شرعا مع شرائطه، وذلك في الصوم بساعة، وفي الصلاة بركعة وإن أفسده بعده.
~~تأمل. قوله: (صح) أي النكاح لأنه يبتني على ملك الرقبة وهو باق بعد الدين
~~كما هو قبله. بحر، قوله: (وساوت الغرماء) أي أصحاب الديون، وفيه تصريح بأن
~~المهر سائر الديون، فلو مات العبد وكان له كسب يوفى منه. وما في الفتح عن
~~التمرتاشي: لو مات العبد سقط المهر والنفقة يجب حمله في المهر على ما إذا
~~لم يترك شيئا نهر، وأصل هذا الاستخراج والتوفيق لصاحب البحر. قوله:
~~(والأقل) أي إن كان المهر المسمى أقل من مهر المثل تساوى الغرماء فيه، ولم
~~يذكره المصنف لعلمه بالأولى. قوله:
# (والزائد عليه الخ) أي إذا كان المسمى أكثر من مهر المثل فإنها تساويهم
~~في قدر الزائد عليه يطالب به بعد استيفاء الغرماء. بحر: أي فيسعى لها به إن
~~بقي في ملك مولاه أو تصبر إلى أن يعتق، ولو باعه الغرماء معها ليس لها بيعه
~~ثنيا لاخذ الزائد، لأنه لا يباع في المهر مرتين كما حررناه فيما مر. تأمل.
~~قوله: (كدين الصحة) أي إذا كان على المريض دين صحة وهو ما ثبت ببينة مطلقا
~~أو بإقراره صحيحا قدم على دين المرض وهو ما أقر به مريضا، لان فيه إضرارا
~~بالغرماء فيقضي بعد قضاء ديونهم. قوله: (إلا إذا باعه منها) في الخانية:
~~زوجه بألف وباعه منها بتسعمائة وعليه دين ألف أجاز الغريم البيع كانت
~~التسعمائة بينهما يضرب الغريم فيها بألف ms2434 والمرأة بألف، ولا تتبعه المرأة
~~بعد ذلك ويتبعه الغريم بما بقي من دينه إذا عتق ا ه‍. وقوله ولا تتبعه
~~بتاءين ثم باء موحدة: أي لا تطالبه بما بقي من مهرها لأنه صار ملكها وانفسخ
~~النكاح والسيد لا يستوجب على عبده مالا، بخلاف ما بقي للغريم فإنه باق في
~~ذمة العبد فطالبه به بعد عتقه، أما قبله فلا لما مر من أن العبد لا يباع في
~~دين أكثر من مرة إلا النفقة، ولان الغريم لما أجاز بيع المولى منها تعلق
~~حقه في القيمة فقط، ولا يخفى أن للمرأة بيعه وعتقه. كما لو باعه المولى من
~~غيرها، ولا يمنع من بيعه تعلق PageV03P185
# الدين برقبته إلى ما بعد عتقه لما قلنا، فما قيل من أنه ليس لها بيعه
~~لتعلق حق الغريم به فهو وهم منشؤه التصحيف، ولو كانت النسخة: ولا تبيعه
~~ويبيعه الغريم من البيع، نافي قوله: إذا عتق، فافهم. قوله: (كما مر) أي
~~قبيل قوله: (ولو زوج المولى أمته من عبده) ح. قوله: (بنته) المراد من ترثه
~~من النساء بعد موته سواء كانت بنتا أو بنت ابن أو أختا ط. قوله: (لأنها لم
~~تملك المكاتب) لأنه لا يحتمل النقل من ملك إلى ملك ما لم يعجز، وإنما تملك
~~ما في ذمته من بدل الكتابة، وأما صحة عتقها إياه فلانه يبرأ به عن بدل
~~الكتابة أولا ثم يعتق. فتح. قوله: (للتنافي) أي بين كونه مالكا لها وكونها
~~مالكة له. قوله: (أو أم ولده) ومثلها المدبرة، ولا تدخل المكاتبة بقرينة
~~قوله فتخدمه:
# أي المولى لان المكاتبة لا يملك المولى استخدامها فلذا تجب النفقة لها
~~بدون التبوئة. بحر.
# وأما نفقة الأولاد فتكون على الام، لان ولد المكاتبة دخل في كتابتها،
~~وتمامه في شرح أدب القضاء للخصاف. قوله: (لا تجب تبوئتها) هي في اللغة مصدر
~~بوأته منزلا: أي أسكنته إياه. وفي الاصطلاح على ما في شرح النفقات للخصاف:
~~أن يخلي المولى بين الأمة وبين زوجها ويدفعها إليه ولا يستخدمها. أما إذا
~~كانت تذهب وتجئ وتخدم ms2435 مولاها لا تكون تبوئة ا ه‍ بحر. وقال قبله:
# وقيد بالتبوئة لان المولى إذا استوفى صداقها أمر أن يدخلها على زوجها وإن
~~لم يلزمه أن يبوئها، كذا في المبسوط، ولذا قال في المحيط لو باعها بحيث لا
~~يقدر الزوج عليه سقط مهرها كما سيأتي في مسألة ما إذا قتلها ا ه‍: أي سقط
~~لو قبل الوطئ.
# هذا وفيما نقله عن الخصاف وما نقله عن المبسوط شبه التنافي، لان الأول
~~أفاد أنه لا بد في تحقق معنى التبوئة اصطلاحا من تسليم الأمة إلى الزوج،
~~الثاني أفاد أن التسليم إليه بعد قبض الصداق واجب، وعدم وجوب التبوئة ينافي
~~وجوب التسليم المذكور. والجواب ما أفاده في النهر من أن التسليم الواجب
~~يكتفي فيه بالتخلية، بل بالقول بأن يقول له المولى متى ظفرت بها وطئتها،
~~كما صرح به في الدراية، والتبوئة المنفية أمر زائد على ذلك لا بد فيها من
~~الدفع، والاكتفاء فيها بالتخلية كما ظن بعضهم غير واقع ا ه‍. وهذا أولى مما
~~أجاب به المقدسي من أن المراد بالتبوئة المنفية التبوئة المستمرة. قوله:
~~(وإن شرطها) لأنه شرط باطل، لان المستحق للزوج ملك الحل لا غير، لأنه لو صح
~~الشرط لا يخلو إما أن يكون بطريق الإجارة أو الإعارة، فلا يصح الأول لجهالة
~~المدة، ولا الثاني لان الإعارة لا يتعلق بها اللزوم. بحر. قوله: (أما لو
~~شرط الحر الخ) بيان للفرق بين المسألتين، وهو أن اشتراط حرية الأولاد وإن
~~كان لا يقتضيه نكاح الأمة أيضا، إلا أنه صح لأنه في معنى تعليق الحرية
~~بالولادة والتعليق صحيح، ويمتنع الرجوع عنه لأنه يثبت مقتضاه جبرا، بخلاف
~~اشتراط التبوئة لأنه يتوقف وجودها على فعل حسي اختياري، لأنه وعد يجب
~~الايفاء به، غير أنه إذا لم يف به لا يثبت متعلقه: أعني نفس الموعود به.
~~فتح ملخصا. وأقره في البحر والنهر، ومقتضى وجوب الوفاء به أنه شرط غير
~~باطل، لكن لا يلزم من صحته وجوده بخلاف اشتراط الحرية، لكن تقدم التصريح
~~بأنه باطل، وكذا صرح به في ms2436 كافي الحاكم فقال: لو شرط ذلك للزوج PageV03P186
# كان هذا الشرط باطلا، ولا يمنعه أن يستخدم أمته، ولعل معنى وجوب الوفاء
~~به أنه واجب ديانة، ومعنى بطلانه أن غير لازم قضاء، فتأمل.
# تنبيه: قال في النهر: وقيد الرجل في الفتح بالحر حتى لو كان عبدا كانت
~~الأولاد عبيدا عندهما، خلافا لمحمد ا ه‍. ونظر في ح بأن التعليق المعنوي
~~موجود. قلت: وهو الذي يظهر، وهذا القيد غير معتبر المفهوم، ولذا لم يقيد به
~~في كثير من الكتب.
# وأما ما ذكره في النهر من الخلاف، فإنما رأيتهم ذكروه في مسألة العبد
~~المغرور إذا تزوج امرأة على أنها حرة فظهرت أمة، بخلاف الحر المغرور فإن
~~أولاده أحرار بالقيمة اتفاقا، فالظاهر أن ما في النهر سبق نظر بقرينة أنه
~~ذكر مسألة المغرور، ثم قال: وقيد الرجل في الفتح الخ، فاشتبه عليه مسألة
~~بمسألة، فليراجع. قوله: (حرية أولادها) أي أولاد القنة ونحوها، وقوله: فيه
~~أي في العقد، والظاهر أن اشتراطها بعده كذلك، ويحرر ط. قوله: (في هذا
~~النكاح) أما لو طلقها ثم نكحها ثانيا فهم أرقاء، إلا إذا شرط كالأول ط.
~~قوله: (والتزويج) عطف على قبول ط، وهو أحسن من، قول ح: إنه عطف على الشرط.
~~قوله: (على اعتباره) حالا من التزويج والهاء للشرط ح. قوله: (هو معنى الخ)
~~خبر إن ح، فكأنه قال: إن ولدت أولادا من هذا النكاح فهم أحرار ط. قوله:
~~(ومفاده) أي مفاد التعليل المذكور، وذلك لان المعلق قبل وجود الشرط عدم،
~~ولا بد له من بقاء الملك عند وجود الشرط، وهذا البحث لصاحب البحر، وأقره
~~عليه أخوه في النهر والمقدسي. وقال في البحر:
# وقد ذكر ذلك في المبسوط في التعليق صريحا بقوله: كل ولد تلدينه فهو حر،
~~فقال: لو مات المولى وهي حبلى لم يعتق ما تلده لفقد الملك لانتقالها
~~للورثة، ولو باعها المولى وهي حبلى جاز بيعه، فإن ولدت بعده لم تعتق ا ه‍.
~~إلا أن يفرق بين التعليق صريحا والتعليق معنى ولم يظهر لي الآن ا ه‍.
# قلت ms2437 يظهر لي الفرق بينهما من حيث إن هذا التعليق المعنوي تعلق به حق
~~الزوج في ضمن العقد المقصود منه أصالة الولد والرقيق ميت حكما فصار المقصود
~~به أصالة حرية الولد، فلا يكون في حكم التعليق الصريح، فلا يبطل بزوال ملك
~~المولى ونظيره المكاتب، فإن عقد الكتابة معاوضة وهو متضمن لتعليق التعليق
~~على أداء البدل، ولا يبطل هذا التعليق الضمني بموت المولى المعلق.
# وأيضا فإن المغرور الذي تزوج امرأة على أنها حرة يكون شارطا لحرية أولاده
~~معنى، فإذا ظهر أنها أمة تكون أولاده أحرارا مع أن هذا الشرط لم يكن مع
~~المولى، وفي مسألتنا وقع شرط الحرية مع المولى صريحا فلا ينزل حاله عن حال
~~المغرور، فتأمل. قوله: (ولو ادعى الزوج الخ) هذا ذكره في النهر بحثا وقال:
~~إنه حادثة الفتوى.
# واستنبطه مما في جامع الفصولي في المغرور: لو ادعى أنه تزوجها على أنها
~~حرة وكذبه المولى، فإن برهن فالأولاد أحرار بالقيمة وإلا حلف المولى لأنه
~~ادعى عليه ما لو أقر به لزمه، PageV03P187
# فإذا نكل يحلف. قوله: (لكن لا نفقة الخ) لأنها جزاء الاحتباس، ولذا لم
~~تجب نفقة الناشزة والحاجة مع غير الزوج والمغصوبة والمحبوسة بدين عليها.
~~رحمتي. وعطف السكنى على النفقة عطف خاص على عام، لان النفقة اسم لها
~~وللطعام والكسوة قوله: (ولا يستخدمها) مبني على ما مر عن نفقات الخصاف.
# وذكر في البحر أن التحقيق أن العبرة لكونها في بيت الزوج ليلا، ولا يضر
~~الاستخدام نهارا ا ه‍. ويأتي مثله قريبا. قوله: (فارغة عن خدمة المولى)
~~ظاهره أنه لو وجدها مشغولة بخدمة المولى في مكان خال ليس له وطؤها، ولم أره
~~صريحا.
# وقد يقال: إن كان استمتاعه لا ينقص خدمة المولى أبيح له، لأنه ظفر بحقه
~~غير منقص حق المولى لا سيما والمدة قصيرة ط. قوله: (ويكفي في تسليمها) أي
~~الواجب بمقتضى العقد وهو بهذا المعنى لا ينافي عدم وجوب التبوئة كما
~~أوضحناه قبل. قوله: (أو استخدامها نهارا الخ) هذا ما تقدم قريبا عن البحر
~~أنه التحقيق. قال ح: ms2438 وتكون نفقة النهار على السيد ونفقة الليل عن الزوج كما
~~في القهستاني عن القينة. قوله: (وإن أبى الزوج) أي وإن أوفى المهر بتمامه،
~~لان حق المولى أقوى ط. قوله: (وله) أي للمولى حيث تم الملك له. نهر.
~~احترازا عن المكاتب، فإن ملكه فيه ناقص، فولاية الاجبار في المملوك تعتمد
~~كمال الملك، وهو كامل في المدبر وأم الولد وإن كان الرق ناقصا، والمكاتب
~~على عكسهما. بحر. قوله: (ولو أم ولد) ومثلها المدبر والمدبرة، وأشار إلى أن
~~القنة كذلك بالأولى، لكنها داخلة في القن لاطلاقه عليهما كما مر، فافهم.
~~قوله: (ولا يلزمه الاستبراء) قدمنا في فصل المحرمات أن الصحيح وجوب
~~الاستبراء على السيد إذا أراد أن يزوجها وكان يطؤها. وأما الزوج فقال في
~~الهداية: إنه لا يستبرئها لا استحبابا ولا وجوبا عندهما. وقال محمد: لا أحب
~~أن يطأها قبل أن يستبرئها ا ه‍. ورجح أبو الليث قول محمد، وتقدم تمام
~~الكلام على ذلك. قوله: (فهو من المولى) أي إن ادعاه في القنة والمدبرة ولم
~~ينفه عنه في أم الولد ط.
# قلت: وهذا إذا زوجها غير عالم، لما قدمناه في المحرمات عن التوشيح من أنه
~~ينبغي أنه لو زوجها بعد العلم قبل اعترافه به أنه يجوز النكاح ويكون نفيا.
~~قوله: (والنكاح فاسد) فلا يلزم المهر إلا بوطئ الزوج ط. قوله: (وإن لم
~~يرضيا) أشار إلى ما في القهستاني وغيره من أن المراد بالاجبار تزويجهما بلا
~~رضاهما إكراهما على الايجاب والقبول كما قيل ا ه‍ فافهم. قوله: (لا مكاتبه
~~ومكاتبته) لأنهما التحقا بالأجانب بعقد الكتابة، ولهذا يستحقان الأرش على
~~المولى بالجناية عليهما، PageV03P188
# وتستحق المكاتبة المهر إذا وطئها المولى فصار كالحرين فلا يجبران على
~~النكاح. ط عن أبي السعود. قوله: (ولو صغيرين) ظاهره أن المراد الإجازة ولو
~~في حال الصغر مع أن عبارة الصغيرين الحرين غير معتبرة أصلا. ويحتمل أن يكون
~~المراد أنه لا ينفذ نكاح المولى عليهما ولو كانا صغيرين، بل يتوقف على
~~إجازتهما بعد بلوغهما، والمتبادر من كلامهم الأول. تأمل. قوله: (فلو أديا) ms2439
~~أي بدل الكتابة قبل رد العقد. فتح. قوله: (عاد موقوفا على إجازة المولى)
~~لأنه تجدد له ولاية أخرى غير الولاية التي قارنها رضاه بتزويجها، لان تلك
~~الولاية كانت بحكم الملك وهذه بحكم الولاء، فيشترط تجدد رضاه لتجدد
~~الولاية، وصار كالشريك إذا زوج العبد المشترك ثم ملك باقيه، فإن النكاح
~~يحتاج إلى إجازته لتجدد ملكه في الباقي، وكمن أذن لعبد ابنه الصغير في
~~التجارة ثم مات الابن فورثه، فإن العبد يحتاج في التصرف إلى إذن جديد من
~~الأب لتجدد ولاية ملكه، وكمن زوج نافلته موجود ابنه ثم مات الابن فالنكاح
~~يحتاج إلى إجازة الجد لتجدد ولايته، بخلاف الراهن إذا باع العبد المرهون
~~والمولى إذا باع العبد المأذون المديون ثم سقط الدين في الصورتين بطريق من
~~طرق السقوط حيث لا يفتقر العقد فيهما إلى إجازة المالك ثانيا، لان نفاذ
~~العقد فيهما بالولاية الأصلية وهي ولاية الملك. من شرح تلخيص الجامع
~~الكبير. قوله: (لعدم أهليتهما) لان الكتابة لم تبق بعد العتق والصغير ليس
~~من أهل الإجازة: قوله: (إن لم يكن الخ) قيد لقوله: عاد الخ.
# قوله: (ثانيا) راجع إلى رضا لا إلى توقف: أي رضا ثانيا. قال في شرح
~~التلخيص: لكن لا بد من إجازة المولى وإن كان قد رضي أولا ا ه‍. فافهم.
~~قوله: (لعود مؤن النكاح عليه) لأنه لما زوجه إنما رضي يتعلق مؤن النكاح
~~كالمهر والنفقة بكسب المكاتب لا بملك نفسه، وكسب المكاتب بعد عجزه ملك
~~المولى. شرح التلخيص قوله: (لأنه طرأ حل بات) أي حل وطئها للسيد على حل
~~موقوف:
# أي حلها للزوج فأبطله كالأمة إذا تزوجت بغير إذن ثم ملكها من تحل له بطل
~~النكاح لطريان الحل البات على الموقوف، ولا يبطل نكاح العبد المكاتب لعدم
~~الطريان المذكور. ن شرح التلخيص.
# قوله: (والدليل يعمل العجائب) وجه العجب أن المولى يملك إلزام النكاح بعد
~~العتق لا قبله، وأنه يتوقف على إجازة المكاتب قبل العتق ولا يتوقف على
~~إجازته بعده، وأن المكاتبة لو ردت إلى الرق يبطل النكاح الذي باشر ms2440 المولى
~~وإن أجازه، ولو عتقت جاز بإجازته، ولهذا قيل: إنها مهما زادت من المولى
~~بعدا زادت قربا إليه في النكاح. قوله: (وبحث الكمال هنا غير صائب قال
~~الكمال:
# الذي يقتضيه النظر عدم التوقف على إجازة المولى بعد العتق بل بمجرد عتقها
~~ينفذ النكاح، لما صرحوا به من أنه إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فأعتقه
~~نفذ، لأنه لو توقف: فإما على إجازة المولى وهو ممتنع لانتفاء ولايته، وإما
~~على العبد، ولا وجه له لأنه صدر من جهته فيكف يتوقف، ولأنه كان نافذا من
~~جهته وإنما توقف على السيد فكذا السيد هنا فإنه ولي مجبر، وإنما التوقف على
~~إذنها لعقد الكتابة وقد زال فبقي النفاذ من جهة السيد، فهذا هو الوجه،
~~وكثير ما يقلد الساهون الساهين.
# ورده في البحر بأنه سوء أدب وغلط. أما الأول فلان المسألة صرح بها الإمام
~~محمد في الجامع PageV03P189
# الكبير، فكيف ينسب السهو إليه وإلى مقلديه؟ وأما الثاني فلان محمدا رحمه
~~الله علل لتوقفه على إجازة المولى بأنه تجدد له ولاية لم تكن وقت العقد وهي
~~الولاء بالعتق، ولذا لم يكن له الإجارة إذا كان لها ولي أقرب منه كالأخ
~~والعم، فصار كالشريك إلى آخر ما قدمناه عن شرح التلخيص، قال:
# وكثيرا ما يعترض المخطئ على المصيبين ا ه‍. ومثله في النهر والشرح
~~نبلالية وشرح الباقاني.
# مطلب: على أن الكمال ابن الهمام بلغ رتبة الاجتهاد وأجاب العلامة المقدسي
~~بأن ما بحثه الكمال هو القياس كما صرح به الامام الحصيري في شرح الجامع
~~الكبير، وإذا كان هو القياس لا يقال في شأنه إنه غلط وسوء أدب، على أن
~~الشخص الذي بلغ رتبة الاجتهاد إذا قال: مقتضى النظر كذا الشئ هو القياس، لا
~~يرد عليه بأن هذا منقول، لأنه إنما تبع الدليل المقبول، وإن كان البحث لا
~~يقضي على المذهب ا ه‍.
# والذي ينفي عنه سوء الأدب في حق الإمام محمد أنه ظن أن الفرع من تفريعات
~~المشايخ، بدليل أنه قال في صدر المسألة: وعن هذا استطرفت مسألة نقلت ms2441 من
~~المحيط، هي أن المولى إذا زوج مكاتبته الصغيرة، إلى أن قال: هكذا تواردها
~~الشارحون، فهذا يدل على أنه ظن أنها غير منصوص عليها، فالأنسب حسن الظن
~~بهذا الامام. قوله: (ولو قتل المولى أمته) قيد بالقتل لأنه لو باعها وذهب
~~بها المشتري من المصر أو غيبها بموضع لا يصل إليه الزوج لا يسقط المهر، بل
~~تسقط المطالبة به إلى أن يحضرها. وفي الخانية لو أبقت فلا صداق لها ما لم
~~تحضر في قياس قول الشيخين. نهر. وكالقتل ما لو أعتقها قبل الدخول فاختارت
~~الفرقة، وقيد بالمولى لان قتل غيره لا يسقط به المهر اتفاقا، وبالأمة لأنه
~~لو قتل المولى الزوج لا يسقط لأنه تصرف في العاقد دون المعقود عليه، وأراد
~~بالأمة القنة والمدبرة وأم الولد، لان مهر المكاتبة لها لا للمولى، فلا
~~يسقط بقتل المولى إياها. بحر. والمكاتبة المأذونة والمديونة على ما سيجئ.
~~قوله: (قبل الوطئ) أي ولو حكما. نهر. لما مر مرارا أن الخلوة الصحيحة وطئ
~~حكما. قوله: (ولو خطأ) أي أو تسببا كما هو مقتضى الاطلاق. نهر. قوله: (فلو
~~صبيا) مثله المجنون بالأولى. نهر. قوله: (على الراجح الخ) ذكر في المصفى
~~فيه قولين. وفي الفتح: لو لم يكن من أهل المجازاة بأن كان صبيا زوج أمته
~~وصيه مثلا قالوا: يجب أن لا يسقط في قول أبي حنيفة، بخلاف الحرة الصغيرة
~~إذا ارتدت بسقط مهرها، لان الصغيرة العاقلة من أهل المجازاة على الردة،
~~بخلاف غيرها من الافعال لأنها لم تحظر عليها والردة محظورة عليا ا ه‍.
~~فترجح عدم السقوط. بحر. قال الرحمتي: لكن الصبي من أهل المجازاة في حقوق
~~العباد، ألا ترى أنه يجب عليه الدية إذا قتل والضمان إذا أتلف؟ والمجنون
~~مثله ولذا ترك التقييد بالمكلف في الهداية والوقاية والدرر والمنتقى
~~والكنز، والدليل يعضده وفيهم الأسوة الحسنة. قوله: (سقط المهر) هذا عنده
~~خلافا لهما لأنه منع المبدل، قبل التسليم فيجازى بمنع البدل، وإن كان
~~مقبوضا لزمه رد جميعه على الزوج. بحر. قوله: (كحرة ارتدت) لا الفرقة جاءت
~~من ms2442 قبلها قبل تقرر المهر فيسقط. رحمتي. قوله: (ولو صغيرة) لحظر الردة عليها
~~بخلاف غيرها من الافعال كما مر. قوله: (لا لو فعلت ذلك القتل امرأة) أي
~~القتل المذكور وهو ما يكون قبل الوطء.
# قال في النهر: لان جناية الحر على نفسه هدر في أحكام الدنيا، وبتسليم
~~أنها ليست هدرا فقتلها PageV03P190
# نفسها تفويت بعد الموت، وبالموت صار للورثة فلا يسقط وإذا لم يسقط مع أن
~~الحق لها أولا فعدم السقوط بقتل الوارث أولى ا ه‍. قوله (ولو أمة) لان
~~المهر لمولاها ولم يوجد منه مع المبدل.
# بحر.
# قال ح: حاصل ما يفهم من كلامهم أن العلة في سقوط المهر أمران: الأول أن
~~يكون صادرا ممن له المهر. الثاني أن يترتب عليه حكم دنيوي كالمذكور في صدر
~~المتن، ففي الأمة غير المأذونة وغير المكاتبة إذا قتلت نفسها فقد الأمران،
~~وفي الحرة إذا قتلت نفسها والمولى الغير المكلف إذا قتل أمته فقد الثاني،
~~وفي الأجنبي أو الوارث إذا قتل حرة أو أمة فقد الأول ا ه‍: أي لان الوارث
~~بالقتل لم يبق وارثا مستحقا للمهر لحرمانه به فصار كالأجنبي. بحر. قوله:
~~(أو ارتدت الأمة) مقابل قوله: كحرة ارتدت. قوله: (كما رجحه في النهر) راجع
~~للأخيرتين، وسبقه إلى ذلك في البحر قياسا على تصحيح عدم السقوط في قتل
~~الأمة نفسها، فإن الزيلعي جعل الروايتين في الكل، وإذا كان الصحيح منهما
~~فمسألة القتل عدم السقوط فليكن كذلك هنا، وهو الظاهر لان المستحق وهو
~~المولى لم يفعل شيئا ا ه‍. قوله: (أو فعله) الضمير المستتر للمولى المكلف
~~والبارز للقتل ح. قوله: (لتقرره) أي المهر به: أي بالوطئ ح. قوله: (ولو
~~فعله بعبده صورته: زوج عبده ثم قتله وضمن قيمته يوفي منها مهر المرأة،
~~ومثله ما إذا باعه. قال في النهر: وسيأتي أنه لو أعتق المديون كان عليه
~~قيمته، فالقتل أولى ح. قوله: (أو مكاتبته) لما عرف أن مهر المكاتبة لها لا
~~للمولى. بحر. قوله: (أو مأذونته المديونة) بحث لصاحب النهر حيث قال: وأقول:
~~ينبغي أن يقيد ms2443 الخلاف: أي الخلاف المار بين الامام و صاحبيه بما إذا لم تكن
~~مأذونة لحقها به دين، فإن كانت لا يسقط اتفاقا لما مر من أن المهر في هذه
~~الحالة لها توفي منه ديونها، غاية الأمر أنه إذا لم يف بدينها كان على
~~المولى قيمتها للغرماء فتضم إلى المهر ويقسم بينهم ا ه‍.
# تنبيه: الحاصل أن المرأة إذا ماتت فلا يخلو إما أن تكون حرة أو مكاتبة أو
~~أمة، وكل من الثلاث إما أن يكون حتف أنفها أو بقتلها فنسيها أو بقتل غيرها،
~~وكل من التسعة إما قبل الدخول أو بعده، فهي ثمانية عشر، ولا يسقط مهرها على
~~الصحيح إلا إذا كانت أمة وقتلها سيدها قبل الدخول. بحر. قلت: ويزاد في
~~التقسيم المأذونة المديونة، فتبلغ الصور أربعة وعشرين.
# مطلب في حكم العزل قوله: (والاذن في العزل) أي عزل زوج الأمة. قوله: (وهو
~~الانزال خارج الفرج) أي بعد النزع منه لا مطلقا، فقد قال في المصباح: فائدة
~~المجامع إن أمنى في الفرج الذي ابتدأ الجماع فيه قيل أمانه وألقى ماءه، وإن
~~لم ينزل: فإن كان لإعياء وفتور قيل أكسل وأقحط وفهر، وإن نزع وأمنى خارج
~~الفرج قيل عزل، وأولج في فرج آخر فأمنى فيه قيل فهر فهرا من باب منع، ونهى
~~عن ذلك، وإن أمنى قبل أن يجامع فهو الزملق بضم الزاي وفتح الميم المشددة
~~وكسر اللام. قوله: (لمولى الأمة) PageV03P191
# ولو مدبرة أو أم ولد، وهذا هو ظاهر الرواية عن الثلاثة لان حقها في الوطئ
~~قد تأدى بالجماع.
# وأما سفح الماء ففائدته الولد، والحق فيه للمولى، فاعتبر إذنه في إسقاطه،
~~فإذا أذن فلا كراهة في العزل عند عامة العلماء وهو الصحيح، وبذلك تضافرت
~~الاخبار.
# وفي الفتح: وفي بعض أجوبة المشايخ الكراهة، وفي بعض عدمها. نهر. وعنهما
~~أن الاذن لها. وفي القهستاني أن للسيد العزل عن أمته بلا خلاف، وكذا لزوج
~~الحرة بإذنها. وهل للأب أو الجد الاذن في أمة الصغير؟ في حاشية أبي السعود
~~عن شحر الحموي: نعم. قال: وفيه أنه لا ms2444 مصلحة للصبي فيه لأنه لو جاء ولد
~~يكون رقيقا له، إلا أن يقال، إنه متوهم ا ه‍. وفيه إنه لو لم يعتبر التوهم
~~هنا لما توقف على إذن المولى. تأمل، قوله: (وهو) أي التعليل المذكور يفيد
~~التقييد: أي تقييد احتياجه إلى الاذن بالبالغة وكذا الحرة بتقييد احتياجه
~~بالبالغة، إذ غير البالغة لا ولد لها. قال الرحمتي: وكالبالغة المراهقة إذ
~~يمكن بلوغها وحبلها ا ه‍. ومفاد التعليل أيضا أن زوج الأمة لو شرط حرية
~~الأولاد لا يتوقف العزل على إذن المولى كما بحثه السيد أبو السعود. قوله:
~~(نهر بحثا) أصله لصاحب البحر حيث قال: وأما المكاتبة فينبغي أن يكون الاذن
~~إليها، لان أولد لم يكن للمولى، ولم أره صريحا ا ه‍. وفيه أن للمولى حقا
~~أيضا باحتمال عجزها وردها إلى الرق، فينبغي توقفه على إذن المولى أيضا
~~رعاية للحقين. رحمتي. قوله: (لكن في الخانية) عبارتها على ما في البحر: ذكر
~~في الكتاب أنه لا يباح بغير إذنها. وقالوا: في زماننا يباح بغير إذنها،
~~وقالوا: في زماننا يباح لسوء الزمان ا ه‍. قوله: (قال الكمال) عبارته: وفي
~~الفتاوى: إن خاف من الولد السوء في الحرة يسعه العزل بغير رضاها لفساد
~~الزمان، فليعتبر مثله من الا عذار مسقطا لاذنها ا ه‍.
# فقد علم مما في الخانية أن منقول المذهب عدم الإباحة، وأن هذا تقييد من
~~مشايخ المذهب لتغير بعض الأحكام بتغير الزمان، وأقره في الفتح، وبه جزم
~~القهستاني أيضا حيث قال: وهذا إذا لم يخف على الولد السوء لفساد الزمان
~~وإلا فيجوز بلا إذنها ا ه‍. لكن قول الفتح: فليعتبر مثله، الخ، يحتمل أن
~~يرد بالمثل ذلك العذر، كقولهم: مثلك لا يبخل. ويحتمل أنه أراد إلحاق مثل
~~هذا العذر به. كأن يكون في سفر بعيد، أو في دار الحرب فخاف على الولد، أو
~~كانت الزوجة سيئة الخلق ويريد فراقها فخاف أن تحبل، وكذا ما يأتي إسقاط
~~الحمل عن ابن وهبان، فافهم.
# مطلب في حكم إسقاط الحمل قوله: (وقالوا الخ) قال في النهر: بقي ms2445 هل يباح
~~الاسقاط بعد الحمل؟ نعم يباح ما لم يتخلق منه شئ، ولن يكون ذلك إلا بعد
~~مائة وعشرين يوما، وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخليق نفخ الروح، وإلا فهو
~~غلط لان التخليق يتحقق بالمشاهدة قبل هذه المدة، كذا في الفتح، وإطلاقهم
~~يفيد عدم توقف جواز إسقاطها قبل المدة المذكورة على إذن الزوج.
# وفي كراهة الخانية: ولا أقول بالحل، إذ المحرم لو كسر بيض الصيد ضمنه
~~لأنه أصل الصيد، فلما كان يؤاخذ بالجزء فلا أقل من أن يلحقها إثم هنا إذا
~~أسقطت بغير عذر ا ه‍. قال ابن PageV03P192
# وهبان: ومن الاعذار أن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل، وليس لأبي الصبي ما
~~يستأجر به الظئر ويخاف هلاكه.
# ونقل عن الذخيرة: لو أرادت الالقاء قبل مضي زمن ينفخ فيه الروح هل يباح
~~لها ذلك أم لا؟
# اختلفوا فيه، وكان الفقيه علي بن موسى يقول: إنه يكره، فإن الماء بعد ما
~~وقع في الرحم مآله الحياة فيكون له حكم الحياة كما في بيضة صيد الحرم،
~~ونحوه في الظهيرية. قال ابن وهبان:
# فإباحة الاسقاط محمولة على حالة العذر، أو أنها لا تأثم إثم القتل ا ه‍.
# وبما في الذخيرة تبين أنهم ما أرادوا بالتحقيق إلا نفخ الروح، وأن
~~قاضيخان مسبوق بما مر من التفقه، والله تعالى الموفق ا ه‍ كلام النهر ح.
# تنبيه: أخذ في النهر من هذا وإنما قدمه الشارح عن الخانية والكمال أنه
~~يجوز لها سد فم رحمها كما تفعله النساء مخالفا لما بحثه في البحر من أنه
~~ينبغي أن يكون حراما بغير إذن الزوج قياسا على عزله بغير إذنها.
# قلت: لكن في البزازية أن له منع امرأته عن العزل ا ه‍. نعم النظر إلى
~~فساد الزمان يفيد الجواز من الجانبين، فما في البحر مبني على ما هو أصل
~~المذهب، وما في النهر على ما قاله المشايخ، والله الموفق. قوله: (إن لم يعد
~~قبل بول) بأن لم يعد بعد أصلا أو عاد بعد بول. نهر: أي وعزل في العود أيضا
~~كما نقله أبو ms2446 السعود عن الحانوتي.
# ونقل أيضا عن خط الزيلعي أنه ينبغي أن يزاد بعد غسل الذكر: أي لنفي
~~احتمال أن يكون على رأس الذكر بقية منه بعد البول فتزول بالغسل، وبه ظهر أن
~~ما ذكروه في باب الغسل أن النوم والمشي مثل البول في حصول الإنقاء لا يتأتى
~~هنا، فافهم. قوله: (وخيرت أمة) هذا يسمى خيار العتق. قال في النهر: ولو
~~اختارت نفسها بلا علم الزوج يصح، وقيل لا يصح بغيبته، كذا في جامع
~~الفصولين. قوله: (ولو أم ولد) أي أو مدبرة، وشمل الكبيرة والصغيرة. بحر.
~~قوله: (ومكاتبة) خالف زفر فقال: لا خيار لها، وقواه في الفتح وأجاب عنه في
~~البحر. قوله: (ولو كان النكاح برضاها) وكذا بدون رضاها بالأولى. وعبارة
~~الزيلعي وغيره: ولا فرق في هذا بين أن يكون برضاها أو بغيره ا ه‍. وهذا
~~التعميم ظاهر في غير المكاتبة لما قدمه الشارح قريبا من أن له إجبار قنه
~~على النكاح لا مكاتبه ولا مكاتبته.
# وفي المعراج أنه ليس إجبارهما بالاجماع، وبه تأيد قوله في الشرنبلالية:
~~إن نفى رضا المكاتبة منفي، فإنه كما لا ينفذ تزويجها نفسها بدون إذن مولاها
~~لبقاء ملكه لرقبتها لا ينفذ تزويجه إياها بدون إذنها لموجب الكتابة، وتمامه
~~هناك. قوله: (دفعا لزيادة الملك عليها) علة لقوله:
# خيرت وذلك أن الزوج، كان يملك عليها طلقتين، فلما صارت حرة صار يملك
~~عليها طلقة ثالثة، وفيه ضرر لها، فملكت رفع أصل العقد لدفع الزيادة المضرة
~~لها، ولهذا لم يثبت خيار العتق للعبد الذكر لأنه ليس عليه ضرر وهو قادر على
~~الطلاق. قوله: (فلا مهر لها) أي إن لم يدخل بها الزوج، PageV03P193
# لا اختيارها نفسها فسخ من الأصل، وإن كان دخل بها فالمهر لسيدها، لان
~~الدخول بحكم نكاح صحيح فتقرر به المسمى. بحر. قوله: (أو زوجها) بالنصف عطف
~~على قوله: نفسها. قوله:
# (فالمهر لسيدها) أي سواء دخل الزوج بها أو لم يدخل، لان المهر واجب
~~بمقابلة ما ملك الزوج من البضع وقد ملكه عن المولى فيكون بدله للمولى. بحر
~~عن ms2447 غاية البيان.
# قلت: وقوله سواء دخل بها الزوج أو لم يدخل، لا ينافي ما سيأتي متنا من
~~التفصيل، بأنه لو وطئ الزوج قبل العتق فالمهر للمولى، أو بعده فلها، لان
~~ذاك فيما إذا كان النكاح بدون إذن المولى ونفذ النكاح بالعتق وبه تملك
~~منافعها، فإذا وطئ بعده فالمهر لها بخلاف ما هنا فإن النكاح بالاذن، فنفذ
~~النكاح في حال قيام الرق كما سيأتي، فافهم. قوله: (ولو صغيرة) أي لو كانت
~~المعتقة صغيرة وقد زوجها مولاها قبل العتق تأخر خيارها إلى بلوغها. قال في
~~البحر: لان فسخ النكاح من التصرفات المترددة بين النفع والضرر، فلا تملكه
~~الصغيرة ولا يملكه وليها لقيامه مقامها، كذا في جامع الفصولين، فإذا بلغت
~~كان لها خيار العتق لا خيار البلوغ على الأصح، كذا في الذخيرة ا ه‍.
# وقيل يثبت لها خيار البلوغ أيضا، ويدخل تحت خيار العتق. وأما لو زوجها
~~بعد العتق ثم بلغت فإن لها خيار البلوغ، لأن ولاية المولى عليها في الصورة
~~الأولى كولاية الأب بل أقوى، وفي هذه كولاية الأخ والعم بل أضعف كما
~~أوضحناه في باب الولي. قوله: (معا) قيد في الجمل الثلاثة، وإنما قيد به لان
~~بارتداد أحدهما أو لحاقه أو سبيه ينفسخ النكاح ا ه‍ ح. قوله: (خيرت عند
~~الثاني) لأنها بالعتق ملكت أمر نفسها وازداد ملك الزوج عليها. ح عن البحر.
~~قوله: (خلافا للثالث) أي حيث قال: لا خيار لها، لان بأصل العقد ثبت عليها
~~ملك كامل برضاها ثم انتقص الملك، فإذا أعتقت عاد إلى أصله كما كان، ولا
~~يخفى ترجيح قول أبي يوسف لدخوله تحت النص، كذا في البحر، ومراده بالنص قوله
~~(ص) لبريرة حين أعتقت: ملكت بضعك فاختاري ا ه‍ ح. أي حيث أفاد قوله:
~~فاختاري أن علة الاختيار ملك البضع على وجه زاد ملك الزوج عليها، مثل زنى
~~فرجم وسرق فقطع، حيث أفادت الفاء أن العلة الزنى والسرقة كما تقرر في
~~الأصول، فلا يرد ما أورده الرحمتي من أن النص لا عموم فيه لأنه خطاب
~~لمعينة، ms2448 فتدبر. قوله: (خيار العتق) بدل من هذا الخيار ح. قوله: (عذر) رأي
~~لاشتغالها بخدمة المولى تتفرغ للتعلم.
# ثم إذا علمت يبطل بما يدل على الاعراض في مجلس العلم كخيار المخيرة، ولو
~~جعل لها قدرا على أن تختاره ففعلت سقط خيارها كما في النهر. زاد في تلخيص
~~الجامع: ولا شئ لها لأنه حق ضعيف، فلا يظهر في حق الاعتياض كسائر الخيارات
~~والشفعة والكفالة بالنفس، بخلاف خيار العيب. قوله: (فلو لم تعلم به) قال في
~~البحر عن المحيط: إذا زوج عبده أمته ثم أعتقها فلم تعلم أن لها الخيار حتى
~~ارتدا ولحقا بدار الحرب ورجعا مسلمين ثم علمت بثبوت الخيار أو علمت بالخيار
~~في دار الحرب فلها الخيار في مجلس العلم ا ه‍ ح. وكذا الحربية إذا تزوجها
~~حربي ثم أعتقت خيرت، سواء علمت في دار الحرب أو في دارنا بعد الاسلام. نهر.
~~قوله: (إلا إذا قضى باللحاق) PageV03P194
# أي فلا يصح فسخها لعودها رقيقة بالحكم بلحاقها، لان الكفار في دار الحرب
~~كلهم أرقاء وإن كانوا غير مملوكين لاحد كما يأتي أول العتاق ا ه‍ ح. وأقره
~~ط والرحمتي.
# قلت: ما يأتي محمول على الحربي إذا أسر، فهو رقيق قبل الاحراز بدارنا،
~~وبعده رقيق ومملوك كما سيأتي هناك، وهو صريح ما قدمناه أول هذا الباب،
~~فالظاهر أن علة عدم صحة الفسخ كون الحكم باللحاق موتا حكميا يسقط به
~~التصرفات الموقوفة على الاسلام فيسقط به حق الفسخ الذي هو حق مجرد بالأولى،
~~ثم رأيت في شرح التلخيص علل بما قلته، فلله تعالى الحمد. قوله:
# (وليس هذا حكما) جواب سؤال تقديره: كيف حكمتم بصحة فسخ من في دار الحرب
~~وأحكامنا منقطعة عنهم؟ ح. قوله: (بل فتوى) أي إخبار عند السؤال عن الحادثة
~~ط. قوله: (ولا يتوقف) أي الفسخ بخيار العتق لا يتوقف على قضاء القاضي.
~~قوله: (ولا يبطل بسكوت) أي ولو كانت بكرا، بل لا بد من الرضا صريحا أو
~~دلالة ط. قوله: (ولا يثبت لغلام) أي لعبد ذكر لأنه ليس فيه زيادة ملك عليه، ms2449
~~بخلاف الأمة، ولأنه يملك الطلاق فلا حاجة إلى الفسخ. قوله: (ويقتصر على
~~مجلس) أي مجلس العلم ويمتد إلى آخره، فإذا قامت بطل. قوله: (كخيار مخيرة)
~~أي من قال لها زوجها اختاري نفسك، فإنها تختار ما دامت في المجلس. قوله:
~~(بخلاف خيار البلوغ في الكل) أي في كل الخمسة المذكور، فإن الجهل فيه ليس
~~بعذر، ويتوقف على القضاء، ويبطل بسكوتها بعد علمها بالنكاح ويثبت للأنثى
~~والغلام ولا يمتد إلى آخر المجلس إن كانت بكرا، ولو ثيبا فوقته العمر إلى
~~وجود الرضا صريحا أو دلالة كما في الغلام إذا بلغ. قوله: (نكح عبد بلا إذن)
~~قيد بالنكاح، لأنه لو اشترى شيئا فأعتقه المولى لا ينفذ الشراء بل يبطل،
~~لأنه لو نفذ عليه بتغير المالك. بحر. قوله:
# (فعتق) بفتح أوله مبنيا للفاعل، ولا يجوز ضمه بالبناء للمفعول لأنه لازم.
~~أبو السعود عن الحموي ط. قوله: (أو باعه) أي مثلا، والمراد انتقال الملك
~~إلى آخر بشراء أو هبة أو إرث. قوله:
# (فأجاز المشتري) أي أجاز النكاح الواقع عند المالك الأول. قوله: (لزوال
~~المانع) لان المانع من النفاذ كان حق المولى وقد زال لما خرج عن ملكه.
~~قوله: (وكذا حكم الأمة) أطلقها فشمل القنة والمدبرة وأم الولد والمكاتبة،
~~لكن في المدبرة وأم الولد تفصيل يأتي. بحر. وهذا في الأمة إذا أعتقت، أما
~~لو مات عنها أو باعها: فإن كان المالك الثاني لا يحل له وطؤها فكالعبد،
~~وإلا فإن كان الزوج لم يدخل بها بطل العقد الموقوف لطرو الحل البات عليه،
~~وإن كان دخل ففي ظاهر الرواية كذلك لبطلان الموقوف باعتراض الملك الثاني
~~وإن كان ممنوعا من غشيانها، وتوضيحه في البحر قوله: (ولا خيار لها) أي
~~للأمة، أما العبد فلا خيار له أصلا وإن نكح بالاذن كما مر، وشمل المكاتبة
~~فإنها لا خيار لها للعلة الآتية، وبها صرح في الشرنبلالية، وما قاله ابن
~~كمال باشا من أنها لها الخيار كما مر فهو سبق قلم، وكذا لم كتبه بهامشه من
~~قوله في الهداية وقال زفر: لا خيار ms2450 لها، بخلاف الأمة الخ فهو كذلك، لان ما
~~مر من أن لها الخيار عندنا خلافا لزفر إنما هو في مسألة تزوجها بإذن
~~مولاها، وكلامنا في التزوج بدون إذنه كما هو صريح في كلام الهداية، فتنبه.
~~قوله: PageV03P195
# (لكون النفوذ بعد العتق) فصارت كما إذا زوجت نفسها بعد العتق، ولذا قال
~~الأسبيجابي: الأصل أن عقد النكاح متى تم على المرأة وهي مملوكه ثبت لها
~~خيار العتق، ومتى تم على المرأة وهي حرة لا يثبت لها خيار العتق. بحر.
~~قوله: (فلم تتحقق زيادة الملك) أي بطلقة ثالثة، وعلة ثبوت الخيار ثبوت
~~الزيادة المذكورة كما مر. قوله: (وكذا لو اقترنا) أي العتق ونفاذ النكاح،
~~فإنهما لما أجازهما المولى معا ثبتا معا. قوله: (وكذا مدبرة عتقت بموته) أي
~~حكمها حكم ما إذا أعتقا في حياته المذكور في قوله: وكذا حكم الأمة وأفاد
~~قوله: عتقت أنها تخرج من الثلث، فإن لم تخرج لم ينفذ حتى تؤدي بدل السعاية
~~عنده. وعندهما جاز كما في البحر عن الظهيرية: أي لأنها عندهما تسعى وهي
~~حرة. قوله: (وكذا أم الولد الخ) أي إذا أعتقها أو مات عنها المولى، إن دخل
~~بها الزوج قبل العتق نفذ النكاح على رواية ابن سماعة عن محمد، لأنه وجبت
~~العدة من الزوج فلا تجب العدة من المولى، أما على ظاهر الرواية لا تجب
~~العدة من الزوج فوجبت العدة من المولى، ووجوبها منه قبل الإجازة يوجب
~~انفساخ النكاح كما في البحر عن المحيط، وإنما لم تجب العدة من الزوج لأنها
~~لا تجب إلا بعد التفريق بينهما، كما أفاده في البحر في المسألة السابقة.
~~قوله: (تمنع نفاذ النكاح) أي تبطله، إذ لا يمكن توقفه مع العدة. بحر. لان
~~المعتدة لا تحل لغير من اعتدت منه. قوله: (فلو وطئ الزوج الأمة) أي التي
~~نكحت بغير إذن مولاها ثم نفذ نكاحها بالعتق. قوله: (فالمهر المسمى له) أي
~~أن كان وإلا فمهر المثل. نهر. وإنما كان له لان الزوج استوفى منافع مملوكة
~~للمولى. بحر. قوله:
# (لمقابلته بمنفعة ملكتها) لأن العقد ms2451 نفذ بالعتق، وبه تملك منافعها، بخلاف
~~النفاذ بالاذن والرق قائم. بحر. قوله: (ومن وطئ قنة ابنه) أي أو ابنته.
~~حموي عن البرجندي وشمل الابن الكافر.
# قهستاني والصغير والكبير. بحر. وشمل ما إذا كانت موطوءة للابن أو لم تكن
~~ظهيرية من العتق، ومحترز القنة ما يأتي في قوله: ولو ادعى ولد أم ولده الخ
~~ومحترز الا بن ما يأتي في قول المصنف ولو وطئ جارية امرأته أبى والده الخ.
~~قوله: (فولدت) عطف على وطئ، وتعقيب كل شئ بحسبه كما في تزوج زيد فولد له،
~~فالظاهر أنها لو ولدت قبل مضي مدة الحمل لم تصح الدعوى بل مفاد قوله:
~~فادعاه عطفا على فولدت أنه لو ادعاه وهي حبلى لم تصح حتى تلد. قال في
~~البحر: ولم أره صريحا. وفي النهر: ينبغي أنها لو ولدته لأقل من ستة أشهر من
~~وقت دعوته أن تصح.
# مطلب في تفسير العقر قوله: (لزم عقرها) قال في الفتح: العقر هو مهر مثلها
~~في الجمال: أي ما يرغب فيه في مثلها جمالا فقط، وأما ما قيل ما يستأجر به
~~مثلها للزنى لو جاز فليس معناه، بل العادة أن ما يعطى لذلك أقل مما يعطى
~~مهرا، لان الثاني للبقاء بخلاف الأول ا ه‍. وإذا تكرر منه الوطئ ولم تحبل
~~لزمه مهر واحد، بخلاف وطئ الابن جارية الأب مرارا فعليه بكل وطئ المهر، لان
~~المهر وجب بسبب دعوى الشبهة، ولو لم يدعها يلزمه الحد، فبتكرر دعواها يتكرر
~~المهر، بخلاف الأب فإنه لا يحتاج إلى PageV03P196
# دعوى الشبهة. خانية. قوله: (وارتكب محرما الخ) كذا في النهر وأصله في
~~البحر حيث قال: وقيد بالولادة لأنه لو وطئ أمة ابنه ولم تحبل فإنه يحرم
~~عليه ولا يملكها ويلزمه عقرها، بخلاف ما إذا حبلت منه فإنه يتبين أن الوطئ
~~حلال لتقدم ملكه عليه ولا يحد قاذفه في المسألتين، أما إذا لم تلد منه
~~فظاهر لأنه وطئ وطأ حراما في غير ملكه، وأما إذا حبلت منه فلان شبهة الخلاف
~~في أن الملك يثبت قبل الايلاج أو ms2452 بعده مسقطة لإحصانه كما في الفتح وغيره ا
~~ه‍. قوله: فإنه يتبين أن الوطئ حلال، تصريح بمفهوم ما هنا، وفيه تأمل، لان
~~ثبوت ملكه لها قبل الوطئ عندنا وقبيل العلوق عند الشافعي إنما هو لضرورة
~~ثبوت النسب كما أوضحه في الفتح، ولا يلزم من ذلك حل الاقدام على هذا الوطئ،
~~كما لو غصب شيئا وأتلفه ثم أدى ضمانه لمالكه لا يلزم من استناد الملك إلى
~~وقت الغصب حل ما صنع، ولعل المراد بقوله حلال: أنه ليس بزنى، إذ لو كان زنى
~~لزمه العقر ولم يثبت النسب، ويدل على ما قلنا إطلاق قوله الآتي: ولذا يحل
~~له عند الحاجة الطعام لا الوطئ وكذا ما قدمناه عن الظهيرية مصحة الدعوى في
~~الأمة الموطوءة للابن مع أنها محرمة على الأب حرمة مؤبدة، فليتأمل. قوله:
~~(فادعاه) أي عند قاض كما في شرح ابن الشلبي. وأفاد أنه لا يشترط في صحة
~~الدعوى دعوى الشبهة ولا تصديق الابن. فتح. والظاهر أن الفاء لمجرد الترتيب
~~فلا يلزم الدعوى عقب الولادة. وادعى الحموي اللزوم فورا وهو بعيد، فليراجع.
~~قوله: (وهو حر مسلم عاقل) فلو كان عبدا أو مكاتبا أو كافرا أو مجنونا لم
~~تصح الدعوى لعدم الولاية، ولو أفاق المجنون ثم ولدت لأقل من ستة أشهر يصح
~~استحسانا، ولو كانا من أهل الذمة إلا أن ملتيهما مختلفة جازت الدعوى من
~~الأب. فتح. فأفاد أن الاسلام شرط فيما لو كان الا بن مسلما، أما لو كان
~~كافرا فلا يشترط الاسلام الأب ولو اختلفت الملة، لان الكفر ملة واحدة. وفي
~~الظهيرية: لو كان الأب مسلما والابن كافرا صحت دعوته، ولو كان الأب مرتدا
~~فدعوته موقوفة عنده نافذة عندهما. قوله: (بشرط الخ) فلو حبلت في غير ملكه
~~أو فيه وأخرجها الابن عن ملكه ثم استردها لا تصح الدعوى، لان الملك إنما
~~يثبت بطريق استنادا إلى وقت العلوق فيستدعي قيام ولاية التملك من حيث
~~العلوق إلى التملك، هذا إن كذبه الابن، فإن صدقه صحت الدعوى ولا يملك
~~الجارية، كما إذا ادعاه أجنبي ms2453 ويعتق على المولى كما في المحيط. بحر. قال في
~~النهر المذكور في الشرح للزيلعي: وعليه جرى في فتح القدير وغيره أنه لا
~~يشترط في صحتها دعوى الشبهة ولا تصديق الابن ا ه‍.
# أقول: كأنه فهم أن الإشارة في قوله: هذا إن كذبه الابن، راجعة إلى أصل
~~المسألة: أعني ما إذا بقيت الجارية في ملك الابن، وليس كذلك بل هي راجعة
~~إلى قوله: فلو حبلت في غير ملكه أو فيه وأخرجها الابن عن ملكه الخ. فلا
~~ينافي ذلك ما ذكره في الزيلعي والفتح من عدم اشتراط التصديق، لأنه في أصل
~~المسألة لا فيما نحن فيه، بدليل أن اشتراط بقائها في ملك الابن مذكور في
~~الزيلعي والفتح، فلو كان لا يشترط تصديق الابن وأن أخرجها عن ملكه لم يبق
~~فائدة لاشتراط بقائها في ملكه.
# وفي الظهيرية من العتق: يشترط أن تكون الجارية في ملكه من وقت العلوق إلى
~~الدعوة، حتى لو علقت فباعها الابن ثم اشتراها أو ردت عليه بعيب بقضاء أو
~~غيره أو بخيار رؤية أو شرط أو بفساد البيع ثم ادعاه الأب لا يثبت النسب إلا
~~إذا صدقه الابن ا ه‍. فهذا أيضا صريح فيما قلنا، PageV03P197
# فتدبر. قوله: (وبيعها لأخيه مثلا) أي أو ابنه أو ابن أخيه لا يضر، لأنها
~~لا تخرج والحالة هذه عن كونها جارية فرعه ا ه‍ ح. وفيه أن بيعها لابنه لا
~~يفيد، لأنه لا ولاية للجد عليه مع وجود الأب، نعم بيعها لابن أخيه يفيد إذا
~~كان أبو ذلك الابن ميتا أو مسلوب الولاية بكفر أو رق أو جنون ليكون للجد
~~المدعي ولاية، لان دعوة الجد لا تصح إلا عند الولاية على فرعه كما يأتي.
~~أفاد الرحمتي، فافهم قوله: (لوقت العلوق) كذا في الفتح: أي لوقت الوطئ
~~القريب من وقت العلوق كي لا ينافي ما يأتي قريبا. تأمل. قوله: (وعليه
~~قيمتها) أي لولده يوم علقت كما في مسكين ط.
# وفي المحيط: ولو استحقها رجل يأخذها وعقرها وقيمة ولدها. لان الأب صار
~~مغرورا، ويرجع الأب على ms2454 الابن بقيمة الجارية دون العقر وقيمة الولد لان
~~الابن ما ضمن له سلامة الأولاد ا ه‍.
# بحر. قوله: (لقصور الخ) أي أن للأب ولاية تملك مال ابنه للحاجة إلى بقاء
~~نفسه فكذا إلى صون نسله لأنه جزء منه، لكن الأولى أشد، ولذا يتملك الطعام
~~بغير قيمته والجارية بالقيمة، ويحل له الطعام عند الحاجة دون وطئ الجارية،
~~ويجيز الابن على الانفاق عليه دون دفع الجارية للتسري:
# فللحاجة جاز له التملك، ولقصورها أوجبنا عليه القيمة للحقين. فتح. وما
~~ذكره من أنه لا يجبر على الجارية للتسري ذكره الزيلعي أيضا، ومثله في الدرر
~~وغاية البيان والنهاية، وما في هذه الشروح المعتبر لا يعارضه ما سيأتي في
~~النفقة، وعزاه في الشرنبلالية إلى الجوهرة من أنه يجبر، فتدبر. قوله: (لا
~~عقرها) تقدم تفسيره قريبا. وعند الشافعي وزفر: عليه عقرها لثبوت الملك فيها
~~قبيل العلوق لضرورة صيانة الولد. وعندنا قبيل الوطئ، لان لازم كون الفعل
~~زنى ضياع الماء شرعا، فلو لم يقدم عليه ثبت لازمه فظهر أن الضرورة لا تندفع
~~إلا بإثباته قبل الايلاج، بخلاف ما لو لم تحبل حيث يجب العقر. فتح: أي
~~لأنها إذا لم تحبل لم توجد علة تقدم ملكه فيها وهي صيانة الولد كما أفاده
~~الزيلعي. قوله: (وقيمة ولدها) أي ولا قيمة ولدها لأنه علق حر التقدم ملكه.
~~نهر. قوله:
# (ما لم تكن مشتركة) قال في البحر: فلو كانت مشتركة بينه: أي بين الابن
~~وبين أجنبي كان الحكم كذلك، إلا أنه يتضمن لشريكه نصف عقرها ولم أره، ولو
~~كانت مشتركة بين الأب والابن أو غيره يجب حصة الشريك الابن وغيره من العقر،
~~وقيمة باقيها إذا حبلت لعدم تقديم الملك في كلها لانتفاء موجبه وهو صيانة
~~النسل إذ ما فيها من الملك يكفي لصحة الاستيلاد، وإذا صح ثبت الملك في
~~باقيها حكما لا شرطا كما في الفتح، وهي مسألة عجيبة، فإنه إذا لم يكن
~~للواطئ فيها شئ لا مهر عليه، وإذا كان مشتركة لزمه ا ه‍. قوله: (وهذا الخ)
~~الإشارة إلى جميع ما ms2455 مر. قوله: (قدم الأب) لان له جهتين: حقيقة الملك في
~~نصيبه، وحق التملك في نصيب ولده. بحر.
# قلت: وفي الظهيرية: ولو كانت مشتركة بين رجل وابنه وجده فادعوه كلهم
~~فالجد أولى، وينبغي حلمه على ما إذا كان أبو الرجل ميتا مثلا ليصير للجد
~~الترجيح من جهتين. تأمل. قوله: PageV03P198
# (وإلا أي وإن لم يكونا شريكين، وهذا صادق بما إذا كانت للابن وحده أو
~~للأب وحده، والثاني لا يصح هنا، لكن أصل المسألة مفروض في جارية الابن، فهو
~~قرينة على أن المراد الأول فقط، فافهم. قوله: (فالابن) أي تقدم دعواه لأنها
~~سابقة معنى. بحر. أي لان له حقيقة الملك ولأبيه حق التملك، ولان ملك الابن
~~سابق فصار كأنه ادعى قبل الأب. تأمل ا ه‍. قوله: (ولو ادعى) أي الأب،
~~وقوله: المنفي بالنصب نعت الولد أم الولد، وقوله: أو مدبرته أو مكاتبته
~~مجروران بالعطف على أم، وهذا بيان لمحترز قوله: قنة ابنه أي لو ادعى ولد أم
~~ولد ابنه الذي نفاه ابنه لا يثبت نسبه إلا بتصديق الابن، لان أم الولد لا
~~تقبل الانتقال إلى ملك غير المستولد، وقيد بقوله المنفي لأنه إذا لم ينفه
~~الابن يثبت نسبه منه فلا يمكن ثبوته من الأب وإن صدقه الابن، وكذا لو ادعى
~~ولد مدبرة ابنه أو ولد مكاتبة ابنه الذي ولدته في الكتابة أو قبلها لا يثبت
~~نسبه إلا بتصديق الابن كما في البحر، لأنه لا يمكن جعل الأب متملكا: لهما
~~قبل الوطئ، فإن صدقه ثبت نسبه لاحتمال وطئ الأب بشبهة والظاهر لزوم العقر
~~للمكاتبة، لان لها العقر بوطئ المولى، فبوطئ أبيه أولى، وحيث لم يثبت الملك
~~في أم الولد المدبرة ينبغي لزوم العقر للابن على أبيه كما يفيده ما قدمناه
~~فيما لو وطئها ولم تحبل. تأمل.
# قوله: (وجد صحيح) خرج به الجد الفاسد كأبي الام، وكذا غير الجد من الرحم
~~المحرم فلا يصدق في جميع الأحوال لفقد ولايتهم. بحر عن المحيط. قوله: (بعد
~~زوال ولايته) أي الأب، وأراد بزوال الولاية عدمها، ليشمل ما لو ms2456 كان كفره أو
~~جنونه أو رقه أصليا. أفاده الرحمتي. والمراد بالولاية:
# ولاية التملك كما مر. قوله: (فيه) متعلق بكاف التشبيه ح.
# فالمعنى أن الجد مشابه للأب في حكم المذكور. قوله: (ويشترط ثبوت ولايته)
~~أي ولاية الجد الناشئة عن فقد ولاية الأب: أي لا يكفي ثبوتها وقت الدعوة
~~فقط بل لا بد من ثبوتها من وقت العلوق إلى وقت الدعوة. قال في الفتح: حتى
~~لو أتت بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت انتقال الولاية إليه لم تصح دعوته
~~لما قلنا في الأب ا ه‍: أي من أن الملك إنما يثبت بطريق الاستناد إلى وقت
~~العلوق، فيستدعي قيام ولاية التملك من حين العلوق إلى التملك. قوله: (ولو
~~فاسدا) لان الفاسد يثبت فيه النسب، فاستغنى عن تقدم الملك له. بحر. قوله:
~~(أبوه) أي أو جده. رحمتي.
# قوله: (ولو بالولاية) في البحر عن الخانية: إذا تزوج الرجل جارية ولده
~~الصغير فولدت منه لا تصير أم ولد له، ويعتق الولد بالقرابة. قوله: (لتولده
~~من نكاح) فلم تبق ضرورة إلى تملكها من وقت العلوق لثبوت النسب بدونه،
~~وأمومية الولد فرع التملك والنكاح ينافيه. قوله: (ويجب المهر) لالتزامه
~~إياه بالنكاح، وهو إن لم يكن مسمى مهر مثلها في الجمال. نهر. قوله: (لا
~~القيمة) لعدم تملكه. نهر. قوله: (بملك أخيه له) فعتق عليه بالقرابة. هداية،
~~وظاهره أن الولد علق رقيقا.
# واختلف فيه: فقيل يعتق قبل الانفصال، وقيل بعده وثمرته تظهر في الإرث،
~~فلو مات المولى وهو الابن يرثه الولد على الأول دون الثاني، والوجه هو
~~الأول لأنه حدث على ملك الأخ من حين PageV03P199
# العلوق فلما ملكه عتق عليه بالقرابة بالحديث كذا في غاية البيان. والظاهر
~~عندي هو الثاني. لأنه لا ملك له من كل وجه قبل الوضع لقولهم الملك هو
~~القدرة على التصرفات في الشئ ابتداء، ولا قدرة للسيد على التصرف في الجنين
~~ببيع أو هبة، وإن صح الايصاء به وإعتاقه، فلم يتناوله الحديث، لأنه في
~~المملوك من كل وجه، ولذا لو قلا: كل مملوك أملكه فهو ms2457 حر، لا يتناول الحمل.
# بحر. وأقره في النهر والمقدسي. قوله: (ومن الحيل) أي من جملة الحيل التي
~~يدفع بها الانسان عنه ما يضره، وهذا حيلة لما إذا أراد وطئ الأمة ولا تصير
~~أم ولد له وإن ولدت منه كي لا تتمرد عليه إذا ولدت وعلمت أنها لا تباع
~~فيملكها لطفله بهبة أو بيع ثم يتزوجها بالولاية فيصير حكمها ما مر، فإذا
~~احتاج إلى بيعها باعها وحفظ ثمنها لطفله أو أنفقه عليه أو على نفسه إن
~~احتاج إليه. قوله: (ولو وطئ جارية امرأته الخ) محترز قوله سابقا قنة ابنه
~~ط. قوله: (لا يثبت النسب إلا بتصديق المولى الخ) فيه اختصار.
# وعبارة البحر: لا يثبت النسب، ويدرأ عنه الحد للشبهة، فإن قال: أحلها
~~المولى لي، لا يثبت النسب إلا أن يصدقه المولى في الاحلال وفي أن الولد
~~منه، فإن صدقه في الامرين جميعا ثبت النسب، وإلا فلا، وإن كذبه المولى ثم
~~ملك الجارية يوما من الدهر ثبت النسب، كذا في الخانية.
# وفي القنية: وطئ جارية أبيه فولدت منه، لا يجوز بيع هذا الولد، ادعى
~~الواطئ الشبهة أو لا، لأنه ولد ولده فيعتق عليه حين دخل في ملكه وإن لم
~~يثبت النسب، كمن زنى بجارية غيره فولدت منه ثم ملك الولد، يعتق عليه وإن لم
~~يثبت نسبه منه ا ه‍.
# قلت: ومعنى أحلها المولى: بنكاح أو بهبة مثلا، لا بقوله: جعلتها حلالا
~~لك. قوله:
# (وسيجئ الخ) ذكر هناك ما يفيد الخلاف، وفيه كلام سيأتي هناك إن شاء الله
~~تعالى. قوله: (قالت لمولى زوجها) وكذا لو قال ذلك زوج الأمة لمولى زوجته،
~~لكن لا يسقط المهر. بحر. قوله:
# (الحر المكلف) قيد به ليمكن الاعتاق، وفيه أنه ليس بمعتق، إنما هو وكيل
~~عنها فيه، فمقتضاه أن يتوقف بيع الصبي على إجازة وليه. وأما الاعتاق فلا
~~ينظر إليه لصحة توكيله فيه ط.
# وصورة كون مولى الزوج غير حر أو غير مكلف: أن يشتري العبد المأذون عبدا
~~متزوجا أو يرثه الصبي أو المجنون من أبيه، وإلا فقد ms2458 مر أنه لا يملك تزويج
~~العبد إلا من يملك إعتاقه. قوله:
# (ورطل من خمر) مفعول زادت أي زادته على قولها بألف. قوله: (كالصحيح) لان
~~البيع هنا غير مقصود، فلا يلزم وجود شروطه كما يأتي قريبا. قوله: (ففعل) أي
~~قال أعتقه. ح عن النهر. قوله:
# (اقتضاء) هو دلالة اللفظ على مسكوت يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته،
~~فالأول كحديث: رفع الخطأ والنسيان): أي رفع حكمهما وهو الاثم، وإلا فهما
~~واقعان في الخارج، والثاني كمسألتنا فإنه لا يمكن تصحيحه إلا بتقديم الملك،
~~إذ الملك شرط لصحة العتق عنه، فتقدم الملك بالبيع مقتضى PageV03P200
# بالفتح والاعتاق عن الآمر مقتض بالكسر فيصير قوله أعتق: طلب التمليك منه
~~الألف ثم أمره بإعتاق عبد الآمر عنه، وقوله أعتقت: تمليك منه ثم الاعتاق
~~عنه.
# وإذا ثبت الملك للآمر فسد النكاح للتنافي بين الامرين، ثم الملك فيه شرط
~~والشروط أتباع، فلذا ثبت البيع المقتضى بالفتح بشروط المقتضى وهو العتق لا
~~بشروط نفسه إظهارا للتبعية، فيشترط أهلية الآمر للاعتاق، حتى لو كان صبيا
~~مأذونا لم يثبت البيع ويسقط القبول الذي هو ركن البيع، ولا يثبت فيه خيار
~~رؤية أو عيب، ولا يشترط كونه مقدور التسليم، فصح الامر بأعتاق الآبق، ويسقط
~~اعتبار القبض في الفاسد، كما لو قال أعتقه عني بألف ورطل من خمر ا ه‍. بحر
~~بالمعنى.
# قوله: (لكن لو قال الخ) حاصله أن ما ثبت بالاقتضاء إنما يثبت بشروط
~~المقتضي بالكسر لا بشروط نفسه كما علمت، لكن هذا إذا لم يصرح بالمقتضى
~~بالفتح. قال في فتح القدير: فلو صرح بالبيع فقال: بعتكه وأعتقته، لا يقع عن
~~الآمر بل عن المأمور، فيثبت البيع ضمنا في هذه المسألة ولا يثبت صريحا،
~~كبيع الأجنة في الأرحام، فإذا صرح به ثبت بشرط نفسه والبيع لا يتم إلا
~~بالقبول ولم يوجد فيعتق عن نفسه ا ه‍. أي ولا يفسد النكاح كما في البحر.
~~قوله: (ومفاده الخ) البحث لصاحب النهر ح.
# قوله: (لو قال) أي الآمر، والأولى التصريح به والآتيان بعده بضميره.
~~قوله: (وسقط المهر) ms2459 لاستحالة وجوبه على عبدها. نهر. قوله: (لا يفسد) أي
~~النكاح خلافا لأبي يوسف، والله تعالى أعلم.
# باب نكاح الكافر لما فرغ من نكاح الأحرار والأرقاء من المسلمين شرع في
~~نكاح الكفار، وتقدم في آخر باب المهر حكم مهر الكافر، وأنه تثبت بقية أحكام
~~النكاح في حقهم كالمسلمين: من وجوب النفقة في النكاح، ووقوع الطلاق
~~ونحوهما: كعدة ونسب، وخيار بلوغ، وتوارث بنكاح صحيح، وحرمة مطلقة ثلاثا،
~~ونكاح محارم. قوله: (يشمل المشرك والكتابي) لو قال: يشمل الكتابي وغيره،
~~لكان أولى، ليدخل من ليس بمشرك ولا كتابي كالدهري، وأشار إلى أن التعبير
~~بالكافر لشموله الكتابي أولى من تعبير الهداية تبعا للقدوري بالمشرك ا ه‍
~~ح. واعتذر في الفتح عن الهداية بأنه أراد بالمشرك ما يشمل الكتابي، إما
~~تغليبا، أو ذهابا إلى ما اختاره البعض من أهل الكتاب داخلون في المشركين،
~~أو باعتبار قول طائفة منهم: عزير ابن الله، والمسيح ابن الله، تعالى الله
~~رب العزة والكبرياء. قوله: (خلافا لمالك) فلا يقول بصحة أنكحتهم ولو صحت
~~بين المسلمين، وأخذ منه أنه لا يقول بالأصلين الأخيرين بالأولى ط. قوله:
~~(ويرده) أي قول مالك المفهوم من قوله: خلافا لمالك فإنه بمنزلة PageV03P201
# وقال مالك: لا يصح ط. قوله: * (وامرأته حمالة الحطب) * (سورة المسد:
~~الآية 4) أي فهذه الإضافة قاضية عرفا ولغة بالنكاح، وقد قصها الله تعالى في
~~كتابه مفيدة لهذا المعنى ط. قوله: (ولدت من نكاح لا من سفاح) أي لا من زنا،
~~والمراد به نفي ما كانت عليه الجاهلية من أن المرأة تسافح رجلا مدة ثم
~~يتزوجها، وقد استدل بالحديث المذكور في الفتح أيضا. ووجهه أنه (ص) سمى ما
~~وجد قبل الاسلام من أنكحة الجاهلية نكاحا.
# مطلب في الكلام على أبوي النبي (ص) وأهل الفترة ولا يقال: إن فيه إساءة
~~أدب لاقتضائه كفر الأبوين الشريفين، مع أن الله تعالى أحياهما له وآمنا به
~~كما ورد في حديث ضعيف. لأنا نقول: إن الحديث أعم بدليل رواية الطبراني وأبي
~~نعيم وابن عساكر: خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح ms2460 من لدن آدم إلى أن ولدني
~~أبي وأمي، لم يصبني من سفاح الجاهلية شئ وإحياء الأبوين بعد موتهما لا
~~ينافي كون النكاح كان في زمن الكفر، ولا ينافي أيضا ما قاله الامام في
~~الفقه الأكبر من أن والديه (ص) ماتا على الكفر، ولا ما في صحيح مسلم
~~استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي وما فيه أيضا: أن رجلا قال: يا
~~رسول الله أين أبي؟
# قال: في النار، فلما قفا دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار لامكان أن
~~يكون الاحياء بعد ذلك، لأنه كان في حجة الوداع، وكون الايمان عند المعاينة
~~غير نافع فكيف بعد الموت؟ فذاك في غير الخصوصية التي أكرم الله بها نبيه
~~(ص).
# وأما الاستدلال على نجاتهما بأنهما ماتا في زمن الفترة فهو مبني على أصول
~~الأشاعرة أن من مات ولم تبلغه الدعوى بموتنا حيا، أما الماتريدية، فإن مات
~~قبل مضي مدة يمكنه فيها التأمل ولم يعتقد إيمانا ولا كفرا فلا عقاب عليه،
~~بخلاف ما إذا اعتقد كفرا أو مات بعد المدة غير معتقد شيئا، نعم البخاريون
~~من الماتريدية وافقوا الأشاعرة، وحملوا قول الإمام: لا عذر لاحد في الجهل
~~بخالقه، على ما بعد البعثة، واختاره المحقق ابن الهمام في التحرير، لكن هذا
~~في غير من مات معتقدا للكفر، فقد صرح النووي والفخر الرازي بأن من مات قبل
~~البعثة مشركا فهو في النار، وعليه حمل بعض المالكية ما صح من الأحاديث في
~~تعذيب أهل الفترة، بخلاف من لم يشرك منهم ولم يوحد بل بقي عمره في غفلة من
~~هذا كله ففيهم الخلاف وبخلاف من اهتدى منهم بعقله كقس بن ساعده و زيد بن
~~عمرو بن نفيل فلا خلاف في نجاتهم، وعلى هذا فالظن في كرم الله تعالى أن
~~يكون أبواه (ص) من أحد هذين القسمين، بل قيل: إن آباءه (ص) كلهم موحدون،
~~لقوله تعالى: * (وتقلبك في الساجدين) * (سورة الشعراء: الآية 912) لكن رده
~~أبو حيان في تفسيره بأنه قول الرافضة، ومعنى الآية: وترددك في تصفح أحوال
~~المتهجدين، ms2461 فافهم.
# وبالجملة كما قال بعض المحققين: إنه لا ينبغي ذكر هذه المسألة إلا مع
~~مزيد الأدب، وليست من المسائل التي يضر جهلها أو يسأل عنها في القبر أو في
~~الموقف، فحفظ اللسان عن التكلم فيها إلا بخير أولى وأسلم، وسيأتي زيادة
~~كلام في هذه المسألة في باب المرتد عند قوله وتوبة اليأس مقبولة دون إيمان
~~اليأس. قوله: (كعدم شهود) وعدة من كافر. قوله: (عند الامام) هو PageV03P202
# الصحيح كما في المضمرات. قهستاني. وعند زفر: لا يجوز، وهما مع الامام في
~~النكاح بغير شهود، ومع زفر في النكاح في عدة الكافر ح. قال في الهداية:
~~ولأبي حنيفة أن الحرمة لا يمكن إثباتها حقا للشرع لأنهم يخاطبون بحقوقه،
~~ولا وجه إلى إيجاب العدة حقا للزوج لأنه لا يعتقده، بخلاف ما إذا كانت تحت
~~مسلم لأنه يعتقده ا ه‍. وظاهره أنه لا عدة من الكافر عند الامام أصلا،
~~وإليه ذهب بعض المشايخ فلا تثبت الرجعة للزوج بمجرد طلاقها، ولا يثبت نسب
~~الولد إذا أتت به لأقل من ستة أشهر بعد الطلاق. وقيل تجب، لكنها ضعيفة لا
~~تمنع من صحة النكاح، فيثبت للزوج الرجعة والنسب، والأصح الأول كما في
~~القهستاني عن الكرماني ومثله في العناية. وذكر في الفتح أنه الأولى ولكن
~~منع عدم ثبوت النسب، لأنهم لم ينقلوا ذلك عن الامام بل فرعوه على قوله بصحة
~~العقد بناء على عدم وجوب العدة، فلنا أن نقول بعدم وجوبها وبثبوت النسب،
~~لأنه إذا علم من له الولد بطريق آخر وجب إلحاقه به بعد كونه عن فراش صحيح،
~~ومجيئها به لأقل من ستة أشهر من الطلاق مما يفيد ذلك ا ه‍. وأقره في البحر،
~~ونازعه في النهر لان المذكور في المحيط والزيلعي أنه لا يثبت النسب. قال:
~~وقد غفل عنه في البحر، وأنت خبير بأن صاحب الفتح لم يدع أن ذلك لم يذكروه
~~بل اعترف بذلك، وإنما نازعهم في التخريج وأنه لا يلزم من عدم ثبوت العدة
~~عدم ثبوت النسب، فافهم. قوله: (لحرمة المحل) أي محل العقد وهو ms2462 الزوجة، بأن
~~كانت غير محل له أصلا، فإن المحرمية منافية له ابتداء وبقاء، بخلاف عدم
~~الشهود والعدة كما يأتي. قوله: (كمحارم) وكمطلقة ثلاث ومعتدة مسلم. قوله:
~~(بل فاسدا) أفاد أن الخلاف في الجواز والفساد مع اتفاقهم على عدم التعرض
~~قبل الاسلام والمرافعة. رملي. قوله: (وعليه) أي على الأصح من وقوعه جائزا
~~تجب النفقة إذا طلبتها، وإذا دخل بها ثم أسلم فقذفه إنسان يحد كما في البحر
~~وأما على القول بوقوعه فاسدا لا تجب ولا يحد قاذفه، لأنه وطئ في غير ملكه
~~فلا يكون محصنا.
# قوله: (وأجمعوا الخ) جواب عما يقال: إنه على القول بالجواز ينبغي ثبوت
~~الإرث أيضا.
# والجواب أن لقياس عدم ثبوت الإرث لاحد الزوجين لأنهما أجنبيان، لكنه ثبت
~~بالنص على خلاف القياس في النكاح الصحيح مطلقا: أي ما يسمى صحيحا عند
~~الاطلاق كالنكاح المعتبر شرعا.
# وأما نكاح المحارم فيسمى صحيحا لا مطلقا، بل بالنسبة إلى الكفار فيقتصر
~~على مورد النص.
# قلت: وفيه أن ما فقد شرطه ليس صحيحا عند الاطلاق أيضا مع أنه يثبت فيه
~~التوارث كما سيذكره الشارح في كتاب الفرائض، حيث قال معزيا للجوهرة: وكل
~~نكاح لو أسلما يقران عليه يتوارثان به، وما لا فلا. قال: وصححه في الظهيرية
~~ا ه‍. تأمل.
# ثم في حكاية الاجماع تبعا للبدائع نظر، فقد جرى القهستاني على ثبوت
~~الإرث، لكن الصحيح خلافه كما سمعت، وكذا قال في سكت الأنهر: ولا يتوارثون
~~بنكاح لا يقران عليه كنكاح المحارم، وهذا هو الصحيح ا ه‍. قوله: (أسلم
~~المتزوجان الخ) وكذا لو ترافعا إلينا قبل الاسلام أقرا عليه، ولم
~~PageV03P203
# يذكره لأنه معلوم بالأولى كما في النهر والبحر. قوله: (أو في عدة كافر)
~~احترز عن عدة مسلم كما ينبه عليه المصنف بعد، وقيد في الهداية الاسلام
~~والمرافعة بما إذا كانا والحرمة قائمة. قال في العناية: وأما إذا كانا بعد
~~انقضاء العدة فلا يفرق بينهما بالاجماع. قوله: (معتقدين ذلك) فلو لم يكن
~~جائزا عندهم يفرق بينهما اتفاقا لأنه وقع باطلا فيجب التجديد. بحر. ونقل
~~بعض المحشين ms2463 عن ابن كمال أن الشرط جوازه في دين الزوج خاصة ا ه‍.
# قلت: والظاهر أنه أراد الزوج الأول وهو الذي طلقها، لأن العدة حق الزوج
~~المطلق، فإذا كان لا يعتقدها لا يمكن إيجابها له، بخلاف ما لو كانت تحت
~~مسلم كما قدمناه قريبا عن الهداية.
# تأمل. قوله: (أقرا عليه) أي عنده خلافا لهما فيما إذا كان النكاح في
~~العدة كما مر، لكن في البحر والفتح عن المبسوط: إذا أسلما والعدة منقضية لا
~~يفرق بالاجماع. قوله: (لأنا أمرنا بتركهم الخ) هذا التعليل إنما يظهر فيما
~~إذا ترافعا وهما كافران، أما بعد الاسلام فالعلة ما في البحر من أن حالة
~~الاسلام والمرافعة حالة البقاء والشهادة ليست شرطا فيها، وكذا العدة لا
~~تنافيها، كالمنكوحة إذا وطئت بشبهة ا ه‍ ط. أي فإن الموطوءة بشبهة تجب
~~العدة عليها حال قيام النكاح مع زوجها وتحرم عليه. فتح: أي تحرم عليه إلى
~~انقضاء العدة. قوله: (محرمين) بأن تزوج مجوسي أمه أو بنته، وكذا لو تزوج
~~مطلقته ثلاثا أو جمع بين خمس أو أختين في عقدة ثم أسلما أو أحدهما فرق
~~بينهما إجماعا فتح. وكذا قال في النهر: وليس الحكم مقصورا على المحرمية، بل
~~كذلك لو تزوج مطلقته ثلاثا الخ ثم قيدنا بكونه تزوجه خمسا في عقدة، لأنه لو
~~تزوجهن على التعاقب فرق بينه وبين الخامسة فقط، ولو تزوج واحدة ثم أربعا
~~جاز نكاح الواحدة لا غير، ولو أسلم بعدما فارق إحدى الأختين أقرا عليه ا
~~ه‍. وتمامه فيه. قوله: (فرق القاضي) أما على قولهما فظاهر، لأن هذه الأنكحة
~~لها حكم البطلان فيما بينهم، وأما على قوله فلانه وإن كان لها حكم الصحة في
~~الأصح حتى تجب النفقة ويحد قاذفه، إلا أن المحرمية وما معها تنافي البقاء
~~كما تنافي الابتداء، بخلاف العدة. نهر.
# وفي أبي السعود عن الحموي قال البرجندي: ظاهر العبارة يدل على أنه لا تقع
~~البينونة بالاسلام.
# وقال قاضيخان: تبين بدون تفريق القاضي. ذكره في القنية. قوله: (لعدم
~~المحلية) أي محلية المحرمين وما معها لعقد ms2464 الزوجية ابتداء وبقاء، وهذا
~~تعليل على قول الإمام كما علمت. قوله:
# (وبمرافعة أحدهما لا يفرق) أي عنده خلافا لهما، بخلاف ما إذا ترافعا فإنه
~~يفرق بينهما عنده أيضا، لأنهما رضيا بحكم الاسلام فصار القاضي كالمحكم.
~~فتح. قوله: (لبقاء حق الآخر) لأنه لم يرض بحكمنا. قوله: (بخلاف إسلامه) أي
~~إسلام أحدهما جواب عن قولهما بأنه يفرق بمرافعة أحد الزوجين كما يفرق
~~بإسلامه . وبيان الجواب على قوله بالفرق، وهو أنه بإسلام أحدهما ظهرت حرمة
~~الآخر لتغير اعتقاده واعتقاد المصر لا يعارض إسلام المسلم، لان الاسلام
~~يعلو ولا يعلى، بخلاف مرافعة أحدهما ورضاه فإنه لا يتغير به اعتقاد الآخر.
~~فتح. قوله: (إلا إذا طلقها ثلاثا الخ) استثناء من قوله: وبمرافعة أحدهما
~~PageV03P204
# لا يفرق ط. قوله: (فإنه يفرق بينهما) لان هذا التفريق لا يتضمن إبطال حق
~~على الزوج، لان الطلقات الثلاث قاطعة لملك النكاح في الأديان كلها. بحر.
# قلت: لكن المشهور الآن من اعتقاد أهل الذمة أنه لا طلاق عندهم، ولعله مما
~~غيره من شرائعهم. قوله: (كما لو خالعها) تشبيه في مطلق تفريق لا بقيد كونه
~~بعد مرافعه، لقول الشارح بعد فإنه في هذه الثلاثة يفرق من غير مرافعة ط.
~~قوله: (من غير عقد) وذلك لأن الخلع طلاق والذمي يعتقد كون الطلاق مزيلا
~~للنكاح، والوطئ بعده، حرام في الأديان كلها يحدون به. نهر: أي بالوطئ بعده،
~~ومحل الحد إن لم يعتقد شبهة الحل في العدة كما نص عليه في الحدود، ومثل هذا
~~التعليل يقال في مسألة الطلاق الثلاث الآتية ط. قوله: (أو تزوج كتابية في
~~عدة مسلم) وكذا لو تزوج الذمي مسلمة حرة أو أمة، ففي الكافي للحاكم الشهيد
~~أنه يفرق بينهما ويعاقب إن دخل بها، ولا يبلغ أربعين سوطا وتعزر المرأة ومن
~~زوجها له وإن أسلم بعد النكاح لم يترك على نكاحه.
# تنبيه: قال في النهر: قيد المصنف بكون المتزوج كافرا، لان المسلم لو تزوج
~~ذمية في عدة كافر ذكر بعض المشايخ أنه يجوز، ولا يباح له وطؤها حتى
~~يستبرئها عنده. وقالا: النكاح ms2465 باطل، وكذا في الخانية.
# وأقول: وينبغي أن لا يختلف في وجوبها بالنسبة إلى المسلم، لأنه يعتقد
~~وجوبها، ألا ترى أن القول بعدم وجوبها في حق الكافر مقيد بكونهم لا
~~يدينونها وبكونه جائزا عندهم؟ لأنه لو لم يكن جائزا بأن اعتقدوا وجوبها
~~يفرق إجماعا. قال في الفتح: فيلزم في المهاجرة وجوب العدة إن كانوا
~~يعتقدونه، لان المضاف إلى تبابين الدار لا فرقة لا نفي العدة ا ه‍.
# قلت: قوله وينبغي الخ قد يقال فيه: إنه مما لا ينبغي، لما مر من أن العدة
~~إنما تجب حقا للزوج: أي الذي طلقها، ولا تجب له بدون اعتقاده، ولما قدمناها
~~أيضا عن ابن كمال من اعتبار دين الزوج خاصة، وكذا ما قدمناه من ترجيح القول
~~بأنه لا عدة من الكافر عند الامام أصلا. تأمل.
# قوله: (أو تزوجها قبل زوج آخر الخ) مقتضاه أن المسألة الأولى مفروضة فيما
~~إذا طلقها ثلاثا وأقام معها من غير تجديد عقد آخر حتى تكون مسألة أخرى.
# ويشكل الفرق بينهما، فإذا إذا توقف التفريق في الأولى على طلب المرأة
~~يلزم أن يتوقف هنا على طلبها بالأولى، لأنه إذا جدد عقده عليها قبل زوج آخر
~~حصلت شبهة العقد، فكيف يفرق بينهما بلا طلب أصلا مع وجود شبهة العقد، ويفرق
~~إلا بطلب عند عدم وجود شبهة العقد، ولذا والله أعلم ذكر في البحر عن
~~الأسبيجابي أنه إذا طلقها ثلاثا: إن أمسكها من غير تجديد النكاح عليها فرق
~~بينهما وإن لم يترافعا إلى القاضي، وإن جدده عليها من غير أن تتزوج بآخر
~~فلا تفريق. ثم قال: وهو مخالف لما في المحيط، لأنه سوى في التفريق بين ما
~~إذا تزوجها أو لا حيث لم تتزوج بغيره ا ه‍.
# قلت: لكنه مخالف أيضا لما قدمناه عن الفتح وغيره من أن مثل المحرمين ما
~~لو تزوج مطلقته ثلاثا إلا أن يخص ذلك بما إذا أسلما أحدهما، لكنه خلاف ما
~~في الزيلعي، حيث قال: وعلى هذا PageV03P205
# الخلاف المطلقة ثلاثا والجمع بين المحارم والخمس ا ه‍: أي الخلاف ms2466 المار
~~بين الامام وصاحبيه من أنه يفرق بمرافعتهما عنده لا بمرافعة أحدهما،
~~فليتأمل. قوله: (خلافا للزيلعي الخ) أقول: ما في الحاوي القدسي ليس فيه
~~مخالفة لما هنا، كما يعلم من عبارة الحاوي التي نقلها المصنف في منحه
~~فراجعها. وأما الزيلعي ففيه مخالفة، فإنه ذكر ما قدمناه عنه آنفا، ثم قال:
~~وذكر في الغاية معزيا إلى المحيط أن المطلقة ثلاثا لو طلبت التفريق يفرق
~~بينهما بالاجماع، لأنه لا يتضمن إبطال حق الزوج، وكذا في الخلع وعدة المسلم
~~لو كانت كتابية، وكذا لو تزوجها قبل زوج آخر في المطلقة ثلاثا ا ه‍.
# ووجه المخالفة أن قوله وكذا في الخلع الخ، يفيد توقف التفريق على الطلب
~~في المسائل الثلاث كالمسألة الأولى كما هو مقتضى التشبيه، وصرح بذلك في
~~الفتح حيث ذكر عبارة الغاية وقال عقب قوله وكذا في الخلع: يعني اختلعت من
~~زوجها الذمي ثم أمسكها فرفعته إلى الحاكم فإنه يفرق بينهما، لان إمساكها
~~ظلم الخ، فما عزاه في الغاية إلى المحيط ونقله عنها الزيلعي وصاحب الفتح
~~مخالف لما في البحر عن المحيط، وهو الذي مشى عليه المصنف من عدم توقفه على
~~المرافعة في المسائل الثلاث، وتوقفه في المسألة الأولى فقط. وذكر في النهر
~~أيضا عبارة المحيط الرضوي وهي كما مشى عليه صاحب البحر والمصنف، فهذا هو
~~وجه المخالفة الذي أراده الشارح، ونبه عليه في النهر أيضا وقد خفي على
~~المحشين، فافهم، نعم في كلام الزيلعي مخالفة من وجه آخر. وهو أنه ذكر أولا
~~أن المطلقة ثلاثا مثل المحرمين في جريان الخلاف كما ذكرناه قريبا، ثم ذكر
~~ما في الغاية من أنه يفرق بطلبها إجماعا. ورأيت في كافي الحاكم الشهيد ما
~~يؤيد ما في الغاية، وذلك حيث قال:
# وإذا طلق الذمي زوجته ثلاثا ثم أقام عليها فرافعته إلى السلطان فرق
~~بينهما، وكذلك لو كانت اختلعت.
# وإذا تزوج الذمي الذمية وهي في عدة من زوج مسلم قد طلقها أو مات عنها
~~فإني أفرق بينهما ا ه‍. لكن مفاده أن التفريق في هذه الأخيرة لا ms2467 يحتاج إلى
~~مرافعة وطلب أصلا لتعلق حق المسلم، ومثلها ما قدمناه عن الكافي أيضا، وهو
~~ما لو تزوج الذمي مسلمة. قوله: (وإذا أسلم أحد الزوجين الخ) حاصل صور إسلام
~~أحدهما على اثنين وثلاثين، لأنهما إما أن يكونا كتابيين أو مجوسيين، أو
~~الزوج كتابي وهي مجوسية أو بالعكس. وعلى كل فالمسلم أما الزوج أو الزوجة،
~~وفي كل من الثمانية إما أن يكون في دارنا أو في دار الحرب أو الزوج فقط في
~~دارنا أو بالعكس.
# أفاده في البحر. وفيه أيضا قيد بالاسلام لان النصرانية إذا تهودت أو عكسه
~~لا يلتفت إليهم، لان الكفر كله ملة واحدة، وكذا لو تمجست زوجة النصراني
~~فهما على نكاحهما كما لو كانت مجوسية في الابتداء ا ه‍. والمراد بالمجوسي
~~من ليس له كتاب سماوي، فيشمل الوثني والدهري. وأراد المصنف بالزوجين
~~المجتمعين في دار الاسلام، وسيأتي محترزه في قوله: ولو أسلم أحدهما ثمة
~~الخ. قوله: (أو امرأة الكتابي) أما إذا أسلم زوج الكتابية فإن النكاح يبقى
~~كما يأتي متنا. قوله:
# (أو سكت) غير أنه في هذه الحالة يكرر عليه العرض ثلاثا احتياطا، كذا في
~~المبسوط. نهر. قوله:
# (فرق بينهما) وما لم يفرق القاضي فهي زوجته، حتى لو مات الزوج قبل أن
~~تسلم امرأته الكافرة PageV03P206
# وجب لها المهر: أي كماله وإن لم يدخل بها، لان النكاح كان قائما ويقرر
~~بالموت. فتح. وإنما لم يتوارثا لمانع الكفر. قوله: (صبيا مميزا) أي يعقل
~~الأديان، لان ردته معتبرة فكذا إباؤه. فتح.
# قال في أحكام الصغار: والمعتوه كالصبي العاقل ا ه‍. قوله: (على الأصح)
~~وقيل لا يعتبر إباؤه عند أبي يوسف كما لا تعتبر ردته عنده. فتح. قوله:
~~(فيما ذكر) أي من حكم الاسلام والاباء والسكوت. قوله: (ولو كان) أي الصبي
~~كما تفيده عبارة الفتح، وليس بقيد بل البالغ مثله. قوله:
# (لعدم نهايته) بخلاف عدم التمييز فإن له نهاية. قوله: (بل يعرض الاسلام
~~على أبويه الخ) قال في التحرر وشرحه: وإنما يعرض الاسلام على أبيه أو أمه
~~لصيرورته مسلما بإسلام أحدهما، فإن ms2468 أسلم أحدهما أقرا على النكاح، وإن أبى
~~فرق بينهما دفعا للضرر عن المسلمة، ويصير مرتدا تبعا بارتداد أبويه
~~ولحاقهما به، بخلاف ما إذا تركاه في دار الاسلام أو بلغ مسلما ثم جن أو
~~أسلم عاقلا فجن قبل البلوغ فارتدا ولحقا به، لأنه صار مسلما بتبعية الدار
~~عند زوال تبعية الأبوين أو بتقرر ركن الايمان منه قال شمس الأئمة: وليس
~~المراد من عرض الاسلام على والده أن يعرض عليه بطريق الالزام، بل على سبيل
~~الشفقة المعلومة من الآباء على الأولاد عادة، فلعل ذلك يحمله على أن يسلم،
~~ألا ترى أنه إذا لم يكن له والدان جعل القاضي له خصما وفرق بينهما؟ فهذا
~~دليل على أن الاباء يسقط اعتباره هنا للتعذر ا ه‍. وهذا ما نقله عن
~~الباقاني، ومثل في التاترخانية.
# وحاصله أن فائدة نصب الوصي الحكم بالتفريق بلا عرض بل يسقط العرض
~~للضرورة، لأنه لا يصير مسلما بتبعية غير الأبوين، وقد علم مما ذكرناه أنه
~~لو كان له أم فقط يعرض الاسلام عليها، فإن أبت فرق بينهما لأنه تبع لها،
~~وإن لم تكن لها ولاية عليه، لان المناط هنا التبعية لا الولاية، فقول بعض
~~المحشين: إنه عند عدم الأب لا يعرض على الام بل ينصب له وصيا غير صحيح، نعم
~~لو كان أبواه مجنونين أيضا ينبغي أن ينصب عنه وصيا.
# والحاصل أن المجنون كالصبي في تبعيته لأبويه إسلاما وكفرا ما لم يسلم قبل
~~جنونه. قوله:
# (وهي مجوسية الخ) بخلاف عكسه، وهو ما لو كانت نصرانية وقت إسلامه ثم
~~تمجست فإنه تقع الفرقة بلا عرض عليها. بحر عن المحيط. وظاهره وقوع الفرقة
~~بلا تفريق القاضي لأنها صارت كالمرتدة. تأمل. قوله: (طلاق ينقص العدد) أشار
~~إلى أن المراد بالطلاق حقيقته لا الفسخ، فلو أسلم ثم تزوجها يملك عليها
~~طلقتين فقط عندهما. وقال أبو يوسف: إنه فسخ، ثم هذا الطلاق بائن قبل الدخول
~~أو بعده. قال في النهاية: حتى لو أسلم الزوج لا يملك الرجعة. قال في البحر:
~~وأشار بالطلاق إلى وجوب العدة عليها ms2469 إن كان دخل بها، لأن المرأة إن كانت
~~مسلمة فقد التزمت أحكام PageV03P207
# الاسلام، ومن حكمه وجوب العدة، وإن كانت كافرة لا تعتقد وجوبها فالزوج
~~مسلم والعدة حقه، وحقوقنا لا تبطل بديانتهم وإلى وجوب النفقة في العدة، إن
~~كانت هي مسلمة، لان المنع من الاستمتاع جاء من جهته، بخلاف ما إذا كانت
~~كافرة وأسلم الزوج لان المنع من جهتها، ولذا لا مهر لها إن كان قبل الدخول
~~ا ه‍. أما لو أسلمت وأبى الزوج فلها نصف المهر قبل الدخول وكله بعده، كما
~~في كافي الحاكم. ثم قال في البحر: وأشار أيضا إلى وقوع طلاقه عليها ما دامت
~~في العدة، كما لوقعت الفرقة بالخلع أو بالجب أو العنة، كذا في المحيط.
~~وظاهره أنه لا فرق في وقوع الطلاق عليها بين أن يكون هو الآبي أو هي. وظاهر
~~ما في الفتح أنه خاص بما إذا أسلمت وأبى هو، والظاهر الأول ا ه‍.
# أقول: ما في الفتح صريح في الأول، حيث قال: إذا أسلم أحد الزوجين الذميين
~~وفرق بينهما بإباء الآخر فإنه يقع عليها طلاقه وإن كانت هي الآبية مع أن
~~الفرقة فسخ، وبه ينتقض ما قيل إذا أسلم أحد الزوجين لم يقع عليها طلاقه ا
~~ه‍. نعم ظاهر ما في المحيط يفيد أنه خاص بما إذا كان هو الآبي وهو قوله:
~~كما لو وقعت الفرقة بالخلع الخ، لأنها فرقة من جانبه فتكون طلاقا، ومعتدة
~~الطلاق يقع عليها الطلاق، أما لو كانت هي الآبية تكون الفرقة فسخا و الفسخ
~~رفع للعقد فلا يقع الطلاق في عدته. نعم في البحر أول كتاب الطلاق أنه لا
~~يقع في عدة الفسخ إلا في ارتداد أحدهما وتفريق القاضي بإباء أحدهما عن
~~الاسلام.
# وفي البزازية: وإذا أسلم أحد الزوجين لا يقع على الآخر طلاقه، لكن قال
~~الخير الرملي: إن هذا في طلاق أهل الحرب: أي فيما لو هاجر أحدهما إلينا
~~مسلما، لأنه لا عدة عليها.
# قلت: إن هذ الحمل ممكن في عبارة البزازية دون عبارة طلاق البحر، فليتأمل.
~~وسيأتي ms2470 تمام الكلام على ذلك آخر باب الكنايات. قوله: (لان الطلاق لا يكون
~~من النساء) بل الذي يكون من المرأة عند القدرة على الفرقة شرعا هو الفسخ،
~~فينوب القاضي منابها فيما تملكه. قوله: (وإباء المميز) أي تفرق القاضي بسبب
~~الاباء، وإلا فالإباء ليس بطلاق ح. قوله: (وأحد أبوي المجنون) أي إذا لم
~~يوجد إلا أحدهما أبا أو أما، أما لو وجدا فلا بد من إباء كل منهما، لأنه لو
~~أسلم أحدهما تبعه كما مر. قوله: (طلاق في الأصح) يشير إلى أنه في غير الأصح
~~يكون فسخا. أبو السعود مطلب: الصبي والمجنون ليسا بأهل لايقاع طلاق بل
~~للوقوع قوله: (فليسا بأهل للايقاع) أي إيقاع الطلاق منهما، بل هما أهل
~~للوقوع: أي حكم الشرع بوقوعه عليهما عند وجود موجبه.
# وفي شرح التحرير قال صاحب الكشف وغيره: المراد من عدم شرعية الطلاق أو
~~العتاق في حق الصغير عدمها عند عدم الحاجة، فأما عند تحققها فمشروع. قال
~~شمس الأئمة السرخسي: زعم بعض مشايخنا أن هذا الحكم غير مشروع أصلا في حق
~~الصبي، حتى أن امرأته لا تكون محلا PageV03P208
# للطلاق، هذا وهم عندي، فإن الطلاق يملك بملك النكاح، إذ لا ضرر في إثبات
~~أصل الملك بل الضرر في الايقاع، حتى إذا تحققت الحاجة إلى صحة إيقاع الطلاق
~~من جهته لدفع الضرر كان صحيحا، فإذا أسلمت زوجته وأبى فرق بينهما وكان
~~طلاقا عند أبي حنيفة ومحمد، وإذا ارتد والعياذ بالله تعالى وقعت البينونة
~~وكان طلاقا في قول محمد. وإذا وجدته مجبوبا فخاصمته فر بينهما وكان طلاقا
~~عند بعض المشايخ ا ه‍.
# قلت: وحاصله أنه كالبالغ في وقوع الطلاق منه بهذه الأسباب، إلا أنه لا
~~يصح إيقاعه منه ابتداء للضرر عليه ومثله المجنون، وبه ظهر أنه لا حاجة إلى
~~أنه إيقاع من القاضي، لان تفريق القاضي هنا كتفريقه بإباء البالغ عن
~~الاسلام، وهو طلاق منه بطريق النيابة، فكذا في الصبي والمجنون، لكن لما كان
~~المشهور أنه لا يقع طلاقهما: أي ابتداء وكان وقوعه منهما بعارض غريبا، قال
~~الزيلعي ms2471 وغيره: إنه من أغرب المسائل، فافهم. قوله: (كما لو ورث قريبه) أي
~~الرحم المحرم منه كأن ورث أباه المملوك لأخيه من أم مثلا فإنه يعتق عليه،
~~وكما لو تزوج مملوكة أبيه فورثها منه انفسخ النكاح. قوله: لم يقع) لأنه
~~علقه على ما ينافي وقوعه منه، فإن الجزاء وهو أنت طالق لا ينعقد سببا
~~للطلاق إلا عند وجود الشرط فلا بد من كون الشرط صالحا له، فهو كقوله: إن مت
~~فأنت طالق، كذا ظهر لي. قوله: (وقع) لما صرحوا به من أن الأهلية إنما تعتبر
~~وقت التعليق لا وقت وجود الشرط، وليس الشرط هنا وهو دخول الدار منافيا
~~لانعقاد الجزاء سببا للطلاق، بخلاف المسألة الأولى.
# والحاصل أنه لا بد من صحة التعليق من وجود الأهلية وقته وعدم منافاة
~~الشرط المعلق عليه للجزاء المعلق وهنا وجد كل منهما، بخلاف الأولى فإنه
~~وجدت فيها الأهلية وقت التعليق وفقد الآخر وهو عدم المنافاة، هذا ما ظهر
~~لي. قوله: (ولو أسلم أحدهما ثمة) هذا مقابل قوله فيما مر.
# قوله وإذا أسلم أحد الزوجين المجوسيين أو امرأة الكتابي الخ فإنه مفروض
~~فيما إذا اجتمعا في دار الاسلام كما قدمناه، ولذا قال في البحر هنا: أطلق
~~في إسلام أحدهما في دار الحرب فشمل ما إذا كان الآخر في دار الاسلام أو في
~~دار الحرب أقام الآخر فيها أو خرج إلى دار الاسلام.
# فحاصله أنه ما لم يجتمعا في دار الاسلام فإنه لا يعرض الاسلام على المصر،
~~سواء خرج المسلم أو الآخر لأنه لا يقضي لغائب ولا على غائب، كذا في المحيط
~~ا ه‍. قوله: (كالبحر الملح) قال في النهر: وينبغي أن يكون ما ليس بدار حرب
~~ولا إسلام ملحقا بدار الحرب كالبحر الملح، لأنه لا قهر لاحد عليه، فإذا
~~أسلم أحدهما وهو راكبه توقفت البينونة على مضي ثلاث حيض أخذا من تعليلهم
~~بتعذر العرض لعدم الولاية ا ه‍. وهل حكم البحر الملح في غير هذه هذه حكم
~~دار الحرب، حتى لو خرج إليه الذمي صار حربيا وانتقض ms2472 عهده. وإذا خرج إليه
~~الحربي وعاد قبل الوصول إلى PageV03P209
# داره ينتقض أمانه ويعشر ما معه. يحرر ط. قوله: (لم تبن حتى تحيض الخ)
~~أفاد بتوقف البينونة على الحيض أن الآخر لو أسلم قبل انقضائها فلا بينونة.
~~(بحر). قوله: (أو تمضي ثلاثة أشهر) أي إن كانت لا تحيض لصغر أو كبر كما في
~~البحر، وإن كانت حاملا فحتى تضع حملها. ح عن القهستاني.
# قوله: (إقامة لشرط الفرقة) وهو مضي هذه المدة مقام السبب وهو الاباء، لان
~~الاباء لا يعرف إلا بالعرض، وقد عدم العرض لانعدام الولاية ومست الحاجة إلى
~~التفريق لان المشرك لا يصلح للمسلم، وإقامة الشرط عند تعذر العلة جائز،
~~فإذا مضت هذه المدة صار مضيها بمنزلة تفريق القاضي وتكون فرقة بطلاق على
~~قياس قولهما. وعلى قياس قول أبي يوسف بغير طلاق لأنها بسبب الاباء حكما
~~وتقديرا. بدائع.
# وبحث في البحر أنه ينبغي أن يقال: إن كان المسلم هو المرأة تكون فرقة
~~بطلاق، لان الآبي هو الزوج حكما والتفريق بإبائه طلاق عندهما فكذا ما قام
~~مقامه، وإن كان المسلم الزوج فهي فسخ.
# قوله: (وليست بعدة) أي ليست هذه المدة عدة، لان غير المدخول بها داخلة
~~تحت هذا الحكم، ولو كانت عدة لاختص ذلك المدخول بها، وهل تجب العدة بعد مضي
~~هذه المدة؟ فإن كانت المرأة حربية فلا لأنه لا عدة على الحربية، وإن كانت
~~هي المسلمة فخرجت إلينا فتمت الحيض هنا فكذلك عند أبي حنيفة خلافا لهما،
~~لان المهاجرة لا عدة عليها عنده خلافا لهما كما سيأتي. بدائع وهداية. وجزم
~~الطحاوي بوجوبها. قال في البحر: وينبغي حمله على اختيار قولهما. قوله: (ولو
~~أسلم زوج الكتابية) هذا محترز قوله فيما مر أو امرأة الكتابي. قوله: (كما
~~مر) أي في قوله: كما لو كانت في الابتداء كذلك وأشار إلى أن الذي صرح به
~~فيما مر يمكن انفهامه من هنا بأن يراد بالكتابية الكتابية حالا، أو مآلا،
~~قوله: (فهي له) لأنه يجوز له التزوج بها ابتداء، فالبقاء أولى لأنه أسهل.
~~نهر قوله: (حقيقة ms2473 وحكما) المراد بالتباين حقيقة تباعدهما شخصا، وبالحكم أن
~~لا يكون في الدار التي دخلها على سبيل الرجوع بل على سبيل القرار والسكنى،
~~حتى لو دخل ا لحربي دارنا بأمان لم تبن زوجته لأنه في داره حكما إلا إذا
~~قبل الذمة. نهر. قوله: (لا بالسبي) تنصيص على خلاف الشافعي فإنه عكس، وجعل
~~سبب الفرقة السبي لا التباين، فتفرع أربع صور وفاقيتان وخلافيتان، فقوله:
~~فلو خرج أحدهما الخ وقوله: وإن سبيا الخ خلافيتان، وقوله: أو أخرج مسبيا
~~وقوله: أو خرجا إلينا الخ وفاقيتان. قوله: (فلو خرج أحدهما الخ) هذه خلافية
~~لوجود التباين دون السبي. قال في البدائع: ثم إن كان الزوج هو الذي خرج فلا
~~عدة عليها بلا خلاف لأنها حربية، وإن كانت هي فذلك عنده خلافا لهما ا ه‍.
~~وفي الفتح: لو كان الخارج هو الرجل يحل له عندنا التزوج بأربع في الحال
~~وبأخت امرأته التي في دار الحرب إذا كانت في دار الاسلام. قوله:
# (أو أخرج) هذه وفاقية لوجود التباين والسبي. قوله: (وأدخل في دارنا) أفاد
~~أنه لا يتحقق التباين بمجرد السبي، بل لا بد من الاحراز في دارنا كما في
~~البدائع. قوله: (كالموتى) ولهذا لو التحق بهم PageV03P210
# المرتد يجري عليه أحكام الموتى ط. قوله: (وإن سبيا) هذه خلافية والتي
~~بعدها وفاقية لعدم السبي فيها. قوله: (أو ثم أسلما) عبارة البحر: أو
~~مستأمنين ثم أسلمه الخ، فأو هنا عاطفة لحال محذوفة على الحال السابقة وهي
~~قوله: ذميين وثم عاطفة لا سلما على تلك الحال المحذوفة. قوله: (حتى لو كانت
~~الخ) تفريع على اشتراط تباين الدارين حقيقة وحكما. قوله: (لم تبن) لان
~~الدار وإن اختلفت حقيقة لكنها متحدة حكما، لان فرض المسألة فيما إذا نكحها
~~مسلم أو ذمي ثمة ثم سببت، ولا يمكن فرضها فيما لو نكحها هنا لأنه لا يصح،
~~لان تباين الدارين يمنع بقاء النكاح فيمنع ابتداءه بالأولى كما قاله
~~الرحمتي، ولو نكحها وهي هنا بأمان صارت ذمية، لأن المرأة تبع لزوجها في
~~المقام كما في الفتى من باب ms2474 المستأمن، فافهم. قوله: (ولو نكحها) أي المسلم
~~أو الذمي. قوله: (بانت) لتباين الدارين حقيقة وحكما ط. قوله: (وإن خرجت
~~قبله لا) أي لا تبين لان الزوج من أهل دار الاسلام، فإذا خرجت قبله صارت
~~ذمية لا تمكن من العود لأنها تبع لزوجها في المقام كما علمت، فافهم. قوله:
~~(وما في الفتح الخ) قال في النهر: وفي المحيط: مسلم تزوج حربية في دار
~~الحرب فخرج بها رجل إلى دار الاسلام بانت من زوجها بالتباين، فلو خرجت
~~بنفسها قبل زوجها لم تبن لأنها صارت من أهل دارنا بالتزامها أحكام
~~المسلمين، إذ لا تمكن من العود والزوج من أهل دار الاسلام فلا تباني.
# قال في الفتح بعد نقله: يريد في الصورة الأولى: إذا أخرجها الرجل قهرا
~~حتى ملكها لتحقق التباين بينها وبين زوجها حينئذ حقيقة وحكما. أما حقيقة
~~فظاهر، وأما حكما فلأنها في دار الحرب حكما وزوجها في دار الاسلام. قال في
~~الحواشي السعدية: وفي قوله وأما حكما الخ بحث ا ه‍.
# ولعل وجهه ما مر من أن معنى الحكم أن لا يكون في الدار التي دخلها على
~~سبيل الرجوع بل على سبيل القرار، وهي هنا كذلك إذ لا تمكن من الرجوع، ثم
~~راجعت المحيط الرضوي فإذا الذي فيه مسلم تزوج حربية كتابية في دار الحرب
~~فخرج عنها الزوج وحده بانت، ولو خرجت المرأة قبل الزوج لم تبن، وعلله بما
~~مر وهذا لا غبار عليه. والظاهر أن ما وقع في نسخة صاحب الفتح تحريف،
~~والصواب ما أسمعتك ا ه‍ ح.
# قلت: وما نقله في النهر عن المحيط ذكر مثله في كافي الحاكم الشهيد،
~~فالصواب في المسألة الأولى التي نقلها في الفتح عن المحيط أنها لا تبين
~~لاختلاف الدار حقيقة لا حكما. قوله: (ومن هاجرت إلينا الخ) المهاجرة:
~~التاركة دار الحرب إلى دار الحرب إلى دار الاسلام على عزم عدم العود، وذلك
~~بأن تخرج مسلمة أو ذمية أو صارت كذلك. بحر. وهذه المسألة داخلة فيما قبلها،
~~لكن ما مر فيما إذا خرج أحدهما مهاجرا ms2475 وقعت الفرقة بينهما، والمقصود من هذه
~~أنه إذا كانت المهاجرة المرأة ووقعت الفرقة فلا عدة عليها عند أبي حنيفة،
~~سواء كانت حاملا أو حائلا فتزوج للحال، إلا الحامل فتتربص لا على وجه العدة
~~بل ليرتفع المانع بالوضع. وعندهما: عليها العدة. فتح. وبه يظهر أن تقييد
~~المصنف بالحائل: أي غير الحبلى لا وجه له، بخلاف قول الكنز: وتنكح المهاجرة
~~الحائل بلا PageV03P211
# عدة، فإنها للاحتراز عن الحامل كما علمت، لكنه يوهم أن الحامل لها عدة
~~كما توهمه ابن ملك وغيره، وليس كذلك. قوله: (على الأظهر) مقابله رواية
~~الحسن أنه يصح نكاحها قبل الوضع، لكن لا يقربها زوجها حتى تضع كالحبلى من
~~الزنا، ورجحها الأقطع، لكن الأولى ظاهر الرواية. نهر.
# وصححها الشارحون وعليها الأكثر. بحر. قوله: (لا للعدة) نفي لقولهما: ولما
~~توهمه ابن ملك وغيره. قوله: (بل لشغل الرحم بحق الغير) أفاد به الفرق
~~بينهما وبين الحامل من الزنى، فإن هذه حملها ثابت النسب فيؤثر في منع العقد
~~احتياطا لئلا يقع الجمع بين الفراشين وهو ممتنع بمنزلة الجمع وطأ كما في
~~الفتح، بخلاف الحامل من الزنى فإن ماء الزنى لا حرمة له وليس فيه حق الغير
~~فلذا صح نكاحها، فافهم. قوله: (فسخ) أي عند الامام بخلاف الاباء عن
~~الاسلام. وسوى محمد بينهما بأو كلا منهما طلاق. وأبو يوسف بأن كلا منهما
~~فسخ، وفرق الامام بأن الردة منافية للنكاح لمنافاتها العصمة، والطلاق
~~يستدعي قيام النكاح فتعذر جعلها طلاقا، وتمامه في النهر.
# قال في الفتح: ويقع طلاق زوج المرتدة عليه ما دامت في العدة، لان الحرمة
~~بالردة غير متأبدة فإنها ترتفع بالاسلام، فيقع طلاقه عليها في العدة
~~مستتبعا فائدته من حرمتها عليه بعد الثلاث حرمة مغياة بوطئ زوج آخر، بخلاف
~~حرمة المحرمية فإنها متأبدة لا غاية لها فلا يفيد لحوق الطلاق فائدة ا ه‍.
~~قلت: وهذا إذا لم تلحق بدار الحرب.
# ففي الخانية قبيل الكنايات: المرتد إذا لحق بدار الحرب فطلق امرأته لا
~~يقع، وإن عاد مسلما وهي في العدة فطلقها يقع، والمرتد إذا لحقت ms2476 فطلقها
~~زوجها ثم عادت مسلمة قبل الحيض، فعندهما يقع. قوله: (فلا ينقص عددا) فلو
~~ارتد مرارا وجدد الاسلام في كل مرة وجدد النكاح على قول أبي حنيفة تحل
~~امرأته من غير إصابة زوج ثان. بحر عن الخانية. قوله: (بلا قضاء) أي بلا
~~توقف على قضاء القاضي، وكذا بلا توقف على مضي عدة في المدخول بها كما في
~~البحر. قوله: (ولو حكما) أراد به الخلوة الصحيحة. قوله: (كل مهرها) أطلقه
~~فشمل ارتداده وارتدادها. بحر. قوله:
# (لتأكده) أي تأكد تمام المهر به: أي بالوطئ الحقيقي أو الحكمي. قوله: (أو
~~المتعة) أي إن لم يكن مسمى. قوله: (لو ارتد) قيد في قوله: ولغيرها النصف
~~الخ. قوله: (وعليه نفقة العدة) أي لو مدخولا بها إذ غيرها لا عدة عليها.
~~وأفاد وجوب العدة سواء ارتد أو ارتدت بالحيض أو بالأشهر لو صغيرة أو آيسة
~~أو بوضع الحتمل كما في البحر. قوله: (ولا شئ من المهر) أي في غير المدخول
~~بها لأنها محل التفصيل بقوله: لو ارتد وقوله: لو ارتدت. قوله: (والنفقة) قد
~~علمت أن الكلام في غير المدخول بها، وهذه لا نفقة لها لعدم العدة لا لكون
~~الردة منها، لكن المدخول بها كذلك لا نفقة لها لو ارتدت، ولذا قال في
~~البحر: وحكم نفقة العدة كحكم المهر قبل الدخول، فإن كان هو المرتد فلها
~~نفقة العدة، وإن ارتدت فلا نفقة لها. قوله: (سوى السكنى) فلا تسقط سكنى
~~المدخول بها في العدة لأنها حق الشرع، بخلاف نفقة العدة، ولذا صح الخلع على
~~النفقة دون السكنى، والظاهر أن هذا مفروض فيما لو أسلمت، وإلا فالمرتدة
~~تحبس حتى تعود، وسيأتي أن المحبوسة كالخارجة بلا PageV03P212
# إذنه لا نفقة لها ولا سكنى. قوله: (لو ارتدت) أطلقه فشمل الحرة والأمة
~~والصغيرة والكبيرة.
# بحر. قوله: (قبل تأكده) أي المهر فإنه يتأكد بالموت أو الدخول ولو حكما.
~~قوله: (ورثها زوجها استحسانا) هذا إذا ارتدت وهي مريضة ثم ماتت أو لحقت
~~بدار الحرب، بخلاف ردتها في الصحة، وبخلاف ما لو ارتد هو فإنها ترثه ms2477 مطلقا
~~إذا مات أو لحق وهي في العدة كما في الخانية من فصل المعتدة التي ترث،
~~وسيذكره المصنف أيضا في طلاق المريض. ووجهه أن ردته في معنى مرض الموت،
~~لأنه إن لم يسلم يقتل فيكون فارا فترثه مطلقا، أما المرأة فلا تقتل بالردة
~~فلم تكن فارة إلا إذا كانت ردتها في المرض. قوله: (وصرحوا بتعزيرها خمسة
~~وسبعين) هو اختيار لقول أبي يوسف:
# فإن نهاية تعزير الحر عنده خمسة وسبعون وعندهما تسعة وثلاثون. قال في
~~الحاوي القدسي: وبقول أبي يوسف: نأخذ. قال في البحر: فعلى هذا المعتمد في
~~نهاية التعزير قول أبي يوسف سواء كان في تعزير المرتدة أو لا. قوله:
~~(وتجبر) أي بالحبس إلى أن تسلم أو تموت. قوله: (وعلى تجديد النكاح) فلكل
~~قاض أن يجدده بمهر يسير ولو بدينار رضيت أم لا، وتمنع من التزوج بغيره بعد
~~إسلامها. ولا يخفى أن محله ما إذا طلب الزوج ذلك. أما لو سكت أو تركه صريحا
~~فإنها لا تجبر وتزوج من غيره، لأنه ترك حقه. بحر ونهر. قوله: (زجرا لها)
~~عبارة البحر: حسما لباب المعصية، والحيلة للخلاص منه ا ه‍. ولا يلزم من هذا
~~أن يكون الجبر على تجديد النكاح مقصورا على ما إذا ارتدت لأجل الخلاص منه،
~~بل قالوا ذلك سدا لهذا الباب من أصله: سواء تعمدت الحيلة أم لا، كي لا تجعل
~~ذلك حيلة. قوله: (قال في النهر الخ) عبارته: ولا يخفى أن الافتاء بما
~~اختاره بعض أئمة بلخ أولى من الافتاء في النوادر، ولقد شاهدنا من المشاق في
~~تجديدها فضلا عن جبره بالضرب ونحوه ما لا يعد ولا يحد. وقد كان بعض مشايخنا
~~من علماء العجم ابتلى بامرأة تقع فيما يوجب الكفر كثيرا ثم تنكر وعن
~~التجديد تأبى، ومن القواعد: المشقة تجلب التيسير، والله الميسر لكل عسير ا
~~ه‍.
# قلت: المشقة في التجديد لا تقتضي أن يكون قول أئمة بلخ أولى مما في
~~النوادر بل أولى مما مر أن عليه الفتوى وهو قول البخاريين لان ما في
~~النوادر: هو ms2478 ما يأتي من أنها بالردة تسترق كامل قوله وقد بسطت أي رواية
~~النوادر قوله: (والفتح) فيه أنه لمزيد على قوله: ولا تسترق المرتدة ما دامت
~~في دار الاسلام في ظاهر الرواية. وفي رواية النوادر عن أبي حنيفة: تسترق ا
~~ه‍.
# ثم رأيت صاحب الفتح بسط ذلك في باب المرتد. قوله: (وحاصلها الخ) قال في
~~القنية بعد ما مر عن الفتح: ولو كان الزوج عالما استولى عليها بعد الردة
~~تكون فيئا للمسلمين عند أبي حنيفة، ثم PageV03P213
# يشتريها من الامام أو يصرفها إليه إن كان مصرفا، فلو أفتى مفت بهذه
~~الرواية حسما لهذا الامر لا بأس به ا ه‍. قال في البحر: وهكذا في خزانة
~~الفتاوى، ونقل قوله: فلو أفتى مفت الخ عن شمس الأئمة السرخسي ا ه‍.
# قلت: ومقتضى قوله: ثم يشتريها الخ أنه إن كان مصرفا لا يملكها بمجرد
~~الاستيلاء عليها، وقوله: تكون فيئا قال ط: ظاهره ولو أسلمت بعده لان إسلام
~~الرقيق لا يخرجه عن الرق ا ه‍.
# قوله: (ولو استولى عليها الزوج) فيه اختصار مخل.
# وعبارة القنية بعد ما تقدم قلت: وفي زماننا بعد فتنة التتر العامة صارت
~~هذه الولايات التي غلبوا عليها وأجروا أحكامهم فيها كخوارزم وما وراء النهر
~~وخراسان ونحوها صارت دار الحرب في الظاهر، فلو استولى عليها الزوج بعد
~~الردة يملكها ولا يحتاج إلى شرائها من الامام، فيفتى بحكم الرق حسما لكيد
~~الجهلة ومكر المكرة على ما أشار إليه في السير الكبير ا ه‍. فقوله: يملكها
~~الخ مبني على ظاهر الرواية من أنها لا تسترق ما دامت في دار الاسلام، ولا
~~حاجة إلى الافتاء برواية النوادر لما ذكره من صيرورة دارهم دار حرب في
~~زمانهم فيملكها بمجرد الاستيلاء عليها لأنها ليست في دار الاسلام، فافهم.
~~قوله: (وله بيعها الخ) ذكره في البحر بحثا أخذ من قول القنية: يملكها،
~~واستشهد لقوله: ما لم تكن الخ بما في الخانية: لو لحقت أم الولد بعد
~~ارتدادها بدار الحرب ثم سبيت وملكها الزوج يعود كونها أم ولده وأمومية
~~الولد ms2479 تتكرر بتكرار الملك ا ه‍. قوله: (بالدرة) بالكسر: السوط، والجمع درر،
~~مثل سدرة وسدر. مصباح. قوله: (والذراع) أل للجنس، والمناسب لما قبله الأذرع
~~بالجمع ط. قوله: (فقال) تأكيد، فقال الأول ط. والداعي إليه طول الفاصل.
~~قوله: (كأنهن حربيات) أي فهن في مملوكات والرأس والذراع ليس بعورة من
~~الرقيق.
# ووجه الاخذ من قول عمر رضي الله تعالى عنه أنه إذا سقطت حرمة النائحة
~~تسقط حرمة هؤلاء الكاشفات رؤوسهن في ممر الأجانب لما ظهر له من حالهن أنهن
~~مستخفات مستهينات، وهذا سبب مسقط لحرمتهن، فافهم.
# ثم اعلم أنه إذا وصلن إلى حال الكفر وصرن مرتدات فحكمهن ما مر من أنهن لا
~~يملكن ما دمن في دار الاسلام على ظاهر الرواية. وأما ما مر من أنه لا بأس
~~من الافتاء بما في النوادر من جواز استرقاقهن، فذا بالنسبة إلى ردة الزوجة
~~للضرورة لا مطلقا، إذ لا ضرورة في غير الزوجة إلى الافتاء بالرواية
~~الضعيفة، ولا يلزم من سقوط الحرمة وجواز النظر إليهن جواز تملكهن في دارنا،
~~لان غايته أنهن صرن فيئا ولا يلزم من جواز النظر إليهن جواز الاستيلاء
~~والتمتع بهن وطئا وغيره، PageV03P214
# لأنه يجوز النظر إلى مملوكة الغير ولا يجوز وطؤها بلا عقد نكاح. وبهذا
~~ظهر غلط من ينسب نفسه إلى العلم في زماننا في زعمه الباطل: أن الزانيات
~~اللاتي يظهرن في الأسواق بلا احتشام يجوز وطؤهن بحكم الاستيلاء، فإنه غلط
~~قبيح يكاد أن يكون كفرا حيث يؤدي إلى استباحة الزنى، ولا حول ولا قوة إلا
~~بالله العلي العظيم.
# فرع: في البحر عن الخانية: غاب عن امرأته قبل الدخول بها فأخبره بردتها
~~مخبر ولو مملوكا أو محدودا في قذف وهو ثقة عنده أو غير ثقة، لكن أكبر رأيه
~~أنه صادق، له التزوج بأربع سواها، وإن أخبرت بردة زوجها لها التزوج بآخر
~~بعد العدة في رواية الاستحسان. قال السرخسي: وهي الأصح.
# قوله: (إن ارتدا معا) المسألة مقيدة بما إذا لم يلحق أحدهما بدار الحرب،
~~فإن لحق بانت وكأنه استغنى عنه بما قدمه من ms2480 أن تباين الدارين سبب الفرقة.
~~نهر. قوله: (بأن لم يعلم السبق) أما المعية الحقيقية فمتعذرة. وما في
~~البحر: هي ما لو علم أنهما ارتدا بكلمة واحد ففيه بعد ظاهر، نعم ارتدادهما
~~معا بالفعل ممكن، بأن حملا مصحفا وألقياه في القاذورات أو سجدا للصنم معا.
~~نهر.
# قوله: (كالغرقى) فإنه إذا لم يعلم سبق أحدهم بالموت ينزلون منزلة من
~~ماتوا معا ولا يرث أحد منهم الآخر، فالتشبيه في أن الجهل بالسبق كحالة
~~المعية ط. قوله: (كذلك) أي معا بأن لم يعلم السبق.
# قوله: (وفسد الخ) لان ردة أحدهما منافية للنكاح ابتداء، فكذا بقاء. نهر.
~~وهذا تصريح بمفهوم قوله: ثم أسلما كذلك وسكت عن مفهوم قوله: إن ارتدا معا
~~لأنه تقدم في قوله: وارتداد أحدهما فسخ عاجل. قوله: (قبل الآخر) وكذا لو
~~بقي أحدهما مرتدا بالأولى نهر. قوله: (قبل الدخول) أما بعده لها المهر في
~~الوجهين، لان المهر يتقرر بالدخول دينا في ذمة الزوج والديون لا تسقط
~~بالردة. فتح. قوله: (لو المتأخر هي) لمجئ الفرقة من قبلها بسبب تأخرها.
~~قوله: (فنصفه) أي عند التسمية أو متعة عند عدمها.
# مطلب: الولد يتبع خير الأبوين دينا قوله: (والولد يتبع خير الأبوين دينا)
~~هذا يتصور من الطرفين في الاسلام العارض، بأن كانا كافرين فأسلم أو أسلمت
~~ثم جاءت بولد قبل العرض على الآخر، والتفريق أو بعده في مدة يثبت النسب في
~~مثلها أو كان بينهما ولد صغير قبل إسلام أحدهما فإنه بإسلام أحدهما يصير
~~الولد مسلما.
# وأما في الاسلام الأصلي فلا يتصور إلا أن تكون الام كتابية والأب مسلما.
~~فتح ونهر.
# تنبيه: يشعر التعبير بالأبوين ولد الزنى. ورأيت في فتاوى الشهاب الشلبي
~~قال: واقعة الفتون في زماننا: مسلم زنى بنصرانية فأتت بولد فهل يكون مسلما؟
~~أجاب بعض الشافعية بعدمه وبعضهم بإسلامه. وذكر أن السبكي نص عليه وهو غير
~~ظاهر، فإن الشارع قطع نسب ولد الزنى، وبنته من الزنى تحل له عندهم فكيف
~~يكون مسلما؟ وأفتى قاضي القضاة الحنبلي بإسلامه أيضا، وتوقفت عن الكتابة،
~~فإنه وإن كان ms2481 مقطوع النسب عن أبيه حتى لا يرثه فقد صرحوا عندنا بأن بنته من
~~الزنى لا PageV03P215
# تحل له، وبأنه لا يدفع زكاته لابنه من الزنى، ولا تقبل شهادته له، والذي
~~يقوى عندي أنه لا يحكم بإسلامه على مقتضى مذهبنا، وإنما أثبتوا الأحكام
~~المذكورة احتياطا نظر لحقيقة الجزئية بينهما ا ه‍.
# قلت: يظهر لي الحكم بالاسلام للحديث الصحيح كل مولود يولد على الفطرة حتى
~~يكون أبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه فإنهم قالوا: إنه جعل اتفاقهما
~~ناقلا له عن الفطرة، فإذا لم يتفقا بقي على أصل الفطرة أو على ما هو أقرب
~~إليها، حتى لو كان أحدهما مجوسيا والآخر كتابيا فهو كتابي كما يأتي، وهنا
~~ليس له أبوان متفقان فيبقى على الفطرة، ولأنهم قالوا: إن إلحاقه بالمسلم
~~منهما أو بالكتابي أنفع له، ولا شك أن النظر لحقيقة الجزئية أنفع له. وأيضا
~~حيث نظروا للجزئية في تلك المسائل احتياطا فلينظر إليها هنا احتياطا أيضا،
~~فإن الاحتياط بالدين أولى، ولان الكفر أقبح القبيح فلا ينبغي الحكم به على
~~شخص بدون أمر صريح، ولأنهم قالوا في حرمة بنته من الزنى: إن الشرع قطع
~~النسبة إلى الزاني لما فيها من إشاعة الفاحشة، فلم يثبت النفقة والإرث
~~لذلك، وهذا لا ينفي النسبة الحقيقية، لان الحقائق لا مرد لها، فمن ادعى أنه
~~لا بد من النسبة الشرعية فعليه البيان.
# تتمة: ذكر الاسروشني في سير أحكام الصغار أن الولد لا يصير مسلما بإسلام
~~جده ولو أبوه ميتا، وأن هذه من المسائل التي ليس فيها الجد كالأب، لأنه لو
~~كان تابعا له لكان تابعا لجد الجد وهكذا، فيؤدي إلى أن يكون الناس مسلمين
~~بإسلام أدم عليه السلام. وفيه أيضا الصغير تبع لأبويه أو أحدهما في الدين،
~~فإن انعدما فلذي اليد، فإن عدمت فللدار، ويستوي فيما قلنا أن يكون عاقلا أو
~~غير عاقل لأنه قبل البلوغ تبع لأبويه في الدين ما لم يصف الاسلام ا ه‍.
~~فأفاد أن التبعية لا تنقطع إلا بالبلوغ أو بالاسلام بنفسه، وبه صرح في
~~البحر والمنح ms2482 من باب الجنائز. وذكر أيضا المحقق ابن أمير حاج في شرح
~~التحرير عن شرح الجامع الصغير لفخر الاسلام أنه لا فرق في الصغير بين أن
~~يعقل أو لا، وأنه نص عليه في الجامع الكبير وشرحه.
# قلت: وفي شرح السير الكبير للامام السرخسي قال بعد كلام ما نصه: وبهذا
~~تبين خطأ من يقول من أصحابنا إن الذي يعبر عن نفسه لا يصير مسلما تبعا
~~لأبويه، فقد نص ها هنا على أنه يصير مسلما ا ه‍. وذكر قبله أيضا أن التبعية
~~تنقطع ببلوغه عاقلا ا ه‍: أي فلو بلغ مجنونا تبقى التبعية، فقد تبين لك أن
~~ما في القهستاني من أن المراد بالولد هنا الطفل الذي لا يعقل الاسلام خطأ،
~~كما سمعته من عبارة السرخسي، وإن أفتى به الشهاب الشلبي لمخالفته لما نص
~~عليه الإمام محمد في الجامع الكبير والسير الكبير، ولما صرح به في هذه
~~الكب، ولاطلاق المتون أيضا، فافهم. قوله:
# (ولو حكما) أي سواء كان الاتحاد حقيقة أو حكما، كأن يكون خير الأبوين مع
~~الولد في دار الاسلام أو في دار الحرب، أو كان حكما فقط كما مثل به الشارح.
~~واحترز عن اختلافهما حقيقة وحكما بأن كان الأب في دارنا والصغير ثمة، وإليه
~~أشار بقوله: بخلاف العكس ا ه‍ ح. قلت: وما في الفتح من جعله حكم العكس كما
~~قبله قال في البحر: إنه سهو. قوله: (والمجوسي شر من الكتابي) قال في النهر:
~~أردف هذه الجملة لبيان أن أحد الأبوين لو كان كتابيا والآخر مجوسيا كان
~~الولد كتابيا نظرا له في الدنيا لاقترابه من المسلمين بالأحكام من حل
~~الذبيحة والمناكحة، وفي الآخرة من نقصان العقاب، كذا في الفتح: يعني أن
~~الأصل بقاؤه بعد البلوغ على ما كان عليه، وإلا فأطفال المشركين PageV03P216
# في الجنة، وتوقف فيهم الامام كما مر، ولم يدخله في حيز الجملة الأولى
~~تحاميا عما وقع في بعض العبارات من إطلاق الخير على الكتابي، بل الشر ثابت
~~فيه غير أن المجوسي شر ا ه‍. وعلى هذا فقوله: والولد يتبع ms2483 خير الأبوين دينا
~~المراد به دين الاسلام فقط لئلا تتكرر الجملة الثانية، فإنه ليس المراد
~~منها مجرد بيان أن المجوسي شر من الكتابي، إذ لا دخل له في بحثه، بل المراد
~~بيان لازمه المقصود هنا وهو تبعية الولد لأحفظهما شرا فتحل مناكحته
~~وذبيحته، وإنما لم يكتف عنها بالجملة الأولى بأن يراد بالدين الأعم تحاميا
~~عن إطلاق الخيرية على غير دين الاسلام، فافهم. قوله: (وسائر أهل الشرك ممن
~~لا دين له سماويا). قوله: (والنصراني شر من اليهودي) كذا نقله في البحر عن
~~البزازية والخبازية. ونقل عن الخلاصة عكسه، ثم قال: إنه يلزم على الأول كون
~~الولد المتولد من يهودية ونصراني أو عكسه تبعا لليهودي لا النصراني ا ه‍:
~~أي وليس بالواقع. نهر.
# قلت: بل مقتضى كلام البحر أنه الواقع لأنه قال: إن فائدته خفة العقوبة في
~~الآخرة، وكذا في الدنيا، لما في أضحية الولوالجية: يكره الاكل من طعام
~~المجوسي والنصراني، لان المجوسي يطبخ المنخنقة والموقوذة والمتردية،
~~والنصراني لا ذبيحة له، وإنما يأكل ذبيحة المسلم أو يخنق، ولا بأس بطعام
~~اليهودي لأنه لا يأكل إلا من ذبيحة اليهودي أو المسلم ا ه‍: فعلم أن
~~النصراني شر من اليهودي في أحكام الدنيا أيضا ا ه‍ كلام البحر. قوله: (لأنه
~~لا ذبيحة له) أي لا يذبح بدليل قوله:
# بل يخنق وليس المراد أنه لو ذبح لا تؤكل ذبيحته لمنافاته لا تقدم أول
~~كتاب النكاح من حل ذبيحته ولو قال المسيح ابن الله ح. قوله: (أشد عذابا)
~~لان نزاع النصارى في الإلهيات ونزاع اليهود في النبوات، وقوله تعالى: *
~~(وقالت اليهود عزير ابن الله) * (سورة التوبة: الآية 30) كلام طائفة منهم
~~قليلة كما صرح به في التفسير، وقوله تعالى: * (لتجدن أشد الناس عداوة) *
~~(سورة المائدة: الآية 28) الآية لا يرد لان البحث في قوة الكفر وشدته لا في
~~قوة العداوة وضعفها ا ه‍. بزازية. قوله: (كفر الخ) قال في البحر: هذا يقتضي
~~أنه لو قال: الكتابي خير من المجوسي يكفر، مع أن هذه العبارة وقعت في
~~المحيط وغيره، ms2484 إلا أن يقال بالفرق، وهو الظاهر لأنه لا خيرية لاحدى
~~الملتين: أي اليهودية والنصرانية على الأخرى في أحكام الدنيا والآخرة،
~~بخلاف الكتابي بالنسبة إلى المجوسي للفرقة بين أحكامهما في الدنيا والآخرة
~~ا ه‍.
# قلت: وهذا كلام غير محرر. وأما أولا فلانه مخالف لما حرره من أن النصراني
~~شر من اليهودي في الدنيا والآخرة كما تقدم، وأما ثانيا فلان علة الإكفار هي
~~إثبات الخير لما قبح قطعا لا لعدم خيرية إحدى الملتين على الأخرى لأنه لو
~~كانت العلة هذه لم يلزم الإكفار، وحينئذ فالقول بأن النصرانية خير من
~~اليهودية مثل القول بأن الكتابي خير من المجوسي، لان فيه إثبات الخيرية له
~~مع أنه لا خير فيه قطعا وإن كان أقل شرا، فالظاهر عدم الفرق بين العبارتين،
~~وأن ما في المحيط وغيره دليل على أنه لا يكفر بذلك، ولعل وجهه أن لفظ خير
~~قد يراد به ما هو أقل ضررا كما يقال في المثل: (الرمد خير من العمى) وكقول
~~الشاعر:
# ولكن قتل الحر خير من الأسر PageV03P217
# ثم رأيت في آخر المصباح أن العلماء قد يقولون هذا أصح من هذا، ومرادهم
~~أنه أقل ضعفا، ولا يريدون أنه صحيح في نفسه ا ه‍. وهذا عين ما قلته، ولله
~~الحمد حينئذ. فالقول بالاكفار مبني على إرادة ثبوت الخيرية سواء استعمل
~~أفعل التفضيل على بابه، أو أريد أصل الفعل كما في أي الفريقين خير والقول
~~بعدمه مبني على ما قلنا، والله أعلم. قوله: (لكن ورد في السنة الخ) يوهم أن
~~هذا حديث وليس كذلك. وعبارة البزازية والمذكور في كتب أهل السنة الخ. ووجه
~~الاستدراك أن تعبير علماء أهل السنة والجماعة بذلك دليل على جواز القول بأن
~~النصرانية خير من اليهودية، وبأن الكتابي خير من المجوسي، لان فيه إثبات
~~أسعدية المجوس وخيريتهم على المعتزلة. قال في البزازية: أجيب عنه بأن
~~المنهى عنه هو كونهم خيرا من كذا مطلقا، لا كونهم أسعد حالا بمعنى أقل
~~مكابرة وأدنى إثباتا للشرك، إذ يجوز أن يقال: كفر بعضهم أخف من بعض، ms2485 وعذاب
~~بعض أدنى من بعض وأهون، أو الحال بمعنى الوصف كذا قيل ولا يتم ا ه‍: أي لا
~~يتم هذا الجواب لأنه إذا صح تأويل هذا بما ذكر صح تأويل ذاك بمثله، وكون
~~أسعد مسندا إلى الحال لأنه فاعل معنى، أو كون الحال بمعنى الوصف لا يفيد.
~~قال في النهر: لكن مقتضى ما مر عن جامع الفصولين القول بالكفر في الصورتين،
~~وهو الموافق للتعليل الأول، وكأنه الذي عليه المعول ا ه‍. وفيه أن ما مر عن
~~الفصولين مع تعليله هو محل النزاع، فالتحرير أن في المسألة قولين، وأن الذي
~~عليه المعول الجواز لما سمعت من وقوعه في كلامهم. قوله: (خالقين) هما النور
~~المسمى يزدان، والظلمة المسماة أهر من ح. قوله: (خالقا لا عدد له) أي حيث
~~قالوا: إن الحيوان يخلق أفعاله الاختيارية ح.
# قلت: وتكفير أهل الأهواء فيه كلام، والمعتمد خلافه كما سيأتي بسطه إن شاء
~~الله تعالى في البغاة. قوله: (بانت) أي إن تمجست الام أيضا، ولا حاجة إلى
~~هذه الزيادة مع هذا الايهام، والأحسن إبقاء المتن على حاله. وأظن أن الشارح
~~زاد ألفا في قول المتن أبو صغيرة فصار أبوا بلفظ التثنية فأسقطها النساخ،
~~فلتراجع النسخ.
# وذكر ط عن الهندية أن مثل الصغيرة ما إذا بلغت معتوهة لبقائها تابعة
~~للأبوين في الدين، لأنه ليس للمعتوهة إسلام بنفسها حقيقة فكانت بمنزلة
~~الصغيرة من هذا الوجه. قوله: (بلا مهر) أي إن لم يدخل بها ح. قوله: (مثلا)
~~راجع إلى قوله: ماتت أي إن الموت غير قيد، أو إلى قوله:
# نصرانية أي أو يهودية. قوله: (وكذا عكسه) بأن تمجست أمها بعد أن مات
~~أبوها نصرانيا ح.
# قوله: (لتناهي التبعية) أي انتهاء تبعية الولد للأبوين. قوله: (بموت
~~أحدهما ذميا الخ) أي إذا مات أحد الكتابين ذميا أو مسلما ثم تمجس الباقي
~~منهما لا يتبعه الولد، وكذا لو مات أحدهما مرتدا، لان حكم المرتد الجبر على
~~الاسلام فله حكم المسلم، حتى إن كسب إسلامه يرثه وارثه المسلم فهو أقرب إلى
~~الاسلام من الكتابي ms2486 وغيره. قال في قوله: (البحر): ولو مات أحد الأبوين في
~~دارنا مسلما أو مرتدا ثم ارتد الآخر ولحق بها ثم بدار الحرب لم تبن ويصلي
~~عليها إذا ماتت، لان التبعية حكم تناهى بالموت مسلما، وكذا بالموت مرتدا
~~لان أحكام الاسلام قائمة. قوله: (فلم تبطل) أي التبعية PageV03P218
# بكفر الآخر. قال ط: والأولى أن يقول: يتمجس الآخر لأنه كان أولا كافرا،
~~غاية الأمر أنه انتقل إلى حالة من الكفر شر من التي كان عليها. بقي أن
~~يقال: إن التبعية إنما تناهت وانقطعت عمن بقي من الوالدين بتمجسه لا بموت
~~أحدهما، لأنه لو أسلم من بقي تبعته ابنته ا ه‍. والجواب أن المراد انقطاع
~~التبعية عن الباقي منهما إذا انتقل إلى حالة دون التي كان عليها، لما تقرر
~~أن الولد إنما يتبع خير الأبوين دينا أو أخفهما شرا، فالمراد بالتبعية
~~المتناهية هذه، فافهم. قوله: (لم تبن) لان البنت مسلمة تبعا لهما وتبعا
~~للدار. بحر. قوله: (ما لم يلحقا) أي بالبنت، فإن لحقا بها بدار الحرب بانت
~~لانقطاع حكم الدار. بحر. أي بانت من زوجها لتباين الدارين ولأنها صارت
~~مرتدة تبعا لهما. قال في شرح تلخيص الجامع الكبير: وهذا بخلاف ما إذا كانت
~~الصغيرة تعقل وتعبر عن نفسها حيث لا تبين وإن لحقا بها، إلا إذا ارتدت
~~بنفسها فحينئذ تبين عندهما، خلافا لأبي يوسف ا ه‍. فتأمله مع ما قدمنا من
~~أن التبعية لا تنقطع قبل البلوغ، وقيدنا بلحاقهما بالبنت لأنه إذا لحقا
~~وتركاها فإنها لا تبين كما قدمناه عن شرح التحرير. قال في النهر: في الفرق
~~بين ما لو تمجسا أو ارتدا. تأمل فتدبر ا ه‍.
# قلت: الفرق ظاهر: وهو أن البنت بارتداد أبويها المسلمين تبقى مسلمة تبعا
~~لهما وللدار، لان المرتد مسلم حكما لجبره على الاسلام، فلذا لم تبن من
~~زوجها ما لم يلحقا بها للتباين وانقطاع ولاية الجبر، بخلاف تمجس أبويها
~~النصرانيين لأنها تتبعهما في التمجس لعدم جبرهما على العود إلى النصرانية
~~فصار كارتداد المسلمين مع لحاقهما، ولا يمكن تبعيتها للدار ms2487 مع بقاء تبعية
~~الأبوين فلذا بانت من زوجها، فتدبر. قوله: (لم تبن مطلقا) أي سواء لحقا بها
~~أو لا، لأنها مسلمة أصالة لا تبعا، وكذلك الصبية العاقلة أسلمت ثم جنت
~~لأنها صارت أصلا في الاسلام. بحر عن المحيط. قوله:
# (فتمجسا) أي المسلم وزوجته النصرانية معا، وقوله: أو تنصرا صوابه: أو
~~تهودا، لان موضوع المسألة أن الزوجة نصرانية. قال في النهر: قيد بالردة لان
~~المسلم لو كان تحته نصرانية فتهود وقعت الفرقة بينهما اتفاقا.
# واختلف الشيخان فيما لو تمجسا. قال أبو يوسف: تقع. وقال محمد: لا تقع.
~~لأبي يوسف أن الزوج لا يقر على ذلك والمرأة تقر، فصار كردة الزوج وحده.
~~وفرق محمد بأن المجوسية لا تحل للمسلم فأحدثها كالارتداد ا ه‍: أي فكأنهما
~~ارتدا معا. ثم الذي في البحر عن المحيط تأخير تعليل أبي يوسف وظاهره
~~اعتماده، وهو ظاهر قوله في الفتح أيضا: تقع الفرقة عند أبي يوسف خلافا
~~لمحمد، فلذا جزم به الشارح. قوله: (مطلقا) أي مسلما أو كافرا أو مرتدا، وهو
~~تأكيد لما فهم من النكرة في النفي ح. قوله: (وخيره محمد) أي خير محمد هذا
~~الذي أسلم في اختيار الأربع مطلقا: أي أربع نسوة: أي أربع كانت، وخيره أيضا
~~في اختيار أي الأختين شاء والبنت: أي يختار البنت في هذه PageV03P219
# الصورة لا الام أو يتركهما جميعا، لأنه روى أن غيلان الديلمي (1) أسلم
~~وتحته عشر نسوة أسلمن معه، فخيره النبي (ص) فاختار أربعا منهن (وكذا فيروز
~~الديلمي أسلم وتحته أختان فخيره فاختار إحداهما وأنما يختار البنت لان
~~نكاحها أمنع في نكاح الام من نكاح الام لها.
# ولهما أن هذه الأنكحة فاسدة، لكن لا نتعرض لهم لأنا أمرنا بتركهم وما
~~يدينون، فإذا أسلموا يجب التعرض، وتخيير غيلان وفيروز كان في التزوج بعد
~~الفرقة. ح عن المنح. وقوله في التزوج بعد الفرقة: أي التزوج بعقد جديد، وما
~~ذكره في نكاح البنت إنما هو إذا لم يدخل بواحدة منهما، فإن دخل بإحداهما ثم
~~تزوج الثانية فنكاحها باطل، لان الدخول محرم سواء ms2488 كان بالام أو البنت، وإن
~~دخل بالثانية فقط، فإن كانت الام بطل نكاحهما جميعا اتفاقا، لان نكاح البنت
~~يحرم الام، والدخول بالام يحرم البنت، وإن كانت البنت فكذلك عندهما، لا أن
~~له تزوج البنت دون الام. وعند محمد: نكاح البنت هو الجائز قد دخل بها وهي
~~امرأته، ونكاح الام باطل، كذا في البدائع. قوله: (بلغت المسلمة) سماها
~~مسلمة باعتبار ما كان لها قبل البلوغ من الحكم بالاسلام تبعا للأبوين، ولذا
~~قيل سماها محمد مرتدة، وقوله: بانت أي من زوجها لأنها لم يبق لها دين
~~الأبوين لزوال التبعية بالبلوغ، وليس لها دين نفسها فكانت كافرة لا ملة لها
~~كذا في شرح التلخيص. قوله: (وتمامه في الكافي) حيث قال: مسلم تزوج صغيرة
~~نصرانية ولها أبوان نصرانيان فكبرت وهي لا تعقل دينا من الأديان ولا تصفه
~~وهي غير معتوهة فإنها تبين من زوجها، وكذلك الصغيرة المسلمة إذا بلغت عاقلة
~~وهي لا تعقل الاسلام ولا تصفه وهي غير معتوهة بانت من زوجها، كذا في
~~المحيط. ولا مهر لها قبل الدخول وبعده يجب المسمى ويجب أن يذكر الله تعالى
~~بجميع صفاته عندهما ويقال لها: أهو كذلك؟ فإن قالت نعم حكم بإسلامها، وإن
~~قالت أعرفه وأقدر على وصفه ولا أصفه بانت، ولو قالت لا أقدر على وصفه اختلف
~~فيه، ولو عقلت الاسلام ولم تصفه لم تبن، وإن وصفت المجوسية بانت عندهما
~~خلافا لأبي يوسف، وهي مسألة ارتداد الصبي ط. وقوله ولو عقلت الاسلام: أي
~~قبل البلوغ محترز قوله: بلغت وإنما لم تبن، لأنها مسلمة تبعا لأبويها قبل
~~البلوغ كما في شرح التلخيص، وبه استدل على نفي وجوب أداء الايمان على
~~الصبي، وتمامه في أول الفصل الثاني من شرح التحرير.
# وفي سير أحكام الصغار أن قوله يعقل الاسلام: يعني صفة الاسلام يدل على أن
~~من قال: لا إله إلا الله لا يكون مسلما حتى يعلم صفة الايمان، وكذلك إذ
~~اشترى جارية واستوصفها الاسلام فلم تعلم لا تكون مؤمنة. وصفة الايمان ما
~~ذكره في حديث جبريل عليه السلام ms2489 أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم
~~الآخر، والبعث بعد الموت، والقدر خيره وشره من الله تعالى ا ه‍.
# PageV03P220
# وقدمنا في الجنائز مثله عن الفتح، والله أعلم.
# باب القسم قوله: (القسمة) في المغرب: القسم بالفتح مصدر قسم القسام المال
~~بين الشركاء: فرقه بينهم وعين أنصباءهم، ومنه القسم بين النساء ا ه‍: أي
~~لأنه يقسمك بينهن البيتوتة ونحوها. وفي المصباح:
# قسمته قسما من باب ضرب، والاسم القسم بالكسر، ثم أطلق على الحصة والنصيب
~~فيقال هذا قسمي والجمع أقسام مثل حمل وأحمال. واقتسموا المال بينهم والاسم
~~القسمة، وأطلقت على النصيب أيضا وجمعها قسم مثل سدرة وسدر. ويجب القسم بين
~~النساء ا ه‍. فعلم أن القسم هنا مصدر على أصله، ويصح أن يراد به القسمة: أي
~~الاقتسام أو النصيب. تأمل. قوله: (وظاهر الآية أنه فرض) فإن قوله تعالى: *
~~(فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) * (سورة النساء: الآية 3) أمر بالاقتصار على
~~الواحدة عند خوف الجور، فيحتمل أنه للوجوب، فيعلم إيجاب العدل عند تعددهن
~~كما قاله في الفتح أو للندب، ويعلم إيجاب العدل من حيث إنه إنما يخاف على
~~ترك الواجب كما في البدائع، وعلى كل فقد دلت الآية على إيجابه. تأمل. قوله:
~~(أي أن لا يجوز) أشار به إلى التخلص عما اعترض به على الهداية حيث قال:
~~وإذا كان للرجل امرأتان حرتان فعليه أن يعدل بينهما، فإنه يفهم أنه لا يجب
~~بين الحرة والأمة. وأجاب في الفتح بأن معنى العدل هنا التسوية، لا ضد
~~الجور، فإذا كانتا حرتين أو آمتين فعليه التسوية بينهما وإن كانتا حرة وأمة
~~فلا يعدل بينهما: أي لا يسوي بل يعدل بمعنى لا يجور، وهو أن يقسم للحرة ضعف
~~الأمة فالايهام نشأ من اشتراك اللفظ ا ه‍. ولكن لما لم يفيد المصنف هنا
~~بحرة ولا غيرها ناسب أن يفسر كلامه بعدم الجور: أي عدم الميل عن الواجب
~~عليه من تسوية وضدها، فيشمل التسوية بين الحرتين أو الأمتين وعدمها بين
~~الحرة والأمة وكذا في النفقة لعدم لزوم التسوية فيها مطلقة كما يأتي ms2490 قوله:
~~(بالتسوية في البيتوتة) الأولى حذف قوله: بالتسوية لأنها لا تجب بين الحرة
~~والأمة كما علمت بل يجب عدمها.
# وقد يجاب بأن المراد التسوية إثباتا أو نفيا: أي يجب أن لا يجوز باثباتها
~~بين الحرة والأمة وبنفيها بين الحرتين وبين الأمتين، ولم يذكر الإقامة في
~~النهار لأنها تجب في الجملة بلا تقدير كما سيأتي. قوله: (وفي الملبوس
~~والمأكول) أي والسكنى، ولو عبر بالنفقة لشمل الكل. ثم إن هذا معطوف على
~~قوله فيه وضميره للقسم المراد به البيتوتة فقط بقرينة العطف، وقد علمت إن
~~العدل في كلامه بمعنى عدم الجور لا بمعنى التسوية، فإنها لا تلزم في النفقة
~~مطلقا.
# قال في البحر: قال في البدائع: يجب عليه التسوية بين الحرتين والأمتين في
~~المأكول والمشروب والملبوس والسكنى والبيتوتة، وهكذا ذكر الولوالجي.
# والحق أنه على قول من اعتبر حال الرجل وحده في النفقة. وأما على القول
~~المفتى به من اعتبار حالهما فلا، فإنه إحداهما قد تكون غنية والأخرى فقيرة،
~~فلا يلزم التسوية بينهما مطلقا في النفقة ا ه‍. وبه ظهر أنه لا حاجة إلى ما
~~ذكره المصنف في المنح من جعله ما في المتن مبنيا على PageV03P221
# اعتبار حاله. قوله: (والصحبة) كان المناسب ذكره عقب قوله في: البيتوتة
~~لان الصحبة: أي المعاشرة والمؤانسة ثمرة البيتوته.
# ففي الخانية: ومما يجب على الأزواج للنساء: العدل والتسوية بينهن فيما
~~يملكه، والبيتوتة عندهما للصحبة، والمؤانسة فيما لا يملكه وهو الحب
~~والجماع. قوله: (لا في المجامعة) لأنها تبتني على النشاط، ولا خلاف فيه.
# قال بعض أهل العلم: إن تركه لعدم الداعية والانتشار عذر، وإن تركه مع
~~الداعية إليه لكن داعيته إلى الضرة أقوى فهو مما يدخل تحت قدرته. فتح.
~~وكأنه مذهب الغير، ولذا لم يذكره في البحر والنهر. تأمل. قوله: بل يستحب)
~~أي ما ذكر من المجامعة ح.
# أما المحبة فهي ميل القلب وهو لا يملك قال في الفتح: والمستحب أن يسوى
~~بينهن في جميع الاستمتاعات من الوطئ والقبلة، وكذا بين الجواري وأمهات
~~الأولاد ليحصنهن عن الاشتهاء للزنى والميل ms2491 إلى الفاحشة، ولا يجب شئ لأنه
~~تعالى قال: * (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم) * (سورة
~~النساء: الآية 3) فأفاد أن العدل بينهن ليس واجبا. قوله: ويسقط حقها بمرة)
~~قال في الفتح: واعلم أن ترك جماعها مطلقا لا يحل له، صرح أصحابنا بأن
~~جماعها أحيانا واجب ديانة، لكن لا يدخل تحت القضاء والالزام إلا الوطأة
~~الأولى ولم يقدروا فيه مدة. ويجب أن لا يبلغ به مدة الايلاء إلا برضاها
~~وطيب نفسها به ا ه‍. قال في النهر: في هذا الكلام تصريح بأن الجماع بعد
~~المرة حقه لا حقها ا ه‍.
# قلت: فيه نظر، بل هو حقه وحقها أيضا، لما علمت من أنه واجب ديانة.
# قال في البحر: وحيث علم أن الوطئ لا يدخل تحت القسم فهل هو واجب للزوجة؟
# وفي البدائع: لها أن تطالبه بالوطئ لان حله لها حقها، كما أن حلها له
~~حقه، وإذا طالبته يجب عليه ويجبر عليه في الحكم مرة، والزيادة تجب ديانة لا
~~في الحكم عند بعض أصحابنا، وعند بعضهم: عليه في الحكم اه‍.
# وبه علم أنه كان على الشارح أن يقول: ويسقط حقها بمرة في القضاء: أي لأنه
~~لو لم يصبها مرة يؤجله القاضي سنة ثم يفسخ العقد. أما لو أصابها مرة واحدة
~~لم يتعرض له، لأنه علم أنه غير عنين وقت العقد، بل يأمره بالزيادة أحيانا
~~لوجوبها عليه إلا لعذر ومرض أو عنة عارضة أو نحو ذلك، وسيأتي في باب الظهار
~~أن على القاضي إلزام المظاهر بالتكفير دفعا لضرر عنها بحبس أو ضرب إلى أن
~~يكفر أو يطلق، وهذا ربما يؤيد القول المار بأنه تجب الزيادة عليه في الحكم،
~~فتأمل.
# قوله: (ولا يبلغ مدة الايلاء) تقدم عن الفتح التعبير بقوله: ويجب أن لا
~~يبلغ الخ. وظاهره أنه منقول، لكن ذكر قبله في مقدار الدور أنه لا ينبغي أن
~~يطلق له مقدار مدة الايلاء وهو أربعة أشهر، فهذا بحث منه كما سيذكره
~~الشارح، فالظاهر أن ما هنا مبني على هذا البحث. تأمل. ثم قوله: ms2492 وهو أربعة
~~أشهر يفيد أن المراد إيلاء الحرة، ويؤيد ذلك أن عمر رضي الله عنه لما سمع
~~في الليل امرأة تقول: PageV03P222
# فوالله لولا الله تخشى عواقبه * لزحزح من هذا السرير جوانبه فقالت: أربعة
~~أشهر، فأمر أمراء الأجناد أن لا يتخلف المتزوج عن أهله أكثر منها، ولو لم
~~يكن في هذه الزيادة مضارة بها لما شرع الله تعالى الفراق بالايلاء فيها.
~~قوله: (ويؤمر المتعبد الخ) في الفتح: فأما إذا لم يكن له إلا امرأة واحدة
~~فتشاغل عنها بالعبادة أو السراري اختار الطحاوي رواية الحسن عن أبي حنيفة
~~أن لها يوما وليلة من كل أربع ليال وباقيها له، لان له أن يسقط حقها في
~~الثلاث بتزوج ثلاث حرائر، وإن كانت الزوجة أمة فلها يوم وليلة في كل سبع.
~~وظاهر المذهب أن لا يتعين مقدار، لان القسم معنى نسبي، وإيجابه طلب إيجاده
~~وهو يتوقف على وجود المنتسبين فلا يطلب قبل تصوره، بل يؤمر أن يبيت معها
~~ويصحبها أحيانا من غير توقيت اه‍.
# ونقل في النهر عن البدائع أن ما رواه الحسن هو قول الإمام أولا، ثم رجع
~~عنه وأنه ليس بشئ. قوله: (وسبع لامة) لان له أن يتزوج عليها ثلاث حرائر
~~فيقسم لهن ستة أيام ولها يوم. قوله:
# (نهر بحثا) حيث قال: ومقتضى النظر أنه لا يجوز له أن يزيد على قدر
~~طاقتها، أما تعيين المقدار فلم أقف عليه لائمتنا، نعم في كتب المالكية
~~خلاف: فقيل يقضي عليهما بأربع في الليل وأربع في النهار، وقيل بأربع فيهما.
~~وعن أنس بن مالك: عشر مرات فيهما. وفي دقائق ابن فرحون بأثني عشر مرة.
~~وعندي أن الرأي فيه للقاضي، فيقضي بما يغلب على ظنه أنها تطيقه اه‍.
# قال الحموي عقبه: وأقول: ينبغي أن يسألها القاضي عما تطيق، ويكون القول
~~لها بيمينها لأنه لا يعلم إلا منها، وهذا طبق القواعد، وأما كونه منوطا بظن
~~القاضي فهو إن لم يكن صحيحا فبعيد.
# هذا، وقد صرح ابن مجد أن في تأسيس النظائر وغيره أنه إذا لم يوجد نص في ms2493
~~حكم من كتب أصحابنا يرجع إلى مذهب مالك.
# وأقول: لم أر حكم ما لو تضررت من عظم آلته بغلظ أو طول وهي واقعة الفتوى
~~اه‍.
# أقول: ما نقله عن ابن مجد غير مشهور، ولم أر من ذكره غيره، نعم ذكر في
~~الدرر المنتقى في باب الرجعة عن القهستاني عن ديباجة المصفى أن بعض أصحابنا
~~مال إلى أقواله ضرورة.
# هذا، وقد صرحوا عندنا بأن الزوجة إذا كانت صغيرة لا تطيق الوطئ لا تسلم
~~إلى الزوج حتى تطيقه. والصحيح أنه غير مقدر بالسن، بل يفوض إلى القاضي
~~بالنظر إليها من سمن أو هزال.
# وقدمنا عن التاترخانية أن البالغة إذا كانت لا تحتمل لا يؤمر بدفعها إلى
~~الزوج أيضا، فقوله: لا تحتمل يشمل ما لو كان لضعفها أو هزالها أو لكبر
~~آلته.
# وفي الأشباه من أحكام غيبوبة الحشفة فيما يحرم على الزوج وطئ زوجته مع
~~بقاء النكاح، قال: وفيما إذا كانت لا تحتمله لصغر أو مرض أو سمنة اه‍.
~~وربما يفهم من سمنه عظم آلته. وحرر الشرنبلالي في شرحه على الوهبانية أنه
~~لو جامع زوجته فماتت أو صارت مفضاة، فإن كانت صغير أو مكرهة أو لا تطيق
~~تلزمه الدية اتفاقا.
# فعلم من هذا كله أنه لا يحل له وطؤها بما يؤدي إلى إضرارها، فيقتصر على
~~ما تطيق منه عددا PageV03P223
# بنظر القاضي أو إخبار النساء، وإن لم يعلم بذلك فبقولها، وكذا في غلظ
~~الآلة، ويؤمر في طولها بإدخال قدر ما تطيقه منها أو بقدر آلة رجل معتدل
~~الخلقة، والله تعالى أعلم. قوله: (بلا فرق الخ) لأنه حيث علم أن وجوب القسم
~~إنما للصحبة والمؤانسة دون المجامعة، فلا فرق بين زوج وزوج. بحر. قوله:
~~(ومريض) قال في البحر: ولم أر كيفية قسمه في مرضه، حيث كان لا يقدر على
~~التحول إلى بيت الأخرى، والظاهر أن المراد أنه إذا صح ذهب عند الأخرى بقدر
~~ما أقام عند الأولى مريضا اه‍.
# ولا يخفى أنه إذا كان الاختيار في مقدار الدور إليه حال صحته ففي مرضه
~~أولى، فإذا ms2494 مكث عند الأولى مدة أقام عند الثانية بقدرها. نهر.
# قلت: وهذا إذا أراد أن يجعل مدة إقامته دورا حتى لا ينافي ما يأتي من أنه
~~لو أقام عند إحداهما شهرا هدر ما مضى. قوله: (وصبي دخل بامرأته) الذي في
~~البحر وغيره بامرأتيه بالتثنية. قال في البحر: لان وجوبه لحق النساء، وحقوق
~~البعاد تتوجه على الصبيان عند تقرر السبب. وفي الفتح:
# وقال مالك: ويدور ولي الصبي به على نسائه، وظاهره أنه لم يطلع على شئ
~~عندنا، وينبغي أن يأثم الولي إذا لم يأمره بذلك ولم يدر به اه‍. قال الخير
~~الرملي: وقيد في الخانية الصبي بالمراهق فلا قسم على غيره، وليس بقيد بل
~~المميز الممكن وطؤه كذلك اه‍. قوله: (وبالغ لم يدخل) ومثله ما لو دخل
~~بالأولى ح. قوله: (بحر بحثا) راجع إلى قوله: بالغ لم يدخل قال في البحر:
~~وفي المحيط وإن لم يدخل الصغير بها فلا فائدة في كونه معها اه‍. وظاهره أن
~~القسم على البالغ لغير المدخول بها، لان في كونه معها فائدة، ولذا إنما
~~قيدوا بالدخول في امرأة الصبي اه‍.
# قلت: يظهر لي أن دخول الصبي غير قيد، وإنما المراد به الذي بلغ سن الدخول
~~وحصول الصحبة والاستئناس به، ولذا لم يقيد في الخانية بالدخول، بل قال:
~~والمراهق والبالغ في القسم سواء، فقوله في المحيط: وإن لم يدخل: أي لم يبلغ
~~هذا السن، بقرينة قوله فلا فائدة في كونه معها، إذ لا شك أن لها فائدة في
~~كون المراهق معها من الاستئناس به والعشرة معه زيادة على ما إذا كانت
~~وحدها. وحينئذ فلا فرق بين المراهق والبالغ في وجوب القسم كما هو صريح
~~عبارة الخانية، وهو شامل لما بعد الدخول وقبله، لان سبب وجوبه عقد النكاح
~~كما في البدائع، فإذا وجب عليه نفقتها قبل الدخول وجب عليه القسم في
~~البيتوتة معها ما لم ترض بالإقامة في بيت أهلها لاصلاح شأنها، وإلا فهو
~~ظالم لها. قوله: (ومجنونة لا تخاف) بضم التاء: أي لا يخاف منها الزوج، بأن
~~كانت ms2495 لا تضرب ولا تؤذي، لأنها حينئذ تجب عليه نفقتها وسكناها، وإلا فهي في
~~حكم الناشزة. قوله:
# (يمكن وطؤها) عبر عنها في الخانية وغيرها بالمراهقة. قال الخير الرملي في
~~حاشية المنح: بخلاف ما لا يمكن وطؤها فإنه لا حق لها، فاعلم ذلك ولا تغتر
~~بما في كثير من نسخ المنح: لا يمكن وطؤها، فإنه خطأ اه‍. قوله: (ومحرمة) أي
~~بحج أو عمرة أو بهما. قوله: (ومظاهر) بفتح الهاء، وقوله: ومولى بضم الميم
~~وسكون الواو وفتح اللام منونة من الايلاء، وقوله: منها تنازعه كل
~~PageV03P224
# من مظاهر ومولى ح. قوله: (ومقابلاتهن) أي مقابل ما ذكر من قوله: وحائض
~~الخ ط. قوله:
# (رجعية) منصوب على أنه صفة لمفعول مطلق محذوف: أي وكذا مطلقة طلقة رجعية
~~ح.
# تنبيه: قال في النهر: ولم أر حكم المنكوحة إذا وطئت بشبهة وهي في العدة،
~~والمحبوسة بدين لا قدرة لها على وفائه والناشزة، والمسطور في كتب الشافعية
~~أنه لا قسم لها في الكل.
# وعندي أنه يجب للموطوءة بشبهة أخذا من قولهم: إنه لمجرد الإيناس ودفع
~~الوحشة، وفي المحبوسة تردد. وأما الناشزة فلا ينبغي التردد في سقوطه لها،
~~لأنها بخروجها رضيت بإسقاط حقها اه‍.
# واعترضه الحموي بأن الموطوءة بشبهة لا نفقة لها عليه في هذه العدة،
~~ومعلوم أن القسم عبارة عن التسوية في البيتوتة والنفقة والسكنى اه‍. زاد
~~بعض الفضلاء أنه يخاف من القسم لها الوقوع في الحرام، لأنها معتدة للغير،
~~ويحرم عليه مسها وتقبيلها فلا يجب لها، وكذا المحبوسة لان في وجوبه عليه
~~ضررا به بدخوله الحبس. قوله: (ولو أقام عند واحدة شهرا) أي قبل الخصومة أو
~~بعدها. خانية. قوله: (في غير سفر) أما إذا سافر بإحداهما ليس للأخرى أن
~~تطلب منه أن يسكن عندها مثل التي سافر بها. ط عن الهندية. قوله: (وهدر ما
~~مضى) فليس لها أن تطلب أن يقيم عندها مثل ذلك. ط عن الهندية.
# والذي يقتضيه النظر أن يؤمر بالقضاء إذا طلبت لأنه حق آدمي وله قدرة على
~~إيفائه. فتح.
# وأجاب في النهر بما ذكره ms2496 الشارح من التعليل. قال الرحمتي: ولأنه لا يزيد
~~على النفقة وهي تسقط بالمضي. قوله: (لان القسمة تكون بعد الطلب) علة لقوله:
~~هدر ما مضى وقدمنا عن البدائع أن سبب وجوب القسم عقد النكاح ولهذا بأثم
~~بتركه قبل الطلب، وهذا يؤيد بحث الفتح.
# وقد يجاب بأن المعنى أن الاجبار على القسمة من القاضي يكون بعد الطلب،
~~وإلا لزم أنها لو طالبته بها ثم جار يلزمه القضاء، وهو مخالف لما قدمناه عن
~~الخانية من قوله قبل الخصومة أو بعدها، وكذا تعليل المسألة في البزازية
~~وغيرها بأن القسم لا يصير دينا في الذمة فإنه يشمل ما بعد الطلب.
# قوله: (بعد نهي القاضي) أفاد أنه لا يعزر بالمرة الأولى، وبه صرح في
~~البحر ط. قوله: (عزر بغير حبس) بل يوجعه عقوبة ويأمره بالعدل، لأنه أساء
~~الأدب وارتكب ما هو محرم عليه وهو الجور.
# معراج. وهذا مستثنى من قولهم: إن للقاضي الخيار في التعزير بين الضرب
~~والحبس. بحر. قلت:
# ومثله ما لو امتنع من الانفاق على قريبه. قوله: (لتفويته الحق) الضمير
~~للحبس. ويؤيده قول الجوهرة لأنه لا يستدرك الحق فيه بالحبس لأنه يفوت بمضي
~~الزمان اه‍: أي لما مر أن القسم للصحبة والمؤانسة، ولا شك أنه في مدة الحبس
~~يفوتها ذلك، وكذا عللوا لعدم الحبس بالامتناع من الانفاق على قريبه، فافهم.
~~قوله: (فحينئذ يقضي القاضي بقدره) أي للتي خاصمت، ومفهومه أنه لو لم يقل
~~ذلك يسقط ما مضى مع أن هذا بعد المخاصمة والطلب، لما علمت من أن القسم لا
~~PageV03P225
# يصير دينا، وأطلق القدر مع أن فيه كلاما يأتي. قوله: (والبكر الخ) نص على
~~الأوليين لان فيهما خلاف الأئمة الثلاثة، وعلى الأخيرة لدفع ما يتوهم من
~~عدم مساواة الكتابية للمسلمة بسبب ارتفاعها عليها بالاسلام. أفاده في
~~النهر. ولعله لم يقتصر على قوله: والجديدة والقديمة ليشمل لو كانت البكر
~~والثيب جديدتين بأن تزوجهما معا. تأمل. قوله: (لاطلاق الآية) أي قوله
~~تعالى: * (ولن تستطيعوا أن تعدلوا) * (سورة النساء: الآية 4) أي في المحبة
~~* (فلا تميلوا) * في القسم، قاله ms2497 ابن عباس، وقوله تعالى: * (وعاشروهن
~~بالمعروف) * (سورة النساء: الآية 91) وغايته القسم، وقوله تعالى: * (فإن
~~خفتم ألا تعدلوا) * (سورة النساء: الآية 3) ولاطلاق أحاديث النهي، ولان
~~القسم من حقوق النكاح، ولا تفاوت بينهما في ذلك. وأما ما روي من نحو للبكر
~~سبع وللثيب ثلاث فيحتمل أن المراد التفضيل في البداءة دون الزيادة، فوجب
~~تقديم الدليل القطعي كما في البحر. وفي شرح درر البحار أن الحديث لا يدل
~~على نفي التسوية، بل على اختيار الدور بالسبع والثلاث جمعا بينه وبين ما
~~روينا، قوله: (وللأمة الخ) أي إذا كان له زوجتان: أمة وحرة، فللأمة النصف،
~~وهذا إذا بوأها السيد منزلا، ولم أر من ذكره وكأنه لظهوره. قوله: (أما
~~النفقة) هي الأكل والشرب واللبس والمسكن. قوله: (فبحالهما) أي إن كان كل من
~~الزوج والزوجة غنيين فالواجب نفقة الأغنياء، أو فقيرين فنفقة الفقراء، أو
~~مختلفين فالوسط، وهذا هو المفتى به كما مر، وقدمنا أن كلام المصنف والشارح
~~محمول عليه، فافهم. قوله: (ولا قسم في السفر الخ) لأنه لا يتيسر إلا بحملهن
~~معه، وفي إلزامه ذلك من الضرر ما لا يخفى. نهر. ولأنه قد يثق بإحداهما في
~~السفر وبالأخرى في الحضر، والقرار في المنزل لحفظ الأمتعة أو لخوف الفتنة
~~أو يمنع من سفر إحداهما كثرة سمنها فتعين من يخاف صحبتها في السفر للسفر
~~لخروج قرعتها إلزام للضرر الشديد، وهو مندفع بالنافي للحرج. فتح. وانظر ما
~~لو سافر بهن هل يقسم. قوله: (والقرعة أحب) وقال الشافعي مستحقة، لما رواه
~~الجماعة من أنه (ص) كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فمن خرج سهمها خرج
~~بها معه قلنا: كان استحبابا لتطييب قلوبهن، لان مطلق الفعل لا يقتضي
~~الوجوب، مع أنه (ص) لم يكن القسم واجبا عليه، وتمامه في الفتح والبحر. وهذا
~~مع قوله قبله:
# فتعيين من يخاف صحبتها الخ صريح في أن من خرجت قرعتها لا يلزمه السفر
~~بها. قوله: (صح) شمل ما لو كان بشرط رشوة منه أو منها وإن بطل الشرط كما
~~أوضحه في الفتح، خلافا لما ms2498 بحثه الباقاني، لأنه اعتياض عن حق لم يجب، ولذا
~~لم يسقط حقها.
# ولا يقال: إنه مثل أخذ العوض في النزول عن الوظائف، لان من أجازه بناه
~~على العرف ولا عرف هنا، فتدبر. نعم ذكر بعض الشافعية أنه يستنبط من هذه
~~المسألة ومن خلع الأجنبي عن مال جواز النزول عن الوظائف بالدراهم، وأنه
~~أفتى به شيخ الاسلام زكريا من الشافعية، والشيخ نور الدين الدميري من
~~المالكية، والشيشي من الحنابلة PageV03P226
# قلت: واضطرب فيه رأي المتأخرين من الحنفية، وأفتى الخير الرملي بعدمه،
~~وسيأتي تمام الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الوقف. قوله: (لأنه) أي
~~حقها، وهو القسم ما وجب: أي لم يجب بعد، فما سقط أي فلم يسقط بأسقاطها ح.
~~قوله: (وفي البحر بحثا نعم) حيث قال: ولعل المشايخ إنما لم يعتبروا هذا
~~التفصيل، لأن هذه الهبة إنما هي إسقاط عنه، فكان الحق له سواء وهبت له أو
~~لصاحبتها، فله أن يجعل حصة الواهبة لمن شاء ح. قوله: (ونازعه في النهر) حيث
~~قال:
# أقول كون الحق له فيما إذا وهبت لصاحبتها ممنوع. ففي البدائع في توجيه
~~المسألة بأنه حق يثبت لها، فلها أن تستوفي ولها أن تترك اه‍. ح.
# أقول: وقد نقل المحقق ابن الهمام ما ذكره الشافعية وأقره، غير أنه قال:
~~وفرعوا إذا كانت ليلة الواهبة تلي ليلة الموهوبة قسم لها ليلتين متواليتين،
~~وإن كانت لا تليها فهل له نقلها فيوالي لها ليلتين؟ على قولين للشافعية
~~والحنابلة، والأظهر عندي أن ليس له ذلك إلا برضا التي تليها في النوبة،
~~لأنها قد تتضرر بذلك اه‍. فما استظهره المحقق يقتضي ترجيح ما في النهر
~~بالأولى. قوله:
# (لكن الخ) قال في الفتح: لا نعلم خلافا في أن العدل الواجب في البيتوتة
~~والتأنيس في اليوم والليلة، وليس المراد أن يضبط زمان النهار، فبقدر ما
~~عاشر فيه إحداهما يعاشر الأخرى، بل ذلك في البيتوتة، وأما النهار ففي
~~الجملة اه‍: يعني لو مكث عند واحدة أكثر النهار كفاه أن يمكث عند الثانية
~~ولو أقل منه، بخلافه في ms2499 الليل. نهر. قوله: (ولا يجامعها في غير نوبتها) أي
~~ولو نهارا ط.
# قوله: (يعني إذا لم يكن الخ) هذا التقييد لصاحب النهر بحثا وهو ظاهر،
~~وأطلقه في الشرنبلالية ط.
# قوله: (ولو مرض هو في بيته) هذا إذا كان له بيت ليس فيه واحدة منهن وإلا
~~فإن لم يقدر على التحول إلى البيت الأخرى يقيم بعد الصحة عند الأخرى بقدر
~~ما أقام عند الأولى مريضا كما قدمناه عن البحر. قوله: (ولا يقيم عن إحداهما
~~أكثر الخ) لم يبين ما لو أقام أكثر من ثلاثة أيام، هل يهدر الزائد أو يقيم
~~عند الأخرى بقدر ما أقام عند الأولى ثم يقسم بينهما ثلاثة وثلاثة أو يوما
~~ويوما؟
# والظاهر الثاني، لان هدر ما مضى فيما إذا أقام عند إحداهما لا على سبيل
~~القسم كما تقدم، وهنا في الإقامة على سبيل القسم فلا يهدر شئ، ويؤيده ما في
~~الخانية من أنه لو أقام عند الجديدة ثلاثة أيام أو سبعة أيام يقيم عند
~~الأولى كذلك اه‍. لكن ظاهره أن له أن يجعل الدور مستمرا ثلاثة أو سبعة،
~~وهذا مخالف لما ذكره المصنف، ويؤيده ما قدمناه عن شرح درر البحار في
~~التوفيق بين الأدلة: أن الحديث يدل على اختيار الدور بالسبع أو الثلاث.
~~تأمل. وعن هذا نقل القهستاني عن الخانية PageV03P227
# والسراجية وغيرهما أن له أن يقيم عند امرأته ثلاثة أو سبعة وعند أخرى
~~كذلك اه‍. والذي في الخانيه هو ما ذكرناه. وفي كافي الحاكم الشهيد: يكون
~~عند كل واحدة منهما يوما وليلة، وان شاء أن يجعل لكل واحدة منهما ثلاثة
~~أيام فعل. وروي عن الأشعث عن الحكم عن رسول الله (ص) أنه قال لام سلمة حين
~~دخل بها إن شئت سبعة لك، وسبعة لهن (1) اه‍. ومقتضى روايته الحديث أن له
~~التسبيع، بل في غاية البيان إن شاء ثلث لكل واحدة، وإن شاء سبع إلى غير
~~ذلك. قوله: (زاد في الخانية) يوهم أن عبارة الخانية صريحة في الحصر كعبارة
~~الخلاصة، وليس كذلك، فإن الذي فيها عليه أن يسوي ms2500 بينهما فيكون عند كل واحدة
~~منهما يوما وليلة أو ثلاثة أيام ولياليها، والرأي في البداية إليه اه‍.
~~فالظاهر أن هذا بيان للأفضل لا لنفي الزيادة بقرينة عبارته المارة. تأمل.
~~قوله:
# (وقيده في الفتح) أي قيد كلام الهداية المذكور، حيث قال: اعلم أن هذا
~~الاطلاق لا يمكن اعتباره على صراحته، لأنه لو أراد أن يدور سنة سنة ما يظن
~~إطلاق ذلك، بل ينبغي أن يطلب له مقدار مدة الايلاء وهو أربعة أشهر، وإذا
~~كان وجوبه للتأنس ورفع الوحشة وجب أن تعتبر المدة القريبة، وأظن أن أكثر من
~~جمعة مضارة إلا أن يرضيا اه‍. فقوله: وأظن الخ إضراب إبطالي عن مدة
~~الايلاء، فيناسب أن تكون أو في قول الشارح أو جمعة بمعنى بل كما في قول
~~الشاعر:
# كانوا ثمانين أو زادوا ثمانية ح. قوله: (وعممه في البحر) حيث قال:
~~والظاهر الاطلاق، لأنه لا مضارة حيث كان على وجه القسم لأنها مطمئنة بمجئ
~~نوبتها. قوله: (ونظر فيه في النهر) حيث قال: في نفي المضارة مطلقا نظر لا
~~يخفى اه‍.
# قلت: وأيضا فإن الاطمئنان بمجئ النوبة منتف مع طول المدة كسنة مثلا
~~لاحتمال موته أو موتها مع ما فيه من تفويت المعنى الذي شرع القسم لأجله وهو
~~الاستئناس. قوله: (وظاهر بحثهما) أي صاحب الفتح والبحر كما في المنح ح.
~~قوله: (من التقييد بالثلاثة أيام) قد علمت ما ينافي هذا التقييد. قوله:
~~(وهو حسن) كذا قاله في النهر. قوله: (في كل مباح) ظاهره أنه عند الامر به
~~منه يكون واجبا عليها كأمر السلطان الرعية به ط. قوله: (ومن أكل ما يتأذى
~~به) أي برائحته كثوم وبصل. ويؤخذ منه أنه لو تأذى من رائحة الدخان المشهور
~~له منعها من شربه. قوله: (بل ومن الحناء) ذكره في الفتح بحثا أخذا مما
~~قبله. قوله: (وتمامه فيما علقته على الملتقى) وعبارته عن
# PageV03P228
# الخانية معزيا للمنتقى: لو كان له امرأة وسراري أمر بيوم وليلة من أربع
~~عندها، وفي البواقي عند من شاء منهن، وكذا لو كان له ثلاثة نسوة أمر ms2501 بيوم
~~وليلة عند كل منهن، ويقيم في يوم وليلة عند من شاء من السراري، ولو له
~~أربعة أقام عند كل يوما وليلة ولم يكن عند السراري إلا وقفة المار.
# ويكره للرجل أن يطأ امرأته وعندها صبي يعقل أو أعمى أو ضرتها أو أمتها أو
~~أمته اه‍. ثم قال: ولا يجمع بين الضرائر إلا بالرضا، ولو قالت لا أسكن مع
~~أمتك ليس لها ذلك، ولو أقام عند الأمة يوما، فعتقت يقيم عند الحرة يوما،
~~وكذلك العكس اه‍: أي لو أقام عند الحرة يوما فعتقت زوجته الأمة يتحول إلى
~~المعتقة، ولا يكمل للحرة يومين تنزيلا للحرية انتهاء منزلتها ابتداء كما في
~~المعراج.
# أقول: وما نقله أولا عن المنتقى مبني على رواية الحسن المرجوع عنها كما
~~تقدم من أن للحرة يوما وليلة من كل أربع، هكذا خطر لي. ثم رأيت الشرنبلالي
~~صرح به في رسالته (تجدد المسرات بالقسم بين الزوجات،) وقال: ولم أر من نبه
~~على ذلك.
# ومبنى الرسالة على سؤال في رجل له زوجتان وجوار: يقسم للزوجين ثم يبيت
~~عند جواريه ما شاء ثم يرجع إلى زوجتيه ويقسم لهما. أجاب بالجواز أخذا من
~~قول ابن الهمام: اللازم أنه إذا بات عند واحدة ليلة يبيت عند الأخرى كذلك،
~~لا أنه يجب أن يبيت عند واحدة منهما دائما، فإنه لو ترك المبيت عند الكل
~~بعض الليالي وانفرد لم يمنع من ذلك اه‍: يعني بعد تمام دورهن، وسواء انفرد
~~بنفسه أو كان مع جواريه اه‍. فافهم، والله سبحانه أعلم.
# باب الرضاع لما كان من المقصود من النكاح الولد وهو يعيش غالبا في ابتداء
~~إنشائه إلا بالرضاع وكان له أحكام تتعلق به وهي من آثار النكاح المتأخرة
~~عنه بمدة وجب تأخيره إلى آخر أحكامه، ثم قيل:
# كتاب الرضا ليس من تصنيف محمد، إنما عمله بعض أصحابه ونسبه إليه ليروجه،
~~ولذا لم يذكره الحاكم أبو الفضل في مختصره المسمى بالكافي مع التزامه إيراد
~~كلام محمد في جميع كتبه محذوفة التعاليل وعامتهم على أنه من أوائل مصنفاته،
~~وإنما ms2502 لم يذكره الحاكم اكتفاء بما أورده من ذلك في كتاب النكاح. فتح، قوله:
~~(بفتح وكسر) وليذكروا الضم مع جوازه لأنه بمعنى أن ترضع معه آخر كما في
~~القاموس. وفيه أن فعله جاء من باب علم في لغة تهامة: وهي ما فوق نجد، ومن
~~باب ضرب في لغة نجد، وجاء من باب كرم. نهر. زاد في المصباح لغة أخرى من باب
~~فتح مصدره رضاعا ورضاعة بالفتح. قوله: (مص الثدي) قال في المصباح: الثدي
~~للمرأة، و يقال في الرجل أيضا: قال ابن السكيت: يذكر ويؤنث اه‍. وهذا
~~التعريف قاصر لأنه في اللغة يعم المص ولو من بهيمة، فالأولى ما في القاموس:
~~هو لغة شرب اللبن من الضرع والثدي ط. قوله: (آدمية) خرج بها الرجل
~~والبهيمة. بحر. قوله: (أو آيسة) ذكره في النهر أخذا من إطلاقهم قال: وهو
~~حادثة الفتوى.
# قوله: (وألحق بالمص الخ) تعريض بالرد على صاحب البحر حيث قال: التعريف
~~منقوض طردا، إذ قد يوجد المص ولا رضاع إن لم يصل إلى الجوف وعكسا، إذ قد
~~يوجد الرضاع ولا مص كما في PageV03P229
# الوجور والسعوط. ثم أجاب بأن المراد بالمص الوصول إلى الجوف من المنفذين،
~~وخصه لأنه سبب للوصول فأطلق السبب وأراد المسبب.
# واعترضه في النهر بأن المص يستلزم الوصول إلى الجوف لما في القاموس:
~~مصصته شربته شربا رقيقا، وجعل الوجور والسعوط ملحقين بالمص. وفي المصباح:
~~الوجور بفتح الواو الدواء يصب في الحلق، وأوجرت المريض إيجارا فعلت به ذلك،
~~ووجرته أجره من باب وعد لغة.
# والسعوط: كرسول دواء يصب في الانف، والسعوط كقعود مصدر، وأسعطته الدواء
~~يتعدى إلى مفعولين. قوله: (في وقت مخصوص) قد يقال: إنه لا حاجة إليه
~~للاستغناء عنه بالرضيع، وذلك أنه بعد المدة لا يسمى رضيعا، نص عليه في
~~العناية. نهر. وفيه نظر. والذي في العناية أن الكبير لا يسمى رضيعا، ذكره
~~ردا على من سوى في التحريم بين الكبير والصغير. قوله: (عن العون) كذا في
~~عامة النسخ، وفي بعضها عن العيون بالياء بين العين والواو، وهو اسم كتاب ms2503
~~أيضا، وهو الذي رأيته في النهر، وفي تصحيح القدوري أيضا، فافهم. قوله: (لكن
~~الخ) استدراك على قوله: وبه يفتي وحاصله أنهما قولان، أفتى بكل منهما ط.
~~قوله: (أي مدة كل منهما ثلاثون) تقدير المضاف ليس لصحة الحمل، لان الاخبار
~~بالزمان عن المعنى صحيح بلا تقدير فافهم، ل لبيان حاصل المعنى.
# قال في الفتح: ووجهه أنه سبحانه ذكر شيئين وضرب لهما مدة، فكانت لكل
~~واحدة منهما بكمالها كالأجل المضروب لدينين على شخصين، بأن قال: أجلت الدين
~~الذي على فلان والدين الذي على فلان سنة، يفهم منه أن السنة بكمالها لكل.
~~قوله: (غير أن النقص) أي عن الثلاثين في الأول: يعني في مدة الحمل أي أكثر
~~مدته قام: أي تحقق وثبت. قوله: (لا يبقى الولد الخ) الذي في الفتح: الولد
~~لا يبقى في بطن أمه أكثر من سنتين ولو بقدر فلكة مغزل، وفي رواية: ولو بقدر
~~ظل مغزل، وسنخرجه في موضعه اه‍. وفلكة المغزل كتمرة معروفة. مصباح، وهو على
~~تقدير مضاف، وقد جاء صريحا في شرح الارشاد: ولو بدور فلكة مغزل، والغرض
~~تقليل المدة. مغرب.
# قوله: (ومثله لا يعرف إلا سماعا) لان المقدرات لا يهتدي العقل إليها.
~~فتح: أي فهو من حكم المرفوع المسموع من النبي (ص). قوله: (والآية مؤولة) أي
~~قابلة للتأويل بمعنى آخر، فلم تكن قطعية الدلالة على المعنى الأول فجاز
~~تخصيصها بخبر الواحد. قوله: (لتوزيعهم) أي العلماء كالصاحبين وغيرهما
~~الاجل: أي ثلاثون شهرا على الأقل: أي أقل مدة الحمل وهو ستة أشهر، والأكثر:
~~أي أكثر مدة الرضاع وهو سنتان، فالثلاثون بيان لمجموع المدتين لا لكل
~~واحدة. قوله: (على أن الخ) ترق في الجواب. وفيه إشارة إلى ما أورده في
~~الفتح على دليل الامام المار من أنه يستلزم كون لفظ ثلاثين مستعملا في
~~إطلاق واحد في مدلول ثلاثين وفي أربعة وعشرين، وهو الجمع بين الحقيقة
~~PageV03P230
# والمجاز بلفظ واحد، ومن أن أسماء العدد لا يتجوز بشئ منها في الآخر نص
~~عليه كثير من المحققين، لأنها بمنزلة الاعلام على مسمياتها اه‍.
# وأجاب ms2504 الرحمتي بأن حمله وفصاله مبتدآن، وثلاثون خبر عن أحدهما: أي الثاني
~~وحذف خبر الآخر، فأحد الخبرين مستعمل في حقيقته والآخر في مجازه فلا جمع في
~~لفظ واحد. وعن الثاني بأنه أطلق أشهر في قوله تعالى: * (الحج أشهر معلومات)
~~* (سورة البقرة: الآية 791). على شهرين وبعض الثالث اه‍.
# قلت: وفيه أن الشهر ليس من أسماء العدد، فالمناسب الجواب بما قاله
~~الجمهور من أن عشرة إلا اثنين أريد به ثمانية كما أشار إليه في الفتح، لكن
~~هذا خاص بالاستثناء والكلام ليس فيه.
# قوله: (كما أفاده في رسم المفتي) المفيد لذلك الامام قاضيخان في فضل رسم
~~المفتي من أول فتاواه بطريق الإشارة لا بصريح العبارة. قوله: (لكن الخ)
~~استدراك على قوله: الواجب على المقلد الخ فإنه يفيد وجوب اتباعه سواء وافقه
~~صاحباه أو خالفاه، وهو قول عبد الله بن المبارك.
# قوله: (قيل يخير المفتي) أي وقيل لا يخير مطلقا كما علمت، فهذا قول ثان.
~~قال في السراجية:
# والأول أصح إن لم يكن المفتي مجتهدا، ومفاده اختيار القول الثاني: أي
~~التخيير إن كان مجتهدا، ولا يخفى أن تخيير المجتهد إنما هو في النظر في
~~الدليل، وهذا معنى قول الحاوي: والأصح أن العبرة لقوة الدليل، لان قوة
~~الدليل لا تظهر لغير المجتهد في المذهب. تأمل. وتمام تحرير هذه المسألة في
~~شرح أرجوزتي في رسم المفتي. قوله: (والأصح أن العبرة لقوة الدليل) قال في
~~البحر: ولا يخفى قوة دليلهما، فإن قوله تعالى: * (والوالدات يرضعن) * (سورة
~~البقرة: الآية 332) يدل على أنه لا رضاع بعد التمام وأما قوله تعالى: *
~~(فإن أرادا فصالا عن تراض منهما) * (سورة البقرة: الآية 332) فإنما هو قبل
~~الحولين بدليل تقييده بالتراضي والتشاور، وبعدهما لا يحتاج إليهما، وأما
~~الاستدلال صاحب الهداية للامام بقوله تعالى: * (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا)
~~* (سورة الأحقاف: الآية 51) بناء على أن المدة لكل منهما كما مر، فقد رجع
~~إلى الحق في باب ثبوت النسب من أن الثلاثين لهما للحمل ستة أشهر والعامان
~~للفصال اه‍. قوله: (أما لزوم أجر الرضاع الخ) وكذا وجوب الارضاع ms2505 على الام
~~ديانة. نهر.
# عن المجتبى. قوله: (في المدة فقط) أما بعدها فإنه لا يوجب التحريم. بحر.
~~قوله: (فما في الزيلعي) أي من قوله: وذكر الخصاف أنه إن فطم قبل مضي المدة
~~واستغنى بالطعام لم يكن رضاعا، وإن لم يستغن تثبت به الحرمة، وهو رواية عن
~~أبي حنيفة رحمه الله وعليه الفتوى. قوله: (لان الفتوى الخ) ولان الأكثرين
~~على الأول كما في النهر. قوله: (ولم يبح الارضاع بعد مدته) اقتصر عليه
~~الزيلعي، وهو الصحيح كما في شرح المنظومة. بحر. لكن في القهستاني عن
~~المحيط: لو استغنى في حولين حل الارضاع بعدهما إلى نصف، ولا تأثم عند
~~العامة خلافا لخلف بن أيوب اه‍.
# ونقل أيضا قبله عنه إجارة القاعدي أنه واجب إلى الاستغناء، ومستحب إلى
~~حولين، وجائز إلى حولين ونصف اه‍. PageV03P231
# قلت: قد يوثق بحمل المدة في كلام المصنف على حولين بقرينة أن الزيلعي
~~ذكره بعدها، وحينئذ فلا يخالف قول العامة. تأمل. قوله: (وفي البحر) عبارته،
~~وعلى هذا: أي الفرع المذكور لا يجوز الانتفاع به للتداوي. قال في الفتح:
~~وأهل الطب يثبتون للبن البنت: أي الذي نزل بسبب بنت مرضعة نفعا لوجع العين،
~~واختلف المشايخ فيه: قيل لا يجوز، وقيل يجوز إذا علم أنه يزول به الرمد.
~~ولا يخفى أن حقيقة العلم متعذرة، فالمراد إذا غلب على الظن وإلا فهو معنى
~~المنع اه‍. ولا يخفى أن التداوي بالمحرم لا يجوز في ظاهر المذهب. أصله بول
~~ما يؤكل لحمه فإنه لا يشرب أصلا اه‍. قوله: (بالمحرم) أي المحرم استعماله
~~طاهرا كان أو نجسا ح. قوله: (كما مر) أي قبيل فصل البئر حيث قال: فرع:
~~اختلف في التداوي بالمحرم وظاهر المذهب المنع كما في إرضاع البحر، لكن نقل
~~المصنف ثمة وهنا عن الحاوي: وقيل يرخص إذا علم فيه الشفاء ولم يعلم دواء
~~آخر كما خص الخمر للعطشان، وعليه الفتوى اه‍ ح.
# قلت: لفظ وعليه الفتوى رأيته في نسختين من المنح بعد القول الثاني كما
~~ذكره الشارح كما علمته، وكذا رأيته في الحاوي القدسي، ms2506 فعلم أن ما في نسخة ط
~~تحريف، فافهم. قوله: (وللأب إجبار أمته الخ) لأنها لا حق لها في التربية في
~~حال رقها، بل الحق له لأنها ملكه، وكذا الحكم في ولدها من غيره لأنه ملك
~~له. رحمتي.
# قلت: والظاهر أن للمولى إجبارها أيضا، وإن شرط الزوج حرية الأولاد، لان
~~الرضاع يهزلها ويشغلها عن خدمته. قوله: (على الارضاع) الاطلاق شامل لولده
~~منها أو من غيرها، ولولد أجنبي بأجرة أو بدونها، لان له استخدامها بما
~~أراد. قوله: (بنوعيه) أي الاجبار على الفطام وعلى الارضاع. قوله: (مع زوجته
~~الحرة) أما زوجته الأمة فالحق لسيدها وإن شرط الزوج حرية الأولاد فيما يظهر
~~كما ذكرناه آنفا، فافهم. قوله: (ولو قبلهما) أي قبل الحولين، وهذا التعميم
~~المستفاد من زيادة لو صحيح بالنسبة إلى عدم الاجبار على الرضاع: أي ليس له
~~إجبارها عليه في القضاء ما لم تتعين لذلك في المدة بأن لم يأخذ ثدي غيرها
~~أو لم يكن للأب لا للصغير مال كما سيأتي في الحضانة والنفقة، أما بالنسبة
~~إلى النوع الآخر وهو عدم الاجبار على الفطام فإنما يصح قبل الحولين، وأما
~~بعدهما فالظاهر أنه يجبرها على الفطام، لما أن الارضاع بعدهما حرام على
~~القول بأن مدته الحولان. تأمل ح بزيادة.
# قلت: وما استظهره مبني على ظاهر كلام المصنف السابق، وقدمنا الكلام فيه.
~~قوله: (ولو بين الحربيين) قال في البحر وفي البزازية: والرضاع في دار
~~الاسلام ودار الحرب سواء، حتى إذا رضع في دار الحرب وأسلموا وخرجوا إلى
~~دارنا تثبت أحكام الرصاع فيما بينهم اه‍ ح. قوله: (وإن قل) أشار به إلى نفي
~~قول الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد أنه لا يثبت التحريم إلا بخمس
~~PageV03P232
# رضعات مشبعات، لحديث مسلم لا تحرم المصة والمصتان وقول عائشة رضي الله
~~عنها: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخ (1) بخمس
~~رضعات معلومات يحرمن، فتوفي رسول الله (ص) وهي فيما يقرأ من القرآن رواه
~~مسلم.
# والجواب أن التقدير منسوخ صرح بنسخه ابن عباس وابن مسعود. وروي عن ms2507 ابن
~~عمر أنه قيل له: إن ابن الزبير يقول لا بأس بالرضعة والرضعتين، فقال: قضاء
~~الله خير من قضائه. قال تعالى:
# * (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة) * (سورة النساء: الآية
~~32) فهذا إما أن يكون ردا للرواية بنسخها أو لعدم صحتها أو لعدم إجازته
~~تقييد إطلاق الكتاب بخبر الواحد، وهذا معنى قوله في الهداية: إنه مردود
~~بالكتاب أو منسوخ به.
# وأما ما روته عائشة فالمراد به نسخ الكل نسخا قريبا حتى أن من لم يبلغه
~~كان يقرؤها، وإلا لزم ضياع بعض القرآن كما تقوله الروافض، وما قيل ليكره
~~نسخ التلاوة مع بقاء الحكم فليس بشئ، لان ادعاء بقاء حكمه بعد نسخه يحتاج
~~إلى دليل، وتمام ذلك مبسوط في الفتح والتبيين وغيرهما.
# تنبيه: نقل ط عن الخيرية أنه لو قضى شافعي بعدم الحرمة برضعة نفذ حكمه،
~~وإذا رفع إلى حنفي أمضاه اه‍. فتأمل. قوله: (لا غير) يأتي محترزه في قول
~~المصنف: والاحتقان والأقطار في أذن وجائفة وآمة. قوله: (فلو التقم الخ)
~~تفريع على التقييد بقوله: إن علم.
# وفي القنية: امرأة كانت تعطي ثديها صبية واشتهر ذلك بينهم ثم تقول: لم
~~يكن في ثديي لبن ألقمتها ثديي ولم يعلم ذلك إلا من جهتها، جاز لابنها أن
~~يتزوج بهذه الصبية اه‍ ط.
# وفي الفتح: لو أدخلت الحلمة في في الصبي وشكت في الارتضاع لا تثبت الحرمة
~~بالشك، ثم قال: والواجب على النساء أن لا يرضعن كل صبي من غير ضرورة، وإذا
~~أرضعن فليحفظن ذلك وليشهرنه ويكتبنه احتياطا اه‍. وفي البحر عن الخانية:
~~يكره للمرأة أن ترضع صبيا بلا إذن زوجها إلا إذا خافت هلاكه. قوله: (ثم لم
~~يدر) أي لم يدر من أرضعها منهم فلا بد أن تعلم المرضعة. قوله:
# (إن لم تظهر علامة) لم أر من فسرها، ويمكن أن تمثل بتردد المرأة ذات
~~اللبن على المحل الذي فيه الصبية أو كونها ساكنة فيه فإنه أمارة قوية على
~~الارضاع ط. قوله: (ولم يشهد بذلك) بالبناء للمجهول والجار والمجرور نائب
~~الفاعل. قوله: (جاز) هذا من ms2508 باب الرخصة كي لا ينسد باب النكاح، وهذه
~~المسألة خارجة عن قاعدة: الأصل في الارضاع التحريم، ومثلها ما لو اختلطت
~~الرضيعة بنساء يحصرن، وهذا بخلاف المسألة الأولى فإنه لا حاجة إلى إخراجها
~~لان سبب الحرمة غير متحقق فيها، كذا أفاده في الأشباه. قوله: (أمومية)
~~بالرفع فاعل يثبت قال القهستاني:
# والأمومة مصدر هو كون الشخص أما اه‍. قوله: (وأبوة زوج مرضعة لبنها منه)
~~المراد به اللبن الذي
# PageV03P233
# نزل منها بسبب ولادتها من رجل زوج أو سيد، فليس الزوج قيدا بل خرج مخرج
~~الغالب. بحر. وأما إذا كان اللبن من زنى ففيه خلاف سيذكره الشارح، ويأتي
~~الكلام فيه. قوله: له أي للرضيع وهو متعلق بالأبوة ح: أي لأنه مصدر معناه
~~كونه أبا. ط. قوله: (كما سيجئ) أي في قوله: طلق ذات لبن ح. قوله: (أي
~~بسببه) أشار إلى أن من بمعنى باء السببية ط. قوله: (ما يحرم من النسب)
~~معناه أن الحرمة بسبب الرضاع معتبرة بحرمة النسب، فشمل زوجة الابن والأب من
~~الرضاع لأنها حرام بسبب النسب فكذا بسبب الرضاع، وهو قول أكثر أهل العلم،
~~كذا في المبسوط. بحر.
# وقد استشكل في الفتح الاستدلال على تحريمها بالحديث، لان حرمتها بسبب
~~الصهرية لا النسب، ومحرمات النسب هي السبع المذكورة في آية التحريم، بل قيد
~~الأصلاب فيها يخرج حليلة الأب والابن من الرضاع فيفيد حلها، وتمامه فيه.
~~قوله: (رواه الشيخان) أشار به إلى أنه حديث، لكن فيه تغيير اقتضاه تركيب
~~المتن وهو زيادة الفاء ووضع المضمر موضع الظاهر، وأصله يحرم من الرضاع ما
~~يحرم من النسب وتقدم أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى للعارف، على أن المصنف
~~لم يقصد رواية الحديث ط. قوله: (يفارق النسب الارضاع) بنصب النسب ورفع
~~الارضاع ح. ولعله إنما نسبت إليه المفارقة وإن كان مفاعلة من الجانبين،
~~لأنه الفرع والنسب هو الأصل المعتبر في التحريم، والمفارقة غالبا تكون من
~~العارض ط. قوله: (وفي صور) أي سبع، وإنما كانت إحدى وعشرين باعتبار تعلق
~~الرضاع بالمضاف أو المضاف إليه أو بهما كما سيأتي ms2509 إيضاحه. ولا يخفى عليك أن
~~المذكور في البيتين ست صور، فإن قوله: وأم أخ مكرر مع قوله: وأم أخت إذ كل
~~واحدة من هذه المذكورات كذلك، فإن أخت البنت مثل أخت الابن وأم الخالة مثل
~~أم الخال، وقس عليه ح. قوله: (كأم نافلة) أشار بالكاف إلى عدم الحصر في
~~ذلك، لما قال في الفتح: إن المحرم في الرضاع وجود المعنى المحرم في النسب،
~~فإذا انتفى في شئ من صور الرضاع انتفت الحرمة، فيستفاد أنه لا حصر فيما ذكر
~~اه‍ فافهم. والنافلة: الزيادة، تطلق على ولد الولد لزيادته على الولد
~~الصلبي، وتقدم أن كل صورة من هذه السبع تتفرع إلى ثلاث صور، فولد ولدك إذا
~~كان نسبيا وله أم من الرضاع تحل لك، بخلاف أمه من النسب لأنها حليلة ابنك،
~~وإن كان رضاعيا بأن رضع من زوجة ابنك ولهذا الرضيع أم نسبية أرضاعية أخرى
~~تحل لك. قوله: (أو جدة الولد) صادق بأن يكون الولد رضاعيا بأن رضع من زوجتك
~~وله جدة نسبية أو جدة أم أم أخرى أرضعته، وبأن يكون نسبيا له جدة رضاعية،
~~بخلاف النسبية فلا تحل لك لأنها أمك أو أم زوجتك. واحترز بجدة الولد عن أم
~~الولد لأنها حلال من النسب وكذا من الرضاع. قوله: (وأم أخت) صادق بأن يكون
~~كل منهما من الرضاع كأن يكون لك أخت من الرضاع لها أم أخرى من الرضاع
~~أرضعتها وحدها، وبأن تكون الأخت فقط من الرضاع لها أم نسبية، وبأن تكون
~~الام فقط من الرضاع كأن تكون لك أخت نسبية لها أم رضاعية، بخلاف النسبية
~~لأنها إما أمك أو حليلة أبيك. قوله: (وأخت ابن) أي كل منهما رضاعي،
~~PageV03P234
# أو الأول رضاعي والثاني نسبي، أو العكس، بخلاف ما إذا كان كل منهما
~~نسبيا، فلا تحل أخت الابن لأنها إما بنتك أو ربيبتك، ومن هنا يعلم ما إذا
~~رضع ولدك من أم أمه فإن أمه لا تحرم عليك لكونها أخت ابنك رضاعا. أفاده
~~الرملي ط. وأخت البنت كأخت الابن . وأورد أنه يتصور الحل ms2510 في أخت ابنه وبنته
~~نسبا بأن يدعي شريكان في أمة ولدها، فإذا كان لكل منهما بنت من غير الأمة
~~حل لشريكه التزوج بها وهي أخت ولده نسبا من الأب. وألغز بها في شرح
~~الوهبانية وأجاب عنها. شرنبلالية. قوله: (وأم أخ) الكلام فيه كالكلام في أم
~~الأخت، وفيه ما مر عن ح. قوله: (وأم خال) فيه الصور الثلاث، أما إذا كانا
~~نسبيين فلا تحل، لان أم خالك من النسب جدتك أو منكوحة جدك. قوله: (وعمة
~~ابن) فيه الصور الثلاث أيضا بأن يكون كل منهما رضاعيا كأن رضع صبي من زوجتك
~~ورضع أيضا من زوجة رجل آخر له أخت، فهذه الأخت عمة ابنك من الرضاع، أو
~~الأول رضاعيا فقط بأن يكون ذلك الرضيع ابنك من النسب، أو الثاني فقط بأن
~~يكون ابنك من الرضاع له عمة من النسب، بخلاف ما لو كان كل منهما من النسب
~~فإن العمة لا تحل لك لأنها أختك. قوله: (استثناء منقطع الخ) جواب عن قول
~~البيضاوي: إن استثناء أخت ابنه وأم أخيه من الرضاع من هذا الأصل ليس بصحيح
~~فإنما حرمتهما في النسب بالمصاهرة دون النسب اه‍.
# فعدم الصحة مبني على جعل الاستثناء متصلا. وفيه جواب أيضا عن قوله في
~~الغاية: إن هذا تخصيص للحديث بدليل عقلي. وبيان الجواب ما قاله الزيلعي: إن
~~هذا سهو، فإن الحديث يوجب عموم الحرمة لأجل الرضاع حيث وجدت الحرمة لأجل
~~النسب وحرمة أم أخيه من النسب، لا لأجل أنها أم أخيه بل لكونها أمه أو
~~موطوءة أبيه، ألا ترى أنها تحرم عليه وإن لم يكن له أخ؟ وكذا أخت ابنه من
~~النسب إنما حرمت عليه لأجل أنها بنته أو بنت امرأته بدليل حرمتها وأن لم
~~يكن له ابن، وهذا المعنى يوجب الحرمة في الرضاع أيضا حتى لا يجوز له أن
~~يتزوج بأمه ولا موطوءة أبيه ولا بنت امرأته، كل ذلك من الرضاع، فبطل دعوى
~~التخصيص اه‍. وحاصله يرجع إلى أن الاستثناء منقطع كما قال الشارح لعدم
~~تناول الحديث له.
# هذا، وقد ms2511 اعترض ح قول الشارح تبعا للبيضاوي: إن حرمة من ذكر بالمصاهرة
~~بأن فيه نظرا من وجهين:
# الأول: أن المصاهرة لا تتصور في عمة ولده لأنها أخته الشقيقة أو لأب أو
~~لام، وكذا في بنت عمة ولده لأنها بنت أخته الشقيقة أو لأب أو لام.
# الثاني: أن المصاهرة في الصور السبعة الباقية إنما تتصور على تقدير واحد
~~فقط. وعلى التقدير الآخر أو التقديرين الآخرين، فالحرمة بالنسب لا
~~بالمصاهرة.
# بيان ذلك أن أم أخيك إنما تكون حرمتها بالمصاهرة إذا كان الأخ أخا لأب،
~~فإن أمه حينئذ امرأة أبيك، بخلا ف الأخ الشقيق أو لام فإن حرمة أمه بالنسب
~~لأنها أمك، وحرمة أخت ابنك النسبي إنما تكون بالمصاهرة إن كان أخت الابن
~~لامه لأنها ربيبتك، بخلافها شقيقة أو لأب فإنها بنتك، وحرمة جدة ابنك إنما
~~تكون بالمصاهرة إذا كانت أم أمه لأنها أم امرأتك، بخلافها أم أبيه لأنها
~~أمك، وحرمة أم عمك إنما تكون بالمصاهرة لو العم لأب، بخلافه لو شقيقا أو
~~لام لأنها جدتك، ومثل أم PageV03P235
# العم أم الخال، وحرمة بنت ولدك إنما تكون بالمصاهرة لو كانت الأخت لام
~~لأنها تكون بنت ربيبتك، بخلافها شقيقة أو لأب لأنها بنت بنتك، وحرمة أم ولد
~~ولدك إنما تكون بالمصاهرة إذا كانت أم ابن ابنك لأنها حليلة ابنك، بخلاف أم
~~بنت بنتك فإنها بنتك، فقد ظهر أن التعليل بهذا غير صحيح، بل التعليل الصحيح
~~ما ذكره بقوله: فإن حرمة أم أخته الخ كما سنبينه اه‍.
# أقول: والجواب عن الأول أن قول الشارح: إن حرمة من ذكر بالمصاهرة المراد
~~بمن ذكر هو أم أخيه وأخته، لأنه هو الذي سبق ذكره دون بقية الصور الآتية،
~~ولأنه ذكر بعده تعليلا آخر شاملا للجميع وهو قوله: فإن حرمة أم أخته وأخيه
~~الخ مع قوله: وقس عليه أخت ابنه الخ كما سنوضحه. وعن الثاني: أعني قوله: إن
~~المصاهرة إنما تتصور على تقدير واحد فقط بأن المراد هو ذلك التقدير.
# وبيان ذلك أن الحديث دل على أن كل ما يحرم من ms2512 النسب يحرم نظيره من
~~الرضاع، فيقال:
# تحرم الام نسبا فكذا تحرم الام رضاعا،. وتحرم البنت نسبا فكذا تحرم البنت
~~رضاعا، وهكذا إلى آخر المحرمات النسبية، فأم أخيك الشقيق أو لام إنما تحرم
~~لكونها أمك لا لكونها أم أخيك، ولذا تحرم عليك ولو لم يكن لك أخ منها، فلا
~~يحسن أن يقال: تحرم أم الأخ الشقيق أو لام لأنه يتكرر مع قولهم تحرم الام،
~~فعلم أن المراد أم الأخ لأب فقط، ولما ورد عليه أن أم الأخ لأب إنما حرمت
~~بالمصاهرة، والحديث إنما رتب حرمة الرضاع على حرمة النسب لا على حرمة
~~المصاهرة.
# أجاب بأن الاستثناء منقطع، وكذا يقال: أخت الابن إذا كانت شقيقة أو لأب
~~إنما تحرم لكونها بنتك، وقد علم تحريم البنت من النسب فيراد بها الأخت لام
~~لأنها ربيبتك، فلم تعلم حرمتها من محرمات النسب فلم تكن تكرارا، لكن لما لم
~~تدخل في الحديث كان استثناؤها منقطعا، وهكذا يقال في البواقي.
# والحاصل أن الحديث لما رتب حرمة الرضاع على حرمة النسب وكان ما يحرم من
~~النسب من نظائر هذه المستثنيات قد يحرم من النسب على تقدير ومن المصاهرة
~~على تقدير لم يصح أن يراد منه التقدير الأول، لأنه يلزم منه التكرار بلا
~~فائدة، فتعين إرادة التقدير الثاني وإن كان الاستثناء فيه منقطعا، دفعا
~~للتكرار وتنبيها على بيان ما يحل لزيادة التوضيح، هذا غاية ما يمكن توجيه
~~كلامهم به، والله تعالى أعلم، فافهم. قوله: (وهذا المعنى مفقود في الرضاع)
~~لان أم أخته وأخيه رضاعا ليست أمه ولا موطوءة أبيه. قوله: (وقس عليه الخ)
~~أي قس على ما ذكر من المعنى أخت ابنه وبينه الخ بأن تقول: إنما حرمت عليه
~~أخت ابنه وبنته نسبا لكونها بنته أو بنت امرأته، وهذا المعنى مفقود في
~~الرضاع، وكذا جدة ابنه وبنته نسبا إنما حرمت عليه لكونها أمه أو أم امرأته،
~~وهذا مفقود في الرضاع، وهكذا البواقي.
# وبهذا التقرير علم أن التعليل المذكور بقوله: فإن حرمة أم أخته الخ جار
~~في جميع الصور، لكن ms2513 لكل صورة عبارة تليق بها فلذا قال: وقس عليه الخ وإن
~~ضمير عليه راجع إليه لا إلى أم أخته وأخيه، حتى يرد أنه لا معنى لجعل البعض
~~مقيسا والبعض مقيسا عليه، فافهم. قوله: (وكذا PageV03P236
# عمة ولده) لم يذكروا خالة ولده لأنها حلال من النسب أيضا لأنها أخت
~~زوجته. بحر قوله: (وبنت عمته) أي عمة ولده، وتحرم من النسب لأنها بنت أخته،
~~وأما بنت عمة نفسه فإنها حلال نسبا ورضاعا ط. قوله: (وبنت أخت ولده) وتحرم
~~من النسب لأنها بنت بنته أو بنت ربيبته ط. قوله:
# (للرجل) متعلق بالمستثنى في قوله: إلا أم أخته الخ يعني أن شيئا من
~~النسوة المذكورات لا يحرم للرجل إذا كانت من الرضاع اه‍ ح. عن المنح. وهذا
~~بالنظر إلى المتن وإلا فهو متعلق بقول الشارح حلال. قوله: (وكذا أخو ابن
~~المرأة لها) في ذكر هذه العاشرة نظر، فإنها من مقابلات التسعة لا قسم مباين
~~للتسعة كما سنبينه. أفاده ح. قوله: (باعتبار الذكورة والأنوثة) أي في
~~المضاف إليه، فتصير مع الذكورة أم أخيه وأخت ابنه وجدة ابنه وأم عمه وأم
~~خاله وعمة ابنه وبنت عمة ابنه وبنت أخت ابنه وأم ولد ابنه، ومع الأنوثة أم
~~أخته وأخت بنته وجدة بنته وأم عمته وأم خالته وعمة بنته وبنت عمة بنته وبنت
~~أخت بنته وأم ولد بنته اه‍. فهذه ثمانية عشر، وعدها عشرين بالنظر إلى
~~العاشرة المكررة. قوله: (وباعتبار ما يحل له) أي إذا نسب الحل للرجل، بأن
~~يقال: تحل له أم أخيه وأخت ابنه إلى آخر الأمثلة المذكورة. قوله: (أو لها)
~~أي إذا نسب الحل لها، بأن يقال: يحل لها أبو أخيها وأخو ابنها وجد ابنها
~~وأبو عمها وأبو خالها وخال ولدها وابن خالة ولدها وابن أخت ولدها وابن ولد
~~ولدها، وإنما قلنا: وخال ولدها وابن خالة ولدها، وكان القياس أن نقول: وعم
~~ولدها وابن عمة ولدها، لأنهما لا يحرمان عليهما من النسب أيضا كما صرح به
~~في البحر. أفاده ح وأفاد ط أنه يمكن تقرير المقام ms2514 بحل آخر، فيقال في مقابلة
~~تزوجه أم أخيه وأخته تزوجها أخا ابنها وبنتها، وفي أخت ابنه أو بنته أو
~~أخيها أو أختها، وفي جدة ابنه أو بنته جد ابنها أو بنتها، وفي أم عمه ابن
~~أخي ابنها، وفي أم عمته ابن أخي بنتها، وفي أم خاله ابن أخت ابنها، وفي أم
~~خالته ابن أخت بنتها، وفي عمة ولده عم ولدها، وفي بنت عمة ولده خالها، وفي
~~مقابلة تزوجها بأخي ابنها تزوجه بأم أخيه وهي المكررة اه‍. لكن الصواب في
~~الثامنة والتاسعة أن يقال: وفي عمة ولده أبو ابن أخيها، وفي بنت عمة ولده
~~أبو ابن خالها، فافهم. والذي قرره ح هو الذي في البحر وهو الأوفق لقول
~~الشارح وتزوجها بأبي أخيها.
# وحاصله أن تبدل المضاف الأول المؤنث بمذكر مقابل له وتبدل الضمير المذكر
~~بضمير المؤنث، فتبدل الام بالأب والأخت بالأخ والجدة بالجد وهكذا، وتذكر
~~الضمير، فتقول في أم أخيه أبو أخيها، وفي أخت ابنه أخو ابنها، وفي جدة ابنه
~~جد ابنها الخ.
# وحاصل التقرير الثاني أن تنظر إلى كل صورة، وتنظر إلى نسبة المرأة فيها
~~إلى الزوج فتسميها باسم تلك النسبة، مثلا: إذا تزوج أم أخيه أو أخته تكون
~~المرأة قد تزوجت أخا ابنها أو بنتها وإذا تزوج أخت ابنه أو بنته تكون قد
~~تزوجت أبا أخيها أو أختها وهكذا، ولا يخفى أن هذا تكرار محض وإنما اختلف
~~بالتعبير فقط، فافهم. قوله: (وتزوجها بأبي أخيها) كذا في بعض النسخ، ومثله
~~في البحر، وهو الأوفق لما قرره ح كما علمت. وفي بعض النسخ بابن أخيها وهو
~~كذلك في النهر PageV03P237
# ولا وجه له، فإن هذا لا يقابل تزوجه بأم أخيه على التقريرين المارين.
~~ووقع في بعض نسخ البحر التعبير بأخي ابنها، وهو موافق لما قرره ط كما مر،
~~وفيه ما علمت. قوله: (وكل منها) أي من الأربعين ح. وفي بعض النسخ منهما
~~بضمير التثنية: أي كل من الاعتبارين اللذين بلغ العدد فيهما أربعين، فافهم.
~~قوله: (الجار والمجرور) أي المقدر بعد الاستثناء المدلول ms2515 عليه بالمستثنى
~~منه، والتقدير: فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا أم أخيه من الرضاع
~~فإنها لا تحرم اه‍ ح. قوله:
# (تعلقا معنويا) على أنه صفة أو حال لأنه معرفة غير محضة، لان التعريف
~~الإضافي هنا كالتعريف الجنسي، وأما تعلقه الصناعي فباستقرار محذوف وجوبا،
~~وتمام ذلك في ح عن البحر. قوله:
# (كالأخ) الأولى أن يقول كالأخت، أو يقول في الأول كأن يقول له أخ نسبي،
~~إلا أن يقال مراده التنويع في المضاف إليه ذكوره وأنوثة ح. قوله: (كأن يكون
~~له أخ نسبي له أم رضاعية) تبع في هذه العبارة النهر. قال ح: وصوابه كأن
~~يكون له أخ رضاعي له أم نسبية كما لا يخفى قوله: (وهذا من خواص كتابنا)
~~اعلم أن ابن وهبان في شرح منظومته أوصلها إلى نيف وستين، وبينها صاحب البحر
~~وزاد عليها حتى أوصلها إلى إحدى وثمانين وقال: إنه من خواص هذا الكتاب،
~~وأوصلها في النهر إلى مائة وثمانية وقال: إنها من خواص كتابه، فأراد الشارح
~~أن يوصلها إلى مائة وعشرين بزيادة العاشرة من الصور لتكون من خواص كتابه
~~كما قال، لكنها ما تمت له. أفاده ح: أي بل بقي العدد مائه وثمانية. قوله:
~~(وهو ظاهر) كأن يكون له أخ رضاعي رضع مع بنت من امرأة أخرى. قوله:
# (فهو) أي قوله: نسبا ط. قوله: (للزوم التكرار) لأنه إذا اتصل بالمضاف فقط
~~كان المضاف إليه من الرضاع أو بالمضاف إليه فقط كان المضاف من الرضاع، وهما
~~داخلان في قوله: وتحل أخت أخيه رضاعا ح. قوله: (لكونهما أخوين) أي شقيقين
~~إن كان اللبن الذي شرباه منها لرجل واحد أو لام إن لم يكن كذلك وقد يكونان
~~لأب كما إذا كان لرجل امرأتان وولدتا منه فأرضعت كل واحدة صغيرا فإن
~~الصغيرين أخوان لأب، حتى لو كان أحدهما أنثى لا يحل النكاح بينهما كما ذكره
~~مسكين ح. قوله: (وإن اختلف الزمن) كأن أرضعت الولد الثاني بعد الأول بعشرين
~~سنة مثلا وكان كل منهما في مدة الرضاع. قوله: (وولد مرضعتها) أي ms2516 من النسب،
~~أما الذي من الرضاع فإنه وإن كان كذلك لكنه فهم حكمه من قوله: ولا حل بين
~~رضيعي امرأة ح. وأطلقه فأفاد التحريم وإن لم ترضع ولدها النسبي، بخلاف ما
~~إذا كالولدان أجنبيين فإنه لا بد من ارتضاعهما من امرأة واحدة PageV03P238
# كما أفادته الجملة الأولى، ولهذا لم يستغن بها عن هذه الجملة، وما في
~~البحر والمنح رده في النهر، وشمل أيضا ما لو ولدته قبل إرضاعها للرضيعة أو
~~بعده ولو بسنين.
# فرع: في البحر آخر المبسوط: لو كانت أم البنات أرضعت أحد البنين وأم
~~البنين أرضعت إحدى البنات لم يكن للابن المرتضع من أم البنات أن يتزوج
~~واحدة منهن، وكان لاخوته أن يتزوجوا بنات الأخرى، إلا الابنة التي أضرعتها
~~أمهم وجدها لأنها أختهم من الرضاعة. قوله: (أي التي أرضعتها) تفسير للمضاف
~~إلى الضمير. قوله: (ولبن بكر) المراد بها التي تجامع قط بنكاح أو سفاح وإن
~~كانت العذرة غير باقية كأن زالت بنحو وثبة. حموي. والحرمة لا تتعدى إلى
~~زوجها، حتى لو طلقها قبل الدخول له التزوج برضيعتها، لان اللبن ليس منه.
~~قهستاني ط، أما لو طلقها بعد الدخول فليس له التزوج بالرضيعة لأنها صارت من
~~الربائب التي دخل بأمها. بحر عن الخانية.
# قوله: (وإلا لا) أي وإن لم تبلغ تسع سنين فنزل لها لبن لا يحرم. جوهرة.
~~لأنهم نصوا على أن اللبن لا يتصور إلا ممن تتصور منه الولادة فيحكم بأنه
~~ليس لبنا كما لو نزل للبكر ماء أصفر لا يثبت من إرضاعه تحريم كما في شرح
~~الوهبانية. قوله: (ولو محلوبا) سواء حلب قبل موتها فشربه الصبي بعد موتها
~~أو حلب بعد موتها. بحر. قوله: (فيصير ناكحها) أي ناكح الرضيعة المعلومة من
~~المقام.
# إفادة ح. قوله: (محرما للميتة) لأنها أم امرأته. بحر. قوله: (فييممها) أي
~~بلا خرقة إذا ماتت بين رجال فقط، أما غير المحرم فييممها بخرقة، وقيل تغسل
~~في ثيابها. أفاده ط. قوله: (ويدفنها) لان الأولى بالدفن المحارم ط. قوله:
~~(بخلاف وطئها) أي الميتة فإنه لا يتعلق به ms2517 حرمة المصاهرة.
# قوله: (وفرق بوجود التغذي لا اللذة) لان المقصود من اللبن التغذي والموت
~~لا يمنع منه، والمقصود من الوطئ اللذة المعتادة وذلك لا يوجب في الميتة.
~~بحر عن الجوهرة. وإذا انتفت اللذة المعتادة بالوطئ لكون الميتة ليست محلا
~~له عادة صارت كالبهيمة أبلغ، لان الموت منفر طبعا فيلزم انتفاء قصد الولد
~~الذي هو في الحقيقة علة حرمة المصاهرة، فالمراد نفي اللازم بانتفاء الملزوم
~~فلا يرد أن اللذة ليست هي العلة، فافهم. قوله: (ومخلوط) عطف على لبن ميتة:
~~أي وكذا يحرم لبن امرأة مخلوط بماء الخ اه‍ ح. ومثل الماء كل مائع بل
~~والجامد كذلك. أفاده في النهي ط. قوله: (إذا غلب لبن المرأة) أي على أحد
~~المذكورات، وفسر الغلبة في أيمان الخانية من حيث الاجزاء. وقال هنا: فسرها
~~محمد في الدواء بأن يغيره عن كونه لبنا. وقال الثاني: إن غير الطعم واللون
~~لا إن غير أحدهما. نهر، ونحوه في البكر. ووفق في الدرر المنتقى فقال: تعتبر
~~الغلبة بالاجزاء في الجنس ، وفي غيره بتغير طعم أو لون أو ريح كما روي عن
~~أبي يوسف اه‍. إلا أنه اعتبر التغير في غير الجنس بوصف واحد والمذكور آنفا
~~أنه لا يعتبر إلا إذا غير الطعم واللون، نعم يوافقه ما في الهندية من
~~اعتبار أحد الأوصاف إلا أنه لم يعزه لأبي يوسف ط. قوله: (وكذا إذا استويا)
~~أي لبن المرأة وأحد المذكورات ح. قوله: (لعدم الأولوية) علة لاستواء لبن
~~المرأتين، وأفاد به ثبوت التحريم منهما. وأما علة استواء لبن المرأة مع
~~الباقي فهي أن لبنها غير مغلوب فلم يكن مستهلكا كما في PageV03P239
# البحر. قوله: (وعلق محمد الخ) مقابل لما أفاده كلام المصنف من أنه لو كان
~~لبن إحدى المرأتين غالبا تعلق التريم به فقط، ولو استويا تعلق بهما. قوله:
~~(مطلقا) أي تساويا أو غلب أحدهما لان الجنس لا يغلب الجنس ح. قوله: قيل وهو
~~الأصح) قال في البحر: وهو رواية عن أبي حنيفة.
# قال في الغاية: وهو أظهر وأحوط. وفي شرح المجمع: قبل ms2518 إنه الأصح اه‍. وهو
~~الشرنبلالية:
# ورجح بعض المشايخ قول محمد، وإليه مال صاحب الهداية لتأخيره دليل محمد
~~كما في الفتح اه‍ ح.
# قوله: (مطلقا) أي سواء كان غالبا أو مغلوبا عند الامام وقال: إن كان
~~غالبا يحرم، والخلاف مقيد بالذي لم تمسه النار، فإذا طبخ فلا تحريم مطلقا
~~اتفاقا، وبما إذا كان الطعام ثخينا، أما إذا كان رقيقا يشرب اعتبرت الغلبة
~~اتفاقا، قيل وبما إذا لم يكن اللبن متقاطرا عند رفع اللقمة، أما معه فيحرم
~~اتفاقا، والأصح عدم اعتبار التقاطر على قوله. نهر. قوله: (وإن حساه حسوا)
~~في القاموس: حسا زيد المرق: شربه شيئا بعد شئ. بحر، وما أفاده من أنه لا
~~يحرم وإن حساه مخالف لما ذكرناه آنفا عن النهر، وكذا ما جزم به في الفتح من
~~أن الطعام لو كان رقيقا يشرب اعتبرنا غلبة اللبن إن غلب وأثبتنا الحرمة،
~~وكذا في الخانية لو حساه حسوا تثبت الحرمة في قولهم جميعا، وكذا في البحر
~~عن المستصفى وقال: إن وضع محمد في الاكل يدل عليه اه‍: أي يدل على أن الشرب
~~محرم، نعم نقل ح عن مجمع الأنهر عن الخانية أنه قيل: إنه لا تثبت الحرمة
~~بكل حال، وإليه مال السرخسي وهو الصحيح كما في أكثر الكتب اه‍.
# قلت: والذي رأيته في الخانية وكذا في البحر عنها هو ما نقلناه عنها آنفا،
~~وليس فيها ما ذكره عن السرخسي، والمنقول عن السرخسي ليس في الحسو بل في
~~غيره. ففي الذخيرة: قيل إنما لا تثبت الحرمة على قول أبي حنيفة إذا كان لا
~~يتقاطر اللبن عند حمل اللقمة، فلو يتقاطر تثبت، وقيل لا تثبت وإليه مال شمس
~~الأئمة السرخسي. وذكر شيخ الاسلام: إنما لا تثبت على قول أبي حنيفة إذا أكل
~~لقمة لقمة، فلو حساه حسوا تثبت اه‍. فما قاله شمس الأئمة إنما هو عدم
~~اعتبار التقاطر عند الاكل وهو الأصح كما مر عن النهر، وصرح بتصحيحه أيضا في
~~الهداية وغيرها، وكلامنا فيما إذا كان الطعام رقيقا يشرب حسوا، وهذا تثبت
~~به ms2519 الحرمة كما سمعته، ولم أر من صحح خلافه، ولا يقال: يلزم من تقاطر اللبن
~~عند رفع اللقمة أن يكون الطعام رقيقا يشرب، لأنه لو كان كذلك لم يكن
~~التقاطر من اللبن وحده بل يكون منهما معا، فعلم أن المراد كون الطعام ثخينا
~~لا يشرب، ولفظ اللقمة مشعر بذلك أيضا، فافهم. قوله: (وكذا لجبنه) قال في
~~البحر: ولو جعل اللبن مخيضا أو رائبا أو شيرازا أو جبنا أو أقطا أو مصلا
~~فتناوله الصبي لا تثبت به الحرمة، لان اسم الرضاع لا يقع عليه، وكذا لا
~~ينبت اللحم ولا ينشر العظم ولا يكتفي به الصبي في الاغتذاء فلا يحرم اه‍ ح.
# وفي القاموس: اللبن المخيض: ما أخذ زبده. والشيراز: اللبن الرائب
~~المستخرج ماؤه.
# والأقط مثلث ويحرك: شئ يتخذ من المخيض الغنمي. والمصل: اللبن يوضع في
~~وعاء خوص أو خزف ليقطر ماؤه اه‍ ط. قوله: (ولا الاحتقان) في المصباح: حقنت
~~المريض: إذا أوصلت الدواء إلى باطنه من مخرجه بالمحقنة واحتقن هو، والاسم
~~الحقنة مثل الغرفة من الاغتراف، ثم أطلقت على ما يتداوى به، والجمع حقن مثل
~~غرفه وغرف اه‍ بحر. PageV03P240
# والمناسب أن يقال: ولا الحقن أي حقن الصبي باللبن، إذ الاحتقان من احتقن،
~~وهو فعل قاصر، والصبي لا يحتقن بنفسه بل يحقنه غيره، ولا يصح أخذه من احتقن
~~المبني للمجهول لأنه لا يبنى من القاصر، ولا يلزم من تفسير الاحتقان في تاج
~~المصادر بعمل الحقنة تعديته المفعول الصريح كالصبي في عبارة الهداية حيث
~~قال: إذا احتقن الصبي، خلافا لما في النهاية والمعراج كما حققه في الفتح،
~~وتنظير النهر فيه نظر، فتدبر. قوله: (والافطار) في بعض النسخ الاقتطار من
~~الافتعال، والظاهر أنه تحريف. قوله: (وجائفة) الجراحة في الجوف. والآمة
~~بالمد والتشديد: الجراحة في الرأس تصل إلى أم الدماغ. قوله: (ومشكل) أي
~~خنثى مشكل. قوله: (إلا إذا قال الخ) لأنه حينئذ يتضح أنه امرأة كما ذكروه
~~في باب الخنثى فيثبت به التحريم. رحمتي. قوله: (وإلا لا) تكرار لأنه علم من
~~إطلاق قوله: ومشكل بدليل الاستثناء. ms2520 قوله: (لعدم الكرامة) لان ثبوت الحرمة
~~بالرضاع بطريق الكرامة للجزئية فلم تعتبر الشاة أم الصبي وإلا لكان الكبش
~~أباه، والاختية فرع الأمية، وتمام تحقيقه في الفتح. قوله: (ولو أرضعت
~~الكبيرة) أطلقها فشمل المدخولة وغيرها، وسواء كان لبنها منه أو من غيره وقع
~~الارضاع قبل الطلاق أو بعده في عدة رجعي أو بائن بينونة صغرى أو كبرى،
~~فقوله: ولو مبانة يفهم منه حكم الرجعية بالأولى، لان الزوجية قائمة من كل
~~وجه، ثم التقيد بها ليس احترازيا، لان أخت الكبيرة وأمها بنتها نسبا ورضاعا
~~إن دخل بالكبيرة مثلها للزوم الجمع بين المرأة وبنت أختها في الأول وبين
~~الأختين في الثاني وبين المرأة وبنت بنتها في الثالث، وليس له أن يتزوج
~~بواحدة منهما قط ولا المرضعة أيضا، وإن لم يكن دخل بالكبيرة في الثالث فإن
~~المرضعة لا تحل له لكونها أم امرأته، ولا الكبيرة لكونها أم أم امرأته،
~~وتحل الصغيرة لكونها ابنة ابنة امرأته ولم يدخل بها، وتمامه في البحر ط.
~~قوله: (ضرتها الصغيرة) أي التي في مدة الرضاع، ولا يشترط قيام نكاح الصغيرة
~~وقت إرضاعها، بل وجوده فيما مضى كاف لما في البدائع: لو تزوج صغيرة فطلقها
~~ثم تزوج كبيرة لها لبن فأرضعتها حرمت عليه لأنها صارت أم منكوحة كانت له
~~فتحرم بنكاح البنت اه‍ بحر. وإن كان دخل بالام حرمت الصغيرة أيضا، لا لأنه
~~صار جامعا بينهما، بل لان الدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات
~~يحرم الأمهات، والرضاع الطارئ على النكاح كالسابق.
# وفي الخانية: لو زوج أم ولده بعبده الصغير فأرضعته بلبن السيد حرمت على
~~زوجها وعلى مولاها، لان العبد صار ابنا للمولى فحرمت عليه لأنها كانت
~~موطوءة أبيه، وعلى المولى لأنها امرأة ابنه اه‍. نهر. قوله: (وكذا لو
~~أوجره) أي لبن الكبيرة رجل في فيها: أي الصغيرة، وأشار إلى أن الحرمة لا
~~تتوقف على الارضاع بل المدار على وصول لبن الكبيرة إلى جوف الصغيرة، فتبين
~~كلاهما منه، ولكل نصف الصداق على الزوج، ويغرم الرحل للزوج نصف مهر كل
~~واحدة ms2521 منهما إن تعمد الفساد بأن أرضعها من غير حاجة، بأن كانت شبعى، ويقبل
~~قوله إنه يتعمد الفساد. بحر. قوله: (إن دخل بالام) سواء كان اللبن منه أو
~~من غيره، وسواء وقع الارضاع في النكاح أو بعد الطلاق ولو بائنا ولو بعد
~~العدة، أما إذا كان اللبن منه ووقع الارضاع في النكاح أو عدة الرجعي أو
~~البائن أو بعد العدة حرمتا أبدا PageV03P241
# وانفسخ النكاح في الأوليين. أما حرمة الصغيرة فلأنها صارت بنته وبنت
~~مدخولته رضاعا، وأما حرمة الكبيرة وإذا كان اللبن من غيره حرمتا أيضا
~~وانفسخ النكاح في الأوليين، أما حرمة الصغيرة فلأنها بنت مدخولته رضاعا،
~~وأما حرمة الكبيرة فلأنها أم معقودته رضاعا.
# أفاده ح. وذكر في البحر أن النكاح لا ينفسخ، لان المذهب عنه علمائنا أن
~~النكاح لا يرتفع بحرمة الرضاع والمصاهرة بل يفسد، حتى لو وطئها قبل التفريق
~~لا يحد، نص عليه محمد في الأصل اه‍. ثم قال: وينبغي أن يكون الفساد في
~~الرضاع الطارئ على النكاح: أي كما هنا، أما لو تزوجها فشهدا أنها أخته
~~ارتفع النكاح، حتى لو وطئها يحد، ولها التزوج بعد العدة من غير متاركة اه‍.
~~قال الرملي: لكن سيأتي أنه لا تقع الفرقة إلا بتفريق القاضي، فراجعه. تأمل
~~اه‍. قوله: (أو اللبن منه) هذا يقتضي إمكان انفراد كون اللبن منه عن كونها
~~مدخولة، وهو فاسد لأنه يلزم من كون اللبن منه أن تكون مدخولة. وفي نسخة
~~واللبن منه بالواو، وهي فاسدة أيضا لأنها تقتضي عدم حرمتها إذا كانت مدخولة
~~واللبن من غيره، وهو ظاهر البطلان، فالصواب إسقاطها اه‍ ح.
# قلت: والشارح متابع للبحر والنهر والمقدسي. وأجاب عنه ط بإمكان أن تكون
~~حبلى من زناه بها فنزل لها لبن فأرضعتها به فقد حرمتا واللبن منه مع عدم
~~تحقيق الدخول اه‍. وفيه أن الحبل من الزنى دخول بها، وحمل الدخول المذكور
~~على الدخول في النكاح اللاحق لا فائدة فيه بعد تحقق الدخول في الزنى
~~السابق. وأجاب السائحاني بالحمل على ما إذا طلق ذات لبنه ثلاثا ثم ms2522 تزوجها
~~بعد زوج آخر وبقي لبنها فأرضت به ضرتها وفيه ما علمت. والأحسن الجواب بأن
~~قوله: إن دخل بالام على تقدير قولنا واللبن من غيره، وقوله: أو اللبن منه
~~عطف على هذا المقدار وهو القرينة على هذا التقدير لتحصيل المقابلة بين
~~المتعاطفين، ولو قال: واللبن منه أولا، لكان أوضح وأولى.
# قوله: (وإلا) أي وإن لم تكن مدخولة ولبنها حينئذ من غيره قطعا، وهذا شامل
~~لما إذا كان الارضاع قبل الطلاق أو بعده، فإن كان قبله انفسخ نكاحهما لكونه
~~جامعا بين البنت وأمها رضاعا. وله أن يعيد العقد على البنت لعدم الدخول
~~بالام، وإن كان بعده لا ينفسخ نكاح البنت، وحرمت الام أبدا في الصورتين
~~للعقد على البنت، وكلام الشارح قاصر على الصورة الأولى اه‍ ح. قوله: (إن لم
~~توطأ) فلو وطئت لها كمال المهر مطلقا، لكن لا نفقة لها في هذه العدة إذا
~~جاءت الفرقة من قبلها وإلا فلها النفقة. بحر. قوله: (لمجئ الفرقة منها)
~~فصار كردتها، وبه يعلم أنها لو كانت مكرهة أو نائمة فارتضعتها الصغيرة أو
~~أخذ شخص لبنها فأوجر به الصغيرة أو كانت الكبيرة مجنونة كان لها نصف المهر
~~لانتفاء إضافة الفرقة إليها. بحر. قوله: (لعدم الدخول) تعليل لتصنيف المهر،
~~وأما علة أصل استحقاقها له فهي وقوع الفرقة لا من جهتها، والارتضاع وإن كان
~~فعلها وبه وقع الفساد لكن لا يؤثر في إسقاط حقها لعدم خطابها بالأحكام كما
~~لو قتلت مورثها، ولأنها مجبورة طبعا عليه، وإنما سقط مهرها بارتداد أبويها
~~ولحاقها بهما مع أنها لا فعل منها أصلا، لان الردة محظورة في حق الصغيرة
~~أيضا، وإضافة الحرمة إلى ردتها التابعة أبويها والارتضاع لا حاظر فيستحق
~~النظر فتستحق المهر اه‍.
# ملخصا من الفتح وغيره. قوله: (لعدم الدخول) إذ لا يتأتى في الرضيعة.
~~قوله: (وكذا على المؤجر) أي يرجع الزوج عليه بما لزم الزوج وهو نصف صداق كل
~~منهما كما قدمناه. بحر. وقدمنا PageV03P242
# عنه أيضا أن الشرط فيه أيضا تعمد الفساد. قوله: (إن تعمدت الفساد) قيد في
~~الرجوع عليها، ms2523 أما سقوط مهرها قبل الوطئ فلا يشترط له تعمد الفساد. ط عن
~~أبي السعود. قوله: (بأن تكون عاقلة) فلا رجوع على المجنونة والمكرهة
~~والنائمة. وفيه أن اشتراط العلم يغني عن قوله: عاقلة متيقظة أفاده في
~~النهر. قوله: (ولم تقصد الخ) فلو أرضعتها على ظن أنها جائعة ثم ظهر أنه
~~شبعانة لا تكون متعمدة. بحر. قوله: (يشترط فيه) أي في التضمين به التعدي
~~كحافر البئر، إن كان في ملكه لا يضمن وإلا ضمن، وتمامه في البحر. قوله:
~~(والقول لها) أي في أنها لم تتعمد مع يمينها. بحر.
# قوله: (طلق ذات لبن) أي منه، بأن ولدت منه، لأنه لو تزوج امرأة ولم تلد
~~منه قط ونزل لها لبن وأرضعت ولدا لا يكون الزوج أبا للولد، لان نسبته إليه
~~بسبب الولادة منه، وإذا انتفت انتفت النسبة فكان كلبن البكر، ولهذا لو ولدت
~~للزوج فنزل لها لبن فأرضعت به ثم جف لبنها ثم در فأرضعته صبية فإن لابن زوج
~~المرضعة التزويج بهذه الصبية، ولو كان صبيا كان له التزوج بأولاد هذا الرجل
~~من غير المرضعة. بحر عن الخانية. قوله: (ويكون ربيبا للثاني) فيحل له
~~التزوج ببنات الثاني من غير المرضعة. بحر. قوله: (والوطئ بشبهة كالحلال)
~~صورته: وطئت امرأة بشبهة فحبلت وولدت ثم تزوجت ثم أرضعت صبيا كان ابنا
~~للوطئ بشبهة لا للزوج، ومثله صورة الزنى اه‍ ح. قوله:
# (فتح) وذلك حيث قال: ولبن الزنى كالحلال، فإذا أرضعت به بنتا حرمت على
~~الزاني وآبائه وأبنائه وإن سفلوا. وفي التجنيس عن الجرجاني: ولعم الزاني
~~التزوج بها كالمولودة من الزاني لأنه لم يثبت نسبها من الزاني، والتحريم
~~على آباء الزاني وأولاده للجزئية ولا جزئية بينها وبين العم، وإذا ثبت هذا
~~في المتولدة من الزنى فكذا في المرضعة بلبن الزنى: قال في الخلاصة: وكذا لو
~~لم تحبل من الزنى وأرضعت لا بلبن الزنى تحرم على الزاني كما تحرم بنتها
~~عليه.
# وذكر الوبري أن الحرمة تثبت من جهة الام خاصة ما لم يثبت النسب، فحينئذ
~~تثبت من الأب، وكذا ms2524 ذكر الأسبيجابي وصاحب الينابيع، وهو أوجه، لان الحرمة
~~من الزنى للبعضية وذلك في المولود نفسه لأنه مخلوق من مائه دون اللبن، إذ
~~ليس اللبن كائنا من منيه لأنه فرع التغذي وهو لا يقع إلا بما دخل من أعلى
~~المعدة لا من أسفل البدن كالحقنة فلا إنبات فلا حرمة، بخلاف ثابت النسب لان
~~النص أثبت الحرمة منه. وإذا ترجح عدم حرمة الرضيعة بلبن الزاني على الزاني
~~فعدمها على من ليس اللبن منه أولى، خلافا لما في الخلاصة، ولأنه يخالف
~~المسطور في الكتب المشهورة، إذ يقتضي تحريم بنت المرضعة بلبن غير الزوج على
~~الزوج بطريق أولى اه‍. كلام الفتح ملخصا.
# وحاصله أن في حرمة الرضيعة بلبن الزنى على الزاني وكذا على أصوله وفروعه
~~روايتين، كما صرح به القهستاني أيضا، وإن الأوجه رواية عدم الحرمة، وإن ما
~~في الخلاصة من أنها لو رضعت لا PageV03P243
# بلبن الزاني تحرم على الزاني، مردود لان المسطور في الكتب المشهورة أن
~~الرضيعة بلبن غير الزوج لا تحرم على الزوج كما تقدم في قوله: طلق ذات لبن
~~الخ وكلام الخلاصة يقتضي تحريمها بالأولى، وما في الفتاوى إذا خالف ما في
~~المشاهير من الشروح لا يقبل، هذا تقرير كلام الفتح، وقد وقع في فهمه خبط
~~كثير، منه ما ادعاه في البحر من أن محل الخلاف أصول الزاني وفروعه، وأنها
~~لا تحل للزاني اتفاقا اه‍.
# والحاصل كما قال في البحر أن المعتمد في المذهب أن لبن الزاني لا يتعلق
~~به التحريم، وظاهر المعراج والخانية أن المعتمد ثبوته اه‍.
# قلت: وذكر في شرح المنية أنه لا يعدل عن الدراية إذا وافقتها رواية، وقد
~~علمت أن الوجه مع رواية عدم التحريم. قوله: (قال لزوجته) التقييد بالزوجة
~~لقوله بعده فرق بينهما وإلا فقوله ذلك لأجنبية قبل العقد عليها كذلك. قوله:
~~(هكذا فسر الثبات في الهداية وغيرها) أتى بذلك للرد على من جعل تكرار
~~الاقرار ثباتا أيضا مثل قوله: هو حق ونحوه، وجزم في البحر بأنه ليس مثله،
~~وهذه المسألة صارت واقعة الفتوى في زمن ms2525 العلامة عبد البر بن الشحنة، خالفه
~~فيها بعض معاصريه وعقد لها مجالس عديدة بأمر السلطان قايتباي، وكتب خطوط
~~العلماء من المذاهب الأربعة كما ذكره المقدسي في شرحه، وسرد فيه نصوص
~~أئمتنا، ثم قال: ظاهر هذه العبارات أن الثبات على الاقرار المانع عن الرجوع
~~هو أن يقول ما قلته حق، أو ما أقررت به ثابت، وأما تكرار الاقرار فلا يكون
~~مانعا،. وقد لوح المصنف في مسائل شتى من المنح آخر الكتاب إلى تلك الواقعة،
~~وأنها عرضت على شيخ الاسلام زكريا الشافعي فأجاب بما فيه كفاية اه‍.
# قلت: ورأيتها في فتاوى شيخ الاسلام زكريا فقال بعد عرض النقول من كلام
~~أئمتنا ما صورته: صريح هذه النقول ومنطوقها مع العلم بوقوع العطف التفسيري
~~في الكلام الفصيح ومع النظر إلى ما هو واجب من الجمع بين كلام الأئمة
~~المذكورين وغيرهم، ومن النظر إلى المعنى المفهوم من كلامهم شاهد بأن المراد
~~بالثبات والدوام والإصرار واحد بأن المقر بأخوة الرضاع ونحوها إن ثبت على
~~إقراره لا يقبل رجوعه عنه وإلا قبل، وبأن الثبات عليه لا يحصل إلا بالقول
~~بأن يشهد على نفسه بذلك، أو يقول هو حق أو كما قلت أو ما في معناه، كقوله
~~هو صدق أو صواب أو صحيح أو لا شك فيه عندي، إذ لا ريب أن قوله صدق آكد من
~~قوله هو كما قلت، فكلام من جمع بين هو حق وكما قلت كما فعل في السراج
~~الهندي محمول على التأكيد، وكلام من اقتصر على بعضها ولو بطريق الحصر مؤول
~~بتقدير أو ما في معناه كما قلنا في قوله تعالى: * (قل إنما يوحى إلي أنما
~~إلهكم إله واحد) * (سورة الأنبياء: الآية 801) وقوله (ص): إنما الربا في
~~النسيئة وليس في منطوق النصوص المذكور أن التكرار يقوم مقام قوله: هو حق أو
~~ما في معناه حتى يمتنع الرجوع بعده، نعم يؤخذ من قول صاحب المبسوط: ولكن
~~الثابت على الاقرار كالمجدد له بعد العقد أنه إذا أقر بذلك قبل عقد ثم أقر
~~به بعده يقوم مقام ms2526 ذلك اه‍. PageV03P244
# قلت: لكن مراد صاحب المبسوط بقوله كالمجدد الخ: أي مع الثبات، لان مراده
~~بيان أن الاقرار قبل العقد بمنزلة الاقرار بعده في إثبات الحرمة لان عبارته
~~هكذا: ولكن الثابت على الاقرار كالمجدد له بعد العقد وإقراره بالحرمة بعد
~~العقد صحيح موجب للفرقة، فكذلك إذا أقر به قبل العقد وثبت عليه حتى تزوجها.
~~ثم قال في مسألة الاقرار بعد العقد: ولو ثبت على هذا النطق وقال هو حق
~~وشهدت عليه الشهود بذلك فرقت بينهما اه‍.
# وفي البدائع: أما الاقرار، فهو أن يقول لامرأة تزوجها هي أختي من الرضاع
~~ويثبت على ذلك ويصر عليه فيفرق بينهما، وكذلك إذا أقر بهذا قبل النكاح وأصر
~~على ذلك ودام عليه لا يجوز له أن يتزوجها اه‍.
# قلت: ووجه ذلك أن الرضاع لما كان مما يخفى لأنه لا يعلمه إلا بالسماع من
~~غيره لم يمنع التناقض فيه لاحتمال أنه لما أقر به بناء على ما أخبره به
~~غيره تبين له كذبه فرجع عن إقراره ولا فرق في ذلك بين كونه أقر مرة أو
~~أكثر، بخلاف ما إذا شهد على إقراره أو قال هو حق أو نحوه، فإنه يدل على
~~علمه بصدق المخبر، وأنه جازم به فلا يقبل رجوعه بعده. قوله: (فرق بينهما)
~~أي ولو جحد بعد ذلك، لان شرط الفرقة وهو الثبات قد وجد فلا ينفعه الجحود
~~بعده. ذخيرة. قوله:
# (جاز) أي صح النكاح. قوله: (لان الحرمة ليست إليها) أي لم يجعلها الشارع
~~لها فلا يعتبر إقرارها بها ط: قوله: (في جميع الوجوه) أي سواء أقرت قبل
~~العقد أو لا، وسواء أصرت عليه أو لا، بخلاف الرجل فإن إصراره مثبت للحرمة
~~كما علمت.
# ويفهم مما في البحر عن الخانية أن إصرارها قبل العقد مانع من تزوجها به،
~~ونحوه في الذخيرة، لكن التعليل المذكور يؤيد عدمه. قوله: (بزازية) ذكر ذلك
~~في البزازية آخر كتاب الطلاق حيث قال: قالت لرجل: إنه أبي رضاعا وأصرت
~~عليه، يجوز أن يتزوجها إذا كان الزوج ينكره، وكذا إذا أقر به ms2527 ثم أكذبته فيه
~~لا يصدق على قولها، لان الحرمة ليست إليها، حتى ولو أقرت به بعد النكاح لا
~~يلتفت إليه، وهذا دليل على أن لها أن تزوج نفسها منه في جميع الوجوه، وبه
~~يفتى اه‍.
# قوله: (ومفاده الخ) هذا ذكره في الخلاصة عن الصغرى للصدر الشهيد بلفظ:
~~وفيه دليل على أنها لو ادعت الطلقات الثلاث وأنكر الزوج حل لها أن تزوج
~~نفسها منه، وذكره في البزازية آخر الطلاق بقوله: قالت طلقني ثلاثا ثم أرادت
~~تزويج نفسها منه ليس لها ذلك أصرت عليه أو أكذبت نفسها، ونص في الرضاع على
~~أنها إذا قالت: هذا ابني رضاعا وأصرت عليه جاز له أن يتزوجها، لان الحرمة
~~ليست إليها. قالوا: وبه يفتى في جميع الوجوه اه‍ كلام البزازية، فقوله: ونص
~~الخ يريد به الاستدلال على أن لها التزوج به في مسألة الطلاق كما فعل في
~~الخلاصة، وبهذا يعلم ما في كلام الشارح قبيل باب الايلاء حيث ذكر عبارة
~~البزازية هذه وأسقط قوله: ونص في الرضاع الخ قوله:
# (حل لها تزوجه) لان الطلاق في حقها مما يخفى لاستقلال الرجل، فصح رجوعها.
~~نهر أي حل في PageV03P245
# الحكم، أما فيما بينها وبين الله تعالى فلا إذا كانت عالمة بالثلاث ح.
~~قوله: أو أقرا بذلك) أي بأخوة الرضاع: أي ولم يصر الرجل على إقراره، فإنه
~~إذا أصر لا ينفعه إكذاب نفسه بعده كما مر.
# قوله: (وإن ثبت عليه فرق بينهما) أي إذا لم يكن لها نسب معروف وكانت تصلح
~~أما له أو بنتا له فيفرق بينهما لظهور السبب بإقراره مع إصراره. وإن كان
~~لها نسب معروف أو لا تصلح أما له أو بنتا له لا يفرق بينهما وإن دام على
~~ذلك، لأنه كاذب في إقراره بيقين. بدائع. قوله: (حجته الخ) أي دليل إثباته
~~وهذا عند الانكار لأنه يثبت بالاقرار مع الاصرار كما مر. قوله: (وهي شهادة
~~عدلين الخ) أي من الرجال. وأفاد أنه لا يثبت بخبر الواحد امرأة كان أو رجلا
~~قبل العقد أو بعده، وبه صرح في ms2528 الكافي والنهاية تبعا، لما في رضاع الخانية:
~~لو شهدت به امرأة قبل النكاح فهو في سعة من تكذيبها، لكن في محرمات الخانية
~~إن كان قبله والمخبر عدل ثقة لا يجوز النكاح، وإن بعده وهما كبيران فالأحوط
~~التنزه، وبه جزم البزازي معللا بأن الشك في الأول وقع في الجواز، وفي
~~الثاني في البطلان، والدفع أسهل من الرفع.
# ويوفق بحمل الأول على ما إذا لم تعلم عدالة المخبر أو على ما في المحيط
~~من أن فيه روايتين، ومقتضاه أنه بعد العقد لا يعتبر اتفاقا، لكن نقل
~~الزيلعي عن المغني: وكراهية الهداية أن خبر الواحد مقبول في الرضاع الطارئ
~~بأن كان تحته صغيرة فشهدت واحدة بأن أمه أو أخته أرضعتها بعد العقد.
# قلت: ويشير إليه ما مر من قول الخانية: وهما كبيران، لكن قال في البحر
~~بعد ذلك: إن ظاهر المتون أنه لا يعمل به مطلقا، فليكن هو المعتمد في
~~المذهب.
# قلت: وهو أيضا ظاهر كلام كافي الحاكم الذي هو جمع كتب ظاهر الرواية، وفرق
~~بينه وبين قبول خبر الواحد بنجاسة الماء أو اللحم، فراجعه من كتاب
~~الاستحسان.
# تنبيه: في الهندية: تزوج امرأة فقالت امرأة أرضعتكما فهو على أربعة أوجه:
~~أن صدقاها فسد النكاح ولا مهر إن لم يدخل، وإن كذباها وهي عدلة فالتنزه
~~المفارقة والأفضل له إعطاء نصف المهر لو لم يدخل، والأفضل لها أن لا تأخذ
~~شيئا، ولو دخل فالأفضل دفع كماله والنفقة والسكنى، والأفضل لها أخذ الأقل
~~من مهر المثل والمسمى لا النفقة والسكنى ويسعه المقام معها، وكذا لو شهد
~~غير عدول أو امرأتان أو رجل وامرأة، وإن صدقها الرجل وكذبتها فسد النكاح
~~والمهر بحاله، وإن بالعكس لا يفسد ولها أن تحلفه، ويفرق إذا نكل اه‍. قوله:
~~(وعدلتين) أي ولو إحداهما المرضعة، ولا يضر كون شهادتها على فعل نفسها لأنه
~~لا تهمة في ذلك كشهادة القاسم والوزان والكيال على رب الدين حيث كان حاضرا.
~~بحر.
# قلت: وما في شرح الوهبانية عن النتف من أنه لا تقبل شهادة المرضعة عند
~~أبي ms2529 حنيفة وأصحابه، فالظاهر أن المراد إذا كانت وحدها احترازا عن قول مالك
~~وإن أوهم نظم الوهبانية PageV03P246
# خلاف ذلك، فتأمل. قوله: (لتضمنها) أي الشهادة حق العبد: أي إبطال حقه وهو
~~حل التمتع فلا بد من القضاء: أي إن لم توجد المتاركة لما في النهر: الحاصل
~~أن المذهب عندنا كما قال الزيلعي في اللعان أن النكاح لا يرفع بحرمة الرضاع
~~والمصاهرة، بل يفسد، حتى لو وطئها قبل التفريق لا يجب عليه الحد، اشتبه
~~الامر أو لم يشتبه، نص عليه في الأصل. وفي الفاسد لا بد من تفريق القاضي أو
~~المتاركة بالقول في المدخول بها، وفي غيرها يكتفي بالمفارقة بالأبدان كما
~~مر اه‍. قوله: (الظاهر لا) كذا استظهره في البحر مستندا لمسألة الطلاق
~~المذكورة، ومثلها الشهادة بعتق الأمة ونحوها من المسائل الأربعة عشر التي
~~تقبل الشهادة فيها حسبة بلا دعوى، وهي مذكورة في قضاء الأشباه فتزاد هذه
~~عليها. قوله: (ثم ماتا) أي الشاهدان. قوله: (لا يسعها المقام معه) لأن هذه
~~شهادة لو قامت عند القاضي يثبت الرضاع، فكذا إذا أقامت عندها. خانية. قوله:
~~(وقيل لها التزوج ديانة) أشار إلى ضعفه، لما في شرح الوهبانية عن القنية عن
~~العلاء الترجماني أنه لا يجوز في المذهب الصحيح اه‍.
# وجزم به الشارح في آخر باب الرجعة، فافهم. قوله: (قضى القاضي) أي المجتهد
~~أو المقلد كمالكي. قوله: (لم لينفذ) لأنه من المسائل التي لا يسوغ فيها
~~الاجتهاد، وهي نيف وثلاثون مذكورة في قضاء الأشباه. قوله: مص رجل. قيد به
~~احترازا عما إذا كان الزوج صغيرا في مدة الرضاع فإنها تحرم عليه. قوله:
~~(ولبنهما من رجل) أي واحد، وقيد به ليتصور التحريم بين الصغيرتين لأنهما
~~صارتا أختين لأب رضاعا، أما لو كان لبن كل واحدة من رجل لم تحرم الصغيرتان،
~~والمراد بالرجل غير الزوج، إذ لو كان لبنهما من الزوج ففي الفتح أن الصواب
~~وجوب الضمان على كان منهما، لان كلا أفسدت، لصيرورة كل صغيرة بنتا له،
~~خلافا لمن حرف المسألة وقال: لبنهما منه بدل قوله:
# من رجل ms2530 اه‍. قوله: (لم يضمنا الخ) بخلاف ما مر فيما لو أرضعت الكبيرة
~~ضرتها متعمدة الفساد حيث ضمنت، لان فعل الكبيرة هناك مستقل بالافساد فيضاف
~~الافساد إليها، أما هنا ففعل كل من الكبيرتين غير مستقبل بها فلا يضاف إلى
~~واحدة منهما، لان الفساد باعتبار الجمع بين الأختين منهما، بخلاف الحرمة
~~هناك لأنه للجمع بين الام والبنت وهو يقوم بالكبيرة. فتح ملخصا. قوله: (غرم
~~المهر) أي يجب المهر على الأب ويرجع به على الابن، والمسألة مذكورة في
~~الهندية في المحرمات، وقيدها بما إذا كانت الزوجة مكرهة وصدق الزوج أن
~~التقبيل بشهوة لتقع الفرقة، وإلا PageV03P247
# فالقول له اه‍. وأما لو كانت مطاوعة فلا مهر لها، لان الفرقة جاءت من
~~قبلها، ثم ينبغي كما قاله الرحمتي أن يكون ذلك مقيدا بما قبل الدخول، وأن
~~المراد بالمهر نصفه، أما بعد الدخول فلا غرم، لان المهر وجب بالدخول والأب
~~قد استوفاه، كما قالوا في رجوع شاهدي الطلاق: إن كان قبل الدخول غرما نصف
~~المهر، وإن بعده فلا غرم أصلا. قوله:
# (وقال ذلك) أي تعمدت الفساد. قوله: (لا) أي لا يغرما لزم الأب من نصف
~~المهر. بزازية. وتعبيره بالنصف مؤيد لما قاله الرحمتي قوله: (فلم يلزم
~~المهر) لأنه لا يجمع بين حد ومهر. بزازية، والله تعالى أعلم، وله الحمد على
~~ما علم. PageV03P248
# كتاب الطلاق لما ذكر النكاح وأحكامه اللازمة والمتأخرة عنه شرع فيما به
~~يرتفع، وقدم الرضاع لأنه يوجب حرمة مؤبدة، بخلاف الطلاق تقديما للأشد على
~~الأخف. بحر. قوله: (لكن جعلوه الخ) عبارة البحر قالوا: إنه استعمل في
~~النكاح بالتطليق وفي غيره بالاطلاق، حتى كان الأول صريحا والثاني كناية،
~~فلم يتوقف على النية في طلقتك وأنت مطلقة بالتشديد، ويتوقف عليها في أطلقتك
~~ومطلقة بالتخفيف اه‍. قال في البدائع: وهذا الاستعمال في العرف وإن كان
~~المعنى في اللفظين لا يختلف في اللغة، ومثل هذا جائز كما يقال حصان وحصان،
~~فإنه بفتح الحاء يستعمل في المرأة، وبكسرها في الفرس اه‍. والظاهر أنه أراد
~~بالعرف عرف اللغة، لأنه صرح في ms2531 محل آخر أن الطلاق في اللغة والشرع عبارة عن
~~رفع قيد النكاح، وصرح أيضا بما يدل على أن الطلاق في اللغة صريح وكناية،
~~فافهم. قوله: (وشرعا رفع قيد النكاح) اعترضهم في البحر بأمور:
# الأول: أنهم قالوا: ركنه اللفظ المخصوص الدال على رفع القيد فينبغي
~~تعريفه به، لان حقيقة الشئ ركنه، فعلى هذا هو لفظ دال على رفع قيد النكاح.
# الثاني: أن القيد صيرورتها ممنوعة عن الخروج والبروز كما في البدائع،
~~فكان هذا التعريف مناسبا للمعنى اللغوي لا الشرعي.
# الثالث: أنه كان ينبغي تعريفه بأنه رفع عقد النكاح بلفظ مخصوص ولو مآلا
~~اه‍.
# أقول: والجواب عن الأول أن الطلاق اسم بمعنى المصدر الذي هو التطليق
~~كالسلام والسراح بمعنى التسليم والتسريح، أو مصدر طلقت بضم اللام أو فتحها
~~طلاقا كالفساد، كذا في الفتح، وتقدم أنه لغة: رفع الوثاق مطلقا: أي حسيا
~~كوثاق البعير والأسير، ومعنويا كما هنا، وأن المعنى الشرعي مستعمل في اللغة
~~أيضا، فقد ثبت أن حقيقة الطلاق الشرعي هو الحدث الذي هو مدلول المصدر لا
~~نفس اللفظ، لكن لما كان أمرا معنويا لا يتحقق إلا بلفظه المستعمل فيه قبل
~~إن ركنه اللفظ، فليس اللفظ حقيقته بل دال عليه، فلذا قال المصنف تبعا
~~للفتح: إنه رفع قيد النكاح بلفظ مخصوص. وعن الثاني والثالث أن المراد
~~بالقيد العقد، ولذا قال في الجوهرة: هو في الشرع عبارة عن المعنى الموضوع
~~لحل عقدة النكاح، فقد فسره بالمعنى المصدري كما قلنا أولا وعبر عن رفع
~~القيد بحل العقدة: أي بفك رابطة النكاح استعارة، والمراد برفع العقد رفع
~~أحكامه، لأن العقود كلمات لا تبقى بعد التكلم بها كما حققه في التلويح في
~~بحث العلل وعن هذا قال في البدائع: وأما بيان ما يرفع حكم النكاح فالطلاق،
~~وقال قبله: للنكاح الصحيح أحكام بعضها أصلي وبعضها من التوابع: فالأول حل
~~الوطئ إلا لعارض. والثاني حل النظر وملك المتعة وملك الحبس وغير ذلك اه‍.
# وأما ما ورد في البحر من أن من آثار العقد العدة في المدخول بها فلذا ms2532 لم
~~يفسروه برفع العقد، ففيه أن العدة ليست من أحكام النكاح لأنه غير موضوع
~~لها، وكونها من آثاره لا ينافي وجودها بعد رفع أحكامه كما أن نفس الطلاق من
~~آثار عقد النكاح، ولا يصح أن يكون من أحكامه، PageV03P249
# بيان ذلك أن العقود علل لأحكامها كما صرحوا به. وقالوا أيضا: إن الخارج
~~المتعلم بالحكم إن كان مؤثرا فيه فهو العلة، وإن كان مفضيا إليه بلا تأثير
~~فهو السبب، وإن لم يكن مؤثرا فيه ولا مفضيا إليه: فإن توقف عليه وجود الحكم
~~فهو الشرط، وإلا فإن دل عليه فهو العلامة، وتمامه في كتب الأصول، ولا شبهة
~~أن عقد النكاح علة لحل الوطئ ونحوه لا لرفع الحل، بل رفع الحل علته الطلاق
~~لأنه وضع له، نعم النكاح شرطه كما أن الطلاق شرط لوجوب العدة الواجبة
~~لأجله، فقد صرحوا في باب العدة أن شرطها رفع النكاح أو شبهته، فالنكاح شرط
~~لانعقاد الطلاق شرطا للعدة فصح كونها من آثاره بهذا الاعتبار، فافهم. قوله:
~~(في الحال البائن) متعلقان برفع. قوله: (أو المآل) أي بعد انقضاء العدة أو
~~انضمام طلقتين إلى الأولى، وعليه فلو ماتت في العدة أو بعد ما راجعها ينبغي
~~أن يتبين عدم وقوع الطلقة الأولى، حتى لو حلف أنه لم يوقع عليها طلاقا قط
~~لا يحنث. بحر وفيه أن المراجعة تقتضي وقوع الطلاق، فقد صرح الزيلعي وغيره
~~بأن المراجعة بدون وقوع الطلاق محال. مقدسي. فالصواب في تعريفه الشامل
~~لنوعيه ما في القهستاني، من أنه إزالة النكاح أو نقصان حله بلفظ مخصوص.
# قلت: ولذا قال في البدائع: أمر الطلاق الرجعي فالحكم الأصلي له نقصان
~~العدد، فأما زوال الملك وحل الوطئ فليس بحكم أصلي له لازم حتى لا يثبت
~~للحال بل بعد انقضاء العدة، وهذا عندنا. وعند الشافعي زوال حل الوطئ من
~~أحكامه الأصلية له حتى لا يحل له وطؤها قبل المراجعة.
# قوله: (هو ما اشتمل على الطلاق) أي على مادة ط ل ق صريحا، مثل أنت طالق،
~~أو كناية كمطلقة بالتخفيف وكانت ط ل ق ms2533 وغيرهما كقول القاضي فرقت بينهما عند
~~إباء الزوج الاسلام، والعنة واللعان وسائر الكنايات المفيدة للرجعة
~~والبينونة ولفظ الخلع فتح، لكن قوله وغيرهما: أي غير الصريح والكناية يفيد
~~أن قول القاضي فرقت، والكنايات ولفظ الخلع مما اشتمل على ما مادة ط ل ق
~~وليس كذلك، فالمناسب عطفه على ما اشتمل، والضمير عائد على وثناه نظرا
~~للمعنى لأنه واقع على الصريح والكناية. قوله: (فخرج الفسوخ الخ) قال في
~~الفتح: فخرج تفريق القاضي في إبائها، وردة أحد الزوجين، وتباين الدار حقيقة
~~وحكما، وخيار البلوغ، والعتق، وعدم الكفاءة، ونقصان المهر فإنها ليست طلاقا
~~اه‍. وقد مر نظما في باب الولي، ما هو طلاق وما هو فسخ وما يشترط فيه قضاء
~~القاضي وما لا يشترط فراجعه. قوله: (وبهذا) أي بزيادة قوله: أو المآل
~~وقوله: بلفظ مخصوص. قوله: (عبارة الكنز والملتقى) هي رفع القيد الثابت شرعا
~~بالنكاح. قوله: (منقوضة طردا وعكسا) أي أنها غير مانعة لدخول الفسوخ فيها
~~وغير جامعة لخروج الرجعي. قوله: (كريبة) هي الظن والشك: أي ظن الفاحشة.
~~قوله: (والمذهب الأول) لاطلاق قوله تعالى: * (فطلقوهن لعدتهن ) * سورة
~~الطلاق: الآية 1) * (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء) * (سورة البقرة: الآية
~~632) ولأنه (ص) طلق حفصة لا لريبة ولا كبر، وكذا فعله الصحابة، والحسن بن
~~علي رضي الله عنهما استكثر النكاح والطلاق. وأما ما رواه أبو داود أنه (ص)
~~قال: أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق فالمراد بالحلال ما ليس فعله
~~بلازم PageV03P250
# الشامل للمباح والمندوب والواجب والمكروه كما قاله الشمني. بحر. ملخصا.
# قلت: لكن حاصل الجواب أن كونه مبغوضا لا ينافي كونه حلالا، فإن الحلال
~~بهذا المعنى يشمل المكروه وهو مبغوض، بخلاف ما إذ أريد بالحلال ما لا يترجح
~~تركه على فعله، وأنت خبير أن هذا: الجواب مؤيد للقول الثاني، ويأتي بعده
~~تأييده أيضا، فافهم. قوله: (وقولهم الخ) جواب عن قوله في الفتح إن قولهم
~~بإباحته وإبطالهم قول من قال لا يباح إلا لكبر أو ريبة بأنه (ص) طلق حفصة
~~ولم يقترن بواحد منهما مناف لقولهم الأصل ms2534 فيه الحظر، لما فيه من كفران نعمة
~~النكاح والإباحة للحاجة إلى الخلاص، ولحديث: أبغض الحلال إلى الله تعالى
~~الطلاق وأجاب في البحر بأن هذا الأصل لا يدل على أنه محظور شرعا، وإنما
~~يفيد أن الأصل فيه الحظر وترك ذلك بالشرع فصار الحل هو المشروع، فهو نظير
~~قولهم: الأصل في النكاح الحظر، وإنما أبيح للحاجة إلى التوالد والتناسل،
~~فهل يفهم منه أنه محظور فالحق إباحته لغير حاجة طلبا للخلاص منها للأدلة
~~المارة اه‍.
# أقول: لا يخفى ما بين الأصلين من الفرق، فإن الحظر الذي هم الأصل في
~~النكاح قد زال بالكلية، فلم يبق فيه حظر أصلا إلا لعارض خارجي بخلاف
~~الطلاق، فقد صرح في الهداية بأنه مشروع فيه ذاته من حيث إنه إزالة الرق،
~~وأن هذا لا ينافي الحظر لمعنى في غيره، وهو ما فيه من قطع النكاح الذي
~~تعلقت به المصالح الدينية والدنيوية اه‍. فهذا صريح في أنه مشروع ومحظور من
~~جهتين، وأنه لا منافاة في اجتماعهما لاختلاف الحيثية كالصلاة في الأرض
~~المغصوبة، فكون الأصل فيه الحظر لم يزل بالكلية بل هو باق إلى الآن، بخلاف
~~الحظر في النكاح فإنه من حيث كونه انتفاعا بجزء الآدمي المحترم واطلاعا على
~~العورات قد زال للحاجة إلى التوالد وبقاء العالم.
# وأما الطلاق فإن الأصل فيه الحظر، بمعنى أنه محظور إلا لعارض يبيحه، وهو
~~معنى قولهم:
# الأصل فيه الحظر والإباحة للحاجة إلى الخلاص، فإذا كان بلا سبب أصلا لم
~~يكن فيه حاجة إلى الخلاص، بل يكون حمقا وسفاهة رأي ومجرد كفران النعمة
~~وإخلاص الايذاء بها وبأهلها وأولادها، ولهذا قالوا: إن سببه الحاجة إلى
~~الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله
~~تعالى، فليست الحاجة مختصة بالكبر والريبة كما قيل، بل هي أعم كما اختاره
~~في الفتح، فحيث تجرد عن الحاجة المبيحة له شرعا يبقى على أصله من الحظر،
~~ولهذا قال تعالى: * (فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا) * (سورة النساء:
~~الآية 43) أي لا تطلبوا الفراق، وعليه حديث أبغض الحلال إلى الله عز ms2535 وجل
~~الطلاق قال في الفتح: ويحمل لفظ المباح على ما أبيح في بعض الأوقات: أعني
~~أوقات تحقق الحاجة المبيحة اه‍. وإذا وجدت الحاجة المذكورة أبيح، وعليها
~~يحمل ما وقع منه (ص) ومن أصحابه وغيرهم من الأئمة صونا لهم عن العبث
~~والإيذاء بلا سبب، فقوله في البحر: إن الحق إباحته لغير حاجة طلبا للخلاص
~~منها، إن أراد بالخلاص منها الخلاص بلا سبب كما هو المتبادر منه فهو ممنوع
~~لمخالفته لقولهم: إن إباحته للحاجة إلى الخلاص، فلم يبيحوه إلا عند الحاجة
~~إليه لا عند مجرد إرادة الخلاص، وإن أراد الخلاص عند الحاجة إليه فهو
~~المطلوب. وقوله في البحر أيضا: إن ما صححه في الفتح اختيار للقول الضعيف
~~وليس المذهب عن علمائنا، فيه نظر، لان الضعيف هو عدم إباحته إلا لكبر أو
~~ريبة. والذي صححه في الفتح عدم التقييد بذلك كما هو مقتضى إطلاقهم الحاجة.
~~PageV03P251
# وبما قررناه أيضا زال التنافي بين قولهم بإباحته، وقولهم إن الأصل فيه
~~الحظر لاختلاف الحيثية، وظهر أيضا أنه لا مخالفة بين ما ادعاه أنه المذهب
~~وما صححه في الفتح، فاغتنم هذا التحرير فإنه من فتح القدير. قوله: (بل
~~يستحب) إضراب انتقالي ط. قوله: (لو مؤذية) أطلقه فشمل المؤذية له أو لغيره
~~بقولها أو بفعلها ط. قوله: (أو تاركة صلاة) الظاهر أن ترك الفرائض غير
~~الصلاة كالصلاة. وعن ابن مسعود: لان ألقى الله تعالى وصداقها بذمتي خير من
~~أن أعاشر امرأة لا تصلي ط. قوله: (ومفاده) أي مفاد استحباب طلاقها، وهذا
~~قاله في البحر. وقال ولهذا قالوا في الفتاوى: له أن يضربها على ترك الصلاة،
~~ولم يقولوا عليه مع أن في ضربها على تركها روايتين ذكرهما قاضيخان اه‍.
~~قوله: (لو فات الامساك بالمعروف) كما لو كان خصيا أو مجبوبا أو عنينا أو
~~شكازا أو مسحرا. والشكاز: بفتح الشين المعجمة وتشديد الكاف وبالزاي هو الذي
~~تنتشر آلته للمرأة قبل أن يخالطها، ثم لا تنتشر آلته بعده لجماعها. والمسحر
~~بفتح الحاء المشددة وهو المسحور، ويسمى المربوط في زماننا. ح عن شرح ms2536
~~الوهبانية. قوله: (لو بدعيا) يأتي بيانه. قوله: (ومن محاسنه التخلص به من
~~المكاره) أي الدينية والدنيوية. بحر: أي كأن عجز عن إقامة حقوق الزوج، أو
~~كان لا يشتهيها.
# قال في الفتح: ومنها: أي من محاسنه جعله بيد الرجال دون النساء لاختصاصهن
~~بنقصان العقل وغلبة الهوى ونقصان الدين. ومنها شرعه ثلاثا، لان النفس كذوبة
~~ربما تظهر عدم الحاجة إليها ثم يحصل الندم فشرع ثلاثا ليجرب نفسه أولا
~~وثانيا اه‍ ملخصا.
# مطلب: طلاق الدور قوله: (وبه) أي بكون التخلص المذكور من محاسنه، إذ لو
~~لم يقع طلاق الدور لفاتت هذه الحكمة اه‍ ح.
# وسمي بالدور لأنه دار الامر بين متنافيين، لأنه يلزم من وقوع المنجز وقوع
~~الثلاث المعلقة قبله، ويلزم من وقوع الثلاث قبله عدم وقوعه، فليس المراد
~~الدور المصطلح عليه في علم الكلام، وهو توقف كل من الشيئين على الآخر،
~~فيلزم توقف الشئ على نفسه وتأخره، إما بمرتبة أو مرتبتين ط. قوله: (واقع)
~~أي إذا طلقها واحدة يقع ثلاث: الواحدة المنجزة وثنتان من المعلقة، ولو
~~طلقها ثنتين وقعتا وواحدة من المعلقة، أو طلقها ثلاثا يقعن فينزل الطلاق
~~المعلق لا يصادف أهلية فيلغو، ولو قال: إن طلقتك فأنت طالق قبله ثم طلقها
~~واحدة وقع ثنتان: المنجزة والمعلقة، وقس على ذلك، كذا في فتح القدير. قوله:
~~(حتى لو حكم الخ) تفريع على قوله: واقع إجماعا ثم هذا ذكره المصنف أيضا عن
~~جواهر الفتاوى، فإنه قال: ولو حكم حاكم بصحة الدور وبقاء النكاح وعدم وقوع
~~الطلاق لا ينفذ حكمه، ويجب على حاكم آخر تفريقهما، لان مثل هذا لا يعد
~~خلافا لأنه قول مجهول باطل فاسد ظاهر البطلان، ونقل قبله عن جواهر الفتاوى
~~أن هذا القول لأبي العباس بن سريج PageV03P252
# من أصحاب الشافعي، وأنه أنكر عليه جميع أئمة المسلمين، وأنه قول مخترع،
~~فإن الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة السلف من أبي حنيفة والشافعي
~~وأصحابهما أجمعت على أن طلاق المكلف واقع اه‍.
# قلت: لكن يشكل على دعوى الاجماع أن كثيرا من أئمة الشافعية قالوا بصحة
~~الدور، ms2537 كالمزني وابن الحداد والقفال والقاضي أبي الطيب والبيضاوي، وكذا
~~الغزالي والسبكي، لكنهما رجعا عنه.
# وقد عزا في فتح القدير القول ببطلان الدور إلى بعض المتأخرين من مشايخنا
~~والقول بصحته، وأنها لا تطلق إلى أكثرهم، وانتصر له صاحب البحر، لكن رأيت
~~مؤلفا حافلا للعلامة ابن حجر المكي في بطلانه، وأنه قول أكثر الشافعية، وإن
~~القرافي من المالكية نقل عن شيخه العز بن عبد السلام الشافعي الملقب بسلطان
~~العلماء أنه لا يصح، بل يحرم تقليد القائل بصحته وينقض قضاء القاضي به
~~لمخالفته لقواعد الشرع، وقال: إنه شنع على القائل به جماعة من الحنفية
~~والمالكية والحنابلة، وأنه نقل بعض الأئمة عن أبي حنيفة وأصحابه الاتفاق
~~على فساد الدور، وإنما وقع عنهم في وقوع الثلاث أو المنجز وحده، وأن شارح
~~الارشاد قال: إن المعتمد في الفتوى وقوع المنجز، وعليه العمل في الديار
~~المصرية والشامية، وعزاه الرافعي إلى أبي حنيفة، وأنه بالغ السروجي من
~~الحنفية فقال: إنه يشبه مذاهب النصارى أنه لا يمكن الزوج إيقاع طلاق على
~~زوجته مدة عمره اه‍ ملخصا. وذكر في فتح القدير أيضا أن القول بصحة الدور
~~مخالف لحكم اللغة ولحكم العقل ولحكم الشرع، وقرره بما لا مزيد عليه فارجع
~~إليه.
# تنبيه: قد بان لك أن المعتمد عنه الشافعية وقوع المنجز فقط بناء على
~~إبطال الكلام كله وهو جملة التعليق، وقد مر عن الفتح الجزم بوقوع الثلاث
~~عندنا بناء على إبطال لفظ قبله فقط، لان الدور إنما حصل به، ونقل ابن حجر
~~عن مغني الحنابلة حكاية القولين عندهم، وقدمنا ما يفيد أن الخلاف ثابت
~~عندنا أيضا، والله أعلم. قوله: (وأقسامه ثلاثة الخ) يأتي بيانها قريبا.
~~قوله: (صريح) هو ما لا يستعمل إلا في حل عقدة النكاح، سواء كان الواقع به
~~رجعيا أو بائنا كما سيأتي بيانه في الباب الآتي. قوله: (وملحق به) أي من
~~حيث عدم احتياجه إلى النية كلفظ التحريم أو من حيث وقوع الرجعي به وإن
~~احتاج إلى نية كاعتدي، واستبرئي رحمك، وأنت واحدة. إفادة الرحمتي. قوله:
# (وكناية) هي ms2538 ما لم يوضع للطلاق واحتمله وغيره كما سيأتي في بابه. قوله:
~~(ومحله المنكوحة) أي ولو معتدة عن طلاق رجعي أو بائن غير ثلاث في حرة
~~وثنتين في أمة أو عن فسخ بتفريق لآباء أحدهما عن الاسلام أو بارتداد
~~أحدهما، ونظم ذلك المقدسي بقوله:
# بعدة عن الطلاق يلحق أو ردة بالإباء يفرق بخلاف عدة الفسخ بحرمة مؤبدة
~~كتقبيل ابن الزوج، أو غير مؤبدة كالفسخ بخيار عتق وبلوغ وعدم كفاءة ونقصان
~~مهر وسبي أحدهما ومهاجرته، فلا يقع الطلاق فيها كما حرره في البحر عن
~~الفتح، وكذا ما سيأتي آخر الباب: لو حررت زوجها حين ملكته فطلقها في العدة
~~لا يقع، ويأتي تمام الكلام عليه آخر الكنايات. قوله: (وأهله زوج عاقل الخ)
~~احترز بالزوج عن سيد العبد ووالد PageV03P253
# الصغير، وبالعاقل ولو حكما عن المجنون والمعتوه والمدهوش والمبرسم
~~والمغمى علية، و (بخلاف السكران مضطرا أو مكرها، وبالبالغ عن الصبي ولو
~~مراهقا، وبالمستيقظ عن النائم. وأفاد أنه لا يشترط كونه مسلما صحيحا طائعا
~~جادا عامدا فيقع طلاق العبد والسكران بسبب محظور، والكافر والمريض والمكره
~~والهازل والمخطئ كما سيأتي. قوله: (وركنه لفظ مخصوص) هو ما جعل دلالة على
~~معنى الطلاق من صريح أو كناية فخرج الفسوخ على ما مر، وأراد اللفظ ولو حكما
~~ليدخل الكتابة المستبينة وإشارة الأخرس وإشارة إلى العدد بالأصابع في قوله
~~أنت طالق هكذا كما سيأتي، وبه ظهر أن من تشاجر مع زوجته فأعطاها ثلاثة
~~أحجار ينوي الطلاق ولم يذكر لفظا صريحا ولا كناية لا يقع عليه كما أفتى به
~~الخير الرملي وغيره، وكذا ما يفعله بعض سكان البوادي من أمرها بحلق شعرها
~~لا يقع به طلاق وإن نواه. قوله: (خال عن الاستثناء) أما إذا صاحبه استثناء
~~بشروطه فلا يتحقق طلاق كقوله: إن شاء الله تعالى، أو: إلا أن يشاء الله
~~تعالى. زاد في البحر: وأن لا يكون الطلاق انتهاء غاية، فإنه لو قال أنت
~~طالق من واحدة إلى ثلاث لم تقع الثالثة عند الامام ط. قوله:
# (طلقة) التاء للوحدة، وقيد بها لان ms2539 الزائد عليها بكلمة واحدة بدعي
~~ومتفرقا ليس بأحسن. بحر.
# قوله: (رجعية) فالواحدة البائنة بدعية في ظاهر الرواية، وفي رواية:
~~الزيادات لا تكره. بحر عن الفتح. ثم ذكر عن المحيط أن الخلع في حالة الحيض
~~لا يكره بالاجماع لأنه لا يمكن تحصيل العوض إلا به اه‍. وسيذكره الشارح،
~~ويأتي تمامه. قوله: (في طهر) هذا صادق بأوله وآخره، قيل والثاني أولى
~~احترازا من تطويل العدة عليها، وقيل الأول. قال في الهداية: وهو الأظهر من
~~كلام محمد. نهر، واحترز به عن الحيض فإنه فيه بدعي كما يأتي. قوله: (لا وطئ
~~فيه) جملة في محل جر صفة لطهر، ولم يقل منه ليدخل في كلامه ما لو وطئت
~~بشبهة فإن طلاقها فيه حينئذ بدعي نص عليه الأسبيجابي، لكن يرد عليه الزنى،
~~فإن الطلاق في طهر وقع فيه سني، حتى لو قال لها أنت طالق للسنة وهي طاهرة
~~ولكن وطئها غيره، فإن كان زنى وقع، وإن بشبهة فلا، كذا في المحيط، وكأن
~~الفرق أن وطئ الزنى لم يترتب عليه أحكام النكاح فكان هدرا، بخلاف الوطئ
~~بشبهة، وبهذا عرف أن كلام المصنف أولى من قول غيره لم يجامعها فيه، لكن لا
~~بد أن يقول: ولا في حيض قبله ولا طلاق فيهما، ولم يظهر حملها، ولم تكن آيسة
~~ولا صغيرة كما في البدائع: لأنه لو طلقها في طهر وطئها في حيض قبله كان
~~بدعيا، وكذا لو كان قد طلقها فيه وفي هذا الطهر، لان الجمع بين تطليقتين في
~~طهر واحد مكروه عندنا، ولو طلقها بعد ظهور حملها أو كانت ممن لا تحيض في في
~~طهر وطئها فيه لا يكون بدعيا لعدم العلة: أعني تطويل العدة عليهما. نهر.
~~قوله: (وتركها حتى تمضي عدتها) معناه الترك من غير طلاق آخر لا الترك
~~مطلقا، لأنه إذا راجعها لا يخرج الطلاق عن كونه أحسن. بحر. قوله: (أحسن) أي
~~من القسم لأنه الثاني متفق عليه. بخلاف الثاني فإن مالكا قال بكراهته
~~لاندفاع الحاجة بواحدة بحر عن المعراج. قوله: (بالنسبة إلى البعض الآخر) أي ms2540
~~لا أنه في نفسه حسن، فاندفع به ما قيل كيف يكون حسنا مع أنه أبغض الحلال،
~~وهذا أحد قسمي المسنون، ومعنى المسنون هنا ما ثبت على وجه لا يستوجب عتابا
~~لا أنه المستعقب للثواب، لان الطلاق ليس عبادة في نفسه ليثبت له ثواب،
~~فالمراد هنا المباح، نعم لو وقعت له داعية أن يطلقها بدعيا فمنع
~~PageV03P254
# نفسه إلى وقت السني يثاب على كف نفسه عن المعصية لا عن نفس الطلاق ككف
~~نفسه عن الزنى مثلا بعد تهيؤ أسبابه ووجود الداعية، فإنه يثاب لا على عدم
~~الزنى لأن الصحيح أن المكلف به الكف لا العدم كما عرف في الأصول. بحر وفتح.
~~قوله: (وطلقة) مبتدأ ولغير موطوءة أي مدخول بها متعلق بمحذوف صفة له، وكذا
~~الجار في قوله ولو في حيض وقوله: ولموطوءة متعلق بتفريق أو حال منه على
~~رأي، وتفريق معطوف بهذه الواو على المبتدأ قبله، وقوله: في ثلاث أطهار
~~متعلق ب‍ تفريق أيضا، وقوله: فيمن تحيض حال من ثلاث المضاف إليه تفريق
~~لكونه مفعوله في المعنى، وقوله: وفي ثلاثة أشهر عطف على في ثلاثة أطهار
~~وقوله: حسن خبر المبتدأ وما عطف عليه.
# وحاصله أن السنة في الطلاق من وجهين العدد والوقت، فالعدد وهو أن لا يزيد
~~على الواحدة بكلمة واحدة لا فرق فيه بين المدخولة وغيرها، لكنه في المدخولة
~~خاص بما إذا كان في طهر لا وطئ فيه ولا في حيض قبله كما مر وإلا فهو بدعي،
~~وفي غيرها لا فرق بين كونه في طهر أو في حيض، لان الوقت: أعني الطهر الخالي
~~عن الجماع خاص بالمدخولة، فلزم في المدخولة مراعاة الوقت والعدد، بأن
~~يطلقها واحدة في الطهر المذكور فقط وهو السني الأحسن، أو ثلاثا مفرقة في
~~ثلاثة أطهار أو أشهر وهو السني الحسن. وذكر في البحر عن المعراج أن الخلوة
~~كالوطئ هنا، وتقدم التصريح بذلك في أحكام الخلوة من كتاب النكاح. قوله: (في
~~ثلاثة أطهار) أي إن كانت حرة، وإلا ففي طهرين. برجندي، والخلاف المتقدم في
~~أول الطهر، وآخره يجري ms2541 هنا كما نبه عليه في البحر. قوله: (ولا طلاق فيه) أي
~~في الحيض، لأنه بمنزلة ما لو أوقع التطليقتين في هذا الطهر وهو مكروه،
~~وإنما لم يقل ولا طلاق فيه ولا في الطهر لان الموضوع تفريق الثلاث في ثلاثة
~~أطهار ط. قوله: (وفي ثلاثة أشهر) أي هلالية إن طلقها في أول الشهر وهو
~~الليلة التي رؤي فيها الهلال، وإلا اعتبر كل شهر ثلاثين يوما في تفريق
~~الطلاق اتفاقا، وكذا في حق انقضاء العدة عنده.
# وعندهما شهر بالأيام وشهرين بالأهلة. قال في الفتح: قيل الفتوى على
~~قولهما لأنه أسهل، وليس بشئ اه‍. قوله: (في حق غيرها) أي في حق من بلغت
~~بالسن ولم تر دما أو كانت حاملا أو صغيرة لم تبلغ تسع سنين على المختار، أو
~~آيسة بلغت خمسا وخمسين سنة على الراجح، أما ممتدة الطهر فمن ذوات الأقراء
~~لأنها شابة رأت الدم فلا يطلقها للسنة إلا واحدة ما لم تدخل فحد الإياس، إذ
~~الحيض مرجو في حقها صرح به غير واحد. نهر.
# قال في البحر فعلى هذا لو كان قد جامعها في الطهر وامتد لا يمكن تطليقها
~~للسنة حتى تحيض ثم تطهر وهي كثيرة الوقوع في الشابة التي لا تحيض زمان
~~الرضاع اه‍.
# قلت: وتقييد الصغيرة بالتي لم تبلغ تسعا يفيد أن التي بلغتها لا يفرق
~~طلاقها على الأشهر وليس كذلك وإنما تظهر فائدته في قوله بعده: وحل طلاقهن
~~عقب وطئ كما تعرفه. قوله:
# (بالأولى) لان الأول أحسن منه، وهذا جواب لصاحب النهر عن قول الفتح: لا
~~وجه لتخصيص هذا PageV03P255
# باسم طلاق السنة، لان الأول أيضا كذلك، فالمناسب تمييزه بالمفضول من طلاق
~~السنة اه‍. قوله:
# (أي الآيسة والصغيرة والحامل) أي المفهومات من قوله: في غيرها وكان
~~الأولى للمصنف التصريح بهن هناك ليعود الضمير في طلاقهن إلى مذكور صريحا،
~~ولئلا يرد عليه من بلغت بالسن وامتد طهرها أو بلغت تسعا كما يظهر مما بعده.
~~قوله: (لان الكراهة الخ) أي لان كراهة الطلاق في طهر جامع فيه ذوات الحيض
~~لتوهم الحبل ms2542 فيشتبه وجه العدة أنها بالحيض أو بالوضع.
# قال في الفتح: وهذا الوجه يقتضي في التي لا تحيض لا لصغر ولكبر، بل اتفق
~~امتداد طهرها متصلا بالصغر وفي التي لم تبلغ بعد وقد وصلت إلى سن البلوغ أن
~~لا يجوز تعقيب وطئها بطلاقها لتوهم الحبل في كل منهما اه‍. وقال قبله: وفي
~~المحيط قال الحلواني: هذا في صغيرة لا يرجى حبها، أما فيمن يرجى فالأفضل له
~~أن يفصل بين وطئها وطلاقها بشهر كما قال زفر. ولا يخفى أن قول زفر ليس هو
~~أفضلية الفصل بل لزومه اه‍.
# وأجاب في البحر بأن التشبيه إنما هو بأصل الفاصل وهو الشهر لا في
~~الأفضلية اه‍. واحترز بقوله متصلا بالصغر: أي بأن بلغت بالسن وامتد طهرها
~~عمن امتد طهرها بعد ما بلغت بالحيض فإنها لا تطلق للسنة إلا واحدة كما مر،
~~لأنها شابة قد رأت الدم وهو مرجو الوجود ساعة فساعة، فبقي فيها أحكام ذوات
~~الأقراء، بخلاف من بلغت ولم تر الدم أصلا. قوله: (والبدعي) منسوب إلى
~~البدعة، والمراد بها هنا المحرمة لتصريحهم بعصيانه. بحر: قوله: (ثلاثة
~~متفرقة) وكذا بكلمة واحدة بالأولى. وعن الامامية: لا يقع بلفظ الثلاث ولا
~~في حالة الحيض لأنه بدعة محرمة. وعن ابن عباس: يقع به واحدة، وبه قال ابن
~~إسحاق وطاوس وعكرمة، لما في مسلم أن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول
~~الله (ص) وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر:
# إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم،
~~فأمضاه عليهم. وذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين
~~إلى أنه يقع ثلاث.
# قال في الفتح بعد سوق الأحاديث الدالة عليه: وهذا يعارض ما تقدم، وأما
~~إمضاء عمر الثلاث عليهم مع عدم مخالفة الصحابة له وعلمه بأنها كانت واحدة
~~فلا يمكن إلا وقد اطلعوا في الزمان المتأخر على وجود ناسخ أو لعلمهم
~~بانتهاء الحكم لذلك لعلمهم بإناطته بمعان علموا انتفاءها في الزمن المتأخر
~~وقول بعض الحنابلة: توفي رسول ms2543 الله (ص) عن مائة ألف عين رأته، فهل صح لكم
~~عنهم أو عن عشر عشر عشرهم القول بوقوع الثلاث باطل؟ أما أولا فإجماعهم
~~ظاهر، لأنه لم ينقل عن أحد منهم أنه خالف عمر حين أمضى الثلاث، ولا يلزم في
~~نقل الحكم الإجماعي عن مائة ألف تسمية كل في مجلد كبير لحكم واحد على أنه
~~إجماع سكوتي. وأما ثانيا فالعبرة في نقل الاجماع نقل ما عن المجتهدين
~~والمائة ألف لا يبلغ عدة المجتهدين الفقهاء منهم أكثر من عشرين كالخلفاء
~~والعبادلة وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأنس وأبي هريرة، والباقون يرجعون
~~إليهم ويستفتون منهم. وقد ثبت PageV03P256
# النقل عن أكثرهم صريحا بإيقاع الثلاث ولم يظهر لهم مخالف. فماذا بعد الحق
~~إلا الضلال. وعن هذا قلنا: لو حكم حاكم بأنها واحدة لم ينفذ حكمه لأنه لا
~~يسوغ الاجتهاد فيه، فهو خلاف لا اختلاف، وغاية الامر فيه أن يصير كبيع
~~أمهات الأولاد أجمع على نفيه وكن في الزمن الأول يبعن اه‍ ملخصا.
# ثم أطال في ذلك. قوله: (في طهر واحد) قيد للثلاث والثنتين. قوله: (لا
~~رجعة فيه) فلو تخلل بين الطلقتين رجعة لا يكره إن كانت بالقول أو بنحو
~~القبلة أو اللمس عن شهوة، لا بالجماع إجماعا لأنه طهر فيه جماع، وهذا على
~~رواية الطحاوي الآتية. وظاهر الرواية أن الرجعة لا تكون فاصلة، وكذا لو
~~تخلل النكاح. أفاده في البحر. قوله: (وطئت فيه) أي ولم تكن حبلى ولا آيسة
~~ولا صغيرة لم تبلغ تسع سنين كما مر. قوله: (في حيض موطوءة) أي مدخول بها،
~~ومثلها المختلى بها كما مر. قوله:
# (لكان أوجز وأفود) أما الأول فظاهر، وأما الثاني فلانه يشمل ما ذكره
~~ويشمل الطلاق البائن كما مر، وما لو طلقها في النفاس فإنه بدعي كما في
~~البحر، وما لو طلقها في طهر لم يجامعها فيه بل في حيض قبله، وما لو طلقها
~~في طهر طلقها في حيض قبله، فافهم. قوله: (وتجب رجعتها) أي الموطوءة المطلقة
~~في الحيض. قوله: (على الأصح) مقابله قول القدوري: إنها ms2544 مستحبة، لان المعصية
~~وقعت فتعذر ارتفاعها، ووجه الأصح قوله (ص) لعمر في حديث ابن عمر في
~~الصحيحين مر ابنك فليراجعها حين طلقها في حالة الحيض، فإنه يشتمل على
~~وجوبين: صريح وهو الوجوب على عمر أن يأمر. وضمني، وهو ما يتعلق بابنه عند
~~توجيه الصيغة إليه، فإن عمر نائب فيه عن النبي (ص) فهو كالمبلغ، وتعذر
~~ارتفاع المعصية لا يصلح صارفا للصيغة عن الوجوب لجواز إيجاب رفع أثرها وهو
~~العدة وتطويلها، إذ بقاء الشئ ما هو أثره من وجه فلا تترك الحقيقة، وتمامه
~~في الفتح. قوله:
# (رفعا للمعصية) بالراء، وهي أولى من نسخة الدال ط: أي لان الدفع بالدال
~~لما لم يقع والرفع بالراء للواقع والمعصية هنا وقعت، والمراد رفع أثرها وهو
~~العدة وتطويلها كما علمت، لان رفع الطلاق بعد وقوعه غير ممكن. قوله: (فإذا
~~طهرت طلقها إن شاء) ظاهر عبارته أنه يطلقها في الطهر الذي طلقها في حيضه
~~وهو موافق لما ذكره الطحاوي، وهو رواية عن الامام، لان أثر الطلاق انعدم
~~بالمراجعة فكأنه لم يطلقها في هذه الحيضة فيسن تطليقها في طهرها، لكن
~~المذكور في الأصل وهو ظاهر الرواية كما في الكافي وظاهر المذهب، وقول الكل
~~كما في فتح القدير: إنه إذا راجعها في الحيض أمسك عن طلاقها حتى تطهر ثم
~~تحيض ثم تطهر فيطلقها ثانية. ولا يطلقها في الطهر الذي يطلقها في حيضه لأنه
~~بدعي، كذا في البحر والمنح وعبارة المصنف تحتمله اه‍ ح ويدل لظاهر الرواية
~~حديث الصحيحين مر ابنك فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن
~~بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل
~~بحر.
# قال في الفتح: ويظهر من لفظ الحديث تقييد الرجعة بذلك الحيض الذي أوقع
~~فيه، وهو المفهوم من كلام الأصحاب إذا تؤمل، فلو لم يفعل حتى طهرت تقررت
~~المعصية اه‍.
# وقد يقال: هذا ظاهر على رواية الطحاوي، أما على المذهب فينبغي أن لا تقرر
~~المعصية حتى يأتي الطهر الثاني. بحر. PageV03P257
# قلت: وفيه نظر، فإنه ms2545 حيث كان ذلك هو المفهوم من الحديث وكلام الأصحاب
~~يحمل المذهب عليه، فتأمل. قوله: (قيد بالطلاق) أي في قوله: أو في حيض
~~موطوءة والمراد أيضا بالطلاق الرجعي احترازا عن البائن فإنه بدعي في ظاهر
~~الرواية وإن كان في الطهر كما مر. قوله:
# (لان التخيير الخ) أي قوله لها اختاري نفسك وهي حائض، وكذا لو اختارت
~~نفسها. قال في الذخيرة عن المنتقى: ولا بأس بأن يخلعها في الحيض إذا رأى
~~منها ما يكره، ولا بأس بأن يخيرها في الحيض، ولا بأس بأن تختار نفسها في
~~الحيض، ولو أدركت فاختارت نفسها فلا بأس للقاضي أن يفرق بينهما في الحيض
~~اه‍.
# وفي البدائع: وكذا إذا أعتقت فلا بأس بأن تختار نفسها وهي حائض، وكذا
~~امرأة العنين اه‍.
# وكذا الطلاق على مال لا يكره في الحيض كما صرح به في البحر عن المعراج،
~~والمراد بالخلع ما إذا كان خلعا بمال، لما قدمناه عن المحيط من تعليل عدم
~~كراهته بأنه لا يمكن تحصيل العوض إلا به.
# وفي الفتح: من فصل المشيئة عن الفوائد الظهيرية: لو قال لها طلقي نفسك من
~~ثلاث ما شئت فطلقت نفسها ثلاثا على قولهما أو ثنتين على قوله لا يكره لأنها
~~مضطرة، فإنها لو فرقت خرج الامر من يدها اه‍. قوله: (لا يكره) لأن علة
~~الكراهة دفع الضرر عنها بتطويل العدة، لان الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا
~~تحسب من العدة وبالاختيار والخلع قد رضيت بذلك. رحمتي.
# وفيه أنه يلزم حل الطلاق مطلقا في الحيض إذا رضيت به مع أن إطلاقهم
~~الكراهة ينافيه، فالأظهر تعليل الخلع والطلاق بعوض بما مر عن المحيط، وبأن
~~التخيير ليس طلاقا بنفسه لأنها لا تطلق ما لم تختر نفسها فصارت كأنها أوقعت
~~الطلاق على نفسها في الحيض، والممنوع هو الرجل لا هي أو القاضي، هذا ما ظهر
~~لي، فتأمل. قوله: (والنفاس كالحيض) قال في البحر، ولما كان المنع منه
~~الطلاق في الحيض لتطويل العدة عليها كان النفاس مثله كما في الجوهرة. قوله:
~~(قال لموطوءته) أي ولو ms2546 حكما كالمختلى بها كما مر. قوله: (للسنة) اللام فيه
~~للوقت وليست اللام بقيد، فمثلها في السنة أو عليها أو معها، وكذا السنة
~~بقيد بل مثلها ما في معناه، كطلاق العدل وطلاقا عدلا وطلاق العدة أو للعدة
~~وطلاق الدين أو الاسلام أو أحسن الطلاق أو أجمله أو طلاق الحق أو القرآن أو
~~الكتاب، وتمامه في البحر. قوله: (وتقع أولاها) أي أولى المذكورات من الثلاث
~~أو الثنتين، فافهم. وقوله: في طهر لا وطئ فيه أي ولا في حيض قبله كما يفيده
~~ما تقدم، فإن كان ذلك الطهر هو الذي طلقها فيه تقع فيه واحدة للحال، ثم عند
~~كل طهر أخرى، وإن كانت حائضا أو جامعها فيه لم تطلق حتى تحيض ثم تطهر كما
~~في البحر. قوله: (فلو كانت غير موطوءة) محترز قوله: لموطؤته وقوله: أو لا
~~تحيض محترز قوله: وهي ممن تحيض وشمل من لا تحيض الحامل خلافا لمحمد كما في
~~البحر. قوله: (تقع واحدة للحال) أي في الصورتين، وأطلق في الحال فشمل
~~PageV03P258
# حالة الحيض. قوله: (ثم كلما نكحها) راجع للصورة الأولى: أي فإذا وقعت
~~عليها واحدة للحال بانت منه بلا عدة لأنه طلاق قبل الدخول فلا يقع غيرها،
~~ما لم يتزوجها فتقع أخرى بلا عدة، فإذا تزوجها أيضا وقعت الثلاثة. وعلله في
~~البحر بأن زوال الملك بعد اليمين لا يبطلها اه‍.
# فتأمل. قوله: (أو مضى شهر) يرجع إلى الصورة الثانية. قوله: (وإن نوى الخ)
~~أفاد أن وقوع الثلاث على الأطهار مقيد بما إذا نواه أو أطلق. أما إذا نوى
~~غيره فإنه يصح. نهر. قوله: (لأنه محتمل كلامه) وهذا لان اللام كما جاز أن
~~تكون للوقت جاز أن تكون للتعليل: أي لأجل السنة التي أوجبت وقوع الثلاث،
~~وإذا صحت نيته للحال فأولى أن تقع عند كل رأس شهر، قيد بذكر الثلاث، لأنه
~~لو لم يذكرها وقعت واحدة للحال إن كانت في طهر لم يجامعها فيه وإلا فحتى
~~تطهر، ولو نوى ثلاثا مفرقة على الأطهار صح، ولو جملة فقولان، ورجح في الفتح
~~القول ms2547 بأنه لا يصح، وتمامه في النهر. قوله:
# (ويقع طلاق كل زوج) هذه الكلية منقوضة بزوج المبانة، إذ لا يقع طلاقه
~~بائنا عليها في العدة.
# وأجيب بأنه ليس بزوج من كل وجه أو أن امتناعه لعارض هو لزوم تحصيل
~~الحاصل، ثم كلامه شامل لما إذا وكل به أو أجازه من الفضولي. نهر. وسيأتي.
~~قوله: (ليدخل السكران) أي فإنه في حكم العاقل زجرا له، فلا منافاة بين قوله
~~عاقل وقوله الآتي أو سكران.
# مطلب في الاكراه على التوكيل بالطلاق والنكاح والعتاق قوله: (فإن طلاقه
~~صحيح) أي طلاق المكره، وشمل ما إذا أكره على التوكيل بالطلاق فوكل فطلق
~~الوكيل فإنه يقع. بحر. قال محشيه الخير الرملي: ومثله العتاق كما صرحوا به،
~~وأما التوكيل بالنكاح فلم أر من صرح به، والظاهر أنه لا يخالفهما في ذلك،
~~لتصريحهم بأن الثلاث تصح مع الاكراه استحسانا.
# وقد ذكر الزيلعي في مسألة الطلاق أن الوقوع استحسان، والقياس أن لا تصح
~~الوكالة، لان الوكالة تبطل بالهزل، فكذا مع الاكراه كالبيع وأمثاله.
# وجه الاستحسان أن الاكراه لا يمنع انعقاد البيع ولكن يوجب فساده، فكذا
~~التوكيل ينعقد مع الاكراه والشروط الفاسدة لا تؤثر في الوكالة لكونها من
~~الإسقاطات، فإذا لم تبطل فقد نفذ تصرف الوكيل اه‍. فانظر إلا علة الاستحسان
~~في الطلاق تجدها في النكاح فيكون حكمهما واحد تأمل اه‍ كلام الرملي. قلت:
~~وسيأتي تمام الكلام على ذلك في كتاب الاكراه إن شاء الله تعالى. قوله: (لا
~~إقراره بالطلاق) قيد بالطلاق لان الكلام فيه، وإلا فإقرار المكره بغيره لا
~~يصح أيضا، كما لو أقر بعتق أو نكاح أو رجعة أو فئ، أو عفو عن دم عمد، أو
~~بعبده أنه ابنه، أو جاريته أنها أم ولده كما نص عليه الحاكم في الكافي.
# هذا، وفي البحر أن المراد الاكراه على التلفظ بالطلاق، فلو أكره على أن
~~يكتب طلاق امرأته PageV03P259
# فكتب لا تطلق، لان الكتابة أقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة ولا حاجة
~~هنا، كذا في الخانية. ولو أقر بالطلاق كاذبا أو هازلا وقع قضاء ms2548 لا ديانة
~~اه‍. ويأتي تمامه.
# مطلب في المسائل التي تصح مع الاكراه قوله: (طلاق) أطلقه فشمل البائن
~~بقسميه والرجعي، وهو مع ما عطف عليه مبتدئا والخبر محذوف تقديره: تصح مع
~~الاكراه، دل عليه قوله آخرا: فهذه تصح مع الاكراه.
# ثم إن كان الزوج قد وطئ فلا رجوع له على المكره، وإلا فله الرجوع بنصف
~~المسمى، كذا ذكره المصنف في الاكراه ط. قوله: (وإيلاء) فإن تركت أربعة أشهر
~~بانت منه، فإن لم يكن دخل بها وجب نصف المهر ولم يرجع به على الذي أكرهه.
~~كافي. قوله: (نكاح) يشمل ما إذا أكره الزوج أو الزوجة على عقد النكاح كما
~~هو مقتضى إطلاقهم، خلافا لما قيل من أن العقد لا يصح إذا أكرهت هي عليه،
~~كما أوضحناه في النكاح قبيل قوله: وشرط حضور شاهدين فافهم. قوله: (مع
~~استيلاد) بكسر الدال من غير تنوين لضرورة النظم ح.
# وصورته: أن يكرهه على استيلاد أمته، فإذا وطئها وأتت بولد ثبت منه. ولا
~~يجوز له نفيه ط.
# وفيه أن هذا إكراه على فعل حسي وهو الوطئ ترتب عليه حكم آخر وهو صيرورتها
~~أم ولد، وأمثلته كثيرة، كما لو أكره على دخول دار علق عتق عبده على دخولها
~~فإنه يعتق ولا يضمن له المكره شيئا، وأكره على شراء عبد علق على ملكه له
~~فإنه يعتق وعليه قيمته للبائع ولا يرجع على المكره بشئ كما في كافي الحاكم
~~من الاكراه. قال: وكذا لو أكرهه على شراء ذي رحم محرم منه، أو أمة قد ولدت
~~منه، أو أمة قد جعلها مدبرة إذا ملكها اه‍. وصورة الرحمتي بأن يكره على أن
~~يقر بأنها أم ولده، وفيه ما علمته مما نقلناه قبله عن الكافي أيضا، والله
~~أعلم. قوله: (عفو عن العمد) أي لو وجب له على رجل قصاص في نفس أو فيما
~~دونها فأكره بو عيد تلف أو حبس حتى عفا فالعفو جائز، ولا ضمان له على
~~الجاني وعلى المكره لأنه لم يتلف له مالا، وكذلك الشهود إذا رجعوا فلا ضمان
~~عليهم، ms2549 ولو وجب له على رجل حق من مال أو كفالة بنفس أو غير ذلك فأكره بو
~~عيد بقتل أو حبس حتى أبرأه من ذلك كانت البراءة باطلة، كذا في الكافي، وبه
~~علم أنه احترز بالعمد عن الخطأ لان موجبه المال فلا تصح البراءة منه. قوله:
~~(رضاع) يرد عليه ما ذكرناه في الاستيلاد، فإنه أيضا فعل حسي ترتب عليه حكم
~~آخر، وهذا لا ينحصر كما علمته، وكذا يقال مثله ما لو أكره على الخلوة
~~بزوجته أو على وطئها فإنه يتقرر عليه جميع المهر، وكذا لو أكره على وطئ أم
~~زوجته أو بنتها تحرم عليه زوجته. قوله: (وإيمان) جمع يمين. قال في الكافي
~~في باب الاكراه على النذر واليمين: ولو أكره رجل بو عيد تلف حتى جعل على
~~نفسه صدقة الله تعالى أو صوما أو حجا أو عمرة أو غزوة في سبيل الله تعالى
~~أو بدنة أو شيئا يتقرب به إلى الله تعالى لزمه ذلك وضمان على المكره، وكذلك
~~لو أكرهه على اليمين بشئ من ذلك أو بغيره من الطاعات أو المعاصي اه‍. قوله:
# (وفئ) أي في الايلاء بقول أو فعل ذكره الشارح في الاكراه. قوله: (ونذره)
~~قدمنا الكلام عليه قريبا. قوله: (قبول لإيداع) أخذ في البحر من قوله في
~~القنية: أكره على قبول الوديعة فتلفت في يده فلمستحقها تضمين المودع اه‍.
~~بناء على أن المودع بفتح الدال. قال في النهر بعد نقله: ثم ظهر لي
~~PageV03P260
# أنه بكسر الدال، فليس من المواضع في شئ وذلك أنه في البزازية قال: أكره
~~بالحبس على إيداع ماله عند هذا الرجل وأكره المودع أيضا على قبوله فضاع، لا
~~ضمان على المكره والقابض، لأنه ما قبضه لنفسه، كما لو هبت الريح فألقته في
~~حجره فأخذه ليرده فضاع في يده لا يضمن اه‍.
# قلت: وحاصله أن التعليل المذكور يدل على أن المستحق للوديعة في مسألة
~~القنية ليس له تضمين المودع، بالفتح، لأنه إذا كان مكرها على قبولها لم يكن
~~قابضا لنفسه، فتعين أنه بالكسر لأنه دفعها باختياره للمستحق ms2550 تضمينه، ولكن
~~مع هذا أيضا لو صح قراءته بالفتح لم يكن من هذه المواضع أيضا لان الكلام
~~فيما يصح مع الاكراه، وتضمينه يدل على أنه لم يصح قبوله للوديعة، لان حكم
~~المودع، بالفتح: عدم الضمان بالتلف، فتأمل. قوله: (كذا الصلح عن عمد) أي
~~قبول القاتل الصلح عن دم العمد على مال، كذا في البحر: أي إذا أكره على أن
~~يصالح صاحب الحق على مال أكثر من الدية أو أقل فصالحه بطل الدم ولم يلزم
~~الجاني شئ كما في كافي الحاكم، وذكر قبله أنه لو أكره ولي دم العمد على أن
~~صالح منه على ألف فلا شئ له غير الألف اه‍. وإنما لزم المال القاتل في
~~الثانية لأنه غير مكره. قوله: (طلاق على جعل) أي قبول المرأة الطلاق على
~~مال. بحر. فيقع الطلاق ولا شئ عليها من المال، ولو كان مكان التطليقة خلع
~~بألف درهم كان الطلاق بائنا ولا شئ عليها، ولو كان هو المكره على الخلع على
~~ألف وقد دخل بها وهي غير مكرهة وقع الخلع ولزمها الألف، وتمامه في الكافي.
~~قوله: (يمين به أتت) أي بالطلاق وفاعل أتت ضمير اليمين ح. والمراد به تعليق
~~الطلاق على شئ، كما إذا أكره على أن يقول: إن كلمت زيدا فزوجتي كذا. قوله:
~~(كذا العتق) أي الاكراه على اليمين بالعتق. وأما الاكراه على نفس العتق
~~فسيأتي، فافهم، كما لو أكره على أن قال: إن دخلت الدار فأن حر، أو إن صليت
~~أو أكلت أو شربت ففعل، يعتق العبد ويغرم الذي أكرهه قيمته، وتمامه في
~~الكافي. قوله: (والاسلام) ولو من ذمي كما أطلقه كثير من المشايخ. وما في
~~الخانية من التفصيل بين الذمي فلا يصح والحربي فيصح فقياس، والاستحسان صحته
~~مطلقا. أفاده الشارح في الاكراه ط. ولو كان أكرهه على الاقرار بالاسلام
~~فيما مضى فالاقرار باطل، كذا في الكافي. قوله: (تدبير للعبد) بضم الراء من
~~غير تنوين للضرورة ح، وتقييده بالعبد لمناسبة الروي والأمة مثله ط. قوله:
~~(وإيجاب إحسان) أي إيجاب صدقة. بحر. وتقدم ms2551 نقله عن الكافي. قوله: (وعتق)
~~ويرجع بقيمة العبد على المكره إذا أعتقه لغير كفارة، وإلا فلا رجوع كما
~~ذكره المصنف في الاكراه ط. وشمل العتق بفعل كما لو أكرهه على شراء محرمه،
~~لكنه لا يرجع على المكره بشئ كما قدمناه عن الكافي، وبه صرح في البزازية من
~~الاكراه خلافا لما يوهمه ما نقله الشارح في الاكراه عن ابن الكمال، فافهم.
~~قوله: (عشرين في العد) حال من فاعل تصح. قال في النهر: وهي ترجع إلى ستة
~~عشر لدخول إيجاب الاحسان في النذر، ودخول الطلاق على جعل، واليمين بالطلاق
~~في الطلاق، ودخول اليمين في العتيقة في العتق اه‍ ح.
# وتقدم عن النهر أن قبول الايداع ليس منها فعادت إلى خمسة عشر، وقدمنا أن
~~الاستيلاد والرضاع من الافعال الحسية المترتب عليها أمر آخر فلا ينبغي
~~تخصيصها بالذكر فعادت إلى ثلاثة عشر، وقد زدت عليها خمسة أخر التقطتها من
~~إكراه كما في الحاكم PageV03P261
# : الأولى: الخلع على مال، بأن أكره على خلع امرأته على ألف وقد تزوجها
~~على أربعة آلاف ودخل بها والمرأة غير مكرهة فالخلع واقع ولها عليه (1)
~~الألف، ولا شئ على الذي أكرهه، ولو كانت هي المكرهة كان الطلاق بائنا ولا
~~شئ عليها.
# الثانية: الفسخ، كما لو أعتقت ولها زوج حر لم يدخل بها فأكرهت على أن
~~اختارت نفسها في مجلسها بطل المهر عن الزوج ولا شئ على المكره، ولو كان دخل
~~بها الزوج قبل ذلك فالمهر لمولاها على الزوج ولا يرجع على المكره.
# الثالثة: التكفير، كما لو أكره بوعيد تلف على أن يكفر يمينا قد حنث فيها
~~ولا رجوع له على المكره، وإن أكرهه على عتق عبده هذا عنها لم يجزه وعلى
~~المكره قيمته، ولو أكره بالحبس أجزأه عنها، وكذلك كل شئ وجب عليه لله تعالى
~~من نذر أو هدي أو صدقة أو حج فأكره على أن يمضيه ولم يأمره المكره بشئ
~~بعينه أجزأه، ولا ضمان على المكره.
# الرابعة: ما كان شرطا لغيره كما لو علق عتق عبد على شرائه أو طلاق ms2552 زوجته
~~على دخول الدار فأن على الشراء أو الدخول أو أكره على شراء ذي محرمه أو أمة
~~قد ولدت منه ونحو ذلك، ويدخل فيه الرضاع فإنه شرط للمحرمية والاستيلاد: أي
~~الوطئ لطلب الولد فإنه شرط لثبوته منه أيضا.
# الخامسة: ما قدمناه من التوكيل بالطلاق والعتق، فقد صارت ثماني عشرة صورة
~~نظمتها بقولي:
# طلاق واعتاق نكاح ورجعة * ظهار وإيلاء وعفو عن العمد يمين واسلام وفئ
~~ونذره * قبول لصلح العمد تدبير للعبد ثلاث وعشر صححوها لمكره * وقد زدت
~~خمسا وهي خلع على نقد وفسح وتكفير وشرط لغيره * وتوكيل عتق أو طلاق فخذ عدي
~~قوله: (أو هازلا) أي فيقع قضاء وديانة كما يذكره الشارح، وبه صرح في
~~الخلاصة معللا بأنه مكابر باللفظ فيستحق التغليظ، وكذا في البزازية. وأما
~~ما في إكراه الخانية: لو أكره على أن يقر بالطلاق فأقر لا يقع، كما لو أقر
~~بالطلاق هازلا أو كاذبا فقال في البحر: إن مراده لعدم الوقوع في المشبه به
~~عدمه ديانة، ثم نقل عن البزازية والقنية: لو أراد به الخبر عن الماضي كذبا
~~لا يقع ديانة، وإن أشهد قبل ذلك لا يقع قضاء أيضا اه‍.
# ويمكن حمل ما في الخانية على ما إذا أشهد على أنه يقر بالطلاق هازلا، ثم
~~لا يخفى أن ما مر عن الخلاصة إنما هو فيما لو أنشأ الطلاق هازلا، وما في
~~الخانية فيما لو أقر به هازلا فلا منافاة بينهما. قال في التلويح: وكأنه
~~يبطل الاقرار بالطلاق والعتاق مكرها كذلك يبطل الاقرار بهما هازلا، لان
~~الهزل دليل الكذب كالاكراه، حتى لو أجاز ذلك لم يجز، لان الإجازة إنما تلحق
~~سببا منعقدا يحتمل الصحة والبطلان، وبالإجازة لا يصير الكذب صدقا، وهذا
~~بخلاف إنشاء الطلاق والعتاق ونحوهما مما لا يحتمل الفسخ، فإنه لا أثر فيه
~~للهزل اه‍. وبهذا اندفع ما أورده الرملي من المنافاة بين عبارة الخانية
~~وغيرها. قوله: (لا يقصد حقيقة كلامه) بيان لمعنى الهازل، وفيه قصور.
# PageV03P262
# ففي التحرير وشرحه: الهزل لغة اللعب. واصطلاحا: أن لا يراد باللفظ
~~ودلالته المعنى ms2553 الحقيقي ولا المجازي بل أريد به غيرهما، وهو ما لا تصح
~~إرادته منه. وضده الجد، وهو أن يراد باللفظ أحدهما. قوله: (خفيف العقل) في
~~التحرير وشرحه: السفه في اللغة: الخفة. وفي اصطلاح الفقهاء: خفة تبعث
~~الانسان على العمل في ماله بخلاف مقتضى العقل.
# مطلب في تعريف السكران وحكمه قوله: (أو سكران) السكر: سرور يزيل العقل
~~فلا يعرف به السماء من الأرض. وقالا: بل يغلب على العقل فيهدي في كلامه.
~~ورجحوا قولهما في الطهارة والايمان والحدود. وفي شرح بكر: السكر الذي تصح
~~به التصرفات أن يصير بحال يستحسن ما يستقبحه الناس وبالعكس، لكنه يعرف
~~الرجل من المرأة. قال في البحر: والمعتمد في المذهب الأول. نهر.
# قلت: لكن صرح المحقق ابن الهمام في التحرير أن تعريف السكر بما مر عن
~~الامام إنما هو في السكر الموجب للحد، لأنه لو ميز بين الأرض والسماء كان
~~في سكره نقصان وهو شبهة العدم فيندرئ به الحد. وأما تعريفه عنده في غير
~~وجوب الحد من الاحكام فالمعتبر فيه عنده اختلاط الكلام والهذيان كقولهما.
~~ونقل شارحه ابن أمير حاج عنه أن المراد أن يكون غالب كلامه هذيانا، فلو
~~نصفه مستقيما فليس بسكر، فيكون حكمه حكم الصحاة في إقراره بالحدود وغير ذلك
~~لان السكران في العرف من اختلط جده بهزله فلا يستقر على شئ، ومال أكثر
~~المشايخ إلى قولهما، وهو قول الأئمة الثلاثة، واختاروه للفتوى لأنه
~~المتعارف، وتأيد بقول علي رضي الله عنه: إذ سكر هذى، رواه مالك والشافعي،
~~ولضعف وجه قوله: ثم بين وجه الضعف، فراجعه. وبه ظهر أن المختار قولهما في
~~جميع الأبواب، فافهم. وبين في التحرير حكمه أنه إن كان سكره بطريق محرم لا
~~يبطل تكليفه فتلزمه الاحكام وتصح عباراته من الطلاق والعتاق، والبيع
~~والاقرار، وتزويج الصغار من كف ء، والاقراض والاستقراض، لان العقل قائم،
~~وإنما عرض فوات فهم الخطاب بمعصيته، فبقي في حق الاثم ووجوب القضاء، ويصح
~~إسلامه كالمكره لا ردته لعدم القصد. وأما الهازل فإنما كفر مع عدم قصده لما
~~يقول بالاستخفاف لأنه ms2554 صدر منه قصد صحيح استخفافا بالدين، بخلاف السكران.
~~قوله: (بنبيذ) أي سواء كان سكره من الخمر أو الأشربة الأربعة المحرمة أو
~~غيرها من الأشربة المتخذة من الحبوب والعسل عند محمد. قال في الفتح: وبقوله
~~يفتى، لان السكر من كل شراب محرم. وفي البحر عن البزازية: المختار في
~~زماننا لزوم الحد ووقوع الطلاق اه‍. وما في الخانية من تصحيح عدم الوقوع
~~فهو مبني على قولهما من أن النبيذ حلال والمفتى به خلافه. وفي النهر عن
~~الجوهرة أن الخلاف مقيد بما إذا شربه للتداوي، فلو للهو والطرب فيقع
~~بالاجماع.
# مطلب في الحشيشة وافيون والبنج قوله: (وحشيش (1)) قال في الفتح: اتفق
~~مشايخ المذهبين من الشافعية والحنفية بوقوع طلاق من غاب عقله بأكل الحشيش،
~~وهو المسمى بورق القنب لفتواهم بحرمته بعد أن اختلفوا فيها.
# PageV03P263
# فأفتى المزني (1) بحرمتها، وأفتى أسد بن عمرو بحلها، لان المتقدمين لم
~~يتكلموا فيها بشئ لعدم ظهور شأنها فيهم، فلما ظهر من أمرها من الفساد كثير
~~وفشا عاد مشايخ المذهبين إلى تحريمها.
# وأفتوا بوقوع الطلاق ممن زال عقله بها اه‍. قوله: (أو أفيون أو بنج)
~~الأفيون: ما يخرج من الخشخاش. والبنج: بالفتح نبت مسبت. وصرح في البدائع
~~وغيرها بعدم وقوع الطلاق بأكله معللا بأن زوال عقله لم يكن بسبب هو معصية.
# والحق التفصيل، وهو إن كان للتداوي لم يقع لعدم المعصية، وإن للهو وإدخال
~~الآفة قصدا فينبغي أن لا يتردد في الوقوع.
# وفي تصحيح القدوري عن بالجواهر: وفي هذا الزمان إذا سكر من البنج
~~والأفيون يقع زجرا، وعليه الفتوى، وتمامه في النهر. قوله: (زجرا) أشار به
~~إلى التفصيل المذكور، فإنه إذا كان للتداوي لا يزجر عنه لعدم قصد المعصية
~~ط. قوله: (اختلف التصحيح الخ) فصحح في التحفة وغيرها عدم الوقوع. وجزم في
~~الخلاصة بالوقوع. قال في الفتح: والأول أحسن، لان موجب الوقوع عند زوال
~~العقل ليس إلا التسبب في زواله بسبب محظور وهو منتف. وفي النهر عن تصحيح
~~القدوري أنه التحقيق. قوله: (نعم لو زال عقله بالصداع) لأن علة زوال العقل ms2555
~~الصداع والشرب علة العلة، والحكم لا يضاف إلى علة العلة إلا عند عدم صلاحية
~~العلة، وتمامه في الفتح.
# هذا، وقد فرض المسألة في الفتح والبحر فيما إذا شرب خمرا فصدع. ويخالفه
~~ما في الملتقط:
# لو كان النبيذ غير شديد فصدع فذهب عقله بالصداع لا يقع طلاقه، وإن كان
~~النبيذ شديدا حراما فصدع فذهب عقله يقع طلاقه اه‍. فقد فرق بين ما إذا كان
~~بطريق محرم وغير محرم كما ترى، فتأمل قوله: (أو بمباح) كما إذا سكر من ورق
~~الرمان فإنه لا يقع طلاقه ولا عتاقه. ونقل الاجماع على ذلك صاحب التهذيب
~~كذا في الهندية ط. قلت: وكذا لو سكر ببنج أو أفيون تناوله لا على وجه
~~المعصية بل للتداوي كما مر قوله: (وفي القهستاني الخ) هذا مبني على تعريف
~~السكران الذي تصح تصرفاته عندنا بأنه من معه من العقل ما يقوم به التكليف.
~~وتعجب منه في الفتح وقال: لا شك أنه على هذا التقدير لا يتجه لاحد أن يقول
~~لا تصح تصرفاته، قوله: (منها الوكيل بالطلاق صاحيا) أي فإنه إذا طلق سكران
~~لا يقع. ومنها الردة. ومنها: الاقرار بالحدود الخالصة. ومنها: الاشهاد على
~~شهادة نفسه. ومنها: تزويج الصغيرة بأقل من مهر المثل أو الصغير بأكثر فإنه
~~لا ينفذ. ومنها: الوكيل بالبيع لو سكر فباع لم ينفذ على موكله. ومنها:
~~الغصب من صاح ورده عليه وهو سكران، كذا، في الأشباه ح.
# قلت: لكن اعترضه محشيه الحموي في الأخيرة بأن المنقول في العمادية أن
~~الغاصب يبرأ بالرد
# PageV03P264
# عليه من الضمان فيه كالصاحي، وكذا في مسألة الوكالة بالطلاق بأن الصحيح
~~الوقوع، نص عليه في الخانية والبحر. قوله: (لكن قيده البزازي) قال في النهر
~~عن البزازية: وكله بطلاقها على مال فطلقها في حال السكر فإنه لا يقع، وإن
~~كالتوكيل والإيقاع حال السكر وقع ولو بلا مال وقع مطلقا، لان الرأي لا بد
~~منه لتقدير البدل اه‍.
# أقول: والتعليل يفيد أنه لو وكله بطلاقها على ألف فطلقها في حال السكر
~~وقع مطلقا ح.
# قوله: (واختاره ms2556 الطحاوي والكرخي) وكذا محمد بن سلمة، وهو قول زفر كما
~~أفاده في الفتح. قوله:
# (عن التفريق) صوابه عن التفريد، بالدال آخره لا بالقاف كما رأيته في نسخ
~~التاترخانية. قوله:
# (والفتوى عليه) قد علمت مخالفته لسائر المتون ح. وفي التاترخانية، طلاق
~~السكر واقع إذا سكر من الخمر أو النبيذ وهو مذهب أصحابنا، قوله: (إن دام
~~للموت) قيد في طارئا فقط ح. قال في البحر: فعلى هذا إذا طلق من اعتقل لسانه
~~توقف، فإن دام به إلى الموت نفذ، وإن زال بطل اه‍.
# قلت: وكذا لو تزوج بالإشارة لا يحل له وطؤها لعدم نفاذه قبل الموت، وكذا
~~سائر عقوده، ولا يخفى ما في هذا من أحرج. قوله: (به يفتى) وقدر التمرتاشي
~~الامتداد بسنة. بحر.
# وفي التاترخانية عن الينابيع: ويقع طلاق الأخرس بالإشارة، يريد به الذي
~~ولد وهو أخرس أو طرأ عليه ذلك ودام حتى صارت إشارته مفهومة، وإلا لم تعتبر.
~~قوله: (واستحسن الكمال الخ) حيث قال: وقال بعض الشافعية: إن كان يحسن
~~الكتابة لا يقع طلاقه بالإشارة لاندفاع الضرورة بما هو أدل على المراد من
~~الإشارة، وهو قول حسن، وبه قال بعض مشايخنا اه‍.
# قلت: بل هذا القول تصريح بما هو المفهوم من ظاهر الرواية. ففي كافي
~~الحاكم الشهيد ما نصه: فإن كان الأخرس لا يكتب وكان له إشارة تعرف في طلاقه
~~ونكاحه وشرائه وبيعه فهو جائز، وإن كان لم يعرف ذلك منه أو شك فيه فهو باطل
~~اه‍. فقد رتب جواز الإشارة على عجزه عن الكتابة، فيفيد أنه إن كان يحسن
~~الكتابة لا تجوز إشارته. ثم الكلام كما في النهر إنما هو في قصر صحه
~~تصرفاته على الكتابة، وإلا فغيره يقع طلاقه بكتابته كما يأتي آخر الباب،
~~فما بالك به. قوله:
# (بإشارته المعهودة) أي المقرونة بتصويت منه، لان العادة منه ذلك فكانت
~~الإشارة بيانا لما أجمله الأخرس. بحر عن الفتح، وطلاقه المفهوم بالإشارة
~~إذا كان دون الثلاث فهو رجعي، كذا في المضمرات. ط عن الهندية. قوله: بأن
~~أراد التكلم بغير الطلاق ms2557 بأن أراد أن يقول سبحان الله فجرى على لسانه أنت
~~طالق تطلق، لأنه صريح لا يحتاج إلى النية، لكن في القضاء كطلاق الهازل
~~واللاعب. ط عن المنح. وقوله كطلاق الهازل واللاعب مخالف لما قدمناه ولما
~~يأتي قريبا.
# وفي فتح القدير عن الحاوي معزيا إلى الجامع الأصغر أن أسدا سأل عمن أراد
~~أن يقول زينب طالق فجرى على لسانه عمرة، على أيهما يقع الطلاق؟ فقال: في
~~القضاء تطلق التي تسمى، وفيما بينه وبين الله تعالى لا تطلق واحدة منهما،
~~أما التي سمى فلانه لم يردها، وأما غيرها فلأنها لو PageV03P265
# طلقت طلقت بمجرد النية. قوله: (غير عالم بمعناه) كما لو قالت لزوجها،
~~اقرأ علي اعتدي أنت طالق ثلاثا ففعل، طلقت ثلاثا في القضاء لا فيما بينه
~~وبين الله تعالى إذا لم يعلم الزوج ولم ينو.
# بحر عن الخلاصة. قوله: (أو غافلا أو ساهيا) في المصباح: الغفلة غيبة الشئ
~~عن بال الانسان وعدم تذكره له. وفيه أيضا سها عن الشئ يسهو: غفل قبله عنه
~~حتى زال عنه فلم يتذكره. وفرقوا بين الساهي والناسي بأن الناسي إذا ذكر
~~تذكر والساهي بخلافه اه‍. فالظاهر أن المراد هنا بالغافل الناسي بقرينة عطف
~~الساهي عليه. وصورته أن يعلق طلاقها على دخول الدار مثلا فدخلها ناسيا
~~التعليق أو ساهيا. قوله: (أو بألفاظ مصحفة) نحو طلاغ وتلاغ وطلاك وتلاك كما
~~يذكره أول الباب الآتي. قوله: (يقع قضاء) متعلق بالمخطئ وما بعده ح. لكن في
~~وقوعه في الساهي والغافل على ما صورناه لا يظهر التقييد بالقضاء، إذ لا فرق
~~في مباشرة سبب الحنث بين التعمد وغيره.
# تنبيه: في الحاوي الزاهدي: ظن أنه وقع الثلاث على امرأته بإفتاء من لم
~~يكن أهلا للفتوى وكلف الحاكم كتابتها في الصك فكتبت، ثم استفتى ممن هو أقل
~~للفتوى فأفتى بأنه لا يقع والتطليقات الثلاث مكتوبة في الصك بالظن فله أن
~~يعود إليها ديانة ولكن لا يصدق في الحكم اه‍.
# قوله: (واللاعب) الظاهر أنه عطف على الهازل للتفسير ح. قوله: (جعل هزله
~~به جدا) لأنه ms2558 تكلم بالسبب قصدا فيلزمه حكمه وإن لم يرض به، لأنه مما لا
~~يحتمل النقض كالعتاق والنذر واليمين.
# قوله: (أو مريضا) أي لم يزل عقله بالمرض بدليل التعليل. ط. قوله: (أو
~~كافرا) أي وقد ترافعا إلينا، لأنه لا يحكم بالفرقة إلا في ثلاث كما مر في
~~نكاح الكافر ط. قوله: (لوجود التكليف) علة لهما، وهو جرى على المعتمد في
~~الكفار أنهم مكلفون بأحكام الفروع اعتقادا وأداء ط. قوله: (فكالنكاح) أي
~~فكما أن نكاح الفضولي صحيح موقوف على الإجازة بالقول أو بالفعل فكذا طلاقه
~~ح. فلو حلف لا يطلق فضولي: إن أجاز بالقول حنث، وبالفعل لا. بحر. والإجازة
~~بالفعل يمكن أن تكون بأن يدفع إليها مؤخر صداقها بعد ما طلق الفضولي كما
~~أفاده في النهر، لكن في حاشية الخير الرملي أنه نقل في جامع الفصولين عن
~~فوائد صاحب المحيط أن بعث المهر إليها ليس بإجازة لوجوبه قبل الطلاق، بخلاف
~~النكاح، وأنه نقل عن مجموع النوازل في الطلاق والخلع قولين في قبض الجعل:
# هل هو إجازة، أم لا فراجعه اه‍. قلت: وقد يحمل ما في الفوائد على بعث
~~المعجل، فلا ينافي ما في النهر. تأمل. قوله: (لحديث ابن ماجة) رواه عن ابن
~~عباس من طريق فيها ابن لهيعة، ورواه الدارقطني أيضا من غيرها كما في الفتح،
~~ومراده تقوية الحديث، لان ابن لهيعة متكلم فيه، فقد اختلف المحدثون في جرحه
~~وتوثيقه. قوله: (الطلاق لمن أخذ بالساق) كناية عن ملك المتعة.
# قوله: (إلا إذا قال) أي المولى عند تزويج أمته من عبده وصورها بما إذا
~~بدأ المولى، لأنه لو بدأ العبد فقال زوجني أمتك هذه على أن أمرها بيدك
~~تطلقها كما شئت فزوجها منه يجوز النكاح ولا يكون الامر بيد المولى، كما في
~~البحر عن الخانية ولم يذكر وجه الفرق. وذكره في الخانية في PageV03P266
# مسألة قبلها، وهي إذا تزوج امرأة على أنها طالق جاز النكاح وبطل الطلاق.
~~وقال أبو الليث: هذا إذا بدأ الزوج وقال تزوجتك على أنك طالق: وإن ابتدأت
~~المرأة فقالت زوجت نفسي ms2559 منك على أني طالق، أو على أن يكون الامر بيدي أطلق
~~نفسي كلما شئت فقال الزوج قبلت، جاز النكاح ويقع الطلاق ويكون الامر بيدها،
~~لان البداءة إذا كانت من الزوج كان الطلاق والتفويض قبل النكاح فلا يصح،
~~أما إذا كانت من المرأة يصير التفويض بعد النكاح، لان الزوج لما قال بعد
~~كلام المرأة قبلت، ولجواب يتضمن إعادة ما في السؤال صار كأنه قال قبلت على
~~أنك طالق أو على أن يكون الامر بيدك، فيصير مفوضا بعد النكاح اه‍. قوله:
~~(وكذا الخ) هذه الصورة حيلة لصيرورة الامر بيد المولى بلا توقف على قبول
~~العبد، لأنه في الأولى قد تم النكاح بقول المولى زوجتك أمتي فيمكن العبد أن
~~لا يقبل فلا يصير الامر بيد المولى. أفاده في البحر. قوله: (والمجنون) قال
~~في التلويح، الجنون اختلال القوة المميزة بين الأمور الحسنة والقبيحة
~~المدركة للعواقب، بأن لا تظهر آثارها وتتعطل أفعالها، إما لنقصان جبل عليه
~~دماغه في أصل الخلقة، وإما لخروج مزاج الدماغ عن الاعتدال بسبب خلط أو آفة،
~~وإما لاستيلاء الشيطان عليه وإلقاء الخيالات الفاسدة إليه بحيث يفرح ويفزع
~~من غير ما يصلح سببا اه‍.
# وفي البحر عن الخانية: رجل عرف أنه كان مجنونا فقالت له امرأته طلقتني
~~البارحة فقال أصابني الجنون ولا يعرف ذلك إلا بقوله، كان القول قوله اه‍.
~~قوله: (إلا إذا علق عاقلا الخ) كقوله إن دخلت الدار فدخلها مجنونا، بخلاف
~~إن جننت فأنت طالق فجن لم يقع، كذا ذكره الشارح في باب نكاح الكافر فالمراد
~~إذا علق على غير جنونه. قوله: (أو كان عنينا) أي وفرق القاضي بينه وبين
~~زوجته بطلبها بعد تأجيله سنة، لان الجنون لا يعدم الشهوة كما سيأتي في بابه
~~إن شاء الله تعالى.
# قوله: (أو مجبوبا) أي وفرق القاضي بينهما في الحال بطلبها. قوله: (وقع
~~الطلاق) جواب إذا ووقوعه المسائل الأربع للحاجة، ودفع الضرر لا ينافي عدم
~~أهليته للطلاق في غيرها كما مر تحقيقه في باب نكاح الكافر. قوله: (والصبي)
~~أي إلا إذا كان مجبوبا ms2560 وفرق بينهما أو أسلمت زوجته فعرض الاسلام عليه مميزا
~~فأبى وقع الطلاق. رملي. قال: وقد أفتيت بعدم وقوعه فيما إذا زوجه أبوه
~~امرأة وعلق عليه متى تزوج أو تسرى عليه فكذا فكبر فتزوج عالما بالتعليق أو
~~لا اه‍. قوله: (أو أجازه بعد البلوغ) لأنه حين وقوعه وقع باطلا والباطل لا
~~يجاز ط. قوله: (لأنه ابتداء إيقاع) لان الضمير في أوقعته راجع إلى جنس
~~الطلاق، ومثله ما لو قال أوقعت ذلك الطلاق، بخلاف قوله أوقعت الذي تلفظته،
~~فإنه إشارة إلى المعين الذي حكم ببطلانه، فأشبه ما إذا قال أنت طالق ألفا
~~ثم قال ثلاثا عليك والباقي على ضراتك، فإن الزائد على الثلاث ملغى. أفاده
~~في البحر. قوله: (وجوزه الإمام أحمد ) أي إذا كان مميزا يعقله بأن يعلم أن
~~زوجته تبين منه كما هو مقرر في متون مذهبه، فافهم.
# قوله: (من العته) بالتحريك من باب تعب. مصباح. قوله: (وهو اختلال في
~~العقل) هذا ذكره في البحر تعريفا للجنون وقال: ويدخل فيه المعتوه. وأحسن
~~الأقوال في الفرق بينهما أن المعتوه هو PageV03P267
# القليل الفهم المختلط الكلام الفاسد التدبير، لكن لا يضرب ولا يشتم،
~~بخلاف المجنون اه‍.
# وصرح الأصوليون بأن حكمه كالصبي، إلا أن الدبوسي قال: تجب عليه العبادات
~~احتياطا. ورده صدر الاسلام بأن العته نوع جنون فيمنع وجوب أداء الحقوق
~~جميعا كما بسطه في شرح التحرير.
# قوله: (بالكسر الخ) أي كسر الباء. قال في البحر وفي بعض كتب الطب أنه ورم
~~حار يعرض للحجاب الذي بين الكبد والأمعاء ثم يتصل بالدماغ. قوله: (هو لغة
~~المغشي) قال في التحرير:
# الاغماء آفة في القلب أو الدماغ تعطل القوى المدركة والمحركة عن أفعالها
~~مع بقاء العقل مغلوبا وإلا عصم منه الأنبياء، وهو فوق النوم فلزمه ما لزمه
~~وزيادة كونه حدثا ولو في جميع حالات الصلاة ومنع البناء، وبخلاف النوم في
~~الصلاة إذا اضطجع حالة النوم له البناء. قوله: (وفي القاموس دهش) أي بالكسر
~~كفرح. ثم إن اقتصاره على ذكر التحير غير صحيح، فإنه في القاموس قال بعده: ms2561
~~أو ذهب عقله حياء أو خوفا اه‍. وهذا هو المراد هنا، ولذا جعله في البحر
~~داخلا في المجنون.
# مطلب في طلاق المدهوش وقال في الخيرية: غلط من فسره هنا بالتحير، إذ لا
~~يلزم من التحير وهو التردد في الامر ذهاب العقل. وسئل نظما فيمن طلق زوجته
~~ثلاثا في مجلس القاضي وهو مغتاظ مدهوش، فأجاب نظما أيضا بأن الدهش من أقسام
~~الجنون فلا يقع، وإذا كان يعتاده بأن عرف منه الدهش مرة يصدق بلا برهان
~~اه‍.
# قلت: وللحافظ ابن القيم الحنبلي رسالة في طلاق الغضبان قال فيها: إنه على
~~ثلاثة أقسام:
# أحدها أن يحصل له مبادي الغضب بحيث لا يتغير عقله ويعلم ما يقول ويقصده،
~~وهذا لا إشكال فيه. الثاني أن يبلغ النهاية فلا يعلم ما يقول ولا يريده،
~~فهذا لا ريب أنه لا ينفذ شئ من أقواله.
# الثالث من توسط بين المرتبتين بحيث لم يصر كالمجنون فهذا محل النظر،
~~والأدلة تدل على عدم نفوذ أقواله اه‍. ملخصا من شرح الغاية الحنبلية. لكن
~~أشار في الغاية إلى مخالفته في الثالث حيث قال: ويقع طلاق من غضب خلافا
~~لابن القيم اه‍. وهذا الموافق عندنا لما مر في المدهوش، لكن يرد عليه أنا
~~لم نعتبر أقوال المعتوه مع أنه لا يلزم فيه أن يصل إلى حالة لا يعلم فيها
~~ما يقول ولا يريده.
# وقد يجاب بأن المعتوه لما كان مستمرا على حالة واحدة يمكن ضبطها اعتبرت
~~فيه، واكتفى فيه بمجرد نقص العقل، بخلاف الغضب فإنه عارض في بعض الأحوال،
~~لكن يرد عليه الدهش فإنه كذلك.
# والذي يظهر لي أن كلا من المدهوش والغضبان لا يلزم فيه أن يكون بحيث لا
~~يعلم ما يقول، بل يكتفى فيه بغلبة الهذيان واختلاط الجد بالهزل، كما هو
~~المفتى به في السكران على ما مر، ولا ينافيه تعريف الدهش بذهاب العقل، فإن
~~الجنون فنون، ولذا فسره في البحر باختلال العقل وأدخل فيه العته والبرسام
~~والاغماء والدهش، ويؤيد ما قلنا بعضهم: العاقل من يستقيم كلامه وأفعاله إلا
~~نادرا، والمجنون ms2562 ضده. وأيضا فإن بعض المجانين يعرف ما يقول ويريده، ويذكر
~~ما يشهد PageV03P268
# الجاهل به بأن عاقل ثم يظهر منه في مجلسه ما ينافيه، فإذا كان المجنون
~~حقيقة قد يعرف ما يقول ويقصده فغيره بالأولى، فالذي ينبغي التعويل عليه في
~~المدهوش ونحوه إناطة الحكم بغلبة الخلل في أقواله وأفعاله الخارجة عن
~~عادته، وكذا يقال فيمن اختل عقله لكبر أو لمرض أو لمصيبة فاجأته، فما دام
~~في حال غلبة الخلل في الأقوال والافعال لا تعتبر أقواله وإن كان يعلمها
~~ويريدها، لأن هذه المعرفة والإرادة غير معتبرة لعدم حصولها عن إدراك صحيح
~~كما لا تعتبر من الصبي العاقل، نعم يشكل عليه ما سيأتي في التعليق عن
~~البحر، وصرح به في الفتح والخانية وغيرهما، وهو: لو طلق فشهد عنده اثنان
~~أنك استثنيت وهو غير ذاكر، إن كان بحيث إذا غضب لا يدري ما يقول وسعه الاخذ
~~بشهادتهما، وإلا لا اه‍. فإن مقتضاه أنه إذا كان لا يدري ما يقول يقع
~~طلاقه، وإلا فلا حاجة إلى الاخذ بقولهما إنك استثنيت، وهذا مشكل جدا، إلا
~~أن يجاب بأن المراد بكونه لا يدري ما يقول أنه لقوة غضبه قد ينسى ما يقول
~~ولا يتذكره بعد، وليس المراد أنه صار يجري على لسانه ما لا يفهمه أو لا
~~يقصده، إذ لا شك أنه حينئذ يكون في أعلى مراتب الجنون، ويؤيد هذا الحمل أنه
~~في هذا الفرع عالم بأنه طلق وهو قاصد له، لكنه لم يتذكر الاستثناء لشدة
~~غضبه، هذا ما ظهر لي في تحرير هذا المقام، والله أعلم بحقيقة المرام. ثم
~~رأيت ما يؤيد ذلك الجواب، وهو أنه قال في الولوالجية: إن كان بحال لو غضب
~~يجري على لسانه ما لا يحفظه بعده جاز له الاعتماد على قول الشاهدين، فقوله
~~لا يحفظه بعده صريح فيما قلنا، والله أعلم. قوله: (لأنه أعاد الضمير إلى
~~غير معتبر) أشار به إلى أن الفرق بين كلام الصبي وبين كلام النائم هو أن
~~كلام الصبي معتبر في اللغة والنحو، غاية الأمر أن الشارع ms2563 ألغاه، بخلاف كلام
~~النائم فإنه غير معتبر عند أحد اه‍ ح.
# قلت: وهو مأخوذ من قول الشارح، ولذا لا يتصف بصدق ولا كذب ولا خبر ولا
~~إنشاء.
# وفي التحرير: وتبطل عباراته من الاسلام والردة والطلاق، ولم توصف بخبر
~~وإنشاء وصدق وكذب كألحان الطيور اه‍. ومثله في التلويح، فهذا صريح في أن
~~كلام النائم لا يسمى كلاما لغة ولا شرعا بمنزلة المهمل. وأما فساد صلاته به
~~فلان إفسادها لا يتوقف على كون الكلام معتبرا في اللغة أو الشرع، لأنها
~~تفسد بالمهمل أكثر من غيره، فقد اتضح الفرق بين كلامه وكلام الصبي، فافهم.
# ثم لا يخفى أنه لا حاجة إلى الفرق بينهما في قوله: أجزته لأنه لا يقع
~~فيهما، لان الإجازة لما ينعقد موقوفا، وكل من طلاق الصبي والنائم وقع باطلا
~~لا موقوفا، كما هو الحكم في تصرفات الصبي التي هي ضرر محض كالطلاق والعتق،
~~بخلاف المتردد بين النفع والضرر كالبيع والشراء والنكاح فإنه ينعقد موقوفا
~~حتى لو بلغ فأجازه صح كما قدمناه قبيل باب المهر، وإنما يحتاج إلى الفرق
~~بينهما في قوله: أوقعته فإنه قدم في الصبي أنه يقع لأنه ابتداء إيقاع، ولم
~~يجعل في النائم كذلك.
# وتوضيح الفرق أن كلام الصبي له معنى لغوي وإن لم يلزمه الشرع بموجبه، فصح
~~عود الضمير في أوقعته إلى جنس الطلاق الذي تضمنه قوله لزوجته طلقتك، بخلاف
~~النائم فإن كلامه لما لم يعتبر لغة أيضا كان مهملا لم يتضمن شيئا، فقد عاد
~~الضمير على غير مذكور أصلا، فكأنه قال: أوقعت بدون ضمير، فلم يصح جعله
~~ابتداء إيقاع. قوله: (أو جعلته طلاقا) كذا عبارة البحر. PageV03P269
# والذي رأيته في التاترخانية: أو قال جعلت ذلك الطلاق طلاقا باسم الإشارة
~~كالتي قبلها.
# قلت: ويشكل الفرق، فإن اسم الإشارة كالضمير في عوده إلى ما سبق فينبغي
~~عدم الوقوع هنا أيضا. وقد يجاب بأن اسم الإشارة لما لغا مرجعه اعتبر لفظ
~~الطلاق المذكور بعده فصار كأنه قال أوقعت الطلاق أو جعلت الطلاق طلاقا، فصح
~~جعله ابتداء إيقاع، بخلاف الضمير إذا ms2564 لغا مرجعه كما قررناه.
# وفي التاترخانية: ولو قال أوقعت ما تلفظت به حال النوم لا يقع شئ اه‍.
~~وهو ظاهر كما مر في طلاق الصبي. قوله: (وإذا ملك أحدهما الآخر) يعني ملكا
~~حقيقيا، فلا تقع الفرقة بين المكاتب وزوجته إذا اشتراها لقيام الرق والثابت
~~له حق الملك وهو لا يمنع بقاء النكاح كما في الفتح.
# شرنبلالية. قوله: (ألغاه الثاني) أي قال أبو يوسف: لا يقع الطلاق في
~~المسألتين وأوقعه محمد فيهما، لأن العدة قائمة والمعتدة محل للطلاق. ولأبي
~~يوسف أن الفرقة وقعت بملك أحد الزوجين صاحبه أو بتباين الدارين فخرجت
~~المرأة من محلية الطلاق، وبالعدة لا تثبت المحلية كما في النكاح الفاسد،
~~قيد بالتحرير والمهاجرة لان الطلاق قبلهما لا يقع اتفاقا، لأن العدة لم
~~يظهر أثرها في حق الطلاق، وإنما يظهر أثرها في حق التزوج بزوج آخر، كذا في
~~المصفى اه‍. ابن ملك على المجمع.
# تنبيه: قال في الشرنبلالية: لم يذكر المصنف عكس المسألة الأولى، وهو ما
~~لو حررها بعد شرائه ثم طلقها في العدة والحكم وقوع الطلاق في قول محمد وأبي
~~يوسف الأول. ورجع أبو يوسف عن هذا قال: لا يقع، وهو قول زفر، وعليه الفتوى.
~~قاله قاضيخان. فعليه تكون الفتوى على ما مشى عليه المصنف تبعا للمجمع من
~~عدم وقوع الطلاق فيما لو حررته هي بعد شرائها إياه اه‍.
# مطلب: اعتبار عدد الطلاق بالنساء قوله: (واعتبار عدده بالنساء) لقوله
~~(ص): طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة
~~والدار قطني عن عائشة ترفعه. وقال الترمذي: حديث غريب، والعمل عليه عند أهل
~~العلم من أصحاب رسول الله (ص) وغيرهم. وفي الدارقطني قال القاسم وسالم: عمل
~~به المسلمون، وتمامه في الفتح، وحقق أنه إن لم يكن صحيحا فهو حسن. قوله:
~~(مطلقا) راجع إلى الحرة والأمة: أي سواء كانت الحرة أو الأمة تحت حر أو عبد
~~ط. قوله: (ويقع الطلاق الخ) يعني إذا قال لامرأته أعتقتك، تطلق إذا نوى أو
~~دل عليه الحال، وإذا قال لامته طلقتك، لا ms2565 تعتق، لان إزالة الملك أقوى من
~~إزالة القيد، وليست الأولى لازمة للثانية فلا تصح استعارة الثانية للأولى،
~~ويصح العكس. درر. PageV03P270
# مطلب في الطلاق بالكتابة قوله: (كتب الطلاق الخ) قال في الهندية: الكتابة
~~على نوعين: مرسومة، وغير مرسومة.
# ونعني بالمرسومة أن يكون مصدرا ومعنونا مثل ما يكتب إلى الغائب، وغير
~~المرسومة أن لا يكون مصدرا ومعنونا، وهو على وجهين: مستبينة، وغير مستبينة
~~فالمستبينة ما يكتب على الصحيفة والحائط والأرض على وجه يمكن فهمه وقراءته،
~~وغير المستبينة ما يكتب على الهواء والماء وشئ لا يمكن فهمه وقراءته، ففي
~~غير المستبينة لا يقع الطلاق وإن نوى، وإن كانت مستبينة لكنها غير مرسومة
~~إن نوى الطلاق يقع، وإلا لا، وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو. ثم
~~المرسومة لا تخلو أما إن أرسل الطلاق بأن كتب: أما بعد فأنت طالق، فكما كتب
~~هذا يقع الطلاق وتلزمها العدة من وقت الكتابة، وإن علق طلاقها بمجئ الكتاب
~~بأن كتب، إذا جاءك كتابي فأنت طالق فجاءها الكتاب فقرأته أو لم تقرأ يقع
~~الطلاق، كذا في الخلاصة ط. قوله: (إن مستبينا) أي ولم يكن مرسوما: أي
~~معتادا، وإنما لم يقيده به لفهمه من مقابله وهو قوله: ولو كتب على وجه
~~الرسالة الخ فإنه المراد بالمرسوم. قوله: (مطلقا) المراد به في الموضعين
~~نوى أو لم ينو، وقوله:
# ولو على نحو الماء مقابل قوله: إن مستبينا قوله: (طلقت بوصول الكتاب) أي
~~إليها، ولا يحتاج إلى النية في المستبين المرسوم، ولا يصدق في القضاء أنه
~~عنى تجربة الحظ ط. بحر. ومفهومه أنه يصدق ديانة في المرسوم. رحمتي. ولو وصل
~~إلى أبيها فمزقه ولم يدفعه إليها، فإن كان متصرفا في جميع أمورها فوصل إليه
~~في بلدها وقع، وإن لم يكن كذلك فلا ما لم يصل إليها، وإن أخبرها بوصوله
~~إليه ودفعه إليها ممزقا، إن أمكن فهمه وقراءته وقع، وإلا فلا. ط عن
~~الهندية.
# وفي التاترخانية: كتب في قرطاس: إذا أتاك كتابي هذا فأنت طالق ثم نسخه في
~~آخر أو أمر ms2566 غيره بنسخه ولم يمله عليه فأتاها الكتابان، طلقت ثنتين قضاء إن
~~أقر أنهما كتاباه أو برهنت، وفي الديانة: تقع واحدة بأيهما أتاها ويبطل
~~الآخر، ولو قال للكاتب: اكتب طلاق امرأتي، كان إقرارا بالطلاق وإن لم يكتب،
~~ولو استكتب من آخر كتابا بطلاقها وقرأه على الزوج فأخذه الزوج وختمه وعنونه
~~وبعث به إليها فأتاها، وقع إن أقر الزوج أنه كتابه، أو قال للرجل ابعث به
~~إليها، أو قال له اكتب نسخة وابعث بها إليها، وإن لم يقر أنه كتابه ولم تقم
~~بينة لكنه وصف الامر على وجهه لا تطلق قضاء ولا ديانة، وكذا كل كتاب لم
~~يكتبه بخطه ولم يمله بنفسه لا يقع الطلاق ما لم يقر أنه كتابه اه‍ ملخصا.
~~قوله: (كتاب لامرأته الخ) صورته: له امرأة تدعى زينب ثم تزوج في بلدة أخرى
~~امرأة تدعى عائشة فبلغ زينب فخاف منها، فكتب إليها: كل امرأة لي غيرك وغير
~~عائشة طالق، ثم محا قوله وغير عائشة اه‍ ح. PageV03P271
# قلت: وينبغي أن يشهد على كتابه ما محاه لئلا يظهر الحال فيحكم عليه
~~القاضي بطلاق عائشة.
# تأمل. قوله: (عجيبة) وجه العجب نفع الكتابة بعد محوها ط. قوله: (وسيجئ ما
~~لو استثنى بالكتابة) أي في باب التعليق عند قوله قال لها أنت طالق إن شاء
~~الله متصلا اه‍ ح.
# وفي الهندية وإذا كتب الطلاق واستثنى بلسانه أو طلق بلسانه واستثنى
~~بالكتابة هل يصح؟ لا رواية لهذه المسألة وينبغي أن يصح، كذا في الظهيرية ط.
~~والله سبحانه وتعالى أعلم.
# باب الصريح لما قدم ذكر الطلاق نفسه وأقسامه الأولية السني والبدعي وبعض
~~أحكام تلك الكليات، ذكر أحكام بعض جزئياتها مضافة إلى المرأة أو إلى بعضها
~~وما هو صريح منها أو كناية، فصار كتفصيل يعقب إجمالا. قوله: (ما لم يستمل
~~إلا فيه) أي غالبا كما يفيده كلام البحر.
# وعرفه في التحرير بما يثبت حكمه الشرعي بلا نية، وأراد بما اللفظ أو ما
~~يقوم مقامه من الكتابة المستبينة أو الإشارة المفهومة، فلا يقع بإلقاء
~~ثلاثة أحجار إليها أو ms2567 بأمرها بحلق شعرها وإن اعتقد الالقاء والحلق طلاقا
~~كما قدمناه، لان ركم الطلاق اللفظ أو ما يقوم مقامه مما ذكر كما مر. قوله:
~~(ولو بالفارسية) فما لا يستعمل فيها إلا في الطلاق فهو صريح يقع بلا نية،
~~وما استعمل فيها استعمال الطلاق وغيره فحكمه حكم كنايات العربية في جميع
~~الأحكام. بحر.
# وفي حاشيته للخير الرملي عن جامع الفصولين أنه ذكر كلاما بالفارسية
~~معناه: إن فعل كذا تجري كلمة الشرع بيني وبينك، ينبغي أن يصح اليمين على
~~الطلاق لأنه متعارف بينهم فيه اه‍.
# قلت: لكن قال في نور العين الظاهر أنه لا يصح اليمين لما في البزازية من
~~كتاب ألفاظ الكفر: إنه قد اشتهر في رساتيق شروان أن من قال: جعلت كلما أو
~~علي كلما أنه طلاق ثلاث معلق، وهذا باطل ومن هذيانات العوام اه‍. فتأمل.
# مطلب: سن بوش يقع به الرجعي تنبيه: قال في الشرنبلالية: وقع السؤال عن
~~التطليق بلغة الترك هل هو رجعي باعتبار القصد؟
# أو بائن باعتبار مدلول سن بوش أو سن بوش أول لان معناه خالية أو خلية؟
~~فينظر اه‍.
# قلت: وأفتى الرحيمي تلميذ الخير الرملي بأنه رجعي وقال: كما أفتى به شيخ
~~الاسلام أبو السعود. ونقل مثله شيخ مشايخنا التركماني عن فتاوى على أفند
~~مفتي دار السلطنة وعن الحامدية.
# قوله: (بالتشديد) أي تشديد اللام في مطلقة أما بالتخفيف فيلحق بالكناية.
~~بحر. وسيذكره في بابها. قوله: (لتركه الإضافة) أي المعنوية فإنها الشرط
~~والخطاب من الإضافة المعنوية، وكذا الإشارة نحو هذه طالق، وكذا نحو امرأتي
~~طالق وزينب طالق اه‍ ح. PageV03P272
# أقول: وما ذكره الشارح من التعليل أصله لصاحب البحر أخذا من قول البزازية
~~في الايمان:
# قال لها: لا تخرجي من الدار إلا بإذني فإني حلفت بالطلاق، فخرجت لا يقع
~~لعدم ذكر حلفه بطلاقها، ويحتمل الحلف بطلاق غيرها فالقول له اه‍. ومثله في
~~الخانية. وفي هذا الاخذ نظر، فإن مفهوم كلام البزازية أنه لو أراد الحلف
~~بطلاقها يقع، لأنه جعل القول له في صرفه إلى طلاق وغيرها، والمفهوم من ms2568
~~تعليل الشارح تبعا للبحر عدم الوقوع أصلا لفقد شرط الإضافة، مع أنه لو أراد
~~طلاقها تكون الإضافة موجودة ويكون المعنى: فإني حلفت بالطلاق منك أو
~~بطلاقك، ولا يلزم كون الإضافة صريحة في كلامه لما في البحر لو قال: طالق،
~~فقيل له من عنيت؟ فقال امرأتي طلقت امرأته اه‍. على أنه في القنية قال
~~عازيا إلى البرهان صاحب المحيط: رجل دعته جماعة إلى شرب الخمر فقال إني
~~حلفت بالطلاق أني لا أشرب وكان كاذبا فيه ثم شرب طلقت. وقال صاحب التحفة:
~~لا تطلق ديانة اه‍. وما في التحفة لا يخالف ما قبله لان المراد طلقت قضاء
~~فقط، لما مر من أنه لو أخبر بالطلاق كاذبا لا يقع ديانة، بخلاف الهازل،
~~فهذا يدل على وقوعه وإن لم يضفه إلى المرأة صريحا، نعم يمكن حمله على ما
~~إذا لم يقل إني أردت الحلف بطلاق غيرها فلا يخالف ما في البزازية. ويؤيده
~~ما في البحر لو قال: امرأة طالق أو قال طلقت امرأة ثلاثا وقال لم أعن
~~امرأتي يصدق اه‍. ويفهم منه أنه لو يقل ذلك تطلق امرأته، لان العادة أن من
~~له امرأة إنما يحلف بطلاقها لا بطلاق غيرها، فقوله إني حلفت بالطلاق ينصرف
~~إليها ما لم يرد غيرها لأنه يحتمله كلامه، بخلاف ما لو ذكر اسمها أو اسم
~~أبيها أو أمها أو ولدها فقال: عمرة طالق أو بنت فلان أو بنت فلانة أو أم
~~فلان، فقد صرحوا بأنها تطلق، وأنه لو قال: لم أعن امرأتي لا يصدق قضاء إذا
~~كانت امرأته كما وصف كما سيأتي قبيل الكنايات، وسيذكر قريبا أن من الألفاظ
~~المستعملة: الطلاق يلزمني، والحرام يلزمني، وعلي الطلاق، وعلي الحرام، فيقع
~~بلا نية للعرف الخ، فأوقعوا به الطلاق مع أنه ليس فيه إضافة الطلاق إليها
~~صريحا، فهذا مؤيد لما في القنية، وظاهره أنه لا يصدق في أنه لم يرد امرأته
~~للعرف، والله أعلم. قوله: (وما بمعناها من الصريح) أي مثل ما سيذكره من
~~نحو: كوني طالقا وأطلقي ويا مطلقة بالتشديد، وكذا ms2569 المضارع إذا غلب في الحال
~~مثل أطلقك كما في البحر.
# قلت: ومنه في عرف زماننا: تكوني طالقا، ومنه: خذي طلاقك فقالت أخذت، فقد
~~صحح الوقوع به بلا اشتراط نية كما في الفتح، وكذا لا يشترط قولها أخذت كما
~~في البحر. وأما ما في البحر من أن منه: شئت طلاقك، ورضيت طلاقك، ففيه خلاف.
~~وجزم الزيلعي بأنه لابد فيهما من النية كما ذكره الخير الرملي: أي فيكون
~~كناية لان الصريح لا يحتاج إلى النية.
# وأما ما في البحر أيضا من أنه منه: وهبت لك طلاقتك وأودعتك طلاقك ورهنتك
~~طلاقك فسيذكر الشارح تصحيح الوقوع به. وأما أنت الطلاق فليس بمعنى
~~المذكورات، لان المراد بها ما يقع به واحدة رجعية وإن نوى خلافها كما صرح
~~به المصنف، وأنت الطلاق تصح فيه نية الثلاث كما ذكره عقبة. وأما أنت أطلق
~~من فلانة، ففي النهر عن الولوالجية أنه كناية. قال: فإن كان جوابا لقولها
~~إن فلان طلق امرأته وقع ولا يدين كما في الخلاصة، لان دلالة الحال قائم
~~مقام النية، حتى لو لم تكن قائمة لم يقع إلا بالنية اه‍ فافهم. PageV03P273
# مطلب: من الصريح الألفاظ المصحفة قوله: (ويدخل نحو طلاغ وتلاغ الخ) أي
~~بالغين المعجمة. قال في البحر: ومنه الألفاظ المصحفة وهي خمسة، فزاد على ما
~~هنا تلاق. وزاد في النهر إبدال القاف لاما. قال ط: وينبغي أن يقال: إن فاء
~~الكلمة إما طاء أو تاء، واللام إما قاف أو عين أو غين أو كاف أو لام،
~~واثنان في خمسة بعشرة تسعا منها مصحفة، وهي ما عدا الطاء مع القاف اه‍.
~~قوله: (أو ط ل ق) ظاهر ما هنا ومثله في الفتح والبحر أن يأتي بمسمى أحرف
~~الهجاء، والظاهر عدم الفرق بينها وبين أسمائها.
# ففي الذخيرة من كتاب العتق: وعن أبي يوسف فيمن قال لامته: ألف نون تاء
~~حاء راء هاء، أو قال لامرأته ألف نون تاء طاء ألف لام قاف أنه إن نوى
~~الطلاق والعتاق تطلق المرأة وتعتق الأمة، وهذا بمنزلة الكناية، لأن هذه ms2570
~~الحروف يفهم منها ما هو المفهوم من صريح الكلام، إلا أنها لا تستعمل كذلك
~~فصارت كالنكاية في الافتقار إلى النية اه‍. وأنه خبير بأنه إذا افتقر إلى
~~النية لا يناسب ذكره هنا، لان الكلام فيما يقع به الرجعية وإن لم ينو،
~~وسيصرح الشارح أيضا بعد صفحة بافتقاره إلى النية، وذكره أيضا في باب
~~الكناية، وقدم ناه أيضا أول الطلاق عن الفتح.
# وفي البحر: يقع بالتهجي كأنت ط ل ق، وكذا لو قيل له طلقتها فقال: ن ع م
~~أو ب ل ي بالهجاء وإن لم يتكلم به أطلقه في الخانية ولم يشترط النية،
~~وشرطها في البدائع اه‍.
# قلت: عدم التصرح بالاشتراط لا ينافي الاشتراط، على أن الذي في الخانية هو
~~مسألة الجواب بالتهجي والسؤال بقول القائل طلقتها قرينة على إرادة جوابه
~~فيقع بلا نية، بخلاف قوله ابتداء أنت طالق بالتهجي. تأمل. قوله: (أو طلاق
~~باش) كلمة فارسية.
# قال في الذخيرة: ولو قال لها سه طلاق باش، أو قال بطلاق باش تحكم النية،
~~وكان الامام ظهير الدين يفتي بالوقوع في هذه الصورة بلا نية. قوله: (بلا
~~فرق الخ) هذا ذكره في الألفاظ المصحفة، فكان عليه ذكره عقبها بلا فاصل.
~~قوله: (تعمدته) أي التصحيف تخويفا لها بلا قصد الطلاق. قوله: (طلقت امرأتك)
~~وكذا تطلق لو قيل له ألست طلقت امرأتك؟ على ما بحثه في الفتح من عدم الفرق
~~في العرف بين الجواب بنعم أن بلى كما سيأتي في الفروع آخر هذا الباب. قوله:
# (طلقت) أي بلا نية على ما قررناه آنفا. قوله: (واحدة) بالرفع فاعل قوله:
~~ويقع وهو صفة لموصوف محذوف: أي طلقة واحدة. أفاده القهستاني. قوله: (رجعية)
~~أي عند عدم ما يجعل بائنا. مطلب: الصريح نوعان: رجعي، وبائن ففي البدائع أن
~~الصريح نوعان: صريح رجعي، وصريح بائن.
# فالأول أن يكون بحروف الطلاق بعد الدخول حقيقة غير مقرون بعوض، ولا بعدد
~~الثلاث لا نصا ولا إشارة، ولا موصوف بصفة تنبئ عن البينونة أو تدل عليها من
~~غير حرف العطف، ولا مشبه بعدد ms2571 أو صفة تدل عليها، وأما الثاني فبخلافه، وهو
~~أن يكون بحروف الإبانة وبحروف الطلاق، لكن قبل الدخول حقيقة أو بعده، لكن
~~مقرونا بعدد الثلاث نصا أو إشارة، أو موصوفا PageV03P274
# بصفة تنبئ عن البينونة أو تدل عليها من غير حرف العطف، أو مشبها بعدد أو
~~صفة تدل عليها اه‍.
# ويعلم محترز القيود مما يذكره المصنف آخر الباب من وقوع الثلاث في أنت
~~هكذا، مشيرا بأصابعه، ووقوع البائن في أنت طالق بائن، بخلاف وبائن وبأنت
~~طالق كألف أو تطليقة طويلة، واختار في الفتح أن القسم الثاني ليس من
~~الصريح، فلا حاجة للاحتراز عنه. واستظهر في البحر ما في البدائع معللا بأن
~~حد الصريح يشمل الكل. قال في النهر: للقطع بأنه قبل الدخول أو على مال
~~ونحوه ذلك ليس كناية، وإلا لاحتاج إلى النية أو دلالة الحال، فتعين أن يكون
~~صريحا، إذ لا واسطة بينهما اه‍.
# وفيه عن الصيرفية: لو قال لها: أنت طالق ولا رجعة لي عليك فرجعية، ولو
~~قال: على أن لا رجعة لي عليك فبائن اه‍. وسيأتي آخر الباب تمام الكلام على
~~الفرع الأخير. قوله: (وإن نوى خلافها) قيد بنيته، لأنه لو قال جعلتها بائنة
~~أو ثلاثا كانت كذلك عند الامام، ومعنى جعل الواحدة ثلاثا على قوله إنه ألحق
~~بها اثنتين لا أنه جعل الواحدة ثلاثا، كذا في البدائع، ووافقه الثاني في
~~البينونة دون الثلاث ونفاهما الثالث. نهر، وتمامه فيه. وفي البحر: وسيذكره
~~المصنف في باب الكنايات.
# وعلم مما ذكرنا أنه لو قرنه بالعدد ابتداء فقال أنت طالق ثنتين، أو قال
~~ثلاثا، يقع لما سيأتي في الباب الآتي أنه متى قرن بالعدد كان الوقوع به،
~~وسنذكر في الكنايات ما لو ألحق العدد بعد ما سكت. قوله: (من البائن أو
~~أكثر) بيان لقوله: خلافها فإن الضمير فيه للواحدة الرجعية، فخلاف الواحدة
~~الأكثر رجعيا أو بائنا، وخلاف الرجعية البائن، ففي كلامه لف ونشر مشوش.
~~وفيه أيضا إشارة إلى أنه لا يشمل نية المكره الطلاق عن وثاق، فلا يرد أنه
~~تصح نيته قضاء ms2572 كما يأتي قريبا، فافهم. قوله: (خلافا للشافعي) راجع إلى
~~قوله: أو أكثر فقط، والأولى أن يقول: خلافا للأئمة الثلاثة كما يفاد من
~~البحر، وهو القول الأول للامام، لأنه نوى محتمل لفظه ط.
# مطلب في قول البحر: إن الصريح يحتاج في وقوعه ديانة إلى النية قوله: (أو
~~لم ينو شيئا) لما مر أن الصريح لا يحتاج إلى النية، ولكن لا بد في وقوعه
~~قضاء وديانة من قصد إضافة لفظ الطلاق إليها عالما بمعناه ولم يصرفه إلى ما
~~يحتمله، كما أفاده في الفتح، وحققه في النهر، احترازا عما لو كرر مسائل
~~الطلاق بحضرتها، أو كتب ناقلا من كتاب امرأتي طالق مع التلفظ، أو حكى يمين
~~غيره فإنه لا يقع أصلا ما لم يقصد زوجته، وعما لو لقنته لفظ الطلاق فتلفظ
~~به غير عالم بمعناه فلا يقع أصلا على ما أفتى به مشايخ أوزجند صيانة عن
~~التلبيس وغيرهم من الوقوع قضاء فقط، وعما لو سبق لسانه من قول أنت حائض
~~مثلا إلى أنت طالق فإنه يقع قضاء فقط، وعما لو نوى بأنت طالق الطلاق من
~~وثاق فإنه يقع قضاء فقط أيضا.
# وأما الهازل فيقع طلاقه قضاء وديانة، لأنه قصد السبب عالما بأنه سبب فرتب
~~الشرع حكمه عليه أراده أو لم يرده كما مر، وبهذا ظهر عدم صحة ما في البحر
~~والأشباه من أن قولهم: إن الصريح لا يحتاج إلى النية، إنما هو في القضاء.
~~أما في الديانة فمحتاج إليها أخذا من قولهم: لو نوى الطلاق عن وثاق أو سبق
~~لسانه إلى لفظ الطلاق يقع قضاء فقط: أي لا ديانة، لأنه لم ينوه.
# وفيه نظر، لأن عدم وقوعه ديانة في الأول لأنه صرف اللفظ إلى ما يحتمله،
~~وفي الثاني لعدم قصد PageV03P275
# اللفظ، واللازم من هذا أنه يشترط في وقوعه ديانة قصد اللفظ وعدم التأويل
~~الصحيح أما اشتراط نية الطلاق فلا، بدليل أنه لو نوى الطلاق عن العمل لا
~~يصدق، ويقع ديانة أيضا كما يأتي مع أنه لم ينو معنى الطلاق، وكذا لو طلق
~~هازلا. ms2573 قوله: (عن وثاق) بفتح الواو وكسرها:
# القيد، وجمعه وثق كرباط وربط. مصباح وعلم أنه لو نوى الطلاق عن قيد دين
~~أيضا. قوله: (دين) أي تصح نيته فيما بينه وبين ربه تعالى، لأنه نوى ما
~~يحتمله لفظه فيفتيه المفتي بعدم الوقوع. أما القاضي فلا يصدقه ويقضي عليه
~~بالوقوع لأنه خلاف الظاهر بلا قرينة. قوله: (إن لم يقرنه بعدد) هذا الشرط
~~ذكره في البحر وغيره فيما لو صرح بالوثاق أو القيد، بأن قال أنت طالق ثلاثا
~~من هذا القيد فيقع قضاء وديانة كما في البزازية، وعلله في المحيط بأنه لا
~~يتصور رفع القيد ثلاث مرات فانصرف إلى قيد النكاح كي لا يلغوا اه‍. قال في
~~النهر: وهذا التعليل يفيد اتحاد الحكم فيما لو قال مرتين اه‍. ولذا أطلق
~~الشارح العدد. ولا يخفى أنه إذا انصرف إلى قيد النكاح بسبب العدد مع
~~التصريح بالقيد فمع عدمه بالأولى. قوله: (صدق قضاء أيضا) أي كما يصدق ديانة
~~لوجود القرينة الدالة على عدم إرادة الايقاع، وهي الاكراه ط. قوله: (كما لو
~~صرح الخ)، أي فإنه يصدق قضاء وديانة، إلا إذا قرنه بالعدد فلا يصدق أصلا
~~كما مر. قوله: (وكذا لو نوى الخ) قال في البحر:
# ومنه: أي من الصريح: يا طالق أو يا مطلقة بالتشديد، ولو قال أردت الشتم
~~لم يصدق قضاء ودين.
# خلاصة: ولو كان لها زوج طلقها قبل فقال أردت ذلك الطلاق صدق ديانة باتفاق
~~الروايات، وقضاء في رواية أبي سليمان، وهو حسن كأم في الفتح، وهو الصحيح
~~كما في الخانية. ولو لم يكن لها زوج لا يصدق، وكذا لو كان لها زوج قد مات
~~اه‍.
# قلت: وقد ذكروا هذا التفصيل في صورة النداء كما سمعت، ولم أر من ذكره في
~~الاخبار كأنت طالق، فتأمل. قوله: (لم يصدق أصلا) أي لا قضاء ولا ديانة. قال
~~في الفتح: لان الطلاق لرفع القيد، وهي ليست مقيدة بالعمل فلا يكون محتمل
~~اللفظ. وعنه أنه يدين لأنه يستعمل للتخلص. قوله: (دين فقط) أي ولا يصدق
~~قضاء لأنه يظن ms2574 أنه طلق ثم وصل لفظ العمل استدراكا، بخلاف ما لو وصل لفظ
~~الوثاق لأنه يستعمل فيه قليلا. فتح.
# والحاصل كما في البحر أن كلا من الوثاق والقيد والعمل إما أن يذكر، أو
~~ينوي، فإن ذكر فإما أن يقرن بالعدد أو لا، فإن قرن به وقع بلا نية، وإلا
~~ففي ذكر العمل وقع قضاء فقط، وفي لفظي الوثاق والقيد لا يقع أصلا، وإن لم
~~يذكر بل نوى لا يدين في لفظ العمل ودين في الوثاق والقيد، ويقع قضاء إلا أن
~~يكون مكرها، والمرأة كالقاضي إذا سمعته أو أخبرها عدل لا يحل لها تمكينه.
~~والفتوى على أنه ليس لها قتله، ولا تقتل نفسها بل تفدي نفسها بمال أو تهرب،
~~كما أنه ليس له قتلها إذا حرمت عليه وكلما هرب ردته بالسحر. وفي البزازية
~~عن الأوزجندي أنها ترفع الامر للقاضي، فإن حلف ولا بينة لها فالاثم عليه
~~اه‍. قلت: أي إذا لم تقدر على الفداء أو الهرب ولا على منعه عنها فلا ينافي
~~ما قبله. قوله: (وفي أنت الطلاق أو طلاق الخ) بيان لما إذا أخبر عنها
~~PageV03P276
# بمصدر معرف أو منكر أو اسم فاعل بعده مصدر كذلك. قوله: (يعني بالمصدر
~~الخ) الأولى ذكره بعد قول المصنف أو ثنتين قوله: (وقعتا رجعيتين) هذا ما
~~مشى عليه في الهداية ويروى عن الثاني، وبه قال أبو جعفر. ومقتضى الاطلاق
~~عدم الصحة، وبه قال فخر الاسلام، وأيده في الفتح.
# وذكر في النهر أنه المرجح في المذهب. قوله: (لو مدخولا بها) وإلا بانت
~~بالأول فيلغو الثاني.
# قوله: (أو ثنتين) أي في الحرة. قوله: (لأنه صريح مصدر) علة لقوله: أو
~~ثنتين يعني أن المصدر من ألفاظ الوحدان لا يراعى فيها العدد المحض بل
~~التوحيد، وهو بالفردية الحقيقية أو الجنسية والمثنى بمعزل عنهما. نهر.
~~قوله: (لأنه فرد حكمي) لان الثلاث كل الطرق، فهي الفرد الكامل منه،
~~فإرادتها لا تكون إرادة العدد ط. قوله: (ولذا كان) أي للفردية الحكمية.
~~قوله: (لكن جزم في البحر أنه سهو) حيث قال: وأما ما في ms2575 الجوهرة من أنه إذا
~~تقدم على الحرة واحدة فإنه يقع ثنتان إذا نواهما: يعني مع الأولى فسهو ظاهر
~~اه‍. ونظر فيه صاحب النهر، بأنه إذا نوى الثنتين مع الأولى فقد نوى الثلاث،
~~وإذا لم يبق في ملكه الاثنتان وقعتا اه‍ ح. أقول: إن كان المراد أنه نوى
~~الثنتين مضومتين إلى الأولى لم يخرج بذلك عن نية الثنتين، وذلك عدد محض لا
~~تصح نيته، وإن كان المراد أنه نوى الثلاث التي من جملتها الأولى فهو صحيح،
~~لان الثلاث فرد اعتباري.
# قال في الذخيرة: ولو طلق الحرة واحدة ثم قال لها أنت علي حرام ينوي ثنتين
~~لا تصح نيته، ولو نوى الثلاث تصح نيته وتقع تطليقتان أخريان اه‍. فافهم.
# فرع: في البزازية: قال لامرأتيه أنتما علي حرام، ونوى الثلاث في إحداهما
~~والواحدة في الأخرى صحت نيته عند الامام، وعليه الفتوى. قوله: (فيقع بلا
~~نية للعرف) أي فيكون صريحا لا كناية، بدليل عدم اشتراط النية وإن كان
~~الواقع في لفظ الحرام البائن، لان الصريح قد يقع به البائن كما مر، لكن في
~~وقوع البائن به بحث سنذكره في باب الكنايات، وإنما كان ما ذكره صريحا لأنه
~~صار فاشيا في العرف في استعماله في الطلاق لا يعرفون من صيغ الطلاق غيره
~~ولا يحلف به إلا الرجال، وقد مر أن الصريح ما غلب في العرف استعماله في
~~الطلاق بحيث لا يستعمل عرفا إلا فيه من أي لغة كانت، وهذا في عرف زماننا
~~كذلك، فوجب اعتباره صريحا كما أفتى المتأخرون في أنت علي حرام بأنه طلاق
~~بائن للعرف بلا نية مع أن المنصوص عليه عند المتقدمين توقفه على النية، ولا
~~ينافي ذلك ما يأتي من أنه لو قال طلاقك علي لم يقع، لان ذاك عند عدم غلبة
~~العرف. وعلى هذا يحمل ما أفتى به العلامة أبو السعود أفندي مفتي الروم، من
~~أن علي الطلاق أو يلزمني الطلاق ليس بصريح ولا كناية: أي لأنه لم يتعارف في
~~زمنه، ولذا قال المصنف في منحه: إنه في ديارنا صار ms2576 PageV03P277
# العرف فاشيا في استعماله في الطلاق لا يعرفون من صيغ الطلاق غيره، فيجب
~~الافتاء به من غير نية، كما هو الحكم في الحرام يلزمني وعلي الحرام، وممن
~~صرح بوقوع الطلاق به للتعارف الشيخ قاسم في تصحيحه وإفتاء أبي السعود مبني
~~على عدم استعماله في ديارهم في الطلاق أصلا كمالا يخفى اه‍. وما ذكره الشيخ
~~قاسم ذكره قبله شيخه المحقق ابن الهمام في فتح القدير، وتبعه في البحر
~~والنهر. ولسيدي عبد الغني النابلسي رسالة في ذلك سماها رفع الانغلاق في علي
~~الطلاق ونقل فيها الوقوع عن بقية المذاهب الثلاثة.
# أقول: وقد رأيت المسألة منقولة عندنا عن المتقدمين. ففي الذخيرة وعن ابن
~~سلام فيمن قال: إن فعلت كذا فثلاث تطليقات علي، أو قال علي واجبات، يعتر
~~عادة أهل البلد، هل غلب ذلك في أيمانهم؟ اه‍. وكذا ذكرها السروجي في الغاية
~~كما يأتي، وما أفتى به في الخيرية من عدم الوقوع تبعا لأبي السعود أفندي
~~فقد رجع عنه وأفتى عقبه بخلافه، وقال: أقول الحق: الوقوع به في هذا الزمان
~~لاشتهاره في معنى التطليق، فيجب الرجوع إليه والتعويل عليه عملا بالاحتياط
~~في أمر الفروج اه‍.
# تنبيه: عبارة المحقق ابن الهمام في الفتح هكذا: وقد تعورف في عرفنا في
~~الحلف: الطلاق يلزمني لا أفعل كذا: يريد إن فعلته لزم الطلاق ووقع، فيجب أن
~~يجري عليهم، لأنه صار بمنزلة قوله: إن فعلت فأنت طالق، وكذا تعارف أهل
~~الأرياف الحلف بقوله علي الطلاق لا أفعل اه‍. وهذا صريح في أنه تعليق في
~~المعنى على فعل المحلوف عليه بغلبة العرف وإن لم يكن فيه أداة تعليق صريحا.
# ورأيت التصريح بأن ذلك معتبر في الفصل التاسع عشر من التاترخانية حيث
~~قال: وفي الحاوي عن أبي الحسن الكرخي فيمن اتهم أنه لم يصل الغداة فقال
~~عبده حر أنه قد صلاها وقد تعارفوه شرطا في لسانهم، قال: أجري أمرهم على
~~الشرط على تعارفهم، كقوله: عبدي حر إن لم أكن صليت الغداة وصلاها لم يعتق،
~~كذا هنا اه‍.
# وفي (البزازية): وإن قال ms2577 أنت طالق لو دخلت الدار لطلقتك، فهذا رجل حلف
~~بطلاق امرأته ليطلقنها إن دخلت الدار، بمنزلة قوله عبده حر إن دخلت الدار
~~لأضربنك، فهذا رجل حلف بعتق عبده ليضربنها إن دخلت الدار، فإن دخلت الدار
~~لزمه أن يطلقها، فإن مات أو ماتت فقد فات الشرط في آخر الحياة اه‍: أي فيقع
~~الطلاق كما في منية المفتي.
# قلت: فيصير بمنزلة قوله إن دخلت الدار ولم أطلقك فأنت طالق، وإن دخلت
~~الدار ولم أضربك فعبدي حر. وذكر الحنابلة في كتبهم أنجار مجرى القسم بمنزلة
~~قوله والله فعلت كذا.
# مطلب في قولهم: علي الطلاق، على الحرام قال في النهر: ولو قال علي الطلاق
~~أو الطلاق يلزمني أو الحرام ولم يقل لا أفعل كذا لم أجده في كلامهم اه‍.
# وفي حواشي مسكين: وقد ظفر فيه شيخنا مصرحا به في كلام الغاية للسروجي
~~معزيا إلى المغني. ونصه: الطلاق يلزمني أو لازم لي صريح لأنه يقال لمن وقع
~~طلاقه لزمه الطلاق، وكذا PageV03P278
# قوله علي الطلاق اه‍. ونقل السيد الحموي عن الغاية معزيا إلى الجواهر:
~~الطلاق لي لازم يقع بغير نيه اه‍.
# قلت: لكن يحتمل أن مراد الغاية ما إذا ذكر المحلوف عليه لما علمت من أنه
~~يراد به في العرف التعليق، وأن قوله علي الطلاق لا أفعل كذا بمنزلة قوله إن
~~فعلت كذا فأنت طالق، فإذا لم يذكر لا أفعل كذا بقي قوله على الطلاق بدون
~~تعليق، والمتعارف استعماله في موضوع التعليق دون الانشاء، فإذا لم يتعارف
~~استعماله في الانشاء منجزا لم يكن صريحا، فينبغي أن يكون على الخلاف الآتي
~~فيما لو قال طلاقك علي، ثم رأيت سيد عبد الغني ذكر نحوه في رسالته.
# تتمة: ينبغي انه لو نوى الثلاث تصح نيته، لان الطلاق مذكور بلفظ المصدر،
~~وقد علمت صحتها في، وكذا في قوله علي الحرام فقد صرحوا بأنه تصح نية الثلاث
~~في أنت علي حرام.
# قوله: (يكون يمينا الخ) يعني في صورة الحلف بالحرام فإنه المذكور في
~~الذخيرة وغيرها.
# ثم رأيت في البزازية قال في ms2578 المواضع التي يقع الطلاق بلفظ الحرام إن لم
~~تكن له امرأة إن حنث لزمته الكفارة، والنسفي على أنه لا يلزم اه‍.
# مطلب في قوله علي الطلاق من ذراعي قوله: (وكذا علي الطلاق من ذراعي) هذا
~~بحث لصاحب البحر آخذه مما مر، من أنه لو قال:
# أنت طالق من هذا العمل ولم يقرنه بالعدد وقع قضاء ديانة، قال: فإنه يدل
~~على الوقوع قضاء هنا بالأولى. ورده العلامة المقدسي: بأنه في المقيس عليه
~~خاطب المرأة التي هي محل للطلاق ثم ذكر العمل الذي لم تكن مقيدة به حسا ولا
~~شرعا فلم يصح صرف اللفظ عن المعنى الشرعي المتعارف إلى غيره بلا دليل،
~~بخلاف المقيس، لأنه أضاف الطلاق إلى غير محله وهو ذراعه، مع أنه إذا قال
~~أنا منك طالق يلغو اه‍ ملخصا. وذكر نحوه الخير الرملي.
# قلت: وقد يقال: ليس فيه إضافة الطلاق إلى غير محله، لما مر من أن قوله
~~علي الطلاق لا أفعل كذا بمنزلة إن فعلت فأنت طالق، فهو في العرف مضاف إلى
~~المرأة معنى، ولولا اعتبار الإضافة المذكورة لم يقع، فكذلك صار هذا بمنزلة
~~قوله إن فعلت كذا فأنت طالق من ذراعي، فساوى المقيس عليه في الإضافة إلى
~~المرأة. وأيضا فإن قوله: أما منك طالق فيه وصف الرجل بالطلاق صريحا فلا
~~يقع، لان الطلاق صفة للمرأة. وأما قوله علي الطلاق فإن معناه وقوع طلاق
~~المرأة على الزوج، فليس فيه إضافة الطلاق إلى غير محله، بل إلى محله مع
~~إضافة الوقوع إلى محله أيضا، فإنه شاع في كلامهم قولهم إذا قال كذا وقع
~~عليه الطلاق، نعم قال الخير الرملي: إن الحالف بقوله علي الطلاق من ذراعي
~~لا يريد به الزوجة قطعا إذ عادة العوام الاعراض به عنها خشية الوقوع،
~~فيقولون تارة من ذراعي وتارة من كشتواني وتارة من مروتي، وبعضهم يزيد بعد
~~ذكره: لأن النساء لا خير في ذكرهن اه‍.
# قلت: إن كان العرف كذلك فينبغي أن لا يتردد في عدم الوقوع، لأنه أوقع
~~الطلاق على ذراعه ونحوه لا ms2579 على المرأة. ثم قال الخير الرملي: اللهم إلا أن
~~يقول علي الطلاق ثلاثا من ذراعي، فللقول بوقوعه وجه لان ذكر الثلاث يعينه،
~~فتأمل اه‍. قوله: (ولو قال وطلاقك علي لم يقع) قال PageV03P279
# في الخانية ولو قال طلاقك علي ذكر في الأصل على وجه الاستشهاد فقال: ألا
~~ترى أنه لو قال لله علي طلاق امرأتي لا يلزمه شئ؟ اه‍.
# قلت: ومقتضاه أن علة عدم الوقوع في طلاقك على أنه صيغة نذر كقوله علي حجة
~~فكأنه نذر أن يطلقها، النذر لا يكون إلا في عبادة مقصودة، والطلاق أبغض
~~الحلال إلى الله تعالى فليس عبادة فلذا لم يلزمه شئ. قوله: (ولو زاد الخ)
~~ظاهره أن قوله طلاقك علي بدون زيادة ليس فيه الخلاف المذكور، وهو المفهوم
~~من الخانية والخلاصة أيضا، لكن نقل سيدي عبد الغني عن أدب القاضي للسرخسي:
~~رجل قال لامرأته: طلاقك علي فرض ولازم، أو قال طلاقك علي فالصحيح أنه يقع
~~في الكل، بخلاف العتق لأنه مما يجب فجعل إخبارا، ونقل مثله عن مختصر
~~المحيط. قوله: (وقال الخاصي المختار نعم) عبارة فتوى الخاصي: قال لها:
~~طلاقك علي واجب، أو قال وطلاقك لازم لي، يقع بلا نية عند أبي حنيفة، وهو
~~المختار، وبه قال محمد بن مقاتل، وعليه الفتوى اه‍. وأنت خبير بأن لفظ
~~الفتوى آكد ألفاظ التصحيح. ونقل في الخانية عن الفقيه أبي جعفر أنه يقع في
~~قوله واجب لتعارف الناس، لا في قوله ثابت أو فرض أو لازم لعدم التعارف،
~~ومقتضاه الوقوع في قوله علي الطلاق لأنه المتعارف في زماننا كما علمت. وعلل
~~الخاصي الوقوع بقوله: لان الطلاق لا يكون واجبا أو ثابتا بل حكمه، وحكمه لا
~~يجب ولا يثبت إلا بعد الوقوع. قال في الفتح: وهذا يفيد أن ثبوته اقتضاء،
~~ويتوقف على نيته إلا أن يظهر فيه عرف فاش فيصير صريحا فلا يصدق قضاء في
~~صرفه عنه، وفيا بينه وبين الله تعالى إن قصده وقع، وإلا لا، فإنه قد يقال:
~~هذا الامر علي واجب، بمعنى ينبغي أن أفعله، لا ms2580 أني فعلته، فكأنه قال ينبغي
~~أن أطلقك اه‍. قوله: (قال الكمال الحق نعم) نقله عنه في البحر والنهر،
~~وأقراه عليه بعد حكايتهما الخلاف. ووجهه أنه يحتمل الدعاء فتوقف على النية.
# وفي التاترخانية عن العتابية: المختار عدم توقفه عليها، وبه كان يفتى:
~~ظهير الدين. قال المقدسي: ويقع في عصرنا نظير هذا، يطلب الرجل من المرأة
~~فتقول أبرأك الله، وكانت حادثة الفتوى وكتبت بصحبتها لتعارفهم بذلك اه‍.
~~قلت: ومثله في فتاوى قارئ الهداية والمنظومة المحبية، وسيأتي تمامه في
~~الخلع. قوله: (كوني طالقا أو أطلقي) قال في الفتح عن محمد: إنه يقع لان
~~كوني ليس أمرا حقيقة لعدم تصور كونها طالقا منها بل عبارة عن إثبات كونها
~~طالقا كقوله تعالى:
# * (كن فيكون) * (سورة آل عمران: الآية 74) ليس أمرا بل كناية عن التكوين،
~~وكونها طالقا يقتضي إيقاعا قبل فيتضمن إيقاعا سابعا، وكذا قوله اطلقي،
~~ومثله للأمة كوني حرة. قوله: (أو يا مطلقة) قدمنا أنه لو كان لها زوج طلقها
~~قبل فقال أردت ذلك الطلاق صدق ديانة، وكذا قضاء في الصحيح. وفي التاترخانية
~~عن المحيط قال: أنت طالق ثم قال يا مطلقة لا تقع أخرى. قوله: (بالتشديد) أي
~~تشديد اللام، أما بتخفيفها فهو ملحق بالكناية كما قدمناه عن البحر. قوله:
~~(وقع) أي من غير نية لأنه صريح. قوله:
# (بكسر اللام وضمها) ذكر الضم بحث لصاحب النهر حيث قال: وينبغي أن يكون
~~الضم كذلك، إذ هو لغة من لا ينتظر، بخلاف الفتح فإنه يتوقف على النية اه‍.
~~PageV03P280
# واعترض بأنه ينبغي توقف الضم أيضا على النية، لأنه إذا لم ينتظر الآخر لم
~~تكن مادة ط ل ق موجودة ولا ملاحظة فلم يكن صريحا، بخلاف الكسر على لغة من
~~ينتظر اه‍.
# قلت: قد يجاب بأن الضم في نداء الترخيم لما كان لغة ثابتة لم يخرج به
~~اللفظ عن إرادة معناه المراد به قبل النداء، فإن كان من سمع اللفظ المرخم
~~يعلم أن المراد به نداء تلك المادة، وأن انتظار المحذوف وعدمه أمر اعتباري
~~قدروه ليبنوا عليه الضم والكسر، ms2581 وإلا لزم أن يكون المنادى اسما آخر غير
~~المقصود نداؤه، هذا ما ظهر لي، فتأمل. قوله: (أو أنت طال بالكسر) أي فإنه
~~يقع بلا نية، بخلاف أنت طالق بحذف اللام فلا يقع، لان حذف آخر الكلام معتاد
~~عرفا، تاترخانية.
# قوله: (وإلا توقف على النية) أي وإن لم يكسر اللام في غير المنادى توقف
~~الوقوع على نية الطلاق: أي أو ما في حكمها كالمذاكرة والغضب كما في
~~الخانية.
# وفي كنايات الفتح أن الوجه إطلاق التوقف على النية مطلقا لأنه بلا قاف
~~ليس صريحا بالاتفاق لعدم غلبة الاستعمال ولا الترخيم لغة جائز في غير
~~النداء، فانتفى لغة وعرفا، فيصدق قضاء مع اليمين، إلا عند الغضب أو مذاكرة
~~الطلاق فيقع قضاء أسكنها أو لا، وتمامه فيه.
# قلت: وما قدمناه آنفا عن التاترخانية من أن حذف آخر الكلام معتاد عرفا
~~يفيد الجواب، فإن لفظ طالق صريح قطعا، فإذا كان حذف الآخر معتادا عرفا لم
~~يخرجه عن صراحته، وقد عد حذف آخر الكلمة من محسنات الكلام، وعده أهل البديع
~~من قسم الاكتفاء، ونظم فيه المولدون كثيرا، ومنه:
# أين النجاة لعاشق أين النجا وأيضا فإن إبدال الآخر بحرق غيره كالألفاظ
~~المصحفة المتقدمة لم يخرجه عن صراحته مع عدم غلبة الاستعمال فيها وما ذاك
~~إلا لكونها أريد بها اللفظ الصريح وأن التصحيف عارض لجريانه على اللسان خطأ
~~أو قصدا لكونه لغة التكلم وهذا ما ظهر لفهمي القاصر. قوله: (كما لو تهجى به
~~أي فإنه يتوقف على النية، وقد مر بيانه، فافهم، قوله: (وفي النهر عن
~~التصحيح الخ) أي تصحيح القدوري للعلامة قاسم وقصد به الرد على ما فهمه في
~~البحر، من أن وهبتك طلاقك من الصريح، وكذا أودعتك ورهنتك.
# قال في النهر: نقل في تصحيح القدوري عن قاضيخان: وهبتك طلاقك الصحيح فيه
~~عدم الوقوع اه‍. ففي أودعتك ورهنتك بالأولى وسيأتي أن رهنتك كناية. وفي
~~المحيط: لو قال رهنتك طلاقك قالوا لا يقع، لان الرهن لا يفيد زوال الملك
~~اه‍.
# قلت: ومقتضى كونه كناية أنه يقع بشرط النية، ms2582 وقد عده في البكر في باب
~~الكنايات منها، وكذا عد منها وهبتك طلاقك، وأودعتك طلاقك، وأقرضتك طلاقك
~~وسيأتي تمامه هناك. قوله:
# (كأنت طالق) وكذا لو أتى بالضمير الغائب أو اسم الإشارة العائد إليها أو
~~باسمها العلمي ونحو ذلك، وأشار إلى أن المراد به ما يعبر به عن جملتها
~~وضعا، والمراد بقوله: أو إلى ما يعبر به عنها PageV03P281
# ما يعبر به عن الجملة بطريق التجوز كرقبتك، وإلا فالكل يعبر به عن الجملة
~~كما في الفتح، وهو أظهر مما في الزيلعي من أن الروح والبدن والجسد مثل أنت
~~كما في البحر، لان الروح بعض الجسد، وكذا الجسد باعتبار الروح والبدن لا
~~تدخل فيه الأطراف. أفاده في النهر. قوله: (كالرقبة الخ) فإنه عبر بها عن
~~الكل في قوله تعالى: * (فتحرير رقبة) * (سورة النساء: الآية 29) والعنق في
~~* (فظلت أعناقهم لها خاضعين) * (سورة الشعراء: الآية 4) لوصفها بجمع المذكر
~~الموضوع للعاقل والعقل للذوات لا للأعضاء، والروح في قولهم: هلكت روحه أي
~~نفسه، ومثلها أنفس كما في * (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) * (سورة
~~المائدة: الآية 4). قوله: (الأطراف الخ) أي اليدان والرجلان والرأس، وهذه
~~التفرقة بين الجسد والبدن عزاها في النهر إلى ابن كمال في إيضاح الاصلاح،
~~وعزاها الرحمتي إلى الفائق للزمخشري والمصباح. ورأيت في فصل العدة من
~~الذخيرة: قال محمد: والبدن هو من أليتيه إلى منكبيه. قوله:
# (والفرج) عبر به عن الكل في حديث: لعن الله الفروج على السروج قال في
~~الفتح: إنه حديث غريب جدا. قوله: (والوجه والرأس) في قوله تعالى: * (كل شئ
~~هالك إلا وجهه) * (سورة القصص: الآية 88) * (ويبقى وجه ربك) * (سورة
~~الرحمن: الآية 72) أي ذاته الكريمة، وأعتق رأسا ورأسين من الرقيق، وأنا
~~بخير ما دام رأسك سالما، يقال مرادا به الذات أيضا. فتح. قال في البحر: وفي
~~الفتح من كتاب الكفالة: ولم يذكر محمد ما إذا كفل بعينه. قال البلخي: لا
~~يصح كما في الطلاق، إلا أن ينوي به البدن، والذي يجب أن يصح في الكفالة
~~والطلاق إذ العين مما يعبر به عن ms2583 الكل، يقال عين القوم، وهو عين في الناس،
~~ولعله لم يكن معروفا في زمانهم، أما في زماننا فلا شك في ذلك اه‍. قوله:
~~(وكذا الاست الخ) قال في البحر: فالإست وإن كان مرادفا للدبر لا يلزم
~~مساواتهما في الحكم، لأن الاعتبار هنا لكون اللفظ يعبر به عن الكل، ألا ترى
~~أن البضع مرادف للفرج وليس حكمه هنا كحكمه في التعبير اه‍.
# والحاصل أن الاست والفرج يعبر بهما عن الكل، فيقع إذا أضيف إليهما، بخلاف
~~مرادف الأول وهو الدبر، ومرادف الثاني وهو البضع، فلا يقع لعدم التعبير
~~بهما عن الكل، ولا يلزم من الترادف المساواة في الحكم، لكن أورد في الفتح
~~أنه إن كان المعتبر اشتهار التعبير يجب أن لا يقع بالإضافة إلى الفرج: أي
~~لعدم اشتهار التعبير به عن الكل، وإن كان المعتبر وقوع الاستعمال من بعض
~~أهل اللسان يجب أن يقع في اليد بلا خلاف، لثبوت استعمالها في الكل في قوله
~~تعالى:
# * (ذلك بما قدمت يداك) * أي قدمت، وقوله (ص): على اليد ما أخذت حتى ترد
~~اه‍.
# قلت: قد يجاب بأن المعتبر الأول، لكن لا يلزم اشتهار التعبير به عن الكل
~~عند جميع الناس، بل في عرف المتكلم في بلد مثلا، فيقع بالإضافة إلى اليد
~~إذا اشتهر عنده التعبير بها عن الكل، ولا يقع بالإضافة إلى الفرج إذا لم
~~يشتهر. ثم رأيت في كلام الفتح ما يفيد ذلك حيث قال ووقوعه بالإضافة إلى
~~الرأس باعتبار كونه معبرا به عن الكل، لا باعتبار نفسه مقتصرا، ولذا لو قال
~~الزوج عنيت الرأس مقتصرا قال الحلواني: لا يبعد أن يقال لا يقع، لكن ينبغي
~~أن يكون ذلك ديانة. وأما في القضاء إذا كان التعبير به عن الكل عرفا مشتهرا
~~لا يصدق. ولو قال عنيت باليد صاحبتها كما أريد ذلك في الآية والحديث وتعارف
~~قوم التعبير بها عن الكل وقع، لان الطلاق مبني على العرف، PageV03P282
# ولذا لو طلق النبطي بالفارسية يقع، ولو تكلم به العربي ولا يدريه لا يقع
~~اه‍. فقد قيد الوقوع ms2584 قضاء في الإضافة إلى الرأس أو اليد بما إذا كان
~~التعبير به عن الكل متعارفا، وصرح أيضا بقوله: وتعارف يوم التعبير بها: أي
~~باليد، فأفاد أنه عند عدم تعارف ذلك عندهم لا يقع، مع أن التعبير بالرأس
~~واليد عن الكل ثابت لغة وشرعا، والله تعالى أعلم. قوله: (والدم) كان
~~المناسب إسقاطه حيث ذكر في محله فيما سيأتي، وأما ذكر البضع والدبر هنا
~~فلذكر مرادفهما ح. قوله: (كنصفها وثلثها إلى عشرها) وكذا لو أضافه إلى جزء
~~من ألف جزء منها كما في الخانية، لان الجزء الشائع محل لسائر التصرفات
~~كالبيع ويغره. هداية. قال ط: إلا أنه يتجزأ في غير الطلاق. وقال شيخي زاده:
~~إنه يقع في ذلك الجزء ثم يسري إلى الكل لشيوعه فيقع في الكل. قوله: (لعدم
~~تجزيه) علة لقوله: أو إلى جزء شائع منها ط. وفيه أنه يلزم منه وقوع الطلاق
~~بالإضافة إلى الإصبع مثلا، فالمناسب التعليل بما ذكرناه آنفا عن الهداية.
~~قوله: (ولو قال الخ) أشار به إلى أن تقييد الجزء بالشائع ليس للاحتراز عن
~~المعين لما ذكر من الفرع. أفاده في البحر. قوله: (وقعت ببخارى) أي ولم يوجد
~~فيها نص عن المتقدمين ولا عن المتأخرين. تاترخانية. قوله: (عملا
~~بالإضافتين) أي لان الرأس في النصف الاعلى والفرج في الأسفل فيصير مضيفا
~~الطلاق إلى رأسها وإلى فرجها. ط عن المحيط،. قال في البحر: وقد علم به أنه
~~لو اقتصر على أحدهما وقعت واحدة اتفاقا اه‍. وهو ممنوع في الثاني كما هو
~~ظاهر. نهر: أي لان من أوقع واحدة بالإضافتين لم يعتبر كون الفرج في
~~الثانية، فإذا اقتصر على الإضافة الثانية فقط كيف يقع بها اتفاقا، نعم لو
~~اقتصر على الإضافة الأولى يقع اتفاقا.
# ثم اعلم أن كلا من القولين مشكل، لان النصف الاعلى أو الأسفل ليس جزءا
~~شائعا وهو ظاهر، ولا مما يعبر به عن الكل، ووجود الرأس في الأول والفرج في
~~الثاني لا يصيره معبرا به من الكل، لان ما مر من أنه يقع بالإضافة إلى جزء
~~يعبر ms2585 به عن الكل على تقدير مضاف: أي اسم جزء كما أفاده في الفتح وقال: فإن
~~نفس الجز لا يتصور التعبير به عن الكل اه‍. وحينئذ فالموجود في النصف
~~الاعلى نفس الرأس، وفي الأسفل نفس الفرج لا اسمهما الذي يعبر عن الكل،
~~ولهذا لو وضع يده على رأسها وقال هذا الرأس طالق لا تطلق، لان وضع اليد
~~قرينة على إرادة نفس الرأس، بخلاف ما إذا لم يضعها عليه كما يأتي، لأنه
~~يكون بمعنى هذه الذات، فليتأمل. قوله: (أو الوجه) أي منك ط. قوله: (بل عن
~~البعض) بقرينة ذكر منك في الأول ووضع اليد في الأخير. قوله: (بل قال هذا
~~الرأس) ومثله فيما يظهر هذا الوجه أو هذه الرقبة. والظاهر أنه هنا لا بد من
~~التعبير باسم الرأس ونحوه، وأنه لو عبر عنه بقوله: هذا العضو لم يقع، لان
~~المعبر بن عن الكل هو اسم الرأس PageV03P283
# ونحوه لا اسم العضو، نظير ما قدمناه آنفا. تأمل. قوله: (وقع في الأصح)
~~ولهذا لو قال لغيره:
# بعت منك هذا الرأس بألف درهم وأشار إلى رأس عبده فقال المشتري قبلت جاز
~~البيع. بحر عن الخانية. قوله: (فتح) قدمنا عبارته قبل صفحة. قوله: (كما لا
~~يقع لو أضافه إلى اليد) لأنه لم يشتهر بين الناس التعبير بها عن الكل، حتى
~~لو اشتهر بين قوم وقع، كما قدمناه عن الفتح. قوله: (إلا بنية المجاز) أي
~~بإطلاق البعض على الكل إذا لم يكن مشتهرا، فلو اشتهر بذلك فلا حاجة إلى نية
~~المجاز. وذكر في الفتح ما حاصله أنه عند الشافعي يقع بإضافته إلى اليد
~~والرجل ونحوهما حقيقة.
# وبيان ذلك أن الطلاق محله المرأة لأنها محل النكاح، ومحلية أجزائها
~~للنكاح بطريق التبعية فلا يقع الطلاق إلا بالإضافة إلى ذاتها أو إلى جزء
~~شائع منها هو محل للتصرفات أو إلى معين عبر به عن الكل، حتى لو أريد نفسه
~~لم يقع، فالخلاف في أن ما يملك تبعا هل يكون محلا لإضافة الطلاق إليه على
~~حقيقته دون صيرورته عبارة عن الكل؟ فعنده ms2586 نعم، وعندنا لا، وأما على كونه
~~مجازا عن الكل فلا إشكال أنه يقع يدا كان أو رجلا بعد كونه مستقيما لغة
~~اه‍. أي بخلاف نحو الريق والظفر فإنه لا يستقيم إرادة الكل به.
# والحاصل كما في البحر أن هذه الألفاظ: ثلاثة: صريح يقع قضاء بلا نية
~~كالرقبة، وكناية لا يقع إلا بالنية كاليد، وما ليس صريحا ولا كناية لا يقع
~~به وإن نوى كالريق والسن والشعر والظفر والكبد والعرق والقلب. قوله:
~~(والذقن) قلت: إطلاق الذقن مرادا بها الكل عرف مشتهر الآن، فإنه يقال: لا
~~أزال بخير ما دامت هذه الذقن سالمة، فينبغي أن تكون كالرأس. قوله: (وكذا
~~الثدي والدم جوهرة) أقول: الذي في الجوهرة: إذا قال دمك فيه روايتان،
~~الصحيحة منهما يقع لان الدم يعبر به عن الجملة، يقال ذهب دمه هدرا اه‍.
~~وهكذا نقل عن الجوهرة في البحر والنهر. ونقل في النهر عن الخلاصة تصحيح عدم
~~الوقوع كما هو ظاهر المتون. قوله: (لأنه لا يعبر به) أي بالمذكور من هذه
~~الألفاظ اه‍ ط. قوله: (فول عبر قوم) أي بما ذكر ولا خصوص له، بل لو عبروا
~~بأي عضو كان فهو كذلك، ذكره أبو السعود عن الدرر، ونقل الحموي عن المحاكمات
~~لجلال زاده ما نصه:
# يجب أن يحتاط في أمر الطلاق إذا أضيف إلى اليد والرجل باللسان التركي
~~فإنهما فيه يعبر بهما عن الجملة والذات اه‍ ط. قوله: (وكذا الخ) أصل هذا في
~~الفتح، حيث ذكر أنه ما لا يعبر به عن الجملة كاليد والرجل والإصبع والدبر
~~لا يقع الطلاق بإضافته إليه، خلافا لزفر والشافعي ومالك وأحمد. ولا خلاف
~~أنه بالإضافة إلى الشعر والظفر والسن والريق والعرق لا يقع. ثم قال:
~~والعتاق والظهار والايلاء، وكل سبب من أسباب الحرمة على هذا الخلاف، فلو
~~ظاهر أو آلى أو أعتق أصبعها لا يصح عندنا، ويصح عندهم، وكذا العفو عن
~~القصاص، وما كان من أسباب الحل كالنكاح لا يصح إضافته إلى الجزء المعين
~~الذي لا يعبر به عن الكل بلا خلاف اه‍.
# قلت: ms2587 ولم يعلم منه حكم الإضافة إلى جزء شائع أو ما يعبر به عن الكل في
~~النكاح، وتقدم هناك قوله: ولا ينعقد بتزوجت نصفك في الأصح احتياطا خانية.
~~بل لا بد أن يضيفه إلى كلها أو PageV03P284
# ما يعبر به عن الكل ومنه الظهر والبطن على الأشبه. ذخيرة. ورجحوا في
~~الطلاق خلافه فيحتاج للفرق اه‍. وقدمنا الكلام على ذلك وأن من اختار صحة
~~النكاح بالإضافة إلى الظهر والبطن اختار الوقوع في الطلاق، ومن اختار عدم
~~الصحة في النكاح اختار عدم الوقوع فلا حاجة إلى الفرق.
# قوله: (ولو من ألف جزء) بأن يقول أنت طالق جزءا من ألف جزء من طلقة ط.
~~قوله: (لعدم التجزئ) أي في الطلاق، فذكر جزئه كذكر كله صونا لكلام العاقل
~~عن الالغاء، ولذا جعل الشارع العفو عن بعض القصاص عفوا عن كله. نهر وعلى
~~هذا لو قال: أنت طالق طلقة وربعا أو نصفا طلقت طلقتين. جوهرة. قوله: (فلو
~~زادت الاجزاء) أي مع الإضافة إلى الضمير كأنت طالق نصف طلقة وثلثها وربعها
~~فقد زادت الاجزاء على الواحدة بنصف السدس فتقع به طلقة أخرى ط. قوله:
# (وهكذا) يعني لو زادت الاجزاء على الطلقتين وقع ثلاث، نحو: أنت طالق ثلثي
~~طلقة وثلاثة أرباعها وأربعة أخماسها ح. قال في فتح القدير: إلا أن الأصح في
~~اتحاد المرجع وإن زادت أجزاء واحدة أن تقع واحدة، لأنه أضاف الاجزاء إلى
~~واحدة، نص عليه في المبسوط. والأول هو المختار عند جماعة من المشايخ. اه‍.
# قال في البحر: وعلى الأصح لو قال أنت طالق واحدة ونصفها تقع واحدة كما في
~~الذخيرة، بخلاف واحدة ونصفا اه‍. وما في الذخيرة عزاه في الهندية إلى
~~المحيط والبدائع، لكن الذي رأيته في البدائع: ولو تجاوز العدد عن واحدة لم
~~يذكر، هذا في ظاهر الرواية. واختلف المشايخ فيه: قال بعضهم: تقع تطليقتان.
~~وقال بعضهم: واحدة اه‍. قوله: (فيقع الثلاث) لان المنكر إذا أعيد منكرا كان
~~الثاني غير الأول فيتكامل كل جزء، بخلاف ما إذا قال نصف تطليقة وثلثها
~~وسدسها حيث تقع ms2588 واحدة، لان الثاني والثالث عين الأول، وهذا في المدخول بها،
~~أما غيرها فلا يقع إلا واحدة في الصور كلها. بحر. قوله: (ولو بلا واو
~~فواحدة) أي بأن قال: نصف طلقة، ثلث طلقة، سدس طلقة، لدلالة حذف العاطف على
~~أن هذه الاجزاء من طلقة واحدة، وأن الثاني بدل من الأول، والثالث بدل من
~~الثاني، والبدل هو المبدل منه أو بعضه. قوله: (على المختار) أي عند جماعة
~~من المشايخ، وقد علمت عن المبسوط أن الأصح خلافه عند اتحاد المرجع، وأنه
~~جرى عليه في الذخيرة والمحيط. قوله: (وكذا لو كان مكان السدس ربعا الخ) نص
~~عبارة القهستاني نقلا عن المحيط: لو قال نصف تطليقة وثلث تطليقة وربع
~~تطليقة فثنتان على المختار، وقيل واحدة، ولو كان مكان الربع سدسا فثلاث،
~~وقيل واحدة اه‍. والظاهر أنه سبق قلم من القهستاني، فإنه في الثانية لم تزد
~~الاجزاء على الواحدة، وجعل الواقع فيها ثلاثا، وفي الأولى زادت، وجعل
~~الواقع ثنتين، مع أنه يجب أن يكون الواقع ثلاثا في الصورتين، لان اعتبار
~~الاجزاء إنما هو عند اتحاد المرجع، أما عند الاتيان بالاسم النكرة فيعتبر
~~كل جزء بطلقة كما تقدم. على أن عبارة المحيط كما نقله ط عن الهندية هكذا:
~~لو قال أنت طالق نصف تطليقة وثلث تطليقة وسدس تطليقة يقع ثلاث، لأنه أضاف
~~كل جزء إلى تطليقة منكرة، والنكرة إذا كررت كانت الثانية غير الأولى، ولو
~~قال نصف تطليقة وثلثها وسدسها يقع واحدة، فإن جاوز مجموع الاجزاء تطليقة
~~بأن قال: نصف تطليقة وثلثها وربعها، قيل PageV03P285
# تقع واحدة، وقيل ثنتان وهو المختار، كذا في محيط السرخسي، وهو الصحيح،
~~كذا في الظهيرية اه‍. وقدمنا عن الفتح أنه في المبسوط صح وقوع الواحدة،
~~وعلى كل فموضوع الخلاف هو الإضافة إلى الضمير لا إلى الاسم المنكر، لكن
~~رأيت في التاترخانية عن المحيط ما نصه: وذكر الصدر الشهيد في واقعاته: إذا
~~قال لها أنت طالق نصف تطليقة وثلث تطليقة وربع تطليقة تقع ثنتان هو
~~المختار، فعلى قياس ما ذكر الصدر الشهيد ينبغي في ms2589 قوله أنت طالق نصف تطليقة
~~وثلث تطليقة وسدس تطليقة تقع تطليقة واحدة اه‍. وهذا أقل إشكالا، وكأنه
~~مبني على اعتبار الاجزاء في الإضافة إلى الاسم النكرة أيضا كالإضافة إلى
~~الضمير، لكنه خلاف ما جزم به في البدائع والفتح والنهر من الفرق بينهما.
~~قوله: (وسيجئ) أي متنا في آخر التعليق حيث قال: إخراج بعض التطليق لغو،
~~بخلاف إيقاعه، فلو قال: أنت طالق ثلاثا إلا نصف تطليقة وقع الثلاث في
~~المختار اه‍. قال في الفتح: وقيل على قول أبي يوسف ثنتان، لان التطليق لا
~~يتجزأ في الايقاع، فكذا في الاسثتناء، فكأنه قال إلا واحدة. قوله: (بخلاف
~~إيقاعه) أي إيقاع البعض وهو ما ذكره هنا. قوله: (ويقع الخ) كان الأولى
~~بالمصنف تأخير هذه المسألة عما بعدها كما فعل في الهداية والكنز ليضع
~~الكلام على الاجزاء متصلا. قوله: (فيما أصله الحظر) أي بأن لا يباح إلا
~~لدفع الحاجة كالطلاق. قوله: (عند الامام) وقال بدخول الغايتين، فيقع في
~~الأولى ثنتان، وفي الثانية ثلاث. وقال زفر: لا يقع في الأولى شئ، ويقع في
~~الثانية واحدة، وهو القياس لعدم دخول الغايتين في المحدود، كبعتك من هذا
~~الحائط إلى هذا الحائط، وقول الثلاثة استحسان بالعرف، وهو أن هذا الكلام
~~متى ذكر في العرف وكان بين الغايتين عدد يراد به الأكثر من الأقل والأقل من
~~الأكثر، كقولك سني من سني إلى ستين إلى سبعين: أي أكثر من ستين وأقل من
~~سبعين، ففي نحو طالق من واحدة إلى ثنتين انتفى ذلك العرف عند الامام، فوجب
~~إعمال طالق فوقع به واحدة، ويدخل الكل فيما أصله الإباحة كخذ من مالي من
~~درهم إلى درهمين، أما ما أصله الحظر فلا، فإن حظره قرينة على عدم إرادة
~~الكل، إلا أن الغاية الأولى دخلت ضرورة، إذ لا بد من وجودها ليترتب عليها
~~الطلقة الثانية، إذ لا ثانية بلا أولى، بخلاف الغاية الثانية وهي ثلاث فإنه
~~يصح وقوع الثانية بلا ثالثة، أما في صورة من واحد إلى ثنتين فلا حاجة إلى
~~إدخالها لعدم الضرورة المذكورة، وتمام ms2590 تقريره في الفتح. قوله: (الغايتين)
~~أي دخول الغايتين، فله أخذ الكل: أي الألف في المثال المذكور كما أفاده في
~~البحر، فافهم. قوله: (ثلاثة الخ) لان نصف التطليقتين واحدة، فثلاثة أنصاف
~~تطليقتين ثلاثة تطليقات ضرورة. نهر. قوله:
# (وقيل ثنتان) لان التطليقتين إذا نصفتا كانت أربعة أنصاف، فثلاثة منها
~~طلقة ونصف فتكمل تطليقتين. وأجيب بأن هذا التوهم منشؤه اشتباه قولنا نصفا
~~تطليقتين ونصفنا كلا من تطليقتين، والثاني هو الموجب للأربعة أنصاف، واللفظ
~~وإن كان يحتمله، ولذا لو نواه دين لكنه خلاف الظاهر.
# نهر. قال في الفتح: لأن الظاهر هو أن نصف التطليقتين تطليقة لا نصفا
~~تطليقتين. قوله: (أو نصفي PageV03P286
# طلقتين) وكذا نصف ثلاث تطليقات، ولو قال نصف تطليقتين فواحدة، أو نصفي
~~ثلاث تطليقات فثلاث. بحر. قوله: (طلقتان) لأنها طلقة ونصف فيتكامل النصف،
~~وفي نصفي طلقتين يتكامل كل نصف فيحصل طلقتان.
# قلت: وينبغي أن يكون أربعة أثلاث طلقة وخمسة أرباع طلقة مثل أنصاف طلقة.
~~تأمل.
# قوله: (وقيل يقع ثلاث) لان كل نصف يتكامل في نفسه فتصير ثلاثا. قوله:
~~(والأول أصح) قال في البحر: وهو المنقول في الجامع الصغير، واختاره
~~الناطفي، وصححه العتابي اه‍. ثم ذكر للتنصيف اثنتي عشرة صورة وذكر أحكامها،
~~فراجعه. قوله: (لأنه يكثر الاجزاء الخ) أي أن الضرب يؤثر في تكثير أجزاء
~~المضروب لا في زيادة العدد، والطلقة التي جعل لها أجزاء كثيرة لا تزيد على
~~طلقة، ولو زاد في العدد لم يبق في الدنيا فقير، لأنه يضرب درهمه في مائة
~~فيصير مائة، ثم المائة في ألف فتصير مائة ألف. وقال زفر والحسن بن زياد
~~والأئمة الثلاثة: يقع ثنتان، لان عرف أهل الحساب فيه تضعيف أحد العددين
~~بعدد الآخر، ورجحه في الفتح بأن العرف لا يمنع، والفرض أنه تكلم بعرفهم
~~وأراده، فصار كما لو أوقع بلغة أخرى فارسية أو غيرها وهو يدركها، والالزام
~~بأنه لو كان كذلك لم يبق في الدنيا فقير غير لازم، لان ضرب درهمه في مائة،
~~إن كان إخبارا كقوله عندي درهم في مائة فهو كذب، وإن كان ms2591 إنشاء كجعلته في
~~مائة لا يمكن، لأنه لا ينجعل بقوله ذلك، واختاره أيضا في غاية البيان.
# وما أجاب به في البحر من أن قوله: في ثنتني ظرف حقيقة وهو لا يصلح له،
~~وإذا لم يكن صالحا لم يعتبر في العرف ولا النية، كما لو نوى بقوله: اسقني
~~الماء الطلاق فإنه لا يقع، رده المقدسي بأن اللفظ صريح: أي حقيقة عرفية
~~لأهل الحساب صريح في معناه العرفي، وكذا رده في النهر والمنح. قال الرحمتي:
~~فتزاد هذه المسألة على المسائل المفتى بها بقول زفر اه‍: أي لان المحقق ابن
~~الهمام من أهل الترجيح كما اعترف به صاحب البحر في كتاب القضاء. قوله:
~~(فثلاث) لأنه يحتمله كلامه، فإن الواو للجمع والظرف يجمع المظروف، فصح أن
~~يراد به معنى الواو. بحر.
# وفيه تشديد على نفسه. نهر. قوله: (لو مدخولا بها) أي ولو حكما ليشمل
~~المختلى بها، فإن الطلاق في العدة يلحقها احتياطا، وهو الأقرب للصواب كما
~~تقدم في أحكام الخلوة من باب المهر، وبسطنا الكلام عليه هناك. قوله: (كقوله
~~لها) أي لغير الموطوءة أنت طالق واحدة وثنتين فإنها تبين بقوله واحدة، لا
~~إلى عدة فلا يلحقها ما بعدها. قوله: (فثلاث) لان إرادة معنى مع نفي ثابت
~~كقوله تعالى: (ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة) * (سورة الأحقاف: الآية
~~61) فصار كما إذا قال لها أنت طالق واحدة مع ثنتني: أفاده في البحر. قوله:
~~(مطلقا) أي مدخولا بها أو لا ح. قوله: (لما مر) أي من قوله: لأنه يكثر
~~الاجزاء لا الافراد ح. قوله: (فكما مر) أي فيقع في صورة معنى الواو ثلاث في
~~المدخول بها وثنتان في غيرها، وفي صورة معنى مع ثلاث مطلقا ح. قوله: (واحدة
~~رجعية لأنه PageV03P287
# وصفه بالقصر، لأنه متى وقع في مكان وقع في كل الأماكن، فتخصيصه بالشام
~~تقصير بالنسبة إلى ما وراءه، ثم لا يحتمل القصر حقيقة، فكان قصر حكمه وهو
~~بالرجعي وطوله بالبائن، ولأنه لم يصفها بعظم ولا كبر بل مدها إلى مكان وهو
~~لا يحتمله، فلم يثبت به زيادة ms2592 شدة. نهر. قوله: (أو ثوب كذا) أي وعليها ثوب
~~غيره. نهر. قوله: (يقع للحال) تفسير لقوله: تنجيز وذلك لان الطلاق الذي هو
~~رفع القيد الشرعي معدوم في الحال، وقد جعل الشارع لمن أراده أن يعلق وجوده
~~بوجود أمر معدوم يوجد الطلاق عند وجوده، والافعال والزمان هما الصالحان
~~لذلك، لان كلا منهما معدوم في الحال ثم يوجد، بخلاف المكان الذي هو عين
~~ثابتة فإنه لا يتصور الإناطة به، وتمامه في الفتح.
# قوله: (لا قضاء) لما فيه من التخفيف على نفسه. بحر. قوله: (فيتعلق) عطف
~~على قوله:
# ويصدق وقوله: به أي بالشرط المذكور في الصور ط. قوله: (كقوله إلى سنة
~~الخ) في التاترخانية عن المحيط: ولو قال أنت طالق إلى الليل أو إلى الشهر
~~أو إلى السنة أو إلى الصيف أو إلى الشتاء أو إلى الربيع أإلى الخريف فهو
~~على ثلاثة أوجه: إما أن ينوي الوقوع بعد الوقت المضاف إليه فيقع الطلاق بعد
~~مضيه، أو ينوي الوقوع ويجعل الوقت للامتداد فيقع للحال، أو لا تكون له نية
~~أصلا فيقع بعد الوقت عندنا، وللحال عند زفر، قاسه على ما إذا جعل الغاية
~~مكانا كإلى مكة أو إلى بغداد فإنه تبطل الغاية ويقع للحال اه‍. قوله:
~~(تعليق) لوجود حقيقته. بحر. قوله:
# (وكذا الخ) أي فيتعلق بالفعل فلا تطلق حتى تفعل. بحر. قوله: (أو في
~~صلاتك) ولا تطلق حتى تركع وتسجد، وقيل حتى ترفع رأسها من السجدة، وقيل حتى
~~توجد القعدة. تاترخانية. قوله:
# (ونحو ذلك) كقوله في مرضك أو وجعك، فإنه لا فرق بين الفعل الاختياري
~~وغيره كما في البحر ط. قوله: (لان الظرف يشبه الشرط) من حيث إن المظروف لا
~~يوجد بدون الظرف كالمشروط لا يوجد بدون الشرط، فيحمل عليه عند تعذره معنا:
~~أعني الظرف. نهر. قوله: (تنجيز) الأولى تنجز على أنه فعل ماض جواب لو كما
~~قال بعده تعلق بصيغة الفعل، وإنما تنجز لأنه أوقع الطلاق للحال، وعلله بما
~~ذكر فيقع سواء وجد الدخول أو الحيض أو لا. رحمتي. قلت: وينبغي أن يتعلق ms2593 لو
~~نوى باللام التوقيت كما في: * (أقم الصلاة لدلوك الشمس) * (سورة الإسراء:
~~الآية 87). قوله: (ولو بالباء تعلق) لأنها للالصاق، وقد أوقع عليها طلاقا
~~ملصقا بما ذكر فلا يقع إلا به. رحمتي. قوله: (وفي حيضك الخ) قال في
~~البدائع: وإذا قال أنت طالق في حيضك أو مع حيضك فحيثما رأت الدم تطلق بشرط
~~أن يستمر ثلاثة أيام، لان كلمة في للظرف والحيض لا يصلح ظرفا فيجعل شرطا
~~وكلمة مع للمقارنة، فإذا استمر ثلاثا تبين أنه كان حيضا من حين وجوده فيقع
~~من ذلك الوقت، ولو قال: في حيضتك فما لم تحض وتطهر لا تطلق، لان الحيضة اسم
~~للكامل وذلك باتصال الطهر بها، ولو PageV03P288
# كانت حائضا في هذه الفصول كلها لا يقع ما لم تطهر وتحيض أخرى، لأنه جعل
~~الحيض شرطا للوقوع، والشرط ما يكون معدوما على خطر الوجود وهو الحيض
~~المستقبل لا الموجود في الحال اه‍.
# قلت: وينبغي الوقوع لو نوى في مدة حيضك الموجود. تأمل.
# وفي الجوهرة: ولو قال لها وهي حائض إذا حضت فهو على حيض مستقبل، فإن عنى
~~ما يحدث من هذا الحيض فكما نوى لأنه يحدث حالا فحالا، بخلاف قوله للحبلى:
~~إذا حبلت ونوى هذا الحبل لا يحنث، لأنه ليس له أجزاء متعددة اه‍.
# وفي الخانية: قال لحائض إذا حضت فأنت طالق فهو على حيض مستقبل، ولو قال
~~لها: إذا حضت غدا فهو على دوام ذلك الحيض إلى فجر الغد، لأنه لأي تصور حدوث
~~حيضة في الغد فيحمل على الدوام، وكذا إذا مرضت وهي مريضة بخلاف قوله
~~للصحيحة إذا صححت فيقع كما سكت، لان الصحة أمر يمتد فلدوامه حكم الابتداء،
~~كقوله للقائم إذا قمت، وللقاعد إذا قعدت، وللمملوك إذا ملكتك، والحيض
~~والمرض وإن كان يمتد إلا أن الشرع لما علق بالجملة أحكاما لا تتعلق بكل جزء
~~منه فقد جعل الكل شيئا واحدا اه‍. قوله: (وفي ثلاثة أيام تنجيز) لان الوقت
~~يصلح ظرفا لكونها طالقا، ومتى طلقت في وقت طلقت في سائر الأوقات. بحر.
~~قوله: (بمجئ الثالث) لان ms2594 المجئ فعل فلم يصح ظرفا فصار شرطا بحر. قوله: (لان
~~الشروط تعتبر في المستقبل) علة لقوله: سوى يوم حلفه فإن مجئ اليوم عبارة عن
~~مجئ أول جزئه، يقال جاء يوم الجمعة كما طلع الفجر واليوم الأول قد مضى أول
~~جزئه، أفاده في البحر. ومفاده أن هذا فيما لو حلف نهارا.
# وفي التاترخانية: ولو قال في الليل أنت طالق في مجئ ثلاثة أيام طلقت كما
~~طلع الفجر من اليوم الثالث ولو قال في مضي ثلاثة أيام إن قال ذلك ليلا طلقت
~~بغروب شمس الثالث، هكذا في بعض نسخ الجامع، وفي بعضها لا تطلق حتى تجئ ساعة
~~حلفه من الليلة الرابعة، وهكذا ذكره القدوري اه‍. قوله: (لغو) لان التكاليف
~~رفعت فيه، وإنما لم يتنجز لأنه جعل الوقوع في زمان معين والزمان يصلح
~~للايقاع، إلا أنه منع مانع من إيقاعه فيه ط. قوله: (وقبله تنجيز) لان
~~القبلية ظرف متسع فيصدق بحين التكلم ط. قوله: (إن رفع الخ) الفرق أنه على
~~الرفع يكون نعتا للمرأة فكان فاصلا، وعلى النصب يكون نعتا للتطليقة، فلم
~~يكن فاصلا. نهر عن المحيط: أي وإذا لم يكن فاصل أجنبي لم يكن قوله: في
~~دخولك مستأنفا، بل يتعلق بطالق فيتقيد به. قوله: (وسأل الكسائي محمدا الخ)
~~أشار به إلى رد ما ذكره ابن هشام في المغني من الباب الأولى من بحث اللام:
# أنه كتب الرشيد إلى أبي يوسف يسأله عن ذلك. فقال: هذه مسألة نحوية فقهية،
~~ولا آمن من الخطأ إن قلت فيها، فسألت الكسائي، فقال: إن رفع ثلاثا طلقت
~~واحدة لأنه قال أنت طالق ثم أخبر أن الطلاق التام الثلاث، وإن نصبها طلقت
~~ثلاثا لان معناه أنت طالق ثلاثة، وما بينهما جملة معترضة اه‍ ملخصا.
~~PageV03P289
# قال في الفتح: وهو بعد كونه غلطا بعيد عن معرفة مقام الاجتهاد، فإن من
~~شرطه معرفة العربية وأساليبها، لان الاجتهاد يقع في الأدلة السمعية
~~العربية. والذي نقله أهل الثبت من هذه المسألة عمن قرأ الفتوى حين وصلت
~~خلافه، وأن المرسل الكسائي إلى محمد بن ms2595 الحسن، ولا دخل لأبي يوسف أصلا ولا
~~للرشيد، ولمقام أبي يوسف أجل من أن يحتاج في مثل هذا التركيب مع إمامته
~~واجتهاده وبراعته في التصرفات من مقتضيات الألفاظ.
# في المبسوط: ذكر ابن سماعة أن الكسائي بعث إلى محمد بفتوى فدفعها إلي
~~فقرأتها عليه، فكتب في جوابه ما مر، فاستحسن الكسائي جوابه اه‍. وذكر ح في
~~حاشية المغني للجلال السيوطي أن هذا هو المروي في تاريخ الخطيب البغدادي.
~~قوله: (فإن ترفقي الخ) بعد هذين البيتين بيت ثالث وهو قوله:
# فبيني بها إن كنت غير رفيقة وما لامرئ بعد الثلاث مقدم قال في النهر: وفي
~~شرح الشواهد للجلال: الرفق ضد العنف، يقال رفق بفتح الفاء يرفق بضمها.
~~والخرق: بالضم وسكون الراء الاسم، من خرق بالكسر يخرق بالفتح خرقا بفتح
~~الخاء والراء: وهو ضد الرفق. وفي القاموس أن ماضيه بالكسر كفرح وبالضم
~~ككرم. وأيمن من اليمن:
# وهو البركة. وأشأم من الشؤم: وهو ضد اليمن. وذكر ابن يعيش أن في البيت
~~الثاني حذف الفاء والمبتدأ: أي فهو أعق، وإن تعليلية، واللام مقدرة: أي
~~لأجل كونك غير رفيقة. والمقدم مصدر ميمي من قدم بمعنى تقدم: أي ليس لأحد
~~تقدم إلى العشرة والألفة بعد تمام الثلاث، إذ بها تمام الفرقة اه‍.
# مطلب في قول الشاعر: فأنت طلاق والطلاق عزيمة قوله: (فأنت طلاق) يقال فهي
~~ما قيل في زيد عدل ط. قوله: والطلاق عزيمة) أي معزوم عليه ليس بلغو ولا
~~لعب. نهر. قوله: (وتمامه في المغني) حيث قال: أقول: إن الصواب أن كلا من
~~الرفع والنصب محتمل لوقوع الثلاث والواحدة، أما الرفع فلان أل في والطلاق
~~إما لمجاز الجنس كزيد الرجل: أي هو الرجل المعتد به، وإما للعهد الذكري: أي
~~وهذا الطلاق المذكور عزيمة ثلاث، فعلى العهدية تقع الثلاث وعلى الجنسية تقع
~~واحدة. وأما النصب فإنه يحتمل أن يكون على المفعول المطلق فيقتضي وقوع
~~الثلاث، إذ المعنى فأنت طالق طلاقا ثلاثا، ثم اعترض بينهما بقوله:
# والطلاق عزيمة، وأن يكون حالا من المستتر في عزيمة وحينئذ لا يلزم ms2596 وقوع
~~الثلاث، لان المعنى:
# والطلاق عزيمة إذا كان ثلاثا، بل يقع ما نواه، هذا ما يقتضيه اللفظ،
~~والذي أراده الشاعر الثلاث لقوله: فبيني بها الخ اه‍.
# وذكر في الفتح أن الظاهر في النصب المفعول المطلق، وفي الرفع العهد
~~الذكري فيقع الثلاث، ولذا ظهر من الشاعر أنه أراده. PageV03P290
# مطلب في إضافة الطلاق إلى الزمان قوله: (وبقوله أنت الخ) هذا عقد له في
~~الهداية وغيرها فصلا في إضافة الطلاق إلى الزمان.
# قوله: (يقع عند طلوع الصبح) أي الفجر الصادق لا الكاذب، ولكونه أخص من
~~الفجر عبر به.
# ووجه الوقوع عند طلوعه أنه وصفها بالطلاق في جميع الغد فيتعين الجزء
~~الأول لعدم المزاحم. بحر.
# قوله: (وصح في الثانية نية العصر) لأنه وصفها به في جزء منه. بحر. قوله:
~~(أي آخر النهار) تفسير مراد. والظاهر أنه لو أراد وقت الصحوة أو الزوال صدق
~~كذلك ط. قوله: (قضاء) وقالا: لا تصح كالأول، ولا خلاف في صحتها فيهما
~~ديانة. والفرق له عموم متعلقها بدخولها مقدرة لا ملفوظا بها للفرق لغة بين
~~صمت سنة وفي سنة. وشرعا بين لأصومن عمري حيث لا يبر بصوم كله، وفي عمري حيث
~~يبر بساعة وبين قوله إن صمت شهرا فعبده حر حيث يقع على صوم جميعه، بخلاف إن
~~صمت في هذا الشهر حيث يقع على صوم ساعة منه كما في المحيط، فنية جزء من
~~الزمان مع ذكرها نية الحقيقة، ومع حذفها نية تخصيص العام فلا يصدق قضاء،
~~وهذا بخلاف ما لا يتجزأ الزمان في حقه، فإنه لا فرق فيه بين الحذف
~~والاثبات، كصمت يوم الجمعة أو في يومها، وتمامه في البحر والنهر.
# قلت: وكذا لا فرق بينهما فيما يتجزأ زمانه مع العلم بعدم شموله مثل أكلت
~~يوم الجمعة أو في يومها. قوله: (أو في شعبان) فإذا لم تكن له نية طلقت حين
~~تغيب الشمس من آخر يوم من رجب، وإن نوى آخر شعبان فهو على الخلاف. فتح.
~~قوله: (اعتبر اللفظ الأول) فيقع في اليوم في الأول وفي غد في الثاني، لأنه ms2597
~~يذكره اللفظ الأول ثبت حكمه تنجيزا في الأول وتعليقا في الثاني، فلا يحتمل
~~التغيير بذكر الثاني، لان المنجز لا يقبل التعليق ولا المعلق التنجيز. نهر.
~~قوله: (ولو عطف الخ) قال في التبيين: لان المعطوف غير المعطوف عليه، غير
~~أنه لا حاجة لنا إلى إيقاع الأخرى في الأولى لامكان وصفها غدا بطلاق واقع
~~عليها اليوم ولا يمكن ذلك في الثانية فيقعان اه‍ ح. قوله:
# (كقوله أنت طالق بالليل والنهار) أي فإنه يقع واحدة إذا كانت هذه المقالة
~~في الليل، وكذا أول النهار وآخره إن كانت هذه المقالة في أول النهار ح.
~~قوله: (وعكسه) بالجر عطف على مدخول الكاف:
# يعني إذا قال أنت طالق بالنهار والليل أو آخر النهار وأوله طلقت ثنتين
~~إذا كانت هذه المقالة بالليل في أول النهار أيضا، فلو كانت هذه المقالة
~~بالنهار أو آخر النهار انعكس الحكم في الكل كما في البحر ح.
# قلت: وهذا لم يصرح في المعطوف بلفظ: في لما في الذخيرة، ولو قال ليلا:
~~أنت طالق في ليلك وفي نهارك، أو قال نهارا: أنت طالق في نهارك وفي ليلك
~~طلقت في كل وقت تطليقة، فإن نوى واحدة دين لأنه يحتمله لفظه بحمل لفظ: في
~~علي معنى مع. قوله: (أو اليوم ورأس الشهر) أي فيقع واحدة، ولو قال: رأس
~~الشهر واليوم فثنتان، فكان الأولى تقديمه على قوله: PageV03P291
# وعكسه كما لا يخفى. قوله: (كائن ومستقبل) كاليوم وغدا، وأما الماضي
~~والكائن كأمس واليوم ففيه كلام يأتي قريبا في الشرح. وفي الخانية: قال لها
~~في وسط النهار أنت طالق أول هذا اليوم وآخره فهي واحدة، ولو عكس فثنتان،
~~لان الطلاق الواقع في آخر اليوم لا يكون واقعا في أوله فيقع طلاقان. قوله:
~~(اتحد) لأنها إذا طلقت اليوم تكون طالقا في غد فلا حاجة إلى التعدد، لكن في
~~البحر عن الخانية: أنت طالق اليوم وبعد غد طلقت ثنتان في قول أبي حنيفة
~~وأبي يوسف، ولعل وجهه أن اليوم وغدا بمنزلة وقت واحد لدخول الليل فيه،
~~بخلاف وبعد غد فهما كوقتين، ms2598 لان تركه يوما من البين قرينة على إرادته
~~تطليقا آخر في الغد كما يأتي قريبا مات يؤيده، لكن يشكل عليه وقوع الواحدة
~~في اليوم ورأس الشهر، إلا أن يجاب بأن لمراد ما إذا كان الحلف في آخر اليوم
~~من الشهر فلا يوجد فاصل. تأمل. قوله: (طلقت واحدة للحال وأخرى في الغد) أما
~~في قوله أنت طالق اليوم وإذا جاء غد فلان المجئ شرط معطوف على الايقاع
~~والمعطوف غير المعطوف عليه، والموقع للحال لا يكون متعلقا بشرط، فلا بد وأن
~~يكون المتعلق تطليقة أخرى، فإن لم يذكر الواو لا تطلق إلا بطلوع الفجر
~~فتوقف المنجز لاتصال مغير الأول بالآخر، كذا في البحر. وأما في قوله أنت
~~طالق لا بد غدا، فلانه أراد بلا ضراب إبطال المنجز ولا يمكنه إبطاله، ويقع
~~بقله بل غدا أخرى ح.
# قوله: (فلحرف الشك) هذا قول الإمام والثاني آخرا. وقال محمد: والثاني
~~أولا تطلق رجيعة، لأنه أدخل الشك في الواحدة فبقي قوله أنت طالق. ولهما أن
~~الوصف متى قرن بذكر العدد كان الوقوع بالعدد، بدليل ما أجمعوا عليه من أنه
~~لو قال لغير المدخول بها أنت طالق ثلاثا وقعن، ولو كان الوقوع بالوصف للغى
~~ذكر الثلاث. نهر. وقيد بالعدد، لأنه لو قال أنت طالق أو لا، لا يقع في
~~قولهم لأنه أدخل الشك في الايقاع، وكذا أنت طالق إلا، لأنه استثناء، وكذا
~~أنت طالق إن كان أو إن لم يكن أو لولا، لأنه شرط والإيقاع إذا لحقه استثناء
~~أو شرط لم يبق إيقاعا. بحر، وتمام فروع المسألة فيه. قوله: (لحالة منافية
~~للايقاع أو الوقوع) نشر مرتب ح: أي لان موته مناف لايقاع الطلاق منه وموتها
~~مناف لوقوعه عليها. قوله: (كذا أنت طالق الخ) لأنه أسند الطلاق إلى حالة
~~معهودة منافية لمالكية الطلاق، فكان حاصله إنكار الطلاق فيلغو، ولأنه حين
~~تعذر تصحيحه إنشاء أمكن تصحيحه إخبارا عن عدم النكاح: أي طالق أمس عن قيد
~~النكاح إذ لم تنكحي بعد، أو عن طلاق كان لها إن كان اه‍. فتح. ms2599 وقيد بكونه
~~لم يعلقه بالتزوج لأنه لو علقه به كأنت طالق قبل أن أتزوجك إذا تزوجتك، أو
~~أنت طالق إذا تزوجتك قبل أن أتزوجك، ففيهما يقع عند التزوج اتفاقا وتلغو
~~القبلية، وإن أخر الجزاء كإن تزوجتك فأنت طالق قبل أن أتزوجك لم يقع، خلافا
~~لأبي يوسف لان الفاء رجحت الشرطية، والمعلق بالشرط كالمنجز عند وجوده، فصار
~~كأنه قال بعد التزوج أنت طالق قبل أن أتزوجك، وتمامه في البحر. قوله: (ولو
~~نكحها قبل أمس الخ) لم أر ما لو نكحها في الأمس، ومقتضى قول الفتح المذكور
~~آنفا: ولأنه حين تعذر تصحيحه إنشاء الخ أنه يقع لأنه لم يتعذر. تأمل.
~~PageV03P292
# ثم رأيت التصريح بالوقوع في شرح درر البحار حيث قال: ولو تزوجها فيه أو
~~قبله تنجز. قوله:
# (لان الانشاء في الماضي إنشاء في الحال) لأنه ما أسنده إلى حالة منافية،
~~ولا يمكن تصحيحه إخبارا لكذبه وعدم قدرته على الاسناد، فكان إنشاء في
~~الحال، وعلى هذه النكتة حكم بعض المتأخرين من مشايخنا في مسألة الدور
~~بالوقوع، وحكم أكثرهم بعدمه، وتمامه في الفتح والبحر والنهر، وقدمنا الكلام
~~عليه مستوفى أول الطلاق. قوله: (تعدد) لان الواقع في اليوم لا يكون واقعا
~~في الأمس، فاقتضى أخرى. بحر عن المحيط.
# قال في النهر: أنت خبير بأن العلة المذكورة في الأمس واليوم تأتي في
~~اليوم والأمس، فتدبر في الفرق بينهما فإنه دقيق، وعلى أن مقتضى الأصل: أي
~~المتقدم قريبا وقوع واحدة في الأمس واليوم، لأنه بدأ بالكائن اه‍ تأمل.
~~قوله: (وقيل بعكسه) جزم به في الخانية. وقال في الذخيرة عازيا إلى المنتقى:
~~أنت طالق أمس واليوم، يقع واحدة، وفي عكسه ثنتان، كأنه قال أنت طالق واحدة
~~قبلها واحدة اه‍. قال ح: وهذا هو الحق، لان إيقاعه في الأمس إيقاع في اليوم
~~كما قال المقدسي.
# قوله: (وكان معهودا) أي الجنون ولو بإقامة بينة عليه. قوله: (كان لغوا)
~~لان حاصله إنكار الطلاق كما مر. قوله: (لاقراره بحريته) علة للصور الثلاث
~~ط. قوله: (قبل موتي) مثله قبل موتك ط.
# قوله: (لانتفاء ms2600 الشرط) اعترض بأن الموت كائن لا محالة، فليس بشرط إلا في
~~معناه، بل هو معرف للوقت المضاف إليه الطلاق، ولذا يقع مستندا لو مات بعد
~~الشهرين، بخلاف القدوم كما سيأتي.
# وأجاب الرحمتي بأن المراد لانتفاء شرط صحة الاستناد، لان شرطه وجود زمان
~~يستند إليه الوقوع قبل الموت، وهو المدة المعينة اه‍.
# قلت: على أن الشرط ليس هو الموت، بل مضي شهرين بعد الحلف، وهذا محتمل
~~الوقوع وعدمه، فإذا لم يمض لم يوجد الشرط.
# فإن قيل: يمكن تكميل ذلك من الماضي كأنت طالق أمس. قلت: هنا يحتمل أن
~~يموت بعد شهرين فاعتبر حقيقة كلامه بخلاف الأمس. تأمل. قوله: (مستندا لأول
~~المدة) هذا قول الإمام.
# وعندهما يقع عند الموت مقتصرا وقد انتفت أهلية الايقاع أو الوقوع فيلغو،
~~فقوله: لا عند الموت رد لقولهما. رحمتي. قوله: (وفائدته أنه لا ميراث لها
~~الخ) اعترضه الشرنبلالي لما حاصله أن عدم ميراثها بناء على إمكان انقضاء
~~العدة بشهرين ضعيف، والصحيح المفتى به اقتصار العدة عند الامام على وقت
~~الموت فترثه، نص عليه في شرح الجامع الكبير، إذ لا يظهر الاستناد في
~~الميراث كما في الطلاق، لما فيه من إبطال حقها، ومع ضعفه فوجهه غير ظاهر
~~لان عدة زوجة الفار أبعد الأجلين، وبمضي ثلاث حيض في شهرين حقيقة لا تنقضي
~~عدتها، ويبقى شهران وعشرة أيام لاتمام أبعد الأجلين فترثه، فكيف تمنع
~~بإمكان الثلاث في شهرين اه‍. PageV03P293
# وأوضحه الرحمتي بأن الطلاق يقع عنده مستندا لأول المدة. فإن كان فيها
~~مريضا إلى الموت فقد تحقق الفرار منه، وإلا فكذلك لأنه لا يعلم وقوع طلاقه
~~إلا بموته وتعلق حقها بماله، ولا يتأتى موته بعد العدة لأنها تجب بالموت
~~عنده على الصحيح، لأنها لا تثبت مع الشك في وجود سببها، وعلى الضعيف من
~~أنها تستند إلى حين الوقوع فإنها تكون بأبعد الأجلين لا بمجرد ثلاث حيض في
~~شهرين، ولو سلم فلا بد من تحقق ذلك، بأن تعترف بأنها حاضت ثلاثا لا بمضي
~~الشهرين بل ولا بمضي السنة والسنتين، فما ذكره المصنف ms2601 تبعا للدرر لا ينطبق
~~على قواعد الفقه بوجه فلينتبه له اه‍.
# قوله: (بشهرين بثلاث حيض) الباء الأولى للتعدية متعلقة بتنقضي، والثانية
~~للمصاحبة في موضع الحال من شهرين، فافهم. قوله: (أنت طالق كل يوم) قال في
~~البحر: ومما تفرع على حذف في وإثباتها لو قال أنت طالق كل يوم تقع واحدة
~~عند أئمتنا الثلاث. وقال زفر: تقع ثلاث في ثلاثة أيام، ولو قال في كل يوم
~~طلقت ثلاثا في كيوم واحدة إجماعا كما لو قال: عند كل يوم أو كلما مضى يوم.
~~والفرق لنا أن في للظرف، والزمان إنما هو طرف من حيث الوقوع فيلزم من كل
~~يوم فيه وقوع تعدد الواقع، بخلاف كل يوم فيه الاتصاف بالواقع، فلو نوى أن
~~تطلق كل يوم تطليقة أخرى صحت نيته اه‍. قوله: (أو كل جمعة) محله ما إذا نوى
~~كل جمعة تمر بأيامها على الدهر أو لم تكن له نية، وإن كانت نيته على كل يوم
~~جمعة فهي طالق في كل يوم جمعة حتى تبين بثلاث. ط عن البحر.
# وحاصله إن نوى بالجملة الأسبوع أو أطلق فواحدة، وإن نوى اليوم المخصوص
~~فثلاث لوجود الفاصل بين الأيام كما يتضح قريبا. قوله: (أو رأس كل شهر)
~~الصواب حذف رأس.
# ففي الذخيرة والهندية والتاترخانية: أنت طالق رأس كل شهر تطلق ثلاثا في
~~رأس كل شهر واحدة، ولو قال أنت طالق كل شهر طلقت واحدة، لان في الأول
~~بينهما فصل في الوقوع، ولا كذلك الثاني اه‍: أي لان رأس الشهر أوله، فبين
~~رأس الشهر ورأس الآخر فاصل، فاقتضى إيقاع طلقة في أول كل شهر، ونظيره ما مر
~~عن الخانية في أنت طالق اليوم وبعد غد، بخلاف قوله في كل شهر، فإن الوقت
~~المضاف إليه الطلاق متصل فصار بمنزلة وقت واحد، فكان الواقع في أوله واقعا
~~في كله، ونظيره أنت طالق اليوم وغدا، هذا ما ظهر لي. قوله: (فإن نوى كل
~~يوم) أي نوى أن يقع تطليقه في كل يوم أو في كل جمعة أي أسبوع، وكذا لو ms2602 نوى
~~بالجملة يومها المخصوص كما مر. قوله: (أو قال في كل يوم) لأنه جعل كل يوم
~~ظرفا للوقوع فيتعدد الواقع: قوله: (وفي الخلاصة الخ) كذا في البحر، وتبعه
~~الشارح، وفيه تحريف بزيادة لفظة يوم فإن عبارة الخلاصة: أنت طالق مع كل
~~تطليقة بدون لفظة يوم وحينئذ فلا يناقض قوله: أو مع فافهم.
# قوله: (فتطلق الأخرى) أي مستندا عنده ومقتصرا عندهما. فتح. قال المقدسي:
~~قلت فيلزمه العقر لو وطئها بينهما لو كان بائنا ويراجع لو رجعيا، ولو قال
~~نظيرة لاحدى أمتيه فالحكم كذلك فليتأمل اه‍. PageV03P294
# وقوله بينهما اه‍: أي بين الحلف والموت. قوله: (لوجود شرطه) أي المعنوي
~~وهو طول العمر، وقوله: حينئذ أي حين إذا ماتت الأخرى قبلها ط. وهذا مبني
~~على أن المراد بأطولكما عمرا: من تأخرت حياتها عن حياة الأخرى، لا من زاد
~~عمرها من حين المولد إلى حين لوفاة على عمر الأخرى، وإلا فقد تكون التي
~~ماتت أولا أطول عمرا من الأخرى، كأن ماتت الأولى في سن السبعين مثلا وكانت
~~الأخرى في سن العشرين، فلو كان المراد الثاني لم تطلق الباقية حتى يزيد
~~سنها على السبعين، وكل من المعنيين مستعمل في العرف، والأقرب للمراد هنا
~~تعبير الفتح وغيره بقوله:
# أطولكما حياة، فإن المتبادر منه من تأخرت حياتها عن حياة الأخرى، فكان
~~الأولى للمصنف التعبير به. قوله: (وقع الطلاق مقتصرا) وقال زفر مستندا: وإن
~~قال قبل موت زيد بشهر وقع مستندا عند أبي حنيفة وقالا: مقتصرا على الموت،
~~وفائدة الخلاف تظهر في اعتبار العدة: فعند أبي حنيفة تعتبر من أول الشهر،
~~فلو كان وطئها في الشهر يصير مراجعا إن كان الطلاق رجعيا، ولو كان ثلاثا
~~ووطئها فيه غرم العقر. وعندهما تعتبر العدة من الحال، ولا يصير مراجعا ولا
~~يلزمه عقر، وقيل تعتبر العدة من وقت اتفاقا احتياطا، ولو مات زيد قبل تمام
~~الشهر لا تطلق لعدم شهر قبل الموت، ولو مات بعد العدة فيما إذا طلقها في
~~أثناء الشهر ثم وضعت حملها أو لم تكن مدخولا بها فلم تجب ms2603 عدة لا يقع لعدم
~~المحل، إذ المستقبل يثبت للحال ثم يستند، كذا في الجامع الكبير والاسرار.
# والفرق لأبي حنيفة بين القدوم والموت: أن الموت معرف والجزاء لا يقتصر
~~على المعرف، كما لو قال: إن كان زيد في الدار فأنت طالق فخرج منها آخر
~~النهار طلقت من حين تكلم، وهذا لان الموت في الابتداء يحتمل أن يقع قبل
~~الشهر فلا يوجد الوقت أصلا، فأشبه سائر الشروط في احتمال الخطر، فإذا مضى
~~شهر فقد علمنا بوجود شهر قبل الموت، لان الموت كائن لا محالة، إلا أن
~~الطلاق لا يقع في الحال، لأنا نحتاج إلى شهر يتصل بالموت وأنه غير ثابت
~~والموت يعرفه، ففارق من هذا الوجه الشرط، وأشبه الوقت في قوله أنت طالق قبل
~~رمضان بشهر فقلنا بأمر بين الظهور والاقتصار وهو الاستناد، ولو قال قبل
~~رمضان بشهر وقع في شعبان اتفاقا، وتمامه في الفتح.
# مطلب: انقلاب والاقتصار والاستناد والتبيين قوله: (أن طريق ثبوت الحكم
~~أربعة) المراد جنس الطريق فصح الاخبار بقوله: أربعة ط.
# قو له: (والتبيين) كذا عبارتهم، فهو مصدر بمعنى التين: أي الظهور. قوله:
~~(كالتعليق) كما في أنت طالق إن دخلت الدار، فإن أنت طالق علة لثبوت حكمه
~~وهو الطلاق، مثل بعت علة لثبوت الملك، وأعتقت علة لثبوت الحرية، لكنه
~~بالتعليق لم ينعقد علة إلا عند وجود شرطه وهو دخول الدار.
# وعند الشافعي: ينعقد علة في الحال، والتعليق يؤخر نزول حكمه إلى وجود
~~الشرط، وثمرة الخلاف في قوله إن تزوجتك فأنت طالق فإنه يصح عندنا لانعقاد
~~علته وقت الملك، لا عنده PageV03P295
# لعدمه كما بسط في الأصول، فافهم. قوله: (ثبوت الحكم في الحال) كإنشاء
~~البيع والطلاق والعتاق وغيرها. ح عن المنح. قوله: (والاستناد الخ) قال في
~~الأشباه: وهو دائر بين التبيين والاقتصار، وذلك كالمضمونات تملك عند أداء
~~الضمان مستندا إلى وقت وجود السبب، وكالنصاب فإنه تجب الزكاة عند تمام
~~الحول مستندا إلى وقت وجوده، وكطهارة المستحاضة والمتيمم تنتقض عند خروج
~~الوقت ورؤية الماء مستندا إلى وقت الحدث، ولهذا لا يجوز المسح ms2604 لهما. قوله:
~~(بشرط بقاء المحل الخ) هذا الشرط هو الفارق بين الاستناد والتبيين كما
~~أوضحه عن المنح. ومن فروع المسألة ما قالوه: لو قال لامته أنت حرة قبل موت
~~فلان بشهر ثم ولدت ولدا ثم باعه ما أو لم يبعهما أو باع الام فقط أو بالعكس
~~عتق الولد عند لا عندهما، وعتقت الام بالاجماع لو لم يبعها، وهذا لان عنده
~~لما استند العتق سرى إلى الولد، وعندهما لا يسري لعدم الاستناد، ولو باعها
~~في وسط الشهر ثم اشتراها ثم مات فلان لتمام الشهر، فعنده لا تعتق لعدم
~~إمكان الاستناد إلى أول الشهر لزوال الملك في أثنائه، وعندهما تعتق لأنه
~~مقتصر. وتمام الفروع في حواشي الأشباه. قوله: (حين الحول) أي حين تمامه.
~~قوله: (مستندا لوجود النصاب) أي في أول الحول بشرط وجود النصاب كل المدة.
~~قال ط:
# والمراد أن لا يعدم كله في الأثناء لأنه إذا عدم جميعه ثم ملك نصابا آخر
~~ولو بعد الأول بساعة اعتبر حول مستأنف. قوله: (تطلق من حين القول) أي بلا
~~اشتراط بقاء المحل، حتى لو حاضت بعد القول ثلاثا ثم طلقها ثلاثا ثم ظهر أنه
~~كان في الدار لا تقع الثلاث لأنه تبين وقوع الأول، وأن إيقاع الثاني كان
~~بعد انقضاء العدة كما في المنح عن الأكمل. قوله: (فتعتد منه) أي من حين
~~القول.
# قوله: (وسكت) محترزه قوله الآتي وفي قوله: أنت طالق ما لم أطلقك أنت
~~طالق. قوله: (طلقت للحال) وكذا لو قال أنت طالق زمان لم أطلقك أو حيث لم
~~أطلقك أو يوم لم أطلقك، لأنه أضاف الطلاق إلى زمان أو مكان خال عن طلاقها،
~~وبمجرد سكوته وجد المضاف إليه فيقع وما وإن كانت مصدرية إلا أنها تأتي
~~نائبة عن ظرف الزمان، ومنه ما دمت حيا. وهي وإن استعملت للشرط إلا أن الوضع
~~للوقت، لان التطليق استدعى الوقت لا محالة فرجحت جهة الوقت، وتمامه في
~~النهر.
# وفيه: ثم لا يخفى أن الفرق بين البر والحنث لا يظهر له أثر في أنت طالق
~~ما ms2605 لم أطلقك ونحوه، ومن ثم قيد بعض المتأخرين موضوع المسألة بقوله ثلاثا
~~وهو الأولى، نعم لو قال كلما لم أطلقك فأنت طالق وقع الثلاث متتابعات، ولذا
~~لو كانت غير مدخول بها وقعت واحدة لا غير اه‍. قوله:
# (وفي إن لم أطلقك) ذكرهم إن وإذا هنا بالتبعية، وإلا فالمناسب لهما باب
~~التعليق. ط عن البحر. قوله: (لا تطلق بالسكوت الخ) لان شرط البر تطليقه
~~إياها في المستقبل، وهو ممن في كل وقت يأتي ما لم يمت أحدهما فيتحقق شرط
~~الحنث وهو عدم التطليق، وهذا عند عدم النية أو دلالة الفور كما يأتي في
~~إذا. قوله: (حتى يموت أحدهما) أشار به إلى أن موته كموتها، وهو الصحيح
~~خلافا لرواية النوادر، بخلاف قوله إن لم أدخل الدار فأنت طالق حيث يقع
~~بموته لا بموتها، لأنه بعد PageV03P296
# موتها يمكنه الدخول فلا يتحقق اليأس بموتها فلا يقع، أما الطلاق فإنه
~~يتحقق اليأس عنه بموتها.
# فتح. قوله: (لتحقق الشرط) أي شرط الحنث، أما في موته فظاهر، وأما في
~~موتها فلتحقق اليأس عنه. قال في الفتح: وإذا حكمنا بوقوعه قبل موتها لا
~~يرثها الزوج، لأنها بانت قبل الموت فلم تبق بينهما زوجية حالة الموت، وإنما
~~حكمنا بالبينونة وإن كان المعلق صريحا لانتفاء العدة كغير المدخول بها، لان
~~الفرض أن الوقوع في آخر جزء، لا يتجزأ فلم يله إلا الموت وبه تبين. قال في
~~البحر: وقد ظهر أن عدم إرثه منها مطلق سواء كانت مدخولا بها أو لا، ثلاثا
~~أو واحدة، وبه ظهر أن تقييد الزيلعي عدمه بعدم الدخول أو الثلاث غير صحيح
~~اه‍. ومثله في النهر. قوله: (ويكون فارا) أي إذا كان هو الميت لوقوع طلاقه
~~في حال إشرافه على الموت، ويأتي في باب طلاق المريض:
# لو علق الطلاق في صحته وحنث مريضا كان فارا وهذا منه. رحمتي. فإن كانت
~~مدخولا بها ورثته بحكم الفرار وإن كان الطلاق ثلاثا، وإلا لا ترثه. بحر.
~~قوله: (مثل إن عنده الخ) أي فلا تطلق عنده ما لم يمت أحدهما وتطلق ms2606 عندهما
~~للحال بسكوته.
# والحاصل أن إذا عنده هنا حرف لمجرد الشرط، لأنها تستعمل ظرفا وحرفا، فلا
~~يقع الطلاق للحال بالشك، وهذا قول بعض النحاة في المغني، لكن ذكر أن
~~جمهورهم على أنها متضمنة معنى الشرط ولا تخرج عن الظرفية. قال في البحر:
~~وهو مرجح لقولهما هنا، وقد رجحه في فتح القدير. قوله: (وإن نوى الوقت
~~والشرط الخ) قال في البحر: وقيدنا بعدم النية، لأنه لو نوى بإذا معنى متى
~~صدق اتفاقا قضاء وديانة لتشديده على نفسه، وكذا إذا نوى بإذا معنى إن على
~~قولهما، وينبغي أن يصدق عندهما ديانة فقط لأنها ظاهرة في الظرفية والشرطية
~~احتمال فلا يصدقه القاضي اه‍. والبحث أصله لصاحب الفتح. وانظر لو نوى بأن
~~الفور هل يصح؟ الظاهر نعم، كما لو قامت قرينة عليه. قوله: (ما لم تقرينه
~~الفور) وهي قد تكون لفظية وقد تكون معنوية، فمن الأول طلقني طلقني، فقال:
~~إن لم أطلقك فأنت كذا كان على الفور كما في القنية. ومن الثاني ما لو طلب
~~جماعها فأبت فقال إن لم تدخلي البيت فأنت كذا فدخلته بعد ما سكنت شهوته
~~طلقت والبول لا يقطعه، وينبغي أن يكون الطيب ونحوه وكل ما كان من دواعي
~~الجماع كذلك، وفي الصلاة خلاف. نهر: أي إذا خافت خروج وقتها. قال الحسن: لا
~~تقطع الفور، وبه يفتى. وقال نصير: تقطع، وستأتي مسائل الفور في آخر باب
~~اليمين على الدخول والخروج إن شاء الله تعالى.
# بحر. وفي المثالين دلالة على اعتبار قرينة الفور في إن وإن كانت لمحض
~~الشرط اتفاقا. قوله:
# (فعلى الفور) جواب شرط مقدر: أي فإن قامت قرينة الفور فتطلق على الفور ط.
~~قوله: (مع الوصل) فلو كان مفصولا وقع المنجز والمعلق. بحر. قوله: (فقط) أي
~~دون المعلقة، وفائدة وقوع المنجزة دون المعلقة أن المعلق لو كان ثلاثا وقعت
~~واحدة بالمنجز فقط. بحر.
# قلت: بل تظهر فائدته وإن كان المعلق واحدة حيث لم تقع المعلقة أيضا، بل
~~هذه فائدة تنجيز PageV03P297
# الواحدة موصولا فإنه لولا إيقاعه الواحدة موصولا لوقع الثلاث ms2607 المعلقة،
~~أما لو كان المعلق واحدة فلا فرق بين تنجيز الواحدة وعدمه، إلا على قول زفر
~~الآتي، فافهم. قوله: (استحسانا) والقياس أن يقع المضاف والمنجز جميعا إن
~~كانت مدخولا بها، وإلا وقع المضاف وحده، وهو قول زفر لأنه وجد زمان لم
~~يطلقها فيه وإن قل، وهو زمان قوله أنت طالق قبل أن يفرغ منه.
# وجه الاستحسان أن زمان البر مستثنى بدلالة حال الحالف، لان مقصوده
~~باليمين البر، ولا يمكن إلا بجعل هذا القدر مستثنى، وتمامه في الفتح. قوله:
~~(لان التطليق المقيد) أي بقوله على ألف يدخل تحت المطلق: أي الذي في قوله:
~~إن لم أطلقك فإنه صادق بالمقيد وغيره، فإذا وجد التطليق ولو مقيدا انعدم
~~شرط الحنث وهو عدم التطليق.
# مطلب في قولهم اليوم متى قرن بفعل ممتد قوله: (والأصل أن اليوم الخ) قيد
~~باليوم، لان الليل لا يستعمل لمطلق الوقت، بل هو اسم لسواد الليل وضعا
~~وعرفا، فلو قال إن دخلت ليلا لم تطلق إن دخلت نهارا، أما لفظ اليوم فيطلق
~~على بياض النهار حقيقة اتفاقا. قيل وعلى مطلق الوقت حقيقة أيضا فيكون
~~مشتركا. وقيل مجازا وهو الصحيح، لان المجاز أولى من الاشتراك. أي لعدم
~~احتياجه إلى تكرر الوضع، والمشهور أن اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس،
~~والنهار من طلوعها إلى غروبها. ولو نوى باليوم بياض النهار صدق قضاء، لأنه
~~نوى حقيقة كلامه فيصدق وإن كان فيه تخفيف على نفسه. ذكره الزيلعي. ثم اليوم
~~إنما يكون لمطلق الوقت فيما لا يمتد إذا كان منكرا، فلو عرف بأل التي للعهد
~~الحضوري مثل لا أكلمك اليوم فإنه يكون لبياض النهار، وتمامه في البحر.
# وما في النهر من أنه لو خرج الفرع المذكور على أن الكلام مما يمتد،
~~لاستغنى عن هذا التقييد، فيه نظر، لأنه يقتضي دخول الليل على القول بأن
~~الكلام لا يمتد مع اليوم معرف بالعهد الحضوري، فكيف يكون لغيره؟ فالحق ما
~~في البحر، نعم قد يدخل الليل إذا اقترن المعرف بما يدخله كما في أمرك بيدك
~~اليوم وغدا، ms2608 ففي الجامع الصغير: دخلت فيه الليلة. قال في التلويح:
# وليس مبنيا على أن اليوم لمطلق الوقت بل على أنه بمنزلة: أمرك بيدك
~~يومين، وفي مثله يستتبع اسم اليوم الليلة، بخلاف أمرك بيدك اليوم وبعد غد،
~~فإن اليوم المنفرد لا يستتبع بإزالة من الليل اه‍.
# قوله: (متى قرن بفعل ممتد الخ) المراد بالممتد ما يصح ضرب المدة له
~~كالسير والركوب والصوم وتخيير المرأة وتفويض الطلاق، وبما لا يمتد عكسه،
~~كالطلاق والتزوج والكلام والعتاق والدخول والخروج. بحر. فيقال: لبست الثوب
~~يومين، وركبت الفرس يوما: بخلاف قدمت يومين، ودخلت ثلاثة أيام. تلويح. وذكر
~~بعض محشيه أن المراد بامتداد اللبس والركوب امتداد بقائهما مجازا، والقرينة
~~التقييد باليوم لا أصلهما: أي لان حقيقة الركوب الحركة التي يصير بها فوق
~~الدابة، واللبس جعل PageV03P298
# الثوب على بدنه وذلك غير ممتد، وأشار الشارح بقوله: يستوعب المدة إلى ما
~~في شرح الوقاية من أن المراد امتداد يمكن أن يستوعب النهار لا مطلق
~~الامتداد، لأنهم جعلوا التكلم من قبيل غير الممتد، ولا شك أنه يمتد زمانا
~~طويلا لكن لا بحيث يستوعب النهار اه‍. وجزم في الهداية بأن التكلم غير
~~ممتد. وقال في البحر: إنه الحق، وجزم الهندي في شرح المغني بأنه ممتد، وجعل
~~ما في الهداية ظنا لبعض المشايخ، ورجحه أيضا فيل الفتح. وعليه فلا حاجة إلى
~~تقييد الامتداد بنهار، بل هو مبني على القول الأول كما حققه قول صاحب النهر
~~والمقدسي، ويشير إليه قول التلويح: ما يصح ضرب المدة له. تأمل، وأشار بقوله
~~كالأمر باليد إلى أن المراد بالفعل الممتد المظروف: أي العامل في اليوم لا
~~الذي أضيف إليه اليوم فإنه لا عبرة بامتداده وعدمه عند المحققين، لأنه و إن
~~كان مظروفا أيضا يمكنه ذكر لتعيين الظرف، والمقصود بذكر الظرف إنما هو
~~إفادة وقوع العامل فيه.
# وحاصله أن الصور أربع، لأنه قد يكون المضاف إليه، ومظروف اليوم مما يمتد
~~كأمرك بيدك يوم يركب زيد، وقد يكونان من غير الممتد كأنت طالق يوم يقدم
~~زيد، وفي هذين لا فرق بين ms2609 اعتبار المضاف إليه أو المظروف، وقد يكون المظروف
~~ممتدا والمضاف إليه غير ممتد كأمرك بيدك يوم يقدم زيد، أو بالعكس كأنت حر
~~يوم يركب زيد، وفي هذين يظهر الفرق، واتفقوا فيهما على اعتبار المظروف،
~~فإذا قدم زيد أو ركب ليلا لا يكون الامر بيدها ولا يعتق العبد اتفاقا (1).
~~ووقع في كلام بعضهم أن المعتبر المضاف إليه لكنه لم يعتبر في هذين بل
~~اعتبره في الأولين، وقد علمت أنه لا فرق فيهما بين اعتبار المضاف إليه أو
~~المظروف، فعلى هذا لا خلاف في الحقيقة كما في الكشف والتلويح وغيرهما، وبه
~~يرد على من حكى الخلاف، وعلى ما في الزيلعي وشرح الوقاية من ترجيح اعتبار
~~الممتد منهما كما في البحر.
# ثم اعلم أن ما ذكر من الأصل إنما هو عند الاطلاق والخلو عن الموانع، فلا
~~تمتنع مخالفته للقرينة، فكثيرا ما يمتد الفعل مع كون اليوم لمطلق الوقت،
~~مثل اركبوا يوم يأتيكم العدو، وأحسنوا الظن بالله يوم يأتيكم الموت،
~~وبالعكس مثل أنت طالق يوم يصوم زيد، وأنت حر يوم تكسف الشمس. أفاده في
~~التلويح: قوله: (كإيقاع الطلاق) أشار به إلى أن قولهم: الطلاق مما لا يمتد
~~المراد به إيقاعه، لا كون المرأة طالقا لأنه يمتد، بل هو أمر مستمر لا
~~فائدة في تعليق الظرف به كما أفاده صدر الشريعة. والحاصل أن المراد إنشاء
~~الطلاق، وهو لا يمتد بل ينقضي بمجرد صدوره لا أثره وهو كونها طالقا. قوله:
~~(أو برئ) بخلاف أنت بريئة، فإنه يقع به البائن كما يأتي في الكنايات، أفاده
~~ح. قوله: (ليس بشئ) لان محلية الطلاق قائمة بها لا به، فالإضافة إليه إضافة
~~إلى غير محله فيلغو. نهر ولهذا لو ملكها الطلاق فطلقته لا يقع. بحر. قوله:
~~(أو أنا عليك حرام) الأولى وأنا بالواو كما في بعض النسخ. قوله: (لان
~~الإبانة) أي لفظها موضوع لإزالة وصلة النكاح من البون وهو
# PageV03P299
# الفصل، وكذا يقال في التحريم. قوله: (وهما مشتركان) بفتح الراء مبنيا
~~للمجهول: أي الوصلة والتحريم مشتركان بين الزوجين، أو بكسرها مبنيا ms2610
~~للمعلوم: أي الزوجان مشتركان في الوصلة والتحريم. قوله: (حتى لو لم يقل
~~الخ) أي بأن قال أنا بائن أو أنا حرام، ثم الأولى أن يقول ولو لم يقل لأنه
~~محترز التقييد بمنك وعليك مما في البحر ط. ويوجد في بعض النسخ ولو لم بدون
~~حتى. قوله: (لم يقع بخلاف الخ) قال في التبيين: والفرق أن البينونة أو
~~الحرام إذا كان مضافا إليها تعين لإزالة ما بينهما من والصلة والحل، وإذا
~~أضيف إليه لا يتعين، لجواز أن تكون له امرأة أخرى فيريد بقوله أنا بائن
~~منها أو حرام عليها اه‍. ح. قوله: (إذا نوى) هذا القيد جار في أنت حرام على
~~أصل المذهب، أما في الفتوى فيقع بلا نية كما يأتي في الايلاء اه‍ ح. قوله:
~~(وإن لم يقل مني) رد على ما في خزانة الأكمل (1) لأبي عبد الله الجرجاني
~~حيث ذكر أنه لم يقل مني يكون باطلا وهو سهو، ومحله في الصورة المذكورة بعد،
~~كما أوضحه في البحر عن القنية. قوله: (نعم الخ) قال في البحر: والحاصل أنه
~~إذا أضاف الحرمة أو البينونة إليها كأنت بائن أو حرام وقع من غير إضافة
~~إليها، وإن أضاف إلى نفسه كأنا حرام أو بائن لا يقع من غير إضافة إليها،
~~وإن خيرها فأجابت بالحرمة أو البينونة فلا بد من الجمع بين الإضافتين: أنت
~~حرام علي أنا حرام عليك، أنت بائن مني أنا بائن منك. قوله: (بلا نية) في
~~حال الغضب وغيره. تاترخانية. ومقتضاه أنه طلاق صريح، وفيه نظر.
# وفي: (كنايات الجوهرة): أنا برئ من نكاحك يقع إن نوى، وفي أنا برئ من
~~طلاقك لا يقع، لان البراءة من الشئ ترك له اه‍. قوله: (لأنه شرط) لأنه علق
~~التطليق بالاعتاق، غير أنه عبر عنه بالعتق مجازا من استعارة الحكم للعلة،
~~والمعلق يوجد بعد الشرط فتطلق وهي حرة، وهذا لان الشرط ما يكون معدوما على
~~خطر الوجود وللحكم تعلق به والمذكور بهذه الصفة.
# وأورد أن كلمة مع للقران فيكون منافيا لمعنى الشرط. وأجيب بأنها قد ms2611 تذكر
~~للمتأخر تنزيلا له منزلة المقارن لتحقق وقوعه، ومنه * (أن مع العسر يسرا) *
~~(سورة الشرح: الآية 6) وصير إليه هنا لموجب هو وجود معنى الشرط لها وتمامه
~~في النهر. قوله: (بين جنسين) كالطلاق والعتاق والعسر واليسر ط.
# قوله: (يحل محل الشرط) فكأنه قال إن أعتقتك فتكون مع بمعنى بعد ح. قوله:
~~(ولو علق الخ) أي علق الزوج والسيد بأن قال السيد إذا جاء الغد فأنت حرة،
~~وقال الزوج إذا جاء الغد فأنت طالق ثنتين ط. قوله: (بمجئ الغد) أي مثلا، إذ
~~المدار اتحاد المعلق عليه. أفاده ط. قوله: (لا رجعة له)
# PageV03P300
# أي اتفاقا في رواية، وفي رواية أن عند محمد له الرجعة، لان الطلاق والعتق
~~لما تعلقا بشرط واحد وجب أن تطلق زمان الحرية فيصادفها وهي حرة لاقترانهما
~~وجودا فلا تحرم بهما حرمة غليظة.
# ولهما أن مكان ثبوت العتق هو زمان ثبوت الطلاق ضرورة تعلقهما بشرط واحد،
~~ولاخفاء أن العتق في زمان ثبوته ليس بثابت لاطباق العقلاء على أن الشئ في
~~زمان ثبوته ليس بثابت، فلا تصادفها التطليقتان وهي حرة، بخلاف المسألة
~~الأولى، لان العتق ثمة شرط فيقع الطلاق بعده، وتمامه في النهر. قوله: (في
~~المسألتين) أي اتفاقا. بحر عن المحيط. قوله: (ثلاث حيض) أي إن كانت من ذوات
~~الحيض، وإلا فثلاثة أشهر، أو وضع الحمل ط. قوله: (احتياطا) متعلق بالمسألة
~~الثانية فقط ح. يعني أن التعليل بالاحتياط لوجوب الاعتداد بثلاث حيض خاص
~~بالثانية، لان مقتضى وقوع الطلاق عليها وهي أمة، تكون عدتها حيضتين ولذا
~~بانت بالطلقتين، لكن وجبت العدة بثلاث حيض للاحتياط، ولعل وجهه أنها وإن
~~طلقت في حال الرقية لكن لما أعقبه الحرية بلا مهلة وجبت العدة عليها وهي
~~حرة، لان الطلاق وإن كان علة لوجوب العدة والعلة مقارنة للمعلول في الزمان
~~لكنه متأخر عنها في الرتبة. تأمل. أما في المسألة الأولى فوجوب الاعتداد
~~بثلاث حيض ظاهر، لان وقوع الطلاق عليها بعد الاعتاق من كل وجه، ولذا لم تبن
~~بالطلقتين كما مر. قوله:
# (ولو كان الزوج مريضا) أي وقت ms2612 التعليل. قوله: (لا ترث منه) إنما يظهر في
~~الصورة الثانية ط.
# ويدل عليه التعليل. أما في الصورة الأولى فالظاهر أنها ترث، لان التطليق
~~فيها بعد الاعتاق كما مر، والطلاق رجعي، فيكون قد مات عنها وهي حرة في عدة
~~طلاق رجعي فترث منه. قوله:
# (لوقوعه) أي الطلاق وهي أمة: أي والأمة لا ترث، فلا يتحقق الفرار. قال في
~~النهر: ومقتضى ما مر عن محمد أن ترث اه‍: أي لان عنده يقع الطلاق عليها وهي
~~حرة ويملك الرجعة فترث، وهذا مؤيد لما قلنا في الصورة الأولى. قوله:
~~(المنشورة) يغني عنه قول المصنف وتعتبر المنشورة.
# قوله: (وقع بعدده) أي بعدد ما أشار إليه من الأصابع الإشارة اللغوية، أو
~~بعدد ما أشار به منها الإشارة الحسية. تأمل. فإن أشار بثلاث فهي ثلاث، أو
~~بثنتين فثنتان، أو بواحدة فواحدة كما في الهداية. قال في البحر: لان هذا
~~تشبيه بعدد المشار إليه، وهو العدد المفاد كميته بالأصابع المشار إليه بذا
~~لان الهاء للتنبيه والكاف للتشبيه وذا للإشارة اه‍. وانظر هل الإشارة إلى
~~غير الأصابع من المعدودات كذلك أم لا لاختصاص إرادة العدد في العادة
~~بالأصابع. تأمل. قوله: (بخلاف مثل هذا) أي بخلاف قوله أنت طالق مثل هذا،
~~وأشار بأصابعه الثلاث. بحر. قوله: (وإلا فواحدة) أي بائنة كقوله أنت طالق
~~كألف. بحر عن المحيط. وبيانه ما نقله أيضا عن البدائع من أنه: أي هذا اللفظ
~~يحتمل التشبيه في العدد أو الصفة وهي الشدة فأيهما نوى صح، وإن لم تكن له
~~نية يحمل على التشبيه في الصفة لأنه أدنى اه‍: أي إن لم ينو يحمل على أن
~~الواقع طلقة واحدة شبيهة بالثلاث في الشدة وهي البينونة. قوله: (لان الكاف)
~~أي في هذا ط. قوله: (ولذا) أي للفرق المذكور بين الكاف ومثل ط. PageV03P301
# مطلب في قول الإمام: إيماني كإيمان جبريل قوله: (كإيمان جبريل) فإن
~~الحقيقة في الفردين واحدة وهي التصديق الجازم. قوله: (لا مثل إيمان جبريل)
~~لزيادته في الصفة من كونه عن مشاهدة فيحصل به زيادة الاطمئنان، كما أشير ms2613
~~إليه في قوله تعالى: * (رب أرني كيف تحيي الموتى) * (سورة البقرة: الآية
~~062) الآية، وبه يحصل زيادة القرب ورفع المنزلة، لكن ما نقل عن الامام هنا
~~يخالفه ما في الخلاصة من قوله: قال أبو حنيفة: أكره أن يقول الرجل إيماني
~~كإيمان جبريل، ولكن يقول: آمنت بما آمن به جبريل اه‍. وكذا ما قاله أبو
~~حنيفة في كتاب العالم والمتعلم: إن إيماننا مثل إيمان الملائكة لأنا آمنا
~~بوحدانية الله تعالى وربوبيته وقدرته، وما جاء من عند الله عز وجل بمثل ما
~~أقر ت به الملائكة وصدقت به الأنبياء والرسل، فمن ها هنا إيماننا مثل
~~إيمانهم، لأنا آمنا بكل شئ آمنت به الملائكة مما عاينته من عجائب الله
~~تعالى ولم نعاينه نحن، ولهم بعد ذلك علينا فضائل في الثواب على الايمان
~~وجميع العبادات الخ.
# ولا يخفى أن بين هذه العبارات الثلاث تحالفا بسبب الظاهر. ويمكن التوفيق
~~بحمل الأولى على العالم لأنه قال: أقول إيماني كإيمان جبريل، ولا أقول مثل
~~إيمان جبريل. والثانية على غيره لقوله: أكره أن يقول الرجل. والثالثة على
~~ما إذا فصل، وصرح بالمؤمن به وإن كان بلفظ المثلية لعدم الايهام بعد
~~التصريح فيجوز للعالم والجاهل، وللعلامة ابن كمال باشا رسالة في هذه
~~المسألة، هذا خلاصة ما فيها. قوله: (ككف) يعني إذا نوى الكف صدق ديانة
~~ووقفت عليه واحدة، لان الكف واحدة ح. قوله: (والمعتمد الخ) لم أر من صرح
~~بها الاعتماد، وكأنه فهمه من عبارة البحر، وهو فهم في غير محله كما تعرفه.
~~وفي الهداية: والإشارة تقع بالمنشورة منها، فلو نوى الإشارة بالمضمومتين
~~يصدق ديانة لا قضاء، وكذا إذا نوى الإشارة بالكف حتى تقع في الأولى ثنتان
~~وفي الثانية واحدة لأنه يحتمله، لكنه خلاف الظاهر يحتمله، لكنه خلاف الظاهر
~~اه‍. قال في غاية البيان: وأراد بالأولى نية الإشارة بالمضمومتين،
~~وبالثانية نيتها بالكف، فلا يصدد قضاء في الصورتين، وتطلق ثلاثا لأنه أشار
~~إليها بأصابعه الثلاث المنشورة اه‍.
# وفي كافي الحاكم: وإن كان يعني بثلاث أصابع أنها واحدة ويقول إنما أشرت
~~بالكاف ms2614 دين ولا يصدق قضاء، فهذا صريح في أن إرادة الكف تصح ديانة مع
~~الإشارة بثلاث أصابع فقط. وعبارة البحر: والإشارة تقع بالمنشورة منها دون
~~المضمومة للعرف والسنة، ولو نوى الإشارة بالمضمومتين صدق ديانة لا قضاء،
~~وكذا لو نوى الإشارة بالكف، والإشارة بالكف أن تقع الأصابع كلها منشورة،
~~وهذا هو المعتمد.
# وهناك أقوال ذكرها في المعراج: الأول: لو جعل ظهر الكف إلى المرأة وبطون
~~الأصابع المنشورة إليه صدق قضاء وبالعكس لا. الثاني: لو باطن كفه إلى
~~السماء فالعبرة للنشر، وإن للأرض فللضم. الثالث: إن نشرا عن ضم فالعبرة
~~للنشر، وإن ضما عن نشر فللضم اه‍ ملخصا. فقوله:
# وهذا هو المعتمد راجع لقوله: والإشارة تقع بالمنشورة أي بدون تفصيل
~~بقرينة حكايته الأقوال الثلاثة بعده، ويدل عليه أيضا قوله في الفتح بعد
~~حكايته الأقوال المذكورة: و المعول عليه إطلاق المصنف: أي أن العبرة
~~للمنشورة مطلقا، وليس راجعا لقوله: والإشارة بالكف أن تقع الأصابع كلها
~~PageV03P302
# منشورة كما فهمه الشارح لما علمت، ولما ذكرناه من أن صريح الهداية وغاية
~~البيان وكافي الحاكم صحة إرادة الكف ديانة مع نشر الثلاث فقط، وما ذكره من
~~اشتراط نشر الأصابع كلها عزاه في الفتح إلى معراج الدراية، ولعله قول آخر،
~~أو هو محمول على أنه حينئذ يصدق قضاء كما يشعر به كلام الفتح كما أوضحته
~~فيما علقته على البحر، فيوافق ما يأتي عن القهستاني، ووجهه ظاهر، فإن نشر
~~الكل قرينة على أنه لم يرد الثلاث بل الكف. والظاهر أنه احتراز عن نشر
~~البعض، إذ لو ضم الكل فهو أظهر في إرادة الكف دون الثلاث، هذا ما ظهر لي في
~~هذا المحل، والله أعلم. قوله: (ونقل القهستاني الخ) قد علمت ظهور وجهه
~~فافهم. قوله: (ولو لم يقل هكذا) أي بأن قال أنت طالق وأشار بثلاث أصابع
~~ونوى الثلاث ولم يذكر بلسانه فإنها تطلق واحدة. خانية. قوله: (لفقد
~~التشبيه) أي بالعدد. قال القهستاني: لأنه كما لا يتحقق الطلاق بدون اللفظ
~~لا يتحقق عدده بدونه قوله:
# (لم أره) كذا قال في الأشباه ms2615 من أحكام الإشارة، وجزم الخير الرملي بأنه
~~لغو وإن نوى به الطلاق، وقال: لان اللفظ لا يشعر به، والنية لا تؤثر بغير
~~اللفظ. قال الزيلعي في تعليل أصل المسألة: لان الإشارة بالأصابع تفيد العلم
~~بالعدد عرفا وشرعا إذا اقترنت بالاسم المبهم اه‍. ولاطلاق هنا يشار إليه
~~به، فتأمل. وقد رأيت كما ذكرته بالعلة المذكورة في كتب الشافعية اه‍ كلام
~~الرملي ملخصا.
# ورأيت بخط السائحاني: مقتضى ما في الخانية من قوله: ولو قال لامرأته أنت
~~بثلاث: قال ابن الفضل: إذا نوى يقع أنه هنا إذا نوى. وفيها أيضا إذا قال
~~طالق فقيل من عنيت فقال امرأتي طلقت، ولو قال أنت مني ثلاثا طلقت إن نوى أو
~~كان في مذاكرة الطلاق، وإلا قالوا يخشى أن لا يصدق قضاء اه‍. وكذا نقل
~~الرحمتي عبارة الخانية الأولى ثم قال: والظاهر أن قوله هكذا مثل قوله بثلاث
~~اه‍.
# أقول: أي لان كلا منهما مرتبط بلفظ طالق مقدرا، وقول الرملي: إن اللفظ لا
~~يشعر به غير مسلم. وما نقله عن الزيلعي لا ينافيه، لان المراد بالاسم
~~المبهم لفظ هكذا المراد به العدد الذي أشير به إليه، وسماه مبهما لكونه لم
~~يصرح بكميته كما حققه في النهر. والاسم المبهم مذكور في مسألتنا، فيفيد
~~العلم بعد الطلاق المقدر الذي نواه المتكلم، كما أن قوله بثلاث دل على عدد
~~طلاق مقدر نواه المتكلم، ولا فرق بينهما إلا من جهة أن العدد في أحدهما
~~صريح وفي الآخر غير صريح، وهذا الفرق غير مؤثر بدليل أنه لا فرق بين قوله
~~أنت طالق هكذا مشيرا إلى الأصابع الثلاث وبين قوله أنت طالق بثلاث، هذا ما
~~ظهر لي، فافهم. قوله: (ولو أشار بظهورها فالمضمومة) أراد به تقييد قوله
~~قبله: وتعتبر المنشورة لا المضمومة أي تعتبر إذا أشار ببطونها، بأن جعل
~~باطن المنشورة إلى المرأة وظهرها إلى نفسه، أما لو أشار بظهورها بأن جعل
~~ظهرها إلى المرأة وباطنها إليه فالمعتبر المضمومة، وهذا التفصيل عبر عنه في
~~الهداية بقيل، وصرح في الشرنبلالية بأنه ضعيف وقال: ms2616 إن المعتبر المنشورة
~~مطلقا، وعليه المعول، فلا تعتبر المضمومة مطلقا قضاء للعرف والسنة، وتعتبر
~~ديانة كما في التبيين والمواهب والخانية والبحر والفتح، وقيل النشر لو عن
~~طي والطي لو عن نشر. وقيل إن بطن كفه إلى السماء فالمنشور، وإن للأرض
~~فالمضموم اه‍. وكذا قدمنا عن البحر أن PageV03P303
# المعتمد الاطلاق، وعن الفتح أنه المعول عليه، فالأقوال الثلاثة المفصلة
~~ضعيفة وإن مشى على الأول منها في الوقاية والدرر، فافهم. قوله: (ويقع الخ)
~~شروع في بيان وقوع البائن بوصف الطلاق بما ينبئ عن الشدة والزيادة. نهر.
~~وفاعل يقع قوله الآتي واحدة بائنة. قوله: (البتة) مصدر بت أمره إذا قطع به
~~وجزم. نهر. قوله: (وقال الشافعي الخ) كان المناسب ذكره بعد قوله: واحدة
~~بائنة وذكره هنا لأنه محل الخلاف دون الألفاظ التي بعده كما يفيده كلام
~~الهداية، لكن كلام درر البحار وشرحه يفيد أن الخلاف في الكل. قوله: (أو
~~أفحش الطلاق) أشار به إلى كل وصف على أفعل مما يأتي، لأنه للتفاوت وهو يحصل
~~بالبينونة، وهو أفحش من الطلاق الرجعي بحر. قوله: (أو طلاق الشيطان أو
~~البدعة) إنما وقع بائنا، لان الرجعي سني غالبا.
# فإن قلت: قد تقدم في الطلاق البدعي أنه لو قال أنت طالق للبدعة أو طلاق
~~البدعة ولا نية:
# فإن كان في طهر فيه جماع أو في حالة الحيض أو النفاس وقعت واحدة من
~~ساعته، وإن كان في طهر لا جماع فيه لا يقع في الحال حتى تحيض أو يجامعها في
~~ذلك الطهر.
# قلت: لا منافاة بينهما، لان ما ذكروه هنا هو وقوع الواحدة البائنة بلا
~~نية أعم من كونه تقع الساعة أو بعد وجود شئ. بحر. لكن قال في النهر: مقتضى
~~كلام المصنف وقوع بائنة للحال وإن لم تتصف بهذا الوصف، لان البدعي لم ينحصر
~~فيما ذكره، إذ البائن بدعي كما مر اه‍.
# قلت: وبوقوع البائنة للحال صرح في شرح درر البحار. ويرد عليه أيضا ما في
~~البدائع من هذا الباب: ولو قال أنت طالق للبدعة فهي واحدة رجعية، لان ms2617
~~البدعة قد تكون في البائن، وقد تكون في الطلاق حالة الحيض فيقع الشك في
~~البينونة فلا تثبت بالشك، وكذا إذا قال طلاق الشيطان. وروي عن أبي يوسف في
~~أنت طالق للبدعة إذا نوى واحدة بائنة صح لان لفظه يحتمل ذلك اه‍. لكن في
~~الهداية ذكر أولا وقوع البائن. ثم ذكر ما عن أبي يوسف، ثم قال: وعن محمد
~~يكون رجعيا، فعلم أن ما ذكره أولا قول الإمام وعليه المتون، وما في البدائع
~~أولا قول محمد، وما نقله في البحر فالظاهر أنه مبني على قول أبي يوسف لأنه
~~لم يوقع البائن إلا بنيته، فإذا لم ينوه فهو على التفصيل الذي ذكره في
~~البحر. تأمل. قوله: (أو كالجبل) قال في البحر: الحاصل أن الوصل بما ينبئ عن
~~الزيادة يوجب البينونة والتشبيه كذلك: أي شئ كان المشبه به كرأس إبرة وكحبة
~~خردل وكسمسمة لاقتضاء التشبيه بالزيادة، واشترط أبو يوسف ذكر العظم مطلقا.
~~وزفر أن يكون عظيما عند الناس.
# فرأس إبرة بائن عند الأول فقط، وكالجبل عند الأول والثالث فقط، وكعظم
~~الجبل عند الكل، وكعظم إبرة عند الأولين. ومحمد قيل مع الأول، وقيل مع
~~الثاني. قوله: (أو كألف) لاحتمال كون التشبيه في القوة أو في العدد، فإن
~~نوى الثاني وقع الثلاث. وإلا يثبت الأقل وهو البينونة، وكذا في مثل ألف
~~ومثل ثلاث، بخلاف كعدد الألف أو كعدد الثلاث فثلاث بلا نية، وفي واحدة كألف
~~واحدة اتفاقا وإن نوى الثلاث، لان الواحدة لا تحتمل الثلاث، وتمامه في
~~البحر. قوله: (أو ملء البيت) وجه البينونة به أن الشئ قد يملا البيت لعظمه
~~في نفسه وقد يملؤه لكثرته، فأيهما نوى PageV03P304
# صحت نيته، وعند عدمها يثبت الأقل. بحر. قوله: (أو تطليقة شديدة الخ) لان
~~ما يصعب تداركه يشتد عليه ويقال فيه لهذا الامر طول وعرض وهو البائن. بحر.
~~قيد بذكر التطليقة لأنه لو قال: أنت طالق قوية أو شديدة أو طويلة أو عريضة
~~كان رجعيا لأنه لا يصلح صفة للطلاق بل للمرأة. قاله الأسبيجابي. وبطويلة
~~لأنه لو قال: ms2618 طول كذا أو عرض كذا لم تصح نية الثلاث وإن كانت بائنة أيضا.
~~نهر. قوله: (أو خشنة) بالشين المعجمة قبل النون ويرجع إلى معنى الأشدية ط.
~~قوله: (أو أكبره) بالباء الموحدة، أما أكثره بالمثناة أو المثلثة فيأتي
~~قريبا. قوله: (لأنه وصف الطلاق بما يحتمله) وهو البينونة، فإنه يثبت به
~~البينونة قبل الدخول للحال، وكذا عند ذكر المال وبعده إذا انقضت العدة،
~~بحر. قوله: (فيصح لما مر) أي في أول هذا الباب من أنه مصدر يحتمل الفرد
~~الاعتباري، وهو الثلاثة في الحرة والثنتان في الأمة فتصح نيته، والفاء في
~~جواب شرط محذوف: أي فإن نوى ما ذكر صح. أفاده ح.
# فإن قالت لم يذكر المصدر في نحو طالق أشد الطلاق. قلت: قال في الفتح: وأن
~~المعنى طالق طلاقا هو أشد الطلاق، لان أفعل التفضيل بعض ما أضيف إليه، فكان
~~أشد معبرا به عن المصدر الذي هو الطلاق.
# تنبيه: ظاهر كلامه صحة نية الثلاث في جميع ما مر. وقال في النهر: لكن قال
~~العتابي:
# الصحيح أنها لا تصح في تطليقة شديدة أو طويلة أو عريضة، لأن النية إنما
~~تعمل في المحتمل، وتطليقة بتاء الوحدة لا تحتمل الثلاث، ونسبه إلى السرخسي
~~اه‍. ومثله في الفتح والبحر. قلت:
# لكن المتون على خلافه.
# وقد يجاب بأن التاء لا يلزم أن تكون هنا للوحدة بل لتأنيث اللفظ، أو
~~زائدة كقولهم في الذنب ذنبة. وفي أمثال العرب: إذا أخذت بذنبة الضب أغضبته.
~~ذكره الزمخشري. ولو سلم أن التاء هنا للوحدة فيجاب بأنهم قد عللوا صحة نية
~~الثلاث في جميع ما مر بأنه وصف الطلاق بالبينونة، وهي نوعان: خفيفة،
~~وغليظة، فإذا نوى الثانية صح، فيقال حينئذ: إن تاء الوحدة لا تنافي إرادة
~~البينونة الغليظة، وهي ما لا تحل له المرأة معها إلا بزوج آخر، فليس المراد
~~أنه نوى بها أنت طالق ثلاث طلقات بل نوى حكم الثلاث وهو البينونة الغليظة،
~~ونظيره قولهم: لو نوى الثلاث بأنت بائن أو حرام فهي ثلاث، فإن معناه: لو
~~نوى حكم الثلاث لا ms2619 لفظها، لان اللفظ بائن وحرام لا يفيد ذلك فكذلك هنا، على
~~أن الثلاث فرد اعتباري، ولهذا صح إرادته بالمصدر ولم تصح إرادة الثنتين به
~~لأنها عدد محض، وفرديته باعتبار ما قلنا، فلا ينافي تاء الوحدة، هذا ما ظهر
~~لي. قوله: (كما لو نوى) تشبيه في الصحة ط. قوله: (وبنحو بائن) أي من كل
~~كناية قرنت بطالق كما في الفتح والبحر.
# قوله: (فيقع ثنتان بائنتان) أي على أن التركيب خبر بعد خبر، ثم بينونة
~~الأولى ضرورة بينونة الثانية، إذ معنى الرجعي كونه بحيث يملك رجعتها وذلك
~~منتف باتصال البائنة الثانية، فلا فائدة في وصفها بالرجعية. فتح. قوله:
~~(ولو عطف الخ) محترز تقييد المصنف المسألة بدون عطف. قوله: (فرجعية)
~~PageV03P305
# أي فهي طالق طلقة رجعية. ذخيرة. قوله: (ولو بالفاء فبائنة) أي إذا لم ينو
~~شيئا كما أفاده في الذخيرة بقوله: ولو عطف بالفاء وباقي المسألة بحالها،
~~فهي طالق طلقة بائنة اه‍. ولعل وجه الفرق أن الفاء للتعقيب بلا مهلة،
~~والطلاق الذي يعقبه البينونة لا يكون إلا بائنا، أما الواو فلا تقتضي
~~التعقيب بل تصلح له وللتراخي الذي هو معنى ثم، والطلاق الذي تتراخى عنه
~~البينونة لا يلزم كونه بائنا فيكون قوله: وبائن لغوا، ولا تحمل الواو على
~~التعقيب لأنه عند الاحتمال يراد الأدنى وهو الرجعي هنا، كما لا يراد تكرير
~~الايقاع لعدم النية، ونظر لم لم يتعين تكرير الايقاع مع وجود مذاكرة
~~الطلاق، فإن الأصل في العطف المغايرة، فكان ينبغي وقوع بائنتين مع الواو
~~وثم، ومفهوم التقييد بعدم النية أنه لو نوى تكرير الايقاع مع الحروف
~~الثلاثة أو نوى بالبائن الثلاث أنه يقع ما نوى. قوله: (كما لو قال الخ)
~~يشعر كلام المصنف في المنح أن هذا الفرع غير منقول حيث قال:
# فإنه يقع به الطلاق البائن، كما أفتى به مولانا صاحب البحر، واستظهر له
~~بما في البدائع من قوله:
# إذا وصف الطلاق بصفة تدل على البينونة كان بائنا الخ. قوله: (تملكي بها
~~نفسك) حقه أن يقال:
# تملكين لأنه مضارع مرفوع بالنون، نعم ms2620 سمع حذفها في قول الشاعر:
# أبيت أسري وتبيتي تدلكي * وجهك بالعنبر والمسك الذكي وهو لغة خرج عليها
~~بعض المحققين حديث كما تكونوا يولى عليكم وحديث: لا تدخلوا الجنة حتى
~~تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. قوله: (لأنها لا تملك نفسها إلا بالبائن)
~~صرح به في البدائع، وقال أيضا: إذا وصف الطلاق بصفة تدل على البينونة كان
~~بائنا اه‍ وهذه الصفة بمعنى قوله أنت طالق طلقة بائنة، لان ملكها نفسها
~~ينافي الرجعي الذي يملك هو رجعتها فيه بدون رضاها. قوله: (ورجح في البحر
~~الثاني) وذلك أنه تقدم أنه إذا وصف الطلاق بضرب من الشدة والزياد يقع به
~~البائن عندنا. وقال الشافعي: يقع به الرجعي لأنه خلاف المشروع، فيلغو كما
~~إذا قال أنت طالق على أن لا رجعة لي عليك. ورده في الهداية بأنه وصفه بما
~~يحتمله وبأن مسألة الرجعة ممنوعة: أي لا نسلم أنه يقع فيها الرجعي بل تقع
~~واحدة بائنة، كما في العناية والفتح وغاية البيان والتبيين قال في البحر:
~~فقد علمت أن المذهب في مسألة الرجعة وقول البائن. قوله: (وخطأ) أي نسبه إلى
~~الخطأ، مثل فسقته نسبته إلى الفسق، وقوله قول الموثقين بالجر قال ح: عطف
~~تفسير على التعاليق، وهو بكسر الثاء المثلثة، وهم عدول دار القاضي ويسمون
~~بالشهود وسموا موثقين لأنهم يوثقون من يشهد ببيان أنه ثقة اه‍. أو لأنهم
~~يكتبون صكوك الوثائق. أفاده ط.
# قلت: وأصل المسألة التي ذكرها صاحب البحر. وقد ألف فيها رسالة أيضا هي:
~~أن رجلا قال لزوجته: متى ظهر لي امرأة غيرك أو أبرأتني (1) من مهرك فأنت
~~طالق واحدة تملكين بها نفسك
# PageV03P306
# ثم ظهر له امرأة غيرها وأبرأته من مهرها، فأجاب فيها بأنه بائن، ورد على
~~من أفتى بأنه رجعي.
# قوله: (لكن في البزازية الخ) انتصار لذلك المفتي. ورده الخير الرملي في
~~حواشي المنح بأن المعلق في حادثة التعاليق هو الطلاق الموصوف بالبينونة. في
~~مسألة البزازية: المعلق وصف البينونة فقط، والموصوف لم يوجد بعد، فهو في
~~مسألة التعاليق، كأنه قال: إن تزوجت عليك فأنت ms2621 طالق بائنا ولا قائل بمنعه.
~~تأمل اه‍.
# والحاصل أنه في مسألة البزازية الأولى قد علقت الصفة وحدها على وجود
~~الموصوف، والحكم في المعلق أنه لولا التعليق لوجد في الحال، ولا يمكن أن
~~يوجد في الحال بينونة طلقة غير موجودة ولا كونها ثلاثا، لان الوصف لا يسبق
~~موصوفه، وكذا في المسألة الثانية جعل الطلقة المعلقة بائنة أو ثلاثا قبل
~~وجودها، فيلزم أيضا سبق الصفة موصوفها، فافهم. قوله: (ومفاده الخ) هذه
~~عبارة المصنف في الكنايات مع بعض تغيير، وقد علمت الفرق بين المقيسة
~~والمقيس عليها.
# قوله: (مساواته لانت بائن) كان حق التعبير أن يقال: مساواته لهو بائن
~~بناء على ما فهمه من أنه تعليق لوصف الطلاق فقط، وقد علمت عدم المساواة،
~~نعم هو مساو لانت بائن على ما قاله صاحب البحر من أنه تعليق للموصوف وصفته
~~معا فصار في معنى: متى تزوجت عليك فأنت بائن، فهذا نطق بالحق بلا قصد.
# تتمة: يقع كثيرا في كلام العوام: أنت طالق تحلي للخنازير وتحرمي علي،
~~وأفتى في الخيرية بأن رجعي، لان قوله وتحرمي علي أن كان للحال فخلاف
~~المشروع، لأنها لا تحرم إلا بعد انقضاء العدة، وإن كان للاستقبال فصحيح ولا
~~ينافي الرجعة، وكذلك أفتى بالرجعي في قولهم أنت طالق لا يردك قاض ولا عالم،
~~لأنه لا يملك إخراجه عن موضوعه الشرعي. وأيده في حواشيه على المنح بما في
~~الصيرفية: لو قال أنت طالق ولا رجعة لي عليك فرجعية، ولو قال على أن لا
~~رجعة لي عليك فبائن اه‍. وقال: إن قولهم لا يردك قاض الخ مثل قوله ولا رجعة
~~لي عليك، لأنه حذف الواو كإثباتها كما هو ظاهر، لا مثل على أن لا رجعة اه‍.
# قلت: والفرق أن على أن لا رجعة قيد للطلاق لأنه شرط فيه، فهو في معنى أنت
~~طالق طلاقا مشروطا فيه عدم الرجعة: أي طلاقا بائنا، فهو داخل تحت القاعدة
~~من أنه إذا وصف الطلاق بضرب من الشدة والزيادة يقع به البائن كما مر عن
~~الهداية. أما ولا رجعة لي ms2622 عليك فليس صفة للطلاق، بل هو كلام مستأنف أخبر به
~~عما هو خلاف الشرع فإن الشرع هو وقوع الرجعي بأنت طالق، فقوله ولا رجعة
~~لغو، مثل قوله: أنت طالق وبائن أو ثم بائن بلا نية كما مر، وكذا قولهم لا
~~يردك قاض الخ ليس صفة للطلاق، بل هو صفة للمرأة فلم يدخل تحت القاعدة
~~المذكورة، ومثله تحلي للخنازير وتحرمي علي، وقد خفي ذلك على الرحمتي فجزم
~~بأن هذا وما في الصيرفية من الفرق بين المسألتين مخالف للقاعدة المذكورة،
~~نعم لو قصد بقوله وتحرمي علي إيقاع الطلاق وقع به أخرى بائنة ما لم ينو
~~PageV03P307
# به الثلاث فثلاث كما في أنت طالق وبائن كما قدمناه، ومثله قول العوام في
~~زماننا أيضا، أنت طالق كلما أحلك شيخ حرمك شيخ، فإن مرادهم بالثاني تأبيد
~~الحرمة، فهو بمنزلة قوله كلما حللت لي حرمت علي فكلما عقد عليها بانت منه
~~إلا أن يريد بذلك الكلام الاخبار عن الطلاق المذكور دون إنشاء التحريم ودون
~~جعل هذه الجملة صفة للطلاق المذكور فلا تحرم أبدا، لأنه إخبار بخلاف
~~المشروع، لكن العامي لا يفهم ذلك، بل الظاهر أنه يريد إنشاء تأبيد الحرمة،
~~فيما وقع في فتاوى الشيخ إسماعيل الحائك من وقوع الرجعي به فقط مرة واحدة
~~غير ظاهر، فاغتنم تحرير هذا المحل فإنه مما يخفى. قوله: (بالتاء المثناة من
~~فوق) الظاهر أنه قيد بذلك ليعلم بالأولى ما إذا قاله بالثاء المثلثة،
~~وليفيد أن هذا التحريف هنا لا يضر، لان ذلك صار لغة عامية، وقد مر أن
~~الطلاق يقع بالألفاظ المصحفة، فلا يرد ما اعترض به في الخيرية على المصنف
~~من أن هذا ذهول منه، وأن المذكور في كلامهم ضبطه بالمثلثة، ولم نر أحدا
~~ضبطه بالمثناة. وعبارة البحر: إلا أكثره بالثاء المثلثة فإنه يقع به
~~الثلاث، ولا يدين إذا قال نويت واحدة. قوله: (ولا يدين في إرادة الواحدة)
~~مفهومه أنه يدين في إرادة الثنتين. ووجهه أن أفعل التفضيل قد يراد به أصل
~~الفعل: أي كثير الطلاق، فكان محتمل كلامه فيصدق ديانة ms2623 اه‍ ح. قلت: لكن يأتي
~~ترجيح أن الكثير ثلاث لا اثنتان، وحينئذ فلا فرق بين أكثر وكثير، فافهم.
~~قوله: (كما لو قال أكثر الطلاق) أي بالثاء المثلثة، وأشار به إلى ما قلنا
~~من أن ضبطه بالمثناة ليس للاحتراز عن المثلثة. قوله: (أو أنت طالق مرارا)
~~في البحر عن الجوهرة: لو قال أنت طالق مرارا تطلق ثلاثا إن كان مدخولا
~~بلها، كذا في النهاية اه‍.
# وذكر في البحر قبله بأكثر من ورقة عن البزازية: أنت علي حرام ألف مرة تقع
~~واحدة اه‍. وما في البزازية ذكره في الذخيرة أيضا، وذكره الشارح آخر باب
~~الايلاء.
# أقول: ولا يخالف ما في الجوهرة، لان قوله ألف مرة بمنزلة تكريره مرارا
~~متعددة، والواقع به في أول مرة طلاق بائن، ففي المرة الثانية لا يقع شئ،
~~لان الباين لا يلحق البائن إذا أمكن جعل الثاني خبرا عن الأول، كما في أنت
~~بائن أنت بائن كما يأتي بيانه في الكنايات، بخلاف ما إذا نوى الثلاث بأنت
~~حرام أو بأنت بائن فإنه يصح، لان لفظ واحد صالح للبينونة الصغرى، والكبرى،
~~وقوله أنت طالق مرارا بمنزلة تكرار هذا اللفظ ثلاث مرات فأكثر، والواقع
~~بالأولى رجعي، وكذا بما بعدها إلى الثالثة لأنه صريح والصريح يلحق الصريح
~~ما دامت في العدة، ولذا قيد بالمدخول بها، لان غيرها تبين بالمرة الأولى لا
~~إلى عدة فلا يلحقها ما بعدها، فاغتنم تحرير هذا المقام فقد خفي على كثير من
~~الافهام. قوله: (أو ألوفا) جمع ألف ح: أي فيقع به الثلاث ويلغو الزائد.
~~قوله: (أو لا قليل الخ) عبارة الجوهرة: وإن قال أنت طالق لا قليل ولا كثير
~~تقع ثلاثا هو المختار، لان القليل واحدة والكثير ثلاث، فإذا قال أولا لا
~~قليل فقد قصد الثلاث ثم لا يعمل قوله ولا كثير بعد ذلك اه‍.
# قلت: لكن في الخلاصة والبزازية يقع الثلاث في المختار. وقال الفقيه أبو
~~جعفر: ثنتان في الأشبه اه‍. وذكر في الذخيرة أن الأول اختيار الصدر الشهيد
~~وعلله بما مر PageV03P308
# . ثقال: وحكي عن ms2624 أبي جعفر الهنداوني أنه يقع ثنتان، لأنه لما قال لا قليل
~~فقد قصد إيقاع الثنتين، لان الاثنتين كثير فلا يعمل قوله ولا كثير بعد ذلك،
~~وهذا القول أقرب إلى الصواب اه‍.
# وفي الخانية أنه الأظهر اه‍. وبه علم أنهما قولان مرجحان، ومبناهما على
~~الاختلاف في الكثير. ففي البحر عن المحيط: ولو قال أنت طالق كثيرا ذكر في
~~الأصل أنه يقع الثلاث، لان الكثير هو الثلاث. وذكر أبو الليث في الفتاوى:
~~يقع ثنتان اه‍.
# قلت: وينبغي أرجحية القول الأول، لان الأصل من كتب ظاهر ثنتان اه‍.
~~لرواية، وهو مقدم على ما في الفتاوى. قوله: (فواحدة) أي رجعية لعدم ما يفيد
~~البائن، ولان الرجعي أقل الطلاق. قوله: (ولو قال عامة الطلاق) إنما وقع به
~~ثنتان لكثرة استعماله في الغالب وغالب الطلاق ثنتان ط. قوله: (أو أجله)
~~كأنه تحريف من الكاتب. والذي في البحر جعله بضم الجيم و تشديد اللام، وكذا
~~في الذخيرة.
# وجل الشئ. معظمه، أما الاجل فينبغي أن يكون ثلاثا. رحمتي. والأحسن ما
~~قاله ط من أنه إن نوى بالأجل الأعظم من جهة الكم فثلاث، أو من جهة موافقته
~~للسنة فواحدة رجعية في طهر ولا وطئ فيه ولا في حيض قبله. قوله: (أو لونين
~~منه) وهما طلقتان رجعيتان، ولو قال ثلاثة ألوان فثلاثة، وكذلك لو قال ألونا
~~من الطلاق فثلاثة، وإن نوى ألوان الحمرة والصفرة صح ديانة، وكذا ضروبا أو
~~أنواعا أو وجوها من الطلاق. ذخيرة.
# قلت: وينبغي فيما لو نوى ألوان الحمرة والصفرة أن يكون الواقع واحدة
~~بائنة لما مر من أصل الامام فيما إذا وصف الطلاق. قوله: (وكذا لا كثير ولا
~~قليل) الذي في قوله: (البحر) عن المحيط أنه يقع به واحدة، وكذا في الذخيرة
~~والبزازية والخلاصة والجوهرة وغيرها، فليراجع كتاب المضمرات، نعم لكل وجه:
~~فوجه الواحدة أنه لما نفى الكثير أثبت القليل فلا يفيد نفيه بعد. ووجه
~~الثنتين أن الكثير ثلاث والقليل واحدة، فإذا نفاهما ثبت ما بينهما. قوله:
~~(والفرق دقيق حسن) وجه الفرق أنه أضاف إلى ثلاث ms2625 معهودة ومعهوديتها
~~بوقوعهما، بخلاف المنكر اه‍ ح.
# أقول: هذا بعد تسليمه إنما يتم بناء على ما ذكره الشارح تبعا للبحر في
~~أول باب الطلاق الصريح من تعريف لفظ ثلاث في الأولى وتنكيره في الثانية، مع
~~أنه منكر في الصورتين كما رأيته في عدة كتب كالتاترخانية والهندية
~~والبزازية، وقد ذكر الفرق في البزازية بأن الآخر وهو الثالث، ولا يتحقق إلا
~~بتقدم مثليه عليه، لكنه في الأولى أخبر عن إيقاع الثلاث، وفي الثانية وصف
~~المرأة بكونها آخر الثلاث بعد الايقاع وهي لا توصف بذلك، فبقي أنت طالق وبه
~~تقع الواحدة اه‍.
# فمناط الفرق من التعبير بالفعل الماضي في الأول واسم الفاعل في الثاني لا
~~من التعريف والتنكير فافهم ممكن (1) ومقتضاه أن لفظ آخر في الثانية مرفوع
~~خبرا ثانيا عن أنت ليصير وصفا للمرأة، أما لو
# PageV03P309
# كان منصوبا يكون وصفا للطلاق فيساوي الصورة الأولى، واحتمال كونه منصوبا
~~على الظرفية خبرا ثانيا بعيد. قوله: (يقع بأنت طالق الخ) لان كلا إذا أضيفت
~~إلى معرف أفادت عموم الاجزاء، وأجزاء الطلقة لا تزيد على طلقة، وإذا أضيفت
~~إلى منكر أفادت عموم الافراد اه‍ ح. ولذا كان قولك كل الرمان مأكول كاذبا
~~لان قشره لا يؤكل، بخلاف كل رمان بالتنكير، وهذا عند الخلو عن القرائن كما
~~حررناه في باب المسح على الخفين.
# تنبيه: ذكر في الذخيرة لو قال: كل الطلاق فواحدة، وهكذا نقل عنها في
~~البحر: لكن في مختارات النوازل أنه يقع ثلاث.
# قلت: وهو الذي يظهر، لان الطلاق مصدر يحتمل الثلاث، بخلاف الطلقة، على
~~أنه ذكر في الذخيرة أيضا أنت طالق الطلاق كله فهو ثلاث، ولا فرق يظهر بين
~~كل الطلاق والطلاق كله. تأمل.
# قوله: (وعدة التراب واحدة) قال في الفتح: ولو شبه بالعدد فيما لا عدد له
~~فقال طالق كعدد الشمس أو التراب أو مثله: فعند أبي يوسف رجعية، واختاره
~~إمام الحرمين من الشافعية، لان التشبيه بالعدد فيما لو عدد لغو ولا عدد
~~للتراب. وعند محمد: يقع ثلاث، وهو قول الشافعي وأحمد لأنه يراد بالعدد ms2626 إذا
~~ذكر الكثرة، وفي قياس قول أبي حنيفة واحدة بائنة، لان التشبيه يقتضي ضربا
~~من الزيادة كما مر. أما لو قال مثل التراب يقع واحدة رجعية عند محمد اه‍.
~~قوله: (وعدد الرمل ثلاث) أي إجماعا كما في البحر عن الجوهرة وإنما كان
~~التراب غير معدود لأنه اسم جنس إفرادي، بخلاف رمل لأنه اسم جنس جمعي لا
~~يصدق على أقل من ثلاثة. نهر.
# وحاصله أن ما دل على الماهية صادقا على القليل والكثير كالتراب والماء
~~والعسل، فهو اسم جنس إفرادي، بخلاف ما لا يدل على أقل من ثلاث، وميز بين
~~قليله وكثيره بالتاء كالرمل والتمر فهو اسم جنس جمعي، والجمع ذو أفراد
~~أقلها ثلاث فيقع بإضافة العدد إليه ثلاث. قوله: (وعدد شعر إبليس الخ) أي
~~تقع واحدة لو أضافه إلى عدد مجهول النفي والاثبات، أو إلى عدد معلوم النفي
~~كالمثالين كما في الفتح، ولم يذكر أنها بائنا أو لا. ومقتضى ما ذكره في عدد
~~التراب أنها بائنة في قياس قول أبي حنيفة، ورجعية عند أبي يوسف، ويدل عليه
~~ما نذكره قريبا عن المحيط من أنه يلغو ذكر العدد ويصير كأنه قال أنت طالق،
~~قوله: (وقع بعدده) أي مما يقبله المحل والزائد لغو ط. قوله:
# (وإلا لا) أي وإن لم يوجد شئ من الشعر بأن أطلي بالنورة مثلا ولا وجد شئ
~~من السمك لم يقع شئ، وهذا صحيح في غير مسألة السمك، أما فيهما ؤ فقد ذكر في
~~الجوهرة وكذا في البحر عن الظهيرية أنه إذا لم يكن في الحوض سمك تقع واحدة،
~~فكان الصواب ذكرها مع مسألة شعر إبليس وشعر بطن كفي.
# وقد ذكر في النهر أنه علل في المحيط مسألة السمك وشعر إبليس وبطن كفي
~~بأنه إذا لم يكن شعر ولا سمك لم يعتبر ذكر العدد بل يصير لغوا وصار كأنه
~~قال أنت طالق اه‍. PageV03P310
# وفي البحر عن محمد في الفرق بين مسألة ظهر كفي وقد أطلي ومسألة بطن كفي،
~~أنه في الأولى لا يقع شئ، لأنه يقع على عدد ms2627 الشعور النابتة، فإذا لم يكن
~~عليه شعر لم يوجد الشرط، وفي الثانية تقع واحدة لأنه لا يقع على عدد الشعر
~~اه‍.
# قلت: وحاصله أن ظهر الكف ومثله الساق والفرج لما كان محل الشعر غالبا
~~وزواله لا يكون إلا بعارض صار العدد بمنزلة الشرط فلا يقع شئ عند عدمه،
~~بخلاف ما إذا كان معلوم الانتفاء كشعر بطن كفي أو مجهوله ولا يمكن علمه
~~كشعر إبليس أو يمكن، لكن انتفاؤه لا يتوقف على عارض كسمك الحوض فلا يتوقف
~~على وجود عدد بل يقع الطلاق مطلقا، لكن في مسألة السمك لما أمكن وجود العدد
~~فإذا وجد وقع بقدره. قوله: (طلاق إن نواه) لان الجملة تصلح لانشاء الطلاق
~~كما تصلح لانكاره فيتعين الأول بالنية، وقيد بالنية لأنه لا يقع بدونها
~~اتفاقا لكونه من الكنايات وأشار إلى أنه لا يقوم مقامها دلالة الحال، لان
~~ذلك فيما يصلح جوابا فقط وهو ألفاظ ليس هذا منها، وأشار بقوله طلاق إلى أن
~~الواقع بهذه الكناية رجعي، كذا في البحر من باب الكنايات. قوله:
# (لا تطلق اتفاقا وإن نوى) ومثله قوله لم أتزوجك أو لم يكن بيننا نكاح، أو
~~لا حاجة لي فيك.
# بدائع. لكن في المحيط ذكر الوقوع في قول لا عند سؤاله. قال: ولو قال لا
~~نكاح بيننا يقع الطلاق، والأصل إن نفي النكاح أصلا لا يكون طلاقا بل يكون
~~جحودا ونفي النكاح في الحال يكون طلاقا إذا نوى، وما عداه فالصحيح أنه على
~~هذا الخلاف اه‍. بحر. قوله: (قريتنا إرادة النفي فيهما) وذلك لان اليمين
~~لتأكيد مضمون الجملة الخبرية فلا يكون جوابه الأخير، وكذا جواب السؤال
~~والطلاق لا يكون إلا إنشاء فوجب صرفه إلى الاخبار عن نفي النكاح كاذبا.
~~قوله: (وفي الخلاصة الخ) عبارة الخلاصة: ألست طلقتها؟ ووجد كذلك في بعض
~~النسخ كما يفيده ما في ح.
# قال صاحب البحر في شرحه على المنار: وذكر في التحقيق أن موجب نعم تصديق
~~ما قبلها من كلام منفي أو مثبت استفهاما كان أو خبرا، كما إذا قيل لك ms2628 قام
~~زيد أو أقام زيد أو لم يقم زيد فقلت نعم كان تصديقا لما قبله وتحقيقا لما
~~بعد الهمزة، وموجب بلى إيجاب ما بعد النفي استفهاما كان أو خبرا، فإذا قيل
~~لم يقم زيد فقلت بلى كان معناه قد قام، إلا أن المعتبر في أحكام الشرع
~~العرف حتى يقام كل واحد منهما مقام الآخر اه‍. قوله: (وفي الفتح الخ)
~~عبارته: والذي ينبغي عدم الفرق فإن أهل العرف لا يفرقون بل يفهمون منهما
~~إيجاب المنفي. قوله: (وفي البزازية) أي في أوائل كتاب النكاح. قوله: (كان
~~إقراره بالنكاح وتطلق) أي فإذا كان أنكره، يلزمه مهرها ونفقة عدتها، وترثه
~~لو مات في عدتها. قوله: (لاقتضاء الطلاق النكاح وضعا) لان الطلاق لغة
~~وشرعا: رفع القيد الثابت بالنكاح فلا بد لصحته من سبق النكاح، لان المقتضي
~~ما يقدر لصحة الكلام، فكأنه قال نعم أنت امرأتي وأنت طالق، كما قالوا في:
~~أعتق عبدك عني بألف. قلت: وهذا حيث لا مانع.
# ففي الخلاصة من النكاح عن المنتقى قال لها ما أنت لي بزوجة وأنت طالق
~~فليس بإقرار PageV03P311
# بالنكاح. قال في البزازية: لقيام القرينة المتقدمة على أنه ما أراد
~~الطلاق حقيقة اه‍: أي لان تصريحه بنفي الزوجية ينافي اقتضاءها فلا يكون
~~مرادا به حقيقة. قوله: (بنى على الأقل) أي كما ذكره الأسبيجابي، إلا أن
~~يستيقن بالأكثر أو يكون أكبر ظنه.
# وعن الإمام الثاني: إذا كان لا يدري أثلاث أم أقل يتحرى، وإن استويا عمل
~~بأشد ذلك عليه.
# أشباه عن البزازية. قال ط: وعلى قول الثاني اقتصر قاضيخان: ولعله لأنه
~~يعمل بالاحتياط خصوصا في باب الفروج اه‍.
# قلت: ويمكن حمل الأول على القضاء والثاني على الديانة، ويؤيده مسألة
~~المتون في باب التعليق لو قال: إن ولدت ذكرا فأنت طالق واحدة وإن ولدت أنثى
~~فأنت طالق ثنتين فولدتهما ولم يدر الأول، تطلق واحدة قضاء وثنتين تنزها: أي
~~ديانة.
# هذا وفي الأشباه أيضا: وإن قال عزمت على أنه ثلاث يتركها، وإن أخبره عدول
~~حضروا ذلك المجلس بأنها واحدة وصدقهم أخذ بقولهم. ms2629 قوله: (له تزوجها بلا
~~محلل) لان الطلاق إنما يلحق المنكوحة نكاحا صحيحا، أو المعتدة بعدة الطلاق،
~~أو الفسخ بالردة، أو الاباء عن الاسلام كما قدمناه عن البحر ح: أي
~~والمنكوحة فاسدا ليست واحدة ممن ذكر ط: أي فلا يتحقق الطلاق في النكاح
~~الفاسد ولا ينقص عددا لأنه متاركة، كما قدمناه عن البحر والبزازية في باب
~~المهر عند الكلام على النكاح الفاسد، فحيث كان متاركة لا طلاقا حقيقة كان
~~له تزوجها بعقد صحي بلا محلل، ويملك عليها ثلاث طلقات، والله تعالى أعلم.
# باب طلاق غير المدخول بها قوله: (فلا حد ولا لعان الخ) أي عند الامام
~~بناء على أنه كلام واحد، وأن قوله: يا زانية ليس بفاصل بين الطلاق والعدد
~~ولا بين الجزاء والشرط، في مثل: أنت طالق يا زانية إن دخلت الدار، فيتعلق
~~الطلاق بالدخول ويقع الثلاث في أنت طالق يا زانية ثلاثا، ولا حد عليه لوقوع
~~القذف وهي زوجته، لما يأتي من أنه متى ذكر العدد كان الوقوع به ولا لعان
~~أيضا، لان أثره التفريق بينهما وهو لا يتأتى بعد البينونة، وهو لا يصح بدون
~~أثره، ومثله: يا زانية أنت طالق ثلاثا، بخلاف أنت طالق ثلاثا يا زانية حيث
~~يحد كما في لعان البحر لوقوع القذف بعد الإبانة. وعند أبي يوسف: يقع في
~~مسألتنا وعليه الحد، لأنه جعل القذف فاصلا فيلغو قوله: ثلاثا، وكان الوقوع
~~بقوله: أنت طالق فكان بعد الطلاق البائن لأنها غير مدخول بها فوجب الحد اه‍
~~ح ملخصا مع زيادة. قوله: (لوقوع الثلاث الخ) كذا في البزازية، وصوابه لوقوع
~~القذف، ويكون الضمير في بعده للقذف كما ظهر لك مما قررناه. قوله: (وكذا
~~الخ) أي يقع الثلاث ولا حد ولا لعان كما هو مقتضى التشبيه بناء على أن
~~PageV03P312
# المراد بالوصف ما وصفها به في قوله يا زانية وهو القذف، فإذا انصرف
~~الاستثناء إليه ينتفي الحد واللعان، لأنه لم يبق قذفا منجزا وتقع الثلاث
~~لعدم تعلقها بالاستثناء، وهذا التقرير هو الموافق لما في شرحه على الملتقى،
~~ولعبارة البزازية ms2630 ونصها: أنت طالق ثلاثا يا زانية إن شاء الله يقع، وصرف
~~الاستثناء إلى الوصف، وكذا أنت طالق يا طالق إن شاء الله، وكذا أنت طالق يا
~~خبيثة إن شاء الله يصرف الاستثناء إلى الكل ولا يقع الطلاق، كأنه قال يا
~~فلانة، والأصل عنده أن المذكور في آخر الكلام إذا كان يقع به طلاق أو يلزم
~~به حد كقوله يا طالق يا زانية فلاستثناء على الوصف، وإن كان لا يجب به حد
~~ولا يقع به طلاق كقوله يا خبيثة فالاستثناء على الكل اه‍. لكن قوله: وكذا
~~أنت طالق يا خبيثة صوابه: ولو قال أنت طالق يا خبيثة كما عير في الذخيرة
~~وغيرها، لكنه تساهل لظهور المراد بذكر الأصل المذكور، وقوله: يقع: أي
~~الطلاق دليل على أن المراد بالوصف القذف لا الطلاق، وإلا لم يصح قوله: وصرف
~~الاستثناء إلى الوصف، وكذا ما قرره من الأصل. وأصرح منه قوله:
# في الذخيرة وغيرها: فالاستثناء على الآخر وهو القذف ويقع الطلاق، فافهم.
# ثم اعلم أن هذا الذي ذكره الشارح عن البزازية عزاه في الذخيرة إلى
~~النوادر وهو ضعيف فقد ذكر الفارسي في شرح تلخيص الجامع أن قوله يا زانية إن
~~تخلل بين الشرط والجزاء كأنت طالق يا زانية إن دخلت الدار أو بين الايجاب
~~والاستثناء كأنت طالق يا زانية إن شاء الله لم يكن قذفا في الأصح، وإن تقدم
~~عليهما أو تأخر عنهما كان قذفا في الحال. وعن أبي يوسف أن المتخلل لا يفصل،
~~فلا يتعلق الطلاق بل يقع للحال ويجب اللعان. وعن محمد: يتعلق الطلاق ويجب
~~اللعان.
# وجه ظاهر الرواية أن يا زانية نداء للاعلام بما يراد به فلا يفصل، ويتعلق
~~الطلاق بالشرط فيتعلق القذف أيضا، لأنه أقرب إلى الشرط اه‍ ملخصا، فهذا
~~تصريح بأن انصراف الاستثناء إلى الكل هو الأصح وظاهر الرواية، وصرح بذلك في
~~الذخيرة أيضا، ومشى عليه الشارح في باب التعليق. قوله: (وقعن) جواب الشرط
~~المقدر في قول المتن قال لزوجته وكان الأولى للشارح ذكره عقب قوله ثلاثا.
~~قوله: (لما تقرر ms2631 الخ) لان الواقع عند ذكر العدد مصدر موصوف بالعدد:
# أي تطليقا ثلاثا فتصير الصيغة الموضوعة لانشاء الطلاق متوقفا حكمها عند
~~ذكر العدد عليه. بحر.
# قال في الفتح: وبه اندفع قول الحسن البصري وعطاء وجابر بن زيد: إنه يقع
~~عليها واحدة لبينونتها ، ولا يؤثر العدد شيئا.
# ونص محمد رحمه الله تعالى قال: وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا جميعا فقد
~~خالف السنة وأثم، وإن دخل بها أو لم يدخل سواء، بلغنا ذلك عن رسول الله (ص)
~~وعن عليا بن مسعود وابن عباس وغيرهم رضوان الله عليهم. قوله (وما قيل الخ)
~~رد على ما نقله في شرح المجمع عن كتاب المشكلات وأقره عليه، حيث قال: وفي
~~المشكلات من طلق امرأته الغير مدخول بها ثلاثا فله أن يتزوجها بلا تحليل،
~~وأما قوله تعالى: * (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) *
~~(سورة البقرة: الآية 032) ففي حق المدخول بها اه‍.
# ووجه الرد مخالف للمذهب: لأنه إما أن يريد عدم وقوع الثلاث عليها بل تقع
~~واحدة كما هو قول الحسن وغيره وقد علمت رده، أو يريد أنه لا يقع شئ أصلا.
~~وعبارة الشارح تحتمل PageV03P313
# الوجهين، لكن كلام الدرر يعين الأول. أو يريد وقوع الثلاث مع عدا اشتراط
~~المحلل.
# وقد بالغ المحقق ابن الهمام في رده حيث قال في آخر باب الرجعة: لا فرق في
~~ذلك أي اشتراط المحلل بين كون المطلقة مدخولا بها أو لا لصريح إطلاق النص،
~~وقد وقع في بعض الكتب أن غير المدخول بها تحل بلا زوج، وهو زلة عظيمة
~~مصادمة للنص والاجماع، لا يحل لمسلم رآه أن ينقله فضلا عن أن يعتبره لان في
~~نقله إشاعته، وعند ذلك ينفتح باب الشيطان في تخفيف الامر فيه.
# ولا يخفى أن مثله مما لا يسوغ الاجتهاد فيه لفوات شرطه من عدم مخالفة
~~الكتاب والاجماع، نعوذ بالله من الزيغ والضلال، والامر فيه من ضروريات
~~الدين لا يبعد إكفار مخالفه اه‍. قوله: (لعموم اللفظ) أي لفظ النص، فإنه
~~يعم غير المدخول بها. وفيه أن ms2632 الآية صريحة في المدخول بها لان الطلاق ذكر
~~فيها مفرقا وتفريقه يخصها، ولا يكون في غير المدخول بها إلا بتجديد النكاح،
~~فالأولى الاستناد إلى السنة، وهو ما ذكر عن الإمام محمد ط. قوله: (وحمله في
~~غرر الأذكار) حيث قال: ولا يشكل ما في المشكلات، لان المراد من قوله ثلاثا:
~~ثلاث طلقات متفرقات ليوافق ما في عامة كتب الحنفية اه‍ فافهم.
# قلت: يؤيد هذا الحل قوله في المشكلات: وأما قوله تعالى: * (فإن طلقها) *
~~(سورة البقرة: الآية 032) الخ فإنه ذكر في الآية مفرقا فلذا أجاب عنه صاحب
~~المشكلات بأن ما في الآية وارد في المدخول بها، فتأمل. قوله: (وإن فرق
~~بوصف) نحو أنت طالق واحدة وواحدة، وواحدة أو خبر نحو: أنت طالق طالق طالق،
~~أو أجمل نحو: أنت طالق أنت طالق أنت طالق ح، ومثله في شرح الملتقى. قوله:
# (بعطف) أي في الثلاثة، سواء كان بالواو أو الفاء أو ثم أو بل ح. وسيذكر
~~المصنف مسألة العطف منجزة ومعلقة مع تفصيل في المعلقة. قوله: (أو غيره)
~~الأولى أو دونه ط. قوله: (بانت بالأولى) أي قبل الفراغ من الكلام الثاني
~~عند أبي يوسف. وعند محمد بعده: لجواز أن يلحق بكلامه شرطا أو استثناء، ورجح
~~السرخسي الأول، والخلاف عند العطف بالواو. وثمرته فيمن ماتت قبل فراغه من
~~الثاني وقع عند أبي يوسف لا عند محمد، وتمامه في البحر والنهر. قوله:
~~(ولذا) أي لكونها بانت لا إلى عدة ح. قوله: (لم تقع الثانية) المراد بها ما
~~بعد الأولى، فيشمل الثالثة. قوله: (بخلاف الموطوءة) أي ولو حكما كالمختلى
~~بها فإنها كالموطوءة في لزوم العدة، وكذا في وقوع طلاق بائن آخر في عدتها،
~~وقيل لا يقع، والصواب الأول كما مر في باب المهر نظما وأوضحناه هناك. قوله:
# (حيث يقع الكل) أي في جميع الصور المتقدمة لبقاء العدة، ولا يصدق قضاء
~~أنه عنى الأولى كما سيأتي في الفروع، إلا إذا قيل له ماذا فعلت؟ فقال
~~طلقتها، أو قد قلت هي طالق، لان السؤال وقع عن الأول فانصرف الجواب ms2633 إليه.
~~بحر. قوله: (أو ثنتين مع طلاقي إياك الخ) أي لان مع هنا بمعنى بعد كما تقدم
~~في قوله مع عتق مولاك إياك اه‍ ح: أي فيكون الطلاق شرطا، فإذا طلقها واحدة
~~لا تقع الثنتان، لان الشرط قبل المشروط. قوله: (كما لو قال نصفا وواحدة) أي
~~تقع واحدة لأنه غير PageV03P314
# مستعمل على هذا الوجه فلم يجعل كله كلاما واحدا وعزاه في المحيط إلى
~~محمد. بحر. أي لان المستعمل عطف الكسر على الصحيح. قوله: (لأنه جملة واحدة
~~لأنه إذا أراد الايقاع بهما ليس لهما عبارة يمكن النطق بها أخصر منهما)،
~~وكذا لو قال واحدة وأخرى وقع ثنتان لعدم استعمال أخرى ابتداء. نهر.
# لا يقال: أنت طالق ثنتين أحضر منهما، لان الكلام عند إرادة الايقاع
~~بالصحيح والكسر وبلفظ أخرى فقد يكون فيه غرض. على أنه إن لم يكن غرض صحيح
~~فالعبرة للفظ، ولفظ ثنتين لا يؤدي معنى النصف، ومعنى أخرى لغة وإن كان
~~المراد بهما طلقة، بخلاف أنت طالق واحدة وواحدة فإنه يغني عنه طالق ثنتين،
~~فعدوله عن ثنتين إليه قرينة على إرادة التفريق، وكذا نصفا وواحدة، لان نصف
~~الطلقة في حكم الطلقة كما مر في محله فصار بمنزلة واحدة وواحدة، وهو من
~~المتفرق بقرينة العدول عن الأصل من تقديم الصحيح على الكسر، فافهم. قوله:
~~(لما مر) أي من قوله: لأنه جملة واحدة اه‍ ح. أي أنه أخصر ما يتلفظ به إذا
~~أراد الايقاع بهذه الطريقة وهو مختار في التعبير لغة اه‍.
# بحر. لكنه ذكر ذلك في إحدى وعشرين لا في واحدة وعشرين، ثم نقل عن المحيط:
~~لو قال واحدة وعشرا وقعت واحدة، بخلاف أحد عشر فثلاث لعدم العطف، وكذا لو
~~قال واحدة ومائة أو احدة وألفا أو واحدة وعشرين تقع واحدة، لان هذا غير
~~مستعمل في المعتاد، فإنه يقال في العادة مائة واحدة وألف وواحدة، تجعل هذه
~~الجملة كلاما واحدا، بل اعتبر عطفا. قال أبو يوسف:
# يقع الثلاث، لان قوله: واحدة ومائة ومائة وواحدة سواء اه‍. وظاهره أن قول
~~أبي يوسف: ms2634 في هذه المسائل غير المعتمد، لكن قال في النهر: وجزم الزيلعي به
~~في واحدة وعشرين يومئ إلى ترجيحه.
# مطلب: الطلاق يقع بعدد قرن به لا به قوله: (والطلاق يقع بعدد قرن به لا
~~به) أي متى قرن الطلاق بالعدد كان الوقوع بالعدد بدليل ما أجمعوا عليه من
~~أنه لو قال لغير المدخول بها أنت طالق ثلاثا طلقت ثلاثا، ولو كان الوقوع
~~بطالق لبانت لا إلى عدة فلغا العدد، ومن أنه لو قال أنت طالق واحدة إن شاء
~~الله لم يقع شئ، ولو كان الوقوع بطالق لكان العدد فاصلا فوقع.
# ثم اعلم أن الوقوع أيضا بالمصدر عند ذكره، وكذا بالصفة عند ذكرها كما إذا
~~قال أنت طالق البتة، حتى لو قال بعدها إن شاء الله متصلا لا يقع، ولو كان
~~الوقوع باسم الفاعل لوقع، ويدل عليه ما في المحيط: لو قال أنت طالق للسنة
~~أو أنت طالق بائن فماتت قبل قوله: للسنة أو بائن لا يقع شئ لأنه صفة
~~للايقاع لا للتطليقة فيتوقف الايقاع على ذكر الصفة وأنه لا يتصور بعد الموت
~~اه‍.
# وكذا ما في عتق الخانية قال لعبده أنت حر البتة فمات العبد قبل البتة
~~بموت عبدا. بحر من الباب المار عند قوله: أنت طالق واحدة أولا، وقال هنا:
~~ويدخل في العدد أصله وهو الواحد ولا بد من اتصاله بالايقاع، ولا يضر انقطاع
~~النفس، فلو قال أنت طالق وسكت ثم قال ثلاثا فواحدة، ولو انقطع النفس أو أخذ
~~إنسان فمه ثم قال ثلاثا على الفور فثلاث، ولو قال لغير المدخولة أنت طالق
~~يا PageV03P315
# فاطمة أو يا زينب ثلاثا وقعن، ولو قال أنت طالق اشهدوا ثلاثة فواحدة، ولو
~~قال فاشهدوا فثلاث، كذا في الظهيرية اه‍.
# قلت: وحاصله أن انقطاع النفس وإمساك الفم لا يقطع الاتصال بين الطلاق
~~وعدده، وكذا النداء لأنه لتعيين المخاطبة، وكذا عطف فاشهدوا بالفاء لأنها
~~تعلق ما بعدها بما قبلها فصار الكل كلاما واحدا. قوله: (عند ذكر العدد) أي
~~عند التصريح به، فلا يكفي قصده كما يأتي ms2635 فيما لو مات أو أخذ أحد فمه،
~~فافهم. قوله: (بعد الايقاع) المراد به ذكر الصيغة الموضوعة للايقاع لولا
~~العدد.
# قوله: (قبل تمام العدد) قدر لفظ تمام تبعا للبحر احترازا عما لو قال أنت
~~طالق أحد عشر فماتت قبل تمام العدد. قوله: (لغا) أي فلا يقع شئ. نهر. فيثبت
~~المهر بتمامه ويرث الزوج منها ط.
# قوله: (لما تقرر) أي من أن الوقوع بالعدد وهي لم تكن محلا عند وقوع العدد
~~ح. أو لما تقرر من أن صدر الكلام يتوقف على آخره لوجود ما يغيره كالشرط
~~والاستثناء، حتى لو قال أنت طالق إن دخلت الدار أو إن شاء الله فماتت قبل
~~الشرط أو الاستثناء لم تطلق، لان وجودهما يخرج الكلام عن أن يكون إيقاعا،
~~بخلاف: أنت طالق ثلاثا يا عمرة فماتت قبل قوله: يا عمرة طلقت لأنه غير
~~مغير، وكذا أنت طالق وأنت طالق فماتت قبل الثاني، لان كل كلام عامل في
~~الوقوع إنما يعمل إذا صادفها وهي حية، ولو قال أنت طالق وأنت طالق إن دخلت
~~الدار فماتت عند الأول أو الثاني لا يقع لما مر كما في البحر عن الذخيرة.
~~قوله: (أو أخذ أحد فمه) أي ولم يذكر العدد على الفور عند رفع اليد عن فمه،
~~أما لو قال ثلاثا مثلا على الفور وقعن كما مر. قوله: (عملا بالصيغة) أشار
~~إلي وجه الفرق بين موتها وموته، وهو أن الزوج وصل لفظ الطلاق بذكر العدد في
~~موتها ولم يتصل في موته ذكر العدد يلفظ الطلاق، فبقي قوله: أنت طالق وهو
~~عامل بنفسه في وقوع الطلاق كما في أخذ الفم إذا لم يقل بعده شيئا حيث تقع
~~واحدة. أفاده في البحر عن المعراج. قوله: (لان الوقوع بلفظه لا بقصده)
~~الضميران للزوج أو للعدد، وعلى الأول يكون التعليل لمنطوق العلة التي قبله،
~~وعلى الثاني لمفهومها وهو عدم العمل بالعدد الذي قصد، فافهم. قوله:
~~(بالعطف) أي بالواو فتقع واحدة، لان الواو لمطلق الجمع أعم من كونه للمعية
~~أو للتقدم أو التأخر، فلا يتوقف الأول ms2636 على الآخر إلا لو كانت للمعية وهو
~~منتف فيعمل كل لفظ عمله، فتبين بالأولى فلا يقع ما بعدها، ومثل الواو العطف
~~بالفاء، وثم بالأولى لاقتضاء الفاء التعقيب، وثم للتراخي مع الترتيب فيهما،
~~وأما بل في أنت طالق واحدة لا بل ثنتين فكذلك لأنها باق بالأولى، ولو كانت
~~مدخولا بها تقع ثلاث لأنه أخبر أنه غلط في إيقاع الواحدة ورجع عنها إلى
~~إيقاع الثنتين بدلها فصح إيقاعهما دون رجوعه، نعم لو قال لها طلقتك أمس
~~واحدة لا بل ثنتين تقع ثنتان، لأنه خبر يقابل التدارك في الغلط، بخلاف
~~الانشاء.
# بحر ملخصا. قوله: (أو قبل واحدة الخ) الضابط أن الظرف حيث ذكر بين شيئين
~~إن أضيف إلى PageV03P316
# ظاهر كان صفة للأول كجاءني زيد قبل عمرو، وإن أضيف إلى ضمير الأول كان
~~صفة للثاني كجاءني زيد قبله أو بعده عمرو، لأنه حينئذ خبر عن الثاني والخبر
~~وصف للمبتدأ، والمراد بالصفة المعنوية والمحكوم عليه بالوصفية هو الظرف
~~فقط، إلا فالجملة في قبله عمرو حال من زيد لوقوعها بعد معرفة والحال وصف
~~لصاحبها، ففي واحدة قبل واحدة أوقع الأولى قبل الثانية فبانت بها، فلا تقع
~~الثانية وفي بعدها ثانية كذلك لأنه وصف الثانية بالبعدية، ولو لم يصفها بها
~~لم تقع فهذا أولى وهذا في غير المدخول بها، وفي المدخول بها تقع ثنتان
~~لوجود العدة كما يأتي. قوله: (ثنتان) لأنه في واحدة بعد واحدة جعل البعدية
~~صفة للأولى فاقتضى إيقاع الثانية قبلها، لان الايقاع في الماضي إيقاع في
~~الحال لامتناع الاستناد إلى الماضي فيقترنان فتقع ثنتان، وكذا في واحدة
~~قبلها واحدة، لأنه جعل القبلية صفة للثانية فاقتضى إيقاعها قبل الأولى
~~فيقترنان، وأما مع فللقران. فلا فرق فيها بين الاتيان بالضمير، وإلا فاقتضى
~~وقوعهما معا تحقيقا لمعناها. قوله: (متى أوقع بالأول كما في قبل واحدة
~~وبعدها واحدة فإن الأولى فيهما هي الواقعة لوصف بأنها قبل الثانية أو بأن
~~الثانية بعدها، وهو معنى كونها قبل الثانية فتكون الثانية متأخرة في
~~الصورتين فلغت. قوله: (أو بالثاني اقترنا) المراد بالثاني ms2637 المتأخر في إنشاء
~~الايقاع لا في اللفظ، وذلك كما في بعد واحدة وقبلها واحدة فإنه أوقع فيهما
~~واحدة وهي الأولى الموصوفة بأنها بعد الثانية، أو بأن الثانية قبلها، وهو
~~معنى كونها بعد الثانية فيقترنان. ويحتمل أن يراد بالثاني اللفظ المتأخر،
~~فإنه سابق في الايقاع من حيث الاخبار لتضمن الكلام الاخبار عن إيقاع
~~الثانية قبل الأولى. قوله: (ويقع الخ) من عطف الخاص على العام لدخوله تحت
~~قوله: وإن فرق فكان الأولى ذكره عقبه. قوله: (ثنتان) أي إن اقتصر عليهما،
~~وإن زاد فثلاث. قوله: (لتعلقهما بالشرط دفعة) لان الشرط مغير للايقاع، فإذا
~~اتصل المغير توقف صدر الكلام عليه فيتعلق به كل من الطلقتين معا فيقعان عند
~~وجود الشرط كذلك، بخلاف ما لو قدم الشرط فلا يتوقف لعدم المغير. قوله:
~~(وتقع واحدة إن قدم الشرط) هذا عنده، وعندهما ثنتان أيضا، ورجحه الكمال
~~وأقره في البحر، قوله: لان المعلق كالمنجز أي يصير عند وجود شرطه كالمنجز
~~ولو نجزه حقيقة لم تقع الثانية، بخلاف ما إذا أخر الشرط لوجود المغير.
~~زيلعي.
# تنبيه: العطف بالفاء كالواو فتقع واحدة إن قدم الشرط اتفاقا على الأصح
~~وتلغو الثانية، وثنتان إن أخره، وفي العطف بثم إن أخره تنجزت واحدة ولغا
~~بعدها، ولو موطوءة تعلق الأخير وتنجز ما قبله، وإن قدم الشرط لغا الثالث
~~وتنجز الثاني وتعلق الأول، فيقع عند الشرط بعد التزوج الثاني، ولو موطوءة
~~تعلق الأول وتنجز ما بعده. وعندهما تعلق الكل بالشرط قدمه أو أخره، إلا أن
~~عند PageV03P317
# وجود الشرط تطلق الموطوءة ثلاثا وغيرها واحدة، وتمامه في البحر. قوله:
~~(كلها) أي كل الصور التي ذكرها في العطف بلا تعليق بشرط، وفي قبل وبعد وفي
~~الشرط المتقدم أو المتأخر.
# مطلب في قبل ما بعده قبله رمضان قوله: (ومن مسائل قبل وبعد ما قيل) أي ما
~~قاله بعضهم نظما من بحر الخفيف. ورأيت في شرح المجموع للاشموني شارح
~~الألفية أن هذا البيت رفع للعلامة أبي عمرو بن الحاجب بأرض الشام وأفتى فيه
~~وأبدع وقال: إنه من المعاني الدقيقة التي ms2638 لا يعرفها أحد في مثل هذا الزمان،
~~وإنه ينشد على ثمانية أوجه لان ما بعد ما قد يكون قبلين أو بعدين أو
~~مختلفين، فهذه أربعة أوجه كل منها قد يكون قبله قبل أو بعد صارت ثمانية
~~والقاعدة في الجميع أنه كلما اجتمع فيه منها قبل وبعد فالغهما، لان كل شهر
~~حاصل بعد ما هو قبله وحاصل قبل ما هو بعده، ولا يبقى حينئذ إلا بعده رمضان
~~فيكون شعبان، أو قبله رمضان فيكون شوالا الخ. قوله: (في ذي الحجة) لان قبله
~~ذا القعدة، وقيل هذا القبل شوال، وقبل قبل القبل رمضان ط. قوله: (في جمادى
~~الآخرة) لان بعده رجبا، وبعد ذلك البعد شعبان وبعد بعد البعد رمضان ط.
~~قوله: (في شوال) صوابه في شعبان ح:
# أي لان فرض المسألة أن قبلا ذكر مرة واحدة وتكرر بعد فيلغى لفظ قبل ولفظ
~~بعد مرة ويبقى لفظ بعد الثاني هو المعتبر، فيصير كأنه قال بعده رمضان وهو
~~شعبان كما مر. قوله: (ويبعد كذلك) أي أو لا وسطا أو واسطا أو آخرا ح. قوله:
~~(في شعبان) صوابه في شوال ح: أي لنظير ما قلنا. قوله:
# (لالغاء الطرفين) المراد بالطرفين قبل وبعد، وكأنه إنما أطلق عليهما
~~طرفين لما بينهما من التقابل.
# وعبارة الفتح: يلغى قبل ببعد. وعبارة النهر: يلغى قبل وبعد لان كل شهر
~~بعد قبله وقبل بعده، فيبقى قبله رمضان وهو شوال، أو بعده رمضان وهو شعبان
~~ح.
# قلت: وأما ما في البحر من أن الملغى الطرفان الأولان: يعني الحاليين عن
~~الضمير سواء اختلفا أو اتفقا، وفرع عليه معتبرا للأخير المضاف للضمير فقط
~~فهو خطأ مخالف لما قرره نفسه أولا ولما قرره غيره.
# تنبيه: هذا كله مبني على أن ما ملغاة لا محل لها من الاعراب ويحتمل أن
~~تكون موصولة أو نكرة موصوفة فتكون في محل جر بإضافة الظرف الذي قبله إليها،
~~وفيه الأوجه الثمانية، لكن أحكامها تختلف. ففي محض قبل يقع في شوال، وفي
~~محض بعد في شعبان، وفي قبل ثم بعدين في جمادى ms2639 الآخرة، وفي بعد ثم قبلين في
~~ذي الحجة، وفي الصور الأربع الباقية على عكس ما مر في إلغاء ما أي فما وقع
~~منها في شوال أو في شعبان على تقدير الالغاء يقع بعكسه على تقدير الموصولية
~~أو الموصوفية، كما ذكره العلامة بدر الدين الغزي الشافعي. ورأيته بخطه
~~معزيا إلى PageV03P318
# العلامة ابن الحاجب، وقال: إن للسبكي في ذلك مؤلفا. قلت: وقد أوضحت هذه
~~المسألة في رسالة كنت سميتها إتحاف الذكي النبيه بجواب ما يقول الفقيه
~~وبينت فيها المقام بما لا مزيد عليه، وخلاصة ذلك أن قوله: بشهر قبل ما قبل
~~قبله رمضان على كون ما زائدة يكون رمضان مبتدأ والظرف الأول خبر عنه وهو
~~مضاف إلى الثاني، لان ما الزائدة لا تكف عن العمل نحو. فيما رحمة. ويغر ما
~~رجل، والثاني مضاف إلى الثالث، والجملة من المبتدأ والخبر صفة شهر، والرابط
~~الضمير المضاف إليه الظرف الأخير، والمعنى: بشهر رمضان كائن قبل قبل قبله
~~وهو ذو الحجة، وعلى كون ما موصولة يكون الظرف الأول صفة لشهر وهو مضاف إلى
~~الموصول والظرف الثاني المضاف إلى الثالث خبر مقدم عن رمضان والجملة صلة ما
~~والعائد الضمير الأخير، والمعنى:
# بشهر كائن قبل الشهر الذي رمضان كائن قبل قبله، فالشهر الذي قبل هو ذو
~~الحجة، فالذي قبله هو شوال، وكذا يقال على تقدير ما نكرة موصوفة، وعلى هذا
~~القياس في باقي الصور، وقد نظمت جميع ما مر من الصور فقلت:
# خذ جوابا عقود المرجان * فيه عما طلبته تبيان فجمادى الأخير في محض بعد *
~~ولعكس ذو حجة إبان ثم شوال لو تكرر قبل * مع بعد وعكسه شعبان ألغ ضدا بضده
~~وهو بعد * مع قبل وما بقي الميزان ذاك إن تلغ ما وأما إذا ما * وصلت أو
~~صفتها فالبيان جاء شوال في تمحض قبل * ولعكس شعبان جاء الزمان وجمادى لقبل
~~ما بعد بعد * فهو ثم ذو حجة لعكس أوان وسوى ذا بعكس إلغائها افهم * فهو
~~تحقيق من هم الفرسان وتوضيح ذلك في رسالتنا المذكورة، والحمد لله رب
~~العالمين. ms2640 قوله: (وأما تصحيح الزيلعي الخ) رد على صاحب الدرر حيث ذكر ما
~~ذكره المصنف وقال: هو الصحيح، احترازا عما قبل يقع على كل واحدة طلاق،
~~وعزاه إلى إيلاء الزيلعي.
# واعترضه في المنح بأن عبارة الزيلعي هكذا، وذكر في الفتاوى: إذا قال
~~لامرأته أنت علي حرام والحرام عنده طلاق ولكن لم ينو الطلاق وقع الطلاق،
~~ولو كان أربع نسوة والمسألة بحالها تقع على كل واحدة منهن طلقة بائنة، وقيل
~~تطلق واحدة منهن، وإليه البيان وهو الأظهر والأشبه.
# وفي إيلاء الفتح والبحر أن في المواضع التي يقع الطلاق بلفظ الحرام، إن
~~كان له أكثر من زوجة واحدة تقع على كل تطليقة واحدة، بخلاف الصريح نحو:
~~امرأته طالق وله أكثر من واحدة فلا تقع إلا واحدة. وأجاب الأوزجندي أنه لا
~~يقع على واحدة، وهو الأشبه، وعزاه في البحر إلى البزازية والخلاصة
~~والذخيرة.
# وفي الفتح: الأشبه عندي ما في الفتاوى، لان قوله حلال الله أو حلال
~~المسلمين يعم كل زوجة على سبيل الاستغراق، كقوله هن طوالق لا البدل كإحداكن
~~طالق، وحيث وقع بهذا اللفظ وقع بائنا. PageV03P319
# مطلب فيما قال: امرأته طالق وله امرأتان أو أكثر تطلق واحدة وفي الخانية:
~~امرأته طالق وله امرأتان معروفتان له أن يصرف الطلاق إلى أيتهما شاء، ولم
~~يحك خلافا، فظهر أن التصحيح في غير الصريح كحلال المسلمين ونحوه، لكونه يعم
~~كل زوجة لا كما زعم في الدرر اه‍ كلام المنح ملخصا. وسيأتي في الايلاء عن
~~النهر أن قول الزيلعي هنا:
# والمسألة بحالها: يعني التحريم، لا بقيد أنت علي حرام مخاطبا لواحدة، بل
~~يجب فيه أن لا يقع إلا على المخاطبة اه‍.
# أقول: والحاصل أنه لا خلاف في امرأته طالق أن له أن يصرفه إلى أيتهما
~~شاء، خلافا لما في الدرر، وفي أنت علي حرام أنه لا يقع إلا على المخاطبة
~~فقط، خلافا لما يوهمه كلام الزيلعي، وإنما الخلاف فيما يعم كل زوجة على
~~سبيل الاستغراق، فاختار الأوزجندي أنه لا يقع إلا على واحدة فله صرفه إلى
~~أيتهما شاء نظرا ms2641 إلى أنه لفظ مفرد، واختار المحقق ابن الهمام أنه يقع على
~~الكل لاستغراقه، وهذا هو الظاهر، ويدل على أن محل الخلاف ما قلنا إنه في
~~الذخيرة حكاه في حلال المسلمين علي حرام، وهو صريح تعليل الفتح. والظاهر
~~أنه لا خلاف في كل حل علي حرام، لأنه بعد التصريح بأداة العموم لا يمكن
~~حمله على فرد خاص، بخلاف العموم المستفاد من الإضافة، ويظهر لي أن عدم
~~الخلاف في الصريح لا لخصوص صراحته بل لكونه بلفظ امرأتي الذي عمومه بدلي:
~~أي صادق على واحدة لا بعينها أي واحدة كانت، مثل قوله: إحداهن طالق حتى لو
~~كان الصريح بلفظ عمومه استغراقي مثل: حلال الله طالق أو من يحل لي طالق أو
~~من في عقد نكاحي طالق، جرى فيه الخلاف المذكور، وكان فيه ترجيح ابن الهمام
~~أظهر، ويظهر من هذا أن قوله:
# امرأتي حرام لا يتأتى فيه خلاف المذكور، لما علمت من أن عمومه بدلي لا
~~استغراقي فهو مثل امرأتي طالق، وبه ظهر أن حمل الشارح تصحيح الزيلعي على
~~امرأتي حرام غير مناسب للمقام، وقوله: كما حرره المصنف الخ فيه أنه مخالف
~~لما قدمناه عن المصنف من قوله: فظهر أن الصحيح في غير الصريح كحلال
~~المسلمين ونحوه لكونه يعم كل زوجة فالذي حرره المصنف هو الحمل على العام
~~الاستغراقي كما اختاره ابن الهمام، فافهم. ويظهر مما قررناه أيضا أن قوله:
~~علي الطلاق كما هو الشائع في زماننا مثل قوله: امرأتي طالق، لان معناه كما
~~مر إن فعلت كذا لزم الطلاق ووقع. ولا يخفى أن هذا محتمل لان يكون المراد
~~لزم الطلاق من امرأة أو من أكثر ولا ترجيح لأحدهما على الآخر، فينبغي أن
~~يثبت له صرفه إلى من شاء، وينبغي أن يكون قوله علي الحرام كذلك، لان معناه:
~~إن فعل كذا فامرأته حرام عليه.
# تنبيه: لا فرق في ذلك بين المعلق والمنجز، وكذا لا فرق بين حلفه مرة أو
~~أكثر، فله صرف الأكثر إلى واحدة. ففي البزازية عن فوائد شيخ الاسلام قال:
~~حلال الله ms2642 عليه حرام إن فعل كذا وفعله وحلف بطلاق امرأته إن فعل كذا وفعله
~~وله امرأتان فأراد أن يصرف هذين الطلاقين في واحدة منهما أشار في الزيادات
~~إلى أنه يملك ذلك اه‍. لكن إذا بانت إحداهما قبل وقوع الثاني ليس له صرفه
~~إليها.
# ففي البزازية أيضا من كتاب الايمان: إن فعلت كذا فامرأته طالق وله
~~امرأتان أو أكثر طلقت PageV03P320
# واحدة وإليه البيان وإن طلق إحداهما بائنا أو رجعيا ومضت عدتها ثم وجد
~~الشرط تعينت الأخرى للطلاق وإن كان لم تنقض العدة فالبيان إليه اه‍.
# بقي شئ، وهو ما لو كان الطلاق ثلاثا فهل له أو يوقع على كل واحدة طلقة أم
~~لا بد أن يجمع الثلاث على واحدة؟ وعلى الأول فهل تكون كل واحدة من الثلاث
~~بائنة لئلا يلغو وصف البينونة وهي صفة الأصل، أو تكون رجعية نظرا للواقع؟
# ورأيت بخط شيخ مشايخنا السائحاني عن المنية: لو كان لرجل ثلاث نساء فقال
~~امرأتي ثلاث تطليقات يقع ثلاث لكل واحدة، وعند أبي حنيفة: لكل واحدة منهن
~~طلاقا بائن وهو الأصح اه‍.
# وفيه مخالفة لما قدمناه من أنه لا خلاف في أن له صرفه إلى من شاء.
~~فليتأمل. قوله: (قال لنسائه الخ) وجه وقوع الواحدة في هذه الصور أن بعض
~~الطلقة طلقة كما مر، فيصيب كل واحدة في إيقاع طلقة بينهن ربعها، وفي طلقتين
~~نصف طلقة، وفي ثلاث ثلاثة أرباع طلقة، وفي أربع طلقة كاملة.
# قوله: (فتطلق كل واحدة ثلاثا) أي إلا في التطليقتين، فيقع على كل واحدة
~~منهن طلقتان، كذا في كافي الحاكم الشهيد ومثله في الفتح والبحر. قوله: (يقع
~~على كل واحدة طلاقان الخ) لأنه يصيب كل واحدة منهن في الخمس طلقة وربع
~~طلقة، وفي الست طلقة ونصف، وفي السبع طلقة وثلاثة أرباع، وفي الثمان
~~طلقتان، وهذا حيث لا نية له كما في الكافي والفتح احترازا عما إذا نوى قسمة
~~كل واحدة بينهن فإنه يقع على كل واحدة ثلاث. قوله: (ثلاثا) لأنه يصيب كل
~~واحدة من الثمانية طلقتان وتقسم التاسعة منهن، ms2643 فيقع على كل طلقة ثالثة.
~~قوله: (ومثله) أي مثل بين. قال في الفتح:
# فلفظ بين ولفظ الاشراك سواء، بخلاف ما لو طلق امرأتين كل واحدة واحدة ثم
~~قال لثالثة أشركتك فيما أوقعت عليهما يقع عليها تطليقتان اه‍. وتمامه عند
~~قوله في الباب السابق: ولو قال أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقة. قوله: (امرأتي
~~طالق امرأتي طالق) مثل ما لو قال وامرأتي بالعطف كما في الذخيرة: قوله:
~~(لصحة تفريق الطلاق الخ) كذا علل في البحر بعد نقله المسألة عن الذخيرة: أي
~~لان المدخولة محل لايقاع الثانية بسبب العدة، فله إيقاع الطلاقين عليها،
~~بخلاف غير المدخولة لأنها بانت بالأول فلا يصدق في إرادته لها بالثاني، كما
~~لو كان طلق المدخولة بائنا أو رجعيا وانقضت عدتها، فلا تصح إرادتها بالأول
~~ولا بالثاني كما يعلم مما نقلناه قريبا عن البزازية.
# بقي، ما إذا كانت إحداهما مدخولا بها فقط وهي في نكاحه، فإن أرادها
~~بالطلاقين صح، وإن أراد غير المدخول بها لا يصدق في الثاني لأنها لم تبق
~~امرأته، بل الثانية امرأته فيقع عليها الثاني كما هو ظاهر. قوله: (ولم يسم)
~~أما لو سماها باسمها فكذلك بالأولى، ويقع على التي عناها أيضا لو
~~PageV03P321
# كانت زوجته. قال في البزازية: ولو قال فلانة بنت فلان طالق ثم قالت أردت
~~امرأة أخرى أجنبية بذلك الاسم والنسب لا يصدق ويقع على امرأته، بخلاف ما
~~إذا أقر بمال لمسمى فادعى رجل أنه هو وأنكر يصدق بالحلف ما له على هذا
~~المال لا ما هو فلان، وكذا لو قال زينب طالق وهو اسم امرأته ثم قال أردت به
~~غير امرأتي لا يصدق ويقع عليهما إن كانتا زوجة له، وكذا لو نسبها إلى أمها
~~أو أختها أو ولدها وهي كذلك، ولو حلف إن خرج من المصر فامرأته عائشة كذا
~~واسمها فاطمة لا تطلق إذا خرج اه‍. قوله: (استحسانا) كذا في البحر عن
~~الظهيرية، ومثله في الخانية ومقتضاه أن القياس خلافه تأمل قوله: (كلتاهما
~~معروفة) احتراز عما لو كانت إحداهما معروفة فقط وهو المسألة ms2644 التي قبلها،
~~وأما المجهولتان فكالمعروفتين، ثم هذه المسألة كما قال ح مكررة مع قوله:
~~ولو قال امرأتي طالق وله امرأتان أو ثلاث. قوله: (ولم يحك خلافا) رد على
~~صاحب الدرر كما مر تقريره.
# قوله: (كرر لفظ الطلاق) بأن قال للمدخولة: أنت طالق أنت طالق أو قد طلقتك
~~قد طلقتك أو أنت طالق قد طلقتك أو أنت طالق وأنت طالق، وإذا قال: أنت طالق
~~ثم قيل له ما قلت؟ فقال: قد طلقتها أو قلت هي طالق فهي طالق واحدة لأنه
~~جواب، كذا في كافي الحاكم. قوله: (وإن نوى التأكيد دين) أي ووقع الكل قضاء،
~~وكذا إذا طلق أشباه: أي بأن لم ينو استئنافا ولا تأكيدا، لان الأصل عدم
~~التأكيد. قوله: (وإلا لا) أي بأن قصد النداء أو أطلق فلا يقع على المعتمد
~~أشباه في العاشر من مباحث النية، وذكر قبله في التاسع أنه فرق المحبوبي في
~~التلقيح بين الطلاق فلا يقع بين العتق فيقع، وهو خلاف المشهور اه‍.
# قلت: وفي عبارة الأشباه قلت: لان المحبوبي فرق بأن الحر اسم صالح للتسمية
~~وهو اسم لبعض الناس، بخلاف طالق أو مطلقة فالنداء به يقع على إثبات المعنى
~~فتطلق، بخلاف الحر، ويوافقه ما في الخلاصة: أشهد أن اسم عبده حر ثم دعاه يا
~~حر لا يعتق، ولو سمى امرأته طالقا ثم دعاها يا طالق تطلق. قوله: (قال
~~لامرأته هذه الكلبة طالق طلقت الخ) لما قالوا: من أنه لا تعتبر الصفة
~~والتسمية مع الإشارة، كما لو كان له امرأة بصيرة فقال امرأته هذه العمياء
~~طالق وأشار إلى البصيرة تطلق، ولو رأى شخصا ظن أنه امرأته عمرة فقال يا
~~عمرة أنت طالق ولم يشر إلى شخصها فإذا الشخص غير امرأته تطلق، لان المعتبر
~~عند عدم الإشارة الاسم وقد وجد كما في الخانية، وقدمنا بسط الكلام على
~~مسألة الإشارة والتسمية في باب الإمامة. قوله: (وعنى الاخبار كذبا الخ)
~~قدمنا الكلام عليه في أول الاطلاق. قوله: (على ذلك) أي على أنه يخبر كذبا.
~~قوله: (وكذا المظلوم إذا أشهد ms2645 الخ) أقول: التقييد بالاشهاد إذا كان مظلوما
~~غير لازم، ففي الأشباه: وأما نية تخصيص العام في اليمين فمقبولة ديانة
~~اتفاقا وقضاء عند الخصاف، والفتوى على قوله: إن كان الحالف PageV03P322
# مظلوما، كذلك اختلفوا هل الاعتبار لنية الحالف أو المستحلف؟ والفتوى على
~~نية الحالف إن كان مظلوما لا إن كان ظالما، كما في الولوالجية والخلاصة
~~اه‍. قلت:. وفي حواشيه عن مآل الفتاوى: التحليف بغير الله تعالى ظلم،
~~والنية نية الحالف وإن كان المستحلف محقا. قوله: (أنه يحلف) متعلق بأشهد ح.
~~قوله: (قال فلانة) أي زينب مثلا، وقوله:
# واسمها كذلك: أي زينب وضمير غيره عائد إليه. أفاده ح: قوله: (وعلى هذا
~~الخ) أي لان المعتبر الاسم عند عدم الإشارة كما ذكرناه آنفا، وهذا الفرع
~~منقول ذكرناه قريبا عن البزازية، فافهم. قوله:
# (وينبغي الجزم بوقوعه قضاء وديانة) ولا شبهة في كونه رجعيا لا بائنا
~~لاتفاق المذاهب كلها على وقوع الرجعي بأنت طالق، وتمامه في الخيرية، وكذا
~~أنت طالق على مذهب اليهود والنصارى كما أفتى به الخير الرملي أيضا، وكذا
~~أنت طالق لا يردك قاض ولا عالم، أو أنت تحلي للخنازير وتحرمي علي فيقع
~~بالكل طلقة رجعية كما قدمناه قبل هذا الباب. قوله: (في قول الفقهاء الخ)
~~وكذا في قول القضاة أو المسلمين أو القرآن فتطلق قضاء ولا تطلق ديانة إلا
~~بالنية. خانية. لكن في الفتح أول الطلاق: ولو قال طالق في كتاب الله أو
~~بكتاب الله أو معه، فإن نوى طلاق السنة وقع في أوقاتها، وإلا وقع في الحال،
~~لان الكتاب يدل على الوقوع للسنة والبدعة فيحتاج إلى النية، ولو قال: علي
~~الكتاب أو به أو على قول القضاة أو الفقهاء أو طلاق القضاة أو الفقهاء فإن
~~نوى السنة دين، وفي القضاء يقع في الحال، لان قول القضاة والفقهاء يقتضي
~~الامرين، فإذا خصص دين ولا يسمع في القضاة لأنه غير ظاهر اه‍. فتأمل. قوله:
~~(قال نساء الدنيا الخ) في الأشباه علل عتق الخانية: رجل قال: عبيد أهل
~~بغداد أحرار ولينو عبده وهو من أهلها، ms2646 أو قال كل عبيد أهل بغداد أو كل عبد
~~في الأرض أو في الدنيا، قال أبو يوسف: لا يعتق عبده، وقال محمد: يعتق، وعلى
~~هذا الخلاف الطلاق والفتوى على قول أبي يوسف. ولو قال: كل عبد في هذه السكة
~~أو في المسجد الجامع حر فهو على هذا الخلاف، ولو قال: كل عبد في هذه الدار
~~وعبيده فيها عتقوا في قولهم، لا لو قال ولد آدم كلهم أحرار في قولهم اه‍.
~~وهو صريح في جريان الخلاف في المحلة كالبلدة لأنها بمعنى السكة، لكن ذكر في
~~الذخيرة أولا الخلاف في: نساء أهل بغداد طالق، فعند أبي يوسف ورواية عن
~~محمد لا تطلق إلا أن ينويها، لان هذا أمر عام. وعن محمد أيضا تطلق بلا نية.
~~ثم نقل عن فتاوى سمرقند أن في القرية اختلاف المشايخ، منهم من ألحقها
~~بالبيت والسكة، ومنهم من ألحقها بالمصر اه‍. ومقتضاه عدم الخلاف في السكة،
~~ثم علل عدم الوقوع في المصر وأهل الدنيا، بأنه لو PageV03P323
# وقع به لكان إنشاء في حقه فيكون إنشاء أيضا في حقهم وهو متوقف على
~~إجازتهم وهي متعذرة.
# قوله: (فقال فعلت) أي طلقت بقرينة الطلب. قوله: (فواحدة إن لمك ينو
~~الثلاث) أي بأن نوى الواحدة أو لم ينو شيئا لأنه بدون العطف يحتمل تكرير
~~الأول ويحتمل الابتداء فأي ذلك نوى الزوج صحت نيته، كذا في عيون المسائل.
~~وفي المنتقى أنه تقع الثلاث ولم يشترط نية الزوج. ذخيرة. قوله:
# (ولو عطفت بالواو فثلاث) لأنه قرينة التكرار فيطابقه الجواب. وفي
~~الخانية: قالت له طلقني ثلاثا فقال فعلت، أو قال طلقت وقعن، ولو قال مجيبا
~~لها: أنت طالق أو فأنت طالق تقع واحدة اه‍. أي وإن نوى الثلاث.
# والفرق أن طلقني أمر بالتطليق، وقوله: طلقت تطليق فصح جوابا، والجواب
~~يتضمن إعادة ما في السؤال، بخلاف أنت طالق فإنه إخبار عن صفة قائمة بالمحل،
~~وإنما يثبت التطليق اقتضاء تصحيحا للوصف والثابت اقتضاء ضروري فيثبت
~~التطليق في حق صحة هذا الوصف لا في حق كونه جوابا، فبقي أنت ms2647 طالق كلاما
~~مبتدأ وأنه لا يحتمل الثلاث. أفاده في الذخيرة. قوله: (اعتبارا بالانشاء)
~~لأنه يملك إنشاء الطلاق عليها فيملك الإجازة التي هي أضعف بالأولى. (شرح
~~تلخيص الجامع) للفارسي. قوله: (إذا نوى) صوابه إذا نويا بضمير المثنى كما
~~هو في تلخيص الجامع. قال الفارسي في شرحه: وكذا لو قالت المرأة أبنت نفسي
~~فقال الزوج أجزت لما قلنا، لكن بشرط نية الزوج والمرأة الطلاق، وتصح هنا
~~نية الثلاث.
# أما اشتراط نية الزوج فلان لفظ البينونة من كنايات الطلاق، وأما نية
~~المرأة فلم يذكر محمد في الكتاب وقالوا: يجب أن يشترط حتى يقع التصرف
~~تطليقا فيتوقف على الإجازة، وأما بدون نيتها يقع إخبارا عن بينونة الشخص أو
~~بينونة شئ آخر، كما لو كان من جانب الزوج فلا يحتمل الإجازة فلا يتوقف،
~~وأما صحة نية الثلاث فلما عرف من احتمال لفظ هذه الكناية الثلاث اه‍. قوله:
~~(بخلاف الأول) لان قوله أجزت بمنزلة قوله: طلقت، فلا يحتاج إلى نية ولا تصح
~~في نية الثلاث ح. قوله:
# (وفي اخترت لا يقع الخ) أي لو قالت المرأة اخترت نفسي منك فقال الزوج
~~أجزت ونوى الطلاق لا يقع شئ، لان قولها اخترت لم يوضع للطلاق لا صريحا ولا
~~كناية، ولهذا لو أنشأ بنفسه فقال لها اخترتك أو اخترت نفسك ونوى الطلاق لم
~~يقع شئ، لأنه نوى ما لا يحتمله لفظه ولا عرف في إيقاع الطلاق به إلا إذا
~~وقع جوابا لتخيير الزوج إياها في الطلاق. شرح التلخيص. قوله: (من كانت
~~امرأته عليه حرام) كذا في بعض النسخ برفع حرام والصواب ما في أكثر النسخ من
~~النصب لأنه خبر كان. قوله: (فهو إقرار منه بحرمتها) عبارة البزازية: قال في
~~المحيط: فهذا إقرار منه بحرمتها عليه في الحكم اه‍. وأفاد قوله في الحكم:
~~أي في القضاء أنها لا تحرم ديانة إذا لم يكن حرمها من قبل، كما لو أخبر
~~بطلاقها كاذبا.
# لا يقال: إن هذه تصلح لغزا لأنه وقع الطلاق بلا لفظ أصلا لا صريح ولا
~~كناية وبلا ردة PageV03P324
# وإباء، ms2648 لأنا نقول: هذا إقرار عن تحريم منه سابق لا إنشاء طلاق في الحال
~~بغير لفظ، نعم يقال هذا إقرار بغير لفظ بل بالفعل، وقد صرحوا بأن الاقرار
~~قد يكون بالإشارة وقد يكون بلا لفظ ولا فعل كالسكوت في بعض المواضع، فافهم.
~~قوله: (وقيل لا) بناء على أن هذا الفعل لا يكون إقرارا فافهم. قوله: (وسئل
~~الخ) تأييد لما قبله، وبيان لعدم الفرق بين الفعل من واحد أو أكثر وبين
~~التحريم المفيد البائن والتطليق المفيد الرجعي. قوله: (طلقن) أي طلق نساء
~~كل من المصفقين بناء على أن هذا التصفيق إقرار. قوله: (ثم تكلم الحالف) سكت
~~عما إذا تكلم غيره، والظاهر أنه لا يقع لان تعليق المتكلم لا يسري حكمه إلى
~~غيره، إلا إذا قال الغير: وأنا كذلك مثلا، وأما الفرعان السابقان فجعلا من
~~الاقرار لا الانشاء، والتعليق إنشاء ط.
# قلت: يؤيده ما في أيمان البزازية: جماعة كان يصفع بعضهم بعضا فقال واحد
~~منهم من صفع صاحبه بعده فامرأته طالق فقال واحد هلا ثم صفع القائل صاحبه لا
~~يقع، لان هلا ليس بيمين اه‍.
# وهلا كلمة فارسية. قوله: (والحالف لا يخرج نفسه عن اليمين) أشار بهذا إلى
~~أن دخول الحالف هنا في عموم كلامه لقرينة إن قلنا إن المتكلم لا يدخل في
~~عموم كلامه. وفي التحرير أن دخوله قول الجمهور، والله تعالى أعلم.
# باب الكنايات لما فرغ من أحكام الصريح الذي هو الأصل في الكلام لما أنه
~~موضوع للأفهام والصريح أدخل فيه شرع في الكنايات وهو مصدر كنا يكنو: إذا
~~ستر. نهر. قوله: (كنايته عند الفقهاء) أي كناية الطلاق المرادة في هذا
~~المحل، وإلا فمعناها عندهم مطلقا كالاصوليين: ما استتر المراد منه في نفسه.
~~قال في النهر: وخرج بالأخير ما استتر المراد في الصريح بواسطة نحو غرابة
~~اللفظ، أو انكشف المراد في الكناية بواسطة التفسير، والصريح والكناية من
~~أقسام الحقيقة والمجاز، فالحقيقة التي لم تهجر صريح، والمهجورة التي غلب
~~معناها المجاز كناية، والمجاز الغالب الاستعمال صريح وغير الغالب كناية اه‍
~~ح. قوله: ms2649 (ما لم يوضع له الخ) أي بل وضع لما هو أعم منه ومن حكمه، لان ما
~~سوى الثلاث الرجعية الآتية لم يرد به الطلاق أصلا، بل هو حكمه من البينونة
~~من النكاح، وعليه ففي قوله: واحتمله تساهل، والمراد احتمله متعلقا لمعناه،
~~أفاده في الفتح، وأشار به إلى عدم حصرها، ولذلك قال في شرح الملتقى: ثم
~~ألفاظ الكناية كثيرة ترتقي إلى أكثر من خمسة وخمسين لفظا على ما في النظم
~~والنتف وزيد وغيرها فتنبه اه‍. ومنها: عديت عنها فيقع به البائن بالنية كما
~~أفتى به الشيخ إسماعيل الحائك. قلت ومنها أنت خالصة المستعمل في زماننا
~~فإنه في معنى PageV03P325
# خلية وبرية. تأمل.
# وفي البزازية: قال لآخر: إن كنت تضربني لأجل فلانة التي تزوجتها فإني
~~تركتها فخذها ونوى الطلاق تقع واحدة بائنة.
# تنبيه: أفتى بعض المتأخرين بأن منها: علي يمين لا أفعل كذا ناويا الطلاق،
~~فتقع به واحدة بائنة لقولهم: الكناية ما احتمل الطلاق وغيره، ورده عصريه
~~السيد محمد أبو السعود في حاشية مسكين بأنه لا يلزمه إلا كفارة يمين، لان
~~ما ذكروه في تعريف الكناية ليس على إطلاقه، بل هو مقيد بلفظ يصح خطابها به
~~ويصلح لانشاء الطلاق الذي أضمره أو للاخبار بأنه أوقعه كأنت حرام، إذ يحتمل
~~لأني طلقتك أو حرام الصحبة، وكذا بقية الألفاظ، وليس لفظ اليمين كذلك إذ لا
~~يصح بأن يخاطبها بأنت يمين فضلا عن إرادة إنشاء الطلاق به أو الاخبار بأنه
~~أوقعه، حتى لو قال أنت يمين لأني طلقتك لا يصح، فليس كل ما احتمل الطلاق من
~~كنايته، بل بهذين القيدين ولا بد من ثالث هو كون اللفظ مسببا عن الطلاق
~~وناشئا عنه كالحرمة في أنت حرام، ونقل في البحر عدم الوقوع، بلا أحبك لا
~~أشتهيك لا رغبة لي فيك وإن نوى ووجهه أن معاني هذه الألفاظ ليست ناشئة عن
~~الطلاق، لان الغالب الندم بعده فتنشأ المحبة والإشتهاد والرغبة، بخلاف
~~الحرمة، فإذا لم يقع بهذه الألفاظ مع احتمال أن يكون المراد لأني طلقتك،
~~ففي لفظ اليمين بالأولى، ms2650 ولأنهم قسموا الكناية ثلاثة أقسام كما يأتي: ما
~~يصلح جوابا لسؤال الطلاق لا غير كاعتدي، وما يصلح جوابا وردا لسؤالها
~~كإخرجي، وما يصلح جوابا وسبا كخلية. ولا شك أن هذا اللفظ غير صالح لشئ من
~~الثلاثة، لأنها إذا سألته الطلاق لا يصلح جوابها بقوله علي يمين لأفعلن
~~كذا، لا الجواب يكون بما يدل على إنشاء الطلاق إجابة لسؤالها كاعتدي، أو
~~على عدمه ردا لطلبها كإخرجي، أو سبا لها كخلية، وعلي يمين لا يدل على إنشاء
~~الطلاق اه‍ ملخصا مع زيادة، ثم قال: وبه ظهر أن ما نقل عن فتاوى الطوري إذا
~~قال أيمان المسلمين تلزمني تطلق امرأته خطأ فاحش، وسمعت كثيرا من شيخنا أن
~~فتاوى الطوري كفتاوى ابن نجيم لا يوثق بها إلا إذا تأيدت بنقل آخر اه‍.
# واعترضه ط بأن علي يمين يحتمل الطلاق وغيره لأنه يكون به وبالله تعالى،
~~فحيث نوى الطلاق عملت نيته وكأنه قال علي الطلاق لا أفعل كذا، وتقدم أن علي
~~الطلاق من التعليق المعنوي. وما في فتاوى الطوري من تخصيصه بالطلاق للعرف
~~كحلال المسلمين علي حرام اه‍.
# أقول: والحاصل أن علي يمين ليس كناية لما مر، وليس صريحا أيضا لأنه ما لا
~~يستعمل إلا في الطلاق وهذا ليس كذلك، وهو ظاهر، لكن لفظ اليمين جنس من
~~إفراده الحلف بالطلاق، فإذا عينه صار كأنه قال علي حلف بالطلاق لا أفعل
~~كذا، وهو لو صرح بهذا المنوي صار حالفا به، والأعم إذا أريد به الأخص ثبت
~~به حكم ذلك الأخص، والأخص هنا طلاق صريح فتقع به واحدة رجعية لا بائنة.
# وفي أيمان البزازية من الفصل الثاني قال لي: حلف أو قال لي حلف بالطلاق
~~أن لا أفعل كذا ثم فعل طلقت وحنث وإن كان كاذبا، وقدمنا في أول فصل الصريح
~~عن جامع الفصولين: إن فعلت كذا تجري كلمة الشرع بيني وبينك ينبغي أن يصح
~~اليمين علي الطلاق لأنه متعارف بينهم فيه، وقدمنا PageV03P326
# هناك أيضا عن الذخيرة: لو قال لها ألف نون تاء طاء ألف لام قاف ms2651 إن نوى
~~الطلاق تطلق، لأن هذه الحروف يفهم منها ما هو المفهوم من الصريح إلا أنها
~~لا تستعمل كذلك فصارت كالكناية في الافتقار إلى النية، فهذا يدل على أنه لو
~~أراد باليمين الطلاق يصح، ويقع به رجعية إذا حنث.
# وأما أيمان المسلمين فإنه جمع يمين، والإضافة إلى المسلمين قرينة على أنه
~~أراد جميع أنواع الايمان التي يحلف بها المسلمون كاليمين بالله تعالى
~~والطلاق والعتاق المعلقين، وسيأتي لهذا زيادة بيان في كتاب الايمان إن شاء
~~الله تعالى. قوله: (قضاء) قيد به لأنه يقع ديانة بدون النية، ولو وجدت
~~دلالة الحال فوقوعه بواحد من النية أو دلالة الحال إنما هو في القضاء فقط
~~كما هو صريح البحر وغيره. قوله: (أو دلالة الحال) المراد بها الحالة
~~الظاهرة المفيدة لمقصوده ومنها تقدم ذكر الطلاق. بحر عن المحيط، ومقتضى
~~إطلاقه هنا كالكنز أن الكنايات كلها يقع بها الطلاق بدلالة الحال. قال في
~~البحر: وقد تبع في ذلك القدوري والسرخسي في المبسوط، وخالفهما فخر الاسلام
~~وغيره من المشايخ فقالوا: بعضها لا يقع بها إلا بالنية اه‍. وأراد بهذا
~~البعض ما يحتمل الرد كإخرجي واذهبي وقومي، لكن المصنف وافق المشايخ في
~~التفصيل الآتي، فبقي الاعتراض على عبارة الكنز. وأجاب عنه في النهر بما
~~ذكره ابن كمال باشا في إيضاح الاصلاح بأن صلاحية هذه الصور للرد كانت
~~معارضة لحال مذاكرة الطلاق فلم يبق الرد دليلا، فكانت الصورة المذكورة
~~خالية عن دلالة الحال ولذلك توقف فيها على النية اه‍. قوله: (وهي حالة
~~مذاكرة الطلاق) أشار به إلى ما في النهر من أن دلالة الحال تعم دلالة
~~المقال. قال: وعلى هذا فتفسر المذاكرة بسؤال الطلاق أو تقديم الايقاع كما
~~في اعتدي ثلاثا. وقال قبله: المذاكرة أن تسأله هي أو أجنبي الطلاق. قوله:
~~(أو الغضب) ظاهره أنه معطوف على مذاكرة فيكون من دلالة الحال. قوله:
~~(فالحالات ثلاث) لما كان الغضب يقابله الرضا فهو مفهوم منه صح التفريع.
# وفي الفتح: واعلم أن حقيقة التقسيم في الأحوال قسمان: حالة الرضا، وحالة
~~الغضب. وأما ms2652 حالة المذاكرة فتصدق مع كل منهما، بل لا يتصور سؤالها الطلاق
~~إلا في إحدى الحالتين لأنهما ضدان لا واسطة بينهما.
# قال في البحر بعد نقله: وبه علم أن الأحوال ثلاثة: حالة مطلقة عن قيدي
~~الغضب والمذاكرة، وحالة المذاكرة، وحالة الغضب اه‍.
# وفي النهر: وعندي أن الأولى هو الاقتصار على حالة الغضب والمذاكرة، إذ
~~الكلام في الأحوال التي تؤثر فيها الدلالة مطلقا. ثم رأيته في البدائع بعد
~~أن قسم الأحوال ثلاثة قال: ففي حالة الرضا يدين في القضاء وإن كان في حالة
~~مذاكرة الطلاق أو الغضب، فقد قالوا: إن الكنايات أقسام ثلاثة الخ. وهذا هو
~~التحقيق اه‍. قوله: (والكنايات ثلاث الخ) حاصله أنها كلها تصلح للجواب:
# أي إجابته لها في سؤالها الطلاق منه، لكن منها قسم يحتمل الرد أيضا: أي
~~عدم إجابة سؤالها، كأنه قال لها لا تطلبي الطلاق فإني لا أفعله، وقسم يحتمل
~~السب والشتم لها دون الرد، وقسم لا يحتمل الرد ولا السب بل يتمحض للجواب
~~كما يعلم من القهستاني وابن الكمال، ولذا عبر بلفظ يحتمل.
# وفي أبي السعود عن الحموي أن الاحتمال إنما يكون بين شيئين يصدق بهما
~~اللفظ الواحد PageV03P327
# معا، ومن ثم لا يقال يحتمل كذا أو كذا كما نبه عليه العصام في شرح
~~التلخيص من بحث المسند إليه. قوله: (فنحو أخرجي واذهبي وقومي) أي من هذا
~~المكان لينقطع الشر فيكون ردا، أو لأنه طلقها فيكون جوابا. رحمتي. ولو قال:
~~فبيعي الثوب لا يقع، وإن نوى عند أبي يوسف لان معناه عرفا لأجل البيع، فكان
~~صريحه خلاف المنوي، ووافقه زفر. نهر. ولو قال: اذهبي فتزوجي بالفاء أو
~~الواو فسيأتي الكلام عليه في الفروع. قوله: (تقنعي تخمري استتري) أمر بأخذ
~~القناع: أي الخمار على الوجه، ومثله تخمري وأمر بالاستتار. قال في البحر:
~~أي لأنك بنت وحرمت علي بالطلاق أو لئلا ينظر إليك أجنبي اه‍. فهو على الأول
~~جواب، وعلى الثاني رد.
# وفي البحر عن شرح قاضيخان: لو قال استتري مني خرج عن كونه كناية اه‍. وهل
~~المراد عدم ms2653 الوقوع به أصلا أو أنه يقع بلا نية؟ والظاهر الثاني، وعليه فهل
~~الواقع بائن أو رجعي. والظاهر البائن، لكون قوله: مني قرينة لفظية على
~~إرادة الطلاق بمنزلة المذاكرة. تأمل. قوله: (انتقلي انطلقي) مثل أخرجي، وقد
~~تقدم ح. قوله: (من الغربة) بالغين المعجمة والراء راجع للأول، وقوله: أو من
~~العزوبة بالمهملة والزاي راجع للثاني، من عزب عني فلان يعزب: أي فمعناه
~~أيضا تباعدي ح بزيادة، ففيه ما في أخرجي أيضا من الاحتمالين. قوله: (يحتمل
~~ردا) أي ويصلح جوابا أيضا ولا يصلح سبا ولا شتما ح. قوله: (خلية) بفتح
~~الخاء المعجمة فعيلة بمعنى فاعلة: أي خالية إما عن النكاح أو عن الخير ح:
~~أي فهو على الأول جواب، وعلى الثاني سب وشتم، ومثله ما يأتي. قوله: (برية)
~~بالهمزة وتركه، أي منفصلة إما عن قيد النكاح أو حسن الخلق ح. قوله: (حرام)
~~من حرم الشئ بالضم حراما امتنع، أريد بها هنا الوصف، معناه الممنوع فيحمل
~~على ما سبق، وسيأتي وقوع البائن به بلا نية في زماننا للتعارف، لا فرق في
~~ذلك بين محرمة وحرمتك، سواء قال علي أو لا، أو حلال المسلمين علي حرام، وكل
~~حل علي حرام، وأنت معي في الحرام، وفي قوله حرمت نفسي لا بد أن يقول عليك،
~~وأورد أنه إذا وقع الطلاق بهذه الألفاظ بلا نية ينبغي أن يكون كالصريح في
~~أعقابه الرجعية.
# وأجيب بأن المتعارف إنما هو إيقاع البائن لا الرجعي، حتى لو قال لم أنو
~~لم يصدق، ولو قال مرتين ونوى بالأولى واحدة وبالثانية ثلاثا صحت نيته عند
~~الامام، وعليه الفتوى كما في البزازية. ح عن النهر.
# قلت: لكن عبارة البزازية: قال لامرأتيه أنتما علي حرام، ونوى الثلاث في
~~إحداهما والواحدة في الأخرى صحت نيته عند الامام، وعليه الفتوى.
# ثم اعلم أن ما ذكره من الايراد والجواب مذكور في البزازية أيضا، ومقتضى
~~الجواب وقوع الرجعي به في زماننا، لأنه لم يتعارف إيقاع البائن به، فإن
~~العامي الجاهل الذي يحلف بقوله علي الحرام لا أفعل كذا لا يميز ms2654 بين البائن
~~والرجعي، فضلا عن أن يكون عرفه إيقاع البائن به، وإنما المعروف عنده أن من
~~حنث بهذا اليمين يقع عليه الطلاق مثل قوله: علي الطلاق لا أفعل كذا، وقد مر
~~أن الوقوع بقوله: علي الطلاق إنما هو للعرف لأنه في حكم التعليق، وكذا علي
~~الحرام، وإلا فالأصل عدم الوقوع أصلا كما في طلاقك علي كما تقدم تقريره،
~~فحيث كان الوقوع بهذين اللفظين للعرف ينبغي أن يقع بهما المتعارف بلا فرق
~~بينهما، وإن الحرام في الأصل كناية يقع بها البائن، لأنه PageV03P328
# لما غلب استعماله في الطلاق لم يبق كناية، ولذا لم يتوقف على النية أو
~~دلالة الحال، ولا شئ من الكناية يقع به الطلاق بلا نية أو دلالة الحال
~~كمصرح به في البدائع. ويدل على ذلك ما ذكره الرازي عقب قوله في الجواب
~~المار إن المتعارف به إيقاع البائن لا الرجعي، حيث قال ما نصه:
# بخلاف فارسية قوله سرحتك وهو رهاء كردم لأنه صار صريحا في العرف على ما
~~صرح به نجم الزاهدي الخوارزمي في شرح القدوري اه‍. وقد صرح البزازي أولا
~~بأن: حلال الله علي حرام بالعربية أو الفارسية لا يحتاج إلى نية، حيث قال:
~~ولو قال حلال أيزدبروي أو حلال الله عليه حرام لا حاجة إلى النية، وهو
~~الصحيح المفتى به للعرف وأنه يقع به البائن لأنه المتعارف ثم فرق بينه وبين
~~سرحتك، فإن سرحتك كناية لكنه في عرف الفرس غلب استعماله في الصريح، فإذا
~~قال رها كردم أي سرحتك يقع به الرجعي مع أن أصله كناية أيضا، وما ذاك إلا
~~لأنه غلب في عرف الناس استعماله في الطلاق، وقد مر أن الصريح ما لم يستعمل
~~إلا في الطلاق من أي لغة كانت، لكن لما غلب استعمال حلال الله في البائن
~~عند العرب والفرس وقع به البائن لولا ذلك لوقع به الرجعي.
# والحاصل أن المتأخرين خالفوا المتقدمين في وقوع البائن بالحرام بلا نية
~~حتى لا يصدق إذا قال: لم أنو لأجل العرف الحادث في زمان المتأخرين، فيتوقف
~~الآن ms2655 وقوع البائن به على وجود العرف كما في زمانهم. وأما إذا تعورف
~~استعماله في مجرد الطلاق لا بقيد كونه بائنا يتعين وقوع الرجعي به كما في
~~فارسية سرحتك، ومثله ما قدمناه في أول باب الصريح من وقوع الرجعي بقوله:
# سن بوش أو بوش أو في لغة الترك مع أن معناه العربي أنت خلية، وهو كناية،
~~لكنه غلب في لغة الترك استعماله في الطلاق، هذا ما ظهر لفهمي القاصر، ولم
~~أر أحدا ذكره وهي مسألة مهمة كثيرة الوقوع، فتأمل. ثم ظهر لي بعد مدة ما
~~عسى يصلح جوابا، وهو أن لفظ حرام معناه عدم حل لوطئ ودواعيه، وذلك يكون
~~بالايلاء مع بقاء العقد وهو غير متعارف، ويكون بالطلاق الرافع للعقد، وهو
~~قسمان: بائن، ورجعي، لكن الرجعي لا يحرم الوطئ فتعين البائن، وكونه التحق
~~بالصريح للعرف لا ينافي وقوع البائن به، فإن الصريح قد يقع به البائن
~~كتطليقة شديدة ونحوه، كما أن بعض الكنايات قد يقع به الرجعي، مثل اعتدي
~~واستبرئي رحمك وأنت واحدة.
# والحاصل أنه لما تعورف به الطلاق صار منعها تحريم الزوجة، وتحريمها لا
~~يكون إلا بالبائن، هذا غاية ما ظهر لي في هذا المقام، وعليه فلا حاجة إلى
~~ما أجاب به في البزازية من أن المتعارف به إيقاع البائن، لما علمت مما يرد
~~عليه، والله سبحانه أعلم. قوله: (بائن) من بان الشئ: انفصل: أي منفصلة من
~~وصلة النكاح أو عن الخير ح. قوله: (كبتة) من البت بمعنى القطع، فيحتمل ما
~~احتمله البائن، وأوجب سيبويه فيه الألف واللام، وأجاز الفراء إسقاطهما، أو
~~بتلة من البتل وهو الانقطاع، وبه سميت مريم لانقطاعها عن الرجال، وفاطمة
~~الزهراء لانقطاعها عن نساء زمانها فضلا ودينا وحسبا، وقيل عن الدنيا إلى
~~ربها، وفيه من الاحتمال ما مر. ح من النهر. قوله: (يصلح سبا) أي ويصلح
~~جوابا أيضا ولا يصلح ردا ح. ومثله في النهر وابن الكمال والبدائع، خلافا
~~لما يظهر من البحر من أنه يصلح للرد أيضا. قوله: (اعتدي) أمر بالاعتداد
~~الذي هو من العدة ms2656 أو من العد: أي اعتدي نعمي عليك. بدائع.
# قوله: (واستبرئي) أمر بتعرف براءة الرحم وهي طهارتها من الماء، وأنه
~~كناية عن الاعتداد الذي هو من PageV03P329
# العدة. ويحتمل استبرئي لطلقك. بدائع. قوله: (أنت واحدة أي طالق تطليقة
~~واحدة. ويحتمل أنت واحدة عندي أو في قومك مدحا أو ذما، فإذا نوى الأول
~~فكأنه قاله.
# مطلب لا اعتبار بالاعراب هنا ولا اعتبار بإعراب الواحدة عند عامة
~~المشايخ، وهو الأصح، لان العوام لا يميزون بين وجوهه والخواص لا يلتزمونه
~~في مخاطبتهم، بل تلك صناعتهم والعرف لغتهم، ولذا ترى أهل العلم في مجاري
~~كلامهم لا يلتزمونه، على أن الرفع لا ينافي الوقوع لاحتمال أن يريد أنت
~~طلقة واحدة، فجعلها نفس الطلقة مبالغة كرجل عدل، لكن قد اعتبروا الاعراب في
~~الاقرار فيما لو قال له علي درهم غير دانق رفعا ونصبا فيطلب الفرق، وكأنه
~~عملا بالاحتياط في البابين، فتدبره. وتمامه في قوله: (النهر). قوله: (أنت
~~حرة) أي لبراءتك من الرق أو من رق النكاح، وأعتقتك مثل أنت حرة كما في
~~الفتح، وكذا كوني حرة أو اعتقي كما في البدائع. نهر. قوله: (اختاري أمرك
~~بيدك) كنايتان عن تفويض الطلاق: أي اختاري نفسك بالفراق أو في عمل، أو أمرك
~~بيدك في الطلاق أو في تصرف آخر.
# وفي النهر عن الحواشي السعدية: وهذا لا يناسب ذكره في هذا المقام، ولقد
~~وقع بسبب ذلك خطأ عظيم من بعض المفتين، فزعم أنه يقع به الطلاق وأفتى به
~~وحرم حلالا، ونعوذ بالله من ذلك اه‍. وقد نبه عليه الشارح عنه قوله: خلا
~~اختاري ح. أي حيث ذكر أنه لا يقع بهما الطلاق ما لم تطلق المرأة نفسها: أي
~~مع نية الزوج تفويض الطلاق لها أو دلالة الحال من غضب أو مذاكرة، كما يأتي
~~في الباب الآتي ويعلم مما هنا. قوله: (سرحتك) من السراح بفتح السين: وهو
~~الارسال:
# أي أرسلتك لأني طلقتك أو لحاجة لي، وكذا فارقتك لأني طلقتك أو في هذا
~~المنزل. نهر. قوله:
# (لا يحتمل السب والرد) أي بل معناه الجواب ms2657 فقط ح: أي جواب طلب الطلاق: أي
~~التطليق. فتح.
# قوله: (تأثيرا) تمييز محول عن الفاعل: أي يتوقف تأثير الأقسام الثلاثة
~~على نية ط. قوله:
# (للاحتمال) لما ذكرنا من أن كل واحدة من الألفاظ يحتمل الطلاق وغيره
~~والحال لا تدل على أحدهما فيسأل عن نيته ويصدق في ذلك قضاء. بدائع. قال ط.
~~فإن قلت: إن ما يصلح جوابا ينبغي الوقوع به وإن لم تكن نية. قلت: ليس
~~المراد بكونه جوابا أنه جواب لتحصيل الطلاق، بل هو جواب لكلامها بغير
~~السؤال، أما إذا تكلمت بسؤال الطلاق فقد حصلت المذاكرة، وفيها لا يتوقف على
~~النية إلا الأول كما يأتي اه‍.
# قلت: لكنه مخالف لما ذكرناه آنفا عن الفتح من تفسيره المحتمل للجواب بأنه
~~جواب طلب الطلاق: أي التطليق، فالأولى الجواب عن الايراد بأن يقال: إن نحو
~~اعتدى يتمحض للتطليق إجابة لسؤالها: أنه إن كانت هناك سؤال الطلاق تمحض
~~للتطليق، ولا يلزم وجود سؤال الطلاق في جميع الحالات، لأنه قد تكون الحالة
~~حالة رضا فقط أو حالة غضب فقط بدون سؤال الطلاق، ومع ذلك لا يخرج نحو اعتدي
~~عن كونه متمحضا للجواب، بمعنى أنه لو كان سؤال لتمحض جوابا له، ولذا يقع
~~بلا توقف على نية في حالة الغضب المجردة عن السؤال. تأمل. قوله: (بيمينه)
~~فاليمين لازمة PageV03P330
# له سواء ادعت الطلاق أم لاحقا لله تعالى. ط عن البحر. قوله: (فإن نكل) أي
~~عند القاضي، لا النكول عند غيره لا يعتبر ط. قوله: (توقف الأولان) أي ما
~~يصلح ردا وجوابا، وما يصلح سبا وجوابا ولا يتوقف ما يتعين للجواب. بيان ذلك
~~أن حالة الغضب تصلح للرد والتبعيد وللسب والشتم كما تصلح للطلاق، وألفاظ
~~الأولين يحتملان ذلك أيضا، فصار الحال في نفسه محتملا للطلاق وغيره، فإذا
~~عنى به غيره فقد نوى ما يحتمله كلامه ولا يكذبه الظاهر فيصدق في القضاء،
~~بخلاف ألفاظ الأخير: أي ما يتعين للجواب، لأنها وإن احتملت الطلاق وغيره
~~أيضا لكنها لما زال عنها احتمال الرد والتبعيد والسب والشتم اللذين
~~احتملتهما حال الغضب ms2658 تعينت الحال دالة على إرادة الطلاق فترجح جانب الطلاق
~~في كلامه ظاهرا، فلا يصدق في الصرف عن الظاهر، فلذا وقع بها قضاء بلا توقف
~~على النية، كما في صريح الطلاق إذا نوى به الطلاق عن وثاق. قوله: (يتوقف
~~الأول فقط) أي ما يصلح للرد والجواب، لان حالة المذاكرة تصلح للرد والتبعيد
~~كما تصلح للطلاق دون الشتم، وألفاظ الأول كذلك، فإذا نوى بها الرد لا
~~الطلاق فقد نوى محتمل كلامه بلا مخالفة للظاهر فتوقف الوقوع على النية،
~~بخلاف ألفاظ الأخيرين فإنها وإن احتملت الطلاق لكنها لا تحتمل ما تحتمله
~~المذاكرة من الرد والتبعيد، فترجح جانب الطلاق فلا يصدق في الصرف عنه، فلذا
~~وقع بها قضاء بلا نية.
# والحاصل أن الأول يتوقف على النية في حالة الرضا والغضب والمذاكرة.
~~والثاني في حالة الرضا والغضب فقط، ويقع في حالة المذاكرة بلا نية، والثالث
~~يتوقف عليها في حالة الرضا فقط، ويقع في حالة الغضب والمذاكرة بلا نية، وقد
~~نظمت ذلك بقولي:
# نحو أخرجي قومي اذهبي رد يصح خلية برية سبا صلح واستبرئي اعتدي جوابا قد
~~حتم فالأول القصد له دوما لزم والثاني في الغضب والرضا انضبط * لا الذكر
~~والثالث في الرضا فقط ورسمتها في شباك لزيادة الايضاح بهذه الصورة:
# رد وجواب بسب وجواب جواب فقط أخرجي اذهبي خلية برية اعتدي استبرئي رضا
~~تلزم النية تلزم النية تلزم النية غضب تلزم النية تلزم النية يقع بلا نية
~~مذاكرة تلزم النية يقع بلا نية يقع بلا نية PageV03P331
# قوله: (لان مع الدلالة) اسم إن ضمير الشأن محذوف. قوله: (لأنها) أي
~~الدلالة. قوله: بينتها) أي المرأة. قوله: (على الدلالة) أي الغضب أو
~~المذاكرة. قوله: (لا على النية) أي لو برهنت فيما يتوقف على نية الطلاق على
~~أنه نوى لا تقبل. قوله: (فلو السؤال بها يقع) يعني إذا قال السائل:
# قلت كذا هل يقع على الطلاق: يقول المفتي نعم إن نويت ح. قوله: (ولو بكم
~~يقع) يعني لو قال السائل: قلت كذا كم يقع على يقول له المفتي يقع ms2659 واحدة،
~~ولا يتعرض لاشتراط النية: يعني لا يقول له المفتي تقع واحدة إن نويت ح.
~~قوله: (وتقع رجعية) أي وإن نوى البائن ح. قوله: (بقوله اعتدي) لأنه من باب
~~الاضمار: أي طلقتك فاعتدي أو اعتدي لأني طلقتك، ففي المدخول بها يثبت
~~الطلاق وتجب العدة، وفي غيرها يثبت الطلاق عملا بنيته ولا تجب العدة، كذا
~~في التلويح، وتمامه في النهر. قوله: (واستبرئي رحمك) قدمنا عن البدائع أنه
~~كناية عن الاعتداد من العدة: فيقال فيه ما قلناه آنفا في اعتدي. قوله:
~~(وأنت واحدة) لأنه إذا نوى الطلاق صار لفظ واحدة صفة لمصدر محذوف: اي طالق
~~طلقة واحدة وصريح الطلاق يعقب الرجعة والمصدر وإن احتمل نية الثلاث، لكن
~~التنصيص على الواحدة يمنع إرادة الثلاث. قوله: (في الأصح) كذا صححه في
~~الهداية وغيرها، وقدمنا الكلام عليه. قوله: (فلا يرد الخ) أي إذا علمت أن
~~الضمير في باقيها عائد إلى الألفاظ المذكورة في المتن، فلا يرد أن غيرها من
~~ألفاظ الكنايات قد يقع به الرجعي من كل كناية كان فيها ذكر الطلاق، لكن
~~جعلها في البحر داخلة بالأولى تحت الألفاظ الثلاثة الواقع بها الرجعي، لأن
~~علة وقوع الرجعي بها وجود الطلاق مقتضى أو مضمرا، فما ذكر فيها الطلاق يقع
~~بها الرجعي بالأولى.
# قوله: (نحو أنا برئ من طلاقك) أي يقع به الرجي إذا نوى. فتح. لكن في
~~الجوهرة: ولو قال أنا برئ من نكاحك وقع الطلاق إذا نواه، وإن قال أنا برئ
~~من طلاقك لا يقع شئ، لان البراءة من الشئ ترك له اه‍.
# وذكر في البزازية اختلاف التصحيح في: برئت من طلاقك، وجزم في الخانية
~~بتصحيح عدم الوقوع به، لكن قال في الفتح: وفي الخلاصة: اختلف في برئت من
~~طلاقك، والأوجه عندي أن يقع بائنا، لان حقيقة تبرئته منه تستلزم عجزه عن
~~الايقاع وهو بالبينونة بانقضاء العدة أو الثلاث أو عدم الايقاع أصلا، وبذلك
~~صار كناية، فإذا أراد الأول وقع وصرف إلى إحدى البينونتين وهي التي دون
~~الثلاث اه‍. قلت: مقتضى هذا وقوع واحدة ms2660 بائنة، لان الوقوع ليس بلفظ الصريح
~~بل بلفظ برئت. تأمل. قوله: (وخليت سبيل طلاقك) وكذا خليت طلاقك أو تركت
~~طلاقك، إن نوى وقع وإلا فلا. خانية. قوله: (بالتخفيف) أي تخفيف اللام، أما
~~بالتشديد فهو صريح يقع به بلا نية كما مر PageV03P332
# في بابه. قوله: (وأنت أطلق من امرأة فلان) فإن كان جوابا لقولها إن فلانا
~~طلق امرأته وقع، ولا يدين لان دلالة الحال قائمة مقام النية، حتى لو لم تكن
~~قائمة لم يقع إلا بالنية. نهر في باب الصريح عن الخلاصة، فليس من الصريح
~~وإلا لم يتوقف على النية، وعلله في الفتح بأن أفعل التفضيل ليس صريحا،
~~فافهم. قوله: (وهي مطلقة) أي والحال أن امرأة فلان مطلقة وإلا فلا يقع،
~~وهذا القيد ذكره في البحر، لكن في الفتح في أول باب الصريح أنه لا فرق بين
~~كونها مطلقة أو لا. قال: والمعنى عند عدم كونها مطلقة لأجل فلانة: يعني أن
~~من في قوله: من امرأة فلان للتعليل. قوله: (وأنت ط ل ق) قدمنا في باب
~~الصريح عن الذخيرة بأن هذه الحروف يفهم منها ما هو المفهوم من صريح الكلام،
~~إلا أنها لا تستعمل كذلك، فصارت كالكناية في الافتقار إلى النية. قوله:
~~(وغير ذلك الخ) مثل الطلاق عليك، وهبتك طلاقك، بعتك طلاقك، إذا قالت اشتريت
~~من غير بدل خذي طلاقك، أقرضتك طلاقك، قد شاء الله طلاقك أو قضاه، أو شئت،
~~ففي الكل يقع بالنية رجعي كما في الفتح. زاد في البحر: الطلاق لك أو عليك،
~~أنت طال بحذف الآخر، لست لي بامرأة وما أنا لك بزوج، أعرتك طلاقك، ويصير
~~الامر بيدها على ما في المحيط اه‍. ومثله طلقك الله وهو الحق، خلافا لمن
~~قال لا تشترط له النية كما قدمه الشارح في باب الصريح، لكن قدمنا هناك
~~تصحيح عدم اشتراط النية في خذي طلاقك فهو من الصريح. وأما ما قيل من أن
~~الصريح أيضا في الأصح أعرتك طلاقك ووهبته لك وشئت طلاقك، فقدمنا تصحيح
~~خلافه هناك، فافهم، وقدم الشارح هناك أن ms2661 أنت طال إن بالكسر لا يتوقف على
~~النية، وإلا توقف، وقدمنا الكلام عليه ثمة.
# وذكر في الفتح هناك: لو قال أنت بثلاث وقعت ثلاث إن نوى لأنه محتمل لفظه،
~~ولو قال لم أنو لا يصدق إذا كان في حال مذاكرة الطلاق لأنه لا يحتمل الرد،
~~وإلا صدق. قوله: (خلا اختاري) استثناء من قوله: وبباقيها بالنظر إلى قوله
~~الآتي وثلاث إن نواه ولو أخره بعده بأن يقول: وثلاث إن نواه إلا في اختاري
~~لكان أولى ط. قوله: (لا تصح فيه أيضا) أي كما لا تصح نية الثلاث في الألفاظ
~~الثلاثة السابقة. قوله: (ما لم تطلق المرأة نفسها) أي مع نية الزوج الطلاق
~~أو دلالة الحال، لان ذلك كناية إيقاع كما يأتي في الباب الآتي. قوله:
~~(البائن) بالرفع فاعل يقع في قوله:
# ويقع بباقيها. قوله: (إن نواها) أي نوى الواحدة وليس الضمير للبائن،
~~وأنثه لكونه بمعنى الطلقة، لان وقوع البائن لا يتوقف على نيته، وقوله: أو
~~الثنتين عطف على الهاء.
# وحاصله أنه إذا نوى الواحدة أو الثنتين لا تقع إلا واحدة، حتى لو طلق
~~الحرة واحدة ثم أبانها ونوى ثنتين كانت واحدة، ولو نوى الثلاث ووقعت لحصول
~~البينونة في حقها بالثنتين وبالواحدة السابقة. بحر عن المحيط. وتقدم في باب
~~الصريح أن ما في الجوهرة سهو، وقدمنا الكلام عليه.
# قوله: (لما تقرر أن الطلاق مصدر) فيه أن ألفاظ الكنايات سوى الثلاثة
~~السابقة غير متضمنة للفظ الطلاق، لأنها كناية عما هو أعم منه ومن حكمه
~~لأنها لم يرد بها الطلاق أصلا بل البينونة كما قدمناه أول الباب، وإلا لكان
~~الواقع بها رجعيا كالألفاظ الثلاثة والألفاظ المصرح فيها بذكره، فالمناسب
~~التعبير بالبينونة فإنها مصدر، والمصدر من ألفاظ الوحد ان لا يراعى فيها
~~العدد المحض بل التوحيد، PageV03P333
# وهو بالفردية الحقيقية أو الجنسية، والمثنى بمعزل عنهما لأنه عدد محض. ثم
~~رأيت صاحب الجوهرة عبر بالبينونة كما قلنا بدل الطلاق.
# وبما قررناه علم أنه ليس المراد بالمصدر نفس ألفاظ الكناية حتى يعترض
~~عليه بأن نحو سرحتك فارقتك خلية ms2662 برية لا مصدر فيها، فافهم. قوله: (ولدا صح
~~في الأمة الخ) لان الثنتين في حقها كل الجنس كالثلاث للحرة. قوله: (قال
~~اعتدي ثلاثا) أي قاله ثلاث مرات. قوله: (وبالباقي حيضا) هذا إذا كان الخطاب
~~مع من هي من ذوات الحيض، فلو كانت آيسة أو صغيرة فقال أردت بالأول طلاقا
~~وبالباقي تربصا بالأشهر كان حكمه كذلك. فتح قوله: (لنيته حقيقة كلامه) وهو
~~إرادته أمرها بالاعتداد بالحيض بعد الطلاق. قوله: (بنية الأول) أي دلالة
~~الحال بسبب نيته الايقاع بالأول. قال في فتح القدير: فقد ظهر مما ذكر أن
~~حالة مذاكرة الطلاق لا تقتصر على السؤال، وهو خلاف ما قدموه من أنها حال
~~سؤالها أو سؤال أجنبي طلاقها، بل هي أعم منه ومن مجرد ابتداء الايقاع.
~~قوله: (حتى) تفريع على ما فهم من اعتبار دلالة الحال ط. قوله: (لو نوى
~~بالثاني فقط) أي نوى به الطلاق ولم ينو بغيره شيئا فثنتان: أي يقبه واحدة،
~~وكذا بالثالث أخرى وإن لم ينو به لدلالة الحال بإيقاع الثاني، ولا يقع
~~بالأول شئ لأنه لم ينو به ودلالة الحال وجدت بعده. قوله:
# (أربعة وعشرون) حاصلها أنه إما أن ينوي لكل طلاقا، أو بالأولى طلاقا أو
~~حيضا لا غير، أو بالأوليين طلاقا لا غير، أو بالأولى والثالثة كذلك، أو
~~بالثانية والثالثة طلاقا وبالأولى حيضا، ففي هذه الستة تقع الثلاث، أو
~~بالثانية طلاقا لا غير، أو بالأولى طلاقا وبالثانية حيضا لا غير، أو
~~بالأولى طلاقا وبالثالثة حيضا لا غير، أو بالأخريين طلاقا لا غير، أو
~~بالأوليين حيضا لا غير، أو بالأولى والثالثة حيضا لا غير، أو بالأولى
~~والثانية طلاقا وبالثانية حيضا، أو بالأولى والثالثة طلاقا وبالثانية حيضا،
~~أو بالأولى والثانية حيضا وبالثالثة طلاقا، أو بالأولى والثالثة حيضا
~~وبالثانية طلاقا، أو بالثانية حيضا لا غير. فهذه إحدى عشرة تقع فيها ثنتان،
~~أو بكل منها حيضا أو بالثالثة طلاقا أو حيضا لا غير، أو بالثانية طلاقا
~~وبالثالثة حيضا لا غير أو بالأخريين حيضا لا غير، أو بالأولى طلاقا
~~وبالثانية والثالثة حيضا، ms2663 وفي هذه الستة تقع واحدة، والرابعة والعشرون أن
~~لا ينوي بكل منها شيئا فلا يقع شي، والأصل أنه إذا نوى الطلاق بواحدة ثبتت
~~مذاكرة الطلاق: فإذا نوى بما بعدها الحيض صدق لظهور الامر بالاعتداد بالحيض
~~عقب الطلاق، ولا يصدق في عدم نية شئ بما بعدها. وإذا لم ينو الطلاق بشئ صح
~~وكذا كل ما قبل المنوي بها، ونية الحيض بواحدة غير مسبوقة بواحدة ينوي بها
~~الطلاق يقع بها الطلاق وتثبت حالة المذاكرة فيجري فيها الحكم المذكور،
~~بخلاف ما إذا كانت مسبوقة بواحدة أريد بها الطلاق حيث لا تقع بها الثانية،
~~كذا في النهر عن الفتح ح.
# قلت: ولنبين هذا الفصل في بعض الصور المارة لزيادة التوضيح، فإذا نوى
~~بالأولى حيضا لا غير وقع الثلاث، لأنه لما نوى بالأولى الحيض وقعت طلقة
~~لأنها غير مسبوقة بإيقاع، ولما نوى بالثانية والثالثة الحيض أيضا صحت نيته.
~~لوقوع الأولى قبلهما، وإذا نوى بالأولى طلاقا وبالثانية PageV03P334
# حيضا لا غير يقع ثنتان، لان نيته الحيض بالثانية صحيحة لسبقها بإيقاع
~~الأولى، ولما لم ينو بالثالثة شيئا وقع بها أخرى لثبوت المذاكرة بوقوع
~~الأولى، وإذا نوى بالكل حيضا تقع واحدة وهي الأولى لعدم سبقها بإيقاع، وصحت
~~نيته بالثانية والثالثة الحيض لسبق الايقاع بواحدة قبلهما، وعلى هذا
~~القياس. قوله: (فواحدة ديانة) لاحتمال قصده التأكيد كأنت طالق طالق. فتح.
~~قوله: (وثلاث قضاء) لأنه يكون ناويا بكل لفظ ثلث تطليقة، وهو مما لا يتجزئ
~~فيتكامل فيقع الثلاث. بحر عن المحيط.
# قال في الفتح: والتأكيد خلاف الظاهر، وعلمت أن المرأة كالقاضي لا يحل لها
~~أن تمكنه إذا علمت منه ما ظاهر خلاف مدعاه اه‍.
# وفي البحر عن المحيط: لو قال عنيت تطليقة تعتد بها ثلاث حيض يصدق، لأنه
~~محتمل والظاهر لا يكذبه اه‍.
# قلت: ومثله في كافي الحاكم الشهيد. قوله: (فإن نوى واحدة) أي بأن نوى
~~باعتدي في الصور الثلاث الامر بالعدة بالحيض دون الطلاق فيصدق لظهور الامر
~~فيه عقب الطلاق كما مر.
# قوله: (وقعتا) وتكونان رجعيتين، لان اعتدي لا يقع به ms2664 البائن كما علمت.
~~قوله: (ففي الواو ثنتان) وكذا في صورة عد العطف أصلا لأنه في الصورتين يكون
~~أمرا مستأنفا وكلاما مبتدأ، وهو في حال مذاكرة الطلاق، فيحمل على الطلاق.
~~بحر عن المحيط. قوله: (قيل واحدة) جزم به في المحيط على أنه المذهب معللا
~~بأن الفاء للوصل: أي فتفيد حمل الامر على الاعتداد بالحيض. قوله: (وقيل
~~ثنتان) مشى عليه في الخانية، ووجهه حمل الامر على الطلاق للمذاكرة. قلت:
~~والأول أوجه. تأمل.
# قوله: (طلقها واحدة الخ) عبارة الذخيرة وغيرها: طلقها رجعية ثم قال في
~~العدة جعلت هذه التطليقة بائنة أو ثلاثا صح عند أبي حنيفة، وهي أحضر من
~~عبارة المصنف وأظهر، وقيد بقوله: في العدة لأنه بعدها تصير المرأة أجنبية
~~فلا يمكنه جعل طلاقها ثلاثا أو بائنا، ولذا قيد الشارح بقوله: بعد الدخول
~~لأنه لو قبله لا يمكن جعلها ثلاثا لكونها بانت قبل الجعل لا إلى عدة،
~~وبقوله: قبل الرجعة لأنه بعدها يبطل عمل الطلاق فيتعذر جعلها بائنة أو
~~ثلاثا أيضا، وإذا جعلها بائنة في العدة فالعدة من يوم إيقاع الرجعي كما
~~ذكره في البزازية: أي لا من يوم الجعل، وقدمنا في أول باب الصريح من
~~البدائع أن معنى جعل الواحدة ثلاثا أنه ألحق بها اثنتين، لا أنه جعل
~~الواحدة ثلاثا.
# تنبيه: ذكر الطلاق بلا عدد فقيل له بعد ما سكت كم؟ فقال ثلاثا، وقع ثلاث
~~عندهما خلافا لمحمد، ولو لم يسأل وقال بعد ما سكت ثلاثا: إن كان سكوته
~~لانقطاع النفس تطلق ثلاثا، لأنه مضطر له فلا يعد فاصلا، وإلا فواحدة كما في
~~البزازية.
# وفي الجوهرة قال أنت طالق فقيل له بعد ما سكت كم؟ فقال ثلاث، فعنده ثلاث.
~~وفي الخانية: ويحتمل أن هذا قول أبي حنيفة، فإن عنده إذا طلق واحدة ثم قاله
~~جعلتها ثلاثا تصير ثلاثا اه‍. ومن هنا يعلم حكم ما لو قيل للمطلق قل
~~بالثلاث فقال بالثلاث أنه يقع بالأولى، لان PageV03P335
# الجعل فيه أظهر، وفي البزازية قال لها: أنت طالق واحدة فقالت هزار فقال
~~هزار فعلى ما ms2665 نوى، وإلا فلا شئ اه‍. وهزار بالفارسية: ألف، ولا يخالف هذا
~~ما فهمناه لأنها لم تأمره أن يجعله ألفا وإنما تعرضت تعريضا محتملا، وفيما
~~نحن فيه أمر بأن يصيره ثلاثا فأجاب، والجواب يتضمن ما في السؤال، كذا بخط
~~شيخ مشايخنا السائحاني.
# قلت: والذي يظهر أن قولها له قل بالثلاث أمر بإلحاق العدد بأول كلامه فلا
~~يحلق كما لو تكلم به بعد سكوته بلا طلب، نعم لو قال لها: أنت طالق فقالت
~~طلقني بالثلاث فقال بالثلاث، فإنه لا شبهة في كونه جعلا وإنشاء لأنه جواب
~~للطلب، والله أعلم. قوله: (فهو كما قال) أي فهي ثلاث في الأول وثنتان في
~~الثاني كما في الخانية والبزازية، وعليه فيكون قد ألحق بالطلقة الأولى
~~طلقتين في الأولى وطلقة في الثاني. قوله: (كما مر) أي قبيل طلاق غير
~~المدخول بها ح، وقوله: فتذكر أشار به إلى البحث السابق هناك مع صاحب البحر
~~في مسألة التعاليق، وقد علمت ما فيه.
# مطلب: الصريح يلحق الصريح والبائن قوله: (الصريح يلحق الصريح) كما لو قال
~~لها: أنا طالق ثم قال أنت طالق أو طلقها على مال وقع الثاني. بحر. فلا فرق
~~في الصريح الثاني بين كون الواقع به رجعيا أو بائنا. قوله: (ويلحق البائن)
~~كما لو قال لها أنت بائن أو خالعها على مال ثم قال أنت طالق أو هذه طالق.
~~بحر عن البزازية. ثم قال: وإذا لحق الصريح البائن كان بائنا، لان البينونة
~~السابقة عليه تمنع الرجعة كما في الخلاصة. وقال أيضا: قيدنا الصريح اللاحق
~~للبائن بكونه خاطبها به وأشار إليها للاحتراز عما إذا قال كل امرأة طالق
~~فإنه لا يقع على المختلعة الخ، وسيذكره الشارح في قوله ويستثنى ما في
~~البزازية الخ. ويأتي الكلام فيه. قوله: (بشرط العدة) هذا الشرط لا بد منه
~~في جميع صور اللحاق، فالأولى تأخيره عنها اه‍ ح. قوله: (الصريح ما لا يحتاج
~~إلى نية) من هنا إلى قوله: على المشهور كان الواجب ذكره قبل قوله: والبائن
~~يلحق الصريح لان هذا كله من متعلقات ms2666 الجملة الأولى: أعني قوله: الصريح يلحق
~~الصريح والبائن ولان المراد بالصريح في الجملة الثانية خصوص الرجعي كما
~~تعرفه قريبا: يعني أن المراد بالصريح هنا حقيقته لا نوع خاص منه، وهو ما
~~وقع به الرجعي فقط بل الأعم.
# وأما الكنايات الرواجع كاعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة وما ألحق بها،
~~فإنها وإن كانت تلحق البائن في ظاهر الرواية بشرط النية، لكنها لم وقع بها
~~الرجعي كانت في معنى الصريح كما في البدائع: أي فهي ملحقة بالصريح في حكم
~~اللحاق للبائن. وقال في المنح: إن صحة هذه الألفاظ بالاضمار، فإن معنى قوله
~~أفاده في البحر وقال في المنع: إن صحة هذه الألفاظ بالاضمار، فان معنى قوله
~~أنت واحدة أنت طالق طلقة واحدة فيصير الحكم للصريح، لكن لا بد من النية
~~ليثبت هذا المضمر اه‍. فأفاد وجه كونها في حكم الصريح وهو كونه مضمرا فيها،
~~وأن الايقاع إنما هو به لا بها نفسها لكن ثبوته مضمرا توقف على النية، وبعد
~~ثبوته بالنية لا يحتاج إلى نية. قال ح: ولا يرد أنت علي حرام على المفتى به
~~من عدم PageV03P336
# توقفه على النية مع أنه لا يلحق البائن، ولا يلحقه البائن لكونه بائنا
~~لما أن عدم توقفه على النية أمر عرض له لا بحسب أصل وضعه اه‍. قوله: (بائنا
~~كان الواقع به أو رجعيا) يؤيده ما قدمناه في أول فصل الصريح عن البدائع من
~~أن الصريح نوعان: صريح رجعي، وصريح بائن، وحينئذ فيدخل فيه الطلاق الرجعي
~~والطلاق على مال، وكذا ما مر قبل فصل طلاق غير المدخول بها من ألفاظ الصريح
~~الواقع بها البائن، مثل: أنت طالق بائن أو البتة أو أفحش الطلاق أو طلاق
~~الشيطان أو طلقة طويلة أو عريضة الخ، فهذا كله صريح لا يتوقف على النية،
~~ويقع به البائن ويلحق الصريح والبائن. قال في الخلاصة: والصريح يلحق البائن
~~وإن لم يكن رجعيا.
# هذا، وفي المنصوري شرح المسعودي للراسخ المحقق أبي منصور السجستاني:
~~المختلعة يلحقها صريح الطلاق إذا كانت في العدة، والكناية أيضا تلحقها ms2667 إذا
~~كانت في حكم الصريح كاعتدي الخ. ثم قال: والكنايات والبوائن لا تلحقها: أي
~~المختلعة، وإن كان الطلاق رجعيا يلحقها الكنايات، لان ملك النكاح باق. قال
~~في عقد الفرائد: هذا مؤيد لما في الفتح، ومعنى العطف في قول المنصوري
~~والبوائن ما أوقع من البوائن لا بلفظ الكنايات فإنه يلغو ذكر البائن كما
~~أطبقوا عليه اه‍. ونقله في النهر وأقره.
# أقول: والصواب أن الواو في والبوائن زائدة من الناسخ، وأن مراد، المنصوري
~~الكنايات البوائن المقابلة للكنايات الرجعية التي ذكرها قبله، لما علمته من
~~أن البوائن بغير لفظ الكناية من الصريح الذي يلحق البائن، وإلا صار منافيا
~~لكلام الفتح لا مؤيدا له، فتدبر. قوله: (فمنه الخ) أي إذا عرفت أن قوله:
~~الصريح يلحق والبائن المراد بالصريح فيه ما ذكر ظهر أن منه الطلاق الثلاث
~~فيلحقهما: أي يلحق الصريح والبائن، فإذا أبان امرأته ثم طلقها ثلاثا في
~~العدة وقع وهي واقعة حلب. قال في فتح القدير: الحق أنه يلحقها لما سمعت من
~~أن الصريح وإن كان بائنا يلحق البائن، ومن أن المراد بالبائن الذي لا يلحق
~~هو ما كان كناية اه‍. وتبعه تلميذه ابن الشحنة في عقد الفرائد، وكذا صاحب
~~البحر والنهر والمنح والمقدسي والشرنبلالي وغيرهم، وهو صريح ما نقلناه آنفا
~~عن الخلاصة وأيده صاحب الدرر والغرر كما نذكره قريبا، خلافا لمن رجح عدم
~~وقوع الثلاث فإنه خلاف المشهور كما يأتي. قوله: (وكذا الطلاق على مال) أي
~~أنه أيضا من الصريح وإن كان الواقع به بائنا. قوله: (والبائن) بالنصب معطوف
~~على قوله الرجعي. قوله: (ولا يلزم المال) أي إذا أبانها ثم طلقها في العدة
~~على مال وقع الثاني أيضا، ولا يلزمها المال، لان إعطاءه لتحصيل الخلاص
~~المنجز، وأنه حاصل كما في البحر عن البزازية: أي بخلاف ما قبله، فإنه إذا
~~طلقها رجعيا توقف الخلاص على انقضاء العدة، فإذا طلقها بعده بمال في العدة
~~لزم المال لأنها بانت منه في الحال.
# قال في البحر: ثم اعلم أن المال وإن لم يلزم: أي في مسألتنا ms2668 فلا بد في
~~الوقوع من قبلوها، لان قوله أنت طالق على ألف تعليق طلاقها بالقبول، فلا
~~يقع بلا وجود الشرط كما في البزازية، فالمعتبر فيه: أي في الصريح هنا
~~اللفظ: أي كونه من ألفاظ الصريح وإن كان معناه: أي الواقع به البائن،
~~والمراد باللفظ ما يشمل المضمر كما في الكنايات الرجعية كما مر. قوله: (على
~~المشهور) PageV03P337
# رد على ما ذكره بعضهم في واقعة حلب المذكورة آنفا من أنه لا يقع الثلاث،
~~لأنه بائن في المعنى والبائن لا يلحق البائن، واعتبار المعنى أولى من
~~اعتبار اللفظ، وجعله الأصح المفتى به. أفاده المصنف.
# قلت: وفي الحاوي الزاهدي عازيا إلى الاسرار لنجم الدين قال لها أنت بائن،
~~ثم قال في العدة أنت طالق ثلاثا، لا يقع الثلاث عند أبي حنيفة لكون الثلاث
~~بينونة غليظة في المعنى.
# وعندهما: يقع لكونها في اللفظ صريحا. والأصح قوله: لأن الاعتبار للمعنى
~~دون اللفظ، ثم عزا إلى شرح العيون مثله، ثم عزا إلى كتاب آخر. قال محمد: لا
~~يقع الثلاث، والفتوى على قوله. ثم قال : وفي فصول الاسروشني مثله اه‍. وقد
~~تكفل برده المصنف في المنح، ونقله عنه في الشرنبلالية وأقره. وقد تكرر أن
~~الزاهدي ينقل الروايات الضعيفة فلا يتابع فيما ينفرد به، وقد وجد النقل عن
~~الخلاصة والبزازية وغيرهما بما يخالفه كما قدمناه. وقد استدل في الدرر
~~واليعقوبية على خلافه أيضا كما نذكره قريبا، ويكفينا قدوة ما ذكره في فتح
~~القدير وتابعه عليه من بعده كما قدمناه، فلذا اعتمده الشارح وجعله المشهور،
~~ومما يدل عليه قطعا أنه لو طلقها ثم خلعها ثم قال في عدة الخلع أنت طالق
~~فهذا صريح لفظا بائن معنى، وهو واقع قطعا: فقد استدلوا على لحوق الصريح
~~البائن لقوله تعالى: * (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) * (سورة البقرة:
~~الآية 922) يعني الخلع، ثم قال تعالى: * (فإن طلقها فلا تحل له من بعد) *
~~(سورة البقرة: الآية 032) الخ، والفاء للتعقيب. قال في الفتح: فهو نص على
~~وقوع الثالثة بعد الخلع اه‍. ومثله في الدرر عن التلويح. ms2669
# وفي حواشي الخير الرملي قال في مشتمل الاحكام: والبائن لا يلحق البائن:
~~يعني البائن اللفظي، أما البائن المعنوي يلحق اللفظي مثل الثلاث من المبسوط
~~اه‍. قوله: (لا يلحق البائن البائن) المراد بالبائن الذي لا يلحق هو ما كان
~~بلفظ الكناية، لأنه هو الذي ليس ظاهرا في إنشاء الطلاق، كذا في الفتح. وقيد
~~بقوله: الذي لا يلحق إشارة إلى أن البائن الموقع أولا أعم من كونه بلفظ
~~الكناية أو بلفظ الصريح المفيد للبينونة كالطلاق على مال، وحينئذ فيكون
~~المراد بالصريح في الجملة الثانية: أعني قولهم: والبائن يلحق الصريح لا
~~البائن هو الصريح الرجعي فقط دون الصريح البائن، وبه ظهر أن ما نقله الشارح
~~أولا عن الفتح من أن الصريح ما لا يحتاج إلى نية بائنا كان الواقع به أو
~~رجعيا خاص بالصريح في الجملة الأولى: أعني قولهم الصريح يلحق الصريح
~~والبائن كما دل عليه كلام الفتح الذي ذكرناه هنا، ويدل عليه أيضا أمور:
# منها: ما أطبقوا عليه من تعليلهم عدم لحوق البائن البائن بإمكان جعل
~~الثاني خبرا عن الأول، ولا يخفى أن ذلك شامل لما إذا كان البائن الأول بلفظ
~~الكناية أو بلفظ الصريح.
# ومنها: ما في الكافي للحاكم الشهيد الذي هو جمع كلام محمد في كتبه ظاهر
~~الرواية حيث قال: وإذا طلقها تطليقة بائنة ثم قال لها في عدتها أنت علي
~~حرام أو خلية أو برية أو بائن أو بتة أو شبه ذلك وهو يريد به الطلاق لم يقع
~~عليها شئ، لأنه صادق في قوله هي علي حرام وهي مني بائن اه‍: أي لأنه يمكن
~~جعل الثاني خبرا عن الأول، وظاهر قوله طلقها تطليقة بائنة أن المراد به
~~الصريح البائن بقرينة مقابلته له بألفاظ الكناية. تأمل.
# ومنها: قول الزيلعي: أما كون البائن يلحق الصريح فظاهر، لان القيد الحكمي
~~باق من كل PageV03P338
# وجه لبقاء الاستمتاع اه‍. فهذا صريح في أن المراد بالصريح في الجملة
~~الثانية هو الصريح الرجعي، إذ لا يخفى أن بقاء النكاح من كل وجه وبقاء
~~الاستمتاع لا يكون ms2670 بعد الصريح البائن.
# ومنها: ما قدمناه من قول المنصوري: وإن كان الطلاق رجعيا يلحقها
~~الكنايات، لان ملك النكاح باق، فتقييده بالرجعي دليل على أن الصريح البائن
~~لا يلحقه الكنايات، وكذا تعليله دليل على ذلك.
# ومنها: ما في التاترخانية قبيل الفصل السادس: ولو طلقها على مال أو خلعها
~~بعد الطلاق الرجعي يصح، ولو طلقها بمال ثم خلعها في العدة لا يصح اه‍.
# فانظر كيف فرق بين الرجعي والصريح البائن وهو الطلاق على مال، حيث جعل
~~الخلع واقعا بعد الأول لا بعد الثاني، فهذا صريح فيما قلناه من أن المراد
~~بالصريح هنا الرجعي فقط، وبالبائن الأول ما يشمل البائن الصريح.
# ومنها: فرعان ذكرهما في البحر: الأول ما في القنية عن الأوزجندي: طلقها
~~على ألف فقبلت ثم قال في عدتها أنت بائن لا يقع ا. والثاني ما في الخلاصة
~~من الجنس السادس من الخلع: لو طلقها بمال ثم خلعها في العدة لم يصح اه‍.
~~فهذا أيضا صريح فيما قلناه، وبه سقط مال في البحر وتبعه في النهر من
~~استشكاله الفرعين بناء على فهمه أن المراد بالصريح ما يشمل الصريح البائن.
# قال: وقد جعلوا الطلاق على مال من قبيل الصريح، وقالوا: إن البائن يلحق
~~الصريح فينبغي الوقوع في الفرع الأول وصحة الخلع في الفرع الثاني. ثم قال
~~في البحر ولا مخلص إلا بكون المراد بعدم صحة الخلع عدم لزوم المال، والدليل
~~عليه أن صاحب الخلاصة صرح في عكسه، وهو ما إذا طلقها بمال بعد الخلع أنه
~~يقع ولا يجب المال، ولا فرق بينهما كما لا يخفى اه‍.
# أقول: وهذا عجيب من مثله، أما أولا فلا المراد بالصريح في الجملة الثانية
~~هو الرجعي فقط، بخلاف الصريح في الجملة الأولى كما دل عليه ما ذكرناه من
~~تعليلاتهم وفروعهم، وعليه فلا إشكال في الفرعين أصلا، بل هما دليلان على ما
~~قلناه، وأما الثانية فلان ما ذكره من المخلص بعيد جدا، بل المخلص ما قلناه،
~~وأما ثالثا فلان دعواه عدم الفرق بين هذا الفرع وعكسه كما لا يخفى ms2671 في غاية
~~الخفاء للفرق الواضح بينهما، لأنه إذا طلقها بمال بعد الخلع إنما لا يجب
~~المال، لان إعطاء المال لتحصيل الخلاص المنجز وأنه حاصل كما قدمنا بيانه.
~~أما إذا طلقها على مال قبل الخلع فلا وجه لسقوط المال، لان الطلاق بدونه لا
~~يحصل به الخلاص المنجز بل يتوقف إلى انقضاء العدة، فقد حصل بالمال ما هو
~~المطلوب به ولا يبطل بالخلع العارض بعده بعد تحقق المطلوب به، بل يبطل
~~الخلع نفسه، لان الخلاص المنجز حاصل قبله فلا يفيد. هذا ما ظهر لي في تقرير
~~هذا المقام، الذي زلت فيه أقدام الافهام، فاغتنمه فإنه من جملة ما اختص به
~~هذا الكتاب، بعون الملك الوهاب.
# ثم رأيت في الحواشي اليعقوبية على صدر الشريعة ما نصه: وأيضا قولهم
~~والبائن الغير الصريح يلحق الصريح ينبغي أن لا يكون على إطلاقه، لأنه لا
~~يلحق الصريح البائن لاحتمال الخبرية عن الأول كما لا يخفى، إلا أن يدعي
~~الفرق بين البائنين فلا يصح الخبر بأحدهما عن الآخر اه‍. PageV03P339
# وهذا عين ما فهمته بحد الله تعالى من أن المراد بالصريح في الجملة
~~الثانية الصريح الرجعي فقط، وقوله: إلا أن يدعي الفرق الخ قد علمت مما
~~قررناه أولا عدم الفرق فإنه لا شبهة فيه لذي فهم، والله سبحانه أعلم. قوله:
~~(إذا أمكن الخ) قيد في عدم لحاق البائن البائن، ومحترزه ما أفاده بقوله
~~بخلاف أبنتك بأخرى الخ ط.
# قال في البحر: وينبغي أنه إذا أبانها ثم قال لها أنت بائن ناويا طلقة
~~ثانية أو تقع للثانية بنيته لأنه ينبته لا يصلح خبرا، فهو كما لو قال أبنتك
~~بأخرى، إلا أن يقال: إن الوقوع إنما هو بلفظ صالح له وهو أخرى، بخلاف مجرد
~~النية اه‍. وفيه أن اللفظ الثاني صالح، ولو أبدل صالح بمعين له لكن أظهر ط.
# أقول: ويدفع البحث من أصله تعبيرهم بالامكان، وبأنه لا حاجة إلى جعله
~~إنشاء متى أمكن جعله خبرا عن الأول لأنه صادق بقوله أنت بائن، على أن
~~البائن لا يقع إلا بالنية، فقولهم ms2672 البائن لا يلحق البائن لا شك أن المراد
~~به البائن المنوي، إذ غير المنوي لا يقع به شئ أصلا، ولم يشترطوا أن ينوي
~~به الطلاق الأول.
# فعلم أن قولهم إذا أمكن الخ احتراز عما إذا لم يمكن جعله خبر كما في
~~أبنتك بأخرى، لا عما إذا نوى به طلاقا آخر فتدبر. وأما اعتدي اعتدي فإنه
~~ملحق بالصريح كما تقدم، فلا ينافي ما هنا حيث أوقعوا به مكررا. تأمل. قوله:
~~(كأنت بائن بائن) كذا في بعض النسخ مكررا، وفي بعضها كأنت بائن بدون تكرار
~~وهو الأصوب، لان المقصود، التمثيل لايقاع البائن على المبانة، ولأنه كما
~~قال ط: ليس المراد الاخبار النحوي بل الاخبار عما صدر أولا، ولأنه يوهم أن
~~يلزم كونه في مجلس واحد وهو غير لازم اه‍. قوله: (أو أبنتك بتطليقة) عطف
~~على بائن الثانية: أي أنت بائن أبنتك بتطليقة اه‍ ح. وأشار به إلى أنه لا
~~يشترط اتحاد اللفظين، فشمل ما إذا كان الأول بلفظ الكناية البائنة أو الخلع
~~أو الطلاق الصريح إذا كان على مال، أو موصوفا بمعنى ينبئ عن البينونة كما
~~علم مما قدمناه بعد كون الثاني بلفظ الكناية البائنة كالخلع ونحوه مما
~~يتوقف على النية ولو باعتبار الأصل كأنت حرام، بخلاف الكناية الرجعية فإنها
~~في حكم الصريح فتلحق البائن كما مر. قوله: (فلا يقع) أي وإن نوى، لما في
~~البحر عن الحاوي: ولا يقع بكنايات الطلاق شئ وإن نوى اه‍. قوله: (لأنه
~~إخبار) أي يجعل إخبارا لأنه أمكن ذلك. قوله: (بخلاف أبنتك بأخرى) أي لو
~~أبانها أولا ثم قال في العدة أبنتك بأخرى وقع، لان لفظ أخرى مناف لامكان
~~الاخبار بالثاني عن الأول. قوله: (أو أنت طالق بائن) لان وقوعه بأنت طالق
~~وهو صريح، ويلغو قوله: بائن لعدم الحاجة إليه، لان الصريح بعد البائن بائن،
~~كذا في شرح المنار لصاحب البحر، وهو إشارة إلى ما ذكره البحر عن الذخيرة من
~~الفرق بين هذا وبين قوله للمبانة أبنتك بتطليقة وهو أنه إذا ألغينا بائنا
~~يبقى قوله طالق ms2673 وبه يقع، ولو ألغينا أبنتك يبقى قوله بتطليقة وهو غير مفيد
~~اه‍.
# قلت: لكن يشكل عليه ما قطعناه في باب طلاق غير المدخول بها أن الطلاق متى
~~قيد بعدد أو وصف أو مصدر فالوقوع بالقيد، حتى لو قال: أنت طالق وماتت قبل
~~قوله ثلاثا أو بائن لم يقع، فهذا ينافي ما أطبقوا عليه من إلغاء الوصف هنا،
~~إلا أن يجاب بأن اعتبار الوقوع به هنا لا يصح PageV03P340
# لسبق البينونة قبله لوقوع البائن بالصريح هنا وإن لم يوصف، فتعين إلغاء
~~الوصف كما علمت آنفا.
# وبقي إشكال آخر مذكور مع جوابه في البحر. قوله: (أو قال نويت) أي بالبائن
~~الثاني البينونة الكبرى: أي الحرمة الغليظة وهي التي لا حل بعدها إلا بنكاح
~~زوج آخر، وهذا هو المعتمد كما في البحر، وقيل لا يقع لان التغليظ صفة
~~البينونة، فإذا ألغت النية في أصل البينونة لكونها حاصلة لغت في إثبات وصف
~~التغليظ. محيط. وهذا صريح في إلغاء نية البينونة، ومثله ما قدمناه آنفا عن
~~الحاوي فلا تصح نية بينونة أخرى، خلافا لما بحثه في البحر كما مر.
# قال في الدرر: أقول: وهذا يدل قطعا على أنه إذا أبانها ثم قال في العدة
~~أنت طالق ثلاثا يقع الثلاث، لان الحرمة الغليظة إذا ثبتت بمجرد النية بلا
~~ذكر الثلاث لعدم ثبوتها في المحل فلان تثبت إذا صرح بالثلاث أولى، وتمامه
~~فيه ونحوه في اليعقوبية. قوله: (لتعذر الخ) علة لقوله: بخلاف الخ. قوله:
~~(ولذا) أي لتعذر حمله على الاخبار. قوله: (إلا إذا كان البائن معلقا الخ).
~~يشمل ما إذا آلى من زوجته ثم أبانها قبل مضي أربعة أشهر ثم مضت قبل أن
~~يقربها وهي في العدة فإنه يقع خلافا لزفر، بحر. قوله: (قبل إيجاد المنجز)
~~سيذكر الشارح محترز القبلية، وتنجيز الثاني غير قيد، بل لو علقه جعل وقوع
~~المعلق الأول فكذلك كما يذكره أيضا. قوله: (ناويا) لأنه كناية فلا بد له من
~~نية.
# قوله: (لأنه لا يصلح إخبارا) أي لان التعليق قبل فلا يصح إخبارا عنه،
~~وكذا ms2674 الإضافة ح. وأعاد التعليل وإن علم من قول سابقا ولذا وقع المعلق لطول
~~الفصل، فافهم. قوله: (ومثله المضاف) الأولى ومثال المضاف، لان المماثلة في
~~الحكم فهمت من قوله سابقا أو مضافا ط. قوله: (وفي البحر الخ) مراده بهذا
~~النقل الاستدلال على قوله ناويا ح. قوله: (فيفتقر للنية) أي أو المذاكرة.
# قوله: (ولو قال إن دخلت) بيان لما إذا كانا معلقين كما في البحر قوله:
~~(ثم دخلت وبانت) أشار بالعطف بثم إلى أنه لا بد من كون التعليق الثاني قبل
~~وجود شرط الأول. لأنها لو دخلت وبانت ثم قال إن كلمت زيدا فكلمته لا يقع،
~~لان الأول لما وجد شرطه قبل تعليق الثاني صار منجزا، والمعلق لا يلحق إلا
~~إذا كان التعليق قبل إيجاد المنجز كما علمته من كلام المتن، لان قوله ثانيا
~~فأنت بائن صادق بثبوت البينونة أولا فيصلح كون الثاني خبرا عن الأول، وبه
~~سقط ما قيل إن كلامه شامل لكون التعليق الثاني بعد وجود الشرط الأول أو
~~قبله، وكذا سقط قول هذا القائل: إن تعذر جعله إخبارا عن الأول موجود في
~~المعلق والمضاف، سواء كان التعليق أو الإضافة قبل التنجيز أو بعده، فينبغي
~~عدم الفرق وإن اتفقت كلمتهم على اشتراط كونه قبل إيجاد المنجز اه‍. إذ لا
~~يخفى أن التعليق بعد إيجاد المنجز يصلح كون المعلق فيه وهو البينونة
~~الثانية خبرا عن المنجز الثابت أولا، بخلاف ما قبله، فالوجه ما قالوه دون
~~ما قبله، فتدبر. قوله: (ثم كلمت) فلو عكست: أي بأن كلمته PageV03P341
# أولا ثم دخلت، فالظاهر أن الحكم كذلك لوجود العلة، لان كلا من تعليقه لا
~~يصلح إخبارا عن الآخر لعدم كونها طالقا عند كل من التعليقين اه‍ ح. قوله:
~~(وفي البزازية الخ) لا فرق بينه وبين ما في الذخيرة إلا في لفظ البائن
~~والحرام. وفي إفادة أنه يقع بأيهما سبق من قوله ففعل أحدهما وهذا مؤيد لما
~~بحثه المحشي. أفاده ط. قوله: (وكذا لو فعل الثاني) أراد بالثاني الآخر لا
~~الترتيب بدليل قوله أحدهما ح. قوله: ms2675 (قيد بالقبلية) أي بقوله في المتن قبل
~~المنجز البائن. قوله: (لم يصح) لأنه يمكن جعله خبرا عن الأول المنجز كما
~~قلنا. قوله: (ويستثنى الخ) أي من قولهم الصريح يلحق البائن وأنت خبير بأنه
~~لم يقع الطلاق في هاتين الصورتين لعدم تناول لفظ المرأة معتدة البائن، حتى
~~لو لم يذكر لفظ المرأة وقع. قال في النهر: وفي المنصوري شرح المسعودي:
~~المختلعة يلحقها صريح الطلاق إذا كانت في العدة اه‍ ح.
# مطلب: المختلعة والمبانة ليست امرأة من كل وجه وحاصله أن عدم الوقوع
~~لكونها ليست امرأة له من كل وجه بل تسمى مختلعة ومبانته وإن كان أثر النكاح
~~وهو العدة باقيا حتى لحقها الصريح إذا أضافه إليها بخطاب أو إشارة، وكذا لو
~~نواها بالطلاق كما صرح به في كافي الحاكم، ومثله في الذخيرة حيث قال: كل
~~امرأة لي لا تدخل المبانة بالخلع والايلاء إلا أن يعينها: أي فعند عدم
~~النية صارت في حكم الأجنبية فلا تسمى امرأته، ولذا قال في حاوي الزاهدي:
~~قال لامرأته أنت طالق واحدة ثم قال إن كنت امرأة لي فأنت طالق ثلاثا إن كان
~~الطلاق الأول بائنا لا يقع الثاني، وإن كان رجعيا يقع الثاني اه‍. لكن يشكل
~~على هذا ما في تعليق البحر عن المحيط: لو حلف لا تخرج امرأته من هذه الدار
~~فطلقها وانقضت عدتها وخرجت يحنث، وكذا لو قال إن قبلت امرأته فعبدي حر
~~فقبلها بعد البينونة لان الإضافة للتعريف لا للتقييد اه‍: أي لتعيين ذات
~~المحلوف عليها لا بقيد كونها امرأة له، فإذا كان لفظ المرأة شاملا لها بعد
~~البينونة وانقضاء العدة ففي حال بقاء العدة كما في مسألتنا بالأولى.
# وقد يجاب بأن المعتبر في المعلق حالة التعليق لا حالة وجود الشرط، وهي في
~~حالة التعليق كانت امرأة له من كل وجه ولذا وقع البائن المعلق قبل وجود
~~البائن المنجز كما مر، وسنذكر تحقيق المسألة إن شاء الله تعالى في التعليق
~~عند قوله: وزوال الملك لا يبطل اليمين. قوله: (ويضبط الكل) بضم الباء
~~وكسرها، ms2676 والمراد بالكل صور اللحاق والمستثنى منها ط. قوله: (ما قيل) البيت
~~الأول لوالد شيخ الاسلام عبد البر شارح النظم الوهباني كما في المنح،
~~والبيت الثاني لصاحب النهر ح. قوله: (كلا أجز) أي أجز كلا من وقوع الصريح
~~والبائن بعد الصريح والبائن ح. ولا يخفى ما في قوله: كلا من الابهام. نهر.
~~وفي كثير من نسخ الشرح لحوقا بدل كلا ولا يستقيم معه الوزن. قوله: (لا
~~بائنا) عطف على كلا ومع بسكون العين للوزن بمعنى بعد كما في قوله
~~PageV03P342
# تعالى: * (إن مع العسر يسرا) * (سورة الشرح: الآية 6) نعت لقوله بائنا أي
~~لا تجز بائنا كائنا بعد مثله، وهذا العطف كالاستثناء في المعنى كأنه قال:
~~كلا أجز إلا بائنا بعد مثله، وقوله: إلا إذا علقته من قبله استثناء من
~~العطف الذي هو بمنزلة الاستثناء: أي لا تجز بائنا إلا إذا علقت البائن
~~الواقع بعد المثل قبل المثل فضمير علقته للبائن الأول، وضمير قبله للمثل
~~الذي هو البائن الثاني اه‍ ح. والتعبير بالمثل مشعر بإخراج البينونة
~~الكبرى، ولا يخفى ما في البيت من التعقيد، والأوضح ما قيل:
# صريح طلاق المرء يلحق مثله * ويلحق أيضا بائنا كان قبله كذا عكسه لا بائن
~~بعد بائن * سوى بائن قد كان علق قبله قوله: (إلا بكل امرأة) استثناء ثان من
~~قوله كلا أجز فإنه بعد إخراج البائن بعد البائن منه بقي البائن بعد الصريح
~~والصريح بعد الصريح والصريح بعد البائن، فاستثنى منه باعتبار هذا الأخير ما
~~في البزازية من قوله كل امرأة لي طالق وكان له مختلعة فإنه صريح لحق بائنا
~~ولم يقع لما قدمنا. وباء بكل بمعنى فوكل بالضم على الحكاية، والواو في
~~قوله: وقد خلع للحال، والحق مبني للفاعل معطوف على خلع وبعد مبني على الضم
~~لقطعه عن الإضافة، ونية معناها وهو ظرف لا لحق: أي والحق الصريح بعد الخلع
~~ح. قوله: (كل فرقة الخ) أفاد به أن قوله والصريح يلحق الصريح الخ إنما هو
~~في الطلاق لا الفسخ.
# هذا، ويرد على الكلية الأولى إباء ms2677 أحدهما عن الاسلام وارتداد أحدهما،
~~وعلى الثانية الفرقة كاللعان كما يأتي بيانه. قوله: (كإسلام) أي إسلام
~~الزوج لو امرأته مجوسية أبت الاسلام أو إسلام زوجة حربي هاجرت إلينا دونه،
~~كذا بخط السائحاني.
# وذكر في الفتح أول كتاب الطلاق: إذا سبي أحد الزوجين لا يقع طلاقه عليها،
~~وكذا لو هاجر أحدهما مسلما أو ذميا أو خرجا مستأمنين فأسلم أحدهما أو صار
~~ذميا فهي امرأته حتى تحيض ثلاث حيض فتقع الفرقة بلا طلاق فلا يقع عليها
~~طلاقه، ثم قال: إذا أسلم أحد الزوجين الذميين وفرق بينهما بإباء الآخر فإنه
~~يقع عليها طلاقه وإن كانت هي الآبية: أي وإن كانت مجوسية. قال: وبه ينتقض
~~ما قيل: إذا أسلم أحد الزوجين لم يقع عليه طلاقه اه‍.
# قلت: وهو رد على ما في البزازية: إذا أسلم أحد الزوجين لا يقع على الآخر
~~طلاقة وتبعه الشارح، لكن ذكر الخير الرملي أن موضوع ما في البزازية في طلاق
~~أهل الحرب.
# قلت: وعليه، فكان لفظ أسلم محرف عن سبي. تأمل. ومسألة الاباء واردة على
~~المصنف لأنها فسخ ولحق فيها الطلاق. قوله: (وردة مع لحاق) أي إذا ارتد ولحق
~~بدار الحرب فطلق امرأته لا يقع، وإن عاد مسلما فطلقها في العدة يقع،
~~والمرتدة إذا لحقت فطلقها زوجها ثم عادت مسلمة قبل الحيض، فعنده لا يقع،
~~وعندهما يقع. خانية، وقيد باللحاق إذ بدونه يقع لان الحرمة غير متأبدة
~~فإنهتر تقع بالاسلام. فتح ومر تمامه في باب نكاح الكافر.
# وفي الذخيرة: ولو ارتدت المرأة ولم تلحق وطلقها في العدة وقع لا لو
~~خالعها، لأنها بالارتداد بانت والمبانة يلحقها صريح الطلاق لا الخلع اه‍.
~~ولا يخفى أن الفرقة بالردة فسخ ولو PageV03P343
# بدون لحاق، فهي واردة على المصنف. قوله: (وخيار بلوغ وعتق) وكذا الفرقة
~~بحرمة المصاهرة كتقبيل ابن الزوج، لأنها حرمة مؤبدة فلا يفيد الطلا ق
~~فائدته كما في الفتح أول الطلاق، وصرح في موضع آخر بأنه لا يقع في الفرقة
~~باللعان لأنه حرمة مؤبدة أيضا.
# قلت: ومثله الفرقة بالرضاع، وصرح أيضا بعدم ms2678 اللحاق في الفسخ بعدم الكفاء
~~ونقصان المهر. وذكر في الذخيرة أيضا عدم اللحاق في ملكها زوجها وقد طلقها
~~قبل أن تبيعه أو تعتقه، لا لو أخرجته عن ملكها وهي في العدة فإنه يقع، لأنه
~~ما دام عبدا لها لا نفقة عليه لها ولا سكنى فلا يقع طلاقه عليها، بخلاف ما
~~إذا باعته أو أعتقته فيقع. قوله: (مطلقا) أي صريحا أو كناية ح. ويفيده ما
~~بعده. قوله: (وكل فرقة هي طلاق) كالفرقة في الايلاء واللعان والجب والعنة،
~~وتقدم في باب المهر نظما بيان الفرق، وبيان ما يكون منها فسخا وما يكون
~~طلاقا. وما يتوقف منها على قضاء القاضي، وما لا يتوقف، وصرح في الذخيرة بأن
~~معتدة اللعان يلحقها الطلاق، وهو خلاف ما قدمناه آنفا عن الفتح، مع أن
~~الفرقة باللعان طلاق لا فسخ، لكن تعليله بأنها حرمة مؤبدة يرجح ما قاله،
~~لكن سيأتي في بابه أنها حرمة مؤبدة ما داما أهلا للعان، فإذا خرجا عن أهلية
~~اللعان أو أحدهما له أن ينكحها، وكذا لو أكذب نفسه حد، وله أن ينكحها.
~~تأمل. قوله: (على نحو ما بينا) أي من قوله الصريح يلحق الصريح الخ ح. قوله:
~~(إنما يلحق الطلاق لمعتدة الطلاق الخ) اعترضه في أول طلاق الفتح بأنه غير
~~حاصر، لأن العدة قد تتحقق بدون الطلاق والوطئ كما لو عرض الفسخ بخيار بعد
~~مجرد الخلوة، إلا أن يجاب بأن الخلوة ملحقة بالوطئ، ثم يقتضي أن عدة الفسخ
~~لا يقع فيها طلاق مع أنه منقوض بما إذا أسلم أحدهما وأبت عن الاسلام فإنه
~~يقع طلاقه عليها مع أن الفرقة فيها فسخ، وبما إذا ارتد أحدهما فإنه يقع
~~طلاقه مع أن الفرقة بردته فسخ، خلافا لأبي يوسف، وكذا بردتها إجماعا اه‍.
~~وهذا النقض وارد أيضا على عبارة المتن كما قدمناه.
# فصار الحاصل أن الطلاق يلحق في عدة فرقة عن طلاق أو إباء أو ردة بدون
~~لحاق بدار الحرب، ونظمت ذلك بقولي:
# ويلحق الطلاق فرقة الطلاق * أو الابا أو ردة بلا لحاق وهو أحسن من ms2679 قول
~~المقدسي:
# في عدة عن الطلاق يلحق * أو ردة أو بلا باء يفرق قوله: (أما المعتدة
~~للوطئ فلا يلحقها) مثاله لو طلقها بائنا أو خالعها ثم بعد مضي حيضتين من
~~عدتها مثلا وطئها عالما بالحرمة فلزمها عدة ثانية وتداخلتا، فإذا حاضت
~~الثالثة فهي منهما ولزمها حيضتان أيضا لاكمال الثانية، فلو طلقها في
~~الحيضتين الأخيرتين لا يقع لأنها عدة وطئ لا طلاق.
# أفاده في الذخيرة. قوله: (ثم رقم) أي رمز عازيا إلى كتاب آخر، لان عادته
~~ذكر حروف اصطلح عليها يرمز بها إلى أسماء الكتب. قوله: (إن نوى طلقت) لعل
~~وجهه أن قوله زوجتك امرأتي فلانة PageV03P344
# يحتمل أن يكون على تقدير إن صح تزويجها منك، أو تقدير لأنها طالق مني،
~~فإذا نوى الطلاق تعين الثاني فتطلق. قوله: (تقع واحدة بلا نية) لان تزوجي
~~قرينة، فإن نوى الثلاث فثلاث. بزازية.
# ويخالفه ما في شرح الجامع الصغير لقاضيخان: ولو قال اذهبي فتزوجي وقال لم
~~أنو الطلاق لا يقع شئ، لان معناه أن أمكنك اه‍. إلا أن يفرق بين الواو
~~والفاء وهو بعيد هنا. بحر. على أن تزوجي كناية مثل اذهبي فيحتاج إلى النية،
~~فمن أين صار قرينة على إرادة الطلاق بإذهبي مع أنه مذكور بعده؟ والقرينة لا
~~بد أن تتقدم كما يعلم مما مر في اعتدى ثلاثا، فالأوجه ما في شرح الجامع،
~~ولا فرق بين الواو والفاء، ويؤيده ما في الذخيرة اذهبي وتزوجي لا يقع إلا
~~بالنية، وإن نوى فهي واحدة بائنة، وإن نوى الثلاث فثلاث. قوله: (وافلحي) في
~~البدائع قال محمد: قال لها: افلحي يريد الطلاق يقع لأنه بمعنى اذهبي، تقول
~~العرب أفلح بخير: أي ذهب بخير، ويحتمل اظفري بمرادك، يقال أفلح الرجل إذا
~~ظفر بمراده. بحر. قوله: (وأنت علي كالميتة) أي يقع إن نوى، والمراد التشبيه
~~بما هو محرم العين كالخمر والخنزير والميتة، فالحكم فيه كالحكم في أنت علي
~~حرام، بخلاف ما لو قال أنت علي كمتاع فلان فلا يقع وإن نوى. أفاده في
~~الذخيرة: أي لان متاع فلان ليس محرم ms2680 العين وجعله كأنت علي حرام مبني على
~~مذهب المتقدمين من توقع الوقوع به على النية. قوله: (لأنه تشبيه بالسرعة)
~~الأولى في السرعة كأنه قال أنت حرام سريعا كسرعة الماء في جريه، وقد مر أن
~~أنت حرام ملحق بالصريح فلا يحتاج إلى نية، فلعل هذا مبني على غير المفتى به
~~ط. قلت: وهو المتعين: قوله: (ما لم يقل خذي أي طريق شئت) أي فإن نوى ثلاث
~~في رواية أسد عن محمد.
# وقال ابن سلام: أخاف أن يقع ثلاث لمعاني كلام الناس، كأنه يريد أن مراد
~~الناس بمثله اسلكي الطريق الأربع، وإلا فاللفظ إنما يعطي الامر بسلوك
~~أحدها، والأوجه أن تقع واحدة بائنة. فتح. والله سبحانه أعلم.
# باب تفويض الطلاق أي تفويضه للزوجة أو غيرها صريحا كان التفويض أو كناية،
~~يقال: فوض له الامر: أي رد ه إليه. حموي فالكناية قوله اختاري أو أمرك
~~بيدك، والصريح قوله طلقي نفسك. أبو السعود. قوله:
# (بنوعيه) أي الصريح والكناية ح. قوله: (وأنواعه) الضمير عائد إلى ما
~~يوقعه الغير لا للتفويض، وإلا يلزم تقسيم الشئ إلى نفسه وإلى غيره. أبو
~~السعود. قوله: (تفويض وتوكيل) المراد بالتفويض تمليك الطلاق كما يأتي .
~~وذكر في الفتح في فصل المشيئة أن صاحب الهداية جعل مناط الفرق بين التمليك
~~والتوكيل مرة بأن المالك يعمل برأي نفسه، بخلاف الوكيل، ومرة بأنه عامل
~~لنفسه بخلافه، ومرة بأنه يعمل PageV03P345
# بمشيئة نفسه بخلافه. قال: والفرق بين الرأي والمشيئة أن العمل بالرأي عمل
~~بما يراه أصوب بلا اعتبار كونه لنفسه أو غيره، والعمل بمشيئته: أي باختياره
~~ابتداء بلا اعتبار مطابقة أمر الآمر ولا اعتبار معنى الأصوبية ثم قال بعد
~~ما بحث في الأولين أن الفرق الثالث أصوب. قوله: (ورسالة) كأن يقول لرجل:
~~اذهب إلى فلانة وقل لها إن زوجك يقول لك اختاري، فهو ناقل لكلام المرسل لا
~~منشئ لكلامه، بخلاف المالك والوكيل، لأنهم قالوا: إن الرسول معبر وسفير هذا
~~ما ظهر لي.
# قوله: (ثلاثة) أي بالاستقراء بدأ المصنف منها بالاختيار لثبوته بصريح
~~الاخبار ولم يجعل له ms2681 فصلا على حدة كصاحب الهداية، لأنه لم يسبقه شئ يفصل به
~~عما قبله بخلاف الأخيرين، فاكتفى فيه بالباب. نهر.
# وحاصله أن التفويض أعم فناسب أن يترجم له بالباب، والثلاثة أنواعه فناسب
~~أن يترجم لكل منها بفصل، لكن لم يترجم به للتخيير لأنه لم يسبقه كلام، وبه
~~ظهر أن ترجمة المصنف للثاني بالباب غير مناسبة. قوله: (قال لها اختاري)
~~أشار بعدم ذكر قبولها إلى أنه تمليك يتم بالمملك وحده، فلو رجع قبل انقضاء
~~المجلس لم يصح، وقيد باقتصاره على التخيير المطلق، لأنه لو قال اختاري
~~الطلاق فقالت اخترت الطلاق فهي واحدة رجعية، لأنه لما صرح بالطلاق كان
~~التخيير بين الاتيان بالرجعي، وتركه ط عن البحر. قوله: (أو أمرك بيدك) لا
~~حاجة إليه لذكر أحكام الامر باليد في فصل مستقل يأتي ط. قوله: (تفويض
~~الطلاق) دل على هذا المضاف عقد الباب له كما في النهر ح. قوله: (لأنهما
~~كناية) أي من كنايات التفويض. شرنبلالية. قوله: فلا يعملان بلا نية) أي
~~قضاء وديانة في حالة الرضا، أما في حالة الغضب أو المذاكرة فلا يصدق قضاء
~~في أنه لم ينو الطلاق، لأنهما مما تمحض للجواب كما مر، ولا يسعها المقام
~~معه إلا بنكاح مستقبلي لأنها كالقاضي. أفاده في الفتح والبحر.
# ثم اعلم أن اشتراط النية إنما هو فيما إذا لم يذكر النفس أو ما يقوم
~~مقامها في كلامه، وإنما ذكرت في كلامها فقط كما يأتي تحريره، فتنبه لذلك
~~فإني لم أر من نبه عليه. قوله: (أو طلقي نفسك) هذا تفويض بالصريح ولا يحتاج
~~إلى نية، والواقع به رجعي، وتصح فيه نية الثلاث كما سيذكره المصنف أول فصل
~~المشيئة. قوله: (في مجلس علمها) أفاد أنه لا اعتبار بمجلسه، فلو خيرها ثم
~~قام هو لم يبطل، بخلاف قيامها. بحر عن البدائع ط. قوله: (مشافهة) أي في
~~الحاضرة أو إخبارا في الغائبة منصوبان على الحالية من علمها. قوله: (ما لم
~~يوقته الخ) فلو قال: جعلت لها أن تطلق نفسها اليوم اعتبر مجلس علمها في هذا
~~اليوم، فلو ms2682 مضى اليوم ثم علمت خرج الامر عن يدها، وكذا كل وقت قيد التفويض
~~به وهي غائبة ولم تعلم حتى انقضى بطل خيارها. فتح وبحر. وسيأتي فروع في
~~التوقيت آخر الباب وأنه لا يبطل الموقت بالاعراض. قوله: (ويمضي الوقت)
~~معطوف على يؤقته المجزوم، وإثبات الياء فيه من تحريف النساخ أو على لغة كما
~~هو أحد الأوجه التي يجاب بها عن قوله تعالى: * (إنه من يتق ويصبر) * (سورة
~~يوسف: الآية 09) في قراءة رفع يصبر، فالمعنى لها أن PageV03P346
# تطلق في المجلس وإن طال مدة عدم توقيته، ومضي الوقت بأن لم يوقته أو وقته
~~ولم يمض، فإن وقته ومضي سقط الخيار، وأما جعله مرفوعا والواو فيه للحال فهو
~~فاسد صناعة ومعنى، أما الأول فلان جملة الحال التي فعلها مضارع مثبت لا
~~تقترن بالواو، وأما الثاني فلصيرورة المعنى مدة لم يؤقت في حال مضي الوقت
~~وإذا لم يوقت كيف يمضي الوقت، فافهم، نعم في بعض النسخ فمبضي الوقت بالفاء
~~والباء الجارة للمصدر والمعنى: فإن وقت فينتهي المجلس بمضي الوقت.
# قوله: (قبل علمها) ليس قيدا احترازيا، بل هو تنبيه على الأخفى ليعلم
~~مقابله بالأولى كما هو عادة الشارح في مواضع لا تحصى، فافهم. قوله: (ما لم
~~تقم الخ) الأولى أن يذكر له عاطفا يعطفه على قوله ما لم يوقته، ولو قال ما
~~لم تفعل ما يدل على الاعراض مكان أحضر وأفود، ليصح عطف قوله:
# أو حكما على حقيقة، لأنه يغنيه عن قوله أو تعمل ما يقطعه ولان بطلانه بكل
~~قيام مطلقا قول البعض. والأصح كما في البحر والنهر أنه لا بد أن يدل على
~~الاعراض، وأثر الخلاف يظهر فيما لو قامت لتدعو الشهود كما يأتي، ولو أقامها
~~أو جامعها بطل كما يأتي لتمكنها من المبادرة إلى اختيارها نفسها فعدم ذلك
~~دليل الاعراض. قوله: (لتبدل مجلسها حقيقة) أفاد أن القيام يختلف به المجلس
~~حقيقة وهو خلاف ما في إيضاح الاصلاح، فإنه قال: إن المجلس وإن لم يتبدل
~~بمجرد القيام إلا أن الخيار يبطل به لأنه يدل على ms2683 الاعراض، وهذا ظاهر من
~~كلام صاحب الهداية.
# وفي التبيين: المجلس يتبدل تارة حقيقة بالتحول إلى مكان آخر، وتارة حكما
~~بالأخذ في عمل آخر اه‍ ط.
# قلت: وكأن الشارح حمل القيام على التحول، فإنه يقال قام عن مجلسه: إذا
~~تحول عنه، لا مجرد القيام عن قعود، لما علمت من أن بطلانه بكل قيام مطلقا
~~خلاف الأصح. قوله: (مما يدل على الاعراض) قيد به لأنه لو خيرها فلبست ثوبا
~~أو شربت لا يبطل خيارها، لان اللبس قد يكون لتدعو شهودا، والعطش قد يكون
~~شديدا يمنع من التأمل، ودخل في العمل الكلام الأجنبي، وهذا في التخيير
~~المطلق، أما المؤقت بشهر مثلا فلا يبطل بذلك ما دام الوقت باقيا كما مر.
~~أفاده في البحر ويأتي تمام الكلام فيما يكون إعراضا وما لا يكون. قوله:
~~(فيتوقف على قبولها في المجلس) أراد بالقبول الجواب، والضمير في يتوقف عائد
~~على التطليق المفهوم من قوله: فلها أن تطلق لا على التمليك لما صرحوا به من
~~أن هذا التمليك يتم بالمملك وحده، ولا يتوقف على القبول لكونها تطلق بعد
~~التفويض وهو بعد تمام التمليك كما أوضحه في الفتح النهر، وبه علم أن هذا
~~التمليك لا يتوقف تمامه في القبول ولا على الجواب في المجلس، لان الجواب:
~~أي التطليق بعد تمامه، وإنما المتوقف على الجواب هو صحة التطليق، فافهم.
~~قوله: (فلم يصح رجوعه) تفريع على كونه ليس توكيلا، فإن الوكالة غير لازمة
~~فلو كان توكيلا لصح عزلها. قال في البحر عن جامع الفصولين:
# تفويض الطلاق إليها، قيل هو وكالة يملك عزلها، والأصح أنه لا يملكه اه‍.
~~لكن إذا كان تمليكا لا يلزم منه عدم صحة الرجوع، كما في المعراج قال:
~~لانتفاضه بالهبة فإنها تمليك ويصح الرجوع اه‍.
# وعلل له في الذخيرة بأنه بمعنى اليمين، إذ هو تعليق الطلاق بتطليقها
~~نفسها، واعترضه في الفتح بأن هذا يجري في سائر الوكالات لتضمنه معنى إذا
~~بعته فقد أجزته، مع أن الرجوع عنها PageV03P347
# صحيح، وإنما العلة هي كونه تمليكا يتم بالمملك وحده بلا قبول، ms2684 وتمامه في
~~النهر فافهم. قوله:
# (حتى لو خيرها الخ) تفريع ثان على عدم كونه توكيلا بل هو تمليك، فأن علة
~~الحنث وهو قول محمد كونها نائبة عنه وهو ممنوع كما في الفتح عن الزيادات
~~لصاحب المحيط: أي لكونها صارت مالكة، وعليه فلو وكل رجلا بطلاقها يحنث كما
~~سيأتي في الايمان إن شاء الله تعالى عند ذكر ما يحنث فيه بفعل مأموره.
~~قوله: (وأخواته) الأولى وأختيه، وهما: اختاري، وأمرك بيدك، واعلم أن ما
~~ذكره المصنف هنا إلى قوله: وجلوس القائمة سيذكره أيضا في فصل المشيئة.
~~قوله: (فلا يتقيد بالمجلس) أما في متى ومتى ما فلأنهما لعموم الأوقات فكأنه
~~قال: في أي وقت شئت فلا يقتصر على المجلس، وأما في إذا وإذا ما فإنهما ومتى
~~سواء عندهما، وأما عنده فيستعملان الشرط كما يستعملان للظرف لكن الامر صار
~~بيدها فلا يخرج بالشك. ح عن المنح. قوله: (لما مر) أي من أنه ليس توكيلا،
~~بل لو صرح بتوكيلها لطلاقها يكون تمليكا كما في البحر عن الفصولين. قوله:
~~(أو قوله لأجنبي طلق امرأتي) قيد بالطلاق، لأنه لو قال: أمر امرأتي بيدك
~~يقتصر على المجلس ولا يملك الرجوع على الأصح. بحر. عن الخلاصة في فصل
~~المشيئة. ولو جمع له بين الامر باليد والامر بالتطليق ففيه تفصيل مذكور
~~هناك. قوله: (فيصح رجوعه) زاد الشارح الفاء لتكون في جواب أما التي زادها
~~قبل. قوله: (لأنه توكيل محض) أي بخلاف طلقي نفسك، لأنها عاملة لنفسها فكان
~~تمليكا لا توكيلا. بحر قوله: (كان تمليكا في حقها) لأنها عاملة فيه لنفسها،
~~وقوله: توكيلا في حق ضرتها لأنها عاملة فيه لغيرها، والظاهر أيضا أنه ليس
~~من عموم المجاز ولا من استعمال المشترك في معنييه، لان حقيقة قوله: طلقي
~~واحدة وهي الامر بالتطليق وإن اختلف الحكم المترتب عليه باختلاف متعلقه،
~~كما قال الآخر طلق امرأتي وامرأتك فإنه وكيل وأصيل، فافهم. قوله: (فيصير
~~تمليكا) فلا يملك الرجوع لأنه فوض الامر إلى رأيه، والمالك هو الذي يتصرف
~~عن مشيئته والوكيل مطلوب منه الفعل شاء أو ms2685 لم يشأ. ط عن المنح. قوله: (لا
~~توكيلا) أي وإن صرح بالوكالة. بحر عن الخانية. قوله: (لا يرجع ولا يعزل) لا
~~يلزم من عدم ملك الرجوع عدم ملك العزل، لأنه لو قال لأجنبي أمر امرأتي بيدك
~~ثم قال عزلتك وجعلته بيدها لا يصح عزله مع أنه لم يرجع عن التفويض بالكلية،
~~فافهم. قوله: (ولا يبطل بجنون الزوج) نظرا إلى أنه تعليق ط.
# قوله: (لا بعقل) هو الخامس ط قوله: (فيصح) تفريع على الخامس.
# وبيانه ما في البحر عن المحيط: لو جعل أمرها بيد صبي لا يعقل أو مجنون
~~فذلك إليه ما دام في المجلس، لان هذا تمليك في ضمنه تعليق، فإن لم يصح
~~باعتبار التمليك يصح باعتبار معنى التعليق، فصححناه باعتبار التعليق، فكأنه
~~قال: إن قال لك المجنون أنت طالق فأنت طالق، وباعتبار معنى التمليك يقتصر
~~على المجلس عملا بالشبهين اه‍ ط.
# قال في الذخيرة: ومن هذا استخرجنا جواب مسألة صارت واقعة الفتوى. صورتها
~~إذا قال لامرأته الصغيرة أمرك بيدك ينوي الطلاق فطلقت نفسها صح، لان تقدير
~~كلامه: إن طلقت نفسك PageV03P348
# فأنت طالق. قوله: (وصبي لا يعقل) بشرط أن يتكلم، فيصح أن يوقع عليها
~~الطلاق ولا يلزم من التعبير العقل. طعن البحر قوله: (بخلاف التوكيل) أي في
~~المسائل الخمس، لكن في الأخيرة بحث سأذكره في فصل المشيئة. قوله: (نعم لو
~~جن) أي المفوض إليه ط. قوله: (فهنا تسومح الخ) نظيره كما في البحر من فصل
~~المشيئة: لو جن الوكيل بالبيع جنونا يعقل فيه البيع والشراء ثم باع لا
~~ينعقد بيعه، بخلاف ما لو وكل مجنونا بهذه الصفة، لأنه في الأول كان التوكيل
~~ببيع تكون العهدة فيه على الوكيل، وبعد ما جن تكون العهدة على الموكل فلا
~~ينفذ، وفي الثاني إنما وكل ببيع عهدته على الموكل فينفذ عليه كما في
~~الخانية وفي تفويض الطلاق وإن كان لا عهدة أصلا، لكن الزوج حني التفويض لم
~~يعلق إلا على كلام عاقل، فإذا طلق وهو مجنون لم يوجد الشرط، بخلاف ما إذا
~~فوض إلى ms2686 مجنون ابتداء وإن لم يعقل أصلا فإنه يصح باعتبار معنى التعليق، وفي
~~التوكيل بالبيع لا يصح إلا إذا كان يعقل البيع والشراء كما مر، وكأنه بمعنى
~~المعتوه، ومن فرعي التفويض والتوكيل بالبيع ظهر أنه تسومح في الابتداء ما
~~لم يتسامح في البقاء، وهو خلاف القاعدة الفقهية من أنه يتسامح في البقاء ما
~~لم يتسامح في الابتداء اه‍ ما في البحر ملخصا.
# قلت: وهذه القاعدة عبر عنها في الأشباه بقوله: الرابعة يغتفر في التوابع
~~ما لا يغتفر في غيرها، ثم فرع عليها فروعا، ثم فرع على عكسها فرعين غير
~~هذين الفرعين، فتصير فروع العكس أربعة بزيادة هذين الفرعين. قوله: (وجلوس
~~القائمة) في جامع الفصولين: ولو مشت في البيت من جانب إلى جانب لم يبطل
~~اه‍. قال في البحر: ومعناه أن يخيرها وهي قائمة فمشت من جانب إلى آخر، أما
~~لو خيرها وهي قاعدة في البيت فقامت بطل خيارها بمجرد قيامها لأنه دليل
~~الاعراض اه‍.
# قلت: وفيه أن هذا قول البعض، وأن الأصح أنه لا بد أن يكون مع القيام دليل
~~الاعراض كما مر. قوله: (واتكاء القاعدة) أما لو اضطجعت، فقيل لا يبطل، وقيل
~~إن هيأت الوسادة كما يفعل للنوم بطل. بحر عن الخلاصة. قوله: (للمشورة) فلو
~~دعته لغيرها بطل، لما مر من أن الكلام الأجنبي دليل الاعراض. قوله: (بفتح
~~وضم) أي فتح الميم وضم الشين، وكذا بسكون الشين مع فتح الميم والواو كما في
~~المصباح قوله: (إذا لم يكن عندها من يدعوهم) صادق بما إذا لم يكن عندها أحد
~~أصلا، أو عندها ولا يدعوهم، فلو عندها من يدعوهم فدعت بنفسها بطل، والظاهر
~~أن هذا الحكم يجري في دعاء الأب للمشورة ط. قوله: (في الأصح) وقيل إن تحولت
~~بطل بناء على أن المعتبر إما تبدل المجلس أو الاعراض والأصح اعتبار
~~الاعراض. أفاده في البحر. قوله: (لتمكنها PageV03P349
# من الاختيار أي اختيارها نفسها، فعدم ذلك دليل الاعراض. بحر. قوله:
~~(والفلك) أي السفينة.
# قوله: (حتى لا يتبدل الخ) لان سيرها غير مضاف إلى راكبها بل ms2687 إلى غيره من
~~الريح ودفع الماء، فلا يبطل الخيار بسيرها بل بتبدل المجلس. فتح. قوله:
~~(إلا أن تجيب مع سكوته) لأنها لا يمكنها الجواب بأسرع من ذلك فلا يتبدل
~~حكما، لان اتحاد المجلس إنما يعتبر ليصير الجواب متصلا بالخطاب وقد وجد إذا
~~كان بلا فصل، كذا في الفتح. وفسر الاسراع في الخلاصة بأن يسبق جوابها
~~خطوتها. نهر وظاهر قول الفتح: فلا يتبدل حكما أنه لا يشترط هذا السبق، لأنه
~~لا يحصل به التبدل لا حقيقة ولا حكما. قوله: (فإنه كالسفينة) يعني بجامع أن
~~السير في كل منهما غير مضاف إلى راكب، وقياس هذا أنها لو كانت على دابة
~~وثمة من يقودها أن لا يبطل بسيرها. نهر. وأقره الرملي.
# قلت: قد يقال: إنه قياس مع الفارق، فإنهما لو كانا في محمل يقودهما آخر
~~ينسب السير إلى القائد لعدم تمكن راكب المحمل من تسيير الدابة، بخلاف راكب
~~الدابة فإنه يمكنه التسيير فينسب إليه وإن قاده غيره. تأمل. قال الرحمتي:
~~وينبغي أن الدابة لو جمحت وعجزت عن ردها أن تكون كالسفينة، لان فعلها حينئذ
~~لا ينسب إلى الراكب كما يأتي في الجنايات . تتمة: لا يبطل خيارها فيما لو
~~نامت قاعدة أو كانت تصلي المكتوبة أو الوتر فأتمتها، أو السنة المؤكدة في
~~الأصح، أو ضمت إلى النافلة ركعة أخرى، أو لبست من غير قيام، أو أكلت قليلا،
~~أو شربت، أو قرأت قليلا، أو سبحت، أو قالت لم لا تطلقني بلسانك. قال في
~~الفتح: لان المبدل للمجلس ما يكون قطعا للكلام الأول وإفاضة في غيره، وليس
~~هذا كذلك،. بل الكل يتعلق بمعنى واحد وهو الطلاق وتمامه في النهر. قوله:
~~(لعدم تنوع الاختيار) لان اختيارها إنما يفيد الخلوص والصفاء، والبينونة
~~تثبت به مقتضى ولا عموم له. نهر. أي معنى اخترت نفسي اصطفيتها من ملك أحد
~~لها وذلك بالبينوية فصارت البينونة مقتضى وهو ما يقدر ضرورة تصحيح الكلام،
~~فإن اصطفاءها نفسها مع ملك الزوج لا يمكن فيقدر لأني أبنت نفسي، والمقتضى
~~لا عموم له لأنه ضروري، فيقدر ms2688 بقدر الضرورة وهو البينونة الصغرى، إذ بها
~~تستخلص نفسها وتصطفيها من ملك الزوج فلا تصح نية الكبرى لعدم احتمال اللفظ
~~لها. رحمتي. قوله: (بخلاف أنت بائن) لأنه ملفوظ به لا مانع من عمومه، فإذا
~~أطلق انصرف إلى الأدنى وهو البينونة الصغرى، ولو نوى الكبرى صح لأنه نوى
~~محتمل لفظه، وكذا قوله: أمرك بيدك ولا يصح إيقاع الرجعي لأنه تفويض بلفظ
~~الكناية والواقع بها البائن، وهو يحتمل البينونتين فينصرف إلى الصغرى، وإن
~~نوى الكبرى فأوقعتها بلفظها أو بنيتها صح لما قلنا. أفاده الرحمتي. قوله:
~~(استحسانا) راجع إلى قوله: أو أنا أختار نفسي أي لو ذكرت بلفظ المضارع سواء
~~ذكرت أنا أو لا، ففي القياس: لا يقع لأنه وعد. ووجه الاستحسان قول عائشة
~~رضي الله عنها لما خيرها النبي (ص): بل أختار الله ورسوله، واعتبره (ص)
~~جوابا، لان المضارع حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال كما هو أحد المذاهب،
~~وقيل بالقلب، وقيل مشترك بينهما، وعلى الاشتراك يرجع هنا إرادة الحال
~~بقرينة كونه إخبارا عن أمر قائم في الحال، وذلك ممكن في الاختيار
~~PageV03P350
# لان محله القلب، فيصح الاخبار باللسان عما هو قائم بمحل آخر حال الاخبار
~~كما في الشهادة، بخلاف قولها أطلق نفسي لا يمكن جعله إخبارا عن طلاق قائم،
~~لأنه إنما يقوم باللسان، فلو جاز لقام به الأمران في زمن واحد وهو محال،
~~وهذا بناء على أن الايقاع لا يكون بنفس أطلق لعدم التعارف، وقدمنا أنه لو
~~تعورف جاز، ومقتضاه أن يقع به هنا لأنه إنشاء لا إخبار، كذا في الفتح
~~ملخصا. قال في النهر: وقيد المسألة في المعراج بما إذا لم ينو إنشاء
~~الطلاق، فإن نواه وقع اه‍.
# والمناسب التعبير بضمير المؤنث، لان المسألة هي قول المرأة أطلق نفسي.
~~تأمل. قوله: (أنا طالق) ليس هذا في الجوهرة ولا في البحر والنهر والمنح
~~والفتح، بل صرح في البحر في الفصل الآتي نقلا عن الاختيار وغيره وسيذكره
~~الشارح أيضا هناك أنه يقع بقولها أنا طالق، لأن المرأة توصف بالطلاق دون
~~الرجل اه‍.
# وعبارة ms2689 الجوهرة: وإن قال طلقي نفسك فقالت أنا أطلق لم يقع قياسا
~~واستحسانا اه‍، نعم ذكر في البحر في فصل المشيئة عن الخانية: قال لامرأته:
~~أنت طالق ثلاثا إن شئت فقالت أنا طالق لا يقع شئ اه‍. لكن عدم الوقوع لأنه
~~علق الثلاث على مشيئتها الثلاث، ولا يمكن إيقاع الثلاث بلفظ طالق، فلا يقع
~~شئ لأنه لم يوجد المعلق عليه، والذي قال في الذخيرة: لا يقع إلا أن تقول
~~أنا طالق ثلاثا وبه علم أن لفظ أنا طالق يصلح جوابا، وإنما لم يقع هنا لما
~~قلنا فتدبر. قوله:
# (أو تنو) مضارع مبني للمعلوم فاعله ضمير المرأة مجزوم بحذف الياء عطفا
~~على يتعارف المبني للمجهول ح. ثم هذا ليس من عبارة الفتح بل من زيادة
~~الشارح أخذا مما نقلناه آنفا عن النهر عن المعراج. قوله: (أو الاختيارة)
~~مصدر اختاري، وأفاد أن ذكر النفس ليس شرطا بخصوصه، بل هي أو ما يقوم مقامها
~~مما يأتي. قوله: (في أحد كلاميهما) وإذا كانت النفس في كلاميهما فبالأولى،
~~وإذا خلت عن كلاميهما لم يقع. بحر. قوله: (بالاجماع) لان وقوع الطلاق بلفظ
~~الاختيار عرف بإجماع الصحابة وإجماعهم في اللفظة المفسرة من أحد الجانبين.
~~ط عن إيضاح الاصلاح. قوله: (لأنها تملك فيه الانشاء) أي فتملك تفسيره أيضا
~~ط. قال في البحر عن المحيط والخانية: لو قالت في المجلس عنيت نفسي يقع
~~لأنها ما دامت فيه تملك الانشاء. قوله: (إلا أن يتصادقا) ظاهره ولو بعد
~~المجلس.
# بحر. قوله: (والتاجية) نسبة إلى تاج الشريعة. قوله: (لكن رده الكمال) حيث
~~قال: الايقاع بالاختيار على خلاف القياس فيقتصر على مورد النص فيه، ولولا
~~هذا لأمكن الاكتفاء بتفسير القرينة الحالية دون المقالية بعد أن نوى الزوج
~~وقوع الطلاق به وتصادقا عليه لكنه باطل وإلا لوقع بمجرد النية مع لفظ لا
~~يصلح له أصلا كاسقني اه‍. قوله: (ونقله الأكمل) أي في العناية ط. قوله:
~~(فلو قال الخ) تفريع على ما علم من أن الشرط ذكر النفس أو ما يقوم مقامها
~~في تفسير الاختيار. قوله: ms2690 (إذ التاء فيه PageV03P351
# للوحدة) أي واختيارها نفسها هو الذي يتحد مأة، بأن قال لها اختاري فقالت:
~~اخترت نفسي تقع واحدة، ويتعدد أخرى كاختاري نفسك بثلاث تطليقات فقالت:
~~اخترت وقعن، فلما قيده بالوحدة ظهر أنه أراد تخييرها في الطلاق فكان مفسرا
~~ولا يرد أن هذا مناقض لما مر من أن الاختيار لا يتنوع لأنه لا يلزم مما
~~ذكرنا كون الاختيار نفسه يتنوع كالبينونة إلى غليظة وخفيفة حتى يصاب كل نوع
~~منه بالنية من غير زيادة لفظ آخر. أفاده في الفتح. قوله: (وكذا ذكر
~~التطليقة) وتقع بائنة إن في كلامها بأن قالت اخترت نفسي بتطليقة، بخلافها
~~في كلامه فإنه يقع بها طلقة رجعية لأنه تفويض بالصريح، وتصح فيه نية الثلاث
~~كما مر. قوله: (وتكرار لفظ اختياري) لان الاختيار في حج الطلاق هو الذي
~~يتكرر فكان متعينا. ط عن الايضاح. لكن في كون التكرار مفسرا كالنفس كلام
~~يأتي قريبا. قوله:
# (وقولها اخترت أبي الخ) لان الكون عندهم إنما يكون للبينونة وعدم الوصلة
~~مع الزوج، بخلاف اخترت قومي أو ذا رحم محرم لا يقع، وينبغي أن يحمل على ما
~~إذا كان لها أب أو أم، أما إذا لم يكن وكان لها أخ ينبغي أن يقع لأنها
~~حينئذ تكون عنده عادة، كذا في الفتح. قال في النهر: ولم أر ما لو قالت
~~اخترت أبي أو أمي وقد ماتا ولا أخ لها، وينبغي أن يقع لقيام ذلك مقام اخترت
~~نفسي اه‍.
# والحاصل أن المفسر ثمانية ألفاظ: النفس، والاختيارة، والتطليقة،
~~والتكرار، وأبي، وأمي، وأهلي، والأزواج، ويزاد تاسع وهو العدد في كلامه،
~~فلو قال: اختاري ثلاثا فقالت اخترت يقع ثلاث لأنه دليل إرادة اختيار الطلاق
~~لاه هو الذي يتعدد، وقولها اخترت ينصرف إليه فيقع الثلاث أفاده في البحر.
~~قوله: (والشرط الخ) إنما اكتفى بذكر هذه الأشياء في أحد الكلامين، لأنها إن
~~كانت في كلامه تضمن جوابها إعادتها كأنها قالت فعلت ذلك، وإن كانت في
~~كلامها فقد وجد ما يختص بالبينونة في اللفظ العامل في الايقاع، فإذا وجدت
~~نية ms2691 الزوج تمت علة البينونة فتثبت، بخلاف ما إذا لم يذكر النفس ونحوها في
~~شئ من الطرفين، لان المبهم لا يفسر المبهم وللاجماع المار، وتمامه في
~~الفتح. قوله: (فلم يختص الخ) أخذه من القهستاني ح. وكيف يختص مع مخالفته
~~لقول المتون: وذكر النفس أو الاختيارة في أحد كلاميهما شرط. قوله: (وما في
~~الاختيار) هو شرح المختار لمؤلفه. قوله: (من عدم الوقوع) أي في مسألة
~~الاضراب. قوله: (سهو) لمخالفته لما هو المنقول في الكتب المعتمدة. بحر.
~~قوله: (لو عكست) بأن قالت اخترت زوجي لا بل نفسي، أو قالت زوجي ونفسي. بحر.
~~قوله: (اعتبارا للمقدم) لعدم صحة الرجوع عنه. قوله: (وبطل أمرها) عطف على
~~لم يقع ح: أي خرج الامر من يدها في مسألتي العكس. قوله: (كما لو عطفت بأو)
~~أي فإنه لا يقع ويخرج الامر من يدها، لان أو لاحد الشيئين فلم يعلم
~~اختيارها نفسها ولا زوجها على التعيين، فكان اشتغالا بما لا يعنيها فكان
~~إعراضا اه‍ ح. قوله: (أو أرشاها الخ) أي جعل لها مالا لتختاره فاختارته لا
~~يقع ولا يجب المال لأنه رشوة، إذا هو اعتياض عن ترك حق تملك نفسها
~~PageV03P352
# فهو كالاعتياض عن ترك حق الشفعة. فتح. قوله: (أو قالت الخ) قال في البحر:
~~ولو قال لها اختاري فقالت ألحقت نفسي بأهلي لم يقع كما في جامع الفصولين
~~وهو مشكل لأنه من الكنايات، فهو كقولها أنا بائن اه‍ ح. وهذا ذكره في البحر
~~في الفصل الآتي، وسنذكر جوابه ثمة عند قوله:
# وكل لفظ يصلح للايقاع الخ. قوله: (بعطف) أي بواو أو فاء أو ثم، وفي شرح
~~التلخيص للفارسي أنه في العطف بثم لو اختارت نفسها قبل تكلم الزوج بالثانية
~~وهي غير مدخول بها بانت بالأولى ولم يقع بغيرها شئ. بحر. قوله: (بلا نية)
~~كذا في الكنز والهداية والصدر الشهيد والعتابي، ووجهه ما قاله الشارح من
~~دلالة التكرار على إرادة الطلاق، وكذا قال في تلخيص الجامع الكبير:
~~والتعدد: أي التكرار خاص بالطلاق، فأغنى عن ذكر النفس والنية، لكن قال في ms2692
~~غاية البيان: إن المصرح به في الجامع الكبير اشتراط النية وهو الظاهر اه‍.
~~وذهب إليه قاضيخان، وأبو المعين النسفي، ورجحه في الفتح بأن تكرار الامر
~~باختيار لا يصيره ظاهرا في الطلاق، لجواز أن يريد اختاري في المال أو
~~اختاري في المسكن. قال في البحر: والاختلاف في الوقوع قضاء بلا نية مع
~~الاتفاق، على أنه لا يقع في نفس الامر إلا بها. والحاصل أن المعتمد رواية
~~ودراية اشتراط النية دون النفس اه‍.
# أقول: والذي مال إليه العلامة [قاسم والمقدسي هو الأول، وقول البحر
~~باشتراط النية دون النفس فيه نظر، لان من قال بعدم اشتراط النية بناء على
~~التكرار دليل إرادة الطلاق يقول: لا يشترط ذكر النفس أيضا بدلالة التكرار،
~~كما هو صريح عبارة التلخيص المارة، وصريح ما مر أيضا من عد التكرار من
~~المفسرات التسعة، ومن قال باشتراط النية لم يجعل التكرار دليلا على إرادة
~~الطلاق، كما هو صريح كلام الفتح المار، ومثله في شرح الزيادات لقاضيخان،
~~فحيث لم يكن التكرار دليلا على إرادة الطلاق بقي لفظ الاختيار بلا مفسرا،
~~وتقدم الاجماع على اشتراطه، فلزم من القول باشتراط النية اشتراط ذكر النفس،
~~ولا يحصل التفسير بالنية لما في الفتح حيث قال: والإيقاع بالاختيار على
~~خلاف القياس، فيقتصر على مورد النص، ولولا هذا لأمكن الاكتفاء بتفسير
~~القرينة الحالية دون المقالية إن نوى الزوج وقوع الطلاق به وتصادقا عليه،
~~لكنه باطل اه‍. نعم حيث كان الاختلاف المار إنما هو الوقوع قضاء ينبغي أن
~~يقال: إن ذكر الزوج النفس مع التكرار لا يشترط معه النية اتفاقا، لما علمته
~~من أن مناط الاختلاف هو أن التكرار هل يقوم مقام ذكر النفس في الدلالة على
~~إرادة الطلاق أو لا؟ فإذا وجد التصريح بذكر النفس تعينت الدلالة على إرادة
~~الطلاق، فلا يبقى محل للخلاف في اشتراط النية قضاء، لان ذكر النفس يكذبه في
~~دعواه أنه لم ينو كما مر في كنايات الطلاق من أن الدلالة أقوى من النية
~~لكونها ظاهرة والنية باطنة، فتعين كون الخلاف المار في ms2693 أنه هل PageV03P353
# تشترط النية في صورة التكرار أو لا تشترط، محله ما إذا لم يذكر النفس أو
~~ما يقوم مقامها، هذا ما ظهر لي في هذا المقام فتدبره فإنه مفرد، ومن هنا
~~ظهر لك أنه لا تنافي بين قوله هنا بلا نية، وقوله في أول الباب ينوي الطلاق
~~لان ما ذكره أولا من اشتراط النية إنما هو فيما إذا لم تذكر النفس ونحوها
~~من المفسرات في كلام الزوج، وإنما ذكرت في كلام المرأة فتشترط النية لتتم
~~علة البينونة كما قدمناه سابقا عن الفتح، وقدمنا أن الغضب أو المذاكرة يقوم
~~مقام النية في القضاء.
# أما إذا ذكرت النفس ونحوها في كلامه فلا حاجة إلى النية في القضاء لوجود
~~ما يختص بالبينونة، وهل التكرار في كلامه مفسر كالنفس فيغني عن النية أو
~~لا؟ فيه الخلاف الذي سمعته، وأما إذا لم تذكر النفس أو نحوها لا في كلامه
~~ولا في كلامها لا يقع أصلا وإن نوى كما مر. قوله:
# (ثلاثا) يوجد في بعض النسخ ذكرها قبل قوله: بلا نية وهو الذي في المنح،
~~وهو الأنسب لافادته أن الثلاثة لا تشترط لها النية أيضا ط. قوله: (في اخترت
~~الأولى) قيد به لان في قولها اخترت أو اخترت اختيارة يقع ثلاث اتفاقا وكذا
~~اخترت مرة أو بمرة أو دفعة أو بدفعة أو بواحدة أو اختيارة واحدة تقع الثلاث
~~في قولهم. بحر. قوله: (إلى آخره) أي أو الوسطى أو الأخيرة، والمراد أنها
~~قالت اخترت الأولى، أو قالت اخترت الوسطى أو قالت الأخيرة ويحتمل كون
~~المراد أنها ذكرت الثلاثة من العطف بأو. قوله: (وأقره الشيخ علي المقدسي)
~~فيه أن المقدسي في شرحه على نظم الكنز إنما حكى القولين، ثم ذكر توجيه
~~قولهما وأعقبه بتوجيه قول الإمام. قوله: (فقد أفاد الخ) فيه أن قول الإمام
~~مشى عليه أصحاب المتون، وأخر دليله في الهداية فكان هو المرجح عنده على
~~عادته، وأطال في الفتح وغيره في توجيهه ودفع ما يرد عليه، وتبعه في البحر
~~والنهر فكان هو المعتمد لأصحاب المتون ms2694 والشروح فلا يعارضه اعتماد الحاوي
~~القدسي. قوله: (في جواب التخيير المذكور) أي المرر ثلاثا كما في النهر.
~~وعبارة البحر: في جواب قوله اختاري قوله:
# (في الأصح) الأنسب إبداله بقوله: هو الصواب لان ما في الهداية وبعض نسخ
~~الجامع الصغير من أنه يملك الرجعة جزم الشارحون بأنه غلط وما في البحر من
~~أنه رواية رده في النهر. قوله:
# (لتفويضه بالبائن) لان لفظ التخيير كناية فيقع به البائن. قوله: (فلا
~~تملك غيره) لأنه لا عبرة لإيقاعها بل لتفويض الزوج، ألا ترى أنه لو أمرها
~~بالبائن أو الرجعي فعكست وقع ما أمر به الزوج.
# بحر. قوله: (فاختارت نفسها) أشار إلى أن اخترت كما يصلح جوابا للاختيار
~~يصلح جوابا للامر باليد كما يأتي. أفاده ط. قوله: (والمفيد للبينونة الخ)
~~جواب عن سؤال هو أن كلا من أمرك بيدك واختاري PageV03P354
# يفيد البينونة فلا يجوز صرفه عنها إلى غيرها. قال السائحاني: ومن هنا
~~يعلم أن قوله لزوجته روحي طالقة رجعي. قوله: (كعكسه) يعني أن الصريح إذا
~~قرن بالكناية كان بائنا نحو أنت طالق بائن ح.
# قوله: (بخلاف) الباء للسببية متعلق بقيد: أي إنما قيد بفي بسبب مخالفة
~~الخ، وقوله: ومثلها الباء اعتراض ح. قوله: (فهي بائنة لأنه فوض إليها بلفظ
~~البائن، وذكر الصريح علة أو غاية لا على أنه هو المفوض، بخلاف في لأنه جعل
~~الامر مظروفا في التطليقة، والباء هنا. بمعنى في رحمتي.
# قوله: (كما لو جعل أمرها بيدها) أي بأن قال أمرك بيدك لو لم الخ، فقوله
~~له لم تصل شرط، وقوله أمرك بيدك دليل جوابه، وقوله فطلقي تفسير لكون أمرها
~~بيدها ح. قوله: لان لفظة الطلاق علة للمسائل الثلاث ط. قوله: (لم تكن في
~~نفس الامر) أي في نفس الامر باليد: أي لم تكن معمولا له، وليس المراد بنفس
~~الامر الواقع ح. قوله: (فلم تختر) يعني لم يكن لها الخيار كما عبر به في
~~البحر، وحيث ارتكب الشارح هذا التركيب كان عليه أن يحذف الفاء كما لا يخفى
~~ح. وفي بعض النسخ: فلا ms2695 خيار لها ما لم يخيرها. قوله: (بخلاف أخبرها
~~بالخيار) أي فقبل أن يخبرها سمعت الخبر فاختارت نفسها وقع، لان الامر لا
~~بالاخبار يقتضي تقدم المخبر عنه، فكان هذا إقرارا من الزوج بثبوت الخيار
~~لها. بحر. قوله: (وقع ثنتان) إحداهما بالمشيئة وأخرى بالخيار، لأنه فوض
~~إليها طلاقين:
# أحدهما صريح، والآخر كناية، والكناية حال ذكر الصريح لا تفتقر إلى نية.
~~بحر. قوله: (اتحد) حتى إذا ردت في اليوم بطل أصلا. هندية. ومثله إذا قال
~~اختاري في اليوم وغد كما في البحر ط. قوله:
# (ولو واختاري غدا) بأن قال اختاري اليوم واختاري غدا، فهما خياران بقرينة
~~إعادة ذكر الاختيار ط، وسيأتي ما يتحد وما يتعدد في الباب الآتي. قوله:
~~(قال اختاري اليوم الخ) لما ذكره معرفا انصرف إلى المعهود وهو الحاضر، ولم
~~يمكن تخييرها في الماضي منه فكانت مخيرة إلى انقضائه، وذلك بغروب الشمس في
~~اليوم وبرؤية الهلال في الشهر وبتمام ذي الحجة في السنة، كما لو حلف لا
~~يكلمه اليوم أو الشهر أو السنة، وأما لو نكره انصرف إلى كامله وكان ابتداؤه
~~من حين التخيير فينتهي بمثله من الغد، فيدخل ما بينهما من الليل ضرورة مع
~~أن الليل لا يتبع اليوم المفرد، وكأن هذه المسألة مستثناة من ذلك. رحمتي.
~~وما ذكره الشارح مأخوذ من الجوهرة.
# وعبارة البحر في الفصل الآتي عن الذخيرة: لو قال أمرك بيدك يوما أو شهرا
~~أو سنة فلها الامر من تلك الساعة إلى استكمال المدة المذكورة اه‍. وهذه
~~العبارة تحتمل أن يكون المراد أنه يكمل من الليل أو يكمل من اليوم الثاني
~~مع دخول الليل وعدمه، لكن صرحوا في الايمان في: لا أكلمه يوما بتكميله من
~~اليوم الثاني مع دخول الليل كما مر عن الرحمتي. قوله: (وإلى تمام ثلاثين
~~يوما) لان PageV03P355
# التفويض حصل في بعض الشهر فلا يمكن اعتبار الأهلة فيه فيعتبر بالأيام
~~بالاجماع. ذخيرة، ومفهومه أنه لو كان حين أهل الهلال كما في مسألة الإجارة.
~~قوله: (في الليلة الأولى ويومها) لان الرأس الأول، وتحت الشهر نوعان: الليل ms2696
~~والنهار، فأول الليالي الليلة الأولى، وأول الأشهر اليوم الأول ط. قوله:
~~(ولا يبطل المؤقت) أي الخيار المؤقت بيوم أو شهر أو سنة بالاعراض في مجلس
~~العلم بل بمضي الوقت المعين علمت بالتخيير أو لا، أما الخيار المطلق فيبطل
~~الاعراض ط.
# والله أعلم.
# باب الأمر باليد الأمر هنا بمعنى الحال واليد بمعنى التصرف. بحر عن
~~المصباح والمعنى باب بيان حال طلاق المرأة الذي جعله زوجها في تصرفها ط
~~وقدمنا أن المناسب الترجمة هنا بالفصل بدل الباب قوله (هو كالاختيار) أي في
~~اشتراط النية وذكر النفس أولى ما يقوم مقامها وعدم ملك الزوج الرجوع وتقيده
~~بمجلس التفويض أو مجلس علمها إذا كانت غائبة أو بالمدة إذا كان مؤقتا قوله
~~(إلا في نية الثلاث) فإنها تصح هنا لا في التخيير لأن الأمر جنس يحتمل
~~الخصوص والعموم فأيهما نوى صحت نيته وما في البدائع من عدم اشتراط ذكر
~~النفس هنا مخالف لعامة الكتب كما في البحر والنهر قوله (ولو صغيرة) هذه
~~واقعة الفتوى التي قدمناها في الباب المار عن الذخيرة قوله (لأنه كالتعليق)
~~أي لأنه وإن كان تمليكا لكن فيه معنى التعليق كما مر بيانه في التخيير قوله
~~(أمرك بيدك) مثله المعلق كإن دخلت الدار فأمرك بيدك فإن طلقت نفسها كما
~~وضعت القدم فيها طلقت وإن بعدما مشت خطوتين لم تطلق لأنها طلقت بعدما خرج
~~الأمر من يدها بحر عن المحيط وفي العتابية وإن مشت خطوة بطل فيحمل على ما
~~إذا كانت رجلها فوق العتبة والأخرى دخلت بها وما سبق على ما إذا كانت خارج
~~العتبة فبأول خطوة لم تتعد أول الدخول وبالثانية تتعدى ويخرج الأمر من يدها
~~مقدسي قوله (أو بشمالك الخ) وفي البزازية أمرك في عينيك وأمثاله يسأل عن
~~النية بحر قوله (ينوي ثلاثا) أشار إلى أنه لا بد من نية التفويض ديانة أو
~~دلالة الحال قضاء كما في البحر وسيأتي محترز قوله ثلاثا قوله (أي تفويضها)
~~أي تفويض الثلاث وأشار إلى أن هذا كناية عن التفويض لا عن الإيقاع حتى لو ms2697
~~نوى بها الإيقاع لم يقع لأن لفظها لا يحتمل ذلك وهو ظاهر في غير الأمر
~~باليد أما هو فيحتمل الإيقاع لأنه إذا أبانها كان أمرها بيدها وكأنه لم
~~يجعل كناية عنه لعدم التعارف رحمتي قوله (في مجلسها) استفيد هذا القيد من
~~الفاء التعقيبية. نهر وهذا قيد في التفويض المطلق عن الوقت كما مر قوله
~~(وقعن) أي الثلاث لأن الاختيار يصلح جوابا للأمر باليد لكونه تمليكا
~~كالتخيير والواحدة صفة للإختيارة فصار كأنها قالت PageV03P356
# اخترت نفسي بمرة واحدة وبذلك أنكر الثلاث نهر أما طلقي نفسك فإن الاختيار
~~لا يصلح جوابا له كما يأتي في الفصل الآتي قوله (وينبغي الخ) وعبارة لخلاصة
~~عن المنتقى لو جعل أمرها بيد أبيها فقال أبوها قبلتها طلقت وكذا لو جعل
~~أمرها بيدها فقالت قبلت نفسي طلقت اه وفي مثل هذا لا يتوقف على صغرها لأنه
~~يصح أن يجعل الأمر بيد أجنبي وإن كانت بالغة وليس في عبارة الخلاصة أنه جعل
~~أمرها بيدها فقبل أبوها حتى يتأتى ما بحثه الشارح تبعا لصاحب النهر رحمتي
~~قلت على أنه إذا جعل أمرها بيدها يكون في معنى التعليق على اختيارها نفسها
~~فلا يصح من أبيها ولو كانت صغيرة وكذا لو جعله بيد أبيها لا يصح منها ولو
~~كبيرة لعدم وجود المعلق عليه قوله (وذكر اسمه تعالى للتبرك) أي فتنفرد
~~المخاطبة بالأمر قوله (وإن لم ينو ثلاثا) محترز قوله ينوي ثلاثا وهو صادق
~~بأن لم ينو عددا أو نوى واحدة أو ثنتين في الحرة فإنها أنكر واحدة بائنة
~~وقدمنا أنه لا بد من نية التفويض إليها ديانة أو يدل الحال عليه قضاء بحر
~~قوله (ولا دلالة) أما إذا وجدت الدلالة على الثلاث كمذاكرتها أو الإشارة
~~بثلاث أصابع فيعمل بها وهذا أولى من قول النهر كما إذا كان في حال الغضب أو
~~مذاكرة الطلاق فإنه لا يدل على نية الثلاث ط قوله (وتقبل بينتها على
~~الدلالة) أي على الغضب أو المذاكرة مثلا، ولا تقبل على النية إلا أن تقام
~~على إقراره بها كما ms2698 في النهر عن العمادية قوله (كما مر) أي في أول الكنايات
~~ح قوله (أو ما يقوم مقامها) كالاختيارة واخترت أمري ط وكاخترت أبي أو أمي
~~أو أهلي أو الأزواج كما يعلم مما مر في التخيير والظاهر أن التكرار هنا
~~مثله هناك قوله (فلو جعل أمرها بيدها الخ) محترز قوله وعلمها وترك الآخرين
~~لظهورهما فلو اختارت نفسها بعد انقضاء المجلس لا يقع وهذا إذا أطلق إما إذا
~~وقته كأمرك بيدك يوما لها الخيار ما دام الوقت ولو قال لها أمرك بيدك فقالت
~~اخترت ولم تقل نفسي ولا ما يقوم مقامها لم يقع رحمتي قوله (لم تطلق)
~~كالوكيل لا يصير وكيلا قبل العلم بالوكالة حتى لو يطلق لا يصح تصرفه بخلاف
~~الوصي لأنه خلافة كالوراثة بزازية قوله (وكل لفظ الخ) نقل هذا الأصل في
~~البحر عن البدائع ولم أر من أوضحه والذي ظهر لي في بيانه أنه ليس المراد
~~تشخيص اللفظ بمادته وهيئته ولا بتغيير الضمائر والهيئات كما قيل بل المراد
~~أن تسند اللفظ إلى ما لو أسنده إليه الزوج يقع به الطلاق فبهذا يكون ما
~~يصلح للإيقاع منه يصلح للجواب منها فقولها أنت علي حرام أو أنت مني بائن أو
~~أنا منك بائن يصلح للجواب كما مر لأنها أسندت الحرمة البينونة في الأوليين
~~إلى الزوج وهو لو أسندهما إليه يقع بأن قال أنا عليك حرام أو أنا منك بائن
~~وفي الثالث أسندت البينونة إلى نفسها وهو لو أسندها إلى نفسها يقع بأن قال
~~أنت مني بائن وكذا قولها أنا طالق أو طلقت نفسي أسندت الطلاق إلى
~~PageV03P357
# نفسها فيصح جوابا لأنه لو أسند الطلاق إليها يقع بخلاف قولها طلقتك ومثله
~~قولها أنت مني طالق لأنها أسندت الطلاق إليه ولو أسنده إلى نفسه لم يقع
~~فحيث لم يكن صالحا للإيقاع منه لم يصلح للجواب منها فهذا هو الصواب في
~~تقرير هذا الضابط وبه سقط ما قيل إنه منقوض بهذا الأخير لأنه لو قال لها
~~طلقتك يقع وهو مبني على أن المراد تغيير الضمائر ms2699 والهيئات وليس كذلك بل
~~المراد ما ذكرنا ثم اعلم أن المراد من قولهم كل ما صلح للإيقاع من الزوج ما
~~يصلح له بلا توقف على نية بعد طلبها منه الطلاق لما في جامع الفصولين الأصل
~~أن كل شئ من الزوج طلاق إذا سألته فأجابها به فإذا أوقعت مثله على نفسها
~~بعد ما صار الطلاق بيدها تطلق فلو قالت طلقني فقال أنت حرام أو بائن أو
~~خلية أو برية تطلق فلو قالته بعد ما صار الطلاق بيدها تطلق أيضا ولو قالت
~~له طلقني فقال الحقي بأهلك وقال لم أنو طلاقا صدق فلو قالته بعدما صار
~~الأمر بيدها بأن قالت ألحقت نفسي بأهلي لا تطلق أيضا اه أي لأنه من
~~الكنايات التي تحتمل الرد فتتوقف على النية في حالة الغضب والمذاكرة فلا
~~تتعين للإيقاع بعد سؤالها الطلاق إلا بالنية بخلاف حرام وبائن فإنه يقع بلا
~~نية في حال المذاكرة وبه اندفع ما في البحر من استشكاله الفرق بين ألحقت
~~نفسي وأنا بائن فافهم قوله (فإنه ليس من ألفاظ الطلاق) لأنه لو نوى به
~~الإيقاع لم يقع لأنه كناية تفويض لا إيقاع لكنه ثبت بالإجماع على خلاف
~~القياس كما مر ومثله أمرك بيدك وإنما لم يستثنه لأنه لا يصلح جوابا منها
~~بأن تقول أمري بيدي كما صرح به في البحر قوله (لكن يرد عليه) أي على هذا
~~الضابط صحته أي صحة الجواب منها بقولها قبلت أو قول أبيها ذلك إذا كان
~~التفويض إليه مع أن القبول لا يصلح للإيقاع منه وهذا الإيراد لصاحب البحر
~~وقد يجاب عنه بأن قولها قبلت عبارة عن اخترت نفسي فهو انظر تحت المستثني
~~قوله (لما تقرر الخ) علة لقوله بانت يعني وأن أجابت بالصريح الواقع به
~~الرجعي لكن يقع بائنا لأن المعتبر تفويض الزوج وأنبل إنما يكون بالبائن
~~لأنها به تملك أمرها لا بالرجعي وأما علة وقوع الواحدة دون الثلاث فهي أن
~~الواحدة في كلامها صفة لمصدر هو طلقة إذ خصوص العامل اللفظي قرينة خصوص
~~المقدر وبهذا وقع ms2700 الفرق بين طلقت نفسي بواحدة واخترت نفسي بواحدة واندفع ما
~~قبل إنه ينبغي وقوع الواحدة في الثاني أيضا وتمامه في الفتح قوله (ولا يدخل
~~الليل) أراد صارت الجنس فيشمل الليلتين وكذا ولا يدخل اليوم الفاصل وسكت
~~عنه لظهوره ح وفي الحاوي القدسي ولا يدخل الليلان وغد فيه قوله (لأنها
~~تمليكان) قال في البحر لأن عطف زمن على مماثل مفصول بينهما بزمن مماثل لهما
~~ظاهر في قصد تقييد الأمر PageV03P358
# المذكور بالأول وتقييد أمر آخر بالثاني فيصير لفظ اليوم مفردا غير مجموع
~~إلى ما بعده في الحكم المذكور لأنه صار عطف جملة على جملة أي أمرك بيدك
~~اليوم وأمرك بيدك بعد غد ولو أفرد اليوم لا يدخل الليل فكذا إذا عطف جملة
~~أخرى اه ح قوله (فكان أمرها بيدها بعد غد) الذي شرح عليه المصنف وكان
~~بالواو وهي الأولى ط قلت وهي كذلك في بعض النسخ قوله (ولو طلقت) مضعف مبني
~~للمعلوم حذف مفعوله يعني ولو طلقت نفسها ليلا أي في إحدى الليلتين لا يصح
~~وهذا تصريح بما فهم من قوله ولا يدخل الليل ح قوله (ولا تطلق إلا مرة) أراد
~~بهذا دفع ما يتوهم من اقتضاء كونهما تمليكين جواز أن تطلق نفسها مرتين في
~~كل يوم مرة اه ح أقول هذا يحتاج إلى نقل صريح بهذا المعنى لأن كونهما
~~تمليكين يدل على أن لها أن تطلق نفسها اليوم وبعد غد وفي المنح لما ثبت
~~أنهما أمران لانفصال وقتهما ثبت لها الخيار في كل واحد من الوقتين على حدة
~~فبرد أحدهما لا يرتد الآخر وفيه خلاف زفر اه فالظاهر أن مراد الشارح أنها
~~لا تطلب في كل يوم إلا مرة قال في البدائع ولو اختارت نفسها في الوقت مرة
~~ليس لها أن تختار مرة أخرى لأن اللفظ يقتضي الوقت لا التكرار ذكر ذلك في
~~بحث المؤقت كاليوم والشهر فإذا كان تمليكين في وقتين فلها أن تختار في كل
~~واحد منهما مرة فقط ويدل عليه ما نذكره قريبا عن البدائع أيضا فافهم قوله ms2701
~~(وإن ردته الخ) عطف على قوله ويدخل الليل لبيان الفرق بين هذه المسألة
~~والتي قبلها من وجهين أحدهما أن لها أن تطلق نفسها ليلا والثاني لو ردت
~~الأمر اليوم لم تملكه في الغد وبه علم أن العطف بالواو أحسن منه بالفاء
~~فافهم قوله (لم يبق في الغد) قال في الهداية هو ظاهر الرواية وعن أبي حنيفة
~~لها أن تختار نفسها غدا لأنها لا تملك رد الأمر كما لا تملك رد الإيقاع اه
~~قوله (لأنه تفويض واحد) لأنه لم يفصل بينهما بيوم آخر وكان جمعا بحرف الجمع
~~في التمليك الواحد فهو كقوله أمرك بيدك يومين وفيه الخطبة الليلة المتوسطة
~~استعمالا لغويا وعرفيا بحر قوله (فهما أمران) قال في البدائع حتى لو اختارت
~~زوجها اليوم أو ردت الأمر فهي على خيارها غدا لأنه لما كرر اللفظ فقد تعدد
~~التفويض فرد أحدهما لا يكون ردا للآخر ولو اختارت نفسها في اليوم الأول
~~فطلقت ثم تزوجها قبل الغد فأرادت أن تختار نفسها فلها ذلك وتطلق أخرى لأنه
~~ملكها بكل واحد من التفويضين طلاقا فالإيقاع بأحدهما لا يمنع الإيقاع
~~بالآخر اه فهذا دليل على ما ذكرناه في المسألة الأولى من أن لها تطلق في كل
~~يوم مرة واحدة قوله (ولم يذكر خلافا) أي لم يذكر في الخانية خلافا في
~~كونهما أمرين فما في الهداية من تخصيص أبي يوسف برواية ذلك عنه ليس لإثبات
~~الخلاف وإنما هو لأنه مخرج الفرع المذكور كما في الفتح قوله (ولا يدخل
~~الليل) لأنه أثبت لها الأمر في يوم مفرد والثابت في اليوم الذي PageV03P359
# يليه أمر آخر فتح قوله (ظاهر ما مر) أي من قوله فإن ردت الأمر في يومها
~~بطل الأمر في ذلك اليوم وإنما قال ظاهر لاحتمال أن يراد برد الأمر اختيارها
~~زوجها لا قولها رددته وستسمع التفصيل فيه ح قوله (لكن في العمادية الخ) فيه
~~اختصار فكان عليه أن يقول وفي الذخيرة أنه لا يرتد ووفق في العمادية الخ
~~وبيان ذلك أن الحكم بصحة ردها مناقض لما في ms2702 الذخيرة من أنه لو جعل أمرها
~~بيدها أو يد أجنبي ثم ردت الأمر أو رده الأجنبي لا يصح لأن هذا تمليك شئ
~~السري فيقع لازما والمسألة مروية عن أصحابنا رحمهم الله تعالى اه قال
~~العمادي في فصوله والتوفيق أنه يرتد بالرد عند التفويض لا بعد قبوله نظيره
~~الإقرار فإن من أقر لإنسان بشئ فصدقه المقر له ثم رد إقراره لا يصح الرد اه
~~ومشى على هذا التوفيق شراح الهداية واختار المحقق ابن الهمام في الفتح
~~توفيقا آخر وهو أن المراد بقولهم فإن ردت الأمر في يومها بطل هو اختيارها
~~زوجها اليوم وحقيقته انتهاء ملكها والمراد بما في الذخيرة أن تقول رددت اه
~~وإليه يرشد قول الهداية لأنها إذا اختارت نفسها اليوم لا يبقى لها الخيار
~~في غد فكذا إذا اختارت زوجها برد الأمر ووفق في جامع الفصولين بأنه يحتمل
~~أن يكون في المسألة روايتان لأنه تمليك من وجه فيصح رده قبل قبوله نظرا إلى
~~التمليك ولا يصح نظرا إلى التعليق لا قبله ولا بعده فرواية صحة الرد نظرا
~~للتمليك وفساده نظرا للتعليق اه واستظهره في البحر وأيده بأنه في الهداية
~~نقل رواية عن أبي حنيفة بأنها لا تملك رد الأمر كما لا تملك رد الإيقاع
~~وقال فلا حاجة إلى ما تكلفه ابن الهمام والشارحون وأورد قبل ذلك على ما
~~قاله العمادي والشارحون أن قولها بعد القبول رددت إعراض مبطل لخيارها
~~وتابعه على هذا الإيراد المقدسي فقال وهذا عجيب حيث أبطلوه بما يدل على
~~الإعراض والرد كالأكل والشرب ولم يبطلوه بصريح الرد اه أقول هذا مدفوع بأن
~~الكلام في المؤقت وقد صرحوا بأنه لا يبطل بالقيام عن المجلس والأكل والشرب
~~ما لم يمض الوقت بخلاف المطلق عن الوقت كما مر قوله (قبل قبوله) الحدود
~~مضاف لمفعوله أي قبول المرأة التفويض قوله (كالإبراء) أي عن الدين فإنه بعد
~~ثبوته لا يتوقف على القبول ويرتد بالرد لما فيه من معنى الإسقاط والتمليك
~~فتح قوله (وأنه في المتحد) عطف على قوله إنه يرتد بردها ms2703 أي وظاهر ما مر
~~أيضا أنه في المتحد مثل أمرك بيدك اليوم وغدا لا يبقى في الغد وفيه أن هذا
~~منصوص في كلام المصنف صريحا وقوله لكن الخ استدراك على قوله لا يبقى في
~~الغد قوله (إلى رأس الشهر) أي الشهر الآتي قوله (بطل خيارها في اليوم الخ)
~~المراد باليوم والغد المجلس كما عبر به في التاترخانية لا خصوص اليوم الأول
~~والثاني قوله ( ولها أن تختار نفسها في الغد) أي فقد بقي مع أنه من المتحد
~~ح قوله (عند الإمام) وكذا عند محمد وقال أبو يوسف خرج الأمر من يدها في
~~الشهر كله وذكر في البدائع أن بعضهم ذكر PageV03P360
# الخلاف على العكس أي أنه يخرج الأمر في الشهر كله عندهما لا عند أبي يوسف
~~وكذا في التاترخانية وقال إنه الصحيح قوله (بأنه متى ذكر الوقت) أي كأمرك
~~بيدك اليوم وغدا أو إلى رأس الشهر اعتبر تعليقا أي والتعليق لا يرتد بالرد
~~وإلا أي وإن لم يذكر الوقت كأمرك بيدك يعتبر تمليكا أي والتمليك يرتد قبل
~~قبوله كما مر وفيه نظر من وجهين الأول أن القبول هنا بمعنى اختيارها أحد
~~الأمرين نفسها أو زوجها فإذا قالت اخترت زوجي وجد القبول فلا تملك الرد
~~بعده باختيارها نفسها فلا فرق حينئذ بين اعتبار التعليق والتمليك فليتأمل
~~الثاني ما أورده ح من أن هذا التوجيه لا يدفع التناقض بين ما في المتن وما
~~في الولوالجية لأنه يقتضي أن يبقي الأمر بيدها في الغد إذا اختارت زوجها
~~اليوم في أمرك بيدك اليوم وغدا مع أنه خلاف ما نص عليه المصنف وأجاب ط بأن
~~مقصود الشارح ثبوت التناقض لا دفعه أقول والجواب عن التناقض أن الخلاف جار
~~في مسألة المتن أيضا كما قدمناه عن الهداية وفي البدائع ولو قال أمرك بيدك
~~اليوم وغدا فهو على ما مر من الاختلاف وصرح به الولوالجي أيضا فقال في
~~مسألة اليوم وغدا لو ردت الأمر في اليوم يبقى في الغد وفي الجامع الصغير لا
~~يبقى وعليه الفتوى اه وقد علمت ms2704 مما مر من حكاية الخلاف في مسألة الشهر أن
~~الأمر لا يبقى في الغد عندهما خلافا لأبي يوسف فافهم قوله (بقي لو طلقها
~~بائنا الخ) قيد بالبائن لأنه لو طلقها رجعيا بقي أمرها قولا واحدا ح وأراد
~~الشارح الجواب عن مناقضة أخرى بين كلامهم فإن العمادي ذكر في فصوله أنه لو
~~قال أمرك بيدك ثم طلقها بائنا خرج من يدها في ظاهر الرواية قال في موضع آخر
~~لا يخرج ثم وفق بحمل الأول على التفويض المنجز والثاني على المعلق قال في
~~النهر وأصله ما مر من أن البائن لا يلحق البائن إلا إذا كان معلقا قوله
~~(لكن في البحر الخ) استدراك على توفيق العمادي فإنه صرح في القنية بأنه إذا
~~قال إن فعلت كذا فأمرك بيدك ثم طلقها قبل وجود الشرط طلاقا بائنا ثم تزوجها
~~يبقى الأمر في يدها ثم رقم لا يبقى في ظاهر الرواية فهذا صريح في أن المعلق
~~يخرج كالمنجز في ظاهر الرواية قال في البحر فالحق أن المسألة اختلاف
~~الرواية وأن ظاهر الرواية بطلانه بالإبانة لو طلقت نفسها في العدة لا بعد
~~زوج آخر لقولهم إن زوال الملك بعد اليمين لا يبطلها والتخيير بمنزلة
~~التعليق وأجاب في النهر بأن ما في القنية مبني على الطلاق وظاهر الرواية
~~وهو مقيد بما مر من التوفيق قلت ويؤيده ما في شرح المقدسي على الخلاصة قال
~~السرخسي قال لامرأته اختاري ثم طلقها بائنا بطل الخيار وكذا الأمر باليد
~~ولو رجعيا لا يبطل أصله أن البائن لا يلحق البائن فلو تزوجها في العدة أو
~~بعدها لا يعود الأمر بخلاف ما إذا كان الأمر معلقا بشرط ثم أبانها ثم وجد
~~الشرط وفي الإملاء لو قال اختاري إذا شئت أو أمرك بيدك إذا شئت ثم طلقها
~~واحدة بائنة PageV03P361
# ثم تزوجها واختارت نفسها عند أبي حنيفة تطلق بائنا وعند أبي يوسف لا قال
~~الإمام السرخسي قوله ضعيف اه فظهر بهذا قوة ما وفق به في الفصول فإن قلت
~~نفس الاختيار فيه معنى التعليق فينبغي ms2705 أن لا يكون فرق قلنا الفرق بين
~~التعليق الصريح وما فهي معنى التعليق ظاهر لا يخفى على من عنده نوع تحقيق
~~ولبعضهم هنا كلام يغني النظر إليه عن التكلم عليه اه والظاهر أنه أراد
~~بالبعض صاحب البحر فإن ما ذكره من عدم الفرق بين المنجز والمعلق وتقييده
~~البطلان بما إذا طلقت نفسها في العدة لا بعدها بناء على أن التخيير بمنزلة
~~التعليق يرده صريح كلام السرخسي فافهم قوله (صح) مقيد بما إذ ابتدأت المرأة
~~فقالت زوجت نفسي منك على أن أمري بيدي أطلق نفسي كلما أريد أو على أني طالق
~~فقال الزوج قبلت أما لو بدأ الزوج لا تطلق ولا يصير الأمر بيدها كما في
~~البحر عن الخلاصة والبزازية قوله (لم تسمع) أي لعدم حصول ثمرته ط قوله
~~(بحكم الأمر) الباء للسببية لأن حكم الشئ ثمرته وأثره المترتب عليه وحكم
~~الأمر ملكها طلاق نفسها قوله (ثم ادعته) أي ادعت الجعل المذكور أو الطلاق
~~قوله (فالقول لها) لأنه وجد سببه بإقراره وهو التخيير فالظاهر عدم الاشتغال
~~بشئ آخر بحر ولأنه لما أقر بالتخيير والطلاق صار بإنكاره مدعيا بطلان السبب
~~والأصل عدمه وهذا بخلاف ما لو قال لقنه جعلت أمرك بيدك في العتق أمس فلم
~~تعتق نفسك وقال القن فعلت لا يصدق إذ المولى لم يقر بعتقه لأن جعل الأمر
~~بيده لا يوجب العتق ما لم يعتق الق نفسه والمولى ينكره بخلاف الطلاق فإنه
~~أقربه وادعى إبطاله فلم يقبل منه كما أوضحه في البحر جوابا عما في جامع
~~الفصولين من أنه ينبغي عدم الفرق قوله (ثم اختلفا) أي قال ضربتها بجناية
~~وقالت بدونها وينبغي أن يكون ذلك بعد اختيارها نفسها كما علم مما قبله قوله
~~(فالقول له) لأنه فقلنا صيرورة الأمر بيدها وإن لم يبين الجناية ولو أقامت
~~بينة على أنه بغير جناية ينبغي أن تقبل وإن قامت على النفي لكونها على
~~الشرط والشرط يجوز إثباته بالبينة وإن كان نفيا نهر عن العمادية قوله (كما
~~سيجئ) أي في باب التعليق عند قوله ms2706 إلا إذا برهنت ح قوله (ما تريد مني)
~~استفهام وقوله افعل ما تريد أمر قوله (لم تطلق الخ) أي لأنه وإن كان في
~~مذاكرة الطلاق لكنه لا يتعين تفويضا لاحتمال التهكم أي افعل إن قدرت تأمل
~~قوله (لا يدخل نكاح الفضولي الخ) في البحر عن القنية إن تزوجت عليك امرأة
~~فأمرها بيدك فدخلت امرأة في نكاحه بنكاح الفضولي وأجاز بالفعل ليس لها أن
~~تطلقها ولو قال إن دخلت امرأة في نكاحي فلها ذلك وكذا في التوكيل بذلك اه
~~أي لأنه بعقد PageV03P362
# الفضولي مع عدم الإجازة بالقول لم يصدق أنه تزوجها بل صدق أنها دخلت في
~~نكاحه ومثل دخلت قوله تحل لي لكن سيذكر في آخر كتاب الأيمان عدم الحنث
~~مطلقا حيث قال كل امرأة الخطبة في نكاحي أو تصير حلالا لي فكذا فأجاز نكاح
~~فضولي بالفعل لا يحنث ومثله إن تزوجت امرأة بنفسي أو بوكيلي أو بفضولي أو
~~دخلت في نكاحي بوجه ما تكن زوجته طالقا لأن قوله أو بفضولي عطف على قوله
~~بنفسي وعامله تزوجت وهو خاص بالقول وإنما ينسد باب الفضولي لو زاد أو أجزت
~~نكاح فضولي ولو بالفعل ولا مخلص له إلا كان المعلق طلاق المتزوجة فيرفع
~~الأمر إلى شافعي ليفسخ اليمين المضافة اه وحاصلة أنه إما أن يعلق طلاق
~~زوجته أو طلاق التي يتزوجها ففي الثاني يرفع الأمر إلى شافعي بعدم أن في
~~المسألة قولين ووجه عدم الحنث في أو دخلت امرأة في نكاحي أن دخولها لا يكون
~~إلا بالتزويج فكأنه قال إن تزوجتها وبتزويج الفضولي لا يصير متزوجا بخلاف
~~كل عبد دخل في ملكي فإنه يحنث بعقد الفضولي فإن ملك اليمين لا يختص بالشراء
~~بل له أسباب سواه وقد ذكر المصنف القولين في فتاواه ورجح القول بعدم الحنث
~~وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام الكلام على ذلك في الأيمان قوله (لم يقع)
~~لأنه تمليك منهما وهو في معنى التعليق على فعلهما فلم يوجد المعلق عليه
~~بفعل أحدهما والله تعالى أعلم في المشيئة هذا هو النوع ms2707 الثالث من يجري
~~التفويض وليس تعليق الطلاق على المشيئة صريحا بل ما يشمله ويشمل الضمني فقد
~~قال في كافي الحاكم وإذا قال لها طلقي نفسك ولم يذكر فيه مشيئة فذلك بمنزلة
~~المشيئة غنم ذلك في المجلس اه أي لأنه موقوف على مشيئتها وتطليقها مشيئة
~~ولذا قال في الكافي لو قال لها طلقي نفسك واحدة إن شئت فقالت قد طلقت نفسي
~~واحدة فهي طالق وقد شاءت حيث طلقت نفسها اه وبما قررناه اندفع ما أورده في
~~النهر عن العناية من أن المناسب للترجمة الابتداء بمسألة فيها ذكر المشيئة
~~ولا حاجة إلى ما أجاب عنه في الحواشي السعدية من أن ذكر ما فيه المشيئة
~~منزل مما لم تذكر فيه منزلة المركب من المفرد يعني والمفرد يسبق المركب
~~فكذا ما نزل منزلته اه وإن أقره في النهر نعم يصلح هذا للجواب عما قد يقال
~~لم ذكر مسائل المشيئة ضمنا قبل مسائل المشيئة صريحا وإن كان كل منهما
~~مقصودا من هذا الباب فافهم قوله (أو نوى واحدة) لو حذف هذا العلم بالأولى
~~نهر قوله (أو اثنتين في الحرة) لأنهما في حقها عدد محض بخلاف الأمة فتصح
~~نية الثنتين في حقها لأنهما فرد اعتباري كالثلاث في حق الحرة قوله (فطلقت)
~~أي واحدة أو ثنتين أو ثلاثا وكل مع عدم النية أصلا أو من نية الواحدة أو
~~الثنتين في الحرة فهي تسعة والواقع فيها طلقة رجعية أما في الأمة فالصور
~~أربع أفاده ح لأنها إما أن تطلق واحدة أو ثنتين وكل مع عدم النية أو مع نية
~~الواحدة لكن قوله أو ثلاثا جار على قولهما بوقوع واحدة رجعية أما عند
~~PageV03P363
# الإمام فإنها إذا طلقت ثلاثا ونوى واحدة أو لم ينو أصلا لا يقع شئ لأن
~~موجب طلقي هو الفرد الحقيقي فيثبت وإن لم ينوه والفرد الاعتباري حنث الثلاث
~~محتملة لا يثبت إلا بنيته فإتيانها بالثلاث حينئذ اشتغال بغير ما فوض إليها
~~فلا يقع شئ كما أفاده في الشرنبلالية ومقتضاه أنه إذا نوى اثنتين فطلقت
~~ثلاثا لا ms2708 يقع عنده شئ أيضا فافهم قوله (ونواه) أي الثلاث وأفرد الضمير
~~باعتبار المذكور أو لأنها فرد اعتباري وقيد به احترازا عما إذا لم ينو أصلا
~~أو نوى واحدة أو اثنتين فإنه لا يقع شئ عنده كما علمت قوله (وقعن) أي
~~الثلاث سواء أوقعتها بلفظ واحد أو متفرقا وإنما صح إرادة الثلاث لأن قوله
~~طلقي نفسك معناه افعلي التطليق فهو مذكور لغة لأنه جزء معنى اللفظ فصح نية
~~العموم في حق الأمة ثنتان وفي حق الحرة ثلاث فتح وقوله أو متفرقا يدل على
~~أنه لو نوى الثلاث فطلقت واحدة أو ثنتين وقع ويأتي التصريح بوقوع الواحدة
~~في طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة ويأتي تمامه قوله (قيد بخطابها) أي بقوله
~~نفسك فافهم قوله (وبقولها في جوابه الخ) اعلم أنه لو قال لها طلقي نفسك
~~فقالت في جوابه أبنت نفسي طلقت رجعية ولو قالت اخترت نفسي لم تطلق قال في
~~الفتح وحاصل الفرق أن المفوض الطلاق والإبانة من ألفاظه التي تستعمل في
~~إيقاعه كناية فقد أجاب بما فوض إليها بخلاف الاختيار ليس من ألفاظ الطلاق
~~لا صريحا ولا كناية ولهذا لو قالت أبنت نفسي توقف على إجازته ولو قالت
~~اخترت نفسي فهو باطل ولا يلحقه إجازة وإنما صار كناية بإجماع الصحابة فيما
~~إذا جعل جوابا للتخيير غير أنها زادت وصف تعجيل البينونة فيه فيلغو الوصف
~~ويثبت الأصل اه وقوله ولهذا الخ استدلال على إثبات الفرق في مسألتنا
~~بإثباته في مسألة أخرى وهي ما لو ابتدأت وقالت أبنت نفسي بدون قوله لها
~~طلقي نفسك وقع إن أجازه أي مع النية منه وكذا منها كما قدمناه معي الكنايات
~~عن تلخيص الجامع وشرحه ولو ابتدأت وقالت اخترت نفسي لا يقع وإن أجازه مع
~~النية لأن اخترت لم يوضع كناية إلا في جواب التخيير ولهذا لو قال لها
~~اخترتك ناويا الطلاق لم يقع بخلاف لفظ الإبانة وقوله غير أنها الخ بيان
~~لوقوع الرجعي في مسألتنا وبما قررناه ظهر لك أنه اشتبه على الشارح مسألة
~~الابتداء بمسألة الجواب ms2709 فالصواب إسقاط قوله إن أجاز وقوله بعده وإن أجازه
~~لأن ذلك فيما إذا ابتدأت بقولها أبنت نفسي أو فاخترت وقد ذكر المسألة معي
~~الكنايات وكلامنا الآن فيما إذا قالت ذلك في جواب قوله لها طلقي نفسك ذلك
~~لا يتوقف على الإجازة أصلا ولا على نيتها الطلاق خلافا لما في النهر عن
~~التلخيص لأن ما في التلخيص من اشتراط نيتها إنما ذكره في مسألة الابتداء لا
~~في مسألة الجواب لأن قولها أبنت نفسي في جواب قوله طلقي نفسك غير محتاج إلى
~~النية وأيضا فإن الواقع هنا رجعي وفي مسألة الابتداء بائن ورأيت ط نبه على
~~بعض ما قلنا وكذا الرحمتي فافهم قوله (لأنه كناية) علة لقوله طلقت وأما علة
~~كونها رجعية فتقدمت قوله (ولا كناية) أي ليس من كنايات الطلاق بل هو كناية
~~تفويض وإنما عرف جوابا للتخيير بلفظ اختاري بالإجماع وألحق به الأمر باليد
~~بخلاف طلقي فإنه لا يقع الاختيار جوابا PageV03P364
# قال في البحر وأفاد بعدم صلاحيته للجواب أن الأمر يخرج من يدها لاشتغالها
~~بما لا يعنيها كما في الفتح ودل اقتصاره على نفي الاختيار أن كل لفظ يصلح
~~للإيقاع من الزوج يصلح جوابا لطلقي نفسك كجواب الأمر باليد كما صرح به في
~~الخلاصة اه قوله (بأنواعه الثلاث) أي التخيير والأمر باليد والمشيئة قوله
~~(لما فيه من معنى التعليق) أو لكونه تمليكا يتم بالملك وحده بلا توقف على
~~القبول كما علل به في الفتح وقدمناه في التفويض قوله (لأنه تمليك) أي وإن
~~صرح بلفظ الوكالة كما إذا قال وكلتك في طلاقك كما في الخانية أي لأنها
~~عاملة لنفسها والوكيل عامل لغيره أفاده في البحر ثم قال والظاهر أنه لا فرق
~~بين تعليق التطليق أو الطلاق في حق هذا الحكم أي تقييده بالمجلس لما في
~~المحيط إذ قال لها طلقي نفسك ولم يذكر مشيئة فهو بمنزلة المشيئة إلا في
~~خصلة وهي أن نية الثلاث صحيحة في طلقي دون أنت طالق إن شئت اه وظاهره أنها
~~إذا لم تشأ في المجلس خرج ms2710 الأمر من يدها اه قوله (ونحوه الخ) كإذا شئت أو
~~إذا ما شئت أو حين شئت فإن لها أن تطلق في المجلس وبعده لأن هذه الألفاظ
~~لعموم الأوقات فصار كما إذا قال في أي وقت شئت وكلما كمتى مع إفادة التكرار
~~إلى الثلاث بخلاف إن وكيف وحيث وكم وأين وأينما فإنه في هذه يتقيد بالمجلس
~~والإرادة والرضا والمحبة كالمشيئة بخلاف ما إذا علقه بشئ آخر من أفعالها
~~كالأكل فإنه لا يقتصر على المجلس نهر في الجميع بحر فتأمله واعلم أنه متى
~~ذكر المشيئة سواء أتى بلفظ يوجب العموم أو لا إذا طلقت نفسها بلا قصد غلطا
~~لا يقع بخلاف ما إذا لم يذكرها حيث يقع قال في الفتح وقدمنا ما يوجب حمل ما
~~أطلق من كلامهم من الوقوع بلفظ الطلاق غلطا على الوقوع قضاء لا ديانة نهر
~~قوله (مطلقا) أي في المجلس وبعده قوله (وإذا قال لرجل ذلك) اسم الإشارة
~~راجع إلى الأمر بالتطليق أي قال له طلق امرأتي قيد به احترازا عما لو قال
~~له أمر امرأتي بيدك فإنه يقتصر على المجلس ولا يملك الرجوع على الأصح وكذا
~~جعلت إليك طلاقها فطلقها يقتصر على المجلس ويكون رجعيا بحر أراد بالرجل
~~العاقل احترازا عن الصبي والمجنون لأنه لا بد في صحة التوكيل من عقل الوكيل
~~كما صرح به كتاب الوكالة بخلاف ما إذا جعل أمرها بيد صبي أو مجنون فإنه يصح
~~لأنه تمليك في ضمنه تعليق فكأنه قال إن قال لك المجنون أنت طالق فأنت طالق
~~فهذا مما خالف فيه التمليك التوكيل أفاده في البحر وتقدم ذلك في باب
~~التفويض لكن نقل في البحر بعد ذلك عن البزازية التوكيل بالطلاق تعليق
~~الطلاق بلفظ الوكيل ولذا يقع منه حال سكره اه إلا أن يقال إن هذا لا ينافي
~~اشتراط العقل لصحة التوكيل ابتداء لكن مقتضى التعليق بلفظ الوكيل عدم
~~اشتراط عقله لوجود المعلق عليه بالتطليق وعليه فلا فرق بين التمليك
~~والتوكيل في ذلك فليتأمل قوله (إلا إذا زاد وكلما عزلتك الخ) ms2711 أي فإنه لا
~~يقبل الرجوع ويصير لازما كما في الخلاصة وغيرها نهر ومقتضاه أنه لا يمكنه
~~عزله لأنه من يجري الرجوع ويخالفه ما في البحر عن الخانية الصحيح أنه يملك
~~عزله وفي طريقه أقوال قال السرخسي يقول عزلتك عن جميع الوكالات فينصرف إلى
~~المعلق والمنجز وقيل يقول عزلتك كما وكلتك وقيل يقول رجعت عن الوكالات
~~المعلقة وعزلتك PageV03P365
# عن الوكالة المطلقة قوله (فيتقيد به الخ) لأنه علقه بالمشيئة والمالك هو
~~الذي يتصرف عن مشيئته هداية ثم اعلم أنه قال شئت لا يقع لأن الزوج أمره
~~بتطليقها إن شاء ويوجد التطليق بقوله شئت ولو قال هي طالق إن شئت فقال شئت
~~وقع لوجود الشرط وهو مشيئته ولو قال طلقها فقال فعلت وقع لأنه كناية عن
~~قوله طلقت بحر عن المحيط وفيه عن كافي الحاكم لو وكله أن يطلق امرأته
~~فطلقها الوكيل ثلاثا إن نوى الزوج الثلاث وقعن وإلا لم يقع شئ عنده وقالا
~~أنكر واحدة قوله (طلقها في مجلسه لا غير) فلو قام من مجلسه بطل التوكيل هو
~~الصحيح لأن ثبوت الوكالة بالطلاق بناء على ما فوض إليها من المشيئة
~~ومشيئتها تقتصر على المجلس فكذا الوكالة كذا في الخانية قال الحلواني ينبغي
~~أن يحفظ هذا فإنه مما عمت به البلوى فإن الوكلاء يؤخرون الإيقاع عن مشيئتها
~~ولا يدرون أن الطلاق لا يقع وهذا مما يستثنى من قوله لم يتقيد بالمجلس نهر
~~وهذا مما يلغز به فيقال وكالة تقيدت بمجلس الوكيل بحر قوله (وطلقت واحدة)
~~قال في البحر لا فرق بين الواحدة والثنتين ولو قال وطلقت أقل وقع ما أوقعته
~~لكان أولى وأشار إلى أنها لو طلقت ثلاثا فلأنه يقع بالأولى وسواء كانت
~~متفرقة أو بلفظ واحد اه قوله (وقعت) أي رجعية لأن اللفظ صريح كذا في بعض
~~النسخ قوله (لأنها) أي الواحدة وقال في الفتح لأنها لما ملكت إيقاع الثلاث
~~كان لها أن توقع منها ما شاءت كالزوج نفسه اه قال الرملي مقتضاه أن في
~~مسألة ما إذا قالها طلقي نفسك ونوى ms2712 ثلاثا فطلقت ثنتين أنكر ثنتان لأنها
~~ملكت أيضا إيقاع الثلاث فكان لها أن توقع منها ما شاءت ولم أر من نبه عليه
~~ويدل عليه قولهم فيها إنه لا فرق بين إيقاعها الثلاث بلفظ واحد أو متفرقة
~~فإنا عند التفريق قد حكمنا بوقوع الثانية قبل الثالثة فلو اقتصرنا على
~~الثانية أنكر الثنتان فقط فلو لم تملك الثنتين لما جاز التفويض تأمل اه
~~قوله (وكذا الوكيل الخ) قال في البحر وفرق في هذا الحكم بين التمليك
~~والتوكيل فلو وكله أن يطلقها ثلاثا فطلقها واحدة وقعت واحدة فلو وكله أن
~~يطلقها ثلاثا بألف درهم فطلقها واحدة لم يقع شئ إلا أن يطلقها واحدة بكل
~~الألف كذا في كافي الحاكم اه أي لأن الواحدة وإن كانت بعض ما فوض إليه لكن
~~الزوج لم يرض بالطلاق إلا بعوض مخصوص فلا يصح بدونه قوله (لا يقع شئ في
~~عكسه) أي فيما إذا أمرها بالواحدة فطلقت ثلاثا بكلمة واحدة عند الإمام أما
~~لو قالت واحدة وواحدة وواحدة وقعت واحدة اتفاقا لامتثالها بالأولى ويلغو ما
~~بعده وكذا لو قال أمرك بيدك ينوي واحدة فطلقها نفسها ثلاثا قال في المبسوط
~~أنكر واحدة اتفاقا لأنه لم يتعرض للعدد لفظا واللفظ صالح للعموم والخصوص
~~وتمامه في البحر قوله (وقالا واحدة) PageV03P366
# أي أنكر واحدة قوله (طلقي نفسك الخ) لا فرق في المعلق بالمشيئة بين كونه
~~أمرا بالتطليق أو نفس الطلاق حتى لو قال لها أنت طالق ثلاثا إن شئت أو
~~واحدة إن شئت فخالفت لم يقع شئ بحر قوله (وكذا عكسه) بأن يقول طلقي نفسك
~~واحدة إن شئت فطلقت ثلاثا بحر قوله (لا يقع فيهما) بلا خلاف في الأولى لأن
~~تفويض الثلاث معلق بشرط هو مشيئتها إياها لأن معناه إن شئت الثلاث فلم يوجد
~~الشرط لأنها لم تشأ إلا واحدة بخلاف ما إذا لم يقيد بالمشيئة ودخل في كلامه
~~ما لو قالت شئت واحدة وواحدة وواحدة منفصلا بعضها عن بعض بالسكوت لأنه فاصل
~~فلم توجد مشيئة الثلاث بخلاف المتصلة بلا سكوت لأن ms2713 مشيئة الثلاث قد وجدت
~~بعد الفراغ من الكل وهي في نكاحه ولا فرق بين المدخولة وغيرها وأما الثانية
~~فعدم الوقوع فيها قول الإمام وعندهما أنكر واحدة بحر قوله (الاشتراط
~~الموافقة لفظا) إنما تشترط الموافقة لفظا فيما هو أصل لا فيما هو تبع وهنا
~~كذلك لأن الإيقاع بالعدد عند ذكره لا بالوصف فإذا أمرها بثلاث أو بالواحدة
~~فعكست تكون قد خالفت في الأصل الذي به الإيقاع بخلاف ما مر من أنه لو قال
~~لها طلقي نفسك فقالت أبنت نفسي فإنها تطلق لأنها خالفت في الوصف فقط فيلغو
~~ويقع الرجعي كما مر لكن هذا يقتضي عدم الفرق بين المعلق بالمشيئة وغيره مع
~~أنه تقدم في غير المعلق بها كطلقي نفسك ثلاثا وطلقت واحدة أنه يقع واحدة
~~إلا أن يقال إن اشتراط الموافقة لفظا خاص بالمعلق بالمشيئة فيكون تعليقا
~~للإتيان بصورة اللفظ كما يفيده ما يذكره الشارح قريبا عن الخانية فليتأمل
~~قوله (لما في تعليق الخانية) عبارته على ما في البحر طلقي نفسك عشرا إن شئت
~~فقالت طلقت نفسي ثلاثا لا يقع ثم قال لو قال لها أنت طالق واحدة إن شئت
~~فقالت شئت نصف واحدة لا تطلق اه وبه علم أن الشارح أسقط قيد المشيئة ووجه
~~عدم الوقوع المخالفة في اللفظ وإن وافق في المعنى لأن العشرة لا يقع منها
~~إلا ثلاثة والنصف يقع واحدة قوله (أمرها ببائن أو رجعي الخ) بأن قال لها
~~طلقي نفسك بائنة فقالت طلقت نفسي رجعية أو قال لها رجعية فقالت طلقت نفسي
~~بائنة وشمل ما إذا قلت أبنت نفسي لأنه راجع لما قبله وقد فرق بينهما
~~قاضيخان في حق الوكيل فقال رجل قال لغيره طلق امرأتي رجعية فقال لها الوكيل
~~طلقتك بائنة أنكر واحدة رجعية ولو قال الوكيل ابنتها لا يقع شئ اه ولعل
~~الفرق بين الوكيل والمأمورة أن الوكيل بالطلاق لا يملك الإيقاع بلفظ
~~الكناية لأنها متوقفة على نيته وقد أمره بطلاق لا يتوقف على النية فكان
~~مخالفا في الأصل بخلاف المرأة فإنه ملكها الطلاق ms2714 بكل لفظ يملك الإيقاع به
~~صريحا كان أو كناية لكنه يتوقف على وجود النقل بأن الوكيل لا يملك الإيقاع
~~بالكناية بحر واعترضت في النهر بأن ما في الخانية صريح في أن الوكيل يكون
~~مخالفا بإيقاعه بالكناية هذا وقيد الشهاب الشلبي كلام المتن بما إذا قالت
~~طلقت نفسي بائنة بخلاف أبنت نفسي فإنه لا يقع شئ وقال فاغتنم هذا التحرير
~~فإنك لا تجده في شرح من الشروح ونقله الشرنبلالي وأقره قلت لكن الشلبي قيد
~~بذلك أخذا من كلام قاضيخان في الوكيل وهو يتوقف على ثبوت PageV03P367
# عدم الفرق بينهما وفيه ما علمت مع أنه تقدم أول الفصل أنها تطلق بقولها
~~أبنت نفسي فليتأمل قوله (والأصل الخ) قال في الفتح والحاصل أن المخالفة إن
~~كانت في الوصف لا تبطل الجواب بل يبطل الوصف الذي به المخالفة ويقع على
~~الأوجه الذي فوض به بخلاف ما إذا كانت في الأصل حيث يبطل كما إذا فوض واحدة
~~فطلقت ثلاثا على قول أبي حنيفة أو فوض ثلاثا فطلقت ألفا قوله (خانية بحر)
~~أي نقله في البحر عن الخانية وفي بعض النسخ وبحر بالواو وهي صحيحة أيضا بل
~~أولى لأن ذلك مستفاد من مجموع الكتابين فإنه في الخانية ذكر في باب التعليق
~~قال لها طلقي نفسك واحدة بائنة إن شئت فطلقت نفسها رجعية أو قال واحدة أملك
~~الرجعة إن شئت فطلقت بائنة لا يقع شئ في قياس قول أبي حنيفة لأنها ما أتت
~~بمشيئة ما فوض إليها فاستنبط منه في البحر أن ما ذكره المصنف مفروض في غير
~~المعلق بالمشيئة فافهم قوله (أي لم يوجد بعد) لما كان قوله لمعدوم صادقا
~~على ما مضى وانقطع مع أن التعليق به تنجيز خصصه بقوله أي لم يوجد بعد ح
~~وإنما أطلقه المصنف اعتمادا على ما ذكره في مقابله قوله (كإن شاء الخ) مثل
~~بمثالين إشارة إلى أنه لا فرق بين أن يكون المعلوم محقق المجئ أو محتملة ح
~~قوله (بطل الأمر الخ) أي حال الطلاق قال في البحر لأنه علق ms2715 الطلاق بمشيئتها
~~المنجزة وهي أتت بالمعلقة فلم يوجد الشرط قيد بقوله شئت مقتصرة عليه لأنها
~~لو قالت شئت طلاقي الخ وقع لأنها إذا لم تذكر الطلاق لا تعتبر النية بلا
~~لفظ صالح للإيقاع ويستفاد منه أنه لو قال شئت طلاقك وقع بالنية لأن المشيئة
~~تنبئ عن الوجود لأنها من الشئ وهو الموجود بخلاف أردت طلاقك لأنه لا ينبئ
~~عن الوجود فقد فرق الفقهاء بين المشيئة والإرادة في صفات العبد وإن كانا
~~مترادفين في صفاته تعالى كما هو اللغة فيهما وأحببت ورضيت مثل أردت اه قوله
~~(وإن قالت) أي في المجلس بحر قوله (أراد بالماضي المحقق الجوزي) أي سواء
~~وجد وانقضى مثل إن كان فلان قد جاء وقد جاء أو كان حاضرا كما مثل الشارح
~~قوله (مثلا) راجع على قوله ليلا قوله (لأنه تنجيز) أي لأن التعليق بكائن
~~تنجيز ولذا صح تعليق الإبراء بكائن ولا يرد أنه لو قال هو كافر إن كنت كذا
~~وهو يعلم أنه قد فعله مع أن المختار أنه لا يكفر لأن الكفر يبتنى على تبدل
~~الاعتقاد وتبدله غير واقع مع ذلك الفعل وتمامه في البحر قوله (فردت الأمر)
~~بأن قالت لا أشاء نهر قوله (لا يرتد) فلها بعد ذلك أن تشاء لأنه لم يملكها
~~في الحال شيئا بل أضافه إلى وقت مشيئتها فلا يكون تمليكا قبله فلا يرتد
~~بالرد كذا في الهداية PageV03P368
# وقد يقال إنه ليس تمليكا في حال أصلا بل هو تعليق للطلاق على مشيئتها
~~وقولها طلقت إيجاد للشرط الذي هو مشيئتها وليس الواقع إلا طلاقه المعلق نعم
~~هذا صحيح في قوله طلقي نفسك إن شئت فتح وأجاب في البحر بما في المحيط من
~~أنه يتضمن معنى التعليق وهو السري لا يقبل الإبطال ومعنى التمليك لأن
~~المالك هو الذي يتصرف عن مشيئته وإرادته وهي عاملة في التطليق لنفسها
~~والمالك هو الذي يعمل لنفسه وجواب التمليك يقتصر على المجلس وفي الجامع أنت
~~طالق إن شئت أو أحببت أو هويت ليس بيمين لأنه تمليك معنى تعليق صورة ms2716 ولهذا
~~يقتصر على المجلس والعبرة للمعنى دون الصورة اه وفائدته أنه لا يحنث في
~~يمينه لا يحلف () اه أقول وقوله وجواب التمليك يقتصر على المجلس خاص بما
~~إذا علق بأداة لا تفيد عموم الوقت كان وكيف وحيث وكم وأين بخلاف ما يدل على
~~العموم وهو المذكور هنا وتقدم أيضا أول الفصل قوله (ولا يتقيد بالمجلس) أما
~~في كلمة متى ومتى ما فلأنها للتوقيت وهي عامة في الأوقات كلها كأنه قال في
~~أي وقت شئت وأما إذا وإذا ما فكمتى عندهما وعند الإمام وإن كانت تستعمل
~~للشرط فكما تستعمل له تستعمل للوقت لكن الأمر صار بيدها فلا يخرج بالقيام
~~عن المجلس بالشك نعم لو قال أردت مجرد الشرط لنا أن تقول يتقيد بالمجلس
~~ويحلف لنفي التهمة نهر وتمامه في الفتح قوله (لأنها تعم الأزمان) تعليل
~~لعدم التقييد بالمجلس كما أن قوله لا الأفعال علة لقوله ولا تطلق إلا واحدة
~~ط قوله (لا تطليقا) كذا في بعض النسخ بالنصب عطفا على التطليق وفي أكثر
~~النسخ لا تطليق ويمكن تأويله بجعل لا نافية للجنس والخبر محذوف دل عليه ما
~~قبله والتقدير لا تطليق بعد تطليق مملوك لها فافهم قوله (ولا تجمع ولا
~~تثني) عبارة الهداية فلا تملك الإيقاع جملة وجمعا قال في العناية قيل
~~معناهما واحد وقيل الجملة أن تقول طلقت نفسي ثلاثا والجمع أن تقول طلقت
~~نفسي واحدة وواحدة وواحدة هذا هو الظاهر اه يعني في تفسير الجمع فكأنه يشير
~~إلى ما في الدراية حيث فسر الجمع بأن تقول طلقت وطلقت وطلقت قال والأول أصح
~~يعني كونهما بمعنى واحد كذا في النهر ويمكن أن يراد بالجملة الثنتان
~~وبالجمع الثلاث ويكون قوله ولا تجمع ولا تثني إشارة إلى ذلك ثم اعلم أن ما
~~في الدراية من تفسير الجمع بأن تقول طلقت وطلقت وطلقت وأن الأصح خلافه يفيد
~~أن لها أن تطلق ثلاثا متفرقة في مجلس واحد على الأصح وإليه يشير ما في
~~العناية أيضا حيث فسره بطلقة واحدة وواحدة وواحدة فإنه جمع لاتحاد ms2717 العامل
~~بخلاف ما في الدراية فإنه تفريق لا جمع لتكرر الفعل وعلى هذا فما في
~~القهستاني من قوله تطلق ثلاثا متفرقة أي في ثلاثة مجالس فلا تطلق نفسها في
~~كل مجلس أكثر من واحدة لأن كلما لعموم الإفراد فلا تطلق ثلاثا مجتمعة اه
~~مبني على خلاف الأصح إلا أن يحمل قوله أكثر من واحدة على المجتمعة بقرينة
~~قوله فلا تطلق ثلاثا مجتمعة تأمل ويدل على ما قلنا ما في جامع الفصولين
~~أمرك بيدك كلما شئت فلها أن تختار نفسها كلما شاءت في المجلس أو بعده حتى
~~تبين بثلاث إلا أنها لا تطلق نفسها في دفعة واحدة أكثر من واحدة اه فإن
~~مقتضاه أن لها أن PageV03P369
# تطلق في مجلس واحد ثلاثا متفرقة إلا أن يفرق بين أنت طالق وأمرك بيدك لكن
~~في غاية البيان قال وهذه من مسائل الجامع الصغير وصورتها محمد عن يعقوب عن
~~أبي حنيفة في رجل قال لامرأته أنت طالق كما شئت قال لها أن تطلق نفسها وإن
~~قامت من مجلسها وأخذت في عمل آخر واحدة بعد واحدة حتى تطلق نفسها ثلاثا الخ
~~قال في غاية البيان لأن كلمة كلما لتعميم الفعل فلها مشيئة بعد مشيئة إلى
~~أن تستوفي الثلاث فإذا قامت من المجلس أو أخذت في عمل آخر بطلت مشيئتها
~~المملوكة لها في ذلك المجلس بوجود دليل الإعراض ولكن لها مشيئة أخرى بحكم
~~كلما اه فهذا صريح في أن لها تفريق الثلاث في مجلس واحد اه وأصرح منه ما في
~~التاترخانية عن المحيط ولو قال لها أنت طالق كلما شئت فلها ذلك أبدا كلما
~~شاءت في المجلس وغيره واحدة بعد واحدة حتى تطلق ثلاثا اه فافهم تنبيه قال
~~في الفتح فلو طلقت ثلاثا أو ثنتين وقع عندهما واحدة وعنده لا يقع شئ اه وفي
~~البحر عن المبسوط كلما شئت فأنت طالق ثلاثا فقالت شئت واحدة فهذا باطل لأن
~~معنى كلامه كلما شئت الثلاث اه قلت فأفاد أن تفريق الثلاث إنما هو فيما إذا
~~لم يصرح بالعدد وفي ms2718 كافي الأحكام كلما شئت فأنت طالق ثلاثا فشاءت واحدة
~~فذلك باطل وكذا فأنت طالق واحدة فشاءت ثلاثا وكذا لو قال فأنت طالق ولم يقل
~~ثلاثا فشاءت ثلاثا اه أي جملة فلو متفرقة ولو في مجلس جاز كما علمت قوله
~~(لأنها لعموم الإفراد) بكسر الهمزة أي الانفراد كذا ضبطه الشارح في شرحه
~~على المنار وكذا ضبطه ح وقال هو الحدود فيوافق تعبيرهم بالانفراد ويجوز
~~فتحها اه وفي شرح العيني لأن كلما تعم الأوقات والأفعال عموم الانفراد لا
~~عموم الاجتماع فيقتضي إيقاع الواحدة في كل مرة إلى ما لا يتناهى إلا أن
~~اليمين يطلق إلى الملك القائم اه قوله (لا يقع) لأن التعليق إنما ينصرف إلى
~~الملك القائم وهو الثلاث فباستغراقه ينتهي التفويض بحر قوله (وإلا) أي وإن
~~لم تطلق نفسها أصلا أو طلقت نفسها ثلاثا في مجلس أو طلقت نفسها واحدة فقط
~~أو ثنتين في مجلس ح مطلب في مسالة الهدم قوله (وهي مسألة الهدم الآتية) أي
~~في آخر باب الرجعة وهي أن الزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث كما يهدم الثلاث
~~فمن طلق امرأته واحدة أو أكثر ثم عادت إليه بعد زوج آخر عادت إليه بملك
~~جديد فيملك عليها ثلاث طلقات وهذا عندهما وعند محمد إنما يهدم الثاني
~~الثلاث فقط لا ما دونها فمن طلق امرأته ثنتين ثم عادت إليه بعد زوج آخر
~~عادت إليه بما بقي وهو طلقة واحدة فإذا طلقها بعد العود طلقة واحدة لا تحرم
~~عليه حرمة غليظة عندهما وعنده تحرم وكذا إذا قال كلما دخلت الدار فأنت طالق
~~فدخلتها مرتين ووقع عليها الطلاق وانقضت عدتها ثم عادت إليه بعد زوج آخر
~~فعندهما تطلق كما دخلت الدار إلى أن تبين بثلاث طلقات خلافا لمحمد كما ذكره
~~PageV03P370
# الزيلعي في باب التعليق عند قوله وتعليق الثلاث يبطل تنجيزه بحال البحر
~~هنا قيدنا بكونه بعد الطلاق الثلاث لأنها لو طلقت نفسها واحدة أو ثنتين ثم
~~عادت إليه بعد زوج آخر فلها أن تفرق الثلاث خلافا لمحمد وهي مسألة الهدم
~~الآتية ms2719 اه وهو موافق لما نقلناه عن الزيلعي ومثله في الفتح وغاية البيان
~~وهذا صريح في أنها بعد العود لها أن تطلق نفسها ثلاثا متفرقة عندهما وعند
~~محمد تطلق ما بقي فقط فتفريق الثلاث مبني على قولهما لا على قول محمد فافهم
~~ونعم يشكل على هذا التعليل المار بأن التعليق إنما ينصرف إلى الملك القائم
~~وهو الثلاث فإنه يقتضي أنها لو طلقت نفسها ثنتين ثم عادت إليه بعد زوج آخر
~~ليس لها أن تطلق نفسها أصلا عندهما لأنها عادت إليه بملك حادث وطلقات الملك
~~الأول هدمها الزوج الثاني ولا إشكال على قول محمد من أنها تطلق واحدة فقط
~~لأنها الباقية لكون الزوج الثاني لم يهدم ما دون الثلاث عنده ثم رأيت
~~المحقق في الفتح أفاد الجواب عن ذلك في باب التعليق بما حاصله أن قولهم إن
~~المعلق طلقات هذا الملك الثلاث مقيد بما دام ملكا لها فإذا زال ملكه لبعضها
~~صار المعلق ثلاث مطلقة قوله (لأنهما للمكان) صلاية ظرف مكان مبني على الضم
~~وأين ظرف مكان يكون استفهاما فإذا قيل أين زيد لزم الجواب بتعيين مكانه
~~ويكون شرطا وتزاد فيه ما فيقال أينما تقم أقم بحر عن المصباح قوله (ولا
~~تعلق للطلاق به) ولذا لو قال أنت طالق بمكة أو في مكة كان تنجيزا للطلاق
~~كما مر فتكون طالقا في كل مكان في الحال بخلاف الزمان فإن الطلاق يتعلق به
~~قوله (فجعلا مجازا عن إن الخ) جواب عن إيرادين أحدهما أنه إذا ألغى ذكر
~~المكان صار أنت طالق شئت وبه يقع الحال كأنت طالق دخلت الدار ثانيهما أنه
~~إذا كان مجازا عن الشرط فلم حمل على إن دون متى مما لا يبطل بالقيام عن
~~المجلس والجواب عن الأول أنه جعل الظرف مجازا عن الشرط لأن كلا منهما يفيد
~~ضربا من التأخير وهو أولى من إلغائه بالكلية وعن الثاني بأن حمله على إن
~~أولى لأنها أم الباب ولأنها حرف الشرط وفيه يبطل بالقيام أفاده في الفتح
~~قوله (ويقع في الحال رجعية الخ) ms2720 أي تطلق طلقة رجعية بمجرد قوله ذلك شاءت أو
~~لا ثم إن قالت شئت بائنة أو ثلاثا وقد نوى الزوج ذلك تصير كذلك للموافقة
~~وهذا عنده أما عندهما فما لم تشأ لم يقع شئ فعنده أصلا الطلاق لا يتعلق
~~بمشيئتها بل صفته وعندهما يتعلقان معا وتمامه في الفتح وكتبت في حاشيتي على
~~شرح المنار الفرق بين هذا التفويض وعامة التفويضات حيث لم تحتج إلى نية
~~الزوج أن المفوض ها هنا حال الطلاق وهو متنوع بين البينونة والعدد فيحتاج
~~إلى النية لتعيين أحدهما بخلاف عامة التفويضات قوله (وإلا فرجعية) صادق بما
~~إذا شاءت خلاف ما نوى وربما إذا لم ينو شيئا والمراد الأول لما في الفتح
~~وإن اختلفا بأن شاءت بائنة والزوج ثلاثا أو على القلب فهي رجعية لأنه لغت
~~مشيئتها PageV03P371
# لعدم الموافقة فبقي إيقاع الزوج بالصريح ونيته لا تعمل في جعله بائنا أو
~~ثلاثا ولو لم تحضر الزوج نية لم يذكره في الأصل ويجب أن تعتبر مشيئتها حتى
~~لو شاءت بائنة أو ثلاثا ولم ينو الزوج يقع ما أوقعت بالاتفاق الخ اه قوله
~~(لو موطوءة) قيد لقوله رجعية في الموضعين وتقدم في باب المهر نظما أن
~~المختلى بها كالموطوءة في لزوم العدة وكذا في وقوع طلاق آخر في عدتها فافهم
~~قوله (وإلا) أي بأن كانت غير مدخول بها طلقت طلقة بائنة وخرج الأمر من يدها
~~لفوات محليتها بعدم العدة كذا في الفتح أما المختلى بها فتلزمها العدة كما
~~علمت فتطلق رجعية ولا يخرج الأمر من يدها فافهم قوله (وقول الزيلعي) عبارته
~~وثمرة الخلاف تظهر في موضعين فيما إذا قامت عن المجلس قبل المشيئة وفيما
~~إذا كان ذلك قبل الدخول فإنه يقع عنده طلقة رجعية وعندهما لا يقع شئ والرد
~~كالقيام اه ح قوله (لها أن تطلق ما شاءت) أي واحدة أو ثنتين أو ثلاثا
~~ويتعلق أصل الطلاق بمشيئتها بالاتفاق بخلاف مسألة كيف شئت على قوله لأن كم
~~اسم للعدد وما شئت تعميم للعدد والواحد عدد على اصطلاح الفقهاء فكان
~~التفويض ms2721 في نفس العدد والواقع ليس إلا العدد إذا ذكر فصار التفويض في نفس
~~الواقع فلا يقع شئ ما لم تشأ فتح تنبيه لم يذكر اشتراط النية من الزوج
~~وشرطه الشارح في شرحه على المنار وكذا في شرح المرقاة وذكر في الكشف أنه
~~رأى بخط شيخه معلما بعلامة البزدوي أن مطابقة إرادة الزوج شرط لأنه لما كان
~~للعدد المبهم احتيج إلى النية وأقره في التقرير لكن ظاهر الهداية والفتح
~~وغيره أنه لا يشترط واستظهره صاحب البحر في شرحه على المنار لأنه لا اشتراك
~~لأن المفوض إليها القدر فقط وله أفراد فلا إبهام بخلافه في كيف لأن المفوض
~~إليها الحال وهو مشترك كما قدمناه قلت وهو ظاهر المتون أيضا قوله (في
~~مجلسها) لأنه تمليك فيقتصر عليه كما مر قوله (ولم يكن بدعيا) قال في البحر
~~وأفاد بقوله ما شاءت أن لها أن تطلق أكثر من واحدة من غير كراهة ولا يكون
~~بدعيا إلا ما أوقعه الزوج لأنها مضطرة إلى ذلك لأنها لو فرقت خرج الأمر من
~~يدها اه قلت كذا لو كانت حائضا وقد مر التصريح به في أول الطلاق قال ط
~~ويقال وكما ذلك في كيف شئت السابق إذا وقعت ثلاثا مع النية قوله (وإن ردت)
~~بأن قالت لا أطلق فتح قوله (بما يفيد الإعراض) كالنوم والقيام عن المجلس
~~قوله (لأنه تمليك في الحال) احتراز عن إذا ومتى يعني هذا تمليك منجز غير
~~مضاف إلى وقت في المستقبل فاقتضى جوابا في الحال فتح قوله (والأول أظهر)
~~لأنه لو كان المراد البيان لكفى قوله طلقي ما شئت كما في النهر عن التحرير
~~ح PageV03P372
# مطلب أنت طالق إن شئت وإن لم تشائي قوله (إن شئت وإن لم تشائي) اعلم أنه
~~إذا جعل المشيئة وعدمها شرطا واحدا أو المشيئة والإباء فإنها لا تطلق أبدا
~~للتعذر كأنت طالق إن شئت ولم تشائي أو إن شئت أو أبيت وإن كرر إن ربع
~~الجزاء كأنت طالق إن شئت وإن لم تشائي فشاءت في مجلسها أو لم تشأ ms2722 تطلق لأنه
~~جعل كلا منهما شرطا على حدة كقوله أنت طالق إن دخلت الدار أو لم تدخلي وإن
~~آخر الجزاء كإن شئت وإن لم تشائي فأنت طالق لا تطلق أبدا لأنه مع التأخير
~~صارا كشرط واحد وتعذر اجتماعهما بخلاف ما إذا أمكن فلا تطلق حتى يوجدا كإن
~~أكلت وإن شربت فأنت طالق وإن كرر إن وأحدهما المشيئة والآخر الإباء كأنت
~~طالق إن شئت وإن أبيت وقع شاءت أو أبت وإن سكتت حتى قامت من المجلس لا يقع
~~لأن كلا منهما شرط على حدة والإباء فعل كالمشيئة فأيهما وجد لا يقع وإذا
~~انعدما لا يقع وكذا لو لم يكرر إن وعطف بأو كأنت طالق إن شئت أو أبيت لأنه
~~علقه بأحدهما ولو قال إن شئت فأنت طالق وإن لم تشائي فأنت طالق طلقت للحال
~~بخلاف إن كنت تحبين الطلاق فأنت طالق وإن كنت تبغضين فأنت طالق لأنه يجوز
~~أن لا تحب ولا تبغض فلم يتيقن شرط الوقوع ولا يجوز أن تشاء ولا تشاء فيكون
~~أحد الشرطين ثابتا لا محالة فوقع ولو قال أنت طالق إن أبيت أو كرهت فقالت
~~أبيت تطلق ولو قال إن لم تشائي فأنت طالق فقالت لا أشاء لا تطلق لأن أبيت
~~صيغة لإيجاد الإباء فقد علق بالإباء منها وقد وجد فوقع وقوله وإن لم تشائي
~~صيغة للعدم لا للإيجاد فصار بمنزلة إن لم تدخلي الدار وعدم المشيئة لا
~~يتحقق بقولها لا أشاء لأن لها أن تشاء من بعد وإنما يتحقق بالموت بحر عن
~~المحيط وذكر بعده أنه لو علقه بعدم مشيئة نفسه فهو كذلك بخلاف إن لم يشأ
~~فلان فقال لا أشاء والفرق أن شرط البر في الأجنبي مشيئة طلاقها في المجلس
~~وبقوله لا أشاء تبدل المجلس لأنه اشتغال بما لا يحتاج إليه إذ يكفيه في
~~الإيقاع السكوت حتى يقوم قوله (لم تطلق) محله ما إذا قالت لا أحب ولا أبغض
~~أو سكتت أما لو قالت أحب أو أبغض طلقت لأن التعليق بالمحبة ونحوها تعليق
~~على الإخبار ms2723 بذلك ولو كان مخالفا لما في الواقع كما سيأتي قوله (ولا يجوز
~~أن تشاء ولا تشاء) لأن المشيئة تنبئ عن الوجود ولا واسطة بين الوجود وعدمه
~~قوله (أو أشدكما بغضا له) هذه مسألة ثانية وقوله فقالت كل أنا أشد حبا له
~~الخ جواب المسألة الأولى وترك جواب المسألة الثانية لكونه معلوما بالمقايسة
~~تقديره فقالت كل أنا أشد بغضا له لم يقع لدعوى كل أن صاحبتها أقل بغضا منها
~~فلم يتم الشرط ح قوله (فقالت كل الخ) أي وكذبهما الزوج كما قيده في حاكم
~~الحاكم ومقتضاه لو صدقتهما وقع عليهما لأن أفعل التفضيل ينتظم الواحد
~~ولأكثر كما سيأتي في الوقف فيما لو شرط النظر للأرشد تأمل قوله (فلم يتم
~~الشرط) لأنها غير مصدقة في الشهادة على صاحبتها بحر أي لأنها لا تكون أشد
~~حبا أو بغضا إلا إذا كانت الأخرى أقل وهي لا تصدق على ما في قلب الأخرى فلم
~~يثبت كونها أشد من PageV03P373
# الأخرى ويقال في الأخرى كذلك فلم يثبت الأرياح واحدة منهما فلم يتم شرط
~~الوقوع على واحدة منهما ومقتضى التعليل أنه لو قالت واحدة منهما فقط أنا
~~أشد لم يقع عليها إلا أن يقال في أن دعوى كل منهما تكذيب كل للأخرى بخلاف
~~دعوى إحداهما وسيأتي في التعليق أنه لو قال إن كنت تحبين كذا فأنت كذا
~~وفلانة فقالت أحب تصدق في حق نفسها تأمل (ثم التعليق بالمشيئة الخ) وكذا
~~التعليق بكل ما هو من المعاني التي لا يطلع عليها غيرها بحر ط قوله (فيتقيد
~~بالمجلس) وكذا إذا كانت كاذبة في الإخبار بالمحبة والبغض يقع بخلاف التعليق
~~بالحيض ونحوه ثم إن هذا تفريع على التمليك قيل والأولى زيادة ولا يملك
~~الرجوع عنه ليتفرغ على كونه تعليقا فإنه ظهر من تفريعه على التمليك قلت
~~وفيه أن المراد بيان ما خالف التعليق بهذه المذكورات التعليق بغيرها وعدم
~~الرجوع عنه مما توافق فيه الجميع فافهم قوله (بخلاف التعليق بغيرها)
~~كالتعليق على الحيض أو على دخول الدار فإنه تعليق محض لا يتقيد ms2724 بالمجلس
~~وكذا لا يقع في نفس الأمر بالإخبار كذبا كما سيأتي والله سبحانه وتعالى
~~أعلم باب التعليق ذكره بعد بيان تنجيز الطلاق صريحا وكناية لأنه مركب ذكر
~~الطلاق والشرط فأخره عن المفرد نهر مطلب فيما لو حلف لا يحلف فغلق قوله (من
~~علقه تعليقا) كذا في البحر والأولى أن يقول وهو الحدود علقه جعله معلقا ط
~~أي لأن كلامه يوهم اشتقاق المصدر من الفعل وهو خلاف المختار لكن المراد
~~بيان المادة لإفادة أن المراد به لغة مطلق التعليق الشامل للحسي والمعنوي
~~قوله (واصطلاحا ربط الخ) فهو خاص بالمعنوي والمراد بالجملة الأولى في كلامه
~~جملة الجزاء وبالثانية جملة الشرط وبالمضمون ما تضمنته الجملة من المعنى
~~فهو في مثل إن دخلت الدار فأنت طالق ربط حصول طلاقها بحصول دخولها الدار
~~قوله (ويسمى يمينا مجازا) لما في النهر من أن التعليق في الحقيقة إنما هو
~~شرط جزاء فإطلاق اليمين عليه مجاز لما فيه من معنى السببية اه وفيه أن هذا
~~بيان للجملة الشرطية المتضمنة للتعليق المعرف بالربط الخاص كما علمت وهذا
~~الربط يسمى يمينا قال في الفتح إن اليمين في الأصل القوة وسميت إحدى اليدين
~~باليمين لزيادة قوتها على الأخرى وسمي الحلف بالله تعالى يمينا لإفادته
~~القوة على المحلوف عليه من الفعل أو الترك بعد تردد النفس فيه ولا شك في أن
~~تعليق المكروه للنفس على أمر بحيث ينزل شرعا عند نزوله يفيد قوة الامتناع
~~عن ذلك الأمر وتعليق المحبوب لها أي للنفس على ذلك يفيد الحمل عليه فكان
~~يمينا اه لكن هذا يحتمل أنه حقيقة أو مجازا في اللغة PageV03P374
# وفي أيمان البحر ظاهر ما في البدائع أن التعليق يمين في اللغة أيضا قال
~~لأن محمدا أطلق عليه يمينا وقوله حجة في اللغة اه فأفاد أنه يمين لغة
~~واصطلاحا ولذا قال في معراج الدراية اليمين يقع على الحلف بالله تعالى وعلى
~~التعليق قلت لكن مقتضى كلام الفتح المر أن المراد به التعليق على أمر
~~اختياري للمعلق ليفيد قوة الامتناع عن الأمر المحلوف عليه ms2725 أو قوة الحمل
~~عليه نحو إن بشرتني بكذا فأنت حر فغيره من التعليق لا يسمى يمينا مثل إن
~~طلعت الشمس أو إن حضت فأنت كذا لكن في تلخيص الجامع وشرحه للفارسي لو حلف
~~لا يحلف بيمين حنث بتعليق الجزاء بما يصلح شرطا سواء كان الشرط فعل نفسه أم
~~فعل غيره أم مجئ الوقت كأنت طالق إن دخلت أو إن قدم زيد أو إذا جاء غد وكذا
~~إذا جاء رأس الشهر أو إذا أهل الهلال والمرأة عن ذوات الحيض دون الأشهر
~~لوجود ركن اليمين وهو تعليق الجزاء ووجود اليمين شرط الحنث فيحنث إلا أن
~~يعلق بعمل من أعمال القلب كإن شئت أو أردت أو أحببت أو هويت أو رضيت أو
~~بمجئ الشهر كإذا جاء رأس الشهر والمرأة من ذوات الأشهر فلا يحنث أما الأول
~~فلأنه مستعمل في التمليك ولذا يقتصر على المجلس فلم يتمحض للتعليق وأما
~~الثاني فلأنه مستعمل في بيان وقت السنة لأن رأس الشهر في حقها وقت وقوع
~~الطلاق السني فلم يتمحض للتعليق وبهذا لم يحنث بتعليق الطلاق بالتطليق كأنت
~~طالق إن طلقتك لاحتمال إرادة الحكاية عن الواقع من كونه مالكا لتطليقها فلم
~~يتمحض للتعليق ولا بقوله لعبده إن أديت إلي ألفا فأنت حر وإن عجزت فأنت
~~رقيق وإن وجد الشرط والجزاء لأنه تفسير الكتابة فلم يتمحض للتعليق ولا
~~لقوله أنت طالق إن حضت حيضة لأن الحيضة الكاملة لا وجود لها إلا بوجود جزء
~~من الطهر فيقع في الطهر فأمكن جعله تفسيرا لطلاق السنة فلم يتمحض للتعليق
~~وإنما لم نحنثه بما لم يتمحض للتعليق في هذه الصور لأن الحلف بالطلاق محظور
~~وحمل كلام العاقل على وجه فيه إعدام المحظور أولى وقد أمكن حمله هنا على ما
~~يحتمله من التمليك أو التفسير فلا يحمل على الحلف بالطلاق وإنما حنث في
~~قوله إن حضت فأنت طالق لوجود شرط الحنث وهو اليمين بذكر ركنه وهو الجزاء
~~والشرط وقوله إن حضت لا يصلح تفسيرا للطلاق البدعي لتنوع البدعي إلى يجري
~~فلم يمكن جعله ms2726 تفسيرا بخلاف السني فإنه نوع واحد وإنما حنث فيما لو قال لها
~~أنت طالق إن طلعت الشمس مع أن معنى اليمين وهو الحمل أو المنع مفقود ومع أن
~~طلوع الشمس متحقق الوجود لا يصلح شرطا لأنه لا حظر في الجوزي لأنا نقول
~~الحمل والمنع ثمرة اليمين وحكمته فقد قتم الركن في اليمين دون الثمرة
~~والحكمة إذا الحكم الشرعي في العقود الشرعية يتعلق بالصورة لا بالثمرة
~~والحكمة ولذا لو حلف لا يبيع فباع فاسدا حنث لوجود ركن البيع وإن كان
~~المطلوب منه وهو انتقال الملك غير ثابت ولا تسلم عدم الخطر لاحتمال قيام
~~الساعة في كل زمان اه ملخصا مطلب لا يحنث بتعليق لطلاق بالتطليق وحاصله أن
~~كل تعليق يمين سواء كان تعليقا على فعله أو فعل غيره أو على مجئ الوقت وإن
~~لم توجد فيه ثمرة اليمين وهي الحمل أو المنع فيحنث به في حلفه لا يحلف إلا
~~إذا أمكن صرفه عن صورة التعليق إلى جعله تمليكا أو تفسيرا لطلاق السنة أو
~~لبيان الواقع أو للكتابة كما في هذه PageV03P375
# المسائل الخمس المستثناة كما سيأتي في كتاب الأيمان إن شاء الله تعالى
~~وبهذا يتضح ما قاله في البحر من أن تعبير المصنف بالتعليق أولى من قول
~~الهداية باب اليمين بالطلاق لأن التعليق يشمل الصوري كهذه الخمس وبعضها قد
~~ذكر في هذا الباب مع أنها ليست يمينا كما علمت وقوله في النهر إنه لا يحنث
~~فيها لأنها ليست يمينا عرفا فلا ينافي كونها يمينا في اصطلاح الفقهاء ساقط
~~لما علمت من أن عدم الحنث فيها لعدم تمحضها تعليقا وأنها ليست يمينا عندهم
~~وأيضا لو كان ذلك مبنيا على العرف فما الفرق في العرف بين إن حضت وإن حضت
~~حيضة حتى كان الأول يمينا دون الثاني قوله (كون الشرط) أي مدلول فعل الشرط
~~قوله (على خطر الوجود) أي مترددا بين أن يكون وأن لا يكون لا مستحيلا ولا
~~متحققا لا محالة لأن الشرط للحمل والمنع وكل منهما لا يتصور فيهما شرح
~~التحرير قوله ms2727 (فالمحقق) محترز قوله معدوما ح قوله (تنجيز) ليس على إطلاقه
~~بل فيما لبقائه حكم ابتدائه كقوله لعبده إن ملكتك فأنت حر عتق حين سكت
~~وقوله لها إن أبصرت أو سمعت أو صححت وهي بصيرة أو سمعية أو صحيحة طلقت
~~الساعة لأن ذلك أمر يمتد فكان لبقائه حكم الابتداء بخلاف إن حضت أو مرضت
~~وهي حائض أو مريضة فعلى حيضة مستقبلة لأن الحيض والمرض مما لا يمتد أفاده
~~في البحر ووجهه كما في الخانية أن الحيض والمرض وإن كان يمتد إلا أن الشرط
~~لما علق بالجملة أحكاما لا تتعلق بكل جزء منه فقد جعل الكل شيئا واحدا
~~فافهم قوله (والمستحيل) محترز قوله (على خطر الوجود) ح قوله (لغو) فلا يقع
~~أصلا لأن غرضه منه تحقيق النفي حيث علقه بأمر محال وهذا يرجع إلى قولهما
~~إمكان البر شرط انعقاد اليمين خلافا لأبي يوسف وعلى هذا ظهر ما في الخانية
~~لو قال لها إن لم تردي علي الدينار الذي أخذتيه من كيسي فأنت طالق فإذا
~~الدينار في كيسه لا تطلق بحر ومنه ما في القنية سكران طرق الباب فلم يفتح
~~له فقال إن لم تفتحي الباب الليلة فأنت طالق ولم يكن في الدار أحد لا تطلق
~~نهر ومنه مسائل ستأتي في الفروع آخر الباب مطلب إن لم تتزوجي بفلان فأنت
~~طالق تنبيه في فتاوى الكازروني عن فتاوى المحقق عبد الرحمن المرشدي أنه سئل
~~عمن قال لزوجته أنت طالق إن لم تتزوجي بفلان فأجاب لا خفاء في أن مراد
~~الزوج بهذا التعليق إنما هو عدم تزوجها بفلان بعد زوال سلطانه عنها بانفصال
~~العصمة وانقضاء العدة وهي حينئذ في غير ملكه فيكون لغوا فيلغو الشرط ويبقى
~~قوله أنت طالق فتطلق منجزا كما اختاره بعض المتأخرين من علماء اليمن بناء
~~استحالة وجود الشرط المعلق عليه الطلاق حالة بقائها في عصمة الزوج واختار
~~بعض منهم صحة التعليق وجعله ممكنا وأوقع الطلاق في آخر جزء من حياته أو
~~حياتها لأنه في معنى العدم والعدم متحقق مستمر لكنه لما ms2728 علقه بالمستقبل صلح
~~جميع زمان لاستقبال لوجوده فلا يتعين له وقت آخر إلى أن ينتهي إلى آخر جزء
~~من الحياة فيتضيق فيقع ولحظ بعضهم أنه شرط إلزامي فكأنه يريد إلزامها بعدم
~~تزوجها بفلان وهو إلزام ما لا يلزم فيلغو ويقع الطلاق منجزا PageV03P376
# أقول ولو قيل بأن مراد الزوج التعليق بعدم إرادتها التزوج بفلان بعد
~~الطلاق صونا لكلام العاقل عن الإلغاء لم يبعد ويكون في ذلك القول قولها مع
~~يمينها كما في نظائره من الأمور القلبية نحو إن كنت تحبيني فإن قالت له لم
~~أرد التزوج به بعدك وقع الطلاق وإلا فلا اه ملخصا ثم نقل الكازروني هذه
~~المسألة ثانيا عن الحدادي صاحب الجوهرة أجاب عنها سراج الدين الهاملي رواية
~~عن شيخه علي بن نوح بأنها تطلق وتتزوج من أرادت قال الكازروني وهو الذي
~~ينبغي أن يعول عليه أي بناء على أنه تعليق بمستحيل أو شرط إلزامي (1) قوله
~~(وكونه متصلا الخ) أي بلا فاصل أجنبي وسيأتي الكلام عليه عند قوله قال لها
~~أنت طالق إن شاء الله متصلا مطلب لتعليق لمراد به لمجازاة دون لشرط قوله
~~(وأن لا يقصد به المجازاة الخ) قال في البحر فلو سبته بنحو قرطبان وسفلة
~~فقال إن كنت كما قلت فأنت طالق تنجز سواء كان الزوج كما قالت أو لم يكن لأن
~~الزوج في الغالب لا يريد إلا إيذاءها بالطلاق فإن أراد التعليق يدين وفتوى
~~أهل بخارى عليه كما في الفتح اه يعني على أنه للمجازاة دون الشرط كما رأيته
~~في الفتح وكذا في الذخيرة وفيها والمختار والفتوى أنه إن كان في حالة الغضب
~~فهو على المجازاة وإلا فعلى الشرط اه ومثله في التاترخانية عن المحيط وفي
~~الولوالجية إن أراد التعليق لا يقع ما لم يكن سفلة وتكلموا في معنى السفلة
~~عن أبي حنيفة أن المسلم لا يكون سفلة إنما السفلة الكافر وعن أبي يوسف أنه
~~الذي لا يبالي ما قال وما قيل له وعن محمد أنه الذي يلعب بالحمام ويقامر
~~وقال خلف إنه من إذا ms2729 دعي لطعام يحمل من هناك شيئا والفتوى على ما روي عن
~~أبي حنيفة لأنه هو السفلة مطلقا اه والقرطبان الذي لا غيرة له قوله (تنجيز)
~~الأولى تنجز بصيغة الماضي لأنه جواب قوله فلو قال قوله (وذكر المشروط) أي
~~فعل الشرط لأنه مشروط لوجود الجزاء قوله (لغو) أي فلا تطلق لأنه ما أرسل
~~الكلام إرسالا وكذا لو قال أنت طالق ثلاثا لولا أو وإلا أو إن كان أو إن لم
~~يكن بحر قوله (به يفتى) هو قول أبي يوسف وقال محمد تطلق للحال (بحر) قوله
~~(ووجود رابط) أي كالفاء وإذا الفجائية ح قوله (كما يأتي) أي عند قوله
~~وألفاظ الشرط ح قوله (شرطه الملك) أي شرط لزومه (2) فإن التعليق في غير
~~الملك والمضاف إليه صحيح موقوف على إجازة الزوج حتى لو قال
# PageV03P377
# أجنبي لزوجة إنسان إن دخلت الدار فأنت طالق توقف على الإجازة فإن أجازه
~~لزم التعليق فتطلق بالدخول بعد الإجازة لا قبلها وكذا الطلاق المنجز من
~~الأجنبي موقوف على إجازة الزوج فإذا أجازه وقع مقتصرا على وقت الإجازة
~~بخلاف البيع فإنه بالإجازة يستند إلى وقت البيع والضابط فيه أن ما صح
~~تعليقه بالشرط (1) يقتصر وما لا يصح يستند بحر قوله (حقيقة) أشار إلى أن
~~المراد ما يشمل تعليق الطلاق والعتق وكذا النذر كإن شفي الله مريضي فلله
~~علي أن أتصدق بهذا الثوب اشترط ملكه له حالة التعليق أفاده الرحمتي قوله
~~(أو حكما) أي أو كان الملك حكما كملك النكاح فإنه ملك انتفاع بالبضع لا ملك
~~رقبة ثم إن هذا الحكمي إن كان النكاح قائما فهو حكمي حقيقة وإن كان بعد
~~الطلاق وهي في العدة فهو حكمي حكما وإلى هذا أشار بقوله لو حكما ط قوله
~~(لمنكوحته أو معتدته) فيه نشر مرتب قال في البحر وقدمنا آخر الكنايات عند
~~قوله والصريح يلحق الصريح أن تعليق طلاق المعتدة فيها صحيح في جميع الصور
~~إلا إذا كانت معتدة عن بائن وعلق بائنا كما في البدائع اعتبارا للتعليق
~~بالتنجيز قوله (أو الإضافة إليه) بأن ms2730 يكون معلقا بالملك كما مثل وكقوله إن
~~صرت زوجة لي أو سبب الملك كالنكاح أي التزوج وكالشراء في إن اشتريت عبدا
~~بخلاف قوله لعبد مورثه إن مات سيدك فأنت حر فإنه لا يصح التعليق لأن الموت
~~ليس بموضوع للملك بل لإبطاله ثم اعلم أن المراد هنا بالإضافة معناها اللغوي
~~الشاملة للتعليق المحض وللإضافة الاصطلاحية كأنت طالق يوم أتزوجك كما أشار
~~إليه في الفتح وقد أطال في البحر في بيان الفرق بينهما فراجعه قوله الحقيقي
~~ح. قوله (كذلك) أي عاما أو خاصا وأشار بذلك إلى خلاف مالك رحمه الله حيث
~~خصه بالخاص بامرأة أو بمصر أو قبيلة أو بكارة أو ثيوبة ككل بكر أو ثيب قوله
~~(كإن نكحت امرأة) أي فهي طالق وحذفه لدلالة ما بعده عليه قوله (أو إن
~~نكحتك) لا فرق بين كونها أجنبية أو معتدة كما في البحر قوله (وكذا كل
~~امرأة) أي إذا قال كل امرأة أتزوجها طالق والحيلة فيه ما في البحر من أنه
~~يزوجه فضولي ويجيز بالفعل كسوق الواجب إليها أو يتزوجها بعدما وقع الطلاق
~~عليها لأن كلمة كل لا تقتضي التكرار اه وقدمنا قبل فصل المشيئة ما يتعلق
~~بهذا البحث فرع: قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق إن كلمت فلانا فكلم ثم تزوج
~~لا يقع الطلاق عليها وإن كلم ثم تزوج ثم كلم طلقت المتزوجة بعد الكلام
~~الأول خانية وانظر ما في الفصل العاشر (2)
# PageV03P378
# من الذخيرة قوله (باسم أو نسب) الذي في البحر وغيره ونسب بالواو قال فلو
~~قال فلانة بنت فلان التي أتزوجها طالق فتزوجها لم تطلق اه أي لأنه لغا
~~الوصف بالتزوج بقي قوله فلانة بنت فلان طالق وهي أجنبية ولم توجد الإضافة
~~إلى الملك فلا يقع إذا تزوجها قوله (أو إشارة) التعريف بالإشارة في الحاضرة
~~وبالاسم والنسب في الغائبة حتى لو كانت المرأة حاضرة عند الحلف لا يحصل
~~التعريف بذكر اسمها ونسبها ولا تلغو الصفة ويتعلق الطلاق بالتزوج وعليه ما
~~في الجامع رجل اسمه محمد بن عبد الله وله غلام فقال ms2731 إن كلم غلام محمد بن
~~عبد الله هذا أحد فامرأته طالق وأشار الحالف إلى الغلام لا إلى نفسه ثم كلم
~~الغلام بنفسه تطلق لأن الحالف حاضر فتعريفه بالإشارة أو الإضافة ولم يوجد
~~فبقي منكرا فدخل تحت اسم النكرة أفاده في البحر عن جامع شيخ الإسلام قوله
~~(فلغا الوصف) أي قوله أتزوجها فصار كأنه قال هذه طالق كقوله لامرأته هذه
~~المرأة التي الخطبة الدار طالق فإنها تطلق للحال دخلت أو لا بحر وإنما لم
~~تطلق الأجنبية لعدم الملك وعدم الإضافة إليه لإلغاء الوصف بخلاف امرأته
~~قوله (لعدم الملك والإضافة إليه) أما في مسألة المتن فظاهر وكذا فيما بعدها
~~لأن الاجتماع في فراش لا يلزم كونه عن نكاح كما أن وطء الجارية لا يلزم
~~كونه عن ملك ومثل ذلك ما لو قال لوالديه إن زوجتماني امرأة فهي طالق ثلاثا
~~فزوجاه بلا أمره لا تطلق لأنه غير مضاف إلى ملك النكاح لأن تزويجهما له بلا
~~أمره لا يصح بحر عن المحيط ثم قال لا فرق بين كونه بأمره أو بلا أمره كما
~~في المعراج اه قلت لكن في الخانية في صورة الأمر أن الصحيح أنه يصح اليمين
~~وتطلق اه وهو مشكل لأن الكلام في وجود شرط التعليق وهو الملك أو الإضافة
~~إليه وتزويج الأبوين غير سبب للملك من كل وجه لأنه قد يكون بأمره وبدونه
~~اللهم إلا أن يكون مراد الخانية ما إذا قال إن زوجتماني بأمري فحينئذ يصح
~~اليمين وتطلق وإلا فلا وجه للتفصيل المذكور قبل صحة التعليق فالأوجه ما في
~~المعراج قوله (وأفاد في البحر الخ) قلت هذا العرف في دمشق الآن غير مطرد بل
~~كان وبان نعم بقي بين أطراف الناس وقال ط قلت العرف الجاري في مصر الآن
~~أنها تعد زائرة ولو معها شئ غير ما يطبخ قوله (كما لغا الخ) أصل ذلك ما في
~~البحر عن المعراج ولو أضافه إلى PageV03P379
# النكاح لا يقع كما لو قال أنت طالق مع نكاحك أو في نكاحك ذكره في الجامع
~~بخلاف أنت ms2732 طالق مع تزوجي إياك فإنه يقع وهو مشكل وقيل الفرق أنه لما أضاف
~~التزوج إلى فاعله واستوفى مفعوله جعل التزويج مجازا عن الملك لأنه سببه
~~وحمل مع علي بعد تصحيحا له وفي نكاحك لم يذكر الفاعل فالكلام ناقص فلا يقدر
~~بعد النكاح فلا يقع ويصح النكاح اه وأشار الشارح إلى هذا الفرق بقوله لتمام
~~الكلام الخ ومقتضاه أنه لو قال مع نكاحي إياك أو قال مع تزوجك انعكس الحكم
~~لكن قال ح وفي النفس من هذا التعليل شئ فإن قوله مع نكاحك على تقدير مع
~~نكاحي إياك والمقدر كالملفوظ وإلى هذا الضعف أشار بصيغة التمريض اه قلت
~~الأظهر الفرق بأنه عند عدم التصريح بالفاعل يحتمل تزوجه لها أو تزوج غيره
~~لها لكن مقتضى هذا عدم الفرق بين النكاح والتزوج في أنه إن صرح بذكر الفاعل
~~يقع فيهما وإلا فلا فيهما فتأمل وأقرب من هذا كله ما استنبطه بعض فضلاء
~~الدرس أن التزوج يعقب التزويج فإذا قارن الطلاق الزوج وجد الملك قبله
~~بالتزويج فيصح وتطلق بخلاف مع نكاحك لأنه مقارن للملك قوله (كمع موتي أو
~~موتك) لإضافته لحالة منافية للإيقاع في الأول والوقوع في الثاني كما تقدم
~~في باب الصريح قوله (في المجتهى عن محمد في المضافة) أي في اليمين المضافة
~~إلى الملك بحال وعبارة المجتبى على ما في البحر وقد ظفرت برواية عن محمد
~~أنه لا يقع وبه كان يفتي كثير من كثرة خوارزم اه وأما ما في الظهيرية من
~~أنه قول محمد وبه يفتى فذاك غير ما نحن فيه كما يأتي بيانه قريبا فافهم
~~قوله (وللحنفي تقليده الخ) أي تقليد الشافعي مطلب في فسخ لمضافة إلى لملك
~~قال في البحر وللحنفي أن يرفع الأمر إلى شافعي مطلب في فسخ اليمين المضافة
~~إلى الملك قال إن تزوجت فلانة فهي طالق ثلاثا فتزوجها فخاصمته إلى قاض
~~شافعي وادعت الطلاق فحكم بأنها امرأته وأن الطلاق ليس بشئ حل له ذلك ولو
~~وطئها الزوج بعد النكاح قبل الفسخ ثم فسخ يكون الوطء حلالا ms2733 إذا فسخ وإذا
~~فسخ لا يحتاج إلى تجديد العقد ولو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق فتزوج
~~امرأة وفسخ اليمين ثم تزوج امرأة أخرى لا يحتاج إلى الفسخ في كل امرأة وكذا
~~في الخلاصة وفي الظهيرية أنه قول محمد وبقوله يفتى اه قلت ومفهومه أن
~~عندهما يحتاج إلى الفسخ في كل امرأة وبه صرح في الظهيرية أيضا فالخلاف هنا
~~فيما إذا فسخ القاضي الشافعي اليمين في امرأة ثم تزوج الحالف امرأة أخرى
~~فعندهما لا يكفي الفسخ الأول بل يقع الطلاق على الثانية ما لم يفسخ ثانيا
~~وعند محمد يكفي لأنها يمين واحدة فلا يحتاج إلى فسخها ثانيا وبقول محمد
~~يفتى ولا يخفى أن هذا مبني على صحة اليمين عنده وأنه يقع بها الطلاق فلا
~~ينافي ما مر عن المجتبى من أن عدم الوقوع رواية عنه فمن زعم أنه في
~~الظهيرية جعل عدم الوقوع قول محمد لا رواية عنه وأنه المفتى به فقد وهم
~~فافهم PageV03P380
# ثم قال في البحر وإذا عقد أيمانا على امرأة واحدة فإذا قضى بصحة النكاح
~~بعده ارتفعت الأيمان كلها وإذا عقد على امرأة يمينا على حدة لا شك أنه إذا
~~فسخ على امرأة لا ينفسخ على الأخرى وإذا يمينه بكلمة كلما فإنه يحتاج إلى
~~تكرار الفسخ في كل يمين اه فهي أربع مسائل في شرح المجمع للمصنف فإن أمضاه
~~قاض حنفي بعد ذلك كان أحوط اه ومحل الفسخ من الشافعي إذا كان قبل أن يطلقها
~~ثلاثا لأنه لو فسخ تطلق ثلاثا بالتنجيز بعد النكاح فلا يفيد كما في الخانية
~~وفيها أيضا شرطه أن لا يأخذ القاضي عليه ما لا فلو أخذ لا ينفذ عند الكل
~~إلا إن أخذ على الكتابة قدر أجرة المثل فلو أزيد لا ينفذ والأولى أن لا
~~يأخذ مطلقا اه تنبيه ذكر في البحر في كتاب القاضي إلى القاضي عن الولوالجية
~~لو قال لها أنت طالق البتة فترافعا إلى قاض يراها رجعية وهو يراها بائنة
~~فإنه يتبع أجرة القاضي عند محمد فيحل له المقام ms2734 معها وقيل إنه قول أبي
~~حنيفة وعند أبي يوسف لا يحل هذا إن قضى له فإن قضى عليه بالبينونة والزوج
~~لا يراها يتبع القاضي إجماعا هذا كمله إذا كان الزوج عالما له رأى واجتهاد
~~فلو عاميا اتبع أجرة القاضي سواء قضى له أو عليه وهذا إذا قضى له أما إذا
~~أفتى له فهو على الاختلاف السابق لأن قول المفتي في حق الجاهل بمنزلة رأيه
~~واجتهاده اه أي فيلزم الجاهل اتباع قول المفتي كما يلزم العالم اتباع رأيه
~~واجتهاده وبهذا علم أنه لا حاجة إلى التقليد مع القضاء لأن القضاء ملزم
~~سواء وافق أجرة الزوج أو خالفه وكذا مع الإفتاء لو الزوج جاهلا قوله (بل
~~محكم) في الخانية حكم المحكم كالقضاء على الصحيح وفي البزازية وعن الصدر
~~أقول لا يحل لأحد أن يفعل ذلك وقال الحلواني يعلم ولا يفتى به لئلا يتطرق
~~الجهال إلى هدم المذهب اه بحر قوله (بل إفتاء عدل الخ) عطف على مجرور الباء
~~وهو فسخ وفي البحر عن البزازية وعن أصحابنا ما هو أوسع من ذلك وهو أنه لو
~~استفتى ففيها عدلا فأفتاه ببطلان اليمين حل له العمل بفتواه وإمساكها وروى
~~أوسع من هذا وهو أنه لو أفتاه مفت بالحل ثم أفتاه آخر بالحرمة بعدما عمل
~~بالفتوى الأولى فإنه يعمل بفتوى الثاني في حق امرأة أخرى لا في حق الأولى
~~ويعمل بكلا الفتوتين (1) في حادثتين لكن لا يفتى به اه قلت يعني أن المفتي
~~لا يفتي صاحب الحادثة بما يتوصل به إلى فسخ اليمين فلا يقول له ارفع الأمر
~~إلى شافعي أحكمه في ذلك أو استفته بل يقول يقع عليك الطلاق لأن عليه أن
~~يجيب بما يعتقده وليس له أن يدله على ما يهدم مذهبه وليس المراد أن لا
~~يفتيه بفسخ اليمين إذا فعل صاحب الحادثة شيئا من ذلك لما علمت من أن الجاهل
~~يلزمه اتباع أجرة القاضي والمفتي على أن قضاء القاضي في محل الاجتهاد يرفع
~~الخلاف فإذا فعل شيئا عن ذلك فعلى الحنفي أن يفتيه ms2735 بصحة الفسخ لا يقال إذا
~~كان ذلك قول محمد فكيف لا يفتيه به لما علمت من أن ذلك رواية عن محمد وأن
~~قوله كقول الشيخين بالوقوع وأن ما في الظهيرية لا ينافي ذلك كما قررناه
~~آنفا وليس للمفتي الإفتاء بالرواية الضعيفة وكونها أفتى بها كثر من كثرة
~~خوارزم لا ينافي ضعفها ولذا تقدم عن
# PageV03P381
# الصدر أنه لا يحل لأحد أن يفعل ذلك وكذا ما يقدم عن الحلواني من أنه يعلم
~~ولا يفتى به فلو ثبتت هذه الرواية عن محمد أو كانت صحيحة لبنوا الحكم عليها
~~لوم يحتاجوا إلى بنائه على مذهب الشافعي فهذا يدل على أنها رواية شاذة كما
~~يشير إليه كلام المجتبى المار فافهم هذا وفي البحر عن البزازية والتزوج
~~فعلا أو من فسخ اليمين من زماننا وينبغي أن يجئ إلى عالم ويقوله له ما حلف
~~واحتياجه إلى نكاح الفضولي فيزوجه العالم امرأة ويجيز بالفعل فلا يحنث وكذا
~~إذا قال لجماعة لي حاجة إلى نكاح الفضولي فزوجه واحد منهم أما إذا قال لرجل
~~اعقد لي عقد فضولي يكون توكيلا اه قوله (وبفتوتين) صوابه وبفتوتين بياءين
~~إحداهما منقلبة عن الألف المقصورة والثانية ياء التثنية كما في تثنية حبلى
~~وقصوى قال في الألفة آخر مقصور تثنى اجعله يا * إن كان عن ثلاثة مرتقيا
~~مطلب في معنى قولهم ليس للمقلد لرجوع عن مذهبه قوله (في حادثتين) قيد به
~~لأن المستفتي إذا عمل بقول المفتي في حادثة فأفتاه آخر بخلاف قول الأول ليس
~~له نقض عمله السابق في تلك الحادثة نعم له به في حادثة أخرى كمن صلى الظهر
~~مثلا مع مس امرأة أجنبية مقلدا لأبي حنيفة فقلد الشافعي ليس له إبطال تلك
~~الظهر نعم يعمل بقول الشافعي في ظهر آخر وهذا هو المراد من قول من قال ليس
~~للمقلد الرجوع عن مذهبه وتقدم تمام الكلام على ذلك أول الكتاب في رسم
~~المفتي قوله (ولا يفتى به) علمت وجهه آنفا قوله (تعليقه للثلاث) هذا خاص
~~بالحرة وقولهم وما دونها يعم الحرة والأمة وتقديره ms2736 في الأمة ويبطل تنجيز
~~الثنتين في الأمة تعليق ما دون الثلاث وهو صادق بالثنتين وبالواحدة وظاهر
~~عبارة الشارح أن ضمير تعليقه للزوج المعلق وهو أولى من عوده على الطلاق لأن
~~الأصل إضافة المصدر إلى فاعله كما ذكره في النهر ط قوله (إلا المضافة إلى
~~الملك) أي في نحو كلما تزوجت امرأة فهي طالق ثلاثا فطلق امرأته ثلاثا ثم
~~تزوجها فإنها تطلق لأنها ما نجزه غير ما علقه فإن المعلق طلاق ملك حادث فلا
~~يبطله تنجيز طلاق ملك قبله قوله (كما مر) لم يتقدم ذلك في كلامه صريحا
~~ويمكن أن يكون مراده ما قدمه في فصل المشيئة فيما لو قال لها أنت طالق كلما
~~شئت فطلقت بعد زوج آخر لا يقع إن كانت طلقت نفسها ثلاثا متفرقة قوله (يبطل
~~بزوال الحل) وذلك بوقوع الثلاث وقوله لا بزال الملك أي بوقوع ما دونها فإن
~~الملك وإن زال به عند انقضاء العدة لكن الحل ثابت فإن له أن يعود إليها بلا
~~زوج آخر محلل بخلاف الثلاث فإن وقوعها يزيل الحل بالكلية بحيث لا يعود إلا
~~بمحلل ولما كان المعلق هو طلقات هذا للملك بطل التعليق بزوالها لا بزوالها
~~ما دونها قوله (بطل التعليق) أي لزوال الحل بتنجيز الثلاث قوله (لم يبطل)
~~لأنه لم يزل الحل بتنجيز ما دون الثلاث وإن زال الملك PageV03P382
# قوله (فيقع المعلق كله) لأن بطلان التعليق بزوال الحل ولم يزل فيبقى
~~التعليق فإذا وجد المعلق عليه وهو دخول الدار يقع المعلق وهو الثلاث ولا
~~ينافيه قولهم إن المعلق طلقات هذا الملك وقد زال بعضها لأنه مقيد بما إذا
~~كانت الثلاث باقية فإذا زال بعضها صار المعلق ثلاثا مطلقة كما أفاده في
~~الفتح وقدمناه قبل هذا الباب قوله (بقية الأول) أي ما بقي من طلقات النكاح
~~الأول (وهي مسألة الهدم الآتية) قدمنا قبل هذا الباب الكلام عليها وحاصلها
~~أن الزوج الثاني يهدم الثلاث وما دونها عندهما وعند محمد يهدم الثلاث فقط
~~قوله (وثمرته) أي ثمرة الخلاف في مسألة الهدم قوله (له ms2737 رجعيتها) أي عندهما
~~لأن الزوج الثاني عدم الواحدة الباقية وعادت المرأة إلى الأول بملك جديد
~~فيملك عليها ثلاث طلقات فإذا دخلت الدار أنكر واحدة من الثلاث ويبقى منها
~~ثنتان فيملك الرجعة قوله (خلافا لمحمد) فعنده لا يملك الرجعة لعودها بما
~~بقي من الملك الأول وهي واحدة وقد وقعت بالدخول ط قوله (وكذا يبطل) أي
~~التعليق وهذا عطف على المتن ح قوله (بلحاقه) بفتح اللام ط عن القاموس قوله
~~(خلافا لهما) أي للصاحبين فعندهما لا يبطل التعليق لأن زوال الملك لا يبطله
~~وله أن بقاء تعليقه باعتبار قيام أهليته وبالارتداد ارتفعت العصمة فلم يبق
~~تعليقه لفوات الأهلية فإذا عاد إلى الإسلام لم يعد ذلك التعليق الذي حكم
~~بسقوطه بحر عن شر المجمع للمصنف قوله (وبفوت محل البر الخ) نقله في البحر
~~عن الثاني لكن بلفظ ومما يبطله فوت محل الشرط كفوت محل الجزاء كما إذا قال
~~إن كلمت فلانا الخ والتمثيل المذكور لفوات محل الشرط فإن الشرط هو كلمت
~~ودخلت أي طفقوا وهو الكلام والدخول ومحلهما هو فلان والدار المشار إليها
~~وفوت محل الجزاء كموت المرأة التي هل محل الطلاق فإن يفوت هذين المحلين
~~يبطل التعليق لأن التعليق لا بد أن يكون على خطر الوجود وقد تحقق عدمه ولا
~~يقال يمكن حياة زيد بعد موته وإعادة البستان دارا لأن يمينه انعقدت على
~~حياة كانت فيه كما قالوا في ليقتلن فلانا وما أعيد بعد البناء دار أخرى غير
~~المشار إليها كما صرحوا به في أيضا في لا يدخل هذه الدار تأمل مطلب في
~~مسألة لكوز قوله (وستجئ مسألة الكوز بفروعها) أي في باب اليمين في الأكل
~~والشرب من كتاب الأيمان وحاصلها أن إمكان تصور البر في المستقبل شرط انعقاد
~~اليمين وشرط بقائها خلافا لأبي يوسف فلو حلف ليشربن ماء هذا الكوز اليوم
~~ولا ماء فيه أو كان فيه فصب قبل مضي اليوم لا يحنث عندهما لعدم انعقادها في
~~الأول ولبطلانها في الثاني وإن لم يقل اليوم ولا ماء فيه فكذلك لعدم
~~انعقادها ms2738 أما إن كان فيه ماء فصب فإنه يحنث اتفاقا لا انعقادهما بإمكان
~~البر ثم يحنث بالصب لأن البر يجب عليه كما فرغ فإذا صب فات البر فيحنث كما
~~لو مات الحالف والماء باق بخلاف المؤقتة فإنه لا يجب عليه البر إلا في آخر
~~أجزاء الوقت المعين ومن فروعها ليقتلن زيدا اليوم أو PageV03P383
# ليأكلن هذا الرغيف اليوم أو ليقضين دينه غدا فمات زيد أو أكل الرغيف غيره
~~قبل مضي اليوم أو قضى الدين أو أبرأه فلان قبل الغد لم يحنث وتمامه في
~~البحر من الأيمان أقول وإنما لم يذكر هذا التفصيل في المسألة السابقة لأن
~~شرط الحنث فيها أمر وجودي وهو الكلام أو الدخول فإذا مات أو جعلت بستانا
~~فقد مات المحل ووقع اليأس من الحنث فلا فائدة في بقاء اليمين سواء كانت
~~مؤقتة أو مطلقة بخلاف ما إذا كان شرط الحنث أمرا عدميا مثل إن لم أكلم زيدا
~~أو إن لم أدخل فإنها لا تبطل بفوت المحل بل يتحقق به الحنث لليأس من شرط
~~البر وهذا إذا لم يكن شرط البر مستحيلا وإلا فهو مسألة الكوز وقد علمت ما
~~فيها من التفصيل وليس منها قوله لأصعدن السماء فإن اليمين فيها منعقدة
~~ويحنث عقبها لأن صعود السماء أمر ممكن في نفسه وقد وقع لبعض الأنبياء
~~وللملائكة وغيرهم ولكنه يحنث عقب اليمين أو في آخر الوقت في المؤقتة لتحقق
~~اليأس عادة وهذا بخلاف مسألة الكوز فإن شرب ما ليس موجودا في الكوز أو ما
~~أريق منه غير ممكن في نفسه ولا في العادة فلذا تبطل اليمين ولا يحنث إلا
~~إذا صب منه وكانت اليمين مطلقة كما سيأتي تحقيقه في الأيمان إن شاء الله
~~تعالى وانظر ما سنذكره آخر الباب قوله (له رجعتها) لأنه لما علق الثلاثة
~~كانت أمة وهو لا يملك عليها إلا ثنتين فكان معلقا ثنتين ح مطلب في ألفاظ
~~لشرط قوله (وألفاظ الشرط) عدل عن الأسماء والحروف لاشتمالها عليهما وهو
~~بسكون الراء مشتق اشتقاقا كبيرا من الشرط محركة بمعنى العلامة ms2739 سمي بذلك
~~لأنه علامة على ترتيب الثانية على الأولى وسمي الثاني جوابا لأنه لما لزم
~~على القول الأول وصار كالكلام الآتي بعد كلام السائل وجزاء تجوزا لأنه لما
~~ترتب على فعل آخر أشبه الجزاء كما في النهر فإضافة الألفاظ إلى الشرط إضافة
~~المسمى إلى الاسم ح وقدمنا في صدر الكتاب الكلام على الاشتقاق والظاهر أنه
~~لا اشتقاق هنا إذ لا بد من المغايرة لفظا بل الشرط هنا بمعنى العلامة على
~~شئ خاص تأمل قوله (أي علامات وجود الجزاء) أي أن هذه الأدوات أخذت بالذات
~~على وجود الجزاء كما في النهر أي عند وجود الشرط ح قوله (فلو فتحها وقع
~~للحال) هو قول الجمهور لأنها للتعليل ولا يشترط وجود العلة وقت الوقوع بل
~~يقع الطلاق نظرا لظاهر اللفظ وزعم الكسائي مناظرا للشيباني في مجلس الرشيد
~~أنها شرطية بمعنى إذا وهو مذهب الكوفيين ورجحه في المغني وعلى كل حال إذا
~~نوى التعليق ينبغي أن تصح نيته نهر مختصرا وإلى ذلك أشار الشارح بقوله
~~فيدين ط مطلب فيما لو حذف لفاء من لجواب قوله (وكذا لو حذف الفاء من
~~الجواب) يعني يقع للحال ما لم ينو التعليق فيدين وعن أبي يوسف أنه يتعلق
~~حملا لكلامه على الفائدة فتضمر الفاء والخلاف مبني على جواز حذفها اختيارا
~~فأجازه أهل الكوفة وعليه فرع أبو يوسف ومنعه أهل البصرة وعليه تفرع المذهب
~~بحر وذكر قبله PageV03P384
# عن المفني أن الأخفش قال إن ذلك واقع في النشر الفصيح وأنه منه * (إن ترك
~~خيرا الوصية للوالدين) * (سورة البقرة الآية 180) وقال ابن مالك يجوز في
~~النثر نادرا ومنه حديث اللقطة فإن جاء المؤلف وإلا ستمتع بها اه قلت ينبغي
~~في زماننا إذا قال إن دخلت أنت طالق أن يتعلق قضاء لأن فضالة لا يفرقون بين
~~دخول الفاء وعدمه عند قصد التعليق وقد صار ذلك لغتهم ولا سيما مع وقوعه في
~~الكلام الفصيح كما مر وكما في قوله تعالى * (وإن أطعتموهم إنكم لمشركون) *
~~(سورة الإنعام الآية 121) * (وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما ms2740 كان حجتهم) *
~~(سورة الجاثية الآية 25) * (والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون) * (سورة
~~الشورى الآية 39) وغير ذلك وإن ادعى تأويل الأول بأنه على تقدير القسم
~~والثاني والثالث على جعل إذا لمجرد الوقت بلا ملاحظة الشرط فإنه مؤيد لقول
~~الكوفيين والتأويل خلاف الظاهر وإذا صار ذلك لغة للعامة ينبغي حمل كلامهم
~~عليه كما لو تكلم به من كان من أهل تلك اللغة من العرب وكذا لو كان التعليق
~~بلفظ أعجمي وقد قال العلامة قاسم إنه يحمل كلام كل عاقد وناذر وحالف على
~~لغته هذا ما ظهر لي والله سبحانه وتعالى أعلم ثم رأيت بعد كتابتي لهذا في
~~شرح نظم الكنز للعلامة المقدسي أقول ينبغي ترجيح قول أبي يوسف لكثرة حذف
~~الفاء كما سمعت وقالوا العوام لا يعتبر منهم اللحن في قولهم أنت واحدة
~~بالنصب الذي لم يقل به أحد اه مطلب لمواضع التي يجب قترانها بالفاء تنبيه
~~وجوب اقتران الجواب بالفاء حيث تأخر الجواب كما قدمه الشارح أول الباب وإذا
~~كانت الأداة أن تقوم إذا الفجائية مقام الفاء في ربط الجواب كما تقرر في
~~محله قوله (في نحو طلبية الخ) أي في نحو المواضع السبعة المذكورة في قول
~~الشاعر طلبية الخ فإنها إذا وقعت جوابا فعلى يجب اقترانها بالفاء قال في
~~النهر أي جملة طلبية كالأمر والنهي والاستفهام والتمني والعرض والتحضيض
~~والدعاء وأراد بالجامد نعم وبئس وعسى وفعل التعجب وقوله وبما أي وبالجملة
~~الفعلية المقرونة بما النافية وبقد ظاهرة أو مقدرة كما في التسهيل وعارة
~~الرضى كل جملة فعلية مصدرة بحرف سوى لا ولم في المضارع سواء كان الفعل
~~المصدر ماضيا أو مضارعا فدخل النفي بأن كما زاده المرادي وزاد المقرونة
~~بالقسم أو رب لكن جعل ابن هشام القسيمة من الطلبية اه وتمام ذلك في البحر
~~والحاصل أن المزيد أربعة المقرونة بسوف أو إن أو رب أو القسم فالجملة أحد
~~عشر موضعا أشار إليها الشارح بقوله في نحو طلبية الخ ونظمها المحقق ابن
~~الهمام في الفتح بقوله تعلم جواب الشرط حتم قرانه ms2741 * بفاء إذا ما فعله طلبا
~~أتى كذا جامدا أو مقتسما كإن أو بقد * ورب وسين أو بسوف ادر يا فتى أو
~~اسمية أو كان منفي ما وإن * ولن من يحد عما حددناه قد عتا PageV03P385
# مطلب ما يكون في حكم لشرط قوله (وكل) لم يذكر النحاة كلا وكلما في أدوات
~~الشرط لأنهما ليسا منها وإنما ذكرهما الفقهاء لثبوت معنى الشرط معهما وهو
~~التعليق بأمر على خطر الوجود وهو الفعل الواقع صفة الاسم الذي أضيفا إليه
~~بحر قوله (ولم تسمع كلما إلا منصوبة الخ) قال في النهر نقل النحاة أن كلما
~~المقتضية للتكرار منصوبة على الظرفية والعامل فيها محذوف دل عليه جواب
~~الشرط والتقدير أنت طالق كلما كان كذا وكذا وما التي معها هي المصدرية
~~التوقيتية وزعم ابن عصفور أنها مبتدأ وما نكرة موصوفة والعائد محذوف وجملة
~~الشرط والجزاء في موضع الخبر ورده أبو حيان بأن كلما لم تسمع إلا منصوبة
~~وأنت خبير بأن هذا بعد تسليمه لا ينافي كونها مبتدأ إذ الفتحة فيها فتحة
~~بناء وبنيت لإضافتها إلى مبني اه فمراد الشارح بالنصب ما يشمل فتحة الإعراب
~~وفتحة البناء كما هو عرف المتقدمين وقوله ولو مبتدأ أي كما هو قول ابن
~~عصفور أشار به إلى الرد على أبي حيان فإن المسموع فيها فتح لامها ولا ينافي
~~ذلك كونها مبتدأ بجعل الفتحة فتحة بناء لإضافتها إلى مبني فقد أفاد ما في
~~النهر بأوجز عبارة فافهم قوله (ونحو ذلك) أشار به إلى أنه ليس المراد حصر
~~ألفاظ الشرط بالستة المذكورة فإن منها لو ومن وأين وأيان وأنى وأي وما وفي
~~الفتح فرع قال أنت طالق لولا دخولك أو لولا أبوك أو صهرك لا يقع وكذا في
~~الإخبار بأن قال طلقتك بالأمس لولا كذا اه قلت ومنها ما أفاد معناها ففي
~~البحر أنت طالق بدخول الدار أو بحيضك لم تطلق حتى الخطبة أو تحيض لأن الباء
~~للوصل والإلصاق وإنما يتصل الطلاق ويلصق بالدخول إذا تعلق به ولو قال أنت
~~طالق على دخولك الدار إن ms2742 قبلت يقع وإلا فلا لأنه استعمل الدخول استعمال
~~الأعواض فكان الشرط قبل العوض لا الجوزي كما لو قال على أن تعطيني ألف درهم
~~اه قلت وقد يكون الكلام متضمنا للتعلق بدون تصريح بأداة كما مر في قوله
~~ويكفي معنى الشرط الخ ومنه ما في البحر حيث قال وفي المحيط وعن أبي يوسف لو
~~قال أنت طالق لدخلت فهذا يخبر أنه دخل الدار وأكده باليمين فيصير كأنه قال
~~إن لم أكن دخلت الدار فإن لم يكن دخل طلقت ولو قال أنت طالق لا دخلت الدار
~~يتعلق بالدخول اه ثم قال ولو قال أنت طالق ووالله لا أفعل كذا فهو تعليق
~~ويمين ولو قال أنت طالق والله لا أفعل كذا طلقت للحال ذكرهما في جوامع
~~الفقه اه قلت والفرق أنه إذا لم يعطف القسم تعين ما بعده جوابا له وصار
~~فاصلا فلم يصلح أنت طالق للتعليق فتنجز ومنه أيضا علي الطلاق لا أفعل كذا
~~قوله (كلوا) هذا ما جزم به في البحر من أن المذهب أنها بمعنى الشرط خلافا
~~لما في الفتح من أنها لتحقيق عدم الشرط فلا تأتي للتعليق على ما فيه خطر
~~الوجود قوله (تعلق بدخولها) كذا في المحيط وفيه وعن أبي يوسف أنت طالق لو
~~دخلت الدار لطلقتك فهذا رجل حلف بطلاق امرأته ليطلقنها إن دخلت الدار فإذا
~~دخلت لزمه أن يطلقها ولا يقع إلا بموت أحدهما كقوله إن لم آت البصرة اه بحر
~~وقدمنا الكلام في PageV03P386
# ذلك أوائل باب الصريح قوله (فازداد عموما) فيه أن الفعل لا عموم له بحال
~~الغاية كما في الفتح والبحر لأن الفعل وهو الدخول أضيف إلى جماعة فيراد به
~~عمومه عرفا مرة بعد أخرى اه فمراده بالعموم التكرار قوله (وهي غريبة) أي
~~لمخالفتها لقول المتون وفيها تنحل اليمين إذا وجد الشرط مرة إلا في كلما
~~وجزم بغرابتها في الفتح والبحر واستشكلها الزيلعي قوله (وجعله في البحر أحد
~~القولين) ذكر ذلك عند قول الكنز ففيها إن وجد الشرط حيث قال والحق أن ما في ms2743
~~الغاية أحد القولين نقل القولين في القنية في مسألة صعود السطح اه ونقل هنا
~~عن المعراج وعن بعض الحنابلة أن متى تقتضي التكرار والصحيح أن غير كلما لا
~~يوجب التكرار اه فأفاد ضعف هذا القول وضعف ما عن بعض الحنابلة فافهم قوله
~~(أي تبطل اليمين) أي تنتهي وتتم وإذا تمت حنث فلا يتصور الحنث ثانيا إلا
~~بيمين أخرى لأنها غير مقتضية للعموم والتكرار لغة نهر قوله (ببطلان
~~التعليق) فيه أن اليمين (1) هنا هي التعليق قوله (إلا في كلما) فإن اليمين
~~لا تنتهي بوجود الشرط مرة وأفاد حصره أن متى لا تفيد التكرار وقيل تفيده
~~والحق أنها إنما تفيد عموم الأوقات ففي متى خرجت فأنت طالق المفاد أن أي
~~وقت تحقق فيه الخروج يقع الطلاق ثم لا يقع بخروج آخر وإن المقرونة بلفظ
~~أبدا كمتى فإذا قال إن تزوجت فلانة أبدا فهي كذا فتزوجها فطلقت ثم تزوجها
~~ثانيا لا تطلق لأن التأبيد إنما ينفي التوقيت فيتأبد عدم التزوج ولا يتكرر
~~وأي كذلك حتى لو قال أي امرأة أتزوجها فهي طالق لا يقع إلا على امرأة واحدة
~~كما في المحيط وغيره بخلاف كل امرأة أتزوجها نهر والفرق أن لفظ كل للعموم
~~ولفظ أي إنما يعم بعموم الصفة لقولهم في أي عبيدي ضربته فهو حر لا يتناول
~~إلا واحدا لأنه أسند إلى خاص وفي أي عبيدي ضربك يعتق الكل إذا ضربوا
~~لإسناده إلى عام وفي أي امرأة زوجت نفسها مني فهي طالق يتناول الجميع وتمام
~~تحقيقه في البحر قوله (كاقتضاء كل عموم الأسماء) لأن كلما الخطبة على
~~الأفعال وكل الخطبة على الأسماء فيفيد كل منهما عموم ما دخلت عليه فإذا وجد
~~فعل واحد أو اسم واحد فقد وجد المحلوف عليه فانحلت اليمين في حقه وفي حق
~~غيره من الأفعال والأسماء باقية على حالها فيحنث كلما وجد المحلوف عليه غير
~~أن المحلوف عليه طلقات هذا الملك وهي متناهية فالحاصل أن كلما لعموم
~~الأفعال وعموم الأسماء ضروري فيحنث بكل فعل حتى تنتهي طلقات هذا الملك ms2744 وكل
~~لعموم الأسماء وعموم الأفعال ضروري ولو قال المصنف إلا في كل وكلما لكان
~~أولى لأن اليمين في كل وإن انتهت في حق اسم بقيت في حق غيره من الأسماء
# PageV03P387
# ومن فروعها لو كان له أربع نسوة فقال كل امرأة الخطبة الدار فهي طالق
~~فدخلت واحدة طلقت ولو دخلن طلقن فإن دخلت تلك المرأة مرة أخرى لا تطلق ولو
~~قال كلما دخلت فدخلت امرأة طلقت ولو دخلت ثانيا تطلق وكذا ثالثا فإن تزوجت
~~بعد الثلاث وعادت إلى الأول ثم دخلت لم تطلق خلافا لزفر ومنها لو قال كلما
~~دخلت فامرأتي طالق وله أربع نسوة فدخل أربع مرات ولم يعن واحدة بعينها يقع
~~بكل دخلة واحدة إن شاء فرقها عليهن وإن شاء جمعها على واحدة بحر وفي
~~الشرنبلالية فرع يكثر وقوعه قال في السراج نقلا عن المنتقى قال إن تزوجت
~~امرأة فهي طالق ثلاثا وكلما حلت حرمت فتزوجها فبانت بثلاث ثم تزوجها بعد
~~زوج يجوز وإن عنى بقوله كلما حلت حرمت الطلاق فليس بشئ وإن لم يكن أراد به
~~طلاقا فهو يمين اه قلت ولعل وجهه أن قوله وكلما حلت حرمت ليس تعليقا بالملك
~~الخاص لأنه لا يلزم أن يكون حلها بالعقد لجواز أن ترتد ثم تسترق فليتأمل
~~قوله (فلا يقع) تفريع على قوله فإنه ينحل بعد الثلاث وإنما لم يقع لأن
~~المحلوف عليه طلقات هذا الملك وهي متناهية كما مر أما لو كان الزوج الآخر
~~قبل الثلاث فإنه يقع ما بقي قوله (لدخولها على سبب الملك) أي التزوج فكلما
~~وجد هذا الشرط وجد ملك الثلاث فيتبعه جزاؤه بحر وفيه عن الكافي وغيره لو
~~قال كلما نكحتك فأنت طالق فنكحها في يوم ثلاث مرات ووطئها في كل مرة طلقت
~~طلقتين وعليه مهران ونصف وقال محمد بانت بثلاث وعليه أربعة مهور ونصف اه
~~قلت ووجهه ما في الولوالجية أنه لما تزوجها أولا وقعت واحدة ووجب نصف مهر
~~فإذا دخل بها وجب مهر كامل لأنه وطء بشبهة في المحل ووجبت العدة فإذا
~~تزوجها ms2745 ثانيا وقعت أخرى وهذا طلاق بعد الدخول معنى فإن من تزوج المعتدة
~~وطلقها قبل الدخول بها يكون عند أبي حنيفة وأبي يوسف طلاقا بعد الدخول معنى
~~فيجب مهر كامل فصار مهران ونصف فإذا دخل بها وهي معتدة عن رجعي صار مراجعا
~~ولا يجب بالوطء شئ فإذا تزوجها ثالثا لم يصح النكاح لأنه تزوجها وهي
~~منكوحته اه لتكرار الوقوع إشارة إلى الفرق وحاصله أنه في الأول علق وقوع
~~الطلاق على إيقاعه طلاق فإذا طلق مرة يقع الطلاق عليها مرة أخرى ولا تقع
~~الثالثة لأن الثانية واقعة وليست بموقعة بخلاف الثاني فإن المعلق عليه فيه
~~وقوع الطلاق الصادق بالإيقاع فإن الإيقاع يستلزم الوقوع فإذا طلقها مرة وجد
~~الشرط فتقع أخرى وبوقوع أخرى وجد شرط آخر فتقع أخرى اه ح مطلب المنعقد
~~بكلمة كلما أيمان منعقدة للحال لا يمين واحدة تنبيه المنعقد بكلمة كلما
~~إيمان منعقدة للحال لأن كلما بمنزلة تكرار الشرط والجزاء وهذه رواية الجامع
~~وعليها الفتوى لأنها أحوط وفي رواية المبسوط المنعقد للحال يمين واحدة
~~ويتجدد انعقادها مرة بعد أخرى كلما حنث اه محيط PageV03P388
# وينبغي أن تظهر الثمرة فيما إذا قال كلما حلفت فأنت طالق ثم علق بكلمة
~~كلما فيقع الآن ثلاث على الأول وواحدة على الثاني وفي قضاء البزازية قال
~~كلما تزوجتك فأنت كذا ثلاثا فتزوجها وفسخ اليمين شافعي ثم طلقها ثلاثا ثم
~~تزوجها بعد زوج آخر فعلى رواية الجامع وهي الأصح يحتاج إلى الحكم بالفسخ
~~ثانيا بحر ملخصا زوال لملك لا يبطل ليمين قوله مطلب (وزوال الملك لا يبطل
~~اليمين) قوله: (وزوال الملك لا يبطل اليمين) أي زواله بما دون الثلاث كما
~~في الفتح وأطلقه اكتفاء بما مر من أن التعليق يبطل بزوال الحل أي بتنجيز
~~الثلاث نعم يرد عليه أنه يبطل بالردة مع اللحاق خلافا لهما وأجاب في البحر
~~بأن البطلان فيه لخروج المعلق عن الأهلية لا لزوال الملك واعترضه في النهر
~~بأن عتق مدبره وأمهات أولاده دليل زوال ملكه وقيد بزوال الملك لأن زوال محل
~~البر مبطل ms2746 لليمين كما مر فإن قلت قد جعلوا زوال الملك مبطلا لليمين فيما لو
~~حلف لا تخرج امرأته إلا بإذنه فخرجت بعد الطلاق وانقضاء العدة لم يحنث
~~وبطلت اليمين بالبينونة حتى لو تزوجها ثانيا لم خرجت بلا إذن لم يحنث قلت
~~اليمين مقيدة بحال ولاية يأمر والمنع بدلالة الحال وذلك حال قيام الزوجية
~~فسقط اليمين بزوال الزوجية كما لو حلف لا يخرج إلا بإذن غريمه فقضى دينه ثم
~~خرج لم يحنث بخلاف إلا بإذن فلان معاملة بينهما لأنها مطلقة كما في المحيط
~~بحر وحاصله أنها لم تبطل لزوال الملك بل لفقد شرط قيدت به اليمين ونظيره لو
~~حلفه الوالي ليعلمنه بكل مفسد تقيد بحال قيام ولايته كما سيأتي في الأيمان
~~تنبيه استثنى في البحر من عدم بطلانها بزوال الملك فرعا في القنية إن سكنت
~~في هذه البلدة فامرأته طالق وخرج على الفور وخلع امرأته ثم سكنها قبل
~~انقضاء العدة لا تطلق لأنها ليست امرأته وقت وجود الشرط اه قال في البحر
~~فقد بطلت اليمين بزوال الملك هنا فعلى هذا يفرق بين كون الجزاء فأنت طالق
~~وبين كونه فامرأته طالق لأنها بعد البينونة لم تبق امرأته فليحفظ هذا فإنه
~~حسن جدا اه وسيذكر الشارح في الفروع وحاصله تقييد قولهم زوال الملك لا يبطل
~~اليمين بما إذا لم يكن الجزاء فامرأته طالق أما لو كان كذلك فإنها تبطل
~~أقول ما في القنية ضعيف لأنه مبني على اعتبار حالة الشرط بدليل التعليل
~~بقوله لأنها وقت وجود الشرط ليست امرأته وهو خلاف الأظهر ففي القنية أيضا
~~إن فعلت كذا فحلال الله علي حرام ثم قال إن فعلت كذا فحلال الله علي حرام
~~ففعل أحد الفعلين حتى بانت امرأته ثم فعل الآخر فقيل لا يقع الثاني لأنها
~~ليست امرأته عند وجود الشرط وقيل يقع وهو الأظهر اه فأفاد أن الأظهر اعتبار
~~حالة التعليق لا حالة وجود الشرط وهي في حالة التعليق كانت امرأته فلا يضر
~~بينونتها بعده وهذا هو الموافق لما أطلقه أصحاب المتون هنا ولما ms2747 صرحوا به
~~أيضا في الكنايات من أن البائن لا يلحق البائن إلا إذا كان البائن معلقا
~~قبل إيجاد المنجز البائن كقوله إن دخلت الدار فأنت بائن ثم أباها ثم دخلت
~~بانت بأخرى وذلك باعتبار حالة التعليق فإنها كانت امرأة له من كل وجه ولو
~~اعتبر حالة وجود الشرط لزم أن لا يقع المعلق فقد ظهر أن المرجع اعتبار حالة
~~التعليق PageV03P389
# مطلب مهم لإضافة للتعريف لا للتقييد فيما لو قال لا تخرج مرأتي من لدار
~~وعليه ما في البحر عن المحيط لو حلف لا تخرج امرأته من هذه الدار فطلقها
~~وانقضت عدتها وخرجت أو قال إن قبلت امرأتي فلانة فعبدي حر فقبلها بعد
~~البينونة يحنث فيهما لأن الإضافة للتعريف لا للتقييد اه وكذا ما قدمناه عن
~~البحر لو قال كلما دخلت فامرأتي طالق وله أربع نسوة فدخل أربع مرات الخ فإن
~~تصريحه بأن له أن يجمعها على واحدة يشمل ما إذا كانت غير موطوءة وذلك بناء
~~على اعتبار حالة التعليق لأنها وقته كانت امرأته فدخلت في الأيمان الثلاث
~~لما علمت من ترجيح أن المنعقد بكلمة كلما أيمان منعقدة للحال وينبغي على
~~القول بأنه كلما حنث ينعقد يمين آخر لأنه لا يملك جمعها على واحدة لأنها
~~بعد الحنث لم تبق امرأته فلا الخطبة في اليمين المنعقدة بعده لما قدمناه في
~~آخر الكنايات من أنه إذا قال كل امرأة لي لا الخطبة المبانة بالخلع
~~والإيلاء إلا أن يعينها فاغتنم تحقيق هذا المقام وعليك السلام قوله (من
~~نكاح أو يمين) بيان للملك وقوله فلو أبانها أو باعه الخ تفريع عليهما بطريق
~~النشر المرتب قوله (فلو أبانها) أي بما دون الثلاث قوله (وتنحل اليمين الخ)
~~لا تكرار بين هذه وبين قوله فيما سبق وفيها تنحل اليمين إذا وجد الشرط مرة
~~لأن المقصود هناك الانحلال بمرة في غير كلما وهنا مجرد الانحلال اه ح ولأنه
~~هنا بين انحلالها بوجودها في غير الملك بخلاف ما سبق ط قوله (مطلقا) أي
~~سواء وجد الشرط في الملك أو لا ms2748 كما يدل عليه اللاحق ح قوله (لكن إن وجد في
~~الملك طلقت) أطلق الملك فشمل ما إذا وجد في العدة والمراد وجود تمامه في
~~الملك لا جميعه حتى لو قال إن حضت حيضتين فأنت طالق فحاضت الأولى في غير
~~ملكه والثانية في ملكه طلقت وتمامه في البحر وسيأتي عند قول المصنف علق
~~الثلاث بشيئين يقع المعلق إن وجد الثاني في الملك وإلا لا قوله (فحيلة الخ)
~~تفريع على قوله وإلا لا مطلب اختلاف الزوجين في وجود الشرط قوله (في وجود
~~الشرط أو تحققا كما في شرح المجمع أي اختلفا في وجود أصل التعليق بالشرط أو
~~في تحقق الشرط بعد التعليق وفي البزازية ادعى الاستثناء أو الشرط فالقول له
~~ثم قال وذكر النسفي ادعى الزوج الاستثناء وأنكرت فالقول لها ولا يصدق بلا
~~بينة وإن ادعى تعليق الطلاق بالشرط وادعت الإرسال فالقول له اه وسيذكر
~~المصنف الاختلاف في دعوى الاستثناء وظاهر ما ذكر عن النسفي أن الاختلاف غير
~~جار في دعوى الشرط تأمل وفي البحر عن القنية ادعت أنه طلقها من غير شرط
~~والزوج طلقتها بالشرط ولم يوجد فالبينة فيه للمرأة ولو ادعت عليه أنه حلف
~~لا يضربها وادعى هو أنه لا يضربها من غير ذنب أقاما PageV03P390
# البينة فيثبت كلا الأمرين وتطلق بأيهما كان اه قوله (ليعم العدمي) نحو إن
~~لم تدخلي الدار اليوم قوله (قالقول له) أي إذا لم يعلم الجوزي إلا منها
~~ففيه القول لها في حق نفسها كما يأتي قوله (لإنكاره الطلاق) أي إنكاره
~~وقوعه وهذا أولى من التعليل بأنه متمسك بالأصل وهو عدم الشرط لأنه لا يشمل
~~مثل إن لم أجامعك في حيضتك فالقول له أنه جامعها مع أن الظاهر شاهد لها من
~~وجهين كون الأصل عدم العارض وكون الحرمة مانعة له من الجماع ومفاده أي مفاد
~~إطلاق قوله فالقول له قوله وجوابها خبر أن الأولى المفتوحة الهمزة والمصدر
~~المنسبك من المفتوحة وجملتها خبر المبتدأ وهو مفاد قال في البحر ثم اعلم أن
~~ظاهر المتون يقتضي أنه لو ms2749 علق طلاقها بعدم وصول نفقتها شهرا ثم ادعى الوصول
~~وأنكرت فالقول قوله في عدم وقوع الطلاق وقولها في عدم وصول المال الخ قوله
~~(فادعى الوصول) أي بعد مضي الأيام المعينة كما في القنية والذخيرة (وبه جزم
~~في القنية) كذا قال في البحر والنهر لكن الذي رأيته في القنية رامزا للعيون
~~وللأصل القول للمرأة ثم رمز للمنتقى على العكس أي القول للرجل قوله (وأقره
~~في البحر) حيث قال في فصل الأمر باليد قيل القول له لأنه فقلنا الوقوع لكن
~~لا يثبت وصول النفقة إليها والأصح أن القول قولها في هذا وفي كل موضع يدعي
~~إيفاء حق وهي تنكر اه وقال هنا وكأنه ثبت في ضمن قبول قولها في عدم وصول
~~المال اه ونقل الخير الرملي أيضا تصحيحه عن الفيض والفصول ثم اعلم أنه ذكر
~~في جامع الفصولين برمز فوائد صدر الإسلام أنه قال في مسألة النفقة لو نشزت
~~حتى مضت المدة ينبغي أن لا تطلق لأنها لما نشرت لم يبق لها نفقة قوله (وهو
~~يقتضي تخصيص المتون) أي تخصيصها بكون القول له إذا لم يتضمن دعوى إيصال مال
~~حملا للمطلق على المقيد قوله (وجزم شيخنا) يعني الشيخ زين بن نجيم صاحب
~~البحر حيث سأل عمن حلف بالطلاق لدائنه أنه يدفع به الدين في وقت معين فأجاب
~~بأنه يصدق في الدفع بيمينه بالنسبة إلى عدم وقوع الطلاق ولا يبرأ من الدين
~~ويحلف بالدائن على عدم القبض ويستحقه اه قلت وهذا وكما المأمور بدفع الدين
~~إذا ادعى الدفع من مال الآمر فإنه يصدق في حق براءة نفسه لا في حق براءة
~~الآمر هذا وقد علم مما قدمناه عن القنية وعن صاحب البحر أن في المسألة
~~قولين فقط أحدهما القول بالتفصيل والآخر كون القول للمرأة في حق الطلاق وفي
~~حق عدم وصول المال وأما كون القول للرجل في الأمرين فلا قائل به خلافا لما
~~توهمه الخير الرملي وكذا صاحب نور العين من كلام جامع الفصولين حيث ذكر أن
~~القول للرجل لأهله منكر للحكم ثم ms2750 ذكر أن القول لها وأنه الأصح ثم رمز
~~للذخيرة التفصيل فتوهم منه أن الأقوال ثلاثة مع أنه لا يمكن أن يقال إن
~~القول له في إيفاء المال إليها أو إلى الدائن أصلا إذ لا وجه له مع ما يلزم
~~عليه من اتخاذ ذلك حيلة لكل PageV03P391
# مديون أراد منع الحق عن مستحقه حيث يمكنه أن يعلق الطلاق على عدم الأداء
~~في وقت معين ثم يدعي الأداء وهذا مما لا يقول به أحد فضلا عن أن يكون هو
~~المفاد من المتون والشروح فعلم أن ما حكاه في جامع الفصولين آخرا هو المراد
~~بالقول الذي ذكره أولا ويدل عليه التعليل بأنه منكر للحكم أي حكم التعليق
~~وهو الحنث عند وجود الشرط فتدبر قوله (إلا إذا برهنت) وكذا لو برهن غيرها
~~لأنه لا يشترط دعوى المرأة للطلاق ولا أن تبرهن لأن الشهادة على عتق الأمة
~~وطلاق المرأة تقبل حسبة بلا دعوى أفاده في البحر ولو برهنا فالظاهر ترجيح
~~برهانها لأنه إذا كان القول له كان برهانه لغوا ويدل عليه أيضا ما قدمناه
~~عن البحر عن القنية فيما لو ادعت أنه طلقها بلا شرط الخ قوله (وإن كان
~~نفيا) لأنها على النفي صورة وعلى إثبات الطلاق حقيقة والعبرة للمقاصدة لا
~~للصورة كما لو شهدا أنه أسلم واستثنى وشهد آخران أنه أسلم ولم يستثن تقبل
~~الثانية ولو كان فيها نفي إذ غرضهما إثبات إسلامه ويشكل عليه ما سيأتي في
~~الأيمان لو قال عبده حر إن لم يحج العام فشهدا بنحره بكار لم يعتق خلافا
~~لمحمد لأنها شهادة نفي معنى لأنها بمعنى لم يحج العام فهذا يدل على أن
~~شهادة النفي لا تقبل على الشرط ولذا قال في الفتح إن قول محمد أوجه لكن قيل
~~إن علة عدم العتق اشتراط الدعوى في شهادة عتق العبد وعليه فلو كانت أمة
~~تعتق اتفاقا إذ لا تشترط دعواها فحينئذ لا إشكال أفاده في البحر قوله (لأنه
~~يملك الإنشاء) أي فلا يهتم أما إن كانت طاهرة فلا يصدق لأنه يريد إبطال ms2751 حكم
~~واقع في الظاهر لوجود وقت السنة وقد اعترف بالسبب لأن المضاف سبب للحال
~~زيلعي قلت وهذا مشكل لأن الاعتراف بالسبب إنما يثبت عند ثبوت الشرط وقد
~~أنكر الشرط نعم هذا يظهر لو قال أنت طالق للسنة بدون تعليق ففي البحر عن
~~الكافي لو قال لامرأته الموطوءة أنت طالق للسنة لا يقع إلا في طهر خال عن
~~الطلاق والوطء عقيب حيض خال عن الطلاق والوطء فإذا حاضت وطهرت وادعى الزوج
~~جماعها أو طلاقها في الحيض لا يقبل قوله في منع الطلاق السني لانعقاد
~~المضاف سببا للحال وإنما يتراخى حكمه فقط فدعوى الطلاق أو الجماع بعده دعوى
~~المانع فلا يقبل قوله في منع وقوع الطلاق في الطهر لكن يقع طلاق آخر
~~بإقراره بالطلاق في الحيض وإن ادعى الطلاق أو الجماع وهي حائض صدق ولو قال
~~إن لم أجامعك في حيضتك فأنت طالق ادعى الجماع في الحيض لا تطلق لأنه علق
~~الطلاق بصريح الشرط والمعلق بالشرط إنما ينعقد سببا عند الشرط لما عرف فإذا
~~أنكر الشرط فقد أنكر السبب فيقبل قوله وكذا لو قال والله لا أقربك أربعة
~~أشهر فمضت المدة ثم ادعى قربانها في المدة لا يقبل لأن الإيلاء سبب في
~~الحال لكن تراخي وقوع الطلاق إلى مضي المدة وقد مضت المدة ووقع ظاهرا فدعوى
~~القربان دعوى المانع فلا يقبل ولو ادعى القربان قبل مضي المدة يقبل قوله
~~لأنه لم يقع الطلاق بعد وقد أخبر عما يملك إنشاءه فيقبل قوله ولو قال إن لم
~~أقربك في أربعة أشهر فأنت PageV03P392
# طالق فمضت المدة ثم ادعى القربان في المدة لا يقع لأنه علق الطلاق بصريح
~~الشرط فمتى أنكر الشرط فقد أنكر السبب فيقبل قوله اه فهذا كما ترى مخالف
~~لما مر عن الزيلعي فليتأمل قوله ( فالمسألة السابقة) هي قوله إن اختلفا في
~~وجود الشرط الخ والآتية هي قوله إن حضت كما بينه الشارح فيها ح والأحسن
~~تفسير الآية بقوله وما لا يعلم إلا منها الخ قوله (ليستا على إطلاقهما)
~~فتقيد الأولى بما إذا ms2752 كان يملك الإنشاء وتقيد الآتية بما إذا كان لا يملكه
~~أخذا من هذا التفصيل المذكور هنا وما قاله الشارح تبع فيه ابن كمال في شرح
~~الإصلاح وفيه بحث أما أولا فلما علمت من مخالفة هذا التفصيل لما ذكرناه عن
~~الكافي وأما ثانيا فلأن الاختلاف هنا في الجماع لا في الحيض والجماع ليس
~~مما لا يعلم الجوزي إلا منها لأن الرجل يعلمه لكونه فعله وأما ثالثا فلأنه
~~لو سلمك هذا التفصيل في هذه المسألة لا يلزم منه تقييد هاتين المسألتين
~~اللتين هما قاعدتان تحتهما مسائل جزئية لهما قد أطلق بعضها وصرح في بعضها
~~بما يخالف هذا التفصيل كما قدمناه في مسألة النفقة عن الذخيرة والقنية من
~~دعوى الوصول بعد مضي الأيام المعينة وكما قدمناه عن الكافي قريبا من قوله
~~إن لم أقربك في أربعة أشهر من أن الدعوى بعد مضي المدة فقد قبل قوله مع أنه
~~لا يملك الإنشاء فتدبر قوله (وما لا يعلم إلا منها) قيد به لأنه لو كان
~~يعلم من غيرها توقف الوقوع على تصديقه أو البينة كالدخول والكلام اتفاقا
~~واختلفوا فيما لو علق بولادتها فقالا يقع بشهادة القابلة وعنده لا بد من
~~شهادة رجلين أو رجل وامرأتين جوهرة ولا يشمل ما لو قال إن شربت مسكرا بغير
~~إذنك فأمرك بيدك وشرب ثم اختلفا فالقول له لأنه فقلنا وقوع الطلاق مع أن
~~يأمر لا يستفاد إلا منها لكن يطلع عليه بالقول بخلاف الحيض والمحبة قوله
~~(استحسانا) والقياس أن يكون القول قوله لأنها تدعي شرط الحنث على الزوج
~~ووقوع الطلاق وهو منكر فيكون القول قوله ولا تصدق إلا بحجة كغيره من الشروط
~~وجه الاستحسان أن هذا الأمر لا يعرف إلا من قبلها وقد ترتب عليه حكم شرعي
~~فيجب عليها أن تخبر كي لا أنكر في الحرام إذ الاجتناب عنه واجب عليهما شرعا
~~فيجب طريقه وهو الإخبار فتعينت له فيجب قبول قولها لتخرج عن عهدة الواجب
~~زيلعي قوله (نهر بحثا) أصل البحث لأخيه صاحب البحر حيث قال وظاهره أنه لا ms2753
~~يمين عليها ويدل عليه قولهم إن الطلاق المعلق بإخبارها وقد وجد ولا فائدة
~~في التحليف لأنه وقع بقولها والتحليف لرجاء النكول وهي لو أخبرت ثم قالت
~~كنت كاذبة لا يرتفع الطلاق لتناقصها اه لكن في حواشي مسكين نقل الحموي عن
~~رمز المقدسي أن عليها اليمين بالإجماع إذ ليس هذا من المواضع المستثناة من
~~قولهم كل من قبل قوله فعليه اليمين اه قلت: ولا يخفى ما فيه لما علمت من
~~عدم الفائدة في التحليف ومن وجه الاستحسان وعدم ذكرها في المستثنيات لا يدل
~~على عدم كونها منها فكم من أصل استثنى منه أشياء مع بقاء غيرها لكون ذلك
~~بحسب ما خطر في ذهن المستثنى ولا سيما مع ظهور الوجه نعم هذا في الفضاء
~~ظاهر وأما في الديانة فينبغي التفرقة بين الحيض والمحبة لأن تعلق الطلاق
~~بإخبارها قضاء وديانة إنما هو في المحبة أما في الحيض فلا تطلق ديانة إلا
~~إذا كانت صادقة كما تعرفه قريبا فافهم PageV03P393
# قوله (ومراهقة كبالغة) وأما حكم الصغيرة التي لا تحيض مثلها والآيسة فقال
~~في النهر لم أره وينبغي أن يقبل من الآيسة لا الصغيرة قوله (واحتلام كحيض
~~في الأصح) قال في قوله (النهر) واختلف فيما لو قال لعبده إن احتملت فأنت حر
~~فقال احتملت فروى هشام أنه لا يصدق والأصح أنه يصدق لأن الاحتلام لا يعرفه
~~غيره كالحيض كذا في المحيط قوله (كقوله إن حضت الخ) اعلم أن التعليق
~~بالمحبة كالتعليق بالحيض إلا في شيئين أحدهما أن التعليق بالمحبة يقتصر على
~~المجلس لكونه تخييرا حتى لو قامت وقالت أحبك لا تطلق والتعليق بالحيض لا
~~يبطل بالقيام كسائر التعليقات الثاني أنها إن كانت كاذبة في الإخبار تطلق
~~في التعليق بالمحبة لما قلنا وفي التعليق بالحيض لا تطلق فيما بينه وبين
~~الله تعالى زيلعي ومثله في الفتح وغيره وفي كافي الحاكم الشهيد ولو قال أنت
~~طالق إن كنت تحبين كذا وكذا لشئ يعرف أنها تحبه أو لا تحبه كالموت والعذاب
~~فقالت أنا أحبه فالقول قولها ما دامت في ms2754 مجلسها وكذا إن كنت تبغضين كذا لشئ
~~يعلم أنها تحبه كالحياة والغنى فقالت أنت أبغضه فهي طالق وإن قال أنت طالق
~~ثلاثا إن كنت تحبين كذا فقالت لست أحبه وهي كاذبة لم يقع وكذا لو قال أنت
~~طالق ثلاثا إن كنت أنا أحب ذلك ثم قال لست أحبه وهو كاذب فهي امرأته ويسعه
~~فيما بينه وبين الله تعالى أن يطأها وكذا اليمين على البعض وكذلك لو قال إن
~~كنت تحبين الطلاق بقلبك أو تريدينه أو تشتهينه بقلبك دون لسانك فأنت طالق
~~ثلاثا فقالت لا أشاء ولا أحب ولا أهوى ولا أريد ولا أشتهي فهي امرأته ولا
~~تصدق بعد ذلك على قولها خلافه وإن كانت في مجلسها ذلك أو سكتت فلم تقل شيئا
~~حتى يقوم فهي امرأته وإن كان في قلبها خلاف ما أظهرت فإنه يسعها أن تقيم
~~معه فيما بينها وبين الله تعالى في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد لا
~~يسعها المقام معه إن كان ما في قلبها خلاف ما أظهرت على لسانه اه وذكر في
~~البحر في مسألة إن كنت أنا أحب كذا الخ قال شمس الأئمة هذا مشكل لأنه يعرف
~~ما في قلبه حقيقة وإن كان لا يعرف ما في قلبها لكن الطريق ما قلنا إن الحكم
~~يدار على الظاهر وهو الإخبار وجودا وعدما وذكر قاضيخان قال لامرأته إن
~~سررتك فأنت طالق فضربها فقالت سرني قالوا لا تطلق لأنا نتيقن بكذبها قال
~~قاضيخان وفيه إشكال وهو أن السرور مما لا يوقف عليه فينبغي أن يتعلق الطلاق
~~بخبرها ويقبل قولها في ذلك وإن كنا نتيقن بكذبها كما لو قال إن كنت تحبين أ
~~يعذبك الله بنار جهنم فأنت طالق فقالت أحب يقع اه قال في البحر وهو ممنوع
~~لقول الهداية إنه لا يتيقن بكذبها لأنها لشدة بغضها إياه قد تحب التخلص منه
~~بالعذاب اه وبهذا ظهر أنه لو علق بفعل قلبي وأخبرت به فإن تيقنا بكذبها لم
~~يقع وإلا وقع وفي البدائع إن كنت تكرهين الجنة تعلق ms2755 بإخبارها بالكراهة مع
~~أنها لا تصل إلى حالة تكره الجنة فقد تيقنا بكذبها وقد يقال إنها لشدة
~~محبتها للحياة الدنيا تكره الجنة لأنها لا تتوصل إليها إلا بالموت وهي
~~PageV03P394
# تكرهه فلم نتيقن بكذبها وظاهر كلامهم هنا أنها لا تكفر بقولها أنا أحب
~~عذاب جهنم وأكره الجنة اه وفرق في النهر بينه وبين مسألة السرور بأن إيلام
~~الضرب القائم بها دليل ظاهر على كذبها بخلاف مجرد محبة العذاب فإنه لا دليل
~~فيه على التيقن بكذبها لما مر اه قلت لكن يبقى الإشكال في مسألة إن كنت أنا
~~أحب كذا إذا أخبر بخلاف ما في قلبه فإنه يتيقن بكذبه وإذا أدير الحكم على
~~الإخبار كما مر عن شمس الأئمة لم يرد هذا لكن يتوجه إشكال قاضيخان في مسألة
~~السرور إلا أن يجاب بأنه يتعلق الحكم بالإخبار ما لم يتيقن غير المخبر
~~بكذبه وبه يندفع إشكال شمس الأئمة وإشكال قاضيخان فتأمل تنبيه قال في البحر
~~قيد بمحبتها لأنه لو علقه بمحبة غيرها فظاهر ما في المحيط أنه لا بد من
~~تصديق الزوج فإنه قال لو قال أنت طالق إن لم تكن أمك تهوى ذلك فقالت الأم
~~أنا أهوى وكذبها الزوج لا تطلق فإن صدقها طلقت لما عرف وروى ابن رستم عن
~~محمد أنه لو قال إن كان فلانا مؤمنا فأنت طالق لا تطلق لأن هذا لا يعلمه
~~إلا هو ولا يصدق هو على غيره وإن كان هو من المسلمين يصلي ويحج ولو قال
~~لآخر لي إليك حاجة فاقضها لي فقال امرأته طالق إن لم أقض حاجتك فقال حاجتي
~~أن تطلق زوجتك فله أن لا يصدقه فيه ولا تطلق زوجته لأنه محتمل للصدق والكذب
~~فلا يصدق على غيره اه قال الخير الرملي فقد علم من هذه الفروع أنه إن علق
~~بفعل الغير لا يصدق ذلك الغير عليه سواء كان مما لا يعلم إلا منه أم لا،
~~ولا بد من تصديق الزوج فيهما أو البينة فيما يثبت بها من الأمر الذي يعلم
~~قوله (لم يقبل ms2756 قولها) لأنه ضروري فيشترط فيه قيام الشرط زيلعي أي لأن قبول
~~قولها ضرورة ترتب حكم شرعي عليه ويأتي تمامه قوله (طلقت هي فقط) أي دون
~~فلانة لأن المنظور إليه في حقها شرعا الإخبار به لأنها أمينة وفي حق ضرتها
~~متهمة وشهادتها على ذلك شهادة فرد ولا بعد في أن يقبل قول الإنسان في حق
~~نفسه لا في حق غيره كأحد الورثة إذا أقر بدين على الميت اقتصر على نصيبه
~~إذا لم يصدقه الباقون وتمامه في البحر قوله (أو علم وجود الحيض منها) لا
~~ينافيه ما تقدم من قوله وما لا يعلم إلا منها الخ لأن ذاك فيما إذا أشكل
~~أمرها وذا فيما لم يشكل بأن أخبرت في وقت عدتها المعروفة لزوجها وضرتها
~~وشوهد الدم منها بحيث لم يبق شك تأمل رملي قوله (وفي إن حضت الخ) تفصيل
~~وبيان لما أجمله أولا ومثله التعليق بقي أو مع كأنت طالق في حيضك أو مع
~~حيضك كما في البحر قوله (وقع من حين رأت) لأنه بالاستمرار تبين أنه حيض من
~~الابتداء فيجب على المفتي أن يعينه فيقول طلقت من حين رأيت الدم وليس هذا
~~من باب الاستناد وإنما هو من باب التبيين ولذا قال من حين رأت وتمام بيانه
~~في البحر وفيه عن الكافي في مسألة إن حضت فعبدي حر وضرتك طالق إذا رأت الدم
~~فقالت حضت وصدقها PageV03P395
# أنه قبل الاستمرار بمنع الزوج عن وطء المرأة واستخدام العبد في الثلاثة
~~لاحتمال الاستمرار قوله (وكان بدعيا) لوقوعه في الحيض بخلاف أن حضت حيضة
~~كما يأتي وهذا بيان لثمرة التبين وتظهر أيضا فيما لو كان المعلق بالحيض
~~عتقا فجنى العبد أو جني عليه بعد رؤية الدم فبالاستمرار تكون الجناية جناية
~~الأحرار وفي أنها لا تحتسب هذه الحيضة من العدة لأن الشرط حيث كان هو رؤية
~~الدم لزم أن يكون الوقوع بعد بعضها ولذا قلنا إنه بدعي وفيما إذا خالعها في
~~الثلاث حيث يبطل الخلع لأنها مطلقة قاله الحدادي ونظر فيه في البحر بأن
~~الخلع يلحق ms2757 الصريح وأجاب في النهر بأن الظاهر أنه أمرهم على ما إذا لم تكن
~~مدخولا بها قوله (فإن غير مدخولة) تفريع على قوله وقع من حين رأت واحترز عن
~~المدخول بها ولو حكما كالمختلى بها لأنها لا يمكنها التزوج بآخر في الأيام
~~الثلاثة لوجوب العدة عليها من الأول قوله (في ثلاثة أيام) الأولى في
~~الثلاثة الأيام بحال النهر فتزوجت حين رأت الدم ح قوله (فإرثها للزوج
~~الأول) لأنه لا يدري أكان ذلك حيضا أو لا بحر أي فلم يتحقق شرط وقوع الطلاق
~~فهي باقية على عصمته ومقتضاه أن عقد الثاني عليها باطل فلا يلزمه المهر
~~قوله (وتصدق في حقها الخ) أي فيما إذا علق طلاقها وطلاق ضرتها على حيضها
~~وهذا يعني عن قول المصنف المار طلقت هي فقط وفي البحر عن شرح المجمع فإن
~~قال الزوج انقطع الدم في الثلاثة وأنكرت المرأة والعبد فالقول لهما (1) لأن
~~الزوج أقر بوجود شرط العتق ظاهرا لأن رؤية الدم في وقته تكون حيضا ولهذا
~~تؤمر بترك الصلاة والصوم ثم ادعى عارضا يخرج المرئي من أن يكون حيضا فلا
~~يصدق فإن صدقته المرأة وكذبه العبد في الأيام الثلاث فالقول لهما وإن كان
~~بعدها فالقول للعبد قوله (وفي إن حضت حيضة الخ) مثله أنت طالق مع حيضتك أو
~~في حيضتك بالتاء بحر قوله (لعدم تجزيها) علة لمساواة التعبير بنصفها ونحوه
~~للتعبير بحيضة فإن ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله وفي النهر عن الجوهرة ولو
~~قال إذا حضت نصفها فأنت كذا وإذا حضت نصفها الآخر فأنت كذا لا يقع شئ ما لم
~~تحض وتطهر فإذا طهرت وقع طلقتان قوله (لا يقع حتى تطهر منها) إما بانقطاعه
~~لعشرة أو بالاغتسال أو بما يقوم مقامه من صيرورة الصلاة دينا في ذمتها فيما
~~إذا انقطع لما دونها نهر قوله (لأن الحيضة) بفتح الحاء المرة الواحدة
~~والحيضة بالكسر الاسم والجمع الحيض بحر عن الصحاح قوله (اسم للكامل) أي ولا
~~تكمل الحيضة إلا بالطهر منها فلو كانت حائضا لا تطلق حتى تطهر ms2758 ثم تحيض فإن
~~نوى ما يحدث من هذه الحيضة فهو على ما نوى وكذا إذا قال إن حبلت إلا أن هنا
~~إذ نوى الحبل الذي فيه لا يحنث لأنه ليس له أجزاء متعددة بخلاف الحيض قاله
~~الحدادي نهر قوله (ما لم تر حيضة أخرى) وذلك بأن تخبر وهي متلبسة
# PageV03P396
# بالحيض أو بعد الطهر منه أما إذا أخبرت بعد تلبسها بحيضة أخرى لا يقبل
~~قولها إلا إذا طهرت من الحيضة الأخرى وهذا بخلاف قوله إذا حضت ولم يقل حيضة
~~فإن الشرط إخبارها حال قيام الحيض فلا يقبل بعده كما مر قال في الفتح لأنه
~~ضروري فيشترط قيام الشرط بخلاف قوله إن حضت حيضة حيث يقبل قولها في الطهر
~~الذي يلي الحيضة لا قبله ولا بعده حتى ولو قالت بعد مدة حضت وطهرت وأنا
~~الآن حائض بحيضة أخرى لا يقبل قولها ولا يقع لأنها أخبرت عن الشرط حال عدمه
~~ولا يقع إلا إذا أخبرت عن الطهر بعد انقضاء هذه الحيضة فحينئذ يقع لأنها
~~جعلت أمينة شرعا فيما تخبر من الحيض والطهر ضرورة إقامة الأحكام المتعلقة
~~بها فلا تكون مؤتمنة حال عدم تلك الأحكام لعدم الحاجة إذا كذبها الزواج اه
~~ومفهومه أنها لا تطلق بمجرد طهرها من الحيضة الأخرى بل لا بد من الأخبار
~~لما مر من أن ما لا يعلم إلا منها يتعلق بإخبارها ويفهم منم قوله إذا كذبها
~~الزوج أنه إذا صدقها يقع وإن لم تطهر من الثانية قوله (وفي إن صمت يوما)
~~نظيره إن صمت صوما لا يقع إلا بتمام يوم لأنه مقدر بمعيار اه فتح قوله
~~(بخلاف إن صمت الخ) أي أنه يتعلق بما يسمى صوما في الشرع وقد وجد بركنه
~~وشرطه بإمساك ساعة فيقع به وإن قطعته بعده وكذا إذا صمت في يوم أو في شهر
~~لأنه لم يشترط إكماله وإذا صليت صلاة يقع بركعتين وفي إذا صليت يقع بركعة
~~قوله (فولدتهما) أي واحدا بعد واحد نهر ويأتي محترزة ومحترز قوله ولم يدر
~~الأول وقوله (وثنتان تنزها) أي ms2759 تباعدا عن الحرمة نهر في القهستاني أي ديانة
~~يعني فيما بينه وبين الله تعالى كما ذكره المصنف وغيره اه قلت ومقتضاه أنه
~~إذا وقعت عليه طلقة أخرى يجب عليه ديانة أن يفارقها للاحتياط والتباعد عن
~~الحرمة وإن كان القاضي لا يحكم عليه بذلك بل يفتيه المفتي بذلك ويدل على
~~الوجوب تعبير المصنف وغيره باللزوم ولكن في الهداية والأولى أن يأخذ
~~بالثنتين تنزها واحتياطا فتأمل وإنما تلزمه الثنتان في القضاء لأن وقوعهما
~~غير محقق والحل كان ثابتا بيقين فلا يزول بالاحتمال قيل ولو قال وأخرى
~~تنزها لكان أولى لإيهام العبارة أو الثنتين غير الواحدة وإن سلم فالتنزه
~~إنما هو بواحدة والأخرى قضاء قوله (أو مضت العدة بالثاني) أشار إلى أنه لا
~~رجعة ولا إرث بحر قوله (فلا كلام) أي فإنه يقع المعلق بالسابق ولا يقع
~~بالأخرى شئ لما ذكره من أن الطلاق والمقارن الخ قوله (لأنه منكر) أي للطلقة
~~الزائدة وهذا من فروع قوله وإن اختلفا في وجود الشرط الخ قوله (وإن تحقق
~~ولادتهما معا الخ) لم يذكره المصنف لاستحالته عادة نهر وإن ولدت خنثى وقعت
~~واحدة وتوقفت الأخرى حتى يتبين حاله هندية عن البحر الزاخر ط قوله
~~PageV03P397
# (يقع ثنتان قضاء الخ) لأن الغلام إن كان أولا أو ثانيا تطلق ثلاثا واحدة
~~به وثنتين بالجارية الأولى لأن العدة لا تنقضي ما بقي في البطن ولد وإن كان
~~آخرا يقع ثنتان بالجارية الأولى ولا يقع بالثانية شئ لأن اليمين بالجارية
~~انحلت بالأولى ولا يقع بالغلام شئ لأنه حال انقضاء العدة وتردد بين ثلاث
~~وثنتين فيحكم بالأقل قضاء وبالأكثر تنزها فتح قوله (فواحدة قضاء) لأنه إن
~~كان الغلامان أولا وقعت واحدة بأولهما ولا يقع بالثاني شئ ولا بالجارية
~~الأخيرة لانقضاء العدة وإن كانت الجارية أولا أو وسطا وقع ثنتان بها وواحدة
~~بالغلام بعدها أو قبلها فتردد بين ثلاث وواحدة قوله (لأن الحمل اسم للكل)
~~لأنه اسم جنس مضاف فيهم كله فتح قوله (والمسألة بحالها) أي وولدت غلاما
~~وجارية قوله (لعموم ما) أي فيقتضي ms2760 أن شرط وقوع الواحدة أو الثنتين كون جميع
~~ما في بطنها غلاما أو جارية ومثله ما في الفتح إن كان ما في هذا العدل حنطة
~~فهي طالق أو دقيقا فطالق فإذا فيه حنطة ودقيق لا تطلق قوله (لعدم اللفظ
~~العام) أي ولصدق اللفظ فإنه يصدق على الجارية والغلام أنهما كانا في البطن
~~ط وفي الجامع لو قال إن ولدت ولدا فأنت طالق فإن كان الذي تلدينه غلاما
~~فأنت طالق ثنتين فولدت غلاما يقع الثلاث لوجود الشرطين لأن المطلق موجود في
~~المقيد وهو قول مالك والشافعي فتح قوله (لم تطلق حتى تلد الخ) لأنه علقه
~~بحدوث الحبل بعد اليمين ويتوهم حدوث الحبل قبل اليمين إلى سنتين فوقع الشك
~~في الموقع فلا يقع بالشك كذا في المحيط بحر ويقتضي العدة بالولد كما في
~~كافي الحاكم وهو صريح في أن الطلاق لم يقع بعد الولادة وإلا لم تنقض العدة
~~بها بل يقع قبلها بالحبل الحادث بعد اليمين لأنه المعلق عليه فقوله حتى تلد
~~معناه طهر بالولادة لأكثر من سنتين من وقت اليمين أن الطلاق قد وقع من أول
~~الحبل وإنما اشترط كون الولادة لأكثر من سنتين من وقت اليمين ليتحقق حدوث
~~الحبل بعد اليمين إذ لو كان لأقل من ذلك احتمل حدوثه قبل اليمين فلا يقع
~~بالشك ثم إذ ظهر بالولادة وقوع الطلاق من وقت الحبل فوقت الحبل مجهول فلم
~~يعلم وقت الوقوع إلا أن يقال بوقوعه قبل الولادة بستة أشهر لتيقن الحبل فيه
~~وما قبله مشكوك فيه فلا يقع بالشك كذا بحثه ح تنبيه هذه اليمين لا تحرم
~~الوطء لكن يستحب أن لا يطأها إلا بالاستبراء لتصور حدوث الحبل كما في البحر
~~عن المحيط وإنما لم يجب بالاستبراء لأن حل الوطء أصل وحدوث الحبل موهوم كما
~~أفاده ح قوله (تنقضي به العدة) في العبارة سقط والأصل عتقت لأنه ولد تنقضي
~~به العدة بحال الجوهرة هكذا وإذا قال إن ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ولدا
~~ميتا طلقت وكذا إذا PageV03P398
# قال لأمته إذا ولدت ms2761 ولدا فأنت حرة فهو كذلك لأن الموجود مولود فيكون ولدا
~~حقيقة ويعتبر ولدا في الشرع حتى تنقضي به العدة والدم بعده نفاس وأمه أم
~~ولد فتحقق الشرط وهو ولادة الولد اه فقوله حتى تنقضي به العدة غاية لقوله
~~ويعتبر ولدا في الشرع وليس معناه ما يفهم من الشرح من أن أم الولد تخرج به
~~من العدة لأن العدة تجب عقب الحرية والحرية معلقة بالولادة فهي واقعة عقبها
~~فالولادة متقدمة على وجوب العدة بمرتبتين فكيف تنقضي العدة بالولادة كما
~~أفاده ح مطلب فيما لو تكرر الشرط بعطف أو بدونه قوله (بتكرر بأن عطف شرطا
~~على آخر وأخر الجزاء نحو إذا قدم فلان وإذا قدم فلان فأنت طالق فإنه لا يقع
~~حتى يقدما لأنه عطف شرطا محضا على شرط لا حكم له ثم ذكر الجزاء فيتعلق بهما
~~فصارا شرطا واحدا فلا يقع إلا بوجودهما فإن نوى الوقوع بأحدهما صحت نيته
~~بتقديم الجزاء على أحدهما وفيه تغليظ أو بأن كرر أداة الشرط بغير عطف كإن
~~أكلت إن لبست فأنت طالق لا تطلق ما لم تلبس ثم تأكل وتقدم المؤخر والتقدير
~~إن لبست فإن أكلت فأنت طالق وكذا كل امرأة أتزوجها إن كلمت فلانا فهي طالق
~~يقدم المؤخر فيصير التقدير إن كلمت فلانا فكل امرأة أتزوجها طالق وعلى هذا
~~إذا قال إن أعطيتك إن وعدتك إن سألتني فأنت طالق لا تطلق حتى تسأله أو لا
~~ثم يعدها ثم يعطيها لأنه شرط في العطية لوعد وفي الوعد السؤال فكأنه قال إن
~~سألتني إن وعدتك إن أعطيتك كذا في الفتح وهذا إذا لم يكن الشرط الثاني
~~مترتبا على الأول عادة وكان الجزاء متأخرا عن الشرطين أو متقدما عليهما
~~وإلا كان كل شرط في موضعه كإن أكلت إن شربت فأنت حر حتى إذا شرب ثم أكل لم
~~يعتق وكذا إن دعوتني إن أجبتك أو إن ركبت الدابة إن أتيتني يقر كل شرط في
~~موضعه لأنهما إذا كانا مرتبين عرفا أضمرت كلمة ثم وكذا إن توسط الجزاء بين ms2762
~~الشرطين يقر كل شرط في موضعه لأنه تخلل الجزاء بين الشرطين بحرف الوصل وهو
~~الفاء فيكون الأول شرطا لانعقاد اليمين والثاني شرط الحنث كإن دخلت الدار
~~فأنت طالق إن كلمت فلانا ويشترط قيام الملك عند الشرط الأول لأنه جعل شرط
~~انعقاد اليمين كأنه قال عند الدخول إن كلمت فلانا فأنت طالق واليمين لا
~~تنعقد إلا في الملك أو مضافة إليه فإن كانت في ملكه عند دخول الدار صحت
~~اليمين المتعلقة بالكلام فإذا كلمت يقع وإلا بأن دخلت بعد الطلاق والعدة لم
~~يصح وإن كلمت وإذا دخلت الدار في العدة وكلمت فيها طلقت مطلب لو تكررت أداة
~~لشرط بلا عطف فهو على لتقديم ولتأخير والحاصل أنه إذا كرر أداء الشرط بلا
~~عطف توقف الوقوع على وجودهما لكن إن قدم الجزاء عليهما أو أخره فالملك
~~يشترط عند آخرهما وهو الملفوظ به أولا على التقديم والتأخير وإن وسطه فلا
~~بد من الملك عندهما وإن كان بالعطف توقف على أحدهما قدم الجزاء أو وسطه فإن
~~أخره توقف عليهما وإن لم يكرر أداة الشرط فلا بد من وجود الشيئين قدم
~~الجزاء عليهما أو أخره بحر ملخصا وتمامه فيه قوله (أولا) عطف على حقيقة قال
~~في البحر وأما الثاني حنث ما ليسا شرطين حقيقة وهو أن يكون فعلا متعلقا
~~بشيئين من حيث هو متعلق بهما نحو إن دخلت هذه الدار وهذه أو إن كلمت أبا
~~عمرو وأبا يوسف فكذا PageV03P399
# فإنهما شرط واحد إلا أن ينوي الوقوع بأحدهما فاشتمال ط للوقوع قيام الملك
~~عند آخرها وكذا إذا كان فعلا قائما باثنين من حيث هو قائم بهما نحو إن جاء
~~زيد وعمرو فكذا فإن الشرط مجيئهما اه قوله (إن وجد الشرط الثاني في الملك)
~~احتراز عن الشرط الأول فإنه على التفصيل كما علمت وأما أصل التعليق فشرط
~~صحته الملك أو الإضافة إليه كما مر أول الباب فالكلام فيما بعد صحة التعليق
~~قوله (والمسألة رباعية) لأنهما إما أن يوجدا في الملك أو خارجه أو الأول
~~فقط في الملك أو ms2763 العكس فإن كان الثاني في الملك وقع الطلاق سواء كان في
~~الملك أو لا وإن كان الثاني خارج الملك لا يقع سواء كان الأول في الملك أو
~~لا اه ح ففي قوله إذا جاء زيد وبكر فأنت طالق إذا جاءا معا وهي في ملكه أو
~~طلقها وانقضت عدتها فجاء زيد ثم تزوجها فجاء عمر طلقت وإن جاء بعد العدة
~~قبل التزوج أو جاء في العدة وعمرو بعدها قبل التزوج لا تطلق قوله (ولم يجب
~~عليه العقر) أشار بنفي العقر فقط إلى ثبوت الحرمة باللبث فإن الواجب عليه
~~النزع للحال والعقر بالضم مهر المرأة إذا وطئت بشبهة وبالفتح الجرح كما في
~~الصحاح بحر وقد مر الكلام عليه في باب المهر قوله (باللبث) بفتح اللام
~~وسكون الباء المكث من لبث كسمع وهو نادر لأن المصدر من فعل بالكسر قياسه
~~التحريك إذا لم يتعد بحر عن القاموس قوله (لأن اللبث ليس بوطء) أي الجماع
~~إدخال الفرج في الفرج وليس له دوام حتى يكون لدوامه حكم ابتدائه كمن حلف لا
~~يدخل هذا الدار وهو فيها لا يحنث باللبث بحر قوله (لم يصر به مراجعا) أي
~~عند محمد لأنه فعل واحد فليس لآخره حكم فعل على حدة وقال أبو يوسف يصير
~~مراجعا لوجود المس بشهوة وهو القياس نهر قال في البحر وجزم المصنف بقول
~~محمد دليل على أنه المختار وقيل ينبغي أن يصير مراجعا عند الكل لوجود
~~المساس بشهوة كذا في المعراج وينبغي تصحيح قول أبي يوسف لظهور ذليله اه
~~قوله (في الطلاق الرجعي) أي فيما إذا كان المعلق على الوطء طلاقا رجعيا
~~قوله (حقيقة أو حكما الخ) لا يصح جعله تعميما لقوله ثم أولج ثانيا بعد قوله
~~إذا أخرج لأنه بعد الإخراج لا يمكنه تحريك نفسه إلا بعد إيلاج ثان حقيقة
~~فيصير مراجعا بالإيلاج الثاني لا بالتحريك فيتعين جعله تعميما لمجموع قوله
~~أخرج ثم أولج وعلى كل فقوله فيصير مراجعا بالحركة الثانية لا وجه لتقييدها
~~بالثانية إلا أن أتصور المسألة بما إذا أولج فقال ms2764 إن جامعتك فأنت طالق فإنه
~~كما في البحر إذا لم ينزع ولم يتحرك حتى أنزل لا تطلق فإن حرك نفسه طلقت
~~ويصير مراجعا بالحركة الثانية قوله (ويجب العقر) أي فيما إذا علق الثلاث أو
~~عتق الأمة ط ن البضع المحترم لا غلام عن عقر أو عقر بحر قوله (لاتحاد
~~المجلس) أي لا يجب الحد بالإيلاج ثانيا وإن كان جماعا لما فيه من شبهة أنه
~~جماع واحد بالنظر إلى اتحاد المقصود وهو قضاء الشهوة في المجلس الواحد وقد
~~كان أوله غير موجب للحد فلا يكون آخره موجبا له وإن قال ظننت أنها علي حرام
~~PageV03P400
# وبهذا اندفع ما يقال إنه ينبغي أن يجب الحد في العتق لأنه وطء لا في ملك
~~ولا في شبهته وهي العدة بخلاف الطلاق لوجود العدة أفاده في المعراج لكن روي
~~عن محمد لو زنى بامرأة ثم تزوجها في تلك الحالة فإن لبث على ذلك ولم ينزع
~~وجب مهران مهر بالوطء أي لسقوط الحد بالعقد ومهر بالعقد وإن لم يستأنف
~~الإدخال لأن دوامه على ذلك فوق الخلوة بعد العقد قال في النهر وهذا يشكل
~~على ما مر إذ قد جعل لآخر هذا الفعل الواحد حكم على حدة اه وأجاب ح تبعا
~~للحموي بأن هذا مروي عن محمد وذاك قوله فلا تنافي واعترضت ط بما في البحر
~~عقب هذه المسألة من أن تخصيص الرواية بمحمد لا يدل على خلاف بل لأنها رويت
~~عنه دون غيره اه فتأمل قلت والجواب الحاسم للإشكال من أصله أن اعتبار آخر
~~الفعل هنا من جهة كونه لخلوة مقررة للمهر بل فوقها لا من جهة كونه وطأ ولا
~~يمكن اعتبار ذلك في إيجاب الحد وثبوت الرجعة لأن الخلوة لا توجب ذلك فافهم
~~قوله (لأن الشرط الخ) عبارة البحر لأن الشرط لم يوجد لأن التزوج عليها أن
~~يدخل عليها من ينازعها في الفراش ومن يزاحمها في القسم ولم يوجد قوله
~~(وقيده) أي قيد الطلاق إذا نكحها في عدة الرجعي بما ذكر أخذا من مفهوم
~~التعليل وقال ms2765 إن هذه واردة على المصنف يعني صاحب الكنز قلت وقد يقال إن
~~المزاحمة في القسم موجودة حكما وإن لم يرد مراجعتها وقت الطلاق لاحتمال
~~تغير الإرادة بعده بإرادة المراجعة كما لو تزوجها في حال سفره أو حال نشوز
~~الأولى فإن الذي يظهر الوقوع وإن لم توجد المزاحمة حقيقة وقت التزوج فتأمل
~~قوله (كما مر) أي في باب القسم ح مطلب مسائل لاستثناء ولمشيئة قوله (قال
~~لها الخ) شروع في مسائل الاستثناء وعقد لها في الهداية فصلا على حدة قال في
~~الفتح وألحق الاستثناء بالتعليق لاشتراكهما في منع الكلام من إثبات موجبه
~~إلا أن الشرط يمنع الكل والاستثناء البعض وقد مسألة إن شاء الله لمشابهتها
~~الشرط في منع الكل وذكر أداة التعليق ولكنه ليس على طريقة لأنه منع لا إلى
~~غاية والشرط منه إلى غاية تحققه كما يفيده أكرم بني تميم إن دخلوا ولذا لم
~~يورده في بحث التعليقات ولفظ استثناء اسم توقيفي قال تعالى * (ولا يستثنون)
~~* (سورة القلم الآية 18) أي لا يقولون إن شاء الله مطلب الاستثناء يثبت
~~حكمه في صيغ لإخبار لا في لأمر ولنهي وللمشاركة في الاسم أيضا اتجه ذكره في
~~فصل الاستثناء وإنما يثبت حكمه في صيغ الإخبار وإن كان إنشاء إيجاب لا في
~~الأمر والنهي فلو قال أعتقوا عبدي من بعد موتي إن شاء الله لا يعمل
~~PageV03P401
# الاستثناء فلهم عتقه ولو قال بع عبدي هذا إن شاء الله كان للمأمور بيعه
~~وعن الحلواني كل ما يختص باللسان يبطله الاستثناء كالطلاق والبيع بخلاف ما
~~يختص به كالصوم لا يرفعه لو قال نويت صوم غد إن شاء الله تعالى له أداؤه
~~بتلك النية كذا في الفتح ومعنى قوله توقيفي أنه وارد في اللغة لا الاصطلاحي
~~فقط مطلب الاستثناء يطلق على لشرط لغة واستعمالا وفي حاشية البيضاوي
~~للخفاجي من سورة الكهف الاستثناء يطلق على التقييد بالشرط في اللغة
~~والاستعمال كما نص عليه السيرافي في شرح الكتاب قال الراغب الاستثناء رفع
~~ما يوجبه عموم سابق كما في قوله تعالى * (قل ms2766 لا أجد في ما أوحى إلي محرما
~~على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة) * (سورة الأنعام الآية 145) أو رفع ما
~~يوجبه اللفظ كقوله امرأتي طالق إن شاء الله اه وفي الحديث من حلف على شئ
~~فقال إن شاء الله فقد ستثنى اه ويأتي الخلاف في أنه إبطال أو تعليق قوله
~~(متصلا) احتراز عن المنفصل بأن وجد بين اللفظين فاصل من سكون بلا ضرورة
~~تنفس ونحوه أو من كلام كما يأتي وقيد في الفتح السكوت بالكثير مطلب قال أنت
~~طالق وسكت ثم قال ثلاثا أنكر واحدة وفي الخانية: قال لزوجته أنت طالق وسكت
~~ثم قال ثلاثا وإن كان سكوته لانقطاع النفس تطلق ثلاثا وإلا أنكر واحدة وفي
~~أيمان البزازية أخذه الوالي وقال بالله فقال مثله ثم قال لتأتين يوم الجمعة
~~فقال الرجل مثله فلم يأت لم يحنث لأنه بالحكاية والسكوت صار فاصلا بين اسم
~~الله تعالى وحلفه وكذا فيما لو كان الحلف بالطلاق اه قوله (إلا التنفس) أي
~~وإن كان له منه بد بخلاف ما لو سكت قدر النفس ثم استثنى لا يصح الاستثناء
~~للفصل كذا في الفتح فعلم أن السكوت قدر النفس بلا تنفس كثير وأن السكوت
~~للتنفس ولو بلا ضرورة قوله عند عقب قوله (أو إمساك فم) أي إذا أتى
~~بالاستثناء عقل رفع اليد عن فمه قوله (لتأكيد) نحو أنت طالق طالق إن شاء
~~الله إذا قصد التأكيد فإنه تقدم في الفروع معي الكنايات أنه لو كرر لفظ
~~الطلاق وقع الكل فإن نوى التأكيد دين اه وكذا أنت حر حر إن شاء الله كما في
~~البحر ح ويأتي تمام الكلام على ذلك قوله (أو تكميل) نحو أنت طالق واحدة
~~وثلاثا إن شاء الله بخلاف ثلاثا وواحدة أن شاء الله فيقع الثلاث كما في
~~البحر لأن ذكر الواحدة بعد الثلاث لغو بخلاف العكس قوله (كأنت طالق يا
~~زانية أو يا طلق) إن شاء الله مثالان المفيد الحد والطلاق على سبيل النشر
~~المرتب قال في البحر وفي البزازية أنت طالق ثلاثا ms2767 يا زانية إن شاء الله يقع
~~وصرف الاستثناء إلى الوصف وكذا أنت طالق يا طالق إن شاء الله وكذا أنت طالق
~~يا صبية إن شاء الله يصرف الاستثناء إلى الكل ولا يقع الطلاق كأنه قال يا
~~فلانة والأصل عنده أن المذكور في آخر الكلام إذا كان يقع به طلاق أو يلزمه
~~حد كقوله يا طالق يا زانية فالاستثناء على الكل اه ح أقول في هذه العبارة
~~تحريف وسقط فالأول في قوله وكذا أنت طالق يا صبية فإن صوابه ولو قال أنتن
~~طالق يا صبية الخ كما عبر في الذخيرة لمخالفته حكم ما قبله والثاني في
~~PageV03P402
# قوله والأصل الخ فإن قوله فالاستثناء على الكل مخالف لقوله قبله يقع وصرف
~~الاستثناء إلى الوصف أي يقع الطلاق بقوله أنت طالق ويصرف الاستثناء إلى
~~الوصف أي ما وصفها به من قوله يا طالق يا زانية فلا يقع به طلاق ولا يلزمه
~~حد فالصواب قوله في الذخيرة والأصل أن المذكور في آخر الكلام إذا كان يقع
~~به طلاق أو يجب به حد فالاستثناء عليه نحو قوله يا زانية أو يا طالق وإن
~~كان لا يجب به حد ولا يقع به طلاق فالاستثناء على الكل نحو قوله يا خبيثة
~~اه ثم اعلم أن هذا التفصيل نقله في الذخيرة بلفظ وفي نوادر أبي الوليد عن
~~أبي يوسف الخ ونقل قبله عن ظاهر الرواية انصراف الاستثناء إلى الكل بدون
~~تفصيل وقال إنه الصحيح ومثله في شرح تلخيص الجامع فما مشى عليه في البزازية
~~خلاف الصحيح كما أوضحناه أول باب طلاق غير المدخول بها ويوافقه قول الشارح
~~هنا صح الاستثناء فإن المتبادر منه انصراف الاستثناء إلى ذلك أي الطلاق
~~والوصف لا إلى الوصف فقط وحينئذ فلا يقع الطلاق ولا يلزمه حد ولا لعان لكن
~~هذا مخالف لما مشى عليه في البزازية كما علمت فلا يناسب عزو الشارح المسألة
~~إلى البزازية فافهم قوله (وقع) الأولى فإنه يقع وإنما كان الفاصل هنا لغوا
~~لأنه لا فائدة في ذكر الرجعي لكونه مدلول ms2768 الصيغة شرعا ط وانظر لم لم يجعل
~~تأكيدا أو تفسيرا كما قالوا في حر حر أو حر وعتيق قوله (وقواه في النهر)
~~اعلم أنه قال في القنية لو قال أنت طالق رجعيا أو بائنا إن شاء الله يسال
~~عن نيته فإن عنى الرجعي لا يقع وإن عنى البائن يقع ولا يعمل الاستثناء اه
~~قال في البحر وصوابه أن عنى الرجعي يقع لعدم صحة الاستثناء للفاصل وإن عنى
~~البائن لم يقع لصحة الاستثناء اه قال في النهر أقول بل الصواب ما في القنية
~~وذلك أن معنى كلامه أنت طالق أحد هذين وبهذا لا يكون الرجعي لغوا وإن نواه
~~بخلاف ما إذا نوى البائن وأما البائن فليس لغوا على كل حال اه أقول لا يخفى
~~ما في هذا الكلام من عدم الالتئام والتناقض التام بيانه أن قوله وأما
~~البائن فليس لغوا على كل حال يقتضي عدم الوقوع لصحة الاستثناء ومساواته
~~للرجعي الذي قال فيه إنه لا يكون لغوا وإن نواه وحينئذ فلا يقع فيهما وهو
~~خلاف ما في القنية ومناقض لقوله بخلاف ما إذا نوى البائن فافهم ولذا قال ح
~~إن الحق ما في البحر لأنه إذا نوى الرجعي فجملة أنت طالق تفيده فكان قوله
~~رجعيا أو بائنا الذي هو بمعنى أحد هذين لغوا بخلاف ما إذا نوى البائن فإن
~~تلك الجملة لا تفيده فلم يكن قوله رجعيا أو بائنا لغوا فإن قلت لما نوى
~~البائن كان قوله رجعيا لغوا إذا كان يكفيه أن يقول أنت طالق بائنا قلت هو
~~تركيب صحيح لغة وشرعا كما في إحدى امرأتي طالق وحيث كان مقصوده البائن وكان
~~قوله أنت طالق غير مفيد للبائن فهو مخير بين أن يقول أنت طالق رجعيا أو
~~بائنا وينوي البائن وبين أن يقول أنت طالق بائنا اه قوله (مسموعا) هذا عند
~~الهندواني وهو الصحيح كما في البدائع وعند الكرخي ليس بشرط قوله (بحيث الخ)
~~أشار به إلى أن المراد بالمسموع ما شأنه أن يسمع وإن لم PageV03P403
# يسمعه المنشئ لكثرة أصوات ms2769 مثلا ط قوله (للشك) أي للشك في مشيئة الله
~~تعالى الطلاق لعدم الاطلاع عليها ح قوله (وإن ماتت قبل قوله إن شاء الله)
~~لأن ما جرى تعليق لا تطليق وموتها لا ينافي التعليق لأنه مبطل والموت أيضا
~~مبطل فلا يتنافيان فيكون الاستثناء صحيحا فلا يقع عليها الطلاق كذا في
~~التبيين ح قوله (وإن مات يقع) أي إذا مات الزوج وهو يريده يقع لأنه لم يتصل
~~به الاستثناء وتعلم إرادته بأن يذكر لآخر ذلك قبل الطلاق وكذا في النهر ح
~~قوله (ولا يشترط فيه القصد) هو الظاهر من المذهب لأن الطلاق مع الاستثناء
~~ليس طلاقا قال شداد بن حكيم رحمه الله وهو الذي صلى بوضوء الظهر ظهر اليوم
~~الثاني ستين سنة خالفني في هذه المسألة خلف بن أيوب الزاهد فرأيت أبا يوسف
~~في المنام فسألته فأجاب بمثل قولي وطالبته بالدليل فقال أرأيت لو قال أنت
~~طالق فجرى على لسانه أو غير طالق أيقع قلت لا قال هذا كذلك بزازية وفتح
~~قوله (ولا التلفظ بهما) أي بالطلاق والاستثناء قوله (أو عكس) أي كتب الطلاق
~~وتلفظ بالاستثناء قوله (أو أزال الاستثناء الخ) أشار به إلى قسم أربع وهو
~~ما إذا كتبهما معا فإنه يصح أيضا وإن أزال الاستثناء بعد الكتابة فافهم
~~قوله (ولا العلم بمعناه) فصار كسكوت البكر إذا زوجها أبوها ولا تدري أن
~~السكوت رضا يمضي به العقد عليها فتح قوله (من غير قصد) راجع لقوله ولا
~~يشترط القصد وقوله جاهلا راجع لقوله ولا العلم بمعناه ح مطلب فيما لو حلف
~~وأنشأ له آخر قوله (وأفتى الشيخ الخ) اعلم أن هذه المسألة مبنية عند
~~الشافعية على أن من أخذ بقول غيره معتمدا عليه لا يحنث وفرعوا عليه ما لو
~~فعل المحلوف عليه معتمدا على إفتاء مفت بعدم حنثه به وغلب على ظنه صدقه لم
~~يحنث وإن لم يكن أهلا للإفتاء إذ المدار على غلبة الظن وعدمها لا على
~~الأهلية قالوا ومنه قول غير الحالف له بعد حلفه إلا أن يشاء الله ثم ms2770 يخبره
~~بأن مشية غيره تنفعه فيفعل المحلوف عليه اعتمادا على خبر المخبر اه وبهذا
~~تعلم ما في عبارة الشارح من الخفاء لأن قوله ظانا صحته حال من الضمير في له
~~وهو مشروط بالإخبار كما علمته وقوله بعدم الوقوع متعلق بقوله وأفتى قوله
~~(قلت الخ) اعلم أن المقرر عندنا أنه يحنث بفعل المحلوف عليه ولو مكرها أو
~~مخطئا أو ذاهلا أو ناسيا أو ساهيا أو مغمى عليه أو مجنونا فإذا كان يحنث
~~بفعله مكرها ونحوه فكيف لا يحنث بفعله قصدا مع ظن عدم الحنث نعم صرحوا في
~~الأيمان بأنه لن أحلف على ماض أو حال يظن نفسه صادقا لا يؤاخذ فيها إلا في
~~ثلاث طلاق وعتاق ونذر وقد قال الشارح هناك فيقع الطلاق على غالب الظن إذا
~~تبين خلافه وقد اشتهر PageV03P404
# عن الشافعية خلافه اه قوله (إن كان بحال الخ) أما لو لم يكن بتلك الحال
~~لا يجوز له الاعتماد عليهما كما في الفتح وغيره قلت ومقتضى هذا الفرع أن من
~~وصل في الغضب إلى حال لا يدري فيها ما يقول يقع طلاقه وإلا لم يحتج إلى
~~اعتماد قول الشاهدين إنه استثنى مع أنه مر أول الطلاق أنه لا يقع طلاق
~~المدهوش وأفتى به الخير الرملي فيمن طلق وهو مغتاظ مدهوش لأن الدهش من
~~أقسام الجنون ولا يخفى أن من وصل إلى حالة لا يدري فيها ما يقول كان في حكم
~~المجنون وقدمنا الجواب هناك بأنه ليس المراد بما هنا أنه وصل إلى حالة لا
~~يدري ما يقول بأن لا يقصده ولا يفهم معناه بحيث يكون كالنائم والسكران بل
~~المراد قد ينسى ما يقول لاشتغال فكره باستيلاء الغضب والله تعالى أعلم مطلب
~~فيما لو دعى الاستثناء وأنكرته لزوجة قوله (ويقبل قوله الخ) قال الخير
~~الرملي في حواشي المنح لم يذكر أهو بيمينه وكذلك صاحب البحر والنهر والكمال
~~ولم أره لأحد وينبغي على ما هو المعتمد أإن يكون بيمينه إذا أنكرته الزوجة
~~وأما إذا لم تنكره فلا يمين عليه اللهم إلا إذا ms2771 اتهمه القاضي اه قوله (إن
~~ادعاه وأنكرته) أي ادعى الاستثناء ومثله الشرط كما في الفتح وغيره وقيد
~~بإنكارها لأنه محل الخلاف إذ لو لم يكن له منازع فلا إشكال في أن القول
~~قوله كما صرح به في الفتح قلت لكن في التاترخانية عن الملتقط إذا سمعت
~~المرأة الطلاق ولم تسمع الاستثناء لا يسعها أن تمكنه من الوطء اه أي
~~فيلزمها منازعته إذا لم تسمع قال في البحر ولو شهدوا بأنه طلق أو خالع بلا
~~استثناء أو شهدوا بأنه لم يستثن تقبل وهذا مما تقبل فيه البينة على النفي
~~لأنه في المعنى أمر وجودي لأنه عبارة عن ضم الشفتين عقيب التكلم بالموجب
~~وإن قالوا طلق ولم نسمع غير كلمة الخلع والزوج يدعي الاستثناء فالقول له
~~لجواز أنه قاله ولم يسمعوه والشرط سماعه لا سماعهم على ما عرف في الجامع
~~الصغير اه قال في النهر عقبه وفي فوائد شمس الإسلام لا يقبل قوله وفي
~~الفصول وهو الصحيح اه قلت وكذا لا يقبل قوله إذا ظهر منه دليل صحة الخلع
~~كقبض البدل أو نحوه كما في جامع الفصولين قال في التاترخانية والمراد ذكر
~~البدل لا حقيقة الأخذ فعلى هذا إذا ذكر البدل وقت الطلاق والخلع لا يصدق
~~قضاء في دعوى الاستثناء اه قوله (وقيل لا يقبل الخ) قال الخير الرملي أقول
~~حيثما وقع خلاف وترجيح لكل من القولين فالواجب الرجوع إلى ظاهر الرواية لأن
~~ما عداها ليس مذهبا لأصحابنا وأيضا كما غلب الفساد في الرجال غلب في النساء
~~فقد تكون كارهة له فتطلب الخلاص منه فتفتري عليه فيفتي المفتي بظاهر
~~الرواية الذي هو المذهب ويفوض باطن الأمر إلى الله تعالى فتأمل وأنصف من
~~نفسك PageV03P405
# قلت الفساد وإن كان في الفريقين لكن أكثر العوام لا يعرفون أن الاستثناء
~~مبطل لليمين وإنما يعلمه ذلك حيلة بعض من لا يخاف الله تعالى وأيضا فإن
~~دعوى الزوج خلاف الظاهر فإنه بدعوى الاستثناء يدعي إبطال الموجب بعد
~~الاعتراف به بخلاف ما مر من أن القول قوله في وجود ms2772 الشرط كدخولها الدار
~~مثلا فإنه بعد قوله إن دخلت الدار فأنت طالق لم ينعقد الموجب للطلاق إلا
~~بعد وجود الدخول وهو ينكره والظاهر يشهد له أما هنا فالأظهر خلاف قوله وإذا
~~عم الفساد ينبغي الرجوع إلى الظاهر قال في الفتنة نقل نجم الدين النسفي عن
~~شيخ الإسلام أبي الحسن أن مشايخنا أجابوا في دعوى الاستثناء في الطلاق أن
~~لا يصدق الزوج إلا ببينة لأنه خلاف الظاهر وقد فسد حال الناس اه قوله (وقيل
~~إن عرف بالصلاح الخ) قائله صاحب الفتح حيث قال عقب ما نقلناه عنه آنفا
~~والذي عندي أن ينظر فإن كان الرجل معروفا بالصلاح والشهود لا يشهدون على
~~النفي ينبغي أن يؤخذ بما في المحيط من عدم الوقوع تصديقا له وإن عرف بالفسق
~~أو جهل حاله فلا لغلبة الفساد في هذا الزمان اه قلت ولا يخفى أن هذا تحقيق
~~للقول الثاني المفتى به لأن المشايخ عللوه بفساد الزمان أي فيكون الزوج
~~متهما وإذا كان صالحا تنتفي التهمة فيقبل قوله فلا يكون هذا قولا ثالثا
~~فتدبر قوله (وحكم من لم يوقف على مشيئته الخ) تعميم بعد تخصيص فإن الباري
~~عز وجل ممن لا يوقف على مشيئته وأفاد التمثيل أن المراد ما يعم من له مشيئة
~~لا يوقف عليها كإن شاء الإنس ومن لا مشيئة له أصلا كإن شاء الجدار أفاده ط
~~قوله (فيما ذكر) متعلق بحكم والمراد بما ذكر التعليق بالمشيئة ح قوله
~~(كذلك) أي كالمعلق بمشيئة الله تعالى في عدم الوقوع ح قوله (وكذا إن شرك)
~~بأن علق بمشيئة الله تعالى مثلا ومشيئة من يوفق على مشيئته قوله (لم يقع
~~أصلا) أي وإن شاء زيد بحر قوله (ومثل إن لا) أي إذا قال إلا أن يشاء الله
~~تعالى فهو مثل إن شاء الله تعالى ويحتمل أن يراد إلا المركبة من إن الشرطية
~~ولا النافية كما في قوله تعالى * (إلا تفعلوه تكن فتنة) * (سورة الأنفال
~~الآية 73) تنبيه ذكر في الولوالجية رجل قال لا أكلمه إلا ناسيا فكلمه ناسيا
~~ثم ms2773 كلمه ذكرا حنث بخلاف إلا إن أنسى فلا يحنث والفرق أنه في الأول أطلق
~~واستثنى الكلام ناسيا فقط وفي الثاني وقت اليمين بالنسيان لأن قوله إلا أن
~~بمعنى حتى فينتهي اليمين بالنسيان قوله (وإن لم) أي إن لم يشأ الله تعالى
~~فلو قال أنت طالق واحدة إن شاء الله تعالى وأنت طالق ثنتين إن لم يشأ الله
~~تعالى (لا يقع) شئ أما في الأولى فللاستثناء وأما في الثانية فلأنا لو
~~أوقعناه علمنا أن الله تعالى شاءه لأن الوقوع دليل المشيئة لأن كل واقع
~~بمشيئة الله تعالى هو علق بعدم مشيئة الله تعالى الطلاق لا بمشيئته جل وعلا
~~فيبطل الإيقاع ضرورة بحر وتمام الكلام على هذه المسألة في التلويح عند
~~الكلام على في الظرفية قوله (وما) أي ما شاء الله تعالى فلا يقع أما على
~~كونها مصدرية ظرفية فظاهر للشك وأما على كونها موصولا اسميا فكذلك لأن
~~المراد أنت طالق الطلاق الذي شاء الله تعالى ومشيئته لا تعلم فلا يقع إذ
~~العصمة ثابتة بيقين فلا تزول بالشك أفاده في النهر قوله PageV03P406
# (وما لم يشأ) ومعناه أنت طالق مدة عدم مشيئة الله طلاقك والوجه في عدم
~~الوقوع ما ذكر في أن لم ط قوله (لولا أبوك الخ) إنما كان هذا استثناء لأن
~~لولا أخذت على امتناع الجزاء الذي هو الطلاق لوجود الشرط الذي هو وجود الأب
~~أو حسنها ط قوله (ذكره ابن الهمام في فتواه) كأن الشارح رأى ذلك في فتوى
~~معزوة إلى ابن الهمام لأنا لم نسمع أن له كتاب فتاوى والظاهر أن ذلك غير
~~ثابت عنه لمخالفته لما ذكره في فتح القدير حيث قال ويتراءى خلاف في الفصل
~~بالذكر القليل فإنه ذكر في النوازل لو قال والله لا أكلم فلانا أستغفر الله
~~إن شاء الله تعالى هو مستثن ديانة لا قضاء وفي الفتاوى لو أراد أن يحلف
~~رجلا ويخاف أن يستثني في السر يحلفه ويأمره أن يذكر عقب الحلف موصولا سبحان
~~الله أو غيره من الكلام والأوجه أن لا يصح ms2774 الاستثناء بالفصل بالذكر اه فهذا
~~كما ترى صريح في أن نحو سبحان الله عقب اليمين فاصل مبطل للاستثناء أما أنه
~~استثناء فلم يقل به أحد فافهم قوله (لأنه توكيد) راجع لقوله حر حر قال في
~~الفتح وقياسه إذا كرر ثلاثا بلا واو أن يكون مثله اه وقوله (وعطف تفسير)
~~راجع لقوله (حر وعتيق) ففيه لف ونشر مرتب وإنما لم يجعل حر حر من عطف
~~التفسير لأنه إنما يكون بغير لفظ الأول كما في الفتح مطلب مهم لفظ إن شاء
~~لله هل هو إبطال أو تعليق قوله (فإنه تطليق الخ) اعلم أن التعليق بمشيئة
~~الله تعالى إبطال عندهما أي رفع لحكم الإيجاب السابق وعند أبي يوسف تعليق
~~ولهذا شرط كونه متصلا كسائر الشروط ولهما أنه لا طريق للوصول إلى معرفة
~~مشيئته تعالى كان إبطالا بخلاف بقية الشروط وعلى كل لا يقع الطلاق في مثل
~~أنت طالق إن شاء الله تعالى نعم تظهر ثمرة الخلاف في مواضع منها ما إذا قدم
~~الشرط ولم يأت بالفاء في الجواب كإن شاء الله أنت طالق فعندهما لا يقع لأنه
~~إبطال فلا يختلف وعنده يقع لأن التعليق لا يصح بدون الفاء في موضع وجوبها
~~ومنها ما إذا حلف لا يحلف بالطلاق وقاله حنث على بالتعليق لا الإبطال كما
~~يأتي هذا ما قرره الزيلعي وابن الهمام وغيرهما ومثله في متن مواهب الرحمن
~~حيث قال ويجعل أي أبو يوسف إن شاء الله للتعليق وهما للإبطال وبه يفتى فلو
~~قال إن شاء الله أنت كذا فاء يقع على الأول ويلغو على ألهاني اه لكن ذكر في
~~متن المجمع عكس ذلك حيث قال وإن شاء الله أنت طالق يجعله تعليقا وهما
~~تطليقا وحمله في البحر على ما تقدم وفيه نظر فإن مقابلة التعليق بالتطليق
~~تقتضي عدم الوقوع على قول أبي يوسف القائل بالتعليق والوقوع على قولهما على
~~أنه صرح بذلك صاحب المجمع في شرحه ولا يخفى أن صاحب الدار أدرى وصرح بذلك
~~أيضا في شرح درر البحار حيث ذكر أولا ms2775 أن أبا يوسف يجعله تعليقا لأن المبطل
~~لما اتصل بالإيجاب أبطل حكمه ثم قال وجعلاه تنجيزا لأنه لما انتفى رابط
~~الجملتين وهو الفاء بقي قوله (أنت طالق) منجزا اه PageV03P407
# وقال في التاترخانية وإن قال إن شاء الله أن طالق بدون حرف الفاء فهذا
~~استثناء صحيح في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وفي الولوالجية وبد نأخذ وفي
~~المحيط وقال محمد هذا استثناء منقطع والطلاق واقع في القضاء ويدين إن أراد
~~به الاستثناء وذكر الحلاف على هذا الوجه في القدوري وفي الخانية لا تطلق في
~~قول أبي يوسف وتطلق في قول محمد والفتوى على قول أبي يوسف اه ومثله في
~~الذخيرة وذكر في الخانية قبل هذا أول باب التعليق مثل ما مر عن الزيلعي
~~وغيره والحاصل أن أبا يوسف قائل بأن المشيئة تعليق ولكن اختلف في التخريج
~~على قوله فقيل تلزم الفاء في الجواب كما في بقية الشروط بدونها وقيل لا فلا
~~يقع وإن محمدا قائل بأنها إبطال واختلف في التخريج على قوله فقيل إنما تكون
~~إبطالا إن صح الربط بوجود الفاء في الجواب فلو حذفت في موضع وجوبها وقع
~~منجزا وهو معنى كونها حينئذ للتطليق وقيل إنها عنده للإبطال مطلقا فلا يقع
~~وإن سقطت الفاء وأما أبو حنيفة فقيل مع أبي يوسف وقيل مع محمد وبهذا ظهر أن
~~ما في البحر من أنه على القول بالتعليق لا يقع الطلاق إذا لم يأت بالفاء
~~خلافا لما توهمه في الفتح من أنه يقع فيه نظر لما علمت من اختلاف التخريج
~~وظهر أيضا أن ما في الفتح من أن أبا يوسف قائل بأنها للإبطال وأنه صرح في
~~الخانية بذلك فهو مخالف لما سمعته على أن الذي رأيته في الخانية التصريح
~~بأنها عنده للتعليق وكذا ما فيه من أن ما في شرح المجمع غلط وتبعه في النهر
~~فهو بعيد لما علمت من موافقته لعدة كتب معتبرة ولتصريح القدوري به بل هو
~~أحد قولين وقد خفي هذا على صاحب الفتح والبحر والنهر وغيرهم فاغتنم تحرير
~~هذا ms2776 المقام الذي زلت فيه أقدام الأفهام قوله (لاتصال المبطل بالإيجاب) علة
~~لقوله (تعليق) كما مر عن شرح درر البحار والمراد بالمبطل لفظ إن شاء الله
~~فإنه استثناء صحيح وإن سقطت الفاء من جوابه كما مر عن التاترخانية فليغو
~~الإيجاب وهو قوله أنت طالق فلا يقع واستشكله في البحر بأن مقتضى التعليق
~~الوقوع عند عدم الفاء لعدم الرابط وأجاب الرملي بما في الولوالجية من أن
~~المقصود منه إعدام الحكم لا التعليق وفي الإعدام لا يحتاج إلى حرف الجزاء
~~بخلاف قوله إن دخلت الدار فأنت طالق لأن المقصود منه التعليق فافترقا اه
~~قلت وهذا على أحد التخريجين وهو ما مشى عليه في المجمع وغيره أما على
~~التخريج الآخر من عدم صحة التعليق بدون الفاء وهو ما في الزيلعي وغيره
~~وغيره فيقع كما مر فافهم قوله (وقيل الخلاف بالعكس) يعني الخلاف في أن
~~التعليق بالمشيئة هل هو إبطال أو تعليق لا مسألة المتن أي فقيل إنه إبطال
~~عند أبي يوسف تعليق عند محمد ولم يذكر هذا القائل أبا حنيفة ويحتمل إرادة
~~الخلاف في مسألة المتن أي قيل إنه يقع عند أبي يوسف لا عندهما كما مر عن
~~الزيلعي وغيره فافهم قوله (وعلى كل الخ) أي سواء قيل إن التعليق أو الإبطال
~~قول أبي يوسف أو قول غيره فالمفتي به عدم الوقوع فما مشى عليه المصنف خلاف
~~المفتى به قوله (لم يقع اتفاقا) إذ PageV03P408
# لا شك حينئذ في صحة التعليق قوله (وثمرته الخ) هذا الضمير لا مرجع له في
~~كلامه لأنه راجح إلى أنه لو أخر الشرط وقال أنت طالق إن شاء الله أو قدمه
~~وأتى بالفاء في الجواب فهو إبطال عندهما تعليق عند أبي يوسف وقدمنا أن ثمرة
~~الخلاف تظهر في مواضع منها مسألة المتن وهي ما إذا قدم الشرط ولم يأت
~~بالفاء في الجواب كما قررناه سابقا ومنها هذه وبيانها ما في الخانية حيث
~~قال ولو قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال لها طالق إن شاء الله طلقت
~~امرأته في ms2777 قول أبي يوسف ولا تطلق في قول محمد لأن على قول أبي يوسف أنت
~~طالق إن شاء الله يمين لوجود الشرط والجزاء وعلى قول محمد ليس بيمين اه أي
~~لأنه عنده الإبطال وقدمنا أن الفتوى عليه وبما ذكرناه علم أن الضمير في
~~قوله (وقاله) راجع إلى ما لو أخر الشرط كأنت طالق إن شاء الله أو قدمه وأتى
~~بالفاء الرابطة كإن شاء الله فأنت طالق قوله (أو برضاه) الرضا ترك الاعتراض
~~على الفاعل وأن لم يكن معه محبة ط قوله (لأن الباء للإلصاق) أي هو المعنى
~~لها فيلتصق وقوع الطلاق بأحد هذه الأربعة وهي حيث لا يطلع عليها فلا تطلق
~~بالشك ط قوله (وإن أضافه) أي بالباء قوله (أي المذكور) جواب عن المصنف حيث
~~أفراد الضمير ومرجعه متعدد ط قوله (فيقتصر على المجلس) أي مجلس علمه فإن
~~شاء فيه طلقت وإلا خرج الأمر من يده قوله (كما مر) أي في فضل المشيئة ح
~~قوله (إذ يراد بمثله التنجيز عرفا) أي فلا يصدق في إرادة التعليق والظاهر
~~أنه يصدق ديانة تأمل قوله (وإن قال ذلك) أي المذكور من الألفاظ العشرة قوله
~~(في الوجوه كلها) أي سواء أضيفت إلى الله أو إلى العبد قوله (لأنه تعليل)
~~أي تعليل الإيقاع كقوله طالق لدخولك الدار فتح أي والإيقاع لا يتوقف على
~~وجود علته كما مر فلا يرد أن المشيئة ونحوها غير معلومة ولا كون محبة الله
~~تعالى للطلاق معدومة لكونه أبغض الحلال إليه تعالى قوله (لأن في بمعنى
~~الشرط) فيكون تعليقا بما لا يوفق عليه فتح قيل وفي قوله (بمعنى الشرط)
~~إشارة إلى أنه لا يصير شرطا محضا حتى يقع الطلاق بعده بل يقع معه وتظهر
~~الثمرة فيما لو قال للأجنبية أنت طالق في نكاحك فتزوجها لا تطلق كما لو قال
~~مع نكاحك بخلاف إن تزوجتك تلويح أي لأن الطلاق لا يكون إلا متأخرا عن
~~النكاح قوله (فإنه يقع في الحال) لأنه لا يصح نفيه عن الله تعالى بحال لأنه
~~يعلم ما كان وما ms2778 لم يكن فكان تعليقا بأمر موجود فيكون إيقاعا زيلعي قوله
~~(إن نوى ضد العجز) أي نوى حقيقتها لأنها صفة منافية للعجز فيكونه تعليقا
~~بأمر موجود أما لو نوى بها التقدير فلا يقع لأنه تعالى قد يقدر شيئا وقد لا
~~PageV03P409
# يقدره قوله (والرؤية) الكثير فيها أن تكون الحدود أجرة البصرية ومصدر
~~القلبية الرأي ومصدر الحلمية الرؤيا وقد يستعمل كل في الآخر وهذا منه لأن
~~رؤية طلاقها بالقلب لا بالبصر رحمتي قوله (ثم العشرة) الأظهر في التركيب أن
~~يقول فالحاصل أن العشرة الخ كما لا يخفى ح قوله (إما أن تكون بباء) ترك إن
~~من التقسيم كما ترك المصنف بقية الكلام عليها وحاصل حكمها أنها إبطال أو
~~تعليق في العشرة إن أضيفت إلى الله تعالى وتمليك فيها إن أضيفت إلى العبد
~~قال في البحر والحاصل أنه إن أبى بأن لم يقع في الكل اه إذا أضيفت إلى الله
~~تعالى فلأقسام حينئذ ثمانون اه ح قلت الذي ذكره المصنف كغيره أن الأربعة
~~الأول للتمليك وهذا وإن ذكره مع الباء وفي لكنهما بمعنى الشرط وأصل أدوات
~~الشرط هو إن فلا بكون الستة الباقية للتمليك أصلا ثم رأيت الزيلعي صرح بذلك
~~حيث قال فالحاصل أن هذه الألفاظ عشرة أربعة منها للتمليك وهي المشيئة
~~وأخواتها وستة ليست للتمليك وهي الأمر وأخواته الخ وعلى هذا فإذا أضيفت إلى
~~العبد بأن الشرطية كانت الأربعة الأول للتمليك فتتوقف على المجلس والستة
~~الباقية للتعليق لا تتوقف عليه فقوله في البحر لم يقع في الكل أي لم يقع
~~أصلا إن أضيفت إلى الله تعالى ولم يقع في الحال إن أضيفت إلى العبد فافهم
~~لكن يرد على البحر كما قال ط إن هذا ينافي ما ذكره المصنف في صورة العلم
~~إذا أضيفت إليه تعالى فإنه يقع وعلله بأنه تعليق بأمر موجود فيكون تنجيزا
~~قوله (وعلى ما مر عن العمادية) أي من قوله فلو تلفظ الطلاق وكتب الاستثناء
~~موصولا أو عكس أو أزال الاستثناء بعد الكتابة لم يقع قوله (فهي مائة
~~وثمانون) صوابه ms2779 مائتان وأربعون لأن ما في البزازية صوره هي كتابة الطلاق
~~والاستثناء معا وما في العمادية ثلاث صور ويضرب أربعة في ستين تبلغ مائتين
~~وأربعين وقد تزيد وذلك إن العشرة إما أن تضاف إلى الله تعالى أو إلى من
~~يوقف على مشيئته من العباد أو من لا يوقف أو إلى الثلاثة أو إلى اثنين منها
~~فهي سبعة تضرب في العشرة تبلغ سبعين وعلى كل إما بأن أو الباء أو اللام أو
~~في تبلغ مائتين وثمانين وعلى كل إما أن يتلفظ بالطلاق والاستثناء وما
~~بمعناه أو يكتبهما أو يمحوهما بعد الكتابة أو يمحو الطلاق أو الإنشاء أو
~~يتلفظ بالطلاق ويكتب الآخر أو بالعكس أو يمحو ما كتب فهي ثمانية في مائتين
~~وثمانين وتبلغ ألفين ومئتين وأربعين قوله (تطلق رجعية) لأن المضاف إلى
~~مشيئة الله تعالى حال الطلاق وكيفيته من المفرد والمتعدد والرجعي والبائن
~~لا أصله فيقع أقله لأنه المتيقن وهو الواحدة الرجعية قوله (أنت طالق ثلاثا
~~إلا واحدة) شروع في استثناء التحصيل بعد الفراغ من استثناء التعطيل كما
~~ذكره القهستاني أحكام الاستثناء الوضعي وفي البحر الاستثناء نوعان عرفي وهو
~~ما مر من التعليق بالمشيئة ووضعي وهو المراد هنا وهو بيان بإلا أو إحدى
~~أخواتها أن ما تدعها لم يرد بحكم الصدر ويبطل بخمسة بالسكتة PageV03P410
# اختيارا بالزيادة على المستثنى منه وبالمساواة وباستثناء بعض الطلقة
~~وبإبطال البعض كأنت طالق ثنتين وثنتين إلا ثلاثا كما في الخانية اه ملخصا
~~أي لأن إخراج الثلاث من إحدى الثنتين لغو في الفتح عن المنتقى أنت طالق
~~ثلاثا وثلاثا إلا أربعا فهي ثلاث عنده لأنه يصير قوله وثلاثا فاصلا لغوا
~~وعندهما يقع ثنتان كأنه قال ستا إلا أربعا ولو قال ثلاثا إلا واحدة أو
~~ثنتين طولب بالبيان فإن مات قبله طلقت واحدة هو الصحيح وفي رواية ثنتين
~~قوله (وفي الاثنتين واحدة) عن أبي يوسف لا يصح وهو قول طائفة من أهل
~~العربية وبه قال أحمد وتحقيق ذلك في الفتح قوله (لأن استثناء الكل باطل)
~~هذا مقيد بما إذا لم ms2780 يكن بعده استثناء بكون جبرا للصدر فإن كان صح وعلى هذا
~~تفرع ما لو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة حيث يقع واحدة ولو قال
~~الاثنتين إلا واحدة وقع ثنتان نهر وهذا من تعدد الاستثناء ويأتي بيانه
~~وإنما بطل استثناء الكل لأنه لا يبقي بعده شئ يصير متكلما به والاستثناء لم
~~يوضع إلا للتكلم بالباقي بعد الثنيا لا لأنه رجوع بعد التقرر كما قيل وإلا
~~لصح فيما يقبل الرجوع كما لو قال أوصيت لفلان بثلث مالكا إلا ثلاث مالكا
~~أفاده في الفتح قوله (إن كان بلفظ الصدر) أي كما مثل به في المتن وكقوله
~~نسائي طوالق إلا نسائي وعبيدي أحرار إلا عبيدي كما في البحر ح وفي الفتح
~~ولو قال واحدة وثنتين إلا ثنتين أم قال ثنتين وواحدة إلا ثنتين يقع الثلاث
~~وكذا ثنتين وواحدة إلا واحدة لأنه في الأوليين إخراج الثنتين من الثنتين أو
~~من الواحدة وفي الثالثة واحدة من واحدة فلا يصح بخلاف ما لو قال واحدة
~~وثنتين إلا واحدة حيث تطلق ثنتين لصحة إخراج الواحدة من الثنتين والأصل أن
~~الاستثناء إنما ينصرف إلى ما يليه وإذا تعقب حملا فهو قيد الأخيرة منها اه
~~قوله (أو مساوية) نحو أنت طالق ثلاثا إلا واحدة وواحدة وواحدة وأنت طالق
~~ثلاثا إلا ثنتين وواحدة ونحو أنتن طوالق إلا زينت وعمرة وهندا ليس له رابعة
~~التجارة أحرر إلا سالما وغانما وراشدا وليس له رابع اه قوله (صح) أي صح
~~الاستثناء في هذه الأمثلة وكذا قوله كل امرأة لي طالق إلا هذه وليس له
~~سواها لا تطلق لأن المساواة في الوجود لا تمنع صحته إن عم وضعا لأنه يطلق
~~صيغي بحر يعني أنه ينظر فيه إلى صيغة المستثنى منه فإن عمت المستثنى وغير
~~وضعا صح الاسثناء فأن كل امرأة يعم في الوضع هذه وغيرها وكذا لفظ نسائي يعم
~~المسميات وغيرهن بخلاف أنتن فإنه لا يعم غير المسميات المخاطبات وبخلاف ما
~~إذا لم يكن فيه عموم أصلا ومنه ما في الفتح حيث ms2781 قال ولو قال طالق واحدة
~~وواحدة وواحدة إلا ثلاثا بطل الاستثناء اتفاقا لعدم تعدد يصح معه إخراج شئ
~~اه وكذا ما في البحر لو قال للمدخولة أنت طالق أنت طالق أنت طالق إلا واحدة
~~أنكر الثلاث وكذا لو قال أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا واحدة لأنه ذكر
~~كلمات متفرقة فيعتبر كل كلام في حق صحة الاستثناء كأنه ليس معه غيره وكذا
~~هذه طالق وهذه وهذه إلا هذه ولو قال أنتن طوالق إلا هذه صح الاستثناء اه
~~قوله (أنكر واحدة) ولو كان المعتبر ما يحكم بصحته من PageV03P411
# العشرة وهو الثلاث لزم استثناء التسعة من الثلاث فيلغو ويقع الثلاث فيما
~~لو تعدد الاستثناء قوله (ومتى تعدد الاستثناء) أن وأمكن استثناء بعضه من
~~بعض بخلاف ما لا يمكن كقاموا إلا زيدا إلا بكرا إلا عمرا فإن حكم ما بعد
~~الأول كحكمه قال في الفتح وأصل صحة الاستثناء من الاستثناء قوله تعالى *
~~(إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته) * (سورة الحجر الآية 59 60)
~~قوله (بلا واو) فإن كان بالواو كان الكل إسقاطا من الصدر نحو أنت طالق عشرا
~~إلا خمسا وإلا ثلاثا وإلا واحدة أنكر واحدة ح قوله (كان كل) أي كل واحد من
~~المستثنيات إسقاطا مما يليه أي مما قبله فالضمير المستتر في يليه عائد على
~~كل والبارز على ما فهو صلة جرت على غير من هي له لكن اللبس مأمون لعدم صحة
~~إسقاط الأكثر من الأقل فلا يجب إبراز الضمير اه ح وبيان ذلك في مسألة
~~الطلاق أن تسقط السبعة من الثمانية يبقى واحد تسقطه من التسعة يبقى ثمانية
~~تقسطها من العشرة يبقى ثنتان قوله (إن تأخذ العدد الأول الخ) بيانه أن تعد
~~الأوتار بيمينك أي الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع وهي تسعة وسبعة
~~وخمسة وثلاثة وواحدة وجملتها خمسة قرة وتعد الأشفاع بيسارك أي الثاني
~~والرابع والسادس والثامن وهي ثمانية وستة وأربعة واثنان وجملتها عشرون
~~تسقطها مما باليمين يبقى خمسة قلت وله طريقة ثانية وهي إخراج الأوتار
~~وإدخال الأشفاع بأن ms2782 تخرج كل وتر من شفع قلبه بيانه أن تخرج التسعة من
~~العشرة يبقى واحد تضمه إلى الثمانية تصير تسعة أخرج منها سبعة يبقى اثنان
~~تضمها إلى الستة تصير ثمانية أخرج منها خمسة يبقى ثلاثة تضمها إلى الأربعة
~~تصير سبعة أخرج منها ثلاثة يبقى أربعة تضمها إلى الاثنين تصير ستة أخرج
~~منها الواحد يبقى خمسة والطريقة الثالثة إسقاط كل مما يليه كما مر بأن تسقط
~~الواحد من الاثنين يبقى واحد أسقطه من الثلاثة يبقى اثنان سمائين من
~~الأربعة يبقى اثنان أيضا سمائين من الخمسة يبقى ثلاثة أسقطها من الستة يبقى
~~ثلاثة أيضا أسقطها من السبعة يبقى أربعة أسقطها من الثمانية يبقى أربعة
~~أيضا أسقطها من التسعة يبقى خمسة أسقطها من العشرة يبقى خمسة قوله (فهو
~~الواقع) أي المقر به ط قوله (وعن الثاني ثنتان) لأن التطليقة لا تنجزأ في
~~الإيقاع فكذا في الاستثناء فكأنه قال إلا واحدة والجواب أن الإيقاع إنما لا
~~يتجزأ المعنى في الموقع وهو لم يوجد في الاستثناء فيتجزأ فيه فصار كلامه
~~عبارة عن تطليقتين ونصف فتطلق ثلاثا كذا في الفتح وحاصله أن إيقاع نصف
~~الطلقة مثلا غير متصور شرعا فكان إيقاع للكل بخلاف استثناء النصف فإنه ممكن
~~لكنه يلغو لأن النصف الباقي أنكر به طلقة PageV03P412
# قلت والأقرب في الجواب أنه لما أخرج نصفا له حكم الكل وأبقى نصفا كذلك
~~أوقعنا عليه طلقة بما أبقى ولم يصح إخراجه لأنه لو صح لزم إخراج طلقة حكمية
~~من طلقة حكمية فيلغو قوله (فكأنه استثنى من ثلاث مقدر) قلت وجهه أن لفظ
~~طالق لا يحتمل الثنتين لأنهما عدد محض بل يحتمل الفرد الحقيقي أو الجنس حنث
~~الثلاث والأول لا يصح هنا لأنه يلزم منه إلغاء الاستثناء فتعين الثاني
~~فافهم قوله (في أيمان الفتح) خبر عن ما وليس نعتا لفروع لأن الفرع الأول
~~فقط في أيمان الفتح ح قوله (وقع الثلاث) يعني بدخول واحد كما أخذت عليه
~~عبارة أيمان الفتح حيث قال ولو قال لامرأته والله لا أقربك ثم قال والله لا ms2783
~~أقربك فقربها مرة لزمه كفارتان اه والظاهر أنه إن نوى التأكيد بدين ح قلت
~~وتصوير المسألة بما إذا ذكر لكل شرط جزاء فلو اقتصر على جزاء فلو اقتصر على
~~جزاء واحد ففي البزازية إن دخلت هذه الدار فعبدي حر وهما واحد فالقياس عدم
~~الحنث حتى الخطبة دخلتين فيها والاستحسان يحنث بدخول واحد ويجعل الباقي
~~تكرارا وإعادة اه ثم ذكر إشكالا وجوابه وذكر عبارته بتمامها في البحر عند
~~قوله والملك يشترط لآخر الشرطين وقوله وهما واحد أي الداران في الموضعين
~~واحد بخلاف ما لو أشار إلى دارين فلا بد من دخولين كما هو ظاهر قوله (لم
~~تطلق) هذا مبني على قول ضعيف كما حققناه عند قوله وزوال الملك لا يبطل
~~اليمين فافهم قوله (بخلاف ما لو قدم الجزاء) هكذا في بعض النسخ وفي بعضها
~~بخلاف ما لو لم يؤخذ الجزاء وكلاهما صحيح وأما ما في بعض النسخ بخلاف ما لو
~~أخر الجزاء فقال ح صوابه قدم الجزاء ومع ذلك فقد ترك ما إذا وسطه قال في
~~النهر وفي المحيط لو قال إن تزوجتك وإن تزوجتك فأنت طالق لم يق حتى يتزوجها
~~مرتين بخلاف ما إذا قدم الجزاء أو وسطه اه كلام النهر وفضله في الفتاوى
~~الهندية فقال وإن كرر بحرف العطف فقال إن تزوجتك وإن تزوجتك أو قال إن
~~تزوجتك فإن تزوجتك أو إذا تزوجتك أو متى تزوجتك لا يقع الطلاق حتى يتزوجها
~~مرتين ولو قدم الطلاق فقال أنت طالق إن تزوجتك وإن تزوجتك فهذا على تزوج
~~واحد ولو قال إن تزوجتك فأنت طالق وإن تزوجتك طلقت PageV03P413
# بكل واحد من التزويجين قوله (إن غبت عنك الخ) أقول المسألة ذكرها في
~~البحر عند قول الكنز وزوال الملك بعد اليمين لا يبطلها ونصه في القنية لو
~~قال لها أمرك بيدك ثم اختلعت منه وتفرقا ثم تزوجها ففي بقاء الأمر بيدها
~~روايتان والصحيح أنه لا يبقى قال إن غبت عنك أربعة أشهر فأمرك بيدك ثم
~~طلقها وانقضت عدتها وتزوجت ثم عادت إلى الأول وغاب ms2784 عنها أربعة أشهر فلها أن
~~تطلق نفسها اه والفرق بينهما أن الأول تنجيز للتخيير فيبطل بزوال الملك
~~والثاني تعليق التخيير فكان يمينا فلا يبطل اه كلام البحر وبه تعلم ما في
~~كلام الشارح من الإيجاز المخل والحاصل أن التخيير يبطل بالطلاق البائن إذا
~~كان التخيير منجزا بخلاف المعلق وهذا ما وفق به في الفصول العمادية بين
~~كلامهم كما حررناه معي فصل المشيئة قوله (لا يقع) لأن الحنث شرطه أن يطلب
~~منها غدا وتمتنع ولم يطلب بحر ونحوه في التاترخانية عن المنتقى قلت ومقتضاه
~~أن النسيان لا تأثير له هنا لكن سيأتي في الأيمان بأن تعليله إمكان البر
~~شرط لبقاء اليمين بعد انعقادها كما هو شرط لانعقادها خلافا لأبي يوسف ولا
~~يخفى ما فيه فإن إمكان البر محقق بالتذكر على أنه يلزم أن يكون النسيان
~~عذرا في عدم الحنث في غير هذه الصورة أيضا وهو خلاف المنصوص فافهم قوله (إن
~~مستيقظا حنث) لأنه يسمى إتيانا منه قال تعالى * (فأتوا حرثكم أنى شئتم) *
~~(سورة البقرة الآية 223) فعلى إنزالها أي تنعقد اليمين على أن يجامعها حتى
~~تنزل لأن شعبها يراد به كسر شهوتها به قوله (فعلى المبالغة لا العدد) فلا
~~تقدير لذلك والسبعون كثير خانية والظاهر أن محله ما لو ينو العدد فإن نواه
~~عملت نيته لأنه شدد على نفسه ط قوله (حنث به أيضا) أي كما يحنث بالجماع فلا
~~يصح نفيه المعنى المتبادر ويؤاخذ بما نواه لأنه شدد على نفسه فأيهما فعل
~~حنث به بقي لو فعل كلا منهما هل يحنث مرتين الظاهر نعم وينبغي أن لا يحنث
~~في الديانة إلا بما نوى قال ط ولو قال إن وطئت من غير ذكر امرأة ولا ضميرها
~~فهو على الدوس بالقدم هو اللغة والعرف وذلك باتفاق أصحابنا ومحله ما لم ينو
~~الجماع وإلا عملت نيته فيما يظهر قوله (له امرأة الخ) لا مناسبة لها في هذا
~~الباب إذ ليس فيها تعليق وقوله طلقت النفساء لعل وجهه أن الخبيث
~~PageV03P414
# قد يطلق على المستكره ريحه كالثوم ms2785 والبصل ودم النفساء منتن لطول مكثه
~~قوله (فعلى الحائض) لعل وجهه النهي عنه في القرآن نصا أو كثرته وزيادة
~~أوقاته ومنه غبن فاحش ثم رأيت في البحر عن القنية علل له بقوله لأنه نص
~~قوله (فله أن لا يصدقه) ولا تطلق زوجته لأنه محتمل للصدق والكذب فلا يصدق
~~على غيره بحر عن المحيط ولا يقال إن هذا مما لا يوقف عليه إلا منه فالقول
~~له كقوله لها إن كنت تحبين فقالت أحب لأن ذاك فيما إذا كان المعلق عليه من
~~جهة الزوجة لا من جهة أجنبي كما قدمناه وأفاد أنه لو صدقه حنث قوله (لا
~~يحنث) ينافي ما يأتي قريبا من أن شرط الحنث إن كان عدميا وعجز حنث اه ح
~~وأصله لصاحب البحر أقول لا إشكال لأنه صدق عليه أنه ذهب فعدم الحنث لوجود
~~البر ويشهد له ما يأتي متنا في الأيمان لا يخرج أو لا يذهب إلى مكة فخرج
~~يريدها ثم رجع حنث إذا جاوز عمران مصره على قصدها اه فإن عدم الحنث فيها
~~(1) لوجود المحلوف عليه ط قلت وذكر في الخانية تخريج عدم الحنث في مسألة
~~العسس على قول أبي حنيفة ومحمد فيما إذا حلف ليشربن الماء الذي في هذا
~~الكوز اليوم فأهرقه قبل مضي اليوم لا يحنث عندهما اه وفي الذخيرة ما يدل
~~على أن في المسألة خلافا قوله (فخرجت لحريقها لا يحنث) وكذا لو خرجت للغرق
~~لأن الشرط الخروج بغير إذنه لغير الغرق والحرق بحر أي لأن ذلك غير مراد
~~عرفا فلا يدخل في اليمين وكذا يتقيد ببقاء النكاح كما سيأتي في الأيمان
~~وعلله في الفتح هناك بأن يأمر إنما يصح لمن له المنع وهو مثل السلطان إذا
~~حلف إنسانا ليرفعن إليه خير كل داعر في المدينة كان على مدة ولايته فلو
~~أبانها ثم تزوجاه فخرجت بلا إذن لا تطلق وإن كان زوال الملك لا يبطل اليمين
~~عندنا لأنها لم تنعقد إلا على بقاء النكاح اه ومثله تحليف رب الدين الغريم
~~أن لا يخرج من ms2786 البلد إلا بإذنه تقيد بقيام الذي كما سيأتي هناك إن شاء الله
~~تعالى قوله (حلف لا يرجع الخ) في الخانية رجل خرج مع الوالي فحلف أن لا
~~يرجع إلا بإذن الوالي فسقط من الحالف شئ فرجع لأجله لا يحنث لأن هذا الرجوع
~~مستثنى من اليمين عادة اه أي لأن المحلوف عليه هو الرجوع بمعنى ترك الذهاب
~~معه فإذا رجع لحاجة على نية العود لم يتحقق المحلوف عليه
# PageV03P415
# مطلب ليمين تتخصص بدلالة لعادة ولعرف والحاصل أن هذه المسألة والتي قبلها
~~تخصصت اليمين فيهما بدلالة العادة والعادة مخصصة كما تقرر في كتاب الأصول
~~ونظير ذلك ما في الخانية أيضا رجل حلف رجلا أن يطيعه في كل ما يأمره وينهاه
~~عنه ثم نهاه عن جماع امرأته لا يحنث إن لم يكن هناك سبب يدل عليه لأن الناس
~~لا يريدون بهذا النهي عن جماع امرأته عادة كما لا يراد به النهي عن الأكل
~~والشرب وفيها أيضا اتهمته امرأته بجارية فحلف لا يمسها انصرف إلى المس الذي
~~تكره المرأة وكذا لو قال إن وضعت يدي على جاريتي فهي حرة فضربها ووضع يده
~~عليها لا يحنث إن كانت يمينه لأجل المرأة ولأمر يدل على أنه يريد الوضع
~~لغير الضرب اه قلت ومثله فيما يظهر ما ذكره بعض محققي الحنابلة فيمن قال
~~لزوجته إن قلت لي كلاما ولم أقل لك مثله فأنت طالق فقالت له أنت طالق ولم
~~يقل لها مثله من أنها لا تطلق لأن كلام الزوج مخصص بما كان سبا أو دعاء أو
~~نحوه إذ ليس مراده أنها لو قالت اشتر لي ثوبا أن يقول لها مثله بل أراد
~~الكلام الذي كان سبب حلفه اه قوله (فاليمين على التلفظ باللسان) كذا في
~~القنية والحاوي للزاهدي معزيا للوبري ولعله أمرهم على ما إذا كان الحالف
~~عالما وقت الحلف بأنه لا يمكنه إخراجه بالفعل فينصرف إلى التلفظ بقوله أخرج
~~من داري ولو حمل على اليمين المؤقتة كما في لأشربن ماء هذا الكوز اليوم ولا
~~ماء فيه لكان ms2787 ينبغي عدم الحنث بمضي اليوم وإن لم يقل له أخرج ولعله لم يحمل
~~عليها لإمكان صرف اليمين إلى التلفظ المذكور بقرينة العجز عن الحقيقة لا
~~يدع فلان يسكن في هذه لدار كما لو حلف لا، لا يدع فلانا يسكن في هذا الدار
~~فقد قالوا إن كانت الدار ملكا للحالف فالمنع بالقول والفعل وإلا فبالقول
~~فقط أي لأنه لا يملك منعه بالفعل ومثله ما لو كان آجره الدار فقد صرحوا
~~بأنه يبر بقوله أخرج من داري ووجهه أن المستأجر ملك المنافع فصار الحالف
~~كالأجنبي الذي لا ملك له في الدار وأما ما سيذكره الشارح آخر كتاب الأيمان
~~حيث قال لا يدخل فلان داره فيمينه على النهي إن لم يملك منعه وإلا فعلى
~~النهي والمنع جميعا فهو مخالف لما رأيته في كثير من الكتب من ذكر هذا
~~التفصيل في حلفه لا يدعه أو لا يتركه ففي الولوالجية قال إن دخلت فلانا
~~بيتي أو قال إن دخل فلان بيتي أو قال إن تركت فلانا يدخل بيتي فامرأته طالق
~~فاليمين في الأول على أن يدخل بأمره لأنه متى دخل بأمره فقد أدخله وفي
~~الثاني على الدخول أمر الحالف أو لم يأمر علم أو لم يعلم لأنه وجد الدخول
~~وفي الثالث على الدخول بعلم الحالف لأن شرط الحنث الترك للدخول فمتى علم
~~ولم يمنع فقد ترك اه ومثل في أيمان البحر عن المحيط وغيره فتعليله للثاني
~~بأنه وجد الدخول صريح في انعقاد اليمين على نفس فعل الغير ولذا قال الشارح
~~هناك قال لغيره والله لتفعلن كذا فهو حالف فإذا لم بالصلاة المخاطب حنث الخ
~~فعلم أنه في حلفه لا يدخل فلان داره يحنث بدخوله وإن نهاه الحالف لأنه وجد
~~شرط الحنث بخلاف لا يتركه يدخل فإنه فيه التفصيل المار ولو جرى هذا التفصيل
~~في PageV03P416
# الحلف على فعل الغير لزم أنه لو قال إن دخل فلان داري فأنت طالق أنه لو
~~نهاه عن الدخول ثم دخل لا يقع الطلاق وأنه لو قال والله لتفعلن كذا وأمره ms2788
~~بالفعل فلم يفعل لا يحنث وقد يجاب بحمل قول الشاعر في الأيمان فيمينه على
~~النهي إن لم يملك منعه على ما ذكره هنا من كون المحلوف عليه ظالما بقرينة
~~أن فرض المسألة في الحلف على دار الحالف فلا يمن حمله على التفصيل المذكور
~~فيها إذا كانت الدار ملك الحالف أو ملك غير وسيأتي إن شاء الله تعالى زيادة
~~تحرير هذا المحل في الأيمان وإنما تعرضنا لذكر ذلك هنا لأن بعض محشي
~~الأشباه اغتر بعبارة الشارح المذكورة في الأيمان فأفتى بعدم الحنث بعدم
~~الدخول في قوله لا يدخل فلان داري وهو ما اشتهر على ألسنة العوام من أنه لا
~~يحنث في الحلف على ما لا يملكه وليس على إطلاقه فتنبه لذلك قوله (إن لم
~~تجيئي) بفعل المؤنثة المخاطبة ليناسب قوله فأنت طالق ح قوله (الساعة) راجع
~~إليهما وقيد بها لأن المطلقة لا يحنث فيها إلا باليأس بنحو موت الحالف أو
~~ضياع الثوب ط قوله (لا يحنث) لعدم إمكان البر وقيل يحنث فيهما ط عن البحر
~~قلت وفي الخانية قال لامرأته إن لم تجيئي بمتاع كذا غدا فأنت طالق فبعثت
~~المرأة به على يد إنسان فإن كان نوى وصول المتاع إليه غدا لا يحنث لأنه نوى
~~محتمل يسير وإن لم ينو شيئا أو نوى حملها بنفسها حنث ولا يكون اليمين على
~~الوصول إلا بالنية اه قوله (بطل اليمين) لأنه بعد إبرائها منه لم يبق لها
~~عليه فلا يمكن دفعه قوله (ما يكتب في التعاليق) أي ما يكتبه الزوج على نفسه
~~عند خوف المرأة من نقلها أو تزوجه عليها قوله (متى نقلها الخ) جواب متى
~~محذوف أي فهي طالق وقوله وأبرأته بالواو العاطفة على قوله نقلها أو تزوج
~~عليها قوله (فلو دفع لها الكل) أي كل الدين المعبر عنه بقوله من كذا أو كل
~~باقي الصداق قوله (هل تبطل) أي اليمين المذكور ووجه التوقف أن الطلاق معلق
~~على الشرطين وهما النقل والإبراء أو التزوج والإبراء فإذا وجد أحدهما فلا
~~بد من وجود الآخر ms2789 وهو الإبراء مع أن المبرأ عنه قد دفعه لها قوله (لتصريحهم
~~الخ) قال في الأشباه الإبراء بعد قضاء الدين صحيح لأن الساقط بالقضاء
~~المطالبة لا أصل الدين فيرجع المديون بما أداه إذا أبرأه براءة إسقاط وإذا
~~أبرأه استيفاء فلا رجوع واختلفوا فيما إذا طلقها وعلى هذا لو علق طلاقها
~~بإبرائها عن المهر ثم دفعه لها لا يبطل التعليق فإذا أبرأته براءة إسقاط
~~وقع ورجع عليها اه والحاصل أن الدين وصف في ذمة المديون والدين يقضي بمثله
~~أي إذا أوفى ما عليه لغريمه ثبت له على غريمة مثل ما لغريمه عليه فتسقط
~~المطالبة فإذا أبرأه غريمه براءة إسقاط سقط ما بذمته لغريمه فتثبت له
~~مطالبة غريمه بما أوفاه فقد صحت البراءة بعد الدفع فلا تبطل اليمين بل
~~يتوقف الوقوع على البراءة بخلاف ما إذا أبرأه براءة استيفاء لأنها بمعنى
~~إقراره باستيفاء دينه وبأنه لا مطالبة PageV03P417
# له عليه فلا يرجع عليه المديون لعدم سقوط ما بذمته بذلك وأما لو أطلق
~~فينبغي في زماننا حملها على الاستيفاء لعدم فهمهم غيرها قوله (حلف بالله
~~أنه لم يدخل) كذا في بعض النسخ وفي بعضها لا يدخل والصواب الأول لأنه على
~~الثاني تكون اليمين منعقدة لكونها على المستقبل وفرض المسألة فيما إذا كانت
~~على الماضي لتناقض اليمين الثانية ففي البحر عن المحيط من باب الأيمان التي
~~يكذب بعضها بعضا حلف بالله تعالى أنه لم يدخل هذه الدار اليوم ثم قال عبده
~~حر إن لم يكن دخلها اليوم لا كفارة ولا يعتق عبده لأنه إن كان صادقا في
~~اليمين بالله تعالى لم يحنث ولا كفارة وإن كان كاذبا فهي يمين الغموس فلا
~~توجب الكفارة واليمين بالله تعالى لا مدخل لها في القضاء فلم يصر فيها
~~مكذبا شرعا فلم يتحقق شرط الحنث في اليمين بالعتق وهو عدم الدخول حتى لو
~~كانت اليمين الأولى بعتق أو طلاق حنث في اليمينين لأن لها مدخلا في القضاء
~~اه قوله (حنث في اليمينين) لأن بكل زعم الحنث في الأخرى كما يأتي في ms2790 باب
~~عتق البعض اه ح قوله (ولو ضاع من اللحام الخ) هذا نقله في البحر عن الخانية
~~في اليمين المطلقة عن ذكر اليوم ثم قال ومفهومه أنه إذا لم يكن رده فإنه
~~يحنث فعلم به أن قولهم يشترط لبقاء اليمين إمكان البر إنما هو في المقيدة
~~بالوقت فعدمه مبطل لها أما المطلقة لها فعدمه موجب للحنث اه وحاصله أنه إذا
~~كانت اليمين مقيدة بالوقت يحنث بمضيه إلا إذا عجزت عن رده بأن ضاع أو أذيب
~~أما لو كانت مطلقة فلا يحنث وإن ضاع ما داما حيين لإمكان وجدانه أما لو مات
~~أحدهما أو علم أنه أذيب أو سقط في البحر فإنه يحنث لتعذر الرد وبه تعلم ما
~~في كلام الشارح قوله (إن لم أكن الخ) كذا في البحر عن الصيرفية وقد راجعت
~~عبارة الصيرفية فرأيت فيها إن أكن بدون لم وهو الصواب قوله (يحبس الخ) سواء
~~حبسه القاضي أو الوالي لأن الحبس يسمى نفيا قال تعالى * (أو ينفوا من
~~الأرض) * (سورة المائدة الآية 23) بحر عن الصيرفية أي فإن الآية محمولة
~~عندنا على الحبس مطلب المحبوس ليس في الدنيا ورأيت في بضع الكتب أن الوزير
~~ابن مقلة لما حبسه الراضي بالله سنة اثنتين وعشرين وثلاث مائة أنشد قوله
~~خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها * فلسنا من الموتى نعد ولا الأحيا إذا جاءنا
~~السجان يوما لحاجة * فرحنا وقلنا جاء هذا من الدنيا PageV03P418
# قوله (لا يحنث في المختار) لأنه مسكن لا ساكن وشرط الحنث هو السكنى وإنما
~~تكون السكنى بفعله إذا كان باختياره بخلاف إن لم أخرج ونحوه لأن شرط الحنث
~~عدم الفعل والعدم يتحقق بدون الاختيار أفاده في الذخيرة وأفاد أيضا أن
~~الخلاف فيما إذا أغلق الباب لا فيما إذا منع بقيد ومثله في البحر وصر به في
~~البزازية وحاصله أنه لو كان المنع حسيا لا يحنث بلا خلاف ولو كان بغيره لا
~~يحنث أيضا في المختار وقيل لا يحنث مطلب الأصل أن شرط الحنث إن كان عدميا
~~وعجز يحنث قوله (والأصل ms2791 الخ) عبارة ولا الشحنة والأصل أن شرط الحنث إن كان
~~عدميا وعجز عن مباشرته فالمختار الحنث وإن كان وجوديا وعجز فالمختار عدم
~~الحنث اه قلت والظاهر أن الضمير في قوله مباشرته يعدو إلى شرط البر لا شرط
~~الحنث لأن العجز عن الشئ فرع من تطلبه والحالف إنما يطلب شرط البر فيحصله
~~أو يعجز عنه فكان على الشارح أن يقول متى عجز عن شرط البر فافهم هذا وقد
~~استشكل في البحر فرعين أحدهما مسألة العسس المارة والثاني ما في القنية إن
~~لم أعمل هذه السنة في المزارعة بتمامها فمرض ولم يتم حنث ولو حبسه السلطان
~~لا يحنث اه قال فإن الشرط فيهما العدم وقد أثر فيه الحبس اه قلت أما مسألة
~~العسس فقد مر الجواب عنها وأما مسألة القنية فالظاهر أنها مبنية على خلاف
~~المختار وهو عدم الحنث فيما إذا كان المنع غير حسي فلذا فرق بين المنع
~~بالمرض والمنع بحبس السلطان لأن الحبس إغلاق لباب الحبس فهو منع غير حسي
~~بخلاف المرض فإنه كالقيد فهو منع حسي لكن في أيمان البزازية من الخامس عشر
~~أن لم تحضريني الليلة فكذا فقيدت ومنعا حسيا ذكر الفضلي أنه يحنث والأصح
~~أنه لا يحنث فقد صحح عدم الحنث في المنع الحسي لكن ذكر في الذخيرة أن
~~المختار الحنث ولم يقيد بكونها منعت منعا حسيا فالظاهر أنه ترجيح لقول
~~الفضلى وهو الموافق للأصل المار لأن الشرط هنا عدمي ويكون التفصيل بين
~~المنع الحسي وغيره خاصا فيما إذا كان الشرط وجوديا ويكون ما في القنية
~~والبزازية مبنيا على إجرائه في العدمي أيضا والله أعلم تنبيه اعلم أنهم
~~صرحوا بأن فوات المحل يبطل اليمين وبأن العجز عن فعل المحلوف عليه يبطلها
~~أيضا لو موقتة لا لو مطلقة وبأن إمكان تصور البر شرط لانعقادها في الابتداء
~~مطلقا وشرط لبقائها لو موقتة وعلى هذا فقولهم في ليشربن ماء هذا الكوز
~~اليوم ولا ماء فيه لا يحنث وجهه أنها لم تنعقد لعدم إمكان البر ابتداء
~~وفيما لو كان فيها ماء ms2792 فصب تبطل لعدم إمكان البر بعد انعقادها PageV03P419
# والعجز فيه ناشئ عن فوات المحل وفي إن لم أخرج ونحوه فقيد ومنع يحنث لأن
~~العجز لم ينشأ عن فوات المحل لأن المحل فيه هو الحالف أو المرأة ونحو ذلك
~~وهو موجود بخلاف الماء الذي صب فإذا لم يخرج تحقق شرط الحنث لبقاء المحل
~~وإن عجز حقيقة لإمكان البر عقلا بأن يطلقه الحابس له كما في قوله إن لم أمس
~~السماء اليوم فإنه يحنث بمضيه لأنه وإن استحال عادة لكنه في نفسه ممكن لأنه
~~وجد من بعض الأنبياء بخلاف ما لو صب الماء لأن عود الماء المحلوف عليه غير
~~ممكن أصلا وفي لا أسكن فقيد ومنع لا يحنث لأن شرط الحنث وجودي وهو سكناه
~~بنفسه والوجودي يمكن إعدامه بالإكراه والمنع بأن ينسب لغيره وهو المكره
~~بالكسر بخلاف لا يخرج لأن شرط الحنث عدمي وهو لا يمكن إعدامه بالإكراه
~~لتحققه من المكره بالفتح وهذا معنى قولهم الإكراه يؤثر في الوجودي لا في
~~العدمي فصار الحاصل أنه إذا كان شرط الحنث عدميا فإن عجز عن شرط البر بفوات
~~محله لا يحنث وإن مع بقاء المحل حنث سواء كان المانع حسيا أو لا وكذا لو
~~كان المانع كونه مستحيلا عادة كمس السماء وإن كان الشرط وجوديا لا يحنث
~~مطلقا ولو كان المانع غير حسي في المختار هذا ما تحرر لي من كلامهم والله
~~تعالى أعلم فافهم قوله (ومفاده الخ) أي لأن شرط الحنث فيه عدمي وهو عدم
~~الأداء والمحل وهو الحالف باق وإذا كان يحنث في حلفه ليمس السماء اليوم مع
~~كون شرط البر مستحيلا عادة فحنثه هنا بالأولى لأن شرط البر ممكن بأن يغصب
~~مالا أو يجد من يقرضه أو يرث قريبا له ونحو ذلك فإن ذلك ليس بأبعد من مس
~~السماء ولا يرد ما قيل إنه يستفاد عدم الحنث من قوله في المنح حلف ليقضين
~~فلانا دينه غدا ومات أحدهما قبل مضي الغد أو قضاه قبله أو أبرأه لم تنعقد
~~اه لأن عدم الحنث ms2793 فيه لبطلان اليمين بفوات المحل كما لو صب ما في الكوز فإن
~~شرط البر صار مستحيلا عقلا وعادة بخلاف مس السماء فإنه ممكن عقلا وإن
~~استحال عادة وكذا لا يرد ما في الخانية إن لم آكل هذا الرغيف اليوم فأكله
~~غيره قبل الغروب لا يحنث لأنه من فروع مسألة الكوز كما صرحوا به لفوات
~~المحل وهو الرغيف وما استشهد به صاحب البحر حيث قال إن قوله في القنية متى
~~عجز عن المحلوف عليه واليمين مؤقتة فإنها تبطل يقتضي بطلانها في الحادثة
~~المذكورة فيه نظراه لأن مراد القنية العجز الحقيقي كما في مسألة الكوز وإلا
~~ناقضه ما أطبق عليه أصحاب المتون من عدم البطلان في لأصعدن السماء ثم رأيت
~~الرملي نقل عن فتاوى صاحب البحر أنه أفتى بالحنث في مسألتنا مستندا إلى
~~إمكان البر حقيقة وعادة مع الإعسار بهبة أو تصدق أو إثر اه وهو عين ما
~~قلناه أولا ولله الحمد طلاق المريض لما كان المرض من العوارض أخره قوله
~~(عنون به لأصالته) أي اقتصر على ذكر المريض في الترجمة مع أن قوله من غالب
~~حاله الهلاك بمرض أو غيره صريح في أن الحكم في غير المريض PageV03P420
# كذلك ولكن الأصل في هذا الباب المريض وغيره ممن كان في حكمه ملحق به وقيل
~~المراد بالمريض من غالب حاله الهلاك مجازا فيشتمل غيره قوله (لفراره من
~~إرثها) أي ظاهرا وإن اتفق أنه لم يقصد الفرار قوله (فيرد عليه قصده) بيان
~~لوجه توريثها منه اعتبارا بقاتل مورثه بجامع كونه فعلا محرما لغرض فاسد
~~وتمام تقريره في الفتح وعن هذا قال في البحر وقد علم من كلامهم أنه لا يجوز
~~للزوج المريض التطليق لتعلق حقها بماله إلا إذا رضيت به اه قال في النهر
~~وفيه نظر لأن الفاء حيث رد عليه قصده لم يكن آتيا إلا بصورة الإبطال لا
~~بحقيقته فتدبر اه وقد يقال لو لم يكن ذلك القصد محظورا لم يرده عليه الشارح
~~كقتل المورث استعجالا لإرثه ثم رأيت في التاترخانية عن الملتقط قال ms2794 محمد
~~إذا مرض الرجل وقد دخل بامرأته أكره له أن يطلقها ولو كان قبل الدخول لا
~~يكره اه قوله (إلى تمام عدتها) لأن يفرق لا بد أن يكون لنسب أو سبب وهو
~~الزوجية والعتق والزوجية تنقطع بالبينونة وهذه إشارة إلى خلاف مالك في قوله
~~بإرثها وإن مات بعد تزوجها كما يأتي قوله (كما سيجئ) أي في قول المصنف ولو
~~باشرت سبب الفرقة وهي مريضة الخ ط قوله (بأن أضناه مرض) أي لازمه حتى أشرف
~~على الموت مصباح قوله (عجز به الخ) فلو قدر على إقامة مصالحة في البيت
~~كالوضوء والقيام إلى الخلاء لا يكون فارا (1) وفسره في الهداية بأن يكون
~~صاحب فراش وهو أن لا يقوم بحوائجه كما يعتاد الأصحاء وهذا أضيق من الأول
~~لأن كونه ذا فراش يقتضي اعتبار العجز عن مصالحة في البيت فلو قدر عليها فيه
~~لا يكون فارا وصححه في الفتح حيث قال فأما إذا أمكنه القيام بها في البيت
~~لا في خارجه فالصحيح أنه صحيح اه أقول ومقتضى هذا كله أنه لو كان مريضا
~~مرضا يغلب منه الهلاك لكنه لم يعجزه من مصالحة كما يكون في ابتداء المرض لا
~~يكون فارا وفي نور العين قال أبو الليث كونه صاحب فراش ليس بشرط لكونه
~~مريضا مرض الموت بل العبرة للغلبة لو الغالب من هذا المرض الموت فهو مرض
~~الموت وإن كان يخرج من البيت وبه كان يفتي الصدر الشهيد ثم نقل عن صاحب
~~المحيط أنه ذكر محمد في الأصل مسائل أخذت عن أن الشرط خوف الهلاك غالبا لا
~~كونه صاحب فراش اه ويأتي تمامه قوله (هو الأصح) صححه الزيلعي وقيل من لا
~~يصلي قائما وقيل من لا يمشي وقيل من يزداد مرضه ط عن القهستاني قوله (كعجز
~~الفقيه الخ) ينبغي أن يكون المراد العجز عن نحو ذلك من الإتيان إلى المسجد
~~أو الدكان لإقامة المصالح القريبة في حق الكل إذ لو كان محترفا بحرفة شاقة
~~كما لو كان مكاريا أو حمالا على ظهره أو دقاقا أو ms2795 نجارا أو نحو ذلك مما لا
~~يمكن إقامته مع أدنى مرض وعجز عنه مع قدرته على الخروج إلى المسجد أو السوق
~~لا يكون مريضا وإن
# PageV03P421
# كانت هذه مصالحه وإلا لزم أن يكون عدم القدرة على الخروج إلى الدكان
~~للبيع والشراء مثلا مرضا وغير مرض بحسب اختلاف المصالح تأمل ثم هذا إنما
~~أيضا يظهر في حق من كان له قدرة على الخروج قبل المرض أما لو كان غير قادر
~~عليه قبل المرض لكبر أو لعلة في رجليه فلا يظهر فينبغي اعتبار غلبة الهلاك
~~في حقه وهو ما مر عن أبي الليث وينبغي اعتماده لما علمت من أنه كان يفتي به
~~الصدر الشهيد وأن كلام محمد يدل عليه ولا طراده فيمن كان عاجزا قبل المرض
~~ويؤيده أن من ألحق بالمريض كمن بارز رجلا ونحوه إنما اعتبر فيه غلبة الهلاك
~~دون العجز عن الخروج ولأن بعض من يكون مطعونا أو به استسقاء قبل غلبة المرض
~~عليه قد يخرج لقضاء مصالحه مع كونه أقرب إلى الهلاك من مريض ضعف عن الخروج
~~لصداع أو هزال مثلا وقد يوفق بين القولين بأنه إن علم أن به مرضا مهلكا
~~غالبا وهو يزداد إلى الموت فهو المعتبر وإن لم يعلم أنه ملك يعتبر العجز عن
~~الخروج للمصالح هذا ما ظهر لي فإن قلت إن مرض الموت هو الذي يتصل به الموت
~~فما فائدة تعريفه بما ذكر قلت فائدته أنه قد يطول سنة فأكثر كما يأتي فلا
~~يسمى مرض الموت وإن اتصل به الموت وأيضا فقد يموت المريض بسبب آخر كالقتل
~~فلا بد من حد فاصل تبتنى عليه الأحكام قوله (قال في النهر وهو الظاهر) رد
~~على قوله في الفتح أما المرأة فإن لم يمكنها الصعود إلى السطح فهي مريضة
~~فإنه يقتضي أنها لو عجزت عنه لا عما دونه كالطبخ تكون مريضة مع أنه خلاف ما
~~في الملتقى وغيره من اعتبار عدم قدرتها على القيام بمصالح بيتها تأمل قوله
~~(المرض) مبتدأ والمعتبر صفته والمضني خبره وقد علمت أن هذا ms2796 القول مقابل
~~الأصح قوله (والمقعد) هو الذي لا حراك به من داء في جسده كأن الداء أقعده
~~وعند الأطباء هو الزمن وبعضهم فرق وقال المقعد المتشنج الأعضاء والزمن الذي
~~طال مرضه مغرب قوله (ولم يقعده في الفراش) احترازا عما إذا تطاول ثم تغير
~~حاله فإنه إذا مات من ذلك التغير يعتبر تصرفه من الثلث كما في الخلاصة قوله
~~(ثم رمز شح) أي شين وحاء وهو رمز لشمس الأئمة الحلواني وفي الهندية عن
~~التمرتاشي وفسر أصحابنا التطاول بالسنة فإذا بقي على هذه العلة سنة فتصرفه
~~بعدها كتصرفه حال صحته اه أي ما لم يتغير حاله كما علمت قوله (وفي القنية
~~الخ) قال ح أخذا مما تقدم عن الهندية أن هذا لا ينافي ما قبله لأن ازدياده
~~إلى السنة فقط اه ولا يخفى ما فيه وفي الهندية أيضا المقعد والمفلوج ما دام
~~يزداد ما به كالمريض فإن صار قديما ولم يزد فهو كالصحيح في الطلاق وغيره
~~كذا في الكافي وبه أخذ بعض المشايخ وبه يفتى الصدر PageV03P422
# الشهيد حسام الأئمة والصدر الكبير برهان الأئمة وفسر أصحابنا إلى آخر ما
~~مر قلت وحاصله أنه إن صار قديما تطاول سنة ولم يحصل فيه ازدياد فهو صحيح
~~أما لو مات حالة الازدياد الواقع قبل التطاول أو بعده فهو مريض قوله (أو
~~بارز رجلا أقوى منه) بيان الحكم الصحيح الملحق بالمريض هنا وهو من كان غالب
~~حاله الهلاك كما في النهاية وغيرها والأولى أن يقال من يخاف عليه الهلاك
~~غالبا على أن غالبا متعلق بالخوف وإن لم يكن مواقع غلبة الهلاك فإن في
~~المبارزة لا يكون الهلاك غالبا إلا أن يبرز لمن علم أنه ليس من أقرانه
~~بخلاف غلبة خوف الهلاك كذا في البحر ومثله في الفتح ومقتضاه أن الأولى ترك
~~التقييد بكونه أقوى منه ولذا لم يقيد به في الكنز وغيره بناء على أن
~~المعتبر غلبة خوف الهلاك لا غلبة الهلاك فإن من خرج عن صف القتال وبارز
~~رجلا يغلب عليه خوف الهلاك وإن لم يكن ms2797 الرجل أقوى منه ولا يغلب عليه الهلاك
~~إلا إذا علم أنه أقوى منه فما جرى عليه المصنف مبني على ما في النهاية من
~~أن المعتبر غلبة الهلاك وعليه جرى في النهر وقال ولذا قيد بعضهم المسألة
~~بما إذا علم أن المبارز ليس من أقرانه بل أقوى منه اه وبما قررناه علم أن
~~ما في المتن مخالف لما اختاره في البحر تبعا للفتح فافهم ويؤيد ما في الفتح
~~ما ذكره في معراج الدراية من كتاب الوصايا لو اختلطت الطائفتان للقتال وكل
~~منهما مكافئة للأخرى أو مقهورة فهو في حكم مرض الموت وإن لم يختلطوا فلا اه
~~فإنه يدل على أن المكافئة تكفي قوله (من قصاص أو رجم) وكذا لو قدمه ظالم
~~ليقتله قهستاني قوله (أو بقي على لوح من السفينة) يوهم أن انكسار السفينة
~~شرط لكونه فارا وليس كذلك فقد قال في المبسوط فإن تلاطمت الأمواج وخيف
~~الغرق فهو كالمريض وكذا في البدائع وقيده الإسبيجابي بأن يموت من ذلك الموج
~~أما لو سكن ثم مات لا ترث اه بحر قلت وهذا شرط في المبارزة وغيرها أيضا كما
~~يأتي قوله (وبقي في فيه) أما لو تركه فهو كالصحيح ما لم يجرحه جرحا يخاف
~~منه الهلاك غالبا كما يفهم مما مر قوله (فار بالطلاق) أي هارب من توريثها
~~من ماله بسبب الطلاق في هذه الحالة قوله (خبر من) أي خبر من الموصولة في
~~قوله من غالب حالة الهلاك الخ قوله (ولا يصح تبرعه إلا من الثلث) أي كوقفة
~~ومحاباته وتزوجه بأكثر من مهر المثل واستفيد من هذا المرض في حق الوصية
~~والفرار لا يختلف ط والمراد بقوله تبرعه أي الأجنبي فلو لوارث لم يصح أصلا
~~قوله (فلو أبانها) أي بواحدة أو أكثر ولم يقل أو طلقها رجعيا كما قال في
~~الكنز لما قال في النهر وعندي أنه كان ينبغي حذف الرجعي من هذا الباب لأنها
~~فيه ترث ولو طلقها في الصحة ما بقيت العدة بخلاف البائن فإنها لا ترثه إلا
~~إذا كان في ms2798 المرض وقد أحسن القدوري في اقتصاره على البائن ولم أر من نبه
~~على هذا اه قال ط والطلاق ليس بقيد بل كذلك لو أبانها بخيار بلوغه أو
~~تقبيله أمها أو بنتها أو ردته كما في البدائع وكأنه كنى به عن كل فرقة جاءت
~~من قبله حموي اه لكن هذا في قول الكنز طلقها أما قول المصنف أبانها لا
~~PageV03P423
# يحتاج إلى دعوة الكناية قوله (وهي من أهل يفرق) أي من وقت الطلاق إلى وقت
~~الموت كما سيوضحه الشارح قوله (علم بأهليتها أم لا الخ) هذا كله سيأتي متنا
~~وشرحا وأشار إلى أن الأولى ذكره هنا قوله (فلو أكره) محترز قوله طائعا أي
~~لو كره على طلاقها البائن لا ترث وهذا لو كان الإكراه بوعيد أسيد فلو كان
~~بحبس أو قيد يصير فارا كما في الهندية عن العتابية ثم إنه ذكر في جامع
~~الفصولين أنه لا رواية لهذه المسألة في الكتب وذكر فيها عن المشايخ قولين
~~الأول أنها ترث لأن الإكراه لا يؤثر في الطلاق بدليل وقوع طلاق المكره
~~والثاني أنه ينبغي أن لا ترث للجبر إذا لو أكره على قتل مورثه يرثه ولا
~~يرثه المكره أي بالكسر لو وارثا ولو لم يوجد منه القتل اه واستظهر الرحمتي
~~الأول لتعلق حقها في إرثه بمرضه ولم يوجد منها ما يبطله إلا إذا كانت هي
~~التي أكرهته على الطلاق ويؤيده لو جامعها ابنه مكرهة ورثت مع أن الفرقة
~~ليست باختيارهما اه قلت الظاهر ترجيح الثاني ولذا جزم به الشارح تبعا ل
~~البحر لأن إرث من أبانها في مرضه لرد قصده عليه وهو فراره من إرثها ومع
~~الإكراه لم يظهر منه فرار فيعمل الطلاق عمله فلا ترثه كما أن علة عدم إرث
~~القاتل لمورثه قصده تعجيل يفرق فيرد قصده عليه وإذا كان مكرها لم يظهر هذا
~~القصد فيرثه مع أن القتل محظور عليه بخلاف الألاق فإنه مع الإكراه غير
~~محظور وقوله أو جامعها ابنه مكرهة ورثت صوابه لم ترث كما يأتي التنبيه عليه
~~فهو مؤيد ms2799 لما قلنا قوله (أو رضيت) محترز قوله بلا رضاها أي كأن خالعت وفي
~~حكمه كل فرقة وقعت من قبلها كاختيار امرأة العنين نفسها قهستاني ط قوله
~~(ولو أكرهت على رضاها) أي على مفيد رضاها كسؤالها الطلاق ولو قال على
~~سؤالها الطلاق كما قال غيره لكان أولى ط قوله (أو جامعها ابنه مكرهة) بحث
~~لصاحب النهر وأقره الحموي عليه ويخالفه ما في البحر عن البدائع الفرقة لو
~~وقعت بتقبيل ابن الزوج لا ترث مطاوعة كانت أو مكرهة أما الأول فلرضاها
~~بإبطال حقها وأما الثاني فلم يوجد من الزوج إبطال حقها المتعلق بالإرث
~~لوقوع الفرقة بفعل غيره اه والجماع كالتقبيل في حرمة المصاهرة وليس لنا إلا
~~اتباع النص ط قلت وفي جامع الفصولين أيضا جامعها ولا مريض مكرهة لم ترثه
~~إلا أن أمره الأب بذلك فينتقل فعل الابن إلى الأب في حق الفرقة فيصير فارا
~~اه ومثله في الذخيرة معزيا للأصل وكذا في الولوالجية والهندية وللرحمتي هنا
~~كلام مصادم للمنقول فهو غير مقبول قوله (بذلك الحال) بدل من قوله كذلك
~~والمراد به حال غلبة الهلاك من مرض ونحوه واحترز به عما إذا طلق في الصحة
~~ثم مرض ومات وهي في العدة لا ترث منه بحر أي إذا كان الطلاق رجعيا فإنها
~~ترثه وكذا يرثها لو ماتت في العدة جامع الفصولين وفيه قال في مرضه قد كنت
~~أبنتك في صحتي أو تزوجتك بلا شهود أو بيننا رضاع قبل النكاح أو تزوجتك في
~~العدة وأنكرت المرأة ذلك بانت منه وترثه لا لو صدقته قوله (فلو صح)
~~PageV03P424
# الأولى فلو زال ذلك الحال اه ح أي ليعم ما لو عاد المبارز إلى الصف أو
~~أعيد المخرج للقتل إلى الحبس أو سكن الموج ثم مات فهو كالمريض إذا برئ من
~~مرضه كما في البدائع وعزاه إليها في الفتاوي الهندية ويؤيد ما قدمناه عن
~~الإسبيحابي من التصريح بأنه سكن الموج ثم مات لا ترث لكن في الفتح ولو قرب
~~للقتل فطلق ثم خلي سبيله أو حبس ثم قتل ms2800 أو مات فهو كالمريض ترثه لأنه ظهر
~~فراره بذلك الطلاق ثم ترتب موته فلا يبالي بكونه بغيره اه ومثله في معراج
~~الدراية بدون تعليل وتبعه في البحر والنهر وهو مشكل لأنه يلزم عليه أن
~~المريض لو صح ثم مات أن ترثه لصدق التعليل المذكور عليه مع أنه خلاف ما
~~أطبقوا عليه من اشتراطهم موته في ذلك الوجه أي الوجه الذي هو حالة غلبة
~~الهلاك ولا شك أنه بعد ما خلى سبيله أو أعيد للحبس ثم مات لم يمت في ذلك
~~الوجه بل مات في غيره في حالة لا يغلب فيها الهلاك ولذا لو طلق وهو في
~~الحبس قبل إخراجه للقتل لم يكن فارا فكذا بعد إعادته إليه نعم ما ذكر من
~~التعليل إنما يصح لموته في ذلك الوجه بسبب آخر كموت المريض بقتل وموت من
~~أخرج للقتل بافتراس سبع ونحوه والظاهر إن في عبارة الفتح سقطا من قلم
~~الناسخ والأصل في العبارة فهو كالمريض إذا برئ بخلاف موته بسبب غيره فإنها
~~ترثه لأنه ظهر فراره الخ فليتأمل قوله (بذلك السبب) متعلق بقوله ومات لكن
~~زيادة الشارح قوله موته اقتضت إعرابه خبرا مقدما وموته مبتدأ مؤخر ولا حاجة
~~إلى هذه الزيادة وقد سقطت من بعض النسخ قوله (في العدة) والقول لها في أنه
~~مات قبل انقضاء العدة مع اليمين فإن نكلت فلا إرث لها ولو تزوجت قبل موته
~~ثم قالت لم تنقض عدتي لا يقبل قولها ولو كانت أمة قد عتقت ومات الزوج فادعت
~~العتق في حياته وادعت الورثة أنه بعد موته فالقول لهم ولا يعتبر قول المولى
~~كما إذا ادعت أنها أسلمت في حياته وقالت الورثة بعد موته فالقول لهم وتمامه
~~في البحر عن الخانية قوله (للمدخولة) أي المدخول بها حقيقة حنث الموطوءة
~~ليخرج المختلي بها فإنها وإن وجبت عليها العدة لكنها لا ترث كما مر في باب
~~المهر في الفرق بين الخلوة والدخول أفاده ط فافهم قوله (لا هو منها) أي لو
~~أبانها في مرضه فماتت هي قبل انقضاء ms2801 عدتها لا يرث منها بخلاف ما لو طلقها
~~رجعيا كما يأتي قوله (وعند أحمد إلخ) وعن مالك وإن تزوجت بأزواج وعند
~~الشافعي لا ترث المختلعة والمطلقة ثلاثا وغيرهما يرث لأن الكنايات عنده
~~رواجع در منتقى قوله (وكذا ترث طالبة رجعية) أي في مرضه كما هو الموضوع
~~واحترز بالرجعية عما لو أبانها بأمرها كما يذكر قوله (أو طلاق فقط) أي بأن
~~قالت له في مرضه طلقني فطلقها ثلاثا فمات في العدة ترثه إذا صار مبتدئا فلا
~~يبطل حقها في الإرث كقولها طلقني رجعية فأبانها جامع الفصولين قوله (لأن
~~الرجعي لا يزيل النكاح) أي قبل انقضاء العدة أي فلم تكن راضية بإسقاط حقها
~~بخلاف ما لو طلبت البائن قوله (حتى حل وطؤها) أي بدون تجديد عقد لكن إذا
~~الوطء قبل المراجعة بالقول كان هو مراجعة مكروهة قوله (ويتوارثان في
~~PageV03P425
# العدة مطلقا) أي سواء كان طلاقه لها في صحته أو مرضه برضاها أو بدونه كما
~~في البدائع فأيهما مات وهي في العدة يرثه الآخر بخلاف ما بعد العدة لأنه
~~زال النكاح وقدمنا قريبا أن القول لها في أنه مات قبل انقضاء العدة بقي هنا
~~مسألة هي واقعة الفتوى سألت عنها ولم أرها صريحة في رجل طلق زوجته المريضة
~~طلاقا رجعيا ثم ماتت بعد شهرين فادعى عدم انقضاء العدة ليرث منها وادعى
~~ورثتها انقضاءها وهي لم تقر قبل موتها بانقضائها ولم تبلغ سن اليأس فهل
~~القول له أو لهم والذي يظهر لي أن القول للزوج لأن سبب الإرث وهو الزوجية
~~كان متحققا لأن الرجعي لا يزيله فلا يزول بالاحتمال وهي لو ادعت قبل موتها
~~انقضاءها في مدة تحتمله يكون القول لها لأنه لا يعلم إلا من جهتها بخلاف
~~ورثتها فتأمل قوله (بخلاف البائن) فإن فيه لا بد من استمرار الأهلية من وقت
~~الطلاق إلى وقت الموت كما يذكره قريبا قوله (وكذا ترث مبانة الخ) أي من
~~طلقها بائنا قيد بها لأنه لو كانت مطلقة رجعية لا ترث كما يذكره المصنف
~~وكذا لو بانت بتقبيل ms2802 ابن الزوج ولو مكرهة كما مر قوله (لمجئ الحرمة
~~ببينونته) أي فكان الفرار منه قوله (ومن لاعنها في مرضه) أطلقه فشمل ما إذا
~~كان القذف في الصحة أو في المرض وقال محمد إن كان القذف في الصحة واللعان
~~في المرض لم ترث نهر قوله (أو آلى منها مريضا) أراد به أن يكون مضى المدة
~~في المرض أيضا بحر قوله (لما مر) أي من أن الفرقة جاءت بسبب منه قال في
~~الهداية وهذا ملحق بالتعليق بفعل لا بد منه إذ هي ملجأة إلى الخصومة لدفع
~~العار عنها قوله (وإن آلى في صحته الخ) وجه عدم الإرث فيها أن الإيلاء في
~~معنى تعليق الطلاق بمضي أربعة أشهر خالية عن الوقاع لا بد أن يكون التعليق
~~والشرط في مرضه وهنا وإن تمكن من إبطاله بالفئ لكن بضرر يلزمه وهو وجوب
~~الكفارة عليه فلم يكن متمكنا بحر قوله (فمات) أي في عدتها كما مر قوله
~~((لأنه لا بد الخ) تعليل للمسألة الثانية ط قوله (ولا بد في البائن الخ)
~~تعليل للمسألة الثالثة أي والردة تقطع أهلية الإرث ط قوله (أو لم يطلقها)
~~أي لا فرق بين الطلاق الرجعي وعدم الطلاق أصلا قوله (فطاوعت) المطاوعة ليست
~~بقيد إذ لو كانت مكرهة لا ترث أيضا لأنه لم يوجد من الزوج إبطال حقها كما
~~في البحر عن البدائع لكن لو أمره أبوه بذلك ورثت كما قدمناه قوله (لمجئ
~~الفرقة منها) أي فكانت راضية بإسقاط حقها قوله (أو أبانها بأمرها) يصدق بما
~~إذا سألته واحدة بائنة PageV03P426
# فطلقها ثلاثا فقوله في البحر لم أر حكمه أي صريحا ثم قال كما يوجد في بعض
~~نسخ البحر وينبغي أن لا ميراث لها لرضاها البائن اه قوله (وأشار بإجازته)
~~لأنها هي المبطلة للإرث واعترضه في النهر بأن هذا لا يجدي نفعا فيما إذا
~~كان الطلاق في مرضه إذ دليل الرضا فيه قائما اه قلت فيه نظر لأنها رضيت
~~بطلاق موقوف غير مبطل لحقها ولا يلزم منه رضاها بما يبطله عبارة جامع
~~الفصولين ms2803 وليس هذا كطلاق بسؤالها إذا لم ترض بعمل المبطل إذا قولها طلقت
~~نفسي لم يكن مبطلا بل يتوقف على إجازته فإذا أجاز في مرضه فكأنه أنشأ
~~الطلاق فكان فارا اه فافهم قوله (أو اختلعت منه) قيد به لأنه لو خلعها
~~أجنبي من زوجها المريض فلها الإرث لو مات في العدة لأنها لم ترض بهذا
~~الطلاق فيصير الزوج فارا بحر عن جامع الفصولين قلت ومفاد التعليل أن
~~الأجنبي لو خلعها من زوجها على مهرها وأجازت فعله ترث أيضا لأن إجازتها
~~حصلت بعد البينونة فلم تأثر فيها بل أثرت في سقوط مهرها فقد ثبت الفرار قبل
~~الإجازة فلا يرتفع بها فلا يصح أن يقال أنها لا ترث لأن دليل الرضا قائم
~~لأن المعتبر قيامه قبل البينونة لا بعدها فافهم قوله (ولو ببلوغ الخ) أفاد
~~أنه غير مقصور على اختيار بتفويض الطلاق لا يقال إن الفرقة في خيار البلوغ
~~تتوقف على فسخ القاضي فلم تكن بفعلها فصار كما لو أبانت نفسها فأجازه الزوج
~~لأن فسخ القاضي موقوف على طلبها ذلك منه فصار كطلبها البائن من زوجها وذلك
~~رضا هذا ما ظهر لي قوله (لرضاها) أي لأن الفرقة وقعت باختيارها لأنها تقدر
~~على الصبر عليه بدائع قوله (محصورا بحبس) عبارته في الدر المنتقى في حصن
~~وكذا عبارة غيره والحصر وإن كان بمعنى المنع ويشمل الحبس والحصن لكن مسألة
~~الحبس ذكرها بعد وقوله أو في صف القتال احترز عما إذا خرج عن الصف للمبارزة
~~فإنه يكون فارا كما مر وكذا لو التحم القتال واختلط الصفان كما قدمناه عن
~~المعراج وإنما لم يكن فارا هنا لما قالوا من أن الحصن لدفع بأس العدو وكذا
~~المنعة إي بمن معه من المقاتلين قال في النهر وإطلاقه يفيد أنه لا فرق بين
~~أن تكون فئة قليلة بالنسبة إلى الأخرى أو لا ولم أره لهم اه قلت الظاهر أنه
~~ما دام في الصف لا فرق أما لو اختلطوا فقد علمت مما قدمناه عن المعراج أنه
~~في حكم المرض ألا إذا ms2804 كانت إحداهما غالبة تنبيه مثل من في الصف من كان راكب
~~سفينة قبل خوف الغرق أو نزل بمسبعة أو مخيف من عدو بحر مطلب حال فشو
~~الطاعون هل للصحيح حكم المريض قوله (ومثله الطاعون) نقل في الفتح عن
~~الشافعية أنه في حكم المرض وقال ولم أره لمشايخنا اه وقواعد الحنفية تقتضي
~~أنه كالصحيح قال الحافظ العسقلاني في كتابه بذل الماعون وهو الذي ذكره لي
~~جماعة من علمائهم وفي الأشباه غايته أن يكون كمن في صف القتال فلا يكون
~~فارا اه وهو الصحيح عند مالك كما في الدر المنتقى قال في الشرنبلالية وليس
~~PageV03P427
# مسلما إذا لا مماثلة بين من هو مع قوم يدفعون عنه في الصف وبين من هو مع
~~قوم هم مثله ليس لهم قوة الدفع عن أحد حال فشو الطاعون اه‍ قلت إذا دخل
~~الطاعون محلة أو دارا يغلب على أهلها خوف الهلاك كما في حال التحام القتال
~~بخلاف المحلة أو الدار التي لم يدخلها فينبغي الجري على هذا التفصيل لما
~~علمت من أن العبرة لغلبة خوف الهلاك ثم لا يخفى أن هذا كله فيمن لم يطعن
~~قوله (أو محموما) عطف على مشتكيا وقوله أو محبوسا عطف على قائما ولا يصح
~~عطف محموما على قائما لأنه يلزم عليه أن لا ترث منه وإن لم يقم بمصالحه
~~خارج البيت لأن العطف يقتضي المغايرة والحاصل أن المحموم إذا كان يقدر على
~~القيام بمصالحه لا يكون مريضا وإلا فهو مريض كما يعلم من عبارة الملتقى
~~وأما ما في الدراية من التصريح بأن المحموم مريض فهو أمرهم على ما إذا عجز
~~عن القيام بمصالحه فلا يخالف ما في الملتقى وأما ما في النهر من دعوى
~~المخالفة والتوفيق بحمل ما في الدراية على ما إذا جاءت نوبة الحمى ففيه نظر
~~لأنها إذا جاءت نوبتها ولم يعجز عن القيام بمصالحه لم يكن مريضا بمنزلة
~~الحامل التي يأخذها الطلق ثم يسكن كما يأتي قريبا قوله (لغلبة السلامة) لأن
~~الحصن لدفع العدو وقد يتخلص من المسبعة والحبس ms2805 بنوع من الحيل ط عن الهندية
~~قوله (وهو الطلق) اختلف في تفسير الطلق فقيل الوجع الذي لا يسكن حتى تموت
~~أو تلد وقيل وإن سكن لأن الوجع يسكن تارة ويهيج أخرى والأول أوجه البحر عن
~~المجتبى قوله (إذا علق المريض) أي من كان مريضا عند التعليق والشرط عند
~~أحدهما احترازا عما إذا كان صحيحا عند كل من التعليق والشرط فليس من صور
~~المسألة فافهم قوله (البائن) قيد به لأن حكم الفرار لا يثبت إلا به بحر لأن
~~الرجعي لا فرار فيه ولو نجزه في المرض بدون رضاها كما مر قوله (بفعل أجنبي)
~~سواء كان له منه بد أم لا بحر والمراد بالفعل ما يعم الترك كما في إيضاح
~~الإصلاح ط قوله (أي غير الزوجين) دفع به ما يتوهم من إرادة حقيقة الأجنبي
~~وهو من لا قرابة له ط قوله (أو بمجئ الوقت) المراد به التعليق بأمر سماوي
~~أي مالا صنع فيه للعبد وجعله من التعليق لأن المضاف في معنى الشرط من حيث
~~إن الحكم يتوقف عليه كما حققه في البحر من باب التعليق فافهم قوله (بفعل
~~نفسه) أي سواء كان له منه بد أو لا قوله (أو الشرط فقط) أي المعلق عليه
~~كدخول الدار مثلا في إن دخلت الدار قوله (كأكل وكلام أبوين) لف ونشر مرتب
~~وكالأبوين كل ذي رحم محرم كما في الحموي عن البرجندي ط ومثله الصوم والصلاة
~~وقضاء الدين واستيفاؤه نهر PageV03P428
# وفي التاترخانية لو علقه على الخروج إلى منزل والديها فخرجت ترث لأنه مما
~~لا بد لها منه اه وينبغي تقييده بما إذا خرجت على وجه ليس له منعها منه
~~قوله (أو الشرط فيه فقط) فيه خلاف محمد فعنده إذا كان التعليق في الصحة فلا
~~ميراث لها مطلقا قال في البحر وصححوا قول محمد ونقل في النهر تصحيحه عن فخر
~~الإسلام قوله (ورثت لفراره) أما إذا كان التعليق بفعل أجنبي أو بمجئ الوقت
~~ووجدوا في المرض فلأن القصد إلى الفرار قد تحقق بمباشرة التعليق في حال
~~تعلق ms2806 حقها بماله ولذا لو كان الموجود في المرض الشرط فقط لم ترث عندنا
~~خلافا لزفر وإما إذا كان بفعل نفسه وكانا في المرض أو الشرط فيه فقط فلأنه
~~قصد إبطال حقها بالتعليق والشرط أو بالشرط وحده واضطراره لا يبطل حق غيره
~~كإتلاف مال الغير حالة الاضطرار وأما إذا كان بفعلها الذي لا بد لها منه
~~وكان الشرط في المرض فلأنها مضطرة في المباشرة لخوف الهلاك في الدنيا أو في
~~العقبى نهر ملخصا قوله (ومنه) أي من الفرار وهو من قسم التعليق بفعل نفسه
~~وإنما ورثته لأنه وجد الشرط وهو عدم التطليق أو عدم التزوج معي موته وهو
~~وقت مرض فكان فارا وإن كان التعليق في الصحة إنما لم يرثها لرضاه بإسقاط
~~حقه حيث أخر الشرط إلى موتها وذكر في البدائع أيضا أنه لو قال إن لم آت
~~البصرة فأنت طالق ثلاثا فلم يأتها حتى مات ورثته لما قلنا أما إذا ماتت هي
~~يرثها لأنها ماتت وهي زوجته لعدم شرط الوقوع لجواز أن يأتي البصرة بعد
~~موتها اه أي بخلاف تطليقها وتزوجه عليها فإنه لا يمكن بعد موتها تنبيه
~~تقييد الشارح الطلاق بكونه ثلاثا غير السري في مسألة موتها لأنه لو كان
~~رجعيا حكمنا بالوقوع في آخر جزء من أجزاء حياتها وهو الجزء الذي يعقبه
~~الموت يكون الواقع به بائنا لعدم إمكان العدة كمن لم يدخل بها كما قدمناه
~~عن الفتح في باب الصريح عند قوله إن لم أطلقك فأنت طالق قوله (أو التعليق
~~فقط) أي التعليق بفعل أجنبي أو بمجئ الوقت كما في البحر وهو المفهوم من
~~المتن فيما مر فالتعليق هنا لا يحمل على عمومه حتى يشمل فعل نفسه لأن
~~التعليق به إذا وجد في الصحة فقط أي ووجد الشرط في المرض ورثت منه وقد صرح
~~به المتن فلا يصح دخوله في العموم كذا بخط السائحاني فافهم قوله (أو بفعلها
~~غنم منه بد) أي مطلقا سواء كان التعليق والشرط في المرض أو أحدهما أولا
~~ولا. قال في التبيين) وفي ms2807 غيرهما أي في هذه الصور التي ذكرناها لا ترث وهو
~~ما إذا كان التعليق والشرط في الصحة في الوجوه كلها أو كان التعليق في
~~الصحة فيما إذا علقه بفعل الأجنبي أو بمجئ الوقت أو كيفما كان إذا علقه
~~بفعلها الذي لها منه بد فإنها لا ترث في هذه الصورة كلها اه ح قوله
~~(وحاصلها ستة عشر) يمكن بسطها إلى ثمانية وعشرين لأنه إذا علقه على فعله أو
~~فعلها أو فعل أجنبي فالفعل إما منه بد أو لا فهذه ستة تضرب في أوجه الشرط
~~والتعليق الأربعة فتبلغ أربعة وعشرين وفي تعليقه على الوقت أربع صور فتبلغ
~~ثمانية وعشرين لكن في فعله الأجنبي لا فرق بين ما منه بد أو لا بخلاف فعلها
~~كما علمت ثم لا يخفي أن كون كل من التعليق والشرط في الصحة لا دخل له في
~~طلاق المريض ولذا PageV03P429
# لم يذكر في البحر فالمناسب إسقاطه وتكون الصور إحدى وعشرين قوله (أو
~~أحدهما) بالنصب أو الرفع عطفا على اسم إن أي أو أحدهما في أحد المذكورين
~~بأن يكون التعليق في الصحة والشرط في المرض أو بالعكس قوله (قال لها في
~~صحته) أما إذا كان هذا التعليق في المرض ورثت في جميع الصور لأنه من
~~التعليق بفعل الأجنبي وفعله وقد تقدم ما يدل عليه من الصور السابقة ط قوله
~~(والفرق لا يخفى) قال في البحر وحاصله أن الطلاق تعلق على مشيئتهما فإذا
~~شاءا معا لم يكن الزوج تمام العلة فلا يكون فارا بخلاف ما إذا تأخرت مشيئة
~~الزوج لأنه حينئذ تمت العلة به اه أي فيكون من التعليق بفعله فيكفي فيه كون
~~الشرط فقط في المرض بخلاف الوجهين الأولين فإنهما من معي التعليق بفعل
~~الأجنبي فلا بد فيه من كون التعليق والشرط في المرض والفرض أن التعليق في
~~الصحة قوله (وعلى مضي العدة) قيد به ليظهر خلاف الصاحبين حيث قالا بجواز
~~إقراره ووصيته لانتفاء التهمة بانتفاء العدة كما في التبيين فيفهم منه أنه
~~لو تصادقا على الثلاث في الصحة ولم ms2808 يتصادقا على انقضاء العدة يكون لها
~~الأقل اتفاقا اه ح قوله (فلها الأقل منه ومن يفرق) من في الموضعين بيان
~~للأقل والواو بمعنى أو وصلة الأقل محذوفة تقديرها من الآخر والمعنى فلها
~~الموصى به الذي هو أقل من يفرق أو يفرق الذي هو أقل من الموصى به ولا يجوز
~~أن تكون الواو للجمع إذ يصير المعنى حينئذ فلها يفرق والموصى به اللذان هما
~~الأقل وهو فاسد كما لا يجوز أن تكون في الموضعين صلة الأقل سواء كانت الواو
~~للجمع أو بمعنى أو إذ يصير المعنى على الأول فلها الأقل من (كل واحد منهما
~~وعلى الثاني فلها الأقل من) أحدهما وكلاهما فاسد اه ح أي لأنه يصير الأقل
~~شيئا خارجا عن يفرق والموصى به مع أن المراد بالأقل واحد منهما هو الأقل من
~~الآخر قوله (للتهمة) أي التهمة مواضعة الزوجين على الإقرار بالفرقة وانقضاء
~~العدة ليعطيها الزوج زيادة على ميراثها وهذه التهمة في الزيادة فقط
~~فرددناها وقالا بجواز الإقرار والوصية لأنها صارت أجنبية عنه لعدم العدة
~~بدليل قبول شهادته لها ودفع زكاته لها وتزوجها بآخر والجواب أنه لا مواضعه
~~عادة في حق الزكاة والشهادة والتزوج فلا تهمة بحر ملخصا عن الهداية وشروحها
~~قوله (وتعتد من وقت إقراره الخ) كذا ذكر في الهداية والخانية في باب العدة
~~أن الفتوى عليه وحينئذ فلا يثبت شئ من هذه الأحكام المذكورة آنفا ولا تزوجه
~~بأختها وأربع سواها وهو خلاف ما صرحوا به هنا وبه اندفع ما في غاية السروجي
~~من أنه ينبغي تحكيم الحال فإن كان جرى بينهما خصومة وتركت خدمته في مرضه
~~فهو دليل عدم PageV03P430
# المواضعة فلا تهمة وإلا فلا تصح للتهمة بحر ملخصا وأقره في النهر وحاصله
~~أن ما قرره هنا من قبول شهادته لها ونحوه من الأحكام يقتضي أن ابتداء العدة
~~يستند إلى وقت الطلاق وما صححوه في باب العدة وقت الإقرار يقتضي انتفاء هذه
~~الأحكام أقول لا يخفى أن العدة إنما تجب من وقت الطلاق وإذا أقر الزوجان
~~بمضيها صدقا فيما ms2809 لا تهمة فيه ولذا صرحوا بأنه لا تجب لها نفقة ولا سكنى
~~وأشار بتصديقها له والشهادة ونحوها مما مر لا تهمة فيها إذ لا مواضعة عادة
~~فيها كما تقدم بخلاف الوصية بما زاد على قدر يفرق فلم يصدقا في حقها عند
~~أبي حنيفة وقدر أن العدة لم تنقض لإبطال الزيادة لأنها موضع تهمة فليس
~~المراد عدم انقضاء العدة في سائر الأحكام بل في موضع التهمة فقط وبه علم أن
~~كلا من القول باعتبارها من وقت الطلاق والقول باعتبارها من وقت الإقرار ليس
~~على عمومه ولذا قال في فتح القدير في باب العدة إن فتوى المتأخرين أي
~~بوجوبها من وقت الإقرار مخالفة للأئمة الأربعة وجمهور الصحابة والتابعين
~~وحيث كانت مخالفتهم للتهمة فينبغي أن يتحرى به محالها والناس الذين هم
~~مظانها ولهذا فصل الإمام السعدي بحمل كلام محمد في المبسوط من أن ابتداء
~~العدة من وقت الطلاق على ما إذا كانا متفرقين من الوقت الذي أسند الطلاق
~~إليه أما إذا كانا مجتمعين فالكذب في كلامهما ظاهر فلا يصدقان في الإسناد
~~قال في البحر هناك وهذا هو التوفيق اه أي بين كلام المتقدمين والمتأخرين
~~وبه ظهر صحة ما قاله السروجي من أنه ينبغي تحكيم الحال لكن ما قاله من أن
~~الخصومة وترك الخدمة دليل على عدم المواضعة رده في الفتح بأنه غير ظاهر لأن
~~وصيته لها بأكثر من يفرق الميراث ظاهرة في أن تلك الخصومة حيلة ليست على
~~حقيقتها اه نعم ما ذكره الإمام السعدي من التفرق ظاهر في عدم المواضعة لتصح
~~وصيته لها وتزوجه أختها وأربعا سواها والله سبحانه أعلم تنبيه اعلم أن ما
~~تأخذه له العطار بالميراث فلو ترى شئ من التركة قبل القسمة كان على الكل
~~ولو طلبت أخذ الدراهم والتركة عروض لم يكن لها ذلك وشبه بالدين حتى كان
~~للورثة أن يعطوها من غير التركة مؤاخذة لها بزعمها أن ما تأخذه دين كذا
~~أفاده في فتح القدير والبحر وغيرهما قوله (بعد مضيها) أي مضي العدة من وقت
~~الإقرار قوله ms2810 (فلها جميع ما أقر أو أوصى) لأنها صارت أجنبية فانتفت التهمة
~~ومقتضاه أن ما تأخذه لم يبق له العطار بالميراث أصلا فلا يأتي فيه ما مر
~~آنفا لأنه قبل مضي العدة لم تعط الزائدة على يفرق التهمة فكان ما تأخذه
~~إرثا نظرا للورثة ووصية نظرا لزعمها فاعتبر فيه الشبهان وبعد مضي العدة لم
~~تبق التهمة فلذا استحقت جميع ما أقر أو أوصى به وتمخض كونه دينا أو وصية
~~وبه علم أن ن ذكر الشبهين هنا تبعا لظاهر عبارة النهر لم يصب فافهم قوله
~~(ولو لم يكن بمرض موته) الباء بمعنى في أي ولو لم يكن هذا التصادق في مرض
~~موته تعلق بأن صح منه أو كان غير مريض أصلا ثم مات في عدتها صح إقراره
~~ووصيته لعدم التهمة قوله (ولو كذبته) محترز قوله تصادقا ط قوله (لم يصح
~~إقراره) أي ولا وصيته معاملة لها بزعمها أنها زوجة وهي وارثة ولا وصية
~~للوارث ولا إقرار له ط وينبغي تقييده بما إذا مات في مرضه قبل مضي عدتها من
~~وقت الإقرار لأنه لما أقر بطلاقها ثلاثا بانت منه وأشار بإقراره وإن
~~PageV03P431
# كذبته وصار فارا فإذا صح من مرضه ثم مات في العدة أو لم يصح ومات بعد
~~العدة لم ترث منه فتصح وصيته وإقراره لها بالمال وليس تكذيبها له في الطلاق
~~السابق رضا بالطلاق الواقع الآن كما لا يخفى هذا ما ظهر لي قوله (لا لو
~~بعده) أقول هذا إنما يظهر لو ادعت أن الإبانة كانت في الصحة لأن دعواها
~~تتضمن اعترافها بأنها لا ترث معه لكونه غير فار أما لو ادعت أن الإبانة
~~كانت في ذلك المرض الذي مات فيه فلا لأنها ادعت عليه طلاقا ترث منه غير
~~أنها لما زعمت أنها بانت منه وجب عليها مفارقته فإذا ادعت عليه ذلك الواجب
~~لا يلزم منه أن تكون راضية بطلاقها كما لا يخفى فيجب أن ترث سواء أصرت على
~~دعواها أو صدقته قبل موته أو بعده كما لو أقر لها بما ادعت ms2811 عليه ولم أر من
~~تعرض لذلك وكأنهم سكتوا عنه لظهوره فافهم قوله (كمن طلقت الخ) جهل حكم
~~المسألة الأولى مشبها بهذه لأنه لا خلاف فيها بخلاف الأولى كما علمت قوله
~~(بأمرها) الأولى برضاها ليشمل اختيارها نفسها في التفويض أفاده الحموي عن
~~البرجندي ط قوله (فإن لها الأقل) أي مما أقر أو أوصى به ومن الإرث وهذا
~~تصريح بوجه الشبه المفاد بالكاف قوله (قال صحيح) قيد به ليكون فراره
~~بالبيان أما لو كان مريضا يكون فارا بذلك القول لا بنفس البيان فافهم قوله
~~(إحداكما طالق) أي ثلاثا كما في عبارة الفتح عن الكافي وهو المراد لأن
~~الكلام فيما يكون به فارا ولا فرار في الرجعي قوله (فترث منه) لأنه بين
~~الطلاق بعد تعلق حقها بماله فيرد عليه قصده كما لو أنشأ فجعل إنشاء في حق
~~الإرث للتهمة ولو ماتت إحداهما قبله ثم مات تعينت الأخرى ولم ترث لأنه بيان
~~حكمي فانتفت التهمة عنه وتمامه في الفتح قلت وما ذكر من أنه يصير فارا بهذا
~~البيان مؤيد للقول بأن البيان في الطلاق المبهم إيقاع الطلاق معلقا بشرط
~~البيان معنى أي ينعقد سببا للحال لوقوع الطلاق عند البيان فيقع عند البيان
~~بالكلام السابق أما على القول بأنه إيقاع للحال في واحدة غير عين والبيان
~~تعيين لمن وقع عليها الطلاق فينبغي أن لا يصير فارا لأن الوقوع يكون في حال
~~صحته كذا في البدائع وتمام الكلام على ذلك مبسوط فيه قوله (لو حلف صحيحا)
~~أي بأن علق على فعل غيه كأن قال إن دخل زيد قاصدا داره فأحداكما طالق ثلاثا
~~أما لو علق فعله أي بأن فعله صار فارا بالفعل في مرضه لا بنفس البيان فافهم
~~قوله (صار فارا) يظهر لك وجهه بما ذكرناه آنفا عن البدائع قوله (ولا يشترط
~~علمه الخ) حاصله أن أهلية الزوجة للميراث شرط في كونه فارا فإذا كانت أمة
~~أو كتابية فأبانها في مرضه لم ترث لعدم أهليتها لذلك لكن لو كانت أعتقت أو
~~أسلمت وهو غير عالم فأبانها ms2812 في مرضه صار فارا وترثه PageV03P432
# لتحقق الشرط وقت الإبانة قوله (بعد غد) أما لو قال لها أيضا أنت طالق
~~ثلاثا غدا يقع الطلاق والعتاق معا ولا ميراث لها ولو قال إذا أعتقت فأنت
~~طالق ثلاثا كان فارا كذا في الظهيرية أي لأن المعلق يعقب المعلق عليه
~~فيتحقق شرط الفرار قبل وقوع الطلاق بخلاف ما قبله فإن المضافين إلى الغد
~~وقعا معا قوله (وإلا يعلم لا ترث) لأنه وقت التعليق لم يقصد إبطال حقها حيث
~~لم يعلم وإن صارت أهلا قبل نزول الطلاق ولم تكن حرة وقت التعليق لأن عتقها
~~مضاف بخلاف ما إذا كانت حرة وقته ولم يعلم به لأنه أمر حكمي فلا يشترط
~~العلم به كذا في البحر والأظهر أن يقال لأنه أمر ثابت تأمل تنبيه مقتضى قول
~~المصنف كان فارا أنه يقع عليها ثلاث طلقات وإلا كان رجعيا لأنها صارت حرة
~~ولا فرار في الرجعي فافهم ويشكل عليه ما مر معي ألفاظ الشرط من باب التعليق
~~أنه لو قال لزوجته الأمة إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا فعتقت فدخلت له
~~رجعتها اه ومقتضاه أن يقع هنا طلقتان ولا يكون فارا وقد يجاب أخذا مما
~~قالوا (1) في الفرق بين الإضافة والتعليق إن المضاف ينعقد سببا للحال بخلاف
~~المعلق حتى لو قال أنت حر غدا لم يملك بيعه اليوم ويملكه إذا قال إذا جاء
~~غدا كما في طلاق الأشباه والنظائر ففي مسألتنا لما قال لأمته أنت حرة غدا
~~انعقد سببا للحال فإذا قال الزوج أنت طالق ثلاثا بعد غد انعقد سببا للطلاق
~~بعد تحقق سبب الحرية فتطلق ثلاثا بخلاف مسألة التعليق فإنه وقت التعليق لا
~~يملك أكثر من طلقتين ولم يتحقق سبب الحرية وقته فلا يقع أكثر مما يملك هذا
~~غاية ما ظهر لي فتأمله قوله (ولو علقه) أي الطلاق البائن بعتقها وكان
~~التعليق والشرط في المرض لأنه تعليق بفعل أجنبي ط قوله (أو بمرضه) كقوله إن
~~مرضت فأنت طالق ثلاثا يكون فارا لأنه جعل شرط الحنث المرض مطلقا والمرض ms2813
~~المطلق هو صاحب الفراش الذي كان الموت غالبا فيه وذا مرض الموت كذا في
~~الولوالجية ونقل في البحر تصحيحه عن الخانية قلت ومقتضاه أنه لو مرض قبله
~~ثم صح منه لم تطلق لحمله المرض على المطلق أي الكامل منه وهو الذي يتصل به
~~الموت فليس المراد مطلق مرض بل المراد مرض مطلق وبينهما فرق واضح مثل ماء
~~مطلق ومطلق ماء فافهم قوله (أو وكل به الخ) قال في البدائع وقالوا فيمن فوض
~~طلاق امرأته إلى أجنبي في الصحة وطلقها في المرض إن التفويض إن كان على وجه
~~لا
# PageV03P433
# يملك عزله عنه بأن ملكه الطلاق لا ترث لأنه لما لم يقدر على فسخه بعد مره
~~صار الإيقاع في المرض كالإيقاع في الصحة وإن كان يمكنه عزله فلم يفعل صار
~~كإنشاء التوكيل في المرض فترثه قوله (ولو باشرت الخ) شروع في كون المرأة
~~فارة بعد بيان كون الرجل فارا وهذا ما أشار إليه في أول الباب بقوله وقد
~~يكون الفرار منها قوله (ورثها الزوج) لأنه كما تعلق حقها بماله في مرض موته
~~حقه بما لها في مرض موتها بحر قوله (أو مطاوعتها ولا زوجها) احتراز عما لو
~~أكرهها فإنه لا يرثها لعدم مباشرتها سبب الفرقة ومثله بالأولى ما لو أمر
~~ابنه بإكراهها بخلاف ما إذا كان هو المريض وأمر ابنه بإكراهها فإنه يكون
~~فارا وترثه وإن لم يأمره فلا كما مر قوله (وهي مريضة) قيد للفروع المذكورة
~~صرح به ليصح اندراجها تحت الأصل المذكور وهو قوله ولو باشرت المرأة الخ فلا
~~تكرار فافهم قوله (لأنها) أي الفرقة بالأسباب المذكورة ومثلها ردة المرأة
~~كما يأتي قوله (ولذا) أي لكونها جاءت من قبلها لم تكن طلاقا بل هي فسخ لأن
~~المرأة ليست أهلا للطلاق قوله (فإنه لا يرثها) أي ولا ترثه كما مر عند قول
~~المصنف السدف منه أو اختارت نفسها أي إذا كان ذلك في مرضه ط لكن في اللعان
~~ترثه كما مر لأن ابتداءه من جهته قوله (لأنها طلاق) فيعتبر إيقاعا من ms2814 جهته
~~فلا تكون فارة لاضطرارها إلى ذلك أما في اللعان فلدفع العار عنها وأما في
~~الجب والعنة فلعدم حصول الإعفاف المطلوب من النكاح فصار مثل التعليق بفعلها
~~الذي لا بد لها منه بخلاف ما إذا سألته الطلاق في مرضه فطلقها لرضاها
~~بأسقاط حقها بلا ضرورة فلا ترثه وإن كان إيقاعا من جهته فافهم نعم يشكل عدم
~~إرثها منه باختيار نفسها في مرضه للجب والعنة فإن علة عدم إرثها كونها
~~راضية كما مر فينافي دعوى اضطرارها والجواب أنه ليس اضطرارا حقيقيا فلا
~~منافاة ولو سلم اضطرارها حقيقة لا يلزم منه إرثها منه لأن إرثها منه لا
~~يكون ألا إذا ثبت فراره ولم يثبت لأنه لم يضطرها إلى ذلك فهي كمن وطئها
~~ابنه مكرهة لا ترث منه إلا إذا أمر ابنه بذلك كما مر فلم يلزم من اضطرارها
~~فراره لعدم جنايته عليها بخلاف ما هنا فإن اضطرارها عذر في نفي فرارها لأنه
~~من جهتها فيؤثر فيه بخلاف فراره فإنه من جهته فلا يؤثر اضطرارها فيه
~~كالمكره فإن اضطراره إلى قتل غيره أنما يؤثر في فعله من حيث نفي القود عنه
~~لا في فعل غيره وهو من أكرهه ويؤيد ما قلنا قوله في الفتح لو حصلت الفرقة
~~في مرضه بالجب والعنة وخيار البلوغ والعتق لا ترثه لرضاها بالمبطل وأن كانت
~~مضطرة لأن سبب الاضطرار ليس من جهته فلم يكن جانبا في الفرقة اه هذا ما ظهر
~~لي في هذا المحل فتأمله (ثم ماتت أو ألحقت) أي قبل انقضاء العدة ط قوله
~~(ورثها) لأنه تبين أن قصدها PageV03P434
# الفرار ط قوله (استحسانا) والقياس أن لا يرثها لعدم جريانه بين المسلم
~~والكافر ط قوله (لا يرثها) لأنها بانت بنفس الردة قبل أ تصيد شرفة على
~~الهلاك وليست بالردة مشرفة عليه لأنها لا تقتل وكذا في الفتح قوله (بخلاف
~~ردته الخ) لأنه يقتل إن استدامها ط قوله (مطلقا) أي سواء كانت في الصحة أو
~~المرض ط قوله (ولو ارتدا معا الخ) قال في البحر وإن ارتدا معا ms2815 ثم أسلم
~~أحدهما ثم مات أحدهما إن مات المسلم لا يرث المرتد وإن كان الذي مات مرتدا
~~هو الزوج ورثته المسلمة وإن كانت المرتدة قد ماتت فإن كانت ردتها في المرض
~~ورثها الزوج المسلم وإن كانت في الصحة لم ترث كذا في الخانية اه قوله (طلقت
~~الأخرى) زاد الشارح ذلك تبعا ل (للدرر) لإصلاح عبارة المتن لأنه قوله عند
~~التزوج متعلق بقوله طلقت وعلى ما في المتن متعلق بقوله مات وليس المعنى
~~عليه وقوله ولا يصير فارا الواو فيه من الشرح للعطف على طلقت وإذا لم يصر
~~فارا لا ترث منه فإن كان دخل بها فلها مهر ونصف فالمهر بالدخول بشبهة
~~والنصف بالطلاق قبل الدخول وعدتها بالحيض بلا إحداد زيلعي من باب اليمين
~~بالطلاق والعتاق قوله (خلافا لهما) وعندهما يقع عند الموت لأنه الوقت الذي
~~تحققت فيه الآخرية ويصير فارا فترثه غنم مهر واحد وتعتد بأبعد الأجلين من
~~عدة الطلاق والوفاة وإن كان الطلاق رجعيا فعليهما عدة الوفاة والإحداد
~~أفاده الزيلعي قوله (لأن الموت معرف الخ) علة لقول الإمام أي يعرف أن هذه
~~المرأة آخر امرأة قوله (واتصافه) أي التزوج من وقت الشرط وهو التزوج ط قوله
~~(فيثبت مستندا) أي إلى وقت التزوج كما لو علق الطلاق بحيضها لم يحنث برؤية
~~الدم لاحتمال الانقطاع فإذا استمر ثلاثا ظهر أنه وقع من أولها زيلعي ومقتضى
~~هذا أنه لو كان وقت التزوج مريضا أن يصير فارا فترثه قوله (لم ترث الخ)
~~بيانه أن عدتها الأولى قد بطلت بالتزوج فبطل إرثها الثابت لها بسبب الإبانة
~~في مرضه لأنها أنما ترث ما دامت في العدة وقد زالت ووجب عليها عدة مستقبلة
~~بالطلاق الثاني كما يأتي في العدة أن من طلق معدته قبل الوطء يجب عليها عدة
~~مستقبلة ولا يمكن أن ترث بعد الطلاق الثاني لأن شرط وقوعه التزوج وقد حصل
~~بفعلهما فكانت راضية بوقوع الثلاث وهذا عندهما ومحمد يقول ترثه لأن عليها
~~تمام العدة الأولى فقط حكم الفرار بالطلاق الأول لبقاء عدته رحمتي قوله ms2816
~~(كذبها الورثة الخ) أي لو ادعت أنه أبانها في مرض موته PageV03P435
# وأنه مات وهي في العدة وقالت الورثة بل في الصحة فالقول لها بيمينها
~~لإنكارها سقوط الإرث لأنها تقر بطلاق لا يسقط يفرق قوله (فالمشكل من متاع
~~البيت) هو ما يصلح للرجل والمرأة أما ما يصلح لأحدهما فالقول لكل فيما يصلح
~~له وفي المسألة تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى في باب التحالف من كتاب
~~الدعوى قوله (لصيرورتها أجنبية) أي فلم تبق ذات يد بل اليد للورثة والقول
~~لذي اليد قوله (بخلافه في العدة) أي بخلاف موته في عدتها فإن المشكل حينئذ
~~للمرأة عند أبي حنيفة لأنها ترث فلم تكن أجنبية فكأنه مات قبل الطلاق جامع
~~الفصولين والله سبحانه أعلم باب الرجعة ذكرها بعد الطلاق لأنها متأخرة عنه
~~طبعا فكذا وضعا نهر قوله (بالفتح وتكسر) قال في النهر والجمهور على أن
~~الفتح فيها أفصح من الكسر خلافا كالمهد في دعوى أكثرية الكسر ولمكي تبعا
~~لابن دريد في إنكار الكسر على الفقهاء قوله (يتعدى ولا يتعدى) أي يستعمل
~~فعله متعديا بنفسه ولازما فيتعدى بإلى قال في الفتح يقال رجع إلى أهله
~~ورجعته إليهم أي رددته وقال تعالى * (فإن رجعك الله إلى طائفة منهم) *
~~ويقال في مصدره أيضا رجعا ورجوعا ومرجعا والرجعة والرجعي بكسر الراء وربما
~~قالوا إلى الله رجعاتك قوله (هي استدامة الملك) عبر بالاستدامة بدل الرد
~~الذي هو معنى الرجعة لأن المتبادر منه ما يكون بعد الزوال فينافي قوله
~~القائم ولأن المراد به هنا الإبقاء قال تعالى * (وبعولتهن أحق بردهن) *
~~(البقرة 228) قال في الفتح والرد يصدق حقيقة بعد انعقاد سبب زوال الملك وإن
~~لم يكن زال بعد يقال رد البائع المبيع في بيع الخيار للبائع اه فهذا الرد
~~إبقاء للملك القائم أي إدامة له وإمساك قال تعالى * (فإذا بلغن أجلهن) *
~~(الطلاق 2) أي قارب البلوغ * (فأمسكوهن بمعروف) * (الطلاق 2) قال في النهر
~~والإمساك استدامة القائم لا إعادة الزائل ولذا صح الإيلاء منها والظهار
~~واللعان وتناولها قوله زوجاتي طوالق ولم يشترط فيها شهود ms2817 ولم يجب عوض مالكا
~~حتى لو راجعتها فلا يجب توقف لزومه على قبولها وتعجل زيادة في مهرها وقال
~~أبو بكر لا يصير زيادة فلا تجب ولو راجع الأمة على الحرة التي تزوجها بعد
~~طلاقها صح اه قوله (بلا عوض) أي بلا اشتراط عوض فالمراد نفي اشتراطه لا نفي
~~الجوزي لما علمت وإنما ذكره تأكيدا لدعوى قيام الملك إذ لو زال اشترط في
~~ردها إليه العوض قوله (أي عدة الدخول حقيقة) أي الوطء ح قوله (إذ لا رجعة
~~في عدة الخلوة) أي ولو كان معها لمس أو نظر بشهوة ولو إلى الفرج الداخل ح
~~ووجهه أن الأصل في مشروعية العدة بعد الوطء تعرف براءة PageV03P436
# الرحم تحفظا عن اختلاط الأنساب ووجبت بعد الخلوة بلا وطء احتياطا وليس من
~~الاحتياط تصحيح الرجعة فيها رحمتي قوله ابن كمال حيث قال في العدة بعد
~~الدخول لا بد من هذا القيد لأن العدة قد تجب بالخلوة الصحيحة بلا دخول ولا
~~تصح فيها الرجعة اه قلت وتقدم أيضا في باب في المهر أن الخلوة الصحيحة لا
~~تكون كالوطء في الرجعة اه وإذا كان ذلك في الخلوة الصحيحة فالفاسدة بالأولى
~~قوله (وفي البزازية الخ) الأولى إسقاطه لأنه سيأتي متنا وشرحا وقوله بعد
~~الدخول المراد به بعد الخلوة والأولى التعبير به كما عبر به فيما سيأتي
~~قوله (وتصح مع إكراه الخ) قال في البحر ومن أحكامها أنها لا تصح إضافتها
~~إلى وقت في المستقبل ولا تعليقها بالشرط كما إذا قال إذا جاء غد فقد راجعتك
~~أو إن دخلت الدار فقد راجعتك وتصح مع الإكراه والهزل واللعب والخطأ كالنكاح
~~كذا في البدائع ط وفي القنية لو أجاز مراجعة الفضولي صح ذلك بحر قوله (وهزل
~~ولعب) فسرهما في القاموس بضد الجد أفاده ط قوله (وخطأ) كأن أراد أن يقول
~~اسقني الماء فقال رجعت زوجتي قوله (بنحو راجعتك) الأولى أن يقول بالقول نحو
~~راجعتك ليعطف عليه قوله الآتي وبالفعل ط وهذا بيان لركنها وهو قول أو فعل
~~والأول قسمان صريح كما مثل ms2818 ومنه النكاح والتزويج كما يأتي وبدأ به لأنه لا
~~خلاف فيه وكناية مثل أنت عندي كما كنت وأنت امرأتي فلا يصير مراجعا إلا
~~بالنية أفاده في البحر والنهر قوله (راجعتك) أي في حال خطابها ومثله راجعت
~~امرأتي في حال غيبتها وحضورها أيضا ومنه ارتجعتك ورجعتك فتح قوله (ورددتك
~~ومسكتك) قال في الفتح وفي المحيط مسكتك بمنزلة أمسكتك وهما لغتان وفي بعض
~~المواضع يشترط في رددتك ذكر الصلة فيقول إلى أو إلى نكاحي أو إلى عصمتي وهو
~~حسن إذ مطلقة يستعمل لضد القبول اه قوله (وبالفعل) هذا ليس من الصريح ولا
~~الكناية لأنهما من عوارض اللفظ فافهم نعم ظاهر كلامهم أن الفعل في حكم
~~الصريح لثبوت الرجعة به من المجنون كما يأتي قوله (مع الكراهة) الظاهر أنها
~~تنزيهية كما يشير إليه كلام البحر في شرح قوله والطلاق الرجعي لا يحرم
~~الوطء رملي ويؤيده قوله في الفتح عند الكلام على قول الشافعي بحرمة الوطء
~~إنه عندنا يحل لقيام ملك النكاح من كل وجه إنما يزول عند انقضاء العدة
~~فيكون الحل قائما قبل انقضائها اه ولا يرد حرمة السفر بها لأن ذلك ثابت
~~بالنص على خلاف القياس كما يأتي ويؤيده قوله في الفتح والمستحب أن يراجعها
~~بالقول فافهم قوله (بكل ما يوجب حرمة المصاهرة) بدل من الفعل (1) بدل بعض
~~من كل ح أي لأن من الفعل ما لا يوجب حرمة المصاهرة كالتزوج والوطء
# PageV03P437
# في الدبر ولذا عطفهما المصنف على قوله بكل فليس مراده الحصر بما يوجب
~~حرمة المصاهرة فافهم وباعتبار هذا العطف يصح كونه بدل مفصل من مجمل قوله
~~(كمس) أي بشهوة كما في المنح ويفيده قوله بما يوجب حرمة المصاهرة ح قال في
~~البحر ودخل الوطء والتقبيل بشهوة على أي موضع كان فما أو خدا أو ذقنا أو
~~جبهة أو رأسا والمس بلا حائل أو بحائل يجد الحرارة معه بشهوة والنظر إلى
~~انظر الفرج بشهوة بأن كانت متكئة وخرج ما إذا كانت هذه الأفعال غير شهوة أو
~~نظر إلى انظر الفرج بشهوة ms2819 ولو إلى حلقة الدبر فإنه لا يكون مراجعا لكنه
~~مكروه كما في الولوالجية وفي القنية ويصير مراجعا بوقوع بصره على فرجها
~~بشهوة من غير قصد المراجعة اه وفي المحيط ويكره التقبيل واللمس بغير شهوة
~~إذا لم يرد الرجعة اه قوله (ولو منها اختلاسا) خلست الشئ خلسا من باب ضرب
~~اختطفته بسرعة على غفلة واختلسته كذلك مصباح قال في البحر ولا فرق بين كون
~~التقبيل والمس والنظر بشهوة منه أو بشرط أن يصدقها سواء كان بتمكينه أو
~~فعلته اختلاسا أو كان نائما أو مكرها أو معتوها أما إذا ادعته وأنكره لا
~~تثبت الرجعة الا قوله (إن صدقها الخ) قال في الفتح هذا إذا صدقها الزوج في
~~الشهوة فإن أنكر لا تثبت الرجعة وكذا إن مات فصدقها الورثة ولا يتقبل
~~البينة على الشهوة لأنها غيب كذا في الخلاصة اه قلت لكن مر في محرمات
~~النكاح متنا وشرحا وإن ادعت الشهوة في تقبيله أو تقبيلها ابنه وأنكرها
~~الرجل فهو مصدق لا هي إلا أن يقوم إليها منتشرة آلته فيعانقها لقرينة كذبه
~~أو يأخذ ثديها أو يركب معها أو يمسها على الفرج أو يقبلها على الفم اه
~~ومقتضاه أنها لو مست فرجه أو قبلته على الفم أن تصدق وإن كذبها وأنه تقبل
~~البينة على الشهوة لأنها مما تعرف بالآثار كما صرح به هناك ويأتي تمامه
~~فتأمل قوله (ورجعة المجنون بالفعل) أي إذا طلق رجعيا ثم جن قال في الفتح
~~ورجعة المجنون بالفعل ولا تصح بالقول وقيل بالعكس وقيل بهما اه وظاهره
~~ترجيح الأول واقتصر عليه البزازي قال في البحر ولعله الراجح لما عرف أنه
~~مؤاخذ بأفعاله دون أقواله وعلله في الصيرفية بأن الرضا ليس بشرط ولهذا لو
~~أكره على الرجعة بالفعل يصح اه قوله (وتصح بتزوجها) الأولى حذف تصح لأن قول
~~المصنف ويتزوجها معطوف على قوله بكل المتعلق بقوله استدامة قوله (به يفتى)
~~قال في البحر وهو ظاهر الرواية كذا في البدائع وهو المختار كذا في
~~الولوالجية وعليه الفتوى كذا في الينابيع فقول الشارحين ms2820 إنه ليس برجعة عنده
~~خلافا لمحمد على غير ظاهر الرواية كما لا يخفى فعلم أن لفظ النكاح يستعار
~~للرجعة ولا تستعار هي له اه ملخصا قلت وفيه أنه صرح نفسه في النكاح بأنه
~~ينعقد بقوله لمبانته راجعتك بكذا فافهم إلا أن يجاب بأن مراده في نكاح
~~الأجنبية قوله (على المعتمد) لأن عليه الفتوى كما في الفتح والبحر قوله
~~(لأنه لا خلو عن مس بشهوة) المعتبر هنا المس بالشهوة بخلاف المصاهرة لأنه
~~يعتبر فيها زيادة على ذلك شهوة تكون سببا للولد ولذا لم يوجبها ذلك الوطء
~~كما لو أنزل بعد المس ولذا PageV03P438
# لم يشرط أحد هنا عدم الإنزال بالمس ونحوه قوله (إن لم يطلق بائنا) هذا
~~بيان لشرط الرجعة غنم ولها شروط خمس تعلم بالتأمل شرنبلالية قلت هي أن لا
~~يكون الطلاق ثلاثا في الحرة أو اثنتين في الأمة ولا واحدة مقترنة بعوض مالي
~~ولا بصفة تنبئ عن البينونة كطويلة أو شديدة ولا مشبهة كطلقة مثل الجبل ولا
~~كناية يقع بها بائن ولا يخفى أن الشرط واحد هو كون الطلاق رجعيا وهذه شروط
~~كونه رجعيا متى فقد منها شرط كان بائنا كما أوضحناه أول كتاب الطلاق وقد
~~استغنى عنها المصنف بقوله إن لم يطلق بائنا وهو أولى من قول الكنز إن لم
~~يطلق ثلاثا لكن قال الخير الرملي لا حاجة إلى هذا مع قوله استدامة الملك
~~القائم في العدة لأن البائن ليس فيه ملك من كل وجه والكلام في الرجعي لا في
~~البائن فقد غفل أكثرهم في هذا المحل اه لكن لا يخفي أن المساهلة في العبارة
~~لزيادة الإيضاح لا بأس بها في مقام الإفادة تنبيه شرط كون الثنتين في الأمة
~~كالثلاث في الحرة أن لا يكون رقها ثابتا بإقرارها بعدهما ففي النهر عن
~~الخانية لو كان اللقيط امرأة أقرت بالرق لآخر بعد ما طلقها ثنتين كان له
~~الرجعة ولو بعد ما طلقها واحد لا يملكها والفرق أنها بإقرارها في الأول
~~تبطل حقا ثابتا له وهو الرجعة بخلافه في الثاني إذ ms2821 لم يثبت له حق البتة اه
~~قوله (فلا) أي فلا رجعة قوله (وإن أبت) أي سواء رضيت بعد علمها أو أبت وكذا
~~لو تعلم بها أصلا وما في العناية من إنه يشترط إعلام الغائبة بها فسهو لما
~~استقر من أن إعلامها إنما هو مندوب فقط نهر قوله (وإن قال) كذا في بعض
~~النسخ وفي بعضها قالت بتاء المؤنثة والظاهر أنها تحريف قوله (فله الرجعة)
~~لأنه حكم أثبته الشارع غير مقيد برضاها ولا يسقط بالإسقاط كالميراث وقد جعل
~~الشارح إن الوصلية من كلام المصنف شرطية وجعل قوله فله الرجعة جوابها ط
~~ويجوز إبقاؤها وصلية ويكون قوله فله الرجعة تفريعا على ما فهم مما قبله
~~وتصريحا به ليرتب عليه ما بعده قوله (بلا عوض) قد تقدم وكأنه أعاده تمهيدا
~~لما بعده رحمتي قوله (قولان) أي قيل نعم إن قبلت وقيل لا كما قدمناه ووجه
~~الثاني ما في الجوهرة من أن الطلاق الرجعي لا يزيل الملك والعوض لا يجب على
~~الإنسان في مقابلة ملكه اه قوله (ويتعجل المؤجل بالرجعي) أي لو طلقها رجعيا
~~صار ما كان مؤجلا بذمته من المهر حالا فتطالبه به في الحال ولو قبل انقضاء
~~العدة ولا يعود مؤجلا إذا راجعها في العدة قال في البحر من باب المهر يعني
~~إذا كان التأجيل إلى الطلاق أما إذا كان إلى مدة معينة فلا يتعجل بالطلاق
~~اه قوله (وفي الصيرفية الخ) قال في البحر من باب المهر وذكر قولين في
~~الفتاوي الصيرفية في كونه يتعجل المؤجل بالطلاق الرجعي مطلقا أو إلى انقضاء
~~العدة وجزم في القنية بأنه لا يحل إلى انقضاء العدة قال وهو قول عامة
~~مشايخنا اه أي لأن العادة تأجيله إلى طلاق يزيل الملك أو إلى الموت والرجعي
~~لا يزيل إلا بعد مضي العدة فلا يصير حالا قبلها وقد ظهر لك بما نقلناه أن
~~ما في الخلاصة أحد القولين وأنه ليس في كلام الصيرفية الذي PageV03P439
# اقتصر عليه الشارح ما يفيد حلوله بالمراجعة وإن بطلت العدة بها لأن القول
~~بحلوله بانقضاء ms2822 العدة بسبب حصوله الفرقة وزوال الملك كما قلنا لا بسبب زوال
~~العدة ومع المراجعة لا يوجد انقضاء العدة المشروط لحلوله لأن فائدة هذا
~~الشرط عدم حلوله بالمراجعة لا حلوله بها فافهم قوله (لئلا تنكح غيره) أولى
~~من قوله الهداية لئلا أنكر في المعصية إذا لا معصية فيه مع عدم علمها
~~بالرجعة وإن أجيب بأن المعصية لتقصيرها بترك السؤال لما فيه من إيجاب
~~السؤال عليها وإثبات المعصية بالعمل بما ظهر عندها وتمامه في الفتح قوله
~~(فرق بينهما) أي إذا ثبتت المراجعة بالبينة قوله وإن دخل أي الزوج الثاني
~~وقوله في الفتح دخل بها الأول أو لا لعله من تحريف النساخ أو سبق قلم إذ لا
~~رجعة مع عدم دخول الأول كما لا يخفى قوله (وندب الإشهاد) احترازا عن
~~التجاحد وعن الوقوع في مواقع التهم لأن الناس عرفوه مطلقا فيتهم بالقعود
~~معها وإن لم يشهد صح والأمر في قوله تعالى * (وأشهدوا ذوي عدل) * (الطلاق
~~2) للندب زيلعي قوله (ولو بعد الرجعة بالفعل) لما في البحر عن الحاوي
~~القدسي وإذا راجعها بقبلة أو لمس فالأفضل أن يراجعها بالاشهاد ثانيا اه أي
~~الإشهاد على القول فلا يشهد على الوطء والمس والنظر بشهوة لأنه لا علم
~~للشاهد بها كما أشير إليه في الظهيرية در منتقى قال في البحر وأشار المصنف
~~إلى أن الرجعة على ضربين سني وبدعي فالسني أن يراجعها بالقول ويشهد على
~~رجعتها ويعلمها ولو راجعها بالقول ولم يشهد أو أشهد ولم يعلمها كان مخالفا
~~للسنة كما في شرح الطحاوي اه قلت وكذا لو راجعها بالفعل ولم يشهد ثانيا قال
~~الرحمتي والبدعي هنا خلاف المندوب وفي الطلاق مكروه تحريما قوله (بلا
~~إذنها) حقه أن يقول بلا إيذانها أي إعلامها إذ لا يكره دخوله إذا لم تأذن
~~له بحال الكنز حتى يؤذنها قال في البحر أي يعلمها بدخوله إما بخفق النعل أو
~~بالتنحنح أو بالنداء ونحو ذلك قوله (وإن قصد رجعتها) خلافا لما في الهداية
~~وغيرا من التقييد بعدم قصدها ولذا قال في البحر أطلقه فشمل ms2823 ما إذا قصد
~~رجعتها أو لا فإن كان الأول فإنه لا يأمن أن يرى الفرج بشهوة فتكون رجعة
~~بالفعل من غير إشهاد وهو مكروه من جهتين كما قدمناه وإن كان الثاني فإنه
~~ربما يؤدي إلى تطويل العدة عليها بأن يصير مراجعا بالنظر من غير قصد ثم
~~يطلقها وذلك إضرار بها اه وقوله وهو مكروه من جهتين أي لكونها رجعة بالفعل
~~بدون إشهاد والكراهة تنزيهية فيهما كما علمت وبه اندفع ما في الشرنبلالية
~~قوله (ادعاها) أي الرجعة بعد العدة فيها أي في العدة والظرف متعلق بادعى
~~والجار والمجرور متعلق بالضمير العائد على الرجعة أي ادعى بعد العدة الرجعة
~~في العدة فهو على حد قول الشاعر وما هو عنها بالحديث المترجم (1)
# PageV03P440
# أي وما الحديث عنها قوله (صح بالمصادقة) لأن النكاح يثبت بتصادقهما
~~فالرجعة أولى بحر وظاهره ولو كانا كاذبين ولا يخفى أن هذا حكم القضاء أما
~~الديانة فعلى ما في نفس الأمر قوله (وإلا لا يصح) أي ما ادعاه من الرجعة
~~لأنه أخبر عن شئ لا يملك إنشاءه في الحال وهي تنكره فكان القول بلا يمين
~~لما عرف في الأشياء الستة بحر أي الأتية في كتاب الدعوى حيث قال المصنف
~~هناك ولا تحليف في نكاح ورجعة وفي الإيلاء واستيلاد ورق ونسب وولاء وحد
~~ولعان والفتوى على أنه يحلف في الأشياء السبعة اه اي السبعة الأولى وهذا
~~قولهما أما الأخيران فلا تحليف اتفاقا قوله (ولذا) أي لكونه لا يقبل قوله
~~إذا لم تصدقه لو أقام ببينة تقبل لأنه إذا كان القول لها تكون البينة عليه
~~لأن البينة لإثبات خلاف الظاهر وفي نسخة وكذا بالكاف وكلاهما صحيحتان فافهم
~~قوله (وتقدم الخ) أي في فصل المحرمات ح حيث قال وتقبل الشهادة على الاقرار
~~باللمس والتقبيل عن شهوة وكذا تقبل على نفس اللمس والتقبيل والنظر إلى ذكره
~~أو فرجها عن شهوة في المختار تجنيس لأن الشهوة ربما يوقف عليها في الجملة
~~بانتشار أو آثار اه وقدمنا قريبا أن القول لمدعى الشهوة في المعانقة مع
~~الانتشار والمس ms2824 للفرج والتقبيل على الفم وهو مؤيد لقبول الشهادة بالشهوة
~~قوله (وهذا من أعجب المسائل الخ) نقلوا ذلك عن مبسوط الإمام السرخسي أي
~~لأنه إذا قيل لك رجل أقر بشئ في الحال فلم يثبت إقراره ولو برهن على أنه
~~أقر به في الماضي يثبت فإنك تتعجب من ذلك لأن إقراره في الحال ثابت
~~بالمعاينة وهو أقوى من الثابت بالبينة لاحتمال أن البينة كاذبة ولذلك لو
~~ادعى على آخر بمال وبرهن عليه ثم أقر المدعى عليه بطلت البينة لأن الإقرار
~~أقوى وهنا عكسوا ذلك ووجهه أن إقراره في الحال بأنه أقر في العدة مجرد دعوى
~~فلا تثبت بلا بينة وإذا ظهر السبب بطل العجب فإطلاق الاعتراض عليهم بأنه لا
~~عجب ناشئ عن سوء الأدب فافهم قوله (لملكه الإنشاء في الحال الخ) أي ومن ملك
~~الإنشاء ملك الإخبار كالوصي والمولى والوكيل بالبيع ومن له خيار بحر عن
~~تلخيص الجامع قوله (يريد الإنشاء) أما إذا أراد الإخبار فيرجع إلى تصديقها
~~ط قوله (فقالت مجيبة له) أشار إلى أنها قالته موصولا كما يأتي محترزة وإلى
~~أن الزوج بدأ فلو بدأت فقالت انقضت عدتي فقال الزوج راجعتك فالقول لها
~~اتفاقا وفي الفتح لو وقع الكلامان معا ينبغي أن لا تثبت الرجعة نهر قوله
~~(فإنها لا تصح الخ) لا يخفى أن هذا مقيد بما إذا كانت المدة تحتمل الانقضاء
~~وإلا تثبت الرجعة إلا أن ادعت أنها ولدت وثبت ذلك وعندهما تصح لأنه إنشاء
~~حال قيام العدة ظاهرا وأبو حنيفة يمنع قيامها حال كلامه لأنه أمينة في
~~الإخبار وأقرب زمان يحال عليه خبرها زمان تكلمه فتكون الرجعة مقارنة
~~لانقضاء العدة قلا تصح وتمامه في الفتح قوله (صحت اتفاقا) لأنها متهمة بسبب
~~سكوتها وعدم PageV03P441
# جوابها على الفور فتح قوله (كما لو نكات الخ) قال في الفتح وتستحلف
~~المرأة هنا بالإجماع على أن عدتها كانت منقضية حال إخبارها والفرق لأبي
~~حنيفة بين هذه وبين الرجعة حيث لا تستحلف عنده أنه لم يراجعها في العدة أن
~~إلزام اليمين لفائدة النكول وهو ms2825 بذل عنده وبذل الرجعة وغيرها من الأشياء
~~الستة لا يجوز والعدة هي الامتناع عن التزوج والاحتباس في منزل الزوج وبذله
~~جائز ثم إذا نكلت هنا تثبت الرجعة بناء على ثبوت العدة لنكولها ضرورة كثبوت
~~النسب بشهادة القابلة بناء على شهادتها بالولادة اه لكن ما ذكره من الإجماع
~~تبعا ل الزيلعي وشرح المجمع اعترضه في البحر بأن مذهبهما صحة الرجعة هنا
~~فلا يتصور الاستحلاف عندهما ولذا اقتصر على الاستحلاف عنده في البدائع
~~وغيرها قوله (عن مضي العدة) الأولى على مضي العدة لأنه متعلق باليمين ط
~~قوله (فصدقه السيد وكذبته) قيد به لأنهما لو صدقاه تثبت الرجعة اتفاقا ولو
~~كذباه لا تثبت اتفاقا ط عن النهر قوله (ولا بينة) فلو أقامها تثبت الرجعة
~~نهر قوله (فالقول لها عند الإمام) وقالا القول للمولى لأنه أقر بما هو خالص
~~حقه فيقبل كما لو أقر عليها بالنكاح وله أن حكم الرجعة من الصحة عدمها مبني
~~على العدة من قيامها وانقضائها وهي أمينة فيها مصدقة بالإخبار بالانقضاء
~~والبقاء لا قول للمولى فيها أصلا وإنما قيل قوله في النكاح لانفراده به
~~بخلاف الرجعة نهر قوله (على الصحيح) أي عند الكل قال في الفتح إن القول
~~للمولى بالاتفاق وقوله على الصحيح احتراز عما في الينابيع أنه على الخلاف
~~أيضا اه قوله (بظهور الخ) قال في النهر والفرق للإمام بين هذا وما مر أنها
~~منقضية العدة في الحال ويستلزم ظهور ملك المولى المتعة فلا يقبل قولها في
~~إبطاله بخلاف ما مر لأن المولى بالتصديق في الرجعة مقر بقيام العدة فلم
~~يظهر ملكه مع العدة ليقبل قوله اه قال في البحر فالحاصل أنه لا فرق في
~~الحكم بين المسألتين وهو عدم صحة الرجعة وإن اختلف التصوير قوله (ثم إنما
~~تعتبر المدة) يعني أن في المسائل التي يقبل فيها قوله انقضت عدتي لا بد من
~~كون المدة تحتمل ذلك ثم إنما يشترط احتمال المدة ذلك إذا كانت العدة بالحيض
~~فلو كانت العدة بوضع الحمل ولو سقطا مستبين الخلق فلا تشترط مدة ms2826 اه ح
~~وسيأتي آخر الباب بيان المدة قوله (يعم الأمة) لأن عدتها حيضتان والأخير
~~يشتمل الثانية فهو أولى من قول الهداية من الحيضة الثالثة قوله (لعشرة) علة
~~لطهرت أي لأجل تمامه سواء انقطع الدم أو لا نهر لكن إذا لم ينقطع على العشر
~~غنم عادة انقطعت الرجعة من حين انتهاء عادتها كما في الدر المنتقى عن
~~الزيلعي وغيره PageV03P442
# قوله (مطلقا) يفسر ما بعده ويحتمل أن يكون المراد به انقطع الدم أو لا
~~فهو إشارة ما ذكرناه آنفا عن النهر قوله (احتياطا) راجع للكل لأن سؤر
~~الحمار مشكوك في طهوريته فإذا اغتسلت به مع وجود الماء المطلق فالاحتياط
~~انقطاع الرجعة لاحتمال تطهيره وعدم الصلاة والتزوج لاحتمال عدمه قوله (أو
~~بمضي جميع وقت صلاة) المراد خروج الوقت بتمامه سواء كان الانقطاع قبله في
~~وقت مهمل كوقت الشروق أو في أوله أو في أثنائه احتراز عن مضي زمن منه يسع
~~الصلاة فإنه لا يعتبر ما لم يخرج الوقت بتمامه لأن المراد أن تصير الصلاة
~~دينا في ذمتها ولهذا لو طهرت في آخر الوقت بحيث لم يبق منه ما يسع الغسل
~~والتحريمة لا تنقطع الرجعة ما لم يخرج الوقت الذي بعده لأنها بخروج الوقت
~~الأول لم تصر الصلاة دينا بذمتها لعدم قدرتها فيه على الأداء فافهم قوله
~~(ولو عاودها الخ) قال في البحر وإنما شرط في الأقل أحد الشيئين لأنه لما
~~احتمل عود الدم لبقاء المدة فلا بد من أن يتقوى الانقطاع بحقيقة الاغتسال
~~أو بلزوم شئ من أحكام الطاهرات فخرجت الكتابية لأنه لا يتوقع في حقها إمارة
~~زائدة فاكتفي بالانقطاع كذا ذكره الشارحون وظاهره أن القاطع للرجعة
~~الانقطاع لكن لما كان غير محقق اشترط معه ما يحققه فأفاد أنها لو اغتسلت ثم
~~عاد الدم ولم يجاوز العشرة كان له الرجعة وتبين أن الرجعة لم تنقطع بالغسل
~~ولو تزوجت بعد الانقطاع للأقل قبل الغسل ومضي الوقت تبين صحة النكاح هكذا
~~أفاده في فتح القدير بحثا وهو وإن خالف ظاهر المتون لكن المعنى يساعده
~~والقواعد ms2827 لا تأباه اه أي لأن عبارة المتون تفيد أن القاطع للرجعة هو
~~الاغتسال أو مضي الوقت لا نفس الانقطاع أي انقطاع الدم فلو انقطع ثم اغتسلت
~~أو مضى الوقت ثم راجعها أو تزوجت ثم عاد الدم ولم يجاوز العشرة فظاهر
~~المتون صحة التزوج دون المراجعة ولو انقطع ولم يعاودها فتزوجت بآخر قبل
~~الاغتسال مضى الوقت لم يصح التزوج وبقيت الرجعة ولا شك أن هذا خلاف ما بحثه
~~في الفتح خلافا لما فهمه في النهر وقد يقال إن مرادهم بالانقطاع لما دون
~~العشرة الانقطاع حقيقة بأن لا يكون معه معاودة لأنه إذا عاودها ولم يجاوز
~~العشرة تبين أن غسلها لم يصح وإن الصلاة لم تصر دينا بذمتها فبقيت الرجعة
~~ولم تصح تزوجها لكن تبقى المخالفة فيما لو راجعها أو تزوجت قبل الغسل ومضي
~~وقت الصلاة ولم يعاودها الدم أصلا فإن مقتضى المتون صحة الرجعة دون التزوج
~~وهذا لا يحتمل التأويل فمخالفته بمجرد البحث غير مقبوله وإذا كان الانقطاع
~~هو نفسه للرجعة فلا بعد في أن يكون مشروطا بشرط يقويه وهو حكم الشرع عليها
~~بأخذ أحكام الطاهرات لأنها إذا اغتسلت يجوز لها الشرع القراءة والطواف
~~ونحوهما وكذا إذا حكم عليها بصيرورة الصلاة دينا بذمتها فإن القياس بقاء
~~حيضها ما دامت مدة يعود فيها الدم فإذا حكم الشرع عليها بشئ من أحكام
~~الطاهرات يكون حكما منه بارتفاع الحيض ما لم يتيقن عدمه بالعود في المدة
~~فإذا عاد زال الحكم المذكور وإلا بقي وحينئذ فلا يعمل الانقطاع عمله من
~~انقطاع الرجعة وصحة التزوج إلا بهذا الشرط وهو الحكم المذكور المستمر فإذا
~~زال بعود الدم بطل عمله وإن بقي الحكم بقي العمل وعن هذا والله تعالى أعلم
~~اقتصر الشارح على بعض البحث المذكور الذي يمكن حمل كلامهم عليه وترك منه ما
~~لا PageV03P443
# يمكن قوله (في الأصح) نقل تصحيحه في الفتح عن المبسوط وكذا في التبيين
~~وشرح المجمع لكن نقل في الجوهرة عن الفتاوي تصحيح انقطاعها بمجرد الشروع
~~ولو مست المصحف أو قرأت القرآن أو دخلت ms2828 المسجد قال الكرخي تنقطع وقال
~~الرازي لا كذا في الفتح شرنبلالية قال في النهر وتقييد المصنف بالصلاة يومئ
~~إلى اختيار قول الرازي وهذا عندهما وقال محمد تنقطع بمجرد التيمم وهو
~~القياس لأنه طهارة مطلقة ورجحه في الفتح وأقره في البحر والنهر قوله (بمجرد
~~الانقطاع) أي بلا توقف على غسل أو مضي وقت أو تيمم كما قدمناه عن البحر
~~لعدم خطابها بالأداء حالة الكفر قوله (قلت ومفاده) البحث لصاحب النهر قوله
~~(ونسيت أقل من عضو) كالأصبع والأصبعين وبعض العضد والساعد بحر والمراد
~~بالنسيان الشك لأن المراد أنها وجدت بعض العضو جافا ولم تدر هل أصابه ماء
~~أو لا بقرينة ما بعده أفاده الرحمتي وط قوله (تنقطع) أي الرجعة وقيد به
~~لأنه لا يحل لزوجها قربانها ولا يحل تزوجها بآخر ما لم تغسل تلك اللمعة أو
~~يمضي عليها أدنى وقت صلاة مع القدرة على الاغتسال بحر عن الإسبيجابي أي
~~احتياطا في أمر الفروج نهر فلذا لم يعتبروا هنا ما اعتبروه في الطهارة من
~~أنه إذا شك قبل الفراغ غسل ما شك فيه ولو بعده لا يعتبر فافهم قوله (لتسارع
~~الجفاف) ظاهره أن الحكم المذكور فيما إذا حصل الشك قبل ذهاب البلة فلو شكت
~~بعد مدة طويلة ذهبت فيها البلة فالظاهر عدم اعتباره سواء حصل الشك في عضو
~~تام أو أقل لعدم ظهور العلة هنا تأمل قوله (ولو نسيت عضوا) كاليد والرجل
~~بحر قوله (لأنهما عضو واحد) أي بمنزلته وكل واحد بانفراده بمنزلة ما دون
~~العضو وهذا قول محمد ورواية عن أبي يوسف وفي رواية عنه أن ترك كل بانفراده
~~كترك عضو وأشار إلى تصحيح الأول في الملتقى حيث قدمه وفي الهداية حيث أخره
~~مع تعليله بأن في فرضيته اختلافا بخلاف غيره من الأعضاء قوله (طلق حاملا)
~~أي من ظهر كونها حاملا وقت الطلاق بولادتها لأقل من ستة أشهر من وقت الطلاق
~~قوله (فراجعها قبل الوضع) هذا زاده المصنف تبعا لصدر خالف كما يأتي لأنه
~~بعد الوضع لا مراجعة قوله (فجاءت بولد لأقل ms2829 من ستة أشهر فصاعدا من وقت
~~النكاح) كذا في أكثر النسخ وفي بعضها فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من وقت
~~الطلاق ولستة أشهر فصاعدا من وقت النكاح وهذه هي الصواب لأنه بذلك يعلم أن
~~الولد علق بعد النكاح قبل الطلاق قوله (صحت رجعته السابقة) أي المذكورة في
~~قوله فراجعها قبل الوضع أي ظهر بهذه الولادة أن PageV03P444
# تلك الرجعة كانت صحيحة وإن كان مقتضى إنكاره الوطء أنها لا تصح لأنها على
~~زعمه قبل الدخول والمطلقة لا رجعة لها لكن لما ثبت نسبه منه صار مكذبا شرعا
~~فصحت رجعته مطلب فيما قيل إن لحبل لا يثبت إلا بالولادة قوله (وتوقف ظهور
~~صحتها الخ) اعلم أنه قال في الوقاية طلق ذات حمل أو ولد وقال لم أطأ راجع
~~اه ومثله في الكنز والهداية وغيرهما واعترضهم المحقق صدر خالف بأن ذات
~~الحمل فيها إشكال وذلك أن وجود الحمل وقت الطلاق أنما يعرف إذا ولدته لأقل
~~من ستة أشهر من وقته وإذا ولدت انقضت العدة فكيف يملك الرجعة ولا يرد انه
~~يملك الرجعة قبل وضع الحمل أي بأن يحكم بصحتها قبله لأنه لما أنكر الوطء لم
~~يكن مكذبا شرعا إلا بعد الولادة لأقل من ستة أشهر لا قبلها فالصواب أن يقال
~~ومن طلق حاملا منكرا وطأها فراجعها فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر صحت الرجعة
~~اه ملخصا وقد تبعه المصنف في متنه كما رأيت وقد أشار الشارح إلى الجواب عن
~~الوقاية بأن قوله راجع معناه أنه لو راجع قبل الولادة وصحت رجعته متوقفة
~~على الولادة لأقل من ستة أشهر من وقت الطلاق وتوقف ظهور صحتها على الولادة
~~لا ينافي صحتها لكن لا يخفى ما في ذلك من البعد لكن انتصر في البحر للمشايخ
~~ورد قول صدر خالف أن وجود الحمل الخ بأن الحمل يثبت قبل الوضع ويثبت به
~~النسب لما صرحوا به باب خيار عقب أن حمل الجارية المبيعة يثبت بظهوره قبل
~~الوضع وفي باب ثبوت النسب أنه يثبت بالحبل الظاهر اه أي وإذا ms2830 كان الحمل
~~يثبت قبل الولادة يمكن الحكم بصحة الرجعة قبلها ورده أيضا يعقوب باشا في
~~حواشيه عليه من وجهين أحدهما ما مر عن البحر والثاني أنه سيجئ في المسألة
~~الآتية أنه لو راجعها ثم ولدته لأقل من عامين ثبت نسبه قال فعلم أن الحمل
~~يعرف بالولادة لأكثر من ستة أشهر اه وأقره في النهر أقول قد أجاب عن الوجه
~~الأول العلامة المقدسي حيث قال إن كلام صدر خالف تحقيق بالقبول حقيق وقول
~~من رده بأن الحمل يثبت قبل الوضع ويثبت النسب به قبله مردود أما ما استدل
~~به في باب خيار عقب فرواية ضعيفة عن محمد أنه يرد بشهادة المرأة بالعيب وعن
~~أبي يوسف روايتان أظهرهما أنه إنما يقبل قولها للخصومة لا للرد (1) وأما ما
~~في باب ثبوت النسب من قولهم الحبل الظاهر فإنما يثبت النسب بالفراش
~~والولادة بقول المرأة والخلاف هناك معروف أن أبا حنيفة يقول إذا جحد الزوج
~~ولادة المعتدة لا تثبت إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين إلا أن يكون الحبل
~~ظاهرا فيثبت معه شهادة المرأة وهي القابلة فليس في هذا أن الحبل يثبت وإنما
~~ظهوره يؤيد شهادة المرأة وأما ثبوته فمتوقف على الولادة كما نص عليه في
~~المبسوط فيما لو قال إن حبلت
# PageV03P445
# فطالق فقال لو وطئها مرة فالأفضل أن لا يقر بها ثم قال إن أتت بولد بعد
~~قوله المذكور لأكثر من سنتين يقع الطلاق وتنقضي العدة بالولد فلم يثبته إلا
~~بالولادة على الوجه المخصوص وظهوره لا يسمى ثبوتا ولا يترتب عليه ما يتوقف
~~على الثبوت اه قلت وفيه نظر فإن الذي حرره الزيلعي هناك أن الولادة تثبت
~~بقول المرأة ولدت إذا كان هناك حبل ظاهر أو فراش قائم أو اعتراف من الزوج
~~بظهور الحبل حتى لو علق طلاقها بولادتها يقع بقولها ولدت عند أبي حنيفة
~~وشهادة القابلة شرط عنده لتعيين الولد وعندهما لا تثبت الولادة إلا بشهادة
~~القابلة فقد ظهر أن الولادة تثبت بظهور الحبل عنده وقد قال العلامة قاسم
~~هناك إن المراد بظهوره ms2831 أن تظهر أماراته بحيث يغلب ظن كل من شاهدها بكونها
~~حاملا نعم يعتبر ظهوره حيث لم يعارضه غيره كما في مسألتنا فإن إقراره بأنه
~~لم يطأ ينافي صحة رجعته ما لم يظهر كذبه بأن تلد لدون ستة أشهر ونظيره ما
~~لو أخبرت المعتدة بانقضاء عدتها ثم ادعت الحبل فإنهم لم ينظروا إلى ظهور
~~الحبل وإنما نظروا إلى ولادتها فإذا ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت الإخبار
~~ثبت النسب للتيقن بكذبها ولو لأكثر فلا للتناقض فلم ينظروا إلى ظهور الحبل
~~عند التناقض وإنما نظروا إلى ما يظهر به كذب الإخبار الأول يقينا فهذا مؤيد
~~لما قاله صدر خالف وأما الجواب عن الوجه الثاني فهو أن الطلاق في المسألة
~~الآتية مفروض بعد إقراره بالخلوة بها والطلاق بعد الخلوة موجب العدة ومعتدة
~~الرجعي إذا لم تقر بانقضاء عدتها وجاءت بولد ثبت نسبه لكن أن ولدته لأكثر
~~من سنتين كانت الولادة رجعة وإلا لا لجواز علوقه قبل الطلاق كما سيأتي في
~~العدة فإذا ثبت نسبه وكان قد راجعها بالقول مثلا تبين صحة تلك الرجعة
~~بالولادة لأقل من عامين أما في مسألتنا فإنه لم يقر بالخلوة لتلزمها العدة
~~فإذا طلقها يكون طلاقا قبل الدخول ظاهرا فلا عدة عليها فإذا ولدت لأقل من
~~ستة أشهر عن وقت الطلاق تبين أن الطلاق كان بعد الدخول وأنها معتدة فإذا
~~كان قد راجعها قبل الولادة تبين صحة الرجعة لأنها في العدة بخلاف ما إذا
~~ولدت بعد ستة أشهر من وقت الطلاق فإنه لا يعلم أن الرجعة كانت في العدة ولا
~~يثبت نسب الولد لما صرحوا به من أن الأصل أن كل امرأة لم تجب عليها العدة
~~فإن نسب ولدها لا يثبت من الزوج إلا إذا علم يقينا أنه منه بأن تجئ به لأقل
~~من ستة أشهر وبه ظهر أنه لا فرق بين المسألتين في توقف صحة الرجعة على
~~الولادة وثبوت النسب وأن النسب لا يثبت في مسألتنا إلا بالولادة لأقل من
~~ستة أشهر من وقت الطلاق للعلم بأنها ms2832 علقت به قبل الطلاق وأنها معتدة بخلاف
~~المسألة الآتية لأنها مفروضة في المختلي بها الواجب عليها العدة فنصح
~~رجعتها وإن ولدت لأكثر من ستة أشهر فاغتنم تحرير هذا المقام الذي زلت فيه
~~أقدام الأفهام والسلام فافهم قوله (من ولدت قبل الطلاق) أي إذ جاءت به لستة
~~أشهر فأكثر من وقت النكاح قوله (حيث لم يتعلق بإقراره حق الغير) قال في
~~البحر ولا يرد ما أورده في الكافي بأن من أقر بعبد لآخر ثم اشتراه ثم استحق
~~منه ثم وصل إليه فإنه يؤمر بالتسليم إلى المقر له وإن صار مكذبا شرعا لكونه
~~تعلق بإقراره حق الغير بخلاف مسألة الرجعة اه ح PageV03P446
# قوله (لأن الشرع لم يكذبه) لأنه لا يملك الرجعة إلا في عدة الدخول أي
~~الوطء لا في عدة الخلوة وهو قد أنكر الوطء فيصدق في حق نفسه والرجعة حقه
~~ولم يكذبه الشرع فيه بخلاف ما مر وما يأتي فإنه بثبوت النسب صار مكذبا شرعا
~~ولا يرد أنه بالخلوة يتأكد المهر وتجب العدة لأن تأكد المهر يبتنى على
~~تسليم المبدل والعدة تجب احتياطا لاحتمال الوطء ولا يلزم من ذلك إثبات
~~الوطء فلم يكن مكذبا شرعا بإنكاره كذا يفاد من البحر قوله (فله الرجعة) لأن
~~الظاهر شاهد له فإن الخلوة دلالة الدخول بحر قوله (والمسألة بحالها) يعني
~~اختلى بها وأنكر وطأها قوله (صحت رجعته) أي ظهر صحتها قوله (لصيرورته
~~مكذبا) أي في قوله لم أجامعها لأنه بثبوت النسب نزل واطئا قبل الطلاق لا
~~بعده وإن أنكر لأن تكذيبه أولى من حمله على الزنا نهر وقدمنا تحقيق المسألة
~~قوله (فاعتدت) أي دخلت في العدة وهو معنى قول البحر ووجبت العدة وليس معناه
~~مضت عدتها حتى يقال إن الصواب حذفه فافهم قوله (ببطنين) حال من مفعول ولدت
~~الأول وولدت الثاني لا متعلق بولدت قوله ( يعني بعد ستة أشهر) تفسير لقوله
~~ببطنين لأنه لو كان بين الولادتين أقل من ذلك تعين كون الثاني موجودا قبل
~~ولادة الأول فيكون قد اجتمعا في بطن فلا تكون ولادة ms2833 الثاني رجعة لأنه علق
~~قبل الطلاق يقينا قوله (فهو رجعة) أي الوطء الذي كان الولد منه رجعة
~~وأسندها إليه لأن الوطء لم يعلم إلا به قوله (بوطء حادث) أي بعد الطلاق في
~~العدة فيصير به مراجعا حملا لحالهما على الصلاح حيث لم تقر بانقضاء العدة
~~كما إذا طلقها رجعيا فولدت لأكثر من سنتين فإنه يكون بوطء حادث البتة بخلاف
~~ما إذا ولدته لأقل من سنتين فإنه لا يكون رجعة لاحتمال علوقه قبل الطلاق
~~كما قدمناه وهذا الاحتمال ساقط هنا لأنهما متى كانا من بطنين كان الثاني من
~~وطء حادث بعد الطلاق البتة كما ذكره في الفتح وبه اندفع ما في شرح مسكين من
~~دعوى المخالفة قوله (بخلاف الخ) قد علمت وجهه آنفا قوله (ثلاث بطون) بأن
~~كان بين كل ولادتين ستة أشهر فأكثر قوله (كما مر) أي من جعل العلوق بوطء
~~حادث في العدة PageV03P447
# لا يقال فيه الحكم عليه بالوطء في النفاس وهو حرام لأن النفاس ليس لأقله
~~عدد ويجوز أن لا ترى دما أصلا نهر قوله (ثلاثا) الأولى أن يقول ثالثا
~~ليوافق قوله ثانيا قوله (وأشار بكلما) علة لقوله وتطلق في الموضعين أي فإن
~~كلما تقتضي التكرار لأنها لعموم الأفعال قوله (فبالأشهر) أي فتعتد بالأشهر
~~ويبطل ما مضى من الحيض إن وجد منه شئ ط قوله (ولو كانوا ببطن) بأن يكون بين
~~كل اثنين أقل من ستة أشهر قوله (لانقضاء العدة به) فيكون قت الشرط وهو
~~الولادة قارن وقت انقضاء العدة فلا يقع به شئ قال في الدر المنتقى إلا أن
~~تجئ برابع أي فتطلق بالثالث ولو لم تلد الثالث لا تطلق بالثاني ولو كان
~~الأولان في بطن والثالث في بطن أنكر واحد بالأول وتنقضي العدة بالثاني ولا
~~يقع شئ بالثالث ولو كان الأول في بطن والثاني والثالث في بطن أنكر ثنتان
~~بالأول والثاني وتنقضي العدة بالثالث فلا يقع شئ بحر عن الفتح اه قوله
~~(والمطلقة الرجعية تتزين) لأنها حلال للزوج لقيام نكاحها والرجعة مستحبة
~~والتزين حامل عليها فيكون ms2834 مشروعا بحر قوله (ويحرم ذلك في البائن والوفاة)
~~أما في البائن فلحرمة النظر إليها وعدم مشروعية الرجعة وأما في الوفاة
~~فلوجوب الإحداد أفاده في البحر قوله (لفقد العلة) وهي الحلم على المراجعة ط
~~قوله (وإلا) بأن كانت تعلم أنه لا يراجعها لشدة بغضها بحر قوله (ذكره
~~مسكين) أي ذكر قوله إذا كانت الرجعة مرجوة الخ أقره في البحر وغيره قوله
~~(للنهي المطلق) أي في قوله تعالى * (لا تخرجوهن من بيوتهن) * (الطلاق 1)
~~نزل في المطلقة رجعية والنهي عن الإخراج مطلق شامل لما دون سفر قوله (ما لم
~~يشهد على رجعتها) لعل الأولى ما لم يراجعها لأن الإشهاد مندوب فقط ط أي فلا
~~يحسن جعل الإشهاد غاية لحرمة الإخراج لأنها تنتهي بالرجعة مطلقا وذكر في
~~الفتح أن مقتضى ما في الهداية قصر كراهة المسافر والخلوة أيضا عند عدم قصد
~~المراجعة على تقدير ما إذا لم يراجعها بعد ذلك في العدة لأنه تبين أنها لم
~~تكن أجنبية لأن الطلاق لم يعمل عمله والأوجه تحريم السفر مطلقا لإطلاق النص
~~في منعه دون الخلوة لعدم النص فيها اه ملخصا فافهم قوله (فتبطل العدة) أي
~~فإن أشهد فتبطل قوله (وهذا الخ) الإشارة إلى ما فهم من قوله ما لم يشهد من
~~أن الإخراج ليس رجعة ففي البحر أن المراد إن كان يصرح بعدم رجعتها أما إذا
~~سكت كانت المسافرة رجعة دلالة كما أشار إليه في الفتح وشرح الجامع الصغير
~~للقاضي وفتاويه والبدائع وغاية البيان معللين بأن السفر دلالة الرجعة
~~فانتفى به ما ذكره الزيلعي من أن السفر ليس دلالة الرجعة اه قوله (فتح
~~بحثا) فيه أنه ليس في كلام الفتح ما يفيد أنه بحث منه كيف وهو مشار إليه في
~~الكتب السابقة بحال الفتح ولحرمتها أي المسافرة بهذا النص لم تكن رجعة قيل
~~ولا دلالتها أي ولا تكون دلالة الرجعة لأن الكلام فيمن يصرح بعدم رجعتها
~~PageV03P448
# وأورد عليه أن التقبيل بشهوة ونحوه يكون نفسه رجعة وإن نادى على نفسه
~~بعدم الرجعة وجوابه الفرق بالحل والحرمة اه ms2835 أي فإن التقبيل حلال فيكون رجعة
~~والمسافرة حرام فلا تكون رجعة ولا دلالة عليها مع التصريح بعدمها فقوله لأن
~~الكلام الخ يفيد أن ذلك منقول لا بحث فافهم قوله (خلافا للشافعي) مبنى
~~الخلاف هو أن الرجعة عندنا استدامة الملك القائم وعنده استحداث الحل الزائل
~~فيحل عندنا لقيام ملك النكاح من كل وجه وإنما يزول عند انقضاء العدة قوله
~~(لأنه مباح) فيه مسامحة لأن الوطء مكروه عندنا لمخالفته للسنة كما مر
~~تحريره والمباح ما تعلق به خطاب الفاء تخييرا بين الفعل والترك على السواء
~~والمكروه ولو تنزيها راجح الترك فلا يكون مباحا فالأولى أن يقول لأنه جائز
~~فإن الجائز يطلق على ما لا يحرم شرعا ولو واجبا أو مكروها كما ذكره في
~~التحرير قوله (لكن تكره الخلوة بها) الاستدراك مستدرك فإن الوطء مثلها كما
~~علمت قوله (إن لم يكن من قصده الرجعة) لأن الخلوة ربما أدت إلى المس بشهوة
~~فيصير مراجعا وهو لا يريدها فيطلقها فتطول العدة عليها ط عن البحر قوله
~~(ويثبت القسم لها الخ) سيأتي في الباب الآتي أن المطلقة الرجعية لا حق لها
~~في الجماع لا قضاء ولا ديانة ولذ استحب مراجعتها بغيره وحينئذ فالقسم لأجل
~~الاستئناس تأمل قوله (وإلا لا) أي وإن لم يكن من قصده المراجعة لا يثبت
~~القسم لأنه لو ثبت مع عدم قصدها ربما أدى إلى الخلوة فيلزم ما مر ط مطلب في
~~لعقد على لمبانة قوله (وينكح مبانته بما دون الثلاث) لما ذكره ما يتدارك به
~~الطلاق الرجعي ذكر ما يتدارك به غيره فتح ولذا عقد له في الهداية هنا فصلا
~~قوله (بالإجماع) راجع إلى قوله في العدة وهو جواب عن سؤال هو أن قوله *
~~(ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) * (البقرة 235) يعني انقضاء
~~العدة عام فكيف جاز للزوج تزوجها في العدة والنص بعمومه يمنعه والجواب أنه
~~خص منه العدة من الزوج نفسه بالإجماع قوله (ومنع غيره) أي غير الزوج في
~~العدة لاشتباه النسب بالعلوق فإنه لا يوقف على حقيقته أنه ms2836 من الأول أو
~~الثاني وهذا حكمة شرعية العدة في الأصل والمراد بذكرها هنا بيان عدم المانع
~~من تخصيص الزوج بالإجماع لا بيان علته لأنه يرد عليه عليه الصغيرة والآيسة
~~وعدة الوفاة قبل الدخول ومعتدة الصبي والحيضة الثانية والثالثة فإنه لا
~~اشتباه في ذلك ولا يجوز التزوج في المدة لعلة أخرى هي إظهار خطر المحل أو
~~هو حكم تعبدي وتمام بيانه في الفتح قوله (لا ينكح مطلقة) تقديره لفظ ينكح
~~هو مقتضى العطف على ما قبله لكن الأولى أن يزيد ولا يطأ بملك يمين لأنه كما
~~لا يحل له نكاحها بالعقد لا يحل له وطؤها بالملك كما يأتي ولو قال لا تحل
~~كما في الآية الكريمة لشمل كلا منهما قوله (من نكاح صحيح نافذ) احترز
~~بالصحيح عن الفاسد وهو ما عدم بعض شروط الصحة ككونه يغير شهود فإنه لا حكم
~~قبل الوطء وبعده PageV03P449
# يجب مهر المثل والطلاق فيه لا ينقص عددا لأنه متاركة فلو طلقها ثلاثا لا
~~يقع شئ وله تزوجها بلا محلل كما تقدم آخر باب الصريح واحترز بالنافذ عن
~~الموقوف ففي نكاح الرقيق من الفتاوي الهندية عن المحيط إذا تزوج العبد أو
~~المكاتب أو المدبر أو ابن أم الولد بلا إذن المولى ثم طلقها ثلاثا قبل
~~إجازة المولى فهذا الطلاق متاركة النكاح لا طلاق على الحقيقة حتى لا ينقص
~~من عدد الطلاق فإن أجاز المولى النكاح بعد لا تعمل إجازته وإن أذن له
~~بتزوجها بعده كرهت له تزوجها ولم أفرق بينهما اه قوله (كما سنحققه) أي في
~~باب العدة حيث قال هناك والخلوة في النكاح الفاسد لا توجب العدة والطلاق
~~فيه لا ينقص عدد الطلاق لأنه فسخ جوهرة اه ولم يذكر الموقوف هناك لأنه من
~~أقسام الفاسد ويحتمل أن مراده ما يأتي قريبا من قوله خرج الفاسد والموقوف
~~الخ فإنه وإن كان في المحلل لكنه يفهم أنه في الذي طلق غير معتبر أيضا وليس
~~مراده الإشارة إلى تحقيق ما يأتي بعده من قوله ثم هذا كله فرع صحته النكاح ms2837
~~الأول الخ لأن مراده به صحته في المذاهب كلها كما ستعرفه وليس مما نحن فيه
~~فافهم قوله (وما في المشكلات) حيث قال من طلق امرأته قبل الدخول بها ثلاثا
~~فله أن يتزوجها بلا تحليل وأما قوله تعالى * (فإن طلقها فلا تحل له من بعد
~~حتى تنكح زوجا غيره) * (البقرة 230) ففي المدخول بها قوله (باطل) أي إن حمل
~~على ظاهره ولذا قال في الفتح إنه زلة عظيمة مصادمة للنص والإجماع لا يحل
~~لمسلم رآه أن ينقله فضلا عن أن يعتبره لأن في نقله إشاعته وعند ذلك ينفتح
~~باب الشيطان في تخفيف الأمر فيه ولا يخفى أن مثله مما لا يسوغ الاجتهاد فيه
~~لفوت شرطه من عدم مخالفة الكتاب والإجماع نعوذ بالله من الزيغ والضلال
~~والأمر فيه من ضروريات الدين لا يبعد إكفار مخالفة اه أقول وإياك أن تغتر
~~بما ذكره الزاهدي في آخر الحاوي في أو كتاب الحيل فإنه عقد فيه فصلا في
~~حيلة تحليل المطلقة ثلاثا وذكر فيه هذه المسألة غير قابلة للتأويل الآتي
~~وذكر حيلا كثيرة كلها باطلة مبنية على ما يأتي رده من الاكتفاء بالعقد بدون
~~وطء قوله (أو مؤول) أي بما قاله العلامة البخاري في شرحه غرر الأذكار على
~~درر البحار ولا يشكل ما في المشكلات لأن المراد من قوله ثلاثا ثلاث طلقات
~~متفرقات ليوافق ما في عامة الكتب الحنفية اه وقدمنا تأييد هذا التأويل
~~بجواب صاحب المشكلات عن الآية فإن الطلاق ذكر فيها مفرقا مع التصريح فيها
~~بعدم الحل فأجاب بأنها في المدخول بها فافهم قوله (كما مر) أي في أول باب
~~طلاق غير المدخول بها قوله (حتى يطأها غيره) أي حقيقة أو حكما كما لو تزوجت
~~بمجبوب فحبلت منه كما يأتي وشمل ما لو وطئها حائضا أو محرمة وشمل ما لو
~~طلقها أزواج كل زوج ثلاثا قبل الدخول قتزوجت بآخر ودخل بها تحل للكل بحر
~~ولا بد من كون الوطء بالنكاح بعد مضي عدة الأول لو مدخولا بها وسكت عنه
~~لظهوره ثم اعلم أن اشتراط ms2838 الدخول ثابت بالإجماع فلا يكفي مجرد العقد قال
~~القهستاني وفي الكشف وغيره من كتب الأصول أن العلماء غير سعيد بن المسيب
~~اتفقوا على اشتراط الدخول وفي الزاهدي أنه ثابت بإجماع الأمة وفي المنية أن
~~سعيدا رجع عنه إلى قول الجمهور فمن علم به يسود وجهه PageV03P450
# ويبعد ومن أفتى به يعزر وما نسب إلى الصدر الشهيد فليس له أثر في مصنفاته
~~بل فيها نقيضه وذكر في الخلاصة عنه أن من أفتى به فعليه لعنة الله
~~والملائكة والناس أجمعين فإنه مخالف الإجماع ولا ينفذ قضاء القاضي به
~~وتمامه فيه قوله (ولو مراهقا) هو الداني من البلوغ نهر ولا بد أن يطلقها
~~بعد البلوغ لأن طلاقه غير واقع در منتقى عن التاترخانية قوله (يجامع مثله)
~~تفسير للمراهق ذكره في الجامع وقيل هو الذي تتحرك آلته ويشتهي النساء كذا
~~في الفتح ولا يخفى أنه لا تنافي بين القولين نهر والأولى أن يكون حرا بالغا
~~فإن الإنزال شرط عن مالك كما في الخلاصة مال أصحابنا إلى بعض أقوال مالك
~~رحمه الله ضرورة فالأولى الجمع بين المذهبين لأنه كالتلميذ لأبي حنيفة ولذا
~~مال أصحابنا إلى بعض أقواله ضرورة كما في ديباجة المصفى قهستاني وفي حاشية
~~الفتال وذكر الفقيه أبو الليث في تأسيس النظائر أنه إذا لم يوجد في مذهب
~~الإمام قول في مسألة يرجع إلى مذهب مالك لأنه أقرب المذاهب إليه اه قوله
~~(أو خصيا) بفتح الخاء وهو من قطعت خصيتاه وأنما جاز تحليله لوجود الآلة ط
~~قوله (أو مجنونا) بنونين ح وفي نسخة أو مجبوبا ببائين وهو الذي لم يبق له
~~شئ ليجعلوا في محل الختان لكن شرط تحليله أن تحبل منه كما يأتي قوله (أو
~~ذميا لذمية أي ولو كان التحليل لأجل زوجها المسلم كما في البحر قوله (خرج
~~الفاسد والموقوف) أي خرجا بقيد النافذة وفيه أن الفاسد يقابل الصحيح لا
~~النافذ لأن النافذ من العقود ما لا يتوقف على إجازة غير العاقد فالبيع بشرط
~~فاسد نافذ بالمعنى المذكور نعم الموقوف فيه طريقان للمشايخ ms2839 قيل هو قسم من
~~الصحيح وقيل من الفاسد كما سيأتي تحقيقه في البيوع إن شاء الله تعالى فعلى
~~الطريق الثاني كل موقوف فاسد ولا عكس لغويا ويقال أيضا كل صحيح نافذ ولا
~~يصح العكس على الطريقين فافهم وبه علم أنه كان ينبغي للمصنف متابعة الكنز
~~وغيره في التعبير بنكاح صحيح فيخرج الفاسد وكذا الموقوف على أحد الطريقين
~~وقد يجاب بأن النكاح المطلق هو الصحيح فيخرج به الفاسد قوله (ووطئها قبل
~~الإجازة لا يحلها) أي وإن أجاز بعد ولعل وجهه أن النكاح المشروط بالنص
~~ينصرف إلى الكامل لأنه المعهود شرعا بخلاف الفاسد والموقوف (1) وإلا فقد
~~صرحوا بأن الموقوف ينعقد سببا في الحال ويتأخر حكمه إلى وقت الإجازة فيظهر
~~بها الحل من وقت العقد حيلة إسقاط عدة المحلل قوله (ومن لطيف الحيل الخ) أي
~~حيل التحليل على وجه يؤمن فيه من علوقها منه ومن
# PageV03P451
# امتناعها من طلاقها ومن ظهور أمر التحليل بين الناس بخلاف ما إذا كان حرا
~~بالغا قوله (لكن الخ) استدراك على هذه الحيلة وحاصله أنها إنما تتم على
~~ظاهر المذهب من أن الكفاءة في النكاح ليست بشرط للانعقاد أما على رواية
~~الحسن المفتى بها من أنها شرط فلا يحلها الرقيق لعدم الكفاءة إن كان لها
~~ولي لم يرض بذلك وإلا بأن لم يكن لها ولى أصلا أو كان ورضي فيحلها اتفاقا
~~كما مر في باب الكفاءة وهذا أحد وجهين أو ردهما الإمام الحلواني ثانيهما
~~كما في البزازية أن المراهق فيه خلاف فلعله يرفع إلى حاكم يرى مذهب من لا
~~يقول بالصحة فيفسخه فلا يحصل المرام قوله (إنه لا يحلها) الأولى حذف أنه
~~قوله (وتمضي عدته) ذكر بعض الشافعية حيلة لإسقاط العدة بأن تزوج لصغير لم
~~يبلغ عشر سنين ويدخل بها مع انتشار آلته ويحكم بصحة النكاح شافعي ثم يطلقها
~~الصبي ويحكم حنبلي بصحة طلاقه وأنه لا عدة عليها أما لو بلغ عشرا لزمت
~~العدة عند الحنبلي أو يطلقها وليه إذا رأى في ذلك المصلحة ويحكم به مالكي
~~وبعدم وجوب ms2840 العدة بوطئه ثم يتزوجها الأول ويحكم شافعي بصحته لأن حكم الحاكم
~~يرفع الخلاف بعد تقدم الدعوى مستوفيا شرائطه فتحل للأول اه قلت ومن شروطه
~~أن لا يأخذ على الحكم مالا وفي قوله ويحكم به مالكي (1) مخالفة لما قدمناه
~~من اشتراط الإنزال عند مالك وكأنه قول آخر قوله (أي الثاني) أي النكاح
~~الثاني ويجوز أن يراد بالزوج الثاني وعليه جرى الزيلعي لكنه مجاز قال
~~العيني والأول أقرب والثاني أظهر نهر قوله (لا بملك يمين) عطف على قوله
~~بنكاح نافذ قوله (لاشتراط الزوج بالنص) أي في قوله تعالى * (حتى تنكح زوجا
~~غيره) * (البقرة 230) فإنه جعل غاية لعدم الحل الثابت بقوله تعالى * (فلا
~~تحل له) * فإذا طلق زوجته الأمة ثنتين ثم بعد العدة وطئها مولاها لا يحلها
~~للأول لأن المولى ليس بزوج قوله (ولا ملك أمة الخ) عطف على قوله وطء المولى
~~أي لو طلقها ثنتين وهي أمة ثم ملكها أو ثلاثا وهي حرة فارتدت ولحقت بدار
~~الحرب ثم سبيت وملكها لا يحل له وطؤها بملك اليمين حتى يزوجها فيدخل بها
~~الزوج ثم يطلقها كما في الفتح ثم لا يخفى أن هذه المسألة لم يشملها كلام
~~المصنف لا منطوقا ولا مفهوما فلا يصح تفريعها على قوله بملك يمين لأن معناه
~~لا ينكحها المطلق حتى يطأها غيره بالنكاح لا بملك اليمين فالمشروط وطؤه
~~بالنكاح لا بالملك هو الغير لا نفس المطلق بل يصح تفريغ الأولى وهي عدم
~~حلها للمطلق بوطء المولى نعم لو قال المصنف فيما مر لا ينكح ولا يطأ بملك
~~يمين الخ لصح تفريغ هذه أيضا كما أفاده ح فيتعين جعله تفريعا على قوله
~~لاشتراط الزوج بالنص فإن الزوج المشروط بالنص جعل غاية لعدم الحل كما علمت
~~وهو شامل لعدم الحل بنكاح أو ملك يمين فيصح تفريع المسألتين
# PageV03P452
# عليه فافهم قوله (من فرق بينهما) أراد بالتفريق المنع عن الوطء من عموم
~~المجاز فيشمل القاطع للنكاح وغيره فلا يرد أنه لا تفريق في الظهار فافهم
~~قوله (لم تحل له أبدا) أي ما لم ms2841 يكفر في الظهار ويكذب نفسه أو تصدقه في
~~اللعان ح فوجه الشبه بين المسألتين أن الردة واللحاق والسبي لم تبطل حكم
~~الظهار واللعان كما لم تبطل حكم الطلاق قوله (في المحل المتيقن) هو محل
~~غيبوبة الحشفة من القبل قوله فلو كانت صغيرة محترز قوله والشرط التيقن
~~بوقوع الوطء وقوله فلو وطئ مفضاة تفريغ على قوله في المحل المتيقن وكان
~~عليه عطفه بالواو قوله (لم تحل للأول) لأن قبلها لا تغيب فيه الحشفة ولذا
~~لم يجب الغسل بمجرد وطئها ولم تثبت به حرمة المصاهرة حتى حل لو وطئها تزوج
~~بنتها قوله (وإلا) أي بأن كانت صغيرة يوطأ مثلها حلت للأول لوجود الشرط وهو
~~الوطء في محله المتيقن الموجب للغسل كما يأتي وإن أفضاها بهذا الوطء لأن
~~الإفضاء حصل بعد الوطء المعتبر شرعا بخلاف المفضاة قبله لحصول الشك في كون
~~الوطء في القبل أو في الدبر وهذا الشك حاصل قبل الوطء لا بعده فأفهم قوله
~~(بزازية) لم أر فيها قوله وإن أفضاها نعم رأيته في الفتح والنهر قوله (إلا
~~إذا حبلت الخ) قال في الدر المنتقى وقد نظم الفقيه الأجل سراج الدين أبو
~~بكر علي بن موسى الهاملي رحمه الله تعالى ذلك نظما جيدا فقال وفي المفضاة
~~مسألة عجيبه * لدى من ليس يعرفها غريبه إذا حرمت على زوج وحلت * لثان نال
~~من وطء نصيبه فطلقها فلم تحبل فليست * حلالا للقديم ولا خطيبه لشك أن ذاك
~~الوطء منها * بفرج أو شكيلته القريبة فإن حبلت فقد وطئت بفرج * ولم تبق
~~الشكوك لنا مريبه قوله (فإنها لا تحل حتى تحبل الخ) هذه العبارة عزاها
~~المصنف في المنح للبزازية والذي في الفتح هكذا فلا تحل بسحقه حتى تحبل ثم
~~قال وفي التجريد لو كان مجبوبا لم تحل فإن حبلت وولدت حلت للأول عند أبي
~~يوسف خلافا لمحمد اه قوله (حتى يثبت) برفع يثبت على أن حتى ابتدائية قوله
~~(فالاقتصار على الوطء قصور الخ) أي اقتصار المتون على قولهم حتى يطأها غيره
~~وهذا مأخوذ من المصنف في ms2842 المنح وقال الرحمتي جعله قصورا مع أنه هو الذي
~~عليه المتون والشروح ويشهد له حديث العسيلة الذي ثبت به الحكم وما تمسك به
~~رواية عن أبي يوسف لم تعتمد فترجيحها على ما هو المذهب هو القصور اه لكن
~~جزم به في الخانية وغيرها وكذا في الفتح كما علمت ونقله الزيلعي عن الغاية
~~وقال خلافا لزفر ومثله في البدائع وهذا يفيد اعتماد قول أبي يوسف نعم
~~الأوجه قول محمد PageV03P453
# وزفر ولا ينافيه ثبوت النسب فإنه يعتمد قيام الفراش وإن لم يوجد وطء
~~حقيقة والتحليل يعتمد الوطء لا مجرد العقد المثبت للنسب فإنه خلاف الإجماع
~~كما تقدم ويلزم على هذا ثبوت التحليل بتزوج مشرقي بمغربية جاءت بولد لستة
~~أشهر لثبوت نسبه مع العلم بعدم الوطء وما ذاك إلا لكون النسب مما يحتال
~~لإثباته بما أمكن ولو توهما وأشار بنص الولد للفراش وإقامة للعقد مقام
~~الوطء كالخلوة الموجبة للعدة وأما التحليل فقد شدد الشرع في ثبوته ولذا
~~قالوا إن شرعيته لإغاظة الزوج عومل بما يبغض حين عمل أبغض ما يباح فلذا
~~اشترطوا فيه الوطء الموجب للغسل بإيلاج الحشفة بلا حائل في المحل المتيقن
~~احترازا عن المفضاة والصغيرة من بالغ أو مراهق قادر عليه بعقد صحيح لا فاسد
~~ولا موقوف ولا بملك يمين قوله (والموت عنها لا) أو لو مات عنها قبل الوطء
~~لا يحلها للأول وإن كان الموت كالدخول في إيجاب العدة وتقرير المهر المسمى
~~لأن الشرط هنا الوطء قوله (واستشكله المصنف) الضمير يرجع إلى الإحلال
~~المفهوم من قول المصنف يحلها وأصل الإشكال لصاحب البحر فإنه قال بعد ذكر
~~هذا في الفرع مع أنه نقل في المحيط من كتاب الطهارة أنه لو أتى امرأة وهي
~~عذراء لا غسل عليه ما لم ينزل لأن العذرة مانعة من مواراة الحشفة اه أي ولا
~~يحلها الوطء الموجب للغسل ط وأجاب الرحمتي والسائحاني بحمل ما في القنية
~~على ما إذا أزال البكارة بقرينة الإيلاج فإنه لا يكون بدونه وفيه أن عبارة
~~القنية هكذا إذا أولج إلى مكان ms2843 البكارة وحمل إلى علي معنى في بعيد ثم لا
~~يخفى أن ما ينفرد به صاحب القنية لا يعتمد عليه كيف وهو مخالف لما في
~~المشاهير كقول الهداية والشرط الإيلاج وقول الفتح بقيد كونه عن قوة نفسه
~~وإن كان ملفوفا بخرقة إذا كان يجد حرارة المحل الخ ما يأتي عن التبيين وكذا
~~ما مر عن البزازية ومسألة المفضاة وبعد اعتراف المصنف بإشكاله ما كان ينبغي
~~له جعله متنا قوله) (إلا إذا انتعش وعمل) هذا لم يذكره في التبيين نعم ذكره
~~في الفتح والنهر والظاهر أن الاستثناء منقطع لأن الانتعاش الانتهاض والمراد
~~به وبالعمل أن يكون له نوع انتشار يحصل به إيلاج كي لا يكون بمنزلة إدخال
~~خرقة في المحل فإنه ربما لا يحصل به التقاء الختانين ولذا قال بعد ذلك في
~~الفتح بخلاف من في آلته فتور وأولجها فيها حتى التقى الختانان فإنها تحل به
~~قوله (ولو في حيض الخ) الأولى حذف هذه الجملة من هنا وذكرها عند قول المصنف
~~حتى يطأها غيره قوله (مطلقا) أي سواء كان الإيلاج بمساعدة اليد أو لا بحال
~~المجتبى وقيل إيلاج الشيخ الفاني بيده يحلها وقيل إذا لم تنتشر آلته
~~فأدخلها بيده أو بيدها أو كان الذكر أشل لا يحلها بالإيلاج والصواب حلها
~~لأنه متعلق بدخول الحشفة اه وأقره في الشرنبلالية وهو خلاف ما مشى عليه
~~الزيلعي وابن الهمام المنكر النهر كما مر وفيه أن الحل معلق بذوق العسيلة
~~كما علمت فتأمل قوله (لكن في شرح المشارق الخ) فيه أن هذا الكتاب
~~PageV03P454
# ليس موضوعا لنقل المذهب وإطلاق المتون والشروح يرده وذوق العسيلة للنائمة
~~موجود حكما ألا ترى أن النائم إذا وجد البلل يجب عليه الغسل وكذا المغمى
~~عليه مع أن خروج المني لا يوجبه إلا مع وجود اللذة وما ذاك إلا لوجودهما
~~حكما لأنه ربما حصلت وذهل عنها بثقل النوم الإغماء وقد تقدم أن المجنون
~~يحلها والجنون فوق الإغماء والنوم رحمتي قلت ورأيت في معراج الدراية ووطء
~~النائمة والمغمى عليه يحل عندنا وفي أحد قولي ms2844 الشافعي اه هكذا رأيته في
~~نسخة سقيمة فلتراجع نسخة أخرى ثم لا يخفى أن نومه وإغماءه كنومها وإغمائها
~~لكن إذا قلنا (1) إن إيلاج الشيخ الفاني لا يحلها ما لم ينتعش ويعمل يلزم
~~أن يكون مثله النائم والمغمى عليه وكذا في جانبها نعم على تصويب المجتبى من
~~الاكتفاء بدخول الحشفة يظهر الإحلال في الكل فتأمل قوله (وكره التزوج
~~للثاني) كذا في البحر لكن في القهستاني وكره للأول والثاني وعزاه محشي
~~مسكين إلى الحموي عن الظهيرية وينبغي أن يزاد المرأة بل هي أولى من الأول
~~في الكراهة لأن العقد بشرط التحليل إنما جرى بينها وبين الثاني والأول ساع
~~في ذلك ومتسبب والمباشر أولى من المتسبب ولفظ الحديث يشمل الكل فإن المحلل
~~له يصدق على المرأة أيضا قوله (لحديث لعن المحلل والمحلل له) بإضافة حديث
~~إلى لعن فهو حكاية للمعنى وإلا فلفظ الحديث كما في الفتح لعن الله المحلل
~~والمحلل له بإضافة حديث إلى لعن فهو حكاية للمعنى وإلا فلفظ الحديث كما في
~~الفتح لعن الله المحلل والمحلل له وهو كذلك في بعض النسخ قوله (بشرط
~~التحليل) تأويل للحديث بحمل اللعن على ذلك ويأتي تمام الكلام عليه قوله
~~(وإن حلت للأول الخ) هذا قول الإمام وعن أبي يوسف أنه يفسد النكاح لأنه في
~~معنى المؤقت لا يحلها وعن محمد يصح ولا يحلها لأنه استعجل ما أخره الشرع
~~كما في قتل المورث هداية قوله (خلافا لما زعمه البزازي) حيث قال زوجت
~~المطلقة نفسها من الثاني بشرط أن يجامعها ويطلقها لتحل للأول قال الإمام
~~النكاح والشرط جائزان حتى إذا أبى الثاني طلاقها أجبره القاضي على ذلك وحلت
~~للأول اه وهو مأخوذ من روضة الزندوستي قال في النهر قال الإمام ظهير الدين
~~هذا البيان لم يوجد في غيره من الكتب كذا في العناية وفي فتح القدير هذا
~~مما لم يعرف في ظاهر الرواية ولا ينبغي أن يعول عليه ولا يحكم به لأنه مع
~~كونه ضعيف الثبوت تنبو عنه قواعد المذهب لأنه لا شك أنه شرط في ms2845 النكاح لا
~~يقتضيه العقد وهو مما لا يبطل بالشروط الفاسدة بل يبطل الشرط ويصح فيجب
~~بطلان هذا وأن لا يجبر على الطلاق اه قوله (أو وأمسكتك) أي أو يقول إن
~~تزوجتك
# PageV03P455
# وأمسكتك وهذا إذا خافت إمساكها مطلقا والأول خافت إمساكها بعد الجماع
~~قوله (ولو خافت الخ) الأولى أو تقول زوجتك الخ لأن الحيلتين السابقتين
~~سببهما الخوف المذكور ط قوله ( وتمامه في العمادية) حيث قال ولو قال لها
~~تزوجتك على أن أمرك بيدك فقبلت جاز النكاح ولغا الشرط لأن الأمر إنما يصح
~~في الملك أو مضافا إليه ولم يوجد واحد منهما بخلاف ما مر فإن الأمر صار
~~بيدها مقارنا لصيرورتها منكوحة اه نهر وقدمناه قبل فصل المشيئة والحاصل أن
~~الشرط صحيح إذا ما ابتدأت المرأة لا إذا ابتدأ الرجل ولكن الفرق خفى (1)
~~نعم يظهر القول بأن الزوج هو الموجب تقدم أو تأخر والمرأة هي القابلة كذلك
~~تأمل قوله (أما إذا أضمرا ذلك) محترز قوله بشرط التحليل (لا يكره) بل يحل
~~له في قولهم جميعا قهستاني عن المضمرات قوله (لقصد الإصلاح) أي إذا كان
~~قصده ذلك لا مجرد قضاء الشهوة ونحوها وأورد السروجي أن الثابت عادة كالثابت
~~نصا أي فيصير شرط التحليل كأنه منصوص عليه في العقد فيكره وأجاب في الفتح
~~بأنه لا يلزم من قصد الزوج ذلك أن يكون معروفا بين الناس إنما ذلك فيمن نصب
~~نفسه لذلك وصار مشتهرا به اه تأمل قوله (وتأويل اللعن الخ) الأولى أن يقول
~~وقيل تأويل اللعن الخ كما هو عبارة البزازية ولا سيما وقد ذكره بعد ما مشى
~~عليه المصنف من التأويل المشهور عند علمائنا ليفيد أنه تأويل آخر وأنه ضعيف
~~قال في الفتح وهنا قول آخر وهو أنه مأجور وإن شرط لقصد الإصلاح وتأويل
~~اللعن عند هؤلاء إذا شرط الأجر على ذلك اه قلت واللعن على هذا الحمل أظهر
~~لأنه كأخذ الأجرة على عسب التيس وهو حرام ويقربه أنه عليه الصلاة والسلام
~~سماه التيس المستعار وأورد على التأويل الأول أنه مع اشتراط التحليل ms2846 مكروه
~~تحريما وفاعل الحرام لا يستوجب اللعن ففاعل المكروه أولى مطلب في حكم لعن
~~العصاة أقول حقيقة اللعن المشهور هي الطرد عن الرحمة وهي لا تكون إلا لكافر
~~ولذا لم تجز على معين لم يعلم موته على الكفر بدليل وإن كان فاسقا متهورا
~~كيزيد على المعتمد بخلاف نحو إبليس وأبي لهب وأبي جهل فيجوز وبخلاف غير
~~المعين كالظالمين والكاذبين فيجوز أيضا لأن المراد جنس الظالمين وفيهم من
~~يموت كافرا فيكون اللعن لبيان أن هذا الوصف وصف الكافرين للتنفير عنه
~~والتحذير منه لا لقصد اللعن على كل فرد من هذا الجنس لأن لعن الواحد المعين
~~كهذا الظالم لا يجوز فكيف كل فرد من أفراد الظالمين وإذا كان المراد الجنس
~~لما قلنا من التنفير والتحذير لا يلزم أن تكون تلك المعصية حراما من
~~الكبائر خلافا لمن أناط اللعن بالكبائر فإنه ورد اللعن في غيرها كلعن
~~المصورين ومن أم قوما وهم له كارهون ومن سل سخيمته أي تغوط على
# PageV03P456
# الطريق والمرأة أفوض أي التي لا تخضب يديها والمرهاء أي التي لا تكتحل
~~والمرأة إذا خرجت من دارها بغير إذن زوجها وناكح اليد وزائرات القبور ومن
~~جلس وسط الحلقة وغير ذلك ومنه ما هنا هذا ما ظهر لي لكن يشكل على منع لعن
~~المعين مشروعية اللعان وفيه لعن معين نعم يجاب بأنه معلق على تقدير كونه
~~كاذبا لكنه لا يخرج عن لعن معين تأمل ثم رأيت في لعان القهستاني قال اللعن
~~في الأصل الطرد وشرعا في حق الكفار الإبعاد من رحمة الله تعالى وفي حق
~~المؤمنين الإسقاط عن درجة الأبرار اه وفي لعان البحر فإن قلت هل يشرع لعن
~~الكاذب المعين قلت قال في غاية البيان من باب العدة عن ابن مسعود أنه قال
~~من شاء باهلته والمباهلة الملاعنة وكانوا يقولون إذا اختلفوا في شئ بهلة
~~الله على الكاذب منا قالوا هي مشروعة في زماننا أيضا اه وعن هذا قيل إن
~~المراد باللعن في مثل ذلك الطرد عن منازل الأبرار لا عن رحمة العزيز ms2847 الغفار
~~وقيل إن الأشبه أن حقيقة اللعن هنا ليست بمقصودة بل المقصود إظهار خساسة
~~المحلل بالمباشرة والمحلل له بالعود إليها بعد مضاجعة غيره وعزاه القهستاني
~~في الكشف ثم قال وفيه كلام فتأمل اه لعل وجهه أنه لو كان كذلك لا يلزم كونه
~~مكروها تحريما قوله (ثم هذا كله) أي كل ما مر من لزوم التحليل بالشروط
~~المارة وكراهة التصريح بالشرط (فرع صحة النكاح) كذا عبر في النهر والمراد
~~صحته باتفاق الأئمة لا صحته عندنا بقرينة ما بعده فافهم وقد مر أنه لو كان
~~فاسدا أو موقوفا لا يلزم التحليل بل تحل بدونه وإن كره وهل تقبل دعواه
~~الفساد عندنا لإسفاط التحليل لم أره الآن نعم يأتي آخر الباب أنه لو ادعى
~~بعد الثلاث أنه طلقها واحدة قبل وانقضت عدتها لا يصدقان وستأتي هذه المسألة
~~في العدة وتأتي هنا حادثة الفتوى في ذلك فراجعها قوله (أو بحضرة فاسقين) أي
~~تحقيق فسقهما وإلا فظاهر العدالة يكفي عند الشافعي فافهم حيلة إسقاط
~~التحليل بحكم شافعي بفساد النكاح الأول قوله (الأمر لشافعي الخ) أقول الذي
~~عليه العمل عند الشافعية هو ما حرره ابن حجر في التحفة من أن الحاكم لا
~~يحكم بفسخ النكاح بالنسبة لسقوط التحليل وذلك أنه ذكر أن الزوجين لو توافقا
~~أو أقاما بينة بفساد النكاح لم يلتفت لذلك بالنسبة لسقوط التحليل لأنه حق
~~الله تعالى نعم يجوز لهما العمل به باطنا لكن إذا علم بهما الحاكم فرق
~~بينهما ثم قال في موضع آخر وحينئذ فمن نكح مختلفا فيه فإن قلد القائل بصحته
~~أو حكم بها من يراها ثم طلق ثلاثا تعين التحليل وليس له تقليد من يرى
~~بطلانه لأنه تلفيق للتقليد في مسألة واحدة وهو ممتنع قطعا وإن انتفى
~~التقليد والحكم لم يحتج لمحلل نعم يتعين أنه لو ادعى بعد الثلاث عدم
~~التقليد لم يقبل منه لأنه يريد بذلك رفع التحليل الذي لزمه باعتبار ظاهر
~~فعله وأيضا ففعل المكلف يصان عن الإلغاء لا سيما إن وقع منه ما يصرح
~~بالاعتداد به ms2848 كالتطليق ثلاثا هنا اه والذي تحرر من كلاميه أن الزوج إن علم
~~بفساد النكاح فإن قلد القائل بصحته أو حكم بها حاكم يراها لا يسقط التحليل
~~وإلا سقط وله تجديد العقد بعد الثلاث ديانة وإذا علم به الحاكم فرق بينهما
~~ولو ادعى عدم التقليد لم يصدقه الحاكم PageV03P457
# وإذا علمت ذلك علمت أنه لا فائدة في قول الشارح تبعا لغيره يرفع الأمر
~~لشافعي إذ لا يحكم الشافعي بسقوط التحليل ولا يقبل ما يسقطه لكن قال ابن
~~قاسم في حاشية التحفة أن له تقليد الشافعي والعقد بلا محلل لأن هذه قضية
~~أخرى فلا يليق ما لم يحكم بصحة التقليد الأول حاكم اه قلت لكن هذا في
~~الديانة لما علمت من أن الحاكم يفرق بينهما إذا علم به لأن التحليل حق الله
~~تعالى نعم صرح شيخ الإسلام زكريا في شرح منهجه بأن الزوجين لو اختلفا في
~~المسمى ومهر المثل وأقيمت بينة على فساده يثبت مهر المثل ويسقط التحليل
~~تبعا اه لكن استظهر ابن حجر عدم سقوطه والله أعلم فإن قلت يمكن الحكم به
~~عندنا على قول محمد باشتراط الولي قلت لا يمكن في زماننا لأنه خلاف المعتمد
~~في المذهب والقضاة مأمورون بالحكم بأصح الأقوال على أنه نقل في التاترخانية
~~أن شيخ الإسلام سئل هل يصح القضاء به فقال لا أدري فإن محمدا وإن شرط الولي
~~لكنه قال لو طلقها ثم أراد أن يتزوجها فإني أكره له ذلك اه أي فإن لفظ أكره
~~قد يستعمل من المجتهد في الحرام قوله (فيقضي به) أي بحلها للأول وقوله
~~وببطلان النكاح عطف سبب على مسبب فإن قضاءه ببطلان النكاح الأول سبب لحلها
~~بلا زوج آخر اه ح وإنما ذكر القضاء لتقصير الحادثة الخلافية كالمجمع عليها
~~ط وقدمنا في باب التعليق ما ينبغي استذكاره هنا ولا نعيده لقرب العهد به
~~قوله (أي في القائم والآتي لا في المنقضي) عبارة البزازية على ما في النهر
~~وبه لا يظهر أن الوطء في النكاح الأول كان حراما وأن في الأولاد خبثا ms2849 لأن
~~القضاء اللاحق كدليل النسخ يعمل في القائم والآتي لا في المنقضي اه أي لأن
~~ما مضى كان مبينا على اعتقاد الحل تقليدا لمذهب صحيح وأنما لزمه العمل
~~بخلافه بعد الحكم الملزوم كما لو نسخ حكم إلى آخر لا يلزم منه بطلان ما مضى
~~ومثله ما لو تغير أجرة المجتهد وكذا لو توضأ حنفي ولم ينو وصلى به الظهر ثم
~~صار شافعيا بعد دخول وقت العصر يلزمه إعادة الوضوء بالنية دون ما صلاه به
~~قوله (فالقول لها) كذا في البحر بحال البزازية ادعت أن الثاني جامعها وأنكر
~~الجماع حلت للأول وعلى القلب لا اه ومثله في الفتاوي الهندية عن الخلاصة
~~ويخالف قوله وعلى القلب لا (1) ما في الفتح والبحر ولو قالت دخل بي الثاني
~~والثاني منكر فالمعتبر قولها وكذا في العكس اه فتأمل قوله (فالقول له) أي
~~في حق الفرقة كأنه طلقها لا في حقها حتى يجب لها نصف المسمى أو كماله إن
~~دخل بها بحر
# PageV03P458
# مسألة الهدم قوله (والزوج الثاني) أي نكاحه نهر قوله (ما دون الثلاث) أي
~~يهدم ما وقع من الطلقة أو الطلقتين فيجعلهما كأن لم يكونا وما قيل إن
~~المراد أنه يهدم ما بقي من الملك الأول فهو من سوء التصور كما نبه عليه
~~الهندي أفاده في النهر قوله (أي كما يهدم الثلاث) تفسيره لقوله أيضا قوله
~~(لأنه الخ) جواب عما قال محمد من أن قوله تعالى * (حتى تنكح زوجا غيره) *
~~(البقرة 230) جعل غاية لانتهاء الحرمة الغليظة فيهدمها والجواب أنه إذا
~~هدمها يهدم ما دونها بالأولى فهو مما ثبت بدلالة النص وتمام مباحث ذلك في
~~كتب الأصول وقولهما مروي عن ابن عمر وابن عباس وقول محمد مروي عن عمر وعلي
~~وأبي بن كعب وعمران بن الحصين كما في الفتح قوله (وهو الحق) ليس هذا في
~~عبارة الفتح بل ذكره في التحرير وتبعه في النهر عبارة الفتح بعد ما أطال في
~~الكلام من الجانبين فظهر أن القول ما قاله محمد وباقي الأئمة الثلاثة ولقد
~~صدق قول صاحب ms2850 الأسرار ومسألة يخالف فيها كبار الصحابة يعوز فقهها (1) ويصعب
~~الخروج منها قوله (وأقره المصنف كغيره) أي كصاحب البحر والنهر والمقدسي
~~والشرنبلالي والرملي والحموي وكذا شارح التحرير المحقق ابن أمير حاج لكن
~~المتون على قول الإمام وأشار في متن الملتقى إلى ترجيحه ونقل ترجيحه
~~العلامة قاسم عن جماعة من أصحاب الترجيح ولم يعرج على ما قاله شيخه في
~~الفتح وكذا لم يعرج عليه في مواهب الرحمن مع أنه كثيرا ما يتبع صاحب الفتح
~~في ترجيحه قوله (بمضي عدته) أي الزوج الأول أسند العدة إليه لأنه سببها نهر
~~وألا فالعدة للطلاق قوله (وعدة الزوج الثاني) ليس المراد أنها قالت مضت
~~عدتي من الثاني فقط بل قالت تزوجت ودخل بي الزوج وطلقني وانقضت عدتي كما
~~ذكره في الهداية لأن قولها مضت عدتي لا يفيد ما ذكر لوجوبها بالخلوة
~~وبمجردها لا تحل ومن ثم قال في النهاية إنما ذكر في الهداية إخبارها مبسوطا
~~لأنها لو قالت حللت لك فتزوجها ثم قالت لم يكن الثاني دخل بي إن كانت عالمة
~~بشرائط الحل لم تصدق وإلا تصدق وفيما ذكرته مبسوطا لا تصدق في كل حال وعن
~~السرخسي لا يحل له أن يتزوجها حتى يستفسرها لاختلاف الناس في حلها بمجرد
~~العقد وعن الإمام الفضلي لو قالت تزوجني فإني تزوجت غيرك وانقضت عدتي ثم
~~قالت ما تزوجت صدقت إلا أن تكون أقرت بدخول الثاني اه لأنها غير متناقضة
~~بحمل قولها تزوجت على العقد وقولها ما تزوجت معناه ما دخل بي فإذا أقرت
~~بالدخول ثبت تناقضها كما أفاده في الفتح
# PageV03P459
# ويأتي تمامه قوله (له أن يصدقها) لأنه إما من المعاملات لكون البضع
~~متقوما عند الدخول أو الديانات لتعلق الحل به وقول الواحد مقبول فيهما درر
~~قوله (إن غلب على ما ظنه صدقها) أشار به إلى أن عدالتها ليست شرطا ولهذا
~~قال في البدائع وكافي الحاكم وغيرهما لا بأس أن يصدقها أن كانت ثقة عنده أو
~~وقع في قلبه صدقها اه وكذا لو قالت منكوحة رجل لآخر طلقني زوجي وانقضت ms2851 عدتي
~~جاز تصديقها إذا وقع في ظنه عدلة كانت أم لا ولو قالت نكاحي الأول فاسد لا
~~ولو عدلة كذا في البزازية بحر قوله (وأقل مدة عدة عنده) أي عند الإمام وهذا
~~بيان لقوله والمدة تحتمله فلا احتمال فيما دون ذلك قوله (بحيض) متعلق بقوله
~~عدة وهذا أولى مما قيل أي بسبب كون المرأة حائضا فافهم واحترز به عن العدة
~~بالأشهر في حق ذوات الأشهر فإن عدتها ليس لها أقل وأكثر بل هي ثلاثة أشهر
~~لو حرة ونصفها لو أمة قوله (شهران) أي ستون يوما عنده لأنه يجعله مطلقا في
~~أول الطهر حذرا من وقوع الطلاق في طهر وطئ فيه فيحتاج إلى ثلاثة أطهار
~~فخمسة وأربعين وثلاث حيض بخمسة عشر حملا للطهر على أقله والحيض على وسطه
~~لأن اجتماع أقلهما في مدة واحدة نادر وهذا على تخريج محمد لقول الإمام أما
~~على تخريج الحسن فيجعله مطلقا في آخر الطهر حذرا من تطويل العدة عليها
~~فيحتاج إلى طهرين بثلاثين وثلاث حيض بثلاثين حملا للطهر على أقله والحيض
~~على أكثره ليعتد لا (1) وتحتاج إلى مثلها في عدة الزوج الثاني وزيادة طهر
~~على تخريج الحسن فتصدق في مائة وخمسة وثلاثين يوما وعلى تخريج محمد في مائة
~~وعشرين يوما اه أفاده ح قلت والمراد بزيادة الطهر هو الطهر الذي تزوجها فيه
~~الثاني وطلقها في آخره لكن يلزم على هذا التخريج وقوع الطلاق في طهر وطئها
~~فيه إذ لا بد من دخوله بها تأمل وهذا يؤيد تخريج محمد قوله (ولأمة أربعون)
~~عطف على محذوف كأنه قال لحرة شهران ولأمة أربعون يوما أي على تخريج محمد
~~طهران بثلاثين وحيضتان بعشرة وعلى تخريج الحسن خمسة وثلاثون يوما طهر بخمسة
~~عشر وحيضتان بعشرين فتصدق بثمانين يوما على تخريج محمد خمسة وثمانين يوما
~~على تخريج الحسن وتمام التفصيل وحكاية الخلاف في التبيين ح قوله (ما لم تدع
~~السقط) أي من الزوج الأول لأنه يمكن إسقاطها في يوم الطلاق فتنقضي عدتها به
~~أما ادعاؤه عن الثاني فلا بد من أنه ms2852 يمضي عليه زمن يمكن أن يستبين فيه بعض
~~خلقه رحمتي قلت وكذا لو ادعته من الأولى لا بد من أن يكون بينه وبين عقد
~~الأول مدة أربعة أشهر قوله (كما مر) أي وأول الباب حلبي الإقدام على لنكاح
~~إقرار بمضي لعدة قوله (ولو تزوجت الخ) قال في الفتح وفي التفاريق لو تزوجها
~~ولم يسألها ثم قالت ما تزوجت أو ما دخل بي صدقت إذ لا يعلم ذلك إلا من
~~جهتها
# PageV03P460
# واستشكل بأن إقدامها على النكاح اعتراف منها بصحته فكانت مناقضة فينبغي
~~أن لا يقبل منها كما لو قالت بعد التزوج بها كنت مجوسية أو مرتدة أو معتدة
~~أو منكوحة الغير أو كان العقد بغير شهود ذكره في الجامع الكبير وغيره بخلاف
~~قولها لم تنقض عدتي ثم رأيت في الخلاصة ما يوافق الإشكال المذكور قال في
~~الفتاوي في باب الباء لو قالت بعد ما تزوجها الأول ما تزوجت بآخر فقال
~~الزوج الأول تزوجت بآخر ودخل بك لا تصدق المرأة اه ما في الفتح أقول قد
~~يدفع الإشكال بأن المطلقة ثلاثا قام فيها المانع من إيراد العقد عليها ولا
~~يزول إلا بعد وجود شرط الحل وذلك بأن تخبر بأنها تزوجت بعده آخر ودخل بها
~~وانقضت عدتها والمدة تحتمله أو تخبر بأنه حلت له وهي عالمة بشرائط الحل على
~~ما مر عن النهاية فحينئذ لا يقبل قولها للتناقض أما بدون ذلك فيقبل ولا
~~تناقض لاحتمال ظنها الحل بمجرد العقد ولأن إقدامها على العقد بدون تفسير لا
~~يزول به المانع فلم يكن اعترافا ولذا قال السرخسي لا بد من استفسارها
~~ويؤيده ما مر عن الفضلي أيضا وهذه بخلاف قولها كنت مجوسية الخ فإنها حين
~~العقد لم يقم مانع من إيراد العقد عليها فصح العقد فلا يقبل إخبارها بما
~~ينافيه لتناقضها فإن مجرد إقدامها على العقد اعتراف بعدم مانع منه فإذا
~~ادعت ما ينافيه لم يقبل وما مر عن الفتاوي أمرهم على ما إذا تزوجها بعد ما
~~فسرت توفيقا بين كلامهم وفي البزازية تزوجت المطلقة ms2853 ثم قالت للثاني تزوجتني
~~في العدة إن كان بين النكاح والطلاق أقل من شهرين صدقت في قول الإمام وكان
~~النكاح الثاني فاسدا وإن أكثر لا وصح الثاني والإقدام على النكاح إقرار
~~بمضي العدة لأن العدة حق الأول والنكاح حق الثاني ولا يجتمعان فدل الإقدام
~~على المضي بخلاف المطلقة ثلاثا إذا تزوجت بالأول بعد مدة ثم قالت بك تزوجت
~~قبل نكاح الثاني حيث لا يكون أقدامها دليل على إصابة الثاني ونكاحه قالت
~~المطلقة ثلاثا تزوجت غيرك وتزوجها الأول ثم قالت كنت كاذبة فيما قلت لم أكن
~~تزوجت فإن لم تكن أقرت بدخول الثاني كان النكاح باطلا وإن كانت أقرت به لم
~~تصدق اه وهذا مؤيد لما قلنا من الفرق والتوفيق وبالله التوفيق وبما قررناه
~~ظهر لك ما في كلام الشارح والظاهر أنه تابع ما بحثه في الفتح قوله (وفي
~~البزازية الخ) اقتصر على بعض عبارة البزازية تبعا ل البحر وهو غير مرضي
~~وتمام عبارتها هكذا ونص في الرضاع على أنها إذا قالت هذا مشهور رضاعا وأصرت
~~عليه له أن يتزوجها لأن الحرمة ليست إليها قالوا وبه يفتى في جميع الوجوه
~~اه ومقتضاه أن المفتى به أن لها أن تزوج نفسها منه هنا وهذا ما قدمه الشارح
~~في آخر الرضاع بقوله ومفاده الخ وقدمنا أن ما ذكره الشارح هناك نقله في
~~الخلاصة عن الصدر الشهيد بلفظ وفيه دليل على أنه لو ادعت الطلقات الثلاث
~~وأنكر الزوج حل لها أن تزوج نفسها منه اه وعلله في النهر بأن الطلاق في
~~حقها مما يخفى لاستقلال الرجل به فصح رجوعها اه أي صح في الحكم أما في
~~لديانة لو كانت عالمة بالطلاق فلا يحل ربما قررناه علمت أن ما قدمه الشارح
~~منقول لا بحث منه فأفهم PageV03P461
# قوله (أنه طلقها) أي ثلاثا لأن ما دونها يمكن فيه تجديد العقد إلا إذا
~~كان فقلنا قوله لها قتله بدواء قال في المحيط وينبغي لها أن تفتدي بمالها
~~أو تهرب منه وإن لم تقدر قتلته متى علمت أنه يقربها ms2854 ولكن ينبغي أن تقتله
~~بالدواء وليس لها أن تقتل نفسها وأن قتلته بالآلة يجب القصاص اه بحر قوله
~~(فالإثم عليه) أي وحده وينبغي تقييده بما إذا لم تقدر على الافتداء أو
~~الهرب قوله (وإن قتلته الخ) أفاده إباحة الأمرين ط قوله (لو غائبا) تمام
~~عبارة البزازية وإن كان حاضرا لا لأن الزوج إن أنكر احتيج بالفرقة ولا يجوز
~~القضاء بها إلا بحضرة الزوج اه قوله (والصحيح عدم الجواز) قال في القنية
~~قال يعني البديع والحاصل أنه على جواب شمس الأئمة الأوزجندي ونجم الدين
~~النسفي والسيد أبي شجاع وأبي حامد والسرخسي يحل لها أن تتزوج بزوج آخر فيما
~~بينها وبين الله تعالى وعلى جواب الباقين لا يحل وفي الفتاوى السراجية إذا
~~أخبرها ثقة أن الزوج طلقها وهو غائب وسعها أن تعتد وتتزوج ولم يقيده
~~بالديانة اه كذا في شرح الوهبانية قلت هذا تأييد لقول الأئمة المذكورين
~~فإنه إذا حل لها التزوج بإخبار ثقة فيحل لها التحليل هنا بالأولى إذا سمعت
~~الطلاق أو شهد به عدلان عندها بل صرحوا بأن لها التزوج إذا أتاها كتاب منه
~~بطلاقها ولو على يد غير ثقة إن غلب على ظنها أنه حق وظاهر الإطلاق جوازه في
~~القضاء حتى لو علم بها القاضي يتركها فتصحيح عدم الجواز هنا مشكل إلا أن
~~يحمل على القضاء وإن كان خلاف الظاهر فتأمل نعم لو طلقها وهو مقيم معها
~~يعاشرها الأزواج ليس لها التزوج لعدم انقضاء عدتها منه كما سيأتي بيانه في
~~العدة قوله (لا يحل له قتلها) ينبغي جريان الخلاف فيه بل القول بقتلها هنا
~~أقرب من القول بقتلها له فيما مر لأنها ساحرة والساحر يقتل وإن تاب تأمل
~~قوله (وقيل لا تقتله الخ) نقل في التاترخانية أيضا القول الأول بقتله عن
~~الشيخ الإمام أبي القاسم وشيخ الإسلام أبي الحسن عطاء بن حمزة والإمام أبي
~~شجاع ونقله عن فتاوي الإمام محمد بن الوليد السمرقندي عن عبد الله بن
~~المبارك عن أبي حنيفة ونقل أيضا أن الشيخ الإمام نجم الدين كان ms2855 يحكي قول
~~الإمام أبي شجاع ويقول إنه رجل كبير وله مشايخ أكابر لا يقول ما يقول إلا
~~عن صحة فالاعتماد على قوله اه وبه علم أنه قول معتمد أيضا قوله (وانقضت
~~عدتها) إنما قال ذلك لتصير أجنبية لا يلحقها الطلاق الثلاث PageV03P462
# أقول وهذا إذا لم يكن انقضاء العدة معروفا لما سيذكره الشارح في آخر
~~العدة عن القنية أيضا طلقها ثلاثا ويقول كنت طلقتها واحدة ومضت عدتها فلو
~~مضيها معلوما عند الناس لم أنكر الثلاث وإلا أنكر ولو حكم عليه بوقوع
~~الثلاث بالبينة بعد إنكاره فلو برهن أنه طلقها قبل ذلك بمدة طلقة لم يقبل
~~اه قوله (أخذ بالثلاث) لأن إقدامه على الطلاق يدل على بقاء العصمة وتطلق
~~ثلاثا بإقراره واحتياطا ط والله سبحانه وتعالى أعلم الإيلاء قوله (مناسبة
~~البينونة مآلا) أي مناسبة ذكر عقب باب الرجعة ما ذكره في البحر من أن
~~الإيلاء يوجب البينونة في ثاني الحال كالطلاق الرجعي اه ويحتمل أن المناسب
~~للبائن المذكور آخر باب الرجعة في قوله وينكح مبانته الخ لكن فيه أن
~~المطلوب إبداء المناسبة بين كل باب وما قبله والبائن ذكر في باب الرجعة
~~استطرادا فافهم قوله (هو لغة اليمين) وجمعه ألايا وفعله آلي يولي إيلاء
~~كتصريف أعطى فتح قوله (وشرعا الحلف الخ) يشمل التعليق بما يشق فإنه يسمى
~~يمينا كما قدمناه في باب التعليق ولهذا قال في الفتح وفي الشرع هو اليمين
~~على ترك قربان الزوجة أربعة أشهر فصاعدا بالله تعالى أو بتعليق ما يستشقه
~~على القربان قال وهو أولى من قول الكنز الحلف على ترك قربانها أربعة أشهر
~~لأن مجرد الحلف يتحقق في نحو إن وطئتك فلله علي أن أصلي ركعتين أو أغزو
~~فإنه لا يكون بذلك موليا لأنه ليس مما يشق في نفسه وإن تعلق إشقاقه بعارض
~~ذميم من النفس من الجبن والكسل اه وهذا ورد على المصنف وما أجاب به في
~~البحر رده في النهر وشرح المقدسي قوله (على ترك قربانها) أي الزوجة حالا أو
~~مالا كقوله لأجنبية إن تزوجتك ms2856 فوالله لا أقربك لأن المعتبر وقت تنجيز
~~الإيلاء كما يأتي فلا حاجة إلى قول ابن كمال إنه لا بد من أن يقال في
~~التعريف حاصلا في النكاح أو مضافا إليه على أن ذلك كما قال في النهر شرط
~~وشأن الشروط خروجها من التعريف اه ودخل في الزوجة حالا معتدة الرجعي وما لو
~~آلى من زوجته الحرة ثم أبانها بطلقة ثم مضت مدة الإيلاء وهي معتدة فإنه يقع
~~عليها أخرى كما سيأتي وأورد عليه القهستاني ما في الخانية لو آلى من زوجته
~~الأمة ثم اشتراها فانقضت مدته لم يقع اه قلت يجاب بأن شراءها فسخ للعقد
~~فكأنها لم تكن زوجة وقته أو بأن الشرط بقاء الزوجية أو أثرها كالعدة ولا
~~عدة هنا كما لو مضت عدة الحرة قبل المدة ودخل أيضا الصغيرة ولولا توطأ وقيد
~~بالقربان أي الوطء لأنه لو حلف على غيره كوالله لا يمس جلدي جلدك أو لا
~~أقرب فراشك ونحو ذلك ولم ينو الوطء لم يكن موليا كما يأتي قوله (مدته) أي
~~الآتي بيانها قوله (ولو ذميا) تعميم لفاعل المصدر وهو قربانها ذكره هنا وإن
~~صرح به المصنف بعد إشارة إلى دخوله في التعريف على قول الإمام لصحة حلفه
~~وإن لم تلزمه الكفارة كما يأتي فافهم قوله (والمولى) بضم الميم وكسر اللام
~~اسم فاعل من آلى قوله (إلا بشئ مشى يلزمه) الشرط كونه مشقا في نفسه
~~PageV03P463
# كالحج ونحوه كما يأتي فخرج غيره كالغزو وصلاة ركعتين وإن عرض إشقاقه لجبن
~~أو كسل كما مر عن الفتح ومن المشق الكفارة وأورد في البحر إيلاء الذمي بما
~~في كفارة كوالله لا أقربك فإنه يصح عند الإمام بلا لزوم كفارة وما إذا قال
~~لنسائه الأربع والله لا أقربكن فإنه يمكنه قربان ثلاث منهن بلا شئ يلزمه
~~وأجاب عن الأول بما في الكافي من أنه ما خلا عن حنث لزمه بدليل أنه يحلف في
~~الدعاوي بالله العظيم ولكن منع من وجوب الكفارة عليه مانع وهو كونها عبادة
~~وهو ليس من أهلها قلت والجواب ms2857 عن الثاني أن الإيلاء وقع على جملة الأربع لا
~~على بعضهن ولذا لم يحنث بقربان البعض لأنه غير المحلوف عليه بل بعضه كما
~~أفاده شراح الهداية فهو كقوله لا أكلم زيدا وعمرا لا يحنث بأحدهما ما لم
~~يكلم الآخر وفي البدائع لو قال لامرأته وأمته والله لأقربكما لا يكون موليا
~~من امرأته حتى يقرب الأمة اه أي لأن شرط الحنث قربانهما فلا يحنث بقربان
~~إحداهما لكن إذا قربها تعين شرط البر بالمنع عن قربان الثانية فإن كانت
~~الثانية هي الزوجة صار موليا منها ومقتضاه أنه لو قرب الثلاثة في المسألة
~~المارة صار موليا من الرابعة تنبيه لو حلف على ترك قربانها بعتق عبده ثم
~~باعه أو مات العبد سقط الإيلاء لأنه صار بحال لا يلزمه بقربانها فلو عاد
~~إلى ملكه بعده البيع قبل القربان عاد حكم الإيلاء بدائع قوله (إلا لمانع
~~كفر) إشارة إلى ما مر عن الكافي قوله (وركنه الحلف) أي الحلف المذكور قوله
~~(بكونها منكوحة) أي ولو حكما كمعتدة الرجعي كما قدمناه وشمل ما لو أبانها
~~بعده ثم مضت مدته في العدة كما مر وبه علم أنه لا يبطل بالإبانة بما دون
~~الثلاث قال في البدائع والإيلاء لا ينعقد في غير الملك ابتداء وإن كان يبقى
~~بدون الملك اه فخرجت الأجنبية والمبانة كما سيأتي وكذا الأمة والمدبرة وأم
~~الولد لقوله تعالى * (للذين يؤلون من نسائهم) * (البقرة 226) والزوجة هي
~~المملوكة ملك النكاح كما في البدائع قوله (ومنه) أي من كونها منكوحة وقت
~~تنجيز الإيلاء إن تزوجتك فوالله لا أقربك لأن المعلق بالشرط كالمنجز عند
~~وجود الشرط فهي منكوحة وقت التنجيز ح قوله (ثم تزوجها) أي بعد ما وقع عليه
~~الطلاق المعلق وقوله لزمه كفارة الخ معناه ثبت حكم الإيلاء وعمل عمله من
~~لزوم الكفارة بالقربان في المدة ووقوع البائن يترك القربان وهذا لأنه لما
~~علق الإيلاء والطلاق على التزويج نزلا مرتبين فنزل الإيلاء قبل البينونة
~~ونزل الطلاق عقبة وبانت به لأنه قبل الدخول وزوال الملك لا يبطل حكم
~~الإيلاء ms2858 فإذا تزوجها في مدته عمل عمله أما لو قدم الطلاق على الإيلاء بطل
~~حكمه عند الإمام لأنه ينزل عقب البينونة والإيلاء لا ينعقد في غير الملك
~~كما أفاد في البحر في باب التعليق بقوله لو قال إن تزوجتك فأنت طالق وأنت
~~علي كظهر أمي ووالله لا أقربك ثم تزوجها وقع الطلاق ويلغو الظهار والإيلاء
~~عنده لأنه ينزل الطلاق أولا فتصير مبانة وعندهما ينزلن جميعا ولو آخر
~~الطلاق فتزوجها وقع وصح الظهار والإيلاء اه فافهم قوله (وأهلية الزوج
~~للطلاق) أفاد اشتراط العقل والبلوغ فلا يصح إيلاء الصبي والمجنون لأنهما
~~ليسا من أهل الطلاق ويصح إيلاء العبد مما لا يتعلق بالمال كإن قربتك فعلي
~~صوم أو حج أو PageV03P464
# عمرة أو امرأتي طالق فإن حنث لزمه الجزاء أو والله لا أقربك فإن حنث لزمه
~~الكفارة بالصوم بخلاف ما يتعلق بالمال مثل فعلي عتق رقبة أو أن أتصدق بكذا
~~لأنه ليس من أهل مالك المال بدائع قوله (فصح إيلاء الذمي) أي عنده لا
~~عندهما لكن كل من القولين ليس على اطلاقه لأن إيلاءه بما هو قربة محضة
~~كالحج لا يصح اتفاقا وبما لا يلزم كونه قربة كالعتق يصح اتفاقا وبما فيه
~~كفارة كوالله لا أقربك يصح عنده لا عندهما كما في البحر وغيره قوله (بغير
~~ما هو قربة) أي محضة احترز به عن نحو الحج والصوم كما علمت قوله (وفائدته
~~الخ) أي أن تصحيح إيلاء الذمي وإن لم تلزمه الكفارة بالحنث له فائدة وهي
~~وقوع الطلاق بترك قربانها في المدة قوله (ومن شرائطه الخ) ومنها أن لا يقيد
~~بمكان لأنه يمكن قربانها في غيره وأن لا يجمع بين الزوجة وغيرها كأمته أو
~~أجنبية لأنه يمكنه قربان امرأته وحدها بلا لزوم شئ كما مر وأما اشتراط أن
~~لا يقيد بزمان فغير صحيح لأنه إن أريد بالزمان مدة الإيلاء فلا يصح نفيه
~~وإن أريد نفي ما دونها فهو ما زاده الشارح فافهم نعم يشترط أن لا يستثنى
~~بعض المدة مثل لا أقربك سنة إلا يوما على ms2859 تفصيل فيه سيأتي وأن لا يكون
~~المنع عن القربان فقط لما في الولوالجية لو قال إن قربتك أو دعوتك إلى
~~الفراش فأنت طالق لا يصير موليا لأنه يمكنه القربان بلا شئ يلزمه بأن
~~يدعوها إلى الفراش فيحنث ثم يقربها في المدة اه قوله (وحكمه) أي الدنيوي
~~أما الأخروي فالإثم إن لم يفئ إليها كما يفيده قوله تعالى * (فإن فاؤوا فإن
~~الله غفور رحيم) * (البقرة 226) وصرح القهستاني عن النتف بأن الإيلاء مكروه
~~وصرحوا أيضا بأن وقوع الطلاق بمضي المدة جزاء لظلمه لكن ذكر في الفتح أول
~~الباب أن الإيلاء لا يلزمه المعصية إذ قد يكون برضاها لخوف غيل على الولد
~~وعدم موافقة مزاجها ونحوه فيتفقان عليه لقطع لجاج النفس قوله (ولم يطأ) عطف
~~تفسير والمراد بالوطء حقيقته عند القدرة أو ما يقوم مقامه كالقول عند العجز
~~فالمراد ولم يفئ أي لم يرجع إلى ما حلف عليه قوله (والكفارة أو الجزاء)
~~بالعطف بأو وفي بعض النسخ بالواو موافقا لما في الدرر الحربي المصنف وهي
~~بمعنى أو لأن المراد بيان نوعية بقرينة قوله الآتي ففي الحلف بالله تعالى
~~وجبت الكفارة وفي غيره وجب الجزاء أي المعلق عليه كالحج والعتق والطلاق
~~ونحو ذلك ويمكن حمل الواو على معناها إذ يمكن اجتماع الكفارة والجزاء في
~~نحو والله لا أقربك وإن قربتك فعلي حج كذا قيل وفيه أنهما إيلاء أن يجب
~~بالحنث في أحدهما الكفارة وفي الآخر الجزاء وإن وقع عند البر طلاق واحد
~~بدليل ما قالوا في والله لا أقربك إذا كرره ثلاثا ولم ينو التأكيد أنه
~~أيمان ثلاثة يجب لكل كفارة ويقع بها طلقة واحدة كما سيأتي آخر الباب فافهم
~~قوله (أن حنث بالقربان) أي الوطء حقيقة فلا يحنث بالفئ باللسان عند العجز
~~عن الوطء لأنه غير المحلوف عليه ولو وطئ بعده في المدة حنث كما سيأتي قوله
~~(أربعة أشهر) لا خلاف أنه إن وقع في غرة الشهر اعتبرت مدته بالأهلة ولو وقع
~~وفي بعضه فلا رواية عن الإمام وقال الثاني تعتبر بالأيام وعن ms2860 زفر اعتبار
~~بقية الشهر بالأيام والشهر الثاني والثالث بالأهلة PageV03P465
# ويكمل أيام الشهر الأول بالأيام من أول الشهر الرابع (1) نهر عن البدائع
~~قوله (وللأمة شهران) يعم ما لو كان زوجها حرا ولو أعتقت في أثناء المدة بعد
~~ما طلقت انتقلت إلى مدة الحرائر نهر ومثله في البدائع قوله (فلا إيلاء) أي
~~في حق الطلاق بدائع أي لا في حق الحنث فلو قال لحرة والله لا أقربك شهرين
~~ولم يقربها فيهما لم تطلق ولو قربها فيهما حنث قوله (وسببه كالسبب في
~~الرجعي) هو الداعي من قيام المشاجرة وعدم الموافقة نهر ومثله في شرح درر
~~البحار وكأنه خص الرجعي لكونه أشبهه في البينونة مآلا على ما مر فتأمل قوله
~~(صريح وكناية) وقيل ثلاثة صريح وما يجري مجراه وكناية فالصريح لفظان الجماع
~~والنيك أما القربان والمباضعة والوطء فهي كنايات تجري مجرى الصريح قال في
~~الفتح والأولى جعل الكل من الصريح لأن الصراحة منوطة بتبادر المعنى لغلبة
~~الاستعمال فيه سواء كان حقيقة أو مجازا لا بالحقيقة وإلا لوجب كون الصريح
~~لفظ النيك فقط وفي البدائع الافتضاض في البكر يجري مجرى الصريح اه وستأتي
~~ألفاظ الكناية وفي البحر لو ادعى في الصريح أنه لم يعن الجماع لا يصدق قضاء
~~ويصدق ديانة والكناية كل لفظ لا يسبق إلى الفهم بمعنى الوقاع منه ويحتمل
~~غيره ولا يكون إيلاء بلا نية ويدين في القضاء قوله (فمن الصريح الخ) ذكر
~~منه أربعة ألفاظ وأشار إلى أنه بقي غيرها فإن منه قوله للبكر لا أفتضك كما
~~مر وفي المنتقى لا أنام معك إيلاء بلا نية وكذا لا يمس فرجي فرجك وهذا
~~يخالف ما في البدائع من أن لا أبيت معك في فراش كناية وما في جوامع الفقيه
~~من أنه لو قال لا يمس جلدي جلدك لا يصير موليا لأنه يمكن أن يلف ذكره بشئ
~~أفاده في الفتح وظاهر ما في الجوامع أنه ليس صريحا ولا كناية قلت والذي
~~يظهر ما في المنتقى من أن اللفظين من الصريح لما علمت من أن ms2861 الصراحة منوطة
~~بتبادر المعنى والمتبادر من قولك فلان نام مع زوجته هو الوطء نعم لا يتبادر
~~ذلك من قولك بات معها في فراش وتبقى المخالفة في مسألة المس وما ذكر من
~~الإمكان لا ينافي التبادر وإلا لزم أن تكون المباضعة كذلك لأنها بمعنى وضع
~~البضع على البضع أي الفرج فيمكن أن يقال لا يلزم منه الجماع وكذا الافتضاض
~~أي إزالة البكارة يمكن بأصبع ونحوها تأمل قوله (لو قال والله الخ) قيد
~~بالقسم لأنه لو قال لا أقربك ولم يقل والله لا يكون موليا ذكره الإسبيحابي
~~بحر أي لأنه لا بد من لزوم ما يشق قوله (وكل ما ينعقد به اليمين) كل مبتدأ
~~حذف خبره تقديره كذلك قال في البحر وأراد بقوله والله ما ينعقد به اليمين
~~كقوله تالله وعظمة الله وجلاله وكبريائه فخرج ما لا ينعقد به كقوله بعدم
~~الله لا أقربك وعليه غضب الله تعالى وسخطه إن قربتك اه ط قوله (لا أقربك)
~~أي بلا بيان مدة أشار إلى أنه كالمؤقت بمدة الإيلاء لأن الإطلاق كالتأبيد
~~ومثله لو جعل له غاية لا يرجى وجودها في مدة الإيلاء كقوله في رجب لا أقربك
~~حتى أصوم المحرم وكقوله إلا في مكان كذا أو حتى تفطمي ولدك وبينهما أربعة
~~أشعر
# PageV03P466
# فأكثر ولو أقل لم يكن موليا وكذا حتى تطلع الشمس من مغربها أو حتى تخرج
~~الدابة أو الدجال استحسانا لأنه في العرف للتأبيد وكذا إن كان يرجى وجودها
~~في مدته لكن لا يتصور بقاء النكاح معه كحتى تموتي أو أموت أو أطلقك ثلاثا
~~أو حتى أملكك أو أملك شقصا منك وهي أمة وإن تصور بقاؤه كحتى أشتريك لا يكون
~~موليا لأن مطلق الشراء لا يزيل النكاح لأنه قد يشتريها لغيره ولو زاد لنفسي
~~فكذلك لأنه قد يكون الشراء فاسدا لا يملك إلا بالقبض حتى لو قال لنفسي
~~وأقبضك كان موليا فيصير تقديره لا أقربك ما دمت في نكاحي ولو قال حتى أعتق
~~عبدي أو أطلق زوجتي فهو إيلاء عندهما خلافا لأبي يوسف ms2862 ولا خلاف في عدمه في
~~حتى أدخل الدار أو أكلم زيدا كما في النهر وغيره قوله (لغير حائض الخ) في
~~غاية البيان معزيا للشامل حلف لا يقربها وهي حائض لم يكن موليا لأن الزوج
~~ممنوع عن الوطء بالحيض فلا يصير المنع مضافا لليمين اه وبهذا علم أن الصريح
~~وإن كان لا يحتاج إلى النية لا يقع به لوجود صارف كذا في البحر وقيده
~~الشرنبلالي بحثا بما إذا كان عالما بحيضها وفصل سعدي في حواشي العناية بحمل
~~ما في الشامل على ما إذا قال لا أقربك ولم يقيد بمدة أما لو قال أربعة أشهر
~~فإنه يكون موليا ولو كانت حائضا وهذا معنى قول الشارح هنا لغير حائض وقوله
~~بعده في المقيد ولو لحائض وأوضحه في النهر بأنه إذا قيده بأربعة أشهر يكون
~~قرينة على إضافة المنع إلى اليمين اه أقول هذا كله مبنى على أن قول الشامل
~~وهي حائض ليس من كلام الزوج لكن ذكر المقدسي أنه حال من مفعول يقربها لا من
~~فاعل حلف أي فهو من كلام الزوج قلت وربما أفاده ما في كافي الحاكم حيث قال
~~وإن حلف لا يقربها وهي حائض لم يكن موليا وإن حلف لا يقربها حتى تفعل شيئا
~~تقدر على فعله قبل مضي أربعة أشهر لم يكن موليا وإن تأخر ذلك أربعة أشهر لم
~~يضره اه فقوله حي تفعل من كلام الزوج قطعا فكذا قوله وهي حائض وقد أفاد
~~علته بما ذكره بعده وهي أن مدة الحيض يمكن مضيها قبل أربعة أشهر فلا يصير
~~موليا وإن زادت عليها ويؤيده تعليل الولوالجية بقوله لأنه منع نفسه عن
~~قربانها في مدة الحيض وأنه أقل من أربعة أشهر اه ولو كانت العلة ما مر من
~~كون الزوج ممنوعا عن الوطء بالحيض الخ لكان الواجب ذكر ذلك في شروط صحة
~~الإيلاء بأن يقال يشترط في صحته أن لا يكون الزوج ممنوعا عن وطئها وقت
~~الإيلاء ويرد عليه أنه يشمل ما إذا كانت محرمة أو معتكفة أو صائمة أو ms2863 مصلية
~~مع أنه سيأتي أنه يصح الإيلاء وهي محرمة وإن كان بينها وبين الحرم أكثر من
~~أربعة أشهر ولا يكون فيؤه باللسان بل بالجماع لأن الإحرام مانع شرعي وهو لا
~~يسقط حقها في الجماع فقد صح الإيلاء مع علمه بأنه ممنوع عن قربانها شرعا في
~~مدة أربعة أشهر ففي حالة الحيض يصح بالأولى فما كان الجواب عن حالة الإحرام
~~فهو الجواب عن حالة الحيض فاغتنم تحرير هذا المقام والسلام قوله (لتعيين
~~المدة) أي لأن ذكر المدة قرينة على أن المنع لليمين لا للحيض بخلاف ما إذا
~~لم يذكرها كما مر PageV03P467
# قوله (أو نحوه مما يشق) فعلي عمرة أو صدقة أو صيام أو هدى أو اعتكاف أو
~~يمين أو كفارة يمين أو فأنت طالق أو هذه الزوجة أخرى أو فعبدي حر أو فعلي
~~عتق لعبد مبهم أو فعلي صوم يوم بخلاف صوم هذا الشهر لأنه يمكنه قربانها بعد
~~مضيه بلا شئ يلزمه ولو قال فعلي اتباع جنازة أو سجدة تلاوة أو قراءة القرآن
~~أو تسبيحة أو الصلاة في بيت المقدس لم يكن موليا وفي الذخيرة خلاف محمد
~~لأنها تلزم بالنذر كذا في الفتح وأشار في الفتح إلى الجواب عن قول محمد بأن
~~المدار على لزوم ما يشق لا على صحة النذر وإلا لزم أن يكون موليا بالتعليق
~~على صلاة ركعتين والمذهب أنه يسقط النذر بصلاتها في غير بيت المقدس قوله
~~(لعدم مشقتهما) أي وإن لزماه بالحنث لصحة النذر بهما وأشار إلى أنه لا
~~تعتبر المشقة العارضة بنحو كسل كما لا تعتبر العارضة بالجبن في نحو فعلي
~~غزو كما مر قوله (وقياسه الخ) هذا البحث لصاحب النهر وهو في غير محله لما
~~تقدم من أن المولى هو الذي لا يمكنه قربان زوجته إلا بشئ مشق يلزمه فلا بد
~~من كونه لازما وكونه مشقا (1) ولا يصح النذر بقراءة القرآن وصلاة الجنازة
~~وتكفين الموتى كما في أيمان القهستاني فإذا لم يصح نذره أمكنه قربانها بلا
~~شئ يلزمه أصلا كما لو قال إن قربتك فعلي ms2864 ألف وضوء فلا يكون موليا فافهم
~~قوله (فأنت طالق أو عبده حر) كان ينبغي ذكره قبل قوله أو نحوه فإن قربها
~~تطلق رجعية ويعتق العبد وظاهره وإن لم يكن ممن يشق عليه لأنه في الأصل مشق
~~كما أفاده ط وقدمنا أنه لو باع العبد سقط الإيلاء ولو عاد إلى ملكه عاد ولو
~~قال فعلي ذبح ولدي يصح ويلزمه بالحنث ذبح شاه كما في البدائع قوله (ومن
~~الكناية الخ) ومنها لا أجمع رأسي ورأسك لا المسك لا أضاجعك لأغيظنك لأسوأنك
~~فتح والأخيران باللام الجوابية وذكر أيضا أنه عد منها في البدائع الدنو
~~وكذا لا أبيت معك وتقدم الكلام على الأخير قوله (ومن المؤبد الخ) لأنه يذكر
~~في العرف للتأبيد ولأن له إمارات سابقة أخذت على أنه لا يقع في مدة أربعة
~~أشهر وكان المناسب ذكر هذه الجملة عند قول المصنف الآتي لا لو كان مؤبدا
~~كما فعل في الفتح قوله (فإن قربها في المدة الخ) إنما ذكره وإن أغنى عنه
~~قوله سابقا وحكمه الخ ليرتب عليه ما بعده اه قوله (ولو مجنونا) لأن الأهلية
~~تعتبر وقت الحلف لا وقت الحنث قوله (وجبت الكفارة) ولو كفر قبل الحنث لا
~~تعتبر بحر قوله (وجب الجزاء) سيأتي في الأيمان أن في مثله يخير بين الوفاء
~~بما التزمه من النذر أو كفارة اليمين رحمتي أي على الصحيح الذي رجع إليه
~~الإمام شرنبلالية وهذا إن بقي الإيلاء فلو سقط بموت العبد المحلوف بعتقه
~~فلا يجب شئ كما علمت
# PageV03P468
# قوله (وسقطت الإيلاء) عطف على حنث فلو مضت أربعة أشهر لا يقع طلاق
~~لانحلال اليمين بالحنث وسواء حلف على أربعة أشهر أو أطلق أو على الأبد بحر
~~قوله (بانت بواحدة) أي بطلقة واحدة وقوله بمضيها أي بسبب مضي المدة وأشار
~~إلى أنه لا حاجة إلى إنشاء تطليق أو الحكم بالتفريق خلافا للشافعي كما
~~أفاده في الهداية قوله (ولو ادعاه) أي القربان في المدة قوله (لم يقبل قوله
~~إلا ببينة) أي على إقراره في المدة أنه جامعها بحر لأنه ms2865 في المدة يملك
~~الإنشاء فيملك الإخبار فصح إشهامه عليه وتقدم في الرجعة نظيره وأنه من أعجب
~~المسائل قوله (ولو بمدتين الخ) بأن حلف على ثمانية أشهر كما في الدر
~~المنتقى تبعا ل القهستاني وهو مخالف لما في الكنز وغيره من قوله وسقط
~~الإيلاء لو حلف على أربعة أشهر فإنه يقتضي أنه لو حلف على مدتين أو أكثر لا
~~يسقط وهو معنى قوله إذ بمضي الثانية تبين بثانية لكن الشارح أنه يسقط بعد
~~مضي المدتين قوله (تبين بثانية) يعني إذا تزوجها ثانيا وإلا فهو على غير
~~الأصح الآتي في المؤبد إذ لا فرق يظهر بينهما ثم رأيت القهستاني قال وفي
~~الثانية أي في مسألة المدتين إذا بانت ثم تزوجها ثانيا ثم مضت أربعة أشهر
~~أخرى بانت بواحدة أخرى وسقط الإيلاء اه وفي الولوالجية والله لا أقربك سنة
~~فمضى أربعة أشهر فبانت ثم تزوجها ومضى أربعة أشهر أخرى بانت أيضا فإن
~~تزوجها ثالثا لا يقع لأنه بقي من السنة بعد التزوج أقل من أربعة أشهر قوله
~~(لا لو كان مؤبدا) أي لا يسقط الحلف أي الإيلاء لو كان مؤبدا قال في الفتح
~~هو أن يصرح بلفظ الأبد أو يطلق فيقول لا أقربك إلا أن تكون حائضا فليس بمول
~~أصلا اه قوله (وكانت طاهرة) هو معنى قول الفتح إلا أن تكون حائضا وقد علمت
~~فيه مما مر قوله (وفرع عليه فلو نكحها) أي فرع هذا الكلام وضمير عليه لقوله
~~لا لو كان مؤبدا وأفاد أنه لا يتكرر الطلاق بدون تزوج لعدم منع حقها وقيل
~~لو بانت بمضي أربعة أشهر بالإيلاء ثم مضت أربعة أخرى وهي في العدة وقعت
~~أخرى فإن مضت أربعة أخرى وهي في العدة وقعت أخرى والأول أصح لأن وقوع
~~الطلاق جزاء الظلم وليس للمبانة حق فلا يكون ظالما كما في الزيلعي ووافقه
~~في الفتح والنهر وعليه المتون قوله (والمدة من وقت التزوج) سواء كان التزوج
~~في العدة أو بعد انقضائها قال في النهر واختلف في اعتبار ابتداء مدته ففي
~~الهداية ms2866 وعليه جرى في الكافي أنها من وقت التزوج وقيد في النهاية والعناية
~~تبعا ل التمرتاشي والمرغيناني بما إذا كان التزوج بعد انقضاء العدة فإن كان
~~فيها اعتبر ابتداؤه من وقت الطلاق قال الزيلعي وهذا لا يستقيم (1) إلا على
~~قول من قال بتكرر الطلاق قبل التزوج وقد مر ضعفه قال في الفتح فالأولى
~~الإطلاق كما في
# PageV03P469
# الهداية ح قوله (فإن نكحها) أي المولى الذي انتهى ملكه بالثلاث ح أي
~~نكحها (1) قبل أن تتزوج بغيره وكذا بعده ولكنها مسألة الهدم الآتية قوله
~~(لانتهاء هذا الملك) فهذه المسألة فرع ما إذا علق طلاقها بالدخول مثلا ثم
~~نجز الثلاث فتزوجت بغيره ثم أعادها فدخلت لا تطلق خلافا لزفر وكذا لو آلى
~~منها ثم طلقها ثلاثا بطل الإيلاء حتى لو مضت أربعة أشهر وهي في العدة لم
~~يقع الطلاق خلافا لزفر ولو تزوجها بعد زوج آخر في الإيلاء المؤبد لا يعود
~~الإيلاء خلافا له فتح قوله (بتنجيز الطلاق) أي بتنجيز طلقة أو طلقتين ح
~~قوله (ثم عادت بثلاث) بأن تزويجها بعد زوج آخر بناء على قولهما إن الزوج
~~الثاني يهدم ما دون الثلاث ويثبت حلا جديدا فتعود للأول بثلاث لا بما بقي
~~قوله (يقع بالأيلاء) الضمير عائد إلى الثلاث باعتبار معنى الطلاق الثلاث
~~والأولى أن يقول أنكر بالتاء الفوقية يعني تطلق كلما مضى عليها أربعة أشهر
~~لم يجامعها فيها حتى تبين بثلاث كذا قال في الفتح والنهر والتبيين قلت ولا
~~بد من تقييده بأن يتزوجها بعد كل مدة على ما هو الأصح ليكون الطلاق جزاء
~~الظلم كما مر وكأنهم أطلقوه هنا لقرب العهد فتأمل قوله (خلافا لمحمد) فعنده
~~لا أنكر الثلاث بل ما بقي من واحدة أو ثنتين بناء على قوله إن الثاني لا
~~يهدم ما دون الثلاث كما مر معي هذا الباب ومر اعتماد قوله قوله (بعد زوج
~~آخر) مكرر بما ذكره المصنف قبل وكان الأولى للمصنف في التعبير أن يقول وكفر
~~إن وطئ ليكون عطفا على جواب الشرط وهو قوله لم تطلق قوله ms2867 (لبقاء اليمين
~~للحنث) أي لحق الحنث وإن لم تبق في حق الطلاق فصار كما لو قال لأجنبية لا
~~أقربك لا يكون بذلك موليا وتجب الكفارة إذا قربها زيلعي قوله (بعد هذين
~~الشهرين) قيد اتفاقي لأنه لو قال شهرين كان الحكم كذلك كما صرح به في
~~التبيين ح ومثله في الفتح والبحر قوله (لتحقق المدة) أي أربعة أشهر ولهذا
~~لو قال لا أكلم فلانا يومين ويومين كان كقوله لا أكلمه أربعة أيام والأصل
~~في جنس هذه المسائل أنه متى عطف من غير إعادة حرف النفي ولا تكرار اسم الله
~~تعالى يكون يمينا واحدا ولو أعاد حرف النفي أو كرر اسم الله تعالى يكون
~~يمينين وتتداخل مدتهما بيانه لو قال والله لا أكلم زيدا يومين ولا يومين
~~يكون يمينين ومدتهما واحدة حتى لو كلمه في اليوم الأول أو الثاني يحنث
~~فيهما ويجب عليه كفارتان وإن كلمه في اليوم الثالث لا يحنث لانقضاء مدتهما
~~وكذا لو قال والله لا أكلم زيدا يومين والله لا أكلم زيدا يومين لما ذكرنا
~~ولو قال والله لا أكلمه يومين ويومين كان يمينا واحدا ومدته أربعة أيام حتى
~~لو كلمه فيهما تجب
# PageV03P470
# عليه كفارة واحدة وعلى هذا لو قال والله لا أكلمه يوما ويومين كانت يمينا
~~واحدة إلى ثلاثة أيام حتى لو كلمه فيها تجب كفارة واحدة ولو قال والله لا
~~أكلمه يوما ولا يومين أو قال والله لا أكلمه يوما والله لا أكلمه يومين
~~يكون يمينين فمدة الأولى يوم ومدة الثانية يومان حتى لو كلمه في اليوم
~~الأول يجب عليه كفارتان وفي اليوم الثاني كفارة واحدة ولو كلمة في اليوم
~~الثالث لا يحنث لانقضاء مدتهما وعلى هذا لو قال والله لا أقربك شهرين ولا
~~شهرين أو قال والله لا أقربك شهرين والله لا أقربك شهرين لا يكون موليا
~~لأنهما يمينان فتتداخل مدتهما حتى لو قربها قبل مضي شهرين تجب عليه كفارتان
~~ولو قربها بعض مضيهما لا يجب عليه شئ لانقضاء مدتهما زيلعي قلت وحاصله أنه
~~يحكم بتعدد ms2868 اليمين بإعادة حرف النفي أو بتكرار اسم الله تعالى ومتى كانت
~~اليمين متعددة كانت المدة متحدة أي تكون المدة في اليمين الأولى داخلة في
~~مدة اليمين الثانية ومتى كانت اليمين متحدة كانت المدة متعددة أي تكون
~~المدة الثانية غير الأولى وقد تتعدد المدة مع تعدد اليمين بأن نص على
~~مغايرة المدة فيجب في كل مدة كفارة واحدة كما يأتي في المسألة الثانية قوله
~~(ولو مكث يوما) يعني بعد قوله والله لا أقربك شهرين قوله (إذ الساعة كذلك)
~~أي الزمانية فالمراد أن يفصل بين الحلفين بفاصل (1) قوله (قال بعد الشهرين
~~الأولين أولا) أي أن التقييد بالظرف هنا اتفاقي كما في المسألة الأولى قوله
~~(لنقص المدة) أي بقدر الفاصل بين الحلفين وهو اليوم مثلا لأن مدة الامتناع
~~عن قربانها في الحلف الأول شهران وفي الثاني شهران بعدهما وبين الحلفين مدة
~~لم يلزمه شئ بقربانها فيها فلم توجد مدة الإيلاء بخلاف المسألة الأولى فإن
~~الأربعة أشهر فيها لا فاصل بينها كما مر وهذا إن قال هنا بعد الشهرين
~~الأولين فإنه نص على تغاير المدة وإن تعدد القسم أما إذا لم يقله تتحد
~~المدة لتعدد القسم بتكرار اسمه تعالى بلا موجب لتعدد المدة فلم توجد مدة
~~الإيلاء أيضا قوله (لكن إن قاله الخ) استدراك على ما ذكره من عدم الفرق بين
~~ذكر الظرف وعدمه أي أنه لا فرق بينهما من حيث إنه لا يكون موليا ولكن
~~بينهما فرق من جهة أخرى أفادها في الفتح وغيره وهي أنه إن قاله تتعين مدة
~~اليمين الثانية كذا في البحر والنهر أي تصير مرادة بعينها غير داخلة فيما
~~قبلها وعبر الشارح عن هذا بقوله اتحدت الكفارة أخذا من قوله في الفتح في
~~هذه الصورة فلو قربها في الشهرين الأولين لزمته كفارة واحدة وكذا في
~~الشهرين الآخرين لأنه لم يجتمع على الشهرين يمينان بل على كل شهرين يمين
~~واحدة اه وما توارد عليه شراح الهداية من أنه يلزمه بالقربان كفارتان قال
~~في الفتح إنه خطأ لما علمت قال في ms2869 النهر لأنه إذا كان لكل يمين مدة على حدة
~~فلا تداخل بين المدتين حتى تلزمه الكفارتان إلا أن يراد القربان في مدتيهما
~~كذا في الحواشي السعدية وعندي أن هذا الحل مما يجب المصير إليه اه
# PageV03P471
# قلت وما وقع في الفتح وتبعه عليه في البحر من قوله ولكن تتداخل المدتان
~~فلو قربها في الشهرين الأولين لزمته كفارة واحدة الخ سبق قلم وصوابه لا
~~تتداخل ولم أر من نبه عليه ولكن المعنى وسوابق الكلام ولواحقه أخذت عليه
~~وكذا صريح ما نقلناه عن النهر وأما إذا لم يقل بعد الشهرين الأولين تصير
~~مدتهما واحدة وتتأخر الثانية عن الأولى بيوم كذا في البحر والنهر وعبر
~~الشارح عن هذا بقوله وإلا تعددت أي وإن لم يقله تعددت الكفارة أخذا من قوله
~~في الفتح لم يكن موليا لتداخل المدتين فتتأخر المدة الثانية عن الأولى بيوم
~~واحد أو ساعة بحسب ما فصل بين اليمينين فالحاصل من اليمينين الحلف على
~~شهرين ويوم أو ساعة على حسب الفاصل اه قلت وحاصله أنه لما قال لا أقربك
~~شهرين ثم بعد يوم مثلا قال كذلك اتحدت المدتان لتعدد القسم كما مر لكن
~~اليوم الفاصل بين اليمينين دخل في اليمين الأولى دون الثانية فلزم تكميل
~~الشهرين في اليمين الثانية بزيادة يوم على الشهرين وهذا اليوم الزائد دخل
~~في اليمين الثانية دون الأولى عكس اليوم الفاصل ولزم من هذا تداخل الحدتين
~~ما عدا اليومين المذكورين لأنه لم يجتمع عليهما يمينان فلو قربها في أحدهما
~~تلزمه كفارة واحدة بخلاف بقية المدة لدخولها تحت اليمينين فتتعدد فيها
~~الكفارة هذا ما ظهر لي في هذا المقام قوله (إلا يوما) مثله الساعة ط عن
~~الحموي قوله (لم يكن موليا للحال) لأنه استثنى يوما منكرا فيصدق على كل يوم
~~من أيام السنة حقيقة فيمكنه قربانها قبل مضي أربعة أشهر من غير شئ يلزمه
~~وصرفه إلى الأخير كما يقوله زفر إخراج له عن حقيقته وهي التنكير إلى
~~التمكين بلا حاجة بخلاف قوله إلا نقصان يوم لأن النقصان لا يكون ms2870 عرفا إلا
~~من آخرها وبخلاف قوله أجرتك داري أو أجلت ديني سنة إلا يوما فإنه يراد به
~~الأخير لحاجة تصحيح العقد وتأخير المطالبة وبخلاف قوله والله لا أكلم زيدا
~~سنة إلا يوما لأن الحامل وهو المغايضة اقتضى عدم كلامه في الحال فتأخر
~~والإيلاء قد يكون عن تراض كما مر وإن كان عن مغايظة لكن لزوم أحد المكروهين
~~فيه لو تأخر عارض جهة المغايظة فتساقطا وعمل بمقتضى اللفظ وهو التنكير هذا
~~حاصل ما في البحر والنهر قوله (بل إن قربها) أي في يوم ولم يقربها بعده
~~قوله (وصار موليا) أي إذا غربت الشمس من ذلك اليوم لا بمجرد القربان بخلاف
~~قوله سنة إلا مرة فإنه إذا قربها صار موليا من ساعته بحر قوله (وإلا لا) أي
~~وإن لم يبق أربعة أشهر لا يصير موليا قوله (فيصير موليا) أي مؤبدا لأن ما
~~بعد اليوم المستثنى لا غاية له فيجري عليه ما مر به حكم الإيلاء المؤبد ولو
~~حذف قوله إلا يوما وتركها سنة صار موليا ووقع عليه طلقتان فقط كما في البحر
~~عن الولوالجية وقدمنا عبارتها قوله (لم يكن موليا أبدا) سواء قربها أو لا
~~بحر قوله (وهي بها) أي قال ذلك والحال أن زوجته بمكة قوله (فيطأها) أي في
~~المدة من غير شئ يلزمه فإن كان لا يمكنه بأن كان بين الموضعين ثمانية أشهر
~~صار موليا على ما في جوامع الفقه وأما على ما ذكره قاضيخان فالعبرة لأربعة
~~أشهر والذي يظهر ضعفه لإمكان خروج PageV03P472
# كل منهما إلى الآخر فيلتقيان في أقل من ذلك بحر وفيه أنه لم يتحقق
~~الإيلاء على كل من القولين لأنه الحلف على ترك قربانها والحلف هنا على عدم
~~الدخول وقد يجاب بأنه من كناية فلا يكون موليا به إلا بالنية ط قوله (لبقاء
~~الزوجية) فيتناولها قوله تعالى * (للذين يؤلون من نسائهم) * (البقرة 226)
~~واعترض بأن الإيلاء جزاء الظلم بمنع حقها والرجعية لا حق لها فيه لا قضاء
~~ولا ديانة حتى استحب له مراجعتها بدون الجماع فلا يكون ظالما ms2871 وأجاب شمس
~~الأئمة الكردي بأن الحكم في المنصوص مضاف إلى النص لا إلى المعنى وتمامه في
~~العناية قال في الفتح ألا ترى لا يثبت الإيلاء وأثرا سقطت حقها في الجماع
~~لخوف الغيل على ولد أو غيره فعلم أن التعليل بالظلم باعتبار بناء الأحكام
~~على الغالب قوله (ويبطل بمضي العدة) أي بمضيها قبل تمام مدته أما لو كانت
~~من ذوات الإقراء وامتد طهرها بانت بمضي مدته نهر قوله (من مبانته) أي بثلاث
~~أو ببائن نهر قوله (نكحها) أي الأجنبية بعده فلو مضي أربعة أشهر وهي في
~~نكاحه ولم يقربها لم تبن وأما لو نكح المبانة (1) فنذكره قريبا عن الخانية
~~قوله (ولم يضفه للملك) أما إذا أضافه بأن قال إن تزوجتك فوالله لا أقربك
~~كان مواليا ط قوله (كما مر) في شرح قول المصنف وشرطه محلية المرأة ط قوله
~~(لفوات محله) لأن شرط محلية المرأة بكونها منكوحة وقت تنجيز الإيلاء كما
~~قدمه المصنف قوله (لبقاء اليمين) أي في حق وجوب الكفارة عند الحنث لأن
~~انعقاد اليمين يعتمد التصور حسا لا شرعا ألا ترى أنها تنعقد على ما هو
~~معصية فتح قوله (ولو آلى) أي من زوجته فأبانها بعده صح أشار به إلى بقاء
~~النكاح بعده غير شرطه قوله (وإلا لا) أي وإن لم تمض المدة في العدة بل
~~بعدها لا تبين وفي الخانية أيضا (2) إن تزوجها قبل انقضاء العدة كان
~~الإيلاء على حاله حتى لو تمت أربعة أشهر من وقت الإيلاء بانت بأخرى وإن
~~تزوجها بعد انقضاء العدة كان موليا وتعتبر مدته من وقت التزوج قوله (عجز عن
~~وطئها) ظاهر صنيعه أن العجز حدث بعد الإيلاء مع أنه يشترط في العجز دوامه
~~من وقت الإيلاء إلى مضي مدته كما يأتي التصريح به فالمراد به العجز القائم
~~لا العارض ثم رأيت في الهندية عن الفتح هذا إذا كان عاجزا من وقت الإيلاء
~~إلى مضي أربعة أشهر الخ ثم قال وإن كان الإيلاء معلقا بالشرط فإنه تعتبر
~~الصحة والمرض في حق جواز الفئ باللسان ms2872 حال وجود الشرط لا حالة التعليق اه
~~قوله (عجزا حقيقيا) بأن لا يكون المانع عن الوطء شرعيا فإنه لو كان شرعيا
~~يكون قادرا عليه حقيقة عاجزا عنه حكما كما في البدائع
# PageV03P473
# قوله (لا حكميا كإحرام) أي كما إذا آلى من امرأته وهي محرمة أو هو محرم
~~وبينهما وبين الحج أربعة أشهر فإن فيأه لا يصح إلا بالفعل وإن كان عاصيا في
~~فعله كذا في التاترخانية عن شرح الطحاوي وعلله في الفتح والبحر بأنه
~~المتسبب باختياره بطريق محظور فيما لزمه فلا يستحق تخفيفا اه وقوله فيما
~~لزمه أي من وقوع الطلاق وهو متعلق بالمتسبب والطريق المحظور هو الإيلاء
~~فإنه فعله باختياره فكان متسببا فيما لزمه مع قدرته على الجماع حقيقة ظالما
~~بمنع حقها وهو حق عبده فلا يسقط وإن عجز عنه حكما بسبب الإحرام ولا يكون
~~عجزه الحكمي سببا للتخفيف بالفئ باللسان لأنه بمباشرته المحظور لم يستحق
~~التخفيف وإنما استحقه في العجز الحقيقي لأنه لا تكليف بما لا يطاق فصار
~~كالعاصي بسفره إذا عجز عن الماء يباح له التيمم هذا ما ظهر لي قوله (لكونه
~~باختياره) أي لكون الإيلاء لا الإحرام كما ظهر لك مما قررناه ولا سيما في
~~صور إحرام المرأة وهذا يؤيد ما قلنا من أن حيضها غير مانع من صحة الإيلاء
~~لأن غايته أنه مانع شرعي وإلا لزم أن لا يصح في مسألة الإحرام كما قدمناه
~~قوله (أو صغرها) أما صغره فهو مانع من صحة الإيلاء كما قدمناه قوله (أو
~~رتقها) رتقت المرأة من باب تعب فهي رتقاء إذا انسد مدخل الذكر من فرجها ولا
~~يستطاع جماعها مصباح قوله (أو جبة أو عنته) أي كونه مجبوبا أو عنينا قوله
~~(أو بمسافة الخ) عطف على قوله لمرض قوله (في مدة الإيلاء) أي أربعة أشهر أو
~~أكثر كما صرح به في الفتح وكافي الحاكم الشهيد وقال وإن كان أقل من أربعة
~~أشهر لم يجز الفئ إلا بالجماع أي وإن منعه سلطان أو عدو ولأنه نادر على شرف
~~الزوال كما في ms2873 الفتح قوله (أو لحبسه الخ) قال في الفتح واختلف في الحبس
~~فصحح الفئ باللسان بسببه في البدائع وفي شرح الطحاوي خلافه وهو جواب
~~الرواية نص عليه الحاكم في الكافي ووفق في البدائع بحمل ما في الكافي وشرح
~~الطحاوي على إمكان الوصول إلى السجن بأن الخطبة عليه فيجامعها والحبس بحق
~~لا يعتبر في الفئ باللسان وبظلم يعتبر اه فما ذكره الشارح هو التوفيق
~~المذكور وأفاد في الفتح بقوله والحبس بحق الخ أن هذا الخلاف والتوفيق إنما
~~هو فيما إذا كان الحبس بظلم فلو بحق لا يعتبر أصلا لأنه قادر على الخروج
~~منه بإيفاء الحق ويحتمل أن يكون إشارة إلى توفيق آخر وعليه مشى المقدسي
~~قوله (فليراجع) قال ح راجعناه فرأينا منقولا في الفتاوي الهندية عن غاية
~~السروجي قلت ولقد أبعد في النجعة (1) فإنه مذكور في الفتح كما سمعته قوله
~~(وكذا حبسها) أي سواء كان بحق أو بظلم لأن العذر إذا لم يكن منه لم يقدر
~~على رفعه رحمتي قوله (ونشوزها) قال في البحر ودخل تحت العجز أن تكون ممتنعة
~~منه أو كانت في مكان لا يعرفه وهي ناشزة أو حال القاضي بينهما لشهادة
~~الطلاق الثلاث للتزكية قوله (ففيؤه الخ) أي المبطل للإيلاء في حق الطلاق
~~أما في حق بقاء اليمين باعتبار الحنث فلا حتى لو وطئها بعد الفئ باللسان في
~~مدة الإيلاء لزمه كفارة لتحقق الحنث بحر لأن اليمين لا تنحل إلا بالحنث
# PageV03P474
# والحنث إنما يحصل بفعل المحلوف عليه والقول ليس محلوفا عليه فلا تنحل
~~اليمين بدائع قوله (بلسانه) قيد به لأن المريض لوفاء بقلبه لا بلسانه لا
~~يعتبر بحر عن الخانية وقيل يعتبر إن صدقته والأول أوجه فتح قوله (ونحوه)
~~كرجعتك وارتجعتك فقول المصنف نحو قوله الخ لبيان أن لفظ فئت غير قيد وقول
~~الشارح هنا ونحوه لبيان أنه لم يستوف ألفاظه لأن المراد يدل على الفئ فافهم
~~قوله (فإن قدر على الجماع الخ) شمل ما إذا كان قادرا وقت الإيلاء ثم عجز
~~بشرط أن يمضي زمن يقدر على وطئها ms2874 بعد الإيلاء وما إذا كان عاجزا وقته ثم
~~قدر في المدة وقيد بكونه في المدة لأنه لو قدر عليه بعدها لا يبطل بحر قوله
~~(لأنه الأصل) أي واللسان خلفه وإذا قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل
~~بطل كالمتيمم إذا رأى الماء في صلاته بحر قوله (فإن وطئ في غيره) كذا إذا
~~وطئها حال الحيض أو قبلها بشهوة أو لمسها أو نظر إلى فرجها بشهوة كما في
~~الهندية ط قلت لكن الذي في الهندية خلاف ما نقله عنها في مسألة الحيض ونصها
~~المريض المولى إذا جامع فيما دون الفرج لا يكون ذلك فيئا منه وإن قربها في
~~حالة الحيض يكون فيئا كذا في الظهيرية اه ويؤيده ما قدمناه عن التاترخانية
~~من صحة الفئ بالوطء حال الإحرام فإن المانع الشرعي موجود في كل منهما فافهم
~~قوله (ومفاده الخ) أي مفاد قوله قدر على الجماع الخ أنه يشترط لصحة الفئ
~~باللسان دوام العجز قلت ومفاد هذا الشرط أنه لو زال العجز بطل الفئ باللسان
~~وأن وجد في المدة عجز غيره لما في جامع الفصولين في الطلاق المريض إذا آلى
~~مريض ثم مرضت امرأته قبل برئه ثم برئ وبقيت مريضة إلى مضي المدة فإن فيئه
~~بجماع عندنا وعند زفر بلسانه لنا أنه اختلف سبب الرخصة إذا كلا المريضين
~~يوجب جواز الفئ بلسانه واختلاف أسباب الرخصة يمنع الاحتساب بالرخصة الأولى
~~على الثانية وتصير الأولى كأن لم تكن كمسافر تيمم لعدم الماء ثم مرض مرضا
~~يبيح له التيمم بانفراده كذا هنا مرض المرأة يبيح الفئ بلسانه فلا يبني
~~حكمه على مرض الزوج اه ح وقد لخص الشارح هذه العبارة في باب التيمم لكن في
~~الفتح والبدائع ولو آلى إيلاء مؤبدا وهو مريض وبانت بمضي المدة ثم صح
~~وتزوجها هو مريض ففاء بلسانه لم يصح عندهما وصح عند أبي يوسف وهو الأصح على
~~ما قالوا لأن الإيلاء وجد منه وهو مريض وعاد حكمه وهو مريض وفي زمان الصحة
~~هي مبانة لا حق لها في الوطء فلا ms2875 يعود حكم الإيلاء فيه ولهما أنه إذا صح في
~~المدة الثانية فقد قدر على الجماع حقيقة فسقط اعتبار الفئ باللسان في تلك
~~المدة وإن كان لا يقدر على جماعها إلا بمعصية كما مر فيما إذا كان محرما اه
~~فهنا اختلف سبب الرخصة ولم يعتبر على قول أبي يوسف فتأمل ولعل الجواب أن
~~احتلاف أسباب الرخصة إنما يمنع الاحتساب بالرخصة الأولى إذا اجتمع السببان
~~في وقت واحد فإنه حينئذ يعتبر الأول ويلغو الثاني فإذا زال الأول لم يعتبر
~~الثاني بعد الحكم بإلغائه بخلاف ما إذا وجد الثاني PageV03P475
# بعد زوال الأول فإن الثاني يعمل عمله لعدم ما يلغيه كما في المسألة
~~الثانية ويدل على ذلك أنهم لم يعللوا قول الإمامين باختلاف أسباب الرخصة
~~كما سمعت فاغتنم هذا التحرير فإنه مفرد قوله (وبه صرح في الملتقى) قلت وكذا
~~في البدائع قوله (وفي الحاوي الخ) من فروع الشرط المذكور كما في البدائع
~~قوله (ثم مرض) أي بعد مضي مدة من صحته يقدر فيها على الجماع فإن كان لا
~~يقدر لقصرها ففيؤه بالقول لأنه ليس بمفرط في ترك الجماع فكان معذورا بدائع
~~قوله (وبقي شرط ثالث) أي زائد على ما مر من اشتراط العجز واشتراط دوامه
~~قوله (وهو قيام النكاح) بأن تكون زوجته غير بائنة منه قوله (بقي الإيلاء)
~~فإن تزوجها ومضت المدة تبين منه لأن الفئ بالقول حال قيام النكاح إنما يرفع
~~الإيلاء في حق الطلاق لحصول إيفاء حقها به ولا حق لها حال البينونة بخلاف
~~الفئ بالجماع فإنه يصح بعد ثبوت البينونة حتى لا يبقى الإيلاء بل يبطل لأنه
~~حنث بالوطء فانحلت اليمين وبطلت ولم يوجد الحنث وها هنا لا تنحل اليمين ولا
~~يرتفع الإيلاء بدائع في قوله أنت علي حرام قوله (قال لامرأته أنت علي حرام
~~إيلاء إن نوى التحريم الخ) أقول هكذا عبارة المتون هنا وعبارتها في كتاب
~~الأيمان كل حل علي حرام فهو على الطعام والشراب والفتوى على أنه تبين
~~امرأته من غير نية وذكر في الهداية هناك أنه ينصرف ms2876 إلى الطعام والشراب
~~للعرف فإنه يستعمل فيما يتناول عادة فيحنث إذا أكل وشرب ولا يتناول المرأة
~~إلا بالنية وإذا نواها كان الإيلاء ولا يطلق اليمين عن المأكول والمشروب
~~وهذا كله جواب ظاهر الرواية ثم ذكر المشايخ المتأخرين أنه تبين امرأته بلا
~~نية وحاصله أن ظاهر الرواية انصرافه للطعام والشراب عرفا وإذا نوى تحريم
~~المرأة لا يختص بها بل يصير شاملا لها وللطعام والشراب وبه ظهر أن ما هنا
~~من التفصيل بين نية تحريم المرأة أو الظهار أو الكذب أو الطلاق خاص بما إذا
~~لم يكن اللفظ عاما بخلاف ما إذا كان عاما مثل كل حل أو حلال الله أو حلال
~~المسلمين فإنه ينصرف للطعام والشراب بلا نية للعرف وللمرأة أيضا إن نواها
~~والفتوى على قول المتأخرين بانصرافه إلى الطلاق البائن عاما كان أو خاصا
~~فاغتنم هذا التحرير قوله (ونحو ذلك) أي من الألفاظ الخاصة كما علمت قوله
~~(إيلاء الخ) أي مطلق في معنى المؤبد وقد مر حكمه قال في الدر فإن هذا اللفظ
~~مجمل فكان بيانه إلى المجمل فإن قال أردت به التحريم أو لم أرد به شيئا كان
~~يمينا ويصير به موليا لأن تحريم الحلال يمين قوله (وظهار إن نواه) لأن في
~~الظهار حرمة فإذا نواه صح لأنه محتملة درر قوله (وهدر) بالتحريك أي باطل
~~قوله (إن نوى الكذب) لأنه نوى حقيقة كلامه إذ حقيقته وصفها بالحرمة وهي
~~موصوفة بالحل فكان كذبا PageV03P476
# وأورد لو كان حقيقة كلامه لانصراف إليه بلا نية مع أنه بلا نية ينصرف إلى
~~اليمين والجواب أن هذه حقيقة أولى فلا تنال إلا بالنية واليمين الحقيقة
~~الثانية بواسطة الاشتهار بحر عن الفتح وحاصله أن الأولى حقيقة لغوية
~~والثانية عرفية قوله (وأما قضاء فإيلاء) أي لا يصدق في القضاء أنه أراد
~~الكذب لأن تحريم الحلال يمين بالنص هذا قول شمس الأئمة السرخسي قال في
~~الفتح وهذا هو الصواب على ما عليه العمل والفتوى كما سنذكر والأول قول
~~الحلواني وهو ظاهر الرواية لكن الفتوى على العرف الحادث اه ms2877 وحاصله أن فيه
~~عرفين عرف أصلي وهو كونه بمعنى الإيلاء وعرف حادث وهو إرادة الطلاق وما
~~قاله شمس الأئمة من أنه لا يصدق في القضاء بل يكون إيلاء مبني على العرف
~~الأصلي والفتوى على العرف الحادث لأن كلام كل عاقد وحالف ونحوه يحمل على
~~عرفه وإن خالف ظاهر الرواية كما قالوا من أن الحاكم أو المفتي ليس له أن
~~يحكم أو يفتي بظاهر الرواية ويترك العرف فكذا الصواب ما قاله شمس الأئمة من
~~أنه لا يصدق قضاء ولكن حمله على الإيلاء ليس هو الصواب في زماننا بل الصواب
~~في حمله على الطلاق لأنه العرف الحادث المفتى به فقوله في الفتح وهذا هو
~~الصواب على ما عليه العمل والفتوى احتراز عن إرادة (1) اليمين أي الإيلاء
~~الذي هو العرف الأصلي وبهذا التقرير سقط ما في البحر والنهر من أن فيه نظرا
~~لأن العمل والفتوى إنما هو في انصرافه إلى الطلاق من غير نية لا في كونه
~~يمينا اه قوله (إن نوى الطلاق) أي أو دلت عليه الحال نهر أي بأن كان في حال
~~مذاكرة الطلاق أما في حالة الرضا أو الغضب فلا بد من النية لأنه مما يصلح
~~سبا كما مر في الكنايات فافهم وشمل نية الطلاق ما إذا نوى واحدة أو ثنتين
~~في الحرة وما إذا طلقها واحدة ثم قال أنت علي حرام ناويا ثنتين فإنه وإن تم
~~به الثلاث لم يقع بالحرام إلا واحدة كما في البحر وسيأتي في الفروع آخر
~~الباب خلافا لما يوهمه كلام الفتح من أنه لا يقع به شئ كما سنذكره قوله
~~(وثلاث إن نواها) لأن هذا اللفظ من الكنايات على ما مر وفيها تصح نية
~~الثلاث نهر ولا تصح نية الثنتين لأنهما عدد محض كما مر إلا إذا كانت أمة
~~قوله (وإن لم ينوه) هذا في القضاء وأما في الديانة فلا يقع ما لو ينو وعدم
~~نية الطلاق صادق بعدم نية شئ أصلا وبنية الظهار أو الإيلاء فإنه لا يصدق
~~قضاء كما صرح به الزيلعي ms2878 حيث قال وعن هذا لو نوى غيره لا يصدق قضاء ح قلت
~~الظاهر أنه إذا لم ينو شيئا أصلا يقع ديانة أيضا قال في البحر وذكر الإمام
~~ظهير الدين لا نقول لا تشترط النية لكن يجعل عرفا اه وفي الفتح فصار كما
~~إذا تلفظ بطلاقها لا يصدق في القضاء بل فيما بينه وبين الله تعالى اه فهذا
~~ظاهر فيما قلنا فافهم قوله (لغلبة
# PageV03P477
# العرف) إشارة إلى ما في البحر حيث قال فإن قلت إذا وقع الطلاق بلا نية
~~ينبغي أن يكون كالصريح فيكون الواقع به رجعيا قلت المتعارف به إيقاع البائن
~~كذا في البزازية اه أقول وفي هذا الجواب نظر فإنه يقتضي أنه لو لم يتعارف
~~به إيقاع البائن يقع به الرجعي كما في زماننا فإنه المتعارف الآن استعمال
~~الحرام في الطلاق ولا يميزون بين الرجعي والبائن فضلا عن أن يكون عرفهم فيه
~~البائن وعلى هذا فالتعليل بغلبة العرف لوقوع الطلاق به بلا نية وأما كونه
~~بائنا فلأنه مقتضى لفظ الحرام لأن الرجعي لا يحرم الزوجة ما دامت في العدة
~~وإنما يصح وصفها بالحرام بالبائن وهذا حاصل ما بسطناه في الكنايات فافهم
~~تنبيه قال الخير الرملي في حاشية المنح في كتاب الأيمان أقول أكثر عوام
~~بلادنا لا يقصدون بقولهم أنت محرمة علي أو حرام علي أو حرمتك علي إلا حرمة
~~الوطء المقابل لحمله ولذلك أكثرهم يضرب مدة لتحريمها ولا يريد قطعا إلا
~~تحريم الجماع إلى هذه المدة ولا شك أنه يمين موجب للإيلاء تأمل فقل من حقق
~~هذه المسألة على وجهها وانظر إلى قولهم لا نقول لا تشترط النية لكن يجعل
~~ناويا عرفا فهو صريح في اعتبار العرف فإن لم يكن العرف كذلك بل كان مشتركا
~~تعين اعتبار النية وتصديق الحالف كما هو مذهب المتقدمين اه وفي أيمان الفتح
~~وقال البزدوي في مبسوطه لم يتضح لي عرف الناس في هذا أي في كل حل علي حرام
~~لأن من لا امرأة به يحلف به كما يحلف ذو الحليلة ولو كان العرف ms2879 مستفيضا في
~~ذلك لما استعمله إلا ذو الحليلة فالصحيح أن نقول إن نوى الطلاق يكون طلاقا
~~فأما من غير دلالة فالاحتياط أن يقف الإنسان فيه ولا يخالف المتقدمين واعلم
~~أن مثل هذا اللفظ لم يتعارف في ديارنا بل المتعارف فيه حرام علي كلامك
~~ونحوه كأكل كذا ولبسه دون الصيغة فضالة وتعارفوا أيضا الحرام يلزمني ولا شك
~~في أنهم يريدون الطلاق معلقا فأنهم يزيدون بعده لا أفعل كذا فهي طلاق ويجب
~~إمضاؤه عليهم والحاصل أن المعتبر في انصراف هذه الألفاظ عربية أو فارسية
~~إلى معنى بلا نية التعارف فيه فإن لم يتعارف سئل عن نيته وفيما ينصرف بلا
~~نية لو قال أردت غيره يصدق ديانة لا قضاء اه ما في الفتح وتبعه في البحر
~~قلت والمتعارف في ديارنا إرادة الطلاق بقولهم علي الحرام لا أفعل كذا دون
~~غيره من الألفاظ المذكورة قوله (ولذا لا يحلف به إلا الرجال) أي حيث يقال
~~إن فعلت كذا فكل حلال عليه حرام قوله (ولو لم تكن له امرأة) قال في
~~البزازية وفي المواضع التي يقع الطلاق بلفظ الحرام إن لم تكن له امرأة إن
~~حنث لزمته الكفارة والنسفي على أنه لا تلزمه اه ومثله في البحر قلت وفي
~~الظهيرية ما يفيد التوفيق فإنه قال وإن حلف بهذا اللفظ أنه ما كان فعل كذا
~~وقد كان فعل ولم تكن له امرأة لا يلزمه شئ لأنه جعل يمينا بالطلاق ولو
~~جعلناه يمينا بالله تعالى فهو غموس وإن حلف على أمر في المستقبل ففعل وليس
~~له امرأة كان عليه الكفارة لأن تحريم الحلال يمين اه فيحمل كلام النسفي على
~~الحلف على غير المستقبل وبما قررناه ظهر لك أن ما في أيمان النهاية عن
~~النوازل إن لم تكن له امرأة تلزمه الكفارة معناه إذا حلف على أنه لا يفعل
~~كذا في المستقبل وحنث بفعله لا كما حمله عليه في البحر هناك PageV03P478
# من أن معناه إذا أكل أو شرب وقال لانصرافه عند عدم الزوجة إلى الطعام
~~والشراب اه لأن انصرافه ms2880 إلى ذلك قبل تغير العرف بإرادة الطلاق من لفظ
~~الحرام أما بعده فيصير يمينا عند عدم الزوجة كما سمعت من كلامهم ويأتي
~~قريبا مثله قوله (أو حلفت به المرأة) قال في البحر قيد بالزوج لأن الزوجة
~~لو قالت لزوجها أنا عليك حرام أو حرمتك صار يمينا حتى لو جامعها طائعة أو
~~مكرهة تحنث اه وقوله طائعة أو مكرهة أولى من قول الفتح فلو مكنته حنثت
~~وكفرت قوله (كما لو ماتت الخ) نص عبارة البزازية وإذا كان له امرأة وقت
~~الحلف وماتت قبل الشرط أو بانت لا إلى عدة ثم باشر الشرط الصحيح أنه لا
~~تطلق امرأته المتزوجة وعليه الفتوى لأن حلفه صار حلفا بالله تعالى وقت
~~الوجود فلا ينقلب طلاقا اه وهكذا نقل العبارة في البحر عن البزازية ولا
~~يخفى أن التعليل لا يناسب ما قبله وفي العبارة سقط يدل عليه ما نقله عن
~~الخانية ونصه وإن كان له امرأة وقت اليمين فماتت قبل الشرط أو بانت لا إلى
~~عدة ثم باشر الشرط لا تلزمه كفارة اليمين لأن يمينه انصرفت إلى الطلاق وقت
~~وجودها وإن لم تكن له امرأة وقت اليمين فتزوج امرأة ثم باشر الشرط اختلفوا
~~فيه قال الفقيه أبو جعفر تبين المتزوجة وقال غيره لا تطلق وعليه الفتوى لأن
~~يمينه جعلت يمينا بالله تعالى وقت وجودها فلا تصير طلاقا بعد ذلك اه قلت
~~ومثله في أيمان البحر عن الظهيرية فقد سقط من عبارة البزازية قوله ثم باشر
~~الشرط إلى قوله ثانيا ثم باشر الشرط قوله (ومثله) أي مثل أنت علي حرام
~~والأولى ذكر هذه الجملة عند أول المسألة كما فعل في النهر قوله (والحرام
~~يلزمني) هذا ذكره في الفتح كما قدمناه ومثله علي الحرام كما مر قوله (أو لم
~~يقل علي) رد على صاحب خزانة الأكمل حيث اشترط كما أوضحه في البحر عن القنية
~~وقدمناه في الكنايات عن البحر أنه إذا أضاف الحرمة أو البينونة إليها كأنت
~~بائن أو حرام وقع من غير إضافة إليه وإن أضاف إلى ms2881 نفسه كأنا حرام أو بائن
~~لا يقع من غير إضافة إليها وإن خيرها فأجابت بالحرمة أو البينونة فلا بد من
~~الجمع بين الإضافتين أنت حرام علي أو أنا حرام عليك أنت بائن مني أو أنا
~~بائن منك اه قوله (أو حرمت نفسي عليك) في هذا يشترط أن يقول عليك نهر لأنه
~~أضاف الحرمة إلى نفسه قال في البزازية حتى لو قال حرمت نفسي ولم يقل عليك
~~ونوى الطلاق لا يقع قوله (أو أنت علي كالحمار الخ) قال في البزازية وإن قال
~~أنت علي كالحمار والخنزير أو ما كان محرم العين فهو كقوله أنت علي حرام وإن
~~لم ينو هل يكون يمينا فقد اختلفوا فيه اه ومقتضاه أنه لو لم ينو الطلاق لا
~~يكون طلاقا لعدم العرف بخلاف أنت علي حرام فإن العرف فيه قام مقام النية
~~كما مر فافهم قوله ( والمسألة بحالها) سيأتي عن النهر بيانه قوله (كما مر
~~في الصريح) أي في باب طلاق غير المدخول بها أنه لو طلق بالصريح كقوله
~~امرأتي طالق وله أربع مثلا يقع على واحدة منهن بلا PageV03P479
# حكاية خلاف وقدمنا بسطه هناك قوله (ذكره الزيلعي) الضمير عائد إلى
~~المذكور متنا وشرحا من قوله ولو كان له الخ قوله (وقال دابة) عبارته وفي
~~الفتاوي لو قال لامرأته أنت علي حرام أو حلال الله علي حرام فهذا على ثلاثة
~~أوجه إلى أن قال وإن كان له أربع طلقات كل واحدة طلقة وعلى فتوى الأوزجندي
~~والإمام مسعود الكشاني أنكر واحدة وإليه البيان قال في الذخيرة والخلاصة هو
~~الأشبه وعندي أن الأشبه ما في الفتاوي لأن قوله حلال الله أو حلال المسلمين
~~يعم كل زوجة فإذا كان فيه عرف في الطلاق يكون بمنزلة قوله هن طوالق لأن
~~حلال الله يشملهن على سبيل الاستغراق لا على سبيل البدل كما في قوله إحداكن
~~طالق اه وأنت خبير بأن تعليله صريح في أن محل الخلاف والترجيح هو اللفظ
~~العام لا الخاص كأنت علي حرام وإن كان مذكورا في عبارة الفتاوي إذ ms2882 لا يخفى
~~على أحد أنه لا يدخل فيه سوى المخاطبة فليس النزاع فيه كما يأتي عن النهر
~~ويدل على ذلك أيضا أنه في الذخيرة قد حكى الخلاف المذكور في حلال المسلمين
~~علي حرام كذا في البزازية وقوله (لكن في النهر الخ) استدراك على ما مر من
~~قول الزيلعي والمسألة بحالها فإنه يوهم أن المراد المسألة المذكورة قبله في
~~الكنز وهي أنت علي حرام مع أن هذا لا يمكن جريان الخلاف فيه فيجب كون
~~المراد الإتيان بلفظ حرام لكن لا بالخطاب مع واحدة كما وقع في المتن بل على
~~وجه عام كحلال الله أو حلال المسلمين علي حرام فإن هذا هو محل النزاع كما
~~علمته من عبارة دابة قوله (قلت الخ) بيان لقول النهر لا بقيد أنت علي حرام
~~الخ وحاصله أنه ليس مراد الزيلعي اللفظ الخاص بل العام كما قلنا قوله (وبه
~~يحصل التوفيق) أي بما ذكره في النهر وذلك بحمل القول بأنه يقع على كل واحدة
~~منهم طلقة على ما إذا كان اللفظ عاما والقول بأنه تطلق واحدة منهن فقط على
~~ما إذا كان اللفظ خاصا هذا هو المتبادر من كلام الشارح ولا يخفى ما فيه فإن
~~الزيلعي قد ذكر الخلاف وقد حملنا كلامه على أن مراده ما إذا كان اللفظ عاما
~~فيكون الخلاف فيه وهو صريح كلام الفتح والذخيرة والبزازية كما علمت وأيضا
~~كيف يصح في أنت علي حرام أن يقال يقع على واحدة من الأربع وإليه البيان بل
~~لا يقع إلا على المخاطبة فقط وأما ما ذكره الشارح في باب طلاق غير المدخول
~~بها من حمله كلام الزيلعي على نحو امرأتي علي حرام وتفرقته بينه وبين
~~امرأتي طالق حيث جعل الخلاف المذكور جاريا في الأول دون الثاني وعزاه هناك
~~إلى المصنف فقد ذكرنا هناك أنه مخالف لكلام المصنف فإن المصنف حمل كلام
~~الزيلعي على حلال المسلمين وحققنا هناك عدم الفرق بين قوله امرأتي حرام
~~وامرأتي طالق وأنه في كل منهما يقع على واحدة وإليه البيان لأن لفظ ms2883 امرأتي
~~عمومه بدلي يصدق على واحدة منهن لا بعينها بخلاف حلال المسلمين فإن عمومه
~~استغراقي يعم الكل دفعة واحدة وإذا كان لا خلاف في PageV03P480
# قوله امرأتي طالق في أنه لا يقع إلا على واحدة يقال مثله في امرأتي حرام
~~وكون أحدهما صريحا والآخر كناية لا يوجب الفرق ومن ادعاه فعليه البيان
~~والحاصل أنه لا خلاف في إن أنت عليه حرام يخص المخاطبة وفي أن كل حل عليه
~~حرام يعم الأربع لصريح أداة العموم الاستغراقي وفي امرأته حرام أو طالق يقع
~~على واحدة غير معينة وأنما الخلاف في نحو حلال الله أو حلال المسلمين فقيل
~~يقع على واحدة غير معينة نظرا إلى صورة أفراده والأشبه أنه يعم الكل وقدمنا
~~هناك تمام الكلام على ذلك فافهم واغنم هذا التقرير الفريد وانزع عنك قلادة
~~التقليد قوله (أنكر واحدة) كذا في الذخيرة والبزازية ووجهه أنه عبارة عن
~~تكرير هذا اللفظ ألف مرة وهو لو كرره لا يقع إلا الأول لأن البائن لا يلحق
~~البائن بخلاف ما مر معي طلاق غير المدخول بها من أنه يقع الثلاث فيما لو
~~قال للمدخول بها أنت طالق مرارا أو ألوفا لأنه صريح والصريح إذا تكرر
~~الصريح يلحق الصريح ولذا قيد بالمدخول بها لبقاء العدة كما أوضحناه هناك
~~فافهم قوله (ناويا ثنتين) أو بقوله أنت علي حرام وقوله أنكر واحدة الثنتين
~~عدد محض ولفظ حرام لا يحتمله إلا أن تكون أمة لأنه في حقها الفرد الاعتباري
~~وفي قوله أنكر واحدة رد على ما في الفتح من قوله لم يقع شئ فإنه سبق قلم
~~والواقع في عباراتهم لم تصح نيته بخلاف ما إذا نوى الثلاث فإنه يصح وتقع
~~ثنتان تكملة للثلاث كما في الخانية وغيرها أفاده في البحر وأجاب في النهر
~~بأن قوله لم يقع شئ أي بنيته وإن وقع بلفظه تأمل وفيه رد أيضا على ما في
~~الجوهرة من أنه يقع ثنتان إذا نواهما مع الأولى كما قدمه الشارح في أول باب
~~الصريح وقدمنا الكلام عليه هناك قوله (وبالثاني ms2884 يمينا) أي إيلاء (1) وقوله
~~(صح) أي ما نوى لأن فيه تشديدا على نفسه لأنه لو نوى به طلاقا أو أطلق
~~وانصرف إلى الطلاق كما هو المفتى به ولم يقع به شئ لأنه بائن والبائن لا
~~يلحق مثله كما مر فافهم قوله (وقع الثلاث) لأن البائن يلحق البائن إذا كان
~~معلقا لأنه حينئذ لا يصلح جعله خبرا عن الأول كما مر في بابه قوله (وتمامه
~~في البزازية) وعبارته قال لامرأتيه أنتما علي حرام ونوى الثلاث في إحداهما
~~والواحدة في الأخرى صحت نيته عند الإمام وعليه الفتوى ولو قال نويت الطلاق
~~في إحداهما واليمين في الأخرى عند الثاني يقع الطلاق عليهما وعندهما كما
~~نوى قال لثلاث أنتن علي حرام ونوى الثلاث في الواحدة واليمين في الثانية
~~والكذب في الثالثة طلقن ثلاثا وقيل هذا على قول الثاني وعلى قولهما ينبغي
~~أن يكون على ما نوى اه قوله (حنث بوطء كل) يعني يكون إيلاء من كل واحدة
~~منهما وهذا على غير المفتى
# PageV03P481
# به وعلى المفتى به يقع على كل واحدة منهما طلقة بائنة اه ح أي لأنه في
~~العرف طلاق قوله (والفرق لا يخفى) الفرق هو أن هتك حرمة اسم الله تعالى لا
~~تتحقق إلا بوطئها وفي قوله أنتما علي حرام صار إيلاء باعتبار معنى التحريم
~~وهو موجود في كل منهما كذا في الفتح عن المحيط ومثله في البحر وغيره وقال ح
~~الفرق هو أن في قوله أنتما علي حرام حرمهما على نفسه وتحريمهما تحريم لكل
~~منهما وفي قوله لا أقربكما منع نفسه من قربانها جميعا فلا يحنث إلا بوطئهما
~~وقد صرح بهذا الفرق صاحب النهر في كتاب الأيمان عند قوله من حرم ملكه لم
~~يحرم حيث فرق بين أكل هذا الرغيف علي حرام وبين لا آكل هذا الرغيف بأن
~~بتحريمه الرغيف على نفسه حرم أجزاءه أيضا وفي الثاني إنما منع نفسه من أكل
~~الرغيف كله فلا يحنث بالبعض اه قلت لكن ذكر في البحر هناك عن الخانية قال
~~مشايخنا الصحيح أنه لا يحنث ms2885 بأكل لقمة لأن قوله هذا الرغيف علي حرام بمنزلة
~~قوله والله لآكل هذا الرغيف اه أي لأن تحريم الحلال يمين لكن مقتضى ما مر
~~عن الفتح أنه يفرق بين الحلف باسمه تعالى وبين غيره مما ألحق به تأمل قوله
~~(إن نوى التكرار) أي التأكيد اتحدا أي يكون إيلاء واحدا ويمينا واحدة حتى
~~لو لم يقربها في المدة طلقت طلقة واحدة وإن قربها فيها لزمه كفارة واحدة
~~قوله (وإلا) أي وإن لم ينو شيئا أو أراد التشديد والتغليظ وهو الابتداء دون
~~التكرار كذا في الفتح قوله (فالإيلاء واحد الخ) والقياس أن يكون الإيلاء
~~ثلاثا أيضا وهو قول محمد حتى إذا مضت أربعة أشهر ولم يقربها تبين بطلقة ثم
~~عقبيها تبين بأخرى ثم بأخرى إلا أن تكون غير مدخول بها فلا يقع واحدة وفي
~~الاستحسان وهو قولهما الإيلاء واحد فلا يقع إلا واحد لأن المدة لما كانت
~~متحدة كان المنع متحدا فلا يتكرر الإيلاء ويجب بالقربان ثلاث كفارات إجماعا
~~لأن الشرط الواحد يكفي لأيمان كثيرة كما في الفتح والله سبحانه أعلم الخلع
~~أخره عن الإيلاء لأن الإيلاء لتجرده عن المال كان أقرب إلى الطلاق بخلاف
~~الخلع فإن معنى المعاوضة من جانب المرأة ولأن مبنى الإيلاء نشوز من قبله
~~والخلع نشوز من قبلها غالبا فقدم ما بالرجل على ما بالمرأة عناية قوله (هو
~~لغة الإزالة الخ) يقال خلعت النعل وغيره خلعا نزعته وخالعت المرأة زوجها
~~مخالعة إذا افتدت منه فخلعها هو خلعا والاسم الخلع بالضم هو استعارة من خلع
~~اللباس لأن كل واحد منهما لباس للآخر فإذا فعلا ذلك فكأن كل واحد نزع لباسه
~~عنه بحر عن المصباح قوله (واستعمل الخ) ظاهره أنه خاص بالضم في ذلك وهو اسم
~~المصدر وهو خلاف ما مر عن المصباح وأنه يطلق لغوي ونظيره ما مر في الطلاق
~~أن الطلاق والإطلاق رفع القيد مطلقا لكنه خص الطلاق لغة برفع قيد النكاح
~~واستعمل في غيره PageV03P482
# الإطلاق قوله (وفي غيره) الأنسب وفي غيرها ط قوله (إزالة ملك النكاح) شمل ms2886
~~ما لو خالع المطلقة رجعيا بمال فإنه يصح ويجب المال بحر وسيأتي قوله) (فإنه
~~لغو) لأن النكاح الفاسد لا يفيد ملك المتعة وبالبينونة والردة حصلت الإزالة
~~قبله فلم يكن في الخلع إزالة قال في البحر فلا يسقط المهر ويبقى له بعد
~~الخلع ولاية الجبر على النكاح في الردة كما في البزازية اه قلت وظاهر
~~إطلاقه أنه لا يسقط المهر في النكاح الفاسد ولو بعد الوطء لكن في جامع
~~الفصولين نكحها فاسدا فوطئها فاختلعت بالمهر قيل يسقط إذ الخلع يجعل كناية
~~عن الإبراء لأن الخلع وضع لهذا وقيل لا يسقط لأن الخلع لغا لأنه إنما يصح
~~في النكاح القائم اه وفي البحر أيضا ولو خالعها بمال ثم خالعها في العدة لم
~~يصح كما في القنية لكن يحتاج إلى الفرق ما إذا خالعها بعد الخلع حيث لم يصح
~~وبين ما إذا طلقها بمال بعد الخلع حيث يقع ولا يجب المال قد ذكرناه آخر
~~الكنايات اه قلت قدمنا الفرق هناك وهو أن الخلع بائن وهو لا يلحق مثله
~~والطلاق بمال صريح فيلحق الخلع وأنما لم يجب المال هنا لأن المال إنما
~~يلزمه إذا كانت تملك به نفسها ولذا يقع به البائن وإذا طلقها بمال بعد
~~الخلع لم يفد الطلاق ملكها نفسها لحصوله بالخلع قبله ولذا لزم المال فيما
~~لو طلقها بمال ثم خلعها وقدمنا تمام الكلام على ذلك هناك قوله (المتوقفة)
~~بالرفع صفة لإزالة وقوله على قبولها أي المرأة قال في البحر ولا بد من
~~القبول منها حيث كان على مال أو كان بلفظ خالعتك أو اختلعي اه وفي
~~التاترخانية قال لامرأته إذا دخلت الدار فقد خالعتك على ألف فدخلت الدار
~~يقع الطلاق بألف يريد به إذا قبلت عند الدخول اه ومفاده عدم صحة القبول قبل
~~الشرط كما نذكره قوله (خرج ما لو قال خلعتك الخ) أي ولم يذكر المال لأنه
~~متى كان على مال لزم قبولها كما ذكرناه آنفا وقيد بقوله ناويا بناء على
~~ظاهر الرواية لأنه كناية فلا بد له من ms2887 النية أو دلالة الحال لكن سيأتي أنه
~~لغلبة الاستعمال صار كالصريح قوله (غير مسقط للحقوق) أي المتعلقة بالزوجية
~~وسيأتي بيانها قوله (بخلاف خالعتك الخ) كان الأولى أن يقول بخلاف ما إذا
~~ذكر المال أو قال خلعتك الخ أفاد أن التعريف خاص بالخلع المسقط للحقوق
~~فقوله لها خالعتك بلا ذكر مال لا يسمى خلعا شرعا بل هو طلاق بائن غير متوقف
~~على قبولها بخلاف ما إذا ذكر معه المال أو كان بلفظ المفاعلة أو الأمر فإنه
~~لا بد من قبولها كما مر معاوضة من جانبها كما يأتي والظاهر أن خالعتك بلفظ
~~المفاعلة إنما يتوقف على القبول شرط لسقوط المهر لا لوقوع الطلاق به إذ لا
~~يظهر فرق في الوقوع بين خالعتك وخلعتك وسيأتي ما يؤيده تأمل وفي حكمه
~~الطلاق على مال فلا بد من القبول وإن لم يسم خلعا وبه ظهر أنه لا فرق عند
~~ذكر المال بين خلعتك خالعتك وأنه ليس كل ما توقف على قبولها يسمى خلعا ولا
~~كل ما كان بلفظ الخلع يتوقف على القبول ويسقط الحقوق تنبيه في التاترخانية
~~وغيرها مطلق لفظ الخلع أمرهم على الطلاق بعوض حتى لو قال لغيره اخلع امرأتي
~~فخلعها بلا عوض لا يصح قوله (أو اختلعي الخ) إذا قال لها اخلعي نفسك فهو
~~PageV03P483
# على أربعة أوجه إما أن يقول بكذا فخلعت يصح وإن لم يقل الزوج بعده أجزت
~~أو قبلت على المختار وإما أن يقول بمال لم يقدره أو بما شئت فقالت خلعت
~~نفسي بكذا ففي ظاهر الرواية لا يتم الخلع ما لم يقبل بعده وإما أن يقول
~~اخلعي ولم يزد عليه فخلعت فعند أبي يوسف لم يكن خلعا وعن محمد تطلق بلا بدل
~~وبه أخذ كثير من المشايخ والرابع أن يقول بلا مال فخلعت يتم بقولها وتمامه
~~في جامع الفصولين ومثله في الخانية ولا يخفى أن ما ذكره الشارح هو الوجه
~~الثالث وقد ذكر في الخانية الخلاف المار وذكر أن قول محمد أخذ به أكثر
~~المشايخ فما فيها خلاف ما عزاه ms2888 إليها نعم ذكر في الخانية قال خالعتك فقبلت
~~برئ عما عليه من المهر فإن لم يكن عليه مهر ردت ما ساق إليها كذا ذكر
~~الحاكم الشهيد وبه أخذ ابن الفضل وهذا يؤيد ما ذكرنا عن أبي يوسف أن الخلع
~~لا يكون إلا بعوض اه لكن فيه كلام سنذكره قوله (بلفظ الخلع) متعلق بإزالة
~~قوله (فإنه غير مسقط) أي للمهر على المعتمد كما سيذكره المصنف نعم يسقط
~~النفقة ولو مفروضة كما سيأتي قوله (كما سيجئ) في قول المصنف ويسقط الخلع
~~والمبارأة الخ قوله (فإنه كذلك) أي خلع مسقط للحقوق بحر قال في العمادية
~~وذكر في الملتقط لو قال بعت منك نفسك ولم يذكر مالا فقالت اشتريت يقع
~~الطلاق على ما قبضت من المهر وترده إليه وإن لم تقبض سقط ما في ذمة الزوج
~~اه قوله (خلافا ل للخانية) حيث قال إن الصحيح أن الخلع بلفظ البيع والشراء
~~لا يوجب البراءة عن المهر ألا بذكره وفيه كلام سنذكره قوله (وأفاد التعريف
~~الخ) لأن الرجعي لا يزيل الملك قوله (ولا بأس به) أي ولو في حالة الحيض فلا
~~يكره بالإجماع لأنه لا يمكن تحصيل العوض إلا به بحر أول كتاب الطلاق وقدمه
~~الشارح هناك قوله (للشقاق) أي لوجود الشقاق وهو الاختلاف والتخاصم وفي
~~القهستاني عن شرح الطحاوي السنة إذا وقع بين الزوجين اختلاف أن يجتمع
~~أهلهما ليصلحوا بينهما فإن لم يصطلحا جاز الطلاق والخلع اه ط وهذا هو الحكم
~~المذكور في الآية وقد أوضح الكلام عليه في الفتح آخر الباب قوله (بما يصلح
~~للمهر) هذا التركيب يوهم اشتراط البدل في الخلع لأن الظاهر تعلقه بإزالة مع
~~أنك علمت أنه لو قال خالعتك أنه لو قال خالعتك فقبلت تم الخلع بلا ذكر بدل
~~وبهذا اعترض في البحر على الفتح حيث ذكر في التعريف قوله ببدل ثم قال إلا
~~أن يقال مهرها الذي سقط به بدل فلم يعر عن البدل اه والأولى تعتبر الكنز
~~وغيره بقوله وما صلح مهرا صلح بحل الخلع فإن معناه أنه ms2889 إذا ذكر في الخلع
~~بحل يصلح جعله مهرا فإنه يصح وسيأتي أنه إذا بطل العوض فيه تطلق بائنا
~~مجانا قوله (بغير عكس كلي) فلا يصح أن يقال ما لا يصلح مهرا لا يصلح بدل
~~الخلع لأن بعض ما لا مهرا يصلح بدل خلع كما مثل فالكلية كاذبة نعم يصدق
~~عكسها موجبة جزئية كبعض ما يصلح بدل خلع يصلح مهرا قوله (وجوز العيني
~~انعكاسها) أي كلية تبعا لقوله في غاية البيان إنه مطرد PageV03P484
# منعكس كليا لأن الغرض من طرد الكلي أن يكون مالا متقوما ليس فيه جهالة
~~مستتمة وما دون العشرة بهذه المثابة ومن عكس الكلي أن لا يكون مالا متقوما
~~أو أم يكون فيه جهالة مستتمة وما دون العشرة مال متقوم ليس فيه جهالة فلا
~~يرد السؤال لا على الطرد الكلي ولا على عكسه اه قال في النهر لا يخفى أن
~~الصلاحية لمطلقة هي الكاملة وكون مطلق المال المتقوم خاليا عن الكمية يصلح
~~مهرا ممنوع فلذا منع المحققون انعكاسها كلية قوله (وشرطه كالطلاق) وهو
~~أهلية الزوج وكون المرأة محلا للطلاق منجزا أو معلقا على الملك وأما ركنه
~~فهو كما في البدائع إذا كان بعوض الإيجاب والقبول لأنه عقد على الطلاق بعوض
~~فلا أنكر الفرقة ولا يستحق العوض بدون القبول بخلاف ما إذا قال خالعتك ولم
~~يذكر العوض ونوى الطلاق فإنه يقع وإن لم تقبل لأنه طلاق بلا عوض فلا يفتقر
~~إلى القبول اه ونحوه في الشرنبلالية آخر الباب عن الخانية وظاهره أن خالعتك
~~مثل خلعتك في أنه بلا ذكر مال لا يتوقف على القبول وهو خلاف ظاهر ما مر إلا
~~أن يقال لفظ المفاعلة على القبول شرطا لكونه مسقطا للحقوق بخلاف خلعتك فإنه
~~لا يسقط ولو مع القبول تأمل وفي الخانية قال خالعتك فقبلت يقع البائن وكذا
~~إن لم تقبل لأن الطلاق يقع بقوله خالعتك وفيها أيضا قال خالعتك على كذا
~~وسمي مالا معلوما لا يقع الطلاق ما لم تقبل كما لو قال طلقتك على ألف اه أي
~~لأنه معلق ms2890 على القبول وأما إذا لم يذكر المال فلا يكون معلقا على القبول
~~معنى فيقع الطلاق وإن لم تقبل تأمل قوله (لأنه تعليق الطلاق بقبول المال)
~~كذا صرح به في البدائع ولذا قال في الخانية ولو قال خالعتك على كذا وسمى
~~مالا معلوما لا يقع الطلاق ما لم تقبل كما لو قال طلقتك على ألف درهم لا
~~يقع ما لم تقبل اه ويتفرع على هذا ما سيأتي آخر الباب في أول الفروع كما
~~سنوضحه فافهم قوله (فلا يصح رجوعه الخ) أي لو ابتدأ الزوج الخلع فقال
~~خالعتك على ألف درهم لا يملك الرجوع عنه وكذا لا يملك فسخه ولا نهى المرأة
~~عن القبول وله أن يعلقه بشرط ويضيفه إلى وقت مثل إذ قدم زيد فقد خالعتك على
~~كذا أو خالعتك على كذا غدا أو رأس الشهر والقبول إليها بعد قدوم زيد ومجئ
~~الوقت لأنه تطليق عند وجود الشرط والوقت فكان قبولها قبل ذلك لغوا بدائع
~~قوله (ولا يقتصر على المجلس) فلا يبطل بقيامه عنه قبل قبولها بدائع قوله
~~(ويقتصر قبولها الخ) فيه أن هذا من فروع كونه معاوضة من جانبها فكان الأولى
~~تأخيره بحال البدائع ولا يشترط حضور المرأة بل يتوقف على ما وراء المجلس
~~حتى لو كانت غائبة فبلغها فلها القبول لكن في مجلسها لأنه في جانبها معاوضة
~~قوله (وفي جانبها معاوضة عطف) على قوله يمين في جانبه أي لأن المرأة لا
~~تملك الطلاق بل هو ملكه وقد علقه بالشرط والطلاق يحتمله ولا يحتمل الرجوع
~~ولا شرط الخيار بل يبطل الشرط دونه ولا يتقيد بالمجلس وأما في جانبها فإنه
~~معاوضة المال لأنه تمليك المال بعوض فيراعى فيه أحكام معاوضة المال كالبيع
~~ونحوه كما في البدائع قوله (فصح رجوعها) أي إذا كان الابتداء منها بأن
~~PageV03P485
# قالت اختلعت نفسي منك بكذا فلها أن ترجع عنه قبل قبول الزوج ويبطل
~~بقيامها عن المجلس وبقيامه أيضا ولا يتوقف على ما وراء المجلس بأن كان
~~الزوج غائبا حتى لو بلغه وقبل لم يصح ولا يصح ms2891 تعليقه ولا إضافته بدائع قوله
~~(وصح شرط الخيار لها) بأن قال خالعتك على كذا على أنك بالخيار ثلاثة أيام
~~فقبلت جاز الشرط عنده حتى ولو اختارت في المدة وقع الطلاق ووجب المال وإن
~~ردت لا يقع ولا يجب وعندهما شرط بالخيار باطل والطلاق واقع والمال السري
~~بدائع قال في البحر قيد بخيار الشرط لأن خيار الرؤية لا يثبت في الخلع ولا
~~في كل عقد لا يحتمل الفسخ كما في الفصول وأما خيار عقب في بدل الخلع فثابت
~~في عقب الفاحش وهو ما يخرجه من الجودة إلى الوساطة ومنها إلى الرداءة دون
~~اليسير قوله (ولو أكثر من ثلاثة أيام) أي بخلاف البيع لأن اشتراطه في البيع
~~على خلاف القياس لأنه من التمليكات وتمامه في البحر عن الكشف وإذا أطلقا أي
~~عن ذكر المدة ينبغي أن يكون لها الخيار في مجلسها فقط استنباطا مما إذا
~~أطلقا في البيع بحر وفيه نظر لأنه إن أراد ذكر الخيار المطلق ففيه أن ثبوته
~~في البيع مقيد بما بعد العقد أما عند العقد فيفسد البيع كما في النهر
~~وحينئذ فإن ذكره بعد قوله الخلع لا يفيد لأنه لا يحتمل الفسخ بعد تمامه
~~خلاف البيع وإن ذكره قبل القبول لم يصح قياسه على البيع لأنه لا يثبت فيه
~~اللهم إلا أن يقال لا يثبت فيه لأنه يفسد بالشروط الفاسدة بخلاف الخلع لكن
~~لو ثبت في البيع لثبت مقتصرا على المجلس كما لو ثبت فيه بعد العقد فكذلك في
~~الخلع لا يتجاوز المجلس تأمل قوله (ويقتصر على المجلس) الضمير راجع للخلع
~~فيبطل بقيامها عن المجلس وبقيامها أيضا كما مر قوله (يشترط الخ) فلو لقنها
~~اختلعت منك بالمهر ونفقة العدة بالعربية وهي لا تعلم معناه أو لقنها أبرأتك
~~من نفقة العدة الأصح أنه لا يصح لأن التفويض كالتوكيل لا يتم إلا بعلم
~~الوكيل والإبراء عن نفقة العدة والمهر وإن كان إسقاطا لكنه إسقاط يحتمل
~~الفسخ فصار فيه شبهة البيع والبيع وكل المعاوضات لا بد فيها من العلم وهذه
~~الصورة ms2892 كثيرا ما أنكر فتح قلت والظاهر أن المراد يصح الخلع ولا يلزم البدل
~~لأن جهلها بمعناه عذر في عدم سقوط حقها ولا يلزم منه عدم طلاقها إذا قبل
~~فتأمل هذا وعامة نساء زماننا لا يعرفون موجب الخلع أنه مسقط للحقوق فإذا
~~طلبت منه أن يخلعها فقال خالعتك ورضيت فهل يسقط مهرها بمجرد ذلك أم لا لم
~~أر من صرح به ومقتضى ما ذكروه في سقوط خيار البلوغ أنها لا تعذر بالجهل
~~وسيأتي في الشركة أن المفاوضة لا تصح إلا بلفظ المفاوضة وإن لم يعرفا
~~معناها فتأمل قوله (يصح مع الجهل) أي قضاء فقط كما قدمه في باب الطلاق
~~رحمتي قوله (وطرف العبد الخ) أي جانبه قال في النقاية وشرحها للقهستاني
~~والعبد والأمة في العتق بمنزلتها أي المرأة في الخلع فالمولى بمنزلته حتى
~~إذا قال العبد للمولى اشتريت نفسي منك بكذا كان له الرجوع قبل دخول المولى
~~له إذا قال المولى بعت نفسك منك بكذا ليس له الرجوع وقس عليه شرط الخيار
~~والاقتصار على المجلس اه ط وحاصله أن العتق بمال معاوضة من جانب العبد
~~كالخلع في جانب المرأة فيعتبر من جانبه PageV03P486
# احكام المعاوضات بخلاف جانب المولى فإنه بمنزلة الزوج فتنعكس فيه تلك
~~الأحكام قوله (كطرفها في الطلاق) أي في الخلع لأن الكلام فيه وأطلقه عليه
~~لأنه طلاق بالكناية تأمل لخلع خمسة قوله (والخلع يكون الخ) في الجوهرة
~~ألفاظ الخلع خمسة خالعتك باينتك بارأتك فارقتك طلقي نفسك على ألف اه ويزاد
~~عليه ما ذكره المصنف من لفظ البيع والشراء قوله (كبعت نفسك) تقدم عن الصغرى
~~تصحيح أنه مسقط للحقوق قوله (أو طلاقك) في البحر ولو قال بعت منك طلاقك
~~بمهرك فقالت طلقت نفسي بانت منه بمهرها بمنزلة قولها اشتريت وقيل يقع رجعيا
~~والأول أصح ولو قال بعت منك تطليقك فقال اشتريت يقع رجعيا مجانا لأنه صريح
~~اه وقيد الثانية في الخانية بما إذا لم يذكر البدل ثم قال ولو قال بعت نفسك
~~منك فقالت اشتريت يقع طلاق بائن لأن بيع الطلاق ms2893 تمليك الطلاق فإذ لم يذكر
~~البدل يصير كأنه قال طلقتك فيكون رجعيا أما بيع نفسها تمليك النفس من
~~المرأة وملك النفس لا يحصل إلا بالبائن فيكون بائنا اه فأفاد أن بعت منك
~~تطليقة بكذا يقع به البائن أيضا قوله (أو طلقتك على كذا) هذا مبني على أن
~~الطلاق على مال مسقط للمهر وهو خلاف المعتمد كما سيأتي ح أي لما مر أن
~~المراد الخلع المسقط للحقوق والطلاق على مال ليس منه قوله (إن الواقع به)
~~أي بالخلع ولو بلفظ البيع والمبارأة بحر قوله (ولو بلا مال) هذا إذا كان
~~بلفظ الخلع أو بلفظ بيع النفس بخلاف بيع الطلاق أو الطلقة بلا ذكر بدل فإنه
~~يقع به الرجعي كما علمته آنفا قوله (ولو بالطلاق الخ) في بعض النسخ
~~وبالطلاق بإسقاط لو وهو الأولى لما علمت من أن الطلاق على مال خارج عن
~~الخلع المسقط للحقوق لكن لما كان المراد بيان وقوع البائن به صح إطلاق
~~الخلع عليه وإنما ذكر الصريح نصا على المتوهم إذ الكناية كذلك كما أفاده ط
~~وأراد بالمال ما يشمل الإبراء منه حتى لو قالت أبرأتك عما لي عليك على
~~طلاقي ففعل برئ وبانت بخلاف طلقني على أن أؤخر مالكا عليك فإن التأخير ليس
~~بمال وصح التأخير لو له غاية معلومة وإلا فلا والطلاق رجعي مطلقا بحر عن
~~البزازية أبرأته من حق يكون للنساء على الرجال وفي الفتح آخر الباب قال
~~أبرئيني من كل حق يكون للنساء على الرجال ففعلت فقال في فوره طلقتك وهي
~~مدخول بها يقع بائنا لأنه بعوض وإذا اختلعت بكل حق لها عليه فلها النفقة ما
~~دامت في العدة لأنها لم يكن لها حق حال الخلع فقد ظهر أن تسمية كل حقه لها
~~عليه وكل حق يكون للنساء صحيحة وينصرف إلى القائم لها إذ ذاك اه قلت نعم لو
~~قالت من كل حق للنساء على الرجال قبل الخلع وبعده فإن النفقة تسقط كما في
~~البزازية وسيأتي تمامه وسيأتي أيضا ما لو خالعها على البراءة ms2894 من نفقة الولد
~~قوله (وثمرته) أي ثمرة تقييد الطلاق على مال دون الخلع تظهر فيما لو بطل
~~البدل كما سيجئ أنه لو طلقها بخمر أو خنزير أو ميتة وقع بائن في الخلع رجعي
~~في الطلاق مجانا فيهما لبطلان البدل وإذا بطل PageV03P487
# بقي الخلع والواقع به بائن ولفظ الطلاق والواقع به رجعي لأنه صريح فلو لم
~~يكن ذكر المال شرطا في وقوع البائن بالطلاق دون الخلع لم تظهر ثمرة للتقييد
~~به لكن الاقتصار في بيان الثمرة على بطلان البدل محل نظر فإن مثله ما لو لم
~~يذكر البدل أصلا تأمل وأما كون الخلع يسقط الحقوق والطلاق على مال لا
~~يسقطها فليس ثمرة التقييد بالمال كما لا يخفى فافهم قوله (والخلع من
~~الكنايات) لأنه يحتمل الانخلاع عن اللباس أو الخيرات أو عن النكاح عناية
~~ومثله المبارأة قوله (فيعتبر فيه ما يعتبر فيها) ويقع به تطليقة بائنة إلا
~~إن نوى ثلاثا فتكون ثلاثا وإن نوى ثنتين كانت واحد بائنة كما في الحاكم
~~قوله (من قرائن الطلاق) كمذاكرة الطلاق وسؤالها له وفي الدر المنتقى وتسمية
~~المال وإن لم يكن متقوما من القرائن اه ط قوله (لو قضى بكونه فسخا) أي كما
~~هو قول الحنابلة إنه لا يقع به طلاق بل هو فسخ لا ينقص العدد بشرط عدم نية
~~الطلاق بحر معنى لمجتهد فيه قوله (نفذ لأنه مجتهد فيه) أي موضع اجتهاد صحيح
~~بمعنى أنه يسوغ فيه الاجتهاد لأنه لم يخالف كتابا ولا سنة مشهورة ولا
~~إجماعا إذ لو خالف شيئا من ذلك في أجرة المجتهد لم يكن مجتهدا فيه حتى لو
~~حكم به حاكم يراه لا ينفذ كما قرر في محله ويأتي في أول الباب الآتي عن
~~الفتح ما يوضحه ولا يخفى أن المراد بقوله نفذ هو ما لو حكم به حنبلي في
~~مسألتنا بخلاف الحنفي فإنه وإن صح حكمه بغير مذهبه على أحد القولين لكنه في
~~زماننا لا يصح اتفاقا لتقييد السلطان قضاءه بالحكم بالصحيح من مذهبنا فلا
~~ينفذ حكمه بالضعيف فضلا عن ms2895 مذهب الغير فافهم قوله (لم يصدق قضاء) أي بل
~~ديانة لأن الله تعالى عالم بسره لكن لا يسع المرأة أن تقيم معه لأنها
~~كالقاضي لا تعرف منه إلا الظاهر بحر عن المبسوط قوله (في الصور الأربع) أي
~~فيما لو كان بلفظ الخلع أو البيع والشراء أو الطلاق المبارأة قوله (بخلاف
~~لفظ بيع وطلاق) لأنهما صريحان تارترخانية لكن صراحة البيع مثل بعت نفسك أو
~~طلاقك بمعنى أن دلالته عليه قطعية لا تتخلف عنه لأن البيع فيه زوال ملك
~~اليمين فيلزم منه قطعا زوال ملك المتعة كما أفاده المصنف في المنح تأمل
~~وأما صراحة الطلاق فظاهرة وإن كان لا يكون حكمه حكم الخلع إلا عند ذكر
~~المال لأن الكلام في أنه يقع به الطلاق أي الرجعي إذا لم يكن بمال ولا يصدق
~~في أنه لم يرد به الطلاق لكونه صريحا فافهم قوله (وفيه إشارة إلى اشتراط
~~النية) أي اشتراطها للوقوع بها ديانة وكذا قضاء إذا لم تكن قرينة من ذكر
~~مال ونحوه كما هو الحكم في سائر الكنايات قوله (هاهنا) أي في لفظ الخلع
~~PageV03P488
# وفي البحر عن البزازية فلو كانت المبارأة أيضا كذلك أي غلب استعمالها في
~~الطلاق لم تحتج إلى النية وإن كانت من الكنايات وإلا تبقى النية مشروطة
~~فيها وفي سائر الكنايات على الأصل اه وفيه إشارة إلى أن المبارأة لم يغلب
~~استعمالها في الطلاق عرفا بخلاف الخلع فإنه مشتهر بين الخاص والعام فافهم
~~قوله (وكره تحريما أخذ شئ) أي قليلا أو كثيرا والحق أن الأخذ إذا كان
~~النشوز منه حرام قطعا لقوله تعالى * (فلا تأخذوا منه شيئا) * (النساء 20)
~~إلا أنه إن أخذ ملكه بسبب خبيث وتمامه في الفتح لكن نقل في البحر عن الدر
~~المنثور للسيوطي أخرج ابن جرير (1) عن ابن زيد في الآية قال ثم رخص بعده
~~فقال * (فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما إفتدت به) *
~~(البقرة 229) قال فنسخت هذه تلك اه وهو يقتضي حل الأخذ مطلقا إذا رضيت اه
~~أي سواء كان ms2896 النشوز منه أو منها أو منهما لكن فيه أنه ذكر في البحر أولا عن
~~الفتح أن الآية الأولى فيما إذا كان النشوز منه فقط والثانية فيما إذا لم
~~يكن منه فلا تعارض بينهما وأنهما لو تعارضتا فحرمة الأخذ بلا حق ثابت
~~بالإجماع وبقوله تعالى * (ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا) * (البقرة 231)
~~وإمساكها لا لرغبة بل إضرارا لأخذ ما لها في مقابلة خلاصها منه مخالف
~~للدليل القطعي فافهم قوله (ويلحق به) أي بالأخذ قوله (إن نشز) في المصباح
~~نشزت المرأة من زوجها نشوزا من باب قعد وضرب عصته ونشز الرجل من امرأته
~~نشوزا بالوجهين تركها وجفاها وأصله الارتفاع اه ملخصا قوله (ولو منه نشوز
~~أيضا) لأن قوله تعالى * (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) * يدل على الإباحة
~~إذا كان النشوز من الجانبين بعبارة النص وإذا كان من جانبها فقط بدلالته
~~بالأولى قوله (وبه يحصل التوفيق) أي بين ما رجحه في الفتح من نفي كراهة أخذ
~~الأكثر وهو رواية الجامع الصغير وبين ما رجحه الشمني من إثباتها وهو رواية
~~الأصل فيحمل الأول على نفي التحريمية والثاني على إثبات التنزيهية وهذا
~~التوفيق مصرح به في الفتح فإنه ذكر أن المسألة مختلفة بين الصحابة ذكر
~~النصوص من الجانبين ثم حقق ثم قال وعلى هذا يظهر كون رواية الجامع أوجه نعم
~~يكون أخذ الزيادة خلاف الأولى والمنع أمرهم على الأولى اه ومشى عليه في
~~البحر أيضا قوله (عليه) أي على الخلع منح أي على أن تقول له خالعني وفي
~~البحر على القبول أي إذا كان هو المبتدئ بقوله خالعتك فافهم قوله (تطلق) أي
~~بائنا إن كان بلفظ الخلع ورجعيا إن كان بلفظ الطلاق على مال كما مر ويأتي
~~قوله (شرط للزوم المال) أي عليها وهو البدل المذكور في الخلع وقوله وسقوطه
~~أي عن الزوج وهو المهر الذي عليه قوله (أو استحق) أي ادعاه آخر وأثبت أنه
~~له ومثله ما في الفتح عن كافي الحاكم لو
# PageV03P489
# كان عبدا حلال الدم مولاه عنده رجع عليها بقيمته وكذا لو وجب ms2897 قطع يده
~~فقطع عنده رده وأخذ قيمته اه قوله (مما ليس بمال) كالدم والحر قوله (وقع)
~~أي إن قبلت بحر قوله (بائن في الخلع) لأنه من الكنايات الدالة على قطع
~~الوصلة فكان الواقع بائنا بخلاف لفظ اعتدى وأخويه كما مر في بابه بخلاف
~~الطلاق فإنه صريح لا يقتضي البينونة أيضا قوله (مجانا فيهما) أي في
~~الصورتين والمجان كشداد عطية الشئ بلا بدل قال في الفتح أي بلا شئ يجب
~~للزوج لأن ملك النكاح في الخروج غير متقوم ولذا لا يلزم شئ في الطلاق اه
~~وأوجب زفر عليها رد المهر كما في المحيط بحر وأما لو كان المهر في ذمته
~~فإنه يسقط لما مر من أن خالعتك مسقط للحقوق وإن لم يكن بعوض تأمل قوله (كما
~~مر) أي في قوله وثمرته فيما لو بطل البدل وقدمنا بيانه قوله (ولو سمت حلالا
~~الخ) قال في الفتح وفي كتب المالكية لو خلعها على حلال وحرام كخمر ومال صح
~~ولا يجب له إلا المال قيل وهو قياس قول أصحابنا وهو صحيح اه قوله (رجع
~~بالمهر) أي إن أخذته وإلا سقط عنه وهذا عند الإمام وعندهما يجب مثله من خل
~~وسط لأنه صار مغرورا من جهتها بتسمية المال اه ح قوله (أي الحسية) قيد به
~~لئلا يتكرر مع قوله الآتي والبيت والصندوق الخ مما هو في يدها الحكمية
~~فافهم قوله (ولا شئ في يدها) ما لو كان فيها شئ ولو قليلا فهو له بحر قوله
~~(لعدم التسمية) علة لما فهم من التشبيه وهو وقوع البائن مجانا أي لعدم
~~تسمية شئ تصير به غارة له بحر لأن ما في يدها قد يكون متقوما وقد يكون غيره
~~فكان راضيا بذلك فتح قوله (وكذا عكسه) بأن قال لها خالعتك على ما في يدي
~~ولا شئ فيها بحر وهذا مفهوم بالأولى قوله (لكن الخ) لما كان عدم لزوم شئ في
~~المسألة الأولى لعدم التغرير منها صار مظنة أن يتوهم هنا أنه لا يستحق
~~الجوهرة لتغريره لها فاستدرك على ذلك ms2898 بأنها له لأن المرأة أضرت بنفسها حيث
~~قبلت الخلع قبل أن تعلم ما في يده فهذا الاستدراك في محله فافهم قوله (وإن
~~زادت) أي على قولها خالعني على ما في يدي أي ولا شئ في يدها قوله (ردت عليه
~~في الأولى مهرها) أي في قولها من مال ومثله من متاع أو من مال المهر وقد
~~أوفاه لها أو على ما في بطن جاريتي أو غنمي من حمل لأنها لما سمت مالا لم
~~يكن الزوج راضيا بالزوال إلا بالعوض ولا وجه إلى إيجاب المسمى أو قيمته
~~للجهالة ولا إلى قيمة البضع حنث مهر المثل لأنه غير متقوم حالة الخروج
~~فتعين إيجاب ما قام عن الزوج من المسمى أو مهر المثل نهر قوله (وإلا) أي
~~وإن لم تكن قبضته برئ منه ولا شئ عليها وكذا لا شئ عليها لو كان قد أبرأته
~~منه بحر قوله (أو ثلاثة دراهم في الثانية) أي في قولهم من دراهم معرفا أو
~~منكرا لأنها ذكرت الجمع وأقصاه لا غاية له وأدناه ثلاثة فوجبت ولو قالت على
~~ما في هذا المكان من الشياه PageV03P490
# والخيل والبغال والحمير أو الثياب لزمها ثلاثة أيضا كذا في الدراية قاله
~~في البحر وفي الثياب نظر للجهالة وأقول ينبغي إيجاب الوسط في الكل وبه
~~يندفع ما قال نهر قلت وفيه نظر لأن الثياب مجهول الجنس مثل الدابة والعبد
~~بخلاف البغل والحمار ولذا لو تزوجها على ثوب أو عبد وجب مهر المثل ولو على
~~فرس أو ثوب هروي وجب الوسط وعليه فينبغي في الثياب المطلقة رد المهر كما في
~~الأولى ثم رأيت في كافي الحاكم الشهيد ما نصه وإن اختلعت منه على موصوف من
~~المكيل والموزون والثياب فهو جائز وإن اختلعت منه بثوب غير منسوب إلى نوع
~~أو على دار كذلك فله المهر الذي أعطاها وكذلك الدابة اه قوله (ولو في يدها
~~أقل الخ) ولو كان أكثر من ثلاثة فله ذلك درر عن النهاية قوله (لم أره) قال
~~في النهر ولو سمت دراهم فإذا في ms2899 يدها دنانير لا يجب له غير الدراهم ولم أره
~~اه ح قلت وينبغي في عرفنا لزوم الدنانير لأن الدراهم تطلق عرفا على ما
~~يشملهما والحاصل أنها إذا اختلعت على شئ غير المهر فهو على أوجه الأول أن
~~يكون ذلك المسمى غير متقوم كالخمر والميتة فيقع مجانا الثاني أن يحتمل كونه
~~مالا أو غيره ما في بيتها أو يدها في شئ فإن الشئ يشمل المال وغيره وكذا ما
~~في بطن شاتها أو جاريتها فإن ما في البطن قد يكون ريحا فإن وجد المسمى فهو
~~له وإلا وقع مجانا الثالث أن يكون مالا سيوجد ما تثمر نخيلها أو تلد غنمها
~~العام أو ما تكتسب العام فعليها رد ما قبضت من المهر سواء وجد ذلك أو لا
~~الرابع أن يكون مالا لكنه لا يوقف على قدر مثل ما في بيتها أو يدها من
~~المتاع أو ما في نخيلها من الثمار أو ما في بطون غنمها من الولد فإن وجد
~~منه شئ فهو له وإلا ردت ما قبضت من المهر الخامس أن يكون مالا له مقدار
~~معلوم مثل ما في يدها من دراهم فإن أقله ثلاث فكان مقداره ومعلوما له
~~الثلاثة أو الأكثر السادس إذا سمت مالا وأشارت إلى غير مال كهذا الخل فإذا
~~هو خمر فإن علم بأنه خمر فلا شئ له وإلا رجع بالمهر هذا حاصل ما في الذخيرة
~~قوله (إذا لم تلد لأقل المدة) أي مدة الحمل وهذا قيد لعدم وجوب شئ أما لو
~~ولدت لأقلها فهو له لتحقق الجوزي والأولى ذكر هذا بعد قوله وبطن الغنم لأن
~~الظاهر اعتبار أقل مدته أيضا فائدة في إقرار الجوهرة أقل مدة حمل الدواب
~~سوى الشاة ستة أشهر وأقل مدة حمل الشاة أربعة أشهر قوله (وقيده في الخلاصة
~~وغيرها) كان المناسب ذكر هذا عقب قوله ردت مهرها أو ثلاثة دراهم كما فعل في
~~البحر ليعلم أن مرجح الضمير هو الرد المذكور بحال الخلاصة هكذا وفي الفتاوي
~~رجل خلع امرأته بمالها عليه من المهر ظنا ms2900 منه أن لها عليه بقية المهر ثم
~~تذكر أنه لم يبق لها عليه شئ من المهر وقع الطلاق عليها بمهرها فيجب عليها
~~PageV03P491
# أن ترد المهر إن قبضته أما إذا علم أن لا مهر لها عليه بأن وهبت صح الخلع
~~ولا ترد على الزوج شيئا كما إذا خالعها على ما في هذا البيت من المتاع بعدم
~~أنه لا متاع في هذا البيت اه وكذا على ما في يدها من المال بعدم أنه ليس في
~~يدها شئ كما في المجتبى قوله (على براءتها من ضمانه) معناه أنها إن وجدته
~~سلمته وإلا فلا شئ عليها وأما لو شرطت البراءة من شئ في البدل صح الشرط بحر
~~قوله (لم تبرأ) لأنه عقد معاوضة فيقتضي سلامة العوض بحر قوله (لأنه) تعليل
~~لما استفيد من المقام أن الخلع صحيح فيصح الخلع ويبطل الشرط الفاسد ومنه لو
~~خالعها على أن يمسك الولد عنده أو على أن يكون صداقها لولدها أو لأجنبي
~~بخلاف الشرط الملائم كما لو اختلعت بشرط الصك أو بشرط أن يرد إليها أقمشتها
~~فقبل لا تحرم ويشترط كتب الصك ورد الأقمشة في المجلس كما سيأتي في الفروع
~~وتمامه في البحر قوله (طلقني ثلاثا بألف) أما لو قالت واحدة بألف فطلقها
~~ثلاثا فإن قال بألف وقبلت وقعن وأن لم تقبل لا يقع شئ وإن لم يذكر المال
~~طلقت عنده ثلاثا بلا شئ وعندهما واحدة بألف وثنتان بلا شئ كما لو فرقها
~~وقال أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة عند الكل كما في البحر عن الخانية قوله
~~(فطلقها واحدة) مثلها ثنتان شلبي ولو طلقها ثلاثا كان له جميع الألف سواء
~~كانت بلفظ واحد أو متفرقة في مجلس واحد بحر ط قوله (بثلثه) لأن الباء تصحب
~~الأعواض وهو ينقسم على المعوض بحر قوله (إن طلقها في مجلسه) فلو قام فطلقها
~~لم يجب شئ نهر ووجهه أنه معاوضة من جانبها فيشترط في قبوله المجلس كما في
~~قبول البيع رحمتي ولو بدأ هو فقال خالعتك على ألف اعتبر مجلسها دونه فلو ms2901
~~ذهب ثم قبلت في مجلسها ذلك صح بحر عن الجوهرة قوله (لو كان طلقها ثنتين) أي
~~قبل قولها له طلقني الخ ثم طلقها واحدة بعد قولها ذلك فله كل الألف لحصول
~~المقصود ولذا قال في الخلاصة قالت طلقني أربعا بألف فطلقها فهي بالألف ولو
~~طلقها واحدة فبثلث الألف وتمامه في البحر قوله (لأن على للشرط) والمشروط لا
~~يتوزع على أجزاء الشرط ولو طلقها ثلاثا متفرقة في مجلس واحد لزمها الألف
~~لأن الأولى والثانية أنكر عنده رجعية فأيقاع الثالثة وهي منكوحة فله الألف
~~وإن في ثلاثة مجالس فعندهما له ثلث الألف وعنده لا شئ له بحر عن المحيط
~~تستعمل على في لاستعلاء وللزوم تنبيه قيل إن على للاستعلاء مجاز للشرط
~~والحق أنها حقيقة الاستعلاء إن اتصلت بالأجسام المحسوسة كقمت على السطح وفي
~~غيرها حقيقة في معنى اللزوم الصادق على شرط المحض نحو * (يبايعنك على أن لا
~~يشركن) * (الممتحنة 12) وأنت طالق على أن تدخلي الدار PageV03P492
# وعلى المعاوضة الشرعية المحضة كبعني هذا على ألف والعرفية كافعل هذا على
~~أن أشفع لك عند زيد وما نحن فيه مما يصح فيه كل من معني اللزوم لأن الطلاق
~~مما يتعلق على الشرط المحض والاعتياض وذكر المال لا يرجح الثاني فإن المال
~~يصح جعله شرطا محضا حتى لا تنقسم أجزاؤه على أجزاء مقابله كما يصح جعله
~~عوضا منقسما فلا يجب المال بالشك وعلى هذا يكون لفظ على مشتركا بين
~~الاستعلاء واللزوم لقيام دليل الحقيقة فيهما وهو التبادر بمجرد الإطلاق
~~وكون المجاز خيرا من الاشتراك هو عند التردد وقول أهل العربية إنها
~~للاستعلاء أمرهم على هذا فإن أهل الاجتهاد هم أهل العربية وتمام تحقيقه في
~~الفتح وذكر في البحر إنه ذكر في التحرير ترجيح العوضية بذكر المال لأنها
~~الأصل قوله (فببعضها أولى) فيه بحث لأنها قد يكون لها غرض في الثلاث حسما
~~لمادة الرجوع إليه لشدة بغضه فتخاف من أن يحملها على المعاودة إليه فلا يتم
~~إلا بالثلاث مقدسي وقد يقال إن هذا لا ينظر إليه بعض حصول ms2902 المقصود بملكها
~~نفسها على أن إمكان المعاودة حاصل بالحل على التحليل فافهم قوله (وقبلت في
~~مجلسها) فلو بعده لم يلزمها المال لأنه مبادلة من جانبها كما مر وهذا إذا
~~لم يكن معلقا ولا مضافا وإلا اعتبر القبول بعد وجود الشرط والوقت كما
~~قدمناه عن البدائع ومثله في البحر قوله (كما مر) أي في قول المصنف أكرهها
~~عليه تطلق بلا مال قوله (ولا سفيهة ولا مريضة) فلو سفيهة لم يلزم المال ولو
~~مريضة اعتبره من الثلث كما يأتي بيانه قوله (لأنه تعويض) بالعين المهملة لا
~~بالفاء كما يوجد في بعض النسخ وهذا راجع لقوله بألف وقوله أو تعليق راجع
~~لقوله على ألف قال الزيلعي ولا بد من قبولها لأنه عقد معاوضة أو تعليق بشرط
~~فلا تنعقد المعاوضة بدون القبول ولا ينزل المعلق بدون الشرط إذ لا ولاية
~~لأحدهما في إلزام صاحبه بدون رضاه والطلاق بائن لأنها ما التزمت المال إلا
~~لتسلم لها نفسها وذلك بالبينونة اه قوله (طلقتا بغير شئ) لأنه علق طلاقها
~~على قبولهما وقد وجد ولم يعلم ما يلزم كل واحدة منهما فإن لكل أن تقول لا
~~يلزمني إلا الدراهم وينبغي أن يلزم لو رضي منهما بالدراهم وإذا طلقتا بلا
~~شئ كان رجعيا (1) لأنه بلفظ الصريح رحمتي وما قيل من أنه ينبغي أن يلزمهما
~~رد مهرهما فهو مما لا ينبغي فإن الطلاق الصريح ولو على مال غير مسقط للمهر
~~على المعتمد كما يأتي متنا فافهم قوله (وإن لم يقبلا) مبالغة على قوله طلقت
~~وعتق لأنه عند القبول تطلق ويعتق بالأولى لأنه متفق عليه فالمبالغة إشارة
~~إلى رد قولهما ولا يصح جعل المبالغة لقوله
# PageV03P493
# مجانا لأن المناسب له أن يقول وإن قبلا كما لا يخفى قوله (جملة تامة) أي
~~فلا ترتبط بما قبلها لا بدلالة الحال إذ الأصل في الجملة الاستقلال ولا
~~دلالة هنا لأن الطلاق والعتاق ينفكان عن المال بخلاف البيع والإجارة فإنهما
~~لا يوجدان بدونه درر تنبيه اتفقوا على أنها للحال في أد إلي ألفا وأن حر
~~لتعذر ms2903 عطف الخبر على الإنشاء وعلى أنها بمعنى باء المعاوضة في احمل هذا ولك
~~درهم لأن المعاوضة في الإجارة أصلية وعلى تعين العطف في قول المضارب خذ هذا
~~المال واعمل به في البز للإنشائية فلا تتقيد المضاربة به وعلى احتمال
~~الأمرين في أنت طالق وأنت مريضة أو مصلية إذ لا مانع ولا معين فيتنجز
~~الطلاق قضاء ويتعلق ديانة إن نواه وتمامه في البحر قوله (وأشار بأن الواو
~~للحال) فكأنه قال أنت طالق في حال وجوب الألف لي عليك ولا يتحقق ذلك إلا
~~بالقبول وبه يلزم المال نهر قوله (وكذا لو قال لعبده كذلك) أي كذا الحكم لو
~~قال لعبده أعتقتك أمس على ألف فلم تقبل أو بعتك أمس نفسك منك بألف فلم تقبل
~~بحر قوله (يمين من جانبه) فهو عقد تام فلا يكون الإقرار به إقرار بقبول
~~المرأة بخلاف البيع فإنه بلا قبول ليس ببيع بحر قوله (أخذ بينتها) على أنها
~~قبلت لأن الأصل أن من كان القول له لا يحتاج إلى بينة لأنها لإثبات خلاف
~~الظاهر والظاهر لمن كان القول له وهو هنا الزوج المنكر وجود شرط الحنث وهو
~~القبول وخلاف الظاهر قول المرأة فتقدم بينتها عند التعارض لأنها أكثر
~~إثباتا لأنها تثبت الطلاق وأما ما قيل من أن بينتها قامت على الإثبات
~~وبينته على النفي فلم تقبل ففيه أن البينة على النفي في شرط الحنث مقبولة
~~كما مر في التعليق فافهم قوله (يقع الطلاق بأقراره) أي الطلاق البائن وإن
~~لم يثبت المال لأنه يبقى لفظ الخلع المقر به وهو كناية فيقع به البائن كما
~~مر قوله (بحالها) أي على حالها المعروف في الدعاوي من أن القول للمنكر
~~والبينة للمدعي قوله (وعكسه) أي لو ادعت الخلع لا يقع بدعواها شئ لأنها لا
~~تملك الإيقاع رحمتي قوله (كيفما كان) أي سواء ادعته بمال أو بدونه ولا
~~يلزمها المال لأنها إنما أقرت به في مقابلة الخلع فحيث لم يثبت الخلع لم
~~يثبت المال ولأن الزوج بإنكاره قد رد إقرارها به رحمتي اختلفا ms2904 في كمية
~~الخلع فقال مرتان وقالت ثلاث قيل القول له وقيل لو اختلفا بعد التزوج فقالت
~~لم يجز التزوج لأنه وقع بعد الخلع الثالث وأنكره فالقول له ولو اختلفا في
~~العدة أو بعد PageV03P494
# مضيها فقال هي عدة الخلع الثاني وقالت عدة الخلع الثالث فالقول لها فلا
~~يحل النكاح جامع الفصولين قوله (أنكر الخلع) مكرر مع قول المصنف وعكسه لا
~~اه ط قوله (أو ادعى شرطا أو استثناء) بأن قال أنت طالق بألف فقبلت ثم ادعى
~~أنه قال إن دخلت الدار أو إن شاء الله قال في جامع الفصولين طلق أو خلع ثم
~~ادعى الاستثناء صدق لو لم يذكر البدل في الخلع لا لو ذكره بأن قال خلعتك
~~بكذا ولو ادعى الاستثناء وقال ما قبضته منك فهو حق كان عليك وقالت إني
~~دفعته لبدل الخلع فالقول له لأنه لما أنكر صحة الخلع فقد أنكر وجوب البدل
~~عليها وأقر أن له عليها مالا واحدا لا مالين والمرأة مقرة أن له عليها مالا
~~آخر فصدق الزوج بخلاف ما لو لم يدع الاستثناء لأنه أقر أن عليها بدل الخلع
~~والمملك هو المرأة فقبل قولها وفيه نظر اه وحاصله أن دعواه الاستثناء
~~مقبولة إلا إذا كان لي الخلع ببدل فإن البدل قرينة على قصد الخلع فلا تقبل
~~دعوى إبطاله بالاستثناء إلا إذا ادعى أن ما قبضه ليس بدل الخلع بل عن حق
~~آخر فإن القول له لإنكاره صحة الخلع ووجوب البدل بدعوى الاستثناء قلت لكن
~~فيه أن المانع من صحة دعوى الاستثناء ذكر البدل في عقد الخلع لا قبضه بعده
~~فحيث ذكر البدل لم تقبل دعواه الاستثناء فلم يقبل إنكاره صحة الخلع ووجوب
~~البدل بل بقي الخلع ببدل وادعى بعد ذلك أن ما قبضه هو حق آخر وهي تقول بل
~~بدل الخلع فيكون القول قولها لأنها المملكة بالدفع والقول قول المملك فلم
~~يبق فرق بين ما إذا ادعى الاستثناء أو لم يدعه ولعل هذا وجه النظر والله
~~تعالى أعلم هذا وقد مر في باب التعليق ms2905 أن الفتوى على عدم قبول قوله في دعوى
~~الاستثناء والشرط لفساد الزمان وتقدم الكلام فيه هناك قوله (أو أن ما قبضه
~~من دينه) في البزازية دفعت بدل الخلع وزعم الزوج أن قبضه بجهة أخرى أفتى
~~الإمام ظهير الدين أن القول له وقيل لها لأنها المملكة اه قلت الظاهر
~~الثاني ولذا جزم به في جامع الفصولين كما علمت وهذه مسألة مستقلة مبناها
~~على ما إذا اتفقا على الخلع ببدل واختلفا في جهة القبض ولذا عطفها بأو ويصح
~~عطفها بالواو فتكون من تتمة ما قبلها لكن يرد ما علمته من النظر فافهم قوله
~~(واختلفا في الطوع والكره) أي في القبول وأما إيقاع الخلع بإكراه فصحيح كما
~~يأتي ط قوله (فالقول لها) لأن صحة الخلع لا تستدعي البدل فتكون منكرة ويكون
~~القول قولها بحر قوله (وادعى الخلع) ينبغي حمله على ما إذا كان مدعيا أن
~~نفقة العدة من جملة بدل الخلع بحر قوله (فالقول لها في المهر وله في
~~النفقة) لأن المهر كان ثابتا عليه قبله فدعوى سقوطه غير مقبولة وأما نفقة
~~العدة فليست واجبة قبله وهي تدعى ا استحقاقها بالطلاق وهو فقلنا فكان القول
~~له وهو مشكل فإنهما اتفقا على سبب استحقاقها لأن الخلع والطلاق يوجبان نفقة
~~العدة فكيف تسقط بحر قلت وأصل الاستشكال لصاحب جامع PageV03P495
# الفصولين واعترضه في نور العين على أنه ساقط بلامين (1) قوله (قسمت قيمته
~~على مسميهما) فإذا كانت قيمته ثلاثين ومهر إحداهما مائتان ومهر الأخرى مائة
~~لزم الأولى عشرون والأخرى عشرة ولا يقسم بينهما مناصفة ومحله إذا كان العبد
~~لأجنبي أو لهما والمهران متفاوتان أما لو كان بينهما مناصفة والمهران
~~متساويان يكون العبد بدل الخلع ط وفرض المسألة في كافي الحاكم بما إذا خلع
~~امرأتيه على ألف قوله (وقف على قبولها) قال في المجتبى والظاهر أنه عني به
~~وقوع الطلاق ومعرفة هذه المسألة من أهم المهمات في هذا الزمان لأن الناس
~~يعتادون إضافة الخلع إلى مال الزوج بعد إبرائها إياه من المهر فبهذا علم
~~أنه إذا قبلت وقع ms2906 الطلاق ولم يجب على الزوج شئ وفي منية الفقهاء خلعتك
~~بمالي عليه من الدين وقبلت ينبغي أن يقع الطلاق ولا يجب شئ ويبطل الدين اه
~~ما في المجتبى وسيذكر الشارح آخر الباب صحة إيجاب بدل الخلع عليه وسيأتي
~~تمامه قوله (في نكاح صحيح) ذكره لبيان الواقع وإلا فقد أخرج الفاسد أول
~~الباب بقوله إزالة ملك النكاح أفاده ط وقدمناه قولين في سقوط المهر بعد
~~الدخول في الفاسد وتقدم أيضا أنه لو أبانها ثم خالعها على مهرها لم يسقط
~~المهر قال في الفصولين لأنه لم يسلم لها بعد الخلع شئ وكذا لو ارتدت
~~فخالعها قوله (كما اعتمده العمادي وغيره) أي كصاحب الفتاوي الصغرى فإنه صحح
~~أنه يسقط المهر كالخلع والمبارأة وصحح في الخانية أنه لا يسقط المهر إلا
~~بذكره وصححه في جامع الفصولين أيضا فقد اختلف التصحيح وقول الشارح أول
~~الباب خلافا ل للخانية تبع فيه قول البحر وإن صرح قاضيخان بخلافه ولم يظهر
~~لي وجه ترجيح التصحيح الأول على الثاني مع أنهم قالوا أن قاضيخان من أجل من
~~يعتمد على تصحيحه قوله (والمبارأة) بفتح الهمزة مفاعلة من البراءة وترك
~~الهمزة خطأ وهي أن يقول الزوج برئت من نكاحك بكذا قاله صدر خالف وفي الفتح
~~هو أن يقول بارأتك على ألف فتقبل نهر قلت وما في الفتح موافق لما في كافي
~~الحاكم قال في النهر قيد المصنف بقوله بارأها لأنه لو قال لها برئت من
~~نكاحك وقع الطلاق وينبغي أن لا يسقط به شئ اه أي لأنه لم يكن بلفظ المفاعلة
~~ولم يذكر له بذلا لم يتوقف على قبولها فيقع به البائن ولا يكون مسقطا
~~بمنزلة قوله خلعتك بخلاف ما إذا كان بلفظ المفاعلة أو ذكر له بدلا فإنه
~~يتوقف على القبول حتى يكون مسقطا وبهذا ظهر أنه لا منافاة بين ما نقله أولا
~~عن صدر خالف المصرح فيه بذكر البدل وبين ما ذكره آخرا فافهم تنبيه ذكر في
~~النهر أول الباب أخذا من عبارة الفتح أن المبارأة من ألفاظ الخلع ms2907
# PageV03P496
# قلت وقدمنا عن الجوهرة التصريح به لكن تقدم عن البزازية أن لفظ الخلع من
~~ألفاظ الكناية إلا أن المشايخ قالوا إنه لغلبة استعماله صار كالصريح فلا
~~يفتقر إلى النية وأن المبارأة إذا غالب فيها الاستعمال فهي كذلك وتقدم أيضا
~~أن الواقع والخلع تطليقه بائنة سواء نوى الواحدة أو الثنتين وإن نوى الثلاث
~~فثلاث وإن أخذ عليه جعلا لم يصدق أنه لم يرد به الطلاق قال في الكافي
~~للحاكم والمبارأة بمنزلة الخلع في جميع ذلك قوله (أي الإبراء من الجانبين)
~~أي بأن تقول به اعتقدوا فيقول لها بارأتك أو يقول لها ذلك وتقول هي قبلت
~~كما في شرح المنظومة فالمراد ما يعم الإبراء من أحدهما والقبول من الآخر ط
~~قوله (كل حق) شمل المهر والنفقة المفروضة والماضية والكسوة كذلك وكذا
~~المتعة تسقط بلا ذكر ويستثنى ما إذا خالعها على مهرها أو بعضه وكان مقبوضا
~~فإنها ترده ولا تبرأ ومقتضى إطلاقهم البراءة إلا أن يقال مرادهم ما عدا بدل
~~الخلع والمهر بدله فلا تبرأ عنه كما لو كان مالا لآخر بحر وهذا قول الإمام
~~وعند محمد لا يسقط إلا ما سمياه فيهما أي في الخلع والمبارأة وأبو يوسف مع
~~الإمام في المبارأة ومع محمد في الخلع ملتقى حاصل مسائل لخلع ولمباراة على
~~أربعة وعشرين وجها ثم اعلم أن حاصل وجوه المسألة أن البدل إما أن يكون
~~مسكوتا عنه أو منفيا أو مثبتا على الزوج أو عليها بمهرها كله أو بعضه أو
~~مال آخر وكل من الستة على وجهين إما أن يكون المهر مقبوضا أو لا وكل من
~~الاثني عشر إما أن يكون قبل الدخول بها أو بعده فإن كان البدل مسكوتا عنه
~~ففيه روايتان أصحهما براءة كل منهما عن المهر لا غير فلا ترد ما قبضت ولا
~~يطالب هو بما بقي وسيأتي تمام الكلام عليه عند قول المصنف وبرئ عن المؤجل
~~لو عليه الخ وإن كان منفيا كقوله اخلعي نفسك مني بغير شئ ففعلت وقبل الزوج
~~صح بغير شئ لأنه صريح في ms2908 عدم المال ووقوع البائن فلا يبرأ كل منهما عن حق
~~صاحبه وإن كان معينا على الزوج فسيأتي آخر الباب وإن كان بكل المهر فإن كان
~~مقبوضا رجع بجميعه وإلا سقط عنه كله مطلقا أي قبل الدخول أو بعده وإن
~~خالعها على أن يجعله لولدها أو لأجنبي جاز الخلع والمهر للزوج وإن ببعضه
~~كالعشر مثلا والمهر عشرون فإن قبضته رجع بدرهمين لو بعد الدخول وسلم لها
~~الباقي وبدرهم فقط إن كان قبله لأنه عشر النصف وإن لم يكن مقبوضا سقط الكل
~~مطلقا المسمى بحكم الشرط والباقي بحكم لفظ الخلع وإن بمال آخر غير المهر
~~فله المسمى وبرئ كل منهما مطلقا في الأحوال كلها اه ملخصا من البحر والنهر
~~وغرر الأذكار لكن المراد بالأخير ما إذا كان منه معلوما موجودا في الحال
~~وإلا فهو على ستة أوجه قدمناها عن الذخيرة قوله (ثابت وقتهما) أي وقت الخلع
~~والمبارأة احترز به عن حق يثبت بعدهما كنفقة العدة والسكنى كما يشير إليه
~~الشارح قوله (مما يتعلق) أي من الحق الذي يتعلق بذلك النكاح الذي وقع الخلع
~~منه قوله (لا الأول) لأنه ليس من حق ذلك النكاح بل هو حق النكاح الأول قوله
~~(ومثله المتعة) الأولى ومنه أي من الحق الذي يسقط قال في البحر وأما المتعة
~~فقال في البزازية خالعها قبل الدخول وكان لم يسم مهرا تسقط PageV03P497
# المتعة بلا ذكر اه ويحتمل أن مراده أن المتعة مثل المهر فتسقط إذا كانت
~~متعة ذلك النكاح لا متعة نكاح قبله كما حمله ح قوله (صح الخ) قال في البحر
~~ومقتضى الإبراء العام عدم الصحة وكأنه لما وقع في ضمن الخلع تخصص بما هو من
~~حقوق النكاح قوله (إلا إذا نص عليها) أي على النفقة في الخلع أما لو لم
~~تسقطها حتى انخلعت ثم أسقطتها لا تسقط لإسقاطها حينئذ قصدا لما لم يجب
~~فإنها إنما تجب شيئا فشيئا بخلاف ذلك الإسقاط الضمني فإنه يسقط باعتبار ما
~~تستحقه وقت الخلع والباقي سقط تبعا في ضمن الخلع فتح وفي الذخيرة ms2909 من النفقة
~~قالت لزوجها أنت برئ من نفقتي أبدا ما دمت امرأتك لا يصح لأن صحة الإبراء
~~تعتمد الوجوب أو قيام سبب الوجوب ولم يوجدا هنا لأن سبب وجوبها في المستقبل
~~هو الاحتباس في المستقبل وهو غير موجود في الحال ثم قال وإذا أبرأته عن
~~النفقة قبل أن تصير دينا في ذمته لا يصح بالاتفاق وإذا شرطت في الخلع يصح
~~لأنه إبراء بعوض فيكون استيفاء لما وقعت البراءة عنه لأن العوض قائم مقامه
~~والاستيفاء قبل الوجوب يصح بالاتفاق اه وفي القنية وإن لم تكن النفقة واجبة
~~لكن سببها قائم فصح الإبراء منها اه أي فإن الخلع سبب لوجوب نفقة العدة
~~وهذا معنى قوله في البدائع فأما نفقة العدة فإنها تجب عند العدة فكان الخلع
~~على النفقة مانعا من وجوبها أي بخلاف إبرائها عن النفقة قبل الخلع أو بعده
~~فإنه لا يصح وفي البزازية وقيل يصح وهو الأشبه قلت لكن المذكور في عامة
~~الكتب أنه لا يصح ولذا جزم به في الفتح وشرح الطحاوي والبدائع وكذا في
~~الخانية وغيرها بل علمت أنه بالاتفاق وفي الولوالجية اختلعت منه بكل حق هو
~~لها عليه فلها النفقة ما دامت في العدة لأنها لم تكن حقا لها وقت الخلع وفي
~~البحر عن البزازية اختلعت بتطليقة بائنة على كل حق يجب للنساء على الرجال
~~قبل الخلع وبعده ولم تذكر الصداق ونفقة العدة تثبت البراءة عنهما لأن المهر
~~ثابت قبل الخلع والنفقة بعده اه حادثة لفتوى أبرأته عن مهرها وعن أعيان
~~معلومة تنبيه وقعت حادثة سألت عنها في امرأة طلبت من زوجها الطلاق على أن
~~تبرئه من مهرها ومن أعيان معلومة فرضي وأبرأته من ذلك فقالت إن كانت براءتك
~~صادقة فأنت طالقة فأجبت بأنها لا تطلق لقولهم إن البراءة عن الأعيان لا تصح
~~ومراده الزوج التعليق على صحة البراءة عن الكل ليسلم له جميع العوض هكذا
~~ظهر لي ثم رأيت بعد جوابي هذا في فتاوي الكازروني نقلا عن فتاوي العلامة
~~عبد الرحمن المرشدي أنه سأل عما يقع ms2910 كثيرا من قول المرأة أبرأتك من المهر
~~ونفقة العدة وقول الزوج طلاقك بصحة براءتك فأجاب بعدم الوقوع قال ووافقني
~~بعض حنفية العصر وتوقف بعضهم محتجا بأن شيخنا جار الله بن ظهيرة كان يفتي
~~بالوقوع لقولهم أن نفقة العدة تسقط بالتسمية فقلت هذا بمعزل عما نحن فيه
~~لأن النفقة بالطلاق يوما فيوما والإبراء عن المعدوم PageV03P498
# باطل والمعلق به كذلك لانتفاء المعلق عليه بانتفاء جزئه وأما المذكور في
~~باب الخلع فالمراد به المبارأة التي هي نوع من الخلع الموقوف على قبولها في
~~المجلس فإذا كان على المهر ونفقة العدة سقطت النفقة تبعا له أما هنا فهو
~~تعليق محض فلا يقع ببطلان بعض المعلق عليه اه ملخصا ثم رأيت البيري في شرح
~~الأشباه صوب ما أفتى به ولا ظهيرة ورد على المرشدي مستندا لما مر من
~~التصريح بسقوط النفقة بالشرط أقول والصواب أنه إذا لم يكن الإبراء مبنيا
~~على طلب الطلاق لم تسقط النفقة وإن طلقها عقبة لأنه في حال قيام النكاح وإن
~~كان مبنيا عليه سقطت وإن كان حال قيام النكاح لأنه حينئذ يصير مقابلا بعوض
~~ففي الذخيرة والخانية وغيرهما طلبت طلاقها فقال أبرئيني عن كل حق لك حتى
~~أطلقك فقالت أبرأتك عن كل حق للنساء على الأزواج فقال الزوج في وفوره طلقتك
~~واحدة وهي مدخول بها أنكر بائنة لأنه طلاق بعوض وهو الإبراء دلالة اه وأفاد
~~في الفتح أن النفقة لا تسقط بذلك لانصراف الحق إلى القائم لها إذا ذاك اه
~~نعم قدمنا آنفا أنها لو أبرأته عن كل حق قبل الخلع وبعده تسقط فكذا إذا طلب
~~إبراءها له عن المهر والنفقة صريحا ليطلقها فأبرأته وطلقها فورا يصح
~~الإبراء لأنه إبراء بعوض وهو ملكها نفسها فكأنها استوفت النفقة باستيفاء
~~بدلها والاستيفاء قبل الوجوب يصح كما لو دفع له نفقة شهر يصح وعلى هذا يكون
~~إبراء بشرط فإذا لم يطلقها لم يبرأ فقد صرح في الخانية بأنها لو أبرأته عما
~~لها عليه على أن يطلقها فإن طلقها جازت البراءة وإلا فلا بخلاف ms2911 ما لو
~~أبرأته على أن لا يتزوج عليها فتصح البراءة دون الشرط لأن الأول يصح فيه
~~الجعل دون الثاني فيكون الشرط فيه باطلا وفي الحاوي الزاهدي ولو أبرأته
~~ليطلقها فقام ثم طلقها يبرأ إن لم ينقطع حكم المجلس والا فلا اه إذا علمت
~~ذلك فقد ظهر لك أن صحة هذه البراءة موقوفة على الطلاق فورا أي في المجلس
~~فإذا قال لها طلاقك بصحة براءتك يكون قد علق الطلاق على صحة البراءة فيقتضي
~~تحقق صحتها قبله كما هو مقتضى الشرط ولا صحة لها إلا به فلم يوجد المعلق
~~عليه فلا يقع الطلاق البحر بخلاف ما لو نجز الطلاق فإنه يقع وتصح به
~~البراءة فقد ظهر أن الحق ما قاله المرشدي ولا ينافيه تصريحهم بسقوط النفقة
~~بالشرط لما علمت من أن سقوطها موقوف على الطلاق أو الخلع فلا توجد البراءة
~~قبله وإنما توجد بطلاق أو خلع منجز لا معلق على صحتها هذا ما ظهر لي في هذا
~~المحل وهذه المسألة كثيرة الوقوع فاغتنم تحريرها والله سبحانه أعلم قوله
~~(لأنها حق الشرع) لأن سكناها في غير بيت الطلاق معصية بحر عن الفتح قوله
~~(إلا إذا أبرأته عن مؤنة السكنى) بأن كانت ساكنة في بيت نفسها أو تعطي
~~الأجرة من مالها فيصح التزامها ذلك فتح لكن مقتضى هذا أنه لا بد من التصريح
~~بمؤنة السكنى مع أنه ذكر في الفتح وغيره في فصل الإحداد لو اختلعت على أن
~~لا سكنى لها فإن مؤنة السكنى تسقط عن الزوج ويلزمها أن تكتري بيت الزوج ولا
~~يحل لها أن تخرج منه اه تأمل قوله (وهو) أي قول المصنف إلا نفقة العدة الخ
~~مستغنى عنه بما قدره الشارح من قوله ثابت وقتهما لأن قوله لكل منهما متعلق
~~بذلك المحذوف على أنه صفة لحق فإذا كان تقدير كلامه ذلك استغنى به عن
~~الاستثناء المذكور فكان الأولى تركه فافهم قوله PageV03P499
# (مسقط للمهر) قيد به لما في البحر أنه صرح في شرح الوقاية والخلاصة
~~والبزازية والجوهرة بأن النفقة المقضي بها تسقط ms2912 بطلاق وأطلقوه فشمل الطلاق
~~بمال وغيره اه وفيه كلام سيأتي في النفقة قوله (ذكره البزازي) بلفظ وعليه
~~الفتوى ومثله في الفصول وغيرها وفي البحر أنه ظاهر الرواية وصححه الشارحون
~~وقاضيخان اه قلت وحاصل عبارة قاضيخان أن الطلاق بمال حكمه حكم الخلع عندهما
~~أي أنه غير مسقط للمهر وعنده في رواية كقولهما وهو الصحيح وفي رواية كالخلع
~~عنده أي في أنه مسقط اه وقدمنا ذكر الخلاف في الخلع عن الملتقى وبهذا تعلم
~~ما في عبارة النهر الذي وقع غيره في الغلط فافهم في البراءة بقولها أبرأك
~~لله قوله (ذكره البهنسي) وتبعه تلميذه الباقاني في شرحه على الملتقى وأفتى
~~به الخير الرملي لكن نقل ط عن العلامة المقدسي أنه أفتى بصحة البراءة به
~~للتعارف قلت وبه أفتى قارئ الهداية وابن الشلبي معللا بأن العرف على كونه
~~إبراء قال وكتب مثله الناصر اللقاني وشيخ الإسلام الحنبلي اه وكذا ذكره في
~~المنظومة المحبية وأفتى به في الحامدية وأيده السائحاني بما في البزازية
~~قال طلقك الله أو لأمته أعتقك الله يقع الطلاق والعتاق زاد في الجوهرة نوى
~~أو لم ينو في الخلع على نفقة لولد قوله (من نفقة الولد) شمل الحمل بأن شرط
~~براءته من نفقته إذا ولدته قوله (من نفقة الولد) وهي مؤنة الرضاع كذا في
~~البحر عن الفتح ومثله في الكفاية والاختيار قوله (وفيه عن المنتقى الخ)
~~ظاهره أن هذه رواية أخرى يؤيده ما في الخلاصة وإنما يصح على إمساك الولد
~~إذا بين المدة وإن لم يبين لا يصح سواء كان الولد رضيعا وفطيما وفي المنتقى
~~الخ قلت ولعل وجه الرواية الأولى أن الخلع إذا قع على نفقته أو أمساكه وهو
~~رضيع يفضي إلى المنازعة لأن المرأة تقول أردت نفقته شهرا مثلا والزوج يقول
~~أكثر ووجه الرواية الثانية أن كونه رضيعا قرينة على إرادة مدة الرضاع وقد
~~جزم بهذه الرواية في الخانية والبزازية قوله (بخلاف الفطيم) لأن مدة بقائه
~~عندها استغناء الغلام وحيض الجارية وهي مجهولة اه ح قلت لم أر هذا التعليل ms2913
~~لغيره وهو ظاهر إذا كان الخلع على إمساكه عندها مدة الحضانة على أنه لا
~~يظهر على القول المعتمد من تقدير مدة الحضانة بسبع للغلام وعشر للجارية بل
~~الظاهر أن مراده أن الخلع إذا كان على نفقة الولد وهو رضيع يراد بها مؤنة
~~الرضاع لأن نفقته هي إرضاعه وهو مؤقت شرعا فتنصرف إليه بخلاف ما إذا كان
~~فطيما فلا بد من التوقيت لأن نفقته طعامه وشرابه وذلك ليس له وقت مخصوص
~~لأنه يأكل مدة عمره فلا تصح التسمية بدون توقيت للجهالة وفي الذخيرة روى
~~أبو سليمان عن محمد عن أبي حنيفة في المرأة تختلع من زوجها بنفقة ولد له
~~PageV03P500
# منها ما عاشوا فإن عليها أن ترد المهر الذي أخذت منه اه أي فهو وكما ما
~~إذا خالعها على ما في بيتها من المتاع ولم يوجد فيه شئ فافهم قوله (ولو
~~تزوجها) أي وقد خالعها على نفقة العدة أو الولد نهر ط أي وكان التزوج قبل
~~تمام المدة قوله (أو هربت) أي وتركت الولد على الزوج بحر وكذا لو خالعته
~~على نفقة العدة ولم تكن في منزل الطلاق حتى سقطت نفقتها يرجع عليها بالنفقة
~~كما بحثه في البحر قوله (أو مات الولد) وكذا لو لم يكن في بطنها ولد فيما
~~إذا خالعها على إرضاع حملها إذا ولدته إلى سنتين فترد قيمة الرضاع ولو قالت
~~عشر سنين رجع عليها بأجرة رضاع سنتين ونفقته باقي السنين فتح قوله (رجع
~~ببقية نفقة الولد) بأن مضت سنة من السنتين مثلا ترد قيمة رضاع سنة كما في
~~الفتح قوله (والعدة) أي وبقية نفقة العدة فيما لو خالعها عليها أيضا قوله
~~(إلا إذا شرطت براءتها) أي وقت الخلع بموت الولد أو موتها كما في الفتح قال
~~في البحر والحيلة في براءتها أن يقول الزوج خالعتك على أني برئ من نفقة
~~الولد إلى سنتين فإن مات الولد قبلها فلا رجوع لي عليك كذا في الخانية
~~بخلاف ما لو استأجر الظئر للإرضاع سنة بكذا على أنه مات قبلها فالأجر لها ms2914
~~فالإجارة فاسدة كذا في إجارات الخلاصة اه قال في البزازية إذ يجوز في الخلع
~~ما لا يجوز في غيره قوله (غنم مطالبته الخ) أي أن الكسوة لا الخطبة إلا
~~بالتنصيص عليها قال في الفتح غنم أن تطالبه بكسوة الصبي إلا أن اختلعت على
~~نفقته وكسوته فليس لها وإن كانت مجهولة وسواء كان الولد رضيعا أو فطيما اه
~~ومثله في الخلاصة وانظر ما فائدة التعميم (1) في الولد.
# هذا وقد تعورف الآن خلع المرأة على كفالتها للولد بمعنى قيامها بمصالحة
~~كلها وعدم مطالبة أبيه بشئ منها إلى تمام المدة والظاهر أنه يكفي عن
~~التنصيص على الكسوة لأن المعروف كالمشروط تأمل قوله (فيصح كالظئر) أي كما
~~يصح في استئجار الظئر وهي المرضعة قال في البزازية وإن خالعها على إرضاع
~~ولده سنة وعلى نفقة ولده بعد الفطام عشر سنين يصح والجهالة لا تمنع هنا كما
~~لو استأجر ظئرا بطعامها وكسوتها يصح عند الإمام لأن العادة جرت بالتوسعة
~~على الأظآر وهنا يصح عند الكل لأنه لا تجرى المناقشة ولو من لئيم في نفقة
~~ولده اه قوله (يجبر عليها) لأن بدل الخلع دين عليها فلا تسقط نفقة الولد
~~بدين له عليها كما إذا كان له عليها دين آخر وهي لا تقدر على قضائه لا تسقط
~~الولد عنه قال وعليه الاعتماد لا على ما أجال به سائر المفتين أنه تسقط كذا
~~في القنية والحاوي ونحوه في الفتح وغيره وأفاد هذا أن الأب يرجع عليها بعد
~~يسارها قوله (صح في الأنثى لا الغلام) لأنه لا يحتاج إلى معرفة آداب الرجال
~~والتخلق بأخلاقهم فإذا طال مكثه مع الأم يتخلق بأخلاق النساء وفي ذلك من
~~الفساد ما لا يخفى كذا في
# PageV03P501
# الفتاوي الهندية قال المقدسي وفي قوله صح في الأنثى بحث لأن المفتى به
~~الآن أن الأنثى لا تبقى عند الأم إلى البلوغ فتأمل اه قلت العلة تضييع حق
~~الولد ولا تضييع في إبقاء الأنثى إلى البلوغ عند أمها نعم يرد أن يقال إن
~~مدة البلوغ مجهولة ولعل الجهالة تغتفر ms2915 لأن الغالب البلوغ في خمسة عشر قوله
~~(لأنه حق الولد) لأن إبقاءه عند زوجها الأجنبي مضر بالولد ولذا سقط حقها في
~~الحضانة ومثله ما في الخانية لو خالعها على أن يكون الولد عنده سنين معلومة
~~صح وبطل الشرط لأن كون الولد الصغير عند الأم حق الولد فلا يبطل بإبطالهما
~~قوله (وينظر إلى إمساكه) أي أجر مثل إمساكه كما عبر في الخلاصة مطلب في خلع
~~الصغيرة قوله (طلقت) أي بائنا لو بلفظ الخلع كما يأتي ومر أيضا قوله (في
~~الأصح) وقيل لا تطلق لأنه معلق بلزوم المال وقد عدم ووجه الأصح أنه معلق
~~بقبول الأب وقد وجد بزازية قوله (كما لو قبلت هي) أشار بالكاف إلى أنها
~~مسألة اتفاقية فافهم قال في الفتح هذا أي ما ذكر من الخلاف إذا قبل الأب
~~فإت قبلت وهي عاقلة تعقل أن النكاح جالب والخلع سالب وقع الطلاق بالاتفاق
~~ولا يلزمها المال اه قلت ويقع كثيرا إنه يطلقها بمقابلة إبرائها إياه من
~~مهرها والظاهر أنه يقع الرجعي لعدم سقوط المهر ثم رأيت في جامع الفصولين ما
~~نصه واقعة قال لامرأته الصبية أنت طالق بمهرك فقبلت فينبغي أن تطلق رجعيا
~~ولا يسقط المهر اه ويأتي ما يؤيده عن شرح الوهبانية قوله (ولم يلزم المال)
~~أي لا عليها ولا على الأب على قول ابن سلمة وعنه يلزمه وإن لم يضمن جامع
~~الفصولين أما إذا ضمنه فلا كلام في لزومه عليه وهي مسألة المتن الآتي قال
~~في البحر ومذهب مالك أن الأب إذا علم أن الخلع خير لها بأن كان الزوج لا
~~يحسن عشرتها فالخلع على صداقها صحيح فإن قضى به قاض نفذ قضاؤه كذا في
~~البزازية والمراد بالقاضي المالكي قوله (وكذا الكبيرة الخ) أي إذا خالعها
~~أبوها بلا إذنها فإنه لا يلزمها المال بالأولى لأنه كالأجنبي في حقها وفي
~~الفصولين إذا ضمنه الأب أو الأجنبي وقع الخلع ثم إن أجازت نفذ عليها وبرئ
~~الزوج من المهر وإلا ترجع به على الزوج والزوج على المخالع وإن لم يضمن ms2916
~~توقف الخلع على إجازتها فإن أجازت جاز وبرئ الزوج عن المهر وإلا لم يجز قال
~~في الذخيرة ولا تطلق قال غيره ينبغي أن تطلق لأنه معلق بالقبول وقد وجد اه
~~أي بقبول المخالع وفي البزازية وإن لم يضمن توقف على قبولها في حق المال
~~قال وهذا دليل على أن الطلاق واقع وقيل لا يقع إلا بإجازتها اه قوله (ولا
~~يصح من الأم الخ) قال في البحر قيد بالأب لأنه لو جرى الخلع بين زوج
~~الصغيرة وأمها فإن أضافت الأم البدل إلى مال نفسها أو ضمنت تم الخلع
~~كالأجنبي وإلا فلا PageV03P502
# رواية فيه والصحيح أنه لا يقع الطلاق بخلاف الأب قوله (ولا على صغير
~~أصلا) قال في البحر وقيد بالأنثى لأنه لو خلع ابنه الصغير لا يصح ولا يتوقف
~~خلع الصغير على إجازة الولي وحاصله أنه في الصغيرة لا يلزم المال مع وقوع
~~الطلاق وفي الصغير لا وقوع أصلا في خلع غير الرشيدة قوله (وهي غير رشيدة)
~~في ماله ولو فاسقا كما سيأتي في الحجر وذكروا هناك أن الحجر بالسفه يفتقر
~~عند أبي يوسف إلى القضاء كالحجر بالدين وقال محمد يثبت بمجرد السفه وهو
~~تبذير للمال وتضييعه على خلاف الشرع وظاهر ما في شرح الوهبانية اعتماد
~~الثاني فإنه قال عن المبسوط وإذا بلغت المرأة مفسدة فاختلعت من زوجها بمال
~~جاز الخلع لأن وقوع الطلاق في الخلع يعتمد القبول وقد تحقق منها ولم يلزمها
~~المال لأنها التزمته لا لعوض هو مال ولا بمنفعة ظاهرة فتجعل كالصغيرة فإن
~~كان طلقها تطليقة على ذلك المال يملك رجعتها لأن وقوعه بالصريح لا يوجب
~~البينونة إلا بوجوب البدل بخلاف ما إذا كان بلفظ الخلع اه ملخصا قوله
~~(فإنها تطلق الخ) تصريح بوجه المشابهة بين مسألتي الصغيرة وغير الرشيدة
~~وقوله فيهما أي في المسألتين قوله (فإن خالعها) أي الصغيرة قوله (على مال)
~~شمل المهر قوله (لعدم وجوب المال عليها) فلم تتحقق الكفالة لأنها ضم ذمة
~~الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة ولا مطالبة على الأصيل ط قوله ms2917 (كالخلع
~~من الأجنبي) أي الفضولي وحاصل الأمر فيه أنه إذا خاطب الزوج فإن أضاف البدل
~~إلى نفسه على وجه يفيد ضمانه له أو ملكه إياه كاخلعها بألف علي أو على أني
~~ضامن أو على ألفي هذه أو عبدي هذا ففعل صح والبدل عليه فإن استحق لزمه
~~قيمته ولا يتوقف على قبول المرأة وإن أرسله بأن قال على ألف أو على هذا
~~العبد فإن قبلت لزمها تسليمه أو قيمته إن عجزت وإن أضافه إلى غيره كعبد
~~فلان اعتبر قبول فلان ولو خاطبها الزوج أو خاطبته بذلك اعتبر قبولها سواء
~~كان البدل مرسلا أو مضافا إليها أو إلى الأجنبي ولا يطالب الوكيل بالخلع
~~بالبدل إلا إذا ضمنه ويرجع به عليها وتمامه في البحر قوله (فالأب أولى)
~~لأنه يملك التصرف في نفسها ومالها فتح قوله (بلا سقوط مهر) أي سواء كان
~~الخلع على المهر أو على ألف مثلا لكن إذا كان على المهر فلها أن ترجع به
~~على الزوج والزوج يرجع به على الأب لضمانه أما لو كان على ألف فإنها إذا
~~رجعت بالمهر على الزوج لا يرجع به على الأب لأنه لم يضمن له المهر بل ضمن
~~له الألف وكلام الفتح أمرهم على هذا التفصيل كما في النهر الحربي المقدسي
~~خلافا لما فهمه في البحر فحكم عليه بالخطأ وما ذكره الشارح في شرح الملتقى
~~في حل هذا المحل فيه إيجاز مخل قوله (ومن حيل سقوطه) أي سقوط المهر عن
~~الزوج وأشار إلى أن له حيلا أخر منها ما قدمناه من حكم مالكي بصحته ومنها
~~أن يقر PageV03P503
# الأب بقبض صداقها ونفقة عدتها لصحة إقرار الأب بقبضه بخلاف سائر الأولياء
~~ثم طلقها الزوج بائنا لكنه يبرأ في الظاهر أما عند الله تعالى فلا كما في
~~البحر واعترضهم في جامع الفصولين بأن فيه تعليم الكذب وشغل ذمة الزوج وأجاب
~~المقدسي بأنه عند إضرار الزوج بها وعدم إمكان الخلاص إلا بذلك لا يضر في
~~خلع الفضولي قوله (أن يجعل) أي الزوج وفي نسخة أن يجعلا أي ms2918 هو والأب وقوله
~~ثم يحيل به أي بالمهر والزوج فاعل يحيل وقوله عليه أي على الأجنبي وهي
~~موجود في بعض النسخ وقوله من له ولاية مفعول يحيل وقوله قبض ذلك منه أي قبض
~~المهر من الزوج والمراد بمن له ولاية قبض المهر منه هو الأب إن كان وإلا
~~نصب القاضي وصيا وصورتها أنه إذا كان المهر ألفا مثلا يخالع الزوج مع أجنبي
~~على ألف من ماله ثم يحيل الزوج أو الأب أو الوصي بالمهر على الأجنبي بشرط
~~القبول وأن يكون الأجنبي أملأ من الزوج فحينئذ يبرأ الزوج من المهر ويصير
~~في ذمة ذلك الأجنبي لكن في ذلك ضرر للأجنبي فلذا قيل ثم يبرئه الأب أو يقر
~~بقبضه منه لكن يكفي في الظاهر إقرار الأب ابتداء بدون هذا التكليف كما
~~قدمناه آنفا وفي بعض النسخ ثم يحيل به الزوج على من له ولاية قبض ذلك منه
~~وهده حيلة أخرى ذكرها في البحر عن البزازية وعليه ففاعل يحيل ضمير يعود على
~~الأجنبي والزوج مفعوله والضمير في به يعود على بدل الخلع أي يحيل الأجنبي
~~الزوج بالألف بدل الخلع على من له ولاية القبض أي على الأب أو الوصي فيبرأ
~~الأجنبي من البدل ويصير في ذمة الأب وقوله في البزازية فيبرأ الزوج منه غير
~~ظاهر تأمل لكن يغني عن هذه الحيلة الثانية التزام الأب البدل ابتداء بدون
~~هذا التكلف تأمل قوله (أي الزوج الضمان) تفسير للضمير المستتر والبارز
~~والمراد بالضمان المضمون ليوافق قول الفتح أي لو شرط الزوج الألف عليها
~~توقف على قبولها الخ وفي البزازية الخلع إذا جرى بين الزوج والمرأة فإليها
~~القبول كان البدل مرسلا أو مطلقا أو مضافا إلى المرأة أو الأجنبي إضافة ملك
~~أو ضمان اه أمثلة ذلك اخلعني على هذا العبد أو على عبد أو على عبدي هذا أو
~~على عبد فلان قوله (طلقت) لوجود الشرط هو قبولها والبينونة تعتمد القبول
~~دون لزوم المال كما إذا سمت خمرا ونحوه فتح قوله (وإن قبل الأب) لأن قبولها
~~شرط وهو ms2919 لا يحتمل النيابة فتح قوله (في الأصح) وفي رواية يصح لأنه نفع محض
~~إذا تتخلص من عهدته بلا مال فتح قوله (وأجازت) أي أجازت قبول الأب ح ومثله
~~في الدر المنتقى وهو المفهوم من الفتح فافهم قوله (قال الزوج خالعتك) قيد
~~بصيغة المفاعلة لأنه لو قال خلعتك لا يتوقف على القبول ولا يبرأ كما في
~~البحر وتقدم أول الباب وهذه المسألة في PageV03P504
# الزوجة البالغة قوله (وبرئ عن المهر المؤجل الخ) ذكر في الخلاصة
~~والبزازية أنه في هذه الصورة يبرأ كل واحدة منهما عن صاحبه في إحدى الكلب
~~عن أبي حنيفة وهو الصحيح وإن لم يكن على الزوج مهر فعليها رد ما ساق إليها
~~من المهر لأن المال مذكور عرفا بذكر الخلع اه وهكذا في الفتح وظاهر أول
~~العبارة أن المهر إذا كان مقبوضا فلا رجوع له وصريح أخرها الرجوع وبه صرح
~~في الخانية فحينئذ لم يبرأ كل منهما عن صاحبه قال وقد ظهر لي أن محل
~~البراءة ما إذا خالعها بعد دفع المعجل فإنها تبرأ عن المعجل ويبرأ هو عن
~~المؤجل ولذا قال في المحيط الصحيح أنه يسقط المهر ما قبضت المرأة فهو لها
~~وما بقي في ذمته يسقط اه قلت ويؤيده أنه في الخانية لم يقل يبرأ كل واحد
~~منهما بل قال ويبرأ الزوج عن المهر الذي لها عليه فإن لم يكن لها عليه مهر
~~لزمها رد ما ساق إليها كذا ذكره الحاكم الشهيد وابن الفضل اه وحاصله أن
~~الزوج يبرأ مما لها في ذمته من المهر كلا أو بعضا وأما هي فلا تبرأ إلا من
~~البعض ولو قبضت الكل لزمها رده وبهذا ظهر ما في قول المصنف وإلا ردت ما ساق
~~إليها من المعجل فإنه يوهم أنه لا يلزمها رد المؤجل إذا قبضت كل المهر فكان
~~حقه أن يقول وإلا ردت المهر إلا أن يجاب بأنها إذا قبضت الكل صار كله معجلا
~~فتأمل ثم اعلم أن هذا كله مخالف لما في الفتح عند قوله ويسقط الخلع
~~والمبارأة كل ms2920 حق الخ من أن البدل إن كان مسكوتا عنه ففيه ثلاث روايات أصحها
~~براءة كل منهما عن المهر لا غير فلا يطالب به أحدهما الآخر قبل الدخول أو
~~بعده مقبوضا أو لا حتى لا ترجع عليه بشئ إن لم يكن مقبوضا ولا يرجع الزوج
~~عليها إن كان مقبوضا كله والخلع قبل الدخول لأنه المال مذكور عرفا بالخلع
~~الخ ومثله في الزيلعي وشرح الوهبانية والمقدسي والشرنبلالية وقوله والخلع
~~قبل الدخول أي ومثله لو بعده بالأولى لأنها إذا طلقت قبل الدخول لزمها رد
~~نصف المهر فإذا لم يلزمها رد شئ منه هنا لم يلزمها بعد الدخول بالأولى وفي
~~شرح الجامع الصغير لقاضيخان خلعها ولم يذكر العوض عندهما لم يبرأ أحدهما عن
~~صاحبه عن المال الواجب بالنكاح وعن أبي حنيفة روايتان والصحيح براءة كل
~~منهما عن صاحبه اه وفي متن المختار والمبارأة كالخلع يسقطان كل حق لكل
~~منهما على الآخر مما يتعلق بالنكاح حتى لو كان قبل الدخول وقد قبضت المهر
~~لا يرجع عليها بشئ ولو لم تقبض شيئا لا ترجع عليه بشئ اه مثله في متن
~~الملتقى وفي شرح درر البحار وشرح المجمع إن لم يسميا شيئا برئ كل منهما من
~~الآخر قبضت المهر أم لا دخل بها أم لا اه قلت وبه علم أن ما مر عن الفتاوى
~~قول آخر غير المصحح في الشروح والمتون وظهر بهذا خلل كلام المصنف من وجهين
~~أحدهما أنه مشى على خلاف الصحيح والثاني أنه يوهم أنها ترد المعجل فقط مع
~~أنه لم يقل به أحد وإنما الخلاف في رد جميع المهر إذا كانت قبضته
~~PageV03P505
# في خلع لمريضة قوله (خلع المريضة) أي مرض الموت إذ لو برئت منه كان للزوج
~~كل البدل لتراضيهما كما لو وهبته شيئا برئت من مرضها وإن ماتت في العدة
~~قوله (لأنه تبرع) لما تقرر أن البضع غير متقوم عند الخروج فما بذلته من بدل
~~الخلع تبرع لا يصح لوارث وينفذ للأجنبي من الثلث لكنه يعطي الأقل دفعا
~~لتهمة المواضعة كما مر ms2921 في طلاقه لها في مرضه قوله (فله الأقل الخ) بيانه لو
~~كان إرثه منها خمسين وبدل الخلع ستين والثلث مائة فقد خرج الإرث والبدل من
~~الثلث فلها الأقل وهو خمسون وإن كان الثلث أربعين فلها الأقل منه ومن الإرث
~~وهو أربعون والحاصل أن له الأقل من ميراثه ومن بدل الخلع ومن الثلث ولو عبر
~~بذلك تبعا ل جامع الفصولين لكان أخصر وأظهر قوله (فله البدل إن خرج من
~~الثلث) أفاد أنه لا ينظر إلى الإرث هنا لعدمه بموتها بعد العدة أو قبل
~~الدخول لحصول البينونة فينظر إلى البدل والثلث فيعطي الأقل لكن أفاد في
~~التاترخانية أنه لو قبل الدخول والخلع على المهر يسقط نصفه بطلاقها والنصف
~~الآخر وصية لغير الوارث فلو لم يكن لها مال غيره يسلم له ثلث ذلك النصف
~~قوله (وتمامه في الفصولين) أي في أحكام المرضي أواخر الكتاب وذكر عبارته
~~بتمامها في البحر عند قول الكنز ولزمها المال قوله (لحجرها عن التبرع) أي
~~ولو بالإذن كهبتها بحر وهذا علة لتأخره إلى ما بعد العتق قوله (لزمها المال
~~للحال) لانفكاك الحجر بإذن المولى فظهر في حقه كسائر الديون بحر قوله
~~(فتباع الأمة) أي إلا أن يفيدها المولى كسائر الديون جامع الفصولين الأمة
~~تفارق الحرة الصغيرة العاقلة إذا اختلعت من زوجها بأنها لا تؤاخذ ببدل
~~الخلع بعد البلوغ كما لا تؤاخذ به في الحال كما في الذخيرة وفي جامع
~~الفصولين ولو طلق الصبية بمال يصير رجعيا وفي الأمة يصير بائنا إذ الطلاق
~~بمال يصح في الأمة لكنه مؤجل وفي الصبية يقع بلا مال ولو عاقلة قوله (على
~~رقبتها) أي جعل السيد للزوج رقبتها بدل الخلع ط قوله (صح الخلع مجانا)
~~ظاهره أنه لا يسقط المهر والظاهر سقوطه لبطلان التسمية فهو كتسمية الخمر
~~والخنزير ط قوله (للسيد) أي سيد الزوج غير المكاتب قوله (فلا يبطل النكاح)
~~لأنها لا تصير مملوكة للزوج بل لسيده وأما المكاتب فإنه يثبت له فيها وحق
~~الملك لا يمنع بقاء النكاح فلا يفسد بحر عن الجامع ms2922 وما في المنح من أن
~~الملك يقع لسيد المكاتب وهو مقتضى إطلاق متنه يمكن PageV03P506
# تأويله بأن للسيد فيها حقا وبحيث لو عجز المكاتب صارت لسيده أفاده
~~الرحمتي قوله (فكان في تصحيح إبطاله) أي وما كان كذلك فهو باطل والمراد
~~بطلان كونه معاوضة لا مطلقا لما مر أول الباب أنه يمين في جانب الزوج
~~ومعاوضة في جانبها فإذا بطلت جهة المعاوضة بقيت الجهة الأخرى وإلى هذا أشار
~~في الفتح بقوله لكنه يقع طلاق بائن لأنه بطل البدل وبقي لفظ الخلع وهو طلاق
~~بائن اه قوله (طلقت بثلاثة آلاف) أي طلقت ثلاثا بثلاثة آلاف كما صرح به في
~~البحر عن المحيط عند قول الكنز ولزمها المال وقال لأنه لم يقع شئ إلا
~~بقبولها لأن الطلاق يتعلق بقبولها في الخلع فوقع الثلاث عند قبولها جملة
~~بثلاثة آلاف اه قلت وهذا إذا كان بمال وإلا لم يكن معاوضة فلا يتوقف على
~~القبول فتقع الأولى ويلغو ما بعدها لأن البائن لا يلحق البائن ولذا قال في
~~جامع الفصولين قال لها قد خلعتك وكرره ثلاثا وأراد به الطلاق فهي واحدة
~~بائنة ولو قال قد خلعتك على مالك علي من المهر قاله ثلاثا فقبلت فطلقت
~~ثلاثا لأنه لم يقع إلا بقبولها وكذا لو قالت خلعت نفسي منك بألف قالته فقال
~~رضيت أو أجزت ثلاثا بثلاثة آلاف وهذا خلاف ما في فتاوى العدة هو الصحيح اه
~~قلت وما في العدة هو أنه يقع واحدة بالمسمى ويبطل الأول بالثاني والثاني
~~بالثالث كما في المعاوضات اه ولعل وجهه أنه لما كان يمينا من جانبه صار
~~معلقا على قبولها إذا ابتدأ بخلاف ما إذا ابتدأت هي فإنه من جانبها معاوضة
~~فلا يصير تعليقا على قبوله فإذا قبل يكون قبولا للعقد الثالث ويلغو الثاني
~~به والأول بالثاني هذا ما ظهر لي وفي جامع الفصولين أيضا قال طلقتك على ألف
~~طلقتك على ثلاثة آلاف قبلت فهو على المالين جميعا ومثله العتق على مال
~~بخلاف البيع فإنه ليقع على آخر الأثمان إذ الرجوع في ms2923 البيع قبل قبوله يصح
~~بخلاف عتق 462 وطلاق اه والظاهر أنها لو ابتدأت هي بذلك فقبل أنكر طلقة
~~واحدة بالمال الأخير فقط لأنه يصح رجوعها لا رجوعه كما مر أول الباب بناء
~~على ما قلنا من أنه يمين من جانبه معاوضة من جانبها قوله (طلقت ثلاثا الخ)
~~أي بألف فتح وفيه عن الخلاصة عن أبي يوسف لو قالت طلقني أربعا بألف فطلقها
~~ثلاثا فهي بألف ولو طلقها واحدة فبثلث الألف اه أي لأنها إذا ابتدأت ان
~~معاوضة لا تعليقا بخلاف ما إذا ابتدأ من كما قلنا في الفرق بين على أن
~~تدخلي وعلى دخولك وعلى أن تعطيني قوله (قلت فيطلب الفرق الخ) وكذا يطلب
~~الفرق بين أن على تدخلي الدار حيث توقف على الدخول وبين على أن تعطيني كذا
~~حيث توقف على القبول مثل على دخولك الدار وقد سئل عن هذه الفروع الثلاثة في
~~البحر فلم يبد فرقا ونقل كلامه في النهر وسكت عليه PageV03P507
# في لفرق بين لمصدر لصريح ولمؤول ونقل في الدر المنتقى عن شرح اللباب
~~الفرق بين المصدر الصريح والمؤول صحة حمل الثاني على الجثة لدون الأول أي
~~فيصح زيد إما أن يقوم وأما أن يقعد بخلاف زيد إما قيام وإما قعود ولكن لم
~~يظهر الفرق فيما نحن فيه كما قاله ح أقول قد يظهر الفرق ولا بد له من
~~مقدمات إحداها ما قاله السبكي في التعليقات الفرق بين المصدر الصريح
~~والمؤول مع اشتراكهما في الدلالة على الحدث أن موضوع الصريح الحدث فقط وهو
~~أمر تصوري والمؤول يزيد عليه بالحصول إما ماضيا وإما حالا وإما مستقبلا إن
~~كان إثباتا وبعدم الحصول في ذلك إن كان منفيا وهو أمر تصديقي ولهذا يسد أن
~~والفعل مسد المفعولين لما بينهما من النسبة اه ونقله السيوطي في الأشباه
~~النحوية ونقل أيضا أن المصدر الصريح غير مؤقت بخلاف المؤول فالصريح دال على
~~الأزمنة الثلاثة دلالة مبهمة فهو عام بخلاف المؤول وأيضا المؤول اسم تقديري
~~غير ملفوظ به وإنما الملفوظ به حرف وفعل وله ms2924 العطار بالمضمر ولذا لم يصح
~~وصفه بخلاف الصريح فإنه يقال يعجبني ضربك الشديد بخلاف أن تضرب الشديد
~~ثانيها ما قدمناه عن المحقق ابن الهمام أن على تستعمل حقيقة للاستعلاء إن
~~اتصلت بالأجسام وفي غيرها لمعنى اللزوم الصادق على الشرط المحض وعلى
~~المعاوضة الشرعية أو العرفية وتترجح المعاوضة عند ذكر العوض لأنها الأصل
~~كما في التحرير ثالثها أن الطلاق يتعلق بالزمان دون المكان ونحوه إذا علمت
~~ذلك فنقول إذا قال لها على أن تعطيني كذل فهو تعليق على فعل مستقبل صالح
~~للمعاوضة فيشترط قبولها ليلزمها المال فصار كأنه علقه على القبول إذ به
~~يحصل غرضه من الطلاق بعوض فتطلق بالقبول وإن لم تعطه في الحال بخلاف على أن
~~تدخلي فإنه صالح للشرط المحض لعدم ما يفيد المعاوضة فتعين تعلقه بالدخول
~~بلا توقف على قبول إذ لا غرامة تلحقها وأما على دخولك الدار فليس فيه فعل
~~يصلح جعله شرطا بل هو أمر تصوري لا يصلح جعله شرطا إلا بذكر فعل معه يدل
~~على الحصول في أحد الأزمنة الثلاثة ليصير بمنزلة إن دخلت أو بتقدير الوقت
~~كما أنت طالق في دخولك الدار بقرينة في الظرفية إذ الطلاق لا يكون مظروفا
~~في الدخول بل في زمانه ولا يحسن هنا تقدير الوقت لعدم ما يقتضيه لأن جعل
~~على للمعاوضة يغنى عنه بدون تكلف فإن العاقل قد يكون له غرض في جعل الدخول
~~مثلا عوضا عن طلاق هذا غاية ما ظهر من الفرق والله تعالى أعلم قوله (فالقول
~~لها) لأنها تنكر الزيادة على ثلث الألف فتصدق قال في البحر مع يمينها فإن
~~أقاما البينة فالبينة بينة الزوج اه قوله (صح الخلع) لأنه لا يفسد بالشرط
~~الفاسد كما مر قوله (وبطل الشرط) أي فلا يكون المهر للولد ولا للأجنبي بل
~~يكون للزوج كما في البزازية وغيرها وليس له إمساك الولد عنده لأن إمساكه
~~عند أمه حقه فلا يبطل بإبطالهما كما قدمناه عن الخانية قوله (بانت الخ) قال
~~في الخانية قالت له اخلعني على ألف PageV03P508
# فقال أنت طالق ms2925 قيل هو جواب ويتم الخلع وقيل لا بل طلاق والمختار الأول
~~لأنه جواب ظاهرا فإن قال لم أعن به الجواب صدق ووقع الطلاق بلا شئ وكذا لو
~~قالت المرأة اختلعت منك فقال طلقتك قيل هو جواب ويتم الخلع وقيل لا بل رجعي
~~وقيل يسأل الزوج عن النية وفي المسألة الأولى ينبغي أن يسأل أيضا اه وفي
~~البزازية والمختار أنه إذا أراد الجواب يكون جوابا ويجعل كأنه قال أنت طالق
~~بالخلع لأنه خرج جوابا فيكون خلعا ويبرأ عن المهر قوله (ولا رواية الخ) ذكر
~~ذلك في آخر القنية في باب المسائل التي لم يوجد فيها رواية ولا جواب شاف
~~للمتأخرين وقال فهل يقع بائنا للمقابلة بالمال كمسألة الزيادات أم رجعيا
~~وهل يبرأ الزوج لوجود الشرط صورة أو لا يبرأ اه ونقل عبارته في البحر معي
~~قوله ولزمها المال وكتبت فيما علقته عليه أن صاحب القنية ذكر في الحاوي عن
~~الأسرار الجواب بين الواقع رجعي ويبرأ الزوج لتراضيهما على وقوع الرجعي
~~ومقابلته بالمال لا تغيره عن وصفه بالرجعي وأما مسألة الزيادات فهي فيما
~~إذا طلبت منه المرأة طلقتين بائنتين بألف فمقابلة المال تغير وصفه بالرجعي
~~فيلغو لأنها لم ترض بلزوم الألف مع بقاء النكاح ولأنه الباء تصحب الأعواض
~~والعوض يستلزم المعوض وهو انصرام النكاح بينهما اه ملخصا قلت هذا الجواب
~~إنما يظهر إذا كان الواقع أنه قال ذلك بعد طلبها منه البائنتين أما لو
~~ابتدأ الزوج بذلك وقالت قبلت يلزم أن يقع به الرجعي لوجود تراضيهما على ذلك
~~مع أن المنقول يخالفه ففي الذخيرة من الباب السادس في الطلاق أنت طالق
~~الساعة واحدة وغدا أخرى بألف فقبلت وقع في الحال واحدة بنصف الألف وغدا
~~أخرى بلا شئ لأن شرط وجوب البدل بالطلاق زوال الملك به وقد زال الملك
~~بالأولى لكن إن تزوجها قبل مجئ الغد تطلق أخرى غدا بنصف الألف لزوال الملك
~~بها ولو قال للمدخولة أنت طالق الساعة واحدة رجعية وغدا أخرى بألف فقبلت
~~وقعت في الحال واحدة بلا شئ لوصفها ms2926 بما ينافي البدل فإن الطلاق ببدل لا
~~يكون رجعيا وفي الغد تطلق أخرى بألف لزوال الملك بها لأن الأولى رجعية لا
~~تزيله ولو قال أنت طالق اليوم بائنة وغدا أخرى بألف أنكر في الحال بائنة
~~بلا شئ لأن البائن بصريح الإبانة لا يقابله شئ وغدا أي أخرى بلا شئ لأن
~~الملك زال بالأولى لا بها إلا إذا تزوجها قبل مجئ الغد فتقع أخرى بألف
~~لزوال الملك بها ولو قالت أنت طالق الساعة واحدة رجعية وغدا أخرى رجعية
~~بألف ينصرف البدل إليهما وكذا أنت طالق الساعة ثلاثا وغدا أخرى بائنة بألف
~~أو الساعة واحدة بغير شئ وغدا أخرى بغير شئ بألف درهم ينصرف إليهما فتكونان
~~بائنتين لأنه لا بد من إلغاء الوصف المنافي أو البدل وإلغاء الأول أولى لأن
~~الآخر ناسخ له فتقع واحدة في الحال بنصف الألف وغدا أخرى مجانا إلا إذا
~~تزوجها قبل الغد فتقع الثانية بنصفه ولو قال أنت طالق اليوم واحدة وغدا
~~أخرى رجعية بألف ينصرف البدل إليهما أيضا لأنه وصف الثانية بالمنافي فينصرف
~~البدل إلى الطلقتين اه ملخصا وقد ذكر في الفتح لذلك أصلا وهو أنه متى ذكر
~~طلاقين وذكر عقبيهما مالا يكون مقابلا بهما إلا إذا وصف الأول بما ينافي
~~وجوب المال فيكون المال حينئذ مقابلا بالثاني وأنه يشترط للزوم حصول المال
~~حصول البينونة به اه وقوله إلا إذا وصف الأول أي فقط فلو وصف بالمنافي كلا
~~PageV03P509
# منهما أو الثاني فقط أو لم يصف شيئا منهما بما ينافي يكون المال مقابلا
~~بهما لا يضر عدم وجوب شئ بالثاني لعارض بينونة سابقة عليه لأن ذلك العارض
~~إذا قال كما إذا تزوجها قبل وقت الثاني يجب المال به أيضا وبهذا يسهل فهم
~~هذه المسائل قوله (لكن في الزيادات الخ) ليس في عبارة القنية والحاوي
~~المنقولة عن الزيادات لفظ رجعيا في الموضعين بل في الأول فقط والمناسب ما
~~فعله الشارح من ذكره في الموضعين ليوافق ما ذكرناه آنفا إذ على ما في
~~القنية لا يكون البدل لهما بل ms2927 للثاني فقط لزوال الملك به كما مر التصريح به
~~في عبارة الذخيرة بحال الفتح قوله (لكن يقع الخ) هذا غير مذكور في عبارة
~~الزيادات المنقولة في القنية ولا يناسبها أيضا لما علمت نعم هو الصحيح على
~~ما ذكره الشارح ومر التصريح به في عبارة الذخيرة في هذه المسألة فافهم قال
~~ح يعني أن في اليوم الأول يقع طلقة بائنة بخمسمائة وفي غد أنكر أخرى
~~بخمسمائة إن عقد عليها قبل مجئ الغد وإلا وقعت أخرى بغير شئ اه قوله (وفي
~~الظهيرية الخ) لم أجده فيها ونقله في البحر عن الولوالجية بلفظ فأمرك بيدك
~~فطلقي نفسك متى شئت ومثله في جامع الفصولين بلفظ لتطلقي وقد أسقطه الشارح
~~ولا بد منه لقوله بعده ويقع الرجعي إذ لو لم يذكر الصريح تفسيرا لما قبله
~~لكان الواقع البائن لأن التفويض بالأمر باليد من الكنايات ويقع به البائن
~~وإن قالت طلقت نفسي لأن العبرة بتفويض الزوج لا لإيقاع المرأة كما مر في
~~محله فإذا أتى بعده بالصريح اعتبر كما هنا ففي الذخيرة أمرك بيدك في تطليقة
~~فهي رجعية اه ولذا قال في البحر لا يسقط المهر لعدم صحة إبراء الصغيرة ويقع
~~الرجعي لأنه كالقائل لها عند وجود الشرط أنت طالق على كذا وحكمه ما ذكرنا
~~اه ومثله في جامع الفصولين في إيجاب بدل لخلع على لزوج قوله (أو كذا منا)
~~المن رطلان والأرز بفتح الهمزة وتشديد الزاي معروف ط قوله (أوسع من البيع)
~~أي من السلم لأنه هو الذي يشترط فيه ذلك ط قوله (قلت ومفاده الخ) مخالف لما
~~قدمه معي قوله ويسقط الخلع والمبارأة الخ من قوله خلعتك على عبدي وقف على
~~قبولها ولم يجب شئ وقدمنا هناك عن المجتبى ما يؤيده لكن ذكر في البحر هناك
~~عن البزازية اختلعت مع زوجها على مهرها ونفقة عدتها على أن الزوج يرد عليها
~~عشرين درهما صح ولزم الزوج عشرون دليله ما ذكر في الأصل خالعت على دار على
~~أن الزوج يرد عليها ألفا لا شفعة فيه وفيه ms2928 دليل على أن إيجاب بدل الخلع
~~عليه يصح وفي صلح القدوري ادعت عليه نكاحا وصالحها على مال بدله لها لم يجز
~~وفي بعض PageV03P510
# النسخ جاز والرواية الأولى تخالف المتقدم والتوفيق أنها إذا خالعت على
~~بدل يجوز إيجاب البدل على الزوج أيضا ويكون مقابلا ببدل الخلع وكذا إذا لم
~~يذكر نفقة العدة في الخلع يكون تقدير النفقة العدة أما إذا خالعت على نفقة
~~العدة ولم تذكر عوضا آخر ينبغي أن لا يجب بدل الخلع على الزوج اه ما في
~~البحر عن البزازية وهذا من الحسن بمكان نهر والحاصل أنه لا وجه لإيجاب
~~البدل على الزوج لأن الخلع عقد معاوضة من جهتها فإنها تملك نفسها بما تدفعه
~~له ولذا كان الطلاق على مال بائنا حتى لو أبانها قبله لم يجب المال لعدم ما
~~يقابله وحينئذ فإن خالعها على مال أو على ما في ذمته من المهر وشرط على
~~نفسه لها ما لا يجعل ذلك استثناء من بدل الخلع فإن زاد عليه أو لم يكن بدل
~~أصلا يجعل تقديرا لنفقة العدة إلا إذا كانت النفقة مخالعا عليها أيضا فلا
~~يجب الزائد والله سبحانه أعلم لكن ذكر في البزازية في موضع آخر وأقره عليه
~~في البحر أن المختار جواز البدل عليه وطريقه بالحمل على الاستثناء من المهر
~~إن كان عليه مهر وإلا فهو استثناء من النفقة فإن زاد عليها يجعل كأنه زاد
~~على مهرها ذلك القدر قبل الخلع ثم خالعها تصحيحا للخلع بقدر الإمكان اه
~~وقوله استثناء من النفقة أي إذا خالعها عليها وإلا فهو تقدير لها كما مر
~~وفي جامع الفصولين لا حاجة إلى هذا التطويل وتلحق الزيادة بأصل العقد كما
~~في البيع قوله (اختلعت بشرط الصك) أي بشرط أن يكتب لها صكا فيه ذلك والصك
~~الكتاب الذي يكتب في المعاملات والأقارير جمعه صكوك كفلس وفلوس وصكاك كسهم
~~وسهام مصباح قوله (لم تحرم) أي بمجرد قبوله بل لا بد من كتابة الصك ورد
~~الأقمشة ولا بد أن يكون ذلك في المجلس ح والله ms2929 تعالى أعلم الظهار مناسبته
~~للخلع أن كلا منهما يكون عن النشوز ظاهرا أو قدم الخلع لأنه أكمل في باب
~~التحريم إذ هو تحريم يقطع النكاح وهذا مع بقائه فتح قوله (هو لغة الخ) هذا
~~أحد معانيه في اللغة لأن ظاهر مفاعلة من الظهر فيقال ظاهرته إذا قابلت ظهرك
~~لظهره حقيقة وإذا غايظته لأن المغايظة تقتضي هذه المقابلة وإذا نصرته لأنه
~~يقال قوي ظهره إذا نصره وتمامه في الفتح وفيه وإنما عدي بمن مع أنه متعد
~~بنفسه لتضمنه معنى التعبد لأنه كان طلاقا وهو مبعد اه وفي البحر عن المصباح
~~وإنما خص بذكر الظهر لأنه من الدابة موضع الركوب والمرأة مركوبة وقت
~~الغشيان فركوب الأم مستعار من ركوب الدابة ثم العطار ركوب الزوجة بركوب
~~الأم الممتنع وهو استعارة لطيفة فكأنه قال ركوبك للنكاح حرام علي قوله
~~(وشرعا تشبيه المسلم الخ) شمل التشبيه الصريح والضمني كما لو كانت امرأة
~~رجل ظاهر منها زوجها فقال أنت علي مثل فلانة ينوي ذلك وكذا لو ظاهر من
~~امرأته فقال للأخرى أشركتك في ظهارها أو أنت علي مثل هذه ناويا فإنه يكون
~~مظاهرا ولو بعد موتها وبعد التكفير لتضمنه أنت علي كظهر أمي وشمل المعلق
~~ولو PageV03P511
# بمشيئتها والمؤقت بيوم أو شهر كما سيأتي بحر واحترز به عن نحو أنت أمي
~~بلا تشبيه فإنه باطل وإن نوى كما سيأتي والمراد بالمسلم العاقل ولو حكما
~~البالغ فلا يصح ظهار المجنون والصبي والمعتوه والمدهوش والمبرسم والمغمى
~~عليه والنائم ويصح من السكران والمكره والمخطئ والأخرس بإشارته المفهمة ولو
~~بكتابة الناطق المستبينة أو بشرط الخيار كما في البدائع نهر ولو ظاهر ثم
~~ارتد بقي ظهاره عنده لا عندهما بحر قوله (فلا ظهار لذمي) لأنه ليس من أهل
~~الكفارة ويصح عند الشافعي ط قوله (زوجته) شمل الأمة وخرجت مملوكته
~~والأجنبية إلا إذا أضافه إلى سبب الملك كما سيأتي والمبانة بواحدة أو ثلاث
~~قال في البحر حتى لو علق الظهار بشرط ثم أبانها ثم وجد الشرط في العدة لا
~~يصير مظاهرا لأنه وقت ms2930 وجود الشرط صادق في التشبيه بخلاف الإبانة المعلقة
~~لأن فائدتها تنقيص العدد قوله (ولو كتابية) الأولى ولو كافرة ليشمل
~~المجوسية ففي البحر عن المحيط أسلم زوج المجوسية فظاهر منها قبل عرض
~~الإسلام عليها صح لكونه من أهل الكفارة ودخل فيه الرتقاء والمدخولة وغيرها
~~كما في النهر قوله (من أعضائها) كالرأس والرقبة قوله (أو تشبيه جزء شائع)
~~كنصفك ونحوه والأصوب أن يقول أو تشبيه جزءا شائعا بالإضافة إلى ضمير الفاعل
~~ونصب جزءا شائعا لأنه في كلام المصنف معطوف على زوجته المنصوب على
~~المفعولية قوله (بمحرم عليه) أي بعضو يحرم النظر إليه من أعضاء محرمة عليه
~~نسبا أو صهرية أو رضاعا كما في البحر أو بجملتها كأنت علي كأمي فإنه تشبيه
~~بالظهر وزيادة كما يأتي لكن هذا كناية لا بد له من النية كما سيأتي بعدم
~~أنه لا بد في المشبه به من كون الجزء يحرم النظر إليه وإلا فلا يصح وإن كان
~~يعبر به عن الكل كرأسك أمي أو وجهها بخلاف الزوجة المشبهة فإنه يكفي ذكر
~~الجزء الذي يعبر به عن الكل منها وإن لم يحرم النظر إليه كرأس فتنبه وخرج
~~بالمحرمة عليه زوجته الأخرى وأمته قال في الفتح ولا فرق بين كون ذلك العضو
~~الظهر أو غيره مما لا يحل النظر إليه وإنما خص باسم الظهار تغليبا للظهر
~~لأنه كان الأصل في استعمالهم وقيد في النهاية التحريم بكونه متفقا عليه
~~احترازا عن أن المزني بها وبنتها فلو شبهها بهما لم يكن مظاهرا وعزاه إلى
~~شرح الطحاوي لكن هذا قول محمد وقال أبو يوسف يكون مظاهرا قيل وهو قول
~~الإمام قال القاضي ظهير الدين وهو الصحيح لكن رجح العمادي قول محمد نهر ما
~~يسوغ فيه لاجتهاد قال في الفتح والخلاف مبني على نفاذ حكم الحاكم بحل
~~نكاحها وعدمه لا عن كون الحرمة مجمعا عليها أو لا بل على كونها يسوغ فيه
~~الاجتهاد أو لا وعدم تسويغ الاجتهاد لوجود الإجماع أو النص الغير المحتمل
~~للتأويل بلا معارضة نص آخر في نظر المجتهد ms2931 وإن كانت المعارضة ثابتة في
~~الواقع ولهذا يختلف في كون المحل يسوغ فيه الاجتهاد وفي نفاذ حكم الحاكم
~~بخلافه اه قوله (بوصف) الباء لسببية التحريم أو التأبيد قوله (لا يمكن
~~زواله) كالأمية والأختية ولو رضاعا والمصاهرة قوله (لجواز إسلامها) أي
~~وصيرورتها كتابية كما في البحر فحرمتها مؤبدة PageV03P512
# بالنظر إلى بقاء وصف المجوسية غير مؤبدة إذا انقطع ط قوله (ورده في النهر
~~بما في البدائع الخ) أقول ومثله ما في الخانية التشبيه بالرجل أي رجل كان
~~لا يكون ظهارا ونحوه في التاترخانية عن التهذيب وكذا في الظهيرية ثم رأيته
~~أيضا صريحا في كافي الحاكم وهذا يعارض ما بحثه في المحيط بلفظ وينبغي أن
~~يكون مظاهرا قال في النهر وبه اندفع ما في البحر حيث جزم بما في المحيط ولم
~~ينقله بحثا قوله (نعم يرد ما في الخانية الخ) كذا في النهر وهو مردود فإن
~~الذي في الخانية خلاف هذا ونصه ولو قال لامرأته أنت علي كالميتة والدم ولحم
~~الخنزير اختلفت الروايات فيه والصحيح أنه إن لم ينو شيئا لا يكون إيلاء وإن
~~نوى الطلاق يكون طلاقا وأن نوى الظهار لا يكون ظهارا اه وكذا في
~~التاترخانية والشرنبلالية معزيا ل للخانية فعلم أن لفظة لا ساقطة من نسخة
~~صاحب النهر وبه تأيد ما في البدائع وغيرها فافهم قوله (فإن التشبيه بالأم
~~الخ) جواب عما قيل إنه ليس فيه تشبيه بعضو يحرم النظر إليه من محرمه قوله
~~(معزيا ل للمحيط) الذي رأيته في القهستاني عزوه للنظم بدون ذكر التصحيح
~~وإنما هو مذكور في الخانية ولكن لعكس ما قال كما علمت قوله (كإن نكحتك) أي
~~تزوجتك وهذا مثال لسبب الملك ومثال الملك كإن صرت زوجة لي قوله (فكذا) أي
~~فأنت علي كظهر أمي ولو زاد وأنت طالق ثم تزوجها بعد ما وقع الطلاق المعلق
~~بقي حكم الظهار إلا إذا قدم فقال أنت طالق وأنت علي كظهر أمي لأنها بانت
~~بنزول الطلاق أو لا لكونه قبل الدخول بناء على الترتيب في النزول عنده
~~خلافا لهما ms2932 كما في الدر المنتقى آخر الباب وقدمناه في التعليق وفي أول باب
~~الإيلاء قوله (مائة مرة) يحتمل أن يكون حالا من مقول القول أي قال ذلك
~~الكلام مكررا له مائة مرة والأقرب المتبادر أنه حال من جملة جواب الشرط فهو
~~من تتمة القول وتكرر الظهار والكفارة على الأولى ظاهر وكذا على الثاني
~~بمنزلة ما لو قال أنت مرارا أو ألوفا حيث تطلق ثلاثا كما مر معي باب طلاق
~~غير المدخول بها بخلاف ما لو قال أنت علي حرام ألف مرة وهي مدخول بها حيث
~~أنكر واحدة فقط وقدمنا هناك وكذا في آخر الإيلاء الفرق بينهما بأن هذا
~~بمنزلة تكرار هذا الكلام بقدر العدد المذكور والحرام إذا كرر مرارا لا يقع
~~به إلا واحدة لأنه بائن بخلاف الطلاق لأنه صريح يلحق مثله والظهار يلحق
~~الظهار أيضا كما سيأتي متنا فافهم قوله (وظهارها منه لغو) أي إذا قالت أنت
~~علي كظهر أمي أو أنا عليك كظهر أمك فهو لغو لأن التحريم ليس إليها ط قوله
~~(فلا حرمة الخ) بيان لكونه لغوا أي فلا حرمة عليها إذا مكنته من نفسها ولا
~~كفارة ظهار ولا يمين ط قوله (به يفتى) PageV03P513
# مقابلة ما في شرح الوهبانية للشرنبلالي عن الحسن بن زياد من صحة ظهارها
~~وعليها كفارة الظهار وروى عن أبي يوسف اه ط قوله (إيجاب كفارة يمين) فتجب
~~بالحنث وقيل كفارة ظهار فإن كان تعليقا تجب متى تزوجت به وإن كانت في نكاحه
~~تجب للحال ما لم يطلقها لأنه لا يحل لها العزم على منعه من الجماع بحر عن
~~ابن وهبان قوله (كأنت علي) قال في البحر ومني وعندي ومعي كعلي قوله (على
~~كما في النهر) أي بحثا مخالفا لما بحثه في البحر من أنه ينبغي أن لا يكون
~~مظاهرا وقال الخير الرملي لا يكون ظهارا ما لم ينو به الظهار لأن حذف الظرف
~~عند العلم به جائز وإذا نواه صح تأمل اه وعليه فهو كناية ظهار تتوقف على
~~النية لاحتمال كظهر أمي على غيري ms2933 قوله (ونحوه الخ) قال في البحر كل ما صح
~~إضافة الطلاق إليه كان مظاهرا به فخرج اليد والرجل أي ونحوهما قوله (كظهر
~~أمي الخ) أي من كل عضو لا يحل النظر إليه من محرمة تأبيدا كما مر فخرج ما
~~يحل النظر إليه كاليد والرجل والجنب فلا يكون ظهارا وفي الخانية أنت علي
~~كركبة أمي في القياس يكون مظاهرا ولو قال فخذك كفخذ أمي لا يكون مظاهرا
~~وكذا رأسك كرأس أمي اه أي لفقد الشرط في الثانية من جهة المشبه وفي الثالثة
~~من جهة المشبه به قوله (ولا يخفى ما فيه من التكرار) وذلك في فرج الأم فإنه
~~ذكر مرتين وأجاب ط بأن المراد بقوله أو فرج أمي أو فرج بنتي أنه ذكره مرددا
~~بينهما قوله (والذي في نسخ المتن) أي المجرد عن الشرح قوله (يصير به مظاهرا
~~بلا نية) أي لا يكون ظهارا ولو نوى به الطلاق لا يصح لأنه منسوخ فلا يتمكن
~~من الإتيان به كذا في الهداية وهو يقتضي أن الظهار كان طلاقا في الإسلام
~~حتى يوصف بالنسخ مع أنه قال أولا إنه كان طلاقا في الجاهلية وهو يقتضي أن
~~جعله ظهارا ليس ناسخا بحر والجواب أنه كان طلاقا فيهما بدليل قوله عليه
~~الصلاة والسلام ما أراك إلا قد حرمت عليه فنزلت الآية * (قد سمع) *
~~(المجادلة 1) قوله (لأنه صريح) ظاهر كلامهم أن الصريح ما كان فيه ذكر العضو
~~در منتقى وسيذكر المصنف ألفاظ الكناية قال ط فيصح ظهار الهازل ولا يوجب
~~الظهار نقصان عدد الطلاق ولا بينونة وإن طالت المدة هندية قوله (ودواعيه)
~~من القبلة والمس والنظر إلى فرجها بشهوة أما المس بغير شهوة فخارج بالإجماع
~~نهر قوله (للمنع عن التماس الخ) أي في قوله تعالى * (من قبل أن يتماسا) *
~~فإنه شامل للوطء ودواعيه ولا موجب فيه للحمل على المجاز وهو الوطء لإمكان
~~الحقيقة فيحرم الكل بالنص كما في الفتح قلت وخروج المس بغير شهوة بالإجماع
~~غير موجب للحمل على المجاز خلافا لما في البحر قوله (ولا يحرم ms2934 النظر) أي
~~إلى ظهرها وبطنها ولا إلى الشعر والصدر بحر أي ولو PageV03P514
# بشهوة بخلاف النظر إلى الفرج بشهوة كما مر قوله (للشفقة) أفاد أن التقبيل
~~لا يحرم إلا إذا كان عن شهوة وينبغي تقييده بأن لا يكون على الفم لأنه على
~~الفم يوجب حرمة المصاهرة مطلقا تأمل (1) قوله (حتى يكفر) غاية لقوله فيحرم
~~وهذا إذا لم يكن مؤقتا فلو مؤقتا سقط بمضي الوقت كما يأتي قوله (وإن عادت
~~إليه الخ) قال في النهر أفاد ب الغاية أي بقوله حتى يكفر أنه لو طلقها
~~ثلاثا ثم عادت إليه تعود بالظهار وكذا لو كانت أمة فاشتراها وانفسخ العقد
~~أو كانت حرة فلحقت مرتدة بدار الحرب وسبيت ثم اشتراها لا تحل له ما لم يكفر
~~قوله (وكذا اللعان) أي تبقى حرمته مؤبدة ولو عادت إليه بعد زوج آخر حتى
~~تصدقه أو يكذب نفسه أو يخرجا أو أحدهما عن أهلية اللعان كما سيأتي تقريره
~~ولا يخفى أن كونها أمة أو مرتد مخرج لها عن أهلية اللعان فلا يصح تصوير
~~المسألة بهما أيضا فافهم قوله (تاب واستغفر) قال في البحر الاستغفار منقول
~~في الموطأ من قول مالك والمراد منه التوبة من هذه المعصية وهي حرمة الوطء
~~قبل الكفارة اه وأفاد أنه لم يثبت به حديث كما في الفتح لكن نقل نوح أفندي
~~عن العلامة قاسم أنه ذكره محمد في الأصل فقال باب الظهار بلغنا عن رسول
~~الله أن رجلا ظاهر من امرأته فوقع عليها قبل أن يكفر فبلغ ذلك النبي فأمره
~~أن يستغفر الله تعالى ولا يعود حتى يكفر بلاغات محمد رحمه الله مسندة
~~وبلاغات محمد مسندة وقد أسند كتاب الصوم قوله (وقيل عليه أخرى للوطء) ظاهره
~~أن القائل به من أهل المذهب وليس كذلك لما في الفتح فلا تجب كفارتان كما
~~نقل عن عمرو بن العاص وقبيصة وسعيد بن حبير والزهوي وقتادة ولا ثلاث كفارات
~~كما هو عن الحسن البصري والنخعي قوله (ولا يعود الخ) فإن عاد تاب واستغفر
~~أيضا لقيام الحرمة قبل التكفير ms2935 قوله (عزما مؤكدا) أي مستمرا بدليل ما بعده
~~ط قوله (ولا كفارة عليه) لعدم العزم المؤكد لا لأنها وجبت عليه بنفس العزم
~~ثم سقطت كما قال بعضهم لأنها بعد سقوطها لا تعود إلا بسبب جديد بحر عن
~~البدائع لكن فيه في الباب الآتي ولو عزم ثم أبانها سقطت اه ويمكن الجواب
~~بأنه عبر به عن عدم الوجوب مسامحة قوله (على استباحة وطئها) قدر استباحة
~~لقوله في البحر ومراد المشايخ من قولهم العزم على وطئها العزم على استباحة
~~وطئها لا العزم على نفس الوطء لأنهم قالوا المراد في الآية * (ثم يعودون) *
~~(المجادلة 3) لنقض ما قالوا ورفعه وهو إنما يكون باستباحتها بعد تحريمها
~~لكونه ضدا للحرمة لا نفس وطئها قوله (أي يرجعون الخ) تفسير لقوله
# PageV03P515
# يعودون والمناسب التعبير بأو العاطفة بدل أي التفسيرية لأن تفسير العود
~~بالعزم على استباحة الوطء مبني على أن الآية على تقدير مضاف أي يعودون لضد
~~أو لنقض ما قالوا كما مر وهذا تفسير آخر مبني على ما نقله عن الفراء تأمل
~~قوله (وعلى القاضي إلزامه به) اعترض بأنه لا فائدة للإجبار على التكفير إلا
~~الوطء والوطء لا يقضي به عليه إلا مرة واحدة في العمر كما في القسم ولهذا
~~لو صار عنينا بعد ما وطئها مرة لا يؤجل قال الحموي وفرض المسألة فيما إذا
~~لم يطأها قبل الظهار أبدا بعيد وقد يقال فائدة الإجبار على التكفير رفع
~~المعصية اه أي أن الظهار معصية حاملة له على الامتناع من حقها الواجب عليه
~~ديانة فيأمره برفعها لتحل له كما يأمر المولى من امرأته بقربانها في المدة
~~أو يفرق بينهما فإن لم يقر بها بانت منه لدفع كلاهما عنها قوله (بحبس أو
~~ضرب) أي بحبسه أو لا فإن أبى ضربه كما في البحر قوله (ولو قيده بوقت الخ)
~~فلو أراد قربانها انظر الوقت لا يجوز بلا كفارة بحر والظاهر أن الوقت إذا
~~كان أربعة أشهر فأكثر أنه لا يكون إيلاء لعدم ركنه وهو الحلف أو التعليق
~~كالصمم ط وهو ظاهر ms2936 وفي الزيلعي في غير هذا المحل وقول من قال إن الظهار
~~يمين فاسد لأن الظهار منكر من القول وزور محض واليمين يطلق مشروع مباح اه
~~ثم رأيت في كافي الحاكم ولا يدخل على المظاهر إيلاء وإن لم يجامعها أربعة
~~أشهر اه قوله (بخلاف مشيئة فلان) فإنها لا تبطله بل إن شاء فلان في المجلس
~~كان ظهارا كما في النهر ح قوله (وإن نوى الخ) بيان لكنايات الظهار وأشار
~~إلى أن صريحه لا بد فيه من ذكر العضو بحر قوله (لأنه كناية) أي من كنايات
~~الظهار والطلاق قال في البحر وإذا نوى به الطلاق كان بائنا كلفظ الحرام وإن
~~نوى فهو إيلاء عند أبي يوسف وظهار عند محمد والصحيح أنه ظهار عند الكل لأنه
~~تحريم مؤكد بالتشبيه اه ونظر فيه في الفتح بأنه إنما يتجه في أنت علي حرام
~~كأمي والكلام في مجرد أنت كأمي اه أي بدون لفظ حرام قلت وقد يجاب بأن
~~الحرمة مرادة وإن لم تذكر صريحا هذا وقال الخير الرملي وكذا لو نوى الحرمة
~~المجردة ينبغي أن يكون ظهارا وينبغي أن لا يصدق قضاء في إرادة البر إذا كان
~~في حال المشاجرة وذكر الطلاق اه قوله (حذف الكاف) بأن قال أنت أمي ومن بعض
~~الظن جعله من باب زيد أسد در منتقى عن القهستاني قلت ويدل عليه ما نذكره عن
~~الفتح من أنه لا بد من التصريح بالأداة قوله (لغا) لأنه مجمل في حق التشبيه
~~فما لم يتبين مراد مخصوص لا يحكم بشئ فتح قوله (ويكره الخ) جزم بالكراهة
~~تبعا ل البحر والنهر والذي في الفتح وفي أنت أمي لا يكون مظاهرا وينبغي أن
~~يكون مكروها فقد صرحوا بأن قوله لزوجته يا أخية مكروه وفيه حديث رواه أبو
~~داود أن رسول الله سمع رجلا يقول لامرأته يا PageV03P516
# أخية فكره ذلك ونهى عنه ومعنى النهي قربه من لفظ التشبيه ولولا هذا
~~الحديث لأمكن أن يقول هو ظهار لأن التشبيه في أنت أمي أقوى منه مع ذكر
~~الأداة ولفظ ms2937 يا أخية استعارة بلا شك وهي مبنية على التشبيه لكن الحديث أفاد
~~كونه ليعين ظهارا حيث لم يبين فيه حكما سوى الكراهة والنهي فعلم أنه لا بد
~~في كونه ظهارا من التصريح بأداة التشبيه شرعا ومثله أن يقول لها يا بنتي أو
~~يا أختي ونحوه قوله (من ظهار) لأنه شبهها في الحرمة بأمه وهو إذا شبهها
~~بظهرها يكون مظاهرا فبكلها أولى نهر قوله (أو طلاق) لأن هذا اللفظ من
~~الكنايات وبها يقع الطلاق بالنية أو دلالة الحال على ما مر وقوله كأمي
~~تأكيد للحرمة ولم أر ما لو قامت دلالة على إرادة الطلاق بأن سألته إياه
~~وقال نويت الظهار نهر قلت ينبغي أن لا يصدق لأن دلالة الحال قرينة ظاهرة
~~تقدم على النية في باب الكنايات فلا يصدق قي نية الأدنى لأن فيه تخفيفا
~~عليه تأمل هذا ولم يبين في هذه المسألة ما إذا نوى الإيلاء أو مجرد التحريم
~~وفي التاترخانية عن المحيط وإن نوى التحريم لا غير صحت نيته وفيها عن
~~الخانية إن نوى الطلاق أو الظهار أو الإيلاء فهو على ما نوى قال الخير
~~الرملي وإذا قلنا بصحة نية التحريم يكون إيلاء عند أبي يوسف وظهارا عند
~~محمد وعلى ما صحح فيما تقدم يكون ظهارا على قول الكل لأنه تحريم مؤكد
~~بالتشبيه وإنما ذكرنا ذلك لكثرة وقوعه في ديارنا اه قلت وفي كافي الحاكم
~~وإن أراد التحريم ولم ينو الطلاق فهو ظهار اه قوله (ثبت الأدنى) لعدم
~~إزالته ملك النكاح وإن طال ط قوله (في الأصح) لأنه تحريم مؤكد بالتشبيه كما
~~مر قال في الخانية وفي رواية عن أبي حنيفة يكون إيلاء والصحيح الأول قوله
~~(لأنه صريح) لأن فيه التصريح بالظهر فكان مظاهرا سواء نوى الطلاق أو
~~الإيلاء أو لم تكن له نية بحر وعندهما إذا نوى الطلاق أو الإيلاء فعلى ما
~~نوى وعن أبي يوسف إذا أراد به الطلاق لزمه ولا يصدق في ابطال الظهار وكذا
~~إذا أراد به اليمين فيكون موليا مظاهرا تاترخانية قوله (من أمته) ms2938 أي لا يصح
~~ظهاره منها ابتداء أما بقاء فيصح لما مر أنه لو ظاهر من زوجته الأمة ثم
~~اشتراها بقي الظهار لأن حرمة الظهار إذا صادفت المحل لا تزول إلا بكفارة
~~كما في النهر قوله (ثم أجازت) أي أجازت النكاح وإنما بطل الظهار لأنه صادق
~~في التشبيه قبل الإجازة ولا يتوقف بالإرادة ظهاره على الإجازة وتمامه في
~~البحر قوله (كالإيلاء) فإنه لو آلى منهن كان موليا منم ولزمه كفارة واحدة
~~والفرق عندنا أن الكفارة في الظهار لرفع الحرمة وهي متعددة بتعددهن وفي
~~الإيلاء لهتك حرمة الاسم الكريم وهو ليس بمتعدد أفاده في البحر وغيره قوله
~~(فإن بمجلس صدق قضاء الخ) PageV03P517
# أقول الذي في فتح القدير لو كرر الظهار من امرأة واحدة مرتين أو أكثر في
~~مجلس أو مجالس تتكرر الكفارة بتعدده إلا إن نوى بما بعد الأول تأكيدا فيصدق
~~قضاء فيهما لا كما قيل في المجلس لا المجالس اه ومثله في الشرنبلالية عن
~~السراج وقال في البحر وفي بعض الكتب فرق بين المجلس والمجالس والمعتمد
~~الأول اه وبه تعلم أنه اشتبه الأمر على المصنف والشارح ثم رأيت ط نبه على
~~ذلك قوله (وكذا) أي يتكرر الظهار والكفارة لو علقه بنكاحها بما يفيد
~~التكرار كما مر أي في قوله لو قال إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي مائة مرة
~~وكذا لو علقه بشرط متكرر كما يأتي قريبا قوله (اتحد) أي كان ظهارا واحدا
~~بحر فيبطل بكفارة واحدة هندية وليس له أن يقربها ليلا اه ط أي قبل الكفارة
~~لأنه ظهار مؤبد قوله (تجدد) أي الظهار كل يوم فإذا مضى يوم بطل ظهار ذلك
~~اليوم وكان مظاهرا في ذلك اليوم الآخر وله أن يقربها ليلا بحر لأن الظرف
~~فيه معنى الشرط اه ط وإذا عزم على وطئها نهارا لزمه كفارة ذلك اليوم دون ما
~~مضى لبطلانه كما هو ظاهر قوله (فكلما جاء يوم صار الخ) في العبارة سقط
~~يوضحه ما في البحر أنت علي كظهر أمي اليوم وكلما جاء يوم كان مظاهرا ms2939 منها
~~اليوم وإذا مضى بطل هذا الظهار وله أن يقربها في الليل فإذا جاء غد كان
~~مظاهرا ظهارا آخر دائما غير مؤقت وكذلك كلما جاء يوم صار مظاهرا ظهارا آخر
~~مع بقاء الأول اه ومقتضاه أي يكفر لليوم الأول إذا عزم فيه ثم بعده إذا عزم
~~يكفر عن كل واحد من الأيام السابقة على يوم عزمه لبقاء ظهار كل يوم مع تجدد
~~ما يأتي بعده لأن كلما لتكرار الأفعال بخلاف كل لأنها لعموم الأفراد أي
~~الأيام في مثل قوله كل يوم في المسألة السابقة قوله (بشرط متكرر) كقوله
~~كلما دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي فيتكرر بتكرر الدخول كما في البحر قوله
~~(ويصح تكفيره في رجب) وكذا في رمضان فيما يظهر بل أولى قوله (لا في شعبان)
~~لأن له وطأها فيه بلا كفارة لعدم دخوله في مدة الظهار والكفارة لاستباحة
~~الوطء الممنوع شرعا عند العزم عليه فلا تجب قبله والظاهر أنه لا فرق في ذلك
~~بين كونه وطئها في رجب أو لا لأنه بالوطء قبل التكفير لا يلزمه إلا التوبة
~~والاستغفار ويلزمه التكفير عند العزم على الوطء ولزوم التكفير بالظهار
~~السابق لا بالوطء فلا يصح التكفير في غير مدته سواء وطئها قبله أو لا فافهم
~~والله سبحانه أعلم الكفارة قوله (اختلف في سببها) أي سبب وجوبها أما سبب
~~مشروعيتها فما هو سبب لوجوب التوبة وهو إسلامه وعهده مع الله تعالى أن لا
~~يعصيه وإذا عصاه تاب لأنها من تمام التوبة لأنها شرعت للتكفير بحر قوله
~~(والجمهور أنه الظهار والعود) أي هو مركب منهما وقيل الظهار فقط والعود
~~PageV03P518
# شرط لأن سببها ما تضاف إليه وقيل عكسه وقيل العزم على إباحة الوطء وهو
~~قول كثير من مشايخنا وتمام الكلام عليه في الفتح أول الباب السابق لاستحالة
~~في جعل لمعصية سببا للعبادة وفي البحر ما يؤيد أنه الظهار حيث قال وفي
~~الطريقة المعينية لا استحالة في جعل المعصية سببا للعبادة التي حكمها أن
~~تكفر المعصية وتذهب السيئة خصوصا إذا صار معنى الزجر فيها ms2940 مقصودا وإنما
~~المحال أن تجعل سببا للعبادة الموصلة إلى الجنة اه وفيه أيضا أنه لا ثمرة
~~لهذا الاختلاف قوله (من كفر) بيان لمادة الاشتقاق لا للمشتق منه لأنه
~~المصدر لا الفعل قوله (محاه) كذا في المصباح والأنسب ستره ففي البحر عن
~~المحيط أنها منبئة عن الستر لغة لأنها مأخوذة من الكفر وهو التغطية والستر
~~اه ومنه سمي الزارع كافرا وظاهر هذا أن المعصية لا تمحى من الصحيفة بل تستر
~~ولا يؤاخذ بها مع بقائها فيها وهو أحد قولين وأن الذنب يسقط بها بدون توبة
~~وإليه يشير ما مر عن الطريقة المعينية لكن يخالفه ما مر عن البحر من أنها
~~من تمام التوبة وهو الظاهر تنبيه ركن الكفارة الفعل المخصوص من إعتاق وصيام
~~وإطعام ويشترط لوجوبها القدرة عليها ولصحتها النية المقارنة لفعلها لا
~~المتأخرة ومصرفها مصرف الزكاة لكن الذمي مصرف لها أيضا دون الحربي وفيه
~~كلام سيأتي وصفتها أنها عقوبة وجوبا عبادة أداء وحكمها سقوط الواجب عن
~~الذمة وحصول النصارى المقتضي لتكفير الخطايا وهي واجبة على التراخي على
~~الصحيح فلا يأثم بالتأخير عن أول أوقات الإمكان ويكون مؤديا لا قاضيا
~~ويتضيق من آخر عمره فيأثم بموته قبل أدائها ولا تؤخذ من تركته بلا وصية من
~~الثالث ولو تبرع الوارث بها جاز إلا في الإعتاق والصوم وتمامه في البحر قلت
~~لكن مر أنه يجبر على التكفير للظهار ومقتضاه الإثم بالتأخير وأيضا فحيث
~~كانت من تمام التوبة يجب تعجيلها فتأمل قوله (تحرير رقبة) لا بد أم تكون
~~الرقبة غير المظاهر منها لما في الظهيرية والتاترخانية أمة تحت رجل ظاهر
~~منها ثم اشتراها وأعتقها عن ظهاره قبل لم يجز عندهما خلافا لأبي يوسف بحر
~~وفيه عن التاترخانية ولا بد أن يكون المعتق صحيحا وإلا فإن مات من مرضه وهو
~~لا يخرج من الثلث لا يجوز وإن أجاز الورثة ولو برئ جاز قوله (قبل الوطء)
~~ليس قيدا للصحة بل للوجوب ونفي الحرمة وفي معنى الوطء دواعيه قوله (بنية
~~الكفارة) أي نية مقارنة لإعتاقه أو لشراء ms2941 القريب كما يأتي قوله (فلو ورث
~~أباه) تفريع على قوله أي إعتاقها فإنه يفيد أنه لا بد من صنعه والإرث جبري
~~وصورة إرث الأب أن يملكه ذو رحم من الابن كخالته ثم تموت عنه فلو نوى
~~الكفارة حين موتها لم يجزه بخلاف ما لو نواها عند شرائه أباه كما يأتي قوله
~~(ولو صغيرا الخ) تعميم للرقبة لأن الرقبة كما في الهداية عبارة عن الذات أي
~~الشئ المرقوق المملوك من كل وجه فشمل جميع ما ذكر وقوله من كل وجه متعلق
~~بالمرقوق لأن دابة في الرق شرط دون الملك ولذا جاز المكاتب الذي لم يؤد
~~شيئا لا المدبر عناية وخرج الجنين وإن ولدته لأقل من ستة أشهر لأنه رقبة من
~~وجه جزء من الأم من وجه جزء من الأم من وجه حتى يعتق PageV03P519
# بإعتاقها كما في البحر عن المحيط ودخل الكبير ولو شيخا فانيا والمريض
~~الذي يرجى برؤه والمغصوب إذا وصل إليه بحر لكن في الهندية عن غاية السروجي
~~ولا يجزئ الهرم العاجز قوله (أو مباح الدم) عزاه في البحر إلى جامع الجوامع
~~وذكر قبله عن محمد أنه إذا قضى بدمه ثم أعتقه عن ظهاره ثم عفى عنه لم يجز
~~ومثله في الفتح وظاهر الأول الجواز وإن لم يعف عنه وليراجع فافهم قوله (أو
~~مرهونا) في البحر عن البدائع وكذا لو أعتق عبدا مرهونا فسعى العبد في الدين
~~فإنه يجوز عن الكفارة ويرجع على المولى لأن السعاية ليست ببدل عن الرق قوله
~~(أو مديونا) أي وإن اختار الغرماء استسعاءه لأن استغراق الدين برقبته
~~واستسعاءه لا يخل بالرق والملك فإن السعاية لم توجب الإخراج عن الحرية فوقع
~~تحريرا من كل وجه بغير بدل عليه بحر عن المحيط قوله (أو مرتدة) أي بلا خلاف
~~لأنها لا تقتل كذا في المقنع قوله (وفي المرتد الخ) خبر مقدم وقوله خلاف
~~مبتدأ مؤخر وقد علمت أن مباح الدم فيه خلاف أيضا فكان المناسب ذكره هنا
~~وظاهر الفتح اختيار الجواز في المرتد فإنه قال ويدخل في الكافرة ms2942 المرتدة
~~والمرتدة ولا خلاف في المرتدة لأنها لا تقتل وظاهره أن العلة في المرتد أنه
~~يقتل وفي النهر وفي المرتد خلاف وبالجواز قال الكرخي كما لو أعتق حلال الدم
~~ومن منع قال إنه بالردة صار حربيا وصرف الكفارة إليه لا يجوز اه أي لأن
~~إعتاقه في حكم صرف الكفارة إليه ومقتضى هذا التعليل أن إعتاق الحربي لا
~~يجزئ اتفاقا ولذا أطلق في الفتح عدم الإجزاء لكن في البحر عن التاترخانية
~~لو أعتق عبدا حربيا في دار الحرب إن لم يخل سبيله لا يجوز وإن خلى سبيله
~~ففيه اختلاف المشايخ بعضهم قالوا لا يجوز قوله (إن صيح به يسمع وإلا لا)
~~كذا في الهداية وبه حصل التوفيق بين ظاهر الرواية أنه يجوز ورواية النوادر
~~أنه لا يجوز بحمل الثانية على الذي ولد أصم وهو الأخرس فتح قوله (أو خصيا
~~إلى قوله أو قرناء) لأنهم وإن فات فيهم جنس المنفعة لكنها غير مقصودة في
~~الرقيق إذ المقصود فيه الاستخدام ذكرا أو أنثى حتى قالوا إن وطء الأمة من
~~باب الاستخدام فإذا لم يكن وطؤها كان استخدامها قاصرا لا منعدما رحمتي قوله
~~(أو مقطوع الأذنين) أي إذا كان السمع باقيا بحر لأن الفائت في هذه المسائل
~~الزينة وهي غير مقصودة في الرقيق أما إذا عجز عن الأكل فإنه يؤدي إلى هلاكه
~~ومنفعة الأكل فيه مقصودة فكان هالكا حكما كالمريض الذي لا يرجى برؤه رحمتي
~~قوله (أو مكاتبا) لأن الرق فيه كامل وإن كان الملك ناقصا فيه وجواز الإعتاق
~~عنها يعتمد كمال الرق لا كمال الملك أما لو أدى شيئا فلا يجوز عنها كما
~~يأتي بحر قوله (لا الوارث) أي لو أعتقه الوارث عن كفارته لا يجوز عنها لأن
~~المكاتب لا ينتقل إلى ملك الوارث بعد موت سيده لبقاء الكتابة بعد موته فلا
~~ملك للوارث فيه بخلاف سيده وإنما جاز اعتاق الوارث له لتضمنه الإبراء عن
~~بدل الكتابة المقتضي للإعتاق بحر قوله (شراء قريبة) أي قريب العبد وهو كل
~~ذي رحم محرم منه والمراد ms2943 بالشراء تملكه بصنعه فيدخل فيه قبول الهبة
~~PageV03P520
# والصدقة والوصية قوله (بنية الكفارة) الباء بمعنى مع فلو تأخرت النية عن
~~الشراء ونحوه لم يجزه كما مر قال في البحر وما في الخانية من باب عتق
~~القريب لو وكل رجلا بأن عمي أباه فيعتقه بعد شهر عن ظهاره فاشتراه الوكيل
~~يعتق كما اشتراه ويجزي عن ظهار الآمر اه فمبني على إلغاء قوله بعد شهر
~~لمخالفته المشروع وهو عتق المحرم عند الشراء اه قوله (بخلاف الإرث) أي لو
~~نوى إعتاقه عند موت مورثه لم يجزه لأن الإرث جبري كما مر قوله (ثم باقيه)
~~أي قبل المسيس بحر قوله (استحسانا) وفي القياس لا يصح لأنه بعتق النصف تمكن
~~النقصان في الباقي فصار كما لو أعتق نصيبه من العبد المشترك فضمن نصيب
~~شريكه وجه الاستحسان أن هذا النقصان من آثار العتق الأول بسبب الكفارة في
~~ملكه ومثله غير مانع كمن أضجع شاة للتضحية وأصاب السكين عينها فذهبت بخلاف
~~العبد المشترك كما يأتي بيانه وهذا عنده أما عندهما فالعتق لا يتجزأ فلو
~~أعتق نصف عبده ولم يعتق الباقي جاز عندهما لأنه يعتق كله منح قوله (لا يجزئ
~~فائت جنس المنفعة) أي منفعة البصر والسمع والنطق والبطش والسعي والعقل
~~قهستاني والمراد فوت منفعة بتمامها ط أي منفعة ومقصودة من العبد فلا يرد
~~فوات منفعة النسل في الخصي ونحوه كما مر قوله (ومريض لا يرجى برؤه) لأنه
~~ميت حكما بحر وينبغي تقييده بما إذا مات من مرضه ذلك تأمل قوله (وساقط
~~الأسنان) لأنه لا يقدر على المضغ بحر عن الولوالجية لكن فيه أن ذلك لا يفوت
~~جنس المنفعة بالكلية وإنما ينقصها وقد مر أنه يجوز عتق الشيخ الفاني والطفل
~~تأمل بحال الفتح لا ساقط الأسنان العاجز عن الأكل وظاهره أنه عجز عنه
~~بالكلية وعليه فلا إشكال قوله (والمقطوع يداه) مثل أشل اليدين أو الرجلين
~~والمفلوج اليابس الشق والمقعد والأصم الذي لا يسمع شيئا على المختار كما في
~~الولوالجية بحر قوله (أو إبهامها) يعني أبهامي اليدين فلو قال أو ms2944 إبهامهما
~~لكان أولى ليخرج إبهامي الرجلين إذ لا يمنع قطعهما كما في السراج شرنبلالية
~~قوله (أو ثلاث أصابع) لأن للأكثر حكم للكل فتح قوله (من جانب) بخلاف ما إذا
~~كان من خلاف فإنه يجوز كما مر لأنه يمكنه المشي بإمساك العصا باليد السالمة
~~والمشي على الرجل الأخرى قوله (ومعتوه ومغلوب) عبارة البحر عن الكافي وكذا
~~المعتوه المغلوب بدون واو وهي كذا في بعض النسخ وفي بعضها ومفلوج قوله (ولا
~~يجزئ مدبر وأم ولد) لاستحقاقهما الحرية بجهة فكان الرق فيهما ناقصا
~~والإعتاق عن الكفارة يعتمد كمال الرق كالبيع فلذا لا يجوز بيعهما بحر قوله
~~(ومكاتب أدى بعض بدله) لأنه تحرير بعوض قوله (جاز) لأنه بالتعجيز بطل عقد
~~للكتابة قوله (وهي) أي مسألة تعجيز نفسه قوله PageV03P521
# (لتمكن النقصان) لأن نصيب صاحبه قد انتقض على ملكه لتعذر استدامة الرق
~~فيه ثم يتحول إليه بالضمان لو موسرا عند الإمام أما لو معسرا وسعى العبد في
~~بقية قيمته حتى عتق فلا يجزئه اتفاقا لأنه عتق بعوض وعندهما يجزئه لو موسرا
~~لأنه عتق كله بإعتاق البعض بناء على تجزئ الإعتاق عنده لا عندهما قوله
~~(للأمر به قبل التماس) فالشرط للحل مطلقا إعتاق الرقبة قبل التماس ولم يوجد
~~فتقرر الإثم بذلك الوطء ثم لم يمكن اعتبار ذلك النصف من الشرط حتى يكفي معه
~~عتق النصف الباقي لأن المجموع حينئذ ليس قبل التماس بل بعضه قبله وبعضه
~~بعده فليس هو الشرط فتبقى الحرمة بعد المجموع كما كانت إلى أن يوجد الشرط
~~وهو عتق كل الرقبة أي قبل التماس الثاني ليحل هو وما بعده وتمامه في الفتح
~~ثم هذا عنده أما عندهما فإعتقا النصف قبل الوطء للكل كما مر قوله (فإن لم
~~يجد) أي وقت الأداء لا وقت الوجوب بحر وسيأتي في الفروع قوله (وإن احتاجه
~~لخدمته) مبالغة على المفهوم فكأنه قال أما إن وجد تعين عنقه وإن احتاجه
~~لخدمته قوله (أو لقضاء دينه الخ) قال في البحر وفي البدائع لو كان في ملكه
~~رقبة صالحة للتكفير يجب عليه ms2945 تحريرها سواء كان عليه دين أو لم يكن لأنه
~~واجد حقيقة اه وحاصله أن الدين لا يمنع تحرير الرقبة الموجودة ويمنع وجوب
~~شراها بمال على أحد القولين اه قوله (يعني العبد) أي أن الضمير في قوله
~~يكون زمنا راجع للعبد وهذا التأويل لصاحب البحر وتبعه في النهر والمنح
~~والشرنبلالية قوله (ويحتمل الخ) هذا هو المتبادر فإن كونه للخدمة يوفي كونه
~~زمنا قوله (لكنه يحتاج إلى نقل) أي لأن ما في الجوهرة محتمل وعارضه ما في
~~التاترخانية من قوله ومن ملك رقبة لزمه العتق وإن كان يحتاج إليها اه وكذا
~~قول البدائع المتقدم لأنه واجد حقيقة أي فإن النصف دل على إجزاء الصوم عند
~~عدم الوجدان وهذا واجد فإن قلت المحتاج إليه كالعدم ولذا جاز التيمم مع
~~وجود الماء المحتاج إليه للعطش مع أن إجزاء التيمم مرتب في النص على عدم
~~وجدان الماء قلت ذكر في الفتح أن الفرق عندنا أن الماء مأمور بإمساكه لعطشه
~~واستعماله محظور عليه بخلاف الخادم ونقل ط عن السيد الحموي لو قيل بجواز
~~الصوم إذا كان المولى زمنا لا يجد من يخدمه إذا أعتقه كان له وجه وجيه قلت
~~هو ظاهر إذا لزم من الإعتاق تحميل ما لا يطلق كما إذا كان يكتسب له وينفق
~~عليه ونحو ذلك فإيجاب إعتاقه مع ذلك مما يخالف قواعد خالف فلا يحتاج إلى
~~نقل بخصوصه كما لا يخفى قوله (ولا يعتبر مسكنه) أي لا يكون به قادرا على
~~العتق فلا يتعين عليه بيعه وشراء رقبة بل يجزئه الصوم لأنه كلباسه ولباس
~~أهله خزانة وتقييدهم بالمسكن يفيد أنه لو كان له بيت غير مسكنه لزمه بيعه
~~وفي الدر المنتقى ولا تعتبر ثيابه التي لا بد له منها اه ومفاده لزوم بيع
~~ما لا يحتاجه PageV03P522
# منها ط قوله (ولو له مال الخ) أي ثمن عبد فاضلا عن قدر كفايته لأن قدره
~~مستحق الصرف فصار كالعدم ومنها قدر كفايته لقوت يومه لو محترفا وإلا فقوت
~~شهر بحر والحاصل أن المسألة على ثلاثة أوجه ms2946 إن ملك القبة لا يجزئه الصوم
~~ولو محتاجا إليها على ما مر تفصيله وإن وجد غيرها مما هو مشغول بحاجته
~~الأصلية كالمسكن فهو بمنزلة العدم لأنه ليس عين الواجب ولا معد لتحصيله وإن
~~وجد ما أعد لتحصيله كالدراهم والدنانير وهو مشغول بحوائجه الأصلية فإن
~~صرفها إليه يجزئه الصوم لتحقق عجزه وإلا فقولان أحدهما أنه يصير بمنزلة
~~المعدوم لحاجته إليه والآخر أنه مالك لما أعد لتحصليه فهو واجد للرقبة حكما
~~أفاد الرحمتي والقولان المذكوران يشير إليهما كلام محمد كما أوضحه في البحر
~~قوله (ولو له مال غائب انتظره) أي ليعتق به ولا يجزئه الصوم وكذا لو كان
~~مريضا مرضا يرجى برؤه فإنه ينتظر الصحة ليصوم بحر بخلاف ما إذا كان لا يرجى
~~برؤه فإنه يطعم كما سيأتي وفي البحر عن المحيط لو له دين لا يقدر على أخذه
~~من مديونه يجزئه الصوم وإن قدر فلا وكذا لو وجبت عليها كفارة وقد تزوجها
~~زوجها على عبد وهو قادر على أدائه إذا طالبته اه قوله (لم يجز) أي الصوم عن
~~الأولى أما الإعتاق فجائز مطلقا ثم هذا ذكره في البحر بحثا وأقره عليه في
~~النهر والمقدسي أخذا مما في المحيط عليه كفارتا يمين وعنده طعام يكفي
~~إحداهما ثم أطعم عن الأخرى لا يجوز صومه لأنه أطعم وهو قادر (1) على
~~التكفير بالمال قوله (بالهلال) حال من لفظ الشهرين المقدر بعد لو وفي بعض
~~النسخ لو بالهلال وحاصله أنه إذا ابتدأ الصوم في أول الشهر كفاه صوم شهرين
~~تامين أو ناقصين وكذا لو كان أحدهما تاما والأخر ناقصا قوله (وإلا) أي وإن
~~لم يكن صومه في أول الشهر برؤية الهلال بأن غم أو صام في أثناء شهر فإنه
~~يصوم ستين يوما وفي كافي الحاكم وإن صام شهرا بالهلال تسعة وعشرين وقد صام
~~قبله خمسة عشر وبعده خمسة عشر يوما أجزأه قوله (ولو قدر الخ) أفاد بأن
~~المراد بعدم الوجود في قوله * (فمن لم يجد) * (المجادلة 4) الخ عدما مستمرا
~~إلى فراغ الشهرين بحر قوله (لزمه العتق) ms2947 وكذا لو قدر على الصوم في آخر
~~الإطعام لزمه الصوم وانقلب الإطعام نفلا شرنبلالية قوله (وإن صار نفلا)
~~لأنه شرع مسقطا لا ملتزما منح أي وقد علم أن الظان لا يلزمه الإتمام إن قطع
~~على الفور أما لو مضى عليه ولو قليلا صار بمنزلة الشروع في النقل فيلزمه
~~إتمامه رحمتي لكن يشترط كون المضي عليه في وقت النية إذ لو كان بعد الزوال
~~لا يمكنه الشروع ولا يكون العزم على المضي بمنزلة الشروع كما قررناه في
~~الصوم قوله (ليس فيهما رمضان الخ) لأنه في حق الصحيح المقيم لا يسع غير فرض
~~الوقت أما المسافر فله أن يصوم عن واجب آخر وفي
# PageV03P523
# المريض روايتان كما علم في الأصول في بحث الأمر والمراد بالأيام المنهية
~~يوما العيد وأيام التشريق لأن الصوم بسبب النهي فيها ناقص فلا يتأدى به
~~الكامل وأفاد أنه لا يشترط أن لا يكون فيها وقت نذر صومه لأن المنذور
~~المعين إذا نوى فيه واجبا آخر وقع عما نوى بخلاف رمضان بحر وصورة عروض يوم
~~الفطر عليه فيما لو كان مسافرا وصام رمضان عن كفارته قوله (وكذا كل صوم
~~الخ) ككفارة قتل وإفطار ويمين وفي البحر عن أيمان الفتح وكالمنذور المشروط
~~فيه التتابع معينا أو مطلقا بخلاف المعين الخالي عن اشتراطه فإن التتابع
~~فيه وإن لزم لكن لا يستقبل إذا أفطر فيه يوما كرجب مثلا فإنه لا يزيد على
~~رمضان وحكمه ما ذكرناه قوله (فإن أفطر) أفاد أنه لو أكل ناسيا لم يضر كما
~~في الكافي قوله (بخلاف الحيض) فإنه لا يقطع كفارة قتلها وإفطارها لأنها لا
~~تجد شهرين خاليين عنه بخلاف كفارة اليمين وعليها أن تصل ما بعد الحيض بما
~~قبله فلو أفطرت بعده يوما استقبلت لتركها التتابع بلا ضرورة أما النفاس
~~فيقطع التتابع في صوم كل كفارة وتمامه في البحر قوله (إلا إذا أيست) بأن
~~صامت شهرا مثلا فحاضت ثم أيست استقبلت لأنها قدرت على مراعاة التتابع
~~فلزمها بحر عن المنتقى أي قدرت عليه قبل إكمال الصوم بخلاف ms2948 ما بعده ثم نقل
~~عن المحيط وعن أبي يوسف إذا حبلت في الشهر الثاني بنت قوله (أو بغيره) أي
~~بغير عذر وهذا تصريح بما هو مفهوم بالأولى قوله (وطأ غير مفطر) كأن وطئها
~~ليلا مطلقا أو نهارا ناسيا كذا في الهندية أما إن وطئها نهارا عامدا بطل
~~صومه ط وهذا انظر في قوله فإن أفطر قوله (كالوطء في كفارة القتل) فإنه لو
~~وطئ فيه ناسيا لا يستأنف لأن المنع من الوطء في كفارة الظهار لمعنى يختص
~~بالصوم نهر عن الجوهرة والأولى التعليل بأن النص اشترط الصوم قبل تمامهما
~~قوله (وغيره) ك البدائع والتحفة وغاية البنيان والعناية والفتح قوله
~~(وتقييد ولا ملك الخ) فيه أن التقييد بالعمد وقع في أكثر الكتب والغلط من
~~ولا ملك هو جعله الاحتراز عن النسيان بل هو قيد اتفاقي كما في البحر قوله
~~(لكن في القهستاني ما يخالفه) حيث قال وكذا استأنف الصوم إن وطئها أي
~~المظاهر منها عمدا كما في المبسوط والنظم والهداية والكافي والقدوري
~~والمضمرات والزاهدي والنتف وغيرها وبمجرد قول الإسبيجابي في شرح الطحاوي
~~صارت عمدا أو نسيانا لا يليق أن يحمل العمد على أنه قيد اتفاقي كما فعله
~~صاحب الكفاية ومن تابعه ومن تأييده عدم التفات صاحب النهاية إليه اه قلت
~~وقد يقال إن ما في الإسبيجابي صريح فيقدم على المفهوم كما تقرر في محله
~~ولذا مشى عليه في المختار وغيره كما علمت ومشى عليه أيضا العلامة ابن كمال
~~باشا في متنه وقال في هامش الشرح منه هنا تبين أن من قال ليلا عمدا لم يحسن
~~لأن العمد والسهو في الوطء صارت سواء اه وقال في الفتح والعناية إن جماعها
~~ليلا عامدا أو ناسيا سواء لأن الخلاف في وطء لا يفسد الصوم اه أي الخلاف
~~بين أبي يوسف والطرفين فعند جماع المظاهر منها إنما يقطع التتابع إن أفسد
~~الصوم وعندهما طلقا لأن تقدم الكفارة على التماس شرط بالنص وتمام تقريره في
~~الفتح PageV03P524
# ولذا قال في الحواشي اليعقوبية إن عدم الفرق بين السهو والعمد ms2949 هو الظاهر
~~لأنه مقتضى دليل أبي حنيفة ومحمد قوله (لإطلاق النص الخ) ومن قواعدنا أن لا
~~نحمل المطلق على المقيد وإن كانا في حادثة واحدة بعد أن يكونا في حكمين
~~وإنما منع عن الوطء قبل الإطعام منع تحريم الجواز قدرته على العتق والصيام
~~فيقعان بعده كذا قالوا وفيه نظر فإن القدرة حال قيام العجز والكبر والمرض
~~الذي لا يرجى زواله أمر موهوم وباعتبار الأمور الموهومة لا تثبت الأحكام
~~ابتداء بل يثبت الاستحباب لنهر وهو مأخوذ من الفتح قوله (والعبد) مبتدأ
~~خبره قوله لا يجزئه إلا الصوم لأن العبد لا يملك وإن ملك والعتق الإطعام لا
~~يصح إلا ممن يملك قوله (ولو مكاتبا) لأن ملكه غير تام بل على شرف الزوال
~~قوله (أو مستسعي) هو الذي عتق بعضه وسعى في باقيه وهذا عنده وأما عندهما
~~فيعتق كله ويكون حرا مديونا فيصح تكفيره بالإعتاق والإطعام رحمتي قوله (على
~~المعتمد) أي من جريان الحجر على الحر السفيه وهو قولهما فلو أعتق عبده عنها
~~يسعى في قيمته ولم يجز عن تكفيره كذا في خزانة الأكمل وغيرها نهر لغز أي حر
~~ليس له كفارة إلا بالصوم وأفاد في البحر أنه يلغز فيه فيقال لنا حر ليس له
~~كفارة إلا بالصوم قوله (ولم يتنصف) جواب عن سؤال كيف لزمه الصوم المذكور
~~وهو صوم شهرين لانصافهما مع أن العبد على النصف من الحر في كثير من الأحكام
~~والجواب أنه لم يتنصف لما في الكفارة من معنى العبادة والعبادة لا تتنصف في
~~حقه وإنما تتنصف العقوبة كالحد والنعمة كالنكاح قوله (وليس للسيد منعه منه)
~~أي من صوم هذه الكفارة لأنه تعلق بها حق المرأة بخلاف بقية الكفارات له أن
~~يمنعه عن صومها لعدم تعلق حق عبد بها بحر قوله (ولو بأمره) أي أمر السيد له
~~بأن ملكه ذلك وأمره أن يكفر به إذ لا بد من الاختيار في أداء ما كلف به أو
~~بأمر العبد للسيد لأنه يتضمن تمليكه ثم التكفير به عنه كما لو أمر الحر غير ms2950
~~بذلك قوله (فيطعم عنه المولى) فيه مسامحة بحال الفتح إلا في الإحصار فإن
~~المولى يبعث عنه ليحل هو فإذا عتق فعليه حجة وعمرة قوله (قيل ندبا وقيل
~~وجوبا) الخلاف في الوجوب وعدمه ففي البحر عن البدائع لو أحصر بعد ما أحرم
~~بإذن المولى قيل لا يلزم المولى إنفاذ هدي لأنه لا يجب للعبد على مولاه حق
~~فإذا عتق وجب عليه وقيل يلزمه لأن هذا دم وجب لبلية ابتلى بها العبد بإذن
~~المولى فصار كالنفقة ملخصا قال ط وقد يقال من نفى الوجوب لا ينفي الندب بل
~~يقول به مراعاة للقول الآخر قوله (لا يرجى برؤه) فلو برئ وجب الصوم رحمتي
~~قوله (أي ملك) الإطعام لا يختص بالتمليك كما سيأتي لكن المراد به هنا
~~التمليك وبما بعده PageV03P525
# الإباحة ولذا قال في البدائع إذا أراد التمليك أطعم كالفطرة وإذا أراد
~~الإباحة أطعمهم غداء وعشاء قوله (ولو حكما) أي فإن الفقير مثله وفي
~~القهستاني وقيد المسكين اتفاقي لجواز الصرف إلى غيره من مصارف الزكاة اه
~~ويحتمل أن يكون مبالغة في قوله ستين ليشمل ما لو أطعم واحدا ستين يوما لكن
~~يغني عنه ما يأتي من تصريح المصنف به قوله (ولا يجزئ غير المراهق) أي لو
~~كان فيهم صبي لم يراهق لا يجزئ واختلف المشايخ فيه ومال الحلواني إلى عدم
~~الجواز بحر عند قول الكنز والشرط غداءان أو عشاءان مشبعان وذكر عند قول
~~الكنز وهو تحرير رقبة عن البدائع وأما إطعام الصغير عن الكفارة فجائز بطريق
~~التمليك لا الإباحة اه وبه علم أن ذكر ذلك هنا غير صحيح وإن وقع في النهر
~~لأن الكلام هنا في التمليك وهو صحيح للصغير فالصواب ذكره عند قوله وإن
~~غداهم وعشاهم الخ كما فعل في البحر وكذا في المنح حيث قال هناك ولو كان
~~فيمن أطعمهم صبي فطيم لم يجزه لأنه لا يستوفي كاملا اه وفي التاترخانية
~~وإذا دعا مساكين وأحدهم صبي فطيم أو فوق ذك لا يجزيه كذا ذكر في الأصل وفي
~~المجرد إذا كانوا غلمانا يعتمد ms2951 مثلهم يجوز اه وبه ظهر أيضا أن المراد
~~بالفطيم وبغير المراهق من لا يستوفي الطعام المعتاد قوله (كالفطرة قدرا) أي
~~نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير ودقيق كل كأصله وكذا السويق واختلفوا
~~هل يعتبر الكيل أو القيمة فيهما كما في صدقة الفطر بحر وفي التاترخانية ولو
~~أدى الدقيق أو السويق أجزأه لكن قيل يعتبر فيه تمام الكيل وذلك نصف صاع في
~~دقيق الحنطة وصاع في دقيق الشعير وإليه مال الكرخي والقدوري وقيل بالقيمة
~~فلا يعتبر فيه تمام الكيل اه فقول البحر ودقيق كل كأصله مبني على الأول
~~تأمل قال في البحر ولو دفع البعض من الحنطة والبعض من الشعير جاز إذا كان
~~قدر الواجب كربع صاع من بر ونصف من شعير لاتحاد المقصود وهو الإطعام ولا
~~يجوز التكميل بالقيمة كنصف صاع من تمر جيد يساوي صاعا من الوسط قوله
~~(ومصرفا) فلا يجوز إطعام أصله وفرعه وأحد الزوجين ومملوكه والهاشمي ويجوز
~~إطعام الذمي لا الحربي ولو مستأمنا بحر قال الرملي وفي الحاوي وإن أطعم
~~فقراء أهل الذمة جاز وقال أبو يوسف لا يجوز وبه نأخذ اه قلت بل صرح في كافي
~~الحاكم بأنه لا يجوز ولم يذكر فيه خلافا وبه علم أنه ظاهر الرواية عن الكل
~~قوله (إذ العطف للمغايرة) فإن عطف القيمة على المنصوص المفهوم من قوله
~~كالفطرة يقتضي أن القيمة من غير المنصوص اه ح وما في النهر من قوله وفيه
~~نظر إذ القيمة أعم من قيمة المنصوص عليه وغيره اه فيه كلام ذكرناه فيما
~~علقناه على البحر فافهم والحاصل أن دفع القيمة إنما يجوز لو دفع من غير
~~المنصوص أما لو دفع منصوصا بطريق القيمة عن منصوص آخر لا يجوز إلا أن يبلغ
~~المدفوع الكمية المقدرة شرعا فلو دفع نصف صاع تمر تبلغ قيمته نصف صاع بر لا
~~يجوز عليه أن يتم لمن أعطاهم القدر المقدر من ذلك الجنس الذي دفعه لهم فإن
~~لم يجدهم بأعيانهم استأنف في غيرهم وتمامه في البحر قوله (فغداهم) ms2952 في بعض
~~النسخ غداهم بدون فاء كما هو أصل المتن والأول أولى فزاد الشارح الفاء لأنه
~~قدر فعلا PageV03P526
# للشرط وجواب الشرط هو قوله جاز قوله (أو غداهم وأعطاهم قيمة العشاء) أي
~~يجوز الجمع بين الإباحة والتمليك لأنه جمع بين شيئين جائزين على الانفراد
~~وكذا يجوز إذا ملك ثلاثين وأطعم ثلاثين وكذا يجوز تكميل أحدهما بالآخر بحر
~~ففي كافي الحاكم وإن أعطى كل مسكين نصف صاع من تمر ومدا من حنطة أجزأه ذلك
~~قوله (أو أطعمهم غداءين) أي أشبعهم بطعام قبل نصف النهار مرتين وقوله أو
~~عشاءين أي أشبعهم بطعام بعد نصف النهار مرتين كذا في الدرر وهذا ظاهر في أن
~~ذلك في يوم واحد فلا تكفي في يوم أكلة وفي آخر أخرى لكن صريح ما يأتي في
~~الفروع آخر الباب يخالفهم قوله (وأشبعهم) أي وإن قل ما أكلوا كما في
~~الوقاية فالشرط في طعام الإباحة أكلتان مشبعتان لكل مسكين ولو كان فيهم
~~شبعان قبل الأكل أو صبي غير مراهق لم يجز بحر وسيأتي أيضا وقدمنا أن الصواب
~~ذكر الصبي هنا لا في التمليك قوله (بشرط إدام الخ) أي ليمكنهم الاستيفاء
~~إلى الشبع وهذا أحد قولين وإليه مال الكرخي والآخر لا يجوز إلا بخبز البر
~~لأن محمدا نص على البر في الزيادات كما في البحر وفي التاترخانية والمستحب
~~أن يغديهم ويعشيهم بخبز معه إدام قوله (كما جاز لو أطعم) يشمل التمليك
~~والإباحة وعبر في الكنز بأعطى المختص بالتمليك والحق أنه لا فرق على المذهب
~~وتمامه في البحر وفيه والكسوة في كفارة اليمين كالإطعام حتى لو أعطى واحدا
~~عشرة أثواب في عشرة أيام يجوز ولو غدى واحدا عشرين يوما في كفارة اليمين
~~أجزأه اه قلت ومقتضاه أنه لو غداه مائة وعشرين يوما أجزأه عن كفارة الظهار
~~ثم رأيته صريحا قال في التاترخانية وعن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة إذا غدى
~~واحدا مائة وعشرين يوما أجزأه قوله (لتجدد الحاجة) لأن المقصود سد خلة
~~المحتاج والحاجة تتجدد بتجدد الأيام فتكرر المسكين بتكرر الحاجة ms2953 حكما فكان
~~تعدادا حكما وفي المصباح الخلة بالفتح الفقر والحاجة بحر قوله (دفعة) أي أو
~~بدفعات وقوله بدفعات أي أو بدفعة كما أفاده في البحر فهو من معي الاحتباك
~~حيث صرح في كل من الموضعين بما سكت عنه في الموضع الآخر قوله (وكذا إذا
~~ملكه) أي لا يجزئ إلا عن يوم واحد وفصله عما قبله لأن في التمليك خلافا
~~وبخلاف الإباحة فافهم قوله (لفقد التعدد الخ) علة للمسألتين قال في المنح
~~لأنه لما اندفعت حاجته في ذلك اليوم فانصرف إليه بعد ذلك يكون إطعام الطاعم
~~فلا يجوز ط قوله (أمر غيره الخ) قيد بالأمر لأنه لو أطعم عنه بلا أمر لم
~~يجز بالإطعام لأنه لو أمره بالعتق عن كفارته لم يجز عندهما خلافا لأبي يوسف
~~ولو بجعل سماه جاز اتفاقا وتكفير الوارث بالإطعام جائز وفي كفارة اليمين
~~بالكسوة أيضا بخلاف الإعتاق ولذا امتنع تبرعه في كفارة القتل كما في المحيط
~~نهر قوله (صح) لأنه طلب منه التمليك معنى ويكون الفقير قابضا له أولا ثم
~~لنفسه نهر قوله (ففي الدين يرجع) أي PageV03P527
# لو أمره بأن يقضي دينه وكذا لو أمره بأن ينفق عليه بزازية من كتاب
~~الوكالة قوله (وفي الكفارة والزكاة) أي لو قال أعطه عن كفارتي أو أد زكاة
~~مالكا وكذا () عوض عن هبتي أو هب لفلان عني ألفا لا يرجع بلا شرط الرجوع
~~ففي كل موضع ملك المدفوع إليه المال المدفوع مقابلا بملك المال فالمأمور
~~يرجع بلا شرط ولو بلا مقابلة مال لا يرجع بلا شرط بزازية وتمام الكلام على
~~هذه المسائل ذكرناه في تنقيح الحامدية قوله (في طعام الكفارات) قيد به لأن
~~الإباحة في الكسوة في كفارة اليمين لا تجوز كما لو أعار عشرة مساكين كل
~~مسكين ثوبا بحر قوله (سوى القتل) فإنه لا إطعام فيه فلا إباحة وإنما ذكره
~~للرد على العيني حيث قال حنث كفارات الظهار واليمين والصوم والقتل قوله
~~(وفي الفدية) هذا ظاهر الرواية وروى الحسن أنه لا بد فيها من التمليك بحر
~~قوله (لصوم) ms2954 أي في الشيخ الفاني أو من أخرج عنه بعد موته قوله (وجناية حج)
~~كحلق أو لبس بعذر فإنه يذبح أو يطعم أو يصوم قوله (وجاز الجمع بين إباحة
~~وتمليك) مكرر مع قوله المار أو غداهم وأعطاهم قيمة العشاء قوله (دون
~~الصدقات) أي الزكاة وصدقة الفطر قوله (والضابط الخ) بيانه أن الوارد في
~~الكفارات والفدية الإطعام وهو حقيقة في التمكين من الطعم وإنما جاز التمليك
~~باعتبار أنه تمكين وفي الزكاة الإيتاء وفي صدقة الفطر الأداء وهما للتمليك
~~حقيقة أفاده في البحر قوله (ومثله في الصحة الخ) قلت وكذا لو جمع بين
~~التحرير والصيام والإطعام ففي كافي الحاكم وإن ظاهر من أربع نسوة فأعتق
~~رقبة ليس له غيرها ثم صام أربعة أشهر متتابعة ثم مرض وأطعم ستين مسكينا ولم
~~ينو بشئ من ذلك واحدة بعينها أجزأه عنهن كلهن استحسانا اه قوله (لاتحاد
~~الجنس) أي فلا حاجة إلى نية معينة هداية وسيأتي بيانه في الأصل الآتي قوله
~~(بخلاف اختلافه) أي الجنس كما لو كان عليه كفارة يمين وكفارة ظهار وكفارة
~~قتل فأعتق عبيدا عن الكفارات لا يجزئه عن الكفارة ولو أعتق كل رقبة ناويا
~~عن واحدة منها لا بعينها جاز بالإجماع ولا يضر جهالة المكفر عنه كذا في
~~المحيط بحر وقوله ولو أعتق الخ هو المراد بقول الشارح إلا أن ينوي الخ وإن
~~كان موهما خلاف المراد قوله (بتعيينه) هو معنى قول الزيلعي وكان له أن يجعل
~~ذلك عن أيهما شاء وهذا الجعل هو تعيينه وفي بعض النسخ بعينه وهو تحريف
~~رحمتي وفي نسخة يعينه بصيغة الفعل المضارع وهو في معنى الأولى قوله (لما
~~مر) من قوله بخلاف اختلافه قوله (لعدم صلاحيتها) للقتل فإنه لا بد في كفارة
~~القتل من PageV03P528
# كونها مؤمنة للآية ونظيره ما إذا جمع بين المرأة وبنتها أو أختها ونكحهما
~~معا فإن كانتا فارغتين لم يصح العقد على كل منهما وإن كانت إحداهما متزوجة
~~صح في الفارغة بحر عن البدائع قوله (كلا صاعا) أي من البر إذ لو كان من ms2955 تمر
~~أو شعير يكون موضوع المسألة كلا صاعين بحر قوله (بدفعة واحدة) أما لو كانت
~~بدفعات جاز اتفاقا كما في الكافي معللا بأنه في المرة الثانية كمسكين آخر
~~بحر قوله (كما مر) نعت لظهارين أي عن ظهارين من امرأة أو امرأتين ح قوله
~~(صح عن واحد) لأن النقصان عن العدد لا يجوز فالواجب في الظهارين إطعام مائة
~~وعشرين لا يجوز صرف الواجب إلى الأقل كما لو أطعم ثلاثين مسكينا لكل واحد
~~صاعا فإنه لا يكفي عن ظهار واحد وفي البدائع وكذا لو أطعم عشرة مساكين عن
~~يمينه لكل مسكين صاعا فهو على هذا الخلاف بحر قوله (أي عنهما) فلا ينافي
~~صحته عن أحدهما لكن لما كان فيه إيهام أنه لا يصح أصلا أصلحها المصنف حال
~~شرحه ط قوله (خلافا لمحمد) حيث قال يصح عنهما قوله (ورجحه دابة) وكذا
~~الإتقاني في غاية البيان قوله (والأصل الخ) لأن النية إنما اعتبرت لتمييز
~~بعض الأجناس عن بعض لاختلاف الأغراض باختلاف الأجناس فلا يحتاج إليها في
~~الجنس الواحد لأن الأغراض لا تخلف باعتباره فلا تعتبر فبقي فيه مطلق نية
~~الظهار وبمجردها لا يلزم أكثر من واحد وكون المدفوع لكل مسكين أكثر من نصف
~~صاع لا يستلزم ذلك لأن نصف الصاع أدنى المقادير لا لمنع الزيادة عليه بل
~~النقصان بخلاف ما إذا فرق الدفع أو كانا جنسين وقد يقال اعتبارها للحاجة
~~إلى التمييز وهو محتاج إليه في أشخاص الجنس الواحد كما الأجناس وقد ظهر أثر
~~هذا الاعتبار فيما صرحوا به من أنه لو أعتق عبدا عن أحد الظهارين بعينه صح
~~نية التعيين ولم تلغ حتى وطء التي عينها اه فتح وقوله وقد يقال الخ بيان
~~لترجيح قول محمد وأقره في البحر أولا ثم قال بعده وقد قرر المراد في
~~النهاية بما يدفع الإيراد فقال أراد به تعميم الجنس بالنية إلا ترى أنه إذا
~~عين ظهار أحدهما صح وحل له قربانها وكذا في الفوائد الظهيرية اه قلت وحاصله
~~أن المراد بالتعيين اللغو تعيين جميع أفراد الجنس ms2956 لا فرد خاص فتأمل ثم اعلم
~~أن متحد الجنس (1) يعرف باتحاد السبب ومختلفه باختلافه ولذا كان صوم رمضان
~~من معي الأول والصلاة من الثاني وكذا صوم يومين من رمضانين وتمامه في البحر
~~والنهر قوله (وقت التكفير) برفع وقت على أنه خبر المعتبر حتى لو كان وقت
~~الظهار غنيا ووقت التكفير فقيرا
# PageV03P529
# أجزأه الصوم وعلى العكس لم يجزه تاترخانية قوله (أطعم مائة وعشرين) أي كل
~~واحد أكلة واحدة قوله (فيعيد على ستين منهم) أي من المائة والعشرين وينبغي
~~أنه إذا غدى العدد ثم غابوا أن ينتظر حضورهم أو يعيد الغداء مع العشاء على
~~غيرهم بحر فلو كان المطعم وصيا ينبغي أن يجب عليه الانتظار إلا أن يغلب على
~~ظنه عدم وجودهم فيستأنف نهر قوله (للزوم العدد) وهو الستون مع المقدار وهو
~~الأكلتان المشبعتان في الإباحة والصاع أو نصفه في التمليك قوله (ولم يجز
~~إطعام فطيم ولا شبعان) تقدم الكلام عليه والله سبحانه أعلم اللعان قوله
~~(الحدود لاعن) أي سماعا والقياس الملاعنة لكن ذكر غير واحد من النحاة أنه
~~قياسي أيضا نهر قوله (سمي به لا بالغضب) أي مع أنه مشتمل على ذكر الغضب في
~~جانبها كما اشتمل على ذكر اللعن في جانبه قوله (شهادات أربعة) هذا بيان
~~لركنه ودل على اشتراط أهليتهما للشهادة في حق كل منهما كما سيصرح به لا
~~أهلية اليمين كما ذهب إليه الشافعي وسيأتي قوله (كشهود الزنا) أي اعتبرناه
~~بهم فالملاعن لما كان شاهدا لنفسه كرر عليه أربعا أفاده في شرح الملتقى ط
~~قوله (مؤكدات بالأيمان) أي مقويات بها لأن يسير أشهد بالله كما سيأتي قوله
~~(باللعن) أي بعد الرابعة ومثله الغضب قوله (لأنهن يكثرن اللعن) كما ورد في
~~الحديث إنهن يكثرن اللعن ويكفرن العشير أي الزوج قال في العناية فعساهن
~~يجتزئن على الإقدام عليه لكثرة جريه على ألسنتهن وسقوط وقعه على قلوبهن
~~فقرن الركن في جانبهن بالغضب ردعا لهن عن الإقدام قوله (في حقه) أي على
~~تقدير كذبه وظاهر إطلاقه يقتضي عدم قبول شهادته أبدا وبه ms2957 جزم العيني هنا
~~تبعا لما في الاختيار وذكر الزيلعي في القذف أنها تقبل نهر قوله (ومقام حد
~~الزنا في حقها) أي على تقدير صدقه كما في النهر ح قوله (أي إذا تلاعنا الخ)
~~بيان لوجه قيام الشهادات من الجانبين مقام الحدين قوله (مهلك) أي إذا كان
~~كاذبا كما في التبيين ح قوله (بل أشد) لأن إهلاك الحد دنيوي وإهلاك التجري
~~على اسم الله تعالى أخروي * (ولعذاب الآخرة أشد) * (طه 127) قوله (وشرطه
~~قيام الزوجية) فلا لعان بقذف المنكوحة فاسدا أو المبانة ولو بواحدة بخلاف
~~المطلقة رجعية ولا بقذف زوجته الميتة PageV03P530
# ويشترط أيضا الحرية والعقل والبلوغ والإسلام والنطق وعدم الحد في قذف
~~وهذه شروط راجعة إليهما ويشترط في القاذف خاصة عدم إقامة البينة على صدقه
~~وفي المقذوف خاصة إنكارها وجود الزنا منها وعفتها عنه ويشترط أيضا كون
~~القذف بصريح الزنا وكونه في دار الإسلام هذا حاصل ما في البحر عن البدائع
~~ونفي الولد بمنزلة صريح الزنا ويأتي أكثر هذه الشروط في غضون كلامه قوله
~~(يوجب الحد في الأجنبية) أي بأن تكون محصنة قوله (خصت بذلك) أي باشتراط
~~كونها محصنة وحاصله كما في الفتح أن المرأة هي المقذوفة دونه فاختصت
~~باشتراط كونها ممن يحد قاذفها بعد اشتراط أهلية الشهادة بخلافه فإنه ليس
~~مقذوفا وهو شاهد فاشترطت أهليته للشهادة دون كونه ممن يحد قاذفه اه وفيه رد
~~لما في النهاية من أن كونه محصنا شرط أيضا في اللعان وقد خطأه الزيلعي
~~وغيره قوله (فتتم لها شروط الإحصان) الفاء فصيحة إي إذا كانت هي المقذوفة
~~دونه فيشترط أن يتم لها شروط الإحصان الخمسة وهي أن تكون عفيفة عن الزنا
~~عاقلة بالغة حرة مسلمة قوله (وركنه) يغني عنه ما ذكره في تعريفه ط قوله
~~(والاستمتاع) أي بالدواعي ومن حكمه وجوب التفريق بينهما ووقوع البائن بهذا
~~التفريق بحر ط قوله (بعد التلاعن) أي ما دام حكمه باقيا فلو خرجا أو أحدهما
~~عن أهلية اللعان له أن ينكحها كما يأتي وعليه حمل الحديث المذكور ولا
~~ينافيه قوله أبدا ms2958 في قوله تعالى * (إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو
~~يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا) * (الكهف 120) أي ما دمتم في ملتهم
~~كما في البدائع وتمام الكلام على الحديث مبسوط في الفتح فلا لعان بين
~~كافرين وإن قبلت شهادة بعضهم على بعض عندنا ولا بين مملوكين ولا من أحدهما
~~مملوك أو صبي أو مجنون أو محدود في قذف أو كافر وصح بين الأعميين والفاسقين
~~لأنهما أهل للأداء إلا أنها لا تقبل للفسق ولعدم قدرة الأعمى على التمييز
~~وقد قبلت شهادته فيما يثبت بالتسامع كالموت والنكاح والنسب وتمامه في البحر
~~والنهر لكن قال في الدر المنتقى قلت الأصح عدم القبول كما سيجئ نعم عم
~~القهستاني الأهلية ولو بحكم القاضي لنفوذ القضاء بشهادتهما اه أي المراد
~~النفوذ وإن لم يجر للقاضي فعله لكن يرد عليه المحدود في القذف قال ابن كمال
~~باشا وأما المحدود في القذف فلا يجوز القضاء بشهادته أصلا نعم لو قضى بها
~~ينفذ لكن الكلام في الجواز فإنه أمر وراء النفاذ اه قلت ويرد عليه الفاسق
~~فإنه ينفذ القضاء بشهادته مع أنه لا يجوز ولعل مراده بنفي الجواز نفي الصحة
~~والنفاذ نفاذ الحكم بصحتها ممن يراها كشافعي والفاسق يصح القضاء بشهادته
~~وكذا الأعمى على القول بصحتها فيما يثبت بالتسامع بخلاف المحدود في القذف
~~قوله (بصريح الزنا) PageV03P531
# كيا زانية أو يا زاني لأنه ترخيم قد زنيت قبل أن أتزوجك جسدك أو نفسك زان
~~وخرج الكناية والتعريض نحو لست أنا بزان أفاده القهستاني وخرج بذكر الزنا
~~اللواط فلا لعان فيه عنده وعندهما يثبت فيه كذا في البحر ط وخرج أيضا وجدت
~~معها رجلا يجامعها لأن الجماع لا يستلزم الزنا بحر لا (في دار الإسلام)
~~أخرج دار الحرب لانقطاع الولاية قوله (زوجته) شمل غير المدخول بها كما في
~~الدر المنتقى وغيره قوله (الحية) لأن الميتة لم تبق زوجة ولأنه لا يتأتى
~~منها اللعان فلو قذف زوجته الميتة فطلب من وقع القدح في نسبه من غير أولاد
~~القاذف يحد للقذف إن لم يبرهن ms2959 أما لو طالبه من القاذف عليه ولادة يسقط عنه
~~لأنه لا يحد لوالده رحمتي قوله (بنكاح صحيح) هو إيضاح للتقليد بالزوجية لأن
~~المنكوحة فاسدا غير زوجة ولو دخل بها فيه لم تبق عفيفة أيضا فلا يحد قاذفها
~~أفاده الرحمتي قوله (ولو في عدة الرجعي) خرجت المبانة فلا لعان فيها لكنه
~~يحد كالأجنبي قهستاني عن شرح الطحاوي ط قوله (العفيفة) ذات لها صفة تغلب
~~على الشهوة وفي خالف امرأة بريئة من الوطء الحرام والتهمة قهستاني قوله
~~(بأن لم توطأ الخ) بيان للعفة الشرعية وقوله حراما أي وطأ حراما أي محرما
~~لعينه لا لعارض وذلك بأن يكون في غير ملك صحيح بخلاف ما لو كان في ملكه
~~وحرم لعارض حيض ونحوه فليس المراد بالزنا هنا ما أوجب الحد ولذا قال ولو
~~مرة بشبهة أي ولو كان بشبهة كوطء معتدته من بائن وإن ظن حله وقوله ولا
~~بنكاح فاسد الأولى أو بنكاح فاسد عطفا على قوله بشبهة لأنه من الوطء الحرام
~~وقوله ولا لها ولد الخ الأولى ولم يكن لها ولد عطفا على قوله لم توطأ لأنه
~~بيان لقوله وتهمته فإنها تتهم بالزنا بوجود ولد لها بلا أب أي بلا أب معروف
~~وسيأتي في باب القذف إن شاء الله تعالى أن المراد بعدم معرفته عدمها في بلد
~~القدف لا في كل البلاد قوله (وصلحا) أي كل من الزوجين قوله (لأداء الشهادة)
~~لا لنحملها كما مر فإن الصبي أهل للتحمل لا للأداء قوله (فخرج نحو قن الخ)
~~أي من كل من لا تصح شهادته ومنه ما إذا كان أحدهما محدودا في قدف أو كافرا
~~كما مر وصورة ما إذا كان الزوج كافرا فقط ما في البدائع أسلمت امرأته ثم
~~قبل عرض الإسلام عليه قذفها بالزنا اه أي لأنه يشهد عليها بالزنا ولا شهادة
~~لكافر على مسلم وهذا يرد ما في القهستاني من أنه يشترط صلاحية الشهادة حالة
~~اللعان لا حالة القذف فإنه يلزم عليه جريانه بين كافرين ورقيقين بعد
~~الإسلام والعتق والظاهر أنه شرط ms2960 في الحالتين وسيذكر المصنف أيضا أن العبرة
~~للإحصان حالة القذف قوله (ودخل الأعمى الخ) تقدم بيانه قوله (أو من نفى نسب
~~الولد) أطلقه فشمل ما إذا صرح معه بالزنا أو لا على مختار صاحب الهداية
~~والزيلعي وهو الحق خلافا لما في المحيط والمبتغي لأن قطع النسب من كل وجه
~~يستلزم الزنا واحتمال كون الولد بوطء شبهة ساقط بالإجماع على أن من قال لست
~~لأبيك يكون قاذفا لأمة حتى يلزمه حد القذف مع وجود هذا الاحتمال وتمامه في
~~البحر تنبيه في الذخيرة لا يشرع اللعان بنفي الولد في المجبوب والخصي ومن
~~لا يولد له ولد لأنه PageV03P532
# لا يلحق به الولد اه وفيه نظر لأن المجبوب ينزل بالسحق ويثبت نسب ولده
~~على ما هو المختار كذا في الفتح ويأتي في أول اللعان ما يؤيده قوله (منه)
~~متعلق بنسب أو بنفي وقوله أو من غيره بأن نفى نسب ولد زوجته من أبيه قوله
~~(وطالبته) قيد به لأنها لو لم تطالبه فلا لعان لأنه حقها لدفع العار عنها
~~ومراده طلبها إذا كان القذف بصريح الزنا أما بنفي الولد فالطلب حقه أيضا
~~لاحتياجه إلى نفي من ليس ولده عنه بحر قوله (أو طالبه الولد المنفي) هذا
~~سبق قلم ولم أره لغيره والصواب أن يقال أو طالب النافي للولد بحال الفتح
~~ويشترط طلبها بخلاف ما إذا كان القذف بنفي الولد فإن الشرط طلبه لاحتياجه
~~إلى نفي من ليس ولده عنه بحال الزيلعي لا بد من طلبها إلا أن يكون القذف
~~بنفي الولد فإن له أن يطالب لاحتياجه الخ ومثله ما ذكرناه آنفا عن البحر
~~ولا يخفى أن الضمير في طلبه راجع للقاذف لا للولد نعم طلب الولد شرط لوجوب
~~حد القذف إن كان ولد غير القاذف وكانت الأم ميتة وإلا فشرط طلبها كما سيأتي
~~في بابه والكلام في الطلب الذي هو شرط وجوب اللعان ولا يكون بعد موتها وهذا
~~ظاهر جلي ثم رأيت الرحمتي أشار إلى بعض ما قلنا قوله (أي بموجب القذف) أشار
~~إلى أن ms2961 الضمير راجع إلى القذف المفهوم من قوله قذف لكن على تقدير مضاف وهو
~~موجب أو أعاد الضمير عليه بمعنى موجبه على طريق الاستخدام وعليه اقتصر
~~القهستاني قوله (وهو الحد) أي حد القذف إن أكذب نفسه أو اللعان إن أصر كما
~~يأتي قوله (عند القاضي) متعلق بطالبته قال في البحر ولا بد من كونه أي
~~الطلب في مجلس القاضي كذا في البدائع قوله (ولو بعد العفو) أي لا يسقط
~~بالعفو لكن مع العفو لا حد لا لصحة العفو بل لترك الطلب حتى لو عاد المقذوف
~~وطلب يحد القاذف خلافا لمن فهم من عدم سقوطه بالعفو أن القاضي يقيم الحد
~~عليه مع العفو كما نبه عليه في البحر في باب حد القذف قوله (لا يبطل الحق
~~في قذف الخ) بخلاف بقية الحدود وسيأتي في القضاء إن شاء الله تعالى أن
~~السلطان إذا نهى القاضي عن سماع الدعوى بعد مضي خمس عشرة سنة صح ولا يصح
~~سماعها منه وهذا إذا كان الخصم منكرا ولم يكن الترك بعذر وإلا فإنه يصح ولا
~~يخفى أن النهي عن سماعها لا يسقط الحق بل هو باق في الدنيا والآخرة ولذا لو
~~أذن السلطان بسماعها بعد ذلك يثبت الحق فافهم قوله (إن أقر بقذفه الخ) قيد
~~لقوله لاعن وهو مقيد أيضا بإصراره وبعجزه عن البينة على زناها أو على
~~إقرارها به أو على تصديقها له وتمامه في البحر قوله (أو ثبت قذفه بالبينة)
~~هي رجلان لا رجل وامرأتان بحر وعلله في كافي الحاكم بأنه شهادة للنساء في
~~الحدود وهذا منها اه فما في النهر وتبعه في الدر المنتقى من قوله أو رجل
~~وامرأتان سبق قلم قوله (لم يستحلف) أي لأنه حد كافي أي والاستحلاف فائدته
~~النكول وهو إقرار معنى لا صريح ففيه شبهة يندرئ الحد بها قوله (حبس حتى
~~يلاعن الخ) قال ابن كمال هنا غاية أخرى ينتهي الحبس بها وهي أن تبين منه
~~بطلاق أو غيره ذكره السرخسي في المبسوط اه وهو مفهوم من قول PageV03P533
# المصنف سابقا ms2962 وشرطه قيام الزوجية شرنبلالية قوله (فيحد) فيه دلالة على
~~أنه لا يحد امتناعه خلافا لمن شذ من المشايخ نهر قوله (لأنه المدعي) علة
~~للبعدية قوله (فلو بدأ) ضميره يعود للقاضي وكذا ضمير فرق قوله (أعادت)
~~ليكون على الترتيب المشروع بحر عن الاختيار وظاهره الوجوب لكن قال في محل
~~آخر وفي الغاية لا تجب الإعادة وقد أخطأ السنة ورجحه في الفتح بأنه الوجه
~~وهو قول مالك اه ومثلها في الشرنبلالية قوله (ولا تحد) وما في بعض نسخ
~~القدوري فتحد غلط لأن الحد لا يجب بالإقرار مرة فكيف يجب بالتصديق مرة بحر
~~وزيليعي قلت وقد يجاب بأن مراد القدوري بالتصدق الإقرار بالزنا لا مجرد
~~قولها صدقت واكتفى عن ذكر التكرار اعتمادا على ما ذكره في بابه ويشير إلى
~~هذا قول الحاكم في الكافي وإذا صدقت المرأة زوجها عند الإمام فقالت صدق ولم
~~تقل زنيت وأعادت ذلك أربع مرات في مجالس متفرقة لم يلزمها حد الزنا ويبطل
~~اللعان ولا يحد من قذفها بعد هذا اه قوله (ولا ينتفي النسب) لأنه إنما
~~ينتفي باللعان ولو يوجد وبه ظهر أن ما في شرحي الوقاية والنقاية من أنها
~~إذا صدقته ينتفي غير صحيح كما نبه عليه في شرح الدرر والغرر بحر وسيأتي أن
~~شروط النفي ستة منها تفريق القاضي بينهما بعد اللعان قوله (لعدم وجوبه
~~عليها حينئذ) أي حين امتنع لأنه لا يجب عليها إلا بعد لعانه فقبله ليس
~~امتناعا لحق وجب نهر وأجاب ط بعد الترافع منهما صار إمضاء اللعان حق الشرع
~~فإذا لم تعف وظهرت الامتناع تحبس بخلاف ما إذا أبى هو فقط فلا تحبس اه
~~فتأمل وأجاب الرحمتي بأنه ليس المراد أنهما امتنعا في آن واحد بل المراد
~~امتناعه بعد المطالبة به وامتناعها بعد لعانه فارجع المسألة إلى ما في
~~المتن والله تعالى أعلم بالصواب قوله (لرقه) أو لكونه محدودا في قذف بحر
~~قوله (أو كفره) بأن أسلمت ثم قذفها قبل عرض الإسلام عليه بحر قوله (أي
~~بالغا عاقلا ناطقا) أما لو كان ms2963 صبيا أو مجنونا أو أخرس فلا حد ولا لعان منح
~~لأن قذفه غير صحيح قوله (إذا سقط لمعنى من جهته) بأن لم يصلح شاهدا لرقه
~~ونحوه أما لو سقط لمعنى من جهتها وهو المسألة الآتية في كلام المصنف فلا حد
~~ولا لعان وبقي ما لو سقط من جهتهما كما لو كانا محدودين في قذف فهو كالأول
~~لأنه سقط لمعنى من جهته لأن البداءة به فلا تعتبر جهتها معه كما أفاده في
~~الجوهرة ويأتي تمامه قريبا قوله (فلو القذف صحيحا) بأن كان بالغا عاقلا
~~ناطقا قوله (وإلا) أي وإن لم يكن القذف صحيحا بأن لم يكن كذلك قوله (فلا حد
~~ولا لعان) نفي اللعان تأكيد لأن الكلام فيما إذا سقط قوله (لم PageV03P534
# تصلح) أي الشهادة وإنما زاده ليشمل المحدودة في قذف فإنها لم الخطبة في
~~كلام المصنف لأنها مما يحد قاذفها كذا أفاده في البحر ولولا هذه الزيادة
~~لكان المفهوم من كلام المصنف أنه يحد لها مع أنه لا يحد كما يأتي بيانه
~~قوله (فلا حد عليه) لأن شرط الحد الإحصان وهو كونها مسلمة حرة بالغة عاقلة
~~عفيفة كما مر وشرط اللعان الإحصان وأهلية الشهادة فإذا كانت غير محصنة فلا
~~حد ولا لعان لفقد الإحصان وإذا كانت محصنة لكنها محدودة في قذف فلا لعان
~~لعدم أهلية الشهادة ولا حد أيضا لأنه سقط اللعان لمعنى من جهتها لا من جهته
~~والحاصل أنها إذا كانت كافرة أو رقيقة أو صغيرة أو مجنونة فلا حد لعدم
~~الإحصان ولا لعان لذلك ولعدم أهليتها للشهادة وإذا كانت غير عفيفة سقطا
~~أيضا لعدم الإحصان ولأنه صادق في قوله وإذا كانت عفيفة محدودة فلما علمت
~~هكذا ينبغي تحرير هذا المقام فافهم قوله (كما لو قذفها أجنبي) هذا في غير
~~العفيفة المحدودة أما فيها فيحد الأجنبي بقذفها كما في الشرنبلالية لأن
~~سقوط الحد عن الزوج لعلة غير موجودة في الأجنبي قوله (لأنه خلفه) كذا في
~~الدرر والصحيح في التعليل ما قدمناه لأن هذا لا يظهر في العفيفة المحدودة
~~لأن ms2964 اللعان فيها لم يسقط تبعا للحد بل بالعكس إلا أن يقال (1) الضمير في
~~لأنه للحد وفي خلفه للعان بناء على أن الواجب الأصلي في قذف الزوج هو
~~اللعان والحد خلف عنه بمعنى أنه إذا سقط اللعان وجب الحد حيث لا مانع منه
~~وفي كلام ابن كمال ما يدل على هذا التأويل فتدبر قوله (لكنه يعزز أي وجوبا
~~لأنه أذاها وألحق الشين بها كذا في البحر وظاهره وجوب التعزير في غير
~~العفيفة قاله أبو السعود وقد يقال إنها هي التي ألحقت الشين بنفسها ط قلت
~~هذا ظاهر إن كانت مجاهرة وإلا فيعزر بطلبها لإظهاره الفاحشة قوله (وهذا) أي
~~قوله وإذا لم يصلح شاهدا الخ قوله (تصريح بما فهم) أي من قوله قذفا يوجب
~~الحد في الأجنبية وقوله وصلحا لأداء الشهادة فإنه احتراز عن غير العفيفة
~~وعما إذا لم يصلح وصلحت أو عكسه فافهم تتمة قال في البحر ولم يتعرض صريحا
~~لما إذا لم يصلحا لأداء الشهادة وقد يفهم من اشتراطه أولا أنه لا لعان وأما
~~الحد فلا يجب لو صغيرين أو مجنونين أو كافرين ومملوكين ويجب لو محدودين في
~~قذف لامتناع العام لمعنى من جهته وكذا يجب لو كان هو عبدا وهي محدودة لأن
~~قذف العفيفة موجب للحد ولو كانت محدودة قوله (ويعتبر الإحصان) يعلم منه ومن
~~قوله وكذا يسقط
# PageV03P535
# بزناها اشتراط دوامه من حين القذف إلى حين التلاعن ط قوله (بالطلاق
~~البائن) لو قال بالبينونة لشمل البينونة بالطلاق أو الفسح أو الموت وفي
~~كافي الحاكم وإذا قذف الرجل امرأته ثم بانت منه بطلاق أو غيره فلا حد عليه
~~ولا لعان لأن حده كان اللعان فلما لم يستقر اللعان بعد البينونة لم يحول
~~إلى الحد ولو أكذب نفسه لم يحد ولو قال أنت طالق ثلاثا يا زانية كان عليه
~~الحد ولو قال يا زانية أنت طالق ثلاثا لم يلزمه الحد ولا اللعان اه أي
~~لحصول البينونة بعد وجوب اللعان قوله (ويسقط بموت الخ) أي إذا شهد وعدله
~~القاضي ثم مات أو ms2965 غاب لا يقضي به قال في الفتح وفي الجامع لو مات الشاهدان
~~أو غابا بعد ما عدلا لا يقضي باللعان وفي المال يقضي بخلاف ما لو عميا أو
~~فسقا أو ارتدا حيث يلاعن بينهما اه قلت ولعل وجه الفرق أن الحد يدرأ
~~بالشبهات واحتمال رجوع الشاهد عن شهادته قبل القضاء شبهة فما دام حيا حاضرا
~~فالاحتمال قائم فإذا قضى القاضي بشهادته ولم يرجع زال الاحتمال وبعد القضاء
~~يلغو ذلك الاحتمال التأكد الحق بالقضاء أما إذا مات أو غاب فلا يقضي
~~بشهادته لأنه لو كان موجودا احتمل رجوعه قبل القضاء فتأمل هذا وفي اشتراط
~~حضور الشاهدين لإقامة الحد كلام مذكور في الشرنبلالية في باب حد السرقة
~~فراجعه وسيأتي بيانه هناك إن شاء الله تعالى قوله (معهود) أي عهد وقوعه
~~منها قوله (فلا لعان) أي ولا حد لعدم الأحصان قوله (لإسناده لغير محله) أي
~~لإسناده الزنا فإن محله البالغة العاقلة بحال الفتح لم يكن قذفا في الحال
~~لأن فعلها لا يوصف بالزنا قوله (حيث يتلاعنا) صوابه يتلاعنان بالنون في
~~آخره كما يوجد في بعض النسخ قوله (لاقتصاره) أي لأنه يقع مقتصرا على زمن
~~التكلم ولا يستند لأنها توصف بالزنا وهي ذمية أو أمة فقد ألحق بها الشين
~~فافهم وكذا في منذ أربعين سنة ولو عمرها أقل لأنه مبالغة في القدم تأمل
~~قوله (من كتاب وسنة) بيان للنص الشرعي وبه استغنى عما في البحر الظاهر أنه
~~أراد بالصفة الركن يعني الماهية إذ صفته على وجه السنة لم ينطق بها النص
~~وهو أن القاضي يقيمهما متقابلين ويقول له التعن فيقول الزوج أشهد بالله إني
~~لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا وفي الخامسة لعنة الله عليه إن كان
~~من الكاذبين فيما رماها به من الزنا يشير إليها في كل مرة ثم تقول المرأة
~~أربع مرات أشهد بالله إنه من الكاذبين فيما رماني به من الزنا وفي الخامسة
~~غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به من الزنا كذا في النهر ح
~~في ms2966 الدعاء باللعن على معين تنبيه مقتضى مشروعية اللعان جواز الدعاء باللعن
~~على كاذب معين فإن قوله لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين دعاء على نفسه
~~باللعن على تقدير كذبه فتعليقه على ذلك لا يخرجه عن التعيين PageV03P536
# نعم يقال إن مشروعيته إن كان صادقا فلو كان كاذبا لا يحل له وذكر في
~~البحر ما يدل على الجواز بما في عدة غاية البيان من أن المباهلة مشروعة في
~~زماننا وهي الملاعنة كانوا يقولون إذا اختلفوا في شئ بهلة الله على الكاذب
~~منا وقدمنا الكلام على ذلك في باب الرجعة قوله (بانت بتفريق الحاكم) أي
~~تكون الفرقة تطليقه بائنة عندهما وقال أبو يوسف هو تحريم مؤبد هداية قوله
~~(فيتوارثان قبل تفريقه) لأنها امرأته ما لم يفرق القاضي بينهما كافي نعم
~~يحرم الوطء ودواعيه قبل التفريق كما مر ويأتي ثم هذا تفريغ على المفهوم وهو
~~أنه لا أنكر الفرقة بنفس اللعان قبل تفريق الحاكم ويتفرع عليه أيضا في
~~السعدية عن الكفاية أنه لو طلقها في هذه الحالة طلاقا بائنا يقع وكذا لو
~~أكذب نفسه حل له الوطء من غير تجديد النكاح اه وعند الشافعي أنكر الفرقة
~~بنفس اللعان والكلام معه مبسوط في الفتح وهذا أحد المواضع التي شرط فيها
~~القضاء وقد ذكرها في المنح منظومة وتقدمت في الطلاق قوله (الذي وقع اللعان
~~عنده) محترزه قوله الآتي فلو لم يفرق الخ قوله (ولو زالت الخ) هذا أيضا من
~~فروع عدم وقوع الفرقة قبل التفريق قوله (فرق) لأنه يرجى عود الإحصان فتح
~~قوله (وإلا لا) أي وإن زالت أهلية اللعان بما لا يرجى زواله بأن أكذب نفسه
~~أو قذف أحدهما إنسانا فحد للقذف أو وطئت هي وطأ حراما أو خرس أحدهما لا
~~يفرق بينهما فتح قوله (ينتظر) لأن التفريق حكم فلا يصح على الغائب رحمتي
~~قوله (استقبله الحاكم الثاني) أي استأنف اللعان قوله (خلافا لمحمد) فعنده
~~لا يستقبل لأن اللعان قائم مقام الحد فصار كإقامة الحد حقيقة وذلك لا يؤثر
~~فيه عزل الحاكم وموته ولهما ms2967 أن تمام الإمضاء في التفريق والإنهاء فلا
~~يتناهى قبله فيجب الاستقبال كذا في الاختيار ومفاده أنه لا تحصل حرمة الوطء
~~قبل التفريق وسيأتي خلافه ومفاده أيضا أنه لا بد من طلبها التلاعن عند
~~الحاكم الثاني فليراجع قوله (بعد وجود الأكثر) بأن التعن كل منهما ثلاث
~~مرات قوله (صح) أي التفريق وقد أخطأ السنة كافي قوله (لأنه مجتهد فيه) فإن
~~الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قائل بوقوع الفرقة بلعان الزوج فقط كذا في
~~النهر ح قلت وقدمنا في الخلع وفي أول الظهار معنى المجتهد فيه وإذا فهمته
~~تعلم أنه لا يثبت كونه مجتهدا فيه بمجرد وقوع الخلاف فيه بين المجتهدين
~~قوله (بغير القاضي الحنفي) المراد بغيره من يرى جوازه باجتهاد منه أو
~~بتقليد للمجتهد كشافعي قوله (أما هو فلا ينفذ) أي بناء على المعتمد من أن
~~القاضي ليس له الحكم بخلاف مذهبه ولا سيما قضاة زماننا المأمورين بالحكم
~~بأصح أقوال أبي حنيفة قوله (وحرم وطؤها) أي ودواعيه كما مر ط قوله (لما مر)
~~أي من PageV03P537
# حديث المتلاعنان لا يجتمعان أبدا ح قوله (غنم) أي للملاعنة بعد التفريق ط
~~قوله (نفقة العدة) أي والسكنى وإذا جاءت بولد إلى سنتين لزمه وإن لم تكن
~~عليها عدة لزمه إلى ستة أشهر كما في الكافي قوله (حي) فلو نفاه بعد موته
~~لاعن ولم يقطع نسبه وكذا لو جاءت بولدين أحدهما ميت فنفاهما أو مات أحدهما
~~قبل اللعان كما سيأتي قوله (نفي نسبه) أي لا بد أن يقول قطعت نسب هذا الولد
~~عنه بعد ما قال فرقت بينكما كما روى عن أبي يوسف وفي المبسوط هذا هو الصحيح
~~لأنه ليس من ضرورة التفريق نفي النسب كما بعد الموت يفرق بينهما ولا ينتفي
~~النسب بحر عن النهاية قوله (وألحقه بأمه) هذا غير السري في النفي وإنما خرج
~~مخرج التأكيد نهر عن النهاية قوله (بشرط صحة النكاح) هذا الشرط والذي بعده
~~زادهما في البحر على شروط النفي الستة المذكورة في البدائع وإنما لم يعدهما
~~الشارح من الستة إشارة ms2968 إلى أنهما ليسا شرطين للنفي أصالة وإنما هما شرطان
~~للعان كما أفاده في النهر فهما من شروط النفي بواسطة لكن الثاني يغني عن
~~الأول تأمل قوله (لعدم التلاعن) لأنه نفي نسبه مستندا إلى وقت العلوق وليست
~~وقته من أهل اللعان ولا ينتفي النسب بدون لعان قوله (فستة) الأول التفريق
~~الثاني أي يكون عند الولادة أو بعدها بيوم أو يومين الثالث أن لا يتقدم منه
~~إقرار به ولو دلالة كسكوته عند التهنئة مع عدم رده الرابع حياة الولد وقت
~~التفريق الخامس أن لا تلد بعد التفريق ولدا آخر من بطن واحد السادس أي لا
~~يكون محكوما بثبوته شرعا كأن ولدت ولدا فانقلب على رضيع فمات الرضيع وقضى
~~بديته على عاقلة الأب ثم نفى الأب نسبه يلاعن القاضي بينهما ولا يقطع نسب
~~الولد لأن القضاء بالدية على عاقلة الأب قضاء بكون الولد منه ولا ينقطع
~~النسب بعده وتمامه في البحر قوله (سيجئ) أي عند قوله نفي الولد الحي الخ
~~لكن المذكور هناك أكثر الشروط لا كلها قوله (وإن أكذب نفسه حد) أي إذا
~~أكذبها بعد اللعان فلو قبله ينظر فإن لم يطلقها قبل الإكذاب وإن أبانها ثم
~~أكذب فلا حد ولا لعان زيلعي أي لأن اللعان لم يستقر بعد البينونة فلم يحول
~~إلى الحد كما قدمناه عن الكافي قال في الشرنبلالية وقوله وإن أكذب نفسه ليس
~~تكرار مع قوله حبس حتى يلاعن أو يكذب نفسه فيحد لأن ذلك فيما قبل اللعان
~~وهذا فيما بعده قوله (ولو دلالة) أي سواء كان الإكذاب باعترافه أو بينة أو
~~دلالة نهر قوله (فادعى نسبه) أي فإنه لا يصدق على النسب ولا يفرق ويضرب
~~الحد فإن كان الولد ترك ولدا ذكرا أو أنثى يثبت نسبه من المدعي وورث الأب
~~منه كافي الحاكم قوله (للقذف) أي لقذف الثاني الذي تضمنته كلمات اللعان
~~كشهود الزنا إذا رجعوا فإنهم يحدون لا للقذف الأول لأنه أخذ بموجبه وهو
~~اللعان كما أفاده في البحر وأفاد الرحمتي أنه لما أكذب نفسه تبين أن ms2969 اللعان
~~لم يقع موقعه من قيامه مقام حد القذف فرجعنا إلى الأصل من لزوم الحد بالقذف
~~الأول فافهم قوله (حد أو لا) أشار إلى ما في البحر من أن تقييد الزيلعي
~~بالحد اتفاقي قوله (أو زنت وإن لم تحد) أراد بالزنا الوطء الحرام وإن لم
~~PageV03P538
# يكن زنا شرعا كما ذكره الإسبيجابي بحر ثم إن عبارة الهداية والكنز أو زنت
~~فحدت قال في الفتح قيل لا يستقيم لأنها إذا حدت كان حدها الرجم فلا يتصور
~~حلها للزوج بل بمجرد أن تزني تخرج عن الأهلية ومنهم من ضبطه بتشديد النون
~~بمعنى نسبت غيرها للزنا وهو معنى القذف فيستقيم حينئذ توقف حلها للأول على
~~حدها لأنه حد القذف وتوجيه تخفيفها أن يكون القذف واللعان قبل الدخول بها
~~ثم زنت فحدت فإن حدها حينئذ الجلد لا الرجم لأنها ليست بمحصنة اه وذكر
~~القهستاني أنه يتصور الزنا في المدخولة كما أشار إليه في المضمرات بأن ترتد
~~وتلحق بدار الحرب ثم تسبى وتقع في ملك رجل فيزني رجل بها اه وفيه أن
~~الأهلية زادت بالردة لا بالزنا وذكر في البحر أن الرواية بالتخفيف فلذا لم
~~يذكر المصنف الحد وأشار الشارح بقوله وإن لم تحد إلى أن التقييد بالحد غير
~~معتبر المفهوم على رواية التخفيف وبخلافه على التشديد كما صرح به في النهر
~~قوله (لزوال العفة) علة لحل النكاح فيما إذا صدقته أو زنت أما إذا أكذب
~~نفسه ولم يحد أو حد بعد القذف فلظهور أن اللعان لم يقع موقعه كما قدمناه
~~تأمل قوله (عن أهلية اللعان) لأنهما لم يبقيا متلاعنين لا حقيقة لأن حقيقة
~~التلاعن حين وقوعه ولا حكما لزوال الأهلية التي كان التلاعن باقيا بها حكما
~~بعد وقوعه فلا ينافي الحديث كما تقدم قوله (لدرئه بالشبهة) وهي احتمال
~~تصديق أحدهما للآخر لو كان ناطقا قوله (مع فقد الركن) أي فيما إذا كان
~~الخرس قبل اللعان قوله (ولذا) أي لفقد الركن أو للشبهة وهو أظهر لأن
~~الكتابة قائمة مقام النطق في الطلاق ونحوه لكن فيها شبهة ms2970 كإشارة الأخرس
~~فيندرئ الحد بها الحمل يحتمل كونه نفخا وفيه حكاية قوله (لعدم تيقنه) قال
~~في الفتح إذ يحتمل كونه نفحا أو ماء وقد أخبرني بعض أهلي عن بعض خواصها أنه
~~ظهر بها حمل واستمر إلى تسعة أشهر ولم يشككن فيه حتى تهيأت له بتهيئة ثياب
~~المولود ثم أصابها طلق وجلست الداية تحتها فلم تزل تعصر العصرة بعد العصرة
~~وفي كل عصرة تصب الماء حتى قامت فارغة من غير ولد وأما توريثه والوصية به
~~وله فلا يثبت له إلا بعد الانفصال فيثبتان للولد لا للحمل وأما العتق فإنه
~~يقبل التعليق بالشرط فعتقه معلق معنى وأما رد الجارية المبيعة بالحمل فلأن
~~الحمل ظاهر واحتمال الريح شبهة والرد بالعيب لا يمتنع بالشبهة ويمتنع
~~باللعان بها لأنه من معي الحدود والنسب يثبت بالشبهة فلا يقاس على عقب اه
~~قوله (ولو تيقناه الخ) جواب عن قول الصاحبين يجريان اللعان إذا جاءت به
~~لأقل من ستة أشهر للتيقن بقيامه قوله (لعلمه بالوحي) أي لعلمه بالحمل وحيا
~~من الله تعالى والمراد الجواب عما PageV03P539
# استدلا به لقولهما إنه يلاعن إذا ولدته لأقل المدة وعن قول الشافعي إنه
~~يلاعن قبل الولادة وهذا بعد تسليم كون هلال قذفها بنفي الحمل فقد أنكره ابن
~~حنبل بل قذفها بالزنا وقال وجدت شريك بن سحماء على بطنها يزني بها على أن
~~يكون لعانهما قبل الوضع معارض بما في الصحيحين من أنه بعده فلا يستدل
~~بأحدهما بعينه للتعارض وتمامه في الفتح ولكن لم يذكر فيه أنه نفاه الوضع
~~كما اقتضاه كلام الشارح تبعا ل النهر وإنما فيه قوله نظروها فإن جاءت به
~~كذا فهو لهلال أو جاءت به فهو لشريك وأنها ولدت فألحق الولد بالمرأة وجاءت
~~به أشبه الناس بشريك قوله (عند التهنئة) بالهمز من هنأته بالولد بالتثقيل
~~والهمز مصباح قوله (ومدتها سبعة أيام عادة) أشار به إلى أنه لم يقدر زمنها
~~بشئ كما هو ظاهر الرواية وعن الإمام تقديره بثلاثة أيام وفي رواية الحسن
~~سبعة وضعفه السرخسي بأن نصب المقادير بالرأي لا ms2971 يجوز شرنبلالية وعندهما
~~تقديره بمدة النفاس فتح قوله (وعند ابتياع آلة الولادة) أي عند شرائها
~~كالمهد ونحوه والواو بمعنى أو كما يفيده كلام المصنف في المنح وكلام الفتح
~~وغيره قوله (وبعده لا) أي بعد قبوله التهنئة أو سكوته عندها أو شراء آلة
~~الولادة وسكوته عن النفي ومضي ذلك الوقت إقرار منه منح قال في الفتح وهذا
~~من المواضع التي اعتبر فيه السكوت رضا إلا في رواية عن محمد في ولد الأمة
~~إذا هنئ به فسكت لا يكون قبولا لأنه ير ثابت إلا بالدعوة والسكوت ليس دعوة
~~ونسب ولد المنكوحة ثابت منه فسكوته يسقط حقه في النفي اه وولد أم الولد
~~كولد المنكوحة لأن لها فراشا بخلاف الأمة لأنها لا فراش لها جوهرة قوله
~~(فحالة علمه كحالة ولادتها) فتعجل كأنها ولدته الآن فله النفي عند أبي
~~حنيفة في مقدار ما يقبل فيه التهنئة وعندهما في مقدار مدة النفاس بعد
~~القدوم كما في الفتح شرنبلالية قوله (ليس على إطلاقه) بل هو مشروط بالشروط
~~الستة المارة قوله (نفي أول التوأمين) تثنية توأم فوعل والأنثى توأمة
~~والجمع توائم وتوأم كدخان مصباح وهما ولدان بين ولادتهما أقل من ستة أشهر
~~بحر قوله (إن لم يرجع) قيد به لأنه لو رجع عن الإقرار بالثاني يلاعن اه ح
~~وذكر الرحمتي أن هذا القيد لم يذكره في البحر والنهر والدرر والمنح وغيرها
~~ولا هو في شرح الملتقى وكأنه غلط من الكتاب لأنه بإقراره بالثاني كذب نفسه
~~بنفي الولد لأنهما من ماء واحد فصار قاذفا ورجوعه لا يسقط الحد عنه اه قوله
~~(لتكذيبه نفسه) أي بإقراره بالثاني وهذا علة لقوله حد قوله (وإن عكس) بأن
~~أقرر بالأول ونفى الثاني قوله (إن لم يرجع) لأنه لو رجع لا يلاعن بل يحد اه
~~ح لأنه أكذب نفسه وهذا صحيح موافق لما مر ولما يأتي قريبا فافهم قوله
~~(لقذفها بنفيه) علة لقوله لاعن اه ح قال في الفتح لا يقال ثبوت نسب الأول
~~معتبر باق بعد نفي الثاني فباعتبار بقائه شرعا يكون ms2972 مكذبا نفسه بعد نفي
~~الثاني وذلك يوجب الحد لأنا نقول الحقيقة انقطاعه وثبوته أمر حكمي والحد لا
~~يحتاط في إثباته فكان اعتبار الحقيقة هنا متعينا لا الحكمي اه وقوله وذلك
~~PageV03P540
# يوجب الحد يؤيد ما قاله ح من أنه لو رجع يحد ولا ينافيه ما في البحر عن
~~الفتح من أنه لو قال بعد نفي الثاني هما ابناي أو ليسا بابني فلا حد فيهما
~~اه لعدم القذف في الثاني ففي الفتح ولو قال بعد ذلك هما ولداي لا حد عليه
~~لأنه صادق لثبوت نسبهما ولا يكون رجوعا لعدم إكذاب نفسه بخلاف ما إذا قال
~~كذبت عليها للتصريح بالرجوع ولو قال ليسا مشهور كانا ابنيه ولا يحد لأن
~~القاضي نفى أحدهما وذلك نفى للتوأمين فليسا ولديه من وجه ولم يكن قاذفا لها
~~مطلقا بل من وجه اه فافهم قوله (لاعن) كذا في الفتح والبحر ومثله في
~~الجوهرة عن الوجيز ومقتضى ما في النهر أنه يحد وعزاه إلى الفتح وهو خلاف
~~الواقع فافهم نعم قال الرحمتي إن ما هنا مشكل لأن بإقراره بالثالث صار
~~مكذبا نفسه في نفي الثاني فينبغي أن يحد لأنه بعد الإكذاب لم يبق محلا
~~للتلاعن اه قلت والجواب أنه لما أقر بالأول كان إقرارا بالكل فيكون إقرار
~~بالثالث تأكيدا لإقراره أو لا فلم يكن رجوعا لأنه صادق فيه كما مر آنفا
~~ولذا علل في الفتح المسألة بقوله لأن الإقرار بثبوت نسب بعض الحمل إقرار
~~بالكل كمن قال يده أو رجله مني وقال وكذا في ولد واحد إذا أقر به ونفاه ثم
~~أقربه يلاعن ويلزمه اه قوله (يحد) لأنه لما نفى الأول لزمه اللعان فلما أقر
~~بالثاني صار مكذبا نفسه فلزمه الحد ولا يقبل رجوعه بعد قوله (كموت أحدهم)
~~قال في الفتح لو نفاهما فمات أحدهما أو قتل قبل اللعان لزماه لأنه لا يمكن
~~نفي الميت لانتهائه بالموت واستغنائه عنه فلا ينتفي الحي لأنه لا يفارقه
~~ويلاعن بينهما عند محمد لوجود القذف واللعان ينفك عن نفي الولد ولا يلاعن
~~عند ms2973 أبي يوسف لأن القذف أوجب لعانا يقطع النسب اه ملخصا قلت واقتصر الحاكم
~~في الكافي على ذكر الأول بلا حكاية خلاف فعلم أنه ظاهر الرواية عن الكل
~~فكان ينبغي للشارح ذكر قوله كموت أحدهم عقب قوله في المسألة الأولى لاعن
~~وهم بنوه ليكون التشبيه بثبوت النسب واللعان أما على ما ذكره فإنه يقتضي
~~عدم اللعان وهو خلاف ظاهر الرواية ويقضي وجوب الحد وفيه نظر لأنه على القول
~~بعدم اللعان فالظاهر عدم الحد أيضا لأن اللعان سقط لمعنى ليس من جهته قوله
~~(يثبت نسبه) أي نسب ولد ولد اللعان قال في البحر وورث الأب منه اتفاقا
~~لحاجة الولد الثاني إلى ثبوت النسب فبقاؤه كبقاء الأول قوله (لاستغنائه) أي
~~استغناء ولد الأنثى بنسب أبيه فإن ولد البنت ينسب إلى أبيه قال في البحر
~~قيد بموتها أي موت الأنثى المنفية لأنها لو كانت حية ثبت نسبها بدعوة ولدها
~~اتفاقا قوله (خلافا لهما) فعندهما يثبت نسبه منه بحر قوله (الإقرار بالولد
~~الخ) قال عليه الصلاة والسلام حين نزلت آية الملاعنة * (أيما مرأة أدخلت
~~على قوم من ليس منهم فليست من الله في شئ ولن يدخلها الله PageV03P541
# جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه آحتجب الله عنه يوم القيامة وفضحه
~~على رؤوس الأولين والآخرين) * رواه أبو داود والنسائي وفي الصحيحين عنه
~~عليه الصلاة والسلام من دعى أبا في الإسلام غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه
~~فالجنة عليه حرام كذا في الفتح قوله (بوجه ما) كعدم صلوح أحدهما للشهادة أو
~~عدم الإحصان قوله (فقد ثبت نسب الولد) أي ضمنا لأن حد قاذفها يتضمن ثبوت
~~نسب الولد من أبيه قوله (فالإرث أثلاثا الخ) الإرث مبتدأ خبره محذوف تقديره
~~يكون أو يثبت وفي كلام العرب حكمك مسمطا وما ذكره هنا هو ما جزم به في
~~البحر والنهر نقلا عن شرح التلخيص وعزاه في البحر قبل هذا إلى شهادات
~~الجامع وهو مخالف لما ذكره الشارح في الفرائض من أنه يرث من توأمه ميراث أخ
~~لأبوين ومثله في ms2974 سكب الأنهر معزيا إلى الاختيار لكن نسب السرخسي في المبسوط
~~الأول إلى علمائنا ونسب الثاني إلى الإمام مالك وسيأتي تمام الكلام عليه في
~~الفرائض إن شاء الله تعالى قوله (يرد عليهم) أي بقدر حصصهم فيخص كلا ثلث
~~فالمسألة الفرضية من ستة والردية من ثلاثة ط قوله (وبه علم الخ) قال في
~~البحر وهذا يبين أن قطع النسب جرى في التوأم لأنه لو لم يقطع نسبه عن أخيه
~~التوأم لكان عصبة يأخذ الثلثين وقطع النسب عن أخيه التوأم بالتبعية لأبيهما
~~وتمامه في شرح التلخيص اه قوله (في كل الأحكام) فيبقى النسب بين الولد
~~والملاعن في حق الشهادة والزكاة والقصاص والنكاح وعدم واللحوق بالغير حتى
~~لا يجوز شهادة أحدهما للآخر ولا صرف زكاة ماله إليه ولا يجب القصاص على
~~الأب بقتله ولو كان لابن الملاعنة ابن وللزوج بنت من امرأة أخرى لا يجوز
~~للابن أن يتزوج بتلك البنت ولو ادعى إنسان هذا الولد لا يصح وإن صدقه الولد
~~في ذلك فتح عن الذخيرة قوله (لقيام فراشها) أي لثبوت كونها فراشا أي زوجة
~~وقت الولادة قال في المصباح وكل واحد من الزوجين يسمى فراشا للآخر كما يسمى
~~لباسا قال في البحر لأن النفي باللعان ثبت شرعا بخلاف الأصل بناء على زعمه
~~وظنه مع كونه مولودا على فراشه وقد قال النبي الولد للفراش فلا يظهر في حق
~~سائر الأحكام قوله (حتى لا تصح دعوة غير النافي) أما دعوة النافي فتصح
~~مطلقا ولو كان المنفي كبيرا جاحدا للنسب من النافي بحر قوله (قال البهنسي
~~الخ) كذا رأيته في شرح البهنسي على الملتقى غير معزي لأحد مع أن ذلك ذكره
~~في الفتح بحثا فإنه قال بعد نقله ما مر عن الذخيرة وهو مشكل في ثبوت النسب
~~إذا كان المدعي ممن يولد مثله لمثله وادعاه بعد موت الملاعن لأنه مما يحتاط
~~في إثباته وهو مقطوع النسب من غيره ووقع الإياس من ثبوته من الملاعن وثبوته
~~من أمه لا ينافيه اه أي لإمكان كونه وطئها بشبهة والله سبحانه ms2975 وتعالى أعلم
~~PageV03P542
# العنين وغيره شروع في بيان من به مرض له تعلق قوله (وغيره) الأولى ونحوه
~~من كل من لا يقدر على جماع زوجته كالمجبوب والخصي والمسحور والشيخ الكبير
~~والشكاز كشداد بشين غدا وزاي من إذا حدث المرأة أنزل قبل أن يخالطها قاموس
~~قوله (على الجماع) أي جماع زوجته أو غيرها فهو أعم من المعنى الشرعي الآتي
~~قوله (فعيل بمعنى مفعول) هذا مبني على أنه من عن بمعنى حبس لا من عن بمعنى
~~أعرض قال في المصباح قال الأزهري وسمي عنينا لأن ذكره يعن بقبل المرأة عن
~~يمين وشمال أي يعترض إذا أراد إيلاجه والعنة بالضم حظيرة للإبل والخيل فقول
~~الفقهاء لو عن عن امرأة يخرج على المعنى الثاني دون الأول لأنه يقال عن عن
~~الشئ يعن من باب الضرب بالبناء للفاعل إذا أعرض عنه وانصرف ويجوز أن يقرأ
~~بالبناء للمفعول اه وذكر أيضا أن قول الفقهاء به عنة وفي كلام الجوهري ما
~~يشبه كلام ساقط والمشهور رجل عنين بين التعنين والعنية قوله (جمعه عنن) بضم
~~أوله وثانيه أفاده ط قوله (على جماع فرج زوجته) أي مع وجود الآلة سواء كانت
~~تقوم أو لا أخرج الدبر فلا يخرج عن العنة بالإدخال فيه خلافا لابن عقيل من
~~الحنابلة معراج لأن الإدخال فيه وإن كان أشد لكنه قد يكون ممنوعا عن
~~الإدخال في الفرج لسحر وأخرج أيضا ما لو قدر على جماع غيرها دونها أو على
~~الثيب دون البكر وفي المعراج إذا أولج الحشفة فقط فليس بعنين وإن كان
~~مقطوعها فلا بد من إيلاج بقية الذكر قال في البحر وينبغي الاكتفاء بقدرها
~~من مقطوعها ولم أر حكم ما إذا قطعت ذكره وإطلاق المجبوب يشمله لكن قولهم لو
~~رضيت به فلا خيار لها ينافيه وله نظيران أحدهما لو خرب المستأجر الدار
~~الثاني لو أتلف البائع المبيع قبل القبض اه أي فإنه ليس له فسخ الإجارة ولا
~~الرجوع بالثمن قوله (لمانع منه) أي فقط فخرج ما إذا كان المانع منها فقط أو
~~منهما جميعا ms2976 كما يأتي ط قوله (أو سحر) قال في البحر فهو عنين في حق من لا
~~يصل إليها لفوات المقصود في حقها فإن السحر عندنا حق الجوزي وتصوره وتكون
~~أثره كما في المحيط اه قوله (إذ الرتقاء) أي التي وجدت زوجها مجبوبا
~~والقرناء مثلها كما يأتي قوله (مجبوبا) في المصباح جبيته جبا من باب قتل
~~قطعته وهو مجبوب بين الجباب بالكسر إذا استؤصلت مذاكيره اه فالمصدر هو الجب
~~والاسم هو الجباب فافهم والمذاكير جمع ذكر والمراد بها الذكر والخصيتان
~~تغليبا قوله (أو مقطوع الذكر فقط) قال في النهر ولم يذكروه والظاهر أنه
~~يعطي هذا الحكم اه وهذا لا شبهة فيه قوله (أو صغيرة) بهاء الضمير أي صغير
~~الذكر وقوله جدا أي نهاية ومبالغة مصباح قوله (كالزر) بالزاي المكسورة واحد
~~الأزرار قوله (وفيه نظر) أشار إلى ما قاله الشرنبلالي في شرحه على
~~الوهبانية PageV03P543
# أقول إن هذا حاله دون حال العنين لإمكان زوال عنته فيصل إليها وهو مستحيل
~~هنا فحكمه حكم المجبوب بجامع أنه لا يمكنه إدخال آلته القصيرة انظر الفرج
~~فالضرر الحاصل للمرأة به مساو لضرر المجبوب فلها طلب التفريق وبهذا ظهر أن
~~انتقاء التفريق لا وجه له وهو من القنية فلا يسلم اه قلت لكن لم ينفرد به
~~صاحب القنية بل نقله في الفتح والبحر عن المحيط والأحسن الجواب بأن المراد
~~بداخل الفرج نهايته المعتاد الوصول إليها ولذا قال في البحر وظاهره أنه إذا
~~كان لا يمكنه إدخاله أصلا فإنه كالمجبوب لتقييده بالداخل اه وقدمنا ما هو
~~صريح في اشتراط إدخال الحشفة قوله (إلا في مسألتين التأجيل ومجئ الولد) أي
~~أن المجبوب لا يؤجل بل يفرق في الحال ولو ولدت امرأته بعد التفريق لا يبطل
~~التفريق كما يأتي وزاد في البحر مسألتين أيضا أنه يفرق بلا انتظار بلوغه
~~ولا انتظار صحته لو مريضا قوله (فرق الحاكم) وهو طلاق بائن كفرقة العنين
~~بحر عن الخانية غنم كل المهر وعليها العدة إن خلا بها وعندهما لها نصفه كما
~~لو لم يخل بها بدائع ms2977 قوله (بطلبها) هو على التراخي كما يأتي بيانه قوله (لو
~~حرة) أما الأمة فالخيار لمولاها كما يأتي متنا قوله (بالغة) فلو صغيرة
~~انتظر بلوغها في المجبوب والعنين لاحتمال أن ترضى بهما بحر وغيره وأما
~~العقل فغير شرط فيفرق بطلب ولي المجنونة أو من ينصبه القاضي كما في الفتح
~~ويأتي قوله (غير رتقاء وقرناء) أما هما فلا خيار لهما لتحقق المانع منهما
~~كما مر ولأنه لا حق لهما في الجماع وفي البحر عن التاترخانية لو اختلفا في
~~كونها رتقاء يريها النساء قوله (وغيره عالمة بحاله الخ) أما لو كانت عالمة
~~فلا خيار لها على المذهب كما يأتي وكذا لو رضيت به بعد النكاح قوله (ولو
~~المجبوب صغيرا) قيد بالمجبوب لأن العنين لو كان صغيرا ينتظر بلوغه كما مر
~~وشمل إطلاقه المجنون بالنون ففي البحر عن الفتح لو كان أحدهما مجنونا فإنه
~~لا يؤخر إلى عقله في الجب والعنة لعدم الفائدة ويفرق بينهما في الحال في
~~الجب وبعد التأجيل في العنين لأن الجنون لا يعدم الشهوة اه قال في النهر
~~ولو كان يجن ويفيق هل ينتظر إفاقته لم أر المسألة والذي ينبغي أن يقال إن
~~كان هو الزوج لا ينتظر وفي الزوجة تنتظر لجواز رضاها به إذا هي أفاقت كما
~~لو كانت غير بالغة اه وصحح في البدائع أن المجنون لا يؤجل لأنه لا يملك
~~الطلاق لكن في البحر عن المعراج ويؤهل الصبي هنا للطلاق في مسألة الجب لأنه
~~مستحق عليه كما يؤهل ليعتق القريب ومنهم من جعله فرقة بغير طلاق والأول أصح
~~اه تتمة لو اختلفا في كونه مجبوبا فإن كان لا يعرف بالمس من وراء الثياب
~~أمر القاضي أمينا أن ينظر إلى عورته فيخبر بحاله لأنه يباح عند الضرورة
~~خانية قوله (لحصول حقها بالوطء مرة) وما زاد عليها فهو مستحق ديانة لا قضاء
~~بحر عن جامع قاضيخان ويأثم إذا ترك الديانة متعنتا مع PageV03P544
# القدرة على الوطء ط قوله (ولم تعلم) أي وقت العقد وقيد به ليثبت الخيار
~~لها قوله (فادعاه ms2978 ثبت نسبه) الذي في التاترخانية وأثبت القاضي نسبه فلو أتى
~~بالعطف لزالت الركاكة قال ط وإنما قيد بالدعوى لدفع ما يتوهم أنه لما ادعاه
~~وسلمت دعواه صريحا يسقط حقها وإلا فثبوت النسب منه لا يتوقف على الدعوى كما
~~تفيده عبارة الهندية اه قلت وهو مفاده ما نذكره قريبا عن التاترخانية وفي
~~عدة البحر عن كافي الحاكم والخصي كالصحيح في الولد والعدة وكذا المجبوب إذا
~~كان ينزل وإلا لم يلزمه الولد فكان بمنزلة الصبي في الولد والعدة قوله (ثبت
~~نسبه) أي إذا خلا بها قال في التاترخانية ولو كان الزوج مجبوبا ففرق القاضي
~~بينهما فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من وقت الفرقة لزمه الولد خلا بها أو
~~لم يخل وهذا عند أبي يوسف وقال أبو حنيفة يلزمه إلى سنتين إذا خلا بها
~~والفرقة ماضية بلا خلاف قوله (قبل التفريق) متعلق بإقرارها قوله (لا بعده)
~~أي لا يبطل التفريق لو أقرت بعده إن كان وصل إليها بحر فلا حاجة إلى إقامة
~~الزوج البينة هنا فافهم قوله (للتهمة) أي باحتمال كذبها بل هي به متناقضة
~~فتح قوله (فسقط نظر الزيلعي) هو أن الطلاق وقع بتفريقه وهو بائن فكيف يبطل
~~بثبوت النسب ألا ترى أنها لو أقرت بعد التفريق أنه كان قد وصل إليها لا
~~يبطل التفريق اه وجوابه أن ثبوت النسب من المجبوب باعتبار الإنزال بالسحق
~~والتفريق بينهما باعتبار الجب وهو موجود بخلاف ثبوته من العنين فإنه يظهر
~~به أنه ليس بعنين والتفريق باعتباره بخلاف ما استشهد به من إقرارها فإنها
~~متهمة في إبطال القضاء لاحتمال كذبها فظهر أن البحث بعيد كما في فتح القدير
~~بحر قلت لكن قد يقر به أن النسب يثبت من العنين مع بقاء عنته بالسحق أيضا
~~أو بالاستدخال فلا يلزم زوال عنته به اللهم إلا أن يقال وجود الآلة دليل
~~على أن الولد حصل بالوطء لأنه الأصل الغالب فلا ينظر إلى النادر بلا ضرورة
~~قوله (ولو وجدته) أي لو وجدت المرأة الحرة غير الرتقاء كما مر في ms2979 زوجة
~~المجبوب زوجها ولو معتوها فيؤجل بحضرة خصم عنه كما في البحر ويشترط لتأجيله
~~في الحال كونه بالغا أو مراهقا وكونه متلبس صحيحا وغير ملتبس بإحرام كما
~~سيأتي وشمل ما لو وصل إليها ثم أبانها ثم تزوجها ولم يصل إليها في النكاح
~~الثاني لتجدد حق المطالبة بكل عقد كما في البحر قوله (عنينا) ومثله الشكاز
~~كما مر قوله (هو من لا يصل إلى النساء الخ) هذا معناه لغة وأما معناه
~~الشرعي المراد هنا فهو من لا يقدر على جماع فرج زوجته مع قيام الآلة لمرض
~~به كما مر فالأولى حذف هذه الجملة كما أفاده ط قوله (لمرض) أي مرض العنة
~~وهو ما يحدث في خصوص الآلة مع صحة الجسد فلا ينافي ما يأتي من أن المريض لا
~~يؤجل حتى يصح لأن المراد به المرض المضعف للأعضاء حتى حصل به فتور في الآلة
~~تأمل قوله (أو سحر) زاد في العناية أو ضعف في أصل خلقته أو غير ذلك
~~PageV03P545
# لفك لمسحور والمربوط فائدة نقل ط عن تبيين المحارم عن كتاب وهب بن منبه
~~أنه مما ينفع للمسحور والمربوط أن يؤتي بسبع ورقات سدر خضر وتدق بين حجرين
~~ثم تمزج بماء ويحسو منه ويغتسل بالباقي فإنه يزول بإذن الله تعالى قوله (أو
~~خصيا) يفتح الخاء من نزع خصيتاه وبقى ذكره فعيل بمعنى مفعول والجمع خصيات
~~مصباح قوله (وعليه الخ) أي على التقييد بقوله لا ينتشر والمراد الجواب عن
~~اعتراض البحر بأنه لا حاجة إلى عطفه على العنين لدخوله فيه في عطف الخاص
~~على لعام فأجاب بأنه من عطف الخاص لا بد له من نكتة كما في عطف جبريل على
~~الملائكة لزيادة شرفه وبينها بقوله لخفائه أي خفاء دخوله فيه بسبب تسميته
~~باسم خاص ولما كان المشهور في عطف الخاص على العام اختصاصه بالواو وبحتي
~~كما في مات الناس حتى الأنبياء دون أو أجاب بأنه تسامح للفقهاء والتسامح
~~استعماله كلمة مكان أخرى لا لعلاقة وقرينة لكن فيه أنه وقع بأو في الحديث
~~الصحيح ومن ms2980 كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو مرأة ينكحها وجوزه بعض المحققين
~~بثم أيضا كما في حديث وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ثم فميلوا ذبيحته وليحد
~~شفرته قوله (لاشتمالها على الفصول الأربعة) لأن الامتناع لعلة معترضة أو
~~آفة أصلية فإن كان من علة معترضة فإما عن غلبة حرارة أو برودة أو رطوبة أو
~~يبوسة والسنة تشتمل على الفصول الأربعة في طبائع فصول لسنة لأربعة فالصيف
~~حار يابس والخريف بارد يابس وهو أردأ الفصول والشتاء بارد رطب والربيع حار
~~رطب فإن كان مرضه عن أحد هذه تم علاجه في الفصل المضاد فيه أو من كيفيتين
~~فيتم في مجموع فصلين مضادين فكان السنة تمام ما يتعرف به الحال فإذا مضت
~~ولم يصل عرف أنه بآفة أصلية وفيه نظر إذ قد يمتد سنين بآفة معترضة كالمسحور
~~فالحق أن التفريق إما بغلبة ظن عدم زواله لزمانته أو للآفة الأصلية ومضي
~~السنة السنة موجب لذلك أو هو عدم إيفاء حقها والسنة جعلت غاية في الصبر
~~وإبلاء العذر شرعا وتمامه في الفتح قوله (ولا عبرة بتأجيله غير قاضي
~~البلدة) لأن هذا مقدمة أمر لا يكون إلا عند القاضي وهو الفرقة فكذا مقدمته
~~ولوالجية فلا يعتبر تأجيل المرأة ولا تأجيل غيرها بحر عن الخانية ولا يعتبر
~~تأجيل غير الحاكم كائنا من كان فتح وظاهره ولو محكما تأمل وفي البحر ولو
~~عزل القاضي بعد ما أجله بني المولى على التأجيل الأول قوله (بالأهلية على
~~المذهب) وجهه أن الثابت عن الصحابة كعمر وغيره اسم السنة وأهل الشرع إنما
~~يتعارفون الأشهر والسنين بالأهلة فإذا أطلقوا السنة انصرفوا إلى ذلك ما لم
~~يصرحوا بخلافه فتح قوله (وبعض يوم) هو ثمان ساعات وثمان PageV03P546
# وأربعون دقيقة قهستاني وذلك ثلث يوم وثلث عشر يوم قوله (وقيل شمسية)
~~اختاره شمس الأئمة السرخسي وقاضيخان وظهير الدين وهي رواية الحسن عن أبي
~~حنيفة فتح وعن محمد أن الاعتبار للعددية وهي ثلاثمائة وستون يوما قهستاني
~~قوله (وهي أزيد بأحد عشر يوما) أي وخمس ساعات وخمس وخمسين دقيقة أو تسع
~~وأربعين ms2981 دقيقة وتمامه في القهستاني قوله (فبالأيام إجماعا) ظاهر إطلاقه
~~اعتبار السنة العددية كل شهر ثلاثون يوما وأنه لا يكمل الأول ثلاثين من
~~الشهر الأخير وباقي الأشهر بالأهلة كما هو قول الصاحبين في الإجازة وقد
~~أجروا هذا الخلاف بين الإمام وصاحبيه في العدة وبعضهم ذكر أن المعتبر فيها
~~الأيام إجماعا وأن الخلاف إنما هو في الإجازة وهو مقتضى إطلاق المصنف هناك
~~قوله (وأيام حيضها) وكذا نفاسها ط عن البحر لكني لم أره في البحر فلتراجع
~~نسخة أخرى قوله (منها) أي يحتسب عليه من السنة ولا يعوض عليه بدله قوله
~~(وكذا حجه وغيبته) لأن العجز جاء بفعله ويمكنه أن يخرجها معه أو يؤخر الحج
~~والغيبة فتح ولا يقال بعذر على القول بوجوب الحج فورا وعدم إمكان إخراجها
~~معه لأن الحج حق الله تعالى فلا يسقط بع حق العبد تأمل قوله (لا مدة حجها
~~وغيبتها) أي لا تحسب عليه لأن العجز من قبلها فكان عذرا فيعوض وكذا لو حبس
~~الزوج ولو بمهرها وامتنعت من المجئ إلى السجن فإن لم تمتنع وكان له موضع
~~خلوة فيه احتسب عليه فتح قوله (ومرضه ومرضها) أي مرضا لا يستطيع معه الوطء
~~وعليه الفتوى قهستاني عن الخزانة قوله (مطلقا) أي سواء كان شهرا أو دونه أو
~~أكثر كما يعلم بمراجعة كلام الولوالجية قال في البحر وصحح في الخانية أن
~~الشهر لا يحتسب بل ما دونه وفي المحيط أصح الروايات عن أبي يوسف أن ما زاد
~~على نصف الشهر لا يحتسب اه فافهم ولا يصح أن يدخل تحت الإطلاق أن يستطيع
~~معه الوطء أو لا فإنه لا وجه لعدم احتساب أيام المرض التي يمكنه فيها الوطء
~~لأن ذلك تقصير منه فكيف يعوض عليه بدلها فافهم والظاهر أن قول القهستاني
~~المار وعليه الفتوى مقابل للتفصيل المذكور عن الخانية والمحيط فلم يكن في
~~المسألة اختلاف الفتوى بل اختلاف تصحيح فقط فافهم والظاهر ترجيح ما ذكره
~~الشارح لأن لفظ الفتوى آكد ألفاظ الترجيح فيقدم على ما في الخانية والمحيط
~~وهو أيضا مقتضى ms2982 إطلاق المتون كالهداية والملتقى وغيرها قوله (ما لم يكن
~~صبيا) أي غير قادر على الوطء لما في الفتح عن قاضيخان الغلام الذي بلغ أربع
~~عشرة سنة إذا لم يصل إلى امرأته ويصل إلى غيرها يؤجل اه تأمل قوله
~~(وإحرامه) كذا عبر في الخلاصة والفتح والأولى إبدال الإحرام بالإحلال كما
~~وقع في البدائع قوله (أجل سنة وشهرين) الأولى أجل سنة بعد شهرين أي لأجل
~~الصوم وفي الفتح ولو رافعته وهو مظاهر منها تعتبر المدة من حين المرافعة إن
~~كان قادرا على الإعتاق وإن كان عاجزا أمهله شهري الكفارة ثم أجله فيتم
~~تأجيل سنة وشهرين ولو ظاهر بعد PageV03P547
# التأجيل لم يلتفت إلى ذلك ولم يزد على المدة اه وينبغي أنه لو رافعته في
~~رمضان أن يمهله رمضان وشهرين بعده لأنه لا يمكنه صوم الكفارة فيه قوله
~~(فبها) أي فالبقضية المطلوبة أتى قوله (وإلا بانت بالتفريق) لأنها فرقة قبل
~~الدخول حقيقة فكانت بائنة غنم كمال المهر وعليها العدة لوجود الخلوة
~~الصحيحة بحر قوله (من القاضي إن أبى طلاقها) أي إن أبى الزوج لأنه وجب عليه
~~التسريح بالإحسان حين عجز عن الإمساك بالمعروف فإذا امتنع كان ظالما فناب
~~عنه وأضيف فعله إليه وقيل ينفي اختيارها نفسها ولا يحتاج إلى القضاء كخيار
~~العتق قيل وهو الأصح كذا في غاية البيان وجعل في المجمع الأول قول الإمام
~~والثاني قولهما نهر وفي البدائع عن شرح مختصر الطحاوي أن الثاني ظاهر
~~الرواية ثم قال وذكر في بعض المواضع أن ما ذكر في ظاهر الرواية قولهما قوله
~~(بطلبها) أي طلبا ثانيا فالأول للتأجيل والثاني للتفريق وطلب وكيلها عند
~~غيبتها كطلبها على خلاف فيه ولم يذكره محمد بحر قوله (يتعلق بالجميع) أي
~~جميع الأفعال وهي فرق وأجل وبانت ح عن النهر قوله (كما مر) المراد به قوله
~~بطلبها المذكور بعد قوله فرق ح قوله (بطلب وليها) أفاد أنه لا يؤخر إلى
~~عقلها لأنه ليس له غاية معروفة بخلاف الصغيرة فإنه يؤخر إلى بلوغها لاحتمال
~~رضاها به كما مر نعم يتجه ms2983 ما بحثه في النهر من أنها لو كانت تفيق تؤخر كما
~~قدمناه فافهم قوله (أو من نصبه القاضي) أي إن لم يكن لها ولي ينصب لها
~~القاضي خصما عنها كما أفاده في الفتح قوله (فالخيار لمولاها) أي كما في
~~العزل وعند أبي يوسف لها كقوله فبالعزل بحر والفتوى على الأول الولوالجية
~~قوله (لأن الولد له) مقتضى هذا التعليل أنه لو شرط حرية الولد لم يكن
~~الخيار للمولى لكن علل في البدائع بعده بقوله ولأن اختيار الفرقة والمقام
~~مع الزوج يطلق منها على نفسها ونفسها وجميع أجزائها ملك المولى فكان ولاية
~~التصرف له قوله (أي هذا الخيار) الإشارة إلى الخيار في هذا الباب أي خيار
~~زوجة العنين ونحوه احترز به عن خيار البلوغ فإنه على الفور وحينئذ فيشمل
~~خيار الطلب قبل الأجل وبعده كما هو صريح ما في المتن فافهم وفي الفتح ولا
~~يسقط حقها في طلب الفرقة بتأخير المرافعة قبل الأجل ولا بعد انقضاء السنة
~~بعد التأجيل مهما أخرت لأن ذلك قد يكون للتجربة وترجي الوصول لا للرضا به
~~فلا يبطل حقها بالشك اه وهذا قبل تخيير القاضي لها فلو بعده كان على الفور
~~كما يأتي بيانه فافهم قوله (لم يبطل حقها) أي ما لم تقل رضيت بالمقام معه
~~كذا قيده في التاترخانية عن المحيط هنا وفي قوله الآتي كما لو رفعته الخ
~~قوله (ثم تركت مدة) أي قبل المرافعة والتأجيل لئلا يتكرر بما بعده قوله
~~(ولو ادعى الوطء الخ) هذا شامل لما قبل التأجيل وبعده لكن قول الشارح الآتي
~~في مجلسها يعين الثاني كما تعرفه PageV03P548
# والحاصل كما في الملتقى وغيره أنهما إذا اختلفا في الوطء قبل التأجيل فإن
~~كانت حين تزوجها ثيبا أو بكرا وقال النساء هي الآن ثيب فالقول له مع يمينه
~~وإن قلن بكر أجل وكذا إن نكل وإن اختلفا بعد التأجيل وهي ثيب أو بكر وقلن
~~ثيب فالقول له وإن قلن بكر أو نكل خيرت اه وحاصله كما في البحر أنها لو
~~ثيبا فالقول له بيمينه ms2984 ابتداء وانتهاء فإن نكل في الابتداء أجل وفي
~~الانتهاء تخير للفرقة ولو بكرا أجل في الابتداء ويفرق في الانتهاء قوله
~~(ثقة) يشير إلى ما في كافي الحاكم من اشتراط عدالته تأمل قوله (والثنتان
~~أحوط) وفي البدائع أوثق وفي الإسبيجابي أفضل بحر قوله (أن تبول الخ) قال في
~~الفتح وطريق معرفة أنها بكر أن تدفع يعني المرأة في فرجها أصغر بيضة للدجاج
~~فإن دخلت من غير عنف فهي ثيب وإلا فبكر أو تكسر وتسكب في فرجها فإن دخلت
~~فثيب وإلا فبكر وقيل إن أمكنها أن تبول على الجدار فبكر وإلا فثيب اه
~~وتعبيره في الثالث بقيل مشير إلى ضعفه ولذا قال القهستاني وفيه تردد فإن
~~موضع البكارة غير المبال اه قوله (أو يدخل الخ) بالبناء للمجهول أي يمتحن
~~بإدخال ذلك فإن لم يدخل فهي بكر والأظهر ما في بعض النسخ أو لا يدخل بلا
~~النافية قوله (مح بيضة) المح بالضم وبالحاء المهملة خالص كل شئ وصفرة
~~البيضة كالمحة أو ما في البيض كله قاموس قوله (خيرت) أي يكون القول قولها
~~ويخيرها القاضي قال في النهر وظاهره كلامه أنها لا تستحلف اه قلت صرح به في
~~البدائع عن شرح الطحاوي معللا بأن البكارة فيها أصل وقد تفوت بشهادتهن قال
~~في الفتح وإذا اختارت نفسها أمره القاضي أن يطلقها فإن أبى فرق بينهما قوله
~~(في مجلسها) قال في البحر وعليه الفتوى كما في المحيط والواقعات وفي
~~البدائع ظاهر الرواية أنه لا يتوقف على المجلس اه ومشى على الأول في الفتح
~~هذا ثم اعلم أن ما مر من أن خيارها على التراخي لا على الفور لا ينافي ما
~~هنا لأن ما مر إنما هو في الخيار قبل التأجيل أو بعده قبل المرافعة وتخيير
~~القاضي لها وما هنا فيما بعد التأجيل والمرافعة ثانيا يعني أنها إذا وجدته
~~عنينا فلها أن ترفعه إلى القاضي ليؤجله سنة وإن سكت مدة طويلة فإذا أجله
~~ومضت السنة فلها أن ترفعه ثانيا إلى القاضي ليفرق بينهما وإن سكتت بعد مضي ms2985
~~السنة مدة طويلة قبل المرافعة ثانيا فإذا رفعته إليه وثبت عدم وصوله إليها
~~خيرها القاضي فإن اختارت نفسها في المجلس أمره القاضي أن يطلقها قال في
~~البدائع فإن خيرها القاضي فأقامت معه مطاوعة في المضاجعة وغير ذلك كان دليل
~~الرضا به ولو فعلت ذلك بعد مضي الأجل قبل تخيير القاضي لم يكن ذلك رضا وذكر
~~الكرخي عن أبي يوسف أنه إذا خيرها الحاكم فقامت عن مجلسها قبل أن تختار أو
~~قام الحاكم أو أقامها عن مجلسها أعوانه ولم تقل شيئا فلا خيار لها وذكر
~~القاضي أنه لا يقتصر على المجلس في ظاهر الرواية اه ملخصا فهذا صريح فيما
~~قلنا من أن الخيار الثابت لها قبل تخيير PageV03P549
# القاضي على التراخي ولا يبطل بمضاجعتها له وأما بعد تخيير القاضي فيبطل
~~بالمضاجعة ونحوها وكذا بقيامها عن المجلس قبل اختيار التفريق على ما عليه
~~الفتوى هكذا فهمته قبل أن أرى النقل ولله تعالى الحمد فافهم قوله (أو كانت
~~ثيبا) أي حين تزوجها وهو عطف على قالت قوله (صدق لحلفه) أي على أنه وطئها
~~لأنه منكر استحقاق الفرقة والأصل والسلامة قوله (في الابتداء) أي قبل
~~التأجيل قوله (لأنه ظاهر) أي أن الظاهر زوال عذرتها بالوطء وزوالها بسبب
~~آخر خلاف الأصل بقي لو أقر بأنه أزالها بأصبعه وادعى صار قادرا على وطئها
~~ووطئها فهل يبقى خيارها أم لا والظاهر الثاني لحصول المقصود وإن كان يمنع
~~عن ذلك لما في أحكام الصفار من الجنايات أن الزوج لو أزال عذرة الزوجة
~~بالأصبع لا يضمن ويعزز اه قوله (وإن اختارته) أي بعد تمام وتخيير القاضي
~~لها بقرينة ما بعده أما قبل تخيير القاضي فإنه لا يبطل حقها قبل التأجيل أو
~~بعده ما لم ترض صريحا ولا يتقيد بالمجلس كما مر تحريره قوله (ولو دلالة) أي
~~بتأخير الاختيار إلى أن قامت أو أقيمت عناية ومثله في البحر والنهر قوله
~~(كما لو وجد منها دليل إعراض الخ) بيان للاختيار دلالة كما علمت فإن دليل
~~الإعراض عن التفريق دليل اختيارها الزوج قوله ms2986 (لإمكانه) أي الاختيار قوله
~~(أو فرق القاضي) أي إذا لم يطلق الزوج قوله (عالمة بحاله) قيد في قوله أو
~~امرأة أخرى وأما الأولى فمعلوم أنها عالمة بحاله اه ح وكأنه حمل الأولى على
~~التي اختارت فرقته وهو غير السري لصدقها على من طلقها قبل علمها بحاله كما
~~أفاده ط قوله (خلافا لتصحيح الخانية) حيث قال فرق بين العنين وامرأته ثم
~~تزوج بأخرى تعلم بحاله اختلفت الروايات والصحيح أن للثانية حق الخصومة لأن
~~الإنسان قد يعجز عن امرأة ولا يعجز عن غيرها اه ح واستظهر الرحمتي ما في
~~الخانية بأن عجزه عن الوصول إلى الأولى قد يكون لسحره عنها فقط قلت ووجه
~~المفتى به أنه بعد علمها بتحقق عجزه وعدم علمها بأن عجزه مختص بالأولى تكون
~~راضية به وطعمها في وصوله إليها يؤكد رضاها به قوله (ولا يتخير الخ) أي ليس
~~لواحد من الزوجين خيار فسخ النكاح بعيب في الآخر عند أبي حنيفة وأبي يوسف
~~وهو قول عطاء والنخعي وعمر بن عبد العزيز وأبي زياد وأبي قلابة وابن أبي
~~ليلى والأوزاعي والثوري والخطابي وداود الظاهري وأتباعه وفي المبسوط أنه
~~مذهب علي وابن مسعود رضي الله عنهم فتح قوله (وجذام) هو داء يتشقق به الجلد
~~وينتن ويقطع اللحم قهستاني عن الطلبة قوله (وبرص) هو بياض في ظاهر الجلد
~~يتشاءم به قهستاني قوله (ورتق) بالتحريك انسداد مدخل الذكر كما أفاده
~~PageV03P550
# في المصباح قوله (وقرن كفلس) لحم ينبت في مدخل الذكر كالغدة وقد يكون
~~عظما مصباح ونقل الخير الرملي عن شرح الروض للقاضي زكريا أن الفتح على
~~إرادة المصدر والأسكان على إرادة الاسم إلا أن الفتح أرجح لكونه موافقا
~~لباب العيوب فإنها كلها مصادر هذا هو الصواب وأما إنكار بعضهم على الفقهاء
~~فتحه وتلحينه إياهم فليس كما ذكر اه قوله (ولو بالزوج) في العبارة خلل
~~فإنها تقتضي عدم خيار الزوج عندهم إذا كانت هذه الخمسة في الزوجة والواقع
~~خلافه والظاهر أن أصلها وخالف الأئمة الثلاثة في الخمسة مطلقا ومحمد في
~~الثلاثة الأول لو بالزوج ms2987 كما يفهم من البحر وغيره اه ح قلت وفي نسخة وعند
~~محمد لو بالزوج لكن يرد عليها أن الرتق والقرن لا يوجدان بالزوج هذا وقد
~~تكفل في الفتح برد ما استدل به الأئمة الثلاثة ومحمد بما لا مزيد عليه قوله
~~(ولو قضى بالرد صح) أي لو قضى به حاكم يراه فأفاد أنه مما يسوغ فيه
~~الاجتهاد وهذه المسألة ذكرها في البحر ولم أرها في الفتح قوله صح إلا رواية
~~عن أحمد أنهما لا يجتمعان كتفرقة اللعان وهذا باطل لا أصل له بحر عن
~~المعراج قوله (وكذا زوجته) أي له شق رتقها لكن هذه العبارة غير منقولة
~~وإنما المنقول قولهم في تعليل عدم الخيار بعيب الرتق لإمكان شقه وهذا يدل
~~على أن له ذلك ولذا قال في البحر بعد نقل التعليل المذكور ولكن ما رأيت هل
~~يشق جبرا أم لا قوله (لأن التسليم الواجب الخ) فيه أنه لا يلزم من وجوبه
~~ارتكاب هذه المشقة فقد سقط القيام في الصلاة للمشقة وسقط الصوم عن المرضع
~~إذا خافت على نفسها أو ولدها ونظائره كثيرة وقد يفرق بأن هذا واجب له مطالب
~~من العباد ط قوله (لها الخيار) أي عدم الكفاءة واعترضه بعض مشايخ مشايخنا
~~بأن الخيار للعصبة قلت وهو موافق لما ذكره الشارح أول باب الكفاءة من أنها
~~حق الولي لا حق المرأة لكن حققنا هناك أن الكفاءة حقهما ونقلنا عن الظهيرية
~~لو انتسب الزوج لها نسبا غير نسبه فإن ظهر دونه وهو ليس بكفء الفسخ ثابت
~~للكل وإن كان كفؤا فحق الفسخ لها دون الأولياء وإن كان ما ظهر فوق ما أخبره
~~فلا فسخ لأحد وعن الثاني أن لها الفسخ لأنها عسى تعجز عن المقام معه وتمامه
~~هناك لكن ظهر لي الآن أن ثبوت حق الفسخ لها للتغرير لا لعدم الكفاءة بدليل
~~أنه لو ظهر كفؤا يثبت له حق الفسخ لأنه غرها ولا يثبت للأولياء لأن التغرير
~~لم يحصل لهم حقهم في الكفاءة وهي موجودة وعليه فلا يلزم من ثبوت الخيار لها ms2988
~~في هذه المسائل ظهور غير كف ء والله سبحانه أعلم PageV03P551
# العدة لما ترتبت في الوجود على الفرقة بجميع أنواعها أوردها الكل بحر
~~قوله (الإحصاء) يقال عددت الشئ عدة أحصيته إحصاء وتقال أيضا على المعدود
~~فتح قلت وفي الصحاح والقاموس وغيرهما عدة المرأة أيام أقرائها فهو معنى
~~لغوي أيضا قوله (الاستعداد) أي التهيؤ للأمر ويقال لما أعددته لحوادث الدهر
~~من مال وسلاح نهر ومصباح قوله (وشرعا تربص الخ) أي انتظار انقضاء المدة
~~بالتزوج فحقيقته الترك للتزوج والزينة اللازم شرعا في مدة معينة شرعا قالوا
~~وركنها حرمات تثبت عند الفرقة وعليه فينبغي أن يقال في التعريف هي لزوم
~~التربص ليصح كون ركنها حرمات لأنها لزومات وإلا فالتربص فعلها والحرمات
~~أحكام الله تعالى فلا تكون نفسه وتمامه في الفتح قلت لكن تقدير اللزوم مع
~~قول الشارح كالكنز يلزم المرأة ركيك وأي مانع من أن يراد بالتربص الامتناع
~~من التزوج والخروج ونحوهما ويكون المراد من الحرمات هذه الامتناعات بدليل
~~أن العدة صفة شرعية قائمة بالمرأة فلا بد أن يكون ركنها قائما بالمرأة
~~وعليه فلا حاجة إلى ما في الحواشي السعدية من أنه إذا كان ركنها الحرمات
~~يكون التعريف بالتربص تعريفا باللازم اه وعرفها في البدائع بأنها أجل تضرب
~~لانقضاء ما بقي من آثار النكاح قال وعند الشافعي هي اسم لفعل التربص الذي
~~هو الكف قلت وهذا الموافق لما مر عن الصحاح وغيره وهو الذي حققه في الفتح
~~عند قوله وإذا وطئت المعتدة بشبهة وقال إن الذي يفيده حقيقة كتاب الله
~~تعالى وهو قوله سبحانه * (فعدتهن ثلاثة أشهر) * (الطلاق 4) أنه نفس المدة
~~الخاصة التي تعلقت الحرمات فيها وتقيدت بها لا الحرمات الثابتة فيها ولا
~~وجود الكفء ولا التربص اه ولا يشكل عليه كون الحرمات ركنا لأن له منعه ولذا
~~جعلها بعضهم حكم العدة هو الأظهر على التعريفين قال في النهر وتعريف
~~البدائع شامل لعدة الصغيرة بخلاف تعريف المصنف وأكثر المشايخ لا يطلقون لفظ
~~الوجوب عليها بل يقولون تعتد والوجوب إنما هو على الولي بأن لا ms2989 يزوجها حتى
~~تنقضي العدة قال شمس الأئمة إنها مجرد مضي المدة فثبوتها في حقها لا يؤدي
~~إلى توجيه خطاب الشرع عليها فإن قلت كون مسماها المدة لا يستلزم انتفاء
~~خطاب الولي أن لا يزوجها قلت إذا كان كذلك فالثابت فيه عدم صحة التزوج لا
~~خطاب أحد بل وضع الفاء عدم صحة التزوج لو فعل اه وهو ملخص من الفتح والحاصل
~~أن الصغير أهل الخطاب الوضع وهذا منه كما خوطب بضمان المتلفات كما في البحر
~~قوله (أو الرجل الخ) قال في الفتح حرمة تزوجه بأختها لا يكون من العدة بل
~~هو حكم عدتها ولا شك أنه معنى كونه هو أيضا في العدة لأن معنى العدة وجوب
~~الانتظار بالتزوج وهو مضي المدة وهو كذلك في العدة غير أن اسم العدة
~~اصطلاحا خص بتربصها لا بتربصه اه PageV03P552
# عشرون موضعا يعتد فيها لرجل قوله (عشرون) وهي نكاح أخت امرأته وعمتها
~~وخالتها وبنت أخيها وبنت أختها والخامسة وإدخال الأمة على الحرة ونكاح أخت
~~الموطوءة في نكاح فاسد أو في شبهة عقد ونكاح الرابعة كذلك أي إذا كان له
~~ثلاث زوجات ووطئ أخرى بنكاح فاسد أو شبهة عقد ليس له تزوج الرابعة حتى تمضي
~~عدة الموطوءة ونكاح المعتدة للأجنبي أي بخلاف معتدته ونكاح المطلقة ثلاثا
~~أي قبل التحليل ووطء الأمة المشتراة أي قبل الاستبراء والحامل من الزنا إذا
~~تزوجها أي قبل الوضع والحربية إذا أسلمت في دار الحرب وهاجرت إلينا وكانت
~~حاملا فتزوجها رجل أي قبل الوضع والمسبية لا توطأ حتى تحيض أو يمضي شهر
~~لولا تحيض لصغر أو كبر ونكاح المكاتبة ووطؤها لمولاها حتى تعتق أو تعجز
~~نفسها ونكاح الوثنية والمرتدة والمجوسية لا يجوز حتى تسلم اه بحر موضحا
~~وقوله والخامسة يحتمل أن يراد به أن من له أربع يمنع عن النكاح الخامسة حتى
~~يطلق إحدى الأربع ويحتمل أن يراد أنه لو طلق إحدى الأربع يمنع عن تزوج
~~خامسة مكانها حتى تمضي عدة المطلقة وهكذا يقال في المسائل الخمس التي قبلها
~~وكذا في قوله وإدخال ms2990 الأمة على الحرة فافهم قوله (لمانع) كحق الغير عقدا أو
~~عدة وإدخال الأمة على الحرة والزيادة على أربع والجمع بين المحارم أو لوجوب
~~تحليل أو استبرء قوله (وأربع سواها) أي تزوج أربع سوى امرأته بعقد واحد
~~قوله (واصطلاحا) أي في اصطلاح الفقهاء وهو أخص من المعنى الشرعي المار لما
~~علمت من أن اسم العدة خص بتربصها لا بتربصه قوله (أو ولي الصغيرة) بمعنى
~~أنه يجب عليه أن يربصها أي يجعلها متصفة بصفة المعتدات لأن العدة صفتها لا
~~صفة وليها إذ لا يصح أن يقال إذا طلقت أو مات زوجها وجب على وليها أن يعتد
~~وقد مر أنهم يقولون تعتد هي والوجوب إنما هو على الولي بأن لا يزوجها حتى
~~تنقضي العدة أي مدة العدة تأمل والمجنونة كالصغيرة قوله (عند زوال النكاح)
~~أو رد عليه أن الرجعي لا يزول في النكاح إلا بانقضاء العدة فالأولى تعريف
~~البدائع المار ويندفع عند إيراد الصغيرة إذ ليس فيه ذكر اللزوم وأولى منه
~~قول ابن كمال هي اسم لأجل ضرب لانتفاء ما بقي ن آثار النكاح أو الفراش
~~لشموله عدة أم الولد ط قوله (فلا عدة لزنا) بل يجوز تزوج المزني بها وإن
~~كانت حاملا لكن يمنع عن الوطء حتى تضع وإلا فيندب الاستبراء ط وسيأتي آخر
~~الباب لو تزوجت امرأة الغير ودخل بها عالما بذلك لا يحرم على الزوج وطؤها
~~لأنه زنا قوله (أو شبهته) عطف على زوال لا على النكاح لأنه لو عطف عليه
~~لاقتضى أنها لا تجب إلا عند زوال الشبهة وليس كذلك كذا في البحر ومراده
~~الرد على الفتح حيث صرح بعطفه على النكاح قلت أي لأن الشبهة التي هي صفة
~~الوطء السابق لا تزول عنه إذ لو زالت لوجب به الحد نعم إذا أريد زوال
~~منشئها صح عطف أو شبهته على النكاح لما سيأتي من أن مبدأ العدة في النكاح
~~الفاسد بعد التفريق من القاضي بينهما أو المتاركة وبذلك يزول منشؤها الذي
~~هو النكاح الفاسد PageV03P553
# وفي الوطء بشبهة عند انتهاء ms2991 الوطء واتضاح الحال فافهم قوله (زيادة أو
~~شبهة) أي بكسر الشين وسكون الباء أو بفتحها وكسر الهاءين ثانيتهما ضمير
~~النكاح والشبه المثل قوله (ليشمل عدة أم الولد) لأن لها فراشا كالحرة وإن
~~كان أضعف من فراشها وقد زال بالعتق بحر قوله (عقد النكاح) أي ولو فاسدا بحر
~~قوله (بالتسليم) أي الوطء قوله (وما جرى مجراه) عطف على التسليم والضمير
~~يعود إليه والأولى العطف بأو لأن التأكد يكون بأحدهما وهذا خاص بالنكاح
~~الصحيح أما الفاسد فلا تجب فيه العدة إلا بالوطء كما مر في باب المهر ويأتي
~~قلت ومما جرى مجراه ما لو استدخلت منيه في فرجها كما بحثه في البحر وسيأتي
~~في الفروع آخر الباب قوله (أي صحيحة) فيه نظر فإن الذي تقدم في باب المهر
~~أن المذهب وجوب العدة للخلوة صحيحة أو فاسدة وقال القدوري إن كان الفساد
~~لمانع شرعي كالصوم وجبت وإن كان لمانع حسي كالرتق لا تجب فكلام الشارح لم
~~يوافق واحدا من القولين اه ح قلت يمكن حمله على الثاني بجعل المانع الشرعي
~~كالعدم غير مفسد لها فهي صحيحة معه وإنما المفسد المانع الحسي ويدل عليه
~~قوله فلا عدة بخلوة الرتقاء قوله (وشرطها الفرقة) أي زوال النكاح أو شبهته
~~كما في الفتح قال فالإضافة في قولنا عدة الطلاق إلى الشرط قوله (وركنها
~~حرمات) أي لزومات كما مر عن الفتح لا نفس التحريم أي أشياء لازمة للمرأة
~~يحرم عليها تعديها وقوله ثابتة بها على تقدير مضاف أي بسببها عند وجود (1)
~~شرطها وإلا لزم ثبوت الشئ بنفسه لأن ركن الشئ ماهيته تأمل قوله (كحرمة
~~تزوج) أي تزوجها غيره فإنها حرمة عليها بخلاف تزوجه أختها أو أربع سواها
~~فإنه حرمة عليه فلا يكون من العدة بل هو حكمها كما أفاده في الفتح قوله
~~(وخروج) أي حرمة خروجها من منزل طلقت فيه وسيأتي باقي الحرمات في فصل
~~الحداد قوله (وصحة الطلاق فيها) لا وجه لجعله ركنا من العدة بل هو من
~~أحكامها كما مشى عليه في الدرر على أنه لا ms2992 يتحقق في عدة البائن بعد البائن
~~ولا في عدة الثلاث فذكره هنا سبق قلم والظاهر أنه أراد أن يقول وحكمها
~~حرمات الخ فسبق قلمه إلى قوله وركنها ويدل عليه تعبيره بقوله ثابتة بها
~~فإنه يناسب الحكم لا الركن وجعل هذه الحرمات أحكاما تبعا لصاحب الدرر وغيره
~~أظهر من جعلها أركانا كما مر فتدبر قوله (وحكمها حرمة نكاح أختها) أي من
~~حكمها والمراد بالأخت ما يشمل كل ذات رحم محرم منها وكثير من المسائل التي
~~يتربص فيها الرجل من حكم العدة ومنه صحة الطلاق فيها كما علمت قوله (ولو
~~كتابية تحت مسلم) لأنها كالمسلمة حرتها كحرتها وأمتها كأمتها بحر واحترز
~~عما لو كانت تحت ذمي وكانوا لا يدينون عدة
# PageV03P554
# كما سيأتي متنا آخر الباب قوله (لطلاق أو فسخ) تقدم في باب الولي نظما
~~فرق النكاح التي تكون فسخا والتي تكون طلاقا قوله (بجميع أسبابه) مثل
~~الانفساخ بخير البلوغ والعتق وعدم الكفاءة وملك أحد الزوجين الآخر والردة
~~في بعض الصور والافتراق عن النكاح الفاسد والوطء بشبهة فتح لكن الأخير ليس
~~فسخا ويرد على الإطلاق فسخ نكاح المسبية بتباين الدارين والمهاجرة إلينا
~~مسلمة أو ذمية فإنه لا عدة على واحدة منهما ما لم تكن حاملا كما سيذكره
~~المصنف آخر الباب تأمل وقيد في الشرنبلالية قوله وملك أحد الزوجين الآخر
~~بما إذا ملكته لإخراج ما إذا ملكها لكن ذكر الزيلعي ما يخالفه في فصل
~~الحداد وفي النسب ووفق بينهما السيد محمد أبو السعود بأنه إذا ملكها لا عدة
~~عليها له بل لغيره وأيضا لا عدة عليها له فيما لو ملكته فأعتقته فتزوجته
~~على ما يفهم من كلامهم اه قلت وفي البحر لو اشترى زوجته بعد الدخول لا عدة
~~عليها له وتعتد لغيره فلا يزوجها لغيره ما لم تحض حيضتين ولهذا لو طلقها
~~السيد في هذه العدة لم يقع لأنها معتدة لغيره ولذا تحل له بملك اليمين
~~وتمامه فيه قوله (ومنه الفرقة الخ) رد على ابن كمال حيث قال للطلاق أو
~~الفسخ أو الرفع فزاد ms2993 الرفع وقال اعلم أن النكاح بعد تمامه لا يحتمل الفسخ
~~عندنا فكل فرقة بغير طلاق قبل تمام النكاح كالفرقة بخيار بلوغ أو عتق أو
~~بعدم كفاءة فسخ وبعد تمامه كالفرقة بملك أحد الزوجين للآخر أو بتقبيل ابن
~~الزوج ونحوه رفع وهذا واضح عند من له خبرة في هذا الفن اه قال في النهر
~~وهذا التقسيم لم نر من عرج عليه والذي ذكره أهل الدار أن القسمة ثنائية وأن
~~الفرقة بالتقبيل من الفسخ كما قدمناه قوله (أو حكما) المراد به الخلوة ولو
~~فاسدة كما مر وسيأتي قوله (أسقطه) أي أسقط المصنف قوله بعد الدخول حقيقة أو
~~حكما من متنه الذي شرح عليه ط قوله (راجع للجميع) أي لأنواع المعتدة بالحيض
~~والمعتدة بالأشهر ولا بد أيضا من ادعاء شموله للوطء الحكمي ليغني عن قوله
~~أو حكما قوله (ثلاث حيض) بالنصب على الظرفية أي في مدة ثلاث حيض ليلائم كون
~~مسمي العدة تربصا يلزم المرأة والرفع إنما يناسب كون مسماها نفس الأجل إلا
~~أن يكون أطلقها على المدة مجازا كما في فتح القدير نهر تنبيه لو انقطع دمها
~~فعالجتها بدواء حتى رأت صفرة في أيام الحيض أجاب بعض المشايخ بأنه تنقضي به
~~العدة كما قدمناه في باب الحيض عن السراج قوله (لعدم تجزي الحيضة) علة لكون
~~الثلاث كوامل حتى لو طلقت في الحيض وجب تكميل هذه الحيضة ببعض الرابعة
~~لكنها لما لم تتجز اعتبرنا تمامها كما تقرر في كتب الأصول درر لكن سيأتي في
~~المتن أنه لا اعتبار لحيض طلقت فيه ومقتضاه أن ابتداء العدة من الحيضة
~~التالية له وهو الأنسب لعدم التجزي لتكون الثلاث كوامل قوله (فالأولى الخ)
~~بيان لحكمة كونها ثلاثا مع أن مشروعية العدة لتعرف براءة الرحم أي خلوه عن
~~الحمل وذلك يحصل بمرة فبين أن حكمة الثانية لحرمة النكاح أي لإظهار حرمته
~~واعتباره حيث لم ينقطع أثره بحيضة واحدة في الحرة والأمة وزيد من الحرة
~~ثالثة لفضيلتها قوله PageV03P555
# (كذا) أي كالحرة في كون عدتها ثلاث حيض كوامل إذا كانت ms2994 ممن تحيض درر
~~وغيرها قوله (لأن لها فراشا) أي وقد وجبت العدة بزواله فأشبه عدة النكاح ثم
~~أمامنا فيه عمر رضي الله عنه فإن قال عدة أم الولد ثلاث حيض كذا في الهداية
~~ولأن لها فراشا يثبت نسب ولدها منه بالسكوت لكنه أضعف من فراش الحرة ولذا
~~ينتفي بمجرد النفي بلا لعان حكاية شمس الأئمة السرخسي حكي أن شمس الأئمة
~~لما أخرج زوج السلطان أمهات أولاده من خدامه الأحرار فاستحسنه العلماء
~~وخطأه شمس الأئمة بأن تحت كل خادم حرة وهذا تزوج الأمة على الحرة فقال
~~السلطان أعتقهن وأجدد العقد فاستحسنه العلماء وخطأه شمس الأئمة بأن عليهم
~~العدة بعد الإعتاق وقيل إن هذا كان سبب حبسه وأن القاضي أغراه عليه وأن
~~الطلبة لما لم تمتنع عنه منعوا عنه كتبه فأملى المبسوط من حفظه قوله (ما لم
~~تكن حاملا) فإن كانت فعدتها الوضع بحر قوله (أو آيسة) فإن كانت فعدتها
~~ثلاثة أشهر بحر قوله (أو محرمة عليه) فلا عدة لزوال فراشه قهستاني وأسباب
~~الحرمة عليه ثلاث نكاح الغير وعدته وتقبيل ابن المولى فلا عدة عليها بموت
~~المولى أو إعتاقه بعد تقبيل ابنه كما في الخانية بحر قوله (ولو مات مولاها
~~وزوجها الخ) أي بعد ما أعتقها مولاها واعلم هذه المسألة على ثلاثة أوجه
~~الأول أن يعلم أن بين موتيهما أقل من شهرين وخمسة أيام فعليها أن تعتد
~~بأربعة أشهر وعشر لأن المولى لأن كان قد مات أولا ثم مات الزوج وهي حرة فلا
~~يجب بموت المولى شئ وتعتد للوفاة عدة الحرة وإن كان الزوج مات أولا وهي أمة
~~لزمها شهران وخمسة أيام ولا يلزمها بموت المولى شئ لأنها معتدة الزوج ففي
~~حال يلزمها أربعة أشهر وعشر وفي حال نصفها فلزمها الأكثر احتياطا ولا تنتقل
~~عدتها على احتمال الثاني لما قدمنا أنها لا تنتقل في الموت الثاني أن يعلم
~~أن بين موتيهما شهرين وخمسة أيام أو أكثر فعليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا
~~فيها ثلاث حيض احتياطا لأن المولى إن كان مات أولا ms2995 لم تلزمها عدته لأنها
~~منكوحة وبعد موت الزوج يلزمها أربعة أشهر وعشر لأنها حرة وإن مات الزوج
~~أولا لزمها شهران وخمسة أيام وقد انقضت عدتها منها لأنها مصورة أن بينهما
~~هذه المدة أو أكثر فموت المولى بعده يوجب عليها ثلاث حيض فيجمع بينهما
~~احتياطا الثالث أن لا يعلم كم بين موتيهما ولا الأول منهما فالأول عنده
~~وكالثاني عندهما كذا في المعراج وغيره بحر وتوجيه الثالث مذكور في ح عن
~~البحر فراجعه وفي كلام الشارح إشارة إلى هذه الأوجه الثلاثة فأشار إلى
~~الأولى والثالث بقوله تعتد بأربعة أشهر وعشر وإلى الثالث عندهما بقوله وأو
~~بأبعد الأجلين قوله (ولا عدة على أمة) وأم ولد (1) أي إذا مات مولاهما أو
~~أعتقهما
# PageV03P556
# إجماعا بحر وهذا محترز قول المصنف كذا أم ولد قوله (وكذا موطوءة بشبهة أو
~~نكاح فاسد) أي عدة كل منهما ثلاث حيض وسيذكر المصنف هذه المسألة مرة ثانية
~~ويأتي الكلام عليها حكاية أبي حنيفة في الموطوءة بشبهة لطيفة حكي في
~~المبسوط رجلا زوج ابنيه بنتين فأدخل النساء زوجة كل أخ على أخيه فأجاب
~~العلماء بأن كل واحد يجتنب التي أصابها وتعتد لتعود إلى زوجها وأجاب أبو
~~حنيفة رحمه الله تعالى بأنه إذا رضي كل واحد بموطوءته يطلق كل واحد زوجته
~~ويعقد على موطوءته ويدخل عليها للحال لأنه صاحب العدة ففعلا كذلك ورجع
~~العلماء إلى جوابه قوله (في الموت) إنما تجب عدة الوفاة لأنها إنما تجب
~~لإظهار الحزن على زوج عاشرها إلى الموت ولا زوجية هنا بحر قوله (يتعلق
~~بالصورتين معا) أي إن قوله في الموت والفرقة مرتبط بصورتي الموطوءة بشبهة
~~أو بنكاح فاسد قوله (والعدة في حق من لم تحض) شروع في النوع الثاني من يجري
~~العدة وهو العدة بالأشهر وهو معطوف على قوله وهي في حق حرة تحيض قوله (حرة
~~أم أم ولد) أي لا فرق بينهما فيما سيأتي من أن عدة كل منهما ثلاثة أشهر
~~وهذا في أم الولد إذا مات مولاها أو أعتقها أما إذا كانت منكوحة فعدتها نصف ms2996
~~ما للحرة في الموت أو الطلاق سواء كانت ممن تحيض أو لا كما يعلم مما سيأتي
~~ثم إن أم الولد لا تكون إلا كبيرة فقوله أصغر خاص بالحرة وقوله أو كبر شامل
~~لهما كما لا يخفي فافهم قوله (بأن لم تبلغ تسعا) وقيل سبعا بتقديم السين
~~على الباء الموحدة في مدة لصغيرة لمراهقة وفي الفتح والأول أصح وهذا بين
~~أقل سن يمكن فيه بلوغ الأنثى وتقييده بذلك تبعا للفتح والبحر والنهر لا
~~يعلم منه حكم من زاد سنها على ذلك ولم تبلغ بالسن وتسمى المراهقة وقد ذكر
~~في الفتح أن عدتها أيضا ثلاثة أشهر فلو أطلق الصغيرة وفسرها بمن لم تبلغ
~~بالسن لشمل المراهقة ومن دونها وهي من لم تبلغ تسعا وقد يقال مراده إخراج
~~المراهقة اختيارا لما ذكره في البحر بقوله وعن الإمام الفضلي أنها إذا كانت
~~مراهقة لا تنقضي عدتها بالأشهر بل يوقف حالها حتى يظهر هل حبلت في ذلك
~~الوطء أم لا فإن ظهر حبلها اعتدت بالوضع وإلا فبالأشهر قال في الفتح ويعتد
~~بزمن التوقف من عدتها لأنه كان ليظهر حبلها فإذا لم يظهر كان من عدتها اه
~~قلت يعني إذا ظهر عدم حبلها يحكم بمضي العدة بثلاثة أشهر مضت ويكون زمن
~~التوقف بعدها لغوا حتى لو تزوجت فيه صح عقدها وفي نفقات الفتح فرع في
~~الخلاصة عدة الصغيرة ثلاثة أشهر إلا إذا كانت مراهقة فينفق عليها ما لم
~~يظهر فراغ رحمها كذا في المحيط اه من غير ذكر خلاف وهو حسن اه كلام الفتح
~~لكن ينبغي الإفتاء به احتياطا قبل العقد بأن لا يعقد عليها إلا بعد التوقف
~~لكن لم يذكروا مدة التوقف التي يظهر به الحمل وذكر في الحامدية عن بيوع
~~البزازية أنه يصدق في دعوى الحبل في PageV03P557
# رواية إذا كان من حين شرائها أربعة أشهر وعشر لا أقل وفي رواية بعد شهرين
~~وخمسة أيام وعليه عمل الناس اه ومشى في الحامدية على الأخيرة ونظر لأن
~~المراد في مسألتنا التوقف بعد مضي ثلاثة أشهر فالأولى ms2997 الأخذ بالرواية
~~الأولى فإذا مضت أربعة أشهر وعشر ولم يظهر الحبل علم أن العدة انقضت من حين
~~مضي ثلاثة أشهر قوله (بأن بلغت سن الإياس) سيأتي تقديره في المتن ويأتي
~~تمام الكلام عليها قوله (أو بلغت بالسن) أي خمس عشرة سنة عن العناية ومثلها
~~لو بلغت بالإنزال قبل هذه المدة وقوله ولم تحض شامل لما إذا لم ترد دما
~~أصلا أو رأت وانقطع قبل التمام قال في البحر عن التاترخانية بلغت فرأت يوما
~~دما ثم انقطع حتى مضت سنة ثم طلقها فعدتها بالأشهر اه وسيذكر الشارح عن
~~البحر أنها إذا بلغت ثلاثين سنة ولم تحض حكم بإياسها ويأتي بيانه قوله بأن
~~حاضت أي ثلاثة أيام مثلا قوله (ثم امتد طهرها) أي سنة أو أكثر بحر قوله من
~~انقضائها بتسعة أشهر ستة منها مدة الإياس وثلاثة منها للعدة ورأيت بخط شيخ
~~مشايخنا السائحاني أن المعتمد عند المالكية أنه لا بد لوفاء العدة من سنة
~~كاملة تسعة أشهر لمدة الإياس وثلاثة أشهر لانقضاء العدة قلت ولذا عبر في
~~المجمع بالحول مطلب في الإفتاء بالضعيف قوله (فلا يفتى به) اعترض بأنه قول
~~مالك والتقليد جائز بشرط عدم التلفيق كما ذكره الشيخ حسن الشرنبلالي في
~~رسالة بل ومع التلفيق كما ذكره الملة بن فروخ في رسالة قلت ما ذكره ولا
~~فروخ رده سيدي عبد الغني في رسالة خاصة والتقليد وإن جاز بشرطه فهو للعامل
~~لنفسه لا للمفتي لغيره فلا يفتي بغير الراجح في مذهبه لما قدمه الشارح في
~~رسم المفتي بقوله وحاصل ما ذكره الشيخ قاسم في تصحيحه أنه لا فرق بين
~~المفتي والقاضي إلا أن المفتي مخبر عن الحكم والقاضي ملزم به وأن الحكم
~~والفتيا بالقول المرجوح جهل وخرق للإجماع وأن الحكم الملفق باطل بالإجماع
~~وأن الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتفاقا الخ وقدمنا الكلام عليه هناك
~~فافهم قوله (وجب أن يقول الخ) هذا مبني على قول بعض الأصوليين لا يجوز
~~تقليد المفضول مع وجود الفاضل وبني على ذلك وجوب اعتقاد أن ms2998 مذهبه صواب
~~يحتمل الخطأ وأن مذهب غيره خطأ يحتمل الصواب فإذا سئل عن الحكم لا يجيب إلا
~~بم هو صواب عنده فلا يجوز أن يجيب بمذهب الغير وقدمنا في ديباجة الكتاب
~~تمام الكلام على ذلك قوله (نعم لو قضى مالكي بذلك نفذ) لأنه مجتهد فيه وهذا
~~كله رد على ما في البزازية قال العلامة والفتوى في زماننا على قول مالك
~~وعلى ما في جامع الفصولين لو قضى قاض بانقضاء عدتها بعد مضي تسعة أشهر نفذ
~~اه لأن المعتمد أن القاضي لا يصح قضاؤه بغير مذهبه خصوصا PageV03P558
# قضاة زماننا قوله (لممتدة) بالتنوين ونصف طهرا على التمييز ط قوله (وفا
~~عدة) بقصر وفا للضرورة وهو مبتدى خبره قوله بتسعة أشهر والجملة دليل جواب
~~الشرط الذي هو أن مالكي يقدر يعني أن حكم القاضي المالكي بتقدير التسعة
~~أشهر لممتدة الطهر كان هذا المقدار عدتها ومن بعده أي من بعد قضاء القاضي
~~المالكي بهذا المقدار لا وجه لنقض القاضي الحنفي لأنه فصل مجتهد فيه فقضاؤه
~~رفع الخلاف اه ح وفي بعض النسخ أن مالكي يقرر بالراء لكن قد علمت أن
~~المعتمد عند المالكية تقدير المدة بحول ونقله أيضا في البحر عن المجمع
~~معزيا لمالك قوله (هكذا يقال) يعني ينبغي أن يقال مثل هذا القول الخالي من
~~نقد واعتراض ينظر به عليه لا كما قال بعضهم من أنه يفتى به للضرورة اه ح
~~قلت لكن هذا ظاهر إذا أمكن قضاء مالكي به أو تحكيمه أما في بلاد لا يوجد
~~فيها مالكي يحكم به فالضرورة متحققة وكأن هذا وجه ما مر عن البزازية
~~والفصولين فلا يرد قوله في النهر إنه لا داعي إلى الإفتاء بقول نعتقد أنه
~~خطأ يحتمل الصواب مع إمكان الترافع إلى مالكي يحكم به اه تأمل ولهذا قال
~~الزاهدي وقد كان بعض أصحابنا يفتون بقول مالك في هذه المسألة للضرورة اه ثم
~~رأيت ما بحثته بعينه ذكره محشي مسكين عن السيد الحموي وسيأتي وكما هذه
~~المسألة في زوجة المفقود حيث قيل إنه يفتي ms2999 بقول مالك إنها تعتد عدة الوفاة
~~بعد مضي أربع سنين قوله (وأما ممتدة الحيض) الأولى أن يقول ممتدة الدم أو
~~المستحاضة والمراد بها المتحيرة التي نسيت عادتها وأما إذا استمر بها الدم
~~وكانت تعلم عادتها فإنها ترد إلى عادتها كما في البحر قوله (فالمفتي به
~~الخ) حاصله أنها تنقضي عدتها بسبعة أشهر وقيل بثلاثة قوله (وإلا فبالأيام)
~~في المحيط إذا اتفق عدة الطلاق والموت في غرة الشهر اعتبرت الشهور بالأهلة
~~وإن نقصت عن العدد وإن اتفق في وسط الشهر فعند الإمام يعتبر بالأيام فتعتد
~~في الطلاق بتسعين يوما وفي الوفاة بمائة وثلاثين وعندهما يكمل الأول من
~~الأخير وما بينهما بالأهلة ومدة الإيلاء واليمين أن لا يكلم فلانا أربعة
~~أشهر والإجارة سنة وفي وسط الشهر وسن الرجل إذا ولد في أثنائه وصوم الكفارة
~~إذا شرع فيه وسط على هذا الخلاف اه وقدمنا عن المجتبى تأجيل العنين إذا كان
~~في أثناء الشهر فإنه يعتبر بالأيام إجماعا بحر ثم قال وفي الصغرى أن اعتبار
~~العدة بالأيام إجماعا إنما الخلاف في الإجازة استشكله القهستاني بأن الأول
~~هو المذكور في المحيط والخانية والمبسوط وغيرها قوله (في الكل) يعني أن
~~التقييد بالوطء شرط في جميع ما مر من مسائل العدة بالحيض والعدة بالأشهر
~~كما أفاده سابقا بقوله راجع للجميع قوله (ولو فاسدة) أطلقها فشمل ما إذا
~~كان فسادها لمانع حسي أو شرعي وهذا هو الحق كما بيناه عند قوله صححه اه ح
~~قوله (كما مر) أي في باب المهر لا في هذا الباب فإن الذي قدمه فيه التقييد
~~بالصحة ط PageV03P559
# في عدة زوجة لصغير قوله (ولو رضيعا الخ) فهي مسامحة لأن الكلام فمن وطئت
~~والرضيع لا يتأتى منه وطء زوجته فكأن الأولى أن يقول ولو غير مراهق بحال
~~القنية تجب العدة بدخول زوجها الصبي المراهق وفي آحاد الجرجاني في قول أبي
~~حنيفة وأبي يوسف أن المهر والعدة واجبان بوطء الصبي وفي قول محمد تجب العدة
~~دون المهر ثم قال ولا خلاف بينهم لأنهما في مراهق يتصور ms3000 منه الإعلاق أي أن
~~تعلق منه أي تحبل ومحمد أجاب فيمن لا يتصور منه لأن ذكره في حكم أصبعه اه
~~وذكر في البحر قبل ذلك أنهم صرحوا بفساد خلوته وبوجوب العدة بالخلوة
~~الفاسدة الشاملة لخلوة الصبي وبوجوب العدة إذا وطئها بنكاح فاسد فكذا
~~الصحيح بالأولى ثم قال فحاصله أنه كالبالغ في الصحيح والفاسد وفي الوطء
~~بشبهة في الوفاة والطلاق والتفريق ووضع الحمل كما لا يخفي فليحفظ اه ومسألة
~~عدة زوجته بوضع الحمل تأتي قريبا وصورة الطلاق الموجب لعدتها بعض الدخول أن
~~يكون ذميا فتسلم زوجته ويأبى وليه عن الإسلام أو أن يختلي في صغره ويطلقها
~~في كبره وصورة التفريق أن يدخل بها بعقد فاسد في عدة لموت قوله (والعدة
~~للموت) أي موت زوج الحرة أما الأمة فيأتي حكمها بعيده قوله (كما مر) أي
~~قريبا قوله (من الأيام) أي والليالي أيضا كما في المجتبى وفي غرر الأذكار
~~أي عشر ليال مع عشرة أيام من شهر خامس وعن الأوزاعي أن المقدر فيه عشر ليال
~~لدلالة حذف التاء في الآية عليه فلها التزوج في اليوم العاشر قلنا إن ذكر
~~كل من الأيام والليالي بصيغة الجمع لفظا أو تقديرا يقتضي دخول ما يوازيه
~~استقراء اه ومثله في الفتح وما مر عن الأوزاعي عزاه في الخانية لابن الفضل
~~وقال إنه أحوط لأنه يزيد بليلة أي لو مات قبل طلوع الفجر فلا بد من مضي
~~الليلة بعد العاشر وعلى قول فضالة تنقضي بغروب الشمس كما في البحر وفيه نظر
~~بل هو مساو لقول فضالة لما علمت من التقدير بعشرة أيام وعشر ليال وقد ينقص
~~عن قولهم لو فرض الموت بعد الغروب فكان الأحوط قولهم لا قوله (بشرط بقاء
~~النكاح صحيحا إلى الموت) لأن العدة في النكاح الفاسد ثلاث حيض للموت وغيره
~~كما مر قال في البحر ولهذا قدمنا أن المكاتب لو اشترى زوجته ثم مات عن وفاء
~~لم تجب عدة الوفاة فإن لم يدخل بها فلا عدة أصلا وإن دخل فولدت منه تعتد
~~بحيضتين لفساد النكاح ms3001 قبل الموت وإن لم يترك وفاء تعتد بشهرين وخمسة أيام
~~عدة الوفاة لأنهما مملوكان للمولى كما في الخانية قوله (ولو صغيرة) الأولى
~~ولو كبيرة لأن المراد أن عدة الموت أربعة أشهر وعشرا وإن كانت من ذوات
~~الحيض فمن كانت من ذوات الأشهر بالأولى تأمل قوله (تحت مسلم) أما لو كانت
~~تحت كافر لم تعتد إذا اعتقدوا ذلك كما سيذكره المصنف قوله (ولو عبدا) أي
~~ولو كان زوج الحرة عبدا قوله (فلم يخرج عنها إلا الحامل) فإن عدتها للموت
~~وضع الحمل كما في البحر وهذا إذا مات عنها وهي PageV03P560
# حامل أما لو حبلت في العدة بعد موته فلا تتغير في الصحيح كما يأتي قريبا
~~قوله (وعم كلامه ممتدة الطهر الخ) الظاهر أن محل ذكر هذه المسألة عند ذمه
~~مسألة الشابة الممتدة الطهر يعني أنها مثلها في أنها تعتد للطلاق بالحيض لا
~~بالأشهر وأما ذكرها هنا فلا محل له لأن التي ترى الدم تعتد للموت بأربعة
~~أشهر وعشر فغيرها تعتد بالأشهر لا بالحيض بالأولى إذ لا دخل للحيض في عدة
~~الوفاة وأيضا قوله فلم يخرج عنها إلا الحامل صريح في ذلك ثم رأيت الرحمتي
~~أفاد بعض ذلك وقدمنا عن السراج ما يفيد بحث الشارح وهو أن المرضع إذا عالجت
~~الحيض حتى رأت صفرة في أيامه تنقضي به العدة فأفاد أنه لا بد من حيض المرضع
~~ولو بحيلة الدواء وأصرح منه ما في المجتبى قال أصحابنا إذا تأخر حيض
~~المطلقة لعارض أو غيره بقيت في العدة حتى تحيض أو تبلغ حد الإياس اه قوله
~~(وفي حق أمة) أطلقها فشمل الزوجة القنة وأم الولد والمدبرة والمكاتبة
~~والمستسعاة عند الإمام ولا بد من قيد الدخول في الأمة إلا في المتوفي عنها
~~زوجها بحر وقيد بالزوجة لأنها لو كانت موطوءة بملك اليمين لا عدة عليها إلا
~~إذا كانت أم ولد مات عنها سيدها أو أعتقها فعدتها ثلاث حيض كما مر قوله
~~(لعدم التجزي) يعني أن الرق منصف ومقتضاه لزوم حيضة ونصف لكن الحيض لا
~~يتجزأ فوجبت ms3002 حيضتان قوله (لطلاق أو فسخ) أو نكاح فاسد أو وطء بشبهة قهستاني
~~قوله (نصف الحرة) أي شهر ونصف في طلاق ونحوه وشهران وخمسة أيام في الموت
~~قوله (وفي حق الحامل) أي من نكاح ولو فاسدا فلا عدة على الحامل من زنا أصلا
~~بحر قوله (مطلقا) أي سواء كان عن طلاق أو وفاة أو متاركة أو وطء بشبهة نهر
~~قوله (ولو أمة) أي منكوحة سواء كانت قنة أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد أو
~~مستسعاة ط عن الهندية ومثل المنكوحة أم الولد إذا مات عنها سيدها أو أعتقها
~~كما في كافي الحاكم قوله (أو كتابية) لم يقل تحت مسلم كما قال في سابقه إذ
~~لا فرق هنا بين كونها تحت مسلم أو ذمي على ما سيأتي في المتن قوله (أو من
~~زنا الخ) ومثله ما لو كان الحمل في العدة كما في القهستاني والدر المنتقى
~~وفي الحاوي الزاهدي إذا حبلت المعتدة وولدت تنقضي به العدة سواء كان من
~~المطلق أو من زنا وعنه لا تنقضي به من زنا ولو كان الحبل بنكاح فاسد وولدت
~~تنقضي به العدة إن ولدت بعد المتاركة لا قبلها اه لكن يأتي قريبا فيمن حبلت
~~بعد موت زوجها الصبي أن لها عدة الموت فالمراد بقوله إذا حبلت المعتدة
~~معتدة الطلاق بقرينة ما بعده تأمل ثم رأيت في النهر عند مسألة الفار الآتية
~~قال واعلم أن المعتدة لو حملت في عدتها ذكر الكرخي أن عدتها وضع الحمل ولم
~~يفصل والذي ذكره محمد أن هذا في عدة الطلاق أما في عدة الوفاة فلا تتغير
~~بالحمل وهو الصحيح كذا في البدائع اه وفي البحر عن التاترخانية المتعة عن
~~وطء بشبهة إذا حبلت في العدة ثم وضعت انقضت عدتها وفيه عن الخانية المتوفي
~~عنها زوجها إذا ولدت لأكثر من سنتين من الموت حكم بانقضاء PageV03P561
# عدتها قبل الولادة بستة أشهر وزيادة فتجعل كأنها تزوجت بآخر بعد انقضاء
~~العدة وحبلت منه قوله (بأن تزوج حبلى من زنا الخ) أفاد أن العدة ليست ms3003 من
~~أجل الزنا لما تقدم أنه لا عدة على الحامل من الزنا أصلا وإنما العدة لموت
~~الزوج أو طلاقه قال الرحمتي ويعلم كون الحمل من زنا بولادتها قبل ستة أشهر
~~من حين العقد قوله (ودخل بها) هو قيد لغير المتوفي عنها لما مر أن عدة
~~الوفاة لا يشترط لها الدخول ودخوله بها الخلوة أو بوطئها مع حرمته لأنه وإن
~~جاز نكاح الحبلى من زنا لا يحل وطؤها رحمتي ونقل المسألة في البحر عن
~~البدائع بدون قيد الدخول قوله (وضع حملها) أي بلا تقدير بمدة سواء ولدت بعد
~~الطلاق أو الموت بيوم أو أقل جوهرة والمراد به الحمل الذي استبان بعض خلقه
~~أو كله فإن لم يستبن بعضه لم تنقض العدة لأن الحمل اسم لنطفة متغيرة فإذا
~~كان مضغة أو علقة لم تتغير فلا يعرف كونها متغيرة بيقين إلا باستبانة بعض
~~الخلق بحر عن المحيط وفيه عنه أيضا أنه لا يستبين إلا في مائة وعشرين يوما
~~وفيه عن المجتبى أن المستبين بعض خلقه يعتبر فيه أربعة أشهر وتام الخلق ستة
~~أشهر وقدمنا في الحيض استشكال صاحب البحر لهذا بأن المشاهد ظهور الخلق قبل
~~أربعة أشهر فالظاهر أن المراد نفخ الروح لأنه لا يكون قبلها وقدمناه تمامه
~~هناك قوله (لأن الحمل الخ) علة لتقدير لفظ الجميع فلو ولدت وفي بطنها آخر
~~تنقضي العدة بالآخر وإذا أسقطت سقطا إن استبان بعض خلقه انقضت به العدة
~~لأنه ولد وإلا فلا قوله (خروج أكثر الولد كالكل الخ) هذا ينافي تقدير جميع
~~في قوله وضع جميع حملها إلا أن يراد جميع الأفراد لا جميع الأجزاء وقد يقال
~~إن قوله إلا في حلها للأزواج يقتضي عدم انقضاء عدتها بخروج الأكثر وفيه
~~أنها لو لم تنقض لصحت مراجعتها خروج باقيه فالمراد أنها تنقضي من وجه دون
~~وجه ولذا قال في البحر وقال في الهارونيات لو خرج أكثر الولد لم تصح الرجعة
~~وحلت للأزواج وقال مشايخنا لا تحل للأزواج أيضا لأنه قام مقام الكل في حق
~~انقطاع الرجعة احتياطا ms3004 ولا يقوم مقامه في حق حلها للأزواج احتياطا اه قوله
~~(في جميع الأحكام) أي في وقوع الطلاق أو العتق المعلق بولادتها وصيرورتها
~~نفساء فلا تصلي ولا تصوم هذا ما يقتضيه الإطلاق قوله (ولو مع الأقل) في بعض
~~النسخ ولا مع الأقل بلا النافية وهي الصواب بحال البحر وخروج الرأس فقط أو
~~مع الأقل لا اعتبار به وذكر قبله عن النوادر تفسير البدن بأنه من الأليتين
~~إلى المنكبين ولا يعتد بالرأس ولا بالرجلين أي فقط قوله (فلا قصاص بقطعه)
~~بل فيه الدية بحر قوله (ولا يثبت نسبه الخ) أي لو جاءت المبانة المدخولة
~~بولد فخرج رأسه لأقل من سنتين وخرج الباقي لأكثر لم يلزمه حتى يخرج الرأس
~~ونصف البدن لأقل من سنتين بحر قوله (ولو كان زوجها) لو وصلية وهو مبالغة
~~على قوله وضع حملها قوله (غير مراهق) أي لم يبلغ ثنتي عشرة سنة قهستاني
~~قوله (وولدت لأقل الخ) أي ليتحقق وجود الحمل وقت الموت قوله (في
~~PageV03P562
# الأصح) مقابله ما روي شاذا عن الثاني ى ن لها عدة الموت نهر قوله (بأن
~~ولدت لنصف حول فأكثر) وقيل لأكثر من سنتين وليس بشئ فتح قوله (لعدم الحمل
~~عند الموت) أي لعدم تحقق الجوزي عنده فلم تكن من أولات الأحمال قوله (في
~~حاليه) أي حالي موت الصبي أو حالي وجود الحمل عند موته وحدوثه بعده قوله
~~(إذ لا ماء للصبي) أي فلا يتصور منه العلوق وإما ثبت نسب ولد المشرقي من
~~مغربية إقامة للعقد مقام العلوق لتصوره حقيقة بخلاف الصبي كما في البحر
~~قوله (نعم ينبغي الخ) عبارة الفتح ثم يجب كون ذلك الصبي غير مراهق أما
~~المراهق فيجب أن يثبت النسب منه إلا إذا لم يمكن بأن جاءت به لأقل من ستة
~~أشهر من العقد اه وأيده في البحر بقوله ولهذا صور المسألة الحاكم الشهيد في
~~الكافي بما إذا كان رضيعا اه ولا يخفي أن مفهوم الرواية معتبر فافهم قوله
~~(أو تبلغ حد الإياس) يعني فتعتد بالأشهر بعده وفيه أنه مناف لقوله ms3005 تعالى *
~~(وأولات الأحمال) * (الطلاق 4) الآية فتأمل ح قلت وفي حاشية البحر للشيخ
~~خير الدين لا معنى للقول بالانقضاء مع الجوزي لاشتغال الرحم به كذا في كتب
~~الشافعية قال الرملي في شرح المنهاج ولو مات واستمر أكثر من أربع سنين لم
~~تنقض إلا بوضعه لعموم الآية كما أفتى به الوالد ولا مبالاة بتضررها بذلك
~~وقال ابن قاسم في حاشية شرح المنهج قال شيخنا الطبلاوي أفتى جماعة عصرنا
~~بالتوقف على خروجه والذي أقوله عدم التوقف إذا أيس من خروجه لتضررها بمنعها
~~من التزوج اه ولا شئ من قواعدنا يدفع ما قالوه فاعلم ذلك اه ملخصا وبه ظهر
~~أن المراد من قوله أو تبلغ حد الإياس هو الإياس من خروجه وهل المراد منه
~~نهاية حد الحمل وهو أربع سنين عند الشافعية وسنتان عندنا أو أعم من ذلك
~~محتمل والذي ينبغي العمل بما قاله الجماعة لموافقته صريح الآية قوله (وفي
~~حق امرأة الفار الخ) معطوف على قوله سابقا في حق حرة تحيض ومتعلق بما تعلق
~~به وهو الضمير العائد على العدة وقوله من الطلاق متعلق به ولو قال للطلاق
~~باللام لكان أظهر والمراد بامرأة الفار من أبانها في مرضه بغير رضاها بحيث
~~صار فارا ومات في عدتها فعدتها أبعد الأجلين عندهما خلافا لأبي يوسف لأنه
~~وإن انقطع النكاح بالطلاق حقيقة لكنه باق حكما في حق الإرث فيجمع بين عدة
~~الطلاق والوفاة احتياطا وتمامه في الفتح قلت وهو صريح في أنه لو أبانها في
~~مرضه برضاها بحيث لم يصر فارا تعتد عدة الطلاق فقط وهي واقعة الفتوى فلتحفظ
~~وخرج أيضا ما لو طلقها بائنا في صحته ثم مات لا تنتقل عدتها ولا ترث اتفاقا
~~صرح به في الفتح لأنه ليس فارا قوله (إن مات وهي في العدة) بأن لم تحض
~~ثلاثا قبل موته فإن حاضت ثلاثا قبله انقضت عدتها ولم الخطبة تحت المسألة
~~لأنه لا ميراث لها إلا إذا مات قبل انقضاء العدة وقد أشكل ذلك على بعض
~~حنفية العصر لعدم التأمل بحر قوله (من ms3006 عدة الوفاة الخ) بيان لأبعد الأجلين
~~فمن بيانية لا متعلقة بأبعد ط قوله (احتياطا) علمت وجهه PageV03P563
# قوله (وفيه قصور) لأن قوله فيها ثلاث حيض يقتضي أنه لا بد أن تكون الحيض
~~الثلاث أو بعضها في مدة الأربع الأشهر وعشر قوله (حتى تبلغ الإياس) فإذا
~~بلغت سن الإياس تعتد بالأشهر كما صرح به في الفتح أيضا فافهم قوله (وقيد
~~بالبائن الخ) حاصل المسألة أن الزوج إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا في صحته أو
~~مرضه ودخلت في عدة الطلاق ثم مات والعدة باقية تنتقل عدتها إلى عدة الموت
~~إجماعا لأنها حينئذ زوجته وترث منه أما إذا كانت منقضية لم تكن زوجته فلا
~~يجب عليها بموته شئ ولا ترثه وكذا لو طلقها بائنا في صحته ثم مات في عدتها
~~كما مر ثم لا يخفى أن امرأة الفار هي التي طلقها بائنا في مرضه ومات في
~~عدتها فلو كان رجعيا لم تكن كذلك فقول المصنف تبعا للكنز وغيره ولمطلقه
~~الرجعي عطفا على قوله من البائن يقتضي أن امرأة الفار تارة يكون طلاقها
~~بائنا وتارة رجعيا وأن حكم طلاقها البائن ما مر وهذا حكم طلاقها الرجعي ولا
~~يخفى أن مطلقة الرجعي لو سميت امرأة الفار لزم منه لوازم باطلة ذكرها في
~~الشرنبلالية وألف لها رسالة خاصة وذكر أن هذا الإيهام وقع في كثير من الكتب
~~وحكم عليها بالخطإ ولا يخفى أنه ليس فيها سوى المسامحة في العطف على امرأة
~~الفار اعتمادا على ظهور المراد لأجل الاختصار ليستغني عن التقييد بموته في
~~العدة قوله (والعدة) مبتدأ خبره قوله أن تتم وأشار به إلى أنها لا يجب
~~عليها أن تستأنف عدة حرة بل انتقلت عدتها إلى عدة الحرائر فتبني على ما مضى
~~وتكمل ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض فافهم وأفاد قوله أعتقت
~~في عدة رجعي أن العتق بعد طلاق الزوج إذ لو كان قبله لزمها عدة الحرة
~~ابتداء وأن هذه عدة طلاق لا عتق لأنها لو كانت أم ولده وأعتقها وهي منكوحة ms3007
~~الغير لا عدة عليها لكونها محرمة عليه كما مر وأفاد أن العدة باقية إذ لو
~~أعتقها بعد انقضاء عدتها أو مات لزمها ثلاث حيض كما مر لأنها عادت فراشا له
~~كما يعلم من الجوهرة قوله (فكعدة أمة) أي حيضتين أو شهر ونصف أو شهرين
~~وخمسة أيام بلا انقلاب إلى عدة الحرة قهستاني قوله (لبقاء النكاح في
~~الرجعي) بيان للفرق وهو أن النكاح قائم من كل وجه بعد الطلاق الرجعي
~~وبالعتق كمل ملك الزوج عليها والعدة في الملك الكامل مقدرة شرعا بثلاث حيض
~~بخلافه بعد البائن أو الموت قوله (وقد تنتقل العدة ستا) جعلها ستا باعتبار
~~المنتقل عنه وإلا فالانتقالات خمس أفاده ط قوله (طلقت رجعيا) قيد بالرجعي
~~ليمكن انتقالها بالعتق وبالموت وقد خفي ذلك على محشي مسكين أفاده ط قوله
~~(فحاضت) أي قبل تمام العدة كذا يقال فيما بعده ط قوله (تصير ثلاثا) أي
~~تنتقل إلى عدة الحرائر لأن طلاقها رجعي PageV03P564
# كما علمت قوله (للإياس) أي إلى أن وصلت إلى سن الإياس قوله (تصير
~~بالأشهر) ولا يعتبر الأيام التي وجدت حال الصغر قبل حدوث الحيض ط قوله
~~(فعاد دمها) ومثله ما لو حبلت ولو ذكره لاستوفى المثال يجري العدة الثلاثة
~~وهي العدة بالحيض وبالأشهر وبوضع الحمل لكن لو مات زوجها تبقى عدتها بوضع
~~الحمل ولا تنتقل إلى الأشهر قوله (تصير بالحيض) مبني على أحد الأقوال
~~الآتية قوله (تصير أربعة أشهر وعشرا) لأنها معتدة الرجعي فلها عدة الموت
~~كما مر قلت وقد اشتمل هذا المثال على عدة الصغيرة والكبيرة والأمة والحرة
~~والحائض والآيسة والمطلقة والمتوفي عنها زوجها والمعتقة ويزاد عاشرة وهي
~~الحبلى على ما ذكرنا قوله (ثم عاد دمها) أي في أثناء الأشهر أو بعدها يدل
~~عليه قوله أو حبلت من زوج آخر فإن حبلها منه لا يكون إلا بعد الأشهر ويدل
~~عليه أيضا مقابله وهو قوله لكن اختار البهنسي الخ اه ح قوله (على جاري
~~عادتها) مقتضاه اعتبار عادة نفسها وهذا أحد أقوال وهو غير المعتمد فالأولى
~~التعبير بقوله على ms3008 العادة كما في الهداية قال في البحر واختلفوا في معنى
~~قوله إذا رأت الدم على العادة فقيل معناه إذا كان سائلا كثيرا احترازا عما
~~إذا رأت بلة يسيرة وقيل معناه ما ذكر وأن يكون أحمر أو أسود لا أصفر وأخضر
~~أو تربية وقيل معناه أن يكون على العادة الجارية حتى لو كان عادتها قبل
~~الإياس أصفر فرأته كذلك انتقض كذا في الفتح وصرح في المعراج بأن الفتوى على
~~الأول اه والأخير هو ما ذكره الشارح فافهم قوله (لأن شرط الخلفية) أي خلفية
~~الأشهر عن الحيض والخلف هو الذي لا يصار إليه إلا عند تعذر الأصل كالفدية
~~للشيخ الفاني وأما البدل كالمسح على الخفين فلا يشترط فيه ذلك أفاده ط قوله
~~(ستة أقوال مصححة) أحدها ينتقض مطلقا واختاره في الهداية الثاني لا ينتقض
~~مطلقا واختاره الإسبيجابي الثالث ينتقض إن رأته قبل تمام الأشهر لا بعدها
~~وأفتى به الصدر الشهيد وفي المجتبى وهو الصحيح المختار للفتوى الرابع ينتقض
~~على رواية عدم التقدير للإياس التي هي ظاهر الرواية فإنما ثبت الأمر على
~~ظنها فلما حاضت تعين خطؤها ولا ينتقض على رواية التقدير له واختاره في
~~الإيضاح واقتصر عليه في الخانية وجزم به القدوري والجصاص ونصره في البدائع
~~الخامس ينتقض إن لم يكن حكم بإياسها وإن حكم به فلا كأن يدعي أحدهما فساد
~~النكاح فيقضي بصحته وهو قول محمد بن مقاتل وصححه في الاختيار السادس ينتقض
~~في المستقبل فلا تعتد إلا بالحيض للطلاق بعده لا الماضي فلا تفسد الأنكحة
~~المباشرة بعد الاعتداد بالأشهر وصححه في النوازل اه قوله (وعليه) أي على
~~هذا القول فالنكاح PageV03P565
# جائز لأنه إنما يقع بعد تمام الأشهر فوقع معتبر الوجود شرطه وهو الإياس
~~بوجود سببه وهو الانقطاع في مدته التي يغلب فيها ارتفاع الحيض وهو الخمس
~~والخمسون ولا تعتد في المستقبل إلا بالحيض لتحقق الدم المعتاد خارجا من
~~الفرج على غير وجه الفساد بل على الوجه المعتاد فإذا تحقق اليأس تحقق حكمه
~~وإذا تحقق الحيض تحقق حكمه وأما اشتراط دوام ms3009 الانقطاع إلى الموت في اليأس
~~فلا دليل له فقد يتحقق اليأس من الشئ ثم يوجد وتمامه في الفتح وهذا كما ترى
~~ترجيح أيضا لهذا القول قوله (لا تستأنف) لأنه لم يتبين بالحيض أنها كانت
~~قبل من ذوات الأقراء بخلاف الآيسة ط قوله (إلا إذا حاضت) استثناء منقطع ط
~~قوله (في أثنائها) أي قبل تمامها ولو بساعة ط قوله (ثم أيست) أي بلغت سن
~~الإياس عند الحيضتين وانقطع دمها فتح قوله (للرومية وغيرها) وقيل للرومية
~~خمس وخمسون ولغيرها ستون وقيل ستون مطلقا وقيل سبعون وفي ظاهر الرواية لا
~~تقدير فيه بل أن تبلغ من السن ما لا يحيض مثلها فيه وذلك يعرف بالاجتهاد
~~والمماثلة في تركيب البدن والسمن والهزال اه ح عن البحر وفي القهستاني وقيل
~~ثلاثون قوله (وقيل الفتوى على خمسين) قال القهستاني وبه يفتي اليوم كما في
~~المفاتيح قوله (وفي البحر عن الجامع الخ) يحتمل أن يكون مبنيا على القول
~~بتقديره بثلاثين لكن ظاهر قوله ولم تحض أنها لم يسبق لها حيض أصلا وهي
~~الشابة التي بلغت بالسن ومر حكمها ويؤيده ما في التاترخانية عن الينابيع
~~امرأة ما رأت الدم وهي بنت ثلاثين سنة مثلا رأت يوما دما لا غير ثم طلقها
~~زوجها قال ليست هي بآيسة وقال أبو جعفر تعتد بالشهور لأنها من اللاتي لم
~~يحضن وبه نأخذ اه تنبيه هل يؤخذ بقولها إنها بلغت سن اليأس كما يقبل قولها
~~بالبلوغ بعد الصغر أم لا بد من بينة لم أر من صرح به من علمائنا وينبغي
~~الأول على رواية التقدير بمدة أما على رواية عدمه فالمعتبر اجتهاد الرأي
~~كما مر تأمل تتمة ذكر في الحقائق شرح المنظومة النسفية في باب () الإمام
~~مالك ما نصه وعندنا ما لم تبلغ حد الإياس لا تعتد بالأشهر وحده خمس وخمسون
~~سنة هو المختار لكنه يشترط للحكم بالإياس في هذه المدة أن ينقطع الدم عنها
~~مدة طويلة وهي ستة أشهر في الأصح ثم هل يشترط أن يكون انقطاع ستة أشهر بعد
~~مدة الإياس ms3010 الأصح أنه ليس بشرط حتى لو كان منقطعا قبل مدة الإياس ثم تمت
~~مدة الإياس وطلقها زوجها يحكم بإياسها وتعتد بثلاثة أشهر هذا هو المنصوص في
~~الشفاء في الحيض وهذه دقيقة تحفظ اه ونقل هذه العبارة وأقرها الشهاب أحمد
~~بن يونس الشلبي في شرحه على الكنز عن خط العلامة باكير شارح الكنز غير
~~معزية لأحد ونقلها ط عن السيد الحموي PageV03P566
# عدة المنكوحة فاسدا ولموطوءة بشبهة قوله (وعدة المنكوحة الخ) مبتدأ خبره
~~قوله الآتي الحيض وهذه الجملة بتمامها مستغني عنها بقوله سابقا كذا أم ولد
~~مات عنها مولاها أو أعتقها وموطوءة بشبهة أو نكاح فاسد في الموت والفرقة ط
~~على أن كلامه هنا يوهم وجوب العدة في النكاح الفاسدة ولو قبل الوطء وليس
~~كذلك فإنها لا تجب فيه بالخلوة بل بالوطء في القبل كما مر في باب المهر
~~قوله (نكاحا فاسدا) هي المنكوحة بغير شهود ونكاح امرأة الغير بلا علم بأنها
~~متزوجة ونكاح المحارم مع العلم بعدم الحل فاسد عنده خلافا لهما فتح في
~~لنكاح لفاسد ولباطل قوله (فلا عدة في باطل) فيه أن لا فرق بين الفاسد
~~والباطل في النكاح بخلاف البيع كما في نكاح الفتح والمنظومة المحبية لكن في
~~البحر عن المجتبى كل نكاح اختلف العلماء في جوازه كالنكاح بلا شهود فالدخول
~~فيه موجب للعدة أما نكاح منكوحة الغير ومعتدته فالدخول فيه لا يوجب العدة
~~إن علم أنها للغير لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلا فعلى هذا يفرق
~~بين فاسده وباطله في العدة ولهذا يجب الحد مع العلم بالحرمة لكونها زنا كما
~~في القنية وغيرها اه قلت ويشكل عليه أن نكاح المحارم مع العلم بعدم الحل
~~فاسد كما علمت مع أنه لم يقل أحد من المسلمين بجوازه وتقدم في باب المهر أن
~~الدخول في النكاح الفاسد موجب للعدة وثبوت النسب ومثل له في البحر هناك
~~بالتزوج بلا شهود وتزوج الأختين معا أو الأخت في عدة الأخت ونكاح المعتدة
~~والخامسة في عدة الرابعة والأمة على الحرة اه قوله ms3011 (اختيار) ومثله في
~~المحيط معللا بأن النسب لا ثبت فيه لأنه موقوف فلم ينعقد في حق حكمه فلا
~~يؤثر شبهة الملك اه قوله (لكن الصواب الخ) فقد نقل الزيلعي في النكاح
~~الفاسد ما نصه وذكر في كتاب الدعوى من الأصل إذا تزوجت المرأة بغير إذن
~~مولاها ودخل بها الزوج وولدت لستة أشهر مذ تزوجها فادعاه المولى والزوج فهو
~~ابن الزوج فقد اعتبره من وقت النكاح لا من وقت الدخول ولم يحك خلافا قال
~~الحلواني هذه المسألة دليل على أن الفراش ينعقد بنفس العقد في النكاح
~~الفاسد خلافا لما يقوله البعض إنه لا ينعقد إلا بالدخول اه فهذا صريح في
~~ثبوت النسب فيه ويتبعه وجوب العدة فكان ما في المحيط والاختيار سهوا بحر
~~قلت لكن يشكل على هذا تصريحهم بأن النكاح الفاسد إنما يجب فيه مهر المثل
~~والعدة بالوطء لا بمجرد العقد ولا بالخلوة لفسادها لعدم التمكن فيها من
~~الوطء كالخلوة بالحائض فلا تقام مقام الوطء كما صرح بذلك في الفتح والبحر
~~وغيرهما في باب المهر إلا أن يقال إن انعقاد الفراش بنفس العقد إنما هو
~~بالنسبة إلى النسب لأنه يحتاط في إثباته إحياء للولد ثم اعلم أنه ذكر في
~~البحر هناك أنه تعتبر مدة النسب وهي ستة أشهر من وقت الدخول عند محمد وعليه
~~الفتوى لأن النكاح الفاسد ليس بداع إليه والإقامة باعتباره كذا في الهداية
~~أي إقامة العقد مقام الوطء باعتبار كون العقد داعيا إلى الوطء وعندهما
~~ابتداء المدة من وقت العقد قياسا PageV03P567
# على الصحيح والمشايخ أفتوا بقول محمد لعدم صحة القياس المذكور وفائدة
~~الخلاف فيما إذا أتت بولد لستة أشهر من وقت العقد ولأقل منها من وقت الدخول
~~فإنه لا يثبت نسبه على المفتي به اه إذا علمت ذلك فيمكن أن يحمل ما في
~~الاختيار والمحيط على قول محمد وأن المراد من عدم ثبوت النسب إذا أتت به
~~لأقل من ستة أشهر من وقت الدخول وإن كان لأكثر منها من وقت العقد ويحمل ما
~~تقدم عن الزيلعي على ms3012 قولهما بدليل أنه فرض المسألة فيما إذا ولدت لستة أشهر
~~مذ تزوجها ولم يعتبر وقت الدخول بقرينة تمام الكلام ولا يخفى أن التوفيق
~~أولى من الخطأ وشق العصا قوله (والموطوءة بشبهة) كالتي زفت إلى غير زوجها
~~والموجودة ليلا على فراشه إذا ادعى الاشتباه كذا في الفتح وأفاد في النهر
~~بحثا أن من ذلك ما وقع الاستفتاء عنه فيمن اشترى أمة فوطئها ثم أثبتت أنها
~~حرة الأصل اه وهو ظاهر ومن ذلك ما لو وطئ معتدته بشبهة وستأتي ومنه ما في
~~كتب الشافعية إذا أدخلت منيا فرجها طنته مني زوج أو سيد عليها العدة
~~كالموطوءة بشبهة قال في البحر ولم أره لأصحابنا والقواعد لا تأباه لأن
~~وجوبها لتعرف براءة الرحم قوله (ومنه) أي من قسم الوطء بشبهة قال في النهر
~~وأدخل في شرح السمرقندي منكوحة الغير تحت الموطوءة بشبهة حيث قال أي بشبهة
~~الملك أو العقد بأن زفت إليه غير امرأته فوطئها أو تزوج منكوحة الغير ولم
~~يعلم بحالها وأنت خبير بأن هذا يقتضي الاستغناء عن المنكوحة فاسدا إذ لا شك
~~أنها موطوءة بشبهة العقد أيضا بل هي أولى بذلك من منكوحة الغير إذ اشتراط
~~الشهادة في النكاح مختلف فيه بين العلماء بخلاف الفراغ عن نكاح الغير اه
~~إذا علمت ذلك ظهر لك أن الشارح متابع لما في شرح السمرقندي لا مخالف له إذ
~~لو قصد مخالفته كان عليه أن يذكر قوله ومنه الخ عقب قوله المنكوحة نكاحا
~~فاسدا لا بعد قوله والموطوءة بشبهة فافهم ويمكن الجواب عن السمرقندي بأنه
~~حمل المنكوحة نكاحا فاسدا على ما سقط منه شرط الصحة بعد وجود المحلية
~~كالنكاح المؤقت أو بغير شهود أما منكوحة الغير فهي غير محل إذا لا يمكن
~~اجتماع ملكين في آن واحد على شئ واحد فالعقد لم يؤثر ملكا فاسدا وإنما أثر
~~في وجود الشبهة والشارح كثير المتابعة للنهر فلعله خالفه هنا إشارة إلى ما
~~قلنا قوله (كما سيجئ) أي في المتن آخر الباب قوله (يعني إذا لم تكن عالمة
~~راضية) ms3013 هذا مذكور أيضا في البحر واستشهد صله بما في الخانية من أن المنكوحة
~~إذا تزوجت رجلا ودخل بها ثم فرق بينهما لا يجب على الزوج الأول نفقتها ما
~~دامت في العدة لأنهما لما وجبت عليها العدة صارت ناشزة اه قوله (كما سيجئ)
~~أي معي الفروع قوله (وأم الولد) أي التي مات مولاها أو أعتقها ولا نفقة لها
~~في هذه العدة كما في البحر عن كافي الحاكم أي لأنها عدة وطء لا عقد قوله
~~(فلا عدة على مدبرة ومعتقة) المناسب وأمة بدل قوله ومعتقة قال في البحر
~~وقيد بأم الولد لأن المدبرة والأمة إذا أعتقت أو مات سيدها لا عدة عليها
~~بالإجماع كما ذكره الإسبيجابي اه أي لأنه لا فراش لهما كما قدمه الشارح
~~قوله (غير الآيسة PageV03P568
# والحامل) منصوب على الحالية من ضمير المنكوحة والموطوءة وأم الولد أو
~~مجرور نعت لهن وكان الأولى أن يزيد قوله وغير المحرمة عليه وهذا في أم
~~الولد وكأنه لم يذكره لكونه صرح به فيما مر قوله (بالأشهر والوضع) فيه لف
~~ونشر مرتب قوله (الحيض) جمع حيضة أي عدة المذكورات ثلاث حيض إن كن من ذوات
~~الحيض وإلا فالأشهر أو وضع الحمل وهذا إن كانت المنكوحة نكاحا فاسدا أو
~~الموطوءة بشبهة حرة إذ للأمة حيضتان كما في البحر قوله (أي موت الواطئ) أي
~~في المسائل الثلاث وأفاد أنه لا عدة في النكاح الفاسد بدون وطء كما قدمناه
~~والواطئ في الأخيرة هو المولى الذي مات عنها أو أعتقها أما لو كان زوجا
~~تكون عدتها عدة الأمة المنكوحة قوله (وغيره) أي غير الموت وهذا خاص فيما
~~عدا الأخيرة قوله (كفرقة) الأولى كتفريق أي تفريق القاضي وسيأتي أن ابتداء
~~العدة في الموت من وقت الموت وفي غيره من وقت التفريق أو المتاركة ويأتي
~~بيان المتاركة قوله (لأن عدة هؤلاء الخ) جواب سؤال حاصله لم كانت عدة هؤلاء
~~بالحيض ولم يعتبروا فيهن عدة وفاة ط قوله (لتعرف براءة الرحم) أي لأجل أن
~~يعرف أن الرحم غير مشغول لا لقضاء حق ms3014 النكاح إذ لا نكاح صحيح والحيض هو
~~المعرف قوله (ولم يكتف بحيضة) كالاستبراء لأن الفاسد ملحق بالصحيح احتياطا
~~منح قوله (ولا اعتداد بحيض طلقت فيه) أي إذا طلقها في الحيض لا يحسب من
~~العدة لأن ما وجد قبل الطلاق لا يحتسب به منها لعدم التجزي فلو احتسب كمل
~~من الرابعة فوجبت كلها لعدم التجزي أيضا نهر قال في الدر المنتقى لو قال
~~بحيض وقعت الفرقة فيه لكان أشمل في وطء لمعتدة بشبهة قوله (وإذا وطئت
~~المعتدة) أي من طلاق أو غيره در منتقى وكذا المنكوحة إذا وطئت بشبهة ثم
~~طلقها زوجها كان عليها عدة أخرى وتداخلتا كما في الفتح وغيره قوله (بشبهة)
~~متعلق بقوله وطئت وذلك كالموطوءة للزوج في العدة بعد الثلاث بنكاح وكذا
~~بدونه إذا قال ظننت أنها تحل لي أو بعد ما أبانها بألفاظ الكناية وتمامه في
~~الفتح ومفاده أنه لو وطئها بعد الثلاث في العدة بلا نكاح عالما بحرمتها لا
~~تجب عدة أخرى لأنه زنا وفي البزازية طلقها ثلاثا ووطئها في العدة مع العلم
~~بالحرمة لا تستأنف العدة بثلاث حيض ويرجمان إذا علما بالحرمة ووجد شرائط
~~الإحصان ولو كان منكرا طلاقها لا تنقضي العدة ولو ادعى الشبهة تستقبل وجعل
~~في النوازل البائن كالثلاث والصدر لم يجعل الطلاق على مال والخلع كالثلاث
~~وذكر أنه لو خالعها ولو بمال ثم وطئها في العدة عالما بالحرمة تستأنف العدة
~~لكل وطأة وتتداخل العدد إلى أن تنقضي الأولى وبعده تكون الثانية والثالثة
~~عدة الوطء لا الطلاق حتى لا يقع فيها طلاق آخر ولا تجب فيها نفقة اه وما
~~قاله الصدر هو ظاهر ما قدمناه آنفا عن الفتح حيث جعل الوطء بعد الأمانة
~~ألفاظ الكناية من الوطء بشبهة أي لقول بعض الأئمة بأنه لا يقع بها البائن
~~فأورث الخلاف فيها شبهة قوله (ولو من المطلق) أي كما مثلنا آنفا ثم الأولى
~~أن يقول ولو من PageV03P569
# غير المطلق لما في الفتح من أن الشافعي وافقنا في أحد قوليه فيما كان
~~الواطئ المطلق اه فعلم ms3015 أن غير المطلق هو محل الخلاف فكان المناسب التنصيص
~~عليه ليدخل المطلق بالأولى وفي الدرر اعلم أن المرأة إذا وجب عليها عدتان
~~فإما أن يكونا من رجلين أو من واحد ففي الثاني لا شك أن العدتين تداخلتا
~~وفي الأول إن كانتا من جنسين كالمتوفي عنها زوجها إذا وطئت بشبهة أو من جنس
~~واحد كالمطلقة إذا تزوجت في عدتها فوطئها الثاني وفرق بينهما تداخلتا عندنا
~~ويكون ما تراه من الحيض محتسبا منهما جميعا وإذا انقضت العدة الأولى ولم
~~تكمل الثانية فعليها إتمام الثانية اه قوله (والمرئي منهما الخ) بيان
~~للتداخل فلو كانت وطئت بعد حيضة من الأولى فعليها حيضتان تكملة الأولى
~~وتحتسب بهما من عدة الثاني فإذا حاضت واحدة بعد ذلك تمت الثانية أيضا نهر
~~وهذا إذا كان بعد التفريق بينهما وبني الواطئ الثاني أما إذا حاضت حيضة
~~قبله فهي من عدة الأول خاصة وتمامه في البحر عن الجوهرة وقال وإذا كان
~~الواطئ هو المطلق فهل يشترط أن يكون بعد التفريق أيضا لم أره صريحا اه ح
~~قلت الظاهر أن التفريق حكم العقد الفاسد لرفع شبهته أما الوطء بشبهة بدون
~~عقد فإن الشبهة ترتفع بمجرد العلم بحقيقة الحال والله أعلم وفي البحر عن
~~الخانية وإذا تمت عدة الأول حل للثاني أن يتزوجها لا لغيره ما لم تتم عدة
~~الثاني بثلاث حيض من حين التفريق وإذا كان طلاق الأول رجعيا كان له أن
~~يراجعها في عدته ولا يطؤها حتى تنقضي عدة الثاني اه ملخصا وفيه عن الجوهرة
~~ثم إذا تداخلتا والعدة من رجعي فلا نفقة لها على واحد منهما ولو من بائن
~~فنفقتها على الأول والزوجة إذا تزوجت بآخر وفرق بينهما بعد الدخول فلا نفقة
~~لها على زوجها لأنها منعت نفسها في العدة اه قلت ولعل الفرق في البائن أن
~~المنع بالبينونة لا بالعدة من الثاني بخلاف الرجعي وإنما لم تجب على الواطئ
~~لأن عدتها منه عدة وطء ولا نفقة فيها تأمل تنبيه يمكن انقضاء العدتين معا
~~كمعتدة بالأشهر لوفاة وطئت فيها ms3016 بشبهة وحاضت فيها ثلاثا وانقضاء الثانية
~~قبل الأولى كما لو تمت الحيض قبل تمام أربعة أشهر وعشر ويمكن تأخر الثانية
~~بجملتها عن الأولى كما لو حاضت بعد تمام الأشهر قوله (وكذا لو بالأشهر)
~~كآيسة وطئت بشبهة في خلال عدتها فإنها تتم الثانية بالأشهر أيضا نهر قوله
~~(أو بهما لو معتدة وفاة) مثاله ما ذكرناه في التنبيه آنفا وكان الأولى أن
~~يزيد أو بوضع الحمل وهو مسألة الحائل الآتية قوله (فلو حذف قوله والمرئي
~~منهما) أي الذي هو قاصر على الحيض وقد يجاب بأن المراد بالمرئي الحاصل
~~بالعلم لا برؤية البصر ط قوله (لعمهما) أي لعم من تعتد العدتين بالأشهر ومن
~~تعتد بالأشهر للوفاة وبالحيض لوطء الشبهة قوله (وعم الحائل لو حبلت) عطف
~~على لعمهما أي ولعم من تعتد العدتين بوضع الحمل كالحائل بالهمز وهي من لم
~~تكن حبلى فإذا حبلت في العدة تنقضي بوضعه سواء كان من المطلق أو من زنا ومن
~~نكاح فاسد إذا ولدته بعد المتاركة لا قبلها كما قدمناه عن PageV03P570
# الحاوي الزاهدي قوله (إلا معتدة الوفاة الخ) أفاد أن المراد بالحائل إذا
~~كانت معتدة من طلاق أو فسخ بخلاف المعتدة من وفاة فافهم قال في النهر وفي
~~الخلاصة وكل من حملت في عدتها فعدتها أن تضع حملها وفي المتوفي عنها زوجها
~~إذا حملت بعد موت الزوج فعدتها بالشهور اه وقد مر عن البدائع اه والذي مر
~~عن البدائع ذكره في النهر عند مسألة عدة الفار وهو الذي كتبناه في عدة
~~الحامل عند قوله أو من زنا حيث قال أما في عدة الوفاة فلا تتغير بالحمل وهو
~~الصحيح أي بل تبقى عدتها أربعة أشهر وعشرا قوله (كما مر) أي عند قول المصنف
~~وللموت أربعة أشهر وعشرا مطلقا حيث قال الشارح هناك فلم يخرج عنها إلا
~~الحامل يعني من مات عنها وهي حامل كما قدمناه فعلم أن من لم تكن حاملا عند
~~الموت وحبلت بعده فهي داخلة تحت الإطلاق فلا تتغير عدتها بل تبقى بالأشهر
~~ويعلم أيضا من قوله ms3017 بعده وفيمن حبلت بعد موت الصبي عدة الموت إجماعا لعدم
~~الحمل عند الموت اه فافهم لكن الظاهر أن هذا بالنظر إلى الوفاة أما عدة
~~الوطء الذي حصل منه الحمل فلا تنقضي إلا بوضعه إن كان بشبهة لأنه ثابت
~~النسب بخلاف ما لو كان من زنا لأن الزنا لا عدة له أصلا فافهم قوله (لأنها
~~أجل) أي لأن العدة أجل فلا يشترط العلم بمضيه أي بمضي الأجل اه ح وفي عامة
~~النسخ لأنهما بضمير التثنية أي عدة الطلاق وعدة الموت قلت وهذا مبني على
~~تعريف البدائع من أن العدة أجل ضرب لانقضاء ما بقي من آثار النكاح وقدمنا
~~ترجيحه قوله (فلو طلق) تفريع على المتن ط قوله (من وقت البيان) لأنه إنشاء
~~من وجه وبحر هذه الجملة بمنزلة الاستثناء من قوله ومبدأ العدة بعد الطلاق
~~والموت اه ح قال في الشرنبلالية قوله وابتداؤها عقيبهما أي عقيب الطلاق
~~والموت يستثنى منه من بين طلاقها فإن عدتها من وقت البيان لا من وقت قوله
~~إحداكما طالق وإن مات قبل البيان لزم كلا منهما عدة الوفاة تستكمل فيها
~~ثلاث حيض كما في البزاز اه وسيأتي استثناء مسائل أخر في كلامه قوله (عدلا)
~~أي الشاهدان أي زكاهما غيرهما ليصح القضاء بشهادتهما على ما عرف في موضعه
~~قوله (من وقت الشهادة) على حذف مضاف أي من وقت تحمل الشهادة لأن من وقت
~~أدائها فإنهما لو شهدا في المحرم أنه طلقها في شوال كان ابتداء العدة من
~~شوال كما تقدم ح قلت والظاهر أن يراد وقت الشهادة على ظاهره بناء على أن
~~أداءها حصل وقت التحمل لأنها شهادة حسبة يفسق الشاهد بتأخيرها بلا عذر فلا
~~تقبل كما أشار إليه في البحر قوله (بخلاف الخ) PageV03P571
# مرتبط بقوله فالعدة من وقت الطلاق قوله (فإن الفتوى أنها من وقت الإقرار
~~مطلقا) أي سواء صدقته أم كذبته أم قالت لا أدري كما يدل عليه السياق قال في
~~البحر وظاهر كلام محمد في المبسوط بحال الكنز اعتبارها من وقت الطلاق إلا
~~أن ms3018 المتأخرين اختاروا وجوبها من وقت الإقرار حتى لا يحل له التزوج بأختها
~~وأربع سواها زجرا له حيث كتم طلاقها وهو المختار كما في الصغرى اه ووفق
~~السعدي بحمل كلام محمد على ما إذا كانا متفرقين من الوقت الذي أسند الطلاق
~~إليه أما إذا كانا مجتمعين فالكذب في كلامهما ظاهر فلا يصدقان في الإسناد
~~قال في البحر وهذا هو التوفيق إن شاء الله تعالى وفي الفتح أن فتوى
~~المتأخرين مخالفة للأئمة الأربعة وجمهور الصحابة والتابعين وحيث كانت
~~مخالفتهم للتهمة فينبغي أن يتحرى به محالها والناس الذين هم مظانها ولهذا
~~فصل السعدي بما مر اه ملخصا وأقره في البحر والنهر قوله (نفيا لتهمة
~~المواضعة) أي الموافقة على الطلاق وانقضاء العدة ليصح إقرار المريض لها
~~بالدين أو ليتزوج أختها أو أربعا سواها فتح قوله (لكن الخ) استدراك على ما
~~قبله حيث سكت فيه عن بيان النفقة والسكنى فإن فيها فرقا بين التصديق
~~والتكذيب وكان الأخصر أن يقول فإنه الفتوى أنها إن كذبته الخ قوله (إن
~~وطئها لزمه مهر ثان) ينبغي تقييده بما إذا كان في عدة ما دون الثلاث أو في
~~عدة الثلاث لكن مع ظنه الحل لما قدمناه عن البزازية أنه لو وطئها في عدة
~~الثلاث مع العلم بالحرمة كان زنا بقي هل يتكرر المهر بتكرر الوطآت ذكر في
~~البحر في باب المهر عن الخلاصة لو وطئ المعتدة من ثلاث وادعى الشبهة يلزمه
~~مهر واحد أم بكل وطء مهر قيل إن كانت الطلقات الثلاث جملة فظن أنها لم أنكر
~~فهو ظن في موضعه فيلزمه مهر واحد وإن ظن أنها أنكر لكن ظن أن وطأها حلال
~~فهو ظن في غير موضعه فيلزمه بكل وطء مهر اه تأمل قوله (ولا نفقة الخ) أي
~~إذا كان الزمن الماضي استغرق العدة أما إذا بقي منها شئ تجب النفقة والسكنى
~~فيه ط قوله (لقبول قولها على نفسها) أي في حق نفسها فيسقط ما وجب لها قال
~~في البحر والحاصل أنها إن كذبته في الإسناد أو قالت لا ms3019 أدري فمن وقت
~~الإقرار وإن صدقته ففي حقها من وقت الطلاق وفي حق الله تعالى من وقت
~~الإقرار اه وفيه أن السكنى من حق الله تعالى ومقتضاه لزومها وإن صدقته ط
~~قلت وليس في عبارة البحر لفظ السكنى بل عبارته ولكن لا نفقة لها ولا كسوة
~~إن صدقته وهكذا في النهر وأصل المسألة في الخانية كما عزاه الشارح إليها
~~وعبارتها وفي الفتوى عليها العدة من وقت الإقرار ولا يظهر أثر تطليقها إلا
~~في إبطال النفقة فقد ظهر أن ذكر السكنى في كلام المصنف مستدرك فافهم قوله
~~ثم أقام معها) أطلقه فشمل ما إذا وطئها أولا اه ط قوله (إن مقرا بطلاقها
~~تنقضي عدتها) أي يكون ابتداؤها من وقت الطلاق والظاهر أن المراد إقراره به
~~بين الناس لا مجرد إقراره به عندها مع تصديقها له وأن المراد إقراره به من
~~حين التطليق وبه ظهر الفرق بين هذه المسألة ومسألة المتن فإنها مفروضة فيما
~~لو كتم طلاقها ثم أقر به بعد زمان وظهر أيضا PageV03P572
# عدم مخالفته للتصحيح الآتي عن جواهر الفتاوي من الاعتبار الاشتهار ولا
~~لما سيأتي في الفروع من اعتباره أيضا فافهم قوله (فإن اشتهر الخ) فلو طلقها
~~ثلاثا بعد هذه الطلقة المشتهرة لا أنكر الثلاث كما سيأتي في الفروع قوله
~~(وكذا لو خالعها) هو انظر تحت قوله أبانها لكن الإبانة قد تكون بدون علمها
~~بخلاف المخالعة لأنها مفاعلة فأشار إلى أن لا فرق في اشتراط الاشتهار بين
~~كونها عالمة أو لا فافهم قوله (وأشهد) أشار إلى أن الاشتهار لا بد أن يكون
~~بإقراره بين الناس لا بمجرد سماعهم من غيره وإلى أن إقراره عند رجلين يكفي
~~فلا يلزمه الإقرار عند أكثر فإن الشهادة إشهار كما قالوه في النكاح من أن
~~الإعلان الذي قال باشتراطه الإمام مالك يحصل بالشاهدين فافهم قوله (وكذا لو
~~كتم طلاقها لم تنقض زجرا) أي زجرا له عن الكتمان وهذا التعليل ذكره في
~~الخانية وتقدم تعليل آخر وهو قوله نفيا لتهمة المواضعة وهو مذكور في
~~الهداية وذكر ms3020 هذه المسألة مكرر بما مر في المتن لأنه مفروض فيما لو كتم
~~طلاقها ثم أخبر به بعد زمان كما مر وفي بعض النسخ ولذا باللام وهي أولى
~~والحاصل أنه إن كتمه ثم أخبر به بعد مدة فالفتوى على أنه لا يصدق في
~~الإسناد بل تجب العدة من وقت الإقرار سواء صدقته أو كذبته وإن لم يكتمه بل
~~أقر به من وقت وقوعه فإن لم يشتهر بين الناس فكذلك وإن اشتهر بينهم تجب
~~العدة من حين وقوعه وتنقضي إن كان زمانها مضى وهذا إذا لم يكن وطئها بشبهة
~~ظن الحل وإن وجبت بالوطء عدة أخرى وتداخلتا كما مر وكذا كلما وطئها تجب عدة
~~أخرى فلا يحل لها التزوج آخر ما لم تمض عدة الوطء الأخير بخلاف ما إذا كان
~~الوطء بلا شبهة فإنه لا يوجب عدة لتمحضه زنا والزنا لا يوجب عدة كما مر
~~فلها التزوج بآخر كما صرح به في التاترخانية في الفصل الثاني والعشرين من
~~الطلاق أي إذا كان الطلاق مشتهرا ومضت عدته كما علمته وإلا فلا ولحوق
~~الثلاث بعد هذه الطلقة على هذا التفصيل كما سيأتي في الفروع قوله ( وحينئذ
~~فمبدؤها من وقت الثبوت والظهور) أي وحين إذ علمت هذا التفصيل الذي ذكرنا
~~حاصله ظهر أن هذه المسائل إذا لم يكن الطلاق فيها مشتهرا يكون مبدأ العدة
~~من وقع الثبوت أي ثبوت الطلاق وظهورة بينهم فقوله والظهور عطف تفسير أي
~~يكون مبدؤها من وقت إقراره به بين الناس فتكون هذه المسائل مستثناة أيضا من
~~قوله ومبدأ العدة بعد الطلاق بخلاف ما إذا كان مشتهرا من الأصل فإنها تكون
~~من وقت الطلاق وقد علمت أن الإقرار في عبارة الخانية بمعنى الإشهار بين
~~الناس من حين التطليق هكذا ينبغي حل هذا المقام فافهم قوله (ومبدؤها في
~~النكاح الفاسد بعد التفريق الخ) وقال زفر من آخر الوطآت لأن الوطء هو السبب
~~الموجب ولنا أن السبب الموجب للعدة شبهة النكاح ورفع هذه الشبهة بالتفريق
~~ألا ترى أنه لو وطئها قبل التفريق لا ms3021 يجب الحد وبعده يجب فلا تصير شارعة في
~~العدة ما لم ترتفع الشبهة بالتفريق كما في الكافي وغيره اه سائحاني
~~PageV03P573
# قلت ولم أر من صرح بمبدأ العدة في الوطء بشبهة بلا عقد وينبغي أن يكون من
~~آخر الوطآت عند زوال الشبهة بأن علم أنها غير زوجته وأنها لا تحل له إذ لا
~~عقد هنا فلم يبق سبب للعدة سوى الوطء المذكور كما يعلم مما ذكرنا والله
~~أعلم قوله (بعد التفريق من القاضي) أي عقبه وهذا إذا كان في زمان يصلح
~~لابتدائها فلا يشكل بما إذا فرق في الحيض فإنه يعتبر ابتداؤها بعده إذ لا
~~بد من ثلاث حيض أفاده القهستاني والمراد بالتفريق أن يحكم القاضي به بينهما
~~كما في البحر عن العناية تأمل قوله (وقيده في البحر بحثا الخ) أقول لو كان
~~مرادهم وجوب الحد إذا كان الوطء بعد العدة لم يبق لذكره فائدة إذ هذا حكم
~~النكاح الصحيح فيعلم منه الفاسد بالأولى وقد نازعه العلامة المقدسي بقوله
~~وقد يقال هذه العدة تخالف غيرها في هذا الحكم لأنها أثر نكاح فاسد كما
~~خالفته في أنها لا تعتد في بيت الزوج اه وأيضا فقد رده السائحاني بأن هذا
~~البحث وإن تابعه عليه غير واحد فيه غفلة عن فهم تعليل المسألة وهو ما مر في
~~الرد على زفر من ارتفاع الشبهة بالتفريق الخ أي فلم يبق بعد التفريق ما
~~يندرئ به الحد ورده الرحمتي أيضا بما حاصله أن درء الحد قبل التفريق بشبهة
~~العقد والعدة بعده تكون شبهة الشبهة وهي غير معتبرة بخلاف عدة الثلاث في
~~النكاح الصحيح إذا ظن الحل فإنها شبهة الفعل لأنها محبوسة في بيته ونفقته
~~دارة عليها وهنا لا نفقة ولا احتباس اه قلت لكن يشكل عليه ما صرح به في
~~البحر وغيره من أنه لو تزوج فاسدا أخت امرأته تحرم عليه امرأته إلى انقضاء
~~عدة وهذا يدل على بقاء أثر هذا النكاح بالنسبة إليه وقد يجاب بأن بقاء أثره
~~بالعدة لا يمنع كون وطئه فيها زنا به ms3022 كما لو وطئ معتدته من الثلاث عالما
~~بحرمتها فإنه زنا يحد به مع بقاء أثر النكاح قطعا قوله (من الزوج) قيد به
~~لأن ظاهر كلامهم أنها لا تكون من المرأة قال في البحر ورجحنا في باب المهر
~~أنها تكون من المرأة أيضا ولذا ذكر مسكين من صورها أن تقول فارقتك اه ورجحه
~~باتفاقهم على أن لكل منهما فسخ هذا النكاح والفسخ متاركة اه قال في النهر
~~وقدمنا ما يدفعه اه أي ذكر هناك أن المتاركة في معنى الطلاق فيختص بها
~~الزوج اه ورده الخير الرملي بأنه لا طلاق في النكاح الفاسد وتقدم تمامه
~~هناك وأن المقدسي تابع البحر قوله (ونحوه) بالنصب عطف على قوله تركتك أي
~~كخليت سبيلك أو فارقتك قوله (ومنه) أي من النحو أو من الإظهار قوله (لا
~~مجرد العزم) بالرفع عطفا على الطلاق أو بالجر عطفا على إظهار العزم قصد به
~~التنبيه على ما في الكنز وغيره من قوله أو العزم على ترك وطئها وأنه على
~~تقدير مضاف أي إظهار العزم كما عبر المصنف تبعا لابن كمال لما في العناية
~~أن العزم أمر باطن لا يطلع عليه وله دليل ظاهر وهو الإخبار به قوله (وإلا
~~فيكفي تفرق الأبدان) أي مع العزم على تركها قال في البحر من المهر وأما غير
~~المدخول بها فتتحقق المتاركة بالقول وبالترك على بعضهم وهو تركها على قصد
~~أن لا يعود إليها وعند البعض لا تكون المتاركة إلا بالقول فيهما قوله
~~(والخلوة في النكاح الفاسد) أي سواء كانت صحيحة أو فاسدة ح وفيه أنها لا
~~PageV03P574
# تكون إلا فاسدة لأنه ممنوع شرعا عن وطئها كالخلوة بالحائض لكن المراد
~~فسادها بغير فساد النكاح بأن كان ثم مانع آخر قوله (لا توجب العدة) أي ولا
~~المهر وإنما يجبان بحقيقة الوطء قوله (ولا تعتد في بيت الزوج) لأنها في حال
~~قيام العقد لا حق له عليها في احتباسها في بيته فبعده أولى لكن سيأتي في
~~الفصل الآتي خلافه فما هنا أحد قولين ويأتي تمامه تتمة ذكر في ms3023 البحر أنه
~~قدم في النكاح الفاسد من باب المهر أن المراد بهذه العدة عدة المتاركة فلا
~~عدة عليها بموته إلا الحيض بعد الدخول وأنه لا حداد ولا نفقة فيها وأنه
~~تحرم عليه امرأته لو تزوج أختها فاسدا إلى انقضاء العدة وأن وجوبها في
~~القضاء أما في الديانة لو علمت أنها حاضت بعد آخر وطء ثلاثا حل لها التزوج
~~بلا تفريق ونحوه وأن الأرجح عدم اشتراط علمها بالمتاركة قوله (قالت مضت
~~عدتي الخ) اعلم أن انقضاء العدة لا ينحصر في إخبارها بل يكون به وبالفعل
~~بأن تزوجت بآخر بعد مدة تنقضي في مثلها العدة فلو قالت بعده لم تنقض لم
~~تصدق لأن الإقدام عليه دليل الإقرار بحر عن البدائع قوله (وكذبها الزوج)
~~وأما إذا ادعى هو مضي عدتها وكذبته فسيأتي آخر الفروع قوله (قبل قولها مع
~~حلفها) أي لو كانت مرضعا لأنه يتصور من بعضهن كما في الأنقروي سائحاني قوله
~~(ثم لو بالشهور الخ) شروع في بيان أدنى ما تحتمله المدة قوله (فالمقدر
~~المذكور) أي إذا كانت ممن تعتد بالشهور فلا بد من مضي المقدر شرعا المذكور
~~فيما مر وهو ثلاثة أشهر للحرة ونصفها للأمة قوله (ستون يوما) فيجعل كأنه
~~طلقها في الطهر بعد الوطء ويؤخذ لها أقل الطهر خمسة عشر لأنه لا غاية
~~الأكثر وأوسط الحيض خمسة لأن اجتماع أقلهما نادر فثلاثة أطهار بخمسة
~~وأربعين وثلاث حيض بخمسة عشر فصارت ستين وهذا على تخريج محمد لقول الإمام
~~وعلى تخريج الحسن له يجعل كأنه طلقها في آخر الطهر احترازا عن تطويل العدة
~~عليها ويؤخذ لها أقل الطهر وأكثر الحيض ليعتدلا فطهران بثلاثين يوما وثلاث
~~حيض بثلاثين أيضا وعندهما أقل مدة تصدق فيها الحرة تسعة وثلاثون يوما ثلاث
~~حيض بتسعة أيام وطهران بثلاثين أفاده ط قوله (ولأمة أربعون) هذا على تخريج
~~محمد طهران بثلاثين وحيضتان بعشرة وعلى تخريج الحسن خمسة وثلاثون يوما طهر
~~بخمسة عشر وحيضتان بعشرين ط وفي بعض نسخ البحر أنه على رواية الحسن ثلاثون
~~وصوابه خمسة وثلاثون كما في ms3024 البدائع وغيرها قوله (ما لم تدع السقط) غاية
~~لاشتراط المدة المذكورة في الحرة والأمة قال ط والمراد السقط الذي ظهر بعض
~~خلقه ولا بد من مدة يحتمل فيها ظهور ذلك اه أي فلو نكحها ثم طلقها بعد شهر
~~مثلا لا يقبل قولها لأنه لا يستبين بعض خلقه قبل أربعة أشهر كما تقدم وأشار
~~إلى أنها لو ادعت انقضاء العدة ولم تقر بسقط لا تصدق وقيل تصدق لاحتماله
~~قال في النهر والظاهر الأول وقال الرملي والثاني ضعيف كما تقدم في باب
~~الرجعة فراجعه اه قوله (كما مر في الرجعة) حيث قال هناك ثم إنما تعتبر
~~المدة لو بالحيض لا بالسقط وله تحليفها أنه مستبين الخلق ولو بالولادة لم
~~تقبل إلا ببينة ولو حرة فتح اه PageV03P575
# فال في البحر وفيه نظر فقد صرحوا في باب ثبوت النسب أن عدتها تنقضي
~~بإقرارها بوضع الحمل وأن توقف الولادة على البينة إنما هو لأجل ثبوت النسب
~~قوله (وما لم يكن) عطف على ما لم تدع قوله (معلقا بولادتها) مثله ما لو
~~أوقعه عقب الولادة بلا فاصل ط قوله (فيضم) بالبناء للفاعل وضميره عائد إلى
~~الأمام وقوله خمسة وعشرين مفعوله وفي نسخة قرة وعشرون بالرفع على أن يضم
~~مبني للمفعول قوله (كما مر في الحيض) حيث قال ولا حد لأقله أي النفاس إلا
~~إذا احتيج إليه لعدة كقوله إذا ولدت فأنت طالق فقالت مضت عدتي فقدره الإمام
~~بخمسة وعشرين يوما مع ثلاث حيض والثاني بأحد عشر والثالث بساعة اه قلت
~~وعليه فإذا طلقت عقب الولادة فلا بد من مضي خمسة وعشرين للنفاس ثم تعتد
~~بستين يوما كما مر فأقل مدة تصدق فيها عنده خمسة وثمانون وهذا على تخريج
~~محمد لقول الإمام وعلى تخريج الحسن أقل المدة مائة يوم بتقدير النفاس وطهره
~~أربعين وعلى قول الثاني أقلها خمسة وستون إذ لا بد من مضي أحد عشر يوما
~~للنفاس ثم تطهر خمسة عشر يوما ثم تعتد بتسعة وثلاثين وعلى قول محمد أقلها
~~أربعة وخمسون يوما وساعة فلا بد ms3025 من مضي ساعة للنفاس وخمسة عشر للطهر ثم
~~تسعة وثلاثين وتقدم تمامه في الحيض قوله (معتدته) أي من طلاق بائن غير ثلاث
~~در منتقى لأنها لو كانت معتدته من رجع فالعقد الثاني رجعة ولو من ثلاث لم
~~تحل له قبل زوج آخر قوله (ولو من فاسد) بأن تزوجها فاسد ودخل بها ففرق
~~بينهما ثم تزوجها صحيحا في العدة أما عكسها بأن تزوجها أو صحيحا ثم طلقها
~~بعد الدخول فتزوجها في العدة فاسدا فلا مهر ولا استئناف عدة بل عليها إتمام
~~العدة الأولى بالاتفاق لأنه لا يتمكن من الوطء في النكاح الفاسد فلا يجعل
~~واطئا حكما لعدم إمكان الحقيقة ولذا لا تجب عدة ولا مهر بالخلوة في الفاسد
~~أفاده في البحر قوله (ولو حكما) أي ولو كان الوطء حكما وهو الخلوة والمعنى
~~قبل الوطء والخلوة ح قوله (لأنها مقبوضة في يده الخ) أي فينوب عن القبض
~~المستحق بالعقد الثاني كالغاصب إذا اشترى المغصوب الذي في يده يصير قابضا
~~بمجرد العقد فكان طلاقا بعد الدخول لا يقال الطلاق بعد الدخول يملك به
~~الرجعة ولا رجعة له هنا لأنه لا يلزم من إقامته مقام الوطء في العقد الثاني
~~في حق المهر والعدة أن يقوم مقامه في حق الرجعة كالخلوة أقيمت مقام الوطء
~~في حقهما ولم تقم ملك الرجعة وتمامه في المنح قلت وأيضا فإن الطلاق الأول
~~بائن كما صرحوا به فكيف يملك الرجعة في عدته وإن كان الثاني رجعيا قوله
~~(وهذه إحدى المسائل العشر) وهي لو تزوج معتدته من نكاح صحيح أو معتدته من
~~فاسد فهذه ثنتان مر بيانهما ثالثها تزوج معتدته وهو مريض وطلقها قبل الدخول
~~فيكون فارا رابعها فرق بينهما بعدم الكفاءة بعد الدخول فنكحها في العدة
~~وفرق بينهما أيضا قبل الدخول خامسها تزوج صغيرة أو أمة ودخل بها ثم أبانها
~~ثم تزوجها في العدة فبلغت أو عتقت فاختارت نفسها قبل الدخول سادسها تزوج
~~الصغيرة أو الأمة فاختارت نفسها بالبلوغ أو العتق بعد الدخول PageV03P576
# ثم تزوجها في العدة ثم طلقها قبل ms3026 الدخول سابعها تزوج معتدته فارتدت قبل
~~الدخول وباقي الصور وقع في البحر مكررا بل الصورتان الأوليتان (1) واحدة
~~فهي في الحقيقة ستة فافهم في الدخول في لنكاح لأول دخول في لثاني في مسائل
~~قوله (على أن الدخول في النكاح الأول دخول في الثاني) هذا عندهما وعند محمد
~~وزفر لا يكون دخولا في الثاني فلا عدة مبتدأة ويجب نصف المهر لكن عند محمد
~~يجب تكميل العدة الأولى وعند زفر لا يجب اه ح أي فتحل للزواج فيصلح حيلة
~~لإسقاط عدة المحلل بأن يطلقها بعد الدخول ثم يعقد عليها يطلقها قبل الدخول
~~فتحل للأول بلا عدة قوله (أبطله المصنف بما يطول) نقل ح عبارة المصنف
~~بطولها وحاصلها أنه قال وقد يقع كثيرا في ديارنا العمل بقول زفر عن بعض
~~المطلق الذين لا خوف لهم طمعا في تحصيل الحطام الفاني قال دابة في فتحه وما
~~قاله زفر فاسد لاستلزامه إبطال المقصود من شرعيتها وهو عدم اشتباه الأنساب
~~ومع ذلك هو مجتهد فيه بل صرح في جامع الفصولين بأنه لو قضى به قاض نفذ
~~قضاؤه لأن للاجتهاد فيه مساغا وهو موافق لصريح قوله تعالى * (ثم طلقتموهن
~~تعتدونها) * (الأحزاب 49) اه والوجه عندي في هذا الزمان عدم نفاذه لأنه
~~إنما يقع لأخذ المال بمقابلته كما هو المعهود من قضاة زماننا وقد سئل شيخنا
~~شيخ الإسلام الكرخي عما بالصلاة بعض المطلق من الأخذ بقول زفر بعدم العدة
~~فقال قال بعض المحققين إن ما قاله زفر فاسد وذكر بعض العلماء عن زفر أنه
~~يوافق المشايخ الثلاثة في عدم حل الوطء للأول قبل العدة وإن صح نكاحه إذ لا
~~يلزم من صحته حل الوطء لكن المشهور عن زفر الأول وهو الذي بالصلاة قضاة
~~زماننا لأكثر الله تعالى منهم فيزوجون في حالة الطلاق قبل الاستئجال ولا
~~ينظرون إلى ما نص عليه علماؤنا من أن القاضي إذا ارتشى في حادثة لا ينفذ
~~حكمه فيها والمقلد إذا خالف إمامه في مسألة لا ينفذ حكمه فيها على الأصح
~~ومراد من قال بنفاذ حكم القاضي ms3027 في هذه المسألة القاضي المجتهد كما نص عليه
~~المحققون قال الشيخ حافظ الدين لإخفاء إن علم قضاتنا ليس بشبهة فضلا عن
~~الحجة قاله عن قضاة زمانه وبلاده فكيف اليوم وأكثرهم جاهلون نعوذ بالله
~~تعالى من الجراءة على أحكام الله تعالى بلا علم وليس للقاضي المقلد إلا
~~اتباع مشهور المذهب ولا سيما الذي يقول له السلطان وليتك القضاء على مذهب
~~فلان وقد عمل المتأخرون بقول زفر في مسائل معروفة لموافقتها الدليل والعرف
~~وأعرضوا عن هذه لما فيها من خطر الشبهة لاختلاف الأنساب ولقد صحبت العلماء
~~العاملين الأكابر قريبا من سبعين سنة فلم أر أحدا منهم أفتى بها ولا حكم
~~بها ولا سمعته عنهم فجزاهم الله تعالى خيرا وقدس أرواحهم حيث اجتنبوا ما
~~يريب واستمسكوا بما لا يريب اه قوله (إلا إن نص السلطان الخ) فيه نظر
~~لاقتضائه أن مخالفة القاضي مشهور المذهب تصح إذا نص له السلطان مع أن
# PageV03P577
# قدمنا في هذا الباب ما مر أول الكتاب من أن الحكم والفتيا بالقول المرجوح
~~جهل وخرق للإجماع تأمل قوله (طلقها ذمي) احترز به عن المسلم كما يأتي قوله
~~(لم تعتد عند أبي حنيفة) فلو تزوجها مسلم أو ذمي في فور طلاقها جاز كما في
~~فتح القدير بحر قلت والفرق بين هذه وبين ما إذا كان زوجها مسلما حيث تعتد
~~ما أفاده بقوله لأنها حقه ومعتقده أي أن العدة إنما تجب حقا للزوج فإذا كان
~~كافرا لا يعتقدها لا تجب له وإن تزوجها مسلم بخلاف ما إذا كان الزوج مسلما
~~فتجب لأجل حقه واعتقاده وإن تزوجها ذمي مثلها وكان لا يعتقدها وبه سقط ما
~~بحثه في النهر من باب نكاح الكافر من أنه ينبغي أن لا يختلف في وجوبها إذا
~~تزوجها مسلم لأنه يعتقد وجوبها الخ. إذ لا يخفى انه يعتقد وجوبها لنفسه
~~لتحصين مائة ولا يعتقد وجوبها لكافر لأنه إنما يعتقد ما ثبت عند مجتهده نعم
~~ذكر في الخانية هناك الذمي إذا أبان امرأته الذمية فتزوجها مسلم أو ذمي من
~~ساعته ذكر ms3028 بعض المشايخ أنه يجوز نكاحها ولا يباح له وطؤها حتى يستبرئها
~~بحيضة في قول أبي حنيفة وفي قول صاحبية نكاحها باطل حتى تعتد بثلاث حيض
~~قوله (لأنا أمرنا بتركهم وما يعتقدون) فحيث لم يعتقدوها حقا لأنفسهم لا
~~نلزمهم بها أي أمرنا بتركهم ومعتقدهم فما مصدرية والمصدر المنسبك في محل
~~نصب على أنه مفعول قوله (وقيد الولوالجي الخ) قال في البحر بعد نقله وأطلقه
~~في الهداية معللا بأن في بطنها ولدا ثابت النسب وعن الإمام يصح العقد عليها
~~ولا يطؤها كالحامل من الزنا والأول أصح اه ما في الهداية قوله (اتفاقا) أي
~~بين الإمام وصاحبيه وقوله مطلقا أي سواء كانت حائلا أو حاملا منح وسواء
~~اعتقدتها هي أو لا قوله (لأن المسلم يعتقده) أي يعتقد لزوم الاعتداد من
~~نكاحه فكانت حق آدمي فتخاطب به الذمية وإن كان فيها حق الله تعالى قوله
~~(والحربي ملحق بالجماد) حتى كان محلا للتملك هداية أي والجماد لا يراعي حقه
~~وإن اعتقدها قوله (لا لأنها معتدة الخ) المذكور في حاشية العلامة نوح على
~~الدرر أنها معتدة بلا خلاف فلا يجوز نكاحها ما لم تضع لأن في بطنها ولدا
~~ثابت النسب فيمنع التزوج كحمل أم الولد تمنع المولى من تزويجها لأن الولد
~~إذا كان ثابت النسب كان الفراش قائما فنكاحها يستلزم الجمع بين الفراشين اه
~~مخلصا فافهم وروى عنه أنها في حكم الحبلى أي من الزنا وهو اختيار الكرخي
~~قهستاني قوله (كحربية الخ) بخلاف ما إذا هاجر الزوج مسلما أو ذميا أو
~~مستأمنا ثم صار مسلما أو ذميا وتركها فإنه لا عدة عليها هناك إجماعا حتى
~~جاز له تزوج أختها أو أربع سواها كما دخل دارنا لعدم تبليغ الأحكام لها ثمة
~~لا PageV03P578
# لأنها غير مخاطبة بالعدة لأنها حق الآدمي فتخاطب بها فتح قوله (خرجت
~~إلينا) في نكاح الهداية والمضمرات وغيرهما أن الخروج ليس بشرط لأنهم قالوا
~~لو أسلمت في دار الحرب ومضى ثلاث حيض بانت منه ولا عدة عليها عنده خلافا
~~لهما قهستاني قوله (إلا الحامل لما ms3029 مر) أي من أن في بطنها ولدا ثابت النسب
~~قوله (ووطئها) أي المتزوج وهو معنى قوله ودخل بها لكنه لما كان موجودا في
~~نسخ المتن المجردة وقد أسقطه المصنف من النسخة التي شرح عليها علم أن
~~المصنف عول على عدم ذكره فذكر الشارح قوله ووطئها لأنه لا بد من هذا القيد
~~تأمل قوله (ولهذا) أي لكونه لا عدة عليها وقوله لأنه زنا علة للعلة فتكون
~~علة للمعلول أيضا بواسطة ولو قدم العلة الثانية على الأولى لكان أولى قوله
~~(والمزني بها لا تحرم على زوجها) فله وطئها بلا استبراء عندهما وقال محمد
~~لا أحب له أن يطأها ما لم يستبرئها كما في فصل المحرمات قوله (لا يقربها
~~زوجها) أي يحرم عليه وطئها حتى تحيض وتطهر كما صرح به شارح الوهبانية وهذا
~~يمنع من حمله على قول محمد لأنه يقول بالاستحباب كذا قاله المصنف في المنح
~~في فصل المحرمات وقدمنا عنه أن ما في شرح الوهبانية ذكره في النتف وهو ضعيف
~~إلا أن يحمل على ما إذا وطئها بشبهة اه فافهم قوله (فليحفظ لغرابته) أمر
~~بحفظه لا ليعتمد بل ليجتنب بقرينة قوله لغرابته فإن المشهور في المذهب أن
~~ماء الزنا لا حرمة له لقوله للذي شكا إليه امرأته إنها لا تدفع يد لامس
~~طلقها فقال إني أحبها وهي جميلة فقال له استمتع بها وأما قوله فلا يسقي
~~ماءه زرع غيره فهو وإن كان واردا عنه لكن المراد وطء الحبلى لأنه قبل الحبل
~~لا يكون زرعا بل ماء مسفوحا ولهذا قالوا لو تزوج حبلى من زنا لا يقربها حتى
~~تضع لئلا يسقي زرع غيره لأن به يزداد سمع الولد وبصره حدة فقد ظهر بما
~~قررناه الفرق بين جواز وطء الزوجة إذا رآها تزني وبين عدم جواز وطء التي
~~تزوجها وهي حبلى من زنا فاغتنمه قوله (لو عالمة راضية) فإن لم تكن عالمة
~~بأن راجعها وهي لا تشعر أو أكرهها على النكاح لم تكن ناشزة لأنها لم تقصد
~~منع نفسها عن الأول أفاده ط ms3030 قوله (كما مر) أي في شرح قول المصنف الموطوء
~~بشبهة وقد أطال هناك على ما هنا ط قوله (أدخلت منيه) أي مني زوجها من غير
~~خلوة ولا دخول أما لو أدخلت مني غيره فقد قدمناه في الموطوءة بشبهة قوله
~~(في البحر بحثا نعم) حيث قال ولم أر حكم ما إذا وطئها في دبرها أو أدخلت
~~منيه في فرجها ثم طلقها من غير إيلاج في قبلها وفي تحرير الشافعية وجوبها
~~فيهما ولا بد PageV03P579
# أن يحكم على أهل المذهب به في الثاني لأن إدخال المني يحتاج إلى تعرف
~~براءة الرحم أكثر من مجرد الإيلاج اه يعني وأما في الأول فلا لأن الوطء في
~~الدبر إن كان في الخلوة فالعدة تجب بالخلوة وإن كان بغير خلوة فلا حاجة إلى
~~تعرف البراءة لأنه سفح الماء في غير محل الوتر فلا يكون مظنة العلوق قوله
~~(وفي النهر الخ) حيث قال أقول ينبغي أن يقال إن ظهر حملها كان عدتها وضع
~~الحمل وإلا فلا عدة عليها اه واعترضه بعض الأفاضل بأنا الانتظار إلى ظهور
~~الحمل وعدمه هو العدة التي فررت منها وإن جوزت تزوجها بعد إدخال المني
~~احتجت إلى نقل اه أقول سنذكر في الاستيلاد عن البحر عن المحيط ما نصه إذا
~~عالج الرجل جاريته فيما دون الفرج فأنزل فأخذت الجارية ماءه في شئ
~~فاستدخلته فرجها في حدثان ذلك فعلقت الجارية وولدت فالولد ولده والجارية أو
~~ولد له اه فهذا الفرع يؤيد بحث صاحب البحر اه ح قلت ويؤيده أيضا إثباتهم
~~العدة بخلوة المجبوب وما ذاك إلا لتوهم العلوق منه بسحقه قوله (ومضى سبعة
~~أشهر) لعل الأولى تسعة بتقديم التاء على السين ليكون إشارة إلى ما مر نظما
~~عن الإمام مالك من أن ممتدة الطهر تنقضي عدتها بتسعة أشهر فالمعنى أنه لم
~~يصح ما لم تحض وإن مضى تسعة أشهر تأمل قوله (لم يصح الخ) هذا ظاهر إذا
~~صدقها الزوج في أنها لم تحض وإلا فالقول له لما قدمناه عن البدائع عند قوله
~~قالت مضت عدتي ms3031 ومثله ما قدمناه في الرجعة عن البزازية من أن المطلقة لو
~~قالت للثاني تزوجتني في العدة إن كان بين الطلاق والنكاح أقل من شهرين صدقت
~~عنده وفسد النكاح وإن أكثر لا وصح النكاح لأن الإقدام على النكاح إقرار
~~بمضي العدة قوله (لأن من لا تحيض لا تحبل) أي فلما حبلت تبين أنها من أهل
~~الحيض فلا تنقضي عدتها إلا بثلاث حيض قوله (فلو مضيها معلوما عند الناس) أي
~~بأن كان أقر وقت الطلاق به وأشهره بينهم ومضت مدة يمكن فيها انقضاء العدة
~~تنقضي وإن كان مقيما معها لأن إقامته معها بعد اشتهار الطلاق لا تمنع مضيها
~~في الصحيح كما قدمه عن جواهر الفتاوى لكن إذا وطئها عالما بالحرمة بلا شبهة
~~كان زنا فلا تجب عدة أخرى ولو كان الوطء بشبهة وجب لكل وطء عدة أخرى
~~وتداخلت مع التي قبلها فلا يحل تزوجها بغيره قبل انقضاء العدة من الوطء
~~الأخير ولو طلقها ثلاثا بعد انقضاء عدة الطلاق الأول لم أنكر وإن كانت في
~~عدة الوطء كما قدمناه عن البزازية وبه ظهر جواب حادثة الفتوى في رجل أبان
~~زوجته بلفظ الحرام فاستفتى شافعيا فأفتاه بأنه رجعي وأقام معها مدة ثم
~~أبانها كذلك فراجعها له شافعي أيضا ومضت مدة طويلة أيضا ثم أبانها أيضا
~~كذلك فأفتاه شافعي بكفارة يمين ثم طلقها الآن ثلاثا وكان مقرا بالثلاث
~~الأول واشتهرت بين الناس وكان كل واحد بعد انقضاء عدة الذي قبله ومقتضى ما
~~مر أنه لا يقع عليه سوى طلقة واحدة وهي الأولى حيث كانت مشهورة وهو مقر بها
~~ومضت عدتها فلا أنكر الثانية ولا ما بعدها وإن وطئها في تلك العدة لأنه وطء
~~شبهة كما علمته PageV03P580
# والله سبحانه وتعالى أعلم قوله (لم يقبل) أي لأن العدة من هذه الطلقة لا
~~تنقضي ما لم يكن الطلاق مشتهرا كما علمته ولو كان مشتهرا لتمسك به قبل
~~الحكم عليه بالثلاث لأنه مانع من صحة الحكم بها فعدوله عن ذلك إلى إنكار
~~الثلاث دليل على كذبه فلا يقبل منه ms3032 فلا ينافي قولهم إن الدفع بعد الحكم
~~صحيح هذا ما ظهر لي قوله (على يد ثقة) هذا غير قيد كما في الولوالجية في
~~المنعي إليها زوجها وفي جامع الفصولين أخبرها واحد بموت زوجها أو بردته
~~بتطليقها حل لها التزوج ولو سمع من هذا الرجل آخر له أن يشهد لأنه من باب
~~الدين فيثبت بخبر الواحد بخلاف النكاح والنسب أخبرها عدل أو غير عدل فأتاها
~~بكتاب من زوجها بطلاق ولا تدري أنه كتابه أو لا إلا أن أكبر رأيها أنه حق
~~فلا بأس بالتزوج اه وتقدم معي الإيلاء ما يفيد أن هذا في الديانة ثم رأيت
~~بخط السائحاني عن جامع الفتاوى شهد اثنان أن الغائب طلق زوجته لا تقبل في
~~حق الحكم بطلاق الغائب وتقبل في حق سكوت الحاكم في أنها تعتد وتتزوج بآخر
~~اه وحاصله أنه يسوغ للحاكم السكوت لأنه أمر ديني لا إثبات الطلاق لأنه حكم
~~على غائب فلا يصح ويظهر أن ابتداء العدة من وقت وقوع الطلاق لا من وقت
~~الإخبار لأنه غير مقيم معها فلا تهمة وقوله فلا بأس يفيد أن الأولى عدمه
~~وفي البحر أخبرها رجل وآخر بحياته فإن شهد أنه عاين موته أو جنازته وهو عدل
~~وسعها أن تعتد وتتزوج ما لم يؤرخا وتاريخ الحياة متأخر ولو تزوجت وأخبرها
~~جماعة بأنه حي إن صدقت الأول صح النكاح قوله (لا بأس أن ينكحها) في الخانية
~~قالت ارتد زوجي بعد النكاح وسعه أن يعتمد على خبرها ويتزوجها وإن أخبرت
~~بالحرمة بأمر عارض بعد النكاح من رضاع طارئ أو نحو ذلك فإن كانت ثقة أو لم
~~تكن ووقع في قلبه صدقها فلا بأس بأن يتزوجها إلا لو قالت كان نكاحي فاسدا
~~أو كان زوجي على غير الإسلام لأنها أخبرت بأمر مستنكر اه أي لأن الأصل صحة
~~النكاح سائحاني قوله (لو شكت) أي التي أتاها خبر موت زوجها قوله (وفيه عن
~~المحيط) صوابه عن الفتح وعبارته هكذا وفي فتح القدير إذا قال الزوج أخبرتني
~~بأن عدتها انقضت فإن كانت ms3033 في مدة لا تنقضي في مثلها لا يقبل قوله ولا قولها
~~إلا أن تبين ما هو محتمل من إسقاط سقط مستبين الخلق فحينئذ يقبل قولها ولو
~~كان في مدة تحتمله فكذبته لم تسقط نفقتها وله أن يتزوج بأختها لأنه أمر
~~ديني يقبل قوله فيه اه فالحاصل أنه يعمل بخبريهما بقدر الإمكان بخبره فيما
~~هو حقه وحق الشرع وبخبرها في حقها من وجوب النقة والسكنى اه والمسألة
~~مفروضة في الاختلاف مع زوجها الذي طلقها قوله PageV03P581
# (ثبت نسبه) أي لأن حقها في النسب أصلي كحق الولد لأنها تعير بولد لا أب
~~له فلم يقبل قوله ولا ينفذ نكاح أختها لأنه صار مكذبا في خبره شرعا بخلاف
~~القضاء بالنفقة لأنه بتصور استحقاق النفقة لغير العدة فكأنه وجبت في حقها
~~بسبب العدة وفي حقه بسبب آخر فإن تزوج أختها ومات فالميراث للأخت وقيل إن
~~قال هذا في الصحة فالميراث للأخت وإلا فللمعتدة فإذا قضي به للمعتدة قيل
~~يفسد نكاح الأخت والأصح لا يتصور استحقاق يفرق بغير الزوجية فنزل منزلة
~~استحقاق النفقة بحر عن المحيط ملخصا وحاصله مسألتان إحداهما لو ولدت التي
~~أقر بانقضاء عدتها وثبت نسب الولد يفسد نكاح أختها لأنه صار مكذبا شرعا
~~ثانيتهما لو أقر بذلك ثم تزوج أختها فمات ترثه الأخت دون المعتدة وقيل هذا
~~لو أقر في صحته فلو في مرضه صار فارا فترثه المعتدة وإذا ورثته فالأصح أنه
~~لا يفسد نكاح أختها إذ لا يلزم من إرثها كونه بطريق الزوجية حتى يفسد نكاح
~~الأخت لتصوره بطريق آخر وبه علم أن في كلام الشارح اختصارا مخلا وصواب
~~التعبير أن يقول ولو مات ترثه الأخت وقيل المعتدة إن قال ذلك في مرضه ولم
~~يفسد نكاح أختها في الأصح ولو ولدت لأكثر من نصف حول ثبت نسبه وفسد نكاح
~~أختها والله سبحانه وتعالى أعلم في لحداد لما ذكر نفس وجوب العدة وكيفية
~~وجوبها أخذ يذكر ما وجب فيها على المعتدات فإنه في المرتبة الثانية من أصل
~~وجوبها فتح قوله (جاء من باب ms3034 أعد ومد وفر) أي أنه جاء من المزيد ومن المجرد
~~الذي كنصر أو كضرب قال في المصباح أحدت المرأة إحدادا فهي محد ومحدة إذا
~~تركت الزينة لموته وحدت تحد وتحد حدادا بالكسر فهي حاد بغيرها وأنكر
~~الأصمعي الثلاثي فاقتصر على الرباعي اه ولذا قدمه الشارح قوله (وروى
~~بالجيم) أي من جددت الشئ قطعته فكأنها انقطعت عن الزينة وما كانت عليه نهر
~~قوله (ترك الزينة للعدة) أي مطلقا ولو من رجعي أو كانت كافرة أو صغيرة
~~فيكون أعم من الشرعي ط قوله (ونحوها) كالطبيب والدهي والكحل ط (تحد) أو
~~وجوبا كما في البحر قوله (بضم الحاء) يعني وفتح التاء عن باب مد اه ح قوله
~~(وكسرها) يعني وفتح التاء فيكون من باب فر أو ضمها فيكون من باب أعد اه ح
~~قوله (مكلفة) أي بالغة عاقلة ويأتي محترزه ومحترز باقي القيود قوله (مسلمة)
~~شمل من أسلمت في العدة فتحد فيما بقي منها جوهرة قوله (ولو أمة) لأنها
~~مكلفة بحقوق الشرع ما لم يفت به حق العبد بحر والحاصل أن الحداد لا يفوت حق
~~المولى لأنها محرمة عليه في العدة بخلاف اعتدادها في بيت الزوج كما يأتي
~~قوله (منكوحة) بالرفع نعت لمكلفة ح قوله (ودخل بها) هذا PageV03P582
# القيد صحيح بالنسبة لمعتدة البت أما معتدة الموت فيجب عليها العدة ولو
~~كانت غير مدخولة فيجب فيها الحداد فكان الصواب إسقاط هذا القيد فإن لفظ
~~معتدة يغني عنه اه ح قوله (إذا كانت معتدة بت) من البت وهو القطع أي
~~المبتوت طلاقها وهي المطلقة ثلاثا أو واحدة بائنة والفرقة بخيار الجب
~~والعنة ونحوهما نهر قوله (لأنه حق الشرع) أي فلا يملك العبد إسقاطه ولأن
~~هذه الأشياء دواعي الرغبة وهي ممنوعة عن النكاح فتجتنبها لئلا تصير ذريعة
~~إلى الوقوع في المحرم هداية ط قوله (بترك الزينة) متعلق بتحد والباء للآلة
~~المعنوية لأن الترك عدمي أو للتصوير أو للسببية أو للملابسة لأن في تحد
~~معنى تتأسف أو لأن الحد في الأصل المنع فلا يرد أن فيه ملابسة ms3035 الشئ لنفسه
~~قوله (بحلي) أي بجمع أنواعه من فضة وذهب وجواهر بحر قال القهستاني والزينة
~~ما تتزين به المرأة من حلي أو كحل كما في الكشاف فقد استدرك ما بعده ويؤيده
~~ما في قاضيخان المعتدة تجتنب عن كل زينة نحو الخضاب ولبس المطيب اه وأجاب
~~في النهر بأن ما بعده تفصيل لذلك الإجمال قلت فيه أن هذا التفصيل غير موف
~~بالمقصود فالأظهر أنه أراد بالزينة نوعا منها وهو ما ذكره الشارح من الحلي
~~والحرير لأنه قوامها وغيره خفي بالنسبة إليه فعطفه عليها قوله (أو حرير) أي
~~بجمع أنواعه وألوانه ولو أسود بحر قوله ولو أسود أشار به إلى خلاف مالك حيث
~~قال يباح لها الحرير الأسود كما في الفتح وبه علم أنه لا يصح استثناء
~~الأسود كما وقع في الدر المنتقى عن البهنسي فإنه ليس مذهبنا فافهم قوله
~~(بضيق الأسنان) فلها الامتشاط بأسنان المشط الواسعة ذكره في المبسوط وبحث
~~فيه في الفتح لكن يأتي عن الجوهرة تقييده بالعذر قوله (والطيب) أي استعماله
~~في البدن أو الثوب قهستاني وأعم منه قوله في البحر والفتح فلا تحضر عمله
~~ولا تتجر فيه قوله (والدهن) بالفتح والضم والأول الحدود والثاني اسم وقوله
~~ولو بلا طيب يؤيد إرادة اسم العين لكن يحتمل أن يكون المعنى ولو بلا
~~استعمال طيب فافهم قوله (كزيت خالص) أي من الطيب وكالشيرج والسمن وغير ذلك
~~لأنه يلين الشعر فيكون زينة زيلعي وبه ظهر أن الممنوع استعماله على وجه
~~يكون فيه زينة فلا تمنع من مسه بيد لعصر أو بيع أو أكل كما أفاده الرحمتي
~~قوله (والكحل) بالفتح والضم كما مر في الدهن والظاهر أن المراد به ما تحصل
~~به الزينة كالأسود ونحوه بخلاف الأبيض ما لم يكن مطيبا قوله (ولبس المعصفر
~~والمزعفر الخ) أي لبس الثوب المصبوغ بالعصفر والزعفران والمراد بالثوب ما
~~كان جديدا أنكر به الزينة وإلا فلا بأس به لأنه لا يقصد به إلا ستر العورة
~~والأحكام تبتني على المقاصد كما في المحيط قهستاني قوله (ومصبوغ بمغرة أو ms3036
~~ورس) المغرة الطين الأحمر بفتحتين والتسكين لغة تخفيف والورس نبت أصفر يزرع
~~باليمن ويصبغ به قيل هو صنف من الكركم وقيل يشبهه مصباح قال الزيلعي ولا
~~يحل لبس الممشق وهو المصبوغ بالمشق وهو المغرة وذكر في الغاية أن لبس العصب
~~مكروه وهو ثوب موشى يعمل في اليمن وقيل ضرب من PageV03P583
# برود اليمن ينسج أبيض ثم يصبغ اه وفي المغرب لأنه يعصب غزله ثم يصبغ ثم
~~يحاك وفي المصباح المشق وزان حمل المغرة وقالوا ثوب ممشق بالتثقيل والفتح
~~والعصب بالعين والصاد المهملتين مثل فلس قلت ووقع في كافي الحاكم ولا ثوب
~~قصب بالقاف وفي المصباح القصب ثياب من كتان ناعمة واحدها قصب على النسبة
~~قوله (راجع للجميع) فإن كان وجع بالعين فتكتحل أو حكة فتلبس الحرير أو
~~تشتكي رأسها فتدهن وتمشط بالأسنان الغليظة المتباعدة من غير إرادة الزينة
~~لأن هذا تداو لا زينة جوهرة قال في الفتح وفي الكافي إلا إذا لم يكن لها
~~ثوب إلا المصبوغ فإنه لا بأس به لضرورة ستر العورة لكن لا تقصد الزينة
~~وينبغي بتقييده بقدر ما تستحدث ثوبا غيره إما ببيعه والاستخلاف بثمنه أو من
~~مالها إن كان لها اه قلت وقيد بعض الشافعية الاكتحال للعذر بكونه ليلا ثم
~~تنزعه نهارا كما ورد في الحديث وأخرج الحديث في الفتح أيضا ولم أر من قيد
~~بذلك من علمائنا وكأنه معلوم من قاعدة إن الضرورة تتقدر بقدرها لكن إن
~~كفاها الليل أو النهار اقتصرت على الليل ولا تعكس لأن الليل أخفى لزينة
~~الكحل وهو محمل الحديث والله سبحانه أعلم قوله (ولا بأس بأسود) في الفتح
~~ويباح لها لبس الأسود عند الأئمة الأربعة وجعله الظاهرية كالأحمر والأخضر
~~اه وعلل الزيلعي جوازه بأنه لا يقصد به الزينة قلت والمراد الأسود من غير
~~الحرير خلافا لمالك كما مر قوله (وأزرق) ذكره في النهر بحثا وهو ظاهر إلا
~~إذا كان براقا صافي اللون كما نص عليه الشافعي لأن الغالب فيه حينئذ قصد
~~الزينة قوله (ومعصفر خلق الخ) في البحر ويستثنى من ms3037 المعصفر والمزعفر الخلق
~~الذي لا رائحة له فإنه جائز كما في الهداية اه فافهم قال الرحمتي والمراد
~~بما لا رائحة له ما لم تحصل به الزينة لأنها المانع لا الرائحة بخلاف
~~المحرم ألا يرى منع المغرة ولا رائحة لها اه قلت وأعم منه قول الزيلعي وذكر
~~الحلواني أن المراد بالثياب المذكورة الجديد منها أما لو كان خلقا لا أنكر
~~فيه الزينة فلا بأس به اه ومثله ما مر عن القهستاني وفي القاموس خلق الثوب
~~كنصر وكرم وسمع خلوقة وخلقا محركة بلي تنبيه مقتضى اقتصارهم على منعها مما
~~مر أن الإحداد خاص بالبدل فلا تمنع من تجميل فراش وأثاث بيت وجلوس على حرير
~~كما نص عليه الشافعية ونقل في المعراج أن عند الأئمة الثلاثة لها أن الخطبة
~~الحمام وتغسل رأسها بالخطمي والسدر اه ولم يذكر حكمه عندنا قال في البحر
~~واقتصار المصنف على ترك ما ذكر يفيد جواز دخول الحمام لها قوله (لا حداد)
~~أي واجب كما في الزيلعي قوله (على سبعة الخ) شروع في محترزات القيود المارة
~~ويزاد ثامنة وهي المطلقة قبل الدخول محترز قوله إذا كانت معتدة قوله (كافرة
~~وصغيرة ومجنونة) لكن لو أسلمت الكافرة في العدة لزمها الإحداد فيا بقي منها
~~كما مر عن الجوهرة وكذا ينبغي أن يقال في الصغيرة والمجنونة إذا بلغت
~~وأفاقت كما في البحر وإنما لزمت العدة عليهن دون الإحداد لأنه حق الله
~~PageV03P584
# تعالى كما مر ولا بد فيه من خطاب التكليف لأن اللبس والتطيب فعل حسي
~~محكوم بحرمته بخلاف العدة فإنها من ربط المسببات بالأسباب على معنى أنه عند
~~البينونة يثبت شرعا عدم صحة نكاحهن في مدة معينة فهو حكم للعدم فلا يتوقف
~~على خطاب التكليف كما أوضحه في الفتح فافهم قوله (ومعتدة عتق) هي أم الولد
~~التي أعتقها مولاها ومثلها التي مات عنها مولاها فإنها عتقت بموته ولما كان
~~في دخولها خفاء صرح بها الشارح وسكت عن الأولى لظهورها فافهم قوله (أو وطء
~~بشبهة) محترز قوله منكوحة فكان المناسب ذكره مع معتدة ms3038 العتق ح قوله (أو
~~طلاق رجعي) كان المناسب أن يزيد معه المطلقة قبل الدخول فإنهما خرجتا بقوله
~~معتدة بت أفاده ح قوله (ويباح الحداد الخ) أي للحديث الصحيح لا يحل لامرأة
~~تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوجها فإنها تحد أربعة
~~أشهر وعشرا فدل على حله في الثلاث دون ما فوقها وعليه حمل إطلاق محمد في
~~النوادر عدم الحل كما أفاده في الفتح وفي البحر عن التاترخانية أنه يستحب
~~لها تركه أي تركه أصلا قوله (وللزوج منعها الخ) عبارة الفتح وينبغي أنها لو
~~أرادت أن تحد على قرابة ثلاثة أيام غنم زوج له أن يمنعها لأن الزينة حقه
~~حتى كان له أن يضربها على تركها إذا امتنعت وهو يريدها وهذا الإحداد مباح
~~لها لا واجب وبه يفوت حقه اه وأقره في البحر قال في النهر ومقتضى الحديث
~~أنه ليس له ذلك والمذكور في كتب الشافعية أن له ذلك وقواعدنا لا تأباه
~~وحينئذ فيحمل الحل في الحديث على عدم منعه اه أي بأن يقال إن الحل المفهوم
~~من الحديث أمرهم على ما إذا لم يمنعها زوجها لأن كل حل ثبت لشئ يقيد بعدم
~~المانع منه وإلا فلا يحل كما هنا ولما كان بحث الفتح داخلا تحت قولهم له
~~ضربها على ترك الزينة كان بحثا موافقا للمنقول وأقره عليه بعده فلذا جزم به
~~الشارح وليس البحث لصاحب النهر فقط فافهم قوله (وينبغي حل الزيادة الخ) فيه
~~نظر فإن صريح الحديث المذكور نفي الحل فوق ثلاث وإذا قيد الحل في الثلاث
~~الثابت في الحديث بما إذا رضي لا يلزم منه أن يكون رضاه مبيحا ما ثبت عدم
~~حله وهو الإحداد فوق الثلاث كما لا يخفى وقال الرحمتي الحديث مطلق وقد حمله
~~أمهات المؤمنين على إطلاقه فدعت أم حبيبة بالطيب بعد موت أبيها بثلاث وكذلك
~~زينب بعد موت أخيها وقالت كل منهما مالكا بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول
~~الله يقول لا يحل لامرأة الخ كيف وقد أطلق محمد ms3039 عدم حل الإحداد لمن مات
~~أبوها أو بابنها وقال إنما هو في الزوج خاصة اه قوله (وفي التاترخانية الخ)
~~عبارتها سأل أبو الفضل عن المرأة يموت زوجها أو أبوها أو غيرهما من الأقارب
~~فتصبغ ثوبها أسود فتلبسه شهرين أو ثلاثة أو أربعة تأسفا على الميت أتعذر في
~~ذلك فقال لا وسأل عنها علي بن أحمد فقال لا تعذر وهي آثمة إلا الزوجة في حق
~~زوجها فإنها تعذر إلى ثلاثة أيام اه قوله (وظاهره منعها من السواد الخ) أي
~~فيقيد به إطلاق ما مر من أنه PageV03P585
# لا بأس بأسود وأجاب ط بحمل ما هنا على صبغه لأجل التأسف ولبسه وما مر على
~~ما كان مصبوغا أسود قبل موت الزوج لتتوافق عباراتهم لكن ينافيه إباحته في
~~الثلاث تأمل قوله (وفي النهر) هو بحث سبقه إليه في البحر أخذا من عبارة
~~الجوهرة كما قدمناه في الكافرة قوله (ونكاح فاسد) فتحرم خطبتها لأن الظاهر
~~أنها حيث رضيت به بالنكاح الفاسد ترضى به بالنكاح الصحيح قوله (وأما
~~الخالية) أي من نكاح وعدة قوله (إذا لم يخطبها غيره وترضى به الخ) نقله في
~~البحر عن الشافعية وقال ولم أره لأصحابنا وأصله الحديث الصحيح لا يخطب
~~أحدكم على خطبة أخيه وقيدوه بأن لا يأذن له اه أي بأن لا يأذن الخاطب الأول
~~وهو منقول عندنا فقد قال الرملي وفي الذخيرة كما نهى عن الاستيام على سوم
~~الغير نهى عن الخطبة على خطبة الغيرة والمراد من ذلك أن يركن قلب المرأة
~~إلى خاطبها الأول كذا في التاترخانية في باب الكراهية فافهم اه قوله (فلو
~~سكتت فقولان) أي للشافعية قال الخير الرملي وقولهم لا ينسب إلى ساكت قول
~~يقتضي ترجيح الجواز اه قلت هذا ظاهر إذا لم يعلم ركون قلبها إلى الأول
~~بقرائن الأحوال وإلا فيكون بمنزلة التصريح بالرضا قوله (بالكسر وتضم) لكن
~~الضم مختص بالموعظة والكسر بطلب المرأة قهستاني نعم الضم في المعنى الثاني
~~غريب كما في النهر قوله (وصح التعريض) خلاف التصريح قال القهستاني والتحقيق
~~أن التعريض ms3040 هو أن يقصد من اللفظ معناه حقيقة أو مجازا أو كناية ومن السياق
~~معناه معرضا به فالموضوع له والمعرض به كلاهما مقصودان لكن لم يستعمل اللفظ
~~في المعرض به كقول السائل جئتك لأسلم عليك فيقصد من اللفظ السلام ومن
~~السياق طلب شئ قوله (كأريد التزوج) وأخرج البيهقي عن سعيد بن جبير إلا أن
~~تقولوا قولا معروفا قال يقول إني فيك لراغب وإني لأرجو أن نجتمع وليس في
~~هذا تصريح بالتزويج والنكاح ونحوه إنك لجميلة أو صالحة فتح وفيه رد على ما
~~في البدائع من أنه لا يقول أرجو أن نجتمع وإنك لجميلة إذ لا يحل لأحد أن
~~يشافه أجنبية به اه ووجه الرد أن هذا تفسير مأثور وأقره مشايخ المذهب كصاحب
~~الهداية وغيره ووجهه أنه من التعريض المأذون فيه لإرادة التزوج ومنعه هو
~~الممنوع فإنه لو خاطب أجنبية بصريح التزوج والنكاح على وجه الخطبة يجوز حيث
~~لا مانع منه فالتعريض أولى نعم يمنع خطابها بما ذكر إذا لم يكن في معرض
~~الخطبة وليس الكلام فيه فافهم قوله (لا المطلقة إجماعا الخ) نقله في البحر
~~والنهر عن المعراج وشمل المطلقة البائن وبه صرح الزيلعي وفي الفتح أن
~~التعريض لا يجوز في المطلقة بالإجماع فإنه لا يجوز لها الخروج من منزلها
~~أصلا فلا يتمكن من التعريض على وجه لا يخفي على الناس ولإفضائه إلى عداوة
~~المطلق اه وينافي نقل الإجماع ما في الاختيار حيث قال ما نصه وهذا كله في
~~المبتوتة والمتوفي عنها زوجها أما المطلقة الرجعية فلا يجوز التصريح ولا
~~التلويح لأن نكاح الأول قائم اه قوله PageV03P586
# (ومفاده) أي مفاد التعليل حيث قيد بعداوة المطلق والضمير في جوازه
~~للتعريض وبه يفرق بين الخطبة والتعريض ط أي لما قدمه الشارح أنه لا يجوز
~~خطبة معتدة عتق ونكاح فاسد قوله (لكن في القهستاني الخ) عبارته هكذا ولم
~~يوجد نص في معتدة عتق ومعتدة وطء بالشبهة وفرقة ونكاح فاسد وينبغي أن يعرض
~~للأوليين بخلاف الأخريين ففي الظهيرية لا يجوز خروجهما من البيت بخلاف
~~الأوليين ms3041 وفي المضمرات أن بناء التعريض على الخروج اه وحاصله أن الأوليين
~~أي معتدة العتق ومعتدة وطء الشبهة يجوز أن يعرض لهما لجواز خروجهما من بيت
~~العدة بخلاف معتدة الفرقة أي الفسخ ومعتدة النكاح الفاسد فلا يجوز التعريض
~~لهما لعدم جواز خروجهما فإن جواز التعريض مبني على جواز الخروج إذا لا
~~يتمكن من التعريض لمن لا تخرج لكن نص في كافي الحاكم على جواز خروج معتدة
~~العتق والنكاح الفاسد نعم يشكل ذلك في معتدة العتق فإنك علمت مما مر تعليل
~~حرمة التعريض بإفضائه إلى عداوة المطلق ومعتدة العتق فيها ذلك فإن سيدها
~~الذي أعتقها وهي أم ولده إذا كان مراده تزوجها من نفسه يعادي من نازعه في
~~ذلك أكثر إلا أن يريد بمعتدة العتق التي مات عنها سيدها فلا يشكل لكونها
~~معتدة وفاة هذا وقد سقطت معتدة العتق من نسخة القهستاني التي وقعت للمحشي
~~فحمل كلامه على غير المراد فافهم قوله (بأي فرقة كانت الخ) أي ولو بمعصية
~~كتقبيلها ابن زوجها بحر عن البدائع قال في النهر قيد بمعتدة الطلاق لأن
~~معتدة الوطء لا تمنع من الخروج كالمعتدة عن عتق ونكاح فاسد ووطء بشبهة إلا
~~إذا منعها لتحصين مائه كذا في البدائع وفي الظهيرية خلافه حيث قال سائر
~~وجوه الفرق التي توجب العدة من النكاح الصحيح والفاسد سواء يعني في حق حرمة
~~الخروج من بيتها وحكى فتوى الأزوجندي أنها لا تعتد في بيت الزوج اه والضمير
~~في أنها للمنكوحة فاسدا لأنه لا ملك له عليها بحر أي لأن النكاح الفاسد لا
~~يفيد المنع من الخروج قبل التفريق فكذا بعده وسيذكر الشارح آخر الفصل حكاية
~~الخلاف مع إفادة التوفيق المستفاد من كلام البدائع ويأتي تمامه قوله (في
~~الأصح) لأنها هي التي اختارت إبطال حقها فلا يبطل به حق عليها كما في
~~الزيلعي ومقابله ما قيل إنها تخرج نهارا لأنها قد تحتاج كالمتوفي عنها الحق
~~أن على لمفتي أن ينظر في خصوص لوقائع قال في الفتح والحق أن على المفتي أن
~~ينظر في ms3042 خصوص الوقائع فإن علم في واقعة عجز هذه المختلعة عن المعيشة إن لم
~~تخرج أفتاها بالحل وإن علم قدرتها أفتاها بالحرمة اه وأقره في النهر
~~والشرنبلالية قوله (أو على السكنى) قال الزيلعي فكان كما اختلعت على أن لا
~~سكنى لها فإن مؤنة السكنى تسقط عن الزوج يلزمها أن تكتري بيت الزوج ولا يحل
~~لها أن تخرج منه اه ومثله في الفتح أي لأن سكناها في بيته واجبة عليها شرعا
~~فلا تملك إسقاطها بل تسقط مؤنتها وظاهره أنه لا يلزم التصريح بمؤنة السكنى
~~بل مجرد الخلع على السكنى مسقط لمؤنتها كما نبهنا عليه PageV03P587
# في باب الخلع تأمل قوله (لو حرة) أما غيرها فلها الخروج في عدة الطلاق
~~والوفاة إذ لا يلزمها المقام في منزل زوجها في حال النكاح فكذا بعده لأن
~~الخدمة حق المولى فلا يجوز إبطالها إلا إذا بوأها منزلا فحينئذ لا تخرج وله
~~الرجوع ولو بوأها في النكاح ثم طلقت فللزوج منعها من الخروج حتى يطلبها
~~المولى كما في البحر قوله (أو أمة مبوأة) أي أسكنها المولى في بيت زوجها
~~ولم يطلبها كما علمت قوله (ولو من فاسد) أي ولو كانت العدة من نكاح فاسد
~~وهذا مستفاد من قوله بأي فرقة كانت كما بيناه ح قوله (مكلفة) أخرج الصغيرة
~~والمجنونة والكافرة ففي البحر عن البدائع أما الأوليان فلا يتعلق بهما شئ
~~من أحكام التكاليف وأما الكتابية فلأنها غير مخاطبة بحق الشرع ولكن للزوج
~~منع المجنونة والكتابية صيانة مائة كذا إذا أسلم زوج المجوسية وأبت الإسلام
~~اه وفيه عن المعراج الحربي النقاية المراهقة كالبالغة في المنع من الخروج
~~وكالكتابية في عدم وجوب الإحداد اه أي لاحتمال علوقها منه قبل الطلاق فله
~~منعها تحصينا لمائه قوله (من بيتها) متعلق بقوله ولا تخرج والمراد به ما
~~يضاف إليها بالسكنى حال وقوع الفرقة والموت هداية سواء كان مملوكا للزوج أو
~~غيره حتى لو كان غائبا وهي في دار بأجرة قادرة على دفعها فليس لها أن تخرج
~~بل تدفع وترجع إن كان بإذن الحاكم ms3043 بحر وزيلعي قوله (أصلا) تعميم لقوله لا
~~تخرج وبينه بقوله لا ليلا ولا نهارا قوله (فيها منازل لغيره) أي غير الزوج
~~بخلاف ما إذا كانت له فإن لها أن تخرج إليها وتبيت في أي منزل شاءت لأنها
~~تضاف إليها بالسكنى زيلعي قوله (ولو بإذنه) تعميم أيضا لقوله ولا تخرج حتى
~~أن المطلقة رجعيا وإن كانت منكوحة حكما لا تخرج من بيت العدة ولو بإذنه لأن
~~الحرمة بعد العدة حق الله تعالى فلا يملكان إبطاله بخلاف ما قبلها لأنها حق
~~الزوج فيملك إبطاله بحر قوله (بخلاف نحو أمة) أراد بالأمة القنة وبنحوها
~~المدبرة وأم الولد والمكاتبة والمراد إذا لم تكن مبوأة لأن الخدمة حق
~~المولى كما مر وعدم الخروج حق الله تعالى فيقدم حق العبد لاحتياجه قوله (في
~~الجديدين) أي الليل والنهار فإنهما يتجددان دائما ط قوله (لأن نفقتها
~~عليها) أي لم تسقط باختيارها بخلاف المختلعة كما مر وهذا بيان للفرق بين
~~معتدة الموت ومعتدة والطلاق قال في الهداية وأما المتوفي عنها زوجها فلأنه
~~لا نفقة لها فتحتاج إلى الخروج نهارا لطلب المعاش وقد يمتد إلى أن يهجم
~~الليل ولا كذلك المطلقة لأن النفقة دارة عليها من مال زوجها اه قال في
~~الفتح والحاصل أن مدار حل خروجها بسبب قيام شغل المعيشة فيتقدر بقدره فمتى
~~انقضت حاجتها لا يحل لها بعد ذلك صرف الزمان خارج بيتها اه وبهذا اندفع قول
~~البحر إن الظاهر من كلامهم جواز خروج المعتدة عن وفاة نهارا ولو كان عندها
~~نفقة وإلا لقالوا لا تخرج المعتدة عن طلاق أو موت إلا لضرورة فإن المطلقة
~~تخرج للضرورة ليلا أو نهارا اه ووجه الدفع أن معتدة الموت لما كانت في
~~العادة محتاجة إلى الخروج لأجل أن تكتسب للنفقة قالوا إنها تخرج في النهار
~~وبعض الليل بخلاف المطلقة وأما الخروج للضرورة فلا فرق فيه بينهما كما نصوا
~~عليه فيما يأتي فالمراد به هنا غير الضرورة ولهذا بعد ما أطلق في كافي
~~الحاكم PageV03P588
# منع خروج المطلقة قال والمتوفي عنها زوجها تخرج ms3044 بالنهار لحاجتها ولا تبيت
~~في غير منزلها فهذا صريح في الفرق بينهما نعم عبارة المتون يوهم ظاهرها ما
~~قاله في البحر فلو قيدوا خروجها بالحاجة كما فعل في الكافي لكان أظهر قوله
~~(وجوز في القنية الخ) قال في النهر ولا بد أن يقيد ذلك بأن تبيت في بيت
~~زوجها قوله (أي معتدة طلاق موت) قال في الجوهرة هذا إذا كان الطلاق رجعيا
~~فلو بائنا فلا بد من سترة إلا أن يكون فاسقا فإنها تخرج اه فأفاد أن مطلقة
~~الرجعي لا تخرج ولا تجب سترة ولو فاسقا لقيام الزوجية بينهما ولأن غايته
~~أنه إذا وطئها صار مراجعا قوله (في بيت وجبت فيه) هو ما يضاف إليهما
~~بالسكنى قبل الفرقة ولو غير بيت الزوج كما مر آنفا وشمل بيوت الأخبية كما
~~في الشرنبلالية قوله (ولا يخرجان) بالبناء للفاعل والمناسب تخرجان بالتاء
~~الفوقية لأنه مثنى المؤنث الغائب أفاده ط قوله (إلا أن تخرج) الأولى
~~الإتيان بضمير التثنية فيه وفيما بعده ط وشمل إخراج الزوج ظلما أو صاحب
~~المنزل لعدم قدرتها على الكراء أو الوارث إذا كان نصيبها من البيت لا
~~يكفيها بحر أي لا يكفيها إذا قسمته لأنه لا يجبر على سكناها معه إذا طلب
~~القسمة أو المهايأة ولو كان نصيبها يزيد على كفايتها قوله (أو لا تجد كراء
~~البيت) أفاد أنها لو قدرت عليه لزمها من مالها وترجع به المطلقة على الزوج
~~إن كان بإذن الحاكم كما مر قوله (ونحو ذلك) منه ما في الظهيرية لو خافت
~~صارت من أمر الميت والموت ولا أحد معها لها التحول والخوف وعطاء وإلا فلا
~~قوله (فتخرج) أي معتدة الوفاة كما دل عليه ما بعده ط قوله (وفي الطلاق الخ)
~~عطف على محذوف تقديره هذا في الوفاة ط وتعيين المنزل الثاني للزوج في
~~الطلاق غنم في الوفاة فتح وكذا إذا طلقها وهو غائب فالتعيين لها معراج وفيه
~~أيضا عين انتقالها إلى أقرب مفوض إليها فافهم وحكم ما انتقلت إليه حكم
~~المسكن الأصلي فلا تخرج منه بحر ms3045 قوله (فليحرر) أقول الذي رأيته في نسختي
~~المجتبى اشترت من الشراء ويؤيده أنه في المجتبى قال اشترت من الأجانب
~~وأولاده الكبار اه إذ لا يجب عليها الاستتار من أولاد زوجها لكن رأيت في
~~كافي الحاكم ما نصه وإذا طلقها زوجها وليس لها إلا بيت واحد فينبغي أن يجعل
~~بينه وبينها حجابا وكذلك في الوفاة إذا كان له أولاد رجال من غيرها فجعلوا
~~بينهم وبينها سترا أقامت وإلا انتقلت اه وأنت خبير بأن هذا نص ظاهر الرواية
~~فوجب المصير إليه ولعل وجهه خشية الفتنة حيث كانوا رجالا معها في بيت واحد
~~وإن كانوا محارم لها بكونهم أولاد زوجها كما قالوا بكراهة الخلوة بالصهرة
~~الشابة وفي البحر عن المعراج وذلك حكم السترة إذا مات زوجها وله أولاد
~~PageV03P589
# كبار أجانب اه فسماهم أجانب لما قلنا وهذا مؤيد لنسخة الشارح ولا ينافيه
~~أن فرض المسألة في المجتبى أن نصيبها لا يكفيها فإذا كان لا يكفيها فكيف
~~تؤمر بالمكث فيه مع الاستتار لأن المراد أنه لا يكفيها بأن تختلي فيها
~~وحدها ولذا فرض المسألة في الكافي كما مر في البيت الواحد ثم إن قول الكافي
~~وإلا انتقلت يدل على أنه لا يلزمها الشراء ومثله ما في النهر عن الخانية
~~وغيرها لو كان في الورثة من ليس محرما لها وحصتها لا تكفيها فلها أن تخرج
~~وإن لم يخرجوها اه فهذا أيضا مؤيد لنسخة الشارح وبهذا التقرير سقط تحامل
~~المحشين كلهم على الشارح فافهم قوله (ولا بد من سترة بينهما في البائن) وفي
~~الموت تستتر عن سائر الورثة ممن ليس بمحرم لها هندية وظاهره أن لا سترة في
~~الرجعي وقول المصنف الآتي ومطلقة الرجعي كالبائن يفيد طلب السترة فيه أيضا
~~ويؤيده ما تقدم في باب الرجعة أنه لا يدخل على مطلقة إلا أن يؤذنها ثم
~~الظاهر ندب السترة فيه لكونها ليست أجنبية ويحرر ط قلت وقدمنا عن الجوهرة
~~ما يفيد عدم لزوم السترة في الرجعي ولو الزوج فاسقا لقيام الزوجية وإعلامها
~~بالدخول لئلا يصير مراجعا وهو لا ms3046 يريدها فلا يستلزم وجوب السترة بعد الدخول
~~نعم لا مانع من ندبها قوله (ومفاده أن الحائل الثالث) أي مفاد التعليل أن
~~الحائل يمنع الخلوة المحرمة ويمكن أن يقال في الأجنبية كذلك وإن لم تكن
~~معتدته إلا أن يوجد نقل بخلافه بحر قوله (أو كان الزوج فاسقا) لأنه إنما
~~اكتفى بالحائل لأن الزوج يعتقد الحرمة فلا يقدم على المحرم إلا أن يكون
~~فاسقا فتح قوله (ومفاده) أي مفاد التعليل بوجوب مكثها وجوب الحكم به أي
~~بخروجه عنها وقولهم وخروجه أولى لعل المراد أنه أرجح كما يقال إذا تعارض
~~محرم ومبيح فالمحرم أولى أو أرجح فإنه يراد الوجوب فتح قوله (وحسن) أي إذا
~~كان فاسقا ولم يخرج يحسن أن يجعل الخ قوله (امرأة ثقة) لا يقال إن المرأة
~~على أصلكم لا تصلح للحيلولة حتى لم تجيزوا للمرأة السفر مع نساء ثقات وقلتم
~~بانضمام غيرها تزداد الفتنة لأنا نقول تصلح للحيلولة في البلد لبقاء
~~الاستحياء من العشيرة وإمكان الاستغاثة بخلاف المفاوز زيلعي وأفاد أن معنى
~~قدرتها على الحيلولة إمكان الاستغاثة قوله (ترزق من بيت المال) لأنها
~~مشغولة تمنع الزوج حقا لله تعالى احتياطا لأمر الفروج فكانت نفقتها في ما
~~له تعالى ذخيرة من النفقات قوله (وفي المجتبى الخ) حيث قال والأفضل أن يحال
~~بينهما في البيتوتة بستر إلا أن يكون فاسقا فيحال بامرأة ثقة وإن تعذر
~~فلتخرج هي وخروجه أولى اه ملخصا وفيه مخالفة لما مر فإن السترة لا بد منها
~~كما عبر المصنف تبعا للهداية وهو الظاهر لحرمة الخلوة بالأجنبية قوله (وسئل
~~شيخ الإسلام) حيث أطلقوه ينصرف إلى بكر المشهور بخواهر زاده وكأنه أراد
~~بنقل هذا تخصيص ما نقله عن المجتبى بما إذا كانت PageV03P590
# السكنى معها لحاجة كوجود أولاد يخشى ضياعهم لو سكنوا معه أو معها أو
~~كونهما كبيرين لا يجد هو من يعوله ولا هي من عمي لها أو نحو ذلك والظاهر أن
~~التقييد بكون سنهما ستين سنة وبوجود الأولاد مبني على كونه كان كذلك في
~~حادثة السؤال كما أفاده ط ms3047 قوله (رجعت) سواء كانت في مصر أو غيره وهذا إذا
~~كان المقصد مدة سفر بحر أي فيجب الرجوع لئلا تصير مسافرة في العدة بلا محرم
~~بخلاف ما إذا لم يكن بينهما وبين المقصد مدة سفر فإنها تخير على إحدى الكلب
~~لعدم السفر فافهم قوله (ولو بين مصرها الخ) هذه عكس المسألة الأولى قوله
~~(مضت) أي إلى المقصد لأن في رجوعها إنشاء سفر قوله (وإن كانت تلك الخ) هذه
~~مسألة ثالثة وفي حكمها عكسها وهو ما إذا لم يكن مدة سفر من الجانبين فتخير
~~والرجوع أحمد وهذا على ما في الكافي أما على ما في النهاية وغيرها فيتعين
~~الرجوع كما في البحر ولم يرجح أحدهما على الآخر ويظهر لي أرجحية الثاني لأن
~~فيه قطع السفر وهو أولى من إتمامه إلا إذا لزم من قطعه إنشاء سفر آخر كما
~~في المسألة الثانية ثم رأيت صاحب الفتح قال إنه الأوجه وإنه مقتضى إطلاق
~~صاحب الهداية الرجوع في المسألة الأولى أي حيث لم يقيدها بما قيده في البحر
~~قوله (ولا يعتبر ما في ميمنة وميسرة) أو من الأمصار أو القرى لأنه ليس وطنا
~~ولا مقصدا ففي اعتباره إضرار بها قوله (في الصورتين) أي صورة تعيين الرجوع
~~وصورة التخيير قوله (لتعتد الخ) لأنهما حيث تساويا في مدة السفر كان في
~~العود مرجح وهو حصول الواجب الأصلي فكان أولى وإنما لم يجب لعدم التوصل
~~إليه إلا بمسيرة سفر قوله (ولكن إن مرت) أي في المضي أو العود بحر والأنسب
~~في التعبير أن يقول وإن كانت في مصر تعتد ثمة ليكون مقابلا لقوله وإن كانت
~~في مفازة ثم يقول وكذا إن مرت بما يصلح اشتراط فتأمل ط قوله (وبينه) أي بين
~~ما مرت به مما يصلح للإقامة وبين مقصدها الذي كانت ذاهبة إليه وانظر ما
~~فائدة هذه الزيادة لأن فرض المسألة المرور على ذلك في رجوعها إلى مصرها أو
~~مضيها وبين الجانبين مدة سفر ثم راجعت النهر فلم أرها فيه قوله (أو كانت)
~~أي حين الطلاق أو ms3048 الموت قوله (تصلح للإقامة) بأن تأمن فيها على نفسها
~~ومالها وتجد ما تحتاجه قوله (وليس للزوج الخ) أي ليس له إذا طلقها في
~~منزلها أن يسافر بها قوله (في محفة) بكسر الميم مركب النساء كالهودج قاموس
~~قوله (مع زوجها) أي حالة كونها معه في المحفة أو PageV03P591
# الخيمة فلو قدم الظرف على المجرور لكان أولى بحال البحر عن الظهيرية
~~طلقها بالبادية وهي معه في محفة أو خيمة والزوج ينتقل من موضع الخ قلت
~~والظاهر أن هذا إذا لم يمكن انفرادها في المحفة أو الخيمة عنه ولا عمل ساتر
~~بينهما قال الرحمتي فإن كان فاسقا يجب أن يحال بينهما بامرأة ثقة قادرة على
~~الحيلولة والله أعلم قوله (ولا عن رجعي) تقدم للكمال في الرجعة عد السفر
~~رجعة ط قوله (فيما مر) أي من أحكام الطلاق في السفر هكذا يفهم من كلامهم
~~قوله (بخلاف المبانة) فإنها ترجع أو تمضي مع من شاءت لارتفاع النكاح بينهما
~~فصار أجنبيا زيلعي قوله (طلب من القاضي الخ) علم هذا مما مر متنا قوله
~~(فلها السكنى) لأنها حق الشرع لا النفقة لأن الفرقة جاءت بمعصيتها ط قوله
~~(مر عن البزازية خلافه) أي مر في باب العدة معي قول المصنف قالت مضت عدتي
~~الخ حيث قال هناك ولا تعتد في بيت الزوج بزازية اه فافهم لكن هذا موافق لما
~~في المجتبى لا مخالف فكان المناسب أن يقوم مر عن الظهيرية خلافه أي مر في
~~هذا الفصل عند قول المصنف ولا تخرج معتدة رجعي وبائن حيث قال الشارح بأي
~~فرقة كانت على ما في الظهيرية وقدمنا عبارتها هناك ومنها حكاية ما في
~~البزازية عن الأوزجندي قوله (لكن في البدائع الخ) كأنه أراد بهذا الاستدراك
~~رفع التنافي بين النصين بحمل جواز الخروج على عدم منع الزوج وعدم الخروج
~~على المنع فتأمل اه ح قلت لكن ينبغي تقييده بما إذا لم يكن لها زوج لأن حق
~~زوجها مقدم ويؤيده ما في كافي الحاكم وليس على أم الولد في عدتها من سيدها
~~ولا ms3049 عن المعتدة من نكاح فاسد اتقاء شئ من ذلك ولهما أن تخرجا وتبيتا في غير
~~منازلهما ألا ترى أن امرأة رجل لو تزوجت ودخل بها الزوج ثم فرق بينهما وردت
~~إلى زوجها الأول كان لها أن تتشوق إلى زوجها الأول وتتزين له وعليها عدة
~~الآخر ثلاث حيض اه والله سبحانه أعلم في ثبوت النسب أي في بيان ما يثبت
~~النسب فيه قال في النهر لما فرغ من ذكر يجري المعتدات ذكر ما يلزم من
~~اعتداد ذوات الحمل وهو ثبوت النسب وهو الحدود نسبه إلى أبيه قوله (لخبر
~~عائشة) هو ما أخرجه الدارقطني والبيهقي في PageV03P592
# سننهما أنها قالت ما تزيد المرأة في الحمل على سنتين قدر ما يتحول ظل
~~عمود المغزل وفي لفظ لا يكون الحمل أكثر من سنتين الخ وتمامه في الفتح قال
~~في البحر وظل المغزل مثل للقلة لأنه حال الدوران أسرع زوالا من سائر الظلال
~~قوله (أربع سنين) لما روى الدارقطني عن مالك بن أنس قال هذه جارتنا امرأة
~~محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة
~~كل بطن في أربع سنين ولا يخفي أن قول عائشة رضي الله تعالى عنها مما لا
~~يعرف إلا سماعا فهو مقدم على هذا لأنه بعد صحة نسبته إلى الفاء لا يتطرق
~~إليه الخطأ بخلاف الحكاية فإنها بعد صحة نسبتها إلى مالك يحتمل خطؤها وكون
~~دمها انقطع أربع سنين ثم جاءت بولد فيجوز أنها امتد طهرها سنتين أو أكثر ثم
~~حبلت ولو وجدت حركة في البطن مثلا فليس قطعا في الحمل وتمامه في الفتح قوله
~~(ولو بالأشهر لإياسها) أي لظن إياسها لأنه تبين بولادتها أنها لم تكن آيسة
~~ط عن أبي السعود قلت وهذا تعميم للمعتدة أي لا فرق بين المعتدة بالحيض أو
~~بالأشهر في البائن والرجعي إذا لم تقر بانقضاء العدة وإن أقرت بانقضائها
~~مفسرا بثلاثة أشهر فكذلك لأنه تبين أن عدتها لم تكن بالأشهر فلم يصح
~~إقرارها وإن أقرت به مطلقا في مدة ms3050 تصلح لثلاثة أقراء فإن ولدت لأقل من ستة
~~أشهر مذ أقرت ثبت النسب وإلا فلا لأنه لما بطل اليأس حمل إقرارها على
~~الانقضاء بالأقراء حملا لكلامها على الصحة عند الإمكان اه من البدائع ملخصا
~~واختصره في البحر اختصارا مخلا قوله (وفاسد النكاح في ذلك كصحيحه) فيه نظر
~~فإنه لا يلائم قولهم إذا أتت به لتمام السنتين أ ولأكثر منهما كان رجعة لأن
~~الوطء في عدة النكاح الفاسد لا يوجب الرجعة فتأمل ح وأجاب ط بأن الإشارة في
~~قوله ذلك لثبوت النسب لا للرجعة قال ثم إن محل ثبوت النسب فيه إذا أتت به
~~لأقل من سنتين من وقت المفارقة لا لأكثر منهما ويحرر الحكم فيما إذا أتت به
~~لتمامها اه وقدمنا في باب المهر تمام الكلام عليه قوله (والمدة تحتمله) أي
~~تحتمل المضي وهذا القيد لمفهوم المتن لا لمنطوقه لأن عدم إقرارها بمضي
~~العدة فيما إذا ولدته لأكثر من سنتين لا يصح تقييده باحتمال المضي بحال
~~الفتح وغيره ما لم تقر بانقضاء العدة فإن أقرت بانقضائها والمدة تحتمله بأن
~~تكون ستين يوما على قول الإمام وتسعة وثلاثين على قولهما ثم جاءت بولد لا
~~يثبت نسبه إلا إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار فإنه يثبت نسبه
~~للتيقن بقيام الحمل وقت الإقرار فيظهر كذبها وكذا هذا في المطلقة البائنة
~~والمتوفي عنها إذا ادعت انقضاءها ثم جاءت بولد لتمام ستة أشهر لا يثبت نسبه
~~ولأقل يثبت اه قوله (في الأكثر منهما) أي من السنتين قوله (أو لتمامهما)
~~تصريح بما فهم من قوله لا في الأقل لأن التقييد به مع فهمه من التقييد
~~بالأكثر لبيان أن حكم السنتين حكم الأكثر كما نبه عليه في البحر قوله
~~(لعلوقها في العدة) فيصير بالوطء مراجعا نهر فقوله وكانت الولادة رجعة
~~معناه أنها دليل الرجعة لأن الرجعة حقيقة بالوطء السابق لا بها قوله
~~PageV03P593
# (للشك) لأنه يحتمل العلوق قبل الطلاق ويحتمل بعده فلا يصير مراجعا بالشك
~~قوله (وإن ثبت نسبه) لوجود العلوق في النكاح أو ms3051 في العدة جوهرة قوله (كما
~~في مبتوتة) يشمل البت بالواحدة والثلاث والحرة والأمة بشرط أن لا يملكها
~~كما يأتي ويشمل ما إذا تزوجها في العدة أو لا بحر وسيأتي بيانه في الفروع
~~ونقل ط عن الحموي عن البرجندي اشتراط كون المبتوتة مدخولا بها فلو غير
~~مدخول بها فولدت لستة أشهر أو أكثر من وقت الفرقة لا يثبت وإن لأقل منها
~~ثبت أي إذا كان من وقت العقد ستة أشهر فأكثر اه في ثبوت لنسب من لمطلقة وفي
~~البحر واعلم أن شرط النسب فيما ذكر من ولد المطلقة الرجعية والبائنة مقيد
~~بما سيأتي من الشهادة بالولادة أو اعتراف من الزوج بالحبل أو حبل ظاهر بحر
~~قوله (لجواز الجوزي) أي الحمل وقته أي وقت الطلاق قوله (ولم تقر بمضيها)
~~فلو أقرت به فكالرجعي كما قدمناه عن الفتح قوله (كما مر) أي اشتراط عدم
~~الإقرار المذكور مماثل لما مر في الرجعي قوله (ولو لتمامهما لا) خصه بالذكر
~~لأن في الولادة للأكثر لا يثبت بالأولى اه ح قوله (لا يثبت النسب) لأنه لو
~~ثبت لزم سبق العلوق على الطلاق إذ لا يحل الوطء بعده بخلاف المطلقة الرجعية
~~فحينئذ يلزم كون الولد في بطن أمه أكثر من سنتين بحر قوله (لتصور العلوق في
~~حال الطلاق) أي فيكون قبل زوال الفراش كما قرره قاضيخان وهو حسن وحينئذ فلا
~~يلزم كون الولد في البطن أكثر من سنتين أفاده في النهر وهو مأخوذ من الفتح
~~قوله (وزعم في الجوهرة أنه الصواب) حيث جزم بأن قول القدوري لا يثبت سهو
~~لأنه المذكور في غيره من الكتب أنه بثبت قال في النهر والحق حمله على
~~اختلاف الكلب لتوارد المتون على عدم ثبوته كما قال القدوري إذ قد جرى الكنز
~~والوافي وهكذا صدر خالف المنكر المجمع وهم بالرواية أدرى قوله (لأنه
~~التزمه) أي وله وجه بأن وطئها بشبهة في العدة هداية وغيرها قوله (وهي شبهة
~~عقد أيضا) أي كما أنها شبهة فعل وأشار به إلى الجواب عن اعتراض الزيلعي بأن
~~المبتوتة ms3052 بالثلاث إذا وطئها الزوج بشبهة كانت شبهة في الفعل وقد نصوا على
~~أن شبهة الفعل لا يثبت فيها النسب ولن ادعاه وأجاب في البحر بأن وطء
~~المطلقة بالثلاث أو على مال لم تتمحض للفعل بل هي شبهة عقد أيضا فلا تناقض
~~أي لأن ثبوت النسب لوجود شبهة العقد على أنه صرح ابن مالك في شرح المجمع
~~بأن من وطئ امرأة زفت إليه وقيل له إنها امرأتك فهي شبهة في الفعل وأن
~~النسب يثبت إذا ادعاه فعلم أنه ليس كل شبهة في الفعل تمنع دعوى النسب اه
~~وسيأتي في الحدود إن شاء الله تعالى تحقيق الفرق بين شبهة الفعل وشبهة
~~العقد وشبهة المحل اه ح ملخصا قوله (وإلا إذا ولدت توأمين الخ) أي فيثبت
~~نسبهما كمن باع جارية فجاءت بتوأمين كذلك فادعاهما البائع يثبت نسبهما
~~وينقض البيع وهذا عندهما وقال محمد لا يثبت لأن الثاني من علوق حادث بعد
~~الإبانة فيتبعه الأول لأنهما توأمان قيل هو الصواب لأن ولد الجارية الثاني
~~يجوز كونه حدث PageV03P594
# على ملك البائع قبل بيعه بخلاف الولد الثاني في المبتوتة فتح قوله (وإلا
~~إذا ملكها) أقول هذه المسألة ستأتي في أول الفروع وحاصلها أنه إذا طلق أمته
~~فاشتراها فإما أن يطلقها قبل الدخول أو بعده والثاني إما رجعي أو بائن
~~بواحدة أو اثنتين فإن كل قبل الدخول اشترط لثبوت نسبه ولادته لأقل من نصف
~~حول مذ طلقها وإن كان بعده بطلقتين اشترط سنتان فأقل مذ طلقها ولا اعتبار
~~لوقت الشراء فيهما وإن بطلقة بائنة فكذلك ولو رجعيا يثبت ولو لعشر سنين بعد
~~الطلاق بشرط كونه لأقل من ستة أشهر مذ شراها في المسألتين وبه علم أن قوله
~~ولو أكثر من سنتين خاص بالرجعي وكلامنا في البائن فالصواب حذف لفظ أكثر
~~فافهم قوله (بدائع) حيث قال وكل جواب عرفته في المعتدة عن طلاق فهو الجواب
~~في المعتدة من غير طلاق من أسباب الفرقة اه بحر أي كالفرقة بردة أو بخيار
~~بلوغ أو عتق أو عدم كفاءة أو عدم ms3053 مهر مثل قوله (لكن في القهستاني الخ)
~~استدراك على قول المصنف وإن لتمامهما لا إلا بدعوته بحال القهستاني لكن في
~~شرح الطحاوي أن الدعوة مشروطة في الولادة لأكثر منهما اه فإنه يقتضي مفهومه
~~أنه لا يحتاج إلى دعوة في الولادة لتمامهما ويمكن جريانه على الرواية التي
~~جرى عليها في الجوهرة وكلام المصنف على رواية القدوري ط فافهم قوله (وإن لم
~~تصدقه) أي في أن الولد منه قوله (وهي الأوجه) لأنه يمكن منه وقد ادعاه ولا
~~معارض ولذا لم يذكر اشتراط تصديقها في رواية إلا السرخسي في المبسوط
~~والبيهقي في الشامل وذلك ظاهر في ضعفها وغرابتها فتح في ثبوت لنسب من
~~الصغيرة قوله (ويثبت الخ) قال في الفتح حاصل المسألة أن الصغيرة إذا طلقت
~~فإما قبل الدخول أو بعده فإن كان قبله فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر ثبت
~~نسبه للتيقن بقيامه قبل الطلاق به وإن جاءت به لأكثر منها لا يثبت لأن
~~الفرض أن لا عدة عليها ولا يستلزم كونه قبل الطلاق لتلزم العدة وإن طلقها
~~بعد الدخول فإن أقرت بانقضاء العدة بعد ثلاثة أشهر ثم ولدت لأقل من ستة
~~أشهر من وقت الإقرار ثبت وإن لستة أشهر أو أكثر لا يثبت لانقضاء العدة
~~بإقرارها ولا يستلزم كونه قبلها حتى يتيقن بكذبها وإن لم تقر بانقضائها ولم
~~تدع حبلا فعندهما إن جاءت به لأقل من تسعة أشهر من وقت الطلاق ثبت وإلا فلا
~~وعند أبي يوسف يثبت إلى سنتين في البائن وإلى سبعة وعشرين شهرا في الرجعي
~~لاحتمال وطئها في آخر عدتها الثلاثة الأشهر وإن ادعت حبلا فكالكبيرة في أنه
~~لا يقتصر انقضاء عدتها على أقل من تسعة أشهر لا مطلقا اه وتمامه فيه قوله
~~(ولد المطلقة) أما الصغيرة المتوفي عنها فيأتي بيانها قوله (ولو رجعيا)
~~إنما بالغ به لأنه يخالف حكم البائن بالسهولة كما تقدم فأفاد بها اتحاده مع
~~البائن هنا ط قوله (المراهقة) المقاربة للبلوغ وهي من بلغت سنا يمكن أن
~~تبلغ فيه وهو تسع سنين ولم توجد ms3054 منها علامة البلوغ أما من دونها فلا
~~PageV03P595
# يمكن فيها الحبل قوله (إن ولدت لأقل من الأقل) أي من أقل مدة الحمل
~~فالمعنى لأقل من ستة أشهر أي من وقت الطلاق قوله (وكذا المقرة) أي من أقرت
~~بانقضائها بعد ثلاثة أشهر قوله (إن ولدت لذلك) أي لأقل من ستة أشهر من وقت
~~الإقرار أي ولأقل من تسعة أشهر من وقت الطلاق لظهور كذبها بيقين كما في
~~الزيلعي وحينئذ فلا فرق بين الإقرار وعدمه في أنه لا يثبت النسب إلا إذا
~~ولدته لأقل من تسعة أشهر وإنما قيد بعدم الإقرار لأن فيه خلاف أبي يوسف كما
~~مر بخلاف ما إذا أقرت فإنه بالاتفاق كما علمت أفاده ح قوله (فلو ادعته
~~فكبالغة) تكرار مع ما يأتي في المتن مع ما فيه من الإطلاق في محل التقييد ح
~~قوله (لأقل من تسعة أشهر) قيد لقوله ويثبت ولد المطلقة المراهقة أي ولدها
~~المولود لأقل الخ وإنما ثبت في ذلك لأن عدتها ثلاثة أشهر وأدنى مدة الحمل
~~ستة أشهر فإذا ولدته لأقل من تسعة أشهر مذ طلقها تبين أن الحمل كان قبل
~~انقضاء العدة وهذا معنى قول الشارح لكون العلوق في العدة قوله (وإلا لا) أي
~~وإن لم يكن لأقل بل ولدته لتسعة أشهر فأكثر فإنه لا يثبت نسبه لأنه حمل
~~حادث بعد العدة أما إن أقرت بانقضائها فظاهر وأما إن لم تقر فكان القياس
~~على الكبيرة يقتضي أن يثبت إذا ولدته لأقل من سنتين كما قال أبو يوسف
~~والفرق لهما أن لانقضاء عدة الصغيرة جهة واحدة في الشرع فيمضيها بحكم الشرع
~~بالانقضاء وهي في الدلالة فوق إقرارها وتمامه في الفتح قوله (لكونه بعدها)
~~لعلة لعدم الثبوت وقوله لأنها الخ علة للبعدية وقوله لصغرها علة للجعل
~~مقدمة على معلولها قوله (في بعض الأحكام) أي في حق ثبوت نسبه من حيث إنه لا
~~يقتصر على أقل من تسعة أشهر بل يثبت إذا ولدته لأقل من سنتين لو الطلاق
~~بائنا ولأقل من سبعة وعشرين شهرا لو رجعيا لا ms3055 مطلقا فإن الكبيرة يثبت نسب
~~ولدها في الطلاق الرجعي لأكثر من سنتين وإن طال إلى سن الإياس لجواز امتداد
~~طهرها ووطئه إياها في آخر الطهر بحر أما الصغيرة فإن عدتها ثلاثة أشهر
~~فيحتمل وطئها في آخر عدتها ثم تحبل سنتين فلا بد من أن يكون أقل من سبعة
~~وعشرين شهرا من حين الإقرار قوله (لاعترافها بالبلوغ) لأن غير البالغة لا
~~تحبل قوله (لأقل منهما) أي من سنتين قوله (وإن كانت كبيرة) أي ولم تقر
~~بانقضاء عدتها وأما إذا أقرت فهي داخلة في عموم قوله الآتي وكذا المقرة
~~بمضيها الخ بحر قوله (أما الصغيرة) أي التي لم تقر بالحبل ولا بانقضاء
~~العدة وهذا عندهما وعند أبي يوسف يثبت إلى سنتين والوجه ما بينا في المعتدة
~~الصغيرة من الطلاق زيلعي قوله (ثبت) لأنه تبين أنه كان موجودا قبل مضي عدة
~~الوفاة بحر قوله (وإلا لا) لأنه حادث بعد مضيها بحر قوله (ولو أقرت بمضيها
~~الخ) يغني عنه ما يذكره المصنف في بيان المقرة لكنه لما رأى المصنف قيد أول
~~المسألة بالكبيرة دفع توهم عدم دخول الصغيرة في كلامه الآتي فخصها بالذكر
~~هنا PageV03P596
# وبقي ما لو ادعت الصغيرة الحبل وهي كالكبيرة يثبت نسبه إلى سنتين لأن
~~القول قولها في ذلك زيلعي قوله (لستة أشهر) أي فصاعدا زيلعي قوله (لم يثبت)
~~لاحتمال حدوثه بعد الإقرار قال أما إذا كانت من ذوات الأشهر أو صغيرة
~~فحكمها في الوفاة ما كما يأتي قوله (وأما الآيسة فكحائض الخ) اعلم أن ما
~~ذكره الشارح هنا من حكم الصغيرة والآيسة تبع فيه الزيلعي ومشى عليه في
~~النهر وكذا في البحر في مسألة المراهقة السابقة لكنه خالف هنا فقال وشمل ما
~~إذا كانت من ذوات الأقراء أو الأشهر لكن قيده في البدائع بأن تكون من ذوات
~~الأقراء قال وأما إذا كانت من ذوات الأشهر فإن كانت آيسة أو صغيرة فحكمها
~~في الوفاة ما هو حكمها في الطلاق وقد ذكرناه اه وذكر في النهر أنه لم ير
~~ذلك في البدائع قلت ms3056 فلعله ساقط من نسخته فقد رأيته فيها قوله (إلا الحامل)
~~فعدتها بوضع الحمل للموت وغيره قوله (من وقته) أي الموت قوله (ولو لهما) أي
~~ولو ولدته لسنتين قوله (فكالأكثر) قياسا على ما مر في معتدة الطلاق البت
~~لكن تقدم أن فيه اختلاف الكلب قوله (وكذا المقرة بمضيها) أي يثبت نسب ولدها
~~أي مطلقا سواء كانت معتدة بائن أو رجعي أو وفاة كما في الهداية لكن في
~~الخانية أنه يثبت في المطلقة الآيسة إلى سنتين وإن أقرت بانقضائها وقدمناه
~~عن البدائع فارجع إليه بحر وشمل الإطلاق المراهقة أيضا كما في شرح مسكين
~~ولذا قال ابن الشلبي في شرحه على الكنز ما ذكر من أول الفصل إلى هنا قبل
~~الاعتراف بمضيها قوله (لو لأقل من أقل مدته) أي مدة الحمل أي لأقل من ستة
~~أشهر قوله (ولأقل من أكثرها) أي أكثر مدة الحمل أي ولأقل من سنتين من وقت
~~الفراق فإن الأكثر لا يثبت ولو لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار بحر قوله
~~(للتيقن بكذبها) استشكله الزيلعي بما إذا أقرت بانقضائها بعد مضي سنة مثلا
~~ثم ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار ولأقل من سنتين من وقت الفراق
~~فإنه يحتمل أن عدتها انقضت في شهرين أو ثلاثة ثم أقرت بعد ذلك بزمان طويل
~~ولا يلزم من إقرارها بانقضائها أن تنقضي في ذلك الوقت فلم يظهر كذبها بيقين
~~إلا إذا قالت انقضت عدتي الساعة ثم ولدت لأقل المدة من ذلك الوقت اه
~~واستظهره في البحر وقال يجب حمل كلامهم عليه كما يفهم من غاية البيان وتبعه
~~في النهر والشرنبلالية لا يقال إن النسب يثبت عند الإطلاق لأنه حق الولد
~~فيحتاط في إثباته نظرا للولد لأنا نقول إن ذلك عند قيام العقد أما بعد
~~زواله أصلا فلا وهنا لما أقرت بانقضاء العدة والقول قولها في ذلك زال العقد
~~أصلا وحكم الشرع يحلها للأزواج ما لم يوجد ما يبطل إقرارها ويتيقن بكذبها
~~وعند الإطلاق لم يوجد ذلك وإلا لزم أن يثبت وإن ms3057 ولدته لأكثر من ستة أشهر من
~~وقت الإقرار مع أنهم أطبقوا على خلافه لاحتمال حدوثه فافهم قوله (وإلا لا)
~~أي وإن لم تلد لأقل من ستة أشهر بأن ولدته لتمامها أو لأكثر من وقت الإقرار
~~أو ولدته لأقل منها ولأكثر من سنتين من وقت البت وقوله لاحتمال حدوثه بعد
~~الإقرار قاصر على الأول أما العلة في الثاني فهي أن الولد لا PageV03P597
# يمكث في البطن أكثر من سنتين أفاده ط قوله (بموت أو طلاق) أي بائن أو
~~رجعي وبه صرح فخر الإسلام وعليه جرى قاضيخان وقيده السرخسي بالبائن قال في
~~البحر والحق أنها في الرجعي إن جاءت به لأكثر من سنتين احتيج إلى الشهادة
~~كالبائن وإن لأقل يثبت نسبه بشهادة القابلة اتفاقا لقيام الفراش نهر وعليه
~~جرى الشارح كما يأتي في قوله كما تكفي في معتدة رجعي الخ فيحمل الطلاق هنا
~~على البائن ليوافق كلامه الآتي فافهم قوله (إن جحدت) بالبناء للمجهول
~~والفاعل الورثة في الموت والزوج في الطلاق ح قوله (بحجة تامة) متعلق بيثبت
~~أي بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ويصور فيما إذا دخلت المرأة بحضرتهم بيتا
~~يعلمون أنه ليس فيه غيرها ثم خرجت مع الولد فيعلمون أنها ولدته وفيما إذا
~~لم يتعمدوا النظر بل وقع اتفاقا وبه يندفع ما أورد من أن شهادة الرجال
~~تستلزم فسقهم فلا تقبل فتح ونهر قوله (واكتفيا بالقابلة) أي إذا كانت حرة
~~مسلمة عدلة كما في النسفي قوله (قيل وبرجل) أي على قولهما وعبر عنه بقيل
~~تبعا للفتح وغيره إشارة إلى ضعفه لكن قال في الجوهرة وفي الخلاصة يقبل على
~~أصح الأقاويل كذا في المستصفى اه ولعل وجه أن شهادة الرجل أقوى من شهادة
~~المرأتين قوله (أو حبل ظاهر) ظهوره بأن تأتي به لأقل من ستة أشهر كما في
~~السراج وقال الشيخ قاسم المراد بظهوره أن تكون أمارات حملها بالغة مبلغا
~~يوجب غلبة الظن بكونها حاملا لكل من شاهدها اه شرنبلالية ومشى في النهر على
~~الثاني حيث قال أو حبل ظاهر يعرفه كل أحد ms3058 اه وهذا يفيد أن الحبل قد يثبت
~~بدون ولادة وهذا مؤيد لما قدمناه في باب الرجعة قوله (وهل تكفي الشهادة) أي
~~إذا ولدت وجحد الزوج الولادة ظهور الحبل لأن الحبل وقت المنازعة لم يكن
~~موجودا حتى يكفي ظهوره بحر وحاصله أنه قبل الولادة إذا كان ظاهرا يعرفه كل
~~أحد فلا حاجة إلى إثباته وأما بعد الولادة فبحث في البحر أنه تكفي الشهادة
~~على أنه كان ظاهرا وهو ظاهر فافهم قوله (ولو أنكر تعيينه الخ) ببناء أنكر
~~للمجهول فيشمل إنكار الزوج وإنكار الورثة اه ح يعني لو اعترف بولادتها
~~وأنكر تعيين الولد يثبت تعيينه بشهادة القابلة إجماعا ولا يثبت بدونها
~~إجماعا لاحتمال أن يكون غير هذا المعين بحر تنبيه لم يذكر ما إذا اعترف
~~بالحبل أو كان ظاهرا أو كان الفراش قائما هل يحتاج في ثبوت النسب إلى شهادة
~~القابلة لتعيين الولد أم لا ظاهر كلام المصنف كالكنز والهداية لا وبه صرح
~~في البدائع وكذا في غاية السروجي وأنكر على صاحب ملتقى البحار اشتراطه ذلك
~~عند أبي حنيفة لكن رده الزيلعي بأنه سهو وأنه لا بد منها لتعيين الولد
~~إجماعا في جميع هذه الصور وأطال فيه وجزم به ابن كمال ومثله ما في الجوهرة
~~من أنه لا بد من شهادة القابلة لجواز أن تكون ولدت ولدا ميتا وأرادت إلزامه
~~ولد غيره اه وهو صريح كلام الهداية آخرا وكذا كلام الكافي النسفي والاختيار
~~PageV03P598
# والفتح وغيرهم وذكر في البحر توفيقا بين القولين قال في النهر إنه بعيد
~~عن التحقيق ورده أيضا المقدسي في شرحه والحاصل كما في الزيلعي أن شهادة
~~النساء لا تكون حجة في تعيين الولد إلا إذا تأيدت بمؤيد من ظهور حبل أو
~~اعتراف منه أو فراش قائم نص عليه في ملتقى البحار وغيره وإنما الخلاف في
~~ثبوت نفس الولادة بقولها فعنده يثبت في الصور الثلاث وعندهما لا يثبت إلا
~~بشهادة القابلة فلو علق الطلاق بولادتها يقع عنده بقولها ولدت لاعترافه
~~بالحبل أو لظهوره وعندهما لا يقبل حتى تشهد القابلة ونص ms3059 عليه في الإيضاح
~~والنهاية وغيرها اه ملخصا قوله (كما تكفي الخ) تقييد لإطلاق قوله أو طلاق
~~الشامل للرجعي والبائن لأن معتدة الرجعي إذا ولدت لأكثر من سنتين ولم تكن
~~أقرت بانقضاء عدتها يكون ذلك رجعة أفاده ح أي رجعة الوطء السابق فتكون قد
~~ولدت والنكاح قائم فلا يتوقف ثبوت الولادة على الشهادة إذا أنكرها بل يكفي
~~شهادة القابلة لقيام الفراش فيثبت النسب بالفراش وتعيين الولادة بشهادة
~~القابلة كما ذكره الزيلعي في ولادة المنكوحة قوله (لا لأقل) أي لا تكفي
~~شهادة القابلة على الولادة لأقل من سنتين لانقضاء عدتها فلم تبق زوجة
~~والولادة لتمام السنتين كذلك كما لا يخفي ح قوله (أو تصديق بعض الورثة)
~~المراد بالبعض من لا يتم به نصاب الشهادة وهو الواحد العدة أو الأكثر مع
~~عدم العدالة كما يظهر من مقابله ح وصورة المسألة لو ادعت معتدة الوفاة
~~الولادة فصدقها الورثة ولم يشهد بها أحد فهو ابن الميت في قولهم جميعا لأن
~~الإرث خالص حقهم فيقبل تصديقهم فيه فتح قوله (فيثبت في حق المقرين) الأولى
~~في حق من أقر ليشمل الواحد ولأنهم لو كانوا جماعة ثبت في حق غيرهم أيضا إلا
~~أن يحمل على ما إذا كانوا غير عدول أفاده ط قوله (في حق غيرهم) أي في حق من
~~لم يصدق قوله (حتى الناس كافة) فإذا ادعى هذا الولد دينا للميت على رجل
~~تسمع دعواه عليه بلا توقف على إثبات نسبه ثانيا قوله (إن تم نصاب الشهادة
~~بهم) أي بالمقرين قوله (بأن شهد مع المقر رجل آخر) أفاد أنه لا يشترط في
~~تمام نصاب الشهادة أن يكون كلهم ورثة لكن إذا كان أحد الشاهدين أجنبيا لا
~~بد من شروط الشهادة من مجلس الحكم والخصومة ولفظ الشهادة إذ هم شهود محض
~~ليسوا بمقرين بوجه رحمتي قوله (وكذا لو صدق المقر عليه الورثة الخ) كذا في
~~أغلب النسخ فالمقر اسم فاعل منصوب على أنه مفعول صدق وعليه متعلق بصدق أي
~~على الإقرار والورثة بالرفع فاعل صدق وفي بعض النسخ ms3060 لو صدقه عليه الورثة
~~وفي بعضها لو صدق المقر بقية الورثة الخ وهما أحسن من النسخة الأولى قوله
~~(وهم من أهل التصديق) المناسب وهم من أهل الشهادة قال في الفتح أما في حق
~~ثبوت النسب من الميت ليظهر في حق الناس كافة قالوا إذا كان الورثة من أهل
~~الشهادة بأن الريح ذكورا مع إناث وهم عدول ثبت لقيام الحجة فيشارك المقرين
~~منهم والمنكرين ويطالب غريم الميت بدينه اه قوله (وإلا يتم نصابها) بأن كان
~~المصدق رجلا وامرأة مثلا وكذا لو كانا رجلين غير عدلين كما يظهر من عبارة
~~الفتح المذكورة ومما يأتي PageV03P599
# قوله (لا يشارك المكذبين) المناسب لعبارة المصنف أن يقول لا يثبت النسب
~~فلا يشارك المكذبين قوله (الأصح لا) هذا إذا كان تقديم ورثة فلو فيهم غير
~~وارث لا بد من لفظ الشهادة ومجلس الحكم والخصومة لعدم شبهة لإقرار في حقه
~~كما تقدم رحمتي والمراد ما إذا لم يتم ا لنصاب من الورثة إذ لو تم بهم لم
~~ينظر إلى شهادة غيرهم قوله (نظرا لشبه الإقرار) علله في الفتح بعلة أخرى
~~وهي أن الثبوت في حق غيرهم تبع للثبوت في حقهم ولا يراعي للتبع شرائطه إلا
~~إذا ثبت أصالة وعلى هذا فلو لم الريح من أهل الشهادة لا يثبت النسب إلا في
~~حق المقرين منهم اه قوله (عن الزيلعي) حيث قال ويثبت في حق غيرهم أيضا إذا
~~كانوا من أهل الشهادة بأن كان فيهم رجلان عدلان أو رجل وامرأتان عدول
~~فيشارك المصدقين والمكذبين اه ومثله قول الفتح المار وهم عدول وتعبيره
~~بأهلية الشهادة قوله (فقول شيخنا) الشيخ زين الدين بن نجيم صاحب البحر قوله
~~(إلا أن يقال لأجل السراية) أي لأجل سراية ثبوت النسب إلى غير المقر وهذا
~~الجواب ظاهر لا يحتاج إلى التأمل والمراجعة ح قوله (كما سيجئ في الدعوى) أي
~~من أن الفتوى على قولهما بالتحليف في المسائل الستة قوله (بشهادة الظاهر
~~لها الخ) وهو له ظاهر يشهد له أيضا وهو إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته لكن ms3061
~~ترجح ظاهرها بأن النسب يحتاط في إثباته نهر ولا تحرم عليه بهذا النفي فتح
~~تنبيه لا تسمع ببنته ولا بينة ورثته على تاريخ نكاحها بما يطابق قوله لأنها
~~شهادة على النفي معنى فلا تقبل والنسب يحتال لإثباته مهما أمكن والإمكان
~~هنا بسبق التزوج بها سرا بمهر يسير وجهرا بأكثر سمعة ويقع ذلك كثيرا وهذا
~~جوابي لحادثة فليتنبه له شرنبلالية قوله (فولدت لنصف حول) أي من غير زيادة
~~ولا نقصان زيلعي قوله (لزمه نسبه) لأنها فراشه لأنه لما ولدت لستة أشهر من
~~وقت النكاح فقد ولدت لأقل منها من وقت الطلاق فكان العلوق قبله في حالة
~~النكاح والتصور ثابت الخ هداية قوله (لتصور الوطء حالة العقد) بأن عقدا
~~بأنفسهما وسمع تقديم الشهود كلامهما وهو مخالط لها فوافق النكاح الإنزال أو
~~وكلا في العقد في ليلة معينة فوطئها فيها فيحمل على المقارنة إذا لم يعلم
~~تقدم العقد كما في شرح الشلبي أو يتزوجها عند تقديم والعاقد من طرفها فضولي
~~ويكون تمام العقد برضاها حال المواقعة كما في منهوات ابن كمال قال في
~~PageV03P600
# الفتح وحاصله أن الثبوت يتوقف على الفراش وهو يثبت مقارنا للنكاح المقارن
~~للعلوق فتعلق وهي فراش فيثبت نسبه قوله (لم يثبت) لأنه تبين أن العلوق كان
~~سابقا على النكاح زيلعي قوله (وكذا لأكثر) لأنه تبين أنها علقت بعده لأنا
~~حكمنا حين وقع الطلاق بعدم وجوب العدة لكونه قبل الدخول والخلوة ولم يتبين
~~بطلان هذا الحكم زيلعي أما إذا ولدته لستة أشهر لا غير فعليها العدة لحملها
~~بثابت النسب شرنبلالية أي لأنه حكم بعلوقها وقت النكاح قبل الطلاق كما علمت
~~من عبارة الهداية فقد وقع الطلاق عليها وهي حامل وعليه فهو طلاق بعد الدخول
~~فتعتد بوضع الحمل وقد صرح في النهر بأن هذا الطلاق رجعي وبانقضاء العدة
~~بالوضع قوله (ولو بيوم) أي لحظة ح قوله (وأقره في البحر) حيث قال وتعقبه في
~~فتح القدير بأن منعهم النسب هنا في مدة يتصور أن يكون منه وهي سنتان ينافي
~~الاحتياط في إثباته والاحتمال ms3062 المذكور في غاية البعد فإن العادة المستمرة
~~كون الحمل أكثر من ستة أشهر وربما تمضي دهور ولم يسمع فيها بولادة ستة أشهر
~~فكان الظاهر عدم حدوثه وحدوثه احتمال فأي احتياط في إثبات النسب إذا نفيناه
~~لاحتمال ضعيف يقتضي نفيه وتركنا ظاهرا يقتضي ثبوته وليت شعري أي الاحتمالين
~~أبعد الاحتمال الذي فرضوه لتصور العلوق منه لثبوت النسب وهو كونه تزوجها
~~وهو يطؤها ووافق الإنزال العقد أو احتمال كون الحمل إذا زاد على ستة أشهر
~~بيوم يكون من غيره اه ح أقول وحاصله إلحاق الولادة لأكثر من نصف حول
~~بالولادة لنصفه في ثبوت النسب ويمكن الجواب بالفرق وهو أنه في صور النصف
~~كان الولد موجودا وقت العقد يقينا فإذا أمكن حدوثه من العاقد ولو بوجه بعيد
~~تعين ارتكابه بخلاف ما إذا أمكن حدوثه بعد العقد بأن ولدته لأكثر من نصف
~~حول ولو بيوم فإنه لم يتيقن بوجوده وقته حتى يرتكب له الوجه البعيد مع حكم
~~الشرع عليها بما ينافي الجوزي وهو عدم العدة والحاصل أن في كل من الصورتين
~~الاحتمال البعيد المخالف للعادة المستمرة وهو الولادة لستة أشهر لكن إذا
~~زاد عليها بيوم مثلا احتمل الجوزي وعدمه وقد عارض احتمال وجود الحكم عليها
~~بعدم العدة بخلاف ما إذا لم يزد للتيقن بوجوده وقت العقد مع فقد المعارض
~~هذا ما ظهر لي فتدبره قوله (بجعله واطئا) لأنه بثبوت النسب جعل واطئا حكما
~~قال الزيلعي وكان ينبغي وجوب مهرين مهر بالوطء ومهر بالنكاح كما لو تزوج
~~امرأة حال وطئها وأجاب في الفتح بمنع الفرع المشبه به وأنه مشكل لمخالفته
~~صريح المذهب لأن الأصح في ثبوت النسب إمكان الدخول ولا يتصور إلا بتزوجها
~~حال وطئها المبتدأ به قبل التزوج وقد حكم فيه بمهر واحد في صريح الرواية
~~فالحكم بمهرين في الفرع المشبه به مخالف لذلك قلت الفرع منقول فالأحسن
~~الجواب بأن الوطء في مسألتنا يمكن تصور حالة التزوج كما مر تصويره عن ابن
~~الشلبي وابن كمال فلا يلزم إلا مهر واحد بالدخول المقارن للعقد بخلاف ms3063 الفرع
~~المذكور فإن العقد فيه عارض على الوطء فلذا وجب فيه مهران ونقل ح عن شيخه
~~في تصوير المقارنة أن يقال إنه قال أولا تزوجتك ثم أولج وأمنى PageV03P601
# وقالت قبلت في وقت واحد فكان الوطء حاصلا في صلب العقد غير متقدم عليه
~~ولا متأخر عن وقوع الطلاق اه وما ذكرناه أقرب وقد يجاب بأحسن من هذا كله
~~وهو أنه جعل واطئا حكما ضرورة ثبوت النسب لا حقيقة فلم يتحقق موجب المهرين
~~فوجب أحدهما بخلاف الفرع المذكور قوله (ولا يكون به محصنا) لأنه وطء حكمي
~~كما علمت فإذا زنى يجلد ولا يرجم قوله (لم تطلق بشهادة امرأة) أي على
~~الولادة إذا أنكرها لأن شهادتهن ضرورية في حق الولادة فلا تظهر في حق
~~الطلاق لأنه ينفك عنها بحر قوله (كما مر) حيث قال في شرح قول المصنف إن
~~جحدت ولادتها الخ واكتفيا بالقابلة ط وقدمنا تقييدها بكونها حرة مسلمة عدلة
~~قوله (مع ذلك) أي التعليق ط قوله (بلا شهادة) أي أصلا وعندهما تشترط شهادة
~~القابلة بحر قوله (لإقراره بذلك) أي حكما لأن إقراره بالحبل إقرار بما يفضي
~~إليه وهو الولادة وأما إذا كان الحبل ظاهرا فلأن الطلاق تعلق بأمر كائن لا
~~محالة فيقبل قولها فيه بحر قوله (وأما النسب الخ) محترز قوله لم تطلق يعني
~~أن النسب يثبت بشهادة امرأة وكذا ما هو من لوازمه كأمومية الولد لو كانت
~~المعلق طلاقها أمة حتى لو ملكها صارت أم ولد له وكثبوت اللعان فيما إذا
~~نفاه ووجوب الحد بنفيه إن لم يكن أهلا للعان أفاده في البحر قوله (أو إن
~~كان بها حبل) (1) أي أو قال إن كان بها حبل فهو مني فلا فرق بينهما بحر وفي
~~بعض النسخ إن كان بدون عطف وفي بعضها وكان بدون إن والظاهر أنهما تحريف
~~قوله (ظاهره الخ) البحث لصاحب البحر وتبعه أخوه في النهر وهو ظاهر ومن عبر
~~بالقابلة بناه على الأغلب قوله (فهي أم ولده) لأن سبب ثبوت النسب وهو
~~الدعوة قد وجد من المولى بقوله ms3064 فهو مني وإنما الحاجة إلى تعيين الولد وهو
~~يثبت بشهادة القابلة اتفاقا درر قوله (وإن لأكثر منه لا) كذا قال الزيلعي
~~وزاد في الفتح والبحر والنهر وغاية البيان والدرر أو لتمامها وهو مشكل لأنه
~~لا يمكن حينئذ علوقه بعد مقالته لأن ما بعدها دون نصف الحول فليتأمل
~~وليراجع رحمتي قوله (حتى ينفيه) هو كذلك في غاية البيان وقد يقال كيف يصح
~~أن ينفيه بعد إقراره به فليتأمل رحمتي قلت بل لي وقفة في ثبوت نسبه لو جاءت
~~به لأكثر من ستة أشهر
# PageV03P602
# ورأيت في النهر من باب الاستيلاد أنه ينبغي أن يقيد بما إذا وضعته لأقل
~~من نصف حول من وقت الاعتراف فلو لأكثر لا تصير أم ولد ثم نقله عن المحيط
~~قوله (قال لغلام) أي يولد مثله لمثله ولم يكن معروف النسب ولم يكذبه ط قوله
~~(المعروفة بحرية الأصل) كذا عبر بعض الشراح وذكر ابن الشلبي أن التقييد
~~بالأصل غير ظاهر بل يكفي كونها حرة اه أي لأنه إذا أريد بحرية الأصل كون
~~أوصالها أحرارا فهو غير شرط وكذا لو أريد به كونها حرة من حين أصل خلقتها
~~لأن الحرية العارضة تكفي لكن قد يقال إن الحرية العارضة لا تكفي إلا إذا
~~كانت قبل ولادة ذلك الغلام بسنتين وإلا فلا لاحتمال كونها أمة له واستولدها
~~أو لغيره وتزوجها منه ثم ولدت هذا الغلام وأقر به فإنه حينئذ ليست من أهل
~~الإرث بخلاف ما إذا علمت حريتها قبل الولادة بسنتين فأكثر فإنها يعلم كونها
~~حرة وقت العلوق وأنها ولدت بالزوجية كما يأتي هذا ما ظهر لي قوله (وهو
~~ابنه) لم يظهر لي وجه التقييد به فإن البنوة ثابتة بإقرار الميت تأمل اه ح
~~قلت لعل وجهه أنها لو قالت أنا امرأته وهذا مشهور من رجل غيره تكون مكذبة
~~له فيما توصلت به إلى إثبات كونها امرأته وهو قوله هو مشهور قوله (يرثانه)
~~أي هي والغلام قوله (استحسانا) والقياس أن لا ميراث لها لأن النسب كما يثبت
~~بالنكاح الصحيح يثبت بالنكاح ms3065 الفاسد وبالوطء عن شبهة وبملك اليمين فلم يكن
~~قوله إقرارا بالنكاح وجه الاستحسان أن المسألة فيما إذا كانت معروفة
~~بالحرية وبكونها أم الغلام والنكاح الصحيح هو المتعين لذلك وضعا وعادة لأنه
~~الموضوع لحصول الأولاد دون غيره فهما احتمالان لا يعتبران في مقابلة الظاهر
~~القوي وكذا احتمال كونه طلقها في صحته وانقضت عدتها لأنه لما ثبت النكاح
~~وجب الحكم بقيامه ما لم يتحقق زواله كذا في البحر ح قوله (فإن جهلت حريتها)
~~أي بأن لم تعلم أصلا أو علم عروضها ولم تتحقق وقت العلوق على ما قررناه
~~آنفا قوله (أو أمومتها) في بعض النسخ بياء وتاء ولا حاجة إلى الياء التحتية
~~لأن المصدر الأمومة قال ط والمناسب زيادة أو إسلامها ليكون محترز الثالث
~~قوله (قيد اتفاقي) فائدة ذكره أن للوارث أن يقول ذلك كما في البحر عن غاية
~~البيان ح وكان ينبغي تأخير ذلك إلى آخر كلام المصنف قوله (أو كان صغيرا) أي
~~الوارث قوله (لا ترث) لأن ظهور الحرية باعتبار الدار حجة في دفع الرق لا في
~~استحقاق الإرث هداية فهي كالمفقود يجعل حيا في ماله حتى لا يرث غيره منه لا
~~بالنسبة إلى غيره حتى لا يرث من أحد فتح وكذا إسلامها الآن لا يثبت إسلامها
~~وقت موته ليثبت لها حق الإرث قوله (قيل نعم) قائله التمرتاشي قال لأنهم
~~أقروا بالدخول ولم يثبت كونها أم ولد بقولهم اه وارتضاه في النهاية
~~والزيلعي والفتح PageV03P603
# قال في البحر ورده في غاية البيان بأن الدخول إنما يوجب مهر المثل في غير
~~صورة النكاح إذا كان الوطء عن شبهة ولم يثبت النكاح هنا والأصل عدم الشبهة
~~فبأي دليل يحمل على ذلك فلا يجب مهر المثل اه وأقره في النهر وأنت خبير بأن
~~هذا خاص بما إذا قال أنت أم ولد أبي ما لو قال كنت نصرانية فقد أقر بالنكاح
~~وكذا في قوله كانت زوجة وهي أمة لكن في هذه مطالبة المهر لمولاها لا لها
~~قوله (فجاءت بولد) أي لستة أشهر فأكثر من وقت ms3066 التزوج وإلا فالظاهر ثبوت
~~نسبه منه لما صرحوا به من أن المنكوحة لو ولدت لدون ستة أشهر لم يثبت نسبه
~~من الزوج ويفسد النكاح لأنه لا يلزم كونها حاملا من زنا حتى يصح بل يحتمل
~~كونه من زوج أو وطء شبهة فإذا فسد النكاح هنا صحت دعواه لعدم المانع ثم
~~رأيت في حاشية العلامة نوح نقل ذلك عن حاشية الدرر للواني وعن غيرها قوله
~~(وهو لا يقبل الفسخ) يعني بعد تمامه احترازا عن فسخه بعدم الكفاءة وبالبلوغ
~~والعتق وأما بالردة وبتقبيل ابن الزوج فهو وإن كان بعد التمام لكنه انفساخ
~~لا فسخ أفاده ح قوله (لإقراره ببنوته وأمومتها) لف ونشر مرتب فالأول علة
~~لعتقه والثاني لصيرورتها أم ولده فتعلق بموته قوله (عبارة الدرر استولدها)
~~أي بضمير التثنية ونبه به على أن ما هنا سبق قلم لأنه إذا استولدها
~~الشريكان بأن جاءت بولد فادعياه وصارت أم ولد لهما تبقى مشتركة فإذا جاءت
~~بولد بعد ذلك لا يثبت نسبه بلا دعوة لأنه لا يحل وطئها لواحد منهما بخلاف
~~ما إذا استولدها أحدهما ولزمه لشريكه نصف قيمتها ونصف عقرها وصارت مختصة به
~~فإنه يحل له وطؤها فلا يحتاج الولد الثاني إلى دعوة أفاده الرحمتي فافهم
~~قوله (كأم ولد كاتبها مولاها) فإنها إذا أتت بولد لا يثبت من المولى إلا
~~إذا دعاه لحرمة وطئها عليه اه ح والتشبيه في عدم ثبوت نسب الولد الثاني إلا
~~بدعوته فحال الولد بعد الكتابة يخالف حاله قبلها فإنه قبلها يثبت بلا دعوة
~~ط مطلب لفراش على أربع مراتب قوله (على أربع مراتب) ضعيف وهو فراش الأمة لا
~~يثبت النسب فيه إلا بالدعوة ومتوسط وهو فراش أم الولد فإنه يثبت فيه بلا
~~دعوة لكنه ينتفي بالنفي وقوي وهو فراش المنكوحة ومعتدة الرجعي فإنه فيه لا
~~ينتفي إلا باللعان وأقوى كفراش معتدة البائن فإن الولد لا ينتفي فيه أصلا
~~لأن نفيه متوقف على اللعان وشرط اللعان الزوجية ح قوله (بلا دخول) المراد
~~نفيه ظاهرا وإلا فلا بد من تصوره وإمكانه ms3067 ولذا لم يثبتوا النسب من زوجة
~~الطفل ولا ممن ولدت لأقل من ستة أشهر على ما مر تفصيله مطلب في ثبوت كرامات
~~الأولياء ولاستخدامات وعبارة الفتح والحق ان التصور شرط ولذا لو جاءت امرأة
~~الصبي بولد لا يثبت نسبه والتصور ثابت في المغربية لثبوته كرامات الأولياء
~~والاستخدامات فيكون صاحب خطوة أو PageV03P604
# جني اه قوله (ليس من الكرامة عندنا) لما في العمادية أنه سئل أبو عبد
~~الله الزعفراني عما روى عن إبراهيم بن أدهم أنهم رأوه بالبصرة يوم التروية
~~ورؤي ذلك اليوم بمكة قال كان ابن مقاتل يذهب إلى اعتقاد ذلك كفر لأن ذلك
~~ليس من الكرامات بل هو من المعجزات وأما أنا فأستجهله ولا أطلق عليه الكفر
~~اه قوله (لكن في عقائد التفتازاني) أي في شرحه على العقائد النسفية وهو
~~متعلق بقوله جزم وكذا قوله بالأول والمراد به ما في الفتح من إثبات طي
~~المسافة كرامة وذلك أن التفتازاني قال إنما العجب من بعض فقهاء أهل السنة
~~حيث حكم بالكفر على معتقد ما روي عن إبراهيم بن أدهم الخ ثم قال والإنصاف
~~ما ذكره الإمام النسفي حين سئل عن ما يحكى أن الكعبة كانت تزور واحدا من
~~الأولياء هل يجوز القول به فقال نقض العادة على سبيل الكرامة لأهل الولاية
~~جائز عند أهل السنة اه قال العلامة ابن الشحنة قلت النسفي هذا هو الإمام
~~نجم الدين عمر مفتي الإنس والجن رأس الأولياء في عصره اه بحال النسفي في
~~عقائده وكرامات الأولياء حق فتظهر الكرامة على طريق نقض العادة للولي من
~~قطع المسافة البعيدة في المدة القليلة وظهور الطعام والشراب واللباس عند
~~الحاجة والمشي على الماء والهواء وكلام الجماد والعجماء واندفاع المتوجة من
~~البلاء وكفاية المهم من لأعداء وغير ذلك من الأشياء اه قوله (بل سئل) أي
~~النسفي وقوله فقال الخ جواب بالجواز على وجه العموم وقدمنا في بحث استقبال
~~القبلة عن عدة الفتاوى وغيرها لو ذهبت الكعبة لزيارة بعض الأولياء فالصلاة
~~إلى هوائها اه ومثله في الولوالجية قوله (ولا لبس ms3068 بالمعجزة الخ) جواب عن
~~قول المعتزلة المنكرين الكرامات للأولياء لأنها لو ظهرت لاشتبهت بالمعجزة
~~فلم يتميز النبي من غيره والجواب أن المعجزة لا بد أن تكون ممن يدعي
~~الرسالة تصديقا لدعواه والولي لا بد من أن يكون تابعا لنبي وتكون كرامته
~~معجزة لنبيه لأنه لا يكون وليا ما لم يكن محقا في ديانته واتباعه لنبيه حتى
~~لو ادعى الاستقلال بنفسه وعدم المتابعة لم يكن وليا بل يكون كافرا ولا تظهر
~~له كرامة فالحاصل أن الأمر الخارق للعادة بالنسبة إلى النبي معجزة سواء ظهر
~~من قبله أو من قبل آحاد أمته وبالنسبة إلى الولي كرامة لخلوه عن دعوى
~~النبوة وتمامه في العقائد وشرحها قوله (ومن لولي الخ) من موصول مبتدأ وقال
~~صلته ولولي متعلق بيجوز وطي مبتدأ وجملة PageV03P605
# يجوز خبره والجملة الخبرية مقول القول وجهول خبر من والقول بالتجهيل أو
~~التكفير هو ما قدمناه عن العمادية قوله (أي ينصر هذا القول الخ) والحاصل
~~أنه وقع الخلاف عندنا في مسألة طي المسافة البعيدة فمشايخ العراق قالوا لا
~~يكون ذلك إلا معجزة فاعتقاده كرامة جهل أو كفر ومشايخ خراسان وما وراء
~~النهر أثبتوه كرامة ولم يرد نص صريح في المسألة عن أئمتنا الثلاثة سوى قول
~~محمد هذا ولم يفسر ذلك اه ملخصا من شرح الوهبانية عن جواهر الفتاوى وفي
~~التاترخانية أن مسألة تزوج المغربي بمشرقية تؤيد الجواز أي فإنها نص المذهب
~~والحاصل أنه لا خلاف عندنا في ثبوت الكرامة وإنما الخلاف فيما كان من جنس
~~المعجزات الكبار والمعتمد الجواز مطلقا إلا فيا ثبت بالدليل عدم إمكانه
~~كالإتيان بسورة وتمام الكلام على ذلك في حاشية ح قوله (غاب عن امرأته الخ)
~~شامل لما إذا بلغها موته أو طلاقه فاعتدت وتزوجت ثم بان خلافه ولما إذا
~~ادعت ذلك ثم بان خلافه اه ح قوله (وفي حاشية شرح المنار الخ) قال الشارح في
~~شرحه على المنار لكن الصحيح ما أورده الجرجاني أن الأولاد من الثاني إن
~~احتمله الحال وأن الإمام رجع إلى هذا القول وعليه الفتوى ms3069 كما في حاشية ابن
~~الحنبلي عن الواقعات والأسرار ونقله ابن نجيم عن الظهيرية اه واحتمال الحال
~~بأن تلده لستة أشهر فأكثر من وقت النكاح قوله (حكى أربعة أقوال) حاصل
~~عبارته مع شرحه لابن ملك أن الأولاد للأول عند أبي حنيفة مطلقا أي سواء أتت
~~به لأقل من ستة أشهر أو لا لأن نكاح الأولى صحيح فاعتباره أولى وفي رواية
~~للثاني وعليه الفتوى لأن الولد للفراش الحقيقي وإن كان فاسدا وعند أبي يوسف
~~للأول إن أتت به لأقل من ستة أشهر من عقد الثاني لتيقن العلوق من الأول وإن
~~لأكثر فللثاني وعند محمد للأول إن كان بين وطء الثاني والولادة أقل من
~~سنتين فلو أكثر منهما فللثاني لتيقن أنه ليس من الأول والنكاح الصحيح مع
~~احتمال العلوق منه أولى بالاعتبار وإنما وضع المسألة في الولد إذ المرأة
~~ترد إلى الأول إجماعا اه قلت وظاهره أنه على المفتى به يكون الولد للثاني
~~مطلقا وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت العقد كما يدل عليه ذكر الإطلاق
~~قبله والاقتصار على التفصيل بعده وهذا خلاف ما قاله ابن الحنبلي وهذا وجه
~~الاستدراك لكن لا يخفى ما فيه فقد ذكرنا قريبا أن المنكوحة لو ولدت لدون
~~ستة أشهر لم يثبت نسبه من زوج ويفسد النكاح أي لأنه لا بد من تصور العلوق
~~منه وفيما دون ستة أشهر لا يتصور ذلك وهذا إذا لم يعلم بأن لها زوجا غيره
~~فكيف إذا ظهر زوج غيره فلا شك في عدم ثبوته من الثاني ولهذا قال في شرح درر
~~البحار إن هذا مشكل فيما إذا أتت به لأقل من ستة أشهر مذ تزوجها اه
~~PageV03P606
# والحق أن الإطلاق غير مراد وأن الصواب ما نقله ابن الحنبلي وبه يظهر أن
~~هذه الرواية عن الإمام المفتي بها هي أخذ بها أبو يوسف وأنه لا بد من تقييد
~~كلام المصنف والمجمع بما نقله ابن الحنبلي وأنه لا وجه للاستدراك عليه بما
~~في المجمع والله أعلم قوله (نكح أمة الخ) قال في ms3070 الفتح قوله ومن تزوج أمة
~~فطلقها أي بعد الدخول واحدة بائنة أو رجعية ثم اشتراها قبل أن تقر بانقضاء
~~عدتها فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر مذ اشتراها لزمه وقيد ببعد الدخول
~~فاجهروا لأنه لو كان قبله لا يلزمه إلا أن تجئ به لأقل من ستة أشهر مذ
~~فارقها لأنه لا عدة لها أو بعده والطلاق ثنتان ثبت النسب إلى سنتين من وقت
~~الطلاق ثم إذا كانت الواحدة رجعية فهو ولد المعتدة فيلزمه وإن جاءت لعشر
~~سنين بعد الطلاق فأكثر بعد كونه لأقل من ستة أشهر من الشراء وإن كانت بائنا
~~ثبت إلى أقل من سنتين أو تمام السنتين بعد كونه لأقل من ستة أشهر من الشراء
~~اه قال في البحر فالحاصل أن المطلقة قبل الدخول والمبانة بالثنتين لا
~~اعتبار فيهما لوقت الشراء بل لوقت الطلاق ففي الأولى يشترط لثبوت نسبه
~~ولادته لأقل من ستة أشهر وفي الثانية لسنتين فأقل وأنه لو كان رجعيا يثبت
~~ولو لعشر سنين بعد الطلاق أو أكثر ولو واحدة بائنة فلا بد أن تأتي به لتمام
~~سنتين أو أقل بعد أن يكون لأقل من ستة أشهر من وقت الشراء في المسألتين
~~قوله (فطلقها) أي بعد الدخول طلقة واحدة بائنة أو رجعية بدليل الاستثناء
~~الآتي والطلاق غير قيد حتى لو اشتراها ولم يطلقها فالحكم كذلك نهر قوله
~~(فشراها) أي ملكها بأي سبب كان أي قبل أن تقر بانقضاء عدتها كما مر لأنه مع
~~الإقرار يشترط أن تأتي به لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار كما مر لأنه مع
~~الإقرار يشترط أن تأتي به لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار كما مر لا من
~~وقت الشراء كما هنا نهر قوله (لزمه) لأنه ولد المعتدة لتحقق كون العلوق
~~سابقا على الشراء وولدها يثبت نسبه بلا دعوة نهر وإن ولدته لسنتين من وقت
~~الطلاق بحر لكن في الرجعية ولو لأكثر من سنتين كما يأتي قوله (وإلا) أي بأن
~~ولدته لتمام ستة أشهر أو لأكثر منها لا أي ms3071 لا يلزمه لأنه ولد المملوكة لأنه
~~شراها وهي معتدة منه ووطئها حلال له أما في الرجعي فظاهر وأما في البائن
~~فلأن عدتها منه لا نحرمها عليه فإذا أمكن علوقه في الملك أسند إليه لأن
~~الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته وولد المملوكة لا يثبت بدون دعوة وهذا بخلاف
~~البائن بينونة غليظة فإن شراءها لا يحلها فتعين العلوق قبله كما يأتي قوله
~~(إلا المطلقة الخ) لما كان قوله فطلقها شاملا لما إذا طلقها واحدة رجعية
~~وبائنة وثنتين قبل الدخول وبعده وكان الحكم المتقدم مختصا بالمطلقة واحدة
~~بعد الدخول رجعية أو بائنة استثنى هذه الصور الثلاث فقوله قبل الدخول شامل
~~للطلقة والطلقتين والصورة الثالثة قوله والمبانة لثنتين يعني بعد الدخول اه
~~ح فافهم وقيد بقوله بثنتين لأنها أمة وبينونتها الغليظة ثنتان فقط والحاصل
~~أن الصور خمس لأن الرجعي لا يكون قبل الدخول فلذا كان المستثنى ثلاث صور
~~فقط قوله (فمذ طلقها) أي فالمعتبر في هذه الثلاث المستثناة وقت الطلاق ولا
~~اعتبار فيها لوقت الشراء كما مر عن البحر قوله (لكن في الثانية) لما كان
~~قضية الاستثناء أن المعتبر أن تلد PageV03P607
# لأقل من نصف حول مذ طلقها بين أن هذا خاص بالمطلقة قبل الدخول واحدة أو
~~ثنتين فلو ولدت لنصف حول أو لأكثر لا يلزمه لعدم العدة كما قدمناه أول
~~الباب أما المطلقة ثنتين بعد الدخول فإنه يلزمه ولدها لسنتين فأقل من وقت
~~الطلاق وإن كان لأقل من نصف حول من وقت الشراء لحرمتها عليه حرمة غليظة حتى
~~تنكح غيره فلا يحلها الشراء فتعذر العلوق فيه وتعين كونه قبله فيلزمه مذ
~~طلقها لجواز أنه كان موجودا وقت الطلاق لا لأكثر لتيقن عدمه لكن ثبوته
~~لتمام السنتين مبني على ما زعم في الجوهرة أنه الصواب وهو أحد الكلب كما
~~الروايتين قدمناه أول الباب فافهم قوله (وفي الرجعي لأكثر مطلقا) أي تثبت
~~فيه وإن ولدته لأكثر من سنتين بلا تقييد لذلك الأكثر بمدة قوله (في
~~المسألتين) يعني في مسألة الرجعي ومسألة الطلقة البائنة بعد الدخول كما ms3072
~~يعلم من عبارة البحر المتقدمة وكلام الشارح يوهم أن إحدى المسألتين البائنة
~~بثنتين لأن البائنة الواحدة لا ذكر لها هنا فلذا أورد عليه أن المبانة
~~بثنتين لا يعتبر فيها وقت الشراء أصلا كما مر لكن لما ذكر الشارح في أول
~~المسألة اختصاص وقت الشراء بالمطلقة بعد الدخول واحدة رجعية أو بائنة بدليل
~~الاستثناء بعده كما بيناه وذكر هنا الرجعي بين أن قرينته الثانية مثله لكن
~~لا يخفى ما فيه من الخفاء مع أن هذا الحكم في المسألتين صرح به أولا فلا
~~حاجة إلى إعادته ولكن مع هذا لا يحكم عليه بالخطأ فافهم قوله (وكذا لو
~~أعتقها بعد الشراء) لأن العتق ما زادها إلا بعدا منه وعند محمد يلزمه إلى
~~سنتين بلا دعواه مذ شراها لأنه بطل النكاح بالشراء ووجبت العدة لكنها لا
~~تظهر في حقه للملك وبالعتق ظهرت وحكم معتدة بائن لم تقر بانقضائها ذلك فتح
~~قوله (قولان) فعند أبي يوسف يفتقر لبطلان النكاح وعند محمد لا إلا أنه لا
~~بد من الدعوة هنا لأن العدة لم تظهر في حقه بخلاف العتق أفاده في الفتح
~~قوله (لزمه) لأن ولد أم الولد لا يحتاج إلى الدعوة لكنه ينتفي بالنفي فهل
~~يصح نفيه هنا يراجع رحمتي قوله (ولأكثر لا) لم يذكر حكم تمام السنتين وتقدم
~~حكاية الكلب في معتدة البت وبحث البحر في معتدة الموت فينبغي أن يكون هنا
~~كذلك ويأتي قريبا على أن التمام كالأقل قوله (إلا أن يدعيه) أي في صورة
~~العتق قوله (ولو تزوجت) أي أم الولد قوله (وادعياه معا) هذا ظاهر في صورة
~~العتق والظاهر أن المراد في صورة الموت ادعاه ورثته لقيامهم مقامه تأمل
~~قوله (كان للمولى اتفاقا) كذا في عدة البحر عن الخانية فقد ثبت النسب هنا
~~بالولادة لتمام السنتين فكان التمام في حكم الأقل قوله (لكونها معتد) أي من
~~المولى ونكاح الزوج باطل فيكون الولد لصاحب العدة إذا ادعاه قوله (بخلاف ما
~~لو تزوجت) أي فولدت لستة أشهر فأكثر مذ تزوجت فادعياه بحر عن الخانية ms3073 قوله
~~(فإنه للزوج اتفاقا) لعل وجهه أنها لما لزمها العدة منه للوطء بشبهة
~~PageV03P608
# العقد وحرم على المولى وطؤها لذلك كان إثباته لصاحب العدة أولى لأنه
~~المستفرش حقيقة وإن كان فاسدا تأمل ثم لا يخفى أن الكلام الآن في أم ولد لم
~~يعتقها مولاها فافهم قوله (لفساد نكاح الآخر) ينافي ما تقدم من أن العبرة
~~للفراش الحقيقي ولو فاسدا فالأولى التعليل بعدم إمكان جعله من الثاني لعدم
~~أقل مدة الحمل رحمتي وتعليل الشارح لم أره في البحر قوله (فالولد للثاني)
~~لإمكانه مع تعذر كونه من الأول قوله (ولو لأقل من نصفه) أي مع كونه لأكثر
~~من سنتين مذ بانت قوله (لم يلزم الأول ولا الثاني) لأن النساء لا يلدن
~~لأكثر من سنتين ولا لأقل من ستة أشهر كافي الحاكم قوله (والنكاح صحيح) أي
~~عندهما وعند أبي يوسف فاسد لأنه إذا لم يثبت من الثاني كان من الزنا ونكاح
~~الحامل من الزنا صحيح عندهما لا عنده كذا في البدائع وتبعه في البحر ولم
~~يظهر لي وجهه لأنه إذا لم يثبت من واحد منهما علم أنه من غيرهما ولا يلزم
~~أن يكون من الزنا لاحتمال كونه بشبهة ولا يصح النكاح إلا إذا علم أنه من
~~زنا ففي الزيلعي وغيره لو ولدت المنكوحة لأقل من ستة أشهر مذ تزوجها لم
~~يثبت النسب لأن العلوق سابق على النكاح ويفسد النكاح لاحتمال أنه من زوج
~~آخر بنكاح صحيح أو بشبهة اه فليتأمل قوله (ولو لأقل منهما) أي لأقل من
~~سنتين من وقت الطلاق ولنصفه أي لنصف حول من وقت تزوج الثاني فقد أمكن هنا
~~جعله من الأول أو من الثاني قوله (لكنه نقل هنا) أي في هذا الباب معي قوله
~~إلا أن يدعيه أي والنص هو المتبع فلا يعول على البحث معه ط قوله (دليل
~~انقضاء عدتها) فكان بمنزلة ما إذا أقرت بانقضائها قوله (إن أمكن إثباته
~~منه) أما إذا لم يمكن بأن جاءت به لأكثر من سنتين مذ كانت ولستة أشهر مذ
~~تزوجت فهو للثاني ms3074 كما في البحر عن البدائع قوله (ولو نكح امرأة) الأولى
~~نكحها ليعود الضمير على معتدة البائن وإن كان الحكم أعم لكن ليوافق آخر
~~الكلام قوله (فنسبه للثني) أي وجاز النكاح بحر قوله (فنسبه للأول) لأن
~~الخلق لا يستبين إلا في مائة وعشرين يوما فيكون أربعين يوما نطفة وأربعين
~~علقة وأربعين مضغة بحر عن الولوالجية وقدمنا في العدة كلاما فيه قوله (لأنه
~~نكاح باطل) أي فالوطء فيه زنا لا يثبت به النسب بخلاف الفاسد فإنه وطء
~~بشبهة فيثبت به النسب ولذا تكون بالفاسد فراشا لا بالباطل رحمتي والله
~~سبحانه أعلم PageV03P609
# باب لحضانة لما ذكر ثبوت نسب الولد عقيب أحوال المعتدة ذكر من يكون عنده
~~الولد فتح قوله (بفتح الحاء وكسرها) كذا في المصباح والبحر عن المغرب لكن
~~في القاموس حضن الصبي حضنا وحضانة بالكسر جعله في حضنه أو رباه كاحتضنه ثم
~~قال وحضن فلانا حضنا وحضانة بفتحهما نحاه عنه قوله (تربية الولد) هذا على
~~إطلاقه معناه اللغوي أما الشرعي فهو تربية الولد لمن له حق الحضانة كما
~~أفاده القهستاني قوله (تثبت للأم) ظاهره أن الحق لها وقيل للولد وسيأتي
~~الكلام عليه مطلب شروط الحاضنة قال الرملي ويشترط في الحاضنة أن تكون حرة
~~بالغة عاقلة أمينة قادرة وأن تخلو من زوج أجنبي وكذا في الحاضن الذي سوى
~~الشرط الأخير هذا ما يؤخذ من كلامهم اه قلت وينبغي أن يزيد بعد قوله حرة أو
~~مكاتبة ولدت في الكتابة وأن يزيد أن تكون رحما محرما ولم تكن مرتدة ولم
~~تمسكه في بيت المبغض للولد ولم تمتنع عن تربيته مجانا عند إعسار الأب
~~وسيأتي بيان ذلك كله والمراد بكونها أمينة أن لا يضيع الولد عندها
~~باشتغالها عنه بالخروج من منزلها كل وقت وأفتى بعض المتأخرين بأن المراهقة
~~لها حق الحضانة لقول العيني أحكام المراهقين أحكام البالغين في سائر
~~التصرفات قلت لا يخفى أن هذا عند ادعاء البلوغ وإلا فهو في حكم القاصر كما
~~حققناه في تنقيح الحامدية وأفتى به الخير الرملي وهل يشترط كونها بصيرة ms3075 ففي
~~الأشباه في أحكام الأعمى ولم أر حكم ذبحه وصيده وحضانته ورؤيته لما اشتراه
~~بالوصف وينبغي أن يكره ذبحه وأما حضانته فإن أمكنه حفظ المحضون كان أهلا
~~وإلا فلا اه وهو بحث وجيه وهو معلوم من قول الرملي قادرة كما يعلم منه حكم
~~ما إذا كانت مريضة أو كبيرة عاجزة قوله (النسبية) احترز به عن الأم
~~الرضاعية فلا تثبت لها اه ح وكذا الأخ رضاعا ونحوها قوله (ولو كتابية أو
~~مجوسية) لأن الشفقة لا تختلف باختلاف الدين وصورة الثانية أن يكونا مجوسيين
~~ترافعا إلينا أو أسلم الزوج وحده وسيأتي تقييده بما إذا لم يعقل الولد دينا
~~قوله (أو بعد الفرقة) عطف على مدخول لو إشارة إلى عدم اختصاص الحضانة بما
~~بعدها فتربية الولد في حال قيام النكاح تسمى حضانة قوله (لأنها تحبس) أي
~~وتضرب فلا تتفرغ للحضانة بحر قوله (كما في البحر والنهر بحثا) قال في البحر
~~وينبغي أن يكون المراد بالفسق في كلامهم هنا الزنا المقتضي لاشتغال الأم عن
~~الولد بالخروج من المنزل ونحوه لا مطلقة الصادق بترك الصلاة لما سيأتي أن
~~الذمية أحق بولدها المسلم ما لم يعقل الأديان فالفاسقة المسلمة أولى
~~PageV03P610
# قال في النهر وأقول في قصره على الزنا قصور إذ لو كانت سارقة أو مغنية أو
~~نائحة فالحكم كذلك وعلى هذا فالمراد فسق يضيع الولد به اه ويمكن حمل ما في
~~البحر عليه بأن يكون قوله ونحوه مرفوعا عطفا على الزنا ثم رأيت الخير
~~الرملي أجاب كذلك قال ح وعلى هذا لو كانت صالحة كثيرة الصلاة قد استولى
~~عليها محبة الله تعالى وخوفه حتى شغلاها عن الولد ولزم ضياعه انتزع منها
~~ولم أره اه قوله (قال المصنف الخ) عبارته بعد أن نقل عبارة البحر لكن عندي
~~في الاستدلال عليه بما ذكر نظر لأن الذمية إنما تفعل ما تفعل مما يوجب
~~الفسق على جهة اعتقاده دينا لها فكيف يلحق بها الفاسقة المسلمة فالذي يظهر
~~إجراء كلام دابة وغيره على اطلاقه كما هو مذهب الشافعي رضي الله تعالى ms3076 عنه
~~من أن الفاسقة بترك الصلاة لا حضانة لها اه وبعد ما علمت أن المناط هو
~~الضياع حققت أن بحث المصنف لا حاصل له اه ح قوله (وفي القنية أخ) فيه رد
~~على ما قاله المصنف والعجب أن المصنف نقله عقب عبارته السابقة قوله (ما لم
~~يعقل ذلك) أي ما لم يعقل الولد حالها وحينئذ يجب تقييد الفجور بأن لا يلزم
~~منه ضياع الولد كما لا يخفى وفي النهر ما لم تفعل ذلك وفسره بقوله أي ما لم
~~يثبت فعله عنها وهو صحيح أيضا اه ح وفيه أن قول القنية معروفة بالفجور
~~يقتضي فعلها له ط فالمناسب الأول وتكون الفاجرة بمنزلة الكتابية فإن الولد
~~يبقى عندها إلى أن يعقل الأديان كما سيأتي خوفا عليه من تعلمه منها ما
~~تفعله فكذا الفاجرة وقد جزم الرملي بأن ما في النهر تصحيف والحاصل أن
~~الحاضنة إن كانت فاسقة فسقا يلزم منه ضياع الولد عندها سقط حقها وإلا فهي
~~أحق به إلى أن يعقل فينزع منها كالكتابية قوله (بأن تخرج كل وقت الخ)
~~المراد كثرة الخروج لأن المدار على ترك الولد ضائعا والولد في حكم الأمانة
~~عندها ومضيع الأمانة لا يستأمن ولا يلزم أن يكون خروجها لمعصية حتى يستغني
~~عنه بما قبله فإنه قد يكون لغيرها كما لو كانت قابلة أو غاسلة أو بلانة أو
~~نحو ذلك ولذا قال في الفتح إن كانت فاسقة أو تخرج كل وقت الخ فعطفه على
~~الفاسقة يفيد ما قلنا فافهم قوله (أو أم ولد) أي طلقها زوجها أما إذا
~~أعتقها مولاها فهي بمنزلة المطلقة الحرة كما في كافي الحاكم قوله (ولدت ذلك
~~الولد قبل الكتابة) أما لو بعدها فهي أحق به لدخوله تحت الكتابة فتح عن
~~التحفة ومثله في البحر ومقتضى هذا أنها بعد الكتابة لا يثبت لها حق في
~~المولود قبلها وإن لم تبق مشغولة بخدمة المولى لأنه لم يدخل في كتابتها
~~فبقي قنا مملوكا للمولى من كل وجه فصار كولد القنة لو أعتقت ويدل عليه أيضا ms3077
~~قول الكنز ولا حق للأمة وأم الولد ما لم يعتقا قال في الدرر فإذا عتقا كان
~~لهما حق الحضانة في أولادهما الأحرار لأنهما وأولادهما أحرار حال ثبوت الحق
~~اه فافهم قوله (لكن إن كان الولد الخ) قال في البحر ولم يذكر المصنف أن
~~الحق في حضانة ولد الأمة للمولى أو لغيره PageV03P611
# والحق التفصيل فإن كان الصغير رقيقا فمولاه أحق به حرا كان أبوه أو عبدا
~~وكذا لو عتقت أمه بعد وضعه فلا حق لها في حضانته إنما الحق للمولى سواء
~~كانت منكوحة أبيه أو فارقها لأنه مملوكة وأما إذا كان أي الصغير حرا
~~فالحضانة لأقربائه الأحرار إن كانت أمه أمة لا لمولاها ولا لمولاة الذي
~~أعتقه وإن أعتقت كانت الحضانة لها اه قوله (كن أحق به) قال في الدرر ولا
~~يفرق بينه وبين أمه إن كان في ملكه اه ونحوه في البحر فالمراد بالأحقية عدم
~~التفريق بينهما فلا ينافي ما تقدم من كون الحق للمولى تأمل قوله (بغير
~~محرم) أي من جهة الرحم فلو كان محرما غير رحم كالعم رضاعا أو رحما من النسب
~~محرما من الرضاع كابن عمه نسبا هو عمه رضاعا فهو كالأجنبي ط قوله (والحال
~~أن الأب معسر) كذا قيده في الخانية والبزازية الخلاصة والظهيرية وكثر من
~~الكتب وظاهره تخلف الحكم المذكور مع يساره لأن المفهوم في التصانيف حجة
~~يعمل به رملي وفي الشرنبلالية تقييد الدفع للعمة بيسارها وإعسار الأب يفيد
~~أن الأب الموسر يجبر على دفع الأجرة للأم نظرا للصغير اه قلت والمراد من
~~هذه الأجرة أجرة الحضانة كما هو مفهوم من سياق كلام المصنف تبعا للفتح
~~والدرر والبحر خلافا لما في العزمية على الدرر من أنها أجرة الرضاع والمراد
~~بيسار العمة قدرتها على الإنفاق على الولد كما هو ظاهر إذ لا وجه لتقديره
~~بنصاب قوله (والعمة تقبل ذلك) أي ولم يوجد أحد ممن هو مقدم على العمة
~~متبرعا بمثل العمة ومع ذلك يشترط أن تكون متزوجة بغير محرم للصغير
~~شرنبلالية قوله (ولا تمنعه عن الأم) ms3078 أي عن رؤيتها له وتعهدها إياه قوله (أو
~~تدفعيه للعمة) صريح في أنه ينزع من الأم مع أن الأم لو طلبت أجرا على
~~الإرضاع ووجدت متبرعة به قدمت وترضعه عند الأم كما صرح به في البدائع ولكن
~~هذا إذا بقيت مستحقة للحضانة وفي مسألتنا سقط حقها منها فلذا ينزع منها
~~ومثله ما لو تزوجت بأجنبي وصارت الحضانة لغيرها كالأخت فإنها لا يلزمها أن
~~تربيه أو ترضعه عند الأم قوله (على المذهب) لم أر هذه العبارة لغيره وإنما
~~قالوا على الصحيح وهذا لا يلزم أن يكون من نص المذهب بل يحتمل التخريج تأمل
~~ومقابله ما قيل إن الأم أولى قوله (مجتبى) هو شرح الزاهدي على مختصر
~~القدوري وذلك حيث قال في النفقات وهل يرجع العم أو العمة على الأب إذا أيسر
~~بما أنفق على الصغير ثم رمز لبعض الكتب لا يرجع من يؤدي النفقة على الأب
~~ولا على الابن بخلاف الأم إذا أيسر زوجها ثم رمز يرجع ثم رمز فيه اختلاف
~~المشايخ اه وهذا مفروض فيما إذا كان الأب معسرا ووجبت نفقة الولد على عمه
~~أو عمته أو أمه فالأم ترجع على الأب إذا أيسر وفي العم والعمة الخلاف
~~المذكور فلا محل لذكر هذا هنا ولا لذكر العم لأن الكلام في العمة إذا أخذته
~~لتحضنه مجانا وإذا كان لها الرجوع فلا فائدة في أخذه من الأم إلا أن يقال
~~مراده أن لا ترجع بأجرة الحضانة وأما النفقة على الولد إذا لم تتبرع بها
~~فهل لها الرجوع بها على الأب قيل نعم تأمل قوله (والعمة ليست بقيد الخ) هو
~~بحث لصاحب البحر ذكر في الباب الآتي قال بل كل PageV03P612
# حاضنة كذلك بالأولى لأنها من قرابة الأم وقال ولم أر من صرح بأن الأجنبية
~~كالعمة إذا كانت متبرعة ولا تقاس على العمة لأنها حاضنة في الجملة وقد كثر
~~السؤال عنها في زماننا وظاهر المتون أن الأم تأخذ بأجر المثل ولا تكون
~~الأجنبية أولى بخلاف العمة إلا أن يوجد نقل اه قلت وفي القهستاني ms3079 بعد كلام
~~ما نصه وفيه إشارة إلى أنها أي الأم أولى من المحرم وإن طلبت أجرا والمحرم
~~لم يطلبه والأصح أن يقال لها أمسكيه أو ادفعيه إلى المحرم كما في النظم اه
~~فهذا ظاهر في أن العمة غير قيد بل مثلها بقية المحارم وفي أن غير المحرم
~~ليس كذلك وفي حاشية الخير الرملي على البحر أن هذا تفقه حسن صحيح قال وقد
~~سئلت عن صغيرة لها أم تطلب زيادة على أجر المثل وبنت ابن عم تريد حضانتها
~~مجانا فأجبت بأنها تدفع للأم لكن بأجر المثل فقط لأن تلك كالأجنبية لا حق
~~لها في الحضانة أصلا فلا يعتبر تبرعها لأن في دفع الصغير إليها ضررا به فلا
~~يعتبر معه كلاهما في المال لأن حرمته دون حرمته ولذا يختلف الحكم في نحو
~~العمة والحالة عند اليسار فلا يدفع إليهما إذ لا ضرر على الموسر في دفع
~~الأجرة وبه تتحرر هذه المسألة فاغتنمه فقد قل من تفطن له اه قلت ويؤيده أنه
~~لو كان الأب حيا وطلبت الأم النفقة من مال الولد وأراد الأب تربيته عنده
~~بمال نفسه لا يسقط حق الأم مع أن الأب أشفق من الأجنبية نعم لو كان للأب أم
~~أو أخت عنده تحضن الولد مجانا ولا يرضى من هو أحق منها إلا بأجرة فلها أن
~~تربيه عند الأب وهذه أنكر كثيرا لكن هذا إذا طلبت الأم أجرة على الحضانة
~~فلو تبرعت بالحضانة وطلبت الأجرة على الإرضاع وقال الأب إن أمي أو أختي
~~ترضعه مجانا تكون أولى ولكن يقال لها أرضعيه في بيت الأم لأن ذلك لا يسقط
~~حضانتها كما علم مما مر فتنبه لذلك قوله (بلا نفقة) أي من مال الصغير
~~الموروث له من أبيه فتح وظاهره أن المراد نفقة الصبي والظاهر أن أجرة
~~الحضانة كذلك تأمل قوله (إبقاء لماله) هذا تعليل من المنصف فإنه بعد أن نقل
~~في المنح كلام المنية قال وله وجه وجيه لأن رعاية المصلحة في إبقاء ماله
~~أولى من مراعاة عدم لحوق كلاهما الذي ms3080 يحصل له لكونه عند الأجنبي اه والمراد
~~بالأجنبي زوج الأم وفيه نظر فإن الوصي أجنبي كزوج الأم إذا لم يذكر أنه رحم
~~محرم منه فالأولى الاقتصار على أن في دفعه للأم مصلحة زائدة وهي إبقاء ماله
~~فكانت أولى بل فيه مصلحة أخرى وهي كون الأم أشفق عليه من الوصي وهي أهل
~~للحضانة في الجملة بخلاف الوصي ولا يخالف هذا ما قدمناه آنفا عن الرملي حيث
~~لم يعتبر كلاهما في المال لأن ذاك عند لزوم دفعه للأجنبية التي لا حق لها
~~في الحضانة أصلا بخلاف ما هنا حتى لو طلبت الأم المتزوجة بالأجنبي تربيته
~~بنفقة مقدرة وتبرع الوصي ينبغي أن يدفع إليها أيضا على قياس ما ذكره الرملي
~~ولا يعتبر تبرع الوصي تأمل ثم لا يخفى أن هذا كله عند عدم وجود متبرع من
~~أهل الحضانة كالعمة أو الخالة وإلا فهي أحق من الأم والأجنبي تنبيه وقعت
~~حادثة الفتوى سئلت عنها قديما وهي صغير ماتت أمه وتركت له مالا وله أب معسر
~~وجدة أم أم وجدة أم أب متزوجة بجده أرادت أم أمه تربيته بأجر وأم أبيه ترضى
~~بذلك مجانا PageV03P613
# فأجبت بأنه يدفع للمتبرعة أخذا مما هنا فإنه إذا دفع للأم الساقطة
~~الحضانة إبقاء لماله مع كونها تربيه في حجر زوجها الأجنبي فبالأولى دفعه
~~لأم أبيه المتبرعة إبقاء لماله مع كونه في حجر أبيه وجده الشفوقين عليه
~~وكنت جمعت فيها رسالة سميتها (الإبانة عن أخذ الأجر على الحضانة) والله
~~أعلم قوله (والتزمه ابن عمه مجانا) في بعض النسخ والتزم ابن العم أن يربيه
~~مجانا وهي أظهر قوله ولا (حاضنة له) أما لو كان له حاضنة كالعمة أو الخالة
~~فهي أولى من أمه لسقوط حقها بالتزوج بأجنبي ومن ابن العم لتقدمها عليه
~~والظاهر أنها أولى وإن طلبت النفقة لأنها الحاضنة حقيقة قوله (فله ذلك) أي
~~الالتزام المفهوم من التزمه ووجهه أن ابن العم له حق حضانة الغلام حيث لا
~~حاضنة غيره والأم ساقطة الحضانة هنا والظاهر أن له ذلك وإن طلب النفقة ms3081 أيضا
~~لأنه هو الحاضن حقيقة ثم رأيت السائحاني كتب كذلك قوله (ولا تجبر عليها) أي
~~على الحاضنة والصواب أن يقول ولا تجبر على الإرضاع كما سيذكره المصنف في
~~باب النفقة حيث قال وليس على أمه إرضاعه إلا إذا تعينت وبهذا تندفع
~~المنافاة بينه وبين قوله ولا تقدر الحاضنة الخ فإنه بمعنى أنها تجبر على
~~الحضانة وهو أحد قولين في المسألة كما يأتي وإلا فكيف يصح أن يمشي على
~~قولين متقابلين قوله (بأن لم يأخذ الخ) هذا ذكره في الخانية في مقام تعينها
~~للإرضاع فهو مؤيد لما صوبناه وقوله وسيجئ في النفقة مؤيد لما قلنا أيضا
~~فإنه هو الذي سيجئ هناك قوله (فتنتقل للجدة) أي تنتقل الحضانة لمن يلي الأم
~~في الاستحقاق كالجدة إن كانت وإلا فلمن يليها فيما يظهر واستظهر الرحمتي أن
~~هذا الإسقاط لا يدوم فلها الرجوع لأن حقها يثبت شيئا فشيئا فيسقط الكائن لا
~~المستقبل اه أي فهو كإسقاطها القسم لضرتها فلا يرد أن الساقط لا يعود لأن
~~العائد غير الساقط بخلاف إسقاط حق الشفعة ثم رأيت بخط بعض العلماء وعن
~~المفتي أبي السعود مسألة في رجل طلق زوجته غنم ولد صغير منه وأسقطت حقها من
~~الحضانة وحكم بذلك حاكم فهل لها الرجوع بأخذ الولد الجواب نعم لها ذلك فإن
~~أقوى الحقين في الحضانة للصغيرة ولئن أسقطت الزوجة حقها فلا تقدر على إسقاط
~~حقه أبدا اه قوله (ولا تقدر الحاضنة الخ) اختلف في الحضانة هل هي حق
~~الحاضنة أو حق الولد فقيل بالأول فلا تجبر إذا امتنعت ورجحه غير واحد وعليه
~~الفتوى وقيل بالثاني فتجبر واختاره الفقهاء الثلاثة أبو الليث والهندواني
~~وخواهر زاده وأيده في الفتح بما في كافي الحاكم الشهيد الذي هو جمع كلام
~~محمد من مسألة الخلع المذكورة قال فأفاد أي كلام الحاكم أن قول الفقهاء
~~جواب ظاهر الرواية قال في البحر فالترجيح قد اختلف والأولى الإفتاء بقول
~~الفقهاء الثلاثة لكن قيده في الظهيرية بأن لا يكون للصغير ذو رحم محرم
~~فحينئذ تجبر الأم كي لا ms3082 يضيع الولد أما لو امتنعت الأم وكان له جدة رضيت
~~بإمساكه دفع إليها لأن الحضانة كانت حقا للأم فصح إسقاطها PageV03P614
# حقها وعزى هذا التفصيل للفقهاء الثلاثة وعلله في المحيط بأنها لما أسقطت
~~حقها بقي حق الولد فصارت بمنزلة الميتة أو المتزوجة فتكون الجدة أولى اه ما
~~في البحر ملخصا قلت ويؤخذ من هذا التوفيق بين القولين وذلك أن ما في المحيط
~~يدل على أن لكل من الحاضنة والمحضون حقا في الحضانة ومثله ما قدمناه عن
~~المفتي أبي السعود فقول من قال إنها حق الحاضنة فلا تجبر أمرهم على ما إذا
~~لم تتعين لها واقتصر على أنها حقها لأن المحضون حينئذ لا يضيع حقه لوجود من
~~يحضنه غيرها ومن قال إنها حق المحضون فتجبر أمرهم على ما إذا تعينت واقتصر
~~على أنها حقه لعدم من يحضنه غيرها والدليل على ذلك أيضا ما مر عن الظهيرية
~~حيث عزى إلى الفقهاء الثلاثة القائلين بالجبر إنها تجبر عندهم إذا لم يوجد
~~غيرها لا إذا وجد وأما قوله في النهر إن ما في الظهيرية ليس بظاهر لما في
~~الفتح من أنه لم يوجد غيرها أجبرت بلا خلاف ففيه نظر لأنه على ما علمت من
~~التوفيق يرتفع الخلاف أصلا وإن كان حكاية القولين تفيد الخلاف فيما إذا وجد
~~غيرها ولكن حيث أمكن التوفيق كان أولى ويكون الخلاف لفظيا وكم له من وكما
~~فاغتنم هذا التحرير قوله (لأنه) أي الحضانة وذكر الضمير نظرا للخبر ط قوله
~~(أجبرت بلا خلاف) ولو وجد غيرها لم تجبر بلا خلاف أيضا على ما ذكرناه من
~~التوفيق قوله (وهذا يعم الخ) أي قوله ولو لم يوجد غيرها يشمل عدم الوجود
~~حقيقة وعدمه حكما بأن وجد غيرها وامتنع بحال البحر هكذا وظاهر كلامهم أن
~~الأم إذا امتنعت وعرض على من دونها من الحاضنات فامتنعت أجبرت الأم لا من
~~دونها قوله (وحينئذ) أي حين لم يوجد (1) غيرها فلا أجرة لها لأنها قامت
~~بأمر واجب عليها شرعا ط بحال الجوهرة إذا كان لا يوجد سواها ms3083 تجبر على
~~إرضاعه صيانة له عن الهلاك وعليه لا أجرة لها اه فكلام الجوهرة في الرضاع
~~وكأن الشارح قاس الحضانة عليه لكن الظاهر أن ما في الجوهرة بحث منه كما
~~يشعر به قوله وعليه لا أجرة لها ويخالفه ما في الهندية وغيرها لو استؤجر له
~~من ترضعه شهرا ثم مضى ولم يأخذ ثدي غيرها تجبر على إبقاء الإجارة فإن
~~مقتضاه أنها تستحق الأجرة وإلا لقيل تجبر على الإرضاع مجانا ورأيت بخط شيخ
~~مشايخنا السائحاني قال البرجندي تجبر الأم على الحضانة إذا لم يكن لها زوج
~~والنفقة على الأب وفي المنصورية أن أم الصغيرة إذا امتنعت عن إمساكها ولا
~~زوج للأم تجبر عليه وعليه الفتوى وقال الفقيه أبو جعفر تجبر وينفق عليها من
~~مال الصغيرة وبه أخذ الفقيه أبو الليث فهذا نص في أن الأجرة تؤخذ مع الجبر
~~اه ويأتي بيان وجهه قريبا قوله (إذا لم تكن منكوحة ولا معتدة لأبيه) هذا
~~قيد فيما إذا كانت الحاضنة أما فلو كانت غيرها فالظاهر استحقاقها أجرة
~~الحضانة بالأولى وقوله لأبيه احتراز عما لو كانت في نكاح أو عدة رجل غير
~~الأب فإنها تستحق الأجرة عليها لكن إذا كان الناكح محرما للصغير وإلا فلا
~~حضانة لها كما مر هذا
# PageV03P615
# وقال المصنف في المنح وعندي أنه لا حاجة إلى قوله إذا لم تكن منكوحة ولا
~~معتدة لأن الظاهر وجوب أجرة الحضانة لها إذا كانت أهلا وما ذكر إنما هو شرط
~~لوجوب أجر الرضاع لها لأنها إنما تستأجر له إذا لم تكن منكوحة أو معتدة اه
~~ونازعه الخير الرملي في حاشيته على المنح بأن امتناع وجوب أجر الرضاع
~~للمنكوحة ومعتدة الرجعي لوجوبه عليها ديانة وذلك موجود في الحضانة بل دعوى
~~الأولوية فيها غير بعيد إلى آخر ما قاله قلت على أنك قد علمت مما قدمناه
~~آنفا أن الأجرة تستحق مع وجود الجبر فلا تنافي الوجوب ولعل وجهه أن نفقة
~~الصغير لما وجبت على أبيه لو غنيا وإلا فمن مال الصغير كان من جملتها
~~الإنفاق على حاضنته ms3084 التي حبست نفسها لأجله عن التزوج ومثلها أجرة إرضاعه
~~فلم تكن أجرة خالصة من كل وجه حتى ينافيها الوجوب بل لها العطار الأجرة
~~وشبه النفقة فإذا كانت منكوحة أو معتدة لأبيه لم تستحق أجرة لا على الحضانة
~~ولا على الإرضاع لوجوبهما عليها ديانة النفقة ثابتة لها بدونهما بخلاف ما
~~بعد انقضاء العدة فإنها تستحقها وأشار بشبه الأجرة وعن هذا كان الأوجه عدم
~~الفرق بين معتدة الرجعي والبائن كما هو مقتضى إطلاق الكنز وظاهر الهداية
~~ترجيحه فإنه ذكر في الرضاع أن في معتدة البائن روايتين وآخر دليل عدم
~~الجواز لكن ذكر في الجوهرة وغيرها تصحيح الجواز ويأتي تمامه في الباب الآتي
~~قوله (وهي غير أجرة إرضاعه ونفقته) قال في البحر فعلى هذا يجب على الأب
~~ثلاثة أجرة الرضاع وأجرة الحضانة ونفقة الولد اه ومثله في الشرنبلالية قوله
~~(عن السراجية) المراد بها هنا فتاوى سراج الدين قارئ الهداية فإنه في الباب
~~الآتي عزي ذلك إليها صريحا فلا محل لترديد المصنف لأنه يحتمل أنه أراد بها
~~الفتاوى السراجية المشهورة مع قوله لكني لم أقف على ذلك فيها فافهم لكن
~~قوله إذا لم تكن منكوحة ولا معتدة لأبيه نقله في البحر عن السراجية ولم أره
~~فيها فإن عبارة فتاوى قارئ الهداية سأل هل تستحق المطلقة أجرة بسبب حضانة
~~ولدها خاصة من غير إرضاع له فأجاب نعم تستحق أجرة على الحضانة وكذا إذا
~~احتاج إلى خادم يلزم به اه وأفتى بذلك أيضا صاحب البحر في فتاواه وكذا في
~~الخيرية ومشى عليه في النهر وقدمناه أنه مفهوم من قولهم في مسألة العمة
~~والخال أن الأب معسر قوله (خلافا لما نقله المصنف) حيث قال بعد نقل كلام
~~قارئ الهداية لكن يشكل على هذا الإطلاق ما في جواهر الفتاوى قال سئل قاضي
~~القضاة فخر الدين قاضيخان عن المبتوتة هل لها أجرة الحضانة بعد فطام الولد
~~فقال لا والله تعالى أعلم اه قلت يمكن حمل المبتوتة على المعتدة من طلاق
~~بات فهو مبني على إحدى الكلب في البائن كما ms3085 قدمناه آنفا لكن التقييد بما
~~بعد فطام الولد لم يظهر لي وجهه ولعله لكونه الواقع في حادثة الفتوى
~~PageV03P616
# مطلب في لزوم أجرة مسكن لحضانة قوله (وقال نجم عليه السكنى) في نفقات
~~البحر عن التفاريق لا تجب في الحضانة أجرة المسكن وقال آخرون تجب إن كان
~~للصبي مال وإلا فعلى من تجب عليه نفقته اه وفي النهر وينبغي ترجيح عدم
~~الوجوب لأن وجوب الأجر لا يستلزم وجوب المسكن بخلاف النفقة اه قلت صاحب
~~النهر ليس من أهل الترجيح فلا يعارض ترجيحه ترجيح نجم الأئمة ولا سيما مع
~~ضعف تعليله فإن القول بوجوب أجرة المسكن ليس مبنيا على وجوب الأجر على
~~الحضانة بل على وجوب نفقة الولد فقد تكون الحاضنة لا مسكن لها أصلا بل تسكن
~~عند غيرها فكيف يلزمها أجرة مسكن لتحضن فيه الولد بل الوجه لزومه على من
~~تلزمه نفقته فإن المسكن من النفقة ونقل الخير الرملي عن المصنف أنه اختلف
~~في لزومه والأظهر اللزوم كما في بعض المعتبرات قال الرملي وهذا يعلم من
~~قولهم إذا احتاج الصغير لخادم يلزم الأب فإن احتياجه إلى المسكن مقرر اه
~~قلت واعتمده ابن الشحنة مخالفا لما اختاره ابن وهبان وشيخه الطرطوسي
~~والحاصل أن الأوجه لزومه لما قلنا لكن هذا إنما يظهر لو لم يكن لها مسكن
~~أما لو كان لها مسكن يمكنها أن تحضن فيه الولد ويسكن تبعا لها فلا لعدم
~~احتياجه إليه فينبغي أن يكون ذلك توفيقا بين القولين ويشير إليه قول أبي
~~حفص وليس لها مسكن ولا يخفى أن هذا هو الأرفق للمجانبين فليكن عليه العمل
~~والله الموفق فافهم قوله (وكذا الخ) قدمناه عن فتاوى قارئ الهداية وله (قال
~~شيخنا) يعني الخير الرملي في حواشيه على البحر فافهم قوله (وقواعدنا
~~تقتضيه) قلت ما قدمناه قريبا عن خط شيخ مشايخنا السائحاني صريح في ذلك فقد
~~وافق بحثه المنقول قوله (ثم حرر) أي الخير الرملي أن الحضانة كالرضاع أي في
~~أنها لا أجر للأم فيها ولو منكوحة أو معتدة وإلا فلها الأجرة من ms3086 مال الصغير
~~إن كان له مال وإلا فمن مال أبيه أو من تلزمه نفقته هذا خلاصة ما حط عليه
~~رأيه بعد كلام طويل وقد علمت تأييده بما نقلناه عن خط السائحاني قلت وهذا
~~كله حيث لم يوجد متبرع بالحضانة فإن وجد فإما أن يكون أجنبيا عن الصغير أو
~~لا وعلى كل فإما أن يكون الأب معسرا أو لا وعلى كل فإما أن يكون للصغير مال
~~أو لا فإن كان أجنبيا يدفع للأهل للحضانة بأجر المثل ولو من مال الصغير وإن
~~كان المتبرع غير أجنبي فإن كان الأب معسرا والصغير له مال أو لا يقال للأم
~~إما أن تمسكيه مجانا أو تدفعيه للعمة مثلا المتبرعة صونا لماله لو له مال
~~وإن كان الأب موسرا والصغير له مال فكذلك لأن الأجرة حينئذ على PageV03P617
# الصغير وإن كان الأب موسرا ولا مال للصغير فالأم مقدمة وإن طلبت الأجرة
~~نظرا للصغير بلا ضرر له في ماله هذا حاصل ما تحرر للعبد الضعيف بناء على أن
~~الحضانة كالرضاع وتمام ذلك في رسالتنا الإبانة عن أخذ الأجر على الحضانة
~~قوله (أو لم تقبل أو أسقطت حقها) مبني على عدم الجبر كما لا يخفى ح ومر
~~الكلام فيه قوله (أو تزوجت بأجنبي) أشمل من ذلك قول البحر أو لم تكن أهلا
~~للحضانة فإنه يدخل ما لو كانت فاجرة أو غير مأمونة قوله (عند عدم أهلية
~~القربى) قيد لقوله وإن علت لأن البعيدة لا حق لها عند أهلية القربى قوله
~~(بالشرط المذكور) هو عدم أهلية القربى قوله (بحر) أي أخذا من قول الخصاف إن
~~أم أبي الأم لا تكون بمنزلة قرابة الأم من قبل أمها وكذا كل من كان من قبل
~~أبي الأم اه زاد في الولوالجية لأن هذا الحق لقرابة الأم قال في البحر
~~وظاهره تأخير أم أبي الأم عن أم الأب بل عن الخالة أيضا وقد صارت حادثة
~~الفتوى اه قال ط ووجه ذلك أن الأخت لأم والخالات متأخرات عن أم الأب فإذا
~~كن أولى من أم ms3087 أبي الأم لكونهن من قرابة الأم فمن كانت مقدمة عليهن وهي أم
~~الأب أولى بالتقدم اه تأمل قوله (ثم الأخت لأب وأم) أي أخت الصغير لأن
~~قرابة الأب وإن كانت لا مدخل لها فيما يعتبر وهو الإدلاء بالأم لكنها تصلح
~~للترجيح خلافا لقول زفر باشتراكها مع الأخت لأم أفاده الزيلعي قوله (لأن
~~هذا الحق) أي الحضانة وهذا علة لكون الأخت لأم تلي الأخت الشقيقة قوله (ثم
~~الأخت لأب) تقديمها على الخالة هو ما مشى عليه أصحاب المتون اعتبارا لقرب
~~القرابة وتقديم المدلي بالأم على المدلي بالأب عند اتحاد رتبتهما قربا قال
~~في البحر وهذه رواية كتاب النكاح وفي رواية كتاب الطلاق الخالة أولى لأنها
~~تدلي بالأم وتلك بالأب قوله (ثم بنت الأخت لأبوين ثم لأم) كونهما أحق من
~~الخالة باتفاق الروايات وأما بنت الأخت لأب ففي رواية أحق والصحيح أن
~~الخالة أحق منها كما في البحر والزيلعي قوله (ثم لأب) هذا ساقط من بعض
~~النسخ وهو المناسب لما علمت من أن الصحيح خلافه مع مخالفته لما بعده قوله
~~(ثم الخالات) أي خالات الصغير قوله (ثم بنت الأخ لأب) هذا هو الصحيح كما
~~علمت وبه صرح في الخانية أيضا قوله (ثم بنات الأخت) أي لأب وأم أو لأم أو
~~لأب فيما يظهر ح أي على الترتيب قال الزيلعي وبنات الأخت أولى من بنات الأخ
~~لأن الأخت لها حق في الحضانة دون الأخ فكان المدلى بها أولى قوله (ثم
~~العمات كذلك) أي تقدم العمة لأب وأم ثم لأم ثم لأب ولم يذكر بنات الخالة
~~والعمة لأنه لا حق لهن لأنهن غير محرم بحر ويأتي الكلام فيه قوله (ثم عمات
~~الأمهات والآباء) قياس ما ذكره في الخالات تقديم عمات الأم على عمات الأب
~~ويفيده ما مر من أن هذا الحق لقرابة الأم وكذا ما في كافي الحاكم من قوله
~~وكل من كان من قبل الأم فهو أولى ممن هو من قبل الأب قوله (بهذا الترتيب)
~~أي العمة لأبوين ثم لأم ثم لأب وله ms3088 (ثم العصبات) أي إن لم يكن PageV03P618
# للصغير أحد من محارمه النساء بحر أو كان إلا أنه ساقط الحضانة لأنه
~~كالمعدوم رملي قوله (ثم الجد) أي أبو الأب وإن علا بحر قوله (ثم بنوه كذلك)
~~أي بنو الأخ الشقيق ثم بنو الأخ لأب وكذا كل من سفل من أولادهم بحر قوله
~~(ثم العم ثم بنوه) ينبغي أن يقول كذلك لما في البحر والفتح ثم العم شقيق
~~الأب ثم لأب وأما أولاده فيدفع إليهم الغلام لا الصغيرة لأنهم غير محارم
~~قوله (وإذا اجتمعوا الخ) أي كعمين ط وينبغي أسقاطه والاستغناء عنه بما
~~سيأتي فإن راجع للكل ح قوله (سوى فاسق) استثناء من قوله ثم العصبات قال في
~~البحر ولا للعصبة الفاسق ولا إلى مولى العتاقة تحرزا عن الفتنة اه مطلب لو
~~كانت لإخوة أو لأعمام غير مأمونين لا تسلم لمحضونة إليهم وفي البدائع حتى
~~لو كانت الإخوة والأعمام غير مأمونين على نفسها أو مالها لا تسلم إليها
~~وينظر القاضي امرأة ثقة عدلة أمينة فيسلمها إليها إلى أن تبلغ قوله
~~(ومعتوه) في نسخة ومعتق أي بكسر التاء لقول البحر المار ولا إلى مولى
~~العتاقة وفي الفتح ويدفع الذكر إلى مولى العتاقة لأنه آخر العصبات ولا تدفع
~~الأنثى إليه اه قلت ينبغي أنه لو كان مولى العتاقة امرأة أن تدفع الأنثى
~~إليها دون الذكر تنبيه اشترط في البدائع في العصبة اتحاد الدين حتى لو كان
~~للصبي اليهودي أخوان أحدهما مسلم يدفع لليهودي لأنه عصبته لا للمسلم اه
~~قوله (وابن عم لمشتهاة الخ) أما إذا كانت لا تشتهي كبت سنة مثلا فلا منع
~~لأنه لا فتنة وكذا إذا كانت تشتهي وكان مأمونا بحر بحثا وأيده بما في
~~التحفة وإن لم يكن للجارية غير ابن العم فالاختيار للقاضي إن رآه أصلح ضمها
~~إليه وإلا توضع عل يد أمينة اه قلت ما في التحفة علله في شرحها البدائع
~~بقوله لأن الولاية في هذه الحالة إليه فيراعي الأصح اه وهو ظاهر في أنه لا
~~حق لابن العم في ms3089 الجارية مطلقا وأن للقاضي دفعها لأجنبية ولو مأمونا حيث
~~رأى المصلحة في ذلك ولو كان الحق له لم يكن للقاضي الاختيار وقد رد الرملي
~~ما بحثه في البحر بنحو ما قلنا وبتعليلهم بأن ابن العم غير محرم وأنه لا حق
~~لغير المحرم قال ولعل وجهه أنه لو ثبت له حضانتها كانت عنده إلى أن تشتهي
~~فتقع الفتنة فحسم من أصله قوله (ثم إذا لم يكن عصبة الخ) أفاد أن العصبات
~~مقدمون على ذوي الأرحام الذكور والمراد العصبة المستحق إذ لو لم يستحق كابن
~~عم لجارية يقدم عليه مثل الأخ لأم والحال كما صرح به في البدائع والمراد
~~بذوي الأرحام من كان منهم محرما احترازا عن ابن العمة والخالة كما يأتي
~~قوله (فتدفع لأخ لأم) كان ينبغي أن يذكر أولا الجد لأم ففي الهندية إنه
~~أولى من الأخ لأم والخال اه قوله (ثم لأم) الذي في الشرنبلالية عن البرهان
~~وكذا في الفتح ثم لأب ثم لأم قوله (برهان وعيني بحر) كذا في بعض النسخ وسقط
~~من بعضها لفظ بحر وهو الأولى لأنه في البحر لم PageV03P619
# يعزه إلى البرهان والعيني قوله (فإن تساووا) كإخوة أشقاء مثلا قوله (ولا
~~حق لولد عم الأخ) كان المناسب التعبير بالبنات بدل الولد لأن الولد يشمل
~~الذكر والأنثى وقد مر أن ابن العم له حق في الغلام دون الجارية وأما الفرق
~~بين الجارية المشتهاة وغيرها فقد علمت ما فيه فافهم وفي البحر لا حق لبنات
~~العمة والخالة لأنهن غير محرم وكذلك بنات الأعمام والأخوال بالأولى كذا في
~~كثير من الكتب اه ووجه الأولوية أن العمة والخالة مقدمتان على العم والخال
~~مع أنه لا حق لبناتهما ومقتضاه أنه لا حق لبنت العمة ونحوها في حضانة
~~الجارية ولا لابن العمة في حضانة الغلام وينبغي إجراء التفصيل المذكور في
~~ابن عم هنا ولم أر من ذكره تأمل وسئلت عن صغير له جد أبو أم وبنت عمة ولا
~~شبهة أن الحضانة للجد كما علمته مما ذكرناه عن الهندية أما لو كان ms3090 الصغير
~~أنثى فإن قلنا إن لبنت العمة حقا في الأنثى ينبغي تقديمها على الجد لأم لأن
~~النساء أقدر لكنه خلاف ما مر عن الهندية فليتأمل قوله (والحاضنة الذمية)
~~أشار إلى أن ما في الكنز من التقييد بالأم اتفاقي بل كل حاضنة ذمية كذلك
~~كما صرح به في خزانة الأكمل بحر قوله (ولو مجوسية) بأن أسلم زوجها وأبت
~~قوله (بسبع سنين) فائدة هذا تظهر في الأنثى لأن الذكر تنتهي حضانته بالسبع
~~حموي قوله (أو إلى أن يخاف) أشار إلى أن قول المصنف أو يخاف منصوب بأن
~~مضمرة بعد أو التي بمعنى إلى كما في الفتح وهذا زاده في الهداية فظاهره أنه
~~إذا خيف أن يألف الكفر نزع منها وإن لم يعقل دينا بحر قال ط ولم يمثلوا
~~لآلف الكفر والظاهر أن يفسر سببه بنحو أخذه لمعابدهم وفي الفتح وتمنع أن
~~تغذيه الخمر ولحم الخنزير وإن خيف ضم إلى ناس من المسلمين وقول البحر لم
~~ينزع منها بل يضم إلى أناس من المسلمين فيه تحريف والظاهر أن لم زائدة وإلا
~~تناقض تأمل قوله (بنكاح غير محرمة) أي سواء دخل بها أو لا وكان ينبغي أن
~~يقول غير محرمة النسبي لأن الرضاعي كالأجنبي في سقوط حضانتها به رملي قلت
~~ينبغي أنه لو لم يكن للغلام سوى مشهور عم تزوجت أمه أحدهما أن لا يسقط حقها
~~لأن الآخر أجنبي مثله فلا فائدة في دفعه إليه بل إبقاؤه عندها أولى واحترز
~~عما كان زوج الجدة الجد أو زوج الأم أو الخالة العم ونحوه قوله (في بيت
~~الراب) بتشديد الباء اسم فاعل من التربية وهو زوج الأم والولد ربيب له قوله
~~(فللأب أخذه) أي إلا إذا لم يكن لها مسكن وطلبت من الأب أن يسكنها في مسكن
~~فإن السكنى في الحضانة عليه كما مر قوله (للفرق البين الخ) استظهر هذا
~~PageV03P620
# الخير الرملي أيضا بقولهم إن زوج الأم الأجنبي يطعمه نزرا أي قليلا وينظر
~~إليه شزرا أي نظر البغض وهذا مفقود في الأجنبي عن الحاضنة قال ح ms3091 وفي النفس
~~من هذا الفرق شئ فإن الراب إذا كان كذلك فالأجنبي أولى كما هو المشاهد اه
~~قلت الأصوب التفصيل وهو أن الحاضنة إذا كانت تأكل وحدها وابنها معها فلها
~~حق لأن الأجنبي لا سبيل له عليها ولا على ولدها بخلاف ما إذا كانت في عيال
~~ذلك الأجنبي أو كانت زوجة له وأنت علمت أن سقوط الحضانة بذلك لدفع كلاهما
~~عن الصغير فينبغي للمفتي أن يكون ذا بصيرة ليراعي الأصلح للولد فإنه قد
~~يكون له قريب مبغض له يتمنى موته ويكون زوج أمه مشفقا عليه يعز عليه فراقه
~~فيريد قريبه أخذه منها ليؤذيه ويؤذيها أو ليأكل من نفقته أو نحو ذلك وقد
~~يكون له زوجة تؤذيه أضعاف ما يؤذيه زوج أمه الأجنبي وقد يكون له أولاد يخشى
~~على البنت منهم الفتنة لسكناها معهم فإذا علم المفتي أو القاضي شيئا من ذلك
~~لا يحل له نزعه من أمه لأن مدار أمر الحضانة على نفع الولد وقد مر عن
~~البدائع لو كانت الإخوة والأعمام غير مأمونين على نفسها أو مالها لا تسلم
~~إليهم وقدمنا في العدة عن الفتح عند قوله إن المختلعة لا تخرج من بيتها في
~~الأصح أن الحق أن على المفتي أن ينظر في خصوص الوقائع فإن علم عجزها عن
~~المعيشة إن لم تخرج أفتاها بالحل لا إن علم قدرتها قوله (قال) أي في النهر
~~وأصله للبحر حيث قال ودخل تحت غير المحرم الرحم الذي ليس بمحرم كابن العم
~~فهو كالأجنبي هنا اه أي فإذا تزوجته سقط حقها وأنت خبير بأن هذا مفروض فيما
~~إذا كان مستحق للحضانة أقرب منه فلو لم يكن غيره وكان الولد ذكرا يبقى عند
~~أمه وكذا لو كان أنثى لا تشتهى أو كان مأمونا على ما بحثه في البحر فافهم
~~قوله (البائنة) أما الرجعية فلا بد من انقضاء العدة فيها نهر ومقتضاه العود
~~في البائنة قبل انقضاء العدة مع أنها تعتد في بيت الزوج ولعل وجهه ارتفاع
~~ولايته عليها فلا ضرر للولد عنده وفي ذلك ms3092 تأييد لما قدمناه من التفصيل تأمل
~~قال في الدر المنتقى وكذا أي تعود الحضانة لو زالت بجنون وردة ثم زال
~~المانع ذكره العيني وغيره فالأحسن ويعود الحق بزوال مانعه اه قوله (لزوال
~~المانع) أي ليس من معي عود الساقط حتى يقال إن الساقط لا يعود فقولهم يسقط
~~حقها معناه منع منه مانع كقولهم تسقط النفقة بالنشوز والولاية بالجنون ثم
~~تعود بزوال ذلك أفاده في النهر وقد يقال إن الساقط لم يعد بل عاد حق جديد
~~لقيام سببه بخلاف سقوط الشفعة لأنه حق واحد كما مر فتدبر قوله (والقول لها
~~الخ) أي لو ادعى تزوجها وأنكرت فالقول لها ولو أقرت به لكنها ادعت الطلاق
~~فإن لم تعين الزوج فالقول لها لا إن عينته وينبغي أن يكون مع اليمين في
~~الفصلين نهر ووجه الفرق أن دعواها طلاق المعين لما أبطلها الشرع بدون
~~تصديقه لم يقبل قولها أصلا قوله (حتى يستغني عن النساء) بأن يأكل ويشرب
~~ويستنجي وحده والمراد بالاستنجاء تمام الطهارة بأن يتطهر بالماء بلا معين
~~وقيل مجرد الاستنجاء وهو التطهير من النجاسة وإن لم يقدر على تمام الطهارة
~~زيلعي أي الطهارة الشاملة للوضوء قوله (وقدر بسبع) هو قريب من الأول بل
~~عينه لأنه حينئذ يستنجي وحده ألا ترى إلى ما يروي عنه أنه قال مروا صبيانكم
~~إذا بلغوا PageV03P621
# سبعا والأمر بما لا يكون إلا بعد القدرة على الطهارة زيلعي قوله (وبه
~~يفتى) وقيل بتسع سنين قوله (لأنه الغالب) أي الاستغناء هو الغالب في هذا
~~السن قوله (فإن أكل الخ) أفاد أن القاضي لا يحلف أحدهما بل ينظر فيما ذكر
~~كما في البحر عن الظهيرية ووجهه أن اليمين للنكول ولا يملك أحدهما إبطال حق
~~الولد من كونه عند أمه قبل السبع وعند أبيه بعدها قوله (ولو جبرا) أي إن لم
~~يأخذه بعد الاستغناء أجبر عليه كما في الملتقى وفي الفتح ويجبر الأب على
~~أخذ الولد بعد استغنائه عن الأم لأن نفقته وصيانته عليه بالإجماع اه في شرح
~~المجمع وإذا استغنى الغلام عن ms3093 الخدمة أجبر الأب أو الوصي أو الولي على أخذه
~~لأنه أقدر على تأديبه وتعليمه اه وفي الخلاصة وغيرها وإذا استغنى الغلام
~~وبلغت الجارية فالعصبة أولى يقدم الأقرب فالأقرب ولاحق لابن العم في حضانة
~~الجارية اه قلت بقي ما إذا انتهت الحضانة ولم يوجد له عصبة ولا وصي فالظاهر
~~أنه يترك عند الحاضنة إلا أن يرى القاضي غيرها أولى له والله أعلم قوله
~~(وإلا) بأن فقدت الأربعة أو بعضها لا يدفع إليه ط قوله (والجدة) أي وإن علت
~~ط قوله (أي تبلغ) وبلوغها إما بالحيض أو الإنزال أو السن ط قال في البحر
~~لأنها بعد الاستغناء تحتاج إلى معرفة آداب النساء والمرأة على ذلك أقدر
~~وبعد البلوغ تحتاج إلى التحصين والحفظ والأب فيه أقوى وأهدى قوله (في ظاهر
~~الرواية) مقابله رواية محمد الآتية قوله (فالقول للأم) لأنه يدعي سقوط حقها
~~بحر قوله (وأقول الخ) هو لصاحب النهر حيث قال وأقول ينبغي أن ينظر إلى سنها
~~فإن بلغت سنا تحيض فيه الأنثى غالبا فالقول له وإلا لها اه والذي ينبغي
~~الرجوع إلى الصغيرة فإن ادعت البلوغ في سن يحتمله صدقت كما هو المصرح به في
~~باقي الأحكام أفاده الرحمتي قوله (مشتهاة اتفاقا) بل في محرمات المنح بنت
~~تسع فصاعدا مشتهاة اتفاقا سائحاني قوله (كذلك) أي في كونها أحق بها حتى
~~تشتهي قوله (وبه يفتى) قال في البحر بعد نقل تصحيحه ولحاصل أن الفتوى على
~~خلاف ظاهر الرواية قوله (وأفاد أي المصنف بقوله حتى تشتهي من غير تقييد بما
~~قبل التزوج قوله (بتزوجها) أي الصغيرة قوله (ما دامت لا تصلح للرجال) فإن
~~صلحت تسقط وسيأتي في أول النفقات أن التي تشتهي للوطء فيما دون الفرج يلزمه
~~نفقتها وكذا التي تصلح للخدمة أو للاستئناس إن أمسكها في بيته عند الثاني
~~واختاره في التحفة اه ومقتضاه أن صلوحها للرجال يكفي بالوطء فيما دون الفرج
~~ولذا لزمه نفقتها PageV03P622
# بخلاف من تصلح للخدمة والاستئناس فقط حيث لا تلزمه نفقتها إلا إن رضي بها
~~وأمسكها في بيته قوله ms3094 (في رواية الخ) فيه إشارة إلى ضعفها وظاهره أنها إذا
~~صلحت للرجال قبل البلوغ وقد زوجها أبوها لا حضانة لأمها اتفاقا وهذا ظاهر
~~على القول المفتى به لا على ظاهر الرواية من قوله حتى تحيض فيحتاج إطلاقه
~~إلى تقييد أفاده في البحر أي تقييد قوله حتى تحيض بما إذا لم تتزوج قوله
~~(وفي الظهيرية الخ) دخول على المتن ط قوله (لكن أمه) أي التي هي ابنتك قوله
~~(لأن الفراش لهما) لكون النكاح يثبت بالتصادق قوله (لما قلنا) من أن الفراش
~~لهما قوله (وكذا لو قالت الجدة) سماها جدة نظرا لزعمها قوله (فقال بل من
~~غيرها) أي من امرأة أجنبية عنك وهذا هو الفرق بين هذه وبين المسألة الأولى
~~فإنه في الأولى اعترف بأنه من ابنتها وأنها جدته قوله (وكذبته الجدة) بأن
~~قالت ما هذه أمه بل أمه ابنتي ظهيرية قوله (وصدقتها المرأة) بأن قالت صدقت
~~ما أنا بأمه وقد كذب هذا الرجل ولكني امرأته ظهيرية قوله (لأنه لما قال هذا
~~مشهور من هذه المرأة) وكذا قوله بل من غيرها قوله (انتهى ملخصا) أي انتهى
~~كلام الظهيرية حال كونها ملخصا أفاد به أنه لم يأت بعين عبارتها بل حذف
~~بعضها اختصارا وهو كذلك وإن استوفى في صور المسألة فافهم قوله (ولا خيار
~~للولد عندنا) أي إذا بلغ السن الذي ينزع من الأم يأخذه الأب ولا خيار
~~للصغير لأنه لقصور عقله يختار من عنده اللعب وقد صح أن الصحابة لم يخيروا
~~وأما حديث أنه خير فلكونه قال اللهم اهده فوفق لا اختيارا لا نظر () بدعائه
~~عليه الصلاة والسلام وتمامه في الفتح قوله (وأفاده) أي أفاد ما ذكر من ثبوت
~~التخيير والانفراد للبالغ مع زيادة تفصيل وتقييد لذلك فافهم قوله (مبلغ
~~النساء) أي بما تبلغ به النساء من الحيض ونحوه ولو حذفه لكان أصح قوله
~~(ضمها الأب إلى نفسه) أي وإن لم يخف عليها الفساد لو حديثة السن بحر والأب
~~غير قيد فإن الأخ والعم كذلك عند فقد الأب ما لم يخف عليها ms3095 منهما فينظر
~~PageV03P623
# القاضي امرأة مسلمة ثقة فتسلم إليها كما نص عليه في كافي الحاكم وذكره
~~المصنف بعد قوله (إلا إذا دخلت في السن) عبارة الوجيز مختصر المحيط إلا إذا
~~كانت مسنة غنم أجرة وفي كفاية المتحفظ وفقه اللغة من رأى البياض فهو أشيب
~~وأشمط ثم شيخ فإذا ارتفع عن ذلك فهو مسن رحمتي قوله (لا لغيرهما الخ) الفرق
~~أن الأب والجد كان لهما ولاية الضم في الابتداء فجاز أن يعيداها إلى حجرهما
~~إذا لم تكن مأمونة أما غيرهما فلم تكن له ولاية الضم في الابتداء فلا تكون
~~له ولاية الإعادة أيضا بحر عن الظهيرية قلت وفيه نظر فإن المتون مصرحة بأنه
~~إذا لم تكن امرأة فالحضانة للعصبات على ترتيبهم ففي ذلك إثبات ولاية الضم
~~ابتداء لغير الأب والجد إلا أن يريد بقوله أما غيرهما العصبة غير المحرم
~~كابن العم ومولى العتاقة فإن الأنثى لا تضم إليه كما مر وعبارة الفتح إلا
~~أن تكون غير مأمونة على نفسها لا يوثق بها فللأب أن يضمها إليه وكذا للأخ
~~والعم الضم إذا لم يكن مفسدا فإن كان فحينئذ يضعها القاضي عند امرأة ثقة اه
~~وزاد الزيلعي وكذا الحكم في كل عصبة ذي رحم محرم منها اه وهذا الذي مشى
~~عليه المصنف بعد قوله (والغلام إذا عقل الخ) كان ينبغي الابتداء بمسألة
~~الغلام أو ذكرها آخرا لأن ما قبلها وما بعدها في الجارية ثم المراد الغلام
~~البالغ لأن الكلام فيما بعد البلوغ بحال الزيلعي ثم الغلام إذا بلغ رشيدا
~~فله أن ينفرد إلا أن يكون مفسدا مخوفا عليه الخ واحترز عما إذا بلغ معتوها
~~ففي الجوهرة ومن بلغ معتوها كان عند الأم سواء كان ابنا أو بنتا اه وفي
~~الفتح والمعتوه لا يخير ويكون عند الأم اه قال في البحر بعد نقله ما في
~~الفتح وينبغي أن يكون عند من يقول بتخيير الولد وأما عندنا فالمعتوه إذا
~~بلغ السن المذكور أي الذي ينزع فيه من الأم يكون عند الأب اه وتبعه في
~~النهر وهو ms3096 الموافق للقواعد تأمل قوله (فله ضمه) أي للأب ولاية ضمه إليه
~~والظاهر أن الجد كذلك بل غيره من العصبات كالأخ والعم ولم أر من صرح بذلك
~~ولعلهم اعتمدوا على أن الحاكم لا يمكنه من المعاصي وهذا في زماننا غير واقع
~~فيتعين الإفتاء بولاية ضمه لكل من يؤتمن عليه من أقاربه ويقدر على حفظه فإن
~~دفع المنكر واجب على كل من قدر عليه لا سيما من يلحقه عاره وذلك أيضا من
~~أعظم صلة الرحم والشرع أمر بصلتها وبدفع المنكر ما أمكن قال تعالى * (إن
~~الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر
~~والبغي يعظكم لعلكم تذكرون) * (النحل 90) ثم رأيت في حاشية البحر للرملي
~~ذكر ذلك بحثا أيضا وقال ولم أره ثم قال ثم رأيت النقل فيه وهو ما في
~~المنهاج والخلاصة والتاترخانية وإن لم يكن للصبي أب وانقضت الحضانة فمن
~~سواه من العصبة أولى الأقرب فالأقرب غير أن الأنثى لا تدفع إلا إلى محرم اه
~~PageV03P624
# قلت كلامنا فيما إذا بلغ الغلام وما نقله فيما قبل البلوغ ولذا لم يذكر
~~فيه التفصيل بين كونه مأمونا أو غيره قوله (فيما ذكر) أي من أحكام البكر
~~والثيب والغلام والتأديب ط قوله ( وإن لم يكن لها) أي للبكر كما قدمناه عن
~~الكافي وكذا الثيب كما علمته خلافا لما مر عن الظهيرية وقد صرح المصنف به
~~بعد في قوله بلا فرق في ذلك بين بكر وثيب تنبيه حاصل ما ذكره في الولد إذا
~~بلغ أنه إما أن يكون بكرا مسنة أو ثيبا مأمونة أو غلاما كذلك فله الخيار
~~وإما أن يكون بكرا شابة أو يكون ثيبا أو غلاما غير مأمونين فلا خيار لهم بل
~~يضمهم الأب إليه قوله (وإذا بلغ الذكور حد الكسب) أي قبل بلوغهم مبلغ
~~الرجال إذ ليس له إجبارهم عليه بعده قوله (بخلاف الإناث) فليس له أن يؤجرهن
~~في عمل أو خدمة تاترخانية لأن المستأجر غلام بها وذلك سئ في الشرع ذخيرة
~~ومفاده أنه يدفعها إلى امرأة تعلمها حرفة كتطريز ms3097 وخياطة إذ لا محذور فيه
~~وسيأتي تمامه في النفقات قوله (ولو الأب مبذرا) أي يخشى منه إتلاف كسب
~~الابن قوله (كما في سائر الأملاك) أي أملاك الصبيان تاترخانية أي فإن
~~القاضي ينصب لهم وصيا يحفظ لهم مالهم إذا كان الأب مبذرا قوله (للمطلقة
~~بائنا الخ) أما المطلقة رجعية فحكمها حكم المنكوحة ليس لها الخروج لأن حق
~~السكنى للزوج وأما المعتدة فليس لها الخروج قبل انقضاء العدة مطلقا بحر
~~والظاهر أن المتوفي عنها زوجها كالمطلقة في ذلك فلا تملك ذلك بلا إذن
~~الأولياء لقيامهم مقام الأب وما فيه إضرار بالولد ظاهر المنع اه رملي لا
~~يقال إن معتدة الموت تخرج يوما وبعض الليل لأن المراد هنا الانتقال إلى
~~بلدة أخرى وليس لها ذلك في العدة وأما بعد انقضائها فلم أره وقول الرملي
~~لقيام الأولياء مقام الأب يفيد منعها من ذلك بعد العدة أيضا لكن سئل شيخ
~~مشايخنا العلامة الفقيه منلا علي التركماني عن يتيم في حضانة أمه له جد لأب
~~تريد أمه السفر به من بلدها التي تزوجت فيها إلى بلدة أخرى فهل لجده منعها
~~فأجاب بأن الواقع في كتب المذهب متونا وشروحا تقييد المسألة بالمطلقة والأب
~~ولم نر من أجراها في غيرهما ومفاده أن الجد ليس له منعها وما قاله الخير
~~الرملي لم يستند فيه إلى نقل فينبغي التوقف حتى نرى النقل الصريح فإن العلم
~~أمانة هذا حاصل ما رأيته بخطه رحمه الله تعالى ووجه توقفه التقييد بالأب
~~والمطلقة فيحتمل كونه للاحتراز بقرينة تخصيصهم هذا الحكم بالأم PageV03P625
# المطلقة فقط ويحتمل عدمه لما قاله الرملي والله سبحانه أعلم قوله (لم
~~تمنع) إلا إذا انتقلت من مصر إلى قرية كما يأتي قوله (مطلقا) سواء كان وطنا
~~لها أو لا وقع العقد فيه أو لا بحر قوله (من محلة إلى محلة) أي في بلد
~~واحدة الظاهر أنه لو كان بين المحلتين تفاوت تمنع قوله (إلا إذا انتقلت
~~الخ) قال الرملي في حواشي المنح هذا خطأ تبع فيه صاحب البحر إذ ليس لها
~~نقله ms3098 من قرية إلى مصر بينهما تفاوت والعجب في حكم لم يقل به أحد جعله متنا
~~بمجرد تقليده للبحر اه وفي ط عن الهندية عن المحيط وإن أرادت نقله من قرية
~~إلى مصر جامع وليس ذلك مصرها ولا وقع النكاح فيها فليس لها ذلك وإلا أن
~~يكون المصر قريبا من القرية على التفسير الذي قلنا اه قوله (وفي عكسه لا
~~الخ) أي وفي انتقالها من المصر إلى القرية لا تمكن من ذلك ولو كانت القرية
~~قريبة لتضرر الولد بتخلفه بأخلاق أهل السواد أي أهل القرى المجبولة على
~~الجفاء قوله (إلا إذا كان الخ) استثناء من قوله وفي عكسه لا ومثله ما إذا
~~انتقلت من قرية إلى مصر أو إلى قرية أو من مصر إلى مصر ولذا عمم الشارح
~~بقوله ما انتقلت إليه ويمكن جعله مستثنى من قوله ليس للمطلقة الخروج ولكن
~~كان حقه العطف بالواو وطنها وأفاده ط قوله (أي عقد عليها في وطنها) أفاد أن
~~المراد بالنكاح مجرد العقد وأن الإشارة بثمة للوطن فلا بد من جواز الانتقال
~~إلى البلدة البعيدة من شرطين كونها وطنها وكون العقد فيها وفي رواية الجامع
~~الصغير اشتراط العقد دون الوطن قال الزيلعي والأول أصح لأن التزوج في دار
~~ليس التزاما للمقام فيها عرفا فلا يكون لها النقلة إليها قوله (ولو قرية في
~~الأصح) أي ولو كان الوطن الواقع فيه العقد قرية خلافا لما في شرح البقالي
~~فإنه ضعيف كما في البحر وقوله (إلا دار الحرب) استثناء من فيه العقد من
~~الاستثناء في المتن وقوله إلا أن يكونا مستأمنين استثناء من قوله إلا دار
~~الحرب أي لها الانتقال إلى وطنها الذي نكحها فيه إن لم يكن دار الحرب
~~والزوج مسلم أو ذمي فلو كانا حربيين مستأمنين فلها ذلك كما في البدائع
~~والحاصل أن عبارة المتن والشرح في غاية الخفاء مع التطويل فالأظهر والأخصر
~~أن يقال وللمطلقة الخروج بالولد من قرية إلى مصر قريبة لا عكسه ومن بلدة
~~إلى أخرى هي وطنها وقد نكحها فيها ولو ms3099 دار حرب لو زوجها حربيا مثلها فهذه
~~عبارة موجزة نافعة جامعة مانعة قوله (وهذا الحكم) أي الذي ذكر من الخروج
~~والتفصيل فيه ط قوله (كجدة) وغير الجدة من الحاضنات مثلها بالأولى كما في
~~البحر قوله (لعدم العقد بينهما) لأن العقد على الزوجة في وطنها دليل الرضا
~~بإقامتها بالولد فيه ولا عقد بينه وبين الجدة قوله (إلا بإذنه) أي إذن الأب
~~وكذا من له حق الحضانة من الرجال ط تأمل قوله (من إخراجه) أي إلى مكان بعيد
~~أو قريب يمكنها أن PageV03P626
# تبصره فيه ثم ترجع لأنها إذا كانت لها الحضانة يمنع من أخذه منها فضلا عن
~~إخراجه فما في النهر من تقييده بالعبد أخذا مما يأتي عن الحاوي غير صحيح
~~فافهم قوله (من بلد أمه) الظاهر أن غيرها من الحاضنات كذلك ط قوله (ما بقيت
~~حضانتها) كذا في النهر وفيه كلام قوله (فلو أخذ الخ) تفريع على مفهوم ما
~~قبله وفي المجمع ولا يخرج الأب بولده قبل الاستغناء وعلله في شرحه بما فيه
~~من الإضرار بالأم بإبطال حقها في الحضانة قال في البحر وهو يدل على أن
~~حضانتها إذا سقطت جاز له السفر به ثم نقل كلام السراجية المذكور وقال وهو
~~صريح فيما قلنا اه لكن في الشر نبلالية عن البرهان وكذا لا يخرج الأب به من
~~محل إقامته قبل استغنائه وإن لم يكن لها حق في الحضانة لاحتمال عوده بزوال
~~المانع اه وهو المفهوم مما يأتي عن فتاوى الرملي ويدل له ما في الحاوي كما
~~تعرف ولا ينافيه ما مر عن شرح المجمع لاحتمال أن يريد بالحق الحال أو
~~المستقبل تأمل قوله (كما في السراجية) المراد بها فتاوى سراج الدين قارئ
~~الهداية قوله (وقيده المصنف الخ) وكذا قيده في النهر ولا حاجة إليه لأنها
~~إذا تزوجت وكان لها أم أهل للحضانة أو غيرها فليس لأبيه أخذه منها فضلا عن
~~السفر به قوله (وفي الحاوي) يعني القدسي قوله (إخراجه الخ) أنت خبير بأن
~~هذا أمرهم على ما إذا لم يكن لها ms3100 حق الحضانة لا تمكنه من أخذه منها فضلا عن
~~إخراجه عنها إلى قرية أو بلدة قريبة أو بعيدة خلافا لما في النهر كما مر
~~فافهم ثم لا يخفى أنه مخالف لما مر عن السراجية ولما يأتي عن شيخه الرملي
~~بل ولما مر عن المجمع والبرهان لأن ما في الحاوي يشمل ما بعد الاستغناء
~~وهذا هو الأرفق بالأم ويؤيده ما في التاترخانية الولد متى كان عند أحد
~~الأبوين لا يمنع الآخر عن النظر إليه تعهده أهم ولا يخفى أن السفر أعظم
~~مانع قوله (كما في جانبها) أي كما أنها إذا كان الولد عندها لها إخراجه إلى
~~مكان يمكنه أن يبصر ولده كل يوم قوله (لا يجبر على أن يرسله) وكذا يقال في
~~جانبها وقت حضانتها ط ويفيده ما قدمناه آنفا عن التاترخانية قوله (بأنه
~~يسافر به بعد تمام حضانتها) لم أره في الخيرية في هذا المحل قوله (وبأن غير
~~الأب الخ) يوهم أن غير الأب له السفر به أيضا إذا كان عنده ولم أر من ذكره
~~بل قال القهستاني فلا يخرجه الأب إلا أن يستغني ولا غيره ممن يستحق الحضانة
~~نظرا للصغير اه والذي أفتى به الرملي في الخيرية هو أنه إذا تزوجت الأم
~~بأجنبي وللصغير ابن عم له طلبه قال في المنهاج للعقيلي وإن لم يكن للصبي أو
~~انقضت الحضانة فيمن سواه من العصبة أولى PageV03P627
# الأقرب فالأقرب غير أن الأنثى لا تدفع إلى غير المحرم ومثله في الخلاصة
~~والتاترخانية وغيرهما اه قوله (لا يلزمه رده) بل يقال اذهبي وخذيه نهر قوله
~~(فعليه رده) لأنه وإن أخرجه بإذنها لكنها لما خرجت معه لم تكن راضية بفراقه
~~فإذا ردها وحدها ثم طلقها لزمه رده إليها بخلاف ما إذا أذنت بإخراجه وحده
~~والله سبحانه أعلم باب لنفقة قوله (هي لغة الخ) النفقة قوله هي لغة الخ
~~مشتقة من النفوق وهو الهلاك نفقت الدابة نفوقا هلكت أو من النفاق وهو
~~الرواج نفقت السلعة نفاقا راجت ذكر الزمخشري أن كل ما فاؤه نون وعينه فاء ms3101
~~يدل على معنى الخروج والذهاب مثل نفق ونفر ونفس ونفي ونفد وفي الشرع
~~الإدرار على شئ بما فيه بقاؤه كذا في الفتح قلت ولا يخفي أن ما ذكره بيان
~~لأصل مادتها ومأخذ اشتقاقها ووجه تسميتها فإن بها هلاك المال ورواج الحال
~~فلا ينافي قولهم أيضا إنها في اللغة ما ينفقه الإنسان على عياله ونحوهم
~~فإنه بيان لحقيقة مدلولها وأنها اسم عين لا حدث مطلب للفظ جامد ومشتق وعن
~~هذا قالوا إن اللفظ قسن جامد وهو ما لم يوافق مصدرا بحروفه الأصول ومعناه
~~كرجل وأسد ومشتق وهو خلافه وهو قسمان مطرد وغيره فالأول كاسم الفاعل
~~والمفعول وبقية المشتقات فضارب مثلا يطرد إطلاقه على كل من اتصف بمعنى
~~المشتق هو منه والثاني ما كان معنى المشتق منه مرجحا للتسمية غير انظر فيها
~~كقارورة حتى لا يطرد في كل ما وجد فيه ذلك المعنى فلا يصح إطلاق قارورة على
~~نحو البئر وإن وجد فيه قرار الماء فالنفقة من هذا القبيل لا من المطرد ولا
~~من الجامد غير المشتق وبهذا التقرير اندفع ما أورده في البحر فافهم قوله
~~(وشرعا هي الطعام الخ) كذا فسرها محمد بالثلاثة لما سأله هشام عنها كما في
~~البحر عن الخلاصة قوله (وعرفا) أي في العرف الطارئ في اختلفوا أهل الشرع هي
~~الطعام فقط ولذا يعطفون عليه الكسوة والسكنى والعطف يقتضي المغايرة رحمتي
~~بحال المتون كالكنز والملتقى وغيرهما على هذا قوله (وملك) شامل لنفقة
~~المملوك من بني آدم والحيوانات والعقار كما في الدر المنتقى لكن في الأخير
~~لا يجبر قضاء وفي الثاني خلاف كما سيأتي آخر الباب قوله (لمناسبة ما مر) أي
~~من النكاح والطلاق والعدة بحر قوله (أو لأنها أصل الولد) أي لأن القرابة لا
~~تكون إلا بالتوالد والولد الذي تكون ابنا وأبا أو أخا أو عما لا يحصل إلا
~~بالزوجية فقدم الكلام عليها لتقدمها فافهم قوله (بنكاح صحيح) فلا نفقة على
~~مسلم في نكاح فاسد لانعدام سبب الوجوب PageV03P628
# وهو حق الحبس الثابت للزوج عليها بالنكاح وكذا في عدته ms3102 لأن حق الحبس وإن
~~ثبت لكنه لم يثبت بالنكاح بل لتحصين الماء ولأن حال العدة لا يكون أقوى من
~~حال النكاح بدائع قوله (فلو بان فساده أو بطلانه الخ) لم يذكر في البحر
~~البطلان وقدمناه في العدة عن الفتح وغيره عدم الفرق بين الفاسد والباطل في
~~النكاح بخلاف البيع وفي الهندية عن الذخيرة ولو كان النكاح صحيحا من حيث
~~الظاهر ففرض لها القاضي النفقة وأخذتها شهرا ثم ظهر فساد النكاح بأن شهدوا
~~أنها أخته رضاعا وفرق بينهما رجع عليها بما أخذت ولو أنفق بلا فرض القاضي
~~لم يرجع بشئ اه ونحوه في الفتح وفي الهندية أيضا عن الخلاصة وأجمعوا أن في
~~النكاح بلا شهود تستحق النفقة اه قال ط ونظر فيه الحموي بأنه من أفراد
~~الفاسد اه قلت ومثله في النهر والظاهر أن الصواب لا تسحق بلا النافية إذ لا
~~احتباس فيه قوله (على زوجها) أي ولو عبدا حتى يباع في نفقتها قوله (وكل
~~محبوس الخ) هذه كبرى قياس من الشكل الأول طويت صغراه للعلم بها من التعليل
~~السابق والتقدير الزوجة محبوسة لمنفعة الزوج الخ وينتج لزوم نفقتها عليه
~~فافهم قوله (كمفت وقاض) أي ووال فلهم قدر ما يكفيهم ويكفي من تلزمهم نفقتهم
~~من بت المال لاحتباسهم في مصلحة المسلمين رحمتي قوله (ووصي) فله الأقل من
~~نفقته وأجر عمله في مال الميت رحمتي وظاهره ولو غنيا أو وصي الميت وفيه
~~كلام سيأتي إن شاء الله تعالى في باب آخر الكتاب قوله (زيلعي) يوهم أن
~~الزيلعي ذكر هذه الثلاثة فقط مع أنه ذكر الستة وزاد عليهم الوالي ح قوله
~~(وعامل) أي في الصدقات زيلعي قوله (قاموا بدفع العدو) أي نصبوا أنفسهم لذلك
~~وترقبوا غرته فتجب النفقة لهم ولذريتهم قوله (ومضارب) فنفقته في مال
~~المضاربة ما دام مسافرا لاحتباسه لها فلو كان مضاربا بالرجلين أو أكثر
~~فنفقته على حسب المال رحمتي قوله (ولا يرد الرهن) قال في البحر واعترض بأن
~~الرهن محبوس لحق المرتهن وهو الاستيفاء ولذا كان أحق به من سائر ms3103 الغرماء مع
~~أن نفقته على الراهن وأجيب بأنه محبوس بحق الراهن أيضا وهو وفاء دينه عنه
~~عند الهلاك مع كونه ملكا اه فقوله مع كونه ملكا له ترجيح لجانب الراهن في
~~وجوب النفقة عليه وحده مع كونه محبوسا لحقهما والشارح أخل به ح قلت لا
~~إخلال بتركه فإن المحقق ابن الهمام لم يذكره لأن منفعة الحبس إذا كانت غير
~~مختصة بالغير لا تجب النفقة على الغير فهو كالأجير إذا علم في المشترك لا
~~يستحق أجرا لأنه عامل لنفسه من وجه فافهم مطلب لا تجب على الأب نفقة زوجة
~~بنه لصغير قوله (في ماله لا على أبيه الخ) كذا في كافي الحاكم الشهيد حيث
~~قال فإن كان صغيرا لا مال له لم يؤخذ أبوه بنفقة زوجته إلا أن يكون ضمنها
~~اه وفي الخانية وإن كانت كبيرة وليس للصغير مال لا تجب على الأب نفقتها
~~ويستدين الأب PageV03P629
# عليه ثم يرجع على الابن إذا أيسر اه وعزاه في البحر والنهر إلى الخلاصة
~~أيضا قال الرملي ومثله في الزيلعي وكثير من الكتب اه قلت وبه جزم المصنف
~~والشارح في باب المهر وأنت خبير أن الكافي هو نص المذهب ولا سيما وأكثر
~~الكتب عليه فيقدم على ما سيذكره الشارح في الفروع عن المحتار والملتقى من
~~وجوبها على أبيه إلا أن يحمل على وجوب الاستدانة ليرجع تأمل تنبيه قال في
~~الشرنبلالية بعد نقله ما في الخانية أقول هذا إذا كان في تزويج الصغير
~~مصلحة ولا مصلحة في تزويج قاصر مرضع بالغة حد الشهوة وطاقة الوطء بمهر كثير
~~ولزوم نفقة يقررها القاضي فتستغرق ماله إن كان أو يصير ذا دين كثير ونص
~~المذهب أنه إذا عرف الأب بسوء الاختيار مجانة أو فسقا فالعقد باطل اتفاقا
~~صرح به في البحر وغيره وقدمه المصنف في باب الولي اه قلت المصرح به في
~~المتون والشروح أن للأب تزويج الصغير والصغيرة غير كف ء وبدون مهر المثل
~~بغبن فاحش لأن كمال شفقة الأب دليل على وجود المصلحة ما لم يكن سكران ms3104 أو
~~معروفا بسوء الاختيار لأن ذلك على عدم تأمله في المصلحة وأنت خبير بأن
~~الشرط أن لا يكون معروفا بسوء الاختيار قبل العقد فلا يثبت سوء اختياره
~~بمجرد العقد المذكور وإلا لزم أن لا يتصور صحة عقده بالغبن الفاحش ولغير
~~الكفء كما مر تقريره في باب الولي فظهر أنه إذا لم يكن معروفا بذلك وزوج
~~طفله امرأة صح ذلك مطلقا كما هو المنصوص في عامة كتب المذهب إقامة لشفقته
~~مقام المصلحة فافهم قوله (لأن المانع من قبله) دخل في هذا المجبوب والعنين
~~والمريض الذي لا يقدر على الجماع كما صرح به في الهندية قوله (أو فقيرا)
~~ليس عنده قدر النفقة لزوجته منح فتستدين عليه بأمر القاضي ط وسيأتي قوله
~~(ولو مسلمة أو كافرة) الأولى إسقاط مسلمة قوله (تطيق الوطء) أي منه أو من
~~غيره كما يفيد كلام الفتح وأشار إلى ما في الزيلعي من تصحيح عدم تقديره
~~بالسن فإن السمينة الضخمة تحتمل الجماع ولو صغيرة السن قوله (أو تشتهي
~~للوطء فيما دون الفرج) لأن الظاهر أن من كانت كذلك فهي مطيقة للجماع في
~~الجملة وإن لم تطقه من خصوص زوج مثلا فتح قوله (فلا نفقة) أي ما لم يمسكها
~~في بيته للخدمة أو الاستئناس كما يأتي قريبا قوله (كما لو كانا صغيرين) لأن
~~المانع من الوطء وجد منها ووجوده منه أيضا لا يضر بعد عدم وجود التسليم
~~الموجب للنفقة منها قوله (موطوءة أو لا) أي سواء دخل بها أم لا قوله (كأن
~~كان الزوج الخ) تمثيل لقوله أو لا أفاد به أن عدم وطئها لا فرق فيه بين أن
~~يكون لا مانع منه أصلا أو له مانع من جهته أو من جهتها وهي مشتهاة كالقرناء
~~ونحوها لأن المعتبر في إيجاب النفقة الاحتباس لانتفاع مقصود من وطء أو من
~~دواعيه ولذا وجبت لصغيرة تشتهي للجماع فيما دون الفرج كما مر فافهم قوله
~~(أو معتوهة) في التاترخانية المجنونة لها النفقة إذا لم تمنع نفسها بغير حق
~~قوله (وكذا صغيرة) أي لا تشتهي ms3105 أصلا ولو PageV03P630
# للجماع فيما دون الفرج وإلا لزمه نفقتها أمسكها أو لا كما مر آنفا قوله
~~(إن أمسكها في بيته) وإن ردها فلا نفقة لها بدائع وحاصله أنه مخير أما في
~~مسألة المشتهاة فلا تخيير بل يلزمه نفقتها مطلقا كما علمته فافهم قوله (ولو
~~متعت نفسها للمهر) أي الذي تعورف تقديمه لأنه منع يحق لتقصير من جهته فلا
~~تسقط النفقة به زيلعي قوله (دخل بها أو لا) تعميم للمنع أي لها النفقة
~~بالمنع المذكور سواء كان قبل الدخول أو بعده لكن عند أبي يوسف يسقط حقها في
~~المنع إذا دخل بها برضاها قوله (وعليه الفتوى) أي استحسانا لأنه لما طلب
~~تأجيله كله فقد رضي بإسقاط حقه في الاستمتاع وفي الخلاصة أن الأستاذ ظهير
~~الدين كان يفتي بأنه ليس لها الامتناع والصدر الشهيد كان يفتي بأن لها ذلك
~~اه فقد اختلف الإفتاء بحر من باب المهر وقدمنا هناك أن الاستحسان مقدم فلذا
~~جزم به الشارح وفي البحر عن الفتح وهذا كله إذا لم يشترط بالدخول قبل حلول
~~الأجل فلو شرطه ورضيت به ليس لها الامتناع على قول الثاني اه وتمام الكلام
~~قدمناه هناك قوله (فتستحق النفقة) أي وإن لم يكن لها المطالبة بالمهر قوله
~~(به يفتى) كذا في الهداية وهو قول الخصاف وفي الولوالجية وهو الصحيح وعليه
~~الفتوى وظاهر الرواية اعتبار حله فقط وبه قال جمع كثير من المشايخ ونص عليه
~~محمد وفي التحفة والبدائع أنه الصحيح بحر لكن المتون والشروح على الأول وفي
~~الخانية وقال بعض الناس يعتبر حال المرأة قال في البحر واتفقوا على وجوب
~~نفقة الموسرين إذا كانا موسرين وعلى نفقة المعسرين إذا كانا معسرين وإنما
~~الاختلاف فيما إذا كان أحدهما موسرا والآخر معسرا فعلى ظاهر الرواية
~~الاعتبار لحال الرجل فإن كان موسرا وهي معسرة فعليه نفقة الموسرين وفي عكسه
~~نفقة المعسرين وأما على المفتى به فتجب نفقة الوسط في المسألتين وهو فوق
~~نفقة المعسرة ودون نفقة الموسرة اه تنبيه صرحوا ببيان اليسار والإعسار في
~~نفقة الأقارب ولم ms3106 أر من عرفهما في نفقة الزوجة ولعلهم وكلوا ذلك إلى العرف
~~والنظر إلى الحال من التوسع في الإنفاق وعدمه ويؤيده قول البدائع حتى لو
~~كان الرجل مفرطا في اليسار يأكل خبز الحواري ولحم الدجاج والمرأة مفرطة في
~~الفقر تأكل في بيت أهلها خبز الشعير يطعمها خبز الحنطة ولحم الشاة قوله
~~(ويخاطب الخ) صرح به في الهداية وقد غفل عنه في غاية البيان فقال إذا كان
~~معسرا وهي موسرة وأوجبنا الوسط فقط كلفناه بما ليس في وسعه قوله (والباقي)
~~أي ما يكمل نفقة الوسط قوله (ولو هي في بيت أبيها) تعميم لقوله فتجب للزوجة
~~وهذا ظاهر الرواية فتجب النفقة من حين العقد الصحيح وإن لم تنتقل إلى منزل
~~الزوج إذا لم يطلبها وقال بعض المتأخرين لا تجب ما لم تزف إلى منزله وهو
~~رواية عن أبي يوسف واختاره القدوري وليس الفتوى عليه وتمامه في الفتح قوله
~~(إذا لم PageV03P631
# يطالبها الخ) الأخصر والأظهر أن يقول به يفتى إذا لم تمتنع من النقلة
~~بغير حق في الفتح قوله (لقيام الاحتباس) فإنه يستأنس بها ويمسها وتحفظ
~~البيت والمانع لعارض فأشبه الحيض هداية قوله (وكذا لو مرضت الخ) هذا خلاف
~~المفهوم من قول المصنف أو مرضت في بيت الزوج أي بعد ما سلمت نفسها صحيحة
~~فإن مفهومه أنها لو سلمت نفسها مريضة لا نفقة لها لأن التسليم لم يصح كما
~~في الهداية لكن حقق في الفتح أن هذا مبني على قول البعض من اشتراط التسليم
~~لوجوب النفقة وقد علمت أنه خلاف المفتى به من تعلقها بالعقد الصحيح لا
~~بالتسليم فالمختار وجوب النفقة لقيام الاحتباس قوله (وإلا لا) أي وإن أمكن
~~نقلها إلى بيت الزوج بمحفة ونحوها فلم تنتقل لا نفقة لها كما في البحر
~~لمنعها نفسها عن النقلة مع القدرة بخلاف ما إذا لم تقدر أصلا لكن سيأتي
~~أنها لا تجب لمريضة لم تزف إذا لم يمكنها الانتقال معه أصلا فقد جعل عدم
~~إمكان الانتقال مانعا من وجوب النفقة وهنا جعل موجبا لها وقد يجاب ms3107 بالفرق
~~وهو أنها هنا لما انتقلت إلى بيته فقد تحقق التسليم ولا تصير بعده ناشزة
~~إلا إذا أمكنها الانتقال إليه وامتنعت بخلاف ما إذا لم يوجب تسليم أصلا
~~ومرضت بحث لا يمكنها الانتقال فلا نفقة لها لعدم التسليم أصلا لا حقيقة ولا
~~حكما وسيأتي ما يؤيده قوله (كما لا يلزمه مداواتها) أي إتيانه لها بدواء
~~المرض ولا أجرة الطبيب ولا الفصد ولا الحجامة هندية عن السراج والظاهر أن
~~منها ما تستعمله النفساء مما يزيل الكلف ونحوه وأما أجرة القابلة فسيأتي
~~الكلام عليها قوله (لا نفقة لأحد عشر) أي بعد المنكوحة فاسدا وعدتها أمرا
~~واحدا وذكر العدد لعدم التمييز اه ح وقد ذكر المصنف منها هنا خمسة وذكر
~~الشارح ستة لكن ما زاده الشارح سيذكره المصنف مفرقا سوى منكوحة فاسد وعدته
~~لأنها غير زوجة وسنتكلم عليها في محالها وينبغي أن يذكر الموطوءة بشبهة لما
~~في الخلاصة كل من وطئت بشبهة فلا نفقة لها اه لأن زوجها ممنوع عنها بمعنى
~~من جهتها ويمكن إدخالها في الناشزة تأمل قوله (ومنكوحة فاسدا وعدته) الأولى
~~ومعتدته وتقدم الكلام على المنكوحة فاسدا وفي الخانية غاب عنها فتزوجت بآخر
~~ودخل بها وفرق بينهما بعد عود الأول فلا نفقة لها في عدتها لا على الأول
~~ولا على الثاني بخلاف المدخولة إذا طلقت ثلاثا فتزوجت في العدة ودخل بها
~~الثاني فلها النفقة والسكنى على الأول اه أي لأنها معتدة من طلاق بائن من
~~الأول أما في الأولى فإنها معتدة من وطء الثاني بعقد فاسد فلا نفقة لها
~~عليه ولا على زوجها لأنها منعت نفسها من جهتها وفي الهندية اتهم بامرأة
~~فتزوجها وأنكر أن حبلها منه لا نفقة عليه لأنه ممنوع من استمتاعها بمعنى من
~~قبلها وإن أقر به لزمته PageV03P632
# تنبيه تزوج معتدة البائن إنما لا يسقط نفقتها ما دامت في بيت العدة وإلا
~~صارت ناشزة كما في الذخيرة قوله (صغيرة لا توطأ) وكذا إن صلحت للخدمة أو
~~الاستئناس ولم يمسكها في بيته كما مر فافهم قوله (بغير حق) ذكر ms3108 محترزه
~~بقوله بخلاف ما لو خرجت الخ وكذا هو احتراز عما لو خرجت حتى يدفع لها المهر
~~غنم الخروج في مواضع مرت في المهر وسيأتي بعضها عند قوله ولا يمنعها من
~~الخروج إلى الوالدين قوله (وهي الناشزة) أي بالمعنى الشرعي أما في اللغة
~~فهي العاصية على الزوج المبغضة له قوله (ولو بعد سفره) أي لو عادت إلى بيت
~~الزوج بعد ما سافر خرجت عن كونها ناشزة بحر عن الخلاصة أي فتستحق النفقة
~~فتكتب إليه لينفق عليها أو ترفع أمرها للقاضي ليفرض لها عليه نفقة أما لو
~~أنفقت على نفسها بدون ذلك فلا رجوع لها لما سيأتي أنها تسقط بالمضي بدون
~~قضاء ولا تراض قوله (والقول لها الخ) أي حيث لا بينة له وهذا أخذه في البحر
~~مما في الخلاصة لو قال هي ناشزة فلا نفقة لها فإن شهدوا أنه أوفاها المعجل
~~وهي لم تكن في بيته سقطت النفقة وإن شهدوا أنها ليست في طاعته للجماع لم
~~تقبل لاحتمال كونها في بيته ولا تسقط لأن الزوج يغلب عليها اه قلت ويؤخذ
~~منه أيضا تقييد كون القول لها بما إذا كانت في بيته وهذا ظاهر لو كان
~~الاختلاف في نشوز في الحال أما لو ادعى عليها سقوط النفقة المفروضة في شهر
~~ماض مثلا لنشوزها فيه فالظاهر أن القول لها أيضا لإنكارها موجب الرجوع
~~عليها تأمل ولو ادعت أن خروجها إلى بيت أهلها كان بإذنه وأنكر أو ثبت
~~نشوزها ثم ادعت أنه بعده بشهر مثلا أذن لها بالمكث هناك هل يكون القول لها
~~أم لا لم أره والظاهر الثاني لتحقق المسقط تأمل قوله (وتسقط به) أي بالنشوز
~~النفقة المفروضة يعني إذا كان لها عليه نفقة أشهر مفروضة ثم نشزت سقطت تلك
~~الأشهر الماضية بخلاف ما إذا أمرها بالاستدانة فاستدانت عليه فإنها لا تسقط
~~كما س يأتي في مسألة الموت اه ح قلت وسقوط المفروضة منصوص عليه في الجامع
~~أما المستدانة فذكر في الذخيرة أنه يجب أن يكون على الكلب في سقوطها بالموت
~~والأصح ms3109 منهما عدم السقوط اه ومقتضى هذا أنها لو عادت إلى بيته لا يعود ما
~~سقط وهل يبطل الفرض فيحتاج إلى تجديده بعد العود إلى بيته أم لا لم أره
~~ويظهر عدم بطلانه لأن كلامهم في سقوط المفروض لا الفرض فتأمل قوله (لو
~~مانعته من الوطء الخ) قيده في السراج بمنزل الزوج وبقدرته على وطئها كرها
~~وقال بعضهم لا نفقة لها لأنها ناشزة اه والثاني وجبه في حق من يستحي وهذا
~~يشير إلى أن هذا المنع في منزلها نشوز بالاتفاق سائحاني قوله (لها) أي ملكا
~~أو إجازة قوله (ما لم تكن سألته النقلة) بأن قالت له حولني إلى منزلك أو
~~أكثر لي منزلا فإني محتاجة إلى منزلي هذا آخذ كراءه فلها النفقة بحر قوله (
~~لعدم اعتبار الشبهة في زماننا) نقله صاحب الهداية في التجنيس المنكر المحيط
~~في الذخيرة PageV03P633
# قوله (بخلاف الخ) لأن السكنى في المغصوب حرام والامتناع عن الحرم واجب
~~بخلاف الامتناع عن الشبهة فإنه مندوب فيقدم عليه حق الزوج الواجب وسألت عن
~~امرأة أسكنها زوجها في بلاد الدروز الملحدين ثم امتنعت وطلبت منه السكنى في
~~بلاد الإسلام خوفا على دينها ويظهر لي أن لها ذلك لأن بلاد الدروز في
~~زماننا شبيهة بدار الحرب قوله (أو السفر معه) أي بناء على المفتى به من أنه
~~ليس لها السفر بها لفساد الزمان فامتناعها بحق قوله (أو مع أجنبي الخ) هذا
~~مفهوم بالأولى لأنها إذا استحقت النفقة عند امتناعها عن السفر معه فمع
~~الأجنبي بالأولى أو هو مبني على أصل المذهب من أن للزوج السفر بها لكنه لما
~~بعث إليها أجنبيا ليأتيه بها كان امتناعها من السفر معه بحق ولذا قيد
~~بالأجنبي إذ لو كان محرما لها لم يكن لها نفقة لأنه ليس لها الامتناع
~~ومسألة السفر فيها كلام بسطناه في باب المهر قوله (وقيل تكون ناشزة) أشار
~~إلى ضعفه وبه صرح في البحر لكن قواه الرحمتي وغيره بأنه قائم بمصالحها وله
~~منعها من الغزل ونحوه وعن كل ما يتأذى برائحته كالحناء والنقش ms3110 والإرضاع
~~أولى لأن يهز لها ويلحقه عار به إذا كان من الأشراف أقول وأنت خبير بأن هذا
~~كله لا يدل للقول بأنها تصير بذلك ناشزة لأنها الخارجة بغير حق كما مر وإلا
~~لزم أنها تصير ناشزة إذا خالفته في الغزل والنقش والحناء ونحو ذلك مما
~~تخالف به أمره وهي في بيته وفساده لا يخفى نعم يفيد أن له منعها من هذا
~~الإيجاز بل ذكر الخير الرملي أن له أن يمنعها من إرضاع ولدها من غيره
~~وتربيته أخذا مما في التاترخانية عن الكافي في إجارة الظئر وللزوج أن يمنع
~~امرأته عما يوجب خللا في حقه وما فيها أيضا عن السغناقي ولأنها في الإرضاع
~~والسهر تتعب وذلك ينقص جمالها وجمالها حق الزوج فكان له أن يمنعها اه فافهم
~~قوله (قال في النهر وفيه نظر) وجهه أنها معذورة لاشتغالها بمصالحها بخلاف
~~المسألة المقيس عليها فإنها لا عذر لها فنقص التسليم منسوب إليها أفاده ح
~~وفيه أن المحبوسة ظلما والمغصوبة وحاجة الفرض مع غيره معذورة وقد سقطت
~~نفقتها وفي الهندية في الأمة إذا سلمها السيد لزوجها ليلا فقط فعليه نفقة
~~النهار وعلى الزوج نفقة الليل وقياسه هنا كذلك ط قلت وسيذكر الشارح معي
~~قوله وتفرض لزوجة الغائب عن البحر أن له منعها من الغزل وكل عمل ولو قابلة
~~ومغسلة اه وأنت خبير بأنه إذا كان له منعها من ذلك فإن عصته وخرجت بلا إذنه
~~كانت ناشزة ما دامت خارجة وإن لم يمنعها لم تكن ناشزة والله تعالى أعلم
~~قوله (ومحبوسة ولو ظلما) شمل حبسها بدين تقدر على إيفائه أولا قبل النقلة
~~إليه أو بعدها وعليه الاعتماد PageV03P634
# زيلعي وعليه الفتوى فتح لأن المعتبر في سقوط نفقتها فوات الاحتباس لا من
~~جهة الزوج بحر قوله (صيرفية) كذا نقله عنها في المنح وأقره ونقله في
~~الشرنبلالية عن الخانية قوله (كحبسه) الحدود مضاف لمفعوله أي ككونه محبوسا
~~فافهم قوله (مطلقا) أي ولو ظلما أو حبسته هي لدين عليه أو أجنبي قوله (لكن
~~الخ) قال في النهر قيد بحبسها ms3111 لأن حبسه مطلقا غير مسقط لنفقتها كذا في غير
~~كتاب إلا أنه في تصحيح القدوري نقل عن قاضيخان أنه لو حبس في سجن السلطان
~~ظلما اختلفوا فيه والصحيح أنها لا تستحق النفقة اه قلت ونقل المقدسي عبارة
~~الخانية كذلك وقال كذا في نسخة المؤيدية ونسخ جديدة لعلها كتبت منها وفي
~~نسختي العتيقة التي عليها خط بعض المشايخ حذف لا فليحرر اه قلت وهكذا رأيته
~~بدون لا في نسخة عتيقة عندي في الخانية وكذا نقله في الهندية عن الخانية
~~فلعل صاحب تصحيح القدوري نقل ذلك من نسخة المدرسة المؤيدية أيضا أو مما نقل
~~عنها فتكون لا زائدة ليوافق ما في بقية النسخ القديمة وما في غير كتاب
~~والمعنى يساعده أيضا لأن الاحتباس جاء لمعنى من جهته لا من جهتها كما لو
~~كان مريضا أو صغيرا أو مجبوبا أو عنينا قوله (وفي البحر الخ) عبارته وفي
~~الخلاصة أنها إذا حبسته وطلب أن تحبس معه فإنها لا تحبس وذكر في مآل
~~الفتاوى الخ قلت وهذا إذا كان في الحبس موضع خال كما في التاترخانية ثم لا
~~يخفى أن تقييده بما لو خيف عليها الفساد ظاهر في أن فرض المسألة فيما إذا
~~ظهر للقاضي أن قصدها بحبسه أن تفعل ما تريد حيث كانت من أهل التهمة والفساد
~~لا بمجرد دعوى الزوج ذلك فينبغي للقاضي أن يتحرى في ذلك فقد وقع في زماننا
~~أن امرأة حبست زوجها بدين لها عليه فطلب حبسها معه لأجل أن تخرجه من الحبس
~~ويأكل مالها ولا يخفى وإن حبسها له غير قيد بل لو حبسه غيرها وخاف عليها
~~الفساد فالحكم كذلك لأن العلة خوف الفساد قوله (لم تزف) أي لم تنتقل إلى
~~بيت زوجها قوله (أي لا يمكنها الخ) اعلم أن المذهب المصحح الذي عليه الفتوى
~~وجوب النفقة للمريضة قبل النقلة أو بعدها أمكنه جماعها أو لا معها زوجها أو
~~لا حيث لم تمنع نفسها إذا طلب نقلتها فلا فرق حينئذ بينها وبين الصحيحة
~~لوجود التمكين من الاستمتاع كما في ms3112 الحائض والنفساء وحينئذ فلا ينبغي
~~إدخالها فيمن لا نفقة لهن لكن ظاهر التجنيس أنه إذا كان مرضا مانعا من
~~النقلة فلا نفقة لها وإن لم تمنع نفسها لعدم التسليم بالكلية فهذا مراد من
~~فرق بين المريضة والصحيحة وعليه يحمل كلام المصنف هذا حاصل ما حرره في
~~البحر ومشى عليه الشارح حيث ذكر فيما مر أن لها النفقة إذا مرضت بعد النقلة
~~في بيت الزوج أو قبل النقلة ثم انتقلت إلى بيته أو لم تنتقل ولم تمنع نفسها
~~ثم ذكر هنا أن التي لا نفقة لها هي التي مرضت قبل النقلة مرضا لا يمكنها
~~الانتقال معه PageV03P635
# وقدمنا الفرق بين هذه وبين التي مرضت عند الزوج ثم عادت إلى دار أبيها
~~ولا يمكنها الانتقال قوله (ومغصوبة) أي من أخذها رجل وذهب بها وهذا ظاهر
~~الرواية وعن أبي يوسف لها النفقة والفتوى على الأول لأن فوات الاحتباس ليس
~~منه ليجعل باقيا تقديرا هداية وقيد بقوله كرها لأنه لو ذهب بها على صورة
~~الغصب لكن برضاها فلا خلاف فيها إذ لا شك في أنها ناشزة فافهم قوله (ولو
~~نفلا) المناسب ولو فرضا فيفهم عدم الوجوب في النفل بالأولى لأنه متفق عليه
~~أما الفرض ففي البحر عن الذخيرة عن أبي يوسف أنه عذر فلها نفقة الحضر وفي
~~رواية عنه يؤمر بالخروج معها والإنفاق عليها قوله (لا معه) عطف على مقدر أي
~~حاجة وحدها أو مع غير الزوج لا معه قوله (لفوات الاحتباس) علة لقوله لا
~~لنفقة لأحد عشر الخ قوله (ولو معه) أي ولو حجت مع الزوج ولو كان الحج نفلا
~~كما في الهندية ط قلت وكذا لو خرجت معه لعمرة أو تجارة لقيام الاحتباس
~~لكونها معه قوله (لا نفقة السفر والكراء) فينظر إلى قيمة الطعام في الحضر
~~لا في السفر بحر قلت لا يخفى أن هذا إذا خرج معها لأجلها أما لو أخرجها هو
~~يلزمه جميع ذلك قوله (من الطحن والخبز) عبارة الهندية من الطبخ والخبز قوله
~~(فعليه أن يأتيها بطعام مهيأ) أو يأتيها ms3113 بمن يكفيها عمل الطبخ والخبز هندية
~~قوله (لا يجب عليه) وفي بعض المواضع تجبر على ذلك قال السرخسي لا تجبر ولكن
~~إذا لم تطبخ لا يعطيها الإدام وهو الصحيح كذا في الفتح وما نقله عن بعض
~~المواضع عزاه في البدائع إلى أبي الليث ومقتضى ما صححه السرخسي أنه لا
~~يلزمه سوى الخبز تأمل لكن رأيت صاحب النهر قال بعد قوله لا يعطيها الإدام
~~أي إدام هو طعام لا مطلقا كما لا يخفى قوله (على ذلك) أي على الطحن والخبز
~~قوله (لوجوبه عليها ديانة) فتفتي به لكنها لا تجبر عليه إن أبت بدائع قوله
~~(ولو شريفة) كذا قاله في البحر أخذا من التعليل وهو مخالف لما قبله من أنها
~~إذا كانت ممن لا تخدم فعليه أن يأتيها بطعام وإلا لا فلو وجب عليها ديانة
~~لم يبق فرق بين الصورتين اللهم إلا أن يقال إن الشريفة قد تكون ممن تخدم
~~نفسها وقد لا تكون والذي يظهر اعتبار حالها في الغنى والفقر لا في الشرف
~~وعدمه فإن الشريفة الفقيرة تخدم نفسها وحاله عليه الصلاة والسلام وحال أهل
~~بيته في غاية من التقلل من الدنيا فلا يقاس عليه حال أهل التوسع تأمل بحال
~~صاحب الهداية في مختارات النوازل تؤيده حيث قال وإن كانت ممن تخدم نفسها
~~فعليها الطبخ والخبز لأنه عليه الصلاة والسلام الخ PageV03P636
# قوله (ولبد) كجلد واحد اللبود والطنفسة مثلثا البساط قوله (وتمامه في
~~الجوهرة) حيث قال ويجب عليه ما تنطف به وتزيل الوسخ كالمشط والدهن والسدر
~~والخطمي والأشنان والصابون على عادة أهل البلد أما الخضاب والكحل فلا يلزمه
~~بل هو على اختياره وأما الطيب فيجيب عليه ما يقطع به السوكة لا غير وعليه
~~ما تقطع به الصنان لا الدواء للمرض ولا أجرة الطبيب ولا الحجام وعليه من
~~الماء ما تغسل به ثيابها وبدنها لا شراء ماء الغسل من الجنابة بل ينقله
~~إليها أو يأذن لها بنقله وإن كانت موسرة استأجرت من ينقله إليها وعليه ماء
~~الوضوء اه لكن في الهندية أن ثمن ms3114 ماء الاغتسال على الزوج وكذا ماء الوضوء
~~وعليه فتوى مشايخ بلخ والصدر الشهيد وهو اختيار قاضيخان اه وفي البزازية
~~ولا تفرض لها الفاكهة والسهك بالتحريك ريح العرق والصنان دفر الإبط بالدال
~~المهملة أي نتنه كما في المصباح تنبيه قد علم مما ذكر أنه لا يلزمه لها
~~القهوة والدخان وإن تضررت بتركهما لأن ذلك إن كان من معي الدواء أو من معي
~~التفكه فكل من الدواء والتفكه لا يلزمه كما علمت قوله (قيل عليه الخ) عبارة
~~البحر عن الخلاصة فلقائل أن يقول عليه لأنه مؤنة الجماع ولقائل أن يقول
~~عليها كأجرة الطبيب اه وكذا ذكر غيره ومقتضاه أنه قياس ذو وجهين لم يجزم
~~أحد من المشايخ بأحدهما خلاف ما يفهمه كلام الشارح ويظهر لي ترجيح الأول
~~لأن نفع القابلة معظمه يعود إلى الولد فيكون على أبيه تأمل قوله (وتفرض لها
~~الكسوة) كان على المصنف أن يصل الكلام على الكسوة بعضه ببعض بأن يقدم قوله
~~وتزاد في الشتاء الخ هنا أو يؤخر هذه الجملة هناك ط واعلم أن تقدير الكسوة
~~مما يختلف باختلاف الأماكن والعادات فيجب على القاضي اعتبار الكفاية
~~بالمعروف في كل وقت ومكان فإن شاء فرضها أصنافا وإن شاء قومها وقضى بالقيمة
~~كذا في المجتبى وفي البدائع الكسوة على الاختلاف كالنفقة من اعتبار حاله
~~فقط أو حالهما بحر قوله (في كل نصف حول مرة) إلا إذا تزوج وبنى بها ولم
~~يبعث لها كسوة فتطالبه بها قبل نصف الحول والكسوة كالنفقة في أنه لا يشترط
~~مضي المدة بحر عن الخلاصة وحاصله أنها تجب لها معجلة لا بعد تمام المدة
~~واعلم أنه لا يجدد لها الكسوة ما لم يتخرق ما عندها أو يبلغ الوقت الذي
~~يكسوها كافي الحاكم وفيه تفصيل سيأتي معي قوله ولخادمها قوله (وللزوج
~~الإنفاق عليها بنفسه) لكونه قواما عليها لا ليأخذ ما فضل فإن المفروضة أو
~~المدفوعة لها ملك لها فلها الإطعام منها والتصدق ومقتضاه أنها لو أمرته
~~بإنفاق بعض المقرر لها فالباقي لها أو بشراء طعام ليس له ms3115 أكل ما فضل عنها
~~وفي الخانية لو أكلت من مالها أو من المسألة لها الرجوع عليه بالمفروض بحر
~~ملخصا قوله ( ولو بعد فرض القاضي) لا محل له هنا لأن من شروط فرض القاضي أن
~~يظهر له مطله وعدم إنفاقه كما تعرفه قوله (فيفرض الخ) تفريع على الاستثناء
~~وبيان نتيجته لكنه غير مفيد فكان عليه أن PageV03P637
# يبدله بقوله فيأمره ليعطيها أي ليس له أن ينفق عليها بل يدفع لها ما
~~تنفقه على نفسها وقد أصلح الشارح عبارة المصنف حيث عطف قوله ويأمره الخ على
~~قوله فيفرض لكن كان عليه حذف قوله إن شكت مطله لأنه يغني عنه قول المصنف أن
~~يظهر للقاضي عدم إنفاقه مع إيهامه الاكتفاء بمجرد الشكاية ويوضح ما قلناه
~~ما في البحر عن الخلاصة والذخيرة الزوج هو الذي يلي الإنفاق إلا إذا ظهر
~~عند القاضي مطله فحينئذ يفرض النفقة ويأمره ليعطيها لتنفق على نفسها نظرا
~~لها فإن لم يعط حبسه ولا تسقط عنه النفقة اه وقوله بطلبها مع حضرته بيان
~~لشرطين لجواز فرض القاضي النفقة ذكرهما في البدائع لكن سيأتي في المتن
~~فرضها على الغائب لو له مال عند من يقربه وبالزوجية ومطلقا على قول زفر
~~المفتي به ويؤخذ من كلام الذخيرة والخلاصة شرط ثالث وهو ظهور مطله وقوله
~~ولم يكن صاحب مائدة بيان لشرط رابع ذكره في غاية البيان حيث قال إذا كان له
~~طعام كثير وهو صاحب مائدة يمكن المرأة من تناول مقدار كفايتها فليس لها أن
~~تطالبه بفرض النفقة وإن لم يكن بهذه الصفة فإن رضيت أن تأكل معه فبها ونعمت
~~وإن خاصمته يفرض لها بالمعروف اه وهو كالصريح في أن المراد بصاحب المائدة
~~من يمكنها تناول كفايتها من طعامه سواء كان ينفق على من لا تجب عليه نفقته
~~أو لا فافهم قوله (لأن لها الخ) تعليل لما فهم من الشرط الرابع أي لكونها
~~يحل لها تناول كفايتها ولو بدون إذنه لا يفرض لها إذا أمكنها ذلك فافهم
~~قوله (فإن لم يعط الخ) تفريع على ms3116 قوله ليعطيها وفي الفتح امتنع عن الإنفاق
~~عليها مع اليسر لم يفرق بينهما ويبيع الحاكم ماله عليه ويصرفه في نفقتها
~~فإن لم يجد ماله يحبسه حتى ينفق عليها ولا يفسخ ولا يباع مسكنه وخادمه لأنه
~~من أصول حوائجه وهي مقدمة على ديونه وقيل يبيع ما سوى الإزار إلا في البرد
~~وقيل ما سوى دست من الثياب وإليه مال الحلواني وقيل دستين وإليه مال
~~السرخسي ولا تباع عمامته قهستاني عن المحيط در منتقى والدست من الثياب ما
~~يلبسه الإنسان ويكفيه لتردده في حوائجه جمعه دسوت مصباح قوله (أي كل مدة
~~تناسبه الخ) قالوا يعتبر في الفرض الأصلح والأيسر ففي المحترف يوما بيوم
~~لأنه قد لا يقدر على تحصيل نفقة شهر دفعة وهذا بناء على أنه يعطيها معجلا
~~ويعطيها كل يوم عند المساء عن اليوم الذي يلي ذلك المساء لتتمكن من الصرف
~~في حاجتها في ذلك اليوم وإن كانا تاجرا فنفقته شهر بشهر أو من الدهاقين
~~فنفقة سنة بسنة أو من الصناع الذين لا ينقضي عملهم إلا بانقضاء الأسبوع
~~كذلك فتح وغيره قلت ومشى في الاختبار وغيره على ما ذكره المصنف من التقدير
~~بشهر لأنه وسط وهو الذي ذكره محمد نعم في الذخيرة عن السرخسي أنه ليس
~~بتقدير السري وأن بعض المتأخرين اعتبر ما مر من التفصيل في حال الزوج قوله
~~(وله الدفع كل يوم) ذكر في البحر بحثا حيث ذكر التفصيل المذكور ثم قال
~~وينبغي أن يكون محله ما إذا رضي الزوج وإلا فلو قال أنا أدفع نفقة كل يوم
~~معجلا لا يجبر على غيره لأنه إنما اعتبر ما ذكر تخفيفا عليه فإذا كان يضره
~~لا يفعل وظاهر كلامهم أن كل مدة ناسبت حال الزوج أنه يعجل نفقتها كما صرحوا
~~به في اليوم اه فتأمل قوله PageV03P638
# (كما لها الطلب الخ) ذكر في الذخيرة ما مر عن محمد من التقدير بشهر لأنه
~~أقل الآجال المعتادة ثم قال وفرع على هذا أنه لو لم يدفع لها فأرادت أن
~~تطلب كل يوم فإنما تطلب ms3117 عند المساء لأن حصة كل يوم معلومة فيمكن طلبها
~~بخلاف ما دون اليوم لأنه مقدر بالساعات فلا يمكن اعتباره اه فأفاد أن
~~الخيار لها في طلب كل يوم إذا لم يدفع لها نفقة الشهر فلا ينافي ما بحثه في
~~البحر من جعل الخيار له في الدفع كل يوم فافهم نعم جعل الخيار له قد يكون
~~فيه إضرار بها كما هو مشاهد حيث يحوجها إلى الخروج من بيتها في كل يوم وإلى
~~المخاصمة والمنازعة وربما لا تجده وإن وجدته لا يعطيها فالأولى في زماننا
~~ما نقلناه عن الذخيرة من التقدير بالشهر وجعل الخيار لها في الأخذ كل يوم
~~لكن إذا ماطلها كما ذكرناه لا مطلقا لأنه إذا دفع لها نفقة كل شهر فامتنعت
~~وطلبت الأخذ كل يوم تكون متعنتة قاصدة لإضراره ومخاصمته في كل يوم فينبغي
~~التعويل على هذا التفصيل الموافق لقواعد الشرع المعلومة من قطع المنازعة
~~والخصومة مطلب في أخذ لمرأة كفيلا بالنفقة قوله (أخذ كفيل الخ امرأة قالت
~~إن زوجي يطيل الغيبة عني فطلبت كفيلا بالنفقة قال أبو حنيفة ليس لها ذلك
~~وقال أبو يوسف تأخذ كفيلا بنفقة شهر واحد استحسانا وعليه الفتوى فلو علم
~~أنه يمكث في السفر أكثر من شهر أخذ عند أبي يوسف الكفيل بأكثر من شهر اه
~~فظهر أن محل أخذ الكفيل بنفقة شهر هو عدم العلم بقد غيبته فيخاف أن يمكث
~~أقل أو أكثر فيقتصر على الشهر لأنه أقل الآجال المعتادة كما مر ومحل الأكثر
~~لو علم أن يغيب أكثر كما لو خرج للحج مثلا فيؤخذ بقدرها فافهم نعم في عبارة
~~الشارح اختصار يوهم خلاف المراد وما أفاده كلامه من أن خلاف أبي يوسف في
~~المحلين لا في الأول فقط هو صريح عبارة الفتح المذكورة فافهم قوله (وقس
~~سائر الديون عليه) أي على دين النفقة قال في نور العين وفي آخر كفالة
~~المحيط والفتوى في مسألة النفقة على قول أبي يوسف وفي سائر الديون لو أفتى
~~مفت بذلك كان حسنا رفقا بالناس وفي الأقضية ms3118 أجمعوا أن في الدين المؤجل إذا
~~قرب حلول الأجل وأراد المديون السفر لا يجب عليه إعطاء الكفيل وفي الصغرى
~~المديون إذا أراد أن يغيب ليس لرب الدين أن يطالبه بإعطاء الكفيل وقال أبو
~~يوسف لو قال قائل بأن له أن يطالبه قياسا على نفقة شهر لا يبعد وفي المنتقى
~~رب الدين لو قال للقاضي إن مديوني فلانا يريد أن يغيب عني فإنه يطالبه
~~بإعطاء الكفيل وإن كان الدين مؤجلا اه ثم لا يخفى أنه لا يتأتى هنا التقييد
~~الشهر بل المراد الكفالة بكل الدين لأنه شئ مقدر ثابت في ذمة المديون بخلاف
~~النفقة فإنها تزداد بزيادة المدة فتقييد الكفالة بقدر مدة الغيبة نعم لو
~~كان الدين مقسطا يظهر التقييد بأخذ الكفيل بأقساط مدة الغيبة فافهم قوله
~~(ولو كفل لها كل شهر كذا الخ) اعلم أن ما مر إنما هو في الخلاف في جواز
~~أخذها الكفيل منه جبرا عند خوف الغيبة والكلام الآن في قدر المدة التي تصح
~~بها الكفالة فإن كفل لها كل شهر عشرة دراهم فإن قال أبدا أو ما دمتما زوجين
~~وقع على الأبد اتفاقا وإلا وقع PageV03P639
# على شهر واحد عند أبي حنيفة وعلى الأبد عند أبي يوسف وهو أرفق وعليه
~~الفتوى كما في البحر ومفاده أنها لا تصح قبل الفرض أو التراضي على شئ معين
~~وصرح به في البحر عن الذخيرة في شرح قوله (ولا تجب نفقة مضت إلا بالقضاء أو
~~الرضا) لكن نقل بعده عن الواقعات لو قالت إنه يريد الغيبة وطلبت منه كفيلا
~~ليس لها ذلك لأن النفقة لم تجب وقال أبو يوسف أستحسن أخذ كفيل بنفقة شهر
~~وعليه الفتوى لأنها إن لم تجب للحال تجب بعده فيصير كأنه كفل بما ذاب لها
~~على الزوج فيجبر استحسانا رفقا بالناس قال وزاد في الذخيرة إنه لا فرق بين
~~كونها مفروضة أو لا اه قلت وهذا مخالف لما قبله من أنها لا تصح قبل الفرض
~~أو التراضي ووفق الرملي بحمل ما قبله على حال الحضور وحمل هذا ms3119 على حال
~~إرادة الغيبة فيصح في الغيبة مطلقا استحسانا وعليه فما مر من أن الأب لا
~~يطالب بنفقة زوجة ابنه إلا إذا ضمنها مقيد بالمفروضة أو المقضية توفيقا بين
~~كلامهم قلت وفي الذخيرة عن كتاب الأقضية إذا ضمن النفقة والمهر عن زوجها
~~فضمان النفقة باطل إلا أن يسمي شيئا بأن يصطلحا على شئ مقدر لنفقة كل شهر
~~ثم يضمنه رجل فيجوز لوجوب النفقة بهذا الاصطلاح فيصح الضمان ولكن لا يلزمه
~~أكثر من نفقة شهر اه والظاهر أن هذا هو القياس إذ لا يصح الضمان بما لم يجب
~~لأن النفقة لا تجب قبل الاصطلاح على قدر معين بالقضاء وأو الرضا ولذا تسقط
~~بالمضي عند عدم ذلك لكن علمت مما مر أن الاستحسان الجواز وإن لم تجب للحال
~~وأنه يصير كأنه كفل لها بما ذاب لها على الزوج أي بما ثبت لها عليه بعد
~~والكفالة بذلك جائزة في غير النفقة فكذا في النفقة ولا يخفى أن علة
~~الاستحسان جارية في مسألتي الحضرة والغيبة ويدل عليه إطلاقهم مسألة ضمان
~~الأب نفقة زوجة الابن وكذا قوله في فتح القدير ولو ضمن لها نفقة سنة جاز
~~وإن لم تكن واجبة هذا ما ظهر لي من التوفيق وهو بالقبول حقيق فاغتنمه تنبيه
~~هذه الكفالة تتضمن زمان العدة أيضا لأنه كفيل ما دام النكاح وهو في العدة
~~باق من وجه كما في الذخيرة ونحوه في الفتح ولو كفل لها بنفقة ولدها أبدا أو
~~بنفقة خادمها ما عاش لم يصح لسقوط النفقة عنه إذا أيسر الولد أو بلغ أو
~~استغنت المرأة عن الخادم فكان الوقت مجهولا بخلاف نفقة المرأة لوجوبها ما
~~بقي النكاح كما في الذخيرة ثم اعلم أن الكفالة بالمال يشترط لصحتها أن يكون
~~المال دينا صحيحا وهو ما لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء ودين النفقة يسقط
~~بالموت والطلاق فالقياس أو لا تصح فيه الكفالة وكأنهم أخذوا بالاستحسان كما
~~ذكره الشارح في كتاب الكفالة فافهم قوله (لسقوطه) أي لسقوط دين النفقة بموت
~~أحدهما وكذا بالطلاق على ms3120 ما فيه من الخلاف على ما سيأتي فكان أضعف من دين
~~الزوج فلا بد من رضاه اه ح قوله (بخلاف سائر الديون) أي فإنه يقع التقاص
~~فيها تقاصا أو لا بشرط التساوي فلو اختلفا كما إذا كان أحدهما جيدا والآخر
~~رديئا فلا بد من رضا صاحب الجيد PageV03P640
# كما في البحر ح قوله (وفيه) أي في البحر عند قول الكنز والسكنى في بيت
~~خال الخ لكن هذا يوجد في بعض نسخ البحر قوله (لا أجر عليه) لأن منفعة سكنى
~~الدار تعود إليها لكن سيأتي في الإجارات أن الفتوى على الصحة لتبعيتها له
~~في السكنى أفاده ح قوله (ومفهومه الخ) من كلام البحر قوله (فالأجرة عليه)
~~لأن هذه الثلاثة تضمن بالغصب وهي تابعة للزوج في السكنى ولم يوجد العقد
~~منها واعترضه ط بأن سكناه عارضة بعد تحقق الغصب منها ولا اعتبار لنسبة
~~السكنى العارضة إليه بعد تحقق الفعل منها اه وقد يجاب بأنها لما كانت تابعة
~~له في السكنى صارت اليد له فصار كغاصب الغاصب لكن مقتضى هذا جواز تضمينها
~~وتضمنيه الأجرة كما هو الحكم في الغاصب وغاصب الغاصب قوله (بقدر الغلاء
~~والرخص) أي يراعي كل وقت أو مكان بما يناسبه وفي البزازية إذا فرض القاضي
~~النفقة ثم رخص تسقط الزيادة ولا يبطل القضاء وبالعكس لها طلب الزيادة اه
~~وكذا لو صالحته على شئ معلوم ثم غلا السعر أو رخص كما سيذكره المصنف
~~والشارح قوله (ولا تقدر بدراهم ودنانير) أي لا تقدر بشئ معين بحيث لا تزيد
~~ولا تنقص في كل مكان وزمان وما ذكره محمد من تقديرها على المعسر بأربعة
~~دراهم في كل شهر فليس بلازم وإنما هو على ما شاهد في زمانه وإنما على
~~القاضي في زماننا اعتبار الكفاية بالمعروف كما في الذخيرة قوله (لكن في
~~البحر الخ) حيث قال فالحاصل أنه ينبغي للقاضي إذا أراد فرض النفقة أن ينظر
~~في سعر البلد وينظر ما يكفيها بحسب عرف تلك البلدة ويقوم الأصناف بالدراهم
~~ثم يقدر بالدراهم كما في المحيط إما ms3121 باعتبار حاله أو باعتبار حالهما كما مر
~~ثم قال وفي المجتبى إن شاء فرض لها أصنافا وإن شاء قومها وفرض لها بالقيمة
~~اه ثم اعلم أن هذا لا ينافي ما عزاه إلى الاختيار والمجمع من عدم تقديرها
~~بدراهم أي بشئ معين لا يزيد ولا ينقص بل هو مؤكد له ومفسر فلا وجه
~~للاستدراك عليه فالأولى جعل قوله لكن الخ استدراكا على قوله ويقدرها بقدر
~~الغلاء والرخص فإن ما ذكره في البحر يفيد أن القاضي مخير بين ذلك وبين
~~فرضها أصنافا أي من خبز وإدام ودهن وصابون ونحو ذلك فإذا ظهر للقاضي عدم
~~إنفاقه بنفسه يأمره بدفع ذلك أو بقيمته بقدر كفايتها وحينئذ فالاستدراك
~~صحيح فافهم قوله (وفيه) أي في البحر بحثا قوله (كما له أن يرفعها) الأولى
~~أن يقول بدليل أن له PageV03P641
# أن يرفعها الخ ليفيد أنه بحث فإن صاحب البحر ذكر هذه المسألة عن الخلاصة
~~ثم قال وهو يدل على أن له الخ قوله (وتزاد في الشتاء الخ) أي تزاد على ما
~~قدره محمد في الكسوة بدرعين وخمارين وملحفة في كل سنة قال في الظهيرية إن
~~هذا في عرفهم أما في عرفنا فيجب السراويل والجبة والفراش واللحاف وما تدفع
~~به أذى الحر والبرد وفي الشتاء درع خزرجية قز وخمار آبريسم اه وفي الذخيرة
~~ما ذكره محمد على عادتهم وذلك يختلف باختلاف الأماكن حرا وبردا والعادات
~~فعلى القاضي اعتبار الكفاية بالمعروف في كل وقت ومكان وكل جواب عرفته في
~~النفقة من اعتبار حاله أو حالهما فهو الجواب في الكسوة قوله (وما يدفع الخ)
~~مفعول لفعل مقدر دل عليه المذكور إذ عطفه على جبة لا يناسبه تقييد الفعل
~~بالشتاء وما يدفع أذى الحر يناسب الصيف قوله (إن طلبته) راجع لقوله ويقدرها
~~وقوله وتزاد قوله (ويختلف ذلك الخ) هو معنى ما ذكرنا آنفا عن الظهيرية وعن
~~الذخيرة وقوله وحالا أي حال الزوجين في اليسار والإعسار فهو عطف مرادف تأمل
~~ولو قال بدله ووقتا لكان أولى قوله (وليس عليه خفها الخ) قال في ms3122 البزازية
~~ولم يذكر الخف والإزار في كسوة المرأة وذكرهما في كسوة الخادم وذلك في
~~ديارهم بحكم العرف وفي ديارنا يفرض الإزار والمكعب وما تنام عليه اه وقال
~~السرخسي ولم يوجب محمد الإزار لأنه إنما يحتاج للخروج والمرأة منهية عنه
~~قال في الذخيرة هذا التعليل إشارة إلى أنه لا يفرض للمرأة الإزار في ديارنا
~~أيضا اه والحاصل أنه اختلف التعليل لعدم ذكر الإزار فقيل للعرف ولذا أوجبه
~~الخصاف لاختلاف العرف في زمانه وقيل لحرمة الخرج ولعل الأول أوجه لأنها يحل
~~لها الخروج في مواضع فلا بد لها من ساتر وتقدم أنه يجب لها مداس رجلها
~~والظاهر أنه لا خلاف فيه إذا كان المراد به ما تلبسه في البيت وكذا الخف أو
~~الجوارب في الشتاء لدفع البرد الشديد قوله (وفي البحر الخ) وعبارته والحاصل
~~أن المرأة ليس عليها إلا تسليم نفسها في بيته وعليه لها جميع ما يكفيها
~~بحسب حالها من أكل وشرب ولبس وفرش ولا يلزمها أن تتمتع بما هو ملكها ولا
~~تفرش له شيئا من فراشها الخ قلت ومفاده أنه يلزمه كسوتها من حين عقدة عليها
~~أو دخوله بها ومر التصريح به عن الخلاصة فتجب حالة لا مؤجلة إلى مضي نصف
~~الحول وإن زفت إليه بثياب فلا يلزمها استعمالها كما لو مضت المدة ولم تلبس
~~ما دفعه لها فلها غيره كما مر ويأتي وكما لو كانت تملك طعاما يكفيها أو
~~قترت على نفسها وبقي معها دراهم مما فاض لها عليه فيجب لها غيره عليه مطلب
~~فيما لو زفت إليه بلا جهاز قوله (بلا جهاز يليق به) الضمير في عبارة البحر
~~عن المبتغى عائد إلى ما بعثه الزوج إلى الأب من الدراهم والدنانير ثم قال
~~والمعتبر ما يتخذ للزوج لا ما يتخذ لها اه وقدمنا في باب PageV03P642
# المهر أن هذا المبعوث إلى الأب يسمى في عرف الأعاجم بالدستيمان وأنه في
~~الكافي وغيره فسره بالمهر المعجل وأن غيره فصل وقال إن أدرج في العقد فهو
~~المهر المعجل حتى ملكت المرأة منع نفسها ms3123 لاستيفائه فلا يملك الزوج طلب
~~الجهاز لأن الشئ لا يقابله عوضان وإن لم يدرج فيه ولم يعقد عليه فهو كالهبة
~~بشرط العوض فله طلب الجهاز على قدر العرف والعادة أو طلب الدستيمان وبذلك
~~يحصل التوفيق بين القولين قوله (فله مطالبة الأب بالنقد) أي المنقود وهو ما
~~بعثه إلى الأب لا على كونه من المهر بل على كونه بمقابلة ما يتخذ للزوج في
~~الجهاز لما علمت من أنه هبة بشرط العوض فله الرجوع بها عند عدم المعوض
~~فافهم قوله (إلا إذا سكت) أي زمانا يعرف به رضاه قوله (وعليه) أي يبتني على
~~ما ذكر من أن له المطالبة به لأنه يصير ملكه حين تسلمه بعد الزفاف قوله
~~(فينبغي العمل بما مر) أي من أنه لا يحرم الانتفاع به بلا إذنها وأما ما
~~ذكره صاحب النهر هناك عن البزازية من أن الصحيح أنه لا يرجع على الأب بشئ
~~لأن المال في النكاح غير مقصود اه فهو مبني على أن ذلك المعجل أدرك في
~~العقد بدليل التعليل بأن المال وهو الجهاز غير مقصود في النكاح لأن المهر
~~يجعل بدلا عن البضع وحده لا يقال إنه وإن أدرج في العقد يعتبر بدلا عن
~~الجهاز أيضا بحكم العرف فصار المعقود عليه كلا منهما لأنا نقول يلزم منه
~~فساد التسمية لعدم العلم بما يخص كل واحد منهما وأيضا صرح بجعله مهرا وهو
~~بدل البضع لا يعتبر المعنى على أن هذا العرف غير معروف في زماننا فإن كل
~~أحد يعلم أن الجهاز ملك المرأة وأنه إذ طلقها تأخذه كله وإذا ماتت يورث
~~عنها ولا يختص بشئ منه وإنما المعروف أنه يزيد في المهر لتأتي بجهاز كثير
~~ليزين به بيته وينتفع به بإذنها ويرثه هو وأولاده إذا ماتت كما يزيد في مهر
~~الغنية لأجل ذلك لا ليكون الجهاز كله أو بعضه ملكا لها ولا ليملك الانتفاع
~~به وإن لم تأذن فافهم قوله (هل تقدير القاضي) أي من غير قوله حكمت بذلك ط
~~والظاهر أنه بالدال هنا وفيما بعده ms3124 من المواضع ويصح بالراء وكان ينبغي ذكر
~~هذه المسائل عند قول المصنف الآتي والنفقة لا تصير دينا إلا بالقضاء أو
~~الرضا قوله (بشرطه) هو شكوى المطل وحضور الزوج وكونه غير صاحب مائدة ط قوله
~~(فلا تسقط) أي النفقة وهذا تفريع على كونه حكما ح قوله (هل يكون قضاء الخ)
~~قال في البحر ومسألة الإبراء أي الآتية قريبا أخذت على أن الفرض في الشهر
~~الأول منجز وفيما بعده مضاف فينجز بدخوله وهكذا اه قوله (إلا لمانع)
~~كنشوزها فتسقط في مدته كما مر وكتغير السعر غلاء أو رخصا فتنقص أو تزاد
~~قوله (ولذا) أي لما علم مما سبق أن النفقة تصير دينا بالقضاء ولا تسقط بمضي
~~المدة ط قوله (قبل الفرض) يشمل الفرض بالقضاء أو بالرضا وقوله باطل لأنها
~~لا تصير دينا بدون الفرض المذكور فليس في كلامه قصور فافهم PageV03P643
# مطلب في لإبراء عن النفقة تنبيه يستثنى من ذلك ما لو خالعها على أن تبرئه
~~من نفقة العدة كما قدمناه في بابه لأنه إبراء بعوض وهو استيفاء قبل الوجوب
~~فيجوز أما الأول فهو إسقاط للشئ قبل وجوبه فلا يجوز كما في الفتح قوله (ومن
~~شهر مستقبل) أي إذا كانت مفروضة بالأشهر فلو بالأيام يبرأ من نفقة يوم
~~مستقبل وكذا لو بالسنين يبرأ عن نفقة سنة مستقبلة كما هو ظاهر والظاهر أن
~~المراد بالمستقبل ما دخل أوله لأنه إنما وكذا يتنجز بدخوله كما علمته آنفا
~~وقبل دخوله حكمه حكم ما بعده من الأشهر المستقبلة ويؤيده ما في البحر وكذا
~~لو كانت أبرأتك عن نفقة سنة لم يبرأ إلا من نفقة شهر واحد لأن القاضي لما
~~فرض نفقة كل شهر فإنما فرض لمعنى يتجدد بتجدد الشهر فما لم يتجدد الشهر لا
~~يتجدد الفرض وما لم يتجدد الفرض لا تصير نفقة الشهر الثاني واجبة الخ
~~وحاصله أن النفقة تفرض لمعنى الحاجة المتجددة فإذا فرضت كل شهر كذا صارت
~~الحاجة متجددة يتجدد كل شهر فقبل تجدده لا يتجدد الفرض ف (لم تجب النفقة
~~قبله ولا يصح ms3125 الإبراء عما لم يجب ومقتضاه أنه لو فرضها كل سنة كذا صح
~~الإبراء عن سنة دخلت لا عن أكثر ولا عن سنة لم الخطبة هذا لم تدخل ظهر لي
~~فتدبره قوله (حتى لو شرط) تفريع على مفهوم كون تقدير القاضي النفقة حكما
~~منه اه ح والمفهوم هو كونها بدون تقدير القاضي لا تكون لازمة وفيه أنها
~~تلزم بالتراضي على قدر معلوم وتصير به دينا في ذمة الزوج فيتعين كونه
~~تفريعا على مفهوم قوله الإبراء قبل الفرض باطل وقد علمت أن الفرض شامل
~~للقضاء والرضا لأن الفرض معناه التقدير وهو حاصل بكل منهما ومفهوم أنها قبل
~~الفرض المذكور لا تكون لازمة لأن الشرط المذكور ليس في تقدير كما يظهر
~~قريبا فافهم قوله (تكون من غير تقدير) كذا في بعض النسخ وفي بعضها تموين
~~بدل تكون فقوله من غير تقدير تفسير للتموين قوله (والكسوة كسوة الشتاء
~~والصيف) أي يأتيها بالكسوة الواجبة في كل نصف حول بأن يأتيها بها ثيابا بلا
~~تقويم وتقدير بدراهم بدل الثياب فافهم قوله (لم يلزم الخ) كذا ذكره في
~~البحر بحثا ووجهه أن ذلك الشرط وعدمه سواء لأن ذلك هو الواجب عليه بنفس
~~العقد سواء شرطه أو لا وإنما يعدل إلى التقدير بشئ معين بالصلح والتراضي أو
~~بقضاء القاضي إذا ظهر له مطله فتصير النفقة بذلك لازمة عليه ودينا بذمته
~~حتى لا تسقط بمضي المدة ويصح الإبراء عنها وقبل ذلك لا تصير كذلك كما علمت
~~قوله (فلها بعد ذلك الخ) أي بعد ما ذكر من الشرط طلب التقدير في النفقة
~~والكسوة من الزوج أو القاضي بشرطه المار قوله (ولو حكم بموجب العقد مالكي
~~الخ) أي لو ترافعا إلى مالكي بعد المنازعة في صحة العقد فقال حكمت بصحته
~~وصحة شروطه وبموجبه أي بما يستوجبه العقد ويقتضيه من لزوم المهر ولزوم
~~تسليمها نفسها ونحوه صح الحكم لكن للحنفي تقدير النفقة دراهم وإن كان مذهب
~~المالكي لزوم الشرط بالتموين لأن ذلك لم يصح حكم المالكي فيه إذ لا بد في
~~صحة ms3126 الحكم من الدعوى والحادثة أي ترافعهما لديه في الحادثة التي يحكم بها
~~ولم يقع بينهما تنازع في صحة اشتراط التموين حتى يصح حكمه به وإن قال حكمت
~~بشروطه وموجبه إذ ليس لزوم اشتراط التموين من موجبات العقد اللازمة له
~~فللحنفي الحكم PageV03P644
# بخلافه قوله (بقي لو حكم الحنفي) أي حكما مستوفيا شرائطه كما مر قوله
~~(لا) أي ليس للشافعي الحكم بالتموين لأن فيه إبطال قضاء الحنفي ط قوله
~~(وعليه إلخ) هذا بحث لصاحب النهر ط قوله (فلو حكم الشافعي بالتموين) بأن
~~ترافعا إليه وطلبت منه التقدير وأبى ولم يظهر للقاضي مطله فحكم لها
~~بالتموين لم يكن للحنفي نقضه قلت إلا أن يظهر بعد ذلك مطله فيفرضها دراهم
~~لكون ذلك حادثة أخرى غير التي حكم بها الشافعي قوله (بطل الفرض السابق) أي
~~الفرض الحاصل بالقضاء أو بالرضا قوله (لرضاها بذلك) لأن الفرض كان حقها
~~لكونه أنفع لها فإن النفقة تصير به دينا في ذمته فلا تسقط بالمضي فإذا
~~اتفقا على التموين في المستقبل يكون إعراضا عن الفرض السابق وهذه المسألة
~~ذكرها في البحر بحثا وقال إنها كثيرة الوقوع وقد أخذها مما في الذخيرة لو
~~صالحته على ثلاثة دراهم كل شهر قبل التقدير بالقضاء أو الرضا أو بعده كان
~~تقديرا للنفقة فتجوز الزيادة عليه لو قالت لا يكفيني والنقصان منه لو قال
~~لا أطيقه بعدم القاضي صدقه بالسؤال عنه وإلا لا لأن التزامه ذلك باختياره
~~دليل قدرته عليه ولو صالحته على نحو ثوب أو عبد مما لا يصح للقاضي أن يفرضه
~~في النفقة فإن كان قبل التقدير بانقضاء أو الرضا كان تقديرا أيضا وإن كان
~~بعده كان معاوضة فلا تجوز الزيادة عليه ولا النقصان اه ملخصا قال في البحر
~~بعدم منه أن تراضيهما على ما يصلح للنفقة مبطل لفرض القاضي فيستفاد منه
~~أنهما لو اتفقا إلخ قوله (وفي السراجية إلخ) أي فتاوي سراج الدين قارئ
~~الهداية وهذا مخالف لما قاله الشيخ قاسم وكون ذاك مفروضا في النفقة وهذا في
~~الكسوة لا يجدي نفعا ms3127 في الفرق تأمل وقد يجاب بأن ذاك في فرض القاضي وهذا في
~~التراضي بدليل قوله ورضيت وقوله وقضى به لم يرد به القضاء الحقيقي بل
~~الصوري لأن التقدير صح بتراضيهما قبل القضاء وأيضا فإن شرط القضاء ظهور
~~المطل وبمجرد التراضي لم يظهر مطل وحينئذ فرجوعها وطلب الكسوة قماشا ليس
~~فيه إبطال قضاء سابق بل فيه إعراض عن حقها لكون التقدير برضاهما أنفع لها
~~كما مر في فرض القاضي ويظهر من هذا أن قوله السابق لو اتفقا إلخ غير قيد بل
~~يكفي طلبها ويظهر منه أيضا أنه لا فرق بين كون طلبها بعد الفرض والتقدير
~~بالقضاء أو الرضا ولذا ذكر ما في السراجية عقب قوله لو اتفقا إلخ لكن يشكل
~~على هذا ما مر عن الشيخ قاسم فإنه إذا لم يصح حكم الشافعي بالتموين بعد حكم
~~الحنفي بالتقدير بالدراهم فعدم صحة طلبها بدون حكم يكون بالأولى فليتأمل
~~قوله (وقالوا الخ) الأصل أن القاضي إذا ظهر له الخطأ في التقدير يرده وإلا
~~فلا فلو قدر لها عشرة دراهم نفقة شهر فمضى الشهر وبقي منها شئ يفرض لها عشر
~~أخرى إذا لم يظهر خطؤه في التقدير بيقين لجواز أنها قترت على نفسها فيبقى
~~التقدير معتبرا فيقضي لها بأخرى PageV03P645
# بخلاف ما إذا أسرفت فيها أو سرقت أو هلكت قبل مضي الوقت لا يقضي بأخرى ما
~~لم يمض الوقت لعدم ظهور الخطأ بخلاف نفقة المحرم وكذا كسوته فإنه إذا مضى
~~الوقت وبقي شئ لا يقضي بأخرى لأنها في حقه باعتبار الحاجة ولذا لو ضاعت منه
~~يفرض له أخرى وفي حق المرأة معاوضة عن الاحتباس وبخلاف كسوة المرأة فإنها
~~لا يقضي لها بأخرى إلا إذا تخرقت قبل مضي المدة بالاستعمال المعتاد فيقضي
~~لها بأخرى قبل تمام المدة لظهور خطئه في التقدير حيث وقت وقتا لا تبقى معه
~~الكسوة وإلا إذا مضت المدة وهي باقية لكونه استعملت أخرى معها فيقضي لها
~~بأخرى أيضا لعدم ظهور الخطأ ومثله ما إذا لم تستعملها أصلا وسكت عنه الشارح
~~لعلمه بالأولى ms3128 وفهم من كلامه أنها إذا تخرقت قبل مضي المدة باستعمال غير
~~معتاد لا يقضي بأخرى ما لم تمض المدة لعدم ظهور الخطأ في التقدير وأنها إذا
~~بقيت في المدة مع استعمالها وحدها فكذلك لا يقضي لها بأخرى ما لم تتخرق
~~لظهور خطئه حيث وقت وقتا تبقى الكسوة بعده وتمام الكلام في البحر عن
~~الذخيرة مطلب في نفقة خادم لمرأة قوله (وتجب لخادمها المملوك لها) لأن
~~كفايتها واجبة عليه وهذا من تمامها إذ لا بد لها منه هداية ويعلم منه أنها
~~إذا مرضت وجب عليه إخدامها ولو كانت أمة وبه صرح الشافعية وهو مقتضى قواعد
~~مذهبنا ولم أره صريحا وإن علم من كلامهم رملي قلت هذا ظاهر على خلاف الظاهر
~~ففي البحر قيل هو أي الخادم كل من يخدمها حرا كان أو عبدا ملكا لها أو له
~~أو لهما أو لغيرهما وظاهر الرواية عن أصحابنا الثلاثة كما في الذخيرة أنه
~~مملوكها فلو لم يكن لها خادم لا يفرض عليه نفقة خادم لأنها بسبب الملك فإذا
~~لم يكن في ملكها لا تلزمه نفقته اه ثم قال وبهذا علم أنه إذا لم يكن لها
~~خادم مملوك لا يلزمه كراء غلام يخدمها لكن يلزمه أن يشترى لها ما تحتاجه من
~~السوق كما صرح به في السراجية اه إلا أن يقال هذا في غير المريضة لأنه إذا
~~اشترى لها ما تحتاجه تستغني عنه بخلاف المريضة إذا لم تجد من يمرضها فيكون
~~من تمام الكفاية الواجبة على الزوج نعم إذا طلبته ليقوم عنها في الطبخ
~~ونحوه فقد مر أنها إذا لم تفعل يأتيها بمن يكفيها ذلك إذا كانت ممن لا يخدم
~~أو لا تقدر وكذا إذا كان لخدمة أولاده كما يأتي قوله (على الظاهر) أي ظاهر
~~الرواية كما علمت قوله (ملكا تاما) احترز به عن الزوجة المكاتبة إذا كان
~~لها مملوك فإن نفقته لا تجب على زوجها كما في المنح أخذا من تقييد الزيلعي
~~وغيره بالحرة بقي لو كانت الزوجة حرة وكاتبت أمتها فالظاهر أن نفقتها ms3129 على
~~الزوج إن لم تشتغل عن خدمتها لأن التقييد بالحرة لا يلزم منه إخراج أمتها
~~المكاتبة فافهم قوله (بالفعل) ليس المراد أنه إنما يستحق النفقة في حال
~~تلبسه بالخدمة دون ما قبل الشروع فيها أو بعد الفراغ منها إذ لا يتوهمه أحد
~~وإنما المراد الاحتراز عما إذا لم يخدمها وإن كان لا شغل له غير خدمتها
~~ولذا قال في الدر PageV03P646
# المنتقى فلو لم يكن في ملكها أو كان له شغل غير خدمتها أو لم يكن له شغل
~~لكن لم يخدمها فلا نفقة له اه فقد فرع على القيود الثلاثة وفي البحر عن
~~الذخيرة نفقة الخادم إنما تجب عليه بإزاء الخدمة فإذا امتنعت عن الطبخ
~~والخبز وأعمال البيت لم تجب بخلاف نفقة المرأة فإنها بمقابلة الاحتباس اه
~~فافهم قوله (ولو جاءها بخادم الخ) أي قاصدا إخراج خادمها من بيته فلا يملك
~~ذلك في الصحيح خانية لأنه قد لا تتهيأ لها الخدمة بخادم الزوج ولولوالجية
~~قال في النهر وينبغي أن يقيد بما إذا لم يتضرر من خادمها أما إذا تضرر منه
~~بأن كان يختلس من ثمن ما يشتريه كما هو دأب صغار العبيد في ديارنا ولم
~~تستبدل به غيره وجاءها بخادم أمين فإنه لا يتوقف على رضاها اه وفيه أنه
~~يمكن الزوج تعاطي الشراء بخادمة لأنه من الواجب عليه وليس ذلك من خدمتها
~~الخاصة بها والكلام فيما يتعلق بها ط نعم لو كان خادمها يختلس أمتعة بيته
~~يمكن أن يكون عذرا للزوج في إخراجه قوله (بحر بحثا) راجع لقوله بل ما زاد
~~وعبارته وظاهره أي ظاهر قولهم لا يملك إخراج خادمها أنه يملك إخراج ما عدا
~~خادم واحد من بيته لأنه زائد على قولهما اه أما على قول أبي يوسف الآتي فلا
~~قوله (لو حرة) لا حاجة إليه بعد قول المتن المملوك كما صرح به المصنف في
~~المنح أفاده ح وأشار إليه الشارح بقوله لعدم ملكها قوله (موسرا) منصوب على
~~أنه خبر كان المقدرة بعد لو وعلى حل الشارح صار منصوبا على ms3130 الحالية من
~~الزوج في قول المصنف أول الباب فتجب للزوجة على زوجها فإن قوله هنا
~~ولخادمها معطوف على قوله للزوجة فافهم قال في البحر وفي غاية البيان
~~واليسار مقدر بنصاب حرمان الصدقة لا بنصاب وجوب الزكاة اه وفي الذخيرة ولا
~~تقدر نفقة الخادم بالدراهم على ما ذكرنا في نفقة المرأة بل يفرض له ما
~~يكفيه بالمعروف ولكن لا تبلغ نفقته نفقتها لأنه تبع لها فتنقص نفقته عنها
~~في الإدام وما ذكره محمد في الكتاب من ثياب الخادم فهو بناء على عاداتهم
~~وذلك يختلف في كل وقت فعل القاضي اعتبار الكفاية فيما يفرض له في كل وقت
~~ومكان اه ملخصا قوله (في الأصح) خلافا لما يقوله محمد من أنه يفرض لخادمها
~~ولو كان الزوج معسرا وتمامه في الفتح والبحر قوله (والقول له في العسار)
~~لأنه متمسك بالأصل منح ولأنه منكر لسبب الوجوب قال في البحر إلا أن تقيم
~~المرأة البينة ويشترط في هذا الخبر العدد والعدالة لا لفظ الشهادة وفي
~~القهستاني العسار اسم من الإعسار أي الافتقار يستعمله بعض أهل العلم إلا
~~أنه غير مسموع كما في الطلبة وقال المطرزي إنه خطأ محض وكأنهم ارتكبوها
~~لمزاوجة اليسار قوله (لا يكفيه) عبارة الفتح لا يكفيهم قوله (فرض عليه
~~لخادمين أو أكثر) ظاهره أن الخدم لها أي لا يلزمه نفقة أكثر من خادم لها
~~إلا إذا احتاجهم لأولاده لأنها لو لم يكن لها خدم واحتاج أولاده إلى أكثر
~~من خادم يلزمه لأن PageV03P647
# ذلك من جملة نفقتهم كما لا يخفي قوله (وعن الثاني) أي أبي يوسف أشار إلى
~~أن هذا رواية عن أبي يوسف لأن المنقول عنه في الهداية وغيرها أنه يفرض
~~لخادمين لاحتياج أحدهما لمصالح الداخل والآخر لمصالح الخروج قوله (زفت
~~إليه) أشار إلى أن المعتبر حالها في بيت أبيها لا حالها الطارئ عليها في
~~بيت الزوج تأمل رملي قوله (ثم قال وفي البحر الخ) عبارة البحر هكذا قال
~~الطحاوي وروى صاحب الإملاء عن أبي يوسف أن المرأة إذا كانت ممن يجل مقدارها ms3131
~~عن خدمة خادم واحد أنفق على من لا بد لها منه من الخدم ممن هو أكثر من
~~الخادم الواحد أو الاثنين أو أكثر من ذلك قال وبه نأخذ كذا في غاية البيان
~~وفي الظهيرية والولوالجية المرأة إذا كانت من بنات الأشراف غنم خدم يجبر
~~الزوج على نفقة خادمين اه فالحاصل أن المذهب الاقتصار على واحد مطلقا
~~والمأخوذ به عند المشايخ قول أبي يوسف اه مطلب في فسخ النكاح لعجز عن لنفقة
~~وبلغيبة قوله (ولا يفرق بينهما بعجزه عنها) أي غائبا كان أو حاضرا قوله
~~(بأنواعها) وهي مأكول وملبوس ومسكن ح قوله (حقها) أي من النفقة وهو منصوب
~~مفعول المصدر وهو إيفاء قوله (ولو موسرا) المناسب ولو معسرا لأنه إشارة إلى
~~خلاف الشافعي رحمه الله والأصح عنده عدم الفسخ بمنع الموسر حقها كمذهبنا
~~قوله (بإعسار الزوج) مقابل قوله ولا يفرق بينهما بعجزه ط قوله (وبتضررها
~~بغيبته) أي تضرر المرأة بعدم وصول النفقة بسبب غيبته وفي بعض النسخ
~~وبتعذرها بغيبته أي تعذر النفقة وهي أظهر وهذا مقابل قوله ولا بعدم إيفائه
~~حقها والحاصل أن عند الشافعي إذا أعسر الزوج بالنفقة فلها الفسخ وكذا إذا
~~غاب وتعذر تحصيلها منه على ما اختاره كثيرون منهم لكن الأصح المعتمد عندهم
~~أن لا فسخ ما دام موسرا وإن انقطع خبره وتعذر استيفاء النفقة من ماله كما
~~صرح به في الأم قال في التحفة بعد نقله ذلك فجزم شيخنا في شرح منهجه بالفسخ
~~في منقطع خبر لا مال له حاضر مخالف للمنقول كما علمت ولا فسخ بغيبة من جهل
~~حاله يسارا وإعسارا بل وشهدت بينة أنه غاب معسرا فلا فسخ ما لم تشهد
~~بإعساره الآن وإن علم استنادها للاستصحاب أو ذكرته تقوية لا شكا كما يأتي
~~اه قوله (نعم لو أمر شافعيا) أي بشرط أن يكون مأذونا له بالاستنابة خانية
~~قال في غرر الأذكار ثم اعلم أن مشايخنا استحسنوا أن ينصب القاضي الحنفي
~~نائبا ممن مذهبه التفريق بينهما إذا كان الزوج حاضرا وأبى عن الطلاق لأن
~~دفع ms3132 الحاجة الدائمة لا يتيسر بالاستدانة PageV03P648
# إذ الظاهر أنها لا تجد من يقرضها وغنى الزوج مآلا أمر متوهم فالتفريق
~~ضروري إذا طلبته وإن كان غائبا لا يفرق لأن عجزه غير معلوم حال غيبته وإن
~~قضى بالتفريق لا ينفذ قضاؤه لأنه ليس في مجتهد فيه لأن العجز لم يثبت اه
~~ونقل في البحر اختلاف المشايخ وأن الصحيح كما في الذخيرة عدم النفاذ لظهور
~~مجازفة تقديم الشهود كما في العمادية والفتح وذكر في قضاء الأشباه في
~~المسائل التي لا ينفذ فيها قضاء القاضي أن منها التفريق للعجز عن الإنفاق
~~غائبا على الصحيح لا حاضرا اه والحاصل أن التفريق بالعجز عن النفقة جائز
~~عند الشافعي حال حضرة الزوج وكذا حال غيبته مطلقا أو ما لم تشهد بينة
~~بإعساره الآن كما علمت مما نقلناه عن التحفة والحالة الأولى جعلها مشايخنا
~~حكما مجتهدا فيه فينفذ فيه القضاء دون الثانية وبه تعلم ما في كلام الشارح
~~حيث جزم بالنفاذ فيهما فإنه مبني على خلاف الصحيح المار عن الذخيرة وذكر في
~~الفتح أنه يمكن الفسخ بغير طريق إثبات عجزه بل بمعنى فقده وهو أن تتعذر
~~النفقة عليها ورده في البحر بأنه ليس مذهب الشافعي قلت ويؤيده ما قدمناه عن
~~التحفة حيث رد على شرح المنهج بأنه خلاف المنقول فعلى هذا ما يقع في زماننا
~~من فسخ القاضي الشافعي بالغيبة لا يصح وليس للحنفي تنفيذه سواء بني على
~~إثبات الفقر أو على عجز المرأة عن تحصيل النفقة منه بسبب غيبته فليتنبه
~~لذلك نعم يصح الثاني عند أحمد كما ذكر في كتب مذهبه وعليه يحمل ما في فتاوى
~~قارئ الهداية حيث سأل عمن غاب زوجها ولم يترك لها نفقة فأجاب إذا أقامت
~~بينة على ذلك وطلبت فسخ النكاح من قاض يراه ففسخ نفذ وهو قضاء على الغائب
~~وفي نفاذ القضاء على الغائب روايتان عندنا فعلى القول بنفاذه يسوغ للحنفي
~~أن يزوجها من الغير بعد العدة وإذا حضر الزوج الأول وبرهن على خلاف ما ادعت
~~من تركها بلا نفقة لا تقبل ms3133 بينته لأن البينة الأولى ترجحت بالقضاء فلا تبطل
~~بالثانية اه وأجاب عن نظيره في موضع آخر بأنه إذا فسخ النكاح حاكم يرى ذلك
~~ونفذ فسخه قاض آخر وتزوجت غيره صح الفسخ والتنفيذ والتزوج بالغير ولا يرتفع
~~بحضور الزوج وادعائه أنه ترك عندها نفقة في مدة غيبته الخ فقوله من قاض
~~يراه لا يصح أن يراد به الشافعي فضلا عن الحنفي بل يراد به الحنبلي فافهم
~~قوله (إذا لم يرتش الآمر والمأمور) أما الأول فلأن نصب القاضي بالرشوة لا
~~يصح وأما الثاني فلأن حكمه بها لا يصح ولو صح نصبه وعليه فالمناسب العطف
~~بأو مطلب في لأمر بالاستدانة على لزوج قوله (وبعد الفرض) أشار إلى أن في
~~عبارة المصنف كلاما مطويا بعد قوله ولا يفرق بينهما بعجزه عنها الخ تقديره
~~بل يفرض لها النفقة عليه ويأمرها بالاستدانة لكن الفرض يظهر فميا لو كان
~~المعسر عن النفقة حاضرا لأن الغائب إذا لم يكن له مال حاضر لا يفرض لها
~~نفقة عليه كما في الحاكم وسيذكره المصنف بعد نعم سيذكر أن المفتى به قول
~~زفر فافهم قوله (بالاستدانة) ذكر الخصاف وتبعه الشارحون أنها الشراء
~~بالنسيئة لتقضي الثمن من مال الزوج وفي المجتبى أنها الاستقراض بحر ونقل
~~القستاني عن صدر خالف قال وإليه يشير كلام المغرب اه وفي PageV03P649
# اليعقوبية أنه الأولى كما لا يخفى قال في الدر المنتقى لكن التوكيل
~~بالاستقراض لا يصح على فالأصح الأول اه ومثله في الحموي عن البرجندي قلت
~~الثاني أيسر على المرأة لأنها قد لا تجد من يبيعها بالنسيئة ما تحتاجه في
~~كل يوم بخلاف الاستقراض لنفقة شهر مثلا ويأتي قريبا الجواب عن الإيراد
~~تنبيه في قضاء الحاوي الزاهدي فإن لم تجد من تستدين منه عليه اكتسبت وأنفقت
~~وجعلته دينا عليه بأمر القاضي وإن لم تقدر على الاكتساب لها السؤال ليومها
~~وتجعل مسؤولها دينا عليه أيضا بأمره به قوله (لاكها عليه الخ) اعلم أنهم
~~قالوا إن للمرأة حق الرجوع على الزوج بالنفقة بعد فرض القاضي سواء أكلت من
~~ماله ms3134 أو استدانتها بأمر القاضي أو بدونه ولكن فائدة الأمر بالاستدانة عدم
~~سقوطها بموت أحدهما كما سيذكره المصنف بقوله بموت أحدهما وطلاقها يسقط
~~المفروض إلا إذا استدانت بأمر قاض وأشار الشارح إلى فائدة أخرى وهي ما في
~~تجريد القدوري والهداية من أن فائدة الأمر بها أن تحيل الغريم على الزوج
~~وإن لم يرض الزوج وبدون الأمر ليس لها ذلك وذكر في الفتح عن التحفة أن
~~فائدته رجوع الغريم على الزوج أو على المرأة قال في البحر وظاهره أن للغريم
~~الرجوع عليه بلا حوالة منها وعلى ما في التجريد لا رجوع له بلا حوالة اه
~~قلت الظاهر عدم المخالفة وأن المراد بالإحالة دلالتها الغريم على زوجها
~~ليطالبه بأن تقول له إن زوجي فلان فطالبه بالدين إذ لا يمكن إرادة حقيقة
~~الحوالة هنا بدليل تصريحهم بأن للغريم مطالبة المرأة بها أيضا وأنه لا
~~يشترط رضا الزوج بالحوالة هذا وقد صرحوا بأن الاستدانة بأمر القاضي إيجاب
~~الدين على الزوج لأن للقاضي ولاية كاملة عليه فلذا كان للغريم أن يرجع عليه
~~وبدون الأمر بها لا يرجع عليه بل عليها وهي ترجع على الزوج فقد ظهر من هذا
~~أن الاستدانة بالأمر أنكر لها ويجب بها الدين على الزوج بسبب ولاية القاضي
~~عليه لا بطريق الوكالة عن الزوج وبه اندفع ما مر من أن التوكل بالاستقراض
~~لا يصح فافهم قوله (إن صرحت الخ) لا يصح جعله قيدا لقوله وهي عليه لأن رجوع
~~المرأة على الزوج ثابت لها قبل الأمر بالاستدانة كما علمته بل هو قيد لقوله
~~لنحيل عليه وعبار المجتبى فإذا استدانت هل تصرح بأني أستدين على زوجي أو
~~تنوي أما إذا صرحت فظاهر وكذا إذا نوت وإذا لم تصرح ولم تنو لا يكون عليه
~~ولو ادعت أنها نوت الاستدانة عليه وأنكر الزوج فالقول له اه قلت وفائدة
~~إنكاره عدم رجوع الغريم عليه بل يرجع عليها وهي ترجع عليه وأنها تسقط بموت
~~أحدهما أو طلاقهما كما علم مما مر والظاهر أنه لا يمين على الزوج إذ كيف ms3135
~~يحلف على عدم نيتها ولذا لم يقيد اليمين خلافا لما نقله الرحمتي من التقييد
~~به فإني لم أره في المجتبى ولا في البحر قوله (وتجب الإدانة الخ) قال في
~~الاختيار المعسرة إذا كان زوجها معسرا غنم ولا من غيره موسر أو أخ موسر
~~فنفقتها على زوجها ويؤمر الابن أو الأخ بالإنفاق عليها ويرجع به على الزوج
~~إذا أيسر ويحبس الابن أو الأخ إذا امتنع لأن هذا من المعروف قال الزيلعي
~~فتبين بهذا أن الإدانة PageV03P650
# لنفقتها إذا كان الزوج معسرا وهي معسرة تجب على من كانت تجب عليه نفقتها
~~لولا الزوج وعلى هذا لو كان للمعسر أولاد صغار ولم يقدر على إنفاقهم تجب
~~نفقتهم على من تجب عليه لولا الأب كالأم والأخ والعم ثم يرجع به على الأب
~~إذا أيسر بخلاف نفقة أولاده الكبار حيث لا يرجع عليه بعد اليسار لأنه لا
~~تجب مع الإعسار فكان كالميت اه وأقره في فتح القدير بحر قلت ومقتضاه أنه لا
~~فرق بين الأم وغيرها في ثبوت الرجوع على الأب مع أنه سيذكر معي الفروع أنه
~~لا رجوع في الصحيح إلا للأم وفيه كلام سنذكره هناك قوله (كأخ وعم) يصح
~~رجوعه لكل من الزوجة والصغار اه ح أي كأن يكون لها أخ أو عم ولأولادها أخ
~~من غيرها أو عم فتستدين لنفسها من أخيها أو عمها ولأولادها من أخيهم أو
~~عمهم وظاهره أنه لا يقدم الأخ على العم هنا تأمل قوله (وسيتضح) أي في
~~الفروع قوله (ثم أيسر) أي الزوج كما فسره في المنح والأولى أن يقول ثم أيسر
~~أحدهما ح قلت ومثله ما لو أيسرا قوله (فخاصمته) إذ لا تقدير بدون طلبها
~~قوله (تمم) أي القاضي نفقة يساره أي يسار الزوج الذي امرأته فقيرة وهي
~~الوسط ولو قال وجب الوسط كما قال فيما بعده لكان أوضح ح قوله (في المستقبل)
~~أما الماضي قبل المخاصمة فقد رضيت به ولو بعد عروض اليسار قوله (وبالعكس)
~~بأن قضى بنفقة اليسار لكونهما موسرين ثم أعسر الزوج على ما ms3136 قال أو ثم أعسر
~~أحدهما على ما هو الأولى ولو قال قضى بنفقة الإعسار ثم أيسر أحدهما أو
~~بالعكس وجب الوسط لكان أوضح وأخصر اه ح قوله (كما مر) في قوله بقدر حالهما
~~ح مطلب في لصلح عن لنفقة قوله (صالحت زوجا الخ) قدمنا عند قوله لرضاها بذلك
~~عن الذخيرة أن الصلح على النفقة تارة يكون تقديرا للنفقة كالصلح على نحو
~~الدراهم قبل تقدير النفقة بالقضاء أو الرضا أو بعده فتجوز الزيادة عليه
~~والنقصان عنه أي بالغلاء أو الرخص وتارة يكون معاوضة كالصلح على نحو عبد إن
~~كان بعد تقديرها بما ذكر فلا تجوز الزيادة ولا النقصان ولو قبل التقدير فهو
~~تقدير فكلامه هنا أمرهم محمول على ما إذا لم يكن معاوضة ولذا قيد بقوله على
~~دراهم قوله (زيدت) أي يسمع القاضي دعواها ويزيد لها إذا كانت لا تكفيها لما
~~في كافي الحاكم صالحت المرأة زوجها على نفقة لا تكفيها فلها أن ترجع عنه
~~وتطالب بالكفاية اه قوله (فلا التفات لمقالته) فإن التزامه باختياره وذلك
~~دليل على كونه قادرا على أداء ما التزم فيلزمه جميع ذلك إلا أن يتعرف
~~القاضي عن حاله بالسؤال من الناس فإذا أخبروه أنه لا يطيق ذلك نقص عنه
~~وأوجب على قدر طاقته ذخيرة وحاصله أنه لا يقبل قوله لتناقضه ما لم يظهر
~~للقاضي حاله بخلاف المرأة فإنه لا تناقض PageV03P651
# منها فإنها غير ملتزمة لأن لها الرجوع عن الصلح كما مر الكلام فيه فحيث
~~لم تكن متناقضة تسمع دعواها على أزوج بعدم الكفاية فإن أقر بذلك ألزمه
~~بالزيادة وإن أنكر حلفه أو طلب منها بينة ولا يفعل كذلك في دعوى الزوج لعدم
~~سماعها هذا ما ظهر لي في بيانه فافهم هذا وأما ما في الذخيرة من أن القاضي
~~لو فرض لها مالا يكفيها فلها أن ترجع لأنه ظهر خطؤه فعليه التدارك بالقضاء
~~بما يكفيها وكذلك لو فرض على الزوج زيادة على الكفاية فله الامتناع عنها اه
~~فلا يرد على ما مر لأن هذا في القضاء بطريق ms3137 الإلزام على الزوج فلم يظهر فيه
~~التناقص منه بخلاف الصلح برضاه وقد خفى هذا على غير واحد فافهم قوله (لكل
~~حال) تابع فيه المصنف في شرحه ولم أره لغيره مع عدم ظهور وجهه فالمناسب
~~إسقاطه تأمل قوله (إلا إذا تغير سعر الطعام الخ) لأن ذلك عارض فلا يكون به
~~متناقضا لأنه لم يدع أن ذلك كان وقت الصلح بل عرض بعده وكذلك الحكم في دعوى
~~المرأة بالأولى وكالصلح القضاء ففي البحر عن الظهيرية إذا فرض القاضي
~~للمرأة النفقة فغلا الطعام أو رخص فإن القاضي يغير ذلك الحكم اه قوله (إلا
~~أن يتعرف الخ) أي يطلب المعرفة وهذا استثناء من قوله فلا التفات لمقالته
~~كما علمته فكان المناسب ذكره عقبه قوله (لم يلزمه إلا نفقة مثلها) لظهور أن
~~المائة لكل شهر على الفقير المحتاج شئ كثير في زمانهم لا يتغابن فيه قال في
~~الخلاصة لو صالحته على أكثر من حقوقها في النفقة والكسوة وإن كان قدر ما
~~يتغابن الناس في مثله جاز وإلا فالزيادة مردودة ولا يبطل القضاء اه وعليه
~~فلو مضت مدة لا تسقط النفقة إذ لو بطل أصل القضاء لسقطت بالمضي وتمامه في
~~البحر وكأنه أراد بالقضاء التقدير تأمل مطلب لنفقة دينا بالقضاء أو الرضا
~~قوله (والنفقة لا تصير دينا الخ) أي إذا لم ينفق عليها بأن غاب عنها أو كان
~~حاضرا فامتنع فلا يطالب بها بل تسقط بمضي المدة قال في الفتح وذكر في
~~الغاية معزوا إلى الذخيرة أن نفقة ما دون الشهر لا تسقط فكأنه جعل القليل
~~مما لا يمكن الاحتراز عنه إذ لو سقطت بمضي يسير من الزمان لما تمكنت من
~~الأخذ أصلا اه ومثله في البحر وكذا في الشرنبلالية عن البرهان ووجهه في
~~غاية الظهور لمن تدبر فافهم ثم اعلم أن المراد بالنفقة نفقة الزوجة بخلاف
~~نفقة القريب فإنها لا تصير دينا ولو بعد القضاء والرضا حتى لو مضت مدة
~~بعدهما تسقط كما يأتي وسيأتي أن الزيلعي استثنى نفقة الصغير ويأتي تمام
~~الكلام عليه عند ms3138 قول المصنف قضى بنفقة غير الزوجة الخ قوله (إلا بالقضاء)
~~بأن PageV03P652
# يفرضها القاضي عليه أصنافا أو دراهم أو دنانير نهر قوله (فقبل ذلك لا
~~يلزمه شئ) أي لا يلزمه عما مضى قبل الفرض بالقضاء أو الرضا ولا عما يستقبل
~~لأنه لم يجب بعد ولذا لا يصح الإبراء عنها قبل الفرض وبعده يصح مما مضى ومن
~~شهر مستقبل كما تقدم قبل قوله ولخادمها وأما الكفالة بها شهرا أو أكثر فصرح
~~في البحر هنا عن الذخيرة أنها لا تصح قبل الفرض والتراضي ونقل بعده عن
~~الذخيرة أيضا ما يخالفه وقدمنا الكلام عليه والتوفيق بين كلاميه قوله
~~(وبعد) أي وبعد القضاء أو الرضا ترجع لأنها بعده صارت ملكا لها كما قدمناه
~~ولذا قال في الخانية لو أكلت من مالها أو من المسألة لها الرجوع بالمفروض
~~اه وكذا لو تراضيا على شئ ثم مضت مدة ترجع بها ولا تسقط قال في البحر فهذا
~~هو المراد بقولهم أو الرضا فأما ما توهمه بعض حنيفة العصر من أن المراد به
~~إذا مضت مدة بغير فرض ولا رضا ثم رضي الزوج بشئ فإنه يلزمه فخطأ ظاهر لا
~~يفهمه من له أدنى تأمل اه ومقتضاه أنه لا يلزمه شئ بهذا الرضا لكون ما مضى
~~قبله لم يجب عليه فهو التزام ما يلزم وإنما يلزمه ما يمضي بعد الرضا لأنه
~~صار واجبا به كالقضاء وأطلق في الرجوع فشمل ما إذا شرط الرجوع لها أو لا
~~كما هو ظاهر المتون والشروح وأما ما في الخانية والظهيرية من أن القاضي إذا
~~فرض لها النفقة فقال الزوج استقرضي كل شهر كذا وأنفقي لا ترجع ما لم يقل
~~وترجعي بذلك علي فلعل المراد لا ترجع بما استقرضت بل المفروض فقط وإلا فهو
~~غلط محض أفاده في البحر وأجاب المقدسي بأن التوكيل في القرض لا يصح وإذا
~~شرط الرجوع يكون كالاصطلاح على هذا المقدار فترجع به وكذا أجاب الخير
~~الرملي بأنه لما لم يصح الأمر بالاستقراض عليه صارت مستقرضة على نفسها
~~متبرعة إن لم ms3139 يشترط الرجوع عليه تنبيه أطلق النفقة فشمل نفقة العدة إذا لم
~~تقبضها حتى انقضت العدة ففي الفتح أن المختار عند الحلواني أنها لا تسقط
~~وسنذكر عن البحر أن الصحيح السقوط وأنه لا بد من إصلاح المتون هنا لإطلاقها
~~عدم السقوط وأن هذا كله في غير المستدانة وسيأتي تمام الكلام فيه قوله (ولو
~~اختلفا في المدة) أي في قدر ما مضى منها من وقت القضاء أو الرضا وكذا لو
~~اختلفا في قدر النفقة أو جنسها كما في البزازية قوله (فالقول له) لأنها
~~تدعي زيادة دين وهو فقلنا فالقول له مع يمينه ذخيرة قوله (وبموت أحدهما
~~وطلاقها) وكذا بنشوزها كما قدمه الشارح بقوله وتسقط به أي بالنشوز المفروضة
~~لا المستدانة في الأصح كالموت اه وموت أحدهما غير قيد فكذا موتهما بالأولى
~~كما لا يخفى قال الخير الرملي وقيد السقوط بالطلاق شيخنا الشيخ محمد بن
~~سراج الدين الحانوتي بما إذا مضى شهر يعين فأزيد وهو قيد لا بد منه تأمل اه
~~قوله (واعتمد في البحر بحثا الخ) فإنه أولا نقل السقوط بالطلاق عن النقاية
~~والجوهرة والخانية والظهيرية والمجتبى والذخيرة وأن القاضي أبا علي النسفي
~~نص على أن ذلك مروي وأنه أفتى به الصدر الشهيد والإمام ظهير الدين
~~المرغيناني وشبهه بالذمي إذا اجتمع عليه خراج رأسه وأسلم يسقط عنه ما اجتمع
~~عليه ثم قال فقد ظهر من هذا أن الراجح عندهم سقوطها بالطلاق كالموت ثم قال
~~بعده PageV03P653
# قال العبد الضعيف ينبغي ضعف القول بسقوطها بالطلاق ولو بائنا لأمور وذكر
~~ثلاثة اثنان منها ضعيفان وقال الثالث وهو أقواها ما في البدائع من الخلع لو
~~قال خالعتك ونوى الطلاق يقع الطلاق ولا يسقط شئ من المهر والنفقة قال فهذا
~~صريح في المسألة وفي البدائع أيضا ولا خلاف بينهم في الطلاق على مال أنه لا
~~يبرأ به عن سائر الحقوق التي وجبت لها بسبب النكاح اه فالذي يتعين المصير
~~إليه على كل مفت وقاض اعتماد عدم السقوط خصوصا ما تضمنه القول بالسقوط من
~~الإضرار بالنساء اه ملخصا ms3140 ورد عليه العلامة المقدسي والخير الرملي بإمكان
~~حمل ما في البدائع من الحقوق التي لا تسقط على المهر ونفقة ما دون الشهر
~~والنفقة المستدانة بأمر وبأن هذه الرواية قد أفتى بها من تقدم وذكرت في
~~المتون كالوقاية والنقاية والإصلاح والغرر وغيرها قال المقدسي ولهذا توقفت
~~كثيرا في الفتوى بالسقوط وظفرت بنقل صريح في تصحيح عدم السقوط في خزانة
~~المفتين وفي الجواهر أنه لا ينبغي أن يفتي بسقوطها بالطلاق الرجعي لئلا
~~يتخذها الناس وسيلة لقطع حق النساء اه والذي يتعين المصير إليه أن يقال
~~يتأمل عند الفتوى كما جرت به عادة المشايخ في هذا المقام اه ملخصا قوله
~~(لكن الخ) استدراك على إطلاق الطلاق الشامل للبائن والرجعي بتخصيص السقوط
~~بالبائن وعدمه بالرجعي قوله (والفتوى الخ) هذه عبارة جواهر الفتاوى كما في
~~المنح فيكون بدلا من ما اه ح وفي هذه العبارة مخالفة لما نقله المقدسي عنها
~~قوله (وبالأول) أي بالسقوط الطلاق مطلقا ح قوله (أفتى شيخنا) يعني الخير
~~الرملي قال في الخيرية بعد عزوه إلى الخلاصة والبزازية وكثير من الكتب
~~وأفتى به الشيخ زين الدين بن نجيم ووالد شيخنا الشيخ أمين الدين وهي في
~~فتاويهما قوله (لكن صحح الشرنبلالي الخ) وعبارته المرأة إذا طلقت وقد تجمد
~~لها نفقة مفروضة قيل تسقط وهو غير المختار وأشار إليه المصنف أي ابن وهبان
~~بصيغة قيل والأصح عدم السقوط ولو كان الطلاق بائنا لئلا يتخذ حيلة لسقوط
~~حقوق النساء وما ذكره الشارح أي ابن الشحنة غير التحقيق في المسألة اه
~~ويوافقه ما في القهستاني عن خزانة المفتين أن المفروضة لا تسقط بالطلاق على
~~الأصح اه ط قوله (فيتأمل عند الفتوى) بأن ينظر في حال الرجل هل فعل ذلك
~~تخلصا من النفقة أو لسوء أخلاقها مثلا فإن كان الأول يلزم بها وإن كان
~~الثاني لا يلزم وهذا ما قاله المقدسي وينبغي التعويل عليه ط قوله (لأنها
~~صلة) أي والصلات تبطل بالموت قبل القبض هداية وهذا التعليل لا يظهر في
~~الطلاق وتعليله ما قدمناه من أنها كخراج ms3141 رأس الذمي قوله (في الصحيح) كذا في
~~الزيلعي عن النهاية والبحر والنهر وغيرها ومقابله قول الخصاف بسقوطها ولو
~~مع الأمر بالاستدانة وهو ظاهر الهداية قال في الفتح والصحيح ما ذكره الحاكم
~~الشهيد مع الأمر بالاستدانة لا تسقط بالموت لأن الاستدانة بأمر من له ولاية
~~تامة عليه كالاستدانة بنفسه فلا تسقط بالموت وعلى هذا الخلاف سقوطها بعد
~~PageV03P654
# الأمر بالاستدانة بالطلاق والصحيح لا تسقط اه قوله (لما مر الخ) لم يمر
~~هذا في كلامه ط قوله (فليحرر) أنت خبير بأنه مخالف للمتون والشروح فلا يعول
~~عليه اه ح وقد علمت قول الخصاف بسقوط المفروضة مع الأمر بالاستدانة فكيف
~~بدون والظاهر أن ما ذكره ابن كمال سبق قلم قوله (بموت أو طلاق) هذا عندهما
~~وقال محمد يرفع عنها حصة ما مضى ويجب رد الباقي إن كان قائما وقيمته إن كان
~~مستهلكا ذخيرة قال في الفتح والموت والطلاق قبل الدخول سواء وفي نفقة
~~المطلقة إذا مات الزوج اختلفوا فيه قيل ترد وقيل لا تسترد بالاتفاق لأن
~~العدة قائمة في موته كذا في الأقضية اه قال الخير الرملي واستفيد منه ومما
~~في الذخيرة جواب حادثة الفتوى طلقها بائنا وعجل لها نفقة تسعة أشهر فأسقطت
~~سقطا بعد عشرة أيام فانقضت بذلك عدتها هل يرجع عليها بما زاد على حصة
~~العشرة أم لا الجواب لا يرجع عندهما لا عند محمد وهو القياس قوله (عجلها
~~الزوج أو أبوه) لما في الولوالجية وغيرها أبو الزوج إذا دفع نفقة امرأة
~~ابنه مائة ثم طلقها الزوج ليس للأب أن يسترد ما دفع لأنه لو أعطاها الزوج
~~والمسألة بحالها لم يكن له ذلك عند أبي يوسف وعليه الفتوى فكذا إذا أعطاها
~~أبوه اه ووجهه أنها صلة لزوجته ولا رجوع فيما يهبه لزوجته والعبرة لوقت
~~الهبة لا لوقت الرجوع فالزوجية من الموانع من الرجوع كالموت ودفع الأب كدفع
~~الابن فلا إشكال بحر قلت وظاهره أن دفع الأجنبي ليس كذلك ولعل وجهه أن الأب
~~يدفع بطريق النيابة عن ابنه عادة فكان هبة من الابن ms3142 فلا رجوع بخلاف دفع
~~الأجنبي فتأمل مطلب في بيع لعبد لنفقة زوجته قوله (يباع القن) أي يبيعه
~~سيده لأنه دين تعلق رقبته بإذن المولى فيؤمر ببيعه فإن امتنع باعه القاضي
~~بحضرته كما قدمناه في النهر في نكاح الرقيق والقن عند الفقهاء من لا حرية
~~فيه بوجه وفي اللغة من ملك هو وأبوه بحر قوله (ويسعى مدبر ومكاتب) لعدم صحة
~~بيعهما ومثلهما ولد أم الولد وقوله في البحر والنهر وأم الولد فيه سقط
~~ومعتق البعض عند الإمام بمنزلة المكاتب هندية عن المحيط ولو اختارت استسعاء
~~القن دون بيعه ينبغي أن لها ذلك كما قالوا في المأذون المديون إذا اختار
~~الغرماء استسعاءه بحر وأقره أخوه والمقدسي قوله (لم يعجز) أما لو عجز نفسه
~~عاد إلى الرق فيجري عليه حكم القن قوله (وبدونه الخ) يعين إذا تزوج القن أو
~~المدبر ونحوه بلا إذن السيد يطالب بالنفقة بعد العتق أي بالنفقة المستقبلة
~~لا التي في حال رقه لعدم كونها زوجة وقته قال في الفتاوى الهندية فإن تزوج
~~هؤلاء بغير إذن المولى فلا نفقة عليهم ولا مهر كذا في الكافي وإن أعتق واحد
~~منهم جاز نكاحه حين عتق وعليه المهر والنفقة في المستقبل اه ح قوله
~~(المفروضة) كذا قيد به في النهر وعزاه إلى الفتح وغيره أي لأنها بدون الفرض
~~تسقط بالمضي كنفقة زوجة الحر والذي في الفتح فرضها بقضاء القاضي وهل
~~بالتراضي PageV03P655
# كذلك لم أره وذكرت في باب نكاح الرقيق بحثا أنه ينبغي أن لا يصح فرضها
~~بتراضيهما لحجر العبد عن التصرف ولاتهامه بقصد الزيادة لإضرار المولى تأمل
~~قوله (إذا اجتمع عليه الخ) أفاد أنه لا يباع بالقدر اليسير كنفقة كل يوم
~~وأنه لا يلزمها أن تصبر إلى أن يجتمع لها من النفقة قدر قيمته لما في الأول
~~من الإضرار بالمولى وما في الثاني من الإضرار بها أفاده في البحر قلت
~~والظاهر أن الخيار للمولى إن شاء باعه جميعه أو باع منه بقدر ما لها عليه
~~ثم إذا تجمد لها عليه نفقة أخرى يباع ms3143 من حصة كل من السيد والمشتري بقدر ما
~~يخصه لأنه عبد مشترك لزمه دين فيغرم كل منهما بقدر ما يملكه وهكذا لو بيع
~~منه لثالث ورابع تأمل قوله (ولم يفده) فلو اختار المولى فداءه لا يباع لأن
~~حقها في النفقة لا في رقبة العبد قوله (ولو بنت المولى) تعميم للزوجة فإن
~~لها النفقة على عبد أبيها لأن البنت تستحق الدين على الأب فكذا على عبده
~~بحر عن الذخيرة قوله (لا أمته) أي أمة مولاه أي لا يجب على العبد نفقة
~~زوجته التي هي أمة مولاه سواء بوأها أو لا لأنهما جميعا ملك المولى ونفقة
~~المملوك على المالك بحر وينظر ما لو كان مكاتبا للمولى ولعلها عليه
~~شرنبلالية قوله (ولا نفقة ولده الخ) لأنه إذا كانت زوجته حرة فأولادها
~~أحرار تبعا لها ونفقتهم عليها لو قادرة وإلا فعلى الأقرب فالأقرب ممن يرثهم
~~وإذا كانت مكاتبة فأولادها تبع لها في الكتابة فنفقتهم عليها وإذا كانت
~~الزوجة قنة أو مدبرة أو أم ولد فأولادها تبع لها في الرق والتدبير
~~والاستيلاد ونفقتهم على مولاهم لأنهم ملكه وهذا معنى قوله لتبعية الأم أي
~~لا تلزم العبد نفقة ولده سواء كانت زوجته حرة أو غيره لتبعية الولد لأمه في
~~الحرية لو حرة والكاتبة لو مكاتبة والرق لو قنة والتدبير أو الاستيلاد لو
~~مدبرة أو أم ولد فافهم قوله (ولو ما تبين الخ) في البحر عن كافي الحاكم
~~وشرحه للنسفي الحربي الطحاوي والشامل وكذا في الفتح المكاتب لا تجب عليه
~~نفقة ولده سواء كانت امرأته حرة أو أمة لهذا المعنى وإذا كانت امرأة
~~المكاتب مكاتبة وهما لمولى واحد فنفقة الولد على الأم لأن الولد تابع للأم
~~في كتابتها ولهذا كان كسب الولد لها وأرش الجناية عليه لها وميراثه لها
~~فكذلك النفقة تكون عليها اه وبه ظهر أن الضمير في قوله سعى وكذا ما بعده
~~عائد على الولد لأنه معنى كون كسبه لأمه ولا ضرورة لإرجاعه للزوج لأن
~~الكلام في نفقة ولد المكاتب أما نفقة زوجته فعلم حكمها ms3144 من قوله ومكاتب لم
~~يعجز فافهم نعم قوله ونفقته على أبيه الظاهر أنه سبق قلم من صاحب الجوهرة
~~لما علمت من صريح هذه الكتب المعتمدة من أن نفقته على أمه ونحوه في ح عن
~~الذخيرة قوله (ثم علم فرضي) أما إذا لم يعلم المشتري بحاله أو علم بعد
~~الشراء ولم يرض فله رده لأنه شئ اطلع عليه فتح قوله (لأنه دين حادث) أي عند
~~المشتري لأن النفقة تتجدد شيئا فشيئا على حسب تجدد الزمان على وجه يظهر في
~~حق السيد فهو في الحقيقة دين حادث عند PageV03P656
# المشتري فتح قوله (فما في الدرر الخ) تفريع على قوله بعد ما اشتراه وقوله
~~لأنه دين حادث فإن معناه أنه إنما يباع ثانيا بما يجتمع عليه من النفقة عند
~~المشتري لا بما بقي عليه من عند الأول كما إذا بيع فلم يف العجلي بما عليه
~~لا يباع ثانيا بما بقي بل بما يحدث عند الثاني ولهذا رد تبعا لغيره على ما
~~في الدرر تبعا لصدر خالف حيث قالا صورته عبد تزوج امرأة بإذن المولى ففرض
~~القاضي النفقة عليه فاجتمع عليه ألف درهم فبيع بخمسمائة وهي قيمته والمشتري
~~عالم أن عليه دين النفقة يباع مرة أخرى بخلاف ما إذا كان عليه ألف بسبب آخر
~~فبيع بخمسمائة لا يباع مرة أخرى اه وأجاب ح بأن قوله يباع مرة أخرى يحتمل
~~أن يكون المراد به يباع فيما تجدد لا في الخمسمائة الباقية فالأحسن قول
~~الشرنبلالية فيه تساهل لأنه وهم أن يباع فيما بقي عليه من الألف وليس كذلك
~~بل فيما يتجدد عليه من النفقة عند المشتري كما هو منقول في المذهب اه لكن
~~قوله بخلاف الخ يمنع من هذا التأويل كما لا يخفى قوله (في الأصح) وقيل لا
~~تسقط بالقتل لأنه أخلف القيمة فتنتقل إليه كسائر الديون وليس بشئ لأن الدين
~~إنما ينتقل إلى القيمة إذا كان دينا لا يسقط بالموت وهذا يسقط بالموت زيلعي
~~قوله (ويباع في دين غيرها) بتنوين دين وجر غيرها على أنه صفة ms3145 له أي غير
~~النفقة كالمهر وما لزمه بتجارة بإذن أو بضمان متلف قال ح وفيه أنه لا يظهر
~~فرق بين النفقة وغيرها فإن الدين الحادث في ملك مولى إذا بيع فيه لا يباع
~~في بقيته عند مولى آخر نفقة كان أو غيرها إلا أن يقال إن سبب النفقة لما
~~كان أمرا واحدا مستمرا يقال إنه بيع فيه مرارا عند موال متعددة بخلاف غيره
~~قوله (ومفاده أن لها استسعاءه) لكونها من جملة الغرماء ولذ تخاصصهم ط قوله
~~(قال) أي صاحب البحر وأقره أخوه والمقدسي وذكر الرملي أنه سئل عن ذلك فأجاب
~~كذلك قبل وقوفه على ما في البحر اه قلت ورأيته مصرحا في الذخيرة عن أبي
~~يوسف قوله (على قول الثاني) أي من أن مؤنة تجهيزها على الزوج وإن تركت مالا
~~لأن الكفن كالكسوة حال الحياة قوله (المنكوحة) أي التي زوجها سيدها لرجل
~~أما غير المنكوحة فنفقتها على سيدها مطلقا قوله (أما المكاتبة فكالحرة)
~~لملكها منافعها فلم يبق للمولى عليها ولاية الاستخدام فلها النفقة بمجرد
~~التمكين من نفسها وإن لم تنتقل وتسقط بالنشوز كالحرة ط قوله (ولو عبدا) أي
~~لغير سيد الأمة إذا لو كان عبده فنفقتها على السيد بوأها أولا ط عن الزيلعي
~~قوله (بأن يدفعها إليه الخ) أي بأن يخلي المولى بين الأمة وزوجها في منزل
~~الزوج ولا يستخدمها كذا في كافي الحاكم الشهيد بحر لأن الاحتباس لا يتحقق
~~إلا بالتبوئة لأن المعتبر في استحقاق النفقة تفريغها لمصالح الزوج وذلك
~~يحصل بالتبوئة وإن استخدمها بعد التبوئة سقطت نفقتها لزوال الموجب زيلعي أي
~~لزوال الاحتباس الموجب للنفقة ومقتضاه أنه استخدمها في غير بيت PageV03P657
# الزوج ويدل عليه قوله في الهداية إذا بوأها معه أي مع الزوج منزلا فعليه
~~النفقة لأنه تحقق الاحتباس ولو استخدمها بعد التبوئة سقطت النفقة لأنه فات
~~الاحتباس وفسر التبوئة بما مر فعلم أن النفقة لا تجب إلا بالتبوئة لأن بها
~~يحصل الاحتباس الموجب فلو استخدمها وهي في بيت الزوج بخياطة أو غزل مثلا لم
~~تسقط النفقة لبقاء ms3146 الاحتباس في بيت الزوج ولا ينافيه قولهم لو استخدمها
~~سقطت النفقة فإن المراد استخدامها في غير بيت الزوج كما دل عليه كلام
~~الزيلعي والهداية خلافا لما فهمه في البحر بناء على ما فهمه من أن قولهم
~~ولا يستخدمها في تعريف التبوئة شرط آخر لها وليس كذلك بل هو عطف تفسير
~~فمعناه التخلية بينها وبين الزوج ويدل عليه قوله في الذخيرة ثم إذا
~~استخدمها المولى بعد ذلك ولم يخل بينها وبين الزوج فلا نفقة لها لفوات موجب
~~النفقة وهو التبوئة من جهة من له الحق فشابهت الحرة الناشزة فهذا كالصريح
~~في أن الاستخدام بدون فوات التخلية لا يضر إذا لا تشبه الناشزة إلا بالخروج
~~من بيت الزوج فافهم قوله (فلو استخدمها المولى) أي في غير بيت الزوج كما
~~علمت فافهم وقيد بالاستخدام لأنها لو كانت تأتي إلى المولى في بعض الأوقات
~~وتخدمه من غير أن يستخدمها لم تسقط نفقتها لأن النفقة حق المولى فلا تسقط
~~بصنع غيره ذخيرة فرع لو سلمها للزوج ليلا واستخدمها نهارا فعلى الزوج نفقة
~~الليل كما أفتى به والد صاحب التتمة كما في التاترخانية قوله (أو أهله) أي
~~لو جاءت إلى بيته وليس هو فيه فاستخدمها أهل البيت ومنعوها من الرجوع إلى
~~بيت الزوج فلا نفقة لها لأن استخدام أهل المولى إياها بمنزلة استخدامها
~~ذخيرة قوله (بعدها) أي بعد التبوئة قوله (لأجل انقضاء العدة) الأولى لأجل
~~الاعتداد لأن انقضاءها لا يتوقف على التبوئة وقد مر في فصل الحداد أنه يجوز
~~للأمة المطلقة الخروج إلا إذا كانت مبوأة قوله (أي ولم يكن بوأها قبل
~~الطلاق) كذا في البحر عن الولوالجية والمراد نفي التبوئة المستمرة إلى وقت
~~الطلاق لا مطلقا لأنه لو بوأها ثم أخرجها قبل الطلاق لم يكن له إعادتها
~~لتطالب بالنفقة كما نص عليه في كافي الحاكم قوله (سقطت) هذا ظاهر في مسألة
~~الاستخدام بعد التبوئة أما لو لم يبوئها إلا بعد الطلاق لم تجب أصلا لأنها
~~لم تستحق النفقة بهذا الطلاق فلا تستحق بعده ثم اعلم ms3147 أن للمولى أن يرجع
~~ويبوئها ثانيا وثالثا وهكذا فتجب النفقة وكلما استردها سقطت كما في الفتح
~~قوله (بخلاف حرة نشزت الخ) أي أن الحرة إذا نشزت فطلقها زوجها فلها النفقة
~~والسكنى إذا عادت إلى بيت الزوج والفرق كما في الولوالجية أن نكاح الأمة لم
~~يكن سببا لوجوب النفقة لأنها تجب بالاحتباس وهو التبوئة والتبوئة لا تجب
~~فيه ونكاح الحرة حال الطلاق سبب لوجوب النفقة إلا أنها فوتت بالنشوز فإذا
~~عادت وجبت اه قوله (وفي البحر الخ) حيث قال عقب الفرق المذكور وظاهره أن
~~تقدير النفقة من القاضي قبل التبوئة لا يصح لأنه قبل السبب ولم أره صريحا
~~اه قوله (ونفقات الزوجات الخ) في الذخيرة والولوالجية وإذا كان للرجل نسوة
~~بعضهن أحرار مسلمات وبعضهن إماء ذميات فهن في النفقة سواء لأنها مشروعة
~~للكفاية وذلك لا يختلف باختلاف الدين والرق والحرية إلا أن الأمة لا
~~PageV03P658
# تستحق نفقة الخادم اه قال في البحر وينبغي أن يكون هذا مفرعا على ظاهر
~~الرواية من اعتبار حاله وأما على المفتى به فلسن في النفقة سواء لاختلاف
~~حالهن يسارا وعسرا فليست نفقة الموسرة كنفقة المعسرة وأن نفقة الحرة كالأمة
~~كما لا يخفى ولم أر من نبه عليه اه قال المقدسي ولا معنى لهذا بعده قولهم
~~لأن النفقة مشروعة للكفاية الخ اه أي لأنه صريح في ذلك مطلب في مسكن الزوجة
~~قوله (وكذا تجب لها) أي للزوجة السكنى أي الإسكان وتقدم أن اسم النفقة
~~يعمها لكنه أفردها لأن لها حكما يخصها نهر قوله (خال عن أهله الخ) لأنها
~~تتضرر بمشاركة غيرها فيه لأنها لا تأمن على متاعها ويمنعها ذلك من المعاشرة
~~مع زوجها ومن الاستمتاع إلا أن تختار ذلك لأنها رضيت بانتقاص حقها هداية
~~قوله (وأمته وأم ولده) قال في الفتح وأما أمته فقيل أيضا لا يسكنها معها
~~إلا برضاها والمختار أن له ذلك لأنه يحتاج إلى استخدامها في كل وقت غير أنه
~~لا يطؤها بحضرتها كما أنه لا يحل له وطء زوجته بحضرتها ولا بحضرة الضرة اه ms3148
~~وذكر أم الولد في البحر معزيا إلى آخر الكنز قلت وذكر في الذخيرة أن هذا
~~مشكل أما على المعنى الأول (1) فظاهر وأما على الثاني فلأنه تكره المجامعة
~~بين يدي أمته اه قلت وقد يكون إضرار أم ولده لها أكثر من إضرار ضرتها وفي
~~الدر المنتقى عن المحيط أن أم الولد كأهله قوله (وأهلها) أي له منعهم من
~~السكنى معها في بيته سواء كان ملكا له أو إجارة أو عارية قوله (من غيره)
~~حال من ولدها لا صفة له وإلا لزم حذف الموصول مع بعض الصلة قهستاني إذ
~~التقدير الكائن من غير اه ح وأطلق ولدها فشمل الذي لا يفهم الجماع لأنه لا
~~يلزمه إسكان ولدها في بيته وفي حاشية الخير الرملي على البحر له منعها من
~~إرضاعه وتربيته لما في التاترخانية أن للزوج منها عما يوجب خللا في حقه وما
~~فيها عن السغناقي ولأنها في الإرضاع والسهر ينقص جمالها وجمالها حقه فله
~~منعها تأمل اه قلت وعليه فله منعها من إرضاعه ولو كان البيت لها قوله (بقدر
~~حالهما) أي في اليسار والإعسار فليس مسكن الأغنياء كمسكين الفقراء كما في
~~البحر لكن إذا كان إحدهما غنيا والآخر فقيرا فقد مر أنه يجب لها في الطعام
~~والكسوة والوسط ويخاطب بقدر وسعه والباقي دين عليه إلى الميسرة فانظر هل
~~يتأتى ذلك هنا قوله (وبيت منفرد) أي ما يبات فيه وهو محل منفرد معين
~~قهستاني والظاهر أن المراد بالمنفرد ما كان مختصا بها ليس فيه ما يشاركها
~~به أحد من أهل الدار قوله (له غلق) بالتحريك ما يغلق ويفتح بالمفتاح
~~قهستاني قوله (زاد في الاختيار والعيني)
# PageV03P659
# ومثله في الزيلعي وأقره في الفتح بعد ما نقل عن القاضي الإمام أنه إذا
~~كان له غلق يخصه وكان الخلاء مشتركا ليس لها أن تطالبه بمسكن آخر قوله
~~(ومفاده لزوم كنيف ومطبخ) أي بيت الخلاء وموضع الطبخ بأن يكونا انظر البيت
~~أو في الدار لا يشاركها فيهما أحد من أهل الدار قلت وينبغي أن يكون هذا في
~~غير ms3149 الفقراء الذين يسكنون في الربوع والأحواش بحيث يكون لكل واحد بيت يخصه
~~وبعض المرافق مشتركة كالخلاء والتنور وبئر الماء ويأتي تمامه قريبا قوله
~~(لحصول المقصود) هو أنها على متاعها وعدم ما يمنعها من المعاشرة مع زوجها
~~والاستمتاع قوله (وفي البحر عن الخانية) عبارة الخانية فإن كانت دار فيها
~~بيوت وأعطى لها بيتا يغلق ويفتح لم يكن لها أن تطلب بيتا آخر إذا لم يكن
~~ثمة أحد من أحماء الزوج يؤذيها اه قال المصنف في شرحه فهم شيخنا أن قوله
~~ثمة إشارة للدار لا البيت لكن في البزازية أبت أن تسكن مع أحماء الزوج وفي
~~الدار بيوت إن فرغ لها بيتا له غلق على حدة وليس فيه أحد منهم لا تمكن من
~~مطالبته ببيت آخر اه فضمير فيه راجع للبيت لا الدار وهو الظاهر لكن ينبغي
~~أن يكون الحكم كذلك فيما إذا كان في الدار من الأحماء من يؤذيها وإن لم يدل
~~عليه كلام البزازي اه قلت وفي البدائع ولو أراد أن يسكنها مع ضرتها أو مع
~~أحمائها كأمه وأخته وبنته فأبت فعليه أن يسكنها في منزل منفرد لأن إباءها
~~دليل الأذى والضرر ولأنه محتاج إلى جماعها ومعاشرتها في أي وقت يتفق لا
~~يمكن ذلك مع ثالث حتى لو كان في الدار بيوت وجعل لبيتها غلقا على حدة قالوا
~~ليس لها أن تطالبه بآخر اه فهذا صريح في أن المعتبر عدم وجدان أحد في البيت
~~لا في الدار قوله (من أحماء الزوج) صوابه في أحماء المرأة كما عبر به في
~~الفتاوى الهندية عن الظهيرية لأن أقارب الزوج أحماء المرأة وأقاربها أحماؤه
~~اه ح وأجيب بأن الزوج يطلق على المرأة أيضا وهذا التأويل بعيد وهو في عبارة
~~البزازية المارة أبعد قوله (ونقل المصنف عن الملتقط الخ) وعبارته وفرق في
~~الملتقط لصدر الإسلام بين ما إذا جمع بين امرأتين في دار وأسكن كلا في بيت
~~له غلق على حدة لكل منهما أن تطالب ببيت في دار على حدة لأنه لا يتوفر على
~~كل ms3150 منهما حقها إلا إذا كان لها دار على حدة بخلاف المرأة مع الأحماء فإن
~~المنافرة في الضرائر أوفر اه قلت وهكذا نقله في البزازية عن الملتقط
~~المذكور والذي رأيته في الملتقط لأبي القاسم الحسيني وكذا في تجنيس الملتقط
~~المذكور للإمام الأستروشني هكذا أبت أن تسكن مع ضرتها وأو صهرتها إن أمكنه
~~أن يجعل لها بيتا على حدة في داره ليس لها غير ذلك وليس للزوج أن يسكن
~~امرأته وأمه في بيت واحد لأنه يكره أن يجامعها وفي البيت غيرهما وإن أسكن
~~الأم في بيت داره والمرأة في بيت آخر فليس لها غير ذلك وذكر الخصاف أن لها
~~أن تقول لا أسكن مع والديك وأقربائك في الدار فأفرد لي دارا قال صاحب
~~الملتقط هذه الرواية محمولة على الموسرة الشريفة وما ذكرنا قبله أن إفراد
~~بيت في الدار كاف إنما هو في المرأة الوسط اعتبارا في السكنى بالمعروف اه
~~PageV03P660
# قلت والحاصل أن المشهور وهو المتبادر من إطلاق المتون أنه يكفيها بيت له
~~غلق من دار سواء كان في الدار ضرتها أو أحماؤها وعلى ما فهمه في البحر من
~~عبارة الخانية وارتضاه المصنف في شرحه لا يكفي ذلك إذا كان في الدار أحد من
~~أحمائها يؤذيها وكذا الضرة بالأولى وعلى ما نقله المصنف عن ملتقط صدر
~~الإسلام يكفي مع الأحماء لا مع الضرة وعلى ما نقلنا عن ملتقط أبي القاسم
~~وتجنيسه للأستروشني أن ذلك يختلف باختلاف الناس ففي الشريفة ذات اليسار لا
~~بد من إفرادها في دار ومتوسط الحال يكفيها بيت واحد من دار ومفهومه أن من
~~كانت من ذوات الإعسار يكفيها بيت ولو مع أحمائها وضرتها كأكثر الأعراب وأهل
~~القرى وفقراء المدن الذين يسكنون في الأحواش والربوع وهذا التفصيل هو
~~الموافق لما مر من أن المسكن يعتبر بقدر حالهما ولقوله تعالى * (أسكنوهن من
~~حيث سكنتم من وجدكم) * (الطلاق 6) وينبغي اعتماده في زماننا هذا فقد مر أن
~~الطعام والكسوة يختلفان باختلاف الزمان والمكان وأهل بلادنا الشامية لا
~~يسكنون في بيت من دار مشتملة ms3151 على أجانب وهذا في أوساطهم فضلا عن أشرافهم
~~إلا أن تكون دارا مورثة بين إخوة مثلا فيسكن كل منهم من جهة منها مع
~~الاشتراك في مرافقها فإذا تضررت زوجة أحدهم من أحمائها أو ضرتها وأراد
~~زوجها إسكانها في بيت منفرد من دار لجماعة أجانب وفي البيت مطبخ وخلاء
~~يعدون ذلك من أعظم العار عليهم فينبغي الإفتاء بلزوم دار من بابها نعم
~~ينبغي أن لا يلزمه إسكانها في دار واسعة كدار أبيها أو كداره التي هو ساكن
~~فيها لأن كثيرا من الأوساط والأشراف يسكنون الدار الصغيرة وهذا موافق لما
~~قدمناه عن الملتقط من قوله اعتبارا في السكنى بالمعروف إذ لا شك أن المعروف
~~يختلف باختلاف الزمان والمكان فعلى المفتي أن ينظر إلى حال أهل زمانه وبلده
~~إذ بدون ذلك لا تحصل المعاشرة بالمعروف وقد قال تعالى * (ولا تضاروهن
~~لتضيقوا عليهن) * (الطلاق 6) مطلب في الكلام على المؤنسة قوله (ولا يلزمه
~~إتيانها بمؤنسة الخ) قال في النهر ولم نجد في كلامهم ذكر المؤنسة إلا في
~~فتاوى قارئ الهداية قال إنها لا تجب الخ قوله (ومفاده الخ) عبارة البحر
~~هكذا قال للزوج أن يسكنها حيث أحب ولكن بين جيران صالحين ولو قالت إنه
~~يضربني ويؤذيني فمره أن يسكنني بين قوم صالحين فإن علم القاضي ذلك زجره
~~ومنعه عن التعدي في حقها وإلا يسأل الجيران عن صنيعه فإن صدقوها منعه عن
~~التعدي في حقها ولا يتركها ثمة وإن لم يكن في جوارها من يوثق به أو كانوا
~~يميلون إلى الزوج أمره بإسكانها بين قوم صالحين اه ولم يصرحوا بأنه يضرب
~~وإنما قالوا زجره ولعله لأنها لم تطلب تعزيره وإنصما طلبت الإسكان بين قوم
~~صالحين وقد علم من كلامهم أن البيت الذي ليس له جيران ليس بمسكن شرعي اه
~~قوله (لكن نظر في الشرنبلالي الخ) أي نظر في كلام النهر وأجيب عنه بحمله
~~على ما إذا رضيت بذلك ولم تطالبه بمسكن له جيران PageV03P661
# فالحاصل أن الإفتاء بلزوم المؤنسة وعدمه يختلف باختلاف المساكن ولو مع
~~وجدوا الجيران ms3152 فإن كان صغيرا كمساكن الربوع والحيشان فلا يلزم لعدم
~~الاستيحاش بقرب الجيران وإن كان كبيرا كالدار الخالية من السكان المرتفعة
~~الجدارن يلزم لا سيما إن خشيت على عقلها كما أفاده السيد محمد أبو السعود
~~في حواشي مسكين وهو كلام وجيه لأن ما في السراجية من عدم اللزوم مشروط
~~بشرطين إسكانها بين جيران صالحين وعدم الاستيحاش فإذا أسكنها في دار وكان
~~يخرج ليلا ليبيت عند ضرتها ونحوه وليس لها ولد أو خادم تستأنس به أو لم يكن
~~عندها من يدفع عنها إذا خشيت من اللصوص أو ذوي الفساد كان من المضارة
~~المنهي عنها ولا سيما إذا كانت صغيرة السن فليزمه إتيانها بمؤنسة وإسكانها
~~في بيت من دار عند من لا يؤذيها إن كان مسكنا يليق بحالهما والله سبحانه
~~أعلم قوله (على ما اختاره في الاختيار) الذي رأيته في الاختيار شرح المختار
~~هكذا قيل لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين وقيل يمنع ولا يمنعهما من
~~الدخول إليها في كل جمعة وغيرهم من الأقارب في كل سنة هو المختار اه فقوله
~~هو المختار مقابله بالشهر في دخول المحارم كما أفاده في الدرر والفتح نعم
~~ما ذكره الشارح اختاره في فتح القدير حيث قال وعن أبي يوسف في النوادر
~~تقييد خروجها بأن لا يقدرا على إتيانها فإن قدرا لا تذهب وهو حسن وقد اختار
~~بعض المشايخ منعها من الخروج إليهما وأشار إلى نقله في شرح المختار والحق
~~الأخذ بقول أبي يوسف إذا كان الأبوان بالصفة التي ذكرت وإلا ينبغي أن يأذن
~~لها في زيارتهما في الحين بعد الحين على قدر متعارف أما في كل جمعة فهو
~~بعيد فإن في كثرة الخروج فتح باب الفتنة خصوصا إذا كانت شابة والزوج من ذوي
~~الهيئات بخلاف خروج الأبوين فإنه أيسر اه وهذا ترجيح منه لخلاف ما ذكر في
~~البحر أنه الصحيح المفتى به من أنها تخرج للوالدين في كل جمعة بإذنه وبدونه
~~وللمحارم في كل سنة مرة بإذنه وبدونه قوله (زمنا) أي مريضا مرضا طويلا قوله
~~(فعليها ms3153 تعاهده) أي بقدر احتياجه إليها وهذا إذا لم يكن له من يقوم عليه
~~كما قيده في الخانية قوله (ولو كافرا) لأن ذلك من المصاحبة بالمعروف
~~المأمور بها قوله (وإن أبى الزوج) لرجحان حق الوالد وهل لها النفقة الظاهر
~~لا وإن كانت خارجة من بيته بحق كما لو خرجت لفرض الحج قوله (في كل جمعة)
~~هذا هو الصحيح خلافا لمن قال له المنع من الدخول معللا بأن المنزل ملكه وله
~~حق المنع من دخول ملكه دون القيام على باب الدار ولمن قال لا منع من الدخول
~~بل من القرار لأن الفتنة في المكث وطول الكلام أفاده في البحر وظاهر الكنز
~~وغيره اختيار القول بالمنع من الدخول مطلقا واختاره القدوري وجزم به في
~~الذخيرة وقال ولا يمنعهم من النظر إليها والكلام معها خارج المنزل إلا أن
~~يخاف عليها الفساد فله منعهم من ذلك أيضا قوله (في كل سنة) وقيل في كل شهر
~~كما مر قوله (لها الخروج ولهم الدخول زيلعي) المناسب إسقاط هذه الجملة كما
~~في بعض النسخ وعبارة الزيلعي وقيل لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين ولا
~~يمنعهم من الدخول عليها في كل جمعة الخ قوله ويمنعهم من الكينونة الظاهر أن
~~PageV03P662
# الضمير عائد إلى الأبوين والمحارم قوله (وفي نسخة من البيتوتة الخ) وبه
~~عبر في النهر وتعبير منلا مسكين يؤيد النسخة الأولى ومثله في الزيلعي
~~والبحر ويؤيده ما مر من التعليل بأن الفتنة في المكث وطول الكلام قوله
~~(ويمنعها الخ) ولا تتطوع الولاء والصوم بغير إذن الزوج بحر عن الظهيرية قلت
~~ينبغي تقييد الصلاة بصلاة التهجد في الليل لأن في ذلك منعا لحقه وتنقيصا
~~لجمالها بالسهر والتعب وجمالها حقه أيضا كما مر أما غيره ولا سيما السنن
~~الرواتب فلا وجه لمنعها كما لا يخفى قوله (والوليمة) ظاهره ولو كانت عند
~~المحارم لأنها تشتمل على جمع فلا تخلو من الفساد عادة رحمتي قوله (وكل عمل
~~ولو تبرعا لأجنبي) كذا ذكره في البحر بحثا حيث قال وينبغي عدم تخصيص الغزل
~~بل له أن ms3154 يمنعها من الأعمال كلها المقتضية للكسب لأنها مستغنية عنه لوجوب
~~كفايتها عليه وكذا من العمل تبرعا لأجنبي بالأولى اه وقوله بالأولى ينافي
~~قول الشارح ولو تبرعا لاقتضاء لو الوصيلة كون غير التبرع أولى وهو غير صحيح
~~كذا قيل وقد يجاب بأن ما كان غير تبرع بل بالأجرة قد يستدعي خروجها لمطالبة
~~الأجنبي بالأجرة تأمل قلت ثم إن قولهم له منعها من الغزل يشمل غزلها لنفسها
~~فإن كانت العلة فيه السهر والتعب المنقص لجمالها فله منعها عما يؤدي إلى
~~ذلك لا ما دونه وإن كانت العلة استغناءها عن الكسب كما مر ففيه أنها قد
~~تحتاج إلى ما لا يلزم الزوج شراؤه لها والذي ينبغي تحويره أن يكون له منعها
~~عن كل عمل يؤدي إلى تنقيص حقه أو ضرره أو إلى خروجها من بيته أما العمل
~~الذي لا ضرر له فيه فلا وجه لمنعها عنه خصوصا في حال غيبته من بيته فإن ترك
~~المرأة بلا عمل في بيتها يؤدي إلى وساوس النفس والشيطان أو الاشتغال بما لا
~~يعني مع الأجانب والجيران قوله (ولو قابلة ومغسلة) أي التي تغسل الموتى كما
~~في الخانية ونقل في البحر عنها تقييد خروجها بإذن الزوج بعدما نقل عن
~~النوازل أن لها الخروج بلا إذنه واقتصر عليه في الفتح وقوي في البحر الأول
~~بما علل به الشارح قوله (على فرض الكفاية) بخلاف فرض العين كالحج فلها
~~الخروج إليه مع محرم قوله (ومن مجلس العلم) معطوف على قوله من الغزل فإن لم
~~أنكر لها نازلة وأرادت الخروج لتعلم مسائل الوضوء والصلاة إن كان الزوج
~~يحفظ ذلك ويعلمها له منعها وإلا فالأولى أن يأذن لها أحيانا بحر مطلب في
~~منع النساء من الحمام قوله (ومن الحمام الخ) المنع منه قول الفقيه وخالفه
~~قاضيخان فقال دخوله مشروع للنساء والرجال خلافا لما قاله بعض الناس لكن
~~إنما يباح إذا لم يكن فيه إنسان مكشوف العورة اه وعلى ذلك فلا خلاف في
~~منعهم للعلم بأن كثيرا منهن مكشوف العورة وقد وردت أحاديث تؤيد ms3155 قول الفقيه
~~وورد استثناء النفساء والمريضة وتمامه في الفتح وقال قبله وحيث أبحنا لها
~~PageV03P663
# الخروج فإنما يباح بشرط عدم الزينة وتغير الهيئة إلى ما يكون داعية لنظر
~~الرجال والاستمالة قال الله تعالى * (ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) *
~~(الأحزاب 33) اه وأشار الشارح بقوله وإن جاز إلى قول قاضيخان وإلى أنه لا
~~ينافي منع الزوج لها من دخوله مع مشروعيته لها كما لا ينافي منعها من صوم
~~النفل وإن كان مشروعا نعم ينافي منعها من دخوله ولو بإذن الزوج والظاهر أنه
~~مراد الفقيه خلافا لما فهمه الشرنبلالي مطلب في فرض النفقة لزوجة الغائب
~~قوله (وتفرض النفقة) وكذا لو كانت مفروضة ومضت مدة ثم غاب لها أخذ الماضي
~~من ماله المذكور كما أفاده في البدائع قوله (مدة سفر) متعلق بالغائب قوله
~~(واستحسنه في البحر) قال وهو قيد حسن يجب حفظه فإنه فيما دونها يسهل إحضاره
~~ومراجعته اه لكن في القهستاني ويفرض القاضي نفقة عرس الغائب عن البلد سواء
~~كان بينهما مدة سفر أو لا كما في المنية وينبغي أن تفرض نفقة عرس المتوارى
~~في البلد ويدخل فيه المفقود اه ح وفي الحموي عن البرجندي عن القنية عن
~~المحيط سواء كانت الغيبة مدة سفر أو لا حتى لو ذهب إلى القرية وتركها في
~~البلد فللقاضي أن يفرض لها النفقة اه قوله (وطفله) أي الفقير الحر ط قوله
~~(ومثله كبير زمن) المراد به الابن العاجز عن الكسب لمرض أو غيره كما سيأتي
~~بيانه قوله (وأنثى مطلقا) أي ولو غير مريضة لأن مجرد الأنوثة عجز ط والمراد
~~بها البنت الفقيرة قوله (وأبويه) أي الفقيرين ولو قادرين على الكسب على أحد
~~القولين كما سيأتي قوله (فلا تفرض لمملوكه وأخيه) المراد به كل ذي رحم محرم
~~مما سوى قرابة الولاد لأن نفقتهم لا تجب قبل القضاء وهذا ليس لهم أن يأخذوا
~~من ماله شيئا قبل القضاء إذا ظفروا به فكان القضاء في حقهم ابتداء إيجاب
~~ولا يجوز ذلك على الغائب بخلاف الزوجة وقرابة الولاد لأن لهم الأخذ قبل ms3156
~~القضاء بلا رضاه فيكون القضاء في حقهم إعانة وفتوى من القاضي كما في الدرر
~~ويرد المملوك فإنه إذا كان عاجزا عن الكسب وامتنع مولاه من الإنفاق عليه
~~فإن له الأخذ من مال مولاه ومقتضاه أن يفرض للعاجز في مال مولاه إلا أن
~~يجاب بأن العبد لا يجب له دين على مولاه فليتأمل وإذا لم يجد ما يأكله في
~~بيت مولاه ولم يفرض له القاضي كيف يفعل وينبغي أن يؤجره بقدر نفقته لو
~~قادرا على الكسب ويبيعه لو عاجزا كما يأتي في العبد الوديعة ولم أره
~~فليراجع قوله (ولا يقضى عنه دينه) فلو أحضر صاحب الدين غريما أو مودعا
~~للغائب لم يأمره القاضي بقضاء الدين وإن كان مقر بمال وبدينه لأن القاضي
~~إنما يأمر في حق الغائب بما يكون نظرا له وحفظا لملكه وفي الإنفاق على
~~زوجته من ماله حفظ ملكه وفي وفاء دينه قضاء عليه بقول الغير بحر عن الذخيرة
~~ولا يرد PageV03P664
# المملوك لأن القاضي لا يقضي على مولاه بنفقته بخلاف الزوجة تأمل قوله
~~(لأنه قضاء على الغائب) علة لقوله ولا تفرض ولقوله ولا يقضى قوله (في مال
~~له) فلو لا مال له فيذكره المصنف ط قوله (كتبر) هو غير المضروب من الذهب أو
~~منه ومن الفضة وفي بعض النسخ كبر ويغني عنه قوله أو طعام فكان الأول أولى
~~ودخل فيه الدارهم والدنانير بالأولى قال الزيلعي والتبر بمنزلة الدراهم في
~~هذا الحكم لأنه يصلح قيمة للمضروب اه وينبغي تقييده بما إذا وقع به التعامل
~~كما قال الرحمتي قوله (أو طعام) زاد في البحر وغيره أو كسوة قوله (أما
~~خلافه) أي خلاف جنس الحق كعروض وعقار قوله (عند أو على الخ) يشمل ما كان
~~مال وديعة أو مضاربة بحر ومثله الاستحقاق في غلة الوقف إذا أقر به الناظر
~~كما أفتى في الحامدية لأن الناظر كوكيل عن أهل الوقف وكذا غلة العبد والدار
~~كما في النهر وقيد بكون المال عند شخص إذا لو كان في بيته بعدم القاضي
~~بالنكاح فرض لها فيه ms3157 لأنه إيفاء لحقها لا قضاء على الزوج بالنفقة كما لو
~~أقر بدين ثم غاب وله من جنسه مال في بيته يقضى لصاحب الدين فيه بحر وقيد
~~بإقراره بما ذكر لما يأتي قريبا قوله (ويبدأ بالأول) أي بمال الوديعة لأن
~~القاضي نصب ناظرا فيبدأ به لأنه أنظر للغائب لأن الدين محفوظ لا يحتمل
~~الهلاك بخلاف الوديعة فتح وذخيرة وفي البحر عن الخانية الوديعة أولى من
~~الدين في البداءة بالإنفاق منها وذكر الرحمتي أن القاضي والسلطان وولي
~~اليتيم والمتولي يجب عليهم العمل بما هو الأولى وإلا نظر كما لا يخفى اه
~~تأمل قلت وإذا خاف إفلاس المديون أو هربه أو إنكاره فالبداءة به أولى قوله
~~(لا المديون) والفرق أن القاضي له ولاية الإلزام فإذا فرض النفقة في ذلك
~~المال صار المودع مأمورا بالدفع منه إلى المفروض له فإذا ادعى دفع الأمانة
~~صدق بخلاف المديون فإنه لا يصدق لأنه يدعي ثبوت دين له بذمة الغائب لما
~~تقرر أن الديون تقضى بأمثالها قوله (أو إقرارها) ذكره في البحر بحثا وعلله
~~بأنها مقرة على نفسها اه أي لأن النفقة تصير بالقضاء دينا لها على الزوج
~~قلت لكن ينبغي صحة إقرارها في حق نفسها فلا ترجع على الزوج لا في حق الزوج
~~تأمل قوله (ولو أنفقا الخ) هذه الجملة في بعض النسخ مذكورة قبل قوله ويقبل
~~والمراد بضمان المديون عدم براءته وقوله ولا رجوع أي لهما على من أنفقا
~~عليه قوله (وبالزوجية) عطف على الضمير المجرور في قوله من يقر به ولذا أعاد
~~الجار قوله (إذا علم قاض بذلك) أي ولم يقر به المديون والمودع ولا ينافي
~~هذا قولهم إن القاضي لا يقضي بعلمه لما مر من أن هذا ليس قضاء بل إعانة
~~وفتوى أفاده الرحمتي قوله (ولو علم) أي القاضي بأحدهما أي أحد الأمرين بأن
~~علم بالمال مثلا احتيج إلى إقرار المديون أو المودع بالآخر أي بالزوجية أو
~~النسب قوله (ولا يمين ولا بينة هنا الخ) محترز قوله من يقر به الخ أي إنه
~~لو ms3158 جحد المال أو النكاح أو جحدهما لا تقبل بينتها على المال لأنها ليست
~~بخصم في PageV03P665
# إثبات الملك للغائب ولا على الزوجية لأن المودع والمديون ليسا بخصم في
~~إثبات النكاح على الغائب ولا يمين عليهما لأنه لا يستحلف إلا من كان خصما
~~كذا في الخانية وهذا يستثنى من قولهم كل من أقر بشئ لزمه فإذا أنكره يحلف
~~بحر ولو قال أوفيته فالظاهر أنه لا يمين لها عليه لأنه ليست خصما في ذلك
~~رملي ولو برهن على أن زوجها دفع لها قبل غيبته نفقة تكفيها أو أنه طلقها
~~ومضت عدتها ينبغي قبوله في حق منع ما تحت يده مقدسي قلت إلا أن تدعي ضياع
~~ما دفعه لها أو أنه لم يكفها تأمل قوله (وكفلها) لجواز أنه عجل لها النفقة
~~أو كانت ناشزة أو مطلقة انقضت عدتها بحر قوله (في الأصح) راجع لكل من قوله
~~بما أخذته وقوله وجوبا لأن القاضي نصب ناظرا للعاجز فيجب عليه النظر إليه
~~ومقابل الأول القول بأخذ كفيل بنفسها ومقابل الثاني قوله الخصاف إنه حسن
~~أفاده ح قوله (ويحلفها) كان الأولى تقديمه على الكفيل لأن القاضي يحلف أولا
~~ثم يعطي النفقة ويأخذ الكفيل كما في إيضاح الاصطلاح اه ح قوله (أي مع
~~الكفيل) على حذف مضاف أي مع أخذ الكفيل وعبارة الزيلعي مع التكفيل قوله
~~(وكذا كل آخذ نفقته) بتنوين آخذ ونصب نفقته على أنه مفعول قوله (كابن دابة)
~~حيث قال ويحلفه أي يحلف من يطلب النفقة ويكفله ونقل مثله في البحر عن
~~المستصفى قال في الشنبلالية ولكنه لو كان صغيرا كيف يحلف فلينظر اه قلت
~~الظاهر أنه يحلف أمه أن أباه ما دفع لها نفقته فافهم وفي البحر وهذا يدل
~~على أنه يؤخذ الكفيل من الوالدين أيضا وهو الظاهر لأنه أنظر للغائب وقد
~~يقال إنما يؤخذ من الوالدين لاحتمال التعجيل وقدمنا أن النفقة المعجلة
~~للقريب إذا هلكت أو سرقت يقضى له بأخرى بخلاف الزوجة فليس في تكفيله احتياط
~~للغائب لأنه لو ادعى هلاكها قبل منه اه وفيه ms3159 أنه قد يدعي عدم الأخذ دون
~~الهلاك فكان الاحتياط في تكفيله فافهم قوله (ولا كانت ناشزة) كذا في البحر
~~والأولى ولا هي ناشزة الآن لأنها لو كانت ناشزة ثم عادت لبيته ولو بعد
~~غيبته عادت نفقتها كما مر قوله (طولبت هي أو كفيلها) أي يخير الزوج بين
~~مطالبتها ومطالبة كفيلها قوله (وكذا) أي يخير الزوج أيضا إذا استحلفها
~~ونكلت ولو أقرت يأخذ منها دون الكفيل لأن الإقرار حجة قاصرة فيظهر في حقها
~~فقط بدائع ومثله في القهستاني حيط قال وإن حلفها فنكلت رجع على الكفيل أو
~~الزوجة فإذا أقرت بأخذها يرجع عليها فقط كما في شرح الطحاوي اه قلت وهو
~~مشكل فإن النكول إقرار أيضا فما وجه الفرق هنا وذكر في الذخيرة لو نكلت خير
~~الزوج وإن لم ينكل الكفيل لأن النكول إقرار والأصيل إذا أقر بالمال لزم
~~الكفيل وإن جحد الكفيل اه وهذا يقتضي ثبوت التخيير فيهما ولا إشكال فيه لكن
~~اعترض في البحر على قوله والأصيل إذا أقر الخ بأن هذا فيما لو أقر بدين يجب
~~كقوله ما ثبت لك عليه أو ذاب أما لو أقر بدين قائم في الحال كقوله كفلت
~~بمالك عليه فلا يلزم الكفيل وهنا ضمن ما أخذته ثانيا فكان الدين قائما وقت
~~الضمان في ذمتها للحال فلا يلزم الكفيل قال فالحق ما في المبسوط وشرح
~~الطحاوي من أنها إذا أقرت بالأخذ يرجع عليها فقط اه PageV03P666
# قلت لكن يعود الإشكال المار فقد علمت مما في القهستاني أنه في شرح
~~الصحاوي فرق بين النكول والإقرار ولعل له وجها لم يظهر لنا فافهم قوله (ولو
~~أقرت طولبت فقط) كذا في بعض النسخ وهو موافق لما ذكرناه وفي بعضها ولو حلفت
~~وكأنه فهمه مما في البحر عن الذخيرة فإن لم يكن للزوج بينة وحلفت المرأة
~~على ذلك فلا شئ على الكفيل فإنه يوهم أن عليها شيئا وليس بمراد بل المراد
~~أنه لا يحلف الكفيل أيضا بل حلفها يكفي عنها وعنه في دفع المطالبة كما
~~أفاده بعض المحشين وهو ms3160 كلام جيد إذ لو كان عليها شئ فما فائدة التحليف
~~ويلزم أن يقول القول للزوج بل ببينة ولا يخفى فساده قوله (بإقامة الزوجة
~~بينة على النكاح أو النسب) هذا محترز ما تقدم من اشتراط إقرار المودع أو
~~المديون بالزوجية أو النسب أو علم القاضي بذلك كما أشار إليه بقوله فيما مر
~~ولا يمين ولا بينة هنا قال ح وكان المناسب لقوله أو النسب أن يقول قبله لا
~~تفرض على غائب بإقامة الزوجة أو القريب ولادا كما لا يخفى قوله (إن لم يخلف
~~مالا) أي إن لم يترك مالا في بيته ولا عند مودع ولا على مديون وهذا محترز
~~قوله في مال له قال في الذخيرة إنه إذا لم يكن للزوج مال حاضر وأرادت إقامة
~~بينة على النكاح أو كان القاضي يعلم به وطلبت أن يفرض لها النفقة ويأمرها
~~بالاستدانة لا يجيبها إلى ذلك خلافا لزفر قوله (ويأمرها) بالنصب عطفا على
~~يفرض وقوله ولا يقضى به أي بالنكاح عطفا على قوله لا تفرض قوله (يقضى بها)
~~وتعطاها من ماله إن كان له مال وإلا تؤمر بالاستدانة ولا تحتاج إلى بينة
~~على أنه لم يخلف نفقة بحر قوله (للحاجة) لأن الزوج كثيرا ما يغيب ويتركها
~~بلا نفقة خصوصا في زماننا هذا قال الزيلعي لأن في قبول البينة بهذه الصفة
~~نظرا لها وليس فيه ضرر على الغائب لأنه لو حضر وصدقها أو أثبتت ذلك بطريقة
~~كانت آخذة لحقها وإلا فيرجع عليها أو على الكفيل قوله (فيفتى به) وهو الأصح
~~كما في البرهان وقال الخصاف وهذا أرفق بالناس كما في النهر وهو المختار كما
~~في ملتقى الأبحر وفي غيره وبه يفتى شرنبلالية واستحسنه أكثر المشايخ فيفتى
~~به شرح مجمع قوله (وهذا من الست التي يفتى بها بقول زفر) أوصلها الحموي إلى
~~خمس عشرة مسألة ونظمها في قصيدة إحداها هذه قعود المريض في الصلاة كهيئة
~~المتشهد قعود المتنفل كذلك تغريم من سعى إلى ظالم يبرئ فغرمه لا بد في دعوى
~~العقار من بيان حدوده الأربع ms3161 قبول شهادة الأعمى فيما فيه تسامع الوكيل
~~بالخصومة لا يملك قبض المال لا يسقط خيار المشتري برؤية الدار من صحتها لا
~~يسقط خياره برؤية الثوب مطويا يشترط تسليم الكفيل المكفول عنه في مجلس
~~الحكم إذا تعيب المبيع يجب على المرابح بيان أنه اشتراه سليما بكذا تأخير
~~الشفيع الشفعة شهرا بعد الإشهاد يبطلها إذا أوصى بثلث نقده وغنمه فضاع
~~الثلثان فله ثلث الباقي مهما إذا قضى الغريم جيادا بدل زيوفه لا يجبر على
~~PageV03P667
# القبول إذا أنفق الملتقط على اللقطة وحبسها للاستيفاء فهلكت سقط ما أنفقه
~~اه قلت ويجب إسقاط ثلاثة وهي دعوى العقار وشهادة الأعمى والوصية بثلث النقد
~~فإن المفتى به خلاف قول زفر فيها وهو قول أئمتنا الثلاثة وعليه المتون
~~وغيرها كما نبه عليه سيدي عبد الغني النابلسي في شرحه على النظم المذكور
~~هذا وقد زدت على ذلك ثماني مسائل إذا قال أنت طالق واحدة في ثنتين وأراد
~~الضرب أنكر ثنتان عنده ورجحه المحقق دابة بن الهمام والإتقاني في غاية
~~البيان تعليق عتق العبد بقوله إن مت أو قتلت فأنت حر تدبير عنده ورجحه ابن
~~الهمام ومن بعده النكاح المؤقت يصح عنده رجحه ابن الهمام بإهمام التوقيت
~~وقف الدارهم والدنانير يصح عند زفر وهي رواية الأنصاري عنه وعليها العمل
~~اليوم في بلاد الروم لتعارفه عندهم فهو في الحقيقة وقف منقول فيه تعامل
~~وسيأتي في الوقف تحقيقه لو وجد في بيته امرأة في ليلة مظلمة ظنها امرأته
~~فوطئها لا يحد ولو نهارا يحد وهو قول زفر وعن أبي يوسف يحد مطلقا قال أبو
~~الليث الكبير وبرواية زفر يؤخذ كذا في التاترخانية لو حلف لا يعير زيدا كذا
~~فدفع لمأمور زيد لا يحنث عند زفر وعليه الفتوى خلافا لأبي يوسف وهذا إذا
~~أخرج الكلام مخرج الرسالة بأن قال إن زيدا يستعير منك كذا وإلا حنث كما في
~~النهر وغيره جواز التيمم لمن خاف فوت الوقت إذا توضأ وهو قول زفر وقدمنا في
~~التيمم ترجيحه لكن مع الأمر بالإعادة احتياطا طهارة زبل الدواب ms3162 على قول زفر
~~يفتى بها في محل الضرورة كمجرى مياه دمشق الشام كما حرره العمادي في هديته
~~وشرحها لسيدي عبد الغني وتقدم بيانه في الطهارة فصارت جملة المسائل عشرين
~~مسألة بعد إسقاط الثلاثة المارة وقد نظمتها كذلك بقولي بحمد إله العالمين
~~مبسملا * أتوج نظمي والصلاة على العلا وبعد فلا يفتى بما قاله زفر * سوى
~~صور عشرين تقسيمها انجلى جلوس مريض مثل حال تشهد * كذا من يصلي قاعدا
~~متنفلا وتقدير إنفاق لمن غاب زوجها * بلا ترك مال منه ترجو تخولا يرابح
~~شاري ما تعيب عنده * إذا قال إني ابتعته سالم الحلى وليس يلي قبضا وكيل
~~خصومة * ويضمن ساع بالبرئ تقولا وتسليم مكفول بمجلس حاكم * تحتم أن يشرط
~~على من تكفلا ويبقى خيار عند رؤية مشتر * لثوب بلا نشر لمطويه خلا كذا رؤية
~~للبيت من صحن داره * إذا لم يكن من انظر قد تأملا قضاه جيادا عن زيوف
~~أدانها * فلا جبر إن لم يرض أن يتقبلا مبادر إشهاد على أخذ شفعة * بتأخيره
~~شهرا لذلك أبطلا نوى لقطة في حال حبس لأخذ ما * صرفت عليها مسقط ذا مكملا
~~وزد ضرب حساب أراد مطلق * يصح بترجيح دابة تعدلا ورجح أيضا عقد تدبير عبده
~~* بترديده بالقتل والموت فانقلا PageV03P668
# وأيضا نكاحا فيه توقيت مدة * يصح وذا التوقيت يجعل مرسلا ووقف دنانير أجز
~~ذو دراهم * كما قاله الأنصاري دام مبجلا وواطئ من قد ظنها زوجة إذا * أتته
~~بليل حده صار مهملا ويحنث في والله لست معير ذا * لزيد إذا أعطى لمن جاء
~~مرسلا لمن خاف فوت الوقت ساغ تيمم * ولكن ليحتط بالإعادة غاسلا طهارة زبل
~~في محل ضرورة * كمجرى مياه الشام صينت من البلا فهاك عروسا بالجمال تسربلت
~~* وجاءت عقود الدر في جيدها حلى وصلى على ختم النبيين ربنا * وآل وأصحاب
~~ومن بالتقى علا قوله (وعليه الخ) أي على قول زفر وهذا تفريع من صاحب البحر
~~قوله تقبل بينتها على النكاح أي لا ليقضى به بل ليفرض لها النفقة ولم يذكر
~~البينة على النسب إما اختصارا أو ms3163 لأنها حيث قامت على النكاح تكون قائمة على
~~النسب ضمنا لقيام الفراش تأمل قوله (إن لم يكن عالما به) إذ لو كان عالما
~~لم يحتج إلى بينة وتكون المسألة على قول أئمتنا الثلاثة كما مر قوله (ثم
~~يفرض لهم) أي للزوجة والصغار بحر قوله (ثم يأمرها بالإنفاق أو بالاستدانة)
~~عبارة البحر ثم يأمرها بالاستدانة وبه علم أن المناسب عطف الاستدانة بالواو
~~كما يوجد في بعض النسخ لأنها لو لم يستدن ومضت مدة تسقط نفقة غير الزوجة
~~ولو بعد القضاء كما مر لكن سيأتي أن الزيلعي جعل الصغير كالزوجة في عدم
~~السقوط بالمضي بخلاف بقية الأقارب ويأتي تمام الكلام عليه في نفقة المطلقة
~~قوله (وتجب لمطلقة الرجعي والبائن) كان عليه إبدال المطلقة بالمعتدة لأن
~~النفقة تابعة للعدة وقيد بالرجعي والبائن احترازا عما لو أعتق أم ولده فلا
~~نفقة لها في العدة كما في كافي الحاكم وعما لو كان النكاح فاسدا ففي البحر
~~لو تزوجت معتدة البائن وفرق بعد الدخول فلا نفقة على الثاني لفساد نكاحه
~~ولا على الأول إن خرجت من بيته لنشوزها وفي المجتبى نفقة العدة كنفقة
~~النكاح وفي الذخيرة وتسقط بالنشوز وتعود بالعود وأطلق فشمل الحامل وغيرها
~~والبائن بثلاث أو أقل كما في الخانية ويستثنى ما لو خالعها على أن لا نفقة
~~لها ولا سكنى فلها السكنى ومن النفقة كما مر في بابه ويأتي قريبا قوله
~~(والفرقة بلا معصية) أي من قبلها فلو كانت بمعصيتهما فليس لها سوى السكنى
~~كما يأتي قال في البحر فالحاصل أن الفرقة إما من قبله أو من قبلها فلو من
~~قبله فلها النفقة مطلقا سواء كانت بمعصية أو لا طلاقا أو فسخا وإن كانت من
~~قبلها فإن كانت بمعصية فلا نفقة لها غنم السكنى في جميع الصور اه ملخصا
~~قوله (وتفريق بعدم كفاءة) ومثله عدم مهر المثل ولا يخفى أن هذا في البالغة
~~التي زوجت نفسها بلا ولي فإن العقد يصح في ظاهر الرواية وللولي حق الفسخ
~~لكن المفتى به الآن بطلانه كالصغيرة التي ms3164 زوجها غير الأب والجد غير كف ء أو
~~بدون مهر المثل PageV03P669
# وهذا كله فيما بعد الدخول أما قبله فلا نفقة لعدم العدة قوله (النفقة
~~الخ) بالرفع فاعل تجب قوله (والسكنى) يلزم أن تلزم المنزل الذي يسكنان فيه
~~قبل الطلاق فهستاني وتقدم الكلام عليه في باب العدة قوله (إن طالت المدة)
~~أشار إلى الاعتذار عن محمد حيث لم يذكر الكسوة وذلك لأن العدة لا تطول
~~غالبا فيستغنى عنها حتى لو احتاجت إليها لطول المدة كممتدة الطهر يجب قوله
~~(ولا تسقط النفقة الخ) أي إذا مضت مدة العدة ولم تقبضها فلها أخذها لو
~~مفروضة أي أو مصطلحا عليها لكن لو مستدانة بأمر القاضي فلا كلام وإلا ففيه
~~خلاف اختار الحلواني أنها لا تسقط أيضا وأشار السرخسي إلى أنها تسقط وفي
~~الذخيرة وغيرها أنه الصحيح قال في البحر وعليه فلا بد من إصلاح المتون
~~فإنهم صرحوا بأن النفقة تجب بالقضاء أو الرضا وتصير دينا وهنا لا تصير دينا
~~إذا لم تنقض العدة لكن في النهر أن إطلاق المتون يشهد لما اختاره الحلواني
~~قلت وظاهر الفتح اختياره حيث اقتصر عليه قوله (فلها النفقة) أي يكون القول
~~قولها في عدم انقضائها مع يمينها غنم النفقة كما في البحر قوله (ما لم يحكم
~~بانقضائها) فإن حكم به بأن أقام الزوج بينة على إقرارها به برئ منها كما في
~~البحر ح قوله (ما لم تدع الحبل) في بعض النسخ وما لم تدع بالعطف على ما لم
~~يكن (1) وهي الصواب لأنها إذا أقرت بانقضاء عدتها في مدة تحتمله ثم ولدت لا
~~يثبت النسب فكيف تجب النفقة نعم يثبت لو ولدت لأقل من أقله من حين الإقرار
~~ولأقل من أكثره من حين الطلاق لظهور كذبها في الإقرار كما مر في بابه ولا
~~يمكن حمله على هذا لأنه ينافيه قوله فلها النفقة إلى سنتين بحال البحر وإن
~~ادعت حبلا الخ ولا غبار عليه قوله (فلا رجوع عليها) أي إذا قالت ظننت الحبل
~~ولم أحض وأنا ممتدة الظهر وقال الزوج قد ms3165 ادعيت الحبل وأكثره سنتان فلا
~~يلتفت إلى قوله وتلزمه النفقة حتى تحيض ثلاثا أو تبلغ سن اليأس وتمضي بعده
~~ثلاثة أشهر وتمامه في البحر فلو أقرت أن عدتها انقضت منذ كذا وأنها لم تكن
~~حاملا رجع عليها بما أخذت بعد انقضائها كما لا يخفى فرع في الخلاصة عدة
~~الصغيرة ثلاثة أشهر إلا إذا كانت مراهقة فينفق عليها ما لم يظهر فراغ رحمها
~~كذا في المحيط اه من غير ذكر خلاف وهو حسن كذا في الفتح وقدمناه في العدة
~~بأبسط مما هنا قوله (وإن شرط الخ) ذكر في البحر جوابا عن حادثة في زمانه
~~قوله (وإن الحيض لا للجهالة) أي لاحتمال أن يمتد الطهر بها كذا في الفتح
~~ومقتضاه أن الحامل كذلك هذا ويرد على التعليل المذكور أن جهالة المصالح عنه
~~لا تضر ثم رأيت المقدسي في باب الخلع اعترض كذلك وقد يجاب بأن المراد جهالة
~~ما يثبت في الذمة بخلاف الدين الثابت في الذمة إذا صولح عنه فإن جهالته لا
~~تضر تأمل قوله (ولو حاملا) قال القهستاني وقيل للحامل
# PageV03P670
# النفقة في جميع المال كما في المضمرات قوله (من مولاها) ليس هذا من كلام
~~الجوهرة بل ذكره في النهر حيث قال وينبغي أن يكون معناه إذا حبلت أمة من
~~سيدها واعترف بأن الحمل منه لكنها لم تلد إلا بعد الموت اه ثم اعلم أن
~~استثناء هذه المسألة تبع فيه المصنف صاحب الجوهرة وقال إنها واردة على كثير
~~من المتون واعترضه الرحمتي بأنه لم يذكرها إلا صاحب الجوهرة أو من تابعه
~~وهذه العبارة الشاذة لا تعارض المتون الموضوعة لنقل المذهب مع أنه لا وجه
~~لها لأن أم الولد تعتق بموته وتصير أجنبية عنه فلا وجه لإيجاب نفقتها في
~~تركته قلت ويؤيده ما في البدائع إذا أعتقت أم الولد أو مات عنها مولاها فلا
~~نفقة ولا سكنى لأن عدتها عدة الوطء كعدة المنكوحة فاسدا وقال في موضع آخر
~~لا نفقة لها إذا أعتقها وإن كانت ممنوعة من الخروج لأن هذا الحبس لم يثبت ms3166
~~بسبب النكاح بل لتحصين الماء فأشبهت معتدة الفاسد وفي الذخيرة وكذا لو مات
~~عنها لا نفقة في تركته ولكن إن كان لها ولد فنقتها عليه ولو صغيرا فهذه
~~العبارات تشمل الحامل وغيرها وإذا كانت معتدة الموت من نكاح صحيح لا نفقة
~~لها ولو حاملا فكيف الأمة التي عدتها عدة الوطء لا عدة عقد فعلم أنه لا وجه
~~لاستثنائها قوله (بمعصيتها) احتراز عن معصيته كتقبيل بنتها أو إيلائه أو
~~ردته أو إبائه عن الإسلام وعما إذا لم يكن بمعصية منه ولا منها كخيار بلوغ
~~ونحوه ووطء ابن الزوج لها مكرهة فإن النفقة واجبة لها بأنواعها كما مر قوله
~~(قهستاني وكفاية الأولى) قهستاني عن الكفاية وعبارته وهذا إذا خرجت من بيته
~~وإلا فواجب كما أشير إليه في الكفاية اه ح قوله (كردة وتقبيل ابنه) أي
~~كردتها وتقبيلها ابنه قوله (لا غيرها) بالرفع عطفا على السكنى قوله
~~(والفرق) أي بين السكنى وغيرها وعن هذا قال في الذخيرة وغيرها لو شرط في
~~الخلع أن لا نفقة لها ولا سكنى فلها السكنى لا النفقة لأن النفقة حقها
~~والسكنى في بيت العدة حقها وحق الشرع وإسقاطها لا يعمل في حق الشرع حتى لو
~~شرط الزوج عدم مؤنة السكنى ورضيت السكنى في بيتها أو في بيت كانا يسكنان
~~فيه بالكراء صح ولزمها الأجر لأن ذلك محض حقها قوله (حق الله) أي من وجه
~~حيث أوجب عليها القرار في منزل الزوج وفيه حقها من وجه لوجوبه لها على
~~الزوج قوله (بعد البت) أي الطلاق البائن بواحدة أو أكثر وتقييد الهداية
~~بالثلاث اتفاقي واحترز به عن معتدة الرجعي إذا طاوعت ابن زوجها أو قبلها
~~بشهوة فلا نفقة لها لأن الفرقة لم أنكر بالطلاق بل بمعصيتها بحر قوله (حتى
~~لو لم تحبس فلها النفقة) يعني إن بقيت في بيته كما هو صريح عبارة القهستاني
~~المارة وحينئذ يستغنى عن هذه الجملة بعبارة القهستاني ويقال بدلها فإن عادت
~~إلى بيته عادت النفقة إلا إذا لحقت بدار الحرب وحكم بلحاقها ثم عادت اه ms3167 ح
~~PageV03P671
# والحاصل كما في البحر أنه لا فرق بين الردة والتمكين لأن المرتدة بعد
~~البينونة لو لم تحبس لها النفقة كالممكنة والممكنة إذا لم تلزم بيت العدة
~~لا نفقة لها فليس للردة أو التمكين دخل في الإسقاط وعدمه بل إن وجد
~~الاحتباس في بيت العدة وجبت وإلا فلا اه ومثله في الفتح قوله (وهو مشير
~~الخ) أي التعليل بأنه كالموت قال في الشرنبلالية وهو يشير إلى أنه قد حكم
~~بلحاقها وهو محمل ما في الجامع من عدم عود النفقة بعدما لحقت وعادت ومحمل
~~ما في الذخيرة من أنها تعود نفقتها بعودها على ما إذا لم يحكم بلحاقها
~~توفيقا بينهما كما في الفتح اه قوله (وإلا فتعود نفقتها بعودها) كالناشزة
~~إذا عادت لزوال المانع بخلاف المبانة بالردة إذا أسلمت لا تعود نفقتها
~~لسقوط نفقتها بمعصيتها والساقط لا يعود بحر الصغير والمكتسب نفقة في كسبه
~~لا على أبيه قوله (من الطعام والكسوة والسكنى ولم أر من ذكر هنا أجرة
~~الطبيب وثمن الأدوية وإنما ذكروا عدم الوجوب للزوجة نعم صرحوا بأن الأب إذا
~~كان مريضا أو به زمانة يحتاج إلى الخدمة فعلى ابنه خادمه وكذلك الابن قوله
~~(لطفله) هو الولد حين يسقط من بطن أمه إلى أن يحتلم ويقال جارية طفل وطفلة
~~كذا في المغرب وقيل أول ما يولد صبي ثم طفل ح عن النهر قوله (يعم الأنثى
~~والجمع) أي يطلق على الأنثى كما علمته وعلى الجمع كما في قوله تعالى * (أو
~~الطفل الذين لم يظهروا) * (النور 31) فهو مما يستوى فيه المفرد والجمع
~~كالجنب والفلك والإمام * (واجعلنا للمتقين إماما) * (الفرقان 74) ولا
~~ينافيه جمعه على أطفال أيضا كما جمع إمام على كثرة أيضا فافهم قوله
~~(الفقير) أي إن لم يبلغ حد الكسب فإن بلغه كان للأب أو يؤجره أو بدفعه في
~~حرفة ليكتسب وينفق عليه من كسبه لو كان ذكرا بخلاف الأنثى كما قدمه في
~~الحضانة عن المؤيدية قال الخير الرملي لو استغنت الأنثى بنحو خياطة وغزل
~~يجب أن تكون نفقتها في كسبها كما ms3168 هو ظاهر ولا نقول تجب على الأب مع ذلك إلا
~~إذا كان لا يكفيها فتجب على الأب كفايتها بدفع القدر المعجوز عنه ولم أره
~~لأصحابنا ولا ينافيه قولهم بخلاف الأنثى لأن الممنوع إيجارها ولا يلزم منه
~~عدم إلزامها بحرفة تعلمها اه أي الممنوع إيجارها للخدمة ونحوها مما فيه
~~تسليمها للمستأجر بدليل قولهم لأن المستأجر غلام بها وذا لا يجوز في الشرع
~~وعليه فله دفعها لامرأة تعلمها حرفة كتطريز وخياطة مثلا قوله (على مالكه)
~~أي لا على أبيه الحر أو العبد بحر قوله (والغنى في ماله الحاضر) يشمل
~~العقار والأردية والثياب فإذا احتيج إلى النفقة كان للأب بيع ذلك كله وينفق
~~عليه لأنه غني بهذه الأشياء بحر وفتح لكن سيذكر الشارح عنه قوله ولكل ذي
~~رحم محرم أن الفقير من تحل له الصدقة ولو له منزل وخادم على الصواب ويأتي
~~تمام الكلام عليه قوله (فلو غائبا) أي فلو كان للولد مال لكنه غائب فنفقته
~~على الأب أن يحضر ماله وسئل الرملي عما إذا كان له غلة في وقف فأجاب بأنه
~~لم ير من صرح بالمسألة والظاهر أنه بمنزلة المال الغائب قوله (إن أشهد) أي
~~على أنه ينفق عليه ليرجع وكالإشهاد الإنفاق بإذن القاضي كما PageV03P672
# في البحر قوله (لا إن نوى) أي لا يرجع إن نوى الرجوع بلا إشهاد ولا إذن
~~قاض أي لا يصدق في القضاء أنه نوى ذلك وإنما يثبت له الرجوع فيما بينه وبين
~~ربه تعالى قوله (يكتسب أو يتكفف) قدم الكسب لأنه الواجب أولا إذ لا يجوز
~~التكفف أي طلب الكفاف بمسألة الناس إلا عند العجز عن الاكتساب قال في
~~الذخيرة فإن قدر على الكسب تفرض النفقة عليه فيكتسب وينفق عليهم وإن عجز
~~لكونه زمنا أو مقعدا يتكفف الناس وينفق عليهم كذا في نفقات الخصاف وذكر
~~الخصاف في أدب القضاء أنه في هذه الصورة يفرضها القاضي على الأب ويأمر
~~المرأة بالاستدانة على الزوج فإذا قدر طالبته بما استدانت عليه وكذا لو
~~فرضها القاضي عليه ثم امتنع مع قدرته ms3169 اه وقال أيضا وإن امتنع عن الكسب حبس
~~بخلاف سائر الديون ولا يحبس والد وإن علا في دين ولده وإن سفل إلا في
~~النفقة لأن فيه إتلاف الصغير قوله (وينفق عليهم) أي على أولاده الصغار وقيل
~~نفقتهم في بيت المال بحر وفي القهستاني عن المحيط وتفرض على المعسر بقدر
~~الكفاية وعلى الموسر بقدر ما يراه الحاكم قوله (ولو لم يتيسر) أي الإنفاق
~~عليهم أو الاكتساب قال في الفتح وإن لم يف كسبه بحاجتهم أو لم يكتسب لعدم
~~تيسر المكسب أنفق عليهم القريب الخ ومثله في البحر وظاهره أن إنفاق القريب
~~يثبت بمجرد عجز الأب عن الكسب وينافيه ما مر من أنه إذا عجز عنه يتكفف ولعل
~~المراد أنه يتكفف إن لم يوجد قريب ينفق عليهم وبه يجمع بين الكلب
~~المنقولتين آنفا عن الخصاف لكن في الثانية أمر الزوجة بالاستدانة والظاهر
~~أنه أمرهم على ما إذا كانت معسرة فلو موسرة تنفق من مالها لترجع ويأتي
~~قريبا أنها أولى بالتحمل من سائر الأقارب الكلام على نفقة الأقارب قوله
~~(ورجع على الأب إذا أيسر) في جوامع الفقه إذا لم يكن للأب مال والجد أو
~~الأم أو الخال أو العم موسر يجبر على نفقة الصغير ويرجع بها على الأب إذا
~~أيسر وكذا يجبر الأبعد إذا غاب الأقرب فإن كان له أم موسرة فنفقته عليها
~~وكذا إن لم يكن له أب إلا أنها ترجع في الأول اه فتح قلت وهذا هو الموافق
~~لما يأتي من أنه لا يشارك الأب في نفقة أولاده أحد فلا يجعل كالميت بمجرد
~~إعساره لتجب النفقة على من بعده بل تجعل دينا عليه وسيذكر الشارح تصحيح
~~خلافه وأنه لا بد من إصلاح المتون ويأتي الكلام فيه وهذا إذا لم يكن الأب
~~زمنا عاجزا عن الكسب وإلا قضى بالنفقة على الجد اتفاقا لأن نفقة الأب حينئذ
~~واجبة على الجد فكذا نفقة الصغار ولا يخفى أن كلامنا الآن في الأب العاجز
~~عن الكسب تأمل قوله (ولو خاصمته الأم) أي بأن شكت منه أن ms3170 لا ينفق أو أنه
~~يقتر عليهم قوله (ما لم تثبت خيانتها) أي إنه لا يقبل قوله إنها لا تنفق أو
~~تضيق عليهم لأنها أمينة ودعوى الخيانة على الأمين لا تسمع بلا حجة فيسأل
~~القاضي جيرانها ممن يداخلها فإن أخبروه بما قال الأب زجرها ومنعها عن ذلك
~~نظرا لهم ذخيرة قوله (فيدفع لها الخ) هذا نقله في الذخيرة عن بعض المشايخ
~~عقب ما مر فقال إن شاء القاضي PageV03P673
# دفعها إلى ثقة يدفع لها صباحا ومساء ولا يدفع إليها جملة وإن شاء أمر
~~غيرها لينفق عليهم قوله (وصح صلحها) قيل في وجهه إن الأب هو العاقد من
~~الجانبين وقيل من جانب نفسه والأم من جانب الصغار لأن نفقتهم من أسباب
~~الحضانة وهي للأم ذخيرة قوله (الخطبة تحت التقدير) تفسير لليسيرة وذلك كما
~~لو وقع الصلح على عشرة وإذا نظر الناس فبعضهم يقدر الكفاية بعشرة وبعضهم
~~بتسعة بخلاف ما لو وقع الصلح على خمسة عشر أو على عشرين فإن الزيادة حينئذ
~~تطرح عن الأب قلت وتقدم متنا أنه لو صالح على نفقة الزوجة ثم قال لا أطيق
~~ذلك فهو السري إلا إذا تغير سعر الطعام الخ والفرق ما قدمناه من أن النفقة
~~في حق القريب باعتبار الحاجة والكفاية وفي حق الزوجة معارضته عن الاحتباس
~~ولذا لو مضى الوقت وبقي منها شئ يقضي بأخرى لها لا له وكذا لو ضاعت قوله
~~(زيدت) أي على قدر الكفاية قوله (ولو ضاعت الخ) الفرق ما ذكرناه آنفا قوله
~~(وهي أولى من الجد الموسر) أي لو كان مع الأم الموسرة جد موسر أيضا تؤمر
~~الأم بالإنفاق من مالها لترجع على الأب ولا يؤمر الجد بذلك لأنها أقرب إلى
~~الصغير فالأم أولى بالتحمل من سائر الأقارب وتمامه في البحر عن الذخيرة قلت
~~اعلم أنه إذا مات الأب فالنفقة على الأم والجد على قدر ميراثهما أثلاثا في
~~ظاهر الرواية وفي رواية على الجد وحده كما سيأتي وأما إذا كان الأب معسرا
~~فهي على الأب وتستدينها الأم عليه لأنها أقرب من ms3171 الجد هذا على ظاهر المتون
~~كما قدمناه وأما على ما يأتي تصحيحه من أن المعسر يجعل كالميت فمقتضاه أنها
~~تجعل عليهما أثلاثا تأمل قوله (لأولاده من الأمة) بل نفقتهم على سيد الأمة
~~إلا أن يشترط الزوج حريتهم فنفقتهم عليه والمراد بالأمة غير المكاتبة أما
~~هي فنفقتهم عليها لتعينهم لها في الكتابة ط وتقدمت المسألة قوله (ولو من
~~حرة) بل النفقة عليها وإن كانت أمة لمولاه فنفقة الجميع عليه أو لغيره
~~فنفقتهم على مولى الأم كما علمت ونفقة العقد على مولاه قوله (وعلى الكافر
~~الخ) في الجوهرة ذمي تزوج ذمية ثم أسلمت غنم منه ولد يحكم بإسلام الولد
~~تبعا لها ونفقته على الأب الكافر وكذا الصبي إذا ارتد فارتداده صحيح عند
~~أبي حنيفة ومحمد ونفقته على الأب اه قوله (وسيجئ) يأتي ذلك في عموم قول
~~المصنف ولا نفقة مع الاختلاف دينا إلا للزوجة والأصول والفروع الذميين قوله
~~(لولده الكبير الخ) فإذا طلب من القاضي أن يفرض له النفقة على أبيه أجابه
~~ويدفعها إليه لأن ذلك حقه وله ولاية الاستيفاء ذخيرة وعليه فلو قال له الأب
~~أنا أطعمك ولا أدفع إليك لا يجاب وكذا الحكم في نفقة كل محرم بحر قوله
~~(كأنثى مطلقا) أي ولو لم يكن بها زمانة تمنعها عن الكسب فمجرد الأنوثة عجز
~~إلا إذا كان لها زوج فنفقتها عليه ما دامت زوجة وهل إن نشزت عن طاعته
~~PageV03P674
# تجب لها النفقة على أبيها محل تردد فتأمل وتقدم أنه ليس للأب أن يؤجرها
~~في عمل أو خدمة وأنه لو كان لها كسب لا تجب عليه قوله (وزمن) أي من به مرض
~~مزمن والمراد هنا من به ما يمنعه عن الكسب كعمي وشلل ولو قدر على اكتساب ما
~~لا يكفيه فعلى أبيه تكميل الكفاية قوله (ومن يلحقه العار بالتكسب) كذا في
~~البحر والزيلعي واعترضه الرحمتي بأن الكسب لمؤنته ومؤنة عياله فرض فكيف
~~يكون عارا الأولى ما في المنح عن الخلاصة إذا كان من أبناء الكرام ولا
~~يستأجره الناس فهو عاجز اه ومثله ms3172 في الفتح وسيأتي تمامه قوله (كما بسطه في
~~القنية) حاصله أن السلف قالوا بوجوب نفقته على الأب لكن أفتى أبو حامد
~~بعدمه لفساد أحوال أكثرهم ومن كان بخلافهم نادر في هذا الزمان فلا يفرد
~~بالحكم دفعا لحرج التمييز بين المصلح والمفسد قال صاحب القنية لكن بعد
~~الفتنة فضالة يعني فتنة التاتار التي ذهب بها أكثر العلماء والمتعلمين نرى
~~المشتغلين بالفقه والأدب اللذين هما قواعد الدين وأصول كلام العرب يمنعهم
~~الاشتغال بالكسب عن التحصيل ويؤدي إلى ضياع العلم والتعطيل فكان المختار
~~الآن قول السلف وهفوات البعض لا تمنع الوجوب كالأولاد والأقارب اه ملخصا
~~وأقره في البحر وقال ح وأقول الحق الذي تقبله الطباع المستقيمة ولا تنفر
~~منه الأذواق السليمة القول بوجوبها لذي الرشد لا غيره ولا حرج في التمييز
~~بين المصلح والمفسد لظهور مسالك الاستقامة وتمييزه عن غيره وبالله التوفيق
~~قوله (ولذا الخ) أي لكونها لا تجب لطلبة زماننا الغالب عليهم الفساد قوله
~~(لا يشاركه) جملة استئنافية أو حالية من الضمير المضاف إليه في تجب لطفله
~~الفقير الخ تأمل قوله (ولو فقيرا) هذا مجاراة لظاهر إطلاق المصنف الأب تبعا
~~لإطلاق المتون فلا ينافيه قوله ما لم يكن معسرا تأمل قوله (في ذلك) أي في
~~نفقة طفله وولده الكبير العاجز عن الكسب قوله (كنفقة أبويه وعرسه) أي كما
~~لا يشاركه أحد في نفقة أبويه ولا في نفقة زوجته قوله (به يفتى) راجع إلى
~~مسألة الفروع ومقابله ما روي عن الإمام أن نفقة الولد على الأب والأم
~~أثلاثا يعني الكبير أما الصغير فعلى أبيه خاصة بلا خلاف قال الشرنبلالي
~~ووجه الفرق أنه اجتمع للأب في الصغير ولاية ومؤنة حتى وجب عليه صدقة فطره
~~فاختص بلزوم نفقته عليه ولا كذلك الكبير لانعدام الولاية فتشاركه الأم اه ط
~~وصرح العلامة قاسم بأن عدم الفرق بينهما هو ظاهر الرواية وبأن عليه الفتوى
~~فلذا تبعه الشارح قوله (ما لم يكن معسر الخ) الضمير راجع للأب قال في
~~الذخيرة ولو كان للفقير أولاد صغار وجد موسر يؤمر الجد ms3173 بالإنفاق صيانة لولد
~~الولد ويكون دينا على والدهم هكذا ذكر القدوري فلم يجعل النفقة على الجد
~~حال عسرة الأب وهذا قول الحسن بن صالح والصحيح في المذهب أن الأب الفقير
~~يلحق بالميت في استحقاق النفقة على الجد وإن كان الأب زمنا يقضي بها على
~~الجد بلا رجوع اتفاقا لأن نفقة الأب حينئذ على الجد فكذا نفقة الصغار اه
~~PageV03P675
# وقال في الذخيرة أيضا قبل هذا ولو لهم أم موسرة أمرت أن تنفق عليهم فيكون
~~دينا ترجع به على الأب إذ أيسر وهي أولى بالتحمل من سائر الأقارب الخ قال
~~في البحر وحاصله أن الوجوب على الأب المعسر إنما هو إذا أنفقت الأم الموسرة
~~وإلا فالأب كالميت والوجوب على غيره لو كان ميتا ولا رجوع عليه في الصحيح
~~وعلى هذا فلا بد من إصلاح المتون والشروح كما لا يخفي اه أي لأن قول المتون
~~والشروح إن الأب لا يشاركه في نفقة ولده أحد يقتضي أنه لو كان معسرا وأمر
~~القاضي غيره بالإنفاق يرجع سواء كان أما أو جدا أو غيرهما إذا لم يرجع عليه
~~لحصلت المشاركة () وأجاب المقدسي بحمل ما في المتون على حالة اليسار لكن
~~قال الرملي لا حاجة إلى ذلك لأن ما في المتون مبني على الرواية الثانية وقد
~~اختارها أهل المتون والشروح مقتصرين عليها اه قلت وعلى هذا فلا فرق بن كون
~~المنفق أما أو جدا أو غيرهما في ثبوت الرجوع على الأب ما لم يكن الأب زمنا
~~فإنه حينئذ يكون في حكم الميت اتفاقا وقدمنا على جوامع الفقه ما يؤيد ما في
~~المتون ومثله ما في الخانية من أن نفقة الصغار والإناث المعسرات على الأب
~~لا يشاركه في ذلك أحد ولا تسقط بفقره اه وكذا ما في البدائع من قوله وأن
~~كان لهم جد موسر لم تفرض عليه بل يؤمر بها ليرجع على الأب لأنها لا تجب على
~~الجد عند وجود الأب القادر على الكسب ألا ترى أنه لا يجب على الجد نفقة
~~ابنه المذكور فنفقة أولاده أولى ms3174 نعم لو كان الأب زمنا قضي بنفقتهم ونفقة
~~الأب على الجد اه على أن ما صححه في الذخيرة يرد عليه تسليمه رجوع الأم مع
~~أنها أقرب إلى أولادها من الجد والعم والخال فكيف يرجع الأقرب دون الأبعد
~~ومسألة رجوع الأم منصوص عليها في كافي الحاكم وغيره وهي تثبت رجوع غيرها
~~بالأولى وهذا مؤيد لما في المتون والشروح كما لا يخفي فأفهم تنبيه في البحر
~~الفقير لا يجب عليه نفقة غير الأصول والفروع والزوجة اه وشمل الفروع الولد
~~الكبير العاجز والأنثى وتقدم آنفا في عبارة الخانية قوله (جوهرة) كذا في
~~عامة النسخ ولا وجه له فإن هذا الكلام لم ينقله في البحر عن الجوهرة ولا هو
~~موجود فيها وفي نسخة الرحمتي وفي الجوهرة فروع إلى آخره وهي الصواب الفروع
~~فإن هذه إلى قوله وفي المختار ذكرها في الجوهرة فيكون الجار والمجرور خبرا
~~مقدما وفروع مبتدأ مؤخرا قوله (فالأم أحق) لأنها لا تقدر على الكسب وقال
~~بعضهم الأب أحق لأنه هو الذي يجب عليه نفقة الابن في صغره دون الأم وقيل
~~يقسمها بينهما جوهرة قلت ويؤيد الأول ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي
~~وحسنه عن معاوية القشيري قلت يا رسول الله من أبر قال أمك قلت ثم من قال
~~أمك (1) قلت ثم من قال أباك ثم الأقرب
# PageV03P676
# فالأقرب أورد الحديث في الفتح قوله (وقيل يقسمها فيهما) أي في المسألتين
~~في نفقة زوجة الأب قوله (وعليه نفقة زوجة أبيه) أي في رواية وفي أخرى إن
~~كان الأب مريضا أو به زمانه يحتاج للخدمة قال في المحيط فعلى هذا لا فرق
~~يبن الأب والابن فإن الابن إذا كان بهذه المثابة يجبر الأب على نفقة خادمه
~~قال في البحر وظاهر الذخيرة أن المذهب عدم وجوب نفقة امرأة الأب أو جاريته
~~أو أم ولده حيث لم يكن بالأب علة وأن الوجوب مطلقا عن رواية أبي يوسف وفي
~~حاشية الرملي والذي تحرر من المذهب أنه لا فرق بين الأب والابن في نفقة
~~الخادم وأنه إذا احتاج أحدهما ms3175 لخادم وجبت نفقته كما وجبت نفقة المخدوم فكان
~~من جملة نفقته وإذا لم يحتج إليه فلا تجب فأعلم ذلك واغتنمه فإنه كثير
~~الوقوع والله سبحانه وتعالى أعلم اه قلت بقي ما إذا كانت الزوجة أم الابن
~~فهل تجب نفقتها في هذه الحالة على الابن أم لا فإن كانت معسرة فالظاهر
~~وجوبها عليه ولو لم يكن الأب محتاجا إليها لقولهم لا يشارك الولد في نفقة
~~أبويه أحد وأما لو كانت موسرة والأب محتاج إليها فكذلك وإلا فالظاهر أنه
~~يؤمر بها ليرجع على أبيه أو تنفق هي لترجع على الأب وهذا أقرب تأمل قوله
~~(بل وتزويجه أو تسريه) ذكره في الشرنبلانية أيضا عن الجوهرة وهو مخالف لما
~~مر في باب نكاح الرقيق وعزوناه إلى الزيلعي والدرر وشروح الهداية فيقدم على
~~ما هنا قوله (فعليه نفقة واحدة) بالإضافة فلو موسرات فالوسط أو معسرات
~~فالدون ولو مختلفات فالظاهر أنه يدفع نصف نفقة الوسط ونصف الدون أفاده ط
~~قوله (ليوزعها عليهن) ولهن رفع أمرهن للقاضي ليأمرهن باستدانة الباقي
~~كفايتهن لتكون دينا على الزوج وتجب الإدانة على من تجب عليه نفقتهن كما
~~تقدم فأفهم قوله (وفي المختار والملتقى إلخ) هذا خلاف نص المذهب كما قدمناه
~~أول الباب فافهم قوله (أو زمنا) أي أو كبيرا زمنا قوله (لقدري أفندي) هو من
~~متأخري علماء الروم اسمه عبد القادر قوله (ويجبر الأب إلخ) هذه العبارة في
~~القنية والمجتبى وقد علمت أن المذهب عدم وجوب النفقة لزوجة الابن ولو صغيرا
~~فقيرا فلو كان كبيرا غائبا بالأولى إلا أن يحمل على أن الوجوب هنا بمعنى أن
~~الأب يؤمر بالإنفاق عليها ليرجع بها على الابن إذا حضر لكن تقدم أن زوجة
~~الغائب يفرض القاضي لها النفقة على زوجها ويأمرها بالاستدانة وأنه تجب
~~الإدانة على من تجب عليه نفقتها قوله (وكذا الأم إلخ) أي إذا غاب الأب ولم
~~يترك نفقة تجبر الأم على الإنفاق على الولد من مالها إن كان لها مال كما في
~~الخانية ربع الشارح عن البحر تفريعا على قول زفر ms3176 المفتى به أنها تقبل
~~بينتها على النكاح إن لم يكن القاضي عالما به ثم يفرض لهم ويأمرها بالإنفاق
~~والاستدانة ليرجع اه ولا يخفي أن هذا كله فيما إذا لم يترك مالا عنده أو
~~على من يقر به وبالزوجية والولاد وإلا PageV03P677
# فقد مر أنه يفرض لها في ذلك المال وكذا لو ترك مالا في بيته كما مر بيانه
~~قوله (وكذا الابن) أي الموسر إذا غاب زوج أمه الفقيرة وهذا ظاهر السياق لأن
~~كلامه في الغيبة ويحتمل أن يكون المراد ما إذا كان الزوج حاضرا وهو معسر
~~لكن هذه تقدمت قبل قوله (قضي بنفقة الإعسار) وهذا إذا كان زوجها غير أبيه
~~فلو كان أباه هو معسر فهل يرجع عليه إذا أيسر قدمنا الكلام عليه قريبا قوله
~~(كذا الأخ إلخ) الظاهر أنه مقيد بما إذا لم يكن للأولاد أم موسرة لما مر من
~~أن الأم أولى بالتحمل من سائر الأقارب لأنها أقرب إلى أولادها قوله (وكذا
~~الأبعد إذا غاب الأقرب) عطف عام على خاص فيشمل ما إذا كان الغائب أبنا أو
~~أبا أو أما أو أخا والحاضر الموسر خال أو عم أو جد وقد استفيد مما هنا وكذا
~~ما قدمناه عن جوامع الفقه أن الغيبة كالإعسار في وجوب النفقة على الأبعد
~~ورجوعه على الأقرب بعد حضوره أو يساره وليس الرجوع على الأب خاصا بالأم
~~خلافا لقوله المار إلا الأم موسرة قوله (أجنبي أنفق الخ) ظاهره أنه أنفق من
~~مال نفسه مع أنه ذكر في جامع الفصولين معي هذه المسألة عن أدب القاضي ادعى
~~وصي أو قيم أنه أنفق من مال نفسه وأراد الرجوع في مال اليتيم والوقف ليس له
~~ذلك إذ يدعي دينا لنفسه على اليتيم والوقف فلا يصح بمجرد الدعوى فلو ادعى
~~الإنفاق من مال الوقف واليتيم نفقة المثل في تلك المدة صدق اه إلا أن يحمل
~~على أن الأجنبي أنفق من مال اليتيم أو يفرق بين مال الأجنبي ومال الوصي لكن
~~فيه إثبات دين للأجنبي على اليتيم بمجرد إقرار الوصي ولم ms3177 أر صريحا صحته نعم
~~في القنية وغيرها أو أنفق ماله على الصغير ولم يشهد فلو كان المنفق أبا لم
~~يرجع وفي الوصي اختلاف اه وقدمنا في باب المهر عند الكلاع على ضمان الولي
~~المهر أن اشتراط الإشهاد استحسان وعليه فلا فرق بين الوصي والأدب إن كانت
~~العادة أن الأب ينفق تبرعا ومر تمام الكلام هناك فراجعه وسيأتي أيضا آخر
~~الكتاب إن شاء الله تعالى أمر غيره بالإنفاق ونحوه هل برجع قوله (وفيه إلخ)
~~أقول في الخانية ذكر في الأصل إذا أمر صيرفيا في المصارفة أن يعطي رجلا ألف
~~درهم قضاء عنه أو لم يقل قضاء عنه ففعل يرجع على الآمر في قول أبي حنيفة
~~فإن لم يكن صيرفيا لا يرجع إلا أن يقول عني ولو أمره بشرائه أو بدفع الفداء
~~يرجع عليه استحسانا وإن لم يقل على أن ترجع علي بذلك وكذا لو قال أنفق من
~~مالك على عيالي أو في بناء داري يرجع بما أنفق وكذا لو قال اقض ديني يرجع
~~على كل حال ولو قضى نائبه غيره بأمره رجع عليه وإن لم يشترط الرجوع هو
~~الصحيح اه قلت والمراد بالصيرفي من يستدين منه التجار ويقبض لهم فيرجع
~~بمجرد الأمر للعرف بأن ما يؤمر بإعطائه هو دين على الآمر بخلاف غير الصيرفي
~~فلا يرجع بقوله أعط فلانا كذا إلا بشرط PageV03P678
# الرجوع قوله (كجناية) الذي في جامع الفصولين جباية بالباء بعد الجيم لا
~~بالنون المراد بها لا يجيبه السلطان بحق أو بغيره وسيأتي في كتاب الكفالة
~~معي كفالة الرجلين أنه تجوز الكفالة بالنوائب ولو بغير حق كجبايات زماننا
~~فإنها في المطالبة كالديون بل فوقها قوله (ومؤن مالية) الظاهر أنه من عطف
~~العام على الخاص لشموله مثل العشر والخراج لك في جامع الفصولين أيضا الأمر
~~بإنفاق وأداء خراج وصدقات واجبة لا يوجب الرجوع بلا شرط إلا رواية عن أبي
~~يوسف اه وعليه فيكون عطف مرادف لئلا يشمل العشر والخراج قوله (ليصادره) أي
~~ليأخذ منه ماله قوله (وقيل لا في الصحيح) سيذكر ms3178 الشارح في كتاب الكفالة
~~تصحيح الأول ومثله في البزازية ويؤيده ما قدمناه عن الخانية من تصحيح
~~الرجوع بلا شرط في النائبة فإن الظاهر أن النائبة تشمل مسألة الأسير
~~والمصادرة وقاضيخان من أجل من يعتمد على تصحيحه كما نص عليه العلامة قاسم
~~وسيأتي تمام الكلام على ذلك في متفرقات البيوع في إرضاع الصغير قوله (وليس
~~على أمه) أي التي في نكاح الأب أو المطلقة ط قوله (إلا إذا تعينت) بأن لم
~~يجد الأب من ترضعه أو كان الولد لا لأخذ ثدي غيرها وهذا هو الأصح وعليه
~~الفتوى خانية ومجتبى وهو الأصوب فتح وظاهر الكنز أنها لا تجبر وإن تعينت
~~لتغذية بالدهن وغيره وفي الزيلعي وغيره إنه ظاهر الرواية وبالأول جزم في
~~الهداية وتمامه في البحر وفيه عن الخانية وإن لم يكن للأب ولا للولد مال
~~تجبر الأم إلى إرضاعه عند الكل اه قال فمحل الخلاف عند قدرة الأب بالمال
~~قال الرملي وما في الخانية نقله الزيلعي عن الخصاف وزاد عليه قوله وتجعل
~~الأجرة دينا على الأب اه قلت ومثله في المجمع وبه علم أنه لا منافاة بين
~~إجبارها ولزوم الأجرة لها خلافا لما قدمه في الحضانة عن الجوهرة ومر تمامه
~~هناك قوله (وكذا الظئر إلخ) في البحر عن غاية البيان عن العيون عن محمد
~~فيمن استأجر ظئر الصبي شهرا فلما أقضي الشهر أبت أن ترضعه والصبي لا يقبل
~~ثدي غيرها قال أجبرها أن ترضع اه فالمراد بإبقاء الإجارة استدامة حكمها بعد
~~مضي مدتها كما لو مضت إجارة السفينة في وسط البحر وهي في الحقيقة إجارة
~~مبتدأة والظاهر أن مثلها ما إذا تعينت لإرضاعه قبل استئجارها فتجبر عليها
~~وإن أمكن تغذيه بالدهن مثلا فإن فيه تعريضا لضعفه وموته وبهذا رجحوا إجبار
~~الأم على ظاهر الرواية تأمل قوله (عندها) أي عند الأم وظاهر التعليل أن كل
~~من ثبتت لها الحضانة في حكم الأم ط قوله (ولا يلزم الظئر المكث إلخ) أي بل
~~لها أن ترضعه ثم ترجع إلى منزلها فيما يستغنى عنها من ms3179 الزمان أو تقول
~~أخرجوه فترضعه عند فناء الدار ثم الخطبة الصبي إلى أمه أو تحمل الصبي معها
~~إلى البيت نهر عن الزيلعي وحاصله أن الظئر مخيرة بين هذه الأمور إذا لم
~~يشترط عليها المكث عند الأم ومقتضاه أن PageV03P679
# الأم لو طلبت المكث عندها لا يلزم الظئر وإن كان ذلك حق الأم فعلى الأب
~~إحضار مرضعة ترضعه وهو عند أمه لأن الظئر قد تغيب عند حاجة الولد إلى
~~الرضاع ولا يمكن الأم إحضارها وقد لا ترضى بإخراج ولدها إلى فناء الدار
~~قوله (لا يستأجر الأب أمه إلخ) علله في الهداية بأن الإرضاع مستحق عليها
~~ديانة بقوله تعالى * (والوالدات يرضعن) * (البقرة 233) فلا يجوز أخذ الأجر
~~عليه واعترضه في الفتح بجواز أخذ الأجرة بعد انقضاء العدة مع أن الوجوب في
~~الآية يشمل ما قبل العدة وما بعدها ثم قال والحق أنه تعالى أوجبه عليها
~~مقيدا بإيجاب رزقها على الأب بقوله تعالى * (وعلى المولود له رزقهن) *
~~(البقرة 233) ففي حال الزوجية والعدة هو قائم برزقها بخلاف ما بعدهما فيقوم
~~الأجر مقامه اه قلت وتحقيقه أن فعل الإرضاع واجب عليها ومؤنته على الأب
~~لأنها من جملة نفقة الولد ففي حال الزوجية والعدة هو قائم بتلك المؤنة بعد
~~البيونة فتجب عليه بعدها وإن وجب على الأم إرضاعه لقوله تعالى * (لا تضار
~~والدة بولدها) * (البقرة 233) فإن الزامها بإرضاعه مجانا مع عجزها وانقطاع
~~نفقتها عن الأب مضارة لها فساغ لها أخذ الأجرة بع البينونة لأنه لا تجبر
~~على إرضاعه قضاء وامتناعها عن إرضاعه مع وفور شفقتها عليه دليل حاجتها ولا
~~يستغنى الأب عن أرضاعه عند غيرها فكونه عند أمه بالأجرة أنفع له غنم إلا أن
~~توجد متبرعة فتكون أولى دفعا للمضارة عن الأب أيضا قوله (خلافا للذخيرة
~~والمجتبى) أي لصاحبيهما حيث قالا يجوز استئجارها من مال الصغير لعدم اجتماع
~~الواجبين على الزوج وهما نفقة النكاح والإرضاع قال في النهر والأوجه عندي
~~عدم الجواز ويدل على ذلك ما قالوه من أنه لو استأجر منكوحته لإرضاع ولده من
~~غيرها جاز من ms3180 غير ذكر خلاف لأنه غير واجب عليها مع أنه فيه اجتماع أجرة
~~الرضاع والنفقة في مال واحد ولو صح مانعا لما جاز هنا فتدبره اه ح قلت غاية
~~ما استند إليه يفيد عدم تسليم التعليل المار وأن اجتماع الواجبين على الزوج
~~لا ينفي جواز الاستئجار ولا يخفى أن هذا يثبت عدم الجواز في المسألة الأولى
~~لظهور الفرق بيت المسألتين فإنك قد علمت أن إرضاع الولد واجب على أمه ما
~~دام الأب ينفق عليها فلا يحل لها أخذ الأجرة مع وجوب نفقتها عليه وفي أخذها
~~الأجرة من مال الصغير أخذ للأجرة على الواجب عليها مع استغنائها بخلاف
~~أخذها على ولده من غيرها فإن إرضاعه غير واجب عليها فهو كأخذها على إرضاع
~~ولد لغير زوجها فإنه جائز وإن كان زوجها ينفق عليها والحاصل أن الفرق ظاهر
~~بين أخذ الأجرة على إرضاع ولدها الواجب عليها وعلى إرضاع غيره ولذا علل
~~الثانية بأنه غير واجب عليها وأيضا فقد نقل الحموي عن البرجندي معزيا
~~للمنصورية أن الفتوى علي الجواز أي الذي مشى عليه في الذخيرة والمجتبى قوله
~~(في الأصح) وذكر في الفتح عن بعضهم أنه ظاهر الرواية ولكن ذكر أيضا أن
~~الأوجه عدم الفارق بين عدة الرجعي والبائن وأن في كلام الهداية إيماء على
~~أنه المختار عنده إذ من عادته تأخير وجه القول المختار وكذا هو ظاهر إطلاق
~~القدوري المعتدة وفي النهر أنه رواية الحسن عن الأمام وهي الأولى اه وفي
~~حاشية الرملي على المنح عن التاترخانية عليه الفتوى قوله (كاستئجار منكوحته
~~إلخ) أي فيجوز PageV03P680
# لأن أرضاعه غير واجب عليها كما مر قوله (وهي أحق) أي إذا طلبت الأجرة
~~ولذا قيده بقوله بعد العدة وإلا فهي أحق قبل العدة أيضا قوله (ولو دون أجر
~~المثل) أي ولو كان الذي تأخذه الأجنبية دون أجر المثل وطلبت الأم أجر المثل
~~فالأجنبية أولى ط قوله (أحق منها) أي من الأم حيث طلبت شيئا ولم يقيدوا هنا
~~يكون الأب معسرا كما في الحضانة ط قوله (أما أجرة الحضانة إلخ) ms3181 أفاد أن
~~الحضانة تبقى للأم فترضعه الأجنبية المتبرعة بالإرضاع عند الأم كما صرح به
~~في البدائع ونحوه ما مر في المتن وإن للأم أخذ أجرة المثل على الحضانة ولا
~~تكون الأجنبية المتبرعة بها أولى نعم لو تبرعت العمة بحضانته من غير أن
~~نمنع الأم عنه والأب معسر فالصحيح أنه يقال للأم إما أن تمسكي الولد بلا
~~أجر وإما أن تدفعيه إليها كما مر في الحضانة وبه ظهر الفرق بين الحضانة
~~والإرضاع هنا وهو أن انتقال الإرضاع إلى غير الأم لا يتقيد بطلب الأم أكثر
~~من أجد المثل ولا بإعسار الأب ولا بكون المتبرعة عمة أو نحوها من الأقارب
~~فأفهم قوله (كما مر) أي في الحضانة قوله (وللرضيع النفقة والكسوة) فبذلك
~~صار على الأب ثلاث نفقات أجرة الرضاع وأجرة الحضانة ونفقة الولد من صابون
~~ودهن وفرض وغطاء وفي المجتبى وإذا كان للصبي مال فمؤنة الرضاع ونفقته بعد
~~الفطام في مال الصغير بحر وسكت عن المسكن الذي تحضنه فيه والذي في معين
~~المفتي المختار أنه على الأب وهو الأظهر حموي عن شرح الوهبانية ط وفيه كلام
~~قدمناه في الحضانة قوله (وللأم أجرة الإرضاع بلا عقد إجارة) بل تستحقه
~~بالإرضاع في المدة مطلقا كذا في البحر أخذا من ظاهر كلامهم ورده المقدسي في
~~الرمز شرح نظم الكنز بأن الظاهر اشتراط العقد ومن قال بخلافه فعليه إثباته
~~اه فأفهم ويؤيده ما في شرح حسام الدين على أدب القاضي للخصاف فإن انقضت
~~عدتها وطلبت أجر الرضاع فهي أحق به وينظر القاضي بكم يجد امرأة غيرها فيأمر
~~بدفع ذلك إليها لقوله تعالى * (فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن) * (الطلاق 6)
~~إلخ قال في البحر وأكثر المشايخ على أن مدة الرضاع في حق الأجرة حولان عند
~~الكل حتى لا تستحق بعد الحولين إجماعا وتستحق فهما إجماعا وفيه لو لم يستغن
~~بالحولين لها أن ترضعه بعدهما عند عامة المشايخ إلا عند خلف بن أيوب قوله
~~(وحكم الصلح كالاستئجار) يعني لو صالحت زوجها على أجرة الرضاع على شئ إن
~~كان الصلح ms3182 حال قيام النكاح أو في عدة الرجعي لا يجوز وإن كان في عدة البائن
~~بواحدة أو ثلاث جاز على إحدى الكلب ح عن البحر قوله (وفي كل موضع جاز
~~الاستئجار) أي كما إذا كان بعد انقضاء العدة أو في عدة البائن على إحدى
~~الكلب وهي المعتمدة كما مر وقوله ووجبت النفقة الظاهر أنه عطف مرادف
~~والمراد به نفقة المرضعة بالأجرة التي تأخذها من الزوج بقرينة التعليل يعني
~~أن ما تأخذه الأم من الأب لتنفقه على نفسها بمقابلة إرضاع الولد هو أجرة لا
~~نفقة فإذا مات الأب لا تسقط هذه الأجرة بموته بل تجب لها في تركته وتشارك
~~غرماءه فهي كغيرها من أصحاب ديونه ولو كان نفقة لسقطت كما تسقط بالموت نفقة
~~الزوجة والقريب ولو بعد القضاء ما لم تكن مستدانة PageV03P681
# بأمر القاضي هذا ما ظهر لي في حل هذه العبارة وأصلها لصاحب الذخيرة
~~ونقلها عنه في البحر بلفظها في نفقة الأصول قوله (وتجب إلخ) شروع في من
~~نفقة الفروع قوله (ولو صغيرا) لأنه كالكبير فيما يجب في ماله من حق عبد
~~فيطالب به وليه كما يطالب بنفقة زوجته قوله (يسار الفطرة على الأرجح) أي
~~بأن يملك ما يرحم به أخذ الزكاة وهو نصاب ولو غير تام فاضل عن حوائجه
~~الأصلية وهذا قول أبي يوسف وفي الهداية وعليه الفتوى وصححه في الذخيرة ومشى
~~عليه في متن الملتقى وفي البحر أنه الأرجح وفي الخلاصة أنه نصاب الزكاة وبه
~~يفتي واختاره الولوجي قوله ورجح الزيلعي عبارته وعن محمد أنه قدره بما يفضل
~~عن نفقة نفسه وعياله شهرا إن كان من أهل الغلة وإن كان من أهل الحرف فهو
~~مقدر بما يفضل عن نفقته ونفقة عياله كل يوم لأن المعتبر في حقوق العباد
~~القدرة دون النصاب وهو مستغن عما زاد على ذلك فيصرفها إلى أقاربه وهذا أوجه
~~وقالوا الفتوى على الأول اه والذي في الفتح أن هذا توفيق بين روايتين عن
~~محمد الأولى اعتبار فاضل نفقة شهر والثانية فاضل كسبه كل يوم حتى لو ms3183 كان
~~كسبه درهما ويكفيه أربعة دوانق وجب عليه دانقان للقريب قال ومال السرخسي
~~إلى قول محمد في الكسب وقال صاحب التحفة قول محمد أرفق ثم قال في الفتح بعد
~~كلام وإن كان كسوبا يعتبر قول محمد وهذا يجب أن يعول عليه في الفتوى اه وبه
~~علم أن الزيلعي المنكر التحفة رجحا قول محمد مطلقا السرخي والكمال رجحا
~~قوله لو كسوبا وهي الرواية الثانية عنه وفي البدائع أيضا أنه الأرفق قلت
~~والحاصل أن في حد اليسار أربعة أقوال مروية كما قال في البحر وأن الثالث
~~تحته قولان وعلى توفيق الفتح هي ثلاثة فقط وبه علم أن الثالث ليس تقييدا
~~لما ذكره المصنف بل هو قول آخر فافهم وقال في البحر ولم أر من أفتى به أي
~~بالثالث المذكور فالاعتماد على الأولين والأرجح الثاني اه قلت مر في رسم
~~المفتي أن الأصح الترجيح بقوة الدليل فحيث كان الثالث هو الأوجه أي الأظهر
~~من حيث التوجيه والاستدلال كان هو الأرجح وإن صرح بالفتوى على غيره ولذا
~~قال الزيلعي قالوا الفتوى على الأول بصيغة قالوا للتبري وكذا قال في الفتح
~~وهذا يجب أن يعول عليه في الفتوى أي على الثالث صاحب الفتح بن الهمام من
~~أهل الاجتهاد والكمال صاحب الفتح من أهل الترجيح بل من أهل الاجتهاد كما
~~قدمناه في نكاح الرقيق وقد نقل كلامه تلميذه العلامة قاسم وكذا صاحب النهر
~~والمقدسي والشرنبلالي وأقروه عليه ويكفي أيضا ميل الإمام السرخسي إليه وقول
~~التحفة والبدائع إنه الأرفق فحيث كان هو الأوجه والأرفق واعتمده المتأخرون
~~وجب التعويل عليه فكان هو المعتمد PageV03P682
# ثم أعلم أن ما ذكره المصنف من اشتراط اليسار في نفقة الأصول صرح به في
~~كافي الحاكم والدرر النقاية والفتح والملتقى والموهب والبحر والنهر وفي
~~كافي الحاكم أيضا ولا يجبر المعسر على نفقة أحد إلا على نفقة الزوجة والولد
~~اه ومثله في الاختيار ونحو في الهداية وفي الخانية لا يجب على الابن الفقير
~~نفقة والده الفقير حكما إلا إن كان والده زمنا لا يقدر على ms3184 العمل وللابن
~~عيال فعليه أن يضمه إلى عياله وينفق على الكل وفي الذخيرة أنه ظاهر الرواية
~~عن أصحابنا لأن طعام الأربعة إذا فرق على الخمسة لا يضرهم ضررا فاحشا بخلاف
~~إدخال الواحد في طعام الواحد لتفاحش كلاهما وفي البزازية إن رأى القاضي أنه
~~يفضل من قوته شئ أجبره على النفقة من الفاضل على الفاضل على المختار وإن لم
~~يفضل فلا شئ في الحكم لكن في ظاهر الرواية يؤمر ديانة بالإنفاق إن كان
~~الابن وحده ولو له عيال أجبر على ضم أبيه معهم كيلا يضيع ولا يجبر على أن
~~يعطيه شيئا على حدة اه والحاصل أنه يشترط في نفقة الأصول اليسار على الحلاف
~~المار في تفسيره إلا إذا كان الأصل زمنا لا كسب له فلا يشترط سوى قدرة
~~الولد على الكسب فإن كان لكسبه فضل أجبر على إنفاق الفاضل وإلا فلو كان
~~الولد وحده أمر ديانة بضم الأصل إليه ولو له عيال يجبر في الحكم على ضمه
~~إليهم ولا يخفي أن الأم بمنزلة الأب الزمن لأن الأنوثة بمجردها عجز وبه صرح
~~في البدائع لكن صرح أيضا بأنه لا يشترط في نفقة الأصول يسار الولد بل قدرته
~~على الكسب وعزاه في المجتبى إلى الخصاف وقد أكثرنا لك من النقل بخلافه
~~لتعلم أنه غير المعتمد في المذهب قوله (وفي الخلاصة إلخ) هذا أمرهم على ما
~~إذا كان الأب زمنا لا قدرة له على الكسب وإلا اشترط يسار الولد على الخلاف
~~المار في تفسيره وعلى ما إذا كان للولد عيال فلو كان وحده فلا يدخل أباه في
~~نفقته بل يؤمر به ديانة والأم كالأب الزمن وذلك كله معلوم مما قررناه آنفا
~~فافهم وعبارة الخلاصة هكذا وفي الأقضية الفقر أنواع (1) ثلاثة فقير لا مال
~~له وهو قادر على الكسب والمختار أنه يدخل الأبوين في نفقته الثاني فقير لا
~~مال له وهو عاجز عن الكسب فلا تجب عليه نفقة غيره الثالث أن يفضل كسبه عن
~~قوته فإنه يجبر على نفقة البنت الكبيرة والأبوين والأجداد وفي المحرم ms3185 كالعم
~~يشترط النصاب إلخ قلت وهذا مبني على رواية الخصاف من عدم اشتراط اليسار في
~~نفقة الأصول بل قدرة الكسب كافية والمعتمد خلافه كما علمت قوله (وفي
~~المبتغى إلخ) سيأتي قريبا لو أنفق الأبوان ما عندهما للغائب من ماله على
~~أنفسهما وهو من جنس النفقة لا يضمنان لوجوب نفقة الأبوين والزوجة قبل
~~القضاء حتى لو ظفر بجنس حقه فله أخذه ولذا فرضت في مال الغائب بخلاف بقية
~~الأقارب ونحوه في المنح والزيلعي وفي زكاة الجوهرة الدائن إذا ظفر بجنس حقه
~~له أخذه بلا قضاء ولا رضا وفي الفتح عند
# PageV03P683
# قوله ويحلفها بالله ما أعطاها النفقة وفي كل موضع جاز القضاء بالدفع كان
~~لها أن تأخذ بغير قضاء من ماله شرعا اه فقول المبتغي ولا قاضي ثمة أمرهم
~~على ما إذا كان يأخذه من خلاف جنس النفقة كالعروض أما الدراهم والدنانير
~~فهي من جنس النفقة فلا حاجة فيها إلى القاضي وتمامه في حاشية الرحمتى وقد
~~أطال وأطاب قوله (النفقة) أشار إلى أن جميع ما وجب للمرأة وجب للأب والأم
~~على الولد من طعام وشراب وكسوة وسكنى حتى الخادم بحر وقدمنا في الفروع
~~الكلام على خادم الأب وزوجته قوله (لأصوله) إلا الأم المتزوجة فإن نفقتها
~~على الزوج كالبنت المراهقة إذا زوجها أبوها وقدمنا أن الزوج لو كان معسرا
~~فإن الابن يؤمر بأن يقرضها ثم يرجع عليه إذا أيسر لأن الزوج المعسر كالميت
~~كما صرح به في الذخيرة بحر والحاصل أن الأم إذا كان لها زوج تجب نفقتها على
~~زوجها لا على ابنها وهذا لو كان الزوج غير أبيه كما صرح به في الذخيرة
~~ومفهومه أنه لو كان أباه تجب نفقته ونفقتها على الابن لكن هذا ظاهر لو كانت
~~الأم معسرة أيضا أما لو كانت موسرة لا تجب نفقتها على ابنها بل على زوجها
~~وهل يؤمر الابن بالإنفاق عليها ليرحع على أبيه لم أره نعم لو كان الأب
~~محتاجا إليها فقد مر أن نفقته زوجته حينئذ على ابنه وهذا يشمل ما لو كانت ms3186
~~موسرة فتأمل قوله (ولو أب أمه) شمل التعميم الجدة من قبل الأب أو الأم وكذا
~~الجد من قبل الأم كما في البحر بحال الكنز ولأبويه وأجداده وجداته قوله
~~(الفقراء) قيد به لأنه لا تجب نفقة الموسر إلا الزوجة قوله (ولو قادرين على
~~الكسب) جزم به في الهداية فالمعتبر في إيجاب نفقة الوالدين مجرد الفقر قيل
~~وهو ظاهر الرواية فتح ثم أيده بكلام الحاكم الشهيد وقال وهذا جواب الرواية
~~اه والجد كالأب بدائع فلو كان كل من الابن والأب كسوبا يجب أن يكتسب الابن
~~وينفق على الأب بحر عن الفتح أي ينفق عليه من فاضل كسبه على قول محمد كما
~~مر قوله (والقول إلخ) أي لو ادعى الولد غنى الأب وأنكره الأب فالقول له
~~والبينة وللابن بحر قوله (بالسوية بين الابن والبنت) هو ظاهر الرواية وهو
~~الصحيح هداية وبه يفتى خلاصة وهو الحق فتح وكذا لو كان الفقير ابنان أحدهما
~~فائق في الغنى والآخر يملك مصابا فهي عليهما سوية خانية وعزاه في الذخيرة
~~إلى مبسوط محمد ثم نقل عن الحلواني قال مشايخنا هذا لو تفاوتا في اليسار
~~تفاوتا يسيرا فلو فاحشا يجب التفاوت فيها بحر قلت بقي لو كان أحدهما كسوبا
~~فقط وقلنا بما رجحه الزيلعي والكمال من إعطاء فاضل كسبه فهل يلزمه هنا أيضا
~~أم تلزم الابن الغني فقط تأمل وفي الذخيرة قضي بها عليهما فأبى أحدهما أن
~~لا يعطي للأب ما عليه يؤمر الآخر بالكل ثم يرجع على أخيه بحصته اه ولا يخفي
~~أن هذا حيث لم يمكن الأخذ منه لغيبته أو عتوه وإلا فكيف يؤمر الآخر بمجرد
~~الإباء كما أفاده المقدسي قوله (والمعتبر فيه القرب والجزئية لا الإرث) أي
~~الأصل في نفقة الوالدين والمولودين القرب بعد الجزئية دون يفرق كذا في
~~الفتح أي تعتبر إلا الجزئية أي جهة الولاد أصولا أو فروعا PageV03P684
# وتقدم على غيرها من الرحم ثم يقدم فيها الأقرب فالأقرب ولا ينظر إلى
~~الإرث فلو له أخ شقيق وبنت بنت فالنفقة عليها فقط للجزئية وإن كان ms3187 الوارث
~~هو الأخ ولو له بنت وابن ابن فعلى البنت لقربها في الجزئية وإن اشتركا في
~~الإرث كما في الفتح وغيره قلت ويرد عليه قولهم لو له أم وجد لأب فعليهما
~~أثلاثا اعتبارا للإرث مع أن الأم أقرب في الجزئية وكذا قولهم لو له أم وجد
~~لأب وأخ شقيق فعلى الجد عند الإمام مع أن الأم أقرب أيضا وغير ذلك من
~~المسائل ضابط في حصر أحكام نفقة الأصول والفروع واعلم أن مسائل هذا الباب
~~مما تحير فيها أولوا الألباب لما يتوهم فيها من الاضطراب وكثيرا ما رأيت من
~~ضل فيها عن الصواب حيث لم يذكروا لها ضابطا نافعا ولا أصلا جامعا حتى وفقني
~~الله تعالى إلى جمع رسالة فيها سميتها تحرير النقول في نفقات الفروع
~~والأصول أعانني فيها المولى سبحانه على شئ لم أسبق إليه ولم يحم أحد قبلي
~~عليه باختراع ضابط كلي مبني على تقسيم عقلي مأخوذ من كلامهم تصريحا أو
~~تلويحا جامع لفروعهم جمعا صحيحا بحيث لا تخرج عنه شاذة ولا يغادر منها فاذة
~~وبيان ذلك أن نقول لا يخلوا إما أن يكون الموجود من قرابة الولاد شخصا
~~واحدا أو أكثر والأول ظاهر وهو أن تجب النفقة عليه استيفاء شروط الوجوب
~~والثاني لا غلام إما أن الريح فروعا فقط أو فروعا وحواشي أو فروعا وأصولا
~~أو فروعا وأصولا وحواشي أو أصولا فقط أو أصولا وحواشي فهذه ستة أقسام وبقي
~~قسم سابع تتمة الأقسام العقلية وهو الحواشي فقط نذكره تتميما للأقسام وإن
~~لم يكن من قرابة الولادة القسم الأول الفروج فقط والمعتبر فيهم القرب
~~والجزئية أي القرب بعد الجزئية دون يفرق كما علمت ففي ولدين لمسلم فقير ولو
~~أحدهما نصرانيا أو أنثى تجب نفقته عليهما سوية ذخيرة للتساوي في القرب
~~والجزئية وإن اختلفا في الإرث وفي ابن علي ابن فقط لقربه بدائع وكذا تجب في
~~بنت وابن ابن علي البنت فقط لقربها ذخيرة ويؤخذ من هذا أنه لا ترجيح لابن
~~ابن علي بنت بنت وإن كان هو الوارث لاستوائهما ms3188 في القرب والجزئية ولتصريحهم
~~بأنه لا اعتبار للإرث في الفروع وإلا لوجبت أثلاثا في ابن بنت ولما لزم
~~الابن النصراني مع الابن المسلم شئ وبه ظهر أن قول الرملي في حاشية البحر
~~إنها على ابن الابن لرجحانه مخالف لكلامهم القسم الثاني الفروع مع الحواشي
~~والمعتبر فيه أيضا القرب والجزئية دون الإرث ففي بنت وأخت شقيقة البنت فقط
~~وإن ورثتا بدائع وذخيرة وتسقط الأخت لتقديم الجزئية وفي ابن نصراني وأخ
~~مسلم على الابن فقط وإن كان الوارث هو الأخ ذخيرة أي لاختصاص بالجزئية وإن
~~استويا في القرب لإدلاء كل منهما بواسطة والمراد والحمارية هنا من ليس من
~~عمود النسب أي ليس أصلا ولا فرعا فيدخل فيه ما في الذخيرة لو له بنت ومولى
~~عتاقه فعلى البنت فقط وإن ورثا أي لاختصاصها بالجزئية PageV03P685
# القسم الثالث الفروع مع الأصول والمعتبر فيه الأقرب جزئية فإن لم يوجد
~~اعتبر الترجيح إن لم يوجد اعتبر الإرث ففي أب وابن تجب على ابن لترجحه بأنت
~~ومالك لأبيك ذخيرة وبدائع أي وإن استويا في قرب الجزئية مثله أم وابن لقول
~~المتون ولا يشارك الولد في نفقة أبويه أحد قال في البحر لأن لهما تأويلا في
~~مال الولد بالنص ولأنه أقرب الناس إليهما اه فليس ذلك خاصا بالأب كما قد
~~يتوهم بل الأم كذلك وفي جد وابن ابن علي قدر يفرق أسداسا للتساوي في القرب
~~وكذا في الإرث وعدم المرجح من وجه آخر بدائع وظاهره أنه لو له أب وابن ابن
~~أو بنت بنت فعلى الأب لأنه أقرب في الجزئية فانتفى التساوي ووجد القرب
~~المرجح وهو انظر تحت الأصل المار عن الذخيرة والبدائع وكذا تحت قول المتون
~~لا يشارك الأب في نفقة ولده أحد القسم الرابع الفروع مع الأصول والحواشي
~~وحكمه كالثالث لما علمت من سقوط الحواشي بالفروع لترجحهم بالقرب والجزئية
~~فكأنه لم يوجد سوى الفروع والأصول وهو القسم الثالث بعينه القسم الخامس
~~الأصول فقط فإن كان معهم أب فالنفقة عليه فقط لقول المتون لا يشارك الأب في
~~نفقة ms3189 لا ولده أحد وإلا فإما أن يكون بعضهم وارثا وبعضهم غير وارث أو كلهم
~~وارثين ففي الأول يعتبر الأقرب جزئية لما في القنية له أم وجد لأم فعلى
~~الأم أي لقربها ويظهر منه أن أم الأب كأبي الأم وفي حاشية الرملي إذا اجتمع
~~أجداد وجدات فعلى الأقرب ولو لم يدل به الآخر اه فإن تساووا في القرب
~~فالمفهوم من كلامهم ترجح الوارث بل هو صريح قول البدائع في قرابة الولادة
~~إذا لم يوجد الترجيح اعتبر الإرث اه وعليه ففي جد لأم وجد لأب تجب على الجد
~~لأب فقط اعتبارا للإرث وفي الثاني حنث لو كان كل الأصول وارثين فكالإرث ففي
~~أم وجد لأب تجب عليهما أثلاثا في ظاهر الرواية خانية وغيرها القسم السادس
~~الأصل مع الحواشي فإن كان أحد الصنفين غير وارث اعتبر الأصول وحدهم ترجيحا
~~للجزئية ولا مشاركة في الإرث حتى يعتبر فيقدم الأصل سواء كان هو الوارث أو
~~كان الوارث الصنف الآخر مثال الأول ما في الخانية لو له جد لأب وأخ شقيق
~~فعلى الجد اه ومثال الثاني ما في القنية لو له جد لأم وعم فعلى الجد اه أي
~~لترجحه في المثالين بالجزئية مع عدم الاشتراك في الإرث لأنه هو الوارث في
~~الأول والوارث هم العم في الثاني وإن كان كل في الصنفين حنث الأصول
~~والحواشي وارثا اعتبر الإرث ففي أم وأخ عصبي أو ابن أخ كذلك أو عم كذلك على
~~الأم الثلث وعلى العصبة الثلثان بدائع ثم إذا تعدد الأصول في هذا القسم
~~بنوعيه ننظر إليهم ونعتبر فيهم ما اعتبر في القسم الخامس مثلا لو وجد في
~~المثال الأول المار عن الخانية جد لأم مع الجد لأب تقدم عليه الجد لأب
~~لترجحه بالإرث مع تساويهما في الجزئية ولو وجد في المثال الثاني المار عن
~~القنية أم مع الجد لأم نقدمها عليه لترجحها بالإرث وبالقرب وبهذا يسقط
~~الإشكال الذي سنذكره عن القنية كما ستعرفه وكذلك لو وجد في الأمثلة الأخيرة
~~مع الأم جد لأم نقدمها عليه لما ms3190 قلنا ولو وجد معها جد لأب بأن كان للفقير
~~أم وجد لأب وأخ عصبي أو ابن أخ أو عم كانت النفقة على الجد وحده كما صرح به
~~في الخانية PageV03P686
# ووجه ذلك أن الجد يحجب الأخ وابنه والعم لتنزيله حينئذ منزلة الأب وحيث
~~تحقق تنزيله منزلة الأب صار كما لو كان الأب موجودا حقيقة وإذا كان الأب
~~موجودا حقيقة لا تشاركه الأم في وجوب النفقة فكذا إذا كان موجودا حكما فتجب
~~على الجد فقط بخلاف ما لو كان للفقير أم وجد لأب فقط فإن الجد لم ينزل
~~منزلة الأب فلذا وجبت النفقة عليهما أثلاثا في ظاهر الرواية كما مر القسم
~~السابع الحواشي فقط والمعتبر فيه الإرث بعد كونه إذا رحم محرم وتقديره واضح
~~في كلامهم كما سيأتي ثم هذا كله إذا كان جميع الموجودين موسرين فلو كان
~~فيهم معسر فاترة ينزل المعسر منزلة الميت وتجب النفقة على غيره وتارة ينزل
~~منزلة الحي وتجب على من بعده بقدر حصصهم من الإرث وسيأتي بيانه أيضا فهذا
~~خلاصة ما اشتملت عليه تلك الرسالة النافية للجهالة فعض عليه بالنواجذ وكن
~~له أرغب آخذ وإن أردت الزيادة على ذلك فارجع إليها وعول عليها فإنها فريدة
~~في بابها نافعة لطلابها وهي من محض فضل الله تعالى فله في كل وقت ألف حمد
~~يتوال قوله (النفقة على البنت أو بنتها) لف ونشر مرتب ففي الأول النفقة على
~~البنت وحدها للقرب وفي الثاني على بنتها للجزئية ومثله ابن نصراني وأخ مسلم
~~وأن كان الوارث هو الأخ كما قدمناه قوله (لأنه لا يعتبر الإرث) علة لقوله
~~النفقة على البنت أو بنتها قوله (إلا إذا استويا) أي في القرب والجزئي ففي
~~هذا المثال يجب للفقير على جده سدس النفقة وعلى ابن ابنه باقيها فإن هذا
~~الفقير لو مات يرثان منه كذلك وقوله إلا لمرجح استثناء من هذا الاستثناء أي
~~عند التساوي يعتبر الإرث إلا إذا ترجح أحد المتساويين فعلى من معه رجحان
~~فتجب على ابنه دون أبيه مع استوائهما في القرب ms3191 ويرد على هذا ما لو كان له
~~ابن وبنت فإنهما استويا في القرب الجزئية مع عدم المرجح والنفقة عليهما
~~بالسوية وكذا لو له ابن نصراني وابن مسلم مع أن المسلم ترجح بكونه هو
~~الوارث فيتعين حمل قولهم والمعتبر فيه القرب والجزئية لا الإرث على ما إذا
~~كان الواجب عليه النفقة فروعا فقط أو فروعا وحواشي وهو القسم الأول والثاني
~~من الأقسام السبعة المارة أما بقية الأقسام فيعتبر فيه الإرث على التفصيل
~~المار فيها ثم أعلم أن قوله والمعتبر فيه إلخ الضمير فيه راجع إلى ما قبله
~~من نفقة الفروع والأصول على ما قدمناه عن الفتح ومثله في الذخيرة والبحر
~~وإن كان الأصوب إرجاعه إلى نفقة الأصول فقط أي نفقة الأصول الواجبة على
~~الفروع لما علمت من أن عدم اعتبار الإرث على إطلاقه خاص بهم لكن الشارح
~~تابع صاحب الفتح في إرجاعه الضمير إلى نوعين فلذا أورد مسائل من كل منهما
~~بعضها من نفقة الأصول الواجبة على الفروع وبعضها من عكسه فافهم قوله
~~(لترجحه بأنت ومالك لأبيك) أي بهذا الحديث الذي رواه عن النبي جماعة من
~~الصحابة كما في الفتح وهو مؤول للقطع بأن الأب يرث السدس من ولده مع وجود
~~ولد الولد فلو كان ملكه لم يكن لغيره شئ معه قال الرحمتي وينبغي في جد وابن
~~ابن وجوب النفقة على ابن الابن لهذا المرجح فإنهم جعلوه مطردا في جميع
~~الأصول مع الفروع وبنوا عليه مسائل منها أن الجد إذا ادعى ولد أمة ابن
~~PageV03P687
# ابنه عند فقد الابن صحت دعواه ويتملكها بالقيمة كما هو الحكم في الأب
~~لهذا الحديث فتأمل اه قوله (فكإرثهما) أي ثلاثا لأن كلا منهما وإرث فلا
~~يرجح أحدهما على الآخر كما مر في القسم الخامس قوله (فعلى الأم) أي لكونها
~~أقرب من أبيها حيث كان أحدهما وارثا والآخر غير وارث كما مر قوله (فعلى أبي
~~الأم) لأن الجزئية تقدم على غيرها عند عدم المشاركة في الإرث قوله
~~(واستشكله في البحر إلخ) أصل الإشكال لصاحب القنية وجهه أن ms3192 وجوبها في أم
~~وعم كإرثها نص عليها محمد في الكتاب فيقتضي جعل العلم بمنزلة الأم وفي
~~المسألة التي قبلها جعل أبو الأم متقدما على العم فيلزم أن يتقدم أيضا على
~~الأم لمساواتها للعم فيشكل جعل النفقة على الأم في مسألة أم وأبي أم بل
~~الظاهر جعلها على أبي الأم لتقدمه عليها وجعلها على الأم يقتضي على أبيها
~~ويلزم منه تقدمها على العم لأن أباها متقدم عليه فكيف تكون عليهما كإرثهما
~~أفاده ط وحاصله أن هذه المسائل الثلاثة متناقضة وأقول لا تناقض فيها أصلا
~~لما علمت من أن الإرث إنما لا يعتبر في نفقة الأصول الواجبة على الفروع أما
~~في غيرها من نفقة الفروع وذوي الرحم فله اعتبار فيها على التفصيل الذي
~~قررناه في الضابط وحينئذ فما ذكر في المسألة الأولى من تقديم الأم على
~~أبيها لكونها أقرب في الجزئية مع عدم المشاركة في الإرث وبذلك أجاب الخير
~~الرملي في دفع الإشكال وما في المسألة الثانية من تقديم أبي الأم على العم
~~لاختصاصه بالجزئية مع عدم المشاركة في الإرث أيضا وما ذكر في المسألة
~~الثالثة من كونها عل قدر الإرث لوجود المشاركة في الإرث لما قلنا من اعتبار
~~يفرق في غير نفقة الأصول فحيث وجدت المشاركة في الإرث اعتبر قدر يفرق فقد
~~ظهر أن جهة التقديم في إيجاب النفقة أو المشاركة فيها مختلفة في المسائل
~~الثلاث فلا تناقض فيها أصلا فافهم والله أعلم قوله (قال إلخ) أي صاحب البحر
~~وقد نقله أيضا عن القنية حيث قال فيها ويتفرع من هذه الجملة فرع أشكل
~~الجواب فيه وهو ما إذا كان له أم وعم وأبو أم موسورون فيحتمل أن تجب على
~~الأم لا غير لأن أبا الأم لما كان أولى من العم والأم أولى من أبيها كانت
~~الأم أولى من العم لكن يترك جواب الكتاب ويحتمل أن تكون على الأم والعم
~~أثلاثا اه قلت ووجهة الاحتمال الثاني أنه لما نص في مسألة الكتاب على
~~وجوبها على الأم والعم كإرثهما أي أثلاثا علم أن ms3193 المعتبر الإرث هنا فيحنئذ
~~يسقط أبو الأم في هذه المسألة المشكلة وهو الصواب وبه أجاب الخير الرملي
~~أيضا فقال إن الظاهر من فروعهم أن الأقربية إنما تقدم إذا لم الريح وارثين
~~كلهم فأما إذا كانوا كذلك فلا كالأم والعم والجد لقولهم بقدر الإرث اه
~~وبذلك أجاب أيضا شيخ مشايخنا السائحاني وفقيه عصره شيخ مشايخنا من علي
~~التركماني وهو الموافق لما قدمناه في الضابط في قسم اجتماع الأصول مع
~~الحواشي وقد نبهنا على سقوط الإشكال هناك فافهم قوله (وتجب أيضا إلخ) شروع
~~في نفقة قرابة غير الولاد وجوبها لا يثبت إلا بالقضاء أو PageV03P688
# الرضا حتى لو ظفر أحدهم بجنس حقه قبل القضاء أو الرضا ليس له الأخذ بخلاف
~~الزوجة والولد والأبوين فإن لهم الأخذ قبل ذلك كما مر كذا في الذخيرة وغيها
~~واعترض بأن القاضي غير مشروع بل الوجوب ثابت بقوله تعالى * (وعلى الوارث
~~مثل ذلك) * (البقرة 233) وأجيب بأن نفقة القريب المحرم فيها اختلاف
~~المجتهدين بخلاف الزوجية والولاد واعترض بأن الخلافيات يعمل فيها بدون
~~القضاء وأجيب بأنه إذا قوي قول المخالف روعي خلافه وأستعين بالحكم كالرجوع
~~في الهبة وخيار البلوغ وأجيب أيضا بأن الوجوب ثابت قبل الحكم وإنما يتوقف
~~عليه وجوب الأداء فقد يجب الشئ ولا يجب أداؤه كدين على معسر واعترض بأنه لو
~~ثبت الوجوب لجاز أخذ القريب بما ظفر من جنس حقه وأجيب بمنع اللزوم لوقوع
~~الشبهة بالاختلاف في باب الحرمة فنزلت منزلة اليقين خصوصا في الأموال
~~وبالقضاء ترتفع الشبهة وله نظائر كثيرة وبسط ذلك في البحر وفيما علقناه
~~عليه في نفقة قرابة غير الولاد من الرحم المحرم قوله (لكل ذي رحم محرم) خرج
~~بالأول الأخ رضاعا وبالثاني ابن العم ولا بد من كون المحرمية بجهة القرابة
~~فخرج ابن العم إذا كان أخا من الرضاع فلا نفقة له كذا في شرح الطحاوي وأطلق
~~فيمن تجب عليه النفقة فشمل الصغير الغني والصغيرة الغنية فيؤمر الوصي بدفع
~~نفقة قريبهما المحرم بشرطه كذا في أنفع الوسائل بحر ثم إن قول المصنف ولكل ms3194
~~معطوف على قوله لأصوله أي أصول الموسر فأفاد اشتراط اليسار فيمن تجب عليه
~~النفقة هنا أيضا إذ لا تجب على فقير إلا للزوجة والولد الصغير كما في كافي
~~الحاكم وفي تفسير الخلاف المار قوله (مطلقا) قيد للأنثى أي سواء كانت بالغة
~~أو صغيرة صحيحة أو زمنة كما أفاده بقوله ولو كانت إلخ والمراد بالصحيحة
~~القادرة على الكسب لكن لو كانت مكتسبة بالفعل كالقابلة والمغسلة لا نفقة
~~لها كما مر قوله (أو كان الذكر بالغا) لا يصح دخوله تحت المبالغة بعد
~~تقييده بقوله صغير فما على المصنف أن يقول أو بالغ عاجز بالجر عطفا على
~~صغير قوله (لكن عاجزا) الأولى إسقاط لكن لأن العطف بها يشترط له تقدم نفي
~~أو نهي ط قوله (كعمي إلخ) أفاد أن المرغد بالزمانة العاهة كما في القاموس
~~وفي الدر المنتقى أن الزمانة تكون في ستة العمى وفقد اليدين أو الرجلين أو
~~اليد والرجل من جانب والخرس والفلج اه فإن قلت أن من ذكر قد يكتسب فالأعمى
~~يقدر على العمل بالدولاب ومقطوع اليدين على دوس العنب برجليه أو الحراسة
~~وكذا الأخرس قلنا إن اكتسب بذلك واستغنى عن الإنفاق فلا وجوب وإلا فلا يكلف
~~لأن هذه الأعذار تمنع عن الكسب عادة فلا يكلف به قوله (وعته) بالتحريك
~~نقصان العقل قوله (لحرفة) كذا في بعض النسخ بالحاء والفاء وفي المغرب
~~الحرفة PageV03P689
# بالكسر الاسم من الاحتراف الاكتساب ولا يخفي أنه لا يناسب هنا فالصواب ما
~~في بعض النسخ لخرقه بالخاء المعجمة والقاف وآخره ضمير الغيبة وهو عدم معرفة
~~عمل اليد خرق خرقا من باب قرب () فهو أخرق مصباح وفي الاختيار لأن شرط وجوب
~~نفقة الكبيرة العجز عن الكسب حقيقة كالزمن والأعمى ونحوهما أو معنى كمن به
~~خرق ونحوه اه قوله (أو لكونه من ذوي البيوتات) أي من أهل الشرف قال في
~~المغرب البيوتات جمع بيت ويختص بالأشراف بحال الفتح وكذا إذا كان من أبناء
~~الكرام لا يجد من يستأجره بحال الزيلعي أو يكون من أعيان الناس يلحقه العار
~~بالتكسب ms3195 واعترضه الرحمتي بأن كسب الحلال فريضة وبأن عليا سيد العرب كان
~~يؤجر نفسه لليهود كل دلو ينزعه من البئر بتمرة والصديق بعد أن بويع
~~بالخلافة حمل أثوابا وقصد السوق فردوه وفرض له من بيت المال ما يكفيه وأهله
~~وقال سأتجر للمسلمين في ما لهم حتى أعوضهم عما أنفقت على نفسي وعيالي اه
~~وأي فضل لبيوت تحمل أهلها أن تكون كلا على الناس اه ملخصا قلت لا يخرج أن
~~ذلك لم يكن عارا في زمن الصحابة بل يعدونه فخرا بخلاف من بعدهم ألا ترى أن
~~ناحية بل من دونه في زماننا لو فعل كذلك لسقط من أعين رعيته فضلا عن أعدائه
~~وقد أثبت الفاء لولي المرأة فسخ النكاح لدفع العار عنه فحيث كان الكسب عارا
~~له كما لو كان ابنا أو أخا للأمير أو قاضي المطلق مثلا تجب له النفقة عليه
~~بشروطها قوله (أو طالب علم) أي إذا كان به رشد ومر الكلام عليه قوله (حال
~~من المجموع) أي من صغير وأنثى وبالغ قال ط والأولى جعله حالا من ذي رحم
~~محرم لعمومه الكل وفي نسخة فقراء قوله (بحيث تحل له الصدقة) كذا فسره في
~~البدائع وذلك بأن لا يملك نصابا ناميا أو غير نام زائدا عن حوائجه الأصلية
~~والظاهر أن المراد به كما كان من غير جنس النفقة إذ لو كان يملك دون نصاب
~~من طعام أو نقود تحل له الصدقة ولا تجب له النفقة فيما يظهر لأنها معللة
~~بالكفاية وما دام عنده ما يكفيه من ذلك لا يلزم كفايته تأمل قوله (ولو له
~~منزل وخادم) أي وهو محتاج إليهما وهذا عام في الوالدين والمولودين وذوي
~~الأرحام كما صرح به في الذخيرة وفيها لو كان يكفيه بعض المنزل أمر ببيع
~~بعضه وإنفاقه على نفسه وكذا لو كانت له دابة نفيسة يؤمر بشراء الأدنى
~~وإنفاق الفضل اه ومثله في شرح أدب القضاء ومتاع البيت المحتاج إليه مثل
~~المنزل والدابة كما في شرح أدب القضاء وهل مثله جهاز المرأة قدمنا في
~~الزكاة ms3196 خلافا في أنها هل تحرم عليها الصدقة بسببه فراجعه وهل تجب نفقة
~~الخادم هنا مقتضي ما في البدائع نعم فإنه قال وكل من وجبت عليه نفقة غيره
~~يجب عليه المأكل والملبس والمسكن والرضاع إن كان رضيعا لأن وجوبها للكفاية
~~الكفاية تتعلق بهذه الأشياء وإن كان له خادم يحتاج إلى خدمته يفرض له أيضا
~~لأن ذلك من جملة الكفاية اه واحتياجه إلى خدمته بأن يكون به علة كما قدمناه
~~في خادم الأب وكذا لو كان من أهل البيوتات لا يتعاطى خدمة نفسه بيده تأمل
~~قوله (بقدر الإرث) أي تجب نفقة المحرم الفقير على من يرثونه إذا مات بقدر
~~إرثهم منه قوله (وعلى الوارث مثل ذلك) أي مثل الرزق والكسوة التي وجبت على
~~المولود له فأناط الله تعالى النفقة باسم الوارث فوجب التقدير بالإرث ط
~~قوله PageV03P690
# (ولذا) أي للآية الشريفة حيث عبر فيها بعلى المفيدة للإلزام ط ويوجد في
~~بعض النسخ بين قوله ولذا وقوله يجبر عليه ما نصه ينظر ما المراد بالجبر هنا
~~هل هو الحبس أو غيره وقد ذكروا في القضاء حبسه لنفقة الولادة ومفاده عدم
~~الحبس لغيرهم قلت وكان المناسب ذكر هذا بعد قوله يجبر عليه ثم لا يخفى أنه
~~إذا حبس الأب فغيره بالأولى لأن الأب لا يحبس في دين ولده سوى النفقة على أ
~~المذكور في القضاء أنه يحبس لنفقة القريب والزوجة وأما ما سيذكره عن
~~البدائع من أن الممتنع من نفقة القريب يضرب ولا يحبس فهو خطأ في النقل كما
~~ستعرفه معي قوله ولمملوكه قوله (يجبر عليه) أي على الإنفاق وقدمنا عن البحر
~~أنه لو قال أنا أطعمك ولا أدفع شيئا لا يجاب بل يدفعها إليه قوله (أي فقير)
~~مقيد أيضا بالعاجز عن الكسب إن كان ذكرا بالغا ولو صغيرا أو أنثى فمجرد
~~الفقر كاف كمال مر قوله (له أخوات متفرقات) أي أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم
~~قوله (أخماسا) ثلاثة أخماس على الشقيقة وخمس على الأخت لأب وخمس على الأخت
~~لأم لأنهن لو ورثنه كانت ms3197 المسألة من ستة ثلاثة للأولى وسهم للثانية وسهم
~~للثالثة وسهم يرد عليهن فتصير المسألة ردية من خمسة اه ح وكذلك تبقى النفقة
~~أخماسا عند عدم الرد بأن كان معهن ابن عم إذ لا نفقة عليه لأنه غير محرم
~~فلو كان بدله عم عصبي تصير أسداسا قوله (ولو إخوة متفرقين) أي ولو كان
~~الورثة إخوة متفرقين قوله (فسدسها) أي النفقة على الأخ لأم والباقي على
~~الشقيق لسقوط الأخ لأب بالشقيق في الإرث ح قوله (كإرثه) الحدود مضاف
~~لمفعوله أي كإرثهم إياه قوله (وكذا) أي الحكم كذلك لو كان معهن أي مع
~~الأخوات أو معهم أي مع الإخوة قوله (ابن معسر) أي صغير أو كبير عاجز كما في
~~الذخيرة إذ لو كان صحيحا أمر بالكسب لينفق على نفسه وعلى أبيه على رواية
~~محمد التي رجحها الزيلعي والكمال وفي الذخيرة أن نفقة ذلك الابن على عمته
~~الشقيقة في الأولى وعمه الشقيق في الثانية لأن الأب المعسر كالميت فيكون
~~إرث الابن لعمه أو عمته المذكورين فقط فكذا نفقته قوله (ليصيروا ورثة) أي
~~ويقضي عليهم بالنفقة وما لم يجعل الابن كالمعدوم لا تصير الإخوة والأخوات
~~ورثة فيتعذر إيجاب النفقة عليهم ط قوله (فنفقة الأب على الأشقاء) أي على
~~الأخت الشقيقة في المسألة الأولى وعلى الأخ الشقيق في الثانية فأطلق الجمع
~~على ما فوق الواحد وقوله لإرثهم أي الأشقاء معها أي مع البنت فلا تجعل
~~البنت كالميت لأنها لا تحرز كل يفرق وإنما يجعل كالميت من يحرز كل يفرق
~~لينظر إلى من يرث بعده فتجب النفقة عليه ففي مسألة الابن تجب على كل الإخوة
~~أو الأخوات وهنا على الأشقاء فقط لسقوط الأخوة أو الأخوات لأب أو لأم قوله
~~(عند التعدد) أي تعدد المعسرين والأولى وعند الاجتماع وفي الخانية وغيرها
~~الأصل أنه إذا اجتمع في قرابة من تجب له النفقة موسر ومعسر ينظر
~~PageV03P691
# إلى المعسر فإن كان يحرز كل يفرق يجعل كالمعدوم ثم ينظر إلى ورثة من تجب
~~له النفقة فتجعل النفقة عليهم على قدر مواريثهم وإن ms3198 كان المعسر لا يحرز كل
~~يفرق تقسم النفقة عليه وعلى من يرث معه فيعتبر المعسر لإظهار قدر ما يجب
~~على الموسرين ثم يجعل من النفقة على الموسرين على اعتبار ذلك اه قوله (كذي
~~أم) أي كصغير فقير أو كبير زمن فقير له أم إلخ قوله (فالنفقة عليهما
~~أرباعا) لأن النصف في الإرث الشقيقة والسدس للأم والسدس للأخت لأب والسدس
~~للأخت لأم فكان نصيب الشقيقة والأم أربعة فربع النفقة على الأم وثلاثة
~~أرباعها على الشقيقة اه ح ولو جعل المعسر كالمعدوم أصلا كانت النفقة على
~~الأم والشقيقة أخماسا ثلاثة أخماس على الشقيقة والخمسان على الأم اعتبارا
~~بالميراث خانية وفيها ولو كان للصغير أم معسرة ولأمه أخوات متفرقات موسرات
~~فالنفقة على الخالة لأب وأم لأن الأم تحرز كل يفرق فتجعل كالمعدومة وأما
~~نفقة الأم فعلى أخواتها أخماسا على الشقيقة ثلاثة أخماس وعلى الأخت لأب خمس
~~وعلى الأخت لأم خمس اه وتمام ذلك في رسالتنا (تحرير النقول) قوله (إذ لا
~~يتحقق إلخ) حاصله أن حقيقة الوارث في الآية غير مرادة فإنه قام به الإرث
~~بالفعل وهذا لا يتحقق إلا بعد موت من تجب له النفقة ولا نفقة بعد الموت
~~فكان المراد من يثبت له ميراث فتح قوله (ولو استويا في المحرمية إلخ) أي
~~وفي أهلية الإرث ذخيرة قال في الفتح والحاصل أن قوله أهلية يفرق لا إحرازه
~~فيما إذا كان المحرز للميراث غير محرم ومعه محرم أما إذا ثبت محرمية كلهم
~~وبعضهم لا يحرز يفرق في الحال كالخال والعم إذا اجتمعا فإنه يعتبر إحراز
~~يفرق في الحال وتجب على العم وإذا اتفقوا في المحرمية والإرث في الحال وكان
~~بعضهم فقيرا جعل كالمعدوم ووجبت على الباقين على قدر إرثهم كأن ليس معهم
~~غيرهم اه وفي الذخيرة لو له عم وعمة وخالة موسرون فالنفقة على العم فلو
~~العم معسرا فعلى العمة والخالة أثلاثا كإرثهما قوله (وفي القنية إلخ) مكرر
~~مع ما قدمه في الفروع عن الواقعات قوله (وفي السراج إلخ) مكرر أيضا مع ما
~~قدمه ms3199 معي قوله قضي بنفقة الإعسار وأما ما قدمه معي الفروع من أن الرجوع
~~يثبت للأم فقط على الأب دون غيرها فلا يرد وأما أولا فلأنه خلاف المعتمد
~~كما حررناه هناك وأما ثانيا فلأن الرجوع هنا على الزوج لا على الأب فافهم
~~قوله (على من رحمه كامل) أي بأن يكون محرما أيضا قوله (ولذا) أي لاشتراط
~~كونه رحما محرما وهو الرحم الكامل قوله (قولهم) أي في مسألة خال وابن عم
~~قوله (فيه نظر إلخ) عبارة القهستاني فيه نوع مخالفة لكلام القوم اه فبين
~~الشارح المخالفة بقوله لأنه ليس بمحرم إلخ وأنت خبير بأنه غير مخالف
~~لكلامهم أصلا بل هو مقرر له ومؤكد فإن مسألة خال وابن عم مذكورة في متون
~~المذهب PageV03P692
# وشروحه فصرحوا بوجوب النفقة فيها على الخال لكون رحمه كاملا كما اشترطوا
~~وإن كان يفرق كل لابن العم لكون رحمه ناقصا ونبهوا بهذا المثال على شئ آخر
~~أيضا وهو أن المعتبر أهلية الإرث لا الإرث حقيقة كما مر فمن أين جاءت
~~المخالفة لكلامهم وأوهى من هذا ما نقله القهستاني عن بعضهم من أن الأولى
~~التمثيل بخال وعم لأب فإنه خطأ محض كما لا يخفي إن أراد أن النفقة على
~~الخال وإن أراد أنها على العم فلا فائدة في ذكر الخال ولم يبق لأهلية الإرث
~~مثال فأفهم قوله (مع الاختلاف دينا) أي كالكفر والإسلام فلا يجب على أحدهما
~~الإنفاق على الآخر وفي إشعار بأن نفقة السني على الموسر الشيعي كما أشار
~~إليه في التكميل قهستاني والمراد الشيعي المفضل بخلاف الساب القاذف فإنه
~~مرتد يقتل إن ثبت عليه ذلك فإن لم يقتل تساهلا في إقامة الحدود فالظاهر
~~فالظاهر عدم الوجوب لأن مدار نفقة الرحم المحرم على أهلية الإرث ولا توارث
~~بين مسلم ومرتد نعم لو كان يجحد ذلك ولا بينة يعامل بالظاهر وإن اشتهر حاله
~~بخلافه والله سبحانه أعلم قوله (إلا للزوجة إلخ) لأن نفقة الزوجة جزاء
~~الاحتباس وهو لا يتعلق باتخاذ الملة ونفقة الأصول والفروع للجزئية وجزء
~~المرء في معنى نفسه ms3200 فكما لا تمتنع نفقة نفسه بكفره لا تمتنع نفقة جزئه إلا
~~أنهم إذا كانوا حربيين لا تجب نفقتهم على المسلم وإن كانوا مستأمنين لأننا
~~نهينا عن البر في حق من يقاتلنا في الدين كما في الهداية قوله (الانقطاع
~~الإرث) تعليل لقوله ولا نفقة مع الاختلاف دينا ولقوله لا الحربيين فإن
~~العلة فيهم عدم التوارث كما نص عليه في كافي الحاكم فقد أخر التعليل ليكون
~~للمسألتين فأفهم قوله (لأن له ولاية التصرف) فيه نظر بحال الهداية وغيرها
~~لأن للأب ولاية الحفظ في مال الغائب ألا ترى أن للوصي ذلك فالأب أولى لوفور
~~شفقته اه قال في الفتح وإذا جاز بيعه صار الحاصل عنده الثمن وهو جنس حقه
~~فيأخذه بخلاف العقار لأنه محصن بنفسه فلا يحتاج إلى الحفظ بالبيع اه وحاصله
~~أن المنقول مما يخشى هلاكه فللأب بيعه حفظا له وبيع بيعه يصير الثمن من جنس
~~حقه فله الإنفاق منه فلا يقال إنه إنما يكون حفظا إذا لم ينفق العجلي لأن
~~نفس البيع حفظا فلا ينافي تعلق حقه في الثمن بعد البيع فأفهم نعم استشكل
~~الزيلعي أنه إذا كان البيع من باب الحفظ وله ذلك فما المانع منه لأجل دين
~~آخر قال في البحر وأجاب عنه في غاية البيان بأن النفقة واجبة قبل القضاء
~~والقضاء فيها إعانة لا قضاء على الغائب بخلاف سائر الديون اه تأمل ثم إن ما
~~ذكر هنا قول الإمام وهو الاستحسان وعندهما وهو القياس أن المنقول كالعقار
~~لانقطاع ولاية الأب بالبلوغ وهل الجد كالأب أم أره قوله (لا الأم) ذكر في
~~الأقضية جواز بيع الأبوين فيحتمل أن هذا رواية في أن الأم كالأب ويحتمل أن
~~المراد أن الأب هو الذي يتولى البيع وينفق عليه وعليها وأما بيعها بنفسها
~~فبعيد لعدم ولاية الحفظ كما في الفتح وغيره فأفاد ترجيح الثاني وفي الذخيرة
~~أنه الظاهر ومثله في النهر عن الدراية وفي القهستاني عن الخلاصة أن ظاهر
~~الرواية أن الأم لا تبيع قوله (ولا بقية أقاربه) وكذا ابنه في القهستاني عن ms3201
~~شرح الطحاوي PageV03P693
# قوله (فيبيع عقار صغير ومجنون) تفريع على قوله لا عقارة الراجع إلى الابن
~~الكبير وزاد المجنون لأنه في حكم الصغير قوله (ولزوجته وأطفاله) المتبادر
~~من كلامه أن الضمير راجع للأب في حكم كضمير له بحال النهر ولم يقل لنفقته
~~لما مر من أنه ينفق على الأم أيضا من الثمن وينبغي أن تكون الزوجة وأولاده
~~الصغار كذلك اه والمتبادر منها أن المراد زوجة الغائب وأولاده لأن المراد
~~من الأم أمه أيضا قوله (بقدر حاجته) قال في النهر وفي قوله للنفقة إيماء
~~إلى أنه لا يجوز له بيع زيادة على قدر حاجته فيها كذا في شرح الطحاوي اه
~~وعزاه في البحر إلى غاية البيان قلت وهذا مخالف لبحث النهر إلا أن يحمل على
~~ما إذا لم يكن غيره ويؤيده أنه ينفق على أم الغائب أيضا كما علمته قوله
~~(ولا في دين له) أي للأب على الابن الغائب قوله (لمخالفة إلخ) أشار إلى ما
~~مر من إشكال الزيلعي وجوابه قوله (لا ديانة) فلو مات الغائب حل له أن يحلف
~~لورثته أنهم ليس لهم عليه حق لأنه لم يرد بذلك غير الإصلاح بحر عن الفتح
~~قوله (كمديونة) أي فإنه إذا أنفق على من ذكر مما عليه يضمن بمعنى أنه لا
~~يبرأ قضاء ويبرأ ديانة رحمتي قوله (وزوجته وأطفاله) أشار إلى أن ذكر
~~الأبوين غير قيد كما نبه عليه في البحر وفي النهر إنما خص الأبوين ليعم
~~الزوجة والأولاد بالأولى قوله (إن كان) أي إن وجد ثم قاض شرعي وهو من لم
~~يأخذ القضاء بالرشوة ولم يطلب رشوة على الأذن وإلا فهو كالعدم رحمتي قوله
~~(استحسانا) لأنه لم يرد به إلا الإصلاح ذخيرة وفيها وكذا قالوا في مسافرين
~~أغمي على أحدهما أو مات فأنفق الآخر عليه من ماله وفي عبد مأذون مات مولاه
~~فأنفق في الطريق وفي مسجد بلا متول له أوقاف أنفق عليه منها بعض أهل المحلة
~~لا يضمن استحسانا فيما بينه وبين الله تعالى وحكي عن محمد أنه مات تلميذ له ms3202
~~فباع كتبه وأنفق في تجهيزه فقيل له إنه لم يوص بذلك فتلا محمد قوله تعالى *
~~(والله يعلم المفسد من المصلح) * (البقرة 220) فما كان على قياس هذا لا
~~يضمن ديانة استحسانا أما في الحكم فيضمن وكذا لو عرف الوصي دينا على الميت
~~فقضاه لا يأثم وكذا لو مات رب الوديعة وعليه مثلها دين آخر لم يقضه فقضاه
~~المودع ومثله المديون لو مات دائنه وعليه دين لآخر مثله لم يقضه فقضاه
~~المديون وكذا الوارث الكبير لو أنفق على الصغير ولا وصي له فهو محسن ديانة
~~متطوع حكما اه ملخصا من البحر لكن ذكر في التاترخانية في المسألة الأخيرة
~~أنه كان طعاما لا ينفق سواء كان الصغير في حجره أو لا وإن كان دراهم يملك
~~شراء الطعام لو في حجره وإن كان شيئا يحتاج إلى بيعه لا يملك إلا إن كان
~~وصيا قوله (كما لا رجوع) أي للمودع على الأب بما أنفقه عليه إذا ضمنه
~~الغائب لأن المودع ملك المدفوع بالضمان فكان مترعا بملك نفسه قال في البحر
~~وظاهره أنه لا فرق بين أن ينفق عليهم أو يدفع إليهم في وجوب الضمان وعدم
~~الرجوع عليهم لوجود العلة فيهما ويظهر أنه لا ضمان لو أجاز المالك لأن
~~الإجازة إبراء منه ولأنها كالوكالة السابقة قوله (وكما لو انحصر إرثه إلخ)
~~فإذا أنفق على أبي الغائب مثلا بلا أمر PageV03P694
# ثم مات الغائب ولا وارث له غير الأب فلا رجوع للأب على المودع لأنه وصل
~~إليه عين حقه وهذا ذكره في النهر بحثا وشبهه بما لو أطعم المغصوب للمالك
~~بغير علمه قوله (لغائب) أي هو ولدهما قوله (أي جنس النفقة) الأنسب لتذكير
~~الضمير قول المنح من جنس حقهما أي النفقة قوله (لوجوب نفقة الولاد
~~والزوجية) أشار بهذا إلى أن الأبوين في لمتن ليس بقيد بل الزوجة وبقية
~~الأولاد كذلك كما في البحر ح قوله (حتى لو ظفر) أي أحد هؤلاء قوله (فله
~~أخذه) أي بلا قضاء ولا رضاء بحر وهذا مقيد بإباء الابن وأن لا يكون ثمة ms3203 قاض
~~كما سلف ط قوله (حكم الحاكم) كذا في بعض النسخ وفي بعضها حكم الحال أي حال
~~لأب يوم الخصومة فإن كان معسرا فالقول له استحسانا في نفقة مثله وإلا
~~فالقول للابن بحر قوله (ولو برهنا فبينه الابن) أي لأنه يثبت أمرا عارضا
~~خانية أي لأن الأصل الإعسار واليسار عارض ومقتضى هذا الإطلاق أنه مع البينة
~~لا ينظر إلى تحكيم الحال وإلا فهذا ظاهر فيما إذا كان معسرا يوم الخصومة
~~لأن الظاهر للأب ولذا كان القول له فتكون البينة المعتبرة بينة الابن
~~لإثباتها خلاف الظاهر أما لو كان موسرا يومها فينبغي أن تقدم بينة الأب على
~~أنه كان معسرا يوم الإنفاق كما لو برهن وحده تأمل (قلت) وما مر أن القول
~~المنكر اليسار والبينة لمدعيه فلعله عند عدم العلم بالحال تأمل قوله (غير
~~الزوجة) يشمل الأصول والفروع والمحارم والمماليك قوله (زاد الزيلعي
~~والصغير) يعني استثناه أيضا فلا تسقط نفقته المتقضي بها بمضي المدة كالزوجة
~~بخلاف سائر الأقارب ثم اعلم أن ما ذكره الزيلعي نقله عن الذخيرة عن الحاوي
~~في الفتاوي وأقره عليه في البحر والنهر وتبعهم الشارح مع أنه مخالف لإطلاق
~~المتون والشروح وكافي الحاكم في مواضع لا يضمن فيها المنفق إذا قصد الإصلاح
~~وفي الهداية ولو قضي القاضي للولد والوالدين وذوي الأرحام بالنفقة فمضت مدة
~~سقطت لأن نفقة هؤلاء تجب كفاية للحاجة حتى لا تجب مع اليسار وقد حصلت بمضي
~~المدة بخلاف نفقة الزوجة إذا قضي بها القاضي لأنها تجب مع يسارها فلا تسقط
~~بحصول الاستغناء فيما مضى اه وقرر كلامه في فتح القدير ولم يعرج على ما مر
~~عن الذخيرة على أنه في الذخيرة صرح بخلافه وعزاه إلى الكتاب فإن قال فيها
~~قال أي في الكتاب وكذلك إن فرض القاضي على الأب فغاب الأب وتركهم بلا نفقة
~~فاستدانت بأمر القاضي وأنفقت عليهم ترجع عليه بذلك فإن لم تستدن بعد الفرض
~~وكانوا يأكلون من مسألة الناس لم ترجع على الأب بشئ لأنهم إذا سألوا وأعطوا
~~صار ملكا لهم فوقع ms3204 الاستغناء عن نفقة الأب واستحقاق هذه النفقة باعتبار
~~الحاجة فإن كانوا أعطوا مقدار نصف الكفاية سقط نصف الكفاية عن الأب وتصح
~~الاستدانة في PageV03P695
# النصف بعد ذلك وعلى هذا القياس وليس هذا في حق الأولاد خاصة بل في نفقة
~~جميع المحارم إذا أكلوا من مسألة الناس لا رجوع لهم لأن نفقة الأقارب لا
~~تصير دينا بالقضاء بل تسقط بمضي المدة بخلاف نفقة الزوجة اه ومثله في شرح
~~أدب القضاء للخصاف وذكر مثله قاضيخان جازما به وقد قال في أول كتابه إن ما
~~فيه أقوال اقتصرت فيه على قول أو قولين قدمت ما هو الأظهر وافتتحت بما هو
~~الأشهر وقد راجع الرحمتي نسخة من الذخيرة محرفة حتى اشتبه عليه ما مر
~~بمسألة الموت الآتية وحكم على الزيلعي ومن تبعه بالوهم وقال لأن مراد
~~الحاوي أن نفقة الصغير لا تسقط بعد الاستدانة وأطال بما لا يجدي نفعا
~~والصواب في الرد على الزيلعي ما قدمناه قوله (وأما ما دون شهر) محترز قوله
~~أي شهر فأكثر ووجهه أن المدة القصيرة وأن القاضي مأمور بالقضاء فلو سقطت
~~المدة القصيرة لم يكن للأمر بالقضاء فائدة لأنه إذا كان كل ما مضى سقط لم
~~يمكن استيفاء شئ كما في الفتح قوله (ونفقة الزوجة والصغير) محترز قوله غير
~~الزوجة والصغير أما الصغير ففيه ما علمت وأما الزوجة فإنما تصير دينا
~~بالقضاء ولا تسقط بمضي المدة لأن نفقتها لم تشرع لحاجتها كالأقارب بل
~~لاحتباسها وقد علم من هذا أنها بعد القضاء لا تسقط بمضي المدة سواء كانت
~~شهرا أو أكثر أو أقل نعم تسقط نفقتها بمضي المدة قبل القضاء إن كانت شهرا
~~فأكثر كما قدمناه عند قول المصنف والنفقة لا تصير دينا إلا بالقضاء والحاصل
~~أن نفقة الزوجة قبل القضاء كنفقة الأقارب بعد القضاء في أنها تسقط بمضي
~~المدة الطويلة قوله (غير الزوجة) أما هي فترجع بما فرض لها ولو أكلت من مال
~~نفسها أو من مسألة كما في الخانية وغيرها فاستدانتها بعد الفرض غير شرط نعم
~~استدانتها للصغير شرط ms3205 كما علمته مما مر ويأتي قوله (فلو لم يستدن) أفاد أن
~~مجرد الأمر بالاستدانة لا يكفي وما فهمه بعضهم من عبارة الهداية فهو غلط
~~كما نبه عليه في (أنفع الوسائل) قوله (بل في الذخيرة) هذا محل التفريع فكان
~~المناسب أن يقول ففي الذخيرة إلخ وهذا أيضا فيما إذا فرض القاضي لهم النفقة
~~وأمر الأم بالاستدانة كما علمته من كلام الذخيرة وأنت خبير بأن هذا مخالف
~~لما قدمه عن الزيلعي من قوله والصغير كما نبهنا عليه آنفا فافهم قوله (أو
~~أنفقت من مالها) هذا من كلام الخانية كما تعرفه وما قبله مذكور في الخانية
~~أيضا وقوله رجعت بما زادت أي بما استدانته أو أنفقته من مالها لتكميل
~~نفقتها وأفاد أن الإنفاق من مالها على الأولاد قائم مقام الاستدانة فهو
~~تقييد لقوله فلو لم تستدن بالفعل فلا رجوع لكن هذا فهم لصاحب البحر وهو غير
~~صحيح فإنه قال وفي الخانية رجل غاب ولم يترك لأولاده الصغار نفقة ولأمهم
~~مال تجبر الأم على الإنفاق ثم ترجع بذلك على الزوج اه قال في البحر ولم
~~يشترط الاستدانة ولا يأمر بها فيفرق بين ما إذا أنفقت عليهم من مالها وبين
~~ما إذا أكلوا من المسألة اه قلت لا يخفي عليك أن ما في الخانية من مسائل
~~أمر الأبعد بالإنفاق عند غيبة الأقرب وهي PageV03P696
# كثيرة تقدمت في الفروع عن واقعات المفتين لقدري أفندي ففيها يأمر القاضي
~~الأبعد ليرجع على الأقرب كالأم ليرجع على الأب فهو أمر بالإدانة ويحبس
~~الممتنع عنها لأن هذا من المعروف كما قدمه عن الزيلعي والاختيار معي قول
~~المصنف قضي بنفقة الإعسار فإذا كانت الأم موسرة تؤمر بالإدانة من مالها وإن
~~كانت معسرة تؤمر بالاستدانة ففي كل منهما إذا أكل الأولاد من مسألة الناس
~~سقطت نفقتهم عن أبيهم لحصول الاستغناء فلا ترجع الأم بشئ في الصورتين وأما
~~إذا أمرت بالاستدانة ولم تستدن بل أنفقت من مالها فلا رجوع لها أيضا بمنزلة
~~ما إذا أكلوا من المسألة لأنها لم تفعل ما أمرها به القاضي ms3206 القائم مقام
~~الغائب ولذا صرحوا باشتراط الاستدانة بالفعل ولم يكف مجرد الأمر بها خلافا
~~لمن غلط فيه كما قدمناه عن أنفع الوسائل ويدل على أن إنفاقها لا يقوم مقام
~~الاستدانة ما صرح به في البزازية بقوله وإن أنفقت عليه من مالها أو من
~~مسألة الناس لا ترجع على الأب وكذا في نفقة المحارم اه فهذا صريح فيما
~~قلناه وأشار إلى بعضه المقدسي والخير الرملي فافهم نعم لو أمرت بالإنفاق
~~وهي موسرة فاستدانت وأنفقت منه ترجع لأن ما استدانته دين عليها لا على الأب
~~لأنه لا يصير دينا على الأب إلا بالأمر بالاستدانة عليه لعموم ولاية القاضي
~~فإذا كان دينا عليها صار من مالها فلا فرق بين الإنفاق منه أو من مال آخر
~~بخلاف ما إذا أمرت بالاستدانة وأنفقت من مالها فإنها تكون متبرعة فاغتنم
~~تحرير هذا المقام قوله (وينفق منها) الأولى منه أي مما استدانه قوله (لكن
~~نظر فيه في النهر إلخ) قد يجاب عن البحر بأن المراد من قوله وينفق مما
~~استدانه تحقيق الاستدانة فهو للاحتراز عما إذا لم يستدن وأنفق من ماله أو
~~من صدقة ولذا قال في البحر بعد ذكر هذا الشرط قال في المبسوط فلو أنفق بعد
~~يأمر بالاستدانة من ماله أو من صدقة لا رجوع له لعدم الحاجة وحينئذ فلا
~~خلاف وسقط التنظير أفاده ط وحاصله أن الإنفاق مما استدانه غير شرط لكن قال
~~الرحمتي لو أنفق من غيره فإما أن يكون من ماله فلا يستحق نفقة لغناه به أو
~~من مال غيره فهو استدانة ويصدق أنه أنفق مما استدانه لكن صاحب النهر مولع
~~بالاعتراض على أخيه في غير محله اه قلت لكن هذا ظاهر إذا كان قبل الاستدانة
~~أما بعد أن استدان وصار ما استدانه دينا على المقضي عليه ثم تصدق عليه بشئ
~~فهل تسقط نفقته عن قريبه لأنها تجب كفاية للحاجة وقد حصلت بما صار معه من
~~الصدقة فليس له أن ينفق مما استدانه حتى ينفق ما معه ولذا لو دفع له القريب ms3207
~~نفقة شهر قضى الشهر وبقي معه شئ لم يقض له بأخرى ما لم ينفق ما بقي أم لا
~~تسقط لكون ما اساتدانه صار ملكه ولذا لو عجل له نفقة مدة فمات أحدهما قبل
~~تمام المدة لا يسترد شئ منها اتفاقا كما في البدائع ونظيره ما مر في موت
~~الزوجة أو طلاقها فما استدانه في حكم المعجل فيما يظهر فحيث ملكه فله أن
~~ينفق منه أو من الصدقة لكن ليس له الاستدانة ثانيا ما لم يفرغ جميع ما معه
~~لتتحقق الحاجة فالحاصل أنه إذا استدان بأمر قاض صار ملكه ولذا لو مات
~~القريب بعدها يؤخذ من تركته ولا يسقط بالموت فلا فرق حينئذ بين أن ينفق منه
~~أو مما ملكه بعد الاستدانة بصدقة أو غيرها هذا PageV03P697
# ما ظهر لفهمي القاصر فتأمله قوله (أو من عليه النفقة) أي من بقية الأقارب
~~فالأب غير قيد قوله (دين ثابت في تركته) فللأم أن تأخذها من تركته ذخيرة
~~قوله (فتأمل) أي عند الفتوى ما هو الأولى من هذين القولين المصححين قلت لكن
~~نقل الثاني في الذخيرة عن الخصاف الأول عن الأصل قال الخير الرملي وأنت على
~~علم بأن تصحيح الخصاف لا يصادم تصحيح الأصل مع ما فيه من الإضرار بالنساء
~~فينبغي أن يعول عليه اه أي على ما في الأصل للإمام محمد وفي شرح المقدسي
~~ولو مات من عليه النفقة المستدانة بإذن لم تسقط في الصحيح فتؤخذ من تركته
~~وإن صحح في الخلاصة خلافه اه ووفق ط بين القولين بما لا يظهر وعزا ما في
~~المتن إلى الكنز والوقاية والإيضاح مع أنه غير واقع فإن مسألة الموت مما
~~زادها المصنف على المتون تبعا لشيخه صاحب البحر فافهم قوله (وفي البدائع
~~إلخ) تبع في النقل عنها صاحب البحر والنهر والذي رأيته في البدائع عكس ذلك
~~فإنه قال ويحبس في نفقة الأقارب كالزوجات أما غير الأب فلا شك فيه وأما
~~الأب فلأن في النفقة ضرورة دفع الهلاك عن الولد ولأنها تسقط بمضي الزمان
~~فلو لم يحبس سقط ms3208 حق الولد رأسا فكان في حبسه دفع الهلاك واستدراك الحق عن
~~الفوات لأن حبسه يحمله على الأداء وهذا لم يوجد في سائر ديون الولد لأنها
~~لا تفوت ولهذا قال أصحابنا إن الممتنع من القسم يضرب ولا يحبس بخلاف سائر
~~الحقوق لأنه لا يمكن استدراك هذا الحق بالحبس لأنه يفوت بمضي الزمان
~~فيستدرك بالضرب بخلاف سائر الحقوق اه ملخصا وبه علم أن ما ذكره هو حكم
~~الممتنع عن القسم بين الزوجات وقدمنا عن الذخيرة لا يحبس والد وإن علا في
~~دين ولده وإن سفل إلا في النفقة لأن فيه إتلاف الصغير وسيأتي في فصل الحبس
~~التصريح بذلك وفي الكنز لا يحبس في دين ولده إلا إذا أبى عن الإنفاق عليه
~~وذكر المصنف هنا مثله وعلى هذا فلا يصح أن يقال إنه يمكن أن يستدين بأمر
~~القاضي فلا يلزم المحذور لأن الكلام في الممتنع من الإنفاق وهو شامل
~~للإنفاق بالاستدانة فحبس لينفق من ماله أو ليستدين فافهم وقول البدائع فلو
~~لم يحبس سقط حق الولد رأسا أي كله بخلاف ما إذا حبس فإنه إنما يسقط حقه في
~~مدة الحبس فقط وفي هذا دليل على أن الصغير ليس في حكم الزوجة خلافا لما مر
~~عن الزيلعي لو كان في حكمها لكان يمكن للقاضي أن يقضي عليه بالنفقة فلا
~~يسقط منها شئ كسائر ديون الصغير قوله (وقيده) أي قيد عدم الحبس في نفقة
~~القريب وهذا مبني على النقل الخطأ أما على الصواب الذي نقلناه فلا تقييد ثم
~~قوله بما فوق الشهر حقه كما في ط أن يقال بالشهر فما فوقه لأن الذي لا يسقط
~~هو القليل وهو ما دون شهر كما مر قوله (ولا يصح الأمر إلخ) في التاترخانية
~~امرأة لها ابن صغير لا مال له ولا للمرأة فاستدانت وأنفقت على الصغير بأمر
~~القاضي فبلغ لا ترجع عليه بذلك اه أي أمرها القاضي بأن تستدين وترجع عليه
~~بعد بلوغه ما في البزازية PageV03P698
# قال في المنح فقد أفاد أنه يملك الأمر بالاستدانة إلا إذا كان ms3209 للصغير مال
~~أو كان هناك من تجب نفقته عليه قوله (النفقة) أي على المولى ولو فقيرا
~~قهستاني في نفقة المملوك قوله (لمملوكه) أي بقدر كفايته من غالب قوت البلد
~~وإدامه وكذا الكسوة ولا يجوز الاقتصار فيها على ستر العورة ولا يلزم السيد
~~إن تنعم على أن يدفع له مثله بل يستحب ولو قتر علي نفسه شحا أو رياضة لزمه
~~الغالب في الأصح ويستحب التسوية بين عبيده وجواريه في الأصح ويزيد جارية
~~الاستمتاع في الكسوة للعرف وعليه شراء ماء الطهارة لهم وينبغي أن يجلسه
~~ليأكل معه ط ملخصا عن الهندية قوله (منفعة) تمييز محول عن نائب الفاعل وخرج
~~به مالك لمنافعه دخل فيه المدبر وأم الولد فإنهما كالقن لو له كبيرا (1)
~~ذكرا صحيحا ولو له أب حاضر ولو أمة متزوجة ما لم يبوئها منزل الزوج كما في
~~البحر قوله (كموصي بخدمته) إلا إذا مرض مرضا يمنعه من الخدمة أو كان صغيرا
~~لا يقدر على الخدمة فنفقته على الموصي له بالرقبة حتى يصح ويبلغ الخدمة نهر
~~قوله (هو الصحيح) وقيل يرفع البائع الأمر إلى الحاكم فيأذن له في بيعه أو
~~إجارته قنية وفيها أن نفقة المبيع بشرط الخيار على من له الملك في العبد
~~وقت الوجوب وقيل على البائع وقيل يستدين فيرجع على من يصير له الملك كصدقة
~~الفطر اه قوله (فينبغي أن تلزم المشتري) تتمة عبارة البحر هكذا وتكون تابعة
~~للملك كالمرهون كما بحثه بعضهم كما في القنية أيضا اه ومثله في النهر
~~والجواب أن المبيع باق في ضمان البائع واجب تسليمه كالمغصوب نفقته على
~~الغاصب ولا ملك له فيه رقبة ولا منفعة ولأنه قبل القبض بفرض العود إلى ملكه
~~إذا هلك ولذا يسقط العجلي رحمتي قوله (كمعين البناء) هو من يعجن له الطين
~~ويناوله ما يبني به وهو تمثيل للصحيح غير العارف بصناعة قوله (وإلا) أي إن
~~لم يكن له كسب قوله (أو جارية لا يؤجر مثلها) بأن كانت حسناء يخشى عليها
~~الفتنة والحال أنها عاجزة عن الكسب حتى لو ms3210 كانت الأمة قادرة عليه ومعروفة
~~بذلك بأن كانت خبازة أو غسالة تؤمر به أيضا هكذا قال الإمام أبو بكر البلخي
~~وأبو إسحاق الفقيه الحافظ هندية قال في الشرنبلالية فعلم أن الأنوثة هنا
~~ليست إمارة العجز بخلافها في ذوي الأرحام اه وتمامه في ط وقدمنا هناك عن
~~الرملي أن البنت لو كان لها كسب لا تلزم نفقتها الأب قوله (أمره القاضي)
~~وإن امتنع حبسه كما في الدر المنتقى قلت فلو كان السيد غائبا هل يبيعه
~~القاضي الظاهر نعم كما يأتي في العبد الوديعة وتقدم أنه لا يفرض له القاضي
~~في مال سيده الغائب بخلاف الزوجة وقرابة الولاد قوله (وقالا يبيعه
# PageV03P699
# القاضي) لأنهما يريان جواز البيع على الحر لأجل حق الغير وسيأتي في الحجر
~~أن الفتوى عليه فأما الإمام فإنه لا يرى ذلك ولكن يحبسه نهر قوله (ألزم
~~بالإنفاق) فإن غاب ولا مال له حاضر فالظاهر أن القاضي بأمره بالاستدانة على
~~سيده إحياء لمهجته ويحتمل أن تلزم نفقته على بيت المال كالمعتق تأمل قوله
~~(أو أخذ) أي ثوبا يكتسي به أم دراهم عمي بها قوله (وإلا) أي إن لم يكن
~~عاجزا عن الكسب وأذن له فيه قوله (كما لو قتر) أي ضيق قوله (لا يأكل منه)
~~أي من مال مولاه قوله (يجبران على نفقته) وكذا ولد أمة مشتركة ادعاه
~~الشريكان وعليه إذا كبر نفقة كل واحد منهما ط عن الهندية ولو أثبت أحدهما
~~الحق له لم يرجع عليه الآخر لتبرعه حيث تعرض لمال غيره أو لوجوبه عليه
~~رحمتي قوله (لأنه مضمون عليه) فإنه لو تعيب عنده أو هلك يضمن للمالك إلى أن
~~يرده عليه والرد واجب وإن كان المالك غائبا فما بقي عند الغاصب فهو متبرع
~~بما ينفقه (ولكن إن خاف إلخ) بأن خاف هربه بالعبد أو نحوه قوله (أو آخذ
~~الآبق) ما كان ينبغي ذكره على هذا الوجه لأن ذلك بحث لصاحب النهر حيث قال
~~ونقلوا في آخذ الآبق إذا طلب من القاضي ذلك فإن رأى الإنفاق أصلح أمره وإن
~~خاف ms3211 أن تأكله النفقة أمره بالبيع فيقال إن أمره بالإجارة أصلح فلم لم
~~يذكروه اه فالمنقول في حكمه مخالف للمودع والمشترك على أن الرملي وغيره
~~أجاب بأن الآبق يخشى عليه الإباق ثانيا فالغالب انتفاء أصلحية إجارته للغير
~~فلذا سكتوا عنه ثم بحث الرملي أن الحكم دائر مع الأصلحية حتى في المودع لو
~~كان الأصلع الإنفاق عليه أمره به فلا فرق بينهما تأمل اه قال في البحر
~~وكذلك أي كالبعد الآبق إذا وجد دابة ضالة في المصر أو في غير المصر قوله
~~(أو أحد شريكي عبد إلخ) أي فيرفع الشريك الأمر إلى القاضي ويقيم البينة على
~~ذلك والقاضي بالخيار في قبول هذه البينة وعدمه فإن قبلها فالحكم ما ذكر كما
~~في البحر عن الخانية ويأتي ما إذا امتنع أحدهما عن الإنفاق قوله (ونحوها)
~~وهو الآبق والمشترك قوله (لا يجيبه إلخ) ذكر في الذخيرة أن القاضي إن رأى
~~الإنفاق أصلح أمره بذلك وكذلك في اللقيط واللقطة وبه علم أن المدار على
~~الأصلحية قوله (والنفقة على الآجر والراهن) أي نفقة العبد المأجور والمرهون
~~على مالكه والمستعار على المستعير لأنه يستوفي منفعته بلا عوض فهو محبوس في
~~منفعته وقد مر أول الباب أن كل محبوس لمنفعه غيره تلزمه نفقته وما في البحر
~~من قوله وكذا النفقة على الراهن والمودع فالظاهر أن المودع بكسر الدال اسم
~~فاعل وإلا خالف ما PageV03P700
# تقدم من القاضي يؤجره لينفق عليه أو يبيعه قوله (وأما كسوته فعلى المعير)
~~لعل وجه الفرق بين نفقته وكسوته أن الطعام يستهلكه العبد في حال احتباسه في
~~منفعة المستعير فلا يملكه المولى أما الكسوة فتبقى فلو لزمته كسوته صارت
~~ملكا لمولى العبد والعارية تمليك المنفعة بلا عوض ففي إيجاب الكسوة عليه
~~إيجاب العوض تأمل قوله (وتسقط بعتقه) أي إذا أعتق السيد عبده سقطت عنه
~~نقفته قوله (وتلزم بيت المال) أي إذا كان عاجزا وليس له قريب ممن تلزمه
~~نفقته قوله (أجبره القاضي) أي على الإنفاق عليها وهذا ذكره في المحيط وذكر
~~الخصاف أن القاضي يقول للآبي ms3212 إما أن تبيع نصيبك من الدابة أو تنفق عليها
~~رعاية لجانب الشريك كذا في الفتح والبحر قوله (جوهرة) لم يذكر في الجوهرة
~~مسألة الدابة المشتركة وإنما ذكر ما بعدها فالمناسب عزو ذلك للفتح أو البحر
~~كما ذكرنا قوله (ويؤمر إلخ) المالك الذي لا شريك معه فهنا لا يجبر قضاء ما
~~لو كان معه شريك فإنه يجبر رعاية لحق الشريك كما علمت قوله (لا قضاء) لأنها
~~ليست من أهل الاستحقاق بخلاف العبد كما في الهداية قوله (والكمال) قال
~~والحق ما عليه الجماعة لأن غاية ما فيه أن يتصور فيه دعوى حسبة فيجبر
~~القاضي على ترك الواجب ولا بدع فيه وأقره في البحر والنهر والمنح قوله (ولا
~~يجبر في غير الحيوان) أي كالدور والعقار والزرع قوله (ما لم يكن له شريك)
~~أي فإن كان له شريك فإنه يجبر حيث لم تمكن القسمة ككرى نهر ومرمة قناة وبئر
~~ودولاب وسفينة معيبة وحائط إلا إن كان يمكن قسمه من أساسه ويبني كل واحد في
~~نصيبه السترة وسيأتي تمام الكلام عليه في آخر الدوري إن شاء الله تعالى
~~قوله (كما مر) أي وكما ما مر آنفا في الدابة المشتركة من أنه يجبر الممتنع
~~لئلا يتضرر شريكه قوله (أنفق الثاني ورجع عليه) هذا خلاف ما قدمه من أن
~~حكمه حكم عبد الوديعة وأجاب ح بأن هذا متعنت في الامتناع بخلاف ما تقدم
~~فإنه معذور بغيبته اه قلت لكن لا بد من إذن القاضي أو الشريك كما أفاده
~~الشارح بعده وفي البزازية قال أحدهما ليس لي شئ أنفقه وأنفق الآخر على حصته
~~يبيع الحاكم حصة الآبي ممن ينفق عليه فإن لم يجد استدان عليه فإن لم يجد
~~أنفق من بيت المال فإن قال الشريك أنفق على حصته أيضا ويكون ذا دينا على
~~المولى فعل لكن لا يجبر عليه فإن فضل عن قيمة العبد لا يكون على العبد بل
~~على المولى اه قوله (والوديعة واللقطة) أي إذا أقام بينة على ذلك فإن شاء
~~القاضي قبلها وأمره بالإنفاق إن ms3213 كان أصلح وإلا أمره ببيعها كما في الذخيرة
~~والأمر بالإنفاق يحتمل كونه من أجرتها أو من مال المأمور أيهما كان أصلح
~~يأمره القاضي به كما علم مما مر قوله (إذا استرمت) أي احتاجت للإصلاح كأنها
~~تطلبه وفي المصباح رممت الحائط وغيره رما من باب قتل أصلحته والله سبحانه
~~وتعالى أعلم PageV03P701
# العتق قوله (ميزت الإسقاطات إلخ) جمع إسقاط والمراد به ما وضعه الفاء
~~لإسقاط حق للعبد على آخر وأشار إلى وجه مناسبة ذكر العتق عقب الطلاق وهو
~~اشتراكهما في أن كلا منهما إسقاط الحق ربع الطلاق لمناسبة النكاح قوله
~~(اختصارا) لأن أعتق أخصر من أسقط حقه عن مملوكه وكذا الباقي قوله (وعن الرق
~~عتق) المناسب إعتاق لأن العتق قائم بالعبد والإعتاق وهو الإسقاط فعل المولى
~~أفاده الرحمتي قال في المصباح ويتعدى بالهمزة فيقال أعتقته فهو معتق لا
~~بنفسه فلا يقال عتقه ولا أعتق هو بالألف مبنيا للفاعل بل الثلاثي السري
~~والرباعي متعد ولا يجوز عبد معتوق لأن مجئ مفعول من أفعلت شاذ مسموع لا
~~يقاس عليه وهو عتيق فعيل بمعنى مفعول وجمعه عتقاء وأمة عتيق أيضا وربما قيل
~~عتيقة وجمعه عتائق اه لكن قال في الفتح وقد يقال العتق بمعنى الإعتاق في
~~الاستعمال الفقهي تجوزا باسم المسبب كقول محمد أنت طالق مع عتق مولاك إياك
~~اه قوله (وعنون به إلخ) أي جعله عنوانا بضم العين وقد تكسر ما يستدل به على
~~الشئ مصباح ومراده أن العتق صفة قائمة بمن كان رقيقا والإعتاق إيقاع العتق
~~من المولى وليس في الاستيلاء وملك القريب إعتاق بل عتق فلذا عنون به لا
~~بالإعتاق وقد يقال إن الاستيلاء والشراء فعلى المولى والجواب أن العتق حصل
~~بموت سيد المستولدة وفي الشراء هو أثر الملك لا فعل منه قوله (لغة الخروج
~~عن المملوكية) عزاه في البحر إلى ضياء الحلوم ورد به قولهم إنه في اللغة
~~القوة وفي الشرع القوة الشرعية لأن أهل اللغة لم يقولوا ذلك واعترضه في
~~النهر بأن ما رده نقله في المبسوط عليه جري كثير ms3214 فبعد كون الناقل ثقة لا
~~يلتفت إلى رد قلت وحقق في الفتح هذا المقام بما يشفي المرام قوله (ومصدره
~~عتق وعتاق) وكذا عتاقة بفتح الأول فيهن والعتق بالكسر اسم منه مصباح ومثله
~~في القهساني وما نقل عن (البحر) من أن الأول بالكسر والثاني بالفتح لم أجده
~~فيه فافهم قوله (وشرعا عبارة عن إسقاط إلخ) المناسب عن سقوط لأن المحدث عنه
~~العتق والإسقاط معنى الإعتاق كما علمت إلا أن يكون أطلق العتق على الإعتاق
~~تجوزا كما مر والمراد بالوجه المخصوص ما استوفى ركنه وشروطه من قول أو فعل
~~كملك القريب بشراء ونحوه فإن فيه إسقاطا معنى وإلا كان التعريف قاصرا فافهم
~~وعرفه في الكنز وغيره بأنه إثبات القوة الشرعية للمملوك وهي قدرته على
~~التصرفات الشرعية وأهليته للولايات والشهادات ورفع يطلق الغير عليه ثم أعلم
~~أنه سيأتي في عتق البعض أن الإعتاق يتجزأ عنده لا عندهما ومبنى الخلاف على
~~ما يوجبه الإعتاق أولا وبالذات فعنده زوال الملك ويتبعه زوال الرق لكن بعد
~~زوال الملك عن الكل وعندهما زوال الرق ولا يخفي أن كلا من التعريفين يأتي
~~على كل من القولين بأن يراد بالأول PageV03P702
# إسقاط الملك أو إسقاط الرق وبالثاني إثبات القوة المستتبعة لزوال الملك
~~أو زوال الرق فافهم قوله (يصير به المملوك من الأحرار) خرج به التدبير
~~والكتابة قبل موت السيد وأداء النجوم فإن فيهما إسقاط البيع والهبة والوصية
~~لكن لم يصر العبد بهما من الأحرار ط قوله (وركنه اللفظ الدال عليه) سواء
~~كان إقرارا بالحرية أو ادعاء النسب أو لفظا إنشائيا والضمير يرجع إلى العتق
~~سواء نشأ عن إعتاق أو لا ليصح قوله وملك قريب قوله (ودخول حربي إلخ) صورته
~~اشترى حربي مستأمن عبدا مسلما فأدخله دار الحرب عتق عند مولانا الإمام رضي
~~الله عنه وقال صاحباه لا يعتق ط وإنما عتق إقامة لتباين الدارين مقام
~~الإعتاق وهذه إحدى مسائل تسع يعتق العبد فيها بلا إعتاق لأنه عتق حكمي كما
~~سيأتي في الجهاد معي باب المستأمن إن شاء الله تعالى قوله ms3215 (واجب لكفارة) أي
~~كفارة قتل وظهار وإفطار ويمين وهل المراد بالواجب المصطلح عليه أو الافتراض
~~ط قوله (بلا نية) أي نية قربة أو معصية ط قوله (لأنه ليس بعبادة) أي وضعا
~~ويصير عبادة أو معصية بالنية كغيره من العبادات رحمتي قوله (لحديث عتق
~~الأعضاء) هو ما رواه الستة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول
~~الله أيما مرئ مسلم أعتق مرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا من النار
~~وفي لفظ من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أغصانه من
~~النار حتى الفرج بالفرج وأخرج أبو داود وابن ماجة عنه أيما رجل مسلم أعتق
~~رجلا مسلما كان فكاكه من النار وأيما آمرأة مسلمة أعتقت مرأة مسلمة كانت
~~فكاكها من النار وروي أبو داود وأيما رجل أعتق مرأتين مسلمتين إلا كانتا
~~فكاكه من النار يجزي مكان عظمين منهما عظما من عظامه وهذا دليل ما في
~~الهداية من استحباب عتق الرجل الرجل والمرأة المرأة لأنه ظهر أن عتقه بعتق
~~المرأتين بخلاف عتقه رجلا كذا في الفتح قوله (وهل يحصل ذلك) أي المندوب
~~المترتب عليه النصارى المذكور مع النية من غير توقف على مادة العتق والبحث
~~لصاحب النهر ط قوله (الظاهر نعم) لأن بالتدبير إعتاقا مالا وبشراء القريب
~~إعتاقا وصلة وفي الحديث لن يجزي ولد والده إلا أن يجده رقيقا فيشتريه
~~فيعتقه أي فيتسبب عن شرائه عتقه إذ هو لا يتأخر عنه رحمتي قوله (ومكروه
~~لفلان) صرح في الفتح بأنه من المباح وكذا في البحر عن المحيط ثم قال في
~~البحر ففرق بين الإعتاق لآدمي وبين الإعتاق للشيطان وعلل حرمة الإعتاق
~~للشيطان بأنه قصد تعظيمه اه أي بخلاف قصد تعظيم فلان لأنه غير منهي تأمل
~~قوله (وحرام بل كفر للشيطان) وكذا للصنم كما سيأتي ولعل وجه القول بأنه كفر
~~هو ما سيذكره عن الجوهرة أن تعظيمهما دليل الكفر الباطل كالسجود للصنم ولو
~~هزلا فيحكم بكفره وهذا كله إذا لم يقصد التقرب والعبادة وإلا فهو كفر ms3216 بلا
~~شبهة سواء كان لفلان أو للشيطان وذكر في فتح القدير أن من الإعتاق المحرم
~~إذا غلب على ظنه أنه لو أعتقه يذهب إلى دار الحرب أو يرتد أو يخاف منه
~~السرقة وقطع الطريق وينفذ عتقه مع تحريمه خرفا للظاهرية قال PageV03P703
# وفي عتق العبد الذمي ما لم يخف منه ما ذكرنا أجر لتحصيل الجزية منه
~~للمسلمين في البحر عن المحيط ويستحب أن يكتب للعتق كتابا ويشهد عليه شهودا
~~توثيقا وصيانة عن التجاحد والتنازع فيه كما في المداينة بخلاف سائر
~~التجارات لأنه مما يكثر وقوعها فالكتابة فيها تؤدي إلى الحرج ولا كذلك
~~العتق قوله (ويصح من حر) فلا يصح من عبد ومكاتبا لمنعه عن التبرعات أو
~~مأذونا لذلك ولعدم الملك ولذا قال في البحر لا حاجة إليه ذكر الملك قوله
~~(مكلف) أي عاقل بالغ ومحترزه قوله لا من صبي إلخ ولم يشترط الإسلام لأنه
~~يصح من الكافر ولو مرتدا أما إعتاق المرتد فموقوف عنده نافذ عندهما ولا
~~قبول العبد لأنه غير شرط إلا في الإعتاق على مال كما سيذكره في بابه بحر
~~ولا النطق باللسان لأنه يصح بالكتابة المستبينة والإشارة المفهمة بدائع أي
~~من الأخرس قوله (ولو سكران أو مكرها إلخ) سيأتي في المتن التصريح بهذين لكن
~~ذكرهما تتميما للتعميم فإنه أشار إلى أنه لا يشترط كونه صاحيا أو طائعا أو
~~عامدا أو مريضا أو عالما بأنه مملوك لأن السكران بمحظور غير معذور فهو في
~~حكم الصاحي في الأحكام والمكره اختار أيسر الأمرين فكان قاصدا له وإن عدم
~~الرضا وما صح مع الهزل لا يؤثر فيه الإكراه لعدم توقفه على الرضا ولذا صح
~~من المخطئ أيضا قوله (وأشار إلى المبيع) فيه اكتفاء والأصل أو إلى المغصوب
~~قوله (عتق) أي إذا قال المشتري أم المالك أعتقته ويكون هذا بمنزلة القبض من
~~المشتري فليزمه الثمن وبمنزلة القبض من المغصوب منه فلا يلزم الغاصب شئ
~~سائحاني قوله (ومعتوه إلخ) تقديم في أول الطلاق بيان معانيها فراجعه قوله
~~(ومجنون) أي في حال جنونه حتى لو ms3217 كان يجن ويفيق فأعتق في حال إفاقته يصح
~~قوله (أو قال وأنا حربي إلخ) كونه حربيا غير قيد بل يشترط كون العبد حربيا
~~فإنه لا يعتق إلا بالتخلية بخلاف المسلم أو الذمي كما يذكره قوله (وقد علم
~~ذلك) أي علم منه وقوع العته ونحوه وكونه في دار الحرب وأما الصبا والنوم
~~فمعلومان قطعا لكن ينبغي تقييد تصديقه فيهما بما إذا لم يعلم ملكه له بعد
~~صباه وبعد إفاقته من آخر نومة تأمل قوله (فالقول له) هل يحلف إذا طلب العبد
~~تحليفه يحرر ط قلت كل من إذا أقر بشئ لزمه فإنه يحلف رجاء نكوله إلا في
~~اثنين وخمسين تأتي معي البيوع ليست هذه منها قوله (في ملكه) خرج إعتاق غير
~~المملوك ولا يرد عتق الفضولي المجاز كما توهمه في البحر لأن الإجازة
~~اللاحقة كالوكالة السابقة نهر قوله (إذا ولدته لستة أشهر) أي من وقت العتق
~~لعدم التيقن بوجوده بحر قوله (ولو بإضافة إليه) (1) أي بإضافة العتق إلى
~~الملك وأشار إلى أن الشرط وجود الملك وقت وقع العتق فإن كان منجزا اشترط
~~وجود الملك وقت
# PageV03P704
# التنجيز لأنه وقت الوقوع وإن كان معلقا بالملك أو سببه اشترط تحقق ذلك
~~فينزل الجزاء وقت الملك والحاصل كما في البحر أنه إذا علق بالملك أو بسببه
~~كالشراء لا يشترط تحقق الملك وقت التعليق وإن علق بغيرهما كدخول الدار
~~اشترط وجود الملك وقت التعليق ووقت نزول الجزاء ولا يشترط وجود الملك فيما
~~بينهما قوله (بخلاف إلخ) محترز الإضافة إلى سبب الملك لأن موت المورث ليس
~~سببا للملك لأنه قد يخرج من ملك المورث قبل موته وإن بقي فقد يوجد مانع من
~~الإرث كقتل وردة نعم إذا قال إن ورثتك فهو مثل إن اشتريتك وهذا إذا كان
~~الخطاب لعبد المورث أما إذا قال لعبده إن مات ليس سببا مساويا بل قد يكون
~~وقد لا يكون كما قلنا فهو وكما ما قدمه الشارح في أول باب التعليق لو قال
~~كل امرأة أجتمع معها في فراش فهي طالق فتزوج ms3218 لم تطلق وكذا كل جارية أطؤها
~~فهي حرة فاشترى جارية فوطئها لم تعتق أي لأن الاجتماع في فراش لا يلزم كونه
~~عن نكاح كما أن وطء الجارية لا يلزم كونه ملك فلم توجد الإضافة إلى سبب
~~الملك قوله (فمات الأب) أي ولم يترك وارثا غيره أو ترك بالأولى ط قوله
~~(وكأنه إلخ) التوجيه لصاحب النهر وتوضيحه أن العتق معلق بالموت وحين الموت
~~لم تكن في ملكه فلا تعتق لأن لملك ينتقل إليه عقبه والمعلق بشئ وهو العتق
~~هنا يقع بعد وجود ذلك الشئ وهو الموت فصار كل من الملك والعتق حاصلا عقب
~~الموت في آن واحد شرط العتق وقوعه على مملوك وهي لم تصر مملوكة إلا مع وجود
~~العتق فلم يوجد شرطه قبله فلم يقع وكذا الطلاق معلق على الموت فحقه أن يوجد
~~عقبه لكن وجد الملك عقب الموت أيضا وانفسخ به النكاح فلا يقع الطلاق لأنه
~~وجد في وقت انفساخ النكاح كما في أنت طالق مع موتي أو موتك فالعتق والطلاق
~~ثبت الملك مقارنا لهما ولا بد من سبقه عليهما حتى يقعا ولم يوجد فلذا لم
~~تطلق ولم تعتق فله وطؤها بملك اليمين ولو أعتقها ثم تزوجها ملك عليها ثلاثا
~~لعدم وقوع الطلقتين المعلقتين أفاده الرحمتي قوله (بالموت) متعلق بثبت
~~والباء للسببية ح قوله (فتأمل) أشار به إلى دقة تعليل المسألة ح قوله
~~(بصريحه) متعلق بيصح وصريحه كما في الإيضاح وغيره ما وضع له وقد استعمل
~~الشرع والعرف واللغة هذه الألفاظ في ذلك فكانت حقائق شرعية على وفق اللغة
~~فيها وتمامه في الفتح قوله (بلا نية) أي بلا توقف على نيته فيقع به نواه أو
~~لم ينو شيئا وكذا لو نوى غيره في القضاء أما فيما بينه وبين الله تعالى فلا
~~يقع كما لو قال نويت بالمولى الناصر وإن نوى الهزل وقع قضاء وديانة كما
~~يقتضيه كلام محمد وتمامه في الفتح وفي البحر عن الخانية لو قال أردت به
~~اللعب يعتق قضاء وديانة قوله (كأنت حر) أي بفتح التاء ms3219 وكسرها لكل من اللعب
~~والأمة كما يذكره عن الخانية PageV03P705
# الفقهاء لا يعتبرون الإعراب قال القهستاني وفي حروف المعاني من الكشف أن
~~الفقهاء لا يعتبرون الإعراب ألا ترى أنه لو قال لرجل زنيت بكسر التاء أو
~~لامرأة بفتحها وجب عليه حد القذف قوله (أو عتق) يحتمل قراءته بكسر التاء
~~صيغة مبالغة فيناسب وما قبله وما بعده ويحتمل السكون مصدرا فإنه من الصريح
~~كما سيصرح به وجزم به في الفتح خلافا لما في جوامع الفقه من أنه لا يعتق
~~إلا بالنية في أنت عتق أو إعتاق ففي البحر والنهر أنه ضعيف قوله (كان
~~كناية) فيتوقف على النية ولذا قال في الخانية لو قال حر فقيل له لمن عنيت
~~فقال عبدي عتق عبده بحر قلت لكن هذه النية ليست نية معنى العتق بل نية
~~العبد لأن المبتدأ المحذوف لما احتمل أن يكون تقديره عبدي وأن يكون عبد
~~فلان مثلا توقف إعتاق عبده على قصده إياه لا على قصده معنى التحرير الشرعي
~~وفي كون ذلك كناية نظر تأمل قوله (أو أخبر) عطف على قوله وصفه به أي أتى
~~بصيغة الخبر الموضوعة للإنشاء لأن الكلام في الصريح وهو ما وضع له ما مر
~~قوله (في الأصح) لأن المعنى أعتقك الله لأني أعتقتك وعن هذا أفتى قارئ
~~الهداية وغيره في أبرأك الله أنه يبرأ ولا سيما والعرف يساعده كما قدمناه
~~في الخلع ومقابل الأصح ما قيل إنه إنما يعتق بالنية كما حكاه في الفتح قوله
~~(أو هو مولاي) فإنه ملحق بالصريح لأنه وإن كان يأتي لمعان أوصلها ابن
~~الأثير إلى نيف وعشرين كالناصر وابن العم والمعتق بالكسر والمعتق بالفتح
~~إلا أن إضافته للعبد تعين الأخير وهو الأصح وقيل لا يعتق إلا النية وأيده
~~الإتقاني في غاية البيان ورده المحقق ابن الهمام كما بسطه في البحر وفيه عن
~~الظهيرية وغيرها لو قال أت مولى فلان عتق قضاء كانت عتيق فلان بخلاف أعتقك
~~فلان قوله (أو نادى) عطف على قوله وصفه ط لأن النداء لإحضار المنادي فإذا
~~ناداه ms3220 بوصف يملك إنشاءه كان تحقيقا لذلك الوصف درر قوله (نحو يا مولاي) قيد
~~به لأنه لا يعتق بيا سيدي أو يا سيد أو يا مالكي إلا بالنية لأنه قد يذكر
~~على وجه التعظيم والإكرام بحر أي وحقيقته كذب بخلاف يا مولاي وفي النهر
~~وقيل يعتق والأصح لا ما لم ينو قوله (في الأصح) أي أنه لا يعتق حكي عن أبي
~~القاسم الصفار أنه سئل عن رجل جاءت جاريته بسراج فوقفت بين يديه فقال لها
~~ما أصنع بالسراج فوجهك أضوأ من السراج يا من أنا عبدك قال هذه كلمة لطف لا
~~تعتق بها هذا إذا لم ينو العتق فإن نوى عن محمد فيه روايتان خانية قوله
~~(دين) أي فيما بينه وبين ربه تعالى أما القاضي فلا يصدقه وكذا لو صرح بقوله
~~من هذا العمل كما يذكره قريبا وهذا بخلاف ما لو أراد الهزل أو اللعب فإنه
~~لا يدين أيضا كما قدمناه ووجهه أنه قصد التلفظ بما هو موضوع للعتق ولم يرد
~~به معنى آخر فتعين المعنى الموضوع وإن لم يقصده أما هنا فقد أراد به معنى
~~آخر يصلح له اللفظ فصح قصده ديانة لكنه خلاف الظاهر فلذا لم يصدق قضاء وفي
~~التاترخانية عن المنتقى له عند حل دمه بالقصاص فقال له أعتقتك ثم قال نويت
~~به العتق عن الدم عتق قضاء ولزمه العفو PageV03P706
# بإقراره وإن لم ينو لم يلزمه العفو ولو أعتقه لوجه الله تعالى عن القصاص
~~كان كما قال ولو كان له على رجل قصاص فقال أعتقتك فهو عفو قياسا واستحسانا
~~قوله (إلا إذا سماه) لأن مراده الإعلان باسم علمه هداية قوله (وأشهد) أي
~~على أنه سماه بذلك وهذا إذا لم يكن معروفا به عند الناس فلو معروفا به لا
~~يعتق كما في البحر عن المبسوطة قوله (وكذا في الطلاق) رد على ما في التنقيح
~~فرق حيث بين هذا وبين ما لو سمى المرة بطالق حيث يقع إذا ناداها لأنه عهد
~~التسمية بحر كالحر بن قيس بخلاف طالق فإنه لم ms3221 تعهد التسمية به قال في البحر
~~وفي أكثر الكتب لم يفرق بينهما لأن العلم لم يشترط فيه أن يكون معهودا
~~والكلام فيما إذا أشهد وقت التسمية فيهما فالظاهر عدم الفرق اه والظاهر أن
~~ما في التنقيح مبنى على عدم اشتراط الإشهاد أو الشهرة فيهما قوله (بمرادفه
~~بالعجمية) أي بلفظه الأعجمي وليس احترازا عن مرادفه العربي كيا عتيق كما
~~يدل عليه التعليل قوله (كيا أزاد) بفتح الهمزة وبالزاي المعجمة بعدها ألف
~~ثم دال الركعة ساكنة ح قوله (لعدم العلمية) لأن العلمية بصيغة حر أو أزاد
~~لا بالمعنى فيعتبر إخبارا عن الوصف لا طلبا لإقبال الذات قوله (ونحوهما)
~~مما يعبر به عن البدن كالفرج للعبد والأمة بخلاف الذكر في ظاهر الرواية
~~خانية وكذا رقبتك أو بدنك أو بدنك كبدن حر قوله (كثلثه) ولو قال سهم منك حر
~~عتق سدس ولو قال جزء أو شئ يعتق منه ما شاء المولى في قوله بحر عن الخانية
~~قوله (لتجزيه عند الإمام) أشار إلى الفرق بينه وبين الطلاق فإنه لا يتجزأ
~~اتفاقا فذكر بعضه كذكر كله فما في غاية البيان من التسوية بينهما سهو بحر
~~ولعله بنى التسوية على قولهما قوله (ومن الصريح إلخ) لأن الفقهاء لا
~~يعتبرون الإعراب كما مر آنفا قوله (ومنه وهبتك أو بعتك نفسك) زاد في
~~الخانية تصدقت بنفسك عليك فقيل إن هذه الثلاثة ملحقة بالصريح وقيل إنها
~~كناية وهما مبنيان على أن الصريح يخص الوضعي والحق أنها صرائح حقيقة كما
~~قال به جماعة لأنه لا يخص الوضعي واختاره المحقق ابن الهمام بحر قوله
~~(فيعتق مطلقا) أي سواء قبل أو لا نوى أو لا لأن الإيجاب من الواهب والبائع
~~إزالة الملك وإنما الحاجة إلى القبول من الموهوب له والمشتري لثبوت الملك
~~لهما وهنا لا يثبت الملك للعبد في نفسه لأنه لا يصح مملوكا لنفسه فبقي
~~البيع والهبة إزالة الملك عن الرقيق لا إلى أحد وهذا معنى الإعتاق بحر عن
~~البدائع قوله (توقف على القبول) أي في المجلس لأنه مبادلة كما سيأتي في ms3222
~~بابه قوله (لجواز وجوبه لكفارة ظهيرية) تمام عبارة الظهيرية هكذا بخلاف
~~طلاقك علي واجب لأن نفس الطلاق غير واجب وإنما يجب حكمه وحكمه وقوعه أما
~~العتق فجاز أن يكون واجبا اه أي فإذا صرح بالوجوب في العتق لم ينو العتق
~~صدق لأنه محتل كلامه واعترض الرحمتي بأن على تفيد اللزوم فينبغي اشتراط
~~النية وإن لم يصرح بالوجوب اه PageV03P707
# قلت لا يخفي أن الوجوب أو اللزوم عامل خاص فلا يتعلق به لفظ على بدون
~~قرينة بل يتعلق بالاستقرار العام والحصول فيدل على ثبوته في الحال تأمل
~~واعترض الرملي قوله لأن نفس الطلاق غير واجب بأنه ممنوع لأنه قد يجب عند
~~عدم الإمساك بالمعروف ولو سلم فلا يلزم وجوبه الجوزي في الخارج قوله (لم
~~يعتق) في النهر عن المحيط يعتق وكأنه تحريف فقد رأيت في الذخيرة البرهانية
~~لصاحب المحيط مثل ما هنا وفرق يبن العتق والنسب حيث يثبت أن العتق يفتقر
~~إلى العبارة ولا تقوم الإشارة مقام العبارة حالة القدرة والنسب لا يفتقر
~~إلى العبارة وسيأتي في أوائل كتاب الإقرار متنا ما نصه والإيماء بالرأس من
~~الناطق ليس بإقرار بمال وعتق وطلاق وبيع ونكاح وإجارة وهبة بخلاف إفتاء
~~ونسب وإسلام وكفر إلخ وفي الجوهرة ولو قال العبد لمولاه وهو مريض أنا حر
~~فحرك رأسه أي نعم لا يعتق اه وأما ما قدمناه عن البدائع من أنه يصح
~~بالإشارة المفهمة فهو أمرهم على الأخرس وتقدم الكلام على ذلك في أوائل كتاب
~~الطلاق قوله (ولو زاد من هذا العمل إلخ) كان الأولى ذكره عقب قوله لو قال
~~أردت الكذب أو حريته من العمل دين قال في البدائع ولو قال أنت حر من عمل
~~كذا أو أنت حر اليوم من هذا العمل عتق في القضاء لأن العتق بالنسبة إلى
~~الأعمال لا يتجزأ فكان إعتاقا عن الأعمال وفي الأزمان جميعا ونية البعض
~~خلاف الظاهر فلا يصدقه القاضي قوله (عتق المجيب) لأنه المخاطب بالإعتاق
~~قوله (عتقا قضاء) أما ديانة فالذي ناداه فقط ولو قال يا سالم أنت ms3223 حر فإذا
~~عبد آخر له أو لغيره عتق سالم لأنه لا مخاطبة هنا إلا له فينصرف إليه بحر
~~عن البدائع قوله (عتق قضاء) أي لا ديانة لعدم القصد ط قوله (لا يعتق) لأنه
~~على معنى التشبيه كما لو قال مثل رأس حر فإنه لا يعتق كما في الهندية عن
~~السراج قوله (لأنه وصف) أي للرأس بالحرية والرأس مما يعبر به عن الكل فكأنه
~~قال أنت حر ط في كنايات الإعتاق قوله (وبكنايته إن نوى) قال الحموي ثبت في
~~الأصول أن الشرط في الكناية النية أو ما يقوم مقامها من دلالة الحال ليزول
~~ما فيها من الاشتباه اه ط قوله (للاحتمال) لأن نفي الملك وما بعده جاز أن
~~يكون بالبيع والكتابة كما جاز أن يكون بالعتق ونفي السبيل يحتمل أن يكون عن
~~العقوبة واللوم لكمال الرضا وأن يكون للعتق فيؤول إلى معنى لا ملك لي عليك
~~إذ هو الطريق إلى نفاذ التصرف نهر قوله (قد أطلقتك) بهمز في أوله من
~~الإطلاق وهو رفع القيد بخلافه بدون همز فإنه ليس بصريح ولا كناية فلا يقع
~~به أصلا كما يأتي قوله (وأنت أعتق) فيه حذف دل عليه ما بعده والتقدير وأنت
~~أعتق من فلانة وهي معتقة ح PageV03P708
# فإن قيل إنما كان أعتق وأطلق كناية لاحتماله أقدم في ملكي وأطلق يدا
~~فيقال إن مثله عتيق فالجواب أن المتبادر في عتيق إرادة التحرير بخلاف أعتق
~~وأطلق لعدم احتمال العتق والطلاق للتفاضل الذي هو أصل أفعل التفضيل رحمتي
~~قوله (كتهجيمها) أي تهجي ألفاظ الطلاق والعتق قال في الذخيرة وعن أبي يوسف
~~فيمن قال لأمته ألف نون تاء حاء راء هاء أو قال لامرأته ألف نون تاء طاء
~~ألف لام قاف إنه إن نوي الطلاق والعتاق تطلق المرأة وتعتق الأمة وهذا
~~بمنزلة الكتابة لأن هذه الحروف فهم منها ما هو المفهوم من صريح الكلام إلا
~~أنها لا تستعمل كذلك فصار كالكناية في الافتقار إلى نية اه قوله (وفي
~~الخلاصة) عبارتها لو قال لعبده أنت غير مملوك لا ms3224 يعتق لكن ليس له أن يدعيه
~~بعد ذلك ولا أن يستخدمه فإن مات لا يرثه بالولاء فإن قال المملوك بعد ذلك
~~أنا مملوك له فصدقه كان مملوكا ظاهرا وكذا لو قال ليس هذا بعبدي لا يعتق اه
~~قلت وذكر في الذخيرة المسألة الأولى ثم ذكر الثانية بعبارة فارسية ثم قال
~~في جوابها يعتق في القضاء لأنه أقر بالعتق والصحيح أنه لا يعتق بدون النية
~~عند أبي حنيفة كما في قوله ليست بامرأتي لأنه ليس من ضرورة أن لا يكون عبدا
~~له أن يكون حرا ويؤيد هذا القول المسألة الأولى اه وحاصله أن اللفظ في
~~المسألتين كناية فإن نوى عتق فيهما وإلا فلا لكن ليس له أن يدعيه لنفاذ
~~إقراره على نفسه ولهذا قال في البحر وظاهره أنه لا يكون حرا ظاهرا معتقا
~~فتكون أحكامه أحكام الأحرار حتى يأتي من يدعيه ويثبت فيكون ملكا له اه قوله
~~(وقاس عليه إلخ) أي جعله في حكم مسألة الخلاصة وهو أنه إذا لم ينو العتق
~~ليس له أن يدعيه لإقراره بعدم الملك قوله (نازعه في النهر) حيث قال وعندي
~~أن هذه المسألة أي مسألة الخلاصة مغايرة لمسألة الكتاب أي قوله لا ملك لي
~~عليك وذلك أنه في مسألة الكتاب إنما أقر بأنه لا ملك له فيه وهذا لا ينافي
~~ملكا لغيره ومسألة الخلاصة موضوعها أقداره بأنه غير مملوك أصلا إما لعتقه
~~له أو لحريته الأصلية فتنبه لهذا فإنه مهم اه قال ح قلت والذي يظهر بأدنى
~~تأمل أن الحل مع صاحب البحر فإن الفرق الذي أبداه في النهر غير مؤثر فإنه
~~إذا نفي ملكه عنه وليس هناك من يدعيه ساوى من قيل له أنت غير مملوك ويدل
~~لما قلنا تسوية صاحب الخلاصة بين قوله أنت غير مملوك وبين قوله ليس هذا
~~بعبدي تأمل اه قلت والحاصل أن كلا من مسألة الكتاب ومسألتي الخلاصة كناية
~~في العتق فلا بد له من النية وقد نص في مسألتي الخلاصة على أنه إذا لم يعتق
~~أي عدم النية ms3225 ليس له أن يدعيه أي لإقراره على نفسه بأنه غير مملوك وأنه ليس
~~عبده وهذا موجود في مسألة الكتاب أيضا فينبغي منع دعواه فيها أيضا ولا فرق
~~في صحة إقراره على نفسه بين نفيه عن نفسه فقط أو عنه وعن غيره بل نفيه عن
~~غيره لا فائدة فيه لأنه لا ولاية له على غيره في ذلك فافهم قوله (أو بنتي)
~~أي أو هذه PageV03P709
# بنتي ولا يصح أن يكون التقدير أو هذا بنتي لما سيأتي أنه كناية وكلامه
~~الآن في الصريح ولو قال أو هذه بنتي لكان أولى ح وقوله إنه كناية فهو كلام
~~يأتي قوله (وإن لم يصلحوا لذلك) أي للأبوة والجدودة والأمومة قوله (لذا جاء
~~بالباء إلخ) أي إن قول المصنف وبهذا مشهور بإعادة الباء الجارة ليفيد أنه
~~عطف على قوله وبكنايته مقابل له لو حذف الباء لأوهم أنه عطف على أمثلة
~~الكناية مع أنه من أمثلة الصريح وإنما أخره وذكره بعد ألفاظ الكناية لما
~~فيه من التفصيل المفاد بقوله فإن صلحوا إلخ قوله (فإن صلحوا) حاصله أن هذا
~~مشهور على وجهين إما أن يصلح ابنا له بأن كان مثله يولد له أو لا وكل منهما
~~إما أن يكون العبد مجهول النسب أو لا فإن صلح وهو مجهول عتق وثبت نسبه منه
~~إجماعا وإن كان معروف النسب لا يثبت منه بلا شك لن يعتق عندنا وإن لم يصلح
~~ولدا لله فكذلك عند الإمام وعندهما لا يعتق وكذلك الكلام في هذا أبي أو أمي
~~فإن صلح أبا له أو أما وليس للقائل أب أو أم معروف ثبت النسب العتق بلا
~~خلاف وإن صلح وله أب معروف لا يثبت النسب ويعتق عندنا وإن لم يصلح لا يثبت
~~النسب ولكن يعتق عنده لا عندهما ولو قال لصغير هذا جدي فقيل هو على الخلاف
~~وهو الأصح لأنه وصفه بصفة من يعتق عليه بملكه كما في البحر قوله (في
~~مولدهم) قال في القنية مجهول النسب الذي يذكر في الكتاب هو الذي لا يعرف
~~نسبه ms3226 في البلدة التي هو فيها اه ومختار المحققين من شراح الهداية وغيرهم
~~أنه الذي يعرف نسبه في مولده ومسقط رأسه وتمامه في الدرر قوله (وليس للقائل
~~أب معروف) أراد بالأب الأصل فيشمل الجد والأم قال ط وهذا يغني عن قوله وجهل
~~نسبهم قوله (فيعتق فقط) أي بلا ثبوت نسب لأن العتق باعتبار الجزئية والزنا
~~ينفي النسبة الشرعية لا الجزئية قوله (وهل يشترط) أي في ثبوت النسب تصديق
~~العبد للسيد فقيل لا لأن إقرار السيد على مملوكه يصح بلا تصديق وقيل يشترط
~~فيما سوى دعوى النبوة لأن فيه حمل النسب على الغير زيلعي قلت ومشى في كافي
~~الحاكم على الثاني حيث قال في مسألة الأب والأم وصدقا في ذلك ولم يذكر ذلك
~~في مسألة الابن قوله (ولا تصير أمه أم ولد) قال في الفتح القدير ثم إذا قال
~~هذا مشهور هل تصير أمه أم ولد له إذا كانت في ملكه فقيل لا سواء كان الولد
~~مجهول النسب أو معروفه وقيل تصير في الوجهين وقيل إن كان معروف النسب حتى
~~لم يثبت نسبه منه لا تصير أم ولد له وإن كان مجهوله حتى يثبت نسبه منه صارت
~~أم ولد له وهذا أعدل اه وبه علم ما في كلام الشارح من الإطلاق في محل
~~التفصيل فافهم قوله (افتقر للنية) فيه نظر ففي المجتبى قال لغلامه هذه بنتي
~~أو لجاريته هذا مشهور يعتق عندهما خلافا لأبي حنيفة وقيل لا يعتق عند الكل
~~وهو الأظهر اه ومثله في الذخيرة والقهستاني وقال في النهر قال في المجتبى
~~والأظهر أنه لا يعتق يعني إلا بالنية ويدل عليه ما مر من أنه لو قال لعبده
~~أنت حرة أو لأمته أنت حر في بعض PageV03P710
# المواضع أنه صريح وفي بعضها كناية اه فقوله يعني إلا بالنية إلخ ليس من
~~كلام المجتبى كما علمت وفيه نظر وما استدل به يدل له لجواز كون التأنيث في
~~قوله للعبد أنت حرة باعتبار كونه ذاتا أو جثة أو نسمة والتذكير في قوله
~~للأمة أنت ms3227 حر باعتبار كونها شخصا أو خلقا بخلاف إطلاق البنت على الابن
~~وعكسه لما في الفتح القدير حيث قال في تعليل المسألة لأن الأول مجاز عن عتق
~~في الذكر والثاني عنه في الأنثى فانتفى حقيقته لانتفاء محل ينزل فيه ولا
~~يتجوز في لفظ الابن في البنت وعكسه اتفاقا ثم قال وما ذكره المصنف يعني
~~صاحب الهداية بيان لتعذر عتقه بطريق آخر وهو أنه إذا اجتمعت الإشارة
~~والتسمية والمسمى من جنس المشار تعلق بالمشار وإن كان من خلاف جنسه يتعلق
~~بالمسمى والمشار إليه هنا مع المسمى جنسان لأن الذكر والأنثى في الإنسان
~~جنسان لاختلاف المقاصد فيلزم أن يتعلق الحكم بالمسمى حنث مسمى بنت وهو
~~معدوم لأن الثابت ذكر اه فأنت ترى أن مقتضى التعليل بهذين الوجهين كون
~~الكلام لغوا لا يتعلق به حكم سواء نوى أو لا ويظهر من هذا أنه لا فرق بين
~~قوله للعبد هذا بنتي أو هذه بنتي بتذكير اسم الإشارة أو تأنيثه لأن اللغو
~~جاء من إطلاق البنت على الابن حيث لا يستعمل أحدهما في الآخر حقيقة ولا
~~مجازا ومن كونه خلاف جنس المشار إليه كما لو باع فصا على أنه ياقوت فإذا هو
~~زجاج فالبيع باطل ويدل لما قلنا أنه في متن المنتقى عبر يقوله هذا ابنتي
~~قوله (عتق) أي بلا خلاف فتح وينبغي توقفه على النية تأمل قوله (وأخي لا) أي
~~وفي قوله هذا أخي لا يعتق بدون نية قال في النهر وفرق في البدائع بأن
~~الأخوة تحتمل الإكرام والنسب بخلاف العم لأنه لا يستعمل للإكرام عادة وهذا
~~كله إذا اقتصر فلو قال أخي من أبي أو من أمي أو من النسب فإنه يعتق كما في
~~الفتح وغيره ولا يخفي أنه إذا اقتصر يكون من الكنايات فيعتق بالنية اه قوله
~~(لا يعتق بيا مشهور ويا أخي) أي بدون نية كما يأتي قال في الدر المنتقى
~~وعنه أنه يعتق والظاهر الأول لأن المقصود بالنداء استحضار المنادي فإن كان
~~بوصف يمكن إثباته من جهته نحو يا حر كان ms3228 لإثياب ذلك الوصف وإن لم يكن
~~كالنبوة كان لمجرد الإعلام قال في الفتح وينبغي أن يكون محل المسألة ما إذا
~~كان العبد معروف النسب وإلا فهو مشكل إذ يجب أن يثبت النسب تصديقا له فيعتق
~~اه ولو قال يا أخي من أمي أو من أبي أو من النسب عتق كما مر اه قوله (ولا
~~سلطان لي عليك) لأن السلطان عبارة عن الحجة واليد ونفي كل منهما لا يستدعي
~~نفي الملك كالمكاتب يثبت للمولى فيه الملك دون اليد قوله (بخلا ف عكسه) وهو
~~وقوع الطلاق بألفاظ العتق لأن إزالة ملك الرقبة تستلزم إزالة ملك المتعة
~~بلا عكس درر قوله (كما مر) أي في أوائل الطلاق قوله (قيد للأخيرة) يعني أن
~~قوله وإن نوى راجع إلى المسألة الأخيرة وهي ألفاظ الطلاق أما الأولى وهي
~~مسألة النداء والثانية وهي مسألة نفي السلطان فيتوقف وقوع العتق فيهما على
~~النية فهما من كناياته قوله (كما نقله ولا دابة) أي عن غاية البيان وكذا
~~نقله في البحر عنها عن التحفة وقال فحينئذ لا ينبغي الجمع بين هذه المسائل
~~في حكم واحد وأقره في النهر أيضا PageV03P711
# قلت بل على ما مر من بحث الفتح ينبغي أن يثبت العتق بلا نية إذا كان
~~مجهول النسب قوله (كما رجحه دابة) ونقله أيضا عن بعض المشايخ وبه قال
~~الأئمة الثلاثة إذ لا يظهر فرق بينه وبين لا سبيل وعن الإمام الكرخي فني
~~عمري ولم يتضح لي الفرق بينهما ثم قال دابة بعد تقرير عدم الفرق والذي
~~يقتضيه النظر كونه من الكنايات قوله (وأقره في البحر) وكذا في النهر
~~والشرنبلالية والمقدسي قوله (يعتق بالنية) الأولى لا يعتق إلا بالنية قوله
~~(ذكره ولا دابة وغيره) أي ذكر اشتراط النية للعتق ومثله في البحر عن
~~الزيلعي وغاية البيان وعزاه في النهر إلى العناية عن المبسوط قوله (إلا في
~~قوله إلخ) استثناء من قوله بألفاظ الطلاق وزاد قوله أطلقتك مع أنه قدمه
~~المصنف لتكميل ما استثنى ولكن استثناء الأمر باليد والاختيار منقطع لأنهما
~~من ms3229 كنايات التفويض لا كنايات الطلاق قوله (أو اختاري) عزاه في البحر والنهر
~~إلى البدائع قلت وهو خلاف المذهب ففي الذخيرة قال محمد في الأصل إذا قال
~~الرجل لأمته أمرك بيدك ينوي به العتق يصير العتق بيدها حتى لو أعتقت نفسها
~~في المجلس جاز ولو قال لها اختاري ينوي العتق لا يصير العتق في يدها فقد
~~فرق بين الأمر باليد وبين قوله اختاري في العتق وسوى بينهما في الطلاق اه
~~كلام الذخيرة وكذا صرح في الفتح بأنه لو قال لها اختاري اختارت نفسها لا
~~يثبت العتق وإن نواه اه وصرح بذلك أيضا في كافي الحاكم بلا حكاية خلاف وأنت
~~خبير بأن ما في الأصل والكافي هو نص المذهب فلا يعدل عنه ولم أر من نبه على
~~ذلك فاغتنمه قوله (ولا بدع) أي ليس ذلك أمرا منفردا خرجا عن نظائره وهو
~~جواب عن قوله فهو من كنايات العتق أيضا أي كما أنه من كنايات الطلاق لأنه
~~لما احتمل العتق وغيره كان من كناياته أيضا قوله (ويتوقف) أي العتق في أمرك
~~بيدك واختاري بخلاف أطلقتك فإنه لا تمليك فيه حتى يتوقف قوله (وإن لم يحتج
~~للنية) لأنه صريح حيث ذكر لفظ العتق ح قوله (لأنه تمليك) تعليل للتشبيه أي
~~وكذا اختر العتق يتوقف على المجلس لأنه تمليك ح أو هو علة لقوله يتوقف قوله
~~(وإن نوى) لأنه من كنايات الطلاق المختصة به ح قوله (لكن يكفر بوطئها) لأن
~~تحريم أسمع يمين فكأنه قال الله لا أطؤك ح قوله (بقوله عبدي أو حماري) يعي
~~جمع بين هذين اللفظين وقوله أو جداري أي بدل حماري وهذا عنده وقال لا يصح
~~وبيانه في الزيلعي ط قوله (الحية) نعت لامرته وأمته وأفرده لكون العطف بأو
~~وقوله والميتة بمعنى وامرأته أو أمته الميتة فهو مقابل مدخول بين قوله
~~(جوهرة) ونصها ولو جمع بين عبد وبين ما لا يقع عليه العتق كالبهيمة والحائط
~~والسارية فقال عبدي حر أو هذا أو قال أحدكما عتق العبد عند أبي حنيفة
~~وعندهما لا ms3230 يعتق وإن قال PageV03P712
# لعبده أنت حر أولا لا يعتق إجماعا وإن قال لعبده وعبد غيره أحدكما لم
~~يعتق عبده إجماعا إلا بالنية لأن عبد الغير لا يوصف بالحرية إلا من جهة
~~مولاه وقد يجوز أن يكون أوقع حرية موقوفة على إجازة المولى كذا إذا جمع بين
~~أمة حية وأمة ميتة فقال أنت حرة أو هذه أو إحداكما حرة لم تعتق أمته لأن
~~الميتة توصف بالحرية فيقال ماتت حرة وماتت أمة فلا تختص الحرية بأمته اه ح
~~في ملك الرحم المحرم قوله (بملك ذي رحم محرم) شمل الملك بشراء أو هبة أو
~~وصية أو غيره قهستاني وشمل ما لو باشره بنفسه أو نائبه فدخل ما إذا اشترى
~~العبد المأذون ذا رحم محرم من مولاه ولا دين عليه أما المديون فلا يعتق ما
~~اشتراه عنده خلافا لهما وخرج المكاتب إذا اشترى ابن مولاه فإنه لا يعتق
~~اتفاقا بحر عن الظهيرية (تنبيه) القنية وطئ جارية أبيه فولدت منه لا يجوز
~~بيع الولد ادعى الواطئ الشبهة أو لا لأنه ولد ولده فيعتق عليه حين دخل في
~~ملكه وإن لم يثبت النسب كمن زنى بجارية غيره فولدت منه ثم ملك الولد يعتق
~~عليه وإن لم يثبت نسبه منه اه وفي حاشية الحموي عن غاية البيان لو اشترى
~~أخاه من الزنا لا يعتق عليه لأنه ينسب إليه بواسطة الأب ونسبة الأب منقطعة
~~فلا تثبت الأخوة قالوا إلا إذا كان من أمه فيعتق عليه إذا ملكه لأن نسبة
~~الولد إليها لا تنقطع فتكون الأخوة ثابتة اه قوله (أي قريب) تفسير لذي
~~الرحم وقوله حرم نكاحه أبدا تفسير للمحرم قال في الدر المنتقى ثم المحرمان
~~شخصان لا يجوز النكاح بينهما لو كان أحدهما ذكر والآخر أنثى فالمحرم بلا
~~رحم كابنه رضاعا وزوجة أصله وفرعه فلا يعتق عليه اتفاقا وكذا الرحم بلا
~~محرم كبني الأعمام والأخوال لا يعتق عليه اتفاقا كافي وغيره اه قوله (عنده)
~~أي عند الإمام لتجزئ العتق عنده خلافا لهما ط قوله (أو حملا إلخ) فيعتق ms3231 دون
~~أمه وليس له بيعها قبل أن تضع حملها لأنه ملك أخاه فيعتق عليه بدائع وهذا
~~مناف لقولهم إن حمل لا يدخل تحت المملوك حتى لا يعتق بكل مملوك لي حر
~~فيحتاج إلى الجواب بحر وأقول لا يلزم من كون الشئ ملكا كونه مملوكا مطلقا
~~نهر وتوضيحه أن المملوك في كل مملوك حر حيث أطلق ينصرف إلى ذات مملوكة له
~~مستقلة بنفسها والحمل جزء من أمه فلا يلزم من كونه ملكا أن يصدق عليه اسم
~~مملوك حيث أطلق وهنا علق العتق على دخول القريب في ملكه لا على كونه مما
~~يصدق عليه لفظ مملوك مطلق فلذا دخل الحمل هنا لا هناك فافهم قوله (ولو
~~المالك صبيا أو مجنونا) إنما جعلا أهلا لعتق القريب عليهما لأنه تعلق به حق
~~العبد فشابه النفقة بحر قوله (في دارنا) أي دار الإسلام قيد به لأنه لا حكم
~~لنا في دار الحرب فتح قوله (حتى ل أعتق إلخ) تفريع على التقييد بقوله في
~~دارنا وكان الأظهر أن يقول حتى لو ملك قريبه في دار الحرب لكن أفاد ذلك
~~بالأولى لأنه إذا كان لا يعتق بالإعتاق الصريح فكذلك بالملك الأولى وقد
~~جميع بينهما في الفتح فقال فلو ملك قريبه في دار PageV03P713
# الحرب أو أعتق المسلم قريبه في دار الحدب لا يعتق خلافا لأبي يوسف وعلى
~~هذا الخلاف إذا أعتق الحربي عبده في دار الحرب ذكر الخلاف في الإيضاح وفي
~~كافي الحاكم عتق الحربي في دار الحرب قريبه باطل لم يذكر خلافا فأما إذا
~~أعتقه خلاه فقال في المختلف يعتق عند أبي يوسف وولاؤه له وقالا لا ولاء له
~~لكنه عتق بالتخلية لا بالإعتاق فهو كالمراغم (1) ثم قال المسلم إذا دخل دار
~~الحرب فاشترى عبدا حربيا فأعتقه ثمة القياس لا يعتق بدون التخلية لأنه في
~~دار الحرب ولا تجري عليه أحكام الإسلام وفي الاستحسان يعتق من غير تخلية
~~لأنه لم تنقطع عنه أحكام المسلمين ولا ولاء له عندهما وهو القياس وقال أبو
~~يوسف له الولاء وهو الاستحسان ms3232 ذكر قول محمد مع أبي يوسف في كتاب السير وعلى
~~هذا فالجميع بينه وبين ما في الإيضاح أن يراد بالمسلم ثمة الذي نشأ في دار
~~الحرب وهنا نص على أنه انظر هناك بعد أن كان هنا فلذا لم تنقطع عنه أحكام
~~الإسلام اه ما في الفتح وحاصله أن الحربي إذا أسلم في دار الحرب أو بقي
~~حربيا لو ملك أو عتق قريبه ثمة لا يعتق خلافا لأبي يوسف إلا إذا خلى سبيله
~~بأن رفع يده عنه وأطلقه فيعتق بالتخلية لا بالإعتاق ولا ولاء له خلافا لأبي
~~يوسف فعنده له الولاء وأما المسلم الأصلي إذا دخل دار الحرب فاشترى عبدا
~~حربيا فأعتقه ثمة فالاستحسان أنه يعتق بدون التخلية وله الولاء وعلى هذا
~~فإطلاق الشارح المسلم مقيد بكونه ناشئا في دار الحرب فالأحسن ما في بعض
~~النسخ حتى لو أعتق المسلم الحربي بدون أو أي المسلم الناشئ في دار الحرب
~~قوله (عبده) أي الحربي بقرينة قوله ولو عبده مسلما إلخ ح قوله (فلا ولاء
~~له) تفريع على عتقه بالتخلية لا بالإعتاق لأن الولاء من أحكام الإعتاق ولم
~~يعتق به قوله (عتق بالاتفاق) أي بإعتاق سيده أو بشرائه إن كان ذا رحم محرم
~~ح قوله (وبتحرير لوجه الله تعالى إلخ) لأنه نجز الحرية وبين عرضه الصحيح أو
~~الفاسد فلا يقدح فيه كما في البدائع والمراد بوجه الله تعالى ذاته أو رضاه
~~والشيطان واحد شياطين الإنس أو الجن بمعنى مردتهم والصنم صورة الإنسان من
~~خشب أو ذهب أو فضة فلو من حجر فهو وثن كما في البحر قوله (وإن أثم وكفر به)
~~لف ونشر مرتب فالإثم في الإعتاق للشيطان والكفر في الإعتاق للصنم بقرينة
~~تفسيره مرجع الضمير المجرور وإلا فلا فائدة في زيادة لفظ إثم لكن لا يظهر
~~فرق بينهما وما فعله الشارح هو ما مشى عليه المصنف في المنح وهو ظاهر البحر
~~أيضا والأظهر ما في المتن والجوهرة من الكفر بكل منهما قوله (أي إكراه) هو
~~حمل الغير على ما يرضاه بحر وأشار ms3233 إلى أن المراد الحدود المزيد لأن الكره
~~أثر الإكراه لكن كل منهما صحيح أيضا فافهم قوله (وله غير ملجئ) الملجئ ما
~~يفوت النفس أو العضو وغير الملجئ بخلافه والأولى المبالغة بالملجئ كما لا
~~يخفي ط وتجب القيمة على الكره جوهرة
# PageV03P714
# وفي التاترخانية قال لمولاه في موضع خال إن أعتقتني وإلا قتلتك فأعتقه
~~مخافة القتل يعتق ويسعى في قيمته لمولاه قوله (سيجئ) أي في كتاب الأشربة أن
~~كل مسكر حرام أي كل ما أسكر كثيره حرم قليله وهو قول محمد المفتي به فيدخل
~~فيه الأشربة المتخذة من غير العنب والمثلث لا بقصد السكر بل يقصد الاستمراء
~~والتقوى ونقيع الزبيب بلا طبخ فالسكر بها يكون بسبب محظور كالسكر من الخمر
~~وأما على قول الإمام إذا شربها لا بقصد المعصية فلا يكون محظورا فإذا سكر
~~بها لا يصح طلاقه ولا عتاقه أما السكر نفسه فهو حرام اتفاقا بمعنى أنه يحرم
~~القدر المؤدي إلى الإسكار حتى لو علم أن شرب كأسين لا يسكر وإنما يسكر
~~الكأس الثالث حرم شرب الثالث فقد عند الإمام فلو سكر من كأسين لم يكن بسبب
~~محظور وأما عند محمد فإن الحرام كل ذلك وإن قل كالخمر فافهم قوله (فلا
~~يخرج) أي عن السبب المحظور إلا شرب المضطر أي لإساغة اللقمة أو بسبب
~~الإكراه ومثله ما يحصل من مباح كالعسل عند غلبة الصفراء قوله (مع هزل) هو
~~اللعب وقدمنا الكلام فيه قوله (وإن علق العتق بشرط إلخ) شمل تعليقه بالملك
~~أو بسببه كما مر الصريح به لكن لا بد من تعليقه على ملك صحيح ففي الجوهرة
~~لو قال المكاتب أو العبد كل مملوك أملكه فيما أستقبل فهو حر فعتق ثم ملك
~~مملوكا لا يعتق عنده وعندهما يعتق وإن قال إذا عتقت فملكت عبدا فهو حر
~~فأعتق فملك عبدا عتق إجماعا لأنه أضاف الحرية إلى ملك صحيح وإن قال إن
~~اشتريت هذا العبد فهو حر لم يعتق حتى يقول أنا اشتريته بعد العتق وعندهما
~~يعتق اه قوله (وعتق إن دخل) أي ms3234 إن بقي في ملكه فإنه يجوز له بيعه وإخراج عن
~~ملكه قبل وجود الشرط لأن تعليق العتق بالشرط لا يزيل ملكه إلا في التدبير
~~خاصة جوهرة ولو باعه ثم اشتراه فدخل عتق كافي قوله (لقصور الإضافة) لأن في
~~إضافة المكاتب إلى نفسه بعنوان العبد قصورا أي عدم تحقق إذ مراده بقوله إن
~~أنت عبدي إن كان لا يصدر منك أمر إلا بإذني فأنت حر والمكاتب ليس بهذه
~~الصفة ط والحاصل أن المطلق ينصرف إلى الكامل والمكاتب عبد ناقص قوله
~~(تعليق) كأنه قال إذا أصبحت فأنت حر ط قوله (تنجيز) لأن المراد أنه معتوق
~~(1) في جميع أحواله ط قوله (لأن المراد عرض الماء عليه) أي لا إزالة لعطش
~~لأنه ليس في وسعه ولأنه يقال سقيته فلم يشرب قوله (عتق من صحبه سنة) المراد
~~أنه يعتق من دخل في ملكه منذ سنة صاحبه أو لا ط قوله
# PageV03P715
# (ونوى في الملك) أي أنه قديم في ملكه ط قوله (دين) ولا يصدق قضاء قوله
~~(ولو زاد في السن) أي صرح بذلك بأن قال أنت عتيق في السن أي كبير في السن
~~وفي البحر عن الخانية لو قال أنت حر النفس يعني في الأخلاق عتق في القضاء
~~قوله (وعتق بما أنت إلا حر) لأن الاستثناء من النفي على إثبات وجه التأكيد
~~كما في كلمة الشهادة هداية ويستثنى منه ما نقله الحموي عن منية المفتي إذا
~~أمر غلامه بشئ فامتنع فقال له ما أنت إلا حر فإنه لا يعتق ذكره أبو السعود
~~قال ط لأن قرينة الحال دالة على أن المراد ما أفعالك هذه إلا أفعال الحر
~~قوله (لا بما أنت إلا مثل الحر) وإن نوى كذا نقله في الدر المنتقى عن
~~المحيط مع أنه في البحر والقهستاني نقلا هذه المسألة عن المحيط بدون قوله
~~وإن نوى وكذا في الجوهرة لكن بدون عزو نعم في القهستاني لا يصح بقوله أنت
~~مثل الحر أو الحرة وإن نوى وقال بعضهم إنه يعتق بالنية كما في الاختيار اه
~~واقتصر ms3235 الزيلعي على الثاني وقال لأنه أثبت المماثلة بينهما وهي قد تكون
~~عامة وقد تكون خاصة فلا يعتق بلا نية للشك قوله (ولا بكل مالكا حر) لأنه
~~يراد به الصفاء والخلوص عن شركة الغير بحر قوله (أو أهل بلخ) أي كل عبيد
~~أهل بلخ وهو من أهل بلخ ولم ينو عبده كما في التاترخانية ومقتضاه أنه نوى
~~عبده يعتق والظاهر أن مثله يقال في كل عبده في الأرض وعبيد أهل الدنيا
~~ويؤيده أنه قال بعده ولو قال ولده آدم كلهم أحرار لا يعتق عبده إلا بالنية
~~بالاتفاق قوله (حر) أفرد الخبر نظرا للفظ كل في المسألة الثانية ط قوله
~~(بخلاف هذه السكة أو الدار) أي فإنه يعتق وإن لم ينو بلا خلاف كما في
~~التاترخانية وقال قبله وعلى هذا الخلاف إذا قال كل عبد في هذا المسجد
~~المسجد الجامع يوم الجمعة فهو حر وعبده في المسجد إلا أنه ينوه أو وقال كل
~~امرأة طالق وامرأته في المسجد إلا أنه لم ينوها اه وحينئذ فالفرق بين السكة
~~والجامع أن المسجد الجامع في حكم البلدة لكونه جامعا لأهلها ولذا قيده بيوم
~~الجمعة بخلاف السكة لأنها لها أهلا محصورين فلذا عتق فيها بلا نية اتفاقا
~~هذا والشارح عزا المسألة إلى البحر مع أنه في البحر لم يذكر السكة بل ذكر
~~الدار قوله (عتقا) أطلقه فشمل ما إذا استثنى حملها فإنه يعتق تبعا لها كما
~~في التاترخانية قوله (أصالة) بفتح الهمزة وعطف القصد عليها عطف العلة على
~~المعلول ط أما في الأم فظاهر وأما في الجنين فمن حيث أنه جزء والتحرير
~~المسلط على المال مسلط على الجزاء أصالة وقصدا وهذا لا ينافي قول البحر
~~عتقا أي الأم والحمل تبعا لها لأنه باعتبار كون الجزء في ضمن الكل ح وهذا
~~مقيد بأن لا يكون خرج أكثر الولد فإن خرج أكثره لا يعتق لأنه كالمنفصل في
~~حق الأحكام ألا ترى أنه تنقضي به العدة ولو مات في هذه الحالة يرث وتمامه
~~في البحر قوله (إذا ولدته إلخ) ms3236 للتيقن بوجوده وقت الإعتاق ط قوله (ولو
~~لأكثر) أي من الأقل فيشمل تمام النصف ح قوله (عتق تبعا) حاصله أن الحمل
~~يعتق بإعتاق أمة مطلقا لكنه إذا ولدته لأقل من نصف حول يعتق أصالة ولأكثر
~~تبعا وإنما PageV03P716
# قيد المصنف بالأول لئلا يتكرر مع قوله الآتي والولد يتبع الأم إلخ قوله
~~(وثمرته) أي ثمرة الفرق بين عتقه أصالة أو تبعا إنجرا ولائه وهي مذكورة في
~~كتاب الولاء حيث قال هناك ومن أعتق أمته والحال أن زوجها قن للغير فولدت
~~لأقل من نصف حول مذ عتقت لا ينتقل ولاء الحمل عن موالي الأم أبدا فإن ولدت
~~بعد عتقها لأكثر من نصف حول فولاؤه لموالي الأم أيضا لتعذر تبعيته للأب
~~لرقه فإن عتق القن وهو الأب قبل موت الولد جر ولائه ابنه إلى مواليه لزوال
~~المانع هذا إذا لم تكن معتدة فلو معتدة فولدت لأكثر من نصف حول من العتق
~~ولدون حولين من الفراق لا ينتقل لموالي الأب اه أي للتيقن بوجود الحمل عند
~~العتق حيث وجبت إضافة العلوق إلى ما قبل الفراق قوله (ولو حدره إلخ) أي حدد
~~الحمل وحده بأن قال ملك حد أو قال المضغة أو العلقة التي في بطنك حر عتق
~~خانية لكن لا بد من تحقق الجوزي قبل التحرير بأن ولدته لأقل من ستة أشهر
~~فلو لستة فأكثر لا يعتق ولا يكون قوله ما في بطنك حر إقرارا بوجوده لعدم
~~التيقن به لجواز حدوثه وتمامه في البحر قوله (أو إن حملت بولد فهو حر)
~~الظاهر أنه يشترط أن تلده لأكثر من ستة أشهر إذا لو كان أقل علم أنه حمل
~~موجود والشرط حمل حادث وينبغي أنه لو أنكر حدوثه بعد ستة أشهر أن يكون
~~القول له إلى سنتين أما بعدهما فهو حمل حادث يقينا تأمل قوله (عتق فقط) أي
~~دون الأم إذ لا وجه لإعتاقها مقصودا لعدم الإضافة ولا تبعا لأن فيه قلب
~~الموضوع نهر قوله (ولم يجز بيع الأم إلخ) لأنه لما كان ما في بطنها لا ms3237 يقبل
~~النقل صار بمنزلة الحمل المستثنى والاستثناء شرط فاسد في البيع الهبة لكن
~~البيع يبطل بالشروط الفاسدة بخلاف الهبة كما يأتي في البيع الفاسد ح قوله
~~(لم تجز هبتها في الأصح) والفرق أن بالتدبير لا يزول ملكه عما في البطن
~~فإذا وهب الأم بعد التدبير فالموهوب متصل بما ليس موهوب فيكون في معنى هبة
~~المشاع فيما يحتمل القسمة وأما بعد العتق ما في البطن غير مملوك بحر عن
~~المبسوط قوله (وبطل شرط المال عليه إلخ) لأنه لا وجه إلى إلزام المال على
~~الجنين لعدم الولاية عليه ولا إلى إلزام أمه فإذا قال أعتقت ما في بطنك على
~~ألف عليك فقبلت فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر يعتق بلا شئ لأنه معلق بقبولها
~~الألف وقد قبلته فعتق الولد وبطل المال لأن اشتراط بدل العتق على غير
~~المعتق لا يجوز بحر ملخصا قوله (لكن يشترط قبولها) أي قبولها المال إذ شرطه
~~عليها وقوله للعتق متعلق ب يشترط قوله (قال ما في بطنك) الخبر محذوف تقديره
~~حر وهو موجود في بعض النسخ قوله (تعليق) أي على الأداء فإذا ولدت لأقل من
~~ستة أشهر فهو حر متى أدى إليه الألف كما في البحر قوله (أوصى به) أي بما في
~~بطن أمته ومات أي الموصي وأعتقه الورثة أي أعتقوا ما في بطنها تبعا لإعتاق
~~أمه والعبارة في البحر عن الظهيرية وهكذا رأيتها في الظهيرية والأحسن عبارة
~~كافي الحاكم فأعتق الوارث الأمة إلخ قال ط قوله والظاهر عدم جوار إعتاقه
~~إنه غير مملوك لهم قوله (جاز) أي إعتاقهم لأنها دخلت في ملكهم ولم يدخل
~~حملها في ملك الموصى له إذ (يدخل في ملكه بعد الولادة ط قوله: (وضمنوه يوم
~~الولادة) لأنه أول يوم يدخل في ملكه أن لو بقي بلا إعتاق ط قوله (فأولهما
~~PageV03P717
# خروجا أكبر) ظاهره لو خرجت معا لم يعتق واحد منهما إلا أن تلد ثالثا قبل
~~مضي ستة أشهر فيعتقان لأنهما أكبر منه والولد وإن ذكر مفردا لكنه مفرد مضاف
~~فيعم ط عن ms3238 السيد أبي السعود قوله (ما دام جنينا) أما بعد الولادة فلا
~~يتبعها في شئ مما ذكروه حتى لو أعتقت لا يعتق بحر وسيذكر الشارح استثناء
~~مسألتين مع زيادة ثلاثة أخر قوله (يتبع الأم) للإجماع ولأنه متيقن به من
~~جهتها ولذا تثبت نسب الزنا وولد الملاعنة من أمه حتى ترثه ويرثها لأنه قبل
~~الانفصال كعضو منها حسا وحكما ويتبعها في البيع العتق غيرهما فكان جانبها
~~أرجح بحر قوله (فيكون لصاحب الأنثى) كما إذا نزا ذكر لرجل على أنثى لآخر
~~كان حملها لصاحبها فقط قوله (لو أمه كذلك) أي لو كانت أمه مما يؤكل ويضحي
~~بها والمراد أنه يأخذ حكم أمه ولا يزول عنه بعد الولادة كما يأخذ حكمها في
~~العتق وغيره كذلك فلا يرد أن الكلام في الجنين وهو لا يضحي به قبل الولادة
~~فافهم وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي عن جوامع الفقه والولوالجية الاعتبار
~~في المتولد للأم في الأضحية والحل وقيل يعتبر بنفسه فيهما حتى إذا نزا ظبي
~~على شاة أهلية فإن ولدت شاة تجوز التضحية بها وإن ولدت ظبيا لم تجز ولو
~~ولدت الرمكة حمارا لم يؤكل وفي الخلاصة في الأضحية المتولدة بين الكلب
~~والشاة قال عامة العلماء لا يجوز وقال الإمام الجرجاني إن كان يشبه الأم
~~يجوز اه وستأتي مسألة المتولدة بين الكلب والشاة في الذبائح عن نظم
~~الوهبانية والحاصل أن المفهوم مما مر أن الولد تبع لأمه مطلقا وقيل لا
~~تعتبر التبعية بل يعتبر بنفسه والأول المعتمد كما يقتضيه كلام البدائع في
~~كتاب الأضحية وهو مقتضي إطلاق المتون لكن ما قاله عامة العلماء يستثنى ولد
~~الكلب والظاهر أن المتولد بين آدمي وشاة كذلك بل أولى لأنه جزء آدمي لا يحل
~~الانتفاع به فضلا عن أكله فافهم قوله (بسائر أسبابه) كشراء وهبة وإرث ح
~~قوله (إلا ولد المغرور) كما إذا تزوج امرأة على أنها حرة فإذا في قنة
~~فأولاده منها أحرار بالقيمة وتعتبر القيمة يوم الخصومة شرنبلالية وهذا إذا
~~كان المغرور حرا فلو مكاتبا أو عبدا أو مدبرا فالأولاد ms3239 أرقاء حموي عن
~~البرجندي قال ط وينبغي أن يستثنى أيضا ما لو تزوج أمة وشرط حرية الولد فإنه
~~يكون حرا أهل الحرب كلهم أرقاء قوله (وصورة الرق بلا ملك إلخ) لما كان
~~الأصل في العطف كان مظنة أن يقال هل يتصور رق بلا ملك فبين صورته وأما صورة
~~الملك بلا رق فهي ظاهرة كالحيوان الثياب وكذا صورة اجتماعهما لكن قد يكونان
~~كاملين كما في القن وقد يكون أحدهما كاملا الآخر ناقضا فالمدبرة وأم الولد
~~الرق فيهما ناقص فلم يجد عتقهما عن الكفارة والملك فيهما كامل حتى جاز
~~وطؤهما والمكاتب رقه كامل فجاز عتقه عن الكفارة وملكه ناقص حتى خرج من يد
~~المولى وتمامه في البحر قوله (فإن كلهم أرقاء) أي بعد الاستيلاء عليهم
~~بدليل التفريع أما قبله فهم أحرار لما في الظهيرية لو قال لعبده نسبك حر أن
~~أصلك حر إن علم أنه سبي لا تعتق وإن لم يعلم في أنه سبي فهو حر قال وهذا
~~دليل على أن أهل الحرب أحرار اه وسيأتي في باب استيلاء الكفار ما
~~PageV03P718
# يؤيده أيضا قوله (فإذا أخذت إلخ) ليس هذا التصوير في القهستاني وهو خطأ
~~إذ الولد حينئذ مسترق أصالة والمثال الصحيح كما قال ح أخد حاملا يتبعها
~~الحمل في الرق وذلك لأن المقام في تبعية الجنين لا الولد المنفصل ط قوله
~~(والحرية) أي الأصلية بأن تزوج عبد حرة أصلية فحملت منه وأما الطارئة فقد
~~مرت نهر أي في قوله حرر حاملا عتقا قوله (والعتق) هو حرية طارئة وقد مرت
~~كما علمت لكن المراد بما مر عتق الولد قصدا ولذا قيده المصنف هناك بما إذا
~~ولدته بعد عتقها لأقل من نصف حول والمراد بما هنا العتق تبعا للأم فيراد به
~~ما إذا ولدته لنصف حول فأكثر فيكون هذه الصورة مفهوم قوله هناك إذا ولدته
~~لأقل من نصف حول فلا تكرار كما أفاده ح ربع الشارح الثمرة في إنجرار الولاء
~~وما قيل إن هذه الصورة سبق قلم لأن الموضوع في الجنين لا في الولد ms3240 بعد
~~انفصاله ففيه أن المراد أنه يحكم بعتقه قبل الولادة ولكن إذا ولد لنصف حول
~~فأكثر علم أنه عتق تبعا لأمه لكونه جزءا منها وإن ولدته لأقل علم أنه عتق
~~قصدا وأصالة لتيقن الجوزي وقت الإعتاق فافهم قوله (ككتابة) بأن غالبا أمته
~~الحامل فجاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الكتابة نهر قال ح فيعتقان معا
~~بأدائها البدل وكذا كل ولد تلده في مدة الكتابة اه وعليه فتقييد النهر بأقل
~~من ستة أشهر لتكون الكتابة واقعة على الجمل إصالة وقصدا وإلا فكل حمل في
~~المدة يتبعها من حكم الكتابة كما علمت قوله (وتدبير مطلق) احترز به عن
~~المقيد كإن مت من مرضي هذا فأنت حرة فإنه لا يتبعها فيه اه وعزاه في النهر
~~للظهيرية قلت هذا ظاهر في الولد الذي تأتي به بعد التدبير كلامنا في الحمل
~~فإذا دبر حاملا من غير سيدها صار الحل مدبرا قصدا وأصالة إن ولدته لأقل من
~~ستة أشهر وإن لأكثر فهو مدبر تبعا لها لكن لا فرق هنا بين التدبير المطلق
~~والمقيد لأن المقيد في حكم المعلق فإذا قال إن مت من مرضي هذا فأنت حرة ثم
~~مات بعد شهر مثلا عتقت وعتق حملها تبعا لها لكن هذا من مسائل التبعية في
~~الحرية العارضة وهذا لو ولدت بعد موت المولى أما قبله فلا يعتق ولدها لأنه
~~ولد قبل عتقها بخلاف التدبير المطلق فإنه لا فرق فيه بين ولادتها قبل موته
~~أو بعده لأنه ثبت تدبيرها قبله حتى لا يجوز له بيعها فلعل تقييده بالمطلق
~~لهذا فتأمل قوله (واستيلاد) بأن زوج أم ولده فحملت تبعها ولدها في حكم
~~الأمومية الولد فيعتق بموت السيد كالأم نهر قوله (إذا لم يشترط الزوج حرية
~~الولد) هذا بحث لصاحب النهر فلو شرط ذلك عتق بالولادة قبل موت السيد ح
~~وينبغي أن يستثنى أيضا المغرور كما لا يخفي قوله (كما مر) أي في باب نكاح
~~الرقيق كما قاله في الدر المنتقى قوله (وفي رهن) أي إذا رهن حاملا كان ms3241
~~ولدها رهنا معها ح أي فإذا وضعته ليس للرهن نزعته من يد المرتهن ط قوله
~~(ودين) صورته أذن لأمته الحامل في التجارة ثم لزمها دين تبعها الولد فيه
~~حتى يباع فيه ح قوله (وحق أضحية) أي إذا اشترى شاة حاملا للأضحية لزمه
~~التضحية بولد أيضا ح أي بعد خروجه حيا قوله (واسترداد بيع) أي إذا باع أمة
~~بيعا فاسدا ثم استردها وهي حامل يتبعها الولد في الاسترداد ح قوله (وسريان
~~الملك) قال في الأشباه وحق المالك القديم يسري إليه اه ح وصورته إذا تداولت
~~الأيدي الجارية فردت بعيب قديم على المالك الأول وهي PageV03P719
# حامل تبعها حملها وكذا إذا استحقت اه ط قوله (فهي اثنا عشر) أي المسائل
~~التي يتبع فيها الحمل أمه قوله (ولا يتبعها في كفالة) أي إذا كفلت وهي حامل
~~بمال أو نفس لا يتبعها الولد في طلب إذا استمرت الكفالة حتى ولدته وكبر
~~وكذا إذا كفلت أمة حامل بإذن السيد لا يتبعها ولدها ط أي لا يتبعها بعد
~~الولادة أما قبلها فلرب المال بيعها حاملا إذا لم يفدها المولى فإذا ولدت
~~بعد البيع كان الولد للمشتري تأمل قوله (وإجارة) أي إذا آجرها عشر سنين
~~مثلا وكانت حاملا فولدت في أثنائها لا يدخل الولد في الإجارة حتى لا
~~يستخدمه ط قوله (وإجارة) أي إذا آجرها عشر سنين مثلا وكانت حاملا فولدت في
~~أثنائها لا يدخل الولد في الإجارة حتى لا يستخدمه ط قوله (وجناية) بأن قتلت
~~رحلا خطأ وهي حامل فلا يتبعها ولدها في الدفع عن الجناية وإذا فدى السيد
~~إنما يفدي الأم فقط اه وحاصله أنه لو تبعها للزم بعد الولادة دفعه معها أو
~~فداؤه أيضا أما لو دفعها قبل الولادة ملكه المجني عليه حتى لو ولدت بعد
~~الدفع لم يكن للسيد أخذ الولد كما لا يخفي لأنه تبعها في الملك قوله (وحد)
~~فلا تحد وهي حامل أي حد كان فإذا ولدته فإن كان حدها الرجم رجمت إلا إذا
~~كان الولد لا يستغني عنها وإن كان الجلد ms3242 فبعد النفاس كما يأتي في الحدود ط
~~قوله (وقود) فلا تقتل إلا بعد الوضع ح قوله (وزكاة سائمة) لأنه لا شئ في
~~الفصلان والعجاجيل والحملان إلا إذا مات الكبار أثناء الحول وخلفت صغارا
~~فيها كبير فبالأولى لا يجب في الحمل شئ قوله (ورجوع في هبة) سيذكر في الهبة
~~ما نصه ولو حبلت ولم تلد هل للواهب الرجوع قال في السراج لا وفي الزيلعي
~~نعم ووجه في المنح الأول بأن الولد زيادة متصلة لم تكن وقت الهبة والثاني
~~بأن الحبل نقصان لا زيادة اه قلت والتوفيق ما سيذكره في باب خيار عقب من أن
~~الحبل شئ في الآدمية لا في البهيمة أو ما في الهندية من الهبة من أن
~~الجواري تختلف فمنهن من تسمن به ويحسن لونها فيكون زيادة تمنع الرجوع ومنهن
~~بالعكس فيكون نقصانا لا يمنع الرجوع اه ويؤيد هذا التوفيق ما في الخلاصة
~~والبزازية من أن الحبل زاد خيرا منع الرجوع وإن نقص لا اه وإن نقص اه فإذا
~~كانت الموهوبة أمة وحبلت عند الموهوب له ونقصت بذلك كان لواهب الرجوع ولا
~~يتبعها حملها بل إذا ولدت بعد الرجوع يسترده الموهوب له لكونه حدث على ملكه
~~كما قالوا فيما لو بنى في الدار الموهوبة بناء منقصا كبناء تنور في بيت
~~السكنى فإنه لا يمنع الرجوع كما في الخانية وللموهبون له أخذه فقد سقط ما
~~قيل إن ما ذكره الشارح لا يوافق القولين فافهم ثم لا يخفى أن هذا الحبل
~~العارض أما لو وهبها حبلى ورجع بها كذلك صح وليس الكلام فيه خلافا لما فهمه
~~الحموي وبقي ما لو كان الحبل من الموهوب فبحث بعضهم بأنه مانع من الرجوع
~~وسيأتي تمام الكلام على ذلك في الهبة إن شاء الله تعالى قوله (وإيصاء
~~بخدمتها) يعنى إذا أوصى بخدمة جاريته الحامل من غيره ليس للموصي له أن
~~يستخدم الحمل بعد وضعه لعدم دخوله في الوصية وإن كان متحققا وقتها لأنه
~~إنما جعل له الانتفاع بها خاصة بذات أخرى ط وحاصله أن الخدمة ms3243 منفعة وهو
~~إنما أوصى بمنفعتها لا بذاتها ولا بمنفعة ولدها بخلاف ما إذا أوصى بذاتها
~~فإن الحمل الموجود يتبعها في الملك للموصي له لأنه يملكها بسائر أجزائها
~~وحملها جزء منها قوله (ولا يتذكى بذكاة أمه) أي بذبحها سواء كان تام الخلق
~~أم لا حتى إذا خرج ميتا لم يؤكل وهو الصحيح PageV03P720
# وقالا إن تم خلقه أكل ط قوله (وزاد في البحر إلخ) زاد البيري ثانية وهي
~~ما في خزانة الأكمل لو قال لجارية إذا ملكتك فأنت حرة فولدت ثم اشتراها
~~عتقت دون الولد اه قلت وزدت ثالثة وهي ولد المغصوبة لا يتبعها في الغصب حتى
~~لو ولدته ومات عند الغاصب بلا تعد منه لم يضمنه وكذا سائر زوائد الغصب كثمر
~~الشجر ونحوه لأنه أمانة كما سيأتي في بابه الشرف لا يثبت من جهة الأم
~~الشريفة قوله (ولا في نسب إلخ) لأن النسب للتعريف وحال الرجال مكشوف دون
~~النساء كذا في الشمني فهذا صريح بأن الشريف لا يثبت من جهة الأم الشريفة
~~باقاني نعم لولدها شرف ما بالنسبة لغيره قوله (رقيق كأمه) لأن الزوج قد رضي
~~برق الولد حيث قدم على تزوجها مع العلم برقها بحر يتصور هاشمي رقيق والداه
~~هاشميان قال الخير الرملي فلو كان هذا الولد أنثى فزوجت بهاشمي فأتى له ولد
~~منها فهو أي هذا الولد رقيق وهو هاشمي ابن هاشمي وهاشمية فيتصور هاشمي من
~~هاشميين وهو رقيق يصح بيعه وسائر ما يجوز في الرقيق من التصرفات اه قوله
~~(ولا يتبعها بعد الولادة) أي في حكم حدث بعد الولادة أما الحكم الحادث
~~قبلها ولو كان قبل الحمل كالتدبير والاستيلاد فإن الأولاد المتأخرين
~~يتبعونها فيه كما سبق ط قوله (إذا استحقت الأم ببينة) أي إذا ولدت المبيعة
~~عند المشتري لا باستيلاده فاستحقت ببينة يتبعها ولدها بشرط القضاء به في
~~الأصح إذا سكت تقديم فلو بينا أنه لذي اليد أو قالوا لا ندري لا يقضي به
~~وإن أقر ذو اليد بها لرجل لا يتبعها كما سيأتي في الاستحقاق إن شاء ms3244 الله
~~تعالى والفرق كما ذكره في الدرر هناك أن البينة تثبت من الأصل والولد كان
~~متصلا بها يومئذ فيثبت بها الاستحقاق فيهما والإقرار حجة قاصرة تثبت الملك
~~في المخبر به ضرورة صحة الخبر فتقدر بقدرها قوله (وإذا بيعت البهيمة إلخ)
~~سيأتي في فصل ما يدخل في البيع تبعا أنه يدخل ولد البقرة الرضيع لا ولد
~~الأتان رضيعا أو لا به يفتى اه والفرق أن البقرة لا ينتفع بها إلا بالعجل
~~ولا كذلك الأتان كما في البحر هناك أي لأن البقرة تقصد للحلب ومثلها الشاة
~~والناقة بخلاف الأتان وبخلاف الولد الفطيم (تتمة) يزاد تبعية الولد لها إذا
~~أسلمت فإن الولد يتبع خير الأبوين دينا كما مر في النكاح وزاد البيري
~~مسألتين أيضا عن خزانة الأكمل ما لو وكله أن يعتق أمته فولدت ولدا له أن
~~يعتق ولدها أيضا وما لو ولدت الوديعة للوكيل قبضه معها إلا إذا ولدت قبل أن
~~يوكله اه فالمستثنى خمس قوله (ملك لسيدها) هذا دخل تحت قوله والولد يتبع
~~الأم في الملك وتقدم استثناء المغرور من شرط حرية الولد قوله (حر) لأنه علق
~~حرا لأن ماء جاريته مملوك له فلا يعارض ماءه كما في PageV03P721
# المبسوط وقيل إنه يعتق عليه وتمامه في النهر قوله (كأن نكح عبد) أي بإذن
~~سيده قوله (وعليه) أي على ما في الظهيرية والتفريع لصاحب البحر وفيه
~~استدراك على تقييد المصنف بالمولى قوله (أو ابنه أو أبيه) أي ونحوهما من كل
~~ذي رحم محرم منه قوله (من كافر) أي من زوج كافر قوله (قلت إلخ) البحث لصاحب
~~النهر قوله (لأنه قبل الوضع موهوم) مفاده أنه تحقق الجوزي بالعلامات
~~القاطعة التي تدركها أرباب الخبرة أنه يجبر إلا أن يراد بكونه موهوما ما
~~يعم ما ذكر ويعم كونه ينفصل عنها أو يموت في بطنها فإن انفصاله موهوم ط
~~قوله (وبه) أي بتوهم الحمل المأخوذ من موهوم ط قوله (لا يسقط حق المالك) أي
~~من عينها فلا يجبر على بيعها ط والله سبحانه أعلم عتق البعض أخره ms3245 عن الكل
~~إما لأنه من العوارض لقلة وقوعه أو للخلاف أي لأنه تبع للكل أو لأنه دونه
~~في النصارى نهر قوله (ولو مبهما) كجزء منك حر أو شئ منك حر ولو قال سهم منك
~~حر عتق السدس خانية قوله (صح) أي إعتاقه وهو عبارة عن زوال الملك عن البعض
~~لا عن زوال الرق لأنه عند الإمام رقيق كله كما في الفتح ويأتي تمامه قوله
~~(ولزمه بيانه) أي في المبهم قوله (ويسعى فيما بقي) أي في بقية قيمته لمولاه
~~وتعتبر قيمته في الحال (فتح) وفي البحر عن جوامع الفقه الاستسعاء أن يؤاجره
~~ويأخذ قيمة ما بقي من أجره اه في القهستاني وعن أبي يوسف أنه يؤجر ولو
~~صغيرا يعقل فيأخذ من أجرته كالحر المديون إلى أن يؤدي السعاية قوله
~~(كمكاتب) في أنه لا يباع ولا يرث ولا يورث ولا يتزوج ولا تقبل شهادته ويصير
~~أحق بمكاسبه ويخرج إلى الحرية بالسعاية والإعتاق ويزول بعض الملك عنه كما
~~يزول ملك اليد عن المكاتب فيبقى هكذا إلى أن يؤدي السعاية در منتقى
~~وقهستاني قوله (بلا رد إلى الرق لو عجز) لأنه إسقاط محض فلا يقبل الفسخ
~~بخلاف الكتابة در منتقى قوله (بطل فيهما) لأنه لما تعذر رده إلى الرق صار
~~بمنزلة الحر ولو جمع بين قن وحر في البيع بطل فيهما فكذا هذا ح قوله (ولو
~~قتل) أي لا قتله أحد عمدا أو لم يترك وفاء أي ما يفي بما عليه لسيدة فلا
~~قود بقتله أي قصاص للاختلاف في أنه يعتق كله أو لا كالمكاتب إذا قتل عن
~~وفاء وله وارث فقيل يموت حرا وقيل لا فقد جهل المستحق هل هو الوارث أو
~~المولى أما المكاتب الذي لم PageV03P722
# يترك وفاء فإنه مات رقيقا بلا خلاف قوله (والصحيح قول الإمام إلخ) وكذا
~~نقل العلامة قام تصحيحه عن كثرة الصحيح وأيده في فتح القدير بالمعنى
~~وبالسمع ومنه حديث الصحيحين من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن
~~العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى ms3246 شركاءه حصصهم وعتق العبد عليه وإلا فقد عتق
~~منه ما عتق أفاد تصور عتق البعض فقط إلخ قوله (والخلاف مبني إلخ) هذا ما
~~حققه في فتح القدير وهو أن يراد الخلاف في تجزي العتق أو الإعتاق وعدمه غلط
~~في تحرير محل النزاع بل الخلاف فيما يوجبه الإعتاق أو لا وبالذات فعندهما
~~زوال الرق وهو غير منجز اتفاقا وعنده زوال الملك ويتبعه زوال الرق فلزم
~~تجزي موجبه غير أن زوال الرق لا يثبت إلا عند زوال الملك عن الكل شرعا كحكم
~~الحدث لا يزول إلا عند غسل كل الأعضاء وغسلها منجز وهذا لضرورة أن العتق
~~قوة شرعية هي قدرة على التصرفات ولا يتصور ثبوتها في بعضه شائعا وتمامه فيه
~~قوله (وعلى هذا الخلاف التدبير) فإذا دبر بعض عبده اقتصره عليه عنده وسعى
~~في الباقي بعد موت سيده وسرى إلى كله عندهما ولا سعاية عليه ط قوله
~~(والاستيلاد) أي فإنه منجز عنده لا عندهما والخلاف في استيلاد المشتركة
~~المدبرة لا القنة قال في الفتح وأما الاستيلاد فمنجز عنده حتى لو استولد
~~نصيبه من مدبرة اقتصر عليه حتى لو مات المستولد تعتق من جميع ماله ولو مات
~~المدبر عتقت من ثلث ماله وإنما كمل في القنة لأنه لما ضمن نصيب صاحبه
~~بالإتلاف ملكه من حين الاستيلاد فصار مستولدا جارية فثبت عدم التجزي ضرورة
~~اه قوله (ولا خلاف في عدم تجزي العتق والرق) فيه أن العتق إن كان بمعنى
~~زوال الملك تجزي وإن كان بمعنى زوال الرق لا يتجزى اه ح قلت ليس مراد
~~الشارح موجب العتق وهو ما ذكر بل مراده نفس العتق ففي الزيلعي الإعتاق يوجب
~~زوال الملك عنده وهو منجز وعندهما زوال الرق وهو غير منجز وأما نفس الإعتاق
~~أو العتق فلا يتجزى بالإجماع لأن ذات القول (1) هو العلة وحكمه وهو نزول
~~الحرية فيه لا يتصور فيه التجزي وكذا الرق لا يتجزى بالإجماع لأنه ضعف حكمي
~~والعتق والحرية قوة حكمية فلا يتصور اجتماعهما في شخص واحد اه أي اجتماع
~~الضعف الحكمي ms3247 والقوة الحكمية وهما الرق والعتق قوله (ومن الغريب إلخ) إنما
~~كان غريبا لمخالفته المشهور من الاتفاق المذكور ولكن هذا حكاه في البدائع
~~عن بعض المشايخ جوابا عن استدلال الصاحبين بأن الرق لا يتجزى في حالة
~~الثبوت حتى لا يصرف الإمام الرق في نصف السبايا ويمن على نصفهم فكذا في حال
~~البقاء ثم قال في جوابه من مشايخنا من منع ذلك فإن الإمام لو فعل ذلك جاز
~~ويكون حكمهم حكم معتق البعض في حالة البقاء اه قلت ويظهر لي الجواب بأنه
~~ليس في ذلك تجزي الرق في حالة الثبوت لأن الرق ثبت
# PageV03P723
# عليهم حالة الاستيلاد كما مر فصرف الرق إلى نصف كل واحد منهم تقرير
~~للثابت والمن على النصف الباقي بمعنى إعتاق أنصافهم فصار ذلك إعتاق البعض
~~ابتداء وبقاء فتدبر قوله (فلشريكه) أي الذي يصح منه الإعتاق حتى لو كان
~~صبيا أو مجنونا انتظر بلوغه وإفاقته إن لم يكن ولي أو وصي فإن كان امتنع
~~عليه العتق فقط نهر قوله (بل سبع) لأن التحرير نوعان منجز ومضاف وهذا قول
~~الإمام وقالا ليس له إلا الضمان مع اليسار والسعاية مع الإعسار نهر قوله
~~(أو مضافا لمدة كمدة الاستسعاء) قال في الفتح وينبغي إذا أضافه أن لا تقبل
~~منه إضافته إلى زمان طويل لأنه كالتدبير معنى ولو دبره وجب عليه السعاية في
~~الحالة فيعتق كما صرحوا به فينبغي أن يضاف إلى مدة تشاكل مدة الاستسعاء
~~وكذا في البحر ح قوله (أو يصالح) أي الساكت المعتق أو العبد كما يفاد من
~~البحر ط قوله (لا على أكثر من قيمته) راجع إلى الصلح والكتابة والمراد قيمة
~~حصته كالنصف مثلا فيصح على نصف القيمة أو أقل لا أكثر بزيادة لا يتغابن
~~الناس فيها فالفضل باطل لأنه ربا كما في البحر قوله (من النقدين) فلو على
~~عروض أكثر من قيمته جاز بحر قوله (ولو عجز استسعى) أي لو عجز العبد عن بدل
~~الكتابة استسعاه الساكت أفاده في البحر والظاهر أن عجزه عن بدل الصلح كذلك
~~ط قوله ms3248 (فإن امتنع آجره جبر) أي ويؤخذ نصف القيمة من الأجرة كذا في الشلبي
~~ومنه يستفاد أنه عند العجز عن بدل الكتابة والصلح يرجع إلى اعتبار القيمة
~~لا ما وقع عليه العقد وإن كانت الزيادة يسيرة ط قوله (وتلزمه السعاية
~~للحال) ولا يجوز لسيده أن يتركه على حاله ليعتق بعد الموت بل إذا أدى عتق
~~لأن تدبيره اختيار منه للسعاية بحر قوله (فلو مات المولى الخ) ظاهر كلام
~~الفتح أنه لا فائدة للتدبير والكتابة لرجوعهما إلى السعاية وأجاب في البحر
~~بأن للتدبير فائدة هي أنه لو مات المولى سقطت عنه السعاية إذا خرج من الثلث
~~كما أن فائدة الكتابة تعيين البدل لأنه لولا الكتابة لاحتيج إلى تقويمه
~~وإيجاب نصف القيمة وقد يحتاج فيها إلى القضاء عند التنازع في المقدار قوله
~~(كما مر) من كونه يؤجره جبرا إن امتنع كما يفهم من النهر ح قوله (والولاء
~~لهما) أي في جميع الخيارات السابقة ط قوله (أو يضمن المعتق) وحينئذ فالسيد
~~أيضا بالخيار إن شاء أعتق ما بقي وإن شاء دبر وإن شاء كاتب وإن شاء استسعى
~~بدائع وإن أبرأه الشريك عن الضمان فله أن يرجع على العبد والولاء للمعتق
~~هندية ط قوله (استسعاه على المذهب) وعن أبي يوسف أن له التضمين لأنه عنده
~~ضمان تمليك لا إتلاف بحر والظاهر أن اقتصاره على السعاية يريد به نفي
~~الضمان لا نفي الإعتاق والتدبير والكتابة والصلح فإنها بمنزلة السعاية ط
~~قوله و (يرجع بما ضمن) له أن يحيل الساكت على PageV03P724
# العبد فيوكله بقبض السعاية اقتضاء من حقه هندية قوله (إن تعدد الشركاء
~~نعم) أي إذا اختار بعضهم السعاية وبعضهم الضمان فلكل منهم ما اختار في قول
~~أبي حنيفة بحر عن البدائع قوله (وإلا لا) أي وإن لم يتعدد الشركاء فليس
~~للساكت أن يختار التضمين في البعض والسعاية في البعض بحر عن المبسوط وفي
~~الهندية عن الفقيه أبي الليث أنه لا رواية في ذلك فلقائل أن يقول له ذلك
~~ولقائل أن يقول ليس له ذلك قوله (ومتى ms3249 اختار أمرا تعين) واختياره أن يقول
~~اخترت أن أضمنك أو يقول أعطني حقي أما إذا اختار بالقلب فليس بشئ ط عن
~~النهاية قوله (إلا السعاية فله الإعتاق) الظاهر أن الكتابة والتدبير والصلح
~~مثل السعاية ط قوله (ولو باعه) أي ولو باع الساكت لشريكه المعتق لم يجز
~~استحسانا لأنه ليس محلا للتمليك وإنما يملك بالضمان ضرورة قلت فلو فعل ذلك
~~هل يترتب عليه موجبه حتى لو أعتقه صح أو يكون لغوا فلو أعتقه الساكت صح
~~وصار الولاء لهما الظاهر الثاني مقدسي قوله (لأنه كمكاتب) عندهما حر مديون
~~قوله (ويساره بكونه ملكا إلخ) هذا ظاهر لا رواية كما في الفتح واقتصر عليه
~~في الهداية واختار بعض المشايخ يسار الغني المحرم للصدقة والأول أصح كما في
~~المجتبى قوله (يوم الإعتاق) مرتبط بقوله مالكا وبقوله قيمة فلو أعتق وهو
~~موسر ثم أعسر فلشريكه حق التضمين وبعكسه لا ولو كان العبد يوم العتق أعمى
~~فانجلى بياض عينيه تجب قيمته أعمى وعكسه في عكسه كما في الفتح قوله (سوى
~~ملبوسه الخ) قال في الفتح وفي رواية الحسن استثنى الكفاف وهو المنزل
~~والخادم وثياب البدن قال في البحر والذي يظهر أن استثناء الكفاف لا بد منه
~~على ظاهر الرواية ولذا اقتصر عليه في المحيط وصححه في المجتبى اه قوله (إن
~~قائما قوم للحال) هذا إذا لم يتصادقا على العتق فيما مضى وإلا ينظر إلى
~~قيمته يوم ظهر العتق لأن العتق حادث فيحال على أقرب أوقات حدوثه كذا في
~~الفتح قوله (وإلا) بأن كان العبد هالكا فالقول للمعتق لتعذر معرفة قيمته
~~بالعيان بتغير أوصافه بالموت والساكت يدعي الزيادة والمعتق فقلنا فيكون
~~القول له وتمامه في البحر قوله (وكذا) أي يكون القول للمعتق إذا كان العتق
~~متقدما على يوم الخصومة في مدة يختلف فيها اليسار والإعسار وإلا فيعتبر
~~للحال فإن علم يساره في الحال فلا معنى للاختلاف وإن لم يعلم فالقول للمعتق
~~بحر وبه علم أن القول للمعتق عن الجهالة ولم يقيد بذلك لأنه لا معنى
~~للاختلاف عند العلم ms3250 كما علمت فافهم ولم يذكر مسألة ما إذا مات العبد أو
~~المعتق أو الشريك قبل أن يختار شيئا وهي مبسوطة في البحر والفتح قوله (لعدم
~~قبولها) علة لتفسير الشهادة بالإخبار وقوله لجرهم مغنما علة للعلة وأشار
~~إلى أن العلة ليست كونها شهادة فرد إذ لا يطرد لو كانوا جماعة فشهد كل
~~اثنين منهما (1) على آخر فإنها لا تقبل أيضا لأنهما
# PageV03P725
# يثبتان لأنفسهما حق التضمين زاد في الفتح أو يشهدان لعبدهما وإنما أثبتنا
~~السعاية باعتراف كل منهما على نفسه بحرمة استرقاقه ضمنا لشهادته فتعين
~~السعاية اه قوله (كل من الشريكين) قيد اتفاقي إذ لو شهد أحدهما على صاحبه
~~أنه أعتقه وأنكره الآخر فالحكم كذلك بحر ونهر قوله (وأنكر كل) فلو اعترفا
~~أنهما أعتقا معا أو على التعاقب وجب أن لا يضمن كل الآخر إن كانا موسرين
~~ولا يستسعى العبد لأنه عتق كله من جهتهما ولو اعترف أحدهما وأنكر الآخر فإن
~~المنكر يجب أن يحلف لأن فيه فائدة فإنه إن نكل صار معترفا أو باذلا فصارا
~~معترفين فلا تجب على العبد سعاية كما قلنا فتح قوله (ما لم يحلفهما القاضي
~~إلخ) أشار إلى أن ما ذكره المصنف تبعا لغيره من لزوم استسعاء كل منهما
~~للعبد إنما هو فيما إذا لم يترافعا إلى قاض بل خاطب كل منهما الآخر بأنك
~~أعتقت نصيبك وهو فقلنا أما لو أراد أحدهما التضمين أو أراده أو نصيبهما
~~متفاوت فترافعا أو رفعهما ذو حسبة فيما لو استرقاه بعد قولهما فإن القاضي
~~لو سألهما فأجابا بالإنكار فحلفا لا يسترق لأن كلا يقول إن صاحبه حلف كاذبا
~~واعتقاده أن العبد يحرم استرقاقه ولكل استسعاؤه وإن اعترفا أو أحدهما فقد
~~مر آنفا فتح والحاصل أنهما إن حلفا لا يسترق بل يسعى لهما وإن اعترفا لا
~~يسترق ولا يسعى ومثله ما لو نكلا لأن النكول اعتراف وبذل كما مر وعلى هذا
~~فقول الشارح فحينئذ يسترق أو يسعى صوابه لا يسرق أو ولا يسعى أي لا يسترق
~~إن حلفا ولا يسترق ولا يسعى ms3251 إن اعترفا أو نكلا قوله (ولو نكل أحدهما) أي
~~وحلف الآخر إذ لو نكل أيضا صار معترفين وقد مر قوله (فلا سعاية) أي على
~~العبد للمعترف وعليه السعاية للحالف ح قوله (ولو مات قبل أن يتفقا) يعني لو
~~مات العبد قبل أن يتفقا على إعتاق أحدهما فولاءه لبيت المال وأعلم أن وضع
~~الجملة في هذا الموضع غلط لأنه يقتضي أن الولاء عند أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى موقوف وليس كذلك وموضعها بعد قوله حتى يتصادقا كما فعل في البحر
~~والفتح وغيرهما لأنها من تتمة كلام الصاحبين ح قوله (أو مختلفين) صرح به
~~وإن فهم مما قبله تمهيدا للاعتراض الآتي ولأنه منشأ الوهم في كلام المصنف
~~فافهم قوله (والولاء لهما) لأن كلا منهما يقول عتق نصيب صاحبي عليه بإعتاقه
~~وولاؤه له وعتق نصيبي بالسعاية وولاؤه لي وهو عبد ما دام يسعى كالمكاتب بحر
~~ط قوله (ولو تخالفا إلخ) عطف على قوله يسعى للمعسرين قوله (يسعى للموسر)
~~لأنه لا يدعى الضمان على صاحبه لإعساره وإنما يدعي عليه السعاية فلا يبرأ
~~عنها ولا يسعى للمعسر لأنه يدعي الضمان على صاحبه ليساره فيكون مبرئا للعبد
~~عن السعاية ح عن البحر قوله (والولاء موقوف) أي عندهما في الكل أي في
~~يسارهما وإعسارهما واختلافهما لأن كل واحد منهما يحيله على صاحبه ويتبرأ
~~عنه كذا في البحر قوله (حتى يتصادقا) أي على إعتاق أحدهما فلو مات قبل أن
~~يتفقا وجب أن يأخذه بيت المال كذا في البحر قوله (كذا في PageV03P726
# البحر إلخ) الإشارة راجعة إلى ما قرره من مذهب الإمام ومذهب الصاحبين
~~قوله (ففي المتن خلل) هو قوله ولو تخالفا يسارا إلخ حيث أوهم أنها من كلام
~~أبي حنيفة مع أنها منافية لقوله مطلقا والشارح أصلح المتن بقوله وقالا يسعى
~~للمعسرين لا للموسرين وجعل قوله ولو تخالفا إلخ من تتمة كلام الصاحبين ح
~~قوله (نبه على ذلك) أي نبه في حاشيته على المنح على هذا الخلل كذلك أي كما
~~فهمه الشارح قوله (ولا بينة للبائع) أما لو ms3252 كان له بينة ثبت حنث منكر
~~الشراء فيعتق العبد كله عليه ويلزمه ثمن حصة البائع بموجب الشراء لا
~~الإعتاق قوله (عتق بلا سعاية) أما عتقه فلأن كلا منهما يزعم أن شريكه الآخر
~~حانث وأما عدم السعاية لمدعي البيع فلأن شريكه لما أنكر الشراء وكان القول
~~قوله لم يثبت بيعه فقد وجد شرط عتق مدعي البيع فكان العتق من جهته فليس له
~~سعاية على العبد وأما سعايته لمنكر الشراء فلأنه لم يثبت عتقه لإنكاره
~~وإنما ثبت عتق شريكه لكن لم يثبت عتق شريكه إلا بسبب إنكاره فلم يكن له
~~تضمينه لو كان موسرا وإن أضيف العتق حقيقة إلى تعليق مدعي البيع فكان
~~المعلق صاحب العلة ومنكر صاحب الشرط والحكم يضاف لعلته ولذا لو رجع شهود
~~الزنا وشهود الإحصان يضمن شهود الزنا فقط فلما كان إنكاره شرطا للعتق صار
~~له دخل في عتقه فلا يضمن شريكه ولما كان الشريك مباشر العلة أضيف العتق
~~إليه فكان للمنكر استسعاء العبد بكل حال أي سواء كان البائع موسرا أو معسرا
~~هذا ما ظهر لي في توجيهه لكن قد يقال إنه كان ينبغي أن يسعى في نصفه لهما
~~لأنه عتق نصفه بيقين لتعليق عتقه على الشراء وعدمه فلا بد من أن يكون الذي
~~عتق منه حصة أحدهما وهو مجهول وكون الذي عتق حصة مدعي البيع غير ظاهر لأنه
~~منكر شرط العتق وكون القول لشريكه أنه ما اشترى إنما يظهر بالنسبة لعدم
~~لزوم الثمن فيكون القول له فيه والقول للبائع بالنسبة لعدم العتق كما لو
~~علق طلاقها على عدم وصول نفقته إليها يوم كذا فادعى الوصول وأنكرت فالقول
~~لها بالنسبة إلى لزوم النفقة والقول له بالنسبة إلى عدم الطلاق لأن القول
~~لمنكر شرط الحنث وهنا كذلك نعم قيل إن القول للمرأة في الطلاق أيضا فيمكن
~~أن يكون ما هنا مبنيا عليه فليتأمل قوله (لو البائع معسرا) لأنه عندهما
~~يلزم السعاية عند الإعسار والضمان عند اليسار قوله (لم يسع لأحد) أي للبائع
~~فلأن العتق من جهته وأما للشاري ms3253 فلأن حقه في التضمين حينئذ دون الاستسعاء
~~كما علمت قوله (في الأصح) هو رواية أبي حفص وفي رواية أبي سليمان يسعى لهما
~~عندهم جميعا إن كانا معسرين وإن كانا موسرين يسعى لمدعي البيع في نصف قيمته
~~فقط نهر عن المحيط قوله (ولو علق أحدهما) أي أحد الشريكين في عبد واحد ط
~~قوله (بفعل) سواء كان فعل أجنبي أو المحلوف بعتقه ط قوله (مثلا) يعني أن
~~ذكر الغد ليس قيدا بل المراد وقت معين لا فرق بين الغد واليوم والأمس بحر
~~PageV03P727
# وكذا ذكر الدخول ط قوله (فقال إن لم يدخل) أي فلان غدا الدار فأنت حر ط
~~قوله (فمضى الغد) أي مع بقاء ملكهما إلى آخر الغد أما إذا أخرجه أحدهما عن
~~ملكه قبل الغد بطل تعليقه بمضي الغد وينظر في تعليق الآخر إن علم وقوع شرطه
~~عتق حظه وإلا فلا كما لا يخفي ط قوله (وجهل شرطه) أي شرط العتق وهو الدخول
~~نفيا أو إثباتا فلو علم أحدهما ببينة أو إقرار الحالف لا إقرار فلان عمل
~~بمقتضاه قوله (وسعى في نصفه) هذا عندهما وقال محمد يسعى في جميع قيمته لأن
~~المقضي عليه بسقوط السعاية مجهول نهر قوله (مطلقا) أي موسرين أو معسرين أو
~~مختلفين ح قوله (والمسألة بحالها) أي بأن حلف أحدهما على فعل فلان غدا عكسه
~~الآخر قوله (كل واحد منهما لأحدهما) أي كل واحد من العبدين بتمامه مملوك
~~لواحد معين من الحالفين قوله (لتفاحش الجهالة) لأن المجهول هنا شيئان العبد
~~المقضي له بالحرية وبسقوط نصف السعاية عنه والحانث المقضي عليه بالعتق
~~والمعلوم واحد وهو المقضي به حنث الحرية وسقط السعاية وفي العبد الواحد
~~بالعكس لأن المقضي له بالحرية والمقضي به معلومان المجهول واحد وهو الحانث
~~المقضي عليه فيمتنع القضاء عند غلبة الجهالة كما أفاده عن الزيلعي قوله
~~(حتى لو اتحد المالك) غاية على مفهوم التقييد بتفاحش الجهالة وإنما حكم
~~بعتق أحدهما لأن الجهالة في المقضي عليه ارتفعت ط قوله (عتق عليه أحدهما)
~~ولا ينافي علمه بحنث أحد المالكين ms3254 صحة شرائه للعبد لأنه قبل ملكه له غير
~~معتبر كما لو أقر بحرية عبد ومولاه فقلنا ثم اشتراه صح وإذا صح شراؤه لهما
~~واجتمعا في ملكه عتق عليه أحدهما لأن علمه معتبر الآن ويؤمر بالبيان لأن
~~المقضي عليه معلوم كذا في الفتح قال في البحر وهو يفيد أن أحد الحالفين لو
~~اشترى العبد من الحالف الآخر يصح ويعتق عليه ويؤمر بالبيان كما لا يخفي وفي
~~المحيط هذا إذا علم المشتري بحالهما فإن لم يعلم فالقاضي يحلفهما ولا يجبر
~~على البيان ما لم تقم البينة على ذلك اه قوله (أو الحالف) عطف على المالك
~~فإنه لا جهالة هنا أصلا العلم بالحانث والمقضي له وهو العبد والمرأة
~~والمقضي به وهو الحرية والطلاق فافهم والظاهر أن الحكم كذلك لو كانت
~~اليمينان على عبديه في الفرق بين إن لم يدخل وبين إن لم يكن دخل قوله (عتق
~~وطلقت) وقيل لا يعتق ولا تطلق لأن أحدهما معلق بعدم الدخول والآخر بوجوده
~~وكل منهما يحتمل تحققه وعدمه قلنا ذاك في مثل قوله إن لم يدخل فعبدي حر
~~بخلاف إن لم يكن دخل فإنه يستعمل لتحقيق الدخول في الماضي ردا على المماري
~~في الدخول وعدمه فكان معترفا بالدخول وهو شرط الطلاق فوقع بخلاف إن لم يدخل
~~ليس فيه تحقق وصيغة إن كان PageV03P728
# دخل ظاهرة لتحقيق عدم الدخول ردا على من تردد فيه فكان معترفا بعد الدخول
~~وهو شرط وقوع العتق فوقع بخلاف إن دخل فإنه ليس فيه تحقق أصلا فقد أشتبه
~~على ذلك القائل تركيب بآخر وبه سقط أيضا قول الزيلعي فينبغي أن يفرق بين
~~التعليق بكائن فيقع لتصور الإقرار فيه وبين غيره لعدمه اه من البحر والنهر
~~وأصل الجواب للفتح قوله (بخلاف ما لو كانت الأولى بالله) قال ابن بلبان في
~~باب اليمين تنقض صاحبتها من أيمان شرح تلخيص الجامع ما نصه لو كانت الأولى
~~بالله تعالى بأن قال والله ما دخل هذه الدار ثم قال عبده حر إن لم يكن دخل
~~لا تلزمه كفارة ولا ms3255 عتق لأنه إن كان صادقا فلا كفارة وإن كان متعمدا للكذب
~~فهو الغموس والغموس ليس مما يدخل تحت حكم الحاكم ليكون الحكم إكذابا لليمين
~~الأخرى اه وقد تقدمت هذه المسألة معي طلاق المريض ونبهنا هناك على غلط
~~الشارح في تصويرها ح قوله (ومن ملك قريبه) أي من يعتق عليه قوله (بسبب ما)
~~أي بشراء أو هبة أو صدقة أو إرث نهر وصورة الإرث امرأة اشترت ابن زوجها ثم
~~ماتت عن زوجها وعن أخيها وكذلك إذا كان لرجلين ابن عم لابن العم جارية
~~تزوجها أحدهما فولدت ولدا ثم مات ابن العم جوهرة قوله (مع رجل آخر) أي بعقد
~~واحد قبلاه جميعا قاله الإتقاني ويوضح هذا القيد المسألة الآتية حموي عن
~~شرح ابن الحموي والمراد بالمسألة الآتية قوله وإن اشترى بعضه أجنبي أبو
~~السعود قوله (بلا ضمان) أي لقيمة نصيب شريكه لو موسرا نهر قوله (علم
~~الشريك) أي لأجنبي والضمير في بقرابته للشريك القريب ط قوله (على الظاهر)
~~أي ظاهر الرواية وهو مرتبط بقوله بسبب ما وبقوله علم الشريك بقرابته أو لا
~~وهذا قول الإمام وقالا يضمن في غير الإرث نصف قيمته إن كان موسرا وإن كان
~~معسرا يسعى العبد في نصف قيمته لشريك قريبه المشتري كذا في مسكين ط قوله
~~(لأن الحكم) هو الضمان أو عدمه يدار على السبب وهو التعدي أو عدمه وقد عدم
~~التعدي هنا ط كما إذا قال لغيره كل هذا الطعام وهو مملوك للآمر ولا يعلم
~~الآمر بملكه بحر قوله (أما لو ملك مستولدته) ولو بالإرث بحر وقوله بالنكاح
~~متعلق بقوله مستولدته ط قوله (لكونه ضمان تملك) أي فلا يختلف باليسار
~~والإعسار اه ح ولو قال الشارح فيضمن حظ شريكه ولو كان معسرا لكان أولى
~~ليفيد أن هذه العلة للإطلاق ط قوله (فله) أي للأجنبي أن يضمن المشتري لوجوب
~~التعدي ولو أبدل المشتري بالقريب لكان أوضح ط قوله (أو يستسعى العبد) لأن
~~يسار المعتق لا يمنع السعاية عنده خلافا لهما قوله (هذه ساقطة) أي جملة
~~قوله إن ms3256 اشترى نصفه أجنبي إلخ سقطت من نسخة المتن التي شرحها المصنف ط قوله
~~(لا يضمن لبائعه) وحينئذ فالبائع إن شاء أعتق نصيبه وإن شاء استسعى بحر
~~قوله (مطلقا) أي موسرا كان أو معسرا وقالا لو موسرا PageV03P729
# يجب عليه الضمان بحر قوله (لمشاركته) فإن علة دخول المبيع في ملك المشتري
~~الإيجاب والقبول وقد تشاركا فيه نهر قوله (لزمه الضمان) أي لزم المشتري
~~ضمان حصة الشريك الذي لم يبع لأنه لم يشاركه في العلة فلا يبطل حقه بفعل
~~غيره ولا يضمن البائع شيئا بحر ط قوله (موسرا) فلو معسرا سعى العبد
~~بالإجماع هندية ط قوله (وبعده أعتقه آخر) أي قبل الضمان أما لو أعتقه بعد
~~تضمين الساكت المدبر ضمن المدبر المعتق ثلث قيمته قنا لأن الإعتاق وجد بعد
~~تملك المدبر نصيب الساكت وإنما ضمنه الثلث الذي ضمنه الساكت قنا لبقائه قنا
~~على ملكه فإن التدبير يتجزأ وثلثا الولاء للمدبر وثلثه للمعتق لأن ضمان
~~المعتق ضمان جنايته لا ضمان تمليك ح عن البحر قوله (وهما موسران) أما لو
~~كان المدبر معسرا فللمدبر الاستسعاء دون التضمين وكذا المعتق لو كان معسرا
~~فللمدبر الاستسعاء دون تضمين المعتق بحر قوله (إن شاء) وإن شاء دبر نصيبه
~~أو استسعى العبد في نصيبه أو أعتقه أو كاتبه أو تركه على حاله لأن نصيبه
~~باق على ملكه فاسد بإفساد شريكه حيث سد عليه طرق الانتفاع بالبيع ونحوه ح
~~عن الزيلعي قوله (ورجع بها) أي بثلث قيمته وأنث الضمير لاكتساب المضاف
~~التأنيث من المضاف إليه كما في قطعت بعض أصابعي قوله (لأن التدبير إلخ) على
~~حذف مضاف أي ضمان التدبير والحاصل أن التدبير لما كان متجزئا عنده اقتصر
~~على نصيب المدبر وفسد به نصيب الآخرين حيث امتنع بيعه وهبته فلكل منهما
~~الخيارات المارة فإذا اختار أحدهما العتق تعين حقه فيه فتوجه للساكت سببا
~~ضمان تدبير المدبر وإعتاق المعتق غير أن له تضمين المدبر ليكون ضمان معاوضة
~~إذ هو الأصل في المضمونات عندنا لكونه قابلا للنقل من ملك إلى ملك وقت ms3257
~~التدبير لكونه قنا وقته ولا يمكن ذلك في الإعتاق لأجل التدبير لأنه لا يقبل
~~النقل المذكور ولهذا يضمن المدبر وهذا عنده وعندهما صار العبد كله مدبرا
~~وإعتاق المعتق باطل ويضمن لشريكيه ثلثي قيمته موسرا كان أو معسرا لأن
~~التدبير لا يتجزأ عندهما وتمامه في الزيلعي قوله (لنقصه بتدبيره) علة
~~لتضمينه المعتق ثلثه مدبرا فكان الأولى ذكره عقبة فإن المعتق أفسد على
~~المدبر نصيبه مدبرا والضمان يتقدر بقدر المتلف زيلعي وأما علة عدم تضمينه
~~المعتق ثلثه قنا وهو ما ملكه المدبر من جهة الساكت فهي إن ملكه ثبت مستندا
~~أي إلى ما قبل الإعتاق فكان ثابتا من وجه غير ثابت من وجه فلا يظهر في حق
~~التضمين ولهذا قلنا لو أعتقه بعد تضمين الساكت المدبر كان للمدبر تضمين
~~المعتق ثلث قيمته قنا مع ثلثه مدبرا لأن الإعتاق وجه بعد تملك المدبر نصيب
~~الساكت فله تضمين كل ثلث بصفته وتمامه في الفتح والحاصل أن المدبر يرجع على
~~المعتق بما كان له قبل الإعتاق فإن كان الساكت ضمنه قيمة ثلثه صار للمدبر
~~الثلثان قبل الإعتاق ثلث مدبر وثلث قن فيرجع بقيمتهما على المعتق وإن لم
~~يكن ضمن للساكت شيئا حتى أعتق الآخر يرجع المدبر بما ضمنه للساكت على العبد
~~كما مر PageV03P730
# ويرجع بقيمة ثلثه المدبر على المعتق قوله (وسيجئ) أي في المتن آخر باب
~~التدبير قال في البحر فلو كانت قيمته قنا سبعا وعشرين دينارا ضمن أي المعتق
~~للمدبر ستة دنانير لأن ثلثيها وهو قمية المدبر ثمانية عشر وثلثها وهو
~~المضمون ستة والمدبر يضمن للساكت تسعة قوله (أثلاثا) هذا قول الإمام وعلى
~~قولهما الولاء كله للمدبر كما في الهداية وقد أهمل الشراح التنبيه على ذلك
~~أبو السعود قوله (لعتقه هكذا على ملكهما) فإن أحد الثلثين كان للمدبر أصالة
~~والآخر تملكه بأداء الضمان للساكت فصار كأنه دبر ثلثيه من الابتداء بخلاف
~~المعتق فإنه وإن كان له ثلث أعتقه وثلث أدى ضمانه للمدبر ليس له إلا ثلث
~~الولاء لأن ضمانه ضمان إفساد لا ضمان تملك ms3258 ومعاوضة لما ذكرنا من أن المدبر
~~غير قابل للنقل وحين أعتقه كان مدبرا ولو كان الساكت اختار سعاية العبد
~~فالولاء بينهم أثلاثا لكل ثلثه فتح قوله (وأنكر شريكه) فلو صدقة كانت أم
~~ولد له ولزمه نصف قيمتها ونصف عقرها كالأمة المشتركة إذا أتت بولد فادعاه
~~أحدهما كما سيأتي بحر قوله (ولا بينة) أما لو كانت له بينة فهو كما لو صدقه
~~قوله (تخدمه) أي المنكر قوله (بلا خدمة) أي لا تخدم أحدا ولا سعاية عليها
~~للمنكر ولا للمقر لأنه يتبرأ منها ويدعي الضمان على شريكه وهذا عند أبي
~~حنيفة وهو قول الثاني آخرا كما في الأصل وقال محمد ليس للمنكر إلا
~~الاستسعاء في نصف قيمتها نهر قوله (ونفقتها في كسبها) قال في الفتح وفي
~~المختلف في باب محمد أن نفقتها في كسبها فإن لم يكن لها كسب فعلى المنكر
~~ولم يذكر خلافا في النفقة وقال غيره نصف كسبها للمنكر ونصفه موقوف ونفقتها
~~من كسبها فإن لم يكن لها كسب فنصف نفقتها على المنكر لأن نصف الجارية
~~للمنكر وهذا اللائق بقول أبي حنيفة اه قال في النهر ونسبه العيني إليه قوله
~~(وجنايتها موقوفة) أي إلى تصديق أحدهما صاحبه فتح ولم يفصل بين جنايتها
~~والجناية عليه وفي النهر عن المحيط والجناية عليها موقوفة في نصيب المقر
~~دون المنكر فيأخذ نصف الأرش وأما جنايتها فقيل هي كذلك والصحيح أنها موقوفة
~~في حقها لأنه تعذر إيجابها في نصيب المنكر عليه لعجزه عن دفعها لها من غير
~~صنع منه فلا تلزمه الفدية فوجب التوقف في نصيبه ضرورة كالمقر بخلاف الجناية
~~عليها لأنه أمكن دفع نصف الأرش إلى المنكر اه أم الولد لا قيمة لها خلافا
~~لهما قوله (إلا لضرورة إسلام أم ولد النصراني) فإنها تسعى في قيمتها وهو
~~ثلث قيمتها قنة كما يأتي في الاستيلاد لأنه يعتقد تقومها أمرنا بتركهم وما
~~يدينون وحكمنا بكتابتها عليه دفعا للضرر عنها إذ لا يمكن بقاؤها مملوكة له
~~ولا إخراجها مجانا ط عن الزيلعي قوله (وقوماها) أي قالا لها ms3259 قيمة وهي ثلث
~~قيمتها قنة قوله (فلا يضمن غني إلخ) تفريع على ما مهده به يظهر أثر الخلاف
~~وقيد بالغني لأنه محل الخلاف أما المعسر فلا يضمن اتفاقا بل تسعى عندهما
~~للساكت PageV03P731
# في نصف قيمتها قوله (فأعتقها أحدهما إلخ) أي أعتق نصيبه فإن يعتق كلها
~~ولا سعاية عليها ولا ضمان على المعتق عند أبي حنيفة خانية وبه علم أن عتق
~~أم الولد لا يتجزأ لأنه عتق كلها بعتق بعضها اتفاقا كما سيأتي في بابها
~~قوله (وكذا لو ولدت) أي ولدا آخر به الولد المشترك ط قوله (ولا ضمان) أي لا
~~يضمن لشريكه قيمة الولد عنده لأن ولد أم الولد كأمه فلا يكون متقوما عنده
~~بحر عن الكافي وقوله ولا سعاية أي على الولد ولا على أمه قوله (خلافا لهما)
~~فعندهما يضمن الموسر في المسألتين ولو معسرا تسعى الأم في الأولى والولد في
~~الثانية (تنبيه) زعم الزيلعي أن ما هنا مخالف لما سيأتي في الاستيلاد من
~~أنه لو ادعى ولد أمه مشتركة ثبت نسبه منه وهي أم ولده وضمن نصف قيمتها ونصف
~~عقرها لا قيمة ولدها ولم يذكروا خلافا فيه فإذا لم يضمن ولد القنة فكيف
~~يضمن عندهما ولد أم ولده مع أنه لم يعلق شئ منه على ملك الشريك وأجاب في
~~البحر بأنه لم يضمن ولد القنة لأن ملكها بالضمان فتبين إنه علق على ملكه
~~فلا يغرمه بخلاف ولد أم الولد لأنها لا تقبل النفل فلم يكن الاستيلاد في
~~ملكه التام فيضمن نصيب شريكه وتمامه فيه قوله (وإنما تضمن بالجناية إجماعا)
~~أي بثلث قيمتها قنة ط واحترز بالجناية عن الغصب فإنه على الخلاف فلا تضمن
~~به عنده لو ماتت خلافا لهما كما في النهر قوله (لأنه ضمان) كما لو قتلها
~~حيث يضمن بالاتفاق فتح قوله (ولذا يضمن الصبي الحر بمثله) أي بمثل هذا
~~الفعل فإنه لو قربه رجل إلى سبع فافترسه يضمن الرجل ديته مع أنه حر لا قيمة
~~له أصلا فأم الولد بالأولى فليس التقييد بالحر للاحتراز عن المملوك ms3260 بل لكون
~~الحر أشبه أم الولد في عدم التقوم فافهم قوله (عنده) أي حصرا عنده ط قوله
~~(يؤمر بالبيان) فإن بدأ ببيان الإيجاب الأول فإن عنى به الخار عتق الخارج
~~بالإيجاب الأول وتبين أن الإيجاب الثاني بين الثابت والداخل وقع صحيحا
~~لوقوعه بين عبدين فيؤمر بالبيان لهذا الإيجاب وإن عني بالإيجاب الأول
~~الثابت عتق الثابت بالإيجاب الأول وتبين أن الإيجاب الثاني وقع لغوا لوقوعه
~~بين حر وعبد في ظاهر الرواية وإن بدأ ببيان الإيجاب الثاني فإن عني به
~~الداخل عتق الداخل بالإيجاب الثاني وبقي الإيجاب الأول بين الخارج والثابت
~~على حاله كما كان فيؤمر بالبيان وإن عني به الثابت بالإيجاب الثاني وعتق
~~الخارج بالإيجاب الأول لتعينه للعتق بإعتاق الثابت وكذا في البحر ح قوله
~~(وإن مات) أي السيد أما لو مات أحد العبيد قبل البيان فالموت بيان فإن مات
~~الخارج عتق الثابت بالإيجاب الأول لزوال المزاحم وبطل الإيجاب الثاني وإن
~~مات الثابت تعين الخارج بالإيجاب الأول والداخل بالإيجاب الثاني وإن مات
~~الداخل خير في الإيجاب الأول فإن عنى به الخارج تعين الثابت بالإيجاب
~~الثاني وإن عنى به الثابت بطل الإيجاب الثاني كذا في التاترخانية ومثله في
~~المعراج والعناية والفتح القدير وغرر الأذكار وغيرها فما في البحر تبعا
~~للبدائع من قوله في الصورة الأخيرة PageV03P732
# فإن عني به الخارج عتق بالإيجاب الأول وبقي الإيجاب الثاني بين الداخل
~~والثابت فيؤمر بالبيان إلخ مشكل فإن الموت بيان فموت الداخل يقتضي تعين
~~الثابت بالإيجاب الثاني فلعله تحريف أو سبق فلم فافهم قوله (عتق ممن ثبت
~~ثلاثة أرباعه ومن كل من غيره نصفه) الخارج فلأن الإيجاب الأول دائر بينه
~~وبين الثابت فأوجب عتق رقبة بينهما فيصيب كلا منهما النصف إذ لا مرجح وكذا
~~الإيجاب الثاني بينه وبين الداخل غير أن نصف الثابت شاع في نصفيه فما أصاب
~~منه المستحق بالأول لغا وما أصب الفارغ من العتق فتم له ثلاثة الأرباع ولا
~~معارض لنصف الداخل فعتق نصفه عندهما قال محمد يعتق ربعه لأنه إن أريد
~~بالإيجاب الأول ms3261 الخارج صح الثاني وإن أريد الثابت بطل فدار بين أن يوجب أو
~~لا فينتصف فيعتق نصف رقبة بينهما نهر قوله (لثبوته إلخ) جواب عما يقال هذا
~~ظاهر عند الإمام لتجزي العتق عنده أما عندهما فلا لعدم تجزيه والجواب أن
~~قولهما بعدم التجزي إذا وقع في محل معلوم أما إذا كان الحكم بثبوته للضرورة
~~وهي متضمنة لانقسامه انقسم للضرورة وهي لا تتعدى موضعها والحاصل أن عدم
~~التجزي عند الإمكان والانقسام ضروري كذا في الفتح ثم ذكر فيه إيرادا قويا
~~لبعض الطلبة ونقله ح فراجعه وذكره أيضا في البحر والنهر قوله (وضاق الثلث
~~عنهم إلخ) أما لو خرجوا في الثلث أو أجاز الورثة فحكم المرض كالصحة قوله
~~(وقيمتهم سواء) ليس هذا القيد لازما حكما شرنبلالية قوله (كما مر) أي على
~~ثلاثة أرباع الثابت ونصفي الداخل والخارج قوله (بأن جعل إلخ) بيانه أن حق
~~الخارج في النصف وحق الثابت في ثلاثة الأرباع وحق الداخل عندهما في النصف
~~أيضا فيحتاج إلى مخرج له نصف وربع وأقله فتعول إلى سبعة فحق الخارج في
~~سهمين وحق الثابت في ثلاثة وحق الداخل في سهمين فبلغت سهام العتق سبعة فجعل
~~ثلث المال سبعة لأن العتق في المرض وصية ويصير ثلثا المال أربعة عشر هي
~~سهام السعاية وصار جمع المال أحدا وعشرين وماله ثلاثة أعبد فيصير كل عبد
~~سبعة فيعتق من الخارج سهمان ويسعى في خمسة وكذا الداخل ويعتق من الثابت
~~ثلاثة ويسعى في أربعة فبلغ سهام الوصايا سبعة وسهام السعاية أربعة عشر
~~فاستقام الثلث والثلثان وتمامه في الدرر قال السائحاني فإن لم تستو قيمتهم
~~بأن كانت قيمة الثابت أحدا وعشرين والخارج أربعة عشر والداخل سبعة فالمال
~~اثنان وأربعون وثلثه أربعة عشر وسهام الوصية سبعة فيوضع عن الثابت ستة وعن
~~الخارج أربعة وكذا عن الداخل ويسعى الثابت في خمسة عشر والخارج في عشرة
~~والداخل في ثلاثة فسهام السعاية ثمانية وعشرون قوله (ومهرهن سواء) هذا
~~القيد ليس لازما أيضا كما في الشرنبلالية قوله (ليفيد البينونة) قال في
~~المنح إنما فرضت ms3262 المسألة في الطلاق قبل الوطء ليكون الإيجاب الأول موجبا
~~PageV03P733
# للبينونة فما أصاب الإيجاب الأول لا يبقى محلا للإيجاب الثاني فيصير في
~~هذا المعنى كالعتق اه ح قوله (ثم بالإيجاب الثاني سقط الربع إلخ) قيل هذا
~~قول محمد وعندهما يسقط ربع مهر الداخلة كما في العتق والمختار أنه بالاتفاق
~~كما في الملتقى وغيره والفرق لهما كما في العناية هو أن الثابت في العتق
~~بمنزلة المكاتب لأنه حين تكلم كان له حق البيان وصرف العتق إلى أيهما شاء
~~من الثابت والخارج فما دام له حق البيان كان كل واحد من العبدين حرا من وجه
~~عبدا من وجه فإذا كان الثابت كالمكاتب كان الكلام الثاني صحيحا من وجه لأنه
~~دار بين المكاتب والعبد إلا أنه أصاب الثابت منه الربع والداخل النصف لما
~~قلنا فأما الثابتة في الطلاق فمترددة بين أن تكون منكوحة أو أجنبية لأن
~~الخارجة أن كانت المرادة بالإيجاب الأول كانت الثابتة منكوحة فيصح الإيجاب
~~الثاني فيسقط نصف النصف هو الربع موزعا بين مهر الداخلة والثابتة فيصيب كل
~~واحدة منهما الثمن اه قوله (من ربع) أي إن لم يكن فرع وارث وقوله أو ثمن أي
~~إذا كان فرع وارث ط قوله (لأنه لا يزاحمها إلا الثابتة) أي لا يشاركها في
~~الزوجية واعلم أنه لم يزاحم الداخلة إلا إحدى الأوليين غير معينة والأخرى
~~مطلقة بيقين فاستحقت الداخلة النصف وتنصف النصف الآخر بين الخارجة والثابتة
~~فالأولى أن يقول لأنه لا يزاحمها إلا واحدة أي غير معينة ط ملخصا من ح قوله
~~(احتياطا) في أمر الفروج وهي مما يجب الاحتياط فيها ط عن المصنف قوله
~~(الطلاق) أي لا عدة الطلاق لعدم الدخول بهن والعدة في الطلاق إنما تجب بعد
~~الدخول ط والمراد بالدخول الشامل للخلوة الصحيحة قوله (في طلاق بائن) بأن
~~كان قبل الدخول أو بعده فقال طالق بائن أو ثلاثا فتح ثم قال وإنما قيدنا به
~~لأنه لو كان رجعيا لا يكون الوطء بيانا لطلاق الأخرى لأنه يحل وطء المطلقة
~~الرجعية اه وأما بالنسبة ms3263 إلى الموت فهو غير قيد لأن الطلاق مطلقا لا يقع
~~على الميتة فتعينت الأخرى قوله (قيل إلخ) قال في الفتح وهل يثبت البيان في
~~الطلاق بالمقدمات في الزيادات لا يثبت وقال الكرخي يحصل بالتقبيل كما يحصل
~~بالوطء اه قوله (لا الطلاق) قال في البحر قيد بالوطء والموت لأنه لو طلق
~~إحداهما ينبغي أن لا يكون بيانا لأن المطلقة يقع الطلاق عليها ما دامت في
~~العدة فلا يدل على أن الأخرى هي المطلقة اه وفيه إجمال والتفصيل أن يقال ن
~~كان الطلاق المبهم رجعيا لا يكون طلاق المعينة بيانا رجعيا كان أو بائنا
~~وإن كان بائنا فإن كان طلاق المعينة رجعيا فكذلك وإن كان بائنا كان بيانا
~~لما علم من أن البائن لا يلحق البائن ح قلت ويشير إلى هذا قول القهستاني
~~ولو طلق طلقة واحدة فهل هو بيان قبل مدة صالحة PageV03P734
# لانقضاء العدة وينبغي أن يكون بيانا لأن الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء اه
~~وأفاد بقوله قبل مدة إلخ إلى زيادة قيد آخر قوله (وهل التهديد بالطلاق
~~كالطلاق) لا معنى لهذا البحث بالنسبة لما قاله من أن الطلاق لا يكون بيانا
~~لأن الطلاق إذا لم يكن بيانا وهو أقوى فلأن يكون التهديد بيانا وهو أدنى
~~أولى نعم لو كان كل من المبهم والمعين بائنا لكان له وجه كما هو ظاهر ح قلت
~~قد يجاب بأن الطلاق إنما لم يكن بيانا لإمكان وقوعه على المطلقة كما علمت
~~أما التهديد فإنما يكون بغير الحاصل إذ لو كان المهدد به حاصلا لم يكن
~~للتهديد به معنى فعلم بالتهديد أن المطلقة غيرها إلا أنه قد يقال يجوز أن
~~يكون تهديدا بطلاق آخر لكنه خلاف المتبادر فظهر أن تردد الشارح في محله
~~فافهم قوله (كالعرض على البيع كالبيع) في بعض النسخ والعرض بالواو عطفا على
~~التهديد والصواب الكاف لأنه لا يناسبه قوله لم أره فإن كون العرض على البيع
~~بيانا في العتق المبهم كالبيع مشهور فإنه صرح به في متن الملتقى الذي شرحه
~~وكذا في ms3264 البحر والنهر والقهستاني الحربي المجمع وغيرها وهذه الكتب مآخذ
~~شرحه فكيف يقول لم أره وحينئذ فوجه الشبه أن التهديد بالطلاق في معنى عرض
~~الطلاق عليها لأن قوله أطلقك إن فعلت كذا بمنزلة قوله أبيع عبدي هذا قوله
~~(كبيع إلخ) ابتداء كلام لتشبيه البيع وما عطف عليه بما مر من كون كل من
~~المذكورات بيانا في عتق مبهم فإنه لو قال أحدكما حر ثم باع عبدا معينا
~~منهما لم يبق محلا للعتق من جهته فتعين الآخر للعتق وقوله ولو فاسدا شمل ما
~~كان معه قبض أو لا وما كان مطلقا أو بشرط خيار كما في القهستاني وغيره قال
~~في النهر وظاهر أنه لو باعهما معا لم يكن بيانا لبطلان البيع لأن أحدهما حر
~~بيقين اه قلت التعليل ببطلان البيع غير مفيد لما علمت من أن العرض على
~~البيع كالبيع وكذا المساومة وليس في ذلك بيع أصلا بل الأولى التعليل بأنه
~~لم يخص أحدهما بتصرف يدل على تعين الآخر للعتق قوله (وموت) أي موت أحد
~~العبدين لأنه لم يبق محلا للعتق أصلا وقوله ولو بقتل العبد نفسه بحث لصاحب
~~النهر أخذا من الإطلاق فإنه مثل ما لو قتله أجنبي أما لو قتله المولى فظاهر
~~كونه بيانا لأنه بفعله قال في النهر وإذا أخذ المولى القيمة من الأجنبي
~~القاتل فبين العتق في المقتول عتقا وكانت القيمة لورثة المقتول اه أي
~~الإقرار المولى بحريته فلا يستحقها بحر واحترز بالموت عن قطع اليد فإنه لا
~~يكون بيانا غير أن المولى إن بين العتق فيه فالأرش له فيما ذكر القدوري
~~وقال الإسبيجابي للمجني عليه نهر قوله (وتحرير) المراد به إنشاؤه فيعتق هذا
~~بالإعتاق المستأنف وذاك باللفظ السابق ولو ادعى أنه عنى بقوله أعتقتك ما
~~لزمه بقوله أحدكما حر صدق قضاء ولو لم يقل شيئا عتقا بحر ونهر قوله (ولو
~~معلقا) كأن قال لأحدهما إن دخلت الدار فأنت حر يعتق الآخر بحر أي يتعين
~~للعتق الأول وكذا المضاف كأنت حر غدا قال ط لأنه أقوى لتحقق مجئ ms3265 الزمان
~~بخلاف دخول الدار اه قلت ولانعقاده علة في الحال بخلاف المعلق قوله
~~(وتدبير) لأن فيه إبقاء الانتفاع إلى موته أو إلى ما قيده به وكذا
~~الاستيلاد وذلك يعين إرادة العبد الآخر بالعتق المبهم قوله (وإجارة) قال
~~الزيلعي ولا يقال الإجارة لا تختص PageV03P735
# بالملك لجواز إجارة الحر لأنا نقول الاستبداد بإجارة الأعيان على وجه
~~يستحق الأجر لا يكون إلا بالملك فتكون تعيينا دلالة وهكذا تقول في الإنكاح
~~اه ح قوله (وإيصاء) أي إيصاء به بحر لأنه تمليك بعد الموت للموصي له قوله
~~(ورهن) لأن استبداده به على وجه يكون مضمونا بالدين لو هلك دليل على
~~استبقائه على ملكه فيعين الآخر مرادا بالعتق قوله (ولو غير مسلمتين) أشار
~~به إلى أن قول المتن مسلمتين تبعا للهداية قيد اتفاقي كما نبه عليه في كافي
~~النسفي لأن قيد التسليم لإفادة الملك وهو غير السري قوله (فهذه) أي هذه
~~التصرفات حنث الهبة والصدقة أولى بكونها بيانا حالة كونها بدون قبض وتسليم
~~قوله (بخلاف الإقرار) أي بالمال قال في الاختيار كأن قال لأحد هذين الرجلين
~~علي ألف درهم فقيل أهو هذا فقال لا لا يجب للآخر شئ والفرق أن التعيين في
~~الطلاق العتاق واجب عليه فإذا نفاه عن أحدهما تعين الآخر إقامة للواجب أما
~~الإقرار فلا يجب عليه البيان فيه لأن الإقرار بالمجهول (1) لا يلزم حتى لا
~~يجبر عليه فلم يكن نفي أحدهما تعيينا للآخر اه قوله (ولو جنى أحدهما) أما
~~لو جنى عليه بقتل أو قطع فقد مر قوله (دفعا للضرر) أي عن المولى قوله (لا
~~يكون الوطء إلخ) لأن الملك قائم في الموطوءة لأن الإيقاع في المنكرة
~~والموطوءة معينة فكان وطؤها حلالا فلا يجعل بيانا ولهذا حل وطؤها على مذهبه
~~بحر قوله (فيه) أي في العتق المبهم قوله (حبلت أو لا) أشار به إلى أن قول
~~الإمام مقيد بعدم الحبل فلو حبلت عتقت الأخرى اتفاقا كما في البحر لقوله
~~(وعليه الفتوى) قال في البحر والحاصل أن الراجح قولهما وأنه لا يفتي بقول
~~الإمام ms3266 كما في الهداية وغيرها لما فيه من ترك الاحتياط مع أن الإمام ناظر
~~إلى الاحتياط في أكثر المسائل وفي الفتح الحق أنه لا يحل وطؤهما كما لا يحل
~~بيعهما قوله (لعدم حله إلا في الملك) حاصله أن وطء إحداهما جائز بلا خلاف
~~فلو لم يكن بيانا لتخصيص العتق الأخرى لزم وقوع الوطء في غير الملك ولا
~~سيما على قوله بحل وطء الأخرى إذ لا شك أن إحداهما حرة بيقين كذا ظهر لي في
~~تقرير هذا المحل قوله (بخلاف الإنشاء) ظاهره أن جملة أحدكما مشهور لا تصلح
~~لإنشاء الحرية مع أنه يصلح فالوجه التفصيل بين إرادة الإخبار فلا يكن الموت
~~بيانا وبين إرادة الإنشاء فيكون ط قوله (ولم يدر الأول)
# PageV03P736
# أي بأن تصادقا على ذلك أما لو اتفقا على أن الغلام أولا عتقت الأم
~~والجارية أو أنه كان ثانيا لم يعتق أحد وتمامه في ح عن الشرنبلالية قوله
~~(بكل حال) أي على تقدير ولادته أولا أو ثانيا لأن ولادته شرط لحرية الأم
~~فتعتق بعد ولادته فلا يتبعها قوله (لعتقهما بتقديم الذكر) فتعتق الأم
~~بالشرط وعتق البنت بالتبعية لأن الأم حرة حين ولدتها بحر وتمام الكلام على
~~هذه المسألة فيه قوله (لو أمتيه) أتى بالمبالغة لأن عتق الأمة لا يتوقف على
~~الدعوى إجماعا لما فيه من تحريم فرجها على المولى وهو خالص حقه تعالى فأشبه
~~الطلاق لكن لم تقبل الشهادة هنا لأنها على عتق مبهم وهو لا يحرم الفرج عنده
~~قوله (لكونها على عتق مبهم) أي فلم تصح الدعوى لجهالة من له الحق قوله (ألا
~~أن تكون إلخ) الاستثناء منقطع بحر ورده في النهر بأن متصل وفيه نظر إذ لا
~~يصح اتصاله قي قوله أو طلاق مبهم فافهم قوله (ومنها التدبير في الصحة
~~والعتق في المرض) المناسب إسقاط قوله ومنها والإتيان بالكاف لأن المراد
~~بالوصية هنا ما ذكر كما فسرها به في البحر والنهر وغيرهما وقيد بالتدبير في
~~الصحة لا للاحتراز بل للعلم بكونه وصية في حال المرض بالأولى ثم اعلم أن ms3267
~~المتبادر من كلام المصنف قبول الشهادة فيما ذكر سواء أديت في مرض موته أو
~~بعده وبه صرح في الهداية وقال إنه الاستحسان يعني عند الإمام وللشرنبلالي
~~رسالة سماها (إصابة الغرض الأهم في العتق المبهم) اعترض فيها على الهداية
~~وشرحها بما في شرح الطحاوي للإسبيجابي حيث قال فيه وإذا شهد على رجل أنه
~~قال لعبديه أحدكما حر والعبدان يدعيان أو يدعي أحدهما ففي قولهما تقبل هذه
~~الشهادة يجبر على البيان وأما على قول أبي حنيفة إن كان هذا في حال الحياة
~~فلا تقبل وإن شهدا بعد الوفاة فإن قالا إن كان في حال الصحة فهو على
~~الاختلاف أيضا وإن قالا كان كذلك في المرض تقبل استحسانا ويعتق من كل واحد
~~نصفه على اعتبار الثلث ولو شهدا أنه قال لعبديه أحدهما مدبر فإن شهدا في
~~حال الحياة فهو على الاختلاف وإن كان بعد الوفاة يقبل سواء ان القول في
~~المرض أو الصحة لأن هذه وصية والجهالة لا تبطل الوصية اه ثم قال في آخر
~~الرسالة والحاصل أن الشهادة بأنه أعتق أحدهما في صحته لا تقبل عنده أصلا
~~غير أن الأصح أنهما لو شهدا بعد موت المولى أنه قال في صحته أحدكما حر تقبل
~~كما ذكره ابن الهمام ونقل تصحيحه ابن كمال باشا عن المحيط وأما الشهادة على
~~أنه أعتق أحدهما في المرض أو دبر أحدهما في الصحة أو في المرض فلا تقبل حال
~~حياة المولى بل بعد موته اه ملخصا قلت ويؤيده ما في كافي الحاكم حيث قال
~~وإن شهدا أنه أعتق أحد عبديه بغير عينه فالشهادة باطلة في قول أبي حنيفة
~~ولو قالا كان هذا الموت استحسنت أن أعتق من كل واحد منهما نصفه PageV03P737
# وقال أبو يوسف ومحمد الشهادة جائزة في الحياة أيضا اه قوله (يحرم الفرج)
~~أي فرجيهما حتى يبين ولو بوطء وإذا تبين به أنها زوجته تبين عدم حرمته ط
~~قوله (فلا يحرمه عنده) أي لا يحرم فرجيهما بل يحل وطؤهما عنده كما مر قوله
~~(على الأصح) مقابله ما ms3268 مر آنفا عن شرح الطحاوية قوله (ولا يعرفونه) الأولى
~~ولا يعرفانه قوله (للجهالة) علة لقوله فلا عتق ولقوله لم تقبل أي لجهالة
~~المشهود له وهما لم يشهدا بما تحملاه وهو عتق معلوم أو معلومة أو طلاقها
~~وهو قول في الإمام وعند زفر تقبل ويجبر على البيان قال في الفتح ويجب أن
~~يكون قولهما كقول زفر في هذه لأنها كشهادتهما على عتق إحدى أمتيه أو طلاق
~~إحدى زوجتيه اه ط والله سبحانه أعلم الحلف بالعتق شروع في بيان التعليق بعد
~~التنجيز وإنما مسألة التعليق بالولادة في معتق البعض لبيان أنه يعتق منه
~~البعض عند عدم العلم نهر وهو بكسر اللام الحدود سماعي وجاء بسكونها وتدخله
~~التاء للمرة كقوله حلفت لها بالله حلفة فاجر وتمامه في الفتح قوله (فكل
~~مملوك لي) يشمل العبد والأمة فإنه كالآدمي يقع على الذكر والأنثى كما في
~~الذخيرة قهستاني ويأتي بيانه وفي بعض النسخ بعد قوله لي زيادة وهي بخلاف
~~قوله لعبد غيره إن دخلت الدار فأنت حر فاشتراه فدخل لم يعتق لأنه لم يضف
~~العبد إلى ملكه لا صريحا ولا معنى قوله (ولو ليلا) أي ولو كان دخوله ليلا
~~أفاد أن لفظ اليوم مراد به الوقت لأنه ضيف إلى فعل لا يمتد وهو الدخول فتح
~~تحقيق مهم في يومئذ قوله (لأن المعنى يوم إذ دخلت) أشار به إلى أن إضافة
~~يوم إلى الدخول أخذ بالحاصل وميل إلى جانب المعنى وإلا فالذي يقتضيه
~~التركيب أن يوما إلى إذ المضافة إلى الدخول قال في الفتح لأنه أضيف إلى فعل
~~لا يمتد وهو الدخول وإن كان في اللفظ إنما أضيف إلى إذ المضافة للدخول لكن
~~معنى إذ غير ملاحظ وإلا كان المراد يوم وقت الدخول وهو إن كان يمكن على
~~معنى يوم الوقت الذي فيه الدخول تقييدا لليوم لكن إذا أريد به مطلق الوقت
~~يصير المعنى PageV03P738
# وقت وقت الدخول ونحن نعلم مثله كثيرا في الاستعمال الفصيح كنحو (ويومئذ
~~يفرح المؤمنون بنصر الله) ولا يلاحظ فيه شئ من ذلك إذ ms3269 لا يلاحظ في هذه
~~الآية وقت يغلبون (1) يفرح المؤمنون ولا يوم وقت يغلبون يفرحون ونظائره
~~كثيرة في كتاب الله تعالى وغيره فعرف أن لفظ إذ لم يذكر إلا تكثيرا للعوض
~~عن الجملة المحذوفة أو عمادا له حنث التنوين لكونه حرفا واحدا ساكنا تحسينا
~~ولم يلاحظ معناها ومثله كثير في أقوال أهل العربية في بعض الألفاظ لا تخفي
~~على من له نظر فيها اه ح قوله (فاعتبر ملكه وقت دخوله) فيشمل من لم يكن في
~~ملكه وقت الحلف ثم اشتراه ثم دخل ومن كان وبقي حتى دخل قوله (ولذا) أي لكون
~~المعنى ما ذكر فإنه مستفاد من لفظة يومئذ قوله (لأن لي أو أملكه للحال) أي
~~فإن لي متعلق بثابت مثلا وهو اسم فاعل والمختار في الوصف من اسم الفاعل أو
~~المفعول أن معناه قائم حال التكلم بمن نسب إليه على وجه قيامه به أو وقوعه
~~عليه وصيغة المضارع وإن كانت تستعمل للاستقبال لكن عند الإطلاق يراد بها
~~الحال عرفا وشرعا ولغة واللام للاختصاص فلزم من التركيب اختصاص ياء المتكلم
~~بالمتصف بالمملوكية للحال فلو نوى الاستقبال لم يصدق لصرفه عن ظاهره فيعتق
~~ما ملكه للحال لما ذكرنا وكذا ما استحدث الملك فيه لإقراره ولو قال كل
~~مملوك أملكه اليوم فهو حر عتق ما في ملكه وما استفاد ملكه في اليوم ومثل
~~اليوم الشهر والسنة فإن عني أحد الصنفين صدق ديانة لا قضاء وتمامه في البحر
~~وفيه كل مملوك أشتريه فهو حر إن كلمت زيدا أو إذا كلمته فهو على ما يشتريه
~~قبل الكلام لا بعده وإن قدم الشرط فبالعكس وكذا إن وسطه مثل كل مملوك
~~اشتريته إذا أدخلت الدار فهو حر ولا يعتق ما اشترى قبله إلا أن ينويهم قوله
~~(ودبر) بالبناء للفاعل كما يفيده قول المصنف في شرحه إن من مفعوله لكن
~~الأظهر بناؤه للمفعول ومن نائب الفاعل قوله (مملوك) كذا في النسخ التي
~~رأيناها وصوابه النصب اه ح قوله (بل مقيدا من ملكه بعده) حاصله أن من كان
~~في ms3270 ملكه يوم الحلف يصير مدبرا مطلقا فلا يصح بيعه بعد هذا القول ومن ملكه
~~بعده يصير مدبرا مقيدا فيصح بيعه قبل موت سيده قوله (عتقا من الثلث) هذا
~~ظاهر مذاهب الكل وعن الثاني لا يعتق ما استفاده بعد لأن اللفظ حقيقة للحال
~~كما سبق فلا يعتق به ما سيملكه لهما أن هذا أي مجموع التركيب إيجاب عتق
~~وإيصاء أيضا بقوله بعد موتي ولذا اعتبر من الثلث فمن حيث الجهة الأولى
~~يتناول المملوك حتى صار مدبرا مطلقا ومن حيث الجهة الثانية يتناول المستفاد
~~لما استقر أن الوصية يعتبر فيها كل من الجهتين ألا ترى أنه يدخل في الوصية
~~بالمال الأولاد فلأن ما يستفيده ومن يولد له بعدها
# PageV03P739
# فيصير كأنه قال عند الموت كل مملوك أملكه فهو حر اه نهر قوله (لأنه تبع
~~لأمه) لأنه كعضو من أعضائها ولذا لم يجز عن الكفارة ولم تجب صدقة فطره ولا
~~يجوز بيعه منفردا نهر قوله (ولو لم يقل إلخ) يعني أن المملوك لا يتناول
~~الحمل سواء وصف المملوك بذكر أو لا وإنما فائدة وصفه به عدم دخول أم الحمل
~~فلو لم يوصف به الخطبة أمه ولكن يعتق هو بتناول اللفظ له بل بتبعيته لها
~~وبه اندفع ما فهمه في البحر كما أفاده في النهر ذكر في الفتح أن تناول
~~مملوك للأم على أن الاستعمال استمر فيه على الأعمية أو على أنه اسم لذا
~~متصفة بالمملوكية وقيد التذكير ليس جزء مفهوم وإن كان التأنيث جزء مفهوم
~~مملوكة فيكون مملوك أعم من مملوكة فالثابت فيه عدم الدلالة على التأنيث لا
~~الدلالة على عدم التأنيث اه لكن ذكر أيضا في الأيمان في باب الحلف بالعتق
~~والطلاق أن لفظ كل مملوك للرجال حقيقة لأنه تعميم مملوك وهو الذكر وإنما
~~يقال للأنثى مملوكة ولكن عند الإطلاق يستعمل لها المملوك عادة إذا عم
~~بإدخال كل ونحوه فيشمل الإناث حقيقة فلذا كان نية الذكور خاصة خلاف الظاهر
~~فلا يصدق قضاء ولو نوى النساء وحدهن لم يصدق أصلا اه قوله (لا يتناول ms3271
~~المكاتب) لأنه غير مملوك على الإطلاق إذ هو حر يدا ولأنه غير عبد كذلك لأنه
~~يتصرف بلا إذن سيده والعبد ليس كذلك وسيأتي في باب الحلف بالعتق والطلاق عن
~~الفتح أنه ينبغي في كل مرقوق لي حر أن يعتق المكاتب لأن الرق فيه كامل لا
~~أم الولد إلا بالنية قوله (والمشترك) قال في البحر إلا بالنية وذكر في
~~المحيط إلا إذ ملك النصف الأخير بعده فإنه يعتق في قوله إن ملكت مملوكا فهو
~~حر لأنه وجد الشرط وهو مملوك كامل فلو باع نصيبه ثم اشترى نصيب شريكه لم
~~يعتق استحسانا وتمامه فيه قوله (على الصواب) تخطئه لصاحب المجتبى في قوله
~~لا يدخل العبد المرهون والمأذون في التجارة كما ذكره في البحر ح ثم المأذون
~~إن لم يكن عليه دين عتق عبيده إن نواهم السيد وإلا فلا وإن كان عليه دين لم
~~يعتقوا وإن نواهم كذا في الفتح وغيره ط قوله (ولو نوى الذكور) أي بقوله كل
~~مملوك لي حر فإنه لا يصدق في القضاء لأنه خلاف الظاهر في عرف الاستعمال
~~ويصدق ديانة ط قوله (دين) لأنه نوى تخصيص العام فقد نوى ما يحتمله يسير
~~فيصدق ديانة لكنه خلاف الظاهر فلم يصدق قضاء اه ح والأولى أن يقول أو نوى
~~غير المدبر لأن عدم نية المدبر صادق بعدم نية شئ أصلا وذلك لا يكون تخصيصا
~~أفاده ط قوله (لم يدين إلخ) أي في نيه المذكور لأنه تخصيص للعام وهو
~~مماليكي فإنه جمع مضاف فيعم مع احتمال التخصيص ولما أكد بكلهم ارتفع احتمال
~~التخصيص بخلاف كل مملوك فإن الثابت فيه أصل العموم فقط فقبل التخصيص أفاده
~~في البحر قوله (حنث) لأن الكتابة عتق معلق بأداء النجوم وفي شراء القريب قد
~~باشر سبب الإعتاق وفي الثالثة باع العبد لنفسه وهو إعتاق ط قوله (وصحيحا
~~لا) والفرق أن PageV03P740
# نزول العتق المعلق بعد الشرط وهو بعد البيع ليس بمملوك فلا يعتق والملك
~~في البيع الفاسد باق لا يزول إلا بتسليمه فيعتق إلا أن يكون المشتري ms3272 تسلمه
~~قبل البيع فحينئذ يزول ملكه بنفس البيع فلا يعتق كما في الفتح عن المبسوط
~~قوله (عتق) لأن الدخول فعل العبد المنكر الدار في شهادته به غير متهم فصحت
~~شهادته فتح قوله (لأنها على فعل نفسه) كذا قال في الفتح أي لأن شهادة فلان
~~على فعل نفسه وهو التكليم قال المقدسي وفيه أنه إنما شهد على فعل العبد
~~وإنما يظهر هذا لو قال إن كلمك فلان قوله (ولو شهد ابنا فلان) أي في صورة
~~التعليق على كلام أبيهما قوله (جازت إن جحد) أي الأب لأنها على أبيهما
~~بالكلام وعلى أنفسهما بوجود الشرط فتح قوله (عند محمد) لأنه لا منفعة
~~للمشهود به لأبيهما فمحمد يعتبر المنفعة لثبوت التهمة وأبو يوسف يعتبر مجرد
~~الدعوى والإنكار لأن بشهادتهما يظهر أن صدقه فيما يدعيه فتح والله سبحانه
~~أعلم العتق على جعل أخره لأن الأصل عدمه قوله (بالضم إلخ) قال في البحر
~~والجعل في اللغة بضم الجيم ما يجعل للعامل على عمله ثم سمي به ما يعطي
~~المجاهد ليستعين به على جهاده أو جعلت له أعطيته له والجعائل جمع جعيلة أو
~~جعالة بالحركات بمعنى الجعل وكذا في المغرب وقوله بالحركات أي حركات الفاء
~~في جعالة أي الضم والفتح والكسر وقد اقتصر في العناية تبعا للجوهري على
~~الكسر واعترضه في النهر بأن المذكور في ديوان الأدب وغيره الفتح ثم ذكر ما
~~في المغرب فعل أن الضم ضعيف وأن الأشهر الكسر والفتح هذا في الجعالة وأما
~~في الجعل فلم نر من ذكر غير الضم فقول الشارح ويفتح يحتاج إلى نقل وعبارته
~~في شرح الملتقى أحسن حيث قال والجعل بالضم ما جعل للإنسان من شئ على فعل
~~وكذا الجعالة بالكسر والفتح قوله (المال) أي المراد به هنا المال المجعول
~~شرطا لعتقه نهر قوله (أعتق عبده على مال) مثل أن يقول أنت حر على ألف درهم
~~أو بألف درهم أو على أن تعطيني ألفا أو على أن تؤدي إلي ألفا أو على أن
~~تجيئني بألف أو على أن لي ms3273 عليك ألفا أو على ألف تؤديها إلي أو قال بعتك
~~نفسك منك على كذا أو وهبت لك نفسك على أن تعوضني كذا ح عن البحر وله (صحيح
~~معلوم الجنس والقدر) هذه شروط لصحة التسمية لا لنفاذ العتق في هذه المسألة
~~لأن نفاذه موقوف على القبول وإن لم تصح التسمية وفسادها موجب لقيمة العبد
~~احترز بصحيح عن الخمر في حق المسلم قال في البحر وشمل إطلاق المال الخمر في
~~حق الذمي فإنها مال عندهم فلو أعتق الذمي عبده على خمر أو خنزير فإنه يعتق
~~بالقبول ويلزمه قيمة المسمى فإن أسلم أحدهما قبل قبض الخمر فعندهما على
~~العبد قيمته وعند محمد عليه قيمة الخمر كذا في المحيط اه وقوله معلوم إلخ
~~قال في البدائع وإن كان المسمى معلوم الجنس والنوع والصفة كالمكيل والموزون
~~فعليه المسمى PageV03P741
# وإن كان معلوم الجنس والنوع مجهول الصفة كالثياب الهروية والحيوان من
~~الفرس والعبد والجارية فعليه الوسط منه وإذا جاء بالقيمة يجبر المولى على
~~القبول وإن كان مجهول الجنس كالثوب والدابة والدار فعليه قيمة نفسه لأن
~~الجهالة متفاحشة ففسدت التسمية اه وفي النهر وإن لم يعلم الجنس كثوب وحيوان
~~عتق بالقبول ولزمه قيمة رقبته اه فقد ثبت ما قلنا من أن شروط لصحة التسمية
~~لا لنفاذ العتق هنا وأما نقله ح عن النهر من أنه إذا لم يكن معلوما كدراهم
~~أو كان مجهول الجنس كثوب أو غير صحيح ككذا من الخمر لم يجبر على القبول
~~ففيه أن هذا ذكره في النهر في المسألة الآتية وهي تعليق عتقه بأدائه ففيها
~~لا يعتق إلا بالأداء ويجبر المولى على القبول المؤدي إلا إذا كان مجهولا أو
~~غير صحيح فلا يجبر على قبوله وهذا لا يتأنى في مسألتنا لأن الشرط فيها قبول
~~العبد على المال فإذا قبل عتق بالقبول ثم إذا كان المال صحيحا معلوما لزمه
~~لصحة التسمية وإلا لزمه قيمة نفسه كما قلنا فافهم قوله (فقبل العبد) شرط
~~قبوله لأنه معاوضة من جانبه ولذا ملك الرجوع لو ابتداء وبطل بقيامه قبل ms3274
~~قبول المولى وبقيام المولى وإن كان تعليقا من جانب المولى ولذا لم يصح
~~رجوعه عند ولم يبطل بقيامه عن المجلس نهر قوله (كل المال) فلو قبل في النصف
~~لم يجز عند الإمام لما فيه من الإضرار بالمولى وقالا يجوز ويعتق كله بالكل
~~بناء على تجزي الإعتاق وعدمه نهر قوله (يعم مجلس علمه لو غائبا) فإن قبل
~~فيه صح وإلا بطل أما الحاضر يعتبر فيه مجلس الإيجاب قوله (لأنه) أي العتق
~~المفهوم من عتق معلق على القبول أي قبول العبد العتق لأنه معاوضة من جانبه
~~كما علمت قوله (حتى لو رد إلخ) تفريع على التعليل ط قوله (أو أعرض) بأن قام
~~من مجلسه أو اشتغل بعمل آخر يعلم منه أنه قاطع لما قبله بحر قوله (فأنت حر)
~~أتى بالفاء في الجواب لأنه لو لم يأت لها أو أتى بالواو تنجز لكونه ابتداء
~~لا جوابا لعدم الرابط بحر وفيه كلام قدمناه في تعليق الطلاق قوله (صار
~~مأذونا) لم يشترط قبوله هنا أي فيما إذا علق عتقه بأدائه إذ لا يحتاج إليه
~~ولا يبطل بالرد كما في التبيين بخلاف المسألة السابقة وهي ما إذا قال له
~~أنت حر على ألف شربلالية قوله (دلالة) لأنه رغبة في الاكتساب بطلبه الأداء
~~منه ومراده التجارة لا التكدي فكان إذنا له دلالة درر قوله (تردد فيه في
~~البحر) حيث قال ولم أر صريحا أنه لو حجر على هذا العبد المأذون هل يصح حجره
~~وقد يقال إنه لا يصح لأن يأمر له ضروري لصحة التعليل بأداء المال وقد يقال
~~إنه يصح لما أنه يملك بيعه فيملك حجره بالأولى اه واستظهر السائحاني الأول
~~والأظهر الثاني لأن له أيضا أخذ ما ظفر به من كسب العبد فليتأمل قوله (لأنه
~~صريح في تعليق العتق بالأداء) أما الكتابة فهي صريحة في عقد المعاوضة نعم
~~هو تعليق نظرا إلى اللفظ ومعاوضة نظرا إلى المقصود لكن لما لم يكن المال
~~لازما على العبد تأخر اعتار المعاوضة إلى وقت أدائه إياه ولما تأخر إلى ذلك ms3275
~~لم يثبت من أحكام المعاوضة إلا ما هو بعد الأداء وهو ما إذا وجد السيد بعض
~~المؤدي زيوفا PageV03P742
# له أن يرجع بالجياد وتقديم ملك العبد لما أداه وإنزاله قابضا إذا أتاه به
~~وأما فيما قبل أداء فالمعتبر جهة التعليق فكثرت آثاره فلذا خالف المعاوضة
~~التي هي الكتابة في صور كثيرة اه ملخصا من الفتح قوله (فلا يتوقف عتقه على
~~قبوله) فإذا أدى بعد قول المولى إن أديت إلخ عتق ويشترط القبول في الكتابة
~~كما في الوقاية ط قوله (ولا يبطل برده) أي ولو صريحا كقوله لا أرضى قوله
~~(قبل وجود شرطه) أي شرط العتق قوله (خلاف) فعند أبي يوسف يجب وعند محمد لا
~~ولكن لو قبضه عتق بخلاف الكتابة فإنه لا خلاف في أنه يجب أن يقبله ويعد
~~قابضا بحر واختار في الفتح الأولى وبين وجهه ثم إن هذه المسألة رابعة قال ط
~~ولا يظهر كون هذه المسألة من مسائل الخلاف وإن عدها في البحر و النهر منها
~~لأن المكاتب لا يباع قوله (وعتق بالتخلية) التخلية رفع الموانع بأن يضع
~~المال بين يدي المولى بحيث لو الفساد يده أخذه فحينئذ يحكم القاضي بأنه
~~قبضه وكذا في ثمن المبيع وبدل الإجارة وسائر الحقوق وهذا معنى قولهم أجبره
~~الحاكم على قبضه أي حكم به لا أنه يجبره عليه بحبس ونحوه وإنما ذكر التخلية
~~ليفيد أنه يعتق بحقيقة القبض بالأولى بحر قال في الفتح وهذا إذا كان العوض
~~صحيحا أما لو كان خمرا أو مجهولا جهالة فاحشة كما لو قال إن أديت إلي خمرا
~~أو ثوبا فأنت حر فأدى ذلك لا يجبر على قبولهما أي لا ينزل قابضا إلا أخذه
~~مختارا وحاصله أن العتق بالتخلي إنما يثبت لو العوض صحيحا معلوما وإلا فلا
~~يثبت إلا بحقيقة القبض وهذا معنى ما نقله ح عن النهر في المسألة الأولى
~~ومحل ذكره هنا كما نبهنا عليه (تنبيه) العتق بالتخلية لا يختص العتق المعلق
~~فإن الكتابة كذلك فلا وجه لعد ذلك من مسائل المخالفة كما أفاده ح ms3276 ولذا لم
~~يعدها منها في البحر وغيره نعم ذكر في الفتح أنه عند زفر لا يعتق بالتخلية
~~وعليه تظهر المخالفة بينه وبين الكتابة قوله (أو أمر غيره بالأداء إلخ)
~~مثله ما إذا أدى مديون العبد عنه كما لا يخفي فلو أسقط التبرع كان أخصر
~~وأعم ح قلت وفيه أن أداء المديون دينا على دائنه إن كان بأمره برئ المديون
~~وإلا فهو متبرع فمسألة مديون العبد لم تخرج عن أحدهما نعم لو أسقط متبرعا
~~استغنى عن قوله أو أمر غيره هذا وقد نقل في البحر مسألة الأمر عن المحيط ثم
~~نقله بعد ورقة عن البدائع لو قال لعبدين له إن أديتما إلي ألفا فأنتما حران
~~فأدى أحدهما حصته لم يعتق أحدهما لأنه علق العتق بأداء الألف ولم يوجد وكذا
~~لو أدى أحدهما الألف كله من عنده وإن أدى أحدهما الألف وقال خمسمائة من
~~عندي وخمسمائة بعث بها صاحبي ليؤديها إليه عتقا لوجود الشرط حصة أحدهما
~~بطريق الأصالة وحصة الآخر بطريق النيابة لأن هذا باب تجري فيه النيابة فقام
~~أداؤه مقام أداء صاحبه اه قال وبين النقلين تناف إلا أن يوفق بأن ما في
~~المحيط إنما هو في الأمر من غير إعطاء شئ من العبد وما في البدائع فيما إذا
~~بعث مع غيره المال فلا إشكال اه قوله (لأن الشرط أداؤه) لما مر من أنه صريح
~~في تعليق العتق بالأداء بخلاف الكتابة فإنها معاوضة فيها معنى التعليق فكان
~~PageV03P743
# المقصود منها حصول البدل قوله (أو حط عنه البعض بطلبه) الظاهر أنه إنما
~~قيد بالطلب لأن الحط يلتحق بأصل العقد فإذا لم يلتحق هنا بتراضيهما لا
~~يلتحق بدونه بالأولى أفاده السائحاني وهذا بخلاف مال الكتابة فإنه مال واجب
~~شرعا لأنها عقد معاوضة أما هنا فغير واجب بل هو شرط للعتق وشرط العتق لا
~~يحتمل الحط ذخيرة قوله (وكذا لو أبرأه) أي عن البعض أو عن الكل لا يبرأ ولا
~~يعتق بخلاف المكاتب (جوهرة) واعترض في البحر تبعا للفتح بأن الفرق إنما
~~يكون بعد تحقق ms3277 الإبراء في الموضعين والإبراء لا يتصور في مسألة التعليق
~~لأنه لا دين على العبد بخلاف الكتابة اه ومثله يقال في الحط لكن قال ح
~~ويمكن أن يجاب بأنه يكفي في الفرق عتق المكاتب إذا قال له مولاه أبرأتك عن
~~بدل الكتابة لصحة الإبراء عنه لأنه دين وعدم عتق العلق عتقه على الأداء إذا
~~أبرأه مولاه لعدم صحة الإبراء قوله (وأداه إلى الورثة) أي أدى المال المعلق
~~عليه العتق قوله (لعدم الشرط) علة للمسائل الست المذكورة في قوله كما لا
~~يعتق إلخ قوله (بل العبد بإكسابه للورثة) أي فلهم بيعه وأخذ كسبه بخلاف
~~المكاتب وهذه المسألة عدها في البحر وغيره من جملة المسائل ولو عدت هنا
~~لزادت على العشرين لأنها الرابعة عشرة ولعل الشارح لم يعد منها قوله وعتق
~~بالتخلية لما مر فتكون هذه الثالثة عشرة فافهم قوله (بل له أخذ ما ظفر به)
~~أي من كسب العبد قبل أداء البدل وقوله أو ما فضل عنده أدى بعد أداء البدل
~~وحاصله أن السيد أخذ ما ظفر به مما في يد العبد قبل عتقه بأداء البدل وبعده
~~بخلاف المكاتب في الصورتين كما في البحر قوله (ولو أدى ن كسبه قبل التعليق)
~~أي مما أكتسبه قبل التعليق عتق بخلاف الكتابة فإنه لا يعتق بأدائه لأنه ملك
~~المولى إلا أن يكون كاتبه على نفسه وماله فإنه حينئذ يكون أحق به من سيده
~~فإذا أدى منه عتق بحر وقوله قبل التعليق متعلق بكسبه وقيد به لما في البحر
~~عن الهداية لو أدى ألفا اكتسبها قبل التعليق رجع المولى عليه وعتق
~~لاستحقاقها ولو كان اكتسبها بعده لم يرجع عليه لأنه مأذون من جهته بالأداء
~~منه اه قوله (وتعلق أداؤه) في بعض النسخ وتقيد أداه بالمجلس أي فلا يعتق ما
~~لم يؤد في ذلك المجلس فلو اختلف بأن أعرض أو أخذ في عمل آخر فأدى لا يعتق
~~بخلاف الكتابة فتح قوله (وبإذا لا) أي لا يتقيد بالمجلس ومثلها متى كما في
~~الفتح لأنهما لعموم الأوقات كما مر ms3278 في الطلاق قوله (ولا يتبعه أولاده) أي
~~لو كان المعلق عتقه بأدائه أمة فولدت ثم أدت فعتقت لم يعتق ولدها لأنه ليس
~~لها حكم الكتابة وقت الولادة بخلاف الكتابة فتح قوله (دين صحيح يصح التكفيل
~~به) فيه أنه قبل الأداء لا دين لأن السيد لا يستوجب على عبده دينا وبعد
~~الأداء لا دين أيضا فلا معنى لهذا PageV03P744
# الكلام بل ذكر هذه المسألة غلط هنا ومحلها أول الباب عند قول المتن عتق
~~عبده على مال فقبل العبد في المجلس عتق كما فعل في البحر حيث قال فإذا قبل
~~صار مرا وما شرط دين عليه حتى تصح الكفالة به بخلاف بدل الكتابة لأنه ثبت
~~مع المنافي وهو قيام الرق على ما عرف اه ح والكفالة لا تصح إلا بالدين
~~الصحيح وهو ما لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء وبدل الكتابة يسقط بغيرهما
~~وهو التعجيز قوله (وهذه الموفية عشرون) صوابه عشرين على أنه مفعول الموفية
~~ح وقد علمت أن هذه المسألة ساقطة لأنها ليست من مسائل التعليق على مال
~~فالموفي للعشرين ما في الذخيرة قوله (ورجع الغريم على المولى) أي رجع
~~المقرض على المولى بالألف والظاهر أن المولى لا يرجع به على العبد لأنه
~~إنما يرجع بما اكتسبه قبل التعليق لا بعده كما قدمناه آنفا عن الهداية وهنا
~~الاستقراض بعد التعليق فافهم قوله (فدفع أحدهما) المناسب لما قبله وما بعده
~~إحداهما بألف التأنيث قبل ضمير التثنية قوله (فللغريم مطالبة المولى بهما)
~~أي بالألف التي قبضها وبالألف التي استهلكها العبد وقيد المسألة في الذخيرة
~~بما إذا كانت قيمة العبد ألفين أي فلو أقل فللغريم طالبة المولى بقدر
~~القيمة لأنه بالعتق عطل على الغريم قيمته فقط إذ لولا العتق كان له بيعه
~~لاستيفاء دينه قوله (لمنعه بعتقه إلخ) الضمير الأول والأخير للغريم والثاني
~~والثالث للعبد وهذا التعليل كما قال ط إنما يظهر للألف التي استهلكها أما
~~التي دفعها للمولى فعلتها ما مر من أن الغرماء أحق بمال المأذون قوله (إن
~~قبل بعده إلخ) أما لو ms3279 قبل قبل الموت لا يعتق لأنه مثل أنت مر غدا بألف فإن
~~القبول محله الغد لأن القبول إنما يعتبر في مجلسه ومجلسه وقت الجوزي
~~والإضافة تؤخر وجوده إلى وجود المضاف إليه وهو هنا بعد الموت بخلاف أنت
~~مدبر على ألف فإن القبول للحال لأنه إيجاب التدبير في الحال إلا أنه لا يجب
~~المال في الحال لقيام الرق المولى لا يستحق على عبده دينا ولا بعده لأنه
~~لما لم يجب عند القبول لم يجب بعده وروي عن أبي حنيفة أن القبول هنا أيضا
~~بعد الموت وكذا روي عن أبي يوسف إلا أنه اختلف كلامه في لزوم المال والأعدل
~~لزومه وهو المروي عن محمد أيضا لأن المولى ما رضي بعتقه إلا ببدل والمولى
~~يستحق على عبده المال إذا كان بالعتق كالمكاتب على أن استحقاق المال بعد
~~موت المولى وحينئذ يكون حرا اه ملخصا من الفتح قوله (مع ذلك) أي مع وجود
~~القبول المذكور قوله (هو الأصح) مقابله ما روي عن الإمام أنه يعتق بمجرد
~~القبول كما هو ظاهر إطلاق المتون وأيده في غاية البيان والفتح قوله (لأن
~~الميت ليس بأهل للإعتاق) تعليل للأصح واعترض بأنه لو جن بعد تعليق العتق أو
~~الطلاق ثم وجد الشرط وقع لأن الأهلية ليست بشرط إلا عند التعليق أو الإضافة
~~ولذا يعتق المدبر بعد الموت وليس التدبي إلا تعليق العتق PageV03P745
# بالموت وأجيب بالفرق وهو أنه هنا خرج عن ملك المعلق إلى ملك الورثة فلم
~~يوجد الشرط إلا وهو في ملك غيره ولا يخفي أن هذا غير دافع لأن الاعتراض على
~~التعليل هو أن فوات أهلية المعلق لا أثر له وهذا الجواب إبداء علة أخرى
~~والصواب في الجواب أن المعترض فهم أن فوات الأهلية بسبب الموت والمراد أنه
~~بخروجه عن ملكه وتمامه في الفتح وقد عن لي هذا الجواب قبل أن أراه ولله
~~الحمد وبه ظهر أن تعليل الشارح تبعا للهداية صحيح فافهم قوله (والولاء
~~للميت) أي لا للوارث كما في البحر فيرثه عصبته المتعصبون بأنفسهم دون
~~الإناث ms3280 ولو كان الولاء للورثة ابتداء لدخل فيه الإناث فليتأمل ط وهو ظاهر
~~قوله (لا يعتق بذلك) أي بذلك القول لأنه عتق بمال فلا بد فيه من القبول
~~ولما كان القبول بعد الموت لزم تأخر العتق عن الموت ويلزم منه خروجه إلى
~~ملك الورثة فلا يعتق إلا بعتقهم كما لو قال أنت حر بعد موتي بشهر وتمامه في
~~الفتح قوله (ولو حرره على خدمته) أي خدمة العبد للمولى لغيره أفاده في
~~النهر قوله فقبل أي في المجلس در منتقى قوله (عتق في الحال) لأن الإعتاق
~~على الشئ يشترط فيه وجود القبول في المجلس لا وجود المقبول كسائر العقود
~~بحر قوله (وفي إن خدمتني إلخ) تقدم أنه إن علق تقيد أداؤه بالمجلس ولو
~~علقها بأن فلينظر اه شرنبلالية قوله (لا يعتق إلا بالشرط) أي لا يتوقف على
~~القبول بل لا بد من وجود الشرط وهو الخدمة لأنه تعليق لا معاوضة بخلاف
~~مسألة المتن قوله (فلو خدمه أقل منها) أي ولو لعجزه عنها بمرض أو حبس فيما
~~يظهر قوله (لأن إن للتعليق إلخ) بيان لوجه الفرق بين ما في المتن وما في
~~الشرح حيث توقف الأول على القبول فقط الثاني على الشرط فقط قوله (وخدمه)
~~يعني من ساعته بحر أي أن ابتداء المدة من وقت الحلف قوله (الخدمة المعروفة)
~~عبارة كافي الحاكم والخدمة خدمة البيت المعروفة بين الناس اه والظاهر أن
~~المراد خدمة مصالح البيت لكن تختلف باختلاف المولى فلو كان صاحب حرفة أو
~~زراعة يخدمه في عمله حيث كان معروفا تأمل وصرحوا في الإجارة بأنه لو
~~استأجره للخدمة يخدمه في الحضر لا السفر لأن خدمة السفر أشق قوله (أيا
~~كانت) أي سنة أو أقل أو أكثر بحر أي المدة المشروطة قوله (أو مات هو) أي
~~العبد قوله (ولو حكما) المراد به أن يصير بحالة لا يمكن فيها الخدمة وهذا
~~بحث لصاحب البحر وتبعه أخوه في النهر قوله (قبلها) أي الخدمة متعلق بمات
~~بصورتيه ط قوله (ولو خدم بعضها فبحسابه) كسنة من أربع ms3281 سنين ثم مات فعندهما
~~عليه ثلاثة أرباع قيمته أو عند محمد قيمة خدمته ثلاث سنين بحر عن شرح
~~الطحاوي قوله (فتؤخذ منه للورثة) أي لورثة المولى وقال عيسى بن أبان بل
~~يخدمهم ما بقي منها لأنها دين فيخلفه وارثه فيه كما لو أعتقه على ألف
~~فاستوفى بعضها ومات لكن في ظاهر الرواية لا يخدمهم لأن الخدمة منفعة وهي لا
~~تورث أو لأن الناس يتفاوتون فيها PageV03P746
# وتمامه في البحر قوله (حاوي) المراد به الحاوي القدسي نقله عنه في البحر
~~قوله (وهل نفقة عياله إلخ) هذه حادثة سئل عنها في البحر ولم يجد لها نقلا
~~قلت وهذا خاص بمسألة المعاوضة كما هو صورة الحادثة أما في مسألة التعليق
~~فلا شبهة في أن نفقته على سيده لأنه باق على ملكه إلى انتهاء مدة الخدمة
~~قوله (حتى يستغنى) أي عن الاكتساب قوله (بحث في البحر الثاني) وقال لأنه
~~الآن معسر عن أداء البدل فصار كما إذا أعتقه على مال ولا قدرة له عليه فإنه
~~يؤخر إلى الميسرة وأقره في النهر قوله (والمصنف الأول) حيث قال ويمكن أن
~~يقال بوجوبها على المولى في المدة المذكورة ويجعل الموصي له بالخدمة فإن
~~النفقة واجبة عليه وإن لم يكن له ملك الرقبة لكونه محبوسا بخدمته والحبس عن
~~الأصل في هذا الباب (1) أصله القاضي والمفتي فإن مرض فينبغي أن تفرض في بيت
~~المال بخلاف الموصي بخدمته إذا مرض فإن نفقته على مولاه اه واعترضه ح بأنه
~~قياس مع الفارق فإن الموصى به يخدم الموصي له لا في مقابلة شئ فلذا كانت
~~نفقته عليه أما هذا فإنه يخدم في مقابلة رقبته فكان كالمستأجر تأمل اه وكذا
~~اعترضه الخير الرملي بأن الموصي بخدمته رقيق محبوس في خدمة الموصي له وليست
~~الخدمة بدل شئ فيه وما نحن فيه هو حر قادر على الكسب فكيف نوجب نفقته ونفقة
~~عياله على معتقه بسبب دين واجب عليه فإن الخدمة هنا بمنزلة الدين لما في
~~التاترخانية عن الأصل إذا قال أنت حر على أن تخدمني سنة ms3282 فقيل العبد فهو كما
~~لو قال أنت حر على ألف درهم فقبل اه وقد صرحوا قاطبة بأنها بدل في هذا
~~المحل تأمل اه قوله (كبيع عبد منه) أي من العبد يعني أن الخلاف المار مبني
~~على الخلاف في مسألة أخرى وهي ما إذا باع نفس العبد منه بجارية بعينها ثم
~~استحقت أو هلكت قبل تسليمها يرجع عليه بقيمة نفسه عندهما وعند محمد بقيمة
~~الجارية وتمامه في الهداية وغيرها قال في الفتح ولا يخفي أن بناء هذه على
~~تلك ليس بأولى من عكسه بل الخلاف فيهما معا ابتدائي قوله (بألف علي على أن
~~تزوجنيها) كذا في بعض النسخ بزيادة على الجارة لضمير المتكلم وفائدتها
~~الدلالة على عدم وجوب المال عند عدم ذكرها بالأولى أفاده في الفتح والبحر
~~قوله (وأبت النكاح) أفاد أن لها الامتاع من تزوجه لأنها ملكت نفسها بالعتق
~~فتح وقيد به لأنها لو تزوجته قسم الألف على قيمتها ومهر مثلها كما يأتي
~~قوله (ولا شئ له على آمره) لأن حاصل كلام الآخر أمره المخاطب بإعتاقه أمته
~~بتزويجها منه على عوض ألف مشروطة عليها عنها وعن مهرها فلما لم تتزوجه بطلت
~~عنه حصة المهر منها وأما حصة العتق فباطله لأن العتق يثبت للعبد فيه قوة
~~حكمية هي ملك
# PageV03P747
# البيع والشراء ونحو ذلك ولا يجب العوض إلا على من حصل له المعوض اه فتح
~~أي ومن حصل له المعوض لا يجب عليه لأنه لم يشرط عليه قوله (في الطلاق) كخلع
~~الأب صغيرته لأنه ليس في مقابلة عوض حقيقة لأن المرأة لم يحصل لها ملك ما
~~لم تكن تملكه بخلاف العتق قوله (ولو زاد إلخ) أي بأن قال أعتق أمتك عني
~~بألف إلخ لم تتزوجه قوله (لتضمينه الشراء اقتضاء) أي مع المقابلة بالبضع
~~أيضا في قوله على أن تزوجنيها ولما كان ذلك واضحا لكونه مذكورا صريحا لم
~~يذكره في علة الانقسام فافهم والحاصل أن إعتاقه عن الآمر يقتضي سبق ملكه له
~~فصار المعنى بعه مني وأعتقه عني وصار إعتاق المأمور قبولا قال ms3283 في الدرر
~~وإذا كان كذلك فقد قابل الألف بالرقبة شراء والبضع نكاحا فانقسم عليهما
~~ووجب حصة ما سلم له وهو الرقبة وبطل عنه ما لم يسلم وهو البضع اه فلو فرض
~~أن قيمتها ألف ومهر مثلها خمسمائة قسم الألف على الألف وخمسمائة فثلثا
~~الألف حصة القيمة وثلثه حصة المهر فيأخذ المولى الثلثين ويسقط الثلث وعكس
~~في الشرنبلالية وهو سبق قلم قوله (ولذا) لا داعي للتعليل هنا فالأولى إبقاء
~~المتن على حاله لأن قوله وتجب عطف على قسم من تتمة الحكم قوله (فحصة مهر
~~مثلها مهرها) أي إذا نكحته يقسم الألف أيضا على مهر مثلها وقيمتها فما أصاب
~~المهر وجب لها في الوجهين حنث الوجه الأول على مهر مثلها وقيمتها فما أصاب
~~المهر وجب لها في الوجهين حنث الوجه الأول وهو ما إذا لم يقل عني والوجه
~~الثاني وهو ما إذا قاله وما أصاب قيمتها سقط عنه في الوجه الأول لعدم
~~الشراء فيه وأخذه مولاها في الوجه الثاني لتضمن الثاني الشراء اقتضاء كما
~~مر فلو فرض أن قيمته مائة ومهرها مائة قسم الألف عليهما نصفين فيجب لها
~~نصفه في الوجهين والنصف الثاني يسقط عنه في الوجه الأول ويأخذ المولى في
~~الوجه الثاني وكذا لو تفاوتا بأن كان قيمتها مائتين ومهرها مائة فيجب لها
~~ثلث الألفين في الوجهين ويسقط عنه ثلثاه في الوجه الأول ويأخذهما المولى في
~~الوجه الثاني قوله (ضم عني وتركه) بدل من وجهيه بدل مفصل من مجمل ح قوله
~~(وما أصاب قيمتها إلخ) قيل فيه تكرار مع ما سبق وليس كذلك فافهم قوله
~~(باعتبار تضم الشراء وعدمه) لف ونشر مشوش ط قوله (فلها مهر مثلها) أي
~~عندهما لأن العتق ليس بمال فلا يصح مهرا بحر قوله (وجوزه الثاني) أي أبو
~~يوسف أي جوز هذا التعويض المعلوم من المقام فقال بجواز جعل العتق صداقا ط
~~قوله (في صفية) هي بنت حيي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها من سبي خيبر
~~أعتقها وجعل عتقها مهرها ط قوله (قيمتها) بدل من السعاية ms3284 اه ح وفي نسخة في
~~قيمتها وهي أوضح لكن فيها تغيير إعراب المتن وفي نسخة سعاية قيمتها
~~بالإضافة على معنى في PageV03P748
# وفيه تغيير المتن أيضا لكن الشارح يرتكبه كثيرا قوله (على ذلك) أي على
~~شرط التزوج ط قوله (فقبلت) أفاد به أن القبول شرط العتق هنا وفيما قبلها ط
~~لأنه معاوضة لا تعليق قوله (لعدم تقوم أم الولد) هذا إنما يظهر على قول
~~الإمام لا على قولهما إذ هما يقولان بتقومها ط قوله (لأنه إدخال إلخ) ذكر
~~هذا التعليل في البحر عن المحيط ومقتضاه أنه يعتق بالعبد الردئ في الوجه
~~الأول وهو مخالف لما في الهندية من أنه ينصرف إلى الوسط ويصير العبد مأذونا
~~في التجارة فلو أعتق عبدا رديئا أو مرتفعا لا يجوز وفي الأداء إذا لم يبين
~~القيمة ولا الجنس لو أتى بعبد وسط أو مرتفع يجبر المولى على القبول لا لو
~~أتى بردئ إلا إن قبله ولو أتى بقيمة الوسط لا يجبر ولا يعتق وإن قبلها اه
~~ملخصا (تتمة) وقال أد إلي ألفا وأنت حر بالواو لا يعتق ما لم يؤد ولو قال
~~فأنت حر بالفاء يعتق في الحال والفرق أن جواب الأمر بالواو بمعنى الحال
~~معناه أنت حر حال الأداء فلا يعتق قبله وأما بالفاء فهو بمعنى التعليل أي
~~فإنك حر مثل أبشر فقد أتاك الغوث قيل هذا قولهما أما عنده فينبغي أن يعتق
~~في الحال كما في طلقني ولك ألف فطلقها يقع مجانا عنده وقيل إنه قول الكل
~~وتمامه في الذخيرة التدبير شروع في العتق بعد الموت بعد الفراغ من الواقع
~~في الحياة وقدمه على الاستيلاد لشموله الذكر أيضا وركنه اللفظ الدال على
~~معناه وشرائطه نوعان عام وخاص فالعام ما مر في شرائط العتق كونه من الأهل
~~في المحل منجزا أو معلقا أو مضافا إلى الوقت أو إلى الملك أو سببه والخاص
~~تعليقه بمطلق موت المولى لا بموت غيره كما يأتي وصفته التجزي عنده خلافا
~~لهما فلو دبره أحدهما اقتصر على نصيبه وللآخر عند يسار ms3285 شريكه ست خيارات
~~الخمسة المارة والترك على حاله وسيأتي بيان أحكامه من عدم جواز إخراجه عن
~~الملك ومن عتقه من الثلث بعد موت المولى إلخ بحر قوله (هو لغة إلخ) يشمل
~~تعليقه بموته مقيدا وبموت غيره فهو أعم من المعنى الشرعي وفيه بيان وجه
~~التسمية فإن الدبر كما في المصباح بضمتين ويخفف خلاف القبل من كل شئ ومنه
~~يقال لآخر الأمر دبر وأصله ما أدبر عنه الإنسان ومنه دبر عبده وأعتقه عن
~~دبر أي بعد دبر وفي ضياء الحلوم التدبير العتق بعد الموت وتدبير الأمر
~~النظر فيه إلى ما تصير إليه العاقبة وقصر في الدرر تفسيره لغة على هذا
~~الأخير وقال كأن المولى نظر إلى عاقبة أمره فأخرج عبده إلى الحرية بعده ثم
~~قال إنه شرعا يستعمل في المطلق والمقيد اشتراكا معنويا وهو تعليق العتق
~~بالموت أي موت المولى غيره فما مر من المعنى اللغوي جعله المعنى الشرعي ورد
~~بأنه PageV03P749
# خلاف ظاهر كلام عامة أئمتنا حيث قصروه شرعا على المدبر المطلق كما بسطه
~~في الشرنبلالية ولذا خالفه المصنف والشارح مع كثرة متابعتهما له قوله (ولو
~~معنى) قال في النهر وقولنا لفظا أو معنى يصح أن يكونا حالين من التعليق
~~والتعليق معنى الوصية برقبته أو بنفسه أو بثلث ماله لأمته وأن يكونا حالين
~~من مطلق والمطلق معنى كإن مت إلى مائة سنة فأنت حر فإنه مطلق في المختار اه
~~وتمثيل الشارح للثاني فقط يوهم قصره عليه قوله (وخرج إلخ) فيه رد على الدرر
~~كما مر ومن التدبير المقيد تعليقه بموته وموت فلان كما سيأتي وكذا أنت حر
~~قبل موتي بشهر وسيأتي تمامه قوله (أصلا) أي لا مطلقا ولا مقيدا خلافا لما
~~يذكره المصنف قوله (أو حدث بي حادث) لأنه تعورف الحدث والحادث في الموت بحر
~~قوله (زاد بعد موتي أو لا) أي لا يصير مدبرا الساعة لأن التدبير بعد الموت
~~لا يتصور فيلغوا قوله بعد موتي أو يجعل قوله أنت مدبر بمعنى أنت حر كما في
~~البحر عن المحيط قوله (أو ms3286 أنت حر يوم أموت) لا فرق في العتق المضاف إلى
~~الموت بين أن يكون معلقا بشرط آخر أو لا فلو قال إن كلمت فلانا فأنت حر بعد
~~موتي فكلمه صار مدبرا لأنه بعد الكلام صار التدبير مطلقا وكذا لو قال أنت
~~حر بعد كلامك فلانا وبعد موتي فكلمه فلان كان مدبرا كذا في البدائع ولا فرق
~~في التدبير بين كونه منجزا أو مضافا كأنت مدبر غدا أو رأس شهر كذا فإذا جاء
~~الوقت مدبرا بحر قوله (صح إلخ) لأنه نوى حقيقة كلامه وكان مدبرا مقيدا لأنه
~~علق عتقه بما ليس بكائن لا محالة وهو موته بالنهار بحر عن المبسوط قوله
~~(وغلب موته قبلها) بأن كان كبير السن قوله (وهو المختار) كذا في الزيلعي
~~لكن ذكر قاضيخان أنه على قول أصحابنا مدبر مقيد وهكذا في الينابيع وجوامع
~~الفقه واعترض في الفتح على صاحب الهداية بأنه كالمناقض لأنه اعتبر في
~~النكاح توقيتا وأبطل به النكاح وهنا جعله تأبيدا وأجاب في البحر بأنه اعتبر
~~في النكاح توقيتا للنهي عن النكاح المؤقت فالاحتياط في منعه تقديما للمحرم
~~لأنه موقت صورة وهنا نظر إلى التأبيد المعنوي لأن الأصل اعتبار المعنى بلا
~~مانع فلذا كان المختار وإن جزم الولوالجي بأنه غير مدبر مطلق تسوية بينه
~~وبين النكاح في الوصية للعبد قوله (وأفاد بالكاف) أي في قوله كإذا مت عدم
~~الحصر لما في الفتح أن كل ما أفاد إثبات العتق عن دبر فهو صريح وهو ثلاثة
~~أقسام الأول ما يكون بلفظ إضافة كدبرتك ومنه حررتك أو أعتقتك أو أنت حر أو
~~عتيق بعد موتي PageV03P750
# الثاني ما يكون بلفظ التعليق كإن مت إلخ وكذا أنت حر مع موتي أو في موتي
~~بناء على أن مع وفي تستعار بمعنى حرف الشرط الثالث ما يكون بلفظ الوصية
~~أوصيت لك برقبتك أو بنفسك أو بعتقك وكذا أوصيت لك بثلث مالكا فتدخل رقبته
~~لأنها من ماله فيعتق ثلث رقبته اه ملخصا قوله (وذكرناه في شرح الملتقى)
~~عبارته وعن الثاني أوصى لعبده بسهم ms3287 من ماله يعتق بعد موته ولو بجزء لا إذ
~~الجزء عبارة عن الشئ المبهم والتعيين فيه للورثة أي فلم تكن الرقبة داخلة
~~تحت الوصية بخلاف السهم فإنه السدس فكان سدس رقبته انظر في الوصية اه ومثله
~~في البحر عن المحيط ثم قال وما عن أبي يوسف هنا جزم به في الاختيار اه قلت
~~ومقتضى قوله يعتق بعد موته أنه يعتق كله وهو خلاف ما مر آنفا عن الفتح في
~~أوصيت لك بثلث مالكا أنه يعتق ثلث رقبته إذ لا فرق بين الوصية بالثلث أو
~~بالسدس الذي هو معنى السهم ولعل ما هنا مبني على قول الصاحبين بعدم تجزي
~~التدبير كالإعتاق فحيث دخل سدسه في الوصية عتق كله وما في الفتح مبني على
~~قول الإمام فتأمل ثم رأيت في وصايا خزانة الأكمل أوصى لعبده بدراهم مسماة
~~أو بشئ من الأشياء لم يجز ولو أوصى له ببعض رقبته عتق ذلك القدر ويسعى في
~~الباقي عند أبي حنيفة ولو وهب له رقبته أو تصدق عليه بها عتق من ثلثه ولو
~~أوصى له بثلث ماله صح وعتق ثلثه فإن بقي من الثلث أكمل له وإن كان في قيمته
~~فضل على الثلث سعى للورثة اه وقوله عند أبي حنيفة يشير إلى أنه عندهما يعتق
~~كله بلا سعاية وقوله فإن بقي من الثلث إلخ معناه والله أعلم أنه بحكم
~~الوصية استحق ثلث جميع المال ومنه ثلث رقبته فإن كانت رقبته جميع لمال سعى
~~للورثة في ثلثي رقبته وإن كان المال أكثر فإن زاد له على ثلثي رقبته شئ
~~أكمل له ليستوفي ثلث جميع المال وإن كان ثلثا رقبته أقل من ثلث باقي المال
~~سعى للورثة فيما زاد قوله (لما مر) أي في تعريفه أنه تعليق لكن فيه معنى
~~الوصية لأنه معلق على الموت فكان تعليقا صورة ووصية معنى قوله (ولا رجوع)
~~تكرار مع قول المتن ولا يقبل الرجوع اه ح قوله (ثم جن) قيل شهرا وقيل تسعة
~~أشهر وقيل سنة والفتوى على التفويض لرأي القاضي ط ms3288 عن الحموي وجزم الشارح في
~~الوصايا بتقديره بستة أشهر قوله (بطلت) الأولى فإنها تبطل قوله (ويزاد مدبر
~~السفيه) في الخانية يصح تدبير المحجور عليه بالسفه بالثلث وبموته يسعى في
~~كل قيمته وإن وصية المحجوز عليه بالسفه بالثلث جائزة اه فيطلب الفرق ولعل
~~الفرق هو أن التدبير إتلاف الآن بخلاف الوصية فإنها بعد الموت وله الرجوع
~~قبله فلا إتلاف فيها نهر والمراد بقوله يسعى بكل قيمته كل قيمته مدبرا كما
~~في البحر ح قلت وحيث وجبت عليه السعاية في كل قيمته لم يأخذ حكم التدبير من
~~كل وجه فكأن تدبيره لم يصح فافهم قوله (ومدبر قتل سيده) يعني إذا قتل
~~المدبر سيده عتق وسعى في قيمته وإذا قتل الموصى له الموصي PageV03P751
# فلا شئ له لأنه لا وصية لقاتل وسيأتي تفصيله ح قوله (فلا يباع المدبر
~~المطلق) استشكل بما إذا قال كل مملوك أملكه فهو حر بعد موتي وله مماليك
~~واشترى مماليك ثم مات فإنهم يعتقون ولو باع الذين اشتراهم صح وأجيب بأن
~~الوصية بالنسبة إلى المعدوم تعتبر يوم الموت وإلى الموجود عند الإيجاب
~~وتمام تقريره في الفتح قال ط والمراد أنه لا يباع من غيره وأما بيعه من
~~نفسه وهبته منه فإعتاق بمال أو بلا مال فلا إشكال كما في شرح النقاية
~~للبرجندي قوله (قيل نعم) قال في البحر وفي الظهيرية فإن باعه وقضي القاضي
~~بجواز بيعه نفذ قضاؤه ويكون فسخا للتدبير حتى لو عاد إليه يوما من الدهر
~~بوجه من الوجوه ثم مات لا يعتق وهذا مشكل لأنه يبطل بقضاء القاضي ما هو
~~مختلف فيه وما هو مختلف فيه لزوم التدبير لا صحة التعليق فينبغي أن يبطل
~~وصف اللزوم لا غير اه وقله وهذا مشكل إلخ من كلام الظهيرية قوله (نعم لو
~~قضي ببطلان بيعه صار كالحر) أي في سريان الفساد إلى القن إن ضم إليه في
~~صفقة قال في البحر وسيأتي في البيوع أن بيع المدبر باطل لا يملك بالقبض فلو
~~باعه المولى فرفعه العبد إلى قاض حنفي وادعى ms3289 عليه وعلى المشتري فحكم الحنفي
~~ببطلان البيع ولزوم التدبير فإنه يصير متفقا عليه فليس للشافعي أن يقضي
~~بجواز بيعه بعده كما في فتاوي الشيخ قاسم وهو موافق للقواعد فينبغي أن يكون
~~كالحر فلو جمع بينه وبين قن ينبغي أن يسري الفساد إلى القن كما سنبينه إن
~~شاء الله في محله ح قوله (ولا يرهن) لأن الرهن والارتهان من باب إيفاء
~~الدين واستيفائه عندنا فكان من باب تمليك العين وتملكها بحر عن البدائع في
~~شرط واقف الكتب الرهن بها قوله (فشرط إلخ) تفريع على العلة التي ذكرناها
~~كما فعل في البحر وأشار إليه الشارح ووجه التفريع أن العلة كما أفادت أن
~~الرهن لا بد أن يمكن الاستيفاء منه فقد أفادت أيضا أن المرهون به لا بد أن
~~يكون دينا مضمونا يطالب بإيفائه فبالنظر إلى الأول لا يصح رهن المدبر بمال
~~آخر وبالنظر إلى الثاني لا يصح رهن مال بكتب الوقف فالجامع بينهما عدم صحة
~~الرهن في كل للعلة المذكورة فلا تضر المغايرة في كون المدبر مرهونا والكتب
~~مرهونا الكتب مرهونا بها فافهم قوله (فلا يتأتى إلخ) قيل مقتضى كونها أمانة
~~أنها تضمن بالتعدي فما المانع من صحة الرهن لهذه الحيثية وعليه يحمل شرط
~~الواقفين تصحيحا لأغراضهم قلت قد صرحوا بأن الرهن لا يصح إلا بدين مضمون
~~وأنه لا يصح بالأمانات والودائع وسيأتي في بابه متنا والأمانات تضمن
~~بالتعدي مطلقا برهن أو غيره ولا يمكن الاستيفاء من الرهن الباطل ولا حبسه
~~على ذلك فلا فائدة له فافهم ثم أعلم أن هذا كله إن أريد بالرهن مدلوله
~~الشرعي أما إن أريد مدلوله اللغوي وأن يكون تذكرة فيصح الشرط لأنه غرض صحيح
~~كما قاله السبكي قال وإذا لم يعلم مراد الواقف فالأقرب PageV03P752
# حمله على اللغوي تصحيحا لكلامه ويكون المقصود تجويز الواقف الانتفاع لمن
~~يخرجه من خزانته مشروطا بأن يضع في خزانة ما يتذكر هو به إعادة الموقوف
~~ويتذكر الخازن به مطالبته من غير أن تثبت له أحكام الوقف قال في الأشباه في
~~القول في ms3290 الدين بعد أن نقل عبارة السبكي بطولها وأما وجوب اتباع شرطه وحمله
~~على المعنى اللغوي فغير بعيد قوله (ولا يخرج من الملك) عطف عام على خاص وفي
~~الذخيرة وغيرها كل يطلق لا يقع في الحر نحو البيع والإمهار يمنع في المدبر
~~لأنه باق على حكم ملك المولى إلا أنه انعقد له سبب الحرية فكل يطلق يبطل
~~هذا السبب يمنع المولى منه اه فلذا لا تجوز الوصية به ولا رهنه بحر قوله
~~(إلا بالإعتاق) أي بلا بدل أو به نهر قوله (وسيتضح في بابه) إيضاحه أن
~~المدبر الذي كوتب إما أن يسعى في ثلثي قيمته إن شاء أو يسعى في كل البدل
~~بموت سيده فقيرا لم يترك غيره وأما إذا ترك مالا غيره وهو يخرج من الثلث
~~عتق مجانا ط وهو حاصل ما في البحر عن الفتح قوله (أو إن بقيت إلخ) حيلة
~~ثانية اختصرها مما في البحر عن الولوالجية قال هذه أمتي إن احتجت إلى بيعها
~~أبيعها وإن بقيت بعد موتي فهي حرة فباعها جاز كذا في فتاوي الصدر الشهيد اه
~~فافهم قال في البحر ولم يصرح بأنها مدبرة تدبيرا مطلقا أو مقيدا اه قلت كيف
~~يصح كون تدبيرها مطلقا مع تصريحه بجواز بيعها فلذا جزم الشارح بكونه مقيدا
~~قوله (ويستخدم المدبر إلخ) هو وما بعده بالبناء للمجهول وكان المناسب أن
~~يقول ويؤجر بدل ويستأجر كما عبر في الكنز وغيره قوله جبرا قيد للجميع أي
~~للمولى أن يجبره على الخدمة وعلى أن يؤجره وعلى أن ينكحه أي يزوجه بالولاية
~~عليه وعلى أن يطأ المدبرة وعلى أن ينكحها أي يزوجها لغيره قال في البحر
~~وإنما جازت هذه التصرفات لأن الملك ثابت فيه وبه يستفاد ولاية هذه التصرفات
~~قوله (وأرشه) أي أرش الجناية عليه وما أرش الجناية منه فعلى المولى ويطالب
~~بالأقل من القيمة ومن أرش الجناية ولا يضمن أكثر من قيمة واحدة وإن كثرت
~~الجنايات أفاده في البحر وفي بعض النسخ وارثه وهو تحريف لأنه ما دام سيده
~~حيا لا يملك ms3291 شيئا ط قوله (لبقاء ملكه في الجملة) تبع فيه الدرر واعترضه في
~~الشلانبلالية بأن الملك في المدبر كامل لعتقه بقوله كل مملوك لي حر اه ح
~~وقد يجاب بأن معنى كمال ملكه أنه مملوك رقبة ويدا بخلاف المكاتب وهذا لا
~~ينافي نقصه من جهة أخرى وهي أنه لا يملك التصرف فيه بما يخرجه عن ملكه بغير
~~العتق والكتابة لأنه انعقد له سبب الحرية كما مر بخلاف القن فإنه ملكه كامل
~~كمن كل وجه قوله (وبموته) أي المولى قوله (كلحاقه) بفتح اللام أي مع الحكم
~~به كما في الدر المنتقى وكذا المستأمن إذا اشترى عبدا في دار الإسلام فدبره
~~ولحق بدار الحرب فاسترق عتق مدبره كما في البدائع نهر قوله (عتق في آخر جزء
~~إلخ) نقله في البحر عن المحيط ثم قال وهو التحقيق وعليه يحمل كلامهم اه
~~ومفاده أن فيه PageV03P753
# قولين وفيه نظر فإنه إذا قال إن مت فأنت حر أو أنت حر بعد موتي لا أنكر
~~الحرية إلا بعد الموت ط قوله (يوم موته) صفة لماله أي من ثلث ماله الكائن
~~يوم موته لا يوم التدبير قوله (في صحته) فلو في مرضه فكل من النصفين يخرج
~~من الثلث ط قوله (أنت حر أو مدبرا) أي ردد بينهما قوله (ومات مجهلا) اسم
~~فاعل من المضعف أي لم يبين مراده فلو بين فعلى ما بين ح قوله (فيعتق إلخ)
~~أي مراعاة اللفظين فلو لم يترك غيره كانت قيمته ستمائة مثلا عتق نصفه
~~بثلاثمائة وعتق من نصفه الآخر مائتان وسعى بمائة قوله (إن لم يخرج من
~~الثلث) كما لو كانت قيمته ثلاثمائة وكان الثلث مائتين فإنه يسعى في مائة
~~قوله (وفي ثلثيه) عطف على قوله بحسابه قوله (لأن عتقه من الثلث) لما مر أنه
~~تعليق العتق بالموت فحيث لم يترك سيده غيره يعتق من الثلث ويسعى في ثلثيه
~~أما إذا خرج من الثلث فلا سعاية عليه إلا إذا كان السيدة سفيها وقت التدبير
~~أو قتل سيده فإنه يسعى في قيمته كما في ms3292 الدر المنتقى عن الأشباه وقد مر
~~ويأتي قوله (سعى في قيمته) لأنه لا وصية لقاتل إلا أن فسخ العقد بعد وقوعه
~~لا يصح فوجب عليه قيمة نفسه ثم إذا كان القتل خطأ فالجناية هدر وكذا فيما
~~دون النفس ولو عمدا فللورثة تعجيل القصاص أو تأخيره إلى ما بعد السعاية
~~جوهرة ملخصا قوله (كمدبر السفيه) فإنه يسعى في كل قيمته مدبرا وليس عليه
~~نقصان التدبير كالصالح إذا دبره ومات عليه ديون بحر قوله (لا شئ عليها) أي
~~أنها تعتق لأن القتل موت ويقتص منها لو القتل عمدا وإلا فلا سعاية ولا
~~غيرها لأن عتقها ليس بوصية بخلاف المدبرة فإن قتلها له رد للوصية جوهرة
~~ملخصا قوله (أي كل قيمته مدبرا) وهي ثلثا قيمته لنا كما مر في عتق البعض
~~ويأتي قوله (وهو حينئذ كمكاتب إلخ) كذا ذكر في البحر وفرع عليه أنه لا تقبل
~~شهادته ولا يزوج نفسه عنده مستدلا بما في المجمع لو ترك مدبرا مولاه خطأ
~~وهو يسعى للوارث فعليه قيمته لوليه وقالا ديته على عاقلته اه قال وكذا
~~المنجز عتقه في مرض الموت إذا لم يخرج من الثلث فإنه في زمن السعاية
~~كالمكاتب عنده وللعلامة الشرنبلالي رسالة سماها (إيقاظ ذوي الدراية لوصف من
~~كلف السعاية) حرر فيها أنه لم يخرج من الثلث يسعى وهو حر وأحكامه أحكام
~~الأحرار اتفاقا وكذا المعتق في مرض الموت والمعتق على مال أو خدمة وأطال
~~وأطاب ولخصنا كلامه فيما علقناه على البحر وقال السيد الحموي في حاشية
~~الأشباه وهو تحقيق بالقبول حقيق يعض عليه بالنواجذ قوله (بمحيط) أي بدين
~~محيط بجميع ماله الذي من جملته المدبر أو برقبة المدبر إن لم يكن مال سواه
~~اه ح أما لو كان الدين أقل من قيمته فإنه يسعى في قدر الدين والزيادة على
~~الدين ثلثها وصية ويسعى في ثلثي الزيادة بحر في شرح الطحاوي قوله (خيارات
~~العتق) وهي سبعة إذا كان الشريك موسرا وستة إذا كان معسرا PageV03P754
# بإسقاط التضمين ط ومرت في باب عتق البعض قوله ms3293 (فإن ضمن شريكه) أي ضمن
~~الساكت الشريك المدبر فللضامن أن يرجع بما ضمن على العبد وإن لم يرجع حتى
~~مات عتق نصيبه من ثلث ماله وسعى العبد في النصف الآخر كاملا للورثة وهذه
~~الخيارات عند الإمام وعندهما صار العبد كله مدبرا بتدبير أحدهما وهو ضامن
~~لنصيب شريكه موسرا كان أو معسرا ح عن الهندية ملخصا قوله (وولد المدبرة) أي
~~المولود بعد التدبير لا قبله لأن حق الحرية لم يكن ثابتا في الأم وقت
~~الولادة حتى يسري إلى الولد ولو اختلفا فادعت ولادته بعد التدبير فالقول
~~للمولى أنها قبله مع يمينه على العلم والبينة لها وتمامه في البدائع والفتح
~~قوله (مدبر) فيعتق بموت سيد أمه قوله (وذكر المصنف إلخ) عبارته وولد المدبر
~~كهو اه ووقع نحوه في بعض نسخ الهداية بلفظ وولد المدبر مدبر ورده في البحر
~~بأن التبعية إنما هي للأم لا للأب وأجاب ح بأن لفظ المدبر يتناول الذكر
~~والأنثى كما مر في لفظ المملوك ويكون المراد به في عبارتهما الأنثى بقرينة
~~ما قدمناه من أن الولد يتبع الأم في التدبير لا الأب اه لكن هذا الجواب لا
~~يصح في عبارة الشارح حيث عبر بقوله كأبيه فلو ذكر عبارة المصنف من غير يطلق
~~فيها لكان أولى ط قوله (فتأمل) أمر بالتأمل لمخالفته لما مر من عدم تبعيته
~~للأب وفي بعض النسخ قال وهو تحريف ظاهر لأن ما بعده لم يذكره المصنف في
~~البيع الفاسد ولو كان ذكره لا يناسب تفريعه على ما قبله كما قاله المحشي
~~قوله (وأما تدبير الحمل فكعتقه) أي أنه يصح تدبيره وحده لكن قال في الكافي
~~لم يكن له أن يبيع الأم ولا يهبها ولا يمهرها فإن ولدت لأقل من ستة أشهر
~~كان الولد مدبرا وإن لأكثر كان رقيقا اه وتقدم في كتاب العتق أنه لو أعتق
~~الحمل لم يجز بيع الأم وجاز هبتها ولو دبره لم تجز هبتها في الأصح وتقدم
~~وجه الفرق وهذا قبل الولادة فيجوز بعدها البيع والهبة قوله (وبطل التدبير)
~~معنى ms3294 البطلان كما قاله صاحب الذخيرة أنه لا يظهر حكمه بعد الاستيلاد فكأنه
~~بطل وليس المراد بطلانه بالكلية فإن قلت ما فائدة التدبير حينئذ قلت دخولها
~~في قوله كل مدبر لي حر فعتق حالا ولا يتوقف عتقها إلى ما بعد الموت ط قوله
~~(وبيع إلخ) قال في البحر بيان المدبر المقيد وأحكامه وحاصله أن يعلق عتقه
~~بموته على صفة بمطلقة أو بزيادة شئ بعد موته كأن مت وغسلت أو كفنت ودفنت
~~فأنت حر فيعتق إذا مات استحسانا وإنما بيع المدبر المقيد لأن سبب الحرية لم
~~ينعقد في الحال للتردد في هذا القيد لجواز أن لا يموت منه فصار كسائر
~~التعليقات بخلاف المدبر المطلق لأنه تعلق عتقه بمطلق موته وهو كائن لا
~~محالة اه وأشار الشارح بقوله ووهب إلى أن المراد بالبيع الإخراج عن الملك
~~لا خصوصه ط قوله (مما يقع غالبا) أي مما يقع حياته بعدها غالبا PageV03P755
# احترز به عن نحو إلى مائة سنة فإنه يكون مدبرا مطلقا وقد مر الكلام عليه
~~ومعنى قوله إلى عشرين سنة أي إن وقع موتي في هذه المدة التي ابتداؤها هذا
~~الوقت وتنتهي إلى عشرين ط وكذا إلى سنة فلو مات قبلها عتق وبعدها لا ولو في
~~رأسها فمقتضى الوجه يعتق لأن الغاية هنا للإسقاط إذ لولاها تناول الكلام ما
~~بعدها فتح ملخصا وأجاب في البحر بأن هذا غير مطرد لانتقاضه في لا أكلمه إلى
~~غد فإن الغاية لا الخطبة في ظاهر الرواية فله أن يكلمه في الغد مع أنها
~~للإسقاط ونازعه المقدسي بأن السنة ليست في الحقيقة غاية فلا بد أن يقدر إلى
~~ما مضي سنة بخلاف الغد فإنه اسم لزمان مستقبل له اسم خاص دخل عليه إلى التي
~~للغاية تأمل قوله (وكفنت) في نسخ بأو وهي الموافقة لما في البحر ط قوله (أو
~~إن مت أو قتلت) أي بترداده بين الجملتين فليس بمدبر مطلق عند أبي يوسف لأن
~~الموت ليس بقتل وتعليقه بأحد الأمرين يمنع كونه عزيمة في إحدهما خاصة بحر
~~دابة ابن ms3295 الهمام من أهل الترجيح قوله (ورجحه دابة) أي رجح قوله زفر إنه
~~مدبر مطلق بأنه أحسن لأنه في المعنى تعليق بمطلق موته كيفما كان قتلا أو
~~غير قتل وقدمنا غير مرة أن دابة من أهل الترجيح كما أفاده في قضاء البحر بل
~~صرح بعض معاصريه بأنه من أهل الاجتهاد ولا سيما وقد أقره على ذلك في البحر
~~والنهر والمنح ورمز المقدسي والشارح وهم أعيان المتأخرين فافهم قوله (بعد
~~موتي وموت فلان) أو موت فلان وموتي كافي الحاكم قوله (فيصير مطلقا) جواب
~~للمفهوم والتقدير فإن مات فلان قبله صار الآن مدبرا مطلقا قال في الكافي
~~ألا ترى أنه لو قال أنت حر بعد كلامك فلانا وبعد موتي فكلم فلانا كان مدبرا
~~وكذلك قوله إن كلمت فلانا فأنت حر بعد موتي فكلمه صار مدبرا اه قال ح عن
~~الهندية فلو مات المولى قبل موت فلان لا يصير مدبرا وكان للورثة أن يبيعوه
~~قوله (من أنه) أي ما ذكره من مسألة المتن وكذا قوله بعد موتي وموت فلان كما
~~في البحر قوله (حتى لو مات الخ) تفريع على كونه تعليقا متضمن لبيان الفرق
~~بينه وبين التدبير المقيد بعد اشتراكهما في جواز البيع والعتق بالموت
~~والفرق هو أنه إن مات فلان فقط في مسألة المتن عتق من كل المال وإن مات
~~المولى أولا في المسألتين بطل التعليق كما لو قال إن دخلت الدار فأنت حر
~~فمات المولى قبل الدخول والمدبر المقيد مثل المطلق لا يعتق إلا بموت المولى
~~ومن ثلث ماله لا كله قوله (بأن مات من سفره أو مرضه ذلك) أي أو في المدة
~~المعينة فلو أقام أو صح أو مضت المدة ثم مات ويعتق لبطلان اليمين قبل الموت
~~بحر قوله (من الثلث) متعلق بقوله ويعتق وذكره بيانا لوجه الشبه وأفاد أنه
~~يسعى فيما زاد وإن استغرق ففي كله كما في الدر المنتقى قوله (ففرق بين من
~~وفي) ووجهه أن من تفيد أن الموت مبتدأ وناشئ من PageV03P756
# ذلك المرض بأن يكون ذلك المرض ms3296 سبب الموت والقتل سبب آخر وأما في فإنها
~~تفيد أن الموت واقع في ذلك المرض سواء كان بسببه أو بسبب آخر قوله (فتحول)
~~أعاد الضمير مذكرا مع أن الحمى مؤنثة على تأويلها بالمرض قوله (وهو مرض
~~واحد) لعل وجهه أن أحد هذين المرضين ينشأ عن الآخر غالبا فعدا مرضا واحدا
~~وإلا فالمذكور في كتب الطب أنهما مرضان ولعل تخصيص محمد بالذكر لكونه
~~المخرج للفرع وإلا فلم أر له مقابلا أفاده ط قوله (به يفتى) وقيل هي قيمته
~~قنا وقيل قيمة خدمته مدة عمره وقيل نصف قيمته فقنا كالمكاتب وهو الأصح
~~وعليه الفتوى باقاني وفي البحر أنه مختار الصدر الشهيد والولواجي قال في
~~الدر المنتقى في باب عتق البعض قلت ولكن المتون على الأول ووجهه كما صرح به
~~في الهداية أن المنافع يجري ثلاثة البيع وأشباهه والاستخدام وأمثاله
~~والإعتاق وتوابعه وبالتدبير فات البيع قوله (يقوم قنا) فإذا لم يخرج من
~~الثلث ولزمه السعاية في ثلثي قيمته أو في كلها يقوم قنا لا مدبرا قوله (قبل
~~موتي بشهر) أما لو قال بعد موتي بشهر فهو وصية بالإعتاق فلا يعتق إلا
~~بإعتاق الوارث أو الوصي كما في البحر عن المجتبى قوله (عتق من كل ماله) في
~~الخانية ولو مات بعد شهر قيل يعتق من الثلث قيل من الكل لأن على قول الإمام
~~يستند العتق إلى أول الشهر وهو كان صحيحا فيعتق من الكل وهو الصحيح وعلى
~~قولهما يصير مدبرا بعد مضي الشهر قبل موته اه وفي الظهيرية فإن مضى شهر كان
~~مطلقا عند البعض وقال بعضهم وهو باق على التقييد اه قلت القول بعتقه من
~~الثلث يصح بناؤه على كل من القولين الأخيرين وأما ما صححه في الخانية من
~~عتقه من الكل فهو على أنه غير مدبر أصلا لما علمت من أن المدبر المطلق
~~والمقيد إنما يعتق من الثلث وقيد بأنه مات بعد شهر لما في المجتبى من أنه
~~لو مات المولى قبل مضي الشهر لا يعتق بالإجماع قوله (ولمولاه بيعه) قال في ms3297
~~الشرنبلالية وتفيد صحة بيعه بأن يعيش المولى بعد البيع أكثر من شهر لينتفي
~~المحل للعتق حال المدة التي يليها موت المولى تأمل اه أي لأنه لو مات بعد
~~البيع بأقل من شهر ظهر أنه وقت البيع كان حرا لإسناد معتق إلى أول الشهر
~~الذي يلي الموت فافهم لكن هذا التقييد غير صحيح لما قالوا من أن الاستناد
~~هو أن يثبت الحكم في الحال ثم يستند إلى وقت وجود السبب حتى لو قال أنت حرة
~~قبل موت فلان بشهر ثم باعها ثم مات فلان لتمام الشهر لم تعتق لعدم المحلية
~~أي لعدم كونها محلا في الحال وانظر ما مر في الطلاق في الأحكام الأربعة في
~~باب الطلاق الصريح قوله (في الأصح) راجع إلى قوله عتق من كل ماله وقوله
~~ولمولاه بيعه قوله (لأن الأول أمر الخ) أي الأمر هو طلب الفعل من المأمور
~~وهو أمر متحقق مع التلفظ به فلا يصح استثناؤه بخلاف أنت حر فإنه في الأصل
~~إخبار محتمل للصدق والكذب ثم استعمل لإنشاء الحرية فيصح استثناؤه نظرا
~~لأصله كما مر في PageV03P757
# بابه وفرق في الذخيرة هنا بأن الإيجاب يقع ملزما بحيث لا يقدر على إبطاله
~~بعده فيحتاج إلى الاستثناء فيه حتى لا يلزمه حكمه والأمر لا يقع لازما فإنه
~~يقدر على إبطاله بعزل المأمور به فلا يحتاج للاستثناء اه وسيأتي تمامه معي
~~باب اليمين في الدخول الخروج والله تعالى أعلم الاستيلاد تقدم في التدبير
~~وجه المناسبة وهو على تقدير مضاف أحكام الاستيلاد قوله (وخصه الفقهاء
~~بالثاني) أي خصوا الاستيلاد بطلب الولد من الأمة أي استلحاقه قال في الدر
~~المنتقى فأم الولد جارية استولدها الرجل بملك اليمين أو النكاح أو بالشبهة
~~ثم ملكها فإذا استولدها بالزنا لا تصير أم ولد عندهم استحسانا وتصير أم ولد
~~قياسا كما قال زفر اه لكن لو ملك الولد عتق عليه كما سيأتي في الفروع قوله
~~(ولو سقطا) قال في البحر أطلق في الولد فشمل الولد الحي والميت لأن الميت
~~ولد بدليل أنه يتعلق به ms3298 أحكام الولادة حتى تنقضي به العدة وتصير به المرأة
~~نفساء وشمل السقط الذي استبان بعض خلقه وإن لم يستبن شئ لا تكون أم ولد وإن
~~ادعاها اه قوله (ولو مدبرة) فيجتمع لحريتها سببان التدبير والاستيلاد وقوله
~~في الباب السابق وبطل التدبير تقدم معناه قوله (من سيدها) أي المالك لها
~~كلا أو بعضا وشمل المسلم والكافر ذميا أو مرتدا أو مستأمنا كما في البدائع
~~قال في الدر المنتقى وسواء كان مولاها حقيقة أو حكما ليشمل ما إذا وطئ الأب
~~جارية الابن ثم ولدت فادعاه قوله (ولو باستدخال الخ) تعميم للولادة أي سواء
~~كان بسبب الوطء أو بإدخالها منيه في فرجها قوله (بإقراره) أي بإقرار المولى
~~بأن الولد منه منح ومثله في الدرر وقوله ولو حاملا أي ولو كان إقراره حال
~~كونها حاملا درر قلت فالباء في إقراره بمعنى مع حال من الولادة المفهومة من
~~ولدت وقوله ولو حاملا حال من إقراره والمراد منه إقراره بالولد كما علمت
~~فصار المعنى إذا ولدت من سيدها ولادة مقترنة بإقراره بالولد ولو كان إقراره
~~بالولد في حال كونها حاملا لأن الإقرار وإن كان قبل الولادة يبقى حكمه
~~فيقارن الولادة ولا يخفي أن هذا المعنى صحيح فلا حاجة إلى تطريق احتمالات
~~لا تصح وردها فافهم وأفاد أن المدار على الإقرار والدعوى سواء ثبت النسب
~~معها أو لا لما قالوا من أنه لو ادعى نسب ولد أمته التي زوجها من عبده فإن
~~نسبه إنما يثبت من العبد لا من السيد وصارت أم ولد له لإقرار بثبوت النسب
~~منه وإن لم يصدقه الشرع وبه اندفع ما في الفتح من أنهم أخلوا بقيد ثبوت
~~النسب كما حرره في النهر قلت لكن يرد عليه ما لو زنى بأمة غيره وادعى أن
~~الولد منه فإنها لا تصير أم ولده إذا ملكها عندنا كما مر لأن أمومية الولد
~~فرع ثبوت النسب وسيأتي آخر الباب مزيد بيان قوله (كقوله حملها الخ) قال في
~~النهر ينبغي أن يقيد بما إذا وضعته لأقل من ستة ms3299 أشهر من وقت الاعتراف فإن
~~وضعته لأكثر لا تصير أم ولد PageV03P758
# وفي الزيلعي لو اعترف بالحمل فجاءت به لستة أشهر من وقت الإقرار لزمه
~~للتيقن بوجوده يوافقه ما في المحيط لو أقر أن أمته حبلى منه بولد لستة أشهر
~~يثبت نسبه منه لأنها صادفت ولدا موجودا في البطن وإن جاءت به لأكثر من ستة
~~أشهر لم يلزمه النسب لأنا لم نتيقن بوجوده وقت الدعوى لاحتمال حدوثه بعدها
~~فلا تصح الدعوة بالشك اه قوله (وما في بطنها مني) لكن إن قال ما في بطنها
~~من حمل أو لد لم يقبل قوله إنها لم تكن حاملا وإنما كان ريحا ولو صدقته وإن
~~لم يقل وصدقته يقبل كما في البحر قوله (أما ديانة إلخ) قال في الفتح فأما
~~الديانة فالمروي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه إن كان حين وطئها لم يعزل عنها
~~وحصنها عن مظان ريبه الزنا يلزمه من قبل الله تعالى أن يدعيه بالإجمال لأن
~~الظاهر والحالة هذه كونه منه والعمل وبالظاهر واجب وإن كان عزل حصنها أولا
~~لم يعزل ولكن لم يحصنها فتركها الخطبة وتخرج بلا رقيب مأمون جاز له أن
~~ينفيه لأن هذا الظاهر وهو كونه منه يعارضه ظاهر آخر وهو كونه من غيره لوجود
~~أحط الدليلين على ذلك وهما العزل أو عدم التحصين قوله (كاستيلاد معتوه
~~ومجنون) مقتضي التشبيه أنه يثبت بلا دعوة ديانة لا قضاء والمتبادر من نظم
~~الوهبانية أنه يثبت قضاء أيضا وأصله ما في القنية عن نجم الأئمة البخاري
~~متى ولدت الجارية من مولاها صارت أم ولد له في نفس الأمر وإنما تشترط دعوته
~~للقضاء ولهذا يصح استيلاد المعتوه والمجنون مع عدم الدعوة منهما اه قال
~~العلامة عبد البر بن الشحنة في شرح النظم وعامة المصنفين لم يستثنوا هاتين
~~الصورتين من القاعدة المقررة في المذهب أنه لا يثبت النسب في ولد الأمة
~~الأول إلا بالدعوة اه وظاهره أنه فهم أن المراد ثبوت الاستيلاد فيهما قضاء
~~وإلا فلا حاجة إلى التنبيه على أن عامتهم لم يستثنوهما ms3300 وهكذا فهم في البحر
~~حيث قال فهذا إن صح يستثنى وهو مشكل فإن الاستثناء والإشكال في ثبوته قضاء
~~لا في ثبوته ديانة كما لا يخفي وهكذا فهم في النهر أيضا حيث أجاب عن
~~الإشكال بأنه يمكن أن تكون الدعوى من وليه كعرض الإسلام عليه بإسلام زوجته
~~اه واعترضه بعضهم أن الفرق ظاهر إذ في دعوى الولي تحميل النسب على الغير ثم
~~لا يخفي أن المشكل الذي فيه الكلام هو ما إذا كان للمجنون أو المعتوه أمة
~~يطؤها فولدت أما إذا كانت به زوجة هي أمة للغير ولدت منه وثبت نسب الولد
~~منه بحكم الفراش ثم ملكها فلا شبهة في أنها تصير أم ولد قضاء بلا دعوى
~~كالعاقل فحمل كلام النظم والقنية عليه غير صحيح بل هو أمرهم على ما قلنا
~~فافهم ولكن الحق أن ثبوته في القضاء مشكل إذ هو فرع العلم بالوطء وهذا عسير
~~فمجرد ولادتها في ملكه أن ثبوته في القضاء مشكل بدون دعوى صحيحة لا يثبت به
~~الاستيلاد ولا النسب فلذا لم يستثنه عامة المصنفين من القاعدة المذكورة
~~فالأقرب حمل كلام القنية على ما فهمه الشارح من ثبوته ديانة لا قضاء وإن
~~خالف ما فهمه غيره والمعنى أنها إذا ولدت له ثم أفاق بعدم أنه وطئها في حال
~~جنونه وأن هذا الولد منه صارت أم ولد له في نفس الأمر ووجب عليه ديانة أن
~~يدعيه وأن يبيعها وإلا فلا هذا ما ظهر لي تحريره والله سبحانه أعلم قوله
~~(من زوج) خرج ما لو ولدت من زنا فملكها الزاني كما في البحر وسيأتي في
~~الفروع قوله (ولو فاسدا) كنكاح بلا شهود قوله (كوطء بشبهة) تنظير لا تمثيل
~~للفاسد لأن المراد به ما ليس بعقد أصلا كما لو وطئها على ظن أنها
~~PageV03P759
# زوجته قوله (فاشتراها الزوج) الأولى أن يزيد أو الواطئ ليشمل الشبهة قوله
~~(أي ملكها) تعميم للشراء ليدخل فيه الملك بإرث أو هبة وقوله كلا أو بعضا
~~تعميم للضمير المفعول وأفاد به عدم تجزئ الاستيلاد وفي الدر المنتقى ms3301 هل
~~يتجزأ الاستيلاد في التبيين نعم وفي غيره لا إذا أمكن تكميله اه وفي
~~البدائع الاستيلاد لا يتجزأ عندهما كالتدبير وعنده هو متجزئ إلا أنه قد
~~يتكامل عند وجود سبب التكامل وشرطه وهو إمكان التكامل وقيل لا يتجزأ عنده
~~أيضا لكن فيما يحتمل النقل فيه ويتجزأ فيما لا يحتمله كأمة بين اثنين ولدت
~~فادعاه أحدهما صارت أو ولد له وإن إدعياه جميعا صارت أم ولد لهما قوله (أو
~~بعضا) بأن اشتراها هو وآخر فتصير أم ولد للزوج ويلزمه قيمة نصيب شريكه
~~وتمامه في البحر قوله (من حين الملك) أي لا من حين العلوق بحر قوله (فلو
~~ملك ولدها من غيره) يعني الولد الحادث قبل ملكه إياها قال في الفتح وفي
~~المبسوط لو طلقها فتزوجت بآخر فولدت منه ثم اشترى الكل صار أم ولد وعتق
~~ولده وولدها من غيره يجوز بيعه خلافا لزفر بخلاف الحادث في ملكه من غيره
~~فإنه في حكم أمه اه (تنبيه) استثنى في الفتح من قوله إن الحادث في ملكه من
~~غيره حكمه كأمه ما إذا كان جارية فإنه لا يستمتع بها لأنه وطئ أمها وزاد في
~~البحر ما لو سرى أم ولد الغير من رجل جاهلا بحالها فولدت له ثم استحقها
~~مولاها فله على المشتري قيمة الولد للغرور وكان ينبغي أن لا يلزمه شئ عند
~~الإمام لأن أم الولد لا مالية فيه كأمه إلا أنه ضمن عنده لأن عدم ماليته
~~بعد ثبوت حكم أمية الولد فيه لم يثبت لعلوقه حر الأصل فلذا يضمن بالقيمة اه
~~قوله (وكذا لو استولدها بملك) عطف على قوله أو ولدت من زوج أي وكذا تكون أم
~~ولد استولدها ثم استحقت أو لحقت ثم ملكها اه ح قوله (ثم استحقت) أي استحقها
~~الغير بأن أثبت أنها أمته قال ح وينبغي أن يكون ولدها حرا بالقيمة لأنه
~~مغرور قوله (فإن عتق أم الولد يتكرر) يعني أن كونها أم ولد يتكرر وأطلق
~~عليه العتق لأنه إعتاق مالا لحديث أعتقها ولدها وحاصله أن الاستحقاق أو ms3302
~~اللحاق لا ينافي عودها أم ولد بتجدد الملك ولو بعد إعتاقها لأن سبب
~~صيرورتها أم ولد قائم وهو ثبوت النسب منه فافهم وما ذكره مأخوذ من الخانية
~~ونصها عتق أم الولد يتكرر بتكرر الملك كعتق المحرم يتكرر بتكرر الملك
~~وتفسيره أم الولد إذا أعتقها وارتدت ولحقت بدار الحرب ثم سبيت واشتراها
~~المولى فإنها تعود أم ولد له وكذا لو ملك ذات رحم محرم منه وعتقت عليه ثم
~~ارتدت ولحقت بدار الحرب ثم سبيت فاشتراها عتقت عليه وكذا ثانيا وثالثا اه
~~قوله (بخلاف المدبرة) أي فإنه إذا أعتقها ثم ارتدت وسبيت فملكها لا تصير
~~مدبرة والفرق أن عتق المدبرة وصل إليها بالإعتاق وبطل التدبير فلا يبقى
~~عتقها معلقا بالموت بخلاف الاستيلاد فإنه لا يبطل بالإعتاق والارتداد لقيام
~~سببه وهو ثبوت نسب الولد بحر قوله (حكمها كالمدبرة) في كونها لا يمكن
~~تمليكها بعوض ولا بدونه قوله (وقد مر) في قوله لا تباع المدبرة PageV03P760
# في القضاء بجواز بيع أم الولد قوله (في ثلاثة عشر) قال في البيع الفاسد
~~من البحر وفي فتح القدير هنا أعلم أن أم الولد تخالف المدبر في ثلاثة عشر
~~حكما لا تضمن بالغصب وبالإعتاق والبيع ولا تسعى لغريم وتعتق من جميع المال
~~وإذا استولد أم ولد مشتركة لم يتملك نصيب شريكه وقيمتها الثلث ولا ينفذ
~~القضاء بجواز بيعها وعليها العدة بموت السيد أو إعتاق يثبت نسب ولده بلا
~~دعوة ولا يصح تدبيرها ويصح استيلاد المدبرة ولا يملك الحربي بيع أم ولده
~~ويملك بيع مدبره ويصح استيلاد جارية ولده ولا يصح تدبيرها كذا في التنقيح
~~اه ح وذكر منها هنا أربعة قوله (تعتق بموته) أي ولو حكما كلحاقه بدار الحرب
~~مرتدا وكذا المستأمن لو عاد إلى دار الحرب فاسترق وله أم ولدا في دار
~~الإسلام نهر قوله (من كل ماله) هذا إذا كان إقراره بالولد في الصحة أو
~~المرض ومعها ولد أو كانت حبلى فإن لم يكن شئ من ذلك عتقت من الثلث لأنه عند
~~عدم الشاهد إقرار بالعتق وهو ms3303 وصية كذا في المحيط وغيره نهر وسيأتي في
~~الفروع قوله (والمدبرة تسعى) أي إن لم تخرج من الثلث على ما مر تفصيله في
~~قضاء القاضي بخلاف مذهبه قوله (ولو قضي بجواز بيعها) أي قضي به حنفي مثلا
~~على إحدى الكلب عن الإمام من أن القاضي لو قضي بخلاف رأيه ينفذ قضاؤه أي ما
~~لم يقيده السلطان بمذهب خاص أما على الرواية الأخرى وهو قولهما المرجح لا
~~ينفذ مطلقا فيراد القاضي المقلد لداود الظاهري فإنه يقول بجواز بيعها وله
~~واقعة مع أبي سعيد البردعي شيخ الكرخي حكاها الزيلعي وغيره وذكرها ح فراجعه
~~قوله (لم ينفذ) هذا عند محمد وعليه الفتوى وقالا ينفذ والخلاف مبني على
~~خلاف في مسألة أصولية هي أن الإجماع المتأخر هل يرفع الخلاف المتقدم عندهما
~~لا يرفع لما فيه من تضليل بعض الصحابة رضي الله عنهم وعنده يرفع ح عن المنح
~~وذكر في التحرير أن الأظهر من الروايات أنه لا ينفذ عندهم جميعا اه ومفاده
~~ارتفاعه عندهم فيثبت الإجماع المتأخر لأنه حيث ارتفع الخلاف المتقدم لم يبق
~~في المسألة قول آخر فكان القضاء به قضاء بما لا قائل به فلا ينفذ لمخالفته
~~الإجماع قلت لكن المقرر في كتاب القضاء كما سيأتي تحريره إن شاء الله تعالى
~~أن الحكم ثلاثة يجري منه ما لا يصح أصلا وإن نفذه ألف قاض وهو ما خالف
~~كتابا أو سنة مشهورة أو إجماعا ومنه ما ثبت فيه الخلاف قبل الحكم ويرتفع
~~بالحكم حتى لو رفع إلى قاض آخر لا يراه أمضاه ومنه ما ثبت فيه الخلاف بعد
~~الحكم أي وقع الخلاف في صحة الحكم به فهذا إن رفع إلى قاض آخر فإن كان لا
~~يراه أبطله وإن كان يراه أمضاه ومقتضى قوله بل يتوقف الخ أنه من هذا النوع
~~ومقتضى كونه مخالفا للإجماع أنه من النوع الأول وبه صرح الشارح في كتاب
~~القضاء حيث قال عند قول المصنف أو إجماعا كحل المتعة لإجماع الصحابة على
~~فساده وكبيع أم ولد على الأظهر وقيل ينفذ ms3304 على الأصح فجعل عدم النفاذ مبنيا
~~على مخالفته للإجماع وعليه فلا يصح قوله بل يتوقف الخ فتأمل PageV03P761
# ثم رأيت في التحرير عز قوله بل يتوقف إلى الجامع ووجهه بأن الإجماع
~~المبسوط بخلاف مختلف في كونه إجماعا ففيه شبهة كخبر الواحد فكذا في متعلقه
~~وهو ذلك الحكم المجمع عليه فكان القضاء به نافذا لأنه غير مخالف للإجماع
~~القطعي وقال شارحه ثم الأظهر أن الخلاف في القضاء ببيع أم الولد في نفس
~~القضاء كما في متعلقه الذي هو جواز البيع لا في نفس متعلقه فقط فيتجه ما في
~~الجامع لأن قضاء الثاني هو الذي يقع في مجتهد فيه حنث الأول فلذا قال في
~~الكشف وهذا أوجه الأقاويل اه والله سبحانه أعلم باع أم ولده والمشتري يعلم
~~بها فولدت فادعاه فهو للبائع لأن له فراشا عليها فإن نفاه ثبت المشتري
~~استحسانا وكذا لو يعلم المشتري إلا أن الولد يكون حرا لو نفاه البائع ولو
~~باع مدبرته ووطئها المشتري عالما بها فولدت منه ثبت منه ولم يعتق ورده مع
~~أمه إلى البائع لأنه غير مغرور محيط قوله (وإن ولدت بعده) أي بعد الولد
~~الذي ثبت منه باعترافه أو بنكاحه قوله (إذا لم تحرم) قيد لقوله بلا دعوى
~~قوله (بنحو نكاح) أي من كل حرمة مزيلة للفراش بخلاف الحرمة بالحيض والنفاس
~~والصوم والإحرام وأدخل بلفظ نحو الاشتراك فيها فلو ولدت المشتركة ولدا
~~ثانيا لم يثبت بلا دعوى كما سيذكره معي قوله وهي أم ولدهما ويأتي بيانه أو
~~كانت الحرمة بسبب إرضاعها زوجته الصغيرة نهر قوله (أو وطء ابنه) الحدود
~~مضاف لفاعله والمراد أن يطأها أحد أصوله أو فروعه قوله (أو المولى أمها)
~~المراد أن يطأ مولى إحدى أصولها أو فروعها ح قوله (فحينئذ) أي فحين إذ حرمت
~~عليه بأحد هذه الأشياء اه ح قوله (لأكثر من ستة أشهر) كذا في البحر عن
~~البدائع قال ح والأولى لستة أشهر فأكثر كما لا يخفي قوله (لا يثبت إلا
~~بدعوة) لأن الظاهر أنه ما وطئها بعد الحرمة فكانت ms3305 حرمة الوطء كالنفي دلالة
~~فإن ادعاه يثبت لأن الحرمة لا تزيل الملك قوله (فلا يثبت) لأن الولد للفراش
~~وهو الزوج قوله (ولو لأقل إلخ) قال في البحر بعد عزوه ما مر للبدائع وظاهر
~~تقييده بالأكثر من الستة أنها لو ولدته بعد عروض الحرمة لأقل من ستة أشهر
~~فإنه يثبت نسبه بلا دعوة للتيقن بأن العلوق كان قبل عروضها وقد ذكره في فتح
~~القدير بحثا اه أي فقد وافق بحثه مفهوم الرواية فافهم لكن ينبغي تقييد هذا
~~بما إذا زوجها المولى غير عالم بالحمل لما في التوشيح وغيره من أنه ينبغي
~~أنه لو زوجها بعد العلم قبل اعترافه به أنه يجوز النكاح ويكون نفيا اه ذكره
~~في البحر وغيره في فصل محرمات النكاح وقدمناه في نكاح العبد والمدبرة
~~والقنة كأم الولد بالأولى لأنه إذا كان نفيا فيما يثبت بالسكوت ففيما لا
~~يثبت إلا بالدعوة أولى كما في النهر من المحرمات قوله (لندب استبرائها
~~قبله) أي استبراء المولى إياها قبل النكاح وظاهره أن العلة في فساد النكاح
~~ندب الاستبراء وأن ذلك مذكور في البحر وليس كذلك بل العلة في فساده ظهور
~~الحبل قبل تمام الستة أشهر كما تفيده عبارة البحر حيث قال وأفاد بالتزويج
~~أنه لا يجب عليه الاستبراء قالوا هو مستحب كاستبراء البائع لاحتمال أنها
~~حبلت منه فيكون النكاح فاسدا فكان تعريضا للفساد اه ط PageV03P762
# قلت وقدمنا في فصل المحرمات أن الصحيح وجوب الاستبراء قبل التزويج وقوله
~~لاحتمال الخ يفيد أنه لو تحقق حبلها منها بأن ولدت لأقل من ستة أشهر يكون
~~النكاح فاسدا سواء استبرأها أو لا ويفيده عبارة كافي الحاكم حيث قال ولا
~~ينبغي له أن يزوج أم ولده حتى يستبرئها فيعلم أنها ليست بحامل فإن زوجها
~~فولدت لأقل من ستة أشهر فهو من المولى والنكاح فاسد اه ووجهه أن الاستبراء
~~علامة ظاهرة باعتبار الغالب وإلا فقد تكون حاملا وما رأته من الدم استحاضة
~~والولادة لأقل من ستة أشهر من وقت التزويج دليل قطعي على كونها حاملا وقته
~~فلا ms3306 تعارضه العلامة الظاهرة الغالبة ولا يقال إن تزويجها بعد الاستبراء
~~يكون نفيا للولد فلا يثبت منه لأنا نقول إنما يكون نفيا له إذا علم بوجوده
~~كما مر عن التوشيح أما إذا زوجها على ظن عدم الجوزي ثم علم أنه موجود فمن
~~أين يكون نفيا لنسبه فافهم قوله (للأمة) فإنه لا يثبت إلا بالدعوة وينتفي
~~بلا لعان قوله (لأم الولد) يثبت بلا دعوة وينتفي بلا لعان ويملك نقل فراشها
~~بالتزويج (للمعتدة) أي معتدة البائن ح قوله (لعدم اللعان) لأن شرط اللعان
~~قيام الزوجية بأن تكون منكوحة أو معتدة رجعي كما تقدم في بابه ح قوله (إلا
~~إذا قضي به) استثناء من قوله لكنه ينتفي بنفيه ط قوله (غير حنفي) أما
~~الحنفي فليس له الحكم من غير صريح الدعوى بحر قوله (يرى ذلك) أي يرى صحة
~~القضاء بأنه ولد بعد نفيه من غير دعوى قوله (كما مر في اللعان) حيث قال
~~هناك نفي الولد الحي عند التهنئة ومدتها سبعة أيام عادة وعند ابتياع آلة
~~الولادة صح وبعده لا لإقراره به دلالة اه قوله (لأنه دليل الرضا) عبارة
~~البحر لأن التطاول دليل إقراره لوجود دليله من قبول التهنئة ونحوه فيكون
~~كالتصريح قوله (في هاتين الصورتين) زاد في الشرنبلالية ما لو أعتقها فإنه
~~يثبت نسب ولدها إلى سنتين من يوم الإعتاق كما إذا مات ولا يمكن نفيه لأن
~~فراشها تأكد بالحرية اه قوله (يعني الكافر) أي ليشمل الحربي المستأمن أما
~~الذي في دار الحرب فلا يتمكن من عرض الإسلام عليه فهو معلوم أنه غير مراد
~~فافهم قوله (أو مدبرته) ذكره في البحر والنهر أيضا قوله (نظرا للجانبين) أي
~~جانب أم الولد بدفع الذل عنها بصيرورتها حرة يدا وجانب الذمي ليصل إلى بدل
~~ملكه خصومة الذمي أشد من خصومة المسلم قوله (لأن خصومة الذمي الخ) في
~~الخانية من الغصب مسلم غصب من ذمي مالا أو سرقة فإنه يعاقب عليه يوم
~~القيامة لأنه أخذ مالا معصوما والذمي لا يرجى منه العفو بخلاف المسلم فكانت
~~خصومة الذمي ms3307 أشد وعند الخصومة لا يعطي ثواب طاعة المسلم للكافر لأنه ليس من
~~أهل النصارى الثواب ولا وجه لأن يوضع على المسلم وبال كفر الكافر فيبقى في
~~خصومته وعن هذا قالوا إن PageV03P763
# خصومة الدابة تكون أشد من خصومة الآدمي على الآدمي اه قوله (في ثلث
~~قيمتها قنة) كذا قاله الإتقاني بأن يقدر القاضي قيمتها فينجمها عليها فتصبر
~~مكاتبة وهي وإن كانت عند الإمام غير متقومة إلا أن الذمي يعتقد في هذا
~~تقومها أفاده في النهر ومثله في الفتح قوله (إذ لو ردت) أي إلى الرق لأعيدت
~~مكاتبة لقيام الموجب ما لم يسلم مولاها عيني قوله (ولو مات قبل سعايتها غنم
~~ولد إلخ) كذا في عامة النسخ وفي بعضها ولو مات قبل سعايتها عتقت بلا سعاية
~~ولو ماتت هي غنم ولد إلخ وهو الصواب لأن قوله غنم ولد إنما يناسب موتها هي
~~لا موت سيدها لكن يبقى قوله وإلا عتقت مجانا غير مرتبط بما قبله ولا معنى
~~له فكان عليه أن يقول بعد تمام عبارة المصنف ولو ماتت هي ومعها ولد ولدته
~~في سعايتها سعى فيما عليها كما عبر به في شرحه على الملتقى قوله (فيسعى في
~~ثلثي قيمته) أي قنا وقيل في نصفها كما مر قوله (وإلا أمر ببيعها) لأن البيع
~~هنا ممكن بخلاف أم الولد والمدبر قوله (ذكره مسكين) أي ذكر تقييد الجبر على
~~البيع بعرض الإسلام عليه وإبائه كما في البحر قوله (ولو مع ابنه) في بعض
~~النسخ ولو مع أبيه بالموحدة ثم المثناة وهي الموافقة لقوله في الدر المنتقى
~~ولو كان الشريك أباه واعترضها ج بأنها غير صحيحة واستدل لذلك بقول البحر
~~وشمل ما إذا كان المدعي منهما الأب كما إذا كانت مشتركة بين الأب وابنه
~~فادعاه الأب صح ولزمه نصف القيمة والعقر كالأجنبي بخلاف ما إذا استولدها
~~ولا ملك له فيها حيث لا يجب العقر عندنا اه قلت وفيه نظر ظاهر إذ لا مانع
~~من دعوى الابن ولد الأمة المشتركة مع أبيه نعم يقدم الأب إذا ادعاه ms3308 معه كما
~~سيأتي ولا دعوى هنا إلا من واحد وتخصيص صاحب البحر بكون المدعي الأب لبيان
~~الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة أخرى وهي ما إذا ادعى ولد أمة ابنه حيث
~~لا يجب عليه العقر لأنه إذا لم يكن للأب فيها ملك مست الحاجة إلى إثبات
~~الملك فيها سابقا على الوطء نفيا له عن الزنا فلا عقر وإذا كان له فيها ملك
~~في شقص منها لم يكن زنا وانتفت الحاجة فيلزمه نصف العقر فافهم قوله (ثبت
~~نسبه منه) لأن النسب إذا ثبت منه في نصفه لمصادفته ملكه ثبت في الباقي
~~ضرورة أنه لا يتجزأ لما أن سببه وهو العلوق لا يتجزأ إذ الولد الواحد لا
~~يعلق من ماءين درر قوله (أو مكاتبا الخ) في كافي الحاكم وإذا كانت الجارية
~~بين حر ومكاتب فولدت ولدا فادعاه المكاتب فإن الولد ولده والجارية أم ولد
~~له ويضمن نصف قيمتها يوم علقت منه ونصف عقرها ولا يضمن من قيمة الولد شيئا
~~فإن ضمن ذلك ثم عجز كانت الجارية وولدها مملوكين لمولاه وإن لم يضمنه ذلك
~~ولم يخاصمه رجع نصف الجارية ونصف الولد للشريك الحر اه قوله (لكنه إن عجز
~~فله بيعها) قد علمت أنه إن عجز بعد الضمان صارت PageV03P764
# الجارية وولدها لمولاه وإن عجز قبله رجع نصف الجارية والولد للشريك
~~وحينئذ فالضمير في له بيعها على الأول يرجع للمكاتب يعني بإذن مولاه أو
~~للمولى وعلى الثاني يرجع للشريك ويكون المراد في بيعها بيع حصته منها فافهم
~~قوله (يوم العلوق) الأولى ذكره بعد قوله نصف قيمتها ونصف عقرها فإن كلا من
~~القيمة والعقد يعتبر يوم العلوق كما في الفتح وغيره قوله (نصف قيمتها) لأنه
~~تملك نصيب صاحبه حين استكمل الاستيلاد درر قوله (ونصف عقرها) لأنه وطئ
~~جارية مشتركة إذ ملكه يثبت بعد الوطء حكما للاستيلاد فيعقبه الملك في نصيب
~~صاحبه درر وقدمنا في أول باب المهر عن الفتح أن العقر هو مهر مثلها في
~~الجمال أي ما يرغب به في مثلها جمالا فقط قوله (ولو ms3309 معسرا) لأنه ضمان تملك
~~بخلاف ضمان العتق كما تقرر في موضعه درر قوله (لأنه علق حر الأصل) إذ النسب
~~يستند إلى وقت العلوق والضمان يجب في ذلك الوقت فيحدث الولد على ملكه ولم
~~يعلق منه شئ على ملك شريكه درر (تنبيه) قيد المسألة في الفتح بقوله هذا إذا
~~حملت على ملكهما فلو اشترياها حاملا فادعاه أحدهما ثبت نسبه منه ويضمن
~~لشريكه نصف قيمة الولد لأنه لا يمكن استناد الاستيلاد إلى وقت العلوق لأنه
~~لم يحصل في ملكها ولذا لا يجب عليه عقر لشريكه هنا وتمامه فيه قوله (وإن
~~ادعياه معا) قيد بالمعية لأنه لو سبق أحدهما بالدعوة فالسابق أولى كائنا من
~~كان جوهرة وكونهما اثنين غير قيد عنده بل عند أبي يوسف وعند محمد يثبت من
~~ثلاثة لا غير وعند زفر من خمسة قوله (وقد استويا الخ) أي بأن يكونا مالكين
~~أجنبيين مسلمين أو حرين أو ذميين أو مجوسيين قوله (وقت الدعوة الخ) فلو كان
~~أحدهما مسلما والآخر ذميا وقت العلوق ثم أسلم الذمي وقت الدعوة كانا
~~متساويين وكان لهما كما ذكره في غاية البيان قوله (قدم من العلوق في ملكه)
~~قال في الفتح إذا حملت على ملك أحدهما رقبة فباع نصفها من آخر فولدت يعني
~~لتمام ستة أشهر من بيع النصف فادعياه يكون الأول أولى لكون العلوق في ملكه
~~اه وكان المناسب أن يقول لأقل من ستة أشهر من بيع النصف بدليل قوله لكن
~~العلوق في ملكه وبدليل ما يأتي في مسألة النكاح اه ح وفي كافي الحاكم من
~~باب دعوة الحمل وإذا كانت الأمة بين رجلين فولدت ولدا فادعياه جميعا وقد
~~ملك أحدهما نصيبه منذ شهر والآخر منذ ستة أشهر قدم صاحب الملك الأول قوله
~~(ولو بنكاح) قال في الفتح إذا كان الحمل على الملك أحدهما نكاحا ثم اشتراها
~~هو وآخر فولدت لأقل من ستة أشهر من الشراء فادعياه فهي أم ولد الزوج فإن
~~نصيبه صار أم ولد له والاستيلاد لا يحتمل التجزي عندهما ولا بقاءه عنده
~~فيثبت ms3310 في نصيب شريكه أيضا اه ح قوله (وأب) معطوف على من في قوله قدم من
~~العلوق في ملكه ط قوله (على ابن الخ) لف على سبيل المرتب ط قوله (ومرتد)
~~كذا وقع في البحر وتبعه في النهر والشرنبلالية وهو سبق قلم من صاحب البحر
~~لمخالفته لما في كافي الحاكم وغاية البيان والفتح والزيلعي من تقديم المرتد
~~على الذمي لأنه أقرب PageV03P765
# إلى الإسلام أي لأنه يجبر على الإسلام فيكون الولد مسلما وهذا أنفع له
~~ونقل ط عن أبي السعود التنبيه على أنه سبق قلم كما قلنا ثم اعلم أن مقتضى
~~تقديم أحدهما في هذه المسائل وهو من وجد معه المرجح أنه يصير حكمه حكم ما
~~لو ادعاه أحد الشريكين فقط لما سمعت من عبارة الفتح من أنها تصير أم ولد
~~الزوج ويثبت النسب منه وعليه فيضمن نصف قيمتها ونصف عقرها هذا ما ظهر لي
~~فاغتنمه فإني لم أرى من صرح به ثم رأيت في كافي الحاكم الشهيد ما نصه وإذا
~~كانت الجارية بين مسلم وذمي ومكاتب وعبد فادعوا جميعا ولدها فدعوة المسلم
~~أولى وإن كان نصيبه أقل الأنصباء وعليه ضمان حصة شركائه من قيمة الأم
~~والعقر وعلى كل واحد من الآخرين حصة شركائه ومن العقر لإقراره بالوطء إلا
~~أن العبد يؤخذ به بعد العتق اه فهذا صريح فيما قلنا ولله الحمد قوله (ثم لا
~~يثبت الخ) أقول هذا راجع لأصل المسألة وهو ما إذا ادعياه معا وقد استويا في
~~الأوصاف وثبت نسبه منهما لا لصور الدعوى مع المرجح وإن أوهم كلامه تبعا
~~للبحر والنهر خلافه لما علمت من تقديم من معه الترجيح وأنها تصير أم ولده
~~ويثبت النسب منه وحيث صارت أم ولده وحده لم يبق له شريك فيها فلا يحرم
~~وطؤها عليه فإذا جاءت بولد ثان يثبت منه بلا دعوى كما لو ادعاه أحد
~~الشريكين فقط وقد نقل في البحر والنهر المسألة عن المجتبى والذي في المجتبى
~~دليل لما قلنا فإنه قال في تعليل أصل المسألة ولأنهما استويا في سبب ms3311
~~الاستحقاق فيستويان فيه حتى لو وجد المرجح لا يثبت منهما بأن أحدهما أبا
~~لاخر أو كان مسلما والآخر ذميا ثبت من الأب والمسلم لوجود المرجح ولما ثبت
~~نسبه منهما صارت أمة أم ولد لهما ويقع عقرها قصاصا ولو جاءت بآخر لم يثبت
~~نسبه من واحد إلا بالدعوى لأن الوطء حرام فتعتبر الدعوى اه فقوله ولما ثبت
~~نسبه منهما راجع لأصل المسألة لا لمسألة المرجح لقوله في مسألة المرجح لا
~~يثبت منهما فقوله ولو جاءت بآخر من فروع أصل المسألة أيضا كما هو ظاهر
~~فافهم اغتنم هذا التحرير فإنه من فتح القدير قوله (كما مر) أي في قوله إذا
~~لم تحرم عليه ح قوله (وهي أم ولدهما) فتخدم كلا منهما يوما وإذا مات أحدهما
~~عتقت لا وضمان للحي في تركة الميت لرضا كل منهما بعتقها بعد الموت ولا تسعى
~~للحي عند أبي حنيفة لعدم تقومها وعلى قولهما تسعى في نصف قيمتها بحر قوله
~~(إن حبلت في ملكهما) بأن ولدت لستة أشهر فأكثر من يوم الشراء ح عن البحر
~~قوله (لا) أي لا تكون أم ولد لهما لو اشترياها حبلى بأن ولدت لأقل من ستة
~~أشهر من وقت الشراء فادعياه وكذا لو اشترياها بعد الولادة ثم ادعياه بحر
~~قوله (لأنها دعوة عتق) أي لا دعوة استيلاد فيعتق الولد مقتصرا على وقت
~~الدعوة بخلاف دعوى الاستيلاد فإن شرطها كون العلوق في الملك وتستند الحرية
~~إلى وقت العلوق فيعلق حرا اه فتح وحاصله أن قول كل منهما هذا الولد مشهور
~~تحرير منهما ولا تصير أمه أم ولد لهما ولا يجب على كل واحد منهما العقر
~~لصاحبه لعدم الوطء في ملكه كما في الزيلعي قوله (فولاؤه لهما) PageV03P766
# تفريع على كونها دعوة عتق من كل منهما فكأن كل واحد أعتق نصيبه منه فيكون
~~ولاؤه له لكن صرح الزيلعي وكذا في الدرر بثبوت النسب منهما فحيث ثبت النسب
~~فما فائدة الولاء تأمل نعم تقدم أول العتق أنه إذا قال هذا مشهور عتق مطلقا
~~وكذا يثبت نسبه إذا ms3312 صلح ابنا له وكان مجهول النسب وإلا لم يثبت نسبه وبه
~~يحصل التوفيق تأمل قوله (يضمن نصف قيمة الولد) أي لأنها دعوة إعتاق فيضمن
~~حصة شريكه من الولد بخلاف ما إذا حبلت في ملكهما فإنه لا يضمنه كما مر في
~~قوله لا قيمة ولدها قوله (لا العقر) لعدم الوطء في ملك صاحبه قوله (وعلى كل
~~نصف عقرها) لأن الوطء في المحل المحترم لا غلام عن عقر أو عقر وقد تعذر
~~الأول للشبهة فتعين الثاني نهر قوله (وتقاصا) أي سقط ما على كل واحد منهما
~~للآخر بما له على الآخر إن تساويا قال في النهر وفائدة إيجاب العقر مع هذا
~~أنه لو أبرأ أحدهما صاحبه بقي حق الآخر ولو قوم نصيب أحدهما بالدراهم
~~والآخر بالذهب كان له أن يدفع الدراهم ويأخذ الذهب قوله (فيأخذ منه
~~الزيادة) وكذا الغلة والكسب والخدمة نهر قوله (بخلاف البنوة) أي النسب قوله
~~(والإرث) أي إرث الولد منهما قوله (والولاء) حق التعبير والولاية أي ولاية
~~الإنكاح فإنها تثبت لكل من المدعيين كملا وكذا في المال عند أبي يوسف قال
~~في البحر عن وصايا الخانية فإن كان لهذا الولد مال ورثه من أخ له من أمه أو
~~وهب له لا ينفرد بالتصرف فيه أحد الأبوين عندهما وعند أبي يوسف ينفرد اه
~~قوله سوية أي لا على قدر الحصص بل يستويان في ثبوته لكل منهما كملا قوله
~~(لعدم تجزي النسب إلخ) قال الزيلعي النسب وإن كان لا يتجزى لكن يتعلق به
~~أحكام متجزئة كالميراث والنفقة والحضانة والتصرف في المال وأحكام غير
~~متجزئة كالنسب وولاية الإنكاح فما يقبل التجزئة يثبت بينهما على التجزئة
~~وما لا يقبلها يثبت في حق كل واحد منهما على دابة كأنه ليس معه غير اه
~~وتمامه في البحر قوله (إرث ابن كامل) لإقرار كل منهما أنه ابنه على دابة
~~نهر قوله (وورثا منه إرث أب واحد) لأن المستحق أحدهما فيقتسمان نصيبه لعدم
~~الأولوية نهر وإذا مات أحدهما كان كل يفرق للباقي منهما ولا يكون نصفه
~~للباقي ms3313 ونصفه لورثة الميت كذا قالوا ويلزم عليه أن تكون أمه أم ولد للباقي
~~فلا يعتق شئ منها بموت أحدهما حموي عن اليعقوبية وأجاب السيد أبو السعود
~~بأن عدم توريث ورثة الميت للمانع وهو حجبهم نسع الباقي لثبوتها له كملا ولا
~~مانع لعتق الأم بموته فظهر الفرق قوله (وكذا الحكم إلخ) أي أن قوله وإن
~~ادعياه معا ليس بقيد بل إذا كان الشركاء جماعة وادعوه يثبت نسبه منهم عند
~~الإمام وعند أبي يوسف يثبت النسب من اثنين فقط وعند محمد من ثلاثة وعند زفر
~~من خمسة قوله (ولو نساء) أي لو تنازع فيه امرأتان قضي به أيضا بينهما عنده
~~لا عندهما ولو معهما رجل يقضي بينهما عنده وللرجل فقط عندهما بحر قوله
~~(عتقت بلا شئ) أي بلا سعاية ولا ضمان لما مر PageV03P767
# من عدم تقومها عنده قوله (قلت إلخ) هو صاحب البحر وقال إنه نبه عليه في
~~المجتبى قلت والذي في المجتبى قال أستاذنا ظن بعض الناس أن قوله عتقت
~~بالإجماع دليل على أن الإعتاق لا يتجزأ عند أبي حنيفة وقد كشف السر فيه
~~القاضي الصدر في غنى الفقهاء وشيخ الإسلام بأن الإعتاق يتجزأ عنده لكن
~~العتق لا يتجزأ فيسري إلى نصيب شريكه وإنما أخر العتق فيما إذا أعتق بعض
~~القن نظرا للساكن ليصل إلى حقه بالضمان أو السعاية قبل بطلان ملكه ولا كذلك
~~هنا لأنه لا يجب لا الضمان ولا السعاية عنده فلا فائدة في تأخير العتق فيه
~~فيعتق في الحال اه ثم اعلم أن الكلام في تجزي إعتاق أم الولد وأما نفس
~~الاستيلاد فإنه يتجزأ عنده كالتدبير كما قدمناه عن البدائع وقوله لا في أم
~~الولد يفيد أن الإعتاق يتجزأ في المدبر والمكاتب وذكرت فيما علقته على
~~البحر ما يدل عليه وأما ما استدل به ط على ذلك فهو إنما يدل على تجزي
~~التدبير والكتابة لا على تجزي إعتاق المكاتب والمدبر فافهم قوله (وخرج
~~الكلامان منهما معا) أما لو تقدم أحدهما فإن كان الدعوى فهو كذلك بالأولى
~~وإن كان ms3314 الإعتاق فالظاهر أنه أولى لكون المعتق قد أعتق نصيبه فلشريكه
~~الخيارات السابقة ومنها الإعتاق وقوله إنه مشهور إعتاق ويثبت نسبه منه إن
~~جهل نسبه وكأنهم سكتوا عن بيان ذلك لظهوره قوله (فالدعوة أولى) ولو المدعي
~~كافرا كما في كافي الحاكم قوله (لاستنادها للعلوق) أي لوقت العلوق والإعتاق
~~يقتصر على الحال فيكون المعتق معتقا ولد الغير ط عن المنح قوله (كدعوته ولد
~~جارية الأجنبي) يجامع عدم ملكه التصرف فيها بخلاف ما لو ادعى ولد جارية
~~ابنه لأن الأب يملك تملكه فلا تعتبر تصديق الابن بل يعتبر تصديق المكاتب
~~والأجنبي لكن يأتي أنه يعتبر في الأجنبي تصديقه في الولد والإحلال إذ لو
~~ادعاه من زنا لا يثبت نسبه قوله (أما ولد مكاتبته) أي لو ادعى ولد نفس
~~مكاتبته لم يشترط تصديقها وخيرت بين البقاء على كتابتها وأخذ عقرها وبين أن
~~تعجز نفسها وتصير أم ولد كذا في الهداية والدراية نهر قوله (كما سيجئ) أي
~~في كتاب المكاتب ح قوله (ولزم المدعي العقر) لأنه وطئ بغير نكاح ولا ملك
~~يمين درر قوله (وقيمة الولد) لأنه في معنى المغرور حيث اعتمد ليلا وهو أنه
~~كسب كسبه فلم يرض برقه فيكون حرا بالقيمة ثابت النسب منه إلا أن القيمة هنا
~~تعتبر يوم ولد وقيمة ولد المغرور يوم الخصومة بحر والفرق في الفتح قوله
~~(لحجره على نفسه) أي PageV03P768
# لمنع السيد نفسه عن التصرف في كسب المكاتب بالعقد أي بعقد الكتابة فاشترط
~~تصديقه إلا أنه لو ملك يوما عتقه عليه نهر قوله (ولدت منه الخ) في كافي
~~الحاكم وإذا وطئ جارية رجل وقال أحلها لي والولد ولدي وصدقة المولى بأنه
~~أحلها له وكذبه في الولد لم يثبت نسب الولد منه لأن الإحلال ليس بنكاح ولا
~~ملك يمين فإن ملكه يوما ثبت نسبه منه وإن ملك أمه كانت أم ولد له وإن صدقه
~~المولى بأن الولد منه فهو ابنه حين صدقه وهو عبد لمولاه وكذلك الجواب في
~~جارية الزوجة والأبوين إن ادعى أن مولاها أحلها له وأن الولد ms3315 ولده إلا أن
~~الولد يعتق بالقرابة إذا ثبت نسبه اه وظاهر قوله لأن الإحلال ليس بنكاح لا
~~ملك يمين يفيد أن المراد به أن يقول أحللتها لك ولعل وجه ثبوت النسب أن هذا
~~القول صار شبهة عقد لأن حلها له لا يكون إلا بالنكاح أو بملك اليمين فكأنه
~~قال ملكتك بضعها بأحد هذين السببين وذلك وإن لم يصح لكنه يصير شبهة مؤثرة
~~في تفي الحد وفي ثبوت النسب إذا صدقه السيد أو ملك الولد لما مر من أنه إذا
~~ملكها بعد ما ولدت منه بنكاح فاسد أو وطء بشبهة تصير أم ولد أي لثبوت النسب
~~بذلك هذا ما ظهر لي وفي حدود الفتاوي الهندية عن المحيط رجل أحل جاريته
~~لغيره فوطئها ذلك الغير لا حد عليه اه فهذا يؤيد ما مر من أن الإحلال قوله
~~أحللتها لك بدون ملك ولا نكاح إذ لو كان بأحدهما لم يكن للتصريح بسقوط الحد
~~وجه إذ لا معنى للقول بأن من وطئ زوجته أو أمته لا حد عليه فافهم قوله
~~(وإلا لا) أي وإن لم يصدقه فيهما جميعا بأن كذبه فيهما جميعا أو في الإحلال
~~فقط أو في الولد فقط لم يثبت نسبه لكن الأخيرة مذكورة في المتن والأولى
~~مفهومه منها بالأولى فبقيت الثانية مقصودة بالتنبيه عليها لمخالفتها لظاهر
~~كلام الزيلعي المذكور ولدفع المخالفة بينهما فافهم قوله (وقول الزيلعي الخ)
~~هذا الجواب للمصنف ح قوله (فلا مخالفة) أي بين ما في الزيلعي وبين ما في
~~الخانية والدرر من أنه لا يثبت النسب إلا إذا صدقه في الأمرين جميعا ومثل
~~ما في الزيلعي ما قدمناه من عبارة الكافي قوله (أي المولى) أفاد أن إضافة
~~تكذيب للضمير من إضافة المصدر لفاعله والمفعول محذوف أي تكذيب المولى إياه
~~قوله (ولو مكاتبه) أي ولو كان مولى الأمة مكاتب المدعي أفاد به ثبوت النسب
~~بملك الولد في مسألة المكاتب المارة قوله (ثبت النسب) أي في الصورتين صورة
~~ملكها وصورة ملكه أما الثانية فظاهرة وأما الأولى فقد تبع المصنف فيها ms3316
~~الخانية والدرر واستشكلها بأن المكذب لدعواه قبل أن يملكه موجود بخلاف ما
~~إذا ملكه فإنه ارتفع المانع وزال المنازع اللهم إلا أن يكون قولهما ملكها
~~أي مع ولدها اه قلت لكنه خلاف ما فهمه الشارح حيث عطف بأو قوله أو ملكه
~~فإنه ظاهر في أن المراد ملكها وحدها ولعل وجهه أنه إذا ملكها وصارت أم ولده
~~بحكم إقراره لزم ثبوت نسب الولد منه لأن أمومية الولد فرع ثبوت نسب الولد
~~فيثبت نسبه من المدعي ضرورة مع بقائه على ملك المولى حتى إذا ملكه المدعي
~~عتق عليه وهذا إذا كان المراد بقوله بعد تكذيبه أي في الإحلال والولد أما
~~إذا كان المراد تكذيبه في الولد فقط مع تصديقه في الإحلال فالأمر أظهر
~~PageV03P769
# لتصادقهما على أن وطأها كان حلالا له فتأمل قوله (إذا ملكها) قيد به
~~ليفيد أن قوله وتصير أم ولده راجع للصورة الأولى فقط ولولا ذلك لتوهم أنه
~~راجع للصورتين كما رجع إليهما قوله ثبت النسب وهو غير صحيح لأنه إذا ملك
~~الولد ولم يملكها لا تصير أم ولد له ما لم يملكها ولا يلزم من ملك الولد
~~وثبوت نسبه أن تكون أمه أم ولد قبل أن يملكها كما لا يخفى فعلم أن هذا
~~القيد لا بد منه فافهم قوله (ولا نسب) أي لتمحضه زنا كما عللوا به في كتاب
~~الحدود قوله إلا أن يصدقه فيهما مخالف لإطلاقهم في كتاب الحدود عدم ثبوت
~~النسب وإن ادعاه وتعليلهم بتمحضه زنا يدل عليه فلا محل لهذا الاستثناء هنا
~~ولم نجده لغيره نعم محله في المسألة السابقة وضمير فيهما يعود إلى الإحلال
~~والولد قوله (عتق عليه) أي ولم يثبت نسبه كما في الكافي فعلة العتق هنا
~~الجزئية لا النسب كما يأتي لكن توقف عتقه على ملكه خاص بما إذا كانت
~~الجارية لامرأته بخلاف أبيه أو أمه لما في القنية وطئ جارية أبيه فولدت منه
~~سواء ادعى شبهة أو لم يجز يبع الولد لأنه ولد ولده فيعتق عليه وإن لم يثبت
~~النسب اه أي ms3317 يعتق على الأب للجزئية قوله (لعدم ثبوت النسب) لأن أمومية
~~الولد فرع ثبوت النسب كما قدمناه قال في الكافي قوله ظننتها تحل لي لم يكن
~~شبهة في ذلك اه أي في ثبوت النسب وإنما هو شبهة في سقوط الحد بخلاف ما مر
~~من دعوى الإحلال فإنها شبهة فيها كما مر والحاصل أن الوطء في دعوى الإحلال
~~وطء شبهة وبه يثبت النسب فتثبت أمومية الولد بخلاف الوطء مع ظن الحل فإنه
~~زنا محض وإن سقط فيه الحد وإذا كان ظن الحل غير معتبر في ثبوت النسب وتمحض
~~الفعل معه زنا لا تثبت أمومية الولد إذا ملك الأم وإن كان أقر بالولد لأن
~~الزنا لا يثبت فيه النسب وأمومية الولد فرع ثبوته وفي الفتح عن الإيضاح أمة
~~جاءت بولد فادعاه أجنبي لا يثبت نسبه صدقه المولى أو كذبه فإن ملكه المدعي
~~عتق ولا تصير أمه أم ولد اه أي لأن عتقه للجزئية لا لثبوت النسب لذا قال
~~عتق ولم يقل ثبت نسبه وبهذا سقط ما أورد على تعليل الشارح أنه لما ادعى
~~الولد فقد أقر له بالنسب ولأمه بأمومية الولد فإذا ملك الأم زال المانع وهو
~~كونها الغير ملك فينبغي أن تصير أم ولد وإن لم يثبت نسب الولد اه لأنه إذا
~~لم يثبت النسب لا تصير أم ولد فافهم فإن قلت قد تصير أم ولد مع عدم ثبوت
~~النسب فيما لو زوج أمته من عبده ثم ولدت فادعاه قلت إنما صارت أم ولد
~~للمولى لإقراره بأن الولد علق منه قبل التزويج بوطء حلال لكن لم يثبت منه
~~لوجود الفراش الصحيح فقد تعلق به حق الغير وهو الزوج ولولاه لثبت من المولى
~~فلم يثبت منه هنا لعارض والزنا لا يثبت منه الولد على كل حال هذا ما ظهر لي
~~قوله (لكنه نقل) أي المصنف قوله ثبت النسب أي فتصير أم ولده ضرورة ثبوت
~~النسب مع زوال المانع وهو ملك الغير فينافي قوله لا تصير أم ولده لعدم ثبوت
~~نسبه والجواب أن ما ms3318 نقله لمصنف عن الدرر والخانية ليس في هذه المسألة وهي
~~قوله ظننت حلها لي بل في مسألة دعوى الإحلال ونقل ح PageV03P770
# عبارتهما بتمامها وقد علمت الفرق بين المسألتين وأن ظن الحل شبهة في سقوط
~~الحد لا في ثبوت النسب بخلاف دعوى الإحلال فإنها شبهة فيهما فالاستدراك في
~~غير محله فافهم قوله (نعم في الخانية الخ) يعني أن هذا الإشكال فيه لأن
~~الزنا لا يثبت فيه النسب فلا تصير أم ولده وإن ملكها لكن قد علمت أن الوطء
~~في مسألة ظن الحل زنا أيضا قوله (لم تصر أم ولده) أي فله بيعها ط قوله (وإن
~~ملك الولد عتق) لأنه جزؤه حقيقة قوله (ولو أخته لأبيه) والفرق أن الأخ ينسب
~~إلى أخته لأبيه بواسطة الأب ونسبة الأب منقطعة فلا تثبت الأخوة أما بالنسبة
~~إلى الأم تنقطع فتكون الأبوة ثابتة من جهتها فيعتق بالملك كما في شروح
~~الهداية ولذا لو مات يرثه أخوه لأمه دون أخيه لأبيه قوله (يملكها لطفله)
~~فائدة ذلك وإن خرجت من ملكه أنه يخاف أنها ولدت منه قد تتمرد عليه وتكدر
~~عيشه فإذا علمت أن له بيعها كلما أراد انقادت له وإذا باعها ينفق ثمنها على
~~طفله بدلا عما كان ينفقه عليه من ماله وله أيضا إنفاقه على نفسه عند
~~الاحتياج إليه فظهر أن بيعها لطفله ينتفع بلا ضرر يلحقه فافهم قوله (ثم
~~يتزوجها) أي يزوجها لنفسه وإذا ولدت منه ولدا يعتق على الطفل لكونه ملك
~~أخاه قوله (وإلا فمن الثلث) لأنه عند عدم الشاهد إقرار بالعتق في المرض وهو
~~من الثلث كما قدمناه قوله (وما في يدها للمولى) لأنه كان ملكا له قبل أن
~~تعتق بموته قوله (إلا إذا أوصى لها به) لأنها تعتق بموته فيكون وصية لحرة
~~بخلاف القن إذا أوصى له بشئ من ماله فلا يصح إلا إذا أوصى له بثلث ماله أو
~~برقبته فإنه يصح كما مر في باب التدبير قوله (أن يترك لها الخ) ظاهر
~~الإطلاق أنها تستحق ذلك لأنه يشمل أما إذا كان ms3319 في الورثة صغار ولو كان ذلك
~~على وجه التبرع لم يصح تأمل وقد مر تفسير الملحفة والقميص والمقنعة في
~~المتعة من باب المهر قوله (ولا شئ للمدبر) أي من الثياب وغيرها بحر عن
~~المجتبى ثم هل المدبرة كذلك لم أره ولينظر وجه الفرق بينه وبين أم الولد
~~وفي الخانية رجل أعتق عبده وله مال فماله لمولاه إلا ثوبا يواري العبد أي
~~ثوب شاء المولى (تتمة) نقل ط في هذا الباب عن قاضيخان سئل أبو بكر عن رجل
~~مات وترك أم ولد هل يجب لها النفقة في ماله قال إن كان لها ولد فلها النفقة
~~وإلا فلا نفقة لها اه قلت المراد أنها تجب نفقتها على ولدها ولو صغيرا كما
~~قدمنا التصريح به في باب النفقة عن الذخيرة أي فتنفق من مال ولدها الذي
~~ورثه لا من أصل مال الميت لأنه صار مال الورثة وهي أجنبية عنهم فافهم والله
~~سبحانه وتعالى أعلم PageV03P771
# حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الابصار في فقه مذهب الإمام
~~أبي حنيفة النعمان لخاتمة المحققين محمد أمين الشهير بابن عابدين ويليه
~~تكملة ابن عابدين لنجل المؤلف طبعة جديدة منقحة مصححة إشراف مكتب البحوث
~~والدراسات الجزء الرابع دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع PageV04P001
# جميع حقوق إعادة الطبع محفوظة للناشر 1415 ه‍ / 1995 م دار الفكر بيروت -
~~لبنان دار الفكر: حارة حريك - شارع عبد النور - برقيا: فاكس - تلكس: 41391
~~فكر ص. أأدخل 7061 / 11 - تلفون: 643681 - 8378053 - 837898 - دولي: 860962
~~فاكس: 2124187875 - 001 PageV04P002
# كتاب الايمان قوله: (مناسبته الخ) قال في الفتح: اشترك كل من اليمين
~~والعتاق والطلاق في أن الهزل والاكراه لا يؤثر فيه، إلا أنه قدم النكاح
~~لأنه أقرب إلى العبادات كما تقدم، والطلاق رفعه بعد تحققه، فإيلاؤه إياه
~~أوجه، واختص العتاق عن اليمين بزيادة مناسبته بالطلاق من جهة مشاركته إليه
~~في تمام معناه الذي هو الاسقاط، وفي لازمه الشرعي الذي هو السراية فقدمه
~~على اليمين. قوله:
# (في الاسقاط) فإن الطلاق إسقاط قيد النكاح،. العتاق إسقاط قيد الرق ms3320 ط.
~~قوله: (والسراية) فإذا طلق نصفها سرى إلى الكل، وكذا العتق: أي عندهما،
~~لقولهما بعدم تجزيه أما عنده فهو منجز ط.
# قوله: (لغة القوة) قال في النهر: واليمين لغة لفظ مشترك بين الجارحة
~~والقوة والقسم، إلا أن قولهم كما في المغرب وغيره: سمي الحلف يمينا لان
~~الحالف يتقوى بالقسم، أو أنهم كانوا يتماسكون بأيمانهم عند القسم، يفيد كما
~~في الفتح أن لفظ اليمين منقول اه‍.
# أقول: هو منقول من أصل اللغة إلى عرفها، فلا ينافي كونه في اللغة مشتركا
~~بين الثلاثة، وإنما اقتصر الشارح على القوة لظهور المناسبة بينه وبين
~~المعنى الاصطلاحي المذكور في المتن ح.
# قلت: أو لأنها الأصل فقد قال في الفتح في باب التعليق: أن اليمين في
~~الأصل القوة، وسميت إحدى اليدين باليمين لزيادة قوتها على الأخرى، وسمي
~~الحلف بالله تعالى يمينا لافادته القوة على المحلوف عليه من الفعل والترك،
~~ولا شك أن تعليق المكروه للنفس أمر يفيد قوة الامتناع عن ذلك أمر، وتعليق
~~المحبوب لها على ذلك يفيد الحمل عليه فكان يمينا اه‍. فقد أفاد أن أصل
~~المادة بمعنى القوة ثم استعملت في اللغة لمعان أخر لوجود المعنى الأصل فيها
~~كلفظ الكافر من الكفر وهو الستر فيطلق على الكافر بالله تعالى وكافر
~~النعمة، وعلى الليل، وعلى الفلاح وهكذا في كثير من الألفاظ اللغوية التي
~~تطلق علي أشياء ترجع إلى أصل واحد عام فيصح أن يطلق عليها الاشتراك نظرا
~~إلى إتحاد المادة مع اختلاف المعاني، وأن يطلق عليها لفظ المنقول نظرا إلى
~~المعنى الأصلي الذي ترجع إليه، والقول بأن المنقول يهجر فيه المعنى الأصلي
~~وهذا ليس منه غير مقبول، فإن اليمين إذا أطلق على الحلف لا يراد به القوة
~~لغة، ولهذا قال في الفتح هنا بعد ذكره أنه منقول: ومفهومه لغة جملة أولى
~~إنشائية صريحة الجزأين يؤكد بها جملة بعدها خبرية، فاحترز بأولى عن التوكيد
~~اللفظي بالجملة نحو: زيد قائم زيد قائم، فإن المؤكد فيه هو الثانية لا
~~الأولى، عكس اليمين، وبإنشائية عن التعليق فإنه ليس يمينا ms3321 حقيقة لغة الخ.
~~وقوله يؤكد بها الخ إشارة إلى وجود المعنى الأصلي وهو القوة لا على أنه هو
~~المراد، وكذا إذا أطلق على PageV04P003
# الجارحة لا يراد به نفس القوة بل اليد المقابلة لليسار وهي ذات والقوة
~~عرض، فقد هجر فيه المعنى الأصلي وإن لوحظ اعتباره في المنقول إليه، وبهذا
~~ظهر أن المناسب بيان معنى اليمين اللغوي المراد به الحلف ليقابل به المعنى
~~الشرعي، وأما تفسيره بالمعنى الأصلي فغير مرضي، فافهم. قوله: (على الفعل أو
~~الترك) متعلق بالعزم أو بقوى ط. قوله: (فإنه يمين شرعا) لأنه يقوى به عزم
~~الحالف على الفعل في مثل إن لم أدخل الدار فزوجته طالق، وعلى الترك في مثل
~~إن دخلت الدار. قال في البحر: وظاهر ما في البدائع أن التعليق يمين في
~~اللغة أيضا، قال: لان محمدا أطلق عليه يمينا وقوله حجة في اللغة.
# مطلب: حلف لا يحلف حنث بالتعليق إلا في مسائل قوله: (مذكورة في الأشباه)
~~عبارته: حلف لا يحلف حنث بالتعليق إلا في مسائل: أن يعلق بأفعال القلوب أو
~~يعلق بمجئ الشهر في ذوات الأشهر أو بالتطليق، أو يقول أديت إلي كذا فأنت
~~حر، وإن عجزت فأنت رقيق، أو إن حضت حيضة أو عشرين حيضة أو بطلوع الشمس كما
~~في الجامع اه‍.
# قلت: وإنما لم يحنث في هذه الخمسة لأنها لم تتمحض التعليق. أما الأولى
~~كأنت طالق إن أردت أو أحببت فلان هذا يستعمل في التمليك، ولذا يقتصر على
~~المجلس. وأما الثانية كأنت طالق إذا جاء رأس الشهر أو إذا أهل الهلال
~~المرأة من ذوات الأشهر دون الحيض فلانه مستعمل في بيان وقت السنة، لان رأس
~~الشهر في حقها وقت وقوع الطلاق السني لا في التعليق، وأما الثالثة كأنت
~~طالق إن طلقتك فلانه يحتمل الحكاية عن الواقع وهو كونه مالكا لتطليقها فلم
~~يتمحض للتعليق. وأما الرابعة كقوله إن أديت إلي ألفا فأنت حر، وإن عجزت
~~فأنت رقيق فلانه تفسير للكتابة. وأما الخامسة كأنت طالق إن حضت حيضة أو
~~عشرين حيضة فلان الحيضة الكاملة ms3322 لا وجود لها إلا بوجود جزء من الطهر فيقع
~~في الطهر فأمكن جعله تفسير الطلاق السنة فلم يتمحض للتعليق، وحيث لم يتمحض
~~للتعليق في هذه الخمس لا يحمل على التعليق حيث أمكن غيره صونا لكلام العاقل
~~عن المحظور وهو الحلف بالطلاق، وإنما حنث في إن حضت فأنت طالق لأنه لا يمكن
~~جعله تفسير للبدعي، لان البدعي أنواع، بخلاف السني فإنه نوع واحد، وحنث
~~أيضا في أنت طالق إن طلعت الشمس مع أن معنى اليمين وهو الحمل أو المنع
~~مفقود، ومع أن طلوع الشمس متحقق الوجود لا خطر فيه. لأنا نقول: الحمل
~~والمنع ثمرة اليمين وحكمته، فقد تم الركن في اليمين دون الثمرة،، والحكمة
~~والحكم الشرعي في العقود الشرعية يتعلق بالصورة لا بالثمرة والحكمة، ولذا
~~لو حلف لا يبيع فباع فاسدا حنث لوجود ركن البيع وإن كان المطلوب منه وهو
~~الملك غير ثابت اه‍ ملخصا من شرح تلخيص الجامع لابن بلبان الفارسي، وبه ظهر
~~أن قول الأشباه أو بطلوع الشمس سبق قلم والصواب إسقاطه، أو أن يقول: لا
~~بطلوع الشمس، فافهم. قوله: (فلو حلف لا يحلف الخ) تفريع على كون التعليق
~~يمينا، وقوله: حنث بطلاق وعتاق أي بتعليقهما، ولكن فيما عدا المسائل
~~المستثناة، فكان الأولى تأخير الاستثناء إلى هنا كما مر في عبارة الأشباه.
# (تنبيه): يتفرع على القاعدة المذكورة ما في كافي الحاكم: لو قال لامرأته
~~إن حلفت بطلاقك PageV04P004
# فعبدي حر وقال لعبده إن حلفن بعتقك فامرأتي طالق فإن عبده يعتق لأنه قد
~~حلف بطلاق امرأته، ولو قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق وكرره ثلاثا طلقت
~~ثنتين باليمين الأولى والثانية لو دخل بها، وإلا فواحدة. قوله: (شرطها
~~الاسلام والتكليف) قال في النهر: وشرطها كون الحالف مكلفا مسلما، وفسر في
~~الحواشي السعدية التكليف بالاسلام والعقل والبلوغ، وعزاه إلى البدائع وما
~~قلناه أولى اه‍. وجه الأولوية أن الكافر على الصحيح مكلف بالفروع والأصول
~~كما حقق في الأصول فلا يخرج بالتكليف.
# واعلم أن اشتراط الاسلام إنما يناسب اليمين بالله تعالى واليمين بالقرب
~~نحو إن ms3323 فعلت كذا فعلي صلاة وأما اليمين بغير القرب نحو إن فعلت كذا فأنت
~~طالق فلا يشترط له الاسلام كما لا يخفي ح.
# مطلب في يمين الكافر والحاصل أنه شرط لليمين الموجبة لعبادة من كفارة أو
~~نحو صلاة وصوم في يمين التعليق، وسيذكر المصنف أنه لا كفارة بيمين كافر ون
~~حنث مسلما وأن الكفر يبطلها، فلو حلف مسلما ثم ارتد ثم أسلم ثم حنث فلا
~~كفارة اه‍. وحينئذ فالاسلام شرط انعقادها وشرط بقائها. وأما تحليف القاضي
~~له فهو يمين صورة رجاء نكوله كما يأتي، ومقتضى هذا أنه لا إثم عليه في
~~الحنث بعد اسلامه ولا في ترك الكفارة، وكذا في حال كفره بالأولى على القول
~~بتكليفه بالفروع. فما قيل من أن يمين الكافر منعقدة لغير الكفارة وأن مشرط
~~الاسلام نظر إلى حكمها فهو غير ظاهر، فافهم.
# ويشترط خلوها عن الاستثناء بنحو إن شاء الله أو إلا أن يبدو لي غير هذا
~~أو إلا أن أرى أو أحب كما في ط عن الهندية. قال في البحر: ومن زاد الحرية
~~كالشمني فقد سها، لان العبد ينعقد يمينه ويكفر بالصوم كما صرحوا به اه‍.
# قلت: يشترط أيضا عدم الفاصل من سكوت ونحوه. ففي البزازية: أخذه الوالي
~~وقال قل بالله فقال مثله، ثم قال لتأتين يوم الجمعة فقال الرجل مثله فلم
~~يأت لا يحنث، لأنه بالحكاية والسكوت صار فاصلا بين اسم الله تعالى وحلفه
~~اه‍. وفي الصيرفية: لو قال علي عهد الله وعهد الرسول لا أفعل كذا لا يصح،
~~لان عهد الرسول صار فاصلا اه‍: أي لأنه ليس قسما بخلاف عهد الله، قوله:
# (وإمكان البر أصلا والكفارة خلفا) كما في الدر المنتقى، وأنت خبير بأن
~~الكفارة حاصة باليمين بالله تعالى ح، وأراد البر وجودا وعدما، فإنه يجب
~~فيما إذا حلف على طاعة، ويحرم فيما إذا حلف على معصية، ويندب فيما إذا كان
~~عدم المحلف عليه جائزا، وفيه زيادة تفصيل سيأتي.
# مطلب في حكم الحلف بغيره تعالى قوله: (وهل يكره الحلف بغير الله تعالى
~~الخ) قال ms3324 الزيلعي: واليمين بغير الله تعالى أيضا مشروع، وهو تعليق الجزاء
~~بالشرط، وهو ليس بيمين وضعا، وإنما سمي يمينا عند الفقهاء لحصول معنى
~~اليمين بالله تعالى وهو الحمل أو المنع، واليمين بالله تعالى لا يكره،
~~وتقليله أولى من تكثيره، واليمين بغيره مكروهة عند البعض للنهي الوارد
~~فيها، وعند عامتهم: لا تكره لأنها يحصل بها الوثيقة لا سيما في زماننا، وما
~~روي من النهي محمول على الحلف بغير الله تعالى على وجه الوثيقة كقولهم
~~وأبيك ولعمري اه‍. ونحوه في PageV04P005
# وحاصله أن اليمين بغيره تعالى تارة يحصل بها الوثيقة: أي اتثاق الخصم
~~الفتح بصدق الحالف كالتعليق والعتاق مما ليس فيه حرف القسم، وتارة لا يحصل
~~مثل وأبيك ولعمري فإنه لا يلزمه بالحنث فيه شئ فلا تحصل به الوثيقة، بخلاف
~~التعليق المذكور والحديث، وهو قوله (ص): من كان حالفا فليحلف بالله تعالى
~~الخ محمول عند الأكثرين على غير التعليق، فإنه يكره اتفاقا لما فيه من
~~مشاركة المقسم إنه لله تعالى في التعظيم وأما أقسامه تعالى بغيره كالضحى
~~والنجم والليل فقالوا إنه مختص به تعالى، إذ له أن يعظم ما شاء وليس لنا
~~ذلك بعد نهينا، وأما التعليق فليس فيه تعظيم، بل فيه الحمل المنع مع حصول
~~الوثيقة فلا يكره اتفاقا كما هو ظاهر ما ذكرناه، وإنما كانت الوثيقة فيه
~~أكثر من الحلف بالله تعالى في زماننا لقلة المبالاة بالحنث ولزوم الكفارة،
~~أما التعليق فيمتنع الحالف فيه خوفا من وقوع الطلاق والعتاق. وفي المعراج:
~~فلو حلف به على وجه الوثيقة أو على الماضي يكره. قوله: (ولعمرك) أي بقاؤك
~~وحياتك، بخلاف لعمر الله فإنه قسم كما سيأتي.
# قوله: (لعدم تصور الغموس واللغو) على حذف مضاف: أي تصور حكمهما، وإلا
~~نافي قوله: فيقع بهما ح. قوله: (في غيره تعالى) أي في الحلف بغيره سبحانه
~~وتعالى. قوله: (فيقع بهما) أي بالغموس واللغو. قوله: (ولا يرد) أي على
~~قوله: لعدم تصور الخ لو قال هو يهودي، إن فعل كذا متعمدا الكذب أو على ظن
~~الصدق فهو غموس أو لغو ms3325 مع أنه ليس يمينا بالله تعالى. قوله: (وإن لم يعقل
~~وجه الكناية) أقول: يمكن تقرير وجه الكناية بأن يقال: مقصود، الحالف بهذه
~~الصيغة الامتناع عن الشرط، وهو يستلزم النفرة عن اليهودية، وهي تستلزم
~~النفرة عن الكفر بالله تعالى، وهي تستلزم تعظيم الله تعالى فكأنه قال:
~~والله العظيم لا أفعل كذا اه‍ ح. قوله: (تغمسه في الاثم ثم النار) بيان لما
~~في صيغة فعول من المبالغة ح. قوله: (وهي كبيرة مطلقا) أي اقتطع بها حق مسلم
~~أو لا، وهذا رد على قول البحر: ينبغي أن تكون كبيرة إذا اقتطع بها مال مسلم
~~أو آذاه، وصغيرة إن لم يترتب عليها مفسدة، فقد نازعه في النهر بأنه مخالف
~~لاطلاق حديث البخاري الكبائر الاشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس،
~~واليمين ح الغموس. وقول شمس الأئمة: إن إطلاق اليمين عليها مجاز لأنها عقد
~~مشروع وهذه كبيرة محضة صريح فيه، ومعلوم أن إثم الكبائر متفاوت اه‍. وكذا
~~قال المقدسي: أي مفسدة أعظم من هتك حرمة اسم الله تعالى. قوله: (على كاذب)
~~أي على كلام كاذب: أي مكذوب. وفي نسخة على كذ أأدخل. قوله: (عمدا) حال من
~~فاعل. أي عامدا، ومجئ الحال مصدر كثير لكنه سماعي. قوله: (ولو غير فعل أو
~~ترك) كان الأولى ذكره قبيل قوله: ووالله إنه بكر فإنه مثال لهذا فيستغنى به
~~عن المثال المذكور وعن تأخير قوله في ماض. قوله: (الآن) قيد به لما تعرفه
~~قريبا. قوله: (في ماض) متعلق بمحذوف صفة لموصوف كاذب: أي على كلام كاذب
~~واقع مدلوله في حاض، ولا يصح تعلقه بقوله: حلف إذ ليس المراد أن حلفه وقع
~~في PageV04P006
# الماضي كما لا يخفي، فافهم. قوله: (وتقييدهم بالفعل والماضي الخ) رد على
~~صدر الشريعة حيث جعل التقييد للاحتراز، وإن الله إنه حجر من الحلف على
~~الفعل بتقدير كان أو يكون وجعل الحال من الماضي لان الكلام يحصل أو لا في
~~النفس فيعبر عنه باللسان، فالاخبار المعلق بزمان الحال إذا حصل في النفس
~~فعبر عنه اللسان انعقد اليمين، وصار الحال ms3326 ماضيا بالنسبة إلى زمان انعقاد
~~اليمين، فإذا قال كتبت لا بد من الكتابة قبل ابتداء التكلم فيكون الحلف
~~عليه حلفا على الماضي، وأشار إلى وجود الرد بلفظ الآن فإنه لا يمكن أن يقدر
~~معه كان ليصير فعلا، ولا يمكن أن يكون من الماضي لمنافاته للفظ الآن على أن
~~الحال إنما يعبر عنه بصيغة المضارع المستعملة في الحال أو في الاستقبال ولا
~~يخبر عنه بصيغة الماضي أصلا، نعم قد يراد تقريب الماضي من الحال فيؤتى
~~بصيغة الماضي مقرونة بقد نحو قد قام زيد إذا أردت أن قيامه قريب من زمن
~~التكلم، فإذا قال والله قمت لا يصح أن يراد به الحال أصلا، بخلاف أقوم فإنه
~~يراد به الحال أو الاستقبال كما هو مقرر في محله، فحيث لا يصح أن يكون فعلا
~~ولا ماضيا تعين أن يكون تقييدهم بالفعل وبالماضي في قولهم هو حلفه على فعل
~~ماض إلخ اتفاقيا: أي لا للاحتراز عن غيره أو أكثريا أي لكونه هو الأكثر.
~~قوله:
# (ويأثم بها) أي إثما عظيما كما في الحاوي القدسي.
# مطلب في معنى الاثم والاثم في اللغة: الذنب، وقد تسمى الخمر إثما. وفي
~~الاصطلاح عند أهل السنة: استحقاق العقوبة وعند المعتزلة: لزوم العقوبة بناء
~~على جواز العفو وعدمه، كما أشار إليه الأكمل في تقريره.
# بحر. قوله: (فتلزمه التوبة) إذ لا كفارة في الغموس يرتفع بها الاثم
~~فتعينت التوبة للتخلص منه.
# قوله: (إلا في ثلاث الخ) استثناء منقطع، لان الكلام في اليمين بالله
~~تعالى وهذا في غير خ، ولذا قال في الاختيار: روى ابن رستم عن محمد: لا يكون
~~اللغو إلا في اليمين بالله تعالى، وذلك أن في حلفه بالله تعالى على أمر
~~يظنه كما قال ليس كذلك لغا المحلوف عليه وبقي قوله والله فلا يلزمه شئ، في
~~اليمين بغيره تعالى يغلو المحلوف عليه ويبقى قوله امرأته طالق وعبده حر
~~وعليه حج فيلزمه اه‍ ملخصا. قوله: (فيقع الطلاق) أي والعتاق ويلزمه النذر
~~كما علمت. قوله: (يظنه) أي يظن نفسه. قوله: (فالفارق الخ) أقول: ms3327 هناك فارق
~~آخر، وهو الغموس تكون في الأزمنة الثلاثة على ما سيأتي، واللغو لا تكون في
~~الاستقبال ح. قوله: (وأما في المستقبل فالمنعقدة) لا يخفي أن كلامه في
~~الحلف كاذبا يظنه صادقا، وهذا في المستقبل لا يكون إلا يمينا منعقدة، فلا
~~يرد أن الغموس يكون في المستقبل أيضا لان الغموس لا بد فيه من تعمد الكذب
~~وليس الكلام فيه، فافهم. قوله: (وخصه الشافعي الخ) اعلم أن تفسير اللغو بما
~~ذكره المصنف هو المذكور في المتون والهداية وشروحها. ونقل الزيلعي أنه روي
~~عن أبي حنيفة كقول الشافعي. وفي الاختيار أنه حكاه محمد عن أبي حنيفة، وكذا
~~نقل في البدائع الأول عن أصحابنا. ثم قال: وما ذكر محمد على PageV04P007
# أثر حكايته عن أبي حنيفة أن اللغو ما يجري بين الناس مقولهم لا والله
~~وبلى والله، فذلك محمول عندنا على الماضي أو الحال، وعندنا ذلك لغو. فيرجع
~~حاصل الخلاف بيننا وبين الشافعي في يمين لا يقصدها الحالف في المستقبل.
~~فعندنا ليست بلغو وفيها الكفارة. وعنده هي لغو ولا كفارة فيها اه‍. فقوله
~~فذلك محمول عندنا إلى آخر كلامه خبر قوله وما ذكر محمد إلخ، فهو مبني على
~~تلك الرواية المحكية عن أبي حنيفة، أراد به بيان الفرق بينهما وبين قول
~~الشافعي وذلك أن المستقبل يكون لغوا عنده لا عندنا، قد فهم صاحب البحر من
~~كلام البدائع حيث عبر بقوله:
# عندنا وقوله: فيرجع حاصل بيننا الخلاف بيننا وبين الشافعي الخ أن مذهبنا
~~في اليمين اللغو أنها التي لا يقصدها الحالف في الماضي أو الحال كما يقوله
~~الشافعي إلا في المستقبل.
# قلت: هذا وإن كان يوهمه آخر كلام البدائع، لكن أوله صريح بخلافه، حيث عزا
~~ما في المتون إلى أصحابنا، ثم نقل ما حكاه محمد عن أبي حنيفة. فعلم أن
~~قوله: عندنا الخ بناء على هذه الرواية كما قلنا وبين المذهب، وهذه الرواية
~~منافاة، فإن حلفه على أمر يظنه كما قال لا يكون إلا عن قصد فينا في تفسير
~~اللغو كالتي لا يقصدها، نعم ادعى ms3328 في البحر أن المقصود إذا كانت لغوا فالتي
~~لا يقصدها كذلك بالأولى، فيكون تفسيرنا اللغو أعم من تفسير الشافعي. ولا
~~يخفي أن هذا خروج عن الجادة وعن ظاهر كلامهم، ولا بد له من نقل صريح، والذي
~~دعاه إلى هذا التكلف نظره إلى ظاهر عبارة البدائع الأخيرة وقد سمعت
~~تأويلها، وكأن الشارح نظر إلى كلام البحر من أن مذهبنا أعم من مذهب
~~الشافعي، فلذا قال: وخصه الشافعي، فافهم. نعم قد يقال: إذا لم تكن هذه لغوا
~~يلزم أن تكون قسما خارجا عن الأقسام الثلاثة، فالأحسن أن يقال: إن اللغو
~~عندنا قسمان: الأول ما ذكر في المتون، والثاني ما في هذه الرواية، فتكون
~~هذه الرواية بيانا للقسم الذي سكت عنه أصحاب المتون، ويأتي قريبا عن الفتح
~~التصريح بعد المؤاخذة في اللغو على التفسيرين، فهذا مؤيد لهذا التوفيق،
~~والله سبحانه أعلم. قوله: (ولو لآت) أي ولو لزمان آت: أي مستقبل فإنه لغو
~~عند الشافعي لا عندنا حتى على الرواية المحكية عن أبي حنيفة. قوله: (فلذا
~~قال الخ) أي للاختلاف في اللغو.
# قال: ويرجى عفوه، وهذا جواب عن الاعتراض على تعليق محمد العفو بالرجاء
~~بأن قوله تعالى: * (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) * مقطوع به، فأجاب
~~في الهداية بأنه علقه بالرجاء للاختلاف في تفسير اللغو.
# اعترضه في الفتح بأن الأصح أن اللغو بالتفسيرين متفق على عدم المؤاخذة به
~~في الآخرة، وكذا في الدنيا بالكفارة. قال: فالأوجه ما قيل إنه لم يرد به
~~التعليق، بل التبرك باسمه تعالى والتأدب كقوله عليه الصلاة والسلام لأهل
~~المقابر: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وأجاب في النهر بأنه اختلف قال: ولا
~~شك أن تفسير اللغو على رأينا ليس أمرا مقطوعا به إذ الشافعي قائل بأنه من
~~المنعقدة فلا جرم علقه بالرجاء وهذا معنى دقيق ولم أر من عرج عليه اه‍.
# قلت: إنما لم يعرج أحد عليه لما علمت من الاتفاق على عدم المؤاخذة به في
~~الآخرة، وكذا في الدنيا بالكفارة، فافهم. قوله: (وكاللغو الخ) حاصله أنت
~~حلفه على ms3329 ماض صادقا يمين مع أنه لم يدخل في الأقسام الثلاثة فيكون قسما
~~رابعا وهو مبطل لحصرهم اليمين في الثلاثة. أجاب صدر PageV04P008
# الشريعة بأنهم أرادوا حصر اليمين التي اعتبرها الشرع ورتب عليها الاحكام.
~~ورده في البحر بأن عدم الاثم فيها حكم. وقال في النهر: فيه نظر. قال ح:
~~والحق ما في البحر، ولا وجه للنظر اه‍.
# قلت: وأجاب في الفتح بأن الأقسام الثلاثة فيما يتصور فيه الحنث لا في
~~مطلق اليمين. قوله:
# (كوالله إني لقائم الآن) تبع فيه النهر، وكأنه تنظير لا تمثيل أشار به
~~إلى أن الماضي كالحال.
# والأحسن قول الفتح: كوالله لقد قام زيد أمس. قوله: (على مستقبل) لا حاجة
~~إليه. ا. ه‍. ح وقد يجاب بأن لفظ آت اسم فاعل، وحقيقته ما اتصف بالوصف في
~~الحال، فمثل قائم حقيقة فيمن اتصف بالاتيان في الحال ويحتمل الاستقبال وكذا
~~لفظ آت حقيقة فيمن اتصف بالاتيان في الحال ويحتمل الاستقبال، فزاد الشارح
~~لفظ مستقبل لدفع إرادة الحال.
# ولا يرد أن مستقبل حقيقة في الحال أيضا. لأنا نقول: معناه أنه متصف في
~~الحال بكونه مستقبلا: أي منتظرا، وذلك لا يقتضي حصوله في الحال، لكن كان
~~المناسب تأخير مستقبل عن آت. قوله: (يمكنه) أشار إلى ما في النهر حيث قال:
~~ويجب أن يراد بالفعل فعل الحالف ليخرج نحو والله لا أموت إلخ، لكن هذا أعمن
~~الممكن وغيره، وتعبير الشارح أحسن لأنه يرد على عبارة النهر نحو والله
~~لأشربن ماء هذا الكوز اليوم ولا ماء فيه لا يحنث لعدم إمكان البر مع أنه من
~~فعله، ومقتضى كلامه أن هذا المثال من الغموس، لكن ينبغي تقييده بما إذا علم
~~وقت الحلف أنه لا ماء فيه. وأما إذا لم يعلم فليس منها ولا من المنعقدة
~~لعدم الامكان، فإن جعلت من اللغو انتقض ما مر أنها لا تكون على الاستقبال،
~~والذي يظهر أنها غير يمين أصلا علم أو لا، لما مر من أن شرط اليمين إمكان
~~البر فليتأمل. قوله: (ولا يتصور حفظ إلا في مستقبل) قلت: كون ms3330 الحفظ لا
~~يتصور إلا في مستقبل معناه أنه لا يتصور في ماض أو في حال، لان الحفط منع
~~نفسه عن الحنث فيها بعد وجودها مترددة بين الهتك والحفظ، وذلك لا يكون في
~~غير المستقبل. ولا يخفى أن هذا لا يستلزم أن كل مستقبل كذلك: أي يتصور فيه
~~الحفظ حتى يرد عليه الغموس المستقبلة التي لا يمكن حفظها، نعم يرد لو قال:
~~ولا يتصور مستقبل إلا محفوظا، والفرق بين العبارتين ظاهر، فافهم. قوله:
~~(فقط) قيد، للهاء من فيه، فالمعنى أن فيه لا في غيره من قسيميه الكفارة لا
~~للكفارة حتى يصير المعنى أن فيه الكفارة لا غيرها من الاثم، لكن الأول أن
~~يقول: وفيه فقط الكفارة اه‍ ح. وهذا جواب للعيني دفع به اعتراض الزيلعي على
~~الكنز بأن المنعقدة فيها إثم أيضا.
# واعترضه في البحر بأن الاثم غير لازم لها، لان الحنث قد يكون واجبا أو
~~مستحبا. وأجاب في النهر بأنه تخلف لعارض فلا يرد. قوله: (وإن لم توجد منه
~~التوبة عنها) أي عن اليمين، المراد عن حنثه فيها وهو متعلق بالتوبة وقوله:
~~معها متعلق ب‍ توجد وفي عدم لزوم التوبة مع الكفارة كلام قدمناه في جنايات
~~الحج فراجعه. قوله: (أو مخطئا) من أراد شيئا فسبق لسانه إلى غيره كما أفاده
~~القهستاني. قال في النهر: كما إذا أراد أن يقول اسقني الماء فقال والله لا
~~أشرب الماء. PageV04P009
# مطلب في الفرق بين السهو والنسيان قوله: (أو ذاهلا أو ساهيا أو ناسيا)
~~قال ابن أمير حاج في شرح التحرير: وجزم كثير باتحاد السهو والنسيان، لان
~~اللغة لا الفرق بينهما، وإن فرقوا بينهما بأن السهو زوال الصورة عن المدركة
~~مع بقائها في الحافظة، والنسيان زوالها عنهما معا فيحتاج في حصولها إلى سبب
~~جديد. وقيل النسيان عدم ذكر ما كان مذكورا، والسهو غفلة عما كان مذكورا وما
~~لم يكن مذكورا، فالنسيان أخص منه مطلقا. وقيل يسمى زوال إدراك سابق قصر
~~زمان زواله نسيانا وغفلة لا سهوا، وزوال إدراك سابق طال زمان زواله سهوا
~~ونسيانا، فالنسيان ms3331 أعم منه مطلقا. وقال الشيخ سراج الدين الهندين: والحق أن
~~النسيان من الوجدانيات التي لا تفتقر إلى تعريف بحسب المعنى، فإن كل عاقل
~~يعلم النسيان كما يعلم الجوع والعطش اه‍ ح.
# قلت: لكن ظهور الفرق بينه وبين السهو يتوقف على التعريف. وفي المصباح:
~~فرقوا بين الساهي والناسي، بأن الناسي إذا ذكرته تذكر، والساهي بخلافه اه‍.
~~وعليه فالسهو أبلغ من النسيان، وفيه ذهل بفتحتين ذهولا غفل. وقال الزمخشري:
~~ذهل عن الامر: تناساه عمدا وشغل عنه، وفي لغة من باب تعب. قوله: (بأن حلف
~~أن لا يحلف) قال في النهر: أراد بالناسي المخطئ، وفي الكافي:
# وعليه اقتصر في العناية والفتح: هو من تلفظ باليمين ذاهلا عنه، والملجئ
~~إلى ذلك أن حقيقة النسيان في اليمين لا تتصور. قال الزيلعي: وقال العيني
~~وتبعه الشمني: بل تصور بأن حلف أن لا يحلف ثم نسي الحلف السابق فحلف. ورده
~~في البحر بأنه فعل المحلوف عليه ناسيا لا أن حلفه ناسيا اه‍. وفيه نظر، إذ
~~فعل المحلوف عليه ناسيا لا ينافي كونه يمينا بدليل أنه يكفر مرتين: مرة
~~باعتبار أنه فعل المحلوف عليه، وأخرى باعتبار حنثه في اليمين اه‍ كلام
~~النهر.
# أقول: الحق ما في البحر، فإن فعل المحلوف عليه ناسيا وإن لم يناف كونه
~~يمينا، لكن تعلق النسيان به من جهة كونه حنثا لا من جهة كونه يمينا، إذ هو
~~من هذه الجهة لم يتعلق به النسيان كما لا يخفي على منصف اه‍ ح. قوله:
~~(لحديث الخ) في شرح الوقاية للعلامة منلا علي القاري: لفظ اليمين غير
~~معروف، إنما المعروف ما رواه أصحاب السنن الأربعة من حديث أبي هريرة وحسنه
~~الترمذي وصححه الحاكم بلفظ: النكاح والطلاق والرجعة، وقد رواه ابن عدي
~~فقال: الطلاق والنكاح والعتاق اه‍.
# وفي الفتح: اعلم أنه لو ثبت حديث اليمين لم يكن فيه دليل، لان المذكور
~~فيه جعل الهزل باليمين جدا والهازل قاصد اليمين غير راض بحكمه، فلا يعتبر
~~عدم رضاه به شرعا بعد مباشرته السبب مختارا، والناسي بالتفسير المذكور لم
~~يقصد ms3332 شيئا أصلا ولم ير ما صنع، وكذا المخطئ لم يقصد قد التلفظ به بل بشئ
~~آخر، فلا يكون الوارد في الهازل واردا في الناسي الذي لم يقصد قط مباشرة
~~السبب فلا يثبت في حقه نصا ولا قياسا اه‍. قوله: (في اليمين أو الحنث)
~~متعلق بقوله:
# ولو مكرها أو ناسيا أي سواء كان الاكراه أو النسيان في نفس اليمين وقد
~~مر، أو في الحنث بأن PageV04P010
# فعل ما حلف عليه مكرها أو ناسيا: لان الفعل شرط الحنق وهو سبب الكفارة
~~والفعل الحقيقي لا ينعدم بالاكراه والنسيان. قوله: (فيحنث بفعل المحلوف
~~عليه) فلو لم يفعله، كما لو حلف أن لا يشرب فصب الماء في حلقه مكرها فلا
~~حنث عليه. نهر. قوله: (لو فعله وهو مغمى عليه الخ) أما لو حلف وهو كذلك فلا
~~يلزمه شئ لعدم الصحة كما مر. قوله: (بالله تعالى) أي بهذا الاسم الكريم.
~~قوله: (ولو برفع الهاء) مثله سكونها كما في مجمع الأنهر. قال: وهذا إذا ذكر
~~بالباء، وأما بالواو فلا يكون يمينا إلا بالجر اه‍ ح.
# قلت: أما الرفع مع الواو فلانه يصير مبتدأ، وكذا النصب لأنه يصير مفعولا
~~لنحو أعبد فلا يكون يمينا، وأما السكون فغير ظاهر، لأنه إذا كان مجرورا
~~وسكن لا يخرج عن كونه يمينا، على أن الرفع يحتمل تقدير خبره قسمي كما سيأتي
~~في حذف حرف القسم.
# والحاصل أن تخصيص ما ذكر بالباء مشكل، ولعل المراد أن غير المجرور مع
~~الواو لا يكون صريحا في القسم فيحتاج إلى النية، وهذا كله إن كان ما ذكره
~~منقولا ولم أره، نعم ذكروا ذلك في حذف حرف القسم. ففي الخانية: لو قال الله
~~لا أفعل كذا وسكن الهاء أو أنصبها لا يكون يمينا لانعدام حرف القسم، إلا أن
~~يعربها بالكسر، لان الكسر يقتضي سبق الخافض وهو حرف القسم، وقيل يكون يمينا
~~بدون الكسر اه‍. ومثله في البحر عن الظهيرية. وفي الجوهرة: وإن نصبه
~~اختلفوا فيه، والصحيح يكون يمينا اه‍.
# قلت: ومثله تسكين الهاء على ما حققه في الفتح ms3333 من عدم اعتبار الاعراب كما
~~سنذكره عند الكلام على حروف القسم. قوله: (أو حذفها) قال في المجتبى: ولو
~~قال والله بغير هاء كعادة الشطار فيمين.
# قلت: فعلى هذا يستعمله الأتراك بالله بغير هاء يمين أيضا اه‍. وهكذا نقله
~~عنه في البحر، ولعل أحد الموضعين بغير هاء بالواو لا بالهمز: أي بغير الألف
~~التي هي الحرف الهاوي. تأمل.
# ثم رأيته في الوهبانية، وقال ابن الشحنة في شرحها: المراد بالهاوي الألف
~~بين الهاء واللام، فإذا حذفها الحالف أو الذابح أو الداخل في الصلاة قيل لا
~~يضر لأنه سمع حذفها في لغة العرب، وقيل يضر. قوله: (وكذا واسم الله) في
~~البحر عن الفتح: قال باسم الله لأفعلن، المختار ليس يمينا لعدم التعارف
~~وعلى هذا بالواو، إلا أن نصارى ديارنا تعارفوه فيقولون: واسم الله اه‍. أي
~~فيكون يمينا لمن تعارفه مثلهم لا لهم، لما مر من أن شرطه الاسلام. قوله:
~~(ورجحه في البحر) حيث قال: والظاهر أن باسم الله يمين كما جزم به في
~~البدائع معللا بأن الاسم والمسمى واحد عند أهل السنة والجماعة، فكان الحلف
~~بالاسم حلفا بالذات كأنه قال بالله اه‍. والعرف لا اعتبار به في الأسماء
~~اه‍. ومقتضاه أن واسم الله كذلك فلا يختص به النصارى،. قوله: (بكسر اللام
~~الخ) أي بدون مد. والظاهر أن مثله بالأولى المد على صورة الإمالة، وكذا فتح
~~اللام بدون مد، لان ذلك كله PageV04P011
# يتكلم به كثير من البلاد فهو لغتهم، لكن إذا تكلم به من كان ذلك لغته
~~فالظاهر أنه لا يشترط فيه قصد اليمين. تأمل. قوله: (ولو مشتركا الخ) وقيل
~~كل اسم لا يسمى به غيره تعالى كالله والرحمن فهو يمين، وما يسمى به غيره
~~كالحليم والعليم، فإن أراد اليمين كان اليمين كان يمينا وإلا لا، ورجحه
~~بعضهم بأنه حيث كان مستعملا لغيره تعالى أيضا لم تتعين إرادة أحدهما إلا
~~بالنية. ورده الزيلعي بأن دلالة القسم معينة لإرادة اليمين، إذ القسم بغيره
~~تعالى لا يجوز، نعم إذا نوى غيره صدق لأنه نوى محتما كلامه. ms3334 وأنت خبير بأن
~~هذا مناف لما قدمه من أن العامة يجوزون الحلف بغير الله تعالى. نهر.
# أقول: هذا غفلة عن تحرير محل النزاع، فإن الذي جوزه العامة ما كان تعليق
~~الجزاء بالشرط لا ما كان فيه حرف القسم كما قدمناه.
# والحاصل كما في البحر أن الحلف بالله تعالى لا يتوقف على النية ولا على
~~العرف على الظاهر من مذهب أصحابنا، وهو الصحيح. قال: وبه اندفع ما في
~~الولوالجية، من أنه لو قال:
# والرحمن لا أفعل إن أراد به السورة لا يكون يمينا، لأنه يصير كأنه قال
~~والقرآن، وإن أراد به الله تعالى يكون يمينا اه‍. لان هذا التفصيل في
~~الرحمن قول بشر المريسي: قوله: (والطالب الغالب) فهو يمين وهو متعارف أهل
~~بغداد، كذا في الذخيرة والولوالجية. وذكر في الفتح أنه يلزم إما اعتبار
~~العرف فيما لم يسمع من الأسماء فإن الطالب لم يسمع بخصوصه بل الغالب في
~~قوله تعالى: * (والله غالب على أمره) * (يوسف: 12) وإما كونه بناء على
~~القول المفصل في الأسماء اه‍. أي من أنه تعتبر النية والعرف في الاسم
~~المشترك كما مر. وأجاب في البحر بأن المراد أنه بعد ما حكم بكونه يمينا
~~أخبر بأن أهل بغداد تعارفوا الحلف بها اه‍.
# قلت: ينافيه قوله في مختارات النوازل: فهو يمين لتعارف أهل بغداد. حيث
~~جعل التعارف علة كونه يمينا فلا محيص عما قاله في الفتح. وأيضا عدم ثبوت
~~كون الطالب من أسمائه تعالى لا بد له من قرينة تعين كون المراد به اسم الله
~~تعالى وهي العرف مع اقترانه بالغالب المسموع إطلاقه عليه تعالى، وهو وإن
~~كان مسموعا لكنه لم يجعل مقسما به أصالة بل جعل صفة له فلا يكون قسما بدونه
~~كما في الأول الذي ليس قبله شئ، فإنه لا يقسم بالأول بدون هذه الصفة، ومثله
~~الآخر الذي ليس بعده شئ، فافهم، وما وقع في البحر من عطف الغالب بالواو هو
~~خلاف الموجود في الولوالجية والذخيرة وغيرهما. قوله: (كما سيجئ) أي بعد
~~ورقة، وسيجئ تفصيله وبيانه. قوله: (وفي ms3335 المجتبى الخ) المراد به الأسماء
~~المشتركة كما في البحر، وقدمناه آنفا عن الزيلعي معللا بأنه نوى محتمل
~~كلامه، وظاهره أن يصدق قضاء. وعبارة المجتبى: واليمين بغير الله تعالى إذا
~~قصد بها غير الله تعالى لم يكن حالفا بالله، لكن في البحر عن البدائع فلا
~~يكون يمينا، لأنه نوى محتمل كلامه فيصدق في أمر بينه وبين ربه تعالى اه‍.
~~ولا يصدق قضاء لأنه خلاف الظاهر كما مر.
# (تنبيه): اعترض بعض الفضلاء بالقضاء والديانة بما في البحر عند قوله: ولو
~~زاد ثوبا الخ من أن الفرق بن الديانة والقضاء إنما يظهر في الطلاق والعتاق
~~لا في الحلف بالله تعالى، لان الكفارة حقه ليس للعبد فيها مدخل حتى يرفع
~~الحالف إلى القاضي. PageV04P012
# قلت: قد يظهر فيما إذا علق طلاقا أو عتقا على حلفه ثم حلف بذلك، فافهم.
~~قوله: (أو بصفة الخ) المراد بها اسم المعنى الذي لا يتضمن ذاتا ولا يحمل
~~عليها بهو هو كالعزة والكبرياء والعظمة، بخلاف نحو العظيم، وتتقيد بكون
~~الحلف بها متعارفا سواء كانت صفة ذات أو فعل، وهو قول مشايخ ما وراء النهر،
~~ولمشايخ العراق تفصيل آخر، وهو أن الحلف بصفات الذات يمين لا بصفات الفعل.
~~وظاهر أنه لا اعتبار عندهم للعرف وعدمه. فتح ملخصا. ومثله في الشرنبلالية
~~عن البرهان بزيادة التصريح بأن الأول هو الأصح. وقال الزيلعي: والصحيح
~~الأول، لان صفات الله تعالى كلها صفات الذات وكلها قديمة، والايمان مبنية
~~على العرف، ما يتعارف الناس الحلف به يكون يمينا، وما لا فلا اه‍. ومعنى
~~قوله: كلها صفات الذات أن الذات الكريمة موصوفة بها فيراد بها الذات، سواء
~~كانت مما يسمى صفة ذات أو صفة فعل فيكون الحلف بها حلفا بالذات، وليس مراده
~~نفي صفة الفعل. تأمل. ثم رأيت المصنف استشكله وأجاب بأن مراده أن صفات
~~الفعل ترجع في الحقيقة إلى القدرة عند الأشاعرة والقدرة صفة ذات اه‍. وما
~~قلنا أولى. قوله: (صفة ذات) مع قوله بعده أو صفة فعل بدل مفصل من مجمل،
~~وقوله: لا يوصف بضدها الخ ms3336 بيان للفرق بينهما كما في الزيلعي وغيره، قوله:
~~(كعزة الله) قال القهستاني: أي غلبته من حد نصر، أو عدم النظير من حد ضرب،
~~أو عدم الحط من منزلته من حد علم، وقوله: وجلاله أي كونه كامل الصفات
~~وقوله: وكبريائه أي كون كامل الذات اه‍. قوله: (وملكوته وجبروته) بوزن
~~فعلوت وزيادة الهمزة في جبروت خطأ فاحش، وفي شرح الشفاء للشهاب: الملكوت
~~صفة مبالغة من الملك كالرحموت من الرحمة، وقد يخص بما يقابل عالم الشهادة
~~ويسمى عالم الامر، كما أن مقابله يسمى عالم الشهادة وعالم الملك اه‍. وفي
~~شرح المواهب: قال الراغب: أصل الجبر إصلاح الشئ بضرب من القهر. وقد يقال في
~~الاصلاح المجرد كقول علي: يا جابر كل كسير ومسهل كل عسير، وتارة في القهر
~~المجر اه‍. أفاده ط. قوله: (وعظمته) أي كونه كامل الذات أصالة وكامل الصفات
~~تبعا، وقوله: وقدرته أي كونه يصح منه كل ما لفعل والترك. قهستامي. قوله:
~~(كالغصب والرضا) أي الانتقام والانعام. وهذا تمثيل لصفة الفعل في حد ذاتها،
~~فلا ينافي ما يأتي أن الرضا والغضب لا يحلف بهما ط. قوله: (فإن الايمان
~~مبنية على العرف) علة للتقييد بقوله عرفا ط. وهذا خاص بالصفات، بخلاف
~~الأسماء فإنه لا يعتبر العرف فيها كما مر. قوله: (لا يقسم بغير الله تعالى)
~~عطف على قوله القسم بالله تعالى: أي لا ينعقد القسم بغيره تعالى: أي غير
~~أسمائه وصفاته ولو بطريق الكناية كما مر، بل يحرم كما في القهستاني، بل
~~يخاف منه الكفر في نحو وحياتي وحياتك كما يأتي.
# مطلب في القرآن قوله: (قال الكمال الخ) مبني على أن القرآن بمعنى كلام
~~الله، فيكون من صفاته تعالى كما يفيده كلام الهداية حيث قال: ومن حلف بغير
~~الله عالي لم يكن حالفا كالنبي والكعبة، لقوله عليه PageV04P013
# الصلاة والسلام: من كان منكم حالفا بالله أو ليذر وكذا إذا حلف بالقرآن
~~لأنه غير متعارف اه‍.
# فقوله: كذا يفيد أنه ليس من قسم الحلف بغير الله تعالى، بل هو من قسم
~~الصفات ولذا علله بأنه ms3337 غير متعارف، ولو كان من القسم الأول كما هو المتبادر
~~من كلام المصنف والقدوري لكانت العلة فيه النهي المذكور أو غيره، لان
~~التعارف إنما يعتبر في الصفات المشتركة أو في غيرها، وقال في الفتح. وتعليل
~~عدم كونه يمينا بأنه غيره تعالى لأنه مخلوق لأنه حروف، وغير المخلوق هو
~~الكلام النفسي منع بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. ولا يخفي أن
~~المنزل في الحقيقة ليس إلا الحروف المنقضية المنعدمة، ما ثبت قدمه استحال
~~عدمه، غير أنهم أوجبوا ذلك لان الدوام إذا قيل لهم إن القرآن مخلوق تعدوا
~~إلى الكلام مطلقا اه‍. وقوله: ولا يخفي الخ رد للمنع.
# وحاصله أن غير المخلوق هو القرآن بمعنى كلام الله الصفة النفسية القائمة
~~به تعالى لا بمعنى الحروف المنزلة، غير أنه لا يقال القرآن مخلوق لئلا
~~يتوهم إرادة المعنى الأول.
# قلت: فحيث لم يجز أن يطلق عليه أنه محلوق ينبغي أن لا يجوز أن يطلق عليه
~~أنه غيره تعالى، بمعنى أنه ليس صفة له، لان الصفات ليست عينا ولا غيرا كما
~~قرر في محله، ولذا قالوا: من قال بخلق القرآن فهو كافر. ونقل في الهندية عن
~~المضمرات: وقد قيل هذا في زمانهم، أما في زماننا فيمين، وبه نأخذ ونأمر
~~ونعتقد. وقال محمد بن مقاتل الرازي: إنه يمين، وبه أخذ جمهور مشايخنا اه‍.
# فهذا مؤيد لكونه صفة تعورف الحلف بها كعزة الله وجلاله. قوله: (فيدور مع
~~العرف) لان الكلام صفة مشتركة. قوله: (وقال العيني الخ) عبارته: وعندي لو
~~حلف بالمصحف أو وضع يده عليه وقال: وحق هذا فهو يمين، ولا سيما في هذا
~~الزمان الذي كثرت فيه الايمان الفاجرة ورغبة العوام في الحلف بالمصحف اه‍.
~~وأقره في النهر، وفيه نظر ظاهر، إذ المصحف ليس صفة لله تعالى حتى يعتبر فيه
~~العرف، وإلا لكان الحلف بالنبي والكعبة يمينا لأنه متعارف، وكذا بحياة رأسك
~~ونحوه ولم يقل به أحد. على أن قول الحالف وحق الله ليس بيمين كما يأتي
~~تحقيقه، وحق المصحف مثله بالأولى، وكذا وحق كلام ms3338 الله، لان حقه تعظيمه
~~والعمل له وذلك صفة العبد، نعم لو قال أقسم بما في هذا المصحف من كلام الله
~~تعالى ينبغي أن يكون يمينا. قوله: (ولو تبرأ من أحدها) أي أحد المذكورات من
~~النبي والقرآن والقبلة. قوله: (إلا من المصحف) أي فلا يكون التبري منه
~~يمينا، لان المراد به الورق والجلد، وقوله: إلا أن يتبرأ مما فيه لان ما
~~فيه هو القرآن، وما ذكره في النهر عن المجتبى من أنه لو تبرأ من المصحف
~~انعقد يمينا فهو سبق قلم، فإن عبارة المجتبى هكذا: ولو قال أنا برئ من
~~القرآن أو مما في المصحف فيمين، ولو قال من المصحف فليس بيمين اه‍. ومثله
~~في الذخيرة. قوله: (بل لو تبرأ من دفتر) صوابه مما في دفتر كما علمته في
~~المصحف. قال في الخانية: ولو رفع كتا أأدخل الفقه أو دفتر الحساب فيه مكتوب
~~بسم الله الرحمن الرحيم وقال أنا برئ مما فيه إن فعل كذا ففعل كان عليه
~~الكفارة، كما لو قال أنا برئ من بسم الله الرحمن الرحيم. قوله:
# (ولو تبرأ من كل آية فيه) أي في المصحف كما في المجتبى والذخيرة
~~والخانية. قوله: (ولو كرر PageV04P014
# البراءة الخ) قال في الذخيرة: ولو قال فهو برئ من الكتب الأربعة فهو يمين
~~واحدة، وكذا هو برئ من القرآن والزبور والتوراة والإنجيل، ولو قال فهو برئ
~~من القرآن وبرئ من التوراة من الإنجيل وبرئ من الزبور فهي أربعة أيمان. وفي
~~البحر عن الظهيرية: والأصل في جنس هذه المسائل أنه متى تعددت صيغة البراءة
~~تتعدد الكفارة، وإذا اتحدت، قوله: (يمينان) أي لتكرر البراءة مرتين، أما لو
~~قال برئ من الله ورسوله فقيل يمينان وصحح في الذخيرة والمجتبى الأول،
~~وعبارة البحر هنا موهمة خلاف المراد. قوله: (فأربع) لان لفظ البراءة في
~~الثانية مذكور مرتين بسبب التثنية. بحر. قوله: (يمين واحدة) لان قوله: ألف
~~مرة للمبالغة، فلم يتكرر فيها اللفظ حقيقة.
# تأمل. قوله: (أو صوم رمضان الخ) زاد في الذخيرة: ولو قال أنا برئ من هذه ms3339
~~الثلاثين يعني شهر رمضان إن فعلت كذا، فإن نوى البراءة من فرضيتها فيمين أو
~~من أجرها فلا، وكذا لو لم تكن له نية للشك، ولو قال فأنا برئ من حجتي التي
~~حججت أو من صلاتي التي صليت لا يكون يمينا، بخلاف قوله من القرآن الذي
~~تعلمت فإنه يمين اه‍. وفي البحر عن المحيط: لأنه في الأول تبرأ عن فعله لا
~~عن الحجة المشروعة، وفي الثاني القرآن قرآن، وإن تعلمه فالتبري عنه كفر.
~~قوله: (أو من المؤمنين) لان البراءة منهم تكون لانكار الايمان. خانية.
~~قوله: (أو أعبد الصليب) كأن قال إن فعلت كذا فأنا أعبد الصليب. قوله: (لأنه
~~كفر الخ) تعليل لقوله: ولو تبرأ من أحدها مع ما عطف عليه. قوله: (وتعليق
~~الكفر الخ) ولو قال هو يستحل الميتة أو الخمر أو الخنزير إن فعل كذا لا
~~يكون يمينا.
# والحاصل أن كل شئ هو حرام حرمة مؤبدة، بحيث لا تسقط حرمته بحال كالكفر
~~وأشباهه، فاستحلاله معلق بالشرط يكون يمينا، وما تسقط حرمته بحال كالميتة
~~والخمر وأشباه ذلك فلا.
# ذخيرة، قوله: (وسيجئ) أي قريبا في المتن. قوله: (وإلا يكفر) بالتشديد: أي
~~تلزمه الكفارة.
# مطلب: تتعدد الكفارة لتعدد اليمين قوله: (وتتعدد الكفارة لتعدد اليمين)
~~وفي البغية: كفارات الايمان إذا كثرت تداخلت، ويخرج بالكفارة الواحدة عن
~~عهدة الجميع، وقال شهاب الأئمة: هذا قول محمد. قال صاحب الأصل: هو المختار
~~عندي اه‍ مقدسي. ومثله في القهستاني عن المنية. قوله: (وبحجة أو عمرة يقبل)
~~لعل وجهه أن قوله إن فعلت كذا فعلي حجة ثم حلف ثانيا كذلك يحتمل أن يكون
~~الثاني إخبارا عن الأول، بخلاف قوله والله لا أفعله مرتين فإن الثاني لا
~~يحتمل الاخبار فلا تصح به نية الأول، ثم رأيته كذلك في الذخيرة. وفي ط عن
~~الهندية عن المبسوط: وإن كان إحدى اليمنيين بحجة والأخرى بالله تعالى فعليه
~~كفارة وحجة. قوله: (وفيه معزيا للأصل الخ) أي وفي البحر: والظاهر أن في
~~العبارة PageV04P015
# سقطا، فإن الذي في البحر عن الأصل: لو قال هو يهودي هو ms3340 نصراني إن فعل كذا
~~يمين واحدة، ولو قال هو يهودي إن فعل كذا هو نصراني إن فعل كذا فهما
~~يمينان. قوله: (في الأصح) راجع للمسألتين: أي إذا ذكر الواو بين الاسمين
~~فالأصح أنهما يمينان، سواء كان الثاني لا يصلح نعتا للأول أو يصلح وهو ظاهر
~~الرواية. وفي رواية يمين واحدة كما في الذخيرة.
# قلت: لكن يستثنى ما في الفتح حيث قال: ولو قال علي عهد الله وأمانته
~~وميثاقه لا نية له فهو يمين عندنا ومالك وأحمد. وحكي عن مالك: يجب عليه بكل
~~لفظ كفارة، لان كل لفظ يمين بنفسه وهو قياس مذهبنا إذا كررت الواو كما في:
~~والله والرحمن والرحيم إلا في رواية الحسن اه‍.
# قوله: (واتفقوا الخ) يعني أن الخلاف المذكور إذا دخلت الواو على الاسم
~~الثاني وكانت واحدة:
# فلو تكررت الواو مثل والله والرحمن فهما يمينان اتفاقا، لا إحداهما للعطف
~~والأخرى للقسم كما في البحر. وأما إذا لم تدخل على الاسم الثاني واو أصلا
~~كقولك والله الله وكقولك والله والرحمن فهو يمين واحدة اتفاقا كما في
~~الذخيرة، وهذا هو المراد بقوله: وبلا عطف واحدة. قوله: (قال الرازي) هو علي
~~حسام الدين الرازي. له كتب: منها خلاصة الدلائل في شرح القدوري. سكن دمشق
~~وتوفي بها سنة إحدى وتسعين وخمسمائة. قوله: (وإن اعتقد وجوب البر فيه يكفر)
~~ليس هذا من كلام الرازي المنقول في الفتح والبحر بل ما بعده، وهذا إنما
~~ذكره في الفتح قبل نقل كلام الرازي، وكأن الشارح ذكره هنا ليبين به أنه
~~المراد من قوله (يكفر) وكان أولى التصريح بأي التفسيرية. ثم المراد باعتقاد
~~وجوب البر فيه كما قال ح: اعتقاد الوجوب الشرعي، بحيث لو حنث أتم وهذا قلما
~~يقع. قوله: (ولا يعلمون) أي لا يعلمون أن اليمين ما كان موجبها البر أو
~~الكفارة الساترة لهتك حرمة الاسم، وأن في الحلف باسم غيره تعالى تسوية بين
~~الخالق والمخلوق في ذلك. قوله: (لقلت إنه مشرك) أي إن الحالف بذلك. وفي بعض
~~النسخ إنه شرك بدون ميم، أي أن ms3341 الحلف المذكور، وفي القهستاني عن المنية أن
~~الجاهل الذي يحلف بروح الأمير وحياته ورأسه لم يتحقق إسلامه بعده. وفيه:
~~وما أقسم الله تعالى بغير ذاته وصفاته من الليل والضحى وغيرهما ليس للعبد
~~أن يحلف بها. قوله: (وعن ابن مسعود الخ) لعل وجهه أن حرمة الكذب في الحلف
~~به تعالى قد تسقط بالكفارة، والحلف بغيره تعالى أعظم حرمة، ولذا كان قريبا
~~من الكفر ولا كفار له ط. قوله: (ولا صفة الخ) مقابل قوله المار أو بصفة
~~يحلف بها وهذا مبني على قول مشايخ ما وراء النهر من اعتبار العرف في الصفات
~~مطلقا بلا فرق بين صفا ت الذات وصفات الفعل، وهو الأصح كما مر، فالعلة في
~~إخراج هذه عدم العرف، فلا حاجة إلى ما في الجوهرة من أن القياس في العلم أن
~~يكون يمينا لأنه صفة ذات، لكن استحسنوا عدمه لأنه قد يراد به المعلوم وهو
~~غيره تعالي فلا يكون يمينا، إلا إذا أراد الصفة لزوال الاحتمال اه‍. قوله:
~~(ورضائه) الأنسب ما في البحر PageV04P016
# ورضاه لأنه مقصور لا ممدود. قوله: (وسخطه) قال في المصباح: سخط سخطا من
~~باب تعب، والسخط بالضم اسم منه: وهو العضب. قول: (وشريعته ودينه وحدوده) لا
~~محل لذكرها هنا لأنها ليست من الصفات، لان المراد بها الاحكام المتعبد بها
~~وهي غيره تعالى فلا يقسم بها وإن تعورف عما علم مما مر ويأتي، فالمناسب
~~ذكرها عند قول المصنف المتقدم لا بغير الله تعالى كما فعل صاحب البحر.
~~قوله: (وصفته) في البحر عن الخانية: لو قال بصفة الله لا أفعل كذا لا يكون
~~يمينا، لان من صفاته تعالى ما يذكره في غيره كلا يكون ذكر الصفة كذكر الاسم
~~اه‍ قوله: (وسبحان الله إلخ) قال في البحر: ولو قال لا إله إلا الله لا
~~أفعل كذا لا يكون يمينا، إلا أن ينوي، وكذا قوله:
# سبحان الله والله أكبر لا أفعل كذا لعدم العادة اه‍.
# قلت: ولو قال الله الوكيل لا أفعل كذا ينبغي أن يكون يمينا في زماننا،
~~لأنه مثل ms3342 الله أكبر لكنه متعارف. قوله: (لعدم العرف) قال في البحر: والعرف
~~معتبر في الحلف بالصفات. قوله: (وبقوله لعمر الله) بخلاف لعمرك ولعمر فلان
~~لا يجوز، كما في القهساني وقد مر وهو بفتح العين والضم، وإن كان بمعنى
~~البقاء إلا أنه يستعمل في القسم لأنه موضع التخفيف لكثرة استعماله، وهو مع
~~اللام مرفوع على الابتداء والخبر محذوف وجوبا لسد جواب القسم مسده، ومع
~~حذفها منصوب نصف المصادر وحرف القسم محذوف، تقول: عمر الله فعلت، قال في
~~الفتح: وأما قولهم عمرك الله ما فعلت فمعناه بإقرارك له بالبقاء، وينبغي أن
~~لا ينعقد يمينا لأنه بفعل المخاطب وهو إقرار واعتقاده اه‍ نهر ملخصا. قوله:
~~(وأيم الله) قال في المصباح: وأيمن استعمل في القسم والتزم رفعه، وهمزته
~~عند البصريين وصل، واشتقاقه عندهم من اليمن: وهو البركة. وعند الكوفيين قطع
~~لأنه جمع يمين عندهم، وقد يختصر منه فيقال: وأيم الله، بحذف الهمزة والنون،
~~ثم اختصر ثانيا فقيل: م الله، بضم الميم وكسرها اه‍. قال القهستاني: وعلى
~~المذهبين مبتدأ خبره محذوف وهو يميني، ومعنى يمين الله ما حلف الله به نحو
~~الشمس والضحى أو اليمين الذي يكون بأسمائه تعالى كما ذكره الوصي، قوله: (أي
~~يمين الله) هذا مبني على قول البصريين: إنه مفرد، واشتقاقه من اليمن وهو
~~البركة، ويكون ذلك تفسيرا لحاصل المعنى، وإلا فكان المناسب أن يقول: أي
~~بركة الله، أو يقول: أي أيمن الله بصيغة الجمع على قول الكوفيين. تأمل.
~~قوله: (عهد الله) لقوله تعالى: * (وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا
~~الايمان) * (النحل: 19) فقد جعل أهل التفسير المراد بالايمان: العهود
~~السابقة، فوجب الحكم باعتبار الشرع إياها أيمانا وإن لم تكن حلفا بصفة
~~الله، كما حكم بأن أشهد يمين كذلك، وأيضا غلب الاستعمال فلا يصرف عن اليمين
~~إلا بنية عدمه، وتمامه في الفتح. وفي الجوهرة: إذا قال وعهد الله ولم يقل
~~علي عهد الله، فقال أبو يوسف: هو يمين، وعندهما: لا اه‍.
# قلت: لكن جزم في الخانية بأنه يمين، بلا حكاية خلاف.
# (تنبيه): أفاد ms3343 ما مر أنه لو قال علي عهد الرسول لا يكون يمينا، بل قدمنا
~~عن الصيرفية: لو قال علي عهد الله وعهد الرسول لا أفعل كذا لا يصح، لان عهد
~~الرسول صار فاصلا اه‍. قوله: (ووجه الله) لان الوجه المضاف إلى الله تعالى
~~يراد به الذات. بحر: أي على القول بالتأويل، وإلا فيراد به PageV04P017
# صفة له تعالى هو أعلم بها. قوله: (إن نوى به قدرته) وإلا لا يكون يمينا
~~كما في البحر، وكأنه احتراز عما إذا نوى بالسلطان البرهان والحجة. قوله:
~~(وميثاقه) هو عهد مؤكد بيمين وعهد كما في المفردات. قهستاني. قوله: (وذمته)
~~أي عهده، ولذا سمي الذمي معاهدا. فتح، قوله: (أو أعزم) معناه أوجب فكان
~~إخبارا عن الايجاب في الحال وهذا معنى اليمين، وكذا لو قال عزمت لا أفعل
~~كذا كان حالفا. بحر عن البدائع. قوله: (أو أشهد) بفتح الهمزة والهاء وضم
~~الهمزة وكسر الهاء خطأ.
# مجتبى: أي خطأ في الدين لما يأتي أنه يستغفر الله ولا كفارة لعدم العرف.
~~قوله: (بلفظ المضارع) لأنه للحال حقيقة، ويستعمل للاستقبال بقرينة كالسين
~~وسوف فعل حالفا للحال بلا نية هو الصحيح، وتمامه في البحر. قوله: (بالأولى)
~~لدلالته على التحقق لعدم احتمال الاستقبال. قوله:
# (وآليت) بعد الهمزة من الالية: وهي اليمين كما في البحر. قوله: (وإذا
~~علقه بشرط) يعني بمقسم عليه. قال في النهر: واعلم أنه وقع في النهاية وتبعه
~~في الدراية أن مجرد قول القائل أقسم وأحلف يوجب الكفارة من غير ذكر محلوف
~~عليه ولا حنث تمسكا بما في الذخيرة أن قوله علي يمين موجب للكفارة، وأقسم
~~ملحق به، وهذا وهم بين، إذ اليمين بذكر المقسم عليه. وما في الذخيرة معناه:
~~إذا وجد ذكر المقسم عليه ونقضت اليمين وتركه للعلم به يفصح عن ذلك قول محمد
~~في الأصل: واليمين بالله تعالى أو أحلف أو أقسم، إلى أن قال: إذا حلف بشئ
~~منها ليفعلن كذا فحنث وجبت عليه الكفارة اه‍.
# قلت: وأصل الرد لصاحب غاية البيان، وتبعه في الفتح والبحر أيضا وهو وجيه،
~~لكن ms3344 هذا في غير علي نذر أن علي يمين كما يأتي قريبا. قوله: (فإن نوى)
~~مقابله محذوف تقديره: وإنما يكون يمينا إذا لم ينو به قربة، فإن نوى الخ.
~~قال في كافي الحاكم: وإذا حلف النذر، فإن نوى شيئا من حج أو عمرة أو غيره
~~فعليه ما نوى، وإن لم تكن له نية فعليه كفارة يمين، قوله: (وسيتضح) أي قبيل
~~الباب الآتي. قوله: (وإن لم يضف إلى الله تعالى) وكذا إن أضيف بالأولى كأن
~~قال علي نذر الله أو يمين الله أو عهد الله. قوله: (إذا علقته بشرط) أي
~~بمحلوف عليه حتى يكون يمينا منعقدة مثل علي نذر الله لأفعلن كذا أو لا أفعل
~~كذا، فإذا لم يف بما حلف لزمته كفارة اليمين، لكن في لفظ النذر إذا لم يسم
~~شيئا بأن قال علي نذر الله فإنه وإن لم يكن يمينا تلزمه الكفارة، فيكون هذا
~~التزام الكفارة ابتداء بهذه العبارة كما في الفتح. وذكر في الفتح أيضا أن
~~الحق أن علي يمين مثله إذا قاله علي وجه الانشاء لا الاخبار ولم يزد عليه،
~~فيوجب الكفارة لأنه من صيغ النذر، ولو لم يمكن كذلك لغا، بخلاف أحلف وأشهد
~~ونحوهما فإنها ليست من صيغ النذر فلا يثبت به الالتزام ابتداء اه‍.
# وحاصله أن علي نذر يراد به نذر الكفارة، وكذا علي يمين هو نذر للكفارة
~~ابتداء بمعنى علي كفارة يمين لا حلف إلا بعده تعليقه بمحلوف عليه فيوجب
~~الكفارة عند الحنث لا قبله، ورده في البحر بما في المجتبى: لو قال علي يمين
~~يريد به الايجاب لا كفارة عليه إذا لم يعلقه بشئ اه‍.
# أقول: الذي في المجتبى بعد ما رمز بلفظ ط للمحيط: ولو قال علي يمين أو
~~يمين الله فيمين. ثم قال: أي صاحب الرمز المذكور: علي يمين يريد به الايجاب
~~لا كفارة عليه إذا لم يعلقه PageV04P018
# بشئ، وكذا إذا قال الله علي يمين. هكذا روي عن أبي يوسف. عن أبي حنيفة:
~~علي يمين لا كفارة لها يريد به الايجاب فعليه ms3345 يمين لها كفارة اه‍ في
~~المجتبى. وظاهر كلامه أن في المسألة اختلاف الرواية، وإذا كان عليمين من
~~صيغ النذر ترجحت الرواية المروية عن أبي حنيفة فالرد على الفتح بالرواية
~~المروية عن أبي يوسف غير صحيح. ثم رأيت في الحاوي ما نصه: لو قال علي نذر
~~أو علي يمين ولم يعلقه فعليه كفارة يمين اه‍. فهذا صريح ما في الفتح،
~~فافهم.
# (تنبيه): قدمنا أن اليمين تطلق على التعليق أيضا، فلو علق طلاقا أو عتقا
~~فهو يمين عند الفقهاء فصار لفظ اليمين مشتركا، ولعلهم إنما صرفوه هنا إلى
~~اليمين بالله تعالى، لأنه هو الأصل في المشروعية، ولأنه هو المعنى اللغوي
~~أيضا فينصرف عند الاطلاق إليه، وينبغي أنه لو نوى به الطلاق أن تصح نيته،
~~لان نوى محتمل كلامه فيصير الطلاق معلقا على ما حلف وتقع به عند الحنث طلقه
~~رجعية لا بائنة لأنه ليس من كنايات الطلاق، خلافا لمن زعم أنه منها، ولمن
~~زعم أنه لا يلزمه إلا كفارة يمين كما حققناه في باب الكنايات لكن بقي لو
~~قال: أيمان المسلمين تلزمني إن فعلت كذا، فأفتى العلامة الطوري بأنه إن حنث
~~وكانت له زوجة تطلق، وإلا لزمته كفارة واحدة. ورده السيد محمد أبو السعود
~~وأفتى بأنه لا يلزمه شئ لأنه ليس من ألفاظ اليمين لا صريحا ولا كناية،
~~وأقره المحشي، ولا يخفى ما فيه، فإن أيمان جمع يمين، واليمين عند الاطلاق
~~ينصرف إلى الحلف بالله تعالى، وعند النية يصح إرادة الطلاق به كما علمت.
~~وفي الخانية: رجل حلف رجلا عل طلاق وعتاق وهدي وصدقة ومشي إلى بيت الله
~~تعالى وقال الحالف لرجل آخر عليك هذا لايمان فقال نعم، يلزمه المشي والصدقة
~~لا الطلاق والعتاق، لأنه فيهما بمنزلة من قال لله علي أن أعتق عبدي أو أطلق
~~امرأتي فلا يجبر على الطلاق والعتاق ولكن ينبغي له أن يعتق، وإن قال الحالف
~~لرجل آخر هذه الايمان لازمة لك فقال نعم يلزمه الطلاق والعتاق أيضا اه‍: أي
~~لان قوله نعم بمنزلة قوله هذه الايمان لازمة ms3346 لي، فصار بمنزلة إنشائه الحلف
~~بها فتلزمه كلها حتى الطلاق والعتاق، ومقتضى هذا أن يلزمه كل ذلك في قوله:
~~أيمان المسلمين تلزمني، خصوصا الهدي والمشي إلى بيت الله لأنها خاصة
~~بالمسلمين، وكذا الطلاق والعتق والصدقة، فالقول بعد لزوم شئ أو بلزوم
~~الطلاق فقد غير ظاهر، إلا أن يفرق بأن هذه الايمان مذمومة صريحا في فرع
~~الخانية، بخلافها في فرعنا المذكور لكنه بعيد، فإن لفظ إيمان جمع يمين، ومع
~~الإضافة إلى المسلمين زادت في الشمول، فينبغي لزوم أنواع الايمان التي يحلف
~~بها المسلمون لا خصوص الطلاق ولا خصوص اليمين بالله تعالى، هذا ما ظهر لي،
~~والله تعالى أعلم. قوله: (فيكفر بحنثه) أي تلزمه الكفارة إذا حنث إلحاقا له
~~بتحريم الحلال، لأنه لما جعل الشرط علما على الكفر وقد اعتقده واجب
~~الامتناع وأمكن القول بوجوبه لغيره جعلناه يمينا. نهر. قوله: (أما الماضي)
~~كإن كنت فعلت كذا فهو كافر أو يهودي، ومثلها الحال. قوله: (عالما بخلافه)
~~أما إذا كان ضأنا صحته فلغو ح. قوله: (فغموس) لا كفارة فيها إلا التوبة.
~~فتح. قوله: (واختلف في كفره) أي إذا كان كاذبا. قوله: (والأصح الخ) وقيل لا
~~يكفر، PageV04P019
# وقيل يكفر لأنه تنجيز معنى لأنه لما علقه بأمر كائن فكأنه قال ابتداء وهو
~~كافر.
# واعلم أنه ثبت في الصحيحين عنه (ص) أنه قال: من حلف على يمين بملة غير
~~الاسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال والظاهر أنه أخرج مخرج الغالب، فإن
~~الغالب ممن يحلف بمثل هذه الايمان أن يكون جاهلا لا يعرف إلا لزوم الكفر
~~على تقدير الحنث، فإن تم هذا وإلا فالحديث شاهد لمن أطلق القول بكفره. فتح.
~~قوله: (في اعتقاده) تفسير لقوله: عنده ح. قال في المصباح: وتكون عند بمعنى
~~الحكم، يقال: هذا عندي أفضل من هذا: أي في حكمي: قوله: (وعنده أنه يكفر)
~~عطف تفسير على قوله: جاهلا.
# وعبارة الفتح: وإن كان في اعتقاده أنه يكفر به يكفر، لأنه رضي بالكفر حيث
~~أقدم على الفعل الذي علق عليه كفره وهو يعتقد أنه يكفر إذا ms3347 فعله اه‍.
~~وعبارة الدرر: وكفر إن كان جاهلا اعتقد أنه كفر الخ، وبه ظهر أن عطف وعنده
~~بالواو هو الصواب، وما يوجد في بعض النسخ من عطفه بأو خطأ، لأنه يفيد أن
~~المراد بالجاهل هو الذي لا يعتقد شيئا، ولا وجه لتكفيره لما علمت من أنه
~~إنما يكفر إذا اعتقده كفرا ليكون راضيا بالكفر، أما الذي لا يعتقده كذلك لم
~~يرض بالكفر حتى يقال إنه يكفر، فافهم. قوله: (يكفر فيهما) أي في الغموس
~~والمنعقدة، أما في الغموس ففي الحال، وأما في المنعقدة فعند مباشرة الشرط
~~كما صرح به في البحر قبيل قوله وحروفه ح.
# ولا يقال: إن من نوى الكفر في المستقبل كفر في الحال، وهذا بمنزلة تعليق
~~الكفر بالشرط.
# لأنا نقول: إن من قال إن فعلت كذا فأنا كافر، مراده الامتناع بالتعليق
~~ومن عزمه أن لا يفعل، فليس فيه رضا بالكفر عند التعليق، بخلاف ما إذا باشر
~~الفعل معتقدا أنه يكفر وقت مباشرته لرضاه بالكفر، وأما الجواب بأن هذا
~~تعليق بما له خطر الوجود فلا يكفر به في الحال، بخلاف قوله إذا جاء يوم كذا
~~فهو كافر، فإنه يكفر في الحال لأنه تعليق بمحقق الوجود، ففيه أنه لو علقه
~~بما له خطر يكفر أيضا كقوله إن كان كذا غدا فأنا أكفر فإنه يكفر من ساعته،
~~كما في جامع الفصولين لأنه رضي في الحال بكفره المستقبل على تقدير حصول كذا
~~فافهم، وعلى هذا لو كان الحالف وقت الحلف ناويا على الفعل وقال إن فعلت كذا
~~فهو كافر ينبغي أن يكفر في الحال، لأنه يصير عازما في الحال على الفعل
~~المستقبل الذي يعتقد كفره به، قوله: (بخلاف الكافر) أي إذا قال إن فعلت كذا
~~فأنا مسلم. قال ح: في بعض النسخ: بخلاف الكفر وعليها فضمير يصير عائد على
~~الكافر الذي استلزمه الكفر. والأولى أظهر اه‍. قوله: (لأنه ترك) أي لان
~~الكفر ترك التصديق والاقرار فيصح تعليقه بالشرط، بخلاف الاسلام بأنه فعل
~~والافعال لا يصح تعليقها بالشرط. قال ح:
# وبهذا التقرير عرفت ms3348 أن هذا تعليل لقوله: يكفر فيهما لا لقوله: فلا يصير
~~مسلما بالتعليق اه‍.
# قلت: لكن الظاهر أنه تعليل للمخالفة وبيان لوجه الفرق، وإلا لعطفه على
~~التعليل الأول.
# قوله: (كاذبا) حال في الضمير في ب‍ قوله. قوله: (الأكثر نعم) لأنه نسب
~~خلاف الواقع إلى علمه تعالى فيضمن نسبة الجهل إليه تعالى. قوله: (وقال
~~الشمني الأصح لا) جعله في المجتبى وغيره PageV04P020
# رواية عن أبي يوسف. ونقل في نور العين عن الفتاوي تصحيح الأول. وعلى
~~القول بعدم الكفر قال ح: يكون حينئذ يمينا غموسا لأنه على ماض، وهذا إن
~~تعور ف الحلف به، وإلا فلا يكون يمينا، وعلى كل فهو معصية تجب التوبة منه
~~اه‍. لكن علمت أن التعارف إنما يعتبر في الصفات المشتركة.
# تأمل. قوله: (وكذا لو وطئ المصحف الخ) عبارة المجتبى بعد التعليل المنقول
~~هنا عن الشمني:
# هكذا قلت، فعلى هذا إذا وطئ المصحف قائلا إنه فعل كذا أو لم يفعل كذا
~~وكان كاذبا لا يكفر، لأنه يقصد به ترويج كذبه لا إهانة المصحف اه‍. لكن ذكر
~~في القنية والحاوي: ولو قال لها ضعي رجلك على الكراسة إن لم تكوني فعلت كذا
~~فوضعت عليها رجلها لا يكفر الرجل لان مراده التخويف وتكفر المرأة، قال رحمه
~~الله: فعلى هذا لو لم يكن مراده التخويف ينبغي أن يكفر، ولو وضع رجله على
~~المصحف حالفا يتوب، وفي غير الحالف استخفافا يكفر اه‍. ومقتضاه أن الوضع لا
~~يستلزم الاستخفاف، ومثله في الأشباه حيث قال: يكفر بوضع الرجل على المصحف
~~مستخفا وإلا فلا اه‍. ويظهر لي أن نفس الوضع بلا ضرورة يكون استخفافا
~~واستهانة له، ولذا قال: لو لم يكن مراده التخويف ينبغي أن يكفر: أي لأنه
~~إذا أراد التخويف يكون معظما له، لان مراده حملها على الاقرار بأنها فعلت،
~~لعلمه بأن وضع الرجل أمر عظيم لا تفعله فتقر بما أنكرته، أما إذا لم يرد
~~التخويف فإنه يكفر. لأنه أمرها بما هو كفر لما فيه من الاستخفاف
~~والاستهانة، ويدل على ذلك قول من قال: يكفر من ms3349 صلى بلا طهارة أو لغير
~~القبلة، لأنه استهانة فليتأمل. قوله: (لعدم العرف) قلت:
# هو في زماننا متعارف، وكذا الله يشهد أني لا أفعل، ومثله شهد الله علم
~~الله أني لا أفهل فينبغي في جميع ذلك أن يكون يمينا للتعارف الآن. قوله:
~~(يكون يمينا) قوله في البحر: وينبغي أن الحالف إذا قصد نفي المكان عن الله
~~تعالى أنه لا يكون يمينا لأنه حينئذ ليس بكفر بل هو الايمان اه‍ ح. قوله:
# (ولا يكفر) لما كان مقتضى حلفه كون الاله في السماء كان مظنة أن يتوهم
~~كفره بنفس الحلف، لان فيه إثبات المكان له تعالى فقال: ولا يكفر، ولعل وجهه
~~أن إطلاق هذا اللفظ وارد في النصوص كقوله تعالى: * (وهو الذي في السماء
~~إله) * وقوله تعالى: * (أأمنتم من في السماء) * (الملك: 61) فلا يكفر
~~بإطلاقه عليه تعالى وإن كانت حقيقة الظرفية غير مرادة، فبالنظر إلى كون هذا
~~اللفظ وارد في القرآن كان فيه كفرا ولذا انعقدت به اليمين كما في نظائره
~~بالنظر إلى أن اعتقاد حقيقته اللغوية كفر كان مظنة كفره لاقتضاء حلفه كون
~~الاله في السماء، هذا غاية ما ظهر في هذا المحل. وفي أواخر جامع الفصولين:
~~قال الله تعالى في السماء عالم لو أراد به المكان كفر لو أراد به حكاية عما
~~جاء في ظاهر الاخبار ولولا نية له يكفر عند أكثرهم اه‍ فتأمل. قوله: (لان
~~منكرها مبتدع لا كافر) أي اليمين إنما تنعقد إذا علقت بكفر ط. قوله: (وكذا
~~فصلاتي الخ) أي أنه ليس بيمين. بحر عن المجتبى ط. قوله: (وأما فصوم الخ) في
~~حاوي الزاهدي: وصلواتي صياماتي لهذا الكافر فليس بيمين وعليه الاستغفار
~~وقيل هذا إذا نوى الثواب، وإن نوى القربة فيمين اه‍. PageV04P021
# قلت: وبه علم أن ما هنا قول آخر، إذ لا يظهر فرق بين صلاتي وصومي، بل
~~التفصيل جاء فيهما على هذا القول: أي إن أراد القربة والعبادة يكون يمينا
~~لكونه تعليقا على كفر، وأما إن أراد الثواب فلا، لان الثواب على ذلك أمر
~~غيبي غير محقق، ms3350 ولان هبة الثواب للغير جائزة عندنا فلعله أراد تخفيف عذابه
~~وإن لم يكن الكافر أهلا لثواب العبادة. تأمل. قوله: (وحقا) في المجتبى: وفي
~~قوله: وحقا، أو حقا اختلاف المشايخ، والأكثر على أنه ليس بيمين اه‍: أي لا
~~فرق بين ذكره بالواو وبدونها، فما في الملتقى وغيره من ذكر بدونها ليس
~~بقيد، فافهم، قوله: (إلا إذا أراد به اسم الله تعالى) مكرر مع ما يأتي متنا
~~وكأنه أشار إلى أن المناسب ذكره هنا ح. قوله: (وحق الله) الحاصل أن الحق
~~إما أن يذكر معرفا أو منكرا أو مضافا، فالحق معرفا سواء كان بالواو أو
~~بالياء يمين اتفاقا كما في الخانية والظهيرية، ومنكرا يمين على الأصح إن
~~نوى، ومضافا إن كان بالباء فيمين اتفاقا لان الناس يحلفون به، وإن كان
~~بالواو فعندهما، إحدى الروايتين عن أبي يوسف لا يكون يمينا، وعنه رواية
~~أخرى أنه يمين لان الحق من صفاته تعالى والحلف به متعارف، وفي الاختيار أنه
~~المختار اعتبارا بالعرف اه‍. وبهذا علم أن المختار أنه يمين في الألفاظ
~~الثلاثة مطلقا، أفاده في البحر، وتقدم أن المنكر بدون واو أو ياء ليس بيمين
~~عند الأكثر.
# هذا وقد اعترض في الفتح على ما في الاختيار بأن التعارف يعتبر بعد كون
~~الصفة مشتركة في الاستعمال بين صفة الله تعالى وصفة غيره، ولفظ حق لا
~~يتبادر منه ما هو صفة الله تعالى، بل ما هو من حقوقه. ثم قال: ومن الأقوال
~~الضعيفة ما قال البلخي: إن قوله بحق الله يمين، لان الناس يحلفون به، وضعفه
~~لما علمت أنه مثل وحق الله. قوله: (وحرمته) اسم بمعنى الاحترام، وحرمة الله
~~ما لا يحل انتهاكه فهو في الحقيقة قسم بغيره تعالى، حموي عن البرجندي ط.
~~قوله: (وبحرمة شهد الله) بالدال المهملة في كثير من النسخ والكتب: وفي
~~بعضها شهر الله بالراء، وكل من النسختين صحيح المعنى ح. قوله: (وبحق
~~الرسول) فلا يكون يمينا لكن حقه عظيم. ط عن الهندية. قوله:
# (ورضاه) مكرر مع ما مر في قوله: ولا بصفة ms3351 لم يتعارف الحلف بها الخ وكونه
~~ليس يمنيا لا ينافي ما مر في قوله: أو صفة فعل يوصف بها وبضدها الخ كما
~~قدمناه هناك. قوله: (لكن في الخانية الخ) حيث قال: وأمانة الله يمين، وذكر
~~الطحاوي أنه لا يكون يمينا، وهو رواية عن أبي يوسف، وفي البحر ذكر في الأصل
~~أنه يكون يمينا خلافا للطحاوي لأنها طاعته، ووجه ما في الأصل أن الأمانة
~~المضافة إلى الله تعالى عند القسم يراد بها صفته اه‍. وفي الفتح: فعندنا
~~ومالك وأحمد وهو يمين. وعند الشافعي بالنية لأنها فسرت بالعبادات. قلنا:
~~غلب إرادة اليمين إذا ذكرت بعد حرف القسم فوجب عدم توقفها على النية للعادة
~~الغالبة اه‍. وبه علم أن المعتمد ما في الحلية. قوله:
# (فليس بيمين) أي اتفاقا، لأنها ليست صفة، لكن على المعتمد ينبغي أن لا
~~يصدق في القضاء.
# قوله: (فعليه غضبه الخ) أي لا يكون يمينا أيضا لأنه دعاء على نفسه، ولا
~~يستلزم وقوع المدعو، بل ذلك متعلق باستجابة دعائه، ولأنه غير متعارف. فتح.
~~قوله: (أو هو زان الخ) لان حرمة هذه PageV04P022
# الأشياء تحتمل النسخ والتبديل، فلم تكن في معنى حرمة الاسم، ولأنه ليس
~~بمتعارف هداية: أي أن حرمة هذه الأشياء تحتمل السقوط للضرورة أو نحوها.
~~قوله: (لعدم التعارف) ظاهره أنه علة للجميع، وقد علمت أن العرف معتبر في
~~الحلف بالصفات المشتركة. تأمل. قوله: (فلو تعورف الخ) أي في هو زان وما
~~بعدها كما يفيده كلام النهر، والظاهر أن مثله فعليه غضبه الخ. قوله:
# (ظاهر كلامهم نعم) فيه نظر لأنهم لم يقصروا على التعليل بالتعارف، بل
~~عللوا بما يقتضي عدم كونه يمينا مطلقا وهو كون عليه غضبه ونحوه دعاء على
~~نفسه، وكون هو زان يحتمل النسخ، ثم عللوا بعدم التعارف لأنه عدم التعارف لا
~~يكون يمينا وإن كان مما يمكن الحلف به في غير الاسم، فكيف إذا كان مما لا
~~يمكن؟. قوله: (وظاهر كلام الكمال لا) حيث قال: إن معنى اليمين أن يعلق
~~الحالف ما يوجب امتناعه من الفعل بسبب لزوم ms3352 وجوده: أي وجود ما علقه كالكفر
~~عند وجود الفعل المحلوف عليه كدخول الدار، وهنا لا يصير بمجرد الدخول زانيا
~~أو سارقا حتى يوجب امتناعه عن الدخول، بخلاف الكفر فإنه بمباشرة الدخول
~~يتحقق الرضا بالكفر فيوجب الكفر اه‍ ملخصا موضحا. والمراد أنه يوجب الكفر
~~عند الجهل والكفارة عند العلم، ولا يخفي أن هذا التعليل يصلح أيضا لنحو
~~عليه غضبه لأنه لا تتحقق استجابة دعائه بمباشرة الشرط فلا يوجب امتناعه عن
~~مباشرته فلم يكن فيه معنى اليمين وإن تعورف. قوله: (في البحر الخ) هذا غير
~~منقول، بل فهمه في البحر من قول الولوالجية في تعليل قوله: وهو يستحل الدم
~~أو لحم الخنزير إن فعل كذا لا يكون يمينا، لان استحلال ذلك لا يكون كفرا لا
~~محالة، فإنه حالة الضرورة يصير حلالا اه‍.
# واعترضه المحشي بأنه وهم باطل، لان قول الولوالجية لا محالة قيد للمنفي،
~~وهو يكون لا للنفي، وهو لا يكون، فالمعنى أن كون استحلاله كفرا على الدوام
~~منفي، بل قد لا يكون كفرا، يوضحه ما في المحيط من أنه لا يكون يمينا للشك،
~~لأنه قد يكون استحلاله كفرا كما في غير حالة الضرورة فيكون يمينا، وقد لا
~~يكون كفرا كما في حالة الضرورة فلا يكون يمينا، فقد حصل الشك في كونه يمينا
~~أو لا، بخلاف هو يهودي إن فعل كذا، لان اليهودي من ينكر رسالة محمد (ص)
~~وذلك كفر دائما، فكل ما حرم مؤبدا فاستحلاله معلقا بالشرط يكون يمينا، وما
~~لا فلا اه‍ ملخصا.
# مطلب: حروف القسم قوله: (ومن حروفه) أفاد أن له حروفا أخر نحو: من الله
~~بكسر الميم وضمها، صرح به القهستاني عن الرضي ح.
# قلت: وفي الدماميني عن التسهيل: ومن مثلث الحرفين مع توافق الحركتين اه‍
~~فافهم.
# والمراد بالحروف الأدوات، لان من الله وكذا الميم اسم مختصر من أيمن كما
~~مر، والضمير في حروفه راجع إلى القسم أو الحلف أو إلى اليمين بتأويل القسم،
~~وإلا فاليمنى مؤنثة سماعا. قوله:
# (الواو والباء والتاء) قدم الواو لأنها أكثر استعمالا في ms3353 القسم، لذا لم
~~تقع الباء في القرآن إلا في: PageV04P023
# * (بالله إن الشرك لظلم عظيم) * (لقمان: 31) مع احتمال تعلقها ب‍ لا تشرك
~~وقدم غيره الباء لأنها الأصل، لأنها صلة أحلف وأقسم ولذا دخلت في المظهر
~~والمضمر نحو: بك لأفعلن: قوله: (ولام القسم) وهي المختصة بالله في الأمور
~~العظام. قهستاني: أي لا تدخل على غير اسم الجلالة وهي مكسورة، وحكي فتحها
~~كما في حواشي شرح الأجرومية. وفي الفتح: ولا تستعمل اللام إلا في قسم متمن
~~معنى التعجب كقول ابن عباس: دخل آدم الجنة، فلله ما غربت الشمس حتى خرج،
~~وقولهم لله ما يؤخر الاجل، فاستعمالها قسما مجردا عنه لا يصح في اللغة إلا
~~أن يتعارف كذلك، وقول الهداية في المختار عما في بعض النسخ احتراز عما عن
~~أبي حنيفة أنه إذا قال لله علي أن لا أكلم زيدا ليست بيمين، إلا أن ينوي
~~لان الصيغة للنذر، ويحتمل معنى اليمين اه‍ قوله: (وحرف التنبيه) المراد به
~~هنا محذوف الألف أو ثابتها مع وصول ألف الله وقطعها كما في التسهيل لابن
~~مالك.
# قوله: (همزة الاستفهام) هي همزة بعدها ألف ولفظ الجلالة بعدها مجرور،
~~وتسميتها بهمزة الاستفهام مجاز، كذا في الدماميني على التسهيل ح. الظاهر أن
~~الجر بهذه الأحرف لنيابتها عن أحرف القسم ط. قوله: (وقطع ألف الوصل) أي مع
~~جر الاسم الشريف ح: أي فالهمزة نابت عن حرف القسم، وليس حرف القسم مضمرا،
~~لان ما يضمر فيه حرف القسم تبقى همزته همزة وصل، نعم عند ابتداء الكلام
~~تقطع الهمزة فيحتمل الوجهين، أما عند عدم الابتداء كقولك يا زيد الله
~~لأفعلن فإن قطعتها كان مما نحن فيه، وإلا فهو من الاضمار، فافهم. قوله:
~~(والميم المكسورة والمضمومة) وكذا المفتوحة فقد نقل الدماميني فيها
~~التثليث. وفي ط: لعلهم اعتبروا صورتها فعدوها بين حروف القسم، وإلا فقد سبق
~~أنها من جملة اللغات في أيمن الله كمن الله، قوله: (لله) بكسر لام القسم
~~وجر الهاء كما قدمناه، فافهم. قوله: (وها الله) مثال لحرف التنبيه والهاء
~~مجرورة ح. قوله: (م ms3354 الله) بتثليث الميم كما قدمناه والهاء مجرورة. قوله:
~~(وقد تضمر حروفه) فيه أن الذي يضمر هو الباء فقط، لأنها حرف القسم الأصلي
~~كما نقله القهستاني عن الكشف والرضي، وأراد بالاضمار عدم الذكر فيصدق
~~بالحذف. والفرق بينهما أن الاضمار يبقى أثره، بخلاف الحذف. قال في الفتح:
~~وعليه ينبغي كون الحرف محذوفا في حالة النصب ومضمرا في حالة الجر لظهور
~~أثره، وقوله في البحر: قال تضمر ولم يقل تحذف للفرق بينهما إلخ، يوهم أنه
~~مع النصب لا يكون حالفا وليس كذلك، ولذا قال في النهر:
# إنه بمعزل عن التحقيق، لأنه كما يكون حالفا مع بقاء الأثر يكون أيضا
~~حالفا مع النصب، بل هو التكثير في الاستعمال وذاك شاذ اه‍: أي شاذ في غير
~~اسم الله تعالى، فافهم. قوله: (بالحركات الثلاث) أما الجر والنصب فعلى
~~إضمار الحرف أو حذفه مع تقدير ناصب كما يأتي، أما الرفع فقال في الفتح على
~~إضمار مبتدأ، والأولى كونه على إضمار خبر، لان الاسم الكريم أعرف المعارف،
~~فهو أولى بكونه مبتدأ، والتقدير: الله قسمي أو قسمي الله اه‍. قوله:
~~(وغيره) أي ويختص غير اسم الجلالة كالرحمن والرحيم بغير الجر: أي بالنصب
~~والرفع، أما الجر فلا لأنه لا يجوز حذف الجار وإبقاء عمله إلا في موضع منها
~~لفظ الجلالة في القسم دون عوض نحو: لأفعلن. قوله: (بنصبه بنزع الحافض)
~~PageV04P024
# هذا خلاف أهل العربية، بل هو عندهم بفعل القسم لما حذف الحرف اتصل الفعل
~~به، إلا أن يراد عند انتزاع الخافض: أي بالفعل عنده، كذا في الفتح: أي
~~فالباء في بنزع للسببية لا صلة نصبه، لان النزع ليس من عوامل النصب، بل
~~الناصب هو الفعل يتعدى بنفسه توسعا بسبب نزع الخافض كما في * (أعجلتم أمر
~~ربكم) * (الأعراف: 051) أي عن أمره: * (واقعدوا لهم كل مرصد) * (التوبة: 5)
~~أي عليه:
# قوله: (وجره الكوفيون) كذا حكي الخلاف في المبسوط قال في الفتح: ونظر فيه
~~بأنهما: أي النصب والجر وجها سائغان للعرب ليس أحد ينكر أحدهما ليتأتى
~~الخلاف اه‍. وسكت الشارح عن الرفع مع أنه ms3355 ذكره أيضا في قوله: بالحركات
~~الثلاث.
# (تنبيه): هذه الأوجه الثلاثة وكذا سكون الهاء ينعقد بها اليمين مع
~~التصريح بباء القسم. ففي الظهيرية: بالله لا أفعل وكذا وسكن الهاء أو نصبها
~~أو رفعها يكون يمينا، ولو قال الله لا أفعل كذا وسكن الهاء أو نصبها لا
~~يكون يمينا، إلا أن يعبر بها بالجر فيكون يمينا، وقيل يكون يمينا مطلقا
~~اه‍.
# قلت: وقول المتون: وقد تضمر، يشير إلى القول الأول، لما علمت من أن
~~الاضمار يبقى أثره فلا بد من الجر، لكنه خلاف ما مشي عليه في الهداية
~~وغيرها من تجويز النصب، وقدمنا عن الجوهرة أنه الصحيح، بل قال في البحر،
~~وينبغي أنه إذا نصب أنه يكون يمينا بلا خلاف لان أهل اللغة لم يختلفوا في
~~جواز كل من الوجهين، ولكن النصب أكثر كما ذكره عبد القاهر في مقتصده، كذا
~~في غاية البيان اه‍.
# قلت: بقي الكلام على عدم كونه يمينا مع سكون الهاء. وقد رده في الفتح حيث
~~قال: ولا فرق في ثبوت اليمين بين أن يعرب المقسم به خطأ أو صوابا، أو يسكنه
~~خلافا لما في المحيط فيما إذا سكنه، لان معنى اليمين وهو ذكر اسم الله
~~تعالى للمنع أو الحمل معقودا بما أريد منعه أو فعله ثابت، فلا يتوقف على
~~خصوصية في اللفظ اه‍. قوله: (أن إضمار حرف التأكيد) الإضافة في حرف للجنس،
~~لان المراد اللام والنون، فإن حذفهما في جواب القسم المستقبل المثبت لا
~~يجوز،، نعم حذف أحدهما جائز عند الكوفيين لا عند البصريين، وكذا يجوز إن
~~كان الفعل حالا قراءة ابن كثير: * (لا أقسم بيوم القيامة) * (القيامة: 1)
~~وقول الشاعر:
# يمينا لأبغض كل امرئ يزخرف قولا ولا يفعل مطلب: فيما لو أسقط اللام
~~والنون من جواب القسم قوله: (الحلف بالعربية الخ) على هذا أكثر ما يقع من
~~العوام لا يكون يمينا لعدم اللام والنون فلا كفارة عليهم فيها: مقدسي: يعني
~~لا يكون يمينا على الاثبات، وقوله: فلا كفارة عليهم فيها أي إذا تركوا ذلك
~~الشئ. ثم قال المقدسي: ms3356 لكن ينبغي أن تلزمهم لتعارفهم الحلف بذلك، ويؤيده ما
~~نقلناه عن الظهيرية أنه لو سكن الهاء أو رفع أو نصب في بالله يكون يمينا،
~~مع أن العرب ما نطقت بغير الجر، فليتأمل، وينبغي أن يكون يمينا وإن خلا من
~~اللام والنون، ويدل عليه قوله في الولوالجية: سبحان الله أفعل لا إله إلا
~~الله أفعل كذا ليس بيمين، إلا أن ينوب اه‍.
# واعترضه الخير الرملي بأن ما نقله لا يدل لمدعاه، أما الأول فلانه تغيير
~~إعرابي لا يمنع PageV04P025
# المعنى الموضوع فلا يضر التسكين والرفع والنصب، لما تقرر أن اللحن لا
~~يمنع الانعقاد وأما الثاني فلانه ليس من المتنازع فيه، إذ المتنازع فيه
~~الاثبات والنفي لا أنه يمين، والنقل يجب اتباعه اه‍.
# قلت: وفيه نظر. أما أولا فلان اللحن: الخطأ كما في القاموس، وفي المصباح:
~~اللحن:
# الخطأ في العربية. وأما ثانيا فلان قول الولوالجية سبحان الله أفعل عين
~~المتنازع فيه لا غيره، فإنه أتى بالفعل المضارع مجردا من اللام والنون
~~وجعله يمينا مع النية، ولو كان على النفي لوجب أن يقال: إنه مع النية يمين
~~على عدم الفعل كما لا يخفي، وإنما اشترط النية لكونه غير متعارف كما مر.
# وقال ح: وبحث المقدسي وجيه. وقول بعض الناس: إنه يصادم المنقول، يجاب عنه
~~بأن المنقول في المذهب كان على عرف صدر الاسلام قبل أن تتغير اللغة، وأما
~~الآن فلا يأتون باللام والنون في مثبت القسم أصلا، ويفرقون بين الاثبات
~~والنفي بوجود لا وعدمها، وما اصطلاحهم على هذا إلا كاصطلاح لغة الفرس
~~ونحوها في الايمان لمن تدبر اه‍.
# قلت: ويؤيده ما ذكره العلامة قاسم وغيره من أنه يحمل كلام كل عاقد وحالف
~~وواقف على عرفه وعادته سواء وافق كلام العرب أم لا، ويأتي نحوه عن الفتح في
~~أول الفصل الآتي، وقد فرق أهل العربية بين بلى ونعم في الجواب، بأن بلى
~~لايجاب ما بعد النفي، ونعم للتصديق، فإذا قيل ما قام زيد، فإن قلت بل كان
~~معناه قد قام، وإن قلت نعم كان معناه ms3357 ما قام. ونقل في شرح المنار عن
~~التحقيق أن المعتبر فأحكام الشرع العرف حتى يقام كل واحد منهما (1) مقام
~~الآخر اه‍، ومثله في التلويح، وقول المحيط هنا: والحلف بالعربية أن يقول في
~~الاثبات والله لأفعلن الخ، بيان للحكم على قواعد العربية وعرف العرب
~~وعادتهم الخالية عن اللحن، وكلام الناس اليوم خارج عن قواعد العربية سوى
~~النادر، فهو لغة اصطلاحية لهم كباقي اللغات الأجنبية، فلا يعاملون بغير
~~لغتهم وقصدهم، إلا من التزم منهم الاعراب أو قصد المعنى اللغوي، فينبغي أن
~~يدين، وعلى هذا قال شيخ مشايخنا السائحاني: إن أيماننا الآن لا تتوقف على
~~تأكيد، فقد وضعناها وضعا جديدا واصطلحنا عليها وتعارفناها، فيجب معاملتنا
~~على قدر عقولنا ونياتنا، كما أوقع المتأخرون الطلاق بعلي الطلاق، ومن لم
~~يدر بعرف أهل زمانه فهو جاهل اه‍.
# قلت: ونظير هذا ما قالوه من أنه لو أسقط الفاء الرابطة لجواب الشرط فهو
~~تنجيز لا تعليق، حتى لو قال إن دخلت الدار أنت طالق تطلق في الحال، وهذا
~~مبني على قواعد العربية أيضا، وهو خلاف المتعارف الآن فينبغي بناؤه على
~~العرف كما قدمناه عن المقدسي في باب التعليق، وقدمنا هناك ما يناسب ذكره
~~هنا فراجعه، والله سبحانه أعلم.
# (تنبيه): ما مر إنما هو في القسم، بخلاف التعليق فإن وإن سمي عند الفقهاء
~~حلفا و يمينا لكنه لا يسمى قسما، فإن القسم خاص باليمين بالله تعالى كما
~~صرح به القهستاني، أما التعليق فلا يجري اشتراط اللام والنون في المثبت منه
~~لا عند الفقهاء ولا عند اللغويين، ومنه الحرام يلزمني علي الطلاق لا أفعل
~~كذا، فإنه يراد به في العرف إن فعلت كذا فهي طالق فيجب إمضاؤه عليهم كما
# PageV04P026
# صرح به في الفتح وغيره كما يأتي. قال ح. فاندفع بهذا ما توهمه بعض
~~الأفاضل من أن في قول القائل علي الطلاق أجئ اليوم، إن جاء في اليوم وقع
~~الطلاق، وإلا فلا لعدم اللام والنون، وأنت خبير بأن النحاة إنما اشترطوا
~~ذلك في جواب القسم المثبت لا في جواب الشرط، وإلا ms3358 كان معنى قولك إن قام زيد
~~أنه إن قام زيد لم أقم ولم يقل به عاقل فضلا عن فاضل، على أن قوله أجئ ليس
~~جواب الشرط بل هو فعل الشرط، لان المعنى إن لم أجئ اليوم فأنت طالق، وقد
~~وقع هذا الوهم بعينه للشيخ الرزلي في الفتاوي الخيرية ولغيره أيضا قال
~~السيد أحمد الحموي في تذكرته الكبرى: رفع إلي سؤال صورته: رجل اغتاظ من ولد
~~زوجته فقال علي الطلاق إني أصبح أشتكيك من النقيب، فلما أصبح تركه ولم
~~يشتكه ومكث مدة فهل هذه يقع الطلاق أم لا؟ الجواب:
# إذا ترك شكايته ومضى مدة بعد حلفه لا يقع عليه الطلاق، لان الفعل المذكور
~~وقع في جواب اليمين هو مثبت فيقدر النفي حيث لم يؤكد، والله تعالى أعلم،
~~كتبه الفقير عبد المنعم النبتيتي فرفعه إلى جماعة قائلين ماذا يكون الحال،
~~فقد زاد به الامر وتقدم بين العوام وتأخرت أولو الفضل أفيدوا الجواب؟ فأجبت
~~بعد الحمد لله: ما أفتى به من عدم وقوع الطلاق معللا بأن الفعل المذكور وقع
~~جوابا ليمين وهو مثبت فيقدر النفي حيث لم يؤكد، فمنبئ عن فرط جهله وحمقه
~~وكثرة مجازفته في الدين وخرقه إذ ذاك في الفعل إذ وقع جوابا للقسم بالله
~~نحو * (تالله تفتأ) * (يوسف): 58) أي لا تفتؤوا لا في جواب اليمين بمعنى
~~التعليق بما يشتق من طلاق وعتاق ونحوهما، وحينئذ إذا أصبح الحالف ولم يشتكه
~~وقع عليه الطلاق الثلاث وبانت زوجته منه بينونة كبرى.
# إذا تقرر هذا فقد ظهر لك أن هذا المفتي أخطأ خطأ صراحا لا يصدر عن ذي دين
~~وصلاح، ولله در القائل:
# من الدين كشف الستر عن كاذب * وعن كل بدعي أتى بالعجائب فلولا رجال
~~مؤمنون لهدمت * صوامع دين الله من كل جانب والله الهادي للصواب، إليه
~~المرجع والمآب. قوله: (والله لقد فعلت) بصيغة الماضي ولا بد فيها من اللام
~~مقرونة بعد أو ربما إن كان متصرفا وإلا فغير مقرونة كما في التسهيل. قوله:
# (وفي النفي الخ) عطف على قوله: في الاثبات أي ms3359 أن الحلف إذا كان الجواب
~~فيه مضارعا منفيا لا يكون باللام والنون إلا لضرورة أو شذوذ، بل يكون بحرف
~~النفي ولو مقدرا كقوله تعالى: * (تالله تفتأ) * (يوسف: 58) فقول: حتى لو
~~قال الخ تفريع صحيح أفاد به أن حرف النفي إذا لم يذكر يقدر، وأن الدال على
~~تقديره عدم شرط كونه مثبتا وهو حرف التوكيد، وأنه إذا دار الامر بين تقدير
~~النافي وحرف التوكيد تعين تقدير النافي، لان كلمة لا بعض كلمة، فافهم، لكن
~~اعترض الخير الرملي بأن حرف التوكيد كلمة أيضا. والجواب أن المراد بالكلمة
~~ما يتكلم بها بدون غيرها، أو ما ليست متصلة بغيرها في الخط. قوله:
~~(وكفارته) أي اليمين بمعنى الحلف أو القسم، فلا يرد أنها مؤنث سماعا. نهر.
~~قوله: (هذه إضافة للشرط) لما كان الأصل في إضافة الاحكام إضافة الحكم إلى
~~PageV04P027
# سببه، كحد الزنا أو الشرب أو السرقة، واليمين ليس سببا عندنا للكفارة،
~~خلافا للشافعي رحمه الله تعالى، بل السبب عندنا هو الحنث كما يأتي بين أن
~~ذلك خارج عن الأصل وأنه من الإضافة إلى الشرط مجازا، وهي جائزة وثابتة في
~~الشرع كما في كفارة الاحرام وصدقة الفطر، وكون اليمين شرطا لا سببا مبين
~~بأدلته في الفتح وغيره.
# مطلب: كفارة اليمين قوله: (تحرير رقبة) لم يقل عتق رقبة، لأنه لو ورث من
~~يعتق عليه فنوى عن الكفارة لم يجز.
# نهر. قوله: (عشرة مساكين) أي تحقيقا أو تقديرا، حتى لو أعطى مسكينا واحدا
~~في عشرة أيام كل يوم نصف صاع يجوز، لو أعطاه في يوم واحد بدفعات في عشر
~~أيام كل يوم نصف صاع يجوز، ولو أعطاه في يوم واحد بدفعات في عشر ساعات، قيل
~~يجزى، وقيل لا، وهو الصحيح، لأنه إنما جاز إعطاؤه في اليوم الثاني تنزيلا
~~له منزلة مسكين آخر لتجدد الحاجة. من حاشية السيد أبي السعود وفيها: يجوز
~~أن يكسو مسكيا واحدا في عشر ساعات من يوم عشرة أثواب أو ثوبا واحدا، بأن
~~يؤديه إليه ثم يسترده منه إليه أو إلى غيره بهبة أو غيرها، ms3360 لان لتبدل الوصف
~~تأثيرا في تبدل العين، لكن لا يجوز عند أكثرهم، قهستاني عن الكشف. وقوله:
~~لكن لا يجوز يحتمل تعلقه بالثانية فقط أو بها وبالأولى أيضا، وهو الظاهر
~~بدليل ما قدمناه اه‍.
# قلت: ومراده بالثانية قوله: أو ثوبا واحدا، وفي الجوهرة: وإذا أطعمهم بلا
~~إدام لم يجز، إلا في خبز الحنطة، وإذا غدى مسكينا وعشى غيره عشرة أيام لم
~~يجزه، لأنه فرق طعام العشرة على عشرين، كما إذا فرق حصة المسكين على
~~مسكينين، ولو غدى مسكينا وأعطاه قيمة العشاء أجزأه، وكذا إذا فعله في عشرة
~~مساكين، ولو عشاهم في رمضان عشرين ليلة أجزأه اه‍. لكن في البزازية: إذا
~~غداهم في يوم وعشاهم في يوم آخر فعن الثاني قيمة روايتان: في رواية شرط
~~وجودهما في يوم واحد، وفي رواية المعلى لم يشترط. وفي كافي الحاكم: وإن
~~أطعم عشرة مساكين كل مسكين صاعا عن يمينين لم يجزه إلا عن إحداهما عندهما.
~~وقال محمد: يجزيه عنهما. قوله: (كما مر في الظهار) أي كالتحرير والاطعام
~~المارين في الظهار من كون الرقبة غير فائتة جنس المنفعة ولا مستحقة للحرية
~~بجهة. وفي الاطعام، إما التمليك، أو الإباحة، فيعشيهم ويغديهم، ولو أطعم
~~خمسة وكسا خمسة أجزأه ذلك عن الاطعام إن كان أرخص من الكسوة. وعلى العكس لا
~~يجوز هذا في طعام الإباحة، أما إذا ملكه فيجوز ويقام مقام الكسوة، ولو أعطى
~~عشرة كل واحد ألف من من الحنطة عن كفارة اليمين لا يجوز إلا عن واحدة عند
~~الامام والثاني، وكذا في كفارة الظهار، كذا في الخلاصة. نهر.
# قلت: وبه علم أن حيلة الدرر لا تنفع هنا بخلافها في إسقاط الصلاة. قوله:
~~(بما يصلح للأوساط) وقيل يعتبر في الثوب حال القابض، إن كان يصلح له يجوز،
~~وإلا فلا. قال السرخسي:
# والأول أشبه بالصواب. بزازية. قوله: (وينتفع به فوق ثلاثة أشهر) لأنها
~~أكثر نصف مدة الثوب الجديد كما في الخلاصة فلا يشترط كونه جديد، والظاهر
~~أنه لو كان جديدا رقيقا لا يبقى هذه المدة لا يجزي. قوله: (ويستر ms3361 عامة
~~البدن) أي أكثره كالملاءة أو الجبة أو القميص أو القباء. قهستاني.
# وهذا بيان لأدناه عندهما. والمروي عن محمد ما تجوز فيه الصلاة، وعليه
~~فيجزيه دفع السراويل عنده للرجل لا للمرأة. قوله: (فلم يجز السراويل) هو
~~الصحيح، لان لبسه يسمى عريانا عرفا فلا بد على PageV04P028
# هذا أن يعطيه قميصا أو جبه أو رداء أو قباء أو ازار بحيث يتوشح به (1)
~~عندهما، والا فهو كالسراويل، ولا تجزى العمامة الا ان أمكن ان يتخذ منها
~~ثوب مجزي. وأما القلنسوة فلا تجزى بحال ولا بد للمرأة من خمار مع الثوب،
~~لان صلاتها لا تصح بدونه وهذا: أي التعليل المذكور يشابه المروى عن محمد في
~~السراويل انه لا يكفي للمرأة. وظاهر الجواب ما يثبت به اسم المكتسى وينتفى
~~به اسم العريان لا صحه الصلاة وعدمها، والمرأة إذا كانت لابسه قميصا سابلا
~~وخمارا غطى رأسها واذنيها دون عنقها لا شك انها مكتسيه لا عريانه، ومع هذا
~~لا يصح صلاتها اه‍. ملخصا من الفتح.
# وحاصله أنه لا بد مع الثوب من خمار، لكن لا يشترط أن يكون الخمار مما تصح
~~الصلاة به، وقد اقتصر في البحر على صدر العبارة الفتح، فأوهم انه لا يشترط
~~الخمار أصلا وليس كذلك، فليتنبه له. وفى الشرنبلاليه: ولم أر حكم ما يغطى
~~رأس الرجل اه‍.
# قلت إن كان توقفه في أجزائه فلا شك في عدمه، وإن كان في اشتراطه مع الثوب
~~فظاهر ما مر عدمه. وفى الكافي: الكسوة ثوب لكل مسكين إزار ورداء أو قميص أو
~~قباء أو كساء اه‍. وقدمنا ان المراد ما يستر أكثر البدن. قوله: (إلا
~~باعتبار قيمه الاطعام) ومثله لو اعطى نصف ثوب تبعل قيمته قيمة نصف صاع م بر
~~أو صاع تمر أو شعير أو اجزاء عن اطعام فقير، وكدا لو اعطى عشره مساكين ثوبا
~~كبيرا لا يكفي كل واحد حصته منه للكسوة وتبلغ حصه كل منهما ما ذكرنا أجزأه
~~عن الكفارة والاطعام. ثم ظاهر المذهب انه أنه لا يشترط للاجزاء عن الاطعام
~~ان ينوى به ms3362 عن الاطعام.
# وعن أبي يوسف يشترط. فتح قوله: (ولم ينو بعد تمامها) شرط في قوله: مرتبا
~~فقط. وفيه ان النية بعد تمامها إنما تلائم الاطعام والكسوة لصحة النية بعد
~~الدفع ما داما في يد الفقير كما في الزكاة واما الاعتاق فلا إلا أن تصور
~~المسألة فيما إذا تقدمت الكسوة والاطعام وعند الاعتاق نوى الثلاثة عن
~~الكفارة اه‍ ح. والمراد بالاطعام التمليك لا الإباحة لأنهم لو أكلوا عنده
~~نوى لم تصح فيما يظهر. تأمل.
# ثم إن مراد الشارح بيان إمكان تصوير المسألة وهو وقوع الاعلى قيمة من
~~الكفارة لان إذا كان لا بد من النية فإذا فعل الثلاثة، فما نواه أولا وقع
~~عنها وإن كان هو الأدنى، فبين امكان ذلك بما إذا فعل الكل جملة أو مرتبا
~~لكنه آخر النية. قوله: (وإن عجز الخ). انه لا بد في التكفير من النية وقد
~~نص عليه الكمال. غيره ط. قوله: (وان عجز الخ) قال في البحر، أشار إلى أنه
~~لو كان واحد من الأصناف الثلاثة لا يجوز له الصوم وإن كان محتاجا إليه. ففي
~~الخانية: لا يجوز الصوم لمن ما هو منصوص عليهم في الكفارة أو همو منصوص
~~عليه أو يملك بدله فوق الكفاف
# PageV04P029
# والكفاف منزل يسكنه أو ثوب يلبسه ويستر عورته وقوت يومه ولو له عبد يحتاج
~~إليه في الخدمة لا يجوز له الصوم، ولو له مال وعليه دين مثله:، فإذا قضى
~~دينه كفر بالصوم، وان صام قبل قضائه قيل يجوز وقيل لا، ولو له دين غائب أو
~~مؤجل صام، إلا إذا كان المال الغائب عبدا لقدرته على إعتاقه اه‍. ملخصا.
~~وفى الجوهرة. والمرأة المعسرة لزوجها منعها من الصوم، ان كل صوم وجب عليها
~~بإيجابها منعها منه، وكذا العبد إلا ظاهر من امرأته فلا يمنعه المولى لتعلق
~~حق المرأة به، لأنه لا يصل إليها إلا بالكفارة. قوله: (وقت الأداء أي لا
~~وقت الحنث فلو حنث موسرا ثم أعسر جاز له الصوم وفى عكسه لا. وعند الشافعي
~~على العكس. زيلعى. قوله: (قلت الخ) ms3363 قائله صاحب البحر. ووجه انه لو كان
~~فسخا، أي كأن لم يقع لكان المال الموجود في يده فلا يجزيه الصوم ط. قوله:
~~(ولاء) بكسر الواو والمد: أي متتابعة لقراءة ابن مسعود وأبى - فصيام ثلاثة
~~أيام متتابعات - فجاز التقيد بها لأنها مشهوره فصارت كخبرة المشهور، وتمامه
~~في الزيلعي. قوله:
# (بخلاف كفارة الفطر) أي كفارة الافطار في شهر رمضان فإن مدتها لا تخلو
~~غالبا من الحيض. قوله:
# (التفريق) أي صوم لثلاثة متفرقة. قوله: (فلو صام المعسر) مثله العبد إذا
~~أعتق وأصاب ما لا قبل فراغ الصوم كما في الفتح. قوله: (قبل وقوعه) أي من
~~صوم اليوم الثالث بقرينة ثم، فافهم، والأفضل اكمال صومه، فإن أفطر لا قضاء
~~عليه عندنا كما في الجوهرة. قوله: (لم يجز على الصحيح) وقياسه انه لم صام
~~لعجزه فظهر ان مورثه مات قبل صومه ان لا يجزيه. نهر. قوله: (ولم يجز
~~التكفير الخ) لان الحنث هو السبب كما مر، فلا يجوز إلا بعد وجوده. وفى
~~القهستاني: واعلم أنه لو أخر كفارة اليمين أثم ولم تسقط بالموت أو القتل.
~~وفى سقوط كفارة الظهار خلاف كما في الخزانة. قوله: (ولا يسترده) أي لو كفر
~~بالمال قبل الحنث وقلنا لا يجزيه، ليس له ان يسترده من الفقير، لأنه تمليك
~~لله تعالى، قصد به القربة مع شي آخر، وقد حصل التقرب وترتب الثواب فليس له
~~ان ينقضه أو يبطله. قوله: (فما لا فلا) أي ما لا يجوز دفع الزكاة إليه لا
~~يجوز دفع الكفارة إليه. قوله: (إلا الذمي) فإنه لا يجوز دفع الزكاة إليه
~~ويجوز دفع غيرها. قوله: (خلافا للثاني) فعنده لا استثناء. قوله: (في بابها)
~~أي الزكاة. قوله، (فيعني الصوري) أي المراد بهذه الآية اليمين صوره كتحليف
~~القاضي لهم إذا المقصود منه رجاء النكول، ولكافر وان لم يثبت في حقه اليمين
~~PageV04P030
# المستعقب لحكمه لكنه في نفسه يعتقد تعظيم اسم الله تعالى وحرمة اليمين به
~~كاذبا فيمتنع عنه فيحصل المقصود فشرع إلزامه بصورتها لهذه الفائدة، وتمامه
~~في الفتح. قوله: (يبطلها) مقتضاه أنه ms3364 لا يأثم بالحنث بعد الاسلام. قوله:
~~(لما تقرر الخ)، عله لكون الكفر العارض مبطلا لليمين كالكفر الأصلي كحرمة
~~المصاهرة العارضة، كما إذ ا زنى بأم امرأته فإنها تمنع بقاء الصحة كالحرمة
~~الأصلية، لان الكفر والمحرمية من الأوصاف الراجعة للمحل وهو الكفر والمحرم
~~فيستوى فيها الابتداء والبقاء، أي الطرو والعروض، ولم أر هذا التعليل
~~لغيره. تأمل. قوله: (أما المطلقة فحنثه في آخر حياته) هذا إذا كان المحلوف
~~عليه إثباتا، أما إن كان نفيا فيتأتى الحنث في الحال بأن يكلم أبويه، وبهذا
~~عرفت ان اليوم قيد في الثاني فقط. ح. قوله: (في آخر حياته) الأولى أن يقول
~~في آخر الحياة ليشمل حياة الحالف وحيادة المحلوف عليه.. قوله (ويكفر) عطف
~~على يوصى. قوله: (لأنه أهون الامرين) لأنه فيه تفويت البر إلى جابر وهو
~~الكفارة، ولا جابر للمعصية كما مر في البحر.
# قوله: (وحاصله) أي حاصل ما قيل في هذا المقام لا حاصل المتن فإنه قاصر
~~على الحلف بمعصيه فعلا وتركا ط. قوله: (كحلفه ليصلين الظهر اليوم) هذا مثال
~~للفعل، ومثال الترك: والله لا اشرب الخمر اليوم ح. قوله،: (أو هو أولى من
~~غيره) مثال الفعل منه: والله لأصلين الضحى اليوم ومثال الترك: والله لا آكل
~~البصل وحكم هذا القسم بقسميه ان بره أولى أو واجب ح: أي على ما بحثه الكمال
~~في القسم الخامس. قوله: (كحلفه على ترك الخ) هذا مثال الترك ومثال الفعل:
~~والله لآكلن البصل اليوم ح. قوله: (ونحوه) أي نحو الشهر مما لم يبلغ مدة
~~الايلاء وإلا كان من قسم المعصية. قوله: (أو مستويان) أي الفعل والترك بان
~~لم يترجح أحدهما قبل الحلف بوجوب ولا أولوية. قوله: (تفيد وجوبه) هو بحث
~~وجيه، ويجرى أيضا في القسم الثالث ولا يبعد أن يكون الوجوب هو المراد من
~~قولهم أولى، وعبر في المجتمع بقولهم: ترجح البر.
# مطلب: استعملوا لفظ ينبغي بمعنى يجب) ويقر به قول الهداية والكنيز
~~وغيرهما ومن حلف على معصية ينبغي له ان يحنث، فإن الحنث واجب كما علمت،
~~فأرادوا بلفظ ms3365 ينبغي الوجوب، مع أن الغالب استعماله في غيره، فكذا هذا،
~~PageV04P031
# كما تقول الأولى بالمسلم ان يصلى. قوله: (فهي عشره) من ضرب اثنين وهي
~~صورتا الفعل والترك في خمسه: المعصية والواجب وما هو أولى من غيره، وما
~~استوى فيه الأمران ط.
# مطلب: في تحريم الحلال قوله: (أي على نفسه) تبع في هذا التعبير صاحب
~~البحر، وقيد أأدخل. بكونه حرمه على ، نفسه لأنه لو جعل حرمته معلقة على
~~فعله لا تلزمه الكفارة لما ى الخلاصة: لو قال إن أكلت هذا الطعام فهو على
~~حرام فأكله لا حنث عليه اه كلام البحر. وأنت خبير بأنه في التعليق أيضا حرم
~~على نفسه، وغاية الامر انه تحريم معلق فلا تحسن المقابلة ولأولى أن يقول
~~قيد بتنجيز الحرمة لأنه لو علقها الخ اه‍ ح.
# قلت: وفيه انه لو قال كذلك لو د عليه مثل: إن كلمت زيدا هذا الطعام على
~~حرام، مع أنه علقها على فعل نفسه بل الأولى ان يقل قيد بتنجيز الحرمة لأنه
~~لو علقها على فعل المحذوف عليه، ويمكن أن يكون هذا المراد البحر في قوله:
~~على فعله: أي المحذوف عليه. فافهم.
# قوله: (واستشكله المصنف) أي حيث قال: قلت وهو مشكل بما تقرر ان المعلق
~~بالشرط كالمنجز عند وقوع الشرط اه‍. والجواب بالفرق هنا بين المعلق
~~والمنجز، وهو ان المنجز حرم على نفسه طعاما موجودا، اما في المعلق فإنه ما
~~حرم إلا بعد الاكل، لما علم أن الجزاء ينزل عقب الشرط، وحينئذ لم يكن
~~الطعام موجودا اه‍ ح.
# قلت: لكن ذكر في الفتح مسألة الخلاصة المذكورة. ثم قال عقبها: وذكر في
~~المنتفى: لو قال كل طعام آكله في منزلك فهو علي حرام، ففي القياس لا يحنث
~~إذا أكله، هكذا روى ابن سماعه عن أبي يوسف. وفى لاستحسان: يحنث. والناس
~~يريدون بهذا ان أكله حرام اه‍. وعلى هذا يجيب في التي قبلها ان يحنث إذا
~~أكله، وكذا ما ذكر في الحيل: ان أكلت طعاما عندك أبدا فهو على حرام فأكله
~~لم يحنث، ينبغي أن ms3366 يكون جواب القياس هكذا اه‍. وتبعه في النهر. قوله:
~~(فيمين) لان حرمته لا تمنع كونه حالفا. نهر. قوله: (ما لم يرد الاخبار)
~~المناسب أن يقول: إن أراد الأشياء، فيخرج ما إذا أراد الاخبار أو لم يرد
~~شيئا، لان عبارة الخانية هكذا: إذا قال هذا الخمر على حرام فيه قولان.
# والفتوى على أنه ينوى ان أراد به الخبر لا تلزمه الكفارة، وان أراد به ا
~~ليمين تلزمه الكفارة وعند عدم النية لا تلزمه الكفارة اه‍. وفى الفتح: وان
~~أراد الاخبار أو لم ير د شيئا لا تلزمه الكفارة، لأنه أمكن تصحيحه إخبارا.
~~قوله: (بأكل أو نفقه) أي أو نحوهما من سكنى دار أو لبس ثوب، كل شئ بما
~~يناسبه ويقصد منه. قال في الفتح: واعلم أن الظاهر من تحريم هذه الأعيان
~~انصراف اليمين إلى الفعل المقصود منهما كما في تحريم الشرع لهما في النحو -
~~حرمت عليكم أمهاتكم - وحرمت الخمر والخنزير فإنه ينصرف إلى النكاح والشرب
~~والأكل. ولذا قال في الخلاصة: لو قال هذا الثوب علي حرام فلبسه حنث، إلا أن
~~ينوى غيره. قوله: (ولو تصدق الخ) قال في الفتح: ولو قال لدراهم في
~~PageV04P032
# يد: هذه الدراهم على حرام، ان اشترى بها حنث، وان تصدق بها أو وهبها لم
~~يحنث بحكم العرف اه‍. أي ان العرف جار على أن المراد تحريم الاستمتاع بها
~~لنفسه، بان يشترى بها ما يأكله أو يلبسه لا بان يتصدق بها. ولظاهر انه لو
~~قضى بها دينا لا يحنث. تأمل. وفى البحر: ولا خصوصية للدراهم، بل لو وهيب ما
~~جعله حراما أو تصدق به لم يحنث، لان المراد بالتحريم حرمة الاستمتاع.
# قوله: (ليمينه) أي لأجل يمينه التي حنث بها، فهو عله لقوله: كفر وقوله:
~~لما تقرر الخ عله لكون ذلك يمينا فهو عله للعلة. ولا يرد عليه ان تحريم
~~الحلال قد لا يكون يمينا بان قصد الاخبار، لأنه إذا قصد لاخبار لا يوجد
~~التحريم، لان التحريم انشاء والاخبار حكاية، فافهم، ودليل كون التحريم
~~يمينا مبسوط في الفتح وغيره. ms3367 قوله: (حنث البعض) قال في الهداية: ثم إذا فعل
~~مما حرمه قليلا أو كثيرا حنث ووجبت الكفارة لان التحريم إذا ثبت تناول كل
~~جزء منه اه‍. قوله: (لم يحنث إلا بالكل) أي بكلام كل القوم المخاطبين وأكل
~~الرغيف على حرام بأنه يحنث فلا يحنث بكلام بعضهم ولا اكل لقمه. قال في
~~النهر: وجزم في الخلاصة والمحيط في اكل الرغيف على حرام بأنه يحنث بلقمة
~~ولعل وجه القرق ان تحريمه الرغيف على نفسه تحريم أجزائه أيضا، وفى، لا آكله
~~إنما منع نفسه من اكل الرغيف كله فلا يحنث بالبعض، وبهذا يضعف ما في
~~الخانية. قال مشايخنا: الصحيح انه لو قال أكل هذا الرغيف على حرام، لا يحنث
~~بأكل لقمه منه /، لان هذا بمنزله قوله: والله لا آكل هذا الرغيف، ولو قال
~~هكذا لا يحنث بأكل البعض اه‍.
# قلت: ويشير إلى هذا الفرق ما نقلناه عن الهداية وتوضيحه ان الرغيف اسم
~~لكله وبأكل بعضه لا يسمى آكلا له، لكن إذا حرمه على نفسه جعله بمنزله محرم
~~العين حيث نسي التحريم إلى ذات الرغيف وجعله بمنزله الخمر والميتة، وما كان
~~محرما لا يحل تناول قليله ولا كثيره، وحيث جعلنا هذا التحريم يمينا صار
~~حلفا على عدم تناول شئ منه، لان ذلك مدلول الأصل وهو التحريم، بخلاف قوله:
~~والله لا آكله، فإنه ليس فيه منع نفسه عن كل جزء منه بل عن جميعه، لكن أيد
~~في البحر كلام الخانية بأن حره العين يراد منها بحريم الفعل، فإذا قال هذا
~~الطعام على حرام فالمراد أكله، وفى هذا الثوب المراد لبسه.
# قلت: وفيه ان اسناد الحرمة إليه العين حقيقة عدنا كما تقرر في كتب الأصول
~~على معنى إخراج العين عن محليه الفعل لينتفي الفعل بالأولى، فالمقصود نفى
~~الفعل ولتوصيفه بالحرمة بطريق الكناية والانتقال عن في العين فلا بد من
~~ظهور الفرق بين اسناد الفعل إلى الحرمة ابتداء وإسنادها إلى إلى العين، وقد
~~ظهر فيما ذكروه هنا لكن هذا يظهر في قوله هذا الرغيف على حرام أما ms3368 لو قال
~~أكل هذا الرغيف على حرام لا يحنث بالبعض لإسناده الحرمة لي الفعل فصار
~~كقوله والله لا آكله، ومثله كلامكم على حرام لان الحرمة لم تضف إلى العين
~~بل الفعلي وهو الكلام بمعنى التكليم، ولم أر من فرق بين ذلك مع أن لذي في
~~الخانية هذا الرغيف بدون لفظه أكل على خلاف ما نقله في النهر مع أنه لا
~~يظهر الفرق المار إلا بدون لفظه اكل نعم وقع التعبير بها في غير الخانية.
~~PageV04P033
# والحاصل ان المسألة مشكله، فلتحرر. قوله: (إلا إذا لم يمكن الخ) أي فيحنث
~~بأكل بعضه، وهو الأصح المختار لمشايخنا.
# مطلب: حلف لا يأكل معينا فأكل بعضه والأصل فيما إذا حلف لا يأكل معينا
~~فأكل بعضه، إن كان يأكله الرجل في مجلس أو يشربه في شربه فالحلف على جميعه
~~ولا يحنث بأكل بعضه لان المقصود الامتناع عن أكله وكل مالا يطاق أكله في
~~المجلس ولا شربه في شربه يحنث بأكل بعضه الآن اليمين الامتناع عن أصله لا
~~عن جميعه، ولو قال لا اشرب لبن هاتين الشاتين لم يحنث حتى يشرب من لبن كل
~~شاة، ولم يعتبر شرب الكل لأنه غير مقصود أو لا يأكل سمن هذه الخابيه فأكل
~~بعضه حنث، ولو كان مكان الاكل بيع فباع بعضها لا يحنث لان الكل لا يتأتى
~~على جميعه في مجلس ويتأتى البيع، كذا في المحيط.
# زاد في البدائع عن الأصل لو قال: لا أكل هذه الرمانة فأكله إلا حبه أو
~~حبتين حنث في الاستحسان، لان ذلك القدر لا يعتد به لأنه في العر ف يقال إنه
~~أكلها، وان ترك نصفها أو ثلثها أو أكثر مما لا يجرى في العرف انه يسقط من
~~الرمانة لم يحنث لأنه لا يسمى أكلا لجميعها اه‍. وبه يعلم أن اليسير من
~~الرغيف وغيره كلقمة كالعدم اه‍ ملخصا من البحر في باب اليمين بالاكل ولشرب،
~~وسيأتي هذا الأصل هنالك. قوله: (أو حلف الخ)، معطوف على المستثنى وهو قوله:
~~إذا لم يكن أكله. قال في النهر: وفى ms3369 مجموع النوازل: وهذا كلام فلان وفلان
~~على حرام يحنث بكلام أحدهما، وكذا كلام أهل بغداد. وفى المحيط في كلام فلان
~~وفلان على حرام أو والله لا أكلم فلانا وفلانا الصحيح انه لا يحنث يف
~~المسألتين ما لم يكلمهما، إلا أن ينوى كلام واحد منهما فيحنث بكلام أحدهما
~~لأنه شدد على نفسه اه‍.
# قلت: وهذا إذا لم يذكر لا بعد العاطف.
# مطلب: لا أذوق طعاما ولا شرابا حنث بأحدهما، بخلاف لا أذوق طعاما ولا
~~شرابا ففي البزازية: حلف بالطلاق لا يذوق طعاما ولا شرابا فذاق أحدهما
~~طلقت، كما لو حلف لا يكلم فلانا ولا فلانا، ولو قال لا أذوق طعاما ولا
~~شرابا فذاق أحدهما لا يحنث اه‍. وإذا كرر لا فإنه يصير يمينين كما سنذكر في
~~بحث الكلام عن الواقعات. قوله: (ونوى أحدهما) أي نوى ان لا يكلم كل واحد
~~منهما.
# تنبيه: في الحاوي الزاهدي عن ا لجامع: ان لم أكن ضربت هاتين السوطين في
~~دار فلان فعبدي حر فضرب أحدهما في دار غيره، أو قال إن لم لكلم فلانا
~~وفلانا اليوم فأنت طالق فكلم أحدهما اليوم فقط يحنث. وقال: والحق بعضهم
~~بذلك: ان لم تحضري فراشي ولم تراعيني فأنت طالق فلم تحضر فراشه ولكن راعته
~~فإنه يحنث. قال: وفيه إشكال، وبينهما فرق جلى، لان الحنث في اليمين إنما
~~يتحقق إذا صدق ما دخل عليه حرف الشرط، ففي ان دخلت الدار إنما يحنث إذا صدق
~~دخلت وفى ان لم ادخل إنما يحنث إذا صدق لم ادخل، فإذا قال إن لم ادخل هاتين
~~الدارين اليوم أو لم أكن ضربت هذين السوطين ف دار فلان فحرف الشرط دخل على
~~النفي وهو لم أكن دخلت أو ضربت هاتين وهو نفى لمجموع دخول الدارين وضرب
~~السوطين، ونف المجموع PageV04P034
# يتحقق بنفي أحد أجزائه. بخلاف قوله إن لم تحضري فراشي ولم تراعيني فإنه
~~لما كرر حرف النفي كان نفيا لكل واتحد منهما ونفى كلم واحد منهما لا يصدق
~~مع قبوت أحدهما، فإنه لا يصدق قولنا لم يقدم ms3370 زيد ولم يقدم عمرو مع قدوم
~~أحدهما، ويصدق أم لم يعدم ريد وعمرو مع أحدهما لكن دكر في المحيط ما يدل
~~على صحه هذا الجواب، فإنه قال إن لم تكلني فلانا ولم تكلمي فلانا اليوم
~~فأنت طالق فكلمت أحدهما ومضى اليوم طلقت فقد صح هذا الجواب من حيث الرواية
~~لكن ما قلته من الاشكال قوى اه‍.
# قلت والجواب انه إذا كرر حرف النفي كل واحد بانفراده مقصودا ففي: ان لم
~~تحضري فراشي ولم تراعيني يتحقق شرط الحنث بنفي كل واحد بانفراده لأنه يصير
~~كأنه حلف على كل واحد بعينه، لأنه إذا كرر النفي تكرر اليمين، حتى لو قل لا
~~أكلمك اليوم ولا غدا ولا بعد غد فهي ايمان ثلاثة، وان لم يكرر النفي فهي
~~يمين واحد حتى لو كلمه ليلا يحنث بمنزله قوله ثلاثة أيام كما سيأتي عن
~~الواقعات في بحث الكلام واما عدم الصدق في لم يقدم زيد ولم يقدم عمرو مع
~~قدوم زيد مثلا فلانه اخبار عن قدوم كل منهما بانفراده حيث جعله مقصودا
~~بالنفي، فإذا علق ذلك بالشرط يتحقق شرط الحنث وهو انه لم يقدم زيد هذا ما
~~ظهر لي فتدبره. قوله: (وله أخ واحد) أي وهو عام به، كما قيد بذلك قبيل باب
~~اليمين بالطلاق ولعتاق، فحينئذ يحنث إذا كلمه لأنه ذكر الجمع وأراد الواحد
~~وإن كان لا يعلم أن الأخ واحد لا يحنث لأنه لم يرد الواحد فبقيت اليمين على
~~الجمع، كمن حلف لا يأكل ثلاثة أرغفة من هذا الحب وليس فيه إلا رغيف واحد
~~وهو لا يعلم لا يحنث. بحر عن الواقعات. قوله: (قلت الخ) البحث لصاحب البحر
~~في الباب الآتي، وقوله: وبه علم: أي بما ذكره من مسأله الاخوة فإنه جمع ليس
~~فيه الألف واللام بل مضاف مثل أولاد زوجته، فحيث كان عالما بتعددهم لا يحنث
~~إلا بالجمع كما في لا أكلم رجالا أو نساء، بخلاف ما فيه الألف واللام مثل
~~لا أكلم الفقراء أو المساكين أو الرجال فإنه يحنث بالواحد لأنه اسم ms3371 جنس كما
~~في الواقعات.
# مطلب: الجمع المضاف كالمنكر، بخلاف المعرف بأل وما مر عن الواقعات في
~~إخوة فلان صريح في أن الجمع المضاف كالمنكر، وسيأتي في آخر باب اليمين
~~بالاكل والشرب والكلام تمام تحقيق المعرف والمنكر والمضاف. وتحرير جواب هذه
~~الحادثة. قال في البحر: لكن قال في القنية: ان أحسنت إلى أقربائك فأنت
~~طالق، فأحسنت إلى واحد منهم يحنث، ولا يراد الجمع في عرفنا اه‍. فيحتاج إلى
~~الفرق إلا أن يدعى ان في العرف فرقا اه‍.
# قلت: لا يخفى ان العرف الآن، عدم التفرقة بين إخوة فلان وأقربائك وأولاد
~~زوجته ونحوه من الجمع المضاف في أنه يراد به الجنس الصادق بالواحد والأكثر
~~فينبغي الحنث في الحادثة المذكورة.
# مطلب: كل حل عليه حرام قوله: (كل حل الخ) قال في الهداية: ولو قال كل حل
~~على حرام فهو على الطعام والشراب، الواحد فبقيت اليمين على الجمع، كمن حلف
~~لا يأكل ثلاثة أرغفة من هذا الحب وليس فيه إلا رغيف واحد وهو لا يعلم لا
~~يحنث، بحر عن الواقعات. قوله: (قلت الخ) البحث لصاحب البحر في الباب الآتي،
~~وقوله: وبه علم أي بما ذكره من مسألة الاخوة فإنه جمع ليس فيه الألف واللام
~~بل هو مضاف مثل أولاد زوجته، فحيث كان عالما بتعددهم لا يحنث إلا بالجمع
~~كما في لا أكلم رجالا أو نساء، بخلاف ما فيه الألف واللام مثل لا أكلم
~~الفقراء أو المساكين أو الرجال فإنه يحنث بالواحد لأنه اسم جنس كما في
~~الواقعات.
# مطلب: الجمع المضاف كالمنكر، بخلاف المعرف بأل وما مر عن الواقعات في
~~إخوة فلان صريح في أن الجمع المضاف كالمنكر، وسيأتي في آخر باب اليمين
~~بالاكل والشرب والكلام تمام تحقيق المعرف والمنكر المضاف، وتحرير جواب هذه
~~الحادثة، قال في البحر: لكن قال في القنية: إن أحسنت إلى أقربائك فأنت
~~طالق، فأحسنت إلى واحد منهم يحنث، ولا يراد الجمع في عرفنا اه‍، فيحتاج إلى
~~الفرق إلا أن يدعي أن في العرف فرقا اه‍.
# قلت: لا يخفي أن العرف ms3372 الآن عدم التفرقة بين إخوة فلان وأقربائك وأولاد
~~زوجته ونحوه من الجمع المضاف في أنه يراد به الجنس الصادق بالواحد والأكثر،
~~فينبغي الحنث في الحادثة المذكورة.
# مطلب: كل حل عليه حرام قوله: (كل حل الخ) قال في الهداية: ولو قال كل حل
~~علي حرام فهو على الطعام والشراب، PageV04P035
# إلا أن ينوي غير ذلك، والقياس أن يحنثكما فرغ لأنه باشر فعلا مباحا وهو
~~التنفس ونحوه، وهذا قول زفر وجه الاستحسان المقصود وهو البر لا يحصل مع
~~اعتبار العموم، فينصرف إلى الطعام والشراب للعرف فإنه يستعمل فيما يتناول
~~عادة، ولا يتناول المرأة إلا بالنية لاسقاط اعتبار العموم، وإذا نواها كان
~~إيلاء، ولا يصرف اليمين عن المأكول والمشروب، وهذا كله جواب ظاهر الرواية،
~~ومشايخنا قالوا: يقصر به الطلاق من غير نية لغلبة الاستعمال، وعليه الفتوى
~~اه‍.
# قلت: ومقتضى قوله فإنه يستعمل فيما يتناول عادة، أن العر ف كان أولا في
~~استعماله في الطعام أو الشرب ثم تغير ذلك إلى عرف آخر وغلب استعماله في
~~الطلاق ثم إن ما ذكروه هنا لا ينافي ما ذكره في الايلاء من التفصيل بين نية
~~تحريم المرأة أو الظهار أو الكذب أو الطلاق لان ذاك في أنت علي حرام، وما
~~هنا في التحريم باللفظ العام، والفتوى على قول المتأخرين بانصرافه إلى
~~الطلاق البائن عاما أو خاصا كما ذكرناه هناك. قوله: (زاد الكمال الخ) لا
~~محل لذكر هذا هنا، لان مراد الكمال أن هذا يراد به الطلاق فقط بحسب العرف
~~كما يأتي. قوله: (ولكن الفتوى في زماننا) أي الزمان المتأخر عن زمان
~~المتقدمين. وتوقف البزدوي في مبسوطه في كون عرف الناس إرادة الطلاق به،
~~فالاحتياط أن لا يخالف المتقدمين.
# مطلب: تعارفوا: الحرام يلزمني والطلاق يلزمني قال في الفتح: واعلم أن مثل
~~هذا اللفظ لم يتعارف في ديارنا، بل المتعارف فيه حرام علي كلامك نحوه كأكل
~~كذا ولبسه دون الصيغة العامة. وتعارفوا أيضا: الحرام يلزمني، وشك في أنهم
~~يريدون الطلاق معلقا، فإنهم يذكرون بعده لا أفعل كذا ولأفعلن، وهو مثل ms3373
~~تعارفهم: الطلاق يلزمني لا أفعل كذا، فإنه يراد به إن فعلت كذا فهي طالق،
~~ويجب إمضاؤه عليهم.
# والحاصل أن المعتبر انصراف (1) هذه الألفاظ عربية أو فارسية إلى معنى بلا
~~نية التعارف فيه، فإن لم يتعارف سئل عن نيته وفيما ينصرف بلا نية لو قال
~~أردت غيره لا يصدقه القاضي، وفيما بينه وبين الله تعالى هو المصدق اه‍
~~وأقره في البحر والنهر والمقدسي والشرنبلالي غيرهم، وتقدم تمام الكلام على
~~ذلك في الطلاق قوله (ولو له أكثر بن جميعا) في هذه المسألة كلام طويل
~~قدمناه في باب طلاق غير المدخول بها وفي باب الايلاء: والذي حررناه هناك
~~أنه لا خلاف في أن أنت علي حرام يخص المخاطبة، وفي كل حل علي حرام يعم
~~الزوجات الأربع لصريح أداة العموم الاستغراقي، وفي امرأتي حرام أو طالق يقع
~~على واحدة منهن، وإنما الخلاف في نحو حلال الله أو حلال المسلمين، فقيل يقع
~~على واحدة غير معينة نظرا إلى صورة أفراده، والأشبه أنه يعم الكل، فافهم.
~~قوله: (وإن لم تكن له امرأة الخ) قال في الظهيرية: وإن قال لم أنو الطلاق
~~لا يصدق قضاء
# PageV04P036
# لأنه صار طلاقا عرفا. ثم قال: إن حلف به، إن كان فعل كذا وقد كان فعل له
~~امرأة واحدة أو أكثر بنى جميعا وإن لم تكن له امرأة لا يلزمه شئ لأنه جعل
~~يمينا بالطلاق، ولو جعلناه يمينا بالله تعالى فهو غموس، وإن حلف بهذا على
~~أمر في المستقبل ففعل ذلك وليس له امرأة كان عليه الكفارة، لان تحريم
~~الحلال يمين اه‍.
# وحاصله أنه إذا لم تكن له امرأة وحلف على ماض كذبا لا يلزمه شئ، لأنه جعل
~~طلاقا على المفتي به فيلغو لعدم الزوجة، ولو جعل يمينا بالله تعالى فغموس،
~~لأنه كناية عن الحلف بالله تعالى كما مر في هو يهودي أنه كناية، وأن لم
~~يعقل وجهها فعلى الوجهين لا يلزمه شئ سوى الاستغفار، وقيل إن قوله ولو جعل
~~يمينا بالله تعالى: أي بناء على ظاهر الرواية من حمله على الطعام ms3374 والشراب،
~~وفيه نظر لأنه إذا قال: إن كنت فعلت كذا فكل حل علي حرام، يصير بمعنى إن
~~كنت فعلته فوالله لا آكل ولا أشرب، فإذا كان قد فعل انعقدت يمينه على عدم
~~الأكل والشرب فيكفر بأكله أو شربه فلا تكون لغوا، فافهم. وعلى هذا فما في
~~النهاية عن النوازل من أنه إن لم تكن له امرأة تجب عليه الكفارة محمول على
~~أنه جعل يمينا بالله تعالى مع كون الحلف على مستقبل، وإلا كان غموسا فلا
~~تلزمه الكفارة، وأما قوله في البحر معناه: إذا أكل أو شرب لانصرافه عند عدم
~~الزوجة إلى الطعام والشراب لا كما يفهم من ظاهر العبارة اه‍. ففيه نظر، بل
~~هو محمول على ما يفهم من ظاهر العبارة وهو وجوب الكفارة وإن لم يأكل ولم
~~يشرب بناء على ما قلنا وإلا ورد عليه ما ذكرناه من النظر السابق، ويؤيده أن
~~انصرافه إلى الطعام والشراب كان في العرف السابق ثم تغير ذلك العرف وصار
~~مصروفا إلى الطلاق كما مر، فبعد ما صار حقيقة عرفية في الطلاق لا يصح حمله
~~على العرف المهجور بل يبقى مرادا به الطلاق، غير أنه إذا لم تكن له امرأة
~~يبقى مرادا به الطلاق فيلغوا ويجعل يمينا بالله تعالى، فتجب به الكفارة إن
~~لم يكن غموسا، فالترديد في كلام الظهيرية مبني على قولين بدليل ما في
~~البزازية حيث قال: وفي المواضع التي يقع الطلاق بلفظ الحرام إن لم تكن له
~~امرأة إن حنث لزمت الكفارة، والنسفي؟ على أنه لا تلزمه اه‍. فما قاله
~~النسفي مبني على أنه يبقى مرادا به الطلاق، وظاهر كلامهم ترجيح خلافه،
~~فاغتنم تحقيق هذا المقام فإنه من منح الملك السلام. قوله:
# (سواء نكح بعده أو لا) هو ما عليه الفتوى كما يأتي. قوله: (فيكفر بأكله
~~أو شربه) مبني على ما فسر به في البحر عبارة النوازل، وقد علمت ما فيه،
~~والصواب أن يقول: فيكفر بحنثه: أي بفعله المحلوف عليه، كأن قال إن دخلت
~~الدار فكل حل علي حرام ثم دخلها ms3375 يلزمه كفارة اليمين، لأنها يمين منعقدة على
~~عدم الدخول في المستقبل لا على عدم الأكل والشرب حتى لو أكل أو شرب قبل
~~الدخول أو بعده لا يلزمه شئ. قوله: (ولو بالله علي ماض) لفظ بالله سبق قلم:
~~أي ولو كانت يمينه على ماض، كما إذا قال إن كنت فعلت كذا فكل حل علي حرام
~~وكان عالما بأنه فعله فهي غموس إن جعلت يمينا بالله تعالى فلا تلزمه كفارة،
~~وقوله: أو لغو أي إن جعلت يمينا بالطلاق كما قاله النسفي. وظاهر ما مر عن
~~الظهيرية من قوله لأنه جعل يمينا بالطلاق اعتماد الأول، وهو ظاهر ما قدمناه
~~أيضا عن البزازية، وكذا ما يأتي قريبا.
# وبما قررناه علم أن ما ذكره الشارح من قوله فغموس أو لغو هو حاصل ما
~~قدمناه عن PageV04P037
# الظهيرية فليس في كلامه خلل سوى زيادة لفظ بالله فافهم. قوله: (ولو له
~~امرأة وقتها الخ) مقابل قول المصنف وإن لم تكن له امرأة. قال في الظهيرية:
~~وإن حلف بهذا على أمر في المستقبل ففعل ذلك وليس له امرأة كان عليها
~~الكفارة، لان تحريم الحلال يمين، وإن كان له امرأة وقت اليمين فماتت قبل
~~الشرط أو بانت لا إلى عدة ثم باشر الشرط لا تلزمه الكفارة، لان يمينه انصرف
~~إلى الطلاق وقت وجودها، وإن لم تكن له امرأة وقت اليمين ثم تزوج امرأة ثم
~~باشر الشرط، اختلفوا فيه. قال الفقيه أبو جعفر: تبين المتزوجة. وقال غيره:
~~لا تبين، وبه أخذ القفيه أبو الليث، وعليه الفتوى لان يمينه جعل يمينا
~~بالله تعالى وقت وجودها فلا يكون طلاقا بعد ذلك اه‍، ومثله في الخانية. وفي
~~عبارة البزازية: في هذه المسائل خلل نبهنا عليه في باب الايلاء. قوله:
~~(فأكل) صوابه فباشر الشرط كما في عبارة الظهيرية وغيرها، وذلك كدخول الدار
~~مثلا، ولا نظر فيه للاكل وعدمه كما علمت. قوله: (وقد مر في مطلب في
~~الايلاء) ما مر هناك فيه خلل تابع فيه البزازية كما أوضحناه هناك.
# مطلب: أحكام النذر قوله: (ومن نذر نذرا ms3376 مطلقا) أي غير معلق بشرط مثل لله
~~علي صوم سنة، فتح، وأفاد أنه يلزمه ولو لم يقصده كما لو أراد أن يقول كلاما
~~فجرى على لسانه النذر، لان هزل النذر كالجد كالطلاق كما في صيام الفتح،
~~وكما لو أراد أن يقول لله علي صوم يوم فجرى على لسانه صوم شهر كما في صيام
~~البحر عن الولوالجية.
# واعلم أن النذر قربة مشروعة، أما كونه قربة فلما يلازمه من القرب كالصلاة
~~والصوم والحج والعتق ونحوها، وأما شرعيته فللأوامر الواردة بإيفائه، وتمامه
~~في الاختيار.
# قلت: وإنما ذكروا النذر في الايمان لما يأتي في أنه قال علي نذر ولا نية
~~له لزمه كفارة، ومر في آخر كتاب الصيام أنه لو نذر صوما، فإن لم ينو شيئا
~~أو نوى النذر فقط نوى النذر وأن لا يكون يمينا كان نذرا فقط وإن نوى
~~اليمين، وأن لا يكون نذرا كان يمينا وعليه كفارة إن أفطر، وإن نواهما أو
~~نوى اليمين كان نذرا ويمينا، حتى لو أفطر قضى وكفر، ومر هناك الكلام فيه.
~~قوله: (كما سيصرح به) أي المصنف قريبا، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله
~~تعالى ط. قوله: (وهو عبادة مقصودة) الضمير راجع للنذر، بمعنى المنذور لا
~~للواجب، خلافا لما في البحر. قال في الفتح: مما هو طاعة مقصودة لنفسها، ومن
~~جنسها واجب الخ.
# وفي البدائع: ومن شروطه أن يكون قربة مقصودة فلا يصح النذر بعيادة
~~المريض، وتشييع الجنازة، والوضوء والاغتسال، ودخول المسجد، ومس المصحف،
~~والاذان، وبناء الرباطات والمساجد وغير ذلك، وإن كانت قربا إلا أنها غير
~~مقصودة اه‍. فهذا صريح في أن الشرط كون المنذر نفسه عبادة مقصودة لا ما كان
~~من جنسه، ولذا صححوا النذر بالوقف، لان من جنسه واجبا وهي بناء مسجد
~~للمسلمين كما يأتي مع أنك علمت أن بناء المساجد غير مقصود لذاته. قوله:
# (خرج الوضوء) لأنه عبادة ليست مقصودة لذاتها، وإنما هو شرط لعبادة مقصودة
~~وهي الصلاة.
# ط عن المنح. قوله: (وتكفين الميت) لأنه ليس عبادة مقصودة، بل هو لأجل صحة
~~الصلاة ms3377 عليه، PageV04P038
# لان ستره شرط صحتها ط. قوله: (ووجد الشرط) معطوف على قوله: وكان من جنسه
~~عبادة وهذا إن كان معلقا بشرط وإلا لزم في الحال، والمراد الشرط الذي يريد
~~كونه كما يأتي تصحيحه. قوله:
# (لزم الناذر) أي لزمه الوفاء به، والمراد أن يلزمه الوفاء بأصل القربة
~~التي التزمها لا بكل وصف التزمه، لأنه لو عين درهما أو فقيرا أو مكانا
~~للتصدق أو للصلاة فالتعيين ليس بلازم. بحر. وتحقيقه في المنح. قوله:
~~(الحديث الخ) قال في الفتح: هو حديث غريب إلا أنه مستغنى عنه، ففي لزوم
~~المنذور الكتاب والسنة والاجماع قال الله تعالى: * (وليوفوا نذورهم) *
~~(الحج: 92) وصرح المصنف أي صاحب الهداية في كتاب الصوم بأنه واجب للآية،
~~وتقدم الاعتراض بأنها توجب الافتراض للقطعية، والجواب بأنها مؤولة إذ خص
~~منها النذر بالمعصية وما ليس من جنسه واجب فلم تكن قطعية الدلالة، ومن قال
~~من المتأخرين بافتراضه استدل بالاجماع على وجوب الايفاء به اه‍. ملخصا، وفي
~~الشرنبلالية عن البرهان أنه: أي الافتراض هو الأظهر. قوله: (لوجوب العتق)
~~ترك ذكر الواجب من الصلاة والصوم والصدقة لظهوره ط. قوله: (والمشي للحج)
~~المراد الحج ماشيا، وإلا فالمشي ليس عبادة مقصودة اه‍ ح. وفيه أن المشروط
~~كونه عبادة مقصودة هو المنذور لا ما كان من جنسه كما قدمناه، وسيأتي في باب
~~اليمين في البيع أنه لو قال علي المشي إلى بيت الله أو الكعبة يلزمه حج أو
~~عمرة، وسنذكر أن هذا استحسان. والقياس أن لا يجب به شئ لأنه ليس بقرية،
~~تأمل.
# قوله: (والقعدة الأخيرة الخ) كذا ذكره في اعتكاف البحر، أورده عليه أن
~~التشبيه إن كان في خصوص القعدة فهو غير لازم في الاعتكاف لجواز الوقوف في
~~مدته وإن كان في مطلق الكينونة، فلم خص التشبيه بالعقدة مع أن الركوع
~~كذلك؟.
# والجواب: اختيار الأول، والغالب في الاعتكاف القعود، وذكر في اعتكاف
~~المعراج، قلنا:
# بل من جنسه واجب لله تعالى وهو اللبث بعرفة وهو الوقوف، والنذر الشئ إنما
~~يصح إذا كان من جنسه واجب أو مشتملا على ms3378 الواجب، وهذا كذلك لان الاعتكاف
~~يشمل على الصوم، ومن جنس الصوم واجب وإن لم يكن من جنس اللبث واجب، وتعقبه
~~في الفتح في باب اليمين في الحج والصوم بأن وجوب الصوم فرع وجوب الاعتكاف
~~بالنذر، والكلام الآن في صحة وجوب المتبوع، فكيف يستدل على لزومه بلزومه،
~~ولزوم الشرط فرع لزوم المشرط، ثم قد يقال: تحقق الاجماع على لزوم الاعتكاف
~~بالنذر موجب إهدار اشتراط وجود واجب من جنسه اه‍: أي فهو خارج عن الأصل.
~~قوله: ووقف مسجد) أي في كل بلدة على الظاهر ط. قوله: (وإلا) وإن لم يفعل
~~الامام فعلى المسلمين. قوله: (ما ليس من جنسه فرض) هذا هو الذي وعد بذكره.
~~قال المصنف في شرحه: وهذا يثبت أن المراد بالواجب في قولهم من جنسه واجب
~~الفر ض، وبه صرح شيخنا في بحره الخ. ويأتي تمام الكلام عليه قوله: (كعيادة
~~مريض) هذا يفيد أن مرادهم بالفرض هنا فرض العين دون ما يشمل فرض الكفاية
~~اه‍ ح. أي فإن هذه فرض كفاية كما في مقدمة أبي الليث، فافهم، PageV04P039
# وقدمنا عن البدائع خروج هذه المذكرات بقوله: عبادة مقصودة على أنه يرد
~~عليه دخول المسجد للطواف، ولصلاة الجمعة إذا كان الامام فيه فإن الدخول
~~حينئذ فرض لكنه ليس مقصودا لذاته، وكذا عيادة الوالدين إذا احتاجا إليه لان
~~برهما فرض، وقدمنا أن المشروط كونه عبادة مقصودة هو المنذور. قوله: (ولو
~~مسجد الرسول (ص)) الأولى ذكر مسجد مكة لأنه المتوهم ط. قوله: (وهذا هو
~~الضابط) الإشارة إلى ما ذكره من أن ما ليس من جنسه فرض لا يلزم. وعبارة
~~الدرر: المنذور إذا كان له أصل في الفروض لزم الناذر كالصوم والصلاة
~~والصدقة والاعتكاف، وما لا أصل له في الفروض فلا يلزم الناذر كعبادة
~~المريض، وتشييع الجنازة، ودخول المسجد، وبناء القنطرة، والرباط، والسقاية
~~ونحوها، وهذا هو الأصل الكلي، قوله: (فزاد) أي على الشرطين المارين في
~~المتن. قوله: (أن لا يكون معصية لذاته) قال في الفتح: وأما كون المنذور
~~معصية يمنع انعقاد النذر فيجب أن يكون معناه ms3379 إذا كان حراما لعينه أو ليس
~~فيه جهة قربة، فإن المذهب أن نذر صوم يوم العيد ينعقد، ويجب الوفاء بصوم
~~يوم غيره ولو صامه خرج عن العهدة، ثم قال بعد ذلك: قال الطحاوي: إذا أضاف
~~النذر إلى المعاصي كلله علي أن أقتل فلانا كان يمينا ولزمته الكفارة بالحنث
~~اه‍.
# قلت: وحاصله أن الشرط كونه عبادة، فيعلم منه أنه لو كان معصية لم يصح،
~~فهذا ليس شرطا خارجا عما مر، لكن صرح به مستقلا لبيان أن ما كان فيه جهة
~~العبادة يصح النذر به لما مر من أنه يلزم الوفاء بالنذر من حيث هو قربة لا
~~بكل وصف التزمه به، فصلح التزام الصوم من حيث هو صوم مع إلغاء كونه في يوم
~~العيد، ولذا قال في الفتح: إن قلت من شروط النذر كونه النذر بغير معصية،
~~فكيف قال أبو يوسف: إذا نذر ركعتين بلا وضوء يصح نذره خلافا لمحمد.
# فالجواب أن أبا يوسف صححه بوضوء، لأنه حين نذر ركعتين لزمتاه بوضوء، لان
~~التزام المشروط التزام الشرط، فقوله بعده: بغير وضوء لغو لا يؤثر، ونظيره
~~إذا نذر بلا قراءة ألزمناه ركعتين بقراءة أو نذر أن يصلي ركعة واحدة
~~ألزمناه ركعتين أو ثلاثة ألزمناه بأربع اه‍. وتمامه فيه.
# قوله: (لأنه لغيره) أي لان كونه معصية لغيره وهو الاعراض عن ضيافة الحق
~~تعالى. قوله: (وأن لا يكون واجبا عليه قبل النذر) في أضحية البدائع: لو نذر
~~أن يضحي شاة، وذلك في أيام النحر، وهو موسر فعليه أن يضحي بشاتين عندنا شاة
~~للنذر وشاة بإيجاب الشرع ابتداء، إلا إذا عني به الاخبار عن الواجب عليه،
~~فلا يلزمه إلا واحدة، ولو قبل أيام النحر لزمه شاتان، بلا خلاف، لان الصيغة
~~لا تحتمل الاخبار عن الواجب، إذ لا وجوب قبل الوقت، وكذا لو كان معسرا ثم
~~أيسر في أيام النحر لزمه شاتان اه‍.
# والحاصل أن نذر الأضحية صحيح، لكنه ينصرف إلى شاة أخرى غير الواجبة عليه
~~ابتداء بإيجاب الشرع، إلا إذا قصد الاخبار عن الواجب عليه، وكان ms3380 في أيامها،
~~مثله ما لو نذر الحج لان الأضحية والحج قد يكونان غير واجبين، بخلاف حجة
~~الاسلام فإنها نفس الواجب عليه لأنها اسم لفريضة العمر كصوم رمضان وصلاة
~~الظهر فلا يصح النذر بها، بخلاف ما قد يكون تطوعا واجبا PageV04P040
# كالصلاة والصوم كما سنحققه في الأضحية إن شاء الله تعالى. قوله: (أو ملكا
~~لغيره) فإن قيل: إن النذر به معصية فيغني عنه ما مر. قلنا: إنه ليس معصية
~~لذاته، وإنما هو لحق الغير. إفادة في البحر، لكنه خارج بكونه لا يملكه،
~~فيشمل الزائد، على ما يملكه وما لا ملك له فيه أصلا كهذا.
# وفي البحر عن الخلاصة: لقال: لله علي أن أهدي هذه الشاة وهي ملك الغير لا
~~يصح النذر، بخلاف قوله: لأهدين، ولو نوى اليمين كان يمينا اه‍. قال في
~~النهر: والفرق بين التأكيد وعدمه مما لا أثر له يظهر في صحة النذر وعدمه،
~~ثم على الصحة هل تلزمه قيمتها أو يتوقف الحال إلى ملكها؟ محل تردد اه‍.
# قلت: الظاهر الثاني، لان الهدي اسم لما يهدي إلى الحرم، فإذا صح نذره
~~توقف إلى ملكها ليمكن إهداؤها. تأمل ويظهر لي أن قوله: لأهدين يمين لا نذر،
~~وقوله: ولو نوى اليمين كان يمينا راجع المسألة الأولى، فإن تم هذا اتضح
~~الفرق، فتأمل. قوله: (لزمه المائة فقط) سيذكر الشارح وجهه. قوله: (قلت
~~ويزداد الخ) ذكر هذا الشرط صاحب البحر في باب الاعتكاف، وعزا الفرع المذكور
~~إلى الولوالجية. قال ط: وبه صارت الشروط سبعة، ما في المتن وهذه الخمسة،
~~لكن اشتراط أن لا يكون أكثر مما يملك وأن لا يكون ملك الغير خاصا ببعض صور
~~النذر، قوله:
# (مستحيل الكون) يشمل الاستحالة الشرعية لما في الاختيار: لو نذرت صوم
~~أيام حيضها، أو قالت لله علي أن أصوم غدا فحاضت فهو باطل عند محمد وزفر،
~~لأنها أضافت الصوم إلى وقت لا يتصور فيه. وقال أبو يوسف: تقضي في المسألة
~~الثانية، لان الايجاب صدر صحيحا في حال لا ينافي الصوم ولا إضافة إلى زمان
~~ينافيه، إذ الصوم ms3381 يتصور فيه والعجز بعارض محتمل كالمريض فتقضيه كما إذا
~~نذرت صوم شهر يلزمها قضاء أيام حيضها، لأنه يجوز خلو الشهر عن الحيض فيصح
~~الايجاب، وتمامه فيه. قوله: (وفي القنية الخ) عبارتها كما في البحر: نذر أن
~~يتصدق بدينار على الأغنياء ينبغي أن لا يصح.
# قلت: وينبغي أن يصح إذا نوى أبناء السبيل لأنهم محل الزكاة اه‍.
# قلت: ولعل وجه عدم الصحة في الأول عدم كونها قربة أو مستحيلة الكون (1)
~~لعدم تحققها، لأنها للغني هبة كما أن الهبة للفقير صدقة. قوله: (ولو نذر
~~التسبيحات) لعل مراده التسبيح والتحميد والتكبير ثلاثا والثلاثين في كل،
~~وأطلق على الجميع تسبيحا تغليبا لكونه سابقا، وفيه إشارة إلى أنه ليس من
~~جنسها واجب ولا فرض، وفيه أن تكبير التشريق واجب على المفتي به، وكذا
~~تكبيرة الاحرام وتكبيرات العيدين، فينبغي صحة النذر به بناء على أن المراد
~~بالواجب هو المصطلح ط.
# PageV04P041
# قلت: لكن ما ذكره الشارح ليس عبارة القنية وعبارتها كما في البحر، ولو
~~نذر أن يقول دعاء كذا في دبر كل صلاة عشر مرات لم يصح. قوله: (لم يلزمه)
~~وكذا لو نذر قراءة القرآن، وعلله القهستاني في باب الاعتكاف بأنها الصلاة.
~~في الخانية: ولو قال: علي الطواف بالبيت السعي بين الصفا والمروة، أو علي
~~أن أقرأ القرآن إن فعلت كذا لا يلزمه شئ اه‍.
# قلت: وهو مشكل، فإن القراءة عبادة مقصودة ومن جنسها واجب، وكذا الطواف
~~فإنه عبادة مقصودة أيضا. ثم رأيت في لباب المناسك قال في باب أنواع
~~الأطوفة: الخامس طواف الندر وهو واجب ولا يختص بوقت فهذا صريح في صحة النذر
~~به. قوله: (لزمه) لان من جنسه فرضا وهو الصلاة عليه (ص) مرة واحدة في
~~العمر، وتجب كلما ذكر، وإنما هي فرض عملي، قال ح: ومنه يعلم أنه لا يشترط
~~كون الفرض قطعيا ط. قوله: (وقيل لا) لعل وجهه اشتراطه كونه الفرض قطعيا ح.
# قوله: (ثم أن المعلق إلخ) أعلم أن المذكور في كتب ظاهر الرواية أن المعلق
~~يجب الوفاء به مطلقا: أي سواء ms3382 كان الشرط مما يراد كونه: أي يطلب حصوله كإن
~~شفى الله مريضي أو لا، كإن كلمت زيدا أو دخلت الدار فكذا، وهو المسمى عند
~~الشافعية نذر اللجاج، وروي عن أبي حنيفة التفصيل المذكور هنا، وأنه راجع
~~إليه قبل موته بسبعة أيام وفي الهداية: إنه قول محمد وهو الصحيح اه‍، ومشى
~~عليه أصحاب المتون كالمختار والمجمع ومختصر النقابة والملتقى وغيرها، وهو
~~مذهب الشافعي، وذكر في الفتح أنه المروي في النوادر وأنه مختار المحققين،
~~وقد انعكس الامر على صاحب البحر، فظن أن هذا له لا أصل في الرواية وأن
~~رواية النوادر أنه مخير فيهما مطلقا، وأن في الخلاصة قال: وبه يفتي، وقد
~~علمت أن المروي في النوادر هو التفصيل المذكور، ذكر في النهر أن الذي في
~~الخلاصة هو التعليق بما لا يراد كونه فالاطلاق ممنوع اه‍.
# والحاصل: أنه ليس في المسألة سوى قولين: الأول ظاهر الرواية عدم التخيير
~~أصلا. والثاني التفصيل المذكور. وأما ما توهمه في البحر من القول الثالث هو
~~التخيير مطلقا وأنه المفتي به فلا أصل له، كما أوضحه العلامة الشرنبلالي في
~~رسالته المسماة تحفة التحرير، فافهم. قوله: (بشرط يريده الخ) انظر لو كان
~~فاسقا يريد شرطا هو معصية فعلق عليه كما في قول الشاعر:
# علي إذا ما زرت ليلي بخفية زيارة بيت الله رجلان حافيا فهل يقال: إذا
~~باشر الشرط يجب عليه المعلق أم لا؟ ويظهر لي الوجوب لان المنذور طاعة وقد
~~علق وجوبها على شرط، فإذا حصل الشرط لزمته، وإن كان الشرط معصية يحرم
~~فعلها، لأن هذه الطاعة غير حاملة على مباشرة المعصية بل بالعكس، وتعريف
~~النذر صادق عليه ولذا صح النذر في قوله: إن زنيت بفلانة لكنه بتخير بينه
~~وبين كفارة اليمين، لأنه إذا كان لا يريده يصير فيه معنى اليمين فيتخير كما
~~يأتي تقريره، بخلاف ما إذا كان يريده لفوات معنى اليمين فينبغي الجزم بلزوم
~~المنذور فيه وإن لم أره صريحا، فافهم. قوله: (لأنه نذر بظاهره الخ) لأنه
~~قصد به المنع عن إيجاد الشرط فيميل إلى ms3383 أي الجهتين شاء، بخلاف ما إذا علق
~~بشرط يريد ثبوته، لان معنى اليمين وهو PageV04P042
# قصد المنع غير موجود فيه، لان قصده إظهار الرغبة فيما جعل شرطا. درر.
~~قوله: (فيخير ضرورة) جواب عن قول صدر الشريعة.
# أقول: إن كان الشرط حراما كإن زنيت ينبغي أن لا يتخير، لان التخيير تخفيف
~~والحرام لا يوجب التخفيف. قال في الدرر: أقول ليس الموجب للتخفيف هو الحرام
~~بل وجود دليل التخفيف، لان اللفظ لما كان نذرا من وجه يمينا من وجه لزم أن
~~يعمل بمقتضى الوجهين، ولم يجز إهدار أحدهما، فلزم التخيير الموجب للتخفيف
~~بالضرورة، فتدبر اه‍. قوله: (فلا يجبره القاضي) لان العبد لم يثبت له حق
~~العتق عليه، لان ذلك بمنزلة ما لو حلف بالله تعالى ليعتقنه ليس له إجباره
~~على أن يبر يمينه، لان ذلك مجرد حق الله تعالى. قوله: (نذر أن يذبح ولده
~~الخ) المسألة منصوصة في كافي الحاكم الشهيد وغيره، وفي شرح المجمع وشرح درر
~~البحار أنه يجب به ذبح كبش في الحرم أو في أيام النحر في غير الحرم، وأنه
~~يشترط لصحة النذر به في عامة الروايات أن يقول في النذر عند مقام إبراهيم
~~أو بمكة. وفي رواية عنه: لا يشترط، وفي الاختيار: ولو نذر ذبح ولده أو نحره
~~لزمه ذبح شاة عند أبي حنيفة ومحمد، وكذا النذر بذبح نفسه أو عبده عند محمد،
~~وفي الوالد الوالدة عن أبي حنيفة روايتان والأصح عدم الصحة، وقال أبو يوسف
~~وزفر: لا يصح شئ من ذلك لأنه معصية فلا يصح، ولهما في الولد مذهب جماعة من
~~الصحابة كعلي وابن عباس وغيرهما، ومثله لا يعرف قياسا فيكون سماعا، ولان
~~إيجاب ذبح الولد عبارة عن إيجاب ذبح الشاة، حتى لو نذر ذبحه بمكة يجب عليه
~~ذبح الشاة بالحرم.
# بيانه قصة الذبيح، فإن الله تعالى أوجب على الخليل ذبح ولده وأمره بذبح
~~الشاة حيث قال:
# * (قد صدقت الرؤيا) * فيكون كذلك في شريعتنا، أما لقوله تعالى: * (ثم
~~أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا) * أو لان شريعة ms3384 من قبلنا تلزمنا
~~حتى يثبت النسخ، وله نظائر منها أن إيجاب المشي إلى بيت الله تعالى عبارة
~~عن حج أو عمرة، وإيجاب الهدي عبارة عن إيجاب شاة، ومثله كبير، وإذا كان نذر
~~ذبح الولد عبارة عن ذبح الشاة لا يكون معصية بل قربة حتى قال الأسبيجابي
~~وغيره من المشايخ: إن أراد عين الذبح وعرف أنه معصية لا يصح، ونظيره الصوم
~~في حق الشيخ الفاني معصية لافضائه إلى إهلاكه، ويصح نذره بالصوم وعليه
~~الفدية، وجعل ذلك التزاما للفدية، كذا هذا.
# ولمحمد في النفس والعبد أن ولايته عليهما فوق ولايته على ولده، ولأبي
~~حنيفة أن وجوب الشاة على خلاف القياس عرفناه استدلالا بقصة الخليل، وإنما
~~وردت في الولد فيقتصر عليه، ولو نذر بلفظ القتل لا يلزمه شئ بالاجماع، لان
~~النص ورد بلفظ الذبح النحر مثله، ولا كذلك القتل، ولان الذبح والنحر وردا
~~في القرآن على وجه القربة والتعبد، والقتل لم يرد إلا على وجه العقوبة
~~والانتقام والنهي ولأنه لو نذر ذبح الشاة بلفظ القتل لم يصح، فهذا أولى
~~اه‍. قوله: (لغا إجماعا) أي بناء PageV04P043
# على أصح الروايتين كما مر. قوله: (لان الذبح ليس من جنسه فرض الخ) هذا
~~التعليل لصاحب البحر وينافيه ما في الخانية قال: إن برئت من مرضي هذا ذبحت
~~شاة فبرئ لا يلزمه شئ إلا أن يقول: فلله علي أن أذبح شاة اه‍. وهي عبارة
~~متن الدرر، وعللها في شرحه بقوله: لان اللزوم لا يكون إلا بالنذر، والدال
~~عليه الثاني لا الأول اه‍.
# فأفاد أن عدم الصحة لكون الصيغة المذكورة لا تدل على النذر: أي لان قوله:
~~ذبحت شاة وعد لا نذر، ويؤيده ما في البزازية لو قال إن سلم ولدي أصوم ما
~~عشت فهذا وعد، لكن في البزازية أيضا: إن عوفيت صمت كذا لم يجب، ما لم يقل
~~لله علي: وفي الاستحسان: يجب، ولو قال إن فعلت كذا فأنا أحج ففعل يجب عليه
~~الحج اه‍.
# فعلم أن تعليل الدرر مبني على القياس، والاستحسان خلافه، وينافيه أيضا
~~قول المصنف ms3385 علي شاة أذبحها أو عبارة الفتح فعلي بالفاء في جواب الشرط، إذ
~~لا شك أن هذا ليس وعدا، ولا يقال: إنما لم يلزمه شئ لعدم قوله لله علي، لان
~~المصرح به صحة النذر بقوله لله علي حج أو علي حجة، فيتعين حمل ما ذكره
~~المصنف على القول بأنه لا بد من أن يكون من جنسه فرض، وحمل ما في الخانية
~~والدرر من صحة قوله لله علي أن أذبح شاة على القول بأنه يكفي أن يكون من
~~جنسه واجب، وسيأتي في آخر الأضحية عن الخانية: لو نذر عشر أضحيات لزمه
~~ثنتان لمجئ الامر بهما، وفي شرح الوهبانية: الأصح وجوب الكل لإيجابه ما لله
~~من جنسه إيجاب، ونقل الشارح هناك عن المصنف أن مفاده لزوم النذر بما من
~~جنسه واجب اعتقادي أو اصطلاحي اه‍. ويؤيده أيضا ما قدمناه عن البدائع، وبه
~~يعلم أن الأصح أن المراد بالواجب ما يشمل الفرض والواجب الاصطلاحي لا خصوص
~~الفرض فقط. قوله: (فتح وبحر) يوهم أنه في الفتح ذكر هذا التعليل، مع أن
~~المذكور فيه عبارة المتن فقط، وكذلك في البحر معزيا إلى مجموع النوازل.
~~قوله: (ففي متن الدرر تناقض) أي حيث صرح أولا بأنه يشترط في النذر أن يكون
~~به أصل في الفروض، ونص ثانيا على صحة النذر بقوله لله علي أن أذبح شاة، مع
~~أن النذر ليس له أصل في الفروض، بل في الواجبات. وأجاب ط:
# بأن مراده بالفرض ما يعم الواجب بأن يراده به اللازم فلا تناقض. قوله:
~~(كذا في مجموع النوازل) الإشارة إلى ما في المتن من قوله: ولو قال إن برئت
~~إلى قوله: جاز. قوله: (ووجهه يخفى) و هو أن السبع تقوم مقامه في الضحايا
~~والهداية ط.
# مطلب: النذر غير المعلق لا يختص بزمان ومكان ودرهم وفقير قوله: (لما تقرر
~~في كتاب الصوم) أي في آخر قبيل باب الاعتكاف وعبارته هناك مع المتن والنذر
~~من اعتكاف أو حج أو صلاة أو صيام أو غيرها غير المعلق لو معينا لا يختص
~~بزمان ومكان ms3386 PageV04P044
# ودرهم وفقير، فلو نذر التصدق يوم الجمعة بمكة بهذا الدرهم على فلان فخالف
~~جاز، وكذا لو عجل قبله، فلو عين شهرا للاعتكاف أو للصوم فعجل قبله عنه صح،
~~وكذا لو نذر أن يحج سنة كذا فحج سنة قبلها صح أو صلاة في يوم كذا فصلاها
~~قبله، لأنه تعجيل بعد وجود السبب، وهو النذر فيلغو التعيين، بخلاف النذر
~~العلق، فإنه لا يجوز تعجيله قبل وجود الشرط اه‍.
# قلت: وقدمنا هناك الفرق، وهو أن المعلق على شرط لا ينعقد سببا للحال كما
~~تقرر في الأصول، بل عند وجود شرطه، فلو جاز تعجيله لزم وقوعه قبل سببه فلا
~~يصح، ويظهر من هذا أن المعلق يتعين فيه الزمان بالنظر إلى التعجيل، أما
~~تأخيره فالظاهر ه جائز إذ لا محذور فيه، وكذا يظهر منه أنه لا يتعين فيه
~~المكان والدرهم والفقير، لان التعليق إنما أثر في انعقاد السببية فقط، فلذا
~~امتنع فيه التعجيل، وتعين فيه الوقت، أما المكان والدرهم والفقير فهي باقية
~~على الأصل من عدم التعيين، ولذا اقتصر الشارح في بيان المخالفة على التعجيل
~~فقط حيث قال: فإنه لا يجوز تعجيله فتدبر.
# قلت: وكما لا يتعين الفقير لا يتعين عدده، ففي الخانية: إن زوجت بنتي
~~فألف درهم من مالي صدقة لكل مسكين درهم فزوج ودفع الألف إلى مسكين جملة
~~جاز.
# (تنبيه): إنما لم يختص في النذر بزمان ونحوه، خلافا لزفر، لان لزوم ما
~~التزمه باعتبار ما هو قربة لا باعتبارات أخر لا دخل لها في صيرورته قربة
~~كما مر. قال في الفتح: وكذا إذا نذر ركعتين في المسجد الحرام فأداها في أقل
~~شرفا منه أو فيما لا شرف له أجزأه، خلافا لزفر، لان المعروف من الشرع أن
~~التزامه بما هو قربة موجب، ولم يثبت من الشرع اعتبار تخصيص العبد العبادة
~~بالمكان، بل إنما عرف ذلك لله تعالى، وتمامه فيه.
# قلت: وإنما تعين المكان في نذر الهدي الزمان في نذر الأضحية، من كلا
~~منهما اسم خاص معين فالهدي ما يهدي للحرم، والأضحية ما يذبح في ms3387 أيامها حتى
~~لو لم يكن كذلك لم يوجد الاسم، وسنذكر تمام تحقيقه في باب اليمين في البيع
~~إن شاء الله تعالى. قوله: (جاز) أشار إلى أن تعيين ما يشتري به مثل تعيين
~~الزمان والمكان. قوله: (قضاه وحده) أي قضي ذلك اليوم فقط لئلا يقع كل الصوم
~~في غير الوقت كما مر في الصيام. قوله: (وإن قال متتابعا) لان شرط التتابع
~~في شهر بعينه لغو، لأنه متتابع لتتابع الأيام، وأيضا لا يمكن الاستقبال
~~لأنه معين، درر، وأما إذا كان لشهر غير معين فإن شاء تابعه وإن شاء فرقه،
~~إلا إذا شرط التتابع فيلزمه ويستقبل. فتح، أي يستقبل شهرا غيره أفطر يوما
~~ولو من الأيام المنهية كما مر في الصوم، وتقدم هناك تمام الكلام على ما يجب
~~فيه التتابع وما لا يجب، وما يجوز تقديمه أو تأخيره وما لا يجوز تقديمه أو
~~تأخيره وما لا يجوز، فراجعه. قوله: (فأكل لعذر) وكذا لدونه ح. قوله: (فدى)
~~أي لكل يوم نصف صاع من بر أو صاعا من شعير وإن لم يقدر استغفر الله
~~PageV04P045
# تعالى كما مر. قوله: (لزمه ما يملك منها فقط) وإن كان عنده عروض أو خادم
~~يساوي مائة فإنه يبيع ويتصدق، وإن كان يساوي عشرة يتصدق بعشرة، وإن لم يكن
~~شئ فلا شئ عليه، كمن أوجب على نفسه ألف حجة يلزمه بقدر ما عاش في كل سنة
~~حجة، شرنبلالية عن الخانية. وانظر هل يدخل في ذلك الدين كما يدخل في الوصية
~~بثلث ماله؟ ظاهر التعليل: عدم الدخول لان الدين لا يملكه قبل قبضه، إذا
~~قبضه صار ملكا حادثا بعد النذر، وفي الوصية بثلث المال يعتبر ماله عند
~~الموت تأمل. لكن سيأتي في أول الشركة أن الحق كونه مملوكا. قوله: (لم يوجد
~~الخ) أي وشرط صحة النذر أن يكون المنذور ملكا للناذر أو مضافا إلى السبب
~~كقوله إن اشتريتك فلله علي أن أعتقك ط. قوله: (في المساكين صدقه) أي ينفق
~~عليهم، ففي بمعنى على. قوله: (ولم يصح اتفاقا) أما لو كان له مال ms3388 يصح ويكون
~~المراد به جنس مال الزكاة استحسانا: أي جنس كان بلغ نصابا أو لا، عليه دين
~~مستغرق أو لا، وإن لم يجد غيره أمسك منه قدر قوته، فإذا ملك غيره تصدق
~~بقدره: أي بقدر ما أمسك كما سيأتي في متفرقات القضاء إن شاء الله تعالى.
~~وذكر الشارح هناك عن البحر قال: إن فعلت كذا فما أملكه صدقة، فحيلته أن
~~يبيع ملكه من رجل بثوب في منديل، ويقبضه ولم يره ثم يفعل ذلك ثم يرده بخيار
~~الرؤية فلا يلزمه شئ اه‍. قال المقدسي هناك: ومنه ان المعتبر الملك قوله:
~~(فيما مر) أي من قوله: إن النذر غير المعلق لا يختص بشئ. قوله: (ولم يزد
~~عليه) فلو قال نذر حج مثلا لزمه، قوله: (ولو نوى صياما الخ) محترز قوله:
~~ولا نية له، وأشار إلى أنه لو نوى شيئا من حج أو عمر أو غيره فعليه ما نوى
~~كما في كافي الحاكم. قوله: (لزمه ثلاثة أيام) لان إيجاب العبد معتبر بإيجاب
~~الله تعالى. وأدنى ذلك في الصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين. بحر عن
~~الولوالجية. قوله: (ولو صدقة) أي بلا عدد. قوله:
# (كالفطرة) أي لكل مسكين نصف صاع بر، وكذا لو قال: لله علي إطعام مسكين
~~لزمه نصف صاع بر استحسانا، وإن قال: لله علي أن أطعم المساكين على عشرة عند
~~أبي حنيفة. فتح. قوله: (لزمه بقدر عمره) أي لزمه أن يحج بقدر ما يعيش، ومشى
~~في لباب المناسك على أنه يلزمه الكل، وعليه أن يحج بنفسه قدر ما عاش ويجب
~~الايصاء بالبقية، وعزاه القاري في شرحه إلى العيون والخانية والسراجية.
~~قال: وفي النوازل أنه قولهما، والأول قول محمد. وفي الفتح: الحق لزوم الكل
~~اه‍ ملخصا. قوله: (وصل بحلفه) قيد بالوصل لأنه لو فصل لا يفيد، إلا إذا كان
~~لتنفس أ سعال أو نحوه، وعن ابن عباس أنه كان يجوز الاستثناء المنفصل لا ستة
~~أشهر، ويلزمه إخراج العقود كلها عن أن تكون ملزمة، وأن لا يحتاج للمحلل
~~الثاني لان الطلق يستثنى، وفي ms3389 المسألة حكاية الامام مع المنصور ذكرها في
~~الدرر وغيره. قوله: (إن شاء الله) مفعول وصل. قوله: (عبادة) كنذر وإعتاق أو
~~PageV04P046
# معاملة كطلاق وإقرار ط. قوله: (أو النهي) كقوله لوكيله: لا تبع لفلان إن
~~شاء الله ط. قوله: (لم يصح الاستثناء) جواب قوله: ولو بالامر فافهم. أي
~~فللمأمور أن يبيعه، والفرق أن الايجاب يقع ملزما بحيث لا يقدر على إبطاله
~~بعد، فيحتاج إلى الاستثناء حتى لا يلزمه حكم الايجاب، والامر لا يقع لازما
~~فإنه يقدر على إبطاله بعزل المأمور به، فلا يحتاج إلى الاستثناء فيه.
~~ذخيرة. وقدمناه قبيل باب الاستيلاد. قوله: (كما مر في الصوم) من أنه إذا
~~وصل المشيئة بالتلفظ بالنية لا تبطل، لأنها لطلب التوفيق. حموي، وظاهره
~~أنها ليست فيه للاستثناء، حتى يقال إن النية ليست من الأقوال فلا تبطل
~~بالاستثناء ط عن أبي مسعود، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# باب: اليمين في الدخول والخروج والسكنى والآتيان والركوب وغير ذلك قوله:
~~(وغير ذلك) كالجلوس والتزوج والتطهير.
# مطلب: الايمان مبنية على العرف بيتا ببيت العنكبوت قوله: (وعندنا على
~~العرف) لان المتكلم إنما يتكلم بالكلام العرفي: أعني الألفاظ التي يراد بها
~~معانيها التي وضعت لها في العرف، كما أن العربي حال كونه بين أهل اللغة
~~أنما يتكلم بالحقائق اللغوية فوجب صرف ألفاظ المتكلم إلى ما عهد أنه المراد
~~بها. فتح. قوله: (فلا حنث الخ)، صرح صاحب الذخيرة والمرغيناني بأنه يحنث
~~بهدم بيت العنكبوت في الفرع المذكور، فمن المشايخ من حكم بأنه خطأ، ومنهم
~~من قيد حمل الكلام على العرف بما إذا لم يمكن العمل بحقيقته. قال في الفتح:
~~ولا يخفي أنه على هذا يصير ماله وضع لغوي، ووضع عرفي يعتبر معناه اللغوي
~~وإن تكلم به أهل العرف، وهذا يهدم قاعدة حمل الايمان على العرف، لأنه لم
~~يصر المعتبر إلا اللغة إلا ما تعذر، وهذا بعيد، إذ لا شك أن المتكلم لا
~~يتكلم إلا بالعرف الذي به التخاطب، سواء كان عرف اللغة إن كان من أهلها أو
~~غيرها إن كان من غيرها (1)، نعم ms3390 ما وقع مشتركا بين اللغة والعرف تعتبر فيه
~~اللغة على أنها العرف، فأما الفرع المذكور فالوجه فيه: إن كان نواه في عموم
~~قوله بيتا حنث، وإن لم يخطر له فلا لانصراف الكلام إلى المتعارف عند إطلاق
~~لفظ بيت، فظهر أن مرادنا بانصراف الكلام إلى العرف إذا لم تكن له نية، وإن
~~كان له نية شئ، واللفظ يحتمله انعقد اليمين باعتبار اه‍. وتبعه في البحر
~~وغيره.
# PageV04P047
# [مب] مبحث مهم في تحقيق قولهم: الايمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض
~~[/ مب] قوله: (الايمان مبنية على الألفاظ الخ) أي الألفاظ العرفية ما قبله،
~~واحترز به عن القول ببنائها على عرف اللغة أو عرف القرآن، ففي حلفه لا يركب
~~دابة ولا يجلس على وتد، لا يحنث بركوبه إنسانا وجلوسه على جبل، وإن كان
~~الأول في عرف اللغة دابة، والثاني في القرآن وتدا كما سيأتي، وقوله: لا على
~~الأغراض: أي المقاصد والنيات، احترز به عن القول ببنائها على النية.
# فصار الحاصل أن المعتبر إنما هو اللفظ العرفي المسمى، وأما غرض الحالف
~~فإن كان مدلول اللفظ المسمى اعتبر، وإن كان زائدا على اللفظ فلا يعتبر،
~~ولهذا قال في تلخيص الجامع الكبير:
# وبالعرف يخص ولا يزاد حتى خص الرأس بما يكبس ولم يرد الملك في تعليق طلاق
~~الأجنبية بالدخول اه‍. ومعناه أن اللفظ إذا كان عاما يجوز تخصيصه بالعرف،
~~كما لو حلف لا يأكل رأسا فإنه في العرف اسم لما يكبس في التنور ويباع في
~~الأسواق، وهو رأس الغنم دون رأس العصفور ونحوه، فالغرض العرفي يخصص عمومه،
~~فإذا أطلق ينصرف إلى المتعارف، بخلاف الزيادة الخارجة عن اللفظ كما لو قال
~~لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق، فإنه يلغو، ولا يصح إرادة الملك، أي إن
~~دخلت وأنت في نكاحي وإن كان هو المتعارف لان ذلك غير مذكور، ودلالة العرف
~~لا تأثير لها في جعل غير الملفوظ ملفوظا.
# إذا علمت ذلك فاعلم أنه إذا حلف لا يشتري لانسان شيئا بفلس فاللفظ المسمى
~~وهو الفلس معناه في اللغة والعرف واحد، ms3391 وهو القطعة من النحاس المضروبة
~~المعلومة، فهو اسم خاص معلوم لا يصدق على الدرهم أو الدينار، فإذا اشترى له
~~شيئا بدرهم لا يحنث، وإن كان الغرض عرفا أن لا يشتري أيضا بدرهم ولا غيره،
~~ولكن ذلك زائد على اللفظ المسمى غير داخل في مدلوله فلا تصح إرادته بلفظ
~~الفلس، وكذا لو حلف لا يخرج من الباب، فخرج من السطح لا يحنث، وإن كان
~~الغرض عرفا القرار في الدار وعدم الخروج من السطح أو الطاق أو غيرهما، ولكن
~~ذلك غير المسمى، ولا يحنث بالغرض بلا مسمى، وكذا لا يضربه سوطا فضربه بعصا
~~لان العصا غير مذكورة، وإن كان الغرض لا يؤلمه بأن لا يضربه بعصا ولا غيرها
~~وكذا ليغدينه بألف فاشترى رغيفا بألف وغداه به لم يحنث، وإن كان الغرض أن
~~يغديه بما له قيمة وافية، وعلى ذلك مسائل أخرى ذكرها أيضا في تلخيص الجامع:
~~لو حلف لا يشتريه بعشرة حنث بأحد عشر، ولو حلف البائع لم يحنث به، لان مراد
~~المشتري المطلقة، ومراد البائع المفردة وهو العرف، ولو اشترى أو باع بتسعة
~~لم يحنث، لان المشتري مستنقص والبائع وإن كان مستزيدا لكن لا يحنث بالغرض
~~بلا مسمى كما في المسائل المارة اه‍. فهذه أربع مسائل أيضا.
# الأولى: حلف لا يشتريه بعشرة فاشتراه بأحد عشر حنث، لأنه اشتراه بعشرة
~~وزيادة، والزيادة على شرط الحنث لا تمنع الحنث، كما لو حلف لا يدخل هذه
~~الدار فدخلها ودخل دارا أخرى.
# الثانية: لو حلف البائع لا يبيعه بعشرة فباعه بأحد عشر لم يحنث، لان
~~العشرة تطلق على PageV04P048
# المفردة، وعلى المقرونة: أي التي قرن بها غيرها من الاعداد، ولما كان
~~المشتري مستنقصا: أي طالبا لنقص الثمن عن العشرة علم أن مراده مطلق العشرة:
~~أي مفردة أو مقرونة ولما كان البائع مستزيدا أي طالب لزيادة الثمن عن
~~العشرة علم أن مراده بقوله لا أبيعه بعشرة: العشرة المفردة فقط تخصيصا
~~بالعرف، فلذا حنث المشتري بالأحد عشر دون البائع.
# الثالثة: لو اشترى بتسعة لم يحنث لأنه لو توجد ms3392 العشرة بنوعيها مع أنه وجد
~~الغرض أيضا لأنه مستنقص.
# الرابعة: لو باع بتسعة لم يحنث أيضا، لأنه وإن كان غرضه الزيادة على
~~العشرة، وأنه لا يبيعه بتسعة ولا بأقل لكن ذلك غير مسمى لأنه إنما سمي
~~العشرة، وهي لا تطلق على التسعة، ولا يحنث بالغرض بلا مسمى، لان الغرض يصلح
~~مخصصا لا مزيدا كما مر. إذا علمت ذلك ظهر لك أن قاعدة بناء الايمان على
~~العرف معناه أن المعتبر هو المعنى المقصود في العرف من اللفظ المسمى، وإن
~~كان في اللغة أو في الشرع أعم من المعنى المتعارف، ولما كانت هذه القاعدة
~~موهمة اعتبار الغرض العرفي وإن كان زائدا على اللفظ المسمى وخارجا عن
~~مدلوله كما في المسألة الأخيرة وكما في المسائل الأربعة التي ذكرها المصنف
~~دفعوا ذلك الوهم بذكر القاعدة الثانية، وهي بناء الايمان على الألفاظ لا
~~على الأغراض، فقولهم لا على الأغراض دفعوا به توهم اعتبار الغرض الزائد على
~~اللفظ المسمى، وأرادوا بالألفاظ، الألفاظ العرفية بقرينة القاعدة الأولى،
~~ولولاها لتوهم اعتبار الألفاظ ولو لغوية أو شرعية، فلا تنافي بين القاعدتين
~~كما يتوهمه كثير من الناس، حتى الشرنبلالي، فحمل الأولى على الديانة
~~والثانية على القضاء، ولا تناقض بين الفروع التي ذكروها.
# ثم اعلم أن هذا كله حيث لم يجعل اللفظ في العرف مجازا عن معنى آخر كما
~~في: لا أضع قدمي في دار فلان، فإنه صار مجازا عن الدخول مطلقا كما سيأتي،
~~ففي هذا لا يعتبر اللفظ أصلا، حتى لو وضع قدمه ولم يدخل لا يحنث، لان اللفظ
~~هجر وصار المراد به معنى آخر، ومثله: لا آكل من هذه الشجرة وهي لا تثمر
~~ينصرف إلى ثمنها حتى لا يحنث بعينها، وهذا بخلاف ما مر فإن اللفظ فيه لم
~~يهجر بل أريد هو وغيره، فيعتبر اللفظ المسمى دون غيره الزائد عليه، أما هذا
~~قد اعتبر فيه الغرض فقط، لان اللفظ صار مجازا عنه فلا يخالف ذلك القاعدتين
~~المذكورتين، فاغتنم هذا التقرير الساطع المنبر الذي لخصناه من رسالتنا
~~المسماة رفع الانتفاض ms3393 ودفع الاعتراض على قولهم: الايمان مبنية على الألفاظ
~~لا على الأغراض فإن أردت الزيادة على ذلك والوقوف على حقيقة ما هنالك فارجع
~~إليها الحرص عليهم، فإنها كشفت اللثام عن حور مقصورات في الخيام، والحمد
~~لله رب العالمين. قوله: (أو لا يضربه أسواطا) في بعض النسخ سوطا وهو
~~الموافق لما في تلخيص الجامع. قوله: (وضرب بعضها) أي بعض الأسواط، وفيه أنه
~~لم يذكر للأسواط عدد، وفي بعض النسخ وضرب بعصا بعين وصاد مهملتين، وهو
~~الموافق لما في تلخيص الجامع.
# قوله: (لان العبرة لعموم اللفظ) فيه أنه لا عموم في هذه الفروع على أن
~~العرف يصلح مخصصا لعموم PageV04P049
# اللفظ كما قدمناه، فصارت العبرة للعرف لا لعموم اللفظ، فالصواب إسقاط
~~لفظة عموم ما مر من اعتبار الألفاظ لا الأغراض على ما قررناه آنفا. قوله:
~~(إلا في مسائل) لا حاجة إلى هذا الاستثناء، لأن هذه المسائل داخلة في قاعدة
~~اعتبار اللفظ كما علمت. قوله: (والبيعة) بكسر الباء وسكون الياء، قوله:
~~النصارى أي متعبدهم والكنيسة لليهود أي متعبدهم، وتطلق أيضا على متعبد
~~النصارى. مصباح. وفي القهستاني عن القاموس: البيعة متعبد النصارى أو متعبد
~~اليهود أو الكفار اه‍. فيستعمل كل منهما مكان الآخر. قوله: (والدهليز) بكسر
~~الدار ما بين الباب والدار:
# فارسي معرب. بحر عن الصحاح. قوله: (والظلة التي على البا أأدخل) قال في
~~البحر: والظلة: الساباط الذي يكون على باب الدار من سقف له جذوع أطرافها
~~على جدار الباب وأطرافها الاخر على الجدار المقابل له، وإنما قيدنا به لان
~~الظلة إذا كان معناها ما هو داخل البيت مسقفا فإنه يحنث بدخوله لان يبات
~~فيه اه‍. قوله: (إذا لم يصلحا للبيتوتة) أما إذا صلحا لها يحنث بأن كانت
~~الظلة داخل البيت كما مر وكان الدهليز كبيرا بحيث بيات فيه، قال في الفتح:
~~فإن مثله يعتاد بيتوتته للضيوف في بعض القرى، وفي المدن يبيت فيه بعض
~~الاتباع في بعض الأوقات فيحنث.
# والحاصل أن كل موضع إذا أغلق الباب صار داخلا لا يمكنه الخروج من الدار
~~وله سعة ms3394 تصلح للمبيت من سقف يحنث بدخوله اه‍. قوله: (في حلفه) متعلق بقوله:
~~لا يحنث ط. قوله:
# (لأنها) أي هذه المذكورات وهو على لقوله: لا يحنث والصالح للبيتوتة من
~~دهليز وظلة يعد عرفا للبيتوتة ط. قوله: (ولذا) أي لكون المعتبر الصلوح
~~للبيتوتة وعدمه ط. قوله: (في الصفة) أي سواء كان لها أربع حوائط كما هي
~~صفات الكوفة أو ثلاثة على ما صححه في الهداية بعد أن يكون مسقفا، كما هي
~~صفاف دورنا لأنه يبات فيها، غاية الأمر أن مفتحه واسع، كذا في الفتح، قوله:
# (والإيوان) عطف تفسير ط. قوله: (لأنه) أي الصفة بتأويل البيت أو المكان.
~~قوله: (وإن لم يكن مسقفا) قد علمت أنه في الفتح قال: بعد أن يكون مسقفا،
~~نعم ذكر في الفتح أن السقف ليس شرطا في مسمى البيت والدهليز. قال في
~~الشرنبلالية: فكذا الصفة اه‍.
# قلت: وعرفنا في الشام إطلاق البيت على ما له أربع حوائط من جملة أماكن
~~الدار السفلية، أما الأماكن العلوية فتسمى طبقة وقصرا وعليه ومشرفة، وأهل
~~مدينة دمشق عرفهم إطلاق البيت على الدار بجملتها فيحكم على كل قوم بعرفهم.
~~قوله: (لا بناء بها أصلا) قيد به تبعا للفتح حيث قال:
# وهذا هو المراد، فإنه قال في مقابله: فيما إذا حلف لا يدخل هذه الدار
~~فدخلها بعد ما صارت صحراء حنث، وإنما تقع المقابلة بين المعين والمنكر في
~~الحكم إذا توارد حكمها على محل، فأما إذا دخل بعد ما زال بعض حيطانها فهذه
~~دار خربة فينبغي أن يحنث في المنكر، إلا أن تكون له نية اه‍. قوله: (لان
~~الدار اسم للعرصة) أي أنها في اللغة اسم للعرصة التي ينزل بها أهلها وإن لم
~~يكن PageV04P050
# بها بناء أصلا، لأنهم كانوا يضعون فيها الأجنبية لا أبنية الحجر والمدر
~~فصح أن البناء وصف فيها غير لازم، بل اللازم فيها كونها قد نزلت غير أنها
~~في عرف أهل المدن لا تقال إلا بعد بالبناء فيها، ولو انهدم بعد ذلك قبل دار
~~خراب، فيكون الوصف جزء مفهومها، فإن زالت ms3395 بالكلية وعادت ساحة، فالظاهر أن
~~إطلاق اسم الدار عليها عرفا كهذه دار فلان مجاز باعتبار ما كان، والحقيقة
~~أن يقال:
# كانت دار. فتح. قوله: (والبناء وصف الخ) بيان لوجه الفرق بين الدار
~~المنكرة والمعرفة، أما البيت فلا فرق فيه كما يأتي. قوله: (إنما تعتبر في
~~المنكر) لأنها هي المعرفة له لا في المعين لان ذاته تتعرف بالإشارة فوق ما
~~تتعرف بالصفة. فتح. قوله: (إلا إذا كانت شرطا) في الذخيرة قالوا:
# الصفة إذ لم تكن داعية إلى اليمين إنما لا تعتبر في المعين إذا ذكرت على
~~وجه التعريف، أما إذا ذكرت على وجه الشرط تعتبر وهو الصحيح، ألا ترى أن من
~~قال لامرأته: إن دخلت هذا الدار راكبة فهي طالق فدخلتها ماشية لا تطلق؟
~~واعتبرت الصفة في المعين لما ذكرت على سبيل الشرط اه‍.
# قلت: وقوله هذه إشارة للمرأة فاعل دخلت والدار مفعول ليصير قوله راكبة
~~صفة للمعين بالإشارة وهو امرأة. قوله: (أو داعية لليمين) أي حاملة عليه،
~~فإن الامتناع عن أكل الرطب قد يكون لضرره، فلا يحنث بعد صيرورته تمرا،
~~وسيأتي تمام الكلام عليه. قوله: (وإن جعلت) أي الدار المعرفة بالإشارة.
~~قوله: (أو بيتا) في النهر عن المحيط: لو كانت دارا صغيرة فجعلها بيتا واحدا
~~وأشرع بابه إلى الطريق أو إلى دار أخرى لا يحنث بدخلوها لتبدل الاسم والصفة
~~بحدوث أمر جديد اه‍ قوله: (لا يحنث) لأنها لا تسمى دارا لحدوث اسم آخر لها.
~~ذخيرة. قوله: (وإن بنيت بعد ذلك) لأنه عاد اسم الدار بسبب جديد فنزل منزلة
~~اسم آخر، وكذا لو لم تبن، لأنه لم يزل اسم المسجد ونحوه، عنها. يقال مسجد
~~خراب وحمام خراب. ذخيرة. قوله: (وكذا بيتا بالأولى) لأنه إذا اعتبر وصف
~~البناء في معرفة ففي منكره أولى.
# قال في البحر: فصار الحاصل: أن البيت لا فرق فيه بين أن يكون منكرا أو
~~معرفا، فإذا دخله وهو صحراء لا يحنث لزوال الاسم بزال البناء، وأما الدار
~~ففرق بين المنكرة والمعرفة اه‍. قوله:
# (لزوال اسم البيت) أي بالانهدام ms3396 لزوال مسماه وهو البناء الذي يبات فيه،
~~بخلاف الدار لأنها تسمى دارا ولا بناء فيها. فتح. وفي الذخيرة قال قائلهم:
# الدار دار وإن زالت حوائطها * والبيت ليس ببيت بعد تهديم قوله: (لأنه
~~كالصفة) الضمير للسقف قال في الهداية: يحنث لأنه يبات فيه والسقف وصف فيه
~~اه‍، وفي الذخيرة لان اسم البيت لم يزل عنه لامكان البيتوتة فيه، أو نقول
~~اسم البيت ثابت لهذه البقعة لأجل الحيطان والسقف جميعا، فإذا زال السقف فقد
~~زال الاسم اسم من وجه دون وجه، فلا تبطل اليمين بالشك، وقياس الأول يحنث في
~~المنكر أيضا لان اسم البيت لم يزل، وعلى قياس الثاني لا يحنث لأنه بيت من
~~وجه، والحاجة هنا إلى عقد اليمين فلا ينعقد عليه بالشك، بخلاف PageV04P051
# المعين فإن اليمين كانت منعقدة على هذه العين فلا تبطل بالشك اه ملخصا.
~~قوله: (وعزاه في البحر إلى البدائع الخ) أي عزا ما ذكر في المنكر، ومقتضى
~~ما نقلناه عن الذخيرة، أن الحكم فيه غير منقول، وإنما هو تخريج مبني على
~~اختلاف التعليل في المعرف، فما في البدائع أحد وجهين، والوجه الآخر ما بحثه
~~في النهر، فافهم، قوله: (حنث بدخولها على أي صفة كانت) أي دارا مسجدا أو
~~حماما لانعقاد اليمين على العين دون الاسم والعين باقية. ذخيرة. قوله:
~~(كهذا المسجد) أي فإنه يحنث بدخوله على أي صفة كان ط. قوله: (به يفتى)
~~خلافا لقول محمد: إنه إذا خرب واستغنى عنه يعود إلى ملك الباني أو ورثته. ط
~~عن الإسعاف. قوله: (لم يحنث) لان اليمين وقعت على بقعة معينة فلا يحنث
~~بغيرها. بحر. قوله: (وكذلك الدار) أي لو زيد فيها حصة. قوله:
# (وذلك) أي ما عقد يمينه عليه موجود في الزيادة.
# قلت: وهذا الفرع يؤيد القول بأن ما زيد في مسجده (ص) له فضيلة أصل المسجد
~~الواردة في حديث صلاة في مسجدي وقدمنا تمام الكلام على ذلك في الصلاة.
~~قوله: (فنقضت) أي حين صارت خشبا. قوله: (لم يحنث) لان ذلك أعيد بصنعة جديدة
~~قائمة بالعين، ومن ذلك ms3397 إذا حلف لا يجلس على هذا البساط فخيط جانباه وجعل
~~خرجا وجلس عليه لا يحنث لأنه صار يسمى خرجا، فإن فتقت الخياطة حتى عاد
~~بساطا فجلس عليه حنث، لان الاسم عاد لا بصنعة جديدة قائمة بالعين، لان
~~الفتق إبطال الصنعة لا صنعة، ولو قطع وجعله خرجين ثم فتقه وخاط القطع
~~وجعلهما بساطا واجدا لا يحنث، وإن عاد الاسم لأنه عاد بصنعة جديدة قائمة
~~العين، ألا ترى أنه بمجرد الفتق لا يعود اسم البساط إلا بعد، الخياطة، وهذا
~~إذا كان واحد من الخرجين لا يسمى بساطا لصغره، فلو سمي يحنث، وتمامه في
~~الذخيرة. قوله: (ثم براه) لأنه صار قلما بسبب جديد. ذخيرة. قوله:
# (فإذا كسره) قال فضيلي: هذا إذا كسره على وجه يزول عنه اسم القلم فإنه
~~يحتاج إلى الثناء أما إذا كسر رأس القلم بأن لا يحتاج إلى الاصلاح يحنث.
~~صيرفية. قال ط: أو العرف الآن بخلاف هذا فإنه يقال قلم مكسور. قوله:
~~(والواقف على السطح) أي سطح الدار المحلوف على عدم دخلوها إذا وصل إليه من
~~سطح آخر، وإنما عد داخلا لان الدار عبارة عما أحاطت به الدائرة، وهذا حاصل
~~في علو الدار وسفلها كما في الفتح. قوله: (خلافا للمتأخرين) هم المعبر عنهم
~~في قول الهداية: وقيل في عرفنا: يعني عرف العجم لا يحنث. فتح. قوله: (وعدمه
~~على مقابله) أي عدم الحنث الذي هو PageV04P052
# قول المتأخرين على مقابله: أي على سطح لا ساتر له، لأنه ليس إلا في هواء
~~الدار فلا يحنث من حيث اللغة، إلا أن يكون عرف أنه داخل الدار، والحق ان
~~السطح لا شك أنه من الدار لأنه من أجزائها حسا، لكن لا يلزم من القيام عليه
~~أنه يقال: إنه في العرف داخل الدار ما لم يدخل جوفها، إذ لا يتعلق لفظ دخل
~~إلا بجوف حتى صح أن يقال: لم يدخل الدار ولكن صعد السطح من خارج. أفاده في
~~الفتح.
# وحاصله أن الدخول لا يتحقق في العرف إلا في موضع له ساتر من حيطان أو
~~درابزين ms3398 أو نحوه، قال في النهر: ومقتضى كلام الكمال أنه لو حلف لا يخرج
~~منها فصعد إلى سطحها الذي لا ساتر أن يحنث، والمسطور في غاية البيان أنه لا
~~يحنث مطلقا لأنه ليس بخارج اه‍.
# قلت: فيه نظر، لأنه لا يلزم من عدم تحقق الدخول في صعود السطح أن يتحقق
~~الخروج فيه، بل يصح أن يقال: إن من صعد السطح ليس بداخل ولا خارج، لان
~~حقيقة الدخول الانفصال من الخارج إلى الداخل والخروج عكسه، ولا شك أن السطح
~~حيث كان من أجزاء الدار لم يكن الصاعد إليه خارجا عنها، ومقتضى هذا إن يحنث
~~إذا توصل إليه من خارجها لأنه انفصل من خارجها إلى داخلها، لكن مبني كلام
~~الكمال على أنه لا يسمى في العرف داخلا فيها ما لم يدخل جوفها والجوف
~~المستور بساتر، هذا ما ظهر لي فافهم. قوله: (لا يحنث) لان الواقف على السطح
~~لا يسمى واقفا عندهم. زيلعي، وهذا على توفيق الكمال محمول على سطح لا ساتر
~~له، لما علمت من أن المتأخرين هم المعبر عنهم في كلامهم الهداية بقوله:
~~وقيل في عرفنا: يعني عرف العجم، فكان ينبغي للشارح أن يذكر توفيق الكمال
~~بعد قوله: وقال ابن الكمال، لكن يبقى بعد هذا في كلامه إبهام أن ما نقله عن
~~ابن الكمال قول ثالث خارج عن قولي المتقدمين والمتأخرين مع أنه قال
~~المتأخرين كما سمعت، قوله: (وعليه الفتوى) لان المفتي به اعتبار العرف،
~~فحيث تغير العرف فالفتوى على العرف الحادث، فافهم. قوله: (وأفاد) أي قوله
~~والواقف على السطح داخل. قوله: (ولو ارتقى شجرة) أي في الدار، والمراد أنه
~~ارتقى إليها من خارج الدار، وإلا كان داخلا في الدار فيحنث بلا خلاف ح.
~~قوله: (أو حائطا) أي مختصا بالدار، فلو مشتركا بينه وبين الجار لم يحنث كما
~~في الظهيرية. بحر. فافهم. قوله: (لأنه لا يسمى داخلا عرفا) لما مر من أنه
~~لا يتعلق لفظ دخل إلا بجوف. قوله: (لا ينتفع بها أهل الدار) أما لو كان
~~للقناة موضع مكشوف في الدار ms3399 يستقون منه، فإذا بلغه حنث، لأنه من منافع
~~الدار بمنزلة بئر الماء، وإن كان للضوء لم يحنث لأنه ليس من مرافقها، ولا
~~يعد داخله داخلا في الدار، بحر عن المحيط ملخصا، وقوله للضوء: أي لضوء
~~القناة، كما عبر في الخانية وفي بعض نسخ البحر للوضوء، وهو تحريف. قوله:
~~(قال) أي في البحر. قوله: (وعم إطلاقه) أي إطلاق السطح بأن حلف لا يدخل
~~المسجد فدخل سطحه. قوله: (لأنه ليس بمسجد) ظاهره كما قال ط: إن المراد مسكن
~~بناه الواقف، أما الحادث على سطحه فلا يخرج السطح عن حكم المسجد.
~~PageV04P053
# قلت: لكن في العرف لا يسمى ذلك المسكن مسجدا مطلقا. تأمل. قوله: (ولو
~~نقبا) قال في البحر: فإن نقب للدار بابا آخر فدخل يحنث، لأنه عقد يمينه على
~~الدخول من باب منسوب للدار وقد وجد، وإن عني به الباب الأول يدين، لان لفظه
~~يحتمله، ولا يصدق في القضاء لأنه خلاف الظاهر، حيث أراد بالمطلق المقيد.
~~قوله: (إلا إذا عينه بالإشارة) فإذا دخل في باب آخر لا يحنث، لأنه لم يوجد
~~الشرط. بحر. قوله: (كان خارجا) أي كان الطاق أو الواقف خارجا عن الباب.
~~قوله:
# (بحيث الخ) تصوير للعكس. قوله: (انعكس الحكم) ففي الوجه الأول يحنث، وفي
~~عكسه لا.
# قوله: (لكن في المحيط الخ) استدراك على ما أفاده قوله: انعكس الحكم من
~~أنه إذا وقف على العتبة الخارجة يحنث في حلفه لا يخرج، فإن مقتضى ما في
~~المحيط أن لا يحنث لكون العتبة من بناء الدار، اللهم إلا أن يفرق بالعرف،
~~فإن من كان على العتبة الخارجة يعد خارجا، ومن كان على أغصان الشجرة يعد
~~مستعليا على أغصان الشجرة التي في الدار لا خارجا ط.
# قلت: ومر أن الظاهر قول المتأخرين في أنه لا يعد عرفا داخلا بارتقاء
~~الشجرة، فكذا لا يعد خارجا في مسألتنا. قوله: (لان الشجرة كبناء الدار) أي
~~فهي كظلة في الدار على الطريق. قوله: (إذا كان الحالف) أي على عدم الخروج.
~~قوله: (لم يحنث) لان اعتماد جميع بدنه على ms3400 رجله التي هي في الجانب الأسفل.
~~قوله: (زيلعي) ومثله في كثير من الكتب، بحر. قوله: (هو الصحيح) عزاه في
~~الظهيرية إلى السرخسي وفي البحر وهو ظاهر، لان الانفصال التام الخ. وقال في
~~الفتح وفي المحيط: لو أدخل إحدى رجليه لا يحنث، وبه أخذ الشيخان الإمامان
~~شمس الأئمة الحلواني والسرخسي، هذا إذا كان يدخل قائما فلو مستلقيا على
~~ظهره أو بطنه أو جنبه فتدحرج، حتى صار بعضه داخل الدار، إن كان الأكثر داخل
~~الدار يصير داخلا وإن كان ساقاه خارجها. قوله: (ودوام الركوب واللبس الخ)
~~يعني لو حلف لا يركب هذه الدابة وهو راكبها، أو لا يلبس هذا الثوب وهو
~~لابسه، أو لا يسكن هذه الدار وهو ساكنها، فمكث ساعة حنث، فلو نزل أو نزع
~~الثوب أو أخذ في النقلة من ساعته لم يحنث. قوله: (فيحنث بمكث ساعة) لأن هذه
~~الأفاعيل لها دوام بحدوث أمثالها، وإلا فدوام الفعل حقيقة مع أنه عرض لا
~~يبقى مستحيل كما في النهر، والمراد بالساعة التي تكون دواما هي ما يمكنه
~~فيها النزول ونحوه كما في البحر، فلو دام على السكنى لعدم إمكان الخروج
~~والنقلة لا يحنث كما يأتي بيانه. قوله: (لا دوام الدخول الخ) لان الدخول
~~حقيقة ولغة وعرفا في الانفصال من الخارج إلى الداخل، ولا دوام لذلك، ولذا
~~لو حلف ليدخلنها غدا وهو فيها، فمكث PageV04P054
# حتى مضى الغد حنث، لأنه لم يدخلها فيها إذا لم يخرج، ولو نوى بالدخول
~~الإقامة فيها لم يحنث، وكذا لو حلف لا يخرج وهو خارج لا يحنث، حتى يدخل ثم
~~يخرج، وكذا لا يتزوج وهو متزوج، ولا يتطهر وهو متطهر، فاستدام النكاح
~~والطهارة لا يحنث. فتح. قوله: (والضابط أن ما يمتد) أي ما يصح امتداده
~~كالقعود والقيام، ولذا يصح قران المدة به كاليوم والشهر. قوله: (وهذا) أي
~~الحنث بالمكث ساعة فيما يمتد لو اليمين حال الدوام: أي لو حلف وهو متلبس
~~بالفعل بأن قال إن ركبت فكذا وهو راكب فيحنث بالمكث، أما لو حلف قبله فلا
~~يحنث بالمكث بل ms3401 بإنشاء الركوب، قال في الفتح: لان لفظ ركبت إذا لم يكن
~~الحالف راكبا يراد به إنشاء ركوب، فلا يحنث بالاستمرار، وإن كان له حكم
~~الابتداء، بخلاف حلف الراكب لا أركب فإنه يراد به الأعم من ابتداء الفعل
~~وما في حكمه عرفا اه‍ قوله (في الفصول كلها) أي يمتد وما لا يمتد سواء كان
~~متلبسا بالفعل ثم حلف أو لم يكن ط. قوله:
# (وإليه مال أستاذنا) عبارة المجتبى: وفيه عن أبي يوسف ما يدل عليه، وإليه
~~أشار أستاذنا اه‍. ونقل كلامه في البحر وأقره عليه، والظاهر أن عرف زمانه
~~كان كذلك أيضا.
# مطلب: حلف لا يسكن الدار قوله: (حلف لا يسكن الخ) فلو حلف لا يعقد في هذه
~~الدار ولا نية له، قالوا: إن كان ساكنا فيها فهو على السكنى، وإلا فعلى
~~القعو حقيقة، بحر عن المحيط. وفي الخانية: حلف لا يخرج من بلد كذا فهو على
~~الخروج ببدنه، وفي لا يخرج من هذه الدار فهو على النقلة منها بأهله إن كان
~~ساكنا فيها، إلا إذا دل الدليل على أنه أراد الخروج ببدنه اه‍. قوله: (يعني
~~الحارة) كذا قال في البحر: المحلة هي المسماة في عرفنا بالحارة اه‍. قلت:
~~المحلة في عرفنا الآن تطلق على الصقع الجامع لازقة متعددة كل زقاق منها
~~يسمى حارة، وقد تطلق الحارة على المحلة كلها. قوله: (فخرج) وكذا لو لم يخرج
~~بالأولى. بحر. لان السكنى مما يمتد فلدوامه حكم الابتداء، وظاهره ما مر عن
~~المجتبى عدم الحنث في عرفهم. قوله: (وأهله) قال في البحر: الواو بمعنى أو،
~~لان الحنث يحصل ببقاء أحدهما، والمراد بالأهل زوجته وأولاده الذين معه وكل
~~من كان يأويه لخدمته والقيام بأمره كما في البدائع. قوله: (حتى لو بقي وتد
~~حنث) جعل حنث جواب لو فصار المتن بلا جواب، فكان المناسب الأخصر أن يقول:
~~ولو وتدا، وهو بكسر التاء أفصح من فتحها. قهستاني. وهذا تعميم للمتاع جريا
~~على قول الإمام بأنه لا بد من نقل المتاع كله كالأهل. قوله: (واعتبر محمد
~~الخ) أي ms3402 لان ما وراء ذلك ليس من السكنى. هداية. وقال أبو يوسف: يعتبر نقل
~~الأكثر لتعذر الكل في بعض الأوقات. قال في البحر: وقد اختلف الترجيح:
~~فالفقيه أبو الليث رجح قول الإمام وأخذ به والمشايخ استثنوا منه ما لا
~~يتأتى به السكنى كقطعة حصير ووتد كما ذكره في التبيين وغيره. ورجح في
~~الهداية قول محمد بأنه أحسن وأرفق، ومنهم من صرح بأن الفتوى عليه كما في
~~الفتح. وصرح PageV04P055
# كثير كصاحب المحيط والفوائد الظهيرية والكافي بأن الفتوى على قول أبي
~~يوسف، والافتاء بقول الامام أولى لأنه أحوط وإن كان غيره أوفق اه‍.
# قال في النهر: أنت خبير بأنه ليس المدار إلا على العرف، ولا شك أن مخرج
~~على نية ترك المكان وعدم العود إليه ونقل من أمتعته ما يقوم به أمر سكنا
~~وهو على نية نقل الباقي يقال ليس ساكنا فيه بل انتقل منه وسكن في المكان
~~الفلاني، وبهذا يترجح قول محمد اه‍.
# قلت: وهذا الترجيح بالوجه المذكور مأخوذ من الفتح، وفي الشرنبلالية عن
~~البرهان: إن قول محمد أصبح ما يفتى به من التصحيحين اه‍.
# قلت: ويؤيده ما مر من استثناء المشايخ، فإن عليه يتحد قول الإمام مع قول
~~محمد، وأما قول النهر: إنه ليس قول واحد منهم فهو غير ظاهر، وإن كان كلام
~~الزيلعي وغيره يومهم ما قاله، فتأمل.
# قوله: (على الأوجه) قال في الهداية: فإن انتقل إلى السكة أو إلى المسجد
~~قالوا: لا يبر، دليله في الزيارات أن من خرج بعياله من مصره فما لم يتخذ
~~وطنا آخر يبقى وطنه الأول في حق الصلاة، كذا هذا اه‍. وفي الزيلعي: وقال
~~أبو الليث: وهذا إذا لم يسلم الدار المستأجرة إلى أهلها، وأما إذا سلم فلا
~~يحنث وإن كان هو والمتاع في السكة أو في المسجد اه‍. قال في الفتح: وإطلاق
~~عدم الحنث أوجه وبقاء وطنه في حق إتمام الصلاة لا يستلزم تسميته ساكنا
~~عرفا، بل يقطع العرف فيمن نقل أهله وأمتعته وخرج مسافرا أن لا يقال فيه إنه
~~ساكن وتمامه فيه. ms3403 وفي البحر عن الظهيرية:
# والصحيح أنه يحنث ما لم يتخذ مسكنا آخر اه‍.
# قلت: المعتبر العرف والعرف خلافه كما علمت: قوله: (وهذا الخ) الإشارة إلى
~~ما في المتن. قال في النهر: وجواب المسألة مقيد بقيود أن تكون اليمين
~~بالعربية، وأن يكون الحالف مستقلا بالسكنى وأن لا كون الترك لطلب منزل:
~~(ولو بالفارسية بخروجه بنفسه) وإن كان مستقلا بسكناه. فتح. وهذا الفرق
~~منقول عن أبي الليث. قال في النهر: وكأنه بناه على عرفهم.
# قوله: (كما لو كان سكناه تبعا) كابن كبير ساكن مع أبيه أو امرأة مع
~~زوجها، فلو حلف أحدهما لا يسكن هذه الدار فخرج بنفسه وترك أهله وماله أو هي
~~زوجها ومالها لا يحنث. فتح. قوله: (كما لو أبت المرأة وغلبته) أي وخرج هو
~~ولم يرد العود إليه. بحر. وأطلقه فشمل ما إذا خاصما عند الحاكم أو كما في
~~البزازية. قوله: (أو لم يمكنه الخروج الخ) عطفه على ما قبله غير مناسب، لان
~~ما قبله في المسائل التي يبر فيها بخروجه بنفسه، وهذا ليس منها، فالمناسب
~~أن يقول: ولو لم يمكنه الخرو الخ. ويكون الجواب قوله الآتي: لم يحنث قال في
~~الفتح: ثم إنما يحنث بتأخير إذا أمكنه النقل فيها، وإلا بأن كان لعذر ليل
~~أو خوف اللص، أو منع ذي سلطان أو عدم موضع ينتقل إليه أو أغلق عليه الباب
~~فلم يستطع فتحه أو كان شريفا أو ضعيفا لا يقدر على حمل المتاع بنفسه ولم
~~يجد من ينقله لا يحنث، ويلحق ذلك الوقت بالعدم للعذر.
# مطلب: إن لم أخرج كذا، فقيد أو منع حنث وأورد ما ذكره الفضلي فيمت قال:
~~إن لم أخرج هذا المنزل فهي طالق فقيد أو منع من PageV04P056
# الخروج حنث، وكذا إذا قال لامرأته وهو في منزل أبيها إن لم تحضري الليلة
~~منزلي فمنعها أبوه من الخروج حنث، وأجيب بالفرق بين كون المحلوف عليه عدما
~~فيحنث بتحققه كيفما كان، لان العدم لا يتوقف على الاختيار، وكونه فعلا
~~فيتوقف عليه كالسكنى، لان المعقود عليه الاختياري، وينعدم ms3404 بعدمه فيصير
~~مسكنا لا ساكنا فلم يتحقق شرط الحنث اه‍. ثم أعاد المسألة في آخر الايمان.
~~وذكر عن الصدر الشهيد، في الشرط العدمي خلافا، وأن الأصح الحنث، لان الشرح
~~قد يجعل الموجود معدوما بالعذر كالاكراه وغيره، ولا يجعل المعدوم موجودا
~~وإن وجد العذر اه‍. ونحوه في الزيلعي والبحر، وقد أوضحنا هذه المسألة في
~~آخر التعليق من الطلاق. قوله: (ولو بدخول ليل) هذا بمجرده عذر في حق
~~المرأة، بخلاف الرجل لما في آخر يمان الفتح عن الخلاصة قال لها: إن سكنت
~~هذه الدار فأنت طالق وكان ليلا فهي للمعذورة حتى تصبح، ولو قال لرجل لم يكن
~~معذورا هو الأصح إلا لخوف لص أو غيره. قوله: (أو غلباب) أي إذا لم يقدر على
~~فتحه والخروج منه، ولو قدر على خروج بهدم بعض الحائط ولم يهدم لم يحنث، لان
~~المعتبر القدرة على الخروج من الوجه المعهود عند النفس كما في الظهيرية.
~~بحر. قوله: (وإن بقي أياما) هو الصحيح لان طلب المنزل من عمل النقلة فصار
~~مدة الطلب مستثنى إذا لم يفرط في الطلب. فتح. قوله: (وإن أمكنه أن يستكري
~~دابة) أي لنقل المتاع في يوم واحد مثلا إذ لا يلزمه النقل بأسرع الوجوه، بل
~~بقدر ما يسمى ناقلا في العرف. فتح. قوله: (دين) أي ولا يصدق في القضاء. بحر
~~عن البدائع.
# فرع: حلف لا يسكن هذه الدار ولم يكن ساكنها فيها لا يحنث حتى يسكنها
~~بنفسه وينقل إليها من متاعه ما يبات فيه ويستعمله في منزله كما في البحر عن
~~البدائع. قوله: (فإنه يبر بنفسه فقط) أي ولا يتوقف على نقل المتاع والاهل.
~~فتح. قال في النهر: وفي عصرنا يعد ساكنا بترك أهله ومتاعه فيها ولو خرج
~~وحده فينبغي أن يحنث، قال الرملي: كونه يعد ساكنا مطلقا غير مسلم، بل إنما
~~يعد ساكنا إذا كان قصده العود، أما إذا خرج منها لا بقصد العود لا يعد
~~ساكنا، ولعله مقيد بذلك.
# مطلب: حلف لا يساكن فلانا قوله: (حلف لا يساكن فلانا) فإن كان ساكنا ms3405 معه
~~فإن أخذ في النقلة وهي ممكنة وإلا حنث.
# قال محمد: فإن كان وهب له المتاع وقبضه منه وخرج من ساعته وليس من رأيه
~~العود فليس بمساكن، وكذلك إن أودعه المتاع أو أعاره ثم خرج لا يريد العود.
~~بحر وفي حاشية الرملي عن التاترخانية: لا تثبت المساكنة إلا بأهل كل منهما
~~ومتاعه. قوله: قوله: (فساكنه في عرصة دار) أي ساحتها وكذا في بيت أو غرفة
~~بالأولى. قوله: (فساكنه في عرصة دار) أي ساحتها وكذا في بيت أو غرفة
~~بالأولى. قوله: (أو هذا في حجرة) في بعض النسخ بالواو، ونسخة أو أحسن وهي
~~الموافقة للبحر. قوله: (حنث) فلو نوى أن لا يساكنه في بيت واحد أو حجرة
~~واحدة يكونان فيه معا لم يحنث حتى يساكنه في فيما نوى وإن نوى بينا بعينه
~~لم يصح بزازية وفي الذخيرة PageV04P057
# وغيرها لا يساكنه في هذه المدينة أو القرية أو في الدنيا فساكنه في دار
~~حنث، ولو سكن كل في دار فلا إلا إذا نوى. قوله: (إلا أن تكون دارا كبيرة)
~~نحو دار الوليد بالكوفة ودار نوح ببخارى، لأن هذه الدار بمنزلة المحلة.
~~ظهيرية. قوله: (ولو تقاسماها الخ) يعني وحلف لا يساكن فلانا في دار
~~فاقتسماها كلا منهما في طائفة: فإن سمي دارا بعينها حنث، وإن لم يسم ولم
~~ينو فلا كما في الخانية. ووجهه كما قال السائحاني إن اليمين إذا عقدت على
~~دار بعينها يحنث بعد زوال البناء، فبعد القسمة الأولى. قوله: (ولو دخلها
~~فلان غصبا) معناه: وسكنها، لأنه لا يحنث بمجرد الدخول. رملي. ومر أن
~~المساكنة لا تثبت إلا بأهل كل منهما ومتاعه، قوله: (وإن انتقل فورا) أي على
~~التفصيل السابق. قوله: (وكما لو نزل ضيفا) أي لا يحنث، قال في الخلاصة وفي
~~الأصل: لو دخل عليه زائرا أو ضيفا فأقام فيه يوما أو يومين لا يحنث،
~~والمساكنة بالاستقرار الدوام وذلك بأهله ومتاعه اه‍. وفي الخانية: حلف لا
~~يساكن فلانا فنزل الحالف وهو مسافر منزل فلان فسكنا يوما أو يومين لا يحنث،
~~حتى ms3406 يقيم معه في منزله خمسة عشر يوما، كما لو حلف لا يسكن الكوفة فمر بها
~~مسافرا ونوى إقامة أربعة أربعة عشر يوما لا يحنث، وإن نوى إقامة خمسة عشر
~~يوما حنث اه‍. وقد وقعت هذه المسألة في البحر بدون قوله: وهو مسافر فأوهم
~~أن مسألة الضيف مقيدة بما دون خمسة عشر يوما مع احتمال أن يفرقوا بينهما،
~~والله أعلم. قوله: (به يفتى) هو قول أبي يوسف: وعند الامام يحنث بناء على
~~أن قيام السكنى بالأهل والمتاع: بزازية.
# وفرض المسألة في التاترخانية عن المنتقى فيما إذا سافر المحلوف عليه وسكن
~~الحالف مع أهله، ولا يخفي أن هذه أقرب إلى مظنة الحنث. قوله: (ولو قيد
~~المساكنة بشهر الخ) عبارة البحر: لو حلف لا يساكنه شهر كذا فساكنه ساعة فيه
~~حنث، لان المساكنة مما لا يمتد، ولو قال: لا أقيم بالرقة شهرا لا يحنث ما
~~لم يقم جميع الشهر، ولو حلف لا يسكن الرقة شهرا فسكن ساعة حنث اه‍.
# قلت: فقد فرقوا بين لفظ المساكنة ولفظ الإقامة، وعلله الفارسي في باب
~~يمين الأبد والساعة من شرحه على تلخيص الجامع بأن الوقت في غير المقدر
~~بالوقت ظرف لا معيار، والمساكنة والمجالسة ونحوهما غير مقدرة بالوقت لصحتها
~~في جميع الأوقات، وإن قلت فيكون الوقت لتقدير المنع الثابت باليمين لا
~~لتقدير الفعل بالوقت وذكر أن السكنى لم يذكرها محمد في الأصل وإنما اختلف
~~فيها المشايخ، فقيل كالمساكنة، وقيل يشترط استيعابها الوقت اه‍. ومقتضى هذا
~~أن الإقامة مقدرة بالوقت مقدرة بالوقت، بمعنى أنها لا تسمى إقامة ما لم
~~تمتد مدة، ويشير إلى هذا ما في التاترخانية: وإذا حلف لا يقيم في هذه الدار
~~كان أبو يوسف يقول إذا قام فيها أكثر النهار أو أكثر الليل يحنث، ثم رجع
~~وقال: إذا أقام فيها ساعة واحدة يحنث، وهو قول محمد، وإذا حلف لا يقيم
~~بالرق شهرا فليس بحانث حتى يقيم بها تمام الشهر اه‍.
# ومفاده: أن الإقامة متى قيدت بالمدة لزم في مفهومها الامتداد، وتقيدت
~~بالمدة المذكورة PageV04P058
# كلها، بخلاف ms3407 المساكنة، فإنه لا يلزم امتدادها مطلقا لصدقها على القليل
~~والكثير فلا تكون المدة قيدا لها بل قيد للمنع، بمعنى أنه منع نفسه عن
~~المساكنة في الشهر، فإذا سكن يوما منه حنث لعدم المنع، هذا غاية ما ظهر لي
~~في هذا المحل، وبه ظهر أن قولهم هنا: إن المساكنة مما لا يمتد، معناه لا
~~يلزم في تحققها الامتداد بخلاف الإقامة إذا قرنت بالمدة فلا ينافي ما مر في
~~كلام المصنف والشارح تبعا لغيرهما أن المساكنة مما يمتد، بخلاف الدخول
~~والخروج، لان معناه أنها يمكن امتدادها، وهذا غير المعنى المراد هنا، وقد
~~خفي هذا على الخير الرملي وغيره فادعوا أنا ما هنا مناقض لما مر، وأن
~~الصواب إسقاط عدم من قوله: لعدم امتدادها فافهم.
# ثم اعلم أنه في التاترخانية وغيرها ذكر أنه لو قال عنيت المساكنة جميع
~~الشهر صدق ديانة لا قضاء، وقيل قضاء أيضا، والصحيح الأول.
# قلت: وأنت خبير بأن مبنى الايمان على العرف، والعرف الآن فيمن حلف لا
~~يساكن فلانا شهرا أو لا يسكن هذه الدار شهرا أو لا يقيم فيها شهرا أنه يراد
~~جميع المدة في المواضع الثلاثة، والله سبحانه أعلم قوله: (وفي خزانة
~~الفتاوى الخ) مخالف لما يأتي في باب اليمين بالضرب من أنه يشترط في الضرب
~~القصد على الأظهر اه‍ ح.
# قلت: ومع هذا لا مناسبة هنا، إلا أن يقال: استوضح به قوله في المسألة
~~المار إن أقام معه حنث علم أو لا. قوله: (من المسجد) قيد به تبعا للإمام
~~محمد في الجامع الصغير احترازا عن الدار المسكونة. قال في الذخيرة ما نصه:
~~قال القدوري: الخروج من الدار المسكونة أن يخرج بنفسه ومتاعه وعياله،
~~والخروج من البلدة أو القرية أن يخرج ببدنه خاصة، زاد في المنتقى: إذا خرج
~~ببدنه فقد بر أراد سفرا أو لم يرد اه‍. ولا يخي أن قوله: زاد في المنتقى
~~الخ راجع لمسألة الخروج من البلدة والقرية، فلا يدل على أنه يكفي أن يخرج
~~ببدنه في مسألة الدار أيضا فليس في ذلك ما ms3408 يخالف ما في البحر وغيره، فافهم،
~~نعم في الظهيرية والخانية، ولو حلف لا يخرج من هذه الدار فهو على الرحيل
~~منها بأهله إن كان ساكنا فيها، إلا إذا دل الدليل على أنه أراد به الخروج
~~ببدنه. قوله: (بأن حمل مكرها) أي ولو كان بحال يقدر على الامتناع ولم يمتنع
~~في الصحيح. خانية.
# وفي البزازية تصحيح الحنث في هذه الصورة، هذا واعترض في الشرنبلالية ذكر
~~الاكراه هنا بأنه لا يناسب قوله: ولو راضيا إذ لا يجامع الاكراه الرضا اه‍.
~~وفي الفتح: والمراد من الاخراج مكرها هنا أن يحمله ويخرجه كارها لذلك، لا
~~الاكراه المعروف هو أن يتوعده حتى يفعل، فإنه إذا توعده فخرج بنفسه حنث،
~~لما، عرف أن الاكراه لا يعدم الفعل عندنا اه‍. وأقره في البحر، واعترض في
~~اليعقوبية التعليل بما قالوا في لا أسكن الدار، فقيد، ومنع يحنث، لان
~~للاكراه تأثيرا في إعدام الفعل، وأجبت عنه فيما علقته على البحر بأنه قد
~~يقال: إنه يعدم الفعل بحيث لا ينسب إلى فاعله إذا أعدم الاختيار وهنا دخل
~~باختيار، فليتأمل. وفي القهستاني عن المحيط، لو خرج بقدميه للتهديد لم
~~يحنث، وقيل حنث اه‍. ومفاده اعتماد عدم الحنث، لكن في إكراه الكافي للحاكم
~~الشهيد: لو قال عبده حر إن دخل هذه الدار بوعيد تلف حتى دخل عتق، ولا يضمن
~~المكره قيمة العبد.
# قوله: (لا يحنث) لان الفعل وهو الخروج لم ينتقل إلى الحالف لعدم الامر
~~وهو الموجب للنقل، PageV04P059
# فتح. قوله: (في الأصح) وقيل يحث إذا حمله برضاه لا بأمره، لأنه لما كان
~~يقدر على الامتناع فلم يفعل صار كالآمر، وجه الصحيح الفعل بالامر لا بمجرد
~~الرضا ولم يوجد الامر ولا الفعل منه فلا ينسب الفعل إليه، ولو قيل: إن
~~الرضا ناقل دفع بفرع اتفاقي، وهو ما إذا أمره أن يتلف ماله ففعل لا يضمن
~~المتلف لانتساب الاتلاف إلى المالك بالامر، فلو أتلفه وهو ساكن ينظر لم
~~ينهه ضمن بلا تفصيل لاحد بين كونه راضيا أو لا. فتح قوله: (أقساما) من
~~الحمل والادخال ms3409 بالامر أو بغيره مكرها أو راضيا. قهستاني. قوله: (وأحكاما)
~~من الحنث وعدمه. قوله: (وإذا لم يحنث) شرط جوابه قول المصنف لا تنحل يمينه
~~ط. قوله: (أو بزلق) عطف على قوله: بلا أمره أي بزلق قدميه، وهو بفتحتين
~~مصدر زلق كفرح، وفي نسخة ولو بزلق. قوله: ح (أو بعثر) بصيغة المصادر فهو
~~بسكون الثاء المثلثة، قال في القاموس: عثر كضرب ونصر وعلم وكرم، وعثرا
~~وعثيرا وعثارا تعثرا: كبا اه‍ ط. قوله: (أو جمع دابة) في المصباح: جمع
~~الفرس براكبه بجمع جماحا بالكسر وجموحا استعصى حتى غلب. تأمل. قوله: (على
~~الصحيح) راجع إلى جميع المعاطيف ط. قوله: (فتح وغيره) عبارة الفتح: قال
~~السيد أبو شجاع: تنحل وهو أرفق بالناس. وقال غيره من المشايخ: لا تنحل وهو
~~الصحيح. ذكر التمرتاشي وقاضيخان، وذلك لأنه إنما لا يحنث لانقطاع نسبة
~~الفعل إليه، وإذا لم يوجد منه المحلوف عليه كيف تنحل اليمين فبقيت على
~~حالها في الذمة، ويظهر أثر هذا الخلاف فيما لو دخل بعد هذا لاخراج هل يحنث؟
~~فمن قال انحلت قال: لا يحنث، وهذا بيان كونه أرفق بالنا س، ومن قال لم تنحل
~~قال: حنث. ووجبت الكفارة وهو الصحيح اه‍. وقوله فيما لو دخل بعد هذا
~~الاخراج: يعني ثم خرج بنفسه، لان كلامه فيما لو حلف لا يخرج فأخرج محمولا
~~بدون أمره، وإذا لم تنحل اليمين بهذا الاخراج يحنث لو دخل ثم خرج بنفسه لا
~~بمجرد دخوله، فافهم. قوله: (لكنه خالف في فتاويه الخ) ذكر الرملي أنه لم
~~يجد ذلك في فتاوي صاحب البحر، بل وجد ما يخالفه.
# قلت: ولعل ذلك ساقط من نسخته، وإلا فقد وجدته فيها. قوله: (قاصدا) أي
~~قاصدا الخروج إليها، فلو قصد الخروج لغيرها حنث وإن ذهب إليها. قوله: (عند
~~انفصاله من باب داره) لأنه بذلك يعد خارجا بها، فلو كان في منزل داره فخرج
~~إلى صحنها ثم رجع لا يحنث لم يخرج باب الدار، لأنه لا يعد خارجا في جنازة
~~فلان ما دام في دار. بحر عن المحيط. قوله: ms3410 (لان الشرط الخ) علة لقوله: مشى
~~معها أم لا ولما استشهد عليه من عبارة البدائع أيضا.
# وحاصله: أن المستثنى هو الخروج على قصد الجنازة، الخروج هو الانفصال من
~~داخل إلى خارج، ولا يلزم فيه الوصول إليها ليمشي معها أو يصلي عليها، وأما
~~علة عدم الحنث فيما إذا أتى PageV04P060
# أمرا آخر بعد خروجه إليها فهي ما أفاده في الفتح من أن ذلك الاتيان ليس
~~بخروج، والمحلوف عليه هو الخروج، قوله: (والذهاب) كون الذهاب مثل الخروج هو
~~الذي يمشي عليه في الكنز وغيره، وصححه في الهداية وغيرها. قال في الدر
~~المنتقى: وقيل كالاتيان فيشترط فيه الوصول، وصححه في الخانية والخلاصة. قال
~~الباقاني: والمعتمد الأول، نعم لو نوى بالذهاب الاتيان أو الخروج فكما نوى
~~اه‍.
# قلت: والارسال والبعث كالخروج أيضا، فإنه لا يشترط فيهما الوصول، ففي
~~الذخيرة: لو قال إن لم أرسل إليك أو إن لم أبعث إليك هذا الشهر نفقتك فأنت
~~كذا فضاعت من يد الرسول لا يحنث.
# قوله: (والرواح) هو بحث للبحر كما يأتي، ويظهر لي أن العرف فيه استعماله
~~مرادا به الوصول، ولا يخفي أن النية تكفي أيضا، قوله: (والعيادة والزيادة)
~~تابع في ذلك صاحب البحر حيث قال: وقيد الاتيان، لان العيادة والزيارة لا
~~يشترط فيهما الوصول، ولذا قال في الذخيرة: إذا حلف ليعودن فلانا وليزورنه
~~فأتى بابه فلم يؤذن له فرجع ولم يصل إليه لا يحنث، وإن أتى بابه ولم يستأذن
~~حنث اه‍.
# قلت: ومقتضاه أن الاتيان يشترط فيه الاجتماع وليس كذلك لما في الذخيرة:
~~ولو حلف لا يأتي فلانا فهو على أن يأتي منزله أو حانوته لقيه أو لم يلقه
~~وإن أتى مسجده لم يحنث، رواه إبراهيم عن محمد اه‍.
# فقد علم أن العيادة والزيادة مثل الاتيان في اشتراط الوصول إلى المنزل
~~دون صاحبه، بل يشترط في العيادة والزيارة الاستئذان فهما أقوى من الاتيان
~~في اشتراط الوصول، فلا يصح إلحاقهما بالخروج والذهاب، والحمد لله ملهم
~~الصواب. قوله: (إلا في الاتيان) صوابه إلا في الاتيان والعيادة الزيارة كما
~~علمت ms3411 من اشتراط الوصول في الثلاثة، ومثله الصعود. ففي الذخيرة:
# قال لامرأته: إن صعدت هذا السطح فأنت كذا فارتقت مرقاتين أو ثلاثة فقيل
~~يجب أن يكون فيه الخلاف المار في الذهاب. وقال أبو الليث: وعندي لا يحنث
~~هنا بالاتفاق اه‍.
# قلت: وصححه في الخانية، ولعل وجهه أن صعود السطح الاستعلاء عليه فلا بد
~~من الوصول، نعم لو قال: إن صعدت إلى السطح ينبغي أن يجرد فيه الخلاف المار،
~~تأمل. وفي الذخيرة عن المنتقى: لزم رجلا فحلف الملتزم ليأتينه غدا فأتى في
~~الموضع الذي لزمه فيه لا يبر حتى يأتي منزله تحول إليه ولو قال إن لم آتك
~~غدا في موضع كذا فأتاه فلم يجده فقد بر، بخلاف إن لم أوفك لأنه على أن
~~يجتمعا.
# قوله: (فلو حلف الخ) تفريع على قوله: لان الشرط في الخروج والذهاب الخ ط.
~~قوله: (بحر بحثا) يؤيده العرف وكذا ما في المصباح حيث قال: وقد يتوهم بعض
~~الناس أن الرواح لا يكون إلا في آخر النهار، وليس كذلك، بل الرواح والغدو
~~عند العرب يستعملان في المسير، أي وقت كان من ليل أو نهار. قاله الأزهري
~~وغيره، وعليه قوله عليه الصلاة والسلام من راح إلى الجمعة في أول النهار
~~فله كذا أي من ذهب اه‍. قوله: (ثم رجع عنها) وكذا لو لم يرجع بالأولى فهو
~~غير قيد، ولذا قال في الفتح: رجع عنها أو لم يرجع. PageV04P061
# مطلب: حلف لا يخرج إلى مكة ونحوها قوله: (قصد غيرها أم لا) أي لان الحنث
~~تحقق بمجرد الخروج على قصدها، فلا فرق حينئذ بعد ما خرج بين أن يقصد الذهاب
~~إلى غيرها أو لا. قوله: (فتح بحثا) حيث قال: وقد قالوا: إنما يحنث إذا جاوز
~~عمرانه على قصدها، كأنه ضمن لفظا أخرج معنى أسار للعلم بأن المضي إليها
~~سفر، لكن على هذا لو لم يكن بينه وبينها مدة سفر ينبغي أن يحنث بمجرد
~~انفصاله من الداخل اه‍.
# قلت: يؤيده قوله في الذخيرة: لان الخروج إلى مكة سفر، الانسان لا يعد
~~مسافرا ms3412 إذا لم يجاوز عمران مصره اه‍: أي بخلاف الخروج إلى الجنازة، لكن لما
~~كانت الجنازة في المصر اعتبر في الخروج انفصاله من باب داره وإن كانت
~~المقبرة خارج المصر لأنه لم يحلف على الخروج إلى المقبرة، أما لو حلف على
~~ذلك أو على الخروج إلى القرية مثلا مما يلزم منه الخروج من المصر، فالظاهر
~~أنه يلزم مجاوزة العمران وإن لم يقصد مدة سفر، وفي البحر عن البدائع: قال
~~عمر بن أسد:
# سألت محمدا عن رجل حلف ليخرجن من الرقة، ما الخروج؟ قال: إذا جعل البيوت
~~خلف ظهره، لان من حصل في هذه المواضع جاز له القصر اه‍.
# قال في البحر: فالحاصل أن الخروج إذا كان من البلد فلا يحنث حتى يجاوز
~~عمران مصره، سواء كان إلى مقصده مدة سفر أو لا، وإن لم يكن خروجا من البلد
~~فلا يشترط مجاوزة العمران اه‍.
# وهذا مخالف لما بحثه في الفتح، فليتأمل، قوله: (وفيه الخ) لم أجد ذلك في
~~الفتح بل هو في البحر وغيره، قوله: (مع فلان العالم) الذي في البحر وغيره
~~العالم أي هذه السنة، فهو ظرف زمان معرف بأل التي للحضور. قوله: (بر) فإذا
~~بدا له أن يرجع رجع بلا ضرر، بحر.
# قلت: والظاهر أنه لا بد من أن يكون خروجه على قصد السفر لا على قصد
~~الرجوع، ولذا قال: فإذا بدا له الخ، ويدل عليه قوله في الخانية: فإذا خرج
~~معه فجاوز البيوت ووجب عليه قصر الصلاة فقد بر، إذ لا يخفي أن وجوب القصر
~~لا يكون إلا عند قصر السفر، وكذا قول المصنف وغيره فخرج يريدها.
# (تنبيه): يعلم مما قررناه جواب ما يقع كثيرا فيمن خلف ليسافرن فإنه يبر
~~بمجاوزته العمران على قصد السفر إلى مكان بينه وبين مدة السفر، فإذا بدا له
~~الرجوع رجع بلا ضرر، وبه أفتى المصنف وغيره، لكن لا بد من قصد السفر كما
~~قلنا، ولا مجرد الخروج على قصد الرجوع لأنه لا يتحقق به السفر، والله أعلم.
~~قوله: (فخرج من جنازة) أي خرج ms3413 من بغداد مع الجنازة بأن جاوز العمران، قال
~~ط: لكن العرف بخلافه، فإن من حلف لا يخرج من مصر فزار الامام لا يعد خارجا
~~منها في عرفنا اه‍.
# قلت: لكن إذا قامت قرينة على إرادة الخروج مطلقا لسفر أو غيره يعد خارجا.
~~قوله: (كما مر) أي قريبا في قوله: إلا في الاتيان. قوله: (والفرق لا يخفي)
~~هو أن الخروج الانفصال من PageV04P062
# الداخل إلى الخارج، وأما الاتيان فعبارة عن الوصول، قال تعالى: * (فأتيا
~~فرعون فقولا) * (الشعراء:
# 16) قوله: (فذهبت قبل العرس) أي بحيث لا تعد عرفا أنها أتت العرس بأن كان
~~ذلك قبل الشروع في مبادئه. وفي البزازية: لا يذهب إلى وليمة فذهب لطلب
~~غريمه لا يحنث اه‍: أي إذا كان الغريم في الوليمة، وذكر في الذخيرة أنه
~~أفتى بذلك شيخ الاسلام الأسبيجابي. قوله: (فهو أن يأتي منزله أو حانوته)
~~فلو أتى مسجده لا يكفي، فالشرط الوصول إلى محله لا الاجتماع كما قدمناه.
~~قوله:
# (حتى مات أحدهما) قدر لفظ أحدهما لان الحنث لا يختص بموت الحالف فقط، بل
~~المحلوف عليه مثل كما يأتي. قوله: (حنث في آخر حياته) أحياة أحدهما، فلو
~~كانت يمينه بالطلاق فماتت المرأة تبقى اليمين لامكان الاتيان بعد موتها،
~~نعم لو كان الشرط طلاقها مثل إن لم أطلقك فأنت طالق ثلاثا يحنث بموتها أيضا
~~لتحقق اليأس على الشرط بموتها، إذ لا يمكن طلاقها بعده، بخلاف الاتيان
~~ونحوه كما قدمناه في الطلاق الصريح عن الفتح، وكلام الفتح هنا موهم خلاف
~~المراد (1) فتنبه. قوله: (وكذا كل يمين مطلقة) أي لا خصوصية للاتيان، بل كل
~~فعل حلف أن يفعله في المستقبل وأطلقه ولم يقيده بوقت لم يحنث حتى يقع اليأس
~~عن البر، مثل ليضربن زيدا أو ليعطين فلانة أو ليطلقن زوجته، وتحقق اليأس عن
~~البر يكون بفوت أحدهما، ولذا قال في غاية البيان: وأصل هذا أن الحالف في
~~اليمين المطلقة لا يحنث ما دام الحالف والمحلوف عليه قائمين لتصور البر
~~فإذا فات أحدهما فإنه يحنث اه‍ بحر. قال ح: وهذا إذا كانت ms3414 على الاثبات، فإن
~~كانت على النفي لا يحنث في آخر حياته ويمكن حنثه حالا كما لا يخفي. قوه:
~~(وأما المؤقتة فيعتبر آخرها) أي آخر وقتها، وفي بعض النسخ آخره أي آخر
~~الوقت المعلوم من المقام: أي فإذا مضى الوقت ولم يفعل حنث.
# قوله: (فلا حنث) لتعلق الحنث بآخر الوقت ولم يوجد في حقه. قوله: (لبطلان
~~يمينه بالله تعالى) أشار به إلى أن يمينه لو كانت بالطلاق مثلا لا تبطل
~~بالردة، لان الكفر لا ينافي التعليق بغير القرب ابتداء، فكذا بقاء اه‍ ح.
~~قوله: (كما مر) أي أول الايمان، قوله: (فتدبر) أمر بالتدبر إشارة إلى خفاء
~~إفادة ذلك من قوله حنث، ووجهها أن حنثه في آخر حياته يدل على بقاء اليمين
~~صحيحة قبل الموت، إذ الباطلة لا حنث فيها، والحكم باللحاق مرتدا وإن كان
~~موتا حكما لكنه غير مراد هنا لبطلان اليمين بمجرد الرد قبل الحكم باللحاق
~~الذي هو في حكم الموت، فحيث بطلت اليمين قبل الموت علم أن مراده بقوله حتى
~~مات الموت الحقيقي، إذ لا يتصور الحنث بالموت الحكمي، فافهم.
# PageV04P063
# مطلب: حلف لا يأتينه إن استطاع قوله: (فهي استطاعة الصحة) أي الاستطاعة
~~المعلومة من استطاع هي سلامة آلات الفعل المحلوف عليه وصحة أسبابه كما في
~~الفتح، والمراد بالآلات الجوارح فالمريض ليس بمستطيع وصحة الأسباب تهيئة
~~لإرادة الفعل على وجه الاختيار، فخرج الممنوع. نهر: أي من منعه سلطان
~~ونحوه. قوله: (لأنه المتعارف) أي المعنى المذكور هو المعروف عند الاطلاق
~~كما في قوله تعالى:
# * (من استطاع إليه سبيلا) * (آل عمران: 79) بخلاف المعنى الآتي في المتن.
~~قوله: (فتقع على رفع الموانع) يشمل المانع المعنوي كالمرض والحسي كالقيد
~~ونحوه، فيستغنى بذلك عن ذكر سلامة الآلات،. ولهذا فسرها محمد بقوله إذا لم
~~يمرض ولم يمنعه السلطان ولم يجئ أمر لا يقدر على إتيانه فلم يأته حنث اه‍.
~~قوله: (بحر بحثا) حيث قال: فينبغي أنه إذا نسي اليمين لا يحنث، لان النسيان
~~مانع، وكذا لو جن فلم يأته حتى مضى الغد كما لا يخفي. قوله: ms3415 (المقارنة
~~للفعل) أي التي تخلق معه بلا تأثير لها فيه، لان أفعال العباد مخلوقة لله
~~تعالى. فتح قوله: (صدق ديانة) فإذا لم تأته لعذر أو لغيره لا يحنث، كأنه
~~قال لآتينك إن خلق الله تعالى إتياني، وهو إذا لم يأت لم يخلق إتيانه ولا
~~استطاعته المقارنة وإلا لأتى، فتح. قوله: (لأنه خلاف الظاهر) قال في الفتح:
~~وقيل يصدق ديانة وقضاء لأنه نوى حقيقة كلامه، لان اسم الاستطاعة يطلق
~~بالاشتراك على كل من المعنيين، والأول أوجه لأنه بخصوصه المعنيين بخصوصه
~~فصار ظاهرا فيه بخصوصه يصدقه يصدقه القاضي، بخلاف الظاهر اه‍. قوله: (وقد
~~أظهر الزاهدي اعتزاله هنا) وتقدم نظير ذلك في باب الحج عن الغير حيث قال:
~~إن مذهب أهل العدل والتوحيد أنه ليس أن يجعل ثواب عمله لغيره، وأراد بهم
~~أهل الاعتزال كما مر بيانه، وعبارته هنا وفي قوله: أي صاحب الهداية حقيقة
~~الاستطاعة فيما يقارن الفعل قوي، لأنه بناه على مذهب الأشعرية، والسنية أن
~~القدرة تقارن الفعل وأنه باطل، إذ لو كان كذلك لما كان فرعون وهامان وسائر
~~الكفرة الذين ماتوا على الكفر قادرين على الايمان، وكتكليفهم بالايمان
~~تكليفا بما لا يطاق، وكان إرسال الرسل والأنبياء وإنزال الكتاب والأوامر
~~والنواهي والوعد والوعيد ضائعة في حقهم اه‍. قال في البحر: وهو غلط، لان
~~التكليف ليس مشروطا بهذه القدرة حتى يلزم ما ذكره، وإنما هو مشروط بالقدرة
~~الظاهرة، وهي سلامة الآلات وصحة الأسباب كما عرف في الأصول.
# مطلب: لا تخرجي إلا بإذني قوله: (شرط للبر لكل خروج إذن) للبر متعلق
~~بشرط، ولكل متعلق بنائب الفاعل، وهو إذن لا بشرط لئلا يلزم تعدية فعل
~~بحرفين متقي اللفظ والمنى. أفاده القهستاني، ثم لا يخفي أن اشتراط الاذن
~~راجع لقوله: إلا بإذني أما ما بعده فيشترط فيه الامر أو العلم أو الرضا،
~~وإنما شرط تكراره PageV04P064
# لان المستثنى خروج مقرون بالاذن، فما وراءه داخل في المنع العام، لان
~~المعنى: لا تخرجي خروجا إلا خروجا ملصقا بإذني. قال في النهر: ويشترط في
~~إذنه أن تسمعه وإلا لم ms3416 يكن إذنا، وأن تفهمه، فلو أذن لها بالعربية ولا عهد
~~لها بها فخرجت حنث، وأن لا تقوم قرينة على أنه لم يرد الاذن، فلو قال لها
~~أخرجي أما والله لو خرجت ليخزينك الله لا يكون إذنا صرح به محمد، وكذا لو
~~قال لها في غضب أخرجي ينوي التهديد لم يكن إذنا، إذ المعنى حينئذ: أخرجي
~~حتى تطلقي اه‍ ملخصا.
# وفي البزازية: قامت للخروج فقال دعوها تخرج ولا نية له لم يكن إذنا، سمع
~~سائلا فقال لها أعطيه لقمة فإن لم تقدر على إعطائه بلا خروج كان إذنا
~~بالخروج وإلا فلا، وإن قال اشترى اللحم فهو إذن، ولو أذن لها بالخروج إلى
~~بعض أقاربه فخرجت لكنس الباب أو خرجت في وقت آخر حنث، ولو استأذنت في زيارة
~~الام فخرجت إلى بيت الأخ لا يحنث لوجود الاذن بالخروج، إلا إن قال: إن خرجت
~~إلى أحد إلا بإذني، وفي لا تخرجي إلا برضاي فإذن ولم تسمع أو سمعت ولم تفهم
~~لا يحنث بالخروج، لان الرضا يتحقق بلا علمها بخلاف الاذن وفي إلا بأمري
~~فالآمر أن يحنث بالخروج، لان الرضا يتحقق بلا علمها خلاف الاذن، وفي إلا
~~بأمري فالامر أن يسمعها بنفسه أو رسوله، وفي الإرادة والهوى والرضا لا
~~يشترط سماعها، وفي إلا بعلمي لا يحنث لو خرجت وهو يراها أو أذن لها بالخروج
~~فخرجت بعده بلا علمه اه‍ ملخصا. وتمام فروع المسألة هناك.
# قال في البحر: ولا فرق في المسألة بين أن يكون المخاطب الزوجة أو العبد،
~~بخلاف ما لو قال: لا أكلم فلانا إلا بإذن فلان أو حتى يأذن أو إلا أن
~~يأذنه، أو إلا أن يقدم فلان أو حتى يقدم، أو قال لرجل في داره والله لا
~~تخرج إلا بإذني فإنه لا يتكرر الاذن في هذا كله، لان قدوم فلان لا يتكرر
~~عادة، والاذن في الكلام يتناول كل ما يوجد من الكلام بعد الاذن، وكذا خروج
~~الرجل مما لا يتكرر عادة، بخلاف الاذن للزوجة فإنه لا يتناول إلا ذلك
~~الخروج المأذون ms3417 فيه، لا كل خروج إلا بنص صريح فيه، مثل أذنت لك أن تخرجي
~~كلما أردت الخروج، كذا في الفتح اه‍.
# (تتمة): في النهر عن المحيط: لو قال إلا بإذن فلان فمات المحلوف عليه
~~بطلت اليمين عندهما، خلافا لأبي يوسف اه‍. وفي الذخيرة: حلف لا يشرب بغير
~~إذن فلان فناوله فلان بيده ولم يأذن باللسان وشرب ينبغي أن يحنث، لأنه ليس
~~بإذن بل هو دليل الرضا. قوله: (أو فرقة) قال في الفتح: ثم انعقاد اليمين
~~على الاذن في قوله: إن خرجت إلا بإذني فأنت طالق، والله لا تخرج إلا بإذني
~~مقيد ببقاء النكاح. لان الاذن إنما يصح لمن له المنع، وهو مثل السلطان إذا
~~حلف إنسانا ليرفعن إليه خبر كل داعر في المدينة كان على مدة ولايته، فلو
~~أبانها ثم تزوج فخرجت بلا إذن لا تطلق، وإن كان زوال الملك لا يبطل اليمين
~~عندنا لأنها لم تنعقد إلا على بقاء النكاح اه‍. فلو لم يقيد بالاذن لم
~~يتقيد، بقيام النكاح، كما سيذكره الشارح عن الزيلعي في أواخر الايمان مع
~~عدة مسائل من هذا الجنس، وهو كون اليمين المطلقة تصير مقيدة بدلالة الحال،
~~بقي لو خرجت في عد البائن هل يحنث؟ يظهر لي عدمه لأنها وإن كانت ممنوعة لكن
~~مانعها الشرع لا الزوج. تأمل. قوله: (دين) أي ولا يصدق في القضاء، وعليه
~~الفتوى. خانية: أي لأنه خلاف الظاهر، وإنما دين لأنه محتمل كلامه، لان
~~الاذن مرة موجب الغاية في قوله: حتى آذن وبين الاستثناء والغاية مناسبة من
~~حيث إن ما PageV04P065
# بعدهما مخالف لما قبلهما فيستعار إلا بإذني لمعنى: حتى آذن، فتح. قوله:
~~(وتنحل يمينه الخ) أي لو خرجت بغير إذن ووقع الطلاق ثم خرجت مرة ثانية بلا
~~إذن لا يقع شئ لانحلال اليمين بوجود الشرط، وليس فيها ما يدل على التكرار،
~~بحر عن الظهيرية، قوله: (ولو نهاها بعد ذلك صح) أي بعد قوله: كلما خرجت الخ
~~قال في الخانية: وبه أخذ الشيخ الإمام ابن الفضل، حتى لو خرجت بعد ذلك حنث
~~ولو ms3418 أذن لها بالخروج ثم قال لها كلما نهيتك فقد أذنت لك فنهاها لا يصح نهيه
~~اه‍. قوله: (وفي الصيرفية الخ) هذه مسألة استطرادية، وذكر في الذخيرة عبارة
~~فارسية وقال بعدها ثم إن الزوج ذهب إلى سمرقند وبعث إليها أصحاب السلطان
~~حتى أخرجوها على كره منها وذهبوا بها إلى زوجها بسمرقند بأمر الزوج هل يحنث
~~في يمينه؟ فقيل: ينبغي أن يحنث على ظاهر جواب الكتاب أن للزوج نقلها من
~~بلدة إلى بلدة أخرى بعد ما أوفى في المعجل، لأنه صح الامر بالاخراج من
~~الزوج وانتقل فعل المخرج إليه، فكأن الزوج أخرجها بنفسه، أما على اختبار
~~أبي الليث أنه ليس له نقلها لم يصح الامر، ولم ينتقل فعل المخرج إليه فلا
~~يحنث اه‍. قوله: (بخلاف قوله الخ) مرتبط بما تقدم في المتن: أي لو قال لا
~~تخرجي إلا أن آذن أو حتى آذن لك، فإنه يكفي الاذن مرة واحدة لأنه للغاية،
~~أما حتى فظاهر، وأما إلا أن فتجوز بإلا عنها لتعذر استثناء الاذن من
~~الخروج، وتمامه في الفتح والبحر. قال في البحر: وأشار إلى أنه لو قال عبده
~~حر إن دخل هذه الدار إلا أن ينسى فدخلها ناسيا ثم دخل ذاكرا لم يحنث، بخلاف
~~قوله إلا ناسيا، لأنه استثنى من كل دخول دخولا بصفة فبقي ما سواه داخلا تحت
~~اليمين، أما الأول فإن بمعنى حتى، فلما دخلها ناسيا انتهت اليمين اه‍.
~~قوله: (صدق) أي قضاء لأنه محتمل كلامه، وفيه تشديد على نفسه. بحر.
# مطلب: لا يدخل دار فلان يراد به نسبة السكنى قوله: (ولو تبعا) حتى لو حلف
~~لا يدخل دار أمه أو بنته وهي تسكن مع زوجها حنث بالدخول. نهر عن الخانية.
# قلت: وهو خلاف ما سيذكره آخر الايمان عن الواقعات، لكن ذكر في
~~التاترخانية أن فيه اختلاف الرواية، ويظهر لي أرجحية ما هنا حيث كان
~~المعتبر نسبة السكنى عرفا، ولا يخفي أن بيت المرأة في العرف ما تسكنه تبعا
~~لزوجها، وانظر ما سنذكره آخر الايمان، قوله: (أو بإعارة) أي لا ms3419 فرق بين كون
~~السكنى بالملك أو الإجارة أو العارية، إلا إذا استعارها ليتخذ فيها وليمة
~~فدخلها الحالف فإنه لا يحنث كما في العمدة، والوجه فيه ظاهر. نهر: أي لأنها
~~ليست مسكنا له. قوله:
# (باعتبار عموم المجاز الخ) مرتبط بقوله: يراد يعني أن الأصل في دار زيد
~~أن يراد بها نسبة الملك، وقد أريد بها ما يشمل العارية ونحوها، وفي جمع بين
~~الحقيقة والمجاز وهو لا يجوز عندنا PageV04P066
# فجاب بأنه من عموم المجاز بأن يراد به معنى عام يكون المعنى الحقيقي فردا
~~من أفراده وهو نسبة السكنى: أي ما يسكنها زيد بملك أو عارية، لكن بقي ما
~~إذا دخل دار مملوكة لزيد وساكنها غيره فحلف رجل لا يدخل دار زيد، فمقتضى
~~كون المعتبر نسبة السكنى أن لا يحنث، وفي المجتبى عن الايضاح أن فيه عن
~~محمد روايتين وقيل: إذا كان لزيد دار غيرها سكنها لم يحنث، وإلا فيحنث اه‍.
# قلت: وجزم في الخانية بالحنث ولم يفصل، وهو مرجح لاحدى الروايتين، وعليه
~~فكان على المصنف أن يقول: يراد به نسبة السكنى أو الملك، لكن مشى في المحيط
~~على عدم الحنث.
# ففي النهر: اعلم أنه إذا حلف لا يدخل دار زيد، فداره مطلقا دار يسكنها،
~~فلو دخل دار غلته لم يحنث كما في المحيط وعليه تفرع ما في المجتبى: إن دخلت
~~دار زيد فعبدي حر، إن دخلت دار عمرو فامرأته طالق، فدخل دار زيد وهي في يد
~~عمرو بإجارة لم يعتق وتطلق، فإن نوى شيئا صدق اه‍.
# قلت: لكن الذي رأيته في المجتبى وكذا في البحر نقلا عنه يعتق وتطلق،
~~وعليه متفرع على ما في الخانية لا على ما في المحيط. وفي الخانية أيضا: لا
~~يدخل دار فلان فآجرها فلان، فدخلها الحالف: فيه روايتان، قالوا: عدم الحنث
~~قول أبي حنيفة وأبي يوسف، لان الإضافة عندهما كما تبطل بالبيع بالإجارة
~~والتسليم وملك اليد للغير اه‍.
# قلت: هذا يفيد أن ما جزم به في الخانية أولا قولهما، وإحدى الروايتين عن
~~محمد، ويفيد أيضا أنها إذا ms3420 بقيت بيد الملك غير مسكونة لاحد تبقى النسبة له
~~فيحنث الحالف بدخولها ولو كان الملك ساكنا في غيرها، تأمل.
# (تنبيه): في الخانية أيضا: حلف لا يدخل دار زيد ثم حلف لا يدخل دار عمرو
~~فباعها زيد من عمرو وسلمها إليه فدخلها الحالف حنث في اليمين الثانية عنده،
~~لان عنده المستحدث بعد اليمين يدخلها فيها لو مات مالك الدار فدخل لا يحنث
~~لانتقالها للورثة، ولو كان عليه دين مستغرق: قال محمد بن سلمة: يحنث، وقال
~~أبو الليث: لا، وعليه الفتوى، لأنها وإن لن يملكها الورثة وبقيت على حكم
~~ملك الميت لم تكن مملوكة له من كل وجه اه‍ ملخصا.
# مطلب: لا يضع قدمه في دار فلان قوله: (ولو حافيا) الأولى أن يقول: ولو
~~منتعلا لأنه من النعل لم تمس قدمه الأرض فيشمل الحافي بالأولى. قدمه:
~~(متعذرة) نحو: والله لا آكل من هذه النخلة كما يأتي أول الباب الآتي.
# قوله: (أو مهجورة) كما في مثالنا. قوله: (ووضع قدميه) أي بحيث يكون جسده
~~خارج الدار. درر.
# قوله: (لم يحنث) هو ظاهر الرواية كما في الفتح. شرنبلالية. قال في
~~الذخيرة: ومتى صار اللفظ مجازا عن غيره لا يعتبر اللفظ بحقيقته ويتصرف إلى
~~المجاز كما في وضع القدم إلا لدليل يدل على عدم إرادة المجاز، فتعتبر
~~الحقيقة، فإذا قال لامرأته إن ارتقيت هذا السلم أو وضعت رجلك عليه فأنت كذا
~~فوضعت رجلها عليه ولم ترتق حنث، لان العطف دل على أنه أراد به الحقيقة، ثم
~~قال:
# وفي المنتقى: لأضربنك بالسياط حتى أقتلك فهذا على الضرب الوجيع، ولو قال:
~~لأضربنك PageV04P067
# بالسيف حتى تموتي فذا على الموت، عرف مراده من تقييده بالسيف اه‍.
# قلت: وهذا لا ينافي قولهم الايمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض، لان
~~المراد الألفاظ التي لم تهجر كما قدمناه أول الباب. قوله: (لمزيد الخروج
~~والضرب) أي لشخص أراد الخرو أو أراد الضرب، وهو متعلق بقوله المصنف في
~~قوله: أي قول الحالف وقوله: فعله فورا نائب فاعل شرط، وضميره للمذكور من
~~الخروج والضرب.
# مطلب: ms3421 في يمين الفور قوله: (فورا) سئل السغدي بماذا يقدر الفور؟ قال:
~~بساعة، واستدل بما ذكر في الجامع الصغير: أرادت أن تخرج فقال الزوج إن خرجت
~~فعادت وجلست وخرجت بعد ساعة لا يحنث، حموي عن البرجندي، ولا يشترط لعدم
~~حنثه إذا خرجت بعد ساعة تغيير تلك الهيئة الحاصلة مع إرادة الخروج، يشير
~~إليه قول الفتح: تهيأ ت للخروج، فحلف لا تخرج، فإذا جلست ساعة ثم خرجت لا
~~يحنث، لان قصده منعها من الخروج الذي تهيأت له، فكأنه قال: إن خرجت الساعة،
~~وهذا إذا لم يكن له نية، فإن نوى شيئا عمل به. شرنبلالية.
# قلت: وهو مفاد عبارة الجامع الصغير أيضا، لكن في البحر عن المحيط: إن لم
~~تقومي الساعة ولبست الثياب وخرجت ثم رجعت وجلست حتى خرج الزوج فخرجت وأتت
~~الدار بعده لا يحنث، لان رجوعها وجلوسها ما دامت في تهيؤ الخروج لا يكون
~~تركا للفور، كما لو أخذها البول فبالت قبل لبس الثياب اه‍ ملخصا. إلا أن
~~يفرق بين الاثبات والنفي، فإن المحلوف عليه في الأول عدم الخروج وهو ترك
~~فيتحقق بتحقق ضده وهو الجلوس على وجه الاعراض، فإنها إنما جلست للاعراض عن
~~الخرجة المحلوف عليها فيتحقق عدم الخروج، سواء تغيرت الهيئة أو لا،
~~والمحلوف عليه في الثاني المجئ المثبت، وهو لا يتحقق إلا يفعله، والفاعل
~~إذا تهيأ للفعل وجلس منتظرا الهيئة هنا فيعلم بها أن الجلوس ليس على وجه
~~فاعل حكما، لكن لا بد من بقاء تلك الهيئة هناك فيعلم بها أن الجلوس ليس على
~~وجه الاعراض، لان الجلوس ضد الفعل المراد ظاهرا، هذا ما ظهر لي فتدبره.
~~قوله: (وهذه تسمى يمين الفور الخ) من فارت القدر غلت، استعير للسرعة، أو من
~~فوران الغضب، انفرد الامام بإظهارها. وكانت اليمين أولا قسمين: مؤبدة: أي
~~مطلقة، ومؤقتة، وهذه مؤبدة لفظا مؤقتة معنى تتقيد بالحال، إما بأن تكون
~~بناء على أمر حالي كما مثل، أو أن تقع جوابا بالكلام يتعلق بالحال، كما في
~~إن تغديت، أفاده في النهر. قوله: (ولم يخالفه أحد) ms3422 كذا في البحر عن المحيط،
~~لكن نقل في الفتح عن زفر والشافعي الحنث بها اعتبارا للاطلاق اللفظي. قوله:
~~(تغديه مع) نائب فاعل شرط، فلو خرج إلى منزله فتغدى لم يحنث، لان جوابه خرج
~~مخرج الجواب فينطبق على السؤال فينصرف إلى الغداء المدعو إليه، كذا في
~~الهداية. قوله: (ذلك الطعام المدعو إليه) كذا في الايضاح لابن كمال معزيا
~~إلى الهداية، والذي في الهداية هو ما سمعته، وهو محتمل أن يكون المراد به
~~الفعل: أي التغدي، وأن يكون المراد به الطعام الذي هو حقيقة أن يكون المراد
~~به الفعل: أي التغدي، وأن يكون المراد به الطعام الذي هو حقيقة الغداء
~~PageV04P068
# بالدال المهملة، والظاهر الأول، وأن قول الهداية فينصرف إلى الغداء الخ
~~على خذف مضاف:
# أي إلى أكل الغداء، أو أنه أطلق الغداء على التغدي تساهلا بدليل قوله في
~~الباب الآتي: الغداء الاكل من طلوع الفجر إلى الظهر، قال في الفتح هناك:
~~وهذا تساهل معروف فلا يعترض به اه‍. ويلزم على ما فهمه ابن كمال أنه لو أكل
~~ذلك الطعام في بيته وحده يحنث، وليس كذلك لان المحلوف عليه هو التغدي مع
~~الطالب، لأنه هو المدعو إليه، ولي في كلام الطالب الحالف تعيين طعام، بل لو
~~دعاه إلى الغداء معه قبل حضور طعام أصلا، فالظاهر أن الحكم كذلك بدليل
~~تعليلهم بأن الجواب ينطبق على السؤال، نعم لو قال الطالب تغد معي هذا
~~الطعام تقيد به، أما بدون ذلك فلا، والذي يظهر لي أن هذا الفهم الذي فهمه
~~ابن كمال غير صحيح، ولم أر من سبقه إليه وإن عول الشارح عليه. تأمل.
# قوله: (اليوم أو معك) مفعول ضم: أي بأن قال إن تغديت اليوم، أو قال إن
~~تغديت معك حنث بمطلق التغدي، واعترض قوله: أو معك بأنه لم يزد على السؤال
~~لان السؤال فيه لفظة مع فالصواب أن يقول: تغد عندي كما قال في الكنز اه‍.
# قلت: لكن في الذخيرة: قال له تغد قال له تغد معي، فقال: والله لا أتغدى،
~~فذهب إلى بيته ms3423 وتغدى مع أهله لا يحنث، ووجه ذلك أن يمينه عقدت على غداء
~~معين، وهو الذي دعاه إليه، لان قوله والله لا أتغدى خرج جوابا لسؤال
~~المخاطب، وأمكن جعله جوابا لأنهم لم يزد على حرف الجواب، فيجعل جوابا
~~والجواب يتضمن إعادة ما في السؤال، والسؤال وقع على غداء بعينه بدلالة
~~قوله: تغد معي:
# أي هذا الغداء، فيجعل ذلك كالمصرح به في السؤال، كأنه قال: تغد معي هذا
~~الغداء، والجواب يتضمن إعادة ما في السؤال، بخلاف ما لو قال والله لا أتغدى
~~معك، لأنه زاد على حرف الجواب، ومع الزيادة عليه لا يمكن أن يجعل جوابا
~~فجعل ابتداء ولا قيد فيه اه‍، ومثله في التاترخانية عن السراجية، فعلم أن
~~قوله إن تغديت معك زيادة على الجواب، وإن كان لفظ مع مذكورة في كلام الطالب
~~للاستغناء عنه ولعمومه المدعو إليه وغيره: أي التغدي معه في ذلك اليوم
~~وغيره، لكن لا يخلو عن نظر، فالظاهر ما قاله ح فتدبر. ثم في هذه العبارة
~~إطلاق الغداء على التغدي كما وقع في عبارة الهداية تساهلا. قوله: (حنث
~~بمطلق التغدي) الاطلاق بالنظر لليوم معناه: سواء تغدى معه أو في بيته مثلا
~~ذلك اليوم وبالنظر إلى قوله معي تغديه معه ولو في غير هذا الوقت، ولا يحنث
~~إن تغدى مع غيره ولو في الوقت الذي حلف فيه ط. قوله: (فجعل مبتدئا) لكن لو
~~نوى الجواب دون الابتداء صدق ديانة، لان احتمال كونه جوابا قائم ولا قضاء
~~لمخالفته الظاهر فيما فيه تخفيف عليه، ولو قال إن تغديت نوى ما بين الفور
~~والأبد كاليوم أو الغد لم يصدق أصلا، لأن النية إنما تعمل في الملفوظ
~~والحال لا تدل عليه فانتفى دلالة الحال ودلالة المقال، كما لو حلف لا يتزوج
~~النساء ونوى عددا أولا يأكل طعاما ونوى لقمة أو لقمتين لم يصح، كذا في شرح
~~تلخيص الجامع. قوله:
# (إن للتراخي الخ) احترز بها عن إذا فإنها للفور، ففي الخانية: إذا فعلت
~~كذا فلم أفعل كذا قال أبو حنيفة: إذا لم يفعل ms3424 على أثر الفعل المحلوف عليه
~~حنث، ولو قال إن فعلت كذا فلم أفعل كذا فهو على الأبد، وقال أبو يوسف: على
~~الفور أيضا اه‍، ومعنى كون إن التراخي أنها تكون للتراخي وغيره عند عدم
~~قرينة الفور، والمراد فعل الشرط الذي دخلت عليه، وما رتب عليه، فإذا قال
~~لها إن PageV04P069
# خرجت فكذا وخرجت فورا أو بعد يوم مثلا حنث، إلا لقرينة الفور فيتقيد به
~~كما مر، ومنه ما مثل به، وكذا ما في الخانية: إن دخلن دارك فلم أجلس فهو
~~على الفور اه‍: أي الجلوس على فور الدخول، وفيها أيضا: إن بعثت إليك فلم
~~تأتني فعبدي حر، فبعث إليه فأتاه ثم بعث إليه ثانيا فلم يأته حنث، ولا يبطل
~~اليمين بالبر حتى يحنث مرة فحينئذ يبطل اليمين اه‍.
# مطلب: إن ضربتني ولم أضربك وفي الذخيرة: إن ضربتني ولم أضربك فهذا على
~~الماضي عندنا، كأنه قال: ولم أكن ضربتك قبل ضربك إياي، وإن نوى بعد صح: أي
~~إن ضربتني ابتداء ولم أضربك بعده، ويكون على الفور.
# والحاصل: أن كلمة ولم تقع على الأبد، كإن أتيتني ولم آتك إن زرتني ولم
~~أزورك، وقد تقع على الفور، والمعتبر في ذلك معاني كلام الناس، وكذلك تقع
~~على قبل وعلى بعد كما مر، وفي إن كلمتني ولم أجبك على بعد لان الجواب لا
~~يتقدم، وعلى الفور أيضا باعتبار العادة اه‍ ملخصا. قوله: (حنث) قال في
~~الاختيار: لان مقصوده الدخول لقضاء الشهوة وقد فات، فصار شرط الحنث عدم
~~الدخول لقضاء الشهوة وقد وجد اه‍. قوله: (وفي البحر عن المحيط) عبارته إذا
~~قال لامرأته إذا لم تجيئي إلى الفراش هذه الساعة فأنت طالق وهما في
~~التشاجر، فطال بينهما كان على الفور، حتى لو ذهبت إلى الفراش لا يحنث اه‍.
~~وظاهره ولو كان بعد سكون شهوته فيقيد به ما قبله لكنه خلاف ما يفهم مما
~~نقلناه عن الاختيار فينبغي تقييد هذا بما إذا لم تسكن شهوته، فتأمل. قوله:
# (وكذا الخ) وكذا لو أخذها البول فبالت كما قدمناه، وقيل الصلاة ms3425 تقع على
~~الفور لأنها عمل آخر، والفتوى على الأول كما في البحر، قوله: (واشتغلت
~~بالصلاة) المكتوبة أي إذا خافت فوتها كما يعلم مما قبله، وهذا تكرار، إلا
~~أن يحمل على ما إذا كان الحلف وهي تصلي. تأمل. قال في البحر: ولو اشتغلت
~~بالتطوع أو بالوضوء أو أكلت أو شربت حنث، لان هذا ليس بعذر شرعا اه‍.
# مطلب: لا يركب دابة فلان قوله: (مركب العبد المأذون الخ) يعني لو حلف لا
~~يركب دابة فلان فركب دابة عبده فإنه يحنث بشرطين: الأول أن ينويها. الثاني:
~~أن لا يكون عليه دين مستغرق، أما إذا كان عليه دين مستغرق لا يحنث وإن نوى،
~~لأنه لا ملك للمولى فيه عند أبي حنيفة. وإن كان الدين غير مستغرق، أو لم
~~يكن عليه دين لا يحنث ما لم ينوه، لان الملك فيه للمولى لكنه يضاف للعبد
~~عرفا، وكذا شرعا، قال (ص) من باع عبدا وله مال الحديث فتخيل الإضافة إلى
~~المولى فلا بد من النية، وقال أبو يوسف: في الوجوه يحنث وإن لم ينو لاعتبار
~~الملك، إذ الدين لا يمنع وقوعه للسيد عندهما. هداية.
# قلت: وبه ظهر أن التقييد بالمأذون لأنه محل الخلاف فيحنث في غير المأذون
~~إذا نواه بالأولى اتفاقا. قوله: (والمكاتب) لم أرى من ذكره هنا، ولا يتأتى
~~فيه هذا التفصيل، وإنما قال في البحر عن المحيط: ولو ركب دابة مكاتبة لا
~~يحنث، لان ملكه ليس بمضاف إلى المولى لا ذاتا ولا يدا اه‍.
# ومقتضاه أنه لا يحنث وإن نواه اتفاقا، لان دابته ملك له لا لمولاه، ولذا
~~يضمنها المولى بالاتلاف، PageV04P070
# سواء كان عليه دين أو لا. فتدبر. ثم رأيت القهستاني قال: والإضافة إلى
~~المأذون تشير إلى أنه لو ركب المكاتب لم يحنث، قوله: (لا يحنث استحسانا) أي
~~وإن كان اسم الدابة لما يدب على الأرض إذا قال دابة فلان، لان العرف خصصه
~~بالركوب المعتاد، والمعتاد هو الحمار والبغل والفرس فيقيد به، وإن كان
~~الجمل مما يركب أيضا في الاسفار وبعض الأوقات فلا يحنث بالجمل ms3426 إلا إذا
~~نواه، وكذا الفيل والبقر إذا نواه حنث، وإلا لا، وينبغي إن كان الحالف من
~~البدو أن ينعقد على الجمل أيضا بلا نية، لان ركوبه معتاد لهم، وكذا إن كان
~~حضريا جمالا والمحلوف على دابته جمال دخل في يمينه بلا نية، وإذا كان مقتضى
~~اللفظ انعقادها على الأنواع الثلاثة، فلو نوى بعضها دون بعض بأن نوى الحمار
~~دون الفرس مثلا لا يصدق ديانة ولا قضاء، لان نية الخصوص لا تصح في غير
~~اللفظ، وسيأتي تمامه في الفصل الآتي، وكذا في الفتح.
# قلت: أي لان المحمول على العرف هو لفظ أركب لا لفظ دابة، فإن لفظ دابة
~~يشمل الكل عرفا ولغة، وإنما خصص العرف لفظ أركب لهذه الأنواع الثلاثة، فلو
~~نوى بعضها لم يصح. لأنه تخصيص الفعل ولا عموم له، وسيأتي تمامه ثم حيث كان
~~المدار على العرف المعتاد، فينبغي أن الحالف لو كان ليس ممن يركب الحمار أن
~~لا يحنث بالحمار، وأنه لو كان الحالف مسافرا أن يحنث بالجملة بلا نية. قوله
~~(وينبغي حنثه بالبعير الخ) أي إذا كان ممن يركب البعير كالمسافر والجمال
~~وأهل البدو كما عرف مما نقلناه عن الفتح. قوله: (ولو حمل الخ) أما لو أكره
~~على الركوب فركب حنث ط. قوله: (ولو حلف لا يركب أو لا يركب مركبا) كذا في
~~بعض النسخ، ومثله في البحر عن الظهيرية، وكذا في الخانية وهو المخالف لقول
~~المصنف المار قريبا، فاليمين على ما يركبه الناس، نعم في بعض حلف لا يركب
~~مركبا ومثله في النهر، وفي التاترخانية: حلف لا يركب مركبا فركب سفينة، قال
~~الحسن في المجرد: لا يحنث، وعلي الفتوى اه‍: لكن العرف الآن المركب خاص
~~بالسفينة فينبغي أن لا يحنث بغيرها. قوله: (وسيجئ) أي قريبا في الباب
~~الآتي، والله سبحانه أعلم.
# باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام لم يذكر مسائل اللبس هنا، بل
~~ذكرها في باب اليمين بالبيع والشراء، فكان المناسب إسقاط اللبس من هذه
~~الترجمة وذكره هناك، قوله: (ثم الاكل) ترتيب إخباري ط. قوله: ms3427 (إلى الجوف)
~~PageV04P071
# متعلق بإيصال، فلو حلف لا يأكل كذا أو لا يشرب فأدخله في فيه ومضغه ثم
~~ألقاه لا يحنث حتى يدخله في جوفه، لأنه بدون ذلك لا يكون أكلا بل يكون
~~ذوقا. ط عن البحر. قوله: (كماء وعسل) أي غير جامد، وإلا فهو مأكول. تأمل.
~~ثم إن المائع الذي لا يحتمل المضغ إنما يسمى مشروبا إذا تناوله وحده وإلا
~~فهو مأكول وكذا عكسه. ففي البحر عن البدائع: لو حلف لا يأكل هذا اللبن فأكل
~~بخبز أو تمر أو لا يأكل هذا العسل أو الخل فأكله بخبز يحنث، لأنه هكذا
~~يكون، ولو أكله بانفراده لا يحنث، لأنه شرب لا أكل، وكذلك إن حلف لا يأكل
~~هذا الخبز فجففه ثم دقه وصب عليه الماء فشربه لا يحنث لأنه شرب لا أكل اه‍.
~~وفي الفتح: حلف لا يأكل لبنا فشربه لا يحنث، ولو ثرد فيه فأوصله إلى جوفه
~~حنث اه‍. وقوله ثرد فيه بالثاء المثلثة: أي فت الخبز فيه. وفي الخانية حلف
~~لا يأكل اللبن فطبخ به أرزا فأكله، قال أبو بكر البلخي: لا يحنث وإن لم
~~يجعل فيه ماء وإن كان يرى عينه، وكذا لو جعله جنبا إلا أن ينوي أكل ما يتخذ
~~منه، حلف لا يأكل السمن فأكل سويقا ملتوتا بالسمن: ذكر في الأصل إن كان
~~السمن مستبينا يجد طعمه لأنه ليس بمستهلك، وذكر الحاكم في المختصر: إن كان
~~بحيث لو عصر سال منه السمن حنث، وإلا لا، وإن وجد طعمه قال: أي قاضيخان:
~~وينبغي أن يكون الجواب في مسألة الأرز على هذا التفصيل اه‍.
# قلت: والحاصل أنه إذا حلف لا يأكل مائعا كلبن وسمن وخل، فإن شربه لا
~~يحنث، وإن تناوله مع غيره ولم يستهلك كأكلة بخبز أو تمر حنث وإن استهلك بأن
~~لا يجد طعمه أو بأن لا ينعصر على الخلاف في تفسيره لم يحنث. قال السائحاني:
~~وقول الحاكم أرفق، ولذا مشت عليه الشروح اه‍. وأما لو خلط مأكولا بمأكول
~~آخر فيأتي بيانه في الفروع الآتية في أثناء ms3428 الباب. قوله:
# (ففي حلفه الخ) تفريع على تعريف الاكل ط. قوله: (حنث ببلعها) أي مع قشرها
~~أو بدونه إذا كانت مسلوقة. قوله: (وفي لا يأكل عنبا الخ) قال في الفتح: ولو
~~حلف لا يأكل عنبا أو رمانا فجعل يمصه ويرمي تفله (1) ويبتلع المتحصل لا
~~يحنث، لان هذا ليس أكلا ولا شربا بل مص اه‍.
# ومثله في البحر عن البدائع.
# قلت: لكن يصدق عليه تعريف الشرب المذكور، وهو إيصال ما لا يحتمل المضغ من
~~المائعات إلى الجوف، إلا أن يكون المراد المائع وقت إدخاله الفم، وعليه
~~فالمراد بالمص:
# استخراج مائية الجامد بالفم وإيصالها إلى الجوف. ومقتضاه: أنه لو حلف لا
~~يمص شيئا لا يحنث بشرب المائع، مع أن السنة في شرب الماء المص، فعلم أن
~~المص أعم من الشرب من وجه فيجتمعان فيما إذا أخذ الماء بفيه مع ضيق
~~الشفتين، وينفرد الشر أأدخل بالعب والمص باستجلاب مائية الجامد بالفم، حتى
~~لو عصر الفاكهة وشرب ماءها عبا يحنث في حلفه لا يشرب لا في حلفه لا يمص،
~~ولو شربه مصا حنث فيهما، هذا ما ظهر لي. قوله: (لان المص نوع ثالث) أي في
~~بعض
# PageV04P072
# الأوجه كما في الصورة المذكورة، وإلا فقد يكون شربا ما علمته. قوله:
~~(وأكل قشره) أي ولم يشرب ماءه لان ذهاب الماء لا يخرجه من أن يكون أكلا له،
~~ألا ترى أنه إذا مضغه وابتلع الماء أنه لا يكون أكلا له بابتلاع الماء، فدل
~~أن أكل العنب هو أكل القشر والحصرم منه وقد وجد فيحنث. بحر عن البدائع.
~~وفيه نظر كما في الذخيرة (1).
# وحاصله أنه ذكر في العيون أنه إذا ابتلع ماءه فقط لم يحنث، ولو ابتلع
~~الحب أيضا دون القشر يحنث، وعلله الصدر الشهيد بأن العنب اسم لهذه الثلاثة،
~~ففي الأول أكل الأقل، وفي الثاني الأكثر وله حكم الكل. قوله: (لا يحنث
~~بمصه) لأنه ليس بأكل فقد وصل إلى جوفه ما لا يتأتى فيه المضغ. ذخيرة. قوله:
~~(وفي عرفنا يحنث) من تتمة كلام القلانسي وهو محط الاستدراك اه‍ ms3429 ح: أي لأنه
~~يؤكل بالمضغ وبالمص عادة، وكذا العنب الرمان، قوله: (وأما الذوق فعمل الفم
~~الخ) هذا هو الحق على ما في الفتح خلافا لما في النظم من أنه عمل الشفاه
~~دون الحلق فإنه يدل على أن عدم الوصول إلى الجوف مأخوذ في مفهوم الذوق.
# قلت: لكنه موافق لما في الفتح من رواية هشام: حلف لا يذوق فيمينه على
~~الذوق حقيقة، وهو أن لا يوصل إلى جوفه، إلا أن يتقدمه كلام يدل عليه نحو أن
~~يقال تغد فحلف لا يذوق معه طعاما، فهذا على الأكل والشرب اه‍.
# مطلب في الفرق بين الأكل والشرب والذوق قوله: (فكل أكل وشرب ذوق ولا عكس)
~~أي وليس كل ذوق أكلا أو شربا بناء أن الذوق أعم مطلقا، لان لا يشترط فيه
~~الوصول إلى الجوف بل يصدق بدونه، بخلافهما، فإذا أكل أو شرب يحنث في حلقه
~~لا يذوق، وإذا حلف لا يأكل أو لا يشرب فذاق فلا إيصال إلى الجوف لم يحنث،
~~لكن فيه أنه قد يتحقق الاكل بلا ذوق، كما لو ابتلع بما يتوقف معرفة طعمه
~~على المضغ كبيضة أو لوزة، وعليه فبين الاكل والذوق عموم وجهي، وعن هذا قال
~~في الفتح: إن قول المحيط لو حلف لا يذوق فأكل أو شرب يحنث يغلب على الظن أن
~~المراد به الاكل المقترن بالمضغ أو بلع ما يدرك طعمه بلا مضغ، لأنا نقطع
~~بأن من ابتلع قلب لوزة لا يقال فيه ذاقها ولا يحنث ببلعها اه‍.
# قلت: وعلى ما مر عن النظم فبينهما التباين كما بين الأكل والشرب فلا يحنث
~~الحالف على واحد من الثلاثة بفعل الآخر. قوله: (لا يحنث) أي في حلفه لا
~~يذوق الماء كما في الجوهرة، لأنه لا يقصد به ذوق الماء بل إقامة القربة،
~~ولذا كره الذوق للصائم دون المضمضة. قوله: (بم يصدق
# PageV04P073
# إلا بدليل) أي كقول القائل له تغد معي كما مر، وكذا العرف الآن لو قال
~~ابتداء لا أذوق في بيت زيد طعاما فإنه يراد به الاكل.
# مطلب: حلف لا ms3430 يأكل من هذه النخلة مطلب: إذا تعذرت الحقيقة أو وجد عرف
~~بخلافها تركت قوله: (حلف لا يأكل من هذه النخلة الخ) الأصل في جنس هذه
~~المسائل أن العمل بالحقيقة عند الامكان، فإن تعذر أو وجد عرف بخلاف الحقيقة
~~تركت، فإذا عقد يمينه على ما هو مأكول بعينه انصرفت إلى العين لامكان العمل
~~بالحقيقة، وإذا عقدها على ما ليس مأكولا بعينه أو هو مأكولا إلا أنه لا
~~تؤكل عينه عادة انصرفت إلى ما يتخذ منه مجازا، لان العمل بالحقيقة غير
~~ممكن، فإذا حلف لا يأكل من هذه الشاة شيئا فأكل من لبنها أو سمنها لا يحنث،
~~لان عين الشاة مأكولة فينصرف إلى عينها لا ما يتولد منها، وكذا العنب، فلا
~~يحنث بزبيبه وعصيره، وفي النخلة: يحنث بتمرها وطلعها، لان عينها مأكولة،
~~وفي الدقيق: يحنث بخبزه لان الدقيق وإن كان يؤكل إلا أنه لا يؤكل كذلك
~~عادة، وتمامه في الذخيرة. قوله: (أو الكرمة) شجرة العنب ولم أرها بالتاء
~~فلتراجع. قوله: (بالمثلثة) لان المراد ما يتولد منها سواء كان تمرا
~~بالمثناة أو غيره كالجمار، وهو شئ أبيض لين في رأس النخلة، ولان النخلة
~~مثال والمراد ما يعمها وغيرها مما لا تؤكل عينه. قوله: (فيحنث بالعصير)
~~استشكل بأن اليمين على الاكل العصير مما لا يؤكل. وأجيب بأن الاكل هنا مجاز
~~عن التناول، فالمراد لا أتناول منها شيئا ط.
# قلت: مقتضى الجواب أنه يحنث بشرب العصير ويحتاج إلى نقل فإن كلامهم يصح
~~بدون هذا التأويل. فقد ذكرنا عن البحر لو حلف لا يأكل هذا اللبن أو العسل
~~أو الخل فأكله بخبز يحنث، لان أكله هكذا يكون، وكذا لو ثرد في اللبن. وفي
~~البزازية: لا يأكل طعاما ينصرف إلى كل مأكول مطعوم حتى لو أكل الخل يحنث
~~اه‍. فقد صح أكل ما يشرب فكذا يقال هنا، فتأمل. قوله: (لا بالدبس المطبوخ)
~~وكذا النبيذ والناطف والخل لأنه مضاف إلى فعل حادث، فلم يبق مضافا إلى
~~الشجرة. بحر. ولذا عطف عليه في قوله تعالى: * (ليأكلوا من ثمره وما ms3431 عملته
~~أيديهم) * (يس: 53) فتح. واحترز بالمطبوخ عما يسيل من الرطب فإنه يحنث
~~بأكله كما في الذخيرة.
# مطلب: فيما لو وصل غصن شجرة بأخرى قوله: (ولا بوصل الخ) يعني إذا قطع
~~غصنا من الشجرة المحلوف عليها ووصله بشجرة أخرى وأكل من الثمر الخارج منه
~~لا بحنث اه‍ ح. وقال بعضهم: يحنث. فتح وبحر. ولعل وجه الأول أن الغصن صار
~~جزءا من الثانية، ولا يسمى في العرف أكلا من الأولى، ومقتضى الاطلاق أنه لا
~~فرق بين كون الشجرتين من نوع واحد أو نوعين، ونقل في الذخيرة المسألة مطلقة
~~كما مر، ثم صورها بما إذا حلف لا يأكل من شجرة التفاح فوصل بها غصن شجرة
~~الكمثرى، قال: فان سماها باسمها مع الإشارة التفاح لم يحنث، وإن لم يسمها
~~بل قال من هذه الشجرة حنث، ثم نقل عن بعضهم أن الرواية هكذا. PageV04P074
# قلت: ويمكن التوفيق بين القولين بحمل الحنث على ما إذا اختلف النوع، وسمي
~~الشجرة باسمها ثم أكل مما سمي، والقول بعدم الحنث على ما إذا اتحد النوع أو
~~اختلف ولم يسم، والله تعالى أعلم. قوله: (فيحنث إذا اشترى به مأكولا وأكله)
~~لفظة وأكله زادها في البحر على ما في الفتح. قال في الشرنبلالية: وقد يقال
~~يراد بالاكل: الانفاق في أي شئ فيحنث به إذا نوى فلينظر اه‍.
# قلت: إذا نوى ذلك لا كلام، أما إذا لم ينو فالظاهر تقييده حقيقة، حتى لو
~~اشترى به مشروبا وشربه لا يحنث، إلا إذا أكله مع غيره عملا بحقيقة الكلام
~~ما لم يوجد نقل بخلافه فافهم. قوله: (ولو أكل من عين النخلة لا يحنث) هو
~~الصحيح كما في النهر وغيره. قوله:
# (مهجورة) صوابه متعذرة كما عبر به في إيضاح الاصلاح. وقال في حاشيته: ومن
~~قال مهجورة لا يفرق بين المتعذر والمهجورة قال صاحب الكشف: المعتذر: ما لا
~~يوصل إليه إلا بمشقة كأكل النخلة. والمهجور: ما يتيسر إليه الوصول لكن
~~الناس تركوه كوضع القدم اه‍ ح. وقد يقال: أراد بالمهجورة: الغير المستعملة
~~تجوزا، كما تجوز صاحب الكشف ms3432 بإطلاق المتعذر على المتعسر، مع أن المراد ما
~~يشمل القسمين، وحقيقة المعتذر مثل قوله لا يأكل من هذا القدر، فافهم. قوله:
~~(لم يحنث بأكل ما يخرج منها) مقتضاه أن نية عينها صحت فهو قول أخر غير ما
~~في الولوالجية كما أفاده في النهر، فافهم، ولم أر من صحح أحدهما، وما نقل
~~عن حاشية أبي السعود أنه المتن، ثم ذكر بعد عبارة الولوالجية، فافهم. قوله:
~~(لتعين المجاز) ولذا انصرف إليه عند عدم النية فكانت الحقيقة خلاف الظاهر.
~~قوله: (إنما يأكلونه مطبوخا) أي فلا يحنث بأكله لكونه دخله صنعة جديدة ح.
# قوله: (من هذا البسر أو الرطب) النخلة على ست مراتب: أولها طلع، وثانيها
~~حلال (1)، وثالثها بلح، ورابعها بسر، وخامسها رطب، وسادسها تمر كما يظهر من
~~الصحاح، عزمية قوله: (بأكل رطبه وتمره وشيرازه) لف ونشر مرتب. قال في
~~المصباح: الشيراز مثال دينار: اللبن الرائب يستخرج منه ماؤه، وقال بعضهم:
~~لبن يغلي حتى يثخن ثم ينشف ويميل إلى الحموضة اه‍. قوله:
# (لأن هذه صفات الخ) إذ لا خفاء أن صفة البسورة والرطوبة واللبنية مما قد
~~تدعو إلى اليمين. بحسب الأمزجة فإذا زالت زال ما عقدت عليه اليمين فأكله
~~أكل ما لم تنعقد عليه اليمين نهر وفتح. قوله:
# PageV04P075
# (بعد ما شاخ) أي صار شيخا وهو قول فوق الكهل كما يأتي. قوله: (بفتحتين)
~~أي فتح الحاء المهملة والميم: ولد الشاة في السنة الأولى، جمعه حملان كما
~~في المصباح. قوله: (لأنها غير داعية) أي هذه الصفات غير داعية إلى
~~الامتناع، لان هجران المسلم بمنع الكلام منهي، فلا يعتبر ما يخال داعيا إلى
~~اليمين من جهل الصبي أو الشاب، وسوء أدبه، وكذا صفه الصغر في الحمل فإن
~~الممتنع عنه أكثر امتناعا عن لحم الكبش، لان الصغر داع إلى الاكل لا إلى
~~عدمه، واعترض بأن الهجران قد يجوز أو يجب إذا كان لله تعالى بأن كان يتكلم
~~بما هو معصية أو يخشى فتنته أو فساد عرضه بكلامه، فإذا حلف لا يكلمه علم
~~أنه وجد المسوغ، فيعتبر الداعي فيتقيد ms3433 بصباه وشبيبه وبأن الحمل غير محمود
~~لكثرة رطوباته، حتى قبل فيه النحس بين الجيدين، وأجاب في الفتح بأن
~~الاعتراض بذلك ذهول ونسيان عن وضع المسألة، وأنها بنيت على العرف، وأن
~~المتكلم لو أراد ما تصح إرادته من اللفظ لا يمنع منه، فالحمل عند العموم
~~غذاء في غاية الصلاح، وما يدرك نحسه إلا أفراد عرفوا الطب فوجب تحكيم
~~العرف، إذا لم ينو ذات الحمل، إذ لا يحكم على فرد من العموم أنه على
~~خلافهم، فينصرف حلفه إليهم، وكذا الصبي لما كان موضع الشفقة والرحمة عند
~~العموم، وفي الشرع: لم يجعل الصبا داعية إلى اليمين في حق العموم، وهذا لا
~~ينفي كونه حالفا عرفا عدم طيب الحمل، أو سوء أدب صبي علم أنه لا يردعه إلا
~~الهجر، أو علم أن الكلام معه يضره في دينه أو عرضه، فعقد يمينه على مدة
~~الحملية أو الصبا فإنا نصرف يمينه، حيث صرفها، وإنما الكلام إذا لم ينو
~~شيئا فيسلك به ما عليه العموم، أخطؤوا فيه أو أصابوا فليكن هذا منك ببال،
~~فإنك تدفع به كثيرا من أمثال هذا الغلط المورد على الأئمة اه‍ ملخصا. وهو
~~في غاية الحسن. وقد عدل في الذخيرة عن التعليل بكون الصفة داعية أو غير
~~داعية وقال: الصحيح أنه لا يحنث في الرطب أو العنب إذا صار تمرا أو زبيبا،
~~لأنه اسم لهذه الذات والرطوبة التي فيها، فإذا أكله بعد الجفاف، فقد أكل
~~بعض ما عقد اليمين عليه، بخلاف الصبي بعد ما شاخ أو الحمل بعد ما صار كبشا
~~فإنه لم ينقص بل زاد، والزيادة لا تمنع الحنث، ثم قال: فهذا الفرق هو
~~الصحيح وعليه الاعتماد. قوله: (تقيد به) الأولى بها. قوله: (في المعرف
~~والمنكر) مثل لا آكل هذا البسر أو لا آكل بسرا. قوله: (اعتبر في المنكر)
~~مثل لا آكل حملا أو لا أكلم صبيا، لان الكبش لا يسمى حملا، ولا الشيخ صبيا
~~فلم يوجد المحلوف عليه، بخلاف المعرف كهذا الحمل أو هذا الصبي، لان الصفة
~~الغير الداعية تلغو مع ms3434 الإشارة فتعتبر الذات المشار إليها وهي باقية بعد
~~زوال الصفة فلا تزول اليمين، قوله: (فبرأ) في المصباح برئ من المرض يبرأ من
~~باب تعب ونفع.
# مطلب: حلف لا يكلم هذا الصبي قوله: (فكلم صبيا حنث) لان اسم الرجل يتناول
~~الصبي في اللغة، كما صرح به ابن الكمال في PageV04P076
# تصحيح السراجية، ولكن في العرف لا يسمى فالحق القول الثاني اه‍ ح. قوله:
~~يدعى شابا الخ في الوجيز لبرهان الدين البخاري حلف لا يكلم صبيا أو غلاما
~~أو شابا أو كهلا، فالكلام في معرفته لغة وشرعا عرفا. أما اللغة فقالوا:
~~الصبي يسمى غلاما إلى تسع عشرة، ثم شابا إلى أربع وثلاثين، ثم كهلا إلى أحد
~~وخمسين، ثم شيخا إلى آخر عمره، وأما الشرع: فالغلام إلى أن يبلغ فيصير شابا
~~وفتى، وعن أبي يوسف من ثلاث وثلاثين إلى خمسين فهو شيخ. قال القدوري: قال
~~أبو يوسف: الشاب من خمس عشرة إلى خمسين ما لك يغلب عليه الشمط قبل ذلك،
~~والكهل. من ثلاثين إلى آخر عمره، والشيخ فيما زاد على الخمسين، وكان يقول
~~قبل هذا: الكهل من ثلاثين إلى مائة سنة فأكثر، والشيخ من أربعين إلى مائة،
~~وهنا روايات آخر والمعول عليه ما به الافتاء، كذا في الفتح ملخصا لم يذكر
~~معناها عرفا، لان كل أناس قد علموا مشربهم. قوله: (فصار جنبا) فيه ثلاث
~~لغات: أجودها سكون الباء، والثانية ضمها للاتباع، والثالثة وهي أقلها
~~التثقيل، ومنهم من يجعلها من ضرورة الشعر، مصباح. قوله: (كذا في نسخ الشرح)
~~أي شرح المصنف حيث جعلها متنا في شرحه. قوله: (لم يحنث) لان بعضها صفات
~~داعية وبعضها انقلبت عينها. قوله: (فأكل حيسا) فسر الحيس في البدائع بأنه
~~اسم لتمر ينفع في اللبن، ويتشرب فيه اللبن، وقيل هو طعام يتخذ من تمر، ويضم
~~إلى شئ من السمن أو غيره والغالب هو التمر فكان أجزاء التمر بحالها فيبقى
~~الاسم اه‍ بحر. قوله: (الأصل الخ) قدمناه الكلام عليه قبل قوله: كل حل عليه
~~حرام.
# (فرع): ذكر في البحر عن الواقعات: إن ms3435 أكلت هذا الرغيف اليوم فامرأته كذا
~~وإن لم آكله اليوم فأمته حرة فأكل النصف لم يحنث، وكذا لو حلف على لقمة في
~~فيه فأكل بعضها وأخرج البعض، لان شرط الحنث أكل الكل اه‍ ملخصا.
# (تنبيه): الأكل والشرب غير قيد، ففي البزازية: ضاع مال في دار فحلف كل
~~واحد أنه لم يأخذه ولم يخرجه من الدار، ثم علم أن واحدا أخرجه مع آخر إن
~~كان لا يطيق حمله وحده حنث، لان إخراجه كذلك يكون، وإن أطاقه وحده لا يحنث
~~لأنه صادق اه‍.
# قلت: وعليه لو حلف لا يحمل هذه الخشبة أو الحجر فهو على هذا التفصيل.
# ثم اعلم أما مر عن الواقعات مشكل جدا كما قال في الحاوي الزاهدي، قال:
~~فإنه يجب أن يحنث في يمين العتق لأنه لم يأكل الرغيف، إذ تقول لا واسطة بين
~~النفي والاثبات، وكل واحد منهما شرط الحنث فيحنث في أحدهما. وفي الجامع
~~الأصغر عن أبي القاسم الصفار قال: إن شرب فلان هذا الشراب فامرأته طالق
~~وقال الآخر إن لم يشربه فلان فامرأته طالق فشرب فلان مع غيره أو انصب بعضه
~~في الأرض حنث الثاني دون الأول اه‍. قوله: (أن كل شئ) بفتح همزة أن والمصدر
~~PageV04P077
# المنسبك خبر الأصل. قوله: (وكذا لا يحنث الخ) أشار إلى أنه لا فارق بين
~~ذكره معرفا وهو ما مر، أو منكرا لزال اليمين بزوال الصفة الداعية كما تقدم.
~~قوله: (فإن الاسم يتناول الرطب أيضا) بسكون الطاء في الرطب، وكان المناسب
~~إبداله باليابس لان وجه المخالفة بين البسر والعنب، وبين الجوز واللوز
~~الحنث في يابس الأخيرين، لتناول الاسم له دون الأولين، هذا وفي عرف الشام
~~الآن اللوز خاص باليابس، أما الرطب فيسمونه عقابية فلا يحنث بها، قوله: (أو
~~بسرا) أي أو فحلف لا يأكل بسرا. قوله: (حنث بأكل المذنب) في المغرب بسر
~~مذهب بكسر النون: أي مع التشديد، وقد ذنب: إذا بدا الإرطاب من قبل ذنبه،
~~وهو ما سفل من جانب القمع والعلاقة اه‍. وفي المصباح:
# ذنب الرطب تذيبا: بدا فيه ms3436 الإرطاب، والمراد أنه يحنث بأكل البسر المذنب
~~أو الرطب المذنب، وهو الذي أكثره رطب شي قليل منه عكس الأول.
# قال في البحر: وحاصل المسائل أربع: وفاقيتان، وخلافيتان، فالوفاقيتان: لا
~~يأكل رطبا فأكل رطبا مذنبا لا يأكل بسرا فكل بسرا مذنبا فيحنث فيهما اتفاقا
~~والخلافيتان لا يأكل رطبا فأكل بسرا مذنبا لا يأكل بسرا فأكل رطبا مذنبا
~~فيحنث عندهما، خلافا لأبي يوسف اه‍. وفي عامة نسخ الهداية ذكر قول محمد مع
~~أبي يوسف، وفي بعضها مع الامام وهو الموافق لما في أكثر الكتب المعتبرة كما
~~في الفتح والزيلعي. قوله: (لاكله المحلوف عليه زيادة) لان آكل ذلك الموضع
~~آكل رطب وبسر فيحنث به وإن كان قليلا، لان ذلك القدر كاف للحنث، ولهذا لو
~~ميزه وأكله يحنث.
# زيلعي. وبحث فيه في الفتح بأن هذا بناء على انعقاد اليمين على الحقيقة لا
~~العرف، وإلا فالرطب الذي فيه بقعة بسر لا يقال لآكله آكل بسر في العرف فكان
~~قول أبي يوسف أقعد. قوله: (لأن الشراء الخ) جواب عما استشهد به أبو يوسف
~~على قوله بعدم الحنث في المسألة الأولى اعتبارا للغالب كما في هذه المسألة.
# وحاصل الجواب: أن اعتبار الغالب هنا لوقوع الشراء على الجملة، أما الاكل
~~فينقضي شيئا فشيئا فيصادف المغلوب وحده، فلا يتبع الغالب وبحث فيه في الفتح
~~بأن هذا قاصر على ما إذا فصله فأكله وحده، أما لو أكله جملة تحققت التبعية
~~اه‍، وأشار إلى أن البسر غالب بقرينة الإضافة.
# قال القهستاني: إذ المتبادر من إضافة الكباسة إلى البسر، وجعلها ظرفا
~~للرطب أن البسر غالب، فلو كان الرطب غلبا أو هو والبسر متساويين ينبغي أن
~~يحنث اه‍.
# مطلب: حلف لا يأكل لحما قوله: (لا يأكل لحما) تنعقد هذه على لحم الإبل
~~والبقر والجاموس والغنم والطيور مطبوخا ومشويا أو قديدا، كما ذكر محمد في
~~الأصل، فهذا من محمد إشارة إلى أنه لا يحنث بالنئ وهو الأظهر، وعند أبي
~~الليث يحنث، بحر عن الخلاصة وغيرها، قوله: (بأكل مرقه) قيده في الفتح
~~PageV04P078
# بحثا في فروع ms3437 ذكرها آخر الايمان بما إذا لم يجد طعم اللحم أخذا مما في
~~الخانية لا يأكل مما يجئ به فلان، فجاء بحمص فأكل من مرقه، وفيه طعم الحمص
~~يحنث اه‍. قوله: (مع تسميتها في القرآن لحما) هذا يظهر في الثلاثة الأخيرة،
~~وأما المرق ففي الحديث المرق أحد اللحمين ط.
# مطلب في اعتبار العرف العملي كالعرف اللفظي قوله: (وما في التبيين) أي
~~تبيين الكنز للزيلعي حيث قال: وذكر العتابي أنه لا يحنث بأكل لحم الخنزير
~~والآدمي، وقال في الكافي: وعليه الفتوى فكأنه اعتبر فيه العرف، ولكن هذا
~~عرف عملي، فلا يصح بقيدا، بخلاف العرف اللفظي، ألا ترى أنه لو حلف لا يركب
~~دابة لا يحنث بالركوب على إنسان للعرف اللفظي، فإن اللفظ عرفا لا يتناول
~~إلا الكراع، وإن كان في اللغة يتناوله، ولو حلف لا يركب حيوانا بحنث لركوب
~~على إنسان لان اللفظ يتناول جميع الحيوان، والعرف العملي وهو أنه لا يركب
~~عادة لا يصلح مقيدا اه‍. قوله: (رده في النهر) وكذا قل في البحر: رده في
~~فتح القدير بأنه غير صحيح، لتصريح أهل الأصول بقولهم: الحقيقة تترك بدلالة
~~العادة، إذ ليست العادة إلا عرفا عمليا، ولم يجب: أي صاحب الفتح عن الفرق
~~بين الدابة والحيوان، وهي واردة علي إن سلمها اه ح. ولا يخفي أنه لا يسلمها
~~بدليل أنه رد مبناها، وهو عدم اعتبار العرف العملي، وعبارة النهر هكذا: وفي
~~بحث التخصيص من التحرير مسألة العادة العرف العملي مخصص عند الحنفية خلافا
~~للشافعية، كحرمت الطعام، وعادتهم أكل البر انصرف إليه، وهو الوجه، أما
~~بالعرف القولي فاتفاق كالدابة للحمار والدراهم على النقد الغالب، وفي
~~الحواشي السعدية أن العرف العملي يصلح مقيدا عند بعض مشايخ بلخ لما ذكر في
~~كتب الأصول في مسألة إذا كانت الحقيقة مستعملة والمجاز متعارفا اه‍. قال في
~~النهر: وهذه النقول تؤذن بأنه لا يحنث بركوب الآدمي في لا يركب الآدمي في
~~لا يركب حيوانا، قوله: (والكبد) بالرفع، وكذا ما بعده عطفا على لحم، وكان
~~الأولى ذك الخنزير، عقب ms3438 الانسان كما فعل في الكنز ليكون مجرورا عطفا غلى
~~الانسان بإضافة لحم إليهما لأنهما أعم، فتكون من إضافة الجزء إلى الكل،
~~بخلاف الكبد، وما بعده، فإن اللحم ليس جزءا منه بل هو عينه، فلذا قلنا: إنه
~~بالرفع عطفا على المضاف، وإن صح جره عطفا على المضاف إليه على جعل الإضافة
~~فيه بيانية، لكن يلزم عليه اختلاف الإضافتين في لفظ واحد. وفي القهستاني:
~~الكبد بفتح الكاف وكسرها مع سكون الباء، والكرش بفتح الكاف وكسر الراء
~~وسكونها.
# قوله: (والرئة) بالهمزة، ويجوز قلبها ياء: السحر. مصباح. وفيه السحر وزان
~~فلس، وسبب وقفل هو الرئة، وقيل: ما لصق بالحلقوم والمرئ من أعلى البطن،
~~وقيل: كل ما تعلق بالحلقوم من كبد وقلب ورئة، قوله: (لحم) خبر المبتدأ وما
~~عطف عليه: أي هذه المذكورات داخلة في مسمى اللحم. قوله: (هذا الخ) الإشارة
~~إلى الكبد والأربعة التي بعده، وعبارة البحر وفي الخلاصة: لو حلف لا يأكل
~~لحما فأكل شيئا من البطون كالكبد والطحال يحنث في عر ف أهل الكوفة، وفي
~~عرفنا لا يحنث، وهكذا في المحيط والمجتبى. ولا يخفي أنه لا يسمى لحما في
~~عرف أهل مصر أيضا، PageV04P079
# فعلم أن ما في المختصر: أي الكنز مبني على عرف أهل الكوفة، وأن ذلك يختلف
~~باختلاف العرف اه‍ كلام البحر.
# قلت: وأما لحم الانسان ولحم الخنزير فهو لحم حقيقة لغة وعرفا، فلذا مشى
~~المصنف كغيره على أنه يحنث به، لكن يرد عليه كما أفاد في الفتح أن لفظ آكل
~~لا ينصرف إليه عرفا وإن كان في العرف يسمى لحما كما مر في لا يركب دابة
~~فلان، فإن العرف اعتبر في ركب، والمتبادر منه ركوب الأنواع الثلاثة وهي
~~الحمار والبغل والفرس، وإن كان لفظ دابة في العرف يشمل غيرها أيضا كالبقر
~~والإبل، فقد تقيد الركوب المحلوف عليه بالعرف، ولذا نقل العتابي خلاف ما
~~هنا فقال: قيل الحالف إذا كان مسلما ينبغي أن لا يحنث، لان أكله ليس
~~بمتعارف، ومبني الايمان على العرف، قال: وهو الصحيح، وفي الكافي: وعليه
~~الفتوى. هذا ms3439 خلاصة ما حققه في الفتح، وهو حسن جدا ويؤيده ما قدمناه، ويأتي
~~أيضا من أنه لا يحنث باللحم النئ كما أشار إليه محمد، وهو الأظهر، قال في
~~الذخيرة: لأنه عقد يمينه على ما يؤكل عادة فينصرف إلى المعتاد، وهو الاكل
~~بعد الطبخ اه‍. مع أنه لا شك في أمن النئ لحم حقيقة فعلم أن الملحوظ إليه
~~والعرف هو الاكل لا لفظ اللحم. قوله:
# (ومنه علم) أي من قولهم: أما في عرفنا فإن المراد عرف بلادهم، وهي من
~~العجم فافهم. ثم إن التنبيه على هذا ليس فيه كبير فائدة. لان قولهم باعتبار
~~العرف في الايمان ليس المراد به عرف العرب بل أي عرف كان في أي بلد كان،
~~كما سيأتي عند قوله: والخبز ما اعتاده أهل بلد الحالف وفي البحر عن المحيط:
~~وفي الايمان يعتبر العرف في كل موضع حتى قالوا: لو كان الخالف خوارزميا
~~فأكل لحم السمك يحنث لأنهم يسمونه لحما. قوله: (لحم في يمين الاكل لا في
~~يمين الشراء) وجعل في الشافي الاكل والشراء واحدا، والأول أصح. بزازية.
# قلت: ولعل وجهه أن الرأس والأكارع مشتملة على اللحم وغيره، لكنها عند
~~الاطلاق لا تسمى لحما فإذا حلف لا يشتري لحما لا يقال في العرف إنه اشترى
~~لحما بل اشترى رأسا أو أكارع، أما إذا أكل اللحم الذي فيها فقد أكل لحما
~~فيحنث، ويشير إلى هذا الفرق ما في الذخيرة، ولو أكل رؤوس الحيوان يحنث، لان
~~ما عليها لحم حقيقة. قوله: (لا يقع على صيده) وإنما يقع على لحمه وهو
~~القياس في الحمار، إلا أن الحمار لما كان له كراء ويستعملون هذا اللفظ في
~~الاكل من كرائه حملوه على الكراء، وفيما وراءه يبقى على الأصل. منح عن
~~جواهر الفتاوي ط. قوله:
# (ولا يعم البقر الجاموس) أي فلو حلف لا يأكل لحم بقر ولا يحنث بأكل
~~الجاموس، كعكسه لان الناس يفرقون بينهما، قيل يحنث، لان البقر أعم، والصحيح
~~الأول كما في النهر عن التاترخانية.
# وفي الذخيرة: لا يأكل لحم شاة لا يحنث ms3440 بلحم العنز مصريا كان أو قرويا.
~~قال الشهيد: وعليه الفتوى. قوله: ولا يحنث بأكل النئ) بالهمز وزان حمل
~~والابدال والادغام عامي. مصباح: أي إبدال الهمزة ياء إدغامها في الياء لغة
~~العوام، وقدمنا وجه عدم الحنث قريبا. قوله: (وهو اللحم السمين) PageV04P080
# كذا فسره في الهداية والظاهر: أن المراد به اللحم الأبيض المسمى في العرف
~~دهن البدن، فإنه يكون في حالة السمن دون الهزال قد يراد به شحم الكلية،
~~لأنها معلقة بالظهر. قال في البحر: قال القاضي الأسبيجابي: إن أريد بشحم
~~الظهر شحم الكلية فقولهما أظهر، وإن أريد به شحم اللحم فقوله أظهر اه‍.
~~قوله: (بل بشحم البطن) هو ما كان مدورا على الكرش وما بين المصارين شحم
~~الأمعاء ط. قوله: (اتفاقا) رد على صاحب الكافي حيث ذكر الخلاف في شحم
~~الأمعاء والشحم المختلط بالعظم.. قال السرخسي: إنه لم يقل أحد بأن مخ العظم
~~شحم اه‍. وكذا لا ينبغي خلاف في الحنث بما على الأمعاء، فإنه لا يختلف في
~~تسميته شحما. فتح. قوله: (زيلعي) عبارته: لا يحنث بأكل شحم الظهر وشرائه
~~وبيعه في يمينه لا يأكل شحما، ولا يشتريه ولا يبيعه، وهذا عند أبي حنيفة،
~~وقالا: يحنث. قوله: (بألية) بفتح الهمزة، قال في المصباح: قال ابن السكيت
~~وجماعة: ولا تكسر الهمزة ولا يقال لية، والجمع أليات كسجدة وسجدات،
~~والتثنية أليان بحذف الهاء على خلاف القياس. قوله: (إلا بالقضم من عينها)
~~أي عين البر، وأنت ضميره لأنه يسمى حنطة أيضا، وإلا بمعنى لكن: أي لكنه
~~يحنث بقضمه من قضمت الدابة الشعير تقضمه من باب تعب كسرته بأطراف الأسنان،
~~ومن باب ضرب لغة مصباح. وليس المراد حقيقة القضم، بل إن يأكل عينها بأطراف
~~الأسنان أو بسطوحها. وفي القهستاني: فلو ابتلعه صحيحا حنث بالأولى، كما في
~~الكرماني فإن احترز بالقضم عما يتخذ منه كالخبز والسويق، فإنه لا يحنث به
~~عنده، لان عين الحنطة مأكول، وعندهما يحنث.
# قلت: ومبنى الخلاف على أن الحقيقة المستعملة أولى من المجاز المتعارف
~~عنده خلافا لهما، فإن لفظ أكل الحنطة يستعمل ms3441 حقيقة في أكل عينها، فإن الناس
~~يقلونها ويأكلونها فهو أولى من المجاز، المتعارف وهو أن يراد بأكلت الحنطة
~~أكل خبزها قال في الفتح لفظ أكلت حنطة يحتمل أن يراد به كل من المعنيين
~~فيترجع قوله لترجع الحقيقة عند مساواة المجاز بل الآن لا يتعارف في أكل
~~الخبز منها إلا لفظ آخر وهو أكلت الخبز. ثم قال: وهذا الخلاف إذا حلف على
~~حنطة معينة، أما فلو حلف لا يأكل حنطة ينبغي أن يكون قوله كقولهما. ذكره
~~شيخ الاسلام، ولا يخفي أنه تحكم، والدليل المذكور المتفق على إيراده في
~~جميع الكتب يعم المعينة والمنكرة، وهو أن عينها مأكول اه‍.
# قوله: (لو مقلية كالبليلة) قال في الفتح: فإن الناس يغلون الحنطة
~~ويأكلونها وهي التي تسمى في عرف بلادنا بليلة وتقلى أيضا: أي توضع جافة في
~~القدر ثم تؤكل قضما اه‍. وحينئذ فقوله: كالبليلة الكاف فيه للتنظير إن كانت
~~النسخ لو مقلية بالقاف، أما إذا كانت بالغين المعجمة فهي للتمثيل، والبليلة
~~هي المسماة في عرف بلادنا سليقة لأنها تسلق بالماء المغلي. قوله: (فلا حنث
~~إلا بالنية) ولو نوى ما يتخذ منها صح ولا يحنث بأكل عينها. ذخيرة، قوله:
~~(وهي مسألة المختصر) أي المتن: PageV04P081
# أي أنه يحنث بأكل عينها لو مغلية (1) أو مقلية لا لو نيئة ولا بنحو
~~خبزها.
# مطلب: لا يأكل هذا البر قوله: (فيحنث بأكلها كيف كان) لعل وجهه أنه إذا
~~وجدت الإشارة بدون تسمية تعتبر ذات المشار إليه سواء بقيت على حالها أو حدث
~~لها اسم آخر. قوله: (فيحنث بأكلها ولو نيئة) أي بخلاف الحنطة المعرفة وهو
~~الوجه الأول فإنه لا يحنث بالنئ منها. وأما عدم الحنث بالخبز ونحوه كالدقيق
~~والسويق، فقد اشترك فيه المعرفة والنكرة لتقيد الحلف بالاسم، فإن الخبز
~~ونحوه لا يسمى حنطة على الاطلاق، بل يقال: خبز حنطة، لكن يبقى الكلام في
~~وجه الفرق بينهما في النئ حيث دخل في المنكر دون المعرف، ولعل وجهه أن حنطة
~~نكرة في سياق النفي، فتعم جميع أنواع مسماها، بخلاف المغرفة فإنها تنصرف ms3442
~~إلى المعهودة في الاكل والنئ غير معهود فيه، هذا غاية ما ظهر لي في هر لي
~~في توجيهه، لكن ما ذكر من الفرق بينهما مبني على أن المنظور إليه لفظ حنطة،
~~أما لو نظرنا إلى لفظ أكلت الحنطة فإنه لا يظهر الفرق، إذ قولك أكلت حنطة
~~مثله في أنه يراد به حقيقته أو مجازه المستعمل على الخلاف بين الامام
~~وصاحبيه، ويؤيده ما مر عن الفتح من رده ما ذكره شيخ الاسلام، وإن كان من
~~جهة أخرى، وكذا يؤيده ما قدمناه في لا أركب دابة فلان، وفي لا آكل لحما،
~~حيث اعتبر لفظ أركب وآكل فصرف إلى المعهود وقيد به لفظ دابة ولفظ لحما بلا
~~فرق بين معرفة ومنكره، والله سبحانه أعلم. قوله: (لم يحنث بالخارج) أي
~~اتفاقا. نهر. وهذا إذا لم يقل حنطة بالتنكير. قوله: (بما يتخذ منه) في
~~النوازل: لو اتخذ منه خبيصا أخاف أن يحنث، وينبغي أن لا يتردد في حنثه إذا
~~أكل منه ما يسمى في ديارنا بالكسكس. نهر. وهو المسمى في الشام بالمغربية
~~مثله الشعيرية. قوله: (في الأصح) احتراز عما قيل إنه يحنث لأنه حقيقة
~~كلامه، قلنا نعم، ولكن حقيقة مهجورة، ولما تعين المجاز سقطت الحقيقة كقوله
~~لأجنبية إن نكحتك فعبدي حر، فزني بها لا يحنث لانصراف يمينه إلى العقد فلم
~~يتناول الوطئ إلا أن ينويه. فتح. قوله: (كما مر في أكل عين النخلة) إلا أنه
~~لو نوى أكل عين الدقيق لم يحنث بأكل خبزه، لأنه نوى الحقيقة. بحر: أي بخلاف
~~النخلة بناء علما مر عن الولوالجية. قوله: (فالشامي بالبر الخ) هذا حيث لا
~~مجاعة، وإلا فالظاهر أن المراد ما يسمى خبزا في ذلك الوقت. قوله: (والطبري)
~~نسبة إلى طبرستان وهي اسم آمل وأعمالها، سميت بذلك لان أهلها كانوا يحاربون
~~بالفأس، ومعناها بالفارسية:
# أخذ الفأس بيده اليمنى، والمراد بالفأس الطبر، وهو معرب تبر كما في الفتح
~~مطلب: لا يأكل خبزا قوله: (فلو دخل الخ) عبارة الفتح: قال العبد الضعيف:
~~وقد سئلت لو أن بدويا اعتاد أكل ms3443
# PageV04P082
# خبز الشعير فدخل بلد المعتاد فيها أكل خبز الحنطة واستمر هو لا يأكل إلا
~~الشعير، فحلف لا يأكل خبزا فقلت ينعقد على عرف نفسه فيحنث بالشعير، لأنه لم
~~ينعقد على عرف الناس، إلا إذا كان الخالف يتعاطاه فهو متهم فيهم فيصرف
~~كلامه إليه لذلك، وهذا منتف فيمن لم يوافقهم بل هو مجانب لهم اه‍. فقول
~~الشارح: لان العرف الخاص معتبر ليس لفظه موجودا في الفتح، بل معناه فهم
~~منه، فافهم.
# وقال المصنف في منحه: قلت: وبهذا ظهر أن قول بعض المحققين أن مذهب عدم
~~اعتبار العرف الخاص ولكن أفتى كثير باعتباره محله فيما عدا الايمان، أما هي
~~فالعرف الخاص معتبر فيها يعرف ذلك من تتتبع كلامهم، ومما يدل عليه ما في
~~فتح القدير الخ. قوله: (انصرف إلى الخابزة الخ) الأوضح أن يقال: انصرف إلى
~~ما تضربه في التنور لا ما تعجنه وتهيئه للضرب.
# فيكون المعنى: لو قال لا آكل من خبز هند فإن كانت خبزته في التنور حنث،
~~وإن كانت عجنته وهيأته: أي قطعته أقراصا للخبز وخبزه غيرها لا يحنث، وإلا
~~فبعد التصريح باسمها لا يدخل غيرها، إلا أن يكون المراد بقوله من خبز فلانة
~~أنه ذكر لفظ فلانة فيكون مشتركا يتناول الخابزة والعاجنة، ثم هذا كله لو
~~كان مراده بالإضافة إضافة الصنعة، أما لو أراد إضافة الملك فإنه يحنث
~~بالخبز المملوك لها، ولو كان العاجن والخابز غيرها كما لا يخفى. قوله:
~~(ومنه) أي من الخبز الرقاق، وينبغي أن يخص ذلك بالرقاق البيساني بمصر، أما
~~الرقاق الذي يحشى بالسكر واللوز فلا يدخل تحت اسم الخبز في عرفنا كما لا
~~يخفي. بحر.
# قلت: وذلك كالذي يعمل منه البقلاوي والسنبوسك، وينبغي أيضا أن لا يحنث
~~بالكعك والبقسماط لأنه لا يسمى خبزا في العرف. قوله: (لا الفطائر) الذي في
~~الفتح والبحر: القطائف، وأما الفطائر فالظاهر أنها كذلك، فهي اسم عندنا لما
~~يعجن بالسمن ويخبز أقراصا كالخبز ولا يسمى خبزا في العرف، وكذا ما يوضع في
~~الصواني ويخبز ويسمى بغاجه لا يحنث به، وكذا ms3444 الزلابية.
# قوله: (والثريد الخ) فعيل بمعنى مفعول وهو أن تفت الخبز ثم تبله بمرق،
~~مصباح، قال في الفتح:
# ولا يحنث بالثريد لأنه لا يسمى خبزا مطلقا، وفي الخلاصة: لا يأكل من هذا
~~الخبز وأكله بعد ما تفتت لا يحنث لأنه لا يسمى خبزا، ولا يحنث بالعصيد
~~والططماج، ولا يحنث لو دقه فشربه، وعن أبي حنيفة في حيلة أكله أن يدقه
~~فيلقيه في عصيدة ويطبخ حتى يصير الخبز هالكا اه‍ ما في الفتح.
# ومثله في البحر.
# قلت: ومقتضى هذه الرواية أن يحنث لو فته بلا طبخ، وكذا لو جعله ثريدا،
~~لان قوله: حتى يصير الخبز هالكا، يقتضي أن بقاء عينه يخرجه عن كونه خبزا،
~~وهذا موافق لعرفنا الآن، ويؤيده ما قدمه الشارح في حلفه: لا يأكل تمرا فأكل
~~حيسا فإنه لا يحنث، لأنه تمر مفتت وإن ضم إليه شئ من السمن أو غيره، نعم لو
~~دق الخبز وشربه بماء لا يحنث لأنه شرب لا أكل، وكذا لو حلف لا يأكل رغيفا
~~وفت أرغفة وأكل منها لا يحنث، بخلاف ما إذا فت رغيفا واحدا وأكله كله فإنه
~~يحنث، هذا ما يقتضيه عرف زماننا، والله أعلم. PageV04P083
# مطلب: لا يأكل طعاما قوله: (وحنث في لا يأكل طعاما الخ) الأنسب ذكر هذه
~~المسائل بعد قوله: والشواء والطبيخ على اللحم كما فعل في البحر، ثم إن ما
~~ذكره من الخل والزيت والملح لا يسمى في عرفنا طعاما، فينبغي الجزم بعدم
~~حنثه، ثم رأيته في النهر كما يأتي، وكذا في ح حيث قال: هذا في عرفهم، أما
~~في عرفنا فالطعام كالطبيخ ما يطبخ على النار. قوله: (ولو بطعام نفسه) أي
~~ولو خلط ذلك بطعام نفسه. قوله: (إن يحنث لو عصر سال السمن) هذا مبني على ما
~~في مختصر الحاكم، واعتبر في الأصل وجود الطعم كما قدمناه أول الباب. قوله:
~~(لم يحنث) لان العرف في قولنا أكل طعاما ينصرف إلى أكل الطعام المعتاد
~~والتقييد بالاضطرار للحل، وإلا فلا يحنث بدونه الأولى.
# قوله: (على اللحم المشوي والمطبوخ بالماء) لف ms3445 ونشر مرتب، وخرج ما يشوي أو
~~يطبخ من غير اللحم، قال في النهر: فلو حلف لا يأكل شواء لا يحنث بأكل الجزر
~~والباذنجان المشويين، إلا أن ينوي كل ما يشوي، وكذا لو حلف لا يأكل طبيخا
~~لا يحنث، إلا بأكل اللحم المطبوخ بالماء، لتعذر التعميم إذ الدواء مما
~~يطبخ، وكذا الفول اليابس، فصرف إلى أخص الخصوص، هو ما ذكرنا عملا بالعرف
~~فيهما وفي عطف الطبيخ على الشواء إيماء إلى تغايرهما، وهذا لأن الماء مأخوذ
~~في مفهوم الطبيخ، وإلا لكانا سواء، ولذا لو أكل قلية لم يحنث لأنها لا تسمى
~~طبيخا، وتمامه فيه، وفي البحر عن الفتح: وإن أكل من مرقه يحنث لما فيه من
~~أجزاء اللحم، ولأنه يسمى طبيخا وإن كان لا يسمى لحما كما قدمناه اه‍. أي
~~فيما إذا حلف لا يأكل لحما لا يحنث بالمرق فإنه لا يسمى لحما، وإن كان فيه
~~أجزاء اللحم. قوله: (كجبن) الذي في النهر: خبز. قوله: (لكن في عرفنا لا)
~~عبارة النهر:
# وأنت خبير أن الطعام في عرفنا لا يطلق على ما ذكر، فينبغي أن يجزم بعدم
~~حنثه اه‍. ورأيت بهامش نسخة النهر عن خط بعض العلماء ما نصه: الذي رأيته
~~بخط الشارح: وأنت خبير بأنه في عرف أهل مصر مرادف للطبيخ لا يطلق علي غيره،
~~فينبغي أن لا يحنث إلا بما يسمى طبيخا اه‍. ثم رأيت في الخانية: لا يشتري
~~طعاما فاشترى حنطة حنث. قال الفقيه أبو بكر البلخي: في عرفنا الحنطة لا
~~تسمى طعاما إنما الطعام هو المطبوخ. قوله: (ما يباع في مصره) وهو ما يكبس
~~في التنور: أي يطم ويدخل فيه، وهذا لان العموم المتناول للجراد والعصفور
~~غير مراد، فصرفناه إلى ما تعورف. نهر. قال في البحر: وفي زماننا هو خاص
~~الغنم فوجب على المفتي أن يفتي بما هو المعتاد في كل مصر وقع فيه حلف
~~الحالف، كما أفاده في المختصر وما في التبيين من أن الأصلي اعتبار الحقيقة
~~اللغوية إن أمكن العمل بها وإلا فالعرف الخ، مردود لأن الاعتبار ms3446 أنما هو
~~للعرف، وتقدم أن الفتوى على أنه لا يحنث بأكل لحم الخنزير والآدمي، ولذا
~~قال في فتح القدير: PageV04P084
# ولو كان هذا الأصل المذكور منظورا إليه لما تجاسر أحد على خلافه في
~~الفروع اه‍. وفي البدائع:
# والاعتماد إنما هو على العرف اه‍. قوله: (والطبيخ) بكسر الباء، ويقال
~~الطبيخ أيضا أخضر كان أو أصفر. وذكر السرخسي أن البطيخ ليس من الفاكهة وما
~~هنا رواية القدوري، ورواه الحاكم الشهيد في المنتقى عن أبي يوسف. نهر.
~~قوله: (والمشمش) بكسر الميمين وفتحهما كما في المختار، وبضمهما نقله
~~الأجهوري الشافعي. محشي التحرير.
# مطلب: لا يأكل فاكهة قوله: (ونحوها) كالخوخ والسفرجل والإجاص والكمثرى،
~~فيحنث بأكل هذه الأشياء في حلفه يأكل الفاكهة لأنها اسم لما يتفكه به: أي
~~يتنعم قبل الطعام وبعد زيادة على المعتاد من الغذاء الأصلي. وفي المحيط: ما
~~روي أن الجوز واللوز فاكهة في عرفهم، أما في عرفنا فإنه لا يؤكل للتفكه.
~~نهر. قوله: (خلافا لهما) لأنها مما قد يتغذى بها فسقطت عن كمال التفكه، فلا
~~يتناولها مطلق الفاكهة، وأما عندهما، فهي فاكهة نظرا للأصل، وعليه الفتوى،
~~ولا خلاف أن اليابس منها كالزبيب والتمر وحب الرمان ليست بفاكهة كما في
~~الكرماني. قهستاني. وكذا لا خلاف في القثاء والخيار والفقوس والعجور.
# والحاصل أنه لا خلاف في أن النوع الأول فاكهة كما لا خلاف في أن الأخير
~~ليس بفاكهة، وفي الوسط خلاف نهر قوله: (خلاف عصر) أي أن الإمام قال: إن
~~العنب وأخويه ليس بفاكهة، لأنه كان في زمنه لا يعد منها، وعد منها في
~~زمنهما. ولقائل أن يقول: مبنى هذا الجمع على اعتبار العرف والاستدلال بأنها
~~قد يتغذى بها مبناه اللغة. ويمكن الجواب بجواز كون العرف وافق اللغة في
~~زمنه ثم خالفها في زمانهما وتمامه. في الفتح. قوله: (فيحنث بكل الخ) صرح
~~بذلك في الذخيرة.
# مطلب: حلف لا يأكل حلوى قوله: (ما ليس من جنسه حامض) كالتين والتمر، فإنه
~~ليس من جنسه حامض فخلص معنى الحلاوة فيه، فلو أكل عنبا أو بطيخا أو رمانا
~~أو ms3447 إجاصا لم يحنث، لان من جنسه ما ليس بحلو، وكذا إذا حلف لا يأكل حلاوة
~~فهو كالحلوى، وتمامه في البحر. قوله: (لكن الخ) استدراك على المتن حيث
~~أطلقه، مع أن ما ذكره تفسيرا للحلوى عندهم وقالوا: المرجع فيه إلى العرف.
# قال في البحر: والحاصل أن الحلو والحلوى والحلاوة واحد، وأما في عرفنا
~~فالحلو اسم للعسل المطبوخ على النار بنشا ونحوه، وأما الحلوى والحلاوة فاسم
~~لسكر أو عسل أو ماء عنب طبخ وعقد، والحلاوة الجوزية والسمسمية ا ه‍.
# قلت: وفي زماننا الحلو كل ما يتحلى به من فاكهة وغيرها كتين وعنب وخبيصة
~~وكنافة وقطائف، وأما الحلاوة والحلوى بالقصر (1) فهي اسم لنوع خاص كالجوزية
~~والسمسمية مما يعقد،
# PageV04P085
# وكذا ما يطبخ من السكر أو العسل بطحين أو نشأ. قوله: (لا حنث في فانيذ)
~~فيه نظر. ففي المصباح: الفانيذ نوع من الحلوى يعمل من القند والنشا ا ه‍.
~~وفيه أيضا القند ما يعمل منه السكر، فالسكر من القند كالسمن من الزبد.
~~قوله: (والإدام ما يصطبغ به الخبز) في المغرب صبغ الثوب يصبغ حسن وصباغ وهو
~~ما يصبغ به، ومنه الصبغ والصباغ من الادام، لان الخبز يغمس فيه ويلون به
~~كالخل والزيت ا ه‍ وفي المصباح: ويختص بكل إدام مائع كالخل، وفي التنزيل *
~~(والصبغ للآكلين) * (المؤمنون: 20) قال الفارابي: واصطبغ بالخل وغيره: وقال
~~بعضهم واصطبغ من الخل، وهو فعل لا يتعدى إلى مفعول صريح، فلا يقال اصطبغ
~~الخبز بخل ا ه‍. وفي الفتح: والاصطباغ افتعال من الصبغ، ولما كان ثلاثيه
~~وهو صبغ متعديا لواحد جاء الافتعال منه لازما، فلا يقال اصطبغ الخبز لأنه
~~لا يصل إلى المفعول بنفسه حتى يقال يقام الفاعل إذا بنى الفعل له، وإنما
~~يقام غيره من الجار والمجرور ونحوه فلذا يقال اصطبغ به ا ه‍.
# قلت: وبه علم أنه كان على الشارح أن لا يذكر لفظ الخبز وإن تبع فيه
~~النهر. قوله: (لذوبه في الفم) جواب عما يقال: إنه لا يصبغ به. تأمل قوله:
~~(به يفتى) وبه أخذ الفقيه أبو الليث. قال ms3448 في الاختيار: وهو المختار عملا
~~بالعرف. وفي المحيط: وهو الأظهر.
# مطلب: حلف لا يأكل إداما أو لا يأتدم قوله: (وفيه) أي البحر حيث قال: وفي
~~المحيط: قال محمد: التمر والجوز ليس بإدام لأنه يفرد بالاكل في الغالب،
~~فكذا العنب والبطيخ والبقل لأنه لا يؤكل تبعا للخبز بل يؤكل وحده غالبا،
~~وكذا سائر الفواكه، حتى لو كان في موضع يؤكل تبعا للخبز غالبا يكون إداما
~~عنده اعتبارا للعرف ا ه‍. وذكر في البحر أيضا: وإذا أكل الادام وحده، فإن
~~كان حلف لا يأكل إداما حنث، وإن حلف لا يأتدم بإدام لا يحنث فلا بد أن يأكل
~~معه الخبز، كما أشار في الكشف الكبير ا ه‍. قوله:
# (وبقل) يعتاد في زماننا أكل الفقراء الخبز بالبصل والنعنع والطرخون.
~~قوله: (وفي البدائع الخ) مخالف لقوله قبله وجوز إلا أن يحمل قبله على
~~الرطب، وقدمنا عن المحيط أن ما روي من أن الجوز واللوز فاكهة هو في عرفهم
~~لا في عرفنا إلا أن يحمل على اليابس وهو بعيد، فالظاهر أن ما في البدائع
~~مبني على عرفهم، وأيضا فإن الجوز اليابس لا يؤكل الآن مع الخبز غالبا،
~~وإنما يفرد بالاكل، وقد علمت أن المعتبر في الادام ما يؤكل تبعا للخبز في
~~الغالب، وليس المراد كل ما يمكن أكله مع الخبز، ولذا لم يحنث بالفاكهة مع
~~الخبز، وكذا لو أكل مع الخبز كنافة أو قطائف، لان PageV04P086
# الغالب أكل ذلك وحده لا مقرونا بالخبز فلا يسمى إداما، نعم يقال في
~~العرف: لا آكل هذا الرغيف إلا حافا، ويراد بالحاف أكله بلا شئ معه، فإذا
~~قرن معه فاكهة أو نحوها يحنث تأمل. قوله: (وهذا إن وجد الخ) وكذا لو حلف لا
~~يأكل ملحا فأكل طعاما إن كان مالحا حنث، وإلا فلا. وقال الفقيه:
# لا يحنث ما لم يأكل عين الملح مع الخبز أو مع شئ آخر لان عينه مأكول،
~~بخلاف الفلفل، وعليه الفتوى، فإن كان في يمينه ما يدل على أنه يراد به
~~الطعام المالح فهو على ذلك. خانية. ms3449
# قلت: وكذا يقال في اللحم ونحوه، ولكن ينبغي الحنث في عرفنا في اللحم
~~مطلقا إذا كان ظاهرا في الحشو فإنه يسمى آكلا له. قوله: (ويزاد في الزعفران
~~رؤية عينه) مقتضى قوله: ويزاد أنه لا بد من وجود طعمه أيضا لكن بعيد. وفي
~~البزازية: لا يأكل زعفرانا فأكل كعكا على وجه زعفران يحنث. قوله (فطبخه
~~بأرز) أي وإن لم يجعل فيه ماء ويرى عينه إلا أن ينوي ما يتخذ منه كما
~~قدمناه أول الباب عن الخانية، ومثله في البزازية لكنه قال بعده: وفي
~~النوازل إن كان يرى عينه ويجد طعمه يحنث. قوله: (ولا ينظر الخ) ذكر هذه وما
~~بعدها لكونها من تمام كلام الصيرفية، وإلا فهي استطرادية ليست من مسائل
~~الباب. قوله: (وإلى رأسه وظهره وبطنه حنث) فصل فيه في التاترخانية، وكذا
~~قال في البزازية: وإن رأى الصدر والظهر والبطن أو أكثر الصدر والبطن فقد
~~رآه، وإن أقل من النصف لا، وإن رآه ولم يعرفه فقد رآه، وإن رآها جالسة أو
~~متنقبة أو متقنعة فقد رآها، إلا إذا عنى رؤية الوجه فيدين لا قضاء أيضا،
~~وإن رآه خلف الزجاج أو الستر وتبين الوجه يحنث لا من المرآة.
# قوله: (بمس اليد والرجل) مفاده أنه إذا مس غيرهما لا يحنث وفيه نظر. وقد
~~يقال: إنما قيد بهما لذكرهما في النظر: أي فالمس يخالف النظر في ذلك فلا
~~ينافي أنه يحنث بمس غيرهما ط.
# مطلب: عرض عليه اليمين فقال: نعم قوله: (كان حالفا) لأنه إذا قال والله
~~لتفعلن كذا فقال نعم كأنه يصير قال والله لأفعلن، لان ما في السؤال معاد في
~~الجواب كما سيأتي آخر الايمان. قوله: (لكن في فوائد شيخنا عن التاترخانية
~~الخ) ما عزاه إلى التاترخانية خلاف الموجود فيها، فإنه ذكر فيها مسألة ثم
~~قال: وهذه المسألة تشير إلى أن الرجل إذا عرض على غيره يمينا من الايمان
~~فيقول ذلك الغير نعم أنه يكفي ويصير حالفا بتلك اليمين التي عرضت عليه،
~~وهذا فصل اختلف فيه المتأخرون، قال بعضهم لا يكفي، وقال ms3450 بعضهم يكفي، وهذه
~~المسألة دليل عليه وهو الصحيح ا ه‍. فعلم أن قوله في الفوائد لا يصير حالفا
~~صوابه يصير بدون لا كما نبه عليه السيد الحموي، ويؤيده ما قدمناه عن
~~الخانية قبيل قوله: إن فعل كذا فهو كافر، وفي آخر أيمان الفتح: ولو قال
~~عليك عهد الله إن فعلت فقال نعم، فالحالف المجيب ولا يمين على المبتدئ ولو
~~نواه ا ه‍: أي لان قوله: عليك صريح في التزام العهد: أي PageV04P087
# اليمين على المخاطب، فلا يمكن أن يكون يمينا على المبتدئ، بخلاف ما إذا
~~قال والله لتفعلن وقال الآخر نعم، فإنه إذا نوى المبتدئ التحليف والمجيب
~~الحلف يصير كل منهما حالفا الخ ما نقله ح عن البحر، فراجعه. وفي مجموع
~~النوازل: قال لآخر: والله لا أجئ إلى ضيافتك فقال الآخر ولا تجئ إلى ضيافتي
~~فقال نعم يصير حالفا ثانيا ا ه‍. وبه جزم في الذخيرة والفتح، وبما ذكرناه
~~مع ما قدمناه عن الخانية علم أنه لا فرق بين التعليق والحلف بالله تعالى،
~~فافهم. قوله: (ثم فرع) من كلام المصنف، فالضمير عائد إلى شيخه. قوله: (أن
~~الشاهد) أي كاتب القاضي، وهذا بدل من قوله: أن ما يقع. قوله: (يقول للزوج
~~تعليقا) أي يقول له كلاما فيه تعليق كأن يقوله له: إن تزوجت عليها تكن
~~طالقا. قوله: (لا يصح على الصحيح) أي المنقول عن التاترخانية، وقد علمت أنه
~~خلاف ما فيها، فالصحيح أنه يصح كما مر عن الصيرفية ولم يثبت اختلاف
~~التصحيح، فافهم.
# مطلب: حلف لا يتغدى أو يتعشى قوله: (التغذي الخ) هذا أولى من قول غيره
~~الغداء والعشاء، لان الغداء والعشاء بفتح أولهما مع المد اسم لما يؤكل في
~~الوقتين لا للآكل فيهما، والمحلوف عليه الاكل فيهما لا المأكول، وإن أجاب
~~عنه في الفتح بأنه تساهل معروف المعنى لا يعترض به ا ه‍. قوله: (الاكل
~~المترادف) فلو أكل لقمتين ثم فصل بزمن يعد فاصلا ثم أكل لقمتين وهكذا لا
~~يكون غداء ط. قوله: (الذي يقصد به الشبع) احترز به عن نحو ms3451 لقمة ولقمتين أو
~~أكثر ما لم يبلغ نصف الشبع كما في الفتح، وأما الاحتراز عن نحو اللبن
~~والتمر فسيذكره في قوله: مما يتغدى به عادة فافهم. قوله: (وكذا التعشي)
~~ومثله التسحر على الظاهر ه. قوله: (أكثر من نصف الشبع) كذا في البحر عن
~~الزيلعي، والظاهر أن المراد به الشبع المعتاد له لا الشرعي كالثلث، وظاهره
~~عدم الحنث بأكل نصف الشبع ط. وقوله: (فيدخل وقت الغداء) وينتهي إلى العصر،
~~لأنه أول وقت العشاء في عرفنا كما يأتي. قوله: (إلى زوال الشمس) غاية
~~لقوله: وهو ما بعد طلوع الفجر وكان المناسب عدم الفصل بينهما. قوله: (وغداء
~~كل بلدة ما تعارفه أهلها) يغني عنه ما قبله ومثله العشاء والسحور ط. قوله:
~~(حتى لو شبع الخ) قال الكرخي: إذا حلف لا يتغذى فأكل تمرا أو أرزا أو غيره
~~حتى شبع لا يحنث، ولا يكون غداء حتى يأكل الخبز، وكذلك إن أكل لحما بغير
~~خبز اعتبارا للعرف، كذا في الاختيار ونحوه فئ البحر والفتح، والظاهر أنه
~~مبني على أن المراد بالغداء ما يتغدى به في العرف غالبا، وهذا وإن كان
~~يتغدى به في العرف لكنه قليل، ونظيره ما مر في الادام، وفي البحر عن
~~المحيط: لو تغدى بالعنب لا PageV04P088
# يحنث، إلا أن يكون من أهل الرستاق من عادتهم التغدي به في وقته. قوله:
~~(بعد صلاة العصر) والظاهر أنه ينتهي إلى دخول وقت السحور. قوله: (والسحور)
~~بالفتح ما يؤكل، وبالضم فعل الفاعل. مصباح. والمناسب هنا ضبطه بالضم لقوله:
~~هو الاكل وليناسب التعبير بالتغدي والتعشي. قال في الفتح: لما كان السحور
~~ما يؤكل في السحر والسحر من الثلث الأخير، سمي ما يؤكل في النصف الثاني
~~لقربه من الثلث الأخير سحورا بالفتح، والاكل فيه التسحر ا ه‍.
# قلت: في زماننا لا يطلقون السحور إلى علي ما يؤكل ليلا لأجل الصوم.
# مطلب: قال إن أكلت أو شربت ونوى معينا لم يصح قوله: (ونحو ذلك) كما لو
~~حلف لا يركب أو لا يغتسل، أو لا ينكح، أو لا يسكن دار ms3452 فلان، أو لا يتزوج
~~امرأة ونوى الخيل أو من جنابة امرأة معينة، أو بالإجارة أو الإعارة أو
~~كوفية لم تصح نيته أصلا. نهر. قوله: (أي خبزا أو لبنا الخ) لف ونشر مرتب،
~~وأفاد أنه ليس المراد بالمعين الفرد الشخصي، بل ما يعم النوعي. قوله: لم
~~يصدق أصلا أي لا قضاء ولا ديانة، لأن النية إنما تعمل في الملفوظ لتعين بعض
~~محتملاته وما نواه غير مذكور نصا فلم تصادف النية محلها فلغت. نهر قوله:
~~(وقيل يدين) هو رواية عن الثاني، واختاره الخصاف لأنه مذكور تقديرا وإن لم
~~يذكر تنصيصا. وأجيب بأن تقديره لضرورة اقتضاء الاكل مأكولا، وكذا اللبس
~~والشراب، والمقتضى لا عموم له كذا قالوا. والتحقيق أن هذا ليس من المقتضى،
~~لأنه ما يقدر لتصحيح المنطوق بأن يكون الكلام كذبا ظاهرا كرفع الخطأ
~~والنسيان، أو غير صحيح شرعا كأعتق عبدك عني، وقولك لا آكل خال عن ذلك، نعم
~~المفعول: أعني المأكول من ضروريات وجود الاكل، ومثله ليس من المقتضي بل من
~~حذف المفعول اقتصارا، وإلا لزم أن يكون كل كلام مقتضي، إذ لا بد أن يستدعي
~~مكانا وزمانا، وحيث كان هذا المصدر ضروريا للفعل لا يصح تخصيصه وإن عم
~~بوقوعه في سياق النفي، فإن من ضرورة ثبوت الفعل في النفي ثبوت المصدر العام
~~بدون ثبوت التصرف فيه بالتخصيص، فإن عمومه ضرورة تحقق الفعل في النفي فلا
~~يقبل التخصيص، بخلاف إن أكلت أكلا فإن الاسم مذكور صريحا فيقبله، وتمامه في
~~الفتح قوله: كما لو نوى الخ أي كما يصدق ديانة لو نوى كل الأطعمة أو
~~المياه، حتى لو أكل طعاما أو طعامين أو أكثر لا يحنث، وكذا لو شرب مدة عمره
~~لأنه لم يأكل الكل ولم يشرب الكل.
# ثم اعلم أنه لا محل لتذكر هذه المسألة هنا، بل محلها بعد قوله: ولو ضم
~~طعاما الخ كما فعله في البحر: أي فيما صرح بالمفعول كما نبه عليه، ويدل
~~عليه التعليل بقوله: لنيته محتمل كلامه لأنه إذا لم يصرح به ويكون معناه لا
~~أوجد ms3453 أكلا أو شربا أو لبسا فيحنث بكل أكل وجد، ولذا لم تصح نيته المعين
~~منه، بخلاف ما إذا صرح به، لان طعاما المذكور يحتمل البعض والكل، فأيهما
~~PageV04P089
# نوى صح، ولذا نقل في البحر عن المحيط أنه يصدق قضاء أيضا، وعلله في
~~البدائع بأنه نوى حقيقة كلامه، ثم نقل عن الكشف أنه إنما يصدق ديانة فقط،
~~وقال: لأنه خلاف الظاهر، لان الانسان إنما يمنع نفسه عما يقدر عليه والكل
~~ليس في وسعه، وفيه تخفيف عليه أيضا، وتمامه فيه.
# أقول: ويظهر لي ترجيح الأول، لأنه إذا نوى البعض إنما يصدق ديانة فقط كما
~~يأتي، وهذا لا نزاع فيه، ويلزم منه أن يصدق قضاء وديانة إذا نوى الكل، لأن
~~عدم تصديقه في الأول قضاء، لأنه خلاف ظاهر اللفظ، فيكون الظاهر العموم،
~~وإلا لزم تصديقه اقتضاء في نية الخصوص. وفي تلخيص الجامع: إن كلمت بني آدم
~~أو الرجال أو النساء حنث بالفرد، إلا أن ينوي الكل، قال شارحه: فيصدق ديانة
~~وقضاء لا يحنث أبدا، لان الصرف إلى الأدنى عند الاطلاق لتصحيح كلامه، فإذا
~~نوى الكل فقد نوى حقيقة كلامه فيصدق، وقيل: لا يصدق قضاء لان الحقيقة
~~مهجورة ا ه‍.
# وسيأتي هذا آخر الباب، وتعبيره عن الثاني بقبل يفيد ضعفه، وترجيح الأول
~~كما قلنا، فافهم. قوله:
# (دين) أي يؤكل إلى دينه فيما بينه وبين ربه تعالى، وأما القاضي فلا يصدقه
~~لأنه خلاف الظاهر، وقدمنا في الطلاق أن المرأة كالقاضي. قوله: (لأنه نكرة
~~في سياق الشرط فتعم) لان الحلف في الشرط المثبت يكون على نفيه، فقوله إن
~~لبست ثوبا في معنى: لا ألبس ثوبا. قوله: (إلا في ثلاث فيدين الخ) يعني لو
~~قال: إن خرجت فعبدي حر نوى السفر مثلا، أو إن ساكنت فلانا فعبدي حر ونوى
~~المساكنة في بيت واحد يدين، لان الخروج في نفسه متنوع إلى سفره وغيره حتى
~~اختلفت أحكامهما، فقبلت إرادة أحد نوعيه، وكذا المساكنة متنوعة إلى كاملة
~~هي المساكنة في بيت واحد، ومطلقة وهي ما تكون في دار، فإرادة المساكنة في ms3454
~~بيت إرادة أخص أنواعها كما في الفتح.
# وحاصله: أن النية صحت هنا لكون المصدر متنوعا باعتبار عمومه، فهو تخصيص
~~أحد نوعي الجنس وزاد في تلخيص الجامع: إن اشتريت ونوى الشراء لنفسه: أي
~~فتصح نيته ديانة، وإن لم يذكر المفعول لتنوع الشراء، فإنه تارة يكون لنفسه،
~~وتارة يكون لموكله ولذا رتب على الأول الملك لنفسه، وعلى الثاني الملك
~~للموكل، وهذا بخلاف ما إذا نوى الخروج لبغداد أو المساكنة بالإجارة أو
~~الشراء لعبد، فإن الفعل فيه غير متنوع، فلم يصح تخصيصه بالنية بدون ذكر،
~~كما في شرح التلخيص.
# قلت: ونظير ذلك ما إذا قال أنت بائن ونوى الثلاث أو الواحدة يصح، بخلاف
~~نية الثنتين، لان البينونة نوعان: غليظة، وخفيفة، فتصح نية إحداهما بخلاف
~~الثنتين لأنه عدد محض كما مر تقريره في محله لكنه يصدق في نية البينونة
~~قضاء. قال في الفتح: وكذا لو حلف لا يتزوج امرأة ونوى كوفية أو بصرية لا
~~يصح، لأنه تخصيص الصفة، ولو نوى حبشية أو عربية صحت ديانة لأنه تخصيص
~~الجنس، ثم قال: وكون إرادة نوع ليس تخصيصا للعام مما لا يقبل المنع لأنه لا
~~يخرج عن قصر عام على بعض متناولاته ا ه‍.
# أقول: قد يقال لا عموم هنا ولا تخصيص لعام، وإنما هو إرادة أحد محتملي
~~اللفظ المشترك أو أحد نوعي الجنس كما في التوضيح والتلويح، والأول أولى،
~~وبيانه أن الخروج مشترك بين سفر PageV04P090
# والانفصال من داخل إلى خارج، وكذا المساكنة مشتركة بين الكاملة وهي ما
~~تكون في بيت واحد، ومطلقة وهي ما تكون في الدار مطلقا، وكذا الشراء فإنه
~~يحتمل الخاص وهو ما يكون له والمطلق، ولكن لما كان المتبادر عرفا هو المعنى
~~الثاني في المسائل الثلاث صدق ديانة فقط في نية المعنى الأول منها، ولا
~~يصدقه القاضي لأنه خلاف الظاهر، وله نظائر في تلخيص الجامع لو قال: إن
~~جامعتك أو باضعتك فهو على الجماع في الفرج لأنه المتفاهم عرفا إلا أن ينوي
~~ما دونه للاحتمال لكن لا يصرف عن الظاهر في القضاء فيحنث ms3455 بهما: أي إذا نوى
~~ما دونه يحنث به عملا بإقراره على نفسه بالحنث، ويحنث بالجماع في الفرج
~~لتبادره، وكذا إن وطئتك فعبدي حر إلا أن يعني الوطئ بالقدم، وفي إن أتيتك
~~ينوي لاستواء احتمالي الجماع والزيارة، لكن لو نوى الزيارة حنث بالجماع
~~لأنه زيارة وزيادة ا ه‍.
# وبما قررناه: ظهر الفرق بين هذه المسائل المستثناة وبين ما مر في لا آكل
~~ونحوه فإن حقيقة الاكل فيه واحدة فلم تصح نية التخصيص، بخلاف ما إذا صرح
~~بالمفعول فإنه لفظ صريح فيصح تخصيصه، لكن نية التخصيص إنما تصح فيما كان من
~~أفراد ذلك العام وهو المأكولات كالخبز ونحوه دون ما كان من متعلقاته
~~الضرورية كالزمان والمكان والوصف، فلو نوى في زمان كذا لم يصح، ومثله لا
~~أتزوج امرأة ونوى حبشية أو عربية فإنها بعض أفراد العام، لان الانسان
~~أنواع:
# حبشي، وعربي، ورومي، باعتبار أصوله الذين ينسب إليهم بخلاف كوفية أو
~~بصرية لأنه وصف ضروري راجع إلى تخصيص المكان وهو غير ملفوظ صريحا فلا تصح
~~نيته كبقية الصفات الضرورية ومثله ما في البحر عن البدائع: لا يكلم هذا
~~الرجل ونوى ما دام قائما لم يصح، بخلاف لا يكلم هذا القائم ونوى ذلك يدين
~~لتخصيصه الملفوظ، وكذا لأضربنه خمسين ونوى سوطا بعينه فإنه يبر بأي شئ
~~ضربه، وكذا لا أتزوج امرأة أبوها يعمل كذا وكذا فهو باطل ا ه‍.
# وظهر بما قررناه أيضا: أن الاستثناء في المسائل الثلاث في غير محله لأن
~~النية إنما وجدت في الملفوظ أيضا لان الفعل فيها صار مشتركا بواسطة اشتراك
~~المصدر تأمل على أن لا أتزوج امرأة صرح فيه بالمفعول، فهو مثل لا آكل طعاما
~~ولعله ذكره لينبه على أنه إنما يصح فيه تخصيص الجنس فقط دون الوصف، لكن فيه
~~أن لا آكل طعاما كذلك بدليل أنه لو نوى لقمة أو لقمتين لم يصح على أنه
~~يخالفه ما يذكره قريبا فيما لو قال نويت من بلد كذا فإنه يصدق ديانة لا
~~قضاء، ولعل في المسألة قولين يدل عليه أنه ms3456 في التاترخانية قال وروي عن محمد
~~فيمن قال لا أتزوج امرأة ونوى كوفية أو بصرية الخ وذكر فيها أيضا إن تزوجت
~~فعبدي حر وقال عنيت فلانة وامرأة ممن أهل الكوفة لا يصح، ولو قال إن تزوجت
~~امرأة وقال عنيت فلانة يصح ا ه‍. وهذا ظاهر لأنه في الأول لم يذكر المفعول.
# ثم اعلم أنه يرد ما مر في يمين الفور حيث خصص بما دلت عليه القرينة
~~كالغداء المدعو إليه ولعل وجهه أن العرف جعل اللفظ كالمصرح به ولا سيما إذا
~~كان جوابا لكلام قبله لان السؤال معاد فيه فلم يكن تخصيصا للعام الغير
~~مذكور بالنية، وهذا الموضع من مشكلات مسائل الايمان ولم أجد من أعطاه حقه
~~من البيان وما ذكر به هو غاية ما ظهر لفهمي القاصر وفكري الفاتر.
# مطلب: نية تخصيص العام تصح ديانة لا قضاء، خلافا للخصاف قوله: (نية تخصيص
~~العام تصح ديانة لا قضاء) هذه الجملة بمنزلة التعليل لقوله قبله ولو ضم
~~PageV04P091
# طعاما أو شرابا أو ثيابا دين لما علمت من أنه إذا ضم ذلك يصير نكرة في
~~سياق الشرط فتعم، والعام تصح فيه نية التخصيص، لكن لا يصدقه القاضي لأنه
~~خلاف الظاهر.
# واعلم أن الفعل لا يعم ولا يتنوع كما في تلخيص الجامع، لان العموم
~~للأسماء لا للفعل هو المنقول عن سيبويه، كذا في شرحه للفارسي.
# قلت: ويرد عليه ما مر من مسألة الخروج والمساكنة والشراء، إلا أن يقال
~~كما مر: إن التنوع هناك للفعل بواسطة مصدره لا أصالة. تأمل.
# تنبيه: قيد بالنية لان تخصيص العام بالعرف يصح ديانة وقضاء أيضا، وأما
~~الزيادة على اللفظ بالعرف فلا تصح، كما أوضحنا ذلك أول باب اليمين في
~~الدخول والخروج. بقي هل يصح تعميم الخاص بالنية، قال في الأشباه: لم أره.
# قلت: والظاهر أن تعميمه من الزيادة على اللفظ، وإذا لم تصح الزيادة عليه
~~بالعرف فلا تصح بالنية الأولى، لان العرف ظاهر، بخلاف النية. تأمل. قوله:
~~(لا يصدق قضاء) ظاهره أنه يصدق ديانة، وهو مخالف لقوله آنفا لا الصفة ms3457
~~ككوفية أو بصرية أي أنه لا يدين فيها كما نبهنا عليه، وما ذكره الشارح
~~مأخوذ من الولوالجية كما ذكره في البحر، ومثله في البزازية حيث قال: كل
~~امرأة من بلد كذا لا يصدق في ظاهر الرواية، وذكر الخصاف أنه يصدق، وهذا
~~بناء على جواز تخصيص العام بالنية فالخصاف جوزه، وفي الظاهر لا، وعلى هذا
~~لو أخذ منه دراهم وحلفه على أنه ما أخذ منه شيئا ونوى الدنانير فالخصاف
~~جوزه، والظاهر خلافه، والفتوى على الظاهر، وإذا أخذ بقول الخصاف فيما إذا
~~وقع في يد الظلمة لا بأس به ا ه‍.
# قلت: وهذا كله في القضاء، أما في الديانة فنية تخصيص العام صحيحة
~~بالاجماع كما في البحر وقد مر.
# والحاصل أن نية تخصيص العام تصح في ظاهر الرواية ديانة فقط، وعند الخصاف
~~تصح قضاء أيضا، وهذا إذا كان العام مذكورا، وإلا فلا تصح نية تخصيصه أصلا
~~في ظاهر الرواية، وقيل يدين كما قدمه الشارح وقدمنا أنه رواية عن الثاني
~~وأنه اختاره الخصاف، فصار حاصل ما اختار الخصاف المذكور في أنه يصدق ديانة
~~وقضاء، وفي غيره ديانة فقط. قوله: (متى حلفه ظالم وأخذ بقوله الخصاف فلا
~~بأس) أقول: المناسب أن يكون أخذ بضم أوله مبنيا للمجهول: أي وأخذ القاضي،
~~إذ لا معنى لاخذ الحالف به قضاء، لان أخذ الحالف بما نواه غير خاص بقول
~~الخصاف.
# مطلب إذا كان الحالف مظلوما يفتى بقول الخصاف والحاصل: أنه لو حلفه ظالم
~~فحلف ونوى تخصيص العام أو غير ذلك مما هو خلاف الظاهر وعلم القاضي بحاله لا
~~يقضي عليه، بل يصدقه أخذا بقول الخصا ف، وأما إذا لم يكن مظلوما فلا يصدقه،
~~فافهم. قال في الفتاوي الهندية عن الخلاصة ما حاصله: أراد السلطان استحلافه
~~بأنك ما تعلم غرماء فلان وأقرباه ليأخذ منهم شيئا بلا حق لا يسعه أن يحلف،
~~والحيلة أن يذكر اسم الرجل PageV04P092
# وينوي غيره، وهذا صحيح عند الخصاف لا في ظاهر الرواية، فإن كان الحالف
~~مظلوما يفتى بقول الخصاف، ولو حلفه القاضي ما له عليك ms3458 كذا فحلف وأشار
~~بأصبعه في كمه إلى غير المدعي صدق ديانة لا قضاء ا ه‍.
# مطلب: النية للحالف لو بطلاق أو عتاق قوله: (وقالوا النية للحالف الخ)
~~قال في الخانية: رجل حلف رجلا فحلف ونوى غير ما يريد المستحلف إن بالطلاق
~~والعتاق ونحوه يعتبر نية الحالف إذا لم ينو الحالف خلاف الظاهر ظالما كان
~~الحالف أو مظلوما، وإن كان اليمين بالله تعالى، فلو الحالف مظلوما فالنية
~~فيه إليه، وإن ظالما يريد إبطال حق الغير اعتبر نية المستحلف، وهو قول أبي
~~حنيفة ومحمد ا ه‍.
# قلت: وتقييده بما إذا لم ينو خلاف الظاهر يدل على أن المراد باعتبار نية
~~الحالف اعتبارها في القضاء، إذ لا خلاف في اعتبار نية ديانة، وبه علم الفرق
~~بينه وبين مذهب الخصاف، فإن عنده تعتبر نية في القضاء أيضا، ويفتى بقوله
~~إذا كان الحالف مظلوما كما علمت. وفي الهندية عن المحيط: ذكر إبراهيم
~~النخعي اليمين على نية الحالف لو مظلوما، وعلى نية المستحلف لو ظالما، وبه
~~أخذ أصحابنا. مثال الأول: لو أكره على بيع شئ بيده فحلف بالله أنه دفعه لي
~~فلان: يعني بائعه لئلا يكره على بيعه لا يكون يمينه غموس حقيقة، لأنه نوى
~~ما يحتمله لفظه، ولا معنى لان الغموس ما يقتطع به حق مسلم. ومثال الثاني:
~~لو ادعى شراء شئ في يد آخر بكذا وأنكر فحلفه بالله ما وجب عليك تسليمه إلي
~~فحلف ونوى التسليم إلى المدعي بالهبة لا بالبيع، فهذا وإن كان صادق فهو
~~غموس معنى فلا تعتبر نيته. قال الشيخ الامام خواهر زاده: هذا في اليمين
~~بالله تعالى، فلو بالطلاق أو العتاق وهو ظالم أو لا ونوى خلاف الظاهر بأن
~~نوى الطلاق عن وثاق أو العتاق عن عمل كذا أو نوى الاخبار فيه كاذبا فإنه
~~يصدق ديانة، لأنه نوى محتمل لفظه، إلا أنه لو ظالما أثم إثم الغموس، لأنه
~~وإن كان ما نوى صدقا حقيقة إلا أن هذا اليمين غموس معنى لأنه قطع بها حق
~~مسلم ا ه‍ ملخصا. وقوله: ونوى ms3459 خلاف الظاهر وقوله بعده فإنه يصدق ديانة يدل
~~على أنه لا يصدق قضاء، وهذا على إطلاقه موافق لظاهر الرواية، أما على مذهب
~~الخصاف فيفرق بين المظلوم فيصدق قضاء أيضا وبين الظالم فلا يصدق.
# والحاصل أن الحالف بطلاق ونحوه تعتبر فيه نية الحالف ظالما أو مظلوما إذا
~~لم ينو خلاف الظاهر كما مر عن الخانية، فلا تطلق زوجته لا قضاء ولا ديانة
~~بل يأثم لو ظالما إثم الغموس، ولو نوى خلاف الظاهر فكذلك، لكن تعتبر نية
~~ديانة فقط، فلا يصدق القاضي بل يحكم عليه بوقوع الطلاق، إلا إذا كان مظلوما
~~على قول الخصاف، ويوافقه ما قدمه الشارح أو الطلاق من أنه لو نوى الطلاق عن
~~وثاق دين إن لم يقرنه بعدد، ولو مكرها صدق قضاء أيضا ا ه‍.
# وأما الحلف بالله تعالى فليس للقضاء فيه دخل، لان الكفارة حقه تعالى لا
~~حق فيها للعبد حتى يرفع الحالف إلى القاضي كما في البحر، لكنه إن كان
~~مظلوما تعتبر نيته فلا يأثم لأنه غير ظالم، وقد نوى ما يحتمله لفظه فلم يكن
~~غموسا لا لفظا ولا معنى، وإن كان ظالما تعتبر نية PageV04P093
# المستحلف فيأثم إثم الغموس وإن نوى ما يحتمله لفظه. قال ح: وهذا مخصص
~~لعموم قولهم نية تخصيص العام تصح ديانة، فاغتنم توضيح هذا المحل.
# مطلب: حلف لا يشرب من دجلة فهو على الكرع قوله: (يكفيه الكرع) قال في
~~المصباح: كرع الماء كرعا من باب نفع وكروعا شرب بفيه من موضعه، فإن شرب
~~بكفيه أو بشئ آخر فليس بكرع، وكرع في الاناء: أمال عنقه إليه فشرب منه.
~~قوله: (فيمينه على الكرع منه الخ) قال في الفتح: أي بأن يتناوله بفمه من
~~نفس النهر عن أبي حنيفة: يعني إذا لم يكن له نية، فلو نوى بإناء حنث به
~~إجماعا، وقال: إذا شرب منها كيفما شرب حنث، بلا فرق بينه وبين قوله من ماء
~~دجلة ا ه‍.
# قلت: هو المتعارف في زماننا، بخلاف من هذا الكوز فإنه على الكرع منه في
~~العرف أيضا.
# وفي ms3460 البحر عن المحيط: لا يشرب من هذا الكوز فحقيقته أن يشرب منه كرعا،
~~حتى لو صب على كفه وشرب لم يحنث ا ه‍. لكن فيه إن وضعه على فمه وشربه منه
~~لا يسمى كرعا كما علم من تعريفه. تأمل قوله: (لم يحنث) لعدم الكرع في دجلة
~~لحدوث النسبة إلى غيره. بحر قوله: (لا يكون إلا بعد الخو ض في الماء) فإنه
~~من الكراع، وهو من الانسان ما دون الركبة ومن الدواب ما دون الكعب، كذا قال
~~الشيخ الامام نجم الدين النسفي، بحر عن الظهيرية. قوله: (لكن في القهستاني
~~الخ) مثله في المنح عن التلويح، وفي النهر: وهذا الشرط أهمله شراح الهداية
~~كغيرهم لما قدمناه عن المغرب: أي من أن الكرع تناول الماء بالفم من موضعه
~~ولو إناء. قوله: (فيحنث بغير الكرع أيضا) كما إذا تناوله بكفه أو بإناء من
~~غير أن يدخل فمه داخله. قوله: (كالبئر والحب) أي إذا لم يكونا ممتلئين،
~~وإلا حنث بالكرع. والحب بالحاء المهملة: الخابية والكرامة عطاؤها، ويقال لك
~~عندي حب وكرامة: يعني خابية وغطاؤها ط. قوله: (ولو تكلف الكرع) أي من أسفل
~~البئر فيما إذا قال: لا أشرب من هذا البئر بدون إضافة ماء قوله: (لعدم
~~العرف) لان اليمين انعقد على غير الكرع لكون الحقيقة مهجورة، كما لا يضع
~~قدمه في دار فلان.
# تنبيه: قال في الفتح: ونظير المسألتين ما لو حلف لا يشرب من هذا الكوز
~~فصب الماء في كوز آخر فشرب منه لا يحنث بالاجماع، ولو قال من ماء هذا الكوز
~~فصب في كوز آخر فشرب منه حنث بالاجماع، وكذا لو قال من هذا الحب أو من ماء
~~هذا الحب فنقل إلى حب آخر ا ه‍.
# مطلب: تصور البر في المستقبل شرط انعقاد اليمين وبقائها قوله: (إمكان
~~تصور البر) قال في المنح: كل ما وقع في هذه المسائل من لفظ تصور فمعناه
~~ممكن وليس معناه متعقل ا ه‍. فالصواب حينئذ إسقاط تصور كما هو في بعض النسخ
~~ط. PageV04P094
# قلت: لكن عبر في البحر: ms3461 وعليه فالمراد بتصوره كونه ذا صورة: أي كونه
~~موجودا، فالمراد إمكان وجوده في المستقبل: أي إمكانه عقلا وإن استحال عادة
~~احترازا عما لا يمكن عقلا ولا عادة كما في المثال الآتي، فهذا لا تنعقد في
~~اليمين ولا تبقى منعقدة، بخلاف ما أمكن وجوده عقلا وعادة أو عقلا فقط مع
~~استحالته عادة كما في مسألة صعود السماء وقلب الحجر ذهبا فإنها تنعقد كما
~~سيأتي. قوله: (في المستقبل) قيد لبيان الواقع، لان المنعقدة لا تتأتى في
~~غيره. قوله: (شرط انعقاد اليمين) أي المطلقة أو المقيدة بوقت. قوله: (ولو
~~بطلاق) تعميم لليمين: أي لا فرق بين اليمين بالله تعالى أو بطلاق. قوله:
~~(وبقائها) أي شرط بقاء اليمين منعقدة، وهذا في اليمين المقيدة فقط، فإذا
~~قال: والله لأوفينك حقك غدا فمات أحدهما قبل الغد بطلت اليمين، بخلاف
~~المطلقة حيث لا يشترط لها تصور البر في البقاء باتفاق كما يأتي في قوله:
~~وإن أطلق وكان فيه ماء فصب حنث. قوله: (إذ لا بد من تصور الأصل الخ) بيانه
~~أن اليمين إنما تنعقد لتحقيق البر، فإن من أخبر بخبر أو وعد بوعد يؤكده
~~باليمين لتحقيق الصدق فكان المقصود هو البر، فلا تجب الكفارة خلفا عنه لرفع
~~حكم الحنث، وهو الاثم ليصير بالتكفير كالبار فإذ لم يكن البر منصورا لا
~~تنعقد. فلا تجب الكفارة ملفا عنه لان الكفارة حكم اليمين، وحكم الشئ إنما
~~يثبت بعد انعقاده كسائر العقود، وتمامه في شرح الجامع الكبير. ثم اعلم أن
~~هذا الأصل وما فرع عليه قولهما. وقال أبو يوسف: لا يشترط تصور البر.
# مطلب: حلف لا يشرب ماء هذا الكوز ولا ماء فيه أو كان فيه ماء فصب قوله:
~~(ففي حلفه الخ) في محل مفعول فرع.
# وحاصل المسألة أربعة أوجه: لان اليمين إما مقيدة، أو مطلقة، وكل منهما
~~على وجهين: إما أن لا يكون فيه ماء أصلا، أو كان فيه ماء وقت الحلف ثم صب.
~~ففي المقيدة لا يحنث في الوجهين لعدم انعقادها في الوجه الأول ولبطلانها
~~عند الصب في الثاني، ms3462 وفي المطلقة لا يحنث أيضا في الوجه الأول لعدم
~~الانعقاد ويحنث في الثاني. قوله: (اليوم) أي مثلا، إذا المراد كل وقت معين
~~من يوم أو جمعة أو شهر. قوله: (أو بنفسه) أي أو انصب بنفسه بلا فعل أحد.
~~قوله: (قبل الليل) أشار إلى أن المراد باليوم بياض النهار فلا يدخل فيه
~~الليل. قوله: (أو لا) صادق بما إذا علم عدم الماء فيه أو لم يعلم شيئا.
~~وقصره الأسبيجابي على الثاني، لأنه إذا علم تقع يمينه على ما يخلقه الله
~~تعالى فيه، وقد تحقق العدم فيحنث. وصحح الزيلعي الاطلاق، وبه جزم في الفتح
~~فقوله في الأصح: قيد للتعميم في قوله: أو لا لكن فصل المصنف في قوله الآتي
~~ليقتلن فلانا بين علمه بموته فيحنث، وبين عدمه فلا، ومثله في الكنى، فيحمل
~~ما هنا على التفصيل الآتي فيقيد عدم حنثه بما إذا لم يعلم، لكن فرق الزيلعي
~~هناك بأن حنثه إذا علم تكون يمينه عقدت على حياة ستحدث وهو متصور، أما هنا
~~فلان ما يحدث في الكوز غير المحلوف عليه ا ه‍: أي لان المحلوف عليه ماء
~~مظروف في الكوز وقت الحلف دون الحادث بعد. PageV04P095
# قلت: وفيه نظر، فإنه إذا علم بأنه لا ماء فيه يراد ماء مظروف فيه بعد
~~الحلف، أي ماء سيحدث مثل لأقتلن زيدا، فإن القتل إزهاق الروح، فإذا علم
~~بموته يراد روح ستحدث، لكن سيأتي أن ذات الشخص لم تتغير، بخلاف الماء،
~~فليتأمل.
# تنبيه: قال ط: هل يأثم إذا علم أنه لا ماء فيه؟ قياس ما مر عن التمرتاشي
~~في ليصعدن السماء الاثم ا ه‍.
# قلت: وقد مر أن الغموس تكون على المستقبل فهذا منها. قوله: (لعدم إمكان
~~البر) اعترض بأن البر متصور في صورة الإراقة، لان الإعادة ممكنة. وأجيب بأن
~~البر إنما يجب في هذه الصورة في آخر جزء من أجزاء اليوم بحيث لا يسع فيه
~~غيره، فلا يمكن إعادة الماء في الكوز وشربه في ذلك الزمان ا ه‍ ح عن
~~العناية. قوله: (لوجوب البر في المطلقة ms3463 كما فرع) قال في الفتح: لقائل أن
~~يقول:
# وجوبه في الحال إن كان بمعنى تعينه حتى يحنث في ثاني الحال، فلا شك أنه
~~ليس كذلك، وإن كان بمعنى الوجوب الموسع إلى الموت، فيحنث في آخر جزء من
~~الحياة فالمؤقتة كذلك، لأنه لا يحنث إلا في آخر جزء من الوقت الذي ذكره،
~~فذلك الجزء بمنزلة آخر جزء من الحياة، فلأي معنى تبطل اليمين عند آخر جزء
~~من الوقت في الموقتة، ولم تبطل عند آخر جزء من الحياة في المطلقة؟ ا ه‍.
# وأجاب في النهر بما حاصله: أن الحالف في الموقتة لم يلزم نفسه بالفعل إلا
~~في آخر الوقت، بخلاف المطلقة لأنه لا فائدة في التأخير.
# قلت: أنت خبير بأنه غير دافع مع استلزامه وجوب البر في المطلقة على فور
~~الحلف، وإلا فلا فرق فافهم. ويظهر لي الجواب بأن المقيدة لما كان لها غاية
~~معلومة لم يتعين الفعل إلا في آخر وقتها، فإذا فات المحل فقد فات قبل
~~الوجوب، فتبطل ولا يحنث لعدم إمكان البر وقت تعينه، أما المطلقة فغايتها
~~آخر جزء من الحياة، وذلك الوقت لا يمكن البر فيه، ولا خلفه وهو الكفارة،
~~ففي تأخير الوجوب إليه إضرار بالحالف، لأنه إذا حنث في آخر الحياة لا يمكنه
~~التكفير ولا الوصية بالكفارة، فيبقى في الاثم فتعين الوجوب قبله، ولا ترجيح
~~لوقت دون آخر فلزم الوجوب عقب الحلف موسعا بشرط عدم الفوات، فإذا فات المحل
~~ظهر أن الوجوب كان مضيقا من أول أوقات الامكان. ونظيره ما قرروه في القول
~~بوجوب الحج موسعا، فقد ظهر أن المعنى الذي لأجله اعتبر آخر الوقت في
~~الموقتة ولم يعتبر آخر الحياة في المطلقة، هذا ما وصل إليه فهمي القاصر،
~~فتدبره.
# قوله: (وهذا الأصل) وهو إمكان البر في المستقبل. قوله: (منها الخ) ومنها
~~ما سيذكره المصنف في باب اليمين بالضرب والقتل بقوله: لو حلف ليقضين دينه
~~غدا فقضاه اليوم الخ ومنها ما في البحر:
# لو قال لها بعد ما أصبح: إن لم أجامعك هذه الليلة فأنت كذا ولا ms3464 نية له،
~~فإن علم أنه أصبح انصرف إلى الليلة القابلة، وإن نوى تلك الليلة بطلت
~~يمينه، وكذا إن نمت الليلة أو إن لم أبت الليلة هنا وقد انفجر الصبح، وهو
~~لا يعلم لا يحنث، لان النوم في الليلة الماضية لا يتصور كقوله:
# إن صمت أمس، ومنها: إن لم آت بامرأتي إلى داري الليلة فلما أصبح قالت كنت
~~في الدار لم يحنث، وإن قالت كنت غائبة حنث إن صدقها، ومنها: لا يعطيه أو لا
~~يضربه حتى يأذن فلان PageV04P096
# فمات فلان ثم أعطاه لم يحنث ا ه‍. قال الرملي: ولم يقيد هذه بالوقت،
~~ومثله في الفتح وانظر ما الفرق بينها وبين مسألة الكوز إذا أطلق وكان فيه
~~ماء فصب. قوله: (فحاضت بكرة) (1) الظاهر أن المراد وقت الطلوع أو بعيده في
~~وقت لا يمكن أداء الصلاة فيه، ثم ما ذكره من تصحيح عدم الحنث عزاه في البحر
~~إلى المبتغى، لكن ذكر في باب اليمين بالبيع والشراء تصحيح الحنث وعليه مشى
~~المصنف هناك، وسيأتي تمام الكلام عليه. قوله: (لعدم تصور البر) أي فلم
~~تنعقد اليمين فلا يترتب الحنث ط. وانظر ما تذكره قريبا عن شرح الجامع
~~الكبير. قوله: (ثوبا ملفوفا) قيد به ليمكنها الرد عليه بخيار الرؤية ليعود
~~مهرها كما في الفتح: قوله: (وتقبضه) هذا ليس بقيد، فإنه بمجرد الشراء ثبت
~~لها في ذمته الثمن فانتفيا قصاصا، ولذا لم يذكره الزيلعي، وتمامه في ح.
~~قوله: (لعجزها عن الهبة الخ) يشكل عليه قولهم: إن الدين إذا قبض لا يسقط عن
~~ذمة المديون حتى لو برأه الدائن يرجع عليه بما قبضه منه، وقصارى أمر الشراء
~~به أن تكون كقبضه ا ه‍ ح عن شرح المقدسي.
# قلت: وأصل الاشكال لصاحب البحر ذكره في باب التعليق عند قوله: وزوال
~~الملك لا يبطل اليمين. وأجاب ط بأن مبنى الايمان على العرف، والعرف يقضي
~~بأنها إذا اشترت بمهرها شيئا تصير لا شئ لها، وفيه أن المقصود العجز وعدم
~~التصور شرعا لا عرفا، وإلا انتقض الأصل المار في كثير من المسائل، ms3465 فافهم
~~وأجاب السائحاني بأنها لما جعلت المهر ثمنا والكل وصف في الذمة تغير من
~~المهرية إلى الثمنية، فلم يكن هناك مهر حتى يوهب، وأما الدين فبدله لم يدفع
~~على صريح المعاوضة، فلم يقع التقاص به من كل وجه ولم يدفع حالة كونه وصفا
~~في الذمة، حتى ينتقل إليه لقربه منه ا ه‍.
# مطلب في قولهم: الديون تقضى بأمثالها قلت: والجواب الواضح أن يقال: قد
~~قالوا إن الديون تقضى بأمثالها: أي إذا دفع الدين إلى دائنه ثبت للمديون
~~بذمة دائنه مثل ما للدائن بذمة المديون فيلتقيان قصاصا لعدم الفائدة في
~~المطالبة، ولذا لو أبرأه الدائن براءة إسقاط يرجع عليه المديون كما مر،
~~وكذا إذا اشترى الدائن شيئا من المديون بمثل دينه التقيا قصاصا، أما إذا
~~اشتراه بما في ذمة المديون من الدين ينبغي أن لا يثبت للمديون بذمة الدائن
~~شئ، لان الثمن هنا معين وهو الدين فلا يمكن أن يجعل شيئا غيره، فتبرأ ذمة
~~المديون ضرورة بمنزلة ما لو أبره من الدين، وبه يظهر الفرق بين قبض الدين
~~وبين الشراء به، فتدبر.
# مطلب: حلف ليصعدن السماء أو ليقلبن الحجر ذهبا قوله: (وفي ليصعدن السماء
~~الخ) مثله إن لم أمس السماء، بخلاف إن تركت مس السماء
# PageV04P097
# فعبدي حر لا يحنث، لان الشرط هو الترك، وهو لا يتحقق في غير المقدور،
~~عادة، وفي الأول شرط عدم المس والعدم يتحقق في غير المقدور كذا في التحرير
~~شرح الجامع الكبير للحصيري معزيا إلى المنتقى، ومثله في النهر عن المحيط.
# قلت: ويظهر الفرق في قولك لا أمس السماء وقولك أترك مس السماء، فإن الأول
~~لا يقتضي أنه معتاد ممكن، بخلا ف الثاني، وهذا ينافي ما مر في إن لم تصل
~~(1) الصبح غدا، وفي إن لم تردي الدينار، ولعله رواية أخرى، فتأمل.
# مطلب: يجوز تحويل الصفات وتحويل الاجزاء قوله: (لامكان البر حقيقة) لأنه
~~صعدتها الملائكة وبعض الأنبياء، وكذا تحويل الحجر ذهبا بتحيل الله تعالى
~~صفة الحجرية إلى صفة الذهبية، بناء على أن الجواهر كلها متجانسة في قبول ms3466
~~الصفات، أو بإعدام الاجزاء الحجرية وإبدالها بأجزاء ذهبية، والتحويل في
~~الأول أظهر وهو ممكن عند المتكلمين على ما هو الحق. فتح. قوله: (ثم يحنث)
~~عطف على معلوم من المقام: أي فتنعقد ثم يحنث ط. قال في شرح الجامع الكبير:
~~فباعتبار التصور في الجملة انعقدت اليمين، وباعتبار العجز عادة حنث للحال،
~~وهذا العجز غير العجز المقارن لليمين، لان هذا هو العجز عن البر الواجب
~~باليمين ا ه‍: أي بخلاف العجز في مسألة الكوز فإنه مقارن لليمين فلذا لم
~~تنعقد.
# واعلم أن الحنث في هذه المسألة عند أئمتنا الثلاثة، وفيها خلا ف زفر،
~~فعنده لا تنعقد اليمين ولا يحنث لإلحاقه المستحيل حقيقة، بخلاف مسألة الكو
~~فإن فيها خلاف أبي يوسف كما مر.
# تنبيه: المراد بالعجز هنا عدم الامكان والتصور عادة، فلو حلف ليؤدين له
~~دينه اليوم فلم يكن معه شئ ولم يجد من يقرضه يحنث بمضي اليوم على المفتى به
~~كما مر في باب التعليق، لان الأداء غير مستحيل عادة. قوله: (لم يحنث ما لم
~~يمض ذلك الوقت) أي فيحنث في آخره. قال في الفتح: فلو مات قبله فلا كفارة
~~عليه إذ لا حنث ا ه‍.
# تنبيه: قال في شرح الجامع الكبير: قال الكرخي: إذا حلف أن يفعل ما لا
~~يقدر عليه كقوله لأصعدن السماء فهو آثم. وروى الحسن عن زفر فيمن قال: لأمسن
~~السماء اليوم إنه آثم ولا كفارة عليه، لأنه لا تنعقد عنده إلا على ما يمكن.
~~قوله: (والظاهر خروجها الخ) هذا الاعتذار يحتاج إليه إن كانت المسألة من نص
~~المذهب لا إن كانت من تخريج بعض المشايخ على القول باعتبار الحقيقة
~~اللغوية، وإن لم يكن فالعرف وعليه مشى الزيلعي وقد تقدم رده وإن الاعتماد
~~على العرف، ولو كانت هذه المسألة منصوصة لذكروا استثناءها من القاعدة
~~المبني عليها مسائل الايمان وهو العرف، والذي ظهر حمل هذه المسألة على ما
~~إذا نوى سقف البيت، كما أجابوا عن قول صاحب الذخيرة
# PageV04P098
# والمرغيناني في لا يهدم بيتا أنه يحنث بهدم بيت العنكبوت كما ms3467 أوضحناه في
~~الباب السابق فراجعه ليظهر لك ما قلنا. قوله: (وكذا الحكم) أي في الانعقاد
~~والحنث للحال، وقيد بالقتل احترازا عن الضرب. ففي الخانية: ليضربن فلانا
~~اليوم وفلان ميت لا يحنث علم بموته أو لا، ولو حيا ثم مات فكذلك عندهما،
~~وحنث عند أبي يوسف ا ه‍. أفاده في الشرنبلالية، فافهم. قوله: (فيحنث) أي
~~بالاجماع، لان يمينه انصرفت إلى حياة يحدثها الله تعالى فيه، وأنه تصور،
~~وإذا أحياه الله تعالى فهو فلان بعينه لكنه خلاف العادة فيحنث، كما في صعود
~~السماء. قوله: (كمسألة الكوز) تشبيه في عدم الحنث لعدم التصور، لا في
~~التفصيل بين العالم وغيره لما مر أن الأصح عدم التفصيل فيها، فإن حنث
~~العالم هنا لان البرج متصور كما علمت، أما في الكوز لو خلق الماء لا يكون
~~عين الماء الذي انعقد عليه اليمين، فلا يتصور البر أصلا، فكان الماء نظير
~~الشخص لا نظير الحياة، كذا في شرح الجامع، وكأنه يشير إلى أنه لو جعل الماء
~~نظير الحياة فلزم التفصيل فيه أيضا، لان الحياة الحادثة غير المعقود عليها.
~~تأمل قوله: (لان الترك لا يتصور في غير المقدور) لان ترك الشئ فرع عن إمكان
~~فعله عادة: أي بخلاف العدم فإنه يتحقق مطلقا فلذا حنث في إن لم أمس السماء،
~~كما في النهر وقدمناه عن شرح الجامع.
# مطلب: حلف لا يكلمه قوله: (حلف لا يكلمه) قال في الذخيرة: يقع على الأبد،
~~وإن نوى يوما أو يومين أو بلدا أو منزلا فإنه لا يصدق ديانة ولا قضاء، وفي
~~أي يوم كلمه حنث لأنه نوى تخصيص ما ليس بملفوظ ا ه‍.
# قوله: (هو المختار) خلافا لما ذكره القدوري من أنه يحنث إذا كان بحيث لم
~~يسمع، ورجحه السرخسي متمسكا بما في السير: لو أمن المسلم أهل الحرب من موضع
~~بحيث يسمعون صوته لكنهم باشتغالهم بالحرب لم يسمعوه فهذا أمان ودفع بالفرق،
~~وذلك أن الأمان يحتاط في إثباته بخلاف غيره. نهر قوله: (لو بحيث يسمع) أي
~~إن أصغى إليه بإذنه وإن لم يسمع ms3468 لعارض شغل أو صمم، فلو لم يسمع مع الاصغاء
~~لشدة بعد لا يحنث كما في البحر عن الذخيرة، وفيه لو كلمه بكلام لم يفهمه
~~المحلوف عليه ففيه روايتان. قوله: (لا تطلق) أقول في البزازية: فلو وصل
~~وقال إن كلمتك فأنت طالق فاذهبي لا يحنث، ولو اذهبي أو اذهبي يحنث ا ه‍.
~~لكن ما ذكره الشارح من التسوية بين الواو والفاء هو المذكور في الفتح
~~والبحر عن المنتقى، ومثله في التاترخانية. قوله: (ما لم يرد الاستئناف) قال
~~في التاترخانية: وفي الذخيرة والمنتقى: إن أراد بقوله فاذهبي طلاقا طلقت به
~~واحدة، وباليمين أخرى. قوله: (وقصد إسماع المحلوف عليه) أي ولم يقصد خطابه
~~مع الحائط بل قصد خطاب الحائط فقط، ولذا قال في البحر وغيره: لو سلم على
~~قوم هو فيهم حنث، إلا أن لا PageV04P099
# يقصده فيدين، أما لو قال السلام عليكم إلا على واحد فيصدق قضاء عندنا،
~~ولو سلم من الصلاة لا يحنث، وإن كان المحلوف عليه عن يساره هو الصحيح، لان
~~السلامين في الصلاة من وجه، ولو سبح له لسهو أو فتح عليه القراءة وهو مقتد
~~لم يحنث، وخارج الصلاة يحنث.
# تنبيه: لو قال إن ابتدأتك بكلام فعبدي حر فالتقيا فسلم كل على الآخر لا
~~يحنث وانحلت اليمين لعدم تصور أن يكلمه بعد ذلك ابتداء، ولو قال لها إن
~~ابتدأتك بكلام وقالت هي كذلك لا يحنث إذا كلمها لأنه لم يبتدئها، ولا تحنث
~~هي بعد ذلك لعدم تصور ابتدائها، كذا في الفتح ومثله في البحر والزيلعي
~~والذخيرة والظهيرة. وفي تلخيص الجامع: إن ابتدأتك بكلام أو تزوج أو كلمتك
~~قبل أن تكلمني فتكالما أو تزوجا معا لم يحنث أبدا لاستحالة السبق مع القرآن
~~ا ه‍. وبه ظهر أن قول البزازية: حنث الحالف صوابه: لا يحنث. قوله: (حنث
~~مرتين) لأنه انعقد اليمين بالأولى فيحنث بالثانية وتنعقد بها يمين أخرى،
~~فيحنث بها في الثالثة مرة، لان اليمين الأولى قد انحلت بالثانية، وفي تلخيص
~~الجامع لو قال ثلاثا لغير المدخولة إن كلمتك فأنت طالق انحلت ms3469 الأولى
~~بالثانية لاستئناف الكلام، بخلاف فاذهبي يا عدوة الله. ا ه‍. وحيث انحلت
~~الأولى بالثانية لا يقع بالثالثة شئ لأنها بانت لها إلى عدة، بخلاف المدخول
~~بها. قوله: (حسنا أو أحسنت) لان قوله انظر حسنا يفيد التفريع بأنك لم تتأمل
~~في الجواب، وقوله أحسنت وإن كان تصويبا إلا أنه يتضمن أنه لم يحسن قبله،
~~فكل من الكلمتين موجع. قوله: (أو حلف الخ) عطف على قول المصنف حلف لا يكلمه
~~وقوله: حنث جواب المسألتين. قوله: (لاشتقاق الاذن) أي اشتقاقا كبيرا كما في
~~النهر من الاذان وهو الاعلام ح.
# قلت: وفيه نظر يعلم مما قدمناه في الوضوء. قوله: (فيشترط العلم) ظاهره
~~أنه لا يكتب بمجرد السماع، بل لا بد معه من العلم بمعناه احترازا عما لو
~~خاطبه بلغة لا يفهمها، كما قدمنا نظيره في حلفه: لا تخرجي إلا بإذني. قوله:
~~(فرضي) أي بأن أخبره بعد الكلام بأنه كان رضي.
# قوله: (فلا يحنث بإشارة وكتابة) وكذا بإرسال رسول، لأنه لا يسمى كلاما
~~عرفا، خلافا لمالك وأحمد رحمهما الله تعالى، استدلالا بقوله تعالى: * (وما
~~كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا) * إلى قوله: * (أو يرسل رسولا) *
~~(الشورى: 15) أجيب عنه بأن مبنى الايمان على العرف. فتح قوله: (عن الجامع)
~~حيث قال إذا حلف لا يكلم فلانا أو قال والله لا أقول لفلان شيئا فكتب له
~~كتابا لا يحنث، وذكر ابن سماعة في نوادره أنه يحنث ا ه‍. فقوله خلافا لابن
~~سماعة: أي فيهما، فتحصل أن الأقوال ثلاثة: PageV04P100
# الحنث مطلقا، وعدمه مطلقا، وتفصيل. قاضيخان ط. قوله: (تكون بالكتابة) أي
~~كما تكون باللسان ولم ينبه عليه لظهوره، فافهم. قوله: (والايماء) بالجر عطف
~~على الإشارة، وكأنه أراد الإشارة باليد والايماء بالرأس، لان الأصل في
~~العطف المغايرة. قوله: (والاظهار الخ) بالرفع مبتدأ. قوله:
# (والانشاء) كذا في النسخ، والذي في الفتح والبحر والمنح: الإفشاء بالفاء:
~~أي لو حلف لا يفشي سر فلان أو لا يظهره أو لا يعلم به يحنث بالكتابة
~~وبالإشارة. قوله: (ولو قال الخ) قال في البحر:
# فإن ms3470 نوى في ذلك كله: أي في الاظهار والإفشاء والاعلام والاخبار كونه
~~بالكتابة دون الإشارة دين فيما بينه وبين الله تعالى ا ه‍. وهكذا في الفتح
~~ونحوه في البزازية، ولم يذكر في النهر الاخبار، وهو الظاهر لما مر أن
~~الاخبار لا يكون بالإشارة، فما معنى أنه يدين في أنه لم ينو به الإشارة،
~~ومفهوم قوله: دين الخ أنه لا يصدق قضاء، كما عزاه في التاترخانية إلى عامة
~~المشايخ، وفيها: وكل ما ذكرنا أنه يحنث بالإشارة إذا قال أشرت وأنا لا أريد
~~الذي حلفت عليه، فإن كان جوابا لشئ سئل عنه لم يصدق في القضاء ويدين. قوله:
~~(أو لا يبشره) تكرار مع قول المتن والبشارة تكون بالكتابة ا ه‍ ح. ولعله أو
~~لا يسره من الاسرار. قوله: (إن أخبرتني أو علمتني الخ) وكذا البشارة كما في
~~الفتح والبحر، وهو مخالف لما سيذكره في الباب الآتي عن البدائع من أن
~~الاعلام كالبشارة لا بد فيهما من الصدق ولو بلا باء، ويؤيده ما في تلخيص
~~الجامع الكبير لو قال: إن أخبرتني أن زيد قدم فكذا حنث بالكذب، كذا إن كتبت
~~إلي وإن لم يصل، وفي بشرتني أو أعلمتني يشترط الصدق وجهل الحالف، لان الركن
~~في الأوليين الدال على المخبر وجمع الحروف، وفي الأخريين إفادة البشر
~~والعلم، بخلاف ما إذا قال بقدومه لان باء الالصاق تقتضي الوجود وهو بالصدق،
~~ويحنث بالايماء في أعلمتني وبالكتاب والرسول في الكل ا ه‍. قوله:
~~(لإفادتها) أي الباء إلصاق الخبر بنفس القدوم: أي فصار كأنه قال إن أخبرتني
~~خبرا ملصقا بقدوم زيد فاقتضى وجود القدوم لا محالة.
# قال ط: وفيه الباء في إن أخبرتني أن فلانا قدم مقدرة ومقتضاه قصره على
~~الصدق ا ه‍.
# قلت: قد يجاب بأنها لم تدخل على المصدر الصريح، وفرقا بين الصريح والمؤول
~~على أن تقديرها لضرورة التعدية فلا تفيد ما تفيده ملفوظة، فتأمل. قوله:
~~(وكذا إن كتبت بقدوم فلان) أي أنه مثله في اقتصاره على الصدق، بخلاف إن
~~كتبت إلي أن فلانا قدم فعبدي حر ms3471 يحنث بالخبر الكاذب، حتى لو كتب إليه قبل
~~القدوم أن زيدا قدم حنث وإن لم يصل الكتاب إلى الحالف، كذا في شرح التلخيص.
~~ومفاده الحنث بمجرد الكتابة، ومفاد الفتح والبحر اشتراط الوصول، ويدل للأول
~~تعليل التلخيص المار بأن الركن في الكتابة جمع الحروف: أي تأليفها بالقلم
~~وقد وجد. قوله: فقال نعم الخ) قال السرخسي: هذا صحيح، لان السلطان لا يكتب
~~بنفسه وإنما يأمر به، ومن عادتهم الامر بالايماء والإشارة فتح. PageV04P101
# مطلب في حلف لا يكلمه شهرا فهو من حين حلفه قوله: (فمن حين حلفه) أي يقع
~~على ثلاثين يوما من حين حلف، لان دلالة حاله وهي غيظه توجب ذلك، كما إذا
~~آجره شهرا، لأن العقود تراد لدفع الحاجة القائمة، بخلاف لأصومن شهرا فإنه
~~نكرة في الاثبات توجب شهرا شائعا ولا موجب لصرفه إلى الحال فتح قوله: (ولو
~~عرفه) كقوله:
# لا أكلمه الشهر يقع على باقيه، وكذا السنة واليوم والليلة، وأشار إلى أنه
~~لو حلف بالليل لا يكلمه يوما حنث بكلامه في بقية الليل وفي الغد، لان ذكر
~~اليوم للاخراج، وكذا لو حلف بالنهار لا يكلمه ليلة حنث بكلامه من حين حلف
~~إلى طلوع الفجر، ولو قال في النهار: لا أكلمه يوما فهو من ساعة حلفه مع
~~الليلة المستقبلة إلى مثل تلك الساعة من الغد، لان اليوم منكر فلا بد من
~~استيفائه، ولا يمكن إلا بإتمامه من الغد فلا يتبعه الليل، وكذا لا يكلمه
~~ليلة فهو من تلك الساعة إلى مثلها من الليلة الآتية مع النهار الذي بينهما.
~~أفاده في البحر عن البدائع 7. وفيه عن الواقعات لا أكلمك اليوم ولا غدا ولا
~~بعد غد فله أن يكلمه ليلا لأنها أيمان ثلاثة، ولو لم يكرر النفي فهي واحدة
~~فيدخل الليل بمنزلة قوله ثلاثة أيام. قوله: (فيما يتناول الأبد الخ) مثل لا
~~أكلمه فإنه لو لم يذكر الشهر تتأبد اليمين فذكر الشهر لاخراج ما وراءه فبقي
~~ميلي يمينه داخلا. بحر. قوله: (وفيما لا يتناوله) مثل لأصومن أو لأعتكفن
~~فإنه لو لم يذكر الشهر ms3472 لا تتأبد اليمين فكان ذكره لتقدير الصوم به وأنه
~~منكر فالتعيين إليه، بخلاف إن تركت الصوم شهرا فإن الشهر من حين حلف، لان
~~تركه مطلقا يتناول الأبد فذكر الوقت لاخراج ما وراءه، وتمامه في البحر.
~~قوله: (على الظاهر) أي ظاهر الرواية من الفرق بين الصلاة وخارجها، وهو ما
~~عليه القدوري. قوله: (كما رجحه في البحر) حيث قال: فقد اختلفت الفتوى،
~~والافتاء بظاهر المذهب أولى. قوله: (ورجح في الفتح عدمه) حيث قال: ولما كان
~~مبنى الايمان على العرف، وفي العرف المتأخر لا يسمى التسبيح والقرآن كلاما،
~~حتى يقال لمن سبح طول يومه أو قرأ: لم يتكلم اليوم بكلمة، اختار المشايخ
~~أنه لا يحنث بجميع ما ذكر خارج الصلاة، واختير للفتوى من غير تفصيل بين
~~اليمين بالعربية والفارسية ا ه‍. وأفاد أن ظاهر الرواية مبني على عرف
~~المتقدمين، وقوله من غير تفصيل الخ يبين قول الشارح مطلقا. قوله: (وقواه في
~~الشرنبلالية الخ) الضمير راجع إلى ما في الفتح، فكان الأولى تقديمه على
~~قوله: بل في البحر.
# قوله: (قائلا ولا عليك الخ) الذي رأيته في الشرنبلالية بعد نقله عن البحر
~~أن الافتاء بظاهر المذهب أولى.
# قلت: الأولوية غير ظاهرة، لما أن مبنى الايمان على العرف المتأخر، ولما
~~علمت من أكثرية التصحيح له ا ه‍. قوله: (ويقاس عليه) أي على ما في التهذيب
~~و البحث لصاحب النهر، وكذلك PageV04P102
# الاستدراك بعده. قوله: (فتأمل) إشارة إلى مخالفة ما في الفتح لكلام
~~التهذيب أو إلى ما في دعوى الأولوية من البحث، إذ لا يلزم من كونه كلاما
~~منظوما وكون قائله متكلما أن يسمى إلقاء الدرس كلاما، وإلا لزم أن تكون
~~قراءة الكتب كذلك، وهذا كله بناء على عدم العرف، وإلا فإن وجد عرف فالعبرة
~~له كما تقرر، فافهم.
# مطلب مهم: لا يكلمه اليوم ولا غدا أو لا بعد غد فهي أيمان ثلاثة قوله:
~~(اليوم) قيد اتفاقي ط. قوله: (وإلا لا) أي وإن لم ينو ما في النمل بأن نوى
~~غيرها أو لم ينو شيئا لا يحنث كما ms3473 في البحر. قوله: (لأنهم لا يريدون به
~~القرآن) أي لان الناس لا يريدون بغير ما في النمل القرآن بل التبرك. قوله:
~~(به يفتى) هو قول أبي يوسف. وفرق محمد فقال: المقصود من قراءة كتاب فلان
~~فهم ما فيه وقد حصل، ويحنث بقراءة سطر منه لا نصفه، لأنه لا يكون مفهوم
~~المعنى غالبا، والمقصود من قراءة القرآن عين القرآن إذ الحكم متعلق به كما
~~في البحر. قال ح:
# وقول محمد: هو الموافق لعرفنا كما لا يخفى.
# مطلب: أنت طالق يوم أكلم فلانا فهو على الجديدين قوله: (حلف لا يكلم
~~فلانا اليوم) هذا المثال غير صحيح هنا، لان الحكم فيه أن اليمين على باقي
~~اليوم كما في البحر، والذي مثل به في الكنز كعامة المتون يوم أكلم فلانا
~~فعلى الجديدين ا ه‍ ح: أي لو قال يوم أكلم فلانا فأنت طالق فهو على الليل
~~والنهار. سميا جديدين:
# لتجددهما أي عودهما مرة بعد أخرى، فإن كلمه ليلا أو نهارا حنث. قوله:
~~(لقرانه اليوم بفعل لا يمتد) قيل المراد به الكلام، لان عرض والعرض لا يقبل
~~الامتداد إلا بتجدد الأمثال كالضرب والجلوس والسفر والركوب ولك عند
~~الموافقة صورة ومعنى والكلام الثاني يفيد معنى غير مفاد الأول، وفيه أن
~~الكلام اسم لألفاظ مفيدة معنى كيفما كان فتحققت المماثلة، ولذا يقال كلمته
~~يوما فالصحيح أن المراد بما لا يمتد الطلاق، ولان اعتبار العامل في الظرف
~~أولى من اعتبار ما أضيف إليه الظرف، لأنه غير مقصود إلا لتعيين ما تحقق فيه
~~المقصود، وتمامه في الفتح. وقد مر مبسوطا في بحث إضافة الطلاق إلى الزمان.
~~قوله: (صدق) أي ديانة وقضاء وعن الثاني لا يصدق قضاء.
# بحر قوله: (لعدم استعماله مفردا الخ) أي بخلا ف الجمع فإنه يستعمل في
~~مطلق الوقت كقول الشاعر:
# وكنا حسبنا كل بيضاء شحمة * ليالي لاقينا جذاما وحميرا PageV04P103
# قوله: (ولو بعدهما لا يحنث) أقول: وكذا معهما لقول الخانية: حلف لا يدخل
~~هذه الدار حتى يدخلها فلان فدخلاها معا لم يحنث، وكذا أكلمك حتى تكلمني،
~~وكذا ms3474 إن كلمتك إلا أن تكلمني ا ه‍. سائحاني. قوله: (لجعله القدوم والاذن
~~غاية لعدم الكلام) أما الغاية في حتى فظاهرة، وأما في إلا أن فإن الاستثناء
~~وإن كان هو الأصل فيها إلا أنها تستعار الشرط، والغاية عند تعذره لمناسبة
~~هي أن حكم كل واحد منها يخالف ما بعده، وقيل هي للاستثناء. قال في الفتح:
~~وفيه شئ وهو أن الاستثناء فيها إنما يكون من الأوقات أو الأحوال على معنى
~~امرأته طالق في جميع الأوقات أو الأحوال إلا وقت قدوم فلان أو إذنه أو إلا
~~حال قدومه أو إذنه، وهو يستلزم تقييد الكلام بوقت الاذن أو القدوم، فيقتضي
~~أنه لو كلمه بعده حنث لأنه لم يخرج من أوقات وقوع الطلاق إلا ذلك الوقت ا
~~ه‍.
# قلت: وللفرق بين الغاية والحال قال في التاترخانية وغيرها: لا يكلمه إلا
~~ناسيا فكلمه مرة ناسيا ثم مرة ذاكرا حنث، وفي إلا أن ينسى لا يحنث. قوله:
~~(سقط الحلف) أي بطل ويأتي وجهه.
# قوله: (قيد بتأخير الجزاء) تبع في هذا التعبير صاحب النهر، وأحسن منه قول
~~البحر: قيد بالشرط لأنه لو قال الخ. أفاده ح.
# مطلب: إن كلمه إلا يقدم زيد أو حتى قوله: (بل للشرط الخ) قال في البحر:
~~وهي هنا للشرط كأنه قال إن لم يقدم فلان فأنت طالق، ولا تكون للغاية لأنها
~~إنما تكون لها فيما يحتمل التأقيت والطلاق مما لا يحتمله معنى فتكون للشرط.
~~قوله: (لان الطلاق مما لا يحتمل التأقيت) يعني أنها إنما تكون للغاية فيما
~~يحتمل التأقيت، والطلاق مما لا يحتمله فتكون فيه للشرط. واعترض بأن الشرط
~~وهو إلا أن يقدم مثبت، فالمفهوم أن القدوم شرط الطلاق لا عدمه. وأجيب بأنه
~~حمل على النفي لأنه جعل القدوم رافعا للطلاق. وتحقيقه أن معنى التركيب وقوع
~~الطلاق من الحال مستمرا إلى القدوم فيرتفع، فالقدوم علم على الوقوع قبله،
~~وحيث لم يمكن ارتفاعه بعد وقوعه وأمكن وقوعه عند عدم القدوم اعتبر الممكن،
~~فجعل عدم القدوم شرطا فلا يقع الطلاق، إلا أن يموت فلان قبل ms3475 القدوم أو
~~الاذن ا ه‍ ملخصا من الفتح: أي لأنه إذا مات تحقق الشرط. قوله: (بطل
~~اليمين) بناء على ما مر من أن بقاء تصور البر شرط لبقا اليمين المؤقتة،
~~وهذه كذلك لأنها مؤقتة ببقاء الاذن والقدوم، إذ بهما يتمكن من البر بلا
~~حنث، ولم يبق ذلك بعد موت من إليه الاذن والقدوم، وعند الثاني: لما كان
~~التصور غير شرط فعند سقوط الغاية تتأبد اليمين، فأي وقت كلمه فيه يحنث
~~وتمامه في الفتح. قوله: (كلمة ما زال وما دام الخ) هذا مما دخل تحت الأصل
~~المذكور. PageV04P104
# قلت: ومنه قول العوام في زماننا: لا أفعل كذا طول ما أنت ساكن. وفي
~~البحر: لا أكلمه ما دام عليه هذا الثوب فنزعه ثم لبسه وكلمه لا يحنث، ولو
~~قال: لا أكلمه وعليه هذا الثوب الخ حنث، لأنه ما جعل اليمين مؤقتة بوقت بل
~~قيدها بصفة فتبقى ما بقيت تلك الصفة. قال لأبويه: إن تزوجت ما دمتما حيين
~~فكذا فتزوج في حياتهما حنث، ولو تزوج أخرى لا يحنث، إلا إذا قال: كل امرأة
~~أتزوجها ما دمتما حيين فيحنث بكل امرأة، وإن مات أحدهما سقط اليمين لان شرط
~~الحنث التزوج ما داما حيين، ولا يتصور بعد موت أحدهما.
# مطلب: لا أفعل كذا ما دام كذا قوله: (فخرج منها) أي بنفسه، بخلاف ما دام
~~في الدار فإنه لا بد من خروجه بأهله، وهذا إذا لم ينو ما دامت بخارى وطنا
~~له، فإن نوى ذلك فهو كالدار. قال في الخانية: حلف لا يشرب النبيذ ما دام
~~ببخارى ففارقها ثم عاد وشرب، قال ابن الفضل: إن فارقها بنفسه ثم عاد وشرب
~~لا يحنث، إلا أن ينوي ما دامت بخارى وطنا له، فإن نوى ذلك ثم عاد وشرب حنث
~~لبقاء وطنه بها ا ه‍.
# وفيها: والله لا أقربك ما دمت في هذه الدار لا يبطل اليمين إلا بانتقال
~~تبطل به السكنى، لان معنى ما دمت في هذه الدار ما سكنت فيها، وما بقي في
~~الدار وتد يكون ساكنا عند ms3476 أبي حنيفة، وعندهما:
# لا يكون ساكنا بذلك، والفتوى على قولهما. قوله: (لانتهاء اليمين ببيع
~~البعض) الذي يظهر تقييده بما إذا كان يمكنه أكل كله، وقد تقدم ما يدل على
~~ذلك أبو السعود: أي تقدم في قول الشارح كل شئ يأكله الرجل في مجلس أو يشربه
~~في شربة فالحلف على كله وإلا فعلى بعضه.
# أقول: ويظهر لي عدم الحنث مطلقا لعدم الشرط نظير ما قدمناه آنفا في ما
~~دمتما حيين إذا مات أحدهما، ثم رأيت في الخانية علل المسألة بقوله: لان شرط
~~الحنث الاكل حال بقاء الكل في ملك فلان ولم يوجد ا ه‍ فافهم.
# مطلب: لا أفارقك حتى تقضيني حقي اليوم قوله: (وكذا لا أفارقك حتى تقضيني
~~حقي اليوم) أي وهو ينوي أن لا يترك لزومه، حتى يعطيه حقه بحر. قوله: (بل
~~بمفارقته بعده) أي بل يحنث بمفارقته بعد اليوم دون إعطاء، وأما لو فارقه
~~قبل مضي اليوم فهو كذلك بالأولى ولذا لم يصرح به، فافهم. قوله: (ولو قدم
~~اليوم) أي بأن قال: لا أفارقك اليوم حتى تعطيني حقي فمضى اليوم ولم يفارقه
~~ولم يعطه حقه لم يحنث، وإن فارقه بعد مضي اليوم لا يحنث لأنه وقت للفراق
~~ذلك اليوم. بحر ووقع في الخانية ذكر اليوم مقدما ومؤخرا، والظاهر أنه لا
~~فرق. قوله: (وإن فارقه بعده) مفاده أنه لو فارقه في اليوم لا يحنث، لكنه
~~مقيد بما إذا قضاه حقه وإلا حنث، فالاطلاق في محل التقييد كما لا يخفى
~~أفاده ح.
# مطلب: حلف لا يفارقني ففر منه يحنث تنبيه: قيد بالمفارقة، لأنه لو فر منه
~~لا يحنث، ولو قال لا يفارقني يحنث. خانية. وفيها لا أدرع مالي عليك اليوم
~~فحلفه عند القاضي بر وكذا لو أقر فحبسه، وإن لم يحبسه يلازمه إلى الليل،
~~ولو PageV04P105
# كان الدين مؤجلا لم يحل يقول له أعطني مالي فإذا قاله صار بارا، وسيأتي
~~في باب اليمين بالضرب والقتل أنه لو قعد بحيث يراه ويحفظه فليس بمفارق،
~~وسيأتي تمام مسائل قضاء الدين هناك.
# قوله: (وكذا لو ms3477 حلف الخ) نقل في المنح هذا الفرع عن جواهر الفتاوى بعبارة
~~مطولة فراجعها.
# قوله: (لتقييده من جهة المعنى بحال إنكاره) أي كما لو حلف المديون لغريمه
~~أن لا يخرج من البلد إلا بإذنه، فإنه مقيد بحال قيام الدين، لكن هذا
~~التعليل لا يظهر بالنسبة إلى قوله: أو ظهر شهود فإنه بظهور الشهود لم يزل
~~الانكار، بل العلة فيه أنه بعد ظهور الشهود لا يمكن التحليف. تأمل وفي
~~البرازية: حلفه ليوفين حقه يوم كذا وليأخذن بيده ولا ينصرف بلا إذنه فأوفاه
~~اليوم ولم يأخذ بيده وانصرف بلا إذنه لا يحنث، لان المقصود هو الايفاء ا
~~ه‍.
# قلت: وقد تقدم أن الايمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض، وهذا
~~المقصود غير ملفوظ، لكن قدمنا أن العرف يصلح مخصصا وهنا كذلك، فإن العرف
~~يخصص ذلك بحال قيام الدين قبل الايفاء، ويوضحه أيضا ما يأتي قريبا عن
~~التبيين.
# تنبيه: رأيت بخط شيخ مشايخنا السائحاني عند قول الشارح لو حلف أن يجره
~~الخ هذا يفيد أن من حلف أن يشتكي فلانا ثم تصالحا وزال قصد الاضرار واختشى
~~عليه من الشكاية يسقط اليمين، لأنه مقيد في المعنى بدوام حالة استحقاق
~~الانتقام كما ظهر لي ا ه‍. فتأمله.
# مطلب: حلف لا يكلم عبد فلان أو عرسه ثم زالت الإضافة ببيع أو طلاق قوله:
~~(لا يكلم عبده) هذه الإضافة إضافة ملك، وقوله: أو عرسه أو صديقه إضافة
~~نسبة، وهذا في إضافة الفرد. وأما إضافة الجمع فالظاهر أنها كذلك من حيث
~~زوال الإضافة والتجدد، نعم يفرق في إضافة الجمع بين إضافة الملك والنسبة من
~~حيث إنه لا يحنث إلا بالكل في النسبة وبأدنى الجمع في الملك كما سيذكره
~~المصنف. قوله: (إن زالت إضافته) أي ولو إلى الحالف كما في لا آكل طعامك هذا
~~فأهداه له فأكل لم يحنث في قياس قولهما. وعند محمد: يحنث، وكذلك في بقية
~~المسائل. بحر عن الذخيرة قوله: (ببيع) أي أو هبة أو صدقة أو إرث أو غير
~~ذلك. رملي. وهذا راجع للعبد والدار وما ms3478 بعدهما. قوله: (أو طلاق) راجع
~~للعرش، وقوله: أو عداوة راجع للصديق.
# قوله: (ونحوه مما يملك كالدار) هذا التعميم لا يناسب حله الآتي حيث جعل
~~الدار مسكوتا عنها لكونها لا تكلم، وجعل القهستاني قوله: وكلمه من عموم
~~المجاز: أي وفعل الحالف واحدا من هذه الأفعال بأن كلم العبد أو دخل الدار
~~المعين أو غيره ا ه‍. ولو فعل الشارح كذلك لصح تعميمه واستغنى عما يأتي.
# تنبيه: استثنى في البحر مسألة يحنث فيها وإن زالت الإضافة، وهي ما لو حلف
~~لا يأكل من طعام فلان وفلان بائع الطعام فاشترى منه وأكل حنث. قال: وعلله
~~في الواقعات بأن يراد به طعامه PageV04P106
# باسم ما كان مجازا بحكم دلالة الحال، وكذا لا ألبس من ثياب فلان ا ه‍.
# قلت: ووجه أنه إذا كان بائعا يراد به ما يشترى منه أو ما يصنعه فلا تتقيد
~~اليمين بحال قيام الإضافة لان إضافة الملك غير مقصودة. قوله: (أشار إليه
~~بهذا أولا) أما إذا لم يشر إليه فلانه عقد يمينه على فعل واقع في محل مضاف
~~إلى فلان فيحنث ما دامت الإضافة باقية وإن كانت متجددة بعد اليمين ولا يحنث
~~بعد زوالها لعدم شرط الحنث. وأما إذا أشار إليه فلان اليمين عقدت على عين
~~مضافة إلى فلان إضافة ملك فلا تبقى اليمين بعد زوال الملك، كما إذا لم
~~يعين، وهذا لأن هذه الأعيان لا يقصد هجرانها لذواتها بالمعنى في ملاكها
~~واليمين تتقيد بمقصود الحالف ولهذا تتقيد بالصفة الحاملة على اليمين، وإن
~~كانت في الحاضر على ما بينا من قبل وهذه صفة حاملة على اليمين فتتقيد بها،
~~فصار كأنه قال: ما دام ملكا لفلان نظرا إلى مقصوده، كذا في التبيين، ولم
~~يذكر المصنف حنثه بالمتجدد، والحكم أنه إن لم يشر حنث بالتجدد، وإن أشار لا
~~يحنث كما في الكنز ح. قوله: (على المذهب) مقابله رواية ابن سماعة أن العبد
~~كالصديق لا كالدار. بحر وعند محمد: يحنث في الدار والعبد عند الإشارة، وبه
~~قال زفر والأئمة الثلاثة كما في الدر المنتقى. ms3479 قوله:
# (لان العبد ساقط الاعتبار) هذا وجه ظاهر المذهب، ولذا يباع كالحمار،
~~فالظاهر أنه إن كان منه أذى إنما يقصد هجران سيده بهجرانه قوله: (بالطريق
~~الأولى) لان العبد عاقل يمكن أن يعادي لذاته، ومع هذا قيل إنه ساقط
~~الاعتبار فالدار بالأولى. قوله: (فتنبه) أي لكون هذا مراد المصنف. قوله:
# (إن أشار بهذا) أي بأن قال لا أكلم صديق فلان هذا أو زوجته هذه. قوله:
~~(أو عين) مثل لا أكلم عبدك زيدا. قوله: (حنث) أي بفعل المحلوف عليه بعد
~~زوال الإضافة كما هو موضوع المسألة ولا يحنث بالمتجدد كما في الكنز. قوله:
~~(لان الحر يهجر لذاته) أي فكانت الإضافة للتعريف المحض، والداعي لمعنى في
~~المضاف إليه غير ظاهر، لأنه لم يقل لا أكلم صديق فلان لان فلانا عدو لي.
# زيلعي. أفاد أن هذا عند عدم قرينة تدل على أن الداعي لمعنى في المضاف
~~إليه، فلو وجدت لا يحنث بعد زوال الإضافة ومثلها النية، ولذا قال في البحر:
~~إن ما في المختصر: أي الكنز إنما هو عند عدم النية، وأما إذا نوى فهو على
~~ما نوى لأنه محتمل كلامه. قوله: (وإن لم يشر ولم يعين لا يحنث) (1) إلا في
~~رواية عن محمد، والمعتمد الأول شرح الملتقى. قوله: (بأن اشترى عبدا أو تزوج
~~بعد اليمين) لما كان المتبادر من كلام المصنف أن قوله وحنث بالمتجدد مرتبط
~~بقوله: وإلا لا الواقع في مسألة غير العبد مثل بمثالين: أحدهما في العبد،
~~والآخر في غيره إشارة إلى أن قوله:
# وحنث بالمتجدد مرتبط بمسألة العبد أيضا، بقرينة أن المصنف لم يذكر فيها
~~حكم المتجدد، فعلم
# PageV04P107
# أن هذا راجع إلى المسألتين جميعا، لكن هذا إذا لم يشر فيهما، أما إذا
~~أشار فيهما فمعلوم أنه لا يحنث، لان المتجدد غير المشار إليه وقت الحلف،
~~فافهم.
# والحاصل كما في البحر: أنه إذا أضاف ولم يشر لا يحنث بعد الزوال في الكل
~~لانقطاع الإضافة، ويحنث في المتجدد في الكل لوجودها. وإذا أضاف وأشار فلا
~~يحنث بعد الزوال والتجدد إن كان المضاف ms3480 لا يقصد بالمعاداة، وإلا حنث ا ه‍.
~~لكن قوله: وإلا حنث: أي بأن كان المضاف يقصد بالمعاداة كالزوجة والصديق
~~مقتضاه أنه يحنث بالمتجدد إذا أشار، مع أن الحنث بالمتجدد هنا قد خصه
~~الزيلعي بما إذا لم يشر كما هو المتبادر من عبارة الكنز والمصنف، فافهم.
~~قوله: (لا يكلم هذا الطيلسان) مثلث اللام. قاموس: وهو ثوب طويل عريض قريب
~~من طول وعرض الرداء مربع يجعل على الرأس فوق نحو العمامة، ويغطى به أكثر
~~الوجه كما قاله جمع محققون، وهو لبيان الأكمل فيه ثم يدار طرفه الأيمن من
~~تحت الحنك إلى أن يحيط بالرقبة جميعها ثم يلقي طرفه على المنكبين، وتمامه
~~في حاشية الخير الرملي عن شرح المنهاج لابن حجر. قوله: (مثلا) لان قوله:
~~صاحب هذه الدار ونحوها كذلك. نهر قوله: (لان الإضافة للتعريف) لان الانسان
~~لا يعادي لمعنى الطيلسان فصار كما لو أشار إليه وقالا أكلم هذا الرجل
~~فتعلقت اليمين بعينه. فتح قيل يجوز أن يكون حريرا فيعادي لأجله.
# قلت: هو مدفوع بأن عداوة الشخص منشؤها صفة في الشخص وهي ارتكابه المحرم
~~شرعا نحوه لا ذات الحرير، وإلا لزم أنه لو كلم المشتري ولو امرأة أن يحنث،
~~فافهم.
# مطلب: لا أكلمه الحين أو حينا قوله: (الحين والزمان الخ) أي سواء كان في
~~النفي كوالله لا أكلمه الحين أو حينا، أو الاثبات نحو لأصومن الحين أو حينا
~~أو الزمان أو زمانا. قوله: (من حين حلفه) أي يعتبر ابتداء الستة أشهر من
~~وقت اليمين بخلاف لأصومن حينا أو زمانا فإن له أن يعين: أي ستة أشهر شاء،
~~وتقدم الفرق.
# فتح: أي تقدم في قوله لا أكلمه شهرا. قوله: (لأنه الوسط) علقة لقوله: ستة
~~أشهر وذلك الحين قد يراد به ساعة كما في * (فسبحان الله حين تمسون) *
~~(الروم: 71) وأربعون سنة كما قال المفسرون في * (هل أتى على الانسان حين من
~~الدهر) * (الانسان: 1) وستة أشهر كما قال ابن عباس في * (تؤتي أكلها كل
~~حين) * (إبراهيم: 52) لأنها مدة بين أن يخرج الطلع إلى أن يصير رطبا ms3481 فعند
~~عدم النية ينصرف إليه لأنه الوسط، ولان القليل لا يقصد بالمنع لوجود
~~الامتناع فيه عادة، والأربعون سنة لا تقصد بالحلف عادة لأنه في معنى الأبد،
~~ولو سكت عن الحين تأبد، فالظاهر أنه لم يقصد الأقل ولا الأبد ولا أربعين
~~سنة، فيحكم بالوسط في الاستعمال، والزمان استعمل استعمال الحين، وتمامه في
~~الفتح. قوله: (أي النية) أي يصح بالنية ما نواه، وبين الشارح بتفسير الضمير
~~أن الضمير عائد على النية التي تضمنها نوى، فهو من قبيل عود الضمير على
~~مرجع معنوي متضمن في لفظ متأخر لفظا متقدم رتبة، لان الأصل ما نواه كائن
~~بها ا ه‍ ح. قوله: (فيهما) أي في الحين والزمان: أي إذا نوى مقدارا صدق
~~لأنه نوى حقيقة كلامه، لان كلا منهما للقدر المشترك بين القليل والكثير
~~والمتوسط، واستعمل في كل كما مر. فتح.
# مطلب: لا أكلمه غرة الشهر أو رأس الشهر PageV04P108
# قوله: (وغرة الشهر ورأس الشهر) وكذا عند الهلال، أو إذا أهل الهلال، وإن
~~نوى الساعة التي أهل فيها صح لأنه الحقيقة وفيه تغليظ عليه، كذا في الفتح.
~~وفيه أيضا أن الغرة في العرف ما ذكر وإن كان في اللغة للأيام الثلاثة وبلغ
~~الشهر التاسع والعشرون. قوله: (وأوله إلى ما دون النصف) كذا في البحر عن
~~البدائع، ومقتضاه أن الخامس عشر ليس من أوله، ويخالفه الفرع الآتي، وكذا ما
~~في الخانية: حلف ليأتينه في أول شهر رمضان فأتاه لتمام خمسة عشر لا يحنث،
~~فإن كان الشهر تسعة وعشرون يوما، قال محمد: إن أتاه قبل الزوال من اليوم
~~الخامس عشر ينبغي ألا لا يحنث، وإن أتاه بعد الزوال في هذا اليوم حنث ا ه‍.
~~ونحوه في ح عن القهستاني، ومثله في التاترخانية، ولعلهما قولان يشير إليه
~~ما في البزازية: أوله قبل مضي النصف، وعن الثاني فيمن قال لا أكلمك آخر يوم
~~من أول الشهر وأول يوم من آخره فعلى الخامس عشر والسادس عشر. قوله: (والصيف
~~الخ) قال في الفتح: وفي الواقعات والمختار أنه إذا كان الحالف في بلد ms3482 لهم
~~حساب يعرفون الصيف والشتاء مستمرا ينصرف إليه، وإلا فأول الشتاء ما يلبس
~~الناس فيه الحشو والفرو، وآخره ما يستغني الناس فيه عنهما، والفاصل بين
~~الشتاء والصيف إذا استثقل ثياب الشتاء واستخف ثياب الصيف والربيع من آخر
~~الشتاء إلى أول الصيف والخريف من آخر الصيف إلى أول الشتاء، لان معرفة هذا
~~أيسر للناس.
# قوله: (أو الأبد) أي معرفا أو منكرا بقرينة قصر التفصيل على الدهر. قوله:
~~(هو العمر) أشار إلى أنه لو قال لا أكلمه العمر فهو على الأبد عند عدم
~~النية، ولو نكره فعن الثاني على يوم، وعنه على ستة أشهر كالحين وهو الظاهر.
~~نهر عن السراج. قوله: (عند عدم النية) أما إذا نوى شيئا فتعمل نيته.
# أفاده ط. قوله: (لم يدر) أي توقف فيه أبو حنيفة وقال: لا أدري ما هو قال
~~في الاختيار: لأنه لا عرف فيه فيتبع، واللغات لا تعرف قياسا، والدلائل فيه
~~متعارضة فتوقف فيه. وروى أبو يوسف عنه أن دهرا والدهر سواء، وهذا عند عدم
~~النية، فإن كان له نية فعلى ما نوى ا ه‍: أي لو نوى مقدارا من الزمان عمل
~~به اتفاقا فتح.
# فإن قيل ذكر في الجامع الكبير: أجمعوا فيمن قال إن كلمته دهورا أو شهورا
~~أو سنينا أو جمعا أو أياما يقع على ثلاثة من هذه المذكورات. قلنا: هذا
~~تفريع لمسألة الدهر على قول من يعرف الدهر كما فرع مسائل المزارعة على قول
~~من يرى جوازها. قاله ابن الضياء شرنبلالية.
# قلت: والأحسن ما أجاب به في الفتح من أن قوله: إنه على ثلاثة، ليس فيه
~~تعيين معناه أنه ما هو.
# مطلب: المسائل التي توقف فيها الامام قوله: (توقف الامام في أربع عشرة
~~مسألة) منها لفظ دهر، ومنها الدابة التي لا تأكل إلا الجلة، PageV04P109
# وقيل التي أكثر غذائها متى يطيب لحمها؟ فروي تحبس ثلاثة أيام وقيل سبعة،
~~ومنها الكلب متى يصير معلما ففوضه للمبتلى، وعنه هو قولهما بترك الاكل
~~ثلاثا، ومنها: وقت الختان روي عشر سنين أو سبع، وعليه مشى المصنف ms3483 آخر
~~المتن، وقيل: أقصاه اثنا عشر. ومنها: الخنثى المشكل إذا بال من فرجيه.
~~وقالا: يعتبر الأكثر. ومنها: سؤر الحمار والتوقف في طهوريته لا في طهارته.
# ومنها: هل الملائكة أفضل من الأنبياء؟ ومر في الصلاة أن خواص البشر أفضل.
~~ومنها: أطفال المشركين. وقال محمد: لا يعذب الله أحدا بلا ذنب، ومر في
~~الجنائز. ومنها نقش جدار المسجد من ماله، ومر أنه يجوز لو خيف عليه من ظالم
~~أو كان منقوشا زمن الواقف أو لاصلاح الجدار. وفي الشرنبلالية أنه نظمها شيخ
~~الاسلام ابن أبي شريف بقوله:
# حمل الامام أبا حنيفة دينه * أن قال لا أدري لتسعة أسئله أطفال أهل الشرك
~~أين محلهم * وهل الملائكة الكرام مفضله؟
# أم أنبياء الله؟ ثم اللحم من * جلالة أنى يطيب الاكل له والدهر مع وقت
~~الختان وكلبهم * وصف المعلم أي وقت حصله والحكم في الخنثى إذا ما بال من *
~~فرجيه مع سؤر الحمار استشكله وأجائز نقش الجدار لمسجد * من وقفه أم لم يجز
~~أن يفعله؟
# قلت: وألحقت بها بيتا آخر فقلت:
# ويزاد عاشرة هل الجني يثاب * بطاعة كالإنس يوم المسألة قوله: (بل عن
~~النبي (ص) وعن جبريل أيضا) في الكرماني سئل رسول الله (ص) عن أفضل البقاع،
~~فقال: لا أدري حتى أسأل جبريل فسأله فقال: لا أدري حتى أسأل ربي، فقال عز
~~وجل:
# خير البقاع المساجد، وخير أهلها أولهم دخولا وآخرهم خروجا وفي الحقائق:
~~أنه تنبيه لكل مفت أن لا يستنكف من التوقف فيما لا وقوف له عليه، إذ
~~المجازفة افتراء على الله تعالى بتحريم الحلال وضده، كذا في القهستاني.
~~وقال الغزالي في الاحياء: وقال (ص): ما أدري أعزير نبي أم لا، وما أدري
~~أتبع ملعون أم لا، وما أدري أذو القرنين نبي أم لا ا ه‍ ح. وهذا قبل أن
~~يطلعه الله تعالى على أمرهم، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بأن تبعا مؤمن
~~ط. قوله: (والجمع) معناه أنه إذا حلف لا يكلمه الجمع بترك كلامه عشرة أيام،
~~كل يوم هو يوم الجمعة، لا أنه يترك كلامه ms3484 عشرة أسابيع كما قد يتوهم، وهذا
~~حيث لا نية له، فإن نوى الأسابيع صح، بخلاف جمعة مفردا كقوله علي صوم جمعة
~~إذا نوى الأسبوع أو لم ينو يلزمه صوم الأسبوع بحكم غلبة الاستعمال، يقال لم
~~أرك منذ جمعة. أفاده في البحر. قوله: (عشرة من كل صنف) هذا عنده، وقال في
~~الأيام، وأيام كثيرة سبعة، والشهور اثنا عشر وما عداها للأبد. والأصل فيه
~~أنه لتعريف العهد لو ثم معهود، وإلا فللجنس، فإذا كان للجنس فإما أن ينصرف
~~إلى أدناه، أو إلى الكل لا ما بينهما، فهما يقولان وجد العهد في الأيام
~~والشهور، لان الأيام تدور على سبعة والشهور على اثني عشر فيصرف إليه، وفي
~~غيرهما لم يوجد فيستغرق العمر وهو يقول: إن أكثر ما يطلق عليه اسم الجمع
~~عشرة وأقله ثلاثة، فإذا دخلت عليه أل استغرق الجمع وهو العشرة، لان الكل من
~~الأقل بمنزلة العام من الخاص، والأصل في العام العموم فحملنا PageV04P110
# عليه. زيلعي قوله: (لأنه أكثر ما يذكر بلفظ الجمع) يعني أن العشرة أقصى
~~ما عهد مستعملا فيه لفظ الجمع على اليقين، لأنه يقال ثلاثة رجال وأربعة
~~رجال إلى عشرة رجال، فإذا جاوز العشر ذهب الجمع فيقال أحد عشر رجلا الخ. ح
~~عن البحر قوله: (خمس سنين) لان كل زمان ستة أشهر عند عدم النية. فتح قوله:
~~(ومنكرها) أي منكر هذه الألفاظ. قوله: (كما مر) أي في أيام كثيرة، ويقاس
~~عليها غيرها ط. قوله: (لا يكلم عبيدا) أشار به إلى أنه لا فرق بين المنكر
~~والمضاف ط.
# وإلى أنه لا غير فرق بين منكر هذه الألفاظ المارة، ومنكر غيرها إذا لم
~~يوصف بالكثرة، ويأتيك قريبا تحقيق ذلك. قوله: (وتصح نية الكل) أي قضاء
~~وديانة لأنه نوى حقيقة كلامه، كذا في الزيادات، وظاهر أنه لا يحنث بواحد.
~~بحر قوله: (لان المنع لمعنى في هؤلاء) فإن الإضافة فيهم إضافة تعريف فتعلقت
~~اليمين بأعيانهم، فما لم يكلم الكل لا يحنث، وفي الأول إضافة ملك لأنها لا
~~تقصد بالهجران وإنما المقصود المالك، فتناولت اليمين ms3485 أعيانا منسوبة إليه
~~وقت الحنث، وقد ذكر النسبة بلفظ الجمع، وأقله ثلاثة، كذا في الاختيار ونحو
~~في البحر.
# قلت: وهو مخالف للعرف، فإن أهل العرف يريدون عدم الكلام مع أي زوجة منهن،
~~ومع من كان له صداقة مع فلان ط.
# قلت: وقدمنا أول الايمان قبيل قوله: كل حل عليه حرام عن القنية: إن أحسنت
~~إلى أقربائك فأنت طالق، فأحسنت إلى واحد منهم يحنث، ولا يراد الجمع في
~~عرفنا ا ه‍. قوله: (فإن كان يعلم به) أي يعلم بأنه واحد حنث، لان الجمع قد
~~يراد به الجنس كلا اشترى العبيد، لكن الفرق هنا أن إخوة فلان خاص معهود،
~~بخلاف العبيد. قوله: (وألحق في النهر) أي بالاخوة بحثا، والظاهر أنه لا
~~خصوصية للأصدقاء والزوجات بل الأعمام ونحوهم، والعبيد والدواب وغيرهم كذلك
~~لما قلنا.
# مطلب: الجمع لا يستعمل لواحد إلا في مسائل قوله: (من المسائل الأربع الخ)
~~ذكرها في شرحه على الملتقى آخر كتاب الوقف، وزاد عليها حيث قال: فائدة
~~الجمع لا يكون: أي لا يستعمل للواحد إلا في مسائل وقف على أولاده وليس له
~~إلا واحد، فله كل الغلة، بخلاف بنيه وقف على أقاربه المقيمين ببلد كذا فلم
~~يبق منهم إلا واحد.
# حلف لا يكلم إخوة فلان وليس له إلا واحد، حلف لا يأكل ثلاثة أرغفة من هذا
~~الحب أو الخبز وليس منه إلا رغيف واحد. حلف لا يكلم الفقراء أو المساكين أو
~~الناس أو بني آدم وهؤلاء PageV04P111
# القوم أو أهل بغداد حنث بواحد كما في الأطعمة والثياب والنساء، ثم أطال
~~في ذلك وفي الكلام على المسألة الأولى، وأنها مخالفة لما في الخانية، توقف
~~بينهما فراجعه، وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام الكلام عليها في الوقف.
~~قوله: (وأما الأطعمة والثياب الخ) أي إذا كانت معرفة بأل مثل لا آكل
~~الأطعمة ولا ألبس الثياب، بخلاف أطعمة زيد وثيابه فلا بد من الجمعية كما
~~مر، وقوله لانصراف المعرف للعهد الخ بيان لوجه الفرق.
# مطلب: تحقيق مهم في الفرق بين لا أكلم عبيد فلان أو ms3486 زوجاته أو النساء أو
~~نساء أقول: والفرق بين هذه المسائل من المواضع المشكلة فلا بد من بيانه
~~فنقول: قال في تلخيص الجامع وشرحه إن كلمت بني آدم أو الرجال أو النساء حنث
~~بالفرد، إلا أن ينوي الكل إلحاقا للجمع المعرف بالجنس، فيصدق قضاء، ولا
~~يحنث أبدا لان الصرف إلى الأدنى عند الاطلاق لتصحيح كلامه، إذ ليس في وسعه
~~إثبات كل الجنس، وإذا نوى الكل فقد نوى حقيقة كلامه، وأما الجمع المنكر كإن
~~كلمت نساء فيحنث بالثلاث لأنه أدنى الجمع، ولو نوى الزائد صدق قضاء وإن كان
~~فيه تخفيف عليه، لان الزائد على الثلاث جمع حقيقة، وله نية الفرد أيضا
~~لجواز إرادته بلفظ الجمع نحو * (إنا أنزلناه) * (القدر: 1) لا نية المثنى ا
~~ه‍. وقد صرح الأصوليون بأن المعرف يصرف للعهد إن أمكن، وإلا فللجنس لان أل
~~إذا دخلت على الجمع ولا عهد تبطل معنى الجمعية: كلا أشتري العبيد.
# إذا علمت ذلك فنقول: إن الجمع المضاف إذا كان محصورا فهو من قسم المعرف
~~المعهود، فلا تبطل فيه الجمعية، ولكن تارة يكتفي بأدنى الجمع كما في عبيد
~~فلان ودوابه وثيابه، وتارة لا بد من الكل كما في زوجاته وأصدقائه وإخوته،
~~وقد مر الفرق. وأما إذا كان غير محصور مثل لا أكلم بني آدم أو أهل بغداد أو
~~هؤلاء القوم، فإنه يكون للجنس لعدم العهد فيحنث بواحد، ويشير إلى هذا الفرق
~~ما في منية المفتي. وعن أبي يوسف: إن كان له من العبيد ما يجمعهم بتسليم
~~واحد لم يحنث حتى يكلم الكل، وإن كانوا أكثر من ذلك فكلم واحدا حنث، وكذا
~~في الثياب إن كان له منها ما يلبس بلبسة واحدة لا يحنث إلا بالكل، وإن كان
~~أكثر فبواحد ا ه‍. فهذا صريح في الفرق بين المضاف المحصور وغيره، فصار
~~المضاف المحصور مثل العرف بأل المعهود لا بد فيه من الجمعية، وغير المحصور
~~مثل المنكر والمعرف بأل غير المعهود يكتفى في بالواحد، وعليه يخرج المسائل
~~المارة عن شرح الملتقى، وبه يظهر صحة ما أجاب ms3487 به صاحب البحر فيمن حلف أن
~~أولاد زوجته لا يطلعون بيته فطلع واحد بأنه لا يحنث، ولا بد من الجمع كما
~~تقدم قبيل قول المصنف كل حل عليه حرام لكن كان المناسب أن يقول: لا بد من
~~طلوع الكل، لأنه مثل زوجا ت فلان لا مثل عبيده، وتقدم الفرق، لكن العرف
~~الآن خلاف هذا كما ذكرناه قريبا، وظهر أيضا أن مسألة الوقف الصواب فيها ما
~~في الخانية من التسوية بني الأولاد والبنين من أنه إذا لم يكن له إلا ولد
~~واحد، فالنصف له والنصف للفقراء، إذ لا فرق بين قوله على أولادي، وقوله على
~~بني، فإن كلا منهما جمع مضاف معهود، بخلا ف قوله على ولدي فإنه مفرد مضاف
~~يشمل الواحد، فكل الغلة له، وبه يظهر أيضا أن الجمع المضاف المعهود إذا لم
~~يوجد منه إلا فرد لا يبطل اللفظ بالكلية، بل PageV04P112
# يبقى له مدخل في الكلام وإلا لم يستحق الولد شيئا، ولذا حنث في لا أكلم
~~إخوة فلان لم يوجد غير واحد، لكن هذا مع العلم، وإلا كان المقصود هو الجمع
~~لا غير كما مر، فاغتنم تحقيق هذا المقام فإنه من مفردات هذا الكتاب، والحمد
~~لله على الاتمام والانعام.
# باب اليمين في الطلاق والعتاق قوله: (الأصل فيه) أي في مسائله: أي بعضها
~~ط. قوله: (أن الولد الميت) قيد بلفظ الولد، إشارة إلى اشتراط أن يستبين بعض
~~خلقه. قال في الفتح ولو لم يستبن شئ من خلقه لم يعتبر.
# قوله: (ولد في حق غيره) فتنقضي به العدة والدم بعده نفاس وأمه أم ولد
~~ويقع به المعلق على ولادته ط: أي من عتقها أو طلاقها مثلا. قوله: (لا في حق
~~نفسه) فلا يسمى ولا يغسل ولا يصلي عليه، ولا يستحق الإرث والوصية ولا يعتق
~~ا ه‍ شلبي. وسيأتي مثال هذا الأصل في قوله إن ولدت فأنت كذا حنث بالميت،
~~بخلاف فهو حر ط. قوله: (والأول اسم لفرد سابق) فيه أن المعتبر عدم تقدم
~~غيره عليه السابق يوهم وجود لاحق وهو غير ms3488 شرط كما يأتي، فالأوضح أن يقول:
~~والأول اسم لفرد لم يتقدمه غيره. أفاده ط. قوله: (والأخير) كذا في البحر،
~~وفي نسخة والآخر بمد الهمزة وكسر الخاء بلاياء وهي أولى، ولا يصح الفتح
~~لصدقه على السابق وعلى اللاحق. قوله: (بين العددين المتساويين) كالثاني من
~~ثلاثة والثالث من خمسة، ولم يمثل المصنف له كالكنز ط. وسيأتي بيانه. قوله:
~~(بأحدها) أي أحد الثلاثة المذكورة، وفي نسخة بضمير التثنية والأولى أولى.
~~قوله: (لا يتصف بالآخر) بالمد والكسر، فلو قال آخر امرأة أتزوجها طالق
~~فتزوج امرأة ثم أخرى، ثم طلق الأولى ثم تزوجها ثم مات طلقت التي تزوجها
~~مرة، لان التي أعاد عليها التزوج اتصفت بكونها أولى فلا تتصف بالآخرية
~~للتضاد، كما لو قال آخر عبد أضربه فهو حر فضرب عبدا ثم ضرب آخر ثم أعاد
~~الضرب على الأول ثم مات عتق المضروب مرة. ح عن البحر. قوله: (لعدمه أي لعدم
~~التنافي، بيانه أن الفعل يتصف بالأولية، وإذا وقع وقع ثانيا بالآخرية لكون
~~الثاني غير الأول فإنه عرض لا يبقى زمانين، وإنما يعتبره الشرع باقيا
~~كالبيع ونحوه إذا لم يعرض عليه ما ينافيه كفسخ وإقالة، وإلا فهو زائل وما
~~يوجد بعده فهو غير حقيقة، وإن كان عينه صورة فصح وصفه بالأولية والآخرية
~~باعتبار الصورة وانتفى التنافي بين الوصفين باعتبار الحقيقة وذلك لكون
~~الواقع آخرا غير الواقع أولا، ولذا قال: لان الفعل الثاني غير الأول فافهم.
~~قوله:
# (مرتين) ظرف للمتزوجة لا لطلقت ح. قوله: (لعدم الفردية) أي في العبدين،
~~وأما العبد فلعدم السبق فكان عليه أن يقول لعدم الفردية والسبق ا ه‍ ح.
~~PageV04P113
# مطلب: أول عبد أشتريه حر قوله: (عتق الثالث) أي في المثال المذكور لأنه
~~هو الموصوف بكونه أول عبد اشتراه وحده، ولا يخرجه عن الأولية شراء عبدين
~~معا قبله، وكذا لو قال أول عبد أشتريه أسود أو بالدنانير فاشترى عبيدا بيضا
~~أو بالدراهم ثم اشترى عبدا أسود أو بالدنانير عتق كما في البحر، ولا يلزم
~~في المشتري أولا أن يكون جمعا كما لا يخفى. ms3489 قوله: (وأشار إلى الفرق) أي بين
~~وحده وبين واحدا.
# قوله: (للاحتمال الخ) هذا الفرق لشمس الأئمة، ومقتضاه أنه لو نوى كونه
~~حالا من العبد يعتق، لكن عبر عنه في الفتح بقيل، والذي اقتصر عليه في تلخيص
~~الجامع الكبير وأوضحه قاضيخان في شرح الجامع الصغير وشرح الهداية وغيرهم هو
~~أن الواحد يقتضي الانفراد في الذات، ووحده الانفراد في الفعل المقرون به،
~~ألا ترى أنه لو قال في الدار رجل واحد كان صادقا إذا كان معه صبي أو امرأة،
~~بخلاف في الدار رجل وحده فإنه كاذب، فإذا قال واحدا لا يعتق الثالث لكونه
~~حالا مؤكدة لم تفد غير ما أفاده لفظ أول، فإن مفاده الفردية والسبق ومفادها
~~التفرد فكان كما لو لم يذكرها، أما إذا قال وحده فقد أضاف العتق إلى أول
~~عبد لا يشاركه غيره في التملك والثالث بهذه الصفة، وإن عنى بقوله واحدا
~~معنى التوحد صدق ديانة وقضاء لما فيه من التغليظ، فيكون الشرط حينئذ التفرد
~~والسبق في حالة التملك، كما ذكره الفارسي في شرح التلخيص، وبما ذكر من
~~الفرق علمت أنه لا فرق بين النصب والجر، بل ذكر في تلخيص الجامع أن حقه
~~الكسر كما في بعض نسخ الجامع، وذكر شارحه عن كافي النسفي أن الألف خطأ من
~~بعض الكتاب. قوله: (فهو كوحدة) أي فيعتق العبد الثالث، ورده في النهر بأن
~~الجر كالنصب الفرق السابق.
# قلت: ويؤيده ما نقلنا عن تلخيص الجامع وشرحه قوله: وفي النهر الخ في بعض
~~النسخ وجوز في النهر الخ وعبارته: ولم أرى في كلامهم الرفع على أنه خبرا
~~لمبتدأ محذوف، والظاهر أنه لا يعتق أيضا كالنصف فتدبره ا ه‍. قوله: (فملك
~~عبدا ونصف عبد) أي معا كما في الفتح. قوله: (عتق الكامل) لان نصف العبد ليس
~~بعبد، فلم يشاركه في اسمه فلا يقطع عنه وصف الأولية والفردية، كما لو ملك
~~معه ثوبا أو نحوه. زيلعي قوله: كذا الثياب) مثل أول ثوب أملكه فهو هدي فملك
~~ثوبا ونصفا. قوله: (للمزاحمة) فإنه إذا قال أول كر ms3490 أملكه فهو صدقة فملك كرا
~~ونصف كر جملة لا يلزمه التصدق بشئ، لان النصف الزائد على الكر مزاحم له
~~يخرجه عن الأولية والفردية، لان الكر اسم لأربعين قفيزا وقد ملك ستين جملة،
~~نظيره أول أربعين عبدا أملكهم فهم أحرار فملك ستين لا يعتق أحد، فعلم أن
~~النصف في الكر يقبل الانضمام إليه إذ لو أخذت أي نصف شئت وضممته إلى النصف
~~الزائد يصير كرا كاملا، ونصف العبد ليس كذلك، زيلعي قوله: (فمات الحالف)
~~وكذا لا يعتق لو لم PageV04P114
# يمت بالأولى، لأنه ما دام حيا يحتمل أن يملك غيره. قوله: (إذ لا بد للآخر
~~من الأول الخ) قال في الفتح: وهذه المسألة مع التي تقدمت تحقق أن المعتبر
~~في تحقق الآخرية وجود سابق بالفعل، وفي الأولية عدم تقدم غيره لا وجود آخر
~~متأخر عنه، وإلا لم يعتق المشتري في قوله أول عبد أشتريه فهو حر إذا لم
~~يشتر بعده غيره ا ه‍. قوله: (بخلاف القبل) فإذا قلت: جاء زيد قبل لا يقتضي
~~مجئ أحد بعده، فإن معناه أن أحدا لم يتقدمه في المجئ ط.
# قلت: والظاهر أن هذا فيما إذا كان قبل منصوبا منونا وإلا فهو مضاف تقديرا
~~إلى شئ وجد بعده، إلا أن يقال إنه لا يلزم وجوده بعده ولو صرح بالمضاف إليه
~~كجئت قبل زيد، فليتأمل.
# قوله: (ثم مات الحالف) قيد به لأنه لا يعلم أن الثاني آخر إلا بموت
~~المولى، لجواز أن يشتري غيره فيكون هو الآخر بحر.
# قلت: وهذا إذا تناولت اليمين غير هذا العبد وكانت على فعل لا يوجد بعد
~~موت المولى، ولم يؤقت وقتا لما في شرح الجامع الكبير لو قال لامرأتين: آخر
~~امرأة أتزوجها منكما طالق فتزوج امرأة ثم الأخرى طلقت الثانية في الحال
~~لاتصافها بالآخرية في الحال، واليمين لم يتناول غيرهما، ولو قال لعشرة أعبد
~~آخركم تزوجا حر فتزوج بإذنه عبد ثم تزوج الأول أخرى ثم مات المولى لم يعتق
~~واحد منهم لان بموته لم يتحقق الشرط لاحتمال ان يتزوج آخر بعد موت ms3491 المولى،
~~فلم يكن آخرهم إلا إذا تزوج كلهم بإذنه فيعتق العاشر في الحال، بلا توقف
~~على موت المولى لأنه آخرهم، ولا يتوهم زوال وصف الآخرية عنه، وكذا لو ماتوا
~~قبله سوى المتزوجين فيعتق الذي تزوج مرة، ولو قال آخرهم تزوجا اليوم حر عتق
~~الثاني الذي تزوج مرة بمضي اليوم دون الأول الذي تزوج مرتين لأنه اتصف
~~بالأولية فلا يتصف بالآخرية ا ه‍ ملخصا، وتمامه فيه. قوله: (مستندا إلى وقت
~~الشراء) هذا عنده، وعندهما يقع مقتصرا على حالة الموت، فيعتبر من الثلث على
~~كل حال لان الآخرية لا تثبت إلا بعدم شراء غيره بعده، وذلك يتحقق بالموت
~~فيقتصر عليه. وله أن الموت معرف، فأما اتصافه بالآخرية فمن وقت الشراء
~~فيثبت مستندا بحر. قوله: (لو علق البائن بالآخر) كقوله آخر امرأة أتزوجها
~~فهي طالق ثلاثا، فعنده يقع منذ تزوج وإن كان دخل بها فلها مهر بالدخول
~~بشبهة ونصف مهر الطلاق قبل الدخول وعدتها بالحيض بلا حداد ولا ترث منه،
~~وعندهما: يقع عند الموت وترث لأنه فار، ولها مهر واحد وعليها العدة أبعد
~~الأجلين من عدة الطلاق والوفاة، وإن كان الطلاق رجعيا فعليها الوفاة وتحد
~~كما في البحر قوله: (وأما الوسط الخ) فإذا اشترى ثلاثة أعبد متفرقين ثم مات
~~عتق الثاني عند الموت عندهما، وعند الامام عتق مستندا إلى وقت شراء الثالث،
~~لأنه اكتسب اسم الوسط في نفس الامر عند شراء الثالث، وعرفنا ذلك بموت السيد
~~قبل أن يشتري رابعا، وأما قبل الثالث فلم يكتسب الثاني اسم الوسط لا عندنا
~~ولا في نفس الامر، فلا يستند العتق إلى وقت شراء الثاني، بخلاف ما إذا قال
~~آخر عبد أملكه فهو حر، ثم اشترى عبدين متفرقين، ثم مات حيث يعتق الثاني
~~مستندا إلى وقت شرائه عند الامام، لأنه اكتسب اسم الآخر بالشراء في نفس
~~الامر، وعرفنا PageV04P115
# ذلك بموت السيد قبل أن يشتري عبدا آخر، هذا ما ظهر لي فتأمل وراجع ا ه‍
~~ح.
# قلت: وهو بحث جيد والقواعد له تؤيد. وفي التلخيص وشرح للفارسي: لو ms3492 قال كل
~~مملوك أملكه حر إلا الأوسط فملك عبدا عتق في الحال لامتنا الأوسطية في حالا
~~ومالا، فلو ملك ثانيا ثم ثالثا لم يعتق واحد منهما، لان الثاني صار أوسط
~~بشراء الثالث، والثالث يحتمل أن يصير أوسط بملك خامس، وإنما يعتق الثاني
~~إذا انتفت عنه الأوسطية بأن ملك رابعا فيعتق حين ملك الرابع وهلم جرا،
~~والأوسطية تزول بموت المولى عن شفع كالاثنين والأربعة والستة، وتتحقق بموته
~~عن وتر كثلاثة أو خمسة أو سبعة ونحوها فيعتقون إلا أوسطهم، وتمامه هناك.
~~قوله: (مستبين الخلق) ولو بعض الخلق كما قدمناه. قوله: (وإلا) أي وإن لم
~~يستبن.
# مطلب: إن ولدت فأنت كذا حنث بالميت بخلاف فهو حر قوله: عتق الحي وحده، أي
~~عند الامام، وعندهما: لا يعتق أحد، لان الشرط تحقق بولادة الميت، فتنحل
~~اليمين، لا إلى جزاء لان الميت، ليس بمحل للحرية، وله أن مطلق الاسم تقيد
~~بوصف الحياة لأنه قصد إثبات الحرية له، وعلى هذا الخلاف أول ولد تلدينه فهو
~~حر فولدت ميتا ثم حيا. أفاده في البحر. قوله: (لبطلان الرق الخ) هذا تعليل
~~من طرفهما لغير مذكور في كلام الشارح، وهو ما لو قال أول عبد يدخل علي فهو
~~حر، فأدخل عليه عبد ميت ثم آخر حي عتق الحي إجماعا على الصحيح، والعذر لهما
~~أن العبودية بعد الموت لا تبقى، لان الرق يبطل بالموت، بخلاف الولد في أول
~~ولد تلدينه والولادة في إن ولدت لتحققهما بعد الموت. أفاده ح. قوله: (بل
~~لغة الخ) قال في النهر: ولا تختص لغة بالسار، بل قد تكون في الضار، ومنه *
~~(فبشرهم بعذاب أليم) * (التوبة: 43) ودعوى المجاز مدفوعة بمادة الاشتقاق،
~~إذ لا شك أن الاخبار بما يخافه الانسان يوجب تغير البشرة أيضا ا ه‍. أقول:
~~لا منافا بين ما قاله من أنها حقيقة في خبر يغير البشرة وبين تقرير
~~البيانيين الاستعارة التهكمية في الآية، لأنه نظر فيما قاله إلى أصل اللغة
~~وهم نظروا إلى عرف اللغة، وكم لفظ اختلف معناه في أصلها وعرفها، كالدابة
~~فإنها اسم ms3493 لما يدب على الأرض في أصل اللغة، وخصت في عرفها بذوات الأربع،
~~وكاللفظ فإن معناه في أصل اللغة: الرمي، ثم خص في عرفها بما يطرحه الفم،
~~كما في رسالة الوضع ا ه‍ ح.
# وحاصله: أنه منقول لغوي فيصح إطلاق لفظ الحقيقة والمجاز عليه، باختلاف
~~الاعتبار كما أوضحه في التلويح في أول التقسيم في استعمال اللفظ في المعنى.
~~قوله: (خرج الكذب) فلا يعتبر. وأورد أنه يظهر به في بشرة الوجه الفرح
~~والسرور باعتبار الظاهر. وأجيب بأنه إذا ظهر خلافه يزول، لكن في الفتح أن
~~الوجه فيه نقل اللغة والعرف. قوله: (فيكون) أي التبشير أو الضمير عائد
~~للخبر الذي عاد إليه ضمير به.
# مطلب: كل عبد بشرني بكذا حر قوله: من الأول أي من المخبر الأول دون
~~الباقين: أي المخبرين بعده في المثال الآتي. PageV04P116
# قال في الفتح: وأصله ما روي أنه عليه الصلاة والسلام مر بابن مسعود وهو
~~يقرأ القرآن فقال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يقرأ عمر القرآن غضا طريا
~~كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد فابتدر إليه أبو بكر وعمر رضي الله
~~تعالى عنهما بالبشارة، فسبق أبو بكر عمر، فكان ابن مسعود يقول: بشرني أبو
~~بكر وأخبرني عمر. قوله: (لما قلنا) من أن المبشر هو الأول دون الباقين.
~~قوله: (فتكون الحديث) أي فلا يعتق بالكتابة والرسالة لما مر في الباب
~~السابق أن الحديث لا يكون إلا باللسان.
# قوله: (إن ذكر الرسالة) بأن قال له إن فلانا يقول لك إن فلانا قدم، كما
~~في البحر، فالمعتبر في الرسالة إسناد الكلام إلى المرسل بلا اشتراط ذكر
~~مادة الرسالة. قوله: (وإلا الرسول) أي وإن لم يذكر الرسالة، وإنما قال له
~~إن فلانا قدم من غير إسناد إلى المرسل عتق الرسول. قوله: (عتقوا) وإن قال
~~عنيت واحدا لم يصدق قضاء بل ديانة، فيسعه أن يختار واحدا فيمضي عتقه ويمسك
~~البقية.
# ط عن الهندية. قوله: (فبشروه) كذا وقع للزيلعي والكمال وصاحب البحر
~~والتلاوة بالواو ط. قوله:
# (والاعلام لا بد فيه من الصدق) كان ms3494 عليه أن يزيد: وجهل الحالف، كما
~~قدمناه في التلخيص في الباب السابق، لان الاعلام لا يكون للعالم، وقدمنا أن
~~ما ذكره هنا من اشتراط الصدق في الاعلام والبشارة مخالف لما قدمه هناك تبعا
~~للفتح والبحر من عدم اشتراطه إذا كانا بدون باء، وأن ما هنا مذكور في
~~التلخيص قوله: (والكذب لا يفيده) لان العلم الجزم المطابق للحق، والكذب لا
~~مطابقة فيه ط.
# مطلب: النية إذا قارنت علة العتق صح التكفير قوله: (النية الخ) أي نية
~~العتق عن الكفارة، وقد ذكروا هذه القاعدة هنا لمناسبة تعليق العتق بالشراء
~~فإنه يمين، وإلا فالمناسب لها كفارة الظهار أو كفارة اليمين. قوله:
~~(كالشراء) أي شراء القريب: أي إذا نواه عن كفارته أجزأه عندنا، خلافا لزفر
~~والأئمة الثلاثة، وهو قول أبي حنيفة أولا بناء على أن علة العتق عندهم
~~القرابة لا الشراء، ولنا أن شراء القريب إعتاق لما روى الستة إلا البخاري
~~أنه (ص) قال: لن يجزي ولد عن والده، إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه
~~يريد فيشتريه فيعتق عند ذلك الشراء، وقد رتب عتقه على شرائه بالفاء لما
~~علمت من أن المعنى فيعتق هو فهو مثل سقاه فأرواه، والترتيب بالفاء يفيد
~~العلة على ما عرف مثل سها فسجد، وتمامه في الفتح. قوله:
# (لأنه جبري) فإن الملك يثبت فيه بلا اختيار فلا تتصور النية فيه (1) فلا
~~يعتق عن كفارته إذا نواه لأنها
# PageV04P117
# نية متأخرة عن العتق، بخلاف ما إذا ملكه بهبة أو وصية ناويا عند القبول
~~كما يأتي. قوله: (بأن لم تقارن) أي النية العلة أي علة التكفير كما ذكرنا
~~في الإرث، وكما يأتي. قوله: (ثم فرع عليها) أي على القاعدة المذكورة. قوله:
~~(فصح شراء أبيه) أي ونحوه من كل قريب محرم. قوله: (لا شراء من حلف بعتقه)
~~كقوله لعبد الغير إن اشتريتك فأنت حر فاشتراه ناويا عن التكفير لا يجزيه،
~~لعدمها:
# أي عدم المقارنة للنية، فإن علة العتق قوله فأنت حر والشراء شرط، والعتق
~~وإن كان ينزل عند وجود الشرط لكنه إنما ينزل بقوله ms3495 أنت حر السابق، فإنه
~~العلة والشراء شرط عملها، فلا يعتبر وجود النية عنده لأن النية شرط متقدم
~~لا متأخر، حتى لو كان نوى عند الحلف يعتق عنها كما يأتي، وتمامه في الفتح.
~~قوله: (ولا شراء مستولدة الخ) أي إذا تزوج أمة لغيره فأولدها بالنكاح ثم
~~قال لها إذا اشتريتك فأنت حرة عن كفارة يميني ثم اشتراها لا تجزيه عن
~~الكفارة. قوله: (لنقصان رقها) لأنها استحقت العتق بالاستيلاد، حتى جعل
~~إعتاقا من وجه، ولذا لا يجزي إعتاقها عن الكفارة ولو منجزا، ولكن أراد
~~والفرق بينها وبين القريب لان شراءه إعتاق من كل وجه، لأنه لم يثبت له قبل
~~الشراء عتق من وجه. أفاده في الفتح. قوله: بخلاف الخ مرتبط بقوله: ولا شراء
~~مستولدة. قوله:
# للمقارنة تعليل قاصر، فإن المقارنة موجودة في المستولدة أيضا، وإنما وجه
~~المخالفة ما في الفتح وهو أن حرية القنة غير مستحقة بجهة أخرى فلم تختل
~~إضافة العتق إلى الكفارة وقد قارنته النية فكمل الموجب. قوله: (كاتهاب الخ)
~~كان عليه أن يذكره بعد قول المتن فصح شراء أبيه للكفارة بأن يقول: وكذا إذا
~~وهب له أو تصدق عليه به أو أوصى له به ناويا عند القبول ح. وهذه الثلاثة
~~ذكرها في البحر بحثا، وزاد: أو جعل مهرا لها مع أن الثلاثة في الفتح
~~والزيلعي.
# مطلب: إن تسريت أمة فهي حرة قوله: (إن تسريت أمة) أي اتخذتها سرية فعلية،
~~منسوبة إلى السر وهو الجماع أو الاخفاء.
# قوله: (لمصادفتها الملك) أي لمصادفة الحلف، وأعاد عليه الضمير مؤنثا لان
~~الحلف بمعنى اليمين: وهي هنا التعليق: أي لوقوعها في حالة الملك فهو كقوله
~~إن ضربت أمة فهي حرة، فضرب أمة في ملكه عتقت، بخلاف من ملكها بعد التعليق.
~~قوله: (لا يعتق من شراها فتسراها) أي عندنا خلافا لزفر فإنه يقول: التسري
~~لا يصح إلا في الملك، فكان ذكره ذكر الملك. ولنا أنه لو عتقت المشتراة لزم
~~صحة تعليق عتق من ليس في الملك بغير الملك وسببه، لان التسري ليس نفس الملك
~~ولا ms3496 سببه، وتمام تحقيق ذلك في الفتح. قوله: (ويثبت التسري بالتحصين والوطئ)
~~التحصين أن يبوئها بيتا ويمنعها من الخروج. أفاده مسكين ط. فلو وطئ أمة له
~~ولم يفعل ما ذكر PageV04P118
# من التحصين والاعداد للوطئ لا يكون تسريا وإن علقت منه. فتح.
# وأفاد قول الشارح: والوطئ أنه لا بد منه فلا يكفي الاعداد له بدونه في
~~مفهوم التسري، وهذا نبه عليه في النهر أخذا من قولهم: لو حلف لا يتسرى
~~فاشترى جارية فحصنها ووطئها حنث، ثم قال: إنهم أغفلوا التنبيه عليه ا ه‍.
# قلت: لكن صرح به ابن كمال فقال: وشرط في الجامع الكبير شرطا ثالثا وهو أن
~~يجامعها.
# قوله: (وشرط الثاني) أي مع ذلك. فتح: أي مع المذكور من الشرطين. قوله:
~~(طلقت وعتق) أي طلقت امرأته المعلق طلاقها على التسري وعتق عبده المعلق
~~عتقه عليه، والمراد به العبد الذي كان في ملكه وقت الحلف دون المشري بعده
~~كما في الفتح والنهر: أي لان قوله فعبدي حر ينصرف إلى العبد المضاف إليه
~~وقت الحلف دون الحادث بعده كما مر في كتاب الاعتاق في باب الحلف بالعتق،
~~ومثله يقال في الزوجة. قوله: (وأفاد الفرق الخ) أي بين تعليق عتق الأمة
~~الغير المملوكة وقت الحلف على تسريها، وبين تعليق عتق عبده الذي في ملكه أو
~~طلاق زوجته على تسري أمة، وإن لم تكن في ملكه وقت الحلف حيث صح الثاني دون
~~الأول وبيان الفرق أن الأول لم يصح للمانع وهو تعليق عتق من ليس في الملك
~~بغير الملك وسببه كما مر، أما الثاني فقد صح لعدم المانع لكونه تعليق عتق
~~عبد أو طلاق زوجة في ملكه وقت الحلف، وذلك جائز بأي شرط كان كدخول الدار
~~وغيره من الشروط، ومنها: تسري أمة في ملكه وقت الحلف أو مستجدة بعده، وهذا
~~الفرق ظاهر خلافا لبعض معاصري صاحب البحر حيث قاس الثاني على الأول، فإنه
~~غلط فاحش، كما نبه عليه في البحر والنهر والشرنبلالية وأشار إليه المصنف
~~بتصريحه بتعليله، ولذا أمر الشارح بحفظه.
# مطلب: كل مملوك لي ms3497 حر قوله: (كل مملوك لي حر) هذه المسائل إلى آخر الباب
~~ليست من الايمان، لعدم التعليق فيها، فالأولى بها أبوابها ا ه‍ ح.
# قلت: ولعلهم ذكروها هنا لبيان حكمها إذا وقعت جزاء في التعليق، ثم رأيت ط
~~ذكره. قوله:
# (عتق عبيده ومدبروه) أي الإماء والذكور. فتح قوله: (ويدين في نية الذكر
~~و) أي ولا يصدق قضاء لأنه نوى التخصيص في اللفظ العام، ولو نوى السود دون
~~غيرهم لا يصد أصلا، لأنه نوى التخصيص بوصف ليس في لفظه ولا عموم إلا للفظ،
~~فلا تعمل نيته، بخلاف الذكور فإن لفظ كل مملوك للرجال حقيقة لأنه تعميم
~~مملوك، وهو الذكر، وإنما يقال للأنثى مملوكة، ولكن عند الاطلاق يستعمل لها
~~المملوك عادة: يعني إذا عمم مملوك بإدخال كل ونحوه شمل الإناث حقيقة فلذا
~~كان نية الذكور خاصة خلاف الظاهر، فلا يصدق قضاء، ولو نوى النساء وحدهن لا
~~يصدق أصلا. فتح.
# قلت: وتقدم في باب الحلف بالعتق من كتاب العتق أنه لو قال مماليكي كلهم
~~أحرار لم يدين في نية الذكور، لأنه جمع مضاف يعم مع احتمال التخصيص، وقد
~~ارتفع الاحتمال بالتأكيد، PageV04P119
# بخلاف كل مملوك، فإن الثابت فيه أصل العموم فقط، فقيل التخصيص، وقدم
~~الشارح هناك أن لفظ المملوك والعبد يتناول المدبر والمرهون والمأذون على
~~الصواب: أي خلافا للمجتبى في الآخرين.
# قوله: (لملكهم يدا ورقبة) عائد للكل، وهو من إضافة المصدر لمفعوله: أي
~~لكونهم مملوكين له يدا: أي أكسابا ورقبة. قوله: (ومعتق البعض كالمكاتب) أي
~~في أنه لا يدخل في المملوك لا أنه مثله في الدخول في المرقوق أيضا، لان كلا
~~من الملك والرق ناقص في معتق البعض فلا يدخل في المملوك ولا في المرقوق ا
~~ه‍ ح.
# قلت: وتقدم في العتق أن المشترك كالمكاتب أيضا لا يدخل إلا بالنية، وتقدم
~~تمام الكلام عليه. قوله: (لعدم الملك يدا) العدم ملك المولى ما في يد
~~المكاتب، فصار الملك ناقصا فلا يدخل في المملوك المطلق، وكذا معتق البعض
~~والمشترك لما علمت. قوله: (أن يعتق المكاتب) لان الرق ms3498 فيه كامل. فتح قوله:
~~(لا أم الولد) لنقصان رقها بالاستيلاد ط.
# مطلب: لا يكلم هذا الرجل وهذا وهذا قوله: (هذه طالق الخ) كان الأنسب بها
~~الباب ذكر ما لو حلف لا يكلم هذا الرجل أو هذا وهذا ففي تلخيص الجامع
~~وشرحه: أنه يحنث بكلام الأول، أو بكلام الآخرين، لان أو لاحد الشيئين، ولو
~~كلم أحد الأخيرين فقط لا يحنث ما لم يكلم الآخر، ولو عكس فقال لا أكلم هذا
~~وهذا أو هذا حنث بكلام الأخير أو بكلام الأولين، لان الواو للجمع وكلمة أو
~~بمعنى ولا لتناولها نكرة في النفي فتعم كما في قوله تعالى * (ولا تطع منهم
~~آثما أو كفورا) * (الانسان: 42) أي ولا كفورا، ففي الأول جمع بين الأخيرين
~~بحرف الجمع فصار كأنه قال لا أكلم هذا ولا هذين، وفي الثاني جمع الأولين
~~بحرف الجمع كأنه قال لا أكلم هذين ولا هذا ا ه‍. وذلك الفرق بينه وبين ما
~~في المتن إن هذا في النفي وذاك في الاثبات فلا يعم، ونحوه في البحر. قوله:
~~(والاقرار) كما لو قال لفلان: علي ألف درهم أو لفلان وفلان لزمة خمسمائة
~~للأخير وله أن يجعل خمسمائة لأي الأولين شاء، فإن مات من غير بيان اشترك في
~~الخمسمائة الأولان ح. قوله: (على الواقع منهما) أي على الثابت من الأولين
~~وهو الواحد المبهم، ولذا قال في التلويح: إن المعطوف عليه هو المأخوذ من
~~صدر الكلام لا أحد المذكورين بالتعيين ا ه‍. قوله: (ولا يصح الخ) قال في
~~التلويح: وقيل إنه لا يعتق أحدهم في الحال له الخيار بين الأول والأخيرين،
~~لان الثالث عطف على ما قبله، والجمع بالواو كالجمع بألف التثنية، فكأنه قال
~~هذا حر وهذان، كما إذا حلف لا يكلم هذا أو هذا وهذا، وأجاب شمس الأئمة بأن
~~الخبر المذكور وهو حر لا يصلح خبرا للاثنين، ولا وجه لاثبات خبر آخر، لان
~~العطف للاشتراك في الخبر أو لاثبات خبر آخر مثله لا لاثبات مخالف له لفظا،
~~بخلاف مسألة اليمين، لان الخبر يصلح للاثنين، يقال لا ms3499 أكلم هذا أو لا أكلم
~~هذين، وجعل صدر الشريعة هذا الجواب سببا للأولوية والرجحان لا للامتناع،
~~لان المقدر قد يغاير المذكور لفظا كما في قولك هند جالسة وزيد، ويقول
~~الشاعر: PageV04P120
# نحن بما عندنا وأنت بما * عندك راض والرأي مختلف.
# اه‍ ملخصا وتمامه فيه وأجاب صدر الشريعة في التنقيح بجواب آخر: وهو أ
~~قوله: أو هذا مغير لمعنى قوله هذا حر، ثم قوله وهذا غير مغير، لان الواو
~~للتشريك فيقتضي وجود الأول، وإنما يتوقف أول الكلام على المغير لا على ما
~~ليس بمغير فيثبت التخيير بين الأول والثاني بلا توقف على الثالث. فصار
~~معناه أحدهما حر، ثم قوله وهذا يكون عطفا على أحدهما ا ه‍.
# قلت: وهذا أظهر من الجواب الأول لشموله صورة الاقرار دون الأول، لأنه لا
~~يختلف فيها تقدير الخبر، فتدبر. قوله: (وهذا إذا لم يذكر الثاني والثالث
~~خبرا) صادق بعدم ذكر خبر أصلا، وبذكر خبر للثالث فقط بأن يقول هذه طالق أو
~~هذه وهذه طالق. ذكره مسكين ط. قوله: (بأن قال الخ) والظاهر أن الاقرار
~~كذلك، كما إذا قال لهذا ألف درهم أو لهذا وهذا ألف درهم ط. قوله:
# حلف لا يساكن فلانا محل هذه المسألة. باب اليمين في الدخول والخروج
~~والسكنى وقدمها الشارح بعينها هناك ح. قوله: (وبه يفتى) لأنه لم يساكنه
~~حقيقة كما قدمه الشارح. قوله (قال لعبده الخ) سيذكر الشارح هذا الفرع في
~~محله وهو باب اليمين بالضرب والقتل.
# مطلب: في استعمال حتى للغاية وللسببية وللعطف قوله: (وبه يفتى) لان حتى
~~للتعليل والسببية لا للغاية، وفي الذخيرة أن حتى في الأصل للغاية إن أمكن،
~~بأن يكون مدخولها مقصودا ومؤثرا في إنهاء المحلوف عليه وفي تركه، فإن لم
~~يمكن حملت على السببية وشرطها كون العقد معقودا على فعلين: أحدهما منه،
~~والآخر من غيره، ليكون أحدهما جزاء عن الآخر، فإن تعذر حملت على العطف، ومن
~~حكم الغاية اشتراط وجودها فإن أقلع عن الفعل قبل الغاية حنث، وفي السببية
~~اشتراط وجود ما يصلح سببا لا وجود المسبب، وفي ms3500 العطف اشتراط وجودهما.
# مطلب: إن لم أخبر فلانا حتى يضربك فإذا قال إن لم أخبر فلانا بما صنعت
~~حتى يضربك فعبدي حر، فشرط البر الاخبار فقط، وإن لم يضربه، لأنه مما لا
~~يمتد فلا يمكن حملها على الغاية، وأمكنت السببية، لان الاخبار يصلح سببا
~~للضرب كأنه قال إن لم أخبره بصنعك ليضربك، كما لو حلف ليهبن له ثوبا حتى
~~يلبسه أو دابة حتى يركبها فوهبه بر، وإن لم يلبس ولم يركب.
# مطلب: إن لم أضربك حتى يدخل الليل وإذا قال إن لم أضربك حتى يدخل الليل
~~أو حتى يشفع لك فلان أو حتى تصيح فأقلع عن الضرب قبل ذلك حنث، لان ذلك يصلح
~~غاية للضرب، وكذا إن لم ألازمك حتى تقضيني ديني. PageV04P121
# مطلب: إن لم آتك حتى أتغذى وإذا قال: عبده حر إن لم آتك اليوم حتى أتغدى
~~عندك أو حتى أغديك أو حتى أضربك، فشرط البر وجودهما إذ لا تمكن الغاية، لان
~~الاتيان لا يمتد ولا السببي، لان الفعلين من واحد وفعل الانسان لا يصلح
~~جزاء لفعله، فحمل على العطف وصار التقدير إن لم آتك وأتغدى عندك، وإن لم
~~يقيد باليوم فأتاه فلم يتغد عنده ثم تغدى عنده في يوم آخر من غير أن يأتيه
~~بر، لأنه لما أطلق لا فرق بين وجود شرطي البر معا أو متفرقا ا ه‍ مخلصا.
# مطلب: لا يلتحق الشرط بعد السكوت سواء كان له أو عليه قوله: (اختلف في
~~لحاق الشرط الخ) الخلاف فيما إذا كان الشرط عليه كالمثال الآتي، أما إذا
~~كان له لا يلحق بالاجماع كقوله إن دخلت هذه الدار فأنت طالق فسكت سكتة ثم
~~قال وهذه الدار، لان الثانية، لو لحقت باليمين لا تطلق بدخول الأولى وحدها،
~~ولا يملك تغيير اليمين، كذا في الذخيرة، ومثله في البزازية وكذا قال في
~~الخانية: لا يصح في قولهم ا ه‍.
# والحاصل: أنه على المفتى به لا يلحق مطلقا سواء كان له أو عليه. قوله:
~~(بعد السكوت) متعلق بلحاق. قوله: (فلا حنث في إن ms3501 كان كذلك الخ) مثاله ما في
~~الخانية: رجل قال لجاره: إن امرأتي كانت عندك البارحة؟ فقال الجار: إن كانت
~~امرأتك عندي البارحة فامرأتي طالق، فسكت ساعة ثم قال ولا غيرها، ثم ظهر أنه
~~كان عند الحالف امرأة أخرى.
# باب اليمين في البيع والشراء والصوم والصلاة وغيرها قوله: (وغيرها)
~~كالمشي واللبس والجلوس ط. قوله: (الأصل فيه الخ) ذكر في الفتح أصلا أظهر من
~~هذا، وهو أن كل عقد ترجع حقوقه إلى المباشر، ويستغني الوكيل فيه عن نسبة
~~العقد إلى الموكل لا يحنث الحالف على عدم فعله بمباشرة المأمور لوجوده من
~~المأمور حقيقة وحكما، فلا يحنث بفعل غيره لذلك، وذلك كالبيع والشراء
~~والايجار والاستئجار والصلح عن مال، والمقاسمة، وكذا الفعل الذي يستناب فيه
~~ويحتاج للوكيل إلى نسبته للموكل كالمخاصمة، فإن الوكيل يقول أدعي لموكلي،
~~وكذا الفعل الذي يقتصر أصل الفائدة فيه على محله كضرب الولد فلا يحنث في شئ
~~من هذه بفعل المأمور، وكل عقد لا ترجع (1) حقوقه إلى المباشر بل هو سفير
~~وناقل عبارة يحنث فيه بمباشرة المأمور كما يحنث بفعله كالتزوج والعتق بمال
~~أو بدونه والكتابة والهبة والصدقة والوصية والاستقراض والصلح عن دم العمد
~~والايداع والاستيداع والإعارة والاستعارة، وكذا كل فعل ترجع مصلحته إلى
~~الآمر كضرب العبد والذبح وقضاء الدين وقبضه والكسوة والحمل على دابته
~~وخياطة الثوب وبناء للدار ا ه‍ ملخصا. قوله: (تتعلق حقوقه بالمباشر) خرج
~~عنه المخاصمة وضرب
# PageV04P122
# الولد فإنه لا يحنث فيهما بفعل المأمور مع أنه ليس في ذلك حقوق تتعلق
~~بالمباشر، فالمناسب تعبير الفتح المار. قوله: (كنكاح وصدقة) أما النكاح
~~فكون حقوقه تتعلق بالامر الظاهر، ولذا ينسبه المباشر إلى آمره، فيطالب
~~الآمر بحقوقه من مهر ونفقة وقسم ونحوه، وأما الصدقة فلم يظهر لي فيها ذلك،
~~وكذا الهبة، ولعل المراد بالحقوق فيهما صحة الرجوع للآمر في الهبة وعدم
~~صحته في الصدقة، نعم سيأتي في كتاب الوكالة أنه لا بد من إضافتهما إلى
~~الموكل، وكذا بقية المذكورات في قول الفتح المار: وكل عقد لا ترجع إلى
~~المباشر الخ، ms3502 ونذكر قريبا الكلام عليه. قوله: (وما لا حقوق له) يشمل نحو
~~المخاصمة وضرب الولد مع أنه لا يحنث فيهما بفعل وكيله. تأمل قوله: (يحنث
~~بفعل وكيله أيضا) أي كما يحنث بفعل نفسه، والأولى إبدال وكيله بمأموره لما
~~سيأتي، وللتعليل بأنه سفير ومعبر فإن ذلك صفة الرسول، لأنه يعبر عن المرسل،
~~لكن يطلق عليه وكيل لما في المغرب:
# السفير الرسول المصلح بين القوم، ومنه قولهم: الوكيل سفير ومعبر: يعني
~~إذا لم يكن العقد معارضة: كالنكاح، والخلع، والعتق ونحوها لا يعتق به شئ
~~ولا يطالب بشئ ا ه‍ قوله: (يحنث بالمباشرة) شمل ما لو كان المباشر أصيلا أو
~~وكيلا إذا حلف لا يبيع أو لا يشتري الخ. أفاده في الفتح. قوله: (لا بالامر)
~~أي لا يحنث بأمره لغيره بأنه يباشر عنه يعني وقد باشر المأمور. قوله: (ممن
~~يباشر بنفسه) أي دائما أو غالبا كما يأتي. قوله: (ومنه الهبة بعوض) فلو حلف
~~لا يبيع فوهب بشرط العوض ينبغي أن يحنث، كذا في القنية. وبه جزم في
~~الظهيرية. ولو حلف لا يبيع داره فأعطاها صداقا لامرأته إن أعطاها عوضا عن
~~دراهم المهر حنث، لا إن تزوج عليها ا ه‍ نهر. فإذا دخل ذلك تحت اسم البيع
~~لزم منه إعطاء حكمه، وهو أنه لا يحنث بفعل مأموره ويكون القابل له مشتريا
~~فيدخل في قوله لا أشتري حتى يحنث أيضا بالمباشرة لا بالامر، كما أفاده ح،
~~فافهم. قوله: (ومنه السلم) فلو حلف أن لا يشتري من فلان فأسلم إليه في ثوب
~~حنث، لأنه اشترى مؤجلا. بحر عن الواقعات.
# قال ح: وإذا كان المسلم مشتريا يجب أن يكون المسلم إليه بائعا ا ه‍. فلا
~~يحنثان إلا بالمباشرة ط. قوله: (والإقالة) أي فيما لو حلف لا يشتري ما
~~باعه، ثم أقال المشتري حنث كما عزاه في البحر للقنية، وفيه عن الظهيرية: لو
~~كانت بخلاف الثمن الأول قدرا أو جنسا حنث. قيل:
# هذا قولهما، أما عنده فلا لكونه إقالة على كل حال ا ه‍. ومقتضاه أنها لو
~~كانت بعين ms3503 الثمن الأول لا يحنث عند الكل، ووجهه أن الإقالة فسخ في حق
~~المتعاقدين بيع جديد في حق غيرهما، وهذا إذا لم تكن بلفظ مفاسخة أو متاركة
~~أو تراد وإلا لم تجعل بيعا ولا بلفظ البيع، وإلا فبيع إجماعا كما سيأتي في
~~بابها، وهل يقال لو الحلف بعتق أو طلاق تجعل بيعا ولا بلفظ البيع، وإلا
~~فبيع إجماعا كما سيأتي في بابها، وهل يقال لو الحلف بعتق أو طلاق تجعل بيعا
~~في حق ثالث، وهو هنا العبد أو المرأة فيحنث بها؟ لم أر من صرح به، وينبغي
~~الحنث، تأمل ولا يخفى أنه إن وجد عرف عمل به. قوله:
# (قيل والتعاطي) يفيد ضعفه، ونقل في النهر عن البدائع تأييد عدم الحنث في
~~البيع بالتعاطي، والظاهر أن الشراء مثله يفيد ترجيح عدم الحنث فيه أيضا،
~~لكن لا يخفى أن العرف الآن يخالفه.
# قوله: (آجرتها امرأته) أي ولو بإذنه. قوله: (كتركها في أيدي الساكنين) أي
~~من غير قوله لهم PageV04P123
# اقعدوا فيها وإلا حنث كما في البحر، والمراد أن مجرد الترك لا يكون
~~إجارة، وأما أخذ الأجرة ففيه التفصيل الآتي. قوله: (قد سكنوا فيه) أي بعد
~~الحلف أو قبله فيما يظهر، لان الإجارة بيع المنافع المستقبلة. قوله: (بخلا
~~ف شهر لم يسكنوا فيه) أي بخلاف شهر مستقبل لم يسكنوا فيه، فإذا تقاضاهم
~~بأجرته حنث. قال في النهر: وهذا ليس إلا الإجارة بالتعاطي، فينبغي أن يجري
~~فيه الخلاف السابق. قوله: (وقيده بقوله الخ) هذا التقييد فيما إذا كان
~~الحالف هو المدعى عليه، لان الصلح إقرارا عن بيع، أما عن إنكار أو عن سكوت
~~فهو في حقه إفداء يمين، فيكون الوكيل من جانبه سفيرا محضا فيحنث بمباشرته،
~~بخلاف ما إذ كان الحالف على عدم الصلح هو المدعي فإنه يحنث بفعل وكيله
~~مطلقا. أفاده ح عن البحر. قوله: (والقسمة) بأن حلف لا يقاسم مع شريكه لا
~~يحنث بفعل وكيله. قوله: (والخصومة) أي جواب الدعوى سواء كان إقرارا أو
~~إنكارا ح عن القهستاني.
# وقيل: إنه يحنث بفعل وكيله كفعله، ms3504 والفتوى على الأول كما في شرح
~~الوهبانية. قوله: (فيحنث بفعل وكيله) عبارة الخانية: فينبغي أن يحنث.
# قال في البحر: وإنما لم يجزم به لان الولد أعم ولم يخصص بالكبير في
~~الروايات، وذكر في الفتح أنه في العرف يقال فلان ضرب ولده وإن لم يباشر،
~~ويقول العامي لولده غدا أسقيك علقة ثم يذكر لمؤدب الولد أن يضربه تحقيقا
~~لقوله: فمقتضاه أن تنعقد على معنى لا يقع به ضرب من جهتي، ويحنث بفعل
~~المأمور ا ه‍ ملخصا. قوله: (كالقاضي) أي إذا وكل بضرب من يحل له ضربه صح
~~أمره به فيحنث بفعله، ومثله السلطان والمحتسب كما في الدر المنتقى ح. قوله:
~~(وإن كان الحالف الخ) محترز قوله: إذا كان ممن يباشر بنفسه وهو بمنزلة
~~الاستثناء من قوله: لا بالامر.
# وحاصله: أنه لا يحنث بفعل المأمور إلا إذا كان لا يباشر بنفسه. قال في
~~الفتح: فإن مقصوده من الفعل ليس إلا الامر به فيوجد الحنث بوجود الامر به
~~للعادة، وإن كان السلطان ربما يباشر بنفسه عقد بعض المبيعات، ثم لو فعل
~~الآمر بنفسه يحنث أيضا لانعقاده على الأعم من فعله بنفسه أو مأموره ا ه‍.
~~فتأمل. ثم قال: وكل فعل لا يعتاده الحالف كائنا من كان كحلفه لا يبني ولا
~~يطين انعقد كذلك ا ه‍. واستثنى في الهداية أيضا ما إذا نوى الحالف البيع
~~بنفسه أو بوكيله فإنه يحنث ببيع الوكيل، لأنه شدد على نفسه، وإن نوى
~~السلطان ونحوه أن لا يتولاه بنفسه دين في القضاء لأنه نوى حقيقة كلامه كما
~~في الجوهرة: أي فلا يحنث بفعل مأموره. قوله: (لتقييد اليمين بالعرف) فإن
~~العرف انعقاد يمينه على الأعم من فعله بنفسه، أو مأموره كما مر. قوله:
~~(وبمقصود الحالف) الأولى إسقاطه لا غناء ما قبله عنه، ولان القصد إنما
~~يعتبر إذا ويخالف الظاهر لا مطلقا، ولعله أشار إلى أنه إنما يحنث إذا قصد
~~الأعم، أما لو قصد فعل نفسه الذي هو حقيقة كلامه لا يحنث كما ذكرناه آنفا.
~~قوله: (وإن كان) أي الحالف، وعبارة ms3505 الفتح: ولو كان رجلا يباشر بنفسه الخ،
~~ومفاده أن الضمير ليس عائد للسلطان، وهو مفاد البحر وغيره أيضا: قوله:
~~(اعتبر الأغلب) هذا هو الذي PageV04P124
# اعتمده في الخانية والمحيط والبزازية، واقتصر عليه في البحر تبعا
~~للزيلعي. منح.
# قلت: وكذا جزم به في الفتح ومقابله مذكره الشارح ولذا عبر عنه بقيل.
~~قوله: (ويحنث بفعله وفعل مأموره الخ) هذا هو النوع الثاني مقابل قوله: يحنث
~~بالمباشرة لا بالامر ثم هذا النوع منه ما هو فعل حكمي شرعي كالطلاق، ومنه
~~ما هو فعل حسي كالضرب، فلو نوى أن لا يفعل بنفسه ففي الافعال الحسية يصدق
~~قضاء وديانة لأنها لا توجد إلا بمباشرته لها حقيقة، فإذا لم يباشرها فقد
~~نوى حقيقة كلامه، وفي غيرها روايتان: أشهرهما أنه لا يصدق إلا ديانة، لأنه
~~كما يوجد بمباشرته يوجد بأمره، فإذا نوى المباشرة فقط فقد نوى تخصيص العام
~~وهو خلاف الظاهر فلا يقبل منه كما في النهر عن كافي النسفي. قوله: (لم يقل
~~وكيله) حاصله: أنه عدل عن قول الكنز وفعل وكيله، لأنه اعترضه في البحر بأن
~~الاستقراض لا يصح التوكيل به لكن أجاب في النهر بأنه إنما خص الوكيل لتعليم
~~الرسالة منه بالأولى ا ه‍. وقال القهستاني: يمكن أن يحمل على ما هو متعارف
~~من تسمية الرسول بالاستقراض وكيلا، كما إذا قال المستقرض: وكلتك أن تستقرض
~~لي من فلان كذا درهما، وقال الوكيل للمقرض: إن فلانا يستقرض منك كذا، ولو
~~قال أقرضني مبلغ كذا فهو باطل، حتى إنه لا يثبت الملك إلا للوكيل كما في
~~وكالة الذخيرة ا ه‍. قال ط: ووجهه الزيلعي في الوكالة بأنه لا يجب دين في
~~ذمة المستقرض بالعقد بل بالقبض، والامر بالقبض لا يصح لأنه ملك الغير، وتصح
~~الرسالة في الاستقراض، لان الرسول معبر والعبارة ملك المرسل فقد أمره
~~بالتصرف في ملكه، يصح التوكيل بالاقراض ويقبض القرض كأنه يقول لرجل أقرضني
~~ثم يوكل رجلا بقبضه فإنه يصح ا ه‍.
# قلت: وحاصله أن التوكيل بالقرض أو بقبضه صحيح لا بالاستقراض، بل لا بد ms3506 من
~~إخراجه مخرج الرسالة ليقع الملك للآمر وإلا وقع للمأمور، ولا يخفى أن هذا
~~ليس خاصا بالاستقراض، بل النكاح مثله، وكذا الاستعارة كما سنذكره.
# مطلب: حلف لا يتزوج قوله: (في النكاح) فلو حلف لا يتزوج فعقده بنفسه، أو
~~وكل فعقد الوكيل حنث، كذا لو كان الحالف امرأة فلو حلفت وأجبرت ممن له
~~ولاية الاجبار ينبغي أن لا تحنث، كما لو جن فزوجه أبوه كارها، ولو صار
~~معتوها فزوجه أبوه لا يحنث كذا لو كان التوكيل قبل اليمين. نهر عن شرح
~~الوهبانية.
# قلت: وسيأتي متنا آخر الباب الآتي ما لو حلف لا يتزوج فزوجه فضولي أو
~~زوجه فضولي ثم حلف لا يتزوج.
# مطلب: حلف لا يزوج عبده قوله: (لا الانكاح) أي التزويج، فلا يحنث به إلا
~~بمباشرته، وهذا في الولد الكبير أو الأجنبي لما في المختار وشرحه: حلف لا
~~يزوج عبده أو أمته يحنث بالتوكيل والإجازة، لان ذلك مضاف إليه متوقف على
~~إرادته لملكه وولايته، وكذا في ابنه وبنت الصغيرين لولايته عليهما، وفي
~~الكبيرين PageV04P125
# لا يحنث إلا بالمباشرة لعدم ولايته عليهما، فهو كالأجنبي عنهما فيتعلق
~~بحقيقة الفعل ا ه‍. ومثله في الزيلعي والبحر في آخر الباب الآتي بلا حكاية
~~خلاف، فقول القهستاني: وعن محمد لا يحنث في الكل رواية ضعيفة. قوله:
~~(كتعليق) يصلح مثالا للقبل والبعد، وعبارة الزيلعي: وإنما يحنث بالطلاق
~~والعتاق إذا وقعا بكلام وجد بعد اليمين، وأما إذا وقعا بكلام وجد قبل
~~اليمين، فلا يحنث حتى لو قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق ثم حلف أن لا
~~يطلق فدخلت لم يحنث، لان وقوع الطلاق عليها بأمر كان قبل اليمين، ولو حلف
~~أن لا يطلق ثم علق الطلاق بالشرط ثم وجد الشرط حنث، ولو وقع الطلاق عليها
~~بمضي مدة الايلاء، فإن كان الايلاء قبل اليمين لا يحنث، وإلا حنث، وتمامه
~~فيه. قوله: (والخلع) هو الطلاق وقد مر. نهر قوله: (والكتابة) هو الصحيح،
~~وفي المجتبى عن النظم أنها كالبيع. نهر. قوله: (والصلح عن دم العمد) لأنه
~~كالنكاح في كونه مبادلة ms3507 مال بغيره، وفي حكمه الصلح عن إنكار. قهستاني. وفي
~~حاشية أبي السعود: واحترز عن الصلح عن دم غير عمد، لأنه صلح عن مال فلا
~~يحنث فيه بفعل الوكيل، أما عن دم العمد فهو في المعنى عفو عن القصاص
~~بالمال، ولا تجري النيابة في العفو، بخلاف الصلح عن المال. حموي عن
~~البرجندي. قوله: (أو إنكار) لان الصلح عنه فداء باليمين في حق المدعى عليه
~~فوكيله سفير محض ومثله السكوت، وأما المدعي لا يحنث بالتوكيل مطلقا كما مر،
~~وشمل الانكار إنكار المال وإنكار الدم العمد وغيره.
# قوله: (والهبة) فلو حلف لا يهب مطلقا أو معينا أو شخصا بعينه فوكل من وهب
~~حنث صحيحة كانت الهبة أو لا، قبل الموهوب له أو لا، قبض أو لم يقبض، لأنه
~~لم يلزم نفسه إلا بما يملكه، ولا يملك أكثر من ذلك. وفي المحيط: حلف لا يهب
~~عبده هذا لفلان ثم وهبه له على عوض حنث لأنه هبة صيغة ولفظا ا ه‍ نهر. وفي
~~التاترخانية: إن وهب لي فلان عبده فامرأته طالق فوهب ولم يقبل الحالف حنث
~~الحالف. قوله: (أو بعوض) يعني إذا وهب بنفسه لا بوكيله أيضا لما قدمه من
~~أنه لا يحنث بفعل وكيله في الهبة بشرط العوض، وسبب وهم الشارح قوله البحر:
~~فالهبة بشرط العوض داخلة تحت يمين لا يهب نظرا إلى أنها هبة ابتداء فيحنث،
~~وداخلة تحت يمين لا يبيع نظرا إلى أنها بيع انتهاء فيحنث اه‍. وأنت خبير
~~بأن كلامه فيما إذا فعل بنفسه وإلا لما صح قوله يحنث في الموضعين. أفاده ح:
~~أي لأنه في البيع لا يحنث بفعل وكيله. قوله: (والصدقة) هي كالهبة فيما مر.
# قال ابن وهبان: وكذا ينبغي أن يحنث في حلفه أن لا يقبل صدقة فوكل بقبضها.
~~بقي لو حلف لا يتصدق فوهب لفقير أو لا يهب فتصدق على غني قال ابن وهبان:
~~ينبغي الحنث في الأول، لان العبرة للمعاني لا في الثاني، لأنه لا يثبت له
~~الرجوع استحسانا، إذ قد يقصد بالصدقة على الغني الثواب، ms3508 ويحتمل العكس فيهما
~~اعتبارا باللفظ ا ه‍ ملخصا. وأيد ابن الشحنة الاحتمال الأخير بما في
~~التاترخانية عن الظهيرية، ولا يحنث بالصدقة في يمين الهبة ا ه‍.
# قلت: لكن هذا ليس نصا فيما نحن فيه لاحتمال أن المراد الهبة لغني. تأمل
~~هذا، ونقل في النهر كلام ابن وهبان باختصار مخل. قوله: (والاستقراض) أي إن
~~أخرج الوكيل الكلام مخرج الرسالة، وإلا فلا حنث كما مر. قوله: (وإن لم
~~يقبل) راجع للهبة وما بعدها كما في النهر ح، وكذا العطية والعارية. نهر.
~~PageV04P126
# قلت: لكن صرح في التاترخانية بأن القبول شرط الحنث في القرض عند محمد
~~ورواية عن الثاني، وفي أخرى لا، والرهن بلا قبول ليس برهن، ولو استقرض فلم
~~يقرضه حنث. قال في النهر: وقيا س ما مر من أنه لم يلزمه نفسه إلا بما يملك
~~ترجيح الرواية الأخرى، وينبغي أن يجري في الاستقراض الخلاف في القبول
~~كالقرض ا ه‍.
# قلت: يمكن دفع هذا القياس بالفرق بين ما فيه بدل مالي، وما ليس فيه، وأما
~~الاستقراض فهو طلب القرض فيتحقق بدون إقراض. تأمل وسيأتي تمام هذا البحث في
~~آخر الباب الآتي عند قول المصنف حلف ليهبن فلانا فوهبه له فلم يقبل بر
~~بخلاف البيع. قوله: (وضرب العبد) لان المقصود منه وهو الائتمار بأمره راجع
~~إليه، بخلاف ضرب الولد، فإن المقصود منه وهو التأدب راجع إلى الولد. نهر:
~~أي الولد الكبير، أما الصغير فكالعبد كما مر، وقدمنا أن العرف خلافه.
# قوله: (قيل والزوجة) قال في النهر: والزوجة قيل نظير العبد وقيل نظير
~~الولد. قال في البحر:
# وينبغي ترجيح الثاني لما مر في الولد، ورجح ابن وهبان الأول لان النفع
~~عائد إليه بطاعتها له، وقيل إن حنث فنظير العبد وإلا فنظير الولد. قال بديع
~~الدين: ولو فصل هذا في الولد لكان حسنا، كذا في القنية ا ه‍ ح. قوله: (وإن
~~لم يحسن ذلك) الأولى أن يقول وإن كان يحسن ذلك، وعبارة الخانية: حلف ليخطبن
~~هذا الثوب أو ليبنين هذا الحائط فأمر غيره بذلك حنث الحالف، ms3509 سواء كان يحسن
~~ذلك أو لا ا ه‍.
# قلت: وظاهره أنه لو تكلف ذلك بنفسه يحنث أيضا، وكذا لو حلف لا يختتن أو
~~لا يحلق رأسه أو لا يقع ضرسه ونحوه ذلك من الافعال التي لا يليها الانسان
~~بنفسه عادة أو لا يمكنه فعلها إلا بمشقة عظيمة، مع أن الظاهر أن اليمين في
~~ذلك تنعقد على فعل المأمور لا على فعل نفسه، لان الحقيقة مهجورة عادة. ثم
~~رأيت في البحر عن النوازل: لو قال لامرأته إن لم تكوني غسلت هذه القصعة
~~فأنت طالق وغسلها خادمها بأمرها، فإن كان من عادتها أنها تغسل بنفسها لا
~~غير وقع، وإن كانت لا تغسل إلا بخادمها وعرف الزوج ذلك لا يقع، وإن كانت
~~تغسل بنفسها وبخادمها فالظاهر أنه يقع، إلا إذا نوى الامر بالغسل ا ه‍.
~~فليتأمل قوله: (والذبح الخ) فلو حلف لا يذبح في ملكه شاة أو لا يودع شيئا
~~يحنث بفعل وكيله لان المنفعة تعود إليه، وكذا لو حلف لا يعير، ولو عين شخصا
~~فأرسل المحلوف عليه شخصا فاستعار حنث، لأنه سفير محض فيحتاج إلى الإضافة
~~إلى الموكل فكان كالوكيل بالاستقراض خانية وفي جمع التفاريق أن الحنث قول
~~زفر، وعليه الفتوى خلافا لأبي يوسف كما في النهر.
# مطلب في العقود التي لا بد من إضافتها إلى الموكل قوله: (إن أخرج الوكيل
~~الخ) راجع لقوله: والاستعارة كما هو في عبارة التاترخانية حيث قال: وهذا
~~إذا أخرج الكلام مخرج الرسالة بأن قال: إن فلانا يستعير منك كذا، فأما إذا
~~لم يقل ذلك لا يحنث ا ه‍. أي لأنه لو قال أعرني كذا يقع ملك المنفعة له لا
~~للآمر فلا يحنث الآمر بذلك. وبه علم أن فائدة التقييد هي أن المراد بالامر
~~هنا الرسالة لا الوكالة كما مر في الاستقراض. وأما ما كان من الافعال
~~الحسية كالضرب والبناء فلا شبهة في أنه لا يحتاج إلى الاسناد، وبما قررناه
~~سقط ما قيل PageV04P127
# إن ما ذكره غير خاص بالاستعارة، بل الوكيل في النكاح وما بعده سفير محض، ms3510
~~فلا بد من إضافة هذه العقود المذكورة إلى الموكل لما سيأتي في كتاب الوكالة
~~أن العقود التي لا بد من إضافتها إلى الموكل: النكاح، والخلع، والصلح عن دم
~~عمد وإنكار، والعتق على مال، والكتابة، والهبة، والتصدق، والإعارة،
~~والايداع، والرهن، والاقراض، والشركة، والمضاربة ا ه‍.
# قلت: المراد من الإضافة في هذه المذكورات التصريح باسر الآمر، لكن بعضها
~~يصح مع إسناد الفعل إلى الوكيل كقوله صالحتك عن دعواك على فلان أو عما لك
~~عليه من الدم، وزوجتك فلانة، وأعتقت عبد فلان أو كاتبته، وبعضها لا يصح
~~فيها إسناد الفعل إلى الوكيل، بل لا بد من إخراج الكلام مخرج الرسالة كقوله
~~إن فلانا يطلب منك أن تهبه كذا أو تتصدق عليه أو تودع عنده، أو تعيره أو
~~تقرضه أو ترهن عنده، أو تشاركه أو تضاربه بمال كذا. أما لو أسنده إلى نفسه
~~كقوله هبني أو تصدق علي الخ فإنه يقع للوكيل، وكذا قوله زوجني، بخلاف القسم
~~الأول فإنه يقول: بعت واشتريت وأجرت بإسناد الفعل إلى نفسه بدون ذكر اسم
~~الآمر أصلا، هذا ما ظهر لي وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق ذلك في محله،
~~فافهم. قوله: (وقضاء الدين وقبضه) فلو حلف لا يقبض الدين من غريمه اليوم
~~يحنث بقبض وكيله، فلو كان وكل قبل فقبض الوكيل بعد اليمين لا يحنث. قال
~~قاضيخان: وينبغي الحنث كما في النكاح نهر. قوله: (والكسوة) فلو حلف لا يلبس
~~أو لا يكسو مطلقا أو كسوة بعينها أو معينا حنث بفعل وكيله، وتمامه في
~~النهر. قوله: (وليس منها التكفين) وكذا الإعارة، فلو كفنته بعد موته أو
~~أعاره ثوبا لا يحنث. شرح الوهبانية عن السراجية قوله: (والحمل) فلو حلف لا
~~يحمل لزيد متاعا حنث بفعل وكيله، وهذا في غير الإجارة لما مر.
# قال: أي الناظم: والظاهر أنه لا فرق بينه وبين الاستخدام، فإن المنفعة
~~دائرة عليه والمدار عليها.
# شرح الوهبانية قوله: (وذكر منها في البحر نيفا وأربعين) صوابه في النهر
~~فإنه قال تكميل من هذا النوع الهدم والقطع والقتل والشركة ms3511 كما في
~~الوهبانية، وضرب الزوجات والولد الصغير في رأي قاضيخان، وتسليم الشفعة
~~والاذن كما في الخانية والنفقة كما في الأسبيجابي، والوقف والأضحية والحبس
~~والتعزير بالنسبة للقاضي والسلطان وينبغي أن الحج كذلك، كذا في شرح ابن
~~الشحنة، ومنه الوصية كما في الفتح، وينبغي أن يكون منه الحوالة والكفالة
~~فلا يحيل فلانا فوكل من يحيله أو لا يقبل حوالته أو لا يكفل عنه فوكل بقبول
~~ذلك والقضاء والشهادة والاقرار وعد منه في البحر التولية، فلو حلف لا يولي
~~شخصا ففوض إلى من يفعل ذلك حنث، وهي حادثة الفتوى ا ه‍.
# قلت: وبهذا تمت المسائل أربعة وأربعين، والظاهر أنها لا تنحصر، لان منها
~~الافعال الحسية وهي لا تختص بما مر، بل منها الطبخ والكنس وحلق الرأس ونحو
~~ذلك، وإذا عد منها الاستخدام دخلت فيه هذه الصور وكثير من الصور المارة
~~أيضا، فافهم. قوله: (مشيرا إلى حنثه فيما بقي) الإشارة من حيث إن لم يصرح
~~بعدد ما بقي، وإلا فالحنث صريح في كلامه. وقد يقال: سماه إشارة لأنه ساق
~~الكلام لما لا يحنث به فيكون عبارة وغيره إشارة كما في عبارة النص وإشارة
~~النص. PageV04P128
# تأمل قوله: (والحنث) بالنصب مفعول مقدم لقوله: أثبت بوصل الهمزة للضرورة.
~~قوله: (أراد بدخولها عليه قربها منه) أي بأن تقع متوسطة بين الفعل ومفعوله
~~كإن بعت لك ثوبا احترازا عما لو تأخرت عن المفعول كإن بعت ثوبا لك،
~~فالمتوسطة، متعلقة بالفعل لقربها منه لا على أنها صلة له لأنه يتعدى إلى
~~مفعولين بنفسه مثل بعث زيدا ثوبا، ولأنه لو كانت اللام صلة له كان مدخولها
~~مفعولا في المعنى فيكون شاريا، وليس المعنى عليه، بل الشاري غيره والبيع
~~وقع لأجله فهي متعلقة به على أنها علة له مثل: قمت لزيد، وعلى هذا فلو عبر
~~المصنف بقوله: ولام تعلق بفعل كما عبر صاحب الدرر وغيره لكان أولى، لكنه
~~عدل عن ذلك تبعا للكنز وغيره لئلا يتوهم تعلقها به على أنها صلة له، ولئلا
~~يتوهم أن الواقعة بعد المفعول متعلقة به أيضا، مع ms3512 أن المراد بيان الفرق
~~بينهما بأن الأولى للتعليل والثاني للملك لكونها صفة له: أي إن بعت ثوبا
~~مملوكا لك، هذا ما ظهر لي، فافهم. قوله:
# (تجري فيه النيابة) الجملة صفة فعل وقوله: للغير اللام فيه بمعنى عن: أو
~~عن الغير كما في قوله تعالى: * (وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا
~~ما سبقونا إليه) * (الأحقاف: 11) واحترز به عن فعل لا تجري فيه النيابة
~~كالأكل والشرب، فإنه لا فرق فيه بين دخول الباء على الفعل أو على العين كما
~~يأتي. قوله: (وصياغة) بالياء المثناة التحتية أو بالباء الموحدة كما في
~~القهستاني. قوله: (أمره) بالنصب مفعول اقتضى وهو مصدر مضاف لفاعله، وهو
~~الضمير العائد إلى الغير وهو المخاطب بالكاف والمفعول محذوف وهو الحالف.
~~وقوله: ليخصه به أي ليخص الحالف الغير: أي المخاطب به: أي بالفعل المحلوف
~~عليه، وفي المنح: أي لتفيد اللام اختصاص ذلك الفعل به: أي بذلك الغير ا ه‍
~~فأرجع الضمير المستتر للام، والبارز للفعل، والمجرور للغير، وعليه فالمراد
~~بالمحلوف عليه في كلام الشارح هو المخاطب، وهو المرافق لقول الزيلعي
~~لاختصاص الفعل بالشخص المحلوف عليه. قوله: (إذا اللام للاختصاص) وجه
~~إفادتها الاختصاص هو أنها تضيف متعلقها وهو الفعل لمدخولها وهو كاف المخاطب
~~فتفيد أن المخاطب مختص بالفعل، وكونه مختصا به يفيد أن لا يستفاد إطلاق
~~فعله إلا من جهته وذلك يكون بأمره، وإذا باع بأمره كان بيعه إياه من أجله،
~~وهي لام التعليل، فصار المحلوف عليه أن لا يبيعه من أجله، فإذا دس المخاطب
~~ثوبه بلا علمه فباعه لم يكن باعه من أجله، لان ذلك لا يتصور إلا بالعلم
~~بأمره به، ويلزم من هذا أن لا يكون إلا في الافعال التي تجري فيها النيابة،
~~كذا في الفتح. قوله: (ولا يتحقق إلا بأمره) قيده في البحر بأن يكون أمره
~~بأن يفعله لنفسه لقول الظهيرية: لو أمره أن يشتري لابنه الصغير ثوبا لا
~~يحنث.
# وفي النهر أن مقتضى التوجيه: يعني بكونها للاختصاص حنثه إذا كان الشراء
~~لأجله، ألا ترى أن أمره ms3513 ببيع مح ال غيره موجب لحنثه غير مقيد بكونه له ا
~~ه‍.
# تنبيه: ذكر في الخانية ما يفيد أن الامر غير شرط، بل يكفي في حنثه قصده
~~البيع لأجله، سواء كان بأمره أو لا. قال في البحر: وهذا مما يجب حفظه، فإن
~~ظاهر كلامهم هنا يخالفه مع أنه هو الحكم ا ه‍. PageV04P129
# قلت: يؤيده ما في شرح تلخيص الجامع لو قال لزيد إن بعت لك ثوبا فعبدي حر
~~ولا نية له فدفع زيد ثوبا لرجل ليدفعه للحالف ليبيعه فدفعه وقال بعه لي ولم
~~يعلم الحالف أنه ثوب زيد لم يحنث، لان اللام في بعت لزيد لاختصاص الفعل
~~بزيد، وذلك إنما يكون بأمره الحالف أو بعلم الحالف أنه باعه له سواء كان
~~الثوب لزيد أو لغيره ا ه‍. وتمام الكلام فيما علقته في البحر.
# قوله: (فلم يحنث في إن بعت لك ثوبا) التصريح بالمفعول به ليس بشرط لقول
~~المحيص: حلف لا يبيع لفلان فباع ماله أو مال غيره بأمره حنث. بحر وأنت خبير
~~بأن تمايز الأقسام: أعني تارة تدخل على الفعل أو على العين إنما يظهر
~~بالتصريح بالمفعول به فلذا صرح به المصنف نهر.
# وحاصله: أن تصريح المصنف به لا لكونه شرطا، بل ليظهر الفرق بين دخول
~~اللام عليه أو على الفعل. قوله: (سواء ملكه الخ) تعميم لقوله: إن باعه بلا
~~أمر.
# وحاصله: أن الشرط أمره بالبيع لا كون الثوب ملك الآمر. قوله: (أي
~~المخاطب) تفسير للضمير المستتر في ملكه، وقوله: ذلك الثوب تفسير للضمير
~~البارز. قوله: (فإن دخل اللام الخ) حاصله: أن الفعل إما أن يحتمل النيابة
~~عن الغير أو لا، وعلى كل فإما أن تدخل اللام على الفعل أو على مفعوله وهو
~~العين، فإن دخلت على فعل يحتمل النيابة اقتضت ملك الفعل للمخاطب، وهو أن
~~يكون الفعل بأمره سواء كان العين مملوكا له أو لا، وهذا ما مر وفي الباقي
~~وهو دخولها على فعل لا يحتمل النيابة كالأكل والشرب أو على العين مطلقا
~~اقتضت ملك العين للمخاطب سواء كان ms3514 الفعل بأمره أو لا. قوله: (للمحلوف عليه)
~~المراد به هنا العين. قوله: (لأنه كمال الاختصاص) أي أن اللام للاختصاص كما
~~مر، وحيث دخلت اللام على العين أو على فعل لا يقبل النيابة اقتضت اختصاص
~~العين بالمخاطب، وكمال الاختصاص بالملك فحملت عليه لكن يراد ما يشمل الملك
~~الحقيقي والحكمي، لان الولد لا يملك حقيقة كما يشير إليه الشارح، ولذا قال
~~في الفتح: فإنه يحنث بدخول دار يختص بها المخاطب: أي تنسب إليه وأكل طعام
~~يملكه ا ه‍. وقوله: أي تنسب إليه، ظاهره نسبة السكنى كما مر في لا أدخل دار
~~زيد فيشمل الأجرة والعارية، فالمراد ملك المنفعة. تأمل قوله: (ثوبا لك) أي
~~موصوفا بكونه لك. قوله: (إن باع ثوبه بلا أمره) لان اللام لم تدخل على
~~الفعل حتى يعتبر اختصاص الفعل في المخاطب بأن يكون بأمر وإن صح تعلقها به،
~~ولذا لو نواه يصح كما يأتي، لكن لما كانت أقرب إلى الاسم وهو الثوب من
~~الفعل اقتضت إضافة الاسم إلى مدخولها وهو كاف المخاطب لان القرب من أسباب
~~الترجيح كما في الفتح ولذا إذا توسطت تعلقت بالفعل لقربه كما مر مع أنه يصح
~~جعلها حالا من الاسم المتأخر. قوله: (هذا نظير) PageV04P130
# أي مثال، وكذا ما بعده، قوله: (إن أكلت لك طعاما) بتقديم اللام على
~~الاسم، ولا يصح تعلقها هنا بالفعل وإن كان أقرب إليه، لأنه لا يحتمل
~~النيابة فلا يصح جعلها لملك الفعل للمخاطب فصارت داخلة على الاسم وإن تقدمت
~~عليه كما لو تأخرت عنه وهو ظاهر، فلزم كون الاسم مملوكا للمخاطب. وقوله:
~~(لان اللام هنا الخ) الصواب ذكر هذا التعليل قبل قوله: وأما نظير دخوله على
~~فعل لا يقع عن غيره كما ذكره في الفتح وغيره، إذ لا فرق هنا بين قرب اللام
~~من الاسم أو من الفعل كما علمت، بل العلة هنا كون الفعل لا يقبل النيابة
~~كما قررناه. قوله: (وأما ضرب الولد الخ) أشار إلى ما ذكرناه من أن المراد
~~بملك العين ما يشمل الحكمي. قوله: (فيما فيه ms3515 تشديد عليه) بأن باع ثوبا
~~مملوكا للمخاطب بغير أمره في المسألة الأولى ونوى بالاختصاص الملك فإنه
~~يحنث، ولولا نيته لما حنث، أو باع ثوبا لغير المخاطب بأمر المخاطب في
~~المسألة الثانية ونوى الاختصاص بالامر فإنه يحنث، ولولا نيته لما حنث، لان
~~نوى ما يحتمله كلامه بالتقديم والتأخير وليس فيه تخفيف فيصدقه القاضي. بحر.
~~قوله: (ودين فيما له) كما إذا باع بالامر ثوبا لغير المخاطب ونوى بالاختصاص
~~الملك في الأولى، أو باع بلا أمر ثوبا للمخاطب ونوى الاختصاص بالامر في
~~الثانية، لان اللام إذا قدمت على الاسم فالظاهر اختصاص الامر، وإذا أخرت
~~فالظاهر اختصاص الملك، فإذا عكس فقد نوى خلاف الظاهر فلا يصدقه القاضي بل
~~يصدق ديانة، لأنه نوى محتمل كلامه قوله: (كما مر) أي قبيل قول المصنف لا
~~يشرب من دجلة.
# مطلب: قال إن بعته أو ابتعته فهو حر، فعقد بالخيار لنفسه عتق قوله: (أو
~~ابتعته) أي اشتريته. قوله: (فعقد) أي الحالف من بائع أو مشتر عليه: أي على
~~العبد، وقوله: بيعا يشمل المسألتين، لأن العقد بين البائع والمشتري يسمى
~~عقد بيع. قوله: (بالخيار لنفسه) أي نفس الحالف المذكور وهو البائع أو
~~المشتري. قوله: (حنث) نقل بعض المحشين عن حيل الخصاف أنه لا يحنث وتنحل
~~اليمين، حتى لو نقض الشراء ثم اشتراه ثانيا باتا لا يعتق ا ه‍.
# قلت: لكنه خلاف ما في المتون. قوله: (لوجود الشرط) أي مع قيام الملك، لان
~~خيار البائع لا يخرج المبيع عن ملكه بالاتفاق، وخيار المشتري يدخل المبيع
~~في ملكه عندهما، وأما عنده فالمبيع وإن خرج عن ملك البائع ولم يدخل في ملك
~~المشتري لكن المعلق بالشرط كالمنجز عند الشرط فيصير كأنه قال بعد الشراء
~~أنت حر ولو نجز المشتري بالخيار لنفسه العتق يثبت الملك سابقا عليه، فكذا
~~إذا علق، وتمامه في النهر. قال ح: ومثل عقد البائع بالخيار لنفسه عقده
~~بالخيار لأجنبي أو لنفسه وللمشتري، ومثل عقد المشتري بالخيار لنفسه عقده
~~بالخيار لأجنبي. قوله: (ولو بالخيار لغيره لا) يعني لو باعه الحالف بشرط ms3516
~~الخيار للمشتري أو اشتراه بشرط الخيار للبائع لا يحنث. أما الأول فلانه بات
~~من جهته فلا يعتق لخروجه عن ملكه. وأما الثاني فلانه باق على ملك بائعه كما
~~في PageV04P131
# البحر عن الذخيرة، ولا يصح أن يراد هنا بالغير ما يشمل الأجنبي لان
~~الحالف يحنث بائعا أو مشتريا.
# أفاده ح. قوله: (وإن أجيز بعد ذلك) مرتبط بقوله: ولو بالخيار لغيره لا
~~يعني هذا إذا رد العقد ممن له الخيار، وكذا إن أجيز في الصورتين. أما في
~~الأولى: أعني ما إذا باعه الحالف بشرط الخيار للمشتري فظاهر لخروجه عن ملك
~~البائع ثم دخوله في ملك المشتري. وأما في الثانية وهي عكس الأولى فلانه في
~~مدة الخيار لم يخرج عن ملك البائع وانحلت اليمين بالعقد. أفاده ط فافهم.
# قلت: وهذا يصلح حيلة للحالف، وهو أن يبيعه أو يشتريه بالخيار لغيره فلا
~~يعتق عليه.
# قوله: (في الأصح) لم أر من صرح بتصحيحه، وإنما قال في البحر: وسواء أجاز
~~البائع بعد ذلك أو لم يجز. الإجازة مستندا إلى وقت العقد بدليل أن الزيادة
~~الحادثة بعد العقد قبل الإجازة تدخل في العقد، كذا في البدائع ا ه‍.
# تأمل قوله: (كما لو قال الخ) تشبيه في عدم الحنث، وبيان لفائدة التقييد
~~بتعليق البيع أو الشراء.
# قال الزيلعي: بخلاف ما إذا علقه بالملك بأن قال إن ملكتك فأنت حر حيث لا
~~يعتق به عنده، لان الشرط وهو الملك لم يوجد عنده، لان خيار الشرط للمشتري
~~يمنع دخول المبيع في ملكه على قوله. وعندهما: يعتق بوجود الشرط، لان خيار
~~المشتري لا يمنع دخول المبيع في ملكه ا ه‍.
# قلت: وهذا مقيد بما إذا لم يجز العقد بعد، فلو أجازه وأبطل الخيار أو مضت
~~مدته تحقق الشرط وهو الملك كما لا يخفى، فيعتق عند الكل. أفاده ط. قوله:
~~(لأنه لو قال إن بعته) اقتصر على البائع، لان المشتري إذا حنث بشرائه
~~بالخيار فحنثه بشرائه الباب بالأولى. أفاده ط. قوله:
# (وتنحل) عبارة الزيلعي: وينبغي أن تنحل. قوله: (في المسألتين) هما إن ms3517
~~بعته أو ابتعته ح. قوله:
# (بالبيع أو الشراء) كذا في أغلب النسخ التي رأيناها بالعطف بأو، وفي
~~بعضها بالواو، وهو لا يناسبه إفراد الفاسد، ولأنه بيان لما يحنث به في
~~المسألتين وهو أحدهما لا مجموعهما. قوله: (الفاسد) قام في البحر: وهو مجمل
~~لا بد من بيانه. أما في المسألة الأولى وهي ما إذا قال إن بعتك فأنت حر
~~فباعه بيعا فاسدا، فإن كان في يد البائع أو في يد المشتري غائبا عنه بأمانة
~~أو رهن يعتق لأنه لم يزل ملكه عنه، وإن كان في يد المشتري حاضرا أو غائبا
~~مضمونا بنفسه لا يعتق، لأنه بالعقد زال ملكه عنه. وأما في الثانية وهي ما
~~إذا قال إن اشتريته فهو حر فاشتراه شراء فاسدا: فإن كان في يد البائع لا
~~يعتق لأنه على ملك البائع بعد، وإن كان في يد المشتري وكان حاضرا عنده وقت
~~العقد يعتق لأنه صار قابضا له عقب العقد فملكه، وإن كان غائبا في بيته أو
~~نحوه: فإن كان مضمونا بنفسه كالمغصوب يعتق لأنه ملكه بنفس الشراء، وإن كان
~~أمانة أو مضمونا بغيره كالرهن لا يعتق لأنه لا يصير قابضا عقب العقد، كذا
~~في البدائع ا ه‍. قوله: (والموقوف) أي ويحنث بالموقوف في حلفه لا يبيع بأن
~~يبيعه لغائب قبل عنه فضولي أو لا يشتري بأن اشتراه ببيع فضولي فإنه يحنث
~~عند إجازة البائع. وفي التبيين ما يخالفه بحر ونهر: أي حيث قال: وصورة
~~المسألة أن يقول إن اشتريت عبدا فهو حر فاشترى عبدا من فضولي حنث بالشراء
~~ثم قال: وعن أبي يوسف أنه يصير مشتريا عند PageV04P132
# الإجازة كالنكاح ا ه‍. ومفاده أن ما في البحر رواية وأن المذهب حنثه
~~بالشراء: أي قبل الإجازة لا عندهما مستندا كما زعمه المحشي، بدليل ما في
~~تلخيص الجامع: ويحنث بالشراء من فضول أو بالخمر أو بشرط الخيار، إذ الذات
~~لا تختل لخلل في الصفة ا ه‍. قال شارحه الفارسي: لان شرط الحنث وجد وهو ذات
~~البيع بوجود ركنه من أهله في ms3518 محله، وإن لم يفد الملك في الحال لمانع وهو
~~دفع الضرر عن المالك في الأول واتصال المفسد به في الثاني والخيار في
~~الثالث، وإفادة الملك في الحال صفة البيع لا ذاته، فإن العرب وضعت لفظ
~~البيع لمبادلة مال بمال، مع أنهم لا يعرفون الاحكام ولا الصحيح والفاسد،
~~ومتى وجدت الذات لا تختل لخلل وجد في الصفات ا ه‍. فافهم قوله: (لا الباطل)
~~أي كما لو اشترى بميتة أو دم فلا يحنث لعدم ركن البيع وهو مبادلة مال بمال،
~~ولهذا لا يملك المبيع بخلاف ما لو اشترى بخمر أو خنزير لأنهما مال متقوم في
~~حق بعض الناس، إلا أن البيع بهما فاسد لاشتراطه في البيع ما لا يقدر على
~~تسليمه فأشبه سائر البيوع الفاسدة، كذا في التلخيص وشرحه قوله: (إلا بإجازة
~~قاض أو مكاتب) لان المنافي زال بالقضاء لأنه فصل مجتهد فيه، وبإجازة
~~المكاتب انفسخت الكتابة فارتفع المنافي فتم العقد بحر. ومن قوله: زال
~~بالقضاء تعلم أن استعمال الإجازة في القضاء من باب عموم المجاز ا ه‍ ح.
# قلت: وفي شرح التلخيص ما يفيد أنه لا بد من القضاء مع إجازة المكاتب، لكن
~~ذكر الزيلعي نحو ما في البحر. وفي الخانية: إذا بيع المكاتب برضاه جاز وكان
~~فسخا للكتابة ا ه‍.
# تتمة: قال الزيلعي: ولو حلف أن يبيع هذا الحر فباعه بر، لان البيع الصحيح
~~لا يتصور فيه فانعقد على الباطل، وكذا الحرة وأم الولد. وعن أبي يوسف:
~~ينصرف إلى الصحيح لامكانه بالردة ثم السبي. قوله: (والفرق في الظهيرية) هو
~~أن الولادة من الزوج والنسب من الأب مقدم فيقع بما تقدم سببه أولا، وهذا
~~المعنى لا يمكن اعتباره في حق الأجنبي كما في البحر ح. وبيانه كما أفاده
~~بعض المحشين أنه لما باع نصفها من الزوج صارت أم ولده قبل الجزاء وهو العتق
~~فلا تعتق على البائع لأنها أم ولد غيره، وكذا يثبت النسب من الأب فتعتق
~~عليه. قوله: (في الصحيح) راجع للتعميم كما يفيده قول النهر، لان بالنكاح لا
~~يحنث ms3519 بالفاسد سواء عينها أو لم يعينها هو الصحيح كما في الخانية: قوله:
~~(وكذا لو حلف لا يصلي الخ) قال في التاترخانية عن الخلاصة: النكاح والصلاة
~~وكل فعل يتقرب به أي الله تعالى على الصحيح دون الفاسد. قوله: (أو لا يحج)
~~ذكره هنا إشارة إلى أن ذكر المصنف إياه فيما سيأتي ليس في محله ح. قوله:
~~(ولا يثبت بالفاسد) أي الذي فساده مقارن كالصلاة بغير طهارة، أما الذي طرأ
~~عليه الفساد كما إذا شرع ثم قطع فيحنث به على التفصيل الآتي وسنتكلم عليه
~~ح. قوله: (فلا تنحل به اليمين) حتى لو تزوج فاسدا أو صلى كذلك ثم أعاد
~~صحيحا PageV04P133
# حنث. قوله: (وإنه) أي الملك يثبت بالفاسد إذا اتصل به القبض. قوله:
~~(والهبة والإجارة كبيع) قال في البحر: وقدمنا أنه لو حلف لا يهب فوهب قبة
~~غير مقسومة حنث كما في الظهيرية، فعلم أن فاسد الهبة كصحيحها، ولا يخفى أن
~~الإجارة كذلك لأنها بيع ا ه‍: أي بيع المنافع.
# مطلب: إذا دخلت أداة الشرط على كان تبقى على معنى المضي قوله: (كإن تزوجت
~~أو صممت) كان المناسب أن يقول: كإن كنت تزوجت كما عبر في البحر بزيادة كنت
~~لان أداة الشرط تقلب معنى الماضي إلى الاستقبال غالبا، فإذا أريد معنى
~~الماضي جعل الشرط كإن كقوله تعالى: * (إن كنت قلته فقد علمته) * إن كان
~~قميصه قد لان المستفاد من كان الزمن الماضي فقط، ومع النص على المضي لا
~~يمكن إفادة الاستقبال، وهذا من خصائص كان دون سائر الأفعال الناقصة. ذكره
~~المحقق الرضي. والظاهر أن هذا أغلبي أيضا بدليل قوله تعالى: * (وإن كنتم
~~جنبا) * (المائدة: 6) بمعنى صرتم كما في * (فكانت هباء) * (الواقعة: 6) أي
~~صارت. قوله: (لأنه إخبار) أي فلا يقصد منه الحل والتقريب كما في البحر ولان
~~ما مضى معرف معين لغو، وما يستقبل معدم غائب، والصفة في الغائب معتبرة. شرح
~~التلخيص قوله: (لان النكاح المعنوي) خص بالتعليل النكاح لأنه المحدث عنه
~~أولا ومثله غيره، والمعنوي اسم مفعول من عنى بمعنى قصد عبر به ms3520 تبعا للبحر
~~عن البدائع، والمختار في الاستعمال معنى بدون واو، مثل مرمى، والمراد أنه
~~الحقيقة المقصودة. قال في شرح التلخيص: إلا أن ينوي نكاحا أو فعلا صحيحا في
~~الماضي فيصدق ديانة وقضاء وإن كان فيه تخفيف عليه لأنه نوى حقيقة كلامه
~~ورعاية الحقيقة واجبة ما أمكن، وإن نوى الفاسد في المستقبل صدق قضاء وإن
~~نوى المجاز لما فيه من التغليظ، ويحنث بالجائز أيضا لان فيه ما في الفاسد
~~وزيادة ا ه‍. قوله: (فلا يحنث بالمقيد) لجواز بيعه قبل وجود شرطه.
# قوله: (حتى لو قال) تفريع علي التعليل، ولا فرق بين هذا وبين ما في المتن
~~إلا من حيث إن المعلق عتق المخاطب وفي الأول طلاق الزوجة أو عتق عبد آخر.
~~قوله: (أو استولد) هذا خاص بالأمة ولا يناسبه فتح الكاف، والتاء في إن لم
~~أبعك فأنت حر إلا أن يراد به الشخص الصادق بالذكر والأنثى. قوله: (ولا
~~يعتبر الخ) قيل وقوع اليأس في الأمة والتدبير ممنوع لجواز أن ترتد فتسبى
~~فيملكها الحالف وأن يحكم القاضي ببيع المدبر. وأجيب بأن من المشايخ من قال:
~~لا تطلق لهذا الاحتمال، والأصح ما في الكتاب لان ما فرض أمر متوهم نهر. زاد
~~في غاية البيان في الجواب عن الأمة: أو نقول إن الحالف عقد يمينه على الملك
~~القائم لا الذي سيوجد.
# مطلب: قالت له تزوجت علي فقال: كل امرأة لي طالق طلقت المحلفة قوله:
~~(طلقت المحلفة) التي دعته إلى الحلف وكانت سببا فيه بحر. وهذا إذا لم يقل
~~ما دامت حية، لان كل امرأة نكرة، والمخاطبة معرفة بتاء الخطاب فلا تدخل تحت
~~النكرة. شرح PageV04P134
# التلخيص. قوله: (وعن الثاني لا) أي لا تطلق لأنه أخرجه جوابا فينطبق
~~عليه، ولان غرضه إرضاؤها وهو بطلاق غيرها فيتقيد به. وجه الظاهر عموم
~~الكلام، وقد زاد على حرف الجواب فيجعل مبتدئا، وقد يكون غرضه إيحاشها حين
~~اعترضت عليه ومع التردد لا يصلح مقيدا، ولو نوى غيرها صدق ديانة لا قضاء
~~لأنه تخصيص العام بحر. قوله: (وصححه السرخسي الخ) وفي ms3521 شرح التلخيص: قال
~~البزدوي في شرحه إن الفتوى عليه قوله: (وفي الذخيرة الخ) حيث قال: وحكي عن
~~بعض المتأخرين أنه ينبغي أن يحكم الحال، فإن جرى بينهما قبل ذلك خصومة تدل
~~على أنه قال ذلك على سبيل الغضب يقع عليها، وإلا فلا. قال شمس الأئمة
~~السرخسي: وهذا القول حسن عندي ا ه‍.
# قلت: وهذا توفيق بين ظاهر الرواية الذي عليه المتون وبين رواية أبي يوسف
~~وهو ظاهر، فإن حالة الرضا دليل على أنه قصد مجرد الجواب وإرضاءها لا
~~إيحاشها، بخلاف حالة الغضب، وفي ذلك إعمال كل من القولين فينبغي الاخذ به.
~~قوله: (لا يحتمل هذه المرأة) لان كلام الزوج في المسألتين مبني على السؤال،
~~وإنما يدخل في كلامه ما يجوز دخوله في السؤال، ولفظ امرأة في المسألة
~~الأولى يتناولها، بخلاف لفظ غير هذه في المسألة الثانية. أفاده في الذخيرة.
~~قوله:
# (لفوات المحل) أي المذكور في مسألة إن لم أبع هذا الرقيق الخ، فكان
~~الأولى ذكر ذلك هناك كما فعل في البحر والنهر. قوله: (فكسرته) أي على وجه
~~لا يمكن التئامه إلا بسبك جديد كما هو ظاهر. قوله: (طلقت) أي لبطلان اليمين
~~باستحالة البر كما إذا كان في الكوز ماء فصب على ما مر.
# نهر. وأراد ببطلانها بطلان بقائها. وقال في النهر أيضا: وكان ذلك في
~~الحمام يمين الفور، وإلا فعود الحمام بعد الطيران ممكن عقلا وعادة، فتدبره.
~~قوله: (قال لمحرمه) أي نسبا أو رضاعا أو مصاهرة ط. قوله: (إلى ما يتصور)
~~وهو العقد عليها فإنها محل له في الجملة. قال في التاترخانية:
# ولو قال إن تزوجت الجدار أو الحمار فعبدي حر لا تنعقد يمينه ا ه‍: أي
~~لأنه غير محل أصلا.
# وفيها: قال لأجنبية إن نكحتك فأنت طالق لا تنصرف إلى العقد، ولو لامرأته
~~أو جاريته فإلى الوطئ حتى لو تزوجها بعد الطلاق أو العتق لا يحنث. قوله:
~~(عقد خارجها) أي بنفسه أو وكيله، فإذا كان في الكوفة وعقد وكيله خارجها لا
~~يحنث كما في الخانية عن حيل الخصاف. قوله: ms3522 (لان المعتبر مكان العقد) فلو
~~تزوج امرأة بالكوفة وهي في البصرة زوجها منه فضولي بلا أمرها فأجازت وهي في
~~PageV04P135
# البصرة حنث الخالف، ويعتبر مكان العقد وزمانه لامكانه الإجازة وزمنها
~~خانية. قوله: (اعتبارا للغرض) فإن غرضه غير التي معه. قوله: (لا يحنث بمن
~~ولد ت له) قال الصدر الشهيد: هذا موافق قول محمد. أما ما يوافق قولهما فقد
~~ذكر في الجامع الصغير أن من حلف لا يكلم امرأة فلان وليس لفلان امرأة ثم
~~تزوج امرأة وكلمها الحالف حنث عندهما، خلافا لمحمد، وفي الحجة والفتوى على
~~قولهما. تاترخانية.
# مطلب: النكرة تدخل تحت النكرة، والمعرفة لا تدخل قوله: (النكرة تدخل تحت
~~النكر الخ) المراد بالنكرة ما يشمل المعرف من وجه كالعلم المشارك له غيره
~~في الاسم، وكالمضاف إلى الضمير إذا كان تحته أفراد مثل نسائي طوالق كما
~~يظهر، والمراد بالمعرفة كما قال في الذخيرة ما كان معرفا من كل وجه، وهو ما
~~يشاركه غيره في ذلك كالمشار إليه كهذه الدار وهذا العبد، والمضاف إلى
~~الضمير كداري وعبدي، أما المعرف بالاسم كمحمد بن عبد الله والمضاف إليه
~~كدار محمد بن عبد الله فإنه يدخل تحت النكرة، لان الاسم لا يقطع الشركة من
~~كل وجه، ولذا يحسن الاستفهام فيقال من محمد بن عبد الله، فبقي فيه نوع
~~تنكير، فمن حيث التعريف يخرج عن اسم النكرة، ومن حيث التنكير لا يخرج، فلا
~~يخرج بالشك والاحتمال ولا يرد ما لو قال: فلانة بنت فلان التي أتزوجها طالق
~~حيث يتعلق الطلاق بالاسم لا بالتزوج، لأنه احتمال للخروج هنا، ولا يرد أيضا
~~كل امرأة أتزوجها ما دامت عمرة حية فهي طالق، حيث لا تطلق عمرة إذا تزوجها،
~~لان عامة المشايخ على تقييده بما إذا كانت مشارا إليها بأن قال: عمرة هذه،
~~وإلا دخلت تحت اسم امرأة، ولان الاسم والنسب وضعا لتعريف الغائب لا الحاضر،
~~لان تعريفه بالإشارة كما في الشهادة، وتمام الكلام على ذلك في الذخيرة، وما
~~ذكر من عدم دخول المعرفة تحت النكرة إنما هو إذا كانا في ms3523 جملة واحدة، بخلاف
~~الجملتين كما يأتي. قوله: (والدار له أو لغيره) أشار بالتعميم إلى خلاف
~~الحسن بن زياد حيث قال إن الدار لو كانت له لا يحنث، لان الانسان لا يمنع
~~نفسه عن دخول دار نفسه، والجواب أنه قد يمنع نفسه لغيظ ونحوه كما في شرح
~~التلخيص. قوله: ( لتنكيره) أي لتنكير الحالف نفسه حيث لم يعينها بإضافة
~~الدار إليه، لان الدار وإن ذكرت بالإشارة إليها لم يتعين مالكها، بخلاف
~~الإشارة إلى جزئه كهذا الرأس كما يأتي. قوله: (لا حنث بالحالف) كان المناسب
~~زيادة والمخاطب: أي في قوله: دارك وفي بعض النسخ: لا حنث بالمالك، وهي
~~أولى. قوله: (لتعريفه) أي من كل وجه، لان ياء المتكلم وكاف المخاطب لا يدخل
~~فيهما غيرهما، فلا يدخلان تحت النكرة وهي أحد إلا أن ينوي دخول نفسه أو
~~المخاطب، لان أحد شخص من بني آدم وهما كذلك، وكذا لو قال إن ألبست هذا
~~القميص أحدا فأنت طالق لا يدخل الحالف فلا يحنث إذا ألبسه لنفسه إلا
~~بالنية، وكذا لو قال لعبده أعتق أي عبيدي شئت لا يدخل المخاطب، حتى لو أعتق
~~نفسه لا يعتق، لان الضمير المستتر في أعتق معرفة فلا يدخل تحت أي لأنها وإن
~~كانت عند PageV04P136
# النحاة معرفة بالإضافة إلا أنها بمنزلة النكرة، لأنها تصحب النكرة لفظا
~~مثل: أي رجل، ومعنى مثل * (أيكم يأتيني بعرشها) * (النمل: 83) لان المعنى
~~أي واحد منكم، ولان الامر بالاعتاق توكيل، فلا يدخل المأمور فيه كقولها
~~لرجل زوجني من شئت ليس له أن يزوجها من نفسه، وتمامه في شرح التلخيص. قوله:
~~(فكان) أي الحالف أو ما ذكر من التعريف أقوى من ياء الإضافة: أي أقوى
~~تعريفا من تعريف ياء الإضافة. قوله: (إلا بالنية) أي لو نوى دخول المعرف
~~تحت النكرة فإنها تشمله وغيره كما مر فيحنث. قال في الذخيرة: لأنه نوى
~~المجاز وفيه تغليظ عليه، فيحنث بما نوى ويحنث بغيره، لأنه الظاهر في
~~القضاء. قوله: (وفي العلم) لا حاجة إلى استثنائه لما قدمناه من أن المراد
~~بالمعرفة ما كان ms3524 معرفا من كل وجه، وهو ما لا يشاركه غيره. قوله: (دخل
~~الحالف لو هو كذلك) أي لو كان اسمه محمد بن أحمد والغلام له، فإذا كلم
~~غلامه حنث، وأما لو كان الحالف غيره فإنه يحنث بالأولى، لأنه منكر من كل
~~وجه. قوله: (لجواز استعمال العلم في موضع النكرة) أي من حيث إن المسمى بهذا
~~الاسم كثير فصار كأنه قال من كلم غلام رجل مسمى بهذا الاسم، ولو قال كذلك
~~لم يتعين الحالف فصح دخوله تحت النكرة التي هي أحد. قوله: (إلا المعرفة في
~~الجزاء الخ) وكذا عكسه وهو لمعرفة في الشرط، فإنها تدخل تحت النكرة في
~~الجزاء.
# وحاصله كما في شرح التلخيص أن المعرفة لا تدخل تحت النكرة إذا كانت في
~~جملة واحدة، فلو في جملتين لا يمتنع دخولها، لان الشئ لا يتصور أن يكون
~~معرفا منكرا في جملة واحدة، بخلاف الجملتين لأنهما كالكلامين، ففي إن دخل
~~داري هذه أحد فأنت طالق فدخلتها هي تطلق، لأنها وإن كانت معرفة بتاء الخطاب
~~إلا أنها وقعت في الجزاء، فلم يمتنع دخولها تحت نكرة الشرط وهي أحد، وفي
~~قوله لها إن فعلت كذا فنسائي طوالق ففعلت المخاطبة تطلق معهن، لأنها معرفة
~~في الشرط فجاز أن تدخل تحت الجزاء، وتكون منكرة في الجزاء: يعني باعتبار
~~كونها واحدة غير معينة من جملة معلومة ذكرت في الجزاء ا ه‍. وبه علم أن
~~نسائي نكرة هنا وإن أضيف إلى الضمير، لان المراد بالنكرة ما ليس معرفا من
~~كل وجه وهذا كذلك، ولذا يصح الاستفهام عنهن فيقال من نساؤك كما مر في
~~العلم. قوله: (لان المعرفة الخ) علة لقوله: لم يحنث والمراد بالمعرفة ياء
~~المتكلم في داري، وقوله: لا تدخل تحت النكرة: أي التي في جملتها.
# مطلب: قال علي المشي إلى بيت الله تعالى أو الكعبة قوله: (ويجب حج أو
~~عمرة ماشيا الخ) أي استحسانه، وعلله في الفتح بأنه تعورف إيجاب أحد النسكين
~~به فصار فيه مجازا لغويا حقيقة عرفية مثل ما لو قال: علي حجة أو عمرة، ms3525 وإلا
~~فالقياس أن PageV04P137
# لا يجب بهذا شئ لأنه التزم ما ليس بقربة واجبة وهو المشي، ولا مقصودة ا
~~ه‍. وقدمنا أول الايمان في بحث النذر أن مثله النذر بذبح فإنه عبارة عن
~~النذر بذبح شاة، وقدمنا أن صيغة النذر تحتمل اليمين كما مر بيانه في آخر
~~كتاب الصوم، فلذا ذكروا مسائل النذر في الايمان، فافهم. قوله: (من بلده)
~~قال في النهر: ثم إن لم يكن بمكة لزمه المشي من بيته على الراجح لا من حيث
~~يحرم من الميقات، والخلاف فيما إذ لم يحرم من بيته فإن أحرم منه لزمه المشي
~~منه اتفاقا وإن كان بمكة وأراد أن يجعل الذي لزمه حجا فإنه يحرم من الحرم
~~ويخرج إلى عرفات ماشيا إلى أن يطوف طواف الزيارة كغيره، وإن أراد إسقاطه
~~بعمرة فعليه أن يخرج إلى الحل ويحرم منه. وهل يلزمه المشي في ذهابه؟ خلاف،
~~والوجه يقتضي أنه يلزمه إذ الحاج يلزمه المشي من بلدته مع أنه ليس محرما بل
~~ذاهب إلى محل الاحرام ليحرم منه، فكذا هذا ا ه‍. والتوجيه لصاحب الفتح
~~وتبعه في البحر أيضا.
# قوله: (إن ركب) أي في كل الأوقات أو أكثرها، فإن ركب في غير ذلك تصدق
~~بقدره ط. قوله:
# (لادخاله النقص) أي فيما التزمه قوله: (أو المشي إلى الحرم أو إلى المسجد
~~الحرام) هذا قوله:
# وقالا لزمه في هذين أحد النسكين، والوجه أن يحمل على أنه تعورف بعد
~~الامام إيجاب النسك فيهما فقالا به فيرتفع الخلاف كما حققه في الفتح، وتبعه
~~في البحر وغيره. قوله: (لعدم العرف) علة لجميع ما تقدم، فليس الفارق في هذه
~~المسائل إلا لعرف ط.
# مطلب: إن لم أحج العام فأنت حر فشهدا بنحره بالكوفة لم يعتق قوله: (لم
~~تقبل الخ) أي عندهما، لأنها قامت على النفي، لان المقصود منها نفي الحج لا
~~إثبات التضحية، لأنها لا مطالب لها فصار كما إذا شهدوا أنه لم يحج، غاية
~~الأمر أن هذا النفي مما يحيط به علم الشاهد، لكنه لا يميز بين نفي ونفي
~~تيسيرا ms3526 هداية.
# مطلب: شهادة النفي لا تقبل إلا في الشروط وحاصله: أنه لا يفصل في النفي
~~بين أن يحيط علم الشاهد فتقبل الشهادة به أو لا فلا، بل لا تقبل على النفي
~~مطلقا. نعم على النفي في الشروط، حتى لو قال لعبده: إن لم تدخل الدار اليوم
~~فأنت حر فشهد أنه لم يدخلها قبلت ويقضي بعتقه كما في المبسوط، وأراد أن ما
~~نحن فيه كذلك.
# وأجيب بأنها قامت على أمر معاين، وهو كونه خارج البيت فيثبت النفي ضمنا،
~~واعترضه في الفتح بأن العبد كما لا حق له في التضحية لا حق له في الخروج،
~~فإذا كان مناط القبول كون المشهود به أمرا وجوديا متضمنا للمدعي به كذلك
~~يجب قبول شهادة التضحية المتضمنة للنفي، فقول محمد أوجه ا ه‍.
# وتبعه في البحر والنهر، لكن أجاب المقدسي في شرحه بأن الشهادة بعد الدخول
~~أولت بالخروج الذي هو وجودي صورة، وفي الحقيقة المقصود أن الخروج يمكن
~~الإحاطة به بلا ريب بأن يشاهد العبد خارج الدار في جميع اليوم فهي نفي
~~محصور، بخلاف التضحية بالكوفة ليست ضدا للحج، على أنه يمكن أن يكون ذلك
~~كرامة له وهي جائزة كما قالوا في المشرقي والمغربية، فتأمل ا ه‍.
~~PageV04P138
# مطلب: حلف لا يصوم حنث بصوم ساعة قوله: (لوجود شرطه) وهو الصوم الشرعي،
~~إذ هو الامساك عن المفطر على قصد التقرب، وقد وجد تمام حقيقته، وما زاد على
~~أدنى إمساك في وقته فهو تكرار الشرط، ولأنه بمجرد الشروع في الفعل إذا تمت
~~حقيقته يمسي فاعلا، ولذا نزل إبراهيم عليه السلام ذابحا بإمرار السكين في
~~محل الذبح، فقيل له: * (قد صدقت الرؤيا) * بخلاف ما إذا كانت حقيقته تتوقف
~~على أفعال مختلفة كالصلاة كما يأتي فتح واعترض بأن الصوم الشرعي أقله يوم،
~~وأجيب بأنه يطلق شرعا على ما دونه. ودفع بأن المطلق ينصرف إلى الكامل.
# قلت: جوابه أن هذا لو قال صوما كما يأتي، أما بدون تصريح بمصدر أو ظرف
~~فالمراد الحقيقة وقد وجدت بالأقل، ولهذا في الشرع والعرف: إنه صام ms3527 ثم أفطر
~~فيحنث لوجود شرط الحنث قبل الافطار ثم لا يرتفع بعد تحققه، فافهم.
# ثم اعلم أن ما ذكره المصنف هنا كبقية المتون مخالف لما قدمه في هذا الباب
~~من أنه لو حلف لا يصلي أو لا يصوم فهو على الصحيح دون الفاسد كما قدمناه،
~~وكنت أجبت عنه في باب نكاح الرقيق، بأن المراد بالصحيح ما وجدت حقيقته
~~الشرعية على وجه الصحة فلا يضره عروض الفساد بعد ذلك، ويفيده ما ذكرناه عن
~~الفتح من التعليل، وعليه فقوله: دون الفاسد احتراز عن الفاسد ابتدأ، كما لو
~~نوى الصوم عند الفجر وهو يأكل أو شرع في الصلاة محدثا، فليتأمل. ثم رأيت في
~~الفتح ما يفيد المنافاة بين القولين، حيث استشكل المسألة المارة، ثم أجاب
~~بأن ما هنا أصح لأنه نص عن محمد في الجامع الصغير، لكنه بعد أسطر أجا أأدخل
~~مستندا للذخيرة بأن المراد بالفاسد ما لم يوصف بوصف الصحة في وقت بأن يكون
~~ابتداء الشروع غير صحيح، وقال: وبه يرتفع الاشكال، وتبعه في البحر والنهر
~~وهذا عين ما فهمته من الاشكال والجواب والحمد لله على إلهام الصواب.
# قوله: (لأنه مطلق الخ) علة للمسألتين: أي فلا يراد باليوم بعضه وكذا في
~~صوم، لان المراد بهما المعتبر شرعا فافهم. قال في الفتح: أما في يوما فظاهر
~~وكذا في صوما لأنه مطلق فينصرف إلى الكامل وهو المعتبر شرعا، ولذا قلنا: لو
~~قال لله علي صوم وجب عليه صوم يوم كامل بالاجماع، وكذا إذا قال علي صلاة
~~تجب ركعتان عندنا، لا يقال المصدر مذكور بذكر الفعل، فلا فرق بين حلفه لا
~~يصوم، ولا يصوم صوما فينبغي أن لا يحنث في الأول إلا بيوم، لأنا نقول:
~~الثابت في ضمن الفعل ضروري لا يظهر أثره في غير تحقق الفعل، بخلاف صريح،
~~فإنه اختياري يترتب عليه حكم المطلق فيوجب الكمال ا ه‍. قوله: (لان اليمين
~~الخ) جواب عما أورد من أن اليمين هنا صحت مع أنه مقرون بذكر اليوم ولا
~~كمال. ورد في الفتح: إلا أن يراد بأن ms3528 كلامنا كان في المطلق وهو لفظ يوما
~~ولفظ هذا اليوم مقيد معرف، وإنما تشكل هذه المسألة والتي بعدها على قول أبي
~~حنيفة ومحمد، لان التصور شرعا منتف، وكونه ممكنا في صورة أخرى وهي صورة
~~النسيان PageV04P139
# والاستحاضة لا يفيد حيث كان في صورة الحلف مستحيلا شرعا، لأنه لم يحلف
~~إلا على الصوم والصلاة الشرعيتين، أما على قول أبي يوسف فظاهر ا ه‍. قوله:
~~(كتصوره في الناسي) أي في الذي أكل ناسيا فإن حقيقة الصوم: وهي الامساك عن
~~المفطرات غير موجودة، مع أنه اعتبره الشارع صائما فقد وجد الصوم مع الاكل،
~~وهذا نظير قوله: بعد أكله وأما قوله: أو بعد الزوال فلم يوجد له نظير،
~~والناسي لا يصلح نظيرا له، وعن هذا قال في النهر: وأنت خبير بأن الصورة
~~فيما إذا حلف بعد الزوال في الناسي الذي لم يأكل ممنوع ا ه‍.
# قلت: ويجاب بأن المراد إمكان تصوره مع فقد شرط، وقد وجد ذلك في الناسي،
~~ولا فرق بين شرط وشرط فيصلح ذلك نظيرا لهما، ويدل لما قلنا ما في الذخيرة
~~من أن المراد بالتصور بعد الزوال وبعد الاكل أن الله سبحانه لو شرع الصوم
~~بعدهما لم يكن مستحيلا، ألا ترى كيف شرعه بعد الاكل ناسيا، وكذا الصلاة مع
~~الحيض تتصور، لان الحيض ليس إلا درور الدم وأنه لا ينافي شرعية الصلاة، ألا
~~ترى أن للصلاة في حق المستحاضة مشروعة وشرط إقامة الدليل مقام المدلول
~~التصور لا الوجود، بخلاف مسألة الكوز الخ ا ه‍ ملخصا.
# قلت: وبهذا يجاب عن إشكال الفتح، لان المراد أنه لو شرع لم يكن مستحيلا
~~شرعا لهذه الشواهد، نعم يقوي إشكاله ما قدمه الشارح في بحث مسألة الكوز إن
~~تصل الصبح غدا فأنت كذا لا يحنث بحيضها بكرة في الأصح، وعزاه في البحر هنا
~~للمنتقى، وقال هنا: فحينئذ لا يحنث في مسألة الصوم أيضا على الأصح، قال:
~~لكن جزم في المحيط بالحنث فيهما. وفي الظهيرية أنه الصحيح ا ه‍. فافهم.
~~قوله: (كما في الاستحاضة) فإنها فقد معها شرط ms3529 الصلاة مع حكم الشارع عليها
~~بالصحة، فعلم أن شرعيتها مع فقد شرط غير مستحيلة بمعنى أنه تعالى لو شرعها
~~مع الحيض لأمكن كما مر فلا يرد إشكال الكمال، فافهم. قوله: (لان محل الفعل)
~~أي المحلوف عليه بقوله لا أشرب ماء هذا الكوز، والحال أنه لا ماء فيه.
# مطلب: حلف لا يصلي حنث بركعة قوله: (بركعة) أي استحسانا لان الصلاة عبارة
~~عن أفعال مختلفة، فما لم يأت بها لا تسمى صلاة: يعني لم يوجد تمام حقيقتها
~~والحقيقة تنتفي بانتفاء الجزء، بخلاف الصوم فإنه ركن واحد ويتكرر بالجزء
~~الثاني. وأورد أن من أركان الصلاة القعدة وليست في الركعة الواحدة فيجب أن
~~لا يحنث. وأجيب بأنها موجودة بعد رفع رأسه من السجدة، وهذا إنما يتم بناء
~~على توقف الحنث على الرفع منها، والأوجه خلافه، على أنه لو سلم فليست تلك
~~القعدة هي الركن. والحق أن الأركان الحقيقية هي الخمسة، والقعدة ركن زائد
~~على ما تحرر، وإنما وجبت للختم فلا تعتبر ركنا في حق الحنث ا ه‍ فتح ملخصا.
~~قال في النهر: وقدمنا أنها شرط لا ركن، وهو ظاهر في توقف حنثه على القراءة
~~في الركعة وإن كانت ركنا زائدا، وهذا أحد قولين وقيل يحنث بدونها. حكاهما
~~في الظهيرية.
# قوله: (بنفس السجود) أي بوضع الجبهة على الأرض لتمام حقيقة السجود به بلا
~~توقف على الرفع PageV04P140
# وهو الأوجه كما في الفتح. قوله: (لتحقق الركعة) تقدم أن الصلاة تتحقق
~~بوجود الأركان الأربعة لكن إذا قال ركعة فقد التزم زيادة على حقيقة الصلاة،
~~وهو صلاة تسمى ركعة وهي الأولى من شفع، فلو صلى ركعة ثم تكلم لا يحنث،
~~لأنها صورة ركعة لا صلاة هي ركعة. وقال في الظهيرية: لأنه ما صلى ركعة
~~لأنها بتيراء، ولو صلى ركعتين حنث بالركعة الأولى. قال في البحر:
# وقد علم مما ذكرنا أن النهي عن البتيراء مانع لصحة الركعة وهي تصغير
~~البتراء تأنيث الأبتر، وهو في الأصل مقطوع الذنب ثم صار يقال للناقص ا ه‍.
~~قوله: (وإن لم يقعد الخ) مأخوذ من ms3530 الفتح حيث قال: حلف لا يصلي صلاة فهل
~~يتوقف حنثه على قعوده قدر التشهد بعد الركعتين؟ اختلفوا فيه، والأظهر أنه
~~إن عقد يمينه على مجرد الفعل وهو ما إذا حلف لا يصلي صلاة يحنث قبل القعدة
~~لما ذكرته: أي من أنها ركن زائد، وإن عقدها على الفرض كصلاة الصبح أو ركعتي
~~الفجر، ينبغي أن لا يحنث حتى يقعد ا ه‍. وفي النهر عن العناية أن الصلاة لا
~~تعتبر شرعا بدونها، وصلاة الركعتين عبارة عن صلاة تامة، وتمامها شرعا لا
~~يكون إلا بالقعدة ثم نقل بعد نقل ما في الفتح: وتوجيه المسألة يشهد لما في
~~العناية اه‍.
# وحاصله: أنه لا بد من القعدة مطلقا، وهذا كله مخالف لما في البحر عن
~~الظهيرية حيث قال:
# والأظهر والأشبه أن عقد يمينه على مجرد الفعل، وهو إذا حلف لا يصلي صلاة
~~لا يحنث قبل القعدة وإن عقدها على الفرض وهي من ذوات المثنى، فكذلك وإن كان
~~من ذوات الأربع حنث، ولو حلف لا يصلي الظهر لا يحنث حتى يتشهد بعد الأربع
~~اه‍. لكن فيه شبه المنافاة، إذ لا فرق يظهر بين قوله لا أصلي الفرض وقوله
~~لا أصلي الظهر مثلا. تأمل وفي التاترخانية: لو حلف لا يصلي الظهر أو الفجر
~~أو المغرب لا يحنث حتى يقعد في آخرها، ويظهر لي أن الأوجه ما في العناية
~~كما مر عن النهر، ويظهر منه أيضا اشتراط القعدة في قوله لا أصلي ركعة، وإلا
~~فهي صورة ركعة لا ركعة حقيقية. تأمل قوله: (بعد شروعه) متعلق باقتداء.
~~قوله: (وإن وصلية) لكن الذي في نسخ المتن المجردة صدق بلا واو، فتكون إن
~~شرطية وجوابها صدق.
# مطلب: حلف لا يؤم أحدا قوله: (لأنه أمهم) أي في الظاهر. قال في الظهيرية:
~~وقصده أن لا يؤم أحدا أمر بينه وبين الله تعالى، ثم قال: وذكر الناطفي أنه
~~إذا نوى أن لا يؤم أحدا فصلى خلفه رجلان جازت صلاتهما، ولا يحنث لان شرط
~~الحنث أن يقصد الإمامة ولم يوجد ا ه‍. وظاهره أنه لا ms3531 يحنث قضاء أيضا، ففي
~~المسألة قولان، ويظهر الثاني لأنه شروعه وحده أولا ظاهر في أنه لم يرد
~~الإمامة، وصحة اقتدائهم به لا يلزم منها نيته، ولذا لو أشهد لم يحنث مع صحة
~~اقتدائهم، لان نية الامام الإمامة شر لحصول الثواب له لا لصحة الاقتداء.
~~قوله: (ولو في الجمعة) لان الشرط فيها الجماعة وقد وجد فتح وعبارة البحر عن
~~الظهيرية: وكذلك لو صلى هذا الحالف بالناس الجمعة، فهو على ما ذكرنا ا ه‍.
~~ومقتضاه أنه إن أشهد لا يحنث أصلا وإلا حنث قضاء لا ديانة إن نوى، لكن في
~~PageV04P141
# البزازية: ولو أشهد قبل دخوله في الصلاة في غير الجمعة أن يصلي لنفسه لم
~~يحنث ديانة ولا قضاء ا ه‍. ومفهومه أنه في الجمعة يحنث قضاء وإن أشهد، ولعل
~~وجهه أن الجماعة شرط فيها فإقدامه عليها ظاهر في أنه أم فيها. تأمل قوله:
~~(لعدم كمالها) قال في الظهيرية: لان يمينه انصرفت إلى الصلاة المطلقة ا ه‍:
~~أي والمطلقة هي الكاملة ذات الركوع والسجود، وما بحثه في الفتح من أنه
~~ينبغي إذا أم في الجنازة إن أشهد صدق فيهما، وإلا ففي الديانة خلا ف
~~المنقول كما في النهر.
# قلت: وبحث الفتح وجيه، إلا إذا حلف أن لا يؤم أحدا فالصلاة فتنصرف الصلاة
~~إلى الكاملة، أما بدون ذكر الصلاة فالامامة موجودة في الجنازة. تأمل. قوله:
~~(فإنه يحنث) أي على التفصيل المار كما هو ظاهر. قوله: (منهيا عنها) أي إذا
~~كانت على وجه التداعي وهو أن يقتدي أربعة بواحد ط. قوله: (لامكان الوقوف
~~عليها) أي فكان القول للمولى لانكاره شرط العتق، بخلاف نحو المحبة والرضا
~~من الأمور القلبية، فإن القول فيها للمخبر عنها. قوله: (طلقت على الأظهر)
~~الظاهر أن هذا في عرفهم، وفي عرفنا: تارك الصلاة من لا يصلي أصلا ا ه‍ ح.
~~قوله: (استظهر الباقاني الخ) هو أحد القولين، ومبنى الثاني على انصراف
~~الوقت إلى الأصل كما في الفتح، وهو الموافق للعرف كما أفاده ح. لكن قد
~~يقال: لا تأخير من النائم، فالأظهر مح ms3532 ا في البزازية من أن الصحيح أنه إن
~~كان نام قبل دخول الوقت وانتبه بعده لا يحنث، وإن كان نام بعد دخوله حنث.
# قوله: (اجتمع حدثان فالطهارة منهما) أي مطلقا كجنابتين من امرأتين أو
~~جنابة وحيض أو بول ورعاف. قال في البحر فلو حلف لا يغتسل من امرأته هذه
~~فأصابها ثم أصاب أخرى أو بالعكس ثم اغتسل فهو منهما وحنث، وكذا لو حلفت لا
~~تغتسل من جنابة أو من حيض فأجنبت وحاضت ثم اغتسلت فهو منهما. وقال
~~الجرجاني: هو من الأول اتحد الجنس أو لا كبول ورعاف. وقال أبو جعفر: إن
~~اتحد فمن الأول، وإلا فمنهما. وقال الزاهد عبد الكريم: كنا نظن أن الوضوء
~~من أغلظهما وإن استويا فمنهما، وقد وجدنا الرواية عن أبي حنيفة أنه منهما
~~فرجعنا إلى قوله ا ه‍ ملخصا. وثمرة الخلاف تظهر فيما لو حلف: لا يتوضأ من
~~الرعاف فرعف ثم بال فتوضأ حنث بلا خلاف، وإن بال أولا ثم رعف وتوضأ فعلى
~~قول الجرجاني لا يحنث، وعلى ظاهر الجواب وقول أبي جعفر يحنث.
# تاترخانية. قلت: وبه علم أن ما جزم به الشارح هو ظاهر الرواية. قوله:
~~(يصلي الفجر الخ) كذا PageV04P142
# أجاب ابن الفضل حين سئل عنه فقال: ينبغي أن يصلي الفجر الخ. قال ح: وفيه
~~أنه إن كان المراد باليوم بقية النهار إلى الغروب فكيف يبر بثلاث صلوات
~~فيه، وإن كان المراد منه ما يشمل الليلة بقرينة الخمس صلوات، فما الحاجة
~~إلى مجامعتها قبل الغروب، على أن قوله: بجماعة لا دخل له في الألغاز فتأمل
~~ا ه‍.
# قلت: لعل وجهه أن يمينه بظاهرها معقودة على بقية النهار، وبذكره الخمس
~~احتمل أنه أراد ما يشمل الليل، فإذا جامع واغتسل نهارا يحنث يقينا، وكذا لو
~~جامع واغتسل ليلا لأنه وجد شرط الحنث على كلا الاحتمالين، لأنه في النهار
~~لم يجامع وفي الليل قد اغتسل، وقد حلف أنه يجامع ولا يغتسل، أما إذا جامع
~~في النهار واغتسل بعد الغروب فإنه على احتمال كون المراد بقية اليوم لم
~~يوجد ms3533 شرط الحنث، وعلى الاحتمال الآخر وجد فلا يحنث بالشك، وأما التقييد
~~بالجماعة فهو لتأكيد كون الخمس هي المكتوبة. ثم ظهر لي جواب آخر وهو أين
~~يقال: إنها انعقدت عن النهار فقط، لكن يمكنه أداء الخمس في النهار انصرفت
~~إلى ما يتصور شرعا وهو أداء الكل في أوقاتها، كما مر فيما لو حلف على تزوج
~~محرمة فتزوجها حنث لان يمينه تنصرف إلى ما يتصور، وحينئذ فلا يبر إلا إذا
~~صلى كل صلاة في وقتها وجامع قبل الغروب واغتسل بعده، إذ لو جامع واغتسل
~~نهارا حنث، لأنه حلف أن لا يغتسل في هذا اليوم، وإن كانا في الليلة حنث
~~أيضا لأنه حلف أن يجامع في النهار، وأظن أن هذا الوجه هو المراد وبه يندفع
~~الايراد فافهم، والله سبحانه أعلم.
# مطلب: حلف لا يحج قوله: (حلف لا يحج) أي سواء قال حجة أو لا كما في البحر
~~وغيره. قوله: (عن الثالث) أي أن هذا مروي عنه. قوله: (عن الثاني) أي عن أبي
~~يوسف. قوله: (وبه جزم في المنهاج) جزم به أيضا في تلخيص الجامع الكبير، لان
~~الحج عبارة عن أجناس من الفعل كالصلاة فتناولت اليمين جميعها، وذلك لا يوجد
~~إلا بأكثر طواف الزيارة. فإن جامع فيها لا يحنث، لان المقصود من الحج
~~القربة فتناولت اليمين الحج الصحيح كالصلاة. شرح الجامع. قوله: (ولا يحنث
~~في العمرة) أي فيما لو حلف لا يعتمر.
# مطلب: إن لبست من مغزولك فهو هدي قوله: (أي صدقة أتصدق به بمكة) ذكر ضمير
~~به على أن الصدقة بمعنى المتصدق به.
# مطلب في معنى الهدي قال في الفتح ومعنى الهدي هنا: ما يتصدق به بمكة لأنه
~~اسم لما يهدى إليها، فإن كان نذر هدي شاة أو بدنة فإنما يخرجه عن العدة
~~ذبحه في الحرم والتصدق به هناك، فلا يجزيه إهداء قيمته.
# وقيل في إهداء قيمة الشاة روايتان، فلو سرق بعد الذبحة فليس عليه غيره،
~~وإن نذر ثوبا جاز التصدق في مكة بعينه أو بقيمته، ولو نذر إهداء ما لم ينل
~~كإهداء ms3534 دار ونحوها فهو نذر بقيمتها ا ه‍. PageV04P143
# فالحاصل أن في مسألتنا لا يخرج عن العهدة إلا بالتصدق بمكة، مع أنهم
~~قالوا: لو التزم التصدق على فقراء مكة بمكة ألغينا تعيينه الدرهم والمكان
~~والفقير، فعلى هذا يفرق بين التزام بصيغة الهدي وبينه بصيغة النذر. بحر.
# مطلب في الفرق بين تعيين المكان في الهدي دون النذر ووجهه أن الهدي جعل
~~التصدق به في الحرم جزء من مفهومه، بخلاف ما لو نذر التصدق بدرهم على فقراء
~~الحرم، فإن الدرهم لم يجعل التصدق به في الحرم جزاء من مفهومه، بل ذلك وصف
~~خارج عن ماهيته، ومثله تعيين الزمان والدرهم فلذا لم يلزم بالنذر، ثم رأيت
~~نحوه في ط عن الشرنبلالية، وكالهدي الأضحية فإنها اسم لما يذبح في أيام
~~النحر، فالزمان مأخوذ في مفهومها، كما سنذكر تحقيقه في بابها إن شاء الله
~~تعالى، فالهدي والأضحية خارجان من قولهم ألغينا تعيين الزمان والمكان، فإن
~~الزمان متعين في نذر الأضحية والمكان في الهدي، وكذا النذر المعلق كإن شفى
~~الله مريضي فلله علي صوم شهر مثلا، فإنه يتعين فيه الزي بمعنى أنه لا يصح
~~صومه قبل وجود المعلق عليه، أما المكان والدرهم والفقير فلا تتعين فيه كما
~~حققناه في بحث النذر أول الايمان، فافهم. قوله: (بعد الحلف) أفاد أنه لو
~~كان مملوكا وقت ت الحلف فغزلته فلبسه فإنه هدي بالأولى وهو متفق عليه. بحر
~~قوله: (وشرطا ملكه يوم حلف) لان النذر إنما يصح في الملك أو مضافا إلى سبب
~~الملك ولم يوجد، لان اللبس وغزل المرأة ليسا من أسباب الملك، وله أن غزل
~~المرأة عادة يكون من قطن الزوج، والمعتاد هو المراد وذلك سبب لمالكه. بحر:
~~أي الغزل من قطن الزوج سبب لملك الزوج لما غزلته، ولهذا يحنث إذا غزلت من
~~قطن مملوك للزوج وقت الحلف، لأنها إذا غزلته كان ذلك سببا لان يملك الزوج
~~غزلها مع أن القطن ليس بمذكور، وتمامه في العناية، لكن يشكل أن الشرط إنما
~~هو اللبس وهو ليس سببا للملك. إلا أن يقال: ms3535 إن المراد إن غزلت ثوبا ولبسته
~~فيكون الشرط هو الغزل الذي هو سبب الملك لا مجرد اللبس. قوله: (لأنها إنما
~~تغزل من كتان نفسها) أي فلم يوجد شرط النذر وهو الإضافة إلى ملكه أو سببه
~~ط. قوله: (وبقوله الخ) هذا ذكره في النهر، والأول ذكره في الفتح، وبحث في
~~كل منهما نوح أفندي بأنه في حيز المنع، فإن بعض نساء مصر تغزل من كتان
~~الزوج، وبعض نساء الروم بالعكس لا سيما نساء الجنود الذين يغيبون عنهن
~~سنين، فالأولى اعتبار الغالب ا ه‍ ملخصا. قوله: (لا يلبس من غزلها) أي
~~مغزولها كما عبر به قبله، وهو عند عدم النية على الثوب، وإن نوى عين الغزل
~~لا يحنث بلبس الثوب لأنه نوى الحقيقة، ولو حلف لا يلبس من غزلها فلبس ثوبا
~~من غزلها وغزل غيرها حنث، ولو من غزلها خيط واحد لان الغزل غير مقدر، إلا
~~إذا قال: ثوبا من غزلها، لان بعض الثوب لا يسمى ثوبا محيط لا يلبس من غزلها
~~فلبس زره وعراه من غزلها لا يحنث، لأنه لا يسمى لبسا عرفا، بخلاف اللبنة
~~والزيق. منتقى ا ه‍ بحر ملخصا، ولو لبس ثوبا فيه رقعة من غزل غيرها حنث، لا
~~لو حلف لا يلبس من غزلها فلبس ما خيط من غزلها فتح. قوله: (لأنه لا يسمى
~~لابسا عرفا) بخلاف ما إذا لبس PageV04P144
# تكة من حرير فإنه يكره اتفاقا، لان المحرم استعمال الحرير مقصودا، وإن لم
~~يصر لابسا وقد وجد، والمحرم باليمين اللبس، ولم يوجد. بحر. واعترض المصنف
~~قوله اتفاقا بل هو الصحيح، وكذا القلنسوة ولو تحت العمامة كما في شرح
~~الوهبانية، وعلى مقابل الصحيح لا حاجة إلى الفرق ا ه‍.
# قال في البحر: ولا يكره الزر والعرى من الحرير لأنه لا يعد لابسا ولا
~~مستعملا، وكذا اللبنة والزيق لأنه تبع كالعلم. قوله: (ولو رجلا) أتى به لان
~~خاتم الفضة ليس حليا في حقه للعرف، بخلاف الذهب. قوله: (بلا فص) بفتح
~~الفاء: أي ولو بلا فص. قوله: (ولو غير مرصع عندهما) ms3536 أما عند الامام فلو غير
~~مرصع لا يحنث، وبقولهما قالت الأئمة الثلاثة لأنه حلي حقيقة فإنه يتزين به،
~~وقال تعالى: * (وتستخرجون منه حلية تلبسونها) * والمستخرج من البحر اللؤلؤ
~~والمرجان، وله أنه لا يتحلى به عادة إلا مرصعا بذهب أو فضة، والايمان على
~~العر ف لا على استعمال القرآن. قال بعض المشائخ: قياس قوله إنه لا بأس بلبس
~~اللؤلؤ للغلمان والرجال، وقيل هذا اختلاف عصر، ففي زمانه كان لا يتحلى به
~~إلا مرصعا، ويفتى بقولها، لان العرف القائم أنه يتحلى به مطلقا فتح.
# مطلب: حلف لا يلبس حليا قوله: (في حلفه) متعلق بقوله كما حنث. قوله: (لا
~~يلبس) بفتح أوله وثالثه، وقوله: حليا بضم الحاء وتشديد الياء جمع حلي بفتح
~~فسكون كسدي وسدى بحر. قوله: (بدليل حله للرجال) أي مع منعهم من التحلي
~~بالفضة، وإنما أبيح لهم لقصد التختم لا للزينة، وإن كانت الزينة لازم وجوده
~~لكنها لم تقصد به فكان عدما، خصوصا في العرف الذي هو مبنى الايمان، وعند
~~الأئمة الثلاثة يحنث. فتح. قوله: (بأن كان له فص) يوهم كلامه ككلام الزيلعي
~~أن ما له فص لا يحل للرجال، وفي كراهية القهستاني: يجوز الخاتم من الفضة
~~على هيئة خاتم الرجال، وأما إذا كان له فصان أو أكثر فحرام ا ه‍. وعبارة
~~الفتح ليس فيها هذا الايهام وهي: قال المشايخ: هذا إذا لم يكن مصبوغا على
~~هيئة خاتم النساء بأن كان له فص، فإن كان حنث لأنه لبس النساء ا ه‍ تأمل.
~~قوله:
# (هو الصحيح) وقيل لا يحنث بخاتم الفضة مطلقا وإن كان مما يلبسه النساء.
~~قال في الفتح: وليس ببعيد، لان العرف بخاتم الفضة ينفي كونه حليا وإن كان
~~زينة. قوله: (كخلخال وسوار) لأنه لا يستعمل إلا للتزين فكان كاملا في معنى
~~الحلي. بحر عن المحيط.
# تتمة: حلف لا يلبس ثوبا أو لا يشتريه فيمينه على كل ملبوس يستر العورة،
~~وتجوز به الصلاة فلا يحنث ببساط أو طنفسة أو قلنسوة أو منديل يمتخط به أو
~~مقنعة أو لفافة، إلا إذا ms3537 بلغت مقدار الإزار، وكذا العمامة، ولو اتزر
~~بالقميص أو ارتدى لا يحنث، والأصل أنه لو حلف على لبس ثوب غير معين لم يحنث
~~إلا باللبس المعتاد، وفي المعين يحنث كيفما لبسه، ولا يحنث بوضع القباء على
~~اللحاف حالة النوم ا ه‍ ملخصا من البحر. PageV04P145
# مطلب: حلف لا يجلس على الأرض أو لا ينام على هذا الفراش أو هذا السرير
~~قوله: (على حائل منفصل) أي ليس بتابع للحالف، بخلاف ما إذا كان الحائل
~~ثيابه، لأنه تبع له فلا يصير حائلا، ولو خلع ثوبه فبسطه وجلس عليه لا يحنث
~~لارتفاع التبعية: بحر وفتح. قال في النهر: ولم أر ما لو جلس على حشيش،
~~وينبغي أنه لو كان كثيرا يحنث ا ه‍. وظاهره ولو غير مقلوع لأنه في العرف
~~جالس على الحشيش لا على الأرض. قوله: (على هذا الفراش) مثله هذا الحصير
~~وهذا البساط. هندية ط. قوله: (لا يحنث) لان الشئ لا يتبع مثله فتنقطع
~~النسبة عن الأسفل. وعن أبي يوسف رواية غير ظاهرة عنه أنه يحنث، لأنه يسمى
~~نائما على فراشين فلم تنقطع النسبة ولم يصر أحدهما تبعا للآخر.
# وحاصله: أن كون الشئ ليس تبعا لمثله مسلم ولا يضرنا نفيه في الفراشين، بل
~~كل أصل في نفسه، ويتحقق الحنث بتعارف قولنا نام على فراشين وإن كان لم
~~يماسه إلا الاعلى. فتح. قلت:
# وهذا هو المتعارف الآن. قوله: (كما لو أخرج الحشو) أي ونام على الظهارة
~~أو على الصوف والحشو فلا يحنث فيهما، لأنه لا يسمى فراشا كما في البحر عن
~~الواقعات. قوله: (للعرف) راجع للمسائل الثلاث. قوله: (الأخيرين) أي الفراش
~~والسرير. قوله: (للعموم) أي عموم اللفظ المنكر للأعلى والأسفل ط. قوله:
~~(وما في القدوري) وقع مثله في الهداية والكنز قوله: (حمله في الجوهرة على
~~المعرف) وكذا في الفتح حيث قال: قوله ومن حلف لا ينام على فراش: أي فراش
~~معين بدليل قوله: وإن جعل فوقه فراشا آخر فنام عليه لا يحنث ا ه‍.
# قلت: ووجه الدلالة أن قوله فراشا آخر يقتضي أن ms3538 المحلوف عليه معين ليكون
~~الآخر غيره، إذ لو كان منكرا لكان الآخر محلوفا عليه أيضا، فافهم. قال في
~~النهر: ويمكن أن يقال: إن المدعي أنه لا يحنث لأنه لم ينم على الأسفل، وهذا
~~لا فرق فيه بين المنكر والمعين لانقطاع النسبة إليه بالثاني، وأما حنثه في
~~المنكر بالأعلى فبحث آخر ولا يخفى ما فيه، فإن قوله لا يحنث مطلق فالأحسن
~~ما مر، فتدبر. قوله: (لكن ينبغي) أي يجب. قوله: (الملاءة) الذي في الفتح
~~أنه ساتر رقيق يجعل فوقه كالملاءة المجعولة فوق الطراحة ا ه‍. وفي المصباح:
~~القران وزان كتاب: الستر الرقيق، وبعضهم يزيد: وفيه رقم ونقوش. ثم قال:
~~والملاءة بالضم والمد: الريطة ذات لفقين، والجمع ملاء بحذف الهاء. وقال
~~أيضا: الريطة بالفتح كل ملاءة ليست لفقين: أي قطعتين، وقد يسمى كل ثوب رقيق
~~ريطة. قوله: (بخلاف ما مر) أي من الطور الثلاث. قوله: (بخلاف ما لو حلف لا
~~ينام على ألواح هذا السرير الخ) هذا يوجد في بعض النسخ، وهو الموجود في نسخ
~~المتن التي بديارنا كما PageV04P146
# قدمه الشارح، لكن يجب إسقاطه كما في كثير من النسخ لئلا يتكرر بما مر.
~~قوله: (حنث) لأنه في العرف ماش على الأرض، ولو كانت الأحجار غير متصلة بها.
~~قوله: (إن نمت على ثوبك الخ) في البحر عن المحيط: قال لها إن نمت على ثوبك
~~فأنت طالق، فاتكأ على وسادة لها أو وضع رأسه على مرفقة لها أو اضطجع على
~~فراشها، إن وضع جنبه أو أكثر بدنه على ثوب من ثيابها حنث لأنه يعد نائما،
~~وإن اتكأ على وسادة أو جلس عليها لم يحنث لأنه لا يعد نائما ا ه‍. والله
~~سبحانه أعلم.
# باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك قوله: (مما يناسب الخ) بيان لقوله:
~~وغير ذلك لان مسائل الضرب والقتل ترجم لها في الهداية بابا مستقلا، وكذا
~~مسائل تقاضي الدين، وترجم لما بقي بمسائل متفرقة لأنها ليست من باب واحد،
~~ويحتمل أن يكون الجار والمجرور في وضع خبر لمبتدأ محذوف: أي هذا ms3539 الباب مما
~~يناسب ترجمته الخ، فالمصدر المنسبك من أن والفعل فاعل يناسب أو هو مبتدأ
~~مؤخر والجار والمجرور خبر مقدم. قوله: (من الغسل والكسوة) بيان لقوله: وغير
~~ذلك فالأولى تقديمه على قوله مما يناسب ط. قوله: (أو قبلتك) في بعض النسخ
~~أو قتلتك من القتل.
# مطلب: ترد الحياة إلى الميت بقدر ما يخص بالألم قوله: (تقيد كل منها
~~بالحياة) أما الضرب فلانه اسم لفعل مؤلم يتصل بالبدن أو استعمال آلة
~~التأديب في محل يقبله، والإيلام والأدب لا يتحقق في الميت، ولا يرد تعذيب
~~الميت في قبره، لأنه توضع فيه الحياة عند العامة بقدر ما يحس بالألم،
~~والبنية ليست بشرط عند أهل السنة، بل تجعل الحياة في تلك الأجزاء المتفرقة
~~التي يدركها البصر، وأما الكسوة فلان التمليك معتبر في مفهومها، كما في
~~الكفارة، ولهذا لو قال كسوتك هذا الثوب كان هبة، والميت ليس أهلا للتمليك.
~~وقال الفقيه أبو الليث: لو كانت يمينه بالفارسية ينبغي أن يحنث، لأنه يراد
~~به اللبث دون التمليك، ولا يرد PageV04P147
# قولهم إنه لو نصب شبكة فتعلق بها صيد بعد موته ملكه لأنه مستند إلى وقت
~~الحياة والنصب، أو المراد أنه على حكم ملكه فتملكه ورثته حقيقة لا هو،
~~وأيضا هذا ملك لا تمليك، هذا ما ظهر لي مطلب: في سماع الميت الكلام وأما
~~الكلام فلان المقصود منه الافهام والموت ينافيه، ولا يرد ما في الصحيح من
~~قوله (ص) لأهل قليب بدر هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقال عمر: أتكلم الميت
~~يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع من
~~هؤلاء، أو منهم فقد أجاب عنه المشايخ بأنه غير ثابت: يعني من جهة المعنى،
~~وذلك لان عائشة ردته بقوله تعالى: * (وما أنت بمسمع من في القبور) * (فاطر:
~~22) * (إنك لا تسمع الموتى) * (النمل: 08) وأنه إنما قاله على وجه الموعظة
~~للاحياء، وبأنه مخصوص بأولئك تضعيفا للحسرة عليهم، وبأنه خصوصية له عليه
~~الصلاة والسلام معجزة، لكن يشكل عليهم ما في مسلم إن الميت ليسمع قرع ms3540
~~نعالهم إذا انصرفوا إلا أن يخصوا ذلك بأول الوضع في القبر مقدمة للسؤال
~~جمعا بينه وبين الآيتين فإنه شبه فيهما الكفار بالموتى، لإفادة بعد سماعهم
~~وهو فرع عدم سماع الموتى، هذا حاصل ما ذكره في الفتح هنا.
# وفي الجنائز: ومعنى الجواب الأول أنه وإن صح سنده لكنه معلوم من جهة
~~المعنى بعلة تقتضي عدم ثبوته عنه عليه الصلاة والسلام وهي مخالفته للقرآن،
~~فافهم. أما الدخول فلان المراد به زيارته أو خدمته حتى لا يقال دخل على
~~حائط أو دابة، والميت لا يزار هو وإنما يزار قبره. قال عليه الصلاة والسلام
~~كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ولم يقل عن زيارة الموتى، هذا حاصل
~~ما ذكره الشراح هنا فتأمله. وأما التقبيل فلانه يراد به اللذة أو الاسرار
~~أو الشفقة، وأما القتل فكالضرب بل أولى. قوله (كحلفه لا يغسله الخ) تمثيل
~~لقوله: بخلاف الغسل. قوله: (أو خنقها) أي عصر حلقها. ط عن الحموي. قوله:
~~(خلافا لما صححه في الخلاصة) قال في النهر وإطلاقه يعم حالة الغضب والرضا،
~~لكن في الخلاصة: لو عضها أو أصاب رأس أنفها فأدماها، ففي الجامع الصغير:
# إن كان في حالة الغضب يحنث، وإن كان في حالة الملاعبة لا يحنث، وهو
~~الصحيح ا ه‍. وذكره في البحر أيضا عن الظهيرية. لكن في الفتح قال فخر
~~الاسلام وغيره: هذا يعني الحنث إذا كان في الغضب، أما إذا فعل في الممازحة
~~فلا يحنث ولو أدماها بلا قصد الادماء. وعن الفقيه أبي الليث أنه قال: أراها
~~في العربية، أما إذا كانت بالفارسية فلا يحنث بمد الشعر والخنق والعض.
~~والحق أن هذا هو الذي يقتضيه النظر في العربية أيضا، إلا أنه خلاف المذهب ا
~~ه‍. قال المقدسي: لعل وجهه أن هذا اللفظ صار في العرف منعا لنفسه عن
~~إيلامها بوجه ما هو يشبه عموم المجاز فإن مطلق الإيلام شامل لتلك الأقسام ا
~~ه‍. وقول الفتح إلا أنه خلاف المذهب قد يشمل حالة الممازحة، كما فهمه
~~الشارح تبعا للمصنف مخالفا لتصحيح الخلاصة، وعبارة ms3541 المصنف في منحه أطلقه
~~تبعا لما في الهداية و الكنز وغيرهما من المعتبرات فانتظم ما إذا كانت
~~اليمين بالعربية والفارسية، وما إذا كان في حالة الغضب أو المزاح، وهو
~~المذهب كما أفاده الكمال ا ه‍. فافهم قوله: (والقصد ليس بشرط فيه)
~~PageV04P148
# حتى لو حلف لا يضر أأدخل زوجته فضرب غيرها فأصابها يحنث، لأن عدم القصد
~~لا يعدم الفعل. قوله:
# (وقيل شرط) لأنه لا يتعارف والزوج لا يقصده بيمينه. بحر قوله: (ويكفي
~~جمعها الخ) أي لو حلف على عدد معين من الأسواط قال في البحر عن الذخيرة:
~~حلف ليضربن عبده مائة سوط، فجمع مائة سوط وضربه مرة لا يحنث. قالوا: هذا
~~إذا ضرب ضربا يتألم به، وإلا فلا يبر لأنه صورة لا معنى، والعبرة للمعنى،
~~ولو ضربه بسوط واحد له شعبتان خمسين مرة كل مرة تقع الشعبتان على بدنه بر
~~لأنها صارت مائة، وإن جمع الأسواط جميعا وضربه ضربة: إن ضرب بعرض الأسواط
~~لا يبر لان كل الأسواط لم يقع على بدنه، وإن ضربه برأسها إن سوى رؤوسها قبل
~~الضرب بحيث يصيبه رأس كل سوط بر، وأما إذا اندس منها شئ لا يبر عند عامة
~~المشايخ، وعليه الفتوى ا ه‍. وفي الفتح حتى إن من المشايخ من شرط كون كل
~~عود بحال لو ضرب به منفردا لأوجع المضروب، وبعضهم قالوا بالحنث على كل حال،
~~والفتوى على قول عامة المشايخ، وهو أنه لا بد من الألم.
# قوله: (وأما قوله تعالى الخ) جواب عما أورد على أخذ الإيلام في مفهوم
~~الضرب، فإنه لا إيلام بحزمة الريحان، فيكون خصوصية إن كانت هي المرادة
~~بالضغث. وعن ابن عباس أنها قبضة من أغصان الشجر، وهذا جواب بالمنع: أي منع
~~الايراد، والأول جواب بالتسليم كما في الفتح. وأجاب في الحواشي السعدية بأن
~~الضرب في الآية مستعمل فيما لا إيلام فيه فلا يرد السؤال، فإن مبنى الايمان
~~على العرف لا على ألفاظ القرآن. قوله: (ضغثا) في المصباح هو قبضة من حشيش
~~مختلط رطبها بيابسها، ويقال ملء الكف من ms3542 قضبان وحشيش أو شماريخ، والذي في
~~الآية قيل: كان حزمة من أسل فيها مائة عود، وهو قضبان دقاق لا ورق لها يعمل
~~منه الحصر، والأصل في الضغث أن يكون له قضبان يجمعها أصل واحد، ثم كثر حتى
~~استعمل فيما يجمع قوله: (فخصوصية لرحمة) قال القاضي البيضاوي: زوجته ليا
~~بنت يعقوب، وقيل رحمة بنت قراثيم بن يوسف (1) ذهبت لحاجة وأبطأت فحلف إن
~~برئ ضربها مائة ضربة. فحلل الله تعالى يمينه من ذلك ا ه‍ ح.
# قال في الفتح: ودفع كونه خصوصية بأنه تمسك به في كتاب الحيل في جواز
~~الحيلة، وفي الكشاف هذه الرخصة باقية.
# والحق أن البر بضرب بضغث بلا ألم أصلا خصوصية لزوجة أيوب عليه السلام.
~~ولا ينافي ذلك بقاء شرعية الحيلة في الجملة، حتى أنه لو حلف ليضربنه مائة
~~سوط فجمعه وضرب بها مرة لا يحنث، لكن بشرط أن يصيب بدنه كل سوط منها الخ.
~~قوله: (فهو على الكثرة والمبالغة) تقدم في
# PageV04P149
# آخر باب التعليق إن لم أجامعها ألف مرة فكذا فعلى المبالغة لا العدد،
~~وقالوا هناك: والسبعون كثير، وأفاد أن القتل بمعنى الضرب كما هو العرف لان
~~الذي تمكن فيه الكثرة، لا بمعنى إزهاق الروح إلا مع النية أو القرينة، ولذا
~~قال في الدرر: شهر علي إنسان سيفا وحلف ليقتلنه فهو على حقيقته، ولو شهر
~~عصا وحلف ليقتلنه فعلى إيلامه. قوله: (كحلفه ليضربنه الخ) الظاهر أن المراد
~~بالمبالغة هنا الشدة لا خصوص كثرة العدد لقول البحر في مسألة لا حيا ولا
~~ميتا. قال أبو يوسف: هذا على أن يضربه ضربا مبرحا، ثم إن هذا إذا حلف
~~ليضربنه بالسياط حتى يموت، أما لو قال بالسيف فهو على أن يضربه بالسيف
~~ويموت كما في البحر، ولم يذكر ما لو لم يذكر آلة، والظاهر أنه مثل الأول
~~إلا مع النية كما قدمناه قوله: (وقد قدمها) أي هذه المسألة، وبين الشارح
~~وجهها هناك. قوله: (فضربه بالسواد) أي بالقرى. في المصباح: العرب تسمي
~~الأخضر أسود لأنه يرى كذلك على بعد، ومنه سواد ms3543 العراق لخضرة أشجاره وزرعه.
~~قوله: (زمان الموت ومكانه) نشر مشوش، وإنما اعتبر ذلك لان القتل هو إزهاق
~~الروح، فيعتبر الزمان والمكان الذي حصل فيه ذلك ط. قوله: (بشرط كون الخ)
~~فإن كان قبل اليمين فلا حنث أصلا، لان اليمين تقتضي شرطا في المستقبل لا في
~~الماضي بحر عن الظهيرية. قوله: (إن لم تأتني الخ) قدم هذا الفرع قبيل الباب
~~الذي قبل هذا، ومحل ذكر هنا وقدمنا وجهه أن حتى فيه للتعليل والسببية لا
~~للغاية ولا للعطف، وذكرنا تفاريع ذلك هناك. قوله: (فعلى التراخي) أي إلى
~~آخر جزء من أجزاء حياته أو حياة المحلوف عليه، فإن لم يضربه حتى مات أحدهما
~~حنث. قوله: (لم يحنث) لان اللقى الذي رتب عليه الضرب لا يكون إلا في مكان
~~يمكن فيه الضرب، ولذا قالوا: لو لقيه على سطح لا يحنث أيضا.
# قلت: وهذا لو كانت يمينه على الضرب باليد، فلو بسهم أو حجر اعتبر ما
~~يمكن. تأمل قوله: (فيعتبر ذلك الخ) أي إذا حلف ليقضين دينه إلى بعيد فقضى
~~بعد شهر أو أكثر بر في يمينه لا لو قضاه قبل شهر، وفي إلى قريب بالعكس.
~~قوله: (فعلى ما نوى) حتى لو نوى بالقريب سنة أو PageV04P150
# أكثر صحت نيته، وكذا إلى آخر الدنيا لأنها قريبة بالنسبة إلى الآخر. فتح
~~قوله: (ويدين فيما فيه تخفيف عليه) هذا ذكره في البحر بحثا وكذا في النهر
~~ويأتي ما يؤيده. قوله: (كذا في البحر عن الظهيرية) ومثله في الخانية. قوله:
~~(وفي النهر عن السراج) ذكر ذلك في النهر عند قوله الكنز:
# الحين والزمان ومنكرهما ستة أشهر حيث قال: وفي السراج لا أكلمه مليا فهذا
~~على شهر، إلا أن ينوي غير ذلك، ولو قال: لأهجرنك مليا فهو على شهر فصاعدا،
~~وإن نوى أقل من ذلك لم يدين في القضاء ا ه‍. فافهم وفي بعض نسخ النهر: فهو
~~على ستة أشهر في الموضعين وما نقله الشارح موافق للنسخة الأولى. وعبارة
~~النهر هنا: وقياس ما مر أن يكون على شهر أيضا: أي ms3544 قياس ما ذكره في البعيد
~~والآجل، فإن مليا وطويلا في معناهما، وكأن صاحب النهر نسي ما قدمه عن
~~السراج بدليل عدوله إلى القياس، وإلا فكان المناسب أن يقول: وقدمنا عن
~~السراج أنه يكون على شهر أيضا إلا أن تكون النسخة ستة أشهر. هذا وقول
~~السراج لم يدين في القضاء، يؤيد بحث البحر المار آنفا تأمل.
# تنبيه: في المغرب: الملي من النهار: الساعة الطويلة. وعن أبي علي
~~الفارسي: الملي:
# المتسع، وقيل في قوله تعالى: * (واهجرني مليا) * (مريم: 64) أي دهرا
~~طويلا عن الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير، والتركيب دال على السعة والطوال ا
~~ه‍.
# قلت: يمكن أن يكون مأخوذ تركيبه وجها لزيادة مدته على البعيد والآجل،
~~فلذا جزم في الظهيرية والخانية بأنه شهر ويوم، وتبعهما المصنف، وأما على
~~نسخة ستة أشهر فباعتبار أنه اسم لزمان طويل، والزمان ستة أشهر تأمل. قوله:
~~(أحد عشر) لأنه أقل عدد مركب بدون عطف، وأما بالعطف نحو كذا وكذا فأقل عدد
~~نظيره أحد وعشرون. قوله: (ثلاثة عشر) لان البضع بالكسر ما بين الثلاثة إلى
~~العشرة وقيل إلى التسع كما في المصباح، لكن صريح ما في الشرح أن الثلاثة
~~داخلة وما في المصباح يخالفه تأمل.
# مطلب: ليقضين دينه فقضاه نبهرجة أستوقة قوله: (نبهرجة) هذا غير عربي.
~~وأصله نبهره وهو الحظ: أي حظ هذا لدراهم من الفضة أقل وغشه أكثر ولذا ردها
~~التجار: أي المستقصي منهم والمسهل منهم يقبلها نهر قوله: (أو زيوفا) جمع
~~زيف: أي كفلس وفلوس. مصباح: وهي المغشوشة يتجوز بها التجار ويردها بيت
~~المال، ولفظ الزيافة غير عربي وإنما هو من استعمال الفقهاء. نهر فتح: يعني
~~أن فعله زاف وقياس مصدره الزيوف لا الزيافة كما في المغرب. قوله: (ما يرده
~~بيت المال) لأنه لا يقبل إلا ما هو في غاية الجودة.
# قهستاني، فالنبهرجة غشها أكثر من الزيوف. فتح. قوله: (أو مستحقة للغير)
~~بفتح الحاء: أي أثبت الغير أنها حقه. قال في الفتح: وإذ بر في دفع هذه
~~المسميات الثلاثة، فلو رد الزيوف أو النبهرجة أو استردت ms3545 المستحقة لا يرتفع
~~البر، وإن انتقض القبض فإنما ينتقض في حق حكم يقبل الانتقاض، PageV04P151
# ومثله لو دفع المكاتب هذه الأنواع وعتق فردها مولاه لا يرتفع العتق ا ه‍.
~~قوله: (ستوقة) بفتح السين المهملة وضمها وتشديد التاء. قهستاني. قال في
~~الفتح: وهي المغشوشة غشا زائدا وهي تعريب ستوقة: أي ثلاثة طبقات: طبقتا
~~الوجهين فضة وما بينهما نحاس ونحوه. قوله: (لأنهما الخ) علة لقوله: لا يبر
~~قال الزيلعي: وإن كان الأكثر فضة والأقل ستوقة لا يحنث، وبالعكس يحنث لان
~~العبرة للغالب. قوله: (لم يجز) لأنه يلزم الاستبدال ببدلهما قبل قبضه وهو
~~غير جائز كما علم في بابه ح. قوله: (ونقل مسكين) أي عن الرسالة اليوسفية:
~~وهي التي عملها أبو يوسف في مسائل الخراج والعشر للرشيد. ونقل العبارة أيضا
~~في المغرب عند قوله ستوقة، وكذا في البحر والنهر عن مسكين، ولعل المراد أن
~~الامام لا ينبغي له أن يأخذ النبهرجة من أهل الجزية أو أهل الأراضي بخلاف
~~الستوقة فإنه يحرم عليه أخذها لان في ذلك تضييع حق بيت المال، والله سبحانه
~~أعلم.
# مطلب: المسائل الخمس التي جعلوا الزيوف فيها كالجياد قوله: (وهذه إحدى
~~المسائل الخمس) الثانية: رجل اشترى دارا بالجياد ونقد الزيوف أخذ الشفيع
~~بالجياد لأنه لا يأخذها إلا بما اشترى. الثالثة: الكفيل إذا كفل بالجياد
~~ونقد الزيوف يرجع على المكفوف عنه بالجياد. الرابعة: إذا اشترى شيئا
~~بالجياد ونقد البائع الزيوف ثم باعه مرابحة فإن رأس المال هو الجياد.
~~الخامسة: إذا كان له على آخر دراهم جياد فقبض الزيوف فأنفقها ولم يعلم إلا
~~بعد الانفاق لا يرجع عليه بالجياد في قول أبي حنيفة ومحمد، كما لو قبض
~~الجياد، كذا في البحر ح.
# مطلب: لأقضين مالك اليوم قوله: (ودفع للقاضي) وذكر الناطفي أن القاضي
~~ينصب على الغائب وكيلا، وقيل إذا غاب الطالب لا يحنث الحالف، وإن لم يدفع
~~إلى القاضي ولا إلى الوكيل، وفي بعض الروايات يحنث وإن دفع للقاضي والمختار
~~الأول. خانية.
# قلت: وهذه إحدى المسائل الخمسة التي جوز فيها القضاء على المسخر، ms3546 وذكرها
~~ط، وسيذكرها الشارح في كتاب القضاء. قوله: (باع ما للقاضي بيعه الخ) أي لا
~~يبر بيمينه إلا إذا باع ما يبيعه القاضي عليه، إذا امتنع من البيع بنفسه،
~~وذلك كما في الجوهرة وغيرها أنه يباع في الدين العروض أولا ثم العقار ويترك
~~له دست من ثياب بدنه، وإن أمكنه الاجتزاء بدونها باعها، واشترى من ثمنها
~~ثوبا يلبسه، لان قضاء الدين فرض مقدم على التجمل، وكذا لو كان له مسكن
~~يمكنه أن يجتزئ بدونه ويشتري من ثمنه مسكنا يبيت فيه، وقيل يباع ما لا
~~يحتاج إليه في الحال فتباع الجبة واللبد والنطع في الشتاء. قوله: (وكذا يبر
~~بالبيع) أي وإن لم يقبض، لان البر وقضاء الدين يحصل PageV04P152
# بمجرد البيع، حتى لو هلك المبيع قبل قبضه انفسخ البيع وعاد الدين ولا
~~ينتقض البر في اليمين، وإنما نص محمد على القبض ليتقرر الدين على ر أأدخل
~~الدين لاحتمال سقوط الثمن بهلاك المبيع قبل قبضه، ولو كان البيع فاسدا
~~وقبضه: فإن كانت قيمته تفي بالدين، وإلا حنث لأنه مضمون بالقيمة.
# فتح قال في البحر: وشمل ما إذا كان المبيع مملوكا لغير الحالف، ولذا قال
~~في الظهيرية: إن ثمن المستحق مملوك ملكا فاسدا فملك المديون ما في ذمته.
~~قوله: (ونحوه الخ) كما لو تزوج الطالب أمة المطلوب ودخل بها أو وجب عليه
~~دين بالاستهلاك أو بالجناية يبر أيضا. نهر والظاهر أن التقييد بالدخول
~~اتفاقي، واحتمال سقوط نصف المهر بالطلاق قبل الدخول لا ينقص البر كاحتمال
~~هلاك المبيع قبل قبضه كما مر، ويؤيده ما في الظهيرية: حلف لا يفارقها حتى
~~يستوفي حقه منها فتزوجها على ماله عليها، فهو استيفاء. وفيها حلف لا يقبض
~~دينه من غريمه اليوم، واستهلك شيئا من ماله اليوم: فلو مثليا لا يحنث لان
~~الواجب مثله لا قيمته، ولو قيميا وقيمته مثل الدين أو أكثر حنث، لأنه صار
~~قابضا بطريق المقاصة، وهذا إن استهلكه بعد غصبه لأنه وجد القبض الموجب
~~للضمان فيصير قابضا دينه، وإن قبله كأن أحرقه لم يحنث لعدم القبض ms3547 ا ه‍
~~ملخصا. وتمام فروع المسألة في البحر. قوله: (به) متعلق بالبيع، والظاهر أنه
~~غير قيد، حتى لو باعه شيئا بثمن قدر الدين تقع المقاصة وإن لم يجعل الدين
~~الثمن يدل عليه مسألة الاستهلاك المذكورة آنفا ولذا لم يقيد به في الفتح.
~~قوله: (لان الديون تقضى بأمثالها) قال في الفتح: لان قضاء الدين لو وقع
~~بالدراهم كان بطريق المقاصة، وهو أن يثبت في ذمة القابض وهو الدائن مضمونا
~~عليه لأنه قبضه لنفسه ليتملكه، وللدائن مثله على المقبض فيلتقيان قصاصا،
~~وكذا هنا قوله: (لان الهبة إسقاط) ولان القضاء فعل المديون والهبة فعل
~~الدائن بالابراء فلا يكون فعل هذا فعل الآخر فتح.
# تنبيه: قيل إن شرط البر القضاء، ولم يوجد فيلزم الحنث وإلا لزم ارتفاع
~~النقيضين. قال في الفتح: وهو غلط، فإن النقيضين الواجب صدق أحدهما دائما
~~هما في الأمور الحقيقة كوجود زيد وعدمه، أما المتعلق قيامهما بسبب شرعي
~~فيثبت حكمهما ما بقي السبب قائما، وقيام اليمين سبب لثبوت أحدهما من الحنث
~~أو البر، وينتفيان بانتفائه كما هو قبل اليمين حيث لا بر ولا حنث، ولذا
~~قالوا هنا لم يحنث، ولم يقولوا بر ولم يحنث ا ه‍. قوله: (وإمكان البر شرط
~~البقاء الخ) أي في اليمين المؤقتة بخلاف المطلقة فإنه فيها شرط الابتداء
~~فقط، وحين حلف كان الدين قائما فكان تصور البر ثابتا فانعقدت، ثم حنث بعد
~~مضي زمن يقدر فيه على القضاء باليأس من البر بالهبة فتح قوله: (وعليه) أي
~~ويبتنى على اعتبار هذا الشرط قوله: (لم يحنث) لفوات إمكان البر في الغد قبل
~~وقته فبطلت اليمين. قوله: (فأمر غيره) الضمير فيه عائد إلى الحلف، وضمير
~~أحاله وقبض إلى فلان. قال ط: أفاد به أن القضاء لا يتحقق بمجرد الحوالة
~~والامر بل لا بد معهما من القبض. قال PageV04P153
# في الهندية: وإن نوى أن يكون ذلك بنفسه صدق قضاء وديانة. ولو حلف المطلوب
~~أن لا يعطيه فأعطاه على أحد هذه الوجوه حنث، وإن نوى أن لا يعطيه بنفسه لم
~~يدين في القضاء. ms3548 قوله: (حلف لا يفارق غريمه الخ) تقدم بعض مسائل الغريم في
~~أواخر باب اليمين بالاكل والشرب. قوله: (أو يحفظه) الذي في المنح والبحر
~~ويحفظه بالواو ط. قال في البحر: وكذلك لو حال بينهما ستر أو أسطوانة من
~~أساطين المسجد، وكذلك لو قعد أحدهما داخل المسجد والآخر خارجه والباب
~~بينهما مفتوح بحيث يراه، وإن توارى عنه بحائط المسجد والآخر خارجه فقد
~~فارقه، وكذلك لو كان بينهما باب مغلق إلا إن أدخله وأغلق عليه وقعد علي
~~الباب، قوله: (قال) أي صاحب مجموع النوازل كما عزاه إليه في البحر عن
~~الظهيرية. قوله: (لم يحنث) الظاهر أن وجهه أنه يراد باليوم عرفا ما يشمل
~~الليل، وتقدم أنه لو قال يوم أكلم فلانا فكذا فهو على الجديدين لقرانه بفعل
~~لا يمتد فعم، وكذلك هنا لا الاعطاء لا يمتد، فافهم.
# مطلب: لا يقبض دينه درهما دون درهم قوله: (لا يقبض دينه درهما دون درهم)
~~أي لا يقبضه حالة كون درهم منه مخالفا لدرهم آخر في كونه غير مقبوض: أي لا
~~يقبضه متفرقا بل جملة، فالمجموع في تأويل حال مشتقة فهو مثل بعته يدا بيد:
~~أي متقابضين، كذا ظهر لي. قوله: (لا يحنث حتى يقبض كله متفرقا) أي لا يحنث
~~بمجرد قبض ذلك البعض، بل يتوقف حنثه على قبض باقيه، فإذا قبضه حنث. فتح
~~قوله: (وهو قبض الكل الخ) لأنه أضاف القبض المتفرق إلى كل الدين حيث قال
~~ديني وهو اسم لكله. فتح، فلو قال:
# من ديني يحنث بقبض البعض، لان شرط الحنث هنا قبض البعض من الدين متفرقا،
~~وأشار إلى أنه لو قيد باليوم فقبض البعض فيه متفرقا أو لم يقبض شيئا لم
~~يحنث، لان الشرط أخذ الكل في اليوم متفرقا، ولم يوجد، وتمامه في البحر.
~~قوله: (بوزنين) أو أكثر لأنه قد يتعذر قبض الكل دفعة فيصير هذا المقدار
~~مستثنى، ولان هذا القدر من التفريق لا يسمى تفريقا عادة والعادة هي
~~المعتبرة.
# زيلعي. قوله: (فترك منه درهما) أي لم يأخذ منه أصلا قوله: (كيف شاء أي ms3549
~~جملة أو متفرقا).
# مطلب: حلف لا يأخذ ما له على فلان إلا جملة قوله: (لا يحنث) كذا ذكر في
~~البحر عن الظهيرية هذه المسألة غير معللة، والظاهر أنها بمعنى المسألة
~~المارة، لان درهما دون درهم بمعنى متفرقا كما مر، وقوله هنا إلا جملة هو
~~معنى لا يقبضه متفرقا، لكن الأولى في الاثبات، وهذه في النفي، والمعنى
~~واحد. PageV04P154
# مطلب: إن أنفقت هذا المال إلا على أهلك فكذا فأنفق بعضه لا يحنث ورأيت في
~~طلاق الذخيرة المسائل التي ينظر فيها إلى شرط البر: وهب لرجل مالا فقال
~~الواهب امرأتي طالق ثلاثا إن أنفقت هذا المال الذي وهبتك إلا على أهلك، ثم
~~إنه أنفق بعضه على أهله وقضى بالباقي دينا أو حج أو تزوج لا تطلق امرأة
~~الحالف. ذكره خواهر زاده في شرح الحيل، وعلله بأن شرط بره إنفاق جميع ا
~~لهبة على أهله فيكون شرط حنثه ضد ذلك، وهو إنفاق جميعهم على غيرهم ولم
~~يوجد، وهو نظير ما لو حلف لا يأخذ ما له على فلان إلا جميعا وأخذ البعض دون
~~البعض لا يحنث، لان شرط بره أخذ جميع الدين جملة فيكون شرط حنثه ضد ذلك،
~~وهو أخذ جميع الدين متفرقا ولم يوحد ذلك، كذا هنا ا ه‍.
# وحاصله أنه لا يحنث بمجرد قبض البعض جملة أو متفرقا ما لم يقبض الباقي
~~كما مر، فإذا ترك البعض بأن لم يقبضه أصلا بإبراء أو بدونه لم يحنث لعدم
~~شرطه وهو قبض كله غير جملة: أي متفرقا. ولما كانت هذه المسألة في معنى
~~الأولى كما ذكرنا، قال الشارح وهو الحيلة في عدم حنثه في الأولى وبقي هنا
~~شئ وهو ما لم يأخذ من دينه شيئا أصلا أو لم ينفق في مسألة الهبة شيئا بأن
~~ضاعت الهبة مثلا، والظاهر أنه لا يحنث، لان المعنى إن أخذت دين لا آخذه إلا
~~جملة، أو إن أنفقتها لا تنفقها إلا على أهلك، ونظيره لا أبيع هذا الثوب إلا
~~بعشرة، أو لا تخرجي إلا بإذني فلم يبعه أولم تخرج ms3550 أصلا فلا شك في عدم
~~الحنث، فكذا هنا.
# مطلب: حلف لا يشكوه إلا من حاكم السياسة ولم يشكه أصلا لم يحنث ومنه يعلم
~~جواب ما لو حلف لا يشكوه إلا من حاكم السياسة وترك شكايته أصلا لا يحنث،
~~هذا ما ظهر لي فاغتنمه. قوله: (بملكها) متعلق بقوله: لا يحنث. قوله: (لان
~~غرضه نفي الزيادة على المائة) أي أن ذلك هو المقصود عرفا والخمسون مثلا ليس
~~زائدا على المائة، وهذا بخلاف ما لو قال: لي على زيد مائة وقال زيد خمسون،
~~فقال إن كان لي عليه إلا مائة فهذا لنفي النقصان، لان قصده بيمينه الرد على
~~المنكر ا ه‍ فتح. قوله: (لو مما فيه الزكاة) أي لو كانت الزيادة من جنس ما
~~تجب فيه الزكاة كالنقدين والسائمة وعرض التجارة وإن قلت الزيادة، ولو كانت
~~من غيره كالرقيق والدور لم يحنث، وهذا لان المستثنى منه عرفا المال لا
~~الدراهم، ومطلق المال ينصرف إلى الزكوي كم لو قال والله ليس لي مال، أو قال
~~مالي في المساكين صدقة، وهذا بخلاف ما لو أوصى بثلث ماله أو استأمن الحربي
~~على ماله حيث يعم جميع الأموال، لان الوصية خلافه كالميراث، ومقصود الحربي
~~الغنية له بماله، وتمامه في شرح التلخيص. قوله: (حتى لو قال الخ) تفريع على
~~ما فهم من كلامه من أن المال إذا أطلق ينصرف إلى الزكوي كما قررناه، فافهم.
# مطلب: حلف لا يفعل كذا تركه على الأبد قوله: (تركه على الأبد الخ) ففي أي
~~وقت فعله حنث، وإن نوى يوما أو يومين أو ثلاثة أو PageV04P155
# بلدا أو منزلا أو ما أشبهه لم يدين أصلا لأنه نوى تخصيص ما ليس بملفوظ
~~كما في الذخيرة. قوله:
# (لان الفعل يقتضي مصدرا منكرا الخ) فإذا قال: لا أكلم زيدا فهو بمعنى لا
~~أكلمه كلاما، وهذا أحد تعليلين ذكرهما في غاية البيان. ثانيهما: أنه نفى
~~فعل ذلك الشئ مطلقا ولم يقيده بشئ دون شئ فيعم الامتناع عنه ضرورة عموم
~~النفي، وعليه اقتصر في البحر وهو أظهر، وأحسن منهما ms3551 ما نقلناه عن الذخيرة
~~لما يرد على الأول أن عموم، ذلك المصدر في الافراد لا في الأزمان، وأيضا
~~فقد قال ح: إن هذا ينافي ما مر في باب اليمين في الاكل: أي من أن الثابت في
~~ضمن الفعل ضروري لا يظهر في غير تحقيق الفعل، بخلاف الصريح، ومن أن الفعل
~~لا عموم له كما في المحيط عن سيبويه. قوله: (وما في شرح المجمع) أي لابن
~~ملك من عدمه: أي عدم انحلال اليمين فهو سهو كما في البحر، بل تنحل فإذا حنث
~~مرة بفعله لم يحنث بفعله ثانيا، وللعلامة قاسم رسالة رد فيها على العلامة
~~الكافيجي حيث اغتر بما في شرح المجمع، ونقل فيها إجماع الأئمة الأربعة على
~~عدم تكرار الحنث. قوله: (لا يحنث) لأنه بعد الحنث لا يتصور البر وتصور البر
~~شرط بقاء اليمين فلم تبق اليمين فلا حنث. رسالة العلامة قاسم عن شرح مختصر
~~الكرخي. قوله: (إلا في كلما) لاستلزامها تكرر الفعل، فإذا قال: كلما فعلت
~~كذا يحنث بكل مرة. قوله: (وكذا الخ) هذا إذا لم يمض الوقت. قوله: (والمحلوف
~~عليه) الواو بمعنى أو. قال: (لتحقق العدم) أي عدم الفعل في اليوم ط. قوله:
~~(ولو جن الحالف الخ) محل هذا في الاثبات كما في الفتح.
# وصورته: قال لآكلن الرغيف في هذا اليوم فجن فيه ولم يأكل، أما في صورة
~~النفي إذا جن ولم يأكل فلا شك في عدم الحنث ط، وقدم المصنف أول الايمان أنه
~~يحنث لو فعل المحلوف عليه وهو مغمى عليه أو مجنون.
# مطلب: حلف ليفعلنه بر بمرة قوله: (لان النكرة في الاثبات تخص) أراد
~~بالنكرة المصدر الذي تضمنه الفعل، وهذا مبني على التعليل السابق وقد علمت
~~ما فيه. وفي الفتح: لان الملتزم فعل واحد غير عين إذ المقام للاثبات فيبر
~~بأي فعل سواء كان مكرها فيه أو ناسيا أصيلا أو وكيلا عن غيره، وإذا لم يفعل
~~لا يحكم بوقوع الحنث حتى يقع اليأس عن الفعل، وذلك بموت الحالف قبل الفعل
~~فيجب عليه أن يوصي بالكفارة، أو ms3552 بفوات محل الفعل كما لو حلف ليضربن زيدا أو
~~ليأكلن هذا الرغيف فمات زيد أو أكل الرغيف قبل أكله، وهذا إذا كانت اليمين
~~مطلقة ا ه‍. قوله: (ولو قيدها بوقت) مثل ليأكلنه في هذا اليوم. فتح قوله:
~~(بأن وقع اليأس) أي قبل مضي الوقت. قوله: (أو بفوت المحل) هذا عندهما خلافا
~~لأبي يوسف فتح. PageV04P156
# مطلب: حلفه وال ليعلمنه بكل داعر قوله: (تقيد حلفه بقيام ولايته) هذا
~~التخصيص بالزمان ثبت بدلالة الحال، وهو العلم بأن المقصود من الاستحلاف
~~زجره بما يدفع شره أو شر غيره بزجره، لأنه إذا زجر داعرا انزجر آخر، وهذا
~~لا يتحقق إلا في حال ولايته لأنها حال قدرته على ذلك فلا يفيد فائدته بعد
~~زوال سلطنته، والزوال بالموت وكذا بالعزل في ظاهر الرواية. وعن أبي يوسف
~~أنه يجب عليه إعلامه بعد العزل. فتح قوله: (وينبغي تقييد يمينه بفور علمه)
~~هذا بحث لابن همام، فإنه قال: وفي شرح الكنز: ثم إن الحالف لو علم بالداعر
~~ولم يعلم به لم يحنث إلا إذا مات هو أو المستحلف أو عزل، لأنه لا يحنث في
~~اليمين المطلقة إلا باليأس إلا إذا كانت مؤقتة فيحنث بمضي الوقت مع الامكان
~~ا ه‍.
# ولو حكم بانعقاد هذه للفور لم يكن بعيدا نظرا إلى المقصود وهو المبادرة
~~لزجره ودفع شره، والداعي يوجب التقييد بالفور: أي فور علمه به ا ه‍. وأقره
~~في البحر والنهر وا لمنح، واعترض بأنه خلاف ظاهر الرواية، ففي العناية:
~~وليس يلزمه الاعلام حال دخوله، وإنما يلزمه أن لا يؤخر الاعلام إلى ما بعد
~~موت الوالي أو عزله على ظاهر الرواية اه‍.
# قلت: على ظاهر الرواية راجع إلى قوله: أو عزله أي بناء على ظاهر الرواية
~~من أن العزل كالموت في زوال الولاية، خلافا لما عن أبي يوسف كما يعلم مما
~~نقلناه سابقا على الفتح، ولا شك أن التقييد بالفور عند قيام القرينة حكم
~~ثابت في المذهب.
# فصار حاصل بحث ابن الهمام: أن الوالي إذا كان مراده دفع الفساد في البلد،
~~وحلف ms3553 رجلا بأن يعلمه بكل مفسد دخل البلد، فليس مراده أن يخبره بعد إفساده
~~سنين في البلد، بل مراده إخباره به قبل إظهاره الفساد، فهذا قرينة واضحة
~~على أن هذه اليمين يمين الفور الثابت حكمها في المذهب، فما في شرح الكنز
~~والعناية مبني على عدم قيام قرينة الفور، وما بحثه ابن الهمام مبني على
~~قيامها فحيث قامت القرينة على الفور حكم بها بنص المذهب وإلا فلا، فلم يكن
~~بحثه مخالفا للمنقول بل هو معقول مقبول فلذا أقره عليه الفحول، فافهم.
~~قوله: (وإذا سقطت لا تعود) أي إذا سقطت بالعزل كما هو ظاهر الرواية كما مر
~~لا تعود بعوده إلى الولاية. قوله: (ولو ترقى بلا عزل الخ) هذا لم يذكره في
~~الفتح، بل ذكره في البحر بحثا بقوله: ولم أر حكم ما إذا عزل من وظيفته،
~~وتولى وظيفة أخرى أعلى منها، وينبغي أن لا تبطل اليمين لأنه صار متمسكا من
~~إزالة الفساد أكثر من الحالة الأولى ا ه‍.
# قلت: الظاهر أن محل هذا ما إذا لم يكن فاصل بين عزله وتوليته، بل المراد
~~ترقيه في الولاية، وانتقاله عن الأولى إلى أعلى منها، ولذا عبر الشارح
~~بقوله: ولو ترقى بلا عزل أما لو عزل ثم تولى بعد مثلا فقد تحقق سقوط اليمين
~~والساقط لا يعود. قوله: (ومن هذا الجنس) أي جنس ما تقيد بالمعنى وإن كان
~~مطلقا في اللفظ. قوله: (أو الكفيل بأمر المكفول عنه) كذا وقع في البحر، ولم
~~يذكر في الفتح والنهر لفظ الامر، ولذا قيل: إنه لا فائدة للتقييد به.
~~PageV04P157
# أقول: أي لان رب الدين له ولاية المطالبة على الكفيل سواء كان كفيلا بأمر
~~المكفول عنه أو لا، لكن هذا بناء على أن الكفيل منصوب عطفا على غريمه، ولفظ
~~أمر مضاف إلى المكفول عنه، وليس كذلك، بل الكفيل مرفوع عطفا على رب الدين،
~~ولفظ أمر بالتنوين، والمكفول عنه منصوب عطف على غريمه مفعول حلف، ويوضحه
~~قول كافي النسفي أو الكفيل بالامر المكفول عنه، وعليه فالتقييد بالامر له
~~فائدة ظاهرة، لان ms3554 الكفيل بالامر له الرجوع على المكفول عنه فيصير بمنزلة رب
~~الدين فلذا كان لتحليفه المكفول فائدة، ويتقيد تحليفه بمدة قيام الدين
~~بمنزلة رب الدين، فافهم. وفي الخانية: الكفيل بالنفس إذا حلف الأصيل لا
~~يخرج من البلدة إلا بإذنه فقضى الأصيل دين الطالب ثم خرج بعد ذلك لا يحنث.
~~قوله: (وولاية المنع حال قيامه) أي قيام الدين، ومفاده أن ذلك فيما إذا لم
~~يكن الدين مؤجلا، إذ ليس له منعه من الخروج ولا مطالبته قبل حلول الأجل،
~~وفيما إذا أدى الكفيل لرب المال، إذ ليس له مطالبة المكفول عنه قبل الأداء
~~نعم له ملازمته أو حبسه إذا لوزم الكفيل أو حبس، فليتأمل. قوله: (لعدم
~~دلالة التقييد) لأنه لم يذكر الاذن في موجب لتقييده، بزمان الولاية في
~~الاذن، وعلى هذا لو قال لامرأته: كل امرأة أتزوجها بغير إذنك فطالق، فطلق
~~امرأته طلاقا بائنا أو ثلاثا، ثم تزوج بغير إذنها طلقت، لأنه لم تتقيد
~~يمينه ببقاء النكاح، لأنها إنما تتقيد به لو كانت المرأة تستفيد ولاية
~~الاذن والمنع بعقد النكاح ا ه‍ فتح: أي بخلاف الزوج فإنه يستفيد ولاية
~~الاذن بالعقد وكذا رب الدين، كما في الذخيرة، وما قيل من أن الإضافة في
~~قوله:
# امرأتي تدل على التقييد لأنها بعد العدة لم تبق امرأته مدفوع بأن الإضافة
~~لا للتقييد بل للتعريف، كما قالوا في قوله: إن قبلت امرأتي فلانة فعبدي حر
~~فقبلها بعد البينونة يحنث، فافهم، وانظر ما قدمناه في التعليق من كتاب
~~الطلاق.
# مطلب: حلف ليهبن له فوهب له فلم يقبل بخلاف البيع ونحوه قوله: (ونحوه)
~~كالإجارة والصرف والسلم والنكاح والرهن والخلع. بحر. قوله: وكذا في طرف
~~النفي فإذ قال: لا أهب حنث بالايجاب فقط، بخلاف لا أبيع. قوله: (والأصل
~~الخ) الفرق أن الهبة عقد تبرع، فيتم بالمتبرع، أما البيع فمعاوضة فاقتضى
~~الفعل من الجانبين، وعند زفر الهبة كالبيع، واتفقوا على أنه لو قال بعتك
~~هذا الثوب أو أجرتك هذه الدار فلم تقبل وقال بل قبلت فالقول له، لان
~~الاقرار بالبيع تضمن ms3555 الاقرار بالايجاب والقبول وعلى الخلاف القرض. وعن أبي
~~يوسف أن القبول فيه شرط لأنه في حكم المعاوضة، ونقل فيه عن أبي حنيفة
~~روايتان، والابراء يشبه البيع لافادته الملك باللفظ والهبة لأنه تمليك بلا
~~عوض. وقال الحلواني: إنهما كالهبة، وقيل الأشبه أن يلحق الابراء بالهبة
~~والقرض بالبيع، والاستقراض كالهبة بلا خلاف ا ه‍ ملخصا في الفتح والبحر،
~~وانظر ما قدمناه في باب اليمين بالبيع والشراء.
# فرع: في الفتح لو قال لعبد إن وهبك فلان مني فأنت حر فوهبه منه: إن كان
~~العبد في يد الواهب لا يعتق سلمه له أولا، وإن كان وديعة في يد الموهوب له
~~إن بدأ الواهب فقال وهبتكه لا PageV04P158
# يعتق قبل أولا، وإن بدأ الآخر فقال هبه مني فقال وهبته منك عتق. قوله:
~~(شرط في الحنث) هذا فيما لو كان الحلف على النفي، فلو على الاثبات فهو شرط
~~في البر فكان المناسب إسقاط قوله في الحنث. فافهم.
# مطلب: حلف لا يشم ريحانا قوله: (لا يشم) بفتح الياء والشين مضارع شممت
~~الطيب بكسر الميم في الماضي، وجاء في لغة فتح الميم في الماضي وضمها في
~~المضارع نهر. والمشهورة الفصيحة الأولى كما في الفتح.
# قوله: (وياسمين) بكسر السين وبعضهم بفتحها وهو غير منصرف، وبعض العرب
~~يعربه إعراب جمع المذكر السالم على غير قياس مصباح قوله: (والمعول عليه
~~العرف) ذكر ذلك في الفتح بعد حكاية الخلاف في تفسير الريحان، وهو أنه ما
~~طاب ريحه من النبات، أو ما ساقه رائحة طيبة كالورد، أو ما لا ساق له من
~~البقول مما له رائحة مستلذة وغير ذلك. قوله: (فوجد ريحه) أي من غير قصد
~~شمه. قوله: (للعرف) فما في الهداية من حنثه بالدهن لا الورق وما قاله
~~الكرخي من حنثه بهما مبني على اختلاف العرف، وعرفنا ما ذكره المصنف فتح
~~ملخصا.
# مطلب: حلف لا يتزوج فزوجه فضولي قوله: (فأجاز بالقول) كرضيت وقبلت: نهر.
~~وفي حاوي الزهدي: لو هناه الناس بنكاح الفضولي فسكت فهو إجازة. قوله: (حنث)
~~هذا هو المختار كما في التبيين ms3556 وعليه أكثر المشايخ، والفتوى عليه كما في
~~الخانية، وبه اندفع ما في جامع الفصولين من أن الأصح عدمه بحر. قوله:
# (وبالفعل) كبعث المهر أو بعضه بشرط أن يصل إليها، وقيل الوصول ليس بشرط.
~~نهر. وكتقبيلها بشهوة وجماعها، لكن يكره تحريما لقرب نفوذ العقد من المحرم
~~بحر. قلت: فلو بعث المهر أولا لم يكره التقبيل والجماع لحصول الإجازة قبله
~~قوله: (ومنه الكتابة) أي من الفعل ما لو أجاز بالكتابة لما في الجامع حلف
~~لا يكلم فلانا أو لا يقول له شيئا فكتب إليه كتابا لا يحنث، وذكر ابن سماعة
~~أنه يحنث نهر. قوله: (به يفتى) مقابله ما في جامع الفصولين من أنه لا يحنث
~~بالقول كما مر، فكان المناسب ذكره قبل زواله وبالفعل أفاده ط. قوله:
~~(لاستنادها) أي الإجازة لوقت العقد وفيه لا يحنث بمباشرته ففي الإجازة
~~أولى. بحر.
# مطلب: قال كل امرأة تدخل في نكاحي فكذا قوله: (لا يحنث) هذا أحد قولين
~~قاله الفقيه أبو جعفر ونجم الدين النسفي، والثاني أنه يحنث، PageV04P159
# وبه قال شمس الأئمة والامام البزدوي والسيد أبو القاسم، وعليه مشى الشارح
~~قبيل فصل المشيئة، لكن رجح المصنف في فتاواه الأول، ووجهه أن دخولها في
~~نكاحه لا يكون إلا بالتزويج، فيكون ذكر الحكم ذكر سببه المختص به فيصير في
~~التقدير كأنه قال إن تزوجتها، وبتزويج الفضولي لا يصير متزوجا، كما في
~~فتاوى العلامة قاسم.
# قلت: قد يقال: إن له سببين: التزوج بنفسه، والتزويج بلفظ الفضولي،
~~والثاني غير الأول بدليل أنه لا يحنث به في حلفه لا يتزوج. تأمل قوله:
~~(لكثرة أسباب الملك) فإنه يكون بالبيع والإرث والهبة والوصية وغيرها، بخلاف
~~النكاح كما علمت فلا فرق بين ذكره وعدمه. قوله: (أو فعلا) بإخراج متاعها من
~~بيته ط. قوله: (لوجوبه قبل الطلاق) فلا يحال به إلى الطلاق، بخلاف النكاح،
~~لان المهر من خصائصه منح عن العمادية قوله: (قال) أي فضولي. قوله: (فأجاز
~~الزوج) أي أجاز تعليق الفضولي. قوله: (ومثله) أي مثل ما في المتن. قوله:
~~(ما يكتبه الموثوقون) أي الذين ms3557 يكتبون الوثائق: أي الصكوك قوله: (إلى آخره)
~~المناسب حذفه لان قوله: أو دخلت في نكاحي معطوف على تزوجت لا على بنفسي فلا
~~يصح تعليله بأن عامله تزوجت، بل العلة فيه أنه ليس له إلا سبب واحد، وهو
~~التزوج كما مر وهو لا يكون إلا بالقول. أفاده ط. قوله: (وهو خاص بالقول)
~~فقوله: أو بفضولي ينصرف إلى الإجازة بالقول فقط. بحر. قوله: (فلا مخلص له
~~الخ) كذا في البحر، وتبعه في النهر والمنح، وفي فتاوى العلامة قاسم وجامع
~~الفصولين أنه اختلف فيه. قيل لا وجه لجوازه لأنه شدد على نفسه. وقال الفقيه
~~أبو جعفر وصاحب الفضول: حيلته أن يزوجه فضولي بلا أمرهما فيجيزه هو فيحنث
~~قبل إجازة المرأة لا إلى جزاء لعدم الملك ثم تجيزه هي، فإجازتها لا تعمل
~~فيجددان العقد، فيجوز إذا اليمين انعقدت على تزوج واحد. وهذه الحيلة إنما
~~يحتاج إليها إذا قال أو يزوجها غير لأجلي وأجيزه، أما إذا لم يقل وأجيزه،
~~قال النسفي: يزوج الفضولي لأجله فتطلق ثلاثا إذ الشرط تزويج الغير له
~~مطلقا، ولكنها لا تحرم عليه طلاقها قبل الدخول في ملك الزوج. قال صاحب جامع
~~الفصولين: فيه تسامح، لان وقوع الطلاق قبل الملك محال ا ه‍.
# قلت: إنما سماه تسامحا لظهور المراد وهو انحلال اليمين لا إلى جزاء، لان
~~الشرط تزويج الغير له وذلك يوجد من غير توقف على إجازته، بخلاف قوله:
~~أتزوجها فإنه لا يوجد إلا بعقده بنفسه أو عقد غيره له وإجازته. قوله: (إلا
~~إذا كان المعلق طلاق المزوجة) في بعض النسخ المتزوجة أي التي حلف ألا
~~يتزوجها بنفسه أو بفضولي احتراز عما لو كان المعلق طلاق زوجته الأصلية بأن
~~قال إن تزوجت عليك بنفسي أو بفضولي فأنت طالق، فإن حكم الشافعي بفسخ اليمين
~~PageV04P160
# المضافة يؤكد الحنث لا ينافيه. قوله: (إن الافتاء كاف) أي إفتاء الشافعي
~~للحالف ببطلان هذه اليمين، وهو رواية عن من أفتى بها أئمة خوارزم لكنها
~~ضعيفة، نعم لو قال: كل امرأة أتزوجها فهي كذا فتزوج امرأة وحكم القاضي بفسخ ms3558
~~اليمين ثم تزوج أخرى يحتاج إلى الفسخ ثانيا عندهما، وقال محمد: لا يحتاج،
~~وبه يفتى كما في الظهيرية. فمن قال: إن بطلان اليمين هو قول محمد المفتى به
~~كما في الظهيرية فقد اشتبه عليه حكم بآخر كما قدمنا بيانه في باب التعليق،
~~فافهم قوله: (بحر) الأولى أن يقول: نهر لان جميع ما قدمه مذكور فيه، أما في
~~البحر فإنه لم يذكر قوله أنه مما يكتبه الموثقون ولا قوله أدخلت في نكاحي
~~بوجه ما، ولا قوله وقدمنا في التعاليق. قوله: (لان المراد بها المسكن عرفا)
~~يعني أن المراد ما يشمل المسكن، فيصدق على المملوكة غير المسكونة، وفيه
~~تفصيل وخلاف ذكرناه في باب اليمين بالدخول. قوله: (ولا بد أن تكون سكناه لا
~~بطريق التبعية الخ) مخالف لما قدمه في الباب المذكور من قوله: ولو تبعا وهو
~~ما في الخانية، لو حلف لا يدخل دار بنته أو أمه وهي تسكن في بيت زوجها،
~~فدخل الحالف حنث. وقد ذكر في الخانية أيضا مسألة الواقعات وقال: إن لم ينو
~~تلك الدار لا يحنث، لان السكنى تضاف إلى الزوج لا إلى المرأة، ويمكن الجواب
~~بأن الدار في مسألة الخانية المارة لما لم تكن للمرأة انعقدت يمينه على دار
~~السكنى بالتبعية فحنث، أما في مسألة الواقعات المذكورة هنا فالدار فيها ملك
~~المرأة فانصرفت اليمين إلى ما ينسب إليها أصالة، فلما سكنها زوجها نسبت
~~إليه وانقطعت نسبتها إليها فلم يحنث الحالف بدخولها ما لم ينوها. أفاد بعضه
~~السيد أبو السعود، لكن قدمنا في باب الدخول عن التاترخانية ما يفيد اختلاف
~~الرواية، ولكن ما ذكر من الجواب توفيق حسن رافع للخلاف بقيد عدم النية
~~المذكور أخذا مما مر عن الخانية فافهم.
# مطلب: حلف لا مال له قوله: (بل بتشديد اللام) كذا في البحر عن مسكين،
~~والظاهر أن التشديد غير لازم لأنه يقال مفلس وجمعه مفاليس كما في المصباح،
~~وهذا أعم من المحكوم بإفلاسه وغيره كما لا يخفى.
# مطلب: الديون تقضى بأمثالها قوله: (بل وصف للذمة الخ) ولهذا قيل إن ms3559
~~الديون تقضى بأمثالها على معنى أن المقبوض مضمون على القابض، لان قبضه
~~بنفسه على وجه التملك ولرب الدين على المدين مثله، فالتقى الدينان قصاصا،
~~وتمامه في البحر.
# مطلب: قال لغيره والله لا تقم فقام لا يحنث قوله: (فإن لم يفعله المخاط
~~أأدخل حنث) كذا أطلقه في الخانية والفتح والنهر، وظاهره أنه يحنث
~~PageV04P161
# سواء أمره بالفعل أو لا، وهو كذلك لان أمره لا يحقق الفعل من المحلوف
~~عليه، وشرط بره ه‍ الفعل، وشرط حنثه عدمه، ويأتي تمام بيانه قريبا.
# مطلب: والله لا تقم فقام لا يحنث هذا، ورأيت في الصيرفية: مر علي رجل
~~فأراد أن يقوم فقال والله لا تقم فقام، لا يلزم المار شئ، لكن عليه تعظيم
~~اسم الله تعالى ا ه‍. وذكره في البزازية بعبارة فارسية، فهذا الفرع مخالف
~~لما مر، وقد يجاب بأن قوله لا يقم نهي، وهو إنشاء في الحال تحقق مضمونه عند
~~التلفظ به، وهو طلب الكف عن القيام فصار الحلف على هذا الطلب الانشائي لا
~~على عدم القيام، فالمقصود من الحلف تأكيد ذلك الطلب، فليتأمل. والظاهر أن
~~الامر مثل النهي فإذا قال الله أضرب زيدا اليوم لا يحنث بعدم ضربه، ويظهر
~~أيضا أنه لو قعد ثم قام لا يحنث، ولو لم يكن بلفظ النهي لان المراد النهي
~~عن القيام الذي تهيأ له المحلوف عليه فهو يمين الفور المار بيانها، وهذه
~~المسألة تقع كثيرا.
# مطلب: قال لتفعلن كذا قال نعم قوله: (ما لم ينو الاستحلاف) فإن نوى
~~الاستحلاف فلا شئ على واحد منهما. خانية وفتح:
# أي لان المخاطب لم يجبه بقوله نعم حتى يصير حالفا. قال في الخانية: ولو
~~قال: والله لتفعلن كذا فقال الآخر نعم، فهو على خمسة أوجه:
# أحدها: أن ينوي كل من المبتدئ والمجيب الحلف على نفسه فهما حالفان، أما
~~الأول فظاهر، وأما الثاني فلان قوله نعم يتضمن إعادة ما قبله، فكأنه قال
~~والله لأفعلن كذا، فإذا لم يفعل حنثا جميعا.
# الثاني: أن يريد المبتدئ الاستحلاف والمجيب اليمين على نفسه، فالحالف هو
~~المجيب ms3560 فقط.
# الثالث: أن لا يريد المجيب اليمين بل الوعد فلا يكون أحدهما حالفا.
# الرابع: أن لا يكون لأحدهما نية، فالحالف هو المبتدئ فقط الخامس: أن يريد
~~المبتدئ الاستحلاف والمجيب الحلف، فالمجيب حالف لا غير اه‍ ملخصا.
# قلت: هذا الأخير هو عين الثاني، فتأمل. قوله: (فالح حالف هو المبتدأ)
~~وكذا فيما لو قال أحلف أو أشهد بالله قال عليك أو لا فلا يمين على المجيب
~~في الثلاثة، وإن نويا أن يكون الحالف هو المجيب. خانية.
# قلت: ووجهه أنه أسند فعل القسم إلى نفسه فلا يمكن أن يكون فاعله غيره.
~~قوله: (ما لم ينو الاستفهام) أي بأن تكون همزة الاستفهام مقدرة فيصير
~~المعنى هل أحلف أم لا، وهذا يصلح حيلة إذا أراد أن لا يحنث، فافهم. قوله:
~~(فالحالف المجيب) ولا يمين على المبتدئ وإن نوى اليمين.
# خانية وفتح: أي لإسناده الحلف إلى المخاطب فلا يمكن أن يكون الحالف غيره.
~~PageV04P162
# مطلب: حلف لا يدخل فلان داره قوله: (لا يدخل فلان داره الخ) نقله في
~~النهر عن منية المفتي، وهذا رأيته فيها لكن بلفظ الدار معرفة، وهذا محمول
~~على ما إذا كان فلان ظالما لا يمكن الحالف أن يمنعه كما يعلم مما ذكره
~~الشرنبلالي في رسالة عن الخانية والخلاصة وغيرهما: حلف لا يدع فلانا يدخل
~~هذه الدار، فلو الدار ملك الحالف فشرط البر منعه بالقول والفعل بقدر ما
~~يطيق، فلو منعه بالقول دون الفعل حنث، وإن لم تكن له فمنعه بالقول دون
~~الفعل لا يحنث بالدخول. وفي القنية عن الوبري: حلف ليخرجن ساكن داره اليوم،
~~والساكن ظالم غالب يتكلف في إخراجه، فإن لم يمكنه فاليمين على التلفظ
~~باللسان ا ه‍.
# قال: وهذا يفيد أن ما مر من حنث المالك بالمنع بالقول فقط مقيد بما إذا
~~قدر على منعه بالفعل، وإلا فيكفيه القول، ويفيده قول الخانية: بقدر ما
~~يطيق. هذا حاصل ما ذكره في الرسالة، وقد لخصها السيد أبو السعود تلخيصا
~~مخلا، ونقله عنه ط في الباب السابق، وأنه أفتى بناء على ما فهمه فيمن ms3561 حلف
~~على أخته أن لا تتكلم بأنها لو تكلمت بعد ما نهاها عن الكلام لا يحنث، لأنه
~~لا يملك منعها، وقاس على ذلك أيضا أنه لو كانت اليمين على الاثبات مثل
~~لتفعلن يكفي أمره بالفعل.
# مطلب في الفرق بين لا يدعه يدخل وبين لا يدخل قلت: وهذا خطأ فاحش للفرق
~~البين بين قولنا لا أدعه يفعل وبين لا يفعل، يوضح ذلك ما قدمناه في التعليق
~~عن الولوالجية: رجل قال: إن أدخلت فلانا بيتي أو قال إن تركت فلانا يدخل
~~بيتي فامرأته طالق، فاليمين في الأول على أن يدخل بأمره لأنه متى دخل بأمره
~~فقد أدخله، وفي الثانية على الدخول أمر الحالف أو لم يأمر علم أو لم يعلم
~~لأنه وجد الدخول، وفي الثالث على الدخول بعلم الحالف لان شرط الحنث الترك
~~للدخول، فمتى علم ولم يمنع فقد ترك ا ه‍. ونقل مثله في البحر عن المحيط
~~وغيره، فانظر كيف جعلوا اليمين في الثاني على مجرد الدخول، لان المحلوف
~~عليه هو دخول فلان، فمتى تحقق دخوله تحقق شرط الحنث وإن منعه قولا أو فعلا،
~~لان منعه لا ينفي دخوله بعد تحققه. وأما عدم الحنث بالمنع قولا وفعلا أو
~~قولا فقط على التفصيل المار فهو خاص بالحلف على أنه لا يدعه أو لا يتركه
~~يدخل، وكذا قوله لا يخليه يدخل، لأنه متى لم يمنعه تحقق أنه تركه أو خلاه
~~فيحنث، هذا هو المصرح به في عامة كتب المذهب، وهو ظاهر الوجه وقدمنا في آخر
~~اليمين في الأكل والشرب فيما لو قال لا أفارقك حتى تقبضني حقي أنه لو فر
~~منه لا يحنث، ولو قال لا يفارقني يحنث كما في الخانية فقد جزم بحنثه إذ فر
~~منه بعد حلفه لا يفارقني.
# وعلى هذا فالصواب في جواب الفتوى السابعة أن أخت إذا تكلمت يحنث، سواء
~~منعها عن الكلام أو لا لتحقق شرط الحنث وهو الكلام، ومنعه لها لا يرفعه بعد
~~تحققه كما لا يخفى، نعم لو كان الحلف على أنه لا يتركها أو لا ms3562 يخليها تتكلم
~~فإنه يبر بالمنع قولا فقط، ولا يحتاج إلى المنع بالفعل لأنه لا يملكه. كما
~~قال في الخانية: رجل حلف بطلاق امرأته أن لا يدع فلانا يمر على هذه القنطرة
~~فمنعه بالقول يكون بارا، لأنه لا يملك المنع بالفعل ا ه‍. وبما قررناه ظهر
~~أن ما نقله الشارح تبعا للمنية لا يصح حمله على ظاهره لمخالفته للمشهور في
~~الكتب فلا بد من تأويله بما قدمناه.
# وقد يؤول بأنه أراد معنى لا يدعه يدخل كما أفتى به في الخيرية، حيث سئل
~~عمن حلف على PageV04P163
# صهره أنه لا يرحل من هذه القرية فرحل قهرا عليه فهل يحنث؟ أجاب: مقتضى ما
~~أفتى به قارئ الهداية واستدل به الشيخ محمد الغزي وأفتى به أنه إن نوى لا
~~يمكنه فرحل قهرا عليه لا يحنث ا ه‍. أو يؤول بأنه سقط من عبارة المنية لفظ
~~لا بدعه وإلا فهو مردود، لان العمل على ما هو المشهور الموافق للمعقول
~~والمنقول دون الشاذ الخفي المعلول، فاغتنم هذا التحرير، والله سبحانه أعلم.
# تنبيه: علم أيضا مما ذكرناه أنه لو كان الحالف على الاثبات مثل قوله
~~والله لتفعلن كذا فشرط البر هو الفعل حقيقة، ولا يمكن قياسه على لا يدعه
~~يفعل، بأن يقال هنا: يكفي أمره بالفعل فإن ذلك لم يقل به أحد وأما ما مر عن
~~القنية في: ليخرجن ساكن داره، فذاك في معنى لا يدعه يسكن كما علم مما مر،
~~أما هنا فلا يكفي الامر لأنه حلف على الفعل لا على الامر به، ومجرد الامر
~~به يحققه كما لا يخفى، فإذا لم يفعل يحنث الحالف كما مر سواء أمره أو لا،
~~وهذا ظاهر جلي أيضا، ولكن جل من لا يسهو، فافهم. قوله: (بر بقوله اخرج) لان
~~عقد الإجارة منعه من الاخراج بالفعل، لان مالك الدار لا يملك المنفعة مدة
~~الإجارة، فهو حينئذ كالأجنبي. شرنبلالي قوله: (وحلفه بر) لان قوله لا يدع
~~ينصرف إلى ما يقدر عليه، وبعد تحليفه لا يقدر على الاخذ، وشرط الحنث أن
~~يتركه مع ms3563 القدرة ولذا لا يحنث إذا قال لا أدع فلانا يفعل ففعل في غيبته.
~~قوله: (طلقت) لأنه صار حالفا للقاعدة المذكورة عقبه. قوله: (به يفتى) وهو
~~قول أبي يوسف خلافا لمحمد، بخلاف ما لو برهن أنه أقرضه ألفا والمسألة
~~بحالها لا يحنث ا ه‍ فتح أي لجوا أنه أقرضه ثم أبرأه أو استوفى منه قبل
~~الدعوى فلم يظهر كذب المدعى عليه. قوله: (حنث الخ) لان كل واحد من الشريكين
~~يرجع بالعهدة على صاحبه، ويصير الحالف عاملا مع المحلوف عليه، وإن كان عقد
~~الشركة نفسه لا يوجب الحقوق. أما العبد المأذون فلا يرجع بالعهدة على
~~المولى فلا يصير الحالف شريكا لمولاه.
# بحر عن الظهيرية قوله: (فدخل المشتركة) أي فلا يحنث. لان نصف الدار لا
~~يسمى دارا. فتح قوله: (إذا لم يكن ساكنا) ترك في الفتح هذا القيد، وقد صرح
~~به في الخانية قال ط: أما إذا كان ساكنا فهي داره، لان الدار حينئذ تعم
~~المستأجرة فأولى المشتركة التي سكنها، والله سبحانه أعلم. PageV04P164
# كتاب الحدود لما فرغ من الايمان وكفارتها الدائرة بين العبادة والعقوبة
~~ذكر بعدها العقوبات المحضة ولولا لزوم التفريق بين العبادات لكان ذكرها بعد
~~الصوم أولى، لاشتماله على بيان كفارة الفطر المغلب فيها جهة العقوبة نهر
~~وفتح. وهي ستة أنواع: حد الزنا، وحد شرب الخمر خاصة، وحد السكر من غيرها
~~والكمية متحدة فيهما، وحد القذف، وحد السرقة، وحد قطع الطريق ابن كمال.
~~قوله: (الحد لغة) في بعض النسخ: هو لغة فالضمير عائد على الحد المفهوم من
~~الحدود. قوله: (المنع) ومنه سمي البواب والسجان حدادا لمنع الأول من الدخول
~~والثاني من الخروج، وسمي المعرف للماهية حدا لمنعه من الدخول والخروج.
~~وحدود الدار نهاياتها، لمنعها عن دخول ملك الغير فيها وخروج بعضها إليه،
~~وتمامه في الفتح. قوله: (عقوبة) أي جزاء بالضرب أو القطع أو الرجم أو
~~القتل، سمي بها لأنها تتلو الذنب، من تعقبه: إذا تبعه. قهستاني. قوله:
~~(مقدرة) أي مبنية بالكتاب أو السنة أو الاجماع. قهستاني. أو المراد لها قدر
~~خاص، ولذا ms3564 قال في النهر: مقدرة بالموت في الرجم وفي غيره بالأسواط الآتية
~~اه‍: أي وبالقطع الآتي. قوله: (حقا لله تعالى) لأنها شرعت لمصلحة تعود إلى
~~كافة الناس من صيانة الأنساب والأموال والعقول والاعراض. قوله: (زجرا) بيان
~~لحكمها الأصلي، وهو الانزجار عما يتضرر به العباد من أنواع الفساد، وهو وجه
~~تسميتها حدودا. قال في الفتح:
# والتحقيق ما قال بعض المشايخ: إنها موانع قبل الفعل، زواجر بعده: أي
~~العلم بشرعيتها يمنع الاقدام على الفعل، وإيقاعها بعده يمنع من العود إليه.
~~قوله: (فلا تجوز الشفاعة فيه تفريع على قوله تجب (1) الخ). قال في الفتح:
~~فإنه طلب ترك الواجب، ولذا أنكر (ص) على أسامة بن زيد حين شفع في المخزومية
~~التي سرقت فقال: أتشفع في حد من حدود الله. قوله: (بعد الوصول للحاكم) وأما
~~قبل الوصول إليه والثبوت عنده فتجوز الشفاعة عند الرافع له إلى الحاكم
~~ليطلقه، لان وجوب الحد قبل ذلك لم يثبت، فالوجوب لا يثبت بمجرد الفعل، بل
~~على الامام عند الثبوت عنده، كذا في الفتح. وظاهره جواز الشفاعة بعد الوصول
~~للحاكم قبل الثبوت عنده، وبه صرح ط عن الحموي. قوله: (بل المظهر التوبة)
~~فإذا حد ولم يتب يبقى عليه إثم المعصية. وذهب كثير من العلماء إلى أنه
~~مطهر، وأوضح دليلنا في النهر.
# مطلب: التوبة تسقط الحد قبل سقوطه قوله: (وأجمعوا الخ) الظاهر أن المراد
~~أنها لا تسقط الحد الثابت عند الحاكم بعد الرفع إليه، أما قبله فيسقط الحد
~~بالتوبة، حتى في قطاع الطريق سواء كان قبل جنايتهم عل نفس أو عضو أو مال أو
~~كان بعد شئ من ذلك، كما سيأتي في بابه، وبه صرح في البحر هنا خلافا لما في
~~النهر، نعم
# PageV04P165
# يبقى عليهم حق العبد من القصاص إن قتلوا، والضمان إن أخذوا المال، وقول
~~البحر: والقطع إن أخذوا المال سبق قلم، وصوابه: والضمان.
# والحاصل أن بقاء حق العبد لا ينافي سقوط الحد، وكأنه في النهر توهم أن
~~الباقي هو الحد وليس كذلك، فافهم، وفي البحر عن الظهيرية: رجل أتى بفاحشة ms3565
~~ثم تاب وأناب إلى الله تعالى فإنه لا يعلم القاضي بفاحشته لإقامة الحد
~~عليه، لان الستر مندوب إليه اه‍. وفي شرح الأشباه للبيري عن الجوهر: رجل
~~شرب الخمر وزنى ثم تاب ولم يحد في الدنيا هل يحد له في الآخرة؟ قال:
# الحدود حقوق الله تعالى، إلا أنه تعلق بها حق الناس وهو الانزجار، فإذا
~~تاب توبة نصوحا أرجو أن لا يحد في الآخرة، فإنه لا يكون أكثر من الكفر
~~والردة، وإنه يزول بالاسلام والتوبة. قوله: (فلا تعزير حد) تعزير اسم لا
~~مبني معها على الفتح، وحد خبرها، وكذا قوله: ولا قصاص حد وقدر الشارح خبرا
~~للأول، لان الخبر المذكور مفرد لا يصلح خبرا لهما، لكنه مصدر للجنس فيصلح
~~لهما، والخطب في ذلك سهل. ثم إن الأول مفرع على قوله: مقدرة، والثاني على
~~قوله وجبت حقا لله تعالى. وقوله: لعدم تقديره أي تقدير التعزير: أي كل
~~أنواعه، لان المقدر بعضها وهو الضرب، على أن الضرب وإن كان أقله ثلاثة
~~وأكثره تسعة وثلاثون، لكن ما بين الأقل والأكثر ليس بمقدر كما أفاده في
~~البحر.
# مطلب: أحكام الزنا قوله: (والزنا) بالقصر في لغة أهل الحجاز فيكتب
~~بالياء، وبالمد فلغة أهل نجد فيكتب بالألف. بدأ بالكلام عليه لأنه لصيانة
~~النسل فكان راجعا إلى الوجود وهو الأصل، ولكثرة وقوع سببه مع قطيعته، بخلاف
~~السرقة فإنها لا تكثر كثرته، والشرب وإن كثر فليس حده بتلك القطعية. نهر
~~وفتح.
# مطلب: الزنا شرعا لا يختص بما يوجب الحد بل أعم قوله: (الموجب للحد) قيد
~~به لان الزنا في اللغة والشرع بمعنى واحد، وهو وطئ الرجل المرأة في القبل
~~في غير الملك وشبهته، فإن الشرع لم يخص اسم الزنا بما يوجب الحد بل بما هو
~~أعم، والموجب للحد بعض أنواعه. ولو وطئ جارية ابنه لا يحد للزنا ولا يحد
~~قاذفه بالزنا، فدل على أن فعله زنا وإن كان لا يحد به، وتمامه في الفتح.
~~وبه علم أن ما في الكنز وغيره من تعريف الزنا بما مر تعريف للشرعي الأعم، ms3566
~~فلا يعترض عليه بترك القيود التي ذكرها المصنف هنا، لأنه تعريف للأخص
~~الموجب للحد، على أن القيود المذكورة خارجة عن الماهية لأنها شروط لاجراء
~~الحكم كما في النهر. تأمل. قوله: (قدر حشفة) أي حشفة أو قدرها ممن كان
~~مقطوعها، لكن صرح بالخفي وسكت عن الظاهر لعلمه بالأولى اختصارا، أو أقحم
~~لفظ قدر لإفادة التعميم لا للاحتراز عن نفس الحشفة، فإيلاج بعضها غير موجب
~~للحد لأنه ليس وطئا، ولذا لم يوجب الغسل ولم يفسد الحج كما في الجوهرة،
~~وأشار بسكوته عن الانزال إلى أنه غير شرط. قوله: (مكلف) أي عاقل بالغ، ولم
~~يقل مسلم لأنه غير شرط في حق الجلد. قوله: (مطلقا) سواء ثبت عليه بإقراره
~~PageV04P166
# بالإشارة أو ببينة كما في البحر وغيره. قوله: (لا بالبرهان) ذكر ابن
~~الشحنة في شرح الوهبانية أنه رآه في نسخته الخانية، وذكر أن المصنف: يعني
~~ابن وهبان خص ذلك بالأخرس.
# أقول: الذي رأيته في نسختين من الخانية هكذا: ولو أقر الأخرس بالزنا أربع
~~مرات في كتاب كتبه أو إشارة لا يحد، ولو شهد عليه الشهود بالزنا لا تقبل.
~~الأعمى إذا أقر بالزنا فهو بمنزلة البصير في حكم الاقرار اه‍، فقوله: ولو
~~شهد عليه الشهود الخ، إنما ذكره في الأخرس لا في الأعمى، خلافا لما رآه ابن
~~الشحنة في نسخته فإنه غلط، لقول الفتح والبحر: بخلاف الأعمى صح إقراره
~~والشهادة عليه، ومثله في التتارخانية عن المضمرات، وبه جزم في شرح
~~الوهبانية للشرنبلالي وشرح الكنز للمقدسي. قوله: (في قبل) متعلق بوطئ.
~~قوله: (أو ماضيا) أدخل به العجوز الشوهاء فإنها وإن لم تكن مشتهاة في الحال
~~لكنها كانت مشتهاة فيما مضى. قوله: (خرج المكره) أي بقيد طائع والدبر بقيد
~~قبل، وهذا بناء على قول الإمام من أنه لا حد باللواطة، أما على قولهما من
~~أنه يحد بفعل ذلك في الأجانب فيدخل في الزنا، وسيأتي في الباب الآتي. قوله:
~~(ونحو الصغيرة) هو الميتة والبهيمة ح. وهذا خرج بقيد مشتهاة، والمراد
~~الصغيرة ونحوها، فإقحام لفظ نحو لقصد التعميم كما مر ms3567 آنفا ونظيره على أحد
~~الاحتمالات قولهم: مثلك لا يبخل. قوله: (خال عن ملكه) أي ملك يمينه وملك
~~نكاحه، وهو صفة لقبل ط. أو صفة لوطئ. قوله: (وشبهته) أي شبهة ملك اليمين
~~وملك النكاح. فالأولى كوطئ جارية مكاتبة أو عبده المأذون المديون، أو جارية
~~المغنم بعد الاحراز بدارنا في حق الغازي. والثانية كتزوج امرأة بلا شهود أو
~~أمة بلا إذن مولاها، أو تزوج العبد بلا إذن مولاه، حموي عن المفتاح ط.
~~قوله: (أي في المحل) ويقال لها شبهة حكمية كوطئ جارية ابنه ط.
# قوله: (لا في الفعل) وتسمى شبهة اشتباه كوطئ معتدة الثلاث.
# وحاصله أن شرط كون الوطئ زنا خلوه عن شبهة المحل لأنها توجب نفي الحد وإن
~~لم يظن حله، بخلاف شبهة الفعل فإنها لا تنفيه مطلقا، بل إن ظن الحل، أما إن
~~لم يظنه فلا، ولذا خصص الأولى بالإرادة مع أنه لو أريد خلوه عما يعم شبهة
~~الفعل بقيد ظن الحل فيها صح أيضا. أفاده السيد أبو السعود. قوله: (في دار
~~الاسلام) مفعول زاد، وهذا القيد يومئ إليه قولهم وأين هو، وكذا قولهم في
~~الباب الآتي: لا حد بالزنا في دار الحرب والبغي. وعليه فكان الأولى أن
~~يقول: في دار العدل، ليخرج دار البغي أيضا، وهذا إذا لم يزن داخل العسكر
~~الذي فيه السلطان أو نائبه المأذون له بإقامة الحد، وإلا فإنه يحد كما
~~سيأتي هناك. قوله: (أو تمكينه) بالرفع عطف على وطئ وأو للتقسيم والتنويع،
~~واسم الإشارة للوطئ ط. قوله: (فقعدت على ذكره) أي واستدخلته بنفسها.
# قوله: (أو تمكينها) لما كانت المرأة تحد حد الزنا وقد سماها الله تعالى
~~زانية في قوله: * (الزانية والزاني) * (سورة النور: الآية 2) علم أنها تسمى
~~زانية حقيقة، ولا يلزم من كونها لا تسمى واطئة أنها زانية مجازا، فلذا زاد
~~في التعريف تمكينها حتى يدخل فعلها في المعرف وهو الزنا الموجب للحد، فلو
~~لم يكن تمكينها زنا حقيقة لما احتيج إلى إدخاله في التعريف، وهو أيضا أمارة
~~كونها زانية حقيقة وإن لم PageV04P167
# تكن واطئة، ms3568 كما أن الرجل يسمى زانيا حقيقة بالتمكين وإن لم يوجد منه
~~الوطئ حقيقة، وبه سقط ما في البحر من أن تسميتها زانية مجاز، فافهم. قوله:
~~(فتم التعريف) تعريض بصاحب الكنز وغيره حيث عرفوه بالتعريف الأعم، وتقدم
~~جوابه. تأمل. قوله: (وزاد في المحيط الخ) حيث قال: إن من شرائطه العلم
~~بالتحريم، حتى لو لم يعلم بالحرمة لم يجب الحد للشبهة. وأصله ما روى سعيد
~~بن المسيب أن رجلا زنى باليمن فكتب في ذلك عمر رضي الله تعالى عنه: أن الله
~~حرم الزنا فاجلدوه، وإن كان لا يعلم فعلموه، فإن عاد فاجلدوه، ولان الحكم
~~في الشرعيات لا يثبت إلا بعد العلم، فإن كان الشيوع والاستفاضة في دار
~~الاسلام أقيم مقام العلم، ولكن لا أقل من إيراث شبهة لعدم التبليغ اه‍. وبه
~~علم أن الكون في دار الاسلام لا يقوم مقام العلم في وجوب الحد كما هو قائم
~~مقامه في الاحكام كلها. ح عن البحر. قوله: (ورده في فتح القدير) أي في
~~الباب الآتي بأن الزنا حرام في جميع الأديان والملل، فالحربي إذا دخل دار
~~الاسلام فأسلم فزنى وقال ظننت أنه حلال يحد ولا يلتفت إليه، وإن كان فعله
~~أول يوم دخوله فكيف يقال إذا ادعى مسلم أصلي أنه لا يعلم حرمة الزنا لا يحد
~~لانتفاء شرط الحد اه‍. وأقره في البحر والنهر والمنح والمقدسي والشرنبلالي.
~~ونازع فيه ط بما مر عن عمر وبأن الحرمة الثابتة في كل ملة لا تنافي أن بعض
~~الناس يجهلها. كيف والباب تقبل فيه الشبهات. وأما مسألة الحربي فلعلها على
~~قول من لا يشترط العلم اه‍.
# قلت: وكذا نازع فيه المحقق ابن أمير حاج في آخر شرحه على التحرير في بحث
~~الجهل حيث قال بعد نقله ما مر عن المحيط: غير أن ظاهر قول المبسوط عقب هذا
~~الأثر: فقد جعل ظن الحل في ذلك الوقت شبهة لعدم اشتهار الاحكام، يشير إلى
~~أن هذا الظن في هذا الزمان لا يكون شبهة معتبرة لاشتهار الاحكام فيه، ولكن
~~هذا إنما يكون ms3569 مفيدا للعلم بالنسبة إلى الناشئ في دار الاسلام، والمسلم
~~المهاجر المقيم بها مدة يطلع فيها على ذلك، فأما المسلم المهاجر الواقع منه
~~ذلك في فور دخوله فلا. وقد قال المصنف: يعني الكمال في شرح الهداية: ونقل
~~في اشتراط العلم بحرمة الزنا إجماع الفقهاء، وهو مفيد أن جهله يكون عذرا،
~~وإذا لم يكن عذرا بعد الاسلام ولا قبله فمتى يتحقق كونه عذرا؟ وحينئذ
~~فالفرع المذكور: أي فرع الحربي هو المشكل فليتأمل اه‍.
# قلت: قد يجاب بأن العلم بالحرمة شرط فيمن ادعى الجهل بها وظهر عليه أمارة
~~ذلك، بأن نشأ وحده في شاهق أو بين قوم جهال مثله لا يعلمون تحريمه أو
~~يعتقدون إباحته، إذ لا ينكر وجود ذلك، فمن زنى وهو كذلك في فور دخوله دارنا
~~لا شك في أنه لا يحد، إذ التكليف بالأحكام فرع العلم بها، وعلى هذا يحل ما
~~في المحيط. وما ذكر من نقل الاجماع بخلاف من نشأ في دار الاسلام بين
~~المسلمين أو في دار أهل الحرب المعتقدين حرمته ثم دخل دارنا فإنه إذا زنى
~~يحد ولا يقبل اعتذاره بالجهل. وعليه يحمل فرع الحربي ويزول عنه الاشكال،
~~وهو أيضا محمل كلام الكمال، وبه يحصل التوفيق، وهو أولى من شق العصا
~~والتفريق، هذا ما ظهر لي، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# قوله: (ويثبت) أي الزنا عند القاضي، أما ثبوته في نفسه فبإيجاد الانسان
~~له لأنه فعل حسي. نهر. PageV04P168
# قوله: (رجال) لأنه لا مدخل لشهادة النساء في الحدود، وقيد بذلك من إدخال
~~التاء في العدد كما هو الواقع في النصوص. قول: (فلو جاؤوا متفرقين حدوا) أي
~~حد القذف، ولو جاؤوا فرادى وقعدوا مقعد الشهود وقام إلى القاضي واحد بعد
~~واحد قبلت شهادتهم، وإن كانوا خارج المسجد حدوا جميعا. بحر عن الظهيرية.
~~وعبر بالمسجد لأنه محل جلوس القاضي: يعني أن اجتماعهم يعتبر في مجلس القاضي
~~لا خارجه، فلو اجتمعوا خارجه ودخلوا عليه واحدا فهم متفرقون فيحدون.
# قوله: (بلفظ الزنا) متعلق بشهادة، فلو شهد رجلان أنه زنى وآخران أنه أقر
~~بالزنا ms3570 لم يحد، ولا تحد الشهود أيضا إلا إذا شهد ثلاثة بالزنا والرابع
~~بالاقرار به فتحد الثلاثة. ظهيرية. لان شهادة الواحد بالاقرار لا تعتبر
~~فبقي كلام الثلاثة قذفا. بحر. قوله: (لا مجرد لفظ الوطئ والجماع) لان لفظ
~~الزنا هو الدال على فعل الحرام دونهما، فلو شهدوا أنه وطئها وطئا محرما لا
~~يثبت. بحر: أي إلا إذا قال وطئا هو زنا. والظاهر أنه يكفي صريحه من أي لسان
~~كان كما صرح به في الشرنبلالية في حد القذف، فإنه يشترط فيه صريح الزنا كما
~~هنا. تأمل. قوله: (وظاهر الدرر الخ) ونصها: أي بشهادة ملتبسة بلفظ الزنا
~~لأنه الدال على فعل الحرام أو ما يفيد معناه، وسيأتي بيانه اه‍.
# ولا يخفى أنها محتملة أن يكون قوله: أو ما يفيد معناه عطفا على الضمير في
~~قوله: لأنه الدال يعني أن الدال على فعل الحرام لفظ الزنا أو ما يفيد
~~معناه، وليس ذلك صريحا في أن ما يفيد معناه تصح الشهادة به نعم ظاهر
~~العبارة عطفه على لفظ الزنا، لكن قوله: وسيأتي بيانه أراد به كما قاله بعض
~~المحشين ما ذكره في التعزير من أن حد القذف يجب بصريح الزنا أو بما هو في
~~حكمه بأن يدل عليه اللفظ اقتضاء كقوله في غضب: لست لأبيك أو بابن فلان أبيه
~~اه‍. وأنت خبير بأن هذا لا يتأتى هنا، فهذا يؤيد ما قلنا من العطف على
~~الضمير، فافهم. ثم إنه لو لم يبينه بما ذكر في التعزير أمكن حمله على أن
~~المراد به ما كان صريحا فهي من لغة أخرى، فافهم. قوله: (لأنه يدفع اللغات
~~عن نفسه) بيان للتهمة، وعليه لو كان قذف أحدهم الرجل لم تقبل شهادته لما
~~ذكر في الزوج. أفاده في البحر. قوله: (ويسقط نصف المهر) أي يسقط الزوج بهذه
~~الشهادة لتضمنها مجئ الفرقة من قبلها حيث كانت مطاوعة لولده، وأما بعد
~~الدخول فلا يسقط شئ من المهر بمطاوعتها له، بل تسقط النفقة لنشوزها. قوله:
~~(ظهيرية) ومثله في البحر عن المحيط بزيادة: وتحد الثلاثة ولا ms3571 يحد الزوج.
~~قوله: (فيسألهم الامام الخ) أي وجوبا. وقال قاضيخان: ينبغي أن يسألهم. در
~~منتقى.
# والظاهر أن ينبغي بمعنى يجب، لان هذا البيان شرط لإقامة الحد. قال في
~~الفتح بعدما صرح بالوجوب: ولو سألهم فلم يزيدوا على قولهم إنهما زنيا لا
~~يحد المشهود عليه ولا الشهود، وتمامه فيه. قوله: (أي عن ذاته وهو الايلاج)
~~تفسير للماهية المعبر عنها بما هو، وظاهر كلامهم أنه ليس المراد بالماهية
~~الحقيقية الشرعية المارة كما في البحر، لكن ذكر في الفتح فائدة سؤاله عن
~~الماهية أن الشاهد عساه يظن أن مماسة الفرجين حرام: زنا، أو أن كل وطئ محرم
~~زنا يوجب الحد فيشهد بالزنا. PageV04P169
# قال في النهر: وهو ظاهر في أن المراد بماهيته حقيقته الشرعية، إلا أن هذا
~~يستلزم الاستغناء عن الكيفية والمكان لتضمن التعريف ذلك، فهو من عطف الخاص
~~على العام اه‍.
# قلت: الاستغناء مدفوع، لان الماهية بيان حقيقة الزنا من حيث هو، وأما
~~الكيفية والمكان وغيرهما فهي في هذا الزنا: الزنا الخاص المشهود به،
~~فيسألهم عن ذلك ليعلم أن هذا الخاص تحققت فيه الماهية الشرعية احتياطا في
~~درء الحد، فتدبر. قوله: (لجواز كونه مكرها الخ) بيان لقوله: وكيف هو على
~~طريق الترتيب والأولى أن يقول بإكراه لان الضمير عائد على الزنا، لأنه
~~المسؤول عنه لا على الزاني. قوله: (أو في صباه) وكذا يحتمل أن يكون بعد
~~بلوغه، لكن في زمان متقادم كما في الفتح وغيره، وسيأتي حد التقادم. قوله:
~~(أو بأمة ابنه) أي ونحوها ممن لا يحد بوطئها كأمته وزوجته. قال في الفتح:
~~وقياسه في الشهادة على زنا المرأة أن يسألهم عمن زنى بها من هو للاحتمال
~~المذكور، وزيادة كونه صبيا أو مجنونا فإنه لا حد عليها فيه عند الامام.
~~قوله: (هو زيادة بيان) أي لأنه يغني عنه بيان الماهية، مع أن ظاهر كلامهم
~~أن الحكم موقوف على بيانه كما في البحر، وأشار إلى أن الضمير في بينوه عائد
~~إلى المذكور من الأوجه المسؤول عنها، كما يؤخذ من عبارة القدوري، خلافا لما
~~في ms3572 بعض الشروح من أن قوله: وقالوا الخ بيان لقوله: وبينوه لأنه بمجرد القول
~~المذكور لا يتم البيان كما في النهر. قوله: (وعدلوا سرا وعلنا) السر بأن
~~يبعث القاضي ورقة فيها أسماؤهم وأسماء محلتهم على وجه يتميز به كل واحد
~~منهم لمن يعرفه، فيكتب تحت اسمه: هو عدل مقبول الشهادة. والعلانية بأن يجمع
~~القاضي بين المزكي والشاهد ويقول: هذا الذي زكيته: يعني سرا، ولم يكتف هنا
~~بظاهر العدالة اتفاقا، بأن يقال: هو مسلم ليس بظاهر الفسق، احتيالا للدرء،
~~بخلاف سائر الحقوق عند الامام. قالوا: ويحبسه هنا حتى يسأل عن الشهود بطريق
~~التعزير، بخلاف الديون فإنه لا يحبس فيها قبل ظهور العدالة، وتمامه في
~~البحر. واعترضه بأنه يلزم الجمع بين الحد والتعزير.
# قلت: وفيه نظر لأنه بهذه الشهادة صار متهما، والمتهم يعزر، والحد لم يثبت
~~بعد، على أنه لا مانع من اجتماعهما بدليل ما يأتي من أنه لا يجمع بين جلد
~~ونفي إلا سياسة وتعزيرا، فتدبر.
# قوله: (إذا لم يعلم بحالهم) أما لو علم عدالتهم لا يلزمه السؤال، لان
~~علمه أقوى من الحاصل له من المزكى، ولولا إهدار الشرع إقامة الحد بعلمه
~~لكان يحده بعلمه كما في الفتح، قيل: والاكتفاء بعلم هنا مبني على أنه يقضي
~~بعلمه، وهو خلاف المفتى به. قال ط: وفيه أن القضاء هنا بالشهادة لا بعلمه
~~بالعدالة، فتأمل. قوله: (حكم به) أي بالحد، وهذا إذا لم يقر المشهود عليه
~~كما يأتي.
# قوله: (ما لم يكن متهتكا) من هتك زيد الستر هتكا من باب ضرب: خرقه، وهتك
~~الله ستر الفاجر:
# فضحه. مصباح. قال في الفتح بعد سوقه الأحاديث الدالة على ندب الستر: وإذا
~~كان الستر مندوبا إليه ينبغي أن تكون الشهادة به خلاف الأولى التي مرجعها
~~إلى كراهة التنزيه، وهذا يجب أن يكون بالنسبة إلى من لم يعتده ولم يتهتك
~~به، وإلا وجب كون الشهادة أولى، لان مطلوب الشارع إخلاء الأرض من المعاصي
~~والفواحش، بخلاف من زنى مرة أو مرارا متسترا متخوفا اه‍. PageV04P170
# بقي لو كان أحدهما متهتكا دون ms3573 الآخر، وظاهر التعليل المذكور أن الشهادة
~~ملخصا أولى، لان درء المفاسد مقدم. تأمل. قوله: (ويثبت أيضا بإقراره) عطف
~~على قوله: ويثبت بشهادة أربعة وقدم الأول لأنه المذكور في القرآن، ولان
~~الثابت بها أقوى حتى لا يندفع الحد بالفرار ولا بالتقادم، ولأنها حجة
~~متعدية الاقرار قاصرة. كذا في الفتح والبحر، لكن قوله: ولا بالتقادم، مخالف
~~لما قدمناه، ولما سيأتي في باب الشهادة على الزنا.
# ثم رأيت الرملي نبه على ذلك في حاشية المنح فقال: المقرر أن التقادم
~~يمنعها دون الفرار، وكما يمنع التقادم قبولها في الابتداء فكذا يمنع
~~الإقامة بعد القضاء. قوله: (صريحا) أخرج به إقرار الأخرس بكتابة أو إشارة
~~فلا يحد للشبهة بعدم الصراحة بخلاف الأعمى فإنه يصح إقراره والشهادة عليه.
~~بحر. وقد مر. قوله: (صاحيا) احتراز عن السكر كما يأتي. قوله: (ولم يكذبه
~~الآخر) فلو أقر بالزنا بفلانة فكذبته درئ الحد عنه سواء قالت تزوجني أو لا
~~أعرفه أصلا، وعليه المهر إن ادعته المرأة، وإن أقرت الزنا بفلان فكذبها فلا
~~حد عليها أيضا عنده، خلافا لهما في المسألتين. بحر.
# قوله: (أو رتقها) بأن تخبر النساء بأنها رتقاء قبل الحد، لان إخبارهن
~~بالرتق يوجب شبهة في شهادة الشهود. بحر. قوله: (لجواز إبداء ما يسقط الحد)
~~أي من الخرساء أو الأخرس على تقدير عدم الخرس واستشكل ما لو أقر أنه زنى
~~بغائبة فإنه يحد قبل حضورها مع احتمال أن الخرس تذكر مسقطا عنه وعنها إذا
~~حضرت فيحتاج إلى الفرق.
# قلت: يؤخذ جوابه مما في الجوهرة من أن القياس عدم الحد في الثانية لجواز
~~أن تحضر فتجحد فتدعي حد القذف أو تدعي نكاحها فتطلب المهر، وفي حده إبطال
~~حقها، والاستحسان أن يحد لحديث ماعز، فإنه حد مع غيبة المرأة اه‍.
# والحاصل أن القياس عدم الفرق بين المسألتين، ولكنه حد في الثانية على
~~خلاف القياس للحديث، وهذا أولى مما أجاب به بعضهم من أن الزيلعي علل
~~الثانية بأن حضور الغائبة ودعواها النكاح شبهة، واحتمال ذلك يكون شبهة
~~الشبهة، والمعتبر هو الشبهة دون شبهة ms3574 الشبهة، لما أورد عليه من أنه في
~~المسألة الأولى كذلك.
# قلت: وقد يفرق بينهما بأن نفس الخرس شبهة محققة مانعة، بخلاف الغيبة،
~~ولذا لو أقر بالزنا بمن لا يعرفها فإنه يحد. قال في الفتح: لأنه أقر بالزنا
~~ولم يذكر مسقطا، لان الانسان لا يجهل زوجته وأمته اه‍. فعلم أن الغائبة
~~إنما حد فيها لأنه لم يبد مسقطا، بخلاف الخرساء فإن الخرس نفسه مسقط للعلة
~~المذكورة. قوله: (في حال سكره) متعلق بأقر. قوله: (ولو سرق أو زنى) أي في
~~حال سكره وثبت ذلك بالبينة. قوله: (لان الانشاء) أي إنشاء الزنا أو السرقة
~~المعاين للشهود في حال سكره لا يحتمل التكذيب فيحد، بخلاف إقراره بذلك في
~~حال سكره. قوله: (أربعا في مجالسه) ولو PageV04P171
# كل شهر مرة، أما لو أقر أربعا في مجلس واحد كان بمنزلة إقرار واحد كما في
~~النهر. قوله: (أي المقر) وقيل مجالس القاضي، والأول أصح. وفسر محمد تفرق
~~المجلس بأن يذهب المقر عنه بحيث يتوارى عن بصر القاضي. وظاهر قوله في
~~الهداية: لا بد من اختلاف المجالس، وهو أن يرده القاضي كلما أقر فيذهب حتى
~~لا يراه أن اختلاف المجالس لا يكون إلا برده. نهر. قوله: (كلما أقر رده)
~~فيتسامح كما قال صدر الشريعة، لأنه في الرابعة لا يرده، ومن ثم قال في
~~الاصلاح: إلا الرابعة. نهر. قوله: (سأله كما مر) أي سؤالا مماثلا لما مر،
~~وهذا السؤال بعد الرابعة كما في الكافي، وذكر أنه يسأل عن عقله وعن إحصانه.
~~قوله: (حتى عن المزني بها الخ) سقط لفظ حتى من بعض النسخ، ولا بد منه لان
~~مراده إفادة أنه لابد من السؤال عن الخمسة المارة، وصرح بالمزني بها ردا
~~على ابن الكمال حيث قال: لك أن تقول إنه لا حاجة إليه، لكن كان عليه
~~التصريح بالزمان أيضا، لأنه قيل لا يلزم لان التقادم يمنع الشهادة دون
~~الاقرار، ورد بأن فائدته احتمال أنه زنى في حال صباه. قوله: (فلا يثبت الخ)
~~تفريع على ما فهم من حصر ثبوته بأحد شيئين: ms3575 الشهادة بالزنا أو الاقرار به،
~~وقوله: ولا بالبينة على الاقرار بيان لفائدة تقييد الشهادة بأن تكون على
~~الزنا.
# ووجهه كما في الزيلعي أنه إن كان منكرا فقد رجع، وإن كان مقرا لا تعتبر
~~الشهادة مع الاقرار.
# قوله: (ولو قضى بالبينة) أي البينة على الزنا لا على الاقرار. قوله:
~~(فأقر مرة) أو مرتين. نهر.
# والظاهر أن الثلاث كذلك، وقيد بما بعد القضاء، لأنه لو أقر قبله يسقط
~~الحد بالاتفاق كما صرح به في الفتح، وظاهره ولو أقر مرة واحدة. قوله: (لم
~~يحد) أي خلافا لمحمد، لان شرط الشهادة عدم الاقرار ففات الشرط قبل العمل
~~بها، لان الامضاء من القضاء في الحدود كما يأتي فصار كالأول، وهو ما لو أقر
~~قبل القضاء كما في الفتح، ثم إذا لم يكمل نصاب الاقرار الموجب للحد فلا
~~يحد.
# قوله: (بطلت الشهادة) أي وصار الحكم للاقرار فيعامل بموجبه لا بموجب
~~الشهادة. قوله: (بخلاف الشهادة) أي بخلاف ما لو ثبت زناه بالشهادة فهرب في
~~حال الرجم فإنه يتبع بالحجارة حتى يؤتى عليه. بحر عن الحاوي. وسيأتي أنه لو
~~هرب بعد ما ضرب بعد الحد ثم أخذ بعد ما تقادم الزمان لا يقام. قوله:
~~(وإنكار الاقرار رجوع) أي إذا قال بعد ما أقر أربعا وأمر القاضي برجمه:
~~والله ما أقررت بشئ فإنه يدرأ عنه الحد. خانية. وهذا مكرر مع قوله: ويخلى
~~سبيله إن رجع إلخ إلا أن يفسر ذاك بقوله: رجعت عما أقررت به. تأمل. قوله:
~~(كما سيجئ) أي في بابها. قوله: (وكذا يصح الرجوع الخ) أي فلا يحد، وهذا إذا
~~لم تقم البينة على إحصانه، وإلا فيحد كما يأتي متنا قبيل حد الشرب. قوله:
~~(لعدم المكذب) أي لأنه خبر محتمل للصدق كالاقرار ولا مكذب له فيه فتحقق
~~PageV04P172
# الشبهة في الاقرار، بخلاف ما فيه حق العبد وهو القصاص وحد القذف لوجود من
~~يكذبه. بحر.
# قوله: (كحد شرب وسرقة) فإنه يسقط بالرجوع عن الاقرار بهما كما سيأتي في
~~بابيهما. قوله: (وإن ضمن المال) لأنه حق العبد، فلا يسقط بعد ms3576 إقراره
~~بسرقته. قوله: (لحديث ماعز) هو ابن مالك الأسلمي المروي في البخاري، فإنه
~~فيه تلقينه بما ذكر. قال في الأصل: ينبغي أن يقول له لعلك تزوجتها أو
~~وطئتها بشبهة، والمقصود أن يلقنه ما يكون ذكره دارئا ليذكره أيا ما كان.
~~بحر وفتح.
# قوله: (بلا بينة) متعلق بادعى. قال في البحر: ولا يكلف إقامة البينة كما
~~لو ادعى السارق العين أنها ملكه سقط القطع بمجرد دعواه، ولهذه المسألة
~~أخوات سنذكرها في الباب الآتي. قوله: (لا يسقط في الأصح) أي إذا ثبت زناه
~~بالبينة، وكذا لو بالاقرار إذا لم يتقادم، وستأتي هذه المسألة آخر الباب
~~الآتي. قوله: (ويرجم محصن) بفتح الصاد، من أحصن: إذا تزوج، وهي مما جاء اسم
~~فاعله على لفظ اسم المفعول، ومنه أسهب فهو مسهب: إذا أطال في الكلام، وألفج
~~بالفاء والجيم فهو ملفج:
# إذا افتقر. فتح مخلصا. قوله: (في فضاء) هو المكان الواسع لأنه أمكن في
~~رجمه ولئلا يصيب بعضهم بعضا. نهر. قوله: (حتى يموت) أشار إلى أنه لا بأس
~~لكل من رمى أن يتعمد مقتله لأنه واجب القتل، إلا أن يكون ذا رحم منه، فإن
~~الأولى أن لا يتعمده لأنه نوع من قطيعة الرحم.
# قهستاني، ويأتي تمامه. قوله: (فهدر) أي لا قصاص فيه لو عمدا، ولا دية لو
~~خطأ. قوله:
# (وينبغي الخ) صرح به في الفتح في باب الشهادة على الزنا. قوله: (لا
~~فتياته) افتعال من فات يفوت فوتا وفواتا. قال في المصباح: وفاته فلان بذراع
~~سبقه بها، ومنه قيل افتات فلان افتياتا إذا سبق بفعل شئ واستبد برأيه ولم
~~يؤامر فيه من هو أحق منه بالامر فيه. قوله: (والشرط بداءة الشهود به) أي
~~بالرجم، لأنهم قد يتجاسرون على الأداء ثم يستعظمون المباشرة فيرجعون وفيه
~~احتيال للدرر كما في المحيط. قهستاني. قوله: (أو قطعوا بعد الشهادة) وكذا
~~لو مرضوا بعدها قيد به، لأنهم لو قطعوا قبلها رمى القاضي بحضرتهم، لأنهم
~~إذا كانوا مقطوعي الأيدي لم تستحق البداءة بهم وإن قطعت بعدها فقد استحقت،
~~وهذا يفيد أن كون ms3577 البداءة بهم شرطا إنما هو عند قدرتهم على الرجم. بحر
~~وفتح. والمراد القطع بلا جناية مفسقة وإلا خرجوا عن الأهلية. قوله: (ولا
~~يحدون في PageV04P173
# الأصح) لان امتناعهم ليس صريحا في رجوعهم وإن كان ظاهرا فيه لامتناع بعض
~~الناس من ذبح الحيوان الحلال، وتمامه في الفتح. ولا يخفى أن هذا راجع
~~لقوله: فإن أبوا أما في الموت والغيبة فلا شبهة في أنهم لا يحدون، وإنما
~~سقط الرجم لاحتمال رجوعهم لو حضروا. قوله: (أو قذف) أي إذا حد به كما قيده
~~في الفتح. قوله: (لان الامضاء من القضاء) أي إمضاء الحد وإيقاعه بالفعل من
~~القضاء، فإذا لم يمضه ثم حصل مانع من العمل أو الشهادة بعد ثبوتها فكأنه لم
~~يحصل القضاء بها أصلا. ط. قوله: (كما في الحاكم) أي الحاكم الشهيد: أي
~~كتابه الكافي. والظاهر أن الميم في كما زائدة، والأصل كافي الحاكم وهو كذلك
~~في بعض النسخ. قال في الفتح: وفي غير المحصن. قال الحاكم في الكافي: يقام
~~عليه الحد في الموت والغيبة اه‍: أي موت الشهود وغيبتهم، وبه سقط ما قيل إن
~~المراد كما في الحاكم: أي كما يحد لو مات الحاكم أو غاب، وكيف يصح ذلك مع
~~أن الامضاء من القضاء كما سمعت، ولذا قال في الكافي: وإذا حكم الحاكم
~~بالرجم ثم عزل قبل أن يرجمه وولى غيره لم يحكم بذلك اه‍. فافهم. قوله: (ثم
~~الامام) استظهارا في حقه، فربما يرى في الشهود ما يوجب درء الحد اه‍.
~~جوهرة. قوله: (قاله ابن الكمال) لم ينقله ابن الكمال عن أحد، وهو محتاج إلى
~~النقل، فإنه خلاف ظاهر المتون. قوله: (وما نقله المصنف عن الكمال رده في
~~النهر) يأتي بيان ذلك قريبا. قوله: (أفاد في النهر الخ) حيث قال:
# وفي الدراية: يستحب للامام أن يأمر طائفة من المسلمين أن يحضروا لإقامة
~~الحدود.
# واختلفوا في عددها، فعن ابن عباس واحد. وقال عطاء اثنان. والزهري ثلاثة.
~~والحسن البصري عشرة اه‍. وهذا صريح في أن حصورهم ليس شرطا فرميهم كذلك، فلو
~~امتنعوا لم يسقط ms3578 اه‍.
# قلت: وفيه نظر، فإن هذا ذكروه تفسيرا للطائفة في قوله تعالى: * (وليشهد
~~عذابهما طائفة من المؤمنين) * (سورة النور: الآية 2) والواقع في الآية
~~الجلد لا الرجم، ولو سلم فالمراد أنه إذا كان عند الامام من يرجمه ينبغي له
~~أن يأمر غيرهم بأن يحضروا، لما قالوا من أن مبنى الحد على التشهير، فالمراد
~~بالناس من يباشر الرجم وحضورهم لا بد منه وإلا لزم فوات الرجم أصلا فيأثم
~~الجميع. قوله: (ويبدأ الامام لو مقرا) أي يبدأ الامام بالرجم لو كان الزاني
~~مقرا وثبت بإقراره، لقول علي رضي الله تعالى عنه:
# أيها الناس إن الزنا زناءان: زنا السر وزنا العلانية. فزنا السر أن يشهد
~~الشهود فيكون الشهود أول من يرمي ثم الامام ثم الناس. وزنا العلانية أن
~~يظهر الحبل أو الاعتراف فيكون الامام أول من يرمي، وتمامه في الفتح. قوله:
~~(مقتضاه الخ) قال في الفتح: واعلم أن مقتضى هذا أنه لو امتنع الامام لا يحل
~~للقوم رجمه ولو أمرهم لعلمهم بفوات شرط الرجم، وهو منتف برجم ماعز للقطع
~~بأنه عليه الصلاة والسلام لم يحضره. PageV04P174
# ويمكن الجواب بأن حقيقة ما دل عليه قول علي هو أنه يجب على الامام أمر
~~الشهود بالابتداء احتيالا لثبوت دلالة الرجوع وعدمه، وأن يبتدئ هو في صورة
~~الاقرار لينكشف للناس عدم تساهله في بعض شروط القضاء والحد، فإذا امتنع
~~ظهرت أمارة الرجوع وامتنع الحد لظهور الشبهة، وهذا منتف في حقه عليه الصلاة
~~والسلام، فلم يكن عدم رجمه دليلا على سقوط الحد، ومقتضى ما ذكر أنه لو بدأ
~~الشهود فيما إذا ثبت بالشهادة يجب أن يثني الامام، فلو لم يثن سقط الحد
~~لاتحاد المأخذ فيهما اه‍.
# ملخصا. وقوله ومقتضى ما ذكر الخ، هو الذي نقله المصنف عن الكمال. ورده في
~~النهر بأنه إنما يتم لو سلم وجوب حضور الامام كالشهود وهو غير لازم كما في
~~إيضاح الاصلاح لابن كمال.
# قلت: ما ذكره ابن كمال لم يعزه لاحد كما مر، وما ذكره المحقق صاحب الفتح
~~هو ظاهر المتون والدليل، فلا يعدل ms3579 عنه إلا بنقل صريح معتبر. ثم رأيت في
~~الذخيرة ما نصه: تجب البداءة من الشهود ثم من الامام ثم من الناس، فافهم.
~~قوله: (لكن سيجئ الخ) أي في كتاب القضاء. وهذا الاستدراك في غير محله، لأنه
~~ليس في ذلك أن القاضي امتنع من البداءة بالرجم، بل المراد أن الحاكم إذا
~~ثبت عنده الحد بالحجة: أي بالبينة أو الاقرار وأمر الناس بالرجم لهم أن
~~يرجموا بالشرط المتقدم وإن لم يحضروا مجلس الحكم ولم يعاينوا الحجة. وقيل
~~لا، لفساد الزمان. قال في غرر الأذكار: والأحسن التفصيل بأن القاضي إذا كان
~~عالما عادلا وجب ائتماره بلا تفحص، وإن كان عادلا لا جاهلا سئل عن كيفية
~~قضائه، فإذا أخبر بما يوافق الشرع يؤتمر قوله، وإن كان ظالما لا يقبل قوله
~~عالما كان أو جاهلا اه‍. قوله: (ويكره للمحرم الرجم) كذا في البحر عن
~~المحيط. وفيه عن الزيلعي وغيره أنه لا يقصد مقتله، فإن بغيره كفاية، وظاهره
~~أنه إذا لم يقصد مقتلا لا يكره كما يفيد ما قدمناه عن القهستاني أيضا، ثم
~~إن محل الكراهة إذا لم يكن المحرم شاهدا.
# ففي الجوهرة: لو شهد أربعة على أبيهم بالزنا وجب عليهم أنم يبتدئوا
~~بالرجم، وكذا الاخوة وذو الرحم. ويستحب أن لا يتعمدوا مقتلا، وأما ابن العم
~~فلا بأس أن يتعمد مقتله لان رحمه لم يكمل فأشبه الأجنبي. وقوله يستحب الخ
~~يفيد أن الكراهة تنزيهية تأمل. قوله: (وإن فعل لا يحرم الميراث) نص عليه في
~~كافي الحاكم. قال في الجوهرة ولو شهد على أبيه بالزنا أو بالقصاص لم يحرم
~~الميراث. قوله: (وصح أنه عليه الصلاة والسلام صلى على الغامدية) أخرجه
~~الستة إلا البخاري. وأما أنه صلى على ماعز ففيه تعارض، وتمامه في الفتح.
~~قوله: (بدلالة النص) هو قوله تعالى: * (فعليهن نصف ما على المحصنات من
~~العذاب) * (سورة النساء: الآية 52) نزلت في الإماء. وإذا ثبت فيهن للرق ثبت
~~في الذكور الأرقاء دلالة، إذ لا يشترط فيها أولوية المسكوت عنه بالحكم بل
~~تكفي المساواة. نهر. قوله: (وذكر الزيلعي الخ) ms3580 فيكون دخول الذكور ثابتا
~~بعبارة النص لا بدلالته. قوله:
# (لكنه عكس القاعدة) وهي تغليب الذكور على الإناث. ووجه العكس هنا كما
~~أفاده في الفتح هو PageV04P175
# كون الداعية فيهن أقوى، ولذا قدمت الزانية على الزاني في الآية. قوله:
~~(لقولهم ركنه) أي ركن الحد، وفيه تأمل. بل الظاهر أن الركون هو الضرب أو
~~الرجم.
# تنبيه: في كافي الحاكم: يقام الحد على العبد إذا أقر بالزنا أو بغيره مما
~~يوجبه وإن كان مولا غائبا وكذا في القطع والقصاص، وإن قال بعد عتقه زنيت
~~وأنا عبد لزمه حد العبيد اه‍. قوله: (في الصحاح الخ) تفسير لما وقع في
~~عبارة المتون كالقدوري والكنز وغيرهما بسوط لا ثمرة له، إشارة إلى أن ما
~~ذكره المصنف هو المراد بالثمرة لأنه المشهور في الكتب كما قاله في معراج
~~الدراية.
# ورجح في المغرب أن المراد بها ذنبه. وذكر في الفتح من رواية أنس أنه كان
~~يؤمر بالسوط فتقطع ثمرته ثم يدق بين حجرين حتى يلين ثم يضرب به فالمراد أن
~~لا يضرب وفي طرفه يبس لأنه يجرح أو يبر، فكيف إذا كان فيه عقدة.
# والحاصل أنه يجتنب كل من الثمرة بمعنى العقدة، وبمعنى الفرع الذي يصير به
~~ذنبين تعميما للمشترك في النفي، ولو تجوز بالثمرة فيما يشاكل العقد ليعم
~~المجاز ما هو يابس الطرف على ما ذكرنا لكان أولى، فإنه لا يضرب بمثله حتى
~~يدق رأسه فيصير متوسطا اه‍. ملخصا. قوله: (بين الجارح وغير المؤلم) بأن
~~يكون مؤلما غير جارح، ولو كان المجلود ضعيف الخلقة فخيف هلاكه يجلد جلدا
~~ضعيفا يحتمله. فتح. قوله: (وفرق جلده الخ) لان جمعه على عضو واحد قد يفسده،
~~وضرب ما استثنى قد يؤدي إلى الهلاك حقيقة أو معنى بإفساد بعض الحواس
~~الظاهرة أو الباطنة.
# قوله: (قيل وصدره الخ) قائله بعض المشايخ، وهو رواية عن أبي يوسف، وفيه
~~نظر، بل الصدر من المحامل والضرب بالسوط المتوسط عددا يسيرا لا يقتل في
~~البطن، فكيف بالصدر؟ نعم إذا فعل بالعصا كما يفعل في زماننا ببيوت الظلمة
~~ينبغي ms3581 أن لا يضرب البطن. فتح. قوله: (خمسين متوالية) قيد بالتوالي ليحصل
~~بها الألم، ولذا: قال في الجوهرة أيضا: ولا يجوز أن يفرقه في كل يوم سوطا
~~أو سوطين لأنه لا يحصل به الإيلام. قوله: (وقال علي رضي الله تعالى عنه)
~~لفظه كما في الفتح عن مصنف عبد الرزاق يضرب الرجل قائما، والمرأة قاعدة في
~~الحدود اه‍. فقوله: والتعازير الخ ليس منه. قوله: (غير ممدود على الأرض)
~~لان مبنى الحد على التشهير زجرا للعامة والقيام أبلغ فيه، والمرأة مبني
~~أمرها على الستر، وإن امتنع الرجل ولم يقف لا بأس بربطه بأسطوانة أو يمسك.
~~فتح.
# قوله: (وكذا لا يمد السوط) أفاد أن قوله: غير ممدود يحتمل أن يعود إلى
~~السوط أيضا: أي ضربا غير ممدود، ومد السوط فيه تفسيران: قيل بأن يرفعه
~~الضارب فوق رأسه، وقيل أن يمده على جسد المضروب بعد وقوعه عليه وفيه زيادة
~~ألم. قال في الفتح: وكل ذلك لا يفعل. فلفظ ممدود معمم في جميع معانيه لأنه
~~في النفي فجاز تعميمه اه‍: أي في مد الرجل على الأرض ومد السوط بمعنييه،
~~PageV04P176
# وهذا بناء على مختار صاحب الهداية وشمس الأئمة في جواز تعميم المشترك في
~~النفي، وكذا الجمع بين الحقيقة والمجاز في النفي، وهو خلاف المشهور في كتب
~~الأصول كما بيناه في حواشينا على شرح المنار. قوله: (ولا يجوز الحفر له)
~~لعله أخذ من قول الهداية وغيرها: إن الربط والامساك غير مشروع، وأما الحفر
~~للمرأة فلكونه أستر لها.
# قلت: وينبغي تقييده بما لو ثبت الحد بالاقرار ليكون متمكنا من الرجوع
~~بالهرب، بخلاف ما لو ثبت بالبينة. تأمل. قوله: (ولا يربط الخ) إلا إذا
~~امتنع كما مر. قوله: (ولا جمع بين جلد ورجم) للقطع بأنه لم يجمع بينهما
~~(ص)، ولان الجلد يعرى عن المقصود مع الرجم. فتح. قوله: (أي تغريب في البكر)
~~أي في غير المحصن، وقوله عليه الصلاة والسلام: البكر بالبكر جلد مائة
~~وتغريب عام منسوخ كشطره الآخر، وقوله عليه الصلاة والسلام: والثيب بالثيب
~~جلد مائة ورجم بالحجارة بحر. ms3582
# وتمام تحقيقه في الفتح. قوله: (وفسره) أي فسر النفي المروي في حديث آخر
~~كرواية البخاري من قول أبي هريرة: إن رسول الله (ص) قضى فيمن زنى ولم يحصن
~~بنفي عام وإقامة الحد. قوله: (وهو أحسن الخ) فيه أنه مخالف لروايات
~~التغريب، وقولهم: إن في النفي فتح باب الفتنة لانفرادها عن العشيرة وعمن
~~تستحي منه، ولقول علي: حسبهما من الفتنة أن ينفيا. وروى عبد الرزاق قال:
~~غرب عمر رضي الله عنه ربيعة بن أمية بن خلف في الشراب إلى خيبر فلحق بهرقل
~~فتنصر، فقال عمر: لا أغرب بعد مسلما، كما في الفتح، ولعل المراد أن فعل
~~الحبس أحسن من فعل التغريب فليس المراد تفسير الوارد بذلك بقرينة التعليل،
~~فتأمل. قوله: (لأنه يعود على موضوعه بالنقض) أي لان المقصود من إقامة الحد
~~المنع عن الفساد وفي التغريب فتح باب الفساد كما علمت، ففيه نقض وإبطال
~~للمقصود منه شرعا، فكأنه شبه المقصود الأصلي بالموضوع وهو محل العرض المختص
~~به أو بموضوع العلم، وهو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية كبدن الانسان لعلم
~~الطب. تأمل.
# مطلب: في الكلام على السياسة قوله: (إلا سياسة وتعزيرا) أي أنه ليس من
~~الحد، ويؤيده ما قدمناه من حديث البخاري من عطف وإقامة حد على نفي عام كما
~~أوضحه في الفتح. وفيه أيضا: لو غلب على ظن الإما مصلحة في التغريب تعزيرا
~~فله أن يفعله، وهو محمل الواقع للنبي (ص)، وأصحابه كما غرب عمر نصر بن
~~الحجاج لافتتان النساء بجماله، والجمال لا يوجب نفيا، وعلى هذا كثير من
~~مشايخ السلوك المحققين رضي الله عنا بهم وحشرنا معهم يغربون المريد إذا بدا
~~منه قوة نفس ولجاج لتنكسر نفسه وتلين، مثل هذا المريد أو من هو قريب منه هو
~~الذي ينبغي أن يقع عليه رأي القاضي في التغريب، أما من لم يستح وله حال
~~تشهد عليه بغلبة النفس فنفيه يوسع طرق الفساد ويسهلها عليه اه‍.
~~PageV04P177
# تنبيه: أشار كلام الفتح إلى أن السياسة لا تختص بالزنا، وهو ما عزاه
~~الشارح إلى النهر. ms3583 وفي القهستاني: السياسة لا تختص بالزنا بل تجوز في كل
~~جناية، والرأي فيها إلى الامام على ما في الكافي، كقتل مبتدع يتوهم منه
~~انتشار بدعته وإن لم يحكم بكفره كما في التمهيد، وهي مصدر ساس الوالي
~~الرعية: أمرهم ونهاهم كما في القاموس وغيره، فالسياسة استصلاح الخلق
~~بإرشادهم إلى الطريق المنجي في الدنيا والآخرة، فهي من الأنبياء على الخاصة
~~والعامة في ظاهرهم وباطنهم، ومن السلاطين والملوك على كل منهم في ظاهره لا
~~غير، ومن العلماء ورثة الأنبياء على الخاصة في باطنهم لا غير كما في
~~المفردات وغيرها اه‍. ومثله في الدر المنتقى.
# قلت: وهذا تعريف للسياسة العامة الصادقة على جميع ما شرعه الله تعالى
~~لعباده من الأحكام الشرعية ، وتستعمل أخص من ذلك مما فيه زجر وتأديب ولو
~~بالقتل، كما قالوا في اللوطي والسارق والخناق: إذا تكرر منهم ذلك حل قتلهم
~~سياسة، وكما مر في المبتدع، ولذا عرفها بعضهم بأنها تغليظ جناية لها حكم
~~شرعي حسما لمادة الفساد، وقوله لها حكم شرعي معناه: أنها داخلة تحت قواعد
~~الشرع وإن لم ينص عليها بخصوصها، فإن مدار الشريعة بعد قواعد الايمان على
~~حسم مواد الفساد لبقاء العالم، ولذا قال في البحر: وظاهر كلامهم أن السياسة
~~هي فعل شئ من الحاكم لمصلحة يراها، وإن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئي اه‍.
# وفي حاشية مسكين عن الحموي: السياسة شرع مغلظ، وهي نوعان: سياسة ظالمة
~~فالشريعة تحرمها. وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم، وتدفع كثيرا من
~~المظالم، وتردع أهل الفساد، وتوصل إلى المقاصد الشرعية، فالشريعة توجب
~~المصير إليها والاعتماد في إظهار الحق عليها، وهي باب واسع، فمن أراد
~~تفصيلها فعليه بمراجعة كتاب معين الحكام للقاضي علاء الدين الأسود
~~الطرابلسي الحنفي اه‍.
# قلت: والظاهر أن السياسة والتعزير مترادفان، ولذا عطفوا أحدهما على الآخر
~~لبيان التفسير كما وقع في الهداية والزيلعي وغيرهما، بل اقتصر في الجوهرة
~~على تسميته تعزيرا، وسيأتي أن التعزير تأديب دون الحد، من العزر بمعنى الرد
~~والردع، وأنه يكون بالضرب وغيره، ولا يلزم أن يكون بمقابلة ms3584 معصية، ولذا
~~يضرب ابن عشر سنين على الصلاة، وكذلك السياسة كما مر في نفي عمر لنصر بن
~~الحجاج، فإنه ورد أنه قال لعمر: ما ذنبي يا أمير المؤمنين؟ فقال: لا ذنب
~~لك، وإنما الذنب لي حيث لا أطهر دار الهجرة منك، فقد نفاه لافتتان النساء
~~به وإن لم يكن بصنعه، فهو فعل لمصلحة وهي قطع الافتتان بسببه في دار الهجرة
~~التي هي من أشرف البقاع، ففيه رد وردع عن منكر واجب الإزالة. وقالوا: إن
~~التعزير موكول إلى رأي الامام، فقد ظهر لك بهذا أن باب التعزير هو المتكفل
~~لاحكام السياسة وسيأتي بيانه، وبه علم أن فعل السياسة يكون من القاضي أيضا،
~~والتعبير بالامام ليس للاحتراز عن القاضي بل لكونه هو الأصل، والقاضي نائب
~~عنه في تنفيذ الاحكام كما مر في قوله: فيسألهم الامام، وبدأ الامام برجمه
~~ونحو ذلك. وفي الدر المنتقى عن قوله: (معين الحكام):
# للقضاة تعاطي كثير من هذه الأمور، حتى إدامة الحبس والاغلاظ على أهل الشر
~~بالقمع لهم، والتحليف بالطلاق وغيره، وتحليف الشهود إذا ارتاب منهم. ذكره
~~في التاترخانية. وتحليف المتهم لاعتبار حاله، أو المتهم بسرقة يضربه ويحبسه
~~الوالي والقاضي اه‍. وسيأتي في باب التعزير أن PageV04P178
# للقاضي تعزير المتهم، وصرح الزيلعي قبيل الجهاد أن من السياسة عقوبته إذا
~~غلب على ظنه أنه سارق وأن المسروق عنده، فقد أجازوا قتل النفس بغلبة الظن،
~~كما إذا دخل عليه رجل شاهرا سيفه وغلب على ظنه أنه يقتله، وسيأتي تمام ذلك
~~في كتاب السرقة. قوله: (إلا أن يقع اليأس من برئه فيقام عليه) أي بأن يضرب
~~ضربا خفيفا يحتمله. وفي الفتح: ولو كان المرض لا يرجى زواله كالسل، أو كان
~~ضعيف الخلقة فعندنا وعند الشافعي يضرب بعثكال فيه مائة شمراخ دفعة، وتقدم
~~في الايمان أنه لا بد من وصول الكل إلى بدنه، ولذا قيل لا بد أن تكون
~~مبسوطة اه‍. والعثكال والعثكول: عنقود النخل. قوله: (لا قبله أصلا) أي سواء
~~كان حدها الجلد والرجم، كي لا يؤدي إلى هلاك الولد لأنه نفس ms3585 محترمة لا
~~جريمة منه. فتح. قوله: (إلا إذا لم يكن الخ) هذه رواية عن الامام اقتصر
~~عليها صاحب المختار. قال في البحر: وظاهره أنها هي المذهب. وفي النهر:
# ولعمري إنها من الحسن بمكان اه‍. وفي حديث الغامدية أنه صلى الله عليه
~~وسلم رجمها بعد ما فطمته وفي حديث آخر قال: لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس
~~له من يرضعه، فقال له رجل من الأنصار: إلي رضاعه، فرجمها قال في الفتح:
~~وهذا يقتضي أن الرجم عند الوضع، بخلاف الأول، والطريقان في مسلم، وهذا أصح
~~طريقا الخ. قوله: (فحتى يستغني) عبارة الفتح حتى تفطمه. قوله: (حبسها
~~سنتين) أي إذا ثبت زناها بالبينة كما مر. ط.
# مطلب: شرائط الاحصان قوله: (وشرائط إحصان الرجم) الإضافة بيانية: أي
~~الشرائط التي هي الاحصان، فالاحصان هو الأمور المذكورة فهي أجزاؤه، وقيد
~~بالرجم لان إحصان القذف غير هذا كما سيأتي. فتح ملخصا. قوله: (عقل وبلوغ)
~~بدل من قوله: والتكليف وبيان له.
# واعتر ض بأن التكليف شرط لكون الفعل زنا، لان فعل الصبي والمجنون ليس
~~بزنا أصلا.
# وأجاب في البحر بأنه إنما جعله شرط الاحصان لأجل قوله كونهما بصفة
~~الاحصان اه‍. يعني أنه شرط باعتبار أن الزاني لو كان رجلا مثلا فلا يرجم
~~إلا إذا كان قد وطئ زوجة له مكلفة، فكونها مكلفة شرط في كونه محصنا لا في
~~كون فعله الذي فعله مع الأجنبية زنا، ولذا لم يجلد به إذا لم تكن زوجته
~~مكلفة ولا يرجم لعدم إحصانه. قوله: (والاسلام) لحديث: من أشرك بالله فليس
~~بمحصن ورجمه (ص) اليهوديين إنما كان بحكم التوراة قبل نزول آية الرجم ثم
~~نسخ. بحر. وتحقيقه في الفتح، وخالف في هذا الشرط أبو يوسف والشافعي. قوله:
~~(والوطئ) أي الايلاج وإن لم ينزل كما في الفتح وغيره. قوله: (وكونه بنكاح
~~صحيح) خرج الفاسد كالنكاح بغير شهود فلا يكون به محصنا ط.
# وينبغي أن يزيد اتفاقا لما سيذكره المصنف قبيل حد الشرب أنه لو كان بلا
~~ولي لا يكون محصنا عند PageV04P179
# الثاني. تأمل. قوله: (حال ms3586 الدخول) متعلق بقوله صحيح. قال في الفتح: يعني
~~تكون الصحة قائمة حال الدخول، حتى لو تزوج من علق طلاقها بتزوجها يكون
~~النكاح صحيحا، فلو دخل بها عقيبه لا يصير محصنا لوقوع الطلاق قبله اه‍.
~~وتبعه في النهر.
# قلت: ومقتضاه أن الوطئ حصل في نكاح لكنه غير صحيح مع أنه لم يحصل في
~~النكاح أصلا، فالأولى أن يكون احترازا عما لو وطئ في نكاح موقوف على
~~الإجازة ثم أجازت المرأة العقد أو ولي الصغيرة فلا يكون بهذا الوطئ محصنا
~~وإن كان العقد صحيحا لأنه وطئ في عقد لم يصح إلا بعده لا في حالة الوطئ.
~~تأمل. قوله: (وكونهما) أي الزوجين المفهومين من قوله:
# والوطئ بنكاح صحيح وفي هذا الحل إصلاح لعبارة المتن. فإنها لا تفيد
~~اشتراط إحصان كل منهما لإحصان الآخر، وفيه خلاف الشافعي.
# قلت: وقد يكون أحدهما محصنا دون الآخر، كما لو خلا بها وأقر بأنه وطئها
~~أو بأنها كانت مسلمة وأنكرت، فإذا زنى يرجم لأنه محصن بإقراره كما سيأتي
~~قبيل حد الشرب. قوله: (فلو نكح أمة الخ) تفريع على الشرط الأخير: أي لو نكح
~~الحر أمة أو العبد حرة ووطئها لم يكن واحد منهما محصنا إلا أن يطأها بعد
~~العتق في الصورتين، فحينئذ يحصل لكل منهما الاحصان بهذا الوطئ لاتصاف كل
~~منهما بصفة الاحصان وقته، حتى لو زنى أحدهما بعد هذا الوطئ يرجم، بخلاف
~~الوطئ الحاصل قبل العتق. وكذا لو دخل الحر المكلف المسلم بمنكوحته الكافرة
~~أو المجنونة أو الصغيرة لم يكن أحدهما محصنا إلا أن يطأها ثانيا بعد
~~إسلامها أو إفاقتها أو بلوغها. وكذا لو كان الزوج صبيا أو مجنونا أو كافرا
~~وهي حرة مكلفة مسلمة، حتى لو دخل بها الزوج وهو كذلك ثم زنت لا ترجم لعدم
~~إحصانها. وصورة كون زوج المسلمة كافرا كما في الفتح أن يكونا كافرين فتسلم
~~هي فيطأها قبل عرض القاضي الاسلام عليه وإبائه فإنهما زوجان ما لم يفرق
~~القاضي بينهما بإبائه اه‍.
# تنبيه: اشتراط إحصان كل من الزوجين للرجم لا ينافي قولهم ms3587 كما يأتي قبيل
~~حد الشرب إذا كان أحد الزانيين محصنا دون الآخر يرجم المحصن ويجلد غير
~~المحصن لان المراد أن الرجل إذا كان محصنا الاحصان المذكور بشروطه ثم زنى
~~بامرأة فإنه يرجم، ثم المرأة المزني بها إذا كانت محصنة مثله ترجم أيضا،
~~وإلا فتجلد، وكذا المرأة إذا كانت محصنة الاحصان المذكور ثم زنت برجل.
# قوله: (حتى لو زنى ذمي بمسلمة الخ) أطلق الذمي فشمل لو كان له زوجة أدخل
~~بها أولا، وكون المزني بها مسلمة غير قيد، وإنما لم يرجم لعدم إحصانه لكونه
~~غير مسلم وقت الفعل وإن صار محصنا بعد إسلامه كما يفهم من الاطلاق، فيفيد
~~أنه لا بد في الرجم من كونه مسلما وقت الزنا وكذا الحرية، حتى لو أسلم أو
~~أعتق بعد الزنا ثم صار محصنا لا يرجم بل يجلد، فالمراد بهذا التفريع بيان
~~هذه الفائدة مع تأويل ما وقع في فتاوى قارئ الهداية كما أفاده في النهر،
~~حيث قال بعد تقرير شرائط الاحصان: وهذا يقتضي أن الذمي لو زنى بمسلمة ثم
~~أسلم لا يرجم. ولا يعارضه ما في فتاوى قارئ الهداية من أنه لو زنى أو سرق
~~ثم أسلم إن ثبت ذلك بإقراره أو بشهادة المسلمين لا يدرأ عنه الحد، وبشهادة
~~أهل الذمة لا يقام عليه الحد لأنه أراد بالحد هنا الجلد اه‍. قوله: (فلو
~~PageV04P180
# ارتدا ثم أسلما الخ) عزاه ابن الكمال إلى شرح الطحاوي، ومثله في الفتح،
~~وقيد بارتدادهما معا في الفتح: أي ليعود النكاح بعودهما إلى الاسلام بلا
~~تجدد عقد آخر.
# بقي لو ارتد أحدهما: ففي النهر: وعن محمد لو لحقت الزوجة بدار الحرب
~~مرتدة وسبيت لا يبطل إحصان الزوج، كذا في المحيط اه‍. وهو ظاهر لما يأتي من
~~أنه لا يجب بقاء النكاح لبقاء الاحصان، وظاهره أنه لا يبطل إحصانها وإن
~~عادت مسلمة، ولذا قال: لو أسلم لم يعد إلا بالدخول بعد: أي لا بد من تحقق
~~شروط الاحصان عند وطئ آخر بعد الاسلام. فعلم أن الردة تبطل اعتبار الوطئ
~~بالنكاح الصحيح، وإذا ms3588 بطل اعتباره بطل الاحصان، سواء كان المرتد كلا منهما
~~معا أو أحدهما، لكن إذا ارتد أحدهما ثم أسلم لا يصير محصنا إلا بتجديد عقده
~~عليها أو على غيرها ويطؤها بعده وهما بصفة الاحصان فيعود له إحصان جديد،
~~لان الردة أبطلت الاحصان السابق. قوله: (وقيل بالوطئ بعده) نسبه في النهر
~~والبحر إلى أبي يوسف. قوله: (واعلم الخ) ذكر هذه المسألة في الدرر. قوله:
~~(فلو نكح في عمره مرة) أي ودخل بها. درر. قوله: (ثم طلق) عبارة الدرر: ثم
~~زال النكاح، وهي أعم لشمولها زوال النكاح بموتها أو ردتها أو نحو ذلك.
~~قوله: (ونظم بعضهم الخ) نقله القاضي زين الدين بن رشيد صاحب العمدة عن
~~الفاكهاني المالكي كما في التتائي، ويوجد في بعض النسخ شروط الحصانة في ستة
~~اه‍ ط.
# أقول: وهذا هو الصواب، لان الشطر الأول الذي ذكره الشارح من بحر السريع
~~والبقية من بحر المتقارب، فافهم. وقوله في آخر الأبيات فلا يرجما بالياء
~~المثناة التحتية كما رأيناه في النسخ، وينبغي أن يكون بالفوقية، ولا ناهية،
~~وأصله لا ترجمن بنون التوكيد المخففة قلبت ألفا، إذ لو كانت لا نافية وجب
~~الرفع، ولعل اقتصار الناظم على الشروط الستة لكونها مذهب المالكية وزيد
~~عليها عندنا كونهما بصفة الاحصان وقت الوطئ وعدم الارتداد فصارت ثمانية،
~~ويزاد كون العقد صحيحا فتصير تسعة، وقد غيرت هذا النظم جامعا للتسعة فقلت:
# شرائط الاحصان تسع أتت * متى اختل شرط فلا ترجما بلوغ وعقل وحرية * ودين
~~(1) وفقد ارتدادهما ووطئ بعقد صحيح لمن * غدت مثله في الذي قدما
# PageV04P181
# باب الوطئ الذي يوجب الحد، والذي لا يوجبه قوله: (لقيام الشبهة) علة
~~لقوله لا يوجبه. قوله: (لحديث) علة لما فهم من العلة الأولى، وهو أن الحد
~~لا يثبت عند قيام الشبهة. وطعن بعض الظاهرية في الحديث بأنه لم يثبت
~~مرفوعا.
# والجواب أن له حكم الرفع، لان إسقاط الواجب بعد ثبوته بالشبهة خلاف مقتضى
~~العقل. وأيضا في إجماع فقهاء الأمصار على الحكم المذكور كفاية، ولذا قال
~~بعضهم: إن الحديث متفق عليه، وأيضا تلقته ms3589 الأمة بالقبول. وفي تتبع المروي
~~عن النبي (ص) وعن أصحابه من تلقين ماعز وغيره الرجوع احتيالا للدرء بعد
~~الثبوت ما يفيد القطع بثبوت الحكم، وتمامه في الفتح. قوله: (ثلاثة أنواع)
~~يأتي بيانها. قوله: (في المحل) هو الموطوءة كما في العيني والشلبي وغيرهما،
~~فقوله الآتي أي الملك بمعنى المملوك. قوله: (وبرهن) أي على أنها أمة ولده
~~أو أمة أبويه مثلا. قوله: (وكذا يسقط بمجرد دعواها) أي دعوى الشبهة، وهذا
~~يغني عما قبله لانفهامه منه بالأولى. قوله: (إلا في دعوى الاكراه الخ) قلت:
~~الظاهر في وجه الفرق أن الاكراه لا يخرج الفعل عن كونه زنا، وإنما هو عذر
~~مسقط للحد وإن لم يسقط الاثم، كما يسقط القصا ص بالاكراه على القتل دون
~~الاثم فلا يقبل قوله بمجرد دعواه، بخلاف دعواه شبهة من الشبهة الثلاث لأنه
~~ينكر السبب الموجب للحد، فإن دعواه أنه تزوجها أو أنها أمة ولده إنكار
~~للوطئ الخالي عن الملك وشبهته، فلذا قبل قوله بلا برهان. تأمل. والظاهر أن
~~لزوم البرهان على الاكراه خاص بما إذا ثبت زناه بالبينة لا بإقراره. قوله:
~~(لا حد بلازم) أي ثابت.
# مطلب في بيان شبهة المحل قوله: (بشبهة المحل) هو الموطوءة كما مر، وهي
~~المنافية للحرمة ذاتا، على معنى أنا لو نظرنا إلى الدليل مع قطع النظر عن
~~المانع يكون منافيا للحرمة. نهر. يعني أن النظر إلى ذات الدليل ينفي الحرمة
~~ويثبت الحل مع قطع النظر عن المانع، كما في القهستاني.
# وحاصله أنها وجد فيها دليل مثبت للحل لكنه عارضه مانع، فأورث هذا الدليل
~~شبهة في حل المحل والإضافة على معنى في. وقال الزيلعي: أي لا يجب الحد
~~بشبهة وجدت في المحل وإن علم حرمته، لان الشبهة إذا كانت في الموطوءة ثبت
~~فيها الملك من وجه فلم يبق معه اسم الزنا فامتنع الحد على التقادير كلها،
~~وهذا لان الدليل المثبت للحل قائم وإن تخلف عن إثباته حقيقة لمانع فأورث
~~شبهة، فلهذا سمي هذا النوع شبهة في المحل، لأنها نشأت عن دليل موجب للحل في ms3590
~~المحل، بيانه قوله عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك يقتضي الملك، لان
~~اللام فيه PageV04P182
# للملك اه‍: أي وقد عارضه مانع من إرادة حقيقة الملك وهو الاجماع على عدم
~~إرادته حقيقة فثبتت الشبهة عملا باللام بقدر الامكان. قوله: (أي الملك)
~~بمعنى المملوك، فلا ينافي تفسيره أيضا بالموطوءة، فافهم: أي شبهة كون المحل
~~مملوكا له أو المصدر بمعنى المالكية: أي كونه مالكا له.
# قوله: (وتسمى شبهة حكمية) لكون الثابت فيها شبهة الحكم بالحل.
# قوله: (أي الثابت حكم الشرع محله) بنصب الثابت على أن ذلك تفسير لقوله
~~شبهة حكمية أو يجره على أنه تفسير لقوله: بشبهة المحل وضمير حله للمحل.
~~وعبارة الفتح: وشبهة في المحل، وتسمى شبهة حكمية وشبهة ملك: أي الثابت شبهة
~~حكم الشرع بحل المحل، فأسقط الشارح لفظ شبهة ولا بد منه، لان نفس حكم الشرع
~~بحله لم يثبت، وإنما الثابت شبهته: يعني أنها هي التي ثبت فيها شبهة الحكم
~~بالحل لا حقيقته لكون دليل الحل عارضه مانع كما مر. قوله: (ولو ولده حيا)
~~مبالغة على قوله: وولده ولده ج. وتمام عبارة الفتح: وإن لم يكن له ولاية
~~تملك مال ابن ابنه حال قيام ابنه، وتقدمت هذه المسألة في باب نكاح الرقيق
~~ثم في الاستيلاد اه‍. وسنذكر أنه لا يثبت فيها النسب من الجد إذا كان ولده
~~حيا. قوله: (لحديث الخ) رواه ابن ماجة عن جابر بسند صحيح، وتمامه في الفتح،
~~وذكر فيه قصة. قوله: (ولو خلعا خلا عن مال) أما لو كانت بغير لفظ الخلع فهي
~~داخلة بالأولى، وقد يكون الخلع خلا عن مال، لأنه لو كان على مال لم يكن من
~~هذا القسم بل يكون من شبهة الفعل الآتية، فلا ينتفي عنه الحل إلا إذا ظن
~~الحل، كما في المطلقة ثلاثا، لأنه لم يقل أحد إن المختلعة على مال تقع
~~فرقتها طلاقا رجعيا، وإنما اختلف الصحابة في كونها فسخا أو طلاقا: يعني
~~بائنا، فالحرمة ثابتة على كل حال، وبهذا يعرف خطأ من بحث. وقال: ينبغي
~~جعلها من الشبهة الحكمية، ms3591 هذا حاصل ما حققه في فتح القدير، ويشهد له قوله
~~في الهداية: والمختلعة والمطلقة على مال بمنزلة المطلقة الثلاث لثبوت
~~الحرمة بالاجماع، ومثله في البحر عن البدائع. وبه يعلم أن ما نقله قبله عن
~~جامع النسفي من أنه لا حد وإن علم الحرمة لاختلاف الصحابة في كونه بائنا
~~محمول على ما إذا كان الخلع بلا مال، كما أن ما في المجتبى من أن المختلعة
~~ينبغي أن تكون كالمطلقة ثلاثا لحرمتها إجماعا، محمول على ما إذا كان بمال
~~توفيقا بين كلامهم، فافهم. قوله: (وإن نوى بها ثلاثا) أي بالكنايات فلا يحد
~~بوطئها في العدة وإن قال علمت أنها حرام لتحقق الاختلاف، لان دليل المخالف
~~قائم وإن كان غير معمول به عندنا. أفاده في الفتح. ثم قال: وفي هذه المسألة
~~يقال مطلقة ثلاث وطئت في العدة وقال علمت حرمتها لا يحد. قوله: (الممهورة)
~~أي التي جعلها مهرا لزوجته. قوله: (قبل تسليمها لمشتر وزوجة) لف ونشر مرتب،
~~لأنهما في ضمان البائع أو الزوج و تعودان إلى ملكه بالهلاك قبل التسليم
~~وكان مسلطا على الوطئ بالملك واليد، وقد بقيت اليد فتبقى الشبهة. زيلعي.
~~قوله: (وكذا بعده في الفاسد) الأولى أن يقول: وكذا في الفاسد ولو بعده: أي
~~بعد التسليم. قال في البحر: أما قبله فلبقاء الملك، وأما بعده فلان له حق
~~الفسخ فله حق الملك اه‍. PageV04P183
# وقد يقال: إن وطئ البائع في الفاسد قبل التسليم ليس مما نحن فيه، لأنه
~~وطئ في حقيقة الملك لا فشبهته، فقوله بعده للاحتراز عما قبله. تأمل. قوله:
~~(ووطئ الشريك الخ) لان ملكه في البعض ثابت فتكون الشبهة فيها أظهر. زيلعي.
~~وهذا إذا لم يكن أعتقها أحد الشريكن، وإلا ففيه تفصيل مذكور في الخانية.
~~قوله: (ووطئ جارية مكاتبه وعبده الخ) لان له حقا في كسب عبده فكان شبهة في
~~حقه، زيلعي، وأما غير المديون فهو على ملك سيده. قوله: (ووطئ جارية من
~~الغنيمة) أي وطئ أحد الغانمين قبل القسمة كما في البحر عن البدائع. قال ح:
~~وسيأتي في كتاب ms3592 السرقة عن الغاية بحثا: عدم قطع من سرق من المغنم وإن لم
~~يكن حق فيه، لأنه مباح الأصل فصار شبهة فكان ينبغي الاطلاق هنا أيضا. تأمل
~~اه‍.
# قلت: وفيه أن ما كان مباح الأصل هو ما يوجد في دار الاسلام تافها مباحا
~~كالصيد والحشيش، فهذا لا يقطع به وإن ملك وسرق من حرز، وجارية المغنم ليست
~~كذلك، وإلا لزم أن يقطع بها ولو بعد الاحراز والقسمة، وكذا لو زنى بها.
~~تأمل. قوله: (ووطئ جاريته قبل الاستبراء) هذه من زيادات الفتح. وفيه أن
~~الملك فيها كامل من كل وجه، إلا أنه منع من وطئه لها خوف اشتباه النسب،
~~والكلام في وطئ حرام سقط فيه الحد لشبهة الملك، وهذه فيها حقيقة الملك
~~فكانت كوطئ الزوجة الحائض والنفساء والصائمة والمحرمة مما منع من وطئها
~~لعارض الأذى أو إفساد العبادة مع قيام الملك، إلا أن يراد بشبهة الملك ملك
~~الوطئ لا ملك الرقبة، فليتأمل. قوله: (والتي فيها خيار للمشتري) أي إذا
~~وطئها البائع واقتصر على ذكر المشتري، لأنه يعلم منه ما إذا كان الخيار
~~للبائع بالأولى، لأنه لم يحد إذا كان للبائع، لبقاء ملكه، وإن كان للمشتري
~~فلان المبيع لم يخرج عن ملك بائعه بالكلية كما في البحر. أفاده ط.
# وقد يقال: إن المناسب أن لا يذكر خيار البائع، لان وطأه في حقيقة الملك
~~لا في شبهته نظير ما مر، فكان الأولى ما ذكره الشارح، ويفهم منه ما إذا كان
~~الخيار لهما أو لأجنبي، فافهم. وفي التتارخانية: ولو باع جارية على أنه
~~بالخيار فوطئها المشتري أو كان الخيار للمشتري فوطئها البائع فإنه لا يحد،
~~علم بالحرمة أو لم يعلم. قوله: (والتي هي أخته رضاعا) أي ووطئ أمته التي هي
~~أخته رضاعا.
# قلت: ومثلها أمته المجوسية والتي تحته أختها لوجود الملك فيهما أيضا مع
~~أن حرمتهم غير مؤبدة. تأمل. قوله: (من لم يحرم به) أي بالمذكور من الردة
~~وما بعدها، أما الردة فقد تقدم في كتاب النكاح أن مشايخ بلخ أفتوا بعدم
~~الفرقة بردتها، وأما ms3593 فيما بعدها فلخلاف الشافعي رحمه الله تعالى اه‍ ح.
~~قوله: (وغير ذلك) منه ما ذكرناه من المجوسية والتي تحته أختها. قوله:
~~(فدعوى الحصر) أي المفهوم من قول الهداية وغيرها: والشبهة في المحل في ستة
~~مواضع. PageV04P184
# مطلب في بيان شبهة الفعل قوله: (بشبهة الفعل) أي الشبهة في الفعل الذي هو
~~الوطئ حيث كما قد يشتبه على حرمته لا في محله وهو الموطوءة، لان حرمة المحل
~~هنا مقطوع بها إذا لم يقم فيه دليل ملك عارضه غيره فلم يكن في حل المحل
~~شبهة أصلا. قوله: (أي شبهة في حق من حصل له اشتباه) هو معنى قول المصنف إن
~~ظن حله لان من ظن الحل فقد اشتبه عليه الامر، ولذا قال في الفتح: إنها
~~تتحقق في حق من اشتبه عليه الحل والحرمة، إذ لا دليل في السمع يفيد الحل،
~~بل ظن غير الدليل دليلا، كما يظن أجارية زوجته تحل له، لظنه أنه استخدام،
~~واستخدامها حلال، فلا بد من الظن وإلا فلا شبهة أصلا لفرض أن لا دليل أصلا
~~لتثبت الشبهة في نفس الامر، فلو لم يكن ظنه الحل ثابتا لم تكن شبهة أصلا
~~اه‍. قوله: (إن ظن حله) شرط لقوله: ولا حد الخ فنفي الحد هنا مشروط بظن
~~الحل، لما علمت أن هذا الظن هو الشبهة لعدم دليل قائم تثبت به الشبهة، فلو
~~لم يظن الحل شبهة أصلا بخلاف ما مر، فإن الشبهة فيه جاءت من دليل حل المحل
~~فلا حاجة فيه إلى ظن الحل، فلذا انتفى الحد فيه سواء ظن الحل أو لا. قوله:
~~(العبرة لدعوى الظن الخ) أي لا للظن نفسه فإنه يحد إن لم يدع وإن حصل له
~~الظن، ولا يحد إن ادعى وإن لم يحصل له الظن. ابن كمال. وفيه تورك على عبارة
~~المصنف، لكن لا يخفى أن الظن أمر باطني لا يعلمه القاضي إلا بدعوى صاحبه،
~~فقوله: إن ظن حله أي إن علم القاضي أنه ظن الحل يدرأ عنه الحد، وذلك لا
~~يكون إلا بدعواه وإخباره. قوله: (ولو ms3594 ادعاه أحدهما الخ) لان الشبهة إذا
~~تمكنت في الفعل من أحد الجانبين تتعدى إلى الجانب الآخر ضرورة. بحر. قوله:
~~(كوطئ أمة أبويه الخ) لان بين الانسان وبين أبويه وزوجته وسيده انبساطا في
~~الانتفاع بمالهم واستخدام جواريهم، فكان مظنة حل الوطئ على توهم أنه من
~~الاستخدام، وكذا بقاء أثر الفراش في المعتدة من وجوب النفقة وحرمة تزوج
~~أختها مظنة لتوهم حل وطئها، وقيد بالأمة لما في الخانية: لو زنى بامرأة
~~الأب أو الجد فإنه يحد وإن قال ظننت أنها تحل لي. قوله: (ومعتدة الثلاث)
~~هذا إذا لم ينو الثلاث بالكنايات إذ لنواها بها كان من شبهة المحل كما قدمه
~~عن النهر. قوله: (ولو جملة) أي ولو كان تطليقه الثلاث بلفظ واحد فلا يسقط
~~عنده الحد، إلا أن ادعى ظن الحل، وكذا لو أوقع الثلاث متفرقة بالطريق
~~الأولى إذ لم يخالف فيه أحد، لان القرآن ناطق بانتفاء الحل بعد الثالثة فلم
~~يبق شبهة في حل المحل، ولا اعتبار بخلاف من أنكر وقوع الجملة لمخالفته
~~للقطعي، وهو إجماع الصحابة الذي تقرر في زمن عمر، لكن يشكل ما في نكاح
~~الهداية من أن الحد لا يجب بوطئ المطلقة بائنا واحدة أو ثلاثا مع العلم
~~بالحرمة على إشارة كتاب الطلاق. وعلى عبارة كتاب الحدود يجب، لان الملك قد
~~أزال حق الحل فيتحقق الزنا اه‍. ووفق في البحر بحمل إشارة كتاب الطلاق على
~~ما إذا أوقع الثلاث جملة، وحمل عبارة الحدود على ما إذا أوقعها متفرقة، لان
~~إيقاعها جملة خالف فيه الظاهرية: أي فيكون من شبهة المحل، فلا يحد وإن
~~اعتقد الحرمة لشبهة الدليل واعترضه ح بأن المصرح به في الفتح وغيره
~~PageV04P185
# الجزم بأنها من شبهة الفعل وعدم اعتبار الخلاف بعد انعقاد الاجماع، وبأن
~~الإشارة لا تعارض العبارة.
# قلت: على أنه يمكن التوفيق بوجه آخر، وهو حمل الإشارة على ما إذا كان
~~الطلاق البائن بلفظ الكنايات والعبارة على ما إذا كان بلفظ الصريح، والله
~~أعلم. قوله: (في رواية كتاب الحدود) أي أن محمدا ذكرها في كتاب ms3595 الحدود من
~~مسائل شبهة الفعل، وذكر في كتاب الرهن أنها من شبهة المحل.
# قال في البحر: والحاصل أنه إذا ظن الحل فلا حد باتفاق الروايتين، والخلاف
~~فيما إذا علم الحرمة، والأصح وجوبه، وذكر في الايضاح وجوبه وإن ظن الحل،
~~وهو مخالف لعامة الروايات.
# مطلب: الحكم المذكور في بابه أولى من المذكور في غير بابه قال في الدر
~~المنتقى: واستفيد منه أن الحكم المذكور في بابه أولى من المذكور في غير
~~بابه، لأنه كأنه استطراد، هكذا كان. أفادنيه والدي فليحفظ. قوله: (وهي
~~المختار) وفي الهداية:
# وهي الأصح، وتبعه الشارحون، لان عقد الرهن لا يفيد ملك المتعة بحال، لأنه
~~إنما يفيد له الملك بعد الهلاك فيصير به مستوفيا لحقه، لكنه بعد الهلاك لا
~~يملك المتعة: أي الوطئ. ومقتضى هذا وجوب الحد وإن ظن الحل، لكن لما كان
~~الاستيفاء سببا لملك المال، وملك المال سببا لملك المتعة في الجملة حصل
~~الاشتباه. ذخيرة. قوله: (المستعير للرهن) اللام للتعليل: أي الذي استعار
~~أمة ليرهنها لا للتعدية حتى يكون المعنى استعار أمة مرهونة من المرتهن اه‍
~~ح. والمناسب أن يقول:
# لا للتقوية، لان اسم الفاعل هنا متعد بنفسه، تقول أنا مستعير فرسا، فإذا
~~قلت مستعير للفرس كانت زائدة لتقوية العامل، كقوله تعالى: * (مصدقا لما
~~معهم) * (سورة البقرة: الآية 19) ولعل وجه كون المستعير بمنزلة المرتهن هو
~~أنه إذا استعار شيئا ليرهنه بكذا ثم هلك عند المرتهن صار مستوفيا لدينه
~~ووجب مثل الدين للمعير على المستعير، لأنه صار قاضيا دينه بالرهن كما تقرر
~~في محله، فإذا غرم مثله للمعير صار مالكا له فكان بمنزلة المرتهن. تأمل.
~~قوله: (وسيجئ) أي في هذا الباب. قوله: (وكذا المختلعة) أي على مال، لأنه لو
~~كان خلعا خلا عن مال كان من شبهة المحل كما قدمه عن النهر.
# قوله: (يثبت في الأولى) هذا في غير الجد إذا وطئ جارية ابن ابنه وابنه
~~حي، لان الجد لا يتملكها حال حياة الأب فلا يثبت النسب بدعوى الجد، نعم إن
~~صدقه ابن الابن عتق لزعمه أنه ms3596 عمه، وما في النهاية من أنه يثبت نسبه غلط
~~كما حققه في الفتح. قوله: (لتمحضه زنا) لأنه لا شبهة ملك فيه، بل سقط الحد
~~لظنه فضلا من الله تعالى وهو راجع إليه: أي إلى الواطئ لا إلى المحل، فكأن
~~المحل ليس فيه شبهة حل فلا يثبت النسب بهذا الوطئ، ولذا لا تثبت به عدة
~~لأنه لا عدة من الزنا.
# فتح. قوله: (بشرطه) أي بشرط الثبوت، والمناسب إسقاطه كما يظهر قريبا.
~~قوله: (بأن تلد الخ) بدل من قوله: بشرطه قال ح: ويحمل على وطئ سابق على
~~الطلاق كما تقدم في باب ثبوت النسب. ولا نقول: إنه انعقد من هذا الوطئ
~~الحرام حيث أمكن حمله على الحلال. قوله: (لا لأكثر) PageV04P186
# ومثل الأكثر تمام السنتين ح. قوله: (كما مر في بابه) من أنه لا يثبت
~~النسب في المطلقة ثلاثا بعد سنتين إلا بدعوة ح.
# قلت وتحصل من هذا أنه إذ ادعى الولد يثبت النسب، سواء ولدت لأقل من سنتين
~~أو لأكثر وإن لزم الوطئ في العدة لوجود شبهة العقد، وأما بدون الدعوى فلا
~~يثبت إلا إذا ولدت لأقل من سنتين حملا على أنه بوطئ سابق على الطلاق، فقول
~~المصنف بشرطه لا محل له، لان كلامه فيما إذا ادعى النسب وفيه يثبت مطلقا
~~كما علمت، وهو الذي حرر في الفتح وتبعه في البحر. قوله:
# (بالأولى) لأنها أقل من الثلاث ط. فإن حرمة الثلاث تزيل حل المحلية ولذا
~~لا تحل له إلا بعد زوج آخر. قوله: (وإلا في وطئ امرأة الخ) الاستثناء في
~~هذه مبني على أنها من شبهة الاشتباه: أي شبهة الفعل، وعليه مشى الزيلعي،
~~وكذا صاحب البحر أولا، وقيل إنها شبهة محل، وذكر في الفتح أولا أنه الأوجه
~~لان قولهن هي زوجتك دليل شرعي مبيح للوطئ لقبول قول الواحد في المعاملات،
~~ولذا حل وطئ من قالت أرسلني مولاي هدية إليك. ثم قال: والحق أنه شبهة
~~اشتباه، لان الدليل المعتبر فيها ما يقتضي ثبوت الملك لا ما يطلق شرعا مجرد
~~الوطئ. اه‍ ملخصا. فليتأمل. ms3597 قوله: (وقال النساء) الجمع غير قيد كما يأتي.
~~قوله: (فيثبت نسبه بالدعوة بحر) لفظ بالدعوة الخ يوجد في بعض النسخ: وهو
~~غير لازم لان أصل الكلام فيه.
# مطلب في بيان شبهة العقد قوله: (بشبهة العقد) أي ما وجد فيه العقد صورة
~~لا حقيقة، لان الشبهة كما مر ما يشبه الثابت وليس بثابت، فخرج ما وجد فيه
~~العقد حقيقة، ولذا قال في التاترخانية: وإذا كان الوطئ بملك النكاح أو بملك
~~يمين والحرمة بعارض آخر فذلك لا يوجب الحد نحو الحائض والنفساء والصائمة
~~صوم الفرض والمحرمة والموطوءة بشبهة والتي ظاهر منها أو آلى منها فوطئها في
~~العدة لا حد عليه، وكذا الأمة المملوكة إذا كانت محرمة عليه برضاع أو
~~مصاهرة أو لكون أختها مثلا في نكاحه أو هي مجوسية أو مرتدة فلا حد عليه وإن
~~علم الحرمة اه‍.
# قوله: (كوطئ محرم نكحها) أي عقد عليها، أطلق في المحرم فشمل المحرم نسبا
~~ورضاعا وصهرية، وأشار إلى أنه لو عقد على منكوحة الغير أو معتدته أو مطلقته
~~الثلاث أو أمة على حرة أو تزوج مجوسية أو أمة بلا إذن سيدها أو تزوج العبد
~~بلا إذن سيده أو تزوج خمسا في عقد فوطئهن أو جمع بين أختين في عقد فوطئهما
~~أو الأخيرة لو كان متعاقبا بعد التزوج فإنه لا حد، وهو بالاتفاق على
~~الأظهر. أما عنده فظاهر، وأما عندهما فلان الشبهة إنما تنتفي عندهما إذا
~~كان مجمعا على تحريمه وهي محرمة على التأبيد. بحر.
# قلت: وهذا هو الذي حرره في فتح القدير وقال: إن الذين يعتمد على نقلهم
~~وتحريرهم كابن المنذر ذكروا أنه إنما يحد عندهما في ذات المحرم لا في غير
~~ذلك كمجوسية وخامسة ومعتدة، وكذا عبارة الكافي للحاكم تفيده حيث قال: تزوج
~~امرأة ممن لا يحل له نكاحها فدخل بها لا حد عليه، وإن فعله على علم لم يحد
~~أيضا، ويوجع عقوبة في قول أبي حنيفة. وقالا: إن علم بذلك فعليه الحد
~~PageV04P187
# في ذوات المحارم اه‍. فعمم في المرأة على قوله ثم خص ms3598 على قولهما بذوات
~~المحرم. قوله:
# (وقالا الخ) مدار الخلاف على ثبوت محلية النكاح للمحارم وعدمه، فعنده هي
~~ثابتة على معنى أنها محل لنفس العقد لا بالنظر إلى خصوص عاقد لقبولها
~~مقاصده من التوالد فأورث شبهة، ونفياها على معنى أنها ليست محلا لعقد هذا
~~العاقد فلم يورث شبهة، وتمامه في الفتح والنهر. قوله: (إن علم الحرمة حد)
~~أما إن ظن الحل فلا يحد بالاجماع ويعزر، كما في الظهيرية وغيرها.
# مطلب: إذا استحل المحرم على وجه الظن لا يكفر، كما لو ظن علم الغيب وعلم
~~من مسائلهم هنا أن من استحل ما حرمه الله تعالى على وجه الظن لا يكفر،
~~وإنما يكفر إذا اعتقد الحرام حلالا، ونظيره ما ذكره القرطبي في شرح مسلم أن
~~ظن الغيب جائز كظن المنجم والرمال بوقوع شئ في المستقبل بتجربة أمر عادي
~~فهو ظن صادق، والممنوع ادعاء علم الغيب. والظاهر أن ادعاء ظن الغيب حرام لا
~~كفر، بخلاف ادعاء العلم، وسنوضحه في الردة. بحر. قوله: (لكن في القهستاني
~~الخ) الاستدراك على قوله: في جميع الشروح فإن المضمرات من الشروح. وفيه أن
~~القهستاني ذكر عن المضمرات أنه قال: والصحيح الأول، وأنه في موضع آخر قال:
~~إذا تزوج بمحرمه يحد عندهما، وعليه الفتوى اه‍. على أن ما في عامة الشروح
~~مقدم. وكذلك في الفتح نقل عن الخلاصة أن الفتوى على قولهما، ثم وجهه بأن
~~الشبهة تقتضي تحقق الحل من وجه وهو غير ثابت، وإلا وجبت العدة والنسب، ثم
~~دفع ذلك بأن من المشايخ من التزم وجوبهما، ولو سلم عدم وجوبهما لعدم تحقق
~~الحل من وجه، فالشبهة لا تقتضي تحقق الحل من وجه، لان الشبهة ما يشبه
~~الثابت وليس بثابت، فلا ثبوت لما له شبهة الثبوت بوجه، ألا ترى أن أبا
~~حنيفة ألزم عقوبته بأشد ما يكون، وإنما لم يثبت عقوبة هي الحد فعرف أنه زنا
~~محض إلا أن فيه شبهة فلا يثبت نسبه اه‍ ملخصا.
# وحاصله أن عدم تحقق الحل من وجه في المحارم لكونه زنا محضا يلزم منه ms3599 عدم
~~ثبوت النسب والعدة، ولا يلزم منه عدم الشبهة الدارئة للحد. ولا يخفى أن في
~~هذا ترجيحا لقول الامام. قوله:
# (وحرر في الفتح الخ) صوابه في النهر، فإنه بعد ما ذكر ما قدمناه عن الفتح
~~قال: وهذا إنما يتم بناء على أنها شبهة اشتباه. قال في الدراية: وهو قول
~~بعض المشايخ. والصحيح أنها شبهة عقد، لأنه روى عن محمد أنه قال: سقوط الحد
~~عنه لشبهة حكمية فيثبت النسب، وهكذا ذكر في المنية اه‍.
# وهذا صريح بأن الشبهة في المحل وفيها النسب على ما مر اه‍. كلا النهر.
# قلت: وفي هذه زيادة تحقيق لقول الامام لما فيه من تحقيق الشبهة حتى ثبت
~~النسب، ويؤيده ما ذكره الخير الرملي في باب المهر عن العيني ومجمع الفتاوى
~~أنه يثبت النسب عنده خلافا لهما.
# قوله: (وفي المجتبى الخ) مثله في الذخيرة. قوله: (ظانا الحل) أما لو
~~اعتقده يكفر كما مر. قوله:
# (ويعزر) أي إجماعا كما في الذخيرة، لكنه مخالف لما في الهداية من قوله:
~~ولكن يوجع عقوبة إذا كان PageV04P188
# علم بذلك فقيد العقوبة بما إذا علم، ومثله ما مر عن كافي الحاكم. وفي
~~الفتح: لم يجب عليه الحد عند أبي حنيفة وسفيان الثوري وزفر وإن قال علمت
~~أنها علي حرام، ولكن يجب الحد ويعاقب عقوبة هي أشد ما يكون من التعزير
~~سياسة لا حدا مقدرا شرعا إذا كان عالما بذلك. وإن لم يكن عالما لا حد ولا
~~عقوبة تعزير اه‍.
# وقد يجاب بأن قوله ولا عقوبة تعزير المراد به نفي أشد ما يكون، فلا ينافي
~~أن يعزر بما يليق بحاله حيث جهل أمرا لا يخفى عادة. تأمل. قوله: (خلافا
~~لهما) أي في ذات المحرم فقط كما مر.
# قوله: (فظهر أن تقسيمها الخ) إن أراد التقسيم من حيث الحكم فهي اثنان عند
~~الكل، غايته أن حكم شبهة العقد عند الامام حكم شبهة المحل. وعندهما: حكم
~~شبهة الفعل، وإن أراد التقسيم من حيث المفهوم فهي اثنان أيضا، لان شبهة
~~العقد منها ما هو شبهة الفعل كمعتدة ms3600 الثلاث كما صرح به في النهر في باب
~~ثبوت النسب، ومنها ما هو شبهة المحل كمسألة المتن اه‍ ح. قوله: (وحد بوطئ
~~أمة أخيه الخ) أي وإن قال ظننت أنها تحل لي، لأنه لا شبهة في الملك ولا في
~~الفعل لعدم انبساط كل في مال الآخر، فدعوى ظنه الحل غير معتبرة. ومعنى هذا
~~أنه علم أن الزنا حرام، لكنه ظن أن وطأه هذه ليس زنا محرما فيعارض ما مر عن
~~المحيط من أن شرط وجوب الحد أن يعلم أن الزنا حرام.
# فتح. قوله: (سوى الولاد) بالكسر مصدر ولدت المرأة ولادا وولادة: أي سوى
~~قرابة الولادة: أي قرابة الأصول أو الفروع فلا حد فيها، لكن لا يحد في
~~قرابة الأصول إذا ظن الحل كما مر. قوله:
# (وجدت على فراشه) يعني في ليلة مظلمة كما في الخانية. شرنبلالية. فيعلم
~~حكم النهار بالأولى.
# قوله: (إلا إذا دعاها) يعني الأعمى، بخلاف البصير كما في الخانية، وهو
~~ظاهر عبارة الزيلعي والفتح أيضا.
# ثم اعلم أن ما ذكره المصنف والشارح هو المذكور في المتون والشروح، وعزاه
~~في التاترخانية إلى المنتقى والأصل، لكنه قال بعد ذلك: وفي الظهيرية رجل
~~وجد في بيته امرأة في ليلة ظلماء فغشيها وقال ظننت أنها امرأتي لا حد عليه،
~~ولو كان نهارا يحد. وفي الحاوي: وعن زفر عن أبي حنيفة فيمن وجد في حجلته أو
~~في بيته امرأة فقال ظننت أنها امرأتي، إن كان نهارا يحد، وإن كان ليلا لا
~~يحد. وعن يعقوب عن أبي حنيفة أن عليه الحد ليلا كان أو نهارا، قال أبو
~~الليث:
# وبرواية زفر يؤخذ اه‍.
# قلت: ومقتضاه أنه لا حد على الأعمى ليلا كان أو نهارا. قوله: (وجاز) أي
~~العطف على ضمير الرفع المتصل. قوله: (لا يحد الحربي الخ) أي خلافا لأبي
~~يوسف، فعنده يحد الحربي المستأمن أيضا. وقال محمد: لا يحد واحد منهما، غير
~~أنه قال في العكس: وهو ما لو زنى ذمي بمستأمنة كقول الامام من أن الذمي
~~يحد. PageV04P189
# والحاصل أن الزانيين إما مسلمان أو ms3601 ذميان أو مستأمنان، أو الرجل مسلم
~~والمرأة ذمية، أو مستأمنة أو بالعكس، أو الرجل ذمي والمرأة مستأمنة أو
~~بالعكس، فهي تسع صور. والحد واجب عند الامام في الكل إلا في ثلاث: إذا كانا
~~مستأمنين، أو أحدهما. أفاده في البحر.
# مطلب في وطئ الدابة قوله: (وتذبح ثم تحرق) أي لقطع امتداد التحدث به كلما
~~رؤيت وليس بواجب كما في الهداية وغيرها وهذا إذا كانت مما لا يؤكل، فإن
~~كانت تؤكل جاز أكلها عنده. وقالا: تحرق أيضا، فإن كانت الدابة لغير الواطئ
~~يطالب صاحبها أن يدفعها إليه بالقيمة ثم تذبح، هكذا قالوا: ولا يعرف ذلك
~~إلا سماعا فيحمل عليه. زيلعي ونهر. قوله: (الظاهر أنه يطالب ندبا الخ) أي
~~قولهم: يطالب صاحبها أن يدفعها إلى الواطئ ليس على طريق الجبر. وعبارة
~~النهر: والظاهر أنه يطالب على وجه الندب، ولذا قال في الخانية: كان لصاحبها
~~أيدفعها إليه بالقيمة اه‍. وعبارة البحر: والظاهر لا يجبر على دفعها.
# تنبيه: لو مكنت امرأة قردا من نفسها فوطئها كان حكمها كإتيان البهائم.
~~جوهرة: أي في أنها لا حد عليها بل تعزر. وهل يذبح القرد أيضا، مقتضى
~~التعليل بقطع امتداد التحدث نعم، فتأمل.
# قوله: (خبر الواحد كاف الخ) جملة معترضة بين القول ومقوله، والأولى ذكرها
~~بعد هي عرسك لئلا يوهم أنها مقولة القول، والمراد أن تعبير المصنف كالكنز
~~بقيل أولى من تعبير القدوري بقلن.
# مطلب فيمن وطئ من زفت إليه تنبيه: مقتضى هذا كله أنه لا يسقط الحد بمجرد
~~الزفاف، وأنه لا بد من أن ينضم إليه الاخبار بأنها زوجته، ويلزم عليه أن من
~~زفت إليه زوجته ليلة عرسه ولم يكن يعرفها أنه لا يحل له وطؤها ما لم تقل له
~~واحدة أو أكثر إنها زوجتك، وهو خلاف الواقع بين الناس، وفيه حرج عظيم لأنه
~~يلزم منه تأثيم الأمة. والظاهر أن يحل وطؤها بدون إخبار، ولا سيما إذ
~~أحضرها النساء من أهله وجيرانه إلى بيته وجليت على المنصة (1) ثم زفت إليه،
~~فإن احتمال غلط النساء فيها وأنها غيرها أبعد ms3602 ما يكون، ومع هذا لو فرض
~~الغلط وقد وطئها على ظن أنها زوجته وأنها تحل له فوجوب الحد عليه إذا لم
~~يقل له أحد إنها زوجتك في غاية البعد أيضا، إذ لا شك أن هذه الشبهة أقوى من
~~شبهة العقد على أمه أو بنته وظنه حلها له، وأقوى من ظنه حل أمة أبويه
~~ونحوها، وكذا من وجدها على فراشه ليلا على ما صححه أبو الليث. ورأيت في
~~الخانية: رجل زفت إليه غير امرأته ولم يكن رآها قبل ذلك فوطئها كان عليه
~~المهر ولا حد عليه اه‍. وظاهره أن الاخبار غير شرط. وأظهر منه ما في كافي
~~الحاكم الشهيد: رجل تزوج فزفت إليه أخرى فوطئها لا حد عليها ولا على قاذفه.
# PageV04P190
# رجل فجر بامرأة ثم قال حسبتها امرأتي قال: عليه الحد، وليست هذه كالأولى
~~لان الزفاف شبهة، ألا ترى أنها إذا جاءت بولد ثبت نسبه منه، وإن جاءت هذه
~~التي فجر بها بولد لم يثبت نسبه منه اه‍. فقوله لان الزفاف شبهة صريح في أن
~~نفس الزفاف شبهة مسقطة للحد بدون إخبار، فهذا نص الكافي، وهو الجامع لكتب
~~ظاهر الرواية، فالظاهر أن ما في المتون رواية أخرى، أو هو محمول على ما إذا
~~لم نقم قرينة ظاهرة من عرس تجتمع فيه النساء أو من إرسال من تأتي بها إليه
~~أو نحو ذلك مما يزيد على الاخبار، فلو لم يكن شئ من ذلك، كما إذا تزوج
~~امرأة ثم بعد مدة أدخلت عليه امرأة في بيته ولم يعلم أنها التي عقد عليها
~~أو غيرها، ولكنه ظن أنها هي فوطئها فهنا لا بد من إخبار واحدة أو أكثر
~~بأنها زوجته، وإلا لزمه الحد، هذا ما ظهر لي، ولم أر من تعرض له، والله
~~تعالى أعلم. قوله: (وعليه مهرها) أي ويكون لها كما قضى به علي رضي الله
~~عنه، وهو المختار، لان الوطئ كالجناية عليها لا لبيت المال كما قضى به عمر
~~رضي الله عنه، وكأنه جعله حق الشرع عوضا عن الحد، وتمامه في الزيلعي ms3603 وغيره.
~~قوله: (بذلك قضى عمر) كذا وقع في الدرر، وصوابه علي. وفي العزمية أنه سهو
~~ظاهر.
# مطلب في وطئ الدبر قوله: (أو بوطئ دبر) أطلقه فشمل دبر الصبي والزوجة
~~والأمة فإنه لا حد عليه مطلقا عند الامام. منح ويعزر. هداية. قوله: (حد)
~~فهو عندهما كالزنا في الحكم فيجلد جلدا إن لم يكن أحصن، ورجما إن أحصن.
~~نهر.
# مطلب في حكم اللواطة قوله: (بنحو الاحراق الخ) متعلق بقوله يعزر. وعبارة
~~الدرر فعند أبي حنيفة يعزر بأمثال هذه الأمور.
# واعترضه في النهر بأن الذي ذكره غيره تقييد قتله بما إذا اعتاد ذلك. قال
~~في الزيادات:
# والرأي إلى الامام فيما إذا اعتاد ذلك، إن شاء قتله، وإن شاء ضربه وحبسه.
~~ثم نقل عبارة الفتح المذكورة في الشرح وكذا اعترضه في الشرنبلالية بكلا
~~الفتح. وفي الأشباه من أحكام غيبوبة الحشفة: ولا يحد عند الامام إلا إذا
~~تكرر فيقتل على المفتى به اه‍. قال البيري: والظاهر أنه يقتل في المرة
~~الثانية لصدق التكرار عليه اه‍. ثم ظاهر عبارة الشارح أنه يعزر بالاحراق
~~ونحوه ولو في عبده ونحوه، وهو صريح ما في الفتح حيث قال: ولو فعل هذا بعبده
~~أو أمته أو زوجته بنكاح صحيح أو فاسد لا يحد إجماعا، كذا في الكافي، نعم
~~فيه ما ذكرنا من التعزير والقتل لمن اعتاده.
# قوله: (والتنكيس الخ) قال في الفتح: وكان مأخذ هذا أن قوم لوط أهلكوا
~~بذلك حيث خملت قراهم ونكست بهم، ولا شك في اتباع الهدم بهم وهم نازلون.
~~قوله: (وفي الحاوي) أي الحاوي القدسي.
# وعبارته: وتكلموا في هذا التعزير من الجلد ورميه من أعلى موضع، وحبسه في
~~أنتن بقعة وغير ذلك سوى الإخصاء والجب، والجلد أصح اه‍. وسكت عليه في البحر
~~والنهر، فتأمل. قوله: PageV04P191
# (التقييد بالامام الخ) فيه كلام قدمناه قبل هذا الباب. قوله: (الاستمناء
~~حرام) أي بالكف إذا كان لاستجلاب الشهوة، أما إذا غلبته الشهوة وليس له
~~زوجة ولا أمة ففعل ذلك لتسكينها فالرجاء أنه لا وبال عليه كما قاله أبو
~~الليث، ويجب لو ms3604 خاف الزنا. قوله: (كره) الظاهر أنها كراهة تنزيه، لان ذلك
~~بمنزلة ما لو أنزل بتفخيذ أو تبطين. تأمل. وقدمنا عن المعراج في باب مفسدات
~~الصوم: يجوز أن يستمني بيد زوجته أو خادمته، وانظر ما كتبناه هناك. قوله:
~~(ولا شئ عليه) أي من حد وتعزير، وكذا من إثم على ما قلناه.
# مطلب: لا تكون اللواطة في الجنة قوله: (ولا تكون اللواطة في الجنة) قال
~~السيوطي: قال ابن عقيل الحنبلي: جرت مسألة بين أبي علي بن الوليد المعتزلي
~~وبين أبي يوسف القزويني في ذلك، فقال ابن الوليد: لا يمنع أن يجعل ذلك من
~~جملة اللذات في الجنة لزوال المفسدة، لأنه إنما منع في الدنيا لما فيه من
~~قطع النسل وكونه محلا للأذى وليس في الجنة ذلك ولهذا أبيح شرب الخمر لما
~~ليس فيه من السكر وغاية العربدة وزوال العقل فلذلك لم يمنع من الالتذاذ
~~بها. فقال أبو يوسف: الميل إلى الذكور عاهة، وهو قبيح في نفسه، لأنه محل لم
~~يخلق للوطئ، ولهذا لم يبح في شريعة، بخلاف الخمر وهو مخرج الحدث، والجنة
~~نزهت عن العاهات. فقال ابن الوليد: العاهة هي التلويث بالأذى، فإذن لم يبق
~~إلا مجرد الالتذاذ اه‍ كلامه. رملي على المنح. قوله: (حرمتها عقلية) الظاهر
~~أن المراد بالحرمة هنا القبح إطلاقا لاسم المسبب على السبب: أي قبحها عقلي،
~~بمعنى أنه يدرك بالعقل وإن لم يرد به الشرع كالظلم والكفر، لان مذهبنا أنه
~~لا يحرم بالعقل شئ: أي لا يكون العقل حاكما بحرمته، وإنما ذلك لله تعالى،
~~بل العقل مدرك لحسن بعض المأمورات وقبح بعض المنهيات فيأتي الشرع حاكما
~~بوفق ذلك فيأمر بالحسن وينهى عن القبح. وعند المعتزلة: يجب ما حسن عقلا
~~ويحرم ما قبح وإن لم يرد الشرع بوجوبه أو حرمته. فالعقل عندهم هو المثبت،
~~وعندنا المثبت هو الشرع والعقل آلة لادراك الحسن والقبح قبل الشرع. وعند
~~الأشاعرة: لاحظ للعقل قبل الشرع بل العقل تابع للشرع، فما أمر به الشرع
~~يعلم بالعقل أنه حسن، وما نهى عنه يعلم أنه قبيح، ms3605 وتمام أبحاث المسألة يعلم
~~من كتب الأصول ومن حواشينا على شرح المنار. قوله: (وقيل سمعية) أي لا يستقل
~~العقل بإدراك قبحها قبل ورود الدليل السمعي. قوله: (فتوجد) أي يمكن أن
~~توجد. قوله: (وقيل يخلق الله تعالى الخ) هذا خارج عن محل النزاع، لان
~~الكلام في الاتيان في الدبر. قوله: (والصحيح الأول) هو أنه لا وجولها في
~~الجنة. قوله: (لحرمتها) أي قبحها كما مر. قوله: (وتزول حرمته الخ) وجه آخر
~~PageV04P192
# لبيان أشدية اللواطة، وهو أن وطئ الذكر لا يمكن زوال حرمته، بخلاف وطئ
~~الأنثى فإنه يمكن بتزوجها أو شرائها. قوله: (لأنه مطهر على قول) أي قول
~~كثير من العلماء وأن كان خلاف مذهبنا كما مر. قوله: (يكفر مستحلها) قدم
~~الشارح في باب الحيض الخلاف في كفر مستحل وطئ الحائض ووطئ الدبر، ثم وفق
~~بما في التتارخانية عن السراجية: اللواطة بمملوكه أو مملوكته أو امرأته
~~حرام، إلا أنه لو استحله لا يكفر. قاله حسام الدين اه‍: أي فيحمل القول
~~بكفره على ما إذا استحل اللواطة بأجنبي، بخلاف غيره، لكن في الشرنبلالية أن
~~هذا يعلم ولا يعلم: أي لئلا يتجرأ الفسقة عليه بظنهم حله.
# تتمة: للواطة أحكام أخر: لا يجب بها المهر ولا العدة في النكاح الفاسد
~~ولا في المأتي بها لشبهة، ولا يحصل بها التحليل للزوج الأول، ولا تثبت بها
~~الرجعة ولا حرمة المصاهرة عند الأكثر، ولا الكفارة في رمضان في رواية. ولو
~~قذف بها لا يحد خلافا لهما، ولا يلاعن خلافا لهما. بحر.
# وهو مأخوذ من المجتبى. ويزاد ما في الشرنبلالية عن الشراج: يكفي في
~~الشهادة عليها عدلان لا أربعة خلافا لهما. قوله: (إلا إذا زنى الخ) يعني أن
~~ما في المتن خاص بما إذا خرج من عسكر من له ولاية إقامة الحدود فدخل دار
~~الحرب وزنى ثم عاد، أو كان مع أمير سرية أو أمير عسكر فزنى ثمة، أو كان
~~تاجرا أو أسيرا. أما لو زنى مع عسكر من له ولاية إقامة الحد فإنه يحد،
~~بخلاف أمير العسكر أو السرية، ms3606 لأنه إنما فوض لهما تدبير الحرب لا إقامة
~~الحدود، وولاية الامام منقطعة ثمة كما في الفتح. شرنبلالية. قوله: (لا عليه
~~ولا عليها) لان فعل الرجل أصل في الزنا والمرأة تابعة له، وامتناع الحد في
~~حق الأصل يوجب امتناعه في حق التبع. نهر. وكذا لا عقر عليه، لأنه لو لزمه
~~لرجع به الولي عليها لأمرها له بمطاوعتها له، بخلاف ما لو زنى الصبي بصبية
~~أو بمكرهة فإنه يجب عليه العقر كما في الفتح. شرنبلالية. قوله: (والحق وجوب
~~الحد) أي كما هو قولهما وهذا بحث لصاحب الفتح، وسكت عليه في النهر والمتون
~~والشروح على قول الإمام. قوله: (ولا بالزنا بإكراه) هذا ما رجع إليه
~~الامام، وكان أولا يقول: إن الرجل يحد لأنه لا يتصور إلا بانتشار الآلة،
~~وهو آية الطواعية، بخلاف المرأة فلا تحد إجماعا، وأطلق فشمل الاكراه من غير
~~السلطان على قولهما المفتى به من تحققه من غيره، وهو اختلاف عصر وزمان،
~~وتمامه في البحر. قال ط: والمراد أنه لا يجب على الزاني المكره، فلو زنى
~~مكرها بمطاوعة وجب عليها الحد كما في حاشية الشلبي. قوله: (ولا بإقرار إن
~~أنكره الآخر) أي لو أقر أحدهما بالزنا أربع مرات في أربع مجالس وأنكر
~~الآخر، سواء ادعى المنكر النكاح أو لم يدعه لا يحد المقر خلافا لهما في
~~الثانية لانتفاء الحد عن المنكر بدليل موجب للنفي عنه فأورث شبهة في حق
~~المقر، لان الزنا فعل واحد يتم بهما، فإذا تمكنت فيه شبهة تعدت إلى طرفيه،
~~لأنه ما أطلق بل أقر بالزنا بمن درأ الشرع الحد عنه، بخلاف ما لو أطلق
~~وقال: زنيت فإنه لا موجب شرعي يدفعه، ومثله لو أقر بالزنا بغائبة لأنه لم
~~ينتف في حقها بما يوجب النفي وهو PageV04P193
# الانكار، ولذا لو حضرت وأقرت تحد، فظهر أن الاعتبار للانكار للغيبة. فتح
~~ملخصا.
# قلت: ويظهر من هذا أن السكوت لا يقوم مقام الانكار. تأمل، نعم تقدم أنه
~~لو أقر بالزنا بخرساء لا يحد لاحتمال أنها لو كانت تتكلم لابد ت مسقطا،
~~وقدمنا ms3607 في الباب السابق الفرق بينهما وبين الغائبة.
# تنبيه: حيث سقط الحد يجب لها المهر وإن أقرت هي بالزنا وادعى النكاح،
~~لأنه لما سقط الحد صار ت مكذبة شرعا، ثم لو أنكرت الزنا ولم تدع النكاح
~~وادعت على الرجل حد القذف فإنه يحد له ولا يحد للزنا، وتمامه في الفتح.
~~قوله: (وكذا لو قال اشتريتها ولو حرة) أي ولو كانت حرة لا يحد، لأنه لم يقر
~~بالزنا حيث ادعى الملك. وفي كافي الحاكم: زنى بأمة ثم قال اشتريتها شراء
~~فاسدا، أو على أن للبائع فيه الخيار، أو ادعى صدقة أو هبة وكذبه صاحبها ولم
~~يكن له بينة درئ عنه الحد اه‍. وفي التتارخانية عن شرح الطحاوي: شهد عليه
~~أربعة بالزنا وأثبتوه ثم ادعى شبهة فقال ظننت أنها امرأتي لا يسقط الحد،
~~ولو قال هي امرأتي أو أمتي لا حد عليه ولا على الشهود اه‍.
# وفي البحر: لو ادعى أنها زوجته فلا حد وإن كانت زوجة للغير، ولا يكلف
~~إقامة البينة للشبهة، كما لو ادعى السارق أن العين ملكه سقط الحد بمجرد
~~دعواه اه‍ وتقدمت هذه متنا في الباب السابق.
# قلت: وانظر وجه الفرق بين قوله ظننت أنها امرأتي وقوله هي امرأتي، ولعل
~~وجهه أن قوله ظننت يدل على إقراره بأنها أجنبية عنه فكان إقرارا بالزنا
~~بأجنبية، بخلاف قوله هي امرأتي أو اشتريتها ونحوه فإنه جازم به وبأن فعله
~~غير زنا، فتأمل. بقي هنا شئ وهو أن الشبهة في هذه المسائل وفي مسألة المتن
~~التي قبلها لم أر من ذكر أنها من أي أقسام الشبه الثلاثة، وظاهر كلامهم
~~أنها خارجة عنها. ووجهه أنه في هذه المسائل يدعي حقيقة الملك الذي لو ثبت
~~لم يكن وطؤه فيه محرما، بخلاف تلك الأقسام، والظاهر أن النسب هنا لا يثبت
~~وأن الفعل تمحض زنا، وإنما سقط الحد لشبهة صدقه في دعواه الملك بالعقد أو
~~بالشراء ونحوه، وبهذا لا يثبت النسب لان الملك ثابت لغيره، وعلى هذا فيمكن
~~دخولها في شبهة الفعل وهي شبهة الاشتباه، لان مرجعها ms3608 إلى أنه اشتبه عليه
~~الامر بظنه الحل، والله سبحانه أعلم. قوله: (وفي قتل أمة بزناها) هذا
~~عندهما. وأما عند أبي يوسف: فعليه القيمة لا الحد، لأنه لم يبق زنا حيث
~~اتصل بالموت كما في المحيط. قهستاني.
# قلت: وصحح في الخانية قول أبي يوسف، لكن المتون والشروح على الأول، بل ما
~~ذكر عن أبي يوسف هو رواية عنه لا قوله، وهي خلاف ظاهر الرواية عنه كما
~~أوضحه في الفتح. قوله:
# (الحد بالزنا والقيمة بالقتل) أشار إلى توجيه وجوب الحد والقيمة بأنهما
~~جنايتان مختلفتان بموجبين مختلفين ط. قوله: (ولو أذهب عينها) كذا في البحر
~~وغيره، والأظهر عينيها بالتثنية ليلزم كل القيمة لكنه مفرد مضاف فيعم
~~بقرينة قوله الجثة العمياء. قوله: (فأورث شبهة) أي في ملك المنافع تبعا
~~فيندرئ عنه الحد بخلاف ما مر، فإن الجثة فائتة بالقتل فلا تملك بعد الموت،
~~وتمامه في الفتح.
# قوله: (وتفصيل ما لو أفضاها في الشرح) أي شرح المصنف. PageV04P194
# وحاصله أنه إن أفضاها وهي كبيرة مطاوعة بلا دعوى شبهة حد، ولا عقر عليه
~~لرضاها به، ولا مهر لوجوب الحد، وإن كان مع دعوى شبهة فلا حد ويجب العقر،
~~وإن كانت مكرهة ولم يدع شبهة لزمه الحد لا المهر، وضمن ثلث الدية إن استمسك
~~بولها، وإلا فكلها لتفويته جنس المنفعة على الكمال، وإن ادعى شبهة فلا حد،
~~ثم إن استمسك فعليه ثلث الدية، ويجب المهر في ظاهر الرواية، وإن لم يستمسك
~~فكل الدية ولا مهر، خلافا لمحمد. وإن أفضاها وهي صغيرة، فإن كان يجامع
~~مثلها فكالكبيرة، إلا في حق سقوط الأرش برضاها، وإلا فلا حد ولزمه ثلث
~~الدية والمهر كاملا إن استمسك بولها، وإلا فكل الدية دون المهر، خلافا
~~لمحمد لدخول ضمان الجزء لضمان الكل، كما لو قطع أصبع إنسان ثم كفه قبل
~~البرء اه‍. قوله: (فلا حد عليه اتفاقا) لأنه ملكها بالضمان فأورث شبهة في
~~ملك المنافع أخذا مما مر، وهذا إذا لم تمت.
# ففي الجوهرة: ولو غصب أمة فزنى بها فماتت من ذلك أو غصب حرة ms3609 ثيبا فزنى
~~بها فماتت من ذلك. قال أبو حنيفة: عليه الحد في الوجهين مع دية الحرة وقيمة
~~الأمة، أما الحرة فلا إشكال فيها لأنها لا تملك بدفع الدية، وأما الأمة
~~فإنها تملك بالقيمة، إلا أن الضمان وجب بعد الموت والميت لا يصلح تملكه.
~~قوله: (كما لو زنى بحرة) تقدمت متنا في الباب السابق عند قوله وندب تلقينه.
~~قوله: (لا يسقط الحد) أي في المسألتين لعدم الشبهة وقت الفعل كما ذكره
~~الشارح هناك.
# وقوله اتفاقا ذكره في: الفتح عن جامع قاضيخان في المسألة الأخيرة، وقدم
~~الشارح أنه الأصح، ومفاده الخلاف. وذكر في البحر عن المحيط: لو تزوج المزني
~~بها أو اشتراها لا يسقط الحد في ظاهر الرواية لأنه لا شبهة له وقت الفعل
~~اه‍. ثم ذكر في أول هذا الباب عن الظهيرية خلافا في المسألتين، هو أنه لا
~~حد فيهما عنده بل عند أبي يوسف. وروى الخلاف بالعكس. وروى الحسن عن الامام
~~أنه لا حد في الشراء بل في التزوج، لأنه بالشراء يملك عينها، بخلاف التزوج.
# قلت: ومسألة الغصب الثانية التي ذكرها المصنف توافق ظاهر الرواية. قوله:
~~(أما بتمكينه) أي تمكين الخليفة ولي الحق من الاستيفاء. قوله: (وبه علم
~~الخ) لأنه لم يشترط القضاء هنا، فلو قتل الولي القاتل قبل القضاء لم يضمن
~~وكذا لو أخذ ماله من غاصبه، بخلاف ما لو قتل أحد الزاني قبل القضاء برجمه
~~فإنه يضمن كما مر، لان القضاء شرطه. قوله: (ولا ولاية لاحد عليه) أي
~~ليستوفيه.
# وفائدة الايجاب الاستيفاء، فإذا تعذر لم يجب. وأورد عليه ما المانع من أن
~~يولي غيره الحكم بما يثبت عنده كما في الأموال، قيل ولا مخلص إلا إن ادعى
~~أن قوله تعالى: * (فاجلدوا) * (سورة النور: الآية 2) يفهم أن الخطاب للامام
~~أن يجلد غيره، وقد يقال أين دليل إيجاب الاستنابة. فتح. والله سبحانه أعلم.
~~PageV04P195
# باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها تقدم أن الزنا يثبت بالاقرار
~~والبينة، وقدم كيفية ثبوته بالأول، لان الثاني أندر نادر لضيق شروطه. وأيضا
~~لم يثبت عنده (ص) ms3610 ولا عند أصحابه بعده إلا بالاقرار كما في الفتح. قوله:
~~(شهدوا بحد متقادم) أي بسبب حد لأنه المشهود به لا نفس الحد اه‍ ح: أي ففي
~~التعبير تساهل كما في الفتح. قوله: (للتهمة) لان الشاهد مخير بين أداء
~~الشهادة والستر، فالتأخير إن كان لاختيار الستر فالاقدام على الأداء بعده
~~لعداوة حركته فيتهم فيها وإن كان لا للستر يصير فاسقا آثما فتيقنا بالمانع،
~~بخلاف الاقرار لان الانسان لا يعادي نفسه. هداية. وأورد على قوله يصير
~~فاسقا بأن ذلك لو كان الأداء واجبا، وليس كذلك، إلا أن يجاب بأن سقوط
~~الوجوب لأجل الستر فإذا أدى لم يوجد موضع الرخصة المسقطة للوجوب. تأمل.
~~قوله: (إذ فهي حق العبد الخ) أي وإن كان الغالب فيه حق الله تعالى اه‍ ح.
# قال في الهداية: فحد الزنا والشرب والسرقة خالص حقه تعالى حتى يصح الرجوع
~~عنها بعد الاقرار فيكون التقادم فيه مانعا. وحد القذف فيه حق العبد، لما
~~فيه من دفع العار عنه، ولهذا لا يصح رجوعه بعد الاقرار، والتقادم غير مانع
~~في حقوق العباد، ولان الدعوى فيه شرط، فيحمل تأخيرهم على انعدام الدعوى فلا
~~يوجب تفسيقهم، بخلاف السرقة لان الدعوى ليست بشرط للحد لأنه خالص حقه تعالى
~~على ما مر، وإنما تشترط للمال. هداية.
# وحاصله أن في السرقة أمرين: الحد والمال، وإنما تشترط الدعوى للزوم المال
~~لا للزوم الحد، ولذا ثبت المال بها بعد التقادم لأنه لا يبطل به، بخلاف
~~الحد. قوله: (ويضمن المال الخ) عطف على قوله: لم تقبل قال في البحر: وقولهم
~~بضمان المال مع تصريحهم بوجود التهمة في شهادتهم مع التقادم مشكل، لأنه لا
~~شهادة للمتهم ولو بالمال، إلا أن يقال: إنها غير محققة، وإنما الموجود
~~الشبهة اه‍: أي إنما سقط الحد لاحتمال العداوة، وذلك غير محقق لكنه يصير
~~شبهة يسقط بها الحد دون المال. قوله: (لأنه حق العبد) ولا تأخير الشهادة
~~لتأخير الدعوى لا يوجب فسقا، وينبغي أنهم لو أخروا الشهادة لا لتأخير
~~الدعوى أن لا تقبل في حق المال أيضا ms3611 كما في الفتح. نهر.
# قوله: (لانتفاء التهمة) لان الانسان لا يعادي نفسه كما مر. قوله: (إلا في
~~الشرب) فإن التقادم فيه يبطل الاقرار عند أبي حنيفة وأبي يوسف. بحر عن غاية
~~البيان. وأما عند محمد فلا يبطله، وسيجئ تصحيحه في بابه. قوله: (هو الأصح)
~~اعلم أن التقادم عند الامام مفوض إلى رأي القاضي في كل عصر، لكن الأصح ما
~~عن محمد أنه مقدر بشهر، وهو مروي عنهما أيضا. وقد اعتبره محمد في شرب الخمر
~~أيضا. وعندهما: هو مقدر بزوال الرائحة، وجزم به في الكنز في بابه، فظاهره
~~كغيره أنه المختار. فعلم أن الأصح اعتبار الشهر إلا في الشرب. بحر. وبه ظهر
~~أن ما ذكره المصنف ليس قول محمد على إطلاقه، بل هو ماش على قولهما في
~~الشرب، وعلى قول محمد في غيره، فافهم. PageV04P196
# قوله: (وقيل لا) أقول هذا هو المذهب، لأنه هو المذكور في كافي الحاكم
~~الشهيد، حيث قال:
# وإذا شهد الشهود على رجل بزنا قديم لم آخذ بشهادتهم ولا أحدهم اه‍. ولذا
~~قال الكرخي: إنه الظاهر: أي ظاهر الرواية. وعلله في العناية بأن عددهم
~~متكامل وأهلية الشهادة موجودة وذلك بمنع أن يكون كلامهم قذفا. قوله:
~~(بغائبة) أي والشهود يعرفونها، إذ لا حد عليه بعدم معرفتها كما يأتي.
# شرنبلالية. قوله: (ولو على سرقة) مثله القذف كما يشير إليه تعليله ح.
~~قوله: (لشرطية الدعوى الخ) أي أنها شرط للعمل بالبينة، لان الشهادة بالسرقة
~~تتضمن الشهادة بملك المسروق للمسروق منه فلا تقبل بلا دعوى، وليست شرطا
~~لثبوت الزنا عند القاضي، ولا يقال: يحتمل أن الغائبة لو حضرت تدعي النكاح
~~فيسقط الحد. لأنا نقول: دعواها النكاح شبهة واحتمال دعواها ذلك شبهة الشبهة
~~فلا تعتبر، وإلا أد إلى نفي كل حد لان ثبوته بالبينة أو الاقرار. ويحتمل أن
~~يرجع المقر أو الشهود، وذلك لا يعتبر، لان نفس هذا الرجوع شبهة واحتماله
~~شبهة الشبهة. أفاده في الفتح. قوله: (حد) لأنه لا يخفى عليه من له فيها
~~شبهة فإنه كما لا يقر على نفسه كاذبا لا ms3612 يقر على نفسه حال الاشتباه، فلما
~~أقر بالزنا كان فرع علمه أنها لم تشتبه عليه، وصار معنى قوله لم أعرفها: أي
~~باسمها ونسبها، ولكن علمت بأنها أجنبية، فكان هذا كالمنصوص عليه، بخلاف
~~الشاهد فإنه يجوز أن يشهد على من تشتبه عليه فلا يكون قول الشاهد لا أعرفها
~~موجبا للحد: فتح. قوله: (لاحتمال أنها امرأته أو أمته) لو قال لاحتمال أن
~~يكون له فيها شبهة لكان أعم اه‍ ح. وفي كافي الحاكم: وإن قال المشهود عليه
~~إن التي رأوها معي ليست لي بامرأة ولا خادم لم يحد أيضا لتصور أن تكون أمة
~~ابنه أو منكوحته نكاحا فاسدا. بحر. قوله: (كاختلافهم في طوعها) بأن شهد
~~اثنان أنه أكرهها وآخران أنها طاوعته لم يحدا عنده. وقالا: يحد الرجل
~~لاتفاقهم على أنه زنى، وتفرد اثنان منهم بزيادة جناية وهي الاكراه، وله أنه
~~زناءان مختلفان لم يكمل في كل نصاب، لان زناها طوعا غير مكرهة فلا حد، ولا
~~الطوع يقتضي اشتراكهما في الفعل والكره يقتضي تفرده فكانا غيرين ولم يوجد
~~في كل نصاب. ثم إن اتفاق الشهود على النسبة إلى الزنا بلفظ الشهادة مخرج
~~لكلامهم من أن يكون قذفا، وتمامه في الزيلعي.
# قوله: (ولو على كل زنا أربعة) راجع لقوله: أو في البلد كما اقتضاه كلام
~~الشراح في تصويرهم المسألة وتعليلهم بامتناع فعل واحد في ساعة واحدة في
~~مكانين متباينين فتيقنا بكذب أحد الفريقين.
# وظاهره أنه لو شهد أربعة بالطوع وأربعة بالاكراه يحدان، وبه جزم محشي
~~مسكين معللا بعدم التيقن بكذب أحد الفريقين حيث لم يذكروا وقتا واحدا، وجزم
~~ج بأن لا حد لما مر أول الباب السابق من أن الحد يسقط في دعوى الاكراه إذا
~~برهن. قال: ومعلوم أن ذلك بعد ثبوت الحد عليه بالبينة، والبينة المثبتة
~~للحد لا بد وأن تشهد بالطوع اه‍.
# قلت: هذا إنما يظهر إذا ذكروا وقتا واحدا، وإلا فيمكن حمله على فعلين:
~~أحدهما بالاكراه، والآخر بالطوع. وأما ما مر في الباب السابق فهو فيما إذا
~~شهد أربعة على زناه ms3613 طوعا وأقام شاهدين PageV04P197
# على الاكراه في ذلك الفعل بعينه لا مطلقا فيندرئ الحد عنه للشبهة، فافهم،
~~والله سبحانه أعلم.
# قوله: (وإلا) بأن اتحد الوقت وتقارب المكانان، أو اختلف الوقت وتباعد
~~المكانان، أو تقاربا. ح.
# قوله: (في زاويتي بيت) أي جانبيه. قوله: (لامكان التوفيق) بأن يكون
~~ابتداء الفعل في زاوية والانتهاء في أخرى بالاضطراب والحركة. بحر. لا يقال:
~~هذا توفيق لإقامة الحد الواجب درؤه بأن التوفيق مشروع صيانة للقضاء عن
~~التعطيل، إذ لو شهد أربعة قبلوا مع احتمال شهادة كل منهم في اقحام الشارح
~~لفظة " لكن " غير ظاهر، لان الواو في كلام المصنف واو الحال والجملة حالية،
~~وكذا قوله بعده " ولكن هم عميان " كما أفاده ط. قوله: (لم يحد أحد) أي من
~~الشهود والمشهود عليهما في المسائل الثلاث.
# أما الأولى: فلان الزنا لا يتحقق مع بقاء البكارة ونحوه فلا يحدان لظهور
~~الكذب، ولا الشهود لان ثبوت البكارة ونحوها بقول امرأة أو أكثر حجة في
~~إسقاط الحد لا في إيجابه.
# وأما الثانية: فلم يحد لاشتراط العدالة لثبوت الزنا، ولا الشهود، سواء
~~علم فسقهم في الابتداء أو ظهر بعده، لان الفاسق من أهل الأداء والتحمل وإن
~~كان في أدائه نوع قصور لتهمة الفسق، ولذا لو قضى بشهادته ينفذ عندنا فيثبت
~~بشهادتهم شبهة الزنا فسقط الحد عنهم، ولذا لا يحد القاذف لو أقام أربعة من
~~الفساق على زنا المقذوف.
# وأما الثالثة: فلان الشهادة على الشهادة لا تجوز في الحدود لزيادة الشبهة
~~باحتمال الكذب في موضعين في الأصول وفي الفروع، ولا يحد الفروع لان الحاكي
~~للقذف غير قاذف وكذا الأصول بالأولى، ولو شهدوا بعد الفروع لرد شهادتهم من
~~وجه برد شهادة الفروع اه‍. ملخصا من البحر.
# قوله: (فوجد مجبوبا) وجه عدم حد الشهود فيه يؤخذ مما عللوا به أيضا في
~~البكارة والرتق وهو تكامل عددهم ولفظ الشهادة ثم رأيته كذلك في الدرر،
~~فافهم. وأيضا سيأتي أن المجبوب لا حد على قاذفه، وبه علل المسألة هنا
~~الحاكم في الكافي. قوله: (عميان) أي أو عبيد أو صبيان ms3614 أو مجانين أو كفار.
~~نهر. قوله: (حدوا القذف) أي دون المشهود عليه لعدم أهلية الشهادة فيهم أو
~~عدم النصاب فلا يثبت الزنا. قوله: (وأرش جلده) أي إذا كان جرحه الجلد كما
~~في الهداية. قوله: (خلافا لهما) حيث قال: إن الأرش في بيت المال لأنه ينتقل
~~فعل الجلاد للقاضي وهو عامل للمسلمين فتجب الغرامة في مالهم. وله أن الفعل
~~الجارح لا ينتقل للقاضي لأنه لم يأمر به فيقتصر على الجلاد، إلا
~~PageV04P198
# أنه لا يجب عليه الضمان في الصحيح كيلا يمتنع الناس عن الإقامة مخافة
~~الغرامة. ابن كمال.
# وعلى هذا الخلاف إذا رجع الشهود لا يضمنون عنده. وعندهما يضمنون، وتمامه
~~في الهداية والنهر. وفي العزمية عن بعض شرح الهداية: ومعرفة الأرش أن يقوم
~~المحدود عبدا سليما من هذا الأثر فينظر ما ينقص به القيمة: ينقص من الدية
~~بمثله اه‍.
# قلت: لكن قوله: ينقص من الدية بمثله لا محل له، بل الظاهر أن يقال: فينظر
~~ما ينقص به القيمة يؤخذ من الشهود. وبيانه أنه لو فرض أن قيمته سليما ألف
~~وقيمته بهذه الجراحة تسعمائة تكون الجراحة نقصته مائة هي الأرش فيرجع على
~~الشهود بها. قوله: (فقط) قيد لقوله: ويحد من رجع أي يحد الراجع فقد حد
~~القذف دون الباقين لبقاء شهادتهم. قوله: (وغرم ربع الدية) لان التألف
~~بشهادته ربع الحق، وكذا لو رجع الكل حدوا وغرموا الدية. نهر. وقول البحر:
~~وغرموا ربع الدية صوابه جميع الدية كما قاله الرملي. قوله: (وإن رجع قبله)
~~أي الرجم سواء كان قبل القضاء أو بعده.
# نهر. قوله: (حدوا للقذف) أي حد الشهود كلهم. أما إذا كان قبل القضاء فهو
~~قول علمائنا الثلاثة لأنهم صاروا قذفة. ك، أما بعده فهو قولهما وقال محمد:
~~يحد الراجع فقط لان الشهادة تأكدت بالقضاء فلا تنفسخ إلا في حق الراجع.
~~ولهما أن الامضاء من القضاء، ولذا سقط الحد عن المشهود عليه. نهر. قوله:
~~(لان الامضاء الخ) هذا التعليل فيما إذا كان الرجوع بعد القضاء واقتصر عليه
~~لعدم الخلاف عند الثلاثة فيما قبله، ms3615 فافهم. ومعناه أن إمضاء الحد من تمام
~~القضاء به.
# وثمرته تظهر أيضا فيما إذا اعترضت أسباب الجرح أو سقوط إحصان المقذوف أو
~~عزل القاضي كما في المعراج. قوله: (حدا وغرما ربع الدية) أما الحد فلانفساخ
~~القضاء بالرجم في حقهما. وأما الغرم فلان المعتبر بقاء من بقي لا رجوع من
~~رجع. وقد بقي من يبقى ببقائه ثلاثة أرباع الدية فيلزمهما الربع. فإن قيل:
~~الأول منهما حين رجع لم يلزمه شئ فكيف يجتمع عليه الحد والضمان بعد ذلك
~~برجوع غيره؟ قلنا: وجد منه الموجب للحد والضمان وهو قذفه وإتلافه بشهادته،
~~وإنما امتنع الوجوب لمانع وهو بقاء من يقوم بالحق، فإذا زال المانع برجوع
~~الثاني ظهر الوجوب.
# ح عن الزيلعي. قوله: (ولو رجع الثالث ضمن الربع) وكذا الثاني والأول. بحر
~~عن الحاوي القدسي. قوله: (ولو رجع الخمسة) أي معا لا مرتبا. قوله: (وضمن
~~المزكي) أفرده لأنه لا يشترط العدد في التزكية كما في الفتح: أي ضمن من زكى
~~شهود الزنا إذا رجع عن التزكية وتؤخذ الدية من ماله لا من بيت المال، خلافا
~~لهما، لان الشهادة إنما تصير حجة بالتزكية فكانت في معنى علة العلة فيضاف
~~الحكم إليها، بخلاف شهود الاحصان إذا رجعوا لأنه محض الشرط. قوله: (إن
~~ظهروا) أي شهود الزنا. قوله: (عبيدا أو كفارا) بيان لقوله: غير أهل أشار به
~~إلى أن المراد به كونهم غير أهل للأداء وإن كانوا أهلا للتحمل. قوله: (وهذا
~~الخ) تورك على المصنف حيث ترك كالكنز قيد الرجوع PageV04P199
# أخذا بظاهر كلام المنظومة، وقد حقق المقام في الفتح، فراجعه. قوله:
~~(بحرية الشهود وإسلامهم) أي وعدالتهم، وقيد بالاخبار بذلك ليكون تزكية سواء
~~كان بلفظ الشهادة أو بلفظ الاخبار، لأنه لو أخبر بأنهم عدول ثم ظهروا عبيدا
~~لم يضمن اتفاقا لأنها ليست تزكية، والقاضي قد أخطأ حيث اكتفى بهذا القدر.
~~بحر. قوله: (وإلا) أي وإن لم يرجع بل استمر على تزكيته قائلا هم أحرار
~~مسلمون، وكذا لو قال أخطأت. فتح. قوله: (ولا يحدون) أي الشهود، وكذا لا
~~يضمنون. بحر. ms3616 قوله: (لأنه لا يورث) لأنهم قذفوا حيا وقد مات فلا يورث كما
~~في الفتح.
# قلت: ولا يرد عليه المسألة المتقدمة، وهي ما إذا رجع أحد الأربعة بعد
~~الرجم لما مر من انقلاب شهادته بالرجوع قذفا: أي لأنها وقعت كانت معتبرة
~~شهادة ثم انفسخت فصارت قذفا للحال كما حققه في الفتح هناك. قوله: (كما لو
~~قتل الخ) هكذا عبر في الدرر.
# واعترض بأنه يوهم أن الضامن هو المزكي. وليس كذلك بل هو القاتل، فالتشبيه
~~بين الضمانين فقط لا مع ما أسند إليهما. والأوضح قول الوقاية ضمن الدية: من
~~قتل المأمور برجمه أو زكى شهود زناه فظهروا عبيدا أو كفارا اه‍. قوله: (بعد
~~التزكية) قيد به لان المراد بالامر ه‍ الكامل، وهو أن يكون بعد استيفاء ما
~~لا بد منه نهر، ويأتي محترزه. قوله: (فظهروا كذلك) أما لو لم يظهروا كذلك
~~فلا شئ على القاتل لكنه يعزر لافتيائه على الامام. بحر عن الفتح. وقدمه
~~الشارح أول الحدود عن النهر بحثا. قوله: (غير أهل) بدل من قوله كذلك. قوله:
~~(يضمن الدية) أي في ماله لأنه عمد والعاقلة لا تعقل العمد، وتجب في ثلاث
~~سنين لأنه وجب بنفس القتل فيجب مؤجلا كالدية. فتح. قوله: (استحسانا)
~~والقياس وجوب القصاص لأنه قتل نفسا محقونة الدم عمدا بفعل لم يؤمر به، إذ
~~المأمور به الرجم فلا يصير فعله منقولا إلى القضاء. قوله: (لشبهة صحة
~~القضاء) أي ظاهرا لأنه حين قتله كان القضاء بالرجم صحيحا ظاهرا فأورث شبهة
~~الإباحة. قوله: (قبل الامر) أي قبل القضاء بالرجم كما عبر في الفتح، لان
~~المراد بالامر الكامل كما مر. قوله: (أو بعده) أي بعد الامر قبل التزكية
~~خطأ من القاضي. بحر. قوله: (اقتص منه) أي في العمد ووجب في الخطأ الدية على
~~عاقلته في ثلاث سنين. بحر. قوله: (كما يقتص الخ) التشبيه من حيث وجوب
~~القصاص فقط.
# وأفاد الفرق بين المسألتين من حيث وجوب القصاص هنا وإن لم يظهر الشهود
~~عبيدا، وذلك أن المقتضي بقتله قصاصا حق الاستيفاء منه للولي، بخلاف ms3617 المقضي
~~برجمه. قوله: (زيلعي من الردة) أي من باب الردة وهذا العزو كذلك وقع في
~~البحر، وعزاه في النهر إلى الزيلعي من الدية. قوله: (وإن رجم) بالبناء
~~للمفعول: أي من أمر القاضي برجمه لو رجمه أحد. قوله: (فديته في بيت المال)
~~قال في البحر: لم أر هل الدية تؤخذ حالا أو مؤجلة. قوله: (فنقل فعله إليه)
~~أي إلى الامام، لان الراجم فعل ما أمره به وقد ظهر عدم صحة الامر فنقل فعله
~~إلى الامام وهو عامل للمسلمين فتجب PageV04P200
# الغرامة في مالهم، بخلاف ما إذا قتله بغير الرجم، لأنه لم يأتمر أمره فلم
~~ينقل فعله إليه، كما أفاده في الفتح.
# مطلب: المواضع التي يحل فيها النظر إلى عورة الأجنبي قوله: (لاباحته
~~لتحمل الشهادة) ومثله نظر القابلة والخافضة والختان والطبيب. وزاد في
~~الخلاصة: من مواضع حل النظر للعورة عند الحاجة: الاحتقان والبكارة في العنة
~~والرد بالعيب.
# فتح.
# قلت: وكذا لو ادعى الزاني بكارتها، ونظمتها بقولي:
# ولا تنظر لعورة أجنبي * بلا عذر كقابلة طبيب وختان وخافضة وحقن * شهود
~~زنا بلا قصد مريب وعلم بكارة في عنة أو * زنا أو حين رد للمعيب قوله: (وإن
~~أنكر الاحصان) أي استجماع شرائطه المتقدمة، كأن أنكر النكاح والدخول فيه
~~والحرية. قوله: (فشهد عليه رجل وامرأتان) أشار به إلى أنه يقبل شهادة
~~النساء في الاحصان عندنا، وفيه خلاف زفر والأئمة الثلاثة. وكيفية الشهادة
~~به أن يقول الشهود تزوج امرأة وجامعها أو باضعها.
# ولو قالوا دخل بها يكفي عندهما، لأنه متى أضيف إلى المرأة بحرف الباء
~~يراد به الجماع. وقال محمد: لا يكفي، وتمامه في الزيلعي والفتح. قوله: (أو
~~ولدت زوجته منه) أي إذا ولدت في مدة يتصور أن يكون منه جعل واطئا شرعا، لان
~~الحكم بثبوت النسب منه حكم بالدخول بها ولهذا يعقب الرجعة. زيلعي.
# قلت: ظاهرة ثبوت الاحصان ولو كان ثبوت النسب بحكم الفراش كتزوج مشرقي
~~بمغربية، وفيه نظر، لكن في الفتح أن الفرض أنهما مقران بالولد، ومثله في
~~شرح الشلبي. تأمل. قوله: (قبل الزنا) متعلق بولدت. ms3618 والظاهر أنه غير قيد كما
~~يعلم من تعليل الزيلعي المذكور آنفا، حتى لو ولدت بعد الزنا لدون ستة أشهر
~~يثبت نسبه ويعلم أنه وقت الزنا كان واطئا لزوجته. تأمل. قوله: (فهو محصن
~~بإقراره) أي مؤاخذة له بإقراره، فلا يقال: إنها بإنكارها الوطئ لم تصر
~~محصنة فلا يكون هو محصنا أيضا. قوله:
# (وبه استغنى الخ) وجه الاستغناء أنه إذا كان أحدهما محصنا دون الآخر علم
~~أن كل واحد منهما إذا زنى يحد بما يستوجبه، فالمحصن يرجم وغيره يجلد كما
~~أفاده التفريع: نعم ما في بعض النسخ أعم، لأنه يشمل ما لو كان عدم إحصان
~~أحدهما ببكارته، ولعله أشار إلى هذا بقوله فتأمل.
# لا يقال: ما في بعض النسخ غير صحيح كما توهم، لان شرط الرجم إحصان كل ولم
~~يوجد.
# لأنا نقول: شرط الرجم إحصان كل من الزوجين لا الزانيين، فيرجم من زنى
~~بامرأة إذا كان فيه شروط الاحصان التي منها دخوله بامرأة محصنة مثله. وأما
~~المرأة المزني بها فلا يشترط لرجمه أن تكون محصنة، بل إحصانها شرط لرجمها
~~هي، فإن كانت محصنة مثله رجمت معه، وإلا جلدت، وهذا ظاهر نبهنا عليه عند
~~الاحصان أيضا، فافهم. PageV04P201
# والحاصل أن الزانيين إما محصنان فيرجمان، أو غير محصنين فيجلدان، أو
~~مختلفان فيرجم المحص ويجلد غيره. قوله: (لشبهة الخلاف) أي خلاف العلماء
~~والاخبار في صحته فلم تكن صحته قطعية، وهذه المسألة نقلها في البحر عن
~~المحيط كذلك، فيحتمل أن يكون إسنادها إلى أبي يوسف لكونه هو الذي خرجها، لا
~~لكون غيره قائلا بخلافه، ويحتمل أن يكون فيها خلافهما، والأول أظهر لعدم
~~ذكر المخالف. تأمل، والله سبحانه أعلم.
# باب حد الشرب أخره عن الزنا لان الزنا أقبح منه وأغلظ عقوبة، وقدمه على
~~حد القذف لتيقن الجريمة في الشارب دون القاذف لاحتمال صدقه، وتأخير حد
~~السرقة لأنه لصيانة الأموال التابعة للنفوس. بحر.
# قوله: (فلو ارتد فسكر الخ) أقول: ذكر في الدر المنتقى أن المرتد لا يحد
~~للشرب سواء شرب قبل ردته أو فيها فأسلم اه‍. ومثله في كافي ms3619 الحاكم، وسيذكر
~~الشارح في حد القذف عن السراجية لو اعتقد الذمي حرمة الخمر فهو كالمسلم: أي
~~فيحد. قوله: (لأنه لا يقام على الكفار) يعني أنه لما شرب في ردته لم يكن
~~أهلا لقيام حد الشرب عليه لأنه لا يقام على الكفار، وإذا كان وقت الشرب غير
~~موجب للحد لا يحد بعد الاسلام، بخلاف ما إذا زنى أو سرق ثم أسلم فإنه يحد
~~له لوجوبه قبله كما يفيده ما في البحر عن الظهيرية، فافهم. قوله: (حد في
~~الأصح) أفتى به الحسن، واستحسنه بعض المشايخ. والمذهب أنه إذا شرب الخمر
~~وسكر منه أنه لا يحد كما في النهر عن فتاوى قارئ الهداية، ومشى في المنظومة
~~المحبية على الأول كما ذكره الشارح في الدر المنتقى.
# قلت: وعبارة الحاكم في الكافي من الأشربة: ولا حد على الذمي في الشراب
~~اه‍. ولم يحك فيه خلافا وهو بإطلاقه يشمل ما لو سكر منه. قوله: (لحرمة
~~السكر في كل ملة) هذا ذكره قارئ الهداية.
# قلت: ولي فيه نظر، فإن الخمر لم تكن محرمة في صدر الاسلام، وقد كان
~~الصحابة يشربونها وربما سكروا منها كما جاء صريحا. فمن ذلك ما في الفتح عن
~~الترمذي عن علي رضي الله تعالى عنه صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا
~~وسقانا من الخمر، فأخذت الخمر منا، وحضرت الصلاة فقدموني فقرأت: * (قل يا
~~أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون) * ونحن نعبد ما تعبدون قال: فأنزل الله
~~تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) * (سورة
~~النساء: الآية 34) الآية اه‍. فلو كان السكر حراما لزم تفسيق الصحابة. ثم
~~رأيت في تحفة ابن حجر قال: وشربها المسلمون أول الاسلام، قيل استصحابا لما
~~كان قبل الاسلام. والأصح أنه بوحي، ثم قيل المباح الشرب لا غيبة العقل لأنه
~~حرام في كل ملة. وزيفه المصنف: يعني النووي، وعليه فالمراد بقولهم بحرمته
~~في كل PageV04P202
# ملة أنه باعتبار ما استقر عليه أمر ملتنا اه‍. وهذا مؤيد لما بحثته، لكن
~~في جوابه الأخير نظر. قوله:
# (فلا يحد ms3620 أخرس) سواء شهد الشهود عليه أو أشار بإشارته المعهودة وأفاد أن
~~الأعمى يحد كما في البحر. قوله: (للشبهة) لأنه لو كان ناطقا يحتمل أن يخبر
~~بما لا يحد به كإكراه أو غص بلقمة. قال في البحر: ولو قال المشهود عليه
~~بشرب الخمر: ظننتها لبنا أو لا أعلم أنها خمر لم يقبل، فإن قال ظننتها
~~نبيذا قبل، لأنه بعد الغليان والشدة يشارك الخمر في الذوق والرائحة. قوله:
~~(طائع) مكرر مع قول المتن طوعا. ح. قوله: (غير مضطر) فلو شرب للعطش المهلك
~~مقدار ما يرويه فسكر لم يحد لأنه بأمر مباح. وقالوا: لو شرب مقداره وزيادة
~~ولم يسكر حد كما في حالة الاختيار. قهستاني.
# وبه صرح الحاكم في الكافي. قوله: (شرب الخمر) هي النئ من ماء العنب إذا
~~غلا واشتد وقذف بالزبد. فإن لم يقذف فليس بخمر عند الامام خلافا لهما،
~~وبقولهما أخذ أبو حفص الكبير. خانية.
# ولو خلط بالماء: فإن كان مغلوبا حد، وإن كان الماء غالبا لا يحد إلا إذا
~~سكر. نهر.
# مطلب في نجاسة العرق ووجوب الحد بشربه وفي أشربة القهستاني: من قال إنها
~~لم تبق خمرا بالطبخ لم يحد شاربها إلا إذا سكر، وعلى هذا ينبغي أن لا يحد
~~شارب العرق ما لم يسكر. ومن قال إنها بقيت خمرا فالحكم عنده بالعكس، وإليه
~~ذهب الامام السرخسي، وعليه الفتوى، كما في تتمة الفتاوى اه‍.
# قلت: علم بهذا أن المعتمد المفتى به أن العرق لم يخرج بالطبخ والتصعيد عن
~~كونه خمرا فيحد بشرب قطرة منه وإن لم يسكر. وأما إذا سكر منه فلا شبهة في
~~وجوب الحد به، وقد صرح في منية المصلي بنجاسته أيضا فلا يغرنك ما أشاعه في
~~زماننا بعض الفسقة المولعين بشربه من أنه طاهر حلال، كأنه قاله قياسا على
~~ما قالوه في ماء الطابق: أي الغطاء من زجاج ونحوه فإنه قياس فاسد، لان ذاك
~~فيما لو أحرقت نجاسة في بيت فأصاب ماء الطابق ثوب إنسان تنجس قياسا لا
~~استحسانا، ومثله حمام فيها نجاسات فعرق حيطانها وكواتها ms3621 وتقاطر، فإن
~~الاستحسان فيها عدم النجاسة للضرورة لعدم إمكان التحرز عنه. والقياس
~~النجاسة لانعقاده من عين النجاسة. ولا شك أن العرق المستقطر من الخمر هو
~~عين الخمر تتصاعد مع الدخان وتقطر من الطابق بحيث لا يبقى منها إلا أجزاؤها
~~الترابية، ولذا يفعل القليل منه في الاسكار أضعاف ما يفعله كثير الخمر،
~~بخلاف المتصاعد من أرض الحمام ونحوه فإنه ماء أصله طاهر خالط نجاسة، مع
~~احتمال أن المتصاعد نفس الماء الطاهر. ويمكن أن يكون هذا وجه الاستحسان في
~~طهارته، وعلى كل فلا ضرورة إلى استعمال العرق الصاعد من نفس الخمر النجسة
~~العين ولا يطهر بذلك، وإلا لزم طهارة البول.
# ونحوه إذا استقطر في إناء ولا يقول به عاقل. وقد طلب مني أن أعمل بذلك
~~رسالة وفيما ذكرناه كفاية. قوله: (بلا قيد سكر) تصريح بما أفاده قوله ولو
~~قطرة، إشارة إلى أن هذا هو المقصود من المبالغة للتفرقة بين الخمر وغيرها
~~من باقي الأشربة، وإلا فلا يحد بالقطرة الواحدة لان الشرط قيام الرائحة.
~~ومن شرب قطرة خمر لا يوجد منه رائحتها عادة، نعم يمكن الحد به على قول محمد
~~الآتي من أنه لو أقر بالشرب لا يشترط قيام الرائحة، بخلاف ما إذا ثبت ذلك
~~بالشهادة. هذا ما ظهر لي، ولم أر من تعرض له، فتأمل. قوله: (أو سكر من نبيذ
~~ما) أي من أي شراب كان غير الخمر إذا PageV04P203
# شربه لا يحد به إلا إذا سكر به، وعبر بما المفيدة للتعميم إشارة إلى خلاف
~~الزيلعي حيث خصه بالأنبذة الأربعة المحرمة بناء على قولهما. وعند محمد: ما
~~أسكر كثيره فقليله حرام، وهو نجس أيضا. قالوا: وبقول محمد نأخذ. وفي طلاق
~~البزازية: لو سكر من الأشربة المتخذة من الحبوب والعسل المختار في زماننا
~~لزوم الحد اه‍. نهر.
# قلت: وما ذكره الزيلعي تبع فيه صاحب الهداية، لكنه في الهداية من الأشربة
~~ذكر تصحيح قول محمد، فعلم أن ما مشى عليه هنا غير المختار كما في الفتح.
~~وقد حقق في الفتح قول محمد:
# إن ما أسكر ms3622 كثيره حرم قليله، وأنه لا يلزم من حرمة قليله أنه يحد به بلا
~~إسكار كالخمر خلافا للأئمة الثلاثة، وأن استدلالهم على الحد بقليله بحديث
~~مسلم كل مسكر خمر وبقول عمر في البخاري:
# الخمر ما خامر العقل وغير ذلك لا يدل على ذلك، لأنه محول على التشبيه
~~البليغ كزيد أسد، والمراد به ثبوت الحرمة، ولا يلزم منه ثبوت الحد بلا
~~إسكار، وكون التشبيه خلاف الأصل أوجب المصير إليه قيام الدليل عليه لغة
~~وشرعا، ولا دليل لهم على ثبوت الحد بقليله سوى القياس ولا يثبت الحد به،
~~نعم الثابت الحد بالسكر منه، وقد أطال في ذلك إطالة حسنة، فجزاه الله خيرا،
~~ويأتي حكم البنج والأفيون والحشيش. قوله: (بكونه في دارنا) أي ناشئا فيها.
~~قوله: (لما قالوا الخ) تعليل لتفسير العلم الحكمي بكونه في دارنا، لكن
~~بالمعنى الذي ذكرناه لا بمجرد الكون في دارنا، وإلا لم يوافق التعليل
~~المعلل. ويوضح المقام ما في كافي الحاكم الشهيد من الأشربة حيث قال: وإذا
~~أسلم الحربي وجاء إلى دار الاسلام ثم شرب الخمر قبل أن يعلم أنها محرمة
~~عليه لم يحد، وإن زنى أو سرق أخذ بالحد ولم يعذر بقوله لم أعلم. وأما
~~المولود بدار الاسلام إذا شرب الخمر وهو بالغ فعليه الحد ولا يصدق أنه لم
~~يعلم. قوله: (قلت يرد عليه الخ) أي على ما يفهم من قولهم لحرمته: أي الزنا
~~في كل ملة حيث جعلوه وجه الفرق بين الشرب والزنا، فإنه يفهم منه أن الشرب
~~لا يحرم في كل ملة مع أنه مناف لما مر من حرمته كذلك. ودفع بأن المحرم في
~~كل ملة هو السكر لا نفس الشرب، والمراد التفرقة بين الشرب والزنا.
# قلت: وفيه نظر، فإن قولهم فشرب الخمر جاهلا بالحرمة لا يحد أعم من أن
~~يكون سكر من هذا الشرب أو لا، بل المتبادر السكر، ولو كان المراد الشرب بلا
~~سكر لكان الواجب تقييده، أو كان يقال فشرب قطرة نعم قد يدفع أصل الايراد
~~بمنع حرمة السكر في كل ملة لما ms3623 قدمناه، فافهم.
# تتمة: لو شرب الحلال ثم دخل الحرم حد، لكن لو التجأ إلى الحرم لم يحد
~~لأنه قد عظمه، بخلاف ما إذ شرب في الحرم لأنه قد استخفه. قهستاني عن
~~العمادي. ويأتي أنه لو شرب في دار الحرب لا يحد. فعلم من مجموع ذلك أنه لا
~~يحد للشرب عشرة: ذمي على المذهب، ومرتد وإن شرب قبل ردته وإن أسلم بعد
~~الشرب وصبي، ومجنون وأخرس ومكره، ومضطر لعطش مهلك، وملتجئ إلى الحرم، وجاهل
~~بالحرمة حقيقة وحكما، ومن شرب في غير دارنا، وبه يعلم شروط الحد هنا. قوله:
~~(بعد الإفاقة) أي الصحو من السكر، وهو متعلق بقوله يحد مسلم. قوله: (فظاهره
~~أنه يعاد) جزم به في البحر. قال في الشرنبلالية: وفيه تأمل اه‍. وبين وجهه
~~فيما نقل عنه بأن الألم PageV04P204
# حاصل وإن لم يكن كاملا ويصدق عليه أنه حد فلا يعاد بعد صحوه اه‍.
# قلت: وفيه نظر، لما في الفتح: ولا يحد السكران حتى يزول عنه السكر تحصيلا
~~لمقصود الانزجار، وهذا بإجماع الأئمة الأربعة، لان غيبوبة العقل أو غلبة
~~الطرب تخفف الألم.
# ثم ذكر حكاية. حاصلها: أن السكران وضع على ركبته جمرة حتى طفئت وهو لا
~~يلتفت إليها حتى أفاق فوجد الألم. قال: وإذا كان كذلك فلا يفيد الحد فائدته
~~إلا حال الصحو، وتأخير الحد لعذر جائز اه‍. وحينئذ فلا يلزم من أن الامام
~~لو أخطأ فحده قبل صحوه أن يسقط الواجب عليه من إقامة الحد بعد الصحو.
# ولا يرد أنه لو قطع يسار السارق لا تقطع يمينه أيضا للفرق الواضح، فإن
~~الانزجار حاصل باليسار أيضا وإن كان الواجب قطع اليمين، ولأنه لو قطعت
~~اليمين أيضا يلزم تفويت المنفعة من كل وجه وذلك إهلاك، ولذا لا يقطع لو
~~كانت يسراه مقطوعة أو إبهامها. قوله: (إذا أخذ الشارب) شرط تقدم دليل جوابه
~~وهو قوله: يحد مسلم الخ وضمير أخذ يعود عليه، وهو المراد بالشارب، والمراد
~~أخذه إلى الحاكم. قوله: (وريح ما شرب الخ) قال في الفتح: فالشهادة بكل
~~منهما: أي من شرب ms3624 الخمر والسكر من غيره مقيدة بوجود الرائحة، فلا بد مع
~~شهادتهما بالشرب أن يثبت عند الحاكم أن الريح قائم حال الشهادة، وهو بأن
~~يشهدا به وبالشرب أو يشهد به فقط فيأمر القاضي باستنكاهه فيستنكه ويخبر بأن
~~ريحها موجود اه‍. قوله: (وهو مؤنث سماعي) الأولى وهي لعوده إلى الريح،
~~ولكنه ذكر ضميرها لتذكير الخبر، والمؤنث السماعي هو ما لم يقترن لفظه
~~بعلامة تأنيث، ولكنه سمع مؤنثا بالاسناد إن كان رباعيا كهذه العقرب قتلتها،
~~وبه أو بالتصغير إن كان ثلاثيا كعينة في تصغير عين وهذه النار أضرمتها،
~~وذلك في ألفاظ محصورة. قوله: (لبعد المسافة) أفاد أن زوالها المعالجة دواء
~~لا يمنع الحد كما في حاشية مسكين معزيا إلى المحيط. قوله: (ولا يثبت الشرب
~~بها) لأنها قد تكون من غيره كما قيل:
# يقولون لي انكه قد شربت مدامة * فقلت لهم لا بل أكلت السفرجلا وانكه بوزن
~~امنع، ونكه من بابه: أي أظهر رائحة فمك. فتح. قوله: (بالرائحة) بدل من قوله
~~بها. قوله: (ولا بتقايئها) مصدر تقايأ اه‍ ح. لاحتمال أنه شربها مكرها أو
~~مضطرا فلا يجب الحد بالشك، وأشار إلى أنه لو وجد سكران لا يحد من غير إقرار
~~ولا بينة لاحتمال ما ذكرنا، أو أنه سكر من المباح. بحر. لكنه يعزر بمجرد
~~الريح أو السكر كما في القهستاني. قوله: (رجلين) احتراز عن رجل وامرأتين،
~~لان الحدود لا تثبت بشهادة النساء للشبهة كما في البحر. قوله: (يسألهما
~~الامام) أشار إلى ما في البحر عن القنية من أنه ليس لقاضي الرستاق أو فقيهه
~~أو المتفقهة أو أئمة المساجد إقامة حد الشرب إلا بتولية الامام. قوله: (عن
~~ماهيتها) لاحتمال اعتقادهم أن باقي الأشربة خمر.
# قوله: (لاحتمال الاكراه) لكن لو قال: أكرهت لا يقبل، لأنهم شهدوا عليه
~~بالشرب طائعا وإلا لم PageV04P205
# تقبل شهادتهم، وتمامه في البحر. قوله: (لاحتمال التقادم) هذا مبني على
~~قول محمد بأن التقادم مقدر بالزمان وهو شهر، وإلا فالشرط عندهما أن يؤخذ
~~والريح موجودة كما مر. أفاده في البحر، فالتقادم عندهما مقدر بزوال ms3625 الرائحة
~~وهو المعتمد كما مر في الباب السابق.
# والحاصل أن التقادم يمنع قبول الشهادة اتفاقا، وكذا يمنع الاقرار عندهما
~~لا عند محمد، ورجح في غاية البيان قوله، وفي الفتح أنه الصحيح.
# قال في البحر: والحاصل أن المذهب قولهما، إلا أن قول محمد أرجح من جهة
~~المعنى اه‍.
# قوله: (من السكر) بفتح السين والكاف: وهو عصير الرطب إذا اشتد، وقيل كل
~~شراب أسكر.
# عناية.
# قلت: وهذا ظاهر على قولهما إنه لا يحد بالسكر من الأشربة المباحة، وكذا
~~على قول محمد إنه يحد لعدم توافق الشاهدين على المشروب، كما لو شهد اثنان
~~أنه زنى بفلانة واثنان أنه زنى بفلانة غيرها. تأمل. قوله: (ظهيرية) ومثله
~~في كافي الحاكم. قوله: (أو بإقراره) عطف على قوله:
# بشهادة رجلين وقدر الشارح يثبت لطول الفصل. قال في البحر: وفي حصره
~~الثبوت في البينة والاقرار دليل على أن من يوجد في بيته الخمر وهو فاسق أو
~~يوجد القوم مجتمعين عليها ولم يرهم أحد شربوها لا يحدون وإنما يعزرون، وكذا
~~الرجل معه ركوة من الخمر اه‍. بل تقدم أنه لو وجد سكران لا يحد بلا بينة أو
~~إقرار، بل يعزر. قوله: (مرة) رد لقول أبي يوسف: إنه لا بد من إقراره مرتين.
~~بحر. ولم يتعرض لسؤال القاضي المقر عن الخمر: ما هي؟ وكيف شربها؟ وأين شرب؟
# وينبغي ذلك كما في الشهادة، ولكن في قول المصنف وعلم شربه طوعا إشارة إلى
~~ذلك.
# شرنبلالية. تأمل. قوله: (متعلق بيحد) أي تعلقا معنويا لأنه مفعول مطلق
~~عامله يحد. قوله: (كما مر) فلا يضرب الرأس والوجه، ويضرب بسوط لا ثمرة له،
~~وينزع عنه ثيابه في المشهور إلا الإزار احتراز عن كشف العورة. بحر. وفي شرح
~~الوهبانية: والمرأة تحد في ثيابها. قوله: (فلو أقر سكران) أي أقر على نفسه
~~بالحدود الخالصة حقا لله تعالى كحد الزنا والشرب والسرقة لا يحد، إلا أنه
~~يضمن المسروق، بخلاف حد القذف لان فيه حق العبد، والسكران كالصاحي فيما فيه
~~حقوق العباد عقوبة له، لأنه أدخل الآفة على نفسه، فإذا ms3626 أقر بالقذف سكران
~~حبس حتى يصحو فيحد للقذف ثم يحبس حتى يخف عنه الضرب فيحد للسكر، وينبغي أن
~~يقيد حده للسكر بما إذا شهد عليه به وإلا فبمجرد سكره لا يحد لاقراره
~~بالسكر، وكذا يؤاخذ بالاقرار بسبب القصاص وسائر الحقوق من المال والطلاق
~~والعتاق وغيرها فتح ملخصا. وقوله: عقوبة له الخ يدل على أنه لو سكر مكرها
~~أو مضطرا لا يؤاخذ بحقوق العباد أيضا. قوله: (أو أقر كذلك) أي بعد زوال
~~ريحها، وهذا على PageV04P206
# قولهما: إن التقادم يبطل الاقرار وإنه مقدر بزوال الرائحة. قوله: (فيعمل
~~الرجوع فيه) لاحتمال صدقه وأنه كاذب في إقراره. وإذا أقر وهو سكران يزيد
~~احتمال الكذب فيدرأ عنه الحد أيضا. قوله:
# (ثم ثبوته الخ) هذا بيان لدليلهما على اشتراط قيام الرائحة وقت الاقرار،
~~فعند عدم قيامها ينتفي الحد لعدم ما يدل عليه، لان الاجماع لم يكمل إلا
~~بقول من اشترط قيامها، لكن قدمنا تصحيح قول محمد بعدم الاشتراط وبيانه في
~~الفتح. قوله: (والسكران الخ) بالحقيقة السكر الذي هو شرط لوجوب الحد في
~~الشرب ما سوى الخمر من الأشربة.
# ولمكان السكر متفاوتا اشترط الامام أقصاه درءا للحد، وذلك بأن لا يميز
~~بين شئ وشئ، لان ما دون ذلك لا يعري عن شبهة الصحو، نعم وافقهما الامام في
~~حق حرمة القدر المسكر من الأشربة المباحة فاعتبر فيها اختلاط الكلام، وهذا
~~معنى قوله في الهداية: والمعتبر في القدر المسكر في حق الحرمة ما قالاه
~~إجماعا أخذا بالاحتياط اه‍. وذكر في الفتح أنه ينبغي أن يكون قوله كقولهما
~~أيضا في السكر الذي لا يصح معه الاقرار بالحدود، لأنه يكون أدرأ للحدود،
~~وكذا في الذي لا تصح معه الردة، إذ لو اعتبر فيه أقصاه لزم أن تصح ردته
~~فيما دونه مع أنه يجب أن يحتاط في عدم تكفير المسلم، والامام إنما اعتبر
~~أقصى السكر للاحتياط في درء حد السكر، واعتبار الأقصى هنا خلاف الاحتياط.
~~هذا حاصل ما في الفتح.
# قلت: لكن ينبغي أن تصح ردته فيما دون الأقصى بالنسبة إلى فسخ ms3627 النكاح لان
~~فيه حق العبد، وفيه العمل بالاحتياط أيضا كما لا يخفى. قوله: (ولو ارتد
~~السكران لم يصح) أي لم يصح ارتداده:
# أي لم يحكم به. قال في الفتح: لان الكفر من باب الاعتقاد أو الاستخفاف،
~~ولا اعتقاد للسكران ولا استخفاف لأنهما فرع قيام الادراك. وهذا في حق
~~الحكم، أما فيما بينه وبين الله تعالى، فإن كان في الواقع قصد أن يتكلم به
~~ذاكرا لمعناه كفر، وإلا لا اه‍. وقد علمت آنفا ما المراد بالسكر هنا. قوله:
# (فلا تحرم عرسه) أي بسبب الردة في حالة السكر، أما لو طلقها فإنه يقع كما
~~يأتي بيانه. قوله: (وهذه الخ) يعني أن حكم السكران من محرم كالصاحي، إلا في
~~سبع: لا تصح ردته ولا إقراره بالحدود الخالصة، ولا إشهاده على شهادة نفسه،
~~ولا تزويجه الصغير بأكثر من مهر المثل أو الصغيرة بأقل، ولا تطليقه زوجة من
~~وكله بتطليقها حين صحوه، ولا بيعه متاع من وكله بالبيع صاحيا، ولا رد
~~الغاصب عليه ما غصب منه قبل سكره، هذا حاصل ما في الأشباه. ونازعه محشيه
~~الحموي في الأخيرة بأن المنقول في العمادية أن حكم السكران فيها كالصاحي،
~~فيبرأ الغاصب من الضمان بالرد عليه، وفي مسألة الوكالة بالتطليق بأن الصحيح
~~الوقوع نص عليه في الخانية والبحر اه‍. وقدمناه أول كتاب الطلاق، وكتبنا
~~هناك عن التحرير أن السكران إن كان سكره بطريق محرم لا يبطل تكليفه، فتلزمه
~~الاحكام، وتصح عباراته من الطلاق والعتاق والبيع والاقرار، وتزويج الصغار
~~من كف ء PageV04P207
# والاقراض والاستقراض، لان العقل قائم، وإنما عرض فوات فهم الخطاب بمعصيته
~~فبقي في حق الاثم ووجوب القضاء، ويصح إسلامه كالمكره لا ردت لعدم القصد
~~اه‍، وقدم الشارح هناك أنه اختلف التصحيح في طلاق من سكر مكرها أو مضطرا،
~~وقدمنا هناك أن الراجح عدم الوقوع، وقدمنا آنفا عن الفتح أنه كالصاحي فيما
~~فيه حقوق العباد عقوبة له.
# مطلب في البنج والأفيون والحشيشة قوله: (لكن دون حرمة الخمر) لان حرمة
~~الخمر قطعية يكفر منكرها بخلاف هذه. قوله: (لا يحد ms3628 بل يعزر) أي بما دون
~~الحد كما في الدر المنتقى عن المنح، لكن فيه أيضا عن القهستاني عن متن
~~البزودي أنه يحد بالسكر من البنج في زماننا على المفتى به اه‍. تأمل. قال
~~في المنح: وفي الجواهر: ولو سكر من البنج وطلق: تطلق زجرا، وعليه الفتوى
~~اه‍. وقد تقدم عن قاضيخان تصحيح عدم الوقوع فليتأمل عند الفتوى اه‍. وتقدم
~~أول الطلاق عن تصحيح العلامة قاسم أنه إذا سكر من البنج والأفيون يقع زجرا،
~~وعليه الفتوى، وقدمنا هناك عن النهر أنه صرح في البدائع وغيرها بعدم الوقوع
~~لأنه لم يزل عقله بسبب هو معصية. والحق التفصيل: إن كان للتداوي فكذلك، وإن
~~للهو وإدخال الآفة قصدا فينبغي أن لا يتردد في الوقوع اه‍.
# قلت: ويدل عليه للأول تعليل البدائع، وللثاني تعليل العلامة قاسم، وقدمنا
~~هناك أيضا عن الفتح أن مشايخ المذهبين من الحنفية والشافعية اتفقوا على
~~وقوع طلاق من غاب عقله بالحشيش وهي ورق القنب بعد أن اختلفوا فيها قبل أن
~~يظهر أمرها من الفساد. قوله: (إن البنج مباح) قيل هذا عندهما. وعند محمد:
~~ما أسكر كثيره فقليله حرام، وعليه الفتوى كما يأتي اه‍.
# أقول: المراد بما أسكر كثيره الخ: من الأشربة، وبه عبر بعضهم إلا لزم
~~تحريم القليل من كل جامد إذا كان كثيره مسكرا كالزعفران والعنبر، ولم أر من
~~قال بحرمتها، حتى أن الشافعية القائلين بلزوم الحد بالقليل مما أسكر كثيره
~~خصوه بالمائع. وأيضا لو كان قليل البنج أو الزعفران حراما عند محمد لزم
~~كونه نجسا لأنه قال: ما أسكر كثيره فإن قليله حرام نجس، ولم يقل أحد بنجاسة
~~البنج ونحوه.، وفي كافي الحاكم من الأشربة: ألا ترى أن البنج لا بأس
~~بتداويه، وإذا أراد أن يذهب عقله لا ينبغي أن يفعل ذلك اه‍. وبه علم أن
~~المراد الأشربة المائعة، وأن البنج ونحوه من الجامدات إنما يحرم إذا أراد
~~به السكر وهو الكثير منه دون القليل المراد به التداوي ونحوه، كالتطبب
~~بالعنبر وجوزة الطيب، ونظير ذلك ما كان سميا قتالا ms3629 كالمحمودة وهي السقمونيا
~~ونحوها من الأدوية السمية، فإن استعمال القليل منها جائز، بخلاف القدر
~~المضر فإنه يحرم، فافهم واغتنم هذا التحرير.
# قوله: (لأنه حشيش) لا معنى لهذا التعليل، وليس في عبارة العناية اه‍ ح.
# قلت: وكذا ليس هو في عبارة النهر، ويمكن الجواب بأنه إشارة إلى ما قلناه،
~~فالمراد التعليل بأنه من الجامدات لا من المائعات التي فيها الخلاف في أن
~~قليلها حرام أو لا، فافهم. قوله: (أقيم عليه بعض الحد) أي حد الزنا أو
~~السرقة أو الشرب كما في الكافي. PageV04P208
# قلت: وأما حد القذف ففيه تفصيل سيأتي في آخر الباب الآتي. قوله: (ثم أخذ
~~الخ) أقحم الشارح هذه المسألة بين كلامي المصنف إشارة إلى أن استئناف الحد
~~للشرب الثاني لا يتقيد بما إذا أقيم عليه بعض الحد، فحول العبارة عن أصلها
~~وكملها بما يناسبها، وأتى بلو في قوله ولو شرب الخ ليجعله مسألة مستأنفة،
~~ولا يخفى ما فيه من حسن الصناعة. قوله: (لما مر الخ) أي في أثناء الباب
~~السابق: وقال في الهداية هناك: إن التقادم كما يمنع قبول الشهادة في
~~الابتداء يمنع الإقامة بعد القضاء، حتى لو هرب بعد ما ضر أأدخل بعض الحد ثم
~~أخذ بعد ما تقادم الزمان لم يحد، لان الامضاء من القضاء في باب الحدود.
# قلت: لكن هذا ظاهر في حد الزنا والسرقة، فإن التقادم مقدر فيهما بشهر كما
~~مر، أما في الشرب فإنه مقدر عندهما بزوال الرائحة، وعند محمد بشهر أيضا
~~والمعتمد قولهما كما مر، وقيام الرائحة إنما يشترط عند الاقرار أو عند
~~الرفع إلى الحاكم، إلا لبعد المسافة، ولا يحد إلا بعد الصحو كما مر، ولم
~~يشترطوا قيام الرائحة عند إقامة الحد، بل الصحو مظنة زوالها، فإذا كان عدم
~~إكمال الحد بسبب زوال الرائحة على قولهما يلزم أن لا يقام عليه الحد إلا مع
~~قيام الرائحة، ولم نر من قال بذلك. فالظاهر أن هذا تفريع على قول محمد فقط،
~~ولا يصح أن يقال: إنه مفرع على قولهما أيضا بأن تفرض المسألة فيما ms3630 إذا أقر
~~بالشرب فهرب، لان التقادم يبطل الاقرار عندهما كما تقدم لرجوع المحذور،
~~فإنه يلزم عليه أن المقر لا يحد إلا إذا بقيت الرائحة موجودة، وإن لم يرجع
~~عن إقراره الصادر عند قيام الرائحة. وأيضا فالهرب رجوع عن الاقرار فلا حاجة
~~معه إلى التقادم، هذا ما ظهر لي، فتأمله. قوله: (ولو شرب أو زنى ثانيا) أي
~~قبل إكمال الحد كما هو صورة المتن أو قبل إقامة شئ منه. ففي الصورتين يحد
~~حدا كاملا بعد الفعل الأخير، ويدخل ما بقي من الأول في الثاني، بخلاف ما
~~إذا أقيم عليه حد الشرب فشرب ثانيا، أو حد الزنا فزنى ثانيا فإنه يحد
~~للثاني، حدا آخر، وبخلاف ما إذا اختلف الجنس، وسيجئ تمام الكلام على ذلك في
~~باب القذف. قوله: (وإلا لا) أي لا يضمن لان فعلها غير مضاف إليه. قوله:
~~(مصنف عمادية) أي نقله المصنف عن العمادية ح.
# باب حد القذف قوله: (وشرعا الرمي بالزنا) الأولى ما في العناية من أنه
~~نسبة المحصن إلى الزنا صريحا أو دلالة، إذ الحد إنما هو في المحصن. نهر.
# قلت: لكن الاحصان شرط الحد، وله شروط أخر ستذكر، والكلام في الحقيقة
~~الشرعية المشروطة بما يأتي. وينبغي أن يقيد أيضا بكونه على سبيل التعبير
~~والشتم ليخرج شهادة الزنا.
# قوله: (لكن في النهر الخ) عزاه في النهر إلى الحليمي من الشافعية معللا
~~بأن الايذاء في قذف هؤلاء PageV04P209
# دونه في الحرة الكبيرة المتسترة، وذكره في البحر بحثا غير معزي. ونقل
~~أيضا عن شرح جمع الجوامع أن القذف في الخلو صغيرة عند الشافعية، قال:
~~وقواعدنا لا تأباه لان العلة فيه لحوق العار، وهو مفقود في الخلوة.
# واعترضه في النهر بأنه في الفتح استدل للاجماع بآية: * (والذين يرمون
~~المحصنات) * (سورة النور: الآية 4) وبحديث: اجتنبوا السبع الموبقات وعد
~~منها قذف المحصنات، أي وهذا صادق على قذف المحصنة في الخلوة بحيث لم يسمعه
~~أحد.
# واعترضه أيضا الباقاني في شرح الملتقى بأن المذكور في شرح جمع الجوامع عن
~~ابن عبد السلام أنه ليس بكبيرة موجبة ms3631 للحد لانتفاء المفسدة. وقال محشيه
~~اللقاني: إن المحقق من هذه العبارة نفي إيجاب الحد لا نفي كونه كبيرة أيضا
~~لتوجه النفي على القيد. وقال الزركشي أيضا: إن هذا ظاهر فيما إذا كان صادقا
~~دون الكاذب لجراءته على الله تعالى: أي فهو كبيرة وإن كان في الخلوة.
# وقال الشارح في شرح الملتقى: قلت الذي حررته في شرح منظومة والد شيخنا
~~تبعا لشيخنا النجم الغزي الشافعي: إنه من الكبائر وإن كان صادقا ولا شهود
~~له عليه، ولو من الوالد لولده أو لولد لولده إن لم يحد به يعزر ولو غير
~~محصن، وشرط الفقهاء الاحصان إنما هو لوجوب الحد لا لكونه كبيرة. وقد روى
~~الطبراني عن واثلة عن النبي (ص) أنه قال: من قذف ذميا حد له يوم القيامة
~~بسياط من نار.
# ثم من المعلوم ضرورة أن قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كفر
~~سواء كان سرا أو جهرا، وكذا القول في مريم، وكذا الرمي باللواطة اه‍: أي
~~إنه من الكبائر أيضا، وسيأتي بيان حكمه في باب التعزير. قوله: (كمية) أي
~~قدرا وهو ثمانون سوطا إن كان حرا ونصفها إن كان القاذف عبدا. بحر. قوله:
~~(فيثبت برجلين) بيان لقوله: وثبوتا وأشار إلى أنه لا مدخل فيه لشهادة
~~النساء كما مر، وكذا الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي إلى القاضي. ويثبت
~~أيضا: بإقرار القاذف مرة كما في البحر، ولا يستحلف على ذلك، ولا يمين في شئ
~~من الحدود إلا أنه يستحلف في السرقة لأجل المال، فإن أبى ضمن المال ولم
~~يقطع. وإذا اختلف الشاهدان في الزمان لم تبطل شهادتهما عنده كما في الاقرار
~~بالمال أو بالطلاق أو العتاق، وعندهما لا يحد القاذف وإن شهد أحدهما بالقذف
~~والآخر على الاقرار به لم يحد اتفاقا استحسانا، وكذا تبطل لو اختلفا في
~~اللغة التي قذف بها أو شهد أحدهما أنه قال يا ابن الزانية والآخر أنه قال
~~لست لأبيك اه‍. ملخصا من كافي الحاكم. قوله: (عن ماهيته) أي حقيقته الشرعية
~~المارة. قوله: (وكيفيته) أي اللفظ الذي ms3632 قذف به اه‍ ح.
# قلت: فيه أن هذا اللفظ ركن القذف، والكيفية الحالة والهيئة، كما يقال:
~~كيف زيد؟ فتقول صحيح أو سقيم، وقد مر تفسير السؤال عن الكيفية في الشهادة
~~على الزنا بالطوع أو الاكراه.
# فالظاهر أن يقال هنا كذلك، إذ لو أكره القاذف على القذف لم يحد، لكن ظاهر
~~ما في الكافي أن السؤال عن هذا غير لازم حيث قال: وإن جاء المقذوف بشاهدين
~~فشهدا أنه قذفه سئلا عن ماهيته وكيفيته، فإن لم يزيدا على ذلك لم تقبل، فإن
~~القذف يكون بالحجارة ويغير الزنا، وإن قالا نشهد PageV04P210
# أنه قال يا زاني قبلت شهادتهما وحددت القاذف اه‍. فظاهره أن السؤال عن
~~الماهية والكيفية إنما هو إذا شهد بالقذف، أما لو شهدا بأنه قال يا زاني لا
~~يلزم السؤال عن ذلك أصلا، إذ لو كان مكرها لبيناه فليتأمل. وعلى هذا فيمكن
~~أن يراد بالكيفية أنه صريح أو كناية، فتأمل. وفي حاشية مسكين عن الحموي:
~~وينبغي أن يسألهما عن المكان لاحتمال قذفه في دار الحرب أو البغي، وعن
~~الزمان لاحتمال قذفه في صباه لا لاحتمال التقادم لأنه لا يبطل به، بخلاف
~~سائر الحدود، ثم رأيت الأول في البدائع اه‍. قوله: (إلا إذا شهدا الخ)
~~تكلمنا عليه آنفا. قوله: (كما يحبسه لشهود) الأولى لشاهد بصيغة المفرد. قال
~~في النهر فإن لم يعرف عدالتهما حبسه القاضي حتى يسأل عنهما، وكذا لو أقام
~~شاهدا واحدا عدلا وادعى أن الثاني في المصر حبسه يومين أو ثلاثة، ولو زعم
~~أن له بينة في المصر حبسه إلى آخر المجلس. قالوا: والمراد بالحبس في
~~الأولين حقيقته، وفي الثالث الملازمة. قوله:
# (ولا يكلفه) أي لا يأخذ منه كفيلا إلى المجلس الثاني. وقال أبو يوسف:
~~يأخذه. نهر. وسيأتي توضيحه في عبارة المتن. قوله: (ويحد الحر الخ) أي الشخص
~~الحر، فلا ينافي قوله: ولو ذميا أو امرأة فافهم، ولم أر من تعرض لشروط
~~القاذف، وينبغي أن يقال: إن كان عاقلا بالغا ناطقا طائعا في دار العدل، فلا
~~يحد الصبي بل يعزر، ولا ms3633 المجنون إلا إذا سكر بمحرم، لأنه كالصاحي فيما فيه
~~حقوق العباد كما مر، ولا المكره ولا الأخرس لعدم التصريح بالزنا كما صرح به
~~ابن الشلبي عن النهاية، ولا القاذف في دار الحرب أو البغي كما مر. وأما
~~كونه عالما بالحرمة حقيقة أو حكما بكونه ناشئا في دار الاسلام فيحتمل أن
~~يكون شرطا أيضا، لكن في كافي الحاكم: حربي دخل دار الاسلام بأمان فقذف
~~مسلما لم يحد في قول أبي حنيفة الأول ويحد في قوله الأخير، وهو قول صاحبيه
~~اه‍. فظاهره أنه يحد ولو في فور دخوله، ولعل وجهه أن الزنا حرام في كل ملة
~~فيحرم القذف به أيضا فلا يصدق بالجهل، هذا ما ظهر لي، ولم أر من تعرض لشئ
~~منه. قوله: (ولو ذميا) الأولى ولكافرا ليشمل الحربي المستأمن كما علمته
~~آنفا، وسيذكره المصنف أيضا. قوله:
# (قاذف المسلم الحر الخ) بيان لشروط المقذوف. قوله: (الثابتة حريته) أي
~~بإقرار القاذف أو بالبينة إذا أنكر القاذف حريته، وكذا لو أنكر حرية نفسه
~~وقال أنا عبد، وعلى حد العبيد كان القول قوله.
# بحر عن الخانية. قوله: (وإلا) أي وإن لم يكن المقذوف مسلما حرا، بأن كان
~~كافرا أو مملوكا، وكذا من ليس بمحصن إذا قذفه بالزنا فإنه يعزر ويبلغ به
~~غايته كما سيذكره في بابه. قوله: (البالغ العاقل) خرج الصبي والمجنون لأنه
~~لا يتصور منهما الزنا، إذ هو فعل محرم، والحرمة بالتكليف.
# وفي الظهيرية: إذا قذف غلاما مراهقا فادعى الغلام البلوغ بالسن أو
~~بالاحتلام لم يحد القاذف بقوله. بحر. فهذا يستثنى من قولهم: لو راهقا وقالا
~~بلغنا صدقا، وأحكامهما أحكام البالغين.
# شرنبلالية. قوله: (العفيف عن فعل الزنا) زاد الشارح في باب اللعان
~~وتهمته، واحترز به عن قذف ذات ولد ليس له أب معروف، ويأتي أنه لا يحد
~~قاذفها لان التهمة موجودة، فينبغي ذكر هذا القيد هنا، ولم أر من ذكره.
~~PageV04P211
# ثم اعلم أن الزنا في الشرع أعم مما يوجب الحد، وما لا يوجبه وهو الوطئ في
~~غير الملك وشبهته، حتى لو وطئ جارية ms3634 ابنه لا يحد للزنا ولا يحد قاذفه
~~بالزنا، فدل على أن فعله زنا وإن كان لا يحد به كما قدمناه عن الفتح أول
~~الحدود.
# وأما لو وطئ جاريته قبل الاستبراء فليس بزنا، لأنه فحقيقة الملك كوطئ
~~زوجته الحائض، وإنما هو وطئ محرم لعارض، والزنا لا بد أن يكون وطئا محرما
~~لعينه كما يأتي بيانه عند قوله: أو رجل وطئ في غير ملكه ولهذا قال مسكين:
~~قوله عفيفا عن الزنا احتراز عن الوطئ الحرام في الملك، فإنه لا يخرج الواطئ
~~عن أن يكون محصنا اه‍. فما قيل إنه لا يصح أن يراد بالزنا هنا المصطلح ولا
~~غيره: غير صحيح، فافهم. قوله: (فينقص عن إحصان الرجم بشيئين) الأولى شيئين
~~بدون الباء الجارة لان نقص يتعدى بنفسه. أفاده ط. هذا، وقدمنا أن شروط
~~الاحصان تسعة فتدبره.
# قوله: (وبقي من الشروط الخ) قلت: بقي منها أيضا على ما في شرح الوهبانية:
~~أن لا يكون أم ولده الحرة الميتة، وأن لا يكون أم عبدة الحرة الميتة، وأن
~~يطلب المقذوف الحد، وأن لا يموت قبل أن يحد القاذف لان الحدود لا تورث.
~~قوله: (أن لا يكون) أي المقذوف وولد القاذف. قوله: (أو أخرس) لأنه لا بد
~~فيه من الدعوى، وفي إشارة الأخرس احتمال يدرأ به الحد. قوله: (أو مجبوبا)
~~هو مقطوع الذكر والأنثيين جميعا كما فسروه في باب العنين، ولا يخفى أن
~~مقطوع الذكر وحده مثله اه‍ ح. ووجهه أن الزنا منه لا يتصور فلم يلحقه عار
~~بالقذف لظهور كذب القاذف. تأمل. قوله:
# (أو خصيا) بفتح الخاء: من سلت خصيتاه وبقي ذكره، والشارح تبع في التعبير
~~به صاحب النهر، وهو وهم سري من ذكر المجبوب لتقارنهما في الخيال. قال في
~~المحيط: بخلاف ما لو قذف خصيا أو عنينه، لان الزنا منهما متصور لان لهما
~~آلة الزنا اه‍ ح. قوله: (أو ملك فاسد) كذ في شرح الوهبانية عن النتف، وتبعه
~~المصنف في المنح، وهو خلاف نص المذهب. ففي كافي الحاكم:
# رجل اشترى جارية شراء فاسدا فوطئها ثم ms3635 قذفه إنسان قال على قاذفه الحد
~~اه‍. ومثله في القهستاني، وكذا في الفتح قال: لأن الشراء الفاسد يوجب
~~الملك، بخلاف النكاح الفاسد لا يثبت فيه ملك، فلذا يسقط إحصانه بالوطئ فيه
~~فلا يحد قاذفه اه‍. ونحوه في ح عن المحيط.
# قلت: وقد يجاب بأن المراد بالملك الفاسد ما ظهر فيه فساد الملك
~~بالاستحقاق. ففي الخانية: اشترى جارية فوطئها ثم استحقت فقذفه إنسان لا
~~يحد. قوله: (حتى لو ارتد) وكذا لو زنى أو وطئ وطئا حراما أو صار معتوها أو
~~أخرس أو بقي كذلك لم يحد القاذف كافي الحاكم.
# تنبيه: ذكر في النهر عن السراجية أنه لو قذف خنثى بلغ مشكلا لا يحد. قال:
~~ووجهه أن نكاحه موقوف وهو لا يفيد الحل اه‍.
# واعترضه الحموي بأنه لا دخل للنكاح البات المفيد للحل في إيجاب حد القذف
~~حتى يترتب على عدمه عدم وجوب الحد، وإنما ذاك في حد الزنا بالرجم اه‍.
# قلت: مراد النهر أن الخنثى لو تزوج ودخل فقذفه آخر لا يحد لأنه وطئ في
~~غير ملكه، إذ لا PageV04P212
# يصح النكاح إلا إذا زال الاشكال. قوله: (بصريح الزنا) بأي لسان كان.
~~شرنبلالية وغيرها. واحترز عما لو قال وطئك فلان وطئا حراما أو جامعك حراما
~~فلا حد. بحر. وكذا لو قال فجرت بفلانة أو عرض فقال لست بزان كما في الكافي.
~~وفيه: وإن قال قد أخبرت بأنك زان أو أشهدني رجل على شهادته إنك زان، أو قال
~~اذهب فقل لفلان إنك زان فذهب الرسول فقال له ذلك عنه لم يكن في شئ من ذلك
~~حد. قوله: (على ما في الظهيرية) ويخالفه ما في الفتح عن المبسوط: أنت أزنى
~~من فلان أو أزنى الناس لا حد عليه. وعلله في الجوهرة بأن معناه أنت أقدر
~~الناس على الزنا. ونقل في الفتح أيضا عن الخانية أنت أزنى الناس أو أزنى من
~~فلان عليه الحد، وفي أنت أزنى مني لا حد عليه اه‍.
# قلت: ووجه ما في الظهيرية ظاهر لان فيه النسبة إلى الزنا صريحا. وما ms3636 في
~~المبسوط ناظر إلى احتمال التأويل، وما في الخانية من التفرقة مشكل. وقد
~~يوجه بأن قوله أنت أزنى من فلان فيه نسبة فلان إلى الزنا وتشريك المخاطب
~~معه في ذلك القذف، بخلاف أنت أزنى مني لان فيه نسبة نفسه إلى الزنا وذلك
~~غير قذف فلا يكون قذفا للمخاطب لأنه تشريك له فيما ليس بقذف. قوله: (عن شرح
~~المنار) أي لابن ملك في بحث الكناية اه‍.
# قلت: ومثله في المغرب حيث قال: النيك من ألفاظ الصريح في باب النكاح،
~~ومنه حديث ماعز أنكتها قال: نعم. قوله: (لم يحد) الظاهر أن ذكر لم سبق قلم.
~~قال في المحيط: ولو قال لغيره: يا زانئ برفع الهمزة: ذكر في الأصل أنه إذا
~~قال عنيت به الصعود على شئ أنه لا يصدق ويحد من غير ذكر خلاف، لأنه نوى ما
~~لا يحتمله لفظه، لأن هذه الكلمة مع الهمز إنما يراد به الصعود إذا ذكر
~~مقرونا بمحل الصعود، يقال زانئ الجبل وزانئ السطح، أما غير مقرون بمحل
~~الصعود إنما يراد به الزنا، إلا أن العرب قد تهمز اللين وقد تلين الهمزة،
~~فقد نوى ما لا يحتمله فلا يصدق اه‍ ح.
# قلت: وقوله من غير ذكر خلاف صريح بالخلاف في كافي الحاكم فقال: وقال
~~محمد: لا حد عليه، ومثله في الخانية، فما ذكره الشارح قول محمد، فافهم.
~~قوله: (أو بقوله زنأت في الجبل) أي وإن قال عنيت به الصعود خلافا لمحمد فلا
~~يحد عنده لأنه حقيقة في الصعود عنده. قوله: (بالهمز) فلو أتى بالياء
~~المثناة حد اتفاقا، وكذا لو حذف الجبل كما أفاده في غاية البيان، ولو قال
~~عن الجبل، قيل لا يحد وجزم في المبسوط بأنه يحد. قال في الفتح: وهو الأوجه،
~~لان حالة الغضب تعين تلك الإرادة وكونها فوقه، وتعين الصعود مسلم في غير
~~حالة السباب. نهر. وفي البحر عن غاية البيان، وهو المذهب عنده. قوله: (فلا
~~حد) للكذب، ولان فيه نفي الزنا لان نفي الولادة نفي للوطئ. بحر. وكذا لو
~~نفاه عن أمه فقط ms3637 للصدق لان النسب ليس لامه. بحر. قوله: (لأبيه المعروف) أي
~~الذي يدعى له، وكذا لست من ولد فلان أو لست لأب أو لم يلدك أبوك، بخلاف
~~PageV04P213
# لست من ولادة فلان فإنه ليس بقذف. بحر عن الظهيرية. وبه علم أن التقييد
~~بأبيه المعروف احتراز عما لو نفاه عن شخص معين غير أبيه لا عما لو نفاه عن
~~أب مطلق شامل لأبيه وغيره. قال في البحر: وأشار المصنف إلى أنه لو قال إنك
~~ابن فلان لغير أبيه فالحكم كذلك من التفصيل اه‍. قوله:
# (لأنها المقذوفة في الصورتين) لان نفي نسبه من أبيه يستلزم كونه زانيا،
~~فلزم أن أمه زنت مع أبيه فجاءت به من الزنا. نهر ونحوه في الفتح.
# قلت: وفيه نظر، بل يستلزم كون المقذوف هو الام وحدها كما صرح به أو لا،
~~أما زنا الأب فغير لازم لأنه إذا ولد على فراش أبيه وقد نفى القاذف نسبه عن
~~أبيه لزم منه أن أمه زنت برجل آخر، لان المراد بالأب أبوه المعروف الذي
~~يدعى له كما مر، نعم يصح ذلك لو أريد بالأب من خلق هو من مائه فحينئذ يكون
~~قذفا للام ولمن علقت به من مائه لا للأب المعروف، لكنه يخالف قوله قبله:
~~لأبيه المعروف هذا ما ظهر لي فتأمله. قوله: (لا الطالب) هو الذي يقع القدح
~~في نسبه كما يأتي، والمراد به هنا الابن، وهذا إذا كانت المقذوفة ميتة، فلو
~~حية فالطالب هي، وعلى كل فالشرط إحصانها لا إحصان ابنها. قوله: (في غضب) إذ
~~في الرضا يراد به المعاتبة بنفي مشابهته له في أسباب المروءة. هداية. قوله:
~~(يتعلق بالصور الثلاث) فيه رد على البحر، حيث لم يقيده بالغضب في الثانية
~~بل أطلق فيها تبعا لظاهر عبارة الهداية، لكن أولها الشراح فأجروا التفصيل
~~في الكل. وذكر في شرح الوهبانية أنه ظاهر المذهب والاعتماد عليه، وتمام
~~تحقيقه في النهر. قوله:
# (بطلب المقذوف المحصن) لعل المراد به المحصن في نفس الامر: وإلا فاشتراط
~~الاحصان علم مما مر، فيكون إشارة إلى ما بحثه ms3638 في القنية حيث نقل أنه إذا
~~كان غير عفيف في السر له مطالبة القاذف ديانة، ثم قال: وفيه نظر، لأنه إذا
~~كان زانيا لم يكن قذفه موجبا للحد، وأيده في النهر بأن رفع العار مجوز لا
~~ملزم وإلا لامتنع عفوه عنه وأجبر على الدعوى، وهو خلاف الواقع اه‍.
# قلت: بل في التتارخانية: وحسن أن لا يرفع القاذف إلى القاضي ولا يطالبه
~~بالحد، وحسن من الامام أن يقول له قبل الثبوت: أعرض عنه ودعه اه‍. فحيث كان
~~الطلب غير لازم، بل يحسن تركه فكيف يحل طلبه ديانة إذا كان القاذف صادقا.
~~قوله: (لأنه حقه) عبارة النهر: لان فيه حقه من حيث دفع العار عنه اه‍. وهذه
~~العبارة أولى لان فيه حق الشرع أيضا، بل هو الغالب فيه كما أوضحه في
~~الهداية وشروحها. قوله: (ولو المقذوف غائبا الخ) ذكر هذا التعميم في
~~التتارخانية نقلا عن المضمرات، واعتمده في الدرر وقال: ولا بد من حفظه فإنه
~~كثير الوقوع. منح.
# قلت: ولعله يشير إلى ضعف ما في حاوي الزاهدي: سمع من أناس كثيرة أن فلانا
~~يزني بفلانة فتكلم ما سمعه منهم لآخر مع غيبة فلان لا يجب حد القذف لأنه
~~غيبة لا رمي وقذف بالزنا، لان الرمي والقذف به إنما يكون بالخطاب كقوله يا
~~زاني أو يا زانية. قوله: (حال القذف) احتراز عن حال الحد، لما في البحر عن
~~كافي الحاكم: غاب المقذوف بعد ما ضر أأدخل بعض الحد لم يتم إلا وهو حاضر
~~لاحتمال العفو اه‍. وسينبه عليه الشارح. قوله: (وإن لم يسمعه أحد نهر) لم
~~أره في النهر هنا، وإنما ذكره أول الباب عن البلقيني الشافعي، وقدمنا
~~الكلام عليه. قوله: (وإن أمره PageV04P214
# المقذوف بذلك) أي بالقذف، لان حق الله تعالى فيه غالب ولذا لم يسقط
~~بالعفو كما يأتي، بخلاف ما لو قال لآخر اقتلني فقتله حيث يسقط القصاص لأنه
~~حقه، ويصح عفوه عنه. قوله: (وينزع عنه الفرو والحشو) لأنهما يمنعان وصول
~~الألم، ومقتضى هذا أنه لو كان عليه ثوب ذو بطانة غير ms3639 محشو لا ينزع. والظاهر
~~أنه إن كان فوق قميص نزع لأنه يصير من القميص كالحشو أو قريبا منه، كذا في
~~الفتح. قوله: (بخلاف حد شرب وزنا) فإنه فيهما يجرد من ثيابه كما مر. قوله:
~~(لصدقه) لان معناه الحقيقي نفي كونه مخلوقا من مائه. واعترضهم في الفتح بأن
~~في نفيه عن أبيه احتمال هذا مع احتمال المجاز وهو نفي المشابهة، وقد حكموا
~~حالة الغضب فجعلوها قرينة على إرادة المعنى الثاني المجازي، ونفيه عن جده
~~له معنى مجازي أيضا وهو نفي المشابهة، ومعنى آخر وهو نفي كونه أبا أعلى له
~~بأن لا يكون أبوه مخلوقا من مائه بل زنت به جدته، وحالة الغضب تعين هذا
~~الأخير، إذ لا معنى لاخباره في حالة الغضب بأنك لتخلق من ماء جدك، ولا مخلص
~~إلا أن يوجد إجماع فيه على نفي التفصيل كالاجماع على ثبوته هناك اه‍.
~~ملخصا.
# قلت: وقد يجاب بالفرق، وهو أن نفيه عن أبيه قذ ف صريح لأنه المعنى
~~الحقيقي، وحالة الغضب تنفي احتمال المجاز وهو المعاتبة بنفي المشابهة في
~~الأخلاق، فقد ساعدت القرينة الحقيقة، بخلاف نفيه عن جده فإن معناه الحقيقي
~~ليس قذفا بل هو صدق، لكن القرينة وهي حالة الغضب تدل على إرادة القذف،
~~فيلزم منه العدول عن الحقيقة إلى المجاز لاثبات الحد، وهو خلاف القاعدة
~~الشرعية من أنه يحتاط في درئه لا في إثباته، على أنه لا مانع من أن يأتي في
~~حالة الغضب بكلام موهم للشتم والسب بظاهره ويريد به معناه الحقيقي، احتيالا
~~لدرء الحد عنه، ولصيانة ديانته من إرادة المنكر والزور الذي هو من السبع
~~الموبقات، بل حال المسلم يقتضي ذلك، بخلاف نفيه عن أبيه، فإنه قذف صريح
~~بحقيقته مع زيادة القرينة كما قلنا، ففي العدول عنه تفويت حق المقذوف بلا
~~موجب، هذا ما ظهر لي، فتدبره. قوله: (وبنسبته إليه) أي إلى جده بأن قال له
~~أنت ابن فلان لجده. قوله: (لأنهم آباء مجازا) أما الجد فلانه الأب الاعلى،
~~وأما الخال فلما أخرجه الديلمي في الفردوس عن ابن ms3640 عمر مرفوعا: الخال والد
~~من لا والد له. وأما العم، فلقوله تعالى:
# * (وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق) * (سورة البقرة الآية 331) فإن
~~إسماعيل كان عما ليعقوب عليهم السلام. وأما الراب فللتربية، وقيل: في قول
~~نوح: * (ابني من أهلي) * (سورة هود: الآية 54) إنه كان ابن امرأته. أفاده
~~في الفتح. قوله: (ولا بقوله: يا ابن ماء السماء) لأنه يراد به التشبيه في
~~الجود والسماحة، لان ماء السماء لقب به عامر بن حارثة الأزدي، لأنه في وقت
~~القحط كان يقيم ماله مقام القطر فهو كالسماء عطاء وجودا، وتمام في الفتح.
~~قوله: (وفيه نظر) لان حالة الغضب تأتي عن قصد التشبيه كما قاله ابن كمال.
# قلت: وقد أورد هذا في الفتح سؤالا. وأجاب عنه بأنه لما لم يعهد استعماله
~~لنفي النسب يمكن أن يجعل المراد به في حالة الغضب التهكم به عليه كما قلنا
~~في قوله لست بعربي، لما لم يستعمل للنفي يحمل في حالة الغضب على سبه بنفي
~~الشجاعة والسخاء ليس غير اه‍. PageV04P215
# قلت: واستعمال مثل ذلك في التهكم سائغ لغة وشائع عرفا، كما يقال في حال
~~الخصام يا ابن النبي يا ابن الكرام يا كامل يا مؤدب ونحو ذلك مما لا يقصد
~~حقيقته، فافهم.
# تنبيه: قال في الفتح: وقد ذكر أنه لو كان هناك رجل اسمه ماء السماء وهو
~~معروف يحد في حال السباب: بخلاف ما إذ لم يكن اه‍. وأقره في البحر والنهر.
# قلت: لكن ينبغي تقييده بما إذا لم يكن ذلك الرجل مشهورا بالكرم ونحوه،
~~وإلا فهو أصل المسألة، إذ لا فرق بين كونه حيا أو ميتا، ولا خصوصية أيضا
~~لهذا الاسم، بل مثله كل اسم مشهور بصفة جميلة أو قبيحة، فابن ماء السماء
~~والنبطي مثالان، هذا ما ظهر لي. قوله: (يا نبطي) النبط:
# جيل من الناس كانوا ينزلون سواد العراق، ثم استعمل في أخلاط الناس
~~وعوامهم، والجمع أنباط مثل سبب وأسباب، الواحد نباطي بفتح النون وضمها
~~وبزيادة الألف. مصباح.
# تنبيه: في البحر أن ظاهر كلامهم أنه لا يحد في هذه ms3641 المسائل سواء كان في
~~حالة الغضب أو الرضا. قوله: (في النهر الخ) عبارته: ينبغي أن يعزر به: أي
~~بقوله يا نبطي، لان النسبة إلى الأخلاق الدنيئة تجعل شتما في الغضب، ويؤيده
~~ما في المبسوط: لو قال لهاشمي لست بهاشمي عزر، وعلى هذا لو نسبه لغير
~~قبيلته أو نفاه عنها. قوله: (وفيه) أي في النهر عن التتارخانية عن أبي
~~يوسف.
# قوله: (يا حمل الزنا) الظاهر أنه محرك الميم بقرينة ما قبله وما بعده:
~~وهو ولد الضأن في السنة الأولى، والسخلة تطلق على الذكر والأنثى من أولاد
~~الضأن ساعة تولد، والجمع سخال، وتجمع أيضا على سخل مثل تمرة وتمر. مصباح.
~~قوله: (قذف) لأن هذه الألفاظ تنبئ عن الولادة فكانت بمعنى يا ولد الزنا.
~~قوله: (بخلاف يا كبش الزنا) لأنه لا ينبئ عن ذلك، أو لأنه يطلق على سيد
~~القوم وقائدهم كما في القاموس. قوله: (يا حرام زاده) لان معناه المتولد من
~~الوطئ الحرام فيعم حالة الحيض، كما سيذكره الشارح مع دفع ما يرد عليه في
~~باب التعزير. قوله: (وفيها) أي في القنية. قوله: (فلا حد) أي على قاذف
~~الولد بقوله يا ولد الزنا. قوله: (لأنه ليس بزنا) لان الزنا إدخال رجل
~~ذكره. فتح. قوله: (فيراد زنيت وأخذت البدل) أي بلا استئجار. قال في البحر:
~~فإن قيل بل معناه زنيت بدرهم استؤجرت عليه، فينبغي أن لا يحد في قول أبي
~~حنيفة. قلنا: هذا محتمل أيضا فيتقابل المحتملان ويبقى قوله زنيت. قوله:
~~(لعدم العرف بأخذه للمال) هكذا علل في الفتح والنهر، وفيه نظر فإنه كما
~~يحتمل أن يكون هو الآخذ يحتمل أن يكون هو الدافع، بل هو الأظهر بقرينة
~~العرف، وهو أن الرجل يدفع المال بمقابلة الزنا، نعم قد يأخذ على اللواطة به
~~بدلا، لكن الكلام في الزنا، واللواطة غيره، فتأمل، ويؤيد ما قلنا ما في
~~البحر: ولو قال لرجل زنيت ببعير أو بناقة أو ما أشبه ذلك لا حد عليه، لأنه
~~نسبه إلى إتيان البهيمة، فإن قال بأمة أو دار أو ثوب فعليه ms3642 الحد، كذا في
~~الخانية والظهيرية اه‍. قوله: (وإنما يطلبه) أي الحد. قوله: (بسبب) متعلق
~~بالقدح. PageV04P216
# قوله: (وهم الأصول والفروع) شمل الأصول الجد، ولا يخالفه قول الخانية: لو
~~قال جدك زان لا حد عليه، لما في الظهيرية من أنه لا يدري أي جد هو. وفي
~~الفتلان في أجداده من هو كافر فلا يكون قاذفا ما لم يعين مسلما، بخلاف أنت
~~ابن ابن الزاني لأنه قذف لجده الأدنى، وشمل أيضا الام فتطالب بقذف ولدها،
~~ويستثنى من الأصول أبو الأم وأم الام، وما في الفتح عن الخانية من ذكره أبا
~~الأب بدل أبي الام سبق قلم، فإن الموجود في الخانية أبو الأم. وخرج الأخ
~~والعم والعمة والمولى كما في الخانية، أفاد ذلك كله في البحر.
# قلت: والمراد بالأخ والعم أخو الميت وعمه. قوله: (محجوبا) كالجد أو ابن
~~الابن مع وجود الأب أو الابن ط. قوله: (أو رق أو كفر) لأنه لا يشترط إحصان
~~الطالب كما مر. قوله: (أو ولد بنت) فله المطالبة بقذف جده، وعن محمد خلافه،
~~والمذهب الأول لان الشين يلحقه، إذ النسب ثابت من الطرفين. بحر: أي طرف
~~الأب وطرف الام.
# قلت: ويشكل استثناء أبي الام وأم الام من الأصول كما مر، فليس لهما الطلب
~~بقذف ولد البنت، وهنا أثبتوا لابن البنت الطلب بقذف أحدهما. ويمكن دفع
~~الاشكال بكون الاستثناء المار مبنيا على قول محمد، فليتأمل. إلى ص.
# مطلب في الشرف من الام ثم إن المراد بالنسب الجزئية فإنها مبنى ثبوت حق
~~المطالبة هنا كما في الفتح، وإلا فالنسب للأب فقط، فليس فيه دليل على أن
~~ابن الشريفة شريف، ولذا قال الشارح في باب الوصية للأقارب من كتاب الوصايا:
~~إن الشرف من الام فقط غير معتبر كما في أواخر فتاوى ابن نجيم، وبه أفتى
~~شيخنا الرملي، نعم له مزية في الجملة اه‍. وسيأتي تمامه هناك إن شاء الله
~~تعالى. قوله: (ولو مع وجود الأقرب) مرتبط بقوله: وإنما يطلبه الخ ودخل
~~المساوي بالأولى. قوله: (للحوقهم العار) من إضافة المصدر إلى مفعوله،
~~والعار ms3643 بالرفع فاعل المصدر. ط. قوله: (بسبب الجزئية) أي كون الميت جزءا
~~منهم أو كونهم جزءا منه. ط. قوله: (في الغائب) أي في قذف الغائب، وكذا في
~~الحاضر بالأولى. قوله: (للتداخل الآتي) أي في آخر الباب، وأشار إلى أن هذه
~~المسألة من فروع تلك، فكان المناسب ذكرها هناك. قوله: (ليس بقيد) أي في
~~التداخل، فإن عليه حدا واحدا وإن كانا حيين. قوله: (بل فائدته في المطالبة)
~~أي في ثبوت المطالبة للابن، بخلاف ما إذا كانا حيين فإن الطلب لهما. ط عن
~~المنح. قوله: (فجاء بها) الذي رأيته في المبسوط: فأتى بها، والظاهر أنه
~~بالبناء للمجهول لما في التتارخانية وغيرها: إن من مواضع الخطأ أنه ضربها
~~بغير خصم، وهذا يقتضي أن PageV04P217
# الرجل المذكور لم يرفعها إليه. قوله: (على إقرار المعتوهة) وإقرارها هدر.
~~مبسوط. قوله:
# (وألزمها الحد) والمعتوهة ليست من أهل العقوبة. مبسوط: أي لا يلزمها
~~الحد، ولو ثبت عليها ذلك بالبينة فإلزامها به خطأ من حيث ذاته، وكونه
~~بإقرارها خطأ آخر، فافهم. قوله: (وحدها حدين) ومن قذف جماعة لا يقام عليه
~~إلا حد واحد. مبسوط. قوله: (وأقامهما معا) ومن اجتمع عليه حدان لا يوالي
~~بينهما كما يأتي قريبا. قوله: (وفي المسجد) وليس للامام أن يقيم الحد في
~~المسجد.
# مبسوط. قوله: (وقائمة) وإنما تضرب المرأة قاعدة. مبسوط. قوله: (وبلا حضرة
~~وليها) وإنما يقام الحد على المرأة بحضرة وليها، حتى إذا انكشف شئ من بدنها
~~في اضطرابها ستر الولي ذلك عليها. مبسوط. فالمراد بالولي من يحل نظره إليها
~~من زوج أو محرم. قوله: (وقال في الدرر الخ) ومثله في الفتح والبحر. قوله:
~~(غير محصن) يأتي محترزة قريبا. قوله: (بخلاف المتحد) فإنه يتداخل كما مر
~~آنفا، ويأتي آخر الباب بيانه. قوله: (ولا يوالي) الظاهر أنه مبني للمجهول
~~ليناسب قوله قبله يقام عليه الكل ويحتمل بناؤه للفاعل، وكذا قوله: فيبدأ
~~لكنه خلاف المتبادر من عبارة الشارح حيث لم يفسره بالامام، بل فسر به
~~الضمير البارز فقط، وإلا كان المناسب تقديمه، فافهم. قوله:
# (لحق العبد) أي لما ms3644 فيه من حق العبد وإن كان الغالب فيه حق الله تعالى.
~~قوله: (ولو فقأ) أي فقأ عين رجل. نهر. والذي يظهر أن المراد به ذهاب البصر.
~~رملي: أي لا إذهاب الحدقة لأنه لا يمكن فيه القصاص، إذ المراد أنه لو فعل
~~مع هذه الجنايات ما يوجب القصاص فيما دون النفس من إذهاب البصر ونحوه فيبدأ
~~به لأنه خالص حق العبد، ثم بالقذف لأنه مشوب بحقه. قوله: (لو محصنا) أما لو
~~غير محصن فإنه يخير لأنه يقام عليه الكل، ولا يلغى شئ كما مر. قوله: (ولغا
~~غيرها) هو حد السرقة والشرب، لأنه محض حق الله تعالى وقد فات محله. قوله:
~~(وضمن للسرقة) يغني عنه ما ذكره بعده، وقيد بالضمان لأنه لا يقطع لان القطع
~~حقه تعالى. قوله: (وترك ما بقي) أي حد السرقة والشرب كما لو لم يوجد مع
~~القتل غيرهما. قال في النهر: ومتى اجتمعت الحدود لحق الله تعالى وفيها قتل
~~نفس قتل: وترك ما سوى ذلك، لان المقصود الزجر له ولغيره، وأتم ما يكون
~~باستيفاء النفس والاشتغال بما دونه لا يفيد اه‍.
# وفي أحكام الدين من الأشباه ما نصه: ولم أر إلى الآن ما إذا اجتمع قتل
~~القصاص والردة والزنا، وينبغي تقديم القصاص قطعا لحق العبد، وما إذا اجتمع
~~قتل الزنا والردة، وينبغي تقديم الرجم لان به يحصل مقصودهما، بخلاف ما إذا
~~قدم قتل الردة فإنه يفوت الرجم اه‍. قوله: (لعدم PageV04P218
# قطعه) فإن الضمان إنما يسقط لضرورة القطع ولم يوجد. نهر. قوله: (وعبد)
~~الواو بمعنى أو فلذا أفرد الضمير بعده. تأمل. قوله: (أي أصله وإن علا) ذكرا
~~كان أو أنثى، فلا يطالب أباه أو جده وإن علا وأمه وجدته وإن علت. بحر.
~~قوله: (بقذف أمه) أي الميتة. نهر. فلو حية كانت المطالبة لها كما مر. قال
~~في البحر: وأشار إلى أنهما: أي الولد والعبد لا يطالبان بقذفهما بالأولى
~~اه‍: أي بقذف الأب والمولي لهما. قوله: (المحصنة) علم منه أنه لا بد أن
~~تكون حرة. قوله: (أو نحوه) أي كالأم ms3645 وغيرها مما يقع القدح في نسبه كما مر
~~بيانه. قوله: (ملك الطلب) أي حيث لم يكن مملوكا للقاذف، فسقوط حق بعضهم لا
~~يوجب سقوط حق الباقين. بحر: وقيد بقوله للقاذف بأنه لو كان مملوكا لغيره له
~~الطلب، كما أفاده أبو السعود الأزهري. قوله: (عزر) ذكره في النهر بحثا أخذا
~~مما في القنية لو قال لآخر يا حرامي زاده لا يحد، ولو قاله الولد لوالده
~~يعزر، فإذا وجب التعزير بالشتم فبالقذف أولى، فقوله في البحر: وفي نفسي منه
~~شئ لتصريحهم بأن الوالد لا يعاقب بسبب ولده، فإذا كان لقذف لا يوجب عليه
~~شيئا فالشتم أولى اه‍ ممنوع. نهر.
# ووجه المنع أن الأولوية بالعكس كما علمته، ولا يلزم من سقوط الحد بالقذف
~~سقوط التعزير به لسقوط الحد بشبهة الأبوة لكون الغالب فيه حق الله تعالى،
~~بخلاف التعزير، ولأنه لا يلزم من سقوط الاعلى سقوط الأدنى، لكن لا يخفى أن
~~قولهم لا يعاقب الوالد بسبب ولده يشمل التعزير لأنه عقوبة، فبقي توقف صاحب
~~البحر على حاله. وقد يجاب بأن القاضي لم يعاقبه لأجل ولده بل لمخالفته أمر
~~الله تعالى. قوله: (ولا إرث فيه) أي إذا مات المقذوف قبل إقامة الحد على
~~القاذف أو بعد إقامة بعضه بطل الحد، وليس لوارثه إقامته، وهذا بخلاف ما إذا
~~كان المقذوف ميتا، فإن الطلب يثبت لأصوله وفروعه أصالة لا بطريق الإرث،
~~وتمامه في البحر. قوله: (خلافا للشافعي) الأولى ذكره بعد قوله فيه وعنه لان
~~الخلاف في الكل، ومبني الخلاف أن الغالب في حد القذف حق الشرع عندنا وعنده
~~حق العبد، فعنده يورث ويصح الرجوع عنه والعفو والاعتياض نظرا إلى جانب حق
~~العبد، وعندنا بالعكس نظرا إلى جانب حقه تعالى، وبيان تحقيق ذلك في الفتح.
~~قوله: (ولا اعتياض) مقتضاه أن القاذف إذا دفع شيئا للمقذوف ليسقط حقه رجع
~~به قال المولى سري الدين في حواشي الزيلعي: وهل يسقط الحد إن كان ذلك بعد
~~ما رفع إلى القاضي؟ لا يسقط وإن كان قبله سقط، كذا في فصول العمادي اه‍. ms3646
# قلت: ينبغي أن يكون العفو عن هذا التفصيل، ولا ينافيه قولهم إنه لا يبطل
~~بالعفو لحمله على ما بعد المرافعة. أبو السعود.
# أقول: والمنقول خلافه. ففي الخانية: ولا يسقط هذا الحد بالعفو ولا
~~بالابراء بعد ثبوته، وكذا إذا عفى قبل الرفع إلى القاضي اه‍. قوله: (ولا
~~صلح) فلا يجب المال، وسقوط الحد على التفصيل السابق أفاده المصنف.
~~PageV04P219
# وأورد أن الصلح هو الاعتياض فلا وجه لذكره بعده. وأجيب بأن الاعتياض يعم
~~عقد البيع، بخلاف الصلح. ط. قوله: (ولا عفو) فلا يسقط الحد بعد ثبوته، إلا
~~أن يقول المقذوف لم يقذفني أو كذب شهودي، فيظهر أن القذف لم يقع موجبا
~~للحد، لا أنه وقع ثم سقط، وهذا كما إذا صدقه المقذوف. فتح. قوله: (فيه)
~~متعلق برجوع، وقوله وعنه متعلق باعتياض وما بعده، ففيه لف ونشر مرتب. قوله:
~~(نعم لو عفا الخ) فيه رد على بعض معاصري صاحب البحر حيث توهم من عدم صحة
~~العفو أن القاضي يقيم الحد عليه مع عفو المقذوف متمسك س بقول الفتح: لا يصح
~~العفو ويحد. قال في البحر: وهو غلط فاحش. ففي المبسوط: لا يكون للامام أن
~~يستوفيه، لان الاستيفاء عند طلبه وقد تركه، إلا إذا عاد وطلب فحينئذ يقيم
~~الحد، لان العفو كان لغوا فكأنه لم يخاصم اه‍.
# قال: فتعين حمل ما في الفتح على ما إذا عاد وطلب اه‍. قوله: (وكذا الخ)
~~دليل آخر لصاحب البحر استدل به على الرد المذكور، وهو ما في كافي الحاكم:
~~لو غاب المقذوف بعد ما ضرب الحد لم يتم الحد إلا وهو حاضر لاحتمال العفو،
~~فالعفو الصريح أولى. قوله: (حدا) أي المبتدئ والمجيب، لان كلا منهما قذف
~~صاحبه، أما الأول فظاهر، وكذا الثاني لان معناه لا بل أنت زان، إذ هي كلمة
~~عطف يستدرك به الغلط فيصير المذكور في الأول خبرا لما بعد بل بحر. ولا
~~يحدان إلا بطلبهما ولو بعد العفو والاسقاط كما مر، وقرره في البحر خلافا
~~لما يوهمه كلام الفتح. قوله:
# (لغلبة حق الله تعالى) فلو ms3647 جعل قصاصا يلزم إسقاط حقه تعالى وهو لا يجوز.
~~بحر.
# قلت: ولعل اشتراط الطلب ولو بعد الثبوت بالنظر إلى ما فيه من حق العبد.
~~قوله: (مثلا) أي من كل لفظ غير موجب لحد. قوله: (ما سيجئ) أي في باب
~~التعزير. قوله: (أو تضاربا) أي ولو في غير مجلس القاضي كما يفيده كلام
~~البحر والتعليل المذكور. قوله: (لم يتكافآ) فيعزرهما ويبدأ بتعزير المبتدئ
~~منهما لأنه أظلم كما سيجئ. قوله: (لهتك مجلس الشرع) أي هتك احترامه فلم يكن
~~ذلك محض حقهما حتى يعتبر التساوي فيه، وقوله: ولتفاوت الضرب علة لقوله: أو
~~تضاربا ففيه لف ونشر مرتب.
# تنبيه: لو تشاتما بين يدي القاضي هل له العفو عنهما؟ قال في النهر: لم
~~أره، والظاهر لا، بخلاف قوله أخذت الرشوة من خصمي وقضيت علي فقد صرحوا بأن
~~له أن يعفو والفرق بين اه‍.
# مطلب: هل للقاضي العفو عن التعزير؟
# قلت: وفيه نظر، لأنهما إذا تشاتما استويا حقهما لكنهما أخلا بحرمة مجلس
~~القاضي فبقي مجرد حقه فصار بمنزلة قوله أخذت الرشوة فله العفو. يدل عليه ما
~~في الولوالجية: لو تشاتما بين يديه ولم ينتهيا بالنهي، إن حبسهما وعزرهم
~~فهو حسن، لئلا يجترئ بذلك غيرهما فيذهب ماء وجه القاضي، وإن عفى عنهما فهو
~~حسن، لان العفو مندوب إليه في كل أمر اه‍. وسنذكر في التعزير الاختلاف في
~~أن الامام هل له العفو والتوفيق؟ لصاحب القنية بأن له ذلك في الواجب حقا
~~لله تعالى، بخلاف PageV04P220
# ما كان لجناية على العبد فإن العفو فيه للمجني عليه، والظاهر أن تشاتمهما
~~عند القاضي. وقوله أخذت الرشوة اجتمع فيه حق الشرع مع حق العبد وهو القاضي،
~~وترجح فيه حقه فكان حق عبد، كما يفيده كلام الولوالجية، وإلا لم يكن له
~~العفو. تأمل. قوله: (ولو قاله لعرسه) أي لو قال لزوجته يا زانية. قوله: وهو
~~من أهل الشهادة) قيد به لأنه إذا لم يكن أهلا لها لا يكون موجب قذفه لعانا
~~ب‍ حدا فيحد اه‍. ح عن إيضاح الاصلاح لابن كمال: أي فيحد ms3648 كل منهما بطلبهما،
~~كما لو قاله لغير عرسه وهو المسألة المارة. قوله: (فردت به) أي بذلك اللفظ
~~بأن قالت بل أنت. قوله: (ولا لعان) لأنها لما حدت في القذف لم تبق أهلا
~~للعان لأنه شهادة، ولا شهادة للمحدود في قذف. قوله:
# (الأصل الخ) جواب عما قد يقال لم قدم حدها حتى سقط اللعان مع أنه لو قدم
~~اللعان لا يسقط حد القذف عنها، لان حد القذف يجري على الملاعنة كما في
~~الفتح. قوله: (واللعان في معنى الحد) استئناف لبيان دخول المسألة تحت هذا
~~الأصل، فافهم. قوله: (ولذا) أي لكونه في معنى الحد.
# قوله: (بدئ بالحد الخ) الأولى أن يقول: فبدئ بالحد ينفي اللعان، لان
~~البداءة بالحد موقوفة على مخاصمة الام أولا فيسقط اللعان لأنه بطلت شهادة
~~الرجل، أما لو خاصمت المرأة أولا فلاعن القاضي بينهما ثم خاصمت الام يحد
~~الرجل للقذف كما في البحر. قوله: (ولو قالت في جوابه) أي في جواب قول الزوج
~~لها يا زانية. قوله: (للشك) لأنه يحتمل أنها أرادت به ما قبل النكاح فتحد
~~لقذفها، ولا لعان لتصديقها إياه أو ما كان معه بعد النكاح، وأطلقت عليه زنا
~~للمشاكلة فيجب اللعان دون الحد لوجود القذف منه وعدمه منها، والحكم بتعيين
~~أحدهما بعينه متعذر، فوقع الشك في كل من وجوب اللعان والحد فلا يجب واحد
~~منهما بالشك، حتى لو زال الشك بأن قالت قبل أن أتزوجك أو كانت أجنبية حدت
~~فقط وهو ظاهر اه‍. نهر وغيره. قوله: (قيد بالخطاب) أي بكاف الخطاب فافهم.
~~قوله: (حد وحده) في بعض النسخ: حد وحدت، وهو تحريف لان الذي في الخانية أن
~~قوله أنت أزنى مني ليس بقذف لما قدمناه من أن معناه أنت أقدر على الزنا،
~~نعم على ما مر عن الظهيرية من أنه قذف تحد هي أيضا. وقد يقال: إن الحد
~~عليها وحدها، لأنه إذا كان قذفا يكون تصديقا له في أنها زانية على ما هو
~~الأصل في أفعل التفضيل من اقتضائه المشاركة والزيادة.
# تأمل. قوله: (ولو كان ذلك) ms3649 أي المذكور من قوله يا زانية وردها بقوله زنيت
~~بك. قوله: (حدت) لزوال الشك كما مر. قوله: (لتصديقها) علة لقوله دونه أي لا
~~يحد هو أيضا لأنها صدقته. قوله:
# (يلاعن) لان النسب لزمه بإقراره، وبالنفي بعده صار قاذفا لزوجته فيلاعن.
~~نهر قوله: (وإن عكس) بأن نفاه أولا ثم أقر به قبل اللعان حد، لأنه لما أكذب
~~نفسه بطل اللعان الذي كان وجب بنفي الولد، لأنه ضروري صير إليه ضرورة
~~التكاذب بين الزوجين فكان خلفا عن الحد، فإذا بطل صير إلى الأصل. قوله:
~~(لاقراره) أي سابقا ولاحقا، واللعان يصح بدون قطع النسب كما يصح بدون
~~PageV04P221
# الولد.. بحر. قوله: (فهدر) أي لا يتعلق به حد ولا لعان. بحر. قوله: (لأنه
~~أنكر الولادة) وبه لا يصير قاذفا، ولذا لو قال لأجنبي لست بابن فلان وفلانة
~~وهما أبواه لا يجب عليه شئ. زيلعي.
# قوله: (لان الهاء تحذف للترخيم) كذا علله في الفتح، وعلله في الجوهرة بأن
~~الأصل في الكلام التذكير. قوله: (قلنا الأصل الخ) قد علمت أن هذا تعليل
~~المسألة الوفاقية، وعلل لهذه في الجوهرة وغيرها بأنه أحال كلامه فوصف الرجل
~~بصفة المرأة. وقال في الفتح: ولهما أنه رماه بما يستحيل منه فلا يحد، كما
~~لو قذف مجبوبا، وكما لو قال أنت محل للزنا لا يحد، وكون التاء للمبالغة
~~مجاز، بل هي لما عهد لها من التأنيث. ولو كان حقيقة فالحد لا يجب بالشك.
~~قوله: (في بلد القذف) أي لا في كل البلاد. بحر. وهذا أعم من مجهول النسب،
~~لأنه من لا يعرف له أب في مسقط رأسه.
# شرنبلالية. قوله: (أو من لاعنت بولد) أي سواء كان حيا أو ميتا، وهذا إذا
~~قطع القاضي نسب الولد وألحقه بأمه وبقي اللعان، فلو لاعنت بغير ولد أو
~~لاعنت بولد ولم يقع نسبه أو بطل اللعان بإكذاب الزوج نفسه ثم قذفها رجل وجب
~~الحد. أفاده في البحر. قوله: (لأنه) أي الولد في المسألتين أمارة: أي علامة
~~الزنا ففاتت العفة. قوله: (أو بقذف رجل وطئ في غير ملكه ms3650 الخ) الأصل فيه أن
~~من وطئ وطئا حراما لعينه لا يحد قاذفه، لان الزنا هو الوطئ المحرم لعينه،
~~وإن كان محرما لغيره يحد قاذفه لأنه ليس بزنا، فالوطئ في غير ملكه من كل
~~وجه أو من وجه حرام لعينه، وكذا الوطئ في الملك، والحرمة مؤبدة بشرط ثبوتها
~~بالاجماع أو بالحديث المشهور عند أبي حنيفة لتكون ثابتة من غير تردد، بخلاف
~~ثبوت المصاهرة بالمس والتقبيل لان فيها خلافا، ولا نص فيها بل هي احتياط.
# أما ثبوتها بالوطئ فهو بنص: * (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم) * (سورة
~~النساء: الآية 22) ولا يعتبر الخلاف مع النص، فإن كانت الحرمة مؤقتة
~~فالحرمة لغيره، وتمامه في الهداية وشروحها. قوله: (كأمة ابنه) مثل له في
~~الفتح بقوله: كوطئ الحرة الأجنبية والمكرهة، فالموطوءة إذا كانت مكرهة يسقط
~~إحصانها، فلا يحد قاذفها لان الاكراه يسقط الاثم ولا يخرج الفعل عن كونه،
~~فكذا يسقط إحصانها كما يسقط إحصان المكره الواطئ. قوله: (كأمة مشتركة) أي
~~بين الواطئ وغيره. قوله: (أو في ملكه المحرم أبدا) إسناد الحرمة إلى الملك
~~من إسناد ما للمسبب إلى سببه، لان المحرم هو المتعة والملك سببها.
# واحترز بقوله: أبدا عن الحرمة المؤقتة، ويأتي أمثلتها قريبا، وترك اشتراط
~~ثبوت الحرمة بالاجماع.
# قوله: (في الأصح) احتراز عن قول الكرخي كالأئمة الثلاثة: إنه يحد قاذفه
~~لقيام الملك فكان كوطئ أمته المجوسية.
# وجه الصحيح أن الحرمة في المجوسية ونحوها يمكن ارتفاعها فكانت مؤقتة،
~~بخلاف حرمة الرضاع فلم يكن المحل قابلا للحل أصلا فكيف يجعل حراما لغيره؟
~~فتح. قوله: (لفوات العفة) تعليل للمسائل الثلاث: أي وإذا زالت العفة زال
~~الاحصان، والنص إنما أوجب الحد على من رمى PageV04P222
# المحصنات، وفي معناه المحصنين رميه رمي غير المحصن ولا دليل يوجب الحد
~~فيه، نعم هو محرم بعد التوبة فيعزر. فتح. قوله: (أو بقذف من زنت في كفرها)
~~الأنوثة غير قيد كما في الفتح، وأطلقه فشمل الحربي والذمي، وما إذا كان
~~الزنا في دار الاسلام أو في دار الحرب، وما إذا قال له زنيت وأطلق ثم أثبت ms3651
~~أنه زنى في كفره أو قال له زنيت وأنت كافر فهو كما قال لمعتق زنيت وأنت
~~عبد، بحر. وما ذكره من شمول الاطلاق والاسناد إلى وقت الكفر هو المتبادر من
~~إطلاق المصنف كالكنز والهداية والزيلعي والاختيار وغيرها. ويخالفه ما في
~~الفتح من أن المراد قذفها بعد الاسلام بزنا كان في نصرانيتها، بأن قال زنيت
~~وأنت كافرة، كما لو قال قذفتك بالزنا وأنت أمة فلا حد عليه، لأنه إنما أقر
~~أنه قذفها في حال لو علمنا منه صريح القذف لم يحد، لان الزنا يتحقق من
~~الكافر ولذا يقام عليه الحد حدا لا الرجم، ولا يسقط الحد بالاسلام، وكذا
~~العبد اه‍. وتبعه في الشرنبلالية.
# ومقتضاه أنه لو قال زنيت وأطلق يحد، إلا أن يقال: أنه يحد مع الاطلاق إذا
~~لم يكن زناه في كفره ثابتا، فلو كان ثابتا لا يحد، ولذا قيده في البحر
~~بقوله: ثم أثبت أنه زنى في كفره، وهو المفهوم من كلام المصنف كغيره حيث جعل
~~موضوع المسألة قذف من زنت في كفرها، فمقتضاه ثبوت الزنا في حال كفرها، وأما
~~لو قال قذفتك وأنت أمة فلا يحتاج إلى ثبوت زناها لما مر من التعليل. قوله:
# (مات عن وفاء) وكذا لو مات عن غير وفاء بالأولى لموته عبدا. بحر. قوله:
~~(في حريته) أي التي هي شرط الاحصان قوله: (وحد الخ) شروع في محترز قوله: أو
~~في ملكه المحرم أبدا فإن الحرمة في هذه المذكورات مؤقتة، ومثل الحائض
~~المظاهر منها والصائمة صوم فرض، ومثل الأمة المجوسية الأمة المتزوجة
~~والمشتراة شراء فاسدا، لأن الشراء الفاسد يوجب الملك، بخلاف المنكوحة نكاحا
~~فاسدا فإن الملك لا يثبت فيه فلذا يسقط إحصانه بالوطئ فيه فلا يحد قاذفه
~~كما في الفتح. قوله:
# (ومسلم) بالجر وفي بعض النسخ ومسلما بالنصب، فالأول عطف على لفظ واطئ
~~والثاني على محله. قوله: (لثبوت ملكه فيهن) أي في هذه المسائل ففي بعضها
~~ملك نكاح وفي بعضها ملك يمين، وحرمة المتعة فيها ليست مؤبدة بل مؤقتة كما
~~علمت فكان الوطئ فيها حراما ms3652 لغيره لا لعينه فلم يكن زنا، لان الزنا ما كان
~~بلا ملك. قوله: (وفي الذخيرة خلافهما) وأصله أن تزوج المجوسي له حكم الصحة
~~عنده، وحكم البطلان عندهما. غاية البيان. قوله: (مستأمن) بكسر الميم
~~الثانية كما يأتي في بابه. قوله: (لأنه التزم الخ) أي وحد القذف فيه حق
~~العبد كما مر. قوله: (بخلاف حد الزنا والسرقة) أي فلا يلزمه خلافا لأبي
~~يوسف. قوله: (فيحد في الكل) أي اتفاقا قوله: (غاية) أي غاية البيان. قوله:
~~(لكن الخ) استدرك على قوله: إلا الخمر فإنه بإطلاقه شامل لما إذا سكر منه،
~~فافهم. قوله: (أيضا) أي كما يحد للزنا والسرقة، لكن قدمنا أن المذهب أنه لا
~~يحد. قوله: (وفي PageV04P223
# السراجية الخ) تقييد لقوله: إلا الخمر. قوله: (حد) أي إذا لم يتقادم على
~~ما مر بيانه، في الباب السابق. قوله: (لا) أي لا يحد، شهادتهم قامت على
~~مسلم فلم تقبل. قوله: (على زناه) أي زنا بالمقذوف. قوله: (لسقوط إحصانه) لا
~~محل لذكره هنا، لان جواب المسألة هو قول المصنف حد المقذوف، فالكلام في حد
~~المقذوف لا في حد القاذف، وقدمنا قريبا عن الفتح أن الزنا يتحقق من الكافر
~~ويقام عليه حد الجلد لا الرجم، ولا يسقط الحد بالاسلام، وقدمه الشارح أيضا
~~عند بيان شروط الاحصان، نعم هذا التعليل يناسب سقوط الحد عن القاذف، وإذا
~~كان جواب المسألة حد المقذوف يلزم منه سقوط الحد عن القاذف فلم يكن التعليل
~~خارجا عن المناسبة من كل وجه، كيف والباب معقود لحد القاذف دون المقذوف،
~~فافهم. قوله: (كما مر) أي نظير ما مر من كونه في أربعة مجالس. قوله: (وقد
~~حرر في البحر الخ) أي في باب حد الزنا، وذكر مثله هنا في الشرنبلالية عن
~~البدائع.
# والحاصل أن تعبير الدرر بالاقرار لا يناسب قوله: حد المقذوف وإنما يناسب
~~لو قال سقط الحد عن القاذف وهو الأولى، لان الباب معقود له لا لحد المقذوف.
~~قال في الفتح: فإن شهد رجلان أو رجل وامرأتان على إقرار المقذوف بالزنا
~~يدرأ عن القاذف الحد، ms3653 وعن الثلاثة: أي الرجل و المرأتين، لان الثابت
~~بالبينة كالثابت بالمعاينة فكأنا سمعنا إقراره بالزنا اه‍. ونحوه ما يذكره
~~الشارح قريبا عن الملتقط، فقوله لا تعتبر أصلا الخ: أي بالنسبة إلى حد
~~المقذوف.
# مطلب: لا تسمع البينة مع الاقرار إلا في سبع قوله: (لا تسمع مع الاقرار
~~إلا في سبع) في وارث مقر بدين على الميت فتسمع للتعدي: أي تعدي الحكم
~~بالدين إلى باقي الورثة، وفي مدعى عليه أقر بالوصاية فبرهن الوصي، وفي مدعى
~~عليه أقر بالوكالة فيثبتها الوكيل دفعا للضرر. وفي الاستحقاق: إذا أقر
~~المستحق عليه ليتمكن من الرجوع على بائعه، وفيما لو خوصم الأب بحق عن الصبي
~~فأقر لا يخرج عن الخصومة فتسمع البينة عليه، بخلاف الوصي وأمين القاضي،
~~وفيما لو أقر الوارث للموصى له، وفيما لو آجر دابة بعينها من رجل ثم من آخر
~~فبرهن الأول على المؤجر تقبل وإن كان مقرا له اه‍. ملخصا. قوله: (حد
~~المقذوف) أي دون القاذف كما علمت وترك التصريح به لظهوره. قوله: (بحد
~~متقادم) تقدم بيانه في باب الشهادة على الزنا. قوله: (وإن عجز عن البينة
~~للحال الخ) أما لو أقام شاهدين لم يزكيا أو شاهدا واحدا وادعى أن الثاني في
~~المصر فإنه يحبسه ثلاثة أيام للتزكية أو لاحضار آخر كما قدمناه أول الباب.
~~قوله: (إلى قيام المجلس) أي مقدار قيام القاضي من مجلسه. فتح. قوله: (ولا
~~يكفل الخ) PageV04P224
# لان سبب وجوب الحد ظهر عند القاضي، فلاح يكون له أن يؤخر الحد لتضرر
~~المقذوف بتأخير دفع العار عنه وإلى آخر المجلس قليل لا يتضرر. وفي قول أبي
~~يوسف الآخر وهو قول محمد: يكفل، فلذا يحبس عندهما في دعوى الحد والقصاص،
~~ولا خلاف أنه لا يكفل بنفس الحد والقصاص. وكان أبو بكر الرازي يقول: مراد
~~أبي حنيفة أن القاضي لا يجبره على إعطاء الكفيل، فأما إذا سمحت نفسه به فلا
~~بأس، لان تسليمه نفسه مستحق عليه، والكفيل بالنفس إنما يطالب بهذا القدر.
~~فتح. قوله:
# (درئ الحد الخ) لا الفاسق فيه نوع قصور ms3654 وإن كان من أهل الأداء والتحمل،
~~ولذا لو قضى بشهادته نفذ عندنا، فيثبت بشهادتهم شبهة الزنا فيسقط الحد عنهم
~~وعن القاذف، وكذا عن المقذوف لاشتراط العدالة في الثبوت. وأما لو كانوا
~~عميانا أو عبيدا أو محدودين في قذف أو كانوا ثلاثة فإنهم يحدون للقذف دون
~~المشهود عليه لعدم أهلية الشهادة فيهم أو عدم النصاب كما تقدم في باب
~~الشهادة على الزنا.
# قلت: والظاهر أن القاذف يحد أيضا، لان الشهود إذا حدوا مع أنهم إنما
~~تكلموا على وجه الشهادة لا على وجه القذف يحد القاذف بالأولى ولم أره
~~صريحا، وهذا بخلاف شهادة الاثنين على الاقرار كما مر قريبا. قوله: (يكتفي
~~بحد واحد الخ) أفاد أن الحد وقع بفعل المتكرر، إذ لو حد للأول ثم فعل
~~الثاني يحد حدا آخر للثاني سواء كان قذفا أو زنا أو شربا كما صرح به في
~~الفتح وغيره. بحر. لكن استثنى ما إذا قذف المحدود ثانيا المقذوف الأول كما
~~يأتي قريبا. قوله: (اتحد جنسها) بأن زنا أو شرب أو قذف مرارا. كنز وكذا
~~السرقة. بحر. قوله: (كما بيناه) أي عند قوله:
# اجتمعت عليه أجناس مختلفة الخ. قوله: (بكلمة) مثل أنتم زناة. نهر. ومثله
~~يا ابن الزانيين كما مر أول الباب. قوله: (إلا سوطا) احتراز عما لو تمم
~~الحد ثم قذف رجلا آخر فإنه يحد ثانيا. قوله:
# (في المجلس) لم أر من صرح بمحترزه. قوله: (ولا شئ للثاني للتداخل) والأصل
~~أنه متى بقي عليه من الحد الأولى شئ فقذف آخر قبل تمامه ضرب بقية الأول ولم
~~يحد للثاني. جوهرة.
# قلت: وقيد ذلك في البحر والنهر بما إذا حضرا جميعا، لما في المحيط
~~والتبيين: لو ضرب للزنا أو للشرب بعض الحد فهرب ثم زنى أو شرب ثانيا حد حدا
~~مستأنفا، ولو كان ذلك في القذف، فإن حضر الأول والثاني جميعا أو الأول كمل
~~الأول، ولا شئ للثاني للتداخل، وإن حضر الثاني وحده يجلد حدا مستقبلا
~~للثاني ويبطل الأول لعدم دعواه اه‍: أي لعدم دعوى الأول تكميل الحد الواجب ms3655
~~له لأنه بمنزلة العفو ابتداء، فكما لا يقام له الحد ابتداء إلا بطلبه كذلك
~~لا يكمل له إلا بطلبه، هذا ما ظهر لي، فتأمل.
# والحاصل أنه إنما يكتفي بتكميل الحد الأول إن طلب المقذوف الأول وحده أو
~~مع الثاني فلو طلب الثاني وحده: حد له حدا مستقبلا كحد الزنا والشرب.
~~PageV04P225
# وبه علم أن شرط تكميل الأول حضور الأول فقط، وأن التداخل قد يكون بتداخل
~~الثاني فيما بقي من الأول، وقد يكون بتداخل ما بقي من الأول في الثاني وذلك
~~فيما يحد به حدا مستقبلا كما علمت آنفا، ومر أيضا قبيل هذا الباب في قول
~~المصنف: أقيم عليه بعض الحد فهرب وشرب ثانيا يستأنف فما ظنه بعض المحشين من
~~التعارض بين ما مر وما هنا فهو خطأ لما علمت من اختلاف الموضوع. قوله: (وما
~~إذا قذف الخ) معطوف كسابقه على قوله: ما إذا اتحد. قوله: (فعتق) بالبناء
~~للفاعل لأنه لازم لا يتعدى إلا بالهمزة. ط عن ابن الشحنة. قوله: (فإن آخذه
~~الثاني) أي طالبه في أثناء الحد أو بعد تمامه ط. قوله: (ثم قذفه) أي قذف
~~المقذوف أو لا، بخلاف ما إذا قذف شخصا آخر بعد حده للأول فإنه يحد للثاني
~~كما قدمناه. قوله: (لان المقصود الخ) قال في البحر: لا يخفى ما فيه فإنه
~~بالحد الأول لم يظهر كذبه في إخبار مستقبل، بل فيما أخبر به ماضيا قبل
~~الحد، ولهذا قال في الفتح: وصار كما لو قذف شخصا فحد به ثم قذفه بعين ذلك
~~الزنا، بأن قال أنا باق على نسبتي إليه الزنا الذي نسبته إليه لا يحد
~~ثانيا، فكذا هذا، أما لو قذفه بزنا آخر حد به اه‍. لكن في الظهيرية: ومن
~~قذف إنسانا فحد ثم قذفه ثانيا لم يحد.
# والأصل فيه ما روى: أن أبا بكرة لما شهد على المغيرة بالزنا وجلده عمر
~~لقصور العدد بالشهادة كان يقول بعد ذلك في المحافل: أشهد أن المغيرة لزان،
~~فأراد عمر أن يحده ثانيا فمنعه علي فرجع إلى قوله وصارت المسألة ms3656 إجماعا
~~اه‍. فظهر أن المذهب إطلاق المسألة كما ذكره الزيلعي اه‍. ما في البحر.
~~وتبعه في النهر: أي المذهب أنه شامل لما إذ قذفه بعين الزنا الأول أو بزنا
~~آخر، خلافا لما قاله في الفتح.
# قلت: والذي يظهر لي أن الصواب ما في الفتح، وأنه إذا صرح بنسبته إلى زنا
~~غير الأول يحد ثانيا كما لو قذف شخصا آخر لأنه لم يظهر كذبه في القذف
~~الثاني، بخلاف ما إذا حد ثم قذفه بالزنا الأول أو أطلق لحمل إطلاقه على
~~الأول، لان المحدود بالقذف يكرر كلامه بعد القذف لاظهار صدقه فيما حد بسببه
~~كما فعله أبو بكرة، فإن قوله: أشهد إن المغيرة لزان لم يرد به زنا آخر، وبه
~~ظهر أن ما في الظهيرية لا ينافي ما في الفتح فلا يصلح للاستدراك به عليه.
~~قوله: (ومفادة الخ) أي مفاد ما مر عن الزيلعي من انتفاء الحد ثانيا حيث
~~اتحد المقذوف أنه لو تعدد يحد، وقدمنا التصريح به عن الفتح وغيره، فإذا قذف
~~شخصا بالزنا فحد له ثم قال له يا ابن الزانية فإنه يحد ثانيا، وإن كانت أم
~~المقذوف ميتة وكان الطلب له لان الثاني قذف لامه، وكذا يحد بالأولى لو كانت
~~الام حية فخاصمته.
# قوله: (إن التعزير يتعدد الخ) جزم به مع أن المصنف قال: لم أر من صرح به
~~لكنه يؤخذ من كلامهم اه‍ ط. والمراد التعزير الذي هو حق العبد كما يفيده
~~التعليل، وسيأتي تمام الكلام على ذلك عند قول المصنف في الباب الآتي وهو حق
~~العبد. قوله: (قلنا) أي في وجه الاستحسان بإبداء الفارق PageV04P226
# وهو أن حد الزنا أو الشرب ليس له مطالب مخصوص فكان استيفاؤه للقاضي
~~ابتداء والقاضي مندوب:
# أي مأمور بالدرء: أي درء الحد بالستر عليه كما مر في الشاهد للخبر، وهو
~~حديث: من رأى عورة فسترها كن كمن أحيا موءودة فإذا أعرض القاضي عما ندب
~~إليه وأراد استيفاءه لحقته تهمة بذلك، فلم يجز له استيفاؤه، بخلاف حد القذف
~~والقود فإن له مطالبا وهو المقذوف ms3657 وولي المقتول، حتى قيل إن إقامة التعزير
~~لصاحبه كالقصاص كما نقله في المجتبى فلم يوجد من القاضي تهمة فيه، فكان له
~~استيفاؤه فيما بينه وبين الله تعالى، لان القضاء ليس شرطا لاستيفاء القصاص
~~بل للتمكين كما مر قبيل باب الشهادة على الزنا، هذا ما ظهر لي في تقرير هذا
~~المحل فتأمله، والله سبحانه أعلم.
# باب التعزير لما ذكر الزواجر المقدرة شرع في غير المقدرة، وأخرها لضعفها،
~~وألحقه بالحدود مع أن منه محض حق العبد لما أنه عقوبة، وتمامه في النهر.
~~قوله: (هو لغة التأديب مطلقا) أي بضرب وغيره دون الحد أو أكثر منه. ويطلق
~~على التفخيم والتعظيم، ومنه: * (وتعزروه وتوقروه) * (سورة الفتح: الآية 9)
~~فهو من أسماء الأضداد. قوله: (غلط) لان هذا وضع شرعي لا لغوي، إذ لم يعرف
~~إلا من جهة الشرع، فكيف نسب لأهل اللغة الجاهلين بذلك من أصله؟ والذي في
~~الصحاح بعد تفسيره بالضرب: ومنه سمى ضرب ما دون الحد تعزيرا، فأشار إلى أن
~~هذه الحقيقة الشرعية منقولة عن الحقيقة اللغوية بزيادة قيد هو كون ذلك
~~الضرب دون الحد الشرعي فهو كلفظ الصلاة والزكاة ونحوهما المنقولة لوجود
~~المعنى اللغوي فيها وزيادة، وهذه دقيقة مهمة تفطن لها صاحب الصحاح وغفل
~~عنها صاحب القاموس، وقد وقع له نظير ذلك كثيرا وهو غلط يتعين التفطن له
~~اه‍. نهر عن ابن حجر المكي.
# وأجيب بأنه لم يلتزم الألفاظ اللغوية فقط، بل يذكر المنقولات الشرعية
~~والاصطلاحية، وكذا الألفاظ الفارسية تكثيرا للفوائد، وفيه نظر لان كتابة
~~موضوع لبيان المعاني اللغوية، فحيث ذكر غيرها كان عليه التنبيه عليه لئلا
~~يوقع الناظر في الاشتباه. قوله: (تأديب دون الحد) الفرق بين الحد والتعزير
~~أن الحد مقدر والتعزير مفوض إلى رأي الامام، وأن الحد يدرأ بالشبهات
~~والتعزير يجب معها، وأن الحد لا يجب على الصبي والتعزير شرع عليه. والرابع
~~أن الحد يطلق على الذمي والتعزير يسمى عقوبة له لان التعزير شرع للتطهير
~~تتارخانية. وزاد بعض المتأخرين أن الحد مختص بالامام والتعزير يفعله الزوج
~~والمولى وكل من رأى أحدا ms3658 يباشر المعصية، وأن الرجوع يعمل في الحد لا في
~~التعزير، وأنه يحبس المشهود عليه حتى يسأل عن الشهود في الحد لا في
~~التعزير، وأن الحد لا تجوز الشفاعة فيه وأنه لا يجوز للامام تركه أنه قد
~~يسقط بالتقادم بخلاف التعزير، فهي عشرة.
# قلت: وسيجئ غيرها عند قوله: وهو حق العبد. قوله: (أكثره تسعة وثلاثون
~~سوطا) لحديث من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين وحد الرقيق أربعون فنقص
~~عنه سوطا، وأبو يوسف اعتبر أقل حدود الأحرار، لان الأصل الحرية فنقص سوطا
~~في رواية عنه. وظاهر الرواية عنه تنقيص خمسة كما روى عن علي.
# ويجب تقليد الصحابي فيما لا يدرك بالرأي لكنه غريب عن علي، وتمامه في
~~الفتح. وفي PageV04P227
# الحاوي القدسي قال أبو يوسف: أكثره في العبد تسعة وثلاثون سوطا، وفي الحر
~~خمسة وسبعون سوطا، وبه نأخذ اه‍. فعلم أن الأصح قول أبي يوسف. بحر.
# قلت: يحتمل أن قوله: وبه نأخذ ترجيح للرواية الثانية عن أبي يوسف على
~~الرواية الأولى لكون الثانية هي ظاهر الرواية عنه، ولا يلزم من هذا ترجيح
~~قوله: على قولهما الذي عليه متون المذهب مع نقل العلامة قاسم تصحيحه عن
~~الأئمة، ولذا لم يعول الشارح على ما في البحر، وعن أبي يوسف أنه يقرب كل
~~جنس إلى جنسه، فقرب اللمس والقبلة من حد الزنا، وقذف غير المحصن أو المحصن
~~بغير الزنا من حد القذف صرفا لكل نوع إلى نوعه. وعنه أنه يعتبر على قدر عظم
~~الجرم وصغره. زيلعي. قوله: (وأقله ثلاثة) أي أقل التعزير ثلاث جلدات وهكذا
~~ذكره القدوري، فكأنه يرى أن ما دونها لا يقع به الزجر، وليس كذلك بل يختلف
~~ذلك باختلاف الاشخاص، فلا معنى لتقديره مع حصول المقصود بدونه فيكون مفوضا
~~إلى رأي القاضي، يقيمه بقدر ما يرى المصلحة فيه على ما بينا تفاصيله، وعليه
~~مشايخنا رحمهم الله تعالى. زيلعي، ونحوه في الهداية. قال في الفتح: فلو رأى
~~أنه ينزجر بسوط واحد اكتفى به، وبه صرح في الخلاصة.
# ومقتضى الأول أنه يكمل له ms3659 ثلاثة لأنه حيث وجب التعزير بالضرب، فأقل ما
~~يلزم أقله، إذ ليس وراء الأقل شئ ثم يقتضي أنه لو رأى أنه إنما ينزجر
~~بعشرين كانت أقل ما يجب فلا يجوز نقصه عنها، فلو رأى أنه لا ينزجر بأقل من
~~تسعة وثلاثين صار أكثره أقل الواجب، وتبقى فائدة تقدير الأكثر بها أنه لو
~~رأى أنه لا ينزجر إلا بأكثر منها يقتصر عليها، ويبدل ذلك الأكثر بنوع آخر
~~وهو الحبس مثلا. قوله:
# (لو بالضرب) يعني أن تقدير التعزير بما ذكر إنما هو فيما لو رأى القاضي
~~تعزيره بالضرب فليس له الزيادة على الأكثر، فلا ينافي ما يأتي من أن
~~التعزير ليس فيه تقدير، بل هو مفوض إلى رأي القاضي، لان المراد تفويض
~~أنواعه من ضرب ونحوه، كما يأتي. قوله: (على أربع مراتب) تعزير أشراف
~~الاشراف، وهم العلماء والعلوية بالأعلام، بأن يقول له القاضي بلغني أنك
~~تفعل كذا فينزجر به. وتعزير الاشراف، وهم نحو الدهاقين بالأعلام والجر إلى
~~باب القاضي والخصومة في ذلك.
# وتعزير الأوساط، وهم السوقة بالجر والحبس. وتعزير الأخساء بهذا كله
~~وبالضرب اه‍.. ومثله في الفتح عن الشافي والزيلعي عن النهاية، ويأتي الكلام
~~عليه. والدهاقين: جمع دهقان بكسر الدال وقد نضم وهو معرب يطلق على رئيس
~~القرية، والتاجر ومن له مال وعقار. مصباح. قوله: (وكله مبني الخ) أي كل ما
~~ذكر من المراتب الأربعة، ولا يصح أن يرجع إلى ما في المتن أيضا، لان ما ذكر
~~فيه من التقدير لا فرق فيه بين القول بالتفويض وعدمه كما علمت، فافهم.
# ثم إن ما ذكره من أنه مخالف للقول بالتفويض هو ما فهمه في البحر حيث قال:
~~وظاهره أنه ليس مفوضا إلى رأي القاضي، وأنه ليس له التعزير بغير المناسب
~~لمستحقه، وظاهر الأول: أي القول بالتفويض: أن له ذلك اه‍.
# قلت: وفيه كلام نذكره قريبا. قوله: (فإن من كان الخ) سنذكر ما يؤيده
~~قريبا. قوله: (ولا يفرق الضرب فيه) بل يضرب في موضع واحد لأنه جرى فيه
~~التخفيف من حيث العدد، فلو خفف ms3660 PageV04P228
# من حيث التفريق أيضا يفوت المقصود من الانزجار. قوله: (وقيل يفرق) ذكره
~~محمد في حدود الأصل، والأول ذكر في أشربة الأصل. قوله: (ووفق الخ) فليس في
~~المسألة روايتان، بل اختلاف الجواب لاختلاف الموضوع، وهذا التوفيق مذكور في
~~شروح الهداية والكنز. قوله: (وإلا لا) أي إن لم يبلغ الأكثر، بل كان
~~بالأدنى كثلاث ونحوها، لأنه لا يفسد العضو كما في الفتح، وبه علم أن المراد
~~بالأقصى الأكثر أو ما قاربه مما يخشى من جمعه على عضو واحد إفساده، فافهم.
~~قال الزيلعي:
# ويتقي المواضع التي تتقى في الحدود: أي كالرأس والمذاكير. قوله: (ويكون)
~~أي التعزير به: أي بالضرب الخ وليس مراده حصر أنواعه فيما ذكر كما يفيده
~~قوله الآتي، ويكون بالنفي. عن البدائع.
# قلت: ويكون أيضا بالتشهير والتسويد لشاهد الزور كما سنذكره آخر الباب.
~~قوله: (وبالصفع) هو أن يبسط الرجل كفه فيضرب بها قفا الانسان أو بدنه، فإذا
~~قبض كفه ثم ضربه فليس بصفع بل يقال ضربه بجمع كفه. مصباح. قوله: (فيصان عنه
~~أهل القبلة) وإنما يكون لأهل الذمة عند أخذ الجزية منهم. مطلب في التعزير
~~بأخذ المال قوله (لا بأخذ مال في المذهب) قال في الفتح: وعن أبي يوسف يجوز
~~التعزير للسلطان بأخذ المال. وعندهما وباقي الأئمة: لا يجوز اه‍. ومثله في
~~المعراج، وظاهره أن ذلك رواية ضعيفة عن أبي يوسف. قال في الشرنبلالية: لولا
~~يفتى بهذا لما فيه من تسليط الظلمة على أخذ مال الناس فيأكلونه اه‍. ومثله
~~في شرح الوهبانية عن ابن وهبان. قوله (وفيه الخ) أي في البحر، حيث قال:
# وأفاد في البزازية أن معنى التعزير بأخذ المال على القول به إمساك شئ من
~~مله عند مدة لينزجر ثم يعيده الحاكم إليه، لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو
~~لبيت المال كما يتوهمه الظلمة، إذ لا يجوز لاحد من المسلمين أخذ مال أحد
~~بغير سبب شرعي. وفي المجتبى لم يذكر كيفية الاخذ، وأرى أن يأخذها فيمسكها،
~~فإن أيس من توبته يصرفها إلى ما يرى. وفي شرح الآثار: التعزير بالمال ms3661 كان
~~في ابتداء الاسلام ثم نسخ اه‍.
# والحاصل أن المذهب عدم التعزير بأخذ المال، وسيذكر الشارح في الكفالة عن
~~الطرسوسي أن مصادرة السلطان لأرباب الأمور لا تجوز إلا لعمان بيت المال: أي
~~إذا كان يزدها لبيت المال.
# قوله: (والتعزير ليس فيه تقدير) أي ليس في أنواعه، وهذا حاصل قوله قبله
~~(ويكون به وبالصفع الخ). قال في الفتح: وبما ذكرنا من تقدير أكثره يعرف ما
~~ذكر من أنه ليس في التعزير شئ مقدر بل مفوض إلى رأي الامام: أي من أنواعه،
~~فإنه يكون بالضرب وبغيره. أما إذا اقتضى رأيه الضرب في خصوص الواقعة فإنه
~~حينئذ فإنه لا يزيد على تسعة وثلاثين اه‍. PageV04P229
# قلت: نعم له الزيادة تمن نوع آخر، يضم إلى الضرب الحبس كما يذكره المصنف،
~~وذلك يختلف باختلاف الجناية والجناني. قال الزيلعي. وليس في التعزير شئ
~~مقدر، وإنما هو مفوض إلى رأي الامام على ما تقتضي جنايتهم، فإن العقوبة فيه
~~تختلف باختلاف الجناية، فينبغي أن يبلغ غاية التعزير في الكبيرة، كما إذا
~~أصاب من الأجنبية كل محرم سوى الجماع السارق المتاع في الدار ولم يخرجه،
~~وكذا ينظر في أحوالهم، فإن من الناس من ينزجر باليسر، ومنهم من لا ينزجر
~~إلا بالكثير. وذكر في النهاية التعزير على مراتب إلى آخر ما مر عن الدرر.
# أقول: وظاهر عبارته أن قوله: وذكر في النهاية الخ، بيان لقوله: وكذا ينظر
~~في أحوالهم الخ:
# أي أن أحوال الناس على أربع الناس على أربع مراتب، فلا يكون ما في
~~النهاية والدرر مخالفا للقول بالتفويض، وحينئذ فيكون المراد بالمرتبة
~~الأولى وهي أشراف الاشراف من كان ذا مروءة صدرت منه الصغيرة على سبيل الزلة
~~ولندور، فلذا قالوا تعزيره بالأعلام، لأنه في العادة لا يفعل ما يقتضي
~~التعزير بما فوق ذلك، ويحصل انزجاره بهذا القدر من التعزير، فلا ينافي أنه
~~على قدر الجناية أيضا، حتى لو كان من الاشراف لكنه تعدى طوره ففعل اللواطة
~~أو وجد مع الفسقة في مجلس الشرب ونحوه لا يكتفي بتعزيره بالأعلام فيما يظهر
~~لخروجه ms3662 عن المروءة، لان المراد بها كما في الفتح وغيره الدين الصلاح،
~~وسيأتي آخر الباب أنه لو تكرر منه الفعل يضر التعزير، فهذا صريح في أنه
~~بالتكرار لم يبق ذا مروءة، وهذا مؤيد لما قدمه عن النهر من أنه لو ضرب غيره
~~فأدماه لا يكفي تعزيره بالأعلام الخ. ثم رأيت في الشرنبلالية عين ما بحثته،
~~حيث قال: ولا يخفى أن هذا: أي الاكتفاء بتعزيره بالأعلام إنما هو مع ملاحظة
~~السبب فلا بد أن يكون مما يبلغ به أدنى الحد، كما إذا أصاب من أجنبية غير
~~الجماع اه‍. فهذا صريح في أن من كان من الاشراف يعزر على قدر جنايته، وأنه
~~لا يكتفي فيه بالأعلام إذا كانت جنايته فاحشة تسقط بها مروءته، فقد ثبت بما
~~قلنا عدم مخالفة ما في الدور للقول بتفويضه للقاضي، أو أن المعتبر حال
~~الجناية والجاني. خلافا لما فهمه في البحر كما قدمناه فاغتنم هذا التحرير
~~المفرد. قوله (وعليه مشايخنا) قدمنا عبارة الزيلعي عند قوله: (وأقله ثلاثة)
~~مطلب يكون التعزير بالقتل قوله: (ويكون التعزير بالقتل) رأيت في الصارم
~~المسلول للحافظ ابن تيمية أن من أصول الحنفية أن ما لا قتل فيه عندهم مثل
~~القتل بالمثقل والجماع في غير القبل إذا تكرر فللامام أن يقتل فاعله، وكذلك
~~له أن يزيد على الحد المقدر إذا رأي المصلحة في ذلك، ويحملون ما جاء عن
~~النبي (ص) وأصحابه من القتل في مثل هذه الجرائم على أنه رأي ى المصلحة في
~~ذلك ويسمونه القتل سياسة.
# وكان حاصله أن له أن يعزر بالقتل في الجرائم التي عظمت بالتكرار وشرع
~~القتل في جنسها، ولهذا أفتى أكثر هم بقتل من أكثر من سب النبي (ص) من أهل
~~الذمة وإن أسلم بعد أخذه، وقالوا يقتل سياسة اه‍. وسيأتي اتمامه في فصل
~~الجزية إن شاء الله تعالى: گ، ومن ذلك ما سيذكره المصنف من أن للامام قتل
~~السارق سياسة: أي إن تكرر مه. وسيأتي أيضا قبيل كتاب الجهاد من تكرر الخنق
~~منه في المصر قتل به سياسة لسعيه، ms3663 بالفساد، وكل من كان كذلك يدفع شره
~~القتل. وسيأتي أيضا في PageV04P230
# باب الردة أن الساحر أو الزنديق الداعي إذا أخذ قبل توبته ثم تاب لم تقبل
~~توبته ويقتل، ولو أخذ بعدها قبلت وأن الخناق لا توبة له. وتقدم كيفية تعزير
~~اللوطي. بالقتل. قوله: (مع امرأة) ظاهره أن المراد الخلوة بها إن لم ير منه
~~فعلا قبيحا كما يدل عليه ما يأتي عن منية المفتي كما تعرفه، فافهم. فوله:
~~(فلها قتله) أي إن لم يمكنها التخلص منه بصياح أو ضرب وإلا لم تكن مكرهة،
~~فالشرط الآتي معتبر هنا أيضا كما هو ظاهر. ثم رأيته في كراهية شرح
~~الوهبانية، ونصه: ولو استكره رجل امرأة لها قتله، وكذا الغلام، فإن قتله
~~فدمه هدر إذا لم يستطع منعه إلا بالقتل اه‍. فافهم.
# قوله: (إن كان يعلم) شرط للقتل الذي تضمنه قوله كمن وجد رجلا. قوله:
~~(ومفاده الخ) توفيق بين العبارتين حيث اشترط في لاولى العلم بأنه لا ينزجر
~~بغير القتل ولم يشترط في الثانية، فوفق بحمل الأولى على الأجنبية والثانية
~~على غيرها، وهذا بناء على أن المراد بقوله في الأولى (مع امرأة) أي يزني
~~بها، ويأتي الكلام عليه. قوله (مطلقا) زاده المصنف على عبارة المنية متابعة
~~لشيخه صاحب البحر قوله: (بما في البزازية وغيرها) أي كالخانية، ففيها. لو
~~رأى رجلا يزني بامرأته أو امرأة آخر وهو محصن فصاح به فلم يهرب ولم يمتنع
~~عن الزنا حل له قتله ولا قصاص عليه اه‍. قوله (فيحمل على المقيد) أي يحمل
~~قول المنية قتلهما جميعا على ما إذا عدم الانزجار بصياح أو ضرب.
# قلت: وقد ظهر لي في التوفيق، وجه آخر، وهو أن الشرط المذكور إنما هو فيما
~~إذا وجد رجلا مع امرأة لا تحل له قبل أن يزني بها فهذا لا يحل قتله إذا علم
~~أنه ينزجر بغير القتل، سواء كانت أجنبية عن الواجد أو زوجة له أو محرما
~~منه. أما إذا وجده يزني بها فله مطلقا، ولذا قيد في المنية بقوله: وهو
~~يزني، أطلق قوله: ms3664 قتلهما جميعا، وعليه فقول الخانية الذي قدمنا آنفا فصاح
~~به غير قيد، ويدل عليه أيضا عبارة المجتبى الآتية، ثم رأيت في جنايات
~~الحاوي الزاهدي ما يؤيده أيضا، حيث قال: رجل رأى رجلا مع امرأة يزني بها أو
~~بقبلها أو يضمها إلى نفسه وهي مطاوعة فقتله أو قتلهما لا ضمان عليه، ولا
~~يحرم من ميراثها إن أثبته بالبينة أو بالاقرار، ولو رأى رجلا مع امرأة في
~~مفازة خالية، أو رآه مع محارمه هكذا ولم ير منه الزنا ودواعيه: قال بعض
~~المشايخ: حل قتلهما. وقال بعضهم: لا يحل حتى يرى منه العمل: أي الزنا
~~ودواعيه، ومثله، في خزانة الفتاوى اه‍.
# وفي سرقته البزازية: لو رأى في منزله رجلا معه أهله أو جاره يفجر وخاف إن
~~أخذه أن يقهره فهو في سعة من قتله، ولو كانت مطاوعة له قتلهما، فهذا صريح
~~في أن الفرق من حيث رؤية الزنا وعدمها. تأمل. قوله (مطلقا) أي بلا فرق
~~أجنبية وغيرها قوله (وهو الحق) مفهومه أن مقابله PageV04P231
# باطل، ولم يظهر من كلامه ما يقتضي بطلانه، بل ما نقله بعده عن المجتبى
~~يفيد صحته، وقد علمت مما قررناه من ينفق به كلامهم، وأما كون ذلك من الامر
~~بالمعروف لا من الامر بالمعروف لا من الحد فلا يقتضي اشتراط العلم بعدم
~~الانزجار. تأمل. قوله (بلا شرط إحصان الخ) رد على ما في الخانية من قوله:
# وهو محصن، كما قدمناه، وجزم به الطرسوسي. قال في النهر: ورده ابن وهبان
~~بأنه ليس من الحد، بل من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو حسن، فإن
~~هذا المنكر، حيث تعين القتل طريقا في إزالته فلا معنى لاشتراطه الاحصان،
~~ولذا أطلقه البزازي اه‍.
# قلت: ويدل عليه أن الحد لا يليه إلا الامام: (وفي المجتبى الخ) عزاه
~~بعضهم أيضا إلى جامع الفتاوى وحدود البزازية.
# وحاصله أنه لا يحل ديانة لإقضاء فلا يصدقه إلا ببينة. والظاهر أنه يأتي
~~هنا التفصيل المذكور في السرقة، وهو ما في البزازية وغيرها إن لم يكن لصاحب
~~الدار بينه، فإن لم ms3665 يكن المقتول معروفا بالشر والسرقة قتل صاحب الدار قصاص
~~وإن كان متهما به فكذلك قياسا. وقي المقتول معروفا بالشر والسرقة قتل صاحب
~~الدار لان دلالة الحال أورثت شبهة في القصاص لا في المال قوله: قوله (وعلى
~~هذا القياس الخر) هو من تتمة عبارة المجتبى، وأقره في البحر والنهر ولذا
~~مشى على المصنف، قوله (المكابر) أي الآخذ علانية بطريق الغلبة والقهر. قال
~~قي المصباح:
# كابرته مكابرة: غالبته قوله: (وقطاع الطريق) أي إذا كان مسافر ورأي كما
~~يفيده ما بعده. قوله:
# وإن لم يقطع عليه بل على غيره، لما فيه من تخليص الناس من شره وإذا كما
~~يفيده ما بعده. قوله (جميع الكبائر) أي أهلها. وظاهر أن المراد بها المتعدي
~~ضررها إلى الغير، فيكون قوله: (والأعونة والسعاة) عطف تفسير أو عطف خاص على
~~عام، فيشمل ممن عم ضرره ولا ينزجر بغير القتل. قوله:
# وقاطع الطريق واللص واللوطي والخناق ونحوم ممن عم ضرره ولا ينزجر بغير
~~القتل. قوله:
# (والأعونة) كأنه جمع معين أو عوان بمعناه، والمراد به الساعي إلى الحكام
~~بالافساد فعطف السعادة عليه عطف تفسير.
# وفي رسالة أحكام السياسة عن جمع النسفي: سئل شيخ الاسلام عن قتل الأعونة
~~والظلمة والسعادة في أيام الفترة؟ قال: بياح قتلهم لأنهم ساعون في الأرض
~~بالفساد، فقيل: إنهم يمتنعون عن ذلك في أيام الفترة ويختفون، قال ذلك:
~~امتناع ضرورة * (ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه) * (الانعام) كما نشاهد.
~~قال: وسألنا الشيخ أبا شجاع عنه، فقال: يباح قتله ويثاب قاتله ه‍. قوله:
~~(أفتى الناصحي الخ) لعل الوجوب النظر للامام ونوابه والإباحة والإباحة
~~بالنظر الغير هم ط. قوله: (ويكون بالنفي عن البلد) ومنه ما مر من نفي
~~الزاني البكر. ونفى عمر رضي الله عنه نصر بن حجاج لافتتان النساء بجماله.
~~وفي النهر عن شرح البخاري للعيني أن من آذي الناس ينفي عن البلد. قوله
~~(وبالهجوم PageV04P232
# الخ) من باب قعد: الدخول على غفلة بغتة. قال في أحكام السياسة وفي
~~المنتقى: وإذا سمع في داره صوت المزامير فأدخل عليه لأنه لما ms3666 سمع الصوت فقد
~~أسقط حرمة داره. وفي حدود البزازية وغصب النهاية وجناية الدراية: ذكر الصدر
~~الشهيد عن أصحابنا أنه يهدم البيت على من اعتاد الفسق وأنواع الفساد في
~~داره، حتى لا بأس بالهجوم على بيت المفسدين. وهجم عمر رضي الله عنه على
~~نائحة في منزلها وضربها بالذرة حتى سقط خمارها، فقيل له فيه، فقال: (لا
~~حرمة لها بعد اشتغالها بالمحرم، والتحقت بالإماء).
# وروى أن الفقيه أبا بكر البلخي خرج إلى الرستاق وكانت النساء على شط
~~كاشفات الرؤوس والذراع، فقيل له: فعلت هذا؟ لا حرمة لهن، إنما الشك في
~~إيمانهن، كأنهن حربيات، وهكذا في جنايات مجمع الفتاوى. وذكر في كراهية
~~البزازية عن الواقعات الحسامية: ويقدم إبلاء العذر عن مظهر الفسق بداره،
~~فإن كف فيها وإلا حبسه الامام أو أدبه أسواطا أو أزعجه من داره، إذا الكل
~~يصلح تعزيرا. وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أحرق بيت الخمار. وعن الصفار
~~الزاهدي الامر الامر بتخريب دار الفاسق. قوله:
# (وإن ملحوها) أي تكسر وإن قال أصحابها نلقي فيها ملحا لأجل تخليلها. وفي
~~كراهية البزازية: قال قي العيون وفتاوى النسفي: إنه يكسر دنان الخمر، ولا
~~يضمن الكاسر، ولا يكتفي بإلقاء الملح، وكذا من أراق خمور أهل الذمة وكسر
~~دنانها وشق زقاقها إن كانوا أظهروها بين المسلمين لا يضمن، لأنهم لما
~~أظهروها بيننا فقد أسقطوا حرمتها. وفي سير العيون: يضمن إلا إذا كان إماما
~~يرى ذلك لأنه مختلف فيه، وفي المسلم يضمن الزق.
# مسلم في منزله دن خمر اتخاذها خلا يضمن الدن عند الثاني، وإن لم يرد
~~الاتخاذ لا يضمن عند الثاني. وذكر الخصاف أن الكسر لو بإذن الامام لا يضمن.
~~وأصله فيمن كسر بربطا لمسلم، والفتوى على قولها في عدم الضمان. اه‍. قوله:
~~(ولم ينقل إحراق بيته) تقدم نقله عن عمر في بيت الخمار، فالمراد أنه لم
~~ينقل عن علمائنا، لكن ما مر عن الصفار يفيده.
# قوله: (ويقيمه الخ) أي التعزير الواجب حقا لله تعالى لأنه من باب إزالة
~~المنكر، والشارع ولي كل أحد ms3667 قي ذلك قال (ص): (من رأى منكم منكرا فليغيره
~~بيده، فإن لم يستطع فبلسانه) الحديث، بخلاف الحدود لم يثبت توليتها إلا
~~للولاة، وبخلاف التعزير الذي يجب حقا للعبد بالقذف ونحوه فإنه لتوقفه على
~~الدعوى لا يقيمه إلا الحاكم إلا أن يحكما فيه اه‍. قوله (قنية) هذا العزو
~~لقوله:
# (حال مباشرة المعصية) وأما قوله: (يقيمه كل مسلم) فقد صرح به في الفتح
~~وغيره. قوله (وأما بعده الخ) تصريح بالمفهوم. قال في القنية لأنه لو عزوه
~~حال كونه مشغولا بالفاحشة فله ذلك، لأنه نهى عن المنكر وكل واحد مأمور به،
~~وبعد الفراغ ليس بنهي، لان النهي عما مضى لا يتصور فيتمحص تعزيرا وذلك إلى
~~الامام اه‍. وذكر قبله أن للمحتسب أن يعزر المعزر إن عزره بعد الفراغ منها.
~~قوله: (لكن في الفتح الخ) وعليه فما في القنية محمول على ما إذا كان حقا
~~لله تعالى أو حقا PageV04P233
# لعبد وحكما فيه. قوله (لا يقيمه إلا الامام) وقيل لصاحب الحق كالقصاص.
~~وجه الأول أن صاحب الحق قد يسرف فيه غلظا، بخلاف القصاص لأنه مقدر كما في
~~البحر عن المجتبى. قوله:
# (ولم يتكافئا) عطف على يعزران، وفيه إشارة إلى الجواب عما يتوهم من إطلاق
~~قول مجمع الفتاوى الآتي: جاز المجازاة بمثله الخ. والجواب أن ذلك فيما تمحض
~~حقا لهما وأمكن فيه التساوي، كما لو قال له يا خبيت فقال بل أنت، بخلاف
~~الضرب فإنه يتفاوت، وبخلاف التشاتم عند القاضي فإن فيه هتك مجلس الشرع كما
~~مر في الباب السابق، وقدمنا تمامه. قوله (جاز المجازاة بمثله) فيه إشارة
~~إلى اشتراط إمكان التساوي وتمحض كونه حقا لهما كما قلنا، إذا بدون ذلك لا
~~مماثلة. قوله:
# (إذا احتيج لزيادة تأديب) وذلك بأن يرى أن أكثر الضرب في التعزير وهو
~~تسعة وثلاثون لا ينزجر بها، أو هو في شك من انزجاره بها يضم إليه الحبس،
~~لان الحبس صلح تعزيرا بانفراده، حتى لو رأى أن لا يضربه ويحبسه أياما عقوبة
~~فعل. فتح. قال. ط وصح القيد في السفهاء الدعار وأهل ms3668 الافساد. حموي عن
~~المفتاح. قوله: (وضربه أشد) أي أشد من ضرب حد الزنا. ويؤخذ من التعليل أن
~~هذا فيما إذا عزر بما دون أكثره، وإلا فتسعة وثلاثون من أشد الضرب فوق
~~ثمانين حكما فضلا عن أربعين مع تنقيص، واحد من الأشدية فيفوت المعنى الذي
~~لأجله نقص، فوق ثمانين حكما فضلا قطلوبغا. شرنبلالية. وإطلاق الأشدية شامل
~~لقوته وجمعه في عضو واحد فلا يفرق الضرب فيه وقد مر الكلام فيه أول الباب،
~~وأشار إلى أنه يجرد من ثيابه كما في غاية البيان ويخالفه ما في الخانية:
# يضرب التعزير قائما بثيابه وينزع الفرد والحشو ولا يمد في العزير اه‍.
~~والظاهر الأول لتصريح المبسوط به. بحر. وتقدم معنى المد في حد الزنا. قوله
~~(فلا يخفف وصفا) كي لا يؤدي إلى فوات المقصود. بحر: أي الانزجار. قوله: (ثم
~~حد الزنا) بالرفع لحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، والأصل، ثم ضرب
~~الزنا ط قوله: (لا بالقياس) رد على صدر الشريعة كما نبه عليه ابن كمال في
~~هامش الايضاح. قوله: (الضعف سببه) أي فسببه محتمل وسبب حد الشرب متيقن به
~~وهو الشرب، والمراد أن الشرب متيقن السببية للحد لا متيقن الثبوت لأنه
~~بالبينة أو الاقرار وهما لا يوجبان اليقين. بحر. وهو مأخوذ من الفتح. تأمل.
~~قوله: (وعزر كل مرتكب منكر الخ) وهذا هو الأصل في وجوب التعزير كما في
~~البحر عن شرح الطحاوي.
# مطلب التعزير قد يكون بدون معصية وظاهره أن المراد حصر أسباب التعزير
~~فيما ذكر مع أنه قد يكون بدون معصية كتعزير الصبي PageV04P234
# والمتهم كما يأتي، وكنفي من خيف فتنة بجماله مثلا، كما مر في نفي عمر رضي
~~الله تعالى عنه نصر بن حجاج.
# وذكر في البحر أن الحاصل وجوبه بإجماع الأمة الكل مرتكب معصية ليس فيها
~~حد مقدر، كنظر محرم ومس محرم وخلوة محرمة وأكل ربا ظاهر اه‍.
# قلت: وهذه الكلية غير منعكسة، لأنه قد يكون في معصية فيها حد كزنا غير
~~المحصن فإنه يجلد حدا، وللامام نفيه سياسة وتعزيزا كما مر في بابه. ms3669 وروى
~~أحمد أن النجاشي الشاعر جئ به إلى علي رضي الله تعالى عنه وقد شرب الخمر في
~~رمضان فضربه ثمانين ثم ضربه من الغد عشرين، لكن ذكر في الفتح أنه ضربه
~~العشرين فوق الثمانين لفطره في رمضان كما جاء في رواية أخرى أنه قال له:
~~ضربناك العشرين، بجراءتك على الله وإفطارك في رمضان اه‍. فالتعزير فيه من
~~جهة أخرى غير جهة الحد. قوله (إلا إذا كان الكذب ظاهرا الخ) سيأتي الكلام
~~فيه. قوله. (لأنه غيبة) ظاهره لزوم التغزير وإن لم يعلم صاحب الحق، لكن مر
~~عن الفتح أن ما يجب حقا للعبد يتوقف على الدعوى. قوله: (وكل ما ارتكب
~~معصية) لعله ذكره مع إغناء ما قبله عنه ليقيد أن المراد بالمنكر ما لا حد
~~فيه. قال في الفتح: ويعزر من شهد شرب الشاربين والمجتمعون على شبه الشرب
~~وإن لم يشربوا، ومن معه ركوة خمر، والمفطر، في رمضان يعزر ويحبس، وكذا
~~المسلم يبيع الخمر ويأكل الربا. والمغنى، والمخنث، والنائحة يعزرون ويحبسون
~~حتى حدثوا توبة، ومن يتهم بالقتل والسرقة يحبس ويخلد في السجن إلى أن يظهر
~~التوبة، وكذا من قبل أجنبية أو عانقها أو مسها بشهوة اه‍.
# قوله: (فيعزر بشتم ولده) فيه كلام لصاحب البحر تقدم في حد القذف. قوله:
~~(وكل من ليس بمحصن) أي إحصان القذف. ط.
# وحاصله أن من لم يحد قاذفه لعدم إحصانه يعزر قاذفه، فلا يلزم من سقوط
~~الحد لعدم الاحصان سقوط التعزير، قوله: (ويبلغ به غايته) أي تسعة وثلاثون
~~سوطا، وهذا معطوف على قوله:
# (فيعزر) ومقتضاه بلوغ الغاية في شتم ولده ولى كذلك. قوله (محرما غير
~~جماع) الذي في الفتح والبحر وغيرها: كل محرم غير جماع. ومفاد أنه لا يبلغ
~~الغاية، بمجرد لمس أو تقبيل، وهو خلاف ما يفيده كلام الشارح. قوله: (وفيما
~~عداها) أي ما عدا هذه المواضع الثلاث لا يبلغ غاية التعزير، واقتصر عليها
~~تبعا للبحر. وزاد بعضهم غيرها. منها ما في الدرر، قيل تارك الصلاة يضرب حتى
~~يسيل منه الدم. وفي الحجة: لو ادعى ms3670 الامام أنه كان مجوسا لا يصدق إلا أنه
~~يضرب ضربا شديدا. اه‍. أي ولا يلزم القوم إعادة الصلاة. وفي الخانية: من
~~وطئ غلاما يعزر أشد التعزير، وفي التتار خانية: إن المرأة إذا ارتدت تجبر
~~على الاسلام وتضرب خمسة وسبعين اه‍: أي على قول أبي يوسف أن أكثره ذلك، أما
~~على قولهما فأكثره تسعة وثلاثون. قوله: (أي بشتم) إطلاق القذف على الشتم
~~مجاز شرعي، حقيقة الغوية. بحر قوله: (مسلم ما) أي سواء كان عدلا أو مستورا،
~~PageV04P235
# وسيأتي أن الذمي كالمسلم. قوله (أو علم القاضي بفسقه) هذا لم يذكره في
~~الفتح، بل ذكر في النهر عن الخانية، ولعله مبني على القول المرجوع من أن
~~للقاضي أن يقضي بعلمه. تأمل. قوله:
# (بلا بيان سببه) مثل أنه فاسق، وهذا تفسر لقوله، (مجرد) واحترز به عما لو
~~بين سببا شرعا كتقبيل أجنبية كما ذكره بعد.
# مطلب في الجرح المجرد قلت: وهذا مخالف لما ذكروه الشهادات من أن الشهادة
~~لا تقبل على جرح مجرد عن إثبات حق لله تعالى أو للعبد، مثل أن يشهدوا على
~~شهود المدعي بأنهم فسقة أو زناة أو أكله الربا أو شربة الخمر أو على إقرار
~~هم شهدوا بروز، وتقبل لو شهدوا على الجرح المركب مثل إنهم زنوا ووصفوا
~~الزنا أو شربوا الخمر أو سرقوا مني كذا ولم يتقادم العهد، أو إني صالحتهم
~~بكذا من المال على أن لا يشهدوا علي بالباطل وأطلب رد المال منهم، ففي هذا
~~إثبات حق لله تعالى وهو الحد غاية أن عادتهم فعل الزنا أو نحو، فهو جرح
~~مجرد.، وقد قال في القنية هنا: إن الشهادة على الجرح المجرد لا تصح، بل
~~تصح، إذا ثبت فسقه في ضمن ما تصح فيه الخصومة كجرح الشهود اه‍. فهذا يفيد
~~أن ما بين سببه كتقبيل أجنبية مثلا جرح مجرد لأنه ليس في ضمن ما تصح فه
~~الخصومة، ولهذا أورد الظاهر بأن مرادهم بحقه تعالى الحد لا التعزير لأنه
~~يسقط بالتوبة، فليس في وسع القاضي إلزامه به، بخلاف الحد، فإنه لا ms3671 يسقط
~~بها.
# قلت: والتحقيق، أنه يفرق بين البابين بأن المراد بالمجرد هنا ما لم يبين
~~سببه، وغير المجرد ما بين له سبب موجب لحق الله تعالى من حد أو تعزير أو
~~لحق العبد، والمراد بالمجرد في باب الشهادة ما لم يوجب حدا أو حق عبد وغير
~~المجر دما ثبت في ضمن تصح فيه الخصومة من حق لله تعالى أو للعبد. ووجه
~~الفرق أن المقصود هنا إسقاط التعزير عن القاذف بإثبات ما يوجب صدقه لا
~~إثبات فسق المقذوف ابتداء فلذا اكتفى ببيان السبب الموجب لفسقه، ولم يكتف
~~بالمجرد عنه لاحتمال ظن الشاهدين ما ليس بموجب للفسق مفسقا. وأما في باب
~~الشهادة فإن المقصود إثبات فسق الشاهد ابتداء لان القاضي يبحث أولا عن
~~عدالته ليقبل شهادته، فإذا برهن الخصم على جرحه كان المقصود إثبات فسقه
~~لتسقط عدالته، لان الجرح مقدم على التعديل وإثبات الفسق مقصودا إظهار
~~الفاحشة. وقد قالوا: إنه مفسق لشهود الجرح فلا تقبل شهادتهم إلا إذا كان في
~~ضمن إثبات حق تصح فيه الخصومة، لأنه لم يصر مقصودا بإظهار الفاحشة بل يثبت
~~ضمنا، ولا يدخل في الحق هنا التعزير لما مر عن المصنف.
# فالحاصل أن ما يوجب التعزير جرح مجرد في باب الشهادة لا هنا فيقبل هنا
~~بعد سببه لا هناك لما علمت، ويدل على ما قلنا ما صرحوا به هناك من أن الجرح
~~المجرد إنما لا يقبل لو كن جهرا لأنه إظهار للفاحشة أما لو كان سرا فإنه
~~يقبل، وكذا ما صرحوا به أيضا من أنه لا يقبل من أنه لا يقبل إذا كان بعد
~~التعديل كما اعتمده المصنف ومشى عليه هناك، فلو كان قبله قبل. والظاهر أن
~~علة قبله PageV04P236
# أنه يكون خبرا بفسق الشهود لئلا يقبل شهادتهم، ولذا يقبل الجرح سرا من
~~واحد ولو كان شهادة لم يقبل، ولهذا لو عدلوا بعد الجرح تثبت عدالتهم وتقبل
~~شهادتهم، ولو الجرح سرا شهادة مقبولة لسقوط عن حيز الشهادة ولم يبق لهم
~~مجال التعديل، فثبت أنه إخبار لا شهادة، ونظيره سؤال ms3672 القاضي المزكين عن
~~المشهورة، فصار الحاصل أن الجرح المجرد لا يقبل في باب الشهادة إذا كان على
~~وجه الشهادة جهرا بعد التعديل وإلا قبل. وأما في باب التعزير يقبل بعد بيان
~~سببه.
# ويخرج بذلك عن كونه مجردا.
# تنبيه: سيأتي أن التعزير، يثبت بشهادة المدعي مع آخر وبشهادة عدل إذا كان
~~في حقوقه تعالى لأنه من باب الاخبار، وظاهر كلامه هنا أنه لابد من شاهدين
~~غيره، لأنه تعزير القاذف ثبت حقا لمقذوف، فإذا ادعى القاذف فسق المقذوف لا
~~يكفي شهادته لنفسه فلا بد من إقامة البينة على صدق القاذف ليسقط عن التعزير
~~الثابت حقا للمقذوف بخلاف ما كان حقا لله تعالى هذا ما ظهر لي في هذا
~~المقام والسلام. قوله: (وأراد إثباته) أي لاسقاط الحد عنه: قوله: (لثبوت
~~الحد) أي فكان الجرح ثابتا ضمنا لا قصدا فلم يكن مجردا لكن المناسب التعليل
~~ببيان السبب، ويؤيد ما مر قبل هذا الباب عن الملتقط من أنه لو أقام أربعة
~~فساقا يدرأ الحد عن القاذف والمقذوف والشهود، فعلم أن ثبوت الحد غير لازم،
~~وهذا مؤيد لما حققناه آنفا يدرأ الحد عن القاذف والمقذوف والشهود، فعلم ما
~~لم يثبت ضمنا. قوله: (حتى لو بينوا الخ) تفريح على قوله: (بلا بيان سببه).
~~قوله (وكذا في جرح الشاهد) قد علمت الفرق بين البابين قوله (ويبغي الخ)
~~قاله صاحب البحر قوله: (ليعزره) أي يعزر المقذوف ويسقط التعزير عن القاذف.
~~قوله: (سأل القاضي المشتوم) أي ولا يطلب من الشاتم البينة في مثل هذا كمال
~~في البحر. قوله: (من الفرائض) أراد بها ما يشتمل الواجبات كما ذكره بعد.
# قوله: (ثبت فسقه) وينبغي أن يلزم التعزير، لما مر من أنه يعزر كل مرتكب
~~معصية لاحد فيها.
# قوله: (بيا كافر) لم يقيد بكون المشتوم بذلك مسلما لما يذكره بعد. قوله:
~~(إن اعتقد المسلم كافرا نعم) أي يكفر إن اعتقده كافرا لا بسبب مكفر. قال في
~~الذخيرة. المختار للفتوى أنه إن أراد الشتم ولا يعتقده كفرا لا يكفر، وإن
~~اعتقده كفرا فخاطبه بهذا ms3673 بناء على اعتقاده أنه كافر يكفر، لأنه لما اعتقد
~~المسلم كافر فقد اعتقد دين الاسلام كفرا اه‍. قوله. (كفر) أي لان إجابته
~~إقرار بأنه كافر فيؤاخذ به لرضاه بالكفر ظاهرا، إلا إذا كان مكرها. وأما
~~فيما بينه وبين الله تعالى، فإن كان متأولا بأنه كافر بالطاغوت مثلا فلا
~~يكفر. قوله: (فيكون محتملا) قال في الشرنبلالية: ويرجح خلافه حالة السب،
~~فلذا أطلقه في الهداية وغيرها. قوله: (يا فاجر) يستعمل في عرف الشرع بمعنى
~~الكافر PageV04P237
# والزاني، وفي عرفنا اليوم بمعنى كثير الخصام والمنازعة. قال في البحر،
~~أفاد بعظه يا فاجر على يا فاسق التعاير بينهما، ولذا قال في القنية: لو
~~أقام مدعي الشتم شاهدين سهدا أحدهما أنه قال له يا فاسق والآخر على أنه قال
~~له يا فاجر لا تقبل هذه الشهادة اه‍. قوله: (يا مخنث) بفتح النون، أما
~~بكسرها فمرادف للوطي. نهر وقيل المخنث من يؤتى كالمرأة، وعليه اقتصر في
~~الدار المنتقى.
# ونقل بعض المحشين عن الإشارات أن كسر النون أفصح والفتح أشهر، وهو من
~~خلقه خلق النساء في حركاته وسكناته وهيئاته وكلامه، فإن كان خلقة فلا ذم
~~فيه، ومن يتكلفه فهو المذموم. قوله (يا خائن) هو الذي يخون فيما في يده من
~~الأمانات. أبو السعود عن المحمود. قوله (يا سفيه) هو خائن) هو الذي يخون
~~فيها في يده من الأمانات. أبو السعود عن المحمودي قوله (يا سفيه) هو المبذر
~~المسرف، وفي عرفنا اليوم بمعنى بذي اللسان قوله: (يا بليد) إنما يعذر لأنه
~~يستعمل بمعنى الحيث الفاجر. نهر عن السراج.
# قلت: وهو في العرف اليوم بمعنى قليل فينبغي أن لا يعزر به. ثم رأيت في
~~الفتح، قال: وأنا أظن أنه يشبه يا أبله ولم يعزروا به. قوله (يا أحمق)
~~بمعنى ناقص العقل سيئ الأخلاق.
# قوله: (يا مباحي) هو من يعتقد أن الأشياء كلها مباحة. قوله: (يا عواني)
~~هو الساعي إلى الحالم بالناس ظلما. قوله (أو هزل) عبارة الفتح: قلت: أو هزل
~~من تعود بالهزل بالقبيح اه‍. قوله: (يا زنديق يا منافق) ms3674 الأول هو من لا
~~يتدين بدين، والثاني هو من يبطن الكفر ويظهر الاسلام كما سيذكره ف = الردة
~~عن الفتح. قوله: (يا رافضي) قال في البحر: ولا يخفى أن قوله يا رافضي
~~بمنزلة يا كافر أو يا مبتدع فيعزر، لان الرافضي كافر إن كان يسب الشيخين
~~مبتدع إن فضل عليا عليهما من غير سب كما في الخلاصة اه‍.
# قلت: وفي كفر الرافضي بمجرد السب كلام سنذكره إن شاء الله تعالى في باب
~~المرتد، نعم لو كان يقذف السيدة عائشة رضي الله عنها فلا شك في كفره. (يا
~~مبتدعي) أهل البدعة: كل من قال قولا خالف فيه اعتقاد أهل السنة والجماعة.
~~قوله (يالص) بكسر اللام وتضم. در منتقى.
# قوله: (إلا أن يكون لصا) الأولى أن يقول: إلا أن يكون كذلك، لئلا يوهم
~~اختصاصه باللص، إذا لا فرق بين الكل كما بحثه في اليعقوبية: وقال: إنه لا
~~تصريح به اه.
# قلت ويدل له قوله في الفتح. بما إذا قاله لرجل صالح، أما لو قال لفاسق أو
~~للص يا لص أو لفاجر يا فاجر لا شئ عليه، والتعليل يفيد ذلك وهو قولنا إنه
~~آذاه بما ألحق به من الشين، فإن ذلك إنما يكون فيمن لم يعلم اتصافه بهذه،
~~أما من علم فإن الشين، قد ألحقه بنفسه قبل قول القائل اه‍. كلام الفتح.
# قلت ويظهر من هذا وكذا من قول المصنف السابق: إلا أن يكون معلوم الفسق)
~~أن المراد المجاهر المشتهر بذلك فلا يعزر شاتمه بذلك كما لو اغتابه فيه،
~~بخلاف غيره لان فيه إيذاءه بما يعلم اتصافه به، وتقدم أنه يعزر بالغيبة وهي
~~لا تكون إلا بوصفه بما فيه، وإلا كانت بهتانا، فإذا عزر بوصفه بما فيه مما
~~لم يتجاهر به ففي شتمه به في الأولى، لأنه أشد في الايذاء والإهانة، هذا
~~PageV04P238
# ما ظهر لي فتأمله. قوله (كما مر) أي عند قوله: " يا فاسق ". قوله: (ما لم
~~يخرج الدعوى) قيد للزوم التعزير بالإخبار عن هذه الأوصاف: يعني أنه إذا
~~ادعى عند الحاكم أن فلانا ms3675 فعل كذا مما هو من حقوق الله تعالى فإن المدعي لا
~~يعزر إذا لم يكن على وجه السب والانتقاص، بل يعزر المدعى عليه لما سيذكر
~~الشارح عن كفالة النهر أن كل تعزر لله تعالى يكفي فيه خبر العدل، وكذا لو
~~ادعى عليه سرقة أو ما يوجب كفرا وعجز عن إثباته، بخلاف دعوى الرنا كما
~~يأتي، و الفرق وجود النص على حده للقذف إذا لم يأت بأربعة من الشهداء. قوله
~~(يا ديوث) بتثليث الدال ط. ومثله القواد في عرف مصر و الشام. فتح. قوله (يا
~~قرطبان) معرب قلتبان. درر. ومثله يا كشخان، وهو ألحق خلافا لما في الكنز
~~من. أنه لا تعزير فيه كما في الفتح، وهو الخاء المعجمة كما في القاموس
~~خلافا لما في البحر والنهر من. أنه بالمهملة. قوله (مرادف ديوث) قال
~~الزيلعي: هو الذي يرى مع امرأته أو محرمه رجلا فيدعنه خاليا بها. وقيل هو
~~المتسبب للجمع بين اثنين لمعنى غير ممدوح. وقيل هو الذي يبعث امرأته مع
~~غلام بالغ، أو مع مزارعه طلى الضيعة، أو يأذن لهما بالدخول عليها في غيبته.
# قول: (بمعنى معرص) في بعض النسخ " معرس " بالسين. قال في النهر بعد ما مر
~~عن الزيلعي:
# وعلى كل تقدير فهو المعنى المعرس بكسر الراء والسين المهملة، والعوام
~~يلحنون فيه فيفتحون الراء ويأتون بالصاد. قال العيني. قوله) عزر بطلب
~~الولد) لأنه هو المقصود بالشم، والظاهر أن له الطلب وإن كان أصله حيا،
~~بخلاف قوله يا ابن الزانية، وأنه يعزر أيضا بطلب الأصل. تأمل. قوله:
# (وأنه يعزر الخ) عطف على قوله: " أنه إذا شتم " أي أن في كلام المصنف
~~إيماء أيضا إلى أن موجبه التعزير الحد. قوله: (لا يقال الخ) حاصله أنه كان
~~ينبغي أن يوجب الحد لا التعزير. قوله:
# (يسقط الحد) أي حد الزنا لشبهة العقد، فلم يكن قاذفا بالزنا الخالي عن
~~الملك وشبهته، فلا يجد القاذف أيضا لكنه يعزر. وكتب ابن كمال بهامش شرحه
~~هنا أن النسبة إلى فعل لا يجب الحد بذلك الفعل: لا يوجب ms3676 الحد اه‍. فافهم
~~قوله: (وهو ظاهر) لعل وجهه أنه صار حقيقة عرفية بمعنى الزانية، فهو قذف
~~بصريح الزنا، ولأن القحبة لا تلتزم عقد الإجارة الذي هو علة سقوط الحد عند
~~الامام. قوله: (يا من يعلب بالصبيان) أي معهم. نهر. والظاهر أن المراد به ف
~~- العرف من يفعل معهم القبيح بقرينة الشتم. قوله: (فيعم حالة الحيص) أي فلم
~~يكن قذفا بصريح الزنا، فلا PageV04P239
# يوجب الحد بل التعزير. قوله: (ويبالغ في تعزيره) أي فيما إذا عرف
~~بالدياثة، وقوله: " أو بلا عن " أي فيما إذا أقر بها، ففيه لف ونشر مشوش
~~كما تفيده عبارة المنح عن جواهر الفتاوى، لأنه إذا لاعن لا يحتاج إلى
~~التعزير، وإذا أكذب نفسه يلزمه الحد كما في الجواهر أيضا. واعترض بأن
~~الديوث من لا يغار على أهل أو محرمه، فهو ليس بصريح الزنا فكيف الزنا فكيف
~~يجب اللعان بإقراره بالدياثة؟.
# قلت: الظاهر أن المراد إقراره بمعناها لا بلفظها. أي بأن قال كنت أدخل
~~الرجال على زوجتي يزنون بها. قوله (تلزمه كفارة يمين) لأنه علق رجوعه على
~~الكفر فينعقد يمينا كما مر في بابه، وأشار إلى أنه لا يصير كافرا برجوعه،
~~لكن هذا إذا علم أنه برجوعه لا يصير كافرا، وإلا كفر لرضاه بالكفر كما مر
~~في محله، وإلى أنه لا يلزمه كفارة في المسألة الأولى لأنه ليس كل رافضي
~~كافرا كما مر، فلم يكن تعليقا على الكفر. قوله: (لظهور كذبه) أي يقينا كما
~~في الهداية.
# وفي البحر عن الحاوي القدسي: الأصل أن كل سب عاد شينه إلى الساب فإنه لا
~~يعزر، فإن عاد الشين فيه إلى المسبوب عزر اه‍. وإنما يعود شينه إلى الساب
~~لظهور كذبه. قوله: (واستحسن الهداية: وقيل في عرفنا لأنه بعد شينا. وقيل إن
~~كان المسبوب من الاشراف كالفقهاء والعلوية يعزر لأنه يلحقهم الوحشة بذلك،
~~وإن كان من العامة لا يعزر، وهذا أحسن اه‍.
# والحاصل أن ظاهر الرواية أنه لا يعزر مطلقا، ومختار الهنداني أنه يعزر
~~مطلقا، والتفصيل المذكور كما في الفتح وغيره. قال السيد ms3677 أبو السعود: وقوي
~~شيخنا ما اختاره الهندواني بأنه الموافق للضابط: كل من ارتكب منكرا أو آذى
~~مسلما بغير حق بقول أو بعفل أو إشارة يلزمه التعزير.
# قلت: ويؤيده الألفاظ لا يقصد بها حقيقة اللفظ حتى يقال بظهور كذبه، ولولا
~~النظر إلى ما فيها من الأذى لما قيل بالتعزير بها في حق الأشراف، وإلا
~~فظهور الكذب فيها موجود في حق الكل، فينبغي أن يلحق بهم من كان في معناهم
~~ممن يحصل له بذلك الأذى والوحشة، بل كثير من أصحاب الأنفس الأبية يحصل له
~~من الوحشة أكثر من الفقهاء والعلوية. وقد يجاب بأن المراد بالأشراف من كان
~~كريم النفس حسن الطبع، وذكر الفقهاء والعلوية لأن الغالب فيهم ذلك، فمن كان
~~بهذه الصفة يلحقه الشين بهذه الألفاظ المراد لازمنها من نحو البلادة وخبث
~~الطباع، وإلا فلا، لأنه هو الذي الحق الشين بنفسه فلا يعتبر لحوق الوحشة
~~به، كما لو قيل لفاسق يا فاسق، فيرجع إلى ما استحسنه في الهداية وغيرها. ثم
~~رأيت الشارح في الشارح في شرح الملتقى قال: ولعل المراد بالعلوي كل منق،
~~وإلا بالتخصيص عير ظاهر، بل قال الفقيه أبو جعفر: إنه في الأخسة، أما في
~~الأشراف فالتعزير. اه‍. فافهم. PageV04P240
# تنبيه: ذكر في شرحه على الملتقى أيضا أنه لو على وجه المزاح يعزر، فلو
~~بطريق الحقارة كفر، لأن إهانة أهل العلم كفر على المختار. فتاوى بديعية.
~~فتاوى بديعية. لكنه يشكل بما في الخلاصة أن سب الختنين ليس بكفر اه‍،
~~والمراد بالختنين عثمان وعلى رضى الله تعالى عنهما. قوله (يا أبله) بمعنى
~~الغافل. قوله: (وأبوه ليس كذلك) أي ليس بحجام، وكذا لا تعزير لو كان كذلك
~~بالأولى. قوله:
# (وأوجب الزيلعي الخ) كأنه لعدم ظهور الكذب في يا ابن الحجام لموت أبيه:
~~فالسامعون لا يعلمون كذبه فلحقه الشين بخلاف قوله يا حجام لأنهم يشاهدون
~~صنعته. بحر. ودفعه في النهر بأن التفرقة تحكم، لأن بتعزيره غير مقيد بموت
~~أبيه اه‍.
# قلت: والذي رأيته في الزيعلي هكذا: ومن الألفاظ التي لا توجب التعزير
~~قوله يا ms3678 رستاقي ويا ابن الأسود ويا بن الحجام وهو ليس كذلك اه‍. فقول وليس
~~كذلك: أي ليس بهذه الصفة، فليس المراد نفي الحكم المذكور كما فهمه الشارح
~~وعيره، فافهم. قوله: (لأنه عرفا بمعنى المؤجر) قال مله خسروا: المؤاجر
~~يستعمل فيمن يؤجر أهله للزنا، لكنه ليس معناه الحقيقي المتعارف، بل بمعنى
~~المؤجر. قوله: (يا بغا) هو بالباء الموحدة والغين المعجمة المشددة ويقال
~~باغا، وكأنه انتزع من البغاء. بحر عن المغرب. قوله: هو المأبون) أي الذي لا
~~يقدر على تركه أن يؤتى في دبره لدودة ونحوها. بحر.
# قلت: لكن قال المصنف في شرحه تبعا الدرر: إن البغا من شتم العوام يتفوهون
~~به ولا يعرفون ما يقولون اه‍. وهذا المناسب لما مشى عليه تبعا للمتون، من
~~أنه تعزير فيه. أما على تفسيره بالمأبون فلا، ولذا قال في البحر بعد ما نقل
~~عن المغرب إنه المأبون: وينبغي أن يجب التعزير فيه اتفاقا، لأنه ألحق الشين
~~به لعدم ظهور الكذب فيه، ثم استشهد لذلك بما صرح به في الظهيرية من وجوب
~~التعزير في يا معفوج: وهو المأتي في الدبر، معللا بأنه ألحق الشين به، بل
~~البغا أقوى، لان الأبنة عيب شديد.
# قلت: وحاصله أن المأبون هو الذي يطلب أن يؤتى، بخلاف المعفوج وهو بالعين
~~المهملة والفاء والجيم، وفسره في التتار خانية بالمضرب في الدبر. وفى
~~القاموس: عفج يعفج: ضرب.
# وجاريته جامعها. قوله: (يعزر فيهما) أي في يا مؤاجر وبايغا بناء على أن
~~عرفهم استعمال مؤاجر فيمن يؤاجر أهله للزنا، وبغا في المأبون، وهذا مؤيد
~~لما بحثه في البحر.
# قلت: ولا يستعمل في عرفنا اللفظان في الشتم، فينبغي عدم التعزير فيهما
~~كما عليه المتون. قوله: (وفي ولد الحرام) هذا ذكره في النهر بحثا، حيث قال:
~~وينبغي أن يعزر في ولد الحرام، بل أولى من " حرام زاده " ولم يذكر في النهر
~~عبارة الملتقط، ففي كلام الشارح إيهام. قوله:
# (والضابط الخ) قال ابن كمال: فخرج بالقيد الأول النسبة إلى الأمور
~~الخلقية، فلا يعزر في يا حمار ونحوه، فإن معناه ms3679 الحقيقي غير مراد، بل معناه
~~المجازي كالبليد، وهو أمر خلقي، وبالقيد الثاني النسبة إلى ما لا يحرم
~~الشرع، فلا يعزر في يا حجام ونحوه مما يعد عارا في العرف، ولا يحرم في
~~الشرع، والقيد الثالث إلى ما لا يعد عارا، فلا يعزر في يا لاعب النرد ونحوه
~~مما يحرم في الشرع اه‍. PageV04P241
# قلت: وهذا الضابط مبني على ظاهر الرواية، وقد علمت تفصيل الهداية. قوله:
~~(بسكون الحاء) أي مع ضم أوله في الموضعين. قوله: (وفي يا ساحر) رأيته في
~~البحر بالخاء المعجمة.
# تأمل. قوله: (يا مقامر) من قامرة مقامرة وفمارا فقمره: إذا راهبة فغلبه،
~~كما في القاموس. قوله:
# (وفي الملتقى الخ) هذا بمعنى ما مر عن الهداية الزيلعي، لكنه في الملتقى
~~ذكره بعد جميع ما مر من الألفاظ. وعبارة الهداية والزيلعي توهم أنه هذا
~~التفصيل في نحو حمار وخنزير مما يتيقن فيه بكذب القائل فأعاده الشارح آخرا
~~لدفع هذا الايهام، فافهم. قوله: (ادعى سرقة) ذكر في البحر هذه المسألة عن
~~القنية، وذكر الثانية عن فتاوى قارئ الهداية، وقوله بخلاف دعوى الزنا من
~~كلام الفنية، وأشار الشارح إلى المسألتين بقوله فيما تقدم " ما لم تخرج
~~محرج الدعوى " وقدمنا أنه دخل في دلك دعوى ما يوجب التعزير حقا لله تعالى.
~~قوله: (لما مر) أي قبيل هذا الباب من أنه مندوب للدرء: أي مأمور بالستر،
~~فإذا لم يقدر عن إثباته كان مخالفا للأمر. وذكرنا الفرق فيما تقدم بورود
~~النص على جلده إذا لم يأت أربعة شهداء. وأما ما في البحر عن القنية من
~~الفرق بأن دعوى الزنا لا يمكن إثباتها إلا بنسبته إلى الزنا، بخلاف دعوى
~~السرقة، دعوى السرقة فإن المقصود منها إثبات المال ويمكنه إثباته بدون
~~نسبته إلى.
# السرقة فلم يكن قاصدا نسبته إلى السرقة، ففيه نظر، لاقتضائه عكس الحكم
~~(1) المذكور فيهما. ثم رأيت الخير الرملي نبه على ذلك أيضا أوضحته فيما
~~علقته على البحر، فافهم. قوله (وهو أي التعزير الخ) لما كان ظاهر كلام
~~المصنف كالزيلعي وقاضيخان أن كل تعزير حق العبد، ms3680 مع أنه قد يكون حق الله
~~تعالى كما يأتي، زاد الشارح قوله " غالب فيه " تبعا للدرر وشرح المصنف،
~~فصار قوله: " حق العبد " مبتدأ، وقوله: " غالب فيه " خبره، والجملة خبر
~~قوله: " غالب فيه " خبره، والجملة خبر قوله: " وهو " والمراد كما أفاده ح
~~أن أفراده التي هي أكثر من أفراده التي هي حق الله، وليس المراد أن الحقين
~~اجتمعا فيه، وحق العبد غالب كما قيل بعكسه في حد القذف اه‍.
# قلت: هذا وإن دفع الإيراد المار لكن المتبادر خلافه، وهو أنه اجتمع فيه
~~الحقان وحق العبد غالب فيه عكس حد القذف، وقد دفع الشارح الإيراد بقوله
~~بعده " ويكون أيضا حقا لله تعالى ". فعلم أن المراد بالأولى: ما كان حقا
~~للعبد، وأن فيه حق الله تعالى أيضا، ولكن حق العبد غالب فيه على عكس حد
~~القدف.
# وبيان ذلك أن جميع ما مر من ألفاظ القذف والشتم الموجبة للتعزير منهي
~~عنها شرعا. قال
# PageV04P242
# تعالى: * (ولا تنابزوا بالألقاب) * [الحجرات: 11] فكان فيها حق الله
~~تعالى وحق العبد وغلب حق العبد لحاجته، ولذا لو عفا سقط التعزير، بخلاف حد
~~القذف، فإنه بالعكس كما مر، وربما تمحض حق العبد كما إذا شتم الصبي رجلا،
~~فإنه غير مكلف بحق الله تعالى، هذا ما ظهر لي في تحقيق هذا المحمل، فافهم.
# مطلب فيما لو شتم رجلا بألفاظ متعددة تنبيه: ذكر ابن المصنف في حواشيه
~~على الأشباه أنه يؤخذ من كونه حق عبد جواب حادثه القوت: هي أن رجلا شتم آخر
~~بألفاظ متعددة من ألفاظ الشتم الموجب للتعزيز، وهو أنه يعزر لكل واحد منها،
~~لأن حقوق العباد لا تداخل فيها، بخلاف الحدود ولم أر من صرح به، لكن كلامهم
~~يفيده، نعم التعزير الذي هو حق الله تعالى ينبغي القول فيه بالتداخل اه‍.
~~وأصل البحث الوالدة المصنف، وجزم الشارح كما مر قبيل هذا الباب.
# قلت: ومقتضى هذا تعدده أيضا لو شتم جماعة بلفظ واحد، مثل أنتم فسقة أو
~~بألفاظ بخلاف حد القذف كما مر هناك. قوله: (والتكفيل) أي أخذ كفيل بنفس
~~الشاتم ms3681 ثلاثة أيام قال المشتوم لي عليه بينة حاضرة كما في كافي الحاكم.
~~قوله: (زيلعي) تمام عبارة الزيعلي: " وشرع في حق الصبيان " اه‍. وسيأتي
~~متنا. قوله: (واليمين) يعني إذا أنكر، أنه سبه يحلف ويقضي عليه بالنكول.
# فتح. قوله: (لا بالله ما قلت) أي لا يحلفه بالله ما قلت له يا فاسق،
~~لاحتمال أنه قال ذلك، ورد عليه المشتوم بمثله، أو عفى عنه، أو أنه فاسق في
~~نفس الأمر ولا بينة للشاتم، ففي ذلك كله ليس عليه.
# للمشوم حق التعزيز الذي يدعي: كما لو على آخر أنه استقرض منه كذا وأنكر،
~~فإنه يحلفه ما له عليك الألف الذي يدعي، لاحتمال أنه استقرض وأوفاه. وأبراه
~~المدعى. قوله (وشهادة رجل وامرأتين) صرح به الزيلعي، وكذا في التتارخانية
~~عن المنتقى. ويخالفه ما في الجوهرة: لا تقبل في التعزير شهادة النساء مع
~~الرجال عنده، لأنه عقوبة كالحد والقصاص. وعند هما تقبل لأنه حق آدمي اه‍.
~~أفاده الشرنبلالي.
# قلت: ومقتضى هذا أنه لا تقبل فيه الشهادة على الشهادة أيضا عنده، مع أنه
~~جزم الزيلعي، وكذا في الفتح والبحر عن الخانية بأنها تقبل، فلهذا جزم
~~المصنف بقبولها في الموضعين. قوله (كما في حقوق العباد) أي كما في باقي ما.
~~قوله: (ويكون أيضا حقا الله تعالى) أي خالصا له تعالى كتقبيل أجنبية وحضور
~~مجلس فسق. قوله: (فلا عفو فيه) كذا قاله في فتح القدير، لكن في القنية عن
~~مشكل الآثار أن إقامة التعزير إلى الامام عن أئمتنا الثلاثة والشافعي،
~~والعفور إليه أيضا. قال الطحاوي:
# وعندي أن العفور للمجني عليه لا للامام. قال صاحب القنية: ولعل قالوه في
~~التعزير الواجب حقا لله تعالى، وما قاله الطحاوي فيما إذا جنب على إنسان
~~اه‍. فهذا مخالف لما في فتح كما في البحر والنهر.
# قلت: لكن ذكر في الفتح أول الباب أن ما نص عليه من التعزير كما في وطء
~~جارية امرأته أو المشتركة وجب امتثال الأمر فيه، وما لم ينص عليه إذا رأى
~~الامام المصلحة أو علم أنه لا ينزجر إلا PageV04P243
# به: ms3682 وجب، لأنه زاجر مشروع لحقه تعالى كالحد، وما علم أنه انزجر بدونه: لا
~~يجب اه‍. فعلم أن قولهم: إن العفو فيه للإمام بمعنى تفويضه إلى رأيه، إن
~~ظهر له المصلحة فيه أقامه، وإن ظهر عدمها أو علم انزجاره بدونه يتركه، وبه
~~تندفع المخالفة، فافهم المخالفة، فافهم. قوله: (ولا يمين) عطف على قوله فلا
~~عفو، وهذا أخذه في النهر من قولهم في الأول واليمين فقال: وهو ظاهر في أن
~~ما كان منه حق الله تعالى لا يحلف فيه الخ؟ قوله: (كما لو ادعى عليه أنه
~~قبل أخته) أي أي أخت نفسه. والذي في النهر: أجنبية، وهو المناسب، لأنها لو
~~كانت أخت المدعي فالظاهر أنه يكون حق عبد لأنه يلحقه بذلك عار شديد يحمله
~~على الغيرة لمحارمه كما لا يخفى، إلا أن يراد أخت المقبل. قوله (ويجوز
~~إثباته الخ) عطف على قوله: " فلا عفو " فهو من التفريع أيضا على كونه حق
~~الله تعالى. قوله (لو معه آخر) كذا في الفتح، ويأتي أنه يكفي فيه أخبار عدل
~~واحد، وعليه فلو كان المدعى عدلا يكفي وحده. قوله: (وعيرها) كالخانية
~~والكافي. (ذا مروءة) قال محمد رحمه الله: والمروءة عندي في الدين والصلاة
~~حكما في الفتح وغيره. قوله (فتح) أقول: اختصر عبارة الفتح اختصارا مخلا تبع
~~فيه النهير، فإنه في الفتح ذكر أولا أما وجب من التعزير حقا لله تعالى لا
~~يجوز للإمام تركه.
# ثم استشكل عليه ما في الخانية، وهو ما نقله الشارح عن القنية فقال: إنه
~~يجب أن يكون في حقوق الله تعالى الخ: أي وإذا كان كذلك ناقض قوله أولا: إنه
~~لا يجوز للإمام تركه. ثم أجاب عنه بأن ما ذكر عن القنية والخانية سواء حمل
~~على أنه من حقوق الله تعالى أو من حقوق العباد لا يناقض ما مر، لأنه إذا
~~كان المدعى عليه ذا مروءة فقد حصل تعزيزه بالجر إلى باب القاضي والدعوى،
~~ويكون قوله: " ولا يعزر " معناه لا يعزر بالضرب في أو مرة، فإن عاد عزره
~~بالضرب اه‍. ملخصا.
# وبه ms3683 تعلم أن الشارح اقتصر على محل الاستشكال المخالف لقوله أولا، فلا عفو
~~فيه وترك المقصود من الجواب، فافهم.
# أقول: ويظهر لي دفع المناقضة من وجه آخر، وهو أن ما وجب حقا لله تعالى لا
~~يجوز للإمام تركه إلا إذا علم انزجار الفاعل كما مر. ولا يخفى أن الفاعل
~~هذا كان ذا مروءة في الذين والصلاح يعلم من حاله الانزجار من أول الأمر،
~~لأنما وقع منه لا يكون عادة إلا عن سهو وغفلة، ولذا لم يعزر في أول مرة ما
~~لم يعد، بل يوعظ لتذكر إن كان ساهيا، وليتعلم إن كان جاهلا يدون حر إلى باب
~~القاضي، ويؤيد هذا ما سيذكره الشارح آخر الباب من بناء على استثناء ذوي
~~الهيئات من وجوب التعزير. قوله: (يفي أنه من باب الاخبار) أي فلا يحتاج إلى
~~لفظ الشهادة ولا إلى مجلس القضاء، كما في كفالة النهر، فهذا يخالف ما مر من
~~اشتراط الشهادة.
# قلت: لكن غاية ما أفاده فرع الظهيرية أنه لا يأثم من أعلم السلطان به
~~وظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين كون السلطان عادلا أو جائرا يخشى منه قتله،
~~لما مر أنه يباح قتل كل مؤذ: أي إذا لم ينزجر. ولا يخفى أنه ليس في هذا
~~تعرض لثبوت تعزيره بمجرد الإخبار عند السلطان، فضلا عن PageV04P244
# ثبوته عند القاضي. على أنه يكن أن يراد بإعلام السلطان: الشهادة على
~~عنده، تأمل.
# مطلب في تعزير المتهم قوله: (للقاضي تعزير المتهم) ذكروا في كتاب الكفالة
~~أن التهمة تثبت بشهادة مستورين أو واحد عدل فظاهر أنه لو شهد عند الحاكم
~~واحد مستور وفاسق بفساد شخص: ليس للحاكم حبسه، بخلاف ما إذا كان عدلا أو
~~مستورين فإن له حبسه. بحر.
# قلت: ومثلهما لو كان المتهم مشهورا بالفساد فيكفي فيه علم القاضي كما
~~أفاده كلام الشارح.
# وفي رسالة " دده أفندي " في السياسة عن الحافظ ابن قيم الجوزية الحنبلي:
~~ما علمت أحدا من أئمة المسلمين يقول إن هذا المدعى عليه بهذه الدعوى وما
~~أشبهها يحلف ويرسل لا حبس، وليس تحليفه ms3684 وإرساله مذهبا لأحد من الأئمة
~~الأربعة ولا غيرهم، ولو حلفنا كل واحد منهم وأطلقناه مع العلم باشتهاره
~~بالفساد في الأرض وكثرة سرقاته وقلنا لا نأخذه إلا بشاهدي عدل كان مخالفا
~~للسياسة الشرعية. ومن ظن أن الشرع تحليفه وإرساله فقد غلط غلطا فاحشا،
~~لنصوص رسول لله صلى الله عليه وسلم ولإجماع الأجل هذا الغلط الفاحش تجرأ
~~الولاة على مخالفة على الشرع، وتوهموا أن السياسة الشرعية قاصرة عن سياسة
~~الخلق ومصلحة الأمة، فتعدوا حدود الله تعالى وخرجوا من الشرع إلى أنواع من
~~الظلم والبدع في السياسة، على وجه لا يجوز، وتمامه فيها. وفي هذا تصريح بأن
~~ضرب المتهم بسرقة من السياسة، وبه صرح الزيلعي أيضا كما سيأتي في السرقة.
~~وبه علم أن للقاضي فعل السياسة ولا يختص بالإمام كما قدمناه في حد الزنا مع
~~تعريف السياسة. قوله: (وإن لم يثبت) أي ما اتهم به، أما نفس التهمة: أي
~~كونه من أهلها فلا بد من ثبوتها كما علمت. قوله: (يكفي فيه خبر العدل)
~~مخالف لما قدمه من أنه يجوز إثباته بمدع شهد به لو معه آخر، وهو مصرح به في
~~الفتح، ولعله محمول على عدم العدالة. قوله: (يقضي فيها بعلمه اتفاقا) وأما
~~ما ذهب إليه المتأخرون وهو المفتى به من. أنه لا يقضي بعلمه في زماننا فيجب
~~حمله على ما كان من حقوق العباد، كذا في كفالة النهر، وفيه كلام كتبناه في
~~قضاء البحر حاصله أن ما ذكره غير صحيح، وسيأتي تمامه هناك إن شاء الله
~~تعالى. قوله: (كما مر) الذي مر تقييده بما إذا بين سببه كتقبيل أجنبية
~~وعناقها، وقد فسر المجرد بما لم يبين سببه، فالمراد بالمجرد هنا ما لم يكن
~~في ضمن ما تصح به الدعوى، وقدمنا الكلام فيه، فافهم. قوله: (وعليه) أي على
~~ما ذكر من. أنه من باب الإخبار، وأنه يكفي فيه خبر العدل.
# قوله: (من المحاضر) جمع محضر، والمراد به هنا ما يعرض على السلطان ونحوه
~~في شكاية متول أو حاكم، ويثبت فيه خصوص أعيان البلدة وختمهم، ms3685 ويسمى في
~~عرفنا عرض محضر. قوله (يعمل به الخ) قال في كفالة النهر. وظاهره أن الإخبار
~~كما يكون باللسان يكون بالبنان، فإذا كتب إلى السلطان بذلك ليزجره جاز،
~~وكان له أن يعتمد عليه حيث كان معروفا بالعدالة. قوله (فقد أخطأ) والفرع
~~PageV04P245
# المتقدم: أي عن الظهيرية ينادي بخطئه. نهر. قوله: (وفي كفالة العيني الخ)
~~ذكره في البحر في هذا الباب، ومثله في الخانية. قوله: (وأؤدبه) الظاهر أن
~~المراد به الضرب، ويحتمل أنه عطف تفسير. ط. قوله: (والسرقة وضرب الناس)
~~الظاهر أن الواو بمعنى " أو " لصدق التعليل على كل فرد بخصوصه ط. قوله:
~~(حتى يتوب) المراد حتى تظهر أمارات توبته، إذ لا وقوف لنا على حقيقتها، ولا
~~يقدر بستة أشهر إذ قد تحصل التوبة قبلها، وقد لا تظهر بعدها، كذا حققه
~~الطرسوسي، وأقره ابن الشحنة. قوله: (وتقييد مسائل الشتم) أي الواقع في
~~الكنز والهداية، وهذا ذكره في البحر والنهر.
# الذي في الفتح الاقتصار على ما قبله من المسألة، وتعليلها. ذكر ذلك آخر
~~الباب. قوله: (ولعل وجهه ما مر في يا فاسق) أي من أنه ألحق الشين بنفسه قبل
~~قول القائل، وأشار بقوله: " فتأمل " إلى ضعف هذا الوجه، فإنه وإن كان ألحقه
~~بنفسه لكنا التزمنا بعقد الذمة معه أن لا تؤذيه اه‍ ح.
# وقد يقال: إنه وصفه بما هو فيه، فهو صادق كقوله للفاسق يا فاسق مع أنه قد
~~يشق عليه، إلا أن يفرق بأن اليهودي مثلا لا يعتقد في نفسه أنه كافر، فتأمل.
~~قوله: (يعزر المولى عبده) قال في الفتح: وإذا أساء العبد الأدب حل لمولاه
~~تأديبه، وكذا الزوجة. قوله: (لما سيجئ) أي من أن الصغر لا يمنع وجوب
~~التعزير. قوله (الشرعية الخ) احترازا عما لو أمرها بنحو لبس الرجال أو
~~بالوشم، وعما لو كانت لا تقدر عليها لمرض وإحرام أو عدم ملكها أو نحو ذلك.
~~قوله: (وتركها غسل الجنابة) أي إن كانت مسلمة، بخلاف الذمية لعدم خطابها به
~~ويمنعها من الخروج إلى الكنائس. ط عن حاشية الشلبي. قوله: (وعلى الخروج من ms3686
~~المنزل) أي بغير إذنه بعد إيفاء المهر.
# قوله: (لو بغير حق) فلو بحق فلها الخروج بلا إذنه، وتقدم بيانه في
~~النفقات. قوله: (لو طاهرة الخ) أي وكانت خاليه عن صوم فرض. ط عن المفتاح.
~~قوله: (ويلحق بذلك الخ) أشار إلى أن تعزير الزوج لزوجته ليس خاصا بالمسائل
~~الأربعة المذكورة في المتون، ولذا قال في الولوالجية. له ضربها على هذه
~~الأربعة وما في معناها، وهو صريح الضابط الآتي أيضا، وكذا ما نقلناه آنفا
~~عن الفتح من أن له تأديب العبد والزوجة على إساءة الأدب، لكن على القول
~~بأنه لا يضربها لترك الصلاة يخص الجواز بما لا تقصر منفعته عليها كما يفيده
~~التعليل الآتي هناك. قوله (ما لو ضربت ولدها الخ) هذا ذكرها في البحر بحثا
~~أخذ من مسألة ضرب الجارية وقال: فإن ضرب الدابة إذا كان ممنوعا فهذا
~~PageV04P246
# أولى. قوله (غيره) بفتح الغين المعجمة ط، وهو منصوب على الحالية أو
~~المصدرية أو التمييز، تأمل. قوله (ولا تتعظ بوعظه) مفاده أنه لا يعزرها أو
~~مرة ط. قوله (أو شتمته الخ) سواء شتمها ولا، على قوله العامة. بحر. وثبوت
~~للزوج بما ذكر إلى قوله: " والضابط " غير مصرح به وإنما أخذه في البحر
~~والنهر من قول البزازية وغيرها. لو قال لها إن ضربتك بلا جناية فأمر ك بيدك
~~فشتمته الخ فضربها لا يكون الأمر بيدها، لأن ذلك كله جناية. قال في النهر:
~~وهو ظاهر في أنه له تعزيرها في هذه المواضع اه‍.
# قلت: وفيه أنه إذا كان ذلك جناية علق عليها الأمر لا يلزمه منه أن يكون
~~موجبه التعزير، إذ لو زنت أو سرقت فضربها لم يصر الأمر بيدها لكونه ضربا
~~بجناية، مع أن هذه الجناية لا توجب التعزير، فالأولى الاقتصار عل الضابط.
~~قوله: (ولو بنحو يا حمار) ينبغي على ظاهر الرواية عدم التعزير في يا حمار
~~يا أبه، وعلى القول الثاني من أنه يعزر وإن كان المقول له ن الأشراف، وإلا
~~لا ينبغي أن يفصل في الزوج إلا أن يفرق بين الزوجة إلا ms3687 أن يفرق بين الزوجة
~~وبين الزوجة وغيرها، والموضع يحتاج إلى تدبر وتأمل. نهر.
# قلت: يظهر لي الفرق بينهما، إذ لا شك أن هذا إساءة الأدب. تأمل. قوله:
~~(أو كلمته أو شتمته) الضمير لغير المحرم. قوله: (والضابط الخ) عزاه في
~~البحر إلى البدائع من فصل القسم بين النساء، قال.
# وهو شامل لما كان متعلقا بلا زوج وبغيره اه‍ أي سواء كان جناية على الزوج
~~أو غيره. قوله: (ولا على ترك الصلاة) عطف على قوله: " وليس منه الخ " لأنه
~~في معنى لا يضربها على طلب نفقتها ط..
# قوله: (تبعا للدرر) وكذا ذكره في النهاية تبعا لكان في الحاكم كما في
~~البحر. وفيه القنية: ولا يجوز ضرب أختها الصغيرة التي ليس لها ولي بترك
~~الصلاة إذا بغلت عشرا. قوله (واستظهره) أي ما في الكنز والملتقي من أن له
~~ضربها على ترك الصلاة، وبه قال كثير كما في البحر. قوله: (والأب يعزر الابن
~~عليه) أي على ترك الصلاة. ومثلها الصوم كما صرحوا به، وتعليل القنية الآتي
~~يفيد أن الأم كالأب. والظاهر أن الوصي كذلك، وأن المراد بالابن الصغير
~~بقرينة ما بعده: أما الكبير فكالأجنبي، نعم قدم الشارح في الحضانة عن البحر
~~أنه إذا لم يكن مأمونا على نفسه فله ضمنه لدفع فتنة أوعار وتأديبه إذا وقع
~~منه شئ.
# فرع: في فصول العلامي: إذا رأى منكرا من والدية يأمرها مرة، فإن قبلا
~~فبها، وإن كرها سكت عنهما واشتغل بالدعاء والاستغفار لهما، فإن الله تعالى
~~يكفيه ما أهمه من أمر هما.
# له أم أرملة تخرج إلى غيرها فخاف ابنها عليها الفساد ليس له منعها، بل
~~يرفع PageV04P247
# أمرها للحاكم ليمنعها أو يأمره بمنعها. قوله (ابن سبع) تبع فيه النهر.
~~والذي قدمه في كتاب الصلاة أمر ابن سبع وضرب ابن عشر اه‍ ح. وهكذا ذكره
~~القهستاني عن الملتقط، والمراد ضربه بيد لا بخشبه كما تقدم هناك. قوله:
~~(ويحلق به الزوج) فله ضرب زوجته الصغيرة على الصلاة كالأب.
# قوله: (وفي القنية الخ) وفيها عن الروضة: ولو أمر غيره بضرب ms3688 عبده حل
~~للمأمور ضربه خلاف الحر. قال: فهذا تنصيص على عدم جواز ضرب ولد الآمر
~~بأمره، بخلاف المعلم، لأن المأمور يضربه نيابة عن الأب لمصلحة، والمعلم
~~يضربه بحكم الملك بتمليك أبيه لمصلحة الولد اه‍. وهذا إذا لم يكن الضرب
~~فاحشا كما يأتي في قريبا. قوله: (فيجري بين الصبيان) أي يشرع في حقهم كما
~~عبر الزيلعي، وهل يضرب تعزيرا بمجرد عقل أو إذا بلغ عشرا كما في ضربه على
~~الصلاة؟ لم أره: نعم في البحر عن القنية: مراهق عالما فعليه التعزير اه‍.
~~والظاهر أن المراهقة غير قيد. تأمل.
# تنبيه: في شهادات البحر: لم أر حكم الصبي إذا وجب التعزير عليه للتأديب
~~فبلغ. ونقل الفخر الرازي عن الشافعية سقوطه لزجره بالبلوغ، مقتضى ما في
~~اليتيمة من كتاب السير أن الذمي إذا وجب التعزير عليه فأسلم لم يسقط عنه
~~اه‍. قال الخير الرملي: لا وجه لسقوطه خصوصا إذا كان حق آدمي. قوله: (وهذا
~~لو كان حق عبد الخ) بهذا وفق صاحب المجتبى بين قول السرخسي: إن الصغر لا
~~يمنع وجوب التعزير، وقول الترجمان: يمنع بحمل الأولى على حق العبد والثاني
~~على حقه تعالى، كما إذا شرب الصبي أو زنى أو سرق، وأقره في البحر والنهر،
~~وتبعهم المصنف.
# قلت، لكن يشكل عليه ضربه على ترك الصلاة، بل ورد أنه تضرب الدابة على
~~النفار لا على العثار، فتأمل. قوله: (من حد أو عزر) أي من حده الإمام أو
~~عزره كما في الهداية. قوله: (فدمه هدر) أي عندنا ومالك وأحمد، خلافا
~~للشافعي، لأن الإمام مأمور بالحد والتعزير، وفعل المأمور لا يتقيد بشرط
~~السلامة، وتمامة في الفتح والتبيين.
# قلت: ومقتضى التعليل بالأمر أن ذلك غير خاص بالإمام، فقد مر أن لكل مسلم
~~إقامة التعزير حال مباشرة المعصية لأنه مأمور بإزالة المنكر، إلا أن يفرق
~~بأنه يكنه الرفع إلى الإمام فلم تتعين قوله: (فيتغير بشرط السلامة) أي
~~كالمرور في الطريق ونحوه.
# وأورد ما لو جامع امرأة فماتت أو أفضاها، فإنه لا يضمن عند أبي حنيفة
~~وأبي يوسف مع ms3689 أنه مباح. وأجيب بأنه يضمن الجهر بذلك، فلو وجبت الدية لوجب
~~ضمانان بمضمون واحد. نهر.
# قوله: (قال المصنف) أخذه من كلام شيخه في الحبر. قوله: (وبهذا) أي
~~التعليل المذكور. قوله: PageV04P248
# (ضربا فاحشا) قيد به لأنه ليس له أنه يضربها في التأديب، ضربا فاحشا، وهو
~~الذي يكسره العظم أو يخرق الجلد أو يسوده في التتار خانية. قال في البحر:
~~وصر حوا بأنه إذا صرفها بغير حق وجب عليه التعزير اه‍: أي وان لم يكن فاحشا
~~قوله: (ويضمنه لو مات) ظاهر تقييد الضمان بما إذا كان الضرب فاحشا، ويخالفه
~~إطلاق الضمان في الفتح وغيره حيث قال: وذكر الحاكم لا يضرب امرأته على ترك
~~الصلاة ويضرب ابنه، وكذا المعلم إذا أدب الصبي. فمات منه يضمن عندنا
~~والشافعي اه‍.
# قال في الدر المنتقى: يضمن المعلم بضرب الصبي. قوال مالك وأحمد، لا يضمن
~~الزوج ولا المعلم في التعزير، ولا الأب في التأديب، ولا الجد ولا الوصي لو
~~بضرب معتاد، وإلا ضمنه بإجماع الفقهاء اه‍. لكن سيأتي في الجنايات قبيل باب
~~الشهادة في القتل تفصيل، وهو الضمان، في ضرب التأديب لا وفي ضرب لا تعليم
~~لأنه واجب، ما لم يكن ضربا غير معتاد فإنه موجب للضمان.
# مطلقا، وسيأتي تمامه هناك. قوله:) وعن الثاني الخ) عبارة الزيلعي هكذا:
~~وروى عن أبي يوسف أن القاضي إذا لم يزد في التعزير على مائة لا يجب عليه
~~الضمان إذا كان يرى ذلك، لأنه قد ورد:
# أكثر ما عزروا به مائة فإن زادت على مائة فمات يجب نصف الدية على بيت
~~المال، لأن ما ذاد على المائة غير مأذون فيه، فحصل القتل بفعل مأذون فيه
~~وبفعل غير مأذون فيه فيتنصف اه‍. فعلم أن الكلام في القاضي الذي يرى ذلك
~~اجتهادا أو تقليدا، وقدمنا أن أول الباب استدلال أئمتنا بحديث.
# " من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين " ومقتضى ما قررنا هناك وجوب
~~الضمان إذا تعدى بالزيادة مطلقا، وأن هذه الرواية غير معتمدة عند الكل،
~~فافهم. قوله: (وتعزر خمسة وسبعين) جرى ms3690 على ظاهر الرواية عن أبي يوسف،
~~وقدمنا ترجيح قولهما: إذا لا يبلغ التعزير أربعين قوله: (ولا تتزوج بغيره)
~~بل تقدم أنها تجبر على تجديد النكاح بمهر يسير، وهذه إحدى روايات ثلاث
~~تقدمت في الطلاق. الثانية أنها لا تبين ردا لقصدها السيئ الثالثة ما في
~~النوادر من أنه يتملكا رقيقة إن كان مطرفا ط.
# مطلب فيما إذا ارتجل إلى غير مذهبه.
# قوله (ارتحل إلى مذهب الشافعي يعزر) أي إذا كان ارتحاله لا لغرض محمود
~~شرعا، لما في التتارخانية: حكى أن رجلا من أصحاب أبي حنيفة، خطب إلى رجل من
~~أصحاب الحديث ابنته في عهد أبي بكر الجوزجاني، فأبى إلا أن يترك مذهبه
~~فيقرأ خلف الإمام، ويرفع يديه عند الانحطاط ونحو ذلك فأجابه فزوجه، فقال
~~الشيخ بعد ما سئل عن هذه وأطرق رأسه: النكاح جائز، ولكن أخاف عليه أن يذهب
~~ايمانه وقت النزع لأنه استخف بمذهبه الذي هو حق عنده وتركه لأجل لأجل جيفة
~~منتنة، ولو أن رجلا برئ من مذهبه باجتهاد وضح له كان محمودا مأجورا. أما
~~انتقال غيره من غير دليل، بل ما يرغب من عرض الدنيا وشهوتها فهو المذموم
~~الآثم المستوجب للتأديب والتعزير، PageV04P249
# لارتكابه المنكر في الدين واستخفافه بدينه ومذهبه اه‍. ملخصا. وفيها عن
~~الفتاوى النسفية: الثبات على مذهب أبي حنيفة خير وأولى، قال: وهذه الكلمة
~~أقرب إلى الألفة اه‍.
# وفي آخر التحرير للمحقق ابن الهمام: مسألة لا يرجع فيما قلد فيه: أي عمل
~~به اتفاقا، وهل يقلد غيره في غيره؟ المختار نعم للقطع بأنهم كانوا يستفتون
~~مرة واحدا ومرة غيره غير ملتزمين مفتيا واحدا، فلو التزم مذهبا معينا كأبي
~~حنيفة والشافعي: فقيل يلزم، وقيل مثل من لم يلتزم وهو الغالب على الظن لعدم
~~ما يوجبه شرعا اه‍. ملخصا. قال شارحه المحقق ابن أمير حاج: بل الدليل
~~الشرعي اقتضى العمل بقول المجتهد وتقليده فيه فيما احتاج إليه وهو:
~~(فاسألوا أهل الذكر) [النحل: 34] والسؤال إنما يتحقق عند طلب حكم الحادثة
~~المعينة، فإذا ثبت عنده قول المجتهد وجب عمله به، وأما ms3691 التزامه فلم يثبت من
~~السمع اعتباره ملزما إنما ذلك في الندب، ولا فرق في ذلك بين أن يلتزمه
~~بلفظه أو بقلبه. على أن قول القائل مثلا قلدت فلانا فيما أفتى به تعليق
~~التقليد والوعد به، ذكره المصنف اه‍.
# مطلب العامي لا مذهب له قلت: وأيضا قالوا: العامي لا مذهب له، بل مذهبه
~~مفتيه، وعلله في شرح التحرير بأن المذهب إنما يكون لمن يكون لمن له نوع نظر
~~واستدلال وبصر بالمذهب على حسبه، أو لمن قرأ كتابا في فروع ذلك المذهب وعرف
~~فتاوى إمامه وأقوله. وأما غير ممن قال أنا حنفي أو شافعي لم يصر وإنما
~~أطلنا في ذلك لئلا يغتر بعض الجهلة بما يقع في الكتب من إطلاق بعض العبارات
~~الموهمة.
# خلاف المراد فيحملهم على تنقيص الأئمة المجتهدين، فإن العلماء حاشاهم
~~الله تعالى أن يريدوا الازدراء بمذهب الشافعي أو غيره، بل يطلعون تلك
~~العبارات بالمنع من الانتقال خوفا من التلاعب بمذاهب المجتهدين، نفعنا الله
~~تعالى بهم، وأماتنا على حبهم آمين. يدل لذلك ما في القنية رامزا لبعض كتب
~~المذهب: ليس للعامي أن يتحول من مذهب إلى مذهب، ويستوي فيه الحنفي والشافعي
~~اه‍: وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام ذلك في فصل القبول من الشهادات. قوله:
~~(قذف بالتعريض) كأن قال أنا لست بزان يعزر، لأن لحد سقط للشبهة، وقد ألحق
~~الشين بالمخاطب، لأن المعنى بل أنت زان فيعزر، وظاهر التقييد بالقذف أنه لو
~~شتم بالتعريض لا يعزر (فله قيمه النقصان) أي له قدر ما نقص من قيمتها، ولم
~~يذكر أنه يحد أو لا يحد أو لا لعلمه مما مر في بابه، وتقدم قبيل باب
~~الشهادة على الزنا زنى بأمة فقتلها أنه الحد والقيمة بالقتل، وفي إقضائها
~~تفصيل طويل.
# قوله: (إن حلف خصمه) أي عند عدم البرهان. قوله: (حتى يتوب أو يموت) عبارة
~~غيره: حتى PageV04P250
# يردها. وفي النهدية وغيرها: قال محمد: أحبسه أبدا حتى يردها أو يموت.
~~قوله (يعزر على الورع البارد الخ) قال في التتار خانية: روى أن رجلا وجد
~~تمرة ms3692 ملقاة فأخذها و عرفها مرارا ومراده إظهار ورعه وديانته، فقال له عمر
~~رضي الله تعالى عنه: كلها يا بارد الورع، فإن ورع يبغضه الله تعالى.
# وضربه بالدرة. اه‍.
# قلت: وبه علم أن المراد ما كان على وجه الرياء كما الرياء كما أفاده
~~بقوله " البارد " فافهم. فلو كان من أهل الورع فهو ممدوح كما نقل أن امرأة
~~سألت بعض الأئمة عن الغزل على ضوء العسس حين يمر على بيتها فقال من أنت؟
~~فقالت: من أنت؟ فقالت: أنا أخت بشر الحافي، فقال ها: لا تفعلي فإن الورع
~~خروج من بيتكم قوله: (التعزير لا يسقط بالتوبة) لما مر أن الذمي إذا لزمه
~~التعزير فأسلم لم يسقط عنه، لكن هذا مقيد بما إذا كان حقا لعبد، أما ما وجب
~~حقا لله تعالى فإن يسقط كما في شهادات البحر. حموي على الأشباه. قوله: (قلت
~~قد قدمناه لأصحابنا الخ) تقدم ذلك عند قوله: " والشهادة على الشهادة " وهذا
~~جواب لقول الأشباه: ولم أره لأصحابنا اه‍.
# قلت: وفي كفالة كافي الحاكم الشهيد: وإذا كان المدعى عليه رجلا له مروءة
~~وخطر استحسنت أن لا أحبسه ولا أعزره إذا كان ذلك أول ما فعل. ذكر عن الحسن
~~رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى ولله عليه وسلم " تجافوا عن عقوبة ذي
~~المروءة إلا في الحدود " اه‍. وقال البيري: وفي الأجناس عن كفالة الأصل: لو
~~ادعى قبل إنسان شتيمة فاحشة أو أنه ضربه عزر أسواطا، وإن كان المدعى عليه
~~رجلا له مروءة وخطر استحسنت أنه لا يعزر إذا كان أول ما فعل. وفي نوادر ابن
~~رستم عن محمد: وعظ حتى لا يعود إليه، فإن عاد وتكرر منه ضرب التعزير. قلت
~~لمحمد: والمروءة عندك في الدين والصلاح؟ قال نعم. وفي التمرتاشي: إن كان له
~~خطر ومروءة، فالقياس أن يعزر، وفي الاستحسان لا، إن كان أول ما فعل، فإن
~~فعل أي مرة أخرى علم أنه لم يكن ذا مروءة والمروة مروءة شرعية وعقلية رسمية
~~اه‍. ملخصا.
# تنبيه: قال ابن حجر في الفتاوى ms3693 الفقهية. جاء الحديث من طرق كثيرة من
~~رواية جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفه، منها " أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم
~~إلا الحدود " وفسرهم الشافعي بأنهم الذين لا يعرفون بالشر فيزل أحدهم الزلة
~~فيترك. وقيل هم أصحاب الصغائر. وقيل الذين إذا وقع منهم الذنب تابوا،
~~والأول أظهر وأمتن اه‍. ملخصا.
# قلت وقول أئمتنا: إذا كان أول ما فعل، يشير إلى التفسير الأول، كذا ما مر
~~من تفسير المروءة. قوله: (في حديث اتق الله لا تأتي الخ) لفظ الجامع الصغير
~~" اتق الله يا أبا الوليد " وقوله:
# " لا تأتي " أصله " لئلا تأتي " فحذف اللام، كذا في المناوي ح.
~~PageV04P251
# قلت: ومقتضاه أن تأتي منصوب بأن المضمرة بعد اللام المقدرة مع أن شرط
~~إضمار " أن " عدم وجود " لا " بعدها، مثل لنعلم أي الحزبين فلو وجدت امتنع
~~الإضمار مثل لئلا يعلم إلا أن يقال سوغ ذلك عدم التصريح باللام التعليلة،
~~لكنه يتوقف على كون الرواية بالنصف، وإلا فالأظهر أنه نفى بمعنى النهي مثل:
~~(فلا رفث ولا فسوق) [البقرة: 197] أو نهي والياء الإشباع، وعلى كل فهو نهي
~~عن المسبب، والمراد لنهى عن السبب مثل: (ولا تقتلوا أنفسكم) [النساء: 92]
~~(لا يفتننكم الشيطان) أي لا تفعلوا سبب القتل والفتنة، وهنا المراد النهي
~~عن منع زكاة المواشي أو السرقة التي هي سبب الإتيان بما ذكر. وعلى هذا
~~التقرير يظهر في الحديث نكات لطيفة لا تخفى على المتأمل، فافهم. قوله: (له
~~رغاء الخ) الرغاء صوت الإبل، كما أن الخوار صوت البقر.
# والثؤاج بالثاء المثلثة المضمومة وبعدها همزة مفتوحة ممدودة مفتوحة
~~ممدودة ثم جيم: صوت الغنم ط. قوله: (قال يؤخذ منه) عبارة المناوي: قال ابن
~~المنير: " أظن أن الحكام أخذوا بتجريس السارق ونحوه من هذا الحديث ونحوه "
~~اه‍ ح. والتجريس بالقوم: التسميع بهم قاموس. قلت: وهو معنى التشهير الذي
~~ذكروه عندنا في شاهد الزور.
# ففي التتار خانية: قال أبو حنيفة في المشهور: يطاف به ويشهر، ولا يضرب،
~~وفي السراجبة:
# وعليه الفتوى. وفي جامع التعابي، التشهير أن يطاف به في كتاب أنه يشهر
~~على قولهما ms3694 بغير الضرب. والذي روى عن عمر أنه يسخم وجه فتأويله عند السرخسي
~~أنه بطريق السياسة إذا رأى المصلحة، وعند الشيخ الإمام أنه التفضيح
~~والتشهير فإنه يسمى سوادا اه‍. ملخصا. وسيأتي تمامه قبيل باب الرجوع عن
~~الشهادة إن شاء الله تعالى، والله سبحانه أعلم. PageV04P252
# كتاب السرقة عقب به الحدود لأنه منها مع الضمان.. قال: وكأنهم ترجموا لها
~~بالكتاب دون الباب لاشتمالها على بيان حكم الضمان الخارج عن الحدود فكانت
~~غيرها من وجه، فأفردت عنها بكتاب متضمن لأبواب. تأمل.
# قال القهستاني: وهو نوعان، لأنه إما أن يكون ضررها بذي المال أو به
~~وبعامة المسلمين، فالأول يسمى بالسرقة الصغرى والثاني بالكبرى، بين حكمها
~~في الآخر لأنها أقل وقوعا وقد اشتركا في التعريف وأكثر الشروط اه‍: أي لان
~~المعتبر في كل منهما أخذ المال خفية، لكن الخفية في الصغرى هي الخفية عن
~~عين المالك أو من يقوم مقامه كالمودع والمستعير. وفي الكبرى عن عين الامام
~~الملتزم حفظ طرق المسلمين وبلادهم كما في الفتح، والشروط تعلم مما يأتي.
~~قوله: (هي لغة أخذ الشئ الخ) أفاد أنها مصدر وهي أحد خمسة، ففي القاموس:
~~سرق منه الشئ يسرق: أي من باب ضرب سرقا محركة وككتف، وسرقة محركة: أي ككلمة
~~وكفرجة: أي بضم فسكون، وسرقا بالفتح أي مع السكون، والاسم السرقة بالفتح
~~وكفرجة وكتف اه‍. موضحا. قوله: (خفية) بضم الخاء وكسرها ط عن المصباح.
~~قوله: (مجاز) أي من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول كالخلق بمعنى المخلوق.
~~قوله: (وشرعا باعتبار الحرمة الخ) يعني أن لها في الشرع تعريفين: تعريفا
~~باعتبار كونها محرمة، وتعريفا باعتبار ترتب حكم شرعي عليها، وهو القطع، ومر
~~نظيره في الزنا. قوله:
# (أخذه كذلك) أي أخذ الشئ خفية. قوله: (أخذ مكلف) شمل الاخذ حكما، وهو أن
~~يدخل جماعة من اللصوص منزل رجل ويأخذوا متاعه ويحملوه على ظهر واحد،
~~ويخرجوه من المنزل، فإن الكل يقطعون استحسانا، وسيأتي. بحر. وأخرج الصبي
~~والمجنون لان القطع عقوبة وهما ليسا من أهلها، لكنهما يضمنان المال كما في
~~البحر. قوله: (أو عبدا) ms3695 فهو كالحر هنا، لان القطع لا يتنصف، بخلاف الجلد.
~~قوله: (أو كافرا) الأولى أو ذميا لما في كافي الحاكم أن الحربي المستأمن
~~إذا سرق في دار الاسلام لم يقطع في قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف:
~~أقطعه. قوله: (أو مجنونا حال إفاقته) الأولى أن يقول: أو مجنونا في غير حال
~~أخذه، لان قوله: ولو أنثى الخ تعميم للمكلف فيصير المعنى أخذ مكلف ولو كان
~~ذلك المكلف مجنونا في حال إفاقته، ولا يخفى ما فيه، فإنه في حال الإفاقة
~~عاقل لا مجنون، إلا أن يجعل حال إفاقته ظرفا لاخذ، فكأنه قال: أخذ مجنون في
~~حال إفاقته، فيصدق عليه أخذ مكلف، وإنما سماه مجنونا نظرا إلى حاله في غير
~~وقت الاخذ، فيرجع إلى ما قلنا. تأمل.
# والحاصل كما في البحر والنهر أنه إذا كان يجن ويفيق، فإذا سرق في حال
~~إفاقته قطع، وإلا فلا اه‍. بقي لو جن بعد الاخذ هل يقطع أم تنتظر إفاقته؟
~~قال السيد أبو السعود: ظاهر ما قدمه في قوله:
# النهر من أنه يشترط لإقامة الحد كونه من أهل الاعتبار يقتضي اشتراط
~~إفاقته، إلا أن يفرق بين الجلد والقطع بأن الذي يحصل به الجلد لا فائدة فيه
~~قبلها لزوال الألم قبل الإفاقة، بخلاف القطع اه‍. PageV04P253
# قلت: لكن في حد الشرب من البحر: إذا أقر السكران بالسرقة ولم يقطع لسكره
~~أخذ منه المال، ثم قال شهدوا عليه بالشرب وهو سكران قبلت، وكذا بالزنا وهو
~~سكران، كما إذا زنى وهو سكران وكذا بالسرقة وهو سكران، ويحد بعد الصحو
~~ويقطع اه‍. فهذا يفيد اشتراط صحوه، إلا أن يفرق بين الجنون والسكر بأن
~~السكر له غاية، بخلاف الجنون، لكن الظاهر انتظار إفاقته لإندراء الحد
~~بالشبهة، وهي هنا احتمال إبداء ما يسقطه إذا أفاق كما لا يقطع الأخرس لذلك.
~~تأمل. قوله:
# (ناطق بصير) زاد في البحر هنا قيدا آخر، وهو كونه صاحب يد يسرى ورجل يمنى
~~صحيحتين، وسيأتي في فصل القطع. قوله: (لجهله بمال غيره) يعني أن مقتضى حاله
~~ذلك. قوله: (عشرة ms3696 دراهم) لما رواه أبو حنيفة مرفوعا: لا تقطع اليد في أقل
~~من عشرة دراهم ورجح هذه على رواية ربع دينا ورواية ثلاثة دراهم لان الاخذ
~~بالأكثر أحوط احتيالا للدرء كما بسطه في الفتح، وأطلق الدراهم فانصرفت إلى
~~المعهودة، وهو أن تكون العشرة منها وزن سبعة مثاقيل كما في الزكاة. بحر.
# ومثله في الهداية وغيره. وبحث فيه الكمال بأن الدراهم كانت في زمنه (ص)
~~مختلفة: صنف عشرة وزن خمسة، وصنف وزن ستة، وصنف وزن عشرة فمقتضى ترجيحهم
~~الأكثر فيما مر ترجيحه لنا أيضا، وتمامه في الشرنبلالية. قوله: (ولم يقل
~~مضروبة) أي مع أن ذلك شرط للقطع في ظاهر الرواية. قوله: (جياد) فلو سرق
~~زيوفا أو نبهرجة أو ستوقة فلا قطع، إلا أن تكون كثيرة قيمتها نصاب من
~~الجياد. بحر. قوله: (أو مقدارها) أي قيمة، فلو سرق نصف دينار قيمته النصاب
~~قطع عندنا. بحر. وهو عطف على عشر اه‍ ح. قوله: (فلا قطع بنقرة) هي القطعة
~~المذابة من الذهب والفضة قاموس، والمراد الثاني ط. وهذا محترز كون العشرة
~~مضروبة. ومثله ما لو سرق أقل من وزن عشرة فضة تساوي عشرة مسكوكة لا يقطع
~~لأنه مخالف للنص في محل النص، وهو أن يسرق فضة وزن عشرة كذا في الفتح،
~~فأفاد أن الفضة غير المسكوكة يعتبر فيها الوزن والقيمة: أي كونها وزنها
~~عشرة تساو عشرة مسكوكة، فلا قطع لو نقص الوزن عن عشرة وإن بلغ قيمة
~~المسكوكة كمسألتنا هذه، ولا في عكسه كمسألة النقرة. قوله: (ولا بدينار)
~~محترز قوله: أو قيمتها. وأفاد به أن غير الدراهم يقوم بها وإن كان ذهبا كما
~~في الفتح. قوله: (وقت السرقة ووقت القطع) فلو كانت قيمته يوم السرقة عشرة
~~فانتقص وقت القطع لم يقطعه، إلا إذا كان النقص لعيب حدث أو لفوات بعض العين
~~كما في الفتح والنهر. قوله: (ومكانه) فلو سرق في بلد ما قيمته فيها عشرة
~~فأخذ في أخرى وقيمته فيها أقل لا يقطع. (فتح). قوله: (بتقويم عدلين) حال من
~~قوله أو مقدارها. قوله: (عند اختلاف ms3697 المقومين) أي بأن قومه عدلان بنصاب
~~وعدلان آخران بأقل منه. وأما لو اختلفوا بعد اتفاقهم على النصاب فإنه لا
~~يضر كما هو ظاهر. قوله: (إلا إذا كان وعاء لها عادة) لان القصد فيه يقع على
~~سرقة الدراهم، ألا ترى أنه لو كيسا فيه دراهم كثيرة يقطع وإن كان الكيس
~~يساوي درهما. بحر. PageV04P254
# وفهم منه أنه لو علم بما في الثوب يقطع كما صرح به في المبسوط، لان
~~المعتبر ظهور قصد النصاب، وكون المسروق كيسا فيه دلالة القصد، ولا يقبل
~~قوله لم أقصد لم أعلم، كما في الفتح، فإقراره بالعلم بما في الثوب فيه
~~دلالة القصد بالأولى. قوله: (ولا ينتظر) أي إذا طلب المالك تضمينه فله ذلك
~~في الحال لوجود سببه لأنه يقدر على تسليمه للحال فصار مستهلكا. قوله:
~~(خفية) خرج به الاخذ مغالبة أو نهبا، فلا قطع به لو كان في المصر نهارا وإن
~~دخل خفية استحسانا. نهر.
# قوله: (وابتداء فقط لو ليلا) حتى لو دخل البيت ليلا خفية ثم أخذ المال
~~مجاهرة ولو بعد مقاتلة من في يده قطع. بحر. قوله: (وهل العبرة) أي في
~~الخفية لزعم السارق أن رب الدار لم يعلم به أم لزعم أحدهما، وإن كان رب
~~الدار فيه خلاف. ويظهر ذلك فيما لو ظن السارق أن رب الدار علم به مع أنه لم
~~يعلم، فالخفية هنا في زعم ر أأدخل الدار لا في زعم السارق. ففي الزيلعي: لا
~~يقطع لأنه جهر في زعمه. وفي الخلاصة والمحيط والذخيرة: يقطع اكتفاء بكونها
~~خفية في زعم أحدهما، أما لو زعم اللص أنه لم يعلم به مع أنه عالم يقطع
~~اكتفاء بزعمه الخفية، وكذا لو لم يعلما اتفاقا. وأما لو علما فلا قطع
~~بالمسألة رباعية، كما أفاده في البحر. قوله: (من صاحب يد صحيحة) حتى لو سرق
~~عشرة وديعة عند رجل ولو لعشرة رجال يقطع. فتح. قوله: (فلا يقطع السارق من
~~السارق) هكذا أطلقه الكرخي والطحاوي، لان يده ليست يد أمانة ولا ملك فكان
~~طائعا، قلنا نعم، لكن يده ms3698 يد غصب والسارق منه يقطع. والحق ما في نوادر هشام
~~عن محمد: إن قطعت الأولى لم أقطع الثاني، وإن درأت عنه الحد قطعته، ومثله
~~في أمالي أبي يوسف، كذا في الفتح. نهر. وعلى هذا التفصيل مشى المصنف في
~~الباب الآتي.
# تنبيه: في كافي الحاكم: ولا يقطع السارق من مال الحربي المستأمن. قوله:
~~(مما لا يتسارع إليه الفساد) سيأتي هذا في المتن مع أشياء أخر لا يقطع بها،
~~فإذا كان مراده استيفاء الشروط كان عليه ذكى الباقي. تأمل. قوله: (متقوما
~~مطلقا) أي عند أهل كل دين. ط. قوله: (فلا قطع بسرقة خمر مسلم) هذه العبارة
~~مع التطويل لا تشمل سرقة المسلم خمر الذمي، ولو قال فلا قطع بسرقة خمر لكان
~~أخصر وأشمل اه‍ ح. قوله: (بدائع) تمام عبارتها على ما في البحر: فلو سرق
~~بعض تجار المسلمين من البعض في دار الحرب ثم خرجوا إلى دار الاسلام فأخذ
~~السارق، لا يقطعه الامام اه‍.
# قلت: وظاهره أن الحكم كذلك لو سرق في دار البغي ثم خرجوا إلى دار العدل.
~~تأمل. ولم يذكر سرقة أهل العدل من أهل البغي وعكسه.
# وفي كافي الحاكم: رجل من أهل العدل أغار على عسكر البغي ليلا فسرق من رجل
~~منهم PageV04P255
# مالا فجاء به إلى إمام العدل: لا يقطعه، لان لأهل العدل أخذ أموالهم على
~~وجه السرقة ويمسكه إلى أن يتوبوا أو يموتوا، وفي العكس لو أخذ بعد ذلك فأتى
~~به إمام أهل العدل لم يقطعه أيضا لأنه محارب يستحل هذا اه‍. ملخصا. قوله:
~~(من حرز) هو على قسمين: حرز بنفسه، وهو كل بقعة معدة للاحراز ممنوع من
~~الدخول فيها إلا بإذن كالدور والحوانيت والخيم والخزائن والصناديق. أو
~~بغيره، وهو كل مكان غير معد للاحراز وفيه حافظ كالمساجد والطرق والصحراء.
~~وفي القنية: لو سرق المدفون في مفازة يقطع بحر.
# قلت: وجزم المقدسي بضعف ما في القنية كما نذكره في النباش. قوله: (بمرة
~~واحدة) فلو أخرج بعضه ثم دخل وأخرج باقيه ليقطع زيلعي وغيره.
# قلت: وهذا لو أخرجه إلى ms3699 خارج الدار لما في الجوهرة: ولو دخل دارا فسرق من
~~بيت منها درهما فأخرجه إلى صحنها ثم عاد فسرق درهما آخر وهكذا حتى سرق عشرة
~~فهذه سرقة واحدة، فإذا أخرج العشرة من الدار قطع، وإن خرج في كل مرة من
~~الدار ثم عاد حتى فعل ذلك عشر مرات لم يقطع، لأنها سرقات اه‍. ومثله في
~~التتارخانية، لكن ذكر في الجوهرة أيضا: لو أخرج نصابا من حرز مرتين فصاعدا،
~~إن تخلل بينهما اطلاع المالك فأصلح النقب أو أغلق الباب، فالإخراج الثاني
~~سرقة أخرى فلا يجب القطع إذا كان المخرج في كل دفعة دون النصاب، وإن لم
~~يتخلل ذلك قطع اه‍. ومثله في النهر عن السراج قبيل فصل القطع، فقوله: وإن
~~لم يتخلل ذلك قطع، يقتضي أنه لو أخرج بعض النصاب إلى خارج الدار ثم عاد قبل
~~اطلاع المالك وإصلاحه النقب أو إغلاقه الباب أنه يقطع، وهو خلاف ما أطلقه
~~هو وغيره من عدم القطع كما علمت، لأنه لم يصدق عليه أنه في كل مرة أخرج
~~نصابا من حرز بل بعض نصاب، نعم اطلاع المالك له اعتبار في مسألة أخرى ذكرها
~~في الجوهرة أيضا، وهي لو نقب البيت ثم خرج ولم يأخذ شيئا إلا في الليلة
~~الثانية، إن كان ظاهرا وعلم به رب المنزل ولم يسده لم يقطع، وإلا قطع اه‍.
~~ووجهه ظاهر، وهو أنه لو علم به ولم يسده لم يبق حرزا وإلا بقي حرزا، إذ لو
~~لم يبق حرزا لزم أن لا تتحقق سرقته بعد هتك الحرز. قوله: (اتحد مالكه أم
~~تعدد) فلو سرق واحد من جماعة قطع، ولو سرق اثنان نصابا من واحد فلا قطع
~~عليهما، فالعبرة للنصاب في حق السارق لا المسروق منه بشرط أن يكون الحرز
~~واحدا، فلو سرق نصابا من منزلين فلا قطع والبيوت من دار واحدة بمنزلة بيت
~~واحد، حتى لو سرق من عشرة أنفس في دار كل واحد في بيت على حدة من كل واحد
~~منهم درهما قطع، بخلاف ما إذا كانت الدار عظيمة ms3700 فيها حجر كما في البدائع.
~~بحر. وستأتي مسألة الحجر. قوله: (لا شبهة ولا تأويل فيه) أخرج بالأول
~~السرقة من دار أبيه ونحوه وبالثاني سرقة مصحف لتأويل أخذه للقراءة.
# أفاده ط. قوله: (وثبت ذلك الخ) لا يصح كون ذلك جزءا من التعريف، بل هو
~~شرط للقطع كما أفاده بقوله فيقطع إن أقر مرة أو شهد رجلان الخ. تأمل. قوله:
~~(وإليه رجع الثاني) أي أبو يوسف، وكان أولا يقول: لا يقطع إلا إذا أقر
~~مرتين في مجلسين مختلفين كما في الزيلعي. قوله: (ومن المتأخرين من أفتى
~~بصحته) مقتضى صنيعه أن ذلك صحيح في حق القطع، ولا يخفى ما فيه لان
~~PageV04P256
# القطع حد يسقط بالشبهة، والانكار أعظم شبهة مع أنه سيأتي أنه لا قطع
~~بنكول عن اليمين، وأنه لو أقر ثم هرب لا يتبع، فيتعين حمل ما ذكره على صحته
~~في حق الضمان. قوله: (أو شهد رجلان) فلا يقبل رجل وامرأتان للقطع بل للمال،
~~وكذا الشهادة على الشهادة كما في كافي الحاكم. قوله: (ولو عبدا) تعميم
~~للضمير في عليه المقدر بعد قوله: أو شهد رجلان وسيأتي الكلام على سرقة
~~العبد في الباب الآتي.
# قوله: (وسألهما الامام كيف هي) ليعلم أنه أخرج من الحرز أو نول من هو
~~خارج، وأين هي ليعلم أنها ليست في دار الحرب، وكم هي؟ ليعلم أنها نصاب أم
~~لا. قوله: (زاد في الدرر) نقله في البحر أيضا عن الهداية وقال: السؤال عن
~~الماهية لاطلاقها على استرقاق السمع والنقص من أركان الصلاة، وعن الزمان
~~لاحتمال التقادم. زاد في الكافي أنه يسألهما عن المسروق، إذ سرقة كل مال لا
~~توجب القطع. قوله: (وممن سرق) ليعلم أنه ذو رحم محرم منه أم لا. قوله:
~~(وبيناها) أي المذكورات، وهو عطف على قوله: وسألهما. قوله: (احتيالا) علة
~~للسؤال. قوله: (ويحبسه حتى يسأل عن الشهود) أي عن عدالتهم. قال في
~~الشرنبلالية: يشير إلى ما قاله الكمال: إن القاضي لو عرف الشهود بالعدالة
~~له قطعه اه‍. ولعله على القول بأن القاضي يقضي بعلمه وهو خلاف المختار ms3701 الآن
~~اه‍. وهذا اشتباه، فإن قضاءه بالقطع بالبينة لا بعلمه، وعلمه بعدالة الشهود
~~المتوقف عليها القضاء بالقطع ليس قضاء به. حموي.
# قلت: على أنه مر في الباب السابق أن في حقوقه تعالى يقضي القاضي بعلمه
~~اتفاقا، وقد صرح في البحر عن الكشف بأن وجوب القطع حق الله تعالى على الخلو
~~ص. قوله: (لعدم الكفالة في الحدود) لأنه إذا جاء أخذ الكفيل بالنفس لا
~~يحبس.
# قوله: (إلا الزمان) لان تقادم العهد لا يمنع صحة الاقرار بها. نوح عن
~~المبسوط والمحيط.
# واعترضه الحموي بأنه يجوز أن تكون السرقة في صباه فلا يحد.
# قلت: لكن قال في حاوي الزاهدي: لو ثبتت السرقة بالاقرار لا يلزم السؤال
~~عن زمانها حتى قال في أسنع لو قال سرقت في زمان الصبا يقطع ولا يلتفت إلى
~~قوله اه‍. وفي لفظ أسن رمز لكتاب الاسرار.
# قوله: (إلا المكان) المناسب، وإلا المكان بالعطف لأنه في الفتح استثنى
~~الزمان والمكان.
# قوله: (تحريف) أي لجواز أن يكون في دار الحرب، والمراد أن ذكر المكان في
~~عبارة الفتح غير صحيح. قوله: (وكذا لو رجع أحدهم) أي أحد السارقين المقرين.
~~قوله: (أو قال) أي أحد السارقين. قوله (أو شهدا على إقراره) أي إقرار
~~السارق. قوله: (فلا قطع) أي في المسائل الثلاث، PageV04P257
# أما في الأوليين فلانه إذا سقط عن البعض لشبهة سقط عن الباقين كما في
~~الكافي، والرجوع ودعوى الملك شبهة. وأما في الثالثة فلان جحود الاقرار
~~بمنزلة الرجوع، وهو لو أقر صريحا يصح رجوعه، فكذا لو شهدا على إقراره،
~~والسكوت في باب الشهادة جعل إنكارا حكما كما ذكره المصنف.
# قوله: (ونقله شارح الوهبانية الخ) حاصل ما نقله عن المبسوط أنه لو أقر ثم
~~هرب لم يقطع ولو في فوره، لان الهرب دليل الرجوع، ولو رجع لا يقطع، فكذا
~~إذا هرب بل يضمن المال. وأما لو هرب بعد الشهادة ولو قبل الحكم، فإن أخذ في
~~فوره قطع، وإلا لا، فإن حد السرقة لا يقام بالبينة بعد التقادم، والعارض في
~~الحدود بعد القضاء قبل الاستيفاء ms3702 كالعارض قبل القضاء اه‍. وبه ظهر أنه قول
~~المصنف تبعا للظهيرية فإن في فوره لا يقطع صوابه ولو في فوره ليعلم أنه بعد
~~التقادم لا يقطع أيضا. وأجيب بأنه قيد بالفورية ليصح قوله، بخلاف الشهادة
~~لأنه بعد التقادم لا يخالف الاقرار الشهادة في عدم القطع. على أنه إذا كان
~~لا يقطع بالهرب في فور الاقرار لا يقطع بعد التقادم فيه بالأولى كما أفاده
~~ح. لكن لا يخفى ما في العبارة من الايهام، والعبارة المحررة عبارة كافي
~~الحاكم، وهي: وإذا أقر بالسرقة ثم هرب لم يطلب وإن كان ذلك بشهود طلب ما
~~دام في فور ذلك. قوله:
# (ولا قطع بنكول) أي نكول السارق عن الحلف عند القاضي. قوله: (لاقراره على
~~نفسه) علة للزوم المال في المسألتين لان النكول إقرار معنى، وإقرار السيد
~~على عبد يوجب توجه المطالبة على نفسه. أفاده ط. قوله: (ونقل) أي في
~~القهستاني ومثله في الذخيرة، وهو تأييد لما قبله حيث سماه:
# جورا شبيها بالعدل.
# مطلب: ترجمة عصام بن يوسف قوله: (عن عصام) هو عصام بن يوسف من أصحاب أبي
~~يوسف ومحمد، ومن أقران محمد بن سماعة وابن رستم وأبي حفص البخاري. قوله:
~~(إنه سئل) أي سأله حبان بن جبلة أمير بلخ. رملي.
# قوله: (سارق ويمين) تعجب من طلب اليمين منه فإنه لا يبالي لاقدامه على ما
~~هو أشد جناية، لكن الشرع لم يعتبر هذا. قوله: (فقال) أي عصام. قوله: (ما
~~رأيت جورا الخ) سماه جورا باعتبار الصورة تعزير المتهم وقدمنا بيانه. قوله:
~~(بصحة إقراره بها مكرها) أي في حق الضمان لا في حق القطع كما قدمناه. قوله:
# (وعن الحسن) هو ابن زياد، من أصحاب الإمام. قوله: (يحل ضربه الخ) لم يصرح
~~الحسن به، بل هو مفهوم كلامه. PageV04P258
# مطلب: في جواز ضرب السارق حتى يقر قال في البحر: وسئل الحسن بن زياد:
~~أيحل ضرب السارق حتى يقر؟ قال: ما لم يقطع اللحم لا يتبين العظم، ولم يزد
~~على هذا اه‍ كلام البحر. وهو ضرب مثل: أي ما لو ms3703 لم يعاقب لا تظهر السرقة،
~~ففي عبارة الشارح سقط من الكاتب أو من قلمه بدليل أنه في شرحه على الملتقى
~~ذكر عبارة الحسن على وجهها فلم يكن ما هنا تصرفا منه بسوء فهمه، إذ لم نعهد
~~هذا الشارح الفاضل وصل في البلادة إلى ما زعمه من هو مولع بالاعتراض عليه،
~~فافهم. قوله: (عن ابن العز) أي في كتابه التنبيه على مشكلات الهداية حيث
~~قال: الذي عليه جمهور الفقهاء في المتهم بسرقة ونحوها أن ينظر، فإما أن
~~يكون معروفا بالبر لم تجز مطالبته ولا عقوبته. وهل يحلف؟ قولان. ومنهم من
~~قال يعزر متهمه، وإما أن يكون مجهول الحال فيحبس حتى يكشف أمره، قيل شهرا،
~~وقيل باجتهاد ولي الأمر ، وإن كان معروفا بالفجور، فقالت طائفة: يضربه
~~الوالي أو القاضي. وقالت طائفة: يضربه الوالي دون القاضي. ومنهم من قال: لا
~~يضربه، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وسلم أمر الزبير بن
~~العوام أن يمس بعض المعاهدين بالعذاب لما كتم إخباره بالمال الذي كان صلى
~~الله عليه قد عاهدهم عليه، وقال له: أين كنز حيي بن أخطب؟ فقال: يا محمد
~~أنفذته النفقات والحروب، فقال: المال كثير والمسألة أقرب، وقال للزبير:
~~دونك هذا، فمسه الزبير بشئ من العذاب فدلهم على المال وهو الذي يسع الناس
~~وعليه العمل الخ، وتمامه في المنح. قوله: (ثم نقل) أي المصنف، وقوله جواز
~~ذلك أي جواز ضر أأدخل المتهم حيث قال نقلا عن الزيلعي.
# ومنها: أي ومن السياسة ما حكي عن الفقيه أبي بكر الأعمش أن المدعى عليه
~~إذا أنكر فللامام أن يعمل فيه بأكبر رأيه، فإن غلب على ظنه أنه سارق وأن
~~المسروق عنده عاقبه، ويجوز ذلك، كما لو رآه الامام مع الفساق في مجلس
~~الشرب، وكما لو رآه يمشي مع السراق، وبغلبة الظن أجازوا قتل النفس، كما إذا
~~دخل عليه رجل شاهرا سيفه وغلب على ظنه أنه يقتله اه‍. قوله: (لغلبة الفساد)
~~تمام عبارة النهر: وكيف يؤتى للسارق ليلا بالبينة بل ولا في النهار ms3704 اه‍:
~~يعني لا يتوقف على أقامت البينة تعزير المتهم، وقدمنا هناك عن ابن القيم
~~حكاية الاجماع على ذلك، وقد سمعت آنفا تصريح الزيلعي بأن هذا من السياسة،
~~وبه يعلم أن للقاضي فعل السياسة. قوله: (ويحمل ما في التجنيس) وهو ما قدمه
~~المصنف من أنه لا يفتى بعقوبة السارق. قوله: (لو كسر سنه) بضم أوله مبنيا
~~للمجهول، وأصل العبارة: لو شكا للوالي بغير حق فأتى بقائد فضرب المشكو عليه
~~فكسر سنه أو يده الخ. قوله: (كالمال) أي كما يضمن لو غرمه الوالي مالا.
~~قوله: (لا لو حصل) أي لا يضمن الأرش لو حبسه الوالي فهرب وتسور جدار السجن
~~PageV04P259
# فحصل ما ذكر من كسر سنه أو يده أو مات بضرب القائد. قوله: (كان للورثة
~~أخذ الشاكي بدين أبيهم) الظاهر أنه لا ينافي ما مر عن القنية لتعليله بظهور
~~تعديه هنا: أي حيث ظهرت السرقة على يد آخر، بخلاف ما مر. تأمل. قوله:
~~(لتعديه في هذا التسبب) قال في الذخيرة بعد عزوه المسألة لمجموع النوازل:
~~قيل هذا الجواب مستقيم في حق الغرامة أصله السعاية غير مستقيم في حق الدية
~~لأنه صعد السطح باختياره: وقيل: هو مستقيم في الدية أيضا لأنه مكره على
~~الصعود للفرار من حيث المعنى اه‍. وقوله أصله السعاية: أي أن الأصل في ذلك
~~تضمينهم الساعي إذا كان بغير حق.
# قوله: (وسيجئ في الغصب) حيث قال متنا وشرحا: لو سعى إلى سلطان بمن يؤذيه
~~والحال أنه لا يدفع بلا رفع إلى السلطان أو سعى بمن يباشر الفسق ولا يمتنع
~~بنهيه، أو قال لسلطان قد يغرم وقد لا يغرم أنه قد وجد كنزا فغرمه السلطان
~~شيئا لا يضمن في هذه المذكورات، ولو غرم السلطان البتة بمثل هذه السعاية
~~ضمن، وكذا يضمن لو سعى بغير حق عند محمد زجرا له: أي للساعي، وبه يفتى
~~وعزر، ولو الساعي عبدا طولب بعد عتقه، ولو مات الساعي فللمسعى به أن يأخذ
~~قدر الخسران من تركته هو الصحيح. جواهر الفتاوى. ونقل المصنف أنه لو مات
~~المشكو عليه ms3705 بسقوطه من سطح لخوفه غرم الشاكي ديته، لا لو مات بالضرب
~~لندوره، وقد مر في باب السرقة اه‍.
# قلت: أنت خبير بان ذكره مطلب في ضمان الساعي ثم حاصل ما ذكره من ضمان
~~الساعي أنه لو سعى بحق لا يضمن، ولو بلا حق: فإن كان السلطان يغرم بمثل هذه
~~السعاية البتة يضمن، وإن كان قد يغرم وقد لا يغرم لا يضمن. والفتوى على قول
~~محمد من ضمان الساعي بغير حق مطلقا ويعزر، بل قدمنا إباحة قتله، بل أفتى
~~بعض مشايخ المذهب بكفره. قوله: (يسرقه مني) المناسب عطفه ب‍ أو لأنه مسألة
~~ثانية. ففي كافي الحاكم: أو قال لم يسرقه مني وإنما كنت أودعته. قوله: (فلا
~~يقطع) أما لو قال عفوت عنه لم يبطل القطع. كافي الحاكم: أي لان القطع محض
~~حقه تعالى فلا يملك إسقاطه، بخلاف ما قبله لأنه ثبت في ضمن ثبوت حق العبد،
~~وقد بطل بإقراره فبطل ما في ضمنه. تأمل. قوله: (وندب تلقينه) المناسب ذكره
~~عند قوله: إن أقر بها أي ندب للامام أن يلقنه. كافي، لما أخرجه أبو داود
~~أنه (ص) أتي بلص قد اعترف ولم يوجد معه متاع، فقال (ص): ما إخالك سرقت،
~~قال: بلى يا رسول الله، فأعادها عليه الصلاة والسلام مرتين أو ثلاثا، فأمر
~~به فقطع وتمامه في الفتح. قوله: (في حقهما) متعلق بلا قطع ح: أي لا قطع في
~~حق الكافر ولا في حق المسلم، ولعل وجهه أنها سرقة واحدة، فلما بطلت الشهادة
~~في حق المسلم بطلت في حق PageV04P260
# الكافر. وأما الضمان فلا شك في انتفائه عن المسلم، وهل يضمن الكافر حصته
~~منها؟ الظاهر نعم.
# قلت: وفي كافي الحاكم: لو شهد رجلان على رجلين بسرقة وأحد السارقين غائب
~~قطع الحاضر، فإن جاء الغائب لم يقطع حتى تعاد عليه تلك البينة أو غيرها
~~فيقطع اه‍. فلينظر الفرق بين المسألتين، ولعل وجهه أن الكافر ليس أهلا
~~للشهادة على المسلم، بخلاف شهادة المسلم على الغائب فإن المانع من قبولها
~~الغيبة لا عدم الأهلية. قوله: (تشارك ms3706 جمع) أي في دخول الحرز بقرينة قوله:
~~وإن أخذ المال بعضهم. قال في الفتح: وإنما وضعها في دخول الكل، لأنه لو دخل
~~بعضهم لكنهم اشتركوا بعد ذلك في فعل السرقة لا يقطع إلا الداخل إن عرف
~~بعينه، وإن لم يعرف عزروا كلهم وأبد حبسهم إلى أن تظهر توبتهم اه‍. وقيد
~~بقوله: وأصاب كلا نصاب لأنه لو أصابه أقل لم يقطع، بل يضمن ما أصابه من
~~ذلك. جوهرة. قوله: (استحسانا) والقياس أن يقطع الحامل وحده وهو قول زفر
~~والأئمة الثلاثة. فتح. قوله: (أو محرم) أي ذو رحم محرم من المسروق منه.
~~بحر. قوله: (لم يقطع أحد) أطلقه فشمل ما إذا تولى الاخذ الكبار العقلاء،
~~خلافا لأبي يوسف، كما في الزيلعي. قوله: (لا قطع) هذا قول أبي حنيفة الأول،
~~وقوله الأخير: يقطع كما يأتي قريبا، وبه صرح في التتارخانية وغيرها. قوله:
~~(سوى رجم) في بعض النسخ سوى جلد وهي الصواب، وإن كان الأول هو الذي في
~~الفتح والبحر والنهر نقلا عن كافي الحاكم، فقد رده في الشرنبلالية بأنه
~~مخالف لما قدموه في حد الزنا بالرجم من أنه إذا غاب الشهود أو ما توا سقط
~~الحد فيتجه استثناء الجلد فإنه يقام حال الغيبة والموت، بخلاف الرجل اشتراط
~~بداءة الشهود به.
# وعبارة كافي الحاكم في الحدود مصرحة بذلك، وكذلك عبارته في السرقة،
~~ونصها: وإذا كان: أي المسروق منه حاضرا والشاهدان غائبان لم يقطع أيضا حتى
~~يحضروا. وقال أبو حنيفة بعد ذلك: يقطع، وهو قول صاحبيه، وكذلك الموت، وكذلك
~~هذا في كل حد وحق سوى الرجم، ويمضي القصاص وإن لم يحضروا استحسانا لأنه من
~~حقوق الناس اه‍. فهذا تصريح الحكم في الحدود والسرقة بما قلنا، فليتنبه له
~~اه‍.
# قلت: والظاهر أن نسخة الكافي التي وقعت لصاحب الفتح سقط منها قوله: وقال
~~أبو حنيفة إلى قوله: وكذلك الموت فوقع الخلل في اشتراط حضور الشاهدين وفي
~~استثناء الرجم، لان الاستثناء وقع من القول الأخير الذي رجع إليه الامام
~~فكان العمل عليه، لان ما رجع عنه المجتهد بمنزلة ms3707 المنسوخ، ولذا صرح في شرح
~~الوهبانية بتصحيح قوله الأخير، فجزى الله تعالى الشرنبلالي PageV04P261
# خيرا على هذا التنبيه الحسن. قوله: (تصحيح خلافه) أي خلاف قوله لا قطع،
~~وهذا هو الصواب كما علمت. قوله: (ويقطع بساج) قال الزمخشري: الساج خشب أسود
~~رزين يجلب من بلاد الهند ولا تكاد الأرض تبليه، والجمع سيجان مثل نار
~~ونيران. وقال بعضهم: الساج يشبه الأبنوس، وهو أقل سوادا منه. مصباح. قوله:
~~(وقنا) بالفتح والقصر: هو الرمح. قوله: (بفتح الباء) كذا في البحر عن
~~الطلبة، ومثله في الفتح والنهر. ورأيت في المصباح ضبطه بضمهما وقال: إنه
~~خشب معروف، وهو معرب، ويجلب من الهند، واسمه بالعربية سأسم بهمزة وزان
~~جعفر. قوله: (وعود) بالضم الخشب، جمعه عيدان وأعواد وآلة من المعازف.
~~قاموس.
# قلت: والمراد هنا الأول وهو الطيب لان آلة اللهو لا قطع بها كما يأتي
~~قوله: (وأدهان) جمع دهن كزيت وشيرج. قوله: (وورس) نبت أصفر يزرع باليمن
~~ويصبغ به، قيل هو صنف من الكركم، وقيل يشبهه. مصباح. قوله: (وصندل) خشب
~~معروف طيب الرائحة. قوله: (وفصوص خضر) قيد الخضر اتفاقي. در منتقى. قوله:
~~(وزبرجد) جوهر معروف، ويقال هو الزمرد. مصباح. قوله:
# (ولعل) بالتخفيف: ما يتخذ منه الحبر الأحمر غير الزنجفر والدودة، ويطلق
~~على نوع من الزمرد ط.
# وفي بعض النسخ: لعلع، وهو شجر حجازي كما في القاموس. تأمل. قوله: (غير
~~مركب) احترز به عن باب الدار المركب فإنه لا يقطع به كما يأتي، ثم إنه
~~يشترط للقطع هنا أن يكون به الحرز وأن يكون خفيفا لا يثقل حمله على الواحد،
~~لأنه لا يرغب في سرقة الثقيل من الأبواب كما في الهداية والزيلعي.
# قال في الفتح: ونظر فيه بأن لا ينافي ماليته ولا ينقصها، وإنما تقل فيه
~~رغبة الواحد لا الجماعة، ولو صح هذا امتنع القطع في فردة حمل من قماش
~~ونحوه، وهو منتف، ولذا أطلق الحاكم في الكافي القطع اه‍. وأجيب بأنه إنما
~~يرد لو لم يقل الثقيل من الأبواب.
# قلت: لا يخفى أن هذا هو منشأ النظر، فافهم. قوله: ms3708 (ولو متخذين) أي الاناء
~~والباب، أشار به إلى أن قوله: من خشب غير قيد، لان المراد ما دخلته الصنعة
~~فالتحق بالأموال النفيسة، بخلاف الأواني المتخذة من الحشيش والقصب فلا قطع
~~بها، لان الصنعة لم تغلب فيها حتى لا تتضاعف قيمتها ولا تحرز، حتى لو غلبت
~~كأواني اللبن والماء من الحشيش في بلاد السودان، يقطع بها لما ذكرنا، وكذا
~~الحصر البغدادية لغلبة الصنعة على الأصل. أفاده في البحر ومثله في الزيلعي.
# قوله: (ولا يوجد في دار العدل الخ) الأولى التعبير بدار الاسلام. قال في
~~الفتح: فأما كونها توجد في دار الحرب فليس شبهة في سقوط القطع، لان سائر
~~الأموال حتى الدنانير والدراهم مباحة في دار الحرب، ومع هذا يقطع فيها في
~~دارنا اه‍. قوله: (لا يقطع بتافه الخ) أي إذا سرق من حرز لا شبهة فيه بعد
~~أن أخذ وأحرز وصار مملوكا. فتح. قوله: (يوجد مباحا في دارنا) أي يوجد جنسه
~~مباحا في الأصل بصورته الأصلية، بأن لم يحدث فيه صنعة متقومة غير مرغوب
~~فيه، فخرج PageV04P262
# بصورته: الأبواب والأواني من الخشب، وبغير مرغوب فيه: نحو المعادن من
~~الذهب والصفر واليواقيت واللؤلؤ ونحوها من الأحجار فيقطع لكونها مرغوبا
~~فيها. وعلى هذا نظر بعضهم في الزرنيخ: بأنه ينبغي القطع به لاحرازه في
~~دكاكين العطارين كسائر الأموال، بخلاف الخشب، لأنه إنما يدخل الدور للعمارة
~~فكان إحرازه ناقصا، بخلاف الساج والأبنوس.
# واختلف في الوسمة والحناء، والوجه القطع لاحرازه عادة في الدكاكين، كذا
~~في الفتح، ومفاده اعتبار العادة في الاحراز. قوله: (لا يحرز عادة) احتراز
~~عن الساج والأبنوس.
# قلت: وقد جرت العادة إحراز بعض الخشب كالمخروط والمنشور دفوفا وعواميد
~~ونحو ذلك، فينبغي القطع به كما يفيده ما مر. تأمل. قوله: (ولو مليحا)
~~بتشديد اللام، ودخل فيه الطري بالأولى. قوله: (وطير) لان الطير يطير فيقل
~~إحرازه. فتح. قوله: (وصيد) هو الحيوان الممتنع المتوحش بأصل خلقته إما
~~بقوائمه أو بجناحيه، فالسمك ليس منه. ابن كمال. قوله: (وزرنيخ) بالكسر
~~فارسي معرب. مصباح. قوله: (ومغرة) بفتح الميم وسكون الغين المعجمة ms3709 وتحرك:
~~الطين الأحمر، وظاهر كلام الصحاح والقاموس أن التسكين هو الأصل والتحريك
~~خلافه، وظاهر المصباح العكس. نوح. قوله: (ونورة) بضم النون حجر الكلس، ثم
~~غلبت على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ وغيره، ويستعمل لإزالة الشعر.
~~مصباح، وكذا ضبطها بالضم في القاموس. قوله:
# (وخزف وزجاج) الخزف: كل ما عمل من طين وشوي بالنار حتى يكون فخارا قاموس.
~~قال في الفتح: ولا يقطع في الآجر والفخار لان الصنعة لا تغلب فيها على
~~قيمتها. وظاهر الرواية في الزجاج أنه لا يقطع لأنه يسرع إليه الكسر فكان
~~ناقص المالية. وعن أبي حنيفة: يقطع كالخشب إذا صنع منه الأواني اه‍. وفي
~~الزيلعي: ولا قطع في الزجاج لان المكسور منه تافه والمصنوع منه يتسارع إليه
~~الفساد اه‍.
# قلت: وظاهره أنه لا يقطع في الزجاج وإن غلبت عليه الصنعة، وهل يقال مثله
~~في الصيني و والبلور مع أنه قد يبلغ بالصنعة نصبا كثيرة، ومفهوم علة الفخار
~~أنه يقطع به. تأمل. قوله: (وكل مهيأ لاكل) أما غير المهيأ مما لا يتسارع
~~إليه الفساد كالحنطة والسكر فإنه يقطع فيه إجماعا كما في الفتح. قوله:
~~(مطلقا) ولو غير مهيأ لأنه عن ضرورة ظاهرا وهي تبيح التناول. فتح. قوله:
~~(وفاكهة رطبة) كالعنب والسفرجل والتفاح والرمان وأشباه ذلك ولو كانت محروزة
~~(1) في حظيرة عليها باب مقفل. وأما الفواكه اليابسة كالجوز واللوز فإنه
~~يقطع فيها إذا كانت محرزة. جوهرة. قوله: (وثمر على شجر) لأنه لا إحراز فيما
~~على الشجر ولو كان الشجر في حرز، لما في كافي الحاكم، وإن سرق التمر من
~~رؤوس النخل في حائط محرز أو حنطة في سنبلها لم تحصد لم يقطع، فإن أحرز
~~التمر
# PageV04P263
# في حظيرة عليها باب أو حصدت الحنطة وجعلت في حظيرة فسرق منها قط، وكذلك
~~إن كانت في صحراء وصاحبها يحفظها اه‍. قوله: (وأشربة مطربة) أي مسكرة.
~~والطرب: استخفاف العقل من شدة حزن وجزع حتى يصدر عنه ما لا يليق، كما تراه
~~من صياح الثكالى وضرب خدودهن وشق جيوبهن، أو شدة سرور توجب ما هو ms3710 معه من
~~الثمالي. ثم الشراب إن كان حلوا فهو مما يتسارع إليه الفساد، أو مرا: فإن
~~كان خمرا فلا قيمة لها، أو غيره ففي تقويمه خلاف، ولتأول السارق فيه
~~الإراقة، فتثبت شبهة الإباحة، وتمامه في الفتح. وشمل ما إذا كان السارق
~~مسلما أو ذميا كما في البحر. قوله: (ولو الاناء ذهبا) أي على المذهب، لان
~~الاناء تابع ولم يقطع في المتبوع، فكذا في التبع. وفي رواية عن أبي يوسف
~~أنه يقطع، وهو قول الأئمة الثلاثة، ورجحه في الفتح فيما تعاين ذهبيته بأن
~~الظاهر أن كلا مقصود بالأخذ، بل أخذ الاناء أظهر. واستشهد بما في التجنيس:
~~سرق كوزا فيه عسل وقيمة الكوز تسعة وقيمة العسل درهم يقطع، وهو نظير ما
~~تقدم فيمن سرق ثوبا لا يساوي عشرة مصرور عليه (1) عشرة يقطع إذا علم أن
~~عليه مالا، بخلاف ما إذا لم يعلم اه‍.
# ملخصا. وأقره في البحر. قوله: (وآلات لهو) أي بلا خلاف لعدم تقومها
~~عندهما حتى لا يضمن متلفها. وعنده وإن ضمنها لغير اللهو إلا أن يتأول آخذها
~~للنهي عن المنكر. فتح. قوله: (وصليب) هو بهيئة خطين متقاطعين، ويقال لكل
~~جسم صليب. فتح. قوله: (وشطرنج) بكسر الشين، فتح.
# قيل هو عربي، وقيل معرب، وهو داخل في آلات اللهو، وكذا النرد بفتح النون.
~~قوله: (لتأويل الكسر الخ) علة للثلاثة، وعن أبي يوسف: يقطع بالصليب لو في
~~يد رجل في حرز لا شبهة فيه، لا لو في مصلاهم لعدم الحرز وجوابه ما قلنا من
~~تأويل الإباحة. فتح.
# قلت: لكن هذا التأويل يظهر فيما لو كان السارق ذميا. ثم رأيت في الذخيرة
~~ذكرها هذا التفصيل عن أبي يوسف في الذمي. ووجهه ظاهر لان مصلاهم بمنزلة
~~المسجد. فلذا لم يقطع، بخلاف الحرز فيقطع لأنه لا تأويل له، إلا أن يقال:
~~تأويل غيره يكفي في وجود الشبهة فلا يقطع.
# تأمل. وفي النهر: ولو سرق دراهم عليها تمثال قطع، لأنه إنما أعد للتمول
~~فلا يثبت فيه تأويل.
# قوله: (لأنه حرز لا محرز) أفاد أن الكلام في الباب ms3711 الخارج، فلو دخل الدار
~~فهو محرز فيقطع به.
# أفاده ط.
# قلت: وهذا إذا لم يكن ثقيلا على ما مر عن الهداية في غير المركب. وظاهره
~~أن باب المسجد حرز وليس كذلك، فالأولى تعليل الهداية بقوله: ولا يقطع في
~~أبواب المسجد لعدم الاحراز، فصار كباب الدار، بل أولى، لأنه يحرز بباب
~~الدار ما فيها، ولا يحرز بباب المسجد ما فيه حتى لا يجب القطع بسرقة متاعه
~~اه‍. زاد في البحر: وكذا أستار الكعبة وإن كانت محرزة لعدم المالك.
# تنبيه: قال في فخر الاسلام: لو اعتاد سرقة أبوا أأدخل المسجد يجب أن يعزر
~~ويبالغ فيه ويحبس
# PageV04P264
# حتى يتوب. قال في البحر: وينبغي أن يكون كذلك سارق البزابيز من الميض
~~اه‍. قال ط: وكذا سارق نعال المصلين اه‍.
# قلت: بل كل سارق انتفى عنه القطع لشبهة ونحوها. تأمل. قوله: (ومصحف) مثلث
~~الميم قاموس، والضم أشهر مصباح، لان الآخذ يتأول في أخذه القراءة والنظر
~~فيه، ولأنه لا مالية له على اعتبار المكتوب وإحرازه لأجله لا للجلد
~~والأوراق. هداية. والاطلاق يشمل الكافر وغير القارئ.
# قوله: (ولو محليين) قال نوح أفندي في حاشية الدرر: هذا اللفظ في أكثر
~~النسخ باليائين، ولكن الصواب أن يكون بياء واحدة كما يظهر من الصرف اه‍.
~~ومثله في شرح درر البحار. قوله: (لان الحلية تبع) وعن أبي يوسف: يقطع في
~~المصحف المحلى. وعنه أنه يقطع إذا بلغت الحلية نصابا كما قال في حلية
~~الصبي. قال في الفتح: والخلاف في صبي لا يمشي ولا يتكلم، فلو كان يمشي
~~ويتكلم ويميز لا قطع إجماعا لأنه في يد نفسه، وكان أخذه خداعا ولا قطع في
~~الخداع. قوله: (يعبر عن نفسه) فالمراد بالكبير المميز المعبر عن نفسه بالغا
~~كان أو صبيا. بحر. قوله: (لأنه إما غصب) أي إن أخذه بالقهر أو خداع: أي إن
~~أخذه بالحيلة وكلاهما غير سرقة. ط. قوله: (ودفاتر) جمع دفتر بالفتح وقد
~~يكسر: جماعة الصحف المضمومة. قاموس. قوله: (فكمصحف) أي في تأويل أخذها
~~للقراءة، وكون المقصود ما فيها ولا مالية له. ms3712 قوله: (وإلا فكطنبور) أي في
~~تأويل أخذها لإزالة ما فيها نهيا عن المنكر.
# والحاصل: إنه يقطع بكتب علوم شرعية أو غيرها. قال القهستاني: فيشمل: أي
~~الدفتر المصحف وكتب العلوم الشرعية والآداب ودواوين فيها حكمة دون ما فيها
~~أشعار مكروهة وكتب العلوم الحكمية فإنهما داخلان في آلات لهو كما أشار إليه
~~في الزاد وغيره اه‍. ثم نقل قولا آخر بالقطع بكتب الأدب والشعر، لكن قال في
~~الفتح والبحر: شمل مثل كتب السحر ومثل كتب العربية. واختلف في غيرها: أي
~~غير كتب الشريعة من العربية والشعر، فقيل ملحقة بدفاتر الحساب فيقطع فيها.
~~وقيل بكتب الشريعة لان معرفتها قد تتوقف على اللغة والشعر، والحاجة وإن قلت
~~كفت في إيراث الشبهة اه‍. فتعليل القول الثاني يفيد ترجيحه ثم قال: ومقتضى
~~هذا أنه لا يختلف في القطع بكتب السحر والفلسفة لأنه لا يقصد ما فيها لأهل
~~الديانة فكانت سرقة صرفا اه‍. زاد في النهر: وينبغي أن ينظر في الآخذ لكتب
~~السحر والفلسفة، فإن كان مولعا بذلك لا يقطع للقطع بأن المقصود ما فيها
~~اه‍.
# قلت: لكن كلام الفتح يخالفه، لأنه جعل كون الديانة لا يقصدونها علة
~~لكونها سرقة صرفا، ومعلوم أن السارق لا يلزم أن يكون من الذين لا يقصدونها،
~~بل الغالب أن يكون غيرهم من أهل الشر كالسحرة ونحوهم. فعلم أن الشبهة
~~المسقطة للقطع لا يلزم وجودها في السارق، وإلا كانت علة حقيقة لا شبهة
~~العلة، لان الشبهة ما يشبه الثابت وهو ليس بثابت، وإلا لزم ثبوت التفصيل
~~المذكور في كتب الشريعة أيضا، وكذا في آلات اللهو والطعام في سنة القحط،
~~ولم نر من عرج عليه، نعم قدمنا عن الذخيرة في الصليب ما يفيده عند أبي
~~يوسف، فليتأمل. قوله: (بخلاف العبد PageV04P265
# الصغير) لأنه مال منتفع به إن كان يمشي ويعقل، أو بعرضية أن يصير كذلك إن
~~كان خلافه، وتمامه في النهر. قوله: (والماضي حسابها) أي الذي لم يبق لاحد
~~فيه علقة فلم يبق إلا كاغد، فإذا بلغت قيمته نصابا قطع، كذا في تصحيح
~~العلامة ms3713 قاسم. قوله: (وكلب وفهد) عطف على مالا قطع فيه بقرينة تنكيره، ولو
~~قال وبكلب وفهد كما صنع في الوافي لكان أحسن. حموي. وشمل كلب الصيد
~~والماشية لأنه يوجد من جنسه مباح الأصل، ولاختلاف العلماء في ماليته فأورث
~~شبهة. بحر. ط.
# قوله: (في وديعة) أي تحت يده. قوله: (أي أخذ قهرا) أي على وجه العلانية.
~~قوله: (أي اختطاف) أي علانية أيضا، فالنهب والاختلاس: أخذ الشئ علانية، إلا
~~أن يفرق بينهما من جهة سرعة الاخذ في جانب الاختلاس، بخلاف النهب فإن ذلك
~~غير معتبر فيه. ط عن أبي السعود. قوله: (لانتفاء الركن) وهو الحرز في
~~الخيانة والاخذ خفية فيما بعدها ط. قوله: (ونبش) أي لا قطع على النباش:
# وهو الذي يسرق أكفان الموتى بعد الدفن. (بحر). لان الحرز بالقبر أو الميت
~~باطل لأنه لا يحفظ نفسه، والصحراء ليست حرزا، حتى لو دفن بها مال فسرق لم
~~يقطع. فما في القنية من أنه لو سرق المدفون بالمفازة قطع ضعيف. مقدسي.
~~قوله: (في الأصح) لاختلال الحرز بحفر القبر، وقيل يقطع إذا كان مقفلا.
~~قهستاني. قوله: (ولو اعتاده) أي اعتاد النبش. وفيه إشارة إلى الجواب عما
~~استدل به أبو يوسف والأئمة الثلاثة من حديث من نبش قطعناه بحمله على
~~السياسة، وتمام تحقيقه في الفتح. قوله: (ومال عامة) وهو مال بيت المال فإنه
~~مال المسلمين وهو منهم، وإذا احتاج ثبت له الحق فيه بقدر حاجته فأورث شبهة
~~والحدود تدرأ بها. بحر. قوله: (ومشترك (1)) أي بين السارق وبين ذي اليد.
~~قوله: (وحصر مسجد الخ) أي وإن كانت محرزة كما في البحر. قوله: (ومال وقف)
~~ذكره في البحر بحثا فقال: وأما مال الوقف فلم أر من صرح به، ولا يخفى أنه
~~لا يقطع به، وقد عللوا عدم القطع فيما لو سرق حصر المسجد ونحوها من حرز
~~بعدم المالك، وتبعه في النهر.
# وقال: ولو قيل إن كان الوقف على العامة فماله كبيت المال، وإن كان على
~~قوم محصورين فلعدم المالك حقيقة لكان حسنا اه‍. ولا يخفى جريان العلة
~~الثانية ms3714 فيهما، لكن رده المقدسي والرملي بأنهم صرحوا بأنه يقطع بطلب متولي
~~الوقف، وسيأتي التصريح به في الباب الآتي، وصرح به أيضا ابن مالك في شرح
~~المنار في بحث الخاص.
# قلت: ولذا والله أعلم علل في الفتح لعدم القطع في حصر المسجد بعدم الحرز:
~~أي لكون
# PageV04P266
# المسجد غير حرز ومفاده أنه يقطع لو سرقها من حرز. والظاهر أن وجهه كون
~~الوقف يبقى على ملك الواقف حكما عند الامام، وهذا في أصل الوقف. وأما الغلة
~~فقد صرحوا بأنها ملك المستحقين، لكن ينبغي أن يقال: إن كان السارق له حق في
~~الغلة لا يقطع بسرقته منها، سواء كان وقفا على العامة أو على قوم محصورين
~~لثبوت الشركة، وكذا وقف المسجد إذا كان للسارق وظيفة فيه، بخلاف سرقته
~~لحصره وقناديله إذ حقه في الغلة لا في الحصر. تأمل.
# مطلب في أخذ الدائن من مال مديونه من خلاف جنسه قوله: (ومثل دينه) أي
~~مثله جنسا لا قدرا ولا صفة كما أفاده ما بعده. قوله: (ولو دينه مؤجلا) لأنه
~~استيفاء لحقه، والحال والمؤجل سواء في عدم القطع استحسانا، لان التأجيل
~~لتأخير المطالبة والحق ثابت فيصير شبهة دارئة وإن لم يلزمه الاعطاء الآن.
~~ولا فرق بين كون المديون المسروق منه مماطلا أو لا خلافا للشافعي، وتمامه
~~في الفتح. قوله: (أو زائدا عليه أو أجود) بأنت خبير بأن الضمير في زائد أو
~~أجود عائد على الدين، وفي عليه على المسروق، فالمناسب للتعميم أن يقال:
# أو أنقص منه أو أردأ، فيعلم حكم الزائد والأجود بالأولى.
# والحاصل أنه لو سرق أكثر من دينه لا يقطع لأنه يصير شريكا في ذلك المال
~~بمقدار حقه كما في الفتح، وعلى قياسه يقال فيما لو سرق الأجود. تأمل. قوله:
~~(لان النقدين جنس واحد حكما) ولهذا كان للقاضي أن يقضي بها دينه من غير رضا
~~المطلوب. بحر.
# قلت: وهذا موافق لما صرحوا به في الحجر. ومفاده أنه ليس للدائن أخذ
~~الدراهم بدل الدنانير بلا إذن المديون ولا فعل حاكم، وقد صرح في شرح تلخيص
~~الجامع ms3715 في باب اليمين في المساومة بأن له الاخذ وكذا في حظر المجتبى، ولعله
~~محمول على ما إذا لم يمكنه الرفع للحاكم، فإذا ظفر بمال مديونه له الاخذ
~~ديانة بل له الاخذ من خلاف الجنس على ما نذكره قريبا. قوله:
# (ومنه الحلي) أي بسبب ما فيه من الصياغة التحق بالعرض. قوله: (ما لم
~~المسألة مشكله، فلتحرر. قوله لا يكون رهنا أو قضاء لدينه إلا بإذن مالكه،
~~فكأنه ادعى أخذه فلا يقطع.
# وفى الفتح: عن أبي يوسف: لا يقطع بالعروض لان له الاخذ عند بعض العلماء.
~~قلنا: هذا قول لا يستند إلى دليل ظاهر، فلا تصير شبهه دارئة إلا إذا ادعى
~~الرهن أو القضاء.
# مطلب: يعذر العمل بمذهب الغير عند لضرورة قوله: (وأطلق الشافعي أخذ خلاف
~~الجنس) أي النقود أو العروض، لان النقود يجوز أخذها عندنا على ما قررناه
~~آنفا قال القهستاني: وفيه إيماء إلى أن له أن يأخذ من خلاف جنسه عند
~~المجانسة في المالية، وهذا أوسع فيجوز الاخذ به وإن لم يكن مذهبنا، فإن
~~الانسان يعذر في العمل به عند الضرورة كما في الزاهدي اه‍.
# قلت: وهذا ما قالوا أنه لا مسند له، لكن رأيت في شرح نظم الكنز للمقدس من
~~كتاب الحجر. قال: ونقل جد والدي لامه الجمال الأشقر في شرحه للقدوري أن عدم
~~جواز الاخذ من PageV04P267
# خلاف الجنس كان في زمانهم لمطاوعتهم في الحقوق. والفتوى اليوم على جواز
~~الاخذ عند القدرة من أي مال كان لا سيما في ديارنا لمداومتهم للعقوق:
# عفاء على هذا الزمان فإنه زمان عقوق لا زمان حقوق وكل رفيق فيه غير مرافق
~~وكل صديق فيه غير صدوق قوله: (بخلاف سرقته من غريم أبيه) سقط من بعض النسح
~~لفظ غريم وهو خطأ. قوله:
# (لا) أي لا يقطع، لان له ولاية أخذ دين ابنه الصغير. بقي لو لم يكن له
~~ولاية لسوء اختياره أو لكونه رقيقا. واستظهر ط أنه كذلك، ويظهر لي خلافه.
~~تأمل. قوله: (كسرقة شئ الخ) أي إذا سرق شيئا فقطع فيه فرده إلى ms3716 مالكه ثم
~~سرقه ثانيا ولم يتغير المسروق عن الحالة الأولى لا يقطع، والقياس أنه يقطع،
~~وهو رواية عن أبي يوسف وقول الأئمة الثلاثة، وبيانه في الفتح. قوله: (أما
~~لو تبدل العين) كما لو كان غزلا فسرقه فقطع فيه فرده ثم نسج فسرقه فإنه
~~يقطع. وعلى هذا الصوف والقطن والكتان. وكل عين أحدث المالك فيه صنعا بعد
~~القطع لو أحدثه الغاصب ينقطع به حق المالك. بحر. قوله: (كالبيع) أي لو باعه
~~المالك م من السارق ثم اشتراه منه فسرقه يقطع ثانيا عند مشايخ بخارى. وقال
~~مشايخ العراق: لا يقطع. وظاهر الفتح اعتماد الثاني، وذكر في النهر ما يؤيد
~~الأول. قوله: (على ما في المجتبى) أشار به إلى ما ذكرنا من الخلاف، وهذا
~~لقول ذكره في المجتبى جازما به بلا حكاية خلاف كما ذكره المصنف في شرحه.
~~قوله: (أو من ذي رحم محرم) ترجم في الهداية والكنز لهذه المسائل بقوله: فصل
~~في الحرز، وهو كما في النهر لغة: الموضع الذي يحرز فيه شئ. وشرعا: ما يحفظ
~~فيه المال عادتا كالدار وإن لم يكن لها أبواب أو كان وهو مفتوح، لان البناء
~~لقصد الاحراز، وكالحانوت ولخيمة والشخص اه‍. ومثله في الفتح. لكن قوله:
# وإن لم يكن لها باب الخ، فيه كلام سنذكره عند مسأله الفشاش. قوله: (فسقط
~~كلام الزيلعي) حيث قال وقوله لا برضاع لا حاجة إلى إخراجه لأنه لم يدخل في
~~ذي الرحم المحرم. ورده في البحر بأن هذا الظن منه أنه متعلق بالرحم، وليس
~~كذلك، بل متعلق بالمحرم اه‍ ح.
# قلت: لا يظن بالزيلعي أنه ظن ذلك لان لرحم وهو القرابة النسبية لا تكون
~~بالرضاع أصلا حتى يظن أن قوله لا برضاع تقييد له، بل مبنى كلامه على أن
~~المراد بالمحرم ما تكون محرميته من النسب كما هو المتبادر وكما عبر به في
~~الهداية حيث قال: ذي رحم محرم منه، فقوله: منه أي من الرحم تصريح بالمراد،
~~وعليه فلا يدخل فيه ابن العم الذي هو أخ رضاعا لأنه محرم من الرضاع ms3717 لا من
~~الرحم. ثم رأيت عبارة الكنز التي شرح عليها الزيلعي بلفظ منه كعبارة
~~الهداية، فتعين ما قلناه وسقط ما سواه فافهم. قوله: (بخلاف ماله إذا سرق من
~~بيت غيره) أي سرق مال رحمه المحرم من بيت أجنبي فإنه يقطع لوجود الحرز.
~~PageV04P268
# وفى الفتح لما في القطع من القطيعة. وأجاب في البحر بأن القطع حق الشرع
~~لاحقه فلا يكون قطيعة.
# واعترضه في النهر بأنه مشترك الالزام، بأنه لو سرق من بيت رحمه المحرم
~~يقطع ولا يلزم القطيعة لم ذكر.
# قلت: أنت خبير بأنه لا يصح القول بالقطع فيه لقيام لمانع وهو عدم الحرز،
~~بخلاف بيت الأجنبي، نعم ينبغي تقييده بغير قرابة الولاد، فلا يقطع في
~~الولاية للشبه في ماله على ما مر كما في التبيين والبحر والنهر. قوله:
~~(اعتبارا للحرز وعدمه) أي قطع في المسألة الأخيرة اعتبارا للحرز ولم يقطع
~~فيما قبلها اعتبارا لعدمه، ففيه لف ونشر مشوش. وعن هذا قال البرجندي:
~~الظاهر أنه لا دخل للقرابة، بل المعتبر الحرز، ففي كل موضع كان له أن يدخل
~~فيه بلا مانع ولا حشمة ولا يقطع، سواء كان بينهما قرابة أو لا. قال الحموي:
~~فيه نظر، فإن الصديقين يدخل أحدهما بيت الآخر بلا مانع ولا حشمة مع أنه
~~يقطع، فظهر أن القرابة المحرمية مدخلا.
# واعترضه الشيخ أبو السعود بأن هذا فيما لم يؤذن له بدخوله، حتى لو سرق من
~~محل جرت عادته بدخوله لم يقطع اه‍.
# قلت: لكن المنقول في الهداية وغيرها قطع الصديق لأنه عاداه في السرقة،
~~ولم يفصلوا بين جريان عادة في الدخول وعدمه، ويأتي له مزيد بيان عقيبه.
~~قوله: (ابن كمال) حيث قال: المرضع التي شأنها الارضاع، والمرضعة التي هي في
~~حال الرضاع ملقمة ثديها للصبي، كذا في الكشاف، فمن قال هنا مرضعة لم يصب
~~اه‍. لأنه لا يمكن ان يسرق منها في حال إرضاعها له. قوله: (لما مر) أي من
~~اعتبار الحرز. وعن أبي يوسف: لا يقطع لدخوله عليها بلا استئذان وحشمة،
~~بخلاف الأخت رضاعا لانعدام هذا المعنى ms3718 فيها عاده. وجه الظاهر أنه لا قرابة
~~بينهما والمحرمية بدون القرابة لا تحترم. فتح.
# قلت: وإذا كان القطع في السرقة من أمه رضاعا مع الدخول بلا استيذان وحشمة
~~فكذا في الصديق. وبه ظهر أن للقرابة المحرمية دخلا، وكذا قولهم لأنه عاداه
~~في السرقة يفيد الفرق وهو زوال الصداقة، بخلاف القرابة. تأمل. والله تعالى
~~اعلم. قوله: (ولا بسرقة من زوجته) أي ولو من وجه كالمبتوتة المعتدة في منزل
~~على حدة، ولو سرق بعد انقضاء العدة قطع. كافي الحاكم. قوله:
# (وإن تزوجها بعد القضاء) بالقطع لوجود الشبهة قبل الامضاء. وأفاد أنه لا
~~فرق بين كونه زوجها وقت السرقة أو بعدها قبل انقضاء القطع أو بعده، وفى
~~الأخير خلاف أبى يوسف، ولو سرق أحدهما من الآخر فطلقها قبل الدخول لم يقطع
~~أيضا كما في النهر. قوله: (من حرز خاص له) يعنى بأن كان خارج مسكنها صرح به
~~في الهداية والبحر والشرنبلالية. فالضمير في له عائد على المسروق لا على
~~السارق، فأفهم. قوله: (أو عرسه) أي زوجه سيده وشريكه مثلا. قال في ا لبحر:
~~والعبد في هذا ملحق بمولاه حتى لا يقطع في سرقة لا يقطع فيها المولى
~~كالسرقة من أقارب المولى وغيرهم لأنه PageV04P269
# مأذون بالدخول عادة في بيت هؤلاء لإقامة المصالح قوله: (ولا من مكاتبة)
~~لان له حقا في أكسابه. نهر. قوله: (وختنه وصهره) ختنه: زوج كل ذي رحم محرم
~~منه، وصهره: كل ذي رحم محرم من امرأته وهذا عند الامام. وقالا: يقطع لعدم
~~الشبهة في ملك البعض لأنها تكون بالقرابة وهي منتفية. وله أن العادة جارية
~~في دخول بعضهم منازل البعض بلا استئذان فتمكنت الشبهة في الحرز، وتأخير
~~الزيلعي لدليله مؤذن بترجيحه. نهر. وفي كافي الحاكم: لا يقطع السارق من
~~امرأة أبيه وزوج ابنته وابن امرأته وأبويها استحسانا. قوله: (ومغنم الخ)
~~علله في الهداية بقوله: لان فيه نصيبا، وذكر ان ذلك مأثور عن علي رضي الله
~~عنه حكما وتعليلا. هو أنه أتى برجل سرق من المغنم فقال له فيه نصيب وهو
~~خائن ms3719 فلم يقطعه وكان قد سرق مغفرا، ورواه عبد الرزاق والدارقطني، وهذا ظاهر
~~في أن لكلام فيمن له فيه استحقاق، وبه صرح في الفتح، لكن في النهر قال في
~~الحواشي السعدية: وهذا التعليل يدل على أنه لو لم يكن له فيه نصيب يقطع،
~~لكن الرواية مطلقة في مختصر القدوري وشرح الطحاوي، فلا بد من تعليل آخر
~~اه‍.
# وفى غاية البيان: ينبغي أن يكون ا لمراد من السارق من له نصيب فيه، أما
~~من لا نصيب له فيقطع، اللهم إلا أن يقال: إنه مباح الأصل وهو على صورته لم
~~يتغير فصار شبهه. وفى كلام المصنف: يعنى صاحب الكنز ما يومئ إلى اعتبار
~~الاطلاق، حيث قدم أنه لا قطع في المال المشترك، وإذا كان له حق فيه كان من
~~المشترك، فذكره هنا ليس إلا لإفادة التعميم اه‍.
# قلت: ما ذكر من إطلاق الرواية قد يدع يأنه يخصصه التعليل المأثور الذي
~~جعلوه دليل الحكم، وإلا لزم إثبات حكم بلا دليل، وما ذكره في غاية البيان
~~من أنه مباح الأصل فيه نظر، لان مباح الأصل ما يكون تافها ويوجد مباحا في
~~دار الاسلام كالصيد والحشيش كما مر، والمغنم قد يكون من أعز الأموال.
~~وايضاحكم مباح الأصل أنه لا يقطع به وإن ملك وسرق من حرز، والمغنم ليس كذلك
~~قطعا. نعم قال القهستاني بعد التعليل المأثور: ولا يخفى أن الآخذ إن كان من
~~العسكر فالمغنم داخل في ما ل الشركة وإلا ففي مال العامة اه‍. وهذا في غاية
~~الحسن، فإن خمس المغنم لذوي الحاجة من العامة. ومن سرق من مال التامة لا
~~يقطع لأنه يستحق منه عند الحاجة فأورث شبهة كما عللوا به كما قدمناه عن
~~البحر. قوله: (في وقت جرت العادة بدخوله) لو سرق ليلا لان الاذن يختص
~~بالنهار. بحر. وفيه إشارة إلى أنه لو اعتاد الناس دخوله في بعض الليل فهو
~~كالنهار كما في المضمرات. قهستاني، والى ذلك إذا كان الباب مفتوحا.
# ففي الحاوي الزاهدي: ولو سرق من حمام أو خان أو رباط أو ms3720 حوانيت التجار
~~وبابها مغلق يقطع وإن كان نهارا في الأصح اه‍. قوله: (وبيت أذن ف دخوله)
~~فلا قطع بالسرقة منه في الوقت المأذون بالدخول فيه. ط. قوله: (ينبغي أن
~~يقطع) بالبحث لصاحب البحر وتبعه من بعده ط. قوله:
# (لا يعتبر الحرز بالحافظ الخ) فلو سرق شيئا من الحمام وصاحبه عنده أو
~~المسروق تحته لا يقطع، PageV04P270
# بخلاف المسجد. والفرق أن الحمام بنى للاحراز كان حرزا كالبيت فلا يعتبر
~~الحافظ، والمسجد لم يبن لاحراز الأموال فيعتبر الحافظ كالطريق والصحراء،
~~وتمامه في الزيلعي. وأفاد أن الحرز نوعان كما قدمنا عند قوله من حرز. قوله:
~~(به يفتى) زاد في الفتح: وهو ظاهر ا لمذهب، ومقابله القول بأنه يقطع عنده
~~لو سرق من الحمام في وقت الاذن إذا كان ثمة حافظ، ولا يقطع عندهما. قوله:
~~فيقطع بسرقة لؤلؤة من اصطبل) لأنه الحرز كما قدمناه كل بقعة معدة للاحراز
~~ممنوع من الدخول فيها إلا بإذنه. ولا يخفى ان الأصل كذلك، وهذا بخلاف
~~الوديعة فإنه يعتبر فيها حرز مثلها، حتى لو وضع المودع اللؤلؤ في للإصطبل
~~يضمن كما حققناه في تنقيح الفتاوى الحامدية من الوديعة، وسنذكر هناك إن شاء
~~الله تعالى. قوله: (والأول هو المذهب عندنا) إن كان أعاد لأجل نسبة إلى
~~المجتبى كان أخصر عزوه إليه عقب عبارة المتن، ولعل المراد إفادة الحصر
~~بالجملة المعرفة الطرفين، فإنه زائدة على ما في المتن فافهم. قوله: (لكن
~~جزم على القهستاني الخ) لم ينسبه القهستاني إلى أحد يعتمد عليه، وما مشى
~~عليه المصنف قال فيه شمس الأئمة السرخسي: هو المذهب عندنا كما نقله في
~~الذخيرة وغيرها وقد قال في الفتح: انه هو الصحيح كما ذكره الكرخي. ثم قال:
~~ونقل الأسبيجابي عن بعض أصحابنا ان كل شئ يعتبر بحرز مثله. فعلم أن ما في
~~القهستاني قول البعض وان المذهب المصحح خلافه، ولعل قوله: إنه المذهب سبق
~~نظر، فليس في المسألة اختلاف تصحيح، فافهم. قوله: (ولا يقطع قفاف) بقاف
~~وفائين بينهما ألف.
# قوله: (هو من يسرق الدراهم) الذي في المغرب وغيره: ms3721 هو الذي يعطى الدراهم
~~لينقذها فيسرقها بين أصابعه ولا يشعر به صاحبه. قوله: (بالفاء) أي وبشينين
~~معجمتين بينهما ألف. قوله: (لغلق الباب) بالتحريك، وجمعه أغلاق كسبب
~~وأسباب. مصباح. قوله: (نهارا) لعل وجهه أن يكون مجاهرا وشرط القطع الخفية،
~~بخلاف ما إذا كان ليلا. قال الزيلعي: ولو كان باب ا لدار مفتوحا في النهار
~~فسرق لا يقطع لأنه مكابرة لا سرقة، ولو كان في الليل بعد انقطاع انتشار
~~الناس قطع اه‍. زاد في الذخيرة عن أبي العباس أنه سوى في الليل بين ما إذا
~~كان الباب المفتوح مردودا أو غير مردود في أنه يقطع فيهما. وفرق بينهما في
~~النهار في أنه لو مردودا قطع، وإلا لا اه‍.
# قلت: ومسألة الفشاش مذكورة في كافي الحاكم، وهي تدل على أنه لا يقطع في
~~النهار بلا فرق بين كونه مردودا أو لا، لأنه إذا لم يقطع بفتحه نهارا وهو
~~مقفل، فإذا كان مفتوحا مردودا أو لا فهو كذلك بالأولى، فلذا أطلق الزيلعي
~~عدم القطع كما علمت، ثم ذكر بعده مسألة الفشاش المذكورة. وبهذا علم أن ما
~~قدمنا عن النهر عند قوله: أو من ذي رحم ليس على إطلاقه، فتدبر.
# قوله: (قطع) أي لظنه الخفية، وأما لو علم فلا يقطع، لأنه مجاهر. قوله:
~~(من السطح) أي إذا صعد PageV04P271
# إليه أو تناوله من داخل الدار، واحترز به عما لو سرق ثوبا بسط على حائط
~~إلى السكة، بخلاف ما إذا كان إلى الدار فإنه يقطع كما في البحر. قوله: (أي
~~بحيث يراه) أفاد أنه ليس المراد بالعندية الحضور بل الاطلاع عليه. قوله:
~~(ولو الحافظ نائما) عبر بالحافظ لأنه أعم من أن يكون هو رب المتاع أو غيره،
~~وأطلق النائم فشمل ما إذا نام مضطجعا أو لا، وما إذا كان المتاع تحت رأسه
~~أو تحت جنبه أو بين يديه حالة النوم هو الصحيح. وقيل باشتراط كونه تحت رأسه
~~أو جنبه. فتح. قال في النهر: ونبه بقوله: عنده إلى أنه لو كان لابسا له لم
~~يقطع. وقيل يقطع، حكاه ms3722 في المجتبى اه‍.
# وبسطه في البحر. وفصل الزيلعي بين النائم وغيره، فيقطع في الأول لأنه أخذ
~~خفية، لا في الثاني لأنه اختلاس، وذلك حيث قال: وفي المحيط لو سرق ثوبا
~~عليه وهو رداؤه أو قلنسوة أو طرف منطقة أو سيفه أو سرق من امرأة حليا عليها
~~لا يقطع لأنها خلسة وليست بخفية سرقة، ولو سرق من رجل نائم قلادة عليه وهو
~~لابسها أو ملاءة له وهو لابسها أو واضعها قريبا منه بحيث يكون حافظا لها
~~قطع لأنه أخذها بخفية وسرا ولها حافظ وهو النائم اه‍. قوله: (ولو من بعض
~~بيوت الدار) أي لا فرق بين أن يسرق من البيت الذي أضافه فيه أو من بيت آخر
~~فيها. قوله: (لاختلال الحرز) لان الدار مع جميع بيوتها حرز واحد، فبالاذن
~~فيها اختل الحرز في جميع بيوتها. بحر. قوله: (لشبهة عدم الاخذ) لان الدار
~~وما فيها في يد صاحبها فتح. وفيه أيضا أن المحرز بالمكان لا يجب القطع فيه
~~إلا بالاخراج، لقيام يد المالك قبل الاخراج من داره فلا يتحقق الاخذ إلا
~~بإزالة يده وذلك بالاخراج من حرزه، بخلاف المحرز بالحافظ فإنه يقطع كما
~~أخذه لزوال يد المالك بمجرد الاخذ فتتم السرقة فيجب موجبها اه‍. قوله:
~~(بخلاف الغصب) يعني أن هذا في حق القطع لسقوط الحد بالشبهة، بخلاف ضمان
~~الغصب، يعني لو هلك ما سرقه ولم يخرجه. قال في الفتح: قال بعضهم: لا ضمان
~~عليه إذا تلف المسروق في يده قبل الاخراج من الدار ولا قطع عليه. والصحيح
~~أنه يضمن لوجود التلف على وجه التعدي، بخلاف القطع، لان شرطه هتك الحرز ولم
~~يوجد اه‍. قوله: (المتسعة جدا) أي التي فيها منازل، وفي كل منزل مكان
~~يستغني به أهله عن الانتفاع بصحن الدار وإنما ينتفعون به انتفاع السكة،
~~وإلا فهي المسألة السابقة التي لا بد فيها من الاخراج من الدار. بحر.
# ونحو في الزيلعي وفي الكافي: يقطع إذا كانت دار واحدة عظيمة فيها مقاصير
~~كل مقصورة مسكن على حيالها اه‍. والمقصورة: الحجرة بلسان أهل ms3723 الكوفة.
~~معراج. قوله: (أو أغار) المراد دخل مقصورة على غرة فأخذ بسرعة، يقال: أغار
~~الفرس والثعلب في العدو أسرع. بحر. قوله: (من أهل الحجر) حال من فاعل أغار.
~~قوله: (لان كل حجرة حرز) علة للمسألتين، إذ لكل مقصورة باب وغلق على حدة
~~ومال كل واحد محرز بمقصورته، فكانت المنازل بمنزلة دور في محلة، وإن كانت
~~الدار صغيرة بحيث لا يستغني أهل المنازل عن الانتفاع بصحن الدار بل ينتفعون
~~به انتفاع المنازل فهي بمنزلة مكان واحد، فلا يقطع الساكن فيها ولا المأذون
~~له بالدخول فيها إذا سرق من بعض PageV04P272
# مقاصيرها. زيلعي. قوله: (في الطريق) أي بحيث يراه لأنه باق في يده فصار
~~كأنه أخرجه معه، وإلا فلا قطع فيه عليه وإن خرج وأخذه لأنه صار مستهلكا له
~~قبل خروجه بدليل وجوب الضمان عليه، كما لو ذبح الشاة في الحرز. جوهرة.
~~قوله: (ثم أخذه) أشار إلى أنه لا يشترط للقطع الاخذ على فور الالقاء اه‍ ط.
~~قوله: (يعتاده السراق) إما لتعذر الخروج مع المتاع أو ليمكنه الدفع أو
~~الفرار.
# زيلعي. قوله: (فاعتبر الكل فعلا واحدا) أي كل من النقب والدخول والالقاء
~~والاخذ حيث لم يعترض عليه يد معتبرة، وهذا جواب عن قول زفر: إنه لا يقطع
~~لان الالقاء غير موجب له. قوله:
# (ولو لم يأخذه) أي بأن خرج وتركه، وقوله: أو أخذه غيره أي قبل خروجه.
~~قوله: (فهو مضيع) فعليه ضمانه. قوله: (لان سيره يضاف إليه) أما لو خرج بلا
~~سوق ولا زجر لم يقطع، لان للدابة اختيارا فما لم يفسد اختيارها بالحمل
~~والسوق لا ينقطع نسبة الفعل إليها كما في البحر. قوله: (لما مر) أي من أن
~~الاخراج يضاف إليه. ط. قوله: (قوة جريه) في بعض النسخ بقوة جريه. قوله:
# (لأنه أخرجه) أي لأن الماء أخرجه بسبب إلقائه فيه. قوله: (ويشكل على
~~الأخير) أي ما لو ألقاه في الماء وأخرجه بقوة جريه، والاستشكال لصاحب
~~النهر.
# قلت: وقد يدفع بأن الطائر فعله يضاف إليه لان للدابة اختيارا كما مر،
~~فإذا لم يزجره ms3724 بل طار بنفسه فقد عرض على فعل السارق فعل مختار فلم يضف
~~إليه. نظيره ما إذا خرج الحمار بنفسه بلا سوق في المسألة المارة، وكذا ما
~~يأتي في الغصب لو حل قيد عبد غيره أو رباط دابته أو فتح باب إصطبلها أو قفص
~~طائره فذهبت لا يضمن، فافهم. قوله: (بعدم القطع) هو خلاف ما صححه في
~~المبسوط، ومشى عليه المصنف تبعا للزيلعي والفتح والنهاية. وفي الفتح: إنه
~~قول الأئمة الثلاثة فيرجع على ما جزم به الحدادي صاحب الجوهرة ولا سيما بعد
~~اتضاح الجواب بما قلناه. قوله:
# (وإن نقب ثم ناوله آخر الخ) جواب الشرط قوله الآتي: لا يقطع وأفاد أنه لا
~~يقطع المناول ولا المتناول، لان الأول لم يوجد منه الاخراج لاعتراض يد
~~معتبرة على المال قبل خروجه، والثاني لم يوجد منه هتك الحرز فلم تتم السرقة
~~من كل واحد، وأطلقه فشمل ما إذا أخرج الداخل يده وناول الخارج أو أدخل
~~الخارج يده فتناول من يد الداخل وهو ظاهر المذهب. بحر. قوله: (أو أدخل يده
~~في بيت وأخذ) أي من غير دخول في البيت، وقيد بالبيت احترازا عن الصندوق
~~ونحوه كما يأتي.
# قوله: (ويسمى اللص الظريف) مأثور عن علي رضي الله عنه مع تفسيره بمن يدخل
~~يده في نقب البيت كما في الزيلعي. قوله: (لم يقطع في الصحيح) ذكره أيضا في
~~الفتح والبحر، ولينظر الفرق PageV04P273
# بين هذه المسألة ومسألة ما لو ألقاه في الطريق ثم أخذه حيث لم يعتبر الكل
~~فعلا واحدا كما اعتبر هناك، مع أنه في المسألتين لم يوجد اعتراض يد معتبرة
~~على المال قبل خروج السارق، ولعل الفرق أنه هناك تحقق إخراج المال خفية قبل
~~خروجه، أما هنا فلا، ثم لما خرج وأخذه من النقب لم يأخذه من حرز فصار كما
~~إذا أدخل يده في بيت وأخذ. تأمل. قوله: (أو طر صرة خارجة) الصرة: هي الخرقة
~~التي يشد فيها الدراهم، يقال صررت الدراهم أصرها صرا: شددتها، والمراد لكم
~~المشدودة التي فيها الدراهم نهر. فقوله من نفس الكم ms3725 بيان لقوله: صرة ولذا
~~زاد لفظ نفس لئلا يتوهم أنها من غيره.
# وحاصل صور المسألة أربعة. قال في غرر الاحكام: اعلم أن الصرة إن جعلت نفس
~~الكم، فأما إن جعل الدراهم داخل الكم والرباط من خارج أو بالعكس، وعلى
~~التقديرين، فإما إن طر أو حال الرباط، فإن طر والرباط من خارج فلا قطع، وإن
~~طر والرباط من الداخل بأن أدخل يده في الكم فقطع موضع الدراهم فأخذها من
~~الكم قطع للاخذ من الحرز، وإن حل الرباط وهو خارج قطع، لأنه حينئذ لا بد أن
~~يدخل يده في الكم فيأخذ الدراهم، وإن حل الرباط وهو داخل لا يقطع لأنه لما
~~حل الرباط في الكم بقي الدراهم خارج الكم وأخذها من خارج، وعند أبي يوسف
~~والأئمة الثلاثة: يقطع في الوجوه كلها لان الكم حرز اه‍. وتمام تحقيقه في
~~الفتح. قوله: (بفتح القاف) صوابه بكسرها كما في شرحه على الملتقى والمنح
~~وغيرها والطلبة والقاموس. ط. قوله: (أو حملا عليه) أي على البعير، فلو على
~~الأرض فهي مسألة الجوالق الآتية. قوله: (لان السائق الخ) تعليل على النشر
~~المشوش، فقوله: لان السائق والقائد راجع لقوله: أو من قطار وقوله: والراعي
~~راجع لقوله: من مرعى ط. قوله: (لم يقصدوا للحفظ) بل يقصد الراعي لمجرد
~~الرعي والسائق والقائد وكذا الراكب: يقصدون قطع المسافة ونقل الأمتعة.
# وعند الأئمة الثلاثة كل من الراكب والسائق حافظ حرز، فيقطع في أخذ الحمل.
~~والحمل والجوالق والشق ثم الاخذ، وأما القائد فحافظ للجمل الذي زمامه بيده
~~فقط عندنا. وعندهم إذا كان بحيث يراها إذ التفت إليها حافظ للكل محرزة
~~عندهم بقوده. فتح. وبه علم أن القائد ليس على إطلاقه عندنا لأنه حافظ ما
~~زمامه بيده، ولم أر التصريح به في غير هذه العبارة. تأمل. قوله: (وإن كان
~~معها حافظ) أي مع ما ذكر من بعير المرعى والقطار والحمل، وإطلاق محمد عدم
~~القطع في مواشي المرعى محمول على عدم الحافظ، ولو كان الحافظ هو الراعي
~~اختلف المشايخ. ففي البقالي: لا يقطع، وهو الذي في ms3726 المنتقى عن أبي حنيفة،
~~وأطلق خواهر زاده ثبوت القطع مع الحافظ. ويمكن التوفيق بأن الراعي لم يقصد
~~لحفظها من السراق، بخلاف غيره. فتح. وفي المجتبى: وكثير من المشايخ أفتوا
~~بما قاله البقالي. نهر. قوله: (وإن شق الحمل) أي جوالقا على الأرض أو على
~~ظهر جمل. قهستاني. وإنما قطع لان صاحب المال اعتمد الجوالق فكان هاتكا
~~للحرز، بخلاف ما إذا أخذ الجوالق بما فيه، وكذا لو سرق من الفسطاط فإنه
~~يقطع، ولو سرق نفس PageV04P274
# الفسطاط لا يقطع. بحر. ويأتي بيانه. قوله: (فسرق منه) أي أخرج منه بيده
~~ما قيمته عشرة دراهم فصاعدا، فلو خرج الشئ بنفسه ثم أخذه لا يقطع، لان
~~الاخراج من الحرز شرط. قهستاني. وفي حاشية نوح أفندي: قيد بالأخذ من الحمل،
~~لأنه إذا لم يأخذ منه بالذات بل أخذ من الأرض ما سقط منه بسبب شقه لا يقطع
~~لأنه لم يأخذ من الحرز اه‍. ومثله في اليعقوبية.
# قلت: ويشكل عليه ما لو نقب فدخل وألقى شيئا في الطريق ثم أخذه فإنه يقطع
~~كما مر، إلا أن يجاب بأن الالقاء في الطريق هناك معتاد كما مر بخلافه هنا،
~~فتأمل. قوله: (أو سرق جوالقا الخ) معناه إذا كان الجوالق في موضع ليس بحرز
~~كالطريق والمفازة والمسجد ونحوه حتى يكون محرزا بصاحبه. فتح. قوله: (بضم
~~الجيم) أي مع فتح اللام وكسرها، وبكسر الجيم واللام: الوعاء المعروف وجمعه
~~كصحائف وجواليق وجوالقات. قاموس ونحوه في الصحاح. وفيهما أن القاف والجيم
~~لا يجتمعان في كلمة إلا معربة أو صوتا. قوله: (وربه يحفظه) أي يحفظ المسروق
~~من الحيوان والحمل والمتاع مالكه أو غيره. قوله: (قهستاني): أي فلا يلزم أن
~~يكون الحافظ رب الجمل أو الجمل ابن كمال. وأفاد أن هذه الجملة الحالية قيد
~~في مسألة القطار أيضا، وهو ما أفاده الشارح أولا بقوله: وإن كان معها حافظ
~~وهذا بخلاف مسألة الشق فقد قال السيد أبو السعود: إنه يجب فيها القطع
~~مطلقا، فإن الجوالق غير محرز، فاعتبر الحافظ وما فيه محرز به، ففي شقه وأخذ
~~ما ms3727 فيه يقطع وإن لم يكن معه حافظ للاخذ من الحرز، وفي أخذه بجملته لا يقطع
~~إلا أن يكون معه من يحفظه، وكأنهم إنما تركوا التنبيه على ذلك لوضوحه اه‍
~~ملخصا قوله: (أو بقربه) أي بحيث يراه كما مر.
# قوله: (أو أدخل يده) وكذا لو أدخل شيئا آخر يعلق بالمتاع. قهستاني. قوله:
~~(في صندوق) بالضم وقد يفتح، جمعه صناديق كعصفور وعصافير. قاموس. وفي
~~المصباح أن الفتح عامي. قوله: (أو في جيبه) جيب القميص ونحوه بالفتح: طوقه
~~قاموس، وكذا قال في المصباح: جيب القميص بالفتح ما على النحر، والجمع أجياب
~~وجيوب، والمراد بالجيب هنا ما يشق بجانب الثوب لتحفظ فيه الدراهم، وهل
~~إطلاق الجيب عليه عربي أو عرفي. حموي. وفي حاشية أبي السعود أن الاخذ من
~~العمامة أو الحزام كالأخذ من الجيب. قوله: (أو كمه) أي بأن وضع شيئا في
~~داخل الكم من غير ربط، وإلا فهي مسألة الطر. تأمل. قوله: (فهتكه) الهتك:
~~الخرق والشق. قوله: (فسطاطا) هو الخيمة قوله: (لم يقطع) لأنه ليس محرزا، بل
~~ما فيه محرز به. فلذا قطع فيما فيه دونه، فتح. ونظيره ما لو سرق الجوالق
~~كما مر. قوله: (ولو ملفوفا) أي ولو كان ملفوفا عنده يحفظه. فتح. قوله:
# (قطع) أي إذا أخذه من حرز هو مكان أو حافظ. قوله: (فتبعها أخرى) أي خرجت
~~من الحرز بنفسها من غير سوقه ولا إخراجه. قوله: (قطع المحمول فقط) لأنه لا
~~عبرة للحامل، ألا ترى أن محلف أن لا يحمل طبقا فحمل حامل الطبق لم يحنث.
~~جوهرة. PageV04P275
# قلت: ولذا لو جلس على المصلى طائر عليه نجاسة لا تفسد صلاته، ومثله صبي
~~يستمسك بنفسه، بخلاف من يستمسك لان المصلى يصير حاملا للصبي والنجاسة.
~~قوله: (لكونه إقرارا بالسرقة الخ) المسألة منقولة في الفتح وغيره معللة بأن
~~الإضافة على الحال والنصب على الاستقبال، وما هنا علل به في شرح الوهبانية
~~عن التجنيس.
# قلت: وتحقيق المقام: أن اسم الفاعل لا ينصب المفعول إلا إذا كان بمعنى
~~الحال أو الاستقبال، فلو بمعنى الماضي مثل أنا ms3728 ضارب زيد أمس وجبت إضافته
~~وتسمى إضافة محضة والعامل تجوز إضافته، وتسمى غير محضة لأنها على نية العمل
~~والقطع عن الإضافة كما قرر في محله. وبه ظهر أن اسم الفاعل حل الإضافة
~~يحتمل أن يكون بمعنى الماضي أو الحال أو الاستقبال: لا، لكن لما كان الأصل
~~فيما كان بمعنى الحال أو الاستقبال هو العمل، فالأصل في المضاف أن يكون
~~بمعنى الماضي، فيكون إقرارا بأنه سرق الثوب في الماضي، ويلزم منه أن يكون
~~متصفا بسرقته أيضا في الحال فيقطع. أما إذا نصب الثوب لزم أن يكون الوصف
~~بمعنى الحال أو الاستقبال، فإن حمل على الحال لزم القطع، وأن حمل على
~~الاستقبال لم يلزم، فلا يقطع بالشك وتعين حمله على الاستقبال، فيكون عدة
~~بأنه سوف يسرق هذا الثوب لا إقرارا بأنه هو سارقه في الحال: أي هذه السرقة
~~المدعى بها، فافهم. ووقع في شرح الوهبانية هنا كلام غير محرر، فتدبر. قوله:
~~(قلت في شرح الوهبانية الخ) وعبارته قلت: والقطع المذكور بإصراره وعدم
~~رجوعه، أما لو رجع قبل رجوعه كما تقدم، وينبغي أن لا يجري في هذا الاطلاق،
~~لان العوام لا يفرقون بين العالم والجاهل، اللهم إلا أن يقال:
# يجعل هذا شبهة في درء الحد، وفيه بعد، والله أعلم اه‍.
# أقول: معناه أنه ينبغي أن يكون التفصيل السابق في حق العالم، أما الجاهل
~~فلا يفرق بين كونه بمعنى الماضي أو الحال، وإنما يقصد الاقرار فيقطع مطلقا،
~~إلا أن يجعل الاعراب شبهة دارئة في حقه فلا يقطع إذا نون، وفيه بعد، لان
~~التنوين دليل عدم إرادة الاقرار، هذا ما ظهر لي، فتأمل. قوله: (وهذا إن
~~عاد) ظاهره ولو في المرة الثانية، لكن قيد بعضهم بما إذا سرق بعد القطع
~~مرتين.
# وفي حاشية السيد أبي السعود: رأيت بخط الحموي عن السراجية ما نصه: إذا
~~سرق ثالثا ورابعا للامام أن يقتله سياسة لسعيه في الأرض بالفساد اه‍. قال
~~الحموي: فما يقع من حكام زماننا من قتله أول مرة زاعمين أن ذلك سياسة جور
~~وظلم وجهل، والسياسة ms3729 الشرعية عبارة عن شرع PageV04P276
# مغلظ اه‍. قوله: (قلت وقدمنا الخ) فيه كلام قدمناه هناك وفي هذا الباب
~~عند تعزير المتهم، والله سبحانه أعلم.
# باب كيفية القطع وإثباته لما كان القطع حكم السرقة ذكره عقبها لان حكم
~~الشئ يعقبه. بحر. قوله: (تقطع يمين السارق) أي ولو كانت شلاء أو مقطوعة
~~الأصابع أو الابهام، وإن كانت اليمنى مقطوعة قبل ذلك قطعت رجله اليسرى فإن
~~كانت رجله اليسرى مقطوعة قبل ذلك: لم يقطع، ويضمن السرقة ويحبس حتى يتوب.
~~جوهرة. قوله: (من زنده) بفتح الزاي وسكون النون. قوله: (هو مفصل رسغ)
~~الإضافة بيانية. قال في النهر: من مفصل الزند وهو الرسغ: قال الجوهري:
~~الزند موصل طرف الذراع، وهما زندان الكوع والكرسوع، فالكوع طرف الزند الذي
~~يلي الابهام. والكرسوع: طرف زند الذي يلي الخنصر اه‍ ح. قوله: (وتحسم)
~~بالحاء المهملة: أي تكوى بزيت مغلي ونحوه. نهر. ومثله في المغرب. وقال
~~مسكين: الحسم الكي بحديدة محماة لئلا يسيل دمه. قوله: (وجوبا) أي كما يفيده
~~قول الهداية، لأنه لو لم يحسم يؤدي إلى التلف. فتح. وقد صرح به القهستاني.
~~قوله: (إلا في حر وبرد شديدين) وإلا في حال مرض. مفتاح، وقيده في البناية
~~بالمرض الشديد. أفاده ط عن الحموي قوله: (فلا يقطع) إنما ذكره ليفيد أن
~~الاستثناء من قوله: تقطع لا من قوله: تحسم وإن قرب ذكره. ط. قوله: (ليتوسط
~~الامر) أي أمر الحر والبرد. قوله: (ومؤنته) أي مؤنة القطع: أي ما ينفق فيه،
~~وبينها بقوله: كأجرة حداد أي من يباشر الحد وهو القطع هنا، وقوله: وكلفة
~~حسم يشمل ثمن الزيت، وكذا ثمن حطب وأجرة إناء يغلي فيه الزيت.
# تنبيه: يسن عند الشافعي وأحمد تعليق يده في عنقه، لأنه عليه الصلاة
~~والسلام أمر به وعندنا ذلك مطلق للامام إن رآه، ولم يثبت عنه (ص) في كل من
~~قطعه ليكون سنة. فتح. قوله: (كالسارق) محل هذه الكلمة عقب قوله: على
~~المتمرد. قال في شرح الوهبانية: قيل أجرة المشخص: أي المحضر للخصوم في بيت
~~المال، وقيل: على المتمرد كالسارق ms3730 إذا قطعت يده، فأجرة الحداد والدهن الذي
~~تحسم به العروق على السارق لأنه المتسبب اه‍ ح. قوله: (من الكعب) أي لا من
~~نصف القدم من معقد الشراك خلافا للروافض. قوله: (إن عاد) أي بعد ما قطعت
~~يمينه، وإلا بأن PageV04P277
# سرق مرات قبل القطع تقطع يمينه للكل لأنه يكتفي بحد واحد لجنايات اتحد
~~جنسها كما تقدم بيانه قبيل باب التعزير. قوله: (حتى يتوب الخ) أي أو يموت
~~فتح. وفي القهستاني: ومدة التوبة مفوضة إلى رأي الامام، وقيل ممتدة إلى أن
~~يظهر سيما الصالحين في وجهه، وقيل يحبس سنة، وقيل إلى أن يموت، كما في
~~الكفاية اه‍. قوله: (ثالثا ورابعا) أي اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى. قوله:
~~(إن صح حمل على السياسة أو نسخ) أشار إلى ما قاله الامام الطحاوي: تتبعنا
~~هذه الآثار فلم نجد لشئ منها أصلا. قال في الفتح: وفي المبسوط الحديث غير
~~صحيح. ولئن سلم يحمل على الانتساخ، لأنه كان في الابتداء تغليظ في الحدود
~~كقطع أيدي العرنيين وأرجلهم وسمر أعينهم. ثم قال في الفتح بعد نقله: بل
~~مذهبنا عن علي وابن عباس وعمر أن هذا قد ثبت ثبوتا لا مرد له، وبعيد أن
~~يقطع (ص) أربعة السارق ثم يقتله ولا يعلمه مثل علي وابن عباس وعمر من
~~الصحابة الملازمين، ولو غابوا لا بد من علمهم عادة فامتناع علي رضي الله
~~تعالى عنه إما لضعف ما مر أو لعلمه بأن ذلك ليس حدا مستمرا، بل من رأى
~~الامام قتله لما شاهد فيه من السعي بالفساد في الأرض وبعد الطباع عن
~~الرجوع، فله قتله سياسة، فيفعل ذلك القتل المعنوي اه‍: أي أن قطع أربعته
~~قتل معنى، فإذا رأى أن له قتله سياسة فله قتله معنى، وهذا يشير إلى ما
~~قدمناه من أن له قتله سياسة في الثالثة: تأمل. قوله:
# (كمن سرق الخ) أي كما لا يقطع بل يحبس حتى يتوب من سرق الخ، لان القطع
~~حينئذ تفويت جنس المنفعة بطشا، وذلك إهلاك، وفوت الإصبعين منها يقوم مقام
~~فوت الابهام في ms3731 نقصان البطش، بخلاف فوت واحدة غير الابهام، لم قيد باليسرى؟
~~لان اليمنى لو كانت شلاء أو ناقصة الأصابع قطع في ظاهر الرواية، لان
~~استيفاء الناقص عند تعذر الكامل جائز. نهر. قوله: (أو رجله اليمنى مقطوعة)
~~قيد بقطعها لان المقطوع لو كان هو الأصابع منها: فإن استطاع المشي قطعت
~~يده، وإلا لا كما في البحر عن السراج، وقيد باليمنى لأنه لو كانت رجله
~~اليسرى مقطوعة قطع. قال في كافي الحاكم: وإن كانت رجله اليسرى شلاء قطعت
~~يده اليمنى اه‍. فلو يده اليمنى أيضا مقطوعة لم يقطع كما قدمناه أول الباب.
~~قوله: (لم يقطع) أي لم يقطع يده اليمنى في جميع ما ذكر كما نص عليه في غاية
~~البيان، خلافا لما يوهمه كلام العيني والنهر، حيث قالا: لا تقطع رجله
~~اليسرى اه‍. وأجاب ابن الشلبي بأنه محمول على ما إذا سرق ثانيا، والحال أن
~~رجله اليمنى مقطوعة فإنه حينئذ لا تقطع رجله اليسرى. قال: وهذا الحمل صحيح،
~~لكنه بعيد مخالف لما يقتضيه سياق الكلام. قوله: (لأنه إهلاك) أي بتفويت جنس
~~منفعة البطش أو المشي، لأنه إذا لم يكن له يد ورجل من طرف واحد لم يقدر على
~~المشي أصلا، بخلاف ما إذا كان من طرفين فإنه حينئذ يضع العصا تحت إبطه. ابن
~~كمال.
# قوله: (ولا يضمن) غير أن يؤدب. نهر: أي إن كان عمدا. بحر من الفتح: قوله:
~~(ولو عمدا) هذا PageV04P278
# عند الامام. وقالا: إنه يضم في العمد أرش اليسار. وقال زفر: يضمن مطلقا:
~~أي في العمد والخطأ، والمراد بالخطإ هو الخطأ في الاجتهاد من القاطع في أن
~~قطعها يجزى نظرا إلى إطلاق النص. أما الخطأ في معرفة اليمين من اليسار فلا
~~يجعل عفوا لأنه يعيد بعيد يتهم به مدعيه: وقيل يجعل عفوا. قال في المصفى:
~~هو الصحيح، والقياس ما قاله زفر. نهر. قوله: (في الصحيح) ظاهره أنه تصحيح
~~لقول الامام في شموله العمد والخطأ، وهذا لم يذكره في النهر، وإنما الذي
~~فيه تصحيح القول بجعل الخطأ عفوا على التفسير الثاني من ms3732 تفسيري الخطأ كما
~~سمعت من عبارة النهر، نعم ظاهر الرواية وغيرها اعتماد قول الإمام وهو ظاهر
~~إطلاق المتون، فافهم. قوله: (إذا أمر بخلافه) أي بأن أمره الحاكم بقطع
~~اليمين فقطع اليسرى، أما لو أطلق وقال أقطع يده ولم يعين اليمنى فلا ضمان
~~على القاطع اتفاقا لعدم المخالفة، إذ اليد تطلق عليهما، وكذا لو أخرج
~~السارق يده فقال هذا يميني لأنه قطعه بأمره. بحر.
# تنبيه: لم يبين المصنف أن هذا القطع وقع حدا أم لا، قيل نعم فلا ضمان على
~~السارق لو استهلك العين، وقيل لا فيضمن في العمد والخطأ كما في البحر
~~والنهر. قوله: (لأنه أتلف وأخلف الخ) أي فلا يعد إتلافا، كمن شهد على غيره
~~يبيع ماله بمثل قيمته ثم رجع. هداية. إنما قلنا إنه أخلف لان اليمنى كانت
~~على شرف الزوال فكانت كالفائتة فأخلفها إلى خلف استمرارها. بخلاف ما لو قطع
~~رجله اليمنى: أي حيث يضمن، لأنه وإن امتنع به قطع يده لكن لم يعوضه من جنس
~~ما أتلف عليه من المنفعة، لان منفعة البطش ليست من جنس منفعة المشي، وأما
~~إن قطع رجله اليسرى فلانه لم يعوض عليه شيئا. فتح. قوله: (وكذا لو قطعه غير
~~الحداد) أي بعد أمر القاضي الحداد، أما إذا صدر ذلك قبل الامر أصلا فهو ما
~~ذكره بعد. ط.
# والحاصل أن القاضي إذا أمر الحداد بقطعه فقطع اليسرى الحداد أو غيره لا
~~يضمن. قوله:
# (في الأصح) قال في الفتح: احتراز عما ذكر الأسبيجابي، في شرحه لمختصر
~~الطحاوي حيث قال:
# هذا كله إذا قطع الحداد بأمر السلطان. ولو قطع يساره غيره، ففي العمد
~~القصاص، وفي الخطأ الدية. قوله: (ولو قطعه أحد الخ) قال في شرح الطحاوي: من
~~وجب عليه القطع في السرقة فلم يقطع حتى قطع قاطع يمينه، فهذا لا يخلو إما
~~أن يكون قبل الخصومة أو بعدها، قبل القضاء أو بعده، فإن كان قبل الخصومة
~~فعلى قاطعه القصاص في العمد، والأرش في الخطأ، وتقطع رجله اليسرى في
~~السرقة، وإن كان بعد الخصومة قبل ms3733 القضاء، فكذلك الجواب، إلا أنه لا تقطع
~~رجله في السرقة لأنه لما خوصم كان الواجب في اليمنى وقد فاتت فسقط، وإن كان
~~بعد القضاء فلا ضمان على القاطع وكان قطعه من السرقة حتى لا يجب الضمان على
~~السارق فيما استهلك من مال السرقة PageV04P279
# أو سرق هي في يده اه‍. ط عن حاشية الشلبي على الزيلعي. قال: فقول المصنف:
~~وسقط القطع الخ تبع فيه شيخه في بحره وقد علمت ما فيه، إلا أن يحب على ما
~~إذا كان القطع بعد الخصومة. قوله:
# (قصاصا) احترز به عن القطع للسرقة فإنه لا يقطع ثانيا لاتحاد الجنس ط: أي
~~فيقع هذا القطع عن السرقتين السابقتين بخلاف ما إذا سرق بعد القطع كما مر.
~~قوله: (قطعت رجله اليسرى) لأنها المحل وقت القطع اه‍. ح. قوله: (لا القطع
~~على الظاهر) قال في البحر: وأشار الشمني إلى أنه لا بد من الطلبين، لكن في
~~الكشف الكبير أن وجوب القطع حق الله تعالى على الخلوص ولذا لا يملك المسروق
~~منه الخصومة بدعوى الحد وإثباته ولا يملك العفو بعد الوجوب ولا يورث عنه
~~اه‍. فقد صرح بأنه لا يملك طلب القطع إلا أن يقال إنه لا يملكه مجردا عن
~~طلب المال. والظاهر أن الشرط إنما هو طلب المال وتشترط حضرته عند القطع لا
~~طلبه القطع إذ هو حقه تعالى فلا يتوقف على طلب العبد اه‍. وفي النهر:
~~والظاهر ما جرى عليه الشارح الزيلعي وغيره من الاكتفاء بدعوى المال.
# قوله: (على المذهب) وروى عن أبي يوسف أنه في الاقرار لا تشترط المطالبة
~~كما في الفتح. قوله:
# (لان الخصومة الخ) أفاد أن حد السرقة لا يثبت بدعوى الحسبة. تأمل. قوله:
~~(قلت لكنه مخالف لما قدمه) أي في الباب السابق في قوله: وشرط للقطع حضور
~~شاهديها وقته. قوله: (بما يفيد ترجيح الأول) أي ما تقدم من اشتراط الحضور،
~~وفيه نظر، بل مفاده ترجيح ما هنا، فإن الذي حرره هو ما نقله عن كافي الحاكم
~~من أن ما هنا هو قول الإمام الأخير ms3734 فيكون الأول مرجوعا عنه، ولذا صحح ما
~~هنا في شرح المنظومة الوهبانية كما حررناه فيما تقدم، فافهم. قوله: (وكل من
~~له يد صحيحة ملك الخصومة) شمل المالك والأمين والضامن كالغاصب، فإنه يجب
~~عليه حفظ المغصوب كالأمين فيملك الخصومة، لأنه لا يقدر على إسقاط الضمان عن
~~نفسه إلا بذلك، كما أفاده في الفتح، وشمل ما إذا كان المالك حاضرا أو غائبا
~~كما في النهر عن السراج. قوله: (ثم فرع عليه) الأولى ثم مثل له ط. قوله:
~~(متول) أي متولي الوقف كما في الزيلعي والفتح، وعبر في البحر بمتولي
~~المسجد، وهذا يرد ما بحثه في البحر في الباب السابق من أنه لا قطع بسرقة
~~مال الوقف، وقدمنا الكلام فيه هناك. قوله: (وقابض على سوم الشراء) لأنه إن
~~سمى الثمن كان مضموما عليه، وإلا كان PageV04P280
# أمانة بمنزلة المودع، وعلى كل فيده صحيحة ومثل من ذكر كما في الفتح
~~وغيره: المستعير والمستأجر والمضارب والمستبضع. قوله: (بأن باع درهما
~~بدرهمين) الأحسن قول النهر: باع عشرة بعشرين وقبضها فسرقت اه‍. لتحقق
~~النصاب الموجب للقطع اه‍. ح. قوله: (لأن الشراء فاسدا) أي الذي منه الربا
~~بمنزلة المغصوب في أن كلا منهما مضمون على ذي اليد بالقيمة. قوله: (بخلاف
~~معطي الربا) مخالف لقوله: ويقطع بطلب المالك لو سرق منهم. قوله: (لأنه
~~بالتسليم لم يبق له ملك ولا يد) فيه نظر، لما في الأشباه من أن الربا لا
~~يملك فيجب عليه رد عينه ما دام قائما، حتى لو أبرأه صاحبه لا يبرأ منه لان
~~رد عينه القائمة حق الشرع اه‍. وبه علم أن صاحب الربا في عبارة المصنف
~~والذي قبضه لم يملكه بل بقي على ملك المعطي، فصار المعطي مالكا والقابض ذا
~~يد فتصح مطالبة كل منهما بمنزلة المغصوب، كما هو صريح عبارة المصنف الآتية
~~تبعا للكنز، ولصاحب النهر هنا كلام غير محرر فراجعه وتدبر. قوله: (ولا قطع
~~بسرقة اللقطة) هذا لم يصرح به في الخانية، وإنما يفهم منها كما بحثه في
~~البحر.
# وعبارة الخانية رجل التقط لقطة فضاعت ms3735 منه فوجدها في يد غيره فلا خصومة
~~بينه وبين ذلك الرجل، بخلاف الوديعة، فإن في الوديعة يكون للمودع أن يأخذها
~~من الثاني، لان لقطة الثاني كالأول في ولاية أخذ اللقطة، وليس الثاني
~~كالأول في إثبات اليد على الوديعة اه‍، قال في البحر: فينبغي أن لا يقطع
~~بطلب الملتقط كما لا يخفى اه‍. وتبعه أخوه في النهر، وكذا المقدسي.
# واعترضه السيد أبو السعود بأن نفي الخصومة بين الملتقط الأول والثاني لا
~~يدل على أنه لا خصومة بين الملتقط والسارق منه. اه‍.
# قلت: أي لان الملتقط يده يد أمانة حتى لا يتمكن أحد من أخذها منه، ولو
~~دفعها لآخر له أن يستردها منه، ولو ذكر أحد علامتها ولم يصدقه الملتقط أنها
~~له لا يجبر على دفعها إليه، فلو لم تكن له يد صحيحة لم يكن له شئ من ذلك،
~~وهذا يدل على أن له مخاصمة السارق منه، بخلاف ما إذا ضاعت منه فالتقطها
~~غيره، فإن يد الأول زالت بإثبات يد مثل يده عليها، لان الثاني له ولاية
~~أخذها فليس للأول بعد زوال يده مخاصمة الثاني. وأما الوديعة إذا ضاعت من
~~المودع فإن له مخاصمة ملتقطها، إذ ليس له إثبات يد عليها كالمودع، ولعل وجه
~~الفرق بين المودع والملتقط الأول، مع أن كلا منهما يده يد أمانة، إن يد
~~المودع أقوى لأنها بإذن المالك فكانت يده يد المالك، بخلاف يد الملتقط،
~~والله تعالى أعلم. قوله: (سرق منه) بالبناء للمجهول والجملة صفة لسارق،
~~وقوله: بعد القطع أي قطع السارق الأول، وقوله: لم يقطع أي السارق الثاني،
~~وقوله: لان يده أي يد السارق الأول. قوله: (كما يأتي آنفا) أي قريبا وهو
~~بكسر النون، ويجوز في أوله المد والقصر، PageV04P281
# وقرئ بهما كما في القاموس. قوله: (ويقطع بطلب المالك) شمل ما إذا حضر
~~المسروق منه أو لم يحضر. وعن محمد أنه لا بد من حضوره، وظاهر الرواية الأول
~~كما في النهر والزيلعي. قوله: (أي من الثلاثة) هم المودع والغاصب وصاحب
~~الربا. زيلعي وغيره. ولا يخفى أن المراد ms3736 بالمالك في مسألة الربا هو المعطي
~~لأنه باق على ملكه، فهذا صريح في أنه يقطع السارق بطلبه خلافا لما قدمه عن
~~الشمني، ومثل الثلاثة غيرهم ممن مر، كما في الفتح وغيره. قوله: (وكذا بطلب
~~الراهن) أي إذا كانت العين قائمة وقد قضى الدين، أما إذا لم يقضه أو استهلك
~~السارق العين فلا قطع بخصومته، لأنه قبل الايفاء لا حق له في المطالبة
~~بالعين، وبالاستهلاك صار المرتهن مستوفيا لدينه. قال الزيلعي: وينبغي أن
~~يقطع بخصومته فيما إذا زادت قيمة الراهن على دينه بما يبلغ نصابا، لان له
~~المطالبة بما زاد كالوديعة، وارتضاه في الفتح، وهو المذكور في غاية البيان
~~نهر: أي أن له مطالبة السارق بعد الهلاك بما زاد، كما عبر به الزيلعي، فليس
~~المراد أن له مطالبة المرتهن، إذ ليس له ذلك. قوله: (لا بطلب المالك الخ)
~~أي لا يقطع السارق الثاني بطلب الخ. قوله: (لو سرق) قيد لطلب المالك ولطلب
~~السارق. قوله: (بعد القطع) أي قطع الأول. قوله: (لسقوط عصمته) أي المال
~~لأنه لا ضمان على السارق بعد ما قطعت يمينه كما يذكره المصنف. قال في
~~الفتح: وقال مالك والشافعي في قول: يقطع بخصومة المالك، لأنه سرق نصابا من
~~حرز لا شبهة فيه.
# ولنا أن المال لما لم يجب على السارق ضمانه كان ساقط التقوم في حقه، وكذا
~~في حق المالك لعدم وجوب الضمان له، فيد السارق الأول ليست يد ضمان ولا
~~أمانة ولا ملك، فكان المسروق مالا غير معصوم، فلا قطع فيه اه‍. قوله: (أو
~~بعد ما درئ بشبهه) كدعواه أنه ملكه ونحو ذلك كما يأتي.
# واعترض بأن هذا يغني عن قوله: قبل القطع وفيه أن المتبادر من قوله: قبل
~~القطع كون القطع لازما له، وهذا ساقط عنه بشبهة، نعم يعلم حكم الساقط
~~بالأولى، لكنه تابع الهداية لزيادة الايضاح، فافهم. قوله: (فإن له) أي
~~للسارق الأول. قوله: (لان سقوط التقوم ضرورة القطع الخ) كذا في الهداية،
~~وهو برفع ضرورة على أنه خبر أن أو بنصبه على أنه مفعول ms3737 لأجله، والخبر
~~محذوف: أي ثابت لضرورة القطع: أي أنه أمر ضروري للقطع: أي أنه يلزم من وجوب
~~القطع سقوط التقوم لا ينفك عن القطع ولا يوجد بدونه، لأن عدم سقوطه ينافي
~~وجوب القطع كما يأتي بيانه، هذا ما ظهر لي. وفي هذا التعليل إشارة إلى الرد
~~على ما قاله الكرخي والطحاوي من إطلاق عدم القطع، سواء قطع الأول أو لا،
~~كما قدمناه أول كتاب السرقة.
# قلت: ومفهوم هذا التعليل أن المراد بقوله: قبل القطع ما إذا لم يقطع
~~الأول أصلا، ويدل عليه ما يأتي من أنه لا فرق في عدم الضمان بين هلاك العين
~~واستهلاكها قبل القطع أو بعده، فإذا لم PageV04P282
# تكن مضمونة بالاستهلاك قبل القطع: يعني ثم قطع تحقق سقوط التقوم. فعلم أن
~~التقوم لا يسقط إلا إذا لم يوجد قطع أصلا. تأمل. قوله: (فصار كالغاصب) أي
~~في أن له يدا صحيحة هي يد الضمان.
# قوله: (ثم بعد القطع الخ) أي قطع السارق الأول، والأولى ذلك هذا قبل
~~قوله: بخلاف ما إذا سرق الخ. قوله: (روايتان) إحداهما له استرداد المسروق
~~من السارق الثاني لحاجته إلى الرد الواجب عليه، والأخرى لا، لان يده ليست
~~يد ضمان ولا أمانة ولا ملك. فتح. قوله: (واختار الكمال الخ) أي اختار أن
~~القاضي يرده من يد الثاني إلى المالك إن كان حاضرا، وإلا حفظه له كما يحفظ
~~أموال الغيب، ولا يرده إلى الأول ولا يبقيه مع الثاني لظهور خيانة كل
~~منهما. قوله: (ورده قبل الخصومة) أي الدعوى والشهادة المترتبة عليها أو
~~الاقرار، وقيد بالرد قبل الخصومة لأنه لو رده بعدها سواء قضى بالقطع أو لا
~~فإنه يقطع. نهر. قوله: (ولو حكما كأصوله ولو في غير عياله) أي كوالده وجده
~~ووالدته وجدته، لان لهؤلاء شبهة الملك فيثبت به شبهة الرد، بخلاف ما إذا
~~رده إلى عيال أصوله، لأنه شبهة الشبهة، وهي غير معتبرة، ومن الرد الحكمي
~~الرد إلى فروعه وكل ذي رحم محرم منه إن كانوا في عياله، والرد إلى مكاتبه
~~وعبده. بحر، وكذا إلى ms3738 زوجته وأجيره مشاهرة، وهو الذي يسمى غلامه أو مسانهة.
~~فتح. وتمامه فيه. قوله: (أو ملكه بعد القضاء بالقطع) لان الامضاء من القضاء
~~في الحدود أي فالملك الحادث في هذه الحالة كالملك الحادث قبل القضاء، لان
~~القاضي لما لم يمض صار كأنه لم يقض، فلا يستوفي القطع كما قبل القضاء، وهذا
~~لان القاضي لا يخرج عن عهدة القضاء في باب الحدود بمجرد قوله: قضيت بل
~~بالاستيفاء جلدا أو رجما أو قطعا، فلا جرم كان الامضاء من القضاء، بخلاف
~~حقوق العباد فإنه ثمة بمجرد قوله: قضيت يخرج عن عهدة القضاء، وإن السارق لو
~~قطع بعد الملك قطع في ملك نفسه اه‍. ط عن الشلبي. قوله: (ولو بهبة مع قبض)
~~هكذا وقع التقييد بالقبض في الهداية.
# ولقائل أن يقول: لا يشترط القبض لان الهبة تقطع الخصومة، لأنه ما كان يهب
~~ليخاصم فليتأمل. شرنبلالية.
# قلت: وهو بحث مخالف للمنقول من أنه غير معقول فهو غير مقبول، وذلك أن
~~الخصومة قد وجدت، لان الكلام فيما بعد القضاء بالقطع، لكنهم عدوا ملك
~~المسروق بعد القضاء شبهة، والهبة بدون قبض لا تفيد الملك فلم توجد الشبهة،
~~ولم يقل أحد باشتراط خصومة أخرى بعد القضاء بالقطع، بل طلبه القطع غير شرط
~~على الظاهر كما مر، نعم يشترط حضوره عنده القطع كما تقدم، فافهم. قوله: (أو
~~ادعى أنه ملكه) أي بعد ما ثبتت السرقة عليه بالبينة أو بالاقرار. بحر.
~~قوله:
# (للشبهة) هي احتمال صدقه ولذا صح رجوعه بعد الاقرار. قوله: (أو نقصت
~~قيمته) أي بعد القضاء، لان كمال النصاب لما كان شرطا يشترط قيامه عند
~~الامضاء لما ذكرنا. قوله: (بنقصان السعر) أي لا بنقصان العين، لأن العين لو
~~نقصت فإنه يقطع لأنه مضمون عليه فكمل النصاب عينا ودينا، كما إذا استهلكه
~~كله، أما نقصان السعر فغير مضمون فافترقا. بحر. والمراد بنقصان العين فوات
~~بعضها أو PageV04P283
# حدوث عيب فيها، كما قدمناه أول كتاب السرقة. قوله: (في بلد الخصومة) أي
~~وإن كان في البلد التي سرق فيها لم ينقص لما قدمه ms3739 أول السرقة من أن المعتبر
~~القيمة وقت السرقة ووقت القطع ومكانه. قوله: (أقرا بسرقة نصاب) أي أقر
~~اثنان أنهما سرقا نصابا: أي جنسه، إذ لا بد أن يصيب كلا منهما نصاب كما
~~قدمه المصنف. قوله: (لم يقطعا) أي المدعي والآخر لأنها سرقة واحدة فلا تكون
~~موجبة للقطع وغير موجبة. قوله: (قطع المقر) أي وحده، لان إقراره على غيره
~~لم يصح بتكذيبه فلم توجد الشركة في السرقة. قوله: (لان شبهة الشبهة لا
~~تعتبر) قال الزيلعي: وكان أبو حنيفة أولا يقول لا يجب عليه القطع لان
~~الغائب ربما يدعي الشبهة عند حضوره، ثم رجع وقال:
# يقطع لان سرقة الحاضر تثبت بالحجة فلا يعتبر الموهوم، لأنه لو حضر وادعى
~~كان شبهة واحتمال الدعوى شبهة الشبهة فلا تعتبر اه‍. ح قوله: (ولو أقر عبد
~~مكلف الخ) أما لو كان صغيرا لم يقطع، ويرد المال لو قائما وكان مأذونا، وإن
~~هالكا يضمن، وإن كان محجورا وصدقه المولى برد المال إلى المسروق منه لو
~~قائما، ولو هالكا فلا ضمان ولا بعد العتق. بحر. قوله: (قطع) لان إقرار
~~العبد على نفسه وبالحدود والقصاص صحيح من حيث إنه آدمي لأنه لا تهمة فيه،
~~وإذا صح بالقطع صح بالمال بناء عليه، ولا فرق بين كون العبد مأذونا أو لا،
~~صدقه المولى أو لا، وتمامه في البحر.
# قوله: (لو قائمة) فلو مستهلكة فلا ضمان ويقطع اتفاقا. بحر. قوله: (كما لو
~~قامت عليه بينة بذلك) أي فإنه يقطع بالطريق الأولى ويرد المال إلى المسروق
~~منه. بحر. قوله: (ولا غرم على السارق) التعبير بالغرم يفيد أن المسروق غير
~~باق فلو قائما يؤمر بالرد، فقول المصنف بعد ويرد العين تصريح بمفهوم قوله:
~~ولا غرم ط. قوله: (وغيرها) كالهداية. قوله: (ورواه الكمال بعد قطع يمينه)
~~عزاه إلى الدارقطني، لكن عزاه العلامة نوح إلى الدارقطني أيضا بلفظ المتن،
~~والمعنى واحد فإن ما مصدرية، وأعل الحديث بالارسال وبجهالة بعض رواته،
~~وجوابه مبسوط في الفتح وحاشية نوح على الدرر، واستدلوا بعد الحديث بالمعقول
~~أيضا. قال في الفتح: ms3740 ولان وجوب الضمان ينافي القطع لأنه يتملكه بأداء
~~الضمان مستندا إلى وقت الاخذ، فتبين أنه أخذ ملكه فلا يقطع في ملكه لكن
~~القطع ثابت قطعا، فما يؤدي إلى انتفائه وهو الضمان فهو المنتفي. قوله:
~~(لبقائها على ملك مالكها) ولذا قال في الايضاح: قال أبو حنيفة /: لا يحل
~~للسارق الانتفاع بها بوجه من الوجوه، وكذا لو خاطها قميصا لا يحل له
~~الانتفاع به لأنه ملكه بوجه محظور، وقد تعذر إيجاب القضاء به فلا يحل
~~الانتفاع، كمن دخل دار الحر أأدخل بأمن وأخذ شيئا من أموالهم لم يلزمه الرد
~~قضاء ويلزمه ديانة، PageV04P284
# وكالباغي إذا أتلف مال العادل ثم تاب. فتح. قوله: (في الظاهر من الرواية)
~~وفي رواية الحسن: لا يظهر سقوط العصمة في حق الاستهلاك. قوله: (لكنه يفتى
~~الخ) قال في الفتح: وفي المبسوط:
# روى هشام عن محمد أنه إنما يسقط الضمان عن السارق قضاء لتعذر الحكم
~~بالمماثلة، فأما ديانة فيفتى بالضمان للحقوق والخسران والنقصان للمالك من
~~جهة السارق. قوله: (قبل القطع) يعني ثم قطع، لان انتفاء الضمان إنما هو
~~بسبب القطع كما علمت، وقدم الشارح أيضا أن سقوط التقوم ضرورة القطع. قوله:
~~(أو بعده) لكن يفرق بينهما بما في الكافي لو كان قبل القطع، فإن قال المالك
~~أنا أضمنه لم يقطع عندنا، وإن قال أنا أختار القطع يقطع ولا يضمن اه‍. قال
~~في البحر: لأنه في الأولى تضمن رجوعه عن دعوى السرقة إلى دعوى المال. قوله:
~~(فللمالك تضمينه) أي تضمين المشتري أو الموهوب له ثم يرجع المشتري على
~~السارق بالثمن لا بالقيمة تتارخانية عن المحيط.
# وفيها عن شرح الطحاوي: لو قطع ثم استهلكه غيره كان للمسروق منه أن يضمنه
~~قيمته اه‍. ومثله في النهر عن السراج. وظاهره أن غير المشتري والموهوب له
~~مثلهما، لكن ذكر في التتارخانية أيضا: لو أودع عند غيره فهلك الأصل فيه أن
~~كل موضع لو ضمنه المالك له أن يرجع على السارق فليس له أن يضمنه، وفي كل
~~موضع لو ضمنه لا يرجع على السارق فله أن ms3741 يضمنه، والذي يرجع عليه المودع
~~والمستأجر والمرتهن اه‍.
# قلت: ووجهه ظاهر، لان يثبت فيه الرجوع على السارق يلزم منه أن يكون
~~مضمونا على السارق بعد القطع من أنه غير مضمون عليه، بخلاف ما لا رجوع فيه
~~عليه، لكن هذا التفصيل ظاهر في الهلاك، ولذا فرض المسألة فيما لو أودعه
~~فهلك، بخلاف الاستهلاك فإن المستهلك متعد فلا رجوع له على السارق أصلا بلا
~~فرق بين كونه مشتريا أو مودعا أو مستأجرا، نعم للمشتري الرجوع بالثمن على
~~السارق لأنه لما استهلكه وضمن قيمته ملكه من وقت الاستهلاك فيرجع على
~~السارق بما دفعه إليه من الثمن لا بالقيمة، لظهور أن ما دفعه إليه لا يملك
~~قبضه فيرجع به لا بما ضمن، فاغتنم تحرير هذا المحل فإنه من فيض المولى عز
~~وجل. قوله: (ولو قطع الخ) أي لو سرق سرقات فقطع في أحدها بخصومة صاحبها
~~وحده فهو: أي ذلك القطع بجميعها، ولا يضمن شيئا لأرباب تلك السرقات عنده،
~~وقالا: يضمن كلها إلا التي قطع فيها، فإن حضروا جميعا وقطعت يده بخصومتهم
~~لا يضمن شيئا من السرقات بالاتفاق. فتح. قوله: (ثم أخرجه) فلو شقه بعد
~~الاخراج قطع اتفاقا. نهر. وهو مفهوم بالأولى. قوله: (قطع) أي عندهما خلافا
~~لأبي يوسف. ومحل الخلاف ما إذا شقه فاحشا وهو ما يفوت به بعض العين وبعض
~~المنفعة على الأصح، واختار المالك تضمين النقصان وأخذ الثوب قطع عندهما
~~خلافا له. أما إذا اختار تضمين القيمة وترك الثوب فلا قطع اتفاقا، أما
~~اليسير وهو ما يتعيب به فقط فيقطع فيه اتفاقا. نهر. قوله: (فله تضمين
~~القيمة) أي من غير خيار. PageV04P285
# بحر: أي ليس له تضمين النقصان والقطع. قوله: (فيملكه) أي السارق، فصار
~~كما إذا ملكه إياه لهبة بعد القضاء لا يقطع على ما تقدم. فتح. قوله: (وهل
~~يضمن الخ) أي فيما إذا شقه نصفين ولم يكن إتلافا ح. قوله: (صحح الخبازي لا)
~~أي لا يضمن كيلا يجتمع القطع مع الضمان. قوله: (وقال الكمال الحق نعم) حيث
~~قال: والحق ما ذكر في ms3742 عامة الكتب الأمهات أنه يقطع ويضمن النقصان، إلى أن
~~قال: ووجوب ضمان النقصان لا يمنع القطع، لان ضمان النقصان وجب بإتلاف ما
~~فات قبل الاخراج، والقطع بإخراج الباقي فلا يمنع، كما لو أخذ ثوبين وأحرق
~~أحدهما في البيت وأخرج الآخر وقيمته نصاب. قوله: (ومتى اختار تضمين القيمة)
~~أي فيما إذا كان الشق فاحشا، إذ لو كان يسيرا يقطع بالاتفاق كما قدمناه.
~~قال في الهداية: إذ ليس له اختيار تضمين كل القيمة. قوله: (لما مر) أي
~~قريبا من أنه يملكه مستندا إلى وقت الاخذ. قوله: (فذبحها فأخرجها) قيد
~~بالاخراج بعد الذبح، لأنه لو أخرجها حية وقيمتها عشرة ثم ذبحها يقطع وإن
~~انتقصت قيمتها بالذبح. ط عن الحموي. قوله: (من الحجرين) أي الذهب والفضة.
~~قوله: (دراهم) مفعول فعل. قوله: (لتقوم الصنعة عندهما خلافا له) وأصل
~~الخلاف في الغاصب هل يملك الدراهم والدنانير بهذه الصنعة أم لا، بناء على
~~أنها متقومة أم لا، ثم وجوب القطع عنده لا يشكل لأنه لم يملكها على قوله.
~~وأما على قولهما فقيل لا يجب القطع لأنه ملكها قبله، وقيل يجب لأنه صار
~~بالصنعة شيئا آخر فلم يملك عينه، وعلى هذا الخلاف إذا اتخذه حليا أو آنية
~~زيلعي. قوله: (فهي للسارق اتفاقا) لأن هذه الصنعة بدلت العين والاسم بدليل
~~أنه تغير بها حكم الربا حيث خرجت عن كونها موزونة، بخلاف مسألة الذهب
~~والفضة لبقاء الاسم مع بقاء العين كما كانت حكما، حتى لا يصح بيع آنية فضة
~~وزنها عشرة بأحد عشر، كذا يفاد من الفتح. قوله: (فقطع) إنما قطع باعتبار
~~سرقة الثوب الأبيض وهو لم يملكه أبيض بوجه ما والمملوك للسارق إنما هو
~~المصبوغ، وكذا يقطع بالحنطة وإن ملك الدقيق. بحر. قوله:
# (لا رد) أي حال قيامه ولا ضمان: أي حال استهلاكه، وهذا عندهما. وقال
~~محمد: يرد الثوب ويأخذ ما زاد الصبغ، لان عين ما له قائم من كل وجه. ولهما
~~أن الصبغ قائم صورة ومعنى، بدليل أن المسروق منه لو أخذ الثوب يضمن الصبغ،
~~وحق المالك قائم ms3743 صورة لا معنى بدليل أنه غير مضمون على السارق. نهر. قوله:
~~(خلافا لما في الاختيار) أي من أنه لو صبغه بعد القطع يرده، وهو مخالف لقول
~~الهداية: فإن سرق ثوبا فقطع فصبغه أحمر لم يؤخذ منه، ولقول محمد سرق الثوب
~~فقطع يده PageV04P286
# وقد صبغ الثوب أحمر لم يؤخذ منه، فإنه دليل على أنه لا فرق بين أن يصبغه
~~قبل القطع أو بعده.
# زيلعي. وتبعه في البحر والنهر.
# قلت: لكن قول محمد: وقد صبغه، جملة حالية، فمن أين يفيد كون الصبغ بعد
~~القطع. ثم رأيت سعد جلبي اعترض الزيلعي بأن عبارة الهداية ليست كما نقله.
~~اه‍.
# قلت: لان عبارة الهداية هكذا: فإن سرق ثوبا فصبغه أحمر ثم قطع الخ،
~~فعبارة الهداية مساوية لعبارة المصنف والكنز. وقد ذكر الزيلعي أن ما في
~~الكنز ذكر مثله في المحيط والكافي، ولا يخفى أن هذه العبارة تؤيد ما في
~~الاختيار ولم يبق لدعوى الزيلعي دليل، فالاعتماد على ما قالوه لا على ما
~~قاله، فتنبه. قوله: (خلافا للثاني) لان السواد زيادة عنده كالحمرة. وعند
~~محمد زيادة أيضا كالحمرة، ولكنه لا يقطع حق المالك. وعند أبي حنيفة: السواد
~~نقصان ولا يوجب انقطاع حق المالك، هداية. قوله: (وهو اختلاف زمان الخ) فإن
~~الناس كانوا لا يلبسون السواد في زمنه ويلبسونه في زمنهما. فتح. قوله: (سرق
~~في ولاية سلطان الخ) ذكره مع تعليله في الدرر. وقال في الشرنبلالية: ذكره
~~في الفيض. وفي مختصر الظهيرية معزوا إلى الامام الاجل الشهيد. قوله: (إذ لا
~~ولاية له الخ) أي في وقت السرقة، إذ لا شك أنهما في وقت الدعوى تحت يده،
~~وهل كذلك بقية الحدود والقصاص أيضا؟ لم أره، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# باب قطع الطريق أي قطع المارة عن الطريق فهو من الحذف والإيصال، أو
~~المراد بالطريق المارة من إطلاق المحل على الحال أو الإضافة على معنى في:
~~أي قطع في الطريق: أي منع الناس المرور فيه، أخره عن السرقة لأنه ليس سرقة
~~مطلقة، لان المتبادر منها الاخذ خفية عن الناس، ms3744 وأطلق عليها اسمها مجازا
~~لضرب من الاخفاء وهو الاخفاء عن الامام ومن نصبهم لحفظ الطريق، ولذا لا
~~يطلق عليه اسمها إلا مقيدة بالكبرى ولزوم التقييد من علامات المجاز كما في
~~الفتح، وسميت كبرى لعظم ضررها لكونه على عامة المسلمين أو لعظم جزائها.
~~قوله: (من قصده) أي قصد قطع الطريق، وعبر بمن ليفيد أنه لا يشترط كون
~~القاطع جماعة فيشمل ما إذا كان واحدا له منعة بقوته ونجدته، كما في
~~القهستاني والفتح، وشمل العبد، وكذا المرأة في ظاهر الرواية إلا أنها لا
~~تصلب كما سيأتي.
# قوله: (ولو في المصر ليلا) أي بسلاح أو بدونه وكذا نهارا لو بسلاح كما
~~سيأتي، هذا هو رواية عن أبي يوسف أفتى بها المشايخ دفعا لشر المتغلبة
~~المفسدين، كما في القهستاني عن الاختيار وغيره، PageV04P287
# ومثله في البحر. أما ظاهر الرواية فلا بد أن يكون في صحراء دارنا على
~~مسافة السفر فصاعدا دون القرى والأمصار ولا ما بينهما، كما في القهستاني.
# وفي كافي الحاكم: وإن قطعوا الطريق في دار الحرب على تجار مستأمنين أو في
~~دار الاسلام في موضع غلب عسكر الخوارج ثم أتى بهم الامام لم يمض الحدود
~~عليهم. قوله: (وهو معصوم) أي بالعصمة المؤبدة وهو المسلم أو الذمي.
~~قهستاني. والعصمة: الحفظ، والمراد عصمة دمه وماله بالاسلام أو عقد الذمة.
~~وفي حاشية السيد أبو السعود: مفاده لو قطع الطريق مستأمن لا يحد، وبه صرح
~~في شرح النقاية معللا بأنه لا يخاطب بالشرائع. وحكى في المحيط اختلاف
~~المشايخ فيه.
# قوله: (فلو على المستأمنين فلا حد) لكن يلزمه التعزير والحبس باعتبار
~~إخافة الطريق وإخفاؤه ذمة المسلمين. فتح. قال في الشرنبلالية: ويضمن المال
~~لثبوت عصمة مال المستأمن حالا وإن لم يكن على التأييد، ومحل عدل الحد
~~بالقطع على المستأمن فيما إذا كان منفردا، أما إذا كان مع القافلة فإنه يحد
~~ولا يصير شبهة، بخلاف اختلاط ذي الرحم بالقافلة، كما في الفتح اه‍.
# قلت: لكن لو لم يقع القتل والاخذ إلا في المستأمن فلا حد، كما في الفتح
~~أيضا.
# تنبيه: ms3745 قد علم من شروط قطع الطريق كونه ممن له قوة ومنعة، وكونه في دار
~~العدل، ولو في المصر ولو نهارا إن كان بسلاح، وكون كل من القاطع والمقطوع
~~عليه معصوما، ومنها كما يعلم مما يأتي كون القطاع كلهم أجانب لأصحاب
~~الأموال، وكونهم عقلاء بالغين ناطقين، وأن يصيب كلا منهم نصاب تام من المال
~~المأخوذ، وأن يؤخذوا قبل التوبة.
# ثم اعلم أن القطع يثبت بالاقرار مرة واحدة. وعند أبي يوسف بمرتين، ويسقط
~~الحد برجوعه لكن يؤخذ بالمال إن أقر به يثبت بشهادة اثنين بمعاينته أو
~~بالاقرار به، فلو لأحدهما بالمعاينة والآخر بالاقرار لا تقبل، ولو قالا:
~~قطعوا علينا وعلى أصحابنا، لا تقبل لأنهما شهدا لأنفسهما، ولو شهدا أنهم
~~قطعوا على رجل من عرض الناس وله ولي يعر ف أو لا يعرف إلا بمحضر من الخصم،
~~وتمامه في الفتح آخر الباب. قوله: (حبس) وما في الخانية من أنه يعزر ويخلى
~~سبيله، خلاف المشهور، فتح، وأفاد أيضا أن الحبس في بلده لا في غيرها خلافا
~~لمالك. قوله: (وهو المراد بالنفي في الآية) لأن النفي من جميع الأرض محال
~~وإلى بلد أخرى فيه إيذاء أهلها فلم يبق إلا الحبس، والمحبوس يسمى منفيا من
~~الأرض، لأنه لا ينتفع بطيبات الدنيا ولذاتها، ولا يجتمع بأقاربه وأحبابه.
~~قال في الفتح: قال صالح بن عبد القدوس فيما ذكره الشريف في الغرر:
# خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها * فلسنا من الاحياء (1) فيها ولا الموتى
~~إذا جاء السجان يوما لحاجة * عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا قوله: (وظاهر
~~أن المراد الخ) أي وليس المراد ما قاله بعض السلف أن الامام مخير في هذه
# PageV04P288
# الا جزية الأربعة، إذ من المقطوع به أنها أجزية على جناية القطع
~~المتفاوتة خفة وغلظا، ولا يجوز أن يترتب على أغلظها أخف الا جزية المذكورة،
~~وعلى أخفها أغلظ الا جزية، لأنه مما يدفعه قواعد الشرع والعقل، فوجب القول
~~بالتوزيع على أحوال الجنايات لأنها مقابلة بها فاقتضت الانقسام. فتقدير
~~الآية أن يقتلوا: أن قتلوا، أو يصلبوا: أن قتلوا ms3746 وأخذوا المال، أو تقطع
~~أيديهم وأرجلهم من خلاف: إن أخذوا المال، أو ينفوا، إن أخافوا، وتمامه في
~~الفتح والزيلعي. قوله: (بعد التعزير) أي بالضرب، وإلا فالحبس تعزير أيضا
~~كما مر في بابه. قوله: (أو يموت) عطف على يتوب. قوله: (وإن أخذ) أي القاطع
~~أي جنسه السابق بالواحد والأكثر. قوله: (وأصاب منه كلا نصاب) أي أصاب كل
~~واحد منهم نصاب السرقة الصغرى. قوله: (إن كان صحيح الأطراف) حتى لو كانت
~~يسراه شلاء لم تقطع يمينه، وكذا لو كانت رجله اليسرى ولو كان مقطوع اليمنى
~~لم تقطع له يد، وكذا الرجل اليسرى.
# نهر. ومفهومه أنه لو كانت يده اليمنى شلاء أو رجله اليسرى أو كلاهما قطع
~~كما سبق في السرقة الصغرى من أن استيفاء الناقص عند تعذر الكامل جائز
~~فالمراد بقوله: إن كان صحيح الأطراف غير المستحقة للقطع أو الجمع لما فوق
~~الواحد، أو يراد بالصحيح ما يقابل المقطوع دون الأشل. أفاده السيد أبو
~~السعود. قوله: (لئلا يفوت نفعه) علة لقوله: من خلاف ط. قوله: (فلذا لا
~~يعفوه ولي) أي لكونه حدا خالص حق لله تعالى لا يسع فيه عفو غيره، فمن عفا
~~عنه عصى الله تعالى. فتح.
# قال: وفي فتاوى قاضيخان: وإن قتل ولم يأخذ المال يقتل قصاصا، وهذا يخالف
~~ما ذكرناه، إلا أن يكون معناه: إذا أمكنه أخذ المال فلم يأخذ شيئا ومال إلى
~~القتل، فإنا سنذكر في نظيرها أنه يقتل قصاصا، خلافا لعيسى بن أبان اه‍.
~~والمراد بما سيذكره ما يأتي أنه من الغرائب.
# قلت: لكن ما أول به عبارة الخانية بعيد، والأقرب تأويلها بأن المراد
~~بقوله ولم يأخذ المال:
# أي النصاب، بل أخذ ما دونه وتصير المسألة حينئذ عين المسألة الآتي أنها
~~من الغرائب. قوله: (ولا يشترط الخ) أي فيقتل القاتل والمعين، سواء قتل بسيف
~~أو حجر أو عصا كما يأتي. قوله: (وبهذا الحل) هو قوله: بمخالفة أمره ح.
~~قوله: (عن تقدير مضاف) أي في قوله تعالى * (يحاربون الله) * وتقدير المضاف:
~~أولياء الله اه‍ ح.
# قلت: والأحسن عباد ms3747 الله ليشمل الذمي، كما نبه عليه في الفتح.
# والحاصل أنه لما كان المخالفة والعصيان سببا للمحاربة أطلقت المحاربة
~~عليها من إطلاق السبب على المسبب. قوله: (خير الامام بين ستة أحوال) ترك
~~السابع من الأقسام العقلية وهو ما إذا اقتصر على القطع، لأنه لا يجوز اه‍
~~ح. PageV04P289
# أقول: الأقسام العقلية عشرة: لأنه إما أن يقتصر على القطع، أو القتل أو
~~الصلب، أو يفعل الثلاثة فهذه أربعة، أو يفعل اثنين منها القطع ثم القتل، أو
~~عكسه والقطع، ثم الصلب أو عكسه، والقتل ثم الصلب أو عكسه، فهذه ستة مع
~~الأربعة بعشرة، لكن القطع بعد القتل غير مفيد، كالزاني إذا مات في أثناء
~~الجلد كما في الزيلعي، ومثله القطع بعد الصلب. قوله: (إن شاء قطع من خلاف
~~ثم قتل) أي بلا صلب خلافا لمحمد أنه لا يقطع، ولما عن أبي يوسف أنه لا يترك
~~الصلب. قوله:
# (ويصلب حيا) أي فيما إذا اختار الامام صلبه أو فيما إذا قلنا بلزومه على
~~قول أبي يوسف، كذا في الفتح. أما فيما إذا اختار الجمع بين القتل والصلب،
~~فلا بد أن يكون القتل سابقا، وإلا لم يبق فرق بين الجمع والاقتصار على
~~الصلب. قوله: (في الأصح) وعن الطحاوي أنه يقتل ثم يصلب توقيا عن المثلة،
~~ويأتي جوابه قريبا. قوله: (وكيفيته في الجوهرة) وهي أن تغرز خشبة في الأرض
~~ثم يربط عليها خشبة أخرى عرضا فيضع قدميه عليها ويربط من أعلاها خشبة أخرى
~~ويربط عليها يديه. قوله:
# (ويبعج بطنه برمح) كذا في الهداية وغيرها. وفي الجوهرة: ثم يطعن بالرمح
~~ثديه الأيسر ويخضخض بطنه إلى أن يموت. وفى الاختيار: تحت ثديه الأيسر، ولا
~~يرد أن في الصلب مثلة، وهي منسوخة منهي عنها لان الطعن بالرمح معتاد، فلا
~~مثلة فيه، ولو سلم فالصلب مقطوع بشرعيته فتكون هذه المثلة الخاصة بمستثناة
~~من المنسوخ قطعا. أفاده في الفتح. وفيه أيضا: ولا يصلى على قاطع الطريق كما
~~علم من باب الشهيد. قوله: (على الظاهر) أي ظاهر الرواية لئلا يتأذى الناس
~~برائحته.
# قوله: (من ms3748 أخذ مال) أي إن كان هالكا كما يفيده قوله: لا يضمن وذلك لسقوط
~~عصمته بالقطع كما مر في السرقة الصغرى، أما لو كان المال باقيا يرده إلى
~~مالكه كما في الملتقى. قوله: (وتجري الأحكام المذكورة) من حبس وتعزير، أو
~~قطع فقط، أو تخيير. ط. قوله: (بمباشرة بعضهم) لأنه جزاء المحاربة وهي تتحقق
~~بأن يكون البعض ردءا للبعض. هداية. قوله: (وحجر) مبتدأ خبره كسيف. قوله:
~~(لهم) أي لقطاع الطريق احترازا عن غيرهم فإنه لا يقتل بالقتل بحجر وعصا،
~~لكن القتل هنا ليس بطريق القصاص بل هو حد، وعن هذا قال في النهر: إن هذه
~~الجملة كالتي قبلها معلومة من قوله قتل حدا، إلا أنه أراد زيادة الايضاح.
~~قوله: (إن انضم إلى الجرح أخذ) لم يتقدم للجرح ذكر، فالأولى تعبير الكنز
~~وغيره بقوله: وإن أخذ مالا وجرح قطع الخ. قوله: (وإن جرح فقط) جواب الشرط
~~قوله الآتي فلا حد كما سينبه عليه الشارح، وهذا شروع في ست مسائل لا حد
~~فيها، وحيث سقط الحد يؤاخذ بحقوق العباد من قصاص أو مال، كما يأتي. قوله:
~~(ولم يأخذ نصابا) أي بأن لم يأخذ شيئا أصلا، أو أخذ ما دون النصاب، لأنه
~~لما كان الاخذ الموجب للحد هو PageV04P290
# النصاب كان ما دونه بمنزلة العدم كما في البحر، وتقدم أن الشرط أن يصيب
~~كل واحد نصاب: أي إذا كانوا جماعة، ومثل ما دون النصاب الأشياء التي لا قطع
~~فيها كالتافه، وما يتسارع إليه الفساد، كما نبه عليه الزيلعي. قوله: (ولو
~~كان) مع هذا الاخذ أي أخذ ما دون النصاب المفهوم من قوله: ولم يأخذ نصابا
~~فافهم. قوله: (لان المقصود هنا المال) أي أنه المقصود في قطع الطريق، وهذا
~~جواب عن طعن عيسى بن أبان في المسألة أن القتل وحده يوجب الحد فكيف يمتنع
~~مع الزيادة؟ قال الزيلعي: وجوابه أن قصدهم المال غالبا فينظر إليه لا غير،
~~بخلاف ما إذا اقتصروا على القتل، لأنه تبين أن مقصدهم القتل دون المال
~~فيحدون، فعدت هذه من الغرائب اه‍.
# قلت: ms3749 وبيانه أن قطع الطريق سمي سرقة كبرى، لان مقصود القطاع غالبا أخذ
~~المال، وأما القتل فإنما هو وسيلة إلى أخذ المال، لكن إذا أخافوا فقط أو
~~قتلوا فقط رتب عليه الشرع حدا فيتبع لأنه تبين أنه المقصود دون المال. أما
~~إذا وجد مع ذلك أخذ مال ظهر أن مقصودهم ما هو المقصود الأصل وهو المال
~~فحينئذ ينظر إليه: فإن بلغ نصابا لكل منهم وجب الحد لوجود شرطه، وإلا فلا
~~حد لعدمه، وحيث لا حد وجب موجب القتل من قصاص أو دية ووجب ضمان المال،
~~فافهم.
# قوله: (أو قتل عمدا) قيد بالقتل ليعلم حكم أخذ المال بالأولى. بحر. قوله:
~~(ومن تمام توبته رد المال الخ) أي لينقطع به خصومة صاحبه، ولو تاب ولم يرده
~~لم يذكره في الكتاب. واختلفوا فيه فقيل: لا يسقط الحد كسائر الحدود، وقيل
~~يسقط، أشار إليه محمد في الأصل، لان التوبة تسقط الحد في السرقة الكبرى
~~بخصوصها للاستثناء في النص، فلا يصح قياسها على باقي الحدود مع معارضة
~~النص. فتح. وظاهره ترجيح القول الثاني، فقول الشارح: فقيل لا حد فيه نظر
~~لأنه يفيد ضعفه. والظاهر أن هذا الخلاف عند عدم التقادم لما في النهر عن
~~السراج: لو قطع الطريق وأخذ المال ثم ترك ذلك وأقام في أهله زمانا ثم قدر
~~عليه درئ عنه الحد، لأنه لا يستوفي مع تقادم العهد اه‍. قال في النهر: وبه
~~علم أن مجرد الترك ليس توبة بل لا بد أن تظهر عليه سيماها التي لا تخفى.
~~قوله: (أو كان منهم غير مكلف) أي صبي أو مجنون لأنها جناية واحدة قامت
~~بالكل، فإذا لم يقع فعل بعضهم موجبا كان فعل الباقين بعض العلة، وأنه لا
~~يثبت الحكم كالعامد والمخطئ إذا اشتركا في القتل حيث لا يجب القود. وعن أبي
~~يوسف: يحد الباقون لو باشر العقلاء. زيلعي. قوله:
# (أو أخرس) أي خلافا لأبي يوسف. زيلعي. قوله: (أو كان ذو رحم محرم) كان
~~تامة وذو فاعل، والمراد به أحد القطاع، وقوله: من أحد المارة متعلق ms3750 بمحرم،
~~والعلة فيه كما فيما قبله، وشمل ما إذا كان المال مشتركا بين المقطوع عليهم
~~أو لا، لكن لم يأخذوا إلا من ذي الرحم المحرم، وما إذا أخذوا منه أو من
~~غيره فلا يحدون في الأصح، كما في النهر وغيره.
# تنبيه: لو كان في القافلة مستأمن لا يمتنع الحد، مع أن القطع عليه وحده
~~يمنعه كما قدمناه، والفرق كما في الفتح أن الامتناع في حق المستأمن إنما
~~كان لخلل في عصمة نفسه وماله وهو أمر يخصه، أما هنا فهو لخلل في الحرز،
~~والقافلة حرز واحد فيصير كأن القريب سرق مال القريب وغير PageV04P291
# القريب من بيت القريب. قوله: (أو شريك مفاوض) أي ولو كان في المقطوع
~~عليهم شريك مفاوض لبعض القطاع لا يحدون. فتح. ومقتضاه أن شريك العنان ليس
~~كذلك، وينبغي أنه لو كان مال الشركة معه في القافلة أنهم لا يحدون لاختلال
~~الحرز. تأمل. قوله: (أو قطع بعض المارة) أي القافلة وبه عبر في الكنز وهو
~~أظهر، وإنما لم يقطع لان الحرز واحد وهو القافلة، فصار كسارق سرق متاع غيره
~~وهو معه في دار واحدة. فتح. قوله: (وأقره المصنف) وكذا في الزيلعي
~~والقهستاني عن الاختيار والفتح عن شرح الطحاوي. قوله: (وللولي القود الخ)
~~أي في المسائل المذكورة. وحاصله أنه إذا لم يجب الحد لم يصيروا قطاعا
~~فيضمنون ما فعلوا من قتل عمد أو شبهة عمد أو خطأ أو جراحة، ورد المال لو
~~قائما، وقيمته لو هالكا أو مستهلكا، فتقييده بالقود يعلم منه حكم المال
~~بالأولى، أو يراد بالأرش ما يشمل ضمان المال، والمراد بالولي: من له ولاية
~~المطالبة فيشمل صاحب المال ويشمل المجروح أيضا في أولى المسائل المذكورة.
~~وبه اندفع اعتراض البحر على الهداية بأن ذلك للمجروح لا لوليه، لأنه إن
~~أفضى الجرح إلى القتل ينبغي أن يحجب الحد اه‍: أي لو مات بالجراحة يرجع إلى
~~الحالة الثالثة، وهي ما لو قتل فقط فينبغي أن يحد، فلا يكون لوليه القود.
# قوله: (في ظاهر الرواية) كذا نص عليه في المبسوط وهو ms3751 اختيار الطحاوي
~~خلافا للكرخي من أن المرأة كالصبي، وهو ضعيف الوجه، مع مصادمته لاطلاق
~~القرآن، فالعجب ممن عدل عن ظاهر الرواية كصاحب الدراية والتجنيس والفتاوى
~~الكبرى وغيرهم، وتمامه في الفتح. قوله: (هو المختار) قال في الشرنبلالية:
~~هذا غير ظاهر الرواية. قوله: (قتلن) أي قصاصا لا حدا بدليل قوله:
# وضمن المال وهذا بناء على أن المرأة لا تكون قاطعة طريق. قال في
~~الشرنبلالية: هو كذلك مبني على خلاف ظاهر الرواية، كما في الفتح اه‍ ح.
# قلت: فكان ينبغي للشارح عدم ذكر هذين الفرعين لمخالفتهما لما مشى عليه
~~المصنف من ظاهر الرواية. قوله: (ويجوز أن يقاتل دون ماله) أي تحت ماله أو
~~فوقه أو قدامه أو وراءه، فإن لفظ دون يأتي لمعان المناسب منها ما ذكرنا،
~~وقال بعضهم: على ماله. قوله: (وإن لم يبلغ نصابا) أي نصاب السرقة وهو عشرة
~~دراهم كما في منية المفتي. وفي التجنيس: دخل اللص دارا وأخرج المتاع فله أن
~~يقاتله ما دام المتاع معه لقوله عليه الصلاة والسلام. قاتل دون مالك فإن
~~رمى به ليس له أن يقتله لأنه لا يتناوله الحديث. وفي البزازية وغيرها: رجل
~~قتله رب الدار، فإن برهن أنه كابره فدمه هدر، وإلا فإن لم يكن المقتول
~~معروفا بالسرقة والشر قتل به قصاصا، وإن كان منهما تجب الدية في ماله
~~استحسانا، لان دلالة الحال أورثت شبهة في القصاص لا في المال. وفي الفتح:
~~أخذ PageV04P292
# اللصوص متاع قوم فاستغاثوا بقوم فخرجوا في طلبهم، فإن كان أرباب المتاع
~~معهم أو غابوا لكن يعرفون مكانهم ويقدرون على رد المتاع عليهم: حل لهم قتال
~~اللصوص، وإن كانوا لا يعرفون مكانهم ولا يقدرون على الرد: لا يحل، وتمامه
~~فيه. قوله: (بكسر النون) أي ككتف وتسكن للتخفيف، ومثله الحلف والحلف، وفعله
~~من باب قتل. مصباح. قوله: (في المصر) وكذا في غيره كما في شرح الشلبي عن
~~الجامع الصغير، فهو قيد اتفاقي، بل غير المصر يعلم بالأولى، وإنما قيد به
~~لئلا يتوهم أنه لا يكون كذلك في المصر كما في قطع ms3752 الطريق. قوله: (أي خنق
~~مرارا) أراد مرتين فصاعدا بقرينة قوله الآتي: وإلا بأن خنق مرة وفي البحر:
~~قيد بتعدده لأنه لو خنق مرة واحدة فلا قتل عند الامام. قوله: (سياسة) قدمنا
~~الكلام عليها في حد الزنا. قوله: (وكل من كان كذلك) كاللوطي والساحر
~~والعواني والزنديق والسارق كما قدمناه في أوائل باب التعزير. قوله: (عند
~~غير أبي حنيفة) أي عند صاحبيه ومن وافقهما من باقي الأئمة، أما عند أبي
~~حنيفة فتجب الدية على عاقلته كما في البحر، والله سبحانه أعلم.
# بسم الله وبحمده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده، وعلى آله وصحبه وجنده.
~~وبعد: فيقول مؤلفه أفقر العباد إلى عفو مولاه يوم التناد، محمد أمين الشهير
~~بابن عبدين، خادم العلوم الشرعية، في دمشق الشام المحمية قد نجز تسويد هذا
~~النصف المبارك، بعون الله جل وتبارك، من الحاشية المسماة رد المحتار، على
~~الدر المختار في صفر الخير سنة ثمان وأربعين ومائتين وألف، من هجرة نبينا
~~محمد الذي تم به الألف، (ص) وشرف وعظم، فجاء بحمد الله تعالى مكملا فرعا
~~وأصلا، ردا للمحتار على الدر المختار اسما وفعلا، لاشتماله على تنقيح
~~عبارته، وتوضيح رموزه وإشاراته، والاعتناء ببيان ما هو الصحيح المعتمد وما
~~هو معترض ومنتقد، وتحرير المسائل المشكلة، والحوادث المعضلة، التي لم يوضح
~~كثيرا منها أحد قبل ذلك، ولا سلك مهامه بيانها سالك، مشحونا بذخائر زبر
~~المتقدمين، وخلاصة كتب المتأخرين، ورسائلهم المؤلفة في الحوادث الغريبة،
~~الجامعة للفوائد العجيبة، كرسائل العلامة ابن نجيم الأربعين، ورسائل
~~العلامة الشرنبلالي الستين، وكثير من رسائل العلامة على القاري خاتمة
~~الراسخين، ورسائل سيدي عبد الغني النابلسي الحبر المتين، ورسائل العلامة
~~قاسم خاتمة المجتهدين، وحواشي البحر والمنح والأشباه وجامع الفصولين
~~للفهامة الشيخ خير الدين، وفتاويه الخيرية، وفتاوى ابن الشلبي والرحيمي،
~~والشيخ إسماعيل، والفتاوى الزينية والتمرتاشية، والحامدية، وفتاوى غيرهم من
~~المفتين، وتحويرات شيوخنا ومشايخهم المعتبرين، وما من به الله تعالى على
~~عبده من الرسائل التي ناهزت الثلاثين، وما حررته ونقحته في كتابي تنقيح
~~الفتاوى الحامدية الذي هو بهجة الناظرين، وغير ذلك من ms3753 كتب السادة الأخيار
~~المعتمدين، مع بيان ما وقع من سهو أو غلط في كتب الفتاوى وكتب الشارحين،
~~ولا سيما ما وقع في البحر والنهر والمنح والأشباه والدرر وكتب المحشين، حتى
~~صار بحمد الله تعالى عمدة المذهب، والطراز المذهب، ومرجع القضاة والمفتين،
~~كما يعلمه من غاص بأفكاره في تياره من PageV04P293
# العلماء العاملين، الخالين عن دار الحسد المضني للجسد الصادقين المنصفين.
~~فدونك كتابا قد أعملت فيه الفكر، وألزمت فيه الجفن والسهر، وغرست فيه من
~~فنون التحرير أفنانا، وفتقت فيه عن عيون المشكلا ت أجفانا، وأودعت فيه من
~~كنوز الفوائد، عقود الدرر الفرائد، وبسطت فيه من أنفع المقاصد، أحسن
~~الموائد، وجلوت فيه على منصة الانظار، عرائس أبكارها الأفكار، وكشفت فيه
~~بتوضيح العبارات، قناع المخدرات، ولم أكتف بتلويح الإشارات، عن تنقيح كشف
~~تحرير الخفيات، فهو يتيمة الدهر، وغنيمة أهل العصر، وما ذاك إلا بمحض إنعام
~~المولى، الذي هو بكل حمد وشكر أحق وأولى، حيث أبرز هذه الجواهر المكنونة،
~~والدرر الفرائد المصونة، في ميمون أيام خليفة الله في أرضه، القائم بواجب
~~حقه وفرضه، رافع ألوية الشريعة البديعة ومؤيدها، وموطد أبنيتها المنيعة
~~والرفيعة ومشيدها، المجاهد في سبيل الله حق جهاده، والقاطع لدابر الكافرين
~~بحده واجتهاده، الذي ابتسمت ثغور البلاد ببارقات مرهفاته وبكت عيون ذوي
~~العناد بقاهرات عزماته، وأبدع نظام كتائب الجيوش بآرائه السديدة، ورفع
~~أفئدة الأكاسرة القياصرة بقوة بطشته الشديدة، يكاد سنا برق طلعته يذهب
~~بالابصار، وغصن رأفته يميس لينا كميس الأغصان ذات الأزهار، وتكاد صواعق
~~سطوته تزيح صم الجبال، ومواكب كتائب حوزته تفني عدد الرمال، من أنام الأنام
~~في أيامه في ظل الأمان، ورعى الرعية في مراعي الرعاية والاحسان، وأنار
~~بنوار رياض أمنه بلاد المسلمين، فضاء صدورهم بنور اليقين، وأزاح غيوم
~~غمومهم بردع المشركين، فلاح فلاح قلوبهما لناظرين، راح وراح غفلاتهم بإيقاظ
~~النائمين، فصاح ألسنتهم بالدعاء له كل حين:
# خليفة خلفت أنوار غرته شمس الضحى ونداه يخلف الديما سالت فواضله للمعتفي
~~نعما * صالت نواضله للمعتدي نقما السلطان الأعظم، والخاقان الأفخم، تاج
~~ملوك العرب والعجم، ظل ms3754 الله في أرضه للأمم، محمود الذات، ممدوح الصفات، لا
~~زالت دعائم سلطنته قائمة، وعيون الحوادث عنها نائمة، ولا برحت رياض عزته
~~مخضرة بديم الديمومة والأبود، ورياحين ذريته، ريانة بطلاوة التأبيد
~~والخلود، ولا زالت أعيان دولته من علمائه وقضاته ووزرائه، يزيل نبراس
~~آرائهم دجى الجور بسناه وسنائه، ولا فتئت نجوم جنوده الساطعة في أفلاك
~~سمائه، شهبا ثواقب على مردة أعدائه، آمين آمين آمين.
# وهذا، وقد نجز هذا السفر المسفر عن روض أريض مزهر، مقابلة وتصحيحا بحسب
~~الامكان، سوى ما شد بعروض سهو أو نسيان، لا تخلو عنه جبلة الانسان، وذلك
~~برسم من أمر باستكتابه، رغبة في نيل رضا مولاه وثوابه الامام الهمام، علي
~~القدر والمقام، من امتطى الجوزاء بزمام، وصال في مواكب العز وحام، واشتهر
~~اشتهار البدر في الظلام، قاضي قضاة الاسلام، منفذ القضايا والاحكام
~~بالإتقان والاحكام، ذي الخيرات الحميدة، والمآثر الفريدة التي لا ترام،
~~مولانا عبد الحليم أفندي كجه جي زادة القاضي سابقا بدمشق الشام، دام في عز
~~وإنعام، ومجد واحترام، بجاه من هو للأنبياء ختام، وآله وصحبه السادة
~~الكرام، عليه وعليهم الصلاة والسلام، في البدء والختام.
# كتبه أسير وصمة ذنبه، الراجي عفو ربه محمد أمين الشهير بابن عابدين، غفر
~~الله تعالى له ولوالديه ولكل المسلمين، آمين، آمين، آمين. PageV04P294
# كتاب الجهاد هذا الكتاب يعبر عنه بالسير والجهاد والمغازي، فالسير جمع
~~سيرة وهي فعلة بكسر الفاء من السير، فتكون لبيان هيئة السير وحالته، إلا
~~أنها غلبت في لسان الشرع على أمور المغازي وما يتعلق بها كالمناسك على أمور
~~الحج، وقالوا: السير الكبير فوصفوها بصفة المذكر لقيامها مقام المضاف الذي
~~هو الكتاب كقولهم صلاة الظهر، وسير الكبير خطأ كجامع الصغير وجامع الكبير.
~~بحر.
# مطلب في فضل الجهاد قلت: والسير الكبير والسير الصغير كتابان للإمام محمد
~~بن الحسن رحمه الله تعالى على صيغة جمع سيرة لا على صيغة المفرد. هذا وفضل
~~الجهاد عظيم، كيف وحاصله بذل أعز المحبوبات وهو النفس، وإدخال أعظم المشقات
~~عليه تقربا بذلك إلى الله تعالى، وأشق منه قصر النفس ms3755 على الطاعات على
~~الدوام، ومجانبة هواها، ولذا قال (ص) وقد رجع من غزاة رجعنا من الجهاد
~~الأصغر إلى الجهاد الأكبر ويدل عليه أنه (ص) أخره في الفضيلة عن الصلاة على
~~وقتها في حديث ابن مسعود: قلت: يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة
~~على ميقاتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال الجهاد في
~~سبيل الله، ولو استزدته لزادني رواه البخاري، وجاء تأخيره عن الايمان في
~~حديث أبي هريرة المتفق عليه قال: سئل رسول الله (ص): أي العمل أفضل؟ قال:
~~إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟
~~قال: حج مبرور ويجب أن يعتبر كل من الصلاة والزكاة مرادة بلفظ الايمان من
~~عموم المجاز. ولا ترد في أن المواظبة على أداء فرائض الصلاة في أوقاتها
~~أفضل من الجهاد، لأنها فرض عين وتتكرر، ولان الجهاد ليس إلا للايمان وإقامة
~~الصلاة، فكان حسنا لغيره والصلاة حسنة لعينها وهي المقصود منه، وتمام تحقية
~~ذلك ما ورد في فضل الجهاد المذكور في الفتح.
# مطلب: المواظبة على فرائض الصلاة في أوقاتها أفضل من الجهاد قلت: وقد نص
~~على ذلك الامام السرخسي في شرح السير الكبير حيث قال عن أبي قتادة:
# أن رسول الله (ص) قام يخطب الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر الجهاد
~~فلم يدع شيئا أفضل من الجهاد إلا الفرائض يريد به الفرائض التي تثبت
~~فريضتها عينا وهي الأركان الخمسة، لان فرض العين آكد من فرض الكفاية،
~~والثواب بحسب آكدية الفرضية، فلهذا استثنى الفرائض.
# مطلب في تكفير الشهادة مظالم العباد ثم ذكر أحاديث في أن الشهيد تكفر
~~خطاياه، إلا الدين. وقال: إذا كان محتسبا صابرا مقبلا.
# قال وفيه بيان شدة الامر في مظالم العباد. وقيل كان هذا في الابتداء حين
~~نهى (ص) عن الاستدانة لقلة ذات يدهم وعجزهم عن قضائه، ولهذا كان لا يصلي
~~على مديون لم يخلف مالا، ثم نسخ ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: من ترك
~~مالا فلورثته، ومن ترك كلا ms3756 أو عيالا فهو علي وورد نظيره فيلا الحج أنه (ص)
~~دعا لامته بعرفات، فاستجيب له إلا المظالم، ثم دعا بالمشعر الحرام فاستجيب
~~له حتى المظالم، فنزل جبريل عليه السلام يخبره أنه تعالى يقضي عن بعضهم حق
~~البعض فلا يبعد مثل ذلك في حق الشهيد المديون. PageV04P295
# مطلب فيمن يريد الجهاد مع الغنيمة ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى
~~عنه أن رجلا سأل النبي (ص) فقال: رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يريد
~~عرض الدنيا، فقال عليه الصلاة والسلام: لا أجر له الحديث. قال:
# ثم تأويله من وجهين: أحدهما: أن يرى أنه يريد الجهاد ومراده في الحقيقة
~~المال، فهذا كان حال المنافقين ولا أجر له، أو يكون معظم مقصوده المال، وفي
~~مثله قال عليه الصلاة والسلام للذي استؤجر على الجهاد بدينارين: إنما لك
~~دينارك في الدنيا والآخرة وأما إذا كان معظم مقصوده الجهاد، ويرغب معه في
~~الغنيمة فهو داخل في قوله تعالى: * (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من
~~ربكم) * (سورة البقرة: الآية 891) يعني التجارة في طريق الحج، فما أن لا
~~يحرم ثواب الحج فكذا الجهاد.
# قوله: (لاتحاد المقصود) وهو إخلاء الأرض من الفساد. ح. قوله: (ووجهه
~~الترقي) أي من الحدود إلى الجهاد. قوله: (غير خفي) لان الحدود إخلاء عن
~~الفسق والجهاد إخلاء عن الكفر. ح. قوله:
# (مصدر جاهد) أي بذل وسعه وهذا عام يشمل المجاهد بكل أمر بمعروف، ونهي عن
~~منكر. ح.
# قلت: فلم يذكر الشارح معناه لغة بل بين تصريفه. قوله: (وقتال من لم
~~يقبله) أي قتاله مباشرة أو لا، فتعريف ابن كمال تفصيل لاجمال هذا. ح. قوله:
~~(في القتال) أي في أسبابه وأنواعه من ضرب وهدم وحرق وقطع أشجار ونحو ذلك.
~~قوله: (أو معاونة الخ) أي وإن لم يخرج معهم بدليل العطف. ط. قوله: (أو
~~تكثير سواد) السواد العدد الكثير وسواد المسلمين جماعتهم. مصباح. قوله:
# (أو غير ذلك) كمداواة الجرحى وتهيئة المطاعم والمشارب. ط.
# مطلب في الرباط وفضله قوله: (ومن توابعه الرباط الخ) قال السرخسي في ms3757 شرح
~~السير الكبير: والمرابطة المذكورة في الحديث: عبارة عن المقام في ثغر العدو
~~لإعزاز الدين ودفع شر المشركين عن المسلمين. وأصل الكلمة من ربط الخيل، قال
~~الله تعالى: * (ومن رباط الخيل) * (سورة الأنفال: الآية 06) والمسلم يربط
~~خيله حيث يسكن من الثغر ليرهب العدو به، وكذلك يفعله عدوه ولهذا سمي مرابطة
~~اه‍. واشترط الامام مالك أن يكون غير الوطن، ونظر فيه الحافظ ابن حجر بأنه
~~قد يكون وطنه وينوي بالإقامة فيه دفع العدو، ومن ثم اختار كثير من السلف
~~سكنى الثغور. قوله: (هو المختار) لان مأذونه لو كان رابطا فكل المسلمين في
~~بلادهم مرابطون. وتمامه في الفتح.
# قلت: لكن لو كان الثغر المقابل للعدو لا تحصل به كفاية الدفع إلا بثغر
~~وراءه فهما رباط كما لا يخفى. قوله: (وصح الخ) هذا لم يذكره في الفتح حديثا
~~واحدا، لأنه قال: والأحاديث في فضله كثيرة: منها ما في صحيح مسلم من حديث
~~سلمان رضي الله عنه سمعت رسول الله (ص) يقول: PageV04P296
# رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه أجري عليه
~~عمله الذي كان يعمل وأجري عليه رزقه وأمن الفتان زاد الطبران وبعث يوم
~~القيامة شهيدا وروى الطبراني بسند ثقات في حديث مرفوع: من مات مرابطا أمن
~~الفزع الأكبر ولفظ ابن ماجة بسند صحيح عن أبي هريرة وبعثه الله يوم القيامة
~~آمنا من الفزع وعن أبي أمامة عنه عليه الصلاة والسلام قال: إن صلاة المرابط
~~تعدل خمسمائة صلاة، ونفقته الدينار والدرهم منه أفضل من سبعمائة دينار
~~ينفقه في غيره اه‍. قوله: (أجرى عليه عمله ورزقه) قال السرخسي وقوله: أجرى
~~عليه عمله نمى له عمله، وذلك في كتاب الله تعالى: * (ومن يخرج من بيته
~~مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله) * (سورة
~~النساء: الآية 001) وقال عليه الصلاة والسلام: من مات في طريق الحج كتب له
~~حجة مبرورة في كل سنة فهذا هو المراد أيضا في كل من مات مرابطا، إنه يجعل
~~بمنزلة المرابط إلى ms3758 فناء الدنيا فيما يجري له من الثواب، لان نيته استدامة
~~الرباط لو بقي حيا إلى فناء الدنيا، والثواب بحسب النية اه‍.
# قلت: ومقتضاه أن المراد بإجراء العلم دوام ثواب الرباط كما صرح به في
~~حديث آخر ذكره السرخسي ومن قتل مجاهدا أو مات مرابطا فحرام على الأرض أن
~~تأكل لحمه ودمه ولم يخرج من الدنيا، حتى يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه،
~~وحتى يرى مقعده من الجنة وزوجته من الحور العين وحتى يشفع في سبعين من أهل
~~بيته ويجري له أجرى الرباط إلى يوم القيامة وظاهره أن من مات مرابطا يكون
~~حيا في قبره كالشهيد، وبه يظهر معنى إجراء رزقه عليه.
# مطلب في بيان من يجري عليهم الاجر بعد الموت] تنبيه: قال الشارح في شرحه
~~على الملتقى: قد نظم شيخنا الشيخ عبد الباقي الحنبلي المحد ث ثلاثة عشر ممن
~~يجري عليه الاجر بعد الموت على ما جاء في الأحاديث وأصلها للحافظ الأسيوطي
~~رحمه الله تعالى، فقال:
# إذا مات ابن آدم جاء يجري * عليه الاجر عد ثلا ث عشر علوم بثها ودعاء نجل
~~* وغرس النخل والصدقات تجري وراثة مصحف ورباط ثغر * وحفر البئر أو إجراء
~~نهر وبيت للغريب بناه يأوي * إليه أو بناء محل ذكر وتعليم لقرآن كريم *
~~شهيد للقتال لأجل بر كذا من سن صالحة ليقفى * فخذها من أحاديث بشعر مطلب
~~المرابط لا يسأل في القبر كالشهيد قوله: (وأمن الفتان) ضبط أمن بفتح الهمزة
~~وكسر الميم بلا واو، وأومن بضم الهمزة وبزيادة واو، وضبط الفتان بفتح
~~الفاء: أي فتان القبر، وفي رواية أبي داود في سننه وأمن من فتان القبر
~~وبضمها جمع فاتن. قال القرطبي: وتكون للجنس: أي كل ذي فتنة.
# قلت: أو المراد فتان القبر من إطلاق صفة الجمع على اثنين أو على أنهم
~~أكثر من اثنين، فقد PageV04P297
# ورد أن فتان القبر ثلاثة أو أربعة، وقد استدل غير واحد بهذا الحديث على
~~أن المرابط لا يسأل في قبره كالشهيد علقمي على الجامع الصغير. قوله: (هو
~~فرض كفاية) قال في ms3759 الدر المنتقى: وليس بتطوع أصلا هو الصحيح، فيجب على
~~الامام أن يبعث سرية إلى دار الحرب كل سنة مرة أو مرتين، وعلى الرعية
~~إعانته إلا إذا أخذ الخراج، فإن لم يبعث كان كل الاثم عليه، وهذا إذا غلب
~~على ظنه أنه يكافئهم وإلا فلا يباح قتالهم، بخلاف الامر بالمعروف. قهستاني
~~عن الزاهدي اه‍. قوله: (إذا حصل المقصود بالبعض) هذا القيد لا بد منه لئلا
~~ينتقض بالنفير العام، فإنه معه مفروض لغيره مع أنه فرض عين لعدم حصول
~~المقصود بالبعض. نهر.
# قلت: يعني أنه يكون فر ض عين على من يحصل به المقصود وهو دفع العدو، فمن
~~كان بحذاء العدو إذا لم يمكنهم مدافعته يفترض عينا على من يليهم، وهكذا كما
~~سيأتي، ولا يخفى أن هذا عند هجوم العدو أو عند خوف هجومه، وكلامنا في
~~فريضته ابتداء، وهذا لا يمكن أن يكون فرض عين إلا إذا كان بالمسلمين قلة
~~والعياذ بالله تعالى بحيث لا يمكن أن يقوم به بعضهم، فحينئذ يفترض على كل
~~واحد منهم عينا. تأمل. قوله: (ولعله قدم الكفاية) أي الذي هو فرض كفاية على
~~فرض العين، وهو الآتي في قوله: وفرض عين إن هجم العدو. قوله: (لكثرته) أي
~~كثرة وقوعه. قوله:
# (وأما قوله تعالى الخ) جواب عما يرد على قوله: ابتداء وعلى عدم تقييده
~~بغير الأشهر الحرم. ثم اعلم أن الامر بالقتال نزل مرتبا، فقد كان (ص)
~~مأمورا أولا بالتبليغ، والاعراض، * (فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين) *
~~(سورة الحجر: الآية 49) ثم بالمجادلة بالأحسن * (ادع إلى سبيل ربك) * (سورة
~~النحل: الآية 521) الآية ثم أذن لهم بالقتال * (أذن للذين يقاتلون) * (سورة
~~الحج: الآية 93) الآية، ثم أمروا بالقتال إن قاتلوهم * (فإن قاتلوكم
~~فاقتلوهم) * (سورة البقرة: الآية 191) ثم أمروا به بشرط انسلاخ الأشهر
~~الحرم * (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين) * (سورة التوبة: الآية
~~5) ثم أمروا به مطلقا * (وقاتلوا في سبيل الله) * (سورة البقرة: الآية 091)
~~واستقر الامر على هذا. سرخسي ملخصا. يعني في جميع الأزمان والأماكن، سوى
~~الحرم كما في القهستاني عن الكرماني. ms3760 ثم نقل عن الخانية أن الأفضل أن لا
~~يبتدأ به في الأشهر الحرم اه‍. والمراد بقوله:
# سوى الحرم إذا لم يدخلوا فيه للقتال، فلو دخلوه للقتال حل قتالهم فيه
~~لقوله تعالى: * (حتى يقاتلوكم فيه) * (سورة البقرة: الآية 191) وتمامه في
~~شرح السير. قوله: (إن قام به البعض) هذه الجملة وقعت موقع التفسير لفرض
~~الكفاية. فتح.
# مطلب في الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية وحاصله: أن فرض الكفاية ما
~~يكفي فيه إقامة البعض عن الكل، لان المقصود حصوله في نفسه من مجموع
~~المكلفين كتغسيل الميت وتكفينه ورد السلام، بخلاف فرض العين، لان المطلوب
~~إقامته من كل عين: أي من كل ذات مكلفة بعينها، فلا يكفي فيه فعل البعض عن
~~الباقين، ولذا كان أفضل كما مر، لان العناية به أكثر، ثم إن فر ض الكفاية
~~إنما يجب على المسلمين العالمين به سواء كانوا كل المسلمين شرقا ومغربا أو
~~بعضهم. قال القهستاني: وفيه رمز إلى أن فرض الكفاية على كل واحد من
~~العالمين به بطريق البدل، وقيل: إنه فرض على بعض غير معين، والأول المختار
~~لأنه PageV04P298
# لو وجب على البعض لكان الآثم بعضا مبهما وذا غير مقبول، وإلى أنه قد يصير
~~بحيث لا يجب على أحد، وبحيث يجب على بعض دون بعض، فإن ظن كل طائفة من
~~المكلفين أن غيرهم قد فعلوا سقط الواجب عن الكل، وإن لزم منه أن لا يقوم به
~~أحد، وإن ظن كل طائفة أن غيرهم لم يفعلوا وجب على الكل، وإن ظن البعض أن
~~غيرهم أتى به وظن آخرون أن غيرهم ما أتى به وجب على الآخرين دون الأولين،
~~وذلك لا الوجوب ها هنا منوط بظن المكلف، لان تحصيل العلم بفعل الغير وعدمه
~~في أمثال ذلك في حيز التعسر، فالتكليف به يؤدي إلى الحرج. وتمامه في مناهج
~~العقول، وإلى أنه لم يجب على الجاهل به، وما في حواشي الكشاف للفاضل
~~التفتازاني: إنه يجب عليه أيضا فمخالف للمتداولات اه‍. قوله: (في زمن ما)
~~مفهومه أنه إذا قام به البعض في ms3761 أي زمن سقط عن الباقين مطلقا، وليس كذلك ط.
~~لما تقدم من أنه يجب على الامام في كل سنة مرة أو مرتين وحينئذ فلا يكفي
~~فعله في سنة عن سنة أخرى. قوله: (من المكلفين) أي العالمين به كما مر،
~~ونظيره أنه لو مات واحد من جماعة مسافرين في مفازة، فإنما يجب تكفينه
~~والصلاة عليه كفاية على باقي رفقائه العالمين به دون غيرهم. قوله: (وإياك
~~الخ) كذا في شرح ابن كمال، ومثله في الحواشي السعدية.
# قوله: (بقيام أهل الروم مثلا) إذ لا يندفع بقتالهم الشر عن الهنود
~~المسلمين. نهر عن الحواشي السعدية، ثم قال فيها: وقوله تعالى: * (قاتلوا
~~الذين يلونكم من الكفار) * (سورة التوبة: الآية 321) يدل على أن الوجوب على
~~أهل كل قطر، ثم قال في موضع آخر. والآية تدل على أن الجهاد فرض على كل من
~~يلي الكفار من المسلمين على الكفاية، فلا يسقط بقيام الروم عن أهل الهند،
~~وأهل ما وراء النهر مثلا كما أشرنا إليه اه‍. قال في النهر: ويدل عليه ما
~~في البدائع، ولا ينبغي للامام أن يخلي ثغرا من الثغور من جماعة من المسلمين
~~فيهم غناء وكفاية لقتال العدو، فإن قاموا به سقط عن الباقين، وإن ضعف أهل
~~ثغر عن مقاومة الكفرة وخيف عليهم من العدو، فعلى من وراءهم من المسلمين
~~الأقرب فالأقرب أن ينفروا إليهم، وأن يمدوهم بالسلاح والكراع والمال لما
~~ذكرنا: إنه فرض على الناس كلهم ممن هو من أهل الجهاد، ولكن سقط الفرض عنهم
~~لحصول الكفاية بالبعض فما لم يحصل لا يسقط اه‍.
# قلت: وحاصله أن كل موضع خيف هجوم العدو منه فرض على الامام أو على أهل
~~ذلك الموضع حفظه، وإن لم يقدروا فرض على الأقرب إليهم إعانتهم إلى حصول
~~الكفاية بمقاومة العدو، ولا يخفى أن هذا غير مسألتنا وهي قتالنا لهم
~~ابتداء، فتأمل. قوله: (بل يفرض على الأقرب فالأقرب الخ) أي يفرض عليهم
~~عينا، وقد يقال كفاية بدليل أنه لو قام الابعد حصل المقصود فيسقط عن
~~الأقرب، لكن هذا ذكره في ms3762 الدرر فيما لو هجم العدو. وعبارة الدرر: وفرض عين
~~إن هجموا على ثغر من ثغور الاسلام، فيصير فرض عين على من قرب منهم، وهم
~~يقدرون على الجهاد. ونقل صاحب النهاية عن الذخيرة أن الجهاد إذا جاء النفير
~~إنما يصير فرض عين على من يقرب من العدو، فأما من وراءهم يبعد من العدو فهو
~~فرض كفاية عليهم، حتى يسعهم تركه إذا لم يحتج إليهم، فإن احتيج إليهم بأن
~~عجز من كان يقرب من العدو عن المقاومة مع العدو أو لم PageV04P299
# يعجزوا عنها، لكنهم تكاسلوا ولم يجاهدوا، فإنه يفترض على من يليهم فرض
~~عين كالصلاة والصوم، لا يسعهم تركه ثم وثم إلى أن يفترض على جميع أهل
~~الاسلام شرقا وغربا على هذا التدريج، ونظيره الصلاة على الميت، فإن من مات
~~في ناحية من نواحي البلد فعلى جيرانه وأهل محلته أن يقوموا بأسبابه وليس
~~على من كان يبعد من الميت أن يقوم بذلك، وإن كان الذي يبعد من الميت يعلم
~~أن أهل محلته يضيعون حقوقه أو يعجزون عنه كان عليه أن يقوم بحقوقه، كذا هنا
~~اه‍.
# مطلب: طاعة الوالدين فرض عين قوله: (لا يفرض على صبي) في الذخيرة للأب أن
~~يأذن للمراهق بالقتال، وإن خاف عليه القتل.
# وقال السعدي: لا بد أنه لا يخاف عليه، فإن خاف قتله لم يأذن له. نهر.
~~قوله: (وبالغ له أبوان) مفاده أنهما لا يأثمان في منعه، وإلا لكان له
~~الخروج حتى يبطل عنهما الاثم، مع أنهما في سعة من منعه إذا كان يدخلهما من
~~ذلك مشقة شديدة، وشمل الكافرين أيضا أو أحدهما إذا كره خروجه مخافة ومشقة،
~~وإلا بل لكراهة قتال أهل دينه، فلا يطيعه ما لم يخف عليه الضيعة، إذ لو كان
~~معسرا محتاجا إلى خدمته فرضت عليه ولو كافرا، وليس من الصواب ترك فرض عين
~~ليتوصل إلى فرض كفاية، ولو مات أبواه فأذن له جده لأبيه وجدته لامه ولم
~~يأذن له الآخران: أي أبو الأم وأم الأب فلا بأس بخروجه لقيام أب الأب وأم
~~الام ms3763 مقام الأب والام عند فقدهما، والآخران كباقي الأجانب إلا إذا عدم
~~الأولان.
# فالمستحب: أن لا يخرج إلا بإذنهما، ولو لم أم أم وأم أب، فالاذن لام الام
~~بدليل تقدمها في الحضانة، ولان الأخرى لا تقوم مقام الأب، ولو له أب وأم أ
~~أأدخل لا ينبغي الخروج بلا إذنها لأنها كالأم لان حق الحضانة لها، وأما غير
~~هؤلاء كالزوجة والأولاد والأخوات والأعمام فإنه يخرج بلا إذنهم، إلا إذا
~~كانت نفقتهم واجبة عليهم وخاف عليهم الضيعة اه‍. ملخصا من شرح السير
~~الكبير. قوله: (لان طاعتهما فرض عين) أي والجهاد لم يتعين فكان مراعاة فرض
~~العين أولى، كما في التجنيس، وأخذ منه في البحر كراهة الخروج بلا إذنهما،
~~واعترض على قول الفتح: إنه يحرم.
# قلت: وفيه نظر، فإن الأولى هنا بمعنى الأقوى والأرجح: أي إن الأقوى
~~مراعاة فرض العين لقوته ورجحانه على فرض الكفاية، فحيث ثبت أنه فرض كان
~~خلافه حراما، ولذا قال السرخسي:
# فعليه أن يقدم الأقوى، نعم قدمنا آنفا عنه في الجد والجدة الفاسدين أن
~~المستحب أن لا يخرج إلا بإذنهما. قوله: (وقال عليه الصلاة والسلام الخ)
~~دليل آخر على تقديم الوالدين، وقدمنا الحديث المتفق عليه وفيه تقديم برهما
~~على الجهاد، وفي صحيح البخاري في الرجل الذي جاء يستأذن النبي (ص) في
~~الجهاد قال: أحي والداك؟ قال: نعم، قال: ففيهما فجاهد وذكر بعضهم أن ذلك
~~الرجل هو جاهمة بن عباس بن مرداس ثم رأيت في شرح سير الكبير قال: وذكر عن
~~ابن عباس بن مرداس أنه قال: يا رسول الله إني أريد الجهاد، قال: ألك أم؟
~~قال: نعم، قال: الزم أمك الخ.
# قوله: (تحت رجل أمك) هو في معنى حديث الجنة تحت أقدام الأمهات ولعل
~~المراد منه والله تعالى أعلم تقبيل رجلها، أو هو كناية عن التواضع لها
~~وأطلقت الجنة على سبب دخولها. قوله: (فيه خطر) كالجهاد وسفر البحر والخطر
~~بالخاء المعجمة والطاء المهملة المفتوحتين الاشراف على PageV04P300
# الهلاك كما في ط عن القاموس. قوله: (ومالا خطر) كالسفر للتجارة والحج
~~والعمرة يحل ms3764 بلا إذن، إلا إن خيف عليهما الضيعة. سرخسي. قوله: (ومنه السفر
~~في طلب العلم) لان أولى من التجارة إذا كان الطريق آمنا ولم يخف عليهما
~~الضيعة. سرخسي. قوله: (ومفاده الخ) أي تعليل عدم وجوبه كفاية على العبد
~~والمرأة بكونه حق المولى، والزوج: أي حق مخلوق فيقدم على حق الخالق،
~~لاحتياج المخلوق واستغناء الخالق تعالى يفيد وجوبه كفاية على المرأة لو
~~أمرها به الزوج لارتفاع المانع من حق الخالق تعالى، وكذا غير المزوجة لعدم
~~المانع من أصله ومثله العبد لو أمره به مولاه لكن سكت عنه لظهور وجوبه
~~كفاية على العبد بإذن مولاه، بخلاف المرأة ولو غير مزوجة، لأنها ليست من
~~أهل القتال لضعف بنيتها، قال في الهداية في فصل قسمة الغنيمة: ولهذا: أي
~~لعجزها عن الجهاد لم يلحقها فرضه، ولأنها عورة كما في القهستاني عن المحيط
~~قال: فلا يخص المزوجة كما ظن به ظهر الفرق وهو أعدم، وجوبه على العبد لحق
~~المولى، فإذا زال حقه بإذنه ثبت الوجوب، بخلاف المرأة فإنه ليس لحق الزوج
~~بل لكونها ليست من أهله ولذا لم يجب على غير المزوجة. قوله: (وفي البحر
~~الخ) مراد صاحب البحر مناقشة الفتح في دعواه الوجوب على المرأة لو أمرها
~~الزوج، بناء على أن المراد وجوبه عليها بسبب أمره لها، وفيه أن مراده
~~الوجوب بأمره تعالى لا بأمر الزوج، بل هو إذن وفك للحج كما أفاده ح. وقد
~~علمت عدم وجوبه عليها أصلا، إلا إذا هجم العدو كما يأتي. قوله: (أي أعرج)
~~نقله في الفتح عن ديوان الأدب، وهو المناسب لقوله: وأقطع وفي المغرب أنه
~~الذي أقعده الداء عن الحركة، وعند الأطباء هو الزمن، وقيل المقعد المتشنج
~~الأعضاء، والزمن: الذي طال مرضه اه‍. قوله: (وأقطع) هو المقطوع اليد،
~~والجمع قطعان كأسود وسودان. صحاح. قوله: (لعجزهم) لقوله تعالى: * (ليس على
~~الأعمى حرج) * (سورة النور: الآية 16) فإنها نزلت في أصحاب الاعذار. زيلعي.
~~وفيه إشعار بأن من عجز عنه لسبب من الأسباب لم يفرض عليه كما أشير إليه في
~~الاختيار. قهستاني. قوله: ms3765 (ومديون بغير إذن غريمه) أي ولو لم يكن عنده
~~وفاء، لأنه تعلق به حق الغريم تجنيس، فلو أذن له الدائن ولم يبرئه فالمستحب
~~الإقامة لقضاء الدين لان البدء بالأوجب أولى، فإن خرج فلا بأس. ذخيرة. ولو
~~الدائن غائبا فأوصى بقضاء دينه إن مات فلا بأس بالخروج لو له وفاء، وإلا
~~فالأولى الإقامة لقضاء دينه. هندية. وكذا لو كان عنده وديعة ربها غائب
~~فأوصى إلى رجل بدفعها إلى ربها فله الخروج. بحر عن التتارخانية.
# قوله: (لو بأمره) أي لأنه حينئذ يثبت له الرجوع بما يؤدي عنه، بخلاف ما
~~إذا كفله لا بأمره، فإنه لا رجوع للكفيل عليه، فلا يحتاج إلى استئذانه بل
~~يستأذن الدائن فقط. قوله: (ولو بالنفس) لان له عليه حقا بتسليم نفسه إليه
~~إذا طلب منه، وقد صرحوا بأن للكفيل بالنفس منعه من السفر، وتمامه في النهر
~~على خلاف ما بحثه في البحر. قوله: (فله الخروج) أي بلا إذن الكفيل لعدم
~~توجه المطالبة بقضاء الدين لكن الأفضل الإقامة لقضائه. ذخيرة. قوله: (إن
~~علم) أي بطريق الظاهر. ذخيرة. PageV04P301
# قوله: (فليس له الغزو الخ) لما كان المتن صادقا بجواز خروجه، زاد قوله:
~~فليس الخ ليفيد أنه لا يخرج ط. قلت: وظاهر التعليل بخوف ضياعهم جواز خروجه
~~لو كان في البلدة من يساويه. تأمل. قوله: (وعمم في البزازية السفر) يعني
~~أطلقه حيث قال: أراد السفر. قوله: (ولا يخفى أن المقيد) وهو منعه عن سفر
~~الغزو ويفيد غيره بالأولى: أي يفيد منعه عن سفر غير الغزو بالأولى، لان
~~الغزو فرض كفاية، فإذا منع منه يمنع من غيره سفر التجارة وحج النفل. وأما
~~السفر لحج الفرض أو الغزو إذا هجم العدو، فهو غير مراد قطعا فلا حاجة إلى
~~استثنائه، على أن في دعوى الأولوية نظرا لان منعه من السفر الغزو لما فيه
~~من الخطر، ولا يلزم منه منعه مما لا خطر فيه كما مر في سفر الابن بلا إذن
~~الأب فإنه يمنع عن سفره للجهاد للتجارة وطلب العلم لما قلنا.
# وأما ما في البزازية ms3766 فقد يقال: إن المراد به السفر الطويل أو على قصد
~~الرحيل، فإن فيه ضياعهم بخلاف غيره، فافهم. قوله: (وفرض عين) أي على من
~~يقرب من العدو، فإن عجزوا أو تكاسلوا فعلى من يليهم، حتى يفترض على هذا
~~التدريج على كل المسلمين شرقا وغربا كما مر في عبارة الدرر عن الذخيرة: قال
~~في الفتح: وكان معناه إذا دام الحرب بقدر ما يصل الأبعدون ويبلغهم الخبر،
~~وإلا فهو تكليف ما لا يطاق، بخلاف إنقاذ الأسير وجوبه على الكل متجه من أهل
~~المشرق والمغرب ممن علم، ويجب أن لا يأثم من عزم على الخروج، وقعوده لعدم
~~خروج الناس، وتكاسلهم أو قعود السلطان أو منعه اه‍. وفي البزازية: مسلمة
~~سبيت بالمشرق وجب على أهل المغرب تخليصها من الأسر ما لم تدخل دار الحرب.
~~وفي الذخيرة: يجب على من لهم قوة اتباعهم لاخذ ما بأيديهم من النساء
~~والعزراري وإن دخلوا دار الحرب ما لم يبلغوا حصونهم، ولهم أن لا يتبعوهم
~~للمال. قوله: (إن هجم العدو) أي دخل بلدة بغتة، وهذه الحالة تسمى النفير
~~العام. قال في الاختيار: والنفير العام أن يحتاج إلى جميع المسلمين. قوله:
~~(فيخرج الكل) أي كل من ذكر من المرأة والعبد والمديون وغيرهم. قال السرخسي:
~~وكذلك الغلمان الذين لم يبلغوا إذا أطاقوا القتال فلا بأس بأن يخرجوا
~~ويقاتلوا في النفير العام وإن كره ذلك الآباء والأمهات. قوله: (المدنف)
~~بالبناء للمجهول: أي الذي لازمه المرض. وفي ح عن جامع اللغة: الدنف: المرض
~~الملازم، وفي المصباح: دنف دنفا من باب تعب فهو دنف: إذا لازمه المرض
~~وأدنفه المرض، وأدنف هو يتعدى ولا يتعد اه‍. قوله: (وشرط لوجوبه القدرة على
~~السلاح) أي وعلى القتال وملك الزاد والراحلة كما في قاضيخان وغيره.
~~قهستاني. وقدمنا عنه اشتراط العلم أيضا. قوله: (لا أمن الطريق) أي من قطاع
~~أو محاربين، فيخرجون إلى النفير، ويقاتلون بطريقهم أيضا حيث أمكن، وإلا سقط
~~الوجوب لان الطاعة بحسب الطاقة. تأمل. PageV04P302
# مطلب: إذا علم أنه يقتل يجوز له أن يقاتل بشرط أن ينكي فيهم، ms3767 وإلا فلا،
~~بخلاف الامر بالمعروف قوله: (لم يلزمه القتال) يشير إلى أنه لو قاتل حتى
~~قتل جاز، لكن ذكر في شرح السير أنه لا بأس أن يحمل الرجل وحده وإن ظن أنه
~~يقتل إذا كان يصنع شيئا بقتل أو بجرح أو بهزم فقد فعل ذلك جماعة من الصحابة
~~بين يدي رسول الله (ص) يوم أحد ومدحهم على ذلك، فأما إذا علم أنه لا ينكي
~~فيهم فإنه لا يحل له أن يحمل عليهم، لأنه لا يحصل بحملته شئ من إعزاز
~~الدين، بخلاف نهي فسقة المسلمين عن منكر إذا علم أنهم لا يمتنعون بل
~~يقتلونه، فإنه لا بأس بالاقدام، وإن رخص له السكوت لان المسلمين يعتقدون ما
~~يأمرهم به فلا بد أن يكون فعله مؤثرا في باطنهم، بخلاف الكفار. قوله:
~~(ويقبل خبر المستنفر) أي طالب النفر وهو الخروج للغزو. أفاده الشلبي، ويقبل
~~خبر العبد فيه كما في شرح الملتقى ط. قوله: (لأنه خبر يشتهر في الحال) أي
~~فلا يكون الوجوب مبنيا على خبر الفاسق فقط، أو المراد أن خوف الاشتهار
~~قرينة على صدقه. تأمل. قوله: (وكره الجعل) بضم الجيم وهو ما يجعل للانسان
~~في مقابلة شئ يفعله، والمراد هنا أن يكلف الامام الناس بأن يقوي بعضهم بعضا
~~بالكراع أي الخيل والسلاح وغير ذلك من النفقة والزاد. نهر. وعلل الكراهة في
~~الهداية بقوله: لأنه يشبه الاجر ولا ضرورة إليه، لان مال بيت المال معد
~~لنوائب المسلمين اه‍.
# والثاني: يوجب ثبوت الكراهة على الامام فقط والأول يوجبها على الغازي،
~~وعلى الإما كراهة تسببه في المكروه كما في الفتح، وظاهره أن الكراهة
~~تحريمية لقول الفتح: إن حقيقة الاجر على الطاعة حرام فما يشبهه مكروه اه‍.
~~قيل: إن هذا إنما يظهر على قول المتقدمين.
# قلت: لا يخفى فساده بل هو على قول الكل، لان المتأخرين إنما أجازوا الاجر
~~على أشياء خاصة نصوا عليها من الطاعات وهي: التعليم والاذان والإمامة لا
~~على كل طاعة، وإلا لشمل نحو الصوم والصلاة، ولا قائل به كما نبهنا عليه
~~غيره مرة، ms3768 وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في الإجارات، وأوضحناه في
~~رسالتنا شفاء العليل وبل الغليل في أخذ الأجرة على الحتمات والتهاليل
~~فافهم.
# قوله: (ومفاده الخ) أي مفاد تفسير الفئ بما ذكر من وجود شئ الخ، ونحوه في
~~الذخيرة وغاية البيان، وقيد بقوله: هنا لان حقيقة الفئ كما في الفتح ما
~~يؤخذ بغير قتال كالخراج والجزية. أما المأخوذ بقتال فيسمى غنيمة كما يأتي
~~في الفصل الآتي، ولا تتقيد الكراهة بوجود الفئ فقط، وهو الحق كما في المنح
~~والبحر. وقال لجواز الاستقراض من بقية الأنواع، ولذا لم يذكر الفئ في بعض
~~المعتبرات، وإنما ذكر مال بيت المال اه‍. وسيأتي في آخر فصل الجزية بيان
~~مصارف بيت المال، وتقدمت منظومة في باب العشر من كتاب الزكاة. قوله: (وإلا
~~لا) أي وإن لم يوجد شئ في بيت المال لا يكره الجعل للضرورة. قوله: (لدفع
~~الضرر الاعلى) وهو تعدي شر الكفار إلى المسلمين. فتح. قوله: (بالأدنى) وهو
~~الجعل المذكور، فيلتزم الضرر الخاص لدفع الضرر العام.
# تنبيه: من قدر على الجهاد بنفسه وماله لزمه، ولا ينبغي له أخذ الجعل، ومن
~~عجز عن PageV04P303
# الخروج وله مال ينبغي أن يبعث غيره عنه بماله، وعكسه إن أعطاه الامام
~~كفايته من بيت المال لا ينبغي له أن يأخذ من غير جعلا، وإذا قال القاعد
~~للغازي: خذ هذا المال لتغزو به عني لا يجوز، لأنه استئجار على الجهاد بخلاف
~~قوله: فاغز به، ومثله الحج، وللغازي أن يترك بعض الجعل لنفقة عياله، لأنه
~~لا يتهيأ له الخروج إلا به، وتمامه في البحر. قوله: (دعوناهم إلى الاسلام)
~~أي ندبا إن بلغتهم الدعوة، وإلا فوجوبا ما لم يتضمن ضررا كما يأتي. قوله:
~~(فإن أسلموا) أي بالتلفظ بالشهادتين على تفصيل ذكره في البحر هنا، وسيذكره
~~الشارح في آخر باب المرتد مع التبري عن دينه، لو كان كتابيا على ما سيأتي
~~بيانه هناك إن شاء الله تعالى، وقد يكون الاسلام بالفعل كالصلاة بالجماعة
~~والحج، وتمامه في البحر. وتقدم ذلك منظوما في أول كتاب الصلاة وأشبعنا
~~الكلام ms3769 عليه ثمة. قوله: (فيها) أي فبالخصلة الكاملة أخذوا ونعمت الخصلة.
~~قوله: (ولو محلا لها) بأن لم يكونوا مرتدين ولا من مشركي العرب كما يأتي
~~بيانه في فصل الجزية. قال في النهر: وينبغي للامام أن يبين لهم مقدار
~~الجزية ووقت وجوبها والتفاوت بين الغني والفقير في مقدارها. قوله: (فلهم
~~مالنا من الانصاف الخ) أي المعاملة بالعدل والقسط. والانتصاف: الاخذ
~~بالعدل. قال في المنح:
# والمراد أنه يجب لهم علينا ويجب لنا عليهم، لو تعرضنا لدمائهم وأموالهم
~~أو تعرضوا لدمائنا وأموالنا ما يجب لبعضنا على بعض عند التعرض اه‍. وفي
~~البحر: وسيأتي في البيوع استثناء عقدهم على الخمر والخنزير فإنه كعقدنا على
~~العصير والشاة، وقدمنا أن الذمي مؤاخذ بالحدود والقصاص إلا حد الشرب، ومر
~~في النكاح لو اعتقدوا جوازه بلا مهر أو شهود أو في عدة لتركهم وما يدينون،
~~بخلاف الربا اه‍. قوله: (فخرج) أي بالتقييد بالإنصاف والانتصاف.
# مطلب في أن الكفار مخاطبون ندبا قوله: (إذ الكفار لا يخاطبون بها عندنا)
~~الذي تحرر في المنار وشرحه لصاحب البحر أنهم مخاطبون بالايمان، وبالعقوبات
~~سوى حد الشرب، والمعاملات. وأما العبادات فقال السمرقنديون:
# إنهم غير مخاطبين بها أداء واعتقادا. قال البخاريون: إنهم غير مخاطبين
~~بها أداء فقط. وقال العراقيون:
# إنهم مخاطبون بهما فيعاقبون عليهما وهو المعتمد اه‍ ح. قوله: (ويؤيده) أي
~~يؤيد ما ذكر من التقييد بالأنصاف والانتصاف، أو يؤيد خروج العبادات.
# وحاصله: أن لهم حكمنا في العقوبات والمعاملات إلا ما استثنى دون الايمان
~~والعبادات فلا نطالبهم بهما وإن عوقبوا عليهما في الآخرة. قوله: (ولا يحل
~~لنا الخ) لان بالدعوة يعلمون أنا ما نقاتلهم على أموالهم وسبي عيالهم فربما
~~يجيبون إلى المقصود بلا قتال، فلا بد من الاستعلام.
# فتح. فلو قاتلهم قبل الدعوة أثم للنهي، ولا غرامة لعدم العاصم وهو الدين
~~أو الاحراز بالدار، فصار كقتل النسوان والصبيان. بحر. قوله: (من لا تبلغه)
~~الأولى من لم ط. قوله: (بفتح الدال) قال في شرحه على الملتقى: الدعوة هنا
~~بفتح الدال، وكذا في الدعوة إلى الطعام، وأما في ms3770 النسب فبالكسر، كذا قاله
~~الباقاني، لكن ذكره غيره أنها في دار الحرب بالضم. قوله: (وهو) أي الاسلام.
~~PageV04P304
# قوله: (لا ينبغي الخ) الظاهر أنه بمعنى لا يحل كما يأتي نظيره. قوله:
~~(خلافا لما نقله المصنف) الأولى تقديمه على قوله: بقي الخ أي لا يحل في
~~زماننا أيضا، خلافا لما نقله المصنف عن الينابيع من أن ذلك في ابتداء
~~الاسلام، وأما الآن فقد فاض واشتهر، فيكون الامام مخيرا بين البعث إليهم
~~وتركه له. قال في الفتح: ويجب أن المدار غلبة ظن أن هؤلاء لم تبلغهم
~~الدعوة: قوله: (إلا إذا تضمن ذلك ضررا) ذكروا هذا الاستثناء في الاستحباب
~~مع إمكانه في الوجوب أيضا ط. زاد في شرح الملتقى عن المحيط: أن يطمع فيهم
~~ما يدعوهم إليه ط. قوله: (كأن يستعدون الخ) المناسب إسقاط النون لأنه منصوب
~~بأن المصدرية. قوله: (بنصب المجانيق) أي على حصونهم، لأنه عليه الصلاة
~~والسلام نصبها على الطائف. رواه الترمذي. نهر. وهو جمع منجنيق بفتح الميم
~~عند الأكثر وإسكان النون الأولى وكسر الثانية، فارسية معربة، تذكر وتأنيثها
~~أحسن، وهي آلة ترمى بها الحجارة الكبار. قلت: وقد تركت اليوم للاستغناء
~~عنها بالمدافع الحادثة. قوله: (وحرقهم) أراد حرق دورهم وأمتعتهم، قاله
~~العيني. والظاهر أن المراد حرق ذاتهم بالمجانيق، وإذا جازت محاربتهم بحرقهم
~~فما لهم أولى. نهر. وقوله: بالمجانيق: أي برمي النار بها عليهم، لكن جواز
~~التحريق والتغريق مقيد كما في شرح السير بما إذا لم يتمكنوا من الظفر بهم
~~بدون ذلك، بلا مشقة عظيمة، فإن تمكنوا بدونها فلا يجوز، لان فيه إهلاك
~~أطفالهم ونسائهم ومن عندهم من المسلمين.
# قوله: (إلا إذا غلب الخ) كذا قيد في الفتح إطلاق المتون، وتبعه في البحر
~~والنهر، وعلله بأنه إفساد في غير محله الحاجة وما أبيح إلا لها، ولا يخفى
~~حسنه لان المقصود كسر شوكتهم وإلحاق الغيظ بهم، فإذا غلب الظن بحصول ذلك
~~بدون إتلاف وأنه يصير لنا لا نتلفه. قوله: (ونحوه) كرصاص، وقد استغنى به عن
~~النبل في زماننا. قوله: (سئل ذلك النبي) كذا نقله ms3771 في النهر عن أبي الليث:
~~أي بأن نقول له هل نرمي أم لا، ونعمل بقوله، ولم يذكر ما إذا لم يمكن
~~سؤاله. قوله:
# (وما أصيب منهم) أي إذا قصدنا الكفار بالرمي، وأصبنا أحدا من المسلمين
~~الذين تترس الكفار بهم لا نضمنه، وذكر السرخسي أن القول للرامي بيمينه في
~~أنه قصد الكفار لا لولي المسلم المقتول أنه تعمد قتله. قوله: (لان الفروض
~~لا تقرن بالغرامات) أي كما لو مات المحدود بالجلد، أو القطع وأورد المضطر
~~إلى أكل مال الغير فإنه مضمون، وأجاب عنه في الفتح بأن المذهب عندنا أنه لا
~~يجب عليه أكله فلم يكن فرضا، فهو كالمباح يتقيد بشرط السلامة كالمرور في
~~الطريق. قوله: (ولو أخرج واحد ما) أراد بالاخراج ما يعم الخروج وزاد لفظ ما
~~للتعميم، فالمراد أي رجل كان لا بقيد PageV04P305
# كونه مسلما أو ذميا في نفس الامر أو بتغليب الظن، ولذا قال محمد: ولو
~~أخرج واحد من عرض الناس. قوله: (لجواز كون المخرج هو ذاك) فصار في كون
~~المسلم في الباقي شك، بخلاف الحالة الأولى فإن كون المسلم والذمي فيهم
~~معلوم بالفرض، فوقع الفرق. فتح.
# قلت: ونظير هذه المسألة ما لو تنجس بعض الثوب فغسل طرفا منه ولو بلا تحر
~~فإنه يصح أن يصلي به إذا لم يبق متيقن النجاسة، وهذا يرد على قولهم: اليقين
~~لا يزول بالشك، وقدمنا تحقيق المسألة في الطهارة عن شرح المنية. قوله:
~~(ويحرم الاستخفاف به) زاد ذلك وإن استلزمه ما قبله، لان ذلك علة النهي، فإن
~~إخراجه يؤدي إلى وقوعه في يد العدو، وفي ذلك تعريض لاستخفافهم به، وهو
~~حرام، خلافا لقول الطحاوي: إن ذلك إنما كان عند قلة المصاحف كي لا تنقطع عن
~~أيدي الناس، وأما اليوم فلا يكره. قوله: (وامرأة) أي وعن إخراج أمرة، فهو
~~معطوف على ما. قوله: (هو الأصح) احتراز عن قول الطحاوي المذكور. قوله: (إلا
~~في جيش) أقله عند الامام أربعمائة، وأقل السرية عنده مائة كما رأيته في
~~الخانية، وكذا قال في الشرنبلالية نقلها عنها وعن العناية، ms3772 خلافا لما في
~~البحر عن الخانية من أن أقل السرية مائتان وتبعه في النهر. قال في
~~الشرنبلالية: وما قاله ابن زياد من أن أقل السرية أربعمائة، وأقل الجيش
~~أربعة آلاف قاله من تلقاء نفسه، نص عليه الشيخ أكمل الدين اه‍. وفي الفتح:
~~ينبغي أن يكون العسكر العظيم اثني عشر الف لقوله عليه الصلاة والسلام:
# لن تغلب اثنا عشر ألفا من قلة.
# قلت: والتقييد بالقلة لأنها قد تغلب بسبب آخر كخيانة الامراء في زمانا.
# تتمة: في الخانية: لا ينبغي للمسلمين أن يفروا إذا كانوا اثني عشر ألفا،
~~وإن كان العدو أكثر، وذكر الحديث.
# ثم قال: والحاصل أنه إذا غلب على ظنه أنه يغلب لا بأس بأن يفر ولا بأس
~~للواحد إذا لم يكن معه سلاح أن يفر من اثنين لهما سلاح، وذكر قبله: ويكره
~~للواحد القوي أن يفر من الكافرين والمائة من المائتين في قول محمد، ولا بأس
~~أن يقر الواحد من الثلاثة والمائة من ثلاثمائة. قوله:
# (لكن الخ) قال في الفتح، ثم الأولى في إخراج النساء العجائز للطب
~~والمداواة والسقي (1) دون الشواب، ولو احتيج إلى المباضعة فالأولى إخراج
~~الإماء دون الحرائر.
# مطلب: لفظ ينبغي يستعمل في المندب وغيره عند المتقدمين قوله: (ونهينا عن
~~غدر الخ) عدل عن قول الهداية وغيرها، وينبغي للمسلمين أن لا يغدروا لان
~~المشهور عند المتأخرين استعمال ينبغي بمعنى يندب ولا ينبغي بمعنى يكره
~~تنزيها، وإن كان
# PageV04P306
# في عرف المتقدمين استعماله في أعم من ذلك وهو في القرآن كثير * (ما كان
~~ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء) * (سورة الفرقان: الآية 81) قال في
~~المصباح: وينبغي أن يكون كذا معناه يجب أو يندب بحسب ما فيه من الطلب اه‍.
# مطلب في بيان نسخ المثلة قوله: (عن غدر) أن نقض عهد وغلول بضم الغين:
~~الخيانة من المغنم قبل قسمته، ومثله بضم الميم اسم مصدر مثل به من باب نصر:
~~أي قطع أطرافه وشوه به، كذا في جامع اللغة ح.
# قوله: (أما قبله فلا بأس بها) قال الزيلعي: وهذا ms3773 حسن، ونظيره الاحراق
~~بالنار، وقيد جوازها قبله في الفتح بما إذا وقعت قتالا كمبارز ضرب فقطع
~~أذنه ثم ضرب ففقأ عينه ثم ضرب فقطع يده وأنفه ونحو ذلك اه‍. وهو ظاهر في
~~أنه لو تمكن من كافر حال قيام الحرب ليس له أن يمثل به، بل يقتله، ومقتضى
~~ما في الاختيار أن له ذلك كيف وقد علل بأنها أبلغ في كبتهم وأضر بهم. نهر.
# تنبيه: ثبت في الصحيحين وغيرهما النهي عن المثلة، فإن كان متأخرا عن قصة
~~العرنيين فالنسخ ظاهر وإن لم يدر فقد تعارض محرم ومبيح، فيقدم المحرم
~~ويتضمن الحكم بنسخ الآخر، وأما من جنى على جماعة بأن قطع أنف رجل وأذني رجل
~~ويدي آخر ورجلي آخر وفقأ عيني آخر فإنه يقتص منه لكل، لكن يستأنى بكل قصاص
~~إلى برء ما قبله، فهذه مثلة ضمنا لا قصدا، وإنما يظهر أثر النهي والنسخ
~~فيمن مثل بشخص حتى قتله، فمقتضى النسخ أن يقتل به ابتداء ولا يمثل به. فتح
~~ملخصا. قوله: (وغير مكلف) كالصبي والمجنون. قوله: (وشيخ خر: فإن) أصل المتن
~~وشيخ فان لكن زاد الشارح لفظة خر فيكون عطف خاص على عام. قال في الفتح: ثم
~~المراد بالشيخ الفاني: الذي لا يقتل من لا يقدر على القتال، ولا الصياح عند
~~التقاء الصفين ولا على الاحبال، لأنه يجئ منه الولد فيكثر محارب المسلمين.
~~ذكره في الذخيرة. زاد الشيخ أبو بكر الرازي أنه إذا كان كامل العقل نقتله،
~~ومثله نقتله إذا ارتد، والذي لا نقتله الشيخ الفاني الذي خرف وزال عن حدود
~~العقلاء والمميزين، فهذا لا نقتله، ولا إذا ارتد اه‍.
# قلت: ومقتضى كلام الرازي أنه إذا كان كامل العقل يقتل وإن لم يقدر على
~~القتال والصياح والاحبال ومقتضى ما في الذخيرة أنه إذا لم يقدر على ذلك لا
~~يقتل، وإن كان كامل العقل، وهذا هو الموافق لما في شرح السير الكبير، وهذا
~~الظاهر، لأنه إذا كان عاقلا لكنه لا يقدر على شئ مما ذكر يكون في معنى
~~المرأة والراهب، بل أولى. ms3774
# فصار الحاصل: أن الشيخ الفاني إن كان خرفان زائل العقل لا يقتل، وإن كان
~~له صياح ونسل لأنه في حكم المجنون، وإن كان عاقلا لا يقتل أيضا إن لم يقدر
~~على القتال ونحوه، وبه تعلم ما في كلام الشارح من عدم الانتظام، وكان عليه
~~أن يقول: وشيخ فان، لا صياح ولا نسل له، أو خرفان لا يعقل فلا يقتل، ولا
~~إذا ارتد. والمراد بمن لا صياح له: من لا يحرض على القتال بصياحه عند
~~التقاء الصفين. قوله: (ومقعد وزمن) وكذا من في معناهما كيابس الشق ومقطوع
~~اليمنى أو من خلاف، لكن نظر فيه الشرنبلالية بأنه لا ينزل عن رتبة الشيخ
~~القادر على الاحبال أو الصياح اه‍. PageV04P307
# قلت: ومثله يقال في المرأة والصبي والأعمى. وقد يجاب بأنه يندفع ما يحذر
~~منهم بإخراجهم إلى دارنا لما يأتي من أن لا يقتل يحمل إلى دارنا، سوى الشيخ
~~الفاني عادم النفع بالكلية، وتمامه فيما علقناه على البحر. قوله: (وراهب
~~الخ) قال في الفتح وفي السير الكبير، لا يقتل الراهب في صومعته، ولا أهل
~~الكنائس الذين لا يخالطون الناس، فإن خالطوا قتلوا كالقسيس، والذي يجن
~~ويفيق يقتل في حال إفاقته وإن لم يقاتل: قال في الجوهرة: وكان يجوز قتل
~~الأخرس والأصم وأقطع اليد اليسرى أو إحدى الرجلين لأنه يمكنه أن يقاتل
~~راكبا، وكذا المرأة إذا قاتلت. قوله: (إلا أن يكون الخ) قال في الفتح
~~استثناء من حكم عدم القتل: ولا خلاف في هذا لاحد، وصح أمره عليه الصلاة
~~والسلام بقتل دريد بن الصمة وكان عمره مائة وعشرين عاما أو أكثر وقد عمي
~~لما جئ به في جيش هوازن للرأي، وكذا يقتل من قاتل من كل من قلنا: إنه لا
~~يقتل كالمجنون والصبي والمرأة، إلا أن الصبي والمجنون يقتلان في حال
~~قتالهما، أما غيرهما من النساء والرهبان وغيرهم فإنهم يقتلون إذا قاتلوا
~~بعد الأسر، والمرأة الملكة تقتل وإن لم تقاتل، وكذا الصبي الملك، لان في
~~قتل الملك كسر شوكتهم، وقيد في الجوهرة الصبي الملك بما إذا ms3775 كان حاضرا.
~~قوله: (في الحرب) متعلق برأي ومال على تأويل المال بالانفاق. قوله: (ثم لا
~~يتركونهم الخ) أي ينبغي أن لا يتركوا من ذكر ممن لا يقتل، بل يحملونهم إلى
~~دار الاسلام إذا كان بالمسلمين قوة على ذلك لما ذكر، ولئلا يولد لهم فيكون
~~في تركهم عون على المسلمين، وكذلك الصبيان يبلغون فيقاتلون، وأما الشيخ
~~الفاني الذي لا يقاتل ولا يلقح ولا رأي له: فإن شاءوا تركوه إذ لا نفع فيه
~~للكفار، أو حملوه ليفادى به أسرى المسلمين على قول من يرى المفاداة، وعلى
~~القول الآخر: لا فائدة في حمله، ومثله العجوز التي لا تلد. منح عن السراج
~~ملخصا. والمعتمد القول بالمفاداة كما سيذكره في الباب الآتي، وكذلك الرهبان
~~وأصحاب الصوامع إذا كانوا لا يتزوجون. بحر: أي ولا يخالطون، وبه وفق بعض
~~المشايخ بين هذا ورواية أنهم يقتلون. إفادة القهستاني عن المحيط. قوله:
~~(وسيجئ) أي في الباب الآتي. قوله: (وفيه فراغ قلبنا) أي باندفاع شره عنا
~~لاشتهار قتله بذلك. قوله: (وقد حمل الخ) وكذا فعل عبد الله بن أنيس بسفيان
~~بن عبد الله ومحمد بن مسلمة بكعب بن الأشرف، كما بسطه السرخسي وقال: عليه
~~أكثر مشايخنا لو فيه غيظهم وفراغ قلبنا بأن يكون المقتول من قواد المشركين
~~أو عظماء المبارزين اه‍. قوله: (وعبارة الخانية الخ) قال في النهر: ولم أر
~~نبش قبور أهل الذمة ويجب أن يقال: إن تحقق ذلك ولم يكن له وارث إلا بيت
~~المال جاز نبشه، ثم نقل ما في الخانية وقال: هذا يعم الذمي اه‍. لكن لا
~~يخفى أن ما في الخانية ليس فيه التقييد بتحقق المال، بل الظاهر أن المراد
~~PageV04P308
# عند توهم ذلك لأنه عند التحقق يجوز النبش في المسلم لحق آدمي كسقوط متاع
~~أو تكفين بثوب مغصوب أو دفن مال معه ولو درهما كما في جنائز البحر، فافهم
~~قوله: (أن يبدأ أصله المشرك) لأنه يجب عليه إحياؤه بالانفاق فيناقضه
~~الاطلاق في إفتائه. هداية. والأولى التعليل بأنه كان سبب إيجاده لما يأتي
~~قريبا قيد بالبدء ms3776 احترازا عما لو قصد الأصل قتله كما يأتي، وبالأصل احترازا
~~عن الفرع المشرك وإن سفل، فللأب أن يبتدئ بقتله وكذا سائر القرابات كما في
~~البحر والنهر، وعدل عن تعبير الكنز بالأب، لان أمه وأجداده وجداته من قبل
~~الأب والام كالأب. قوله: (كما لا يبدأ قريبه الباغي) أشار إلى فائدة
~~التقييد بالمشرك، وهي أنه لو كان المحارب باغيا لا يتقيد بكونه أصلا، بل
~~يعم الأخ وغيره.
# قال في البحر: لأنه يجب عليه إحياؤه بالانفاق عليه لاتحاد الدين، فكذا
~~بترك القتل اه‍.
# قلت: ومفاده تقييد القريب بالرحم المحرم، لأنه لا يجب عليه أن ينفق على
~~غيره، لكن يراد أنه يجب عليه الانفاق على فرعه المشرك. ويجاب بأن ذاك في
~~غير الحربي، لأنه لا يجب الانفاق على الأصول والفروع الحربيين كما مر في
~~بابه، لكن يلزم منه أن يكون له بدء أصله بالقتل، وأن لا يصح التعليل المار
~~عن الهداية بأنه يجب عليه إحياؤه بالانفاق كما أورده في الحواشي السعدية،
~~فالأولى التعليل بما ذكره في شرح السير أن الأب كان سبب إيجاده فلا يكون
~~سبب إعدامه بالقصد إلى قتله كما قدمناه. قوله: (بل يشغله) أي بالمحاربة بأن
~~يعرقب فرسه، أو يطرحه عنها أو يلجئه إلى مكان ولا ينبغي أن ينصرف عنه
~~ويتركه. نهر. قوله: (فإن فقد قتله) أي إذا لم يكن ثمة غيره قتله، كذا قاله
~~في النهر، ولم أره لغيره. وعبارة الزيلعي: وإن لم يكن ثمة من يقتله لا
~~يمكنه من الرجوع، حتى لا يعود حربا على المسلمين، ولكنه يلجئه إلى مكان
~~يستمسك به حتى يجئ غيره فيقتله. قوله: (ولو قتله فهدر) أي باطل لا دية فيه
~~ولا قصاص، نعم عليه التوبة والاستغفار كما في شرح الملتقى. قوله: (لجواز
~~الدفع مطلقا) أي ولو كان الأب مسلما فإنه إذا أراد قتل ابنه ولا يتمكن من
~~التخلص منه إلا بقتله كان له قتله لتعينه طريقا لدفع شره، فهنا أولى، ولو
~~كانا في سفر وعطشا ومع الابن ماء يكفي لنجاة أحدهما كان للابن شربه ولو ms3777 كان
~~الأب يموت، وينبغي أنه لو سمع أباه المشرك يذكر الله تعالى أو رسوله بسوء
~~أن يكون له قتله لما روي أن أبا عبيدة بن الجراح قتل أباه حين سمعه يسب
~~النبي (ص) وشرف وكرم، فلم ينكر النبي (ص) ذلك كذا في الفتح. قوله: (بمال
~~منهم) ويصرف مصارف الخراج والجزية إن كان قبل النزول بساحتهم بل برسول أما
~~إذا نزلنا بهم فهو غنيمة نخمسها ونقسم الباقي. نهر. قوله: (أو منا) أي بمال
~~نعطيه لهم إن خاف الامام الهلاك على نفسه والمسلمين بأي طريق كان نهى.
~~لقوله تعالى: * (وإن جنحوا للسلم) * (سورة الأنفال: الآية 16) أي ما لو قال
~~في المصباح والسلم بالكسر والفتح: الصلح، يذكر ويؤنث، والآية مقيدة برؤية
~~المصلحة إجماعا لقوله تعالى: * (ولا تهنوا (1) وتدعوا إلى السلم وأنتم
~~الأعلون) * (سورة محمد: الآية 53) أفاده في الفتح.
# PageV04P309
# قوله: (أن نعلمهم بنقض الصلح) أفاد شرطا زائدا على المتن، وهو إعلامهم به
~~لان نبذ العهد نقضه، لكن لا يجوز قتالهم أيضا حتى يمضي عليهم زمان يتمكن
~~فيه ملكهم من إنفاذ الخبر إلى أطراف مملكته، حتى لو كانوا خربوا حصونهم
~~للأمان، وتفرقوا في البلاد فلا بد أن يعودوا إلى مأمنهم ويعمروا حصونهم كما
~~كانت توقيا عن الغدر، وهذا لو نقض قبل مضي المدة، أما لو مضت فلا ينبذ
~~إليهم، ولو كان الصلح بجعل فنقضه قبل المدة رد عليهم بحصته لأنه مقابل
~~بالأمان في المدة فيرجعون بما لم يسلم لهم الأمان فيه. زيلعي. قوله: (لفعله
~~عليه الصلاة والسلام بأهل مكة) تبع فيه الهداية، ورده الكمال حيث قال: وأما
~~استدلالهم بأنه (ص) نقض الموادعة التي كانت بينه وبين أهل مكة، فالأليق
~~جعله دليلا لقوله الآتي: (وإن بدءوا بخيانة قاتلهم)، ولم ينبذ إليهم إذا
~~كان باتفاقهم، لأنهم صاروا ناقضين للعهد فلا حاجة إلى نقضه، وإنما قلنا هذا
~~لأنه (ص) لم يبدأ أهل مكة، بل هم بدءوا بالغدر قبل مضي المدة فقاتلهم، ولم
~~ينبذ إليهم بل سأل الله تعالى أن يعمي عليهم حتى يبغتهم، هذا هو المذكور
~~لجميع أهل ms3778 السير والمغازي، وتمامه في ح. قوله: (ولو بقتال) أي ولو كانت
~~خيانة ملكهم بقتال أهل منعة بإذنه: أي لا فرق بين قتاله بنفسه أو بقتال بعض
~~أتباعه بإذنه.
# قوله: (انتقض حقهم فقط) أي حق المقاتلين ذوي المنعة بلا إذن ملكهم. قال
~~الزيلعي: فلا ينتقض في حق غيرهم. لان فعلهم لا يلزم غيرهم وإن لم يكن لهم
~~منعة لم يكن نقضا للعهد اه‍: أي بأن قاتل واحد منهم مثلا ثم ترك القتال
~~يبقى عهده. قوله: (بلا مال) أي بلا أخذه منهم لأنه في معنى الجزية: وهي لا
~~تقبل منهم. نهر. ولم يذكر صلحهم على أخذهم المال منا، ولا شك في جوازه عند
~~الضرورة كما في أهل الحرب، ولكن هل يلزم إعلامهم بنقض العهد قبل انقضاء
~~مدته أم لا لكونهم يجبرون على الاسلام بخلاف أهل الحرب؟ فليراجع. قوله:
~~(لأنه غير معصوم) لأنه يصير فيئا للمسلمين إذا ظهروا. فتح. قوله: (بعد وضع
~~الحرب أوزارها) أي أثقالها، والمراد بعد انتهائها وإنما يرد عليهم، لأنه
~~ليس فيئا، إلا أنه لا يرده حال الحرب لأنه إعانة لهم. فتح. قوله: (ولم نبع
~~الخ) أراد به التمليك بوجه كالهبة. قهستاني. بل الظاهر أن الايجار والإعارة
~~كذلك، أفاده الحموي، لان العلة منع ما فيه تقوية على قتالنا كما أفاده كلام
~~المصنف. قوله: (يحرم) أي يكره كراهة تحريم.
# قهستاني. قوله: (كحديد) وكسلاح مما استعمل للحرب، ولو صغيرا كالإبرة،
~~وكذا ما في حكمه من الحرير والديباج، فإن تمليكه مكروه لأنه يصنع منه
~~الراية. قهستاني. قوله: (وعبيد) لأنهم يتوالدون عندهم فيعودون حربا علينا
~~مسلما كان الرقيق أو كافرا. قوله: (ولا نحمله إليهم) أي لبيع ونحوه فلا بأس
~~لتاجرنا أن يدخل دارهم بأمان ومعه سلاح لا يريد بيعه منهم إذا علم أنهم لا
~~يتعرضون له، وإلا فيمنع عنه كما في المحيط. قهستاني. وفي كافي الحاكم: لو
~~جاء الحربي بسيف PageV04P310
# فاشترى مكانه قوسا أو رمحا أو فرسا لم يترك أن يخرج، وكذا لو استبدل
~~بسيفه سيفا خيرا منه فإن كان مثله أو دونه لم ms3779 يمنع، والمستأمن كالمسلم في
~~ذلك إلا إذا خرج بشئ من ذلك فلا يمنع من الرجوع به اه‍. نهر. قوله: (ولو
~~بعد صلح) تعميم للبيع والحمل. قال في البحر: لان الصلح على شرف الانقضاء أو
~~النقض. قوله: (فجاز استحسانا) أي اتباعا للنص، لكن لا يخفى أن هذا إذا لم
~~يكن بالمسلمين حاجة إلى الطعام فلو احتاجوه لم يجز. قوله: (ولا نقتل من
~~أمنه الخ) أي إذا أمن رجل حر أو امرأة حرة كافرا أو جماعة أو أهل حصن أو
~~مدينة: صح أمانهم، ولم يجز لاحد من المسلمين قتالهم، والأصل فيه قوله عليه
~~الصلاة والسلام: المسلمون تتكافأ دماؤهم أي لا تزيد دية الشريف على دية
~~الوضيع ويسعى بذمتهم أدناهم أي أقلهم عددا وهو الواحد، وتمامه في الفتح:
~~فهو مشتق من الأدنى الذي هو الأقل كقوله تعالى: * (ولا أدنى من ذلك ولا
~~أكثر) * (سورة المجادلة: الآية 7) فهو تنصيص على صحة أمان الواحد، أو من
~~الدنو وهو القرب كقوله تعالى: * (فكان قاب قوسين أو أدنى) * (سورة النجم:
~~الآية 9) فهو دليل على صحة أمان المسلم في ثغر بقرب العدو، أو من الدناءة
~~فهو تنصيص على صحة أمان الفاسق. أفاده السرخسي.
# بحث الأمان قوله: (أذن لهما في القتال) أي إذا كان الصبي والعبد مأذونين
~~في القتال صح أمانهما في الأصح اتفاقا. قهستاني عن الهداية. خلافا لما نقله
~~ابن الكمال عن الاختيار. در منتقى. قوله: (بعد معرفة المسلمين ذلك) أي كون
~~ذلك اللفظ أمانا.
# قلت: والظاهر أن الشرط معرفة المتكلم به، وإذا ثبت الأمان به ثبت في حق
~~غيره أيضا من المسلمين ولو لم يعرف معناه، فافهم. قوله: (فلا أمان لو كان
~~بالبعد منهم) أشار إلى أن المراد السماع ولو حكما لما نقله ط عن الهندية:
~~لو نادوهم من موضع يسمعون وعلم أنهم لم يسمعوا بأن كانوا نياما أو مشغولين
~~بالحرب فذلك أمان. قوله: (كتعال) قال السرخسي: استدل عليه محمد بحديث عمر
~~رضي الله تعالى عنه أيما رجل من المسلمين أشار إلى رجل من العدو أن تعال ms3780
~~فإنك إن جئت قتلتك فأتاه فهو آمن وتأويله إذا لم يفهم أو لم يسمع قوله إن
~~جئت قتلتك، أما لو علم وسمع فهو فئ. قوله: (إلى السماء) لان فيه بيان إني
~~أعطيتك ذمة إله السماء سبحانه وتعالى أو أنت آمن بحقه. سرخسي. قوله: (ولو
~~نادى المشرك) بالرفع على الفاعلية: أي لو طلب المشرك الأمان منا صح لو
~~ممتنعا: أي في موضع يمنعه عن وصولنا إليه. قال في البحر: وإن كان في موضع
~~ليس بممتنع وهو ماد سيفه أو رمحه فهو فئ اه‍.
# قلت: ومفاده أنه كان ممتنعا يصير آمنا بمجرد طلبه الأمان وإن لم نؤمنه،
~~وليس كذلك، بل هذا إذا ترك منعته ولا وجاء إلينا طالبا، ففي شرح السير: ولو
~~كان في منعة بحيث لا يسع المسلمون كلامه ولا يرونه فانحط إلينا وحده بلا
~~سلاح، فلما كان بحيث نسمعه نادى بالأمان، فهو آمن، PageV04P311
# بخلاف ما إذا أقبل سالا سيفه مادا برمحه نحونا فلما قرب استأمن فهو فئ،
~~لان البناء على الظاهر فيما يتعذر الوقوف على حقيقته جائز، ولو في إباحة
~~الدم كما لو دخل بيته إنسان ليلا، ولم يدر أنه سارق أو هارب، فلو عليه سيما
~~اللصوص له قتله، وإلا فلا ثم.
# قال: والحاصل أن من فارق المنعة عند الاستئمان فإنه يكون آمنا عادة،
~~والعادة تجعل حكما إذا لم يوجد التصريح بخلافه، ولو وجدنا حربيا في دارنا
~~فقال: دخلت بأمان لم يصدق، وكذا لو قال: أنا رسول الملك إلى الخليفة، إلا
~~إذا أخرج كتابا يشبه أن يكون كتاب ملكهم، وإن احتمل أنه مفتعل، لان الرسول
~~آمن كما جرى به الرسم جاهلية وإسلاما، ولا يجد مسلمين في دارهم ليشهدا له،
~~فلو لم يصحبه دليل ولا كتاب فأخذه مسلم فهو فئ لجماعة المسلمين عند أبي
~~حنيفة، كمن وجد في عسكرنا في دار الحرب فأخذه واحد، لكنه هناك يخمس رواية
~~واحدة، وهنا فيه روايتان، وعند محمد: هو فئ لمن أخذه كالصيد والحشيش. وفي
~~إيجاب الخمس فيه روايتان عن محمد أيضا اه‍. ملخص. قوله: ms3781 (وصح طلبه الخ) هذا
~~غلط، وعبارة البحر: لو طلب الأمان لأهله لا يكون هو آمنا، بخلاف ما إذا طلب
~~لذراريه فإن يدخل تحت الأمان اه‍. فإنها صريحة في أنه يصح طلب الأمان لأهله
~~وذراريه جميعا في غير أنه لا يدخل في الأول، ويدخل في الثاني اه‍ ح.
# قلت: وظاهره أن الكلام فيما لو قال آمنوا أهلي أو قال آمنوا ذراري فيدخل
~~الطالب في الثاني دون الأول، ووجه الفرق خفي، أما لو قال أمنوني على أهلي
~~أو على ذراري أو على متاعي، أو قال أمنوني على عشرة من أهل الحصن دخل هو
~~أيضا، لأنه ذكر نفسه بضمير الكناية وشرط ما ذكره معه، لان على للشرط لما نص
~~على ذلك السرخسي مع فروع أخر ذكرت بعضها ملخصة فيما علقته على البحر.
# مطلب: لو قال على أولادي ففي دخول أولاد البنات روايتان قوله: (ويدخل في
~~الأولاد أولاد الأبناء الخ) أي لو قال أمنوني على أولادي دخل فيه أولاده
~~لصلبه، وأولادهم من قبل الذكور دون أولاد البنات، لأنهم ليسوا بأولاده،
~~هكذا ذكر محمد ها هنا.
# وذكر الخصاف عن محمد أنهم يدخلون لقوله عليه الصلاة والسلام حين أخذ
~~الحسن والحسين أولادنا أكبادنا. ووجه الرواية الأولى: أن هذا مجاز بدليل
~~قوله تعالى: * (ما كان محمد أبا أحد من رجالكم) * (سورة الأحزاب: الآية 04)
~~أو هو خاص بأولاد فاطمة، كما روى أنه عليه الصلاة والسلام قال: كل الأولاد
~~ينتمون إلى آبائهم، إلا أولاد فاطمة فإنهم ينسبون إلي، أنا أبوهم لكنه حديث
~~شاذ، وهو مخالف لما تلونا.
# مطلب: لو قال على أولاد أولادي يدخل أولاد البنات ولو قال على أولاد
~~أولادي دخل أولاد البنات، لان اسم ولد الولد حقيقة لمن ولده ولدك، وابنتك
~~ولدك، فما ولدته ابنتك يكون ولد ولدك حقيقة، بخلاف الأول، لان ولدك من حيث
~~الحكم من ينسب إليك، وذلك أولاد الابن دون أولاد البنت. سرخسي. وذكر في
~~الذخيرة أن فيه روايتين أيضا، وسيأتي تمام تحقيق ذلك في الوقف إن شاء الله
~~تعالى.
# مطلب في دخول أولاد ms3782 البنات في الذرية روايتان تنبيه: سكت الشارح عن دخول
~~أولاد البنات في الذراري في البحر: أن فيه روايتين أيضا، PageV04P312
# وكذا قال السرخسي، وذكر وجه رواية عدم الدخول أن أولاد البنات من ذرية
~~آبائهم لا من ذرية قوم الام، ووجه رواية الدخول أن الذرية اسم للفرع
~~المتولد من الأصل، والأبوان أصلان للولد، ومعنى الأصلية والتولد في جانب
~~الام أرجح، لان الولد يتولد منها بواسطة ماء الفحل، ثم ذكر فيه حكاية (1).
~~قوله: (ولو غار عليهم) أي على من أمنهم بعض العسكر الأول. قوله: (وعلى
~~الواطئ المهر) أي مهر المثل ط. قوله: (والولد حر) أي من غير قيمة وهو مسلم
~~أيضا تبعا لأبيه، كما في البحر. قوله: (يعني بعد ثلاث حيض) وفي زمان
~~الاعتداد يوضعن على يد عدل، والعدل امرأة عجوز ثقة لا الرجل. بحر. قوله:
~~(وينقض الامام الأمان) ويعلمهم بذلك كما مر. قوله: (قهستاني). قوله:
# (يؤدب) أي لو علم أنه منهي شرعا، وإلا فجهله عذر في دفع العقوبة عنه.
~~قهستاني. قوله: (إلا إذا أمره به مسلم) بأن قال له أمنهم فقال الذمي: قد
~~أمنتكم أو أن فلانا المسلم أمنكم فيصح في الوجهين: أما لو قال له المسلم:
~~قل لهم إن فلانا أمنكم فيصح في الوجه الثاني، لأنه أدى الرسالة على وجهها،
~~دون الأول، لأنه خالف لأنه إنشاء عقد منه وهو لا يملكه، بخلاف قول المسلم
~~له أمنهم، لان الذمي صار مالكا للأمان بهذا الامر، فيكون فيه بمنزلة مسلم
~~آخر، وتمامه في شرح السرخسي. وصرح أيضا بأنه يصح سواء كان الآمر أمير
~~العسكر أو رجلا غيره من المسلمين، لان أمان الذمي إنما لا يصح لتهمة ميله
~~إليهم، وتزول التهمة إذا أمره مسلم به، بخلاف ما لو أمره بالقتال إذ لا
~~يتعين به معنى الخيرية في الأمان اه‍. وبه ظهر أن ما في الزيلعي وغيره من
~~تقييد الآمر بكونه أمير العسكر قيد اتفاقي لأنه الأغلب، فافهم. قوله:
~~(وأسير وتاجر) لأنهما مقهوران تحت أيديهم فلا يخافون، والأمان يختص بمحل
~~الخوف. بحر. ثم نقل في البحر ms3783 عن الذخيرة: أنه لا يصح أمانه في حق باقي
~~المسلمين حتى كان لهم أن يغيروا عليهم، أما في حقه فصحيح، ويصير كالداخل
~~فيهم بأمان فلا يأخذ شيئا من أموالهم بلا رضاهم: وكذا معنى عدم صحة أمان
~~العبد المحجور: أي في حق غيره، أما في حق نفسه فصحيح بلا خلاف اه‍.
# قلت: والظاهر أن التاجر المستأمن كذلك.
# تنبيه: ذكر في شرح السير: لو أمنهم الأسير ثم جاء بهم ليلا إلى عسكرنا
~~فهم فئ، لكن لا تقتل رجالهم استحسانا، لأنهم جاؤوا للاستئمان لا للقتال
~~كالمحصور إذا جاء تاركا للقتال، بأن ألقى السلاح وناد بالأمان فإنه يأمن
~~القتل. قوله: (محجورين عن القتال) فلو مأذونين فيه صح في الأصح
# PageV04P313
# اتفاقا، كما قدمنا. قوله: (وفي الخانية الخ) عبارتها: حربي له عبد كافر
~~فأسلم العبد، ثم خدم مولاه، كانت الخدمة أمانا اه‍. وفيه أن تعليلهم عد
~~جواز أمان الأسير والتاجر، بأنهما مقهوران تحت أيديهم يقتضي عدم صحة هذا
~~الفرع، فتأمل اه‍ ح.
# قلت: يتعين حمل قوله: كانت الخدمة أمانا، على معنى كونه أمانا في حق
~~العبد نفسه، لا في حق باقي المسلمين، نظير ما قدمناه عن الذخيرة في الأسير
~~والعبد، المحجور، ويدل عليه تعبير الخانية بالحربي: أي في دار الحر أأدخل
~~من غير ذكر خروج ولا قتال، إذ المسألة ذكرها في الخانية في فصل إعتاق
~~الحربي العبد المسلم، فافهم، والله أعلم.
# باب المغنم وقسمته لما ذكر القتال وما يسقطه شرع في بيان ما يحصل به.
~~قوله: (والفئ ما نيل منهم بعد) أي بعد الحر أأدخل هذا لا يشمل هدية أهل
~~الحرب بلا تقدم قتال.
# مطلب: بيان معنى الغنيمة والفئ قال في الهندية: الغنيمة اسم لما يؤخذ من
~~أموال الكفرة بقوة الغزاة وقهر الكفرة، والفئ: ما أخذه منهم من غير قتال
~~كالخراج والجزية. وفي الغنيمة الخمس دون الفئ، وما يؤخذ منهم هدية أو سرقة
~~أو خلسة أو هبة، فليس بغنيمة، وهو للآخذ خاصة.
# قلت: لكن في شرح السير الكبير: لو وادع الامام قوما من أهل الحرب سنة ms3784 على
~~مال دفعوه إليه جاز لو خيرا للمسلمين، ثم هذا المال ليس بفئ ولا غنيمة حتى
~~لا يخمس، ولكنه كالخراج يوضع في بيت المال، لان الغنيمة اسم لمال مصاب
~~بإيجاف الخيل والركاب، والفئ اسم لما يرجع من أموالهم إلى أيدينا بطريق
~~القهر، وهذا رجع إلينا بطريق المراضاة، فيكون كالجزية، والخراج يوضع في بيت
~~المال اه‍. ومقتضاه أن ما أخذ بالقتال والحرب غنيمة، وما أخذ بعده مما وضع
~~عليهم قهرا كالجزية والخراج: فئ، وما أخذ منهم بلا حرب ولا قهر كالهدية
~~والصلح فهو:
# لا غنيمة ولا فئ، وحكمه حكم الفئ لا يخمس ويوضع في بيت المال، فتأمل.
~~قوله: (إذا فتح الامام بلدة صلحا) ويعتبر في صلحه الماء الخراجي والعشري،
~~فإن كان ماؤهم خراجيا صالحهم على الخراج، وإلا فعلى العشر. أفاده القهستاني
~~ط. قوله: (وكذا من بعده) فلا يغيره أحد، لأنه بمنزلة نقض العهد ط. قوله:
~~(أي قهرا) كذا في الهداية: واتفق الشارحون على أن هذا ليس تفسيرا له لغة،
~~لأنها من عنا يعنو عنوة: ذل وخضع، لكن نقل في البحر عن قوله: (القاموس) أن
~~العنوة: القهر.
# واعترضه في النهر بأن صاحب القاموس: لا يميز بين الحقيقي والمجازي، بل
~~يذكر المعاني جملة:
# أي يذكر المعاني الاصطلاحية مع اللغوية بلا تمييز. PageV04P314
# قلت: لكن نقل صاحب النهر في أول باب العشر والخراج عن الفارابي، أنه من
~~الأضداد، يطلق على الطاعة والقهر، وكذا في المصباح: عنا يعنو عنوة: إذا أخذ
~~الشئ قهرا، وكذا إذا أخذه صلحا فهو من الأضداد، وفتحت مكة عنوة: أي قهرا
~~اه‍. قوله: (قسمها بين الجيش) أي مع رؤوس أهلها استرقاقا وأموالهم بعد
~~إخراج خمسها لجهاته. فتح. قوله: (أو أقر أهلها عليها) أي من عليهم برقابهم
~~وأرضهم وأموالهم، ووضع الجزية على الرؤوس، والخراج على أراضيهم من غير نظر
~~إلى الماء الذي تسقى به: أهو ماء العشر كماء السماء والعيون والأودية
~~والآبار، أو ماء الخراج كالأنهار التي شقتها الأعاجم، لأنه ابتداء التوظيف
~~على الكافر، وأما المن عليهم برقابهم وأرضهم فمكروه، إلا أن يدفع ms3785 إليهم من
~~المال ما يتمكنون به من إقامة العمل والنفقة على أنفسهم وعلى الأراضي إلى
~~أن يخرج الغلال، وإلا فهو تكليف بما لا يطاق، وأما المن عليهم برقابهم مع
~~المال دون الأرض، أو برقابهم فقط، فلا يجوز لأنه إضرار بالمسلمين بردهم
~~حربا علينا. فتح. قوله:
# (والأول أولى) عبارة الاختيار قالوا: والأول أولى، وعبر في الفتح والبحر
~~بقيل. قوله: (ووضع عليهم الخراج) أي على أرضهم. قوله: (وضع العشر لا غير)
~~لأنه ابتداء وضع على المسلمين.
# منح.
# تنبيه: للشرنبلالي رسالة سماها (الدرة اليتيمة في الغنيمة) حاصلها: أن
~~تخيير الامام بين ما ذكر مخالف لاجماع الصحابة على ما فعله عمر من عدم قسمة
~~الأراضي بين الغانمين، وعدم أخذ الخمس منها كما نقله علماؤنا وأقروه.
# قلت: وقد يجاب بأن ما فعله عمر إنما فعله لأنه كان هو الأصلح إذ ذاك كما
~~يعلم من القصة، لا لكونه هو اللازم، كيف وقد قسم (ص) خيبر بين الغانمين،
~~فعلم أن الامام مخير في فعل ما هو الأصلح فيفعله. قوله: (وقتل الأسارى) بضم
~~الهمزة وفتحها. قاموس. والسماع الضم لا غير، كما ذكره الرضي وغيره من
~~المحققين: أي قتل الذين يأخذهم المقاتلين، سواء كانوا من العرب أو العجم
~~فلا تقتل النساء ولا الذراري بل يسترقون لمنفعة المسلمين. قهستاني. قوله:
~~(إن لم يسلموا) فلو أسلموا تعين الأسر. قوله: (أو استرقهم) وإسلامه لا يمنع
~~استرقاقهم، ما لم يكن قبل الاخذ، كذا في الملتقى وشرحه. قوله: (ذمة لنا) أي
~~حقا واجبا لنا عليهم من الجزية والخراج، فإن الذمة الحق والعهد والأمان،
~~ويسمى أهل الذمة لدخولهم في عهد المسلمين وأمانهم، كما قال ابن الأثير، وقد
~~ظن أن المعنى ليكونوا أهل ذمة لنا. قهستاني. قوله: (إلا مشركي العرب
~~والمرتدين) فإنهم لا يسترقون ولا يكونون ذمة لنا، بل إما الاسلام أو السيف.
~~قوله: (كما سيجئ) أي في فصل الجزية. قوله: (قلنا نسخ الخ) أي بآية: *
~~(اقتلوا المشركين) * (سورة التوبة: الآية 5) من سورة براءة فإنها آخر سورة
~~نزلت. فتح. PageV04P315
# وأما ما روي أنه عليه الصلاة والسلام ms3786 من على أبي عزة الجمحي يوم بدر فقد
~~كان قبل النسخ، ولذا لما أسره يوم أحد قتله. وذكر محمد جوابا آخر، وهو أنه
~~كان من مشركي العرب، ولا يؤسرون، فليس في المن عليه إبطال حق ثابت
~~للمسلمين، ونحن نقول به فيهم وفي المرتدين، وإن رأى الامام النظر للمسلمين
~~في المن على بعض الأسارى، فلا بأس أيضا، لأنه عليه الصلاة والسلام من على
~~ثمامة بن أثال الحنفي بشرط أن يقطع الميرة عن أهل مكة، ففعل ذلك حتى قحطوا.
~~شرح ا لسير ملخصا. وقد نقل في الفتح أن قول مالك وأحمد كقولنا، ثم أيد مذهب
~~الشافعي بما مر من قصة الجمحي ونحوها، وقد علمت جوابه. قوله: (وحرم فداؤهم
~~الخ) أي إطلاق أسيرهم بأخذ بدل منهم: إما مال، أو أسير مسلم، فالأول لا
~~يجوز في المشهور، ولا بأس به عند الحاجة على ما في السير الكبير. وقال
~~محمد: لا بأس به لو بحيث لا يرجى منه النسل كالشيخ الفاني كما في الاختيار.
# وأما الثاني فلا يجوز عنده، ويجوز عندهما، والأول الصحيح كما في الزاد،
~~لكن في المحيط أنه يجوز في ظاهر الرواية، وتمامه في القهستاني. وذكر
~~الزيلعي أيضا عن السير الكبير: أن الجواز أظهر الروايتين عن أبي حنيفة،
~~وذكر في الفتح أنه قولهما وقول الأئمة الثلاثة، وأنه ثبت عن رسول الله (ص)
~~في صحيح مسلم وغيره: أنه فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين، وفدى
~~بامرأة ناسا من المسلمين كانوا أسروا بمكة.
# قلت: وعلى هذا فقول المتون حرم فداؤهم مقيد بالفداء بالمال عند عدم
~~الحاجة، أما الفداء بالمال عند الحاجة أو بأسرى المسلمين فهو جائز، قوله:
~~(بعد تمام الحرب الخ) عبارة الدرر وصدر الشريعة: وأما الفداء فقبل الفراغ
~~من الحرب جاز بالمال لا بالأسير المسلم، وبعده لا يجوز بالمال عند علمائنا،
~~ولا بالنفس عند الامام، وعند محمد: يجوز، وعن أبي يوسف روايتان، وعند
~~الشافعي:
# يجوز مطلقا اه‍.
# قلت: وهذا التفصيل خلاف الظاهر من كلامهم كما علمت، ولذا قال ابن كمال
~~بعد ذكره نحو ms3787 ما نقلناه عنهم: وهذا البيان ظاهر في عدم الفرق بين أن يكون
~~ذلك قبل وضع الحرب أوزارها أو بعده اه‍. وتبعه في النهر. قوله: (واتفقوا
~~أنه لا يفادى بنساء وصبيان) إذ الصبيان يبلغون فيقاتلون والنساء يلدن فيكثر
~~نسلهم. منح. ولعل المنع فيما إذا أخذ البدل مالا، وإلا فقد جوزوا دفع
~~أسراهم فداء لأسرنا، مع أنهم إذا ذهبوا إلى دارهم يتناسلون ط. قوله: (وخيل
~~وسلاح) أي إذا أخذناهما منهم فطلبوا المفاداة بمال لم يجز أن نفعل، لان فيه
~~تقوية يختص بالقتال فيجوز من غيره ضرورة. منح ط.
# قوله: (إلا إذا أمن على إسلامه) أي وطابت نفسه بدفعه فداء، لأنه يفيد
~~تخليص مسلم من غير إضرار لمسلم آخر. فتح.
# تنبيه: في القنية: أراد في دار الحرب أيشتري أسارى وفيهم رجال ونساء
~~وعلماء وجهال، فالأولى تقديم الرجال والجهال. قال: وجوابه إن كان منصوصا من
~~السلف فسمعا وطاعة، وإلا فقضية الدليل تقديم الناس صيانة لأبضاع المسلمات،
~~PageV04P316
# قلت: والعلماء احتراما للعلم اه‍. وعلل البزازي تأخير العالم لفضله لأنه
~~لا يخدع، بخلاف الجاهل. در منتقى. وقد يقال: يقدم الرجا للانتفاع بهم في
~~القتال ط. وهذا ظاهر فيما إذا اضطر إليهم، وإلا فصيانة الابضاع مقدمة على
~~ذلك للانتفاع. تأمل. قوله: (للعلم به) علة لسقوطه من المتن. قوله:
~~(بالأولى) لأنه إذا حرم المن وهو الاطلاق يحرم الاطلاق مع الرد إلى الدار.
~~قوله:
# (وحرم عقر دابة الخ) أي إذا أراد الامام العود ومعه مواشي أهل الحرب ولم
~~يقدر على نقلها إلى دارنا لا يعقرها كما نقل عن مالك، لما فيه من المثلة
~~بالحيوان. فتح. وفي المغرب: عقر الناقة بالسيف: ضرب قوائمها. قوله: (قوله:
~~إذ لا يعذب بالنار إلا ربها) علة لمفهوم قوله بعده: وهو عدم إحراقها قبل
~~الذبح وفي صحيح البخاري. فإنه لا يعذب بها إلا الله وأخرج البزار في مسنده
~~عن عثمان بن حبان قال: كنت عند أم الدرداء رضي الله عنها فأخذت برغوثا
~~فألقيته في النار فقالت:
# سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت رسول الله (ص) يقول: لا ms3788 يعذب بالنار إلا رب
~~النار فتح ملخصا.
# ولا يرد هذا على ما مر من جواز حرق أهل الحرب عند قتالهم، لان ذاك مقيد
~~بما إذا لم يمكن الظفر بهم بدونه كما قدمناه عن شرح السير، فافهم. وأورد
~~المحشي على جواز إحراقها بعد الذبح أنه يقتضي أن الميت لا يتألم مع أنه ورد
~~أنه يتألم بكسر عظمه.
# قلت: قد يجاب بأن هذا خاص ببني آدم لأنهم يتنعمون ويعذبون في قبورهم،
~~بخلاف غيرهم من الحيوانات، وإلا لزم أن لا ينتفع بعظهما ونحوه، ثم رأيت ط
~~ذكر نحوه. قوله: (ولا وجه إلى إبقائهم) لئلا يعودوا حربا علينا، لأن النساء
~~بهن النسل والصبيان يبلغون فيصيرون حربا علينا.
# الولوالجية، واعترضه في الفتح بأن تركهم كذلك أشد من القتل المنهي عنه في
~~حقهم. قال: اللهم إلا أن يضطروا إلى ذلك بسبب عدم الحمل والميرة فيتركوا
~~ضرورة اه‍. وهو عجيب، فإن الولوالجي صرح بأن ذلك عند عدم إمكان الاخراج
~~مطلقا، والمسألة في المحيط أيضا. بحر وفيه نظر، فإن مراد الفتح أن تركهم في
~~أرض خربة بلا طعام ولا شراب أشد من القتل، فحيث لم يمكن إخراجهم فليتركوا
~~في مكانهم بلا مباشرة السبب في إهلاكهم. قوله: (إبقاء للنسل) أي لتتناسل
~~بعد رجوع عسكرنا فتؤذي أهل الحرب. قوله: (يحرقن بالنار) أي إذا لم يمكن
~~دفنهن بمحل يخفى عليهم ولم تطل المدة بحيث يتفسخن ط.
# مطلب في قسمة الغنيمة قوله: (ولا تقسم غنيمة ثمة) على المشهور من مذهب
~~أصحابنا، لأنهم لا يملكونها قبل الإحراز، وقيل تكره تحريما. در، منتقى،
~~قوله: (أو لحاجة الغزاة) وكذا لو طلبوا القسمة من الامام PageV04P317
# وخشي الفتنة كما في الهندية عن المحيط. قوله: (فتصح) أي وتثبت الاحكام لا
~~فتح: أي من حل الوطئ والبيع والعتق والإرث، بخلاف ما قبل القسمة بدون
~~اجتهاد أو احتياج، ولو بعد الاحراز بدارنا. قال في الدر المنتقى: والذي
~~قرره في المنح كغيره أنه لا ملك بعد الاحراز بدارنا أيضا إلا بالقسمة، فلا
~~يثبت بالاحراز ملك لاحد، بل يتأكد الحق، ولهذا لو ms3789 أعتق واحد من الغانمين
~~عبدا بعد الاحراز لا يعتق، ولو كان له ملك ولو بشركة لعتق وحكم استيلاد
~~الجارية بعد الاحراز قبل القسمة وبعدها سواء، نعم لو قسمت الغنيمة على
~~الرايات أو العرافة فوقعت جارية بين أهل راية صح استيلاء أحدهم وعتقه
~~للشركة الخاصة حيث كانوا قليلا كمائة فأقل، وقيل كأربعين، والأولى تفويضه
~~للامام اه‍. ملخصا. وتمام الكلام فيه.
# والحاصل كما في الفتح عن المبسوط: أن الحق يثبت عندنا بنفس الاخذ ويتأكد
~~بالاحراز ويملك بالقسمة كحق الشفعة يثبت بالبيع ويتأكد بالطلب ويتم الملك
~~وبالاخذ، وما دام الحق ضعيفا لا تجوز القسمة اه‍. ويبتنى على هذا ما يأتي
~~في المتن من عدم جواز البيع بل القسمة، ومن استحقاق المدد لا من مات قبلها
~~كما يأتي بيانه.
# قلت: وهذا كله إذا لم يظهر عسكرنا على البلد، فلو ظهروا عليها وصارت بلد
~~إسلام صارت الغنيمة محرزة بدارنا ويتأكد الحق فتصح القسمة كما يأتي التنبيه
~~عليه قريبا. قوله: (فتحل) عبر بالحل وفيما قبله بالصحة، لأنه ليس المراد
~~هنا قسمة التمليك بل الايداع ليحملوها إلى دار الاسلام ثم يرجعها منهم
~~ويقسمها كما في الجوهرة وغيرها، فليست قسمة حقيقية حتى توصف بالصحة. قوله:
# (حمولة) بفتح الحاء: كل ما احتمل عليه من حمار وغيره، سواء كانت عليه
~~أحمال أو لم تكن اه‍.
# قوله: (روايتان) قال في الفتح: والأوجه أنه إن خاف تفرقهم لو قسمها قسمة
~~الغنيمة يفعل هذا، وإن لم يخف قسمها قسمة الغنيمة في دار الحرب لأنها تصح
~~للحاجة، وفي إسقاط الاكراه وإسقاط الأجرة ا ه‍. وقوله: يفعل هذا أي جبرهم
~~بأجر المثل. قوله: (فإذا تعذر) أي القسم للإيداع بسبب عدم الاجبار على إحدى
~~الروايتين أو لم يوجد عندهم حمولة على الرواية الأخرى قسمها بينهم حينئذ
~~اه‍ ح. قوله: (ولم تبع الغنيمة قبلها) أي قبل القسمة، سواء كان في دار
~~الحرب أو بعد الاحراز في دارنا. شرنبلالية. لأنها لا تملك قبل القسمة كما
~~علمت. قال في الفتح: وهذا ظاهر في بيع الغزاة، وأما بيع الامام لها ms3790 فذكر
~~الطحاوي أنه يصح لأنه مجتهد فيه: يعني أنه لا بد وأن يكون الامام رأى
~~المصلحة في ذلك، وأقله تخفيف إكراه الحمل عن الناس أو عن البهائم ونحوه
~~وتخفيف مؤنته عنهم فيقع عن اجتهاد في المصلحة فلا يقع جزافا فينعقد بلا
~~كراهة مطلقا اه‍. وبه يظهر ما في قوله: لا للامام ولا لغيره قوله: جوهرة نص
~~عبارتها: ولا يجوز بيع الغنائم قبل القسمة، لأنه لا ملك لاحد فيها قبل ذلك،
~~وإنما أبيح لم بالطعام والعلف للحاجة، ومن أبيح له تناول شئ لم يجز له بيعه
~~كمن أباح طعاما لغيره اه‍. فقوله: وإنما أبيح لهم الخ، جواب سؤال تقديره:
~~كيف لا يجوز البيع مع أنه يجوز لهم الانتفاع بالطعام والعلف كما يأتي؟
~~والجواب ظاهر، ولا يخفى أنه ليس المراد PageV04P318
# بيع شئ بطعام، وإن كان الظاهر أن الحكم كذلك. قوله: (ومدد لحقهم ثمة) أي
~~إذا لحق المقاتلين في دار الحرب جماعة يمدونهم وينصرونهم شاركوهم في
~~الغنيمة، لما مر من أن المقاتلين لم يملكوها قبل القسمة. وذكر في
~~التاترخانية أنه لا تنقطع مشاركة المدد لهم إلا بثلاث إحداها: إحراز
~~الغنيمة بدارنا. الثانية: قسمتها في دار الحرب الثالثة: بيع الامام لها
~~ثمة، لان المدد لا يشارك الجيش في الثمن ا. قال في الشرنبلالية: وتقييده
~~بقوله: ثمة أي في دار الحرب، إشارة إلى أنه لو فتح العسكر بلدا بدار الحرب،
~~واستظهروا عليه ثم لحقهم المدد لم يشاركهم لأنه صار بلد الاسلام، فصارت
~~الغنيمة محرزة بدار الاسلام. نص عليه في الاختيار اه‍.
# قلت: وكذا في شرح السير، وزاد أن مثله لو وقع قتال أهل الحرب في دارنا
~~فلا شئ للمدد.
# تنبيه: قال في البحر: وأفاد المصنف أن المقاتل وغيره سواء، حتى يستحق
~~الجندي الذي لم يقاتل لمرض أو غيره، وأنه لا يتميز واحد على آخر شئ حتى
~~أمير العسكر، وهذا بلا خلاف، كذا في الفتح وفي المحيط. والمتطوع في الغزو
~~وصاحب الديوان سواء. قوله: (لا سوقي) هو الخارج مع العسكر للتجارة. نهر.
~~قوله: (أسلم ثمة) عائد ms3791 على الحربي والمرتد، وأفرد الضمير للعطف ب‍ أو، وزاد
~~في الفتح: التاجر الذي دخل بأمان ولحق العسكر وقاتل. قوله: (ولو مات بعد
~~أحدهما) أي بعد القسمة أو البيع بناء على ما قدمناه عن الطحاوي من أن
~~للامام بيع الغنيمة.
# قوله: (أو بعد الاحراز بدارنا) قال في الدر المنتقى: وينبغي أن يزاد رابع
~~هو التنفيل فسيجئ أنه يورث عنه وإن كان مات بدار الحرب وإن لم يثبت له
~~الملك فيه، وفيها يلغز: أي مال يورث ولا يملكه مورثه؟ ولم أر من نبه على
~~ذلك هنا فلينظر اه‍.
# قلت: وفي التتارخانية عن المضمرات: ومن مات في دار الحرب من الغانمين بعد
~~القسمة أو الاحراز بدارنا أو بعد بيع الامام الغنائم في دارنا أو في دار
~~الحرب ليقسم الثمن بينهم أو بعد ما نفل لهم شيئا تحريضا أو بعد ما فتح
~~الدار وجعلها دار إسلام فإنه يورث نصيبه، وإن مات قبل واحد من هذه أأدخل عد
~~إصابة الغنيمة لا يورث اه‍. والظاهر أنه يملك ما قبضه بالتنفيل ثمة، ففي
~~كلام الدر المنتقى نظر، فتدبر. قوله: (لتأكد ملكه) علة لقوله: أو بعد
~~الاحراز بدارنا فيورث نصيبه إذا مات في دارنا قبل القسمة للتأكد لا الملك
~~لأنه لا ملك قبل القسمة، وهذا لان الحق المتأكد يورث كحق الرهن والرد
~~بالعيب، بخلاف الضعيف كالشفعة وخيار الشرط. فتح. قوله: (استحسانا) لعل وجهه
~~تعسر النقص.
# مطلب في أن معلوم المستحق من الوقف: هل يورث؟
# قوله: (وما في البحر من قياس الوقف) أي غلة الوقف فإنه قال: إنهم صرحوا
~~بأن معلوم المستحق لا يورث بعد موته على أحد القولين، ولم أر ترجيحا وينبغي
~~التفصيل، فمن مات بعد خروج الغلة وإحراز الناظر لها قبل القسمة يورث نصيبه
~~لتأكد الحق فيه كالغنيمة بعد الاحراز بدارنا، وإن مات قبل الاحراز في يد
~~المتولي لا يورث. قوله: (رده في النهر) حيث قال: أقول في الدرر PageV04P319
# والغرر عن فوائد صاحب المحيط: للامام والمؤذن وقف فلم يستوفيا حتى ماتا
~~سقط لأنه في معنى الصلة، وكذا ms3792 القاضي، وقيل لا يسقط لأنه كالأجرة اه‍. وجزم
~~في البغية بأنه يورث، بخلاف رزق القاضي. وأنت خبير بأن ما يأخذه القاضي ليس
~~صلة كما هو ظاهر ولا أجرا، لان مثل هذه العبادة لم يقل أحد بجواز الاستئجار
~~عليها، بخلاف ما يأخذه الامام والمؤذن، فإنه لا ينفك عنهما، فبالنظر إلى
~~الأجرة يورث ما يستحق إذا استحق غير مقيد بظهور الغلة وقبضها في يد الناظر،
~~وبالنظر إلى الصلة لا يورث وإن قبضه الناظر قبل الموت، وبهذا عرف أن القياس
~~على الغنيمة غير صحيح، وسيأتي لهذا مزيد بيان في الوقف إن شاء الله تعالى.
# أقول: لم يف بما وعد من بيانه في الوقف، وقوله: إن ما يأخذه القاضي ليس
~~صلة، مخالف لما في الهداية وغيرها قبيل باب المرتد كما سيأتي، نعم ما يأخذه
~~الامام ونحوه فيه معنى الصلة ومعنى الأجرة، والظاهر أن ذلك منشأ الخلاف
~~المحكي في الدرر، لكن ما جزم به الغنيمة (1) يقتضي ترجيح جانب الأجرة، وهو
~~ظاهر، لا سيما على ما أفتى به المتأخرون من جواز الأجرة على الاذان
~~والإمامة والتعليم، وعلى هذا مشى الامام الطرسوسي في: أنفع الوسائل على أن
~~المدرس ونحوه من أصحاب الوظائف إذا مات في أثناء السنة يعطى بقدر ما باشر
~~ويسقط الباقي. قال: بخلاف الوقف على الأولاد والذرية، فإنه إذا مات مستحق
~~منهم في حقه وقت ظهور الغلة، فإن مات بعد ظهورها ولو لم يبد صلاحها صار ما
~~يستحقه لورثته، وإلا سقط اه‍. وتبعه في الأشباه وأفتى به الفتاوي الخيرية،
~~فليكن العمل عليه من التفصيل. والفرق بين كون المستحق مثل المدرس أو من
~~الأولاد، والله تعالى أعلم. ثم رأيت الشيخ إسماعيل في شرحه على الدرر نقل
~~قبيل باب المرتد مثل ذلك عن المفتي أبي السعود، وأن المدرس الثاني يستحق
~~الوظيفة من وقت إعطاء السلطان فتلحق الأيام التي قبل المباشرة بأيام
~~المباشرة حيث كان الاخذ عن ميت لأنها من مبادئ أيام المباشرة كأيام التعطيل
~~اه‍.
# تنبيه: ظهر من كلام الطرسوسي أن معلوم المدرس ونحوه يورث عنه بقدر ms3793 ما
~~باشر وإن لم تظهر الغلة وأن معلوم المستحق في وقف الذرية يورث عنه بموته
~~بعد ظهور الغلة وإن لم يقبضها الناظر على خلاف ما مر عن البحر، وينبغي أن
~~تكون الغلة بعض قبض الناظر لها ملكا للمستحقين وإن لم تقسم حيث كانوا مائة
~~فأقل، قياسا على الغنيمة إذا قسمت على الرايات قبل أن تقسم على الرؤوس، فقد
~~مر قريبا أنها تملك للشركة الخاصة.
# فالحاصل: أن غلة الوقف بعد ظهورها تورث لأنه تأكد فيها حق المستحقين وبعد
~~إحرازها بيد الناظر صارت ملكا لهم وهي في يده أمانة لهم يضمنها إذ استهلكها
~~وأهلكت بعد امتناعه عن قسمتها إذا طلبوا القسمة، وإذا كانت حنطة أو نحوها
~~يصح شراء الناظر حصة أحدهم منها، هذا ما ظهر لي.
# ويؤيده ما سيأتي في الحوالة إن شاء الله تعالى عن البحر حيث جعل الحوالة
~~على الناظر من المستحق كالحوالة على المودع، والله سبحانه أعلم. قوله: (أي
~~للغانمين) أي ممن له سهم أو رضخ. شرنبلالية. ويأخذ الجندي ما يكفيه ومن معه
~~من عبيده ونسائه وصبيانه الذين دخلوا معه.
# بحر. قوله: (لا غير) فشرج التاجر والداخل لخدمة الجندي بأجر، إلا أن يكون
~~قد خبز الحنطة أو
# PageV04P320
# طبخ اللحم، فلا بأس به حينئذ لأنه ملكه بالاستهلاك ولو فعلوا لا ضمان
~~عليهم. بحر. قوله:
# (بعلف) ولا بأس بعلف دوابه البر إذا لم يوجد الشعير. در منتقى. قوله:
~~(وطعام) أطلقه فشمل المهئ للاكل وغيره حتى يجوز لهم ذبح المواشي، ويردون
~~جلودها في الغنيمة. بحر. قوله: (ودهن) بالضم لما يدهن به أما بالفتح فهو
~~مصدر، والأول هنا أولى لتناسق المعطوفات خلافا للعيني، كما أفاده في النهر.
~~والمراد بالدهن ما يؤكل لقول الزيلعي: إن ما لا يؤكل عادة لا: يجوز له
~~تناوله مثل الأدوية والطيب ودهن البنفسج وما أشبه ذلك اه‍. ولا شك أنه لو
~~تحقق بأحدهم مرض يحوجه إلى استعمالها جاز كما بحثه في الفتح وصرح به في
~~المحيط. بحر. قوله: (وقيد في الوقاية الخ) قال في الدر المنتقى: اعلم أنه
~~ذكر ms3794 في فتح القدير أن استعمال السلاح والكراع والفرس إنما يجوز بشرط الحاجة
~~بأن مات فرسه أو انكسر سيفه، أما إذا أراد أن يوفر سيفه وفرسه باستعمال ذلك
~~فلا يجوز، ولو فعل أثم ولا ضمان عليه إن تلف، وأما غير السلاح ونحوه مما مر
~~كالطعام فشرط في السير الصغير الحاجة إلى التناول من ذلك وهو القياس، ولم
~~يشترطها في السير الكبير وهو الاستحسان، وبه قالت الأئمة الثلاثة، فيجوز
~~لكل من الغني والفقير تناوله اه‍. ملخصا. وهكذا ذكره في الشرنبلالية، ولا
~~يخفى ترجيح الاستحسان ها هنا.
# قلت: وهو ما اختاره الماتن: يعني صاحب الملتقى، وهو الحق كما علمت اه‍.
~~قال في النهر: ولو احتاج الكل إلى السلاح والثياب قسمها حينئذ، بخلاف السبي
~~إذا احتيج إليه ولو للخدمة لكونه من فضول الحوائج اه‍. وفسر الحاجة بالفقر.
~~قلت: والظاهر أنها أعم، إذ لو كان غنيا ولا يجد ما يشتريه فهو كذلك. قوله:
~~(فإن نهى لم يبح) والحاصل منع الانتفاع بسلاح ودواب ودواء إلا لحاجة، وحل
~~المأكول مطلقا إلا لنهي الامام، فالمنع مطلقا كمنع استباحة الفرج مطلقا،
~~لان الفرج لا يحل إلا بالملك، ولا ملك قبل الاحراز بدارنا ولو أمته
~~المأسورة، بخلاف امرأته المأسورة ومدبرته وأم ولده إن لم يطأهن الحربي كما
~~سيجئ، فليحفظ. در منتقى.
# لكن في البحر ينبغي أن يقيد النهي عن المأكول والمشروب بما إذا لم تكن
~~حاجة، فإن كانت لا يعمل نهيه اه‍. قوله: (ولا بيع وتمول) أي لا ينتفع بالكل
~~بالبيع في دار الحرب قبل القسمة أصلا احتيج إليه أولا، ولا التمول لعدم
~~الملك، وإنما أبيح الانتفاع للحاجة، والمباح له لا يملك البيع. در. منتقى.
~~والمراد بالتمول أن يبقى ذلك الشئ عنده يجعله مالا له، ولذا قال القهستاني:
# وإذا استعمل السلاح ونحوه يرده إلى المغنم. قوله: (رد ثمنه) أي إذا أجازه
~~الامام لأنه بيع الفضولي. نهر. قوله: (فإن قسمت) أي الغنيمة تصدق به: أي
~~بالثمن لأنه لقلته لا تمكن قسمته فتعذر إيصاله إلى مستحقه فيتصدق به
~~كاللقطة، كما في الفتح. ms3795 قوله: (لو غير فقير) فلو فقيرا يأكله. بحر. قوله:
~~(مالا يملكه أهل الحرب) أي شيئا غير مملوك لهم لكن يخص منه ما يترك فيه
~~العامة لما في البحر لو حش الجندي الحشيش في دار الحرب أو استقى الماء
~~وباعه طلب له ثمنه.
# قوله: (فهو مشترك) أي بين الغانمين فلا يختص به الآخذ. بحر. قوله:
~~(أجازه) أي وأخذ الثمن ورده PageV04P321
# في الغنيمة وقسمه بين الغانمين. بحر. قوله: (وإلا) صادق بصورتين: إحداهما
~~لو كان المبيع قائما.
# والثانية: لو كان البيع أنفع من الثمن، والظاهر أنه فيهما يفسخ البيع
~~ويرد المبيع للغنيمة، مع أنه إذا كان قائما والثمن أنفع لهم أجازه كما في
~~البحر، فيتعين حمل قوله: أو الثمن أنفع على معنى: أو لم يهلك والثمن أنفع.
~~قوله: (وبعد الخروج منها) أي من دار الحرب (لا): أي لا ينتفع بشئ مما ذكر
~~لزوال المبيح، ولان حقهم قد تأكد حتى يورث نصيبهم. بحر.
# زاد في الكنز وغيره: وما فضل رده: أي والذي فضل في يده مما أخذه قبل
~~الخروج من دار الحرب ورده الآخذ إلى الغنيمة بعد الخروج إلى دارنا لزوال
~~الحاجة التي هي مناط الإباحة، وهذا التعليل يفيد أنه لو كان فقيرا أكله
~~بالضمان كم في المحيط، هذا كله قبل القسمة، أما بعدها: فإن كان غنيا وكانت
~~العين قائمة تصدق بها وبقيمتها لو هالكة، وإن كان فقيرا انتفع بها. نهر.
~~قوله:
# (ومن أسلم منهم) أي في دار الحرب، لان المستأمن إذا أسلم في دار الاسلام،
~~ثم ظهرنا على داره، فجميع ما خلفه فيها من الأولاد الصغار والمال فئ، لان
~~التباين قاطع للعصمة وللتبعية.
# بحر. قوله: (قبل مسكه) قيد به، لأنه لو أسلم بعده فهو عبد، لأنه أسلم بعد
~~انعقاد سبب الملك فيه. بحر. وقيد في البحر وتبعه في النهر بقيد آخر وهو
~~قوله: ولم يخرج إلينا وفيه كلام يأتي قريبا. قوله: (فإن كانوا أخذوا) أي
~~قبل إسلامه. قوله: (أو أودعه معصوما) قيد بالوديعة لان ما كان غصبا في يد
~~مسلم أو ذمي فهو ms3796 فئ عند الامام، خلافا لهما. بحر. قوله: (سوى طفله) كذا
~~نقله في النهر عن الفتح، مع أنه في الفتح قال بعده: وما أودعه مسلما أو
~~ذميا ليس فيئا، فقد نظر إلى صدر كلامه الموهم ولم ينظر إلى عجزه، وستأتي
~~المسألة في المستأمن متنا حيث قال: وإن أسلم ثمة فجاءنا فظهر عليهم فطفله
~~حر مسلم ووديعته مع معصوم له وغيره فئ، ومن ثم قال الزيلعي هناك:
# إن حكم المسألتين واحد، وبه ظهر أن تقييد البحر بقوله: ولم يخرج إلينا،
~~غير صحيح. قوله: (لا ولده الكبير) لأنه كافر حربي، ولا تبعية، وكذا زوجته.
~~بحر. ومفاده أي المراد بالكبير البالغ، وأن الصغير يتبعه ولو كان يعبر عن
~~نفسه، خلافا لما قيل: إنه لا يتبعه في الاسلام، إلا إذا كان صغيرا لا يعبر
~~عن نفسه كما قدمناه في الجنائز، وسنذكره أيضا في فصل استئمان الكافر فاغتنم
~~ذلك، فإنه أخطأ فيه كثير. قوله: (وحملها) لأنه جزء منها فيرق برقها والمسلم
~~محل للتملك تبعا لغيره، بخلاف المنفصل، لأنه حر لانعدام الجزئية عند ذلك.
~~بحر. قوله: (وعقاره) وكذا ما فيه من زرع لم يحصد، لأنه في يد أهل الدار، إذ
~~هو من جملة دار الحرب فلم يكن في يده إلا حكما. نهر. قوله:
# (وعبده المقاتل) لأنه لما تمرد على مولاه خرج من يده وصار تبعا لأهل
~~داره. بحر. قوله: (قبل الاسلام أو بعده) لعله لانعقاد سبب الملك فيه
~~للمسلمين، والاسلام لا يمنع الرق السابق عليه ط. PageV04P322
# قوله: (وقالا لآخذه) أي هو لمن أخذه خاصة، وقدمنا قبل هذا الباب عن شرح
~~السير نسبة هذا القول لمحمد. قوله: (وفي الخمس) أي في وجوب الخمس روايتان
~~عن الامام وكذا عن محمد كما قدمناه. قوله: (استأجره لخدمة سفره الخ) هذه من
~~مسائل الفصل الآتي، ووجهها غير ظاهر، فإن أجير الغازي للخدمة لا سهم له
~~لاخذه على خروجه مالا، إلا إذا قاتل وترك العمل كما في شرح السير، وفيه لو
~~دخل دار الحرب فارسا ثم دفع فرسه لرجل ليقاتل عليه على أن ms3797 سهم الفرس لصاحبه
~~جاز، لأنه لو لم يشرط ذلك كان سهم فرسه له، ولو كان ذلك قبل الدخول فسهم
~~الفرس لمن أدخله دار الحرب لان السبب وهو الانفصال فارسا قد انعقد له ويكون
~~لصاحب الفرس عليه أجر مثل أجر فرسه اه‍. ملخصا. فتأمل، والله سبحانه وتعالى
~~أعلم.
# مطلب: مخالفة الأمير حرام فصل في كيفية القسمة لما فرغ من بيان الغنيمة
~~شرع في بيان قسمتها، وأفردها بفصل لكثرة شعبها، وهو جعل النصيب الشائع
~~معينا. نهر. قال في الملتقى وينبغي للامام أن يعرض الجيش عند دخول دار
~~الحرب، ليعلم الفارس من الراجل. قال في شرحه: وأن يكتب أسماءهم، وأن يؤمر
~~عليهم من كان بصيرا بأمور الحرب وتدبيرها ولو من الموالي وعليهم طاعته لان
~~مخالفة الأمير حرام، إلا إذا اتفق الأكثر أنه ضرر فيتبع اه‍. قوله:
~~(المعتبر في الاستحقاق) أي استحقاق الغانمين لأربعة أخماس الغنيمة، لان
~~خمسها يخرجه الامام لله تعالى كما سيجئ قال تعالى: * (فإن لله خمسه
~~وللرسول) * (سورة الأنفال: الآية 14) در. منتقى. قوله: (وقت المجاوزة) برفع
~~وقت على أنه خبر المبتدأ. قوله:
# (أي الانفصال من دارنا) أي مجاوزة الدرب، وهو الحد الفاصل بين دار
~~الاسلام ودار الحرب. نهر.
# قوله: (فلو دخل دار الحرب فارسا) هو من معه فرس، ولو في سفينة كما في
~~الشرنبلالية عن الاختيار وغيره لأنه تأهب للقتال على الفرس، والمتأهب للشئ
~~كالمباشر له. قوله: (فنفق) كفرح ونصر: نفد وفنى. قاموس ط. وشمل ما لو قتل
~~فرسه وأخذ منه القيمة كما في البحر، ومثله ما لو أخذه العدو كما في شرح
~~السير واحترز به عما لو باعه قبل القتال فإنه يستحق سهم راجل كما يأتي.
~~قوله: (استحق سهمين) سهم لنفسه وسهم لفرسه، وهذا عنده، وعندهما ثلاثة أسهم
~~له سهم ولفرسه سهمان، لأنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك على ما رواه
~~البخاري وغيره، وحمله أبو حنيفة على التنفيل توفيقا بين الروايات. ملتقى
~~وشرحه. وإذا كان حديث في البخاري وحديث آخر في غيره رجاله رجال الصحيح، أو
~~رجال روى عنهم البخاري، ms3798 كان الحديثان متساويين، والقول بأن الأول أصح تحكم
~~لا نقول له، مع أن الجمع وإن كان أحدهما أقوى أولى من إبطال الآخر، وتمامه
~~في الفتح. قوله: (ولا يسهم لغير فرس واحد) وعند أبي يوسف: يسهم لفرسين، وما
~~روى فيه يحمل PageV04P323
# على التنفيل أيضا. در. منتقى. بقوله: (صالح للقتال) اعترض بأن هذا يغني
~~عن قوله: صحيح كبير وفيه أنه لا يلزم من كونه صحيحا كبيرا صلاحيته للقتال،
~~لجواز كونه حرونا أو لا يجري فلا يصلح للكر والفر. أفاده ط. لكن مراد
~~المعترض أن كلام المتن يغني عما زاده الشارح، فالأولى الجواب بأنه زاد ذلك
~~تفسيرا لقول المتن صالح للقتال نعم كان الأولى تأخيره عنه كما فعله في
~~الشرنبلالية، فافهم.
# تنبيه: يشترط في الفرس أن لا يكون مشتركا، فلا سهم لفرس مشترك للقتال
~~عليه، إلا إذا استأجر أحد الشريكين حصة الآخر قبل الدخول. در منتقى.
~~واستفيد منه أنه لا يشترط أن يكون الفرس ملكه، فيشمل المستأجر والمستعار،
~~وكذا المغصوب، كما يأتي. قوله: (لا لو مهرا فكبر) أي بأن طال المكث في دار
~~الحرب، حتى بلغ المهر وصار صالحا للركوب فقاتل عليه لا يستحق سهم الفرسان.
~~بحر. قوله: (وكأن الفرق الخ) هو لصاحب البحر، ولا يظهر إذا كان المرض بينا.
~~أفاده ط.
# قلت: وقد ذكر الفرق الامام السرخسي، وهو أن المريض كان صالحا للقتال عليه
~~إلا أنه تعذر لعارض على شرف الزوال، فإذا زال صار كأن لم يكن، بحذف المهر
~~فإنه ما كان صالحا، وإنما صار صالحا في دار الحرب، ويوضحه أن الصغيرة لا
~~نفقة لها على زوجها، لأنها لا تصلح لخدمة الزوج، بخلاف المريضة لأنها كانت
~~صالحة، ولكن تعذر ذلك لعارض اه‍. ملخصا. قوله: (قبل دخوله) أي في الحد
~~الفاصل بين دارنا ودار الحرب. قوله: (ثم أخذه) أي في المسائل المذكورة:
# أي أخذه قبل القتال فله سهمان استحسانا، لأنه التزم مؤنة الفرس من حين
~~خروجه من أهله وقاتل عليه، فلا يحرم سهمه بعارض غصب ونحوه فيما بين ذلك،
~~أما لو قاتل عليه ms3799 الغاصب حتى غنموا وخرجوا فله سهم الفارس، إذ لا فرق بين
~~الفرس المغصوب والمملوك، ولصاحب الفرس سهم راجل إلا إذا أصابوا غنائم بعد
~~أخذه فرسه فله منها سهم فارس، وللغاصب سهم راجل كما لو كان الغصب بعد دخول
~~دار الحرب. وتمامه في شرح السير. قوله: (فله سهمان) وكذا لو جاوزه: أي جاوز
~~الدرب مستأجرا أو مستعيرا وحضر به: أي حضر به الوقعة، وكذا الغاصب، لكن
~~يستحقه من وجه محظور فيتصدق به. جوهرة. وفي المنح: لو رجع الواهب فالموهوب
~~له فارس فيما أصابه قبل الرجوع، وراجل فيما أصابه بعده، والراجع راجل مطلقا
~~اه‍. در منتقى: أي لأنه جاوز الدرب راجلا باختياره كالمؤجر والمعير بخلاف
~~المغصوب منه. قوله: (لا لو باعه) أي باختياره، فلو مكرها فله سهم فارس، كما
~~في البحر وكالبيع ما لو رهنه أو آجره أو وهبه. بحر. قوله: (ولو بعد تمام
~~القتال) تبع في هذا المصنف حيث قال: وفي فتح القدير: لو باعه بعد الفراغ من
~~القتال لا يسقط عند البعض. قال المصنف: يعني صاحب الهداية: الأصح أنه يسقط
~~لأنه ظهر أن قصده التجارة وهو غلط في النقل، عن الفتح، وهذه عبارة الفتح:
~~ولو باعه بعد الفراغ من القتال لم يسقط سهم الفارس PageV04P324
# بالاتفاق، وكذا إذا باعه حال القتال لا يسقط عند البعض. قال المصنف:
~~الأصح أنه يسقط لأنه ظهر أن قصده التجارة اه‍. ومثله في التبيين والجوهرة،
~~وعبارة القهستاني موافقة له فلا معنى للاستدراك اه‍ ح ملخصا.
# قلت: والظاهر أنه سقط من نسخة المصنف ما بين لفظتي القتال فحصل الاختلال،
~~فاستدراج الشارح عليه في محله، نعم كان الأولى له مراجعة عبارة الفتح،
~~فافهم. قوله: (ولتحفظ هذه القيود) أي المذكورة في قوله: ولا يسهم لغير فرس
~~واحد صحيح كبير صالح للقتال كما هو صريح عبارته في شرحه على الملتقى، وأصل
~~ذلك للمصنف فإنه بعد أن قيد المتن قوله: صالح للقتال قال:
# إن صاحب الكنز وغيره من أصحاب المتون أخل بما ذكرنا من القيد، وإن العجب
~~من أصحاب المتون فإنهم ms3800 يتركون في متونهم قيودا لا بد منها، وهي موضوعة لنقل
~~المذهب، فيظن من يقف على مسائله الاطلاق، فيجري الحكم على إطلاقه، وهو مقيد
~~فيرتكب الخطأ في كثير من الاحكام في الافتاء والقضاء اه‍. فافهم. قوله:
~~(وذمي) ولو أسلم أو بلغ المراهق قبل القسمة والخروج إلى دار الاسلام يسهم
~~له كما في شرح السير، والظاهر أن العبد إذا أعتق كذلك. قوله: (ورضخ لهم) أي
~~يعطون قليلا من كثير، فإن الرضيخة هي الاعطاء كذلك، والكثير السهم فالرضخ
~~لا يبلغ السهم.
# فتح. قوله: (عندنا) وفي قول للشافعي ورواية عن أحمد أنه من أربعة
~~الأخماس. فتح. قوله: (إذا باشروا القتال) شمل المرأة فإنها يرضخ لها إذا
~~قاتلت أيضا، واطلاق مباشرة القتال في العبد، فشمل ما إذا قاتل بإذن سيده أو
~~بدونه كما في الفتح، وبه صرح في شرح السير الكبير، وقال: القياس أنه إذا
~~قاتل بلا إذن المولى لا يرضخ له كمستأمن قاتل بلا إذن الإمام، والاستحسان
~~أنه يرضخ، لأنه غير محجور عما يتمحض منفعة، وهو نظير القياس والاستحسان في
~~العبد المحجور إذا آجر نفسه وسلم من العمل اه‍. ملخصا. وبه ظهر أن قوله في
~~الولوالجية: إن العبد إذا كان مع مولاه يقاتل بإذنه يرضخ له غير قيد خلافا
~~لما فهمه في البحر، ولم أر من نبه عليه فتنبه، وظهر به أيضا أن قوله في
~~اليعقوبية: ينبغي أن يسهم للعبد المأذون بحث مخالف للمنقول.
# تنبيه: اقتصر المصنف على المذكورين، لان الأجير لا يسهم له ولا يرضخ لعدم
~~اجتماع الاجر والنصيب من الغنيمة، إلا إذا قاتل فإنه يسهم له. بحر: أي
~~بخلاف المذكورين فإنهم إذا قاتلوا يرضخ ولا يسهم لهم. قوله: (أو تداوي
~~الجرحى) هذا داخل فيما قبله، مع أنه يوهم التخصيص بهذا النوع، فالأولى أن
~~يقول بدله: أو تطبخ أو تخبز للغزاة كما في شرح السير، ومثل ذلك السقي
~~ومناولة السهام كما في الفتح.
# والحاصل: أن المراد حصول منفعة منها للغزاة احترازا عما إذا خرجت لخدمة
~~زوجها مثلا:
# قوله: (عند الحاجة) أما بدونها فلا، ms3801 لأنه لا يؤمن غدره.
# مطلب في الاستعانة بمشرك قوله: (وقد استعان عليه الصلاة والسلام الخ) ذكر
~~في الفتح أن في سنده ضعفا، وأن جماعة PageV04P325
# قالوا: لا يجوز لحديث مسلم أنه عليه الصلاة والسلام خرج إلى بدر فلحقه
~~رجل مشرك فقال:
# ارجع فلن أستعين بمشرك الحديث. وروى رجلان ثم قال: وقال الشافعي رده عليه
~~الصلاة والسلام المشرك والمشركين كان في غزوة بدر، ثم إنه عليه الصلاة
~~والسلام استعان في غزوة خيبر بيهود من بني قينقاع، وفي غزوة حنين بصفوان بن
~~أمية، وهو مشرك، فالرد إن كان لأجل أنه كان مخيرا بين الاستعانة وعدمها فلا
~~مخالفة بين الحديثين، وإن كان لأجل أنه مشرك فقد نسخه ما بعد.
# قوله: (فيزاد على السهم) أي إذا كان في دلالته منفعة عظيمة للمسلمين
~~فيرضخ له على قدر ما يرى الامام ولو أكثر من سهام الفرسان. شرح السير.
~~قوله: (لأنه كالأجرة) أشار إلى الفرق بين ما إذا قاتل الذمي حيث لا يبلغ في
~~الرضخ له السهم وما إذا دل حيث تصح الزيادة، وهو أن ما يدفع له في هذه
~~الحالة ليس رضخا، بل قائم مقام الأجرة، بخلاف ما إذا قاتل فإنه لا يبلغ به
~~السهم لأنه عمل عمل الجهاد، ولا يسوى في عمله بين من يؤجر عليه ومن لا يقبل
~~منه. أفاده في الفتح.
# تنبيه: قال في الحواشي اليعقوبية: وجه لتخصيص حكم الدلالة على الطريق
~~بالذمي، لان العبد أيضا إذا دخل يعطى له أجر الدلالة بالغا ما بلغ، إلا أن
~~تمنع إرادة التخصيص، فليتأمل اه‍. قوله:
# (سوا) أي في القسم فلا يفضل أحدها على الآخر. فتح. وهو خبر عن قول
~~المصنف: والبراذين والعتاق وعلى حل الشارح خبر لمبتدأ محذوف: أي هذه
~~الأربعة سواء، لأنه قدر لكل واحد منها على انفراده خبرا، فلا يصلح أن يكون
~~خبرا عنها جميعا، ولا يخفى أن ما زاده الشارح من الهجين بوزن عجين، والمقرف
~~بوزن محسن يفهم حكمه بالأولى لأنه فوق البراذين. قوله: (لا يسهم للراحلة)
~~هي المركوب من الإبل ذكرا كان ms3802 أو أنثى، والتاء فيها للوحدة أو للنقل من
~~الوصفية إلى الاسمية، والجمل يختص بالذكر ط. قوله: (لعدم الإرهاب) أي تخويف
~~العدو إذ لا تصح للكر والفر.
# مطلب في قسمة الخمس قوله: (والخمس الباقي) أي الباقي بعد أربعة أخماس
~~الغانمين. قوله: (عندنا) وأما عند الشافعي فيقسم أخماسا: سهم لذوي القربى
~~وسهم للنبي (ص) يخلفه فيه الامام ويصرفه إلى مصالح المسلمين، والباقي
~~للثلاثة للآية. زيلعي. قوله: (لليتيم) أي بشروط فقره، وفائدة ذكره دفع توهم
~~أن اليتيم لا يستحق من الغنيمة شيئا لان استحقاقها بالجهاد، واليتيم صغير
~~فلا يستحقها، ومثله ما في التأويلات للشيخ أبي منصور لما كان فقراء ذوي
~~القربى يستحقون بالفقر، فلا فائدة في ذكرهم في القرآن. أجاب بأن أفهام بعض
~~الناس قد تفضي إلى أن الفقير منهم لا يستحق، لأنه من قبيل الصدقة، ولا تحل
~~لهم. بحر. قوله: (والمسكين) المراد منه ما يشمل الفقير. قوله: (وجاز صرفه
~~الخ) علله في البدائع بأن ذكر هؤلاء الأصناف لبيان المصارف، لا لايجاب
~~الصرف إلى كل صنف منهم شيئا، بل لتعيين المصرف، حتى لا يجوز الصرف إلى غير
~~هؤلاء اه‍. شرنبلالية. قوله: (وقد حققته في شرح الملتقى) ونصه. والخمس
~~الباقي من المغنم كالمعدن والركاز يكون مصرفها لليتامى PageV04P326
# المحتاجين والمساكين وابن السبيل، فتقسم عندنا أثلاثا، هذه الأموال
~~الثلاثة لهؤلاء الأصناف الثلاثة خاصة، غير متجاوز عنهم إلى غيرهم، فتصرف
~~لكلهم أو لبعضهم، فسبب استحقاقهم احتياج بيتم أو مسكنة أو كونه ابن السبيل،
~~فلا يجوز الصرف لغنيهم، ولا لغيرهم كما في الشرنبلالية والقهستاني.
# قلت: ونقلت فيما علقته على التنوير عن المنية أنه لو صرف للغانمين
~~لحاجتهم جاز اه‍.
# ولعله باعتبار الحاجة فلا تنافي حينئذ، فتنبه اه‍.
# أقول: لا معنى للترجي بعد تصريح المنية بقوله: لحاجتهم اه‍ ح. قوله: (من
~~بني هاشم) بيان لذوي القربى، وفيه قصور، لان المراد بهم هنا بنو هاشم وبنو
~~المطلب، لأنه عليه الصلاة والسلام وضع سهم ذوي القربى فيهم، وترك بني نوفل
~~وبني عبد شمس مع أن قرابتهم واحدة، لان عبد مناف الجد ms3803 الثالث للنبي (ص) له
~~أولاد. هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس. بحر. والمطلب عم الجد الأول وهو عبد
~~المطلب بن هاشم. قوله: (أي من الأصناف الثلاثة) وكذا الضمير في عليهم راجع
~~إليهم، والضمير الثاني يغني عن الأول، ولكن زاده مع ما فيه من الركاكة
~~ليفيد أن ذوي القربى إذا كانوا من الأصناف الثلاثة يقدمون على من كان منهم
~~ممن ليس من ذوي القربى، فيتيم ذوي القربى مقدم على يتيم غيرهم، وهكذا قال
~~في الدر المنتقى: والأوضح أن يقال: خمس الغنيمة والمعدن للمحتاج وذوو
~~القربى منه أولى. قوله: (لجواز الخ) علة لقوله: وقدم أي لان غير ذوي القربى
~~يحل له أخذ الصدقة لدفع حاجته بخلافهم فليس في تقديمهم إضرار بغيرهم. قوله:
~~(ولا حق لأغنيائهم عندنا) وعند الشافعي: يستوي فيه فقيرهم وغنيهم ويقسم
~~بينهم للذكر كالأنثيين، لأنه لم يفرق في الآية بين الفقير والغني، ولنا أن
~~الخلفاء الراشدين قسموه كما قلناه بمحضر من الصحابة، فكان إجماعا والنبي
~~(ص) كان يعطيهم للنصرة، لا للفقر لقوله (ص): إنهم لم يزالوا معي هكذا في
~~الجاهلية والاسلام، وشبك بين أصابعه حين أعطى بني هاشم والمطلب لأنهم قاموا
~~معه حين أرادت قريش قتله عليه الصلاة والسلام، ودخل بنو نوفل وعبد شمس في
~~عهد قريش، ولو كان لأجل القرابة لما خصهم، لان عبد شمس ونوفلا أخوان لهاشم:
~~لأبيه وأمه، والمطلب كان أخاه لأبيه فكان أقرب (1). والمراد بالنصرة كونهم
~~معه يؤانسونه بالكلام، والمصاحبة لا بالمقاتلة، ولذا كان لنسائهم فيه نصيب،
~~ثم سقط ذلك بموته عليه الصلاة والسلام لعدم تلك العلة، وهي النصرة،
~~فيستحقونه بالفقر. زيلعي ملخصا.
# وحاصله أنه كما سقط سهمه (ص) بموته عندنا سقط سهم ذوي القربى بموته أيضا
~~لفقد علة استحقاقهم، حتى قال الطحاوي: لا يستحق فقيرهم أيضا، لكن الأول وهو
~~قول الكرخي أظهر، وقد حقق في الفتح قسمة الخلفاء الراشدين أثلاثا كما قلنا،
~~لا أخماسا كما قال الشافعي، فراجعه.
# تنبيه: في الشرنبلالية عن البدائع تعطى القرابة كفايتهم اه‍. وفيها عن
~~الجوهرة أنه يقسم بينهم للذكر كالأنثيين.
# PageV04P327
# قلت: ms3804 واعترضه في الدر المنتقى بأنهم ذكروا هذا عن الشافعي لا عندنا. قلت:
~~على أنه ينافيه ما في البدائع. قوله: (وما نقل المصنف) حيث قال: وفي الحاوي
~~القدسي، وعن أبي يوسف:
# الخمس يصرف إلى ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وبه نأخذ
~~اه‍. وهذا يقتضي كما نبه عليه شيخنا: يعني صاحب البحر أن الفتوى على الصرف
~~إلى الأغنياء فليحفظ اه‍.
# قوله: (نظر فيه في النهر) حيث قال: وأقول فيه نظر، بل هو ترجيح لاعطائهم،
~~وغاية الامر أنه سكت عن اشتراط الفقر فيهم للعلم به اه‍. وأنت إذا تأملت
~~كلام الحاوي رأيته شاهدا لما في البحر، وهذه عبارته: وأما الخمس فيقسم
~~ثلاثة أسهم: سهم اليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل يدخل فقراء ذوي
~~القربى فيهم، ويقدمون، ولا يدفع لأغنيائهم شئ، وعن أبي يوسف أن الخمس يصرف
~~إلى ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وبه نأخذ اه‍. إذ لو كان
~~كما قاله في النهر لكانت رواية أبي يوسف عين ما قبلها، فتدبر اه‍ ح.
# قلت: لكن أنت خبير بأن هذه الرواية عن أبي يوسف: وهي خلاف المشهور عنه،
~~والمتون والشروح أيضا على خلافها، فالواجب اتباع المذهب في هذه المسألة
~~الذي اعتنى الشراح وغيرهم بتأييد أدلته والجواب عما ينافيه، فهذا أقوى
~~ترجيح ولا يعارضه ترجيح الحاوي، ثم رأيت العلامة الشيخ إسماعيل النابلسي
~~نبه على نحو ما قلته في شرحه على الدرر والغرر. قوله: (وذكره تعالى) أي
~~قوله تعالى: * (فإن الله خمسه) * (سورة الأنفال: الآية 14). قوله: (لأنه
~~حكم علق بمشتق وهو الرسالة) عبارة النهر:
# وهو الرسول، فيكون مبدأ الاشتقاق علة وهو الرسالة رسول بعده اه‍: أي كما
~~لو قيل: إذا لقيت عالما فأكرمه، وإذا لقيت فاسقا فأهنه، فإنه علق فيه الامر
~~بالاكرام والإهانة على مشتق، وهو عالم وفاسق، فيدل على أن ما اشتق منه ذلك
~~الوصف: أعني العلم والفسق: علة الحكم: أي أكرمه لعلمه وأهنه لفسقه، وبه
~~يظهر ما في عبارة الشرح، ثم إن هذا أغلبي لما علمت من أن قوله تعالى:
# * (ولذي القربى) * (سورة ms3805 الأنفال: الآية 14) ليس علته القرابة عندنا بل
~~النصرة، إلا أن يقال: مرادهم نفي كون العلة مجرد القرابة، بل العلة قرابة
~~خاصة مقيدة بالنصرة على الوجه المار، فتدبر.
# مطلب في أن رسالته (ص) باقية بعد موته تنبيه: قدمنا عن الشافعي رحمه الله
~~تعالى أن سهمه (ص) يخلفه فيه الامام بعده: أي بناء على أنه (ص) كان يستحقه
~~لامامته، وعندنا لرسالته، ولا رسول بعده: أي لا يوصف بعده أحد بهذا الوصف
~~فلذا سقط بموته، بخلاف الإمامة والقيام بأمور الأمة، وبهذا التقرير اندفع
~~ما أورده المقدسي على قولهم: ولا رسول بعده من أنهم إن أرادوا أن رسالته
~~مقصورة على حياته فممنوع، إذ قد صرح في منية المفتي بأن رسالة الرسول لا
~~تبطل بموته، ثم قال: ويمكن أن يقال: إنها باقية حكما بعد موته، وكان
~~استحقاقه بحقيقة الرسالة لا بالقيام بأمور الأمة اه‍. ولا يخفى ما في كلامه
~~من إيهام انقطاع حقيقتها بعده (ص)، فقد أفاد في الدر المنتقى أنه خلاف
~~الاجماع.
# قلت: وأما ما نسب إلى الامام الأشعري إمام أهل السنة والجماعة من إنكار
~~ثبوتها بعد الموت، فهو افتراء وبهتان، والمصرح به في كتبه وكتب أصحابه خلاف
~~ما نسب إليه بعض أعدائه، لان الأنبياء PageV04P328
# عليهم الصلاة والسلام أحياء في قبورهم، وقد أقام النكير على افتراء ذلك
~~الامام العارف أبو القاسم القشيري في كتابه شكاية السنة وكذا غيره، كما بسط
~~ذلك الإمام ابن السبكي في طبقاته الكبرى في ترجمة الامام الأشعري. قوله:
~~(كالصفي) بفتح الصاد وكسر الفاء والياء المشددة. نهر: أي كما سقط الصفي
~~بموته (ص). قوله: (يصطفيه لنفسه) أي قبل قسمة الغنيمة، وإخراج الخمس. نهر.
~~كما اصطفى ذا الفقار وهو سيف منبه بن الحجاج حين قتله علي رضي الله تعالى
~~عنه، وكما اصطفى صفية بنت حيي بن اخطب من غنيمة خيبر. رواه أبو داود في
~~سننه والحاكم. فتح. وفي الشرنبلالية قال في طلبة الطلبة: وكان النبي (ص) لا
~~يستأثر بالصفي زيادة على سهمه. قوله: (ومن دخل دارهم بإذن الامام) ولو
~~واحدا من أهل ms3806 الذمة. ط عن الشلبي. قوله: (أو منعة) في المصباح: هو في منعة
~~بفتح النون: أي في عز قومه، فلا يقدر عليه من يريده. قال الزمخشري: وهي
~~مصدر مثل الانفة والعظمة، أو جمع مانع وهم العشيرة والحماة وقد تسكن في
~~الشعر لا غير خلافا لمن أجازه مطلقا. قوله:
# (خمس) أي يأخذ الامام خمسه والباقي لهم. قال في الفتح: لان على الامام أن
~~ينصرهم حيث أذن لهم، كما أن عليه أن ينصر الجماعة الذين لهم متعة إذا دخلوا
~~بغير إذنه تحاميا عن توهين المسلمين والدين فلم يكونوا مع نصرة الامام
~~متلصصين، فكان المأخوذ قهرا غنيمة. قوله: (ما أخذوا) بضمير الجمع. مر.
~~إعادة لمعنى من كما روعي لفظها في قوله: فأغار. قوله: (وإلا لا) أي وإن لم
~~يدخلوا بإذن الامام ولم يكونوا ذوي منعة بأن دخلوا بلا إذنه وهم ثلاثة
~~فأقل، كما أفاده في الفتح.
# قال: وعن أبي يوسف أنه قدر الجماعة التي لا منعة لها بسبعة، والتي لها
~~منعة بعشرة. قوله: (لأنه اختلاس) من خلست الشئ خلسا من باب ضرب: اختطفته
~~بسرعة على غفلة. مصباح. قوله: (وفي المنية الخ) أفاد به تقدير المنعة.
~~قوله: (وإلا جاز) لان الخمس في الثاني واجب بقول الامام، فله أن يبطله
~~بقوله بخلافه في الأول، ولذا لو دخلوا بغير إذنه خمس ما أخذوه. بحر عن
~~المحيط.
# وحاصله: أنهم إذا لم يكن لهم منعة لا يجب الخمس، إلا إذا أذن فيكون قد
~~وجب بسبب قوله: فله أن يبطله، بخلاف ما إذا كانت لهم منعة فإنه يجب، وإن لم
~~يأذن لهم فلم يجب بقوله:
# فليس له إبطاله. وفي النهر عن التتارخانية: لو كان بعضهم بإذنه وبعضهم
~~بلا إذنه ولا منعة لهم فالحكم في كل واحد منهم حالة الاجتماع كما في حالة
~~الانفراد، وإن كان لهم منعة يجب الخمس اه‍. قوله: (وندب للامام) وكذا لأمير
~~السرية، إلا إذا نهاه الامام، فليس له ذلك إلا برضا العسكر، فيجوز من
~~الأربعة الأخماس. بحر.
# مطلب في التنفيل قوله: (أن بنفل) التنفيل: إعطاء الامام ms3807 الفارس فوق سهمه
~~وهو من النفل، ومنه النافلة للزائد على الفرض، ويقال لولد الولد كذلك،
~~ويقال نفله تنفيلا ونفله بالتخفيف نفلا لغتان فصيحتان.
# فتح. قوله: (وقت القتال) قيد به القدوري، ولا بد منه لأنه بعده لا يملكه
~~الامام، وقيل: ما داموا PageV04P329
# في دار الحرب بملكه، كذا في السراج، وقد يؤيد هذا القيل أن قوله (ص): من
~~قتل قتيلا فله سلبه إنما كان بعد الفراغ من حنين، ولم أر جوازه قبل
~~المقاتلة. نهر.
# قلت: وفيه نظر، لان المنقول أن ذلك كان عند الهزيمة تحريضا للمسلمين، على
~~الرجوع إلى القتال. وفي القهستاني: إن في قوله: وقت القتال، إشارة إلى أنه
~~يجوز التنفيل قبله بالأولى، وإلى أنه لا يجوز بعده، لكن بعد القسمة لأنه
~~استقر فيه حق الغانمين اه‍. ففيه التصريح بجوازه قبله، وعزاه ح إلى المحيط
~~وقوله: لكن بعد القسمة، الظاهر أنه مبني على القيل المار عن السراج، ويؤيده
~~قول المتون: وينفل بعد الاحراز من الخمس فقط، فإن مفهومه أنه قبل الاحراز
~~بدارنا يجوز من الكل، لكن الظاهر أن هذا المفهوم غير معتبر، لأنه وقع
~~التصريح بخلافه، ففي المنبع عن الذخيرة: لا خلاف أن التنفيل قبل الإصابة،
~~وإحراز الغنيمة قبل أن تضع الحرب أوزارها جائز، ويوم الهزيمة، ويوم الفتح
~~لا يجوز، لان القصد به التحريض على القتال، ولا حاجة إليه إذا انهزم العدو،
~~وأما بعد الاحراز فلا يجوز إلا من الخمس إذا كان محتاجا اه‍. ملخصا. وفي
~~متن الملتقى، ومتن المختار: وللامام أن ينفل قبل إحراز الغنيمة وقبل أن تضع
~~الحرب أوزارها فقولهم: وقيل أن تضع الحرب أوزارها فائدته دفع توهم الجواز
~~بعد انتهاء الحرب، لان قولهم قبل إحراز الغنيمة يشمل ما بعد الإصابة: أي
~~إصابة العسكر الغنيمة بالهزيمة وانتهاء الحرب مع أنه غير مراد كما بينه عطف
~~هذه الجملة. وفي الفتح التنفيل إنما يجوز عندنا قبل الإصابة، فقد ظهر ضعف
~~ما في السراج، مع أن صاحب السراج لم يعول عليه في مختصره الجوهرة حيث قال
~~عن الخجندي: التنفيل: إما أن يكون ms3808 قبل الفراغ من القتال أو بعده، فإن كان
~~بعده لا يملكه الامام، لأنه إنما جاز لأجل التحريض على القتال، وبعد الفراغ
~~منه لا تحريض اه‍..
# قلت: وكل ما ورد من التنفيل بعد القتال فهو محمول عندها على أنه من الخمس
~~كما بسطه السرخسي.
# مطلب: الاقتباس من القرآن جائز عندنا تنبيه: قولهم أن تضع الحرب أوزارها
~~اقتباس من القرآن، وبه يستدل على جوازه عندنا كما بسطه الشارح في الدر
~~المنتقى، فراجعه. قوله: (وتحريضا) أي ترغيبا في القتال.
# مطلب في قولهم اسم الفاعل حقيقة في الحال قوله: (سماه قتيلا لقربه منه)
~~أي من القتل، ففيه مجاز الأول مثل أعصر خمرا، لكن قال الزركشي: قولهم: اسم
~~الفاعل حقيقة في الحال: أي حال التلبس بالفعل لا حال النطق، فإن حقيقة
~~الضارب والمضروب لا تتقدم على الضرب ولا تتأخر عنه، فهما معه في زمن واحد
~~ومن هذا ظهر أن قوله عليه الصلاة والسلام: من قتل قتيلا فله سلبه أن قتيلا
~~حقيقة، وأن ما ذكروه من أنه سمى قتيلا باعتبار مشارفته للقتل لا تحقيق فيه
~~اه‍. وصرح القرافي في شرح التنقيح، بأن المشتق إنما يكون حقيقة في الحال
~~مجازا في الاستقبال مختلفا فيه في الماضي إذا كان محكوما به، أما إذا كان
~~متعلق الحكم كما هنا فهو حقيقة مطلقا: يعني سواء كان بمعنى الحال أو
~~الاستقبال أو الماضي إجماعا، وحينئذ فلا مجاز. أبو السعود عن الحموي.
~~وقوله: إذا كان محكوما به كقولك زيد قائم فإنه حكم به على زيد، بخلاف جاء
~~القائم فإنه جعل متعلق الحكم بالمجئ، ففي الأول لا بد من أن PageV04P330
# يكون متصفا بالقيام حال النطق، حتى يصح الحكم عليه بالصفة، وإلا كان
~~مجازا، بخلاف الثاني فإن قولك: جاء القائم غدا، حكم بالمجئ على ذات القائم
~~غدا أي على من يسمى قائما غدا: أي حال التلبس بالصفة، ومنه من قتل قتيلا أي
~~شخصا يسمى قتيلا عند تحقق القتل فيه، فافهم. قوله: (أو يقول من أخذ شيئا
~~فهو له) هذا الفرع منقول في حواشي الهداية، ms3809 وللكمال فيه كلام سنذكره مع
~~جوابه عند قول الشارح: وجاز التنفيل بالكل. قوله: (وقد يكون بدفع مال) كأن
~~يقول له: خذ هذه المائة واقتل هذا الكافر. تأمل. ولم أره. قوله: (وترغيب
~~مآل) الظاهر أنه بهمزة ممدودة والإضافة على معنى في: أي ترغيب في المآل
~~مثل: إن قتلت قتيلا فلك ألف درهم، لكن يشترط أن لا يصرح بالاجر، كما سنذكره
~~قريبا. قوله: (فالتحريض الخ) جواب عما يورد على قوله: وندب للامام الخ.
# وحاصله: أن التحريض الواجب قد يكون بالترغيب في ثواب الآخرة أو في
~~التنفيل، فهو واجب مخير، وإذا كان التنفيل أدعى الخصال إلى المقصود يكون هو
~~الأولى، فصار المندوب اختيار إسقاط الواجب به لا هو في نفسه بل هو واجب
~~مخير. فتح ملخصا. وفيه رد لقول العناية: إن الامر في الآية مصروف لمن
~~الوجوب لقرينة. قوله: (ولا يخالفه) أي لا يخالف قول المصنف: وندب.
# مطلب: كلمة لا بأس قد تستعمل في المندوب قوله: (بل يستعمل في المندوب)
~~يظهر لي أن محله في موضع يتوهم فيه البأس: أي الشدة كما هنا، فإن فيه تخصيص
~~الفارس بزيادة مع قطع الخمس، بل استعمل نظيره في القرآن في الواجب كما في
~~قوله تعالى: * (فلا جناح عليه أن يطوف بهما) * (سورة البقرة: الآية 851)
~~فنفى الجناح لما كانوا يعتقدونه من حرمة السعي بين الصفا والمروة. قوله:
~~(قاله المصنف) أي تبعا للفتح وغيره. قوله: (ولذا) أي لكونه مندوبا لا خلاف
~~الأولى. قوله: (استحسانا) والقياس عدمه، لان غيره يستحق بإيجابه وهو لا
~~يملك الايجاب لنفسه، كالقاضي لا يملك القضاء لنفسه وجه الاستحسان أنه أوجب
~~النفل للجيش وهو واحد منهم. قوله: (فلا يستحقه) لأنه في الأول خصهم بقوله:
~~منكم فلا يتناوله الكلام، وفي الثاني: هو متهم بتخصيصه نفسه. قوله: (إلا
~~إذا عمم بعده) أي إذا قال: إن قتلت قتيلا فلي سلبه، ولم يقتل أحدا حتى قال:
~~ومن قتل منكم قتيلا فله سلبه، فقتل الأمير قتيلا استحقه، لان التنفيل صار
~~عاما باعتبار كلاميه، ولا فرق بين كونه بكلامين أو بكلام ms3810 واحد، لان الأول
~~لم يصح للتهمة بالتخصيص وقد زالت بالثاني. أفاده السرخسي.
# وحاصله: أن التعميم حصل بمجموع الكلامين لا بالثاني فقط، فافهم. قوله:
~~(ويستحقه) أي السلب. قوله: (وغيره) كالتاجر والمرأة والعبد. بحر. قوله: (أي
~~التنفيل) أي تنفيل الامام بقوله:
# من قتل قتيلا إنما يكون في مباح القتل: أي وإن كان لفظ قتيلا نكرة لكنه
~~مقيد بمن يباح قتله، PageV04P331
# فيدخل فيه أجير لهم وتاجر منهم وعبد يخدم مولاه ومرتد أو ذمي لحق بهم
~~ومريض أو مجروح وإن لم يستطع القتال، وشيخ فإن له رأي أو يرجى نسله لان
~~قتله مباح، نعم لو قتل مسلما كان يقاتل في صفهم لم يكن له سلبه، لأنه وإن
~~كان مباح الدم لكن سلبه ليس بغنيمة كأهل البغي، إلا إذا كان سلبه للمشركين
~~أعاروه إياه. سرخسي. وما ذكره في الدر المنتقى عن البرجندي عن الظهيرية من
~~أنه يستحق السلب بقتل من لم يقاتل استحسانا لم أره في الظهيرية، بل الذي
~~فيها عدم الاستحقاق كما عزاه إليها القهستاني، فافهم. قوله: (ممن لم يقاتل)
~~حتى لو قاتل الصبي فله سلبه، لأنه مباح الدم، وكذا المرأة كما في شرح
~~السير. قوله: (ويعم كل قتلا في تلك السنة) الأولى السفرة كما عبر في البحر
~~والنهر، وفي شرح السير: لو نفل فدار الحرب قبل القتال يبقى حكمه إلى أن
~~يخرجوا من دار الحرب، حتى لو رأى مسلم مشركا نائما فقتله فله سلبه، كما لو
~~قتله في الصف أو بعد الهزيمة، أما لو نفل بعد ما اصطفوا للقتال فهو على ذلك
~~القتال حتى ينقضي ولو بقي أياما. قوله: (وإن مات الوالي أو عزل) في شرح
~~السير: لو جاء مع المدد أمير وعزل الأمير الأول بطل تنفيله، فيما يستقبل
~~لزوال ولايته بالعزل، أما لو لم يقدم أمير بل مات أميرهم فأمر عليهم غيره
~~لم يبطل حكم تنفيل الأول لان الثاني قام مقامه، إلا إذا أبطله الثاني، أو
~~كان الخليفة قال لهم: إن مات أميركم فأميركم فلان فيبطل تنفيل الأول، لان
~~الثاني نائب الخليفة ms3811 بتقليده من جهته، فكأنه قلده ابتداء، فينقطع حكم رأي
~~الأول برأي فوقه اه‍. ملخصا.
# وحاصله: بطلانه بالعزل، وكذا بالموت إذا نصب غيره بعده من جهة الخليفة لا
~~من جهتهم، وهو خلاف ما في الشرح تبعا للبحر والنهر. قوله: (لأنه نكرة في
~~سياق الشرط) فيه أن النكرة في سياق الشرط إنما تعم في اليمين المثبت، لان
~~الحلف على نفيه دون المنفى ك‍ إن لم أكلم رجلا لأنه على الاثبات كأنه قال
~~لأكلمن رجلا، كما في التحرير ح.
# قلت: ذكر في التحرير أيضا: أنه قد يظهر عموم النكرة من المقام وغيره علمت
~~نفس وتمرة خير من جرادة، وأكرم كل رجل اه‍. وهنا كذلك كما يأتي تلوه،
~~فافهم. قوله: (بخلاف إن قتلت قتيلا) أي فقتل المخاطب قتيلين مثلا لا يعم
~~الكل، بل له سلب الأول فقط استحسانا، والقياس أنه كالأول لأنه علق استحقاقه
~~بشرط يتكرر، فلا ينتهي بقتل الأول. وجه الاستحسان أنه في الأول لما لم يعين
~~إنسانا بعينه فقد خرج الكلام عنه عاما، ألا ترى أنه يتناول جميع المخاطبين،
~~فكما يعم جماعتهم يعم جماعة المقتولين، وحقيقة معنى الفرق أن مقصود الامام
~~من تحريشهم المبالغة في النكاية في المشركين، ولا فرق في ذلك بين أن يكون
~~القاتل للعشرة مثلا عشرة من المسلمين أو واحدا منهم. وأما الثاني فالمقصود
~~فيه معرفة جلادة ذلك الرجل، وذلك يتم بدون إثبات العموم في المقتولين اه‍.
~~ملخصا من شرح السير الكبير. وقد خطر لي هذا الفرق قبل رؤيته، ولله تعالى
~~الحمد.
# وحاصله: يرجع إلى أن العموم في أحدهما استفيد من قرينة المقام كما نبهنا
~~عليه آنفا، فافهم. PageV04P332
# قوله: (ولو قال إن قتلت ذلك الفارس الخ) أقول: هذا إذا صرح بكونه أجرا،
~~وإلا فهو تنفيل لما في السير الكبير للسرخسي، ولو قال الأمير لمسلم حر أو
~~عبد: إن قتلت ذلك الفارس من المشركين، فلك علي أجر مائة دينار، فقتله لم
~~يكن له أجر، لأنه لما صرح بالاجر لا يمكن حمل كلامه على التنفيل،
~~والاستئجار على الجهاد لا يجوز وإن ms3812 قال ذلك لذمي، فكذلك عندهما، وعند محمد:
~~جاز، وأصل جواز الاستئجار على القتل عنده لا عندهما، لأنه إزهاق الروح،
~~وليس من عمله، ولو كان الاسرى قتلى فقال من قطع رؤوسهم فله أجر عشرة دراهم،
~~ففعل ذلك مسلم أو ذمي استحقه، لان ذلك ليس من عمل الجهاد، ولو أراد قتل
~~الاسرى فاستأجر عليه مسلما أو ذميا فهو على الخلاف اه‍. ملخصا. وهذا صريح
~~بأنه لو لم يصرح بالاستئجار يكون تنفيلا، ويشهد له فروع كثيرة في السير
~~الكبير أيضا منها: من جاء بألف درهم فله ألفان، فجاء رجل بألف لم يكن له
~~غيرها، بخلاف من جاء بأسير فهو له وخمسمائة درهم فإنه يعطى ذلك، لان
~~المقصود هنا نكاية العدو، وفيما قبله لا مقصود إلا المال، ولو قال: من قتل
~~الملك فله عشرة آلاف دينار صح، وإن لم يحصل بقتله مال. قال حين اصطفوا
~~للقتال: من جاء برأس فله مائة دينار فهو على رأس الرجال دون السبي، لان
~~المقصود في هذه الحالة التحريض على القتال اه‍. ففي هذه الفروع ذكر مال
~~معلوم، وقد جعل تنفيلا لا إجارة لعدم التصريح بها، فقد ظهر أن ما ذكره
~~الشارح تبعا للنهر عن المنية، وكذا ما نقله ح عن قاضيخان، ليس على إطلاقه.
~~وأما القول بأن الاستئجار على الطاعات جائز عند المتأخرين، ففيه أنهم
~~أجازوه في مسائل خاصة للضرورة، وليس الجهاد منها، ولا يصح حمل كلامهم على
~~كل عبادة كما نبهنا عليه سابقا، فافهم. قوله: (ولو نفل السرية الخ) من فروع
~~قوله: وسماع القاتل الخ. قوله: (هي قطعة من الجيش الخ) قد علمت ما فيه قبل
~~هذا الباب. قوله: الربع) أي ربع الغنيمة: أي بأن جعل لهم ربعها يأخذونه دون
~~بقية العسكر زيادة على سهامهم. قوله: (فلهم النفل) أي للسرية، والأولى أن
~~يقول: فلها لئلا يتوهم عود الضمير على العسكر. قوله: (استحسانا) والقياس
~~أنه لا نفل لهم، لان المقصود التحريض، ولا يحصل إذا لم يسمعه أحد منهم،
~~وتكلم الأمير بذلك في عسكر كتكلمه ليلا مع عياله. وجه ms3813 الاستحسان أن ما
~~يتكلم به في عسكره يفشو عادة، وأن عادة الملوك التكلم بين خواصهم، وتمامه
~~في شرح السير.
# مطلب مهم في التنفيل العام بالكل أو بقدر منه قوله: (وجاز التنفيل بالكل)
~~بأن يقول للسرية: ما أصبتم فهو لكم سوية بينكم. قوله: (أو بقدر منه) بأن
~~يقول: ما أصبتم فلكم ثلثه سوية بينكم بعد الخمس، أو يقول قبل الخمس: أي لكم
~~ثلثه بعد إخراج الخمس أو قبل إخراجه: أي ثلث الأربعة الأخماس أو ثلث الكل.
~~قوله: (والفرق في الدرر) أي الفرق بين جواز التنفيل المذكور للسرية، وعدم
~~جوازه للعسكر، لكنه لم يذكر في الدرر في الفرق إلا التنفيل بالكل، لأنه
~~يعلم منه الفرق في التنفيل بقدر منه، وعبارة الدرر هكذا في النهاية عن
~~السير الكبير: أن الامام إذا قال لأهل العسكر جميعا ما أصبتم فلكم نفلا
~~بالسوية بعد الخمس PageV04P333
# فهذا لا يجوز، وكذا إذا قال: ما أصبتم فلكم، ولم يقل بعد الخمس، فإن فعله
~~مع السرية جاز، وذلك أن المقصود من التنفيل التحريض على القتال، وإنما يحصل
~~ذلك بتخصيص البعض بشئ، وفي التعميم إبطال تفضيل الفارس على الراجل وإبطال
~~الخمس أيضا إذا لم يستثن اه‍.
# قلت: وما ذكره من صحته للسرية صرح به في الهداية والاختيار والزيلعي. لكن
~~نقل في البحر عن الكمال التسوية بين العسكر والسرية في عدم الصحة حيث قال:
~~لو قال للعسكر كل ما أخذتم فهو لكم بالسوية بعد الخمس أو للسرية: لم يجز،
~~لان فيه إبطال السهمين اللذين أوجبهما الشرع، إذ فيه تسوية الفارس بالراجل،
~~وكذا لو قال: ما أصبتم فهو لكم ولم يقل بعد الخمس، لان فيه إبطال الخمس
~~الثابت بالنص. ذكره في السير الكبير. قال الكمال: وهذا بعينه يبطل ما
~~ذكرناه من قوله: من أصاب شيئا فهو له، لاتحاد اللازم فيهما، وهو بطلان
~~السهمين المنصوصين بالتسوية، بل وزيادة حرمان من لم يصب شيئا أصلا
~~بانتهائه، فهو أولى بالبطلان، والفرع المذكور من الحواشي وبه أيضا ينتفي ما
~~ذكر: أي صاحب الهداية من قوله: إنه لو ms3814 نفل بجميع المأخوذ جاز إذا رأى
~~المصلحة. وفيه زيادة إيحاش الباقين وزيادة الفتنة اه‍. وتبعه في النهر.
# أقول وبالله سبحانه وتعالى التوفيق: لا تنافي بين ما نقله الجماعة وما
~~نقله الكمال بحمل الأول على السرية المبعوثة من دار الحرب، والثاني على
~~المبعوثة من دار الاسلام، وبه يندفع ما أورده الكمال على الفرع المنقول عن
~~الحواشي وغيره، كما يعلم مما ذكره الامام السرخسي في السير الكبير في مواضع
~~متفرقة منه.
# وحاصله: أن السرية إن كانت مبعوثة من دار الحرب بأن دخل الامام مع الجيش
~~ثم بعث سرية ونفل لهم ما أصابوا جاز، لأنهم قبل التنفيل لا يختصون بما
~~أصابوا، وهذا التنفيل للتخصيص على وجه التحريض، وإن كانت السرية مبعوثة من
~~دار الاسلام لم يكن له ذلك، وكذا لو نفل لهم الثلث بعد الخمس، أو قبل الخمس
~~كان باطلا، لأنه ما خص بعضهم بالتنفيل، وليس مقصوده إلا إبطال الخمس أو
~~إبطال تفصيل الفارس على الراجل، فلا يجوز، كما لو قال: لا خمس عليكم فيما
~~أصبتم، أو الفارس والراجل سواء فيما أصبتم فإنه يكون باطلا، فكذا كل تنفيل
~~لا يفيد إلا ذلك باطل، بخلاف قوله: من قتل قتيلا فله سلبه، ومن أصاب منكم
~~شيئا فهو له دون باقي أصحابه، فإنه يجوز لان فيه معنى التخصيص للتحريض، لان
~~القاتل يختص بالنفل، دون باقي أصحابه، وهذا وإن كان فيه إبطال الخمس عن
~~الأسلاب، لكن المقصود منه التحريض، وتخصيص القاتلين بإبطال شركة العسكر عن
~~الأسلاب ثم يثبت إبطال الخمس عنها تبعا، وقد يثبت تبعا ما لا يثبت قصدا
~~كالشرب والطريق في البيع والوقف في المنقول يثبت تبعا للعقار، وإن كان لا
~~يثبت قصدا، ويوضحه أن الامام لو ظهر على بلدة له أن يجعلها خراجا، ويبطل
~~منها سهام من أصابها والخمس، ولو أراد قسمتها بين الغانمين ويجعل حصة الخمس
~~خراجا لمقاتلة الأغنياء لم يكن له ذلك لأنه إبطال الخمس مقصودا، فلا يجوز،
~~وفي الأول يثبت إبطاله تبعا لابطال حق الغانمين في الغنيمة، فيجوز وإن كان
~~في الموضعين ms3815 تخلص المنفعة للمقاتلة اه‍. ملخصا من مواضعه.
# والذي تحرر منه ومما مر: أن تنفيل كل العسكر بكل المأخوذ أو ثلثه مثلا
~~بعد إخراج الخمس أو قبله لا يصح وكذا تنفيل السرية المبعوثة من دارنا لأنها
~~بمنزلة العسكر، والتنفيل هو تخصيص PageV04P334
# بعض المقاتلين بزيادة للتحريض، وهذا ليس كذلك، لأنه جعل كل المأخوذ أو
~~ثلثه بين كل المقاتلين سوية بينهم، فصار المقصود منه إبطال التفاوت بين
~~الفار س والراجل، وإبطال الخمس أيضا إن لم يستثنه بأن لم يقل بعد الخمس
~~وإبطال ذلك مقصودا لا يصح، بخلاف السرية المبعوثة من الجيش في دار الحرب،
~~لان معنى التنفيل موجود فيها لان المراد تمييزها من بين العسكر بجميع
~~المأخوذ أو بثلثه لأجل تحريضها على القتال، وإن لزم منه إبطال التفاوت،
~~والخمس لكونه ضمنا لا قصدا فصار بمنزلة قوله للعسكر: من قتل منكم قتيلا فله
~~سلبه، فإنه تخصيص للبعض منهم، وهو القاتل، بزيادة على الباقي وإن لزم منه
~~ما ذكر، بخلاف قوله لكل العسكر: ما أصبتم فهو لكم، لأنه بمنزلة قوله ذلك
~~للسرية المبعوثة من دار الاسلام، لعدم المشارك لها فليس فيه تخصيص بعض دون
~~بعض، فلا يصح كما قررناه، وبهذا التقرير ظهر صحة الفرع المنقول من حواشي
~~الهداية وهو: من أصاب شيئا فهو له، لأنه تخصيص للمصيب بما أصابه، فهو
~~بمنزلة قوله من قتل قتيلا فله سلبه، بخلاف قوله ما أصبتم فهو لكم، أو كل ما
~~أخذتم، فهو لكم بالسوية، لأنه تشريك محض بجميع المأخوذ بين جميع العسكر أو
~~السرية، لان معناه قسمة جميع ما يأخذه كل واحد بينهم سوية، فصار المقصود
~~منه إبطال التفاوت، والخمس لا يصح إبطال ذلك قصدا كما علمت، وكذا ظهر صحة
~~قوله لو نفل بجميع المأخوذ جاز أي بأن قال من أصاب شيئا فهو له، بخلاف ما
~~أصبتم فهو لكم، لما علمت من أنه تشريك لا تخصيص، ولا يرد عليه قوله إن فيه
~~إبطال السهمين أي التفاوت بين الفارس والراجل، وكذا إبدال الخمس لما علمت
~~من أن ذلك جائز إذا ms3816 كان ضمنا لا قصدا، وهنا حيث وجد تخصيص كل آخذ بما أخذه
~~للتحريض، فقد تحقق معنى التنفيل وإن لزم منه حرمان من لم يصب شيئا. فاغتنم
~~تحقيق هذا المحل فإنه من فيض المولى عز وجل، قوله: (ولا ينفل بعد الاحراز
~~هنا) وكذا قبل الاحراز بعد الإصابة، كما أوضحناه عند قوله وندب للامام أن
~~ينفل وقت الفتال. قوله:
# (لجوازه لصنف واحد) أشار به إلى أنه يشترط أن يكون التنفيل المذكور لاحد
~~الأصناف الثلاثة، فلا يجوز لغني كما صرح به الزيلعي والقهستاني وغيرهما،
~~وما بحثه في البحر رده في النهر وغيره.
# قوله: (وسلبه) بفتحتين بمعنى المسلوب والجمع أسلاب. قوله: (ما معه من
~~مركبه وثيابه) ومن ذهب وفضة في حقيبته أو وسطه، وخاتم وسوار ومنطقة في
~~الصحيح نهر عن الحقائق. قوله: (لاما على دابة أخرى) ولا ما كان مع غلامه أو
~~في خيمته. نهر. قوله: (حكمه قطع حق الباقين) أي باقي الغانمين، وحينئذ فلا
~~خمس فيما أصابه لاحد، ويورث عنه، ولو مات بدار الحرب. شرنبلالية فليحفظ.
~~در. منتقى.
# قلت: ومن حكمه قطع التفاوت أيضا فيستوي فيه الفارس والراجل كما قدمنا عن
~~شرح السير.
# قوله: (لا الملك قبل الاحراز) هذا عندهما وعند محمد يثبت ووجوب الضمان
~~بالاتلاف. هداية وغيرها قلت. والظاهر أن المراد بنفي ثبوت الملك عندهما نفي
~~تمامه، وإلا فكيف يورث مال لم يملكه مورثه، ولم أر من نبه عليه. در. منتقى.
~~قوله: (لم يحل له وطؤها ولا بيعها) أي قبل PageV04P335
# الاحراز خلافا لمحمد كما مر. قوله: (لم تحل له إجماعا) أي حتى يخرجها ثم
~~يستبرئها ط عن الشلبي. قوله: (والسلب للكل) أي لكل الجند إن لم ينفل الامام
~~به للقاتل وخصه الشافعي رحمه الله بالقاتل. در. منتقى. قوله: (لحديث الخ)
~~ذكر في الفتح أن الحديث ضعيف، ولا يضر ضعفه لأنا نستأنس به لاحد محتملي
~~حديث السلب أي قوله عليه الصلاة والسلام: من قتل قتيلا فله سلبه بحمله على
~~التنفيل وليس كل ضعيف باطلا، وقد تضافرت أحاديث ضعيفة تفيد أن حديث السلب
~~ليس ms3817 نصبا (1) عاما مستمرا، والضعيف إذا تعددت طرقه يرتقي إلى الحسن، فيغلب
~~الظن بأنه تنفيل، وتمام تحقيق المقال فيه. قوله: (حيث وقع الاشتباه في
~~قسمتهم) الأولى في قسمتهن بضمير النسوة لعوده إلى الإماء، إلا أن يقال أنه
~~عائد إلى الغزاة وفيه بعد، ثم الواقع الآن أنه لا تقسم غنيمة أصلا كما ذكره
~~في الجواب. قوله: (وقع التنفيل الكلي) أي بقول السلطان: كل من أخذ شيئا فهو
~~له، أما لو قال كل ما أصبتم فهو لكم، فإنه لا يصح كما مر، والمراد وقوعه
~~لأي عسكر كان، في أي غزوة كانت، وإلا خالفه ما مر من أنه يعم كل قتال في
~~تلك السنة ما لم يرجعوا، لكن يبقى النظر فيما بعد موت السلطان المنفل على
~~هذا الوجه أو بعد عزله وتولية غيره، هل يبقى الأول العام أم لا؟ ويتعين
~~عدمه ما لم ينفل الثاني مثله؟ وهكذا إلى وقتنا هذا، فقد ذكر في الخيرية أن
~~أمر السلطان لا يبقى بعد موته، وما قيل من أن كل سلطان من سلاطين آل عثمان
~~نصرهم الله تعالى، يؤخذ عليه عهد من قبله: لا ينفع كما أوضحت ذلك في كتابي
~~تنبيه الولاة والحكام على شاتم خير الأنام.
# مطلب في حكم الغنيمة المأخوذة بلا قسمة في زماننا قوله: (فبعد إعطاء
~~الخمس لا تبقى شبهة) قد علم مما قدمناه قريبا عند قوله: وجاز التنفيل بالكل
~~أنه لا يلزم إعطاء الخمس في التنفيل العام المقصود منه التخصيص دون
~~التشريك، كما لا يلزم فيه تفاوت الفارس والراجل لسقوط ذلك ضمنا لا قصدا،
~~على أن الواقع في زماننا عدم القسمة، وعدم إعطاء الخمس فكيف تنتفي الشبهة
~~على فرض لزوم الخمس، بل الشبهة باقية من حيث أنا لا نعلم أن سلطان زماننا
~~هل نفل تنفيلا عاما أم لا، ولا يقال: إن عدم القسمة اليوم دليل على وجود
~~التنفيل، لان جيوش زماننا يأخذون ما تصل إليه أيديهم سلبا ونهبا، حتى من
~~بلاد الاسلام ولو ظهر مالكه المسلم لا يدفعه إليه إلا بثمنه فليس في حالهم ms3818
~~ما يقتضي حملهم على الكمال، وكذا حكام هذا الزمان وأمراء الجيوش: لا ينفلون
~~ولا يقسمون، ولا يخمسون، فالظاهر أن ما يؤخذ من الغنائم اليوم حكمه حكم
~~الغلول، وقد ذكر في شرح السير الكبير أن الغال إذا ندم وأتى بما غله إلى
~~الامام بعد تفرق الجيش، فإن شاء رده عليه وأمره بصرفه إلى مستحقيه، وإن شاء
~~أخذه
# PageV04P336
# منه ودفع خمسه لمستحقه ويكون الباقي كاللقطة، فإن لم يقدر على أهله (1)
~~تصدق به أو جعله موقوفا في بيت المال وكتب عليه أمره، وإن لم يأت به الغال
~~إلى الامام إن لم يقدر على رده إلى أهله فالمستحب له أن يتصدق به، وإن قدر
~~فالحكم فيه كاللقطة ودفعه إلى الامام أحب كما في اللقطة، فيعطي الخمس منه
~~لأهله، وذكر أيضا أن بيع الغازي سهمه قبل القسمة باطل كإعتاقه.
# مطلب في وطئ السراري في زماننا وفي حاوي الزاهدي: اشترى جارية مأسورة لم
~~يؤد منها الخمس من الأمير ينفذ، ويحل وطؤها، وإن اشتراها ممن وقعت في سهمه
~~نفذ في أربعة أخماسها ولا يحل له وطؤها اه‍: أي إذا قسمت ولم تخمس، وأنما
~~حل في بيع الأمير بناء على أن له البيع قبل الاحراز، كما مر، ويكون الخمس
~~حينئذ واجبا في الثمن لا فيها فيحل وطؤها، فإذا لم يوجد تنفيل ولا قسمة ولا
~~شراء من أمير الجيش: لا يحل الوطئ بوجه أصلا، لكن لا نحكم على كل جارية
~~بعينها من الغنيمة بأنها لم يوجد فيها شئ من ذلك، لاحتمال أن من أخذها
~~اشتراها من الأمير، فارتفع تيقن الحرمة وبقيت الشبهة القوية، فإن الظاهر
~~محال الجيوش في زماننا عدم الشراء، ولا ترتفع الشبهة بعقده عليها لأنها حيث
~~كانت مشتركة بين الغانمين وأصحاب الخمس، لم يصح تزويجها نفسها، فالأحوط ما
~~نقله بعض الشافعية عن بعض أهل الورع: أنه كان إذا أراد التسري بجارية شراها
~~ثانيا من وكيل بيت المال.
# قلت: أي لأنه إذا حصل اليأس من معرفة مستحقها من الغانمين صارت بمنزلة
~~اللقطة، واللقطة من مصارف بيت المال، لكن ms3819 إذا كان المشتري فقيرا: له
~~تملكها.
# مطلب: فيمن له حق في بيت المال وظفر بشئ من بيت المال ونقل في القنية عن
~~الامام الوبري أن من له حظ في بيت المال ظفر بما له وجه لبيت المال فله أن
~~يأخذه ديانة اه‍. ونظمه في الوهبانية وفي البزازية قال الإما الحلواني: إذا
~~كان عنده وديعة فمات المودع بلا وارث: له أن يصرف الوديعة إلى نفسه في
~~زماننا: لأنه لو أعطاها لبيت المال لضاعت، لأنهم لا يصرفونه مصارفه، فإذا
~~كان من أهله صرفه إلى نفسه، وإلا صرفه إلى المصرف اه‍.
# وقدم الشارح هذا في باب العشر من كتاب الزكاة، وظاهره أن من له حظ في بيت
~~المال بكونه فقيرا أو عالما أو نحو ذلك، ووجد ما مرجعه إلى بيت المال من أي
~~بيت من البيوت الأربعة الآتية في آخر الجزية له أخذه ديانة بطريق الظفر في
~~زمانا، ولا يتقيد أخذه بأن يكون مرجع المأخوذ إلى البيت الذي يستحق منه،
~~وإلا فمصرف تركه بلا وارث ولقطة هو لقيط فقير وفقير لا ولي له.
# وقوله: فإذا كان من أهله: أي من أهل بيت المال غير مقيد بكونه من أهل ذلك
~~البيت، كما هو ظاهر كلام الوبري أيضا، لأنه لو تقيد بذلك لزم أن لا يأخذ
~~مستحق شيئا، لان بيت المال في زماننا غير منتظم، وليس فيه بيوت مرتبة، ولو
~~رد ما وجده إلى بيت المال لزم ضياعه لعدم صرفه الآن في
# PageV04P337
# مصارفه كما حررناه في باب العشر من الزكاة، فعلى هذا إذا اشترى جارية من
~~الغنيمة: فإن كان ممن يستحق من الخمس، جاز له صرفها إلى نفسه بطريق
~~استحقاقه من الخمس، وإن لم يكن مستحقا منه وله استحقاق من غيره كالعالم
~~الغني ينبغي له أن يملكها لفقير مستحق من الخمس، ثم يشتريها منه أو يملكه
~~خمسها فقط، ثم يشتريه منه لأنه لو صرفها إلى نفسه يبقى فيها الخمس فلا يحل
~~له وطؤها، لكن قد يقال: إن الغنيمة بعد الاحراز صارت مشتركة بين الغانمين،
~~وأصحاب ms3820 الخمس، وقد مر أن من مات بعد الاحراز يورث نصيبه، ولكن لما جهلت
~~أصحاب الحقوق وانقطع الرجاء من معرفتهم صار مرجعها إلى بيت المال، وانقطعت
~~الشركة الخاصة، وصار ت من حقوق بيت المال، كسائر أموال بيت المال المستحقة
~~لعامة المسلمين استحقاقا، لا بطريق الملك، لان من مات وله حق في بيت المال
~~لا يورث حقه منه، بخلاف الغنيمة المحرزة قبل جهالة مستحقيها، وتفرقهم فإنها
~~شركة خاصة، وحيث صار مرجعها بيت المال لم يبق فيها حق الخمس أيضا، فلمن
~~يستحق من بيت المال أن يتملكها لنفسه، هذا ما ظهر لي.
# وقد رأيت رسالة لمحقق الشافعية السيد السمهودي قال فيها: وقد كان شيخنا
~~الوالد قد شرى لي للتسري، فذاكر شيخنا العلامة محقق العصر الجلال المحلي في
~~أمر الغنائم والشراء من وكيل بيت المال فقال له شيخنا الوالد: نحن نتملكها
~~بطريق الظفر لما لنا من الحق الذي لا نصل إليه في بيت المال، لان تلك
~~الجارية على تقدير كونها من غنيمة لم تقسم قسمة شرعية قد آل الامر فيها إلى
~~بيت المال، لتعذر العلم بمستحقيها، فقال شيخنا المحلي: نعم لكم فيه حقوق من
~~وجوه اه‍.
# وهذا موافق لما نقلناه عن القنية وعن البزازية، والله سبحانه وتعالى
~~أعلم.
# باب استيلاء الكفار لما فرغ من بيان حكم استيلائنا عليهم شرع في بيان حكم
~~استيلاء بعضهم على بعض، وحكم استيلائهم علينا. فتح. وبه ظهر أنه من إضافة
~~المصدر إلى فاعله لا إلى مفعوله أيضا، لأنه هو ما فرغ من بيانه، فافهم.
~~قوله: (على بعضهم بعضا) تبع في هذا التعبير صاحب النهر، وصوابه بعضهم على
~~بعض كما قال ح أو إسقاط لفظ بعضا كما قال ط. قوله: (بدار الحرب) أفاد
~~إطلاقه أنه لا يشترط الاحراز بدار المالك، حتى لو استولى كفار الترك والهند
~~على الروم وأحرزوها بالهند، ثبت الملك لكفار الترك ككفار الهند كما في
~~الخلاصة. قهستاني ونحوه في البحر. ويأتي ما يؤيده، لكن ذكر ابن كمال أن
~~الإحراز هنا غير شرط، وإنما هو مخصوص في المسألة ms3821 الآتية وهي قوله: وإن
~~غلبوا على أموالنا الخ على ما أفصح عنه صاحب الهداية اه‍: أي حيث أطلق هنا،
~~وقيد بالاحراز في الآتية، وذكر في الشرنبلالية مثل ما ذكره ابن كمال،
~~فتأمل. قوله: (لاستيلائه على مباح) أي فيملكه هو بمباشرة سببه كالاحتطاب
~~والاصطياد. قوله: (ولو سبي الخ) ذكر المسألة بتعليلها في الدرر عن واقعات
~~الصدر الشهيد، ولم يذكر أموال أهل الذمة لأنها كأموالنا فتملك بالاحراز،
~~وقوله: من دارنا: الظاهر أنه احتراز عما لو لحق الذمي بدار الحرب فسبى
~~منها، أما لو دخل دارهم على نية العود، فالظاهر أنه لا يملك بالسبي لبقاء
~~عهد الذمة، فله حكمنا. تأمل. قوله: PageV04P338
# (من ذلك السبي للكافر) فسر اسم الإشارة بما ذكر ليفيد أنه راجع إلى
~~المسألة الأولى دون مسألة الذمي، لأنهم إذا لم يملكوا الذمي إذا سبوه لم
~~نملكه منهم، فافهم. قوله: (اعتبارا بسائر أملاكهم) أي كما نملك باقي
~~أملاكهم وشمل ما إذا كان بيننا وبين المسببين موادعة، لأنا لم نغدرهم إنما
~~أخذنا مالا خرج عن ملكهم، ولو كان بيننا وبين كل من الطائفتين موادعة كان
~~لنا أن نشتري من السابين لما ذكرنا، إلا إذا اقتتلوا بدارنا، لأنهم لم
~~يملكوه لعدم الاحراز فيكون شراؤنا غدرا بالآخرين، لأنه على ملكهم، وتمامه
~~في البحر عن الفتح. وقوله: لم يملكوه لعدم الاحراز، يدل على اشتراط الاحراز
~~في المسألة المارة، كما ذكرناه.
# مطلب فيما لو باع الحربي ولده تنبيه: في النهر عن منية المفتي إذا باع
~~الحربي هناك ولده من مسلم عن الامام لأنه لا يجوز ولا يجبر على الرد. وعن
~~أبي يوسف أنه يجبر إذا خاصم الحربي. ولو دخل دارنا بأمان مع ولده فباع
~~الولد: لا يجوز في الروايات اه‍: أي لان في إجازة بيع الولد نقض أمانه كما
~~في ط عن الولوالجية.
# قوله: (ولو عبدا مؤمنا) وكذا الكافر بالأولى، وكان الأولى التعبير بالقن
~~ليخرج المدبر والمكاتب وأم الولد، فإنهم لا يملكونهم كما سيذكره المصنف،
~~ومثل العبد الأمة كما في الدرر.
# مطلب: يلحق بدار الحرب المفازة والبحر ms3822 الملح قوله: (وأحرزوها بدارهم)
~~ويلحق بها البحر الملح ونحوه كمفازة ليس وراءها بلاد إسلام، نقله بعضهم عن
~~الحموي. وفي حاشية أبي السعود عن شرح النظم الهاملي: سطح البحر له حكم دار
~~الحرب اه‍. وفي الشرنبلالية قبيل باب العشر: سئل قارئ الهداية عن البحر
~~الملح أمن دار الحرب أو الاسلام؟ أجاب: إنه ليس من أحد القبيلين لأنه لا
~~قهر لاحد عليه اه‍. قال في الدر المنتقى هناك: لكن قدمنا في باب نكاح
~~الكافر أن البحر الملح ملحق بدار الحرب. قوله:
# (ملكوها) هو قول مالك وأحمد أيضا، فيحل الاكل والوطئ لمن اشتراه منهم كما
~~في الفتح لقوله تعالى: * (للفقراء المهاجرين) * (سورة الحشر: الآية 8)
~~سماهم فقراء، فدل على أن الكفار ملكوا أموالهم التي هاجروا عنها، ومن لا
~~يصل إلى ماله ليس فقيرا، بل هو ابن سبيل، ولذا عطفوا عليهم في آية الصدقات،
~~وهذا مؤيد لما ورد من طرق كثيرة، وإن كانت ضعيفة تفيد هذا الحكم بلا شك،
~~كما أوضحه وأطال في تحقيقه ابن الهمام. قوله: (لا للاستيلاء الخ) رد على
~~الهداية حيث ذكر أن عند الشافعي لا يملكونها، لان الاستيلاء محظور، فلا
~~يفيد الملك.
# ولنا أن الاستيلاء ورد على مال مباح، لان العصمة في المال إنما ثبتت على
~~منافاة الدليل، وهو قوله تعالى: * (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا) *
~~(سورة البقرة: الآية 92) فإنه يقتضي إباحة الأموال وعدم العصمة، لكنها ثبتت
~~لضرورة تمكن المالك من الانتفاع، فإذا زالت المكنة بالاستيلاء وتباين
~~الدارين عاد مباحا كما كان اه‍. موضحا من العناية والفتح. PageV04P339
# مطلب في أن الأصل في الأشياء الإباحة قوله: (لما أن الصحيح الخ) حاصله أن
~~هذا التعليل المار عن الهداية مبني على أن الأصل في الأشياء الإباحة وهو
~~رأي المعتزلة، والصحيح من مذهب أهل السنة أن الأصل فيها الوقف حتى يرد
~~الشرع، بل الوجه أن العصمة ثابتة بخطاب الشرع عندنا، فلم تظهر العصمة في
~~حقهم، وعند الشافعي هم مخاطبون بالشرائع، فظهرت العصمة في حقهم، فلا
~~يملكونها بالاستيلاء، هذا حاصل ما في المنبع ms3823 شرح المجمع.
# أقول: وفيه نظر من وجوه:
# الأول: أن ما مر عن الهداية ليس مبنيا على أن الأصل الإباحة، لان الخلاف
~~المذكور فيه إنما هو قبل ورود الشرع، وصاحب الهداية إنما أثبت الإباحة بعد
~~ورود الشرع بمقتضى الدليل: يعني أن مقتضى الدليل إباحتها، لكن ثبتت العصمة
~~بعارض، وقد صرح بذلك في أصول البزدوي حيث قال بعد ورود الشرع: الأموال على
~~الإباحة بالاجماع ما لم يظهر دليل الحرمة، لان الله تعالى أباحها بقوله: *
~~(خلق لكم ما في الأرض جميعا) * (سورة البقرة: الآية 92).
# الثاني: أن الكفار مخاطبون بالايمان وبالعقوبات سوى حد الشرب
~~وبالمعاملات، وإنما الخلاف في العبادات كما قدمناه أوائل الجهاد.
# الثالث: أن قوله: فلم تظهر العصمة في حقهم: أي هو مباح لهم، ففيه رجوع
~~إلى القول بالإباحة كما أفاده ط.
# الرابع: أن نسبة الإباحة إلى المعتزلة مخالف لما في كتب الأصول، ففي
~~تحرير ابن الهمام:
# المختار الإباحة عند جمهور الحنفية والشافعية اه‍. وفي شرح أصول البزدوي
~~للعلامة الأكمل: قال أكثر أصحابنا وأكثر أصحاب الشافعي إن الأشياء التي
~~يجوز أن يرد الشرع بإباحتها وحرمتها قبل وروده على الإباحة، وهي الأصل فيها
~~حتى أبيح لمن لم يبلغه الشرع أن يأكل ما شاء، وإليه أشار محمد في الاكراه
~~حيث قال: أكل الميتة وشرب الخمر لم يحرما إلا بالنهي، فجعل الإباحة أصلا
~~والحرمة بعارض النهي، وهو قول الجبائي وأبي هاشم وأصحاب الظاهر. وقال بعض
~~أصحابنا وبعض أصحاب الشافعي ومعتزلة بغداد: إنها على الحظر. وقالت الأشعرية
~~وعامة أهل الحديث:
# إنها إلى الوقف، حتى إن من لم يبلغه الشرع يتوقف ولا يتناول شيئا، فإن
~~تناول لم يوصف فعله بحل ولا حرمة. وقال عبد القاهر البغدادي: تفسيره لا
~~يستحق ثوابا ولا عقابا وإليه مال الشيخ أبو منصور اه‍. وبسط أدلة الأقوال
~~فيه. قوله: (ويفترض علينا اتباعهم) أي لاستنفاد أموالنا ما داموا في دار
~~الاسلام، فإن دخلوا دار الحرب لا يفترض، والأولى الاتباع، بخلاف الذراري
~~يفترض اتباعهم مطلقا. بحر عن المحيط. وقوله: مطلقا أي، وإن دخلوا دار
~~الحرب، لكن ms3824 ما لم يبلغوا حصونهم كما قدمناه أول الجهاد عن الذخيرة. قوله:
~~(فإن أسلموا تقرر ملكهم) أي لا سبيل لأربابها عليها بحر عن شرح الطحاوي،
~~وعبر الشارح بالتقرر، لان ملكهم بعد الاحراز قبل الاسلام، على شرف الزوال
~~PageV04P340
# إذا غلبنا عليهم، وبهذا التعبير صح ذكر هذه المسألة في شرح قوله: وإن
~~غلبوا على أموالنا الخ ليفيد أنه قوله: ملكوها أي ملكا على شرف الزوال،
~~وإلا كان المناسب ذكرها عند قوله: وملكنا ما نجده من ذلك الخ بأن يقول: إلا
~~أن كانوا أسلموا التقرر ملكهم. تأمل. قوله: (أما قبله) أي قبل الاحراز.
~~قوله: (مطلقا) أي قبل القسمة أو بعدها. قوله: (فمن وجد ملكه) الإضافة
~~للعهد: أي الذي يملكه الكفار، فلو دخل في دارنا حربي بأمان وسرق من مسلم
~~طعاما أو متاعا وأخرجه إلى دارهم ثم اشتراه مسلم وأخرجه إلى دارنا أخذه
~~مالكه بلا شئ، وكذا لو أبق عبد إليهم اشتراه مسلم، كما في المحيط وغيره.
~~قهستاني. قوله: (كما حققه في الدرر) أي رادا على ما وقع في شرح المجمع
~~لمصنفه من حمل القسمة على القسمة بين الكفار، حيث قال: إنه مخالف لجميع
~~الكتب كما لا يخفى على أولي الابصار. قوله: (بلا شئ) تفسير لقوله: مجانا.
~~قوله: (بالقيمة) أي قيمته يوم أخذ الغنائم. قهستاني. وفيه أيضا أنه لو مات
~~الملك لا سبيل لوارثه، لان الخيار لم يورث اه‍: أي لأنه مخير بين أخذه
~~بالقيمة وتركه، لكن نقل السائحاني عن الخانية لو مات المأسور منه بعد إخراج
~~المشتري من العدو، لورثته أخذه على قول محمد: لا لبعض الورثة، وعن أبي
~~يوسف: ليس للورثة أخذه.
# تنبيه: في الشرنبلالية عن الجوهرة: لو كان عبدا فأعتقه من وقع في سهمه
~~نفذ عتقه وبطل حق المالك، وإن باعه أخذه مالكه بالثمن، وليس له نقض البيع.
~~قوله: (جبرا للضررين الخ) لان المالك القديم يتضرر بزوال ملكه عنه بلا
~~رضاه، ومن وقع العين في نصيبه يتضرر بالأخذ منه مجانا، لأنه استحقه عوضا عن
~~سهمه في الغنيمة، فقلنا بحق الاخذ بالقيمة جبرا ms3825 للضررين بالقدر الممكن،
~~وقبل القسمة: الملك فيه للعامة، فلا يصيب كل فرد منهم ما يبالي بفوته فلا
~~يتحقق الضرر اه‍.
# درر. قوله: (ولو قبلها الخ) مكرر بما قبله ط. قوله: (الذي اشتراه) الضمير
~~المستتر عائد إلى تاجر، لأنه وإن تأخر في اللفظ لكنه متقدم في المعنى، لأنه
~~في جواب الشرط، فإن التقدير: ولو اشتراه منهم تاجر أخذه بالثمن الذي اشتراه
~~به. قوله: (وبالقيمة لو اتهبه منهم) لأنه ثبت له ملك خاص فلا يزال إلا
~~بالقيمة. بحر. وفيه إشارة إلى أنه لو مثليا لا فائدة في أخذه كما مر. قوله:
~~(أو ملكه بعقد فاسد) أي فإنه يأخذه بالقيمة لو قيميا. قوله: (ليس لمالكه
~~أخذه) أي بالخمر والخنزير، بل يأخذه بقيمة نفسه، كما نقله في النهر عن
~~السراج الوهاج، وحينئذ لا معنى للاستدراك، بل كان عليه أن يقول: لو ملكه
~~بعقد فاسد كما لو شراه بخمر أو خنزير اه‍ ح.
# قلت: لكن صاحب السراج قال في الجوهرة: وإن اشتراه بخمر أو خنزير أخذه
~~بقيمة الخمر، وإن شاء تركه اه‍. إلا أن يحمل هذا على ما إذا كان البيع
~~مثليا، وما في السراج على ما إذا كان قيميا. تأمل. ولم يذكر: هل له أخذه
~~بقيمة الخنزير؟ والظاهر نعم يجعل قيمة الخنزير قائمة مقام PageV04P341
# المبيع لا مقام الخنزير كما ذكروه في الشفعة، فيما اشترى دارا بخنزير
~~وشفيعها مسلم يأخذها بقيمة الخنزير وتكون قائمة مقام الدار، فتأمل. قوله:
~~(وكذا لو شراه الخ) أي ليس لمالكه أخذه وهذا تقييد لقول المتن وبالثمن الخ.
~~قوله: (فلو بأقل قدرا) كما لو كان التاجر اشترى قفيز بر بنصف قفيز منه.
~~قوله: (أو أردأ وصفا) كإن اشترى قفيزا جيدا بأردأ منه، وكذا لو بالعكس.
~~قوله: (وليس بربا لأنه فداء) أي لا عوض، وهذا راجع إلى قوله فلو بأقل قدرا،
~~أما الأردأ وصفا: بعد التماثل في القدر، ولا يتوهم كونه ربا لان جيدها
~~ورديئها سواء. قوله: (وإن وصلية) أي واصلة ما بعدها بما قبلها لا شرطية.
~~قوله: (فقأ عينه) المناسب أن ms3826 يرسم ففئ بالياء مبنيا للمجهول وصورة المسألة:
~~إذا أخذ الكفار عبدا ودخلوا به دار الحرب، فاشتراه رجل وأخرجه إلى دار
~~الاسلام ففقئت عينه وأخذ أرشها، فإن المولى يأخذه بالثمن الذي أخذه به
~~المشتري من العدو، ولا يأخذ الأرش لان الملك فيه صحيح، فكان الأرض حاصلا في
~~ملكه، ولو أخذه فإنما يأخذه بمثله لان الأرش دراهم أو دنانير، وتمامه في
~~العناية. قوله: (أو فقأها المشتري) أشار به إلى قول البحر: إنه لا فرق في
~~الفاقئ، بين أن يكون المشتري أو غيره. قوله: (لان الأوصاف الخ) أي والعين
~~كالوصف، لأنها بها يحصل وصف الابصار وقد كانت في ملك صحيح فلا يقابلها شئ
~~منه، والعقر كالأرش. نهر.
# قوله: (والقول للمشتري الخ) لأنه ينكر استحقاق الاخذ بما يدعيه المالك
~~القديم كالمشتري مع الشفيع. قوله: (لان البينة مبينة) أي مظهرة وهو علة
~~لمقدر، وهو إما عند وجود البرهان من أحدهما فيقبل لان الخ. قوله: (أيضا) أي
~~كما أن بينة المالك تقبل إذا برهن وحده كما علم مما قبله. قوله:
# (خلافا للثاني) فإن البينة عنده بينة المشتري، ولا يخفى أن الأوجه الأول،
~~لان البينة لاثبات خلاف الظاهر، والظاهر مع من يكون القول قوله، وهو
~~المشتري، فبينة المالك أقوى لإثباتها خلافه، هذا ما ظهر لي، فافهم. قوله:
~~(وإن تكرر الأسر والشراء) قيد بالتكرار لان المشتري الأول لو وهبه كان
~~لمولاه أخذه من الموهوب له بقيمته كما لو وهبه الكافر لمسلم. فتح. قوله:
~~(لو ورد الأسر على ملكه) أي على ملك المشتري الأول فكان الاخذ له، حتى لو
~~أبى أن يأخذه لم يلزم المشتري الثاني إعطاؤه للأول. فتح. قوله: (ثم يأخذ
~~المالك القديم) أي ثم بعد أخذ المشتري الأول من المشتري الثاني إذا أراد
~~المالك الأول أن يأخذه من المشتري الأول: يأخذه بالثمنين. قوله: (وقبل أخذ
~~الأول) الظرف متعلق بما بعده وهو قوله: لا يأخذه القديم قال في النهر: أي
~~لا يأخذه المالك القديم من الثاني، ولو كان الأول غائبا أو حاضرا أبى عن
~~أخذه، لان الأسر ما ms3827 ورد على ملكه. قوله: (كي لا PageV04P342
# يضيع الثمن) أي على المشتري الأول. قوله: (ومدبرنا) ظاهر في المدبر
~~المطلق، أما المقيد فهل يملكونه أو لا؟ وفي تعليل المصنف بأن الاستيلاء
~~إنما يكون سببا للملك إذا لاقى محلا قابلا للملك إشارة إلى ملكهم المقيد.
~~قوله: (شرنبلالية). قوله: (فيأخذه مالكه) ولو في يد تاجر اشتراه منه أو
~~واحد من العسكر. نهر. قوله: (تؤدي قيمته) أي لمن وقفي سهمه.
# مطلب في قولهم: إن أهل الحرب أرقاء قوله: (ونملك عليهم جميع ذلك) فلو
~~أهدى ملكهم لمسلم هدية من أحرارهم ملكه، إلا إذا كان قرابة له، ولو دخل
~~دارهم مسلم بأمان ثم اشترى من أحدهم ابنه، ثم أخرجه إلى دارنا قهرا:
# ملكه، وهل يملكه في دارهم؟ خلاف، والصحيح، لا: كما في المحيط: وفيه إشعار
~~بأن الكفار في دارهم أحرار، وليس كذلك فإنهم أرقاء فيها وإن لم يكن ملك
~~لاحد عليهم على ما في المستصفى وغيره. قهستاني ملخصا. در. منتقى.
# قلت: لكن قدمنا في العتق أن المراد بكونهم أرقاء: أي بعد الاستيلاء
~~عليهم، أما قبله فهم أحرار لما في الظهيرية، لو قال لعبده: نسبك حر أو أصلك
~~حر، إن علم أنه سبي لا يعتق، وإلا عتق. قال: وهذا دليل على أن أهل الحرب
~~أحرار اه‍. وما في المحيط دليل عليه أيضا. قوله:
# (ولو ند) أي نفر من باب ضرب مصدره الندود كما في البحر عن المغرب. قوله:
~~(إذ لا بد للعجماء) أي للدابة لكونها لا تعقل. قوله: (وإن أبق إليهم قن
~~الخ) أي سواء كان لمسلم أو ذمي، قيد بقوله: إليهم لأنهم لو أخذوه من دار
~~الاسلام ملكوه اتفاقا، وبقوله: مسلم احترازا عن المرتد كما يأتي، وفي العبد
~~الذمي إذا أبق قولان كما في الفتح، وبقوله: قهرا لما في شرح الوقاية من أن
~~الخلاف فيما أخذوه قهرا وقيدوه، أما إذا لم يكن قهرا فلا يملكونه اتفاقا.
~~نهر. قوله:
# (لا) أي لا يملكونه، فيأخذه المالك القديم بلا شئ، سواء كان موهوبا منهم
~~للذي أخرجه أو مشتري أو مغنوما، ms3828 لكن لو أخذه بعد القسمة بعوض الامام
~~المأخوذ منه من بيت المال، وتمامه في الفتح. قوله: (لظهور يده على نفسه)
~~لأنه آدمي مكلف له يد على نفسه، وإنما سقط اعتبار يده لتمكين المولى من
~~الانتفاع وقد زالت يد المولى بمجرد دخوله دار الحرب فظهرت يد العبد على
~~نفسه وصار معصوما بنفسه فلم يبق محلا للتملك، بخلاف ما إذا أخذوه من دارنا،
~~لان يد المولى قائمة حكما لقيام يد أهل الدار، وتمامه في الفتح. قوله:
~~(ملكوه اتفاقا) لعدم اليد والعصمة ط.
# قوله: (وأخذ غيره بالثمن مجانا (1)) أي عند الامام، وعندهما بالثمن أيضا
~~اعتبارا لحالة الاجتماع
# PageV04P343
# بالانفراد، ولا تكون يده على نفسه مانعة من استيلاء الكفار على مانعه
~~لقيام الرق المانع للملك بالاستيلاء لغيره. بحر، ونظر فيه في الفتح بأن
~~ملكهم ما معه لاباحته، وإنما يصير مباحا إذا لم تكن عليه يد لاحد وهذا عليه
~~يد العبد. قوله: (وعتق عبد مسلم) أي عند أبي حنيفة، ومثله ما لو أسلم في
~~يده، كما في العناية.
# مطلب: إذا شرى المستأمن عبدا ذميا يجبر على بيعه قوله: (لأنه) أي
~~المستأمن يجبر على بيعه: أي بيع العبد الذمي الذي شراه ولا يمكن من إدخاله
~~دار الحرب كما في الزيلعي عن النهاية عن الايضاح. قوله: (إقامة لتباين
~~الدارين الخ) هذا وجه قول الإمام، وقالا: لا يعتق، لان الإزالة كانت مستحقة
~~بطريق معين وهو البيع، وقد انقطعت ولاية الجبر عليه، فبقي في يده عبدا، وله
~~أن تخلص المسلم عن ذل الكافر واجب، فيقام الشرط، وهو تباين الدارين مقام
~~العلة وهو الاعتاق تخليصا له، كما يقام مضي الثلاث حيض مقام التفريق فيما
~~إذا أسلم أحد الزوجين في دار الحرب. ابن كمال. قوله: (كما لو استولوا عليه
~~الخ) ذكر هذا الفرع في الدرر، لكن ذكر في البزازية وكذا في التتارخانية من
~~الملتقط: عبد أسره أهل الحرب وألحقوه بدارهم، ثم أبق منهم، يرد إلى سيده.
~~وفي رواية: يعتق اه‍. وظاهره أن المرجح عدم العتق، وهو ظاهر لان سيده
~~المسلم له حق ms3829 استرداده كما يوضحه ما يأتي عقبه. قوله: (قيد بالمستأمن الخ)
~~عبارة النهر هكذا: قيد بشراء المستأمن، لان الحربي لو أسر العبد المسلم
~~وأدخله داره لا يعتق عليه اتفاقا، للمانع عنده من عمل المقتضى عمله، وهو حق
~~استرداده المسلم اه‍. وبه يظهر ما في عبارة الشارح من الخلل. قوله: (لمانع
~~حق استرداده) الإضافة بيانية: أي لمانع هو حق استرداد المولى المسلم عبده.
# حاصله: الفرق من جهة الامام بين هذه المسألة وما قبلها، وهو أن كلامنا
~~فيمن ملكه الحربي في دارنا ووجب إزالته عن ملكه، وهنا لم يملكه قبل إدخاله
~~دارهم، فكان للمولى حق استرداده، فلو أعتقناه على الحربي حين أحرزه أبطلنا
~~حق استرداد المسلم إياه جبرا، فكان ذلك مانعا من عمل المقتضى عمله: أي من
~~تأثير تباين الدارين في الاعتاق. قوله: (كعبد لهم الخ) أي كما يعتق عبد
~~الخ، وهذا على قوله خلافا لهما. قوله: (أسلم ثمة) أي في دار الحرب وهو قيد
~~اتفاقي، إذ لو خرج مراغما لمولاه فأسلم في دارنا فالحكم كذلك، بخلاف ما إذا
~~خرج بإذن مولاه أو بأمره لحاجة، فأسلم في دارنا، فإن حكمه أن يبيعه الامام،
~~ويحفظ ثمنه لمولاه الحربي. بحر.
# قوله: (أو إلى عسكرنا ثمة) لا يعلم فيه خلاف بين أهل العلم. فتح. قوله:
~~(أو اشتراه مسلم الخ) أي يعتق خلافا لهما، لان قهر مولاه زال حقيقة بالبيع،
~~وكان إسلامه يوجب إزالة قهره عنه، إلا أنه تعذر الخطاب بالإزالة فأقيم ماله
~~أثر في زوال الملك مقام الإزالة. بحر. قوله: (أو عرضه على البيع الخ) لأنه
~~لما عرضه فقد رضي بزوال ملكه. فتح. قوله: (ففي هذه التسع صور) أقول: بل
~~PageV04P344
# هي إحدى عشرة صورة، إلا أن العبد الذي اشتراه المستأمن وأدخله دارهم إما
~~مسلم أو ذمي، وقوله كما لو استولوا عليه: أي على العبد المسلم أو الذمي.
~~اه‍ ح.
# قلت: مسألة الاستيلاء قد علمت ما فيها، نعم يزاد مسألة ما لو خرج مراغما
~~لمولاه. قوله:
# (ولا ولاء لاحد عليه الخ) عزاه في الدرر إلى غاية البيان ms3830 عن شرح الطحاوي،
~~واعترض بأن الذي في شرح الطحاوي: ولا يثبت ولاء العبد الخارج إلينا مسلما
~~لاحد، لان هذا عتق حكمي اه‍.
# فقد خصه بالخارج إلينا.
# قلت: لكن العذر لصاحب الدر أن العتق حكمي في الكل، فالظاهر عدم الفرق.
~~قوله: (لو قال الحربي الخ) الذي تقدم من المسائل صح فيه العتق بلا إعتاق،
~~وهذه بالعكس، لان العتق لم يصح فيه مع صريح الاعتاق، والمراد بالحربي من
~~كان منشؤه دار الحرب، سواء أسلم هناك أو بقي على حربيته احترازا عن مسلم
~~دخل دار الحرب، فاشترى عبدا حربيا فأعتقه، فالاستحسان أنه يعتق بلا تخلية
~~وله الولاء، كما حررناه أول باب العتق، فراجعه. قوله: (آخذا بيده) أي لم
~~يخل سبيله. قوله: (لا يعتق عند أبي حنيفة) حتى لو أسلم والعبد عنده فهو
~~ملكه، وعندهما: يعتق لصدور ركن العتق من أهله، بدليل صحة إعتاقه عبدا مسلما
~~في دار الحرب في محله لكونه مملوكا.
# قوله: (لأنه معتق ببيانه) أي بتصريحه بلسانه مسترق ببنانه: أي بيده، وهذا
~~وجه قول الإمام. قال الزيلعي: وهذا لان الملك كما يزول يثبت باستيلاء جديد
~~وهو أخذه له بيده في دار الحرب، فيكون عبدا له، بخلاف المسلم، لأنه ليس
~~بمحمل التملك بالاستيلاء اه‍. والله سبحانه أعلم.
# باب المستأمن بكسر الميم: اسم فاعل بقرينة التفسير، ويصح بالفتح اسم
~~مفعول والسين والتاء للصيرورة:
# أي من صار مؤامنا. أفاده ط. قوله: (دار غيره) المراد بالدار: الإقليم
~~المختص بقهر ملك إسلام أو كفر، لا ما يشمل دار السكنى حتى يرد أنه غير
~~مانع، فافهم. قوله: (حرم تعرضه لشئ الخ) شمل الشئ أمته المأسورة لأنها من
~~أملاكهم بخلاف زوجته وأم ولده ومدبرته لعدم ملكهم لهن وكذا ما أسروه من
~~ذراري المسلمين، فله تخليصهم من أيديهم إذا قدر، أفاده في البحر.
# تنبيه: في كافي الحاكم وإن بايعهم الدرهم بدرهمين نقدا أو نسيئة أو
~~بايعهم بالخمر والخنزير والميتة فلا بأس بذلك، لان له أن يأخذ أموالهم
~~برضاهم في قولهما: ولا يجوز شئ من ذلك في قول أبي يوسف ms3831 اه‍. قوله: (إذ
~~المسلمون عند شروطهم) لأنه ضمن بالاستئمان أن لا يتعرض لهم، والغدر حرام،
~~إلا إذا غدر به ملكهم فأخذ ماله أو حبسه أو فعل غيره بعلمه ولم يمنعه،
~~لأنهم هم الذين نقضوا العهد. بحر. قوله: (فلو أخرج الخ) تفريع لكون الملك
~~حراما على حرمة التعرض كما أشار إليه بقوله: للغدر فافهم. قوله: (فيتصدق
~~به) لحصوله بسبب محظور، وهو الغدر، حتى PageV04P345
# لو كان جارية لا يحل له وطؤها ولا للمشتري منه، بخلا ف المشتراة شراء
~~فاسدا، فإن حرمة وطئها على المشتري خاصة، وتحل للمشتري منه لأنه يباع بيعا
~~صحيحا فانقطع به حق البائع الأول في الاسترداد، وهنا الكراهة للغدر
~~والمشتري الثاني كالأول فيه، وتمامه في الفتح وفيه: لو تزوج امرأة منهم ثم
~~أخرجها إلى دارنا قهرا ملكها فينفسخ النكاح ويصح بيعه لها، وإن طاوعته لا
~~يصح بيعها لأنه لم يملكها، وقيدوا إخراجها كرها بما إذا أضمر في نفسه أنه
~~يخرجها ليبيعها، ولا بد منه إذ لو أخرجها لاعتقاده أن له أن يذهب بزوجته
~~إذا أوفاها المعجل ينبغي أن لا يملكها اه‍. قوله: (قيد بالاخراج لأنه لو
~~غصب الخ) يعني: ولم يخرجه لأنه محترز القيد، وعبارته في الدر المنتقى: قيد
~~بالاخراج لأنه لو لم يخرجه وجب رده عليهم للغدر. قوله: (وإن أطلقوه) أي
~~تركوه في دارهم. فتح.
# قوله: (لأنه لا يباح إلا بالملك) ولا ملك قبل الاحراز بدارنا. قوله: (إلا
~~إذا وجد) أي الأسير ومثله التاجر كما قدمناه. وفي قوله: امرأته إشارة إلى
~~بقاء النكاح، سواء سبيت الزوجة قبل زوجها أو بعده، لكن في فتاوى قارئ
~~الهداية أن المأسورة تبين. شرنبلالية. ثم نقل في النكاح ما يفيد أنها لا
~~تبين، لعدم تباين الدارين. قال: فليتأمل فيما في فتاوى قارئ الهداية. در،
~~منتقى. قوله: (بخلاف الأمة) أي القنة المأثورة، فلا يحل له وطؤها مطلقا
~~لأنها مملوكة لهم. بحر. قوله: (تجب العدة) فلا يجوز وطؤهن حتى تنقضي عدتهن.
~~بحر. قوله: (للشبهة) أي شبهة الملك، ففي البحر في غير هذا الموضع عن
~~المحيط: ms3832 لأنهم باشروا الوطئ على تأويل الملك فتجب العدة ويثبت النسب اه‍.
~~قوله:
# (فإن أدانه التاجر) الذي دخل دار الحرب بأمان. قوله: (ببيع أو قرض) ظاهره
~~شمول الدين للقرض، وهو موافق لما في المغرب، مخالف لما في القاموس.
# وفي طلبة الطلبة ما حاصله: أن من قصر المداينة على البيع بالدين شدد فقال
~~أدان من باب الافتعال: ومن أدخل فيه القرض ونحوه مما يجب في الذمة بالعقد
~~أو الاستهلاك خفف، وتمامه في النهر. قوله: (وبعكسه) أي بأن أدان حربيا.
~~قوله: (لأنه ما التزم الخ) قال الزيلعي: لان القضاء يستدعي الولاية
~~ويعتمدها، ولا ولاية وقت الإدانة أصلا، إذ لا قدرة للقاضي فيه على من هو في
~~دار الحرب، ولا وقت القضاء على المستأمن، لأنه التزم حكم الاسلام فيما مضى
~~من أفعاله، وإنما التزمه فيما يستقبل، والغصب فدار الحرب سبب يفيد الملك،
~~لأنه استيلاء على مال مباح غير معصوم، فصا كالإدانة، وقال أبو يوسف: يقضي
~~بالدين على المسلم دون الغصب، لأنه التزم أحكام الاسلام حيث كان. وأجيب
~~بأنه إذا امتنع في حق المستأمن امتنع في حق المسلم أيضا تحقيقا للتسوية
~~بينهما اه‍. ملخصا. قال في الفتح: ولا يخفى ضعفه، فإن وجوب التسوية بينهما
~~ليس في أن يبطل حق أحدهما بلا موجب، لوجوب إبطال حق الآخر بموجب، بل إنما
~~ذلك في الاقبال PageV04P346
# والإقامة والإجلاس ونحو ذلك. قوله: (لأنه غدر) لأنه التزم بالأمان أن لا
~~يغدرهم، ولا يقضى عليه لما ذكرنا. زيلعي: أي من أنه استيلاء على مال مباح.
# والحاصل: أن الملك حصل بالاستيلاء فلا يقضى عليه بالرد. لكنه بسبب محظور
~~وهو الغدر، فأورث خبثا في الملك، فلذا يفتى بالرد: ديانة، فافهم. قوله:
~~(لما بينا) في قوله: لأنه ما التزم حكم الاسلام الخ. قوله: (ككونه مكتوفا
~~أو مغلولا) أو مع عدد من المسلمين. بحر. قوله:
# (لوقوعه صحيحا) أي والولاية ثابتة حالة القضاء لالتزامهما الاحكام
~~بالاسلام. بحر. قوله:
# (للتراضي) علة لكونه صحيحا. قوله: (لما مر) أي أول الباب السابق، ولا
~~يؤمر بالرد، لان ملكه صحيح لا خبث ms3833 فيه. نهر. أي لأنه لا غدر فيه، بخلاف
~~المستأمن. قوله: (لسقوط القود) أي في العمد، لأنه لا يمكن استيفاء القود
~~إلا بمنعة، ولا منعة دون الامام وجماعة المسلمين، ولم يوجد ذلك في دار
~~الحرب. بحر. قوله: (كالحد) أي كسقوط الحد لو زنى أو سرق لعدم الولاية.
~~قوله:
# (فيهما) أي في العمد والخطأ. قوله: (لتعذر الصيانة) علة لقوله في: ماله
~~أي لا على العاقلة، لان وجوب الدية على العاقلة بسبب تركهم صيانته عن
~~القتل، ولا قدرة لهم عليها مع تباين الدارين، وهذا في الخطأ، فكان ينبغي أن
~~يزيد: ولان العواقل لا تعقل العمد. قوله: (لاطلاق النص) هو قوله تعالى: *
~~(ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة) * (سورة النساء: الآية 29) بلا
~~تقييد بدار الاسلام أو الحرب.
# درر. قوله: (لما مر) أي من إطلاق النص. قوله: (ولا شئ في العمد أصلا) أي
~~لا كفارة لأنها لا تجب في العمد عندنا، ولا قود لما ذكره، وهذا عنده،
~~وقالا: في الأسيرين الدية في الخطأ والعمد، وتمامه في البحر. قوله: (لأنه
~~بالأسر الخ) بيان للفرق من جهة الامام بين المستأمنين والأسيرين، وذلك أن
~~الأسير صار تبعا لهم بالقهر حتى صار مقيما بإقامتهم ومسافرا بسفرهم كعبيد
~~المسلمين، فإذا كان تبعا لهم فلا يجب بقتله دية كأصله وهو الحربي فصار
~~كالمسلم الذي لم يهاجر إلينا، وهو المراد بقوله: كقتل مسلم من أسلم ثمة: أي
~~في دار الحرب، فإنه لا يجب بقتل إلا الكفارة في الخطأ، لأنه غير متقوم لعدم
~~الاحراز بالدار، فكذا هذا لبطلان الاحراز الذي كان في دارنا بالتبعية لهم
~~في دارهم، وأما المستأمن فغير مقهور لامكان خروجه باختياره فلا يكون تبعا
~~لهم، وتمامه في الزيلعي. قوله: (فسقطت عصمته المقومة) هي ما توجب المال أو
~~القصاص عند التعرض، والمؤثمة ما توجب الاثم، والأولى تثبت بالاحراز، بالدار
~~كعصمة المال لا بالاسلام عندنا، فإن الذمي م كفره يتقوم بالاحراز، والثانية
~~بكونه آدميا، لأنه خلق لإقامة الدين، ولا يتمكن من ذلك إلا بعصمة نفسه
~~PageV04P347
# بأن لا يتعرض له أحد، ولا ms3834 يباح قتله إلا بعارض. أفاده الزيلعي. قوله:
~~(كقتل مسلم أسيرا) أفاد أن تصوير المسألة بالأسيرين غير قيد، بالمعتبر كون
~~المقتول أسيرا، لان المناط كون المقتول صار تبعا لهم بالقهر كما علمت، سواء
~~كان القاتل مثله أو مستأمنا، فلو كان بالعكس بأن قتل الأسير مستأمنا
~~فالظاهر أنه كقتل أحد المستأمنين صاحبه، كما بحثه ح. قوله: (ولو ورثته
~~مسلمون ثمة) كذا في غالب النسخ، وكان حقه أن يقول: مسلمين لأنه خبر كان
~~المقدرة بعد لو. وفي بعض النسخ المسلمون فهو صفة لورثته، وخبر كان قوله:
~~قمة والله سبحانه أعلم.
# فصل في استئمان الكافر قوله: (ولا يمكن حربي مستأمن الخ قيد بالمستأمن
~~لأنه لو دخل دارنا بلا أمان: كان وما معه فيئا، ولو قال دخلت بأمان إلا أن
~~يثبت، ولو قال: أنا رسول الملك، فلو معه كتاب بعلامة تعرف كان آمنا، ولو
~~دخل الحرم فهو فئ عنده، وقالا: لا يؤخذ، ولكن لا يطعم ولا يسقى ولا يؤذي
~~ولا يخرج. ولو قال مسلم: أنا أمنته لم يصدق إلا أن يشهد رجلان غيره، وسواء
~~أخذ قبل الاسلام أو بعده عند الامام، وقالا: إن أسلم فهو حر ولا يختص به
~~الآخذ عنده، وظاهر قولهما إنه يختص به. اه‍. ملخصا من الفتح والبحر وقدمنا
~~بعضه قبل باب المغنم. قال الرملي: ويؤخذ مما ذكر جواب حادثة الفتوى: وهو
~~أنه يخرج كثيرا من سفن أهل الحرب جماعة منهم للاستقاء من الأنهر التي
~~بالسواحل الاسلامية فيقع فيهم بعض المسلمين فيأخذهم اه‍: أي فيكون فيئا
~~لجماعة المسلمين عند الامام. وفي كونه يخمس عنه روايتان كما قدمناه قبل
~~المغنم. قوله: (لئلا يصير عينا لهم الخ) العين: هو الجاسوس، والعون: الظهير
~~على الامر، والجمع أعوان. عناية. قال الرملي: هذه العلة تنادي بحرمة تمكينه
~~سنة بلا شرط وضع الجزية عليه إن هو أقامها. تأمل اه‍. قوله: (من قبل
~~الامام) أي أو نائبه ط. قوله: (قيد اتفاقي) أي بالنسبة للأقل لا للأكثر،
~~فلا يجوز تحديدا أكثر من سنة بقرينة قوله السابق: لا يمكن الخ ط. ms3835 قوله:
~~(وقيل نعم) أي يكون ذميا والأولى إبدال نعم بلا: أي لا يكون شرطا. قوله:
~~(وبه جزم في الدرر) أي نقلا عن النهاية، عن المبسوط، لكن عبارة المبسوط:
# ينبغي للامام أن يتقدم إليه فيأمره إلى أن قال: وإن لم يقدر له مدة
~~فالمعتبر الحول. قال في الفتح: وليس بلازم: أي لا يلزم من هذا أن قول
~~الإمام له ذلك غير شرط، فإنه يصدق بقوله له: إن أقمت طويلا منعتك من العود،
~~فإن أقام سنة منعه من العود، وفي هذا اشتراط التقدم، غير أنه لم يوقت له
~~مدة خاصة، والوجه أن لا يمنعه حتى يتقدم اه‍. وأقره في البحر والنهر.
~~PageV04P348
# وحاصل: أن ما في المبسوط غير صحيح في عدم الاشتراط، فلا ينافي تصريح
~~العتابي بالاشتراط، وهو ما يشير إليه قول الهداية، لأنه لما أقام سنة بغير
~~تقدير الامام الخ، وبه يستغنى عن قول السعدية: فلعل فيه روايتين، فافهم.
~~وعليه فابتداء المدة من وقت التقدم، لا من وقت الدخول. قوله: (ولا جزية
~~عليه في حول المكث) لأنه إنما صار ذميا بعده فتجب في الحول الثاني. بحر.
~~قوله: (إلا بشرط أخذها منه فيه) أي في الحول: أي بأن قال له: إن أقمت حولا
~~أخذت منك الجزية. فتح.
# مطلب في أحكام المستأمن قبل أن يصير ذميا وإذا صار ذميا يجري القصاص الخ
~~أما قبل صيرورته ذميا فلا قصاص بقتله عمدا بل الدية. قال في شرح السير:
~~الأصل أنه يجب على الامام نصرة المستأمنين ما داموا في دارنا، فكان حكمهم
~~كأهل الذمة، إلا أنه لا قصاص على مسلم أو ذمي بقتل مستأمن، ويقتص من
~~المستأمن بقتل مثله، ويستوفيه وارثه إن كان معه، وذكر أيضا أن المستأمن في
~~دارنا إذا ارتكب ما يوجب عقوبة لا يقام عليه إلا ما فيه حق العبد من قصاص،
~~أو حد قذف. وعند أبي يوسف: يقام عليه كل ذلك إلا حد الخمر كأهل الذمة. ولو
~~أسلم عبد المستأمن أجبر على بيعه، ولم يترك يخرج به، ولو دخل مع امرأته
~~ومعهما أولاد ms3836 صغار، فأسلم أحدهما أو صار ذميا فالصغار تبع له، بخلاف
~~الكبار، ولو إناثا لانتهاء التبعية بالبلوغ عن عقل، ولا يصير الصغير تبعا
~~لأخيه أو عمه أو جده ولو الأب ميتا في ظاهر الرواية. وفي رواية الحسن: يصير
~~مسلما بإسلام جده، والصحيح الأول، إذ لو صا مسلما إسلام الجد الأدنى، لصار
~~مسلما بإسلام الاعلى، فيلزم الحكم بالردة لكل كافر، لأنهم أولاد آدم ونوح
~~عليهما السلام، ولو أسلم في دارنا وله أولاد صغار في دارهم لم يتبعوه إلا
~~إذا أخرجوا إلى دارنا قبل موت أبيهم اه‍. ملخصا. وسنذكر عنه أن تبعية
~~الصغير تثبت وإن كان ممن يعبر عن نفسه، وذكر في موضع آخر أن المستأمن لو
~~قتل مسلما ولو عمدا أو قطع الطريق أو تجسس أخبارنا، فبعث بها إليهم أو زنى
~~بمسلمة أو ذمية كرها، أو سرق لا ينتقض عهده اه‍. ملخصا.
# وحاصله أن المستأمن في دارنا قبل أن يصير ذميا حكمه حكم الذمي، إلا في
~~وجوب القصاص بقتله، وعدم المؤاخذة بالعقوبات غير ما فيه حق العبد، وفي أخذ
~~العاشر منه العشر، وقدمنا قبل هذا الباب أنه التزم أمر المسلمين فيما
~~يستقبل.
# مطلب: ما يؤخذ من النصارى زوار بيت المقدس لا يجوز أقول: وعلى هذا فلا
~~يحل أخذ ماله بعقد فاسد، بخلاف المسلم المستأمن في دار الحرب، فإن له أخذ
~~ما لهم برضاهم، ولو بربا أو قمار، لان مالهم مباح لنا، إلا أن الغدر حرام،
~~وما أخذ برضاهم ليس غدرا من المستأمن، بخلاف المستأمن منهم في دارنا، لان
~~دارنا محل إجراء الأحكام الشرعية ، فلا يحل لمسلم في دارنا أن يعقد مع
~~المستأمن إلا ما يحل من العقود مع المسلمين، ولا يجوز أن يؤخذ منه شئ لا
~~يلزمه شرعا وإن جرت به العادة، كالذي يأخذ من زوار بيت المقدس، كما قدمناه
~~في باب العاشر عن الخير الرملي. وسيأتي تمامه في الجزية. PageV04P349
# مطلب مهم فيما يفعله التجار من دفع ما يسمى سوكرة وتضمين الحربي ما هلك
~~في المركب وبما قررناه يظهر جواب ما كثر ms3837 السؤال عنه في زماننا: وهو أنه جرت
~~العادة أن التجار إذا استأجروا مركبا من حربي يدفعون له أجرته، ويدفعون
~~أيضا مالا معلوما لرجل حربي مقيم في بلاده، يسمى ذلك المال: سوكرة، على أنه
~~مهما هلك من المال الذي في المركب بحرق أو غرق أو نهب أو غيره، فذلك الرجل
~~ضامن له بمقابلة ما يأخذه منهم، وله وكيل عنه مستأمن في دارنا، يقيم في
~~بلاد السواحل الاسلامية بإذن السلطان، يقبض من التجار مال السوكرة، وإذا
~~هلك من مالهم في البحر شئ يؤدي ذلك المستأمن للتجار بدله تماما، والذي يظهر
~~لي: أنه لا يحل للتاجر أخذ بدل الهالك من ماله، لان هذا التزام ما لا يلزم.
# فإن قلت: إن المودع إذا أخذ أجرة على الوديعة يضمنها إذا هلكت. قلت: ليست
~~مسألتنا من هذا القبيل، لان المال ليس في يد صاحب السوكرة، بل في يد صاحب
~~المركب، وإن كان صاحب السوكرة هو صاحب المركب يكون أجيرا مشتركا قد أخذ
~~أجرة على الحفظ وعلى الحمل، وكل من المودع والأجير المشترك لا يضمن ما لا
~~يمكن الاحتراز عنه كالموت والغرق ونحو ذلك.
# فإن قلت: سيأتي قبيل باب كفالة الرجلين قال لآخر: اسلك هذا الطريق فإنه
~~آمن، فسلك وأخذ ماله لم يضمن، ولو قال: إن كان مخوفا وأخذ مالك فأنا ضامن:
~~ضمن، وعلله الشارح هناك بأنه ضمن الغار صفة السلامة للمغرور نصا اه‍: أي
~~بخلاف الأولى، فإنه لم ينص على الضمان بقوله: فأنا ضامن، وفي جامع
~~الفصولين: الأصل أن المغرور إنما يرجع على الغار لو حصل الغرور في ضمن
~~المعاوضة، أو ضمن الغار صفة السلامة للمغرور فيصار كقول الطحان لرب البر:
# جعله في الدلو فجعله فيه، فذهب من النقب إلى الماء، وكان الطحان عالما به
~~يضمن، إذ غره في ضمن العقد وهو يقتضي السلامة اه‍.
# قلت: لا بد في مسألة التغرير من أن يكون الغار عالما بالخطر كما يدل عليه
~~مسألة الطحان المذكورة وأن يكون المغرور غير عالم، إذ لا شك أن رب البر لو
~~كان ms3838 عالما بنقب الدلو يكون هو المضيع لما له باختياره، ولفظ المغرور ينبئ
~~عن ذلك لغة لما في القاموس: غيره غرا وغرورا فهو مغرور وغرير: خدعه وأطمعه
~~بالباطل فاغتر هو اه‍. ولا يخفى أن صاحب السوكرة لا يقصد تغرير التجار، ولا
~~يعلم بحصول الغرق هل يكون أم لا. وأما الخطر من اللصوص والقطاع فهو معلوم
~~له وللتجار، لأنهم لا يعطون مال السوكرة عند شدة الخوف طمعا في أخذ بدل
~~الهالك، فلم تكن مسألتنا من هذا القبيل أيضا، نعم: قد يكون للتاجر شريك
~~حربي في بلاد الحرب، فيعقد شريكه هذا العقد مع صاحب السوكرة في بلادهم،
~~ويأخذ منه بدل الهالك ويرسله إلى التاجر، فالظاهر أ هذا يحل للتاجر أخذه
~~لأن العقد الفاسد جرى بين حربيين في بلاد الحرب، وقد وصل إليه مالهم برضاهم
~~فلا مانع من أخذه، وقد يكون التاجر في بلادهم، فيعقد معهم هناك، ويقبض
~~البدل في بلادنا أو بالعكس، ولا شك أنه في الأولى إن حصل بينهما خصام في
~~بلادنا لا نقضي للتاجر بالبدل، وإن لم يحصل خصام ودفع له البدل وكيله
~~المستأمن هنا يحل له أخذه، لأن العقد الذي صار في بلادهم لا حكم له، فيكون
~~قد أخذ مال حربي برضاه. وأما في صورة العكس، بأن كان العقد PageV04P350
# في بلادنا والقبض في بلادهم، فالظاهر أنه لا يحل أخذه، ولو برضا الحربي
~~لابتنائه على العقد الفاسد الصادر في بلاد الاسلام، فيعتبر حكمه، هذا ما
~~ظهر لي في تحرير هذه المسألة فاغتنمه فإنه لا تجده في غير هذا الكتاب.
~~قوله: (وتحرم غيبته كالمسلم) لأنه بعقد الذمة وجب له مالنا، فإذا حرمت غيبة
~~المسلم حرمت غيبته، بل قالوا: إن ظلم الذمي أشد. قوله: (ويأخذوه ببينة) في
~~بعض النسخ ويأخذونه وهو المناسب لعدم ما يقتضي حذف النون. قوله: (ولو من
~~أهل الذمة الخ) قال في الفتح: فأقاموا بينة من أهل الذمة قبلت استحسانا،
~~لأنهم لا يمكنهم إقامتها من المسلمين لان أنسابهم في دار الحرب لا يعرفها
~~المسلمون فصار كشهادة النساء فيما لا يطلع ms3839 عليه الرجال، فإذا قالوا: لا
~~نعلم له وارثا غيرهم دفع إليهم المال، وأخذ منهم كفيلا لما يظهر في المآل
~~من ذلك قيل هو قولهما لا قول أبي حنيفة، كما في المسلمين، وقيل بل قوله
~~جميعا، ولا يقبل كتاب ملكهم ولو ثبت أنه كتابه اه‍: أي لان شهادته وحده لا
~~تقبل، فكتابه بالأولى. قوله: (بعد الحول) أي بعد المدة التي عينها له
~~الامام حولا أو أقل أو أكثر. قوله: (كما يفيده الاطلاق) كذا بحثه في البحر،
~~وتبعه في النهر، وهذا ظاهر إن خيف عدم عوده، وإلا فلا كما يفيده التعليل
~~الآتي. قوله: (لان عقد الذمة لا ينقض) لكونه خلفا عن الاسلام. بحر. وعبارة
~~الزيلعي، لان في عوده ضررا بالمسلمين بعوده حربا علينا، وبتوالده في دار
~~الحرب وقطع الجزية اه‍. ولا يخفى أن المفهوم منه أن المراد بالعود اللحاق
~~بدارهم بلا رجوع. قوله: (ومفاده منع الذمي أيضا) كذا في النهر، وهو مصرح به
~~في الفتح حيث قال: وتثبت أحكام الذمي في حقه من منع الخروج إلى دار الحرب
~~الخ.
# قلت: والمراد الخروج على وجه اللحاق بهم، إذ لو خرج لتجارة مع أمن عوده
~~عادة لا يمنع كالمسلم بقرينة التعليل المار، فتدبر. ثم رأيت في شرح السير
~~الكبير أن الذمي لو أراد الدخول إليهم بأمان فإنه يمنع أن يدخل فرسا معه أو
~~سلاحا، لأن الظاهر من حاله أنه يبيعه منهم، بخلاف المسلم إلا أن يكون
~~معروفا بعدواتهم، ولا يمنع من الدخول بتجارة على البغال والحمير والسفن
~~لأنه للحمل، لكن يستحلف أنه لم يرد بيع ذلك منهم. قوله: (كما يمنع) الأولى
~~أن يقول كما يصير ذميا، كما قال الإمام محمد رحمه الله تعالى في السير
~~الكبير إذا دخل الحربي دار الاسلام بأمان فاشترى أرض خراج، فوضع عليه
~~الخراج فيها كان ذميا اه‍. قال السرخسي: فيوضع عليه خراج رأسه، ولا يترك أن
~~يخرج إلى داره لان خراج الأرض لا يجب إلا على من هو من أهل دار الاسلام
~~فكان ذميا. وفي الهداية: وإذا لزمه خراج ms3840 الأرض، فبعد ذلك تلزمه الجزية لسنة
~~مستقبلة، لأنه يصير ذميا بلزوم الخراج فتعتبر المدة من وقت وجوبه. قوله:
~~(بأن ألزم به وأخذ منه) الظاهر أن المراد بالأخذ استحقاق الاخذ منه، وهو
~~معنى الوضع عليه في عبارة الإمام محمد، فليس المراد به الاخذ بالفعل، بل هو
~~تأكيد لرد ما قيل إنه يصير ذميا بمجرد الشراء، وهو خلاف ظاهر الرواية، لأنه
~~قد يشتريها للتجارة. قال في الفتح: والمراد بوضعه إلزامه به وأخذه منه عند
~~حلول وقته، وهو بمباشرة PageV04P351
# السبب، وهو زراعتها أو تعطيلها مع التمكن منها إذا كانت في ملكه أو
~~زراعتها بالإجارة وهي في ملك غيره إذا كان خراج مقاسمة، فإن يؤخذ منه لا من
~~المالك فيصير به ذميا، بخلاف ما إذا كان على المالك اه‍: أي بأن كان خراجا
~~موظفا: أي دراهم معلومة، فإنه على مالك الأرض، فلا يصير به المستأجر ذميا
~~لأنه لا يؤخذ منه، أما خراج المقاسمة: وهو ما يكون جزءا من الخارج كنصفه أو
~~ثلثه فإنه يؤخذ من المستأجر، لكن هذا على قولهما، أما على قوله فإن الخراج
~~مطلقا على المالك، وكذا الخلاف في العشر، وقد صرح بذلك السرخسي، وهو
~~الموافق لما تقدم في باب العشر، وقدمنا ترجيح قول الإمام هناك، ففي إطلاق
~~الفتح نظر: لايهامه أن ذلك متفق عليه عندنا ولم ينبه على ذلك في البحر
~~والنهر. فتدبر. قوله: (كخراج الرأس) أي في أنه إذا التزمه صار ملتزما
~~المقام في دارنا. بحر. قوله: (أو صار لها الخ) أي تصير ذمية بذلك، وظاهره
~~أن النكاح حادث بعد دخولها دارنا، وليس بشرط، فإنهما لو دخلا دارنا ثم صار
~~الزوج مسلما أو ذميا، فهو كذلك كما أفاده في البحر، وقيد بالكتابية، لأنها
~~لو كانت مجوسية وأسلم زوجها يعرض القاضي عليها الاسلام، فإن أسلمت، وإلا
~~فرق بينهما، ولها أن ترجع بعد انقضاء عدتها، كما في شرح السير. قوله:
# (لتبعيتها له) المراد بالتبعية كونها التزمت المقام معه كما في البحر،
~~وهذا شامل للزوج المسلم والذمي، فافهم. قوله: (وإن لم يدخل بها) ms3841 فالشرط
~~مجرد عقده عليها كما أشار إليه الزيلعي. بحر.
# قوله: (لا عكسه) أي لا يصير المستأمن ذميا إذا نكح ذمية، لأنه يمكنه
~~طلاقها فيرجع إلى بلده، فلم يكن ملتزما المقام، وكذا لو دخلا بأمان فأسلمت.
~~بحر. وما في الهداية في آخر كتاب الطلاق من أنه يصير ذميا بالتزوج في دارنا
~~غلط من الكاتب مخالف للنسخة الأصلية. أفاده في النهر. قوله:
# (على ما مر عن الدرر) أي من أنه لا يشترط قول الإمام: إن أقمت سنة وضعنا
~~علينا الجزية. قوله:
# (ومنه الخ) أي من حكم المهر علم حكم غيره من الدين فإن للدائن منعه من
~~الرجوع أيضا، فإذا منعه ومضى حول: صار ذميا. قوله: (فإن رجع المستأمن)
~~ظاهره أنه لا فرق بين كونه قبل الحكم بكونه ذميا أو بعده، لان الذمي إذا
~~لحق بدار الحرب صار حربيا كما سيأتي. بحر. قوله: (فأسر) أي من غير ظهور على
~~دراهم بأن وجده مسلم فأسره. قوله: (بمعنى غلب) الأولى تأخيره عن قوله:
~~عليهم لقول المغرب: ظهر عليه غلب. قوله: (فأخذوه) احتراز عما لو هرب كما
~~يأتي.
# قوله: (سقط دينه) لان إثبات اليد عليه بواسطة المطالبة، وقد سقطت، ويد من
~~عليه أسبق إليه من يد العامة فيختص به فيسقط، ولا طريق لجعله فيئا لأنه
~~الذي يؤخذ قهرا، ولا يتصور ذلك في الدين. نهر، وهذا معنى قوله الآتي: لسبق
~~يده فهو علة للكل. قوله: (وسلمه) أي لو أسلم إلى مسلم دراهم على شئ. قوله:
~~(وما غصب منه) ذكره في البحر بحثا، وبنى عليه في النهر السلم PageV04P352
# والأجرة. قوله: (وصار ماله) أفاد أن الدين ليس ماله لأنه ملك المديون،
~~وللمالك حق المطالبة به ليستوفي مثله لا عينه. قوله: (كوديعته) أي عند مسلم
~~أو ذمي. ملتقى. قال ط: وكذا غيره بالأولى. وفي البحر: وإنما صارت وديعته
~~غنيمة لأنها في يده تقديرا، لان يد المودع كيده فيصير فيئا تبعا لنفسه،
~~وإذا صار ماله غنيمة لا خمس فيه وإنما يصرف كما يصرف الخراج، والجزية لأنه
~~مأخوذ بقوة المسلمين بلا قتال، ms3842 بخلاف الغنيمة. قوله: (واختلف في الرهن)
~~فعند أبي يوسف:
# للمرتهن بدينه، وعند محمد: يباع ويستوفي دينه والزيادة فئ للمسلمين،
~~وينبغي ترجيحه لان ما زاد على قدر الدين في حكم الوديعة. بحر. ورده في
~~النهر بأن تقديم قول أبي يوسف يؤذن بترجيحه، وهذا لان الوديعة إنما كانت
~~فيئا لما مر أنها في يده حكما، ولا كذلك الرهن اه‍. وأجاب الحموي:
# بأنه على تسليم أن التقديم يفيد الترجيح دائما فيفيد أرجحية الأول فيما
~~إذا كان الرهن قدر الدين، أما الزيادة فقد صرحوا في كتاب الرهن بأنها أمانة
~~غير مضمونة، وكذا قال ح: الحق ما في البحر، وذكر نحو ذلك. قوله: (وجب
~~التسليم إليه) لان ماله لا يصيره فيئا إلا بأسره أو بقتله ولم يوجد أحدهما
~~ط. قوله: (وعليه) أي على ما ذكر من وجوب التسليم، ووجه البناء أن طلب غريمه
~~كطلبه بوكيله، أو رسوله، وهذه المسألة ذكرها في البحر بحثا فقال: ولم أر
~~حكم ما إذا كان على المستأمن دين لمسلم أو ذمي أدانه له في دارنا ثم رجع،
~~ولا يخفى أنه باق لبقاء المطالبة، وينبغي أن يوفي من ماله المتروك، ولو
~~صارت وديعته فيئا اه‍. ولا يخفى أن فيما ذكره الشارح تبعا للنهر من بناء
~~المسألة على ما قبلها تقوية للبحث، وقد علمت وجهه. وقال في النهر، فإن كانت
~~الوديعة من غير جنس الدين: باعها القاضي ووفى منها، وقد أفتيت بذلك اه‍.
~~قوله: (فماله له) وكذا دينه، ويلزم من ذلك أنه لو أرسل من يأخذه وجب
~~تسليمه، كما لا يخفى. قوله: (له ثمة) أي في دار الحرب عرس بالكسر: أي زوجة.
~~قوله: (وأولاد) أي ولو صغارا، لان الصغير إنما يتبع أباه في الاسلام عند
~~اتحاد الدار. بحر: أي ولو حكما لما في شرح التحرير، وكذا يتبعه إذا كان
~~المتبوع في دار الحرب، والتابع في دار الاسلام اه‍: أي لان المسلم في دار
~~الحرب من أهل دارنا.
# مطلب مهم: الصبي يتبع أحد أبويه في الاسلام وإن كان يعقل، ما لم يبلغ:
~~وخلافه ms3843 خطأ تنبيه: في شرح السير الكبير: لو دخل الصغير الذي يعبر عن نفسه
~~دارنا لزيارة أبويه: فإن كانا ذميين فله الرجوع إلى دار الحرب، بخلاف ما
~~إذا كانا مسلمين أو أحدهما، فإنه يصير مسلما تبعا للمسلم منهما، لان الذي
~~يعبر عن نفسه في حكم التبعية في الاسلام كالذي لا يعبر عن نفسه. قال:
# وبهذا تبين خطأ من يقول من أصحابنا: إن الذي لا يعبر (1) عن نفسه لا يصير
~~مسلما تبعا لأبويه، فقد نص محمد ها هنا على أنه يصير مسلما اه‍.
# PageV04P353
# والحاصل: أنه تنقطع تبعية الولد في الاسلام لاحد أبويه ببلوغه عاقلا كما
~~صرح به السرخسي قبل ذلك، ومقتضاه أنه لو بلغ مجنونا تبقى التبعية، وبه ظهر
~~ما في فتاوى العلامة ابن الشلبي من أن الصبي إذا عقل لا يصير مسلما بإسلام
~~أحد أبويه، فقد علمت أن هذا القول خطأ، وقد نبهنا على ذلك في باب نكاح
~~الكافر، وفي باب الجنائز عند قوله: كصبي سبي مع أحد أبويه. وبقي ما لو ادعى
~~الابن البلوغ، وبرهن وادعى أبوه أنه قاصر وبرهن أيضا يريد القاضي أهل
~~الخبرة، وأما لو كانت الدعوى بعد مضي مدة تقدم بينة الأب إنه قاصر، ليجعل
~~الابن مسلما كما أفتى له الرحيمي، وأطال في تحقيقه في فتاواه، في أواخر
~~كتاب الدعوى. قوله: (ثم ظهرنا عليهم) أي على دارهم. قوله: (فكله) أي كما
~~ذكر من عرسه وما بعدها. قوله: (ولو سبي طفله الخ) قال في البحر: ولو سبى
~~الصبي في هذه المسألة وصار في دار الاسلام، فهو مسلم تبعا لأبيه، لأنهما
~~اجتمعا فدار واحدة، بخلاف ما قبل إخراجه وهو فئ على كل حال اه‍. لكن في
~~العزمية قوله:
# ولو سبي: أي مع أمه، فإنه لو سبي بدونها لا تظهر فائدة التبعية بالأب،
~~فإنه يحكم بإسلامه بتبعية الدار على ما مر في كتاب الصلاة اه‍: أي في فصل
~~الجنائز. قوله: (لاتحاد الدار) لأنه لما أسلم في دار الحرب تبعه طفله. درر.
~~فالمراد بالدار دار الحرب، فافهم، وذلك لان ما ثبت ms3844 يكون باقيا ما لم يوجد
~~مزيل، ومثله لو لم يسلم بل بعث إلى الامام: إني ذمة لكم أقيم في دار الحرب،
~~وأبعث بالخراج كل سنة جاز، ويكون الأب أحق به لما قلنا، لان الذمي لا يملك
~~بالقهر، وكذا لو أسلم الأب في دارنا أو صار ذميا، ثم رجع حتى ظهرنا على
~~دارهم تبعه طفله ولا سبيل عليه، وتمامه في شرح السير، قوله: (وغيره) أي غير
~~ما ذكر من الطفل والوديعة مع معصوم وهو أولاده الكبار وعرسه وعقاره ووديعته
~~مع حربي. درر قوله: (لعدم النيابة) أي نيابة الغاصب عنه قوله: (وللامام حق
~~أخذ دية الخ) زاد لفظ: حق إشارة إلى ما في البحر من أن أخذه الدية ليس
~~لنفسه، بل ليضعها في بيت المال، وهو المقصود من ذكرها هنا، وإلا فحكم القتل
~~الخطأ معلوم، ولذا لم ينص على الكفارة لما سيأتي في الجنايات قوله: (ودية
~~مستأمن أسلم هنا) أما إذا لم يكن مستأمنا أو لم يسلم لا شئ على قاتله كما
~~في شرح مسكين، وتقدم قبيل هذا الفصل ما لو أسلم في دار الحرب فقتله مسلم
~~قوله: (له القتل قصاصا) لان الدية وإن كانت أنفع للمسلمين من قتله لكن قد
~~تعود عليهم من قتله منفعة أخرى، وهي أن ينزجر أمثاله عن قتل المسلمين. بحر
~~قوله: (أو الدية صلحا) أي برضا القاتل، لان موجب العمد هو القود. بحر.
# وحاصله: أن للامام أن يقتل أو يصالح على الدية إن رضي القاتل بالصلح،
~~والظاهر أنه ليس له الصلح على أقل من الدية، كما يفيده التعليل الآتي إلا
~~إذا لم يمكن إثبات القتل عليه كما في وصي اليتيم. تأمل. قال في الشرنبلالية
~~وهل إذا طلب الامام الدية ينقلب القصاص ما لا كما في الولي؟ فلينتظر اه‍.
~~PageV04P354
# قلت: الظاهر: نعم، لقول الفتح: وإنما كان للسلطان ذلك: أي القتل أو الصلح
~~لأنه هو ولي المقتول. قال عليه الصلاة والسلام السلطان ولي من لا ولي له
~~اه‍. قوله: (نظرا) لحق العامة فإن ولايته. عليهم نظرية، وليس من النظر ms3845
~~إسقاط حقهم بلا عوض. فتح.. وفيه أيضا أنه لو كان المقتول لقيطا للامام أن
~~يقتل القاتل عندهما، خلافا لأبي يوسف، وتمامه فيه قوله: (أو من وجب عليه
~~قود) أي في النفس، أما فيما دونها فيقتص منه في الحرم إجماعا، ذكره الشارح
~~في الجنايات ط قوله: (التجأ بالحرم) فيه، ذكره الشارح في الجنايات، ولو قتل
~~في البيت لا يقتل فيه وفي شرح السير: لو كانوا جماعة دخلوا الحرم للقتال
~~فلا بأس أن نقاتلهم لقوله تعالى: * (حتى يقاتلوكم فيه) * (سورة البقرة:
~~الآية 191) لا حرمة الحرم لا تلزمنا تحمل أذاهم كالصيد إذا صال على إنسان
~~في الحرم. جاز قتله دفعا لاذاه ولو قاتلوا في غيره، ثم انهزموا ودخلوا فيه
~~لا نتعرض لهم إلا إذا كانت لهم فئة في الحرم، وصارت لهم منعة، لان المتلجئ
~~إلى فئة محارب، وجميع ما ذكر في أهل الحرب هو كذلك في الخوارج والبغاة اه‍.
# مطلب فيما تصير به دار الاسلام دار حرب، وبالعكس قوله: (لا تصير دار
~~الاسلام دار حرب الخ) أي بأن يغلب أهل الحرب على دار من دورنا أو ارتد أهل
~~مصر وغلبوا وأجروا أحكام الكفر أو نقض أهل الذمة العهد وتغلبوا على دارهم،
~~ففي كل من هذه الصور لا تصير دار حرب، إلا بهذه الشروط الثلاثة، وقالا:
~~بشرط واحد لا غير، وهو إظهار حكم الكفر وهو القياس. هندية. ويتفرع على
~~كونها صارت دار الحرب: أن الحدود والقود لا يجري فيها، وأن الأسير المسلم
~~يجوز له التعرض لما دون الفرج، وتنعكس الاحكام إذا صارت دار الحرب دار
~~الاسلام، فتأمل ط... وفي شرح درر البحار قال بعض المتأخرين: إذا تحققت تلك
~~الأمور الثلاثة في مصر المسلمين، ثم حصل لأهله الأمان، ونصب فيه قاض مسلم
~~ينفذ أحكام المسلمين: عاد إلى دار الاسلام، فمن ظفر من الملاك الأقدمين بشئ
~~من ماله بعينه فهو له بلا شئ، ومن ظفر به بعدما باعه مسلم أو كافر من مسلم
~~أو ذمي أخذه بالثمن إن شاء، ومن ظفر به بعدما وهبه مسلم، أو ms3846 كافر لمسلم أو
~~ذمي وسلمه إليه أخذه بالقيمة إن شاء اه‍.
# قلت: حاصله أنه لما صار دار الحرب صار في حكم ما استولوا عليه في دارهم.
~~قوله:
# (بإجراء أحكام أهل الشر ك) أي على الاشتهار وأن لا يحكم فيها بحكم أهل
~~الاسلام. هندية. وظاهره أنه لو أجريت أحكام المسلمين، وأحكام أهل الشرك لا
~~تكون دار حرب ط. قوله: (وباتصالها بدار الحرب) بأن لا يتخلل بينهما بلدة من
~~بلاد الاسلام. هندية ط. وظاهره أن البحر ليس فاصلا، بل قدمنا في باب
~~استيلاء الكفار أن بحر الملح ملحق بدار الحرب، خلافا لما في فتاوى قارئ
~~الهداية.
# قلت: وبهذا ظهر أن ما في الشام من جبل تيم الله المسمى بجبل الدروز وبعض
~~البلاد التابعة كلها دار إسلام، لأنها وإن كانت لها حكام دروز أو نصارى،
~~ولهم قضاة على دينهم وبعضهم يعلنون بشتم الاسلام والمسلمين، لكنهم تحت حكم
~~ولاة أمورنا، وبلاد الاسلام محيطة ببلادهم من كل PageV04P355
# جانب وإذا أراد ولي الأمر تنفيذ أحكامنا فيهم نفذها. قوله: (بالأمان
~~الأول أي الذي كان ثابتا قبل استيلاء الكفار للمسلم بإسلامه وللذمي بعقد
~~الذمة. هندية ط.
# تتمة: ذكر في أول جامع الفصولين: كل مصر فيه وآل مسلم من جهة الكفار يجوز
~~منه إقامة الجمع والأعياد وأخذ الخراج وتقليد القضاء وتزويج الايامي
~~لاستيلاء المسلم عليهم، وأما طاعة الكفرة فهي موادعة ومخادعة، وأما في بلاد
~~عليها ولاة كفار فيجوز للمسلمين إقامة الجمع والأعياد، ويصير القاضي قاضيا
~~بتراضي المسلمين، ويجب عليهم طلب وآل مسلم اه‍. وقدمنا نحوه في باب الجمعة
~~عن البزازية. قوله: (وهذا) أي قوله حربي أو مرتد إلى آخر الباب. وقوله:
~~لمجئ بعضه أي المسألة الأولى فإنها ستجئ في الجنايات. وقوله: ووضوح باقيه
~~أي مسألة الدار، وفى وضوحها نظر، والله سبحانه أعلم.
# باب العشر والخراج والجزية شروع فيما على المستأمن في أرضه من الوظائف
~~المالية إذا صار ذميا بعد الفراغ عما به يصير ذميا، وذكر العشر معه تتميما
~~لوظيفة الأرض، وقدمه لما فيه من معنى العبادة. نهر. وألحق به ms3847 الجزية لان
~~المصرف واحد. قوله: (أرض العرب) في مختصر تقويم البلدان: جزيرة العرب خمسة
~~أقسام: تهامة، ونجد، وحجاز، وعروض. ويمن. فأما تهامة فهي الناحية الجنوبية
~~من الحجاز، وأما نجد فهي الناحية التي بين الحجاز والعراق، وأما الحجاز فهو
~~جبل يقبل من اليمن حتى يتصل بالشام، وفيه المدينة وعمان، وأما العروض فهو
~~اليمامة إلى البحرين. وإنما سمي الحجاز حجازا لأنه حجز بين نجد واليمامة.
~~قال الواقدي: الحجاز من المدينة إلى تبوك، ومن المدينة إلى طريق الكوفة،
~~وما وراء ذلك إلى أن يشارف البصرة، فهو نجد، ومن المدينة إلى طريق مكة إلى
~~أن يبلغ هبط العرج حجاز أيضا، وما وراء ذلك إلى مكة وجدة فهو تهامة، وما
~~كان بين العراق وبين وجرة وغمرة الطائف فهو نجد، وما وراء وجرة إلى البحر
~~فهو تهامة، وما بين تهامة ونجد فهو حجاز اه‍.
# قوله: (وهي من حد الشام) نظم بعضهم حدها طولا وعرضا بقوله:
# جزيرة هذه الاعراب حدت * بحد علمه للحشر باقي فأما الطول عند محققيه *
~~فمن عدن إلى ربو العراق وساحل جدة إن سرت عرضا * إلى أرض الشآم بالاتفاق
~~قوله: (وما أسلم أهله) أي والأرض التي أسلم أهلها، وذكر الضمير هنا وفيما
~~سيأتي مراعاة للفظ ما نهر. قوله: (عنوة) بالفتح قال الفارابي: وهو من
~~الأضداد يطلق على الطاعة والقهر وهو المراد هنا. نهر. قوله: (وقسم بين
~~جيشنا) احترز به عما إذا قسم بين قوم كافرين غير أهله، فإنه PageV04P356
# خراجي كما في النتف، ولو قال: بيننا لشمل ما إذا قسم بين المسلمين غير
~~الغانمين، فإنه عشري لان الخراج لا يوظف على المسلم ابتداء. ذكره
~~القهستاني. در. منتقى. قوله: (والبصرة أيضا) والقياس أن تكون خراجية عند
~~أبي يوسف، لأنها بقرب أرض الخراج، لكنه ترك القياس بإجماع الصحابة رضي الله
~~تعالى عنهم. در. منتقى، وغيره.
# وحاصله: أنه سيأتي أن ما أحياه مسلم يعتبر قرية عند أبي يوسف. وعند محمد:
~~يعتبر الماء، والمعتمد الأول، والبصرة أحياها المسلمون لأنها بنيت في أيام
~~عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ms3848 وهي في حيز أرض الخراج، فقياس قول أبي
~~يوسف أن تكون خراجية. قوله: (لأنه أليق بالمسلم) أي لما فيه من معنى
~~العبادة، وكذا هو أخف حيث يتعلق بنفس الخارج، وهذا علة لما أسلم أهله أو
~~قسم بين جيشنا، وأما أرض العرب فلانه لم ينقل عنه (ص) ولا عن أحد من
~~الخلفاء أخذ خراج من أراضيهم، وكما لا رق عليهم لا خراج على أراضيهم. نهر.
~~وتمامه في الفتح. قوله:
# (وحررناه في شرح الملتقى) نصه وفي دار جعلت بستانا خراج إن كانت لذمي
~~مطلقا، خلافا لهما أو لمسلم سقاها بمائه أي الخراج، وإن سقاها بماء العشر
~~فعشر، ولو أن المسلم أو الذمي سقاها مرة بماء العشر ومرة بماء الخراج،
~~فالمسلم أحق بالعشر والذمي بالخراج كما في المعراج. واستشكل الباقاني وجوب
~~الخراج على المسلم ابتداء فيما إذا سقاها بماء الخراج، بل عليه العشر بكل
~~حال.
# وفي الغاية عن السرخسي: وهو الأظهر. وأجاب في البحر بأن الممنوع وضع في
~~الخراج عليه جبر، أما باختياره فيجوز كما هنا، وكما لو أحيا مواتا بإذن
~~الامام وسقاها بماء الخراج فعليه الخراج اه‍ ح. وسيأتي الكلام على ماء
~~العشر والخراج. قوله: (وسواد قرى العراق) أي عراق العرب. درر. في القاموس:
~~سواد البلد قراها، وإنما سمي به لخضرة أشجاره وكثرة زروعه والعراق بالكسر
~~اسم البصرة، والكوفة وبغداد ونواحيها. در. منتقى. وعليه فقوله: قرى بدل من
~~سواد أو تفسير على إسقاط أي التفسيرية، والاحتراز بعراق العرب عن عراق
~~العجم، وهو من الغرب أدربيجان (1) ومن الجنوب شئ من العراق، وخورستان ومن
~~الشرق مفازة خراسان وفارس، ومن الشمال بلاد الديلم وقرفين كما في تقويم
~~البلدان. قوله: (قرية من قرى الكوفة) الذي في تقويم البلدان أنه ماء لبني
~~تميم، وهو أول ماء يلقي الانسان بالبادية إذا سار من قادسية الكوفة يريد
~~مكة اه‍. ولعله أراد بالقرية القادسية المذكورة، ويؤيده أنه في تقويم
~~البلدان جعلها الحد، فإنه قال:
# وامتداد العراق طولا وشمالا وجنوبا من الحديثة على دجلة إلى عبدان،
~~وامتداده عرضا غربا وشرقا من ms3849 القادسية إلى حلوان. قوله: (بضم فسكون) أي بضم
~~الحاء وسكون اللام. قوله: (من الثعلبة)
# PageV04P357
# الذي رأيته في غيره: الثعلبية بياء النسبة. قوله: (غلط) لأنها من منازل
~~البادية بعد العذيبة بكثير، كما نقل عن ذخيرة العقبى. قوله: (حصن صغير بشط
~~البحر) أي بحر فارس وهو يدور بها فلا يبقى منها في البر إلا القليل، وهي عن
~~البصرة مرحلة ونصف، كذا في تقويم البلدان. قوله: (وبالأيام الخ) قال في
~~تقويم البلدان: والسائر من تكريت، وهي على النهاية الشمالية للعراق إلى
~~عبدان، وهي على النهاية الجنوبية له على تقويس الحد الشرقي مسافة شهر،
~~وكذلك من تكريت إلى عبدان إذا سار على تقويس الحد الغربي: أعني من تكريت
~~إلى الأنبار إلى واسط إلى البصرة إلى عبادان، فيكون دور العراق مسافة
~~شهرين، وطوله على الاستقامة من تكريت إلى عبدان نحو عشرين مرحلة، وعرض
~~العراق من القادسية إلى حلوان نحو إحدى عشرة مرحلة اه‍. تأمل. وهذا تحديد
~~العراق بتمامه، وأما تحديد سواده، ففي البحر عن البناية عن شرح الوجيز: طول
~~سواد العراق مائة وستون فرسخا وعرضه ثمانون فرسخا ومساحته ستة وثلاثون ألف
~~جريب اه‍. قوله: (إلا مكة) فإنها وإن فتحت عنوة، لكنها عشرية لأنها من
~~جزيرة العرب كما مر. قوله: (سواء أقر أهله عليه الخ) أشار إلى أن قول
~~المصنف: تبعا للكنز وأقر أهله عليه ليس بشرط في كونها خراجية، بل الشرط عدم
~~قسمتها، صرح بذلك في شرح الطحاوي كما في النهر، ولم يقيد كونها خراجية بأن
~~تسقى بماء الخراج لأنه لا فرق بينه وبين ما إذا سقيت بماء العشر، كما إذا
~~قسمت بين المسلمين، فإنها عشرية، وإن سقيت بماء الخراج، وإنما التفصيل في
~~الفرق بين ما يسقى بماء العشر أو بماء الخراج في الأرض المحياة لمسلم، التي
~~لم تقسم ولم يقر أهلها عليها، كما حققه في البحر تبعا للفتح وغيره، ويأتي
~~بتمامه. قوله: (لأنه أليق بالكافر) لأنه يشبه الجزية لما فيه من معنى
~~العقوبة، ولان فيه تغليظا حيث يجب وإن لم يزرع، بخلاف العشر لتعلقه ms3850 بعين
~~الخارج لا بالأرض.
# مطلب في أن أرض العراق والشام ومصر عنوة خراجية مملوكة لأهلها قوله: (وأر
~~ض السواد) أي سواد العراق: أي قراه، وكذا كل ما فتح عنوة وأقر أهله عليه أو
~~صولحوا ووضع الخراج على أراضيهم: فهي مملوكة لأهلها. در. منتقى. قلت: وكذا
~~أرض الشام ومصر فتحت عنوة على الصحيح، وأقر أهلها عليها بالخراج، فقد قال
~~أبو يوسف في كتاب الخراج: وهذه الأرضون إذا قسمت فهي أرض عشر، وإن تركها
~~الامام في أيدي أهلها الذين قهروا عليها فهو حسن، فإن المسلمين افتتحوا أرض
~~العراق والشام ومصر، ولم يقسموا شيئا من ذلك، بل وضع عمر رضي الله عنه
~~عليها الخراج، وليس فيها خمس. اه‍ ملخصا. فقد أفاد أنها مملوكة لأهلها.
# مطلب في جواز بيع الأراضي المصرية والشامية قوله: (ويجوز بيعهم لها
~~وتصرفهم فيها) أي بالرهن والهبة، لان الامام إذا فتح أرضا عنوة له أن يقر
~~أهلها عليها، ويضع عليها الخراج وعلى رؤوسهم الجزية فتبقى الأرض مملوكة
~~لأهلها، وقدمناه قبل باب قسمة الغنائم. فتح. قال في الدرر المنتقى: وتورث
~~عنهم إلى أن لا يبقى منهم PageV04P358
# أحد، فينتقل الملك لبيت المال الخ، ويأتي تمامه. قوله: (ويجب الخراج في
~~أرض الوقف) أي الأرض الخراجية، كما يأتي تقييده في قوله: لو خراجية الخ.
# والحاصل: أن الأرض تبقى وظيفتها بعد الوقف كما كانت قبله.
# مطلب: أراضي المملكة والحوز: لا عشرية ولا خراجية قوله: (فلا عشر ولا
~~خراج) لم يذكر في البحر العشر، وإنما قال بعدما حقق: إن الخراج ارتفع عن
~~أراضي مصر، لعودها إلى بيت المال بموت ملاكها، قال: فإذا اشتراها إنسان من
~~الامام بشرطه شراء صحيحا ملكها، ولا خراج عليها، فلا يجب عليها الخراج، لان
~~الامام قد أخذ البدل للمسلمين، فإذا وقفها سالمة من المؤن، فلا يجب الخراج
~~فيها، وتمامه فيما كتبناه في التحفة المرضية في الأراضي المصرية اه‍. نعم
~~ذكر العشر في تلك الرسالة فقال: إنه يجب أيضا لأنه لم ير فيه نقلا.
# قلت: ولا يخفى ما فيه لأنهم قد صرحوا بأن ms3851 فرضية العشر ثابتة بالكتاب
~~والسنة والاجماع والمعقول، وبأنه زكاة الثمار والزروع، وبأنه يجب في الأرض
~~الغير الخراجية، وأنه يجب فيما ليس بعشري ولا خراجي كالمفاوز والجبال، وبأن
~~سبب وجوبه الأرض النامية بالخارج حقيقة، بأن يجب في أرض الصبي والمجنون
~~والمكاتب، لأنه مؤنة الأرض، وبأن الملك غير شرط فيه، بل الشرط ملك الخارج،
~~فيجب في الأراضي الموقوفة لعموم قوله تعالى: * (أنفقوا من طيبات ما كسبتم
~~ومما أخرجنا لكم من الأرض) * (سورة البقرة: الآية 762) وقوله تعالى: *
~~(وآتوا حقه يوم حصاده) * (سورة الأنعام: الآية 141) وقوله (ص): ما سقت
~~السماء ففيه العشر، وما سقي بغرب أو دالية ففيه نصف العشر ولان العشر يجب
~~في الخارج لا في الأرض، فكان ملك الأرض وعدمه سواء، كما في البدائع ولا شك
~~أن هذه الأرض المشتراة وجد فيها سبب الوجوب وهو الأرض النامية وشرطه وهو
~~ملك الخارج، ودليله وهو ما ذكرنا. وقول المتن: يجب العشر في مسقى سماء وسيح
~~الخ، فالقول بعدم الوجوب في خصوص هذه الأرض يحتاج إلى دليل خاص ونقل صريح،
~~ولا يلزم من سقوط الخراج المتعلق بالأرض سقوط العشر المتعلق بالخارج، على
~~أنه قد ينازع في سقوط الخراج، حيث كانت من أرض الخراج أسقيت بمائه، بدليل
~~أن الغازي الذي اختط له الامام دارا لا شئ عليه فيها، فإذا جعلها بستانا
~~وسقاها بماء العشر فعليه العشر، أو بماء الخراج فعليه الخراج كما يأتي، مع
~~أن الواقع الآن في كثير من القرى أو المزارع الموقوفة أنه يؤخذ منها للميري
~~النصف أو الربع أو العشر، وقد نبهنا على ذلك في باب العشر من كتاب الزكاة.
~~قوله: (لو كانت الأرض خراجية) شرط لقوله:
# ويجب الخراج وقوله: والعشر عطف على الخراج. قوله: (وقالوا الخ) هو مصرح
~~به في الهداية وغيرها.
# والحاصل: الاتفاق على أنها خراجية، وإنما اختلف العلماء في أنها فتحت
~~عنوة أو صلحا، PageV04P359
# ولا يؤثر في كونها خراجية لأنها تكون خراجية إذا لم يسلم أهلها، سواء
~~فتحت عنوة ومن على أهلها بها، أو صلحا ووضع عليهم الجزية، كما مر ms3852 آنفا.
# مطلب: لا شئ على زراع الأراضي السلطانية من عشر أو خراج سوى الأجرة قوله:
~~(المأخوذ الآن من أراضي مصر أجرة لا خراج) وكذا أراضي الشام كما يأتي عن
~~(فضل الله الرومي) وقال في الدر المنتقى: فيؤجرها الامام، ويأخذ جميع
~~الأجرة لبيت المال، كدار صارت لبيت المال، واختار السلطان استغلالها، وإن
~~اختار بيعها فله ذلك، إما مطلقا أو لحاجة، فثبت أن بيع الأراضي المصرية
~~وكذا الشامية صحيح مطلقا، إما من مالكها (1) أو من السلطان، فإن كان من
~~مالكها. انتقلت بخراجها وإن من السلطان فإن لعجز مالكها عن زراعتها فكذلك،
~~وإن لموت مالكها فقدمنا أنها صارت لبيت المال، وإن الخراج سقط عنها، فإذا
~~باعها الامام لا يجب على المشتري خراج، سواء وقفها أو أبقاها.
# قلت: وهذا نوع ثالث: يعني لا عشرية ولا خراجية من الأراضي تسمى أرض
~~المملكة، وأراضي الحوز، وهو من مات أربابه بلا وارث وآل لبيت المال، أو فتح
~~عنوة وأبقى للمسلمين إلى يوم القيامة، وحكمه على ما في التتارخانية أنه
~~يجوز للامام دفعه للزراع بأحد طريقتين: إما بإقامتهم مقام الملاك في
~~الزراعة وإعطاء الخراج، وإما بإجارتها لهم بقدر الخراج، فيكون المأخوذ في
~~حق الامام خراجا، ثم إن كان دراهم فهو خراج موظف، وإن كان بعض الخارج فخراج
~~مقاسمة، وأما في حق الاكراه فأجرة لا غير. لا عشر ولا خراج، فلما دل الدليل
~~على عدم لزوم المؤنتين العشر والخراج في أراضي المملكة، والحوز كان المأخوذ
~~منها أجرة لا غير اه‍. ما في الدر المنتقى ملخصا.
# مطلب: لا شئ على الفلاح لو عطلها، ولو تركها لا يجبر عليها قلت: فعلى هذا
~~لا شئ على زراعها من عشر أو خراج، إلا على قولهما بأن العشر على المستأجر،
~~كما مر في بابه، على أنك علمت أن المأخوذ ليس أجرة من كل وجه، بل هو في حق
~~الامام خراج ولا يجتمع عشر مع خراج. تأمل. ثم رأيت في الخيرية: الزارع في
~~الأرض الوقف عامل بالحصة وهو المستأجر وليس عليه خراج. قال في الإسعاف: ms3853 وإذ
~~دفع المتولي الأرض مزارعة فالخراج أو العشر من حصة أهل الوقف، لأنها إجارة
~~معنى، وبمثله نقول: إذا كانت الأرض لبيت المال وتدفع مزارعة للمزارعين،
~~فالمأخوذ منهم بدل إجازة لا خراج، كما صرح به الكمال وغيره، ومما هو مصرح
~~به أن خراج المقاسمة لا يلزم بالتعطيل، فلا شئ على الفلاح لو عطلها وهو غير
~~مستأجر لها، ولا جبر عليه بسببها، وبه علم أن بعض المزارعين إذا ترك
~~الزراعة وسكن مصرا فلا شئ عليه، فما تفعله الظلمة من الاضرار به: حرام، صرح
~~به في البحر والنهر اه‍ ملخصا. لكن إذا كان المأخوذ من المزارعين كالربع أو
~~الثلث، من الغلة بدل إجارة كما مر، يلزم أن يكون استئجار الأرض ببعض الخارج
~~منها، وهو فاسد لجهالته، فما وجه الجواز هنا؟ قال في الدر المنتقى:
# والجواب ما قلنا: إنه جعل في حق الامام خراجا وفي حق الأكرة أجرة لضرورة
~~عدم صحة الخراج
# PageV04P360
# حقيقة وحكما لما مر اه‍: أي لعدم من يجب عليه بسبب موت أهلها، وصيرورتها
~~لبيت المال.
# قلت: لكن يمكن جعلها مزارعة كما مر في كلام الخيرية: وهي في معنى
~~الإجارة، لا إجارة حقيقة، ولهذا قال في الفتح إن المأخوذ بدل إجارة.
# مطلب: القول لذي اليد أن الأرض ملكه وإن كانت خراجية ثم اعلم أن أراضي
~~بيت المال المسماة بأراضي المملكة وأراضي الحوز إذا كانت في أيدي زراعها لا
~~تنزع من أيديهم ما داموا يؤدون ما عليها، ولا تورث عنهم إذا ماتوا، ولا يصح
~~بيعهم لها، ولكن جرى الرسم في الدولة العثمانية أن من مات عن ابن انتقلت
~~لابنه مجانا، وإلا فلبيت المال، ولو له بنت أو أخ لأب له أخذها بالإجارة
~~الفاسدة، وإن عطلها متصرف ثلاث سنين أو أكثر بحسب تفاوت الأرض: تنزع منه
~~وتدفع لآخر، ولا يصح فراغ أحدهم عنها لآخر بلا إذن السلطان أو نائبه، كما
~~في شرح الملتقى، وتمام الكلام على ذلك قد بسطناه في تنقيح الفتاوى
~~الحامدية. قوله: (ألا ترى أنها ليست مملوكة للزراع الخ) هذا من كلام ms3854 الفتح،
~~وأقره في البحر.
# قلت: لكن عدم ملك الزارع في الأراضي الشامية غير معلوم لنا، إلا في نحو
~~القرى والمزارع الموقوفة أو المعلوم كونها لبيت المال، أما غيرها فنراهم
~~يتوارثونها ويبيعونها جيلا بعد جيل. وفي شفعة الفتاوى الخيرية: سئل في أخوة
~~لهم أراض مغروسة، ولرجل أرض مغروسة مجاورة لها، وطريق الكل واحد، باع الرجل
~~أرضه هل لهم أخذها بالشفعة ولا يمنع من ذلك كونها خراجية؟
# أجاب: نعم، لهم الاخذ بالشفعة، وكونها خراجية لا يمنع ذلك، إذ الخراج لا
~~ينافي الملك. ففي التتارخانية وكثير من كتب المذهب: وأرض الخراج مملوكة،
~~وكذلك أرض العشر يجوز بيعها وأيقافها، وتكون ميراثا كسائر أملاكه، فتثبت
~~فيها الشفعة. وأما الأراضي التي حازها السلطان لبيت المال ويدفعها للناس
~~مزارعة لا تباع فلا شفعة فيها، فإذا ادعى واضع اليد الذي تلقاها شراء أو
~~إرثا أو غيرهما من أسباب الملك أنها ملكه، وأنه يؤدي خراجها، فالقول له أو
~~على من يخاصمه في الملك البرهان إن صحت دعواه عليه شرعا، واستوفيت شروط
~~الدعوى، وإنما ذكرت ذلك لكثرة وقوعه في بلدنا حرصا على نفع هذه الأمة
~~بإفادة هذا الحكم الشرعي الذي يحتاج إليه كل حين، والله تعالى أعلم اه‍. ما
~~في الخيرية.
# ولا يخفى أنه كلام حسن جار على القواعد الفقهية، وقد قالوا: إن وضع اليد
~~والتصرف من أقوى ما يستدل به على الملك، ولذا تصح الشهادة بأنه ملكه، وفي
~~رسالة الخراج لأبي يوسف:
# وأيما قوم من أهل الخراج أو الحرب بادوا فلم يبق منهم أحد، وبقيت أرضهم
~~معطلة، ولا يعرف أنها في يد أحد، ولا أن أحدا يدعي فيها دعوى، وأخذها رجل
~~فحرثها وغرس فيها وأدى عنها الخراج أو العشر فهي له، وهذه الموات التي وصفت
~~لك، وليس للامام أن يخرج شيئا من يد أحد إلا بحق ثابت معروف اه‍. وقدمنا
~~عنه أيضا أن أر ض العراق والشام ومصر عنوية خراجية تركت لأهلها الذين قهروا
~~عليها. وفي شرح السير للسرخسي: فإن صالحوهم على أراضيهم، مثل أرض الشام
~~مدائن وقرى، فلا ms3855 ينبغي للمسلمين أن يأخذوا شيئا من دورهم وأراضيهم، ولا أن
~~ينزلوا عليهم منازلهم، لأنهم أهل عهد وصلح اه‍. فإذا كانت مملوكة لأهلها
~~فمن أين يقال إنها صارت لبيت المال باحتمال أن أهلها كلهم ماتوا بلا وارث؟
~~فإن هذا الاحتمال لا ينفي الملك الذي كان ثابتا، PageV04P361
# وقد سمعت التصريح في المتن تبعا للهداية، بأن أرض سواد العراق مملوكة
~~لأهلها يجوز بيعهم لها، وتصرفهم فيها، وكذلك أرض مصر والشام كما سمعته،
~~وهذا على مذهبنا ظاهر، وكذا عند من يقول: إنها وقف على المسلمين، فقد قال
~~الامام السبكي: إن الواقع في هذه البلاد الشامية والمصرية أنها في أيدي
~~المسلمين، فشك أنها لهم إما وقفا وهو الأظهر من جهة عمر رضي الله عنه، وإما
~~ملكا وإن لم يعرف من انتقل منه إلى بيت المال، فإن من بيده شئ لم يعرف من
~~انتقل إليه منه يبقى في يده، ولا يكلف بينة. ثم قال: ومن وجدنا في يده أو
~~ملكه مكانا منها فيحتمل أنه أحيى، أو وصل إليه وصولا صحيحا اه‍.
# مطلب: ليس للامام أن يخرج شيئا من يد أحد إلا بحق ثابت معروف قال المحقق
~~ابن حجر المكي في فتاواه الفقهية بعد نقله كلام السبكي: فهذا صريح في أنا
~~نحكم لذوي الاملاك والأوقاف ببقاء أيديهم على ما هي عليه، ولا يضرنا كون
~~أصل الأراضي ملكا لبيت المال، أو وقفا على المسلمين، لان كل أرض نظرنا
~~إليها بخصوصها، لم يتحقق فيها أنها من ذلك الوقف ولا الملك، لاحتمال أنها
~~كانت مواتا وأحييت، وعلى فرض تحقق أنها من بيت المال، فإن استمرار اليد
~~عليها والتصرف فيها تصرف الملاك في أملاكهم أو النظار فيما تحت أيديهم
~~الأزمان المتطاولة قرائن ظاهرة أو قطعية على اليد المفيدة، لعدم التعرض لمن
~~هي تحت يده وعدم انتزاعها منه. قال السبكي: ولو جوزنا الحكم برفع الموجود
~~المحقق: أي وهو اليد بغير بينة، بل بمجرد أصل مستصحب، لزم تسليط الظلمة على
~~ما في أيدي الناس. ثم قال ابن حجر بعد كلام طويل: إذا تقرر ms3856 ذلك بان لك
~~واتضح اتضاحا لا يبقى معه ريبة: أن الأراضي التي في أيدي الناس بمصر والشام
~~المجهول انتقالها إليهم تقر في يد أربابها، ولا يتعرض لهم فيها بشئ أصلا،
~~لان الأئمة إذا قالوا في الكنائس المبنية للكفر إنها تبقى، ولا يتعرض لها
~~عملا بذلك الاحتمال الضعيف: أي كونها كانت في برية، فاتصلت بها عمارة
~~المصر، فأولى أن يقولوا ببقاء تلك الأراضي بيد من هي تحت أيديهم، باحتمال
~~أنها كانت مواتا فأحييت، أو أنها انتقلت إليهم بوجه صحيح. اه‍.
# مطلب فيما وقع من الملك الظاهر بيبرس من إرادته انتزاع العقارات من
~~ملاكها لبيت المال وقد أطال رحمه الله تعالى في ذلك إطالة حسنة ردا على من
~~أراد انتزاع أوقاف مصر وإقليمها، وإدخالها في بيت المال، بناء على أنها
~~فتحت عنوة، وصارت لبيت المال، فلا يصح وقفها. قال:
# وسبقه إلى ذلك الملك الظاهر بيبرس، فإنه أراد مطالبة ذوي العقارات
~~بمستندات تشهد لهم بالملك، وإلا انتزعها من أيديهم متعللا بما تعلل به ذلك
~~الظالم، فقام عليه شيخ الاسلام الامام النووي رحمه الله تعالى، وأعلمه بأن
~~ذلك غاية الجهل والعناد، وأنه لا يحل عند أحد من علماء المسلمين، بل من في
~~يده شئ فهو ملكه، لا يحل لاحد الاعتراض عليه، ولا يكلف إثباته ببينة، ولا
~~زال النووي رحمه الله تعالى يشنع على السلطان ويعظه إلى أن كف عن ذلك، فهذا
~~الحبر الذي اتفقت علماء المذاهب على قبول نقله والاعتراف بتحقيقه وفضله نقل
~~إجماع العلماء على عدم المطالبة بمستند عملا باليد الظاهر فيها أنها وضعت
~~بحق اه‍.
# قلت: فإذا كان مذهب هؤلاء الاعلام أن الأراضي المصرية والشامية أصلها وقف
~~على المسلمين أو لبيت المال ومع ذلك لم يجيزوا مطالبة أحد يدعي شيئا أنه
~~ملكه بمستند يشهد له بناء PageV04P362
# على احتمال انتقاله إليه بوجه صحيح، فكيف يصح على مذهبنا بأنها مملوكة
~~لأهلها أقروا عليها بالخراج، كما قدمناه؟ أنه يقال: إنها صارت لبيت المال،
~~وليست مملوكة للزراع، لاحتمال موت المالكين لها شيئا فشيئا بلا وارث، فإن ms3857
~~ذلك يؤدي إلى إبطال أوقافها وإبطال المواريث فيها، وتعدي الظلمة على أرباب
~~الأيدي الثابتة المحققة في المدد المطاولة بلا معارض ولا منازع، ووضع العشر
~~أو الخراج عليها لا ينافي ملكيتها كما مر، وهو صريح قول المصنف وغيره هنا:
~~إن أرض سواد العراق خراجية وإنها مملوكة لأهلها، واحتمال موت أهلها بلا وار
~~ث لا يصلح حجة في إبطال اليد المثبتة للملك، فإنه مجرد احتمال لم ينشأ عن
~~دليل، ومثله لا يعارض المحقق الثابت، فإن الأصل بقاء الملكية، واليد أقوى
~~دليل عليها، فلا تزول إلا بحجة ثابتة، وإلا لزم أن يقال مثل ذلك في كل
~~مملوك بظاهر اليد، مع أنه لا يقول به أحد. وقد سمعت نقل الامام النووي
~~الاجماع على عدم التعرض، مع أن مذهبه أن تلك الأراضي في الأصل غير مملوكة
~~لأهلها بل هي وقف، أو ملك لبيت المال، فعلى مذهبنا بالأولى، واحتمال كون
~~أهلها ماتوا بلا وارث بعد الامام النووي أبعد البعد، وهذا ابن حجر المكي
~~بعد النووي بمئات من السنين وقد سمعت كلامه.
# والحاصل في الأراضي الشامية والمصرية ونحوها: أن ما علم منها كونه لبيت
~~المال بوجه شرعي فحكمه ما ذكره الشارح عن الفتح، وما لم يعلم فهو ملك
~~لأربابه والمأخوذ منه خراج لا أجرة، لأنه خراجي في أصل الوضع، فاغتنم هذا
~~التحرير، فإنه صريح الحق الذي يعض عليه بالنواجذ، وإنما أطلت في ذلك لأني
~~لم أر من تعر ض لذلك هنا، بل تبعوا المحقق الكمال في ذلك والحق أحق أن
~~يتبع، ولعل مراد المحقق ومن تبعه الأراضي التي علم كونها لبيت المال، والله
~~تعالى أعلم.
# مطلب في السلطان وشرائه أراضي بيت المال قوله: (وعلى هذا) أي على كونها
~~صارت لبيت المال. قوله: (من وكيل بيت المال) متعلق بشراؤه، وهو من نصبه
~~الامام قيما على بيت المال، وأما البيع فيصح بيعه بنفسه، بخلاف الشراء، فإن
~~وصي اليتيم لا يصح شراؤه مال اليتيم، فلذا قيد الشراء بكونه من الوكيل وفي
~~الخانية والخلاصة: فإن أراد السلطان أن يأخذها لنفسه يبيعها ms3858 من غيره، ثم
~~يشتري من المشتري اه‍. وفي التجنيس: إذا أراد السلطان أن يشتريها لنفسه أمر
~~غيره أن يبيعها من غيره ثم يشتريها لنفسه من المشتري، لان هذا أبعد من
~~التهمة اه‍. قوله: (لأنه كوكيل اليتيم) أي كوصيه وسماه وكيلا مشاكلة.
# قوله: (فلا يجوز إلا لضرورة) أي بأن احتاج بيت المال لكن نازعه صاحب
~~البحر في رسالته بإطلاق ما مر آنفا ن الخانية والخلاصة، فإنه يدل على جواز
~~البيع للامام مطلقا، وبما في الزيلعي من أن للامام ولاية عامة، وله أن
~~يتصرف في مصالح المسلمين والاعتياض ع المشترك العام جائز من الامام، ولهذا
~~لو باع شيئا من بيت المال صح بيعه، فقوله: شيئا نكرة في سياق الشرط يعم
~~العقار وغيره لحاجة وغيرها. قوله: (زاد في البحر) أي زاد على قوله: إلا
~~لضرورة قوله: أو رغب في العقار الخ وعبر عن هذه الزيادة في التحفة المرضية
~~بقوله: أو مصلحة فافهم.
# قلت: وسنذكر آخر الباب أن للامام أن يقطع من بيت المال الأرض لمن يستحق،
~~وأن هذا PageV04P363
# تمليك رقبتها كما سنحققه، وعلى هذا فيمكن شراؤها من المستحق.
# قوله: (على قول المتأخرين) أي في وصي اليتيم أنه ليس له بيع العقار إلا
~~في المسائل السبع الآتية، وهو المفتى به. وعند المتقدمين: له البيع مطلقا،
~~واختاره الاسيبجابي وصاحب المجمع وكثير، كما في التحفة المرضية. قوله: (في
~~سبع مسائل) ونصه: وجاز بيعه عقار صغير من أجنبي لا من نفسه بضعف قيمته أو
~~لنفقة الصغير، أو دين الميت أو وصية مرسلة لا إنفاذ لها إلا منه، أو تكون
~~غلبته لا تزيد على مؤنته، أو خوف خرابه أو نقصانه، أو كونه في يد متغلب اه‍
~~ح. قوله: (فضل الله الرومي) في بعض النسخ الرضي ولعله تحريف. قوله: (بأن
~~غالب أراضينا) الظاهر أن المراد الأراضي الشامية، ويحتمل أن يكون المراد
~~الأراضي الرومية، ويؤيده الأول ما قدمناه عن الدر المنتقى من قوله:
# وكذا الشامية حيث جعلها مثل المصرية، وكان هذا مأخوذ من كلام الفتح المار
~~وقد علمت ما فيه. ms3859
# قوله: (كالعارية) وجه الشبه بينهما عدم تصرف من هي في يده تصرف الملاك من
~~البيع ونحوه اه‍ ح.
# فلا ينافي ما مر عن التتارخانية من أنها تكون في أيديهم بالأجرة بقدر
~~الخراج، وسيذكر الشارح أن من أقطعه السلطان أرضا فله إجارتها. قوله: (ثم
~~يشتريها منه) يعني من المشتري كما قدمنا التصريح به في عبارة التجنيس،
~~وظاهر هذا أنه لا تشترط الضرورة في صحة البيع والشراء كما مر. قوله: (وإذا
~~لم يعرف الحال في الشراء الخ) أي لم يعرف أنه شراء صحيح، وجد فيه المسوغ
~~الشرعي، بناء على ما مر عن الفتح من أنه لا يجوز إلا لضرورة. قوله: (فالأصل
~~الصحة) حملا لحال المسلم على الكمال.
# قوله: (وبه عرف الخ) هذا كله أيضا من كلام النهر، وأصله لصاحب البحر.
# مطلب في وقف الأراضي التي لبيت المال ومراعاة شروط الواقف وحاصله أن من
~~اشترى أرضا مما صار لبيت المال فقد ملكها، وإن لم يعرف حال الشراء حملا على
~~الصحة ولا خراج عليها بناء على ما مر، من أنها لما مات ملاكها بلا ورثة
~~عادت لبيت المال وسقط خراجها لعدم من يجب عليه، فإذا باعها الامام لم يجب
~~على المشتري خراجها لقبض الامام ثمنها، وهو بدل عينها. وتقدم أيضا أنه لا
~~عشر عليها أيضا، وقدمنا ما في ذلك، وحيث ملكها بالشراء صح وقفه لها، وتراعى
~~شروط وقفه. قال في: التحفة المرضي: سواء كان سلطانا أو أميرا أو غيرهما.
~~وما ذكره الجلال السيوطي من أنه لا يراعى شروطه إن كان سلطانا أو أميرا،
~~وأنه يستحق ريعه من يستحق في بيت المال، من غير مباشرة للوظائف، فمحمول على
~~ما إذا وصلت إلى الواقف بإقطاع السلطان إياه من بيت المال، كما لا يخفى
~~اه‍.
# وحاصله أن ما ذكره السيوطي لا يخالف ما قلنا، لأنه محمول على ما إذا لم
~~يعرف شراء الواقف لها من بيت المال، بل وصلت إليه بإقطاع السلطان لها: أي
~~بأن جعل له خراجها مع بقاء عينها لبيت المال، فلم يصح وقفه لها، ms3860 ولا تلزم
~~شروطه، بخلاف ما إذا ملكها ثم وقفها كما قلنا. PageV04P364
# مطلب: أوقاف الملوك والامراء لا يراعى شرطها قلت: لكن بقي ما إذا لم يعرف
~~شراؤه لها ولا عدمه، والظاهر أنه لا يحكم بصحة وقفها، لأنه لا يلزم من وقفه
~~لها أنه ملكها، ولهذا قال السيد الحموي في حاشية الأشباه قبيل قاعدة: إذا
~~اجتمع الحلال والحرام ما نصه: وقد أفتى علامة الوجود المولى أبو السعود
~~مفتي السلطنة السليمانية بأن أوقاف الملوك والامراء لا يراعى شرطها، لأنها
~~من بيت المال أو ترجع إليه، وإذا كان كذلك يجوز الاحداث إذا كان المقرر في
~~الوظيفة أو المرتب من مصاريف بيت المال اه‍. ولا يخفى أن المولى أبا السعود
~~أدرى بحال أوقاف الملوك. ومثله ما سيذكره الشارح في الوقف عن المحبية عن
~~المبسوط من: أن السلطان يجوز له مخالفة الشرط إذا كان غالب جهات الوقف قرى
~~ومزارع، لان أصلها لبيت المال اه‍: يعني إذا كانت لبيت المال، ولم يعلم ملك
~~الواقف لها، فيكون ذلك إرصادا لا وقفا حقيقة: أي أن ذلك السلطان الذي وقفه
~~أخرجه من بيت المال، وعينه لمستحقيه من العلماء والطلبة، ونحوهم عونا لهم
~~على وصولهم إلى بعض حقهم من بيت المال.
# مطلب: على ما وقع للسلطان برقوق من إرادته نقض أوقاف بيت المال ولذا لما
~~أراد السلطان نظام المملكة برقوق في عام نيف وثمانين وسبعمائة: أن ينقض هذه
~~الأوقاف لكونها أخذت من بيت المال، وعقد لذلك مجلسا حافلا حضره الشيخ سراج
~~الدين البلقيني والبرهان ابن جماعة وشيخ الحنفية الشيخ أكمل الدين شارح
~~الهداية، فقال البلقيني: ما وقف على العلماء والطلية لا سبيل إلى نقضه، لان
~~لهم في الخمس أكثر من ذلك، وما وقف على فاطمة وخديجة وعائشة ينقض، ووافقه
~~على ذلك الحاضرون، كما ذكره السيوطي في النقل المستور (1) في جواز قبض
~~معلوم الوظائف بلا حضور. ثم رأيت نحوه في شرح الملتقى، ففي هذا صريح بأن
~~أوقاف السلاطين من بيت المال إرصادات، لا أوقاف حقيقة، وأن ما كان منها على
~~مصاريف بيت ms3861 المال لا ينقض، بخلاف ما وقفه السلطان على أولاد أو عتقائه
~~مثلا، وأنه حيث كانت أرصادا لا يلزم مراعاة شروطها لعدم كونها وقف صحيحا،
~~فإن شرط صحته ملك الواقف، والسلطان بدون الشراء من بيت المال لا يملكه. وقد
~~علمت موافقة العلامة الأكمل على ذلك، وهو موافق لما مر عن المبسوط، وعن
~~المولى أبي السعود، ولما سيذكره الشارح في الوقف عن النهر: من أن وقف
~~الإقطاعات لا يجوز إلا إذا كانت أرضا مواتا، أو ملكا للامام فأقطعها رجلا،
~~وهذا خلاف ما في التحفة المرضية عن العلامة قاسم من أن وقف السلطان لأرض
~~بيت المال صحيح.
# قلت: ولعل مراده أنه لازم لا يغير إذا كان على مصلحة عامة، كما نقل
~~الطرسوسي عن قاضيخان من أن السلطان لو وقف أرضا من بيت مال المسلمين على
~~مصلحة عامة للمسلمين جاز.
# قال ابن وهبان: لأنه إذا أبده على مصرفه الشرعي فقد منع من يصرفه من
~~أمراء الجور في غير مصرفه اه‍. فقد أفاد أن المراد من هذا الوقف تأبيد صرفه
~~على هذه الجهة المعينة التي عينها السلطان مما هو مصلحة عامة، وهو معنى
~~الأرصاد السابق، فلا ينافي ما تقدم، والله سبحانه أعلم.
# قوله: (بإذن الامام قيد به لان الاحياء يتوقف على إذنه. ط عن المنح.
~~قوله: (كما مر) أنه إذ قاتل
# PageV04P365
# مع المسلمين أو دلهم على الطريق يرضخ له. ط. قوله: (خراجي) لأنه ابتداء
~~وضع على الكافر وهو أليق به كما مر. قوله: (اعتبر قربه) أي قرب ما أحياه إن
~~كان إلى أرض الخراج أقرب كانت خراجية، وإن كان إلى العشر أقرب فعشرية. نهى.
~~وإن كانت بينهما فعشرية مراعاة لجانب المسلم. ط. وعند أبي يوسف: واعتبر
~~محمد الماء، فإن أحياها بماء الخراج فخراجية، وإلا فعشرية. بحر. وبالأول
~~يفتى. د. منتقى. قوله: (ما قارب الشئ يعطى حكمه) استئناف قصد به التعليل
~~كفناء الدار لصاحبها الانتفاع به، وإن لم يكن ملكا له، ولذا لا يجوز إحياء
~~ما قرب من العامر. بحر. قوله: (وكل منهما الخ) تبع في ms3862 هذا صاحب الدرر، وهو
~~مخالف لما في الهداية والتبيين والكافي وغيرها، من أن اعتبار الماء فيما لو
~~جعل المسلم داره بستانا. قال في الكافي:
# لان المؤنة في غير المنصوص عليه تدور مع الماء فإن كانت تسقى بماء بئر أو
~~عين فهي عشرية، وإن كانت تسقى بأنهار الأعاجم فخراجية ولو بهذا مرة وبهذا
~~مرة، فالعشر أحق بالمسلم اه‍.
# ومقتضاه أن المنصوص على أنه عشري كأرض العرب ونحوها أو على أنه خراجي
~~كأرض السواد ونحوها: لا يعتبر فيه الماء، وعن هذا قال في الفتح بعد كلام:
# والحاصل: أن التي فتحت عنوة إن أقر الكفار عليها لا يوظف عليهم إلا
~~الخراج ولو سقيت بماء المطر، وإن قسمت بين المسلمين لا يوظف إلا العشر، وإن
~~سقيت بماء الأنهر. وكل أرض لم تفتح عنوة بل أحياها مسلم: إن كان يصل إليها
~~ماء الأنهار فخراجية، أو ماء عين ونحوه فعشرية، وهذا قول محمد وهو قول أبو
~~حنيفة اه‍.
# فتحصل أن الماء يعتبر فيما لو أحيا مسلم أرضا أو جعل داره بستانا، بخلاف
~~المنصوص على أنه عشري أو خراجي، وقدمنا عن الدر المنتقى أن المفتى به قول
~~أبي يوسف: إنه يعتبر القرب، وهو ما مشى عليه المصنف أولا كالكنز وغيره،
~~وقدمه في متن الملتقى، فأراد ترجيحه على قول محمد.
# وقال ح: وهو المختار كما في الحموي على الكنز عن شرح قراحصاري وعليه
~~المتون، واعتبار الماء قول محمد. قال في الشرنبلالية: قوله وكل منهما الخ
~~فيه مخالفة لقوله قبله: وما أحياه مسلم يعتبر بقربه لأنه اعتبر الحيثمة،
~~وهنا اعتبر الماء، وعلمت أن ذاك قول أبي يوسف، وهذا قول محمد اه‍. قوله:
~~(بماء العشر) هو ماء السماء والبئر والعين والبحر الذي لا يدخل تحت ولاية
~~أحد، وماء الخراج هو ماء أنها حفرتها الأعاجم، وكذا سيحون، وجيحون، ودجلة،
~~والفرات، خلافا لمحمد.
# والحاصل أنه ما كان عليه يد الكفرة ثم حويناه قهرا وما سواه عشري، وتمامه
~~فيما قدمناه في باب العشر.
# مطلب في خراج المقاسمة قوله: (خراج مقاسمة الخ) هذا إنما ms3863 يوضع ابتداء على
~~الكافر كالموظف، فإذا فتح بلدة ومن على أهلها بأرضها له أن يضع الخراج
~~عليها مقاسمة أو موظفا، بخلاف ما إذا قسمها بين الجيش فإنه يضع العشر. قال
~~الخير الرملي: خراج المقاسمة كالموظف مصرفا وكالعشر ما أخذ إلا فرق فيه
~~PageV04P366
# بين الرطاب والزرع والكرم والنخل المتصل وغيره فيقسم الجميع على حسب ما
~~تطيق الأرض من: النصف، أو الثلث، أو الربع، أو الخمس، وقد تقرر أن خراج
~~المقاسمة كالعشر لتعلقه بالخارج، ولذا يتكرر بتكرر الخارج في السنة وإنما
~~بفارقه في المصرف، فكل شئ يؤخذ منه العشر أو نصفه يؤخذ منه خراج المقاسمة،
~~وتجري الاحكام التي قررت في العشر وفاقا وخلافا، فإذا علمت ذلك علمت ما
~~يزرع في بلادنا وما يغرس، فإذا غرس رجل في أرضه زيتونا أو كرما أو أشجارا
~~يقسم الخارج كالزرع ولا شئ عليه قبل أن يطعم، بخلاف ما إذا غرس في الموظف،
~~ولو أخذها مقاطعة على دراهم معينة بالتراضي ينبغي الجواز، وكذا لو وقع على
~~عداد الأشجار، لان التقدير يجب أن يكون بقدر الطاقة من أي شئ كان، ولان
~~تقدير خراج المقاسمة مفوض لرأي الامام، وكل من الأنواع الثلاثة يفعل في
~~بلادنا، فبعض الأرض تقسم ثمار أشجارها، ويأخذ مأذون السلطان منها ثلثا أو
~~ربعا ونحوه، وبعضها يقطع عليه دراهم معينة، وبعضها بعد أشجارها، ويأخذ على
~~كل شجرة قدرا معينا، وكل ذلك جائز عند الطاقة والتراضي على أخذ شئ في
~~مقابله خراج المقاسمة لمن يستحقه، ولا شك أن أراضي بلادنا خراجية، وخراجها
~~مقاسمة، كما هو مشاهد، وتقديره مفوض إلى رأي الامام اه‍. ويأتي تمام
~~الكلام.
# قلت: لكن مر أن المأخوذ الآن من أراضي مصر والشام: أجرة لا عشر ولا خراج،
~~والمراد الأراضي التي صارت لبيت المال لا المملوكة أو الموقوفة كما قدمناه،
~~لكن هذه الأجرة بدل الخراج كما مر ويأتي. قوله: (يتعلق بالتمكن من
~~الانتفاع) بيان لكونه واجبا في الذمة: أي أنه يجب في ذمته بمجرد تمكنه من
~~الانتفاع بالأرض لا بعين الخارج حتى لو تمكن من ms3864 الزراعة وعطلها وجب، بخلاف
~~ما لم يتمكن كما سيذكره المصنف. قوله: (كما وضع الخ) تمثيل لخراج الوظيفة.
# قوله: (على السواد) أي قرى العراق. قوله: (بذراع كسرى) احترز عن ذراع
~~العام وهو ست قبضات. فتح. والقبضة أربع أصابع. قوله: (بالفدان) بالتثقيل
~~آلة الحرث، ويطلق على الثورين يحرث عليهما في قران، وجمعه فدادين، وقد يخفف
~~فيجمع على أفدنة وفدن. مصباح. والمراد هنا الأرض، وهو في عرف الشام نوعان:
~~روماني، وخطاطي، ومساحة كل معروفة عند الفلاحين.
# قوله: (وعلى الأول المعول بحر) وأصله في الفتح وقال: إن الثاني يقتضي أن
~~الجريب يختلف قدره في البلدان، ومقتضاه أن يتحد الواجب مع اختلاف المقادير،
~~فإنه قد يكون عرف بلد فيه مائة ذراع وعرف أخرى فيبين خمسون ذراعا. قوله:
~~(يبلغه الماء) صفة لجريب، قيد به لما يأتي من أنه لا خراج إن غلب الماء على
~~أرضه أو انقطع، وبه علم أن المراد الماء الذي تصير به الأرض صالحة للزراعة،
~~فصار كقول الكنز جريب صلح للزراعة. قوله: (صاعا) مفعول وضع وهو القفيز
~~الهاشمي الذي ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه، كما في الهداية وغيره، وهو
~~ثمانية أرطال أربعة أمناء، وهو صاع رسول الله (ص)، وينسب إلى الحجاج فيقال
~~صاع حجاجي، لان الحجاج أخرجه بعد ما فقد، كما في ط عن الشلبي. قوله: (من بر
~~أو شعير أي فهو بخير في إعطاء الصاع من الشعير أو البر، كما PageV04P367
# في النهاية معزيا إلى فتاوى قاضيخان. والصحيح أنه مما يزرع في تلك الأرض
~~كما في الكافي، شرنبلالية، ومثله في البحر. وبقي ما إذا عطلها، والظاهر أن
~~الامام بخير. تأمل. قوله: (ودرهما) هو وزن سبعة كما في الزكاة. بحر. وهو أن
~~يكون وزنه أربعة عشر قيراطا. جوهرة قوله: (الرطبة) بالفتح، والجمع الرطاب:
~~وهي القثاء والخيار والبطيخ والباذنجان، وما جرى مجراه، والبقول غير الرطاب
~~مثل الكراث. شرنبلالية. قوله: (متصلة) يعني أنه يشترط في تلك الأشجار التي
~~للعنب والتمر وغيرهما أن يكون متصلا بعضها ببعض بحيث لا يمكن أن يزرع
~~بينها. أفاده في ms3865 شرح الملتقى، فلو كانت متفرقة في جوانب الأرض ووسطها مزروع
~~فلا شئ فيها، كما لا شئ في غرس أشجار غير مثمرة. بحر ط. وقوله: فلا شئ
~~فيها: أي في الأشجار المتفرقة بل يجب في الأرض، لأنها إذا كانت متفرقة فهي
~~بستان فيجب بقدر الطاقة على ما يأتي، أو الماد لا شئ فيها مقدر. تأمل.
~~وقوله كما لا شئ في غرس الخ، هذا إذا لم يقصد شغل أرضه بها، فلو استنمى
~~أرضه بقوائم الخلاف وما أشبهه أو القصب أو الحشيش كان فيه العشر كما قدمناه
~~في بابه عن البدائع وغيرها. تأمل. ضعفها أي ضعف الخمسة وهو عشرة دراهم لما
~~فيه من الأثمار، فإن كانت لم تثمر بعد ففيها خراج الزرع كما في الخانية.
~~در. منتقى. قوله: (ولما سواه) أي سوى ما ذكر من الأشباه الثلاثة الموظف
~~عليها. قوله: (مما ليس فيه توظيف عمر) قصد به إصلاح المتن فإن ظاهره أن
~~الزعفران والبستان فيه توظيف عمر كما هو قضية العطف، مع أنه ليس كذلك.
# قوله: (يحوطها) أي يرعاها ويحفظها، أو هو بتشديد الواو: أي دار عليها
~~حائط. قال في المصباح:
# حاطه يحوطه حوطا: رعاه، وحوط حوله تحويطا: أدار عليه نحو التراب حتى جعله
~~محيطا له اه‍.
# قوله: (فلو ملتفة الخ) في المصباح: التف النبات بعضه ببعض: اختلط.
# ثم اعلم أن حاصل ما ذكره من الفرق بين البستان والكرم، هو أن ما كانت
~~أشجار ملتفة فهو كرم، وما كانت متفرقة فهو بستان، وقد عزاه في البحر إلى
~~الظهيرية، ومثله في كافي النسفي، ومقتضاه ان الكرم لا يختص بشجر جريب الأرض
~~التي فيها أشجار مثمرة بحيث لا يمكن زراعتها لم يذكر في ظاهر الرواية. وروى
~~عن أبي يوسف أنه قال إذا كان النخل ملتفا جعلت عليه الخراج بقدر ما يطيق،
~~ولا PageV04P368
# أزيد على جريب الكرم عشرة دراهم. قوله: (لان التنصيف الخ) علة لقوله:
~~وغاية الطاقة نصف الخارج فلا ينافي أنه يجوز النقص عنه، فافهم.
# مطلب: لا يحول خراج الموظف إلى خراج المقاسمة، وبالعكس قوله: ms3866 (فلا يزاد
~~عليه في خراج المقاسمة) ترك ما لم يوظف مع أن الكلام فيه، فكان عليه أن
~~يقول: فلا يزاد عليه فيه ولا في خراج المقاسمة ولا في الموظف الخ. أفاده ح.
# قلت: وقد يجاب بأن قوله: والتنصيف الخ يفيد أن يجوز وضع النصف أو الربع
~~أو الخمس فيصير خراج مقاسمة لأنه جزء من الخارج وهو غير الموظف، فقوله في
~~خراج مقاسمة: أراد به هذا النوع، وقوله: ولا في الموظف الخ أراد به النوع
~~الأول، فافهم. قوله: (ولا في الموظف على مقدار ما وظفه عمر) وكذا إذا فتحت
~~بلدة بعد عمر فأراد الامام أن يضع على ما يزرع حنطة درهمين وقفيزا وهي
~~تطيقه ليس له ذلك عند أبي حنيفة، وهو الصحيح، لان عمر رضي الله تعالى عنه
~~لم يزد لما أخبر بزيادة الطاقة. أفاد في البحر عن الكافي. قال ط: وهذا نص
~~صريح في حرمة ما أحدثه الظلمة على الأرض من الزيادة على الموظف، ولو سلم أن
~~الأراضي آلت لبيت المال وصارت مستأجرة اه‍: أي لما قدمناه عن التاترخانية
~~من أن الامام يدفعها للزراع بأحد طريقين: إما بإقامتهم مقام الملاك في
~~الزراعة وإعطاء الخراج، وإما بإجارتها لهم بقدر الخراج، فقوله: بقدر الخراج
~~يدل على عدم الزيادة.
# قلت: لكن المأخوذ الآن من الأراضي الشامية التي آلت إلى بيت المال بوجب
~~البراءة والدفاتر السلطانية، وكذا من الأوقاف شئ كثير، فإن منها ما يؤخذ
~~منه نصف الخارج، ومنها الربع، ومنها العشر والظاهر أنه خراج مقاسمة في أصل
~~الوضع فيأخذ بقدره إذا صار بدل أجرة، ولعل ما مر من التوظف كان على سواد
~~العراق فقط، والموضوع على الأراضي الشامية كان خراج مقاسمة فبقي المأخوذ
~~قدره، وقدمنا التصريح عن الخير الرملي بأنه خراج مقاسمة. قوله: (وإن أطاقت)
~~تعميم لقوله: ولا يزاد عليه الخ فيشمل ما لم يوظف كما صرح في قوله: وغاية
~~الطاقة نصف الخارج ويشمل خارج المقاسمة كما نص عليه في النهر، وكذا الموظف
~~من عمر رضي الله تعالى عنه كما في البحر. أو ms3867 من إمام بعده كما مر، فافهم.
# مطلب: لا يلزم جميع خراج المقاسمة إذا لم تطق لكثرة المظالم قوله:
~~(وجوازا عند الإطاقة) اعلم أن قول المصنف وغيره: وينقص مما وظف إن لم تطق:
# يفهم منه أنها إن أطاقت لا ينقص منه، وهو مخالف لما في الدراية من جواز
~~النقصان عند الإطاقة.
# قال في النهر: ولو قيل بوجوبه عند عدم الإطاقة وبجوازه عند الإطاقة لكان
~~حسنا، وعليه يحمل ما في الدراية، فتدبره اه‍. وحينئذ فالمفهوم مقول المصنف:
~~إن لم تطق أنه لا يجب التنقيص عند الإطاقة فلا ينافي جوازه، فقول الشارح
~~وجوبا قيد لقول المصنف: وينقص مما وظف لا لقوله في الشرح فينقص لنصف الخراج
~~وقوله: وجوازا عطف على وجوبا فكأنه قال: وينقص PageV04P369
# وجوبا مما وظف إن لم تطق، وجوازا إن أطاقت، وهذا كلام لا غبار عليه، وبه
~~سقط ما قيل إن مقتضى هذا العطف أن الخارج من الكلام مثلا لو بلغ ألف درهم
~~جاز أخذ خمسمائة ولا قائل به، والمراد أنه إن بلغ الخارج ضعف الموظف أو
~~أكثر جاز للامام أن ينقص عن الموظف اه‍. ووجه السقوط أن هذا إنما يرد لو
~~كان قوله: وجوبا قيد لقوله: فينقص إلى نصف الخارج فيصير معنى قوله: وجواز
~~أنه ينقص إلى نصف الخارج جوازا عند الإطاقة، ولا موجب لهذا الحل، فافهم.
# قوله: (وينبغي أن لا يزاد على النصف الخ) هذا في خراج المقاسمة ولم يقيد
~~به لانفهامه من التعبير بالنصف والخمس، فإن خراج الوظيفة ليس فيه جزء معين.
~~تأمل. قال في النهر: وسكت عن خراج المقاسمة، وهو إذ من الامام عليهم
~~بأراضيهم ورأي أن يضع عليهم جزءا من الخارج كنصف أو ثلث أو ربع، فإنه يجوز
~~ويكون حكمه حكم العشر، ومن حكمه أن لا يزيد على النصف، وينبغي أن لا ينقص
~~عن الخمس. قاله الحدادي اه‍. وبه علم أن قول الشارح: وينبغي مذكور في غير
~~محله لان الزيادة على النصف غير جائزة كما مر التصريح به في قوله: ولا يزاد
~~عليه وكأن عدم النقيص ms3868 عن الخمس غير منقول، فذكره الحدادي بحثا. لكن قال
~~الخير الرملي: يجب أن يحمل على ما إذا كانت تطيق، فلو كانت قليلة الريع
~~كثيرة المؤن ينقص، إذ يجب أن يتفاوت الواجب لتفاوت المؤنة كما في أرض
~~العشر، ثم قال: وفي الكافي: وليس للامام أن يحول الخراج الموظف إلى خراج
~~المقاسمة.
# أقول: وكذلك عكسه فيما يظهر من تعليله، لأنه قال: لان فيه نقص العهد، وهو
~~حرام اه‍.
# قلت: صرح بالعكس القهستاني: وقدمنا على الرملي أن المأخوذ من الأراضي
~~الشامية خراج مقاسمة، وكتبنا أن ما صار منها لبيت المال تؤخذ أجرته بقدر
~~الخراج ويكون المأخوذ في حق الامام خراجا، فحيث كان كذلك تعتبر فيه الطاقة،
~~وبه يعلم أن ما يفعله أهل التيمار والزعامات من مطالبية أهل القرى بجميع ما
~~عينه لهم السلطان على القرى كالقسم من النصف ونحوه طلم محض، لان ذلك المعين
~~في الدفاتر السلطانية مبني على أنه كان لا يؤخذ من الزراع، سوى ذلك القسم
~~المعين، والفاضل عنه يبقى للزراع، والواقع في زماننا خلافه، فإن ما يؤخذ
~~منهم الآن ظلما مما يسمى بالذخائر وغيرها شئ كثير ربما يستغرق جميع الخارج
~~من بعض الأراضي، بل يؤخذ منهم ذلك وإن لم تخرج الأرض شيئا، وقد شاهدنا
~~مرارا أن بعضهم يتنزل عن أرضه لغيره بلا شئ لكثرة ما عليها من الظلم،
~~وحينئذ فمطالبته بالقسم ظلم على ظلم، والظلم يجب إعدامه، فلا يجوز مساعدة
~~أهل التيمار على ظلمهم، بل يجب أن ينظر إلى ما تطيقه الأراضي، كما أفتى به
~~الخير الرملي، ونقل بعض الشراح عن شمس الأئمة من سيرة الأكاسرة: إذا أصاب
~~زرع بعض الرعية آفة عوضوا له ما أنفقه في الزراعة من بيت مالهم، وقالوا:
~~التاجر شريك في الخسران كما هو شريك في الربح، فإذا لم يعطه الامام شيئا
~~فلا أقل من أن لا يغرمه الخراج. قوله: (فعليه خراج الأرض) كذا في البحر عن
~~شرح الطحاوي. قال ط: والأولى خراج الزرع كما نقله الشارح عن جميع الفتاوى
~~في باب زكاة الأموال: أي فيدفع ms3869 صاعا ودرهما. قوله: (إلى أن يطعم) بضم أوله
~~وكسر ثالثه مبني للفاعل. قال في المصباح: أطعمت الشجرة بالألف أدرك تمرها.
~~قوله: (فعليه خراج الكرم) أي دائما لأنه صار إلى PageV04P370
# الأدنى مع قدرته على الاعلى. قال في الفتاوى الهندية: قالوا: من انتقل
~~إلى أخس الامرين من غير عذر فعليه خراج الاعلى، كمن له أرض الزعفران فتركه
~~وزرع الحبوب فعليه خراج الزعفران، وكذا لو كان له كرم فقطع وزرع الحبوب
~~فعليه خراج الكرم، وهذا شئ يعلم ولا يفتى به كي يطمع الظلمة في أموال الناس
~~كذا في الكافي ح. قال في الفتح: إذ يدعي كل ظالم أن أرضه كانت تصلح لزراعة
~~الزعفران ونحوه وعلاجه صعب اه‍. قوله: (وإذا أطعم) معطوف عن قوله: إلى أن
~~يطعم قال في البحر وفي شرح الطحاوي: لو أنيت أرضه كرما فعليه خراجها إلى أن
~~يطعم، فإذا أطعم، فإن كان ضعف وظيفة الكلام ففيه وظيفة الكرم، وإن كان أقل
~~فنصفه إلى أن ينقص عن قفيز ودرهم، فإن نقص فعليه قفيز ودراهم اه‍. والقفيز
~~صاع كما مر، وهذا بناء على أنها كانت للزراعة، فلو للرطبة فالظاهر لزوم
~~خمسة دراهم، فلذا قال الشارح: ولا ينقص عما كان. تأمل. قوله: (وكل ما يمكن
~~الخ) مكرر مع ما تقدم ح. قوله: (على المسناة) قال في جامع اللغة: المسناة:
~~العرم، وهو ما يبنى للسيل ليرد الماء اه‍ ح.
# وحاصله: أنها ما يبنى حول الأرض ليرد السيل عنها، وتسمى حافتا النهر
~~مسناة أيضا، والظاهر أن الحكم فيها كذلك، لان ذلك ليس محل الزرع فلا يسمى
~~شاغلا للأرض فيكون تابعا لها. قوله:
# (قوم) أراد باسم الجمع الاثنين مجازا بقرينة قوله: أحدهما وواو الجمع في
~~شروا باعتبار صورة اسم الجمع ج. قوله: (وفيها كرم) أراد به الجنس، كالذي
~~بعده بقرينة الجمع فيما يأتي ح. قوله:
# (فشرى) عطف على شروا عطف مفصل على مجمل ح. قوله: (فلو معلوما) أي علم حصة
~~الكروم وحصة الأراضي من الخراج المأخوذ. قوله: (وإلا كأن كان جملة) في بعض
~~النسخ بأن كان ms3870 جملة:
# أي بأن كان خراج الضيعة يؤخذ جملة من غير بيان لحصة الكروم وحصة الأراضي.
~~قوله: (فإن لم تعرف الخ) يعني لم يعرف أحد أن الكروم كانت أراضي، ولا أن
~~الأراضي كانت كروما ح. قوله: ( قسم بقدر الحصص) أي ينظر إلى خراج الكروم
~~والأراضي، فإذا عرف ذلك يقسم جملة خراج الضيعة عليها: على قدر حصصها. ح عن
~~الخانية.
# قلت: والظاهر أن المراد أن ينظر إلى خراجهما خراج وظيفة بأن ينظركم جريبا
~~فيهما، فإذا بلغ خراج الكروم مائة درهم مثلا وخراج الأراضي مائتين يقسم
~~جملة خراج الضيعة عليها ثلاثة: ثلثه على الكروم، وثلثاه على الأراضي. قرية
~~المراد أهلها فلذا قال: خراجهم. قوله: (إن لم يعلم الخ) أي إن كان لا يعلم
~~أن خراج أراضيهم كان على التساوي أم لا ترك كما كان.
# تنبيه: في الخيرية: سئل في المسجد قرية له أرض لم يعرف عليها خراج من
~~قديم الزمان ويريد السباهي المتكلم على القرية أن يأخذ عليها خراجا. أجاب:
~~ليس له ذلك والقديم يبقى على قدمه، وحمل أحوال المسلمين على الصلاح واجب.
~~قوله: (ولا خراج الخ) أي خراج الوظيفة PageV04P371
# وكذا خراج المقاسمة والعشر بالأولى لتعلق الواجب بعين الخارج فيهما، ومثل
~~الزرع والرطب والكرم ونحوهما. خيرية. قوله: (ما يمكن الزرع فيه ثانيا) قال
~~في الكبرى: والفتوى أنه مقدر بثلاثة أشهر. نهر. ويمكن احتراز عنها خرج ما
~~لا يمكن كالجراد، كما في البزازية. قوله:
# (كأنعام) وكقردة وسباع ونحو ذلك. بحر. قوله: (وفأر ودودة) عبارة ومنه
~~يعلم أن الدودة والفأرة إذا أكلا الزرع لا يسقط الخراج اه‍.
# قلت: لا شك أنهما مثل الجراد في عدم إمكان الدفع، وفي النهر لا ينبغي
~~التردد في كون الدودة آفة سماوية، وأنه لا يمكن الاحتراز عنها. قال الخير
~~الرملي: وأقول: إن كان كثيرا غالبا لا يمكن دفعه بحيلة يجب أن يسقط به، وإن
~~أمكن دفعه لا يسقط، هذا هو المتعين للصواب. قوله: (أو هلك الخارج بعد
~~الحصاد) مفهومه أنه لو هلك قبله يسقط الخراج لكن يخالفه التفصيل المذكور
~~فيما ms3871 لو أصاب الزرع آفة فإن الزرع اسم للقائم في أرضه، فحيث وجب الخراج
~~بهلاكه بآفة يمكن الاحتراز عنها علم أنه يجب قبل الحصاد إلا أن يحمل الهلاك
~~هنا على ما إذا كان بما لا يمكن الاحتراز عنه فتندفع المخالفة. وقدمنا في
~~باب العشر من الزكاة الاختلاف في وقت وجوبه. فعنده يجب عند ظهور الثمرة
~~والامن عليها من الفساد، وإن لم يستحق الحصاد إذا بلغت حدا ينتفع به، وعند
~~الثاني عند استحقاق الحصاد، وعند الثالث إذا حصدت وصارت في الجرين، فلو أكل
~~منها بعد بلوغ الحصاد قبل أن تحصد: ضمن عندهما لا عند محمد، ولو بعد ما
~~صارت في الجرين لا يضمن إجماعا ومر تمامه هناك. قوله: (وقبله يسقط) أي إلا
~~إذا بقي من السنة ما يتمكن فيه من الزراعة كما يأخذ مما سلف ط. قال الخير
~~الرملي: ولو هلك الخارج في خراج المقاسمة قبل الحصاد أو بعده فلا شئ عليه
~~لتعلقه بالخارج حقيقة، وحكمه حكم الشريك شركة الملك فلا يضمن إلا بالتعدي،
~~فاعلم ذلك فإنه مهم ويكثر وقوعه في بلادنا. وفي الخانية ما هو صريح في
~~سقوطه في حصة رب الأرض بعد الحصاد ووجوبه عليه في حصة الأكار معللا بأن
~~الأرض في حصته بمنزلة المستأجرة اه‍. قوله: (إن فضل عما أنفق) ينبغي أن
~~يلحق بالنفقة على الزرع ما يأخذه الاعراب وحكم السياسة ظلما كما يعلم مما
~~قدمناه. قوله: (أخذ منه مقدار ما بينا) أي إن بقي ضعف الخراج كدرهمين
~~وصاعين، يجب الخراج، وإن بقي أقل من مقدار الخراج يجب نصفه، وأشار الشارح
~~إلى هذا بقوله: وتمامه في الشرنبلالية فإنه مذكور فيها. أفاده ح. قوله:
~~(مصنف. سراج) على حذف العاطف أو على معنى مصنف عن السراج. قوله: (وكذا حكم
~~الإجارة) أي لو استأجر أرضا فغلب عليها الماء أو انقطع لا تجب الأجرة، وأما
~~لو أصاب الزرع آفة فإنما يسقط أجرة ما بقي من السنة بعد الهلاك لا ما قبله،
~~لان الأجرة يجب بإزاء المنفعة شيئا فشيئا، فيجب أجر ما استوفى لا ms3872 غيره،
~~فيفرق بين هذا وبين الخراج فإنه يسقط كما في البحر عن الولوالجية.
# قلت: لكن في إجارة البزازية عن المحيط: الفتوى على أنه إذا بقي بعد هلاك
~~الزرع مدة لا PageV04P372
# يتمكن من الزراعة لا يجب الاجر، وإلا يجب إذا تمكن من زراعته مثل الأول
~~أو دونه فبالضرر، وكذا لو منعه غاصب اه‍. والخراج كذلك كما علمت. قوله:
~~(فإن عطلها صاحبها) أي عطل الأرض الصالحة للزراعة. در. منتقى.
# قلت: في الخانية: له في أرض الخراج أرض سبخة لا تصلح للزراعة أو لا يصلها
~~الماء، إن أمكنه إصلاحها ولم يصلح فعليه الخراج، وإلا فلا اه‍. ومن التعطيل
~~من وجه ما لو زرع الأخس مع قدرته على الاعلى، كما مر.
# قلت: ويستثنى من التعطيل ما ذكره في الإسعاف في فصل أحكام المقابر
~~والربط: لو جعل أرضه مقبرة أو خانا للغلة أو مسكنا سقط الخراج عنه، وقيل لا
~~يسقط والصحيح هو الأول اه‍.
# وعليه مشى في المنظومة المحبية.
# مطلب فيما لو عجز المالك عن زراعة الأرض الخراجية وبقي ما لو عجز مالكها
~~عن الزراعة لعدم قوته وأسبابه فللامام أن يدفعها لغيره مزارعة ليأخذ الخراج
~~من نصيب المالك ويمسك الباقي لمالك، وإن شاء أجرها وأخذ الخراج من الأجرة،
~~وإن شاء زرعها من بيت المال، فإن لم يتمكن باعها وأخذ الخراج من ثمنها. قال
~~في النهاية: وهذا بلا خلاف لأنه من باب صرف الضرر العام بالضرر الخاص. وعن
~~أبي يوسف يدفع للعاجز كفايته من بيت المال قرضا ليعمل فيها. زيلعي. وفي
~~الذخيرة: لو عادت قدرة مالكها ردها الامام عليه إلا في البيع.
# قوله: (يجب الخراج) أما في التعطيل فلان التقصير جاء من جهته، وأما فيما
~~بعده فلان الهراج فيه معنى المؤنة فإن مكن إبقاؤه على المسلم، وقد صح أن
~~الصحابة اشتروا أراضي الخراج وكانوا يؤدون خراجها، وتمامه في الفتح. قوله:
~~(لا يجب شئ) لأنه إذا منع ولم يقدر على دفعه لم يتمكن من الزراعة، ولان
~~خراج المقاسمة يتعلق بعين الخارج مثل العشر، فإذا لم يزرع مع ms3873 القدرة لو
~~يوجد الخارج، بخلاف خراج الوظيفة، لأنه يجب في الذمة بمجرد التمكن من
~~الزراعة.
# مطلب: لو رحل الفلاح من قرية لا يجبر على العود قوله: (وقد علمت الخ)
~~حاصله دفع ما يتوهم من قولهم: لو عطلها صاحبها يجب الخراج أنه لو ترك
~~الزراعة لعذر أو لغيره، أو رحل من القرية يجبر على الزراعة والعود، وليس
~~كذلك: أما أولا فلما علمت من قولهم إن الامام يدفعها لغيره مزارعة أو
~~بالأجرة، أو يبيعها ولم يقولوا بإجبار صاحبها، وأما ثانيا فلما مر من أن
~~الأراضي الشامية خراجها مقاسمة لا وظيفة فلا يجب بالتعطيل أصلا، وأما ثالثا
~~فلأنها لما صارت لبيت المال صار المأخوذ منها أجرة بقدر الخراج، والأجرة لا
~~تلزم هنا بدون التزام، إما بعقد الإجارة أو بالزراعة قال الخير الرملي في
~~حاشية البحر أقول: رأيت بعض أهل العلم أفتى بأنه إذا رحل الفلاح من قريته
~~ولزم خراب القرية برحيله أنه يجبر على العود، وربما اغتر به بعض الجهلة،
~~وهو محمول على ما إذا رحل لا عن ظلم وجور ولا عن ضرورة بل تعنتا وأمر
~~السلطان بإعادته للمصلحة وهي صيانة القرية عن الخراب، ولا ضرر عليه في
~~العود، وأما ما يفعله الظلمة الآن من الالزام بالرد إلى القرية PageV04P373
# مع التكاليف الشاقة والجور المفرط فلا يقول به مسلم، وقد جعل الحصني
~~الشافعي في ذلك رسالة أقام بها الطامة على فاعل ذلك، فارجع إليها إن شئت
~~اه‍. قوله: (كي لا يتجرى الظلمة) قال في العناية: ورد بأنه كيف يجوز
~~الكتمان وأنهم لو أخذوا كان في موضعه لكونه واجبا؟ أجيب بأنا لو أفتينا
~~بذلك لادعى كل ظالم في أرض ليس شأنها ذلك أنها قبل هذا كانت تزرع الزعفران
~~فيأخذ خراج ذلك وهو ظلم وعدوان اه‍. قوله: (باع أرضا خراجية الخ) هذا إذا
~~كانت فارغة، لكن اختلفوا في اعتبار ما يتمكن المشتري من زراعته، فقيل
~~الحنطة والشعير، وقيل أي زرع كان، وفي أنه هل يشترط إدراك الربع بكماله أو
~~لا. وفي واقعات الناطفي أن الفتوى على ms3874 تقديره بثلاثة أشهر، وهذا منه اعتبار
~~لزرع الدهن وإدراك الريع، فإن ريع الدهن يدرك في مثل هذه المدة. وأما إذا
~~كانت الأرض مزروعة فباعها مع الزرع: فإن كان قبل بلوغه فالخراج على المشتري
~~مطلقا، وإن بعد بلوغه وانعقاد حبه فهو كما لو باعها فارغة، ولو كان لها
~~ريعان خريفي وربيعي وسلم أحدهما للبائع والآخر للمشتري فالخراج عليهما، ولو
~~تداولتها الأيدي ولم تمكث في ملك أحدهما ثلاثة أشهر فلا خراج على أحد اه‍.
~~من التاترخانية ملخصا. قوله: (عناية) لم أجده فيها، وإنما عزاه في البحر
~~إلى البناية وهي شرح الهداية للعيني. قوله: (ولا يؤخذ العشر الخ) أي لو كان
~~له أرض خراجها موظف لا يأخذ منها عشر الخارج، وكذا لو كان خراجها مقاسمة من
~~النصف ونحوه، وكذا لو كانت عشرية لا يؤخذ منها خراج لأنهما لا يجتمعان،
~~ولذا لم يفعله أحد من الخلفاء الراشدين، وإلا لنقل، وتمامه في الفتح. قوله:
~~(ولا يتكرر الخراج الخ) قال في الفتح: فالخراج له شدة من حيث تعلقه
~~بالتمكن، وله خفة باعتبار عدم تكرره في السنة ولو زرع فيها مرارا والعشر له
~~شدة وهو تكرره بتكرر خروج الخارج وخفة بتعلقه بعين الخارج، فإذا عطلها لا
~~يؤخذ شئ اه‍.
# قلت: ومن ذلك أن الخراج يسقط بالموت وبالتداخل كالجزية، وقيل لا كالعشر،
~~وسيأتي تمام الكلام عليه في الفصل الآتي. قوله: (أو وهبه له) بأن أخذه منه
~~ثم أعطاه إياه. قوله: (عند الثاني) أي عند أبي يوسف. وقال محمد: لا يجوز.
~~بحر. ولم يظهر لي وجه قول محمد إن كان مرادة أنه لا يجوز ولو كان مصرفا
~~للخراج. قوله: (وحل له لو مصرفا) أعاده لان قوله: جاز أي جاز ما فعله
~~السلطان PageV04P374
# بمعنى أنه لا يضمن ولا يلزم من ذلك حله لرب الأرض. وفي القنية: ويعذر في
~~صرفه إلى نفسه إن كان مصرفا كالمفتي والمجاهد والمعلم والمتعلم والذاكر
~~والواعظ عن علم، ولا يجوز لغيرهم، وكذا إذا ترك عمال السلطان الخراج لاحد
~~بدون علمه اه‍. قوله: (خلاف المشهور) أي مخالف ms3875 لما نقله العامة عن أبي
~~يوسف: نهر. قوله: (لا يجوز إجماعا) لعل وجهه أن العشر مصرفه مصرف الزكاة،
~~لأنه زكاة الخارج، ولا يكون الانسان مصرفا لزكاة نفسه، بخلاف الخراج، فإنه
~~ليس زكاة ولذا يوضع على أرض الكافر هذا ما ظهر لي. تأمل. قوله: (معزيا
~~للبزازية) وذلك حيث قال: وفي البزازية:
# السلطان إذا ترك العشر لمن هو عليه جاز، غنيا كان أو فقيرا، لكن إن كان
~~المتروك له فقيرا فلا ضمان على السلطان، وإن كان غنيا ضمن السلطان العشر
~~للفقراء من بيت مال الخراج لبيت مال الصدقة اه‍.
# قلت: وينبغي حمله على ما إذا كان الغني من مستحقي الخراج، وإلا فينبغي أن
~~يضمن السلطان ذلك من ماله. تأمل. وقدمنا في باب العشر عن الذخيرة مثل ما في
~~البزازية. وقال في الدر المنتقى: ثم رأيت في البرجندي في بيان مصرف الجزية،
~~وكذا لو جعل العشور للمقاتلة جاز لأنه مال حصل بقوتهم اه‍. فليحفظ. وليكن
~~التوفيق اه‍: أي بحمل القول بالمنع على غير المقاتلة والقول بالجواز عليهم.
# قلت: لكن قوله: لو جعل العشور للمقاتلة ليس صريحا في جعل عشور أراضيهم.
~~تأمل.
# قوله: (وفي النهر) من هنا إلى قوله: وفي الأشباه من كلام النهر. قوله:
~~(يعلم من قول الثاني) أي بجواز ترك الخراج وهبته لمن هو مصرف له.
# مطلب في أحكام الاقطاع من بيت المال قوله: (حكم الإقطاعات الخ) قال أبو
~~يوسف رحمه الله تعالى في كتاب الخراج: وللامام أن يقطع كل موات وكل ما ليس
~~فيه ملك لاحد، ويعمل بما يرى أنه خير للمسلمين، وأعم نفعا. وقال أيضا: وكل
~~أرض ليست لاحد، ولا عليها أثر عمارة فأقطعها رجلا فغمرها فإن كانت في أرض
~~الخراج أدى عنها الخراج، وإن كانت عشرية ففيها العشر. وقال في ذكر القطائع:
~~إن عمر اصطفى أموال كسرى، وأهل كسرى، وكل من فر عن أرضه أو قتل في المعركة،
~~وكل مفيض ماء أو أجمة، فكان عمر يقطع من هذا لمن أقطع. قال أبو يوسف: وذلك
~~بمنزلة بيت المال الذي لم ms3876 يكن لاحد، ولا في يد وارث، فللامام العادل أن
~~يجيز منه ويعطي من كان له عناء في الاسلام، ويضع ذلك موضعه، ولا يحابي به
~~فكذلك هذه الأرض، فهذا سبيل القطائع عند في أرض العراق، وإنما صارت القطائع
~~يؤخذ منها العشر لأنها بمنزلة الصدقة اه‍.
# قلت: وهذا صريح في أن القطائع قد تكون من الموت، وقد تكون من بيت المال
~~لمن هو من مصارفه، وأنه يملك رقية الأرض، ولذا قال يؤخذ منها العشر، لأنها
~~بمنزلة الصدقة، ويدل له قوله أيضا: وكل من أقطعه الولاة المهديون أرضا من
~~أرض السواد وأرض العرب والجبال من الأصناف التي ذكرنا أن للامام أن يقطع
~~منها، فلا يحل لمن بعده من الخلفاء أن يرد ذلك، ولا يخرجه من يد من هو في
~~يده وارث أو مشتر، ثم قال: والأرض عندي بمنزلة المال، فللامام أن يجيز
~~PageV04P375
# من بيت المال من له عناء في الاسلام، ومن يقوى به على العدو ويعمل في ذلك
~~بالذي يرى أنه خير للمسلمين وأصلح لأمرهم، وكذلك الأرضون يقطع الامام منها
~~من أحب من الأصناف اه‍. فهذا يدل على أن للامام أن يعطي الأرض من بيت
~~المال، على وجه التمليك لرقبتها كما يعطي المال، حيث رأى المصلحة، إذ لا
~~فرق بين الأرض والمال في الدفع للمستحق فاغتنم هذه الفائدة، فإني لم أر من
~~صرح بها، وإنما المشهور في الكتب أن الاقطاع تمليك الخراج مع بقاء رقبة
~~الأرض لبيت المال. قوله: (وحينئذ) أي حين إذا كانت رقبتها ببيت المال وهذا
~~ظاهر، وأما إذا كانت رقبتها للمقطع له كما قلنا، فلا شك في صحة بيعه وغيره.
# مطلب في إجارة الجندي ما أقطعه له الامام قوله: (نعم له إجازته الخ) قال
~~ابن نجيم في رسالته في الإقطاعات: وصرح الشيخ قاسم في فتوى رفعت له بأن
~~للجندي أن يؤجر ما أقطعه له الامام، ولا أثر لجواز إخراج الامام له أثناء
~~المدة، كما لا أثر لجواز موت المؤجر في أثناء المدة، ولا لكونه ملك منفعة
~~لا في مقابلة مال، ms3877 لاتفاقهم على أن من صولح على خدمة عبد سنة، كان للمصالح
~~أن يؤجره، إلى غير ذلك من النصوص الناطقة بإبحار ما ملكه من المنافع، لا في
~~مقابلة مال فهو نظير المستأجر، لأنه ملك منفعة الاقطاع بمقابلة استعداده
~~لما أعد له، وإذا مات المؤجر أو أخرج الامام الأرض عن المقطع تنفسخ الإجارة
~~لانتقال الملك إلى غير المؤجر، كما لو انتقل الملك في النظائر التي خرج
~~عليها إجارة الاقطاع وهي إجارة المستأجر، وإجارة العبد الذي صولح على خدمته
~~مدة وإجارة، الموقوف عليه الغلة، وإجارة العبد المأذون، وإجارة أم الولد
~~اه‍.
# تنبيه: المراد بهذه الإجارة إجارة الأرض للزراعة، لكن إذا كان للأرض زراع
~~واضعون أيديهم عليها ولهم فيها حرث، وكيس ونحوه مما يسمى كردارا ويؤدون ما
~~عليها لا تصح إجارتها لغيرهم، أما إذا لم يكن لها زارع مخصوصون، بل
~~يتواردها أناس بعد آخرين ويدفعون ما عليها من خراج المقاسمة، فله أن يؤجرها
~~لمن أراد، لكن الواقع في زماننا المستأجر يستأجرها لأجل أخذ خراجها لا
~~للزارعة ويسمى ذلك التزاما، وهو غير صحيح كما أفتى به الخير الرملي في كتاب
~~الوقف، وكذا في كتاب الإجارة في عدة مواضع، فراجعه. قوله: (وانتقل من أقطع
~~له في زمن سلطان آخر) كذا في عبارة النهر، والظاهر أن قوله: انتقل بمعنى
~~مات، ولو عبر به لكان أولى. قوله: (هل يكون لأولاده) أي هل تصير الأرض
~~لأولاد المقطع له: عملا يقول السلطان ولأولاده؟ فإنه بمعنى إن مات عن أولاد
~~فلأولاده من بعده فهو تعليق معنى.
# مطلب في بطلان التعليق بموت المعلق قوله: (ومقتضى قواعدهم الخ) حاصل
~~الجواب: أنها لا تكون لأولاده لبطلان التعليق المذكور بموت السلطان المعلق.
~~PageV04P376
# مطلب: في صحة تعليق التقرير في الوظائف قال في الأشباه من كتاب الوقف:
~~يصح تعليق التقرير في الوظائف أخذا من تعليق القضاء، والامارة بجامع
~~الولاية، فلو مات المعلق بطل التقرير، فإذا قال القاضي: إن مات فلان أو
~~شغرت وظيفة كذا فقد قررتك فيها: صح، وقد ذكره في أنفع الوسائل تفقها وهو
~~فقه حسن ms3878 اه‍.
# أقول: قدم الشارح في فضل كيفية القسمة في التنفيل أنه يعم كل قتال في تلك
~~السنة ما لم يرجعوا وإن مات الوالي أو عزل ما لم يمنعه الثاني، ومقتضى هذا
~~أن التعليق لا يبطل لموت المعلق، فإن قوله من قتل قتيلا فله سلبه فيه تعليق
~~استحقاق السلب على القتل، لكن قدمنا هناك عن شرح السير الكبير خلافه وهو
~~أنه يبطل التنفيل بعزل الأمير، وكذا بموته إذا نصب غيره من جهة الخليفة لا
~~من جهة العسكر. قوله: (ولو أقطعه السلطان أرضا مواتا) أي من أراضي بيت
~~المال حيث كان المقطع له من أهل الاستحقاق، فيملك رقبتها كما قدمناه أو من
~~غير بيت المال، والمراد من أهل الاستحقاق، فيملك رقبتها كما قدمناه أو من
~~غير بيت المال، والمراد بإقطاعه أنه له بإحيائها على قول أبي حنيفة من
~~اشتراط إذنه بصحة الاحياء، وهذا لا يختص بكون المحيي مستحقا من بيت المال،
~~بل لو كان ذميا ملك ما أحياه. قوله: (أو ملكها السلطان) أي بإحياء أو شراء
~~من وكيل بيت المال. قوله: (ثم أقطعها له) يعني وهبها له. قوله: (جاز وقفه
~~لها) وكذا بيعه ونحوه، لأنه ملكها حقيقة. قوله: (والأرصاد الخ): الرصد:
~~الطريق، ورصدته رصدا من باب قتل: قعدت له على الطريق، وقعد فلان بالمرصد
~~كجعفر، وبالمرصاد بالكسر، وبالمرتصد أيضا: أي بطريق الا رتقا أأدخل
~~والانتظار، وربك لك بالمرصاد: أي مراقبك، فلا يخفى عليه شئ من فعالك ولا
~~تفوته. مصباح. ومنه سمى إرصاد السلطان بعض القرى والمزارع من بيت المال على
~~المساجد والمدارس ونحوها لمن يستحق من بيت المال كالقراء والأئمة والمؤذنين
~~ونحوهم، كأن ما أرصده قائم على طريق حاجاتهم يراقبها، وإنما لم يكن وقفا
~~حقيقة لعدم ملك السلطان له، بل هو تعيين شئ من بيت المال على بعض مستحقيه،
~~فلا يجوز لمن بعده أن يغيره ويبدله كما قدمنا ذلك مبسوطا. قوله: (بصحة
~~إجارة المقطع) تقدم آنفا وذكرنا عبارة العلامة قاسم، والله سبحانه أعلم.
# فصل في الجزية هذا هو الضرب الثاني من الخراج، ms3879 وقدم الأول لقوته لوجوبه،
~~وإن أسلموا بخلاف الجزية، أو لأنه الحقيقة إذ هو المتبادر عند الاطلاق ولا
~~يطلق على الجزية إلا مقيدا: أي فيقال خراج الرأس، وهذا أمارة المجاز، وبنيت
~~على فعلة دلالة على الهيئة التي هي الاذلال عند الاعطاء. نهر. وتسمى جالية
~~من جلوت عن البلد يجدء بالفتح والمد: خرجت، وأجليت مثله، والجالية:
~~الجماعة، ومنه قيل لأهل الذمة الذين جلاهم عمر رضي الله عنه عن جزيرة
~~العرب: الجالية، ثم نقلت الجالية إلى الجزية التي أخذت منهم، ثم استعملت في
~~كل جزية تؤخذ. وإن لم يكن صاحبها أجلى عن وطنه فقيل: استعمل فلان على
~~الجالية، والجمع الجوالي. مصباح. فإطلاقها على الجزية مجاز PageV04P377
# بمرتبتين؟. قوله: (لأنها جزت عن القتل) أي قضت وكفت عنه، فإذا قبلها سقط
~~عنه القتل. بحر. أو لأنها وجبت عقوبة على الكفر كما في الهداية. قال في
~~الفتح: ولهذا سميت جزية وهي والجزاء واحد، وهو يقال على ثوا أأدخل الطاعة
~~وعقوبة المعصية. قوله: (والجمع جزي) وفي لغة جزيات مصباح. قوله: لا يقدر
~~ولا يغير) أي لا يكون له تقدير من الشارع بل كل ما يقع الصلح عليه يتعين
~~ولا يغير بزيادة ولا نقص. درر. وذلك كما صالح عليه الصلاة والسلام أهل
~~نجران، وهم قوم نصارى بقرب اليمن على ألفي حلة في العام، وصالح عمر رضي
~~الله تعالى عنه نصارى بني تغلب على أن يؤخذ من كل واحد منهم ضعف ما يؤخذ من
~~المسلم من المال الواجب، فلزم ذلك وتقدم تفصيله في الزكاة فتح. قوله: (وما
~~وضع بعد ما قهروا الخ) هذا الوضع والتقدير لا يشترط فيه رضاهم كما في
~~الفتح. قوله: (على فقير معتمل) ظاهره أن القدرة على العمل شرط في حق الفقير
~~فقط لقوله الآتي: وفقير غير معتمل وليس كذلك، بل هو شرط في حق الكل، ولذا
~~قال في البناية وغيرها: لا يلزم الزمن منهم وإن كان مفرطا في اليسار، وكذا
~~لو مرض نصف السنة، كما في شرح الزيلعي، فلو حذف الفقير لكان أولى. بحر: أي
~~لو ms3880 حذفه من قوله الآتي: فيمن لا يوضع عليه الجزية وفقير غير معتمل بأن يقول
~~وغير معتمل ليشمل الفقير وغيره، لا من قوله هنا على فقير معتمل كما فهمه في
~~النهر، فاعترضه بأنه لو اقتصر على قوله: ومعتمل لما أفاد اشتراط القدرة على
~~العمل في حق الغني، كيف وقد قابله اه‍.
# قلت: الاعتمال: الاضطراب في العمل وهو الاكتساب، والمراد القدرة عليه حتى
~~لو لم يعمل مع قدرته وجبت، كمن عطل الأرض، كما في الفتح. وقال: قيد
~~بالإعتمال لأنه لو كان مريضا في نصف السنة فصاعدا لا يجب عليه شئ اه‍. وبه
~~ظهر أن التقييد بالمعتمل هنا واقع في محله، وأن قوله الآتي: لا توضع على
~~زمن وأعمى وفقير غير معتمل تصريح بمفهوم القيد هنا، وأن عطف الفقير والأعمى
~~على الزمن عطف خاص على عام، لان المراد بالزمن العاجز فلو اقتصر عليه
~~لأغناه لشموله الفقير وغيره، وقد يقال: إن غير المعتمل أعم، لأنه يشمل ما
~~إذا كان سالم الآلات صحيح البدن، لكنه لا يقدر على الكسب لخرقه وعدم معرفته
~~معرفة يكتسب منها، وعلى هذا فتكون القدرة على العمل شرطا في الفقير فقط، إذ
~~لا شك أن غير الفقير توضع عليه إذا كان صحيحا غير زمن، ولا أعمى، وإن لم
~~يكن معتملا بهذا المعنى المذكور فيتعين تفسير غير المعتمل بما ذكرنا ليندفع
~~الاستدراك على عبارات المتون، ثم رأيت في القهستاني ما يؤيده حيث قال: وفيه
~~إشارة إلى أن الفقير هو الذي يعيش بكسب يده في كل يوم، فلو فضل على قوته
~~وقوت عياله أخذت منه، وإلا فلا، وإلى أن غيره من لا حاجة له إلى الكسب
~~للنفقة في الحال. قوله: (وهذا للتسهيل الخ) الإشارة إلى قوله: في كل شهر
~~درهم وقوله: في كل شهر درهمان وقوله: في كل شهر PageV04P378
# أربعة وفي القهستاني عن المحيط: إنها تجب في أوله عندهم لأنها جزاء
~~القتل، وبعقد الذمة يسقط الأصل، فوجب خلفه في الحال، إلا أنه يخاطب بأداء
~~الكل عنده في آخر الحول تخفيفا، وبأداء قسط شهرين ms3881 عند أبي يوسف آخرهما،
~~وقسط شهر عند محمد في آخره اه‍. ومثله في التاترخانية، فما ذكره الشارح
~~تبعا للهداية قول محمد.
# والحاصل: أنها تجب في أول العام وجوبا موسعا كالصلاة وإنما يجب الأداء في
~~آخره أو في آخر كشهرين أو شهر للتسهيل والتخفيف عليه. قوله: (واعتبر أبو
~~جعفر العرف: حيث قال: ينظر إلى عادة كل بلد في ذلك، ألا ترى أن صاحب خمسين
~~ألفا يبلغ يعد من المكثرين وفي البصرة وبغداد لا يعد مكثرا. وذكره عن أبي
~~نصر محمد بن سلام. فتح. قوله: (وهو الأصح) صححه في الولوالجية أيضا. قال في
~~الدر المنتقى: والصحيح في معرفة هؤلاء عرفهم، كما في الكرماني وهو المختار
~~كما في الاختيار، وذكره القهستاني واعترف في المنح تبعا للبحر بأنه: أي
~~التجديد لم يذكر في ظاهر الرواية، ولا يخفى أن الأول: أي اعتبار العرف أقرب
~~لرأي صاحب المذهب، وأقره في الشرنبلالية.
# وفي شرح المجمع وغيره: وينبغي تفويضه للامام: أي كما هو رأي الامام، وفي
~~التاترخانية: إنه الأصح فتبصر اه‍: يعني أن رأي الامام أن المقدرات التي لم
~~يرد بها نص لا تثبت بالرأي، بل تفوض إلى رأي المبتلي كما قال في الماء
~~الكثير وفي غسل النجاسة وغير ذلك. قوله: (ويعتبر وجود هذه الصفات في آخر
~~السنة الخ) قال في البحر: وينبغي اعتبارها في أولها لأنه وقت الوجوب اه‍.
~~ورده في النهر بأنهم اعتبروا وجودها في آخرها، لأنه وقت وجوب الأداء، ومن
~~ثم قالوا: لو كان في أكثر السنة غنيا أخذ ولو اعتبر الأول لوجب إذا كان في
~~أولها غنيا فقيرا في أكثرها أن يجب جزية الأغنياء وليس كذلك،، نعم الأكثر
~~كالكل اه‍. واعترضه محشي مسكين، بأن ما أورده على اعتبار الأول مشترك
~~الالزام، إذ هو وارد أيضا على اعتبار الآخر لاقتضائه وجوب جزية الأغنياء
~~إذا كان غنيا في آخرها فقيرا في أكثرها اه‍.
# قلت: وحاصله أنه إذا كان المعتبر الوصف الموجود في أكثر السنة فلا فرق
~~بين كونه في أولها أو آخرها، وعلى هذا فمن اعتبر ms3882 آخرها أراد إذا كان ذلك
~~الوصف موجودا في أكثرها، وعلى هذا فلا اعتبار لخصوص الأول أو الآخر، لكن
~~سيذكر المصنف أن المعتبر في الأهلية وعدمها وقت الوضع، بخلاف الفقير إذا
~~أيسر بعد الوضع، حيث توضع عليه.
# وحاصله على وجه يحصل به التوفيق بينه وبين اعتبار أكثر السنة: أن من كان
~~من أهلها وقت الوضع وضعت عليه، وذلك بأن يكون حرا مكلفا وإلا لم توضع عليه،
~~وإن صار أهلا بعده كما سيأتي، ومن كان أهلا وقت الوضع لكن قام به عذر لم
~~توضع عليه إلا إذا زال العذر بعده كالفقير إذا أيسر والمريض إذا صح، لكن
~~بشرط أن يبقى من السنة أكثرها، وعلى هذا فيعتبر أول السنة لتعرف الأهل من
~~غيره، وبعد تحقق الأهلية لا يعتبر أولها في حق تغير الأوصاف، بل يعتبر
~~أكثرها فيه كما إذا كان مريضا في أولها، فإن صح بعده وجبت، وإلا فلا، وكذا
~~لو كان فقيرا غير معتمل، ثم صار فقيرا معتملا أو متوسطا أو غنيا في أكثرها،
~~وعلى هذا يحمل ما في الولوالجية PageV04P379
# وغيرها من أن الفقير لو أيسر في آخر السنة أخذت منه اه‍: أي إذا أيسر
~~أكثرها، وعلى هذا عكسه بأن كان غنيا في أولها فقيرا في آخرها اعتبر ما وجد
~~في أكثرها، لكن ما مر من أنه يؤخذ في كل شهر قسط يؤخذ ممن كان غنيا في
~~أولها شهرين مثلا قسط شهرين دون الباقي لما في القهستاني عن المحيط، يسقط
~~الباقي في جزية السنة إذا صار شيخا كبيرا أو فقيرا أو مريضا نصف سنة أو
~~أكثرها اه‍.
# وأشار إلى أن ما نقص عن نصف سنة لا يجعل عذرا، ولذا قال في الفتح: إنما
~~يوظف على المعتمل إذا كان صحيحا في أكثر السنة، وإلا فلا جزية عليه، لان
~~الانسان لا يخلو عن قليل مرض، فلا يجعل القليل منه عذرا وهو ما نقص عن نصف
~~العام اه‍. هذا ما ظهر لي في تحرير هذا المحل، والله تعالى أعلم. قوله:
~~(وتوضع على كتابي) أي ولو ms3883 عربيا. فتح. والكتابي من يعتقد دينا سماويا: أي
~~منزلا بكتاب كاليهود والنصارى. قوله: (السامرة) فاعل يدخل وهم فرقة من
~~اليهود وتخالف اليهود في أكثر الاحكام، ومنهم السامري الذي وضع العجل وعبده
~~مصباح. قوله: (والأرمن) نسبة على خلاف القياس إلى أرمينية بكسر الهمزة
~~والميم بينهما راء ساكنة وبفتح الياء الثانية بعد النون وهي ناحية بالروم
~~كما في المصباح. قوله: (تؤخذ منهم عنده خلافا لهما) أي بناء على أنهم من
~~النصارى أو من اليهود، فهم من أهل الكتاب عنده، وعندهما يعبدون الكواكب
~~فليسوا من الكتابيين بل كعبدة الأوثان، كما في الفتح والنهر.
# قال ح: أقول: ظاهر كلامهم إن الصائبة من العرب، إذ لو كانوا من العجم لما
~~تأتى الخلاف لما علمت أن العجمي تؤخذ منه الجزية لو مشركا اه‍.
# قلت: ويؤيده ما نقله السائحاني عن البدائع من أنه عندهما تؤخذ منهم
~~الجزية إذا كانوا من العجم لأنهم كعبدة الأوثان اه‍. قوله: (ومجوسي) من
~~يعبد النار. فتح. قوله: (على مجوس هجر) بفتحتين. قال في الفتح بلدة في
~~البحرين اه‍. وفي المصباح: وقد أطلقت على ناحية بلاد البحرين وعلى جميع
~~الأقاليم، وهو المراد بالحديث اه‍. وفيه أيضا البحران على لفظ التثنية موضع
~~بين البصرة وعمان وهو من بلاد نجد. قوله: (ووثني عجمي) الوثن: ما كان
~~منقوشا في حائط ولا شخص له، والصنم: ما كان على صورة الانسان، والصليب: ما
~~لا نقش له ولا صورة، ولكنه يعبد. منح. عن السراج ومثله في البحر، لكن ذكر
~~قبله الوثن: ما له جثة من خشب أو حجر أو فضة أو جوهر ينحت، والجمع أوثان،
~~وكانت العرب تنصبها وتعبدها اه‍. وفي المصباح: الوثن الصنم، سواء كان من
~~خشب أو حجر أو غيره اه‍. والعجمي خلاف العربي. قوله: (لجواز استرقاقه الخ)
~~وإنما لم تضرب الجزية على النساء والصبيان، مع جواز استرقاقهم لأنهم صاروا
~~اتباعا لأصولهم في الكفر، فكانوا أتباعا في حكمهم فكانت الجزية عن الرجل
~~وأتباعه في المعنى إن كان له أتباع، وإلا فهي عنه خاصة. فتح. قوله: (لان
~~المعجزة ms3884 في حقه أظهر) لان القرآن نزل بلغتهم فكان كفرهم والحالة هذه أغلظ
~~من كفر العجم. فتح. وأورد في النهر: أن هذا يشمل ما إذا كان كتابيا اه‍: أي
~~فيخالف ما مر من أنها توضع عليه. PageV04P380
# قلت: والجواب أنه وإن شمله، لكن خص بقوله تعالى: * (من الذين أوتوا
~~الكتاب) * (سورة التوبة: الآية 92) اه‍. ثم رأيته في الشرنبلالية. قوله:
~~(فلا يقبل منهما) أي من العربي الوثني والمرتد إلا الاسلام، وإن لم يسلما
~~قتلا بالسيف، وفي الدر المنتقى عن البرجندي أن نسبة القبول إلى السيف
~~مسامحة. قوله: (ولو ظهرنا عليهم، فنساؤهم وصبيانهم فئ) لان أبا بكر رضي
~~الله تعالى عنه استرق بني حنيفة وصبيانهم لما ارتدوا، وقسمهم بين الغانمين.
~~هداية. قال في الفتح: إلا أن ذراري المرتدين ونساءهم يجبرون على الاسلام
~~بعد الاسترقاق، بخلاف ذراري عبدة الأوثان: لا يجبرون اه‍: أي وكذا نساؤهم،
~~والفرق أن ذراري المرتدين تبع لهم فيجبرون مثلهم، وكذا نساؤهم لسبق الاسلام
~~منهن.
# مطلب: الزنديق إذا أخذ قبل التوبة يقتل ولا تؤخذ منه الجزية تنبيه: قال
~~في الفتح: قالوا لو جاء زنديق قبل أن يؤخذ فأخبر بأنه زنديق وتاب تقبل
~~توبته، فإن أخذ ثم تاب لا تقبل توبته ويقتل، لأنهم باطنية يعتقدون في
~~الباطن خلاف ذلك، فيقتل ولا تؤخذ منه الجزية اه‍. وسيأتي في باب المرتد أن
~~هذا التفصيل هو المفتى به. وفي القهستاني: ولا توضع على المبتدع، ولا يسترق
~~وإن كان كافرا، لكن يباح قتله إذا أظهر بدعته، ولم يرجع عن ذلك، وتقبل
~~توبته. وقال بعضهم: لا تقبل توبة الإباحية والشيعة والقرامطة والزنادقة من
~~الفلاسفة، وقال بعضهم: إن تاب المبتدع قبل الاخذ والاظهار تقبل، وإن تاب
~~بعدهما لا تقبل، كما هو قياس قول أبي حنيفة كما في التمهيد السالمي اه‍.
~~قال في الدرر المنتقى: واعتمد الأخير صاحب التنوير.
# قوله: (وصبي) ولا مجنون. فتح. قوله: (وامرأة) إلا نساء بني تغلب فإنها
~~تؤخذ من نسائهم كما تؤخذ من رجالهم لوجوبه بالصلح كذلك، كما سيأتي. قوله:
~~(وابن أم ولد) صورته: استولد جارية ms3885 لها ولد قد ملكه معها فإن الولد يتبع
~~أمه في الحرية والتدبير والاستيلاد.
# تنبيه: قال في الدر المنتقى: سقط من نسخ الهداية لفظ ابن وتبعه
~~القهستاني، بل زاد وأمه ولا ينبغي فإن من المعلوم أن لا جزية على النساء
~~الأحرار، فكيف بأم الولد، وإنما المراد ابن أم الولد. قوله: (وفقير غير
~~معتمل) تقدم الكلام عليه. قوله: (لأنه لا يقتل الخ) الأصل أن الجزية لاسقاط
~~القتل فمن لا يجب قتله لا توضع عليه الجزية، إلا إذا أعانوا برأي أو مال
~~فتجب الجزية كما في الاختيار وغيره. در. منتقى وقهستاني. قوله: (وجزم
~~الحدادي بوجوبها) أي إذا قدر على العمل حيث قال: قوله ولا على الرهبان
~~الذين لا يخالطون الناس: هذا محمول على أنهم إذا كانوا لا يقدرون على
~~العمل، أما إذا كانوا يقدرون فعليهم الجزية، لان القدرة فيهم موجودة، وهم
~~الذين ضيعوها، فصار كتعطيل أرض الخراج اه‍. وبه جزم في الاختيار أيضا كما
~~في الشرنبلالية، قال في النهر: وجعله في الخانية ظاهر الرواية حيث قال:
~~ويؤخذ من الرهبان والقسيسين في ظاهر الرواية، وعن محمد أنها لا يؤخذ اه‍.
~~قوله: (ونقل ابن كمال أنه القياس) فيه نظر، لأنه قال في شرح قوله:
# ولا على راهب لا يخالط فأما الرهبان وأصحاب الصوامع الذين يخالطون الناس
~~فقال محمد: كان أبو PageV04P381
# حنيفة يقول بوضع الجزية إذا كانوا يقدرون على العمل، وهو قول أبي يوسف.
~~قال عمرو بن أبي عمر: قلت لمحمد: فما قولك؟ قال: القياس ما قال أبو حنيفة،
~~كذا في شرح القدوري للأقطع اه‍.
# وبه علم أن هذا في المخالط على أن هذه الصيغة من محمد تفيد اختيار قول
~~أبي حنيفة ولا تفيد أن مقابله هو الاستحسان الذي يقدم على القياس، ووجه
~~كونه هو القياس أنا لو ظهرنا على دار الحرب لنا أن نقتل الراهب المخالط،
~~بخلاف غير المخالط، وقد مر أن من لا يقتل لا توضع الجزية عليه، وهذا القياس
~~هو مفهوم ما جرى عليه أصحاب المتون فيكون هو المذهب، وما مر عن الخانية ms3886
~~يمكن حملة عليه، فلا يلزم أن يكون ظاهر الرواية، فافهم. قوله: (لم توضع
~~عليه) لان وقت الوجوب أول السنة عند وضع الامام، فإن الامام يجدد الوضع عند
~~رأس كل سنة لتغير أحوالهم ببلوغ الصبي وعتق العبد وغيرهما فإذا احتلم وعتق
~~العبد بعد الوضع فقد مضى وقت الوجوب، فلم يكونا أهلا للوجوب، ولوالجية.
~~قوله: (بخلاف الفقير) أي غير المعتمل إذا أيسر بالعمل فإنها توضع عليه ط.
~~قوله: (لان سقوطها لعجزه) لان الفقير أهل لوضع الجزية كما في الاختيار: أي
~~لكونه حرا مكلفا، لكنه معذور بالفقر، فإذا زال أخذت منه، لكن إن بقي من
~~الحول أكثره على ما قدمنا تحريره. قوله: (كما طعن الملحدة) أي الطاعنين (1)
~~في الدين، قال في المصباح: ألحد الرجل في الدين لحدا وألحد إلحادا: طعن.
~~قوله: (إنما هي عقوبة لهم) ولأنها دعوة إلى الاسلام بأحسن الجهات، وهو أن
~~يسكن بين المسلمين فيرى محاسن الاسلام، فيسلم مع دفع شره في الحال:
~~قهستاني. قوله: (فإذا جاز إمهالهم) أي تأخيرهم بلا جزية للاستدعاء إلى
~~الايمان: أي لأجل دعائهم إليه بمحاربتهم وقتالهم بدونها فيها أولى: أي
~~فإمهالهم للاستدعاء إلى الايمان بالجزية أولى، لان مخالطتهم للمسلمين
~~ورؤيتهم حسن سيرتهم تدعوهم إلى الاسلام كما علمت، فيحصل المقصود بلا قتال
~~فيكون أولى، هذا ما ظهر لي في تقرير كلامه، وقد صرح أبو يوسف في كتاب
~~الخراج بأنه لا يجوز ترك واحد بلا جزية، فعلم أن المراد ما قررناه، فتأمل.
# قوله: (تعالى الخ) لا حاجة إلى سوق الدليل النقلي هنا، لان الملحد معترض
~~على مشروعية هذا الحكم من أصله. قوله: (ونصارى نجران) بلدة من بلاد همدان
~~من اليمن. مصباح. وفي الفتح:
# روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: صالح رسول الله (ص)
~~أهل نجران على ألفي حلة، النصف في صفر، والنصف في رجب. قوله: (ثم فرع عليه)
~~أي على كونها عقوبة على الكفر. قوله: (ولو بعد تمام السنة) يجب أن تحمل
~~البعدية على المقارنة للتمام،
# PageV04P382
# لأنه لو أسلم بعد التمام بمدة فالسقوط ms3887 بالتكرار قبل الاسلام، لا بالاسلام
~~اه‍. خ.
# قلت: لكن تحقق التكرار بدخول السنة الثانية فيه خلاف كما تعرفه. قوله:
~~(ويسقط المعجل) على تقدير مضاف: أي يسقط رده، فالسقوط هنا عن الامام لا
~~عنه، بخلاف الواقع في المتن.
# قوله: (فيرد عليه سنة) أي لو عجل لسنتين، لأنه أدى خراج السنة الثانية،
~~قبل الوجوب، فيرد عليه، أما لو عجل لسنة في أولها فقد أدى خراجها بعد
~~الوجوب. قال في الولوالجية: وهذا على قول من قال بوجوب الجزية في أول الحول
~~كما نص عليه في الجامع الصغير، وعليه الفتوى.
# قوله: (والموت) أي ولو عند تمام السنة في قولهم جميعا كما في الفتح.
~~قوله: (والتكرار) أي بدخول السنة ولا يتوقف على مضيها في الأصح كما يأتي
~~قريبا وسقوطها بالتكرار قول الإمام، وعندها، لا تسقط كما في الفتح. قوله:
~~(وبالعمى والزمانة الخ) أي لو حدث شئ من ذلك، وقد بقي عليه شئ لم يؤخذ كما
~~فالولوالجية والخانية: أي لو بقي عليه شئ من أقساط الأشهر وكذا لو كان لم
~~يدفع شيئا، لكن قدمنا عن القهستاني عن المحيط تقييد سقوط الباقي بما إذا
~~دامت هذه الاعذار نصف سنة فأكثر، ومثله ما ذكره الشارح أو الفصل عن الهداية
~~فافهم. هذا وفي التتارخانية قال في المنتقى قال أبو يوسف: إذا أغمي عليه أو
~~أصابته زمانة وهو موسر أخذت منه الجزية، قال الامام الحاكم أبو الفضل: على
~~هذه الرواية يشترط للاخذ أهلية الوجوب في أول الحول، وعلى رواية الأصل
~~شرطها من أوله إلى آخره اه‍. ملخصا.
# قلت: وحاصله أنه على رواية المنتقى يشترط وجود الأهلية في أوله فقط فلا
~~يضر زوالها بعده، وعلى رواية الأصل يشترط عدم زوالها، وهو ما مشى عليه
~~المصنف، وليس المراد عدم الزوال أصلا، بل المراد أن لا يستمر العذر نصف سنة
~~فأكثر، فلا ينافي ما مر، فتدبر. قوله: (لا يستطيع العمل) راجع لقوله: فقيرا
~~وما بعده. قوله: (والأصح الخ) وقيل لا بد من مضي الثانية ليتحقق الاجتماع.
~~قوله: (بعكس خراج الأرض) فإن وجوبه بآخر ms3888 الحول لان به يتحقق الانتفاع.
# قوله: (ويسقط الخراج) أي خراج الأرض. قوله: (وقيل لا) جزم به في الملتقى.
~~قوله: (بحر) أقره في النهر أيضا. قوله: (وعزاه في الخانية) حيث قال: فإن
~~اجتمع الخراج فلم يؤد سنين عند أبي حنيفة يؤخذ بخراج هذه السنة، ولا يؤخذ
~~بخراج السنة الأولى، ويسقط ذلك عنه كما قال في الجزية، ومنهم من قال: لا
~~يسقط الخراج بالاجماع، بخلاف الجزية، وهذا إذا عجز عن الزراعة فإن لم يعجز
~~يؤخذ بالخراج عند الكل اه‍.
# قلت: وقد ترك المصنف والشارح هذا القيد وهو العجز عن الزراعة: أي في
~~السنة الأولى، وعلى هذا فلا محل لذكر الخراج هنا، لأنه لا يجب إلا بالتمكين
~~من الزراعة، فإذا لم يجب لا يقال إنه PageV04P383
# سقط، ويظهر أن الخلاف المذكور لفظي يحمل القول الأول على ما إذا عجز،
~~والثاني على ما إذا لم يعجز، إذ لا يتأتى الوجوب مع العجز كما مر في الباب
~~السابق، ولذا قال: فإن لم يعجز يؤخذ بالخراج عند الكل، وعلى هذا فلم يبق في
~~المسألة قولان، لكنه خلاف الظاهر من كلامهم، فإن الخلاف محكي في كثير من
~~الكتب، وقد علمت أنه لا يتأتى الخلاف مع العجز، فالظاهر أن الخلاف عند
~~عدمه، وعليه فالمناسب إسقاط هذا القيد، ولذا ذكر في الخانية هذه في المسألة
~~باب العشر بدونه، ولم يذكر أيضا القول الثاني، فاقتضى كلامه اعتماد قول
~~الإمام: إنه لا يؤخذ بخراج السنة الأولى، لكن في الهندية عن المحيط ذكر صدر
~~الاسلام عن أبي حنيفة روايتين، والصحيح أنه يؤخذ اه‍.
# وجزم به في الملتقى كما قدمناه، وبه ظهر أن كلا من القولين مروي عن صاحب
~~المذهب، والمصر بتصحيحه عدم السقوط، فكان هو المعتمد، ولذا جزم به في متن
~~الملتقى، وذكر في العناية الفرق بينه وبين الجزية بأن الخراج في حالة
~~البقاء مؤنة من غير التفات إلى معنى العقوبة، ولذا لو شرى مسلم أرضا خراجية
~~لزم خراجها، فجاز أن لا يتداخل، بخلاف الجزية فإنها عقوبة ابتداء وبقاء
~~والعقوبات تتداخل اه‍. وبه ms3889 اندفع ما في البحر. قوله: (وفيها الخ) أي في
~~الخانية، ومحل ذكر هذه المسألة الباب السابق، وقد ذكرها في باب العشر
~~وقدمنا الكلام عليها. قوله: (في الأصح) أي من الروايات، لان قبولها من
~~النائب يفوت المأمور به من إذلاله عند الاعطاء، قال تعالى: * (حتى يعطوا
~~الجزية عن يد وهم صاغرون) * (سورة التوبة: الآية 92) فتح. قوله: (والقابض
~~منه باعد) وتكون يد المؤدي أسفل ويد القابض أعلى. هندية. قوله: (ويقول الخ)
~~هذا في الهداية أيضا، لكن لم يجزم به كما فعله الشارح، بل قال: وفي رواية:
~~يأخذ بتلبيبه وبهزه هزا ويقول: أعط الجزية يا ذمي اه‍. ومفاده عدم
~~اعتمادها، وفي غاية البيان والتلبيب بالفتح: ما على موضع اللبب من الثياب،
~~واللبب: موضع القلادة من الصدر. قوله: (يا عدو الله كذا في غاية البيان،
~~والذي في الهداية والفتح والتبيين يا ذمي. قوله: (ويصفعه في عنقه) الصفع أن
~~يبسط الرجل كفه فيضرب بها قفا الانسان أو بدنه، فإذا قبض كفه ثم ضربه فليس
~~بصفع، بل يقال ضربه بجمع مصباح.. وما ذكره من المصنف نقله في التتارخانية،
~~ونقله أيضا في النهر عن شرح الطحاوي، وقد حكاه بعضهم بقيل.
# قوله: (لا يا كافر) مفادة المنع من قول يا عدو الله، بل ومن الاخذ
~~بالتلبيب والهز والصفع، إذا لا شك بأنه يؤذيه، ولهذا رد بعض المحققين من
~~الشافعية ذلك بأنه لا أصل له في السنة ولا فعله أحد من الخلفاء الراشدين.
~~قوله: (ويأثم القائل إن أذاه به) مقتضاه أنه يعزر لارتكاب الاثم. بحر.
~~وأقره المصنف، لكن نظر فيه في النهر.
# قلت: ولعل وجه ما مر في يا فاسق من أنه هو الذي ألحق الشين بنفسه قبل قول
~~القائل.
# أفاده الشارح في التعزير ط.
# قلت: لكن ذكرنا الفرق هناك، فافهم. PageV04P384
# مطلب في أحكام الكنائس والبيع قوله: (ولا يجوز أن يحدث) بضم الياء وكسر
~~الدال وفاعله الكافر ومفعوله بيعة كما يقتضى قول الشارح، ولا صنما. وفي
~~نسخة ولا يحدثوا أي أهل الذمة اه‍. ح. ومن الاحداث نقلها إلى غير ms3890 موضعها
~~كما في البحر وغيره. ط. قوله: (بيعة) بالكسر معبد النصارى واليهود، كذلك
~~الكنيسة، إلا أنه غلب البيعة على معبد النصارى، والكنيسة على اليهود.
~~قهستاني. وفي النهر وغيره: وأهل مصر يطلقون الكنيسة على متعبدهما، ويخصان
~~اسم الدير بمعبد النصارى.
# قلت: وكذا أهل الشام. در. منتقى. والصومعة بيت يبنى برأس طويل ليتعبد فيه
~~بالانقطاع عن الناس بحر. قوله: (ولا مقبرة) عزاه المصنف إلى الخلاصة، ثم
~~ذكر ما يخالفه عن جواهر الفتاوى، ثم قال: والظاهر الأول، ومن ثم عولنا عليه
~~في المختصر.
# مطلب: لا يجوز إحداث كنيسة في القرى، ومن أفتى بالجواز فهو مخطئ، ويحجر
~~عليه قوله: (ولو قرية في المختار) نقل تصحيحه في الفتح عن شرح شمس الأئمة
~~السرخسي في الإجارات، ثم قال: إنه المختار، وفي الوهبانية: إنه الصحيح من
~~المذهب الذي عليه المحققون، إلى أن قال: فقد علم أنه لا يحل الافتاء
~~بالاحداث في القرى لاحد من أهل زماننا بعدما ذكرنا من التصحيح، والاختيار
~~للفتوى وأخذ عامة المشايخ، ولا يلتفت إلى فتوى من أفتى بما يخالف هذا، ولا
~~يحل العمل به ولا الاخذ بفتواه، ويحجر عليه في الفتوى، ويمنع، لان ذلك منه
~~مجرد اتباع هوى النفس، وهو حرام، لأنه ليس له قوة الترجيح، لو كان الكلام
~~مطلقا، فكيف مع وجود النقل بالترجيح والفتوى، فتنبه لذلك، والله الموفق.
# مطلب: تهدم الكنائس من جزيرة العرب ولا يمكنون من سكناها قال في النهر:
~~والخلاف في غير جزيرة العرب، أما هي فيمنعون من قراها أيضا لخبر لا يجتمع
~~دينان في جزيرة العرب اه‍.
# قلت: الكلام في الاحداث مع أن أرض العرب لا تقر فيها كنيسة ولو قديمة
~~فضلا عن إحداثها، لأنهم لا يمكنون من السكنى بها للحديث المذكور، كما يأتي،
~~وقد بسطه في الفتح وشرح السير الكبير، وتقدم تحديد جزيرة العرب أول الباب
~~المار.
# مطلب في بيان أن الأمصار ثلاثة، وبيان إحداث الكنائس فيها تنبيه: في
~~الفتح: قيل الأمصار ثلاثة: ما مصره المسلمون: كالكوفة، والبصرة وبغداد،
~~وواسط، ولا يجوز فيه إحداث ذلك إجماعا. وما ms3891 فتحه المسلمون عنوة فهو كذلك،
~~وما فتحوه صلحا، فإن وقع على أن الأرض لهم جاز الاحداث، وإلا فلا إلا إذا
~~شرطوا الاحداث اه‍.
# ملخصا. وعليه فقوله: ولا يجوز أن يحدثوا، مقيد بما إذا لم يقع الصلح على
~~أن الأرض لهم أو على الاحداث، لكن ظاهر الرواية أنه لا استثناء فيه كما في
~~البحر والنهر.
# قلت: لكن إذا صالحهم على أن الأرض لهم فلهم الاحداث، لا إذا صار مصرا
~~للمسلمين بعد: فإنهم يمنعون من الاحداث بعد ذلك، ثم لو تحول المسلمون من
~~ذلك المصر إلا نفرا يسيرا فلهم الاحداث أيضا، فلو رجع المسلمون إليه لم
~~يهدموا ما أحدث قبل عودهم كما في شرح السير PageV04P385
# الكبير، وكذا قوله: وما فتح عنوة فهو كذلك، ليس على إطلاقه أيضا بل هو
~~فيما قسم بين الغانمين أو صار مصرا للمسلمين، فقد صرح في شرح السير بأنه لو
~~ظهر على أرضهم وجعلهم ذمة لا يمنعون من إحداث كنيسة، لان المنع مختص بأمصار
~~المسلمين التي تقام فيها الجمع والحدود، فلو صارت مصرا للمسلمين منعوا من
~~الاحداث، ولا تترك لهم الكنائس القديمة أيضا، كما لو قسمها بين الغانمين
~~لكن لا تهدم، بل يجعلها مساكن لهم، لأنها مملوكة لهم، بخلاف ما صالحهم
~~عليها قبل الظهور عليهم، فإنه يترك لهم القديمة ويمنعهم من الاحداث بعدما
~~صارت من أمصار المسلمين اه‍.
# ملخصا.
# مطلب: لو اختلفنا معهم في أنها صلحية أو عنوية فإن وجد أثر وإلا تركت
~~بأيديهم تتمة: لو كانت لهم كنيسة في مصر فادعوا أنا صالحناهم على أرضهم،
~~وقال المسلمون: بل فتحت عنوة، وأراد منعهم من الصلاة فيها وجهل الحال لطول
~~العهد سأل الامام الفقهاء وأصحاب الاخبار، فإن وجد أثرا عمل به، فإن لم يجد
~~أو اختلفت الآثار جعلها أرض صلح، وجعل القول فيها لأهلها، لأنها في أيديهم
~~وهم متمسكون بالأصل، وتمامه في شرح السير. قوله: (ويعاد المنهدم) هذا في
~~القديمة التي صالحناهم على إبقائها قبل الظهور عليهم. قال في الهداية: لان
~~الأبنية لا تبقى دائما، ولما أقرهم الامام فقد ms3892 عهد إليهم الإعادة، إلا أنهم
~~لا يمكنون من نقلها، لأنه إحداث في الحقيقة اه‍.
# مطلب: إذا هدمت الكنيسة ولو بغير وجه لا تجوز إعادتها قوله: (أشباه) حيث
~~قال في فائدة نقل السبكي: الاجماع على أن الكنيسة إذا هدمت ولو بغير وجه لا
~~يجوز إعادتها. ذكره السيوطي في حسن المحاضرة.
# قلت: يستنبط منه أنها إذا قفلت لا تفتح ولو بغير وجه، كما وكذلك في عصرنا
~~بالقاهرة في كنيسة بحارة زويلة قفلها الشيخ محمد بن إلياس قاضي القضاة، فلم
~~تفتح إلى الآن حتى ورد الامر السلطاني بفتحها، فلم يتجاسر حاكم على فتحها،
~~ولا ينافي ما نقله السبكي قول أصحابنا: يعاد المنهدم، لان الكلام فيما هدمه
~~الامام لا فيما تهدم، فليتأمل اه‍.
# قال الخير الرملي في حواشي البحر أقوال: كلام السبكي عام فيما هدمه
~~الامام وغيره. في كلام الأشباه يخص الأول. والذي يظهر ترجيحه العموم لان
~~العلة فيما يظهر أن في إعادتها بعد هدم المسلمين استخفافا بهم وبالاسلام،
~~وإخمادا لهم وكسرا لشوكتهم، ونصرا للكفر وأهله، غاية الأمر أن فيه افتياتا
~~على الامام فيلزم فاعله التعزير، كما إذا أدخل الحربي بغير إذن يصح أمانه
~~ويعزر لإفتياته، بخلاف ما إذا هدموها بأنفسهم فإنها تعاد كما صرح به علماء
~~الشافعية، وقواعدنا لا تأباه لعدم العلة التي ذكرناها فيستثنى من عموم كلام
~~السبكي اه‍.
# مطلب: ليس المراد من إعادة المنهدم أنه جائز نأمرهم به بل المراد نتركهم
~~وما يدينون تنبيه: ذكر الشرنبلالي في رسالة في أحكام الكنائس عن الامام
~~السبكي معنى قولهم لا نمنعهم من الترميم ليس المراد أنه جائز نأمرهم به، بل
~~بمعنى نتركهم وما يدينون، فهو من جملة المعاصي التي يقرون عليها كشرب الخمر
~~ونحوه، ولا نقول: إن ذلك جائز لهم، فلا يحل للسلطان PageV04P386
# ولا للقاضي أن يقول لهم افعلوا ذلك ولا أن يعينهم عليه، ولا يحل لاحد من
~~المسلمين أن يعمل لهم فيه، ولا يخفى ظهوره وموافقته لقواعدنا.
# مطلب: لم يكن من الصحابة صلح مع اليهود ثم نقل عن السراج البلقيني في
~~كنيسة لليهود ms3893 ما حاصله: أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عند فتح النواحي لم
~~يكن منهم صلح مع اليهود أصلا اه‍.
# قلت: وهذا ظاهر، فإن البلاد كانت بيد النصارى، ولم تزل اليهود مضروبة
~~عليهم الذلة، ثم رأيت في حاشية شيخ مشايخنا الرحمتي كتب عند قول الشارح في
~~خطبة الامام بجامع بني أمية ما نصه: ثم نقض أهل الذمة عهدهم في وقعة التتار
~~وقتلوا عن آخرهم، فكنائسهم الآن موضوعة بغير حق اه‍.
# مطلب مهم: حادثة الفتوى في أخذ النصارى كنيسة مهجورة لليهود ويؤخذ من هذا
~~حكم حادثة الفتوى الواقعة في عام ثمانية وأربعين بعد المائتين والألف قريبا
~~من كتابتي لهذا المحل، وهي أن كنيسة لفرقة من اليهود تسمى اليهود القرايين
~~مهجورة من قديم لفقد هذه الفرقة وانقطاعهم في دمشق، فحضر يهودي غريب هو من
~~الفرقة إلى دمشق، فدفع له النصارى دراهم معلومة، وأذن لهم في بنائها، وأن
~~يجعلوها معبدا لهم، وصدق لهم على ذلك جماعة من اليهود لقوة شوكة النصارى في
~~ذلك الوقت، وبلغني أن الكنيسة المذكورة في داخل حارة لليهود مشتملة على دور
~~عديدة، وأن مراد النصارى شراء الحارة المذكورة وإدخالها للكنيسة، وطلبوا
~~فتوى على صحة ذلك الاذن، وعلى كونها صارت معبدا للنصارى، فامتنعت من
~~الكتابة.
# مطلب فيما أفتى به بعض المتهورين في زماننا وقلت: إن ذلك غير جائز، فكتب
~~لهم بعض المتهورين طمعا في عرض الدنيا أن ذلك صحيح جائز. فقويت بذلك
~~شوكتهم، وعرضوا ذلك على ولي الأمر ليأذن لهم بذلك حيث وافق غرضهم الحكم
~~الشرعي، بناء على ما أفتاهم به ذلك المفتي، ولا أدري (1) ما يؤول إليه
~~الامر وإلى الله المشتكى.
# ومستندي فيما قلته أمور: منها ما علمته من أن اليهود لا عهد لهم، فالظاهر
~~أن كنائسهم القديمة أقرت مساكن لا معابد، فتبقى كما أبقيت عليه، وما علمته
~~أيضا من أن أهل الذمة نقضوا عهدهم لقتالهم المسلمين مع التتار الكفار فلم
~~يبق لهم عهد في كنائسهم، فهي موضوعة الآن بغير حق، ويأتي قريبا عند قوله:
~~وسب النبي (ص) أن عهد ms3894 أهل الذمة في الشام مشروط بأن لا يحدثوا بيعة ولا
~~كنيسة، ولا يشتموا مسلما، ولا يضربوه، وأنهم إن خالفوا فلا ذمة لهم.
# ومنها: أن هذه كنيسة مهجورة انقطع أهلها وتعطلت عن الكفر فيها، فلا تجوز
~~الإعانة على تجديد الكفر فيها، وهذا إعانة على ذلك بالقدر الممكن حيث تعطلت
~~عن كفر أهلها.
# وقد نقل الشرنبلالي في رسالته عن الامام القرافي: أنه أفتى بأنه لا يعاد
~~ما انهدم من الكنائس،
# PageV04P387
# وأن من ساعد على ذلك فهو راض بالكفر، والرضا بالكفر كفر اه‍. فنعوذ بالله
~~من سوء المنقلب.
# ومنها: أن عداوة اليهود للنصارى أشد من عداوتهم لنا، وهذا الرضا والتصديق
~~ناشئ عن خوفهم من النصارى لقوة شوكتهم كما ذكرناه.
# ومنها: أنها إذا كانت معينة لفرقة خاصة ليس لرجل من أهل تلك الفرقة أن
~~يصرفها إلى جهة أخرى، وإن كان الكفر ملة واحدة عندنا كمدرسة موقوفة على
~~الحنفية مثلا لا يملك أحد أن يجعلها لأهل مذهب آخر وإن اتحدت الملة.
# ومنها: أن الصلح العمري الواقع حين الفتح مع النصارى إنما وقع على إبقاء
~~معابدهم التي كانت لهم إذ ذاك، ومن جملة الصلح معهم كما علمته آنفا أن لا
~~يحدثوا كنيسة ولا صومعة، وهذا إحداث كنيسة لم تكن لهم بلا شك، واتفقت مذاهب
~~الأئمة الأربعة على أنهم يمنعون عن الاحداث كما بسطه الشرنبلالي بنقله نصوص
~~أئمة المذاهب، ولا يلزم من الاحداث أن يكون بناء حادثا، لأنه نص في شرح
~~السير وغيره على أنه لو أرادوا أن يتخذوا بيتا لهم معدا للسكنى كنيسة
~~يجتمعون فيه يمنعون منه، لان فيه معارضة للمسلمين وازدراء بالدين اه‍: أي
~~لأنه زيادة معبد لهم عارضوا به معابد المسلمين، وهذه الكنيسة كذلك جعلوها
~~معبدا لهم حادثا، فما أفتى به ذلك المسكين خالف فيه إجماع المسلمين، وهذا
~~كله مع قطع النظر عما قصدوه من عمارتها بأنقاض جديدة وزيادتهم فيها، فإنها
~~لو كانت كنيسة لهم يمنعون من ذلك بإجماع أئمة الدين أيضا، ولا شك أن من
~~أفتاهم وساعدهم وقوى شوكتهم يخشى عليه سوء الخاتمة ms3895 والعياذ بالله تعالى.
~~قوله: (عن النقض) بالضم ما انتقض من البنيان، قاموس. قوله: (وتمامه في شرح
~~الوهبانية) ذكر عبارته في النهر حيث قال: قال في عقد الفرائد: وهذا: أي
~~قولهم: من غير زيادة يفيد أنهم لا يبنون ما كان باللبن بالآجر، ولا ما كان
~~بالآجر بالحجر، ولا ما كان بالجريد وخشب النخل بالنفي والساج، ولا بياض لم
~~يكن: قال: ولم أجد في شئ من الكتب المعتمدة أن لا تعاد إلا بالنقض الأول،
~~وكون ذلك مفهوم الإعادة شرعا ولغة غير ظاهر عندي، على أنه وقع في عبارة
~~محمد: يبنونها. وفي إجارة الخانية: يعمروا وليس فيها ما يشعر باشتراط النقض
~~الأول.
# مطلب في كيفية إعادة المنهدم من الكنائس وفي الحاوي القدسي: وإذا انهدمت
~~البيع والكنائس لذوي الصلح إعادتها باللبن والطين إلى مقدار ما كان قبل
~~ذلك، ولا يزيدون عليه، ولا يشيدونها بالحجر والشيد والآجر، وإذا وقف الامام
~~على بيعه جديدة أو بنى منها فوق ما كان في القديم خربها، وكذا ما زاد في
~~عمارتها العتيقة اه‍.
# ومقتضى النظر أن النقض الأول حيث وجد كافيا للبناء الأول لا يعدل عنه إلى
~~آلة جديدة، إذ لا شك في زيادة الثاني على الأول حينئذ اه‍. قوله: (وأما
~~القديمة الخ) مقابل قوله: ولا يحدث بيعة ولا كنيسة وكان الأولى ذكره قبل
~~قوله: ويعاد المنهدم لان إعادة المنهدم إنما هي في القديمة دون الحادثة.
~~قوله: (في الفتحية) أراد بها المفتوحة عنوة بقرينة مقابلتها بالصلحية.
~~قوله: (بحر) عبارته:
# قال في فتح القدير: واعلم أن البيع والكنائس القديمة في السواد لا تهدم
~~على الروايات كلها، وأما PageV04P388
# في الأمصار فاختلف كلام محمد، فذكر في العشر والخراج تهدم القديمة، وذكر
~~في الإجارة لا تهدم، وعمل الناس على هذا، فإنا رأينا كثيرا منها توالت
~~عليها أئمة وأزمان وهي باقية لم يأمر إمام بهدمها، فكان متوارثا من عهد
~~الصحابة، وعلى هذا لو مصرنا برية فيها أو كنيسة فوقع داخل السور ينبغي أن
~~لا يهدم، لأنه كان مستحقا للأمان قبل وضع السور، فيحمل ما ms3896 في جوف القاهرة
~~من الكنائس على ذلك، فإنها كانت فضا فأدار العبيديون عليها السور، ثم فيها
~~الآن كنائس ويبعد من إمام تمكين الكفار من إحداثها جهارا، وعلى هذا أيضا
~~فالكنائس الموضوعة الآن في دار الاسلام غير جزيرة العرب كلها ينبغي أن لا
~~تهدم لأنها إن كانت في الأمصار قديمة، فلا شك أن الصحابة أو التابعين حين
~~فتحوا المدينة علموا بها وبقوها، وبعد ذلك ينظر: فإن كانت البلدة فتحت عنوة
~~حكمنا بأنهم بقوها مساكن لا معابد فلا تهدم ولكن يمنعون من الاجتماع فيها
~~للتقرب، وإن عرف أن فتحت صلحا حكمنا بأنهم أقروها معابد فلا يمنعون من ذلك
~~فيها بل من الاظهار اه‍.
# قلت: وقوله: فوقع داخل السور، ينبغي أن لا يهدم ظاهره أنه لم يره منقولا،
~~وقد صرح به في الذخيرة وشرح السير، وقوله: وبعد ذلك ينظر الخ، قدمنا ما لو
~~اختلف في أنها فتحية أو صلحية ولم يعلم من الآثار والاخبار تبقى في أيديهم،
~~قوله: (خلافا لما في القهستاني) أي عن التتمة من أنها في الصلحية تهدم في
~~المواضع كلها في جميع الروايات.
# مطلب في تمييز أهل الذمة في الملبس قوله: (ويميز الذمي الخ) حاصله: أنهم
~~لما كانوا مخالطين أهل الاسلام فلا بد من تمييزهم عنا كي لا يعامل معاملة
~~المسلم من التوقير والاجلال، وذلك لا يجوز، وربما يموت أحدهم فجأة في
~~الطريق ولا يعرف فيصلى عليه، وإذا وجب التمييز وجب أن يكون بما فيه صغار لا
~~إعزاز، لان إذلالهم لازم بغير أذى من ضرب أو صفع بلا سبب يكون منه، بل
~~المراد اتصافه بهيئة وضيعة، فتح.
# قوله: (ومركبه) مخالفة الهيئة فيه إنما تكون إذا ركبوا من جانب واحد،
~~وغالب ظني أني سمعته من الشيخ الأخ كذلك. نهر.
# قلت: وهو كذلك، ففي رسالة العلامة قاسم في الكنائس، وقد كتب عمر إلى
~~أمراء الأجناد أن يختموا أهل الذمة بالرصاص ويركبوا على الأكف عرضا. قوله:
~~(وسلاحه) تبع فيه الدرر، وهو مناف لقوله تبعا لغيره من أصحاب المتون، ولا
~~يعمل بسلاح إلا أن ms3897 يحمل على ما إذا استعان بهم الامام، أو المراد من تمييزه
~~في سلاحه بأن لا يحمل سلاحا، وهو بعيد. تأمل. قوله: (إلا إذا استعان بهم
~~الامام الخ) لكنه يركب في هذه الحالة بإكاف لا بسرج، كما قال بعضهم. نهر.
~~قوله:
# (وذب) بالذال المعجمة: أي دفع وطرد العدو. قوله: (وجاز بغل) أي إن لم يكن
~~فيه عز وشرف، وتمامه في شرح الوهبانية. قوله: (وهذا) أي جواز ركوبه لبغل أو
~~حمار، وكان ينبغي تأخير هذه الجملة كلها عن قوله: ويركب سرجا كالأكف. قوله:
~~(إلا لضرورة) كما إذا خرج إلى قرية أ كان مريضا. فتح. قوله: (والمعتمد أن
~~لا يركبوا) كتب بعضهم هنا أن الصواب يركبون بالنون، كما PageV04P389
# هو عبارة الأشباه لعدم الناصب والجازم، وأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير
~~الشأن. أقول: هذا التصويب خطأ محض، لان المخففة من الثقيلة التي لا تنصب
~~المضارع شرطا أن تقع بعد فعل اليقين أو ما ينزل منزلته نحو: * (علم أن
~~سيكون) * (سورة المزمل: الآية 02) * (أفلا يرون أن لا يرجع) وهذه ليست كذلك
~~بل هي المصدرية الناصبة نحو: * (وأن تصوموا خير لكم) * (سورة البقرة: الآية
~~481). قوله: (مطلقا) أي ولو حمارا. قوله: (في المجامع) أي في مجامع
~~المسلمين إذا مر بهم. فتح. قوله: (كالأكف) بضمتين جمع إكاف مثل حمار وحمر.
~~مصباح. فكان الأولى التعبير بالاكاف المفرد. قوله: (كالبرذعة) بدل من قوله:
~~كالأكف قال في المصباح: البرذعة بالذال والدال: حلس يجعل تحت الرحل، والجمع
~~البراذع، هذا هو الأصل. وفي عرف زماننا هي للحمار ما يركب عليه بمنزلة
~~السرج للفرس اه‍.
# فالمراد هنا المعنى العرفي لا اللغوي. قوله: (ولا يعمل بسلاح) أي لا
~~يستعمله، ولا يحمله لأنه عز، وكل ما كان كذلك يمنعون عنه.
# قلت: ومن هذا الأصل تعرف أحكام كثيرة. در. منتقى.. قوله: (ويظهر الكستيج)
~~بضم الكاف وبالجيم كما في القهستاني: فارسي معرب معناه: العجز والذل كما في
~~النهر، فيشمل القلنسوة والزنار والنعل لوجود الذل فيها، ولقوله في البحر:
~~وكستيجات النصارى قلنسوة سوداء من اللبد مضربة وزنار من الصوف ms3898 اه‍. فتعبيره
~~بخصوص الزنار بيان لبعض أنواعه اه‍. ح. قوله: ( الزنار) بوزن تفاح وجمعه
~~زنانير. مصباح، وفي البحر عن المغرب أنه خيط غليظ بقدر الإصبع يشده الذمي
~~فوق ثيابه. قال القهستاني: وينبغي أن يكون من الصوف أو الشعر، وأن لا يجعل
~~له حلقة تشده كما يشد المسلم المنطقة، بل يعلقه على اليمين أو الشمال كما
~~في المحيط. قوله: (ولو زرقاء أو صفراء) أي خلافا لما في الفتح من أنه إذا
~~كان المقصود العلامة يعتبر في كل بلدة متعارفها، وفي بلادنا جعلت العلامة
~~في العمامة فألزم النصارى بالأزرق واليهود بالأصفر، واختص المسلمون
~~بالأبيض. قال في النهر: إلا أنه في الظهيرية قال: وأما لبس العمامة والزنار
~~الإبريسم فجفاء في حق أهل الاسلام ومكسرة لقلوبهم، وهذا يؤذن بمنع التمييز
~~بها، ويؤيده ما ذكره في التاترخانية: حيث صرح بمنعهم من القلانس الصغار،
~~وإنما تكون طويلة من كرباس مصبوغة بالسواد مضربة مبطنة، وهذا في العلامة
~~أولى، وإذا عرف هذا فمنعهم من لبس العمائم هو الصواب الواضح بالتبيان، فأيد
~~الله سلطان زماننا، ولسعادته أبد ولملكه شيد ولامره سدد إذ منعهم من لبسها
~~اه‍.
# قلت: وهذا هو الموافق لما ذكره أبو يوسف في كتاب الخراج من إلزامهم لبس
~~القلانس الطويلة المضربة، وأن عمر كان يأمر بذلك ومنعهم من لبس العمائم.
# تنبيه: قال في الفتح: وكذا تؤخذ نساؤهم بالزي في الطرق فيجعل على ملاءة
~~اليهودية خرقة صفراء وعلى النصرانية زرقاء، وكذا في الحمامات اه‍: أي فيجعل
~~في أعناقهن طوق الحديد كما في الاختيار. قال في الدر المنتقى: قلت: وسيجئ
~~أن الذمية في النظر إلى المسلمة كالرجل الأجنبي PageV04P390
# في الأصح، فلا تنظر أصلا إلى المسلمة فليتنبه لذلك اه‍. ومفاده منعهن من
~~دخول حمام فيه مسلمة، وهو خلاف المفهوم من كلامهم هنا، تأمل. قوله: (وإنما
~~تكون طويلة سوداء) ظاهره أن الضمير للعمامة وليس كذلك، بل هو للقلنسوة، لان
~~المقصود منعهم من العمامة ولو غير طويلة وإلزامهم بالقلنسوة الطويلة كما
~~علمته، فكان الصواب أن يقول: إنما يلبس قلنسوة طويلة سوداء والقلنسوة ms3899 هي
~~التي يدخل فيها الرأس، والعمامة ما يدار عليها من منديل ونحوه. قوله:
~~(الإبريسم) بكسر الهمزة والراء وفتح السين وهو الحرير. قال في المصباح:
~~الحريرة واحدة الحرير وهو الإبريسم. قوله: (كصوف مربع) لعله الفرجية، فإنه
~~الآن من خصوصيات أهل القرآن والعلم. ط.
# قوله: (وأبراد رقيقة) البرد نوع من الثياب مخطط كما في النهاية. قوله:
~~(وتمامه في الفتح) حيث قال: بل ربما يقف بعض المسلمين خدمة لهم خوفا من أن
~~يتغير خاطره منه، فيسعى به عند مستكتبه سعاية توجب له منه الضرر. ثم قال:
~~وتجعل مكاعبهم خشنة فاسدة اللون، ولا يلبسون طيالسة كطيالسة المسلمين ولا
~~أردية كأرديتهم، هكذا أمروا، واتفقت الصحابة على ذلك اه‍. وقال أيضا:
# ولا شك في وقوع خلاف هذا في هذه الديار اه‍.
# قلت: وفي هذه السنة في البلاد الشامية استأسدت اليهود والنصارى على
~~المسلمين، ولله در القائل:
# أحبابنا نوب الزمان كثيرة * وأمر منها رفعة السفهاء فمتى يفيق الدهر من
~~سكراته * وأرى اليهود بذلة الفقهاء؟
# قوله: (وينبغي أن يلازم الصغار أي الذل والهوان، والظاهر أن ينبغي هنا
~~بمعنى يجب. قال في البحر: وإذا وجب عليهم إظهار الذل والصغار مع المسلمين
~~وجب على المسلمين عدم تعظيمهم، لكن قال في الذخيرة: إذا دخل يهودي الحمام
~~إن خدمه المسلم طمعا في فلوسه فلا بأس به، وإن تعظيما له: فإن كان ليميل
~~قلبه إلى الاسلام فكذلك، وإن لم ينو شيئا مما ذكرنا كره. وكذا لو دخل ذمي
~~على مسلم فقام له ليميل قلبه إلى الاسلام فلا بأس، وإن لم ينو شيئا أو عظمة
~~لغناه كره اه‍. قال الطرسوسي: وإن قام تعظيما لذاته وما هو عليه: كفر، لان
~~الرضا بالكفر كفر، فكيف بتعظيم الكفر اه‍.
# قلت: وبه علم أنه لو قام له خوفا من شره، فلا بأس أيضا، بل إذا تحقق
~~الضرر فقد يجب وقد يستحب على حسب حال ما يتوقعه. قوله: (ويتضيق عليه في
~~المرور) بأن يلجئه إلى أضيق الطريق، وعبارة الفتح: ويضيق عليهم في الطريق.
~~قوله: (ويجعل على داره علامة) لئلا ms3900 يقف سائل فيدعو له بالمغفرة أو يعامله
~~في التضرع معاملة المسلمين، فتح. قوله: (لأنهما من أرض العرب) PageV04P391
# أفاد أن الحكم غير مقصور على مكة والمدينة، بل جزيرة العرب كلها كذلك،
~~كما عبر به في الفتح وغيره، وقدمنا تحديدها، والحديث المذكور قاله عليه
~~الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه، كما أخرجه في الموطأ وغيره وبسطه في
~~الفتح. قوله: (ولا يطيل) فيمنع أن يطيل فيها المكث حتى يتخذ فيها مسكنا،
~~لان حالهم في المقام في أرض العرب مع التزام الجزية كحالهم في غيرها بلا
~~جزية، وهناك لا يمنعون من التجارة، بل من إطالة المقام، فكذلك في أرض
~~العرب. شرح السير.
# وظاهره أن حد الطول سنة. تأمل. قوله: (فالظاهر أنه ورد فيه ما استقر عليه
~~الحال) أي فيكون المنع هو المعتمد في المذهب.
# قلت: لكن الذي ذكره أصحاب المتون في كتاب الحظر والإباحة أن الذمي لا
~~يمنع من دخول المسجد الحرام وغيره. وذكر الشارح هناك أن قول محمد والشافعي
~~وأحمد المنع من المسجد الحرام، فالظاهر أن ما في السير الكبير هو قول محمد
~~وحده دون الامام، وأن الأصحاب المتون على قول الإمام ، ومعلوم أن المتون
~~موضوعة لنقل ما هو المذهب فلا يعدل عما فيها، على أن الامام السرخسي ذكر في
~~شرح السير الكبير أن أبا سفيان جاء إلى المدينة، ودخل المسجد، ولذلك قصة:
# قال: فهذا دليل لنا على مالك رحمة الله تعالى بمنعه المشرك من أن يدخل
~~شيئا من المساجد، ثم قال: إن الشافعي قال: يمنعون من دخول المسجد الحرام
~~خاصة للآية: * (إنما المشركون نجس) * (سورة التوبة: الآية 82) فأما عندنا
~~لا يمنعون كما لا يمنعون عن دخول سائر المساجد، ويستوي في ذلك الحربي
~~والذمي الخ قوله: (وفي الخانية الخ) كان أولى تقديمه على مسألة الاستيطان،
~~ثم إن ظاهره أن نسائهم تميز بالكستيج دون العبيد، مع أنه ليس في عبارة
~~الخانية ذكر النساء أصلا، ونصها: ولا يؤخذ عبيد أهل الذمة بالكستيجات،
~~وهكذا نقله عنها في البحر والنهر. وعبارة النهر قالوا: ويجب تميز نساؤهم ms3901
~~أيضا عن نسائنا في الطرقات والحمامات، وفي الخانية: ولا يؤخذ عبيد أهل
~~الذمة بالكستيجات اه‍.
# مطلب في سكنى أهل الذمة المسلمين في المصر قوله: (الذمي إذا اشترى دارا
~~الخ) قال السرخسي في شرح السير: فإن مصر الامام في أراضيهم للمسلمين كما
~~مصر عمر رضي الله عنه البصرة والكوفة، فاشترى بها أهل الذمة دورا وسكنوا مع
~~المسلمين لم يمنعوا من ذلك، فإنا قبلنا منهم عقد الذمة ليقفوا على محاسن
~~الدين، فعسى أن يؤمنوا، واختلاطهم بالمسلمين والسكن معهم يحقق هذا المعنى،
~~وكان شيخنا الامام شمس الأئمة الحلواني يقول: هذا إذا قلوا وكان بحيث لا
~~تتعطل جماعات المسلمين ولا تتقلل الجماعة بسكناهم بهذه الصفة، فإما إذا
~~كثروا على وجه يؤدي إلى تعطيل بعض الجماعات أو تقليلها منعوا من ذلك وأمروا
~~أن يسكنوا ناحية ليس فيها للمسلمين جماعة، وهذا محفوظ عن أبي يوسف في
~~الأمالي اه‍.. قوله: (أي أراد شراءها) إنما فسره بها لقوله بعد لا ينبغي أن
~~تباع منه. قوله: PageV04P392
# (وقيل لا يجبر إلا إذا كثر) نقله في البحر عن الصغرى بعد أن نقله عن
~~الخانية، بلا تقييد بالكثرة، ولكن لم يعبر عنه بقيل، ولا يخفى أن هذا القيد
~~يصلح توفيقا بين القولين، وهذا قول شمس الأئمة الحلواني كما علمته آنفا
~~ومشى عليه في الوهبانية وشرحها، وكذا قال الخير الرملي: إن الذي يجب أن
~~يعول عليه التفصيل، فلا نقول بالمنع مطلقا ولا بعدمه مطلقا، بل يدور الحكم
~~على القلة والكثرة، والضرر والمنفعة، وهذا هو الموافق للقواعد الفقهية،
~~فتأمل. قوله: (فأجاب الخ) هذا الجواب مبني على اختيار الحلواني وغيره. قال
~~ط: ولم يجب عن المسؤول عنه وجوابه أنهما يستحقان الوظيفة لقيامهما بالعمل
~~اه‍.
# قلت: وإنما تركه لظهوره وتنبيها على ما هو الأهم فهو من أسلوب الحكيم كما
~~في قوله تعالى: * (يسألونك عن الأهلة) * (سورة البقرة: الآية 981) الآية.
~~قوله: (ففي الخانية الخ) أي والاستخدام المذكور ينافي الاستخفاف. قوله:
~~(وإذا تكارى الخ) شروع في الكراء بعد الفراغ من الشراء، وظاهر كلام المصنف
~~الفرق بينهما، وهو مبني ms3902 على القول بالجبر على البيع مطلقا، وقد علمت أن
~~المعول عليه القول بالتفصيل، فلا فرق بين الكراء والشراء، بل أصل العبارة
~~المذكورة إنما هو في الشراء كما نقلناه آنفا في السرخسي. قوله: (في المصر)
~~الظاهر أنه غير قيد بعد اعتبار الشرط المذكور. قوله:
# (ليس فيها مسلمون) هو في معنى ما مر من قوله: ليس فيها للمسلمين جماعة
~~لان من شأن المسلمين إقامة الجماعة. قوله: (لكن رده الخ) وعبارته كما رأيته
~~في حاشية الحموي وغيرها.
# قوله: (في محلة خاصة) هذا اللفظ لم أجده لاحد، وإنما الموجود في الكتب أن
~~الجواز مقيد بما ذكره الحلواني بقوله: هذا إذا قلوا بحيث لا تتعطل بسبب
~~سكناهم جماعات المسلمين ولا تتقلل، أما إذا تعطلت أو تقللت، فلا يمكنون من
~~السكنى فيها، ويسكنون في ناحية ليس فيها للمسلمين جماعة فكأن المصنف فهم من
~~الناحية المحلة، وليس كذلك، بل قد صرح التمرتاشي في شرح الجامع الصغير بعد
~~ما نقل عن الشافعي يؤمرون ببيع دورهم في أمصار المسلمين والخروج
~~PageV04P393
# عنها، وبالسكنى خارجها لئلا تكون لهم منعة كمنعة المسلمين بمنعهم عن أن
~~تكون لهم محلة خاصة حيث قال بعد ما ذكرناه نقلا عن النسفي: والمراد: أي
~~بالمنع المذكور عن الأمصار أن يكون لهم في المصر محلة خاصة يسكنونها ولهم
~~فيها منعة كمنعة المسلمين، فأما سكناهم بينهم وهم مقهورون فلا كذلك اه‍.
# قلت: وقوله: بمنعهم متعلق بقوله: صرح وقوله حيث قال: أي التمرتاشي: وحاصل
~~كلامه أن المحلة من جملة المصر، مع أن الحلواني قال: لا يمكنون من السكنى
~~فيها: أي في المصر ويسكنون في ناحية الخ. فهو صريح بأنه إذا لزم تقليل
~~الجماعة يسكنون في ناحية خارجة عن المصر فهي غير المحلة، وصريح كلام
~~التمرتاشي أيضا منعهم عن أن يكون لهم محلة خاصة في المصر، وإنما يسكنون
~~بينهم مقهورين: يعني إذا لم يلزم تقليل الجماعة، فتحصل من مجموع كلام
~~الحلواني والتمرتاشي أنه إذا لزم من سكناهم في المصر تقليل الجماعة أمروا
~~بالسكنى في ناحية خارج المصر ليس فيها جماعة للمسلمين، ms3903 وإن لم يلزم ذلك
~~يسكنون في المصر بين المسلمين مقهورين لا في محلة خاصة في المصر، لأنه يلزم
~~منه أن يكون لهم في مصر المسلمين منعة كمنعة المسلمين، بسبب اجتماعهم في
~~محلتهم، فافهم. قوله: (إنهم يؤمرون) مفعول نقل. ط. قوله:
# (نقلا) حال من فاعل صرح بتأويل اسم الفاعل اه‍. ح. قوله: (والمراد)
~~الأوضح أن يقول: بأن المراد ويكون متعلقا بصرح ط. قوله: (ولهم فيها منعة)
~~الواو للحال، والمنعة بفتح النون جمع مانع: أي جماعات يمنعونهم من وصول
~~غيرهم إليهم. أفاده ح. وقوله: عارضة صفة منعة وعروضها إنما هو بسبب
~~اجتماعهم في محلة خاصة، وقوله: فأما سكناهم الخ مقابلة: أي أن سكناهم بين
~~المسلمين، لا في محلة خاصة، بل متفرقين بينهم وهم مقهورون لهم، فلا كذلك:
~~أي فلا يكون ممنوعا.
# مطلب في منعهم عن التعلي في البناء على المسلمين تنبيه: قال في الدر
~~المنتقى: وكذا يمنعون عن التعلي في بنائهم على المسلمين، ومن المساواة عند
~~بعض العلماء، نعم يبقى القديم كما في الوهبانية وشروحها، وفي المنظومة
~~المحبية:
# ويمنع الذمي من أن يسكنا * أو أن يحل منزلا عالي البنا إن كان بين
~~المسلمين يسكن * بل أهل ذمة على ما بينوا قلت: ومقتضى النظم الذي ذكره:
~~المنع ولو البناء قديما، لأنه علق المنع على السكنى لا على التعلية في
~~البناء، لكن سئل في الخيرية عن طبقة ليهودي راكبة على بيت لمسلم، يريد
~~المسلم منعه من سكناها، ومن التعلي عليه فأجاب: بأنه ليس للمسلمين ذلك، فقد
~~جوزوا إبقاء دار الذمي العالية، على دار المسلم وسكناها إذا ملكها ما لم
~~تنهدم فإنه لا يعيدها عالية كما كانت، وممن PageV04P394
# صرح بذلك ابن الشحنة في شرح النظم الوهباني، وكثير من علمائنا اه‍. وذكر
~~في جواب سؤال آخر: أنه إذا كان التعلي للتحفظ من اللصوص، لا يمنع منه،
~~لأنهم نصوا على أنهم ليس لهم رفع بنائهم على المسلمين، وعلة المنع مقيدة
~~بالتعلي على المسلمين، فإذا لم يكن ذلك بل للتحفظ، فلا يمنعون كما هو ظاهر
~~اه‍. وقال قارئ ms3904 الهداية في فتاواه: أهل الذمة في المعاملات كالمسلمين، فما
~~جاز للمسلم فعله في ملكه جاز لهم، وما لا فلا، وإنما يمنع من تعلية بنائه
~~إذا حصل لجاره ضرر كمنع وضوء وهواء. قال: هذا هو ظاهر المذهب، وذكر القاضي
~~أبو يوسف في كتاب الخراج أن للقاضي منعهم من السكنى بين المسلمين، بل
~~يسكنون منعزلين. قال قارئ الهداية: وهو الذي أفتى به أنا اه‍. أي لأنه إذا
~~كان له منعهم من السكنى بيننا، فله منعهم من التعلي بالأولى. وذكر في جواب
~~آخر: لا يجوز لهم أن يعلوا بناءهم على بناء المسلمين، ولا أن يسكنوا دارا
~~عالية البناء بين المسلمين، بل يمنعون أن يسكنوا محلات المسلمين اه‍. وهذا
~~ميل منه إلى ما نقله عن أبي يوسف، وأفتى به أولا أيضا، والظاهر أن قوله:
~~هذا هو ظاهر المذهب، يرجع إلى قوله: أهل الذمة في المعاملات كالمسلمين،
~~ولما كان لا يلزم منه أن يكونوا مثلهم فيما فيه استعلاء على المسلمين أفتى
~~في الموضعين بالمنع لما قدمه الشارح عن الحاوي من أنه ينبغي أن يلازم
~~الصغار فيما يكون بينه وبين المسلمين في كل شئ، ولا يخفى أن استعلاءه في
~~البناء على جيرانه المسلمين خلاف الصغار، بل بحث في الفتح أنه إذا استعلى
~~على المسلمين حل للامام قتله، ولا يخفى أن لفظ استعلى يشمل ما بالقول وما
~~بالفعل، وبهذا التقرير اندفع ما ذكره في الخيرية مخالفا لما قدمناه عنه من
~~قوله: إن ما أفتى به قارئ الهداية من ظاهر المذهب أقوى مدركا للحديث الشريف
~~الموجب، لكونهم لهم ما لنا وعليهم ما علينا فإن قارئ الهداية لم يفت به بل
~~أفتى في الموضعين بخلافه كما سمعت. والحديث الشريف لا يفيد أن لهم ما لنا
~~من العز والشرف، بل في المعاملات من العقود ونحوها، للأدلة الدالة على
~~إلزامهم الصغار وعدم التمرد على المسلمين، وصرح الشافعية بأن منعهم عن
~~التعلي واجب، وأن ذلك لحق الله تعالى وتعظيم دينه، فلا يباح برضا الجار
~~المسلم اه‍.
# وقواعدنا لا تأباه فقد مر أنه ms3905 يحرم تعظيمه، ولا يخفى أن الرضا باستعلائه
~~تعظيم له، هذا ما ظهر لي في هذا المحل، والله تعالى أعلم.
# مطلب فيما ينتقض به عهد الذمي وما لا ينتقض قوله: (وينتقض عهدهم الخ)
~~لأنهم بذلك صاروا حربا علينا، وعقد الذمة ما كان إلا لدفع شر حرابتهم فيعرى
~~عن الفائدة فلا يبقي ولا يبطل أمان ذريته بنقض عهده. فتح. قوله: (بالغلبة
~~على موضع) أي قرية أو حصن. فتح. قوله: (للحرب) أي لأجل حربنا، وفي بعض
~~النسخ للحراب بزيادة الألف، واحترز بالغلبة المذكورة عما لو كانوا من أهل
~~البغي يعنونهم على القتال، فإنه لا ينتقض عهدهم، كما ذكره الزيلعي وغيره في
~~باب البغاة. قوله: (أو باللحاق بدار الحرب) لا يبعد أن يقال: انتقاله إلى
~~المكان الذي تغلبوا فيه كانتقاله إلى دار الحرب بالاتفاق، إن لم يكن ذلك
~~المكان مواخما لدار الاسلام: أي بأن كان متصلا بدار الحرب، وإلا فعلى
~~قولهما كما في الفتح.
# قوله: (أو بالامتناع عن قبول الجزية) أي بخلاف الامتناع عن أدائها على ما
~~يأتي، لكن الامتناع عن PageV04P395
# قبولها إنما يكون عند ابتداء وضعها، وهو حينئذ لم يكن له عهد ذمة حتى
~~ينتقض، ويمكن تصويره فيمن دخل في عقد الذمة تبعا ثم صار أهلا كالمجنون
~~والصبي، فإذا أفاق أو بلغ أول الحول توضع عليه فإذا امتنع انتقض عهده.
~~أفاده ط. قوله: (أو يجعل نفسه طليعة للمشركين) هذا مما زاده في الفتح أيضا،
~~لكن لم يذكره هنا بل ذكره في النكاح في باب نكاح المشرك. قوله: (بأن يبعث
~~ليطلع الخ) صورته: أن يدخل مستأمن ويقيم سنة، وتضرب عليه الجزية وقصده
~~التجسس على المسلمين ليخبر العدو ط. قوله: (فلو لم يبعثوه) بأن كان ذميا
~~أصليا وطرأ عليه هذا القصد. ط. قوله:
# (وعليه يحمل كلا المحيط) حيث قال: لو كان يخبر المشركين بعيوب المسلمين
~~أو يقاتل رجلا من المسلمين ليقتله لا يكون نقضا للعهد، وهذا التوفيق لصاحب
~~البحر، وأقره في النهر وغيره، ويشعر به تعبير الفتح بالطليعة، فإن الطليعة
~~واحدة الطلائع في الحرب، وهم ms3906 الذين يبعثون ليطلعوا على أخبار العدو كما في
~~البحر عن المغرب. قوله: (في كل أحكامه) فيحكم بموته باللحاق، وإذا تاب تقبل
~~توبته وتعود ذمته وتبين منه زوجته الذمية التي خلفها في دار الاسلام
~~إجماعا، ويقسم ماله بين ورثته. فتح. وتمامه في البحر. قوله: (والمرتد يقتل)
~~لان كفره أغلظ. بحر. قوله: (والمرتد يجبر على الاسلام) أما المرتدة فإنها
~~تسترق بعد اللحاق: رواية واحدة وقبله في رواية. بحر. قوله: (بقوله نقضت
~~العهد) لأنه لا ينتقض عهده بالقول بل بالفعل كما مر، بخلاف الأمان للحربي.
# قلت: ولعل وجه الفرق أن أمان الحربي على شرف الزوال لتمكنه من العود متى
~~أراد، فهو غير لازم، بخلاف عهد الذمة فهو لازم لا يصح الرجوع عنه، ولذا لا
~~يمكن من العود إلى دار الحرب فيجبره الامام على الجزية ما دام تحت قهره،
~~بخلاف ما إذا لحق بدارهم أو غلبوا على موضع أو جعل نفسه طليعة أو امتنع عن
~~قبول الجزية، لأنه في الأولين صار حربا علينا، كما مر، وفي الثالث: أنه لم
~~يقصد العهد بل جعله علم وصلة إلى إصراره بنا، وفي الرابع: لم يوجد منه ما
~~يدفع عنه القتل بخلاف ما إذا امتنع عن أدائها، ولذا قال الزيلعي وغيره: لان
~~الغاية التي ينتهي بها القتال التزام الجزية لا أداؤها، والالتزام باق
~~فيأخذها الامام منه جبرا اه‍. وبهذا اندفع ما استشكله في النهر من أنه لو
~~امتنع عن قبولها نقض عهده، وليس ذلك إلا بالقول. وجه الدفع أن الانتقاض لم
~~يجئ من قوله لا أقبل، بل من عدم وجود ما يدفع عنه القتل وهو التزام أدائها،
~~بخلاف امتناعه عن أدائها بقوله: لا أؤديها، فإنه قول وجد بعد التزامها
~~الدافع للقتل، ولا يزول ذلك الالتزام به، وكذا بقوله: نقضت العهد لما قلنا،
~~من أنه لازم لا يملك فسخه صريحا، ولا دلالة ما دام تحت قهرنا، فافهم.
~~واندفع به أيضا ما أورده في الدرر من أن امتناعه عن أدائها بقوله لا أعطيها
~~ينافي بقاء الالتزام، لما قلنا من لزوم ms3907 ذلك الالتزام، وأنه لا يملك نقضه
~~صريحا، فكذا دلالة بالأولى فيجبر على أدائها ما دام مقهورا في دارنا، ثم
~~رأيت الحموي أجاب بنحوه، والله تعالى أعلم. قوله: (بل عن قبولها) أي بل
~~ينتقض عهده بالإباء عن قبولها، وقدمنا تصويره، وقد علمت آنفا وجه الفرق بين
~~PageV04P396
# المسألتين. قوله: (ونقل العيني) حيث قال: وفي رواية مذكورة في واقعات
~~حسام أن أهل الذمة إذا امتنعوا عن أداء الجزية ينتقض العهد، ويقاتلون، وهو
~~قول الثلاثة اه‍. ولا يخف ضعفها رواية ودراية. بحر.
# قلت: أما وجه الضعف رواية فلانه خلاف الرواية المشهورة في المذهب
~~المنصوصة في المتون وغيرها وأما الدراية أي الضعف من حيث المعنى، فلما علمت
~~من بقاء الالتزام الدافع للقتل فتؤخذ منهم جبرا، ويمكن تأويل ما في
~~الواقعات بما إذا كانوا جماعة تغلبوا على موضع هو بلدهم أو غيرها وأظهروا
~~العصيان والمحاربة، فإنها حينئذ لا يمكن أخذها منهم إلا بالقتال. تأمل.
~~قوله: (ولا بالزنا بمسلمة) بل يقام عليه موجبه، وهو الحد، وكذا لو نكحها لا
~~ينقض عهده، والنكاح باطل، ولو أسلم بعده ويعزران وكذا الساعي بينهما. بحر.
~~قوله: (وإفتان مسلم) مصدر أفتن الرباعي اه‍ ح.
# قلت: لكن الذي رأيناه في النسخ افتتان بتاءين، وفي المصباح: فتن المال
~~الناس من باب ضرب: استمالهم، وفتن في دينه وافتتن أيضا بالبناء للمفعول:
~~مال عنه اه‍. ومقتضاه (1): أن الافتتان متعد لا لازم. تأمل.
# مطلب في حكم سب الذمي النبي (ص) قوله: (وسب النبي (ص)) أي إذا لم يعلن،
~~فلو أعلن بشتمه أو اعتاده قتل، ولو امرأة وبه يفتى اليوم. در. منتقى. وهذا
~~حاصل ما سيذكره الشارح هنا، وقيده الخير الرملي بقيد آخر حيث قال:
# أقول هذا إن لم يشترط انتقاضه به، أما إذا شرط انتقض به كما هو ظاهر اه‍.
# قلت: وقد ذكر الإمام أبو يوسف في كتاب الخراج في صلح أبي عبيدة، مع أهل
~~الشام أنه صالحهم، واشترط عليهم حين دخلها على أن يترك كنائسهم، وبيعهم على
~~أن لا يحدثوا بناء بيعة، ولا كنيسة، وأن لا ms3908 يشتموا مسلما، ولا يضربوه الخ،
~~وذكر العلامة قاسم من رواية الخلال والبيهقي وغيرهما كتاب العهد وفى آخره:
~~فلما أتيت عمر بن الخطاب بالكتاب زاد. فيه: وأن لا نضرب أحدا من المسلمين
~~شرطنا لهم ذلك علينا، وعلى أهل ملتنا وقبلنا عنهم الأمان، فإن نحن خالفنا
~~شيئا مما شرطناه لكم وضمناه على أنفسنا فلا ذمة لنا، وقد حل لكم منا ما يحل
~~لكم من أهل المعاندة والشقاق. وفي رواية الخلال: فكتب عمر أن أمض لها ما
~~سألوه، وألحق فيه حرفين اشترطهما عليهم مع ما شرطوا على أنفسهم: أن لا
~~يشتروا شيئا من سبايانا، ومن ضرب مسلما عمدا فقد خلع عهده اه‍. وقد ذكر
~~الشرنبلالي في رسالته كتاب العهد بتمامه، ثم قال: وقد اعتمد الفقهاء ذلك من
~~كل مذهب كما نقله القاضي بدر الدين القرافي اه‍. ثم ذكر الشرنبلالي أنه
~~انتقض عهدهم بإحداث ذلك الدير: أي الذي أحدثوه في زمنه، وألف فيه الرسالة
~~المذكورة، ثم قال بعد ذكره ما ألحقه عمر رضي الله تعالى عنه: إن هذا دليل
~~لما قاله الكمال بن الهمام من نقض العهد بتمردهم واستعلائهم على المسلمين.
# PageV04P397
# قلت: ولعلهم لم يقيدوا بهذا القيد لظهوره كما تقدم عن الرملي، لان المعلق
~~على أمر لا يوجد بدونه، ولان مرادهم بيان أن مجرد عقد الذمة لا ينتقض بما
~~ذكروه من السب ونحوه، والجهاد ماض إلى يوم القيامة وليس كل إمام إذا فتح
~~بلدة يشترط هذا الشرط الذي شرطه عمر، فلذا تركوا التصريح به على أن ما شرطه
~~عمر على الشام ونحوها لا يجري حكمه على كل ما فتحه من البلاد ما لم يعلم
~~اشتراطه عليهم أيضا.
# فصار الحاصل: أن عقد الذمة لا ينتقض بما ذكروه ما لم يشترط انتقاضه به،
~~فإذا اشترط انتقض: وإلا فلا إلا إذا أعلن بالشتم أو اعتاده لما قدمناه،
~~ولما يأتي عن المعروضات وغيرها ولما ذكره ط عن الشلبي عن حافظ الدين النسفي
~~إذا طعن الذمي في دين الاسلام طعنا ظاهرا جاز قتله، لان العهد معقود معه
~~على أن ms3909 لا يطعن، فإذا طعن فقد نكث عهده وخرج من الذمة اه‍. لكن مقتضى هذا
~~التعليل اشتراط عدم الطعن بمجرد عقد الذمة، وهو خلاف كلامهم، فتأمل.
# تنبيه: قيد الشافعية الشتم بما لا يتدينون به (1). ونقله في حاشية السيد
~~أبي السعود عن الذخيرة بقوله: إذا ذكره بسوء يعتقده ويتدين به بأن قال إنه
~~ليس برسول أو قتل اليهود بغير حق أو نسبه إلى الكذب: فعند بعض الأئمة لا
~~ينتقض عهده، أما إذا ذكره بما لا يعتقده ولا يتدين به كما لو نسبه إلى
~~الزنا أو طعن في نسبه اه‍. قوله: (المقارن له) أي لعهد الذمة. قوله:
~~(فالطارئ) أي بالسب. قوله: (فلو من مسلم قبل) أي إن لم يتب لا مطلقا، خلافا
~~لما ذكره في الدرر هنا والبزازية وغيرهما، فإنه مذهب المالكية لا مذهبنا،
~~كما سيأتي تحريره، فافهم. قوله: (ويؤدب الذمي ويعاقب الخ) أطلقه فشمل
~~تأديبه وعقابه بالقتل، إذا اعتاده، وأعلن به كما يأتي، ويدل عليه ما قدمناه
~~آنفا عن حافظ الدين وجميع الظلمة وجميع الكبائر، وأنه أفتى الناصحي بقتل كل
~~مؤذ.
# ورأيت في كتاب الصارم المسلول لشيخ الاسلام ابن تيمية الحنبلي ما نصه:
~~وأما أبو حنيفة وأصحابه فقالوا: لا ينتقض العهد بالسب، ولا يقتل الذمي
~~بذلك، لكن يعزر على إظهار ذلك كما يعزر على إظهار المنكرات التي ليس لهم
~~فعلها من إظهار أصواتهم بكتابهم ونحو ذلك، وحكاه الطحاوي عن الثوري، ومن
~~أصولهم: يعني الحنفية أن ما لا قتل فيه عندهم مثل القتل بالمثقل والجماع في
~~غير القبل إذا تكرر، فللامام أن يقتل فاعله، وكذلك له أن يزيد على الحد
~~المقدر إذا رأى المصلحة في ذلك، ويحملون ما جاء عن النبي (ص) وأصحابه من
~~القتل في مثل هذه الجرائم، على أنه رأى المصلحة فذلك ويسمونه القتل سياسة.
# وكان حاصله: أن له أن يعزر بالقتل في الجرائم التي تعظمت بالتكرار، وشرع
~~القتل في
# PageV04P398
# جنسها، ولهذا أفتى أكثرهم بقتل من أكثر من سب النبي (ص) من أهل الذمة وإن
~~أسلم بعد أخذه، وقالوا يقتل سياسة، ms3910 وهذا متوجه على أصولهم اه‍. فقد أفاد
~~أنه يجوز عندنا قتله إذا تكرر منه ذلك وأظهره، وقوله: وإن أسلم بعد أخذه،
~~لم أر من صرح به عندنا، لكنه نقله عن مذهبنا وهو ثبت فيقبل. قوله: (قال
~~العيني الخ) قال في البحر: لا أصل له في الرواية اه‍. ورده الخير الرملي لا
~~يلزم من عدم النقض عدم القتل، وقد صرحوا قاطبة بأنه يعزر على ذلك ويؤدب،
~~وهو يدل على جواز قتله زجرا لغيره، إذ يجوز الترقي في التعزير إلى القتل،
~~إذا عظم موجبه ومذهب الشافعي كمذهبنا على الأصح. قال ابن السبكي: لا ينبغي
~~أن يفهم من عدم الانتقاض أنه لا يقتل، فإن ذلك لا يلزم اه‍. وليس في مذهبنا
~~ما ينفي قتله خصوصا إذا أظهر ما هو الغاية في التمرد، وعدم الاكتراث
~~والاستخفاف واستعلى على المسلمين على وجه صار متمردا عليهم اه‍. ونقل
~~المقدسي ما قاله العيني، ثم قال: وهو مما يميل إليه كل مسلم، والمتون
~~والشروح خلافه. أقول: ولنا أن نؤدب الذمي تعزيرا شديدا بحيث لو مات كان دمه
~~هدرا اه‍.
# قلت: لكن هذا إذا أعلن بالسب وكان مما لا يعتقده كما علمته آنفا. قوله:
~~(وتبعه ابن الهمام) حيث قال: والذي عندي أن سبه عليه الصلاة والسلام أو
~~نسبة مالا ينبغي إلى الله تعالى إن كان مما لا يعتقدونه كنسبة الولد (1)
~~إلى الله تعالى وتقدس عن ذلك إذا أظهره يقتل به، وينتقض عهده، وإن لم يظهره
~~ولكن عثر عليه، وهو يكتمه فلا، وهذا لأنه الغاية في التمرد والاستخفاف
~~بالاسلام والمسلمين، فلا يكون جاريا على العقد الذي يدفع عنه القتل وهو أن
~~يكون صاغرا ذليلا، إلى أن قال: وهذا البحث منا يوجب أنه إذا استعلى على
~~المسلمين على وجه صار متمردا عليهم يحل للامام قتله أو يرجع إلى الذل
~~والصغار اه‍. قال في البحر: وهو بحث خالف فيه أهل المذهب اه‍. وقال الخير
~~الرملي: إن ما بحثه في النقض مسلم مخالفته للمذهب، وأما ما بحثه في القتل
~~فلا اه‍: أي لما ms3911 علمته آنفا من جواز التعزير بالقتل، ولما يأتي من جواز
~~قتله إذا أعلن به. قوله: (وبه أفتى شيخنا) أي بالقتل لكن تعزيرا كما قدمناه
~~عنه، وينبغي تقييده بما إذا ظهر أنه معتاده كما قيده به في المعروضات، أو
~~بما إذا أعلن به كما يأتي، بخلاف ما إذا عثر عليه وهو يكتمه كما مر عن ابن
~~الهمام. قوله: (وبه أفتى) أي أبو السعود مفتي الروم، بل أفتى به أكثر
~~الحنفية إذا أكثر السب، كما قدمناه عن الصارم المسلول وهو معنى قوله: إذا
~~ظهر أنه معتادة ومثله ما إذا أعلن به كما مر، وهذا معنى قول ابن الهمام:
~~إذا أظهره يقتل به، فلم يكن كلامه مخالفا للمذهب، بل صرح به محرر المذهب
~~الإمام محمد كما يأتي. قوله: (بأنه يقتل) لم يقيده بما إذا اعتاده كما قيد
~~به أولا، فظاهره أنه يقتل مطلقا، وهو موافق لما أفتى به الخير الرملي ولما
~~مر عن العيني والمقدسي، لكن علمت تقييده بالإعلان، أو بما في الصارم
~~المسلول من اشتراط التكرار. قوله: (لسبه للأنبياء) المراد
# PageV04P399
# الجنس، وإلا فهو قد سب نبيا واحدا. قوله: (ويؤيده) أي يؤيد قتل الكافر
~~الساب. قوله: (في أحاديثه) الجار والمجرور خبر مقدم وما في قوله: ما نصه
~~نكرة موصوفة بمعنى شئ مبتدأ مؤخر، والجملة من المبتدأ والخبر خبر إن ونصه
~~مصدر بمعنى منصوصه مرفوع على أنه مبتدأ، وقوله: والحق الخ هذه الجملة إلى
~~آخرها أريد بها لفظها في محل رفع، على أنها خبر نصه، وجملة هذا المبتدأ
~~وخبره في محل رفع على أنها صفة لما الواقعة مبتدأ، وجملة ما وخبرها المقدم
~~خبر أن في قوله: أن ابن كمال والمعنى: أن ابن كمال شئ منصوصه، والحق الخ
~~ثابت في أحاديثه الأربعينية، فافهم. قوله: (حيث قال الخ) بيانه أن هذا
~~استدلال من الإمام محمد رحمه الله تعالى، على جواز قتل المرأة إذا أعلنت
~~بالشتم فهو مخصوص من عموم النهي عن قتل النساء، من أهل الحرب كما ذكره في
~~السير الكبير، فيدل على جواز قتل الذمي ms3912 المنهي عن قتله بعقد الذمة، إذا
~~أعلن بالشتم أيضا، واستدل لذلك في شرح السير الكبير بعدة أحاديث منها: حديث
~~أبي إسحاق الهمداني قال: جاء رجل إلى رسول الله (ص) قال: سمعت امرأة من
~~يهود وهي تشتمك والله يا رسول الله إنها لمحسنة إلي فقتلتها، فأهدر النبي
~~(ص) دمها.
# قوله: (تغلبي وتغلبية) بكسر اللام على الأصل ومنهم من يفتحها. مصباح.
~~نسبة إلى تغلب بن وائل بن ربيعة بوزن تضرب: قوم تنصروا في الجاهلية وسكنوا
~~بقرب الروم امتنعوا عن أداء الجزية، فصالحهم عمر على ضعف زكاتنا، فهو وإن
~~كان جزية في المعنى إلا أنه لا يراعى فيه شرائطها من وصف الصغار، وتقبل من
~~النائب بل شرائط الزكاة وأسبابها، ولذا أخذت من المرأة لأهليتها لها، بخلاف
~~الصبي والمجنون فلا يؤخذ من مواشيهم وأموالهم كما في النهر. قوله: (إلا
~~الخراج) أي خراج الأرض، فإنه يؤخذ من طفلهم والمجنون لأنه وظيفة الأرض وليس
~~عبادة. بحر.
# قوله: (ضعف زكاتنا) فيأخذ الساعي من غنمهم السائمة من كل أربعين شاة
~~شاتين، ومن كل مائة وإحدى وعشرين أربع شياة، وعلى هذا من الإبل والبقر.
~~نهر. ولا شئ عليهم في بقية أموالهم ورقتهم كما في الإتقاني: يعني إلا إذا
~~مروا على العاشر فإنه يؤخذ منهم ضعف ما يأخذ من المسلمين. ط عن الحموي.
~~قوله: (كمولى القرشي) يعني أن معتق التغلبي كمعتق القرشي في أن كلا منهما
~~لا يتبع أصله، حتى توضع الجزية والخراج عليهما وإن لم يوضعا على أصلهما
~~تخفيفا والمعتق لا يلحق أصله في التخفيف، ولذا لو كان لمسلم مولى نصراني
~~وضعت عليه الجزية، وتمامه في الفتح. قوله: (وحديث الخ) جواب سؤال وهو أن ما
~~عللتم به من أن المعتق لا يلحق أصله في التخفيف معارض للنص. والجواب: أن
~~الحديث المذكور غير مجري على عمومه PageV04P400
# بالاجماع، فإن مولى الهاشمي لا يلحقه في الكفاءة للهاشمية ولا في
~~الإمامة، وإذا كان عاما مخصوصا يصح تخصيصه أيضا بما ذكرنا من العلة، وتمامه
~~في الفتح.
# مطلب في مصارف بيت المال قوله: (ومصرف الجزية ms3913 والخراج الخ) لان العشر
~~مصرفه مصرف الزكاة كما مر. قوله: (وإنما يقبلها الخ) ترك قيدا آخر: ذكره في
~~الجوهرة، وهو أن يكون المهدي لا يطمع في إيمانه لو ردت هديته، فلو طمع في
~~إيمانه بالرد لا يقبل منه. قوله: (وما أخذ منهم بلا حرب) فيه أن ما قبله
~~مأخوذ بلا حرب لكن فسره في النهر بالمأخوذ صلحا على ترك القتال قبل نزول
~~العسكر بساحتهم. قوله: (مصالحنا) نبه بذلك عن أنه لا يخمس ولا يقسم بين
~~الغانمين. نهر. وهو جمع مصلحة بفتح الميم واللام: ما يعود نفعه إلى
~~الاسلام. ط عن القهستاني. قوله: (كسد ثغور) أي حفظ المواضع التي ليس وراءها
~~إسلام، وفيه إشعار بأنه يصرف إلى جماعة يحفظون الطريق في دار الاسلام عن
~~اللصوص. قهستاني. قوله: (وبناء قنطرة وجسر) القنطرة: ما بني على الماء
~~للعبور، والجسر بالفتح والكسر: ما يعبر به النهر وغيره، مبنيا كان أو غيره
~~كما في المغرب، ومثله بناء مسجد وحوض، ورباط وكري أنهار عظام غير مملوكة
~~كالنيل وجيحون. قهستاني. وكذا النفقة على المساجد كما في زكاة الخانية،
~~فيدخل فيه الصرف على إقامة شعائرها من وظائف الإمامة والاذان ونحوهما. بحر.
~~قوله: (وكفاية العلماء) هم أصحاب التفسير والحديث، والظاهر أن المراد بهم
~~من يعلم العلوم الشرعية، فيشمل الصرف والنحو وغيرهما. حموي عن البرجندي ط.
~~وفي التعبير بالكفاية إشعار بأنه لا يزاد عليها وسيأتي بيانه، وكذا يشعر
~~باشتراط فقرهم، لكن في حظر الخانية سئل علي الرازي عن بيت المال هي
~~للأغنياء فيه نصيب؟ قال: لا، إلا أن يكون عاملا أو قاضيا، وليس للفقهاء فيه
~~نصيب إلا فقيه فرغ نفسه لتعليم الناس الفقه أو القرآن اه‍. قال في البحر:
~~أي بأن صرف غالب أوقاته في العلم، وليس مراد الرازي الاقتصار على العامل أو
~~القاضي، بل أشار بهما إلى كل من فرغ نفسه لعمل المسلمين، فيدخل فيه المفتي
~~والجندي، فيستحقان الكفاية مع الغني اه‍. وذكر قبله عن الفتح أن طالب العلم
~~قبل أن يتأهل عامل لنفسه لكن ليعمل بعده للمسلمين. قوله: ms3914 (والعمال) من عطف
~~العام على الخاص، لما في القهستاني أنه بالضم والتشديد جمع عامل، وهو الذي
~~يتولى أمور رجل في ماله وعمله كما قال ابن الأثير، فيدخل فيه المذكر
~~والواعظ بحق وعلم كما في المنية، وكذا الوالي وطالب العلم والمحتسب والقاضي
~~والمفتي والمعلم بلا أجر كما في المضمرات. قوله: (وشهود قسمة) بالسين
~~المهملة: أي الذين يشهدون بالقسمة بين الورثة والشركاء واستيفاء حقوقهم،
~~وفي نسخة وشهود قيمة بالياء المثناة التحتية: أي الذين يشهدون على التقويم
~~عند الاختلاف في القيمة ط. قوله: (ورقباء سواحل) جمع رقيب من رقبته أرقبه
~~من باب قتل: أي حفظته، والسواحل جمع ساحل، وهو شاطئ البحر. مصباح. فالمراد
~~PageV04P401
# الذين يحفظون السواحل، والمرابطون في الثغور أو أعم، فافهم. قوله: (ورزق
~~المقاتلة) الرزق بالكسر اسم من الرزق بالفتح: ما ينتفع به. قاموس. وقال
~~الراغب: الرزق يقال للعطاء الجاري دينيا كان أو دنيويا، وللنصيب، ولما يصل
~~إلى الجوف ويتغذى به. قهستاني ط. قوله: (أي ذراري من ذكر الخ) لان العلة
~~تعم الكل كما صرح به القهستاني ومن له مسكين وغيرهما، وعبارة الهداية
~~والكافي توهم تخصيصهم بالمقاتلة، وبه صرح شارح المجمع. قال في الشرنبلالية:
~~قال في البحر: وليس كذلك، وتبعه في المنح. در. منتقى. وفسر الذراري في شرح
~~درر البحار بالزوجة والأولاد.
# مطلب: من له استحقاق في بيت المال يعطى ولده من بعده قوله: (لم أره) نقل
~~الشيخ عيسى السفطي في رسالته ما نصه: قال أبو يوسف في كتاب الخراج: إن من
~~كان مستحقا في بيت المال وفرض له استحقاقه فيه فإنه يفرض لذريته أيضا تبعا
~~له، ولا يسقط بموته. وقال صاحب الحاوي: الفتوى على أنه يفرض لذراري
~~العلماء، والفقهاء والمقاتلة، ومن كان مستحقا في بيت المال لا يسقط ما فرض
~~لذراريهم بموتهم اه‍ ط.
# قلت: لكن قول المتون الآتي ومن مات في نصف الحول حرم من العطاء ينافي
~~ذلك، إلا أن يجاب بأن ما يجري على الذراري عطاء مستقل خاص بالذراري لا عطاء
~~الميت بطريق الإرث بين جميع الورثة. تأمل. لكن ms3915 ما مر عن الحاوي لم أره في
~~الحاوي القدسي، ولا في الحاوي الزاهدي، وراجعت مواضع كثيرة من كتاب الخراج
~~فلم أره فيه، والله أعلم. نعم قال الحموي في رسالته:
# وقد ذكر علماؤنا أنه يفرض لأولادهم تبعا ولا يسقط بموت الأصل ترغيبا اه‍.
~~وذكر العامة المقدسي أن إعطاءهم بالأولى لشدة احتياجهم، سيما إذا كانوا
~~يجتهدون في سلوك طريق آبائهم اه‍.
# مطلب: من له وظيفة توجه لولده من بعده ونقل العلامة البيري عن الخزانة عن
~~مبسوط فخر الاسلام: إذا مات من له وظيفة في بيت المال لحق الشرع وإعزاز
~~الاسلام كأجر الإمامة والتأذين وغير ذلك مما فيه صلاح الاسلام والمسلمين
~~وللميت أبناء يراعون ويقيمون حق الشرع وإعزاز الاسلام كما يراعي ويقيم الأب
~~فللامام أن يعطي وظيفة الأب لأبناء الميت لا لغيرهم، لحصول مقصود الشرع،
~~وانجبار كسر قبولهم اه‍.
# مطلب: تحقيق مهم في توجيه الوظائف للابن قال البيري أقول: هذا مؤيد لما
~~هو عرف الحرمين الشريفين ومصر والروم من غير نكير من إبقاء أبناء الميت ولو
~~كانوا صغارا على وظائف آبائهم مطلقا من إمامة وخطابة وغير ذلك عرفا مرضيا
~~لي لان فيه إحياء خلف العلماء ومساعدتهم على بذل الجهد في الاشتغال بالعلم،
~~وقد أفتى بجواز ذلك طائفة من أكابر الفضلاء الذين يعول على إفتائهم اه‍.
# قلت: ومقتضاه تخصيص ذلك بالذكور دون الإناث، وأنت خبير بأن الحكم يدور مع
~~علته، فإن العلة هي إحياء خلف العلماء ومساعدتهم على تحصيل العلم، فإذا
~~اتبع الابن طريقة والده في الاشتغال في العلم، فذلك ظاهر، أما إذا أهمل ذلك
~~واشتغل باللهو واللعب أو في أمور الدنيا جاهلا غافلا معطلا للوظائف
~~المذكورة، أو ينيب غيره من أهل العلم بشئ قليل ويصرف باقي ذلك في شهواته،
~~فإنه لا يحل لما فيه من أخذ وظائف العلماء وتركهم بلا شئ يستعينون به على
~~العلم كما PageV04P402
# هو الواقع في زماننا، فإن عامة أوقاف المدارس والمساجد والوظائف في أيدي
~~جهلة أكثرهم لا يعلمون شيئا من فرائض دينهم، ويأكلون ذلك بلا مباشرة ولا
~~إنابة بسبب ms3916 تمسكهم بأن خبز الأب لابنه، فيتوارثون الوظائف أبا عن جد كلهم
~~جهلة كالانعام، ويكبرون بذلك فرآهم وعمائمهم، ويتصدرون في البلدة حتى أدى
~~ذلك إلى اندراس المدارس والمساجد، وأكثرها صار بيوتا باعوها أو بساتين
~~استغلوها فمن أراد أن يطلب العلم لا يجد له مأوى يسكنه ولا شيئا يأكله
~~فيضطر إلى أن يترك العلم ويكتسب. ووقع في زماننا أن رجلا من أكابر دمشق مات
~~عن ولد أجهل منه لا يقرأ ولا يكتب، فوجهت من وظائفه تولية مسجد ومدرسة على
~~رجلين من أعلم علماء دمشق، فذهب ولده وعزلهما عن ذلك بالرشوة. وفي أواخر
~~الفن الثالث من الأشباه: إذا ولى السلطان مدرسا ليس بأهل لم تصح توليته. چ
~~وفي البزازية: السلطان إذا أعطى غير المستحق فقد ظلم مرتين: بمنع المستحق،
~~وإعطاء غيره اه‍. ففي توجيه هذه الوظائف لأبناء هؤلاء الجهلة ضياع العلم
~~والدين، وإعانتهم على إضرار المسلمين، فيجب على ولاة الأمور توجيهها على
~~أهلها ونزعها من أيدي غير الأهل، وإذا مات أحد من أهلها توجه على ولده، فإن
~~لم يخرج على طريقة والده يعزل عنها وتوجه للأهل، إذ لا شك أن غرض الواقف
~~إحياء ما أوقفه من ذلك، فكل ما كان فيه تضييعه فهو مخالف لغرض الشرع،
~~والواقف هذا هو الحق الذي لا محيد عنه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي
~~العظيم. قوله: (فهذا) أي ما ذكر من المصالح. وقوله: مصرف جزية وخراج أي
~~ونحوهما مما ذكر معهما. قوله: (مر في الزكاة) أي في باب المصرف. قوله: (مر
~~في السير) أي في فصل كيفية القسمة. قوله: (وبقي رابع) تقدم هذا مع الثلاثة
~~التي قبله نظما لابن الشحنة في آخر باب العشر من كتاب الزكاة، وقدمنا
~~الكلام عليها. قوله: (وفقير بلا ولي:) أي ليس له من تجب نفقته عليه. قال في
~~البحر: يعطون منه نفقتهم وأدويتهم ويكفن به موتاهم ويعقل به جنايتهم اه‍.
# تنبيه: قال في الاحكام: العلماء يستحقون من النوع الأول بالعمل مع الغني،
~~ومن النوع الثاني بصفة الفقر ونحوها، ومن النوع الثالث ms3917 بأحد صفات مستحقيه،
~~ومن النوع الرابع بصفة المرض ونحوه، ومن خص استحقاقهم بالأول نظر إلى محض
~~صفة العلم اه‍. قوله: (بيتا يخصه) فلا يخلط بعضه ببعض، لان لكل نوع حكما
~~يختص له. زيلعي. قوله: (ليصرفه للآخر) أي لأهله. قال الزيلعي: ثم إذا حصل
~~من ذلك النوع شئ رده في المستقرض منه، إلا أن يكون المصروف من الصدقات أو
~~من خمس الغنيمة على أهل الخراج وهم فقراء، فإنه لا يرد فيه شيئا لأنهم
~~مستحقون للصدقات بالفقر، وكذا في غيره إذا صرفه إلى المستحق اه‍. قوله:
~~(ويعطى بقدر الحاجة الخ) الذي في الزيلعي هكذا: ويجب على الامام أن يتقي
~~الله تعالى ويصرف إلى كل مستحق قدر حاجته من غير زيادة، فإن قصر في ذلك كان
~~الله تعالى عليه حسيبا اه‍ وفي البحر عن القنية كان أبو بكر رضي الله تعالى
~~عنه يسوي في العطاء من بيت المال، وكان عمر رضي الله تعالى عنه يعطيهم على
~~قدر الحاجة والفقه والفضل، والاخذ بهذا في زماننا أحسن فتعتبر الأمور
~~الثلاثة اه‍. أي فله أن PageV04P403
# يعطي الأحوج أكثر من غير الأحوج، وكذا الأفقه والأفضل أكثر من غيرهما،
~~وظاهره أنه لا تراعى الحاجة في الأفقه والأفضل، وإلا فلا فائدة في ذكرهما،
~~ويؤيده أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يعطي من كان له زيادة فضيلة من علم
~~أو نسب أو نحو ذلك أكثر من غيره، وفي البحر أيضا عن المحيط: والرأي إلى
~~الامام من تفضيل وتسوية من غير أن يميل في ذلك إلى هوى، وفيه عن القنية:
~~وللامام الخيار في المنع والاعطاء في الحكم اه‍.
# قلت: ومثله في كتاب الخراج لأبي يوسف الذي خاطب به هارون الرشيد حيث قال:
~~فأما الزيادة أرزاق القضاة والعمال والولاة والنقصان مما يجري عليهم، فذلك
~~إليك: من رأيت أن تزيده من الولاة والقضاة في رزقهم فزدهم، ومن رأيت أن تحط
~~رزقه حططت. قوله: (هو المفتي اليوم) لأنهم كانوا يحفظون القرآن ويعلمون
~~أحكامه ط. قوله: (ممن ذكر) أي ممن يقوم بمصالح المسلمين، كالقضاة ms3918 والغزاة
~~ونحوهم. زيلعي. قوله: (في نصف الحول) المراد به ما قبل آخره بقرينة قوله:
# ولو في آخره ط. قوله: (حرم من العطاء) هو ما يثبت في الديوان باسم كل ممن
~~ذكرنا، من المقاتلة وغيرهم، وهو كالجامكية في عرفنا إلا أنها شهرية،
~~والعطاء سنوي. فتح. قوله: (لأنه صلة) ولذا سمي عطاء فلا يملك قبل القبض فلا
~~يورث ويسقط بالموت. فتح. قوله: (في زماننا) قال في العناية: وفي الابتداء
~~كان يعطي كل من كان له ضرب مزية في الاسلام كأزواج النبي (ص) وأولاده
~~والمهاجرين والأنصار. قوله: (القاضي والمفتي والمدرس) عبارة البحر مثل
~~القاضي، والمفتي والمدرس: وهي أولى لشمولها نحو المقاتلة اه‍ ح.
# قلت: وهي عبارة الهداية أيضا: قوله: (أو بعد تمامه) هذا مفهوم بالأولى،
~~لأنه إذا استحب الصرف إلى القريب قبل التمام فبعده أولى. قوله: (فيندب
~~الوفاء له) قال في الفتح: والوجه يقتضي الوجوب، لان حقه تأكد بإتمام عمله
~~في السنة، كما قلنا: إنه يورث سهم الغازي بعد الاحراز بدار الاسلام لتأكد
~~الحق حينئذ، وإن لم يثبت له ملك، وقول فخر الاسلام في شرح الجامع الصغير:
# وإنما خص نصف السنة لان عند آخرها يستحب أن يصرف ذلك إلى ورثته، فأما قبل
~~ذلك فلا، إلا على قدر عنائه يقتضي أن يعطي حصته من العام اه‍. قوله: (قيل
~~يجب الخ) عبارة الزيلعي: قيل يجب رد ما بقي من السنة، وقيل على قياس قول
~~محمد في نفقة الزوجة يرجع، وعندهما: لا يرجع: هو يعتبره بالانفاق على امرأة
~~ليتزوجها وهما يعتبرانه بالهبة اه‍. ونقل في الشرنبلالية تصحيح وجوب الرد
~~عن الهداية والكافي، ولكني لم أره فيهما في هذا المضوع، فليراجع.
# مطلب فيما إذا مات المؤذن أو الامام قبل أخذ وظيفتهما قوله: (فإنه سقط
~~الخ) حاصله، أن ما يأخذه الامام والمؤذن من الوقف بمنزلة ما يأخذه
~~PageV04P404
# القاضي ونحوه من بيت المال، نظرا إلى أنه في معنى الصلة لا تملك إلا
~~بالقبض كما مر. قوله:
# (وقيل لا يسقط الخ) أي ما يأخذه الامام والمؤذن. قال وفي الشرنبلالية:
~~جزم ms3919 في البغية تلخيص القنية بأنه يورث، بخلا ف رزق القاضي كما في الأشباه
~~والنظائر اه‍.
# قلت: ووجهه ما أشار إليه الشارح تبعا للدرر بقوله: لأنه كالأجرة أي فيه
~~معنى الأجرة ومعنى الصلة، فليس أجرة من كل وجه، لكن وجه الأجرة فيه أرجح
~~لجواز أخذ الأجرة على الاذان والإمامة والتعليم كما أفتى به المتأخرون،
~~بخلاف القضاء وغيره من الطاعات. فإنه لا يجوز أصلا، ولعل وجه القول الأول
~~ترجيح معنى الصلة في الكل بناء على أصل المذهب من عدم جواز الأجرة على شئ
~~من الطاعات، لكن الفتوى على قول المتأخرين فلذا جزم في البغية بالقول
~~الثاني، وفرق بين الامام والقاضي كما قدمناه قبيل فصل في كيفية القسمة،
~~وقدمنا هناك عن الطرسوسي وغيره أن المدرس ونحوه إذا مات في أثناء السنة
~~يعطي بقدر ما باشر فقط، بخلاف الوقف على الأولاد والذرية، فإن المعتبر فيهم
~~ظهور الغلة فمن مات بعد ظهورها استحق لا قبله، وقدمنا هناك أيضا عن المفتي
~~أبي السعود مثل ذلك، وأن المدرس الثاني يستحق الوظيفة من وقت توجيه
~~السلطان. قوله:
# (وهذا) أي قوله: والمؤذن الخ وقد نقله في الدر عن فوائد صاحب المحيط.
~~قوله: (وتمامه في الدرر) قال فيها وفي فوائد صدر الاسلام طاهر بن محمود:
~~قرية فيها أراضي الوقف على إمام المسجد يصرف إليه غلتها وقت الادراك، فأخذ
~~الامام الغلة وقت الادراك وذهب عن تلك القرية لا يسترد منه حصه ما بقي من
~~السنة، وهو نظير موت القاضي وأخذ الرزق، ويحل للامام أكل ما بقي من السنة
~~إن كان فقيرا، وكذلك الحكم في طلبة العلم في المدارس، والله سبحانه أعلم.
# باب المرتد شروع في أحكام الكفر الطارئ بعد بيان الأصلي: أي الذي لم
~~يسبقه إيمان. قوله:
# (وركنها إجراء كلمة الكفر على اللسان) هذا بالنسبة إلى الظاهر الذي يحكم
~~به الحاكم، وإلا فقد تكون بدونه كما لو عرض له اعتقاد باطل أو نوى أن يكفر
~~بعد حين. أفاده ط. قوله: (بعد الايمان) خرج به الكافر إذا تلفظ بمكفر، فلا
~~يعطي حكم ms3920 المرتد ط. نعم قد يقتل الكافر ولو امرأة إذا أعلن بشتمه (ص) كما
~~مر في الفصل السابق. قوله: (هو تصديق الخ) معنى التصديق قبول القلب وإذعانه
~~لما علم بالضرورة أنه من دين محمد (ص) بحيث تعلمه العامة من غير افتقار إلى
~~نظر واستدلال، كالوحدانية والنبوة والبعث والجزاء، ووجوب الصلاة والزكاة
~~وحرمة الخمر ونحوها اه‍. ح عن شرح المسايرة. قوله: (وهل هو فقط) أي وهل
~~الايمان التصديق فقط، وهو المختار عند جمهور الأشاعرة، وبه قال الماتريدي ح
~~عن شرح المسايرة. قوله: (أو مع الاقرار) قال في المسايرة:
# وهو منقول عن أبي حنيفة، ومشهور عن أصحابه وبعض المحققين من الأشاعرة
~~وقال: الخوارج هو PageV04P405
# التصديق مع الطاعة، ولذا كفروا بالذنب لانتفاء جزء الماهية. وقال
~~الكرامية: هو التصديق باللسان فقط، فإن طابق تصديق القلب فهو مؤمن ناج،
~~وإلا فهو مؤمن مخلد في النار اه‍. ح.
# قلت: وقد حقق في المسايرة أنه لا بد في حقيقة الايمان من عدم ما يدل على
~~الاستخفاف من قول أو فعل، ويأتي بيانه. قوله: (والاقرار شرط) هو من تتمة
~~القول الأول ح. أما على القول الثاني فهو شطر، لأنه جزء من ماهية الايمان،
~~فلا يكون بدونه مؤمنا لا عند الله تعالى ولا في أحكام الدنيا، لكن بشرط أن
~~يدرك زمنا يتمكن فيه من الاقرار، وإلا فيكفيه التصديق اتفاقا، كما ذكره
~~التفتازاني في شرح العقائد. قوله: (لاجراء الاحكام الدنيوية) أي من الصلاة
~~عليه، وخلفه والدفن في مقابر المسلمين والمطالبة بالعشور والزكوات ونحو ذلك
~~ولا يخفى أن الاقرار لهذا الغرض لا بد أن يكون على وجه الاعلان والاظهار
~~على الامام وغيره من أهل الاسلام، بخلاف ما إذا كان لاتمام الايمان فإنه
~~يكفي مجرد التكلم وإن لم يظهر على غيره، كذا في شرح المقاصد. قوله: (بعد
~~الاتفاق) أي بعد اتفاق القائلين بعدم اعتبار الاقرار. قال في شرح المسايرة:
~~واتفق القائلون بعدم اعتبار الاقرار على أنه يلزم المصدق أنه يعتقد أنه متى
~~طولب به أتى به، فإن طولب به فلم يقر به فهو ms3921 - أي كفه عن الاقرار - كفر
~~عناد، وهذا ما قالوا: إن ترك العناد شرط، وفسروه به: أي فسروا ترك العناد
~~بأن يعتقد أنه متى طولب بالاقرار أتى به اه‍. بقي ما لو لم يعتقد ذلك بأن
~~كان خالي الذهن، أو اعتقد أنه متى طولب به لا يأتي به، لكنه عندما طولب به
~~أتى به، فهل يكفي نظرا لحصول المقصود أو لا يكفي نظرا لاشتراطهم الاعتقاد
~~السابق؟، أقول: الظاهر أن المراد بالاشتراط المذكور نفي اعتقاد عدمه:
~~فليحرر اه‍ ح أي لا يعتقد أنه متى طولب به لا يقر، وفي شرح المقاصد وشرح
~~التحرير ما يفيده، ونصه: ثم الخلاف فيما إذا كان قادرا، وترك التكلم لا على
~~وجه الاباء، إذ العاجز كالأخرس مؤمن اتفاقا، والمصر على عدم الاقرار مع
~~المطالبة به كافر وفاقا، لكون ذلك من أمارات عدم التصديق، ولهذا أطبقوا على
~~كفر أبي طالب. اه‍. فظهر أن خالي الذهن لو أتى به عند المطالبة مؤمن لعدم
~~الاصرار على عدم الاقرار، ومن اعتقد عدم الاتيان به عندها ليس مؤمنا، فلو
~~أتى به عندها كان ذلك: إيمانا مستأنفا، هذا ما ظهر لي. قوله:
# (من هزل بلفظ كفر) أي تكلم به باختياره غير قاصد معناه، وهذا لا ينافي ما
~~مر من أن الايمان هو التصديق فقط أو مع الاقرار، لان التصديق وإن كان
~~موجودا حقيقة لكنه زائل حكما، لان الشارع جعل بعض المعاصي أمارة على عدم
~~وجوده كالهزل المذكور، وكما لو سجد لصنم أو وضع مصحفا في قاذورة فإنه يكفر
~~وإن كان مصدقا، لان ذلك في حكم التكذيب، كما أفاده في شرح العقائد، وأشار
~~إلى ذلك بقوله: للاستخفاف فإن فعل ذلك استخفافا واستهانة بالدين فهو أمارة
~~عدم التصديق، ولذا قال في المسايرة: وبالجملة فقد ضم إلى التصديق بالقلب،
~~أو بالقلب واللسان في تحقيق الايمان أمورا الاخلال بها إخلال بالايمان
~~اتفاقا، كترك السجود لصنم وقتل نبي والاستخفاف به، وبالمصحف والكعبة، وكذا
~~مخالفة أو إنكار ما أجمع عليه بعد العلم به، لان ذلك دليل على أن التصديق ms3922
~~مفقود، ثم حقق أن عدم الاخلال بهذه الأمور أحد أجزاء مفهوم الايمان، فهو
~~حينئذ التصديق والاقرار وعدم الاخلال بما ذكر، بدليل أن بعض هذه الأمور
~~تكون مع تحقق التصديق PageV04P406
# والاقرار، ثم قال: ولاعتبار التعظيم المنافي للاستخفاف كفر الحنفية
~~بألفاظ كثيرة، وأفعال تصدر من المتهتكين لدلالتها على الاستخفاف بالدين
~~كالصلاة بلا وضوء عمدا، بل بالمواظبة على ترك سنة استخفافا بها بسبب أنه
~~فعلها (ص) زيادة، أو استقباحها، كمن استقبح من آخر جعل بعض العمامة تحت
~~حلقه أو إحفاء شاربه اه‍.
# قلت: ويظهر من هذا أن ما كان دليل الاستخفاف يكفر به، وإن لم يقصد
~~الاستخفاف، لأنه لو وقف على قصده لما احتاج إلى زيادة عدم الاخلال بما مر،
~~لان قصد الاستخفاف مناف للتصديق. قوله: (فهو ككفر العناد) أي ككفر من صدق
~~بقلبه وامتنع عن الاقرار بالشهادتين عنادا ومخالفة، فإنه أمارة على عدم
~~التصديق، وإن قلنا: إن الاقرار ليس ركنا. قوله: (والكفر لغة الستر) ومنه
~~سمي الفلاح كافرا، لأنه يستر البذر في الأرض، ومنه كفر النعمة وهو موجود في
~~المعنى الشرعي لأنه ستر ما وجب إظهاره. قوله: (تكذيبه (ص)) المراد بالتكذيب
~~عدم التصديق الذي مر:
# أي عدم الاذعان والقبول، لما علم مجيئه به (ص) ضرورة: أي علما ضروريا لا
~~يتوقف على نظر واستدلال،. وليس المراد التصريح بأنه كاذب في كذا، لان مجرد
~~نسبة الكذب إليه (ص) كفر، وظاهر كلامه تخصيص الكفر بجحد الضروري فقط، مع أن
~~الشرط عندنا ثبوته على وجه القطع وإن لم يكن ضروريا، بل قد يكون استخفافا
~~من قول: أو فعل كما مر، ولذا ذكر في المسايرة أن ما ينفي الاستسلام أو يوجب
~~التكذيب فهو كفر، فما ينفي الاستسلام كل ما قدمناه عن الحنفية: أي مما يدل
~~على الاستخفاف، وما ذكر قبله من قتل نبي إذ الاستخفاف فيه أظهر، وما يوجب
~~التكذيب جحد كل ما ثبت عن النبي (ص) ادعاؤه ضرورة، وأما ما لم يبلغ حد
~~الضرورة كاستحقاق بنت الابن السدس مع البنت بإجماع المسلمين، فظاهر كلام
~~الحنفية الإكفار ms3923 بجحده، فإنهم لم يشرطوا سوى القطع في الثبوت، ويجب حمله
~~على ما إذا علم المنكر ثبوته قطعا، لان مناط التكفير وهو التكذيب أو
~~الاستخفاف عند ذلك يكون، أما إذا لم يعلم فلا، إلا أن يذكر له أهل العلم
~~ذلك فيلج اه‍.
# مطلب في منكر الاجماع وهذا موافق لما قدمناه عنه من أنه يكفر بإنكار ما
~~أجمع عليه بعد العلم به، ومثله ما في نور العين عن شرح العمدة أطلق بعضهم
~~أن مخالف الاجماع يكفر، والحق أن المسائل الاجماعية تارة يصحبها التواتر عن
~~صاحب الشرع كوجوب الخمس وقد لا يصحبها، فالأول يكفر جاحده لمخالفته التواتر
~~لا لمخالفته الاجماع اه‍. ثم نقل في نور العين عن رسالة الفاضل الشهير حسام
~~جلبي من عظماء علماء السلطان سليم بن بايزيد خان ما نصه: إذا لم تكن الآية
~~أو الخبر المتواتر قطعي الدلالة أو لم يكن الخبر متواترا، أو كان قطعيا لكن
~~فيه شبهة، أو لم يكن الاجماع إجماع الجميع أو كان، ولم يكن إجماع الصحابة
~~أو كان، ولم يكن إجماع جميع الصحابة، أو كان إجماع جميع الصحابة، ولم يكن
~~قطعيا بأن لم يثبت بطريق التواتر، أو كان قطعيا لكن كان إجماعا سكوتيا، ففي
~~كل من هذه الصور لا يكون الجحود كفرا، يظهر ذلك لمن نظر في كتب الأصول،
~~فاحفظ هذا الأصل فإنه ينفعك في استخراج فروعه حتى تعرف منه صحة ما قيل، إنه
~~يلزم الكفر في موضع كذا، ولا يلزم في موضع آخر اه‍.
# تنبيه: في البحر والأصل أن من اعتقد الحرام حلالا فإن كان حراما لغيره
~~كمال الغير لا يكفر، PageV04P407
# وإن كان لعينه: فإن كان دليله قطعيا كفر، ولا فلا. وقيل التفصيل في
~~العالم، أما الجاهل فلا يفرق بين الحرام لعينه ولغيره، وإنما الفرق في حقه
~~أن ما كان قطعيا كفر به. وإلا فلا يكفر إذا قال:
# الخمر ليس بحرام، وتمامه فيه. قوله: (بل أفردت بالتأليف) من أحسن ما ألف
~~فيها ما ذكره في آخر نور العين، وهو تأليف مستقل، ومن ذلك كتاب ms3924 الاعلام في
~~قواطع الاسلام لابن حجر المكي، ذكر فيه المكفرات عند الحنفية والشافعية
~~وحقق فيه المقام، وقد ذكر في البحر جملة من المكفرات.
# مطلب: ما يشك أنه ردة لا يحكم بها قوله: (قال في البحر الخ) سبب ذلك ما
~~ذكره قبله بقوله وفي: جامع الفصولين روى الطحاوي من أصحابنا: لا يخرج الرجل
~~من الايمان إلا جحود ما أدخله فيه، ثم ما تيقن أنه ردة يحكم بها، وما يشك
~~أنه ردة لا يحكم بها، إذ الاسلام الثابت لا يزول بالشك مع أن الاسلام يعلو،
~~وينبغي للعالم إذا رفع إليه هذا أن لا يبادر بتكفير أهل الاسلام مع أنه
~~يقضي بصحة إسلام المكره.
# أقول: قدمت هذا ليصير ميزانا فيما نقلته في هذا الفصل من المسائل، فإنه
~~قد ذكر في بعضها: أنه كفر، مع أنه لا يكفر على قياس هذه المقدمة، فليتأمل
~~اه‍. ما في جامع الفصولين.
# وفي الفتاوى الصغرى: الكفر شئ عظيم فلا أجعل المؤمن كافرا متى وجدت رواية
~~أنه لا يكفر اه‍.
# وفي الخلاصة وغيرها: إذا كان في المسألة وجوه توجب التكفير ووجه واحد
~~يمنعه، فعلى المفتي أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير تحسينا للظن
~~بالمسلم. زاد في البزازية: إلا إذا صرح بإرادة موجب الكفر فلا ينفعه
~~التأويل ح. وفي التتارخانية: لا يكفر بالمحتمل، لان الكفر نهاية في العقوبة
~~فيستدعي نهاية في الجناية ومع الاحتمال لا نهاية اه‍. والذي تحرر أنه لا
~~يفتي بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على مجمع حسن، أو كان في كفره اختلاف ولو
~~رواية ضعيفة، فعلى هذا فأكثر ألفاظ التكفير المذكورة لا يفتي بالتكفير
~~فيها، وقد ألزمت نفسي أن لا أفتي بشئ منها اه‍. كلام البحر باختصار.
# قوله: (والطوع) أي الاختيار احترازا عن الاكراه، ودخل فيه الهازل كما مر،
~~لأنه يعد مستخفا لتعمده التلفظ به، وإن لم يقصد معناه. وفي البحر عن الجامع
~~الصغير: إذا أطلق الرجل كلمة الكفر عمدا لكنه لم يعتقد الكفر: قال بعض
~~أصحابنا: لا يكفر لان الكفر يتعلق بالضمير ولم يعقد الضمير ms3925 على الكفر، وقال
~~بعضهم: يكفر، وهو الصحيح عندي لأنه استخف بدينه اه‍.
# ثم قال في البحر والحاصل أن من تكلم بكلمة الكفر هازلا أو لاعبا كفر عند
~~الكل، ولا اعتبار باعتقاده كما صرح به في الخانية، ومن تكلم بها مخطئا أو
~~مكرها لا يكفر عند الكل، ومن تكلم بها عامدا عالما كفر عند الكل، ومن تكلم
~~بها اختيارا جاهلا بأنها كفر ففيه اختلاف اه‍. قوله:
# (ومعتوه) عزاه في نهر إلى السراج، وهو الناقص العقل، وقيل المدهوش من غير
~~جنون، كذا في المغرب. وفي أحكامات الأشباه أن حكمه حكم الصبي العاقل، فتصح
~~العبادات منه ولا تجب وقيل هو كالمجنون، وقيل كالبالغ العاقل اه‍.
~~PageV04P408
# قلت: والأول هو الذي صرح به الأصوليون، ومقتضاه أن تصح ردته لكنه لا يقتل
~~كما هو حكم الصبي العاقل. تأمل. ثم رأيت في الخانية قال: وأما ردة المعتوه
~~فلم تذكر في الكتب المعروفة. قال مشايخنا: هو في حكم الردة بمنزلة الصبي
~~اه‍. قوله: (وموسوس) بالكسر ولا يقال بالفتح، ولكن موسوس له أو إليه: أي
~~تلقى إليه الوسوسة. وقال الليث: الوسوسة حديث النفس، وإنما قيل موسوس لأنه
~~يحدث بما في ضميره، وعن الليث لا يجوز طلاق الموسوس، قال: يعني المغلوب في
~~عقله، وعن الحاكم: هو المصاب في عقله إذا تكلم يتكلم بغير نظام، كذا في
~~المغرب. قوله: (وصبي لا يعقل) قدر عقله في فتاوى قارئ الهداية بأن يبلغ سبع
~~سنين. نهر.
# وسيأتي آخر الباب. قوله: (وسكران) أي ولو من محرم لما في أحكامات الأشباه
~~أن السكران من محرم كالصاحي إلا في ثلاث: الردة، والاقرار بالحدود الخالصة،
~~والاشهاد على شهادة نفسه الخ، قوله: (ومكره عليها) أي على الردة، والمراد
~~الاكراه بملجئ من قتل أو قطع عضو أو ضرب مبرح فإنه يرخص له أن يظهر ما أمر
~~به على لسانه وقلبه مطمئن بالايمان، ولا تبين زوجته استحسانا كما سيجئ في
~~بابه. قوله: (فليسا بشرط) هذا في الذكورة بالاتفاق وأما في البلوغ فعندهما
~~خلافا لأبي يوسف كما يأتي آخر الباب ح. قوله: ms3926 (فإنه يقتل ولا يعفى عنه)
~~قيده في البحر بما إذا كان سكره بسبب محظور باشره مختارا بلا إكراه، وإلا
~~فهو كالمجنون اه‍ ح.
# قلت: وما جزم به الشارح من أنه لا يعفى عنه: أي إن تاب سيأتي ما يخالفه.
~~قوله: (من ارتد) أي عن الاسلام، فلو أن اليهودي تنصر أو تمجس أو النصراني
~~تهود أو تمجس لم يجبر على العود لما كان عليه، لان الكفر كله ملة واحدة كما
~~في البرجندي وغيره. در منتقى، وسيذكره المصنف.
# قوله: (الحاكم) أي الامام أو القاضي. بحر. قوله: (لبلوغه الدعوة) مصدر
~~مضاف للمفعول، والدعوة فاعل اه‍ ح. قال في البحر: وعرض الاسلام هو الدعوة
~~إليه، ودعوة من بلغته الدعوة غير واجبة. قوله: (بيان لثمرة العرض) الظاهر
~~أن ثمرة العرض: الاسلام والنجاة من القتل، وأما هذا فهو ثمرة التأجيل ثلاثة
~~أيام، لان من انتقل عن الاسلام والعياذ بالله تعالى لا بد له غالبا من شبهة
~~فتكشف له إن أبداها في هذه المدة. تأمل. قوله: (وقيل ندبا) أي وإن استمهل،
~~وظاهر الرواية الأول، وهو أنه لا يمهل بدون استمهال كما في البحر. قوله:
~~(إن استمهل) أي بعد العرض للتفكر قهستاني. قوله: (وإلا قتله) أي بعد عرض
~~الاسلام عليه وكشف شبهته ط. قوله: (إلا إذا رجى إسلامه) أي فإنه يمهل، وهل
~~هو حينئذ واجب أو مستحب؟ محل تردد، والظاهر الثاني. تأمل. قوله:
# (لكنه يضرب الخ) أي إذا ارتد ثانيا ثم تاب ضربه الامام وخلى سبيله، وإن
~~ارتد ثالثا ثم تاب ضربه ضربا وجيعا وحبسه حتى تظهر عليه آثار التوبة ويرى
~~أنه مخلص ثم خلى سبيله، فإن عاد فعل به هكذا. بحر عن التاترخانية. وفي
~~الفتح: فإن ارتد بلد إسلامه ثانيا قبلنا توبته أيضا. وكذا ثالثا
~~PageV04P409
# ورابعا، إلا أن الكرخي قال: فإن عاد بعد الثالثة يقتل إن لم يتب في الحال
~~ولا يؤجل، فإن تاب ضربه ضربا وجيعا ولا يبلغ به الحد، ثم يحبسه ولا يخرجه
~~حتى يرى عليه خشوع التوبة وحال المخلص فحينئذ يخلى سبيله، فإن عاد ms3927 بعد ذلك
~~فعل به كذلك أبدا ما دام يرجع إلى الاسلام. قال الكرخي: هذا قول أصحابنا
~~جميع: إن المرتد يستتاب أبدا، وما ذكره الكرخي مروي في النوادر، قال: إذا
~~تكرر ذلك منه يضرب ضربا مبرحا ثم يحبس إلى أن تظهر توبته ورجوعه اه‍. وذلك
~~لاطلاق قوله تعالى:) * فإن تابوا وأقاموا الصلاة) * (سورة التوبة: الآية 5)
~~الآية. وعن ابن عمر وعلي: لا تقبل توبة من تكررت ردته كالزنديق، وهو قول
~~مالك وأحمد والليث وعن أبي يوسف: لو فعل ذلك مرارا يقتل غيلة، وفسره بأن
~~ينتظر فإذا أظهر كلمة الكفر قتل قبل أن يستتاب لأنه ظهر منه الاستخفاف اه‍.
# باختصار.
# وحاصله أن ظاهر قوله وكذا ثالثا ورابعا أنه لو استمهل بعد الرابعة يؤجل
~~ولا يحبس بعد التوبة. والذي نقله عن الكرخي أنه لا يؤجل بعد الرابعة بل
~~يقتل إلا أن تأد أأدخل فإنه يضرب ويحبس كما هو رواية النوادر وعن ابن عمر
~~وغيره: يقتل ولا توبة له مثل الزنديق. قوله: (عن آخر حدود الخانية) ونصه:
~~وحكى أنه كان ببغداد نصرانيان مرتدان، إذا أخذا تابا، وإذا تركا عادا إلى
~~الردة.
# قال أبو عبد الله البلخي: يقتلان ولا تقبل توبتهما اه‍.
# أقول: الظاهر أن البلخي اختار قول ابن عمر، ولا يصح بناؤه على رواية
~~النوادر المارة عن الفتح كما لا يخفى، فافهم. قوله (بلا توبة) أي بلا قبول
~~توبة، وليس المراد أنه يقتل إن لم يثبت، لأنه لا نزاع فيه. قوله: (وإلا
~~قتل) أي ولو عبدا فيقتل وإن تضمن قتله إبطال حق المولى، وهذا بالاجماع
~~لاطلاق الأدلة. فتح. قال في المنح: وأطلق فشمل الامام وغيره، لكن إن قتله
~~غيره أو قطع عضوا منه بلا إذن الإمام أدبه الامام اه‍. وسيأتي متنا وشرحا
~~استثناء أربعة عشر لا يقتلون. قوله:
# (لحديث الخ) رواية أحمد والبخاري وغيرهما. زيلعي. قوله: (بعد نطقه
~~بالشهادتين) كذا قيده في العناية والنهاية، وعزاه القهستاني إلى المبسوط
~~والايضاح وغيرهما وقال: وإنما لم يذكره لان ذلك معلوم لكن مقتضى ما في
~~الفتح عدم اعتماده، لأنه ms3928 عبر عنه بقيل وكأنه تابع ظاهر المتون، وهو مفاد
~~كلام الزيلعي، ويؤيده ما سيذكره في المتن من أن إنكاره الردة توبة ورجوع.
~~وقد يوق بحمل ما هو ظاهر المتون على الاسلام المنجي في الدنيا عن القتل.
~~وما في الشروح من اشتراط النطق بالشهادتين أيضا محمول على الاسلام الحقيقي
~~النافع في الدنيا والآخرة. تأمل وذكر في الفتح أن الاقرار بالبعث والنشور
~~مستحب. قوله: (على وجه العادة) أي بدون التبري. قال في البحر: وأفا باشتراط
~~التبري أنه لو أتى بالشهادتين على وجه العادة لم ينفعه ما لم يرجع عما قال،
~~إذ لا يرتفع بهما كفره، كذا في البزازية وجامع الفصولين اه‍.
# قلت: وظاهره اشتراط التبري وإن لم ينتحل دينا آخر بأن كان كفره بمجرد
~~كلمة ردة، والظاهر PageV04P410
# خلافه، وأن اشتراط التبري فيمن انتحل دينا آخر إنما هو شرط لاجراء أحكام
~~الدنيا عليه، أما بالنسبة لاحكام الآخرة فيكفيه التلفظ بالشهادتين مخلصا،
~~كما يدل عليه ما نذكره في إسلام العيسوية. قوله:
# (لما مر) أي من أن العرض مستحب، ويكره تحريما عند من أوجبه. أفاده في شرح
~~الملتقى ط.
# قوله: (قيد بإسلام المرتد) أي في قوله: وإسلامه.
# مطلب في أن الكفار خمسة أصناف، وما يشترط في إسلامهم قوله: (لان الكفار)
~~أي بكفر أصلي والمرتد كفره عارض. قوله: (كالدهرية) بضم الدال نسبة إلى
~~الدهر بفتحها، سموا بذلك لقولهم: * (وما يهلكنا إلا الدهر) * (سورة
~~الجاثية: الآية 42) ح. قوله: (كالثنوية) وهم المجوس القائلون بإلهين أو
~~كالمجوس كما في أنفع الوسائل ومقتضاه أنهم غيرهم، وهو الذي حققه ابن كمال
~~باشا نقلا عن الآمدي مع مشاركة الكل في اعتقاد أن أصل العالم النور
~~والظلمة: أي النور المسمى يزدان وشأنه خلق الخير. والظلمة المسماة أهر من
~~وشأنها خلق الشر. قوله: (كالفلاسفة) أي قوم منهم كما في النهر، وإلا فجمهور
~~الفلاسفة يثبتون الرسل على أبلغ وجه لقولهم بالايجاب اه‍ ح. أي باللزوم
~~والتوليد لا بالاختيار لانكارهم كونه تعالى مختارا، وينكرون كونها بنزول
~~الملك من السماء وكثيرا مما علم بالضرورة مجئ الأنبياء كحشر ms3929 الأجساد والجنة
~~والنار.
# والحاصل أنهم وإن أثبتوا الرسل لكن لا على الوجه الذي يثبته أهل الاسلام
~~كما ذكره في شرح المسايرة فصار إثباتهم بمنزلة العدم، وعليه فيصح إطلاق
~~الشارح. تأمل. قوله: (كالوثنية) فيه أن الوثنية لا ينكرون الصانع تعالى كما
~~لا يخفى ح. قال في شرح السير: وعبدة الأوثان كانوا يقرون بالله تعالى، قال
~~تعالى: * (ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله) * (سورة الزخرف: الآية 78)
~~ولكن كانوا لا يقرون بالوحدانية. قال تعالى: * (إذا قيل لهم لا إله إلا
~~الله يستكبرون) * (سورة الصافات: الآية 53) اه‍. وهذا زاده في الدرر على ما
~~في البدائع، وتبعه الشارح. والظاهر أن صاحب البدائع أدخله في الثنوية لأنهم
~~جعلوا مع الله تعالى معبودا ثانيا وهو أصنامهم، فهم منكرون للوحدانية
~~كالمجوس، وحكمهم في الاسلام واحد كما تعرفه. قوله: (كالعيسوية) هم قوم من
~~اليهود ينسبون إلى عيسى الأصفهاني اليهودي ح.
# قلت: وعبارة البدائع: وصنف منهم يقرون بالصانع وتوحيده والرسالة في
~~الجملة، لكنهم ينكرون عموم رسالة رسولنا (ص) وهم اليهود والنصارى. قال في
~~النهر: وليس المراد كل النصارى بل طائفة منهم في العراق يقال لهم العيسوية،
~~صرح بذلك في المحيط والخانية اه‍. قوله: (فيكتفي في الأولين الخ) عبارة
~~البدائع: فإن كان من الصنف الأول أو الثاني فقال لا إله إلا الله يحكم
~~بإسلامه، لان هؤلاء يمتنعون عن الشهادة أصلا، فإذا أقروا بها كان ذلك دليل
~~إيمانهم، وكذلك إذا قال أشهد أن محمدا رسول الله، لأنهم يمتنعون عن كل
~~واحدة من كلمتي الشهادة، فكان الاتيان بواحدة منهما أيتهما كانت دلالة
~~الايمان اه‍: أي ويلزم من الايمان بإحداهما الايمان بالأخرى، وهذا صريح في
~~أن الثنوية ينكرون الرسالة فهم كالوثنية، فيكتفي في الكل بإحدى الكلمتين،
~~وبه صرح PageV04P411
# في أنفع الوسائل فقال: إن عبدة الأوثان والنيران والمشرك في الربوبية
~~والمنكر للوحدانية كالثنوية إذا قال الواحد منهم لا إله إلا الله يحكم
~~بإسلامه، وكذا لو قال أشهد أن محمدا رسول الله أو قال أسلمنا أو آمنا
~~بالله. اه‍. وذكر قبله عن المحيط أن الكافر إذا ms3930 أقر بخلاف ما اعتقد يحكم
~~بإسلامه، ونحوه في شرح السير الكبير. وبه علم أن ما في شرح المسايرة لابن
~~أبي شريف الشافعي من أنه يكتفي في الثنوي والوثني بالشهادتين بدون تبري فهو
~~على مذهبه: أو المراد به إحداهما، فافهم. قوله: (وفي الثالث بقول محمد رسول
~~الله) فلو قال لا إله إلا الله يحكم بإسلامه لأنه منكر الرسالة، ولا يمتنع
~~عن هذه المقالة، ولو قال أشهد أن محمدا رسول الله يحكم بإسلامه، لأنه يمتنع
~~عن هذه الشهادة، فكان الاقرار بها دليل الايمان. بدائع. ومقتضاه أن الاتيان
~~بالثانية يكفيه، لان المدار على الاقرار بخلاف معتقده. قوله: (وفي الرابع
~~بأحدهما) علله في الدرر بأنه لا منكر للامرين جميعا، فبأيهما شهد دخل في
~~دين الاسلام اه‍. وهذا التعليل موافق لما قدمناه عن البدائع، وبه صرح أيضا
~~في شرح السير الكبير، وزاد أنه لو قال أنا مسلم فهو مسلم، لان عبدة الأوثان
~~لا يدعون هذا الوصف لأنفسهم، بل يبرؤون على قصد المغايظة للمسلمين، وكذا لو
~~قال أنا على دين محمد، أو على الحنفية أو على دين الاسلام وقد علمت أن هذا
~~الرابع داخل في الأولين، والحكم في الكل واحد، وهو الاكتفاء بأحد اللفظين
~~عن الآخر، وأن ما مر عن شرح المسايرة لا يدفع المنقول عندنا، فافهم.
# مبحث في اشتراط التبري مع الاتيان بالشهادتين قوله: (وفي الخامس بهما في
~~التبري الخ) ذكر ابن الهمام في المسايرة أن اشتراط التبري لاجراء أحكام
~~الاسلام عليه لا لثبوت الايمان فيما بينه وبين الله تعالى، فإنه لو اعتقد
~~عموم الرسالة وتشهد فقط كان مؤمنا عند الله تعالى اه‍. ثم إن الذي في
~~البدائع: لو أتى بالشهادتين لا يحكم بإسلامه حتى يتبرأ عن الدين الذي هو
~~عليه وزاد على المحيط: لا يكون مسلما حتى يتبرأ من دينه مع ذلك، ويقر أنه
~~دخل في الاسلام، لأنه يحتمل أنه تبرأ من اليهودية ودخل في النصرانية، فإذا
~~قال مع ذلك: ودخلت في الاسلام يزول هذا الاحتمال. وقال بعض مشايخنا: إذا
~~قال: دخلت في الاسلام ms3931 يحكم بإسلامه وإن لم يتبرأ مما كان عليه، لأنه يدل
~~على دخول حادث منه في الاسلام اه‍.
# ومثله في شرح السير الكبير.
# قلت: اشتراط قوله ودخلت في دين الاسلام ظاهر فيما إذا تبرأ من دينه فقط،
~~إلا إذا تبرأ من كل دين يخالف دين الاسلام فلا يحتاج إليه لعدم الاحتمال
~~المذكور، فلذا لم يذكره الشارح مع صيغة التبري التي ذكرها. والظاهر أنه لو
~~أتى بالشهادتين وصرح بتعميم الرسالة إلى بني إسرائيل وغيرهم أو قال أشهد أن
~~محمدا رسول الله إلى كافة الخلق الإنس والجن: يكفي عن التبري أيضا، كما صرح
~~به الشافعية.
# تنبيه: قال في الفتح: إن اشتراط التبري إنما هو فيمن بين أظهرنا منهم،
~~وأما من في دار الحر أأدخل لو حمل عليه مسلم فقال محمد رسول الله فهو مسلم،
~~أو قال: دخلت في دين الاسلام أو دين محمد (ص) فهو دليل إسلامه، فكيف إذا
~~أتى بالشهادتين، لان في ذلك الوقت ضيقا، وقوله هذا إنما أراد به الاسلام
~~الذي يدفع عنه القتل الحاضر، فيحمل عليه ويحكم به بمجرد ذلك اه‍.
~~PageV04P412
# قلت: وإنما اكتفى عليه الصلاة والسلام بالشهادتين، لان أهل زمنه كانوا
~~منكرين لرسالته أصلا كما يأتي.
# ثم اعلم أنه يؤخذ من مسألة العيسوي أن من كان كفره بإنكار أمر ضروري
~~كحرمة الخمر مثلا أنه لا بد من تبرئه مما كان يعتقده لأنه كان يقر
~~بالشهادتين معه فلا بد من تبرئه منه كما صرح به الشافعي، وهو ظاهر. قوله:
~~(فيستفسر من جهل حاله) ذكر ذلك في النهر بعد أن ذكر أنه ليس كل اليهود
~~والنصارى كذلك بل طائفة منهم يقال لهم العيسوية، فقال: وعلى هذا فينبغي أن
~~يستفسر الآتي بالشهادتين منهم إن جهم حاله اه‍: أي فإن ادعى أنه عيسوي
~~يعتقد تخصيص الرسالة بغير بني إسرائيل لا يصح إسلامه إلا بالتبري، وإن ادعى
~~أنه ينكرها مطلقا اكتفى بالشهادتين، فافهم. قوله:
# (بل عمم في الدرر الخ) في البحر أو الجهاد عن الذخيرة: أما اليهود
~~والنصارى فكان إسلامهم في زمنه عليه الصلاة ms3932 والسلام بالشهادتين لأنهم كانوا
~~ينكرون رسالته (ص)، وأما اليوم ببلاد العراق فلا يحكم بإسلامه بهما ما لم
~~يقل تبرأت عن ديني ودخلت في دين الاسلام، لأنهم يقولون: إنه رسول إلى العرب
~~والعجم لا إلى بني إسرائيل كذا صرح به محمد اه‍. وفي شرح السير للسرخسي:
~~وأما اليهود والنصارى اليوم بين ظهراني المسلمين إذا أتى واحد منهم
~~بالشهادتين لا يكون مسلما، لأنهم جميعا يقولون هذا: ليس من نصراني ولا
~~يهودي عندنا نسأله إلا قال هذه الكلمة، فإذا استفسرته قال رسول الله إليكم
~~لا إلى بني إسرائيل، ثم قال: ولو قال أنا مسلم لم يكن مسلما بهذا، لان كل
~~فريق يدعي ذلك لنفسه، فالمسلم هو المستسلم للحق، وكل ذي دين يدعي أنه منقاد
~~للحق، وكان شيخنا الامام يقول: إلا المجوس في ديارنا، فإن من يقول منهم أنا
~~مسلم يصير مسلما، لأنهم يأبون هذه الصفة لأنفسهم ويسبون به أولادهم ويقولون
~~يا مسلمان اه‍.
# قلت: وما عزاه إلى شيخه: يعني الامام الحلواني جزم به في محل آخر، وقدمنا
~~عنه قريبا في الوثني أنه يصير مسلما بقوله: أنا مسلم أو على دين محمد أو
~~الحنيفية أو الاسلام، فعلى هذا يقال كذلك في اليهود والنصارى في بلادنا،
~~فإنهم يمنعون من قول أنا مسلم، حتى أن أحدهم إذا أراد منع نفسه عن أمر
~~يقول: إن فعلته أكون مسلما.
# فإذا قال: أنا مسلم طائعا فهو دليل إسلامه وإن لم يسمع منه النطق
~~بالشهادتين، كما صرح به في شرح السير فيمن صلى بجماعة فإنه يحكم بإسلامه،
~~وبأنه يحكم بالاسلام بمجرد سيما المسلمين في حق الصلاة عليه إذا مات، وكذا
~~يمتنعون من النطق بالشهادتين أشد الامتناع، فإذا أتى بهما طائعا يجب الحكم
~~بإسلامه لأنه فوق السيما، إذ لا شك أن محمدا إنما اشترط التبري بناء على ما
~~كان في زمنه من إقرارهم بالرسالة، على خلاف ما كان في زمن النبي (ص) من
~~إنكارها، فإذا أنكروها في زماننا وامتنعوا من النطق بالشهادتين يجب أن يرجع
~~الامر إلى ما كان في زمنه ms3933 (ص)، إذ لم يبق وجه للعدول عنه. على أن محمدا
~~إنما حكم على ما كان في بلاد العراق لا مطلقا كما يوهمه ما في الدرر، وعن
~~هذا ذكر العلامة قاسم أنه سئل عن سامري أتى بالشهادتين ثم رجع فأجاب بما
~~حاصله أنه ينظر في اعتقاده، فإنهم ذكروا أن بعض اليهود يخصص رسالة نبينا
~~(ص) بالعرب، وهذا لا يكفيه مجرد الشهادتين، بخلاف من ينكر الرسالة أصلا،
~~وبعض من أعمى الله قلبه جعلهم فرقة واحدة في جميع PageV04P413
# البلاد حتى حكم في نصراني منكر للرسالة تلفظ بالشهادتين ببقائه على
~~النصرانية لم يتبرأ اه‍.
# ملخصا.
# والحاصل: أن الذي يجب التعويل عليه أنه إن جهل حاله يستفسر عنه، وإن علم
~~كما في زماننا، فالامر ظاهر، وهذا وجه ما يأتي عن قارئ الهداية. قوله: (لان
~~التلفظ به صار علامة على الاسلام الخ) أفاد بقوله: صار إلى أن ما كان في
~~زمن الإمام محمد تغير، لأنهم في زمنه ما كانوا يمتنعون عن النطق بها فلم
~~تكن علامة الاسلام فلذا شرط معها التبري. أما في زمن قارئ الهداية فقد صارت
~~علاقة الاسلام، لأنه لا يأتي بها إلا المسلم كما في زماننا هذا، ولذا نقل
~~في البحر أول كتاب الجهاد كلام قارئ الهداية ثم أعقبه بقوله: وهذا المصير
~~إليه في ديار مصر بالقاهرة، لأنه لا يسمع من أهل الكتاب فيها الشهادتان،
~~ولذا قيده محمد بالعراق اه‍. ومثله في شرح العلامة المقدسي. ونقل أيضا في
~~الدر المنتقى كلام قارئ الهداية، ثم قال: وبه أفتى أحمد بن كمال باشا.
# وفي شرح الملتقى لعبد الرحمن أفندي داماد: وأفتى البعض في ديارنا بإسلامه
~~من غير تبر وهو المعمول له اه‍. فليحفظ اه‍. وقد أسمعناك آنفا ما فيه
~~الكفاية.
# مطلب: الاسلام يكون بالفعل كالصلاة بجماعة خاتمة: اعلم أن الاسلام يكون
~~بالفعل أيضا كالصلاة بجماعة أو الاقرار بها أو الاذان في بعض المساجد أو
~~الحج وشهود المناسك لا الصلاة وحده ومجرد الاحرام. بحر. وقدم الشارح ذلك
~~نظما في أول كتا أأدخل الصلاة، وقدمنا الكلام عليه ms3934 مستوفى، وذكرنا هناك أنه
~~لا فرق في الاسلام بالفعل بين العيسوي وغيره، والمراد أنه دليل الاسلام
~~فيحكم على فاعل ذلك به، وإلا فحقيقة الاسلام المنجية في الآخرة لا بد فيها
~~من التصديق الجازم مع الاقرار بالشهادتين أو بدونه على الخلاف المار. قوله:
# (لا يفتى بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن) ظاهره أنه لا يفتى به
~~من حيث استحقاقه للقتل ولا من حيث الحكم ببينونة زوجته.
# وقد يقال: المراد الأول فقط، لان تأويل كلامه للتباعد عن قتل المسلم بأن
~~يكون قصد ذلك التأويل، وهذا لا ينافي معاملته بظاهر كلامه فيما هو حق العبد
~~وهو طلاق الزوجة وملكها لنفسها، بدليل ما صرحوا به من أنهم إذا أراد أن
~~يتكلم بكلمة مباحة فجرى على لسانه كلمة الكفر خطأ بلا قصد لا يصدقه القاضي،
~~وإن كان لا يكفر فيما بينه وبين ربه تعالى، فتأمل ذلك وحرره نقلا، فإني لم
~~أر التصريح به، نعم سيذكر الشارح أن ما يكون كفرا اتفاقا يبطل العمل
~~والنكاح، وما فيه خلاف يؤمر بالاستغفار والتوبة وتجديد النكاح اه‍. وظاهره
~~أنه أمر احتياط.
# مطلب: في حكمن شتم دين مسلم ثم إن مقتضى كلامهم أيضا أنه لا يكفر بشتم
~~دين مسلم: أي لا يحكم بكفره لامكان التأويل.
# ثم رأيته في جامع الفصولين حيث قال بعد كلام: أقول: وعلى هذا ينبغي أن
~~يكفر من شتم دين مسلم، ولكن يمكن التأويل بأن مراده أخلاقه الرديئة
~~ومعاملته القبيحة لا حقيقة دين الاسلام، فينبغي أن لا يكفر حينئذ، والله
~~تعالى أعلم اه‍. وأقره في نور العين ومفهومه أنه لا يحكم بفسخ النكاح،
~~PageV04P414
# وفيه البحث الذي قلناه. وأما أمره بتجديد النكاح فهو لا شك فيه احتياطا،
~~خصوصا في حق الهمج الأرذال الذين يشتمون بهذه الكلمة، فإنهم لا يخطر على
~~بالهم هذا المعنى أصلا. وقد سئل في الخيرية عمن قال له الحاكم أرض بالشرع
~~فقال لا أقبل، فأفتى مفت بأنه كفر وبانت زوجته فهل يثبت كفره بذلك؟ فأجاب:
~~بأنه لا ينبغي للعالم أن يبادر بتكفير أهل ms3935 الاسلام، إلى آخر ما حرره في
~~البحر. وأجاب قبله في مثله بوجوب تعزيره وعقوبته. قوله: (ولو رواية ضعيفة)
~~قال الخير الرملي:
# أقول ولو كانت الرواية لغير أهل مذهبنا، ويدل على ذلك اشتراط كون ما يوجب
~~الكفر مجمعا عليه اه‍. قوله: (كما حرره في البحر) قدمنا عبارته قبيل قوله:
~~وشرائط صحتها. قوله: (وجوه) أي احتمالات لما مر في عبارة البحر عن
~~التتارخانية أنه لا يكفر بالمحتمل. قوله: (وإلا) أي وإن لم تكن له نية ذلك
~~الوجه الذي يمنع الكفر بأن أراد الوجه المكفر، أو لم تكن له نية أصلا لم
~~ينفعه تأويل المفتي لكلامه وحمله إياه على المعنى الذي لا يكفر، كما لو شتم
~~دين مسلم وحمل المفتي الدين على الأخلاق الرديئة لنفي القتل عنه فلا ينفعه
~~ذلك التأويل فيما بينه وبين ربه تعالى، إلا إذا نواه. قوله: (وينبغي التعوذ
~~بهذا الدعاء صباحا ومساء) تدخل أوراد الصباح من نصف الليل الأخير، والمساء
~~من الزوال، هذا فيما عبر فيه بهما. وأما إذا عبر باليوم والليلة فيعتبران
~~تحديدا من أولهما، فلو قدم المأمور به فيهما عليه لا يحصل له الموعود به.
~~أفاده بعض من كتب على الجامع الصغير السيوطي. ط.
# قلت: ولم أر في الحديث ذكر صباحا ومساء، بل فيه ذكر ثلاثا كما في الزواجر
~~عن الحكيم الترمذي أفلا أدلك على ما يذهب الله به عنك صغار الشرك وكباره،
~~تقول كل يوم ثلاث مرات:
# اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك بما لا أعلم وعند
~~أحمد والطبراني أيها الناس اتقوا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل، وقالوا:
~~كيف نتقيه يا رسول الله؟ قال قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا
~~نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه.
# مطلب: توبة اليأس مقبولة دون إيمان اليأس قوله: (وتوبة اليأس مقبولة دون
~~إيمان اليأس) هو بالمثناة التحتية ضد الرجاء وقطع الطمع عن الحياة، وعلل
~~قبولها في الدرر تبعا للبزازية بأن الكافر أجنبي غير عارف بالله تعالى
~~وابتدأ إيمانا وعرفانا، والفاسق له حالة ms3936 البقاء، والبقاء أسهل من الابتداء.
~~والدليل على قبولها مطلقا قوله تعالى: * (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده) *
~~(سورة الشورى: الآية 52) اه‍. وقد أطال في آخر البزازية في هذه المسألة،
~~ونقل قبله القول بعدم قبول كل منهما، وعزاه أيضا إلى الحنفية والمالكية
~~والشافعية، وانتصر له منلا علي القاري في شرح بدء الأمالي وقدمنا ذلك
~~مبسوطا في أول باب صلاة الجنائز. PageV04P415
# مطلب: أجمعوا على كفر فرعون وأما إيمان اليأس، فذهب أهل الحق أنه لا ينفع
~~عند الغرغرة، ولا عند معاينة عذاب الاستئصال، لقوله تعالى: * (فلم يك
~~ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا) * (سورة غامر: الآية 58) ولذا أجمعوا على
~~كفر فرعون، كما رواه الترمذي في تفسير سورة يونس، وإن خالف في ذلك الامام
~~العارف المحقق سيدي محيي الدين بن عربي في كتابه الفتوحات. قال العلامة ابن
~~حجر في الزواجر: فإنا وإن كنا نعتقد جلالة قائله فهو مردود، فإن العصمة
~~ليست إلا للأنبياء، مع أنه نقل عن بعض كتبه أنه صرح فيها بأن فرعون مع
~~هامان وقارون في النار. وإذا اختلف كلام إمام فيؤخذ بما يوافق الأدلة
~~الظاهرة ويعرض عما خالفها، ثم أطال في بيان رده.
# مطلب في استثناء قوم يونس وذكر أيضا أنه يستثنى من إيمان اليأس قوم يونس
~~عليه السلام، لقوله تعالى: * (إلا قوم يونس) * (سورة يونس: الآية 89)
~~الآية، بناء على أن الاستثناء متصل، وأن إيمانهم كان عند معاينة عذاب
~~الاستئصال، وهو قول بعض المفسرين بجعله كرامة وخصوصية لنبيهم، فلا يقاس
~~عليها.
# مطلب في إحياء أبوي النبي (ص) بعد موتهما ألا ترى أن نبينا (ص) قد أكرمه
~~الله تعالى بحياة أبويه له حتى آمنا به في حديث صححه القرطبي وابن ناصر
~~الدين حافظ الشام وغيرهما، فانتفعا بالايمان بعد الموت على خلاف القاعدة
~~إكرما لنبيه (ص)، كما أحيا قتيل بني إسرائيل ليخبر بقاتله. وكان عيسى عليه
~~السلام يحيي الموتى، وكذلك نبينا (ص) أحيا الله تعالى على يديه جماعة من
~~الموتى. وقد صح أن الله تعالى رد عليه (ص) الشمس بعد مغيبها حتى صلى علي ms3937
~~كرم الله وجهه العصر، فكما أكرم بعود الشمس والوقت بعد فواته، فكذلك أكرم
~~بعود الحياة ووقت الايمان بعد فواته. وما قيل إن قوله تعالى: * (ولا تسأل
~~عن أصحاب الجحيم) * (سورة البقرة: الآية 911) نزل فيهما لم يصح، وخبر مسلم
~~أبي وأبوك في النار كان قبل علمه اه‍.
# ملخصا وقدمنا تمام الكلام على ذلك في باب نكاح الكافر. قوله: (وفيها أيضا
~~شهد نصرانيان الخ) هذا ساقط من بعض النسخ، وسيذكره بعد قوله: وكل مسلم ارتد
~~الخ. قوله: (على ما مر) أي عن الخانية معزيا للبلخي، لكن قدمنا أن المروي
~~عن أصحابنا جميعا خلافه.
# مطلب مهم: في حكم ساب الأنبياء قوله: (الكافر بسب نبي) في بعض النسخ
~~والكافر، بواو العطف، وهو المناسب. قوله: (فإنه يقتل حدا) يعني أن جزاءه
~~القتل على وجه كونه حدا، ولذا عطف عليه قوله: ولا تقبل توبته لان الحد لا
~~يسقط بالتوبة، فهو عطف تفسير، وأفاد أنه حكم الدنيا، أما عند الله تعالى
~~فهي مقبولة كما في البحر. PageV04P416
# ثم اعلم أن هذا ذكره الشارح مجاراة لصاحب الدرر والبزازية، وإلا فسيذكر
~~خلافه ويأتي تحقيقه. قوله: (مطلقا) أ سواء جاء تائبا بنفسه أو شهد عليه
~~بذلك. بحر. قوله: (لأنه حق عبد (1)) فيه أن حق العبد لا يسقط إذا طالب به
~~كحد القذف، فلا بد هنا من دليل يدل على أن الحاكم له هذه المطالبة ولم
~~يثبت، وإنما الثابت أنه (ص) عفا عن كثيرين ممن آذوه وشتموه قبل إسلامهم،
~~كأبي سفيان وغيره. قوله: (وتمامه في الدرر) حيث قال نقلا عن البزازية. وقال
~~ابن سحنون المالكي: أجمع المسلمون أن شاتمه كافر، وحكمه القتل، ومن شك في
~~عذابه وكفره:
# كفر اه‍.
# قلت: وهذه العبارة مذكورة في الشفاء للقاضي عياض المالكي، نقلها عنه
~~البزازي وأخطأ في فهمها، لان المراد بها ما قبل التوبة، وإلا لزم تكفير
~~كثير من الأئمة المجتهدين القائلين بقبول توبته وسقوط القتل بها عنه. على
~~أن من قال يقتل وإن تاب يقول: إنه إذا تاب لا يعذب في الآخرة كما صرحوا به، ms3938
~~وقدمناه آنفا فعلم أن المراد ما قلناه قطعا. قوله: (والديك ووالدي الذين
~~خلفوك) بكسر الدال على لفظ الجمع فيهما أو في أحدهما. قوله: (فيعم حضرة
~~الرسالة) أي صاحبها (ص)، وعليه لا يختص الحكم بالشريف بل غيره مثله، لان
~~آدم عليه السلام أبو جميع الناس ونوح الأب الثاني. قوله:
# (باحتمال العهد) المفهوم من العبارة السابقة أنهما يقولان بأنه لا يعم
~~وإن لم يتحقق عهد. قوله: (فلا كفر) أي لوجود الخلاف في عمومه وتحقق
~~الاحتمال فيه. قوله: (لكن صرح في آخر الشفاء الخ) هذا استدراك على ما في
~~فتاوى المصنف. وعبارة الشفاء هكذا: قال أبو بكر بن المنذر: أجمع عوام أهل
~~العلم على أن من سب النبي (ص) يقتل، وممن قال ذلك مالك بن أنس والليث وأحمد
~~وإسحاق، وهو مذهب الشافعي، وهو مقتضى قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ولا
~~تقبل توبته عند هؤلاء، وبمثله قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأهل الكوفة
~~والأوزاعي في المسلم، لكنهم قالوا: هي ردة. وروى مثله الوليد بن مسلم عن
~~مالك: وروى الطبراني مثله عن أبي حنيفة وأصحابه فيمن ينقصه (ص) أو برئ منه
~~أو كذبه اه‍.
# PageV04P417
# وحاصله أنه نقل الاجماع على كفر الساب، ثم نقل عن مالك ومن ذكر بعده أنه
~~لا تقبل توبته.
# فعلم أن المراد من نقل الاجماع على قتله قبل التوبة. ثم قال: وبمثله قال
~~أبو حنيفة وأصحابه الخ:
# أي قال إنه يقتل: يعني قبل التوبة لا مطلقا، ولذا استدرك بقوله لكنهم
~~قالوا هي ردة: يعني ليست حدا ثم ذكر أن الوليد روى عن مالك مثل قول أبي
~~حنيفة، فصار عن مالك روايتان في قبول التوبة وعدمه، والمشهور عنه العدم
~~ولذا قدمه. وقال في الشفاء في موضع آخر: قال أبو حنيفة وأصحابه:
# من برئ من محمد (ص) أو كذب به فهو مرتد حلال الدم إلا أن يرجع اه‍. فهذا
~~تصريح بما علم من عبارته الأولى. وقال في موضع بعد أن ذكر عن جماعة من
~~المالكية عدم قبول توبته: وكلام شيوخنا هؤلاء مبني ms3939 على القول بقتله حدا لا
~~كفرا. وأما على رواية الوليد عن مالك ومن وافقه على ذلك من أهل العلم فقد
~~صرحوا أنه ردة، قالوا: ويستتاب منها، فإن تاب نكل وإن أبى قتل، فحكموا له
~~بحكم المرتد مطلقا، والوجه الأول أشهر وأظهر اه‍: يعني أن قول مالك بعدم
~~قبول التوبة أشهر وأظهر مما رواه عنه الوليد، فهذا كلام الشفاء صريح في أن
~~مذهب أبي حنيفة وأصحابه القول بقبول التوبة كما هو رواية الوليد عن مالك،
~~وهو أيضا قول الثوري وأهل الكوفة والأوزاعي في المسلم:
# أي بخلاف الذمي إذا سب فإنه لا ينقض عهده عندهم كما مر تحريره في الباب
~~السابق.
# ثم إن ما نقله عن الشافعي المشهور عنه، والمشهور قبول التوبة على تفصيل
~~فيه. قال الامام خاتمة المجتهدين الشيخ تقي الدين السبكي في كتابه: السيف
~~المسلول على من سب الرسول: حاصل المنقول عند الشافعية أنه متى لم يسلم قتل
~~قطعا، ومتى أسلم: فإن كان السب قذفا فالأوجه الثلاثة هل يقتل أو يجلد أو لا
~~شئ؟ وإن كان غير قذف فلا أعرف فيه نقلا للشافعية غير قبول توبته. وللحنفية
~~في قبول توبته قريب من الشافعية، ولا يوجد للحنفية غير قبول التوبة.
# وأما الحنابلة فكلامهم قريب من كلام المالكية. والمشهور عن أحمد عدم قبول
~~توبته، وعنه رواية بقبولها، فمذهبه كمذهب مالك سواء. هذا تحرير المنقول في
~~ذلك اه‍. ملخصا. فهذا أيضا صريح في أن مذهب الحنفية القبول وأنه لا قول لهم
~~بخلافه، وقد سبقه إلى نقل ذلك أيضا شيخ الاسلام تقي الدين أحمد بن تيمية
~~الحنبلي في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول (ص) كما رأيته في نسخة
~~منه قديمة عليها خط حيث قال: وكذلك ذكر جماعة آخرون من أصحابنا: أي
~~الحنابلة أنه يقتل ساب الرسول (ص)، ولا تقبل توبته، سواء كان مسلما أو
~~كافرا، وعامة هؤلاء لما ذكروا المسألة قالوا خلافا لأبي حنيفة والشافعي،
~~وقولهما: أي أبي حنيفة والشافعي وإن كان مسلما يستتاب، فإن تاب وإلا قتل
~~كالمرتد. وإن كان ذميا، فقال ms3940 أبو حنيفة: لا ينقض عهده، ثم قال بعد ورقة:
~~قال أبو الخطاب: إذا قذف أم النبي (ص) لا تقبل توبته، وفي الكافر إذا سبها
~~ثم أسلم روايتان. وقال أبو حنيفة والشافعي: تقبل توبته في الحالين اه‍. ثم
~~قال في محل آخر: قد ذكرنا أن المشهور عن مالك وأحمد أنه لا يستتاب ولا يسقط
~~القتل عنه، وهو قول الليث بن سعد. وذكر القاضي عياض أنه المشهور من قول
~~السلف وجمهور العلماء، وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي. وحكي عن مالك وأحمد
~~أنه تقبل توبته، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وهو المشهور من مذهب الشافعي
~~بناء على قبول توبته المرتد اه‍. فهذا صريح كلام القاضي عياض في الشفاء
~~والسبكي وابن تيمية وأئمة مذهبه، على أن مذهب الحنفية قبول التوبة بلا
~~حكاية قول آخر عنهم، وإنما حكوا الخلاف في بقية PageV04P418
# المذاهب، وكفى بهؤلاء حجة لو لم يوجد النقل كذلك في كتب مذهبنا التي قبل
~~البزازي ومن تبعه، مع أنه موجود أيضا كما يأتي في كلام الشارح قريبا، وقد
~~استوفيت الكلام على ذلك في كتاب سميته تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم
~~خير الأنام أو أخذ أصحابه الكرام عليه وعليهم الصلاة والسلام. قوله:
~~(ومفاده قبول التوبة) أقول: بل هو صريح، ونص في ذلك كما علمته. قوله:
# (والبزازي تبع صاحب السيف المسلول) الذي قاله البزازي: إنه يقتل حدا، ولا
~~توبة له أصلا، سواء بعد القدرة عليه والشهادة، أو جاء تائبا من قبل نفسه
~~كالزنديق لأنه حد وجب، فلا يسقط بالتوبة ولا يتصور فيه خلاف لاحد، لأنه
~~تعلق به حق العبد إلى أن قال: ودلائل المسألة تعرف في كتاب الصارم المسلول
~~على شاتم الرسول اه‍. وهذا كلام يقتضي منه غاية العجب، كيف يقول لا يتصور
~~فيه خلاف لأحد بعد ما وقع فيه الأئمة المجتهدين مع صدق الناقلين عنهم كما
~~أسمعناك وعزوه المسألة إلى كتاب الصارم المسلول وهو ابن تيمية الحنبلي يدل
~~على أنه لم يتصفح ما نقلناه عنه من التصريح بأن مذهب الحنفية والشافعية
~~قبول التوبة في ms3941 مواضع متعددة، وكذلك صرح به السبكي في السيف المسلول
~~والقاضي عياض في الشفاء كما سمعته، مع أن عبارة البزازي بطولها أكثرها
~~مأخوذ من الشفاء.
# فقد علم أن البزازي قد تساهل غاية التساهل في نقل هذه المسألة، وليته حيث
~~لم ينقلها عن أحد من أهل مذهبنا بل استند إلى ما في الشفاء والصارم، أمعن
~~النظر في المراجعة حتى يرى ما هو صريح في خلاف ما فهمه ممن نقل المسألة
~~عنهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العليم العظيم. فلقد صار هذا التساهل سببا
~~لوقوع المتأخرين عنه في الخطأ حيث اعتمدوا على نقله وقلدوه في ذلك، ولم
~~ينقل أحد منهم المسألة عن كتاب من كتب الحنفية، بل المنقول قبل حدوث هذا
~~القول من البزازي في كتبنا وكتب غيرنا خلافه. قوله: (وقد صرح في النتف الخ)
~~أقول: ورأيت في كتاب الخراج لأبي يوسف ما نصه: وأيما رجل مسلم سب رسول الله
~~(ص) أو كذبه أو عابه أو تنقصه فقد كفر بالله تعالى وبانت منه امرأته، فإن
~~تاب وإلا قتل، وكذلك المرأة، إلا أن أبا حنيفة قال: لا تقتل المرأة وتجبر
~~على الاسلام اه‍. وهكذا نقل الخبر الرملي في حاشية البحر: أن المسطور في
~~كتب المذهب أنها ردة، وحكمها حكمها، ثم نقل عبارة النتف ومعين الحكام:
~~والعجب منه أنه أفتى بخلافه في الفتاوى الخيرية.
# رأيت بخط شيخ مشايخنا السائحاني في هذا المحل: والعجب كل العجب حيث سمع
~~المصنف كلام شيخ الاسلام: يعني ابن عبد العال، ورأي هذه النقول كيف لا يشطب
~~متنه عن ذلك.
# وقد أسمعني بعض مشايخي رسالة حاصلها أنه لا يقتل بعد الاسلام، وأن هذا هو
~~المذهب اه‍.
# وكذلك كتب شيخ مشايخنا الرحمتي هنا على نسخته أن مقتضى كلام الشفاء وابن
~~أبي جمرة في شرح مختصر البخاري في حديث إن فريضة الحج أدركت أبي الخ أن
~~مذهب أبي حنيفة والشافعي حكمه حكم المرتد، وقد علم أن المرتد تقبل توبته
~~كما نقله هنا عن النتف وغيره، فإذا كان هذا في ساب الرسول (ص) ms3942 ففي ساب
~~الشيخين أو أحدهما بالأولى، فقد تحرر أن المذهب كمذهب الشافعي قبول
~~PageV04P419
# توبته، كما هو رواية ضعيفة عن مالك، وأن تختم قتله مذهب مالك، وما عداه
~~فإنه إما نقل غير أهل المذهب أو طرة مجهولة لم يعلم كاتبها، فكن على بصيرة
~~في الاحكام، ولا تغتر بكل أمر مستغرب وتغفل عن الصواب، والله تعالى أعلم
~~اه‍. وكذلك قال الحموي في حاشية الأشباه نقلا عن بعض العلماء: إن ما ذكره
~~صاحب الأشباه من عدم قبول التوبة قد أنكره عليه أهل عصره، وأن ذلك إنما
~~يحفظ لبعض أصحاب مالك، كما نقله القاضي عياض وغيره. أما على طريقتنا فلا
~~اه‍. وذكر في آخر كتاب نور العين أن العلامة النحرير الشهير ب‍ حسام جلبي
~~ألف رسالة في الرد على البزازي وقال في آخرها: وبالجملة قد تتبعنا كتب
~~الحنفية فلم نجد القول بعدم قبول توبة الساب عندهم سوى ما في البزازية، وقد
~~علمت بطلانه ومنشأ غلطه أول الرسالة اه‍. وسيذكر الشارح عن المحقق المفتي
~~أبي السعود التصريح بأن مذهب الامام الأعظم أنه لا يقتل إذا تاب ويكتفي
~~بتعزيره، فهذا صريح المنقول عمن تقدم على البزازي ومن تبعه، ولم يستند هو
~~ولا من تبعه إلى كتاب من كتب الحنفية، وإنما استند إلى فهم أخطأ فيه حيث
~~نقل عمن صرح بخلاف ما فهمه كما قدمناه، وإن أردت زيادة البيان في المقام
~~فارجع إلى كتابنا تنبيه الولاة والحكام. قوله: (وهو ظاهر في قبول توبته)
~~المراد بقول التوبة في الدنيا بدفع القتل عنه، أما قبولها في الآخرة فهو
~~محل وفاق، وأصرح منه ما قدمناه عن كتاب الخراج لأبي يوسف، فإن تاب وإلا
~~قتل. قوله: (كذلك) أي يكون شاتما لنبي، لكن قوله يا ابن مائة كلب: إن قاله
~~لشريف فهو ممكن فجرى فيه الخلاف في قول توبته وعدمه، وإلا فقد يكون له مائة
~~أب ليس فيهم نبي.
# على أنه يمكن أن يكون مراده أنه اجتمع على أن المشتوم مائة كلب أو ألف
~~خنزير، فلا يدخل أجداده في ذلك، وحيث احتمل ms3943 التأويل فلا يحكم بالكفر عندنا
~~كما مر. قوله: (وإن شتم الملائكة كالأنبياء) هو مصرح به عندنا، فقالوا: إذا
~~شتم أحدا من الأنبياء أو الملائكة كفر، وقد علمت أن الكفر بشتم الأنبياء
~~كفر ردة، فكذا الملائكة، فإن تاب فيها وإلا قتل. قوله: (فليحرر) قد علمت
~~تحريره بما قلنا. قوله: (هل للشافعي أن يحكم بقبول توبته) أي في إسقاط
~~القتل عنه، وهو مبني على ما ذكره البزازي، وقد علمت أن أهل المذهب قائلون
~~بقبول توبته، فلا وجه لما ذكره. اه‍. ط. ولذا قال الرحمتي: قد علمت أن هذا
~~ليس مذهبا للحنفية كما نطقت به كتبهم ونقله عنهم الأئمة كالقاضي عياض وابن
~~أبي حمزة. قوله: (لأنها حادثة أخرى الخ) يعني أن حكم الحنفي بكفره بناء على
~~أن مذهبه عدم قبول التوبة لا يرفع الخلاف في عدم قبو ل التوبة، لأن عدم
~~قبولها حادثة أخرى لم يحكم بها الحنفي فيسوغ للشافعي الحكم ب‍ قبولها، وإن
~~قال الحنفي حكمت بالكفر PageV04P420
# وموجبه، لان موجب الكفر القتل إن لم يتب وهو المتفق عليه، ولا يلزم منه
~~القتل أيضا إن تاب على أنه له موجبات أخر من فسخ النكاح وحبط العمل وغير
~~ذلك، فلا يكون قول الحنفي حكمت بموجبه حكما بقتله، وإن تاب فللشافعي أن
~~يحكم بعدم قتله إذا تاب.
# والعجب من الشارح حيث نقل صريح ما في كتب المذهب من أن الحنفي كالشافعي
~~في قبول توبته كيف جارى صاحب النهر في هذه المسألة، فكان الصواب أن يبدل
~~الحنفي بالمالكي أو الحنبلي. قوله: (سؤالا) مفعول رأيت. وفي بعض النسخ سؤال
~~بالرفع وهو تحريف. قوله:
# (فأجاب بأنه يكفر الخ) قال السائحاني: أقول هذا لا يصدر عن أبي السعود،
~~لان كلام القائل يحتمل أن كل الأحاديث الموجودة ليست صدقا لان فيها
~~الموضوع، وهذا الاحتمال أقر أأدخل من غيره. وتقدم عن الدرر: إذا كان في
~~المسألة وجوه توجب الكفر ووجه واحد يمنعه فعلى المفتي الميل لما يمنعه.
~~وقوله: والثاني أي إلحاق الشين يفيد الزندقة.
# أقول: لا إفادة فيه، لان الزندقة أن ms3944 لا يتدين بدين اه‍. وكتب ط. نحوه
~~قوله: (فبعد أخذ الخ) تفريع على كونه صار زنديقا.
# وحاصل كلامه أن الزنديق لو تاب قبل أخذه: أي قبل أن يرفع إلى الحاكم تقبل
~~توبته عندنا، وبعده: لا اتفاق، وورد الامر السلطاني للقضاة بأن ينظروا في
~~حال ذلك الرجل إن ظهر حسن توبته بعمل بقول أبي حنيفة، وإلا فبقول باقي
~~الأئمة، وأنت خبير بأن هذا مبني على ما مشى عليه القاضي عياض من مشهور مذهب
~~مالك وهو عدم قبول توبته، وأن حكمه حكم الزنديق عندهم، وتبعه البزازي كما
~~قدمناه عنه، وكذا تبعه في الفتح، وقد علمت أن صريح مذهبنا خلافه كما صرح به
~~القاضي عياض وغيره. قوله: (وليكن التوفيق) أي يحمل ما مر عن النتف وغيره من
~~أنه يفعل به ما يفعل بالمرتد على ما إذا تاب قبل أخذه، وحمل ما في البزازية
~~على ما بعد أخذه، وأنت خبير بأن هذا التوفيق غير ممكن لتصريح علمائنا بأن
~~حكمه حكم المرتد، ولا شك أن حكم المرتد غير حكم الزنديق، ولم يفصل أحد منهم
~~هذا التفصيل، ولان البزازي ومن تابعه قالوا: إنه لا توبة له أصلا سواء بعد
~~القدرة عليه والشهادة، أو جاء تائبا من قبل نفسه كما هو مذهب المالكية
~~والحنابلة، فعلم أنهما قولان مختلفان، بل مذهبان متباينان. على أن الزنديق
~~الذي لا تقبل توبته بعد الاخذ هو المعروف بالزندقة الداعي إلى زندقتكما
~~يأتي، ومن صدرت منه كلمة الشتم مرة عن غيظ أو نحوه PageV04P421
# لا يصير زنديقا بهذا المعنى. قوله: (وهو الذي ينبغي التعويل عليه) قلت:
~~الذي ينبغي التعويل عليه ما نص عليه أهل المذهب فإن اتباعنا له واجب ط.
~~قوله: (رعاية لجانب حضرة المصطفى (ص)) أقول رعاية جانبه في اتباع ما ثبت
~~عنه عند المجتهد. قوله: (لكن في النهر الخ) قال السيد الحموي في حاشية
~~الأشباه: حكي عن عمر بن نجيم أن أخاه أفتى بذلك، فطلب منه النقل فلم يوجد
~~إلا على طرة الجوهرة، وذلك بعد حرق الرجل اه‍.
# مطلب مهم: في حكم ms3945 سب الشيخين وأقول: على فرض ثبوت ذلك في عامة نسخ
~~الجوهرة لا وجه له يظهر، لما قدمناه من قبول توبة من سب الأنبياء عندنا،
~~خلافا للمالكية والحنابلة، وإذا كان كذلك فلا وجه للقول بعدم قبول توبة من
~~سب الشيخين بل، لم يثبت ذلك عن أحد من الأئمة فيما أعلم اه‍. ونقله عنه
~~السيد أبو السعود الأزهري في حاشية الأشباه اه‍.
# أقول: نعم نقل في البزازية عن الخلاصة أن الرافضي إذا كان يسب الشيخين
~~ويلعنهما فهو كافر، وإن كان يفضل عليا عليهما فهو مبتدع اه‍. وهذا لا
~~يستلزم عدم قبول التوبة. على أن الحكم عليه بالكفر مشكل لما في الاختيار:
~~اتفق الأئمة على تضليل أهل البدع أجمع وتخطئتهم، وسب أحد من الصحابة وبغضه
~~لا يكون كفرا، لكن يضلل الخ. وذكر في فتح القدير أن الخوارج الذين يستحلون
~~دماء المسلمين وأموالهم ويكفرون الصحابة حكمهم عند جمهور الفقهاء وأهل
~~الحديث حكم البغاة. وذهب بعض أهل الحديث إلى أنهم مرتدون. قال ابن المنذر:
~~ولا أعلم أحدا وافق أهل الحديث على تكفيرهم، وهذا يقتضي نقل إجماع الفقهاء.
~~وذكر في المحيط أن بعض الفقهاء لا يكفر أحدا من أهل البدع. وبعضهم يكفرون
~~البعض، وهو من خالف ببدعته دليلا قطعيا ونسبه إلى أكثر أهل السنة، والنقل
~~الأول أثبت، وابن المنذر أعرف بنقل كلام المجتهدين، نعم يقع في كلام أهل
~~المذهب تكفير كثير، ولكن ليس من كلام الفقهاء الذين هم المجتهدون بل من
~~غيرهم، ولا عبرة بغير الفقهاء، والمنقول عن المجتهدين ما ذكرنا اه‍. ومما
~~يزيد ذلك وضوحا ما صرحوا به في كتبهم متونا وشروحا من قولهم: ولا تقبل
~~شهادة من يظهر سب السلف وتقبل شهادة أهل الأهواء، إلا الخطابية. وقال ابن
~~ملك في شرح الجمع: وترد شهادة من يظهر سب السلف لأنه يكون ظاهر الفسق،
~~وتقبل من أهل الأهواء الجبر والقدر والرفض والخوارج (1) والتشبيه، والتعطيل
~~اه‍. وقال الزيلعي: أو يظهر سب السلف: يعني الصالحين منهم وهم الصحابة
~~والتابعون، لأن هذه الأشياء تدل على قصور عقله وقلة مروءته، ms3946 ومن لم يمتنع
~~عن مثلها لا يمتنع عن الكذب عادة، بخلاف ما
# PageV04P422
# لو كان يخفي السب اه‍. ولم يعلل أحد لعدم قبول شهادتهم بالكفر كما ترى،
~~نعم استثنوا الخطابية لأنهم يرون شهادة الزور لأشياعهم أو للحالف، وكذا نص
~~المحدثون على قبول رواية أهل الأهواء، فهذا فيمن يسب عامة الصحابة ويكفرهم
~~بناء على تأويل له فاسد.
# فعلم أن ما ذكره في الخلاصة من أنه كافر: قول ضعيف مخالف للمتون والشروح،
~~بل هو مخالف لاجماع الفقهاء كما سمعت. وقد ألف العلامة منلا علي القاري -
~~رسالة في الرد على الخلاصة - وبهذا تعلم قطعا أن ما عزى إلى الجوهرة من
~~الكفر مع عدم قبول التوبة على فرض وجوده في الجوهرة: باطل لا أصل له ولا
~~يجوز العمل به، وقد مر أنه كان في المسألة خلاف ولو رواية ضعيفة، فعلى
~~المفتي أن يميل إلى عدم التكفير، فكيف يميل هنا إلى التكفير المخالف
~~للاجماع فضلا عن ميله إلى قتله وإن تاب، وقد مر أيضا أن المذهب قبول توبة
~~ساب الرسول (ص) فكيف ساب الشيخين. والعجب من صاحب البحر حيث تساهل غاية
~~التساهل في الافتاء بقتله مع قوله: وقد ألزمت نفسي أن لا أفتي بشئ من ألفاظ
~~التكفير المذكورة في كتاب الفتاوى، نعم لا شك في تكفير من قذف السيدة عائشة
~~رضي الله تعالى عنها، أو أنكر صحبة الصديق، أو اعتقد الألوهية في علي، أو
~~أن جبريل غلط في الوحي، أو نحو ذلك من الكفر الصريح المخالف للقرآن، ولكن
~~لو تاب تقبل توبته، هذا خلاصة ما حررناه في كتابنا تنبيه الولاة والحكام
~~وإن أردت الزيادة فارجع إليه واعتمد عليه ففيه الكفاية لذوي الدراية. قوله:
~~(ويكفينا الخ) هذا مرتبط بقوله: وهذا يقوي القول الخ ط. والمراد بالامر:
~~الامر السلطاني، وقد علمت ما فيه.
# والحاصل أنه لا شك ولا شبهة في كفر شاتم النبي (ص) وفي استباحة قتله، وهو
~~المنقول عن الأئمة الأربعة، وإنما الخلاف في قبول توبته إذا أسلم. فعندنا -
~~وهو المشهور عند الشافعية - القبول.
# وعند المالكية والحنابلة ms3947 عدمه، بناء على أن قتله حدا أو لا؟ وأما الرافضي
~~ساب الشيخين بدون قذف للسيدة عائشة ولا إنكار لصحبة الصديق ونحو ذلك فليس
~~بكفر فضلا عن عدم قبول التوبة، بل هو ضلال وبدعة، وسيأتي تمامه في أول باب
~~البغاة إن شاء الله تعالى.
# مطلب في حال الشيخ الأكبر سيدي محيي الدين بن عربي نفعنا الله تعالى به
~~قوله: (للشيخ محيي الدين بن العربي) هو محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي
~~الأندلسي العارف الكبير ابن عربي، ويقال ابن العربي. ولد سنة 065 ومات في
~~ربيع سنة 186 ودفن بالصالحية. وحسبك قول زروق وغيره من الفحول ذاكرين بعض
~~فضله، هو أعرف بكل فن من أهله، وإذا أطلق الشيخ الأكبر في عرف القوم فهو
~~المراد، وتمامه في ط عن طبقات المناوي. قوله:
# (بعض المتصلفين) أي المتكلفين. قوله: (تيقنا الخ) لعل تيقنه بذلك بدليل
~~ثبت عنده أو بسبب عدم اطلاعه على مراد الشيخ فيها، وأنه لا يمكن تأويلها،
~~فتعين عنده أنها مفتراة عليه، كما وقع للعارف PageV04P423
# 4 الشعراني أنه افترى عليه بعض الحساد في بعض كتبه أشياء مكفرة وأشاعها
~~عنه حتى اجتمع بعلماء عصره وأخرج لهم مسودة كتابه التي عليها خطوط العلماء
~~فإذا هي خالية عما افترى عليه هذا: ومن أراد شرح كلماته التي اعترضها
~~المنكرون فليرجع إلى كتاب الرد المتين على منتقص العارف محيي الدين لسيدي
~~عبد الغني النابلسي. قوله: (فيجب الاحتياط الخ) لأنه إن ثبت افتراؤها
~~فالامر ظاهر، وإلا فلا يفهم كل أحد مراده فيها، فيخشى على الناظر فيها من
~~الانكار عليه أو فهم خلاف المراد. وللحافظ السيوطي رسالة سماها تنبيه الغبي
~~بتبرئة ابن عربي ذكر فيها أن الناس افترقوا فيه فرقتين: الفرقة المصيبة
~~تعتقد ولايته، والأخرى بخلافها. ثم قال: والقول الفصل عندي فيه طريقة لا
~~يرضاها الفرقتان، وهي اعتقاد ولايته وتحريم النظر في كتبه. فقد نقل عنه أنه
~~قال: نحن قوم يحرم النظر في كتبنا وذلك أن الصوفية تواطؤوا على ألفاظ
~~اصطلحوا عليها وأرادوا بها معاني غير المعاني المتعارفة منها ms3948 بين الفقهاء،
~~فمن حملها على معانيها المتعارفة كفر، نص على ذلك الغزالي في بعض كتبه،
~~وقال: إنه شبيه بالمتشابه في القرآن والسنة، كالوجه واليد والعين
~~والاستواء. وإذا ثبت أصل الكتاب عنه فلا بد من ثبوت كل كلمة لاحتمال أن يدس
~~فيه ما ليس منه من عدو أو ملحد أو زنديق وثبوت أنه قصد بهذه الكلمة المعنى
~~المتعارف، وهذا لا سبيل إليه، ومن ادعاه كفر، لأنه من أمور القلب التي لا
~~يطلع عليها إلا الله تعالى.
# وقد سأل بعض أكابر العلماء بعض الصوفية: ما حملكم على أنكم اصطلحتم على
~~هذه الألفاظ التي يستشنع ظاهرها، فقال: غيرة على طريقنا هذا أن يدعيه من لا
~~يحسنه ويدخل فيه من ليس أهله، والمتصدي للنظر في كتبه أو إقرائها لم ينصح
~~نفسه ولا غيره من المسلمين، ولا سيما إن كان من القاصرين عن علوم الظاهر
~~فإنه يضل ويضل، وإن كان عارفا فليس من طريقتهم إقرار المريدين لكتبهم، ولا
~~يؤخذ هذا العلم من الكتب اه‍. ملخصا.
# وذكر في محل آخر: سمعت أن الفقيه العالم العلامة عز الدين بن عبد السلام
~~كان يطعن في ابن عربي ويقول: هو زنديق، فقال له يوما بعض أصحابه: أريد أن
~~تريني القطب، فأشار إلى ابن عربي، فقال له أنت تطعن فيه، فقال: حتى أصون
~~ظاهر الشرع، أو كما قال اه‍. وللمحقق ابن كمال باشا فتوى قال فيها بعد ما
~~أبدع في مدحه: وله مصنفات كثيرة: منها فصوص حكمية وفتوحات مكية بعض مسائلها
~~مفهوم النص والمعنى وموافق للامر الإلهي والشرع النبوي، وبعضها خفي عن
~~إدراك أهل الظاهر دون أهل الكشف والباطن، ومن لم يطلع على المعنى المرام
~~يجب عليه السكوت في هذا المقام، ولقوله تعالى: * (ولا تقف ما ليس لك به علم
~~إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا) * سورة الإسراء: الآية
~~63). قوله: (شيخ الطريقة حالا وعلما) الطريقة: هي السيرة المختصة بالسالكين
~~إلى الله تعالى: من قطع المنازل والترقي في المقاما ت، والحال عند أهل الحق
~~معنى يرد على القلب ms3949 من غير تصنع ولا اجتلاب ولا اكتساب، من طرب أو حزن أو
~~قبض أو بسط، أو هيبة، ويزول بظهور صفات النفس، سواء تعقبه المثل أم لا،
~~فإذا دام وصار ملكه يسمى مقاما، PageV04P424
# فالأحوال مواهب، والمقامات تحصل ببذل المجهود، والعلم هو الاعتقاد الجزم
~~المطابق للواقع، ومنه فعلي وهو ما لا يؤخذ من الغير، وانفعالي ما أخذ من
~~الغير اه‍. من تعريفات السيد الشريف قدس سره. قوله: (وإمام الحقيقة) هي
~~مشاهدة الربوبية بالقلب، ويقال هي سر معنوي لا حد له ولا جهة، وهي الطريقة
~~والشريعة متلازمة، لان الطريق إلى الله تعالى لها ظاهر وباطن، فظاهرها
~~الشريعة والطريقة وباطنها الحقيقة، فبطون الحقيقة في الشريعة والطريقة
~~كبطون الزبد في لبنه، لا يظفر من اللبن بزبده بدون مخضه، والمراد من
~~الثلاثة إقامة العبودية على الوجه المراد من العبد اه‍. من الفتوحات
~~الإلهية للقاضي زكريا. قوله: (حقيقة ورسما) الحقيقة ضد المجاز. والرسم
~~الأثر أو بقيته أو مالا شخص له من الآثار جمعه أرسم ورسوم. قاموس. والمراد
~~أنه الامام من جهة الحقيقة ونفس الامر، ومن جهة الأثر الظاهر للبصر. قوله:
~~(فعلا واسما) أي أحيا آثارها من جهة الفعل والاسم حتى صارت المعارف فاعلة
~~أفعالها ومشهورة بين الناس. قوله: (إذا تغلغل الخ) هذا بيت من بحر البسيط.
~~والتغلغل الدخول والاسراع. والفكر: بالكسر ويفتح إعمال النظر في الشئ.
~~والخاطر:
# الهاجس. قاموس. وهو ما يخطر في القلب من تدبير أمر. مصباح. قوله: (عباب)
~~كغراب معظم السيل وكثرته وموجه. والدلاء جمع دلو: أي لا يتغير بأخذ الدلاء
~~منه، لأنها لا تصل إلى أسفله لكثرته. قوله: (تتقاصى عنه الأنواء) التقاصي
~~بالقاف والصاد المهملة: التباعد. والأنواء جمع نوء وهو النجم. واستناءه:
~~طلب نوءه: أي عطاءه. قاموس: أي أنه سحاب تتباعد عن مطره وفيضه النجوم التي
~~يكون المطر وقت طلوعها، أو تتباعد عنه عطايا الناس: أي لا تشبهه. قوله:
~~(الآفاق) جمع أفق بضم وبضمتين الناحية وما ظهر من نواحي الفلك. قاموس.
~~قوله: (وهو يقينا) مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أيقنه، جملة معترضة بين
~~المبتدأ ms3950 والخبر ط. قوله: (وناطق بما كتبته) المراد أنه مقر به وأن الأول
~~طابق الفعل ط. والجملة عطف على أصفه. قوله: (ما أنصفته) يقال أنصفته
~~إنصافا.
# عاملته بالعدل والقسط. مصباح. قوله: (وما علي) ما استفهامية أو نافية: أي
~~وما علي شئ. قوله:
# (يظن الجهل) أي يظن الجهل في غيره فهو مفعول أول، أو يظن الظن الجهل فهو
~~مفعول مطلق، وقوله: عدوانا أي ظلما مفعول لأجله أو حال، وهذا أولى مما قيل:
~~إن الجهل بمعنى المجهول مفعول أول، وعدوانا مفعول ثان: أي ذا عدوان، فافهم.
~~قوله: (برهانا) هو الحجة. قاموس. فهو حال مؤكدة ط. قوله: (من مناقبه) جمع
~~منقبة وهي المفخرة. قاموس ط قوله: (إلا لعلي) أي لكن أخاف وأشفق اني زدت من
~~جهة النقصان والتقصير في حقه، فنقصانا تمييز لا مفعول زدت لئلا يرد عليه ما
~~قيل في زاد النقص أنه لا مناسبة بين الزيادة والنقص حتى يتسلط أحدهما على
~~الآخر. PageV04P425
# مطلب في الساحر والزنديق قوله: (والكافر بسبب اعتقاد السحر) في الفتح:
~~السحر حرام بلا خلاف بين أهل العلم، واعتقاد إباحته كفر. وعن أصحابنا ومالك
~~وأحمد: يكفر الساحر بتعلمه وفعله، سواء اعتقد الحرمة أو لا ويقتل، وفيه
~~حديث مرفوع حد الساحر ضربة بالسيف يعني القتل. وعند الشافعي: لا يقتل ولا
~~يكفر إلا إذا اعتقد إباحته. وأما الكاهن، فقيل هو الساحر، وقيل هو العراف
~~الذي يحدث ويتخرص، وقيل من له من الجن من يأتيه بالاخبار. وقال أصحابنا: إن
~~اعتقد أن الشياطين يفعلون له ما يشاء كفر، لا إن اعتقد أنه تخييل. وعند
~~الشافعي: إن اعتقد ما يوجب الكفر مثل التقرب إلى الكواكب وأنها تفعل ما
~~يلتمسه: كفر. وعند أحمد حكمه كالساحر، في رواية يقتل، وفي رواية إن لم يتب،
~~ويجب أن لا يعدل عن مذهب الشافعي في كفر الساحر والعراف وعدمه. وأما قتله
~~فيجب ولا يستتاب إذا عرفت مزاولته لعمل السحر لسعيه بالفساد في الأرض، لا
~~بمجرد علمه إذا لم يكن في اعتقاده ما يوجب كفره اه‍.
# وحاصله أنه اختار أنه لا ms3951 يكفر إلا إذا اعتقد مكفرا، وبه جزم في النهر،
~~وتبعه الشارح، وأنه يقتل مطلقا إن عرف تعاطيه له، ويؤيده ما في الخانية:
~~اتخذ لعبة ليفرق بين المرء وزوجه. قالوا: هو مرتد ويقتل إن كان يعتقد لها
~~أثرا ويعتقد التفريق من اللعبة لأنه كافر اه‍.
# وفي نور العين عن المختارات: ساحر يسحر ويدعي الخلق من نفسه يكفر ويقتل
~~لردته.
# وساحر يسحر وهو جاحد لا يستتاب منه ويقتل إذا ثبت سحره دفعا للضرر عن
~~الناس. وساحر يسحر تجربة ولا يعتقد به لا يكفر. قال أبو حنيفة: الساحر إذا
~~أقر بسحره أو ثبت بالبينة يقتل ولا يستتاب منه، والمسلم والذمي والحر
~~والعبد فيه سواء. وقيل يقتل الساحر المسلم لا الكتابي، والمراد من الساحر
~~غير المشعوذ ولا صاحب الطلسم ولا الذي يعتقد الاسلام. والسحر في نفسه، حق:
~~أمر كائن إلا أنه لا يصلح إلا للشر والضرر بالخلق، والوسيلة إلى الشر شر
~~فيصير مذموما اه‍.
# والفرق بين الثلاثة: أن الأول مصرح بما هو كفر. والثاني لا يدري كيف يقول
~~كما وقع التعبير به في الخانية لأنه جاحد، ويعلم منه أن الأول لا يستتاب:
~~أي لا يمهل طلبا للتوبة لأنها لا تقبل منه في دفع القتل عنه بعد أخذه كما
~~يأتي دفعا للضرر عن الناس كقطاع الطريق والخناق وإن كانوا مسلمين. وبه علم
~~أن الثالث وإن كان لا يكفر لكنه يقتل أيضا للاشتراك في الضرر، وأن تقييد
~~الشارح بكونه كافرا بسبب اعتقاد السحر غير قيد، بل يقتل ولو كان كافرا
~~أصليا أو لم يكفر باعتقاده، نعم لما كان كلام المصنف في المسلم الذي ارتد
~~قيد بذلك. وعلم به وبما نقلناه عن الخانية أنه لا يكفر بمجرد عمل السحر ما
~~لم يكن فيه اعتقاد أو عمل فهو مكفر، ولذا نقل في تبيين المحارم عن الامام
~~أبي منصور: أن القول بأنه كفر على الاطلاق خطأ ويجب البحث عن حقيقته. فإن
~~كان في ذلك رد ما لزم في شرط الايمان فهو كفر، وإلا فلا اه‍. والظاهر أن ما
~~نقله ms3952 في الفتح عن أصحابنا مبني على أن السحر لا يكون إلا إذا تضمن كفرا.
~~ويأتي تحقيقه وقدمنا في خطبة الكتاب تعداد PageV04P426
# أنواع السحر، وتمام بيان ذلك في رسالتنا المسماة سل الحسام الهندي لنصرة
~~مولانا خالد النقشبندي.
# قوله: (لسعيها الخ) أي لا بسبب اعتقادها الذي هو ردة، لان المرتدة لا
~~تقتل عندنا، ومقابل لأصح ما في المنتقى أنها لا تقتل بل تحبس وتضرب
~~كالمرتدة، كما في الزيلعي.
# مطلب في الفرق بين الزنديق والمنافق والدهري والملحد قوله: (وكذا الكافر
~~بسبب الزندقة) قال العلامة ابن كمال باشا في رسالته: الزنديق في لسان العرب
~~يطلق على من ينفي الباري تعالى، وعلى من يثبت الشريك، وعلى من ينكر حكمته.
~~والفرق بينه وبين المرتد العموم الوجهي لأنه قد لا يكون مرتدا، كما لو كان
~~زنديقا أصليا غير منتقل عن دين الاسلام، والمرتد قد لا يكون زنديقا، كما لو
~~تنصر أو تهود، وقد يكون مسلما فيتزندق. وأما في اصطلاح الشرع فالفرق أظهر
~~لاعتبارهم فيه إبطال الكفر والاعتراف بنبوة نبينا (ص)، على ما في شرح
~~المقاصد، لكن القيد الثاني في الزنديق الاسلامي بخلاف غيره. والفرق بين
~~الزنديق والمنافق والدهري والملحد مع الاشتراك في إبطان الكفر: أن المنافق
~~غير معترف بنبوة نبينا (ص). والدهري كذلك مع إنكاره إسناد الحوادث إلى
~~الصانع سبحانه وتعالى. والملحد: وهو من مال عن الشرع القويم إلى جهة من
~~جهات الكفر، من ألحد في الدين: حاد وعدل لا يشترط فيه الاعتراف بنبوة نبينا
~~(ص) ولا بوجود الصانع تعالى، وبهذا فارق الدهري أيضا، ولا إضمار الكفر، وبه
~~فارق المنافق، ولا سبق الاسلام وبه فارق المرتد، فالملحد أوسع فرق الكفر
~~حدا: أي هو أعم من الكل اه‍. ملخصا.
# قلت: لكن الزنديق باعتبار أنه قد يكون مسلما وقد يكون كافرا من الأصل. لا
~~يشترط فيه الاعتراف بالنبوة، وسيأتي عن الفتح تفسيره بمن لا يتدين بدين.
# ثم بين حكم الزنديق فقال: اعلم أنه لا يخلو، إما أن يكون معروفا داعيا
~~إلى الضلال أو لا.
# والثاني ما ذكره صاحب الهداية ms3953 في التجنيس من أنه على ثلاثة أوجه: إما أن
~~يكون زنديقا من الأصل على الشرك، أو يكون مسلما فيتزندق، أو يكون ذميا
~~فيتزندق، فالأول يترك على شركه إن كان من العجم: أي بخلاف مشرك العرب فإنه
~~لا يترك. والثاني يقتل إن لم يسلم لأنه مرتد. وفي الثالث (1) يترك على حاله
~~لان الكفر ملة واحدة اه‍. والأول: أي المعروف الداعي لا يخلو من أن يتوب
~~بالاختيار ويرجع عما فيه قبل أن يؤخذ أو لا. والثاني يقتل دون الأول اه‍.
~~وتمامه هناك. قوله: (لا توبة له) تصرحي بوجه الشبه، والمراد بعدم التوبة
~~أنها لا تقبل منه في نفي القتل عنه كما مر في الساب، ولذا نقل البيري عن
~~الشمني بعد نقله اختلاف الرواية في القبول وعدمه أن الخلاف في حق الدنيا،
~~أما فيما بينه وبين الله تعالى فتقبل توبته بلا خلاف فهو. ونحوه في رسالة
~~ابن كمال. قوله:
# (لكن في حظر الخانية الخ) استدراك على الفتح حيث لم يذكر هذا التفصيل.
~~ونقل في النهر عن الدراية رواية في القبول وعدمه، ثم قال: وينبغي أن يكون
~~هذا التفصيل محمل الروايتين اه‍. قوله:
# (المعروف) أي بالزندقة الداعي: أي الذي يدعو الناس إلى زندقته اه‍ ح.
# PageV04P427
# فإن قلت: كيف يكون معروفا داعيا إلى الضلال، وقد اعتبر في مفهومه الشرعي
~~أن يبطن الكفر؟.
# قلت: لا بعد فيه، فإن الزنديق يموه كفره ويروج عقيدته الفاسدة، ويخرجها
~~في الصورة الصحيحة، وهذا معنى إبطال الكفر، فلا ينافي إظهاره الدعوى إلى
~~الضلال وكونه معروفا بالاضلال اه‍. ابن كمال. قوله: (إن الخناق توبة له)
~~أفاد بصيغة المبالغة أن من خنق مرة لا يقتل.
# قال المصنف قبيل الجهاد: ومن تكرر الخنق منه في المصر قتل به، وإلا لا
~~اه‍ ط.
# قلت: ذكر الخناق هنا استطرادي، لان الكلام في الكافر الذي لا تقبل توبته،
~~والخناق غير كافر.
# وإنما لا تقبل توبته لسعيه في الأرض بالفساد، ودفع ضرره عن العباد، ومثله
~~قطاع الطرق.
# مطلب في الكاهن والعراف قوله: (الكاهن قبل كالساحر) في الحديث من ms3954 أتى
~~كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد أخرجه أصحاب
~~السنن الأربعة، وصححه الحاكم عن أبي هريرة. والكاهن كما في مختصر النهاية
~~للسيوطي. من يتعاطى الخبر عن الكائنات في المستقبل ويدعي معرفة الاسرار.
# والعراف: المنجم. وقال الخطابي: هو الذي يتعاطى معرفة مكان المسروق
~~والضالة ونحوهما اه‍.
# والحاصل أن الكاهن من يدعي معرفة الغيب بأسباب وهي مختلفة، فلذا انقسم
~~إلى أنواع متعددة كالعراف، والرمال، والمنجم: وهو الذي يخبر عن المستقبل
~~بطلوع النجم وغروبه، والذي يضرب الحصى والذي يدعي أن له صاحبا من الجن
~~يخبره عما سيكون، والكل مذموم شرعا، محكوم عليهم وعلى مصدقهم بالكفر. وفي
~~البزازية: يكفر بادعاء علم الغيب وبإتيان الكاهن وتصديقه.
# وفي التتارخانية: يكفر بقوله أنا أعلم المسروقات أو أنا أخبر عن إخبار
~~الجن إياي اه‍.
# قلت: فعلى هذا أرباب التقاويم من أنواع الكاهن لادعائهم العلم بالحوادث
~~الكائنة. وأما ما وقع لبعض الخواص كالأنبياء والأولياء بالوحي والإلهام فهو
~~بإعلام من الله تعالى فليس مما نحن فيه اه‍. ملخصا من حاشية نوح من كتاب
~~الصوم.
# مطلب في دعوى علم الغيب قلت: وحاصله أن دعوى علم الغيب معارضة لنص القرآن
~~فيكفر بها، إلا إذا أسند ذلك صريحا أو دلالة إلى سبب من الله تعالى كوحي أو
~~إلهام، وكذا لو أسنده إلى أمارة عادية بجعل الله تعالى.
# قال صاحب الهداية في كتابه مختارات النوازل: وأما علم النجوم فهو في نفسه
~~حسن غير مذموم، إذ هو قسمان: حسابي وإنه حق وقد نطق به الكتاب، قال تعالى:
~~* (الشمس والقمر بحسبان) * (سورة الرحمن: الآية 5) أي سيرهما بحسبان.
~~واستدلالي بسير النجوم وحركة الأفلاك على الحوادث بقضاء الله تعالى وقدره،
~~وهو جائز كاستدلال الطبيب بالنبض على الصحة والمرض، ولو لم يعتقد بقضاء
~~الله تعالى أو ادعى علم الغيب بنفسه يكفر اه‍. وتمام تحقيق هذا المقام يطلب
~~من رسالتنا: سلي الحسام الهندي.
# قوله: (الداعي إلى الالحاد) قدمنا عن ابن كمال بيانه. قوله: (والإباحي)
~~أي الذي يعتقد إباحة المحرمات وهو معتقد الزنادقة. ففي فتاوى ms3955 قارئ الهداية:
~~الزنديق هو الذي يقول ببقاء الدهر PageV04P428
# ويعتقد أن الأموال والحرم مشتركة اه‍. وفي رسالة ابن كمال عن الامام
~~الغزالي في كتاب التفرقة بين الاسلام والزندقة ومن جنس ذلك ما يدعيه بعض من
~~يدعي التصوف أنه بلغ حالة بينه وبين الله تعالى أسقطت عنه الصلاة وحل له
~~شرب المسكر والمعاصي وأكل مال السلطان، فهذا مما لا أشك في وجوب قتله، إذ
~~ضرره في الدين أعظم، ويفتح به باب من الإباحة لا ينسد، وضرر هذا فوق ضرر من
~~يقول بالإباحة مطلقا، فإنه يمتنع عن الاصغاء إليه لظهور كفره. أما هذا
~~فيزعم أنه لم يرتكب إلا تخصيص عموم التكليف بمن ليس له مثل درجته في الدين،
~~ويتداعى هذا إلى أن يدعي كل فاسق مثل حاله اه‍. ملخصا.
# مطلب في أهل الأهواء إذا ظهرت بدعتهم وفي نور العين عن التمهيد: أهل
~~الأهواء إذا ظهرت بدعتهم بحيث توجب الكفر فإنه يباح قتلهم جميعا إذا لم
~~يرجعوا ولم يتوبوا، وإذا تابوا وأسلموا تقبل توبتهم جميعا إلا الإباحية
~~والغالية والشيعة من الروافض والقرامطة والزنادقة من الفلاسفة لا تقبل
~~توبتهم بحال من الأحوال، ويقتل بعد التوبة وقبلها، لأنهم لم يعتقدوا
~~بالصانع تعالى حتى يتوبوا ويرجعوا إليه. وقال بعضهم: إن تاب قبل الاخذ
~~والاظهار تقبل توبته، وإلا فلا، وهو قياس قول أبي حنيفة، وهو حسن جدا: فأما
~~في بدعة لا توجب الكفر فإنه يجب التعزير بأي وجه يمكن أن يمنع من ذلك، فإن
~~لم يمكن بلا حبس وضرب يجوز حبسه وضربه، وكذا لو لم يمكن المنع بلا سيف إن
~~كان رئيسهم ومقتداهم جاز قتله سياسة وامتناعا. والمبتدع لو له دلالة ودعوة
~~للناس إلى بدعته ويتوهم منه أن ينشر البدعة وإن لم يحكم بكفره جاز للسلطان
~~قتله سياسة وزجرا، لان فساده أعلى وأعم حيث يؤثر في الدين والبدعة لو كانت
~~كفرا يباح قتل أصحابها عاما، ولو لم تكن كفرا يقتل معلمهم ورئيسهم زجرا
~~وامتناعا اه‍.
# قوله: (الذي لا يتدين بدين) يحتمل أن يكون المراد به الذي لا يستقر ms3956 عن
~~دين، أو الذي يكون اعتقاده خارجا عن جميع الأديان. والثاني هو الظاهر من
~~كلامه الذي سنذكره عنه، وقدمنا عن رسالة ابن كمال تفسيره شرعا بمن يبطن
~~الكفر وهذا أعم. قوله: (وتمامه فيه) أي في الفتح حيث قال:
# ويجب أن يكون حكم المنافق في عدم قبولنا توبته كالزنديق، لان ذلك في
~~الزنديق لعدم الاطمئنان إلى ما يظهر من التوبة إذا كان يخفي كفره الذي هو
~~عدم اعتقاده دينا، والمنافق مثله في الاخفاء.
# وعلى هذا فطريق العلم بحاله إما بأن يعثر بعض الناس عليه أو يسره إلى من
~~أمن إليه اه‍.
# مطلب: حكم الدروز والتيامنة والنصيرية والإسماعيلية تنبيه: يعلم مما هنا
~~حكم الدروز والتيامنة، فإنهم في البلاد الشامية يظهرون الاسلام والصوم
~~والصلاة مع أنهم يعتقدون تناسخ الأرواح، وحل الخمر والزنا، وأن الألوهية
~~تظهر في شخص بعد شخص، الحشر والصوم والصلاة والحج، ويقولون المسمى به غير
~~المعنى المراد، ويتكلمون في جناب نبينا (ص) كلمات فظيعة. وللعلامة المحقق
~~عبد الرحمن العمادي فيهم فتوى مطولة، وذكر فيها أنهم ينتحلون عقائد
~~النصيرية والإسماعيلية الذين يلقبون بالقرامطة، والباطنية الذين ذكرهم صاحب
~~المواقف. ونقل عن علماء المذاهب الأربعة أنه لا يحل إقرارهم في ديار
~~الاسلام بجزية ولا غيرها، ولا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم، وفيهم فتوى في
~~الخيرية أيضا فراجعها. PageV04P429
# مطلب: جملة من لا تقبل توبته والحاصل أنهم يصدق عليهم اسم الزنديق
~~والمنافق والملحد. ولا يخفى أن إقرارهم بالشهادتين مع هذا الاعتقاد الخبيث
~~لا يجعلهم في حكم المرتد لعدم التصديق، ولا يصح إسلام أحدهم ظاهرا إلا بشرط
~~التبري عن جميع ما يخالف عن الاسلام، لأنهم يدعون الاسلام ويقرون
~~بالشهادتين وبعد الظفر بهم لا تقبل توبتهم أصلا. وذكر في التتارخانية أنه
~~سئل فقهاء سمرقند عن رجل يظهر الاسلام والايمان ثم أقر بأني كنت أعتقد مع
~~ذلك مذهب القرامطة وأدعو إليه والآن تبت ورجعت وهو يظهر الآن ما كان يظهره
~~قبل من الاسلام والايمان، قال أبو عبد الكريم ابن محمد: قتل القرامطة
~~واستئصالهم فرض. وأمن هذا الرجل الواحد، فبعض مشايخنا ms3957 قال: يتغفل ويقتل: أي
~~تطلب غفلته في عرفا مذهبه. وقال بعضهم: يقتل بلا استغفال، لان من ظهر منه
~~ذلك ودعا الناس لا يصدق فيما يدعي بعد من التوبة، ولو قبل منه ذلك لهدموا
~~الاسلام وأضلوا المسلمين من غير أن يمكن قتلهم، وأطال في ذلك، وتقل عدة
~~فتاوى عن أئمتنا وغيرهم بنحو ذلك، لكن تقدم اعتماد قبول التوبة قبل الاخذ
~~لا بعده. قوله: (لكن في حظر الخانية أي في كتاب الحظر والإباحة منها
~~والاستدراك على قول الفتح أولا: أي أو لم يعتقد تحريمه، وقدمنا أنه في
~~الفتح نقل ذلك عن أصحابنا، وأنه اختار أنه لا يكفر ما لم يعتقد ما يوجب
~~الكفر لكنه يقتل، ولعل ما نقله عن الأصحاب مبني على أن السحر لا يتم إلا
~~بما هو كفر، كما يفيده قوله تعالى: * (وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما
~~نحن فتنة فلا تكفر) * (سورة البقرة: الآية 201) وعلى هذا فغير المكفر لا
~~يسمى سحرا، ويؤيد ما قدمناه عن المختارات من أن المراد بالساحر غير المشعوذ
~~ولا صاحب الطلسم ولا من يعتقد الاسلام: أي بأن لم يفعل أو يعتقد ما ينافي
~~الاسلام، ولذا قال هنا: ولا يعتقده، فقد علم أنه يسمى ساحرا ما لم يعتقد أو
~~يفعل ما هو كفر، والله سبحانه أعلم.
# مطلب: جملة من لا يقتل إذا ارتد قوله: (فالمستثنى أحد عشر) أي من قوله:
~~وكل مسلم ارتد فتوبته مقبولة إلا أحد عشر: من تكررت ردته، وساب النبي (ص)،
~~وساب أحد الشيخين، والساحر، والزنديق، والخناق، والكاهن، والملحد،
~~والإباحي، والمنافق، ومنكر بعض الضروريات باطنا اه‍ ط.
# قلت: لكن الساحر لا يلزم أن يكون مرتدا بأن يكون مسلما أصليا فعلى ذلك
~~فإنه يقتل ولو كافرا كما مر، والخناق غير كافر، وإنما يقتل لسعيه بالفساد
~~كما قدمناه. وأما الزنديق الداعي والملحد وما بعده فيكفي فيه إظهاره
~~للاسلام وإن كان كافرا أصليا، فعلم أن المراد بيان جملة من لا تقبل توبته
~~سواء كان مسلما ارتد أولم يرتد، أو كان كافرا أصليا، وعليه فكان المناسب ms3958
~~ذكر قطاع الطريق، وكذا أهل الأهواء كما مر عن التمهيد، وكذا العواني كما مر
~~في باب التعزير، وكذا كل من وجب عليه حد زنا أو سرقة أو قذف أو شرب. وأما
~~ذكر ساب النبي (ص) أو أحد الشيخين فقد علمت ما فيه. قوله: (المرأة) يستثنى
~~منها المرتدة بالسحر كما مر، وهو الأصح كما في البحر.
# قوله: (والخنثى) أي المشكل فإنه إذا ارتد لم يقتل ويحبس ويجبر على
~~الاسلام. بحر عن التتارخانية. PageV04P430
# قوله: (ومن إسلامه تبعا) صوابه تبع اه‍ ح. قال في البحر عن البدائع: صبي
~~أبواه مسلمان حتى حكم بإسلامه تبعا لأبويه فبلغ كافرا ولم يسمع منه إقرار
~~باللسان بعد البلوغ لا يقتل لانعدام الردة منه، إذ هي اسم للتكذيب بعد
~~سابقة التصديق، ولم يوجد منه التصديق بعد البلوغ، حتى لو أقر بالاسلام ثم
~~ارتد: يقتل، ولكنه في الأولى يحبس لأنه كان له حكم الاسلام قبل البلوغ
~~تبعا، والحكم في أكسابه كالحكم في أكساب المرتد لأنه مرتد حكما اه‍. قوله:
~~(والصبي إذا أسلم) أي استقلالا بنفسه لا تبعا لأبويه، وإلا فهو المسألة
~~المارة، وأطلق عدم قتله فشمل ما بعد البلوغ. ففي البحر: لو بلغ مرتد لا
~~يقتل استحسانا لقيام الشبهة باختلاف العلماء في صحة إسلامه، وسيأتي الكلام
~~في إسلامه وردته. وبقي مسألة أخرى ذكرها في البحر والفتح عن المبسوط، وهي
~~ما لو ارتد الصبي في صغره. فعلم أن الأولى فيما إذا ارتد حال البلوغ: أي
~~قبل أن يقر بالاسلام. قوله: (والمكره على الاسلام) لان الحكم بإسلامه من
~~حيث الظاهر، لان قيام السيف على رأسه ظاهر في عدم الاعتقاد فيصير شبهة في
~~إسقاط القتل. فتح، وفيه بعد نقله هذه المسائل عن المبسوط، قال: وفي كل ذلك
~~يجبر على الاسلام، ولو قتله قاتل قبل أن يسلم لا يلزمه شئ. قوله: (ثم رجعا)
~~لان الرجوع شبهة الكذب في الشهادة. قوله: (ومن ثبت إسلامه بشهادة رجل
~~وامرأتين) هذا على رواية النوادر كما ستراه. ح. قوله: (وقيل تقبل) يوهم أن
~~المسألة الأولى اتفاقية وليس كذلك، ms3959 ويمكن إرجاعه للمسألتين في. قوله: (ولو
~~على نصرانية قبلت اتفاقا) لان المرتدة لا تقتل، بخلاف المرتد ولكنها تجبر
~~على الاسلام، وهذا كله قول الإمام. وفي النوادر: تقبل شهادة رجل وامرأتين
~~على الاسلام وشهادة نصرانيين على نصراني أنه أسلم، وهذا هو الذي في آخر
~~كراهية الدرر كما في ح. واعتمد قاضيخان قول الإمام بعدم القتل بشهادة
~~النساء وإن كان يجبر على الاسلام، لان أي نفس كانت لا تقتل بشهادة النساء.
~~ط عن نوح أفندي. قوله: (من ولدته المرتدة بيننا) لأنه يجبر على الاسلام
~~كأمه، لكنه لا يقتل، كمن كان إسلامه تبعا لأبويه ولم يصف الاسلام فبلغ
~~كافرا كما مر، وقوله: بيننا أي المسلمين غير قيد لما سيأتي من أن الزوجين
~~لو ارتدا معا فولدت ولدا يجبر بالضرب على الاسلام وإن حبلت به ثمة قوله:
~~(والسكران إذا أسلم) يعني فإن إسلامه يصح، فإن ارتد لا يقتل كالصبي، العاقل
~~إذا ارتد. بحر عن التتارخانية.
# قلت: أي إن ارتد بعد صحوه لا يقتل لان في إسلامه شبهة. قوله: (لان إسلامه
~~حكمي) أي بتبعية الدار كما سيأتي في بابه. قوله: (وفي الاستحسان يصح) وهو
~~المعمول به. رملي. وهو الصواب. ط، عن بعض العلماء.
# قلت: ووجهه أن الحربي إنما يقاتل على الاسلام أصالة فلا يتأتى فيه قياس
~~واستحسان، PageV04P431
# بخلاف الذمي فإنه بعد التزام الذمة لا يقاتل عليه، فالقياس أن لا يصح
~~إسلامه بالاكراه: كما لا تصح ردة المسلم به. وفي الاستحسان يصح، لكن لو
~~ارتد لا يقتل وتقدم وجهه. قوله: (فالمستثنى أربعة عشر) لان المكره تحته
~~ثلاثة: الحربي والذمي والمستأمن، وشهادة نصرانيين على نصراني أو نصرانية
~~صورتان، والباقي ظاهر. قوله: (لان إنكاره توبة ورجوع) ظاهره ولو بدون إقرار
~~بالشهادتين، وهو ظاهر قول المتون أول الباب وإسلامه أن يتبرأ عن الأديان
~~حيث لم يذكر والاقرار بالشهادتين. ويحتمل أن يكون المراد الانكار مع
~~الاقرار بهما، ويؤيده ما في كافي الحاكم، وإذا رفعت المرتدة إلى الامام
~~فقالت: ما ارتددت وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول ms3960 الله، كان
~~هذا توبة منها اه‍. تأمل. ثم رأيت في البيري على الأشباه قال: كون مجرد
~~الانكار توبة غير مراد بل ذلك مقيد بثلاثة قيود. قال في الذخيرة عن بشر بن
~~الوليد: إذا جحد المرتد الردة وأقر بالتوحيد وبمعرفة رسول الله (ص) وبدين
~~الاسلام فهذا منه توبة اه‍. قوله: (كحبط عمل) يأتي الكلام عليه.
# قوله: (وبطلان وقف) أي الذي وقفه حال إسلامه، سواء كان على قربة ابتداء
~~أو على ذريته ثم على المساكين لأنه قربة ولا بقاء لها مع وجود الردة، وإذا
~~عاد مسلما لا يعود وقفه إلا بتجديد منه، وإذا مات أو قتل أو لحق كان الوقف
~~ميراثا بين ورثته. بحر عن الخصاف. قوله: (وبينونة زوجة) وتكون فسخا عندهما.
~~وقال محمد: فرقة بطلاق ولو هي المرتدة فبغير طلاق إجماعا، ثم إذا تاب وأسلم
~~ترتفع تلك البينونة. بيري عن شرح الطحاوي. وأقره السيد أبو السعود في حاشية
~~الأشباه.
# قلت: والظاهر أن قوله ترفع أصله لا ترتفع فسقطت لفظة لا النافية من قلم
~~الناسخ، وإلا فهو مخالف لفروعهم الكثيرة المقررة في باب نكاح الكافر وغيره،
~~المصرحة بلزوم تجديد النكاح، ومنها ما يأتي قريبا، وصرح في البحر عن
~~العناية أن البينونة لا تتوقف على إسلامه كبطلان وقفه فإنه لا يعود صحيحا
~~بإسلامه. تأمل. قوله: شرط في قوله السابق) فيمتنع القتل ط. قوله: (كما مر)
~~قدمنا ما فيه. قوله: (وقد رأيت من يغلط في هذا المحل) أي حيث فهم أن
~~الشهادة لا تقبل أصلا حتى في بقية الأحكام المذكورة. قوله: (فالمستثنى
~~أربعة عشر) صوابه خمسة عشر، لان هذا زائد على ما تقدم. والوجه فيه أنه لم
~~يتب حقيقة وإنما تاب حكما بجعل إنكاره توبة فهو داخل في المسلم الذي ارتد
~~ولم يتب ط. قوله: (وأولاده أولاد زنا) كذا في فصول العمادي، لكن ذكر في نور
~~العين ويجدد بينهما النكاح إن رضيت زوجته بالعود إليه وإلا فلا تجبر،
~~والمولود بينهما قبل تجديد النكاح بالوطئ بعد الردة يثبت نسبه منه، لكن
~~يكون زنا اه‍.
# قلت: ms3961 ولعل ثبوت النسب لشبهة الخلاف فإنها عند الشافعي لا تبين منه. تأمل.
~~قوله: PageV04P432
# (والتوبة) أي تجديد الاسلام. قوله: (وتجديد النكاح) أي احتياطا كما في
~~الفصول العمادية. وزاد فيها قسما ثالثا فقال: وما كان خطأ من الألفاظ ولا
~~يوجب الكفر فقائله يقر على حاله، ولا يؤمر بتجديد النكاح، ولكن يؤمر
~~بالاستغفار والرجوع عن ذلك. وقوله احتياطا: أي يأمره المفتي بالتجديد ليكون
~~وطؤه حلالا باتفاق، وظاهره أنه لا يحكم القاضي بالفرقة بينهما، وتقدم أن
~~المراد بالاختلاف ولو رواية ضعيفة ولو في غير المذهب. قوله: (بخلاف
~~المرتدة) أي فإنها تسترق بعد اللحاق بدار الحرب وتجبر على الاسلام بالضرب
~~والحبس ولا تقتل، كما صرح به في البدائع، ولا يكون استرقاقها مسقطا عنها
~~الجبر على الاسلام كما لو ارتدت الأمة ابتداء فإنها تجبر على الاسلام. بحر.
# قوله: (ويزول ملك المرتد الخ) أي خلافا لهما. وفى البدائع: لا خلاف أنه
~~إذا أسلم فأمواله باقية على ملكه، وأنه إذا مات أو قتل أو لحق: تزول عن
~~ملكه، وإنما الخلاف في زوالها بهذه الثلاثة مقصورا على الحال عندهما
~~ومستندا إلى وقت وجود الردة عنده وتظهر الثمرة في تصرفاته، فعندهما نافذة
~~قبل الاسلام، وعنده موقوفة لوقوف أملاكه اه‍. قيد بالملك لأنه لا توقف في
~~إحباط طاعته وفرقة زوجته وتجديد الايمان، فإن الارتداد فيها عمل عمله، كذا
~~في العناية. وتقدم أن من عباداته التي بطلب وقفه وأنه لا يعود بإسلامه،
~~وكذا لا توقف في بطلان إيجاره واستئجاره ووصيته وإيصائه وتوكيله ووكالته،
~~وتمامه في البحر.
# قلت: ويستثنى من فرقة الزوجة ما لو ارتدا معا، فإنه يبقى النكاح كما صرح
~~به في العناية.
# وفي البحر: وأفاد أن الكلام في الحر، ولذا قال في الخانية: وتصرف المكاتب
~~في ردته نافذ في قولهم. زاد في النهر عن السراج: وكسبه حال الردة لمولاه.
~~قوله: (فإن أسلم الخ) جملة مفسرة لما قبلها ط. قوله: (ورث كسب إسلامه وارثه
~~المسلم) أشار إلى أن المعتبر وجود الوارث عند الموت أو القتل أو الحكم
~~باللحاق، وهو رواية محمد عن ms3962 الامام، وهو الأصح، وروى عنه اعتبار وقت الردة،
~~وروى اعتبارهما معا، فعلى الأصح لو كان له ولد كافر أو عبد يوم الردة فعتق
~~أو أسلم بعدها قبل أحد الثلاثة ورثه، وكذا لو ولد من علوق حادث بعدها إذا
~~كان مسلما تبعا لامه بأن علق من أمة مسلمة، وتمامه في البحر، لكن قوله أو
~~الحكم باللحاق خلاف الأصح، فإن الأصح وهو ظاهر الرواية اعتبار وجود الوارث
~~عند اللحاق، وروى عند الحكم به كما في شرح السير الكبير. قوله:
# (ولو زوجته) لأنه بالردة كأنه مرض مرض الموت لاختياره سبب المرض بإصراره
~~على الكفر مختارا حتى قتل. نهر. قوله: (بشرط العدة) قال في النهر هذا يقتضي
~~أن غير المدخول بها لا ترث لصيرورتها بالردة أجنبية، وليست الردة موتا
~~حقيقيا، بدليل أن المدخولة إنما تعتد بعد موته بالحيض لا بالأشهر، فلا
~~تنتهض سببا للإرث، والإرث وإن استند إلى الردة لكن يتقرر عند الموت. هذا
~~حاصل ما في الفتح اه‍. قوله: (بعد قضاء دين إسلامه الخ) هذا: أعني قضاء دين
~~إسلامه من كسب PageV04P433
# الاسلام، ودين الردة من كسبها، رواه زفر عن الامام. وروى أبو يوسف عنه
~~أنه من كسب الردة، إلا أن لا يفي فيقضي الباقي من كسب الاسلام. وروى الحسن
~~عنه أنه من كسب الاسلام، إلا أن لا يفي فيقتضي الباقي من كسب الردة. قال في
~~البدائع والولوالجية: وهو الصحيح، لان دين الميت إنما يقضي من ماله وهو كسب
~~إسلامه، فأما كسب الردة فلجماعة المسلمين، فلا يقتضي منه الدين إلا لضرورة
~~فإذا لم يف تحققت. نهر. فما في المتن تبعا للكنز ضعيف كما في البحر.
# قلت: لكن الحكم عليه بالضعف غير مسلم، فإنه جرى عليه أصحاب المتون
~~كالمختار والوقاية والمواهب والملتقى، وهي موضوعة لنقل المذهب كما صرحوا
~~به.
# تنبيه: في القهستاني: هذا إذا كان له كسبان، وإلا قضى مما كان بلا خلاف،
~~وهذا أيضا إذا ثبت الدين بغير الاقرار وإلا ففي كسب الردة. قوله: (وكسب
~~ردته فئ) أي للمسلمين فيوضع في بيت المال. قهستاني. ms3963 والمراد ما اكتسبه قبل
~~اللحاق. أما ما اكتسبه في دار الحرب فهو لابنه الذي ارتد ولحق معه إذا مات
~~مرتدا لأنه اكتسبه وهو من أهل الحرب وهم يتوارثون فيما بينهم، فلو لحق معه
~~ابن مسلم ورث كسب إسلامه فقط، وتمامه في شرح السير. قوله: (وقالا ميراث
~~أيضا) لان زوال ملكه عندهما مقصور على الحال كما مر. قوله: (ككسب المرتدة)
~~فإنه لورثتها، ويرثها زوجها المسلم إن ارتدت وهي مريضة لقصدها إبطال حقه،
~~وإن كانت صحيحة لا يرثها، لأنها لا تقتل، فلم يتعلق حقه بمالها بالردة،
~~بخلاف المرتد.
# والحاصل أن زوجة المرتد ترث منه مطلقا وزوج المرتدة لا يرثها، إلا إذا
~~ارتدت وهي مريضة. بحر. وسيأتي أيضا. قوله: (وإن حكم بلحاقه) كان الأولى
~~للمصنف أن يذكر الحكم باللحاق أولا كما عبر الشارح ويقول: وعتق مدبره الخ،
~~عطفا على ورث لئلا يوهم اختصاص العتق بالحكم باللحاق وإن كان يفهم منه أن
~~الموت والقتل مثله فإنه تطويل بلا فائدة، كما أفاده ح. قوله (من ثلث ماله)
~~الظاهر أن المراد به كسب الاسلام ح. وبه جزم ط بناء على ما مر من الصحيح.
# قوله: (وحل دينه) لأنه باللحاق صار من أهل الحرب وهم أموات في حق أحكام
~~الاسلام فصار كالموت، إلا أنه لا يستقر لحاقه إلا بالقضاء لاحتمال العود.
~~وإذا تكرر موته تثبت الأحكام المتعلقة به كما ذكر. نهر. قوله: (ويؤدي
~~مكاتبه) أي يؤدي بدل كتابته. قوله: (والولاء للمرتد) أي لورثته ابتداء
~~فيرثه العصبة بنفسه، بخلاف ما إذا كان للورثة فإنه يدخل فيه الإناث ط.
~~قوله: (وينبغي الخ) اعلم أن بعضهم لا يشترط القضاء باللحاق، بل يكتفي
~~بالقضاء بحكم من أحكامه، وعامتهم على أنه يشترط القضاء به سابقا على القضاء
~~بالأحكام. أفاده في المجتبى ونحوه في الفتح. وظاهره أن القضاء باللحاق قصدا
~~صحيح، وينبغي أنه لا يصح إلا في ضمن دعوى حق للعبد، لان اللحاق كالموت،
~~ويوم الموت لا يدخل تحت القضاء، فينبغي أن لا يدخل اللحاق تحت القضاء قصدا.
# بحر.
# قال في النهر: وأقول ms3964 ليس معنى الحكم بلحاقه سابقا على هذه الأمور: أن
~~يقول ابتداء حكمت بلحاقه، بل إذا ادعى مدبر مثلا على وارثه أنه لحق بدار
~~الحرب مرتدا، وأنه عتق بسببه PageV04P434
# وثبت ذلك عند القاضي حكم أولا بلحاقه ثم يعتق ذلك المدبر كما يعرف ذلك من
~~كلامهم اه‍.
# ونحوه في شرح المقدسي.
# والحاصل: أن ما في المجتبى من الخلاف معناه أنه لو حكم القاضي بعتق
~~المدبر يكفي عند البعض لثبوت اللحاق ضمنا، وأما عند العامة فلا بد من حكمه
~~أولا باللحاق لأنه السبب، وفي كونه في حكم الموت خلاف الشافعي، فلشبه
~~الخلاف لا بد من الحكم به أولا ثم بالعتق، وليس المراد أنه يحكم باللحاق
~~قبل دعوى المدبر مثلا حتى يرد ما قاله في البحر، فقول الشارح: إلا في ضمن
~~دعوى حق العبد معناه أن يسبق دعوى حق العبد، فيحكم به أولا ثم بما ادعاه
~~العبد لأنه الذي في النهر، وليس المراد أنه يكتفي عن الحكم به بالحكم بما
~~ادعاه ليثبت الحكم باللحاق في ضمن الحكم الأول، فافهم. قوله: (واعلم الخ)
~~بيان لتصرفه حال ردته بعد بيان حكم أملاكه قبل ردته.
# بحر. قوله: (على أربعة أقسام) نافذ اتفاقا، باطل اتفاقا، موقوف اتفاقا،
~~موقوف عنده نافذ عندهما ط. قوله: (ما لا يعتمد تمام ولاية) قال الزيلعي:
~~لأنها لا تستدعي الولاية ولا تعتمد حقيقة الملك حتى صحت هذه التصرفات من
~~العبد مع قصور ولايته اه‍ ط. قوله: (الاستيلاد) صورته: إذا جاءت بولد،
~~فادعاه، ثبت نسبه منه ويرث ذلك الولد مع ورثته، وتصير أم ولد له، بحر. ط.
~~قوله:
# (والطلاق) أي ما دامت في العدة، لان الحرمة بالردة غير متأبدة لارتفاعها
~~بالاسلام فيقع طلاقه عليها في العدة، بخلاف حرمة المحرمية فإنها لا غاية
~~لها فلا يفيد لحقق الطلاق فائدة. فتح. من باب نكاح الكافر. وقدمنا هنا ك عن
~~الخانية أن طلاقه إنما يقع قبل لحوقه، فلو لحق بدار الحرب فطلق امرأته لا
~~يقع الا إذا عاد مسلما وهي في العدة، فطلقها.
# وأورد أنه كيف يتصور طلاقه ms3965 وقد بانت بردته. وأجيب بأنه لا يلزم من وقوع
~~البينونة امتناع الطلاق، وقد سلف أن المبانة يلحقها الصريح في العدة. بحر:
~~أي ولو كان الواقع بذلك الصريح بائنا كالطلاق الثلاث أو على مال، وكذا لو
~~قال أنت طالق بائن، وأما قولهم إن البائن لا يلحق البائن فذاك إذا أمكن
~~جعله إخبارا عن الأول، حتى لو قال أبنتك بأخرى يقع كما تقدم في الكنايات،
~~فافهم. قوله: (وتسليم الشفعة والحجر) قال في البحر: ولا يمكن توقف التسليم
~~لان الشفعة بطلت به مطلقا. وأما الحجر فيصح بحق الملك، فبحقيقة الملك
~~الموقوف أولى اه‍.
# قلت: ومفهومه أن له قبل إسلامه الاخذ بالشفعة. والذي في شرح السير أن ذلك
~~قول محمد.
# وفي قول أبي حنيفة: لا شفعة له حتى يسلم، فلو لم يسلم ولم يطلب بطلت
~~شفعته لتركه الطلب بعد التمكن بأن يسلم. قوله: (ما يعتمد الملة) أي ما يكون
~~الاعتماد في صحته على كون فاعله معتقدا ملة من الملل ط: أي والمرتد لا ملة
~~له أصلا، لأنه لا يقر على ما انتقل إليه، وليس المراد ملة سماوية لئلا يرد
~~النكاح، فإن نكاح المجوسي والوثني صحيح وملة لهما سماوية، بل المراد الأعم.
~~قوله: (النكاح) أي ولو لمرتدة مثله قوله: (والذبيحة) الأولى والذبح لأنه من
~~التصرفات.
# قوله: (والصيد) أي بالكلب والبازي ومثله الرمي. بحر. قوله: (والشهادة) أي
~~أداؤها، لا تحملها ط. PageV04P435
# وذكر في الأشباه عن شهادات الولوالجية أنه يبطل ما رواه لغيره من الحديث،
~~فلا يجوز للسامع منه أن يرويه عنه بعد ردته اه‍. ولكن كلامنا فيما فعله في
~~ردته وهذا قبلها. قوله: (الإرث) فلا يرث أحدا ولا يرثه أحد مما اكتسبه في
~~ردته، بخلاف كسب إسلامه فإنه يرثه ورثته كما مر لاستناده إلى ما قبلها فهو
~~إرث مسلم من مثله والكلام في إرث المرتد، فافهم. قوله: (ما يعتمد المساواة)
~~أي بين المتعاقدين في الدين. وهو المفاوضة فإذا فاوض مسلما توقفت اتفاقا،
~~فإن أسلم نفذت، وإن هلك بطلت، وتصير عنانا من الأصل عندهما، وتبطل عنده.
~~بحر ms3966 عن الخانية. قوله: (أو ولاية متعدية) أي إلى غيره. قوله: (ويتوقف منه
~~عند الامام) بناء على زوال الملك كما سلف. نهر. قوله:
# (وينفذ عندهما) إلا أنه عند أبي يوسف تصح كما تصح من الصحيح، لأن الظاهر
~~عوده إلى الاسلام.
# وعند محمد: كما تصح من المريض لأنها تفضي إلى القتل ظاهرا. ط عن البحر.
~~قوله: (والصرف والسلم) من عطف الخاص لأنهما من عقود المبايعة ط. قوله:
~~(والهبة) هي من قبيل المبادلة إن كانت بعوض كما في النهر، ومن قبيل التبرع
~~إن لم تكن ح. قوله: (والرهن) لأنه مضمون عند الهلاك بالدين فهو معاوضة
~~مآلا. قوله: (والصلح عن إقرار) أي فيكون مبادلة. وأما إذا كان عن إنكار أو
~~سكوت فالمذكور في كتاب الصلح أنه معاوضة في حق المدعي، وفداء يمين وقطع
~~نزاع في حق الآخر. ومقتضاه أنه إن كان المرتد مدعيا فهو داخل في عقود
~~المبادلة، وإن كان المدعي عليه يدخل في عقد التبرع. أفاده ط. لكن في كونه
~~تبرعا نظر، لأنه لم يدفع المال مجانا، بل مفاداة ليمينه، فهو خارج عن
~~مبادلة المال بالمال وعن عقد التبرع. تأمل. قوله: (لأنه مبادلة حكمية) وجهه
~~ما قالوا إن الدين يقضي بمثله وتقع المقاصة، فقابض الدين أخذ بدل ما تحقق
~~في ذمة المدين: ط.
# قوله: (والوصية) أي التي في حال ردته، أما التي في حال إسلامه فالمذكور
~~في ظاهر الرواية من المبسوط وغيره أنها تبطل قربة كانت أو غير قربة من غير
~~ذكر خلاف، وتمامه في الشرنبلالية عن الفتح. قوله: (وبقي الخ) لما فرغ من
~~ذكر المنقول في الأقسام الأربعة ذكر أشياء لم يصرحوا بها، فافهم. قوله:
~~(ولا شك في بطلانهما) أما الأمان فلانه لا يصح من الذمي، فمن المرتد أولى.
~~وأما العقل فلان المرتد لا ينصر ولا ينصر والعقل بالنصرة ح. قوله: (فينبغي
~~عدم جوازها) عبارة النهر:
# فلا ينبغي التردد في جوازها منه اه‍. فلفظة عدم من سبق القلم. قوله: (بطل
~~ذلك كله الإشارة ترجع إلى المتوقف اتفاقا والمتوقف عند الامام. ط. قوله: ms3967
~~(فكأنه لم يرتد) فلا يعتق مدبره وأم ولده، ولا تحل ديونه، وله إبطال ما
~~تصرف فيه الوارث لكونه فضوليا. بحر. وما مع وارثه يعود لملكه بلا قضاء ولا
~~رضا من الوارث. در منتقى.
# قلت: وكذا يبطل ما تصرف فيه بنفسه بعد اللحاق قبل الحكم به، كما لو أعتق
~~عبده الذي في PageV04P436
# دار الاسلام أو باعه من مسلم في دار الحرب ثم رجع تائبا قبل الحكم بلحاقه
~~فما له مردود عليه وجميع ما صنع فيه باطل، لأنه باللحاق زال ملكه، وإنما
~~توقف على القضاء دخوله في ملك وارثه، فتصرفه بعد اللحاق صادف مالا غير
~~مملوك له فلا ينفذ، وإن عاد إلى ملكه بعد كالبائع بشرط خيار المشتري إذا
~~تصرف في المبيع لا ينفذ، وإن عاد إلى ملكه بفسخ المشتري، نعم لو أقر بحرية
~~العبد أو بأنه لفلان صح، لأنه ليس بإنشاء التصرف بل هو إقرار لازم، كما لو
~~أقر بعبد الغير ثم ملكه اه‍.
# ملخصا من شرح السير الكبير. قوله: (وكما لو عاد بعد الموت الحقيقي) أي لو
~~أحيا الله تعالى ميتا حقيقة وأعاده إلى دار الدنيا كان له أخذ ما في يد
~~ورثته بحر. إلا أنه ذكره بعد عود من حكم بلحاقه، وكذا ذكره الزيلعي، فكان
~~على الشارح ذكره بعد قوله: وإن جاء بعده كما أفاده ح. قوله:
# (بقضاء أو رضا) لان بقضاء القاضي بلحاقه صار المال ملكا لورثته فلا يعود
~~إلا بالقضاء، ألا ترى أن الوارث لو أعتق العبد بعد رجوع المرتد قبل القضاء
~~برد المال عليه نفذ عتقه ولم يضمن للمرتد شيئا، كما لو أعتقه قبل رجوع
~~المرتد، وبهذا يستدل على أنه لا ينفذ عتق المرتد، لان العتق يستدعي حقيقة
~~الملك. شرح السير، ونقله في البحر عن التتارخانية، وبه جزم الزيلعي. قوله:
~~(ولو في بيت المال لا) قال في النهر: وفي قوله: وإرثه إيماء إلى أنه لا حق
~~له فيما وجده من كسب ردته، لان أخذه ليس بطريق الخلافة عنه بل لأنه فئ، ألا
~~ترى أن الحربي لا ms3968 يسترد ماله بعد إسلامه، وهذا وإن لم نره مسطورا إلا أن
~~القواعد تؤيده اه‍. وأصل البحث لصاحب البحر. وظاهره أن ما وضع في بيت المال
~~لعدم الوارث له أخذه، ففي كلام الشارح إيهام كما أفاده السيد أبو السعود.
~~قوله: (أو أزاله الوارث عن ملكه) سواء كان بسبب يقبل الفسخ كبيع أو هبة، أو
~~لا يقبله كعتق أو تدبير واستيلاد فإنه يمضي ولا عود له فيه ولا يضمنه اه‍.
~~فتح. قوله: (وله ولاء مدبره وأم ولده) أفاد أنهم لا يعودون في الرق، لان
~~القضاء بعتقهم قد صح، والعتق بعد نفاذه لا يقبل البطلان.
# فتح. قوله: (ومكاتبه له) مبتدأ وخبر. قوله: (إن لم يؤد) أي إلى الورثة
~~بدل الكتابة فيأخذها من المكاتب: وأما إن أداه إليهم فلا سبيل له عليه،
~~لأنه عتق بأداء المال والعتق لا يحتمل الفسخ، ويؤخذ منهم المال لو قائما،
~~وإلا لا ضمان عليهم كسائر أمواله: بحر.
# مطلب: المعصية تبقى بعد الردة قوله: (والمعصية تبقى بعد الردة) نقل ذلك
~~مع التعليل قبله في الخانية عن شمس الأئمة الحلواني. قال القهستاني: وذكر
~~التمرتاشي أنه يسقط عند العامة ما وقع حال الردة وقبلها من المعاصي، ولا
~~يسقط عند كثير من المحققين اه‍. وتمامه فيه.
# قلت: والمراد أنه يسقط عند العامة بالتوبة والعود إلى الاسلام للحديث
~~الاسلام يجب ما قبله. وأما في حال الردة فيبقى ما فعله فيها أو قبلها إذا
~~مات على ردته، لأنه بالردة ازداد فوقه ما هو أعظم منه فكيف تصلح ماحية له،
~~بل الظاهر عود معاصيه التي تاب منها أيضا، لان التوبة طاعة PageV04P437
# وقد حبطت طاعاته وبدل له ما في التتارخانية عن السراجية: من ارتد ثم أسلم
~~ثم كفر ومات فإنه يؤاخذ بعقوبة الكفر الأول والثاني، وهو قول الفقيه أبي
~~الليث اه‍. ثم لا يخفى أن هذا الحديث يؤيد قول العامة: ولا ينافيه وجوب
~~قضاء ما تركه من صلاة أو صيام ومطالبته بحقوق العباد لان قضاء ذلك كله ثابت
~~في ذمته، وليس هو نفس المعصية وإنما المعصية إخراج ms3969 العبادة عن وقتها
~~وجنايته على العبد فإذا سقطت هذه المعصية لا يلزم سقوط الحق الثابت في
~~ذمته، كما أجاب بعض المحققين بذلك عن القول بتكفير الحج المبرور الكبائر،
~~والله سبحانه وتعالى أعلم.
# قوله: (وما أدى منها فيه يبطل) في التتارخانية معزيا إلى التتمة: قيل له:
~~لو تاب تعود حسناته؟ قال: هذه المسألة مختلفة، فعند أبي علي وأبي هاشم
~~وأصحابنا أنه يعود. وعند أبي القاسم الكعبي: لا، ونحن نقول: إنه لا يعود ما
~~بطل من ثوابه، لكنه تعود طاعاته المتقدمة مؤثرة في الثواب بعد. اه‍. بحر.
# مطلب: لو تاب المرتد، هل تعود حسناته؟
# وفي شرح المقاصد للمحقق التفتازاني في بحث التوبة: ثم اختلفت المعتزلة في
~~أنه إذا سقط استحقاق عقاب المعصية بالتوبة هل يعود استحقا ثواب الطاعة الذي
~~أبطلته تلك المعصية؟ فقال أبو علي وأبو هاشم: لا، لان الطاعة تنعدم في
~~الحال، وإنما يبقى استحقاق الثواب وقد سقط والساقط لا يعود. وقال الكعبي:
~~نعم لان الكبيرة لا تزيل الطاعة وإنما تمنع حكمها، وهو المدح والتعظيم فلا
~~تزيل ثمرتها، فإذا صارت بالتوبة كأن لم تكن ظهرت ثمرة الطاعة كنور الشمس
~~إذا زال الغيم.
# وقال بعضهم - وهو اختيار المتأخرين -: لا يعود ثوابه السابق لكن تعود
~~طاعته السالفة مؤثرة في استحقاق ثمراته وهو المدح، والثواب في المستقبل
~~بمنزلة شجرة احترقت بالنار أغصانها وثمارها ثم انطفأت النار، فإنه يعود أصل
~~الشجرة وعروقها إلى خضرتها وثمرتها اه‍. وهذا يفيد أن الخلاف بين أبي علي
~~وأبي هاشم، وبين الكعبي على عكس ما مر، وأن الخلاف في إحباط الكبائر
~~للطاعات لان هؤلاء الجماعة من المعتزلة. وعندهم أن الكبيرة تخرج صاحبها من
~~الايمان لكنها لا تدخله في الكفر، وإن كان يخلد في النار، ويلزم من إخراجه
~~من الايمان حبط طاعاته، فالكبيرة عندهم من هذه الجهة بمنزلة الردة عندنا،
~~فيصح نقل الخلاف المذكور إلى الردة تأمل. قوله: (إلا الحج) لان سببه البيت
~~المكرم وهو باق، بخلاف غيره من العبادات التي أداها لخروج سببها: ولهذا
~~قالوا: إذا صلى الظهر مثلا ثم ms3970 ارتد ثم تاب في الوقت يعيد الظهر لبقاء السبب
~~وهو الوقت، ولذا اعتراض اقتصاره على ذكر الحج وتسميته قضاء، بل هو إعادة
~~لعدم خروج السبب. قوله: (لأنه بالردة الخ) علة لقوله: ولا يقضي ولقوله: إلا
~~الحج ط. قوله: (أصاب مالا) أي أخذ، وقوله: أو شيئا أي فعل شيئا الخ. ط
~~قوله: (يعني المال المسروق لا الحد) الأولى ذكره عند قول المصنف يؤاخذ به
~~وليس ذلك في عبارة الخانية ولا هو محل إيهام، لان قوله: أو حد مرفوع عطفا
~~على فاعل يجب لا منصوب عطفا على مفعول أصاب حتى يحتاج للتأويل. قوله:
~~(وأصله) أي القاعدة PageV04P438
# فيما ذكر. ط. قوله: (أنه يؤاخذ بحق العبد) أي لا يسقط عنه بالردة، إلا
~~إذا كان ممن لا يقتل بها كالمرأة ونحوها إذا لحقت بدار الحرب فسبيت فصارت
~~أمة يسقط عنها جميع حقوق العباد، إلا القصاص في النفس فإنه لا يسقط. بيري
~~عن شرح الطحاوي. قوله: (ففيه التفصيل) وهو أنه يقضي ما ترك من عبادة في
~~الاسلام كما مر.
# وأما الحدود. ففي شرح السير: لو أصاب المسلم مالا أو ما يجب به القصاص أو
~~حد القذف ثم ارتد أو أصابه وهو مرتد ثم لحق ثم تاب فهو مأخوذ به لا، لو
~~أصابه بعد اللحاق ثم أسلم. وما أصابه المسلم من حدود الله تعالى في زنا أو
~~سرقة أو قطع طريق ثم ارتد أو أصابه بعد الردة ثم لحق ثم أسلم فهو موضوع عنه
~~إلا أنه يضمن المال المسروق والدم في قطع الطريق بالقصاص أو الدية لو خطأ
~~على العاقلة لو قبل الردة، وفي ماله لو بعدها. وما أصابه من حد الشرب ثم
~~ارتد ثم أسلم قبل اللحاق لا يؤاخذ به، وكذا لو أصابه وهو مرتد محبوس في يد
~~الامام ثم أسلم، لان الحدود زواجر عن أسبابها فلا بد من اعتقاد المرتكب
~~حرمة السبب، ويؤخذ بما سواه من حدوده تعالى لاعتقاده حرمة السب وتمكن
~~الامام من إقامته لكونه في يده، فإن لم يكن في يده حين أصابه ms3971 ثم أسلم قبل
~~اللحاق لا يؤخذ به أيضا اه‍. ملخصا. قوله: (أو الدية) أي على عاقلته إن
~~أصاب ذلك قبل الردة، وفي ماله إن أصابه بعدها كما مر. قوله: (وحاربنا
~~زمانا) تأكيد لقوله ثم لحق وكذا بدون ذلك بالأولى. قوله: (أخبر ت بارتداد
~~زوجها) أي من رجلين أو رجل وامرأتين على رواية السير. وعلى رواية كتاب
~~الاستحسان: يكفي خبر الواحد العدل، لان حل التزوج وحرمته أمر ديني، كما لو
~~أخبر بموته. والفرق على الرواية الأولى أن ردة الرجل يتعلق بها استحقاق
~~القتل كما في شرح السير الكبير للسرخسي. ونقل المصنف عنه أن الأصح رواية
~~الاستحسان، ومثله في الشرنبلالية معللا بأن المقصود الاخبار بوقوع الفرقة
~~لا إثبات الردة. قوله: (أو تطليقه ثلاثا) ينبغي أن يكون البائن مثله،
~~وظاهره أنها في الرجعي لا يجوز لها التزوج ولعله لاحتمال المراجعة وليحرر
~~ط.
# قوله: (فأتاها بكتاب) ظاهره أن غير الثقة لو لم يأتها بكتاب لا يحل لها
~~وإن كان أكبر رأيها صدقه.
# تأمل. قوله: (لا بأس بأن تعتد) أي من حين الطلاق أو الموت لا من حين
~~الاخبار فيما يظهر.
# تأمل. ثم لا يخفى أنه إذا ظهرت حياته أو أنكر الطلاق أو الردة ولم تقم
~~عليه بينة شرعية ينفسخ النكاح الثاني وتعود إليه. قوله: (تحبس) لم يذكر
~~ضربها في ظاهر الرواية. وعن الامام أنها تضرب في كل يوم ثلاثة أسواط. وعن
~~الحسن تسعة وثلاثين إلى أن تموت أو تسلم، وهذا قتل معنى لان PageV04P439
# موالاة الضرب تفضي إليه، كذا في الفتح. واختار بعضهم أنها تضرب خمسة
~~وسبعين سوطا، وهذا ميل إلى قول الثاني في نهاية التعزير. وقال في الحاوي
~~القدسي: وهو المأخوذ به في كل تعزير بالضرب. نهر. وجزم الزيلعي بأنها تضرب
~~في كل ثلاثة أيام. وظاهر الفتح تضعيف ما مر، والظاهر اختصاص الضرب والحبس
~~بغير الصغيرة تأمل، وسنذكر ما يؤيده. قوله: (ولا تقتل) يستثنى الساحرة كما
~~تقدم، وكذا من أعلنت بشتم النبي (ص) كما مر في الجزية. قوله: (خلافا
~~للشافعي) أي وباقي الأئمة، والأدلة ms3972 مذكورة في الفتح. قوله: (لا يضمن شيئا)
~~لكنه يؤدب على ذلك لارتكابه ما لا يحل. بحر. قوله: (وليس للمرتدة التزوج
~~بغير زوجها) في كافي الحاكم: وإن لحقت بدار الحرب كان لزوجها أن يتزوج
~~أختها قبل أن تنقضي عدتها، فإن سببت أو عادت مسلمة لم يضر ذلك نكاح الأخت
~~وكانت فيئا إن سبيت وتجبر على الاسلام، وإن عاد ت مسلمة كان لها أن تتزوج
~~من ساعتها اه‍. وظاهره أن لها التزوج بمن شاءت، لكن قال في الفتح: وقد أفتى
~~الدبوسي والصفار وبعض أهل سمرقند بعدم وقوع الفرقة بالردة ردا عليها،
~~وغيرهم مشوا على الظاهر ولكن حكموا بجبرها على تجديد النكاح مع الزوج ويضرب
~~خمسة وسبعين سوطا، واختاره قاضيخان للفتوى اه‍.
# قوله: (وعن الامام) أي في رواية النوادر كما في الفتح. قوله: (ولو أفتى
~~به الخ) في الفتح: قيل ولو أفتى بهذه لا بأس به فيمن كانت ذات زوج حسما
~~لقصدها السيئ بالردة من إثبات الفرقة. قوله:
# (وتكون قنة للزوج بالاستيلاء) قال في الفتح: قيل وفي البلاد التي استولى
~~عليها التتر وأجروا أحكامهم فيها ونفوا المسلمين كما وقع في خوارزم وغيرها
~~إذا استولى عليها الزوج بعد الردة ملكها لأنها صارت دار حرب في الظاهر من
~~غير حاجة إلى أن يشتريها من الامام اه‍. وحاصله قوله: (وفي الفتح الخ) هذا
~~ذكره في الفتح قبل الذي نقلناه عنه وحاصله آنفا أنها إذا ارتدت في دار
~~الاسلام صارت فيئا للمسلمين فتسترق على رواية النوادر بأن يشتريها من
~~الامام أو يهبها له. أما لو ارتدت فيما استولى عليه الكفار وصار دار حرب
~~فله أن يستولي عليها بنفسه بلا شراء ولا هبة، كمن دخل دار الحرب متلصصا
~~وسبى منهم، وهذا ليس مبنيا على رواية النوادر لان الاسترقاق وقع في دار
~~الحرب لا في دار الاسلام قوله: (وصح تصرفها) أي لا تتوقف تصرفاتها من
~~مبايعة ونحوها، بخلاف المرتد، نعم يبطل منها ما يبطل من تصرفاته المارة.
# قوله: (لأنها لا تقتل) فلم تكن ردتها سببا لزوال ملكها فجاز تصرفها ms3973 في
~~مالها بالاجماع. بحر عن البدائع. قال المقدسي: فلو كانت ممن يجب قتلها
~~كالساحرة والزنديقة ينبغي أن تلحق بالمرتد. قوله:
# (وأكسابها مطلقا لورثتها) أي سواء كانت كسب إسلام أو كسب ردة. قال في
~~النهر تبعا للبحر:
# وينبغي أن يلحق بها من لا يقتل إذا ارتد لشبهة في إسلامه كما مر. قوله:
~~(لو مريضة) لأنها تكون PageV04P440
# فارة كما قدمناه. قوله: (لو صحيحة) أي لو ارتدت حال كونها صحيحة. قوله:
~~(فلم تكن فارة) لأنها إذا كانت لا تقتل لم تكن ردتها في حكم مرض الموت فلم
~~تكن فارة فلا يرثها لأنها بانت منه وقد ماتت كافر، بخلاف ردته لأنها في حكم
~~مرض الموت مطلقا فترثه مطلقا. قوله: (فتأمل) ما ذكره في الزواهر مفهوم مما
~~قبله، وقدمنا التصريح به عن البحر، وتقدم متنا في باب طلاق المريض أيضا فلم
~~يظهر وجه الامر بالتأمل، نعم يوجد في بعض النسخ قبل قوله: قلت ما نصه:
~~ويرثها زوجها المسلم استحسانا إن ماتت في العدة وترث المرتدة زوجها المرتد
~~اتفاقا. خانية.
# قلت: وفي الزواهر الخ، وعليه فالامر بالتأمل وارد على إطلاق قول الخانية
~~ويرثها زوجها المسلم، والله سبحانه أعلم. قوله: (ولدته لأقل من نصف حول) أي
~~من وقت الارتداد ط. قوله:
# (أي الكتابية) فسره به ليعم اليهودية ط. قوله: (إلا إذا جاءت به لأكثر
~~الخ) استثناء من قوله: يرثه أما إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر كان العلوق
~~في حالة الاسلام فيكون مسلما يرث المرتد. درر.
# قوله: (بالجبر عليه) أي على الاسلام، فالظاهر من حاله أن يسلم درر: أي
~~بخلاف ما إذا اتبع أمه الكتابية لأنها لا تجبر عليه. قوله: (وظهر عليه)
~~بالبناء للمجهول: أي غلب وقهر. قوله: (فئ) أي غنيمة يوضع في بيت المال لا
~~لورثته. بحر. قوله: (لان المرتد لا يسترق) بل يقتل إن لم يسلم.
# ولا يشكل كون ماله فيئا دون نفسه لان مشركي العرب كذلك. بحر. قوله: (بلا
~~مال) متعلق يلحق.
# بقي ما إذا لحق ببعض ماله ثم رجع ولحق بالباقي، ومقتضى ms3974 النظر أن ما لحق
~~به أولا فئ، وما لحق به ثانيا لورثته اه‍ ح. قوله: (في ظاهر الرواية) لان
~~عوده وأخذه ولحاقه ثانيا يرجح جانب عدم العود ويؤكده، فيتقرر موته، وما
~~احتيج للقضاء باللحاق لصيرورته ميراثا إلا ليترجح عدم عوده فتقرر إقامته
~~ثمة فيتقرر موته، فكان رجوعه ثم عوده ثانيا بمنزلة القضاء. وفي بعض روايات
~~السير جعله فيئا، لان بمجرد اللحاق لا يصير المال ملكا للورثة، والوجه ظاهر
~~الرواية، كذا في الفتح تبعا للنهاية والعناية وفخر الاسلام من أن ظاهر
~~الرواية الاطلاق، واعتمده في الكافي، وبه سقط إشكال الزيلعي على النهاية.
~~أفاده في البحر. قوله: (وحكمه) أي حكم المالك القديم إذا وجد ملكه في
~~الغنيمة ما مر في الجهاد من التفصيل المذكور. قوله: (لعدم الفائدة) أي في
~~أخذه ودفع PageV04P441
# مثله. قوله: (لحق بدارهم) أي بدار أهل الحرب. قوله: (فجاء المرتد مسلما)
~~يعني قبل أداء البدل للابن، إذ لو كان بعده يكون الولاء للابن، وقيد
~~بالكتابة لان الابن إذا دبره ثم جاء الأب مسلما فإن الولاء للابن دون الأب
~~كما في البحر عن التتارخانية، وكأن الفرق أن الكتابة تقبل الفسخ بالتعجيز
~~فلم تكن في معنى العتق من كل وجه، بخلاف التدبير. نهر. قوله: (كلاهما للأب)
~~قال في البحر:
# أشار به إلى أنه لا يملك فسخ الكتابة لصدورها عن ولاية شرعية، وقد صرح به
~~الزيلعي، وقدمنا عن الخانية أنه يملك إبطال كتابة الوارث قبل أداء جميع
~~البدل، إلا أن يقال: إن مرادهم أنه لا يملك فسخها بمجرد مجيئه من غير أن
~~يفسخها، أما إذا فسخها انفسخت إلا أن جعلهم الوارث كالوكيل من جهته يأباه
~~اه‍. قوله: (فلحق) أما لو قتل بعد اللحاق ثم جاء تائبا فلا شئ عليه، وكذا
~~لو غصب أو قذف لصيرورته في حكم أهل الحرب. بحر. قوله: (فديته في كسب
~~الاسلام) هذا بناء على رواية الحسن المصححة كما قدمناه من أن دين المرتد
~~يقضي من كسب إسلامه، إلا أن لا يفي، فمن كسب ردته كما يظهر من عبارة البحر، ms3975
~~وهذا خلاف ما مشى عليه المصنف كغيره في الدين.
# قوله: (عن الخانية) صوابه عن التتارخانية: وفيه رد على قول الفتح: لو لم
~~يكن له إلا كسب ردة فقط فجنايته هدر عنده خلافا لهما. قال في البحر والظاهر
~~أنه سهو، ثم قال: وإن كان له الكسبان قالا: يستوفي منهما. وقال الامام: من
~~كسب الاسلام أولا، فإن فضل شئ استوفى من كسب الردة. قوله: (وكذا) ظاهره أن
~~الإشارة إلى ما قبله من وجوبه في كسب الاسلام إن كان الخ وهو صريح عبارة
~~النهر عن الفوائد الظهيرية، لكن في الشرنبلالية عن فوائد الظهيرية: وإن ثبت
~~ذلك بإقراره فعندهما: يستوفي من الكسبين جميعا، وعنده: من كسب الردة، لان
~~الاقرار تصرف منه فيصح في ماله وكسب الردة ماله عنده اه‍. ومثله في البحر
~~عن التتارخانية. قوله: (كجنايتهم في غير الردة) فيخير السيد بين الدفع
~~والفداء، والمكاتب موجب جنايته في كسبه، وأما الجناية عليهم فهدر. أفاده في
~~البحر. وأما جناية المدبر فستأتي في الجنايات ط. قوله: (فارتد) أفاد أن
~~الردة بعد القطع، فلو قبله لا يضمن قاطعه، إذ لو قتله لا يضمن كما مر.
~~قوله: (والعياذ بالله) مبتدأ وخبر، أو بالنصب مفعول مطلق: أي نعوذ العياذ
~~بالله تعالى. قوله: (ومات منه) أي من القطع: أي مات مرتدا، فلو مسلما
~~فيأتي. قوله: (نصف الدية) أي ضمن دية اليد فقط وذلك نصف دية النفس، ولا
~~يضمن بالسراية إلى النفس شيئا. قوله: (لوارثه) إنما كانت له لأنها بمنزلة
~~كسب الاسلام ط.
# قوله: (لان السراية الخ) تعليل للمسألة الأولى. وعلل الثانية في الهداية
~~بأنه صا ميتا تقديرا، والموت يقطع السراية، وإسلامه حياة حادثة في التقدير
~~فلا يعود حكم الجناية الأولى اه‍. وإنما سقط القصاص لاعتراض الردة. قوله:
~~(لأنه في الخطأ على العاقلة) الضمير يرجع إلى ما ذكر من PageV04P442
# ضمان نصف الدية، وفيه أن العاقلة لاتعقل الأطراف فليتأمل ط.
# أقول: لم نر من قال ذلك، وإنما المصرح به أن العاقلة لا تعقل ما دون نصف
~~عشر الدية، والواجب هنا نصف الدية ms3976 فتتحمله العاقلة بلا شبهة. قوله: (كلها)
~~هذا عندهما، وعند محمد:
# النصف. بحر. قوله: (ارتد القاطع) لما بين حكم المقطوع المرتد أراد بيان
~~حكم القاطع المرتد ط.
# قوله: (لفوات محل القود) مقتضاه عدم الفرق في القاطع بين أن يرتد أو لا
~~ط.
# قلت: وقد صرحوا في الجنايات بأن موت القاتل قبل المقتول مسقط للقود.
~~قوله: (فالدية على العاقلة) لأنه حين القطع كان مسلما وتبين أن الجناية
~~قتل. بحر. قوله: (ولا عاقلة لمرتد) اعتراض بأنه لا محل له هنا، بل محله عند
~~قوله: مرتد قتل رجلا خطأ.
# قلت: أشار بذكره هنا إشارة خفية كما هو عادته شكر الله تعالى سعيه إلى
~~فائدة التقييد بكون الردة بعد القطع في قوله: ارتد القاطع وهي ما لو كان
~~القطع في حال الردة فإنه لا شئ على العاقلة فإنه لا عاقلة للمرتد، فاستغنى
~~بالتعليل عن التصريح بالمعلل لانفهامه مما قبله، ولا تنس قوله في خطبة
~~الكتاب فربما خالفت في حكم أو دليل فحسبه من لا اطلاع له ولا فهم عدولا عن
~~السبيل الخ، فافهم. قوله: (وأخذ بماله) أي أسر مع ماله الذي اكتسبه في زمن
~~ردته. نهر. قوله:
# (فبدل مكاتبته لمولاه الخ) أما على أصلهما فظاهر، لان كسب الردة ملكه إذا
~~كان حرا فكذا إذا كان مكاتبا، وأما عنده فلان المكاتب إنما يملك أكسابه
~~بالكتابة والكتابة لا تتوقف بالردة، فكذا أكسابه.
# بحر. قوله: (ولحقا فولد ت) وكذا إذا ولدت قبل الردة ثم لحقا به أو أحدهما
~~إلى دار الحرب فإنه خرج عن الاسلام لأنه كان بالتبعية لهما أو للدار، وقد
~~انعدم الكل فيكون الولد فيئا، ويجبر على الاسلام إذا بلغ كالأم، فإن كان
~~الأب ذهب به وحده والام مسلمة في دار الاسلام لم يكن الولد فيئا لأنه بقي
~~مسلما تبعا لامه. بحر. قوله: (فالولدان فئ كأصلهما) هذا ظاهر في الولد، فإن
~~أمه تسترق والولد يتبع أمه في الحرية والرق. أما ولد الولد فلا يتبعها لأنه
~~لا يتبع الجد كما يأتي وهذه جدة في حكم الجد، ولا ms3977 أباه لان أباه تبع والتبع
~~لا يستتبع غيره كما يأتي. وأجيب بأنه تبع لامه الحربية، وفيه أنه قد تكون
~~أمه ذمية مستأمنة، فالمناسب كون العلة في كونه فيئا أن حكمه حكم الحربي كما
~~يأتي، فافهم. قوله: (والولد الأول يجبر بالضرب) أي والحبس. نهر. أي بخلاف
~~أبويه فإنهما يجبران بالقتل. قوله: (وإن حبلت به ثمة) أشار إلى أنها لو
~~حبلت به في دار الاسلام يجبر بالأولى. وبه يظهر أن تقييد الهداية بالحبل في
~~دار الحرب غير احترازي. أفاده في البحر. قوله:
# (لتبعيته لأبويه) أي في الاسلام والردة هما يجبران، فكذا هو وإن اختلفت
~~كيفية الجبر ط. قوله: PageV04P443
# (لعدم تبعية الجد) ولعدم تبعيته لأبيه، لان ردة أبيه كانت تبعا والتبع لا
~~يستتبع، خصوصا وأصل التبعية ثابتة على خلاف القياس، لأنه لم يرتد حقيقة،
~~ولذا يجبر بالحبس لا بالقتل، بخلاف أبيه.
# بحر. قوله: (على الظاهر) أي ظاهر الرواية وفي رواية الحسن عنه أنه يتبع
~~الجد. وجه الأول أنه لو تبع الجد لكان الناس كلهم مسلمين تبعا لآدم وحواء
~~عليهما السلام ولم يوجد في ذريتهما كافر غير مرتد، وتمامه في الزيلعي.
~~والمسائل التي يخالف فيها الجد الأب ثلاث عشرة ستأتي في الفرائض، وذكر في
~~البحر منها هنا إحدى عشرة ذكرها المحشي. قوله: (فحكمه كحربي) في أنه يسترق
~~وتوضع عليه الجزية أو يقتل. وأما الجد فيقتل لا محالة لأنه المرتد بالأصالة
~~أو يسلم. بحر عن الفتح. قوله: (لأنه مسلم) أي تبعا لأبيه، ولا يتبع أمه في
~~الرف لعدم تحقق الملك عليها وقت ولادته، بخلاف ما إذا ولدته بعد السبي ط.
# مطلب في ردة الصبي وإسلامه قوله: (وإذا ارتد صبي عاقل صح) سواء كان
~~إسلامه بنفسه أو تبعا لأبويه ثم ارتد قبل البلوغ فتحرم عليه امرأته ولا
~~يبقى وارثا. قهستاني. ولكن لا يقتل كما مر لان القتل عقوبة وهو ليس من
~~أهلها في الدنيا، ولكن لو قتله إنسان لم يغرم شيئا كالمرأة إذا ارتدت لا
~~تقتل ولا يغرم قاتلها، كما في الفتح عن المبسوط. قوله: (خلافا ms3978 للثاني) فلا
~~تصح عنده لأنه ضرر محض. وفي التتارخانية عن الملتقى أن الامام رجع إليه،
~~ومثله في الفتح. قوله: (ولا خلاف في تخليده في النار) فالخلاف إنما هو في
~~أحكام الدنيا فقط. بحر. لان العفو عن الكفر دخول الجنة مع الشرك خلاف حكم
~~الشرع والعقل كما في الأصول. قهستاني. قوله: (كإسلامه) فتترتب عليه أحكامه
~~من عصمة النفس والمال وحل الذبح ونكاح المسلمة والإرث من المسلم. قهستاني
~~قوله: (فإنه يصح اتفاقا) أي من أئمتنا الثلاثة، وإلا فقد خالف في صحة
~~إسلامه زفر والشافعي كما في الفتح. فإن قيل: هو غير مكلف.
# قلنا: إنما يلزم إذا قلنا بوجوبه عليه قبل البلوغ كما عن أبي منصور
~~والمعتزلة، وأنه يقع مسقطا للواجب، لكنا إنما نختار أنه يصح ليترتب عليه
~~الاحكام الدنيوية والأخروية فتح. قوله: (ويجبر عليه بالضرب) أي والحبس كما
~~مر.
# قلت: والظاهر أن هذا بعد بلوغه، لما مر أن الصبي ليس من أهل العقوبة،
~~ولما في كافي الحاكم:
# وإن ارتد الغلام المراهق عن الاسلام لم يقتل، فإن أدرك كافرا حبس ولم
~~يقتل. قوله: (وقيل الذي يعقل الخ) قال في الفتح: بين: أي صاحب الهداية أن
~~الكلام في الصبي الذي يعقل الاسلام. زاد في المبسوط كونه بحيث يناظر ويفهم
~~ويفحم اه‍. PageV04P444
# قلت: والظاهر أن ما ذكره المصنف بيان لقوله: يعقل الاسلام ومعنى تمييزه
~~المذكور أن يعرف أن الصدق مثلا حسن والكذب قبيح يلام فاعله، وأن العسل حلو
~~والصبر مر، ومعنى كونه بحيث يناظر أن يقول: إن المسلم في الجنة والكافر في
~~النار، وإذا قيل له: لا ينبغي لك أن تخالف دين أبويك، يقول: نعم لو كان
~~دينهما حقا، أو نحو ذلك. ولا يخفى أن ابن سبع لا يعقل ذلك غالبا، ويحتمل أن
~~يكون المراد المناظرة ولو في أمر دنيوي، كما لو اشترى شيئا ودفع إلى البائع
~~الثمن وامتنع البائع من تسليم المبيع قائلا لا أسلمه إلا إلى أبيك لأنك
~~قاصر فيقول له لم أخذت مني الثمن، فإن لم تسلمني المبيع ادفع لي الثمن،
~~فهذا ms3979 ونحوه من ابن سبع غالبا، وعليه يتحد القولان. تأمل. قوله: (وقد رأيت
~~بفتح تاء المخاطب. قوله: (وسنه سبع) وقيل ثمان وهو الصحيح، وأخرجه البخاري
~~في تاريخه عن عروة، وقيل عشر أخرجه الحاكم في المستدرك، وقيل خمسة عشر وهو
~~مردود، وتمام ذلك مبسوط في الفتح، وهو أول من أسلم من الصبيان الأحرار، ومن
~~الرجال الأحرار أبو بكر، ومن النساء خديجة، ومن الموالي زيد بن حارثة،
~~وتمام تحقيق ذلك في الدر المنتقى، ونقل عبارته المحشي. قوله: (حتى قال الخ)
~~ذكر في القاموس في مادة ودق.
# قال المازني: لم يصح أن عليا رضي الله تعالى عنه تكلم بشئ من الشعر غير
~~هذين البيتين. تلكم قريش تمناني لتقتلني، الخ. وصوبه الزمخشري اه‍. ومقتضاه
~~أن نسبة ما هنا إليه لم تصح. قوله:
# (ظاهر كلامهم نعم اتفاقا) فائدة وقوعه فرضا عدم فرضية تجديد إقرار آخر
~~بعد البلوغ. قال في الفتح:
# ومقتضى الدليل أنه يجب عليه بعد البلوغ. ثم قال: لكنهم اتفقوا على أن لا
~~يجب على الصبي بل يقع فرضا قبل البلوغ. أما عند فخر الاسلام فلانه يثبت أصل
~~الوجوب به على الصبي بالسبب، وهو حدوث العالم وعقلية دلالته دون وجوب
~~الأداء لأنه بالخطاب وهو غير مخاطب، فإذا وجد بعد السبب وقع الفرض كتعجيل
~~الزكاة. وأما عند شمس الأئمة: لا وجوب أصلا لعدم حكمه وهو وجوب الأداء،
~~فإذا وجد وجد، فصار كالمسافر يصلي الجمعة يسقط فرضه وليست الجمعة فرضا
~~عليه، لكن ذلك للترفيه عليه بعد سببها، فإذا فعل تم اه‍.
# مطلب: هل يجب على الصبي الايمان؟
# قوله: (وفي التحرير الخ) هذا قول ثالث. وعبارة التحرير في الفصل الرابع:
~~وعن أبي منصور الماتريدي وكثير من مشايخ العراق والمعتزلة إناطة وجوب
~~الايمان به: أي بعقل الصبي وعقابه بتركه.
# ونفاه باقي الحنفية دراية لقوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة:
~~عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل ورواية
~~لعدم انفساخ نكاح المراهقة بعدم وصف الايمان اه‍. موضحا من شرحه لابن أمير
~~حاج. وقال ms3980 في أول الفصل الثاني: وزاد أبو منصور إيجابه على الصبي العاقل.
~~ونقلوا عن أبي حنيفة: لو لم يبعث الله تعالى للناس رسولا لوجب عليهم معرفته
~~PageV04P445
# بعقولهم. وقال البخاريون: لا تعلق لحكم الله تعالى بفعل المكلف قبل
~~البعثة والتبليغ كالأشاعرة، وهو المختار وحكموا بأن المراد من رواية: لا
~~عذر لاحد في الجهل بخالقه، لما يرى من خلق السماوات الأرض وخلق نفسه بعد
~~البعثة، وحينئذ فيجب حمل الوجوب في قول الإمام لوجب عليهم مطلب معرفته على
~~معنى ينبغي، وتمامه في شرحه المذكور. قوله: (لو مات بعده) أي بعد العقل.
# أأدخل في معنى درويش درويشان قوله: (كفر بعضهم) لان معناه جميع الأشياء
~~مباحة فيدخل فيه ما لا تجوز إباحته فيكون مبيح الحرام وهو كفر، وهذا باطل،
~~لان معناه مسكنة المساكين أو فقر الفقراء فكأنه قال تمسكنا بمسكنة المساكين
~~أو افتقرنا إليك بفقر الفقراء، ولا دلالة فيه قط على ما ذكر، كذا في
~~البزازية. ونازعه في نور العين بأن ما ذكره من المعنى هو معناه الوضعي، أما
~~العرفي الذي جرى عليه اصطلاح الملاحدة والقلندرية فهو أن جميع الأشياء
~~مباحة لك. فالحق أن يكفر القائل إن كان من تلك الفئة، أو أراد ما أرادوه،
~~أو لم يعلم معناه لكنه قاله تقليدا وتشبيها بهم أو يخشى عليه الكفر فيجدد
~~وجوبا أو احتياطا إيمانه، وإن قاله غير عالم ولا متأمل فهو مخطئ يلزمه أن
~~يستغفر، وغاية الامر أن لا يرخص في التكلم بأمثال هذه المقالة اه‍. ملخصا.
~~قوله: (قيل بكفره) لعل وجهه أنه طلب شيئا لله تعالى والله تعالى غني عن كل
~~شئ، والكل مفتقر ومحتاج إليه، وينبغي أن يرجح عدم التكفير فإنه يمكن أن
~~يقول: أردت أطلب شيئا إكراما لله تعالى اه‍. شرح الوهبانية.
# قلت: فينبغي أو يجب التباعد عن هذه العبارة، وقد مر أن ما فيه خلاف يؤمر
~~بالتوبة والاستغفار وتجديد النكاح، لكن هذا إن كان لا يدري ما يقول، أما إن
~~قصد المعنى الصحيح فالظاهر أنه لا بأس به. قوله: (ليس يكفر) فإن الحضور ms3981
~~بمعنى العلم شائع * (ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم) * (سورة
~~المجادلة: الآية 7) والنظر بمعنى الرؤية * (ألم يعلم بأن الله يرى) * (سورة
~~العلق: الآية 41) فالمعنى: يا عالم من يرى. بزازية.
# مطلب في مستحل الرقص قوله: (ومن يستحل الرقص قالوا بكفره) المراد به
~~التمايل والخفض والرفع بحركات موزونة كما يفعله بعض من ينتسب إلى التصوف.
~~وقد نقل في البزازية عن القرطبي إجماع الأئمة على حرمة هذا الغناء وضرب
~~القضيب والرقص. قال: ورأيت فتوى شيخ الاسلام جلال الملة والدين الكرماني أن
~~مستحل هذا الرقص كافر، وتمامه في شرح الوهبانية. ونقل في نور العين عن
~~التمهيد أنه فاسق لا كافر. ثم قال: التحقيق القاطع للنزاع في أمر الرقص
~~والسماع يستدعي تفصيلا ذكره في عوارف المعارف وإحياء العلوم، وخلاصته ما
~~أجاب به العلامة النحرير ابن كمال باشا بقوله:
# ما في التواجد إن حققت من حرج ولا التمايل إن أخلصت من باس فقمت تسعى على
~~رجل وحق لمن دعاه مولاه أن يسعى على الرأس PageV04P446
# الرخصة فيما ذكر من الأوضاع، عند الذكر والسماع، للعارفين الصارفين
~~أوقاتهم إلى أحسن الأعمال، السالكين المالكين لضبط أنفسهم عن قبائح
~~الأحوال، فهم لا يستمعون إلا من الاله، ولا يتشاقون إلا له، إن ذكروه ناحوا
~~وإن شكروه باحوا، وإن وجدوه صاحوا، وإن شاهدوه استراحوا، وإن سرحوا في حضرة
~~قربه ساحوا، إذا غلب عليهم الوجد بغلباته، وشربوا من موارد إرادته، فمنهم
~~من طرقتهم طوارق الهيبة فخر وذاب، ومنهم من برقت له بوارق اللطف فتحرك
~~وطاب، ومنهم من طلع عليه الحب من مطلع القرب فسكر وغاب، هذا ما عن لي في
~~الجواب، والله تعالى أعلم بالصواب.
# ومن يك وجده وجدا صحيحا * فليحتج إلى قول المغني له من ذاته طرب قديم *
~~وسكر دائم من غير دن مطلب في كرامات الأولياء قوله: (ومن لولي الخ) من
~~مبتدأ وقال صلته وجهول خبره ولولي متعلق بيجوز، وطي مبتدأ خبره يجوز وأصل
~~التركيب: ومن قال طي مسافة يجوز لولي جهول، وهذا قول الزعفراني، والقائل
~~بكفره هو ابن مقاتل ms3982 ومحمد بن يوسف ط. قوله: (وإثباتها الخ) قال في
~~البزازية:
# وقد ذكر علماؤنا أن ما هو من المعجزات الكبار: كإحياء الموتى، وقلب العصا
~~حية، وانشقاق القمر، وإشباع الجمع من الطعام، وخروج الماء من بين الأصابع
~~لا يمكن إجراؤه كرامة للولي، وطي المسافة من لقوله عليه الصلاة والسلام:
~~زويت لي الأرض فلو جاز لغيره لم يبق فائدة للتخصيص، لكن في كلام القاضي أبي
~~زيد ما يدل على أنه ليس بكفر اه‍.
# قلت: ويدل له ما قالوا فيمن كان بالمشرف وتزوج امرأة بالمغرب فأتت بولد
~~يلحقه، فتأمل.
# وفي التتارخانية أن هذه المسألة تؤيد الجواز. وقد قال العلامة التفتازاني
~~بعد أن حكى عن أكثر المعتزلة المنع من إثبات الكرامات للأولياء، وأن
~~الأستاذ أبا إسحاق يميل إلى قريب من مذهبهم، وحكى ما قدمناه، وأن إمام
~~الحرمين قال: المرضي عندنا تجويز جميلة خوارق العادات في معرض الكرامات. ثم
~~قال: نعم قد يرد في بعض المعجزات نص قاطع، على أن أحدا لا يأتي بمثله أصلا
~~كالقرآن، ثم ذكر بقية الأقوال، ثم قال: والانصاف ما ذكره الامام النسفي حين
~~سئل عما يحكى أن الكعبة كانت تزور واحدا من الأولياء، هل يجوز القول به
~~فقال: نقض العادة على سبيل الكرامة لأهل الولاية جاز عند أهل السنة.
# قلت: النسفي هذا هو الامام نجم الدين عمر مفتي الإنس والجن، رأس الأولياء
~~في عصره اه‍. من شرح الوهبانية. وتمامه فيه، والله سبحانه أعلم.
# باب البغاة أخره لقلة وجوده، ولبيان حكم من يقتل من المسلمين بعد من يقتل
~~من الكفار. بحر.
# قلت: ولم يترجم له بكتاب إشارة إلى دخوله تحت كتاب الجهاد، لان القتال
~~معهم في سبيل الله تعالى ولذا كان المقتول منا شهيدا كما سيأتي، إذا لا
~~يختص الجهاد بقتال الكفار، وبه اندفع ما PageV04P447
# في النهر. قال في الفتح: والبغاة جمع باغ، وهذا الوزن مطرد في كل اسم
~~فاعل معتل اللام كغزاة ورماة وقضاة اه‍. وإنما جمعه لأنه قلما يوجد واحد
~~يكون له قوة الخروج. قهستاني. قوله: (البغي لغة الطلب الخ) ms3983 عبارة الفتح:
~~البغي في اللغة: الطلب، بغيت كذا: أي طلبته. قال تعالى حكاية ذلك ما كنا
~~نبغ ثم اشتهر في العرف في طلب ما لا يحل من الجور والظلم. والباغي في عرف
~~الفقهاء: الخارج على أمام الحق (1) اه‍. لكن في المصباح: بغيته أبغيه بغيا:
~~طلبته، وبغى على الناس بغيا: ظلم واعتدى فهو باغ والجمع بغاة، وبغى: سعى في
~~الفساد، ومنه الفرقة الباغية لأنها عدلت عن القصد، وأصله من بغى الجرح: إذا
~~ترامى إلى الفساد اه‍. وفي القاموس: الباغي:
# الطالب، وفئة باغية: خارجة عن طاعة الإمام العادل اه‍. قال في البحر:
~~فقوله في فتح القدير:
# الباغي في عرف الفقهاء الخارج عن إمام الحق تساهل، لما علمت أنه في اللغة
~~أيضا اه‍.
# قلت: قد اشتهر أن صاحب القاموس يذكر المعاني العرفية مع المعاني اللغوية،
~~وذلك مما عيب به عليه، فلا يدل ذكره لذلك أنه معنى لغوي، ويؤيده أهل اللغة
~~لا يعرفون معنى الإما الحق الذي جاء في الشرع بعد اللغة، نعم قد يعترض على
~~الفتح بأن كلامه يقتضي اختصاص البغي بمعنى الطلب، وأن استعماله في الجور
~~والظلم معنى عرفي فقط، وقد سمعت أنه لغوي أيضا. وقد يجاب بأن مراده بقوله:
~~ثم اشتهر في العرب الخ العرف اللغوي، وأن الأصل: ومدار اللفظ على معنى
~~الطلب، لكن ينافيه قول المصباح: وأصله من بغى الجرح الخ، فتأمل. قوله:
~~(وشرعا هم الخارجون) عطفه على ما قبله يقتضي أن يكون التقدير والبغي شرعا
~~هم الخارجون هو فاسد، كما أفاده ح، فكان المناسب أن يقول: فالبغاة عرفا:
~~الطالبون لما لا يحل من جور وظلم، وشرعا الخ.
# أفاده ط. ويمكن أن يكون على تقدير مبتدأ: أي والبغاة شرعا الخ. قوله:
~~(على الإمام الحق) الظاهر أن المراد به ما يعم المتغلب، لأنه بعد استقرار
~~سلطنته ونفوذ قهره لا يجوز الخروج عليه كما صرحوا به، ثم رأيت في الدر
~~المنتقى قال: إن هذا في زمانهم، وأما في زماننا فالحكم للغلبة، لان الكل
~~يطلبون الدنيا فلا يدرى العادل من الباغي كما في ms3984 العمادية اه‍. وقوله: بغير
~~حق أي في نفس الامر، وإلا فالشرط اعتقادهم أنهم على حق بتأويل وإلا فهم
~~لصوص، ويأتي تمام بيانه. قوله:
# (وتمامه في جامع الفصولين) حيث قال في أول الفصل الأول: بيانه أن
~~المسلمين إذا اجتمعوا على إمام وصاروا آمنين به فخرج عليه طائفة من
~~المؤمنين، فإن فعلوا ذلك لظلم ظلمهم به فهم ليسوا من أهل البغي وعليه أيترك
~~الظلم وينصفهم، ولا ينبغي للناس أن يعينوا الامام عليهم لان فيه إعانة على
~~الظلم، ولا أن يعينوا تلك الطائفة على الامام أيضا لان فيه إعانة على
~~خروجهم على الامام، وإن لم يكن ذلك لظلم ظلمهم ولكن لدعوى الحق والولاية
~~فقالوا: الحق معنا فهم أهل البغي، فعلى كل من يقوى على القتال أن ينصروا
~~إمام المسلمين على هؤلاء الخارجين، لأنهم ملعونون
# PageV04P448
# على لسان صاحب الشرع، قال عليه الصلاة والسلام: الفتنة نائمة لعن الله من
~~أيقظها فإن كانوا تكلموا بالخروج لكن لم يعزموا على الخروج بعد، فليس
~~للامام أن يعترض لهم، لان العزم على الجناية لم يوجد بعد، كذا ذكر في
~~واقعات اللامشي، وذكر، القلانسي في تهذيبه قال بعض المشايخ: لولا علي رضي
~~الله عنه ما درينا القتال مع أهل القبلة، وكان علي ومن تبعه من أهل العدل
~~وخصمه من أهل البغي، وفي زماننا الحكم للغلبة ولا تدري العادلة والباغية
~~كلهم يطلبون الدنيا اه‍ ط. لكن قوله: ولا أن يعينوا تلك الطائفة على
~~الامام، فيه كلام سيأتي. قوله: (قطاع طريق) وهم قسمان: أحدهما الخارجون بلا
~~تأويل بمنعة وبلا منعة، يأخذون أموال المسلمين ويقتلونهم ويخيفون الطريق.
~~والثاني قوم كذلك، إلا أنهم لا منعة لهم لكن لهم تأويل، كذا في الفتح، لكنه
~~عد الأقسام أربعة، وجعل هذا الثاني قسما منهم مستقلا ملحقا بالقطاع من جهة
~~الحكم.
# وفي النهر: هنا تحريف فتنبه له. قوله: (وبغاة) هم كما في الفتح قوم
~~مسلمون خرجوا على إمام العدل ولم يستبيحوا ما استباحه الخوارج من دماء
~~المسلمين وسبي ذراريهم اه‍. والمراد خرجوا بتأويل وإلا فهم قطاع كما علمت. ms3985
~~وفي الاختيار: أهل البغي كل فئة لهم منعة يتغلبون ويجتمعون ويقاتلون أهل
~~العدل بتأويل ويقولون الحق معنا ويدعون الولاية اه‍. قوله: (وخوارج وهم قوم
~~الخ) الظاهر أن المراد تعريف الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله تعالى
~~عنه، لان مناط الفرق بينهم وبين البغاة هو استباحتهم دماء المسلمين
~~وذراريهم بسبب الكفر، إذ لا تسبى الذراري ابتداء بدون كفر، لكن الظاهر من
~~كلام الاختيار وغيره أن البغاة أعم، فالمراد بالبغاة ما يشمل الفريقين،
~~ولذا فسر في البدائع البغاة بالخوارج لبيان أنهم منهم وإن كان البغاة أعم،
~~وهذا من حيث الاصطلاح، وإلا فالبغي والخروج متحققان في كل من الفريقين على
~~السوية، ولذا قال علي رضي الله تعالى عنه في الخوارج: إخواننا بغوا علينا.
~~قوله: (لهم منعة) بفتح النون: أي عزة في قومهم فلا يقدر عليهم من يريدهم
~~مصباح. قوله: (بتأويل) أي بدليل يؤولونه على خلاف ظاهره، كما وقع للخوارج
~~الذين خرجوا من عسكر علي عليه بزعمهم أنه كفر هو ومن معه من الصحابة، حيث
~~حكم جماعة في أمر الحرب الواقع بينه وبين معاوية وقالوا: إن الحكم إلا
~~الله، ومذهبهم أن مرتكب الكبيرة كافر، وأن التحكيم كبيرة لشبه قامت لهم
~~استدلوا بها مذكورة مع ردها في كتب العقائد.
# مطلب في أتباع عبد الوهاب الخوارج في زماننا قوله: (ويكفرون أصحاب نبينا
~~(ص)) علمت أن هذا غير شرط في مسمى الخوارج، بل هو بيان لمن خرجوا على سيدنا
~~علي رضي الله تعالى عنه، وإلا فيكفي فيهم اعتقادهم كفر من خرجوا عليه، كما
~~وقع في زماننا في اتباع عبد الوهاب الذين خرجوا من نجد وتغلبوا على الحرمين
~~وكانوا ينتحلون مذهب الحنابلة، لكنهم اعتقدوا أنهم هم المسلمون وأن من خالف
~~اعتقادهم مشركون، واستباحوا بذلك قتل أهل السنة وقتل علمائهم، حتى كسر الله
~~تعالى شوكتهم وخرب بلادهم وظفر بهم عساكر المسلمين عام ثلاث وثلاثين
~~ومائتين وألف. قوله: (كما حققه في الفتح) حيث قال: PageV04P449
# وحكم الخوارج عند جمهور الفقهاء والمحدثين حكم البغاة. وذهب بعض المحدثين
~~إلى كفرهم.
# قال ابن ms3986 المنذر: ولا أعلم أحدا وافق أهل الحديث على تكفيرهم، وهذا يقتضي
~~نقل إجماع الفقهاء.
# مطلب في تكفير الخوارج وأهل البدع وقد ذكر في المحيط أن بعض الفقهاء لا
~~يكفر أحدا من أهل البدع. وبعضهم يكفر من خالف منهم ببدعته دليلا قطعيا
~~ونسبه إلى أكثر أهل السنة، والنقل الأول أثبت، نعم يقع في كلام أهل مذهب
~~تكفير كثير، لكن ليس من كلام الفقهاء الذين هم المجتهدون بل من غيرهم.
# مطلب: لا عبرة بغير الفقهاء: يعني المجتهدين ولا عبرة بغير الفقهاء،
~~والمنقول عن المجتهدين ما ذكرنا، وابن المنذر أعرف بنقل مذاهب المجتهدين
~~اه‍. لكن صرح في كتابه المسايرة بالاتفاق على تكفير المخالف فيما كان من
~~أصول الدني وضرورياته: كالقول بقدم العالم، ونفي حشر الأجساد، ونفي العلم
~~بالجزئيات، وأن الخلاف في غيره كنفي مبادئ الصفات، ونفي عموم الإرادة،
~~والقول بخلق القرآن الخ. وكذا قال في شرح منية المصلي: إن ساب الشيخين
~~ومنكر خلافتهما ممن بناه على شبهة له لا يكفر، بخلاف من ادعى أن عليا إله
~~وأن جبريل غلط، لان ذلك ليس عن شبهة واستفراغ وسع في الاجتهاد بل محض هوى
~~اه‍. وتمامه فيه.
# قلت: وكذا يكفر قاذف عائشة ومنكر صحبة أبيها، لان ذلك تكذيب صريح القرآن
~~كما مر في الباب السابق. قوله: بخلاف المستحل بلا تأويل) أي من يستحل دماء
~~المسلمين وأموالهم ونحو ذلك، مما كان قطعي التحريم ولم يبنه على دليل كما
~~بناه الخوارج كما مر، لأنه إذا بناه على تأويل دليل من كتاب أو سنة كان في
~~زعمه اتباع الشرع لا معارضته ومنابذته، بخلا ف غيره. قوله:
# (والامام) أي الإمام الحق الذي ذكره أولا ولم يذكر شروطه استغناء بما
~~قدمه في باب الإمامة من كتاب الصلاة، وقدمنا الكلام عليها هناك، فراجعها.
# مطلب: الامام يصير إماما بالمبايعة أو بالاستخلاف ممن قبله قوله: (يصير
~~إماما بالمبايعة) وكذا باستخلاف إمام قبله، وكذا بالتغلب والقهر كما في شرح
~~المقاصد. قال في المسايرة: ويثبت عقد الإمامة إما باستخلاف الخليفة إياه
~~كما فعل أبو بكر رضي ms3987 الله تعالى عنه، وإما ببيعه جماعة من العلماء أو من
~~أهل الرأي والتدبير. وعند الأشعري: يكفي الواحد من العلماء المشهورين من
~~أولي الرأي بشرط كونه بمشهد شهود لدفع الانكار إن وقع. وشرط المعتزلة خمسة.
~~وذكر بعض الحنفية اشتراط جماعة دون عدد مخصوص اه‍. ثم قال: لو تعذر وجود
~~العلم والعدالة فيمن تصدى للإمامة وكان في صرفه عنها إثارة فتنة لا تطاق
~~حكمنا بانعقاد إمامته كي لا تكون كمن يبني قصرا ويهدم مصرا، وإذا تغلب آخر
~~على المتغلب وقعد مكانه انعزل الأول وصار الثاني إماما وتجب طاعة الامام
~~عادلا كان أو جائرا إذا لم يخالف الشرع، فقد علم أنه يصير إماما بثلاثة
~~أمور، لكن الثالث في الامام المتغلب وإن لتكن فيه شروط الإمامة، وقد يكون
~~بالتغلب مع المبايعة وهو الواقع في سلاطين الزمان نصرهم الرحمن. قوله:
~~(وبأن ينفذ حكمه) أي يشترط مع وجود PageV04P450
# المبايعة نفاذ حكمه، وكذا هو شرط أيضا مع الاستخلاف فيما يظهر، بل يصير
~~إماما بالتغلب ونفاذ الحكم والقهر بدون مبايعة أو استخلاف كما علمت. قوله:
~~(فلا يفيد) أي لا يفيد عزله.
# مطلب فيما يستحق به الخليفة العزل قوله: (وإلا ينعزل به) أي إن لم يكن له
~~قهر ومنعه ينعزل به: أي بالجور. قال في شرح المقاصد: ينحل عقد الإمامة بما
~~يزول به مقصود الإمامة كالردة والجنون المطبق، وصيرورته أسيرا لا يرجى
~~خلاصه، وكذا بالمرض الذي ينسبه المعلوم، وبالعمي والصمم والخرس، وكذا بخلعه
~~نفسه لعجزه عن القيام بمصالح المسلمين وإن لم يكن ظاهرا بل استشعره من
~~نفسه، وعليه يحمل خلع الحسن نفسه. وأما خلعه لنفسه بلا سبب ففيه خلاف، وكذا
~~في انعزاله بالفسق. والأكثرون على أنه لا ينعزل، وهو المختار من مذهب
~~الشافعي وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى. وعن محمد روايتان، ويستحق العزل
~~بالاتفاق اه‍. وقال في المسايرة: وإذا قلد عدلا ثم جار وفسق لا ينعزل، ولكن
~~يستحق العزل إن لم يستلزم فتنة اه‍. وفي المواقف وشرحه: إن للأمة خلع
~~الامام وعزله بسبب يوجبه، مثل أن يوجد منه ما ms3988 يوجب اختلال أحوال المسلمين
~~وانتكاس أمور الدين كما كان لهم نصبه وإقامته لانتظامها وإعلائها، وإن أدى
~~خلعه إلى فتنة احتمل أدنى الضرتين اه‍. قوله: (فإذا خرج جماعة مسلمون) قيد
~~بذلك لان أهل الذمة إذا غلبوا على بلدة صاروا أهل حرب كما مر، ولو قاتلونا
~~مع أهل البغي لم يكن ذلك نقضا للعهد منهم، وهذا لا يرد على المصنف لأنهم
~~أتباع للبغاة المسلمين. نهر: أي فلهم حكمهم بطريق التبعية. قوله: (عن
~~طاعته) أي طاعة الامام، وقيده في الفتح بأن يكون الناس به في أمان والطرقات
~~آمنة اه‍. ومثله ما ذكره عن الدرر، وجهه أنه إذا لم يكن كذلك يكون عاجزا أو
~~جائرا ظالما يجوز الخروج عليه وعزله إن لم يلزم منه فتنة كما علمته آنفا.
# قوله: (وغلبوا على بلد) الظاهر إن ذكر البلد بيان للواقع غالبا، لان
~~المدار على تجمعهم وتعسكرهم، وهو لا يكون إلا في محل يظهر فيه قهرهم
~~والغالب كونه بلدة، فلو تجمعوا في برية فالحكم كذلك. تأمل. قوله: (أي إلى
~~طاعته) أشار إلى أنه على تقدير مضاف. قوله: (وكشف شبهتهم استحبابا) أي بأن
~~يسألهم عن سبب خروجهم، فإن كان لظلم منه أزاله، وإن لدعوى أن الحق معهم
~~والولاية لهم فهم بغاة فلو قاتلهم بلا دعوة جاز، لأنهم علموا ما يقاتلون
~~عليه كالمرتدين وأهل الحرب بعد بلوغ الدعوة. بحر. قوله: (فإن تحيزوا
~~مجتمعين) أي مالوا إلى جهة مجتمعين فيها أو إلى جماعة، وهذا في معنى قوله:
~~وغلبوا على بلد فكان أحدهما يغني عن الآخر على ما قلنا.
# قوله: (حل لنا قتالهم بدءا) هذا اختيار لما نقله خواهر زاده عن أصحابنا
~~أنا نبدؤهم قبل أن يبدؤونا، لأنه لو انتظر حقيقة قتالهم (ربما) لا يمكنه
~~الدفع، فيدار على الدليل ضرورة دفع شرهم. ونقل القدوري أنه لا يبدؤهم حتى
~~يبدؤوه. وظاهر كلامهم أن المذهب الأول، بحر. ولو اندفع شرهم بأهون من القتل
~~وجب بقدر ما يندفع به شرهم. زيلعي. PageV04P451
# مطلب في وجوب طاعة الامام قوله: (افترض عليه إجابته) والأصل فيه قوله
~~تعالى: ms3989 * (وأولي الأمر منكم) * (سورة النساء: الآية 95) وقال (ص): اسمعوا
~~وأطيعوا ولو أمر عليكم عبد حبشي أجدع وروى مجدع وعن ابن عمر أنه عليه
~~الصلاة والسلام قال: عليكم بالسمع والطاعة لكل من يؤمر عليكم ما لم يأمركم
~~بمنكر ففي المنكر لا سمع ولا طاعة، ثم إذا أمر العسكر بأمر فهو على وجه: إن
~~علموا أنه نفع بيقين أطاعوه، وإن علموا خلافه كأن كان لهم قوة وللعدو مدد
~~يلحقهم لا يطيعونه، وإن شكوا لزمهم إطاعته، وتمامه في الذخيرة. قوله: (وإلا
~~لزم بيته) أي إن لم يكن قادرا، وعليه يحمل ما روي عن جماعة من الصحابة،
~~أنهم قعدوا في الفتنة، وربما كان بعضهم في تردد من حل القتال. والمروي عن
~~أبي حنيفة من قول الفتنة: إذا وقعت بين المسلمين فالواجب على كل مسلم أن
~~يعتزل الفتنة ويقعد في بيته محمول على ما إذا لم يكن لهم إمام. وما روى إذا
~~التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار محمول على اقتتالهما
~~حمية وعصبية كما يتفق بين أهل قريتين ومحلتين، أو لأجل الدنيا والملك،
~~وتمامه في الفتح. قوله: (وفي المبتغى الخ) موافق لما مر من جامع الفصولين،
~~ومثله في السراج، لكن في الفتح: ويجب على كل من أطاق الدفع أن يقاتل مع
~~الامام، إلا أن أبدوا ما يجوز لهم القتال كان ظلمهم أو ظلم غيرهم ظلما لا
~~شبهة فيه، بل يجب أن يعينوهم حتى ينصفهم ويرجع عن جوره، بخلاف ما إذا كان
~~الحال مشتبها أنه ظلم مثل تحميل بعض الجبايات التي للامام أخذها وإلحاق
~~الضرر بها لدفع ضرر أعم منه اه‍.
# قلت: ويمكن التوفيق بأن وجوب إعانتهم إذا أمكن امتناعه عن بغيه، وإلا فلا
~~كما يفيده قول المبتغى، ولا يمتنع عنه. تأمل. قوله: (ولو طلبوا الموادعة)
~~أي الصلح من ترك قتالهم ط. قوله:
# (ولا يؤخذ منهم شئ) أي على الموادعة لأنهم مسلمون، ومثله في المرتدين.
~~قوله: (لا نقتل رهونهم) أي وإن وقع الشرط على أن أيهما غدر يقتل الآخرون
~~الرهن، لأنهم صاروا آمنين بالموادعة أو ms3990 بإعطاء الأمان لهم حين أخذناهم
~~رهنا، والغدر من غيرهم لا يؤاخذون به، والشرط باطل، وتمامه في الفتح. قوله:
~~(أو يصيروا ذمة لنا) أو بمعنى إلا، فلذلك حذف النون ح. قوله: (أجهز على
~~جريحهم) بالبناء للمفعول فيه وفي اتبع. قوله: (أي أتم قتله) في المصباح:
~~جهزت على الجريح من PageV04P452
# باب نفع، وأجهزت إجهازا: أتممت عليه وأسرعت قتله. قوله: (واتبع موليهم)
~~اي هاربهم لقتله أو أسره كي لا يلحق هو أو الجريح بفئته. قوله: (وإلا لا)
~~أي وإن لم يكن لهم فئة يلحقون بها لا يجهز ولا يتبع. قوله: (إن شاء قتله)
~~أي إن كان له فئة وإلا لا كما في القهستاني عن المحيط. قال في الفتح: ومعنى
~~هذا الخيار أن يحكم نظره فيما هو أحسن الامرين في كسر الشوكة لا بهوى النفس
~~والتشفي. قوله: (كنساء وشيوخ) أدخلت الكاف الصبيان والعميان كما في البحر
~~ط. قوله: (ما لم يقاتلوا) أي فيقتلون حال القتال وبعد الفراغ إلا الصبيان
~~والمجانين. بحر. قوله: (ولا يقتل) أي يكره له كما في الفتح. قوله: (ما لم
~~يرد قتله) فإذا أراده فله دفعه ولو بقتله، وله أن يتسبب ليقتله غيره كعقر
~~دابته، بخلاف أهل الحرب فله أن يقتل محرمه منهم مباشرة إلا الوالدين. بحر:
~~أي فإنه لا يجوز له قتل الوالدين الحربيين مباشرة، بل له منعهما ليقتلهما
~~غيره إلا إذا أراد قتله ولا يمكن دفعه إلا بالقتل فله قتلهما مباشرة كما مر
~~أول الجهاد.
# والحاصل أن المحرم هنا كالوالدين، بخلاف أهل الحرب، فإن له قتل المحرم
~~فقط. والفرق كما في الفتح أنه اجتمع في الباغي حرمتان: حرمة الاسلام، وحرمة
~~القرابة. وفي الكافر حرمة القرابة فقط. قوله: (ولم تسب لهم ذرية) أي أولاد
~~صغار، وكذا النساء، لان الاسلام يمنع الاسترقاق ابتداء كما في الزيلعي.
~~قوله: (وبيع الكراع أولى) بضم الكاف، من تسمية الشئ باسم بعضه، لما في
~~المصباح أن الكراع من الغنم والبقر مستدق الساعد بمنزلة الوظيف من الفرس،
~~وهو مؤنث يجمع على أكرع والأكرع على أكارع. قال الأزهري: ms3991 الأكارع للدابة
~~قوائمها. قوله: (لأنه أنفع) أي أنفع من إمساكه والانفاق عليه من بيت المال،
~~أو للرجوع على صاحبه كما يفيده كلام البحر. قوله: (وألقى السلاح) فعل ماض
~~معطوف على قال. قوله: (فمتى ألقاه الخ) قال في الفتح: وما لم يلق السلاح في
~~صورة من الصور كان له قتله، ومتى ألقاه كف عنه، بخلاف الحربي لا يلزمه الكف
~~عنه بإلقاء السلاح. قوله: (فلا شئ فيه) أي لا دية ولا قصاص إذا ظهرنا
~~عليهم.
# فتح. قوله: (لكونه مباح الدم) ألا ترى أن العادل إذا قتله لا يجب عليه
~~شئ، ولان القصاص لا يستوفى إلا بالولاية وهي بالمنفعة، ولا ولاية لامامنا
~~عليهم فلم يجب شئ وصار كالقتل في دار PageV04P453
# الحرب. وعند الأئمة الثلاثة يقتل به فتح. (فلا إثم أيضا). أخذه في النهر
~~من ظاهر كلام الفتح ومثله في البحر، فتأمله قوله: (وقتلانا شهداء) أي فيصنع
~~بهم ما يصنع بالشهداء كما في. قوله:
# (بل يكفنون) أي بعد أن يغسلوا كما في البحر ح. قوله: (لأنها مثلة) أي لأن
~~هذه الهيئة: أو أنثه لتأنيث الخبر: أي والمثلة منهي عنهما. قوله: (وجوزه
~~بعض المتأخرين) لمنع كونه مثلة. قال في البحر: ومنعه في المحيط في رؤوس
~~البغاة، وجوزه في رؤوس أهل الحرب. قوله: (إن لم يجر الخ) أي بأن أخرجهم
~~إمام العدل قبل تقرر حكمهم لأنه حينئذ لم تنقطع ولاية الامام فوجب القود.
# فتح. قوله: (وإن جرى لا) أي لا يقتل به ولكن يستحق عذاب الآخرة. فتح.
~~قوله: (مطلقا) يفسره ما بعده. قال في البحر: إذا قتل عادل باغيا فإنه يرثه،
~~ولا تفصيل فيه لأنه قتله بحق فلا يمنع الإرث. وأصله أن العادل إذا أتلف نفس
~~الباغي أو ماله لا يضمن ولا يأثم، لأنه مأمور بقتالهم دفعا لشرهم، كذا في
~~الهداية ونحوه في البدائع. وفي المحيط: العادل لو أتلف مال الباغي يضمن
~~لأنه معصوم في حقنا. ووفق الزيلعي بحمل الأول على إتلافه حال القتال بسبب
~~القتال، إذ لا يمكنه أن يقتلهم إلا بإتلاف شئ من أموالهم ms3992 كالخيل، وأما في
~~غير هذه الحالة فلا معنى لمنع الضمان لعصمة أموالهم اه‍. ملخصا.
# قلت: ويظهر لي التوفيق بوجه آخر، وهو حمل الضمان على ما قبل تحيزهم
~~وخروجهم أو بعد كسرهم وتفرق جمعهم، أما إذا تحيزوا لقتالنا مجتمعين فإنهم
~~غير معصومين بدليل حل قتالنا لهم، ويدل عليه تعليل الهداية بالامر بقتالهم،
~~إذ لا يؤمر بقتالهم إلا في هذه الحالة. فلو أتلف العادل منهم شيئا في هذه
~~الحالة لا يضمنه لسقوط العصمة، بخلاف غيرها فإنه يضمن لأنه حينئذ معصوم في
~~حقنا، ولم أر من ذكر هذا التوفيق، والله تعالى الموفق. قوله: (وبالعكس) أي
~~إذا قتل باغ عادلا. قوله:
# (وقت قتله) متعلق بقوله: أنا على باطل فكان عليه أن يذكره عقبه، إذ لا
~~يلزم قوله ذلك وقت قتله، بل اللازم اعتقاد ذلك وقته، لكن قد يأتي لفظ قال
~~بمعنى اعتقد تأمل. وعبارة البحر: وإن قال قتلته وأنا أعلم أني على باطل لم
~~يرثه. اتفاقا أي من أبي يوسف وصاحبيه. قوله:
# (لعدم الشبهة) وهي التأويل باعتقاد كونه على حق. قوله: (ورثه) أي خلافا
~~لأبي يوسف لأنه أتلف بتأويل فاسد، والفاسد منه ملحق بالصحيح إذا ضمت إليه
~~المنعة في حق الدفع كما في منعة أهل الحرب وتأويلهم.
# والحاصل أن نفي الضمان منوط بالمنعة مع التأويل، فلو تجردت المنعة عن
~~التأويل كقوم تغلبوا على بلدة فقتلوا واستهلكوا الأموال بلا تأويل ثم ظهر
~~عليهم أخذوا بجميع ذلك، ولو انفرد التأويل عن المنعة بأن انفرد واحد واثنان
~~فقتلوا وأخذوا عن تأويل ضمنوا إذا تابوا وقدر عليهم، PageV04P454
# وتمامه في الفتح والزيلعي. وفي الاختيار: وما أصاب كل واحد من الفريقين
~~من الآخر من دم أو جراحة أو استهلاك مال فهو موضوع لا دية فيه ولا ضمان ولا
~~قصاص، وما كان قائما في يد كل واحد من الفريقين للآخر فهو لصاحبه. قال محمد
~~رحمه الله تعالى: إذا تابوا أفتيهم أن يغرموا، ولا أجبرهم على ذلك لأنهم
~~أتلفوه بغير حق، فسقوط المطالبة لا يسقط الضمان فيما بينه وبين الله تعالى،
~~وقال ms3993 أصحابنا: ما فعلوه قبل التحيز والخروج وبعد تفرق جمعهم يؤخذون به
~~لأنهم من أهل دارنا، ولا منعة لهم كغيرهم من المسلمين، أما ما فعلوه بعد
~~التحيز لا ضمان فيه لما بيننا اه‍.
# قلت: فتحصل من ذلك كله أن أهل البغي إذا كانوا كثيرين ذوي منعة وتحيزوا
~~لقتالنا معتقدين حله بتأويل سقط عنهم ضمان ما أتلفوه من دم أو مال دون ما
~~كان قائما، ويضمنون كل ذلك إذا كانوا قليلين لا منعة لهم أو قبل تحيزهم أو
~~بعد تفرق جمعهم، وتقدم أن ما أتلفه أهل العدل لا يضمنونه، وقيل يضمنونه
~~وقدمنا التوفيق. قوله: (تبطل ديانته) أي تأويله الذي كان يتدين به وأسقطنا
~~ضمانه بسببه، فإذا رجع ظهر أنه لا تأويل له فلا يرث ويضمن ما أتلف. وفي
~~عامة النسخ ديانة بدون ضمير، وهو تحريف، والموافق لما في ابن كمال عن غاية
~~البيان هو الأول. قوله: (عمدا) ليس في كلام الفتح، ولكن حمله عليه في النهر
~~لأنه المراد بدليل التعليل. ثم قال في النهر: وينبغي أن لا يرث منه، وهذه
~~ترد على إطلاق المصنف. قوله: (كما في المستأمن) أي كما لو قتل المسلم
~~مستأمنا في دارنا. فتح. قوله: (لبقاء شبهة الإباحة) علة لعدم وجوب القصاص
~~المفهوم من وجوب الدية اه‍ ح.
# مطلب في كراهة بيع ما تقوم المعصية بعينه قوله: (تحريما) بحث لصاحب البحر
~~حيث قال: وظاهر كلامهم أن الكراهة تحريمية لتعليلهم بالإعانة على المعصية
~~ط. قوله: (من أهل الفتنة) شمل البغاة وقطاع الطريق واللصوص. بحر.
# قوله: (إن علم) أي إن علم البائع أن المشتري منهم. قوله: (لأنه إعانة على
~~المعصية) لأنه يقاتل بعينه، بخلاف ما لا يقاتل به إلا بصنعة تحدث فيه
~~كالحديد ونظيره كراهة بيع المعازف لان المعصية تقام بها عينها، ولا يكره
~~بيع الخشب المتخذة هي منه، وعلى هذا بيع الخمر لا يصح ويصح بيع العنب،
~~والفرق في ذلك كله ما ذكرنا. فتح. ومثله في البحر عن البدائع، وكذا في
~~الزيلعي لكنه قال بعده: وكذا لا يكره بيع الجارية ms3994 المغنية والكبش النطوح
~~والديك المقاتل والحمامة الطيارة، لأنه ليس عينها منكرا وإنما المنكر في
~~استعمالها المحظور اه‍.
# قلت: لكن هذه الأشياء تقام المعصية بعينها، لكن ليست هي المقصود الأصلي
~~منها، فإن عين الجارية للخدمة، مثلا والغناء عارض فلم تكن عين المنكر،
~~بخلاف السلاح فإن المقصود الأصلي منه هو المحاربة به فكان عينه منكرا إذا
~~بيع لأهل الفتنة، فصار المراد بما تقام المعصية به ما كان عينه منكر بلا
~~عمل صنعة فيه، فخرج نحو الجارية المغنية لأنها ليست عين المنكر، ونحو
~~الحديد والعصير لأنه وإن كان يعمل منه عين المنكر لكنه بصنعة تحدث فلم يكن
~~عينه، وبهذا ظهر أن بيع الأمرد ممن يلوط به مثل الجارية المغنية فليس مما
~~تقوم المعصية بعينه، خلافا لما ذكره PageV04P455
# المصنف والشارح في باب الحظر والإباحة، ويأتي تمامه قريبا. قوله: (يكره
~~لأهل الحرب) مقتضى ما نقلناه عن الفتح عدم الكراهة، إلا أن يقال: المنفي
~~كراهة التحريم والمثبت كراهة التنزيه، لان الحديد وإن لم تقم المعصية بعينه
~~لكن إذا كان بيعه ممن يعمله سلاحا كان فيه نوع إعانة. تأمل.
# قوله: (نهر) عبارته: وعرف بهذا أنه لا يكره بيع ما لم تقم المعصية به
~~كبيع الجارية المغنية والكبش النطوح والحمامة الطيارة والعصير والخشب الذي
~~يتخذ منه المعازف، وما في بيوع الخانية من أنه يكره بيع الأمرد من فاسق
~~يعلم أنه يعصي به مشكل. والذي جزم به في الحظر والإباحة أنه لا يكره بيع
~~جارية ممن يأتيها في دبره أو بيع الغلام من لوطي وهو الموافق لما مر. وعندي
~~أن ما في الخانية محمول على كراهة التنزيه والمنفي هو كراهة التحريم، وعلى
~~هذا فيكره في الكل تنزيها، والذي إليه تطمئن النفس لأنه تسبب في الإعانة،
~~ولم أر من تعرض لهذا، والله تعالى الموفق اه‍. قوله: (ينفذ) بالتشديد مبنيا
~~للمجهول. قوله: (لو عادلا) أي لو كان حكم قاضيهم عادلا: أي على مذهب أهل
~~العدل. قال في الفتح: وإذا ولى البغاة قاضيا على مكان غلبوا عليه فقضى ما
~~شاء ثم ظهر ms3995 أهل العدل فرفعت أقضيته إلى قاضي العدل نفذ منها ما هو عدل،
~~وكذا ما قضى برأي بعض المجتهدين، لان قضاء القاضي في المجتهدات نافذ وإن
~~كان مخالفا لرأي قاضي العدل اه‍. قوله: (ولو كتب قاضيهم الخ) محله إذا كان
~~من أهل العدل، وإلا لا يقبل كتابه لفسقه كما في الفتح. وأفاد صحة تولية
~~البغاة القضاء كما سيأتي في بابه، والله سبحانه أعلم PageV04P456
# كتاب اللقيط أي كتاب لقط اللقيط. قهستاني، والأولى قول الحموي كتاب في
~~بيان أحكام اللقيط، لان الكتاب معقود لبيان ما هو أعم من لقطه كنفقته
~~وجنايته وإرثه وغير ذلك ط. قوله: (عقبه مع اللقطة بالجهاد) تبع في هذا
~~التعبير صاحب النهر، وفيه قلب، وصوابه عقب الجهاد به مع اللقطة ط.
# قلت: لكن في المصباح: كل شئ جاء بعد شئ فقد عاقبه وعقبه تعقيبا، ثم قال:
~~وعقبت زيدا عقبا من باب قتل وعقوبا جئت بعده، ثم قال: والسلام يعقب التشهد:
~~أي يتلوه، فهو عقيب اه‍. فعلى هذا إذا قلت أعقبت زيدا عمرا كان معناه: جعلت
~~زيدا تاليا لعمرو، لان زيدا فاعل في الأصل كما في ألبست زيدا جبة، وكذا
~~تقول أعقبت السلام التشهد: أي أتيت بالسلام بعد التشهد، ومثله أعقبت السلام
~~بالتشهد بزيادة الباء، وعليه فقوله عقب اللقيط بالجهاد معناه: أتى به عقب
~~الجهاد فلا قلب فيه، هذا ما ظهر لي. قوله: (لعرضيتهما) بفتح العين والراء
~~اه‍ ح: أي لتوقع عروض الهلاك والزوال فيهما: أي كما أن الأنفس والأموال في
~~الجهاد على شرف الهلاك، وإنما قدمه عليهما لكونهما فرضا لاعلاء كلمة الله
~~تعالى والالتقاط مندوب. قوله: (ما يلقط) أي يرفع من الأرض. فتح. قوله: (ثم
~~غلب) أي في اللغة كما هو ظاهر المغرب والمصباح، فهو كاستعمالهم اللفظ بمعنى
~~الملفوظ ثم تخصيصه بما يلفظه الفم من الحروف. قوله: (باعتبار المآل) لأنه
~~يؤول أمره إلى الالتقاط في العادة، وظاهره أنه مجاز لغوي بعلاقة الأول مثل
~~(أعصر خمرا وانظر ما قدمناه في باب كيفية القسمة عند قوله: سماه قتيلا الخ.
~~قوله: (وشرعا ms3996 اسم لحي مولود الخ) كذا في البحر، وظاهر الفتح اتحاد المعنى
~~الشرعي واللغوي، وعلى ما هنا فالمغايرة بينهما بزيادة قيد الحياة وهو غير
~~ظاهر، لان الميت كذلك فيما يظهر حتى يحكم بإسلامه تبعا للدار فيغسل ويصلى
~~عليه، ولو وجد قتيلا في محلة تجب فيه الدية والقسامة كما سنذكره. تأمل.
~~والمراد به ما كان من بني آدم كما نقل عن الإتقاني وقيد بقوله: طرحه أهله
~~احترازا عن الضائع. قوله: (خوفا من العيلة) بالفتح: الفقر. مصباح. قوله:
~~(فرارا من تهمة الريبة) التهمة: بفتح الهاء وسكونها: الشك والريبة.
# مصباح. وفيه أيضا: الريبة: الظن والشك، لكن المراد بها هنا الزنا. قوله:
~~(مضيعة) أي طارحه أو تاركه حتى ضاع أي هلك. قوله: (إن غلب على ظنه هلاكه)
~~بأن وجده في مفازة ونحوها من المهالك، وليس مراد الكنز من الوجوب الاصطلاحي
~~بل الافتراض، فلا خلاف بيننا وبين باقي الأئمة كما قدم توهم. بحر. قال في
~~النهر: وفيه إيماء إلى أنه يشترط في الملتقط كونه مكلفا، فلا يصح التقاط
~~الصبي والمجنون، ولا يشترط كونه مسلما عدلا رشيدا لما سيأتي من أن التقاط
~~الكافر صحيح والفاسق أولى، وأن العبد المحجور عليه يصح التقاطه أيضا،
~~فالمحجور عليه بالسفه PageV04P457
# أولى اه‍. ويأتي قريبا تمام الكلام على المحجور. قوله: (وإلا فمندوب) قال
~~في البحر: وينبغي أن يحرم طرحه بعد التقاطه، لأنه وجب عليه بعد التقاطه
~~حفظه فلا يملك رده إلى ما كان عليه. قوله:
# (وهو حر) أي في جميع أحكامه حتى يحد قاذفه، لان الأصل في بني آدم الحرية
~~لأنهم أولاد خيار المسلمين آدم وحواء وإنما عرض الرق بعروض الكفر لبعضهم،
~~وكذا الدار دار الأحرار. فتح.
# وشمل ما إذا كان الواجد حرا أو عبدا أو مكاتبا ولا يكون تبعا للواجد
~~والولوالجية.
# وفي المحيط: لو وجده المحجور ولا يعرف إلا بقوله قال المولى كذبت بل هو
~~عبدي فالقول للمولى، لأنه ذو اليد إذا لا يد للعبد على نفسه وإن كان العبد
~~مأذونا فالقول له لان له يدا، وتمامه في البحر. قوله: (مسلم ms3997 تبعا للدار)
~~أفاد أن المعتبر في ثبوت إسلامه المكان، سواء كان الواجد مسلما أو كافرا،
~~وفيه خلاف سيأتي. قوله: (إلا بحجة رقه) يستثنى منه ما لو كان الملتقى عبدا
~~محجورا وادعى مولاه أنه عبده كما مر آنفا، وكذا لو ادعاه الملتقط الحر إن
~~لم يكن أقر بأنه لقيط كما في البحر. قوله: (على خصم وهم الملتقط) هذا إذا
~~كان اللقيط صغيرا، فلو كبيرا يثبت رقه بإقامة البينة عليه وبإقراره أيضا
~~كما في القهستاني عن النظم لكن إقراره يقتصر عليه ويأتي بيانه في الفروع.
~~قوله: (وما يحتاج إليه) عبارة المتون: ونفقته في بيت المال. قال في البحر:
~~ولو قال وما يحتاج إليه كان أولى، لما في المحيط من أن مهره إذا زوجه
~~السلطان في بيت المال، وإن كان له مال ففي ماله اه‍. قوله: (من نفقة وكسوة
~~الخ) في النهر: قد مر أن النفقة اسم للطعام والشراب والكسوة والسكنى. قوله:
~~(ودواء) ذكره في النهر بحثا لأنه أولى من التزويج. قوله: (إذا زوجه
~~السلطان) أي أو وكيله، وقيد به لان الملتقط لا يملك تزويجه كما يأتي.
~~والظاهر أن تزويج السلطان له مقيد بالحاجة، كما لو احتاج إلى خادم فزوجه
~~امرأة تخدمه أو نحو ذلك، وإلا ففيه الاتفاق من بيت المال بلا ضرورة.
~~والظاهر أن نفقة زوجته في بيت المال أيضا، فتأمل. قوله: (إن برهن على
~~التقاطه) لأنه عساه ابنه والوجه أن لا يتوقف على البينة بل ما يرجح صدقه
~~لأنها لم تقم على خصم حاضر، ولذا قال في المبسوط: هذه لكشف الحال، والبينة
~~لكشف الحال مقبولة وإن لم تقم على خصم. فتح.
# تنبيه: أفاد أنه لو أنفق الملتقط من ماله فهو متبرع إلا إذا أذن له
~~القاضي بشرط الرجوع، وسيأتي تمامه في اللقطة. قوله: (ولو دية) قال في
~~الفتح: حتى لو وجد اللقيط قتيلا في محلة كان على أهلها ديته لبيت المال
~~وعليهم القسامة، وكذا إذا قتله الملتقط أو غيره خطأ فالدية على عاقلته لبيت
~~المال، ولو عمدا فالخيار إلى الامام اه‍: ms3998 أي بين القتل والصلح على الدية،
~~وليس له العفو.
# بحر. قوله: (كجنايته) أي على غيره.
# مطلب في قولهم: الغرم بالغنم قوله: (لان الغرم بالغنم) تعليل لقوله
~~كجنايته. قال في المصباح: والغنم بالغرم: أي مقابل به، فكما أن المالك يختص
~~بالغنم ولا يشاركه فيه أحد فكذلك يتحمل الغرم ولا يتحمل معه أحد،
~~PageV04P458
# وهذا معنى قولهم: الغرم مجبور بالغنم اه‍. قوله: (وليس لاحد أخذه منه
~~قهرا) لأنه ثبت حق الحفظ له لسبق يده، وينبغي أن ينتزع منه إذا لم يكن أهلا
~~لحفظه كما قالوا في الحاضنة، وكما يفيده قول الفتح الآتي إلا بسبب يوجب
~~ذلك. بحر.
# قلت: وكذا يفيده ما سيأتي من أنه يثبت نسبه من ذمي، ولكن هو مسلم فينزع
~~من يده قبيل عقل الأديان. والظاهر أن النزع فيه واجب، كما لو كان الملتقط
~~فاسقا يخشى عليه منه الفجور باللقيط فينزع منه قبيل حد الاشتهاء ولا ينافيه
~~ما في الخانية من أنه إذا علم القاضي عجزه عن حفظه بنفسه وأتى به إليه فإن
~~الأولى له أن يقبله اه‍، لأنه إذا لم يرد بالأولى الوجوب فوجهه أنه إذا لم
~~يقبله منه بعد ما أتى به إليه علم أمانته وديانته وأنه حيث لم يقبله منه
~~يدفعه هو إلى من يحفظه فلم يتعين القاضي لاخذه منه، بخلاف ما إذا كان يخشى
~~عليه من الملتقط، وبه اندفع ما في النهر. قوله:
# (في الفتح لا) حيث قال: لا ينبغي للامام أن يأخذ من الملتقط إلا بسبب
~~يوجب ذلك، لان يده سبقت إليه فهو أحق منه. قوله: (وحرر في النهر نعم) حيث
~~قال: وأقول المذكور في المبسوط أن للامام الأعظم أن يأخذه بحكم الولاية
~~العامة إلا أنه لا ينبغي له ذلك، وهو الذي ذكره في الفتح.
# قوله: (وهذا) أي عدم أخذه من الملتقط. قوله: (لأنه أنفع للقيط) لأنه
~~يعلمه أحكام الاسلام ولأنه محكوم له بالاسلام، فكان المسلم أولى بحفظه.
~~أفاده في البحر.
# قلت: وهذا إذا لم يعقل الأديان وإلا نزع من الكافر ولو كان هو الملتقط
~~وحده ms3999 كما يأتي.
# تأمل. قوله: (ولو استويا) بأن كانا مسلمين أو كافرين. قوله: (فالرأي
~~للقاضي) وينبغي أن يرجح ما هو أنفع للقيط. نهر. بأن يقدم العدل على الفاسق
~~والغني على الفقير، بل ظاهر تعليل الخانية بأنه أنفع للقيط عدم اختصاص
~~الترجيح بالاسلام فيعم ما ذكر، فيقضي به للعدل والغنى حيث كان هو الأنفع،
~~ولذا قال في البحر: وهو يفيد أنه إن أمكن الترجيح اختص به الراجح اه‍. وعلى
~~هذا يحمل قوله ولو استويا: أي في صفات الترجيح كلها. قوله: (استحسانا)
~~والقياس أن لا تصح دعواهما، أما الملتقط فلتناقضه، وأما غيره فلان فيه
~~إبطال حق ثابت بمجرد دعوى: أعني الحفظ للملتقط وحق الولد للعامة. وجه
~~الاستحسان أنه إقرار للصبي بما ينفعه والتناقض لا يضر في دعوى النسب،
~~وإبطال حق الملتقط ضمنا ضرورة ثبوت النسب، وكم من شئ يثبت ضمنا لا قصدا،
~~ألا ترى أن شهادة القابلة بالولادة تصح ثم يترتب عليها استحقاقه للإرث، ولو
~~شهدت عليه ابتداء لم يصح.
# نهر. قوله: (لو حيا) أي لو كان اللقيط حيا وهو مرتبط بقوله: بمجرد دعواه.
~~قوله: (وإلا فبالبينة) أي وإن كان اللقيط ميتا وترك مالا أو لم يترك فادعى
~~رجل بعد موته أنه ابنه لا يصدق إلا بحجة.
# بحر عن الخانية: أي لاحتمال ظهور مال له، ولعل وجه الفرق أن دعوى الحي
~~تتمحض للنسب، بخلاف الميت لاستغنائه عنه بالموت فصارت دعوى الإرث، ثم رأيته
~~صريحا في الفتح. وأيضا فإنه PageV04P459
# في دعوى الحي غير متهم لاقراره على نفسه بوجوب النفقة. تأمل. قوله: (ومن
~~اثنين مستويين) أي إذا ادعياه معا فلو سبق أحدهما فهو ابنه ما لم يبرهن
~~الآخر، وقيد الاستواء، إذ لو كان لأحدهما مرجح، فهو أولى كملتقط وخارج
~~فيحكم به للملتقط ولو ذميا وبإسلام الولد، ولو خارجين يقدم من برهن على من
~~لم يبرهن، والمسلم على الذمي، والحر على العبد، والذمي الحر على العبد
~~المسلم، أفاده في البحر. وكأن الشارح ترك التقييد بالمعية لكون الأسبق له
~~مرجح وهو السبق لعدم المنازع، ومن المرجح وصف ms4000 أحدهما علامة كما يأتي. قوله:
~~(كولد أمة مشتركة) أي فإنه لو ادعاه كل من الشريكين أو الشركاء معا ثبت من
~~الكل، فهو تشبيه لمسألة المتن بهذه كما نبه عليه في الدر المنتقى لا تقييد
~~لما في المتن بما إذا ادعاه كل من الملتقطين من جارية مشتركة، خلافا لما
~~فهمه في البحر من عبارة الخانية كما نبه عليه في النهر، ولذا قال بعده: ولا
~~يشترط اتحاد الام، وبه صرح في التتارخانية كما يأتي. قوله: (وعبارة المنية)
~~مبتدأ ومضاف إليه، وقوله: ادعاه الخ بدل من عبارة، وقوله: ظاهرة خبر
~~المبتدأ، ومثل ما في المنية ما في الفتح حيث قال: ولا يلحق بأكثر من اثنين
~~عند أبي يوسف، وهو رواية عن أحمد. وعند محمد: لا يلحق بأكثر من ثلاثة. وفي
~~شرح الطحاوي: وإن كان المدعي أكثر من اثنين، فعن أبي حنيفة أنه جوزه إلى
~~خمسة اه‍. قال في البحر:
# ولم أر توجيه هذه الأقوال. قوله (ولا يشترط اتحاد الام) لما في النهر عن
~~التتارخانية: لو عين كل واحد منهما امرأة أخرى قضى بالولد بينهما، وهل يثبت
~~نسب الولد من المرأتين على قياس قوله:
# يثبت وعلى قولهما: لا. قوله: (لكن في القهستاني الخ) استدراك على ما في
~~المنية، وعبارة القهستاني هكذا: وفيه: أي في قول النقاية: ولو رجلين إشارة
~~إلى أنه لو ادعاه أكثر من رجلين لم يثبت منه، وهذا عند أبي يوسف. وأما عند
~~محمد فيثبت من الثلاث لا الأكثر. وعند أبي حنيفة: يثبت من الأكثر اه‍.
~~فقوله: من الأكثر يشمل ما فوق الخمسة، لكن حيث قيده غيره بالخمسة يحمل
~~إطلاقه عليه لأنه صريح. قوله: (ولو رجلا وامرأتين) لعله أتى بالمبالغة
~~إشارة إلى أن قوله الآتي: فلا بد من شهادة رجلين ليس المراد به الحصر في
~~الرجلين بل المراد به نصاب الشهادة فهو نفي لقبول شهادة الفرد، فلا ينافي
~~قبول شهادة رجل وامرأتين لان الشهادة على النسب لا يشترط فيها الرجال،
~~بخلاف نحو الحدود والقود، فافهم. قوله: (على الغير) أي على الزوج لأنه ms4001 يلزم
~~من ثبوته منها ثبوته منه لان الولد للفراش. قوله: (فلا بد من شهادة رجلين)
~~ذكر في النهر أن هذا يخالف ما في المنية من أنها تصدق ولو ادعت أنه ابنها
~~منه اه‍. وذكر في الخانية الفرق بين هذا وبين قبول دعوى الرجل بلا بينة،
~~وهو أن في قبول قول الرجل دفع العار عن اللقيط، وليس ذلك في دعوى المرأة
~~فلا يقبل قولها بلا بينة اه‍. ولذا قبل قولها بتصديق الزوج وشهادة القابلة،
~~لأنه يثبت نسبه من الزوج فيندفع عنه العار: أي PageV04P460
# عاره بكونه لا أب له فإنه مظنة كونه ابن زنا. قوله: (خلافا لهما) فعندهما
~~لا يكون لواحدة منهما، لكن عن محمد روايتان: أحداهما كقول الامام كما في
~~البحر عن البدائع. قوله: (الكل من الخانية) أي ما ذكر من مسائل دعوى المرأة
~~والمرأتية. قوله: (وإن ادعاه خارجان) أي لا بد لأحدهما عليه، وقيد به لما
~~في البحر من أن ظاهر ما في الفتح تقديم ذي اليد على الخارج ذي العلامة.
~~قوله: (أي بجسده) أي كشامة وسلعة. قوله: (لا بثوبه) لان الثوب غير ملازم له
~~فلا يفيد التعيين ط.
# قلت: وهذا ذكره في النهر أخذا من مفهوم قول القدوري بجسده. قوله: (ووافق)
~~قيد به لأنه لو لم يوافق فلا ترجيح وهو ابنهما وكذا لو أصاب في البعض دون
~~البعض أو وصفا ولم يصب واحد منهما أما لو أصاب أحدهما دون الآخر فهو لمن
~~أصاب. بحث عن الظهيرية. قوله: (وسبقه) أي لو كانت دعوى أحدهما سابقة على
~~الآخر كان ابنه ولو وصف الثاني علامة لثبوته في وقت لا منازع له فيه اه‍.
~~فتح. فعلم أن المراد السبق في الدعوى لا في وضع اليد، لان الكلام في
~~الخارجين فافهم.
# قوله: (وحريته) ذكره في النهر بحثا. قوله: (وسنه إن أرخا، فإن اشتبه
~~فبينهما) هذا يوجد في بعض النسخ. قال في البحر: وفي الظهيرية: رجلان ادعياه
~~وأرخت بينة كل منهما يقضي لمن يشهد له سن الصبي، فلو السن مشتبها فعلى
~~قولهما يسقط اعتبار التاريخ ms4002 ويقضي لهما. وعلى قوله، وفي رواية كذلك، وفي
~~أخرى لأسبقهما تاريخا. وفي التتارخانية: يقضي به بينهما في عامة الروايات،
~~وهو الصحيح اه‍. ملخصا. وحيث كانت العلامة مرجحة فالظاهر اعتبارها هنا أيضا
~~فيقضي به لذي العلامة. قال في الفتح: وكلما لم يترجح دعوى واحد من المدعيين
~~يكون ابنا لهما. وعند الشافعي يرجع إلى القافة. قوله: (قضى لهما) لأنه لم
~~يظهر ترجيح أحدهما على الآخر فاستويا، كما لو وصف به وصفا ولم يصب واحد
~~منهما كما مر، فافهم. قوله: (وإلا فلمن ادعى أنه ابنه) مقتضاه ولو ظهر أنه
~~أنثى، وهو مخالف للمسائل المارة، ولذا قال المقدسي: ينبغي أنه لمن وافق.
# قلت: على أن الذي رأيته في التتارخانية: وإن لم يكن مشكلا وحكم بكونه
~~ابنا فهو الذي يدعي أنه ابنه اه‍. وهذا لا إشكال فيه، والشارح تبع في
~~التعبير صاحب البحر، وفيه اختصار مخل.
# قوله: (قضى به للمسلم) لان الذميين شهدا على ذمي والمسلمين على مسلم فصحت
~~الشهادتان وترجح المسلم اه‍ ح. قوله: (استحسانا) والقياس أن لا يثبت نسبه،
~~لان فيه نفي إسلامه الثابت بالدار. وجه الاستحسان أن دعواه تضمنت شيئين:
~~النسب وهو نفع للصغير ونفي الاسلام الثابت بالدار وهو ضرر به، وليس من
~~ضرورة ثبوت النسب من الكافر الكفر لجواز مسلم هو ابن كافر، بأن أسلمت أمه
~~فصححنا دعواه فيما ينفعه دون ما يضره. فتح. قوله: (ما لم يبرهن) وذكر ابن
~~سماعة عن محمد: لو عليه زي أهل الشرك كالصليب ونحوه فهو ابنه وهو نصراني.
~~فتح. قوله: PageV04P461
# (بمسلمين) فلو أقام بينة من أهل الذمة لا يكون ذميا، لأنا حكمنا بإسلامه
~~فلا يبطل هذا الحكم بهذه البينة لأنها شهادته قامت في حق الدين على مسلم
~~فلا تقبل. بحر عن الخانية. قوله: (أو عكسه) أي مسلم في مكانهم. قوله:
~~(فظاهر الرواية اعتبار المكان) أي في الصورتين في بعض نسخ المبسوط:
# اعتبر الواجد، وفي بعضها: اعتبر الاسلام: أي ما يصير به الولد مسلما نظرا
~~له، ولا ينبغي أن يعدل عن ذلك. وقيل يعتبر بالسيما والزي. ms4003 فتح. وعلى ما
~~رجحه في الفتح يصير مسلما في ثلاث صور وذميا في صورة واحدة وهي ما لو وجده
~~ذمي في مكانهم وهو ظاهر الكنز وغيره. وقال في البحر أيضا: ولا يعدل عنه.
~~قوله: (لسبقه) أي سبق المكان على يد الواجد. قوله: (وهو حر) أي إلا بحجة
~~رقه كما قدمه المصنف. قوله: (عند محمد) وقال أبو يوسف: يكون عبدا لأنه
~~يستحيل أن يكون الولد حرم بين رقيقين. قلنا: لا يستحيل لجواز عتقه قبل
~~الانفصال وبعده، فلا تبطل الحرية بالشك. زيلعي. وتمامه في النهر. قوله:
~~(لثبوته من الجانبين) فيه أن النسب يثبت من جانب الام أيضا سواء كانت الأمة
~~زوجة له أو مملوكة له، فالمراد ثبوت أحكامه كما عبر به الزيلعي: أي كالإرث
~~وحق الحضانة ووجوب النفقة ونحو ذلك، وهذا مختص بالحرة فكانت هذه البينة
~~أكثر إثباتا. قوله:
# (عملا بالظاهر) أورد عليه أن الظاهر يصلح للدفع لا للاثبات. قلنا نعم
~~يدفع بهذا الظاهر دعوى ملك غيرة عنه، ثم يثبت ملكه بقيام يده مع حريته
~~المحكوم بها. أفاده في الفتح. قوله: (ولو فوقه أو تحته) دخل فيه الدراهم
~~الموضوعة عليه، وينبغي أن تكون الدراهم التي فوق فراشه أو تحته كلباسه
~~ومهاده ودثاره، بخلاف المدفونة تحته ولم أره. بحر. قوله: (أو دابة) بالنصب
~~عطفا على فوقه أي ولو كان ذلك المال دابة هو عليها اه‍ ح. قوله: (لا ما كان
~~بقربه) في بعض النسخ لامكان بقربه وعليها كتب ح فقال الظاهر أنه سقط لفظ في
~~والأصل لا في مكان بقربه عطفا على فوقه اه‍. قال في النهر: وبه عرف أن
~~الدار التي هو فيها: وكذا البستان لا يكون له بالأولى اه‍.
# وقد توقف فيه في البحر بعد أن نقل عن الشافعية أن الدار له وفي البستان
~~وجهان. قوله: (لأنه مال ضائع) قال في الفتح: أي لا حافظ له ومالكه وإن كان
~~معه فلا قدرة له على الحفظ، وللقاضي ولاية صرف مثله إليه لغير الواجد
~~بأمره، والقول له في نفقة مثله وقيل له صرفه ms4004 عليه بغير أمر القاضي. قوله:
~~(ولو قرر القاضي ولاء للملتقط صح) أي بأن يقول له: جعلت ولاء هذا اللقيط لك
~~ترثه إذا مات وتعقل عنه إذا جنى. قوله: (لأنه قضاء في فصل مجتهد فيه) فإن
~~من العلماء من قال:
# إن الملتقط يشبه المعتق من حيث إنه أحياه كالمعتق، فعلى هذا لا يكون
~~متبرعا بالانفاق بغير أمر PageV04P462
# القاضي إذا أشهد ليرجع كالوصي. بحر من كتاب اللقطة ط. قوله: (نعم له الخ)
~~ظاهره أن له ذلك ولو بعد ما قرر القاضي ولاءه للملتقط، والظاهر خلافه لأنه
~~تأكد بالقضاء، وقد راجعت عبارة الخانية فرأيته ذكر المسألة الثانية ولم
~~يذكر مسألة تقرير القاضي. قوله: (ما لم يعقل عنه بيت المال) فإن جنى ثم عقل
~~عنه تقرر إرثه له، لان الغنم بالغرم. قوله: (ويدفعه في حرفة) ينبغي أن
~~يقال: ما قيل في وصي اليتيم أنه يعلمه العلم أولا، فإن لم يجد فيه قابلية
~~سلمه لحرفة. نهر. قوله: (ويقبض هبته وصدقته) أي ما وهبه له الغير أو تصدق
~~به عليه إذا كان فقيرا. قوله: (وليس له ختنه) الظاهر أن هذا لو بدون إذن
~~السلطان أو نائبه، فلو أذن صح لان ولايته له كما يأتي، لذا كان لوصي اليتيم
~~أن يختنه. قوله: (ولو علم الختان الخ) نقله في البحر عن الذخيرة بقيل.
~~قوله: (ولا ينفذ للملتقط عليه نكاح) لأنه يعتمد الولاية من القرابة والملك
~~والسلطنة، ولا وجود لواحد منها. نهر. وقدم الشارح أن مهره في بيت المال إذا
~~زوجه السلطان. قوله: (وبيع) أي بيع ماله، وكذا شراء شئ ليستحق الثمن دينا
~~عليه، لان الذي إليه ليس إلا الحفظ والصيانة، وما من ضروريات ذلك اعتبارا
~~بالام فإنها لا يجوز لها ذلك، مع أنها تملك تزويجه عند عدم العصبة، وتمامه
~~في الفتح. قوله: (في الأصح) لأنه يملك إتلاف منافعه ولا يملك تمليكها فأشبه
~~العم، بخلاف الام لأنها تملك إتلاف منافعه بالاستخدام والإعارة بلا عوض
~~فبالعوض بالإجارة أولى. فتح. وقوله ولا يملك تمليكها يشمل ما إذا آجره
~~ليأخذ الأجرة لنفسه ms4005 أو للقيط، بل المتبادر الثاني لان الأول معلوم من قوله:
~~لا يملك إتلاف منافعه. وعليه فيشكل قول القهستاني لا يجوز أن يؤجره ليأخذ
~~الأجرة لنفسه مع أنه خلاف إطلاق المتون. وعلى هذا فلا يصح أن يحمل مقابل
~~الأصح من جواز إيجاره على ما إذا آجره ليأخذ الأجرة لنفسه توفيقا بين
~~القولين، فافهم.
# قوله: (لو باع الخ) أي اللقيط بعد بلوغه. قوله: (وسلم) قيد في وهب وتصدق،
~~لان به يحصل الملك للموهوب له والمتصدق عليه. قوله: (لا يصدق في إبطال شئ
~~من ذلك) مفهومه أنه يصدق في إقراره بالرق لزيد، وهذا إذا كان زيد يدعيه
~~وكان قبل أن يقضي عليه بما لا يقضي به إلا على الأحرار كالحد الكامل ونحوه،
~~فلو بعد القضاء بنحو ذلك لا يقبل، لان فيه إبطال حكم الحاكم، ولأنه مكذب
~~شرعا فهو كما لو كذبه زيد، ولو كانت اللقيطة امرأة لها زوج كانت أمة للمقر
~~له، ولا تصدق في إبطال النكاح، ولو كان رجلا عليه مهر لزوجته لا يصدق في
~~إبطاله لأنه دين ظهر وجوبه اه‍. فتح. ملخصا، وتمامه في البحر. وفيه عن
~~التتارخانية، إذا أقر أنه عبد لا يصدق على إبطال شئ كان فعله إلا النكاح،
~~لأنه زعم أنه لم يصح لعدم إذن من يزعم أنه مولاه فيؤاخذ بزعمه، بخلاف
~~المرأة لا يبطل نكاحها اه‍. قوله: (ومجهول نسب كلقيط) أي فيما ذكر من
~~الاقرار لا في جميع أحكامه كما لا يخفى، وهذه المسألة ستأتي في آخر كتاب
~~الاقرار بتفاصيلها إن شاء الله تعالى، والله سبحانه أعلم. PageV04P463
# كتاب اللقطة تقدم وجه تقديم اللقيط عليها. وقال في العناية: هما متقاربان
~~لفظا ومعنى، وخصص اللقيط ببني آدم واللقطة بغيرهم للتمييز بينهما، وقدم
~~الأول لشرف بني آدم. قوله: (بالفتح) أي فتح القاف مع ضم اللام وبفتحهما كما
~~في القاموس. قوله: (وتسكن) قال الأزهري: الفتح قول جميع أهل اللغة وحذاق
~~النحويين. وقال الليث: هي بالسكون، ولم أسمعه لغيره. ومنهم من يعد السكون
~~من لحن العوام. مصباح قوله: (اسم وضع للمال الملتقط) ms4006 فهو حقيقة لا مجاز،
~~وهذا هو المتبادر من كتب اللغة، لكن اختار في الفتح أنها مجاز لأنها بالفتح
~~وصف مبالغة للفاعل كهمزة ولمزة لكثير الهمز واللمز، وبالسكون للمفعول كضحكة
~~وهزأة لمن يضحك منه ويهزأ به، وإنما قيل للمال لقطة بالفتح، لان الطباع في
~~الغالب تبادر إلى التقاطه لأنه مال فصار باعتبار أنه داع إلى أخذه لمعنى
~~فيه كأنه الكثير الالتقاط مجازا، وإلا فحقيقته الملتقط الكثير الالتقاط،
~~وما عن الأصمعي وابن الاعرابي أنه بالفتح اسم للمال أيضا محمول على هذا
~~اه‍. قوله: (وشرعة مال يوجد ضائعا) الظاهر أنه مساو للمعنى اللغوي المذكور،
~~ومثله قول المصباح: الشئ الذي تجده ملقى فتأخذه، ويدل عليه أن ابن كمال لم
~~يذكر المعنى اللغوي، هو ظاهر كلام الفتح أيضا. وعليه فلا يلزم في حقيقتها
~~عدم معرفة المالك ولا عدم الإباحة. أما الأول فلانه إذا وجب رده إلى مالكه
~~الذي ضاع منه لا يخرج عن كونه لقطة. وأما كونها يجب تعريفها فذا ك إذا لم
~~يعرف مالكها، إذ لا يلزم اتحاد الحكم في جميع أفراد الحقيقة كالصلاة
~~وغيرها. وأما المباح كالساقط من حربي فكذلك، ومثله ما يلقط من الثمار كجوز
~~ونحوه كما يأتي، فهو يسمى لقطة شرعا ولغة وإن لم يجب تعريفه ولا رده إلى
~~مالكه. وبه علم مغايرة هذا التعريف لما بعده، ولا ضرر في ذلك، فافهم. قوله:
~~(مال يوجد الخ) فخرج ما عرف مالكه فليس لقطة بدليل أنه لا يعرف بل يرد
~~إليه، وبالأخير مال الحربي. لكن يرد عليه ما كان محرزا بمكان أو حافظ فإنه
~~داخل في التعريف، فالأولى أن يقال: هو مال معصوم معرض للضياع. بحر.
# وأقول: الحرز بالمكان ونحوه خرج بقوله يوجد: أي في الأرض ضائعا، إذ لا
~~يقال في المحرز ذلك. على أنه في المحيط جعل عدم الاحراز من شرائطها وعرفها
~~بما يأتي، وهذا يفيد أن عدم معرفة المالك ليس شرطا في مفهومهما. نهر. قوله:
~~(رفع شئ الخ) هذا تعريف لها بالمعنى المصدري: أعني الالتقاط لأنه لازمها،
~~وهذا يقع في كلامهم ms4007 كثيرا، ومنه الأضحية فإنها اسم لما يضحى به. وعرفوها
~~شرعا بذبح حيوان مخصوص الخ وهذا التعريف يخرج ما كان مباحا. قوله: (لا
~~للتمليك) الأولى لا للتملك. قوله: (وفيه أنه أمانة لا لقطة الخ) فيه نظر،
~~فإن اللقطة أيضا أمانة، وعدم وجوب تعريفه لا يخرجه عن كونه لقطة كما قدمنا،
~~لأنه وإن علم مالكه فهو مال ضائع: أي لا حافظ له نظير ما مر في المال الذي
~~يوجد مع اللقيط. وفي القاموس: ضاع الشئ صار مهملا، ولهذا ذكر في النهر أن
~~هذا الفرع يدل على ما استفيد من هذا التعريف من أن عدم معرفة المالك
~~PageV04P464
# ليس شرطا في مفهومهما. قوله: (ندب رفعها) وقيل الأفضل عدمه. والصحيح
~~الأول، وهو قول عامة العلماء خصوصا في زماننا، كما في شرح الوهبانية.
# قلت: ويمكن التوفيق بالأمن وعدمه. قوله: (إن أمن على نفسه تعريفها) أي
~~عدم تعريفها كما لا يخفى اه‍ ح: أي لان الامن مما يخاف منه والمخوف عدم
~~التعريف لا التعريف، إلا أن يدعي تضمين أمن على نفسه معنى وثق منها. تأمل.
~~قوله: (وإلا) أي وإن لم يأمن بأن شك، فلا ينافي ما في البدائع لأنه فيما
~~إذا أخذها لنفسه، فإذا تيقن من نفسه منعها من صاحبها فرض الترك، وإذا شك
~~ندب. أفاده ط. لكن إن أخذها لنفسه لم يبرأ من ضمانها إلا بردها إلى صاحبها
~~كما في الكافي.
# قوله: (لأنها كالغصب) أي حكما من جهة الحرمة والضمان، وإلا فحقيقة الغصب
~~رفع اليد المحقة ووضع المبطلة، ولا يد محقة هنا. تأمل. قوله: (ووجب أي فرض)
~~ظاهره أن المراد الفرض القطعي الذي يفكر منكره، وفيه نظر. علم أنه في الفتح
~~لم يفسر الوجوب بالافتراض كما فعل الشارح، بل قال: وإن غلب على ظنه ذلك: أي
~~ضياعها إن لم يأخذها ففي الخلاصة يفترض الرفع اه‍. تأمل.
# قوله: (فتح وغيره) أي كالخلاصة والمجتبى، لكن في البدائع أن الشافعي قال:
~~إنه واجب وهو غير سديد، لان الترك ليس تضييعا بل امتناع عن حفظ غير ملتزم
~~كالامتناع عن قبول ms4008 الوديعة اه‍. وأشار في الهداية إلى التبري من الوجوب
~~بقوله: وهو واجب إذا خاف الضياع على ما قالوا: بحر ملخصا.
# وجزم في النهر بأن ما في البدائع شاذ وأن ما في الخلاصة جرى عليه في
~~المحيط والتتارخانية والاختيار وغيرها اه‍.
# قلت: وكذا في شرح الوهبانية تبعا للذخيرة. قوله: (عند خوف ضياعها) المراد
~~بالخوف غلبة الظن كما نقلناه آنفا عن الفتح، وهذا إذا أمن على نفسه، وإلا
~~فالترك أولى كما في البحر عن المحيط. تأمل. قوله: (كممر) أي في اللقيط من
~~قوله: التقاطه فرض كفاية إذا غلب على ظنه هلاكه لو لم يرفعه، ولو لم يعلم
~~به غيره ففرض عين اه‍. وينبغي هذا التفصيل هنا حموي. قوله:
# (فلو تركها) أي وقد أمن على نفسه وإلا فالترك أفضل ط. قوله: (ظاهر كلام
~~النهر لا) الأولى أن يقول: استظهر في النهر لا، وأصله لصاحب البحر استدلالا
~~بما في جامع الفصولين: لو انفتح زق فمر به رجل فلو لم يأخذه برئ، ولو أخذه
~~ثم تر ك ضمن لو مالكه غائبا لا لو حاضرا، وكذا لو رأى ما وقع من كم رجل
~~اه‍. فقوله وكذا يدل على أنه لا يضمن بترك أخذه، لكنه يدل على أنه لو أخذه
~~ثم تركه يضمنه، وهو خلاف ما يأتي قريبا عن الفتح، والفرق بينه وبين الزق أن
~~الزق إذا انفتح ثم تركه بعد أخذه لا بد من سيلان شئ منه فالهلاك فيه محقق،
~~بخلاف الواقع من الكم لو تركه بعد أخذه لاحتمال أن يلتقطه أمين غيره.
# تنبيه: أفاد أنه لا يلزم من الاثم الضمان، واستدل له في البحر بما قالوا:
~~لو منع المالك عن أمواله حتى هلكت يأثم ولا يضمن اه‍.
# قلت: وكذا لو حل دابة مربوطة ولم يذهب بها فهربت أو فتح باب قفص فيه طير
~~أو دار فيها PageV04P465
# دواب فذهبت فلا يضمن، بخلاف ما إذا حل حبلا علق فيه شئ أشق زقا فيه زيت
~~كما في كافي الحاكم، لان السقوط والسيلان محقق بنفس الحل والشق، بخلاف ذهاب ms4009
~~الدواب أو الطير فإنه بفعلها لا بنفس فتح الباب، ومثله ترك اللقطة بعد
~~أخذها، فإن هلاكها ليس بالترك بل بفعل الآخذ بعده، وكذا لو تركه قبل أخذها
~~بالأولى، بخلاف ترك الزق المنفتح بعد أخذه فإن سيلانه بتركه، أما لو تركه
~~قبل أخذه فإنه لا ينسب سيلانه إليه أصلا. قوله: (لما في الصيرفية الخ) ذكر
~~الزاهدي هذا الفرع بلفظ: رأى حماره. قال الخير الرملي: فلو الحمار لغيره
~~أفتيت بعدم الضمان اه‍. ولا يخفى ظهور الفرق بين حماره وحمار غيره، فإنه
~~إذا كان الحمار له وتركه صار الفعل منسوبا إليه والنفع عائدا عليه، بخلاف
~~حمار غيره فإنه وإن كان الاتلاف محققا وهو يشاهده لكنه لا ينتفع به فهو كما
~~لو رأى زقا منفتحا كما مر، وإذا لم يضمن هنا لا يضمن بترك اللقطة بالأولى
~~لعدم تحقق التلف به كما قلنا، فافهم. قوله: (لم يضمن في ظاهر الرواية) هذا
~~إذا أخذها ليعرفها فلو ليأكلها لا يبرأ ما لم يردها إلى ربها كما في نور
~~العين عن الخانية، وقدمناه عن كافي الحاكم وأطلقه فشمل ما إذا ردها قبل أن
~~يذهب بها أو بعده. قال في الفتح: وقيده بعض المشايخ بما إذا لم يذهب بها،
~~فلو بعده ضمن، وبعضهم ضمنه مطلقا، والوجه ظاهر المذهب اه‍. وشمل أيضا ما لو
~~خاف بإعادتها الهلاك، وهو مؤيد لما استظهره في النهر كما مر. قوله: (وصح
~~التقاط صبي وعبد) أي ويكون التعريف إلى ولي الصبي كما في المجتبى. وينبغي
~~أن يكون التعريف إلى مولى العبد كالصبي بجامع الحجر فيهما، أما المأذون
~~والمكاتب فالتعريف إليهما. نهر. وصح أيضا التقاط الكافر لقول الكافي: لو
~~أقام مدعيها شهودا كفارا على ملتقط كافر قبلت اه‍. وعليه فتثبت الاحكام من
~~التعريف والتصدق بعده أو الانتفاع، ولم أره صريحا. بحر. قوله: (لا مجنون
~~الخ) مأخوذ من قوله في النهر: ينبغي أن لا يتردد في اشتراط كونه عاقلا
~~صاحيا فلا يصح التقاط المجنون الخ، لكن الشارح زاد عليه المعتوه، وقدمنا
~~أول باب المرتد أن حكمه حكم ms4010 الصبي العاقل، ومقتضاه صحة التقاطه. تأمل. قال
~~ط: وفائدة عدم صحة التقاط المجنون ونحوه أنه بعد الإفاقة ليس له الاخذ ممن
~~أخذها منه. ومفاد التعليل تقييد الصحة في الصبي بالعقل اه‍. قوله: (فإن
~~أشهد عليه) ظاهر المبسوط اشتراط العدلين فتح. قوله:
# (ويكفيه) أي في الاشهاد أن يقول الخ، وكذا قوله عندي ضالة أو شئ فمن
~~سمعتموه الخ، ولا فرق بين كون اللقطة واحدة أو أكثر لأنها اسم جنس، ولا يجب
~~أن يعين ذهبا أو فضة خصوصا في هذا الزمان فتح. وقوله أو شئ يدل على أنه لا
~~يشترط التصريح بكونه لقطة، وبه صرح في البحر عن الولوالجية. قوله: (ينشد)
~~في المصباح نشد ت الضالة نشدا من باب قتل طلبتها: وكذا إذا عرفتها والاسم
~~نشدة ونشدان بكسرهما وأنشدتها بالألف عرفتها. قوله: (وعرف) معطوف على أشهد
~~فظاهره أن الاشهاد لا يكفي لنفي الضمان، وهكذا شرط في المحيط لنفي الضمان
~~الاشهاد وإشاعة التعريف. وحكى فيه في الظهيرية اختلافا. فقال الحلواني:
~~يكفي عن التعريف إشهاده عند الاخذ بأنه أخذها ليردها وهو المذكور في السير.
~~ومنهم من قال: يأتي على أبواب المساجد وينادي. PageV04P466
# وحاصله أن الاشهاد لا بد منه على قول الإمام باتفاقهم، والخلا ف في أنه
~~هل يكفي عن التعريف بعده أو لا؟ ولم يقل أحد إن التعريف بعد الاخذ يكفي عن
~~الاشهاد وقت الاخذ خلافا لما فهمه في الفتح، هذا حاصل ما في البحر والنهر.
~~قوله: (أي نادى عليها الخ) أشار إلى أن المراد بالتعريف الجهر به كما في
~~الخلاصة لا كما فعله بعضهم حيث دلى رأسه في بئر خارج المصر فنادى عليها
~~فاتفق أن صاحبها كان هناك فسمعه كما حكاه السرخسي. ومر أن لقطة الصبي
~~يعرفها وليه، زاد في القنية: أو وصيه. وهل للملتقط دفعها إلى غيره ليعرفها؟
~~فقيل: نعم إن عجل، وقيل لا ما لم يأذن القاضي. بحر ملخصا. وفي القهستاني:
~~له دفعها لأمين، وله استردادها منه، وإن هلكت في يده لم يضمن. قوله: (وفي
~~المجامع) أي محلات الاجتماع كالأسواق وأبواب ms4011 المساجد. بحر.
# وكبيوت القهوات في زماننا. قوله: (إلى أن علم أن صاحبها لا يطلبها) لم
~~يجعل للتعريف مدة اتباعا للسرخسي، فإنه بنى الحكم على غالب الرأي، فيعرف
~~القليل والكثير إلى أن يغلب على رأيه أن صاحبه لا يطلبه، وصححه في الهداية،
~~وفي المضمرات والجوهرة، وعليه الفتوى، وهو خلاف ظاهر الرواية من التقدير
~~بالحول في القليل والكثير كما ذكره الأسبيجابي، وعليه قيل يعرفها كل جمعة
~~وقيل كل شهر، وقيل كل ستة أشهر. بحر.
# قلت: والمتون على قول السرخسي، والظاهر أنه رواية أو تخصيص لظاهر الرواية
~~بالكثير.
# تأمل. قال في الهداية: فإن كانت شيئا يعلم أن صاحبها لا يطلبها كالنواة
~~وقشر الرمان يكون إلقاؤه إباحة، حتى جاز الانتفاع به بلا تعريف، ولكنه يبقى
~~على ملك مالكه، لان التمليك من المجهول لا يصح. وفي شرح السير الكبير: لو
~~وجد مثل السوط والحبل فهو بمنزلة اللقطة، وما جاء في الترخيص في السوط فذاك
~~في المنكسر ونحوه مما لا قيمة له ولا يطلبه صاحبه بعد ما سقط منه، وربما
~~ألقاه مثل النوى وقشور الرمان وبعر الإبل وجلد الشاة الميتة. أما ما يعلم
~~أن صاحبه يطلبه فهو بمنزلة اللقطة والدابة العجفاء التي يعلم أن صاحبها
~~تركها إذا أخذها إنسان فعليه ردها استحسانا، لان صاحبها إنما تركها عجزا
~~فلا يزول ملكه عنها بذلك، والسوط إنما ألقاه رغبة عنه لقدرته على حمله، ولو
~~ادعى على صاحب الدابة أنك قلت من أخذها فهي له فالقول لصاحبها بيمينه، إلا
~~إذا نكل أو برهن الآخذ فهي له، وإن لم يكن حاضرا حين هذه المقالة وبعد صحة
~~الهبة إذا سمنت الدابة في يده فليس للواهب الرجوع، لان الزيادة المتصلة
~~تمنع الرجوع اه‍. ملخصا. قوله: (كانت أمانة) جواب قوله: فإن أشهد الخ.
~~قوله: (مع التمكن منه) أي من الاشهاد، أما لو لم يجد من يشهده عند الرفع أو
~~خاف أنه لو أشهد عنده يأخذه منه الظالم فتركه لا يضمن. بحر عن الخانية.
~~قوله: (أو لم يعرفها) مبني على ما مر من أن الاشهاد ms4012 لا يكفي عن التعريف.
~~قوله: (إن أنكر ربها) أما لو صدقه فلا ضما إجماعا. بحر. قوله: (وبه نأخذ
~~الخ) وكذا ذكر الطحاوي كما في النهر عن الإتقاني.
# قال في البحر: وفي الوالوالجية: محل الاختلاف فيما إذا اتفقا على كونها
~~لقطة، لكن اختلفا هل التقطها للمالك أو لا. أما إذا اختلفا في كونها لقطة
~~فقال المالك أخذتها غصبا وقال الملتقط PageV04P467
# لقطة وقد أخذتها لك، فالملتقط ضامن بالاجماع. قوله: (ولو من الحرم)
~~لاطلاق قوله عليه الصلاة والسلام: اعرف عفاصها أي وعاءها، ووكاءها: أي
~~رباطها وعرفها سنة وأما قوله عليه الصلاة والسلام في مكة: ولا تحل ساقطتها
~~إلا لمنشد فقال في الفتح: لا يعارضه، لان معناه: لا يحل إلا لمن يعرف ولا
~~يحل لنفسه، وتخصيص مكة حينئذ لدفع وهم سقوط التعريف بها بسبب أن الظاهر أن
~~ما وجد بها من لقطة فالظاهر أن للغرباء وقد تفرقوا، فلا يفيد التعريف
~~فيسقط. قوله: (ولقطة ولقطة) أي لا فرق بينهما: أي في وجوب أصل التعريف
~~ليناسب قوله: إلى أن علم أن صاحبها لا يطلبها فإنه يقتضي تعريف كل لقطة بما
~~يناسبها، بخلاف ما مر عن ظاهر الرواية من التعريف حولا للكل.
# قوله: (فينتفع الرافع) أي من رفعها من الأرض: أي التقطها وأتى بالفاء،
~~فدل على أنه إنما ينتفع بها بعد الاشهاد والتعريف إلى أن غلب على ظنه أن
~~صاحبها لا يطلبها، والمراد جواز الانتفاع بها والتصدق، وله إمساكها
~~لصاحبها، وفي الخلاصة: له بيعها أيضا وإمساك ثمنها، ثم إذا جاء ربها ليس له
~~نقض البيع لو بأمر القاضي، وإلا فلو قائمة له إبطاله، وإن هلكت، فإن شاء
~~ضمن البائع وعند ذلك ينفذ بيعه في ظاهر الرواية، وله دفعها للقاضي فيتصدق
~~بها أو يقرضها من ملئ أو يدفعها مضاربة، والظاهر أن له البيع أيضا. وفي
~~الحاوي القدسي: الدفع إلى القاضي أجود ليفعل الأصلح.
# وفي المجتبى: التصدق بها في زماننا أولى، وينبغي التفصيل بين من يغلب على
~~الظن ورعه وعدمه نهر ملخصا.
# تنبيه: ظاهر كلامهم متونا وشروحا أن حل ms4013 الانتفاع للفقير بعد التعريف لا
~~يتوقف على إذن القاضي، ويخالفه ما في الخانية من أنه لا يحل ذلك للفقير بلا
~~أمره عند عامة العلماء. وقال بشر:
# يحل اه‍. بحر. ومثله في الشرنبلالية عن البرهان، نعم في الهداية والعناية
~~جواز الانتفاع للغني بإذن الامام لأنه مجتهد فيه، ويأتي قريبا عن النهر.
~~وفي النهر: معنى الانتفاع بها صرفها إلى نفسه كما في الفتح، وهذا لا يتحقق
~~ما بقيت في يده لا تملكها كما توهمه في البحر، لأنها باقية على ملك صاحبها
~~ما لم يتصرف بها، حتى لو كانت أقل من نصاب وعنده ما تصير به نصابا حال عليه
~~الحول تحت يده لا يجب عليه زكاة اه‍.
# قلت: مقتضاه أنها لو كانت ثوبا فلبسه لا يملكها مع أنه يصدق عليه أنه
~~صرفها إلى نفسه، فمراد البحر التصرف لها على وجه التملك، فلو دراهم يكون
~~بإنفاقها وغيرها بحسبه، فهو احتراز عن التصرف بطريق الإباحة على ملك
~~صاحبها، ولذا قال: وإنما فسرنا الانتفاع بالتملك لأنه ليس المراد الانتفاع
~~بدونه كالإباحة لذا ملك بيعها وصرف الثمن إلى نفسه كما في الخانية اه‍.
~~قوله: (لو فقيرا) قيد به، لان الغني لا يحل له الانتفاع بها إلا بطريق
~~القرض، لكن بإذن الامام. نهر،. قوله: (على فقير) أي ولو ذميا لا حربيا كما
~~في شرح السير. قال في النهر: قالوا ولا يجوز على غني ولا على طفله الفقير
~~وعبده، ولو فعل ينبغي أن لا يتردد في ضمانه. قوله: (وفرعه) الضمير عائد إلى
~~الغني المفهوم من قوله: وإلا تصدق به فلا بد أن يراد بفرعه الكبير الفقير،
~~لما علمت من أنه لا يجوز على طفل الغني، ولو فقيرا. قوله: (توضع في بيت
~~المال) للنوائب. بحر ط. قوله: (وفي القنية PageV04P468
# الخ) عبارتها: وما يتصدق به الملتقط بعد التعريف وغلبة ظنه أنه لا يوجد
~~صاحبه لا يجب إيصاؤه، وإن كان يرجو وجود المالك وجب الايصاء اه‍. والمراد
~~الايصاء بضمانها إذا ظهر صاحبها ولم يجز تصدق الملتقط لا الايصاء بعينها
~~قبل التصدق بها، ms4014 لكنه مفهوم بالأولى فلذا عمم الشارح. وفي النهر: ثم إذا
~~أمسكها وحضرته الوفاة أوصى بها ثم الورثة يعرفونها. قال في الفتح: ومقتضى
~~النظر أنهم لو لم يعرفوها حتى هلكت وجاء صاحبها أنهم يضمنون لأنهم وضعوا
~~أيديهم على اللقطة ولم يشهدوا: أي لم يعرفوا. قال في البحر: وقد يقال: إن
~~التعريف عليهم غير واجب حيث عرفها الملتقط اه‍.
# قلت: الظاهر أن كلام الفتح فيما إذا لم يشهد الملتقط ولم يعرفها بناء على
~~ما قدمناه عنه من أن الشرط التعريف قبل هلاكها لا الاشهاد وقت الاخذ، وتقدم
~~ما فيه. قوله: (بعد التصدق) أراد به ما يشمل انتفاع الملتقط بها إذا كان
~~فقيرا كما في البحر. قوله: (أو تضمينه) فيملكها الملتقط من وقت الاخذ ويكون
~~الثواب له خانية. قوله: (إجازتها) الأولى إجازته: أي إجازة فعل الملتقط.
# قوله: (الصبي كبالغ) أي في اشتراط الاشهاد. قال في البحر: وفي القنية:
~~وجد الصبي لقطة ولم يشهد يضمن كالبالغ اه‍.
# قلت: والمراد ما يشمل إشهاد وليه أو وصيه. قوله: (ثم لأبيه أو وصيه
~~التصدق) أي بعد الاشهاد والتعريف كما في القنية. قال في البحر: وكذا له
~~تمليكها للصبي لو فقيرا بالأولى. قوله:
# (وضمانها في مالهما) كذا بحثه في شرح منظومة ابن وهبان للمصنف حيث قال:
~~ينبغي على قول أصحابنا إذا تصدق بها الأب أو الوصي ثم ظهر صاحبها وضمنها أن
~~يكون الضمان في مالهما دون الصبي اه‍.
# قلت: قد يؤيد بحثه بما يأتي من أن للملتقط تضمين القاضي. تأمل. وبه يندفع
~~بحث البحر بأن في تصدقهم بها إضرارا بالصغير إذا حضر المالك والعين هالكة
~~من يد الفقير. قوله: (ولو تصدق بأمر القاضي) مرتبط بقوله: أو تضمينه لان
~~أمر القاضي يزيد على تصدقه بنفسه. قوله: (وأيهما ضمن لا يرجع به على صاحبه)
~~فإن ضمن الملتقط ملكها الملتقط من وقت الاخذ ويكون الثواب له.
# خانية. وبه علم أن الثواب موقوف. بحر. قوله: (أو ضال) الضال: هو الانسان،
~~والضالة الحيوان الضائع من ذكر أو أنثى، ويقال لغير الحيوان ضائع ولقطة. ms4015
~~مصباح. فعلم أن الضالة بالتاء تشمل الانسان الضائع وغيره من الحيوان، وبدون
~~تاء خاص بالانسان، وهو المناسب هنا لعطفه على البهيمة. قوله: (أصلا) أي
~~سواء التقطه من مكان قريب أو بعيد، بخلاف الآبق كما يأتي. وفي كافي الحاكم:
~~وإن عوضه شيئا فحسن. قوله: (فله أجر مثله) علله في المحيط بأنها إجارة
~~فاسدة. PageV04P469
# واعترضه في البحر بأنه لا إجارة أصلا لعدم من يقبل، وأجاب المقدسي بحمله
~~على أنه قال ذلك لجمع حضر.
# قلت: يؤيده ما في إجارات الولوالجية: ضاع له شئ فقال من دلني عليه فله
~~كذا، فالإجارة باطلة لان المستأجر له غير معلوم والدلالة ليست بعمل يستحق
~~به الاجر فلا يجب الاجر، وإن خصص بأن قال لرجل بعينه أن دللتني عليه فلك
~~كذا، أن مشى له ودله يجب أجر المثل في المشي، لان ذلك عمل يستحق بعقد
~~الإجارة إلا أنه غير مقدر بقدر فيجب أجر المثل، وإن دله بلا مشي فهو والأول
~~سواء اه‍. وبه ظهر أنه هنا إن خصص فالإجارة فاسدة لكون مكان الرد غير مقدر
~~فيجب أجر المثل، وإن عمم فباطلة ولا أجر، فقوله: كإجارة فاسدة الأولى ذكره
~~بصيغة التعليل كما فعل في المحيط. قوله: (وندب التقاط البهيمة الخ) وقال
~~الأئمة الثلاثة: إذا وجد البقر والبعير في الصحراء فالترك أفضل، لان الأصل
~~في أخذ مال الغير الحرمة وإباحة الالتقاط مخافة الضياع، وإذا كان معها ما
~~تدفع به عن نفسها كالقرن مع القوة في البقر والرفس مع الكدم في البعير
~~والفرس يقل ظن ضياعها ولكنه يتوهم.
# ولنا أنها لقطة يتوهم ضياعها فيستحب أخذها وتعريفها صيانة لأموال الناس
~~كالشاة، وقوله عليه الصلاة والسلام: في ضالة الإبل، ما لك ولها؟ معها
~~سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر، فذرها حتى يجدها ربها أجاب عنه في
~~المبسوط بأنه كان إذ ذاك لغلبة أهل الصلاح والأمانة، وأما في زماننا فلا
~~يأمن وصول يد خائنة إليها بعده، ففي أخذها إحياؤها وحفظها فهو أولى،
~~ومقتضاه إن غلب على ظنه ذلك أن يجب الالتقاط، وهذا حق، فإنا ms4016 نقطع بأن مقصود
~~الشارع وصولها إلى ربها، فإذا تغير الزمان وصار طريق التلف فحكمه عنده بلا
~~شك خلافه وهو الالتقاط للحفظ، وتمامه في الفتح. قوله: (وكره الخ) قال في
~~البحر: وبه علم أن التقاط البهيمة على ثلاثة أوجه، لكن ظاهر الهداية أن
~~صورة الكراهة إنما هي عند الشافعي لا عندنا اه‍.
# قلت: وهو أيضا ظاهر ما قدمناه آنفا عن الفتح. قوله: (وكدم) بفتح الكاف
~~وسكون الدال فعله من باب ضرب وقتل وهو العض بأدنى الفم. قوله: (إن ظن أنها
~~ضالة) أي غلب على ظنه بأن كانت في موضع لم يكن بقربه بيت مدر أو شعر أو
~~قافلة نازلة أو دواب في مراعيها. بحر عن الحاوي. قوله:
# (إلا إذا قال له قاض الخ) أي بعد إقامة البينة من الملتقط كما شرطه في
~~الأصل وصححه في الهداية، لاحتمال أن يكون غصبا في يده، والبينة لكشف الحال
~~لا للقضاء فلا يشترط لها خصم، وصرح في الظهيرية بأن الملتقط كذلك، وإن قال
~~لا بينة لي يقول له بين يدي ثقات أنفق عليها إن كنت صادقا، وقدمنا أن
~~القاضي لو جعل ولاء اللقيط للملتقط جاز، لأنه قضاء في فصل مجتهد فيه فعليه
~~لا يكون متبرعا بالانفاق بلا أمره إذا أشهد ليرجع كالوصي. بحر ملخصا. قوله:
~~(لم يكن دينا في الأصح) لان الامر متردد بين الحسبة والرجوع، فلا يكون دينا
~~بالشك. بحر. قوله: (لا ما زعمه ابن الملك) من أنه PageV04P470
# إذا لم يأمره بالانفاق فادعاه به بلوغه وصدقه اللقيط رجع عليه ح. قوله:
~~(نهر) أصله للبحر. قوله:
# (والمديون) أي الذي يثبت للملتقط الرجوع عليه بما أنفقه بقول القاضي أنفق
~~لترجع. قوله: (أو سيده) أي إن ظهر له سيد بإقراره. بحر. قوله: (أو هو بعد
~~بلوغه) فلو مات صغيرا يرجع على بيت المال كما في القهستاني عن النظم. قوله:
~~(وإن كان لها نفع) بأن كانت بهيمة يحمل عليها كالحمار والبغل. قوله:
# (بإذن الحاكم) الذي في الملتقى وغيره أنه يؤجرها القاضي، لكن لا يخفى أن
~~إذنه كفعله قوله: ms4017 (منه) أي من بدل الإجارة. قوله: (كالضال) أي العبد الذي
~~ضل عن سيده. قوله: (بخلاف الآبق) فإنه لا يؤجره القاضي لأنه يخاف عليه أن
~~يأبق، كذا في التبيين، وسوى بينهما في الهداية بقوله: كذلك يفعل العبد
~~الآبق. بحر. ووفق المقدسي في شرحه بحمل ما في الهداية على ما إذا كان معه
~~علامة تمنع من الإباق كالراية. ونقل الشرنبلالي عنه وجها آخر، وهو حمله على
~~ما إذا كان المستأجر ذا قوة ومنعة لا يخاف عليه أو على الايجار مع إعلام
~~المستأجر بحاله ليحفظ غاية الحفظ اه‍. قال في البحر: ولم أر حكم اللقيط إذا
~~صار مميزا ولا مال له هل يؤجره القاضي للنفقة أو لا؟. قوله: (ولو الانفاق
~~أصلح الخ) قالوا: إنما يأمر بالانفاق يومين أو ثلاثة على قدر ما يرى رجاء
~~أن يظهر مالكها، فإذا لم يظهر يأمر ببيعها لان دارة النفقة مستأصلة فلا نظر
~~في الانفاق مدة مديدة. هداية. قوله: (وله منعها من ربها ليأخذ النفقة) فإن
~~لم يعطه باعها القاضي وأعطى نفقته ورد عليه الباقي، ولا فرق بين أن يكون
~~الملتقط أنفق من ماله أو استدل بأمر القاضي ليرجع على صاحبها كما في
~~الحاوي، وقد صرحوا في نفقة الزوجة المستدانة بإذن القاضي أن المرأة تتمكن
~~من الحوالة عليه بغير رضاه، وقياسه هنا كذلك. بحر. قوله:
# (فإن هلكت بعد حبسه) أي مع الملتقط اللقطة عن صاحبها سقطت النفقة لأنها
~~تصير كالرهن. قال في النهر: ولم يحك المنصف في الكافي تبعا لصاحب الهداية
~~فيه خلافا فيفهم أنه المذهب، وجعله القدوري في تقريبه قول زفر، وعند
~~أصحابنا: لا يسقط لو هلك بعده، وعزاه في الينابيع إلى علمائنا الثلاثة اه‍.
# قلت: وظاهر الفتح اعتماد ما ذكره القدوري، فإنه قال: إنه المنقول، وكذا
~~نقل في الشرنبلالية عن خط العلامة قاسم أن ما في الهداية ليس بمذهب لاحد من
~~علمائنا الثلاثة، وإنما هو قول زفر ولا يساعده الوجه، ثم نقل عن المقدسي
~~أنه يمكن أن يكون عن علمائنا فيه روايتان، أو اختار في الهداية ms4018 قول زفر
~~فتأمله اه‍. وعلى ما في الهداية جرى في الملتقى والدرر والنقاية وغيرها.
~~قوله:
# (جبرا عليه) أفاد أن المراد بعدم الدفع عدم لزومه كما في البحر. قوله:
~~(بلا بينة) أراد بها القضاء بها. بحر. قوله: (فإن بين علامة) أي مع
~~المطابقة، ومر في اللقيط أن الإصابة في بعض العلامات لا تكفي. وظاهر قول
~~التتارخانية: أصاب في علامات اللقطة كلها أنه شرط، ولم أر ما لو بين كل
~~PageV04P471
# من المدعيين وأصابا، وينبغي حل الدفع لهما. بحر. قوله: (بين أولا) لكن هل
~~يجبر: قيل نعم كما لو برهن، وقيل لا كالوكيل يقبض الوديعة إذا صدقه المودع.
~~ودفع الفرق بأن المالك هنا غير ظاهر والمودع في مسألة الوديعة ظاهر فتح.
# تتمة: دفع بالتصديق أو بالعلامة وأقام آخر بينة أنها له، فإن قائمة
~~أخذها، وإن هالكة ضمن أيها شاء، فإن ضمن القابض لا يرجع على أحد أو الملتقط
~~فكذلك في رواية، وفي أخرى: يرجع وهو الصحيح، لأنه وإن صدقه إلا أنه بالقضاء
~~عليه صار مكذبا شرعا فبطل إقراره. نهر عن الفتح. قوله:
# (لان يده أحق) لعل وجهه كونها أسبق وأن له حق تملكها بعد التعريف لو
~~فقيرا، ويفهم منه بالأولى أنه لو انتزعها من يده آخر له أخذها منه كما
~~قالوا في اللقيط، وهو خلاف ما في الوالوالجية حيث سوى بين مسألتي الضياع
~~والانتزاع في أنه لا خصومة له، ولا يخفى أن ما في السراج يشملها. قوله:
~~(جهل أربابها) يشمل ورثتهم، فلو علمهم لزمه الدفع إليهم لان الدين صار
~~حقهم. وفي الفصول العلامية: من له على آخر دين فطلبه ولم يعطه فمات رب
~~الدين لم تبق له خصومة في الآخرة عند أكثر المشايخ، لأنها بسبب الذين وقد
~~انتقل إلى الورثة. والمختار أن الخصومة في الظلم بالمنع للميت، وفي الدين
~~للوارث. قال محمد ابن الفضل: من تناول مال غيره بغير إذنه ثم رد البدل على
~~وارثه بعد موته برئ عن الدين وبقي حق الميت لظلمه إياه، ولا يبرأ عنه إلا
~~بالتوبة والاستغفار والدعاء له ms4019 اه‍. قوله: (فعليه التصدق بقدرها من ماله)
~~أي الخاص به أو المتحصل من المظالم اه‍ ط. وهذا إن كان له مال. وفي الفصول
~~العلامية: لو لم يقدر على الأداء لفقره أو لنسيانه أو لعدم قدرته، قال شداد
~~والناطفي رحمهما الله تعالى: لا يؤاخذ به في الآخرة إذا كان الدين ثمن متاع
~~أو قرضا، وإن كان غصبا يؤاخذ به في الآخرة، وإن نسي غصبه، وإن علم الوارث
~~دين مورثه والدين غصب أو غيره فعليه أن يقضيه من التركة، وإن لم يقض فهو
~~مؤاخذ به في الآخرة، وإن لم يجد المديون ولا وارثه صاحب الدين ولا وارثه
~~فتصدق المديون أو وارثه عن صاحب الدين برئ في الآخرة.
# مطلب فيمن عليه ديون ومظالم جهل أربابها قوله: (كمن في يده عروض لا يعلم
~~مستحقيها) يشمل ما إذا كانت لقطة علم حكمها، وإن كانت غيرها فالظاهر وجوب
~~التصدق بأعيانها أيضا. قوله: (سقط عنه المطالبة الخ) كأنه والله تعالى أعلم
~~لأنه بمنزلة المال الضائع والفقراء مصرفه عند جهل أربابه، وبالتوبة يسقط
~~إثم الاقدام على الظلم ط. قوله: (يجب عليه أن يتصدق بمثله) المختار أنه لا
~~يلزمه ذلك في القهستاني عن الظهيرية، وكذا في البحر والنهر عن الولوالجية.
~~PageV04P472
# مطلب فيمن مات في سفره فباع رفيقه متاعه قوله: (جاز لرفيقه الخ) الظاهر
~~أنه احتراز عن الأجنبي، إذ الرفيق في السفر مأذون بذلك دلالة، كما قالوا في
~~جواز إحرامه عن رفيقه إذا أغمي عليه، وكذا إنفاقه عليه. وهذه المسألة وقعت
~~لمحمد رحمه الله تعالى في سفره: مات بعض أصحابه فباع كتبه وأمتعته، فقيل
~~له: كيف تفعل ذلك ولست بقاض، فقال: * (والله يعلم المفسد من المصلح) *
~~(سورة البقرة: الآية 022) يعني أن ذلك من المصلح المأذون فيه عادة، فإنه لو
~~حمل متاعه إلى أهله يحتاج إلى نفقة ربما استغرقت المتاع، لكن للورثة
~~الخيار. ففي أدب الأوصياء عن المحيط عن المنتقى: مات في السفر فباع رفقاؤه
~~تركته وهم في موضع ليس فيه قاض. قال محمد: جاز بيعهم وللمشتري الانتفاع بما
~~اشتراه منهم، ms4020 ثم إذا جاء الوارث إن شاء أجاز البيع وإن شاء أخذ ما وجده من
~~المتاع وضمن ما لم يجد، كاللقطة إذا جاء صاحبها يأخذها، فإن لم يجد فله أن
~~يضمن الذي أصابها وله أن يجيز التصدق اه‍.
# مطلب فيمن وجد حطبا في نهر أو وجد جوزا أو كمثري قوله: (إن له قيمة
~~فلقطة) وقيل إنه كالتفاح الذي يجده في الماء. وذكر في شرح الوهبانية ضابطا،
~~وهو أن ما لا يسرع إليه الفساد ولا يعتاد رميه كحطب وخشب فهو لقطة إن كانت
~~له قيمة ولو جمعه من أما كمتفرقة في الصحيح، كما لو وجد جوزة ثم أخرى وهكذا
~~حتى بلغ ماله قيمة.
# بخلاف تفاح أو كمثري في نهر جار فإنه يجوز أخذه وإن كثر لأنه مما يفسد لو
~~ترك، وبخلاف النوى إذا وجد متفرقا وله قيمة فيجوز أخذه، لأنه مما يرمي عادة
~~فيصير بمنزلة المباح، ولا كذلك الجوز، حتى لو تركه صاحبه تحت الأشجار فهو
~~بمنزلته. قوله: (ما لم يكن كثيرا) ذكر الضمير على تأويل التركة بالمتروك،
~~والظاهر أن المراد بالكثير ما زاد على خمسة دراهم لما في البحر عن الخلاصة
~~والولوالجية: مات غريب في دار رجل ومعه قدر خمسة دراهم فله أن يتصدق على
~~نفسه إن كان فقيرا كاللقطة. وفي الخانية: ليس له ذلك لأنه ليس كاللقطة. قال
~~في البحر: والأول أثبت، وصرح به في المحيط. قوله: (فإن لم يجدهم فله لو
~~مصرفا) هذا ذكره في النهر وهو زائد على ما نقله في البحر عن الحاوي القدسي،
~~وقد راجعت الحاوي فلم أجده فيه أيضا. قوله:
# (محضنة) بالحاء المهملة والضاد المعجمة في المصباح: حضن الثائر بيضه إذا
~~جثم عليه. قوله:
# (أي برج) في المصباح: برج الحمام مأواه. قوله: (اختلط بها أهلي لغيره)
~~المراد بالأهلي ما كان مملوكا. قوله: (لا ينبغي له أن يأخذه) لأنه ربما
~~يطير فيذهب إلى محله الأصلي، فلا ينافي ما مر أن اللقطة يندب أخذها. أفاده
~~ط. قوله: (لأنه ملك الغير) لان ولد الحيوان يتبع أمه. قوله: (وإذا ms4021
~~PageV04P473
# لم يملك الفرخ) أي ولم يعلم مالكه. قوله: (وفي الوهبانية الخ) نقل
~~بالمعنى، وترك مما في الوهبانية قيد كون الثمار مما لا يبقى، وكون ذلك في
~~بستان احتراز عن القرى والسواد.
# وحاصل ما في شرحها عن الخانية وغيرها أن الثمار إذا كانت ساقطة تحت
~~الأشجار، فلو في المصر لا يأخذ شيئا منها ما لم يعلم أن صاحبها أباح ذلك
~~نصا أو دلالة، لأنه في المصر لا يكون مباحا عادة، وإن كان في البستان، فلو
~~الثمار مما يبقى ولا يفسد كالجوز واللوز لا يأخذه ما لم يعلم الإذن ، ولو
~~مما لا يبقى، فقيل كذلك، والمعتمد أنه لا بأس به إذا لم يعلم النهي صريحا
~~أو دلالة أو عادة، وإن كان في السواد والقرى، فلو الثمار مما يبقى لا يأخذ
~~ما لم يعلم الإذن ولو مما لا يبقى اتفقوا على أن له الاخذ ما لم يعلم
~~النهي، ولو كان الثمر على الشجر فالأفضل أن لا يؤخذ ما لم يؤذن له، إلا في
~~موضع كثير الثمار يعلم أنهم لا يشحون بمثل ذلك فله الاكل دون الحمل. قوله:
# (وفي الجوز ينكر) لأنه مما يبقى ولا يرمي عادة، بخلاف التفاح والكمثرى،
~~لأنه لو ترك يفسد، وبخلاف النوى، لأنه مما يرى كما مر بيانه في مسألة
~~الحطب.
# مطلب: ألقى شيئا وقال من أخذه فهو له فروع: ألقى شيئا وقال: من أخذه فهو
~~له، فلمن سمعه أو بلغه ذلك القول أن يأخذه، وإلا لم يملكه لأنه أخذه إعانة
~~لمالكه ليرده عليه، بخلاف الأول لأنه أخذه على وجه الهبة وقد تمت بالقبض.
~~ولا يقال: إنه إيجاب لمجهول فلا يصح هبة. لأنا نقول: هذه جهالة لا تفضي إلى
~~المنازعة والملك يثبت عند الاخذ. وعنده هو متعين معلوم، أصله: أنه عليه
~~الصلاة والسلام قرب بدنات ثم قال: من شاء اقتطع.
# مطلب: له الاخذ من نثار السكر في العرس ويقرره أن مجرد الالقاء من غير
~~كلام يفيد هذا الحكم، كمن ينثر السكر والدراهم في العرس وغيره، فمن أخذ
~~شيئا ملكه، لان ms4022 الحال دليل على الاذن، وعلى هذا لو وضع الماء والجمد على
~~بابه يباح الشرب منه لمن مر به من غني أو فقير، وكذا إذا غرس شجرة في موضع
~~لا ملك فيه لاحد وأباح للناس ثمارها، وكل ذلك مأخوذ من الحديث اه‍. ملخصا
~~من شرح السير الكبير.
# مطلب: من وجد دراهم في الجدار أو استيقظ وفي يده صرة وفي التتارخانية عن
~~الينابيع: اشترى دارا فوجد في بعض الجدار دراهم. قال أبو بكر: إنها
~~كاللقطة. قال الفقيه: وإن ادعاه البائع رد عليه، وإن قال: ليست لي فهي لقطة
~~اه‍.
# وفيها سأل رجل عطاء رحمه الله تعالى عمن بات في المسجد فاستيقظ وفي يده
~~صرة دنانير؟
# قال: إن الذي صرها في يدك لا يريد إلا أن يجعلها لك. وفي البحر: وجد في
~~البادية بعيرا مذبوحا قريب الماء لا بأس بالاكل منه إن وقع في قلبه أن
~~مالكه أباحه. PageV04P474
# مطلب: أخذ صوف ميتة أو جلدها وعن الثاني: طرح ميتة فأخذ آخر صوفها له
~~الانتفاع به وللمالك أخذه منه، ولسلخ الجلد ودبغه للمالك أن يأخذه ويرد
~~عليه ما زاد الدبغ فيه. وفي الخانية وضعت ملاءتها ووضعت الأخرى ملاءتها ثم
~~أخذت الأولى ملاءة الثانية لا ينبغي للثانية الانتفاع بملاءة الأولى، فإن
~~أرادت ذلك قالوا:
# ينبغي أن تتصدق بها على بنتها الفقيرة بنية كون الثواب لصاحبتها إن رضيت،
~~ثم يستوهب الملاءة من البنت لأنها بمنزلة اللقطة.
# مطلب: سرق مكعبه ووجد مثله أو دونه وكذلك الجواب في المكعب إذا سرق اه‍.
~~وقيده بعضهم بأن يكون المكعب الثاني كالأول أو أجود، فلو دونه له الانتفاع
~~به بدون هذا التكلف، لان أخذ الأجود وترك الأدون دليل الرضا بالانتفاع به،
~~كذا في الظهيرية وفيه مخالفة للقطة من جهة جواز التصدق قبل التعريف وكأنه
~~للضرورة اه‍.
# ملخصا.
# قلت: ما ذكر من التفصيل بين الأدون وغيره إنما يظهر في المكعب المسروق،
~~وعليه لا يحتاج إلى تعريف، لان صاحب الأدون معرض عنه قصدا، فهو بمنزلة
~~الدابة المهزولة التي تركها صاحبها عمدا بل بمنزلة إلقاء ms4023 النوى وقشور
~~الرمان. أما لو أخذ مكعب غيره وترك مكعبه غلطا لظلمة أو نحوها ويعلم ذلك
~~بالقرائن فهو في حكم اللقطة لا بد من السؤال عن صاحبه بلا فرق بين أجود
~~وأدون، وكذا لو اشتبه كونه غلطا أو عمدا لعدم دليل الاعراض، هذا ما ظهر لي
~~فتأمله.
# فائدة (1): ذكر ابن حجر في حاشية الايضاح عن بعض الصوفية قدس الله تعالى
~~أسرارهم ما نصه: إذا ضاع منك شئ فقل: يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن
~~الله لا يخلف الميعاد، أجمع بيني وبين كذا ويسميه باسمه، فإنه مجرب. قال
~~النووي: وقد جربته فوجدته نافعا لوجود الضالة عن قرب غالبا. ونقل عن بعض
~~مشايخه مثل ذلك ا ه‍. والله سبحانه أعلم.
# PageV04P475
# كتاب الآبق اسم فاعل، من أبق كضرب وسمع ومنع. قاموس. والأكثر الأول.
~~مصباح، ومصدره أبق ويحرك، وإباق ككتاب وجمعه ككفار وركع. قاموس. قوله:
~~(مناسبته) أي مناسبة الآبق للقيط واللقطة عرضية التلف أي الهلاك والزوال أي
~~زوال يد المالك: أي توقع عروض الامرين أو أحدهما في الثلاثة وهو وجه ذكرها
~~عقب الجهاد، فإن الأنفس والأموال فيه على شرف الزوال كما مر.
# واعترض في الفتح بأن عرضية ذلك في الآبق بفعل فاعل مختار، فالأولى ذكره
~~عقب الجهاد.
# وأجاب في البحر بأن خوف التلف من حيث الذات في اللقيط أكثر من اللقطة
~~فذكرا عقبه، وأما التلف في الآبق فمن حيث الانتفاع للمولى لامن حيث الذات
~~لأنه لو لم يعد إلى مولاه لا يموت، بخلاف اللقيط فإنه لصغره إن لم يرفع
~~يموت فالأنسب ترتيب المشايخ. قوله: (والإباق انطلاق الرقيق تمردا) وهو في
~~اللغة: الهرب كما في المغرب. والتمرد: الخروج عن الطاعة احترز به عن الضال:
~~وهو المملوك الذي ضل عن الطريق إلى منزل سيده بلا قصد. قوله: (من مؤجره)
~~بفتح الجيم اه‍ ح: أي مستأجره، ولو عبر لكان أولى ط. قوله: (ومودعه) بفتح
~~الدال اه‍ ح. قوله:
# (ووصيه) أي الوصي عليه بأن مات سيده عن أولاد صغار وأقام هو أو القاضي
~~عليهم وصيا، فإن ms4024 العبد يكون داخلا تحت وصايته. قوله: (أخذه فرض إن خاف
~~ضياعه) أي إن غلب على ظنه ذلك، وهذا ذكره في البحر أخذا من عبارة البدائع،
~~ويأتي ما فيه. وذكر في الفتح بحثا فتبعه المصنف.
# قوله: (ويندب أخذه إن قوي عليه) عبارة كافي الحاكم: وإذا وجد عبدا آبقا
~~وهو قوي على أخذه قال: يسعه تركه، وأحب إلي أن يأخذه فيرده على صاحبه اه‍.
~~ومفهومه أن قيد القوة على أخذه تأكيد لإفادة جواز الترك وأنه لا يجب أخذه
~~بل يندب، فهو في الحقيقة لدفع توهم الوجوب عند القوة عليه. وبه اندفع ما
~~أورد على المصنف من أن هذا الشرط لا يخص ما نحن فيه بل هو عام في سائر
~~التكليف. على أن كون القدرة شرطا عاما لا يوجب عدم ذكرها في معرض بيان
~~الاحكام. قال تعالى: * (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) *
~~(سورة آل عمران: الآية 79) ولم يصرح باشتراط عدم خوف ضياعه لعلمه من قوله:
~~فرض إن خاف ضياعه فافهم. قوله: (لما في البدائع الخ) تعليل لقوله: أخذه فرض
~~إن خاف ضياعه الخ وقد تبع في ذلك البحر.
# واعترضه في النهر بأنه قدم عن البدائع أن القول بفرضية أخذ اللقطة عند
~~خوف الضياع قول الشافعي، فقول البدائع هنا: إن حكم أخذ الآبق كحكم اللقطة
~~لا يدل على فرضية أخذه عندنا، نعم في الفتح: يمكن أن يجري فيه التفصيل في
~~اللقطة بين أن يغلب على ظنه تلفه على المولى إن لم يأخذه مع قدرة تامة عليه
~~فيجب أخذه، وإلا فلا اه‍.
# قلت: لكن تقدم أن ما نسبه في البدائع إلى الشافعي مذهبنا، فقوله هنا:
~~حكمه كحكم اللقطة يفيد أنه إذا كان أخذها واجبا يكون أخذه مثلها، وقد صرح
~~في غير البدائع بأن أخذها واجب PageV04P476
# فأخذ الآبق كذلك، فليتأمل. قوله: (واستوثق منه بكفيل إن شاء) قال في
~~الفتح: ثم إذا دفعه إليه عن بينة ففي أولوية أخذ الكفيل وتركه روايتان اه‍.
~~وظاهره أن ذلك في حق القاضي، وهو صريح ما في ms4025 كافي الحاكم. قال ط: وذكر
~~العلامة نوح: قيل رواية عدم أخذ الكفيل أصح لأنه لما أقام البينة أنه له
~~حرم تأخيره لان الدفع في هذه الصورة واجب اه‍.
# قلت: لكن في التتارخانية أن رواية الاخذ أحوط. قوله: (أيضا) أي مع
~~الاستيثاق منه بكفيل.
# قوله: (بوجه) كبيع أو هبة بنفسه أو بوكيله. قوله: (دفع إليه بكفيل) أخذه
~~الكفيل هنا رواية واحدة كما في الفتح. قال في التتارخانية: ولم يذكر في
~~الكتاب أن القاضي يتخير في الدفع إليه أو يجب عليه الدفع، وقد اختلف
~~المشايخ فيه اه‍.
# قلت: ينبغي وجوب الدفع في صورة إقرار العبد وعدمه في صورة ذكر العلامة.
~~تأمل. قوله:
# (مخافة جعله) أي أخذ جعله. قوله: (بذلك) أي بإباقه. قوله: (فإن طالت
~~المدة) سيأتي أن القاضي يحبس الآبق تعزيرا. وفي التتارخانية يحبسه إلى أن
~~يجئ طالبه، ويكون هذا الحبس بطريق التعزير وينفق عليه في مدة الحبس من بيت
~~المال. ثم قال: فإن لم يجئ له طالب وطال ذلك باعه بعد ما حبسه ستة أشهر
~~ويدفع الثمن إلى صاحبه إذا وصف حليته وعلامته اه‍. وجواز بيعه ظاهر على أنه
~~لا يؤجره خوف إباقه كما مر في اللقطة ويأتي. قوله: (ولو علم مكانه) في
~~الحواشي اليعقوبية ينبغي أن يكون هذا إذا تعذر إيصاله إلى مالكه وخيف تلفه.
~~وقد ذكر في القنية أن ملال الغائب لا يباع إذا علم مكان الغائب لامكان
~~إيصاله اه‍. نهر.
# قلت: قد يكون إيصاله إلى مالكه موجبا لكثرة النفقة فيتضرر مالكه، وقد لا
~~يمكن معه أخذ ما أنفقه عليه القاضي. قوله: (وأمسك من ثمنه ما أنفق منه)
~~الضمير في منه للقاضي، والمراد ما أنفقه من بيت المال: أي يمسك قدر ما أنفق
~~ليرده إلى بيت المال. قوله: (أو علم) بتشديد اللام:
# أي وصف علامته. وفي المصباح: علمت له علامة بالتشديد وضعت به أمارة
~~يعرفها. قوله: (دفع باقي الثمن إليه) نقل في التتارخانية عن التهذيب أنه لا
~~يدفع إليه الثمن إلا بالبينة ولا يكتفي بالحلية.
# ونقل عن الكافي أنه ms4026 يجوز أن يكتفي بها.
# قلت: يمكن التوفيق بأن الأول في وجوب الدفع والثاني في جوازه. قوله: (عن
~~إعطاء الاذن) أي لواحد الآبق. قوله: (فحينئذ فلا يصح الخ) لأنه لا يصح بيعه
~~بلا إذن القاضي، وحيث كان PageV04P477
# القاضي ممنوعا من إعطاء الاذن لا يصح إذنه لأنه يستفيد الولاية من
~~السلطان، ولكن هذا المنع السلطاني لا يبقى بعد موت السلطان المانع على ما
~~أفاده الخير الرملي في فتاواه. تأمل. قوله:
# (فكذلك) أي لا يصح بيع القاضي لان تصرفه منوط بالمصلحة وخصوصا بعد ورود
~~الامر له بذلك.
# قوله: (لم يصدق في نقضه) أي لم يصدق في زعمه المذكور في حق نقض البيع،
~~وإلا فهو مؤاخذ بإقراره على نفسه. قوله: (إلا أن يكون عنده ولد منها) أي
~~ولد ولدته في ملكه فيدعي أنه ولده منها فيصدق عليه ويثبت النسب ويفسخ البيع
~~اه‍. كافي الحاكم الشهيد. قوله: (أو يبرهن على ذلك) أي على ما زعمه من
~~التدبير ونحوه. وأفاد أن ما ذكره المصنف محمول على ما إذا كان مجرد دعوى
~~بلا برهان.
# وبه اندفع ما في البحر من اللقطة من أن عدم تصديقه مشكل، لأنه: أي المالك
~~لو باع بنفسه ثم قال هو مدبر أو مكاتب أو أم ولد وبرهن قبل برهانه، لان
~~التناقض في دعوى الحرية وفروعها لا يمنع اه‍. قال في النهر: فيحمل على ما
~~إذا لم يبرهن اه‍. وبه أجاب المقدسي أيضا. قوله:
# (واختلف في الضال) الأولى للمصنف ذكر هذا بعد قوله: ويندب إن قوي عليه
~~لئلا يوهم أن الاختلاف في نقض البيع. قوله: (قيل الخ) وعليه فهو مما خالف
~~فيه الآبق، ويخالفه أيضا في أنه لا جعل لراده، وأنه لا يحبس، وأنه يؤجره
~~وينفق عليه من أجرته كاللقطة كما في البحر وسيأتي. قوله:
# (ولو عرف بيته الخ) يشير إلى أن محل الاختلاف ما إذا لم يعلم الواجد
~~مولاه ولا مكانه. قال في الفتح: أما إذا علم فلا ينبغي أن يختلف في أفضلية
~~أخذه ورده. قوله: (صدق) أي بيمينه كافي.
# قوله: (من ms4027 مدة سفر) الظاهر أن المعتبر في هذه المسافة ما بين مكان الاخذ
~~ومكان سيد العبد، سواء أبق من مكان سيده أو غيره، كما يشعر به قول الهداية:
~~ومن رد الآبق على مولاه من مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا فقد اعتبر مكان الرد
~~ومكان المولى، وعليه فلو خرج في حاجة لمولاه مسافة يومين ثم أبق منها مسافة
~~يوم فأخذه رجل ورده على مولاه فله أربعون درهما اعتبارا لمكان المولى.
~~والظاهر أيضا كما أفاده ط أن المعتبر في مكان المولى المكان الذي يحصل فيه
~~الرد عليه، حتى لو لحقه المولى وقد سار يوما فلقيه الواجد بعد ما سار يومين
~~فله جعل اليومين فقط. قوله: (ولو صبيا أو عبدا الخ) جملة معترضة بين اسم إن
~~وخبرها، وهو قوله: ممن يستحق الجعل ودخل في هذا التعميم ما إذا تعدد الراد
~~كاثنين، فيشتركان في الأربعين إذا رداه إلى مولاه، وما إذا رداه بنفسه أو
~~بنائبه، كما إذا دفعه إلى رجل وأمره أن يأتي به إلى مولاه وأن يأخذه منه
~~الجعل، وما إذا اغتصبه منه PageV04P478
# رجل وجاء به إلى مولاه وأخذ جعله ثم جاء الآخذ وبرهن أنه أخذه من مسيرة
~~سفر فله الجعل، ويرجع المولى على الغاصب بما دفعه إليه لأنه أخذه بغير حق.
~~قوله: (ممن يستحق الجعل) بأن لم يكن ممن يعمل متبرعا، بخلاف المتبرع أما
~~لوجوب ذلك العمل عليه كالسلطان أو أحد نوابه، أو لكونه يحفظ مال سيد العبد
~~كوصي اليتيم وعائله أو لكونه ممن جرت العادة برده عليه تبرعا، أما لاستعانة
~~به لأنه ممن في عياله، أو لزوجية أو بنوة أو شركة. قوله: (وشحنة) هو حافظ
~~المدينة اه‍ ح. قوله: (وخفير) هو بمعنى المعاهد: أي من يعاهدك على النصرة،
~~ولعل المراد به من ينصبه الحاكم في الطريق لدفع القطاع عن المسافرين، ثم
~~رأيت نقلا عن الحموي أن المراد به هنا الحارس. قوله: (وعائله) أي من يعول
~~اليتيم ويربيه في حجره بلا وصاية. قوله: (فقال نعم) كذا شرطه في
~~التتارخانية معللا بأنه قد وعد له ms4028 الإعانة. بحر. قال المقدسي: والظاهر أنه
~~ليس بشرط لأن الظاهر منه التبرع بالعمل حيث لم يشرط عليه جعلا اه‍.
# قلت: وفيه نظر، فإن عدم شرط الجعل لا يدل على التبرع، وإلا لزم شرطه في
~~كل المواضع، بخلاف ما إذا استعان به ووعده الإعانة فإن إجابته بالقول لما
~~طلب دليل التبرع. تأمل.
# قوله: (أو كان في عياله) عطف على استعان، وشمل أحد الأبوين إذا رد عبد
~~الابن فلا جعل له إذا كان في عيال الابن كحكم بقية المحارم، كما في الهداية
~~وشروحها. كفاية البيان والمعراج والفتح والعناية. وكذا في البزازية
~~والجوهرة والقهستاني والنهر، على خلاف ما في البحر والمنح، حيث سوى بين
~~الأبوين والابن، ومثله قول الحاوي القدسي، إذا كان الراد في عيال مالك
~~الغلام لا جعل له، وإلا فله الجعل سواء كان أجنبيا أو ذا رحم إلا الوالدين
~~والمولودين. قوله: (وابن) عطف على سلطان ح. قوله: (مطلقا) أي سواء كان
~~الابن في عيال الأب وأحد الزوجين في عيال الآخر أو لا. قال الزيلعي: لان رد
~~الآبق على المولى نوع خدمة للمولى وخدمة الأب مستحقه على الابن فلا تقابل
~~بالاجر، وكذا خدمة أحد الزوجين الآخر اه‍ ح. قوله: (وشريك) لان عمله يكون
~~في حصته وحصة شريكه بلا تمييز فلا أجر له، كمن استأجر شريكه على حمل الحمل
~~المشترك بينهما لا يستحق أجرا، ومنه ما في الولوالجية: لوجاء به وارث
~~الميت، إن أخذه وسار به ثلاثة أيام وسلمه في حياة المولى يستحق الجعل إن لم
~~يكن في عياله، وإن سلمه بعد موته وليس ولد المولى ولا في عياله وكان معه
~~وارث آخر. قال محمد: له الجعل في حصة شركائه. وقال أبو يوسف: لا.
# وقيل قول أبي حنيفة كقول محمد اه‍. ملخصا.
# قلت: ولعل وجه الخلاف أنه إن نظر إلى أن العمل الموجب للجعل وهو سير
~~ثلاثة أيام حصل في حياة المولى قبل أن يصير الراد شريكا وجب الجعل، وإن نظر
~~إلى أن الاستحقاق بالتسليم وهو لم يحصل إلا بعد الموت والاشتراك لم ms4029 يجب
~~الجعل، ويؤيد الثاني عدم استحقاق الجعل في موت مولى أم الولد والمدبر كما
~~يأتي قريبا. تأمل. قوله: (ووهبانية) كذا في بعض النسخ. والذي رأيته في عدة
~~نسخ ورهبان وهكذا رأيته معزيا إلى نسخة الشارح وهو الصواب، لان الشارح عزاه
~~الولوالجية، والذي رأيته فيها: ورهبان وشحنة، وهكذا رأيته في التجنيس:
~~PageV04P479
# والظاهر أنه في عرفهم اسم لنوع ممن يرهب منه من أهل الولايات بقرينة ذكره
~~مع الشحنة، وحينئذ يتم قول الشارح فالمستثنى أحد عشر، فإن به يتم العدد،
~~فافهم. قوله: (أربعون درهما) بوزن سبعة مثاقيل. فتح. وإن أنفق أضعافها بغير
~~أمر القاضي كافي الحاكم. أما لو أنفق بأمره فإن له الأربعين مع جميع ما
~~أنفق فلا يستحق الأربعين فقط، إلا إذا كان إنفاقه بغير أمر القاضي، وبه سقط
~~اعتراضه في الدر المنتقى على شارح الوهبانية بأن تعبيره بلفظ غير من سبق
~~القلم. قوله: (فبطل صلحه فيما زاد عليها) لأنه زيادة على ما ثبت بالنص كما
~~بطل صلح القاتل فيما زاد على الدية. قال في البحر:
# بخلاف الصلح على الأقل لأنه حط منه. قوله: (استحسانا) والقياس أن لا يكون
~~له شئ إلا بالشرط، كما إذا رد بهيمة ضالة أو عبدا ضالا. وجه الاستحسان أن
~~الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعوا على أصل الجعل. واختلفوا في مقداره،
~~فأوجبنا الأربعين في مدة السفر وما دونها فيما دونه جمعا بين الروايتين.
~~نهر. قوله: (ولو رد أمة الخ) اعلم أنه في كافي الحاكم عمم أولا في وجوب
~~الجعل في رد الآبق فقال بالغا أو غير بالغ. ثم قال: وإذا أبقت الأمة ولها
~~صبي رضيع فردها رجل كان له جعل واحد، فإن كان ابنها غلاما قد قارب الحلم
~~فله الجعل ثمانون درهما اه‍. قال في الفتح: لان من لم يراهق لم يعتبر آبقا
~~اه‍. ومقتضاه أن المراد بقوله: أو غير بالغ هو المراهق. ووفق في البحر بين
~~عبارتي الكافي بأن الولد إن كان مع أحد أبويه اشترط كونه مراهقا: أي اشترط
~~ذلك لوجوب جعل آخر لرد الولد، ms4030 وإن لم يكن مع أحدهما لا يشترط أن يكون
~~مراهقا، لكن يشترط عقله لقول التتارخانية: وما ذكر من الجواب في الصغير
~~محمول على ما إذا كان يعقل الإباق، وإلا فهو ضال لا يستحق له الجعل اه‍.
~~ووفق في النهر بأن قوله: قد قارب الحلم غير قيد، لقول شارح الوهبانية: اتفق
~~الأصحاب أن الصغير الذي يجب الجعل برده في قول محمد هو الذي يعقل الإباق.
# وحاصله أنه لا يشترط كونه مراهقا في وجوب الجعل برده سواء كان مع أحد
~~أبويه أو وحده، بل الشرط أن يعقل الإباق، فبحث النهر إنما هو تقييد الولد
~~في مسألة الكافي بكونه يعقل الإباق إشارة إلى أنه المراد من قوله: قد قارب
~~الحلم. قوله: (لثبوته بالنص) فلا يحط منه لنقصان القيمة، كصدقة الفطر لا
~~يحط منها لو كانت قيمة الرأس أنقص من صدقة الفطر. قاله العيني. وقال محمد:
~~يقضي بقيمته إلا درهما، لان المقصود إحياء مال المالك فلا بد أن يسلم له شئ
~~تحقيقا للفائدة. وذكر صاحب البدائع والأسبيجابي الامام مع محمد فكان هو
~~المذهب. بحر. والذي عليه المتون مذهب أبي يوسف كما لا يخفى، فينبغي أن يعول
~~عليه لموافقته للنص والله تعالى أعلم منح ط. قوله: (إن أشهد الخ) شرط
~~لاستحقاق الجعل المذكور، وهذا عند التمكن من الاشهاد، وإلا فلا يشترط،
~~والقول قوله في أنه لم يتمكن منه كما صرح به في التتارخانية. بحر. وفي
~~الكافي: أخذه رجل فاشتراه منه رجل وجاء به فلا جعل له لأنه لم يأخذه ليرده،
~~وكذلك الهبة والوصية والميراث، وإن أشهد حين اشتراه أنه إنما اشتراه ليرده
~~على صاحبه لأنه لا يقدر عليه إلا بالشراء فله الجعل اه‍. ويكون متبرعا
~~بالثمن. نهر. قوله: (بقسطه) أي بأن تقسم الأربعون على PageV04P480
# الأيام لكل يوم ثلاثة عشر وثلث. نهر. قوله: (يرضخ له) يقال رضخ له كمنع
~~وضرب أعطاه عطاء غير كثير قاموس، واعتبار رأي الحاكم عند عدم الاصطلاح على
~~شئ ط. قوله: (به يفتى) أي بالرضخ برأي الحاكم. قوله: (ولو من المصر) تعميم ms4031
~~لقوله: ومن أقل وعنه أنه لا شئ له.
# قهستاني عن المضمرات. لكن الأول هو المذكور في الأصل وهو الصحيح. بحر.
~~قوله: (كقن في الجعل) أي في وجوبه، وهذا إذا رد المدبر وأم الولد في حياة
~~المولى كما أفاده ما بعده. قوله:
# (لعقتهم بموته) فيقع رد حر لا مملوك، وهذا في أم الولد ظاهر، وكذا في
~~المدبر لو يخرج من الثلث لأنه حينئذ يعتق بالموت اتفاقا، وإلا فكذلك
~~عندهما. وعنده يصير كالمكاتب لأنه يسعى في قيمته ليعتق، ولا جعل في رد
~~المكاتب، وتمامه في الفتح. قوله: (وإن أبق منه) وكذا لو مات في يده.
# نهر. قوله: (ثم إنه أبق) أي في حال استعماله، أما لو بعد فراغه وعزمه على
~~أن يرده إلى صاحبه فينبغي عدم الضمان لعوده إلى الوفاق ط. قوله: (ويلزم
~~مريد الرد قيمته) أي إذا أبق منه أو مات في يده، سواء أشهد أنه أخذه ليرده
~~أو لا كما هو ظاهر لأنه غير مقيد عند إنكار المولى إباقه. قوله: (ما لم
~~يبين إباقه) أي بإقامة البينة على إباقه، أو على إقرار المولى به. زيلعي.
~~قوله: (في الوجهين) أي فيما إذا أبق منه بعد الاشهاد أو قبله. قال في
~~المنح: أما الأول فلانه لم يرده إلى مولاه، وأما الثاني فلانه بترك الاشهاد
~~صار غاصبا. قوله: (خلافا للثاني في الثاني) أي في قوله: وضمن لو قبله فإنه
~~لا يضمن عند أبي يوسف وإن لم يشهد، والأولى ذكر الخلا ف قبل قوله: ولا جعل
~~له لئلا يوهم أن الخلاف في الجعل وليس كذلك، لان أبا يوسف وإن أوجب الجعل
~~بدون إشهاد لكن لا بد فيه أن يرده على مولاه، والكلام فيما إذا أبق أو مات
~~قبل الرد، فافهم. قوله: (أو بيع العبد فيه) أي إن لم يدفع صاحب الرقبة
~~الجعل. والظاهر أن الذي يبيعه هو القاضي. قوله: (على من يستقر له
~~PageV04P481
# الملك) وهو المولى إن اختار قضاء دينه أو الغرماء إن اختار بيعه في الدين
~~فيجب الجعل في الثمن، وفي كلامه تسامح ms4032 لان الملك لم يستقر لهم فيه بل في
~~ثمنه، وإنما استقر ملكه للمشتري ولا شئ عليه كما في الفتح. قوله: (جنى خطأ)
~~أي قبل الإباق أو بعده قبل الاخذ كما يفيده قوله:
# لا في يد الآخذ واحترز به عما لو جنى في يد الآخذ فلا جعل له على أحد كما
~~لو قتل عمدا ثم رده. قوله: (على من سيصير له) وهو المولى إن اختار فداءه،
~~أو الأولياء إن اختار دفعه إليهم، فلو دفع المولى الجعل ثم قضى عليه بالدفع
~~إلى الأولياء له الرجوع على المدفوع إليه بالجعل. بحر عن المحيط. تأمل.
~~قوله: (على غاصبه) لأنه أحياه له لتبرأ ذمته بدفعه، وظاهره لزوم الجعل له
~~ولو رده إلى مالكه، ويحرر ط. قوله: (وهو ترك التصرف) أي تصرفه بما يمنع
~~رجوع الواهب في هبته.
# قوله: (عبد صبي) بالإضافة: أي جعل عبد الصبي في مال الصبي. قوله: (كنفقة
~~لقطة) لأنه لقطة حقيقة فإذا أنفق عليه الآخذ بلا أمر القاضي كان متبرعا،
~~وبإذنه كان له الرجوع بشرط أن يقول على أن ترجع على الأصح. بحر. قوله: (وله
~~حبسه لدين نفقته) فإن طالت المدة ولم يجئ صاحبه باعه القاضي وحفظ ثمنه كما
~~قدمناه. بحر.
# قلت: وله حبسه أيضا للجعل. قال في الكافي: ولمن جاء بالآبق أن يمسكه حتى
~~يأخذ الجعل، فإن مات في يده بعد ما قضى له القاضي بإمساكه بالجعل فلا ضمان
~~عليه ولا جعل، وكذلك لو مات قبل أن يرفعا إلى القاضي. قوله: (وقيل يؤجره
~~للنفقة) تقدم الكلام عليه في اللقطة. قوله: (بخلاف اللقطة والضال) فإن
~~الدابة اللقطة تؤجر لينفق عليها من أجرتها الضال لا يحبس، وظاهره أنه يؤجره
~~لينفق عليه من أجرته، وبه صرح في كتاب اللقطة. قوله: (ثم بعدها يبيعه
~~القاضي) أي ويرد لبيت المال ما أنفقه منه كما قدمناه ح، والله سبحانه أعلم.
~~PageV04P482
# كتاب المفقود مناسبته للآبق أن كلا منهما فقده أهله وهم في طلبه، وأخر
~~عنه لقلة وجوده. قوله: (هو غائب الخ) أفاد أن قول الكنز هو غائب لم ms4033 يدر
~~موضعه معناه لم تدر حياته ولا موته. قال في البحر:
# فالمدار إنما هو على الجهل بحياته وموته لا على الجهل بمكانه، فإنهم
~~جعلوا منه كما في المحيط المسلم الذي أسره العدو ولا يدري أحي أم ميت مع أن
~~مكانه معلوم وهو دار الحرب، فإنه أعم من أن يكون عرف أنه في بلدة معينة من
~~دار الحرب أو لا اه‍. لكن في الملتقى وغيره: هو غائب لا يدري مكانه ولا
~~حياته ولا موته، قيل فهذا صريح في اشتراط جهل المكان فيكون التعويل عليه.
# قلت: الظاهر أن علم المكان يستلزم العلم بالموت والحياة غالبا وعدمه
~~عدمه، فالعطف للتفسير، ولو علم مكانه من دار الحرب مع تحقق الجهل بحاله
~~وعدم إمكان الاطلاع عليه لا شك في أنه مفقود، فافهم. قوله: (فيتوقع قدومه)
~~أي يطلب أو ينتظر وقوعه، وقوله: قدومه بدل اشتمال من الضمير في يتوقع
~~العائد إلى قوله: غائب لا نائب فاعل، لان حذفه لا يجوز. قوله:
# (ومرتد لم يدر ألحق أم لا) أي فإنه يوقف ميراثه كما يوقف ميراث المسلم
~~كافي الحاكم، لأنه إذا جهل لحاقه لا يمكن الحكم به، بخلاف ما إذا علم فإنه
~~يحكم به ويكون موتا حكما فيقسم ميراثه على ما مر في بابه. قوله: (وهو في حق
~~نفسه حي) مقابله قوله الآتي: وميت في حق غيره.
# وحاصله أنه يعتبر حيا في حق الاحكام التي تضره وهي المتوقفة على ثبوت
~~موته ويعتبر ميتا فيما ينفعه ويضر غيره، وهو ما يتوقف على حياته لان الأصل
~~أنه حي وأنه إلى الآن كذلك استصحابا للحال السابق، والاستصحاب حجة ضعيفة
~~تصلح للدفع لا للاثبات: أي تصلح لدفع ما ليس بثابت لا لاثباته. قوله:
~~(نزعه) أي نزع مال المفقود، قوله: (لما سيجئ الخ) فيه أن ما هنا أودعه
~~بنفسه وما يجئ في مال مورثه ط.
# قلت: لكن يأتي قريبا أنه لو كان وكيل له حفظ ماله: أي لأنه لا ينعزل بفقد
~~الموكل كما يأتي، لكن نقل ابن المؤيد عن جامع الفصولين: لو أخذ ms4034 القاضي
~~وديعة المفقود ممن هي بيده ووضعها عند ثقة لا بأس به اه‍. وهذا يخالف ما في
~~المعروضات، إلا أن يقال: ما فيها هو في حق أمين بيت المال، فليس له ذلك وإن
~~كان المفقود لا وارث له إلا بيت المال، لان الوارث حقيقة ليس له ذلك فأمين
~~بين المال بالأولى وما نقلناه إنما هو في القاضي الذي له ولاية حفظ مال
~~الغائب. والظاهر أنه محمول على ما إذا رأى المصلحة في ذلك، بأن كان من
~~المال بيده غير ثقة إلا فهو عبث تأمل. قوله: (ولا تنفسخ إجارته) لأنها وإن
~~كانت تفسخ بموت المؤجر أو المستأجر لكنه لم يثبت موته. قوله: (المقر بها)
~~بالبناء للمجهول: أي التي أقر بها غرماؤه، قيد له لما في النهر:
~~PageV04P483
# ويخاصم في دين وجب بعقده بلا خلاف، لا فيما وجب بعقد المفقود، ولا في
~~نصيب له في عقار أو عرض في يد رجل، ولا في حق من الحقوق إذ جحده من هو عنده
~~أو عليه لأنه ليس بمالك ولا نائب عنه وإنما هو وكيل من جهة القاضي وهو لا
~~يملك الخصومة بلا خلاف. قوله: (ويقوم عليه) أعم مما قبله لأنه يشمل الحفظ
~~وغيره كحصاد ودياس مثلا. قوله: (عند الحاجة الخ) متعلق بقوله: ونصب القاضي
~~وهذا بحث ذكره في البحر، أصله أنه إنما ينصب إذا لم يكن له وكيل في الحفظ
~~أقامه الغائب قبل فقده، لأنه لا ينعزل بفقده، لما في التجنيس: جعل داره بيد
~~رجل ليعمرها أو دفع ماله ليحفظه وفقد الدافع فله الحفظ لا التعمير إلا بإذن
~~الحاكم، لأنه لعله مات ولا يكون الرجل وصيا اه‍. وأجاب في النهر بأن الظاهر
~~أنه: أي وكيل المفقود لا يملك قبض ديونه التي أقر بها غرماؤه ولا غلاته،
~~وحينئذ فيحتاج إلى النصب، وكأن هذا هو السر في إطلاقهم نصب الوكيل اه‍.
# قلت: وفيه نظر، لان مراد البحر أن القاضي إنما ينصب له من يأخذ حقه ويحفظ
~~ماله إذا لم يكن له وكيل في ذلك، لان وكيله لا ms4035 ينعزل بفقده، وقول النهر:
~~الظاهر أنه لا يملك قبض ديونه الخ غير مسلم إلا بنقل صريح، لأنه إذا لم
~~ينعزل وقد وكله بذلك فما المانع له منه؟ فلذا والله أعلم لم يعول الشارح
~~على كلامه. قوله: (ليس بخصم فيما يدعي على المفقود) ولا فيما يدعي له كما
~~علمته. قال في البحر: وكذا ليس للورثة ما ذكر لأنهم يرثونه بعد موته ولم
~~يثبت. ثم نقل عن البزازية: ما ت عن ابنين أحدهما مفقود فزعم ورثة المفقود
~~أنه حي وله الميراث والابن الآخر بزعم موته لا خصومة بينهما، لان ورثة
~~المفقود اعترفوا أنه لا حق لهم في التركة فكيف يخاصمون عمهم اه‍. لان
~~اعترافهم بحياته اعتراف بأن الحق له. قوله: (ونحوه) أي نحو ما ذكر من رد
~~بعيب أو مطالبة لاستحقاق. بحر. قوله: (بلا خلاف) لما فيه من تضمن الحكم على
~~الغائب وإنما الخلاف المعروف بينهم فيمن وكله المالك بقبض الدين هل يملك
~~الخصومة أم لا؟ فعنده يملكها وعندهما: لا اه‍ ح عن الزيلعي.
# مطلب: قضاء القاضي ثلاثة أقسام قوله: (لم ينفذ) اعلم أن قضاء القاضي
~~ثلاثة أقسام: قسم يرد بكل حال، وهو ما خالف النص أو الاجماع. وقسم يمضي بكل
~~حال، حتى لو رفع إلى قاض آخر لا يراه نفذه وأمضاه ولا يبطله، وهو ما يكون
~~الخلاف فيه لا في نفس القضاء بل في سببه. وأمثلته كثيرة: منها لو قضى شافعي
~~بشهادة المحدودين بعد التوبة أو قضى لامرأة بشهادة زوجها وأجنبي نفذ، ولو
~~رفع إلى حنفي لزمه تنفيذه لان الاختلاف في سبب القضاء، وهو أن شهادة هؤلاء
~~هل تصير حجة للحكم أم لا، أما نفسه الحكم فلا اختلاف فيه. والقسم الثالث:
~~الحكم المجتهد فيه، وهو ما يقع الخلاف فيه في نفس الحكم، فقيل ينفذ أيضا،
~~وقيل لا ينفذ إلا إذا نفذه قاض آخر، فإذا نفذه الثاني نفذ، حتى لو
~~PageV04P484
# رفع إلى ثالث أمضاه، وإذا أبطله الثاني فليس لأحد أن يجيزه، وهذا هو
~~الصحيح. وبعضهم صحح الأول، وذلك كما لو قضى لولده ms4036 على أجنبي أو لامرأته
~~بشهادة رجلين، لان نفس القضاء مختلف في.
# واختلفوا فيما لو قضى على الغائب: فقيل هو من هذا القسم فلا ينفذ إلا
~~بتنفيذ قاض آخر، وهو ما نقله عن الزيلعي والكمال، بناء على أن الاختلاف في
~~نفس القضاء على الغائب. وقيل هو من القسم الثاني فينفذ بلا توقف على تنفيذ
~~قاض آخر، وهو ما نقله عن الخلاصة بناء على أن الاختلاف لا في نفس القضاء بل
~~في سببه، وهو أن البينة هل تكون حجة من غير خصم حاضر أو لا؟. قوله: (يعني
~~لو القاضي مجتهدا) ومثله ما لو كان مقلد المجتهد، وهذا ترجيح لما حققه في
~~البحر من كتا أأدخل القضاء من أن الخلاف في نفاذ القضاء على الغائب، محله
~~ما إذا كان مذهب القاضي صحة هذا القضاء، بخلاف القاضي الحنفي، وسيأتي في
~~القضاء إن شاء الله تعالى تحقيق ذلك.
# قوله: (ولا يبيع القاضي ما لا يخاف فساده) منقولا كان أو عقارا، لان
~~القاضي لا ولاية له على الغائب إلا في الحفظ، وفي البيع ترك حفظ الصورة بلا
~~ملجئ، وما يخاف عليه الفساد كالثمار ونحوها يبيعه، لأنه تعذر حفظ صورته
~~ومعناه فينظر للغائب بحفظ معناه اه‍. من الهداية والفتح.
# وفي جامع الفصولين وشرح الوهبانية: للقاضي بيع مال المفقود والأسير من
~~المتاع والرقيق والعقار إذا خيف عليه الفساد، وليس له بيعها لنفقة عيالهما،
~~وإن باعها لخوف الضياع فصارت دراهم أو دنانير يعطي النفقة منها بطريقة اه‍.
~~وفيه شراه فغاب قبل قبضه غيبة منقطعة ولا يدري أين هو جاز للقاضي بيع
~~المبيع وإبقاء الثمن للبائع لو كان المبيع منقولا لا لو عقارا. وعلى هذا لو
~~رهن المديون وغاب غيبة منقطعة فرفع المرتهن الامر للقاضي ليبيع الرهن بدينه
~~ينبغي أن يجوز كما في هذه المسألة اه‍.
# قلت: ومسألة بيع المبيع ذكرها المصنف في متفرقات البيوع، وذكر في النهر
~~هناك أنه لو غاب بعد قبض المبيع ليس للقاضي بيعه، ومسألة بيع الرهن ذكرها
~~الشارح في كتاب الرهن، ومقتضى قياس هذه على ms4037 المسألة الأولى تخصيص الرهن
~~بكونه منقولا. تأمل. قوله: (مأمورون بالبيع) أي أمرهم السلطان بذلك.
# أقول: كيف يتجه هذا الامر مع مخالفته لما ذكره المصنف تبعا لما في كتب
~~المذهب كالهداية وغيرها وكافي الحاكم الشهيد بلا حكاية خلاف. إلا أن يقال:
~~إنه إذن للقضاة بالحكم على مذهب الغير، لكن في حكم القاضي بخلاف مذهبه كلام
~~مذكور في كتاب القضاء، على أن أمر قضاة زمانه لا يسري على غيرهم كما حرره.
~~في الخيرية. قوله: (وينفق) أي الوكيل المنصوب. نهر: أي ينفق PageV04P485
# من مال المفقود لحاصل في بيته والواصل من ثمن ما يتسارع إليه الفساد ومن
~~مال مودوع عند مقر ودين على مقر، وتمامه في الفتح والبحر. قوله: (ولادا)
~~نصب على التمييز. نهر. قوله: (وهم أصوله وفروعه) أعاد الضمير بالجمع على
~~القريب لأنه يصدق على الواحد والأكثر، والمراد الأصول وإن علوا والفروع وإن
~~سفلوا، ولم يشترط الفقر في الأصول استغناء بما مر في النفقات، وإنما ينفق
~~عليهم لان وجوب النفقة لهم ولا يتوقف على القضاء فكان إعانة لهم، بخلاف غير
~~الولاد من الأخ ونحوه فإن وجوبها يتوقف عليه، فكان قضاء على الغائب وهو لا
~~يجوز، وهذا الاطلاق مقيد بالدراهم والدنانير والتبر لان حقهم في المطعوم
~~والملبوس، فإن لم يكن ذلك في ماله احتيج إلى القضاء بالقيمة وهي النقدان،
~~وقد علمت أنه على الغائب لا يجوز إلا في الأب، فإن له بيع العرض لنفقته
~~استحسانا كما في المبسوط، وقدم المصنف في النفقات أن لهؤلاء أخذ النفقة من
~~مودعه ومديونه المقرين بالنكاح والنسب إذا لم يكونا ظاهرين عند القاضي، فإن
~~ظهرا لم يشترط أو أحدهما اشترط الاقرار بما خفي هو الصحيح، فإن أنكر
~~الوديعة والدين لم ينتصب أحد من هؤلاء خصما فيه والمسألة بفروعها مرت نهر:
~~أي مرت في النفقات.
# مطلب في الافتاء بمذهب مالك في زوجة المفقود قوله: (خلافا لمالك) فإن
~~عنده تعتد زوجة المفقود عدة الوفاة بعد مضي أربع سنين، وهو مذهب الشافعي
~~القديم، وأما الميراث فمذهبهما كمذهبنا في التقدير بتسعين سنة، أو ms4038 الرجوع
~~إلى رأي الحاكم. وعند أحمد: إن كان يغلب على حاله الهلاك كمن فقد بين
~~الصفين أو في مركب قد انكسر أو خرج لحاجة قريبة فلم يرجع ولم يعلم خبره
~~فهذا بعد أربع سنين يقسم ماله وتعتد زوجته، بخلاف ما إذا لم يغلب عليه
~~الهلاك كالمسافر لتجارة أو لسياحة فإنه يفوض للحاكم في رواية عنه، وفي
~~أخرى: يقدر بتسعين من مولده كما في شرح ابن الشحنة، لكنه اعترض على الناظم
~~بأنه لا حاجة للحنفي إلى ذلك: أي لان ذلك خلاف مذهبنا فحذفه أولى. وقال في
~~الدر المنتقى: ليس بأولى، لقول القهستاني: لو أفتى به في موضع الضرورة لا
~~بأس به على ما أظن اه‍.
# قلت: ونظير هذه المسألة عدة ممتدة إلى الطهر التي بلغت برؤية الدم ثلاثة
~~أيام ثم امتد طهرها فإنها تبقى في العدة إلى أن تحيض ثلاث حيض. وعند مالك:
~~تنقضي عدتها بتسعة أشهر. وقد قال في البزازية: الفتوى في زماننا على قول
~~مالك. وقال الزاهدي: كان بعض أصحابنا يفتون به للضرورة.
# واعترضه في النهر وغيره بأنه لا داعي إلى الافتاء بمذهب الغير لامكان
~~الترافع إلى مالكي يحكم بمذهبه، وعلى ذلك مشى ابن وهبان في منظومته هناك،
~~لكن قدمنا أن الكلام عند تحقق الضرورة حيث لم يوجد مالكي يحكم به. قوله:
~~(وميت في حق غيره) معطوف على قوله: وهو في حق نفسه حي كما مر. قوله:
~~(وللمفقود بنتان وأبناء) الظاهر أنه بالمد جمع ابن، إذ لا يصح أن يكون
~~مفردا منصوبا. وفي بعض النسخ وابنان بصيغة المثنى، وفي بعضها وابن بصيغة
~~المفرد، والكل صحيح. قوله: (والتركة في البنتين) أي بنتي الرجل الميت.
~~واعلم أن في هذه المسألة ست صور والمذكور هنا صورة واحدة منها. PageV04P486
# وحاصل الصور أن المال، إما أن يكون في يد أجنبي أو في يد البنتين أو في
~~يد أولاد الابن، وعلى كل إما أن ينفقوا على الفقد أو ينكره من في يده المال
~~ويدعي أنه مات، وأحكام الكل مبينة في الفتح، فراجعه إن شئت. قول: ms4039 (أي لا
~~ينزعه من يد البنتين) بل يقضي لهما بالنصف ميراثا ويوقف النصف في أيديهما
~~على حكم ملك الميت، فإن ظهر المفقود حيا دفع إليه، وإن ظهر ميتا أعطى
~~البنتان سدس كل المال من ذلك النصف والثلث الباقي لأولاد الابن للذكر مثل
~~حظ الأنثيين.
# فتح. قوله: (ولا يستحق الخ) أي لا يحكم باستحقاقه للوصية بعد موت الموصي
~~ولا بعدمه، بل يوقف إلى ظهور الحال، فإن ظهر إلى آخر ما سيذكره المصنف.
~~قوله: (إلى موت أقرانه) هذا ليس خاصا بالوصية، بل هو حكمه العام في جميع
~~أحكامه من قسمة ميراثه وبينونة زوجته وغير ذلك.
# قوله: (في بلده) هو الأصح. بحر. وقيل: المعتبر موت أقرانه من جميع
~~البلاد، فإن الأعمار قد تختلف ف طولا وقصرا بحسب الأقطار بحسب إجرائه
~~سبحانه العادة، ولذا قالوا: الصقالبة أطول أعمارا من الروم، لكن في تعرف
~~موت أقرانه من البلاد حرج عظيم، بخلافه من بلده فإنما فيه نوع حرج محتمل.
~~فتح. قوله: (على المذهب) وقيل يقدر بتسعين سنة بتقديم التاء من حين ولادته،
~~واختاره في الكنز، وهو الأرفق. هداية. وعليه الفتوى. ذخيرة. وقيل بمائة،
~~وقيل بمائة وعشرين، واختار المتأخرون ستين سنة، واختار ابن الهمام سبعين
~~لقوله عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين فكانت
~~المنتهى غالبا. وذكر في شرح الوهبانية أنه حكاه في الينابيع عن بعضهم. قال
~~في البحر: والعجب كيف يختارون خلاف ظاهر المذهب مع أنه واجب الاتباع على
~~مقلد أبي حنيفة. وأجاب في النهر بأن التفحص عن موت الاقران غير ممكن أو فيه
~~حرج، فعن هذا اختاروا تقديره بالسن اه‍.
# قلت: وقد يقال: لا مخالفة بل هو تفسير لظاهر الرواية وهو موت الاقران،
~~لكن اختلفوا، فمنهم من اعتبر أطول ما يعيش إليه الاقران غالبا، ثم اختلفوا
~~فيه هل هو تسعون أو مائة أو مائة وعشرون، ومنهم وهم المتأخرون اعتبروا
~~الغالب من الأعمار، أي أكثر ما يعيش إليه الاقران غالبا لا أطوله فقدروه
~~بستين، لان من يعيش فوقها نادر والحكم للغالب، وقدره ابن ms4040 الهمام بسبعين
~~للحديث لأنها نهاية هذا الغالب، ويشير إلى هذا الجواب قوله في الفتح بعد
~~حكاية الأقوال:
# والحاصل أن الاختلاف ما جاء إلا من اختلاف الرأي في أن الغالب هذا في
~~الطول أو مطلقا اه‍. قوله: (واختار الزيلعي تفويضه للامام) قال في الفتح:
~~فأي وقت رأى المصلحة حكم بموته. قال في النهر: وفي الينابيع: قيل يفوض إلى
~~رأي القاضي، ولا تقدير فيه في ظاهر الرواية.
# وفي القنية: جعل هذا رواية عن الامام اه‍.
# قلت: والظاهر أن هذا غير خارج عن ظاهر الرواية أيضا، بل هو أقرب إليه من
~~القول بالتقدير، لأنه فسره في شرح الوهبانية بأن ينظر ويجتهد ويفعل ما يغلب
~~على ظنه فلا يقول بالتقدير، لأنه لم يرد الشرع بل ينظر في الاقران وفي
~~الزمان والمكان ويجتهد، ثم نقل عن مغني الحنابلة حكايته عن الشافعي ومحمد،
~~وأنه المشهور عن مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف. وقال الزيلعي: لأنه
~~PageV04P487
# يختلف باختلاف البلاد، كذا غلبة الظن تختلف باختلاف الاشخاص، فإن الملك
~~العظيم إذا انقطع خبره يغلب على الظن في أدنى مدة أنه قد مات اه‍. ومقتضاه
~~أن يجتهد ويحكم القرائن الظاهرة الدالة على موته، وعلى هذا يبتني على ما في
~~جامع الفتاوى حيث قال: وإذا فقد في المهلكة فموته غالب فيحكم به، كما إذا
~~فقد في وقت الملاقاة مع العدو أو مع قطاع الطريق، أو سافر على المرض الغالب
~~هلاكه، أو كان سفره في البحر وما أشبه ذلك حكم بموته، لأنه الغالب في هذه
~~الحالات وإن كان بين احتمالين، واحتمال موته ناشئ عن دليل لا احتمال حياته،
~~لان هذا الاحتمال كاحتمال ما إذا بلغ المفقود مقدار ما لا يعيش على حسب ما
~~اختلفوا في مقدار نقل من الغنية اه‍. ما في جامع الفتاوى. وأفتى به بعض
~~مشايخ مشايخنا وقال: إنه أفتى به قاضي زاده صاحب بحر الفتاوى، لكن لا يخفى
~~أنه لا بد من مضي مدة طويلة حتى يغلب على الظن موته لا بمجرد فقده عند
~~ملاقاة العدو أو سفر البحر ونحوه، ms4041 إلا إذا كان ملكا عظيما فإنه إذا بقي حيا
~~تشتهر حياته، فلذا قلنا:
# إن هذا مبني على ما قاله الزيلعي: تأمل. قوله: (وطريق قبول البينة) فيه
~~إيهام أنه يحتاج إلى بينة على موت أقرانه وليس بمراد، بل المراد ما إذا
~~قامت بينة على موته حقيقة. ففي النهر عن التتارخانية:
# ثم طريق موته إما بالبينة أو موت الاقران. وطريق قبول هذه البينة أن يجعل
~~القاضي الخ. قوله: (أو ينصب عليه قيما) أي إذا لم يكن له وكيل يحفظ ماله
~~ينصب عنه مسخرا لاثبات دعوى موته من زوجته أو أحد ورثته أو غريمه. قوله:
~~(بقضاء الخ) هو أحد قولين. قال القهستاني: وفي الفاء من قوله: فتعتد عرسه
~~دلالة على أنه يحكم بموته بمجرد انقضاء المدة فلا يتوقف على قضاء القاضي
~~كما قال شرف الأئمة. وقال نجم الأئمة القاضي عبد الرحيم: نص على أنه يتوقف
~~عليه كما في المنية اه‍، وما قاله شرف الأئمة موافق للمتون سائحاني.
# قلت: لكن المتبادر من العبارة أن المنصوص عليه في المذهب الثاني. ثم رأيت
~~عبارة الواقعات عن القنية أن هذا: أي ما روى عن أبي حنيفة من تفويض موته
~~إلى رأي القاضي نص على أنه إنما يحكم بموته بقضاء الخ. قوله: (فإن ظهر
~~قبله) هذه القبلية لا مفهوم لها وإن ذكرها الكثيرون سائحاني، ولذا قال في
~~البحر: وإن علم حياته في وقت من الأوقات يرث من مات قبل ذلك الوقت من
~~أقاربه اه‍. لكن لو عاد حيا بعد الحكم بموت أقرانه قال ط: إذا أحيا والمرتد
~~إذا أسلم ثم بعد رقمه رأيت المرحوم أبا السعود نقله عن الشيخ شاهين ونقل أن
~~زوجته له والأولاد للثاني اه‍. تأمل. قوله (فله ذلك القسط) أي الموقوف له
~~من الوصية وكذا الإرث كما علمت. قوله: (وبعده) أي بعد موت أقرانه، وهو
~~متعلق بقوله: يحكم لا بقوله: ظهر لأنه يصير المعنى وإن ظهر حيا بعد موت
~~أقرانه يحكم بموته الخ، وهو فاسد كما لا يخفى. قوله: (فتعتد منه عرسه
~~للموت) أي عدة ms4042 الوفاة ويرد قسطه من PageV04P488
# الوصية إلى ورثة الموصي. قوله: (بين من يرثه الآن) أي حين حكم بموته لا
~~من مات قبل ذلك الوقت من ورثته. زيلعي. وكذا يحكم بعتق مدبريه وأمهات
~~أولاده في ذلك الوقت. بحر. قوله:
# (من حين فقده) أي مال لم تعلم حياته في وقت كما مر. قوله: (عند موته) أي
~~موت المورث.
# قوله: (حجة دافعة) فتدفع ثبوت حق لغيره في ماله. قوله: (لا مثبتة) فلا
~~يثبت له حق في مال غيره.
# قوله: (ولو كان مع المفقود وارث يحجب به الخ) أي يحجب ذلك الوارث
~~بالمفقود، ويظهر هذا من المثال السابق حيث لم يعط أولاد الابن المفقود شيئا
~~قبل ظهور حياته لحجبهم به، وأعطي البنتان النصف فقط دون الثلثين، ووقف لهما
~~السدس ولأولاد الابن الثلث إلى ظهور موته، فإن ظهر حيا أخذ النصف الموقوف.
~~قوله: (كالحمل) فإنه لو كان معه وارث لا يتغير إرثه بحال يعطي كل نصيبه،
~~وإن كان ينقص حقه به يعطي الأقل، وإن كان يسقط به لا يعطي شيئا، فلو ترك
~~ابنا وزوجته حاملا تعطى الزوجة الثمن لأنه لا يتغير، والابن نصف الباقي
~~لأنه أقل من كل الباقي على تقدير موت الحمل، ومن ثلثي الباقي على تقدير كون
~~الحمل أنثى، ولو ترك زوجة حاملا وأخا شقيقا أو عما لا يعطي شيئا لاحتمال
~~ذكورة الحمل. قوله: (ولذا حذفه) أي حذف قوله: ولو كان مع المفقود وارث الخ.
~~قوله: (فرع الخ) عزاه في الدرر إلى فصول العمادي. قوله: (ويبيعهما) في شرح
~~الوهبانية عن القنية: فقدت مولاها ولا تجد نفقة وخيف عليها الفاحشة فللقاضي
~~أن يبيعها أو يؤجرها من امرأة ثقة، وليس له تزويجها اه‍. والله سبحانه
~~أعلم. PageV04P489
# كتاب الشركة قيل مشروعيتها ثابتة بالكتاب والسنة والمعقول. واختلفوا في
~~النص المفيد لذلك. قال في الفتح: ولا شك أن مشروعيتها أظهر ثبوتا، إذ
~~التوارث والتعامل بها من لدن رسول الله (ص) وهلم جرا متصل لا يحتاج فيه
~~لاثبات حديث بعينه. قوله: (من حيث الأمانة) فإن مال أحد الشريكين أمانة في ms4043
~~يد الآخر، كما أن مال المفقود أمانة في يد الحاضر. بحر. وجعل في الفتح هذه
~~مناسبة عامة فيهما وفي الآبق واللقيط واللقطة. قوله: (بل قد تحقق في ماله)
~~هذه مناسبة خاصة، بيانها أنه لو مات أبوه عنه وعن ابن آخر فإن مال المفقود
~~من التركة على تقدير حياته مشترك: أي مختلط مع مال أخيه.
# قوله: (بكسر فسكون في المعروف) كذا في الفتح: أي المشهور فيها كسر الشين
~~وسكون الراء. قال في النهر: ولك فتح الشين مع كسر الراء وسكونها. قوله:
~~(لغة الخلط) قال في الفتح: هي لغة خلط النصيبين بحيث لا يتميز أحدهما، وما
~~قيل اختلاط النصيبين تساهل، لأنها اسم المصدر، والمصدر الشرك مصدر شركت
~~الرجل أشركه شركا، فظهر أنها فعل الانسان وفعله الخلط. وأما الاختلاط فصفة
~~للمال تثبت عن فعلهما ليس له اسم من المادة، وتمامه فيه.
# قلت: لكن الشركة قد تتحقق بالاختلاط كما يأتي، فيلزم أن لا يكون لها اسم.
~~تأمل. إلا أن يقال: إن أهل اللغة لا يسمونها شركة. قوله: (سمي بها العقد)
~~عبارة الزيلعي: ثم يطلق اسم الشركة على العقد مجازا لكونه سببا له. قوله:
~~(لأنها سببه) الضمير الأول عائد إلى العقد بتأويل الشركة، والثاني إلى
~~الخلط اه‍ ح. والأظهر تذكير الضميرين كعبارة الزيلعي، أو يقول: لأنه سببها:
~~أي لأن العقد سبب الشركة التي حقيقتها الخلط فالعلاقة السببية، من إطلاق
~~اسم المسبب على سببه. قال في الفتح: فإذا قيل شركة العقد بالإضافة فهي
~~إضافة بيانية. قوله: (وشرعا الخ) ظاهر كلامهم اتحاد اللغوي والشرعي، فإنها
~~في الشرع تطلق على الخلط وكذا على العقد مجازا. تأمل. بدليل تقسيمهم لها
~~إلى شركة عقد وشركة ملك. والثانية: تكون بالخلط أو الاختلاط، إلا أن يقال:
~~المراد تعريف شركة العقد فقط لأنها التي فصلت أنواعها إلى أربعة من مفاوضة
~~وغيرها. تأمل. قوله: (في شركة العين) أي الملك فإنها في مقابلة العقد الذي
~~هو عرض غير عين، وقوله: اختلاطهما أي اختلاط المالين بحيث لا يتميز أحدهما،
~~وعبر بالاختلاط تبعا للفتح مع أن مقتضى ms4044 ما مر التعبير بالخلط.
# تأمل قوله: (اللفظ المفيد له) أي لعقد الشركة، وهو الايجاب والقبول ولو
~~معنى كما سيأتي. قوله:
# (كون الواحد الخ) كذا في البحر عن المحيط. والظاهر أن المراد بالواحد
~~المعقود عليه احترازا عن المباحات والنكاح والوقف، لما سيأتي من قوله:
~~وشرطها كون المعقود عليه قابلا للوكالة فإن المراد من قبوله الاشتراط.
~~قوله: (وهي ضربان) أي الشركة من حيث هي لا بقيد كونها شركة عقد ففيه شبه
~~الاستخدام وإلا كان من تقسيم الشئ إلى نفسه وإلى غيره. قوله: (شركة ملك) أي
~~PageV04P490
# اختصاص فالإضافة بمعنى الباء كما في المغرب. قهستاني. قوله: (أو حفظا)
~~دخوله في الملك المفسر بالاختصار ظاهر، والمقصود بيان اشتراكهما في الحفظ
~~وثبوت الحق لهما الواحد فقط، ولا يلزم من ذكر مسألة في باب جريان جميع
~~أحكام الباب فيها كالدين المشترك فإنه لا تجري فيه جميع أحكام العين،
~~فافهم. قوله: (هبه الريح) حقه أن يقال هبت به الريح لما في القاموس: الهب
~~والهبوب ثوران الريح، وهبه هبا وهبة بالفتح وهبة بالكسر قطعة اه‍. فقد جعل
~~المتعدي بمعنى القاطع وهو غير مراد هنا كما لا يخفى.
# مطلب: الحق أن الدين يملك قوله: (على ما هو الحق) قال في الفتح: إن بعضهم
~~ذكر من شركة الاملاك الشركة في الدين، فقيل مجاز لان الدين وصف شرعي لا
~~يملك. وقد يقال: بل يملك شرعا، ولذا جاز هبته ممن عليه.
# وقد يقال: إن الهبة مجاز عن الاسقاط، ولذا لم تجز من غير من عليه. والحق
~~ما ذكروا من ملكه، ولذا ملك ما عنه من العين الاشتراك حتى لو دفع الخ اه‍.
~~وقوله: ملك ما عنه الخ أي لو صالح أحدهما عن نصيبه على عين كثوب مثلا ملكه
~~مشتركا بينه وبين الآخر، وتمامه في الصلح قبيل التخارج. قوله: (وإن من حيل
~~اختصاصه) أي اختصاص الآخذ بما أخذ دون شريكه، وهذه الحيلة مذكورة في الفتح
~~أيضا وسيأتي غيرها في الصلح. قوله: (بإرث) متعلق بقوله: يملك متعدد ط.
# قوله: (بأي سبب كان الخ) هو مفهوم ms4045 قوله بإرث أو بيع فإن الأول جبري
~~والثاني اختياري، ومن الأول ما لو اختلط مالهما بلا صنع من أحدهما، ومن
~~الثاني ما لو ملكا عينا بهبة أو استيلاء على مال حربي، أو خلطا مالهما بحيث
~~لا يتميز كما يأتي، أو قبلا وصية بعين لهما كما في البحر. قوله:
# (ولو متعاقبا) مرتبط بقوله: أن يملك متعدد ط. قوله: (ثم أشرك فيه آخر)
~~سيذكر المصنف مسألة الاشراك آخر الشركة. قوله: (في الامتناع) الأولى حذفه
~~لأنه أجنبي في التصرف لا في الامتناع عنه، إلا أن يقال: قوله: أجنبي أي
~~كأجنبي، ويكون هذا بيانا لوجه الشبه ط. قوله: (عن تصرف مضر) احترز به الغير
~~المضر كالانتفاع ببيت وخادم وأرض في غيبة شريكه على ما سيأتي بيانه. قوله:
# (فصح له بيع حصته) تفريع على التقييد بمال صاحبه ط. قوله: (إلا في صورة
~~الخلط) والاختلاط فإنه لا يجوز البيع من غير شريكه بلا إذنه.
# والفرق أن الشركة إذا كانت بينهما من الابتداء، بأن اشتريا حنطة أو
~~ورثاها كانت كل حبة مشتركة بينهما فبيع كل منهما نصيبه شائعا جائز من
~~الشريك والأجنبي، بخلاف ما إذا كانت بالخلط أو الاختلاط كان كل حبة مملوكة
~~بجميع أجزائها ليس للآخر فيها شركة، فإذا باع نصيبه من PageV04P491
# غير الشريك لا يقدر على تسليمه إلا مخلوطا بنصيب الشريك فيتوقف على إذنه،
~~بخلاف بيعه من الشرك للقدرة على التسلم اه‍. فتح وبحر.
# قلت: ومثل الخلط والاختلاط بيع ما فيه ضرر على الشريك أو البائع أو
~~المشتري، كبيع الحصة من البناء أو الغراس. وبيع بيت معين من دار مشتركة كما
~~يأتي تحريره. قوله: (بفعلهما) احتراز عما إذا كان بفعل أحدها بلا إذن
~~الآخر، فإن الخالط يملك مال الآخر ويكون مضمونا عليه بالمثل للتعدي. قوله:
~~(كحنطة بشعير) ومثله حنطة بحنطة بالأولى لتعزر التمييز، وفي الأول يتعسر.
~~قوله: (وكبناء وشجر وزرع مشترك) صنيعه يقتضي أن هذا من قبيل الخلط وليس
~~كذلك، وإنما توقف البيع فيه من الأجنبي على إذن شريكه لتضرر الشريك بالقلع
~~والهدم كما سيأتي ms4046 تفصيله اه‍ ح.
# قلت: ويمكن الجواب بأن قوله: وكبناء معطوف على قول المصنف في صورة الخلط
~~فيكون استثناء صورة أخرى وهي ما في بيعه ضرر كما قلنا. قوله: (ونحوه في
~~فتاوى ابن نجيم) أي في كتاب البيع حيث أفتى بأنه لو باع أحد الشريكين في
~~البناء حصته لأجنبي لا يجوز، ولشريكه جاز، وأفتى أيضا بأنه لو باع حصته من
~~الزرع لأجنبي بلا رضا شريكه لا يجوز، ومفاده تقييد الأول أيضا بما إذا لم
~~يرض الشريك أفاده ح. وفي الخيرية صرحوا بأن بيع الحصة في البناء والغرس
~~لغير الشريك لا يجوز. قوله: (وفيها بعد ورقتين أن المبطخة كذلك) ونصه: سئل
~~في مبطخة بين شريكين باع أحدهما حصته لأجنبي بثمن معلوم بدون رضا شريكه هل
~~يجوز البيع أم لا؟ أجاب لا يجوز البيع اه‍. والمراد بالمبطخة: البطيخ
~~المزروع لا أرض البطيخ، إذ بيعه مع الأرض جائز، والمراد أيضا ما إذا باعه
~~قبل النضج لان فيه ضررا على الشريك بالقطع. قال في جامع الفصولين: باع
~~نصيبه من المبطخة برضا شريكه، فلو ضره لقطع لم يجز البيع ونصيب البائع
~~المشتري ما لم يفسخ البيع ولشريكه أن لا يرضى بعد الإجازة، إذ في قلعه ضرر
~~والانسان لا يجبر على تحمل الضرر اه‍. ومفاده أن البيع فاسد قبل الفسخ
~~لقوله: ونصيب البائع للمشتري الخ يعني إذا قبض المبيع.
# مطلب مهم في بيع الحصة الشائعة من البناء أو الغراس قوله: (لكن فيها الخ)
~~أفتى بمثله في الفتاوى الخيرية، واستند إلى ما في فتاوى ابن نجيم، وبين وجه
~~ذلك حيث قال: سئل فيما إذا باع أحد الشركاء حصته في الغراس في الأرض
~~المحتكرة من أجنبي وأعلمه بما على الحصة من الحكر هل يجوز بيعه لكونه لا
~~مطالب له بالقلع فلا يتضرر أم لا؟ أجاب: نعم يجوز بيعه لعدم الضرر بعدم
~~التكليف بالقلع.
# ففي فتاوى الشيخ زين بن نجيم: إذا باع أحد الشريكين في البناء والغراس في
~~الأرض المحتكرة حصته من أجنبي هل يجوز البيع منه أم لا؟ أجاب: ms4047 نعم يجوز،
~~وكذا من الشريك، والله أعلم اه‍. ووجه عدم المطالبة في الأرض المحتكر
~~بالقلع كما هو ظاهر اه‍. ما في الخيرية. وبه ظهر أنه لا مخالفة بين هذا وما
~~تقدم لان مناط الفساد حصول الضرر، فافهم. ولذا قال الطرطوسي PageV04P492
# بعد كلام: فتحرر لنا من هذه النقول أن بيع الحصة من الزرع والثمرة
~~والمبطخة بغير الأرض من الأجنبي أو من أحد شريكيه لا يجوز، فلو رضي الشريك:
~~قيل لا يجوز أيضا، وقيل يجوز. ويظهر لي التوفيق بحمل الأول على ما إذا قصد
~~المشتري إجبار الشريك على القلع، والثاني على ما إذا لم يقصد ذلك، ويفهم
~~هذا التوفيق من تعليل المحيط لعدم الجواز بقوله: لان فيه ضررا، والانسان لا
~~يجبر على تحمل الضرر وإن رضي به اه‍. كما قالوا فيما إذا باع نصف زرعه من
~~رجل لا يجوز، لان المشتري يطالبه بالقلع فيتضرر البائع فيما لم يبعه وهو
~~النصف الآخر كبيع الجذع في السقف. ثم إذا طلب المشتري القلع يجاب إليه نظرا
~~للشريك، لكن إن طلب هو أو البائع النقض فسخ البيع لأنه فاسد، وإن سكت إلى
~~وقت الادراك انقلب جائزا لزوال المانع، وذكر في الخانية أن نصيب البائع
~~يكون للمشتري ما لم ينقض البيع اه‍.
# وأما بيع هذه المذكورات من الشريك كأرض بينهما فيها زرع لهما لم يدرك،
~~فباع أحدهما نصيبه من الزرع لشريكه بدون الأرض، ففي رواية يجوز، وفي أخرى
~~لا، وعليها جواب عامة الأصحاب، ولكنها تحمل على ما فيه ضرر بالقلع كبيع رب
~~الأرض من الأكار حصته من الزرع أو الثمرة فلا يجوز، لأنه يكلف الأكار القلع
~~فيتضرر. أما لو باع الأكار لرب الأرض فإنه يجوز اتفاقا، والدليل قول
~~المحيط: لان البائع يطالبه بالقلع ليفرغ نصيبه من الأرض، ولا يمكن ذلك إلا
~~بقلع الكل فيتضرر المشتري فيما لم يشتره وهو نصيب نفسه اه‍. كلام الطرسوسي
~~ملخصا. ثم حرر أن حكم الغراس كالزرع، وهذا كله فيما إذا لم يدرك الزرع
~~والثمر، وإلا جاز لعدم الضرر بالقلع كما سيذكره الشارح ms4048 عن الفتاوى: إذا
~~بلغت الأشجار أوان القطع جاز الشراء وإلا فسد، ومثله الزرع كما في بيوع
~~البحر عن الولوالجية.
# والحاصل أن ما بلغ أوان قطعه يصح بيع الحصة منه للشريك ولغيره ولو بلا
~~إذن الشريك لعدم الضرر، وإلا لم يجز بيعه من الأجنبي بلا إذن الشريك، فلو
~~بإذنه لم يجز إن كان مراد المشتري إجبار الشريك على القلع، وإلا بأن سكت
~~إلى وقت الادراك يجوز، وعلى هذا ما كان في الأرض المحتكرة لأنه معد للبقاء
~~لا للقطع فلا يتضرر أحدهما، فلو أراد القطع قبل بلوغ أوانه لا يجاب إلى
~~ذلك، وإذا طلب أحدهما فسخ البيع يجاب لأنه فاسد، وإنما ينقلب جائزا إذا سكت
~~إلى وقت الادراك. وأما البناء فذكر الطرسوسي أنه إما أن تكون الأرض لهم أو
~~لغيرهما أو لأحدهما، فإن كانت لهما ففي المحيط أنه لو باع أحدهما حصته من
~~البناء فقط لأجنبي لم يجز ولو بإذن الشريك، لان للبائع مطالبته بالهدم،
~~وكذا لكان الكل له فباع نصفه من رجل لان المشتري يطالبه بالهدم فيتضرر
~~البائع فيما لم يبعه. ولو باع من شريكه في رواية جاز، وفي أخرى لا،
~~واختارها أبو الليث لان البائع يطالبه بتفريغ نصيبه من الأرض. وإن كانت
~~الأرض لغيرهما ففي البدائع والخلاصة: لو باع الأجنبي لم يجز لأنه لا يمكنه
~~تسليمها إلا بضرر وهو نقض البناء، ومقتضاه أنه لشريكه يجوز، لكن ينبغي حمله
~~على ما لا ضرر فيه، كما لو استعارها للبناء مدة، ومضت المدة لان البائع لا
~~حق له في الأرض فلا يمكنه مطالبة المشتري بالقلع، بخلاف الأرض المستأجرة
~~لبقاء حقه في الأرض إلا أن يؤجره نصيبه منها قبل البيع، وكذا لو كانت الأرض
~~مغصوبة لان البناء غير مستحق للبقاء بل للقلع، فهو كالمقلوع حقيقة فيصح
~~بيعه ولو لأجنبي، ومثله الأحكار التي يدفع لها كل سنة مبلغ معلوم بلا
~~PageV04P493
# إجارة شرعية فينبغي أن يكون كالمغصوبة لأنه مستحق للقلع، وإن كانت الأرض
~~لأحدهما فإن باع أحدهما لأجنبي لا يجوز، وإن لشريكه ينبغي الجواز سواء كان ms4049
~~البائع صاحب الأرض أو الآخر، لان البناء هنا لا يكون إلا بطريق الإباحة فهو
~~مستحق القلع، بخلاف الزرع في أرض أحدهما فإنه بطريق المزارعة وهي عقد لازم،
~~فالزرع مستحق البقاء، فلذا لم يصح بيع صاحب الأرض حصته في الزرع للمزارع،
~~وصح العكس س لعدم الضرر، هذا خلاصة ما حرره الطرطوسي في أنفع الوسائل.
# قلت: والعرف الآن في العمارة أنها تبنى في أرض الوقف أو أرض بيت المال
~~بعد استئجار أرض الوقف مدة طويلة على مذهب من يراها، فإذا باع حصته من
~~البناء لأجنبي بعدما أحكره الحصة من الأرض أو فرغ له عن حق تصرفه في الأرض
~~السلطانية بإذن المتكلم عليها صح لعدم الضرر، وكذا لو تأخر الأحكار أو
~~الفراغ عن البيع لارتفاع المفسد كما مر فيما لو باع حصته من الشجر قبل
~~الادراك ولم يطلب القلع إلى الادراك، وعلى هذا فما مر عن البدائع والخلاصة
~~من عدم الجواز للأجنبي ينبغي حمله على ما إذا كانت الأرض مستعارة بقرينة
~~التعليل، وذلك لان المشتري غير مستعير ولا بد من تسليم المبيع فلا بد من
~~الهدم، وفيه ضرر على الشريك، بخلاف ما إذا كانت في أرض وقف أو أرض سلطانية
~~لأنه يمكنه تسليم المبيع مع الأرض فيقوم المشتري مقام البائع إذا كان قصده
~~إبقاء البناء وتزول علة الفساد التي ذكرها وهذا ما استند إليه الخير الرملي
~~في علة الجواز تبعا لابن نجيم كما مر، لكنه سوى بين الغراس والبناء، فيحمل
~~ما مر من عدم الجواز في الغراس الذي لم يبلغ أوان القطع على ما إذا كانت
~~الأرض للبائع، وقد استوفينا الكلام على هذه المسائل في كتابنا العقود
~~الدرية تنقيح الفتاوى الحامدية فراجعه. قوله: (فتنبه) أشار به إلى وجه
~~التوفيق الذي ذكرناه بين كلامي ابن نجيم. قوله: (فلا يجوز بيعه إلا بإذنه)
~~راجع إلى قوله: إلا في صورة الخلط وما بعده اه‍ ح. وقد سقط في بعض النسخ من
~~هنا إلى قوله: والاختلاط. قوله: (فللآخر أن يبطل البيع) كذا في غالب كتب
~~المذهب معللين ms4050 بتضرر الشريك بذلك عند القسمة، إذ لو صح في نصيبه لتعين
~~نصيبه فيه، فإذا وقعت القسمة للدار كان ذلك ضررا على الشريك، إذ لا سبيل
~~إلى جمع نصيب الشريك فيه والحال هذه، لان نصفه للمشتري ولا جمع نصيب البائع
~~فيه لفوات ذلك ببيعه النصف، وإذا سلم الامر من ذلك انتفى ذلك وسهل طريق
~~القسمة، كذا في الخيرية من البيع. قوله: (باع أحدهما نصيبه) أي من البناء
~~فقط كما هو صريح العمادية، أما بيع النصيب من الدار بتمامها فلا مانع من
~~جوازه. أفاده ح. قوله: (بشرط القلع أو الهدم) أي قلع الأخشاب أو هدم البناء
~~والعمارة. والذي في ح عن العمادية والهدم بالواو. قوله: (كشرط إجارة في
~~البيع) أي كما لو باع البناء واشترط عليه إجارة الأرض وهو مفسد للعقد لان
~~فيه منفعة لاحد المتعاقدين. قوله: (باع أحدهم نصيبه) أي من الشجر، وبه عبر
~~في شرح الملتقى ط. قوله: (قد انتهت أوان القطع) الأولى قد انتهى أوان
~~PageV04P494
# قطعها، وهذا إنما يظهر في شجر يراد منه القطع، بخلاف ما يراد منه الثمر
~~ط. قوله: (حتى لا يضرها) أي لا يضر الأشجار. وفي نسخة لا يضرهما بضمير
~~التثنية: أي لا يضر الشريك والمشتري. قوله (وللمشتري أن يقطع) أي بعد
~~القسمة ط. قوله: (وفي النوازل) هو عين ما ف الفتاوى ط لكن أعاده، لان فيه
~~التصريح بقوله: بلا أرض وبقوله: بلا إذن شريكه.
# ومفاده أنه لو باع نصيبه من الأرض والشجر يصح، وإن لم يبلغ أوان القطع
~~لأنه ليس لأحدهما أن يطالب شريكه بالقلع، لان ما تحته ملكه فلا يتضرر
~~أحدهما كما في أنفع الوسائل عن المحيط، وأنه لو باع بإذن شريكه أو من
~~الشريك نفسه أنه يصح أيضا، وتقدم الكلام عليه. قوله: (وفيها الخ) هي مسألة
~~الواقعات ط. قوله: (والاختلاط بلا صنع من أحدهما) كما إذا انشق الكيسان
~~فاختلط ما فيهما من الدراهم ط عن الشلبي. قوله: (لعدم شيوع الشركة الخ)
~~يشير إلى الفرق الذي قدمناه عن الفتح والبحر. قوله: (حيث يصح بيع ms4051 حصته) أي
~~من غير شريكه ط. قوله: (كما بسطه المصنف في فتاويه) حاصل ما بسطه، هو ما
~~قدمناه من ذكر الفرق بين المشترك بالخلط والاختلاط والمشترك بغيرهما كإرث
~~ونحوه وأنه لا يشترط في صحة البيع الاقرار عند التسليم لاتفاقهم على صحة
~~بيع مشاع لا يمكن إفرازه كالحمام والطاحون والعبد والدابة. قوله: (ثم
~~الظاهر أن البيع) أي الواقع في قول المصنف: فصح له بيع حصته الخ وهذا مأخوذ
~~من البحر، لكن إخراج المشترك عن الملك بهبة يشترط له كونه غير قابل للقسمة
~~كبيت صغير وحمام وطاحون أما قابلها فلا يصح ما لم يقسم فيصير كالمشترك بخلط
~~أو اختلاط، وبعد القسمة لا حاجة إلى إذن الشريك. تأمل. قوله: (وتمامه في
~~الرسالة المباركة، إلى قوله: وأما الانتفاع) ساقط من بعض النسخ. قال في
~~النهر: وباقي الاحكام في الأشياء المشتركة بيناه مستوفي في الرسالة
~~المباركة في الأشياء المشتركة فعليك بها تزدد بها بهاء، فإنها لمن ابتلي
~~بالافتاء نافعة، وأنوار القبول عليها ساطعة. قوله: (وزاد الواني) أي محشي
~~الدرر حيث قال: قوله إلا في صورة الخلط الاختلاط اعترض عليه بأنه ينبغي أن
~~يشير إلى استثناء صورة الشفعة أيضا، فإنهما لو ورثا أرضا لا يجوز أن يبيع
~~أحد الوارثين حصته من الأرض من غير شريكه إلا بإذنه، ولا يخفى أن هذه
~~الصورة غير خارجة عن صورة الاختلاط اه‍. وفيه تأمل. بل هذه الصورة من
~~الشركة بسبب جبري، فإذا آلت إليهما بالإرث جاز لكل التصرف في حصته وإن كان
~~لشريكه الشفعة ط. PageV04P495
# قلت: ويؤيده أن قوله إلا في صورة الخلط، والاختلاط استثناء من صحة البيع
~~بلا إذن الشريك.
# وحاصله توقف الصحة على إذن الشريك، وهذا لا يتأتى في الشفعة، فإن بيع
~~الحصة من الدار صحيح وإن كان للشريك حق التملك بالشفعة، فإنه إذا ادعى
~~الشفعة يتملكها ملكا جديدا، وإن سكت يبقى ملك المشتري على حاله سواء أذن أو
~~لا. قوله: (وأما الانتفاع الخ) محترز قوله عن تصرف مضر. قوله: (ففي بيت
~~وخادم الخ) قال في جامع الفصولين: ms4052 وفي الكرم يقوم عليه، فإذا أدركت الثمرة
~~يبيعه ويأخذ حصته ويقف حصة الغائب، فإذا قدم الغائب أجاز بيعه أو ضمنه
~~القيمة، ولو أدى الخراج فمتبرع. أرض بينهما زرع أحدهما كلها: تقسم الأرض
~~بينهما، فما وقع في نصيبه أقر، وما وقع في نصيب شريكه أمر بقلعه وضمن نقصان
~~الأرض، هذا إذا لم يدرك الزرع، فلو أدرك أو قرب يغرم الزارع لشريكه نقصان
~~نصفه لو انتقصت، لأنه غاصب في نصيب شريكه اه‍..
# قلت: هذا إذا كالشريك حاضرا كما قيده في الخانية، لان قسمة الأرض لا تكون
~~مع الغائب، ولأنه لا يكون غاصبا في صورة الغيبة، وإلا لم يكن له زراعتها،
~~نعم يمكن كونه غاصبا لو كانت الزراعة تنقصها، لقوله في الفصولين: ويفتى
~~بأنه لو علم أن الزرع ينفع الأرض ولا ينقصها فله أن يزرع كلها، ولو حضر
~~الغائب فله أن ينتفع بكل الأرض مثل تلك المدة لرضا الغائب في مثله دلالة،
~~ولو علم أن الزرع ينقصها أو الترك ينفعها ويزيدها قوة فليس للحاضر أن يزرع
~~فيها شيئا أصلا، إذ الرضا لم يثبت، وكذا لو مات أحدهما فللشريك أن يزرع
~~اه‍.
# قلت: وفي القنية لا يلزم الحاضر في الملك المشترك أجر، وليس للغائب
~~استعماله بقدر تلك المدة، لان المهيأة بعد الخصومة اه‍. وهذا موافق لما
~~سيأتي آخر الباب عن المنظومة المحبية، لكنه مخالف لما مر ولما ذكره في
~~تنوير البصائر عن الخانية أن الدار كالأرض وأن للغائب أن يسكن مثل ما سكن
~~شريكه، وأن المشايخ استحسنوا ذلك، وهكذا روى عن محمد، وعليه الفتوى اه‍.
~~وسيأتي تمامه في الغصب. قوله: (ينتفع بالكل) في الخانية: للحاضر أن يسكن كل
~~الدار بقدر حصته، وفي رواية: له أن يسكن منها قدر حصته، ولو خاف أن تخرب
~~الدار له أن يسكن كلها.
# والفرق بين الروايتين أن الرواية المشهورة أنه لو كان له نصف الدار مثلا
~~يسكنها كلها مدة بقدر حصته كنص ف‍ سنة ويتركها نصف سنة. وعلى الرواية
~~الثانية يسكن نصفها فقط، وهذا إذا لم يخف خرابها بالترك، ms4053 فلو خاف يسكنها
~~كلها دائما. وذكر في الفصولين وكذا في الخادم: يستخدمه الحاضر بحصته،
~~ومقتضاه أنه يستخدمه يوما ويتركه يوما بقدر حصة الغائب، فإطلاق الشارح في
~~محل التقييد. قوله: (بخلاف الدابة) لتفاوت الناس في الركوب لا السكنى
~~والاستخدام فصولين، وهذا ظاهر إذا كان يسكن وحده، أما لو كان له أولاد
~~وعيال كثيرون لا شك أن السكنى تتفاوت أكثر من الركوب، وكذا الاستخدام
~~يتفاوت بكثرة الأعمال والاشغال، فليتأمل. وأفاد في شرح الوهبانية أن المنع
~~في الركوب خاصة لا في غيره كالحرث ونحو. قوله: (أي واقعة بسبب العقد) أشار
~~به إلى أن PageV04P496
# الإضافة من الإضافة إلى السبب وهي أقوى الإضافات، وقد سلف عن الكمال أن
~~الإضافة للبيان ط.
# قوله: (قابلة للوكالة) يغني عنه قول المصنف بعد وشرطها كون المعقود عليه
~~قابلا للوكالة ط.
# قوله: (الايجاب والقبول) كأن يقول أحدهما شاركتك في كذا ويقبل الآخر،
~~ولفظ كذا كناية عن الشئ أعم من أن يكون خاصا كالبزر والبقل، أو عاما كما
~~إذا شاركه في عموم التجارات. بحر. قوله: (ولو معنى) يرجع إلى كل من الايجاب
~~والقبول ط. قوله: (كما لو دفع له ألفا) أي وقبل الآخر وأخذها وفعلا انعقدت
~~الشركة. بحر. وقوله وأخذها عطف تفسير، لان المراد القبول معنى وهو بنفس
~~الاخذ.
# مطلب: شركة العقد قوله: (وشرطها الخ) أفاد أن كل صور عقود الشركة تتضمن
~~الوكالة، وذلك ليكون ما يستفاد بالتصرف مشتركا بينهما، فيتحقق حكم عقد
~~الشركة المطلوب منه وهو الاشتراك في الربح، إذ لو لم يكن كل منهما وكيلا عن
~~صاحبه في النصف وأصيلا في الآخر لا يكون المستفاد مشتركا لاختصاص المشتري
~~بالمشتري. فتح. قوله: (كاحتطاب) واحتشاش واصطياد وتكد، فإن الملك في كل ذلك
~~يختص بمن باشر السبب. فتح.
# قوله: (وحكمها الشركة في الربح) الواو للحال ط: أي فيلزم انتفاء حكمها لو
~~لم يربح غير المسمى، ويحمل كون الواو للعطف على قوله: وشرطها.
# مطلب: اشتراط الربح متفاوتا صحيح، بخلاف اشتراط الخسران تنبيه: ويندب
~~الاشهاد عليها، وذكر محمد كيفية كتابتهم فقال: هذا ما اشترك ms4054 عليه فلان
~~وفلان اشتراكا على تقوى الله تعالى وأداء الأمانة، ثم يبين قدر رأس مال كل
~~منهما، ويقول ذلك كله في أيهما يشتريان به ويبيعان جميعا وشتى، ويعمل كل
~~منهما برأيه ويبيع بالنقد والنسيئة، وهذا وإن ملكه كل بمطلق عقد الشركة،
~~إلا أن بعض العلماء يقول: لا يملكه إلا بالتصريح به، ثم يقول: فما كان من
~~ربح فهو بينهما على قدر رؤوس أموالهما، وما كان من وضيعة أو تبعة فكذلك،
~~ولا خلاف أن اشتراط الوضيعة بخلاف قدر رأس المال باطل، واشتراط الربح
~~متفاوتا عندنا صحيح فيما سيذكر، فإن اشترطا التفاوت فيه كتباه كذلك، ويكتب
~~التاريخ كي لا يدعي أحدهما لنفسه حقا فيما اشتراه الآخر قبل التاريخ. فتح.
~~قوله: (وهي) أي شركة العقد، وقوله: أربعة خبر عنه، وقول المصنف:
# إما مفاوضة مع ما عطف عليه بدل منه. تأمل. قوله: (وكل من الأخيرين) أي
~~التقبل والوجوه فهي حينئذ ستة ولا يخفى ما فيه من الركاكة فكان عليه أن
~~يقول وهي ستة: شركة بالمال PageV04P497
# وباعمال ووجوه، وكل إما مفاوضة أو عنان كما قال الشيخان الطحاوي والكرخي،
~~وجرى عليه الزيلعي وغيره، نعم ما فعله الشارح حسن من حيث إن قول المصنف إما
~~مفاوضة وإما عنان خاص بشركة المال بدليل قوله بعده: وإما تقبل وأما وجوه
~~فقد دفع ما يوهمه المتن من أن الأخيرين لا يكونان مفاوضة ولا عنانا، فافهم.
~~وسنذكر أن شروط المفاوضة في المواضع الثلاثة مختلفة، وأن الظاهر أنها في
~~الأخيرين مجاز.
# مطلب: في شركة المفاوضة قوله: (من التفويض) أي من الفوض الذي منه فاض
~~الماء: إذا عم. فتح. ولذا قال في الهداية: لأنها شركة عامة في جميع
~~التجارات. وفي القاموس: المفاوضة الاشتراك في كل شئ:
# المساواة اه‍. لكنها في الاصطلاح أخص لأنه لا يلزم فيها مساواتهما في
~~العقار والعروض كما أفاده ط. قوله: (إن تضمنت وكالة وكفالة) أي بأن يكون كل
~~واحد منهما فيما وجب لصاحبه بمنزلة الوكيل، وفيما وجب عليه بمنزلة الكفيل
~~عنه خانية. وقد اعترض ذكر الوكالة بأنه لا فائدة ms4055 فيه لأنه لا يختص
~~المفاوضة. وأجاب في النهر بأنه لا بدع في ذكر شرط الشئ وإن كان شرطا لآخر
~~اه‍.
# على أن الشرط مجموع الوكالة والكفالة، وهذا خاص بالمفاوضة. قوله: (لصحة
~~الوكالة بالمجموع ضمنا) جواب عما أورد من أن الوكالة بالمجهول لا تصح.
# وأورد أيضا أن الكفالة لا تصح بدون قبول المكفول له وهو هنا مجهول. وأجيب
~~بمثل ما أ جاب به الشارح فكان عليه أن يذكر الكفالة أيضا، لكن قال في البحر
~~عقب الجواب المذكور: على أن الفتوى في الكفالة على الصحة: أي بلا توقف على
~~القبول، وسبقه إلى هذا في الدرر، فالاعتراض بها ساقط من أصله فلذا لم
~~يذكرها الشارح، لكن فيه اشتباه، وهو أن الواقع هنا جهالة المكفول له. ولا
~~خلاف في أن العلم به شرط، وإنما الخلاف في اشتراط قبول الكفالة، فقيل يشترط
~~وعليه المتون وصححوه، وقيل غير شرط وصحح أيضا. قوله: (تصح به الشركة) صفة
~~لقوله: مالا احترز به عما لو اختص أحدهما بملك عرض أو عقار كما يأتي أو دين
~~كما في الخانية: أي قبل قبضه، فلو قبضه بطلت وانقلبت عنانا، إذ تشترط
~~المساواة ابتداء وبقاء كما يأتي.
# قوله (كما حققه الواني) أخذا من كونها عبارة عن المساواة في جميع ما
~~تتعلق به الشركة، وقال:
# فلذا لم يتعرضوا له.
# قلت: في الخانية ويشترط المساواة في الربح أيضا. قوله: (يستلزم في الدين)
~~لان الكافر إذا اشترى خمرا أو خنزيرا لا يقدر المسلم أن يبيعه وكالة من
~~جهته، فيفوت شرط التساوي في التصرف. ابن كمال. قوله: (مع الكراهة) لان
~~الكافر لا يهتدي إلى الجائز من العقود. يزلعي. قوله:
# (ومسلم وكافر) أفاد أنها تصح بين ذميين كنصراني ومجوسي كما في الخانية.
~~قوله: (لعدم المساواة) فإن العبد لا يملك التصرف والكفاية إلا بإذن المولى،
~~بخلاف الحر والصبي لا يملك الكفالة أصلا PageV04P498
# ويملك التصرف بإذن الولي، بخلا ف البالغ والكافر يقدر على تمليك الخمر
~~وتملكها، بخلاف المسلم. أفاده في الدر والنهر. وفي عبارة ح هنا سقط فتنبه.
~~قوله: (وأفاد) ms4056 أي بالدلالة الأولوية.
# قوله: (لعدم أهليتهما للكفالة) أي ولو بإذن الولي. نهر. قوله: (ولا
~~مأذونين) ولا مكاتبين نهر ولا بين حر ومكاتب، ولا بين مجنون وعاقل. ح عن
~~الهندية. قوله: (لتفاوتهما قيمة) أي فإنهما وإن كانا أهلا للكفالة بالاذن،
~~إلا أنهما يتفاضلان فيها لأنهما يتفاوتان قيمة فلم يتحقق كون كل منهما
~~كفيلا بجميع ما لزم صاحبه. نهر. لأنه إذا استغرق الدين رقبتهما يتعلق
~~بقيمتهما فيلزم مطالبة الأكثر قيمة بأكثر من الآخر. قوله: (ولا يشترط ذلك
~~في العنان) جملة حالية احترز بها عما يشترط في العنان أيضا كعدم اشتراط
~~دراهم معلومة من الربح لأحدهما فلا تكون عنانا أيضا. قوله: (كما مر) في
~~قوله: وإن صحت عنانا ح. قوله: (لاستجماع شرائطه) أي شرائط العنان. قوله:
~~(كما سيتضح) أي في قوله:
# فتصح من أهل التوكيل وإن لم يكن أهلا للكفالة ح. قوله: (لتساويهما ملة
~~الخ) جواب عما استدل به لأبي يوسف على جوازها بين مسلم وكافر بإبداء
~~الفارق. قال في الفتح: وأما الحنفي والشافعي فالمساواة بينهما ثابتة، لان
~~الدليل على كونه ليس مالا متقوما قائم، وولاية الالزام بالمحاجة ثابتة
~~باتحاد الملة والاعتقاد فلا يجوز التصرف فيه للشافعي كالحنفي اه‍: أي بخلاف
~~الكافر، فإن الدليل على منع بيع الخمر والخنزير وإن كان قائما لكنه لم
~~يلتزم ملتنا حتى نلزمه بالدليل. قوله: (وإن لم يعرفا معناها) لان لفظها علم
~~على تمام المساواة في أمر الشركة، فإذا ذكراه تثبت أحكامها إقامة للفظ مقام
~~المعنى. فتح. قوله: (أو بيان جميع مقتضياتها) بأن يقول أحدهما وهما حران
~~بالغان مسلمان أو ذميان: شاركتك في جميع ما أملك من نقد وقدر ما تملك على
~~وجه التفويض العام من كل منا للآخر في التجارات والنقد والنسيئة، وعلى أن
~~كلا ضامن عن الآخر ما يلزمه من أمر كل بيع. فتح.
# مطلب: فيما يقع كثيرا في الفلاحين ما صورته شركة مفاوضة تنبيه: يقع كثيرا
~~في الفلاحين ونحوهم أن أحدهم يموت فتقوم أولاده على تركته بلا قسمة ويعملون
~~فيها من حرث وزراعة وبيع وشراء ms4057 واستدانة ونحو ذلك، وتارة يكون كبيرهم هو
~~الذي يتولى، مهماتهم ويعملون عنده بأمره، وكل ذلك على وجه الاطلاق
~~والتفويض، لكن بلا تصريح بلفظ المفاوضة ولا بيان جميع مقتضياتها مع كون
~~التركة أغلبها أو كلها عروض لا تصح فيها شركة العقد، ولا شك أن هذه ليست
~~شركة مفاوضة، خلافا لما أفتى به في زماننا من لا خبرة له، بل هي شركة ملك
~~كما حررته في تنقيح الحامدية. ثم رأيت التصريح به بعينه في فتاوى الحانوتي،
~~فإذا كان سعيهم واحدا ولم يتميز ما حصله كل واحد منهم بعمله يكون ما جمعوه
~~مشتركا بينهم بالسوية، وإن اختلفوا في العمل والرأي كثرة وصوابا، كما أفتى
~~به في الخيرية، وما اشتراه أحدهم لنفسه يكون له ويضمن حصة شركائه من ثمنه
~~إذا دفعه من المال المشترك، وكل ما استدانه أحدهم يطالب به وحده.
~~PageV04P499
# وقد سئل في الخيرية من كتاب الدعوى عن إخوة أشقاء عائلتهم وكسبهم واحد
~~وكل مفوض لأخيه جميع التصرفات ادعى أحدهم أنه اشترى بستانا لنفسه. فأجاب:
~~إذا قامت البينة على أنه من شركة المفاوضة تقبل وإن كتب في صك التبايع أنه
~~اشترى لنفسه اه‍. ملخصا. ويأتي تمام الكلام في أول الفصل الآتي. قوله:
~~(استحسانا) والقياس أن يكون الطعام المشترى والكسوة المشتراة بينهما لأنهما
~~من عقود التجارة فكان من جنس ما يتناوله عقد الشركة. زيلعي. قوله: (لان
~~المعلوم الخ) لان كلا منهما لم يقصد بالمفاوضة أن تكون نفقته ونفقة عياله
~~على شريكه ولا يتمكن من تحصيل حاجته إلا بالشراء فصار كل منهما مستثنيا هذا
~~القدر من تصرفه، والاستثناء المعلوم بدلالة الحال كالاستثناء المشروط. درر.
~~قوله: (ما كان من حوائجه) شمل شراء بيت السكنى والاستئجار للسكنى أو للركوب
~~لحاجته كالحج وغيره وكذا الادام. بحر. قوله: (ولو جارية للوطئ) لكن هنا لا
~~يرجع شريكه عليه بشئ من ثمنها المؤدي من مال الشركة. قوله: (كما يأتي) أي
~~في الفصل الآتي قوله: (أيهما شاء) أي المشتري بالأصالة وصاحبه بالكفالة.
~~درر. قوله: (بما أدى) الأولى حذفه ليشمل ما لو أدى ms4058 المشتري، نعم يفهم ذلك
~~دلالة. وفي ط عن الشليب قال في الينابيع: وإن نقد الثمن من مال الشركة ضمن
~~نصفه لصاحبه، فإذا وصل إلى يده بطلت المفاوضة لأنه فضل مال شريكه، والفضل
~~في المال يبطل المفاوضة. قوله: (بقدر حصته) بدل من قوله: بما أدى. قوله:
# (إن أدى من مال الشركة) وإن أدى من غيره وهو ملك له لا يرجع بطلت
~~المفاوضة إن كان من جنس ما تصح فيه الشركة، لأنه بدخوله في ملكه زاد ملكه،
~~وإلا فلا تبطل، كما إذا دفع عرضا كما لا يخفى ط. قوله: (وكل دين لزم أحدهما
~~الخ) يستثنى ما إذا كان الدائن الشريك، لما في الظهيرية:
# لو باع أحدهما من صاحبه ثوبا ليقطعه قميصا لنفسه أو أمة ليطأها أو طعاما
~~لأهله جاز البيع، بخلاف ما إذا باعه شيئا من الشركة لأجل التجارة اه‍. ففي
~~صورة الجواز لزمه الثمن ولم يلزم شريكه. أفاده في البحر.
# قلت ويكون الثمن نصفه له ونصفه لشريكه كما ذكره الحاكم في الكافي، وإنما
~~جاز البيع لان ذلك مما يختص به المشتري، فلا يقع مشتركا بينهما حيث اشتراه
~~لنفسه، بخلا ف ما إذا اشتراه للتجارة فإنه لا يصح لأنه لا يفيد، إذ لو صح
~~عاد مشتركا بينهما كما كان، ولهذا قال في الكافي:
# وإن كان لأحدهما عبد ميراث فاشتراه الآخر للتجارة جاز وكان بينهما اه‍.
~~ووجهه أن الشراء هنا مفيد لأنه لم يكن مشتركا قبل الشراء، هذا ما ظهر لي.
~~قوله: (بتجارة كثمن المشتري في بيع جائز وقيمته في فاسد، سواء كان مشتركا
~~أو لنفسه، وأجرة ما استأجره لنفسه أو لحاجة التجارة، وكذا مهر المشتراة
~~الموطوءة لأحدهما إذا استحقت، فللمستحق أن يأخذ أيهما شاء بالعقر لأنه وجب
~~بسبب التجارة، بخلاف المهر في النكاح) بحر. قوله: (واستقراض) هو ظاهر
~~الرواية، وليس لأحدهما الاقراض في ظاهر الرواية. بحر. وسيأتي تمام الكلام
~~عليه. قوله: (وغصب) المراد به ما يشبه PageV04P500
# ضمان التجارة، فيدخل فيه الاستهلاك والوديعة المجحودة أو المستهلكة، وكذا
~~العارية لان تقرر الضمان في هذه ms4059 المواضع يفيد له تملك الأصل فيصير في معنى
~~التجارة بحر. وعليه فالأولى أن يقول بتجارة أوما يشبهها كاستقراض وغصب الخ،
~~وخرج ما لا يشبه ضمان التجارة كمهر وبدل خلع وجناية كما يأتي. قوله:
~~(وكفالة بمال بأمره) هذا قول الإمام. وقالا: لا يلزم الآخر لأنها تبرع، وله
~~أنها تبرع ابتداء ومعاوضة انتهاء، لان للكفيل تضمين المكفول عنه لو كانت
~~بأمره، بخلاف كفالة النفس ولأنها تبرع ابتداء وانتهاء، وكذا كفالة المال
~~بلا أمر، فلا يلزم صاحبه في الصحيح لانعدام معنى المعاوضة، تمامه في الفتح.
~~قوله: (ولو لزومه) أي لزوم ما ذكر من الثلاثة بإقراره.
# أي فإنه يكون عليهما، لأنه أخبر عن أمر يملك استئنافه. بحر عن المحيط.
~~وسنذكر في الفروع أن إقراره بالاستقراض يلزمه خاصة، ويأتي تمامه، وما ذكره
~~من لزومه بالاقرار في شركة المفاوضة، أما العنان فلا يمضي إقراره على شريكه
~~بل على نفسه على تفصيل سنذكره عند قول المصنف: لا إقراره بدين. قوله: (لمن
~~لا تقبل شهادته له) كأصوله وفروعه وامرأته. وعندهما يلزم شريكه أيضا إلا
~~لعبده ومكاتبه. (بحر). قوله: (ولو معتدته) أي عن نكاح، فلو أعتق أم ولده ثم
~~أقر لها بدين يلزمهما وإن كانت في عدته، لان شهادته لها جائزة، بخلاف
~~المعتدة عن نكاح في ظاهر الرواية.
# بحر. قوله: (وخلع) على تقدير مضاف: أي بدل خلع، كما لو عقدت امرأة شركة
~~مفاوضة مع آخر ثم خالعت زوجها على مال لا يلزم شريكها، وكذا لو أقرت ببدل
~~الخلع. فتح. قوله: (وجناية) أي أرش جناية على الآدمي، أما الجناية على
~~الدابة أو الثوب فيلزم شريكه في قول الإمام ومحمد، لما أنه يملك المجني
~~عليه بالضمان. نهر عن الحدادي. قوله: (وكل ما لا تصح الشركة فيه) كالصلح عن
~~دم العمد وعن النفقة. بحر. قوله: (وفائدة اللزوم الخ) بيان لوجه الفرق بين
~~ما يلزم أحد الشريكين بمباشرة الآخر وما لا يلزمه. قوله: (أنه إذا ادعى على
~~أحدهما) أي ادعى عليه بيعا أو نحوه فله تحليف الآخر: أي الذي لم يباشر
~~العقد، لكن ms4060 يحلف المباشر على البت أي القطع بأن يحلف إني ما بعتك مثلا لأنه
~~فعل نفسه ويحلف الآخر على العلم، بأن يحلف إني لا أعلم أن شريكي باعك،
~~وإنما يحلف الآخر لان الدعوى على أحدهما دعوى عليهما. قال في البحر: ولو
~~ادعى عليهما يستحلف كل واحد البتة، لان كل واحد منهما يستحلف على فعل نفسه،
~~فأيهما نكل عن اليمين يمضي الامر عليهما، لان إقرار أحدهما كإقرارهما اه‍.
~~وهذا لو كان كل من المدعى عليهما مباشرين كما يفيده التعليل، فلو كان
~~المباشر أحدهما يحلف الآخر على العلم لأنه فعل غيره كما لا يخفى. قوله:
~~(ولو ادعى على الغائب) أي على فعل الغائب، بأن ادعى على الحاضر بأن شريكك
~~الغائب باعني كذا. قوله: (له تحليف الحاضر على علمه) لأنه فعل غيره. بحر.
~~قوله: (له تحليفه البتة) لأنه يستحلفه على فعل نفسه. بحر. قال ح: أي اليمين
~~البتة، فالبتة قائم مقام المفعول المطلق المحذوف قيام الصفة مقام الموصوف
~~اه‍. قال في البحر: ولو ادعى على أحدهما أرش جراحة خطأ واستحلفه البتة لم
~~يكن له تحليف الآخر، وكذا المهر والخلع والصلح عن دم العمد، PageV04P501
# لأن هذه الأشياء غير داخلة تحت الشركة فلا يكون فعل أحدهما كفعلهما.
~~قوله: (وبطلت إن وهب الخ) لو قال: وبطلت إن ملك أحدهما الخ، لكان أخصر
~~وأفود لشموله ما ذكره الشارح من الصدقة والإيصاء. ط عن أبي السعود. قوله:
~~(مما يجئ) أي في قوله: ولا تصح مفاوضة وعنان بغير النقدين الخ ط. قوله:
~~(ووصل ليده) مقتضاه اشتراط ذلك في الموروث أيضا. ورده في الشرنبلالية بأن
~~الملك حصل بمجرد موت المورث اه‍ ح. وهو محمول على النقد العين، بخلاف الدين
~~لقول الزيلعي: ولو ورث أحدهما دينا وهو دراهم أو دنانير لا تبطل حتى تقبض
~~لان الدين لا تصح الشركة فيه. أفاده ط عن أبي السعود. قوله: (كعرض) أدخلت
~~الكاف الديون فإنها لا تبطل بها إلا بالقبض. ط عن البحر. قوله: (بما ذكر)
~~أي بملك أحدهما ما تصح فيه الشركة ط. قوله: (صارت ms4061 عنانا) لعدم اشتراط
~~المساواة فيها. ط عن المنح. قوله: (ذكر فيهما المال) لا حاجة إليه لان
~~الكلام في شركة الأموال اه‍ ح. أي لما قدمنا من أن قوله: إما مفاوضة وإما
~~عنان خاص بشركة المال بدليل عطفه عليه قوله: وتقبل ووجوه. وقد تابع الشارح
~~النهر والدرر. قوله: (بغير النقدين) فلا تصحان بالعرض ولا بالمكيل والموزون
~~والعدد المتقارب قبل الخلط بجنسه، وأما بعده فكذلك في ظاهر الرواية فيكون
~~المخلوط شركة ملك وهو قول الثاني. وقال محمد: شركة عقد، وأثر الخلاف يظهر
~~في استحقاق المشروط من الربح، وأجمعوا أنها عند اختلاف الجنس لا تنعقد.
~~نهر. قوله:
# (والفلوس النافقة) أي الرائجة، وكان يغني عنه ما بعده من التقييد بجريان
~~التعامل، والجواز بها هو الصحيح لأنها أثمان باصطلاح الكل فلا تبطل ما لم
~~يصطلح على ضده. نهر. قوله: (والتبر والنقرة) في المغرب: التبر ما لم يضرب
~~من الذهب والفضة، والنقرة القطعة المذابة منهما اه‍. زاد في المصباح: وقيل
~~الذوب هي التبر، فما ذكره الشارح يصلح تفسيرا لهما لاخذ عدم الضرب في كل
~~منهما، لكن الفرق بينهما أن التبر لم يذب في النار. تأمل. قوله: (إن جرى
~~التعامل بهما) قيد بذلك زيادة على ما في الكنز ليوافق الرواية المصححة كما
~~أوضحه في البحر. قوله: (وصحت) أي شركة الأموال سواء كانت مفاوضة أو عنانا
~~بقرينة قوله: ثم عقداها مفاوضة أو عنانا ط. قوله: (إن باع كل منهما الخ)
~~لأنه بالبيع صار بينهما شركة ملك حتى لا يجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب
~~الآخر ثم بالعقد بعده صارت شركة عقد فيجوز لكل منهما التصرف. زيلعي. قوله:
~~(بنصف عرض الآخر) وكذا لو باعه بالدراهم ثم عقد الشركة في العرض الذي باعه
~~جاز أيضا. زيلعي وبحر.
# وقوله: الذي باعه يعني الذي باع نصفه بالدراهم. قوله: (وهذا) أي بيع
~~النصف بالنصف. قوله:
# (بقدر ما تثبت به الشركة) أوضحه في النهاية بأن تكون قيمة عرض أحدهما
~~أربعمائة وقيمة عرض PageV04P502
# الآخر مائة، فإنه يبيع صاحب الأقل أربعة أخماس عرضه بخمس عرض الآخر ms4062 فيصير
~~المتاع كله أخماسا ويكون الربح كله بينهما على قدر رأس ماليهما اه‍. ورده
~~الزيلعي بأن هذا الحمل غير محتاج إليه، لأنه يجوز أن يبيع كل واحد منهما
~~نصف ماله بنصف مال الآخر وأن تفاوتت قيمتهما حتى يصير المال بينهما نصفين،
~~وكذا العكس جائز، وهو ما إذا كانت قيمتهما متساوية فباعاه على التفاوت، بأن
~~باع أحدهما ربع ماله بثلاثة أرباع مال الآخر، فعلم بذلك أن قوله: باع نصف
~~ماله الخ وقع اتفاقا أو قصدا ليكون شامل للمفاوضة والعنان، لان المفاوضة
~~شرطها التساوي، بخلاف العنان اه‍.
# وأقره في البحر ولا يخفى ما فيه، فإن ما صوره في النهاية هو الواقع عادة
~~لان صاحب الأربعمائة مثلا لا يرضى في العادة ببيع نصف عرضه بنصف عرض صاحب
~~المائة حتى يصير العرضان بينهما نصفين وإن أمكن ذلك، لكن مطلق الكلام يحمل
~~على المتعارف، ولذا حملوا ما في المتون من بيع النصف بالنصف على ما إذا
~~تساويا قيمة، فافهم. قوله: (اتفاقي) أي لم يقصد ذكره لفائدة، وقد علمت أن
~~فائدته موافقته للعادة وشموله للمفاوضة: أي نصا، بخلاف ما إذا قال باع بعض
~~عرضه ببعض عرض الآخر، فإنه وإن شمل المفاوضة أيضا لكن لا يشملها إلا إذا
~~أريد بالبعض النصف دون الأقل والأكثر فافهم، نعم هو اتفاقي بالنظر إلى جواز
~~بيع نصفه بالدراهم كما مر.
# مطلب: لا تصح الشركة بمال غائب قوله: (ولا تصح بمال غائب) بل لا بد من
~~كونه حاضرا، والمراد حضوره عند عقد الشراء لا عند عقد الشركة، فإنه لو لم
~~يوجد عند عقدها يجوز، ألا ترى أنه لو دفع إلى رجل ألفا وقال أخرج مثلها
~~واشتر بها والحاصل بيننا أنصافا ولم يكن المال حاضرا وقت الشركة فبرهن
~~المأمور على أنه فعل ذلك وأحضر المال وقت الشراء جاز. بحر عن البزازية.
~~ومثله في الفتح وغيره، لكن نقل في البحر أيضا عن القنية ما يفيد فسادها
~~بالافتراق بلا دفع ثم انعقادها وقت حضور المال.
# فرع: دفع إلى رجل ألفا وقال اشتر بها بيني وبينك ms4063 نصفين والربح لنا
~~والوضيعة علينا فهلك المال قبل الشراء ويضمن وبعده ضمن المشتري النصف بحر
~~عن الذخيرة.
# قلت: ووجهه أنه لما أمره بالشراء نصفين صار مشتريا للنصف وكالة عن الآمر
~~وللنصف أصالة عن نفسه وقد أوفى الثمن من مال الآمر فيضمن حصة نفسه، والظاهر
~~أن هذه شركة ملك لا شركة عقد كما سيتضح قبيل الفروع وليست مضاربة لما قلنا،
~~فتنبه لذلك فإنه يقع كثيرا. قوله: (على موجب الشركة) أي من البيع والشراء
~~بالمال والربح به.
# مطلب: في شركة العنان قوله: (وإما عنان) مأخوذ من عن كذا: عرض: أي ظهر له
~~أن يشاركه في البعض من ماله، وتمامه في النهر. قوله: (من أهل التوكيل) أي
~~توكيل غيره، فتصح من الصبي المأذون بالتجارة، وفي حكمه المعتوه. قوله:
~~(لكونها لا تقتضي الكفالة) أي بخلاف المفاوضة كما مر، فلو ذكر PageV04P503
# الكفالة مع توفر باقي شروط المفاوضة انعقدت مفاوضة، وإن لم تكن متوفرة
~~كانت عنانا ثم هل تبطل الكفالة؟ يمكن أن يقال تبطل وأن يقال لا تبطل، لان
~~المعتبر فيها: أي في العنان عدم اعتبار الكفالة لا اعتبار عدمها. قال
~~فالفتح: وقد يرجح الأول بأنها كفالة بمجهول فلا تصح إلا ضمنا، فإذا لم تكن
~~مما تتضمنها الشركة لم يكن ثبوتها إلا قصدا اه‍. نهر.
# قلت: لكن في الخانية: ولا يكون في شركة العنان كل واحد منهما كفيلا عن
~~صاحبه إذا لم يذكر الكفالة بخلاف المفاوضة اه‍. ومقتضاه أنه يكون كفيلا إذا
~~ذكر الكفالة، وهذا ترجيح للاحتمال الثاني، ولعل وجهه أن الكفالة متى ذكرت
~~في عقد الشركة تثبت تبعا لها وضمنا لا قصدا، لان الشركة لا تنافي الكفالة
~~بل تستدعيها، لكنها لا تثبت فيها إلا باقتضاء اللفظ لها كلفظ المفاوضة أو
~~بذكرها في العقد. تأمل. قوله: (ولذا) أي لكونها لا تقتضي الكفالة، ومقتضاه
~~أنها لو اقتضتها لم تصح خاصة: أي في نوع من أنواع التجارة ولا مؤقتة بوقت
~~خاص. قال ح: وهذا يقتضي أن المفاوضة لا تكون خاصة مع أنها تكون كما صرح به
~~في البحر ms4064 اه‍.
# مطلب: في توقيت الشركة روايتان ثم إذا وقتها فهل تتوقت بالوقت حتى لا
~~تبقى بعض مضيه؟ فيه روايتان كما في توقيت الوكالة، وتمامه في البحر عن
~~المحيط ولم يذكر ترجيحا، وجزم في الخانية بأنها تتوقت حيث قال:
# والتوقيت ليس بشرط لصحة هذه الشركة والمضاربة، وإن وقتا لذلك وقتا بأن
~~قال ما اشتريت اليوم فهو بيننا صح التوقيت، فما اشتراه بعد اليوم يكون
~~للمشتري خاصة، وكذا لو وقت المضاربة لأنها والشركة توكيل والوكالة مما
~~يتوقف اه‍. لكن سيذكر الشارح في كتاب الوكالة عن البزازية الوكيل إلى عشرة
~~أيام وكيل في العشرة وبعدها في الأصح. تأمل. قوله: (ومع التفاضل في المال
~~دون الربح) أي بأن يكون لأحدهما ألف وللآخر ألفان مثلا واشترطا التساوي في
~~الربح، وقوله عكسه أي بأن يتساوى المالان ويتفاضلا في الربح، لكن هذا مقيد
~~بأن يشترط الأكثر للعامل منهما أو لأكثرهما عملا، أما لو شرطاه للقاعد أو
~~لأقلهما عملا، فلا يجوز كما في البحر عن الزيلعي والكمال.
# قلت: والظاهر أن هذا محمول على ما إذا كان العمل مشروطا على أحدهما.
# وفي النهر: اعلم أنهما إذا شرطا العمل عليهما إن تساويا مالا وتفاوتا
~~ربحا جاز عند علمائنا الثلاثة خلافا لزفر، والربح بينهما على ما شرطا وإن
~~عمل أحدهما فقط: وإن شرطاه على أحدهما، فإن شرطا الربح بينهما بقدر رأس
~~مالهما جاز، ويكون مال الذي لا عمل له بضاعة عند العامل له ربحه وعليه
~~وضيعته، وإن شرطا الربح للعامل أكثر من رأس ماله جاز أيضا على الشرط ويكون
~~مال الدافع عند العامل مضاربة، ولو شرطا الربح للدافع أكثر من رأس ماله لا
~~يصح الشرط ويكون مال الدافع عند العامل بضاعة لكل واحد منهما ربح ماله
~~والوضيعة بينهما على قدر رأس مالهما أبدا.
# هذا حاصل ما في العناية اه‍. ما في النهر.
# قلت: وحاصل ذلك كله أنه إذا تفاضلا في الربح، فإن شرطا العمل عليهما سوية
~~جاز: ولو تبرع أحدهما بالعمل وكذا لو شرطا العمل على أحدهما وكان الربح
~~للعامل بقدر ms4065 رأس ماله أو أكثر ولو كان الأكثر لغير العامل أو لأقلهما عملا
~~لا يصح، وله ربح ماله فقط، وهذا إذا كان العمل مشروطا كما يفيده قلوه: إذا
~~شرطا العمل عليهما الخ فلا ينافي ما ذكره الزيلعي في كتاب PageV04P504
# المضاربة من أنه إذا أراد رب المال أن يجعل المال مضمونا على المضارب
~~أقرضه كله إلا درهما منه وسلمه إليه وعقد شركة العنان ثم يدفع إليه الدرهم
~~ويعمل فيه المستقرض، فإن ربح كان بينهما على ما شرطا، وإن هلك هلك عليه
~~اه‍. ورأيت مثله في آخر مبسوط السرخسي.
# ووجه عدم المنافاة أن العمل هنا لم يشرط على أحد في عقد الشركة بل تبرع
~~به المستقرض، فيجوز لصاحب الدرهم الواحد أن يأخذ من الربح بقدر ما شرط من
~~نصف أو أكثر أو أقل وإن لم يكن عاملا، ويؤيد هذا التوفيق ما ذكره في البحر
~~قبيل كتاب الكفالة في بحث ما لا يبطل بالشرط الفاسد، حيث قال ما نصه: قوله
~~والشركة بأن قال شاركتك على أن تهديني كذا، ومن هذا القبيل ما في شركة
~~البزازية: لو شرطا العمل على أكثرهما مالا والربح بينهما نصفين لم يجز
~~الشرط والربح بينهما أثلاثا اه‍.
# وقد وقعت حادثة توهم بعض حنفية العصر أنها من هذا القبيل، وليس كذلك،
~~متفاضلا في المال وشرطا الربع بينهما نصفين ثم تبرع أفضلهما مالا بالعمل،
~~فأجبت بأن الشرط صحيح لعدم اشتراط العمل على أكثرهما مالا، والتبرع ليس من
~~قبيل الشر، والدليل عليه ما في بيوع الذخيرة:
# اشترى حطبا في قرية شراء صحيحا وقال موصولا بالشراء من غير شرط في الشراء
~~حمله إلى منزلي لا يفسد العقد، لان هذا ليس بشرط في البيع، بل هو كلام
~~مبتدأ بعد تمام البيع فلا يوجب فساده اه‍. هذا كلام صاحب البحر وهو صريح
~~فيما ذكرناه من التوفيق، والله تعالى الموفق.
# وبقي ما يقع كثيرا، وهو أن يدفع رجل إلى آخر ألفا يقرضه نصفها ويشاركه
~~على ذلك، على أن الربح ثلثاه للدافع وثلثه للمستقرض فهنا تساويا في المال ms4066
~~دون الربح وهي صورة العكس.
# وصريح ما مر عن الزيلعي والكمال أنه لا يصح للدافع أخذ أكثر من نصف
~~الربح، إلا إذا كان هو العامل، فلو كان العامل هو المستقرض كما هو العادة
~~كان له نصف الربح بقدر ماله، لكنه محمول على ما إذا شرط العمل عليه، وإن لم
~~يشرط صح التفاضل كما علمت من التوفيق.
# ومما يكثر وقوعه أيضا أنه يكون لأحدهما ألف فيدفع له آخر ألفين ليعمل
~~بالكل ويشرط الربح أثلاثا، وهذا جائز أيضا حيث كان الربح بقدر رأس المال
~~كما مر في عبارة النهر، فلو شرطا الربح أرباعا مع اشتراط العمل لم يصح، كما
~~يفيده التقييد بكونه بقدر رأس مالهما، ومثله قول الظهيرية، وإن اشترطا
~~الربح على قدر رأس مالهما أثلاثا والعمل من أحدهما كان جائزا.
# تنبيه: علم مما مر أن العمل لو كان مشروطا وعليهما لا يلزم اجتماعهما
~~عليه كما هو صريح قوله: وإن عمل أحدهما فقط، ولذا قال في البزازية: اشتركا
~~وعمل أحدهما في غيبة الآخر فلما حضر أعطاه حصته ثم غاب الآخر وعمل الآخر
~~فلما حضر الغائب أبى أن يعطيه حصته من الربح، إن كان الشرط أن يعملا جميعا
~~وشتى فما كان من تجارتهما من الربح فبينهما على الشرط عملا أو عمل أحدهما،
~~فإن مرض أحدهما ولم يعمل وعمل الآخر فهو بينهما اه‍. والظاهر أن عدم العمل
~~من أحدهما لا فرق أن يكون بعذر أو بدونه كما صرح بمثله في البزازية في شركة
~~التقبل معللا بأن العقد لا يرتفع بمجرد امتناعه واستحقاقه الربح بحكم الشرط
~~في العقد لا العمل اه‍. ولا يخفى أن العلة جارية هنا. PageV04P505
# مطلب: في تحقيق حكم التفاضل في الربح قوله: (وإن تفاوتت قيمتهما) راجع
~~لخلاف الجنس والوصف، واحترز به عن المفاوضة فإنه لا بد فيها متساوي القيمة
~~فيهما في ظاهر الرواية كما في البحر، فافهم. قوله: (والربح على ما شرطا) أي
~~من كونه بقدر رأس المال أو لا، لكنه محمول على ما علمته من التفصيل المار،
~~وأعاده مع قوله:
# مع ms4067 التفاصيل في المال دون الربح للتصريح بأن هذا الشرط صحيح، فافهم، نعم
~~ذكره بين المتعاطفات غير مناسب، وقيد بالربح لان الوضيعة على قدر المال وإن
~~شرطا غير ذلك كما في الملتقى وغيره. قوله: (ومع عدم الخلط) فيه إشعار بأن
~~المفاوضة يشترط فيها الخلط، وهذا قياس، وفي الاستحسان لا يشترط كما في
~~المبسوط وغيره. ح عن القهستاني. قوله: (لاستناد الشركة في الربح إلى العقد
~~لا المال) لأن العقد يسمى شركة، ولا بد من تحقق معنى الاسم فيه فلم يكن
~~الخلط شرطا. بحر - فلو كان لأحدهما مائة درهم وللآخر مائة دينار فاشتريا
~~بها فهو على قدر المال، وكذا لو اشتريا بالدراهم متاعا ثم بالدنانير آخر
~~فوضعا: أي خسرا في أحدهما وربحا في الآخر فهو على قدر مالهما اه‍. ملخصا من
~~كافي الحاكم. قوله: (فلم يشترط الخ) تفريع على قوله:
# ومع التفاضل وما عطف عليه. قوله: (فقط) قيد للمشتري أي ولا يطالب شريكه
~~الآخر. قوله:
# (لعدم تضمن الكفالة) هذا إذا لم يذكر الكفالة كما قدمناه عن الخانية.
# مطلب: في دعوى الشريك أنه أدى الثمن من ماله قوله: (ويرجع إلى شريكه
~~بحصته منه) أي بحصة شريكه من الثمن، لان المشتري وكيل عنه في حصته، فيرجع
~~عليه بحسابه إن أدى من مال نفسه، وإن من مال الشركة لم يرجع، وإن كان شراؤه
~~لا يعر ف إلا بقوله فعليه الحجة، لأنه يدعي وجوب المال في ذمة الآخر وهو
~~ينكر، والقول للمنكر بيمينه كما في المنح ونحوه في الزيلعي.
# وبقي ما لو صدقه في الشراء للشركة وكذبه في دعوى الأداء من مال نفسه. قال
~~الخير الرملي في حاشية المنح: والذي يظهر أن القول للمشتري، لأنه لما صدقه
~~الآخر في الشراء ثبت الشراء للشركة وبه يثبت نصف الثمن بذمته، ودعواه أنه
~~دفع من مال الشركة دعوى وفائه فلا تقبل بلا بينة، ولذا قالوا: إذا لم يعرف
~~شراؤه إلا بقوله فعليه الحجة لأنه يدعي وجو أأدخل المال في ذمة الآخر وهو
~~ينكر، وهنا ليس منكرا بل مقر بالشراء الموجب ms4068 لتعلق الثمن بذمته، وله تحليفه
~~أنه ما دفعه من مال الشركة اه‍.
# ثم لا يخفى أنه في صورة ما إذا كذبه في الشراء للشركة: إن كان ما اشتراه
~~هالكا فظاهر، وإن كان قائم فهو له، وإن كذبه في أصل الشراء وادعى أنه من
~~أعيان فالقول للمشتري إن كان المال في يده، لما سيأتي في الفروع أنه لو قال
~~ذو اليد استقرضت ألفا فالقول له، ويأتي بيانه.
# مطلب: ادعى الشراء لنفسه وأما لو ادعى الشراء لنفسه لا للشركة. ففي
~~الخانية: اشترى متاعا فقال الآخر هو من شركتنا وقال المشتري هو لي خاصة
~~اشتريته بمالي لنفسي قبل الشركة فالقول له بيمينه بالله ما PageV04P506
# هو من شركتنا، لأنه حر يعمل لنفسه فيما اشترى اه‍. والظاهر أن قوله قبل
~~الشركة احتراز عن الشراء حال الشركة، ففيه تفصيل ذكره في البحر عن المحيط،
~~وهو أنه لو من جنس تجارتهما فهو للشركة، وإن أشهد عند الشراء أنه لنفسه
~~لأنه في النصف بمنزلة الوكيل بشراء شئ معين، وإن لم يكن من تجارتهما فهو له
~~خاصة اه‍.
# قلت: ويخالفه ما في فتاوى الهداية: إن أشهد عند الشراء أنه لنفسه فهو له،
~~وإلا فإن نقد الثمن من مال الشركة فهو للشركة اه‍. لكن اعترض بأنه لم يستند
~~لنقل فلا يعارض ما في المحيط. وقد يجاب بحمله على ما إذا لم يكن من جنس
~~تجارتهما. تأمل.
# وبقي شئ آخر يقع كثيرا، وهو ما لو اشترى أحدهما من شريكه لنفسه هل يصح أم
~~لا لكونه اشترى ما يملك بعضه؟ والذي يظهر لي أنه يصح، لأنه في الحقيقة
~~اشترى نصيب شريكه بالحصة من الثمن المسمى وإن أوقع الشراء في الصورة على
~~الكل. ثم رأيت في الفتح من باب البيع الفاسد، لو ضم ماله إلى مال المشتري
~~وباعهما بعقد واحد صح في ماله بالحصة من الثمن على الأصح، وقيل لا يصح في
~~شئ اه‍. ملخصا. ورأيت في بيوع الصيرفية أيضا: اشترى نصف دار مشاعا ثم اشترى
~~جميعها ثانيا، قال: يجوز في النصف الباقي، ms4069 وفي فتاوى الصغرى: لا يجوز اه‍.
# قوله: (وإلا) أي إن لم يبق مال الشركة: أي لم يكن في يده مال ناض بل صار
~~مال الشركة أعيانا وأمتعة فاشترى بدراهم أو دنانير نسيئة فالشراء له خاصة
~~دون شريكه، لأنه لو وقع على الشركة صار مستدينا على مال الشركة وأحد شريكي
~~العنان لا يملك الاستدانة إلا أن يأذن له في ذلك. بحر عن المحيط.
# مطلب: فيما يبطل الشركة قوله: (وتبطل بهلاك المالين الخ) لان المعقود
~~عليه فيها هو المال، ويبطل العقد بهلاك المعقود عليه كما في البيع، وسيذكر
~~المصنف تمام المبطلات في الفصل الآتي. قوله: (أو أحدهما قبل الشراء) لأنها
~~لما بطلت في الهالك بطلت فيما يقابله لأنه ما رضي بشركة صاحبه في ماله إلا
~~بشركته في ماله. قوله: (والهلاك على مالكه) فلا يرجع بنصف الهالك على
~~الشريك الآخر حيث بطلت الشركة ولو الهلاك في يد الآخر، لان المال في يده
~~أمانة، بخلاف ما لو هلك بعد الخلط لأنه يهلك على الشركة لعدم التمييز. ط عن
~~الإتقاني. قال: وظاهره أنه إذا تميز الخلط كدراهم بدنانير فهو كعدم الخلف
~~اه‍. وفي كافي الحاكم: لو خلف الدراهم كان الهالك منها عليهما والباقي
~~بينهم، إلا أن يعرف كل شئ من الهالك أو الباقي من مال أحدهما بعينه فيكون
~~ذلك لا وعليه، والباقي من الهالك والقائم بينهما على قدر ما اختلف ولم يعرف
~~اه‍. ملخصا. قوله: (وإن اشترى أحدهما) بيان لمفهوم تقييد الهلاك بما قبل
~~الشراء بعده أي بعد الشراء، ونبه بزيادته على أن الواو هنا للترتيب احترازا
~~عما لو هلك قبله كما يأتي. قوله: (فالمشتري بينهما) لقيام الشركة وقت
~~الشراء فلا يتغير الحكم بهلاك مال آخر بعد ذلك. بحر. قوله: (شركة عقد على
~~ما شرطا) أي من PageV04P507
# الربح وأيهما باع جاز بيعه، وهذا عند محمد. وعند الحسن بن زياد: هي شركة
~~ملك فلا يصح تصرف أحدهما إلا في نصيبه، وظاهر كلام كثير ترجيح قول محمد كما
~~فالنهر. قوله: (ورجع على شريكه بحصته منه) لأنه وكيل ms4070 في حصة شريكه وقد قضى
~~الثمن من ماله فيرجع عليه بحسابه. وفي المحيط: لأحدهما مائة دينار قيمتها
~~الف وخمسمائة وللآخر ألف درهم وشرطا الربح والوضيعة على قدر المال فاشترى
~~الثاني جارية ثم هلكت الدنانير فالجارية بينهما وربحها أخماسا: ثلاثة
~~أخماسه للأول، وخمساه للثاني، لان الربح يقسم على قدر ماليهما يوم الشراء،
~~ويرجع الثاني على الأول بثلاثة أخماس الألف لأنه وكيل عنه بالشراء في ثلاثة
~~أخماس الجارية وقد نقد الثمن من ماله، ولو كان على عكسه رجع صاحب الدنانير
~~على الآخر بخمسي الثمن أربعون دينارا، ولو اشترى كل واحد منهما بماله غلاما
~~وقبضا وهلكا يهلكان من مالهما، لان كل واحد حين اشترى كانت الشركة بينهما
~~قائمة اه‍. بحر ملخصا. قوله: (لقيام الشركة الخ) علة لكون المشتري بينهما
~~كما مر، وأما علة الرجوع فكونه وكيلا كما علمت. قوله: (بأن قال) الأولى
~~قالا: كما في عبارة النهر. وأفا بهذا التصوير أنه ليس المراد من التصريح
~~بالوكالة ذكر لفظها بل ما يشمل معناها. قوله: (كل منهما) الأولى كل منا.
~~أفاده ح. قوله: (بماله هذا) قيد به لان فرض المسألة في عقد الشركة على مال
~~مخصوص لا لكونه قيدا في ثبوت الوكالة صريح، فافهم.
# مطلب: اشتركا على أن ما اشتريا من تجارة فهو بيننا قال في الولوالجية:
~~رجل قال لغيره: ما اشتريت من شئ فهو بيني وبينك، أو اشتركا على أن ما
~~اشتريا من تجارة فهو بيننا يجوز، ولا يحتاج فيه إلى بيان الصفة والقدر
~~والوقت، لان كلا منهما صار وكيلا عن الآخر في نصف ما يشتريه، وغرضه بذلك
~~تكثير الربح، وذلك لا يحصل إلا بعموم هذه الأشياء اه‍. وسيأتي تمامه في
~~الفصل.
# قلت: وهذه الشركة تقع في زماننا كثيرا يكون أحد الشريكين في بلدة والآخر
~~في بلدة يشتري كل منهما ويرسل إلى الآخر ليبيع ويشتري لكنها شركة ملك
~~والغالب أنهما يعقدان بينهما شركة عقد بمال متساو أو متفاضل منهما ويجعلان
~~الربح على قدر رأس المال ويقتسمان ربح الشركتين كذلك، وهذا صحيح في شركة
~~العقد ms4071 لا في شركة الملك، لان الربح فيها على قدر الملك، فإذا شرطا الشراء
~~بينهما مناصفة يكون الربح كذلك، إلا إذا شرطا الشراء على قدر مال شركة
~~العقد فيكون الربح على قدر المال في الشركتين، فتنبه لذلك فإنه يقع كثيرا
~~ويغفل عنه. قوله: (لا الربح) فإنه يكون بقدر المال. قوله: (لصيرورتها الخ)
~~علة لقوله: لا الربح وقوله: لبقاء الوكالة علة لقوله: مشترك بينهما ح.
~~قوله: (ولم يتصادقا على الوكالة) عبارة ابن كمال: ولم ينصا على الوكالة
~~فيها ط. PageV04P508
# قوله: (كما مر) أي في قوله: وعدم ما يقطعها الخ وأشار به إلى أن التصريح
~~بفسادها بما ذكر مفرع على ما قدمه من أنه يشترط فيها عدم ما يقطعها فليس
~~ذلك تكرارا محضا، فافهم. وبيان القطع أن اشتراط عشرة دراهم مثلا من الربح
~~لأحدهما يستلزم اشتراط جميع الربح له على تقدير أن لا يظهر ربح إلا العشرة،
~~والشركة تقتضي الاشتراك في الربح وذلك بقطعها فتخرج إلى القرض أو البضاعة
~~كما في الفتح. قوله: (لا لأنه شرط الخ) يعني أن علة الفساد ما ذكر من قطع
~~الشركة، وليست العلة اشتراط شرط فاسد فيها، لان الشركة لا تفسد بالشروط
~~الفاسدة، والمصرح به أن هذه الشركة فاسدة، فقوله: قلت الخ تأييد لقوله: لا
~~لأنه شرط الخ. وأما قوله: وظاهره أي ظاهر قوله لعدم فساده بالشروط فلا محل
~~له للاستغناء عنه بما قبله. قوله: (ويكون الربح على قدر المال) أي وإن
~~اشترط فيه التفاضل، لان الشركة لما فسدت صار المال مشتركا شركة ملك والربح
~~في شركة الملك على قدر المال وسيأتي في الفصل أنها لو فسدت وكان المال كله
~~لأحدهما فللآخر أجر مثله. قوله:
# (ولكل من شريكي العنان الخ) هذا كله عند عدم النهي. ففي الفتح: وكل ما
~~كان لأحدهما إذا نهاه عنه شريكه لم يكن له فعله، ولهذا لو قال له اخرج
~~لدمياط ولا تجاوزها فجاوزها فهلك المال ضمن حصة شريكه، لأنه نقل حصته بغير
~~إذنه، وكذا لو نهاه عن بيع النسيئة بعدما كان أذن له ms4072 فيه اه‍.
# قلت: وسيأتي في المضاربة أنه إذا صار المال عروضا لا يصح نهي المضارب عن
~~البيع نسيئة لأنه لا يملك عزله في هذه الحالة. وظاهره أن الشركة ليست كذلك
~~لأنه يملك فسخها مطلقا كما سيأتي في الفصل. قوله: (ويبضع الخ) في القاموس:
~~الباضع الشريك اه‍. والمراد هنا دفع المال لآخر ليعمل فيه على أن يكون
~~الربح لرب المال ولا شئ للعامل. بحر. قوله: (ويعير) فلو أعار دابة فعطبت
~~تحت المستعير فالقياس أن يضمن المعير نصف شريكه، ولكني أستحسن أن لا أضمنه،
~~وهذا قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وكذلك لو أعار ثوبا أو دارا أو
~~خادما بحر عن كافي الحاكم. قوله: (ويضارب) أي يدفع المال مضاربة وهو الأصح.
~~أما إذا أخذ مالا مضاربة، فإن أخذه ليتصرف فيما ليس من تجارتهما فالربح له
~~خاصة، وكذا فيما هو من تجارتهما إذا كان بحضرة صاحبه، ولو مع غيبته أو
~~مطلقا كان الربح بينهما نصفه لشريكه ونصفه بين المضارب ورب المال، كذا في
~~المحيط. نهر. وقوله أو مطلقا: أي عن التقييد بكونه من تجارتهما. قوله:
# (لأنها) أي المضاربة دون الشركة لكون الوضيعة تلزم الشريك ولا تلزم
~~المضارب فتتضمن الشركة المضاربة. فتح. قوله: (ويوكل) لان التوكيل بالبيع
~~والشراء من أعمال التجارة والشركة انعقدت لها، بخلاف الوكيل صريحا بالشراء
~~ليس له أنه يوكل به لأنه عقد خاص طلب به شراء شئ بعينه فلا يستتبع مثله.
~~فتح. قوله: (ولو نهاه المفاوض الآخر) التقييد بالمفاوض ويكون النهي عن
~~التوكيل اتفاقيا لما مر أن كل ما كان لأحدهما فعله يصح نهي الآخر عنه ط.
~~PageV04P509
# أقول: سياق كلام البحر يقتضي أن هذا خاص بالمفاوضة، خلافا لما فهمه ح كما
~~يعلم من مراجعة البحر. لكن يخالفه ما في الخانية في فصل العنان: ولو وكل
~~أحدهما رجلا في بيع أو شراء وأخرجه الآخر عن الوكالة صار خارجا عنها، فإن
~~وكل البائع رجلا يتقاضى ثمن ما باع فليس للآخر أن يخرجه عن الوكالة اه‍. أي
~~ليس لأحدهما قبض ثمن ما باعه ms4073 الآخر ولا المخاصمة فيه كما يأتي قريبا، فكذا
~~ليس له إخراج وكيله بالقبض ثم لا يخفى أن الضمير المنصوب في قول الشارح:
~~ولو نهاه عائد إلى الوكيل كما هو صريح عبارة الخانية، لا إلى الموكل حتى
~~يكون النهي عن التوكيل ويكون التقييد فيه اتفاقيا، فافهم. قوله: (ويبيع بما
~~عز وهان) أي له أن يبيع بثمن زائد وناقص، قيد بالبيع لأن الشراء لا يجوز
~~إلا بالمعروف كما في الرملي عن المنح عن الجوهرة، وسيذكر الشارح في كتاب
~~الوكالة أن الوكيل له البيع بما قل أو كثر وبالعرض، وخصاه بالقيمة والنقود،
~~وبه يفتى.
# بزازية اه‍. ومقتضاه أن المفتى به هنا كذلك لكن ذكر العلامة قاسم هناك
~~تصحيح قول الإمام وإنه أصح الأقاويل، فافهم. وفي البحر عن البزازية: وإن
~~باع أحدهما متاعا ورد عليه فقبله جاز ولو بلا قضاء، وكذا لو حط أو أخر من
~~عيب وإن بلا عيب جاز في حصته، وكذا لو وهب، ولو أقر بعيب في متاع باعه جاز
~~عليهما اه‍. ويأتي تمام ذلك قبيل قوله: وهو أمين. قوله: (وبنقد ونسيئة)
~~متعلق بقوله: يبيع. وأما الشراء، فإن لم يكن في يده دراهم ولا دنانير من
~~الشركة فاشترى بدراهم أو دنانير فهو له خاصة، لأنه لو وقع مشتركا تضمن
~~إيجاب مال زائد على الشريك وهو لم يرض بالزيادة على رأس المال.
~~والولوالجية. ومفاده أنه لو رضي وقع مشتركا لأنه يملك الاستدانة بإذن شريكه
~~كما قدمناه عن البحر عن المحيط، ومنه ما سيأتي قبيل الفروع عن الأشباه،
~~ويأتي تمامه، وما مر من التفصيل في الشراء إنما هو في شركة العنان، أما في
~~المفاوضة فهو عليهما مطلقا كما في الخانية قوله: (خلافا للأشباه) الذي فيها
~~هو ما نقله عقبه عن الظهيرية. قوله: (ومؤنة السفر الخ) أي ما أنفقه على
~~نفسه من كرائه ونفقته وطعامه وإدامه من جملة رأس المال في رواية الحسن عن
~~أبي حنيفة. قال محمد: وهذا استحسان، فإن ربح تحسب النفقة من الربح وإن لم
~~يربح كانت من رأس المال. الخانية. ms4074 قوله: (لا يملك الشريك) أي شريك العنان
~~بقرينة قوله: أما المفاوضة الخ.
# وفي الخانية من فصل العنان: ولو شارك أحدهما شركة عنان، فما اشتراه
~~الشريك الثالث كان نصفه له ونصفه بين الشريكين، وما اشتراه الذي لم يشارك
~~فهو بينه وبين شريكه نصفين، ولا شئ منه للشريك الثالث اه‍. ومثله في
~~الولوالجية. وفيها: ولو أخذ مالا مضاربة فهو له كما لو آجر نفسه اه‍.
# ولكن فيه تفصيل قدمناه قريبا. قوله: (ولا الرهن) قال في الفتح: أي رهن
~~عين من مال الشركة فإن رهن بدين عليهما لم يجز وضمن، ولو ارتهن بدين لهما
~~لم يجز على شريكه، فإن هلك الرهن في يده وقيمته والدين سواء ذهب بحصته
~~ويرجع شريكه بحصته على المطلوب ويرجع المطلوب بنصف قيمة الرهن على المرتهن،
~~وإن شاء شريك المرتهن ضمن شريكه حصته من الدين لان هلاك الرهن في يده
~~كالاستيفاء اه‍. قوله: (أو يكون هو) أي الراهن العاقد أي الذي تولى عقد
~~المبايعة. PageV04P510
# قال في الخانية: ولمن ولي المبايعة أن يرهن بالثمن اه‍ ط. قوله: (في
~~موجب) بكسر الجيم ح.
# قوله: (وحينئذ) أي حين إذا كان الراهن هو العاقد بنفسه. قال في النهر:
~~وإقراره بالرهن والارتهان عند ولايته العقد صحيح اه‍ ط. أما لو ولي العقد
~~غيره أو كانا ولياه لا يجوز إقراره في حصة شريكه، وهل يجوز في حصة نفسه فهو
~~على الخلاف، ولا يصح إقراره بعدما تناقضا الشركة إذا كذبه الآخر.
# تتارخانية. قوله: (ولا الكتابة) لأنه ليس من عادة التجار. بحر. قوله:
~~(فله كل ذلك) أي المذكور من الشركة والرهن الخ. قوله: (ولو فاوض) أي
~~المفاوض. قوله: (وإلا تنعقد عنانا) وما خصه من الربح يكون بينه وبين شريكه
~~ط. قوله: (ولا يجوز لهما تزوج العبد) أي عبد التجارة. واحترز بالعبد عن
~~الأمة، فإن لاحد المتفاوضين تزويجها كما في الخانية: ولا يزوج العبد ولو من
~~أمة التجارة استحسانا ط عن الهندية. قوله: (ولا الهبة) يستثنى منه هبة ثمن
~~ما باعه. ففي البحر عن الظهيرية لو باع أحد ms4075 المتفاوضين عينا من تجارتهما ثم
~~وهب الثمن من المشتري أو أبرأه منه جاز، خلافا لأبي يوسف، ولو وهب غير
~~البائع جاز في حصته إجماعا اه‍.
# قلت: لكنه في الأولى يضمن نصيب صاحبه كوكيل البيع إذا فعل ذلك كما في
~~الخانية.
# قوله: (ونحوه) أي مما ليس من جنس ما يؤكل ويهدى عادة بقرينة ما بعده.
~~قوله: (فلم يجز) أي ما ذكر من الهبة في حصة شريكه، بل جاز في حصته إن وجد
~~شرط الهبة من التسليم والقسمة فيما يقسم وكذا الاعتاق، وتجري فيه أحكام عتق
~~أخذ الشريكين المقررة في بابه. قوله: (وجاز في نحو لحم الخ) محترز قوله: أي
~~لثوب ونحوه.
# مطلب: يملك الاستدانة بإذن شريكه قوله: (ولا القرض) أي الاقراض في ظاهر
~~الرواية، أما الاستقراض فقدم أنه يجوز، ويأتي تمامه في الفروع. قوله: (إذنا
~~صريحا) فلو قال اعمل برأيك لا يكفي. قوله: (وفيه الخ) ومثله ما في البحر عن
~~البزازية: ولو قال كل منهما للآخر اعمل برأيك فلكل منهما أن يعمل ما يقع في
~~التجارة: كالرهن والارتهان، والسفر والخلط بماله، والشركة بمال الغير لا
~~الهبة والقرض، وما كان إتلافا للمال أو تمليكا من غير عوض فإنه لا يجوز ما
~~لم يصرح به نصا. قوله: (لان الشركة) أي مطلقها. قوله: (وصح بيع شريك مفاوض)
~~انظر هل المفاوض قيد في كلام المصنف. ط عن PageV04P511
# الحموي. قوله: (لا يصح إقراره بدين أي لمن لا تقبل شهادته له، أما لغيره
~~فيقبل كما سبق في قوله: وكل دين لزم أحدهما الخ. وهذا إنما هو في شريك
~~المفاوضة، أما شريك العنان ففيه تفصيل. قال في الخانية: ولو أقر أحد شريكي
~~العنان بدين في تجارتهما لزم المقر جميع ذلك إن كان هو الذي وليه، وإن أقر
~~أنه ولياه لزمه نصفه، وإن أقر أن صاحبه وليه لا يلزمه شئ بخلاف الشركة
~~المفاوضة فإن كل واحد منهما يكون مطالبا بذلك اه‍. ونحوه في الفتح.
# وحاصله أن إقرار أحد شريكي العنان بدين في تجارتهما لا يمضي على الآخر،
~~وإنما يمضي ms4076 على نفسه على التفصيل المذكور. أما شريك المفاوضة فيمضي عليهما
~~مطلقا فافهم، لكن سيأتي في الفروع أنه لو قال أحد الشريكين استقرضت ألفا
~~فالقول له إن المال في يده، ويأتي الكلام عليه. قوله: (وفي الخلاصة)
~~استدراك على المتن بأن العين كالدين اه‍ ح. لكن ما في المتن في المفاوضة
~~وهذا في العنان. قوله: (بجارية) أي في يده من الشركة أنها لرجل تتارخانية.
~~قوله: (ليس للآخر أخذ ثمنه) أفاد أن للمديون أن يمتنع من الدفع إليه، فإن
~~دفع برئ من حصة القابض ولم يبرأ من حصة الآخر. فتح. وكذا لا يجوز تأجيله
~~الدين لو العاقد غيره أو هما عند أبي حنيفة. وعندهما يجوز في نصيبه، ولو
~~أجله العاقد جاز في النصيبين عندهما. وعند أبي يوسف: في نصيبه فقط، وأصله
~~الوكيل بالبيع إذا أبرأ عن الثمن أو حط أو أجله يصح عندهما، خلافا: لأبي
~~يوسف، إلا أن هناك يضمن لموكله عندهما لا هنا. بحر عن المحيط.
# مطلب: أقر بمقدار الربح ثم ادعى الخطأ قوله: (في مقدار الربح) فلو أقر
~~بمقداره ثم ادعى الخطأ فيه لا يقبل قوله، كذا نقله أبو السعود عن إقرار
~~الأشباه ط.
# قلت: لكن في حاوي الزاهدي قال الشريك ربحت عشرة ثم قال لا بل ربحت ثلاثة
~~فله أن يحلفه أنه لم يربح عشرة اه‍. ومقتضاه أن القول له بيمينه، لكن لا
~~يخفى أن الأوجه ما في الأشباه لأنه برجوعه متناقض فلا يقبل منه، وما في
~~الأشباه عزاه إلى كافي الحاكم فهو نص المذهب فلا يعارضه ما في الحاوي.
~~قوله: (والضياع) أي ضياع المال كلا أو بعضا ولو من غير تجارة ط. قوله:
# (مستدلا بما في وكالة الولوالجية) عبارة الولوالجية: ولو وكل بقبض وديعة
~~ثم مات الموكل فقال الوكيل قبضت في حياته وهلك وأنكرت الورثة أو قال دفعته
~~إليه صدق، ولو كان دينا لم يصدق، لان الوكيل في الموضعين حكى أمرا لا يملك
~~استئنافه، لكن من حكى أمرا لا يملك استئنافه: إن كان فيه إيجاب الضمان على
~~الغير لا ms4077 يصدق، وإن كان فيه نفي الضمان عن نفسه صدق، والوكيل بقبض الوديعة
~~فيما يحكي ينفي الضمان عن نفسه فصدق، والوكيل بقبض الدين فيما يحكى يوجب
~~الضمان على الميت وهو ضمان مثل المقبوض فلا يصدق اه‍. PageV04P512
# مطلب: في قبول قوله دفعت المال بعد موت الشريك أو الموكل قلت: أي أن
~~الوكيل بقبض الدين إذا قال: قبضته من المديون وهلك عندي أو قال دفعته
~~للموكل الميت لا يصدق بالنسبة إلى براءة المديون، لان في ذلك إلزام الضمان
~~على الميت، فإن الديون تقضى بأمثالها فيثبت للمديون بذمة الدائن مثل ما
~~للدائن بذمته فيلتقيان قصاصا. وأما بالنسبة إلى الوكيل نفسه فيصدق لأنه
~~أمين، وبموت الموكل لم ترتفع أمانته، وإن بطلت وكالته فلا يضمن ما قبضه ولا
~~يرجع عليه المديون، وقد أوضح المسألة في الخيرية أول كتاب الوكالة، فافهم.
~~قوله:
# (كل من حكى أمرا الخ) فإن الوكيل هنا حكى أمرا وهو قبض الوديعة أو الدين
~~في حياة الموكل وهو لا يملك استئنافه بعد موت الموكل: أي لو كان لم يقبض في
~~حياته وأراد استئناف القبض بعد موته لم يملكه، لأنه انعزل عن الوكالة.
~~قوله: (التقييد بالمكان صحيح الخ) ظاهر التفريع أن التنصيص على المكان بلا
~~نهي لا يكون تقييدا، وعبارة البزازية: التقييد بالمكان صحيح، حتى لو قال:
~~اخرج إلى خوارزم ولا تجاوزه صح، فلو جاوزه ضمن. وفي الجوهرة من المضاربة.
# وألفاظ التخصيص والتقييد أن يقول: خذ هذا مضاربة بالنص على أن تعمل به في
~~الكوفة أو فاعمل به في الكوفة ما إذا قال واعمل به في الكوفة بالواو لا
~~يكون تقييدا، فله أن يعمل في غيرها لان الواو حرف عطف ومشورة وليست من حروف
~~الشرط اه‍. فأفاد أن مجرد التنصيص لا يكفي، بل لا بد من أمر يفيد التقييد
~~كالشرط وكالنهي. قوله: (وفي الأشباه الخ) أعم منه ما قدمناه عن الفتح من أن
~~كل ما كان لأحدهما إذا نهاه عنه شريكه لم يكن له فعله. قوله: (جاز) أي
~~النهي. قوله:
# (بموته مجهلا الخ) في حاوي ms4078 الزاهدي: مات الشريك ومال الشركة ديون على
~~الناس ولم يبين ذلك بل مات مجهلا يضمن كما لو مات مجهلا للعين اه‍: أي عين
~~مال الشركة الذي في يده ومثله بقية الأمانات، لكن إذا علم أن وارثه يعلمها
~~لا يضمن، ولو ادعى الوارث العلم وأنكر الطالب فإن فسرها الوارث وقال: هي
~~كذا وهلكت صدق، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في كتا أأدخل الوديعة.
# قوله: (والقول بخلافه غلط) وهو عدم تضمين المفاوض. قوله: (وسيجئ في
~~الوديعة) سيجئ هناك بضع عشرة موضعا يضمن فيها الأمين بموته مجهلا. قوله:
~~(خلافا للأشباه) حيث جرى في كتاب الأمانات على ما هو الغلط. قوله: (في
~~المحيط) صوابه في البحر: فإن الحادثتين وقعتا لصاحب البحر سئل عنهما وأجاب
~~بما ذكر، ثم قال: ولم أر فيهما إلا ما قدمته: أي ما مر عن PageV04P513
# الخانية. قوله: (فإن أجاز فالربح لهما) وإن لم يجز فالبيع في حصته باطل.
~~قوله: (فأجبت أنه غاصب) أي كما هو صريح ما قدمه عن الخانية من قوله ضمن حصة
~~شريكه. قوله: (بالاخراج) فينظر. ففي مضاربة الجوهرة عند قول القدوري: وإن
~~خص له رب المال التصرف في بلد بعينه أو في سلعة بعينها لم يجز أن يتجاوز
~~ذلك، فإن خرج إلى غير ذلك البلد أو دفع المال إلى من أخرجه لا يكون مضمونا
~~عليه بمجرد الاخراج حتى يشتري به خارج البلد، فإن هلك المال قبل التصرف فلا
~~ضمان عليه، وكذا لو أعاده إلى البلد عادت المضاربة كما كانت على شرطها، وإن
~~اشترى به قبل العود صار مخالفا ضامنا، ويكون ذلك لأنه تصرف بغير إذن صاحب
~~المال فيكون له ربحه وعليه وضيعته لا يطيب له الربح عندهما، خلافا لأبي
~~يوسف، وإن اشترى ببعضه وأعاد بقيته إلى البلد ضمن قدر ما اشترى به، ولا
~~يضمن قدر ما أعاد اه‍. والظاهر أن الشركة كذلك. قوله: (فينبغي أن لا يكون
~~الربح على الشرط) أي بل يكون له كما علمته منقولا. قوله: (ومقتضاه فساد
~~الشركة) أي مقتضى الجواب بأنه صار غاصبا ms4079 وبأن الربح لا يكون على الشرط،
~~ولكن هذا بعد التصرف في المال لا بمجرد الاخراج، فلو عاد قبل التصرف تبقى
~~الشركة كما علمت. فافهم. قوله: (فأجاب الخ) حيث قال: إن القول قول الشريك
~~والمضارب في مقدار الربح والخسران مع يمينه ولا يلزمه أن يذكر الامر مفصلا،
~~والقول قوله في الضياع والرد إلى الشريك اه‍.
# مطلب: فيما لو ادعى على شريكه خيانة مبهمة قلت: بقي ما لو ادعى على شريكه
~~خيانة مبهمة، ففي قضاء الأشباه لا يحلف. ونقل الحموي عن قارئ الهداية أنه
~~يحلف وإن لم يبين مقدارا، لكن إذا نكل عن اليمين لزمه أن يبين مقدار ما نكل
~~فيه. ثم قال: وأنت خبير بأن قارئ الهداية لم يستند إلى نقل، فلا يعارض ما
~~نقله في الأشباه عن الخانية. قوله: (ومثله المضارب والوصي والمتولي) سيذكر
~~الشارح في الوقف عن القنية أن المتولي لا تلزمه المحاسبة في كل عام، ويكتفي
~~القاضي منه بالاجمال لو معروفا بالأمانة ولو متهما يجبره على التعيين شيئا
~~فشيئا، ولا يحبسه بل يهدده، ولو اتهمه يحلفه اه‍. والظاهر أنه يقال مثل ذلك
~~في الشريك والمضارب والوصي فيحمل إطلاقه على غير المتهم: أي الذي لم يعرف
~~بالأمانة. تأمل. قوله:
# (نهر) يغني عنه قوله أولا وفيه. قوله: (إلى سحت المحصول) السحت: بالضم
~~وبضمتين الحرام، أو ما خبث من المكاسب فلزم عنه من العار ط عن القاموس، إذ
~~لا يجوز للقاضي الاخذ على نفس المحاسبة لأنها واجبة عليه، نعم لو كتب سجلا
~~أو تولى قسمة وأخذ أجر المثل له ذلك كما حرره في البحر من الوقف.
# مطلب في شركة التقبل قوله: (وإما تقبل) عطف على قوله: إما مفاوضة. قوله:
~~(وتسمى شركة صنائع) جمع صناعة كرسالة ورسائل وهي كالصنعة حرفة الصانع
~~وعمله. قوله: (وأعمال وأبدان) لان العمل يكون منهما PageV04P514
# غالبا بأبدانهما. قوله: (إن اتفق صانعان الخ) أشار إلى أنه لا بد من
~~العقد أو لا، بأن يتفقا على الشركة قبل التقبل، لما سيأتي قبيل الفروع لو
~~تقبل ثلاثة عملا بلا عقد شركة ms4080 فعمله أحدهم فله ثلث الاجر ولا شئ للآخرين،
~~وسيأتي بيانه، والمراد عقد الشركة على التقبل والعمل، لما في البحر عن
~~القنية: اشترك ثلاثة من الحمالين على أن يملا أحدهم الجوالق ويأخذ الثاني
~~فمها ويحملها الثالث إلى بيت المستأجر والاجر بينهم بالسوية فيه فاسدة.
~~قال: فسادها لهذه الشروط، فإن شركة الحمالين صحيحة إذا اشتركوا في التقبل
~~والعمل جميعا اه‍. أي وهنا لم يذكر التقبل أصلا، بل مجرد العمل مقيدا على
~~كل واحد بنوع منه، لكن لا يشترط كون التقبل منهما معا، لما في البحر أيضا:
~~لو اشتركا على أن يتقبل أحدهما المتاع ويعمل الآخر أو يتقبله أحدهما ويقطعه
~~ثم يدفعه إلى الآخر للخياطة بالنصف جاز، كذا في القنية، لكن من شرط عليه
~~العمل فقط لو تقبل جاز، فلو شرط على من عليه العمل أن لا يتقبل لا يجوز
~~لأنه عند السكوت جعل إثباتها اقتضاء ولا يمكن ذلك مع النفي، كذا في المحيط
~~اه‍.
# قلت: وبه علم أن الشرط عدم نفي التقبل عن أحدهما لا التنصيص على تقبل كل
~~منهما، ولا على عملهما لأنه إذا اشتركا على أن يتقبل أحدهما ويعمل الآخر
~~بلا نفي كان لكل منهما التقبل والعمل لتضمن الشركة الوكالة. قال في البحر:
~~وحكمها أن يصير كل واحد منهما وكيلا عن صاحبه بتقبل الأعمال، والتوكيل به
~~جائز سواء كان الوكيل يحسن مباشرة ذلك العمل أو لا. قوله: (فلا يلزم اتحاد
~~صنعة ومكان) تفريع الأول على كلام المصنف ظاهر. وأما الثاني فمن حيث إنه لم
~~يقيد بالمكان. ووجه عدم اللزوم كما في الفتح أن المعنى المجوز لشركة التقبل
~~من كون المقصود تحصيل الربح لا يتفاوت بين كون العمل في دكاكين أو دكان،
~~وكون الأعمال من أجناس أو جنس. قوله:
# (على أن يتقبلا الأعمال) أي محلها كالثياب مثلا، فإن العمل عرض لا يقبل
~~القبول. أفاده القهستاني.
# وعلمت أن التنصيص على تقبل كل منهما أو على عمله غير شرط. وفي النهر أن
~~المشترك فيه إنما هو العمل، ولذا قالوا: من صور هذه الشركة ms4081 أن يجلس آخر على
~~دكانه فيطرح عليه العمل بالنصف، والقياس أن لا يجوز، لان من أحدهما العمل
~~ومن الآخر الحانوت، واستحسن جوازها لان التقبل من صاحب الحانوت عمل اه‍.
~~ومنها ما في البحر عن البزازية لأحدهما آلة القصارة للآخر بيت اشتركا على
~~أن يعملا في بيت هذا والكسب بينهما جاز، وكذا سائر الصناعات، ولو من أحدهما
~~أداة القصارة والعمل من الآخر فسدت والربح للعامل وعليه أجر مثل الأداة
~~اه‍. ونظير هذه الأخيرة مسائل ستأتي في الفصل قبيل قوله: وتبطل الشركة الخ.
~~قوله: (التي يمكن استحقاقها) أي التي يستحقها المستأجر بعقد الإجارة. وزاد
~~في البحر قيد أن يكون العمل حلالا لما في البزازية: لو اشتركا في عمل حرام
~~لم يصح اه‍. وأنت خبير بأن الحرام لا يستحق بالاجر، فافهم. قوله: (ومنه)
~~الأولى ومنها: أي الأعمال المذكورة. قوله: (على المفتى به) أي الذي هو قول
~~المتأخرين من جواز الأجرة على التعليم، وكذا على الاذان والإمامة، فافهم.
~~قوله: (بخلاف شركة دلالين) فإن عمل الدلالة لا يمكن استحقاقه بعقد الإجارة،
~~حتى لو استأجر دلالا يبيع له أو يشتري فالإجارة PageV04P515
# فاسدة إذا لم يبين له أجلا كما صرح به في إجارة المجتبى ح. قوله:
~~(ومغنين) لان الغناء حرام ح.
# قوله: (وشهود محاكم) لعدم صحة الاستئجار على الشهادة ح. قوله: (وقراء
~~مجالس وتعاز) يحتمل أنه عطف تفسير أو مغاير وهو بفتح التاء المثناة فوق
~~وبعين مهملة بعدها ألف ثم زاي جمع تعزية: وهي المأتم بالهمزة والتاء
~~المثناة الفوقية الذي يصنع للأموات، لان عادتهم القراءة بصوت واحد يشتمل
~~على التمطيط وعلى قطع بعض الكلمات والابتداء من أثناء الكلمة، ولأنه
~~استئجار على القراءة.
# والذي أجازه المتأخرون إنما هو الاستئجار على التعليم خلافا لمن توهم
~~خلافه، كما سيأتي في الإجارات إن شاء الله تعالى. وفي القنية: ولا شركة
~~القراء بالزمزمة في المجالس والتعازي لأنها غير مستحقة عليهم اه‍. وفي
~~القاموس: الزمزمة: الصوت البعيد له دوي وتتابع صوت الرعد. وذكر ابن الشحنة
~~أن ابن وهبان بالغ في النكير على إقرارهم ms4082 على هذا في زمانه وعلى القراءة
~~بالتمطيط، ومنه من جواز سماعها وأطنب في إنكارها، وتمامه في ح. قوله:
~~(ووعاظ) أي شركة وعاظ فيما يتحصل لهم بسب الوعظ لأنه غير مستحق عليهم ط.
~~قوله: (وسؤال) بتشديد الهمزة جمع سائل: وهو الشحاذ اه‍ ح. قوله: (لان
~~التوكيل بالسؤال لا يصح) وما لا تصح فيه الوكالة لا تصح فيه الشركة كما مر.
~~قوله: (مطلقا) أي سواء شرطا الربح على السواء أو متفاضلا، وسواء تساويا في
~~العمل أو لا، وقيل إن شرطا أكثر الربح لأدناهما عملا لا يصح. والصحيح
~~الجواز. أفاده في البحر: وهذا إذا لم تكن مفاوضة، إذ لا تكون المفاوضة إلا
~~مع التساوي كما يأتي. قوله: (لأنه ليس بربح الخ) اعلم أن التفاضل في الربح
~~عند اشتراط التساوي في العمل لا يجوز قياسا، لأن الضمان بقدر ما شرط عليه
~~من العمل فالزيادة عليه ربح ما لم يضمن، فلم يجز العقد كما في شركة الوجوه.
~~ويجوز استحسانا لان ما يأخذه ليس ربحا لان الربح إنما يكون عند اتحاد
~~الجنس، وهنا رأس المال عمل والربح مال فلم يتحد الجنس، فكان ما يأخذه بدل
~~العمل والعمل يتقوم بالتقويم إذا رضيا بقدر معين، فيقدر بقدر ما قوم به فلم
~~يؤد إلى ربح ما لم يضمن، بخلاف شركة الوجوه حيث لا يجوز فيها التفاوت في
~~الربح عند التساوي في المشتري، لان جنس المال وهو الثمن الواجب في ذمتهما
~~متحد والربح يتحقق في الجنس المتحد، فلو جاز زيادة الربح كان ربح ما لم
~~يضمن، وتمامه في العناية. قوله: (فيطالب كل واحد منهما بالعمل الخ) هذا
~~ظاهر فيما إذا كانت مفاوضة، أما إذا أطلقاها أو قيداها بالعنان فثبوت هذين
~~الحكمين استحسان، وفيما سواهما فهي باقية على مقتضى العنان، ولذا لو أقر
~~بدين من ثمن مبيع مستهلك أو أجر أجير أو دكان لمدة مضت لا يصدق إلا ببينة،
~~لان نفاذ الاقرار على الآخر موجب المفاوضة ولم ينصا عليها، فلو كان المبيع
~~لم يستهلك أو المدة لم تمض فإنه يلزمهما كما ms4083 في المحيط اه‍ ح ملخصا. قوله:
~~(ويبرأ دافعها) أنث الضمير وإن عاد على الاجر لتأويله بالأجرة ط.
# قوله: (والحاصل الخ) ما مر من قوله: ويكون الكسب بينهما إنما هو في الكسب
~~الحاصل من عملهما، وما هنا في الحاصل من عمل أحدهما: أي لا فرق بين أن
~~يعملا أو يعمل أحدهما سواء كان عدم عمل الآخر لعذر أو لا، لان العامل معين
~~القابل والشرط مطلق العمل الخ ما ذكره. PageV04P516
# مطلب شركة الوجوه قوله: (وإما وجوه) ويقال لها شركة المفاليس. قهستاني.
~~قوله: (نوعا أو أنواعا) أفاد أنها تكون خاصة وعامة كما في النهر، ولذا حذف
~~المصنف المفعول. قوله: (أي بسبب وجاهتهما) أفاد وجه التسمية، لان من لا مال
~~له لا يبيعه الناس نسيئة إلا إذا كان له جاه ووجاهة وشرف عندهم.
# وأفاد الكمال أن الجاه مقلوب الوجه بوضع الواو موضع العين، فوزنه عقل إلا
~~أن الواو انقلبت ألفا للموجب لذلك، وقيل ضيفت إلى الوجوه لأنها تتبدل فيها
~~الوجوه لعدم المال. قوله: (بالنسيئة) هو على حل الشارح متعلق بقوله: اشتريا
~~وقصده بذلك دفع ما يوهمه المتن من كونه مطلوبا ليشتريا ويبيعا، وليس كذلك
~~بل هو مطلوب لقوله: يشتريا فكان ينبغي للمصنف ذكره عقبه لأنه لا مال لهما،
~~فشراؤهما يكون بالنسيئة، أما البيع فهو أعم. قوله: (ويكون كل منهما عنانا
~~ومفاوضة بشرطه) فصورة اجتماع شرائط المفاوضة في التقبل كما في المحيط: أن
~~يشترط الصانعان على أن يتقبلا جميعا الأعمال، وأن يضمنا جميعا على التساوي،
~~وأن يتساويا في الريح والوضيعة، وأن يكون كل منهما كفيلا عن صاحبه فيما
~~لحقه بسبب الشركة ا ه‍.
# وصورتها في الوجوه كما في النهاية: أن يكون الرجلان من أهل الكفالة، وأن
~~يكون ثمن المشتري بينهما نصفين، وأن يتلفظا بلفظ المفاوضة. زاد في الفتح:
~~ويتساويا في الربح، ويكفي ذكر مقتضيات المفاوضة عن التلفظ بها كما سلف،
~~وتمامه في البحر: ولا يخفى أنه إذا فقد منها شرط كانت عندنا. وفي القهستاني
~~أن شروط المفاوضة في المواضع الثلاثة قد اختلفت، ولم يتعرض في ms4084 المتداولات
~~إلى أنها في كل منها حقيقة، والظاهر أنها في الأول: أي في المال حقيقة وفي
~~الباقيين مجاز ترجيحا على الاشتراك. قوله: (من مناصفة المشتري) أي في
~~المفاوضة والعنان، وقوله: أو مثالثته أي في العنان. قهستاني. قوله: (لئلا
~~يؤدي الخ) علة لمفهوم ما قبله، وهو أنه لا يجوز أن يكون الربح مخالفا لقدر
~~الملك. وعبارة الكنز: وإن شرطا مناصفة المشتري أو مثالثته فالريح كذلك،
~~وبطل شرط الفضل اه‍. قال في النهر: لان استحقاق الربح في شركة الوجوه
~~بالضمان وهو على قدر الملك في المشتري فكان الربح الزائد عليه ربح ما لم
~~يضمن، بخلاف العنان فإن التفاضل في الربح فيها مع التساوي في المال صحيح،
~~لأنها في معنى المضاربة من حيث أن كلا منهما يعمل في مال صاحبه فالتحقت
~~بها. قوله (بخلاف العنان) أي في شركة الأموال، وكذا في شركة التقبل فإنه
~~يجوز فيها التفاضل كما قدمناه، لان المأخوذ فيها ليس بربح بل بدل عمل
~~PageV04P517
# كما مر تقريره، فافهم. قوله: (بمال) كما في شركة الأموال وفي المضاربة في
~~حق رب المال.
# قوله: (أو عمل) كالمضارب في المضاربة. قوله: (أو تقبل) عبارة الدرر: أو
~~ضمان، وكذا في البحر وغيره، وذلك كمن أجلس على دكانه تلميذا يطرح عليه
~~العمل بالنصف، وكما في شركة الوجوه فإن الربح فيها بقدر الضمان والزائد
~~عليه ربح ما لم يضمن فلا يجوز كما مر. قال في الدرر:
# ولهذا لو قال لغيره تصرف في مالك على أن لي بعض ربحه لا يستحق شيئا لعدم
~~هذه المعاني، والله سبحانه أعلم.
# فصل في الشركة الفاسدة ما في هذا الفصل مسائل متفرقة من كتاب الشركة،
~~فكان الأولى أن يترجم بها وإن كانت الزيادة على ما في الترجمة لا تضر.
~~قوله: (واصطياد) جعله من المباح، وذلك مقيد بما إذا لم يكن للتلهي أو يتخذه
~~حرفة، وإلا فلا يحل كما في الأشباه، وسيأتي تمام الكلام على ذلك في بابه.
# قوله: (وطلب معدن من كنز المعدن: ما وضع في الأرض خلقة، والكنز: ما وضعه
~~بنو ms4085 آدم، والركاز يعمهما، فلو قال: وطلب معدن وكنز جاهلي كما فعل في
~~الهندية لكان أولى، لان الكنز الاسلامي لقطة ط. قوله: (من طين مباح) فإن
~~كان الطين أو النورة أو سهلة الزجاج مملوكا فاشتركا على أن يشتريا ذلك
~~ويطبخاه ويبيعاه جاز، وهو كشركة الوجوه كذا في الخلاصة معزيا إلى الشافي،
~~وتبعه البزازي والعيني. والمذكور في الفتح أن هذا من شركة الصنائع، والأول
~~أظهر. نهر. قوله:
# (وما حصله أحدهما) أي بدون عمل من الآخر. قوله: (وما حصلاه معا الخ) يعني
~~ثم خلطاه وباعه، فيقسم الثمن على كيل أو وزن ما لكل منهما، وإن لم يكن
~~وزنيا ولا كيليا قسم على قيمة ما كان لكل منهما، وإن لم يعرف مقدار ما كان
~~لكل منهما صدق كل واحد منهما إلى النصف لأنهما استويا في الاكتساب وكأن
~~المكتسب في أيديهما، فالظاهر أنه بينهما نصفان، والظاهر يشهد له في ذلك،
~~فيقبل قوله ولا يصدق على الزيادة على النصف إلا ببينة، لأنه يدعي خلاف
~~الظاهر ا ه‍. فتح.
# مطلب اجتمعا في دار واحدة واكتسبا ولا يعلم التفاوت فهو بينهما بالسوية
~~تنبيه: يؤخذ من هذا ما أفتى به في الخيرية فزوج امرأة وابنها اجتمعا في دار
~~واحدة وأخذ كل منهما يكتسب على حدة ويجمعان كسبهما ولا يعلم التفاوت ولا
~~التساوي ولا التمييز. فأجاب بأنه بينهما سوية، وكذا لو اجتمع إخوة يعلمون
~~في تركة أبيهم ونما المال فهو بينهم سوية، ولو اختلفوا في العمل والرأي ا
~~ه‍. وقدمنا أن هذا ليس شركة مفاوضة ما لم يصرحا بلفظها أو بمقتضياتها مع
~~استيفاء شروطها، ثم هذا في غير الابن مع أبيه، لما في القنية الأب وابنه
~~يكتسبان في صنعة واحدة ولم يكن لهما شئ فالكسب كله للأب إن كان الابن في
~~عياله لكونه معينا له، ألا ترى لو غرس شجرة تكون للأب ثم ذكر خلافا في
~~المرأة مع زوجها إذا اجتمع بعملهما أموال كثيرة، فقيل PageV04P518
# هي للزوج وتكون المرأة معينة له، إلا إذا كان لها كسب على حدة فهو لها، ms4086
~~وقيل بينهما نصفان.
# وفي الخانية: زوج بنيه الخمسة في داره وكلهم في عياله، واختلفوا في
~~المتاع فهو للأب وللبنين الثياب التي عليهم لا غير، فإن قالوا هم أو امرأته
~~بعد موته إن هذا استفدناه بعد موته فالقول لهم، وإن أقروا أنه كان يوم موته
~~فهو ميراث من الأب. قوله: (بإعانة صاحبه) سواء كانت الإعانة بعمل كما إذا
~~أعانه في الجمع والقلع أو الربط أو الحمل أو غيره أو بآلة، كما لو دفع له
~~بغلا أو راوية ليستقي عليها أو شبكة ليصيد بها: حموي وقهستاني ط. قوله: (لا
~~يجاوز به) بفتح الواو على البناء للمفعول، وقوله: نصف ثمن ذلك بالرفع لأنه
~~هو النائب عن الفاعل ا ه‍. فتح: أي يعطي أجر المثل لو كان مثل نصف الثمن أو
~~أقل، فلو أكثر لا يزاد على نصف الثمن لأنه رضي بنصف الثمن، ثم التعبير بنصف
~~الثمن وقع في كافي الحاكم والهداية وغيرهما. قال ط: وذكر في النقاية أن أجر
~~المثل لا يزاد على نصف القيمة، لان المعين وصاحب العدة يطلبان أجر المثل
~~عند تمام العمل، فربما لا يتيسر البيع عند تمام العمل فكيف يفرض نصف ثمنه
~~حتى يطلب؟ حموي. وفي القهستاني:
# ولا يزاد على نصف القيمة: أي قيمة المباح يوم الاخذ إن كان له قيمة، وإلا
~~فينبغي أن يكون الحكم فيه التخمين والقياس ا ه‍. قوله: (يؤذن باختياره) قال
~~في العناية: وكذا تقديم دليل أبي يوسف على دليل محمد في المبسوط دليل على
~~أنهم اختاروا قول محمد ا ه‍: أي لان الدليل المتأخر يتضمن الجواب عن الدليل
~~المتقدم، وهذه عادة صاحب الهداية أيضا أنه يؤخر دليل القول المختار، وعبارة
~~كافي الحاكم تؤذن أيضا باختيار قول محمد حيث قال: فله أجر مثله لا يجاوز
~~نصف الثمن في قول أبي يوسف. وقال محمد: له أجر مثله بالغا ما بلغ، ألا ترى
~~أنه لو أعانه عليه فلم يصب شيئا كان له أجر مثله ا ه‍. ونقل ط عن الحموي عن
~~المفتاح أقول محمد هو المختار للفتوى. ms4087 وعن غاية البيان أن قول أبي يوسف
~~استحسان ا ه‍.
# مطلب يرجح القياس قلت: وعليه فهو من المسائل التي ترجح فيها القياس على
~~الاستحسان. قوله: (والربح الخ) حاصله أن الشركة الفاسدة إما بدون مال أو به
~~من الجانبين أو من أحدهما، فحكم الأولى أن الربح فيها للعامل كما علمت
~~والثانية بقدر المال، ولم يذكر أن لأحدهم أجرا لأنه لا أجر للشريك في العمل
~~بالمشترك كما ذكروه في قفيز الطحان والثالثة لرب المال وللآخر أجر مثله.
~~قوله: (فالشركة فاسدة) لأنه في معنى بع منافع دابتي ليكون الاجر بيننا
~~فيكون كله لصاحب الدابة، لان العاقد عقد العقد على ملك صاحبه بأمره،
~~وللعاقد أجرة مثله لأنه لم يرض أن يعمل مجانا. فتح.
# تنبيه: لم يذكروا ما لو كانت الدابة بين اثنين دفعها أحدهما للآخر على أن
~~يؤجرها ويعمل عليها على أن ثلثي الاجر للعامل والثلث للآخر وهي كثيرة
~~الوقوع، ولا شك في فسادها لان المنفعة كالعروض لا تصح فيها الشركة، وحينئذ
~~فالاجر بينهما على قدر ملكهما، وللعامل أجر مثل عمله، ولا يشبه العمل في
~~المشترك حتى نقول لا أجر له، لان العمل فيما يحمل وهو لغيرهما، PageV04P519
# تأمل، وتمامه في حواشي المنح للخير الرملي، ويأتي قريبا ما يؤيده. قوله:
~~(وكذلك السفينة والبيت) أي مثل الدابة. وفي البحر عن القنية: له سفينة
~~فاشترك مع أربعة على أن يعملوا بسفينته وآلاتها والخمس لصاحب السفينة
~~والباقي بينهم بالسوية فهي فاسدة، والحاصل لصاحب السفينة، وعليه أجر مثلهم
~~ا ه‍. قوله: (ولو لأحدهما بغل وللآخر بعير) أي وقد اشتركا على أن كلا يؤجر
~~ما لكل واحد والحاصل بينهما فهو باطل أيضا، لان معنى هذا أن كلا قال لصاحبه
~~بع منافع دابتك ودابتي على أن ثمنه بيننا، ثم إن آجراهما بأجر معلوم صفقة
~~واحدة في عمل معلوم قسم الاجر على مثل أجر البغل ومثل أجر الجمل، بخلاف ما
~~لو اشتركا على أن يتقبلا الحمولات المعلومة بأجرة معلومة ولم يؤجرا البغل
~~والجمل كانت صحيحة لأنها شركة التقبل والاجر بينهما نصفان، ولا ms4088 يعتبر زيادة
~~حمل الجمل على حمل البغل، كما لا يعتبر في شركة التقبل زيادة عمل أحدهما
~~كصباغين لأحدهما آلة الصبغ وللآخر بيت يعمل فيه، وإن أجر البغل أو البعير
~~بعينه كان كل الاجر لصاحبه لأنه هو العاقد، فلو أعانه الآخر على التحميل
~~والنقل كان له أجر مثله. فتح. قوله: (على مثل أجر البغل) الأولى أجر مثل
~~البغل، وقوله: والبعير أي وأجر مثل البعير، فلو البعير يؤجر بضعف ما يؤجر
~~به البغل مثلا فلصاحب البعير ثلثا الاجر ولصاحب البغل ثلثه ط. وإن آجر كل
~~واحد منهما دابته وشرطا عملهما في الدابة أو علم أحدهما من السوق والحمل
~~وغير ذلك كان الاجر مقسوما بينهما على قدر أجر مثل دابتهما وعلى مقدار أجر
~~عملهما كما قبل الشركة اه‍. قال الخير الرملي:
# وهو مؤيد لما قلنا.
# فرع: أعطى بذر الفيل رجلا ليقوم عليه فيعلفه بالأوراق على أن ما حصل فهو
~~بينهما فالفيلق لصاحب البذر لأنه حصل من بذره، وللرجل الذي قام عليه قيمة
~~الأوراق وأجر مثله على صاحب البذر، وعلى هذا دفع البقرة بالعلف ليكون
~~الحادث بينهما نصفين، فما حدث فهو لصاحب البقرة وللآخر مثل علفه وأجر مثله
~~التتارخانية. قوله: (أي شركة العقد) أما شركة الملك فلا تبطل، وقول الدرر
~~وتبطل الشركة مطلقا فالاطلاق فيه بالنظر للمفاوضة والعنان ط.
# قلت: والمراد أن شركة الملك لا تبطل: أي لا يبطل الاشتراك فيها، بل يبقى
~~المال مشتركا بين الحي وورثة الميت كما كان، وإلا فلا يخفى أن شركة الميت
~~مع الحي بطلت بموته. تأمل.
# قوله: (بموت أحدهما) لأنها تضمن الوكالة: أي شرط لها ابتداء وبقاء، لأنه
~~لا يتحقق ابتداؤها إلا بولاية التصرف لكل منهما في مال الآخر، ولا تبقى
~~الولاية إلا ببقاء الوكالة، وبه اندفع ما قيل الوكالة تثبت تبعا، ولا يلزم
~~من بطلان التبع بطلان الأصل. فتح فلو كانوا ثلاثة فمات أحدهم حتى انفسخت في
~~حقه لا تنفسخ في حق الباقيين. بحر عن الظهيرية. قوله: (بأن قضى بلحاقه
~~مرتدا) حتى لو عاد مسلما لم يكن ms4089 بينهما شركة، وإن لم يقض بلحاقه انقطعت على
~~سبيل التوقف بالاجماع، فإن عاد مسلما قبل الحكم بقيت، وإن مات أو قتل
~~انقطعت ولو لم يلحق وانقطعت PageV04P520
# المفاوضة على التوقف هل تصير عنانا عنده لا وعندهما نعم. بحر عن
~~الولوالجية ملخصا. قوله:
# (بإنكارها أي ويضمن حصة الآخر لان جحود الأمين غصب. كافي البحر سائحاني.
~~قوله: (وبقوله لا أعمل معك) هذا في المعنى فسخ فكان الأولى تأخيره عن قوله:
~~ويفسخ أحدهما.
# وفي البحر عن البزازية: اشتركا واشتريا أمتعة ثم قال أحدهما لا أعمل معك
~~بالشركة وغاب فباع الحاضر الأمتعة فالحاصل للبائع وعليه قيمة المتاع، لان
~~قوله لا أعمل معك فسخ للشركة معه وأحدهما يملك فسخها وإن كان المال عروضا،
~~بخلاف المضاربة هو المختار ا ه‍. قوله: (بخلاف المضاربة) والفرق أن مال
~~الشركة في أيديهما معا وولاية التصرف إليهما جميعا فيملك كل نهي صاحبه عن
~~التصرف في ماله نقدا كان أو عروضا، بخلاف مال المضاربة لأنه بعدما صار
~~عروضا ثبت حق المضاربة فيه لاستحقاقه ربحه وهو المنفرد بالتصرف فلا يملك رب
~~المال نهيه ا ه‍. فتح. قوله:
# (خلافا للزيلعي) حيث قيد فسخ أحدهما الشركة يكون المال دراهم أو دنانير،
~~فأفاد عدمه لو عروضا كما في المضاربة، وهو قول الطحاوي. وصرح في الخلاصة
~~بأن أحد الشريكين لا يملك فسخ الشركة إلا برضى صاحبه قال في الفتح: وهذا
~~غلط، وقد صحح هو: أي صاحب الخلاصة انفراد الشريك بالفسخ والمال عروض ا ه‍.
~~ووفق في البحر بين كلامي الخلاصة. واعترضه في النهر، وأجبنا عنه فيما
~~علقناه على البحر. قوله: (ويتوقف الخ) تقييد للمتن. قوله: (لأنه عزل قصدي)
~~لأنه نوع حجر، فيشترط علمه دفعا للضرر عنه. فتح. قوله: (وبجنونه مطبقا)
~~فالشركة قائمة إلى أن يتم إطباق الجنون فتنفسخ، فإذا عمل بعد ذلك فالربح
~~كله للعامل والوضيعة عليه، وهو كالغصب لمال المجنون فيطيب له ربح ماله لا
~~ما ربح من مال المجنون، فيتصدق به. بحر عن التتارخانية.
# قال ط: وظاهره أنه لا يحكم بالفسخ إلا بإطباق الجنون، وهو ms4090 مقدر بشهر أو
~~بنصف حول على الخلاف. قوله: (لكنه يتصدق الخ) والظاهر أنه يقال مثل ذلك
~~فيما إذا تصرف أحدهما بالمال في صور بطلان الشركة المارة، فإن الربح يكون
~~للعامل ويتصدق بما ربح من مال الآخر. قوله: (ولم يزك أحدهما الخ) لان الاذن
~~بينهما في التجارة والزكاة ليست منها، ولان أداء الزكاة من شرطه النية،
~~وعند عدم الإذن لا نية له فلا تسقط عنه لعدمها. ط عن الحموي. قوله: (وأديا
~~معا) أي أدى كل منهما عن نفسه وعن شريكه ح. وصورته كما قال ابن كمال: بأن
~~أدى كل منهما بغيبة صاحبه واتفق أداؤهما في وقت واحد. قوله: (وتقاصا) أي إن
~~كانت مفاوضة أو عنانا تساويا فيها ط. قوله (أو رجع) أي بالزيادة إن كانت
~~عنانا لم يتساو فيها المالان ط. قوله: (اشترى أحد المتفاوضين) قيل
~~PageV04P521
# التقييد بالمتفاوضين اتفاق، وفيه نظر لان قوله: وللبائع أخذ كل بثمنها لا
~~يشمل العنان لعدم تضمنها الكفالة. وأيضا فإن شريك العانان له أن يشتري ما
~~ليس من جنس تجارتهما، ويقع الشراء له ويطالب بالثمن، وكذا يقع الشراء له
~~إذا اشترى من جنس تجارتهما بعدما صار المال عروضا كما مر قبيل قول المصنف:
~~وتبطل بهلاك المالين. قوله: (بإذن الآخر) قيد به، لأنه لو اشتراها للوطئ
~~بلا إذن كانت شركة. بحر. قوله: (للوطئ) متعلق بالشراء، وقوله: الهبة بالنصب
~~مفعول تضمن.
# قوله: (وقالا يلزمه نصف الثمن) لأنه أدى دينا عليه خاصة من مال مشترك
~~فيرجع عليه صاحبه بنصيبه. بحر. والمتون على قول الإمام. قوله: (وللبائع
~~الخ) لأنه دين وجب بسبب التجارة بحر.
# والمراد بالتجار الشراء فإنه من أنواعها كما مر في قوله: وكل دين لزم
~~أحدهما بتجارة فافهم.
# قوله: (وعقرها) يرجع إلى المستحق. قال ح: فهو نشر مرتب. قوله: (للكفالة)
~~متعلق بتضمن، واللام فيه للتقوية، وهي الداخلة على معمول المتعدي بنفسه إذا
~~كان محمولا على الفعل أو متأخرا عن معموله، وما هنا من الأول، فافهم. قوله:
~~(ومن اشترى) بمعنى المفرد، لما في الفتح: لو اشترى اثنان عبدا فأشركا ms4091 فيه
~~آخر فالقياس أن يكون له نصفه ولكل من المشتريين ربعه، لان كلا صار مملكا
~~نصف نصيبه. وفي الاستحسان: له ثلثه لأنهما حين أشركاه سوياه بأنفسهما فكأنه
~~اشترى العبد معهما ا ه‍. قوله: (إن قبل القبض لم يصح) قال في الفتح: اعلم
~~أن ثبوت الشركة فيما ذكرنا كله ينبني على صيرورة المشتري بائعا للذي أشركه
~~وهو استفاد الملك منه، فانبنى على هذا أن من اشترى عبدا فلم يقبضه حتى أشرك
~~فيه رجلا لم يجز، لأنه بيع ما لم يقبض، ولو أشركه بعد القبض ولم يسلمه إليه
~~حتى هلك لم يلزمه ثمن، ويعلم أنه لا بد من قبول الذي أشركه، لان لفظ أشركتك
~~صار إيجابا للبيع ا ه‍.
# قلت: ومثله قوله في الذخيرة اشترى شيئا ثم أشرك آخر فيه فهذا بيع النصف
~~بنصف الثمن الذي اشتراه به ا ه‍. ومقتضاه أنه يثبت فيه بقية أحكام البيع من
~~ثبوت خيار العيب والرؤية ونحوه، وأنه لا بد من علم المشتري بالثمن في
~~المجلس، وهو خلاف المتبادر من قول المصنف: وإن بعده صح الخ فتأمل. قوله:
~~ولزمه نصف الثمن) بناء على أن مطلق الشركة يقتضي التسوية، قال الله تعالى *
~~فهم شركاء في الثلث) * (النساء: 21) إلا أن يبين خلافه. فتح. قوله: (ثم
~~لقيه آخر) أما لو أشرك اثنين صفقة واحدة، كان العبد بينهم أثلاثا. فتح
~~وكافي. قوله: (فإن كان القائل) أي الثاني. قوله: (فله ربعه) أي ربع جميع
~~العبد، لأنه طلب منه الاشراك في نصيبه ونصيبه النصف. بحر. قوله: (لكون
~~مطلوب شركته في كامله) لأنه حيث لم يعلم بمشاركة الأول يصير طالبا لشراء
~~النصف وقد أجابه إليه. PageV04P522
# تنبيه: لا يخفى أن هذه الشركة شركة ملك. وفي التتارخانية عن التتمة: سئل
~~والدي عن أحد شريكي عنان اشترى بما في يده من المال عروضا ثم قال لأجنبي
~~أشركتك في نصيبي مما اشتريت قال يصير شريكا له شركة ملك. قوله: (اشتريت
~~اليوم الخ) ذكر اليوم غير قيد كما في الهندية وفي كافي الحاكم: وإن اشتركا
~~بلا مال على ms4092 أن ما اشتريا من الرقيق فهو بينهما جاز، وكذلك لو قالا في هذا
~~الشهر فخصا العمل والوقت، فإن قال أحدهما اشتريت متاعا فهلك مني وطالب
~~شريكه بنصف ثمنه لم يصدق، فإن برهن على الشراء والقبض ثم ادعى الهلاك صدق
~~بيمينه، وإن شرط الربح أثلاثا بطل الشرط والربح بينهما نصفان، ولا يستطيع
~~أحدهما الخروج من الشركة إلا بمحضر من صاحبه ا ه‍. ملخصا. زاد في البحر عن
~~الظهيرية: وليس لواحد منهما أن يبيع حصة الآخر مما اشترى إلا بإذن صاحبه
~~لأنهما اشتركا في الشراء لا في البيع ا ه‍. فأفاد أن هذه شركة ملك لا عقد،
~~وقدمنا عن الولوالجية: اشتركا على أن ما اشتريا من تجارة فهو بيننا يجوز،
~~ولا يحتاج فيه إلى بيان الصفة والقدر والوقت، لان كلا منهما صار وكيلا عن
~~الآخر في نصف ما يشتريه، وغرضه تكثير الربح، وذلك لا يحصل إلا بعموم هذه
~~الأشياء. وفي التتارخانية عن المنتقى قال هشام: سمعت أبا يوسف يقول في رجل
~~قال لآخر معي عشرة آلاف فخذها شركة تشتري بيني وبينك قال: هو جائز والربح
~~والوضيعة عليهما ا ه‍. قوله: (ولا شئ للآخرين) لأنهم لما لم يكونوا شركاء
~~كان على كل منهم ثلث العمل، لان المستحق على كل منهم ثلثه بثلث الاجر، فإذا
~~عمل أحدهم الكل صار متطوعا في الثلثين فلا يستحق الاجر ا ه‍ ح عن البحر.
~~قال ابن وهبان: هذا في القضاء، أما في الديانة فينبغي أن يوفيه بقية
~~الأجرة، لأن الظاهر من حال العامل أنه إنما عمل الجميع على الظن أن يعطيه
~~جميع الأجرة فلا ينبغي أن يخيب ظنه. قوله: (القول لمنكر الشركة) أي إذا كان
~~المال في يده فادعى عليه آخر أنه شاركه مفاوضة فالقول للجاحد مع يمينه وعلى
~~المدعي البينة، لان يدعي العقد واستحقاق ما في يده وهو منكر. فتح. قوله:
~~(وبرهن الورثة الخ) أي إذا مات أحد المفاوضين والمال في يد الحي فبرهن
~~الورثة على المفاوضة لم يقض لهم بشئ مما في يد الحي، لأنهما شهدا ms4093 بعقد علم
~~ارتفاعه بالموت، ولأنه لا حكم فيما شهدا به على المال الذي في يده في
~~الحال، لان المفاوضة فيما مضى لا توجب أن يكون المال الذي في يده في الحال
~~من شركتهما، إلا أن يبرهنوا أنه كان في يده في حياة الميت أو أنه من
~~شركتهما، فإنه حينئذ شهدوا بالنصف للميت وورثته خلفاؤه. فتح. قوله: (برهنوا
~~على الإرث) يعني والمال في أيديهم كما في الفتح. قوله: (قضى له بنصفه) أي
~~ترجيحا لبينته على بينتهم لأنه خارج يدعي نصف المال على ذي اليد بعقد
~~المفاوضة مع المورث. قوله: (تصرف أحد الشريكين في البلد الخ) تخصيص أحدهما
~~بكونه تصرف في البلد والآخر في السفر مبني على كونه صورة الواقعة، أو ليفيد
~~أن القول لذي اليد وإن لم يعلم صاحبه بما صنع. PageV04P523
# مطلب إذا قال الشريك استقرضت ألفا فالقول له إن المال بيده قوله: (فالقول
~~له إن المال في يده) لأنه حينئذ أمين، فقد ادعى أن الألف حق الغير، بخلاف
~~ما إذا لم يكن في يده لأنه يدعي دينا عليه، فلو قال لي في هذا المال الذي
~~في يدي كذا يقبل أيضا كما يقبل أنه للغير. تأمل. وهي واقعة الفتوى، وبه
~~أفتيت. رملي على المنح. وأفتى أيضا في الخيرية فيما إذا قال الذي في يده
~~المال كنت استدنت من فلان كذا للشركة ودفعت له دينه بأن القول قوله بيمينه،
~~واستدل له بما في المنح عن جواهر الفتاوى، وهو ما ذكره الشارح هنا، ويؤيده
~~ما في الحامدية عن محيط السرخسي في فصل ما يجوز لاحد شريكي العنان: لو
~~استقرض أحدهما مالا لزمهما لان الاستقراض تجارة ومبادلة معنى، لأنه يملك
~~المستقرض ويلزمه رد مثله فشابه المصارفة أو الاستعارة، وأيهما كان نفذ على
~~صاحبه ا ه‍. ومثله في الولوالجية، وكذا في الخانية من فصل شركة العنان. لكن
~~في الخانية أيضا قال أحد شريكي العنان إني استقرضت من فلان ألف درهم
~~للتجارة لزمه خاصة دون صاحبه، لان قوله لا يكون حجة لالزام الدين عليه، وإن
~~أمر ms4094 أحدهما صاحبه بالاستدانة لا يصح الامر ولا يملك الاستدانة على صاحبه
~~ويرجع المقرض عليه لا على صاحبه، لان التوكيل بالاستدانة توكيل بالاستقراض
~~وهو باطل، لأنه توكيل بالتكدي إلا أن يقول الوكيل للمقرض إن فلانا يستقرض
~~منك ألف درهم فحينئذ يكون المال على الموكل لا على الوكيل ا ه‍. أي لأنه
~~يكون حينئذ رسولا والمستقرض هو المرسل، وكذا لو قال في الولوالجية: وإن أذن
~~كل منهما لصاحبه بالاستدانة عليه لزم خاصة، فكان للمقر ض أن يأخذه منه وليس
~~له أن يرجع على شريكه، وهو الصحيح لان التوكيل بالاستقراض باطل فصار الاذن
~~وعدمه سواء ا ه‍.
# قلت: ويظهر من هذا أن في المسألة قولين: أحدهما ما مر عن المحيط من أن
~~لكل من شريكي العنان الاستقراض لأنه تجارة: أي مبادلة معنى. والثاني عدم
~~الجواز ولو بصريح الاذن، وهو الصحيح لموافقته لقولهم: إن التوكيل
~~بالاستقراض باطل لأنه توكيل بالتكدي. وبيانه أن الاستقراض تبرع ابتداء فكان
~~في معنى التكدي: أي الشحاذة. ويتفرع على ذلك أنه لو استقرض بالاذن وهلك
~~القرض يهلك عليهما على القول الأول. وعلى الثاني يهلك على المستقرض، لكن لا
~~يخفى أن هذا لا ينافي ما مر عن الجواهر. لان ما استقرضه أحدهما يملكه
~~المستقرض لعدم صحة الاذن فينفذ عليه، فإذا أخذ المال ووضعه في مال الشركة
~~وكان المال في يده يصدق فله أخذ نظيره، لما قدمه المصنف أن الشريك أمين في
~~المال فيقبل قوله: بيمينه. وأما قوله: وليس له أن يرجع على شريكه فذاك فيما
~~إذا هلك القرض، فلا ينافي قبول قوله إن بعض هذا المال قرض وأراد أخذ نظيره،
~~إذ لا رجوع في ذلك على الشريك، وكذا لا ينافي ما قدمناه عند قوله: لا يصح
~~إقراره بدين من أنه يلزم المقر جميع الدين إن كان هو الذي وليه الخ لما
~~قلنا، نعم يشكل عليه ما مر هناك في الشرح من أنه لو أقر بجارية في يده م
~~الشركة أنها لرجل لم يجز في حصة شريكه، إلا أن يجاب بأن المراد ms4095 ما إذا علم
~~ببينة أو إقرار أنها من المال المشترك بينهما إذ لا يصدق على شريكه بل
~~إقراره يقتصر عليه، هذا ما ظهر لي في هذا المقام فاغتنم تحريره والسلام.
~~قوله: (ودفعوه) أي الثمن المفهوم من البيع التزاما والمصنف صرح به ا ه‍ ح.
~~قوله: (فدسه في التراب) أي تراب الكرم PageV04P524
# الحصين بباب وغلق، ولو في الأرض المملوكة لم يضمن إن جعل علامة، وإلا ضمن
~~كالوضع في المفازة مطلقا جامع الفصولين. والفرق بين الكرم والأرض أن الكرم
~~مطلوب لأجل الثمار فلا بد من كونه حرزا، وأما الأرض فليست مقصودة. سائحاني،
~~فافهم. قوله: (أقرضه نصفه) يحتمل أن يكون الاقراض بعد إفرازه أو قبله، فإن
~~قرض المشاع جائز بالاجماع كما في جامع الفصولين.
# مطلب: دفع ألفا على أن نصفه قرض ونصفه مضاربة أو شركة وفي مضاربة
~~التتارخانية: ولو قال خذ هذه الألف على أن نصفها قرض على أن تعمل بالنصف
~~الآخر على أن يكون الربح لي جاز ولا يكره، فإن تصرف بالألف وربح كان بينهما
~~على السواء والوضيعة عليهما، لان نصف الألف صار ملكا للمضارب بالقرض والنصف
~~الآخر بضاعة في يده، وإن على أن نصفها قرض ونصفها مضاربة بالنصف جاز ولم
~~يذكر الكراهة هنا ا ه‍.
# قلت: ويظهر عدم الكراهة في الثاني بالأولى، والظاهر أن الشركة كالمفاوضة
~~لو دفع ألفا نصفها قر ض على أن يعمل بالألف بالشركة بينهما والربح بقدر
~~المالين مثلا، وأنه لا كراهة في ذلك لأنه ليس قرضا جر نفعا. قوله: (فطلب رب
~~المال حصته) أي مما كان من الشركة منح، والمراد أنه طلب مال القرضة، فإن
~~صبر إلى أن يصير مال الشركة ناضا: أي دراهم ودنانير يأخذ ما أقرضه من جنسه،
~~وإن لم يصبر لنضه أخذ متاعا بقيمة الوقت، والظاهر أنه مقيد برضا شريكه،
~~وإلا فله دفع قرضه من غير المتاع إن كان له غيره أو يأمره القاضي ببيعه،
~~وإنما قلنا: إن المراد مال القرض، لأنه لو كان المراد قسمة حصته من مال
~~الشركة فإنه يقوم بقيمته يوم ms4096 اشترياه ويكون الربح بينهما على قدره، كما
~~نقله في البحر عن الينابيع. قوله: (بينهما متاع الخ) لو كان بينهما بعير
~~حمل عليه أحدهما بأمر شريكه فسقط في الطرق فنحره: إن كان ترجي حياته ضمن،
~~وإلا فلا، ولو نحره أجنبي يضمن مطلقا وهو الأصح، وكذا الشاة لو ذبحها
~~الراعي على هذا التفصيل، ولو ذبحها غيره يضمن. ط ملخصا عن الهندية. قوله:
~~(دابة مشتركة) أي بين حاضر وغائب ط. قوله: (قال البيطارون) جمع بيطار:
~~معالج الدواب. قاموس ط. قوله: (لم يضمن) أي إذا هلكت لأنه اعتمد على خبر
~~أهل المعرفة، ومفهومه أنه لو فعله من تلقاء نفسه ضمن ط. قوله: (سكن أحدهما
~~الخ) تقدمت مسائل الانتفاع بالمشترك في غيبة شريكه أول الباب عند قوله: إلا
~~في الخلط والاختلاط وقدمنا الكلام عليه. قوله: (طاحون مشتركة) المراد بها
~~كل ما لا يقسم ط. قوله: (عمرها) بصيغة الامر: أي قال للآخر عمرها معي،
~~فافهم. قوله: (لم يرجع) لان شريكه يجبر على أن يفعل معه كما PageV04P525
# يعلم من الضابط الآتي: قوله: (فليس بمتطوع) مخالف لما قبله وللضابط.
~~قوله: (فهو متطوع) لأنه يجبر على الانفاق وعلى أداء الخراج ط.
# مطلب مهم فيما إذا امتنع الشريك من العمارة والانفاق في المشترك قال في
~~جامع الفصولين: جاز الجبر على الانفاق في قن وزرع ودابة مشتركة، ولم يجبر
~~ذو السفل على البناء لأنه في الأول يصير الممتنع عن النفقة متلفا حقا قائما
~~لشريكه فيجبر، بخلاف الثاني لان حق ذي العلو فائت، إذ حقه قرار العلو على
~~السفل ولم يبقيا، لكن يأتي في الحائط المشترك: لو انهدم وعرصته عريضة، قيل:
~~لا يجبر، وقيل: يجبر، وهو الأشبه لتضرر الشريك، فعلى هذا القول ينبغي أن
~~يجبر ذو السفل على البناء ا ه‍. ملخصا. وذكر قبيله في قن أو زرع بينهما
~~فغاب أحدهما وأنفق الآخر يكون متبرعا، بخلاف ذي العلو مع أن كلا لا يصل إلى
~~إحياء حقه إلا بالانفاق.
# والفرق أن الأول غير مضطر، لا نص شريكه لو حاضرا يجبره القاضي على
~~الانفاق، ms4097 ولو غائبا يأمر القاضي الحاضر به ليرجع على الآخر، فلما زال
~~الاضطرار كان متبرعا أما ذو العلو فمضطر في بناء السفل، إذ القاضي لا يجبره
~~لو حاضرا فلا يأمر غيره لو غائبا، والمضطر ليس بمتبرع ا ه‍ ملخصا.
# وحاصله: أن في الجبر على الانفاق على القن والزرع قولين، وأنه ينبغي أن
~~يكون ذو السفل كذلك. قوله: (والضابط الخ) نقل هذا الضابط في متفرقات قضاء
~~البحر عن الامام الحلواني.
# قلت: ولا بد من تقييده بما إذا كان مريد الانفاق مضطرا إلى إنفاق شريكه
~~معه فيقال: إذا كان أحدهما مضطرا إلى الانفاق معه وأنفق بلا إذن الآخر فإن
~~كان الآخر الممتنع يجبر على الفعل معه فهو متطوع لتمكنه من رفعه إلى القاضي
~~ليجبره وإلا لا: أي وإن لم يجبر الممتنع لا يكون متطوعا.
# فالأول كما في الثلاث التي ذكرها الشارح وكما في قن وزرع ودابة على أحد
~~القولين، والثاني كما في سفل انهدم، فإن صاحبه لا يجبر على البناء على ما
~~مر، فذو العلو مضطر إلى البناء وصاحبه لا يجبر، فإذا أنفق ذو العلو لا يكون
~~متبرعا، ومثله الحائط المنهدم إذا كان عليه حمولة الآخر على ما يأتي بيانه،
~~بخلاف ما إذا كان مريد الانفاق غير مضطر وكان صاحبه لا يجبر كدار يمكن
~~قسمتها وامتنع الشريك من العمارة فإنه لا يجبر فلو أنفق عليها الآخر بلا
~~إذنه فهو متبرع لأنه غير مضطر، إذ يمكنه أن يقسم حصته و يعمرها كما صرح به
~~في الخانية، ويعلم مما يأتي من التقييد بما لا يقسم أيضا، وبه علم أنه لا
~~بد من التقييد بالاضطرار كما قلنا، وإلا لزم أن لا يكون متبرعا حيث أمكنته
~~القسمة. وعلى هذا يحمل ما في جامع الفصولين حيث قال: والتحقيق أن الاضطرار
~~يثبت فيما لا يجبر صاحبه لا فيما يجبر، ففي الأول يرجع لا في الثاني لو
~~فعله بلا إذن، وهذا يخلصك عن الاضطراب الواقع في هذا الباب ا ه‍ ملخصا،
~~فافهم هذا.
# وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي: حمام بين رجلين ms4098 أو دولاب ونحوه مما تفوت
~~بقسمته المنفعة المقصودة احتاج إلى المرمة وامتنع أحدهما منها. قال بعضهم:
~~يؤجرها القاضي ليرمها بالأجرة أو PageV04P526
# يأذن لأحدهما بالإجارة ويأخذ المرمة منها. وقال بعضهم: أن القاضي يأذن
~~لغير الآبي بالانفاق ثم يمنع صاحبه من الانتفاع به حتى يؤدي حصته، والفتوى
~~على هذا القول اه‍. ومثله في الخيرية عن الخانية.
# قلت: وهذا زيادة بيان لما سكت عنه الضابط المذكور، وهو أنه إذا اضطر ورفع
~~الامر إلى القاضي ليجبره ثم امتنع تعنتا أو عجزا يأذن القاضي للمضطر ليرجع،
~~بقي أنه لم يذكر بماذا يرجع.
# وفي جامع الفصولين: حائط بينهما وهي وخيف سقوطه فأراد أحدهما نقضه وأبى
~~الآخر يجبر على نقضه. ولو هدما حائطا بينهما فأبى أحدهما عن بنائه يجبر،
~~ولو انهدم لا يجبر، ولكنه يبني الآخر فيمنعه حتى يأخذ نصف ما أنفق بأمر
~~القاضي ونصف قيمة البناء لو أنفق بلا أمر القاضي ا ه‍.
# ونقل هذا الحكم فشرح الوهبانية عن الذخيرة في مسألة انهدام السفل وقال:
~~إنه الصحيح المختار للفتوى، فعلم أن هذا فيما لا يجبر عليه كالحائط والسفل،
~~أما ما يجبر عليه مثل ما لا يقسم ولا بد فيه عند الامتناع من إذن القاضي
~~كما علمت، خلافا لما سيأتي عن الأشباه. وبه يظهر لك ما في قسمة الخيرية،
~~حيث سئل في عقار لا يقبل القسمة كالطاحون والحمام، إذا احتاج إلى مرمة
~~وأنفق أحد الشريكين من ماله، أجاب: لا يكون متبرعا ويرجع بقيمة البناء بقدر
~~حصته كما حققه في جامع الفصولين، وجعل الفتوى عليه في الولوالجية، قال في
~~جامع الفصولين معزيا إلى فتاوى الفضلي:
# طاحونة لهما أنفق أحدهما في مرمتها بلا إذن الآخر لم يكن متبرعا، إذ لا
~~يتوصل إلى الانتفاع بنصيبه إلا به ا ه‍. فراجع كتب المذهب، فإن في هذه
~~المسألة وقع تحير واضطراب في كلام الأصحاب ا ه‍ ملخصا.
# قلت: ما نقله في جامع الفصولين عن الفضلي قال عقبه أقول: ينبغي أن يكون
~~على تفصيل قدمته ا ه‍.
# قلت: أراد بالتفصيل ما مر من ms4099 إناطة الرجوع وعدمه على الجبر وعدمه.
# وحاصله أنه لم يرض بما في فتاوى الفضلي، لان الشريك في الطاحون يجبر
~~لكونها مما لا يقسم فلا يرجع المعمر بلا إذنه وبلا أمر القاضي. ويمكن تأويل
~~كلام الفضلي بحمله على ما إذا أنفق بأمر القاضي أو هو قول آخر كما يأتي.
~~وأما ما في الولوالجية فقد ذكره في مسألة السفل، وهو ما قدمناه آنفا عن شرح
~~الوهبانية عن الذخيرة بعينه، وهذه المسألة لا يجبر فيها الشريك فيرجع عليه
~~المعمر وإن عملا بلا إذنه كما علمت ولا تقاس عليها مسألة الطاحون.
# مطلب في الحائط إذا خرب وطلب أحد الشريكين قسمته أو تعميره والذي تحصل
~~(1) في هذا المحل أن الشريك إذا لم يضطر إلى العمارة مع شريكه بأن أمكنه
~~القسمة فأنفق بلا إذنه فهو متبرع، وإن اضطر وكان الشريك يجبر على العمل معه
~~فلا بد من إذنه أو
# PageV04P527
# أمر القاضي فيرجع بما أنفق، وإلا فهو فمتبرع إن اضطر وكان شريكه لا يجبر،
~~فإنه أنفق بإذنه أو بأمر القاضي رجع بما أنفق أو لا فبالقيمة، فاغتنم تحرير
~~هذا المقام الذي هو مزلة أقدام الافهام. قوله:
# (وصي وناظر) قال في وصايا الخانية: جدار بين دار صغيرين عليه حمولة يخاف
~~عليه السقوط ولكل صغير وصي فطلب أحد الوصيين مرمة الجدار وأبى الآخر، وقال
~~الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل: يبعث القاضي أمينا ينظر فيه إن علم أن
~~في تركه ضررا عليهما أجبر الآبي أن يبني مع صاحبه وليس هذا كإباء أحد
~~المالكين، لان ثمة الآبي رضي بدخول الضرر عليه فلا يجبر، أما هنا الوصي
~~أراد إدخال الضرر على الصغير فيجبر أن يرم مع صاحبه ا ه‍.
# قلت: ويجب أن يكون الوقف كمال اليتيم، فإذا كانت الدار مشتركة بين وقفين
~~واحتاجت إلى المرمة فأرادها أحد الناظرين وأبى الآخر يجبر على التعمير من
~~مال الوقف، وقد صارت حادثة الفتوى، كذا في متفرقات قضاء البحر ح.
# قلت: بقي لو كانت الشركة بين بالغ ويتيم، وينبغي أنه لو كان الضرر على ms4100
~~البالغ لا يجبر وصي اليتيم بخلاف العكس، وكذا لو بين يتيمين والضرر على
~~أحدهما، بأن كانت حمولة الجدار له فينبغي أن يجبر وصي المتضرر لو امتنع،
~~وكذا يقال في الواقف مع الملك. تأمل. قوله: (وضرورة تعذر قسمة) الإضافة
~~للبيان ط. قوله: (ككرى نهر) أي تعديله. قوله: (فإن كان الحائط يحتمل
~~القسمة) أي يحتمل أساسه القسمة، بأن كان عريضا. وفي المسألة تفصيل، لأنه
~~إما أن يكون عليه حمولة أو لا، ففي الثاني إن طلب أحدهما القسمة وأبى الآخر
~~فقيل: لا يجبر مطلقا، وقيل: يجبر لو عرصته عريضة، وبه يفتى. وإن طلب أحدهما
~~البناء لا القسمة: فلو عريضة لا يجبر الآبي، ولو غير عريضة: قبل: لا يجبر
~~أيضا، وقيل: يجبر وهو الأشبه، وإن بنى أحدهما قيل: لا يرجع لو عريضة لأنه
~~غير مضطر فيه وفي الأول، وهو هو ما إذا كان عليه حمولة، فإما أن تكون
~~الحمولة لهما أو لأحدهما، فإن كانت لهما فإن طلب أحدهما قسمة عرصة الحائط
~~لا يجبر الآخر ولو عريضة، إذ لكل منهما حق في كامل العرصة وهو وضع الجذوع
~~على جميع الحائط. وإن طلب أحدهما البناء: قيل: لا يجبر الآبي لو عريضة،
~~وقيل: مطلقا، وقيل: يجبر مطلقا، وبه يفتى، إذ في عدم الجبر تعطيل حق شريكه،
~~وهو وضع الجذوع على جميع الحائط، ولو بنى بلا إذن، قيل: لو عريضة لا يرجع
~~وقيل: يرجع، وهو الصحيح لأنه مضطر، كما لو كانت غير عريضة، لكن مر أن
~~الفتوى على أن شريكه يجبر على البناء ولا اضطرار فيما يجبر عليه كما مر
~~تحقيقه، فينبغي أن يفتى بأنه متبرع، وإن كانت الحمولة لأحدهما وطلب صاحبها
~~القسمة يجبر الآبي لو عريضة، وهو الصحيح وبه يفتى، ولو أراد ذو الحمولة
~~البناء وأبى الآخر فالصحيح أنه يجبر، ولو بنى فالصحيح أنه يرجع لما مر أنه
~~مضطر، ولو PageV04P528
# بناه الآخر والعرصة عريضة فهو متبرع، ثم في كل موضع لم يكن الباني متبرعا
~~كان له منع صاحبه من الانتفاع إلى أن يرد عليه ما أنفق أو ms4101 قيمة البناء على
~~ما مر، فلو قال صاحبه: أنا لا أتمتع بالمبنى، قيل: لا يرجع الباني، وقيل:
~~يرجع اه‍. جامع الفصولين ملخصا. قوله: (وإلا أجبر) أي وإن لم يحتمل القسمة
~~أجبر الآبي على البناء وهو الأشبه كما مر. قوله: (كحمام الخ) أي إذا احتاج
~~إلى مرمة أو قدر أو نحوه، بخلاف ما إذا خرب وصار صحراء، لأنه يمكن قسمته
~~كما في جامع الفصولين.
# قوله: (بلا إذن شريكه) أي في الأرض بأن كانت مشتركة بينهما نصفين. قوله:
~~(لم يجز) لأنه بيع معنى فلا يصح في معدوم. قوله: (وإن أراد) عن غير الزارع.
~~قوله: (يقاسمه) أي يقاسمه الأرض المشتركة بينهما. قوله: (فيقلعه) أي يقلع
~~الزرع من نصيبه من الأرض. ونظير هذا ما قالوا فيما لو بنى في دار مشتركة
~~وطلب الآخر رفع البناء فإنه يقاسمه الدار ويأمره بهدم ما خرج من البناء في
~~حصته. قوله: (ويضمن الزارع نقصان الأرض بالقلع) أي نقصان نصف الأرض لو
~~انتقصت لأنه غاصب في نصيب شريكه. شرح الملتقى. قوله: (والصواب نقصان الزرع)
~~هذا من عند الشارح، لأنه عبارة المجتبى انتهت عند قوله: نقصان الأرض بالقلع
~~كما وجدته في نسخة معتمدة من نسخ المجتبى، ولا وجه لتصويب الشارح، فإن
~~نقصان الزرع بإرادة مالكه على الخصوص. أما نقصان الأرض بالقلع فمضر للشريك
~~لكونها ملكهما، فإن القسمة وقعت على الزرع فقط لا على الأرض أيضا، وهذا ما
~~ظهر لي، فتأمل ا ه‍ ح.
# قلت: في عبارته قلب، والصواب أن يقول: فإن القسمة وقعت على الأرض فقط لا
~~على الزرع أيضا. على أن ما فهمه من كلام الشارح غير متعين، ويبعد من هذا
~~الشارح الفاضل أن يفهم هذا الفهم العاطل، بل مراده أن الصواب أن يقول:
~~ويضمن الزارع نقصان الأرض بالزرع، لكنه اختصر العبارة فقال: نقصان الزرع من
~~إضافة المصدر إلى فاعله: أي ما نقصها الزرع. ووجه التصويب أن الأرض ينقصها
~~الزرع لا القلع لأنها تحرث لأجل الزرع، فإذا زرعت ونبت الزرع تحتاج إلى حرث
~~آخر، بل بعض أنواع الزرع يعطل ms4102 الأرض بحيث لا يمكن زراعتها حتى تترك عامين
~~أو أكثر. أما نفس القلع فليس ضرر الأرض منه، فافهم. قوله: (وإلا بنى ثم
~~أجره ليرجع) أي آجره بإذن القاضي ليأخذ ما أنفقه من الأجرة، وهذا أحد
~~قولين، والثاني أن القاضي يأذن له بالانفاق ثم يمنع صاحبه من الانتفاع به
~~حتى يؤدي حصته، وقدمنا عن شرح الوهبانية للشرنبلالي أن الفتوى على هذا
~~القول، وعبارة الأشباه كما ذكره الشارح في آخر القسمة: وإلا بنى ثم آجره
~~ليرجع بما أنفق لو بأمر قاض وإلا فبقيمته البناء وقت البناء ا ه‍. وقدمنا
~~أن هذا التفصيل فيما لا يجبر فيه الشريك. قوله:
# (باع شريك الخ) أي شركة الملك، وهذه المسألة تقدمت متنا أول الباب عند
~~قوله: وكل أجنبي في PageV04P529
# مال صاحبه الخ قوله: (وهلكا) أي الفرس والألف فيه للاطلاق، والمراد أنه
~~هلك بيد المشتري.
# قوله: (وكان ذا) أي البيع المقرون بالتسليم، إذ البيع وحده لا يوجب
~~الضمان لعدم تحقق الغصب به كما ذكروه في كتاب الغصب، وفي البزازية قال: بعت
~~الوديعة وقبضت ثمنها لا يضمن ما لم يقل دفعتها إلى المشتري. قوله: (فإن
~~يشاؤوا الخ) أي الشركاء، وفي الحامدية عن فتاوى قارئ الهداية والمنح: لهما
~~دابة فباع أحدهما نصيبه وسلمها إلى المشتري بغير إذن شريكه فهلكت عند
~~المشتري فالشريك يخير بين أن يضمن شريكه أو المشتري، فإن ضمن الشريك جاز
~~بيعه فنصف الثمن له، وإن ضمن المشتري رجع بنصف الثمن على بائع والبائع لا
~~يرجع بما ضمن على أحد كما هو حكم الغاصب ا ه‍. وبه علم أن مبنى الضمان هو
~~التسليم إلى المشتري بدون إذن الشركاء لا مجرد البيع كما قلنا، فافهم. ووجه
~~الخيار هو أن البائع كالغاصب والمشتري كغاصب الغاصب. قوله: (وإن يكن كل
~~شريك آجر الخ) هذه المسألة سئل عنها الامام الفضلي وأجاب فيها بعدم الرجوع.
~~ثم قال:
# يحتمل أن يقال المستأجر يقوم مقام مؤجره فيما أنفق فيرجع على مؤجره، وهو:
~~أي مؤجره على شريكه. ويحتمل أن يقال: المستأجر إنما رجع على مؤجره ms4103 بالامر،
~~وأمره إنما يجوز على نفسه لا على غيره، فالمستأجر متبرع في نصيب شريكه فلا
~~يرجع على أحد ا ه‍. وناقشه في جامع الفصولين بقوله: أقول: لو رم المؤجر
~~بنفسه، فلو كان له الرجوع على شريكه ينبغي أن يرجع المستأجر على مؤجره وهو
~~على شريكه لصحة الامر إذا أمر فيما له فعله فكأنه رم بنفسه، فلا معنى
~~لقوله: وأمره إنما يجوز على نفسه لا على غيره، ولو لم يكن له الرجوع إذا رم
~~بنفسه لم يجز أمره على حق شريكه فلا رجوع، فلا يفيد قوله: يقوم مقام مؤجره.
# فالحاصل أن أحد الاحتمالين باطل، إلا أن يكون قولان في رجوع المؤجر لو رم
~~بنفسه.
# والظاهر أن فيه قولين على ما يظهر مما تقدم، ولو رمه المؤجر بنفسه يتأتى
~~فيه يكون رجوعه على التفصيل ا ه‍.
# قلت: وهو كلام وجيه، لكن تقدم عن فتاوى الفضلي أنه لو أنفق في مرمة
~~الطاحون لمك يكن متبرعا: أي بناء على أن الآبي لا يجبر، وهو مخالف للضابط
~~المتقدم كما قدمنا تحريره، فالظاهر أن كلام الفضلي هنا مبني على ما ذكره في
~~فتاواه فيرجع لو رم بنفسه أو رم مأمورة وهو المستأجر، لأنه أمر بما يملك
~~فعله فيرجع المستأجر عليه وهو يرجع على شريكه، أما عدم رجوع المستأجر على
~~شريك المؤجر فظاهر لأنه أجنبي عنه. وقد كتب الشرح هنا على الهامش عند قوله:
~~فلا رجوع صاح للمستأجر الخ ما نصه: قلت: ظاهره أنه يرجع على الآذان. بقي بم
~~يرجع بكله أو بحصته فليراجع ا ه‍.
# قلت: صريح عبارة الفضلي المارة أنه يرجع على الآذان وهو المؤجر، وأنه
~~يرجع بالكل على الاحتمال الأول وبحصة المؤجر فقط على الاحتمال الثاني لأنه
~~جعله متبرعا في نصيب الشريك، PageV04P530
# وإذا قلنا بأنه يثبت للشريك الرجوع فالظاهر أن مأموره يرجع عليه بالكل،
~~أما على مقتضى الضابط المار فلا رجوع للشريك ويرجع المأمور عليه بحصته فقط،
~~والله تعالى أعلم. قوله: (لو واحد من الشريكين سكن الخ) قدمنا الكلام على
~~هذه المسألة أول الباب ms4104 قبيل شركة العقد. قوله: (بأجرة السكنى) أي ولو معدا
~~للاستغلال لأنه سكن بتأويل ملك فلا أجر عليه، نعم لو كان وقفا أو مال يتيم
~~يلزمه أجر شريكه على ما اختاره المتأخرون، وهو المعتمد كما سيأتي في كتاب
~~الغصب إن شاء الله تعالى. قوله: (لكنه الخ) هذا في غير الوقف، لان الوقف لا
~~تجري فيه القسمة ولا المهايأة، كما يأتي والله سبحانه وتعالى أعلم.
~~PageV04P531
# كتاب الوقف هو مصدر وقفت أقف: حبست ومنه الموقف لحبس الناس فيه للحساب
~~وأوقفت لغة رديئة حتى ادعى المازني أنها لم تعرف من كلام العرب. قال
~~الجوهري: وليس في الكلام أوقفت إلا حرفا واحدا أوقفت على الأمر الذي كنت
~~عليه ثم اشتهر في الموقوف فقيل هذه الدار وقف ولذا جمع على أوقاف وقد قال
~~الشافعي رحمه الله تعالى لم يحبس أهل الجاهلية فيما علمت وإنما حبس أهل
~~الإسلام وفي وقف المنية الرباط أفضل من العتق نهر قوله إدخال غيره معه في
~~ماله) هذا في الشركة ظاهر وأما في الوقف فلا يتم إلا إذا وقف على نفسه
~~وغيره وما في النهر أوضح حيث قال مناسبته بالشركة باعتبار أن المقصود بكل
~~منهما الانتفاع بما يزيد على أصل المال إلا أنه في الشركة على ملك صاحبه
~~وفي الوقف يخرج عنه عند الأكثر ا ه‍ ح قوله: (على حكم ملك الواقف) قدر لفظ
~~حكم تبعا للإسعاف والشرنبلالية ليكون تعريفا للوقف اللازم المتفق عليه. أما
~~غير اللازم فإنه باق على ملك الواقف حقيقة عنده ولذا قال القهستاني وشرعا
~~عنده حبس العين ومنع الرقبة المملوكة بالقول عن تصرف الغير حال كونها
~~مقتصرة على ملك الوقف فالرقبة باقية على ملكه في حياته وملك لورثته بعد
~~وفاته بحيث يباع ويوهب ثم قال ويشكل بالمسجد فإنه حبس على ملك الله تعالى
~~بالإجماع اللهم إلا أن يقال إنه تعريف للوقت المختلف فيه اه‍.
# والحاصل أن المصنف عرف الوقف المختلف والشارح قدر الحكم اختيار اللازم
~~المتفق عليه ولكل جهة هو موليها لكن جهة الشارح أرجح من حيث إن ms4105 المصنف قال
~~هو حبس العين وذلك لا يناسب تعريف غير اللازم إذ لا حبس فيه لأنه غير ممنوع
~~عن بيعه ونحوه بخلاف اللازم فإنه محبوس حقيقة وكثيرا ما تخفى رموز هذا
~~الشرح الفاضل على الناظرين خصوصا من هو مولع بالاعتراض عليه فافهم.
# مطلب لو وقف على الأغنياء وحدهم لم يجز قوله: (ولو في الجملة) فيدخل فيه
~~الوقف على نفسه ثم على الفقراء وكذا الوقف على الأغنياء ثم الفقراء لما في
~~النهر عن المحيط لو وقف على الأغنياء وحدهم لم يجز لأنه ليس بقربة أما لو
~~جعل آخره للفقراء فإنه يكون قربة في الجملة اه‍. وبهذا التعميم صار التعريف
~~جامعا واستغنى عما زاده فيه الكمال وتبعه ابن كمال من قوله أو صرف منفعتها
~~إلى من أحب وقال إن الوقف يصح لمن يحب من الأغنياء بلا قصد القربة وهو وإن
~~كان لا بد في آخره من القربة بشرط التأبيد كالفقراء ومصالح المسجد لكنه
~~يكون وقفا قبل انقراض الأغنياء بلا تصدق اه‍. أفاده في النهر وأجاب في
~~البحر أيضا بأنه قد يقال إن الوقف على الغني تصدق بالمنفعة لأن الصدقة تكون
~~على الأغنياء أيضا وإن كانت مجازا عن الهبة عند بعضهم وصرح في الذخيرة بأن
~~في التصدق على الغني نوع قربة دون قربة الفقير اه‍. PageV04P532
# واعترضه ح بأن هذا النوع من القربة لو كفى في الوقف لصح الوقف على
~~الأغنياء من غير أن يجعل آخره للفقراء وعلمت تصريح المحيط بأنه لا يصح
~~وسيأتي قبيل الفصل قلت: والجواب الصحيح أن الوقف تصدق ابتداء وانتهاء إذ لا
~~بد من التصريح بالتصدق على وجه التأبيد أو ما يقوم مقامه كما يأتي تحقيقه
~~ولكنه إذا جعل أوله على معنيين صار كأنه استثنى ذلك من الدفع إلى الفقراء
~~كما صرحوا به ولذا لو وقف على بنيه ثم على الفقراء ولم يوجد إلا ابن واحد
~~يعطى النصف والنصف الباقي للفقراء لأن ما بطل من الوقف على الابن صار
~~للفقراء لأن الوقف خرج عن ملك الواقف بقوله صدقة موقوفة أبدا ms4106 فقد ابتدأه
~~بالصدقة وختمه بها كما قاله الخصاف فعلم أنه صدقة ابتداء ولا يخرجه عن ذلك
~~اشتراط صرفه لمعين قوله والأصح أنه عنده جائز الخ) قال في الإسعاف وهو جائز
~~عند علمائنا أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى.
# وذكر في الأصل: كان أبو حنيفة لا يجيز الوقف فأخذ بعض الناس بظاهر هذا
~~اللفظ وقال لا يجوز الوقف عنده والصحيح أنه جائز عند الكل وإنما الخلاف
~~بينهم في اللزوم وعدمه فعنده يجوز جواز ولو رجع عنه حال حياته جاز مع
~~الكراهة ويورث عنه ولا يلزم إلا بأحد أمرين إما أن يحكم به القاضي أو يخرجه
~~مخرج الوصية وعندهما يلزم بدون ذلك وهو قول عامة العلماء وهو الصحيح ثم إن
~~أبا يوسف يقول يصير وقفا بمجرد القول لأنه بمنزلة الإعتاق عنده وعليه
~~الفتوى وقال محمد لا إلا بأربعة شروط ستأتي اه‍. ملخصا وبحث في الفتح بأنه
~~إذا لم يزل ملكه عنده قبل الحكم فلفظ حبس لا معنى له لأن التصرف فيه متى
~~شاء فلم يحدث الوقف إلا مشيئة التصدق بالمنفعة وله أن يترك ذلك متى شاء
~~وهذا القدر كان ثابتا قبل الوقف فلم يفد لفظ الوقف شيئا وحينئذ فقول من أخد
~~بظاهر ما في الأصل صحيح ونظر فيه في البحر بأن سلب الفائدة مطلقا غير صحيح
~~لأنه يصح الحكم ويحل للفقير أن يأكل منه ويثاب الواقف به ويتبع شرطه ويصح
~~نصب المتولي عليه وقوله من أخذ بظاهر اللفظ غير صحيح لأن ظاهره عدم الصحة
~~أصلا ولم يقل به أحد وإلا لزم أن لا يصح الحكم به اه‍.
# قلت:: بل ذكر في الإسعاف أنه عنده يكون نذرا بالتصدق حيث قال وحكمه ما
~~ذكر في تعريفه فلو قال أرضي هذه صدقة موقوفة مؤبدة جاز لازما عند العلماء
~~وعند أبي حنيفة يكون نذرا بالصدقة بغلة الأرض يبقي ملكه على حاله فإذا مات
~~يورث عنه ا ه أي فيجب عليه التصدق بغلته قوله على حكم ملك الله تعالى) قدر
~~لفظ حكم ليفيد أن المراد أنه لم ms4107 يبق على ملك الواقف ولا انتقل إلى ملك غيره
~~بل صار على حكم ملك الله تعالى الذي لا ملك فيه لأحد سواه وإلا فالكل ملك
~~الله تعالى واستحسن في الفتح قول مالك رحمه الله أنه حبس العين على ملك
~~الواقف فلا يزول عنه ملكه لكن لا يباع ولا يورث ولا يوهب مثل أم الولد
~~والمدير وحققه بما لا مزيد عليه قلت: والظاهر أن هذا مراد شمس الأئمة
~~السرخسي حيث عرفه بأنه حبس المملوك عن التمليك من الغير فإن الحبس يفيد أنه
~~باق على ملكه كما كان وأنه لا يباع ولا يوهب. قوله: PageV04P533
# (وصرف منفعتها على من أحب) عبر به بدل قوله والتصدق بالمنفعة لأنه أعم
~~وإلى التعميم أشار بقوله: " ولو غنيا " أفاده ح لكن علمت أن الوقف على
~~الأغنياء وحدهم لا يجوز فالمناسب التعبير بالتصدق بالمنفعة لا أن يراد صرف
~~منفعتها على وجه التصدق قوله فيلزم) تفريع على ما أفاده التعريف من خروج
~~العين عن ملك الواقف لثبوت التلازم بين اللزوم والخروج عن ملكه باتفاق
~~أئمتنا الثلاثة كما قوله: (وعليه الفتوى) أي على قولهما يلزمه قال في الفتح
~~والحق ترجح ذكره في الفتح قول عامة العلماء بلزومه لأن الأحاديث والآثار
~~متظافرة على ذلك واستمر عمل الصحابة والتابعين ومن بعدهم على ذلك فلذا ترجح
~~خلاف قوله اه‍ ملخصا قوله ببر الأحباب) أي من يحب برهم ونفعهم من قريب أو
~~فقير أجنبي قوله يعني بالنية) قيد للثواب إذ لا ثواب إلا بالنية قوله من
~~أهلها) وهو المسلم العاقل وأما البلوغ فليس بشرط لصحة النية والثواب بها بل
~~هو شرط هنا لصحة التبرع قوله لأنه مباح الخ) يعني قد يكون مباحا كما عبر في
~~البحر المراد أنه ليس موضوعا للتعبد به كالصلاة والحج بحيث لا يصح من
~~الكافر أصلا بل التقرب به موقوف على نية القربة فهو بدونها مباح حتى يصح من
~~الكافر كالعتق والنكاح لكن العتق أنفذ منه حتى صح مع كونه حراما كالعتق
~~للصنم بخلاف الوقف فإنه لا بد فيه من ms4108 أن يكون في صورة القربة وهو معنى ما
~~يأتي في قوله ويشترط أن يكون قربة في ذاته إذ لو اشترط كونه قربة حقيقة لم
~~يصح من الكافر هذا ما ظهر لي فتأمل قوله فيتصدق بها أو بثمنها) خلط الشارح
~~مسألة النذر بالوقف بمسألة ما لو كانت صيغة الوقف نذرا مع أن حكمهما مختلف
~~فأما النذر به فقال في البحر والثالث المنذور كما لو قال إن قدم ولدي فعلي
~~أن أقف هذه الدار على ابن السبيل فقدم فهو نذر يجب الوفاء به فإن وقفه على
~~ولده وغيره ممن لا يجوز دفع زكاته إليهم جاز في الحكم ونذره باق وإن وقفه
~~على غيرهم سقط وإنما صح النذر لأن من جنسه واجبا فإنه يجب أن يتخذ الإمام
~~للمسلمين مسجدا من بيت المال أو من مالهم إن لم يكن لهم بيت مال كذا في فتح
~~القدير وأما مسألة ما لو كانت صيغة الوقف نذرا فقال في البحر قبل هذا
~~التاسع لو قال هي للسبيل إن تعارفوه وقفا مؤبدا للفقراء كان كذلك وإلا سئل
~~فإن قال أردت الوقف صار وقفا لأنه محتمل لفظه أو قال أردت معنى صدقة فهو
~~نذر فيتصدق بها أو بثمنها وإن لم ينو كانت ميراثا ذكره في النوازل اه‍. ح
~~قلت: صيغة النذر بالوقف التي ذكرها في البحر غير متعينة فليكن الشارح أشار
~~إلى صيغة غيرها تشمل المسألتين كأن قال إن قدم ولدي فعلي أن أجعل هذه الدار
~~للسبيل وحينئذ فإن أراد بالسبيل الصدقة كانت كذلك وقد ذكر حكمها بقوله
~~فيتصدق بها أو بثمنها وإن أراد الوقف أو كان متعارفا كانت وقفا وقد أفاد
~~حكمها بقوله ولو وقفها الخ ودقة نظر الشارح وإيجازه في التعبير يفوق ذلك
~~كما لا يخفى على من مارس كتابه فافهم قوله جاز في الحكم) أي صح الوقف في
~~حكم الشرع لصدوره من أهله في محله وصح تعيينه الموقوف عليه لكنه لا يسقط به
~~النذر لأن الصدقة الواجبة لا بد أن تكون لله تعالى على الخلوص وصرفها ms4109 إلى
~~من لا تجوز شهادته له فيه نفع PageV04P534
# له فلم تخلص لله تعالى كما لو صرف إليه الكفارة أو الزكاة وقعت صدقة
~~وبقيت في ذمته قوله (وبهذا) أي بما ذكر من أنه يكون قربة بالنية ومباحا
~~بدونها وواجبا بالنذر قوله: (وحكمه) أي الأثر المترتب عليه قوله: (ما مر في
~~تعريفه) أي من أنه تصدق بالمنفعة قوله (ومحله المال المتقوم) أي بشرط أن
~~يكون عقارا أو منقولا فيه تعامل كما سيأتي بيانه ثم رأيت هذا مسطورا في
~~الإسعاف مطلب قد يثبت الوقف بالضرورة قوله: (وركنه الألفاظ الخاصة) وهي ستة
~~وعشرون لفظا على ما بسطه في البحر ومنها ما في الفتح حيث قال فرع يثبت
~~الوقف بالضرورة وصورته أن يوصي بغلة هذه الدار للمساكين أبدا أو لفلان
~~وبعده للمساكين أبدا فإن الدار تصير وقفا بالضرورة والوجه أنها كقوله إذ مت
~~فقد وقفت داري على كذا اه‍. أي فهو من المعلق بالموت وسيأتي الكلام عليه
~~وأنه كوصية من الثلث وذكر في البحر منها لو قال اشتروا من غلة داري هذه كل
~~شهر بعشرة دراهم خبزا وفرقوه على المساكين صارت الدار وقفا اه‍. وعزاه
~~للذخيرة وبسط الكلام عليه في أنفع الوسائل وقال لا أعلم في المسألة خلافا
~~بين الأصحاب.
# قلت: ومقتضاه أن الدار كلها تصير وقفا من ثلث ماله ويصرف منها الخبز إلى
~~ما عينه الواقف والباقي إلى الفقراء لأنهم مصرف الوقف في الأصل ما لم ينص
~~على غيرهم ونظيره ما قدمناه لو وقف على أولاده وليس له إلا ولد واحد فله
~~النصف والباقي للفقراء وقد سألت عن نظير هذه المسألة في رجل أوصى بأن يؤخذ
~~من غلة داره كل سنة كذا دراهم يشتري بها زيت لمسجد كذا ثم باع الورثة الدار
~~وشرطوا عل المشتري دفع ذلك المبلغ في كل سنة للمسجد فأفتيت بعدم صحة البيع
~~وبأنها صارت وقفا حيث كانت تخرج من الثلث قوله: (واكتفى أبو يوسف بلفظ
~~موقوفة الخ) أي بدون ذكر تأبيد أو ما يدل عليه كلفظ صدقة أو لفظ المساكين ms4110
~~ونحوه كالمسجد وهذا إذا لم يكن وقفا على معين كزيد أو أولاد فلان فإنه لا
~~يصح بلفظ موقوفة لمنافاة التعيين للتأبيد ولذا فرق بين موقوفة وبين موقوفة
~~على زيد حيث أجار الأول دون الثاني نعم تعيين المسجد لا يضر لأنه مؤبد
~~وسيأتي تمامه قال في البحر لا يصح أي موقوفة فقط إلا عند أبي يوسف فإنه
~~يجعلها بمجرد هذا اللفظ موقوفة على الفقراء وإذا كان مفيدا لخصوص المصرف
~~أعني الفقراء لزم كونه مؤبدا لأن جهة الفقراء لا تنقطع قال الصدر الشهيد
~~ومشايخ بلخ يفتون بقول أبي يوسف ونحن نفتي به أيضا لمكان العرف لأن العرف
~~إذا كان يصرفه إلى الفقراء كان كالتنصيص عليهم اه‍.
# قلت وهذا بناء على أن ذكر التأبيد أو ما يدل عليه غير شرط عنده كما سيأتي
~~بيانه قوله (وشرطه شرط سائر التبرعات) أفاد أن الواقف لا بد أن يكون مالكه
~~وقت الوقف ملكا باتا ولو بسبب فاسد وأن لا محجورا عن التصرف حتى لو وقف
~~الغاصب المغصوب لم يصح وإن ملكه PageV04P535
# بعد بشراء أو صلح ولو أجاز المالك وقف فضولي جاز وصح وقف ما شراه فاسدا
~~بعد القبض وعليه القيمة للبائع وكالشراء الهبة الفاسدة بعد القبض بخلاف ما
~~لو اشتراه بخيار البائع فوقفها وإن أجاز البائع بعده وينقض وقف استحق بملك
~~أو شفعة وإن جعله مسجدا ووقف مريض أحاط دينه بماله بخلاف صحيح وسيأتي تمامه
~~مع حكم وقف المرهون قبيل الفصل وكذا وقف محجور لسفه أو دين كذا أطلقه
~~الخصاف قال في الفتح وينبغي أنه إذا وقفها المحجور لسفه على نفسه ثم على
~~جهة لا تنقطع أن يصح على قول أبي يوسف وهو الصحيح عند المحققين وعند الكل
~~إذا حكم به الحاكم اه‍. قال في البحر وهو مدفوع بأن الوقف تبرع وهو ليس من
~~أهله وفي النهر يمكن أن يجاب بأن الممنوع التبرع على غيره لا على نفسه كما
~~هنا واستحقاق الغير له إنما هو بعد موته قوله: (وإن يكون قربة في ذاته) أي
~~بأن يكون ms4111 من حيث النظر إلى ذاته وصورته قربة والمراد أن يحكم الشرع بأنه لو
~~صدر من مسلم يكون قربة حملا على أنه قصد القربة لكنه يدخل فيه ما لو وقف
~~الذمي على حج أو عمرة مع أنه لا يصح ولو أجرى الكلام على ظاهره لا يدخل فيه
~~وقف الذمي على الفقراء لأنه لا قربة من الذمي ولو حمل على أن المراد ما كان
~~قربة في اعتقاد الواقف يدخل فيه وقف الذمي على بيعة مع أنه لا يصح فتعين أن
~~هذا شرط في وقف المسلم فقط، بخلاف الذمي لما في البحر وغيره أن شرط وقف
~~الذمي أن يكون قربة عندنا وعندهم كالوقف على الفقراء أو على مسجد القدس
~~بخلاف الوقف على بيعة فإنه قربة عندهم فقط أو على حج أو عمرة فإنه قربة
~~عندنا فقط فأفاد أن هذا شرط لوقف الذمي فقط لأن وقف المسلم لا يشترط كونه
~~قربة عندهم بل عندنا كوقفنا ولا على حج وعمرة بخلافه على بيعة فإنه غير
~~قربة عندنا بل عندهم قوله (معلوما) حتى لو وقف شيئا من أرضه ولم يسمه لا
~~يصح ولو بين بعد ذلك وكذا لو قال وقفت هذه الأرض أو هذه نعم لو وقف جميع
~~حصته من هذه الأرض ولم يسم السهام جاز استحسانا ولو قال وهو ثلث جميع الدار
~~فإذا هو النصف كان الكل وقفا كما في الخانية نهر أي كل النصف وفي البحر عن
~~المحيط وقف أرضا فيها أشجار واستثناها لا يصح لأنه صار مستثنيا الأشجار
~~بمواضعها فيصير الداخل تحت الوقف مجهولا قوله منجزا) مقابلة المعلق والمضاف
~~قوله: (لا معلقا) كقوله إذا جاء غدا أو إذا جاء رأس الشهر أو إذا كلمت
~~فلانا فأرضي هذه صدقة موقوفة أو إن شئت أو أحببت يكون الوقف باطلا لأن
~~الوقف لا يحتمل التعليق بالخطر لكونه مما لا يحلف به كما لا يصح تعليق
~~الهبة بخلاف النذر لأنه يحتمله ويحلف به فلو قال إن كلمت فلانا إذا قدم أو
~~إن برئت من مرضي هذا فأرضي ms4112 صدقة موقوفة يلزمه التصدق بعينها إذا وجد الشرط
~~لأن هذا بمنزلة النذر واليمين إسعاف قوله: (إلا بكائن) أو موجود للحال فلا
~~ينافي عدم صحته معلقا بالموت قال في الإسعاف ولو قال إن كانت هذه الأرض في
~~ملكي فهو صدقة موقوفة فإن كانت في ملكه وقت التكلم صح الوقف وإلا فلا لأن
~~التعليق بالشرط الكائن تنجيز قوله: (ولا مضافا) يعني إلى ما بعد الموت فقد
~~نقل في البحر أن محمدا نص في السير الكبير أنه إذا أضيف إلى ما بعد الموت
~~يكون باطلا عند أبي حنيفة اه‍. نعم سيأتي في الشرح أنه يكون وصية لازمة من
~~الثلث بالموت لا قبله أما لو قال داري صدقة موقوفة غدا فإنه صحيح كما جزم
~~به في جامع الفصولين وأقره في البحر والنهر وسيذكره المصنف قبيل باب الصرف
~~فمراد الشارح بالمضاف الأول فلا غلط PageV04P536
# في كلامه فافهم قوله: (ولا مؤقتا) كما إذا وقف داره يوما أو شهرا قاله
~~الخصاف وفصل هلال بين أن يشترط رجوعها إليه بعد الوقت فيبطل وإلا فلا وظاهر
~~الخانية اعتماده بحر نهر ويأتي تمامه عند قول المصنف وإذا وقت بطل قوله:
~~(ولا بخيار شرط) معلوما كان أو مجهولا عند محمد وصححه هلال إسعاف وفي ط عن
~~الهندية وصح اشتراطه ثلاثة أيام عند الثاني ومحل الخلاف في غير وقف المسجد
~~حتى لو اتخذ مسجدا على أنه بالخيار جاز والشرط باطل اه‍. قوله (ولا ذكر معه
~~اشتراط بيعه الخ) في الخصاف لو قال على أن لي إخراجها من الوقف إلى غيره أو
~~على أن أهبها أو أتصدق بثمنها أو على أن أهبها لمن شئت أو على أن أرهنها
~~متى بدا لي وأخرجها عن الوقف بطل الوقف ثم ذكر أن هذا في غير المسجد أما
~~المسجد لو اشترط إبطاله أو بيعه صح وبطل الشرط.
# قلت: ولو اشترط في الوقف استبداله صح وسيأتي بيانه.
# تتمة: لا يشترط قبول الموقوف عليه لو غير معين كالفقراء فلو لشخص بعينه
~~وآخره للفقراء اشترط قبوله في حقه فإن قبله ms4113 فالغلة له وإن رده فللفقراء ومن
~~قبل ليس له الرد بعده ومن رده أول الأمر ليس له القبول بعده وتمام الفروع
~~في الإسعاف والبحر ولا يشترط أيضا وجود الموقوف عليه حين الوقف حتى لو وقف
~~على مسجد هيأ مكانه قبل أن يبنيه فالصحيح الجواز كما سيأتي ولا تحديد
~~العقار بل الشرط كونه معلوما خلافا لما يوهمه كلام القنية والفتح نعم هو
~~شرط الشهادة وسنذكر تمامه عند قوله ولو وقف العقار ببقرة قوله بطل وقفه) هو
~~المختار جامع الفصولين وغيره.
# مطلب في وقف المرتد والكافر قوله: (فقتل أو مات) أما إن أسلم صح كما في
~~البحر قوله: (أو ارتد المسلم بطل وقفه) ويصير ميراثا سواء قتل على ردته أو
~~مات أو عاد إلى الإسلام إلا إن عاد الوقف بعد عوده إلى الإسلام ويصح وقف
~~المرتدة لأنها لا تقتل بحر وفي هذه المسألة الاغتفار في الابتداء لا في
~~البقاء عكس القاعدة فإن الردة المقارنة للوقف لا تبطله بل يتوقف بخلاف
~~الطارئة فإنه تبطله بتا اه ط. وسيأتي تمام الكلام على ذلك قبيل الفصل الآتي
~~قوله: (ولا يصح وقف مسلم أو ذمي على بيعة) أما في المسلم فلعدم كونه قربة
~~في ذاته وأما في الذمي فلعدم كونه قربة عندنا وعنده كما مر أفاده ح. لكن
~~هذا إذا لم يجعل آخره للفقراء لما في لفتح لو وقف أي الذمي على بيعة مثلا
~~فإذا خربت يكون للفقراء كان للفقراء ابتداء ولو لم يجعل آخره للفقراء كان
~~ميراثا عنه نص عليه الخصاف في وقفه ولم يحك فيه خلافا اه‍ ومثله في الإسعاف
~~ويظهر منه أن في عبارة البحر سقطا حيث قال: ولو وقف على بيعة فإذا خربت كان
~~للفقراء لم يصح وكان ميراثا لأنه ليس بقربة عندنا اه قلت: وينبغي أن يصح
~~وقفا على الفقراء مطلقا على قول أبي يوسف المفتى به وهو عدم اشتراط التصريح
~~بالتأبيد كما مر ويأتي إلا أن يجاب بأن التقييد بالبيعة ينافي التأبيد كما
~~قدمناه قريبا فتأمل. قوله: (أو حربي) لأنا ms4114 قد نهينا عن برهم ط قوله: (قيل
~~أو مجوسي) أشار إلى أن الصحيح PageV04P537
# صحة الوقف عليه ابتداء كما اختاره في القنية وفي الإسعاف لو وقف نصراني
~~مثلا على مساكين أهل الذمة جز صرفها لمساكين اليهود والمجوس لكونهم من أهل
~~الذمة ولو عين مساكين أهل دينه تعينوا ولو صرفها القيم إلى غيرهم ضمن وإن
~~كان أهل الذمة ملة واحدة لتعين الوقف بمن يعينه الواقف.
# مطلب شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع قوله: (على المذهب) فيه رد
~~على الطرسوسي حيث شنع على الخصاف بأنه جعل الكفر سبب الاستحقاق والإسلام
~~سبب الحرمان قال في الفتح ولا نعلم أحدا من أهل المذهب تعقب الخصاف غيره
~~وهذه للبعد من الفقه فإن شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع وهو مالك
~~فله أن يجعل ماله حيث شاء ما لم يكن معصية وله أن يخص صنفا من الفقراء ولو
~~كان الوضع في كلهم قربة ولا شك أن التصدق على أهل الذمة قربة حتى جاز أن
~~يدفع إليهم صدقة الفطر والكفارات عندنا فكيف لا يعتبر شرطه في صنف دون صنف
~~من الفقراء أرأيت لو وقف على فقراء أهل الذمة ولم يذكر غيرهم أليس يحرم منه
~~فقراء المسلمين ولو دفع المتولي إلى المسلمين ضمن فهذا مثله والإسلام ليس
~~سببا للحرمان بل الحرمان لعدم تحقق سبب تملكه لهذا المال وهو إعطاء الواقف
~~المالك اه‍ قوله: (والملك يزول) أي ملك الواقف فيصير الوقف لازما للاتفاق
~~على التلازم بين اللزوم والخروج عن ملكه كما قدمناه عن الفتح قوله (بأربعة)
~~هذا على قول الإمام لكن فيه أنه بالثاني والثالث لا يزول الملك فيه عند
~~الإمام حتى كان له الرجوع عنه ما دام حيا كما سينبه عليه الشارح قوله:
~~(بإفراز مسجد) عبر بالإفراز لأنه لو كان مشاعا لا يصح إجماعا وأفاد أنه
~~يلزم بلا قضاء قوله: (وبقضاء القاضي) أي قضائه بلزومه كما في الفتح وعبر في
~~موضع آخر قبله بقوله أي بخروجه عن ملكه وكل صحيح لما قدمناه عنه آنفا من
~~التلازم بين ms4115 الخروج واللزوم تنبيه: قال العلامة ابن الغرس في الفواكه
~~البدرية قالوا: القضاء بصحة الوقف لا يكون قضاء بلزومه وتوجيهه أن الوقف
~~جائز غير لازم عند الإمام لازم عندهما فإذا قضى القاضي بصحته احتمل أن يكون
~~قضى بذلك على مذهبه ولا معنى للجواز هاهنا إلا الصحة ولا يلزمها اللزوم
~~فيحتاج في لزوم الوقف إلى التصريح بذلك وفيه نظر وجهه أن الإمام لم يقل
~~بكون الوقف جائزا غير لازم مطلقا بل هو عنده لازم إذا علقه الواقف بالموت
~~أو قضى به القاضي ولا شك أن القضاء بصحة الوقف قضاء بالوقف فيكون القضاء
~~بصحته مقتضيا للزومه فلا يحتاج إلى التصريح باللزوم وفي القضاء به فليتأمل
~~اه‍ كلام ابن الغرس.
# وحاصله: أن القضاء بصحته كالقضاء بلزومه أو بخروجه عن ملكه وفيه نظر
~~لأنهم اتفقوا على صحة الوقف بمجرد القول وإنما الخلاف في اللزوم فالإمام لا
~~يقول به وقد تقرر أن كل مجتهد فيه إذا حكم به حاكم يراه نفذ حكمه وصار
~~مجمعا عليه فليس لحاكم غيره نقضه والوقف من هذا القبيل فإذا حكم بلزومه
~~حاكم يراه لزم اتفاقا وارتفع الخلاف أما لو حكم بأصل الصحة فلا لأنها ليست
~~محل الخلاف ولا نسلم أنها تستلزم اللزوم وإلا لم يكن خلاف فيه مع أنه ثابت
~~فقولهم يلزم عند الإمام بالقضاء معناه بالقضاء بلزومه أو بخروجه عن ملكه
~~كما مر أما لو حكم بالصحة بأن PageV04P538
# وقع النزاع فيها فقط بأن ادعى عبده تعليق عتقه على وقفه أرضه فأنكر
~~المولى صحة الوقف لكونه علقه بشرط مثلا فأثبت العبد أنه علقه بكائن فحكم
~~الحاكم بصحته فهو صحيح ولا يستلزم اللزوم لأنه ليس محل النزاع هذا ما يظهر
~~للفكر الفاتر فتدبره قوله: (لأنه مجتهد فيه) أي أنه يسوغ فيه الاجتهاد
~~والاختلاف بين الأئمة فيكون الحكم فيه رافعا للخلاف كما قلنا وهذا تعليل
~~لزوال الملك ولزومه عند الإمام القائل بعدم ذلك فافهم قوله: (وصورته) أي
~~صورة قضاء القاضي بلزومه قوله: (إن يسلمه) أي يسلم الواقف وقفه بعد أن نصب
~~له متوليا ms4116 قوله: (ثم يظهر الرجوع) أي يدعي عند القاضي أنه رجع عن وقفه
~~ويطلب رده إليه لعدم لزومه ويمتنع المتولي من رده إليه فيحكم القاضي بلزومه
~~فيلزم عند الإمام أيضا لارتفاع الخلاف بالقضاء قوله لا المحكم) فإن الصحيح
~~أن بحكمه لا يرتفع الخلاف وللقاضي أن يبطله بحر عن الخانية ومثله في
~~الإسعاف خلافا لما صححه في الجوهرة.
# تنبيه: قال في الإسعاف: ولو كان الواقف مجتهدا يرى لزوم الوقف فأمضى رأيه
~~فيه وعزم على زوال ملكه عنه أو مقلدا فسأل فأفتى بالجواز فقبله وعزم على
~~ذلك لزم الوقف ولا يصح الرجوع فيه وإن تبدل رأي المجتهد وأفتى المقلد بعدم
~~اللزوم بعد ذلك اه‍ فهذا مما يزاد على ما يلزم به الوقف لكن قال في النهر
~~بعد نقله له الظاهر ضعفه اه‍ أي لمخالفته لقول المتون يزول بقضاء القاضي
~~وأيضا فإن العبرة لرأي الحاكم فإذا رفع إليه حكم يحكم فيه برأيه لا برأي
~~الخصم والظاهر أن ما في الإسعاف صحيح بالنسبة إلى الديانة لأن المجتهد إذا
~~تغير رأيه لا ينقض ما أمضاه أولا وكذا المقلد في حادثة ليس له الرجوع فيها
~~بتقليده مجتهدا آخر أما لو رفعت حادثة ذلك المجتهد أو المقلد إلى حاكم آخر
~~فإنه يحكم برأي نفسه كما قلنا ولذا قال ولا يصح الرجوع فيه ولم يقل ولا يصح
~~الحكم بخلافه فاغتنم هذا التحرير قوله (وسيجئ) أي في أول الفصل الآتي قوله
~~(إن البينة تقبل بلا دعوى) أي في الوقف لأن حكمه هو التصدق بالغلة وهو حق
~~الله تعالى وفي حقوق الله تعالى يصح القضاء بالشهادة من غير دعوى بحر عن
~~المحيط وأشار بهذا إلى أن ما مر من تصويره بالدعوى غير لاك لكن قال الخير
~~الرملي والكلام في الحكم الرافع للخلاف لا الحكم بثبوت أصله فإنه غير محتاج
~~إلى الدعوى عند البعض وأما الحكم باللزوم عند دعوى عدمه فلا يرفع الخلاف
~~إلا بعد تمام الدعوى فيه ليصير في حادثة إذ المتنازع فيه حينئذ اللزوم
~~وعدمه فيرفع الخلاف قوله قضاء على ms4117 الكافة الخ) أي لا على المقضي عليه فقط
~~كما في دعوى الملك فإنه لو ادعى على ذي اليد أن هذا ملكه وحكم به القاضي
~~تسمع دعوى رجل آخر على المدعي بأنه ملكه بخلاف ما إذا حكم لإنسان بالحرية
~~ولو عارضة أو بنكاح امرأة أو بنسب أو بولاء عتاقة فإنه لا يسمع دعوى آخر
~~عليه فإنه في هذه الأربعة قضاء على كافة الناس كما أفاده في البحر وسيجئ في
~~باب الاستحقاق قوله ورجحه المصنف) حيث قال وينبغي أنه يفتى به ويعول عليه
~~لما فيه من صون الوقف عن التعرض إليه بالحيل والتلابيس أبي والدعاوى
~~المفتعلة PageV04P539
# قصدا لإبطاله ولما فيه من النفع للوقف وقد صرح صاحب الحاوي القدسي بأنه
~~يفتي بكل ما هو أنفع للوقف فيما اختلف العلماء فيه حتى نقضت الإجارة عند
~~الزيادة الفاحشة نظرا للوقف وصيانة لحق الله تعالى وإبقاء للخيرات اه‍ ط
~~قوله (إن المعتمد الثاني) قال شيخنا حفظه الله تعالى ينبغي الإفتاء بهذا إن
~~عرف الواقف بالحيل لأنه قد يقف عقاره غيره ويقضي القاضي بلزومه لدفع دعوى
~~مالكه وإلا فيفتى بالأول اه‍ وهو حسن وفيه جمع بين القولين قوله: (أو
~~بالموت الخ) معطوف على قوله بقضاء ومقتضاه أنه يزول الملك به وهو ضعيف كما
~~أشار إليه الشارح قال في الهداية وهذا أي زوال الملك في حكم الحاكم صحيح
~~لأنه قضاء في فصل مجتهد فيه أما في تعليقه بالموت فالصحيح أنه لا يزول ملكه
~~إلا أنه تصدق بمنافعه مؤبدا فيصير بمنزلة الوصية بالمنافع مؤبدا فيلزمه اه
~~والحاصل: أنه إذا علقه بموته فالصحيح أنه وصية لازمة لكن لم يخرج عن ملكه
~~فلا يتصور التصرف فيه ببيع ونحوه بعد موته لما يلزم من إبطال الوصية وله أن
~~يرجع قبل موته كسائر الوصايا وإنما يلزم بعد موته بحر ومثله في الفتح.
# ومحصل هذا: أن المعلق بالموت لا يكون وقفا في الصحيح فلا يزول به الملك
~~قبل الموت ولا بعده بل يكون وصية لازمة بعده حتى لا يجوز التصرف به لا قبله
~~حتى ms4118 جاز له الرجوع عنه وهذا معنى قول الشارح فالصحيح أنه كوصية الخ فإنه
~~قصد به تحويل كلام المصنف لأن كلامه فيما يزول به الملك لا فيما يلزم ولا
~~ينافي هذا ما قدمناه من الاتفاق على التلازم بين اللزوم والخروج عن الملك
~~لأن ذاك في الوقف وأما المعلق بالموت فليس وقفا كما علمت فلا يلزم من لزومه
~~وصية أن يخرج عن الملك قوله (فالصحيح أنه كوصية) قد علمت أنه تحويل لكلام
~~المصنف لا تفريع قال في الفتح وإنما كان هذا هو الصحيح لما يلزم على مقابله
~~من جواز تعليق الوقف والوقف لا يقبل التعليق بالشرط اه‍ واعترضه الحموي
~~بأنه تعليق بكائن وهو كالمنجز قلت: قدمنا أن المراد بالكائن المحقق وجوده
~~للحال فافهم قوله ولو لوارثه الخ) أي يلزم من الثلث ولو كان وقفا على وارثه
~~وإن ردوه أي الورثة الموقف عليهم أو وارث آخر.
# مطلب في وقف المريض وفي البحر عن الظهيرية امرأة وقفت منزلا في مرضها على
~~بناتها ثم على أولادهن وأولاد أولادهن أبدا ما تناسلوا فإذا انقرضوا
~~فللفقراء ثم ماتت في مرضها وخلفت بنتين وأختا لأب والأخت لا ترضى بما صنعت
~~ولا مال لها سوى المنزل جاز الوقف في الثلث ولم يجز في الثلثين فيقسم
~~الثلثان بين الورثة على قدر سهامهم ويوقف الثلث فما خرج من غلته قسم بين
~~الورثة كلهم على قدر سهامهم ما عاشت البنتان فإذا ماتتا صرفت الغلة إلى
~~أولادهما وأولاد أولادهما كما شرطت الواقفة لا حق للورثة في ذلك.
~~PageV04P540
# رجل وقف دارا له في مرضه على ثلاث بنات له وليس له وارث غيرهن قال الثلث
~~من الدار وقف (1) والثلثان مطلق يصنعن بهما ما شئن قال الفقيه أبو الليث
~~هذا إذا لم يجزن أما إذا أجزن صار الكل وقفا عليهن اه‍ وهذا عند أبي يوسف
~~خلافا لمحمد إسعاف أي لأنه مشاع حيث وقفه على الثلاثة ولم يقسمه كما يفهم
~~من كلام الإسعاف قوله: (لكنه يقسم) أي إذا ردوه يقسم الثلث الذي صار وقفا
~~أي تقسم غلته ms4119 كالثلثين فتصرف مصرف الثلثين على الورثة كلهم ما دام الموقوف
~~عليه حيا أما إذا مات تقسم غلة الثلث الموقوف على من يصير له الوقف كما
~~علمت وبقي ما لو مات بعض الموقوف عليهم فإنه ينتقل سهمه إلى ورثته ما بقي
~~أحد من الموقوف عليه حيا كما في الإسعاف قوله: (فقول البزازية) عبارتها
~~أرضي هذه موقوفة على ابني فلان فإن مات فعلى ولدي وولد ولدي ونسلي ولم تجز
~~الورثة فهي إرث بين كل الورثة ما دام الابن الموقوف عليه حيا فإذا مات صار
~~كلها للنسل اه‍ قوله أي حكما) اعلم أن خبر المبتدأ وهو قول مدلول أي
~~التفسيرية فكأنه قال مفسر بالإرث حكما وحكما تمييز عن الإرث المقدر.
# وحاصله أن المراد أنه إرث من جهة الحكم أي من حيث إنه يقسم كالإرث على
~~الفريضة الشرعية ما دام الموقوف عليه حيا وإلا ففي الحقيقة الثلث وقف
~~والباقي ملك قوله: (فلا خلل في عبارته) أي عبارة البزازي وهذا جواب عن قول
~~البحر هي عبارة غير صحيحة لما مر عن الظهيرية أن الثلثين ملك والثلث وقف
~~وأن غلة الثلث تقسم على الورثة ما دام الموقوف عليه حيا اه‍.
# قلت والظاهر أن الاعتراض على عبارة البزازي من وجهين الأول ما مر من قوله
~~فهي إرث وجوابه ما علمت من أنها إرث حكما أي حصة الوقف فقط والثاني قوله
~~فإذا مات صار كلها للنسل فإنه غير صحيح أيضا لأن الذي يصير للنسل هو الثلث
~~الموقوف أما الثلثان فهما ملك للورثة حيث لم يجيزوا والذي يظهر في الجواب
~~عن الوجهين أن الضمير في قوله فهي إرث راجع إلى غلة الثالث الموقوف وكذا
~~ضمير قوله صار كلها للنسل أو يقال مراده ما إذا كانت الأرض كلها تخرج من
~~الثلث فإنها حينئذ تصير كلها وقفا وحيث لم يجيزوا تقسم غلتها كالإرث ثم بعد
~~موت الابن تصير كلها للنسل يؤيد ما قلنا ما في البزازية أيضا وقف أرضه في
~~مرضه على بعض ورثته فإن أجاز الورثة فهو كما قالوا في ms4120 الوصية لبعض ورثته
~~وإلا فإن كانت تخرج من الثلث صارت الأرض وقفا وإلا فمقدار ما خرج من الثلث
~~يصير وقفا ثم تقسم جميع غلة الوقف ما جاز فيه الوقف وما لم يجز على فرائض
~~الله تعالى ما دام الموقوف عليه أو أحدهم في الإحياء فإذا انقرضوا كلهم
~~تصرف غلة الأرض إلى الفقراء إن لم يوص الواقف إلى واحد من ورثته ولو مات
~~أحد من
# PageV04P541
# الموقوف عليهم من الورثة وبقي الآخرون فإن الميت في قسمة الغلة ما دام
~~الموقوف عليهم أحياء كأنه حي فيقسم ثم يجعل سهمه ميراثا لورثته الذين لا
~~حصة لهم من الوقف اه‍ بقي لو وقفها في مرضه ثم مات عن زوجة ولم تجز ففي
~~البحر ينبغي أن يكون لها السدس والباقي وقف لما في وصايا البزازية لو مات
~~عن زوجة وأوصى بكل ماله لرجل فإن أجازت فالكل له وإلا فالسدس لها وخمسة
~~الأسداس له لأن الموصى له يأخذ الثلث أو لا بقي أربعة تأخذ الربع والثلاثة
~~الباقية له فحصل له خمسة من ستة اه‍ ولا شك أن الوقف في مرض الموت وصية اه‍
~~قوله: (فاعتبروا الوارث الخ) قال في البحر والحاصل أن المريض إذا وقف على
~~بعض ورثته ثم على أولادهن ثم على الفقراء فإن أجاز الوارث الآخر كان الكل
~~وقفا واتبع الشرط وإلا كان الثلثان ملكا بين الورثة والثلث وقفا مع أن
~~الوصية للبعض لا تنفذ في شئ لأنه لم يتمحض للوارث لأنه بعده لغيره فاعتبر
~~الغير بالنظر إلى الثلث واعتبر الوارث بالنظر إلى غلة الثلث الذي صار وقفا
~~فلا يتبع الشرط ما دام الوارث حيا وإنما تقسم غلة هذا الثلث على فرائض الله
~~تعالى فإذا انقرض الوارث الموقوف عليه اعتبر شرطه في غلة الثلث اه‍ قوله:
~~(بالنظر للغلة) ولهذا الاعتبار قسموها كالثلثين اه‍ ح قوله: (والوصية)
~~بالنصب عطفا على قوله الوارث أي واعتبروا الوصية بالنظر للغير وكان حق
~~العبارة أن يقول واعتبروا الغير بالنظر إلى الوصية أي إلى لزومها ط قوله:
~~(وإن ردوا) أي الورثة ms4121 أي بقيتهم ط وكذا لو رد كلهم كما قدمناه عن الظهيرية
~~قوله: (وإن لم تنفذ لوارثه) الأوضح أن يقول لعدم نفاذها للوارث ويكون علة
~~لقوله والوصية بالنظر للغير يعني إنما اعتبر الغير في لزوم الوصية لعدم
~~نفاذها للوارث ط قوله لأنها لم تتمحض له) علة لقوله واعتبروا الوصية ح قوله
~~(فافهم) أمر بالفهم لدقة المقام.
# ثم اعلم أن ما ذكره الشارح من قوله قلت إلى هنا ليس هذا محله لأن خروج
~~الملك بالقضاء أو بالتعليق بالموت تفريع على قول الإمام أو بيان لمسألة
~~إجماعية كما يأتي عن النهر وما ذكره هنا مصور في مسألة الوقف في المرض فكان
~~عليه أن يذكره آخر الباب عند الكلام على وقف المريض لأن ذكره هنا يوهم أن
~~الوقف في المرض يلزم عند الإمام نظير التعليق بالموت وليس كذلك ففي البحر
~~عن الهداية ولو وقف في مرض موته قال الطحاوي هو بمنزلة الوصية بعد الموت
~~والصحيح أنه لا يلزم عند أبي حنيفة وعندهما يلزم إلا أنه يعتبر من الثلث
~~والوقف في الصحة من جميع المال اه‍.
# والحاصل أن ما ذكره الشارح صحيح من حيث الحكم لكنه على قولهم وظاهر
~~كلامهم اعتماده أما على قول الإمام الذي الكلام فيه فلا في الصحيح كما
~~علمته من عبارة البحر والعجب ممن نقل صدر عبارة البحر المذكورة ولم ينظر
~~تمامها فافهم ثم هذا بخلاف ما إذا أوصى أن تكون وقفا بعد وفاته فإن له
~~الرجوع لأنه وصية بعد الموت والذي نجزه في مرضه يصير وقف الصحة إذا برئ من
~~مرضه فافترقا كما في الخصاف قوله أو بقوله الخ) ذكر الحياة والموت غير قيد
~~لإغناء التأبيد عنه قال في الإسعاف لو قال أرضي هذه صدقة موقوفة مؤبدة جاز
~~عند عامة العلماء إلا أن محمد اشترط التسليم إلى المتولي واختاره جماعة
~~وعند الإمام يكون نذرا بالصدقة بغلة الأرض PageV04P542
# ويبقى ملكه على حاله فإذا مات تورث عنه اه‍ قوله: (فإنه جائز عندهم) أي
~~عند أئمتنا الثلاثة وهذا أيضا تحويل لكلام المصنف عن ms4122 ظاهره اصطلاحا له لأن
~~كلامه فيما يزول به الملك عند الإمام قوله: (لكن الخ) أفاد أنه عند
~~الصاحبين جائز لازم تأمل قوله: (وله الرجوع) أي مع الكراهة كما قدمناه عن
~~الإسعاف قوله: (جاز من الثلث) ويكون كالعبد الموصي بخدمته لإنسان فالخدمة
~~له والرقبة على ملك مالكها فلو مات الموصى له يصير العبد ميراثا لورثة
~~المالك إلا أن في الوقف لا يتوهم انقطاع الموصى لهم وهم الفقراء فتتأبد هذه
~~الوصية إسعاف ودرر قوله ففي هذين الأمرين) أي فيما إذا علقه بالموت وفيما
~~إذا قال وقفتها في حياتي وبعد مماتي وقد استوى الأمران من حيث إنهما يفيدان
~~الخروج واللزوم بموت الواقف بخلاف الأمر الأول والرابع وهما ما إذا حكم به
~~حاكم أو أفرزه مسجدا فإنهما يفيدان الخروج واللزوم في حياته بلا توقف على
~~موته كما في الشرنبلالية فاللزوم فيهما حالي وفي الآخرين مآلي قوله: (له
~~الرجوع) الظاهر أن هذا على قوله أما على قولهما فالظاهر أنه وقف لازم لكن
~~ينافيه ما قدمناه في تعليقه بالموت من أنه لا يكون وقفا في الصحيح بل هو
~~وصية لازمة بعد الموت لا قبله فله الرجوع قبله لما يلزم على جعله وقفا من
~~جواز تعليقه والوقف لا يقبل التعليق تأمل نعم لا تعليق في المسألة الثانية
~~فاللزوم فيها ظاهر عندهما قوله: (لو غير مسجل) أي محكوم به فأطلق التسجيل
~~وهو الكتابة في السجل وأراد ملزومه وهو الحكم لأنه في العرف إذا حكم بشئ
~~كتب في السجل ط قوله: (منظور فيه) لأن في هذين الأمرين له الرجوع بلا
~~اشتراط فقر ولا فسخ قاض على قول الإمام كما علمته وسيأتي تمام الكلام على
~~ذلك قبيل الفصل عند قول المصنف أطلق القاضي بيع الوقف غير المسجل لوارث
~~الواقف فباع صح ولو لغيره لا.
# مطلب شروط الوقف على قولهما قوله: (ولا يتم الوقف الخ) شروع في شروطه على
~~القول بلزومه كما أشار إليه الشارح بعد قوله: (لأن تسليم الخ) وليشمل
~~تسليمه إلى الموقوف عليهم كما في العزمية عن الخانية قوله ms4123 (ففي المسجد
~~بالإفراز) أي والصلاة فيه وسيأتي وفي المقبرة بدفن واحد فصاعدا بإذنه وفي
~~السقاية بشرب واحد وفي الخان بنزول واحد من المارة لكن السقاية التي تحتاج
~~إلى صب الماء فيها والخان الذي ينزله الحاج بمكة والغزاة بالثغر لا بد
~~فيهما من التسليم إلى المتولي لأن نزولهم يكون في السنة مرة فيحتاج إلى من
~~يقوم بمصالحه وإلى من يصب الماء فيها إسعاف قوله: (وفي غيره) أي غير المسجد
~~ونحوه مما ذكرناه وفي القهستاني أن التسليم ليس بشرط إذا جعل الواقف نفسه
~~قيما ولا يعتبر التسليم للمشرف لأنه حافظ لا غير اه‍ لكن نبه أن من شرط
~~PageV04P543
# التسليم وهو محمد لم يصحح تولية الواقف نفسه ومن صححها وهو أبو يوسف لم
~~يشترطه تأمل (1). قوله: (ويفرز) أي بالقسمة وهذا الشرط وإن كان مفرعا على
~~اشتراط القبض لأن القسمة من تمامه إلا أنه نص عليه إيضاحا وأبو يوسف لما لم
~~يشترط التسليم أجاز وقف المشاع والخلاف فيما يقبل القسمة أما ما لا يقبلها
~~كالحمام والبئر والرحى فيجوز اتفاقا إلا في المسجد والمقبرة لأن بقاء
~~الشركة يمنع الخلوص لله تعالى نهر وفتح قوله: (فلا يجوز وقف مشاع القسم
~~الخ) شمل ما لو استحق جزء من الأرض شائع فيبطل في الباقي لأن الشيوع مقارن
~~كما في الهبة بخلاف ما لو رجع الوارث في الثلثين بعد موت الواقف في مرضه
~~وفي المال ضيق لأنه شيوع طارئ ولو استحق جزء معين لم يبطل في الباقي لعدم
~~الشيوع بحر عن الهداية ولو بينهما أرض وقفاها ودفعاها معا إلى قيم واحد جاز
~~اتفاقا لأن المانع من الجواز عند محمد هو الشيوع وقت القبض لا وقت العقد
~~ولم يوجد هاهنا لوجودهما معا منهما وكذا لو وقف كل منهما نصيبه على جهة
~~وسلماه معا لقيم واحد لعدم الشيوع وقت القبض وكذا لو اختلفا في وقفيهما له
~~جهة وقيما واتحد زمان تسليمهما مالهما أو قال كل منهما لقيمه اقبض نصيبي مع
~~نصيب صاحبي لأنهما صارا كمتول واحد بخلاف ما لو وقف كل ms4124 واحد وحده وسلم
~~لقيمه وحده فلا يصح عند محمد لوجود الشيوع وقت العقد وتمكنه وقت القبض
~~إسعاف وفيه أيضا وقفت دارها على بناتها الثلاث ثم على الفقراء ولا مال لها
~~غيرها ولا وارث غيرهن فالثلث وقف والثلثان ميراث لهن وهذا عند أبي يوسف
~~خلافا لمحمد اه‍ أي لأنه مشاع (2) حيث لم تقسمه بينهن.
# مطلب في الكلام على اشتراط التأبيد قوله: (ويجعل آخره لجهة قربة لا
~~تنقطع) يعني لا بد أن ينص على التأبيد عند محمد خلافا لأبي يوسف اه‍ ح
~~ويأتي بيانه وهذا في غير المسجد إذ لا مخالفة لمحمد في لزومه بل هو موافق
~~للإمام فيه وتمامه في الشرنبلالية قوله: (هذا بيان) أي ما ذكره المصنف تبعا
~~للكنز وغيره من قوله ولا يتم حتى يقبض وأشار إلى ما في النهر حيث قال قلت
~~هذا مناف لقوله أو لا والملك يزول بالقضاء إذ مفاده أنه لا يزول بغيره ولو
~~توفرت هذه الشروط.
# قلت: الأولى أن يحمل ما قاله أولا على مسألة إجماعية هي أن الملك بالقضاء
~~يزول أما إذا خلا عن القضاء فلا يزول إلا بعد هذه الشروط عند محمد (3)،
~~واختاره المصنف تبعا لعامة المشايخ وعليه الفتوى وكثير من المشايخ أخذوا
~~بقول أبي يوسف وقالوا إن عليه الفتوى ولم يرجح أحد
# PageV04P544
# قول الإمام: وبهذا التقرير اندفع ما في البحر كيف مشى أولا على قول
~~الإمام وثانيا على قول غيره وهذا مما لا ينبغي يعني في المتون الموضوعة
~~للتعليم اه‍ قوله (لأنه كالصدقة) أي فلا بد من القبض والإفراز اه‍ ح قوله:
~~(وجعله أبو يوسف كالإعتاق) فلذلك لم يشترط القبض والإفراز اه‍ ح، أي فيلزم
~~عنده بمجرد القول كالإعتاق بجامع إسقاط الملك قال في الدرر والصحيح أن
~~التأبيد شرط اتفاقا لكن ذكره ليس بشرط عند أبي يوسف وعند محمد لا بد أن ينص
~~عليه اه‍ وصححه في الهدية أيضا وقال في الإسعاف لو قال وقفت أرضي هذه على
~~ولد زيد وذكر جماعة بأعيانهم لم يصح عند أبي يوسف أيضا لأن تعيين ms4125 الموقوف
~~عليه يمنع إرادة غير بخلاف ما إذا لم يعين لجعله إياه على الفقراء ألا ترى
~~أنه فرق بين قوله موقوفة وبين قوله موقوفة على ولدي فصحح الأول دون الثاني
~~لأن مطلق قوله موقوفة يصرف إلى الفقراء عرفا فإذا ذكر الولد صار مقيدا فلا
~~يبقى العرف فظهر بهذا أن الخلاف بينهما في اشتراط ذكر التأبيد وعدمه إنما
~~هو في التنصيص عليه أو على ما يقوم مقامه كالفقراء ونحوهم.
# مطلب التأبيد معنى شرطه اتفاقا وأما التأبيد معنى فشرط اتفاقا على لصحيح
~~وقد نص عليه محققو المشايخ اه‍ قلت: ومقتضاه أن المقيد باطل اتفاقا لكن ذكر
~~في البزازية أن عن أبي يوسف في التأبيد روايتين الأولى أنه غير شرط حتى لو
~~قال وقفت على أولادي ولم يزد جاز الوقف وإذا انقرضوا عاد إلى ملكه لو حيا
~~وإلا فإلى ملك الوارث والثاني أنه شرط لكن ذكره غير شرط حتى تصرف الغلة بعد
~~الأولاد إلى الفقراء اه‍ ومقتضاه أنه على الرواية الأولى يصح كل من الوقف
~~والتقييد وعلى الثانية يصح الوقف ويبطل التقييد لكن ذكر في البحر أن ظاهر
~~المجتبى والخلاصة أن الروايتين عنه فيما إذا ذكر لفظ الصدقة أما إذا ذكر
~~لفظ الوقف فقط لا يجوز اتفاقا إذا كان الموقوف عليه معينا اه‍ مطلب مهم فرق
~~أبو يوسف بين قوله موقوفة وقوله فموقوفة على فلان قلت: ويشهد له ما في
~~الذخيرة لو قال أرضي هذه صدقة موقوفة فهي وقف بلا خلاف إذا لم يعين إنسانا
~~فلو عين وذكر مع لفظ الوقف لفظ صدقة بأن قال صدقة موقوفة على فلان جاز
~~ويصرف بعده إلى الفقراء ثم ذكر بعده عن المنتقى أنه يجوز ما دام فلان حيا
~~وبعده يرجع إلى ملك الواقف أو إلى ورثته بعده اه‍ وفيها أيضا لو عين
~~كوقفتها ابن علي فلان لا يجوز اه‍ فهذا يدل على أن الروايتين عن أبي يوسف
~~فيما إذا ذكر لفظ صدقة مع موقوفة وعين الموقوف عليه أما إذا لم يعينه يجوز
~~بلا خلاف وإذا أفرد ms4126 موقوفة وعين لا يجوز بلا خلاف خلافا لما في البزازية
~~حيث جعل الروايتين فيه فإنه يقتضي صحة الوقف ويخالفه أيضا كلام الإسعاف
~~وقوله في الهداية وقيل إن التأبيد شرط الإجماع إلا أن عند أبي يوسف لا
~~يشترط ذكره لأن لفظ الوقف والصدقة منبئ عنه ولهذا قال في الكتاب وصار بعدها
~~للفقراء وإن لم يسمهم وهذا هو الصحيح وعند محمد ذكره شرط الخ فقوله لأن لفظ
~~الوقف والصدقة يفيد أن الكلام في ذكرهما معا لا في ذكر لفظ الوقف فقط
~~ويوضحه ما في الخانية لو قال صدقة موقوفة على فلان صح ويصير تقديره صدقة
~~موقوفة على الفقراء لأن محل الصدقة الفقراء إلا أن غلتها تكون لفلان ما دام
~~حيا ولو قال موقوفة PageV04P545
# على فقراء قرابتي وعلى ولدي لا يصح لأنهم ينقطعون فلا يتأبد الوقف وبدون
~~التأبيد لا يصح إلا أن يجعل آخره للفقراء فرق أبو يوسف بين قوله موقوفة
~~وبين قوله موقوفة على ولدي فيصح الأول لا الثاني اه‍ أي لأن الثاني ذكر
~~مقيدا بالموقوف عليه المعين وذلك ينافي التأبيد حيث لم يصرح به ولا بما في
~~معناه بخلاف ما إذا قال موقوفة فقط لانصرافه إلى الفقراء عرفا فهو مؤبد
~~وكذا صدقة موقوفة على فلان فإنه وإن قيد بمعين لكنه مطلق لأن الصدقة
~~للفقراء فكأنه قال وبعد فلان فعلى الفقراء فيكون مؤبدا لكن إذا لم يقيد
~~بمعين فهو مؤبد بلا خلاف فيصح عند محمد أيضا كما مر لعدم منافي التأبيد
~~أصلا ولذا قال في الخانية لو قال موقوفة ولم يزد لا يجوز إلا عند أبي يوسف
~~ويكون وقفا على المساكين ولو قال موقوفة صدقة أو صدقة موقوفة ولم يزد جاز
~~عند أبي يوسف ومحمد وهلال وقيل لا ما لم يقل وآخرها للمساكين أبدا والصحيح
~~الجواز لأن محل الصدقة في الأصل الفقراء فلا يحتاج إلى ذكر الأبد أيضا اه‍.
~~فهذا صريح في أن التصريح بالصدقة تصريح بالتأبيد فيجوز عندهما بلا خلاف إن
~~لم يعين فلو عين لم يجز عند محمد وجاز عند ms4127 أبي يوسف ثم بعد انقطاعه يعود
~~إلى الفقراء كما صححه في الهداية وعليه المتون كالقدوري والملتقى والنقاية
~~وغيرها أو يعود إلى ملك الواقف أو ورثته وسيذكر الشارح تصحيحه لكن نقل في
~~الذخيرة أن هذا القول مذكور في شرح الطحاوي وشرح السرخسي وأن بعض المشايخ
~~قالوا إنه خطأ.
# قلت: ويؤيده ما مر عن الإسعاف من أن التأبيد معنى شرط اتفاقا وإذا عاد
~~إلى الملك لم يكن مؤبدا إلا لفظا ومعنى.
# والحاصل أنه لا خلاف عندهما في صحة الوقف مع عدم تعيين الموقوف عليه إذا
~~ذكر لفظ التأبيد وأما في معناه كالفقراء وكلفظ صدقته موقوفة وكموقوفة لله
~~تعالى وكموقوفة على وجوه البر لأنه عبارة عن الصدقة وكذا موقوفة على الجهاد
~~أو على أكفان الموتى أو حفر القبور كما في الخانية وغيرها وأنه لا خلاف في
~~بطلانه لو اقتصر على لفظ موقوفة مع التعيين كموقوفة على زيد خلافا لما في
~~البزازية وإنما الخلاف بينهما لو اقتصر بلا تعيين أو جمع مع التعيين كصدقة
~~موقوفة على فلان فعند أبي يوسف يصح ثم يعود إلى الفقراء وهو المعتمد وقيل
~~يعود إلى الملك والمراد بالمعين ما يحتمل الانقطاع كأولاد زيد أو فقراء
~~قرابة فلان وهم يحصون وفي الذخيرة عن وقف الخصاف قال جعلت الأرض صدقة
~~موقوفة على فلان وولده وولد ولده وأولاده أولادهم فإذا سمى من ذلك ثلاث
~~بطون فهي وقف مؤبد (1) إلى يوم القيامة وبقي ما إذا وقف على عمارة مسجد
~~معين فقيل يصح عند أبي يوسف لتأبده مسجد إلا عند محمد (2) وقيل يصح اتفاقا.
# PageV04P546
# وفي البحر عن المحيط أنه المختار فاغتنم تحرير هذا المحل فإنك لا تجده في
~~غير هذا الكتاب والحمد لله تعالى ملهم الصواب قوله: (واختلف الترجيح) مع
~~التصريح في كل منهما بأن الفتوى عليه لكن في الفتح أن قول أبي يوسف أوجه
~~عند المحققين قوله: (بطل اتفاقا) هذا إذا شرط رجوعه بعد الوقت وإلا فهو
~~باطل أيضا عند الخصاف صحيح مؤبد عند هلال كما في الإسعاف وظاهر ما في
~~الخانية اعتماده ms4128 كما في البحر ووجهه أنه إذا قال صدقة موقوفة يوما أو شهرا
~~فهو مثل ما لو وقفه على معين فينبغي أن يجري فيه الخلاف المار بين محمد
~~وأبي يوسف فيصح عند الثاني لأن لفظ صدقة يفيد التأبيد فيلغو التوقيت أما
~~إذا شرط رجوعه إليه بعد مضي الوقت فقد أبطل التأبيد فيبطل الوقف نعم ذكر في
~~الإسعاف عن هلال أنه لو قال صدقة موقوفة بعد موتي سنة يصح مؤبدا إلا إذا
~~قال فإذا مضت السنة فالوقف باطل فهو كما شرط فتصير الغلة للمساكين سنة
~~والأرض ملك لورثته لأنه باشتراط البطلان خرجت من الوقف المضاف اللازم بعد
~~الموت إلى الوصية المحضة قوله: (وعليه فلو وقف على رجل) أي مقرونا بلفظ
~~صدقة وإلا لم يجز اتفاقا كما حققناه قريبا ثم إن هذا لا يصح بناؤه على
~~بطلان الوقف الموقت بل هو مبني على صحته فكان عليه أن يذكره بعد كلام
~~الخانية بل الأولى ذكره قبل قوله وإذا وقته ليكون تفريعا على قول أبي يوسف
~~لكنه على إحدى الروايتين عنه وقد علمت أنه خلاف المعتمد لمخالفته لما نص
~~عليه محققو المشايخ ولما في المتون من أنه بعد موت الموقوف عليه يعود
~~للفقراء لأنه لو عاد للملك لم يكن موقتا لا لفظا ولا معنى والتأبيد معنى
~~متفق عليه في الصحيح كما مر فلذا أفاد في النهر ضعف ما هنا وإن نقل في
~~الفتح عن الأجناس أنه به يفتى قوله: (قلت وجزم في الخانية الخ) استدراك على
~~قول الدر بطل اتفاقا وعبارة الشرنبلالي أقول يرد عليه أي على الدرر ما في
~~الخانية رجل وقف داره يوما أو شهرا أو وقتا معلوما ولم يزد على ذلك جاز
~~الوقف ويكون وقفا أبدا اه‍.
# قلت: وعلى ما حملنا عليه كلام الدرر لا يرد ما في الخانية لأن المراد به
~~ما إذا لم يشترط رجوعه إليه بقرينة قوله ولم يزد على ذلك وبه تعلم أنه لا
~~محل لقول الشارح مطلقا لأنه ليس في كلامه ما يفسر الإطلاق بل ربما يفيد ms4129 أنه
~~يجوز وإن شرط رجوعه إليه مع أنه يبطل اتفاقا كما علمت وقد قال في الخانية
~~عقب عبارته المذكورة ولو قال أرضي هذه صدقة موقوفة شهرا فإذا مضى شهر
~~فالوقف باطل كان الوقف باطلا في قول هلال لأن الوقف لا يجوز إلا مؤبدا فإذا
~~كان التأبيد شرطا لا يجوز مؤقتا اه‍ وإنما قيد بقوله في قول هلال لأنه على
~~قول الخصاف باطل مطلقا كما علمت آنفا وقيد الصيغة بقوله صدقة موقوفة لأنه
~~بدون لفظ صدقة أو ما يقوم مقامها لا يصح كما مر وبه يظهر أن قوله وقف داره
~~يوما ليس صيغة الوقف بل حكاية عند صيغته قول الواقف أرضي صدقة موقوفة ونحوه
~~قوله: (فإذا تم ولزم) لزومه على قول الإمام بأحد الأمور الأربعة المارة
~~عندهما بمجرد القول ولكنه عند محمد لا يتم إلا بالقبض والإفراز والتأبيد
~~لفظا وعند أبي يوسف بالتأبيد PageV04P547
# فقط ولو معنى علم مما مر قوله: (لا يملك) أي لا يكون مملوكا لصاحبه ولا
~~يملك أي لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه لاستحالة تمليك الخارج عن ملكه
~~ولا يعار ولا يرهن لاقتضائهما أي الملك درر ويستثنى من عدم تمليكه ما لو
~~اشترط الواقف استبداله وسيأتي الكلام عليه وعلى بيع الوقف إذا افتقر الواقف
~~لم يكن مسجلا ويستثنى من عدم الإعارة ما لو كان دارا موقوفة للسكنى لأن من
~~له السكنى له الإعارة كما صرح به في البحر وغيره بخلاف الموقوف للاستغلال
~~قال في الإسعاف ومن وقف دوره للاستغلال ليس له أن يسكنها أحد بلا أجر اه‍
~~وفي شرح الملتقى وجاز بيع المصحف المخرق وشراء آخر بثمنه قوله: (فبطل الخ)
~~لا يصح تفريعه على قوله ولا يرهن لأنه في رهن الوقف لا في الرهن به بل هو
~~تفريع على قوله ولا يملك فافهم ووجهه أن الرهن حبس شئ مالي بحق يمكن
~~استيفاؤه منه كالدين والأعيان المضمونة بالمثل والقيمة حتى لو هلك الرهن
~~صار المرتهن مستوفيا حقه لو مساويا للرهن ولا يخفى أن الاستيفاء إنما يتأتى
~~فيما يمكن تمليكه، ms4130 والوقف لا يمكن تمليكه فلا يصح الرهن به، ولأنه أمانة
~~عند المستعير وهو غير مضمون.
# مطلب في شرط واقف الكتب أن لا تعار إلا برهن قال في الأشباه في القول في
~~الدين معزيا إلى السبكي فرع حدث في الأعصار القريبة وقف كتب شرط الواقف أن
~~لا تعار إلا برهن أو لا تخرج أصلا والذي أقول في هذا إن الرهن لا يصح بها
~~لأنها غير مضمونة في يد الموقوف عليه ولا يقال لها عارية أيضا بل الآخذ لها
~~إن كان من أهل الوقف استحق الانتفاع ويده عليها يد أمانة فشرط أخذ الرهن
~~عليها فاسد وإن أعطى كان رهنا فاسدا ويكون في يد خازن الكتب أمانة هذا إن
~~أريد الرهن الشرعي وإن أريد مدلوله لغة وأن يكون تذكرة فيصح الشرط لأنه غرض
~~صحيح وإذا لم يعلم مراد الواقف فالأقرب الحمل على اللغوي تصحيحا لكلامه وفي
~~بعض الأوقاف يقول لا تخرج إلا بتذكرة فيصح ويكون المقصود أن تجويز الواقف
~~الانتفاع مشروط بذلك ولا نقول إنها تبقى رهنا بل له أخذها فيطالبه الخازن
~~برد الكتاب وعلى كل فلا تثبت له أحكام الرهن ولا بيعه ولا بدل الكتاب
~~الموقوف بتلفه إن لم يفرط اه‍. ملخصا قال في الأشباه بعد نقله وقول أصحابنا
~~لا يصح الرهن بالأمانات شامل للكتب الموقوفة والرهن بالأمانات باطل فإذا
~~هلك لم يجب شئ بخلاف الرهن الفاسد فإنه مضمون كالصحيح وأما وجوب اتباع شرطه
~~وحمله على المعنى اللغوي فغير بعيد اه‍ وسيأتي تمام الكلام على جواز نقل
~~الكتب قبيل قوله ويبدأ من غلته بعمارته.
# مطلب سكن دارا ثم ظهر أنها وقف يلزمه أجرة ما سكن قوله: (لزم أجر المثل)
~~بناء على المفتى به عند المتأخرين من أن منافع العقار تضمن إذا كان وقفا أو
~~ليتيم أو معدا للاستغلال كما سيأتي في الفصل عند قول المصنف يفتى بالضمان
~~الخ وبه أفتى الرملي وغيره وجزم به في الفتح آخر الباب وعلى هذا فما ذكره
~~في القنية أيضا من أنه لو سكن الدار سنين يدعي ms4131 الملك ثم استحقت للوقف لا
~~تلزمه أجرة ما مضى ا ه‍. ضعيف كما جزم به PageV04P548
# في البحر لأنه مبني على قول المتقدمين ووجوب الأجرة قول المتأخرين كما نص
~~عليه في الإسعاف أفاده الخير الرملي ولو بنى المشتري أو غرس فسيأتي حكمه
~~مسألة ابن النقار في سوادة الفصل الآتي قوله: (ولا يقسم إلا عندهما الخ) أي
~~إذا قضى قاض بجواز وقف المشاع ونفذ قضاؤه وصار متفقا عليه كسائر المختلفات
~~فإن طلب بعضهم القسمة فعنده لا يقسم ويتهايؤون، وعندهما يقسم إلا إذا كانت
~~بين الواقف والمالك وأجمعوا أن الكل لو كان موقوفا على الأرباب فأرادوا
~~القسمة لا يقسم كذا في المحيط درر وهذا معنى قول المصنف إلا عندهما إذا
~~كانت بين الواقف والمالك لا الموقوف عليهم.
# مطلب في التهايؤ في أرض الوقف بين المستحقين قوله: (بل يتهايؤون) قال في
~~فتاوى ابن الشلبي القسمة بطريق التهايؤ وهو التناوب في العين الموقوفة كما
~~إذا كان الموقوف أرضا مثلا بين جماعة فتراضوا على أن كل واحد منهم يأخذ له
~~من الأرض الموقوفة قطعة معينة يزرعها لنفسه هذه السنة ثم في السنة الأخرى
~~يأخذ كل منهم قطعة غيرها فذلك سائغ ولكنه ليس بلازم فلهم إبطاله وليس ذلك
~~في الحقيقة بقسمة إذ القسمة الحقيقية أن يختص ببعض من العين الموقوفة على
~~الدوام ا ه‍. ونحوه في البحر عن الإسعاف ومقتضاه أنه ليس لهم استدامة هذه
~~القسمة بل يجب عليهم نقضها واستبدال الأماكن بعضها ببعض إذ لو استديمت هذا
~~صارت من القسمة الممنوعة بالإجماع تأديها في طول الزمان إلى دعوى الملكية
~~أو دعوى كل منهم أو بعضهم أن ما في يده موقوف عليه بعينه ولا يخفى ما في
~~ذلك من الضرر ثم لا يخفى أن ما قيل من أن المهايأة في الوقف لا يمكن
~~إبطالها لأنه لا يكون إلا بطلب القسمة والقسمة في الوقف متعذرة فهو ممنوع
~~بل يمكن نقضها وإبطالها بإعادته كما كان أو باستبدال الأماكن كما قلنا ولو
~~ثبت عدم إمكان إبطالها لبطل ما نقلوه من ms4132 الإجماع على أن الوقف لا يقسم أي
~~قسمة مستدامة فقد ظهر لك أن هذا كلام ناشئ عن عدم التدبر لمخالفته للإجماع
~~فتدبر.
# مطلب فيما إذا ضاقت الدار على المستحقين بقي ما لو كان الموقوف دار شرط
~~الواقف سكناها لأولاده ونسائه قال في الإسعاف تكون سكناها لهم ما بقي منهم
~~أحد فلو لم يبق إلا واحد وأراد أن يؤجرها أو ما فضل عنه منها ليس له ذلك
~~وإنما له السكنى فقط ولو كثرت أولاد الواقف وضاقت الدار عليهم ليس لهم أن
~~يؤجروها ثم وإنما تسقط سكناها على عددهم ومن مات منهم بطل ما كان له من
~~سكناها ويكون لمن بقي منهم ولو كانوا ذكورا وإناثا وأراد كل من الرجال
~~والنساء أن يسكنوا معهم نساءهم وأزواجهن معهن جاز لهم ذلك إن كانت الدار
~~ذات مقاصير وحجر يغلق على كل واحد باب وإن كانت دارا واحدة لا يمكن أن تسقط
~~بينهم لا يسكنها إلا من جعل لهم الواقف السكنى دون غيرهم من نساء الرجال
~~ورجال النساء اه‍. أي لأن الواقف قصد صيانتهم وسترهم فلو سكن زوج امرأة
~~معها ولها في هذه الدار أخوات مثلا كان فيه بذلة لهن بدخول الرجل عليهن كما
~~في الخصاف بخلاف ما إذا كان لكل منهم حجرة لها باب يغلق فإن لكل أن يسكن
~~بأهله وحشمه وجميع من معه كما في الخصاف أيضا وقدمنا في السرقة أن المقصورة
~~الحجرة بلسان أهل الكوفة وإنه ذكر PageV04P549
# محمد فيما لو أخرج السارق السرقة إلى صحن الدار أنه إن كان فيها مقاصير
~~فأخرجها من مقصورة إلى صحن الدار قطع قال في الفتح هناك أي كانت الدار
~~عظيمة فيها بيوت كل بيت يسكنه أهل بيت على حدتهم ويستغنون به استغناء أهل
~~المنازل بمنازلهم عن صحن الدار وإنما ينتفعون به انتفاعهم بالسكنة عبد اه‍.
~~وهل المراد هنا بالحجرة كذلك الظاهر نعم كما يفيده قول الخصاف لكل أن يسكن
~~في حجرة بأهله وحشمه وجميع من معه.
# ثم قد صرح الخصاف بأنه إذا لم يكن فيها حجر ms4133 لا تقسم ولا يقع فيها مهايأة
~~بينهم وظاهره أنه لو كان فيها حجر لا تكفيهم فهي كذلك أي يسكنها المستحقون
~~فقط دون نساء الرجال ورجال النساء ولذا قال في الفتح بعد نقله كلام الخصاف
~~وعن هذا تعرف أنه لو سكن بعضهم فلم يجد الآخر موضعا يكفيه لا يستوجب أجرة
~~حصته على الساكنين بل إن أحب أن يسكن معه في بقعة من تلك الدار بلا زوجة أو
~~زوج وإلا ترك المتضيق وخرج أو جلسوا معا كل في بقعة إلى جنب الآخر ثم ذكر
~~أن الخصاف لم يخالفه أحد فيما ذكر كيف وقد نقلوا إجماعهم على الأصل المذكور
~~أي على قولهم لو كان الكل وقفا على أربابه وأرادوا القسمة لا يجوز التهايؤ
~~ا ه‍. لكن هذا يشكل على قول الشارح بل يتهايؤون والتوفيق كما أفاده الخير
~~الرملي بحمل ما في الخصاف وغيره من عدم جواز القسمة والتهايؤ على قسمة
~~التملك جبرا وما في الشرح تبعا للإسعاف وغيره على قسمة التراضي بلا لزوم
~~ولذا قالوا ولمن أبى منهم بعد ذلك إبطاله.
# مطلب في قسمة الواقف مع شريكه قوله: (فيقسم المشاع) فإذا تقاسم الواقف مع
~~شريكه فوقع نصيب الواقف في موضع لا يلزمه أن يقفه ثانيا لأن القسمة تعيين
~~الموقوف وإذا أراد الاجتناب عن الخلاف يقف المقسوم ثانيا بحر عن الخلاصة أي
~~إذا لم يكن محكوما بصحته إذ بعد الحكم لم يبق خلاف.
# مطلب قاسم وجمع حصة الوقف في أرض واحدة جاز وفي البحر عن الظهيرية ولو
~~كانت له أرضون ودور بينه وبين آخر فوقف نصيبه ثم أراد أن يقاسم شريكه ويجمع
~~الوقف كله في أرض واحدة ودار واحدة فإنه جائز في قول أبي يوسف وهلال ا ه‍.
# مطلب لو كان في القسمة فضل دراهم من الوقف صح لا من الشريك وفي الفتح ولو
~~كان في القسمة فضل دراهم بأن كان أحد النصفين أجود فجعل بإزاء الجودة دراهم
~~فإن كان الآخذ للدراهم هو الواقف بأن كان غير الموقوف هو الأحسن لا يجوز
~~لأنه يصير ms4134 بائعا بعض الوقف وإن كان الآخذ شريكه بأن كان نصيب الوقف أحسن
~~جاز لأن الواقف مشتر لا بائع فكأنه اشترى بعض نصيب شريكه فوقفه ا ه‍. لكن
~~في الإسعاف وما اشتراه ملك له ولا يصير وقفا ومثله في الخانية وكذا في
~~البحر عن الظهيرية تأمل.
# مطلب إذا وقف كل نصف على حدة صارا وقفين قوله (إن اختلفت جهة وقفهما) أي
~~بأن كان كل وقف منهما على جهة غير الجهة الأخرى لكن هذا التقييد مخالف لما
~~في الإسعاف حيث قال ولو وقف نصف أرضه على جهة معينة جعل PageV04P550
# الولاية عليه لزيد في حياته وبعد مماته ثم وقف النصف الآخر على تلك الجهة
~~أو غيرها وجعل الولاية عليه لعمره في حياته وبعد وفاته يجوز لهما أن يقتسما
~~ويأخذ كل واحد منهما النصف فيكون في يده لأنه لما وقف كل نصف على حدة صارا
~~وقفين وإن اتحدت الجهة كما لو كانت لشريكين فوقفاها كذلك اه‍. قوله
~~(فالقاضي يقسمه مع الواقف) أي بأن يأمر رجلا بأن يقاسمه وله طريق آخر كما
~~في الفتح وهو أن يبيع نصيبه الثاني من رجل ثم يقاسم المشتري ثم يشتري ذلك
~~منه إن أحب وهذا لأن الواحد لا يصلح أن يكون مقاسما ومقاسما اه‍. قوله (به
~~أفتى قارئ الهداية) حيث قال نعم تجوز القسمة ويفرز الوقف من الملك ويحكم
~~بصحتها ويجوز للورثة بيع ما صار إليهم بالقسمة وإذا قسم بينهم من هو عالم
~~بالقسمة إن شاء عين جهة الوقف وجهة الملك بقوله والأولى أن يقرع بين
~~الجزءين نفيا للتهمة عن نفسه اه‍. قوله (فلا يقسم الوقف بين مستحقيه
~~إجماعا) وكذا لا يجوز التهايؤ فيه جبرا كما حررناه آنفا قوله (وبعضهم جوز
~~ذلك) هذا ضعيف لمخالفته الإجماع قوله لأن المهايأة إنما تكون بعد الخصومة)
~~مفهومه ثبوت المهايأة له بعد الخصومة في المستقبل وقد علمت أنه لا مهايأة
~~في الوقف نعم هذا في الملك كما مر قبيل الوقف نظما قوله (لزمه أجر حصة
~~شريكه) لأنه لما استعمله بالغلبة صار غاصبا ومنافع ms4135 الوقف مضمونة على المفتى
~~به بخلاف المسألة التي قبل هذه لأن الساكن فيها غير غاصب كما أفاده في
~~النهر والخير الرملي خلافا لما توهمه في البحر قوله (ولو وقفا على سكناهما)
~~أي وإن كان من له السكنى ليس له الإيجار كما قدمناه عن الإسعاف لأن هذا
~~تضمين لا إيجار قصدي قوله (بخلاف الملك المشترك) أي بين بالغين فلو أحدهما
~~يتيما وسكنه الآخر لزمه أجر حصة اليتيم قوله (ولو معدا للإجارة) لأنه سكنه
~~بتأويل ملك كما يأتي في الغصب اه‍. ح قوله (ولو بعضه ملك وبعضه وقف) جملة
~~المبتدأ والخبر وما عطف عليها خبر كان المقدرة بعد لو واسمها مستتر فيها
~~عائد على المكان المستعمل المحدث عنه والولوع أنه بالاعتراض يمنع الاهتداء
~~إلى طريق الصواب فافهم قوله (ويأتي في الغصب) في بعض النسخ بدون واو على
~~أنه جواب لو الأخيرة لكن نسخ إثباتها أحسن لأن غالب ما ذكر هنا من مسائل
~~الغصب يأتي في بابه وإن كانت الأخيرة لم تذكر فيه نصا لكنها معلومة لأنهم
~~نصوا هناك على تضمين منافع الوقف ولم يقيدوه بما إذا لم يكن بعضه ملكا على
~~أنه في الغصب قال أما في الوقف إذا سكنه أحدهما بالغلبة بلا إذن لزم
~~PageV04P551
# الآخر اه‍. فقوله إذا سكنه أحدهما أي أحد الشريكين يشمل الشريك في الملك
~~أو في الوقف واحترز بالغلبة عما إذا لم يجد شريك الوقف موضعا يسكن فيه فخرج
~~باختياره كما مر وأما إذا كانت الدار كلها وقفا فإن الساكن يلزمه أجرها ولو
~~كانت تأويل ملك كما إذا اشتراها ثم ظهر أنها وقف كما قدمنا قوله (ويزول
~~ملكه عن المسجد الخ) اعلم أن المسجد يخالف سائر الأوقاف في عدم اشتراط
~~التسليم إلى المتولي عند محمد وفي منع الشيوع عند أبي يوسف وفي خروجه عن
~~ملك الواقف عند الإمام وإن لم يحكم به حاكم كما في الدرر وغيره قوله
~~(والمصلى) شمل مصلى الجنازة ومصلي العيد قال بعضهم يكون مسجدا حتى إذا مات
~~لا يورث عنه وقال بعضهم هذا في ms4136 مصلى الجنازة أما مصلى العيد لا يكون مسجدا
~~مطلقا وإنما يعطي له حكم المسجد في صحة الاقتداء بالإمام وإن كان منفصلا عن
~~الصفوف وفيما سوى ذلك فليس له حكم المسجد وقال بعضهم يكون مسجدا حال أداء
~~الصلاة لا غير وهو والجبانة سواء ويجنب هذا المكان عما يجنب عنه المساجد
~~احتياطا اه‍ خانية وإسعاف والظاهر ترجيح الأول لأنه في الخانية يقدم الأشهر
~~قوله (بالفعل) أي بالصلاة فيه ففي شرح الملتقى أنه يصير مسجدا بلا خلاف ثم
~~قال عند قول الملتقى وعند أبي يوسف يزول بمجرد القول ولم يرد أنه لا يزول
~~بدونه لما عرفت أنه يزول بالفعل أيضا بلا خلاف اه‍.
# مطلب في أحكام المسجد قلت وفي الذخيرة وبالصلاة بجماعة يقع التسليم بلا
~~خلاف حتى أنه إذا بنى مسجدا وأذن للناس بالصلاة فيه جماعة فإنه يصير مسجدا
~~ا ه ويصح أن يراد بالفعل الإفراز ويكون بيانا للشرط المتفق عليه عند الكل
~~كما قدمناه من أن المسجد لو كان مشاعا لا يصح إجماعا وعليه فقوله عند
~~الثاني مرتبط بقول المتن بقوله جعلته مسجدا وليست الواو فيه بمعنى أو فافهم
~~لكن عنده لا بد من إفرازه بطريقة ففي النهر عن القنية جعل وسط داره مسجدا
~~وأذن للناس بالدخول والصلاة فيه إن شرط معه الطريق صار مسجدا في قولهم
~~جميعا وإلا فلا عند أبي حنيفة وقالا يصير مسجدا ويصير الطريق من حقه من غير
~~شرط كما لو آجر أرضه ولم يشترط الطريق اه‍. وفي القهستاني ولا بد من إفرازه
~~أي تمييزه عن ملكه من جميع الوجوه فلو كان العلو مسجدا والسفل حوانيت أو
~~بالعكس لا يزول ملكه لتعلق حق العبد به كما في الكافي.
# تنبيه وذكر في البحر أن مفاد كلام الحاوي اشتراط كون أرض المسجد ملكا
~~للباني اه‍ لكن ذكر الطرسوسي جوازه على الأرض المستأجرة أخذا من جواز وقف
~~البناء كما سنذكره هناك وسئل في الخيرية عمن جعل بيت شعر مسجدا فأفتى به لا
~~يصح قوله (وشرط محمد والإمام الصلاة فيه) أي مع ms4137 الإفراز كما علمته واعلم أن
~~الوقف إنما احتيج في لزومه إلى القضاء عند الإمام لأن لفظه لا ينبئ عن
~~الإخراج عن الملك بل عن الإبقاء فيه لتحصل الغلة على ملكه فيتصدق بها بخلاف
~~قوله جعلته مسجدا فإنه لا ينبئ عن ذلك ليحتاج إلى القضاء بزواله فإذا أذن
~~بالصلاة فيه قضى العرف بزواله عن ملكه ومقتضى هذا أنه لا يحتاج إلى قوله
~~وقفت ونحوه وهو كذلك وأنه لو قال وقفته مسجدا ولم يأذن بالصلاة فيه ولم يصل
~~فيه أحد أنه لا يصير مسجدا PageV04P552
# بلا حكم وهو بعيد كذا في الفتح ملخصا ولقائل أن يقول إذا قال جعلته مسجدا
~~فالعرف قاض وماض بزواله عن ملكه أيضا غير متوقف على القضاء وهذا هو الذي
~~ينبغي أن لا يتردد فيه نهر.
# قلت يلزم على هذا (1) أن يكتفي فيه بالقول عنده وهو خلاف صريح كلامهم
~~تأمل وفي الدر المنتقى وقدم في التنوير والدرر والوقاية وغيرها قول أبي
~~يوسف وعلمت أرجحيته في الوقف والقضاء اه‍. قوله (بجماعة) لأنه لا بد من
~~التسليم عندهما خلافا لأبي يوسف وتسليم كل شئ بحبسه ففي المقبرة واحدة وفي
~~السقاية بشربه وفي الخان بنزوله كما في الإسعاف واشتراط الجماعة لأنها
~~المقصودة من المسجد ولذا شرط أن تكون جهرا بأذان وإقامة وإلا لم يصر مسجدا
~~قال الزيلعي وهذه الرواية هي الصحيحة وقال في الفتح ولو اتحد الإمام
~~والمؤذن وصلى فيه وحده صار مسجدا بالاتفاق لأن الأداء على هذا الوجه
~~كالجماعة قال في النهر وإذ قد عرفت أن الصلاة فيه أقيمت مقام التسليم علمت
~~أنه بالتسليم إلى المتولي يكون مسجدا دونها أي دون الصلاة وهذا هو الأصح
~~كما في الزيلعي وغيره وفي الفتح وهو الأوجه لأن بالتسليم إليه يحصل تمام
~~التسليم إليه تعالى وكذا لو سلمه إلى القاضي أو نائبه كما في الإسعاف وقيل
~~لا واختاره السرخسي اه‍. قوله وقيل يكفي واحد) لكن لو صلى الواقف وحده
~~فالصحيح أنه لا يكفي لأن الصلاة إنما تشترط لأجل القبض للعامة وقبضه لنفسه
~~لا يكفي فكذا ms4138 صلاته فتح وإسعاف قوله (وجعله في الخانية ظاهر الرواية) وعليه
~~المتون كالكنز والملتقى وغيرهما وقد علمت تصحيح الأول وصححه في الخانية
~~أيضا وعليه اقتصر في كافي الحاكم فهو ظاهر الرواية أيضا قوله إن الباني
~~الخ) المتبادر من العبارة (2) أن المراد باني المسجد أو لا لكن المناسب أن
~~يراد مريد البناء الآن وفي ط عن الهندية مسجد مبني أراد رجل أن ينقضه
~~ويبنيه أحكم ليس له ذلك لأنه لا ولاية له مضمرات إلا أن يخاف أن ينهدم إن
~~لم يهدم تتارخانية وتأويله إن لم يكن الباني من أهل تلك المحلة وأما أهلها
~~فلهم أن يهدموه ويجددوا أبو بناءه ويفرشوا الحصير ويعلقوا القناديل لكن من
~~مالهم لا من مال المسجد إلا بأمر القاضي خلاصة ويضعوا وهو حيضان الماء
~~للشرب والوضوء إن لم يعرف للمسجد بان فإن عرف فالباني أولى وليس لورثته
~~منعهم من نقضه والزيادة فيه ولأهل المحلة تحويل باب المسجد خانية وفي جامع
~~الفتاوى لهم تحويل المسجد إلى مكان آخر إن تركوه بحيث لا يصلى فيه ولهم بيع
~~مسجد عتيق لم يعرف بانيه وصرف ثمنه في مسجد آخر اه‍. سائحاني اه‍.
# قلت وفي الهندية آخر الباب الأول من إحياء الموات نقلا عن الكبرى أراد أن
~~يحفر بئرا في
# PageV04P553
# مسجد من المساجد إذا لم يكن في ذلك ضرر بوجه من الوجوه وفيه نفع من كل
~~وجه فله ذلك كذا قال هنا وذكر في باب المسجد قبل كتاب الصلاة لا يحفر ويضمن
~~والفتوى على المذكور هنا اه‍. وقد ذكر في البحر جملة وافية من أحكام المسجد
~~فراجعه قوله (وإذا جعل تحته سردابا) جمعه سراديب بيت يتخذ تحت الأرض لغرض
~~تبريد الماء وغيره كذا في الفتح وشرط في المصباح أن يكون ضيقا نهر قوله (أو
~~جعل فوقه بيتا الخ) ظاهره أنه لا فرق بين أن يكون البيت للمسجد أو لا إلا
~~أنه يؤخذ من التعليل أن محل عدم كونه مسجدا فيما إذا لم يكن وقفا على مصالح
~~المسجد وبه صرح في الإسعاف فقال وإذا ms4139 كان السرداب أو العلو لمصالح المسجد
~~أو كانا وقفا عليه صار مسجدا اه‍. شرنبلالية.
# قال في البحر وحاصله أن شرط كونه مسجدا أن يكون سفله وعلوه مسجدا لينقطع
~~حق العبد عنه لقوله تعالى {وأن المساجد لله} (الجن 18) بخلاف ما إذا كان
~~(1) السرداب والعلو موقوفا لمصالح المسجد فهو كسرداب بيت المقدس هذا هو
~~ظاهر الرواية وهناك روايات ضعيفة مذكورة في الهداية اه‍. قوله (كما لو جعل
~~الخ) ظاهره أنه لا خلاف فيه مع أن فيه خلافهما أيضا كما قدمناه عن القنية
~~ونحوه في الهداية فكان المناسب ذكر قوله خلافا لهما بعد هذه المسألة ليكون
~~راجعا للمسائل الثلاث قوله (وأذن للصلاة) اللام للتعليل لا صلة أذن والأوضح
~~وأذن للناس بالصلاة فيه والمراد الإذن مع الصلاة إذا لو لم يصل فيه أحد لا
~~يصح في المسجد الفرز فهنا أولى كما لا يخفى قوله (أما لو تمت المسجدية) أي
~~فالقول على المفتى به أو بالصلاة فيه على قولهما ط وعبارة التاترخانية وإن
~~كان حين بناه خلى بينه وبين الناس ثم جاء بعد ذلك يبني لا يترك اه‍. وبه
~~علم أن قوله في النهر وأما لو تمت المسجدية ثم أراد هدم ذلك البناء فإنه لا
~~يمكن من ذلك الخ فيه نظر لأنه ليس في عبارة التتارخانية ذكر الهدم وإن كان
~~الظاهر أن الحكم كذلك قوله (فإذا كان هذا في الواقف الخ) من كلام البحر
~~والإشارة إلى المنع من البناء قوله (ولو على جدار المسجد) مع أنه لم يأخذ
~~من هواء المسجد شيئا اه‍ ط ونقل في البحر قبله ولا يوضع الجذع على جدار
~~المسجد وإن كان من أوقافه اه‍.
# قلت وبه علم حكم ما يصنعه بعض جيران المسجد من وضع جذوع على جداره فإنه
~~لا يحل ولو دفع الأجرة قوله (ولا أن يجعل الخ) هذا ابتداء عبارة البزازية
~~والمراد بالمستغل فيه أن يؤجر منه شئ
# PageV04P554
# لأجل عمارته وبالسكنى محلها وعبارة البزازية على ما في البحر ولا مسكنا
~~وقد رد في الفتح ما بحثه في الخلاصة ms4140 من أنه لو احتاج المسجد إلى نفقة تؤجر
~~قطعة منه بقدر ما ينفق عليه بأنه غير صحيح قلت وبهذا علم أيضا حرمة إحداث
~~الخلوات في المساجد كالتي في رواق المسجد الأموي ولا سيما ما يترتب على ذلك
~~من تقذير المسجد بسبب الطبخ والغسل ونحوه ورأيت تأليفا مستقلا في المنع من
~~ذلك.
# مطلب فيما لو خرب المسجد أو غيره قوله (ولو خرب ما حوله) أي ولو مع بقائه
~~عامرا وكذا لو خرب وليس له ما يعمر به وقد استغنى الناس عنه لبناء مسجد آخر
~~قوله (عند الإمام والثاني) فلا يعود ميراثا ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى
~~مسجد آخر سواء كانوا يصلون فيه أو لا وهو الفتوى حاوي القدسي وأكثر المشايخ
~~عليه مجتبى وهو الأوجه فتح اه‍. بحر قال في الإسعاف وذكر بعضهم أن قول أبي
~~حنيفة كقول أبي يوسف وبعضهم ذكره كقول محمد قوله وعاد إلى الملك عند محمد
~~ذكر في الفتح ما معناه أنه يتفرع على الخلاف المذكور ما إذا انهدم الوقف
~~وليس له من الغلة ما يعمر به فيرجع إلى الباني أو ورثته عند محمد خلافا
~~لأبي يوسف لكن عند محمد إنما يعود إلى ملكه ما خرج عن الانتفاع المقصود
~~للواقف بالكلية كحانوت احترق ولا يستأجر بشئ ورباط وحوض محلة خرب وليس له
~~ما يعمر به وأما ما كان معدا للغلة فلا يعود إلى الملك إلا نقضه وتبقى
~~ساحته وقفا تؤجر ولو بشئ قليل بخلاف الرباط ونحوه فإنه موقوف للسكنى
~~وامتنعت بانهدامه أما دار الغلة فإنها قد تخرب وتصير كوما وهي بحيث لو نقل
~~نقضها يستأجر أرضها من يبني أو يغرس ولو بقليل فيغفل عن ذلك وتباع لواقفها
~~إن مع أنه لا يرجع إليه منها إلا النقض واستند في ذلك للخانية وغيرها وظاهر
~~كلامه اعتماده قوله (وعن الثاني الخ) جزم به في الإسعاف حيث قال ولو خرب
~~المسجد وما حوله وتفرق الناس عنه لا يعود إلى ملك الواقف عند أبي يوسف
~~فيباع نقضه بإذن القاضي ويصرف ثمنه إلى ms4141 بعض المساجد اه‍. قوله (ومثله حشيش
~~المسجد الخ) أي الحشيش الذي يفرش بدل الحصر كما يفعل في بعض البلاد كبلاد
~~الصعيد كما أخبرني به بعضهم قال الزيلعي وعلى هذا حصير المسجد وحشيشه إذا
~~استغنى عنهما يرجع إلى مالكه عند محمد وعند أبي يوسف ينقل إلى مسجد آخر
~~وعلى هذا الخلاف الرباط والبئر إذا لم ينتفع بهما اه‍. وصرح في الخانية بأن
~~الفتوى على قول محمد قال في البحر وبه علم أن الفتوى على قول محمد في آلات
~~المسجد وعلى قول أبي يوسف في تأبيد المسجد اه‍. والمراد بآلات المسجد نحو
~~القنديل والحصير بخلاف أنقاضه لما قدمنا عنه قريبا من أن الفتوى على أن
~~المسجد لا يعود ميراثا ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر قوله (وكذا
~~الرباط) هو الذي يبنى للفقراء بحر عن المصباح قوله (إلى أقرب مسجد أو رباط
~~الخ) لف ونشر مرتب وظاهره أنه لا يجوز صرف وقف مسجد خرب PageV04P555
# إلى حوض وعكسه وفي شرح الملتقى يصرف وقفها لأقرب مجانس لها اه‍. ط قوله
~~(تفريع على قولهما) أي قوله فيصرف الخ مفرع على قول الإمام وأبي يوسف إن
~~المسجد إذا خرب يبقى مسجدا أبدا لكن علمت أن المفتى به قول أبي يوسف إنه لا
~~يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر كما مر عن الحاوي نعم هذا التفريع إنما
~~يظهر على ما ذكره الشارح من الرواية الثانية عن أبي يوسف وقدمنا أنه جزم
~~بها في الإسعاف وفي الخانية رابط بعيد استغنى عنه المارة وبجنبه رباط آخر
~~قال السيد الإمام أبو الشجاع تصرف غلته إلى الرباط الثاني كالمسجد إذا خرب
~~واستغنى عنه أهل القرية فرفع ذلك إلى القاضي فباع الخشب وصرف الثمن إلى
~~مسجد آخر جاز وقال بعضهم يصير ميراثا وكذا حوض العامة إذا خرب اه‍. ونقل في
~~الذخيرة عن شمس الأئمة الحلواني أنه سئل عن مسجد أو حوض خرب ولا يحتاج إليه
~~لتفرق الناس عنه هل للقاضي أن يصرف أوقافه إلى مسجد أو حوض آخر فقال نعم ms4142
~~ومثله في البحر عن القنية وللشرنبلالي رسالة في هذه المسألة اعترض فيها ما
~~في المتن تبعا للدرر ما مر عن الحاوي وغيره ثم قال وبذلك تعلم فتوى بعض
~~مشايخ عصرنا بل ومن قبلهم كالشيخ الإمام أمين الدين بن عبد العال والشيخ
~~الإمام أحمد بن يونس الشلبي والشيخ زين بن نجيم والشيخ محمد الوفائي فمنهم
~~من أفتى بنقل بناء المسجد ومنهم من أفتى بنقله ونقل ماله إلى مسجد آخر وقد
~~مضى الشيخ الإمام محمد بن سراج الدين الحانوتي على القول المفتى به من عدم
~~نقل المسجد ولم يوافق المذكورين اه‍. ثم ذكر الشرنبلالي أن هذا في المسجد
~~بخلاف حوض وبئر ورباط ودابة وسيف بثغر وقنديل وبساط وحصير مسجد فقد ذكر في
~~التاترخانية وغيرها جواز نقلها اه‍.
# مطلب في نقل أنقاض المسجد ونحوه قلت لكن الفرق غير ظاهر فليتأمل والذي
~~ينبغي متابعة المشايخ المذكورين في جواز النقل بل فرق بين مسجد أو حوض كما
~~أفتى به الإمام أبو شجاع والإمام الحلواني وكفى بهما قدوة ولا سيما في
~~زماننا فإن المسجد أو غيره من رباط أو حوض إذا لم ينقل يأخذ أنقاضه اللصوص
~~والمتغلبون كما هو مشاهد وكذلك أوقافه يأكلها النظار أو غيرهم ويلزم من عدم
~~النقل خراب المسجد الآخر المحتاج إلى النقل إليه وقد وقعت حادثة سألت عنها
~~في أمير أراد أن ينقل بعض أحجار مسجد خراب في سفح قاسيون بدمشق ليبلط حدثنا
~~بها صحن الجامع الأموي فأفتيت بعدم الجواز متابعة للشرنبلالي ثم بلغني أن
~~بعض المتغلبين أخذ تلك الأحجار لنفسه فندمت على ما أفتيت به ثم رأيت الآن
~~في الذخيرة قال وفي فتاوى النسفي سئل شيخ الإسلام عن أهل قرية رحلوا وتداعى
~~مسجدها إلى الخراب وبعض المتغلبة يستولون على خشبه وينقلونه إلى دورهم هل
~~لواحد لأهل المحلة (1) أن يبيع الخشب بأمر القاضي ويمسك الثمن ليصرفه إلى
~~بعض المساجد أو إلى هذا المسجد قال نعم وحكى أنه وقع مثله في زمن سيدنا
~~الإمام الأجل في رباط في بعض الطرق خرب ولا ينتفع ms4143 المارة به وله أوقاف
~~عامرة فسئل هل يجوز نقلها إلى رباط آخر ينتفع
# PageV04P556
# الناس به قال نعم لأن الواقف غرضه انتفاع المارة ويحصل ذلك بالثاني اه‍.
~~قوله (فلو قبله) أي قبل التسجيل الذي هو الحكم لا مجرد التسليم الذي في صدر
~~العبارة لكن هذا إنما يظهر على قول الإمام بعد لزوم الوقف قبل الحكم ولذا
~~لم يذكر التسجيل في الخانية حيث قال وقف ضيعة في صحته على الفقراء وأخرجها
~~من يده إلى المتولي ثم قال لوصيه عند الموت أعط من غلتها لفلان كذا ولفلان
~~كذا فجعله لأولئك باطل لأنها صارت للفقراء أو فلا يملك إبطال حقهم إلا إذا
~~شرط في الوقف أن يصرف غلتها إلى من شاء اه‍. والمراد ببطلانه أنه لا يكون
~~حقا لازما لفلان في غلة الوقف فلو كان فلان فقيرا لا يلزم إعطاؤه بل له أن
~~يعطي غيره قوله (لكن سيجئ) أي آخرا الفصل الآتي وفيه كلام سيأتي قوله (اتحد
~~الواقف والجهة) بأن وقف وقفين على المسجد أحدهما على العمارة والآخر إلى
~~إمامه أو مؤذنه والإمام والمؤذن إلا لا يستقر لقلة المرسوم للحاكم الدين أن
~~يصرف من فاضل وقف المصالح والعمارة إلى الإمام والمؤذن باستصواب أهل الصلاح
~~من أهل المحلة إن كان الوقف متحدا لأن غرضه إحياء وقفه وذلك يحصل بما قلنا
~~بحر عن البزازية وظاهره اختصاص ذلك بالقاضي دون الناظر قوله (بسبب خراب وقف
~~أحدهما) أي خراب أماكن أحد الوقفين قوله (بأن بنى رجلان مسجدين) الظاهر أن
~~هذا من اختلافهما معا أما اختلاف الواقف ففيما إذا وقف رجلان وقفين على
~~مسجد قوله (لا يجوز له ذلك) أي الصرف المذكور لكن نقل في البحر بعد هذا عن
~~الولوالجية مسجد له أوقاف مختلفة لا بأس للقيم أن يخلط غلتها كلها وإن خرب
~~حانوت منها فلا بأس بعمارته من غلة حانوت آخر لأن الكل للمسجد ولو كان
~~مختلفا لأن المعنى يجمعهما اه‍. ومثله في البزازية تأمل.
# تنبيه قال الخير الرملي أقول ومن اختلاف الجهة ما إذا كان الوقف منزلين ms4144
~~أحدهما للسكنى والآخر للاستغلال فلا يصرف أحدهما للآخر وهي واقعة الفتوى
~~اه‍.
# مطلب في وقف المنقول تبعا للعقار قوله (ولو وقف العقار) هو الأرض مبنية
~~أو غير مبنية فتح وفي القاموس هو الضيعة وهو المناسب لقوله ببقرة الخ نهر
~~قوله (عبيده الحراثون) الأكرة الحراثون من أكرت الأرض حرثتها واسم الفاعل
~~أكار للمبالغة مصباح والمراد أنهم إذا كانوا عبيده صح وقفهم تبعا للأرض
~~وكذا آلات الحراثة كما في البحر قوله (صح استحسانا الخ) فإنه قد يثبت من
~~الحكم تبعا ما لا يثبت مقصودا كالشرب في البيع والبناء في الوقف وهذا قول
~~أبي يوسف ومحمد معه لأنه أجازه إفراد بعض المنقول بالوقف فالتبع أولى قال
~~في الإسعاف ويدخل في وقف الأرض ما فيها من الشجر والبناء دون الزرع والثمرة
~~كما في البيع ويدخل أيضا للشرب والطريق كالإجارة ولو جعلها PageV04P557
# مقبرة وفيها أشجار عظام وأبنية لا تدخل ولو زاد في وقف الأض بحقوقها
~~وجميع ما فيها ومنها وعلى الشجرة ثمرة قائمة يوم الوقف قال هلال لا تدخل
~~قياسا وفي الاستحسان يلزمه التصدق بها على وجه النذر لا الوقف وذكر الناطفي
~~إذا قال بحقوقها تدخل في الوقف وهذا أولى خصوصا إذا زاد بجميع ما فيها
~~ومنها ولو وقف دارا بجميع ما فيها وفيها حمامات يطرن أو بيتا وفيه كورات
~~عسل يدخل الحمام والنحل تبعا للدار والعسل كما لو وقف ضيعة وذكر ما فيها من
~~العبيد الدواليب وآلات الحراثة اه‍. ملخصا وقوله وذكر ما فيها الخ يفيد عدم
~~الدخول بلا ذكره وبه صرح في الفتح وقد اختصر في البحر عبارة الإسعاف
~~اختصارا مخلا.
# مطلب لا يشترط التحديد في وقف العقار تنبيه لم يذكر المصنف لصحة الوقف
~~اشتراط تحديد العقار لأن الشرط كونه معلوما وقول الفتح إذا كانت الدار
~~مشهورة معروفة صح وقفها وإن لم تحدد استغناء بشهرتها عن تحديدها اه‍.
# ظاهره اشتراط التحديد ولا يخفى ما فيه بل ذلك شرط لقبول الشهادة بوقفيتها
~~وتمامه في البحر وقال في (أنفع الوسائل) بعدما قسم مسألة التحديد إلى ms4145 سبع
~~صور وأما الصورة الثالثة أي ما لو لم يحددها أصلا وهم لا يعرفونها فقال
~~الخصاف فيها الوقف باطل إلا أن تكون مشهورة وقال هلال الشهادة باطلة ولا شك
~~أن الأول يحتاج إلى تأويل بمعنى أن الشهادة باطلة كما قال هلال وغيره ولا
~~يجوز العمل بظاهره لأن الوقف لا يشترط لصحته التحديد في نفس الأمر ولا يجوز
~~الحكم بإبطاله بمجرد قول الشهود لم يحددها لنا ولا نعرفها ولا هي مشهورة
~~اه‍. ملخصا قوله (وجاز وقف القن على مصالح الرباط) ظاهره جواز وقفه
~~استقلالا ويؤيده أنه ذكره في الفتح عن الخلاصة في مسائل وقف المنقول الذي
~~جرى فيه التعامل فكان ينبغي للشارح ذكره بعد قول المصنف ومنقول فيه تعامل
~~لئلا يتوهم أن المراد أنه وقفه تبعا للرباط كما توهمه في البحر حيث قال
~~وأما وقف العبيد تبعا للمدرسة والرباط فسيأتي أنه جوزه بعض المشايخ ا ه مع
~~أنه فيما سيأتي إنما ذكر ما في الفتح عن الخلاصة قوله (ونفقته) أي وإن لم
~~يشرطها الواقف وفي الإسعاف لو شرطها من الغلة ثم مرض بعضهم استحقها إن شرط
~~إجراءها عليهم ما داموا أحياء وإن قال لعملهم لا يجري شئ على من تعطل عن
~~العمل ولو باع العاجز واشترى بثمنه عبدا مكانه جاز اه‍. وقال في موضع آخر
~~وكذلك الدواليب والآلات يبيعها ويشتري بثمنها ما هو أصلح للوقف قوله
~~(وجنايته في مال الوقف) وعلى المتولي ما هو الأصلح من الدفع أو الفداء ولو
~~فداه بأكثر من أرش الجناية كان متطوعا في الزائد فيضمنه من ماله وإن فداه
~~أهل الوقف كانوا متطوعين ويبقى العبد على ما كان عليه من العمل إسعاف قوله
~~(لا قود فيه) كأن وجهه أن في القود ضرر الوقف بفوات البدل اه‍. ح والظاهر
~~أن محل ما ذكر فيما إذا رضي القاتل بدفع البدل أما إذا لم يرض إلا بتسليم
~~نفسه للقصاص فإنه لا يجبر لأن القصاص عندنا هو الأصل ط قوله (بل تجب قيمته)
~~كما لو قتل خطأ ويشتري به المتولي ms4146 عبدا ويصير وقفا كما لو قتل المدبر خطأ
~~وأخذ مولاه قيمته فإنه يشتري بها عبدا ويصير مدبرا وقد صرح به في الذخيرة
~~عن الخصاف. بحر. PageV04P558
# مطلب في وقف المشاع المقضي به قوله (كما صح وقف مشاع في بجوازه) ويصير
~~بالقضاء متفقا عليه والخلاف في وقف المشاع مبني على اشتراط التسليم وعدمه
~~لأن القسمة من تمامه فأبو يوسف أجازه لأنه لم يشترط التسليم ومحمد لم يجزه
~~لاشتراطه التسليم كما مر عند قوله ويفرز وقدمنا أن محل الخلاف فيما يقبل
~~القسمة بخلاف ما لا يقبلها فيجوز اتفاقا إلا في المسجد والمقبرة وقدمنا بعض
~~فروع ذلك قوله (لأنه مجتهد فيه) أي يسوغ فيه الاجتهاد لعدم مخالفته لنص أو
~~إجماع.
# مطلب مهم إذا حكم الحنفي بما ذهب إليه أبو يوسف أو محمد لم يكن حاكما
~~بخلاف مذهبه قوله (فللحنفي المقلد الخ) أفاد أن المراد بقوله قضى بجوازه ما
~~يشمل قضاء الحنفي وإنما خصه بالتفريع لئلا يتوهم أن المراد به من مذهب آخر
~~لأن إمام مذهبنا غير قائل به لكن لما كان قول أصحابه غير خارج عن مذهبه صح
~~حكم مقلده به ولذا قال في الدرر من كتاب القضاء عند الكلام على قضاء القاضي
~~بخلاف مذهبه أن المراد به خلاف أصل المذهب كالحنفي إذا حكم على مذهب
~~الشافعي وأما إذا حكم الحنفي بما ذهب إليه أبو يوسف أو محمد أو نحوهما من
~~أصحاب الإمام فليس حكما بخلاف رأسه اه‍. فقد أفاد أن أقوال أصحاب الإمام
~~غير خارجة عن مذهبه فقد نقلوا عنهم أنهم ما قالوا قولا إلا هو مروي عن
~~الإمام كما أوضحت ذلك في شرح منظومتي في رسم المفتي.
# مطلب مهم في إشكال وقف المنقول على النفس وبهذا يرتفع الإشكال المشهور
~~الذي ذكره الإمام الطرسوسي في أنفع الوسائل والعلامة ابن الشلبي في فتاواه
~~وهو أن وقف الإنسان على نفسه أجازه أبو يوسف ومنعه محمد كما سيأتي ووقف
~~المنقول كالبناء بدون أرض والكتب والمصحف منعه أبو يوسف وأجازه محمد فوقف
~~المنقول على النفس لا يقول ms4147 به واحد منهما فيكون الحكم به ملفقا من قولين
~~والحكم الملفق باطل بالإجماع كما مر أول الكتاب وبه يندفع ما أجاب به
~~الطرطوسي من أنه في منية المفتي أفاد جواز الحكم الملفق وتمام ذلك مبسوط في
~~كتابنا تنقيح الحامدية في الباب الأول من الوقف قوله (لاختلاف الترجيح) فإن
~~كلا من قول أبي يوسف وقول محمد صحح بلفظ الفتوى كما مر.
# مطلب فيما إذا كان في المسألة قولان مصححان قوله (قولان مصححان) أي وقد
~~تساويا في لفظي التصحيح وإلا فالأولى الأخذ بما هو آكد في التصحيح كما لو
~~كان أحدهما بلفظ الصحيح والآخر بلفظ عليه الفتوى فإن الثاني أقوى وكذا لو
~~كان أحدهما في المتون أو كان ظاهر الرواية أو كان عليه الأكثر أو كان هو
~~الأرفق فإنه إذا صحح هو ومقابله كان الأخذ به أولى كما قدمناه في أول
~~الكتاب قوله (بأحدهما) أي بأي واحد منهما أراد لكن إذا قضى بأحدهما في
~~حادثة ليس له القضاء فيها بالقول الآخر نعم يقضي به في حادثة غيرها وكذا
~~المفتي وينبغي أن يكون مطمح نظره إلى ما هو الأرفق والأصلح وهذا معنى
~~قولهم: PageV04P559
# إن المفتي يفتي بما يقع عنده من المصلحة أي المصلحة الدينية لا مصلحته
~~الدنيوية.
# مطلب في وقف المنقول قصدا قوله (كل منقول قصدا) أما تبعا للعقار فهو جائز
~~بلا خلاف عندهما كما مر لا خلاف في صحة وقف السلاح والكراع أي الخيل للآثار
~~المشهورة والخلاف فيما سوى ذلك فعند أبي يوسف لا يجوز وعند محمد يجوز ما
~~فيه تعامل من المنقولات واختاره أكثر فقهاء الأمصار كما في الهداية وهو
~~الصحيح كما في الإسعاف وهو قول أكثر المشايخ كما في الظهيرية لأن القياس قد
~~يترك بالتعامل ونقل في المجتبى وإن عن السير جواز وقف المنقول مطلقا عند
~~محمد وإذا جرى فيه التعامل عند أبي يوسف وتمامه في البحر والمشهور الأول
~~قوله (وقدوم) بفتح أوله وضم ثانيه مخففا ومثقلا.
# مطلب في وقف الدراهم والدنانير قوله (بل ودراهم ودنانير) عزاه في الخلاصة
~~إلى ms4148 الأنصاري وكان من أصحاب زفر وعزاه في الخانية إلى زفر حيث قال وعن زفر
~~شرنبلالية وقال المصنف في المنح ولما جرى التعامل في زماننا في البلاد
~~الرومية وغيرها في وقف الدراهم والدنانير دخلت تحت قول محمد المفتى به في
~~وقف كل منقول فيه تعامل كما لا يخفى فلا يحتاج على هذا إلى تخصيص القول
~~بجواز وقفها بمذهب الإمام زفر من رواية الأنصاري والله تعالى أعلم وقد أفتى
~~مولانا صاحب البحر بجواز وقفها ولم يحك خلافا اه‍. ما في المنح قال الرملي
~~لكن في إلحاقها بمنقول فيه تعامل نظر إذ هي مما ينتفع بها مع بقاء عينها
~~على ملك الواقف وإفتاء صاحب البحر بجواز وقفها بلا حكاية خلاف لا يدل على
~~أنه داخل تحت قول محمد المفتى به في وقف منقول فيه تعامل لاحتمال أنه اختار
~~قول زفر وأفتى به وما استدل به في المنح من مسألة البقرة الآتية ممنوع بما
~~قلنا إذ ينتفع بلبنها وسمنها مع بقاء عينها لكن إذا حكم به حاكم ارتفع
~~الخلاف اه‍. ملخصا قلت إن الدراهم لا تتعين بالتعيين فهي وإن كانت لا ينتفع
~~بها مع بقاء عينها لكن بدلها قائم مقامها لعدم تعينها فكأنها باقية ولا شك
~~في كونها من المنقول فحيث جرى فيها تعامل دخلت فيما أجازه محمد ولهذا لما
~~مثل محمد بأشياء جرى فيها التعامل في زمانه قال في الفتح إن بعض المشايخ
~~زادوا أشياء من المنقول على ما ذكره محمد لما رأوا جريان التعامل فيها وذكر
~~منها مسألة البقرة الآتية ومسألة الدراهم والمكيل حيث قال ففي الخلاصة وقف
~~بقرة على أن ما يخرج من لبنها وسمنها يعطى لأبناء السبيل قال إن كان ذلك في
~~موضع غلب ذلك في أوقافهم رجوت أن يكون جائزا وعن الأنصاري وكان من أصحاب
~~زفر فيمن وقف الدراهم أو ما يكال أو ما يوزن أيجوز ذلك قال نعم قيل وكيف
~~قال يدفع الدراهم مضاربة ثم يتصدق بها في الوجه الذي وقف عليه وما يكال أو
~~يوزن يباع ويدفع ms4149 ثمنه لمضاربة أو بضاعة قال فعلى هذا القياس إذا وقف كرا من
~~الحنطة على شرط أن يقرض للفقراء الذين لا بذر لهم ليزرعوه لأنفسهم ثم يؤخذ
~~منهم بعد الإدراك قدر القرض ثم يقرض لغيرهم من الفقراء أبدا على هذا السبيل
~~يجب أن يكون جائزا قال ومثل هذا كثير في الري وناحية دوما وند اه‍. وبهذا
~~ظهر صحة ما ذكره المصنف من إلحاقها بالمنقول المتعارف على قول محمد المفتى
~~به وإنما خصوها بالنقل عن زفر لأنها لم تكن متعارفة إذ PageV04P560
# ذاك ولأنه هو الذي قال بها ابتداء قال في النهر ومقتضى ما مر عن محمد عدم
~~جواز ذلك أي وقف الحنطة في الأقطار المصرية لعدم تعارفه بالكلية نعم وقف
~~الدراهم والدنانير تعورف في الديار الرومية اه‍. قوله: (ومكيل) معطوف على
~~قول المصنف ودراهم قوله: (ويدفع ثمنه مضاربة أو بضاعة) وكذا يفعل في وقف
~~الدراهم والدنانير وما خرج من الربح يتصدق به في جهة الوقف وهذا هو المراد
~~في قول الفتح عن الخلاصة ثم يتصدق بها فهو على تقدير مضاف أي بربحها وعبارة
~~الإسعاف ثم يتصدق بالفضل قوله: (فعلي هذا) أي القول بصحة وقف المكيل قوله
~~(وجنازة) بالكسر النعش وثيابها ما يغطى به الميت وهو في النعش ط.
# مطلب في التعامل والعرف قوله: (لأن التعامل يترك به القياس) فإن القياس
~~عدم صحة وقف المنقول لأن من شرط الوقف التأبيد والمنقول لا يدوم والتعامل
~~كما في البحر عن التحرير هو الأكثر استعمالا وفي شرح البيري عن المبسوط أن
~~الثابت بالعرف كالثابت بالنص اه‍. وتمام تحقيق ذلك في رسالتنا المسماة (نشر
~~العرف في بناء بعض الأحكام على العرف) وظاهر ما مر في مسألة البقرة اعتبار
~~العرف الحادث فلا يلزم كونه من عهد الصحابة وكذا هو ظاهر ما قدمناه آنفا من
~~زيادة بعض المشايخ أشياء جرى التعامل فيها وعلى هذا فالظاهر اعتبار العرف
~~في الموضع أو زمان الذي اشتهر فيه دون غيره فوقف الدراهم متعارف في بلاد
~~الروم دون بلادنا ووقف الفأس والقدوم كان متعارفا ms4150 في زمن المتقدمين ولم
~~نسمع به في زماننا فالظاهر أنه لا يصح الآن ولئن وجد نادرا لا يعتبر لما
~~علمت من أن التعامل هو الأكثر استعمالا فتأمل قوله: (لحديث الخ) رواه أحمد
~~في كتاب السنة ووهم من عزاه للمسند من حديث أبي وائل عن ابن مسعود وهو
~~موقوف حسن وتمامه في حاشية الحموي عن المقاصد الحسنة للسخاوي قوله: (ومتاع)
~~ما يتمتع به فهو عطف عام على خاص فيشمل ما يستعمل في البيت من أثاث المنزل
~~كفراش وبساط وحصير لغير مسجد والأواني والقدور نعم تعورف وقف الأواني من
~~النحاس ونص المتقدمون على وقف الأواني والقدور والمحتاج إليها في غسل
~~الموتى قوله: (وهذا) أي جواز وقف المنقول المتعارف قوله (وألحق في البحر
~~السفينة بالمتاع) أي فلا يصح لكن قال شيخ مشايخنا السائحاني إنهم تعاملوا
~~وقفها فلا تردد في صحته اه‍. وكأنه حدث بعد صاحب البحر وألحق في المنح وقف
~~البناء بدون الأرض وكذا وقف الأشجار بدونه لأنه منقول فيها تعامل وتمامه في
~~الدر المنتقى وسيأتي عند قول المصنف بني على أرض الخ قوله جاز وقف الأكسية
~~الخ) قلت وفي زماننا قد وقف بعض المتولين على المؤذنين الفراء شتاء ليلا
~~فينبغي الجواز سيما على ما مر عن الزاهدي فتدبر شرح الملتقى أي ما
~~PageV04P561
# ذكره الزاهدي في المجتبى من جواز وقف المنقول مطلقا عند محمد ولا يخفى أن
~~هذا في وقف نفس الأكيسة أما لو وقف عقارا وشرط أن يشتري من ريعه أكسية
~~للفقراء أو المؤذنين فلا كلام فيه كما أفاده ط.
# مطلب متى ذكر للوقف مصرفا لا بد أن يكون فيهم تنصيص على الحاجة قوله: (إن
~~يحصون جاز) هذا الشرط مبني على ما ذكره شمس الأئمة من الضابط وهو أنه إذا
~~ذكر للوقف مصرفا لا بد أن يكون فيهم تنصيص على الحاجة حقيقة كالفقراء أو
~~استعمالا بين الناس كاليتامى والزمني لأن الغالب فيهم الفقر فيصح للأغنياء
~~والفقراء منهم إن كانوا يحصون وإلا فلفقرائهم فقط ومتى ذكر مصرفا يستوي فيه
~~الأغنياء والفقراء فإن كانوا ms4151 يحصون صبح باعتبار أعيانهم وإلا بطل وروى عن
~~محمد أن ما لا يحصى عشرة وعن أبي يوسف مائة وهو المأخوذ به عند البعض وقيل
~~أربعون وقيل ثمانون والفتوى أنه مفوض إلى رأي الحاكم إسعاف وبحر قوله (وإن
~~وقف على المسجد جاز) ظاهره أنه لا يشترط فيه كون أهله ممن يحصون لأن الوقف
~~على المسجد لا على أهله كما هو المتبادر من المقابلة ولعل وجهه أنه يصير
~~كالتنصيص على التأبيد بمنزلة الوقف على عمارة مسجد معين فإنه يصح في
~~المختار لتأبده مسجدا كما قدمناه عند قوله: (ويجعل آخره لجهة قربة قوله ولا
~~يكون محصورا على هذا المسجد) هذا ذكر في الخلاصة بقوله وفي موضع آخر ولا
~~يكون الخ أي وذكر في كتاب آخر فهو قول آخر مقابل لقوله ويقرأ فيه فإن ظاهره
~~أنه يكون مقصورا على ذلك المسجد وهذا هو الظاهر حيث كان الواقف عين ذلك
~~المسجد فلما فعله صاحب الدر حيث نقل العبارة عن الخلاصة وأسقط منها قوله
~~وفي موضع آخر غير مناسب لإيهامه أنه من تتمة ما قبله إلا أن يكون قد فهم أن
~~قوله ويقرأ فيه محمول على الأولوية فيكون ما في موضع آخر غير مخالف له تأمل
~~لكن في القنية سبل مصحفا في مسجد بعينه للقراءة ليس له بعد ذلك أن يدفعه
~~إلى آخر من غير أهل تلك المحلة للقراءة قال في النهر وهذا يوافق القول
~~الأول لا ما ذكر في موضع آخر اه‍. فهذا يفيد أنهما قولان متغايران خلافا
~~لما فهمه في الدرر وتبعه الشارح قوله: (وبه عرف حكم الخ) الحكم هو ما بينه
~~بعد قوله فإن وقفها الخ ط قوله (لم يجز نقلها) ولا سيما إذا كان الناقل ليس
~~منهم نهر ومفاده أنه عين مكانها بأن بنى مدرسة وعين وضع الكتب فيها لانتفاع
~~سكانها.
# مطلب في حكم الوقف على طلبة العلم قوله: (وإن على طلبة العلم الخ) ظاهره
~~صحة الوقف عليهم لأن الغالب فيهم الفقر كما علم من الضابط المار آنفا وفي
~~البحر قال شمس ms4152 الأئمة فعلى هذا إذا وقف على طلبة العلم في بلدة كذا يجوز
~~لأن الفقر غالب فيهم فكان الاسم منبئا عن الحاجة ثم ذكر الضابط المار قلت
~~ومقتضاه أنهم إذا كانوا لا يحصون يختص بفقرائهم فعلى هذا وقف المصحف في
~~المسجد والكتب في المدارس لا يحل لغير فقير وهو خلاف المتبادر من عبارة
~~الخلاصة والقنية في PageV04P562
# المصحف وقد يقال إن هذا مما يستوي في الانتفاع به الغني والفقير كما
~~سيأتي من أن الوقف على ثلاثة أوجه منها ما يستوي فيه الفريقان كرباط وخان
~~ومقابر وسقاية وعلله في الهداية بأن أهل العرف يريدون فيه التسوية بينهم
~~ولأن الحاجة ذاعية وقال وهنا كذلك فإن واقف الكتب يقصد نفع الفريقين ولأنه
~~ليس كل غني يجد كل كتاب يريده خصوصا وقت الحاجة إليه.
# مطلب في نقل كتب الوقف من محلها قوله: (ففي جواز النقل تردد) الذي تحصل
~~من كلامه أنه إذا وقف كتبا وعين موضعها فإن وقفها على أهل ذلك الموضع لم
~~يجز نقلها منه لا لهم ولا لغيرهم وظاهره أنه لا يحل لغيرهم الانتفاع بها
~~وإن وقفها على طلبة العلم فلكل طالب الانتفاع بها في محلها وأما نقلها منه
~~ففيه تردد ناشئ مما قدمه عن الخلاصة من حكاية القولين من أنه لو وقف المصحف
~~على المسجد أي بلا تعيين أهله قيل يقرأ فيه أي يختص بأهله المترددين إليه
~~وقيل لا يختص به أي فيجوز نقله إلى غيره وقد علمت تقوية القول الأول بما مر
~~عن القنية وبقي ما لو عمم الواقف بأن وقفه على طلبة العلم لكنه شرط أن لا
~~يخرج من المسجد أو المدرسة كما هو العادة وقدمنا عند قوله ولا يرهن عن
~~الأشباه أنه لو شرط أن لا يخرج إلا برهن لا يبعد وجوب اتباع شرطه وحمل
~~الرهن على المعنى اللغوي تبعا لما قاله السبكي ويؤيده ما قدمناه قبيل قوله
~~والملك يزول عن الفتح من قوله إن شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع
~~وهو مالك فله أن يجعل ماله حيث شاء ms4153 ما لم يكن معصية وله أن يخص صنفا من
~~الفقراء وكذا سيأتي في فروع الفصل الأول أن قولهم شرط الواقف كنص الشارع أي
~~في المفهوم والدلالة ووجوب العمل به.
# قلت: لكن لا يخفى أن هذا إذا علم أن الواقف نفسه شرط ذلك حقيقة أما مجرد
~~كتابة ذلك على ظهر الكتب كما هو العادة فلا يثبت به الشرط وقد أخبرني بعض
~~قوام مدرسة أن واقفها كتب ذلك ليجعل حيلة لمنع إعارة من يخشى منه الضياع
~~والله سبحانه أعلم.
# مطلب يبدأ من غلة الوقف بعمارته قوله: (ويبدأ من غلته بعمارته) أي الصرف
~~إلى المستحقين قال القهستاني العمارة بالكسر مصدر أو اسم ما يعمر به المكان
~~بأن يصرف إلى الموقوف عليه حتى يبقى على ما كان عليه دون الزيادة إن لم
~~يشترط ذلك ك ما في الزاهدي وغيره فلو كان الوقف شجرا يخاف هلاكه كان له أن
~~يشتري من غلته قصيلا فيغرزه لأن الشجر يفسد على امتداد الزمان وكذا إذا
~~كانت الأرض سبخة لا ينبت فيها شئ كان له أن يصلحها كما في المحيط اه‍.
# مطلب دفع المرصد مقدم على الدفع للمستحقين ومثله في الخانية وغيرها ودخل
~~في ذلك دفع المرصد الذي على الدار فإنه مقدم على الدفع للمستحقين كما في
~~فتاوى تلميذ الشارح المرحوم الشيخ إسماعيل وهذه فائدة جليلة قل من تنبه لها
~~فإن المرصدين على الوقف لضرورة تعميره فإذا وجد في الوقف مال ولو في كل سنة
~~شئ حتى تتخلص رقبة الوقف ويصير يؤجر بأجرة مثله لزم الناظر ذلك ولا حول ولا
~~قوة إلا بالله العلي العظيم. PageV04P563
# مطلب كون التعمير من الغلة إن لم يكن الخراب بصنع أحد وذكر في البحر أن
~~كون التعمير من غلة الوقف إذا لم يكن الخراب بصنع أحد ولذا قال في
~~الولوالجية رجل آخر دار الوقف فجعل المستأجر رواتها مربطا للدواب وخربها
~~يضمن لأنه فعل بغير إذن اه‍.
# مطلب عمارة الوقف على الصفة التي وقفه تنبيه لو كان الوقف على معين
~~فالعمارة في ماله كما سيأتي ms4154 بقدر ما يبقى الموقوف على الصفة التي وقفه فإن
~~خرب يبني كذلك ولا تجوز الزيادة بلا رضاء ولو كان على الفقراء فكذلك وعند
~~البعض تجوز والأول أصح هداية ملخصا وبه علم أن عمارة الوقف زيادة على ما في
~~زمن الواقف لا تجوز بلا رضا المستحقين وظاهر قوله بقدر ما يبقى الخ منع
~~البياض والحمرة (1) على الحيطان من مال الوقف إن لم يكن فعله الواقف وإن
~~فعله فلا منع بحر.
# مطلب يبدأ بعد العمارة بما هو أقرب إليها قوله: (ثم ما هو أقرب لعمارته
~~الخ) أي فإن انتهت عمارته وفضل من الغلة شئ يبدأ بما هو أقرب للعمارة وهو
~~عمارته المعنوية التي هي قيام شعائره قال في الحاوي القدسي والذي يبدأ به
~~من ارتفاع الوقف أي من غلته عمارته شرط الواقف أولا ثم ما هو أقرب إلى
~~العمارة وأعم للمصلحة كالإمام للمسجد والمدرس للمدرسة يصرف إليهم إلى قدر
~~كفايتهم ثم السراج والبساط كذلك إلى آخر المصالح هذا إذا لم يكن معينا فإن
~~كان الوقف معينا على شئ يصرف إليه بعد عمارة البناء اه‍. قال في البحر
~~والسراج بالكسر القناديل ومراده مع زيتها والبساط بالكسر أيضا الحصير ويلحق
~~بهما معلوم خادمهما وهو الوقاد والفراش فيقدمان وقوله إلى آخر المصالح أي
~~مصالح المسجد يدخل فيه المؤذن والناظر ويدخل تحت الإمام الخطيب لأنه إمام
~~الجامع اه‍.
# ملخصا ثم لا يخفى أن تعبير الحاوي بثم يفيد تقديم العمارة على الجميع كما
~~هو إطلاق المتون فيصرف إليهم الفاضل عنها خلافا لما يوهمه كلام البحر نعم
~~كلام الفتح الآتي يفيد المشاركة ويأتي بيانه فافهم قوله: (بقدر كفايتهم) أي
~~لا بقدر استحقاقهم المشروط لهم والظاهر أن قول الحاوي هذا إذا لم يكن معينا
~~إلخ راجع إليه كما فهمه في شرح الملتقى وقال إن فرض المسألة فيما إذا كان
~~الوقف على جملة المستحقين بلا تعيين قدر لكل فلو به فلا ينبغي جعل الحكم
~~كذلك اه‍. أي بل يصرف إلى كل منهم القدر الذي عينه الواقف ثم قال في شرح ms4155
~~الملتقى ويمكن أن يقال لا فرق بين التعيين وعدمه لأن الصرف إلى ما هو قريب
~~من العمارة كالعمارة وهي مقدمة مطلقا ويقويه تجويزهم مخالفة شرط الواقف في
~~سبعة مسائل منها الإمام لو شرط له ما لا يكفيه يخالف شرطه اه‍.
# قلت: وهذا مأخوذ من البحر حيث قال والتسوية بالعمارة تقتضي تقديمهما أي
~~الإمام والمدرس عند شرط الواقف إنه إذا ضاق ريع الوقف قسم الريع عليهم
~~بالحصة وإن هذا الشرط لا يعتبر اه‍.
# PageV04P564
# والحاصل أن الوجه يقتضي أن ما كان قريبا من العمارة يلحق بها في التقديم
~~على بقية المستحقين وإن شرط الواقف قسمة الريع على الجميع بالحصة أو جعل
~~لكل قدرا وكان ما قدره للإمام ونحوه لا يكفيه فيعطى قدر الكفاية لئلا يلزم
~~تعطيل المسجد فيقدم أولا العمارة الضرورية ثم الأهم فالأهم من المصالح
~~والشعائر بقدر ما يقوم به الحال فإن فضل شئ يعطى لبقية المستحقين إذ لا شك
~~أن مراد الواقف انتظام حال مسجده أو مدرسته لا مجرد انتفاع أهل الوقف وإن
~~لزم تعطيله خلافا لما يوهمه كلام الحاوي المذكور ولكن يمكن إرجاع الإشارة
~~في قول الحاوي هذا إذا لم يكن معينا الخ إلى صدر عبارته يعني أن الصرف إلى
~~ما هو أقرب إلى العمارة كالإمام ونحوه إنما هو فيما إذا لم يكن الوقف معينا
~~على جماعة معلومين كالمسجد والمدرسة أما لو كان معينا كالدار الموقوفة على
~~الذرية أو الفقراء فإنه بعد العمارة يصرف الريع إلى ما عينه الواقف بلا
~~تقديم لأحد على أحد فاغتنم هذا التحرير قوله (كذلك) أي بقدر الكفاية لا
~~بقدر الشرط وأما قوله الآتي فيعطوا المشروط وقوله فلهم أجرة عملهم فيأتي
~~الكلام فيه قوله: (لثبوته اقتضاء) لأن قصد الواقف صرف الغلة مؤبدا ولا تبقى
~~دائمة إلا بالعمارة فيثبت شرط العمارة اقتضاء بحر ومثلها ما هو قريب منها
~~كما قررناه آنفا.
# مطلب في قطع الجهات لأجل العمارة قوله: (وتقطع الجهات) أي تمنع من الصرف
~~إليها وعبارة الفتح وتقطع الجهات الموقوف عليها للعمارة إن لم يخف ضرر ms4156 بين
~~فإن خيف قدم اه‍. أي إن لم يخف بقطعه ضرر كإمام ونحوه يقدم أي على بقية
~~المستحقين ممن ليس في قطعهم ضرر بين لا على العمارة فافهم إلا أن يكون
~~المراد العمارة الغير الضرورية فإن الإمام يقدم عليها ويحتمل أن المراد من
~~قوله قدم أنه لا يقطع بقرينة صدر العبارة لكن يصير مفاده أن من في قطعه ضرر
~~بين يساوي العمارة فيصرف أولا إليها وإليه وهو خلاف المفاد من التعبير بثم
~~في عبارة الحاوي كما مر فإما أن يراد بثم معنى الواو كما هو مفاد كلام
~~البحر أو يراد بالعمارة فيما مر الضرورية كرفع سقف أو جدار فيصرف الريع
~~إليها أولا كما هو مفاد المتون ثم الفاضل إلى الجهات الضرورية الأهم فالأهم
~~دون غيرها كالشاهد والجابي وخازن الكتب ونحوهم ويراد بما في الفتح العمارة
~~الغير الضرورية فتقدم الجهات الضرورية عليها أو تشاركها إذا كان الريع يكفي
~~كلا منهما ثم لا يخفى أنه لو احتيج قطع الكل للعمارة الضرورية قدمت على
~~جميع الجهات إذ ليس من النظر خراب المسجد لأجل إمام ومؤذن.
# فالحاصل أن الترتيب المستفاد من عبارة الحاوي بالنظر إلى تقديم العمارة
~~الضرورية على جميع الجهات والمشاركة المفادة من عبارة الفتح بالنظر إلى غير
~~الضرورية أو إذا كان في الريع زيادة على الضرورية ثم رأيت في حاشية الأشباه
~~التصريح بحمل ما في الحاوي على ما قلنا قوله (فيعطي المشروط لهم) برفع
~~المشروط نائب فاعل يعطي وفي بعض النسخ فيعطلوا بالجزم بحذف النون عطفا على
~~قدموا ونصب المشروط مفعول ثان واعترض بأن ما ذكره تابع في النهر وهو خلاف
~~ما مر من أنهم يعطون بقدر كفايتهم وخلاف ما في البحر من أخذ قدر الأجرة.
~~PageV04P565
# قلت لا يخفى عليك أن قول الفتح المار وتقطع الجهات الخ معناه أن من يخاف
~~بقطعه ضرر بين لا يقطع معلومه المشروط له بل يقدم ويأخذه بخلاف غيره من
~~المستحقين كالناظر والشاد والمباشر ونحو ذلك فإنه يقطع ولا يعطي شيئا أي
~~إلا إذا عمل زمن العمارة ms4157 فله قدر أجرته فقط لا المشروط فإنه في الفتح قال
~~بعد قوله قدم وأما الناظر فإن كان المشروط له من الواقف فهو كأحد المستحقين
~~فإذا قطعوا للعمارة قطع إلا أن يعمل كالفاعل والبناء ونحوهما فيأخذ قدر
~~أجرته وإن لم يعمل لا يأخذ شيئا اه‍. ولهذا قال في النهر وأفاد في البحر أن
~~مما يخاف بقطعه الضرر البين الإمام والخطيب فيعطيان المشروط لهما أما
~~المباشر والشاد إذا عملا زمن العمارة فإنما يستحقان بقدر أجرة عملهما لا
~~المشروط اه‍. لكن الظاهر أن قوله وأفاد في البحر سبق قلم صوابه وأفاد في
~~الفتح لأن ما ذكره هو مفاد كلام الفتح كما علمته وأما ما في البحر فإنه
~~خلاف هذا لأنه بعد ما ذكر كلام الفتح قال فظاهره أن من عمل من من المستحقين
~~زمن العمارة يأخذ قدر أجرته لكن إذا كان مما لا يمكن ترك عمله إلا بضرر بين
~~كالإمام والخطيب ولا يراعى المعلوم المشروط زمن العمارة فعلى هذا إذا عمل
~~المباشر والشاد زمن العمارة يعطيان بقدر أجرة عملهما فقط وأما ما ليس في
~~قطعه ضرر بين فإنه لا يعطي شيئا أصلا زمن العمارة اه‍.
# وأنت خبير بأن ما نسبه إلى ظاهر الفتح خلاف الظاهر فإن ظاهر الفتح أن من
~~لا يقطع يعطى المشروط الأجر ومن يقطع وهو من ليس في قطعه ضرر بين لا يعطى
~~ثم ذكر أن الناظر ممن يقطع وأنه إذا عمل فله قدر أجرته أي لا ما شرطه له
~~الواقف فأفاد أن من يقطع كالناظر لا يعطى شيئا إلا إذا عمل وهذا كله كما
~~ترى مخالف لما فهمه في البحر من أن من لا يقطع كالإمام له الأجر إذا عمل
~~ومن يقطع لا يعطى شيئا أصلا أي لا أجرا ولا مشروطا وإن عمل وفيه أيضا أنه
~~جعل للشاد والمباشر أجرة إذا عملا ومقتضاه أنهما من الشعائر التي لا تقطع
~~وهو خلاف ما صرح به نفسه بعد نحو ثلاث أوراق نعم هو موافق لما بحثه في
~~الأشباه من أنه ينبغي ms4158 أن يلحق بهؤلاء يعني الإمام والمدرس والخطيب والمؤذن
~~والميقاتي صلى والناظر وكذا الشاد والكاتب والجاني زمن العمارة اه‍. لكن رد
~~في النهر ما في الأشباه بأنه مخالف لصريح كلامهم كما مر بل الناظر وغيره
~~إذا عمل زمن العمارة كان له أجر مثله كما جرى عليه في البحر وهو الحق اه‍.
~~ومراده بما جرى عليه في البحر ما نقله عن الفتح ومراده بقوله بل الناظر
~~وغيره أي من ليس في قطعه ضرر بين ووجه مخالفته للمنقول أن هؤلاء لهم أجرة
~~عملهم إذا عملوا زمن العمارة فإلحاقهم محمد بالإمام وأخويه يقتضي أن لهم
~~المشروط وليس كذلك كما دل عليه كلام الفتح وبه ظهر خلل ما في البحر وصحة ما
~~ذكره الشارح تبعا للنهر خلافا لمن نسبهما إلى عدم الفهم فافهم نعم في عبارة
~~البحر والنهر خلل من وجه آخر وهو أن كلامهما مبني على أن المراد بالعمل في
~~عبارة الفتح عمله في وظيفته وهو بعيد لأنه إذا عمل في وظيفته وأعطى قدر
~~أجرته لم يقطع بل صدق عليه أنه قدم كغيره ممن في قطعه ضرر كالإمام وهذا
~~خلاف ما مر من تقديم الأهم فالأهم وأيضا من لم يعمل عمله المشروط لا يعطى
~~شيئا أصلا ولو كان في قطعه ضرر فلا فرق بينه وبين غيره فيتعين حمل العمل في
~~كلام الفتح على العمل في التعمير وعبارة الفتح صريحة في ذلك فإنه قال إلا
~~أن يعمل كالفاعل والبناء ونحوهما فيأخذ قدر أجرته اه‍. لكن هو مقيد بما إذا
~~عمل بأمر القاضي لما في جامع PageV04P566
# الفصولين لو عمل المتولي في الوقف بأجر جاز ويفتي بعدمه إذ لا يصلح مؤجرا
~~ومستأجرا وصح لو أمره الحاكم أن يعمل فيه اه‍. وعليه كما في القنية إذا عمل
~~القيم في عمارة المسجد والوقف كعمل الأجير لا يستحق أجرا محمول على ما إذا
~~كان بلا أمر الحاكم والظاهر أن الناظر غير قيد بل كل من عمل في التعمير من
~~المستحقين له أجرة عمله وإنما نصوا على الناظر لأنه لا يصلح ms4159 مؤجرا ومستأجرا
~~أو مستأجرا لنفسه فإذا كان بأمر الحاكم كان الحاكم هو المستأجر له بخلاف
~~غيره من المستحقين فإن المستأجر له هو الناظر فلا شبهة في استحقاقه الأجرة
~~كالأجنبي.
# وحيث حملنا كلام الفتح على ما قلنا صار حاصله أن من في قطعه ضرر بين لا
~~يقطع زمن التعمير أي بل يبقى على ما شرط له الواقف وأما غيره فيقطع ولا
~~يعطى شيئا أصلا وإن عمل في وظيفته نعم يعطي لكل أجرة عمله إذا عمل في
~~العمارة ولو هو الناظر لكن لو بأمر الحاكم وبهذا التقرير سقط ما قدمناه عن
~~النهر في الرد على الأشباه إذ لا أجرة على العمل في غير التعمير ثم الظاهر
~~أن المراد بالمشروط ما يكفيه لأن المشروط له من الواقف لو كان دون كفايته
~~وكان لا يقوم بعمله إلا بها يزاد عليه ويؤيده ما سيأتي في فروع الفصل الأول
~~أن للقاضي الزيادة على معلوم الإمام إذا كان لا يكفيه وكذا الخطيب.
# قلت: بل الظاهر أن كل من في قطعه ضرر بين فهو كذلك لأنه في حكم العمارة
~~فهو مثل ما لو زادت أجرة الأجيرة في التعمير وأما لو كان المشروط له أكثر
~~من قدر الكفاية فلا يعطى إلا الكفاية في زمن التعمير لأنه لا ضرورة إلى دفع
~~الزائد المؤدي إلى قطع غيره فيصرف الزائد إلى من يليه من المستحقين وعلى
~~هذا يحصل التوفيق بين ما مر عن الحاوي من أنهم يعطون بقدر كفايتهم وبين ما
~~استفيد من الفتح من أنهم يعطون المشروط.
# والحاصل مما تقرر وتحرر أنه يبدأ بالتعمير الضروري حتى لو استغرق جميع
~~الغلة صرفت كلها إليه ولا يعطى أحد ولو إماما أو مؤذنا فإن فضل عن التعمير
~~شئ يعطى ما كان أقرب إليه مما في قطعه ضرر بين وكذا لو كان التعمير غير
~~ضروري بأن كان لا يؤدي تركه إلى خراب العين لو أخر إلى غلة السنة القابلة
~~فيقدم الأهم فالأهم ثم من لا يقطع يعطي المشروط له إذا كان قدر كفايته وإلا
~~يزاد ms4160 أو ينقص ومن لم يكن في قطعه ضرر بين قدمت العمارة عليه وإن أمكن
~~تأخيرها إلى غلة العام القابل كما هو مقتضى إطلاق المتون ولا يعطى شيئا
~~أصلا وإن باشر وظيفته ما دام الوقف محتاجا إلى التعمير وكل من عمل
~~المستحقين في العمارة فله أجرة عمله لا المشروط ولا قدر الكفاية فهذا غاية
~~ما ظهر لي في تحرير هذا المقام الذي زلت فيه أقدام الأفهام قوله: (وأما
~~الناظر والكاتب الخ) قد علمت ما في هذا الكلام وما ادعاه في النهر أنه الحق
~~مخلفا لما في الأشباه بما حررناه آنفا قوله: (ضمن) هذا إذا كان في تأخير
~~التعمير خراب عين الوقف وإلا فيجوز الصرف للمستحقين وتأخير العمارة للغلة
~~الثانية إذا لم يخف ضرر بين فإن خيف قدم كما في الزواهر عن البحر در منتقى
~~قوله (الظاهر لا) قياسا على مودع الابن إذا أنفق على الأبوين بلا إذنه ولا
~~إذن القاضي فإنه يضمن بلا رجوع عليهما لأنه بالضمان تبين أنه دفع مال نفسه
~~وأنه متبرع بحر وفيه PageV04P567
# نظر بل له الرجوع (1) ما دام المدفوع قائما لو هلك لأنه هبة نهر.
# أقول لا وجه لجعله هبة بل هو دفع مال يستحقه غير المدفوع إليه على ظن أنه
~~يستحقه المدفوع إليه فينبغي الرجوع قائما أو مستهلكا كدفع الدين المظنون
~~بخلاف مودع الابن فإنه مأمور بالحفظ رملي ملخصا ونحوه في شرح المقدسي ونقل
~~ط نحوه عن البيري والحاصل أن الظاهر الرجوع مطلقا لا عدمه مطلقا ولا
~~التفصيل قوله: (وما قطع الخ) في الأشباه إذا حصل تعمير الوقف في سنة وقطع
~~معلوم المستحقين كله أو بعضه فما قطع لا يبقى دينا لهم على الوقف إذ لا حق
~~لهم في الغلة زمن التعمير وفائدته لو جاءت الغلة في السنة الثانية وفاض شئ
~~بعد صرف معلومهم هذه السنة لا يعطيهم الفاضل عوضا عما قطع اه‍. قوله (قدر
~~العمارة) أي القد ر الذي يغلب على ظنه الحاجة إليه حموي ويصرف الزيادة على
~~ما شرط الواقف أشباه قوله: (ولا غلة) ms4161 أي والحال أنه لا غلة للأرض حين يحدث
~~حدث قوله (فليحفظ الفرق الخ) قال في الأشباه فيفرق بين اشتراط تقديم
~~العمارة كل سنة والسكوت عنه فإنه مع السكوت تقدم العمارة عند الحاجة إليها
~~ولا يدخر لها عند عدم الحاجة إليها ومع الاشتراط تقدم عند الحاجة ويدخر لها
~~عند عدمها ثم يفرق الباقي لأن الواقف إنما جعل الفاضل عنها للفقراء اه‍. ط
~~قوله: (لو زاد المتولي دانقا) صورته استأجر المتولي رجلا في عمارة المسجد
~~بدرهم ودانق وأجرة مثله درهم ضمن جميع الأجرة من ماله لأنه زاد في الأجر
~~أكثر مما يتغابن فيه الناس فيصير مستأجرا لنفسه فإذا نقض الأجر من مال
~~المسجد كان ضامنا بحر عن الخانية والدانق سدس الدرهم والمدار على ما لا
~~يتغابن فيه أي ما لا يقبل الناس الغبن فيه إذا ما دونه يسير لا يمكن
~~الاحتراز عنه قوله (وفي شرحها) خبر مقدم وجملة قوله الشعائر الخ قصد بها
~~لفظها مبتدأ مؤخر قوله: (في وقف المصالح) أي فيما لو وقف على مصالح المسجد
~~قوله: (يعبر) من العبور بمعنى الدخول قوله التي تقدم) أي على بقية
~~المستحقين بعد العمارة الضرورية قوله: (إمام وخطيب الخ) ظاهره أن جميع من
~~ذكر يكون في قطعه ضرر بين وخصه في النهر بالخطيب فقط بشرط أن يتحد في البلد
~~كمكة والمدينة ولم
# PageV04P568
# يوجد من يخطب حسبة بإذن الإمام اه‍. وفيه نظر كما في الحموي قوله مباشر)
~~انظر ما المراد به قوله: (وشاهد) قيل المراد به كاتب الغيبة المعروف
~~بالنقطجي لأن بعرف أهل الشام قوله: (وشاد) هو الملازم للمسجد مثلا لتفقد
~~حاله من تنظيف ونحوه ط وقيل هو المسمى بالدعجي.
# قلت: ويؤيده ما في القاموس الإشادة رفع الصوت بالشئ وتعريف الضالة
~~والإهلال والشيادة فقال الدعاء بالأيل صلى الله عليه وسلم وذلك الطيب
~~بالجلد اه‍. قوله: (ومزملاتي) هو الشاوي بعرف أهل الشام در منتقى.
# وقيل هو في عرف أهل مصر من ينقل الماء من الصهريج إلى الجرار وفي القاموس
~~مزملة كمعظمة التي يبرد فيها الماء قوله: ms4162 (قاله في البحر) أي قال ما مر من
~~قوله الشعائر إلى هنا قوله: (قلت ولا تردد) رد على قول البحر ويقع الاشتباه
~~إلخ قوله قوله انتهى) أي كلام الشرنبلالي في شرح الوهبانية قوله: (لو مدرس
~~المدرسة) ولا يكون مدرسها من الشعائر إلا إذا لازم التدريس على حكم الشرط
~~أما مدرسو زماننا فلا أشباه ولو أنكر الناظر ملازمة المدرس فالقول للمدرس
~~بيمينه وكذا لورثته لقيامهم مقامه وكذا كل ذي وظيفة وتمامه في حاشية الرملي
~~عند قول البحر السادسة.
# مطلب فيمن لم يدرس لعدم وجود الطلبة وفي الحموي سئل المصنف عمن لم يدرس
~~لعدم وجود الطلبة فهل يستحق المعلوم أجاب إن فرغ نفسه للتدريس بأن حضر
~~المدرسة المعينة لتدريسه استحق المعلوم لإمكان التدريس لغير الطلبة
~~المشروطين قال في شرح المنظومة المقصود من المدرس يقوم بغير الطلبة بخلاف
~~الطالب فإن المقصود لا يقوم بغيره اه‍ وسيأتي قبيل الفرع أنه لو درس في
~~غيرها لتعذره فيها ينبغي أن يستحق العلوفة وفي فتاوى الحانوتي يستحق
~~المعلوم عند قيام المانع من العمل ولم يكن بتقصيره سواء كان ناظرا أو غيره
~~كالجاني.
# مطلب في استحقاق القاضي والمدرس الوظيفة في يوم البطالة قوله: (وينبغي
~~إلحاقه ببطالة القاضي الخ) قال في الأشباه وقد اختلفوا في أخذ القاضي ما
~~رتب له في بيت المال في يوم بطالته فقال في المحيط إنه يأخذ لأنه يستريح
~~لليوم الثاني وقيل لا اه‍. وفي المنية القاضي يستحق الكفاية من بيت المال
~~في يوم البطالة في الأصح وفي الوهبانية أنه أظهر فينبغي أن يكون كذلك في
~~المدرس لأن يوم البطالة للاستراحة وفي الحقيقة تكون للمطالعة والتحرير عند
~~ذوي المهمة ولكن تعارف الفقهاء في زماننا بطالة طويلة أدت إلى أن صار
~~الغالب البطالة وأيام التدريس قليلة اه‍. ورده البيري بما في القنية إن كان
~~الواقف قدر للدرس لكل يوم مبلغا فلم يدرس يوم الجمعة أو الثلاثاء لا يحل له
~~أن يأخذ ويصرف أجر هذين اليومين إلى مصارف المدرسة من المرمة وغيرها بخلاف
~~ما إذا لم يقدر ms4163 لكل يوم مبلغا فإنه يحل له الأخذ وإن PageV04P569
# لم يدرس فيهما للعرف بخلاف غيرهما من أيام الأسبوع حيث لا يحل له أخذ
~~الأجر عن يوم لم يدرس فيه مطلقا سواء قدر له أجر كل يوم أو لا اه‍ ط.
# قلت: هذا ظاهر فيما إذا قدر لكل يوم درس فيه مبلغا أما لو قال يعطى
~~المدرس كل يوم كذا فينبغي أن يعطى ليوم البطالة المتعارفة بقرينة ما ذكره
~~في مقابله من البناء على العرف فحيث كانت البطالة معروفة في يوم الثلاثاء
~~والجمعة وفي رمضان والعيدين يحل الأخذ وكذا لو بطل في يوم غير معتاد لتحرير
~~درس إلا إذا نص الواقف على تقييد الدفع باليوم الذي يدرس فيه كما قلنا وفي
~~الفصل الثامن عشر من التتارخانية قال الفقيه أبو الليث ومن يأخذ الأجر من
~~طلبة العلم في يوم لا درس فيه أرجو أن يكون جائزا وفي الحاوي إذا كان مشغلا
~~بالكتابة والتدريس اه‍. قوله (وسيجئ) أي عن نظم الوهبانية بعد قوله مات
~~المؤذن والإمام قوله: (على من له السكنى) أي على من يستحقها ومفاده أنه لو
~~كان بعض المستحقين غير ساكن فيها يلزمه التعمير مع الساكنين لأن تركه لحقه
~~لا يسقط حق الوقف فيعمر معهم وإلا تؤجر حصته كما يأتي قوله: (من ماله) فإذا
~~رم حيطانها بالآجر أو أدخل فيها جذعا ثم مات ولا يمكن نزع ذلك فليس للورثة
~~نزعه بل يقال لمن له السكنى بعده اضمن لورثته قيمة البناء فإن أبى أو جرت
~~الدار وصرفت الغلة إليهم بقدر قيمة البناء ثم أعيدت السكنى إلى من له
~~السكنى وليس له أن يرضى بالهدم والقلع وإن كان ما رم الأول مثل تجصيص
~~الحيطان وتطيين السطوح وشبه ذلك لم يرجع الورثة بشئ بحر عن الظهيرية أي لأن
~~ما لا يمكن أخذ عينه فهو في حكم الهالك بخلاف الآجر والجذع ولو بنى الأول
~~ما يمكن رفعه بلا ضرر أمر الورثة برفعه وليس للثاني تملكه بلا رضاهم كما في
~~الإسعاف وفي البحر عن القنية لو بنى ms4164 واحد من الموقوف عليهم بعض الدار وطين
~~البعض وجصص البعض وبسط فيه الآجر فطلب الآخر حصته ليسكن فيها فمنعه حتى
~~يدفع حصة ما أنفق ليس له ذلك والطين والجص صار تبعا للوقف وله نقض الآجر إن
~~لم يضر.
# مطلب في عمارة من له السكنى قوله: (لا من الغلة) لأن من له السكنى لا
~~يملك الاستغلال بلا خلاف واختلف في عكسه والراجح الجواز كما حرره
~~الشرنبلالي في رسالة ويأتي تمامه قريبا قوله: (إذ الغرم بالغنم) أي المضرة
~~بمقابلة المنفعة قوله بقدر الصفة التي وقفها الواقف) هذا موافق لما قدمناه
~~عن الهداية عند قوله يبدأ من غلته بعمارته والظاهر أن المراد منه منع
~~الزيادة بلا رضاه كما يفيده تمام عبارة الهداية وكذا ما يأتي عن الزيلعي
~~فلا ينافي ما في الإسعاف من أنه يقال له رمها مرمة لا غنى عنها وهي ما يمنع
~~من خرابها ولا يلزمه أزيد من ذلك اه‍. فلا يلزمه إعادة البياض والحمرة ولا
~~إعادة مثل ما خرب في الحسن والنفاسة هذا ما ظهر لي قوله: (ولو أبي من له
~~السكنى) أي كلهم أو بعضهم فيؤجر حصته الآبي ثم يردها إليه كما في القهستاني
~~والدر المنتقى والإسعاف قوله PageV04P570
# (عمر الحاكم) أي أو المتولي قهستاني قال في البحر ولو قالوا عمرها
~~المتولي أو القاضي لكان أولى قوله: (كعمارة الواقف) أتى به مع علمه مما
~~تقدم للاستثناء ط قوله ولم يزد في الأصح) يشير إلى أن فيه خلافا لكن هذا
~~ذكره الزيلعي في الموقوف على الفقراء وقدمناه أيضا عن الهداية وكلامنا الآن
~~في الموقوف على معين أي كذرية الواقف ونحوهم ممن عين لهم السكنى وظاهر
~~كلامهم أنه لا خلاف في عدم الزيادة فيه.
# مطلب فيما لو آجر من له السكنى قوله: (ولا تصح إجارة من له السكنى) أي
~~إذا لم يكن متوليا ولو زادت على قدر حاجته ولا مستحق غيره كما قدمناه عند
~~قوله ولا يقسم وقدمنا هناك ما لو ضاقت على المستحقين وكذا لا تصح إجارة من
~~له الغلة في ms4165 البحر وسيأتي في قول المصنف والموقوف عليه الغلة لا يملك
~~الإجارة بقي لو آجر ولم تصح ينبغي أن تكون للوقف بحر لكن قال الحانوتي إنه
~~غاصب وصرحوا بأن الأجرة للغاصب اه‍.
# قلت: هذا مبني على مذهب المتقدمين والمفتى به ضمان منافع الوقف كما سيأتي
~~قبيل قوله يفتي بالضمان في غصب عقار الوقف فإذا كانت الغلة أو السكنى له
~~وحده ينبغي أن تكون الأجرة له وإلا فللكل تأمل.
# مطلب لا يملك القاضي التصرف في الوقف مع وجود ناظر ولو من قبله قوله: (بل
~~المتولي أو القاضي) ظاهره أن للقاضي الإجارة ولو أبى المتولي إلا أن يكون
~~المراد التوزيع فالقاضي يؤجرها إن لم يكن لها متول أو كان وأبى الأصلح وأما
~~مع حضور المتولي فليس للقاضي ذلك بحر وفي الأشباه في قاعدة الولاية الخاصة
~~أقوى من الولاية العامة بعد أن ذكر فروعا وعلى هذا لا يملك القاضي التصرف
~~في الوقف مع وجود ناظر ولو من قبله اه‍. قال الرملي وسيأتي أن ولاية القاضي
~~متأخرة عن المشروط له ووصيه تنبه اه‍. ومفاده أنه ليس له الإيجار مع حضور
~~المتولي وأيده الرملي في محل آخر واستند له بالقاعدة المارة لكنه نقل بعده
~~عن أوقاف هلال أن القاضي إذا آجر دار الوقف أو وكيله بأمره جاز قال وظاهره
~~إطلاق الجواز مع وجود المتولي ووجهه ظاهر اه‍. لكن في فتاوى الحانوتي أن
~~تنصيصهم على أن القاضي محجور عن التصرف في مال اليتيم عند وصي الميت أو
~~القاضي يقتضي بالقياس عليه أنه هنا كذلك فلا يؤجر إلا إذا لم يكن متول أو
~~كان وامتنع اه‍. وعليه يحمل كلا م هلال.
# تنبيه لم يذكر الشارحون حكم العمارة من المتولي أو القاضي وفي المحيط
~~أنها لصاحب السكنى لأن الأجرة بدل المنفعة وهي كانت له فكذا بدلها والقيم
~~إنما آجر لأجله اه‍. ومقتضاه أنه لو مات تكون ميراثا كما لو عمرها بنفسه
~~بحر قوله: (رعاية للحقين) حق الوقف وحق صاحب السكنى لأنه لو لم يعمرها تفوت
~~السكنى أصلا بحر قوله: ms4166 (فلا عمارة على من له الاستغلال PageV04P571
# الخ) مفهوم قول المتن فعمارة على من له السكنى وهذا معلوم أيضا من قوله
~~يبدأ من غلة الوقف بعمارته وعطف عليه قوله ولو دارا الخ.
# مطلب من له السكنى لا يملك الاستغلال واختلف في عكسه قوله (لأنه لا سكنى
~~له) قال في البحر وظاهر كلام المصنف وغيره أن من له الاستغلال لا يملك
~~السكنى ومن له السكنى لا يملك الاستغلال كما صرح به في البزازية والفتح
~~أيضا بقوله وليس للموقوف عليهم الدار سكناها بل الاستغلال كما وليس للموقوف
~~عليهم السكنى بل الاستغلال اه‍. وما في الظاهرية من أن العمارة على من
~~يستحق اللغة محمول على أن العمارة في غلتها ولما كانت غلتها له صار كأن
~~العمارة عليه اه‍.
# قلت ويؤيده أن الخصاف سوى بين المسألتين لكنه فرق بينهما في محل آخر بأن
~~من له الاستغلال له السكنى لأن سكناه كسكنى غيره بخلاف العكس لأنه يوجب
~~فيها حقا لغيره ومن له الاستغلال إذا سكن لا يوجب حقا لغيره وادعى
~~الشرنبلالي في رسالة أن الراجح هذا كما قدمته قريبا وتمامه فيما علقته على
~~البحر.
# مطلب وقف الدار عند الإطلاق يحمل على الاستغلال لا على السكنى تنبيه يفهم
~~من كلام الفتح المذكور أن الواقف إذا أطلق ولم يقيد بكونها للسكنى أو
~~للاستغلال أنها تكون للاستغلال وفي الفتاوى الخيرية المصرح بها في كتبنا أن
~~الواقف إذا أطلق الوقف فهو على الاستغلال لا السكنى قال في النظم الوهباني:
# ومن وقفت دار عليه فما له سوى * الأجر والسكنى بها لا تقرر (1) ثم ذكر
~~عبارة شرحه لابن الشحنة وأن المسألة من التجنيس وفتاوى الخاصي وذكر في
~~الخيرية في محل آخر.
# مطلب من له الاستغلال لا يملك السكنى وبالعكس والحاصل أن الواقف إذا أطلق
~~أو عين الاستغلال كان للاستغلال وإن قيد بالسكنى تقيد بها وإن صرح بهما كان
~~لهما جريان على كون شرط الواقف كنص الشارع وهذا كما ترى خلاف ما رجحه
~~الشرنبلالي وسيذكر الشارح القولين عند قول المنصف والموقوف عليه الغلة ms4167 لا
~~يملك الإجارة قوله: (فلو سكن) أي من له الغلة على القول بأنه لا سكنى له
~~قوله لعدم الفائدة) لأنها إذا أخذت منه دفعت إليه حيث لم يكن له شريك في
~~الغلة كما في البحر قوله: (ولو هو المتولي) أي لو كان الساكن في دار الغلة
~~هو المتولي قوله ينبغي الخ) البحث لصاحب النهر قوله (نصب متوليا ليعمرها)
~~الظاهر أنه لا حاجة لنصب متول لما مر من أنه لو أبى من له السكنى أو عجز
~~عمر الحاكم إلا أن يراد أنه ينصب متوليا مطلقا لا لخصوص التعمير لظهور
~~خيانة الأول بما فعل فليتأمل قوله (ولو شرط الواقف غلتها له) أي للموقوف
~~عليه الدار قوله (صحا) أي الوقف
# PageV04P572
# والشرط المذكور لكن أصل العبارة في التتارخانية فالوقف جائز مع هذا الشرط
~~اه‍. هذا يحتمل أن يكون المراد جواز الوقف مقترنا بهذا الشرط ولا يلزم منه
~~صحة هذا الشرط تأمل قوله (الظاهر لا) هذا خلاف ما استظهره في البحر حيث قال
~~وظاهره أنه يجبر على عمارتها وقياسه أن الموقوف عليه السكنى كذلك اه‍.
~~واستوضح في النهر لما استظهره بقول الهداية فيما مر ولا يجبر الممتنع على
~~العمارة لما فيه من إتلاف ماله فأشبه امتناع صاحب البذر في المزارعة ولا
~~يكون امتناعه منه رضا ببطلان حقه لأنه في حيز التردد اه‍. قال في النهر
~~وأنت خبير بأن هذا بإطلاقه يشمل ما لو شرط عليه الواقف المرمة لأنها حيث
~~كانت عليه كان في إجباره إتلاف ماله اه‍.
# واعترض بأن الجبر فائدة صحة الشرط وإلا فلا ثمرة له.
# قلت: علمت أن صحة الشرط صريحة في عبارة التتارخانية وتعليل الهداية شامل
~~للشرط وغيره فهو دليل على عدم صحته فافهم على أن هذا الشرط لا ثمرة له لأن
~~الغلة حيث كانت للموقوف عليه فلا فرق تعميره منها أو من غيرها فإذا امتنع
~~عن العمارة من ماله يؤجرها المتولي ويعمرها من غلتها لأنها موقوفة للغلة،
~~ولو كان هو المتولي وامتنع من عمارتها ينصب غيره ليعمرها أو يعمرها الحاكم
~~كما ms4168 مر نعم قد تظهر الثمرة فيما إذا كانت غلتها لا تفي بعمارتها فإن قلنا
~~بصحة الشرط لزمه أن يعمرها من ماله وهو بعيد لما علمته من كلام الهداية
~~ولأن كلام الواقف لا يصلح ملزما له بتعميرها إذ لا ولاية له على المستحق
~~قوله: (لم أره) قال في الفتح بعد هذا والحال فيها يؤدي إلى أن تصير نقصا
~~على الأرض كرماد تسفوه الرياح اه‍. أي لو تركت بلا عمارة تصير هكذا قوله:
~~(أو يردها لورثة الواقف) قال في البحر وهو عجيب لأنهم صرحوا باستبدال الوقف
~~إذا خرب وصار لا ينتفع به وهو شامل للأرض والدار قال في الذخيرة وفي
~~المنتقى قال هشام سمعت محمدا يقول الوقف إذا صار بحيث لا ينتفع به المساكين
~~فللقاضي أن يبيعه ويشتري بثمنه غيره وليس ذلك إلا للقاضي اه‍. وأما عود
~~الوقف بعد خرابه إلى ملك الواقف أو ورثته فقد قدمنا ضعفه.
# فالحاصل: أن الموقوف عليه السكنى إذا امتنع من العمارة ولم يوجد مستأجر
~~باعها القاضي واشترى بثمنها ما يكون وقفا لكن الظاهر كلام المشايخ أن محل
~~الاستبدال عند التعذر إنما هو الأرض لا البيت وقد حققناه في رسالة
~~الاستبدال اه‍. كلام البحر واعترضه الرملي بأن كلام المنتقى المذكور شامل
~~للأرض والبيت فالفرق بينهما غير صحيح قوله: (فلو هو الوارث لم أره) قيل هذا
~~عجيب من الشارح بعدما رأى كلام البحر خصوصا وقد أقره في النهر من أن الحكم
~~هو الاستبدال فقط وهو لا يختلق بالوارث وغيره وبه ظهر ضعف ما في فتاوى قارئ
~~الهداية اه‍.
# قلت: بل هو عجيب من المعترض بعد قول البحر لكن ظاهر كلام المشايخ الخ نعم
~~يرد عليه ما قاله الرملي وكذا ما قدمنا عن الفتح عند قوله وعاد إلى الملك
~~عند محمد من أن دار الغلة إذا خربت إنما يعود إلى الملك عنده نقضها دون
~~ساحتها لأن ساحتها يمكن استغلالها ولو بشئ قليل بخلاف غير المعد للغلة
~~كرباط أو حوض خرب فهذا يعود إلى الملك كله عند محمد. PageV04P573
# مطلب في ms4169 الوقف إذا خرب ولم يمكن عمارته قوله (وفي فتاوى قارئ الهداية
~~الخ) حيث قال سئل عن وقف انهدم ولم يكن له شئ يعمر منه ولا أمكن إجارته ولا
~~تعميره هل تباع أنقاضه من حجر وطوب وخشب أجاب إذا كان الأمر كذلك صح بيعه
~~بأمر الحاكم ويشتري بثمنه وقف مكانه فإذا لم يمكن رده إلى ورثة الواقف إن
~~وجدوا ولا يصرف للفقراء اه‍.
# قلت: الظاهر أن البيع مبني على قول أبي يوسف والرد إلى الورثة أو إلى
~~الفقراء على قول محمد وهو جمع حسن حاصله أنه يعمل بقول أبي يوسف حيث أمكن
~~وإلا فبقول محمد تأمل.
# تتمة قال في الدر المنتقى في كلام المصنف إشارة إلى أن الخان لو احتاج
~~إلى المرمة آجر بيتا أو بيتين وأنفق عليه وفي رواية يؤذن للناس بالنزول سنة
~~ويؤجر سنة أخرى ويرم من أجرته وقال الناطقي القياس في المسجد أن يجوز إجارة
~~سطحه لمرمته محيط وفي البرجندي والظاهر أن حكم عمارة أوقاف المسجد والحوض
~~والبئر وأمثالها حكم الوقف على الفقراء اه‍.
# قوله: (نقضه) بتثليث النون على ما ذكره البرجندي أي المنقوض من خشب وحجر
~~وآجر وغيرها شرح الملتقى قوله: (إن احتاج) بأن أحضرت المؤن (1) أو كان
~~المنهدم لقلته لا يختل بالانتفاع فيؤخره للاحتياج وإلا فبالانهدام وقد
~~تتحقق الحاجة فلا معنى للشرط حينئذ نبه عليه في الفتح وأغفله في البحر نهر
~~قوله (ليحتاج) الأولى للاحتياج كما عبر في الكنز قوله: (فيبيعه) فعلى هذا
~~يباع النقض في موضعين عند تعذر عوده عند خوف هلاكه بحر ويزاد ما في الفتح
~~حيث قال واعلم أن عدم جواز بيعه إلا إذا تعذر الانتفاع به إنما هو فيما إذا
~~ورد عليه وقف الواقف أما إذا اشتراه المتولي من مستغلات الوقف فإنه يجوز
~~بيعه بلا هذا الشرط لأن في صيرورته وقفا خلافا والمختار أنه لا يكون وقفا
~~فللقيم أن يبيعه متى شاء لمصلحة عرضت اه‍.
# وستأتي المسألة في الفصل الآتي متنا قوله (لا العين) لأنها حق المالك أو
~~حق الله تعالى على ms4170 الخلاف ومنه يؤخذ عدم جواز قسمة حصر المسجد العتيقة بين
~~المستحقين وكذا ما بقي من شمع رمضان وزيته للإمام والوقادين. حموي إلا إذا
~~كان العرف في ذلك الموضع أن الإمام أو المؤذن يأخذه بلا صريح إذن الدافع
~~فله ذلك كما في البحر عن القنية ط.
# قلت: وشجر الوقف ليس له حكم العين لما في البحر عن الفتح سأل أبو القاسم
~~الصفار عن شجرة وقف يبس بعضها وبقي بعضها قال ما يبس منها فسبيله سبيل
~~غلتها (2) وما بقي متروك على
# PageV04P574
# حالها وفي البزازية عن الفضلي إن لم تكن مثمرة يجوز بيعها قبل القلع لأنه
~~غلتها والمثمرة لا تباع إلا بعد القلع كبناء الوقف اه‍. وفي جامع الفصولين
~~غصب وقفا فنقض فما يؤخذ بنقصه يصرف إلى مرمته لا إلى أهل الوقف لأنه بدل
~~الرقبة وحقهم في الغلة لا في الرقبة اه‍. قوله (جعل شئ) بالبناء للمفعول
~~وشئ نائب فاعل والأصل ما فسر به الشارح وكان المناسب ذكر هذه المسائل فيما
~~مر من الكلام على المسجد قوله: (أي جعل الباني) ظاهره أن أهل المحلة ليس
~~لهم ذكر ذلك وسنذكر ما يخالفه.
# مطلب في جعل شئ من المسجد طريقا قوله: (من الطريق) أطلق في الطريق فعم
~~(1) النافذ وغيره وفي عبارتهم ما يؤيده ط وتمامه فيه قوله: (لضيقه ولم يضر
~~بالمارين) أفاد أن الجواز بهذين الشرطين ط قوله (جاز) ظاهره أنه يصير له
~~حكم المسجد وقد قال في جامع الفصولين المسجد الذي يتخذ من جانب الطريق لا
~~يكون له حكم المسجد بل هو طريق بدليل أنه لو رفع حوائطه عاد طريقا كما كان
~~قبله اه‍.
# شرنبلالية.
# قلت: الظاهر أن هذا في مسجد جعل كله من الطريق والكلام فيما أدخل من
~~الطريق في المسجد وهذا لا مانع من أخذه حكم المسجد حيث جعل منه كمسجد مكة
~~والمدينة وقد مر قبيل الوتر والنوافل في بحث أحكام المسجد أن ما ألحق بمسجد
~~المدينة ملحق به في الفضيلة نعم تحري الأول أولى اه‍. فافهم قوله (كعكسه)
~~فيه خلاف كما ms4171 يأتي تحريره وهذا عند الاحتياج كما قيده في الفتح فافهم قوله:
~~(لتعارف أهل الأمصار في الجوامع) لا نعلم ذلك في جوامعنا نعم تعارف الناس
~~المرور في مسجد له بابان وقد قال في البحر وكذا يكره أن يتخذ المسجد طريقا
~~وأن يدخله بلا طهارة اه‍. نعم يوجد في أطراف صحن الجوامع رواقات بعد مسقوفة
~~للمشي فيها وقت المطر ونحوه لأجل الصلاة أو للخروج من الجامع لا لمرور
~~المارين مطلقا كالطريق العام ولعل هذا هو المراد فمن كان له حاجة إلى
~~المرور في المسجد يمر في ذلك الموضع فقط ليكون بعيدا عن المصلين وليكون
~~أعظم حرمة لمحل الصلاة فتأمل قوله: (حتى الكافر) اعترض بأن الكافر لا يمنع
~~من دخول المسجد حتى المسجد الحرام فلا وجه لجعله غاية هنا.
# قلت: في البحر عن الحاوي ولا بأس أن يدخل الكافر وأهل الذمة المسجد
~~الحرام وبيت المقدس وسائر المساجد لمصالح المسجد وغيرها من المهمات ا ه
~~ومفهومه أن في دخوله لغير مهمة بأسا وبه يتجه ما هنا فافهم قوله: (كما جاز
~~الخ) قال في الشرنبلالية فيه نوع استدراك بما
# PageV04P575
# تقدم إلا أن يقال ذاك في اتخاذ بعض الطريق مسجدا وهذا في اتخاذ جميعها
~~ولا بد من تقييده بما إذا لم يضر كما تقدم ولا شك أن الضرر ظاهر في اتخاذ
~~جميع الطريق مسجدا لإبطال حق العامة من المرور المعتاد لدوابهم وغيرها فلا
~~يقال به إلا بالتأويل بأن يراد بعض الطريق لا كله فليتأمل اه‍. وأجيب بأن
~~صورته ما إذا كان لمقصد طريقان واحتاج العامة إلى مسجد فإنه يجوز جعل أحدهم
~~مسجدا وليس فيه إبطال حقهم بالكلية قوله لا عكسه) يعني لا يجوز أن يتخذ
~~المسجد طريقا وفيه نوع مدافعة لما تقدم إلا بالنظر للبعض والكل شرنبلالية.
# قلت: إن المصنف قد تابع صاحب الدرر مع أنه في جامع الفصولين نقل أو لا
~~جعل شيئا من المسجد طريقا ومن الطريق مسجدا جاز ثم رمز لكتاب آخر لو جعل
~~الطريق مسجدا يجوز لا جعل المسجد طريقا لأنه لا ms4172 تجوز الصلاة في الطريق فجاز
~~جعله مسجدا ولا يجوز المرور في المسجد فلم يجز جعله طريقا اه‍. ولا يخفى أن
~~المتبادر أنهما قولان في جعل المسجد طريقا بقرينة التعليل المذكور ويؤيده
~~ما في التتارخانية عن فتاوى أبي الليث وإن أراد أهل المحلة أن يجعلوا شيئا
~~من المسجد طريقا للمسلمين فقد قيل ليس لهم ذلك وأنه صحيح ثم نقل عن
~~العتابية عن خواهر زاده إذا كان الطريق ضيقا والمسجد واسعا لا يحتاجون إلى
~~بعضه تجوز الزيادة في الطريق من المسجد لأن كلها للعامة اه‍. والمتون على
~~الثاني فكان هو المعتمد لكن كلام المتون في جعل شئ منه طريقا وأما جعل كل
~~المسجد طريقا فالظاهر أنه لا يجوز قولا واحدا نعم في التتارخانية سئل أبو
~~القاسم عن أهل مسجد أراد بعضهم أن يجعلوا المسجد رحبة والرحبة مسجدا أو
~~يتخذوا له بابا أو يحلوا بابه عن موضعه وأبى البعض ذلك قال إذا اجتمع
~~أكثرهم وأفضلهم ليس للأقل منعهم اه‍.
# قلت: ورحبة المسجد ساحته فهذا إن كان المراد به جعل بعضه رحبة فلا إشكال
~~فيه وإن كان المراد جعل كله فليس فيه إبطاله من كل جهة لأن المراد تحويله
~~بجعل الرحبة مسجدا بدله بخلاف جعله طريقا تأمل ثم ظاهر ما نقلناه أن تقييد
~~الشارح أولا بالباني وثانيا بالإمام غير قيد نعم في التتارخانية وعن محمد
~~في مسجد ضاق بأهله لا بأس بأن يلحق به من طريق العامة إذا كان واسعا وقيل
~~يجب أن يكون بأمر القاضي وقيل إنما يجوز إذا فتحت البلدة عنوة لا لو صلحا
~~قوله: (لجواز الصلاة في الطريق) فيه أن الصلاة في الطريق مكروهة كالمرور في
~~المسجد فالصواب لعدم جواز (1) الصلاة في الطريق كما قدمناه عن جامع
~~الفصولين يعني أن فيه ضرورة وهي أنهم لو أرادوا الصلاة في الطريق لم يجز
~~فكان في جعله مسجدا ضرورة بخلاف جعل المسجد طريقا لأن المسجد لا يخرج عن
~~المسجدية أبدا فلم يجز لأنه يلزم المرور في المسجد ولا يخفى أن المتبادر من
~~هذا كون ms4173 المراد مرور أي مار ولو غير جنب وهذا يؤيد أن هذا قول آخر وقد علمت
~~ترجيح خلافه وهو جواز جعل شئ منه مسجدا وتسقط حرمة المرور فيه للضرورة لكن
~~لا تسقط عنه جميع أحكام المسجد فلذا لم يجز المرور فيه لجنب ونحوه كما مر
~~فافهم قوله: (وتؤخذ أرض) في
# PageV04P576
# الفتح ولو ضاق المسجد وبجنبه أرض وقف عليه أو حانوت جاز أن يؤخذ ويدخل
~~فيه اه‍. زاد في البحر عن الخانية بأمر القاضي وتقييده بقوله وقف عليه أي
~~على المسجد يفيد أنها لو كانت وقفا على غيره لم يجز لكن جواز أخذ المملوكة
~~كرها يفيد الجواز بالأولى لأن المسجد لله تعالى والوقف كذلك ولذا ترك
~~المصنف في شرحه هذا القيد وكذا في جامع الفصولين تأمل قوله (بالقيمة كرها)
~~لما روى عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما ضاق المسجد الحرام أخذوا أرضين
~~بكره من أصحابها بالقيمة وزادوا في المسجد الحرام بحر عن الزيلعي قال في
~~نور العين ولعل الأخذ كرها ليس في كل مسجد ضاق بل الظاهر أن يختص بما لم
~~يكن في البلد مسجد آخر إذ لو كان فيه مسجد آخر يمكن دفع الضرورة بالذهاب
~~إليه نعم فيه حرج لكن الأخذ كرها أشد حرجا منه ويؤيد ما ذكرنا فعل الصحابة
~~إذ لا مسجد في مكة سوى المسجد الحرام ا ه‍.
# مطلب في اشتراط الواقف الولاية لنفسه قوله (جاز بالإجماع) كذا ذكره
~~الزيلعي وقال لأن شرط الواقف معتبر فيراعى لكن الذي في القدوري أنه يجوز
~~على قول أبي يوسف وهو قول هلال أيضا وفي الهداية أنه ظاهر الرواية وقد رد
~~العلامة قاسم على الزيلعي دعواه الإجماع بأن المنقول أن اشتراطها يفسد
~~الوقف عند محمد كما في الذخيرة ونازعه في النهر وأطال وأطاب.
# وحاصل: ما ذكره أن فيه اختلاف الرواية عن محمد واختلاف المشايخ في تأويل
~~ما نقل عنه وإن هلالا أدرك بعض أصحاب أبي حنيفة لأنه مات سنة خمس وأربعين
~~ومائتين ولفظ المشايخ يقال على من دونه اه‍.
# مطلب في ترجمة ms4174 هلال الرائي البصري وفي الفتح هلال الرائي هو هلال بن يحيى
~~بن مسلم البصري نسب إلى الرأي لأنه كان علي مذهب الكوفيين ورأيهم وهو من
~~أصحاب يوسف بن خالد البصري ويوسف هذا من أصحاب أبي حنيفة وقيل إن هلالا أخذ
~~العلم عن أبي يوسف وزفر ووقع في المبسوط والذخيرة وغيرهما الرازي وفي
~~المغرب هو تحريف لأنه من البصرة لا من الري والرازي نسبة إلى الري وهكذا في
~~صحيح مسند أبي حنيفة وغيره اه‍. قوله (خلافا لما نقله المصنف) أي عن
~~السراجية من أنه لا يصح هذا الوقف عند محمد وبه يفتى قوله: (وسيجئ) أي في
~~الفصل الآتي وهو قول المتن ولاية نصب القيم إلى الواقف ثم لوصيه ثم للقاضي.
# مطلب يأثم بتولية الخائن قوله: (وينزع وجوبا) مقتضاه إثم القاضي بتركه
~~والإثم بتولية الخائن ولا شك فيه بحر لكن ذكر في البحر أيضا عن الخصاف أن
~~له عزله أو إدخال غيره معه وقد يجاب بأن المقصود رفع ضرره عن الوقف فإذا
~~ارتفع بضم آخر إليه حصل المقصود قال في البحر قدمنا أنه لا يعزله القاضي
~~PageV04P577
# بمجرد الطعن في أمانته بل بخيانة ظاهرة ببينة وأنه إذا أخرجه وتاب وأناب
~~أعاده وأن امتناعه من التعمير خيانة وكذا لو باع الوقف أو بعضه أو تصرف
~~تصرفا جائزا علما به اه‍. وقوله لا يعزله القاضي بمجرد الطعن الخ سيذكره
~~الشارح في الفروع ويأتي الكلام قريبا على حكم عزل القاضي بلا حجة وسيأتي في
~~الفصل قبيل قوله باع دارا حكم عزل الواقف للناظر.
# مطلب فيما يعزل به الناظر تنبيه إذا كان ناظرا على أوقاف متعددة وظهرت
~~خيانته في بعضها أفتى المفتي أبو السعود بأنه يعزل من الكل.
# قلت: ويشهد قولهم في الشهادة أن الفسق لا يتجزئ وفي الجواهر القيم إذا لم
~~يراع الوقف يعزله القاضي وفي خزانة المفتين إذا زرع القيم لنفسه يخرجه
~~القاضي من يده قال البيري يؤخذ من الأول أن الناظر إذا امتنع من إعارة
~~الكتب الموقوفة كان للقاضي عزله ومن الثاني لو سكن ms4175 الناظر دار الوقف ولو
~~بأجر المثل له عزله لأنه نص في خزانة الأكمل أنه لا يجوز له السكنى ولو
~~بأجر المثل اه‍. وفي الفتح أن ينعزل بالجنون المطبق سنة لا أقل ولو برئ عاد
~~إليه النظر قال في النهر والظاهر أن هذا في المشروط له النظر أما منصوب
~~القاضي فلا وفي البيري أيضا عن أوقاف الناصحي الواقف على قوم ولا يوصل
~~إليهم ما شرط لهم ينزعه القاضي من يده ويوليه غيره اه‍. وينعزل المتولي من
~~قبل الواقف بموت الواقف على قول أبي يوسف المفتى به لأنه وكيل عنه إلا إذا
~~جعله قيما في حياته وبعد موته كما في البحر قوله (لو الواقف) أي لو كان
~~المتولي هو الواقف قوله فغيره بالأولى) قال في البحر واستفيد منه أن للقاضي
~~عزل المتولي الخائن غير الواقف بالأولى.
# مطلب في شروط المتولي قوله: (غير مأمون الخ) قال في الإسعاف ولا يولى إلا
~~أمين قادر بنفسه أو بنائبه لأن الولاية مقيدة بشرط النظر وليس من النظر
~~تولية الخائن لأنه يخل بالمقصود وكذا تولية العاجز لأن المقصود لا يحصل به
~~ويستوي فيه الذكر والأنثى وكذا الأعمى والبصير وكذا المحدود في قذف إذا تاب
~~لأنه أمين وقالوا من طلب التولية على الوقف لا يعطى له وهو كمن طلب القضاء
~~لا يقلد اه‍. والظاهر أنها شرائط الأولوية لا شرائط الصحة وأن الناظر إذا
~~فسق استحق العزل ولا ينعزل كالقاضي إذا فسق لا ينعزل على الصحيح المفتى به.
# مطلب في تولية الصبي ويشترط للصحة بلوغه وعقله لا حريته وإسلامه لما في
~~الإسعاف لو أوصى إلى الصبي تبطل في القياس مطلقا وفي الاستحسان هي باطلة ما
~~دام صغيرا فإذا كبر تكون الولاية له ولو كان عبدا يجوز قياسا واستحسانا
~~لأهليته في ذاته بدليل أن تصرفه الموقوف لحق المولى ينفذ عليه بعد العتق
~~لزوال المانع بخلاف الصبي ثم الذمي في الحكم كالعبد فلو أخرجهما القاضي ثم
~~عتق العبد وأسلم الذمي لا تعود إليهما اه‍. بحر ملخصا ونحوه في النهر وفي
~~فتاوى ms4176 العلامة الشلبي وأما الإسناد للصغير فلا يصح بحال لا على سبيل
~~الاستقلال بالنظر ولا على سبيل المشاركة لغيره لأن النظر على الوقف من باب
~~الولاية والصغير يولى عليه PageV04P578
# لقصوره فلا يصح أن يولي على غيره اه‍. وفي أنفع الوسائل عن وقف هلال لو
~~قال ولايتها إلى ولدي وفيهم الصغير والكبير يدخل القاضي مكان الصغير رجلا
~~وإن شاء أقام الكبار مقامه ثم نقل عنه ما مر عن الإسعاف بهذه النقول صريحة
~~بأن الصبي لا يصلح ناظرا وأما ما في الأشباه في أحكام الصبيان من أن الصبي
~~يصلح وصيا وناظرا ويقيم القاضي مكانه بالغا إلى بلوغه كما في منظومة ابن
~~وهبان من الوصايا اه‍. ففيه أنه لم يذكر في المنظومة قوله ناظرا ثم رأيت
~~شارح الأشباه نبه على ذلك أيضا وأما ما ذكره الشارح في باب الوصي عن
~~المجتبى ومن أنه لو فوض ولاية الوقف للصبي صح استحسانا ففي أن ما ذكره صاحب
~~المجتبى صرح به نفسه في الحاوي بقوله ولو أوصى إلى صبي في وقفه فهو باطل في
~~القياس ولكن استحسن أن تكون الولاية إليه إذا كبر اه‍.
# وهذا هو ما مر عن الإسعاف نعم رأيت في أحكام الصغار للاستروشني عن فتاوى
~~رشيد الدين قال القاضي إذا فوض التولية إلى صبي يجوز إذا كان أهلا للحفظ
~~وتكون له ولاية التصرف كما أن القاضي يملك الصبي وإن كان الولي لا يأذن
~~اه‍. وعليه فيمكن التوفيق بحمل ما في الإسعاف وغيره على غير الأهل للحفظ
~~بأن كان لا يقدر على التصرف أما القادر عليه فتكون توليته من القاضي إذنا
~~له في التصرف وللقاضي أن يأذن للصغير وإن لم يأذن له وليه.
# مطلب فيما شاع في زماننا من تفويض نظر الأوقاف للصغير وبهذا نعلم أن ما
~~شاع في زماننا من تفويض نظر الأوقاف لصغير لا يعقل وحكم القاضي الحنفي بصحة
~~ذلك خطأ محض ولا سيما إذا شرط الواقف تولية النظر للأرشد فالأرشد من أهل
~~الوقف فإنه حينئذ إذا ولى بالغ عاقل رشيد وكان من ms4177 أهل الوقف أرشد منه لا
~~تصح توليته لمخالفتها شرط الواقف فكيف إذا كان طفلا لا يعقل وثم بالغ رشيد
~~إن هذا لهو الضلال البعيد واعتقادهم أن خبز الأب لابنه لا يفيد لما فيه من
~~تغيير حكم الشرع ومخالفة شرط الواقف وإعطاء الوظائف من تدريس وإمامة وغيرها
~~إلى غير مستحقها كما أوضحت ذلك في الجهاد في آخر فصل الجزية كيف ولو أوصى
~~الواقف بالتولية لابنه لا تصح ما دام صغيرا حتى يكبر فتكون الولاية له كما
~~مر وكذلك اعتقادهم أن الأرشد إذا فوض وأسند في مرض موته لمن أراد صح لأن
~~مختار الأرشد أرشد فهو باطل لأن الرشد في أمور الوقف صفة قائمة بالرشيد لا
~~تحصل به بمجرد اختيار غيره له كما لا يصير الجاهل عالما بمجرد اختيار الغير
~~له في وظيفة التدريس وكل هذه أمور ناشئة عن الجهل واتباع العادة المخالفة
~~لصريح الحق بمجرد تحكيم العقل المختل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي
~~العظيم قوله (أو كان يصرف ماله في الكيمياء) لأنه استقرئ من أحوال متعاطيها
~~أنها تستجره إلى أن يخرج من جميع ما في يده وقد ترتب عليه ديون بهذا السبب
~~فلا يبعد أن يجره الحال إلى إضاعة مال الوقف ط قوله:
# (وإن شرط عدم نزعه) هي من المسائل السبع التي يخالف فيها شرط الواقف على
~~ما في الأشباه وستأتي ط قوله: (كالوصي) فإنه ينزع وإن شرط الموصي عدم نزعه
~~وإن خان ط.
# مطلب في عزل الناظر قوله: (فلو مأمونا تصح تولية غيره) قال في شرح
~~الملتقى إلى الأشباه لا يجوز للقاضي عزل الناظر لمشروط له النظر بلا خيانة
~~ولو عزله لا يصير الثاني متوليا ويصح عزل الناظر بلا خيانة لو PageV04P579
# منصوب القاضي أي لا الواقف وليس للقاضي الثاني أن يعيده وإن عزله الأول
~~بلا سبب لحمل أمره على السداد إلا أن تثبت أهليته اه‍. وأما الواقف فله عزل
~~الناظر مطلقا به يفتى ولو لم يجعل ناظرا فنصبه القاضي لم يملك الواقف
~~إخراجه كذا في فتاوى صاحب التنوير ms4178 اه‍. بتصرف والتفصيل المذكور في عزل
~~الناظر نقله في البحر عن القنية وذكر المرحوم الشيخ شاهين عن الفصل الأخير
~~من جامع الفصولين إذا كان للوقف متول من جهة الواقف أو من جهة غيره من
~~القضاة لا يملك القاضي نصب متول آخر بلا سبب موجب لذلك وهو ظهور خيانة
~~الأول أو شئ آخر اه‍.
# قال وهذا مقدم على ما في القنية اه‍. أبو السعود قال وكذا الشيخ خير
~~الدين أطلق في عدم صحة عزله بلا خيانة وإن عزله مولانا السلطان فعم إطلاقه
~~ما لو كان منصوب القاضي اه‍ ط.
# قلت: وذكر في البحر كلاما عن الخانية ثم قال عقبه وفيه دليل على أن
~~للقاضي عزل منصوب قاض آخر بغير خيانة إذا رأى المصلحة اه‍. وهذا داخل تحت
~~قول جامع الفصولين أو شئ آخر كما دخل فيه ما لو عجز أو فسق وفي البيري عن
~~حاوي الحصيري عن وقف الأنصاري فإن لم يكن من يتولى من جيران الواقف وقرابته
~~إلا برزق ويفعل واحد من غيرهم بلا رزق فذلك إلى القاضي ينظر فيما هو الأصلح
~~لأهل الوقف اه‍.
# مطلب لا يصح عزل صاحب وظيفة بلا جنحة أو عدم أهلية تنبيه قال في البحر
~~واستفيد من عدم صحة عزل الناظر بلا جنحة عدمها لصاحب وظيفة في وقف بغير
~~جنحة وعدم أهلية واستدل على ذلك بمسألة غيبة المتعلم من أنه لا تؤخذ حجرته
~~ووظيفته على حالها إذا كانت غيبته ثلاثة أشهر فهذا مع الغيبة فكيف مع
~~الحضرة والمباشرة وستأتي مسألة الغيبة وحكم الاستنابة في الوظائف قبيل قول
~~المصنف ولاية نصف القيم إلى الواقف وفي آخر الفن الثالث من الأشباه إذا ولى
~~السلطان مدرسا ليس بأهل لم تصح توليته لأن فعله مقيد بالمصلحة خصوصا إن كان
~~المقرر عن مدرس أهل فإن الأهل لم ينعزل وصرح البزازي في الصلح بأن السلطان
~~إذا أعطى غير المستحق فقد ظلم مرتين بمنع المستحق وإعطاء غير المستحق اه‍.
# ملخصا مطلب في النزول عن الوظائف وذكر في البحر أيضا أن المتولي لو ms4179 عزل
~~نفسه عند القاضي ينصب غيره ولا ينعزل بعزل نفسه حتى يبلغ القاضي ومن عزل
~~نفسه لفراغ لغيره عن وظيفة النظر أو غيرها ثم إن كان المنزول له غير أهل لا
~~يقرره القاضي ولو أهلا لا يجب عليه تقريره وأفتى العلامة قاسم بأن من فرغ
~~لإنسان عن وظيفته سقط حقه وإن لم يقرر الناظر المنزول له اه‍. فالقاضي
~~بالأولى وقد جرى التعارف بمصر الفراغ بالدراهم ولا يخفى ما فيه وينبغي
~~الإبراء العام بعده اه‍. ما في البحر ملخصا لكن لا ينافي هذا ما يأتي في
~~الفصل من أن المتولي إذا أراد إقامة غيره مقامه لا يصح إلا في مرض موته
~~وسيأتي تمام الكلام عليه مع الجواب عنه هناك.
# PageV04P580
# مطلب لا بد بعد الفراغ من تقرير القاضي في الوظيفة وذكر صاحب البحر في
~~بعض رسائله أن ما ذكره العلامة قاسم لم يستند فيه إلى نقل وأنه خولف في ذلك
~~أي فلا بد من تقرير القاضي وسئل في الخيرية عما إذا قرر السلطان رجلا في
~~وظيفة كانت لرجل فرغ لغيره عنها بمال أجاب بأنها لمن قرره السلطان لا
~~للمفروغ له إذ الفراغ لا يمنع تقريره سواء قلنا بصحته المتنازع فيها أو
~~بعدمها الموافق للقواعد الفقهية كما حرره العلامة المقدسي ثم رأيت صريح
~~المسألة في شرح منهاج الشافعية لابن حجر معللا بأن مجرد الفارغ سبب ضعيف لا
~~بد من انضمام تقرير الناظر إليه اه‍. ملخصا.
# مطلب لو قرر القاضي رجلا ثم قرر السلطان آخر فالمعتبر الأول وأفتى في
~~الخيرية أيضا بأنه لو قرر القاضي رجلا ثم قرر السلطان آخر فالعبرة لتقرير
~~القاضي كالوكيل إذا نجز ما وكل فيه ثم فعله الموكل.
# مطلب الناظر المشروط له التقدير مقدم على القاضي وأفتى أيضا بأن الناظر
~~المشروط له التقرير لو قرر شخصا فهو المعتبر دون تقرير القاضي أخذا من
~~القاعدة المشهورة وهي أن الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة وبه أفتى
~~العلامة قاسم وأما إذا لم يشترط الواقف له التقرير فالمعتبر تقرير القاضي
~~اه‍.
# مطلب للمفروغ ms4180 له الرجوع بمال الفراغ وأفتى في الخيرية أيضا بأنه لو فرغ
~~عن الوظيفة بمال فللمفروغ له الرجوع بالمال لأنه اعتياض عن حق مجرد وهو لا
~~يجوز صرحوا به قاطبة قال ومن أفتى بخلافه فقد أفتى بخلاف المذهب لبنائه على
~~اعتبار العرف الخاص وهو خلاف المذهب والمسألة شهيرة وقد وقع فيها للمتأخرين
~~رسائل واتباع الجادة أولى والله أعلم وكتب على ذلك أيضا كتابة حسنة في أول
~~كتاب الصلح من الخيرية فراجعها وسيأتي تمام الكلام على ذلك في أول كتاب
~~البيوع وحاصله جواز أخذ المال بلا رجوع.
# مطلب في اشتراط الغلة لنفسه قوله: (وجاز جعل غلة الوقف لنفسه الخ) أي
~~كلها أو بعضها وعند محمد لا يجوز بناء (1) على اشتراطه التسليم إلى متول
~~وقيل هي مسألة مبتدأة أي غير مبنية على ذلك وهو أوجه ويتفرع على الخلاف ما
~~لو وقف على عبيده وإمائه صحح عند أبي يوسف لا عند محمد وأما اشتراط الغلة
~~لمدبريه وأمهات أولاده فالأصح صحته اتفاقا لثبوت حريتهم بموته فهو كالوقف
~~على الأجانب وثبوته لهم حال حياته تبع لما بعدها وقيد بجعل الغلة لنفسه
~~لأنه لو وقف على نفسه قيل لا يجوز وعن أبي يوسف جوازه وهو المعتمد وما في
~~الخانية من أنه لو وقف على نفسه
# PageV04P581
# وعلى فلان صح نصفه وهو حصة فلان وبطل حصة نفسه ولو قال ثم على فلان لا
~~يصح شئ منه مبني على القول الضعيف بحر ملخصا لكنه لم يستند في تضعيفه
~~واعتماد الجواز إلى نقل صريح ولعله بناه على عدم الفرق بين جعل الغلة لنفسه
~~والوقف على نفسه إذ ليس المراد من الوقف على شخص سوى صرف الغلة إليه لأن
~~الوقف تصدق بالمنفعة فحينئذ يكون التصحيح المنقول في صحة الأول شاملا لصحة
~~الثاني وهو ظاهر ويؤيده قول الفتح ويتفرع على الخلاف ما لو وقف على عبيده
~~وإمائه الخ مع أن الخلاف المذكور في جعل الغلة لنفسه.
# مطلب في الوقف على نفس الواقف قوله: (أو الولاية) مفاده محمد مع أنه قدم
~~أن اشتراط الولاية ms4181 لنفسه جائز بالإجماع لكن لما كان في دعوى الإجماع نزاع
~~كما قدمناه مع التوفيق بأن عن محمد روايتين إحداهما توافق قول أبي يوسف
~~والأخرى تخالفه فدعوى الإجماع مبنية على الرواية الأولى ودعوى الخلاف على
~~الثانية فلا خلل في النقلين فلذا مشى الشارح عليهما في موضعين مشيرا إلى
~~صحة كل من العبارتين فافهم قوله: (وعليه الفتوى) كذا قاله الصدر الشهيد وهو
~~مختار أصحاب المتون ورجحه في الفتح واختار مشايخ بلخ وفي البحر عن الحاوي
~~أنه المختار للفتوى ترغيبا للناس في الوقف وتكثيرا للخير.
# مطلب في استبدال الوقف وشروطه قوله: (وجاز شرط الاستبدال به الخ) اعلم أن
~~الاستبدال على ثلاثة وجوه الأول أن يشرطه الواقف لنفسه أو لغيره أو لنفسه
~~وغيره فالاستبدال فيه جائز على الصحيح وقيل اتفاقا والثاني أن لا يشرط سواء
~~شرط عدمه أو سكت لكن صار بحيث لا ينتفع به بالكلية بأن لا يحصل منه شئ أصلا
~~أو لا يفي بمؤنته فهو أيضا جائز على الأصح إذا كان بإذن القاضي ورأيه
~~المصلحة فيه والثالث أن لا يشرطه أيضا ولكن فيه نفع في الجملة وبدله خير
~~منه ريعا ونفعا وهذا لا يجوز استبداله على الأصح المختار كذا حرره العلامة
~~قنالي زاده في رسالته الموضوعة في الاستبدال وأطنب فيها عليه الاستدلال وهو
~~مأخوذ من الفتح أيضا كما سنذكره عند قول الشارح لا يجوز استبدال العامر إلا
~~في أربع ويأتي بقية شروط الجواز وأفاد صاحب البحر في رسالته في الاستبدال
~~أن الخلاف في الثالث إنما هو في الأرض إذا ضعفت عن الاستغلال بخلاف الدار
~~إذا ضعفت بخراب بعضها ولم تذهب أصلا فإنه لا يجوز حينئذ الاستبدال على كل
~~الأقوال قال ولا يمكن قياسها على الأرض فإن الأرض إذا ضعفت لا يرغب غالبا
~~في استئجارها بل في شرائها أما الدار فيرغب في استئجارها مدة طويلة لأجل
~~تعميرها للسكنى على أن باب القياس مسدود في زماننا وإنما للعلماء النقل من
~~الكتب المعتمدة كما صرحوا به قوله: (أرضا أخرى) مفعول به للاستبدال وعمل
~~المصدر المقرون ms4182 بأل قليل قوله: (حينئذ) أي حين إذ كان الفتوى على قول أبي
~~يوسف وأشار بهذا إلى أن اشتراط الاستبدال مفرع على القول بجواز اشتراط
~~الغلة لنفسه ولهذا قال في البحر وفرع في الهداية على الاختلاف بين الشيخين
~~شرط والاستبدال لنفسه فجوزه أبو يوسف وأبطله محمد وفي الخانية الصحيح قول
~~أبي يوسف اه‍. وذكر في الخانية في موضع آخر صحة الشرط إجماعا ووفق بينهما
~~صاحب البحر في رسالته بحمل الأول على ما إذا ذكر الشرط بلفظ البيع
~~PageV04P582
# والثاني على ما إذا ذكره (1) بلفظ الاستبدال بقرينة تعبير الخانية بذلك
~~وإلا فهو مشكل اه‍. قوله (أو شرط بيعه) ظاهره أنه لا فرق بين ذكره بلفظ
~~الاستبدال أو البيع وهو خلاف التوفيق المذكور آنفا قوله: (ويشتري بثمنه
~~أرضا) أي وأن يشتري على حد قوله للبس عباءة وتقر عيني وقيد به لأن شرط
~~البيع فقط يفسد الوقف كما مر أول الباب لأنه لا يدل على إرادة الاستبدال
~~إلا بذكر الشراء. وفي فتاوى الكازروني عن الشرنبلالي أنه سئل عن واقف شرط
~~لنفسه الاستبدال والبيع فأجاب بأن الوقف باطل لأنه لما شرط البيع بعد
~~الاستبدال كان عطف مغاير وأطلق البيع ولم يقل واشترى بالثمن ما يكون وقفا
~~مكانها فأبطل الوقف لقول الخصاف لو اشترط بيع الأرض ولم يقل استبدل بثمنها
~~ما يكون وقفا مكانها فالوقف باطل اه‍. قوله: (إذا شاء) كذا وقع في عبارة
~~الدرر ولم يذكره في البحر والفتح وأكثر الكتب التي رأيتها نعم رأيته معزيا
~~للذخيرة والظاهر أنه قيد للبيع لا للشراء فكان المناسب ذكره قبل قوله
~~ويشتري لئلا يوهم أنه قيد للشراء فيلزم منه اشتراط البيع وإن لم يرد أن
~~يشتري بثمنه غيره وهو مفسد للوقف كما علمته، هذا ما ظهر لي ولم أر من نبه
~~عليه. قوله: (وإن لم يذكرها) أي الشرائط. قال في البحر: ولو شرط أن يبيعها
~~ويشتري بثمنها أرضا أخرى ولم يزد، صح استحسانا وصارت الثانية وقفا بشرائط
~~الأولى، ولا يحتاج إلى الإيقاف كالعبد الموصي بخدمته إذا قتل خطأ واشترى ms4183
~~بثمنه عبدا آخر ثبت حق الموصى له في خدمته.
# مطلب في اشتراط الإدخال والإخراج قوله: (ثم لا يستبدلها بثالثة) قال في
~~الفتح إلا أن يذكر عبارة تفيد له ذلك دائما وكذلك ليس للقيم الاستبدال إلا
~~أن ينص له عليه وعلى وزان هذا الشرط لو شرط لنفسه أن ينقص من المعاليم إذا
~~شاء ويزيد ويخرج من شاء ومن استبدل (2) به كان له ذلك وليس لقيمه أن يجعله
~~له وإذا أدخل وأخرج مرة فليس له ثانيا إلا بشرطه ولو شرطه للقيم ولم يشرطه
~~لنفسه كان له أن يستبدل بنفسه اه‍. وذكر في البحر فروعا مهمة فلتراجع قوله:
~~(ولو للمساكين آل) أي رجع وهذه المبالغة لم يذكرها في الدرر قال ح ولم يظهر
~~لي وجهها قوله: (بدون الشرط) دخل فيه ما لو اشترط عدمه كما سيذكره الشارح
~~في شرح الوهبانية عن الطرسوسي أنه لا نقل فيه لكنه مقتضى قواعد المذهب
~~لأنهم قالوا إذا شرط الواقف أن لا يكون للقاضي أو السلطان كلام في الوقف
~~أنه
# PageV04P583
# شرط باطل وللقاضي الكلام لأن نظره أعلى وهذا شرط فيه تفويت المصلحة
~~للموقوف عليهم وتعطيل للوقف فيكون شرطا لا فائدة فيه للوقف ولا مصلحة فلا
~~يقبل اه‍. بحر قوله: (وشرط في البحر الخ) عبارته وقد اختلف كلام قاضيخان في
~~موضع جوزه للقاضي بلا شرط الواقف حيث رأى المصلحة فيه وفي موضع منع منه ولو
~~صارت الأرض بحال لا ينتفع بها والمعتمد أنه بلا شرط يجوز للقاضي بشرط أن
~~يخرج عن الانتفاع بالكلية وأن لا يكون هناك ريع للوقف يعمر به وأن لا يكون
~~البيع بغبن فاحش وشرط في الإسعاف أن يكون المستبدل قاضي الجنة المفسر بذي
~~العلم والعمل لئلا يحصل التطرق إلى إبطال أوقاف المسلمين كما هو الغالب في
~~زماننا اه‍. ويجب أن يزاد آخر في زماننا وهو أن يستبدل بعقار لا بدراهم
~~ودنانير فإنا قد شاهدنا النظار يأكلونها وقل أن يشترى بها بدلا ولم نر أحدا
~~من القضاة فتش على ذلك مع كثرة الاستبدال في زماننا اه‍. ms4184
# مطلب في شروط الاستبدال وحاصله أنه يشترط له خمسة شروط أسقط الشارح منها
~~الثاني والثالث لظهورهما لكن في الخامس كلام يأتي قريبا وأفاد في البحر
~~زيادة شرط سادس وهو أن لا يبيعه ممن لا تقبل شهادته له ولا ممن له عليه دين
~~حيث قال وقد وقعت حادثتان للفتوى.
# إحداهما باع الوقف من ابنه الصغير فأجبت بأنه لا يجوز اتفاقا كالوكيل
~~بالبيع باع من ابنه الصغير والكبير كذلك خلافا لهما كما عرف في الوكالة.
# ثانيتهما باع من رجل له على المستبدل دين وباعه الوقف بالدين وينبغي أن
~~لا يجوز على قول أبي يوسف وهلال لأنهما لا يجوزان البيع بالعروض فالدين
~~أولى اه‍. وذكر عن القنية ما يفيد شرطا سابعا حيث قال وفي القنية مبادلة
~~دار الوقف بدار أخرى إنما يجوز إذا كانتا في محلة واحدة أو محلة الأخرى
~~خيرا وبالعكس لا يجوز وإن كانت المملوكة أكثر مساحة وقيمة وأجرة لاحتمال
~~خرابها في أدون المحلتين لدناءتها وقلة الرغبة فيها اه‍. وزاد العلامة
~~قنالي زاده في رسالته ثامنا وهو أن يكون البدل والمبدل من جنس واحد لما في
~~الخانية لو شرط لنفسه استبدالها بدار لم يكن له استبدالها بأرض وبالعكس أو
~~بأرض البصرة تقيد اه‍. فهذا فيما شرطه لنفسه فكذا يكون شرطا فيما لو لم
~~يشترطه لنفسه بالأولى تأمل ثم قال والظاهر عدم اشتراط اتحاد الجنس في
~~الموقوفة للاستغلال لأن المنظور فيها كثرة الريع وقلق المرمة والمؤنة فلو
~~استبدل الحانوت بأرض تزرع ويحصل منها غلة قدر أجرة الحانوت كان أحسن لأن
~~الأرض أدوم وأبقى وأغنى عن كافة الترميم والتعمير بخلاف الموقوفة للسكن
~~لظهور أن قصد الواقف الانتفاع بالسكن اه‍. ولا يخفى أن هذه الشروط فيما لم
~~يشترط الواقف استبداله لنفسه أو غيره فلو شرطه لا يلزم خروجه عن الانتفاع
~~ولا مباشرة القاضي له ولا عدم ريع يعمر به كما لا يخفى فاغتنم هذا التحرير
~~قوله: (ولو بالدراهم والدنانير) رد لما مر عن البحر من اشتراط كون البدل
~~عقارا.
# وحاصله أن اشتراط ذلك إنما ms4185 هو لكون الدراهم يخشى عليها أكل النظار لها
~~وإذا كان المشروط كون المستبدل قاضي الجنة لا يخشى ذلك. PageV04P584
# قلت وفيه نظر لأن قاضي الجنة شرط للاستبدال فقط لا للشراء بالثمن أيضا
~~فقد يستبدل قاضي الجنة بالدراهم ويبقيها عنده أو عند الناظر ثم يعزل القاضي
~~ويأتي في السنة الثانية من لا يفتش عليها فتضيع نعم ذكر في البحر أن صريح
~~كلام قاضيخان جوازه بالدراهم ولكن قال قارئ الهداية وإن كان للوقف ريع ولكن
~~يرغب شخص في استبداله إن أعطى مكانه بدلا أكثر ريعا منه في صقع أحسن من صقع
~~الوقف جاز عند أبي يوسف والعمل عليه وإلا فلا فقد عين العقار للبدل فدل على
~~منعه بالدراهم اه‍. واعترضه الخير الرملي بأنه كيف يخالف قاضيخان مع صراحته
~~مع صراحته بالجواز بما قال قارئ الهداية مع أنه ليس فيه تعرض للاستبدال
~~بالدرهم لا ينفي ولا إثبات اه‍.
# قلت: لا يخفى أن قوله إن أعطى مكانه بدلا الخ يدل على نفي الجواز بدون
~~العقار بل صرح به في قوله وإلا فلا نعم يرد على البحر أن كلام قارئ الهداية
~~لا يعارض كلام قاضيخان لأنه فقيه النفس والجواب أن صاحب البحر لم ينكر كون
~~المنقول في الذهب ما قاله قاضيخان ولكن مراده أن هذا المنقول كان في زمنهم
~~وأن ما قاله قارئ الهداية مبني على تغير الزمان ويدل على أن مراده هذا قوله
~~فيما سبق ويجب أن يزاد آخر في زماننا الخ ولا شك أن هذا هو الاحتياط ولا
~~سيما إذا كان المستبدل من قضاة هذا الزمن وناظر الوقف غير مؤتمن نعم ما
~~أفتى به قارئ الهداية من جواز الاستبدال إذا كان للوقف ربع مخالف لما مر في
~~الشروط من اشتراط خروجه عن الانتفاع بالكلية ويأتي تمام الكلام عليه قريبا
~~قوله: (وكذا لو شرط عدمه) معطوف على قول المتن: وأما بدون الشرط وقدمنا عن
~~الطرطوسي أن هذا لا نقل فيه بل قواعد المذهب تقتضيه.
# مطلب يجوز مخالفة شرط الواقف في مسائل قوله: (وهي إحدى المسائل ms4186 السبع)
~~الثانية شرط أن القاضي لا يعزل الناظر فله عزل غير الأهل الثالثة شرط أن لا
~~يؤجر وقفه أكثر من سنة والناس لا يرغبون في استئجار سنة أو كان في الزيادة
~~نفع للفقراء فللقاضي المخالفة دون الناظر الرابعة لو شرط أن يقرأ على قبره
~~فالتعيين باطل أي على القول بكراهة القراءة على القبر والمختار خلافه
~~الخامسة شرط أن يتصدق بفاضل الغلة على من يسأل في مسجد كذا فللقيم التصدق
~~على سائل غير ذلك المسجد أو خارج المسجد أو على من لا يسأل السادسة لو شرط
~~للمستحقين خبزا ولحما معينا كل يوم فللقيم دفع القيمة من النقد وفي موضع
~~آخر لهم طلب المعين وأخذ القيمة أي فالخيار لهم لا له وذكر في الدر المنتقى
~~أنه الراجح السابعة تجوز الزيادة من القاضي على معلوم الإمام إذا كان لا
~~يكفيه وكان عالما تقيا وهذه الأخيرة سيذكرها الشارح في فروع الفصل الآتي
~~ويأتي الكلام عليها هناك وزاد عليها أخرى وهي جواز مخالفة السلطان الشروط
~~إذا كان أصل الوقف لبيت المال قوله: (وزاد ابن المصنف في زواهره) أي في
~~حاشيته زواهر الجواهر على الأشباه والنظائر ونص عبارة أنفع الوسائل هكذا
~~إذا نص الواقف على أن أحدا لا يشارك الناظر في الكلام على هذا الوقف ورأى
~~القاضي أن يضم إليه مشارفا يجوز له ذلك كالوصي إذا ضم إليه غيره حيث يصح
~~اه‍. وهذا حاصل ما يأتي عن المعروضات. PageV04P585
# قلت وأوصلها في الدر المنتقى إلى إحدى عشرة فراجعه وزاد البيري مسألتين
~~الأولى ما إذا شرط أن لا يؤجر بأكثر من كذا وأجر المثل أكثر والثانية لو
~~شرط أن لا يؤجر لمتجوه أي لصاحب جاه فآجره منه بأجرة معجلة واعترض بأن
~~العلة الخوف على رقبة الواقف كما هو مشاهد قلت: وينبغي التفصيل بين الخوف
~~على الأجرة والخوف على الوقف ففي الأول يصح بتعجيل الأجرة قوله: (وفيها) أي
~~في الأشباه.
# مطلب لا يستبدل العامر إلا في أربع قوله: (إلا في أربع) الأولى لو شرطه
~~الواقف الثانية إذا غصبه غاصب ms4187 وأجرى عليه الماء حتى صار بحرا فيضمن القيمة
~~ويشتري المتولي بها أرضا بدلا الثالثة أن يجحده الغاصب ولا بينة: أي وأراد
~~دفع القيمة فللمتولي أخذها ليشتري بها بدلا الرابعة أن يرغب إنسان فيه ببدل
~~أكثر غلة وأحسن صقعا فيجوز على قول أبي يوسف وعليه الفتوى كما في فتاوى
~~قارئ الهداية قال صاحب النهر في كتابه إجابة السائل قول قارئ الهداية
~~والعمل على قول أبي يوسف معارض مما قاله صدر الشريعة نحن لا نفتي به وقد
~~شاهدنا في الاستبدال ما لا يعد ويحصى فإن ظلمة القضاة جعلوه حيلة لإبطال
~~أوقاف المسلمين وعلى تقديره فقد قال في الإسعاف المراد بالقاضي هو قاضي
~~الجنة المفسر بذي العلم والعمل اه‍. ولعمري أن هذا أعز من الكبريت الأحمر
~~وما أراه إلا لفظا يذكر فالأحرى فيه السد خوفا من مجاوزة الحد والله سائل
~~كل إنسان اه‍.
# قال العلامة البيري بعد نقله أقول وفي فتح القدير والحاصل أن الاستبدال
~~إما عن شرط الاستبدال أو لا عن شرطه فإن كان لخروج الوقف عن انتفاع الوقوف
~~عليهم فينبغي أن لا يختلف فيه وإن كان لا لذلك بل اتفق أنه أمكن أن يؤخذ
~~بثمنه ما هو خير منه مع كونه منتفعا به فينبغي أن لا يجوز لأن الواجب إبقاء
~~الوقف على ما كان عليه دون زيادة ولأنه لا موجب لتجويزه لأن الموجب في
~~الأول الشرط وفي الثاني الضرورة ولا ضرورة في هذا إذ لا تجب الزيادة بل
~~نبقيه كما كان اه‍.
# أقول ما قاله هذا المحق هو الحق الصواب اه‍. كلام البيري وهذا ما حرره
~~العلامة القنالي الذي كما قدمناه قوله: (قلت لكن الخ) استدراك على الصورة
~~الرابعة المذكورة قوله (بمنع استبداله) أي استبدال العامر إذا قل ريعه ولم
~~يخرج عن الانتفاع بالكلية وهو الصورة الرابعة بقرينة قوله تبعا لترجيح صدر
~~الشريعة فإن الذي رجحه هو هذه الصورة كما علمته آنفا قوله: (فالمتولون الخ)
~~لا يخفى ما في هذه العبارة من الركاكة والظاهر أنها معربة من عبارة تركية.
~~PageV04P586
# وحاصلها أنه ms4188 ورد الأمر بعدم العلم بهذا الشرط فإذا كان المتولي من
~~الأمراء لا يستقل بنفسه بل يعرض أمر الوقف على الدولة العلية أي على
~~السلطان لقرب الأمير منه فيتصرف بالوقف برأي السلطان على مقتضى الشرع
~~الشريف وإن كان المتولي ممن دون الأمراء في الرتبة وهو من لا وصول له بنفسه
~~إلى السلطان يعرض أمر الوقف برأي الأمراء على القضاة ليتصرف معهم على وفق
~~المشروع من المواد الحادثة ولا يخالف المتولي للقاضي إذا أمره بالمشروع ولا
~~القاضي المتولي إذا كان تصرف المتولي على وفق المشروع قوله: (فالواقفون
~~الخ) حاصله أن الواقفين إذا شرطوا هذا الشرط ولعنوا من يداخل الناظر من
~~الأمراء والقضاة كانوا هم الملعونين لأنهم أرادوا بهذا الشرط أنه مهما صدر
~~من الناظر من الفساد لا يعارضه أحد وهذا شرط مخالف للشرع وفيه تفويت
~~المصلحة للموقوف عليهم وتعطيل الوقف فلا يقبل كما قدمناه عن أنفع الوسائل
~~قوله (بنى على أرض الخ) كان المناسب للمصنف ذكر هذه المسألة عند قوله
~~ومنقول فيه تعامل لما تقرر أن البناء والغراس من قسم المنقول ولذا لا تجري
~~فيه الشفعة كما سنحققه في بابها ولزم من ذكرها هنا الفصل بين مسائل
~~الاستبدال والبيع.
# مطلب في وقف البناء بدون أرض قوله: (ثم وقف البناء قصدا) احترز به عن
~~وقفه تبعا للأرض فإنه جائز بلا نزاع ثم اعلم أن العلامة قاسما أفتى بأنه لا
~~يصح وقف البناء بدون أرض وعزاه في الأصل للإمام محمد وإلى هلال بن يحيى
~~البصري والخصاف وإلى الواقعات والمضمرات وقال يحتمل هذا المنع أن يكون لا
~~لعدم التعارف بل لأن غير المنقولات تبقى بنفسها مدة طويلة فتكون متأبدة
~~بخلاف البناء فإنه لا بقاء له بدون الأرض فلا يتم التخريج فثبت أنه باطل
~~بالاتفاق والحكم به باطل اه‍.
# مخلصا.
# قلت: لكن في البحر عن الذخيرة وقف البناء من غير وقف الأصل لم يجز هو
~~الصحيح لأنه منقول وقفه غير متعارف وإذا كان أصل البقعة موقوفا على جهة
~~قربة فبنى عليها بناء ووقف بناءها على جهة ms4189 قربة أخرى اختلفوا فيه اه‍.
# مطلب مناظرة ابن الشحنة مع شيخه العلامة قاسم في وقف البناء فهذا صريح
~~بأن علة عدم الجواز كونه غير متعارف لا لما ذكره العلامة قاسم فحيث تعورف
~~وقفه جاز وعن هذا خالفه تلميذه العلامة حتى عبد البر بن الشحنة بعدما جرى
~~بينهما كلام في مجلس السلطان الملك الظاهر سنة 872 (1) وقال إن الناس من
~~زمن قديم نحو مائتي سنة وإلى الآن على
# PageV04P587
# جوازه والأحكام به من القضاة العلماء متواترة والعرف جار به فلا ينبغي أن
~~يتوقف فيه اه‍. ورده العلامة محمد بن ظهيرة القرشي كما في فتاوى الكازروني
~~بما حاصله أنه خالف نصوص المذهب على عدم جوازه وخالف شيخه الذي أجمع علماء
~~عصره من المذاهب الأربعة علمه وقبول قوله وأنه اعتمد على قول مرجوح وأنه
~~احتج بالعرف وعمل القضاة والعرف لا يصادم المنقول وحكم القضاة بالمرجوح لا
~~ينفذ اه‍.
# قلت: لا يخفى عليك أن المفتى به الذي عليه المتون جواز وقف المنقول
~~المتعارف وحيث صار وقف البناء متعارفا كان جوازه موافقا للمنقول ولم يخالف
~~نصوص المذهب على عدم جوازه لأنها مبنية على أنه لم يكن متعارفا كما دل عليه
~~كلام الذخيرة المار ويأتي قريبا نص الخصاف على جوازه إذا كان البناء في أرض
~~محتكرة هذا والذي حرره في البحر أخذا من قول الظهيرية وأما إذا وقفه على
~~الجهة التي كانت البقعة وقفا عليها جاز اتفاقا تبعا للبقعة أن قول الذخيرة
~~لم يجز هو الصحيح مقصور على ما عدا صورة الإنفاق وهو ما إذا كانت الأرض
~~ملكا أو وقفا على جهة أخرى قال وقصره الطرسوسي على الملك وهو غير ظاهر اه‍.
# قلت: وهو كذلك فإن شرط الوقف التأبيد والأرض إذا كانت ملكا لغيره فللمالك
~~استردادها وأمره بنقض البناء وكذا لو كانت ملكا له فإن لورثته بعده ذلك فلا
~~يكون الوقف مؤبدا وعلى هذا فينبغي أن يستثني من أرض الوقف ما إذا كانت معدة
~~لاحتكار لو لأن البناء يبقى فيها كما إذا كان وقف البناء على جهة ms4190 وقف الأرض
~~فإنه لا مطالب لنقضه والظاهر أن هذا وجه جواز وقفه إذا كان متعارفا ولهذا
~~أجازوا وقف بناء قنطرة على النهر العام وقالوا إن بناءها لا يكون ميراثا
~~وقال في الخانية إنه دليل على جواز وقف البناء وحده يعني فيما سبيله البقاء
~~كما قلنا وبه يتضح الحال ويزول الإشكال ويحصل التوفيق بين الأقوال قوله:
~~(وقيل صح وعليه الفتوى) أخذه من إطلاق ما نقله قارئ الهداية فقد قال في
~~البحر إن ظاهره أنه لا فرق بين أن تكون الأرض ملكا أو وقفا لكنه مخالف لما
~~حرره كما علمته آنفا ولما يأتي عن فتاواه وقد علمت ما فيه من منافاته
~~للتأبيد وعن هذا نص في الخانية وغيرها على أنه لا يجوز وقف البناء في أرض
~~عارية أو إجارة كما يأتي فيجب حمل كلام قارئ الهداية على غير الملك قوله:
~~(وأقره المصنف) ليس في عبارته التصريح بالملك شارح الوهبانية فليس في كلامه
~~تصريح بترجيحه فإنه قال نظما وتجويز إيقاف البنا دون أرضه * ولو تلك ملك
~~الغير بعض يقرر قوله (والصحيح الصحة) أي إذا كانت الأرض محتكرة كما علمت
~~وعن هذا قال في أنفع الوسائل إنه لو بنى في الأرض الموقوفة المستأجرة مسجدا
~~أنه يجوز قال وإذا جاز فعلى من يكون حكره والظاهر أنه يكون على المستأجر ما
~~دامت المدة باقية فإذا انقضت ينبغي أن يكون من PageV04P588
# بيت مال الخراج وأخواته ومصالح المسلمين قوله: (لو الأرض وقفا) مبني على
~~ما مشى عليه المتن.
# مطلب في زيادة أجرة الأرض المحتكرة قوله: (في الأرض المحتكرة) أصل الحكر
~~المنع بحر عن الخطط وفي الخيرية الاستحكار عقد إجارة يقصد به استبقاء الأرض
~~مقررة للبناء والغرس أو لأحدهما قوله فأجاب نعم) أي يجوز بيعه ووقفه أما
~~البيع فقدمنا الكلام عليه محررا في أول كتاب الشركة وأما وقف المأجور ففي
~~البحر يصح ولا تبطل الإجارة فإذا انقضت أو مات أحدهما صرف إلى جهات الوقف
~~اه‍. وأما وقف المرهون فسيأتي بيانه قبيل الفصل وأما وقف الشجر فهو كوقف
~~البناء وفي ms4191 البزازية غرس شجرة ووقفها إن غرسها على أرض مملوكة (1) يجوز
~~وقفها تبعا للأرض وإن بدون أصلها لا يجوز وإن كانت في أرض موقوفة إن وقفها
~~على تلك الجهة جاز كما في البناء وإن وقفها على جهة أخرى فعلى الخلاف
~~المذكور في وقف البناء اه‍. قوله (أو إجارة) يستثنى منه ما ذكره الخصاف من
~~أن الأرض إذا كانت متقررة للاحتكار فإنه يجوز بحر قال في الإسعاف وذكر في
~~أوقاف الخصاف أن وقف حوانيت الأسواق يجوز إن كانت الأرض بإجارة في أيدي
~~الذين بنوها لا يخرجهم السلطان عنها من قبل أنا رأيناها في أيدي أصحاب
~~البناء توارثوها وتقسم بينهم لا يتعرض لهم السلطان فيها ولا يزعجهم وإنما
~~له غلة يأخذها منهم وتداولها خلف عن سلف ومضى عليها الدهور وهي في أيديهم
~~يتبايعونها ويؤجرونها وتجوز فيها وصاياهم ويهدمون بناءها ويعيدونه ويبنون
~~غيره فكذلك الوقف فيها جائز اه‍. وأقره في الفتح وذكر أيضا أنه مخصص لإطلاق
~~قوله أو إجازة وقد علمت وجهه وهو بقاء التأبيد وهو مؤيد لما قلنا من تخصيص
~~الوقف لما إذا كانت الأرض محتكرة مطلب في وقف الكردار والكدك تتمة: في
~~البزازية: وقف الكردار بدون. الأرض لا يجوز كوقف البناء بلا أرض اه‍. وفي
~~مزارعة الخيرية الكردار هو أن يحدث المزارع في الأرض بناء أو غراسا أو كبسا
~~بالتراب صرح به غالب أهل الفتاوى اه‍.
# قلت: فعلى هذا ينبغي التفصيل في الكردار فإن كان كبسا بالتراب فلا يصح
~~وقفه وإن كان بناء أو غرسا ففيه ما مر في وقف البناء والشجر ومن الكردار ما
~~يسمى الآن كدكا عنه في حوانيت الوقف ونحوها من وقوف مركبة في الحانوت
~~وإغلاق على وجه القرار ومنه ما يسمى قيمة في البساتين وفي الحمامات وقد
~~أوضحناه في تنقيح الحامدية والظاهر أنه لا يصح وقفه لعدم العرف
# PageV04P589
# الشائع بخلاف وقف البناء والشجر فإنه مما شاع وذاع في عامة البقاع قوله:
~~(وأما الزيادة في الأرض المحتكرة الخ) محل ذكر هذا المسائل في أول الفصل
~~الآتي عند ذكر إجارة ms4192 الوقف.
# والحاصل: أن مستأجر أرض الوقف إذا بنى فيها ثم زادت أجرة المثل زيادة
~~فاحشة فإما أن تكون الزيادة بسبب العمارة والبناء أو بسبب زيادة أجرة الأرض
~~في نفسها ففي الأول لا تلزمه الزيادة لأنها أجرة عمارته وبنائه وهذا لو
~~كانت العمارة ملكه أما لو كانت للوقف كما لو بنى بأمر الناظر ليرجع على
~~الوقف تلزمه الزيادة ولهذا قيد بالمحتكرة يكون وفي الثاني تلزمه الزيادة
~~أيضا كما يأتي بيانه في الفصل قوله: (أمر برفع العمارة) ينبغي تقييده بما
~~إذا لم يضرر رفعه بالأرض أخذا مما بعده قوله: (وتؤجر لغيره) لأن النقصان عن
~~أجر المثل لا يجوز من غيره ضرورة بحر.
# مطلب في استيفاء العمارة بعد فراغ مدة الإجارة بأجر المثل قوله: (وإلا
~~تترك في يده بذلك الأجر) لأن فيها ضرورة بحر عن المحيط وظاهر التعليل تركها
~~بيده ولو بعد فراغ مدة الإجارة لأنه لو أمر برفعها لتؤجر من غيره يلزم ضرره
~~وحيث كان يدفع أجرة مثلها لم يوجد ضرر على الوقف فتترك في يده لعدم الضرر
~~على الجانبين وحينئذ فلو مات المستأجر كان لورثته الاستبقاء أيضا إلا إذا
~~كان فيه ضرر على الوقف بوجه ما بأن كان هو أو وارثه مفلسا أو سيئ المعاملة
~~أو متغلبا يخشى على الوقف منه أو غير ذلك من أنواع الضرر كما في حاشية
~~الخير الرملي من الإجارات وأفتى به في فتاواه الخيرية لكنه مخالف لإطلاق
~~المتون والشروح من أنه بعد فراغ المدة يؤمر بالرفع والتسليم وبه أفتى في
~~الخيرية أيضا قبيل باب ضمان الأجير في خصوص الأرض المحتكرة.
# قلت: لكن ينبغي تخصيص إطلاق المتون والشروح وإخراج الأرض المعدة للاحتكار
~~من هذا الإطلاق ليتوافق كلامهم ويؤيد ذلك ما مر عن الخصاف من صحة وقف
~~البناء في الأرض المحتكرة وقدمنا وجهه وهو أن البناء عليها يكون على وجه
~~الدوام فيبقى التأبيد المشروط لصحة الوقف ومثل ذلك غالب القرى التي هي وقف
~~أو لبيت المال فإن أهلها إذا علموا أن بناءهم وغراسهم عمر يقلع كل سنة
~~وتؤخذ ms4193 القرية من أيديهم وتدفع لغيرهم لزم خرابها وعدم من يقوم بعمارتها
~~ومثل ذلك أصحاب الكردار في البساتين ونحوها وكذا أصحاب الكدك في الحوانيت
~~ونحوها فإن إبقاءها في أيديهم سبب لعمارتها ودوام استغلالها ففي ذلك نفع
~~للأوقاف وبيت المال ولكن كل ذلك بعد كونهم يؤدون أجرة مثلها بلا نقصان فاحش
~~وهذا خلاف الواقع في زماننا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهذا
~~خلاصة ما حررته في رسالتي المسماة (تحرير العبارة فيمن هو أحق بالإجارة)
~~فعليك بها فإنها بديعة في بابها مغنية لطلابها ولله تعالى الحمد قوله:
~~(وفيه) أي في البحر وعزاه إلى المحيط وغيره قوله: (لو زيد عليه) أي من غير
~~أن يزيد أجر المثل في نفسه فتاوى الخيرية ويدل له قوله الآتي والظاهر أنه
~~لا تقبل الزيادة الخ فظهر أن المراد زيادة متعنت فافهم قوله (تفسح عند رأس
~~الشهر) أي قبل دخوله لأنه إذا استأجر مشاهرة كل شهر بكذا تصح PageV04P590
# في الشهر الأول فقط وكلما دخل شهر صحت فيه قوله (أو يتملكه القيم) هذا
~~فيما إذا ضر رفع البناء فكان عليه أن يقول فإن لم يضر رفع وإن ضر لا بل
~~يتملكه القيم الخ وعبارة البحر ينظر إن كانت أجرته مشاهرة إذا جاء رأس
~~الشهر كان للقيم فسخ الإجارة ثم ينظر إن كان رفع البناء لا يضر بالوقف فله
~~رفعه لأنه ملكه وإن كان يضر به فليس له رفعه لأنه وإن كان ملكه فليس له أن
~~يضر بالوقف ثم إن رضي المستأجر أن يتملكه القيم للوقف بالقيمة مبنيا أو
~~منزوعا أيهما كان أخف يتملكه القيم وإن لم يرض لا يتملك لأن التملك بغير
~~رضاه لا يجوز فيبقى إلى أن يخلص ملكه اه‍ (1)..
# قلت: سيأتي في كتاب الإجارات إنه إن ضر يتملكه القيم لجهة الوقف جبرا على
~~المستأجر كما في عامة الشروح فيعول عليها لأنها لنقل المذهب بخلاف نقول
~~الفتاوى اه‍. وذكر مثله في المنح هناك وحاصله أنهم في الفتاوى كالمحيط
~~والخانية والعمادية جعلوا الخيار للمستأجر ولو كان القلع ms4194 يضر وأصحاب الشروح
~~جعلوا الخيار للناظر إن ضر وإلا فللمستأجر ولا يخفى أن كلا مما في الفتاوى
~~والشروح مخالف لما مر من قوله وإلا تترك في يده كما نبهنا عليه آنفا وعلمت
~~التوفيق على التحقيق قوله: (والظاهر أنه لا تقبل الزيادة الخ) حاصله أنها
~~مثل المشاهرة فإنه في المشاهرة لا تقبل الزيادة أيضا بل يصير إلى انتهاء
~~الشهر.
# والحاصل أنه لا تقبل الزيادة في كل الصور حيث لم تزد أجرة مثله في ذاتها
~~للزوم العقد وعدم موجب الفسخ (2) فلو قال والظاهر أنها كذلك لكان أحصر
~~وأولى أفاده الخير الرملي في حاشية البحر.
# مطلب مهم في وقف الإقطاعات قوله وأما وقف الإقطاعات الخ) هي ما يقطعه
~~الإمام أي يعطيه من الأراضي رقبة أو منفعة لمن له حق في بيت المال.
# وحاصل ما ذكره صاحب البحر في رسالته التحفة المرضية في الأراضي المصرية
~~أن الواقف لأرض من الأراضي لا يخلو إما أن يكون مالكا لها من الأصل بأن كان
~~من أهلها حين يمن الإمام على أهلها أو تلقى الملك من مالكها بوجه من الوجوه
~~أو غيرهما فإن كان الأول فلا خفاء في صحة وقفه لوجود ملكه وإن كان الواقف
~~غيرهما فلا يخلوا إما إن وصلت إلى يده بإقطاع السلطان إياها له أو بشراء من
~~بيت المال من غير أن تكون ملكه فإن كان الأول فإن كانت مواتا أو ملكا
# PageV04P591
# للسلطان صح وقفها وإن كانت من حق بيت المال لا يصح قال الشيخ قاسم إن من
~~أقطعه السلطان أرضا من بيت المال ملك المنفعة بمقابلة ما أعد له فله
~~إجارتها وتبطل بموته أو إخراجه من الإقطاع لأن للسلطان أن يخرجها منه اه‍.
~~وإن وصلت الأرض إلى الواقف بالشراء من بيت المال بوجه مسوغ فإن وقفه صحيح
~~لأنه ملكها ويراعي فيها شروطه سواء كان سلطانا أو أميرا أو غيرهما وما ذكره
~~السيوطي من أنه لا يراعي فيها الشرائط إن كان سلطانا أو أميرا فمحمول على
~~ما إذا وصلت إلى الواقف بإقطاع السلطان من بيت ms4195 المال أو بناء على أصل في
~~مذهبه وإن كان الواقف لها السلطان من بيت المال من غير شراء فأفتى العلامة
~~قاسم بأن الوقف صحيح أجاب به حين سئل عن وقف السلطان جقمق فإنه أرصد أرضا
~~من بيت المال على مصالح مسجد وأفتى بأن سلطانا آخر لا يملك إبطاله اه‍.
~~حاصل ما في الرسالة.
# قلت: وما أفتى به العلامة قاسم مشكل لما تقدم من أنها إن كانت من حق بيت
~~المال لا يصح وكذا ما سيذكره الشارح في فروع الفصل الآتي عن المبسوط من أن
~~للسلطان مخالفة شرط الواقف إذا كان غالب جهات الوقف قرى ومزارع لأن أصلها
~~لبيت المال أي فلم تكن وقفا حقيقة بل هي أرصاد أخرجها الإمام من بيت المال
~~وعينها لمن يستحق منه من العلماء ونحوهم كما أوضحناه في باب العشر والخراج
~~والجزية وقدمنا هناك أنه إذا لم يعلم شراؤه لها ولا عدمه فالظاهر أنه لا
~~يحكم بصحة وقفها لأن شرطه الملك ولم يعلم ولا يلزم علمه من وقفه لها لأن
~~الأصل بقاؤها لبيت المال كما يفيده المذكور عن المبسوط.
# مطلب في أوقاف الملوك والأمراء ولهذا أفتى المولى أبو السعود بأن أوقاف
~~الملوك والأمراء لا يراعى شرطها لأنها من بيت المال أو تؤول إليه اه‍. وأما
~~ذكره في النهر هناك من قوله وإذا لم يعرف الحال في الشراء من بيت المال
~~فالأصل هو الصحة فالظاهر أن معناها إذ علم الشراء ولكن لم يعلم حاله هل هو
~~صحيح أم لا لعدم وجود شرطه لأنه لا يصح الشراء من بيت المال إلا إذا كان
~~بالمسلمين حاجة كما مر هناك فيحمل على الأصل وهو الصحة فافهم ولعل مراد
~~العلامة قاسم بقوله إن الوقف صحيح: أي لازم لا ينقص على وجه الأرصاد
~~المقصود منه وصول المستحقين إلى حقوقهم ولم يرد حقيقة الوقف وقدمنا تمام
~~ذلك هناك فراجعه قوله: (يجعلونها مشتراة صورة) أي بدون شرائطه المسوغة لعدم
~~احتياج بيت المال إلى بيعها في هذه الدولة العثمانية أعز الله بها الإسلام
~~والمسلمين ومقتضاه ms4196 أنه لا يكون وقفا حقيقة بل هو إرصاد كما علمته مما
~~حررناه آنفا فلم يكن مما جهل حال شرائه حتى يحمل على الصحة فافهم قوله
~~(لمصلحة عمت) كالوقف على المسجد بخلافه على معين وأولاده فإنه لا يصح وإن
~~جعل آخره للفقراء كما أوضحه العلامة عبد البر بن الشحنة ط قوله (ويؤجر) لأن
~~بيت المال معد لمصالح المسلمين فإذا أبده على مصرفه الشرعي يثاب لا سيما
~~إذا كان يخاف عليه أمراء الجور الذين يصرفونه في غير مصرفه الشرعي فيكون قد
~~منع من يجئ منهم ويتصرف ذلك التصرف ذكره العلامة عبد البر ط ومفاده أنه
~~إرصاد لا وقف حقيقة كما قدمناه. PageV04P592
# قوله: (قلت الخ) أصله ما في الخانية لو أن سلطانا أذن لقوم أن يجعلوا
~~أرضا من أرضي بلدة حوانيت موقوفة على المسجد أو أمرهم أن يزيدوا في مسجدهم
~~قالوا إن كانت البلدة فتحت عنوة ينفذ لأنها تصير ملكا للغانمين فيجوز أمر
~~السلطان فيها وإذا فتحت صلحا تبقى على ملك ملاكها فلا ينفذ أمره فيها اه‍.
# قلت ومفاد التعليل أن المراد بالمفتوحة عنوة التي لم تقسم بين الغانمين
~~إذ لو قسمت صارت ملكا لهم حقيقة فتأمل.
# مطلب في إطلاق القاضي بيع الوقف للواقف أو لوارثه قوله: (أطلق القاضي) أي
~~أجاز ط عن الواني قوله: (بيع الوقف) أي كله أو بعضه كما أفتى به المولى أبو
~~السعود فقال إن لم يكن مسجلا وباعه برأي الحاكم يبطل وقفية ما باعه والباقي
~~على ما كان كما نقله عنه المصنف في المنح قوله: (غير المسجل) معنى قولهم
~~مسجلا أي محكوما بلزومه بأن صار اللزوم حادثة وقع التنازع فيها فحكم القاضي
~~باللزوم بوجهه الشرعي رملي وسمي مسجلا لأن المحكوم به يكتب في سجل القاضي
~~قوله: (وكان حكما ببطلان الوقف) الضمير في كان عائد إلى إطلاق القاضي
~~وعبارة البزازية كان حكما بصحة بيع الوقف اه‍.
# والظاهر أن الحكم (1) ببطلان الوقف يكون بعد بيعه تأمل قوله (كما حققه
~~المصنف) حيث ذكر أن هذا ليس مبنيا على قول الإمام فقط ms4197 بعدم لزوم الوقف قبل
~~التسجيل بل هو صحيح على قولهما أيضا لوقوعه في فصل مجتهد فيه كما صرح به في
~~البزازية ويؤيده قول قارئ الهداية إذا رجع الواقف عما وقفه قبل الحكم
~~بلزومه صح عنده لكن الفتوى على خلافه وأنه يلزم بلا حكم ومع ذلك إذا قضى
~~بصحة الرجوع قاض حنفي صح ونفذ فإذا وقفه ثانيا على جهة أخرى وحكم به حاكم
~~صح ولزم وصار المعتبر الثاني لتأبده بالحكم اه‍. وبه يندفع ما ذكره العلامة
~~قاسم ومن تبعه من عدم النفاذ معللا بأنه قضاء بالمرجوح اه‍. وليس كذلك لما
~~في السراجية من تصحيح أن المفتي يفتي بقول الإمام على الإطلاق ثم بقول أبي
~~يوسف ثم بقول محمد ثم بقول زفر والحسن بن زياد ولا يتخير إذا لم يكن مجتهدا
~~وقول الإمام مصحح أيضا فقد جزم به بعض أصحاب المتون ولم يعولوا على غيره
~~ورجحه ابن كمال في بعض مؤلفاته وإذا كان في المسألة قولان مصححان يجوز
~~القضاء والإفتاء بأحدهما هذا حاصل ما ذكره المصنف وفيه نظر فإن كتب المذهب
~~مطبقة على ترجيح قولهما بلزومه بلا حكم وبأني المفتى به وفي الفتح أنه الحق
~~كما مر فعلى المفتي
# PageV04P593
# والقاضي العمل به وأما قوله جزم به بعض أصحاب المتون الخ ففيه أنهم ذكروا
~~أولا قول الإمام لكون المتون موضوعة لنقل مذهبه ثم ذكروا قولهما وفرعوا
~~عليه وأما قول السراجية إن المفتي يفتي بقول الإمام على الإطلاق ولا يتخير
~~فذاك في غير ما صرح أهل المذهب بترجيح خلافه ولذا قال إذا لم يكن مجتهدا
~~ولا شك أن أهل الاجتهاد في المذهب رجحوا قولهما فعلينا اتباع ترجيحهم وإلا
~~كان عبثا كما رجحوا قولهما في المزارعة والحجر فثبت أن قوله مرجوح والقضاء
~~بالمرجوح غير صحيح وأما ما أفتى به قارئ الهداية فقد أفتى نفسه بخلافه وقال
~~لكن الفتوى على قولهما أنه لا يشترط للزومه شئ مما شرطه أبو حنيفة فعلى هذا
~~الوقف هو الأول وما فعله ثانيا لا اعتبار به إلا إن شرطه في وقفه ms4198 اه‍. وعن
~~هذا قال في البحر ولو قضى الحنفي بصحة بيعه فحكمه باطل لأنه لا يصح إلا
~~بالصحيح المفتى به فهو معزول بالنسبة إلى القول الضعيف ولذا قال في القنية
~~فالبيع باطل ولو قضى القاضي بصحته وقد أفتى به العلامة قاسم وأما ما أفتى
~~به قارئ الهداية من صحة الحكم ببيعه قبل الحكم بوقفه فمحمول على أن القاضي
~~مجتهد أو سهو منه اه‍. فافهم.
# تنبيه صريح كلام القنية المذكور أن البيع باطل لا فاسد قال المقدسي في
~~شرحه وقد وقع فيه اختلاف وأفتى بعض مشايخ العصر بفساده ورتب عليه ملك
~~المشتري إياه والصحيح أنه باطل وقد بينا ذلك في رسالة لما وقع الاختلاف في
~~البلاد الرومية وأفتى مفتيها بسريان الفساد إذا بيع ملك ووقف صفقة واحدة
~~وخالفه شيخنا السيد الشريف محيي الدين الشهير بمعلول أمير وألف جماعة من
~~المصريين رسائل في ذلك حتى الشافعية كالشيخ ناصر الدين الطبلاوي لما وقع
~~بين قاضي القضاة نور الدين الطرابلسي وقاضي القضاة محيي الدين بن إلياس
~~اه‍. قوله: (وأفتى به) أي المصنف في فتاواه قوله: (تبعا لشيخه) أي صاحب
~~البحر في فتاواه وقد علمت أنه في بحره ما ارتضاه قوله: (لكن حمله في النهر)
~~أي تبعا للبحر كما علمت ومثل القاضي المجتهد من قلد مجتهدا يراه أفاده ح.
# مطلب بيع الوقف باطل لا فاسد قوله: (لا يصح بيعه) يفيد أن إطلاق القاضي
~~بيع الوقف لغير الوارث حكم ببطلان الوقف ويعود إلى ملك الوارث غايته أن بيع
~~غير الوارث باطل لأنه باع ملك الغير لكن ينبغي أن يكون البيع صحيحا موقوفا
~~على إجازة الوارث كما لا يخفى اه‍. ح لكن ليس في كلام الشارح ما يوجب
~~البطلان لأن قوله لا يصح وقوله لا يجوز لا يقتضيه وليس في كلامه أيضا ما
~~يقتضي بطلان الوقف بمجرد إطلاق القاضي بيعه لغير الوارث وقوله لأنه إذا بطل
~~يعني بعد البيع قوله: (لما في العمادية باع القيم الخ) ينبغي أن يكون هذا
~~في صورة الاستبدال اه‍. ح وعليه فالمراد ms4199 بالمسوغ الشرعي وجود شرائط
~~الاستبدال وقيد بأمر القاضي لأن الاستبدال إذا لم يشرطه الواقف لا يجوز
~~لغير القاضي كما مر. PageV04P594
# مطلب في الوقف إذا انقطع ثبوته قوله (وأما المسجل الخ) ظاهره أنه مقابل
~~قول المتن غير المسجل فيكون المراد به المحكوم بلزومه وهذا لا شبهة في عدم
~~صحة بيعه ما لم يصل إلى حال يجوز استبداله وأما لو انقطع ثبوته ففي الخصاف
~~أن الأوقاف التي تقادم أمرها ومات شهودها فما كان لها رسوم في دواوين
~~القضاة وهي في أيديهم أجريت على رسومها الموجودة في دواوينهم استحسانا إذا
~~تنازع أهلها فيها وما لم يكن لها رسوم في دواوين القضاة القياس فيها عند
~~التنازل أن من أثبت حقا حكم له به اه‍. وسيأتي تمامه في الفروع.
# مطلب الوقف في مرض الموت قوله: (الوقف في مرض موته كهبة فيه) أي في مرض
~~الموت أقول إلا أنه إذا وقف على بعض الورثة ولم يجزه باقيهم لا يبطل أصله
~~وإنما يبطل ما جعل من الغلة لبعض الورثة دون بعض فيصرف على قدر مواريثهم عن
~~الواقف ما دام الموقوف عليه حيا ثم يصرف بعد موته إلى من شرطه الواقف لأنه
~~وصية ترجع إلى الفقراء وليس كوصية لوارث ليبطل أصله بالرد نص عليه هلال
~~رحمه الله تعالى فتنبه لهذه الدقيقة شرنبلالية وقدمنا تمام الكلام عليه عند
~~قول المصنف أو بالموت قوله: (من الثلث مع القبض) خبر ثان عن قوله الوقف أو
~~متعلق بمحذوف وعبارة الدرر فيعتبر من الثلث ويشترط فيه ما يشترط فيها من
~~القبض والإفراز اه‍. وأصله في الخانية حيث قال فيها قال الشيخ الإمام ابن
~~الفضل الوقف على ثلاثة أوجه إما في الصحة أو في المرض أو بعد الموت فالقبض
~~والإفراز شرط في الأول كالهبة دون الثالث لأنه وصية وأما الثاني فكالأول
~~وإن كان يعتبر من الثلث كالهبة في المرض وذكر الطحاوي أنه كالمضاف إلى ما
~~بعد الموت وذكر السرخسي أن الصحيح أنه كوقف الصحة حتى لا يمنع الإرث عند
~~أبي حنيفة ولا يلزم إلا ms4200 أن يقول في حياتي وبعد مماتي اه‍. ملخصا وبه علم أن
~~المراد بالقبض قبض المتولي وهو مبني على قول محمد باشتراط التسليم والإفراز
~~كما مر بيانه وإن الخلاف في كون وقف المرض كوقف الصحة أو كالمضاف إلى ما
~~بعد الموت ثمرته في كونه لا يلزم على قول الإمام فإذا مات يورث عنه كوقف
~~الصحة أو يلزم فلا يورث كالمضاف وحيث مشى الشارح على ترجيح قول أبي يوسف
~~بعدم اشتراط القبض كان الأولى له حذف قوله مع القبض ولئلا يوهم أن المراد
~~قبض الموقوف عليه قوله (أو أجازه الوارث) أي وإن لم يخرج من الثالث قوله
~~وإلا بطل) إلا أن يظهر له مال آخر إسعاف وخانية قوله (ولو أجاز البعض) أي
~~بعض الورثة جاز بقدره أي نفذ مما زاد على الثلث ما أجازه وبطل باقي ما زاد
~~وصورته لو كان ماله تسعة ووقف في مرضه ستة ومات عن ثلاثة أولاد فأجاز أحدهم
~~نفذ في واحد فيصح الوقف من أربعة وسيأتي في كتاب الوصايا لو أجاز البعض ورد
~~البعض جاز على المجيز بقدر حصته وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى قوله:
~~(وبطل وقف راهن معسر) فيه مسامحة والمراد أنه سيبطل ففي الإسعاف وغيره لو
~~وقف المرهون بعد تسليمه صح وأجبره القاضي PageV04P595
# على دفع ما عليه إن كان موسرا وإن كان معسرا أبطل الوقف وباعه فيما عليه
~~اه‍. وكذا لو مات فإن عن وفاء عاد إلى الجهة وإلا بيع وبطل الوقف كما في
~~الفتح قوله: (ومريض مديون بمحيط) أي بدين محيط بماله فإنه يباع وينقص
~~الوقف. بحر. ويأتي محترز المحيط. وفي ط عن الفواكه البدرية: الدين المحيط
~~بالتركة مانع من نفوذ الإعتاق والإيقاف والوصية بالمال والمحاباة في عقود
~~العوض في مرض الموت إلا بإجازة الدائنين، وكذا يمنع من انتقال الملك إلى
~~الورثة فيمنع تصرفهم إلا بالإجازة اه‍. قوله: (بخلاف صحيح) أي وقف مديون
~~صحيح فإنه يصح ولو قصد به المماطلة، لأنه صادف ملكه كما في أنفع الوسائل عن
~~الذخيرة. قال في الفتح: وهو ms4201 لازم لا ينقصه أرباب الديون إذا كان قبل الحجر
~~بالاتفاق لأنه لم يتعلق حقهم في حال صحته اه‍. وبه أفتى في الخيرة من
~~البيوع، وذكر أنه أفتى به ابن نجيم، وسيأتي فيه كلام عن المعروضات. قوله:
~~(لو قبل الحجر) أما بعده فلا يصح، وقدمنا أول الباب عند قوله: " وشرطه شرط
~~سائر التبرعات " عن الفتح أنه لو وقفه على نفسه، ثم على جهة لا تنقطع ينبغي
~~أن يصح على قول أبي يوسف المصحح: وعند الكل إذا حكم به حاكم اه‍. ونقدم
~~هناك الكلام عليه.
# وحاصله أن وقفه على نفسه ليس تبرعا (1) بقي أن عدم صحة وقف المحجور إنما
~~يظهر على قولهما بصحة حجر السفيه أما على قوله فلا لأنه لا يرى صحة حجره
~~فيبقى تصرفه نافذا وعن هذا حكم بعض القضاة بصحة وقفه لأن القضاء بحجره لا
~~يرفع الخلاف لوقوع الخلاف في نفس القضاء كما صرح به في الهداية فيصح الحكم
~~بصحة تصرفه عند الإمام فيصح وقفه لكن الحكم بلزومه مشكل لأن الإمام وإن قال
~~بصحة تصرفه لكنه لا يقول بلزوم الوقف والقائل بلزومه لا يقول بصحة تصرف
~~المحجور فيصير الحكم بلزوم وقفه مركبا من مذهبين هذا حاصل ما ذكره في أنفع
~~الوسائل وأجاب عنه بأنه في منية المفتي جواز الحكم الملفق وقدمنا ما فيه
~~عند الكلام على وقف المشاع (2). قوله: (فإن شرط وفاء دينه) أي وقفه على
~~نفسه وشرط وفاء دينه منه كما في فتاوى ابن نجيم وحذفه الشارح استغناء
~~بالمقابل وهو قوله ولو وقفه على غيره اه‍. ح قوله: (يوفى من الفاضل عن
~~كفايته) إي إذا فضل من غلة الوقف شئ عن قوته فللغرماء أن يأخذوا منه لأن
~~الغلة بقيت على ملكه ذخيرة قوله: (لو له ورثة) أي ولم يجيزوا فقوله وإلا أي
~~وإن لم يكن له ورثة أو كان وأجازوا اه‍. ح قوله: (فلو باعها القاضي) أي في
~~صورة المحيط اه‍ ح. قوله: (أي
# PageV04P596
# وإلا فيبطل) بالبناء للمجهول وهذا تصريح بالمفهوم أي وإن لم يمت عن مال
~~يفي ms4202 بما عليه من الدين فإن الوقف يغير أي يبطله القاضي ويبيعه للدين قال
~~الشرنبلالي في شرح الوهبانية وهذا يخالف عتق العبد الرهن لا يباع ويسعى في
~~الدين إن لم يزد على قيمته ولا يبطل العتق وبحث فاضل فقال ينبغي أن لا يبطل
~~الوقف ويؤخذ من غلته لوفاء الدين كسعاية العبد إذا لم يقدر بزمن والجامع
~~بينهما التحرير فإن الوقف تحرير عن البيع وتعلق حق الغير يقضى من ريعه
~~كسعاية العبد بل إنه أمكن إذ قد يموت العبد قبل أداء السعاية والعقار باق
~~رعاية للمصلحة فليتأمل اه‍. ما في شرح الوهبانية.
# قلت: وفيه نظر لظهور الفرق بين الوقف والعبد فإن العتق عقد لازم واستهلاك
~~للرهن من كل وجه بخلاف الوقف فإنه حبس العين على ملك الواقف والتصدق
~~بالمنفعة عند الإمام ولهذا يدوم الثواب بدوامه لبقائه على ملكه وقد وقع
~~الخلاف في عوده إلى ملك الواقف بعد خرابه وفي جواز بيعه إذا أطلقه القاضي
~~للواقف أو وارثه كما مر بخلاف العبد بعد العتق فإنه لا خلاف في عدم عوده
~~إلى الملك فلذا كان الوقف موقوفا على الفكاك فإذا افتكه نفذ وإن لم يفتكه
~~حتى مات وترك مالا فإنه يفتك منه وإن لم يترك ما لا يبطل لتعذر الفكاك من
~~العين بدونه والمنفعة كالكسب خارجة عن الرهن فإن الذي كان للمرتهن فيه حق
~~الحبس إنما هو العين وأما العبد فلا يمكن رده بعد العتق إلى الملك بوجه
~~فلذا يستسعى ولأن العتق من أول الأمر صدر منجزا غير موقوف بخلاف الوقف هذا
~~ما ظهر لي قوله: (أو للغلة يمهل) حكاية قول آخر فليست أو فيه للتخيير لكن
~~علمت أن هذا القول بحث غير منقول وأنه قياس مع الفارق غير مقبول قوله: (قلت
~~لكن الخ) استدراك على قوله صحح اه‍. ح والأقرب أنه استدراك على ما في
~~الوهبانية فإنه في معناه أيضا.
# مطلب في وقف الراهن والمريض المديون قوله: (فأجاب لا يصح ولا يلزم الخ)
~~هذا مخالف لصريح المنقول كما قدمناه عن الذخيرة والفتح إلا ms4203 أن يخصص بالمريض
~~المديون و عبارة الفتاوى الإسماعيلية لا ينفذ القاضي هذا الوقف ويجبر
~~الواقف على بيعه ووفاء دينه والقضاء ممنوعون عن تنفيذه كما أفاده المولى
~~أبو السعود اه‍.
# وهذا التعبير أظهر وحاصله أن القاضي إذا منعه السلطان عن الحكم به كان
~~حكمه باطلا لأنه وكيل عنه وقد نهاه الموكل صيانة لأموال الناس ويكون جبره
~~على بيعة من قبيل إطلاق القاضي بيع وقف لم يسجل وقد مر الكلام فيه وينبغي
~~ترجيح بطلان الوقف بذلك للضرورة قوله: (أو للأغنياء ثم الفقراء) أما
~~للأغنياء فقط فلم يجز لأنه ليس بقربة كما مر أول الباب قوله: (كمساجد
~~PageV04P597
# الخ) وكذا مصاحف مساجد وكتب مدارس كما هو ظاهر ما مر عند قوله ومنقول فيه
~~تعامل قوله: (لاحتياج الكل لذلك) أي للنزول في الخان والشرب من السقاية الخ
~~زاد في الهداية أن الفارق بين الموقوف للغلة وبين هذا هو العرف فإن أهل
~~العرب يريدون بذلك في الغلة للفقراء وفي غيرها التسوية بينهم وبين الأغنياء
~~قوله: (بخلاف الأدوية) أي الموقوفة في التيمارخانة فإن الحاجة إليها دون
~~الحاجة إلى السقاية فإن العطشان لو ترك شرب الماء يأثم ولو ترك المريض
~~التداوي لا يأثم أفاده ح عن المنح قوله: (فيدخل الأغنياء تبعا) هذا في
~~التعميم أما في التنصيص فهم مقصودون: اه‍. ح قوله (وبأنه أخرجه من يده) أي
~~سلمه إلى المتولي على قول محمد بأن ذلك شرط وقوله صحيح يغني عنه لأن صحة
~~الوقف باستيفاء شروطه قوله: (ووارثه يعلم خلافه) أي أنه لم يقفه ولم يخرجه
~~من يده درر قوله: (قضاء) أما في الديانة فتسمع دعواه:
# يعني يسوغ له السعي في إبطاله وأخذه لنفسه حيث علم أن إقرار مورثه كاذب
~~في نفس الأمر وأنه باق على ملكه لأن الحكم بجوازه إنما هو بناء على ما أقر
~~به لا على نفس الأمر.
# مطلب في وقف المرتد قوله: (وتبطل أوقاف امرئ بارتداده الخ) لذكره هنا
~~ومحله أول الباب وقد ذكره هناك عن الفتح.
# وحاصله مسألتان إحداهما ولو وقف ثم ارتد والعياذ ms4204 بالله تعالى بطل وقفه
~~وإن عاد إلى الإسلام ما لم يعد وقفه بعد عوده لحبوط عمله بالردة ونظر فيه
~~ابن الشحنة في شرحه بأن الحبوط في إبطال الثواب لا فيما تعلق به حق الفقراء
~~وأجاب الشرنبلالي في شرحه بما في الإسعاف من أنه لما جعل آخره للمساكين
~~وذلك قربة فبطل اه‍.
# قلت: وهذا الجواب غير ملاق للسؤال وإنما ذكره في الإسعاف جوابا عن سؤال
~~آخر وهو أنه إذا وقفه على قوم بأعيانهم لم يكن قربة فأجاب بما ذكر.
# فالجواب الصحيح أن الوقف على الفقراء قربة باقية إلى حال الردة والردة
~~تبطل القربة التي قارنتها كما لو ارتد في حال صلاته أو صومه بخلاف ما إذا
~~ارتد بعد صلاته أو صيامه فإنه لا يبطل نفس الفعل بل ثوابه فقط وأما حق
~~الفقراء فإنما هو في الصدقة فقط فإذا بطل التصدق الذي هو معنى الوقف بطل
~~حقهم ضمنا وإن كان لا يمكن إبطاله قصدا كما يبطل في خراب الوقف وخروجه عن
~~المنفعة هذا ما ظهر لي فافهم.
# الثانية لو وقف في حال ردته فهو موقوف عند الإمام فإن عاد إلى الإسلام صح
~~وإلا بأن مات أو قتل على ردته أو حكم بلحاقه بطل ولا رواية فيه عن أبي يوسف
~~وعند محمد يجوز منه
# PageV04P598
# ما يجوز من القوم الذين انتقل إلى دينهم ويصح وقف المرتدة لأنها لا تقتل
~~إلا أن يكون على حج أو عمرة ونحو ذلك فلا يجوز كما في شرح الوهبانية ملخصا
~~قوله: (فحال ارتداد) منصوب على الظرفية متعلق باسم لا وأجدر أي أحق خبرها
~~والمعنى لا يكون الوقف حال الردة أحق بالبطلان من الوقف قبلها بل ذاك أحق
~~بالبطلان لعدم توقفه هذا ما ظهر لي فافهم والله سبحانه أعلم.
# فصل هذا الفصل مشتمل على بيان أحكام إجارة الوقف وغصبه والشهادة عليه
~~والدعوى به والمتولي عليه وما يتبع ذلك وزاد فيه الشارح فروعا مهمة وفوائد
~~جمة قوله: (يراعى شرط الوقف في إجازته) أي وغيرها لما سيأتي في الفروع من
~~أن شرط ms4205 الواقف كنص الشارح كما سيأتي بيانه إلا في مسائل تقدمت قوله: (فلم
~~يزد القيم الخ) يعني إذا شرط الواقف أن لا يؤجر أكثر من سنة والناس لا
~~يرغبون في استئجارها وكانت إجارتها أكثر من سنة أنفع للفقراء فليس للقيم أن
~~يؤجرها أكثر من سنة بل يرفع الأمر للقاضي حتى يؤجرها لأن له ولاية النظر
~~للفقراء والغائب والميت وإن لم يشترط الواقف فللقيم ذلك بلا إذن القاضي كما
~~في المنح عن الخانية ولو استثنى فقال لا تؤجر أكثر من سنة إلا إذا كان أنفع
~~للفقراء فللقيم ذلك إذا رآه خيرا بلا إذن القاضي إسعاف قوله (لفقير) أي
~~فيما إذا كان الوقف على الفقراء ومثله الوقف على المسجد وكذا الوقف على
~~أولاد الواقف لأن منهم الفقير والغائب بل ومن لم يخلق عند الإجارة قوله:
~~(وغائب وميت) فإنه يحفظ اللقطة ومال المفقود ومال الميت إلى أن يظهر له
~~وارث أو وصي قوله: (وقيل تقيد بسنة) لأن المدة إذا طالت تؤدي إلى إبطال
~~الوقف فإن من رآه يتصرف بها تصرف الملاك على طول الزمان يظنه مالكا إسعاف
~~قوله: (مطلقا) أي في الدار والأرض ح قوله: (وبثلاث سنين في الأرض) أي إذا
~~كان لا يتمكن المستأجر من الزراعة فيها إلا في الثلاث كما قيده المصنف تبعا
~~للدرر حيث قال يعني أن الأرض إن كانت مما تزرع في كل سنتين مرة أو في كل
~~ثلاث كان له أن يؤجرها مدة يتمكن فيها من الزراعة اه‍. ومثله في الإسعاف
~~وكذا في الخانية لكن ذكر فيها بعد ذلك قوله وعن الإمام أبي حفص البخاري أنه
~~كان يجيز إجارة الضياع ثلاث سنين فإن آجر أكثر اختفلوا فيه وأكثر مشايخ بلخ
~~لا يجوز وقال غيرهم يرفع الأمر إلى القاضي حتى يبطله وبه أخذ الفقيه أبو
~~الليث اه‍. وظاهره جواز الثلاث بلا تفصيل تأمل وأن مختار الفقيه جواز
~~الأكثر ولكن للقاضي إبطالها: أي إذا كان أنفع للوقف ثم رأيت الشرنبلالي
~~اعترض على الدرر بأنه أخرج المتن عن ظاهره والفتوى على إطلاق ms4206 المتن كما
~~أطلقه شارح المجمع وهو قول الإمام أبي حفص الكبير اه‍.
# واعلم أن المسألة فيها ثمانية أقوال ذكرها العلامة قنالي زاده في رسالته
~~أحدها: قول PageV04P599
# المتقدمين عدم تقدير الإجارة بمدة ورجحه في أنفع الوسائل والمفتى به ما
~~ذكره المصنف خوفا من ضياع الوقت كما علمت قوله (إلا إذا كانت المصلحة بخلاف
~~ذلك) هذا أحد الأقوال الثمانية وهو ما ذكره الصدر الشهيد من أن المختار أنه
~~لا يجوز في الدور أكثر من سنة إلا إذا كانت المصلحة في الجواز وفي الضياع
~~يجوز إلى ثلاث سنين إلا إذا كانت المصلحة في عدم الجواز وهذا أمر يختلف
~~باختلاف المواضع واختلاف الزمان اه‍. وعزاه المصنف إلى أنفع الوسائل وأشار
~~الشارح إلى أنه لا يخالف ما في المتن لأن أصل عدول المتأخرين عن قول
~~المتقدمين بعدم التوقيت إلى التوقيت إنما هو بسبب الخوف على الوقف فإذا
~~كانت المصلحة الزيادة أو النقص اتبعت وهو توفيق حسن.
# ومن فروع ذلك ما في الإسعاف دار لرجل فيها موضع وقف بمقدار بيت واحد وليس
~~في يد المتولي شئ من غلة الوقف وأراد صاحب الدار استئجارها مدة طويلة قالوا
~~إن كان لذلك الموضع مسلك إلى الطريق الأعظم لا يجوز له أن يؤجره مدة طويلة
~~لأن فيه إبطال الوقف وإن لم يكن له مسلك جاز اه‍. وفي فتاوى قارئ الهداية
~~إذا لم تحصل عمارة الوقف إلا بذلك يرفع الأمر للحاكم ليؤجره أكثر اه‍. أي
~~إذا احتيج إلى عمارته من أجرته يؤجره الحاكم مدة طويلة بقدر ما يعمر به.
# تنبيه محل ما ذكر من التقييد ما إذا كان المؤجر غير الواقف لما في القنية
~~آجر الواقف عشر سنين ثم مات بعد خمس وانتقل إلى مصرف آخر انتقضت الإجارة
~~(1) ويرجع بما بقي في تركة الميت اه‍. تأمل.
# مطلب أرض اليتيم وأرض بيت المال في حكم أرض الوقف ثم إن أرص مع اليتيم في
~~حكم أرض الوقف كما ذكره في الجوهرة وأفتى به صاحب البحر والمصنف كذا أرض
~~بيت المال كما أفتى به ms4207 في الخيرية وقال من كتاب الدعوى إن أراضي بيت المال
~~جرت على رقبتها أحكام الوقوف المؤبدة قوله: (لو احتيج لذلك) أي للإيجار قبل
~~إلى مدة زائدة عن التقدير المذكور أي بأن لم تحصل عمارة الوقف إلا بذلك كما
~~ذكرناه آنفا عن قارئ الهداية.. قوله: (يعقد عقودا) أي عقودا مترادفة كل عقد
~~سنة بكذا خانية والظاهر أن هذا في الدار أما في الأرض فيصح كل عقد ثلاث
~~سنين وصورة ذلك أين يقول آجرتك الدار الفلانية سنة تسع وأربعين بكذا وآجرتك
~~إياها سنة خمسين بكذا وآجرتك إياها سنة إحدى وخمسين بكذا وهكذا إلى تمام
~~المدة.
# مطلب في لزوم الأجرة المضافة تصحيحان قوله: (والثاني لا) أي لا يكون
~~لازما وأراد بالثاني ما عدا العقد الأول لأن جميع ما عداه مضاف لكن قال
~~قاضيخان وذكر شمس الأئمة السرخسي أن الإجارة المضافة تكون لازمة في
# PageV04P600
# إحدى الروايتين وهو الصحيح وأيضا اعترض قاضيخان قولهم إن احتاج القيم إلى
~~تعجيل الأجرة يعقد عقودا مترادفة بأنهم أجمعوا على أن الأجرة لا تملك في
~~الإجارة المضافة باشتراط التعجيل أي فيكون للمستأجر الرجوع بما عجله من
~~الأجرة فلا يكون هذا العقد مفيدا لكن أجاب العلامة قنالي زادة بأن رواية
~~عدم لزوم الإجارة المضافة مصححة عند أيضا وبأن قاضيخان نفسه أجاب في كتاب
~~الإجارات برواية الملك هنا للحاجة وهذا ينافي دعواه الإجماع هنا.
# قلت: وقد ذكر الشارح في أواخر كتاب الإجارة أن رواية عدم اللزوم تأيدت
~~بأن عليها الفتوى أي فتكون أصح التصحيحين لأن لفظ الفتوى في التصحيح أقوى
~~لكن أنت خبير بأن رواية عدم اللزوم هنا لا تنفع لأنه يثبت للمستأجر الفسخ
~~فيرجع بما عجله من الأجرة وإن قلنا إنها تملك بالتعجيل فينبغي (1) هنا
~~ترجيح رواية اللزوم للحاجة نظير ما قاله قاضيخان في رواية الملك.
# مطلب في الإجارة الطويلة بعقود قوله: (الفتوى على إبطال الإجارة الطويلة
~~ولو بعقود) أي لتحقق المحذور المار فيها وهو أن طول المدة يؤدي إلى إبطال
~~الوقف كما في الذخيرة.
# قلت: لكن الكلام هنا عند الحاجة ms4208 فإذا اضطر إلى ذلك لحاجة عمارة الوقف
~~بتعجيل أجرة سنين مستقبلة يزول المحذور الموهوم عند وجود الضرر المتحقق
~~فالظاهر تخصيص بطلان هذه الإجارة بما عدا هذه الصورة وهو جعلها حيلة لتطويل
~~المدة فتدبر ثم رأيت ط نقل عن الهندية أن بعض الصكاكين أرادوا بهذه الإجارة
~~إبقاء الوقف في يد المستأجر أكثر من سنة فقال الفقيه أبو جعفر إنا نبطلها
~~صيانة للوقف وعليه الفتوى كذا في المضمرات اه‍. ملخصا وأنت خبير بأن هذا
~~دليل على ما قلنا من أن إبطالها عند عدم الحاجة فلا يناسب ذكره هنا فافهم.
# مطلب لا يصح إيجار الوقف بأقل من أجرة المثل إلا عن ضرورة قوله: (فلا
~~يجوز بالأقل) أي لا يصح إذا كان بغبن فاحش كما يأتي قال في جامع الفصولين
~~إلا عن ضرورة وفي فتاوى الحانوتي شرط إجارة الوقف بدون أجرة المثل إذا
~~نابته نائبة أو كان دين اه‍.
# مطلب في استئجار الدار لمرصد حديث بدون أجرة المثل قلت: ويؤخذ منه ومما
~~عزاه للأشباه جواز إجارة الدار التي عليها مرصد بدون أجرة المثل ووجه ذلك
~~أن المرصد دين على الوقف ينفقه المستأجر لعمارة الدار لعدم مال حاصل في
~~الوقف
# PageV04P601
# فإذا زادت أجرة مثلها بعد العمارة التي صارت للوقف لا تلزمه الزيادة لأنه
~~إذا أراد الناظر إيجار هذه الدار لمن يدفع ذلك المرصد لصاحبه لا يرضى
~~باستئجارها ولم بأجرة مثلها الآن لكن أفتى في الخيرية بلزوم الأجرة الزائدة
~~ولعله محمول على ما إذا كان في الوقف مال وأراد الناظر دفع المرصد منه
~~فحينئذ لا شك في لزوم الزيادة فتأمل قوله: (ولو هو المستحق) الضمير راجع
~~للمؤجر وعبارة قارئ الهداية سئل عن مستحق لوقف عليه هو ناظره آجره بدون
~~أجرة المثل هل يصح ذلك فأجاب لا يجوز ذلك وإن كان هو المستحق لما يصل إليه
~~(1) من الضرر للوقف بالأجرة اه‍. أي لاحتمال موته فيضر بمن بعده من
~~المستحقين وربما يتضرر الوقف أيضا الآن إذا كان محتاجا للتعمير وأما ما
~~يوجد في بعض نسخ الشرح من قوله ms4209 لجواز أن يموت قبل انقضاء المدة وتفسخ هذه
~~الإجارة اه‍. فهو غير ظاهر لأنها لا تفسخ بموت الناظر على أن الضرر إنما هو
~~في إبقائها بالأجرة القليلة لا في فسخها لأنها إذا فسخت تؤجر بأجر المثل
~~فلا يتضرر أحد تأمل ولا يجوز إرجاع الضمير في قوله ولو هو المستحق إلى
~~المستأجر إذ الظاهر أنه لا ضرر فيه على أحد بعده لانفساخها بموته فافهم
~~قوله: (إلا بنقصان يسير) هو مت يتغابن الناس فيه إسعاف أي ما يقبلونه ولا
~~يعدونه غبنا.
# مطلب ليس للناظر الإقالة قوله: (لا يفسخ العقد) أي لو طلب المستأجر فسخه
~~لا يجيبه الناظر للزوم الضرر على الوقف قال في الفتح وليس له الإقالة إلا
~~إن كانت أصلح للوقف.
# مطلب فيما زاد أجر المثل بعد العقد قوله: (ولو زاد أجره) أي بعد العقد
~~على أجر مثله أي الذي كان وقت العقد وقيد في الحاوي القدسي الزيادة
~~بالفاحشة قال في البحر وهو يدل على عدم نقضها باليسيرة ولعل المراد
~~بالفاحشة ما لا يتغابن الناس فيها كما مر في طرف النقصان والواحد في العشرة
~~يتغابن الناس فيه كما ذكروه في كتاب الوكالة وهذا قيد حسن يجب حفظه فإذا
~~كانت أجرة دار عشرة مثلا وزاد أجر مثلها واحدا فإنها لا تنقض كما لو آجرها
~~المتولي بتسعة فإنها لا تنقض بخلاف الدرهمين في الطرفين اه‍.
# قلت: لكن نقل البيري وغيره عن الحاوي الحصيري أن الزيادة الفاحشة مقدارها
~~نصف ما آجر به أو لا اه‍. وأنت خبير بأن هذا يرد ما بحثه في البحر نعم في
~~إجارات الخيرية ما يفيد أن المراد بها قدر الخمس وهو عين ما بحثه في البحر
~~وفي الخلاصة إن آجره المتولي بأجر مثله أو بقدر ما يتغابن الناس فيه فإنه
~~لا تنفسخ الإجارة وإن جاء آخر وزاد في الأجرة درهمين في عشرة فهو يسير حتى
~~لو آجر بثمانية وأجر مثله عشرة لا تنفسخ اه‍. فهذا صريح في أ ن الخمس قليل
~~في طرفي الزيادة والنقصان فلا تنفسخ به الإجارة ms4210 لكن في وكالة البحر عن
~~السراج أن ما يتغابن الناس فيه
# PageV04P602
# نصف العشر أو أقل فلو أكثر فلا ثم نقل بعده تفصيلا وهو أن ما يتغابن
~~الناس فيه في العروض نصف العشر وفي الحيوان العشر وفي العقار الخمس وما خرج
~~عنه فهو مما لا يتغابن فيه ووجهه كثرة التصرف في العروض وقلته في العقار
~~وتوسطه في الحيوان وكثرة الغبن لقلة التصرف فهذا يؤيد بحث البحر هنا وعليه
~~عمل الناس اليوم وانظر ما جامع الفصولين آخر الفصل السابع والعشرين فإنه
~~نقل التفصيل ثم قال وقيل ما لا يدخل تحت تقويم المقومين مما ليس له قيمة
~~معلومة فلو علمت كفحم شراه بيسير الغبن لا ينفذ على الموكل وبه يفتى ونقل
~~الخير الرملي في حاشيته عليه عن البحر والمنح وغيرهما أن الأخير هو الصحيح.
# قلت: والظاهر أن القول بالتفصيل بيان لهذا القول تأمل.
# تنبيه حرر في البحر أن طريق علم القاضي بالزيادة أن يجتمع رجلان من أهل
~~البصر والأمانة فيؤخذ بقولهما معا عند محمد وعندهما قول الواحد يكفي اه‍.
~~قوله: (قيل يعقد ثانيا) أي مع المستأجر الأول كما نبه عليه بعده وقوله به
~~أي بأجر المثل والمراد أنه يجدد العقد بالأجرة الزائدة والظاهر أن قبول
~~المستأجر الزيادة يكفي عن تجديد العقد قوله: (في الأشباه الخ) هو عين ما في
~~المتن لكنه نقله لأمور سكت عنها المتن أولها أنه ليس المراد بالزيادة ما
~~يشمل زيادة تعنت أي إضرار من واحد أو اثنين فإنها غير مقبولة بل المراد أن
~~تزيد في نفسها عند الكل كما صرح به الإسبيجابي وأفاد أن الزيادة من نفس
~~الوقف لا من عمارة المستأجر بماله لنفسه كما في الأرض المحتكرة لأجل
~~العمارة كما مر قبل الفصل ثانيها التصحيح بأنه به يفتى فإنه أقوى ثالثها
~~أنه لا ينفسخ العقد بمجرد الزيادة بل يفسخه المتولي كما حرره في أنفع
~~الوسائل وقال فإن امتنع يفسخه القاضي رابعها أنه قبل الفسخ لا يجب إلا
~~المسمى وإنما تجب الزيادة بعده قوله (وقيل لا يعقد به ثانيا) ms4211 أي لا يفسخ
~~ولا يعقد بناء على أن أجر المثل يعتبر وقت العقد وهذا رواية فتاوى سمرقند
~~وعليها مشى في التجنيس لصاحب الهداية والإسعاف والأولى رواية شرح قد
~~الطحاوي بناء على أن الإجارة تنعقد شيئا فشيئا والوقف يجب له النظر قوله:
~~(والمستأجر الأول أولى الخ) تقييد لقوله يعقد ثانيا والمراد إذا كان
~~مستأجرا إجارة صحيحة وإلا فلا حق له وتقبل الزيادة ويخرج كما في البحر
~~وقوله إذا قبل الزيادة أي الزيادة المعتبرة عند الكل كما مر بيانها فإن
~~قبلها فهو الأحق وإلا آجرها من الثاني إذا كانت الأرض خالية من الزراعة
~~وإلا وجبت الزيادة على المستأجر الأول من وقتها إلى أن يستحصد الزرع لأن
~~شغلها بملكه يمنع من صحة إيجارها لغيره فإذا استحصد فسخ وأجر من غيره وكذا
~~لو كان بنى فيها أو غرس لكن هنا يبقى إلى انتهاء العقد لأنه لا نهاية
~~معلومة للبناء والغراس بخلاف الزرع فإذا انتهى العقد فقد مر بيانه قبل
~~الفصل في قوله وأما حكم الزيادة في الأرض المحتكرة الخ وقدمنا أن المناسب
~~ذكرها هنا.
# مطلب مهم في معنى قولهم المستأجر الأول أولى تنبيه قد علم مما قررناه أن
~~قولهم إن المستأجر الأول أولى إنما هو فيما إذا زادت أجرة المثل في أثناء
~~المدة قبل فراغ أجرته وقد قبل الزيادة أما إذا فرغت مدته فليس بأولى إلا
~~إذا كان له PageV04P603
# فيها حق القرار وهو المسمى بالكردار على ما قدمناه مبسوطا في مسألة الأرض
~~المحتكرة من أن له الاستبقاء بأجرة المثل دفعا للضرر عنه مع عدم الضرر على
~~الوقف وأن هذا مستثنى من إطلاق عبارات المتون والشروح المفيدة لوجوب القلع
~~والتسليم بعد مضي مدة الإجارة فهذا وجه كونه أحق بالاستئجار من غيره وأما
~~وجهه في مسألة زيادة أجرة المثل في أثناء المدة فهو أن مدة إجارته قائمة لم
~~تنقض وقد عرض في أثنائها ما يسوغ الفسخ وهو الزيادة العارضة فإذا قبلها
~~ورضي بدفعها كان أولى من غيره لزوال ذلك المسوغ في أثناء مدته فلا يسوغ
~~فسخها ms4212 وإيجارها لغيره بل تؤجر منه بالزيادة المذكورة إلى تمام مدته ثم
~~يؤجرها ناظر الوقف لمن أراد وإن قبل المستأجر الأول الزيادة لزوال علة
~~الأحقية وهي بقاء مدة إجارته إلا إذا كان له فيها حق القرار فهو أحق من
~~غيره ولو بعد تمام المدة لهذه العلة الأخرى كما علمت وبهذا ظهر أن المستأجر
~~لأرض الوقف ونحوها من حانوت أو دار إذا لم يكن له فيها حق القرار المسمى
~~بالكردار لا يكون أحق بالاستئجار بعد فراغ مدة استئجاره سواء زادت أجرة
~~المثل أو لا وسواء قبل الزيادة أو لا خلافا لما يفهمه أهل زماننا من أنه
~~أحق من غيره مطلقا ويسمونه ذا اليد ويقوله إنه متى قبل الزيادة العارضة لا
~~تؤجر لغيره ويحكمون بذلك ويفتون به مع كونه مخالفا لما أطبقت عليه كتب
~~المذهب من متون وشروح وفتاوى بل مستندهم إطلاق عبارة المصنف هنا وهو باطل
~~قطعا لما علمت من أنه مصور في زيادة أجرة المثل قبل انتهاء مدة (1) الإجارة
~~كما هو صريح عباراتهم ولم يقل أحد بإطلاقه ولا يخفى مع ذلك ما فيه من
~~الفساد وضياع الأوقاف حيث لزم من إبقاء أرض الوقف بيد مستأجر واحد مدة
~~مديدة تؤديه إلى دعوى تملكها مع أنهم منعوا من تطويل مدة الإجارة خوفا من
~~ذلك كما علمته وهذا خلاصة ما ذكرته في رسالتي المسماة بتحرير العبارة فيمن
~~هو أولى بالإجارة، وبمراجعتها بين يظهر لك العجب العجاب وتقف على حقيقة
~~الصواب والحمد لله المنعم الوهاب.
# مطلب الموقوف عليه لا يملك الإجارة قوله: (لا يملك الإجارة) لأنه يملك
~~المنافع بلا بدل فلم يملك تمليكها ببدل وهو الإجارة وإلا لملك أكثر مما
~~يملك بخلاف الإعارة ط قوله ولا الدعوى لو غصب منه الوقف) ظاهره أنه لا يملك
~~دعوى العين فقط مع أن دعوى الغلة كذلك ففي جامع الفصولين ادعى الموقوف عليه
~~أنه وقف عليه لو ادعاه بإذن القاضي يصح وفاقا وبغير إذنه ففيه روايتان
~~والأصح أنه لا يصح لأن له حقا في الغلة لا غير فلا يكون ms4213 خصما في شئ آخر ولو
~~كان الموقوف عليه جماعة فادعى أحدهم أنه وقف بغير إذن القاضي لا يصح رواية
~~واحدة ومستحق غلة الوقف لا يملك دعوى غلة الوقف وإنما يملكه المتولي اه‍.
# PageV04P604
# مطلب في دعوى الموقوف عليه فأفاد أن دعوى الموقوف عليه في الغلة كدعوى
~~عين الوقف لكن تعليله للأصح بأن له حقا في الغلة لا غير يفيد صحة دعواه بها
~~وقد يجاب بأن عدم سماع دعواه في الغلة إذا كان الموقوف عليهم جماعة بخلاف
~~ما إذا كان واحدا وادعى بها لأنه يريد إثبات حقه فقط ويؤيده قوله بعد ما
~~مر. ولو كان الوقف على رجل معين قيل يجوز أن يكون هو المتولي بغير إطلاق
~~القاضي إذ الحق لا يعدوه ويفتى بأنه لا يصح لأن حقه أخذ الغلة لا التصرف في
~~الوقف اه‍. فإذا كان حقه أخذ الغلة وغصبها غاصب ينبغي أن لا يتردد في سماع
~~دعواه عليه ليصل إلى حقه وفي فتاوى الحانوتي والحق أن الوقف إذا كان على
~~معين تصح الدعوى منه وظاهر سماعها على عين الوقف أيضا ولذا قال في نور
~~العين إن الغلة نماء الوقف فبزوال الوقف تزول الغلة فيصير كأن الموقوف عليه
~~ادعى شطر حقه فينبغي أن تكون رواية الصحة هي الأصح اه‍. واستشهد في
~~البزازية لهذه الرواية بعدة مسائل عن الخصاف.
# قلت: وكذا في الإسعاف ادعى أحد الموقوف عليهم على واحد منهم أنه باع
~~الوقف من الغاصب وسلمه إليه وبرهن أو نكل الآخر يقضى عليه بقيمته ويشتري
~~بها ضيعة توقف كالأول اه‍. وفي التتارخانية عن المحيط أرض في يد رجل يزعم
~~أنها ملكه فادعى قوم أنه وقفها عليهم: قبلت بينتهم وحكمت عليه بالوقف
~~وأخرجتها من يده قال وهذه المسألة تصريح بأن الدعوى من الموقوف عليه صحيحة
~~اه‍.
# قلت: وبقي ما لو ادعى رجل على المتولي بأنه من الموقوف عليهم وأن له حقا
~~في غلة الوقف أو بأن حقه فيها كذا أكثر مما كان يعطيه وينبغي عدم التردد
~~أيضا في سماعها لأنه يزيد مجرد إثبات ms4214 حقه ويؤيده ما في الإسعاف لو منع
~~الواقف أهل الوقف ما سمى لهم فطالبوه به ألزمه القاضي بدفع ما في يده من
~~غلته اه‍. وكذا ما سيذكره الشارح بعد صفحة عن المصنف والخانية وذكر في
~~البزازية في الفصل السادس من الوقف عدة مسائل من هذا القبيل منها دعواه أنه
~~من فقراء القرابة فراجعه وسيذكر المصنف أن بعض المستحقين ينتصب خصما عن
~~الكل إذا كان أصل الوقف ثابتا وهو صريح في صحة دعوى أحد الموقوف عليهم ولم
~~يقيدوه بإذن القاضي فيحمل ما مر من عدم سماعها رواية واحدة على ما إذا لم
~~يكن أصل الوقف ثابتا وهذا مؤيد لما قلناه من صحة دعواه على المتولي بأنه من
~~الموقوف عليهم أو باستحقاقه فتأمل هذا.
# واعلم أن عدم ملكه الدعوى في عين الوقف لا ينافي قبول الشهادة لأنها تقبل
~~حسبة وإن لم تصح الدعوى كما سيذكره المصنف قريبا ويأتي بيانه بل سيأتي متنا
~~أنه لو باع دارا ثم ادعى أني كنت وقفتها أو قال وقف علي لم يصح ولو أقام
~~بينة قبلت ويأتي تمام الكلام عليه.
# مطلب إذا كان الوقف على معين قيل يجوز أن يكون هو المتولي قوله: (إلا
~~بتولية) أي بأن يكون متوليا من قبل أو ينصبه القاضي متوليا ليسمع دعواه كما
~~في البزازية وفيها أيضا أنه تصح دعوى الواقف قوله (أو إذن قاض) بالدعوى
~~والإيجار قوله: (ولو وقف على رجل معين الخ) هذا في الدعوى وقد علمت بيانه
~~وأما في الإيجار فلم يذكره في PageV04P605
# العمادية على هذا الوجه بل قال الموقوف عليهم لم يملكوا إجارة الوقف وقال
~~الفقيه أبو جعفر: لو كان الأجر كله للموقوف عليه بأن كان لا يحتاج إلى
~~العمارة ولا شريك معه في الغلة فحينئذ يجوز في الدور والحوانيت وأما
~~الأراضي فإن شرط الواقف تقديم العشر والخراج وسائر المؤن وجعل للموقوف عليه
~~الفاضل لم يكن له أن يؤجرها لأنه لو جاز كان كل الأجر له بحكم العقد فيفوت
~~شرط الواقف ولو لم يشترط يجب أن يجوز ويكون ms4215 الخراج والمؤن عليه اه‍. ونحوه
~~في الإسعاف.
# مطلب في إيجار الموقوف عليه إذا كان معينا فقد علم صحة إيجار الموقوف
~~عليه إذا كان معينا بهذه الشروط ويشترط أيضا أن يؤجر بأجرة المثل وإلا لم
~~يصح كما مر عن قارئ الهداية.
# قلت: وينبغي عدم التردد في صحة إيجاره إذا شرط الواقف التولية والنظر
~~للموقوف عليهم أو للأرشد منهم وكان هو الأرشد أو لم يوجد غيره لأنه حينئذ
~~يكون منصوب الواقف قوله (وهل يملك السكنى الخ) قدمنا بيان ذلك عند قول
~~المتن ولو أبى أو عجز أمر الحاكم بأجرتها قوله: (كما غلط فيه بعضهم) منشأ
~~غلطه أنه وقع في عبارة الخلاصة لزمه فأرجع ذلك البعض الضمير للمتولي مع أنه
~~للمستأجر كما نبه عليه العلامة قاسم في فتاواه مستندا إلى النقول الصريحة.
# مطلب إذا آجر المتولي بغبن فاحش كان خيانة لكن قال في البحر أن يكون ذلك
~~خيانة من المتولي لو عالما بذلك وذكر الخصاف أن الواقف أيضا إذا آجر بالأقل
~~مما لا يتغابن الناس فيه لم تجز ويبطلها القاضي فإن كان الواقف مأمونا وفعل
~~ذلك على طريق السهو والغفلة أقره القاضي في يده وأمره بإجارتها بالأصلح وإن
~~كان غير مأمون أخرجها من يده وجعلها في يد من يثق بدينه وكذا إذا آجرها
~~الواقف سنين كثيرة ممن يخاف أن يتلف في يده يبطل القاضي الإجارة ويخرجها من
~~يد المستأجر اه‍. فإذا كان هذا في الواقف فالمتولي أولى اه‍. قوله: (لكل
~~منهما) الأولى منهم ليدخل المتولي ط قوله: (وعليه تسليم زود السنين (1)
~~الماضية) لا ينافي هذا ما مر من أن الإجارة ما لم تفسخ كان على المستأجر
~~المسمى لأن موضوعه فيما إذا آجر أو لا بأجرة المثل ثم زاد الأجر في نفسه ط
~~أي فالإجارة وقعت من ابتدائها صحيحة بخلاف ما هنا قوله (لا غرامة عليه)
~~وعليه الحرمة ولا يعذر وكذا أهل المحلة قال في الأشباه عن القنية لا يعذر
~~أهل المحلة في الدور والحوانيت المسبلة إذا أمكنهم رفعه قال في شرح الملتقى
~~فيأثم ms4216 كلهم بنفس السكوت فما بالك بالمتولي والجابي والكاتب إذا تركوها ولا
# PageV04P606
# سيما لأجل الرشوة نعوذ بالله تعالى اه‍. ط قوله بمال الساكن) يعني وكان
~~من جنس حقه ط عن الحموي قوله: (قضاء وديانة) مرتبط بقوله أخذ ط قوله ما
~~منافعه مضمونة) أي على الغاصب ط قوله: (أو معد) أي للاستغلال قوله: (فعلى
~~المستأجر المسمى) يعني للغاصب كما يفيده ما بعده العلامة البيري الصواب أن
~~هذا مفرع على قول المتقدمين أما على ما عليه المتأخرون فعلى الغاصب أجر
~~المثل اه‍. أي إن كان ما قبضه من المستأجر أجر المثل أو دونه فلو أكثر يرد
~~الزائد أيضا لعدم طيبه له كما حرره الحموي وتبعه السيد أبو السعود.
# قلت: وينبغي على قول المتأخرين المفتى به وتضمين منافع مال الوقف واليتيم
~~والمعد أن له تضمين المستأجر أيضا تمام أجر المثل كما لو آجره المتولي بدون
~~أجر المثل كما مر تأمل قوله: (لتأويل العقد) ليس هذا في عبارة الأشباه ط
~~قوله في غصب عقار الوقف) بأن كان أرضا أجرى عليها الماء حتى صارت لا تصلح
~~للزراعة قوله وغصب منافعه) يشمل ما لو عطله ولم ينتفع به كما يدل عليه قوله
~~أو إتلافها فإن الأصل في العطف المغايرة فإن إتلافها بالاستعمال ولذا قال
~~كما لو سكن الخ ويدل عليه أيضا ما سيأتي في الغصب من قول المصنف تبعا للدرر
~~لا تضمن منافع الغصب استوفاها أو عطلها إلا في ثلاث فمقتضاه ضمانها فيها
~~بالاستيفاء أو التعطيل فقول الشرنبلالية هناك وينظر ما لو عطل المنفعة هل
~~يضمن الأجرة كما لو سكن اه‍. لا محل له نعم وقع في الخصاف لو قبض المستأجر
~~الأرض في الإجارة الفاسدة ولم يزرع لا أجر عليه وكذلك الدار إذا قبضها ولم
~~يسكنها اه‍. لكنه مبني على قول المتقدمين كما صرح به في الإسعاف ومفاده
~~لزوم الأجرة بالتمكن في الفاسدة على قول المتأخرين وسيذكره الشارح في أوائل
~~الإجارات عن الأشباه قوله أو أسكنه المتولي) أي أسكن فيه غيره إلا إذا كان
~~موقوفا للسكنى وانحصرت ms4217 فيه فإن له إعارته ولو سكنه المتولي بنفسه ولم يكن
~~للسكنى فإنه يلزمه أجر المثل بل قدمنا عن خزانة المفتين أنه لو زرع الوقف
~~لنفسه يخرجه القاضي من يده.
# مطلب سكن المشتري دار الوقف قوله: (كان على الساكن أجر المثل) حتى لو باع
~~المتولي دار الوقف فسكنها المشتري ثم أبطل القاضي البيع كان على المشتري
~~أجرة المثل فتح وبه أفتى الرملي وغيره كما قدمناه وما في الإسماعيلية من
~~الإفتاء بخلافه تبعا للقنية فهو ضعيف كما صرح به في البحر ودخل ما لو كان
~~الوقف مسجدا أو مدرسة سكن فيه فتجب فيه أجرة المثل كما أفتى به في الحامدية
~~قال وأفتى
# PageV04P607
# به الجد والعم والرملي والمقدسي وكذا ما لو كان بعضه ملكا وسكنه الشريك
~~كما مر أول الشركة قوله: (وكذا منافع مال اليتيم) دخل فيه ما لو سكنته أمه
~~مع زوجها فيلزم الزوج الأجرة وكذا شريك اليتيم كما سيأتي تحريره في كتاب
~~الغصب إن شاء الله تعالى وكذا ما لو شراها أحد ثم ظهر أنها ليتيم كما في
~~جامع الفصولين قوله فيما اختلف العلماء فيه) حتى نقضوا الإجارة عند الزيادة
~~الفاحشة نظرا للوقف وصيانة لحق الله تعالى كما في الحاوي القدسي أيضا أي مع
~~أن في المسألة قولين مصححين وكذا أفتوا بالضمان في غصب عقاره ومنافعه مع أن
~~العقار لا يضمن بالغصب عندهما بل عند محمد وزفر والشافعي وكذا في مسائل
~~كثيرة منها عدم استبدال ما قل ريعه وكذا صحة الوقف على النفس وعدم صحة
~~الإجارة مدة طويلة كما مر والتتبع ينفي الحصر فافهم قوله ومتى قضى بالقيمة)
~~أي بأن غصب أرضا وأجرى عليها الماء حتى صارت بحرا لا تصلح للزراعة إسعاف
~~وقدمنا عن جامع الفصولين لو غصب وقفا فنقص مما يؤخذ بنقصه يصرف إلى مرمته
~~لا إلى أهل الوقف لأنه بدل الرقبة وحقهم في الغلة لا في الرقبة اه‍. قوله:
~~(فيكون وقفا بدل الأول) أي بلا توقف على تلفظ بوقفه كما في معين المفتي
~~وغيره كذا في شرح الملتقى ط. ms4218
# قوله: (حسبة) الحسبة بالكسر الأجر كما في القاموس أي لقصد الأجر لا
~~لإجابة مدع أفاده ط.
# مطلب المواضع التي تقبل فيها الشهادة حسبة بلا دعوى قوله: (أربعة عشر)
~~وهي الوقف وطلاق الزوجة وتعليق طلاقها وحرية الأمة وتدبيرها والخلع وهلال
~~رمضان والنسب لكن في البحر خلافه وحد الزنا وحد الشرب والإيلاء والظهار
~~وحرمة المصاهرة ودعوى المولى نسب العبد اه‍.
# قلت ويزاد الشهادة بالرضاع كما مشى عليه المصنف في بابه قوله: (منها
~~الوقف) أي الشهادة بأصله لا بريعه أشباه وأما الدعوى به أو بريعه فقد مر
~~الكلام عليها ويأتي قريبا ويأتي بيان المراد بأصله قوله: (وهذا التفصيل) أي
~~بين ما إذا كان الوقف على معينين فلا تقبل وبين ما إذا قامت على أنه
~~للفقراء أو للمسجد ونحوه فتقبل قوله وفي التتارخانية) هو عين التفصيل اه‍.
~~ح قوله: (لكن بحث فيه ابن الشحنة الخ) أي بحث في الإطلاق المذكور في المتن
~~اه‍. ح والأصوب إبداله بابن وهبان ويعود الضمير إلى التفصيل قال المصنف في
~~المنح نقلا عن الخانية وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل إذا كان الوقف
~~على قوم بأعيانهم لا تقبل البينة عليه بدون الدعوى اه‍. قال PageV04P608
# ابن وهبان وهذا التفصيل غير محتاج إليه لأن الوقف وإن كان على قوم
~~بأعيانهم فآخره لا بد وأن يكون لجهة بر لا تنقطع كالفقراء وغيرهم فالشهادة
~~تقبل بحقهم إما حالا أو مآلا اه‍. قال ابن الشحنة التفصيل لا بد منه لأن
~~البينة إذ قامت بأن هذا وقف يستحقه قوم بأعيانهم لا بد فيه من الدعوى لثبوت
~~استحقاقهم وتناولهم قول وإن كان آخره ما ذكر بخلاف ما إذا قامت على أنه وقف
~~على الفقراء أو المسجد أو نحو ذلك اه‍.
# قال المصنف أقول ما ذكر ابن وهبان ظاهر جدا وما ذكره ابن الشحنة لا ينتهض
~~حجة عليه لأن كلام ابن وهبان في أن ثبوت أصل الوقف لا يحتاج إلى الدعوى
~~مطلقا وإن كان المستحق لا يدفع له شئ على تقدير عدم دعواه وكلام ابن الشحنة
~~في ms4219 ثبوت الاستحقاق للموقوف عليه المعين ولا شك في توقفه على الدعوى اه‍.
# قلت: لكن في الحادي عشر من دعوى البزازية باع أرضا ثم ادعى أنه كان وقفها
~~أو قال وقف علي فإن لم تكن له بينة وأراد تحليف البائع (1) لا يحلف لعدم
~~صحة الدعوى للتناقض وإن برهن قال الفقيه أبو جعفر يقبل ويبطل البيع لعدم
~~اشتراط الدعوى في الوقف كما عتق الأمة وبه أخذ الصدر والصحيح أن الإطلاق
~~غير مرضي فإن الوقف لو حق الله تعالى فالجواب ما قاله وإن حق العبد لا بد
~~فيه من الدعوى اه‍. وأنت خبير بأن الوقف لا بد أن يكون فيه حق الله تعالى
~~إما حالا أو مآلا وهذا التصحيح للتفصيل المار عن الخانية يقتضي أن المنظور
~~إليه الحال لا المآل وإلا لم يصح قوله وإن حق العبد الخ وهذا خلاف ما قاله
~~ابن وهبان حيث جعل الوقف كله حقا لله تعالى باعتبار المآل ومؤيد لما قاله
~~ابن الشحنة حيث اعتبر فيه الحال لكن قد يقال التحقيق أن الوقف من حيث هو حق
~~الله تعالى لأنه تصدق بالمنفعة فلا تشترط له الدعوى لكن إذا كان أوله على
~~معين وأريد إثبات استحقاقه اشترط له الدعوى وإن ثبت أصل الوقف بدونها فثبت
~~ما قاله المصنف وهذا في الحقيقة تحقيق وتلفيق بين القولين وتوفيق بنظر دقيق
~~لكن لو كان المدعي هو البائع لا يمكن إثبات استحقاقه لأنه متناقض فلا تصح
~~دعواه وتبقى البينة مسموعة لإثبات أصل الوقف ويأتي له زيادة بيان عند قوله
~~باع دارا قوله: (إلا بتولية) أي أو بإذن قاض قوله: (كما مر) أي عن العمادية
~~لكن فيه أن ما مر في دعوى عين الوقف لو غصبه غاصب أما دعوى المستحق
~~استحقاقه من غلة الوقف فلا شبهة في صحتها ولا تحتاج إلى التدبر أفاده ح.
# قلت: قدمنا التصريح بأن مستحق غلة الوقف لا يملك الدعوى بها وهو مشكل
~~يحتاج إلى التدبير وقدمنا بيانه وقوله فلا شبهة الخ مؤيد لما قدمناه قوله:
~~(لنا شاهد حسبة في ms4220 أربعة عشر) هذا مكرر بما تقدم فالأولى الاقتصار على ما
~~بعده أفاده ط قوله: (وليس لنا مدع حسبة) بتنوين
# PageV04P609
# مدع ونصب حسبة على التمييز وفي بعض النسخ مدعي بالياء فهو مضاف وحسبة
~~مجرور به قوله قوله: (والمفتى به لا) أي لا تسمع دعواه فلا يحلف الخصم لو
~~أنكر كما قدمناه آنفا عن البزازية لكن لو أقام بينة تقبل بطريق الحسبة كما
~~علمت تحريره قوله: (فالأجنبي أولى) قال في الأشباه عقب هذا:
# وظاهر كلامهم أنها لا تسمع من غير الموقوف عليه اتفاقا اه‍. أي لأن
~~الخلاف مذكور في دعوى الموقوف عليه هل تسمع أم لا والمفتى به لا فظاهره أن
~~الأجنبي لا تسمع دعواه اتفاقا اه‍. لكن قال العلامة البيري بل الظاهر من
~~كلامهم أن الخلاف فيه أيضا لأن محل النزاع كون المحل قابلا لدعوى الحسبة أم
~~لا فمن قال بأنه قابل جوز ذلك من الموقوف عليه كما لا يخفى اه‍. وحينئذ
~~يتجه ما مر من التفصيل فإذا كانت الدعوى لإثبات عين الوقف يكون حق الله
~~تعالى فتسمع فيه الدعوى حسبة من الموقوف عليه وغيره إلا إذا باع الوقف ثم
~~ادعى فلا تسمع دعواه وأما البينة فإنها تقبل مطلقا إلا إذا كانت لإثبات غلة
~~الوقف فلا تقبل بلا دعوى صحيحة وتقدم الكلام فيه ثم لا يخفى أن شاهد الحسبة
~~لا بد أن يدعي ما يشهد به إن لم يوجد مدع غيره وعلى هذا فكل ما تقبل فيه
~~الشهادة حسبة يصدق عليه أنه تقبل فيه الدعوى حسبة وهذا ينافي ما مر عن
~~الأشباه إلا أن يكون مراده أنه لا يسمى مدعيا أو أن مدعي الحسبة لا يحلف له
~~الخصم عند عدم البينة فلا يتحقق بدون الشهادة فلذا نفاه فليتأمل وفي
~~الفصولين وفي عتق الأمة والطلاق قيل يحلف وقيل لا.
# تنبيه شاهد الحسبة إذا أخرها لغير عذر لا تقبل لفسقه أشباه عن القنية
~~وقال ابن نجيم في رسالته المؤلفة فيما تسمع في الشهادة حسبة ومقتضاه أن
~~الشاهد في الوقف كذلك قوله: (وقد مر) ms4221 أي عدم سماع الدعوى من الموقوف عليه
~~لو غصب منه الوقف إلا بتولية مع زيادة قوله ولو الوقف على معين ولا يخفى أن
~~الدعوى على الغاصب دعوى أصل الوقف أي لا دعوى الغلة فافهم قوله: (لئلا يكون
~~إثباتا للمجهول) هذا بناء على قول الإمام إن الوقف حبس أصل الملك على ملك
~~الواقف فلا بد من ذكره أفاده المصنف ط قوله وفي العمادية تقبل) أي من غير
~~بيان الواقف وهو قول أبي يوسف وعليه مشايخ بلخ كأبي جعفر وغيرهم وعليه
~~اقتصر الخصاف ومقتضى كون الفتوى على قول أبي يوسف في الوقف أنه يفتى بقوله
~~هنا أفاده في المنح ط وفي الخيرية وقف قديم مشهور لا يعرف واقفه استولى
~~عليه ظالم فادعى المتولي أنه وقف على كذا مشهور وشهدا بذلك فالمختار أنه
~~يجوز اه‍. وعزاه إلى جامع الفصولين وفي الإسعاف عن الخانية وتصح دعوى الوقف
~~والشهادة به من غير بيان الواقف.
# مطلب في دعوى الوقف بلا بيان الواقف وبلا بيان أنه وقف وهو يملكه تنبيه
~~ذكر في الإسعاف لو ادعى أن هذه الأرض وقفها فلان علي وذو اليد يجحد ويقول
~~هي ملكي لا يصح وإن شهدت البينة أنها كانت في يده يوم وقفها لأن الإنسان قد
~~يقف ما لا يملكه PageV04P610
# وهو بيده بإجارة أو إعارة اه‍. ملخصا ومفاده أنه يشترط بعد بيان الواقف
~~بيان أنه وقفه وهو يملكه وهذا ظاهر في نحو هذه الدعوى وكذا لو اختلفا في
~~أنه وقفه قب أن يملكه أو بعد ما باعه أما لو اختلفا في أن فلانا وقفه أو لا
~~أو كان وقفا قديما مشهورا فباعه أحد أو استولى عليه ظالم فهذا شرط للحكم
~~بصحة الوقف لا للحكم بنفس الوقف ففي فتاوى قارئ الهداية سئل هل يشترط في
~~صحة حكم الحاكم بوقف أو بيع أو إجارة ثبوت ملك الواقف أو البائع أو المؤجر
~~وحيازته أم لا أجاب إنما يحكم بالصحة إذا ثبت أنه مالك لما وقفه أو أن له
~~ولاية الإيجار أو البيع لما باعه بملك ms4222 أو نيابة وكذا في الوقف وإن لم يثبت
~~شئ من ذلك لا يحكم بالصحة بل بنفس الوقف والإجارة والبيع اه‍. قوله:
~~(لإثبات أصله) متعلق بالشهادة بالشهرة فقط ح وفي المنح كل ما يتعلق بصحة
~~الوقف ويتوقف عليه فهو من أصله وما لا يتوقف عليه فهو من الشرائط.
# مطلب في الشهادة على الوقف بالتسامع قوله: (وإن صرحوا به) بأن قالوا عند
~~القاضي نشهد بالتسامع درر وفي شهادات الخيرية الشهادة على الوقف بالسماع أن
~~يقول الشاهد أشهد به لأني سمعته من الناس أو بسبب أني سمعته من الناس ونحوه
~~قوله: (أي بالسماع) أشار به إلى تأويل الشهرة بالسماع فساغ تذكير الضمير
~~فأفاد أنهما شئ واحد ط. وفي حاشية نوح أفندي الشهادة بالشهرة أن يدعي
~~المتولي أن هذه الضيعة وقف على كذا مشهور ويشهد الشهود بذلك والشهادة
~~بالتسامع أن يقول الشاهد أشهد بالتسامع اه‍. ولا يخفى أن المال واحد وإن
~~اختلفت المادة فافهم قوله: (في المختار الخ) هذا مخالف لما في المتون من
~~الشهادات ففي الكنز وغيره ولا يشهد بما لم يعاين إلا النسب والموت والنكاح
~~والدخول وولاية القاضي وأصله الوقف فله أن يشهد بها إذا أخبره بها من يثق
~~به ومن في يده شئ سوى الرقيق لك أن تشهد له وإن فسر للقاضي أنه يشهد
~~بالتسامع أو بمعاينة اليد لا تقبل قال العيني وإن فسر للقاضي أنه يشهد
~~بالتسامع في موضع يجوز بالتسامع أو فسر أنه يشهد له بالملك بمعاينة اليد
~~يعني برؤيته في يده لا تقبل لأن القاضي لا يزيد علما بذلك فلا يجوز له أن
~~يحكم الخ ومثله في الزيلعي مبسوطا وفي شهادات الخيرية الشهادة على الوقف
~~بالسماع فيها خلاف والمتون قاطبة قد أطلقت القول بأنه إذا فسر أنه يشهد
~~بالسماع لا تقبل وبه صرح قاضيخان وكثير من أصحابنا اه‍.
# ومثله في فتاوى شيخ الإسلام علي أفندي مفتي الروم اه‍. ملخصا من مجموعة
~~شيخ مشايخنا منلا علي التركماني.
# قلت: لكن تقدم أنه يفتى بكل ما هو أنفع للوقف فيما اختلف ms4223 العلماء فيه كما
~~أشار إلى وجهه تبعا للدرر بقوله حفظا للأوقاف القديمة الخ وذكر المصنف عن
~~فتاوى رشيد الدين أنه تقبل وإن صرحا بالتسامع لأن الشاهد ربما يكون سنه
~~عشرين سنة وتاريخ الوقف مائة سنة فيتيقن القاضي أنه يشهد بالتسامع لا
~~بالعيان فإذا لا فرق بين السكوت والإفصاح أشار إليه ظهير الدين PageV04P611
# المرغيناني وهذا بخلاف ما تجوز فيه الشهادة بالتسامع فإنهما إذا صرحا به
~~لا تقبل اه‍. أي بخلاف غير الوقف من الخمسة المارة فإنه لا يتيقن فيها (1)
~~بأن الشهادة بالتسامع فيفرق فيها بين السكوت والإفصاح.
# والحاصل أن المشايخ رجحوا استثناء الوقف منها للضرورة وهي حفظ الأوقاف
~~القديمة عن الضياع ولأن التصريح بالتسامع فيه لا يزيد على الإفصاح به والله
~~سبحانه أعلم قوله (لإثبات شرائطه) المراد من الشرائط أن يقولوا إن قدرا من
~~الغلة لكذا ثم يصرف الفاضل إلى كذا بعد بيان الجهة بحر من الشهادات وقوله
~~بعد بيان الجهة متعلق بقوله أن يقولوا لأن بيان الجهة هو بيان المصرف ويأتي
~~أنه من الأصل لا من الشرائط فالمراد من الشرائط ما يشرطه الواقف في كتاب
~~وقفه لا الشرائط التي يتوقف عليها صحة الوقف كالملك والإفراز والتسليم عند
~~القائل به ونحو ذلك مما مر أول الباب قوله في الأصح) وعليه الفتوى هندية عن
~~السراجية ط قوله: (وأقره الشرنبلالي) وعزاه إلى العلامة قاسم.
# مطلب في حكم الوقف القديم المجهولة شرائطه ومصارفه قوله: (وقواه في الفتح
~~بقولهم الخ) حيث قال في كتاب الشهادات وأنت إذا عرفت قولهم ذلك لم تتوقف عن
~~تحسين ما في المجتبى لأن ذلك هو معنى الثبوت بالتسامع اه‍. أي لأن الشهادة
~~بالتسامع هي أن يشهد بما لم يعاينه والعمل بما في دواوين القضاة عمل بما لم
~~يعاين وأيضا قولهم المجهولة شرائطه ومصارفه يفهم منه أن ما لم يجهل منها
~~يعمل بما علم منها وذلك العلم قد لا يكون بمشاهدة الواقف بل بالتصرف القديم
~~وبه صرح في الذخيرة حيث قال سئل شيخ الإسلام عن وقف مشهور اشتبهت مصارفه
~~وقدر ما ms4224 يصرف إلى مستحقيه قال ينظر إلى المعهود من حاله فيم سبق من الزمان
~~من أن قوامه كيف يعملون فيه وإلى من يصرفونه فيبني على ذلك لأن الظاهر أنهم
~~كانوا يفعلون ذلك على موافقة شرط الواقف وهو المظنون بحال المسلمين فيعمل
~~على ذلك اه‍. فهذا عين الثبوت بالتسامع وفي الخيرية إن كان للوقف كتاب في
~~ديوان القضاة المسمى في عرفنا بالسجل وهو في أيديهم اتبع ما فيه استحسانا
~~إذا تنازع أهله فيه وإلا ينظر إلى المعهود من حاله فيما سبق من الزمان من
~~أن قوامه كيف كانوا يعملون وإن لم يعلم الحال فيما سبق رجعنا إلى القياس
~~الشرعي وهو أن من أثبت بالبرهان حقا حكم له به اه‍. لكن قولهم المجهولة
~~شرائطه الخ يقتضي أنها لو علمت ولو بالنظر إلى المعهود من حاله فيما سبق من
~~تصرف القوام لا يرجع إلى ما في سجل القضاة وهذا عكس (1) ما في الخيرية
~~فتنبه لذلك.
# PageV04P612
# مطلب أحضر صكا فيه خطوط العدول والقضاة لا يقضى به تنبيه: ذكر في الخانية
~~والإسعاف ادعى على رجل في يده ضيعة أنها وقف وأحضر صكا فيه خطوط العدول
~~والقضاة الماضين وطلب من القاضي القضاء بذلك الصك قالوا ليس للقاضي ذلك لأن
~~القاضي إنما يقضي بالحجة والحجة إنما هي البينة أو الإقرار أما الصك فلا
~~يصلح حجة لأن الخط يشبه الخط وكذا لو كان على باب الدار لوح مضروب ينطق
~~بالوقف لا يجوز للقاضي أن يقضي ما لم يشهد الشهود اه‍.
# قلت: وهذا بظاهره ينافي (1) ما هن من العلم بما في دواوين القضاة والجواب
~~أن العمل بما فيها استحسان كما في الإسعاف وغيره وما ذكرناه عن الخانية
~~محله إذا لم يكن للصك وجود في سجل القضاة أما لو وجد فيه فإنه يعمل به كما
~~في حواشي الأشباه ومثله ما قدمناه من قول الخيرية إن كان للواقف كتاب الخ
~~ووجهه ظاهر لأنه إذا كان له كتاب موافق لما في سجل القضاة يزداد به قوة ولا
~~سيما إذا كان الكتاب عليه خطوط ms4225 القضاة الماضين.
# مطلب لا يعتمد على الخط إلا في مسائل فعلى هذا فقول الأشباه في أول كتاب
~~القضاء لا يعتمد على الخط ولا يعمل به إلا في كتاب أهل الحرب بطلب الأمان
~~إلى الإمام وفي دفتر السمسار والصراف والبياع يستثنى منه أيضا هذه المسألة
~~كما أفاده البيري فتصير المسائل المستثناة ثلاثا وتمام بيانها في كتابنا
~~تنقيح الفتاوى الحامدية من كتاب الدعوى فراجعه فإنه مهم.
# مطلب في البراءات السلطانية والدفاتر الخاقانية ثم أعلم أنه ذكر في
~~الأشباه أنه يمكن أن يلحق بكتاب أهل الحرب البراءات السلطانية بالوظائف إن
~~كانت العلة أنه لا يزور قال العلامة البيري والظاهر هذا ويشهد له ما في
~~الزكاة إذا قال أعطيتها وأظهر البراءة يجوز العمل به وعلل بأن الاحتيال في
~~الخط نادر كما في المصفى اه‍.
# قلت: وهذا يؤيد ما ذكره الشارح في رسالة عملها في الدفتر الخاقاني
~~المعنون بالطرة السلطانية المأمونة من التزوير إلى أن قال فلو وجد في
~~الدفاتر أن المكان الفلاني وقف على المدرسة الفلانية مثلا يعمل به من غير
~~بينة قال وبذلك يفتي مشايخ الإسلام كما هو مصرح به في بهجة عبد الله أفندي
~~وغيرها اه‍. لكن أفتى في الخيرية بأنه لا يثبت الوقف بمجرد وجوده في الدفتر
~~السلطاني لعدم الاعتماد على الخط فتأمل قوله: (والمدعى أعم) أي من كونه
~~للضرورة أو غيرها ولكن فيه نظر فإن الكلام في جهل الشرائط كما علمت إذ عند
~~علمها لا حاجة إلى إثباتها فالكلام عند الضرورة لا أعم فكلام الكمال أتم
~~فافهم قوله: (وبيان المصرف من أصله) مبتدأ
# PageV04P613
# وخبر أي فتقبل الشهادة على المصرف بالتسامع كالشهادة على أصله لأن المراد
~~بأصله كل ما تتوقف عليه صحته وإلا فهو من الشرائط كما قدمناه وكونه وقفا
~~على الفقراء أو على مسجد كذا تتوقف عليه صحته بخلاف اشتراط صرف غلته لزيد
~~أو للذرية فهو من الشرائط لا من الأصل ولعل هذا مبني على قول محمد باشتراط
~~التصريح في الوقف بذكر جهة لا تنقطع وتقدم ترجيح قول أبي يوسف ms4226 بعدم اشتراط
~~التصريح به فإذا كان ذلك غير لازم في كلام الواقف فينبغي أن لا يلزم في
~~الشهادة بالأولى لعدم توقف الصحة عليه عنده ويؤيده هذا ما في الإسعاف
~~والخانية لا تجوز الشهادة على الشرائط والجهات بالتسامع اه‍. ولا يخفى أن
~~الجهات هي بيان المصارف فقد ساوى بينها وبين الشرائط إلا أن يراد بها
~~الجهات التي لا يتوقف صحة الوقف عليها وفي التتارخانية وعن أبي الليث تجوز
~~الشهادة في الوقف بالاستفاضة من غير الدعوى وتقبل الشهادة بالوقف وإن لم
~~يبينوا وجها ويكون للفقراء اه‍. وفي جامع الفصولين ولو ذكروا الواقف لا
~~المصرف تقبل لو قديما ويصرف إلى الفقراء اه‍. وهذا صريح فيما قلنا من عدم
~~لزومه في الشهادة والظاهر أنه مبني على قول أبي يوسف وعليه فلا يكون بيان
~~المصرف من أصله فلا تقبل فيه الشهادة بالتسامع كما سمعت نقله عن الخانية
~~والإسعاف والظاهر أن هذا إذا كان المصرف جهة مسجد أو مقبرة أو نحوهما أما
~~لو كان للفقراء فلا يحتاج إلى إثباته بالتسامع لما علمت من أنه يثبت
~~بالشهادة على مجرد الوقف فإذا ثبت الوقف بالتسامع يصرف إلى الفقراء بدون
~~ذكرهم كما علم من عبارة التتارخانية والفصولين هذا ما ظهر لي في هذا المحل
~~وقد ذكر الخير الرملي في حاشية المنح توفيقا آخر بين ما ذكره المصنف وبين
~~ما نقلناه عن الإسعاف والخانية بحمل جواز الشهادة على ما إذا لم يكن الوقف
~~ثابتا على جهة بأن ادعى على ذي يد يتصرف بالملك بأنه وقف على جهة كذا
~~فشهدوا بالسماع وحمل عدم الجواز على ما إذا كان أصله ثابتا على جهة فادعى
~~جهة غيرها وشهدوا عليها بالسماع للضرورة في الأول دون الثاني لأن أصل جواز
~~الشهادة فيه بالسماع للضرورة والحكم يدور مع علته وجازت إذ قدم قال وقد
~~رأيت شيخنا الحانوتي أجاب بذلك اه‍. ملخصا.
# مطلب فيمن ينتصب خصما عن غيره قوله: (وبعض مستحقيه) مبتدأ أو مضاف إليه
~~وقوله ينتصب خصما عن الكل خبر المبتدأ ويأتي بيانه وكذا بعض نظار ms4227 الوقف لما
~~في الحادي عشر من التتارخانية وقف أرضه على قرابته فادعى رجل أنه منهم
~~والواقف حي فهو خصمه وإلا فالقيم ولو متعددا وإن ادعى على واحد جاز ولا
~~يشترط اجتماعهم ولا يكون خصما وارث الميت ولا أحد أرباب الوقف قوله: (وكذا
~~بعض الورثة) أي يقوم مقام جميعهم فيما للميت أو عليه ويأتي تمامه قريبا
~~قوله: (قلت الخ) استدراك على قوله ولا ثالث لهما قوله: (وكذا لو ثبت إعساره
~~في وجه أحد الغرماء) فإنه ينصب خصما عن بقيتهم فلا يحبس لهم ط قوله (كما
~~سيجئ) لم أره في فصل الحبس من كتاب القضاة ولا في كتاب الحجر فلعله ذكره في
~~غيرهما فليراجع قوله: (وقالوا تقبل بينة الإفلاس بغيبة المدعي) PageV04P614
# هذا تأييد لقبولها في وجه أحد الغرماء لا بيان لموضع آخر مما نحن فيه حتى
~~يرد عليه أنه لا محل لذكره هنا لعدم انتصاب أحد عن أحد فيه فافهم قوله:
~~(وكذا بعض الأولياء المتساوين) كذا خبر مقدم وبعض الأولياء مبتدأ مؤخر
~~وجملة يثبت الخ استئناف بياني يعني أن رضا بعض الأولياء المتساوين بنكاح
~~غير الكف ء قبل العقد أو بعده كرضا الكل لأن حق الاعتراض ثبت لكل واحد من
~~الأولياء كملا وهذا على ظاهر الرواية أما على المفتى به فالنكاح باطل من
~~أصله لفساد الزمان كما تقدم في باب الولي اه‍. ح أي أن تزويجها نفسها لغير
~~كف ء باطل إذا كان لها ولي لم يرض به قبل العقد ولا يفيد رضا بعده وإن لم
~~يكن لها ولي فهو صحيح كما مر في بابه ثم حيث ثبت الحق لكل من الأولياء كملا
~~فإذا رضي أحدهما فكأنه قام مقام غيره في الرضا حتى لا يثبت لغيره حق
~~الاعتراض ولو قال يثبت الاعتراض وكذا الإنكاح في الصغير لكان أولى قوله:
~~(وكذا الأمان) يعني أمان واحد من المسلمين لحربي كأمان جميعهم كما تقدم في
~~السير اه‍. ح قوله (والقود) يعني إذا عفا واحد من أولياء المقتول سقط القود
~~كما إذا عفا جميعهم اه‍. ح. ms4228
# قلت: وكذا استيفاء (1) القود فسيأتي في الجنايات أن للكبار القود قبل كبر
~~الصغار خلافا لهما والأصل أن كل ما لا يتجزأ إذا وجد سببه كاملا يثبت لكل
~~على الكمال كولاية إنكاح وأمان إلا إذا كان الكبير أجنبيا عن الصغير فلا
~~يملك القود حتى يبلغ الصغير إجماعا زيلعي وذلك كابن للمتوفى صغير وامرأته
~~وهي غير أم الصغير اه‍. ط قوله (وولاية المطالبة الخ) قال المصنف من باب ما
~~يحدثه الرجل في الطريق من نحو الكنيف والميزاب ولكل واحد من أهل الخصومة
~~ولو ذميا منعه ابتداء ومطالبته بنقضه ورفعه بعده أي بعد البناء سواء كان
~~فيه ضرر أو لا إذا بنى لنفسه بغير إذن الإمام ولم يكن للمطالب مثله اه‍.
~~فقوله بإزالة الضرر ليس بقيد بل يقوم أحد من له الخصومة بالمطالبة وإن لم
~~يضر اه‍. ط قوله: (والتتبع يقتضي عدم الحصر) يعني أنه زاد ما ذكر ولم يحصر
~~المواضع بعدد لأنه يمكن التتبع الزيادة عليها خلافا لما فعله في الأشباه
~~وقد زاد البيري مسألة وهي قال محمد رحمه الله تعالى لو قال سالم وبزيغ
~~وميمون أحرار وأقام واحد منهم البينة على ذلك ثم جاء غيره لا يعيد البينة
~~لأنه إعتاق واحد اه‍.
# قلت: ويزاد أيضا ما في الفصل الرابع من جامع الفصولين برهن على رجل أنه
~~باعه وفلانا الغائب قنا بكذا يقضى على الحاضر بنصف ثمنه لا على الغائب إلا
~~أن يحضر ويعيد البينة عليه ولو كان قد ضمن كل منهما ما على الآخر من الثمن
~~جاز ويقضى عليهما فلا حاجة إلى إعادة البينة على الغائب اه‍. وسيأتي في
~~كتاب القضاء أنه لا يقضى على غائب ولا له إلا في مواضع منها أن يكون ما
~~يدعى على الغائب سببا لما يدعى على الحاضر كما إذا برهن على ذي اليد أنه
~~اشترى الدار
# PageV04P615
# من فلان الغائب فحكم على الحاضر كان ذلك حكما على الغائب أيضا حتى لو حضر
~~وأنكر لم يعتبر قال الشارح هناك وله صور كثيرة ذكر منها في المجتبى) تسعا ms4229
~~وعشرين.
# مطلب في انتصاب بعض الورثة خصما عن الكل قوله: (ثم إنما ينتصب الخ) قال
~~في جامع الفصولين ادعى بيتا إرثا لنفسه ولإخوته الغيب وسماهم وقال الشهود
~~لا نعلم له وارثا غيرهم تقبل البينة في ثبوت البيت للميت إذ أحد الورثة خصم
~~عن الميت فيما يستحق له وعليه ألا ترى أنه لو ادعى على الميت دين بحضرة
~~أحدهم يثبت في حق الكل وكذا لو ادعى أحدهم دينا على رجل للميت وبرهن ثبت في
~~حق الكل وأجمعوا على أنه لا يدفع إلى الحاضر إلا نصيبه يعني في البيت مشاعا
~~غير مقسوم ثم قالا يؤخذ نصيب الغائب ويوضع عند عدل وقال أبو حنيفة لا يؤخذ
~~وأجمعوا على أن ذا اليد لو مقرا لا يؤخذ منه نصيب الغائب هذا في العقار أما
~~في النقلي فعندهما يوضع عند عدل وعنده قيل كذلك وقيل لا يؤخذ كما لو كان
~~مقرا ولو مات عن ثلاثة بنين فغاب اثنان وبقي ابن والدار في يده غير مقسومة
~~فادعى رجل كلها ملكا مرسلا أو الشراء من أبيهم يقول يحكم له بالك ولو برهن
~~على أحدهم أن الميت غصب شيئا وبعضه بيد الحاضر وبعضه بيد وكيل الغائب قضى
~~على الحاضر بدفع ما بيده دون وكيل الغائب.
# فالحاصل أن أحد الورثة خصم عن الميت في عين هو في يد هذا الوارث لا فيما
~~ليس بيده حتى لو ادعى عليه عينا من التركة ليست في يده لا يسمع وفي دعوى
~~الدين ينتصب أحدهم خصما عن الميت ولو لم يكن بيده شئ من التركة اه‍. ملخصا
~~وتمام الكلام فيه من الفضل الرابع.
# مطلب بعض المستحقين ينتصب خصما عن الكل قوله (وينتصب خصما عن الكل) أي كل
~~المستحقين وكذا بعض النظار كما قدمناه والمسألة في المحيط والقنية وقف بين
~~أخوين مات أحدهما وبقي في يد الحي وأولاد الميت فبرهن الحي على أحدهم أن
~~الواقف بطنا بعد بطن والباقي غيب والواقف واحد يقبل وينتصب خصما عن الباقين
~~ولو برهن الأولاد أن الوقف مطلق علينا وعليك ms4230 فبينة الأولى أولى قوله: (وهذا
~~الخ) وعليه فلا منافاة بين ما هنا وما قدمه من أن الموقوف عليه لا يملك
~~الدعوى لأن ذاك فيما إذا لم يكن الوقف ثابتا وأراد إثبات إنه وقف ومر
~~تقريره.
# مطلب اشترى بمال الوقف دارا للوقف يجوز بيعها قوله: (اشترى بمال الوقف)
~~أي بغلة الوقف كما عبر به في الخانية وهو أولى احترازا عما لو اشترى ببدل
~~الوقف فإنه يصير وقفا كالأول على شروطه وإن لم يذكر شيئا كما مر في بحث
~~PageV04P616
# الاستبدال وقيده في الفتح بما إذا لم يحتج الوقف إلى العمارة وهو ظاهر إذ
~~ليس له الشراء كما ليس له الصرف إلى المستحقين كما مر وفي البحر عن القنية
~~إنما يجوز الشراء بإذن القاضي لأنه لا يستفاد الشراء من مجرد تفويض القوامة
~~إليه فلو استدان في ثمنه وقع الشراء له اه‍.
# قلت: لكن في التاترخانية قال الفقيه ينبغي أن يكون ذلك بأمر الحاكم
~~احتياطا في موضع الخلاف قوله: (ويجوز بيعها في الأصح) في البزازية بعد ذكر
~~ما تقدم وذكر أبو الليث في الاستحسان يصير وقفا وهذا صريح في أنه المختار
~~اه‍. رملي.
# قلت: وفي التتارخانية المختار أنه يجوز بيعها إن احتاجوا إليه.
# مطلب في الإمام والمؤذن إذا مات في أثناء السنة قوله: (كالقاضي) فإنه
~~يسقط حقه إلا إذا مات في آخر السنة فيستحب الصرف لورثته كما في الهداية
~~قبيل باب المرتد قوله: (وقيل لا يسقط) أي بل يعطى بقدر ما باشر ويصير
~~ميراثا عنه كما يأتي قوله: (قلت قد جزم في البغية الخ) أي فجزمه به يقتضي
~~ترجيحه قلت ووجهه ما سيذكره في مسألة الجامكية أن لها شبه الأجرة وشبه
~~الصلة ثم إن المتقدمين منعوا أخذ الأجرة على الطاعات وأفتى المتأخرون
~~بجوازه على التعليم والأذان والإمامة فالظاهر أن من نظر إلى مذهب المتقدمين
~~رجح شبه الصلة فقال بسقوطها بالموت لأن الصلة لا تملك قبل القبض ومن نظر
~~إلى مذهب المتأخرين رجح شبه الأجرة فقال بعدم السقوط وحيث كان مذهب
~~المتأخرين هو المفتى به ms4231 جزم في البغية بالثاني بخلاف رزق القاضي فإنه ليس
~~له شبه بالأجرة أصلا إذ لا قائل بأخذ الأجرة على القضاء.
# مطلب إذا مات المدرس ونحوه يعطى بقدر ما باشر بخلاف الوقف على الذرية
~~وعلى هذا مشى الطرسوسي في أنفع الوسائل على أن المدرس ونحوه من أصحاب
~~الوظائف إذا مات في أثناء السنة يعطى بقدر ما باشر ويسقط الباقي وقال بخلاف
~~الوقف على الأولاد والذرية فإنه يعتبر فيهم وقت ظهور الغلة فمن مات بعد
~~ظهورها ولو لم يبد صلاحها صار ما يستحقه لورثته وإلا سقط اه‍. وتبعه في
~~الأشباه وأفتى به في الخيرية وهو الذي حرره المرحوم مفتي الروم أبو السعود
~~العمادي وهذا خلاصة ما قدمناه في كتاب الجهاد في قبيل فصل القسمة وقبيل باب
~~المرتد ولو كان الوقف يؤجر أقساطا فتمام كل قسط بمنزلة طلوع الغلة فمن وجد
~~وقته استحق كما أفتى به الحانوتي تبعا للفتح وبما قررناه ظهر سقوط ما نقله
~~البيري عن شيخ الشيوخ الديري من أنه ينبغي أن يعمل بهذا القول وهو عدم
~~السقوط بالموت في حق المدرس والطلبة لا في حق المؤذن والإمام لأن الأذان
~~والإمامة من فروض الكفاية فلا تكون بمقابلة أجرة اه‍. ملخصا فإن المتأخرين
~~أفتوا بأخذ الأجرة على الثلاثة. PageV04P617
# مطلب إذا مات من له شئ من الصر والحب يستحق نصيبه تنبيه ذكر البيري أيضا
~~أنه سئل العلامة ابن ظهيرة القرشي الحنفي إذا كان للميت شئ من الصر والحب
~~وورد ذلك عن السنين الماضية في حياته (1) وفي السنة التي مات فيها هل
~~يستحقه بقسطه أجاب نعم يستحق نصيبه منه وإن كان مبرة من السلطان صار نصيبه
~~في حكم المحلول وذكر الإمام أبو الليث في النوازل أنه يكون لورثته اه‍.
~~ويؤيده ما في البزازية عن محمد قوم أمروا أن يكتبوا مساكين مسجدهم فكتبوا
~~ورفعوا أساميهم وأخرجوا الدراهم على عددهم فمات واحد من المساكين قال يعطى
~~وارثه إن مات بعد رفع اسمه اه‍. ومنه يعلم حكم الأمانات الواصلة لأهل مكة
~~المشرفة والمدينة المنورة على وجه الصلة ms4232 والمبرة ثم يموت المرسل إليه وقد
~~أفتيت بدفع ذلك لولده بيري قوله: (وإن آجرها الإمام لا) أي لا يسقط معلومه
~~تنزيلا لعقده منزلة القبض تأمل لكن تقدم أن الموقوف عليه الغلة أو السكنى
~~لا يملك الإجارة والظاهر أن هذا الفرع مبني على القول الأول بالسقوط.
# مطلب فيما إذا قبض المعلوم وغاب قبل تمام السنة قوله (أخذ الغلة) أي قبض
~~معلوم السنة بتمامها كما في البحر قال في الهندية إمام المسجد رفع الغلة
~~وذهب قبل مضي السنة لا يسترد منه الصلة والعبرة بوقت الحصاد فإن كان يؤم في
~~المسجد وقت الحصاد يستحق كذا في الوجيز وهل يحل للإمام أكل حصة ما بقي من
~~السنة إن كان فقيرا يحل وكذا الحكم في طلبة العلم يعطون في كل سنة شيئا
~~مقدرا من الغلة وقت الإدراك فأخذ واحد منهم قسطه وقت الإدراك فتحول عن تلك
~~المدرسة كذا في المحيط اه‍. وقوله والعبرة بوقت بوقت الحصاد ظاهره المنافاة
~~لما قدمناه عن الطرسوسي لكن أجاب في البحر بأن المراد أن العبرة به فيما
~~إذا قبض معلوم السنة قبل مضيها لا لاستحقاقه بلا قبض قال مع أنه نقل في
~~القنية عن بعض الكتب أنه ينبغي أن يسترد من الإمام حصة ما لم يؤم فيه قال ط
~~قلت وهو الأقرب لغرض الواقف اه‍.
# قلت: وينبغي تقييد هذا بما إذا لم يكن ذلك مقدرا لكل يوم لما قدمنا عن
~~القنية إن كان الواقف قدر للمدرس لكل يوم مبلغا فلم يدرس يوم الجمعة أو
~~الثلاثاء لا يحل أجر هذين اليومين وتقدم تمامه قبيل قوله ولو دارا فعمارته
~~على من له السكنى قوله: (فصار كالجزية) أي إذا مات الذمي في أثناء السنة لا
~~يؤخذ منه الجزية لما مضى من الحول ويحتمل أن المراد أنه إذا عجلها أثناء
~~السنة ثم أسلم أو مات لا تسترد ط: قوله (ونظم ابن شحنة الغيبة الخ) أقول
~~حاصل ما في شرحه تبعا للبزازية أنه إذا غاب عن المدرسة فإما أن يخرج من
~~المصر أو لا فإن ms4233 خرج مسيرة سفر ثم رجع ليس له طلب ما مضى من معلومه بل يسقط
~~وكذا لو سافر لحج ونحوه وإن لم يخرج لسفر
# PageV04P618
# بأن خرج إلى الرستاق فإن أقام خمسة عشر يوما فأكثر فإن بلا عذر كالخروج
~~للتنزه فكذلك وإن لعذر كطلب المعاش فهو عفو إلا أن تزيد غيبته على ثلاثة
~~أشهر فلغيره أخذ حجرته ووظيفته أي معلومه وإن لم يخرج من المصر فإن اشتغل
~~بكتابة علم شرعي فهو عفو وإلا جاز عزله أيضا واختلف فيما إذا خرج للرستاق
~~وأقام دون خمسة عشر يوما ليغر عذر فقيل يسقط وقيل لا هذا حاصل ما ذكره ابن
~~الشحنة في شرحه.
# وملخصه: أنه لا يسقط معلومه الماضي ولا يعزل في الآتي إذا كان في المصر
~~مشتغلا بعلم شرعي أو خرج لغير سفر وأقام دون خمسة عشر يوما بلا عذر على أحد
~~القولين أو خمسة عشر فأكثر لكن لعذر شرعي كطلب المعاش ولم يزد على ثلاثة
~~أشهر وأنه يسقط الماضي ولا يعزل لو خرج مدة سفر ورجع أو سافر لحج ونحوه أو
~~خرج للرستاق لغير عذر ما لم يزد على ثلاثة أشهر وأنه يسقط الماضي ويعزل لو
~~كان في المصر غير مشتغل بعلم شرعي أو خرج منه وأقام أكثر من ثلاثة أشهر ولو
~~لعذر قال الخير الرملي وكل هذا إذا لم ينصب نائبا عنه وإلا فليس لغيره أخذ
~~وظيفته اه‍. ويأتي قريبا حكم النيابة هذا وفي القنية من باب الإمامة إمام
~~يترك الإمامة لزيارة أقربائه في الرساتيق أسبوعا أو نحوه أو لمصيبة أو
~~لاستراحة لا بأس به ومثله عفو في العادة والشرع اه‍. وهذا مبني على القول
~~بأن خروجه أقل من خمسة عشر يوما بلا عذر شرعي لا يسقط معلومه وقد ذكر في
~~الأشباه في قاعدة العادة محكمة عبارة القنية هذه وحملها على أنه يسامح
~~أسبوعا في كل شهر واعترضه بعض محشيه بأن قوله في كل شهر ليس في عبارة
~~القنية ما يدل عليه. قلت والأظهر ما في آخر شرح منية المصلي للحلبي أن ms4234
~~الظاهر أن المراد في كل سنة.
# تنبيه: ذكر الخصاف أنه لو أصاب القيم خرس أو عمى أو جنون أو فالج أو نحوه
~~من الآفات فإن أمكنه الكلام والأمر والنهي والأخذ والإعطاء فله أخذ الأجر
~~وإلا فلا قال الطرسوسي ومقتضاه أن المدرس ونحوه إذا أصابه عذر من مرض أو حج
~~بحيث لا يمكنه المباشرة لا يستحق المعلوم على نفس المباشرة فإن وجدت استحق
~~المعلوم وإلا فلا وهذا هو الفقه اه‍. ملخصا.
# قلت: ولا ينافي هذا ما مر من المسامحة بأسبوع ونحوه لأن القليل مغتفر كما
~~سومح بالبطالة المعتادة على ما مر بيانه في محله قوله: (ومنه) أي من النظم
~~لأن ابن الشحنة نظم في هذه المسألة خمسة أبيات فاقتصر الشارح على بيتين
~~منها قوله (مطلقا) أي سواء كان له منه بد أو لا لكن بعد كونه مسيرة سفر كما
~~أفاده بقوله والحكم في الشرع يسفر بفتح الياء من السفر قال ناظمه والمراد
~~بقولنا في الشرع يسفر أي من يعد مسافرا شرعا لكن اعترضه ط بقول القاموس
~~السافر والمسافر لا فعل له. PageV04P619
# مطلب في الغيبة التي يستحق بها العزل عن الوظيفة وما لا يستحق قوله: (قلت
~~وهذا) أي التفصيل المذكور في الغيبة إنما هو فيما إذا قال وقفت هذا على
~~ساكني مدرستي وأطلق أما لو شرط شرطا تبع كحضور الدرس أياما معلومة في كل
~~جمعة فلا يستحق المعلوم إلا من باشر خصوصا إذا قال من غاب عن الدرس قطع
~~معلومه فيجب اتباعه وتمامه في البحر قوله: (أما فيهما) أي في فرض الحج وصلة
~~الرحم قوله (والمعلوم) بالنصب عطفا على العزل قوله: (لا تجز استنابة
~~الفقيه) لا ناهية وتجز مجزوم بها بضم أوله وكسر ثانيه ولا الثانية تأكيد
~~للأولى وقوله سائر الأرباب أي أصحاب الوظائف وقوله فذا من باب أي عدم جواز
~~الاستنابة إن لك يكن عذر من باب أولى وقد تابع الناظم في هذا ما فهمه
~~الطرسوسي من كلام الخصاف المار آنفا قال فإنه لم يجعل له الاستنابة مع قيام
~~الأعذار المذكورة ms4235 فإنها لو جازت لقال ويجعل له من يقوم مقامه إلى زوال عذره
~~واعترضه في البحر بأن الخصاف صرح بأن للقيم أن يوكل وكيلا يقوم مقامه وله
~~أن يجعل به من المعلوم شيئا وكذا في الإسعاف وهذا كالتصريح بجواز الاستنابة
~~لأن النائب وكيل بالأجرة وفي القنية استخلف الإمام خليفة في المسجد ليؤم
~~فيه زمان غيبته لا يستحق الخليفة من أوقاف الإمامة شيئا إن كان الإمام أم
~~أكثر السنة اه‍. وفي الخلاصة أن الإمام يجوز استخلافه بلا إذن بخلاف القاضي
~~وعلى هذا لا تكون وظيفته شاغرة وتصح النيابة.
# مطلب مهم في الاستنابة في الوظائف قال في البحر وحاصل في ما في القنية أن
~~النائب لا يستحق شيئا من الوقف لأن الاستحقاق بالتقرير ولم يوجد ويستحق من
~~الأصيل الكل إن عمل أكثر السنة وسكت عما يعينه الأصيل للنائب كل شهر في
~~مقابلة عمله والظاهر أنه يستحق لأنها إجارة وقد وفى العمل بناء على قول
~~المتأخرين المفتى به من جواز الاستئجار على الإمامة والتدريس وتعليم القرآن
~~وعلى القول بعدم جواز الاستنابة إذا لم يعمل الأصيل وعمل النائب كانت
~~الوظيفة شاغرة ولا يجوز للناظر الصرف إلى واحد منهما ويجوز للقاضي عزله
~~وعمل الناس بالقاهرة على الجواز وعدم اعتبارها شاغرة مع وجود النيابة. ثم
~~قال فالذي تحرر جواز الاستنابة في الوظائف اه‍. ويؤيده ما مر في الجمعة من
~~ترجيح جواز استنابة الخطيب قال الخير الرملي في حاشيته ما تقدم عن الخلاصة
~~ذكره في كتاب القضاء من الكنز والهداية وكثير من المتون والشروح والفتاوى
~~ويجب تقييد جواز الاستنابة بوظيفة تقبل الإنابة كالتدريس بخلاف التعلم وحيث
~~تحرر الجواز فلا فرق بين أن يكون المستناب مساويا له في الفضيلة أو فوقه أو
~~دونه كما هو ظاهر ورأيت لمتأخري الشافعية من قيده بالمساوئ وبما فوقه
~~وبعضهم قال بجوازه مطلقا ولو دونه وهو الظاهر والله تعالى أعلم اه‍.
# وقال في الخيرية بعد نقل حاصل ما في البحر والمسألة وضع فيها رسائل ويجب
~~العمل بما عليه الناس وخصوصا مع العذر وعلى ذلك ms4236 جميع المعلوم للمستنيب وليس
~~للنائب إلا الأجرة التي استأجره بها اه‍. PageV04P620
# قلت وهذا اختيار لخلاف ما أفتى به علامة الوجود المفتي أبو السعود من
~~اشتراط العذر الشرعي وكون الوظيفة مما يقبل النيابة كالإفتاء والتدريس وكون
~~النائب مثل الأصيل أو خيرا منه وأن المعلوم بتمامه يكون للنائب ليس للأصيل
~~منه شئ ا ه ونقله البيري وقال إنه الحق لكنه نقل عن الشيخ بدر الدين
~~الشهاوي الحنفي مثل ما في البحر وعن شيخ مشايخه القاضي علي بن ظهيرة الحنفي
~~اشتراط العذر.
# مطلب فيما إذا شرط المعلوم المباشر الإمامة لا يستحق المستنيب قلت: أما
~~اشتراط العذر فله وجه وأما كون النائب مثل الأصيل أو خيرا منه فهو بعيد حيث
~~وجدت في النائب أهلية تلك الوظيفة إلا أن يراد مثله في الأهلية ويشير إليه
~~ما في فتاوى ابن الشلبي حيث سئل عن الناظر إذا ضعفت قوته عن التحدث على
~~الوقف هل له أن يأذن لغيره فيه بقية حياته وهل له النزول عن النظر أجاب نعم
~~له استنابة من فيه العدالة والكفاية ولا يصح نزوله عن النظر المشروط له ولو
~~عزل نفسه لم ينعزل اه‍. وأما كون المعلوم للنائب فينافيه ما مر عن البحر من
~~أن الاستحقاق بالتقرير ولا سيما إذا باشر الأصيل أكثر السنة فصريح ما مر عن
~~القنية أنه لا يستحق النائب شيئا أي إلا إذا شرط له الأصيل أجرة أما إذا
~~كان المباشر هو النائب وحده وشرط الواقف المعلوم لمباشر الإمامة أو التدريس
~~مثلا فلا خفاء في اختصاصه بالمعلوم بتمامه وكتبت في تنقيح الحامدية عن
~~المحقق الشيخ عبد الرحمن أفندي العمادي أنه سئل فيما إذا كان لمؤذني جامع
~~مرتبات في أوقاف شرطها واقفوها لهم في مقابلة أدعية يباشرونها للواقفين
~~المذكورين وجعل جماعة من المؤذنين لهم نوابا عنهم في ذلك فهل يستحق النواب
~~المباشرون للأذان والأدعية والمزبورة المرتبات المرقومة دون الجماعة
~~المذكورين الجواب نعم.
# مطلب فيما إذا أجر ولم يذكر جهة توليته قوله: (والمتولي لو وقف أجرا الخ)
~~في الإسعاف الناظر إذا آجر ms4237 أو تصرف تصرفا آخر وكتب في الصك آجر وهو متول
~~على هذا الوقف ولم يذكر أنه متول من أي جهة قالوا تكون فاسدة اه‍.
# قلت: وهذا مشكل إذ لو كان متوليا في نفس الأمر من جهة الواقف أو القاضي
~~يصح إيجاره والظاهر أن المراد فساد كتابة الصك لأن الصكوك تبنى على زيادة
~~الإيضاح ولأنه لا يمكن للحاكم أن يحكم بصحة إيجاره وباقي تصرفاته ما لم يصح
~~نصبه مما له ولاية ذلك يؤيده ما في السابع والعشرين من جامع الفصولين لو
~~كان الوصي أو المتولي من جهة الحاكم فالأوثق أن يكتب في الصكوك والسجلات
~~وهو الوصي من جهة حاكم له ولاية نصب الوصية والتولية لأنه لو اقتصر على
~~قوله وهو الوصي من الحاكم ربما يكون من حاكم ليس له ولاية نصب الوصي فإن
~~القاضي لا يملك نصب الوصي والمتولي إلا إذا كان ذكر التصرف في الأوقاف
~~والأيتام منصوصا عليه في منشوره فصار كحكم نائب القاضي فإن لا بد أن يذكر
~~وأن فلانا القاضي مأذون بالإنابة تحرزا عن هذا الوهم اه‍. قال في البحر ولا
~~شك أن قول السلطان جعلتك قاضي القضاة كالتنصيص على هذه الأشياء في المنشور
~~كما صرح به في الخلاصة في مسألة استخلاف القاضي اه‍. قوله: (بحسب
~~PageV04P621
# التقليد) متعلق بقوله يختلف قوله: (فقس كل التصرفات) أي على الإجارة وذلك
~~كالبيع والشراء وقوله كي لا تلتبس أي الأحكام وهو علة لقوله ما جوزوا ط
~~قوله: (سماها الضبابة) اسمها كشف الضبابة في القاموس الضباب بالفتح ندى
~~كالغيم أو سحاب رقيق كالدخان ط.
# مطلب ولاية نصب القيم إلى الوقف ثم لوصيه ثم للقاضي قوله (ولاية نصب
~~القيم إلى الواقف) قال في البحر قدمنا أن الولاية للواقف ثابتة مدة حياته
~~وإن لم يشترطها وإن له عزل المتولي وإن من ولاه لا يكون له النظر بعد موته
~~أي موت الواقف إلا بالشرط على قول أبي يوسف.
# مطلب الأفضل في زماننا نصب المتولي بلا إعلام القاضي وكذا وصي اليتيم ثم
~~ذكر عن التتارخانية ما حاصله ms4238 أن أهل المسجد لو اتفقوا على نصب رجل متوليا
~~لمصالح المسجد فعند المتقدمين يصح ولكن الأفضل كونه بإذن القاضي ثم اتفق
~~المتأخرون إن الأفضل أن لا يعلموا القاضي في زماننا لما عرف من طمع القضاة
~~في أموال الأوقاف وكذلك إذا كان الواقف على أرباب معلومين يحصى عددهم إذا
~~نصبوا متوليا وهم من أهل الصلاح اه‍.
# قلت: ذكروا مثل هذا في وصي اليتيم وأنه لو تصرف في ماله أحد من أهل السكة
~~من بيع أو شراء جاز في زماننا للضرورة وفي الخانية إنه استحسان وبه يفتى
~~وأما ولاية نصب الإمام والمؤذن فسيذكرها المصنف.
# مطلب الوصي يصير متوليا بلا نص قوله: (ثم لوصيه) فلو موته وصيا ولم يذكر
~~من أمر الوقف شيئا تكون ولاية الوقف إلى الوصي بحر ومقتضى قولهم وصي القاضي
~~كوصي الميت إلا في مسائل إن وصي القاضي هنا كذلك لعدم استثنائه من الضابط
~~المذكور أفاده الرملي.
# قلت ووصي الوصي كالوصي كما يأتي قوله: (كان وصيا في كل شئ) هو ظاهر
~~الرواية وهو الصحيح تتارخانية قوله: (خلافا للثاني) فعنده إذا قال له أنت
~~وصيي في أمر الوقف فهو وصي في الوقف فقط وهو قول هلال أيضا وجعل في الخانية
~~أبا يوسف مع أبي حنيفة فكان عنه روايتان إسعاف وفي التاترخانية إنه قول
~~محمد أيضا وجعل ما في الخانية ظاهر الرواية عن أبي يوسف فكان الأولى أن
~~يقول خلافا لمحمد وأن يحذف قوله فقط قوله: (ما لم يخصص) بأن يقول وقفت أرضي
~~على كذا وجعلت ولايتها لفلان وجعلت ولايتها لفلان وجعلت فلانا وصيي في
~~تركاتي وجميع أموري فحينئذ ينفرد PageV04P622
# كل منهما بما فوض إليه إسعاف ولعل وجهه (1) أن تخصيص كل منهما بشئ في
~~مجلس واحد قرينة على عدم المشاركة لكن في أنفع الوسائل عن الذخيرة ولو أوصى
~~لرجل في الوقف وأوصى إلى آخر في ولده كانا وصيين فيهما جميعا عند أبي حنيفة
~~وأبي يوسف اه‍. تأمل.
# مطلب نصب متوليا ثم آخر اشتركا قوله: (فلو وجد كتابا وقف الخ) أي كتابان
~~لوقف ms4239 واحد وهذا الجواب أخذه في البحر من عبارة الإسعاف المذكورة ثم قال ولا
~~يقال إن الثاني ناسخ كما تقدم عن الخصاف في الشرائط أي من أنه لو شرط أن لا
~~تباع ثم قال في آخره على أن له الاستبدال كان له لأن الثاني ناسخ للأول
~~لأنا نقول إن التولية من الواقف خارجة عن حكم سائر الشرائط لأن له فيها
~~التغيير والتبديل كلما بدا له من غير شرط في عقدة الوقف على قول أبي يوسف
~~وأما باقي الشرائط فلا بد من ذكرها في أصل الوقف اه‍. وفيه نظر بل تعليله
~~يدل على خلافه فتأمل نعم ذكر أنفع الوسائل عن الخصاف إذا وقف أرضين على كل
~~أرض على قوم وجعل ولاية كل أرض إلى رجل ثم أوصى بعد ذلك إلى زيد فلزيد أن
~~يتولى مع الرجلين فإن أوصى زيد إلى عمرو فلعمرو مثل ما كان لزيد قال في
~~أنفع الوسائل فقد جعل وصي الوصي بمنزلة الواقف حتى جعل له أن يشارك من جعل
~~الواقف النظر له اه‍. وفي أدب الأوصياء عن التتارخانية أوصى إلى رجل ومكث
~~زمانا فأوصى إلى آخر فهما وصيان في كل وصاياه سواء تذكر إيصاءه إلى الأول
~~أو نسي لأن الوصي عندنا لا ينعزل ما لم يعزله الموصي حتى لو كان بين وصيتيه
~~عن مدة سنة أو أكثر لا ينعزل الأول عن الوصاية اه‍. وقد قالوا إن الوقف
~~يستقى من الوصية نعم في القنية لو نصب القاضي قيما آخر لا ينعزل الأول إن
~~كان منصوبا من الواقف فلو من جهته ويعلمه وقت نصب الثاني ينعزل ومفاده
~~الفرق بين الواقف والقاضي في نصب الثاني ففي الواقف يشارك وفي القاضي يختص
~~الثاني وينعزل الأول إن كان يعلمه وقت نصب الثاني فاغتنم هذا التحرير.
# مطلب طالب التولية لا يولى قوله: (طالب التولية لا يولى) كمن طلب القضاء
~~لا يقلد فتح وهل المراد أنه لا ينبغي أو لا يحل استظهر في البحر الأول تأمل
~~قوله: (إلا المشروط له النظر) بأن قال جعلت نظر ms4240 وقفي لفلان والظاهر أن مثله
~~ما لو شرطه للذكور من الموقوف عليهم ولم يوجد غير ذكر واحد وأما لو انحصر
~~الوقف في واحد لا يلزم أن يكون هو الناظر عليه بلا شرط الواقف كما قدمناه
~~عن جامع الفصولين عند قوله الموقوف عليه لا يملك الإيجار ولا الدعوى.
# مطلب التولية خارجة عن حكم سائر الشرائط قوله: (بعد موت الواقف الخ) قيد
~~به لأنه لو مات قبله قال في المجتبى ولاية النصب
# PageV04P623
# للواقف وفي السير الكبير قال محمد النصب للقاضي اه‍. وفي الفتاوى الصغرى
~~الرأي للواقف لا للقاضي فإن كان الواقف ميتا فوصيه أولى من القاضي فإن لم
~~يكن أوصى فالرأي للقاضي اه‍. بحر ومفاده أنه لا يملك التصرف في الوقف مع
~~وجود المتولي ومنه الإيجار كما حررناه عند قول المصنف ولو أبى أو عجز عمر
~~الحاكم بأجرتها الخ ويؤيده قوله في البحر بعد ما نقلناه عنه.
# مطلب ولاية القاضي متأخرة عن المشروط له ووصيه فأفاد أن ولاية القاضي
~~متأخرة عن المشروط له ووصيه فيستفاد منه عدم صحة تقرير القاضي في الوظائف
~~في الأوقاف إذا كان الوقف شرط التقرير للمتولي وهو خلاف الواقع في القاهرة
~~في زماننا وقبله بيسير اه‍. وأفتى في الخيرية بهذا المستفاد وقال وبه أفتى
~~العلامة قاسم كما قدمناه عند قول المنصف ينزع لو غير مأمون قوله: (ولم يوص)
~~أي المشروطة له قال في البحر إذا مات المتولي المشروط له بعد الواقف
~~فالقاضي ينصب غيره وشرط في المجتبى أن لا يكون المتولي أوصى به لآخر عند
~~موته فإن أوصى لا ينصب القاضي اه‍.
# قلت: وهذا إذا لم يكن الواقف شرط بعد المتولي المذكور إلى آخر أنه يصير
~~مشروطا أيضا ويأتي بيانه قريبا.
# مطلب المراد القضاة في كل موضع ذكروا القاضي في أمور الأوقاف قوله
~~(للقاضي) قيده في البحر بقاضي القضاة أخذا من عبارة الفصولين التي قدمناها
~~قبل ورقة ثم قال وعلى هذا فقولهم في الاستدانة بأمر القاضي المراد به قاضي
~~القضاة وفي كل موضع ذكروا القاضي في أمور الأوقاف ms4241 بخلاف قولهم وإذا رفع
~~إليه حكم قاض أمضاه فإنه أعم كما لا يخفى اه‍.
# مطلب نائب القاضي لا يملك إبطال الوقف قال في الخيرية وهو صريح في أن
~~نائب القاضي لا يملك إبطال الوقف وإنما ذلك خاص بالأصل الذي ذكر له السلطان
~~في منشوره نصب الولاة والأوصياء وفوض له أمور الأوقاف وينبغي الاعتماد عليه
~~وإن بحث فيه شيخنا الشيخ محمد بن سراج الدين الحانوتي لما في إطلاق مثله
~~للنواب في هذا الزمان من الاختلال والمسألة لا نص فيها بخصوصها فيما اطلعنا
~~عليه وكذا فيما اطلع عليه شيخنا المذكور وصاحب البحر وإنما استخرجها تفقها
~~اه‍. ونقل في حاشيته على البحر عبارة شيخه الحانوتي بطولها وأقرها ومن
~~جملتها ومما يدل على عدم اختصاص قاضي القضاة باستبدال الوقف بل يجوز من
~~نائبه أيضا أن نائبه قائم مقامه ولذا كان المفهوم من كلامهم أنه إذا شرط في
~~منشوره تزويج الصغائر والصغار كان لمنصوبه ذلك وعبارة ابن الهمام في ترتيب
~~الأولياء في النكاح ثم السلطان ثم القاضي إذا شرط في عهده ذلك ثم من نصبه
~~القاضي اه‍. ملخصا.
# تنبيه. قدمنا عن البحر أن المتولي ينعزل بموت الواقف إلا إذا جعله قيما
~~في حياته وبعد موته وذكر في القنية إذا مات القاضي أو عزل يبقى ما نصه على
~~حاله قياسا على نائبه في القضاء اه‍. قال في أنفع الوسائل وينبغي أن يحمل
~~على ما إذا عمم له الولاية في حياته وبعد وفاته لأن القاضي بمنزلة الواقف
~~اللهم إلا أن يقال إن ولاية القاضي أعم وفعله حكم وحكمه لا يبطل
~~PageV04P624
# بموته ولا عزله وتمامه فيه لكنه ذكر أن ولاية الوقف للقاضي وإن لم يشرطها
~~السلطان في تقليده ولم يعزه إلى أحد وهو خلاف المنقول في جامع الفصولين)
~~قوله: (إذ لا ولاية لمستحق) تعليل لما فهم من حصر الولاية بمن ذكر قوله
~~(كما مر) أي من قوله والموقوف عليه الغلة لا يملك الإجارة بتولية وقدمناه
~~قريبا.
# مطلب لا يجعل الناظر من غير أهل الوقف قوله (وما دام أحد ms4242 الخ) المسألة في
~~كافي الحاكم ونصها لا يجعل القيم فيه من الأجانب ما وجد في ولد الواقف وأهل
~~بيته من يصلح لذلك فإن لم يجد فيهم من يصلح لذلك فجعله إلى أجنبي ثم صار
~~فيهم من يصلح له صرفه إليه اه‍. ومفاده تقديم أولاد الواقف وإن لم يكن
~~الوقف عليهم بأن كان على مسجد أو غيره ويدل له التعليل الآتي وفي الهندية
~~عن التهذيب والأفضل أن ينصب من أولاد الموقوف عليه وأقاربه ما دام يوجد أحد
~~منهم يصلح لذلك اه‍. والظاهر أن مراده بالموقوف عليه من كان من أولاد
~~الواقف فلا ينافي ما قبله ثم تعبيره بالأفضل يفيد أنه لو نصب أجنبيا مع
~~وجود من يصلح من أولاد الواقف يصح فافهم ولا ينافي ذلك ما في جامع الفصولين
~~من أنه لو شرط الواقف كون المتولي من أولاده وأولادهم ليس للقاضي أن يولي
~~غيرهم بلا خيانة لو فعل لا يصير متوليا اه‍. لأنه فيما إذا شرطه الواقف
~~وكلامنا عند عدم الشرط ووقع قريبا من أواخر كتاب الوقف من الخيرية ما يفيد
~~أنه فهم عدم الصحة مطلقا كما هو المتبادر من لفظ لا يجعل فتأمل وأفتى أيضا
~~بأن من كان من أهل الوقف لا يشترط كونه مستحقا بالفعل بل يكفي كونه مستحقا
~~بعد زوال المانع وهو ظاهر ثم لا يخفى أن تقديم من ذكر مشروط بقيام الأهلية
~~فيه حتى لو كان خائنا يولي أجنبي حيث لم يوجد فيهم أهل لأنه إذا كان الواقف
~~نفسه يعزل بالخيانة فغيره بالأولى.
# مطلب إذا قبل الأجنبي النظر مجانا فللقاضي نصيبه تنبيه قدمنا عن البيري
~~عن حاوي الحصيري عن وقف الأنصاري أنه إذا لم يكن من يتولى الوقف من جيران
~~الوقف وقرابته إلا برزق ويقبل واحد من غيرهم بلا رزق فللقاضي أن ينظر
~~الأصلح لأهل الوقف قوله: (ومن قصده) أي قصد الواقف وعبارة الإسعاف أو لأن
~~من قصد الواقف نسبة الوقف إليه وذلك فيما ذكرنا.
# مطلب للناظر أن يوكل غيره قوله: (أراد المتولي إقامة غيره مقامه) أي ms4243
~~بطريق الاستقلال أما بطريق التوكيل فلا يتقيد بمرض الموت وفي الفتح للناظر
~~أن يوكل من يقوم بما كان إليه من أمر الوقف ويجعل له من جعله شيئا وله أن
~~يعزله ويستبدل به أو لا يستبدل ولو جن انعزل وكيله ويرجع إلى القاضي في
~~النصب اه‍. وشمل كلام المصنف المتولي من جهة القاضي أو الواقف كما في أنفع
~~الوسائل عن التتمة وقال وهو أعم من قوله في القنية للمتولي أن يفوض فيما
~~فوض إليه إن عمم القاضي التفويض إليه وإلا فلا اه‍. فإن ظاهره أن هذا الحكم
~~في المتولي من جهة القاضي فقط قوله PageV04P625
# (وصحته) عطف تفسير أراد به بيان أن المراد بالحياة ما قابل المرض وهو
~~الصحة لا ما يشملهما فافهم.
# قوله (إن كان التفويض له بالشرط عاما صح) لم يظهر لي معنى قوله بالشرط
~~ولعل المراد به اشتراط الواقف أو القاضي ذلك له وقت النصب ومعنى العموم كما
~~في أنفع الوسائل أنه ولاه وأقامه مقام نفسه وجعل له أن يسنده ويوصي به إلى
~~من شاء ففي هذه الصورة يجوز التفويض منه في حال الحياة وفي حالة المرض
~~المتصل بالموت اه‍. قوله: (ولا يملك عزله الخ) هذا ذكره الطرسوسي بحثا وقال
~~بخلاف الواقف فإن له عزل القيم وإن لم يشرطه والقيم لا يملكه كالوكيل إذا
~~أذن له الموكل في أن يوكل فوكل حيث لم يملك العزل وكالقاضي على إذا أذن له
~~السلطان في الاستخلاف فاستخلف شخصا لا يملك عزله إلا إن شرط السلطان العزل
~~وأطال في ذلك فراجعه إن شئت قوله: (وإلا) أي وإن لم يكن التفويض له عاما لا
~~يصح قوله فإن فوض في صحته الأولى حذفه لأن الكلام في الصحة وحينئذ فقوله
~~وإن في مرض موته مقابل لقوله في حياته وإنما صح إذا فوض في مرض موته وإن لم
~~يكن التفويض له عاما لما في الخانية من أنه بمنزلة الوصي (1) وللوصي أن
~~يوصي إلى غيره اه‍. وسيذكر الشارح في كتاب الإقرار عن الأشباه الفعل في
~~المرض أحط رتبة ms4244 من الفعل في الصحة إلا في مسألة إسناد الناظر النظر لغيره
~~بلا شرط فإنه في مرض الموت صحيح لا في الصحة كما في التتمة وغيرها اه‍.
~~ووجهه ما علمته من أنه بمنزلة الوصي ولما كان الوصي له عزل من أوصى إليه
~~ونصب غيره أتجه قوله وينبغي أن يكون له العزل والتفويض كالإيصاء بخلاف
~~الإسناد في حال الصحة لأنه في حال الصحة كالوكيل ولا يملك الوكيل العزل كما
~~مر.
# مطلب في الفرق بين تفويض الناظر في صحته وبين فراغه عنه تنبيه صرحوا بصحة
~~الفراغ عن النظر وغيره من الوظائف وأفتى العلامة قاسم بسقوط حق الفارغ
~~بمجرد لكنه لم يتابع على ذلك فلا بد من تقرير الماضي كما قدمناه عند قوله
~~وينزع له غير مأمون وأنت خبير بأن هذا شامل للفراغ في حال الصحة والمرض
~~فينافي ما هنا من عدم صحة التفويض في حال الصحة بلا تعميم وتوقفت في ذلك
~~مدة وظهر لي الآن الجواب بأن الفراغ مع التقرير من القاضي عزل لا تفويض
~~ويدل عليه قوله في البحر إذا عزل نفسه عند القاضي فإنه ينصب غيره ولا ينعزل
~~بعزل نفسه ما لم يبلغ القاضي ثم قال ومن عزل نفسه الفراغ عن وظيفة النظر
~~لرجل عند القاضي الخ فهذا صريح فيما قلناه ولله الحمد وبه ظهر أن قولهم هنا
~~لا يصح إقامة المتولي غيره مقامه في حياته وصحته مقيد بما إذا لم يكن عند
~~القاضي أما لو كان عند القاضي كان عزلا لنفسه وتقرير القاضي للغير نصب جديد
~~وهي مسألة الفراغ بعينها وبهذا يتجه عدم
# PageV04P626
# سقوط حق الفارغ قبل تقرير القاضي خلافا لما أفتى به العلامة قاسم إذ لو
~~سقط قبله انتقض (1) قولهم لا تصح إقامته في صحته بخلافه بعد تقرير القاضي
~~لأنه بعده يصير عزلا لنفسه عن الوظيفة ولا يرد أن العزل يكفي فيه مجرد علم
~~القاضي كما مر فلا حاجة إلى التقرير لأن الفراغ عزل خاص (2) مشروط فإنه لم
~~يرض بعزل نفسه إلا لتصير الوظيفة لمن نزل له عنها فإذا ms4245 قرر القاضي المنزول
~~له تحقق الشرط فتحقق العزل وبهذا تجمع كلماتهم فاغتنم هذا التحرير فإنه
~~فريد قوله (قال) أي صاحب الأشباه قوله: (فأجبت إن فوض الخ) أي أخذا مما مر
~~آنفا من الفرق بين حال الصحة والمرض لكن فيه أن مقتضى كلام الواقف عدم
~~الإذن بإقامة غيره مقامه لا في الصحة ولا في المرض حيث شرط انتقاله كن بعده
~~للحاكم وكذا نقل الحموي أنه يجب انتقاله للحاكم ولو فوض في مرضه لأن في
~~التفويض تفويت العمل بالشرط المنصوص عليه من الواقف اه‍. ونقل السيد أبو
~~السعود أن هذه المسألة مما لم يطلع على نص فيها اه‍.
# مطلب شرط الواقف النظر لعبد الله ثم لزيد ليس لعبد الله أن يفرض لرجل آخر
~~قلت: بل هي منصوصة في أنفع الوسائل عن أوقاف هلال ونصه إذا شرط الواقف
~~ولاية هذه الصدقة إلى عبد الله ومن عبد الله إلى زيد فمات عبد الله وأوصى
~~إلى رجل أيكون للوصي ولاية مع زيد قال لا يجوز له ولاية مع زيد اه‍. ولا
~~يخفى أن قوله فمات عبد الله وأوصى إلى رجل يقتضي أن ذلك في المرض فما قيل
~~إنه محمول على حالة الصحة فلا ينافي ما في الأشباه مردود بل العمل
~~بالمتبادر من المنقول ما لم يوجد نقل صريح بخلافه ولم يستند في الأشباه إلى
~~نقل حتى يعدل عن هذا المنقول الواجب العمل به لأنه مقتضى نص الواقف وهذا ما
~~حرره سيدي عبد الغني النابلسي ردا على الأشباه وبذلك أفتى العلامة الحانوتي
~~أيضا فيمن شرط النظر للأرشد من ذريته ففرغ الأرشد لزوج بنته ومات فقال
~~ينتقل لمن بعده عملا بشرط الواقف وتمامه في فتاواه وفي فتاوى الشيخ إسماعيل
~~التفويض المخالف لشرط الواقف لا يصح فإذا شرط للإرشاد ففوض الأرشد في المرض
~~لغير الأرشد وظهرت خيانته يولي القاضي الأرشد اه‍. وقوله وظهرت خيانته أي
~~خيانة المفوض حيث خالف في تفويضه ذلك شرط الواقف وما اشتهر على الألسنة من
~~أن مختار الأرشد أرشد قدمنا رده عند قوله وينزع ms4246 لو غير مأمون الخ وتمام ذلك
~~في كتابنا تنقيح
# PageV04P627
# الفتاوى الحامدية قوله: (شرط مرتبا) أي رتب له من ريع الوقف دراهم أو
~~غيرها قوله: (وفيها) أي في الأشباه.
# مطلب للواقف عزل الناظر قوله: (للواقف عزل الناظر مطلقا) أي سواء كان
~~بجنحة أو لا وسواء كان شرط له العزل أو لا وهذا عند أبي يوسف لأنه وكيل عنه
~~وخالفه محمد كما في البحر أي لأنه وكيل الفقراء عنده وأما عزل القاضي
~~للناظر فقدمنا الكلام عليه عند قوله وينزع له غير مأمون الخ قوله: (به
~~يفتى) والذي في التجنيس والفتوى على قول محمد أي بعدم العزل عند عدم الشرط
~~وجزم به في تصحيح القدوري للعلامة القاسم وكذلك المؤلف أي ابن نجيم في
~~رسائله وهو من باب الاختلاف في الاختيار اه‍. بيري أي فيه اختلاف التصحيح.
# قلت: وهو مبني على الاختلاف في اشتراط التسليم إلى المتولي فإنه شرط عند
~~محمد فلا تبقى للواقف ولاية إلا بالشرط وغير شرط عند أبي يوسف فتبقى ولايته
~~فاختلاف التصحيح هنا مبني على اختلافه هناك.
# مطلب في عزل الواقف المدرس والإمام وعزل الناظر نفسه قوله (ولم أر حكم
~~عزله لمدرس وإمام ولاهما) أقول وقع التصريح بذلك في حق الإمام والمؤذن ولا
~~ريب أن المدرس كذلك بلا فرق ففي لسان الحكام عن الخانية إذا عرض للإمام
~~والمؤذن عذر منعه من المباشر ستة أشهر للمتولي أن يعزله ويولي غيره وتقدم
~~ما يدل على جواز عزله إذا مضى شهر بيري أقول إن هذا العزل لسبب مقتض
~~والكلام عند عدمه ط.
# قلت: وسيذكر الشارح عن المؤيدة التصريح بالجواز لو غيره أصلح ويأتي تمام
~~الكلام عليه وقدمنا عن البحر حكم عزل القاضي لمدرس ونحوه وهو أنه لا يجوز
~~إلا بجنحة وعدم أهلية قوله: (فنصب القاضي) عبارة الأشباه فنصب القاضي له
~~قيما وقضى بقوامته وظاهر أن القضاء شرط لعدم إخراج الواقف له وذكر البيري
~~أن منصوب الواقف كذلك إذا قضى القاضي بقوامته لا يملك الواقف إخراجه وعزاه
~~للأجناس قوله: (إن علم الواقف أو القاضي ms4247 صح) فهو كالوكيل إذا عزل نفسه
~~وقدمنا تمام الكلام على عزل نفسه وفراغه لآخر وظاهر هذا أنه ينعزل بلا عزل
~~لكن في الأشباه في بحث ما يقبل الإسقاط قال وفي القنية الناظر المشروط له
~~النظر إذا عزل نفسه لا ينعزل إلا أن يخرجه الواقف أو القاضي اه‍. تأمل.
# مطلب فيمن باع دارا ثم ادعى أنها وقف قوله (ثم باعها المشتري من آخر) ليس
~~هذا قيدا بل ذكره ليفيد أنه لا فرق في قبول البينة بين بقائه في يد المشتري
~~الأول أو خروجه عنها إلى آخر أو لأنه صورة واقعة سئل عنها ابن نجيم فيمن
~~يملك عقارا فباعه من آخر وباعه المشتري من آخر ومضى على ذلك مدة سنين ثم
~~أظهر البائع PageV04P628
# مكتوبا شرعيا بإيقاف العقار قبل البيع فأجاب تسمع دعواه وتقبل بينته وإذا
~~ثبت بطل البيع اه‍.
# قوله: (أو قال وقف علي) يشير إلى أنه لا فرق بين أن يكون هو الواقف أو
~~غيره رملي قوله: (لم تصح) أي الدعوى للتناقض وهو الصحيح كما في الخانية
~~قوله: (فلا يحلف المشتري) لأن التحليف يترتب على دعوى صحيحة أفاده في
~~الهندية ط قوله: (أو أبرز حجة شرعية) أي كتاب وقف له أصل في ديوان القضاة
~~الماضين كما قدمناه عند قوله وتقبل فيه الشهادة حسبة لا الدعوى الخ وفي
~~القنية أما الكتاب الشرعي الذي وجد في يد الخصم هل يدفع الدعوى والفتوى على
~~أنه يدفع ويعمل القضاة بكتاب القضاة الماضين اه‍. وظاهر كلامهم أن هذا خاص
~~بالوقف القديم قوله (قبلت) أي البينة لأن الدعوى وإن بطلت للتناقض بقيت
~~الشهادة وهي مقبولة في الوقف من غير دعوى هندية ط. قوله: (ويلزم أجر المثل
~~فيه) أي يلزم المشتري لأن منافع الوقف مضمونة وإن كانت بشبهة ملك كما مر
~~وقدمنا أن هذا هو الصحيح قوله: (لا في الملك) يستثنى منه ملك اليتيم فإنه
~~كالوقف وأما المعد للاستغلال فإنه مضمون أيضا لكنه إذا سكنه بتأويل ملك
~~كسكنى شريك أو مشتر أو بتأويل عقد رهن فإنه لا يضمن ms4248 بخلاف عقار الوقف أو
~~اليتيم فإنه مضمون مطلقا كما سيأتي في الغصب قوله: (وليس للمشتري حبسه
~~بالثمن) لأن الحبس بمنزلة الرهن والوقف لا يرهن ط.
# مطلب من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه إلا في تسع مسائل
~~قوله (وهي) أي مسألة المتن إحدى المسائل السبع المذكورة في قضاء الأشباه
~~أنها تسع الأولى اشترى عبدا قبضه ثم ادعى أن البائع باعه قبله من فلان
~~الغائب بكذا وبرهن يقبل لأنه برهن على إقرار البائع أنه ملك الغائب الثانية
~~وهب جارية واستولدها الموهوب له ثم ادعى الواهب أنه كان دبرها أو استولدها
~~وبرهن يقبل ويستردها والعقر لأن التناقض فيما هو من حقوق الحرية لا يمنع
~~صحة الدعوى حملا على أنه فعل وندم الثالثة باعه ثم ادعى أنه كان أعتقه وفي
~~الفتح التناقض لا يضر في الحرية وفروعها اه‍. وظاهره قبول دعوى البائع
~~التدبير والاستيلاد فالهبة مثال الرابعة اشترى أرضا ثم ادعى أن بائعها كان
~~جعلها مقبرة أو مسجدا الخامسة اشترى عبدا ثم ادعى أن البائع كان أعتقه
~~وبرهن يقبل عند الثاني لا عندهما السادسة مسألة المتن السابعة باع الأب مال
~~ولده ثم ادعى الغبن الفاحش إلا إذا أقر أنه باعه بثمن المثل الثامنة إذا
~~باع الوصي ثم ادعى كذلك التاسعة المتولي على الوقف كذلك قال في القنية بعد
~~ذكر هذه الثلاثة وكذا كل من باع ثم ادعى الفساد وشرط العمادي التوفيق بأنه
~~لم يكن عالما به وذكر فيها اختلافا اه‍. ما في الأشباه ملخصا مع زيادة.
# مطلب باع عقارا ثم ادعى أنه وقف قوله: (واعتمد في الفتح والبحر الخ) أي
~~في باب الاستحقاق من كتاب البيع فإنه في الفتح PageV04P629
# جزم به حيث قال هناك باع عقارا ثم برهن أنه وقف لا يقبل لأن مجرد الوقف
~~لا يزيل الملك بخلاف الإعتاق ولو برهن أنه وقف محكوم بلزومه يقبل اه‍. وجزم
~~به المصنف هناك في متنه وقال في شرحه هنا ينبغي أن يعول عليه في الإفتاء
~~والقضاء اه‍. قال ط وهذا ms4249 إنما يتأتى على قول الإمام أما على المفتى به من
~~أنه يتم بلفظ الوقف ونحوه اه‍. على أن الوقف يلزم عند الإمام أيضا إذا كان
~~مضافا إلى الموت أو كان في الحياة وبعد الموت قوله: (وفي العمادية لا تقبل
~~الخ) مخالف لما في شرح المصنف حيث قال ولو أقام بينة قبلت على المختار كما
~~تقدم في العمادية وبه صرح في الخلاصة والبزازية وفي خزانة الأكمل تقبل
~~البينة وينقض البيع قال وبه نأخذ اه‍.
# قوله: (وصوبه الزيلعي) حيث قال وإن أقام البينة على ذلك قيل تقبل وقيل لا
~~تقبل وهو أصوب وأحوط قوله (قلت قد قدمنا) أي عن المصنف عند قوله وتقبل فيه
~~الشهادة بدون الدعوى قوله: (مطلقا) أي سواء كان على معين ابتداء أو على
~~الفقراء وهو المراد من قوله هو حق الله تعالى وقدمنا تمام الكلام عليه قوله
~~(تسمع دعواه وبينته) يعني الدعوى المقرونة بالبينة أما الدعوى المجردة عن
~~البينة فلا تسمع حتى لا يحلف المشتري كما مر وقد صرح في الخانية بعدم
~~سماعها في الصحيح.
# والحاصل أن المعتمد سماع البينة دون الدعوى المجردة وهو ما ذكره المصنف
~~في المتن هنا وقدمنا عن شرحه ترجيحه وفي الخيرية أجاب لا تسمع دعواه ولكن
~~إذا أقام البينة اختلفوا فيه والأصح القبول نص عليه في الخلاصة وكثير من
~~الكتب وعللوه بأن الوقف حق الله تعالى فتسمع فيه البينة بدون الدعوى وفرق
~~بعضهم بين المسجل فتقبل وبين غيره فلا تقبل والأصح ما قدمنا أنه الأصح وإذا
~~ثبت أنه وقف وجبت الأجرة له في تلك المدة اه‍. الشارح في مسائل شتى آخر
~~الكتاب تقبل على الأصح خلافا لما صوبه الزيلعي اه‍. قلت ويظهر لي أن
~~التحقيق هو التفصيل والتوفيق وذلك أن البائع إذا ادعى فإن كان هو الموقوف
~~عليه تقبل بينته على إثبات أصل الوقف ولا يعطى شيئا من الغلة لعدم صحة
~~دعواه وقد مر عند قوله وتقبل فيه الشهادة بدون الدعوى تحقيق ما ذكره المصنف
~~في شرحه من أن ثبوت أصل الوقف لا ms4250 يحتاج للدعوى وأن المستحق لا يدفع له شئ
~~بلا دعوى حينئذ فإذا كان البائع هو المستحق لا تسمع دعواه لتناقضه بخلاف ما
~~إذا كان المدعي غيره من المستحقين لعدم التناقض منهم وأما إذا كان الوقف
~~على الفقراء أو على المسجد فتقبل البينة ويثبت الوقف فلا فرق بين كون
~~المدعي هو البائع أو غيره والله سبحانه أعلم.
# تنبيه بقي ما لو اشترى دارا ثم ادعى المشتري أنها وقت تسمع دعواه على
~~البائع لو هو PageV04P630
# المتولي (1) وإلا نصب القاضي له متوليا وعلى قول أبي جعفر وغيره وإن لم
~~تسمع الدعوى على غير المتولي للتناقض تقبل الشهادة بدون الدعوى وتمام ذلك
~~في الخيرية في الثلث الثالث من كتاب الوقف قوله: (الباني أولى) وكذا ولده
~~وعشيرته أولى من غيرهم أشباه قوله (بنصب الإمام والمؤذن) أما في العمارة
~~فنقل في أنفع الوسائل أن الباني أولى أي بلا تفصيل (2). قوله: (إلا إذا عين
~~القوم أصلح ممن عينه) لأن منفعة ذلك ترجع إليهم أنفع الوسائل قوله: (أو على
~~مكان هيأه الخ) فيه نظر فإن المكان موجود فيكون وقفا على موجود والذي في
~~المنح عن العمادية هيأ موضعا لبناء مدرسة وقبل أن يبني وقف على هذه المدرسة
~~وقفا لشرائطه وجعل آخره للفقراء الخ وقيد بتهيئة المكان لأنه لو وقف على
~~مسجد سيعمره لا ولم يهيئ مكانه لم يصح الوقف كما أفتى به مفتي دمشق المحقق
~~عبد الرحمن أفندي العمادي قوله: (وتصرف الغلة للفقراء الخ) أقول هذا الوقف
~~يسمى منقطع الأول قال في الخانية ولو قال أرضي صدقة موقوفة على من يحدث لي
~~من الولد وليس له ولد يصح فإذا أدركت الغلة تقسم على الفقراء وإن حدث له
~~ولد بعد القسمة تصرف الغلة التي توجد بعد ذلك إلى هذه الولد لأن قوله صدقة
~~موقوفة وقف على الفقراء وذكر الولد الحادث للاستثناء كأنه قال إلا إن حدث
~~لي ولد فغلتها له ما بقي اه‍. ومنه ما في الإسعاف وقف على ولده وليس له إلا
~~ولده ابن تصرف الغلة لولد الابن ms4251 إلى أن يحدث للواقف ولد لصلبه فتصرف إليه
~~اه‍. وقد يكون منقطع الوسط ومنه ما في الخانية وقف على ولديه ثم على
~~أولادهما أبدا ما تناسلوا قال ابن الفضل إذا مات أحدهما عن ولد يصرف نصف
~~الغلة إلى الباقي والنصف إلى الفقراء فإذا مات الآخر يصرف الجميع إلى أولاد
~~أولاد الواقف لأن مراعاة شرط الواقف لازم والواقف إنما جعل أولاد الأولاد
~~بعد انقراض البطن الأول فإذا مات أحدهما يصرف النصف إلى الفقراء اه‍.
# مطلب في الوقف المنقطع الأول والمنقطع الوسط تنبيه علم من هذا أن منقطع
~~الأول ومنقطع الوسط يصرف إلى الفقراء ووقع في الخيرية خلافه حيث قال في
~~تعليل جواب ما نصه للانقطاع الذي صرحوا به بأنه يصرف إلى الأقرب للواقف
~~لأنه أقرب لغرضه على الأصح اه‍. وهذا سبق قلم فإن ما ذكره مذهب الشافعي فقد
~~قال نفسه في محل آخر من الخيرية والمنقطع الوسط فيه خلاف قيل يصرف إلى
~~المساكين وهو المشهور عندنا والمتظافر على ألسنة علمائنا ثم قال بعد أسطر
~~في جواب سؤال آخر وفي منقطع الوسط الأصح صرفه إلى الفقراء وأما مذهب
~~الشافعي فالمشهور أنه يصرف إلى أقرب الناس إلى
# PageV04P631
# الواقف اه‍. قوله: (ينبغي الخ) وفي فتاوى الحانوتي بعد كلام فعلم أنه إذا
~~شرط الوقف المعلوم لأحد أنه يستحقه عند قيام المانع من العمل ولم يكن
~~بتقصيره سواء كان ناظرا أو غيره كالجابي اه‍.
# قوله: (أرصد الإمام أرضا) أي أخرجها من بيت المال وعينها لهذه الجهة
~~والإرصاد ليس بوقف حقيقة لعدم الملك بل يشبهه كما قدمناه (قوله يعني فيصح)
~~عبارة النهر بعده وهذا لم أره في كلام علمائنا إلا أنه في الخلاصة قال
~~المسجد إذا خرب أو الحوض إذا خرب ولم يحج إليه لتفرق الناس عنه صرفت أوقافه
~~في مسجد آخر أو حوض آخر اه‍. وعلى هذا فيلزم المرصد عليه أن يديرها لسقي
~~الدواب وتسبيل الماء كما كانت ولا يتوهم من كونه إرصادا على المالك أن لا
~~يلزم ذلك فتدبره اه‍. كلام النهر.
# وحاصله أن المنقول ms4252 عندنا أن الموقوف عليه إذا خرب يصرف وقفه إلى مجانسه
~~فتصرف أوقاف المسجد إلى مسجد آخر وأوقاف الحوض إلى حوض آخر والإرصاد نظير
~~الوقف فحيث استغنى عن الساقية الأولى وأرصد وكيل الإمام الأرض على الساقية
~~الثانية المملوكة وكان ذلك إرصادا على مالكها يلزم المالك أن يدير تلك
~~الأرض أي غلتها وخراجها إلى سقي الدواب ونحوها ليكون صرفا إلى ما يجانس
~~الأول كما في الوقف لأن وكيل الإمام لم يرصدها ما لينتفع المالك بخراجها
~~كيفما أراد بل ليكون لسقي الماء كما كانت حين أرصدها الإمام أولا وظاهر هذا
~~أنه لا يلزم المالك إرادة خراج الأرض على ساقيته التي أرصد عليها وكيل
~~الإمام بل عليها أو على ساقية أخرى إذ لا يلزمه بالإرصاد أو المذكور أن
~~يسبل ملكه كما لا يخفى وبهذا التقرير ظهر لك أن الضمير في قوله إدارتها كما
~~كانت عائد إلى الأرض المرصدة لا إلى الساقية كما لا يخفى وإلا لزم أن يجعل
~~ساقيته سبيلا للناس جبرا ولا يقوله أحد فافهم قوله: (لما في الحاوي الخ)
~~حاصله أن ما خرب تصرف أوقافه إلى مجانسه فكذا الإرصاد فهو استدلال على قوله
~~تلزم إدارتها أي الأرض المرصدة كما كانت أي بأن يصرف خراجها في تسبيل الماء
~~كما قررناه والمقصود إلحاق الإرصاد بالوقف لأنه نظيره ولا يضر كون النقل
~~فيما ذكره من وقف إلى وقف وفي الحادثة من وقف إلى ملك فافهم.
# مطلب وقف بيتا على عتيقة فلان والباقي على عتقائه هل يدخل فلان معهم قوله
~~(في الثاني) متعلق بيدخل أي في الوقف الثاني الموقوف على الذرية والعقب ثم
~~على PageV04P632
# العتقاء والمراد هل يشارك عتيقة فلان بقية العتقاء فيما آل إليهم لكونه
~~منهم أو لا يدخل لكون الواقف خصه بوقف على حدة قوله: (مذكور في الذخيرة)
~~عبارتها لو جعل نصف غلة أرضه لفقراء قرابته والنصف الآخر للمساكين فاحتاج
~~فقراء قرابته هل يعطون من نصف المساكين قال هلال لا وهو قول إبراهيم بن
~~خالد السمتي وقال إبراهيم بن يوسف وعلي بن أحمد الفارسي ms4253 وأبو جعفر
~~الهنداوني يعطون اه‍. نهر قوله (لكن في الخانية الخ) استدراك على قوله
~~اختلف الإفتاء فإن المراد به إفتاء بعض علماء الروم يعني حيث وجد تصريح
~~الخانية بالأصح فلا وجه للاختلاف بل يلزمه متابعة الأصح بعد عبارة الخانية
~~وقال في النهر هذا ملخص رسالة كبيرة لمولانا قاضي القضاة علي جلبي وضعها
~~حين نقض حكم مولانا محمد شاه بأدرنه وكل منهما رد على صاحبه وقد علمت ما هو
~~المعتمد فاعتمده والله سبحانه الموفق اه‍.
# مطلب وقف النصف على ابنه زيد والنصف على امرأته ثم على أولاده يدخل زيد
~~فيهم قلت: وقد رأيت في الخانية صريح الواقعة وهو وقف ضيعة نصفها على امرأته
~~ونصفها على ولد زيد على أنه إن ماتت المرأة فنصيبها لأولاده ثم ماتت المرأة
~~فالنصف لابنه زيد ونصيب المرأة لسائر الأولاد ولزيد لأنه جعل نصيب بعد
~~موتها لأولاده وزيد منهم أيضا اه‍. ملخصا ولم يحك فيه خلافا. وأما مسألة
~~الوصية المذكورة هنا فقد ذكر في الولوالجية فيها تفصيلا فقال إن أوصى للكل
~~دفعة واحدة لا يأخذ وإن أوصى له ثم أوصى بوصايا أخر ثم أوصى في آخره
~~للفقراء بكذا فله الأخذ لأنه في الأول لما قال بمرة واحدة ميزه بينه وبين
~~الفقراء فلا يصح الجمع اه‍. وأفتى الحانوتي في الوقف بمثله قياسا عليه فيمن
~~وقف ثلثي كذا على طائفة والثلث على الفقراء فراجعه لكن ما نقلناه عن
~~الخانية يخالفه فإن ظاهره أنه وقف الكل دفعة واحدة وهو ظاهر ما نقله الشارح
~~عنها أيضا فالظاهر عدم التفصيل (1) في الوقف والوصية والله سبحانه أعلم.
# مطلب استأجر دارا فيها أشجار قوله: (لم يأكل) أي بل يبيعها المتولي
~~ويصرفها في مصالح الوقف بحر قوله: (إن غرس للسبيل) وهو الوقف على العامة
~~بحر قوله (وإلا) أي وإن لم يغرسها للسبيل بأن غرسها أو لم يعلم غرضه بحر عن
~~الحاوي وهذا محل الاستدلال على قوله الظاهر أنه إذا لم يعلم شرط الواقف لم
~~يأكل وهو ظاهر فافهم وأصله لصاحب البحر حيث قال ومقتضاه أي ms4254 مقتضى ما في
~~الحاوي أنه في البيت الموقوف إذا لم يعرف الشرط أن يأخذها المتولي ليبيعها
~~ويصرفها في مصالح
# PageV04P633
# الوقف ولا يجوز للمستأجر الأكل منها اه‍. وضمير يبيعها للثمار لا للأشجار
~~لما في البحر عن الظهيرية شجرة وقف في دار وقف خربت ليس للمتولي أن يبيع
~~الشجرة ويعمر الدار ولكن يكري الدار ويستعين بالكراء عمارة الدار لا
~~بالشجرة اه‍. فهذا مع خراب الدار فكيف يجوز بيعها مع عمارها ثم الظاهر أنه
~~في مسألتنا يدفع الشجرة على وجه المساقاة للمستأجر قال في الإسعاف ولو كان
~~في أرض الوقف شجر فدفعه معاملة بالنصف مثلا جاز اه‍. ثم ظاهر كلام البحر أن
~~هذه الأشجار في الدار لا تمنع صحة استئجارها لأنها لا تعد شاغلة لأنها لا
~~تخل بالمقصود وهو السكنى بخلاف الأشجار في الأرض لأن ظلها يمنع الانتفاع
~~بالزراعة ولهذا شرطوا أن يتقدم عقد المساقاة على الأشجار وستأتي مسألة غرس
~~المستأجر والمتولي.
# مطلب في قولهم شرط الواقف كنص الشارع قوله: (قولهم شرط الواقف كنص
~~الشارع) في الخيرية قد صرحوا بأن الاعتبار في الشروط لما هو الواقع لا لما
~~كتب في مكتوب الوقف فلو أقيمت بينة لما لم يوجد في كتاب الوقف عمل بها بلا
~~ريب لأن المكتوب خط مجرد ولا عبرة به لخروجه عن الحجج الشرعية اه‍. ط.
# مطلب بيان مفهوم المخالفة قوله: (أي في المفهوم والدلالة الخ) كذا عبر في
~~الأشباه والذي في البحر عن العلامة قاسم في الفهم والدلالة وهو المناسب لأن
~~المفهوم عندنا غير معتبر في النصوص والمراد به مفهوم المخالفة المسمى دليل
~~الخطاب وهو أقسام مفهوم الصفة والشرط والغاية والعدد واللقب أي الاسم
~~الجامد كثوب مثلا والمراد بعدم اعتباره في النصوص أن مثل قولك أعط الرجل
~~العالم أو أعط زيدا إن سألك أو أعطه إلى أن يرضى أو أعطه عشرة أو أعطه ثوبا
~~لا يدل على نفي الحكم عن المخالف للمنطوق بمعنى أنه لا يكون منهيا عن إعطاء
~~الرجل الجاهل بل هو مسكوت عنه وباق على العدم الأصلي حتى ms4255 يأتي دليل يدل على
~~الأمر بإعطائه أو النهي عنه وكذا في البواقي وتمام الكلام على ذلك في كتب
~~الأصول.
# مطلب بيان مفهوم المخالفة نعم المفهوم معتبر عندنا في الروايات في الكتب
~~ومنه قوله في أنفع الوسائل مفهوم التصنيف حجة اه‍. أي لأن الفقهاء يقصدون
~~بذكر الحكم في المنطوق نفيه عن المفهوم غالبا كقولهم تجب الجمعة على كل ذكر
~~حر بالغ عاقل مقيم فإنهم يريدون بهذه الصفات نفي الوجوب عن مخالفها ويستدل
~~به الفقيه على نفي الوجوب على المرأة والعبد والصبي الخ وقد يقال إن مراده
~~بقوله في المفهوم إنه لا يعتبر مفهومه كما لا يعتبر في نصوص الشارع.
# مطلب لا يعتبر المفهوم في الوقف وفي البيري نحن لا نقول بالمفهوم في
~~الوقف كما هو مقرر ونص عليه الإمام الخصاف وأفتى به العلامة قاسم اه‍. وبه
~~صرح في الخيرية أيضا أي فإذا قال وقفت على أولادي الذكور يصرف إلى الذكور
~~منهم بحكم المنطوق وأما الإناث فلا يعطي لهن لعدم ما يدل على الإعطاء إلا
~~إذا دل في كلامه دليل على إعطائهن فيكون مثبتا لإعطائهن ابتداء لا بحكم
~~المعارضة لكن نقل PageV04P634
# البيري في محل آخر عن المصفى وخزانة الروايات والسراجية أن تخصيص الشئ
~~بالذكر يدل على نفي ما عداه في متفاهم الناس وفي المعقولات وفي الروايات.
# مطلب المفهوم معتبر في عرف الناس والمعاملات والعقليات قلت: وكذا قال ابن
~~أمير حاج في شرح التحرير عن حاشية الهداية للخبازي عن شمس الأئمة الكردي أن
~~تخصيص الشئ بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه في خطابات الشارع أما في
~~متفاهم الناس وعرفهم وفي المعاملات والعقليات بدل اه‍. قال في شرح التحرير
~~وتداوله المتأخرون وعليه ما في خزانة الأكمل والخانية لو قال مالك علي أكثر
~~من مائة درهم كان إقرارا بالمائة اه‍. فعلم أن المتأخرين على اعتبار
~~المفهوم في غير النصوص الشرعية وتمام تحقيق ذلك في شرحنا على منظومتنا في
~~رسم المفتي وحيث كان المفهوم معتبرا في متفاهم الناس وعرفهم وجب اعتباره في
~~كلام الواقف ms4256 أيضا لأنه يتكلم على عرفه وعن هذا قال العلامة قاسم ونص أبو
~~عبد الله الدمشقي في كتاب الوقف عن شيخه شيخ الإسلام قول الفقهاء نصوصه كنص
~~الشارع يعني في الفهم والدلالة لا في وجوب العمل مع أن التحقيق أن لفظه
~~ولفظ الموصي والحالف والناذر وكل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته التي
~~يتكلم بها وافقت لغة العرب ولغة الشرع أم لا اه‍.
# قال العلامة قاسم قلت وإذا كان المعنى ما ذكر فما كان من عبارة الواقف من
~~قبيل المفسر لا يحتمل تخصيصا ولا تأويلا يعمل به وما كان من قبيل الظاهر
~~كذلك وما احتمل وفيه قرينة حمل عليها وما كان مشتركا لا يعمل به لأنه لا
~~عموم له عندنا ولم يقع فيه نظر المجتهد ليترجح أحد مدلوليه وكذلك ما كان من
~~قبيل المجمل إذا مات الواقف وإن كان حيا يرجع إلى بيانه هذا معنى ما أفاده
~~اه‍. قوله: (ووجوب العمل به) هذا مخالف لما نقلناه آنفا مع أنه في البحر
~~نقله أيضا وقال عقبه فعلى هذا إذا ترك صاحب الوظيفة مباشرتها في بعض
~~الأوقات المشروط عليه فيها العمل لا يأثم عند الله تعالى غايته أنه لا
~~يستحق المعلوم اه‍. نعم في الأشباه جزم بما ذكره الشارح وقواه في النهر
~~وعزاه في قضاء البحر إلى شرح المجمع.
# قلت: ويظهر لي عدم التنافي وذلك أن عدم وجوب العمل به من حيث ذاته بدليل
~~أنه لو ترك الوظيفة أصلا وباشرها غيره لم يأثم وهذا لا شبهة فيه ووجوب
~~العمل به باعتبار حل تناول المعلوم بمعنى أنه لو لم يعمل به وتناول المعلوم
~~أثم لتناوله بغير حق قوله: (الكل من النهر) مبتدأ وخبر أي كل هذه الفروع
~~مأخوذ من النهر.
# مطلب الجامكية في الأوقاف قوله (الجامكية) هي ما يرتب في الأوقاف لأصحاب
~~الوظائف كما يفيده كلام البحر عن ابن الصائغ وفي الفتح الجامكية كالعطاء
~~وهو ما يثبت في الديوان باسم المقاتلة أو غيرهم إلا أن العطاء سنوي
~~والجامكية شهرية. PageV04P635
# مطلب فيما لو مات ms4257 المدرس أو عزل قبل مجئ الغلة قوله: (أي في زمن المباشرة
~~الخ) يعني أن اعتبار شبهها بالأجرة من حيث حل تناولها للأغنياء إذ لو كانت
~~صدقة محضة لم تحل لمن كان غنيا ومن حيث إن المدرس لو مات أو عزل في أثناء
~~السنة قبل مجئ الغلة وظهورها من الأرض يعطي بقدر ما باشر ويصير ميراثا عنه
~~كالأجير إذا مات في أثناء المدة ولو كانت صلة محضة لم يعط شيئا لأن الصلة
~~لا تملك قبل القبض بل تسقط بالموت قبله بخلاف القاضي إذا مات في أثناء
~~المدة فإنه يسقط رزقه لأنه ليس فيه شبه الأجرة لعدم جواز أخذ الأجرة على
~~القضاء أما على التدريس وهو التعليم فأجازه المتأخرون وبخلاف الوقف على
~~الأولاد والذرية فإن من مات منهم قبل ظهور الغلة سقط أيضا لأنه صلة محضة
~~كما حرره الطرسوسي وتقدم تمامه عند قول المصنف مات المؤذن والإمام ولم
~~يستوفيا وظيفتهما الخ قوله: (لا نسترد المعجلة) أي لو قبض جامكية السنة
~~بتمامها ومات في أثناء السنة لا يسترد حصة ما بقي لأن الصلة تملك بالقبض
~~ويحل له لو فقيرا كما قدمه الشارح ولو كانت أجرة محضة استرد منه ما بقي
~~قوله (فإنه لا يصح على الأغنياء ابتداء) لأنه لا بد أن يكون صدقة من
~~ابتدائه لأن قوله صدقة موقوفة أبدا ونحوه شرط لصحته كما مر تحريره وأشرنا
~~إليه أول الباب وبينا أن اشتراط صرف الغلة لمعين يكون بمنزلة الاستثناء من
~~صرفه إلى الفقراء فيكون ذلك المعين قائما مقامهم فصار في معنى الصدقة عليه
~~لقيامه مقامهم هذا غاية ما وصل إليه فهمي في هذا المحل فليتأمل قوله:
~~(وتمامه فيها) قدمنا حاصله قوله: (يكره إعطاء نصاب لفقير الخ) لأنه صدقة
~~فأشبه الزكاة أشباه قوله: (إلا وقف على فقراء قرابته) أي فلا يكره لأنه
~~كالوصية أشباه ولأنه وقف على معينين لا حق لغيرهم فيه فيأخذونه قل أو كثر
~~قوله: (لبعض العلماء الفقراء) متعلق بالمرتب فإن كان ذلك المرتب بشرط
~~الواقف فلا شبهة في جواز ما رتبه ms4258 وإن كثر وإن كان من جهة غيره كالمتولي فلا
~~يجوز النصاب هذا ما ظهر لي وفي حاشية الحموي المرتب إعطاء شئ لا في مقابلة
~~خدمة بل لصلاح المعطي أو علمه أو فقره ويسمى في عرف الروم الزوائد اه‍.
# مطلب ليس للقاضي أن يقرر وظيفة في الوقف إلا النظر قوله: (ليس للقاضي أن
~~يقرر وظيفة في الوقف الخ) يعني وظيفة حادثة لم يشرطها الواقف أما لو قرر في
~~وظيفة مشروطة جاز إلا إذا شرط الواقف التقرير للمتولي كما قدمناه عن
~~الخيرية وقال الخير الرملي في حاشية البحر وهذا أي عدم التقرير بغير شرط
~~إذا لم يقل وقف على مصالحه فلو قال يفعل القاضي كل ما هو من مصالحه اه‍.
~~وهذا أيضا في غير أوقاف الملوك والأمراء أما هي فهي أوقاف صورية لا تراعى
~~شروطها كما أفتى به المولى أبو السعود ويأتي قريبا PageV04P636
# في الشرح عن المبسوط قوله: (إلا النظر على الوقف) اعلم أن عدم جواز
~~الأحداث مقيد بعدم الضرورة كما في فتاوى الشيخ قاسم أما ما دعت إليه
~~الضرورة واقتضت المصلحة كخدمة الربعة الشريفة وقراءة العشر والجباية وشهادة
~~الديوان فيرفع إلى القاضي ويثبت عنده الحاجة فيقرر من يصلح لذلك ويقدر له
~~أجر مثله أو يأذن للناظر في ذلك قال الشيخ قاسم والنص في مثل هذا في
~~الولوالجية أبو السعود على الأشباه وعليه فالاقتصار على النظر فيه نظر كما
~~أفاد ط.
# قلت: لكن في الذخيرة وغيرها ليس للقاضي أن يقرر فراشا في المسجد بلا شرط
~~الواقف قال في البحر إن في تقريره مصلحة لكن يمكن أن يستأجر المتولي فراشا
~~والممنوع تقريره في وظيفة تكون حقا له ولذا صرح في الخانية بأن للمتولي أن
~~يستأجر خادما للمسجد بأجرة المثل واستفيد منه عدم صحة تقرير القاضي بلا شرط
~~في شهادة ومباشرة وطلب بالأولى اه‍.
# مطلب المراد من العشر للمتولي أجر المثل قوله: (بأجر مثله) وعبر بعضهم
~~بالعشر والصواب أن المراد من العشر أجر المثل حتى لو زاد على أجر مثله رد
~~الزائد كما هو ms4259 مقرر معلوم ويؤيده أن صاحب الولوالجية بعد أن قال جعل القاضي
~~للقيم عشر غلة الوقف فهو أجر مثله ثم رأيت في إجابة السائل ومعنى قول
~~القاضي للقيم عشر غلة الوقف أي التي هي أجر مثله لا ما توهمه أرباب الأغراض
~~الفاسدة الخ بيري على الأشباه من القضاء.
# قلت: وهذا فيمن لم يشرط له الواقف شيئا وأما الناظر بشرط الواقف فله ما
~~عينه له الواقف ولو أكثر من أجل المثل كما في البحر ولو عين له أقل فللقاضي
~~أن يكمل له أجر المثل بطلبه كما بحثه في أنفع الوسائل ويأتي قريبا ما يؤيده
~~وهذا مقيد لقوله الآتي ليس للمتولي أخذ زيادة على ما قرر له الواقف أصلا.
# مطلب في زيادة القاضي في معلوم الإمام قوله (تجوز الزيادة من القاضي الخ)
~~أي إذا اتحد الواقف والجهة كما مر في المتن وفي البحر عن القنية قبيل فصل
~~أحكام المسجد يجوز صرف شئ من وجوه مصالح المسجد للإمام إذا كان يتعطل لو لم
~~يصرف إليه يجوز صرف الفاضل عن المصالح للإمام الفقير بإذن القاضي ولو زاد
~~القاضي في مرسومه من مصالح المسجد والإمام مستغن وغيره يؤم بالمرسوم
~~المعهود تطيب له الزيادة لو عالما تقيا ولو نصب إمام آخر له أخذ الزيادة إن
~~كانت لقلة وجود الإمام لا لو كانت لمعنى في الأول كفضيلة أو زيادة حاجة
~~اه‍. فعلم أنه تجوز الزيادة إذا كان يتعطل المسجد بدونها أو كان فقيرا أو
~~عالما تقيا فالمناسب العطف بأو في قوله وكان عالما تقيا وأما ما في قضاء
~~البحر لو قضى بالزيادة لا ينفذ فهو محمول على ما إذا فقدت منه الشروط
~~المذكورة كما أجاب به بعضهم ومقتضى التقييد بالقاضي أن المتولي ليس له أن
~~يزيد للإمام قوله (ثم قال) أي في الأشباه قوله: (يلحق بالإمام) الظاهر أنه
~~يلحق به كل من في قطعه ضرر إذا كان المعين لا يكفيه كالناظر والمؤذن ومدرس
~~PageV04P637
# المدرسة والبواب ونحوهم إذا لم يعملوا بدون الزيادة يؤيده ما في البزازية
~~إذا كان الإمام ms4260 والمؤذن لا يستقر لقلة المرسوم للحاكم الدين أن يصرف إليه
~~من فاضل وقف المصالح والعمارة باستصواب أهل الصلاح من أهل المحلة لو اتحد
~~الواقف لأن غرضه إحياء وقفه لا لو اختلف أو اختلفت الجهة بأن بنى مدرسة
~~ومسجدا وعين لكل وقفا وفضل من غلة أحدهما لا يبدل شرطه.
# مطلب للسلطان مخالفة الشرط إذا كان الوقف من بيت المال قوله: (ونقل) أي
~~صاحب المحبية عن المبسوط أي مبسوط خواهر زاده والذي في الأشباه بعد ما نقل
~~عن ينبوع السيوطي ما يفيد أن الوظائف المتعلقة بأوقاف الأمراء والسلاطين إن
~~كان لها أصل من بيت المال أو ترجع إليه يجوز لمن كان بصفة الاستحقاق من
~~عالم بعلم شرعي وطالب علم كذلك أن يأكل مما وقفوه غير مقيد بما شرطوه ما
~~نصه وقد اغتر بذلك كثير من الفقهاء في زماننا فاستباحوا تناول معاليم
~~الوظائف بغير مباشرة ومخالفة الشروط والحال أن ما نقله السيوطي عن فقهائهم
~~إنما هو فيما بقي لبيت المال ولم يثبت له ناقل أما الأراضي التي باعها
~~السلطان وحكم بصحة بيعها ثم وقفها المشتري فإنه لا بد من مراعاة شرائطه ولا
~~فرق بين أوقاف الأمراء والسلاطين فإن للسلطان الشراء من وكيل بيت المال وهي
~~جواب الواقعة التي أجاب عنها المحقق ابن الهمام في فتح القدير فإنه سئل عن
~~الأشرف برسباي أنه اشترى من وكيل بيت المال أرضا وقفها فأجاب بما ذكرناه
~~وأما إذا وقف السلطان من بيت المال أرضا للمصلحة العامة فذكر في الخانية
~~جوازه ولا يراعى ما شرطه دائما اه‍. فحينئذ ينبغي التفصيل فيما نقله في
~~المحبية فإن كان السلطان اشترى الأراضي والمزارع من وكيل بيت المال يجب
~~مراعاة شرائطه وإن وقفها من بيت المال لا تجب مراعاتها اه‍. ط.
# قلت ويفهم من قول الأشباه إنما هو فيما بقي من بيت المال ولم يثبت له
~~ناقل الخ أنه إنما يراعى شروطه إذا ثبت الناقل وهو كون الواقف ملكها بشراء
~~أو إقطاع رقبة بأن كانت مواتا لا ملك لأحد فيها فأقطعها السلطان ms4261 لمن له حق
~~في بيت المال أما بدون ثبوت الناقل فلا لأنها بعدما علم أنها من بيت المال
~~فالأصل بقاؤها على ما كانت فيكون وقفها أرصادا وهو ما يفرزه الإمام من بيت
~~المال ويعينه لمستحقيه من العلماء ونحوهم عونا لهم على وصولهم إلى بعض حقهم
~~من بيت المال فتجوز مخالفة شرطه لأن المقصود وصول المستحق إلى حقه وعن هذا
~~قال المولى أبو السعود مفتي دار السلطنة إن أوقاف الملوك والأمراء لا يراعى
~~شرطها لأنها من بيت المال أو ترجع إليه (1) اه‍.
# قلت والمراد من عدم مراعاة شرطها أن للإمام أو نائبه أن يزيد فيها وينقص
~~ونحو ذلك وليس المراد أنه يصرفها عن الجهة المعينة بأن يقطع وظائف العلماء
~~ويصرفها إلى غيرهم فإن بعض الملوك أراد ذلك ومنعهم علماء عصرهم وقد أوضحنا
~~ذلك كله في باب العشر والخراج وقدمنا
# PageV04P638
# شيئا منه قبيل الفصل عند قوله وأما وقف الاقطاعات ولا يقاس على ذلك أوقاف
~~غير الملوك والأمراء بل تجب مراعاة شروطهم لأن أوقافهم كانت أملاكا لهم.
# مطلب يصح تعليق التقرير في الوظائف قوله: (يصح تعليق التقرير التقرير في
~~الوظائف) هذا ذكره في أنفع الوسائل تفقها أخذا من جواز تعليق القضاة
~~والإمارة بجامع الولاية فلو مات المعلق بطل التقرير وهو نفقة حسن أشباه.
# قلت: ودليله من السنة ما في صحيح البخاري من أنه أمر في غزوة موتة زيد بن
~~حارثة وقال إن قتل زيد فجعفر بن أبي طالب فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة
~~الحديث ثم رأيت الإمام السرخسي في شرح السير الكبير ذكر الحديث دليلا على
~~ذلك وقال فيه أيضا ما حاصله لو جاء مع المدد أمير وعزل الأمير الأول بطل
~~تنفيله فيما يستقبل لزوال ولايته بالعزل لا لو مات أميرهم فأمورا كان عليهم
~~غيره لأن الثاني قائم مقامه إلا إذا أبطله الثاني أو كان الخليفة قال لهم
~~إن مات أميركم فأميركم فلان فإنه يبطل تنفيل الأول لأن الثاني نائب الخليفة
~~بتقليده من جهته فكأنه قلده ابتداء فينقطع رأي الأول برأي ms4262 فوقه اه‍ ملخصا.
# وحاصله بطلان تنفيل الأمير بعزله وكذا بموته إذا نصب غيره من جهة الخليفة
~~لا من جهة العسكر إلا إذا أبطله الثاني ولا يخفى أن التنفيل بقوله من قتل
~~قتيلا فله سلبه فيه تعليق استحقاق النفل بالقتل ففيه دليل على قوله فلو مات
~~المعلق بطل التقرير ويدل أيضا على بطلانه بالعزل بقي هل له الرجوع قبل
~~الموت أو الشغور فالذي حرره في أنفع الوسائل أنه لا يصح عزله لأن المعلق
~~بالشرط عدم قبل وجود الشرط والتعليق ليس بسبب للحال عندنا وفرق بين هذه
~~المسألة وبين ما لو وكله وكالة مرسلة ثم قال له كلما عزلتك فأنت وكيل في
~~ذلك وكالة مستقبلة ثم قال عزلتك في تلك الوكالة كلها فروي عن محمد أنه
~~ينعزل عن المعلقة وعن أبي يوسف لا ينعزل ووجه الفرق أن التعليق عند محمد
~~حصل في ضمن الوكالة المنجزة فصار المجموع سببا وقد يثبت ضمنا ما لا يثبت
~~قصدا فلا يمكن أن يقول هنا بصحة العزل لأنه قصدي فيبقى جواب محمد وجواب أبي
~~يوسف هنا واحدا في أنه لا يصح العزل هذا خلاصة ما أطال به.
# قلت: لكن علمت أن للأمير الثاني إبطال التنفيل والظاهر أن الأول كذلك
~~فكذا يقال هنا لو رجع عن التعليق يصح لأنه قبل موت فلان ليس عزلا بلا جنحة
~~لأنه لا يتقرر في الوظيفة إلا بعد موت فلان وقبله لم يثبت له استحقاق فيها
~~إذا لو ثبت لم يبطل التقرير بموت المعلق فافهم قوله (أو شغرت) بفتح الشين
~~والغين المعجمتين أي خلت عن العمل والبلد الشاغر الخانية عن النصر والسلطان
~~ط.
# مطلب ليس للقاضي عزل الناظر قوله: (ليس للقاضي عزل الناظر) لأن الواقف له
~~عزله ولو بلا جنحة به يفتى
# PageV04P639
# كما قدمناه عند قوله وينزع لو غير مأمون وقدمنا هناك عن الأشباه أنه لا
~~يجوز للقاضي عزل الناظر المشروط له النظر بلا خيانة ولو عزله لا يصير
~~الثاني متوليا ويصح عزله لو منصوب القاضي وأنه في جامع الفصولين قال لا
~~يملك ms4263 القاضي عزله مطلقا إلا لموجب وتقدم تمامه وأنه في البحر أخذ منه عدم
~~العزل لصاحب وظيفة إلا بجنحة أو عدم أهلية وقدمنا هناك أيضا بعض موجبات
~~العزل وأحكام الفراغ والتقرير في الوظائف.
# مطلب للقاضي أن يدخل مع الناظر غيره بمجرد الشكاية قوله: (حتى يثبتوا
~~عليه خيانة) نعم له أن يدخل معه غيره بمجرد الشكاية والطعن كما حرره في
~~أنفع الوسائل أخذا من قول الخصاف إن طعن عليه في الأمانة لا ينبغي إخراجه
~~إلا بخيانة ظاهرة وأما إذا أدخل معه رجلا فأجره باق وإن رأى الحاكم أن يجعل
~~ذلك الرجل منه شيئا فلا بأس وإن كان المال قليلا فلا بأس أن يجعل للرجل
~~رزقا من غلة الوقف ويقتصد فيه اه‍. ملخصا وسيأتي حكم تصرفه عند قوله ولو ضم
~~القاضي للقيم ثقة الخ قوله: (وكذا الوصي) أي وصي الميت ليس للقاضي عزله
~~بمجرد الشكاية بخلاف الوصي من جهة القاضي كما سيأتي في بابه آخر الكتاب
~~قوله: (إذا آجر إنسانا) أي وامتنع عن مطالبته بزازية قوله: (ولو فرط في خشب
~~الوقف الخ) وعلى هذا إذا قصر المتولي في عين ضمنها إلا فيما كان في الذمة
~~كما في البحر فلو ترك بساط المسجد بلا نفض حتى أكلته الأرضة ضمن إن كان له
~~أجرة وكذا خازن الكتب الموقوفة كما في الصيرفية ط عن الحموي والبيري.
# مطلب في الاستدانة على الوقف قوله: (لا تجوز الاستدانة على الوقف أي إن
~~لم تكن بأمر الواقف وهذا بخلاف الوصي فإن له أن يشتري لليتيم شيئا بنسيئة
~~بلا ضرورة لأن الدين لا يثبت ابتداء إلا في الذمة واليتيم له ذمة صحيحة وهو
~~معلوم فتتصور مطالبته أما الوقف فلا ذمة له والفقراء وإن كانت لهم ذمة لكن
~~لكثرتهم لا تتصور مطالبتهم فلا يثبت إلا على القيم وما وجب عليه لا يملك
~~قضاء من غلة للفقراء ذكره هلال وهذا هو القياس لكنه ترك عند الضرورة كما
~~ذكره أبو الليث (1) وهو المختار أنه إذا لم يكن من الاستدانة بد تجوز بأمر
~~القاضي إن ms4264 لم يكن بعيدا عنه لأن ولايته أعم في مصالح المسلمين وقيل تجوز
~~مطلقا للعمارة والمعتمد في المذهب الأول أما ما له منه بد كالصرف على
~~المستحقين فلا كما في القنية إلا الإمام والخطيب والمؤذن فيما يظهر لقوله
~~في جامع الفصولين لضرورة مصالح المسجد اه‍. وإلا للحصر والزيت بناء على
~~القول بأنهما من
# PageV04P640
# المصالح وهو الراجح هذا خلاصة ما أطال به في البحر قوله: (الأول أذن
~~القاضي) فلو ادعى الإذن فالظاهر أنه لا يقبل إلا ببينة وإن كان المتولي
~~مقبول القول لما أنه يريد الرجوع في الغلة وهو إنما يقبل قوله فيما في يده
~~وعلى هذا فإذا كان الواقع أنه لم يستأذن يحرم عليه الأخذ من الغلة لأنه بلا
~~إذن متبرع بحر قوله (الثاني أن لا تتيسر إجارة العين الخ) أطلق الإجارة
~~فشمل الطويلة منها ولو بعقود فلو وجد ذلك لا يستدين أفاده البيري وما سلف
~~من أن المفتى به بطلان الإجارة الطويلة فذاك عند عدم الضرورة كما حررناه
~~سابقا فافهم قوله: (والاستدانة القرض والشراء نسيئة) صوابه الاستقراض اه‍
~~ح. وتفسير الاستدانة كما في الخانية أن لا يكون للواقف غلة فيحتاج إلى
~~القرض والاستدانة أما إذا كان للواقف غلة فأنفق من مال نفسه لإصلاح الوقف
~~كان له أن يرجع بذلك في غلة الوقف اه‍. ومفاده أن المراد بالقرض الإقراض من
~~ماله لا الاستقراض من مال غيره لدخوله في الاستدانة.
# مطلب في إنفاق الناظر من ماله على العمارة وفي فتاوى الحانوتي الذي وقفت
~~عليه في كلام أصحابنا أن الناظر إذا أنفق من مال نفسه على عمارة الوقف
~~ليرجع في غلته له الرجوع ديانة لكن لو ادعى ذلك لا يقبل منه بل لا بد أن
~~يشهد أنه أنفق ليرجع كما في الرابع والثلاثين من جامع الفصولين وهذا يقتضي
~~أن ذلك ليس من الاستدانة على الوقف وإلا لما جاز إلا بإذن القاضي ولم يكف
~~الإشهاد اه‍.
# قلت: لكن ينبغي تقييد ذلك بما إذا كان للوقف غلة وإلا فلا بد من إذن
~~القاضي كما أفاده ms4265 ما ذكرناه عن الخانية ومثله قوله في الخانية أيضا لا يملك
~~الاستدانة إلا بأمر القاضي وتفسير الاستدانة أن يشتري للوقف شيئا وليس في
~~يده شئ من الغلة أما لو كان في يده شئ فاشترى للوقف من ماله نفسه ينبغي أن
~~يرجع ولو بلا أمر قاض اه‍. وما ذكرناه في إنفاقه بنفسه يأتي مثله في إذنه
~~للمستأجر أو غيره بالإنفاق فليس من الاستدانة.
# مطلب في إذن الناظر للمستأجر بالعمارة وفي الخيرية سئل في علية جارية في
~~وقف تهدمت فأذن الناظر لرجل بأن يعمرها من ماله فما الحكم فيما صرفه من
~~ماله بإذنه أجاب اعلم أن عمارة الوقف بإذن متوليه ليرجع بما أنفق يوجب
~~الرجوع باتفاق أصحابنا وإذا لم يشترط الرجوع ذكر في جامع الفصولين في عمارة
~~الناظر بنفسه قولين وعمارة مأذونة كعمارته فيقع فيها الخلاف وقد جزم في
~~القنية والحاوي بالرجوع وإن لم يشترطه إذا كان يرجع معظم العمارة إلى الوقف
~~اه‍.
# قلت: وفي الفصل الثاني من إجارات التتارخانية عن الحاوي سئل عمن آجر
~~منزلا لرجل وقفه والده عليه وعلى أولاده وأنفق المستأجر في عمارته بأمر
~~المؤجر قال إن كان للمؤجر ولاية على الوقف يرجع بما أنفق على الوقف وإلا
~~كان المستأجر متطوعا ولا يرجع على المؤجر اه‍. وظاهره مع ما مر عن الخيرية
~~أنه يرجع وإن لم يكن في يد القيم مال من غلة الوقف وهو خلاف ما قدمناه عن
~~الخانية فيما لو أنفق من مال نفسه فلعل ما هنا مبني على رواية أنه لا يشترط
~~في الاستدانة إذن القاضي وإلا فهو مشكل فليتأمل وإذا قلنا ببنائه على ذلك
~~فعلى هذا ما PageV04P641
# يفعل في زماننا في إثبات المرصد من تحكيم قاض حنبلي يرى صحة إذن الناظر
~~للمستأجر بالعمارة الضرورية بلا أمر قاض غير لازم قوله (فوق قيمته) أي شراء
~~بثمن مؤجل فوق ما يباع بثمن حال لأن قيمة المؤجل فوق قيمة الحال قوله:
~~(ويكون الربح) أي ما ربحه بائع المتاع بسبب التأجيل.
# مطلب لو اشترى القيم العشرة بثلاثة عشر فالربح ms4266 عليه قوله: (الجواب نعم)
~~كذا حرره ابن وهبان أشباه لكن في القنية لو لم يكن فيه غلة للعمارة في
~~الحال فاستقرض العشرة بثلاثة عشر في السنة واشترى من المقرض شيئا يسيرا
~~دنانير يرجع في غلته العشرة وعليه الزيادة اه‍. قال في البحر وبه اندفع ما
~~ذكره ابن وهبان من أنه لا جواب للمشايخ فيها اه‍. ومثله في شرح المقدسي
~~وكذا نقل البيري عن التتارخانية مثل ما في القنية وقال وهذا الذي نفتي به
~~ومنشأ ما حرره ابن وهبان عدم الوقوف على تحريف الحكم ممن تقدمه والعجب من
~~المصنف أي صاحب الأشباه كيف اختاره ورضي به (1) اه‍. قوله: (وكذبه) أي
~~الغير.
# قوله: (ثم ملكها) أي المقر ولو بسبب جبري أشباه قوله: (صارت وقفا) مؤاخذة
~~له بزعمه أشباه.
# مطلب في المصادقة على الاستحقاق قوله: (يعمل بالمصادقة على الاستحقاق
~~الخ) أقول اغتر كثير بهذا الإطلاق وأفتوا بسقوط الحق بمجرد الإقرار والحق
~~الصواب أن السقوط مقيد بقيود يعرفها الفقيه قال العلامة الكبير الخصاف أقر
~~فقال غلة هذه الصدقة لفلان دوني ودون الناس جميعا بأمر حق واجب ثابت لازم
~~عرفته ولزمني الإقرار له بذلك قال أصدقه على نفسه وألزم ما أقر به ما دام
~~حيا فإذا مات رددت الغلة إلى من جعلها الواقف له لأنه لما قال ذلك جعلته
~~كأن الواقف هو الذي جعل ذلك للمقر له وعلله أيضا بقوله لجواز أن الواقف إن
~~له أن يزيد وينقص وأن يخرج وأن يدخل مكانه من رأى فيصدق زيد على حقه اه‍.
# أقول ويؤخذ من هذا أنه لو علم القاضي أن المقر إنما أقر بذلك لأخذ شئ من
~~المال من المقر له عوضا عن ذلك لكي يستبد بالوقف أن ذلك الإقرار غير مقبول
~~لأنه إقرار خال عما يوجب تصحيحه مما قاله الإمام الخصاف وهو الإقرار الواقع
~~في زماننا فتأمله ولا قوة إلا بالله بيري أي لو علم أنه جعله لغيره ابتداء
~~لا يصح كما أفاده الشارح بعد قوله: (وإن خالفت كتاب الوقف) حملا على أن
~~الواقف رجع ms4267 عما شرطه وشرط ما أقر به المقر ذكره الخصاف في باب مستقل أشباه.
# أقول لم أر شيئا منه في ذلك الباب وإنما الذي فيه ما نقله البيري آنفا
~~وليس فيه التعليل
# PageV04P642
# بأنه رجع عما شرطه ولذا قال الحموي إنه مشكل لأن الوقف إذا لزم لزم ما في
~~ضمنه من الشروط إلا أن يخرج على قول الإمام بعدم لزومه قبل الحكم ويحمل
~~كلامه على وقف لم يسجل اه‍ ملخصا.
# قلت: ويؤيده ما مر عن الدرر قبيل قول المصنف اتحد الواقف والجهة وهذا
~~التأويل يحتاج إليه بعد ثبوت النقل عن الخصاف والله تعالى أعلم قوله: (لكن
~~في حق المقر خاصة) فإذا كان الوقف على زيد وأولاده ونسله ثم على الفقراء
~~فأقر زيد بأن الوقف عليهم وعلى هذا الرجل لا يصدق على ولده ونسله في إدخال
~~النقص عليهم بل تقسم الغلة على زيد وعلى من كان موجودا من ولده ونسله فما
~~أصاب زيدا منها كان بينه وبين المقر له ما دام زيد حيا فإذا مات بطل إقراره
~~ولم يكن للمقر له حق وإن كان الوقف على زيد ثم من بعده على الفقراء فأقر
~~زيد بهذا الإقرار لهذا الرجل شاركه الرجل في الغلة ما دام حيا فإذا مات زيد
~~كانت للفقراء ولم يصدقه زيد عليهم وإن مات الرجل المقر له وزيد حي فنصف
~~للفقراء والنصف لزيد فإذا مات زيد صارت الغلة كلها للفقراء اه‍. خصاف
~~ملخصا.
# قلت وإنما عاد نصف الغلة للفقراء إذا مات المقر له مع أن استحقاق الفقراء
~~بعد موت زيد في هذه الصورة الأخيرة لأن إقراره المذكور يتضمن الإقرار بأنه
~~لا حق له في النصف الذي أقر به للرجل فلا يرجع إليه بعد موت الرجل فيرجع
~~إلى الفقراء لعدم من يستحقه غيرهم هذا ما ظهر لي. ويؤخذ منه أنه لو كان
~~الوقف على زيد وأولاده وذريته ثم على الفقراء كما في الصورة الأولى فمات
~~الرجل المقر له ويرجع ما كان يأخذه إلى الفقراء لا إلى زيد لإقراره بأنه لا
~~حق له ms4268 فيه ولا إلى أولاده لأنه لم يقر لهم به ولم ينقص عليهم شيئا من حقهم
~~وكذا لو كان الوقف على زيد ثم من بعده على أولاده وذريته ثم على الفقراء ثم
~~مات الرجل المقر له يرجع ما كان يأخذه إلى الفقراء لا إلى زيد لما قلنا ولا
~~إلى أولاده أنهم لا يستحقون شيئا إلا بعد موته فصارت المسألة في حكم منقطع
~~الوسط الذي بيناه قبيل الفروع كما حررناه في تنقيح الحامدية فاغتنم هذه
~~الفائدة السنية.
# مطلب في المصادقة على النظر قوله: (أو النظر) أفاد أن الإقرار بالنظر
~~بريع الوقف أي غلته فلو أقر الناظر أن فلانا يستحق معه نصف النظر مثلا
~~يؤاخذ بإقراره ويشاركه فلان في وظيفته ما داما حيين بقي لو مات أحدهما فإن
~~كان هو المقر فالحكم ظاهر وهو بطلان الإقرار وانتقال النظر لمن شرطه له
~~الواقف بعده وأما لو مات المقر له فهي مسألة تقع كثيرا وقد سئلت عنها مرارا
~~والذي يقتضيه النظر بطلان الإقرار أيضا لكن لا تعود الحصة المقر بها إلى
~~المقر لما مر وإنما يوجهها القاضي للمقر أو لمن أراد من أهل الوقف لأنا
~~صححنا إقراره حملا على أن الواقف هو الذي جعل ذلك للمقر له كما مر عن
~~الخصاف فيصير كأنه جعل النظر لاثنين قال في الأشباه وما شرطه لاثنين ليس
~~لأحدهما الانفراد وإذا مات أحدهما أقام القاضي غيره وليس للحي الانفراد إلا
~~إذا أقامه القاضي كما في الإسعاف اه‍. ولا يمكن هنا القول بانتقال ما أقر
~~به إلى المساكين كما قلنا في الإقرار بالغلة إذ لا حق لهم في النظر وإنما
~~حقهم في الغلة فقط هذا ما حررته في تنقيح الحامدية ولم أر من نبه عليه
~~فاغتنمه قوله: (صح) أي الإقرار المذكور والمراد أنه يؤاخذ بإقراره
~~PageV04P643
# حيث أمكن تصحيحه أما لو كان في نفس الأمر أقر كاذبا لا يحل للمقر له شئ
~~مما أقر به كما صرحوا في غير هذا المحل إذ الإقرار إخبار لا تمليك على أن
~~التمليك هنا غير صحيح. ms4269
# مطلب في جعل النظر أو الريع لغيره قوله (ولو جعله لغيره لا) أي لا يصير
~~لغيره لأن تصحيح الإقرار إنما هو معاملة له بإقراره على نفسه من حيث ظاهر
~~الحال تصديقا له في إخباره مع امكان تصحيحه حملا على أن الواقف هو الذي جعل
~~ذلك للمقر له كما مر أما إذا قال المشروط له الغلة أو النظر جعلت ذلك لفلان
~~لا يصح لأن ليس له ولاية إنشاء ذلك من تلقاء نفسه وفرق بين الإخبار
~~والإنشاء نعم لو جعل النظر لغيره في مرض موته يصح إن لم يخالف شرط الواقف
~~لأنه يصير وصيا عنه وكذا لو فرغ عنه لغيره وقرر القاضي ذلك الغير يصح أيضا
~~لأنه يملك عزل نفسه والفراغ عزل ولا يصير المفروغ له ناظرا بمجرد الفراغ بل
~~لا بد من تقرير القاضي كما حررناه سابقا فإذا قرر القاضي المفروغ له صار
~~ناظرا بالتقرير لا بمجرد الفراغ وهذا غير الجعل المذكور هنا فافهم وأما جعل
~~الريع لغيره فقال ط: إن كان الجعل بمعنى التبرع بمعلومه لغيره بأن يوكله
~~ليقبضه له ثم يأخذه لنفسه فلا شبهة في صحة التبرع به وإن كان بمعنى الإسقاط
~~فقال في الخانية إن الاستحقاق المشروط كإرث لا يسقط بالإسقاط اه‍.
# قلت: ما عزاه للخانية الله أعلم بثبوته فراجعها نعم المنقول في الخانية
~~ما سيأتي وقد فرق في الأشباه في بحث ما يقبل الإسقاط من الحقوق بين إسقاطه
~~لمعين وغير معين وذكر ذلك في جملة مسائل كثر السؤال عنها ولم يجد فيها نقلا
~~فقال إذا أسقط لمشروط له الريع لا لأحد لا يسقط كما فهمه الطرسوسي بخلاف ما
~~إذا أسقط حقه حقه لغيره اه‍. أي فإنه يسقط لكنه ذكر أنه لا يسقط مطلقا في
~~رسالته المؤلفة في بيان ما يسقط من الحقوق وما لا يسقط أخذا مما في شهادات
~~الخانية من كان فقيرا من أصحاب المدرسة يكون مستحقا للوقف استحقاقا لا يبطل
~~بإبطاله فلو قال أبطلت حقي كان له أن يأخذه اه‍.
# قلت: لكن لا يخفى أن ms4270 ما في الخانية إسقاط لا لأحد نعم ينبغي عدم الفرق إذ
~~الموقوف عليه الريع إنما يستحقه بشرط الواقف فإذا قال أسقطت حقي منه لفلان
~~أو جعلته له يكون مخالفا لشرط الواقف حيث أدخل في وقفه ما لم يرضه الواقف
~~لأن هذا إنشاء استحقاق بخلاف إقراره بأنه يستحقه فلان فإنه إخبار يمكن
~~تصحيحه كما مر ثم رأيت الخير الرملي أفتى بذلك وقال بعد نقل ما في شهادات
~~الخانية وهذا في وقف المدرسة فكيف في الوقف على الذرية المستحقين بشرط
~~الواقف من غير توقف على تقرير الحاكم وقد صرحوا بأن شرط الواقف كنص الشارع
~~فأشبه الإرث في عدم قبوله الإسقاط وقد وقع لبعضهم في هذه المسألة كلام يجب
~~أن يحذر اه‍.
# مطلب لا يكفي صرف الناظر لثبوت الاستحقاق قوله: (ولا يكفي صرف الناظر
~~الخ) أي لو ادعى رجل أنه من ذرية الواقف متمسكا بأن الناظر كان يدفع له
~~الاستحقاق لا يكفي بل لا بد من إثبات نسبه وفي الخيرية في جواب سؤال أن
~~الشهادة بأنه هو وأبوه وجده متصرفون في أربعة قراريط لا يثبت به المدعي كمن
~~ادعى حق المرور PageV04P644
# أو رقبة الطريق على آخر وبرهن أنه كان يمر في هذه لا يستحق به شيئا كما
~~صرح به غالب علمائنا والشاهد إذا فسر للقاضي أنه يشهد معاينة اليد لا تقبل
~~شهادته وأنواع التصرف كثيرة فلا يحل الحكم بالاستحقاق في غلة الوقف
~~بالشهادة بأنه هو وأبوه وجده متصرفون فقد يكون تصرفهم بولاية أو وكالة أو
~~غصب أو نحو ذلك ومما صرحوا به أن دعوى بنوة العم تحتاج إلى ذكر نسبة الأب
~~والأم إلى الجد ليصير معلوما لأن انتسابه بهذه النسبة ليس بثابت عند القاضي
~~فيشترط البيان ليعلم لأنه يحصل العلم للقاضي بدون ذكر الجد والمقصود هنا
~~العلم بالنسبة إلى الواقف وكونه ابن عم فلان لا يتحقق به استحقاق من وقف
~~الجد الأعلى لتحقق العمومة بأنواع منها العم للأم اه‍.
# قلت: هذا ظاهر فيما إذا أراد إثبات أنه من ذرية الواقف بمجرد كونه ابن ms4271 عم
~~فلان الذي هو من ذرية الواقف فحينئذ لا بد من إثبات نسبه إلى الجد الجامع
~~وأما لو ادعى أنه من ذرية الواقف المستحقين للوقف فالظاهر أنه يكفي إثبات
~~ذلك بدون ذكر النسب إذا كان الوقف على الذرية لأنه يحصل المقصود بذلك لأنه
~~لا يختلف ذلك بخلاف بنوة العم لأنه قد يكون ابن عم للمتوفى ولا يكون من
~~ذرية الواقف لكونه ابن عم لأم تأمل وسيأتي أنه لو وقف على فقراء قرابته لا
~~بد من إثبات القرابة وبيان جهتها قوله (وسيجئ في دعوى ثبوت النسب) في
~~الفروع حيث قال الشارح ولو أحضر رجلا ليدعي عليه حقا لأبيه وهو مقر به أو
~~لا فله إثبات نسبه عند القاضي بحضرة ذلك الرجل ط.
# مطلب متى ذكر الواقف شرطين متعارضين يعمل بالمتأخر قوله: (متى ذكر الواقف
~~شرطين متعارضين الخ) في الإسعاف لو كتب أول كتاب الوقف لا يباع ولا يوهب
~~ولا يملك ثم قال في آخره على أن لفلان بيعه والاستبدال بثمنه ما يكون وقفا
~~مكانه جاز بيعه ويكون الثاني ناسخا للأول ولو عكس على أن لفلان بيعه
~~والاستبدال به ثم قال آخره لا يباع ولا يوهب ولا يجوز بيعه لأنه رجوع عما
~~شرطه أولا وهذا إذا تعارض الشرطان أما إذا لم يتعارضا وأمكن العمل بهما وجب
~~كما ذكره البيري في القاعدة التاسعة من الأشباه وما ذكروه داخل تحت قولهم
~~شرط الواقف كنص الشارع فإن النصين إذا تعارضا عمل بالمتأخر منهما ط. قوله:
~~(الوصف بعد الجمل الخ) سيذكر الشارح هذه المسألة عن نظم المحبية مع ما
~~يناسبها وسيأتي الكلام على ذلك.
# مطلب مهم في قول الواقف على الفريضة الشرعية قوله: (متى وقف) أي على
~~أولاده لأنه منشأ الجواب المذكور كما تعرفه وبه يظهر فائدة التقييد بقوله
~~حال صحته قوله: (كما حققه مفتي دمشق الخ) أقول حاصل ما ذكره في الرسالة
~~المذكورة أنه ورد في الحديث أنه قال سووا بين أولادكم في العطية ولو كنت
~~مؤثرا أحدا لآثرت النساء PageV04P645
# على الرجال رواه سعيد في ms4272 سننه وفي صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير
~~اتقوا الله وعدلوا في أولادكم فالعدل من حقوق الأولاد في العطايا والوقف
~~عطية فيسوي بين الذكر والأنثى لأنهم فسروا العدل في الأولاد بالتسوية في
~~العطايا حال الحياة وفي الخانية ولو وهب شيئا لأولاده في الصحة وأراد تفضيل
~~البعض على البعض روى عن أبي حنيفة لا بأس به إذا كان التفضيل لزيادة فضل في
~~الدين وإن كانوا سواء يكره وروى المعلى عن أبي يوسف أنه لا بأس به إذا لم
~~يقصد الإضرار وإلا سوى بينهم وعليه الفتوى وقال محمد يعطى للذكر ضعف الأنثى
~~وفي التتارخانية معزيا إلى تتمة الفتاوى قال ذكر في الاستحسان في كتاب
~~الوقف وينبغي للرجل أن يعدل بين أولاده في العطايا والعدل في ذلك التسوية
~~بينهم في قول أبي يوسف وقد أخذ أبو يوسف حكم وجوب التسوية من الحديث وتبعه
~~أعيان المجتهدين وأوجبوا التسوية بينهم وقالوا يكون آثما في التخصيص وفي
~~التفضيل وليس عند المحققين من أهل المذهب فريضة شرعية في باب الوقف إلا هذه
~~بموجب الحديث المذكور والظاهر من حال المسلم اجتناب المكروه فلا تنصرف
~~الفريضة الشرعية في باب الوقف إلا إلى التسوية والعرف لا يعارض النص هذا
~~خلاصة ما في هذه الرسالة وذكر فيها أنه أفتى بذلك شيخ الإسلام محمد الحجازي
~~الشافعي والشيخ سالم السنهوري المالكي والقاضي تاج الدين الحنفي وغيرهم
~~اه‍.
# قلت: وقد كنت قديما جمعت في هذه المسألة رسالة سميتها العقود الدرية في
~~قول الواقف على الفرضية الشرعية حققت فيها المقام وكشفت عن مخدراته ذلك
~~اللثام بما حاصله أنه صرح في الظهيرية بأنه لو أراد أن يبر أولاده فالأفضل
~~عند محمد أن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وعند أبي يوسف يجعلهما سواء وهو
~~المختار ثم قال في الظهيرية قبيل المحاضر والسجلات عند الكلام على كتابة صك
~~الوقف إن أراد الوقف على أولاده يقول للذكر مثل حظ الأنثيين وإن شاء يقول
~~الذكر والأنثى على السواء ولكن الأول أقرب إلى الصواب وأجلب للثواب.
# مطلب مراعاة غرض الواقفين ms4273 واجبة والعرف يصلح مخصصا وهكذا رأيته في نسخة
~~أخرى بلفظ الأول أقرب إلى الصواب فهذا نص صريح في التفرقة بين الهبة والوقف
~~فتكون الفريضة الشرعية في الوقف هي المفاضلة فإذا أطلقها الواقف انصرفت
~~إليها لأنها هي الكاملة المعهودة في باب الوقف وإن كان الكامل عكسها في باب
~~الصدقة فالتسوية بينهما غير صحيحة على أنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين
~~واجبة وصرح الأصوليون بأن العرف يصلح مخصصا والعرف العام بين الخواص
~~والعوام أن الفريضة الشرعية يراد بها المفاضلة وهي إعطاء الذكر مثل حظ
~~الأنثيين ولذا يقع التصريح بذلك لزيادة التأكيد في غالب كتب الأوقاف بأن
~~يقول يقسم بينهم على الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين ولا تكاد تسمع
~~أحدا يقول على الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثى لأنه غير المتعارف
~~بينهم في هذا اللفظ.
# وفي الأشباه في قاعدة العادة محكمة أن ألفاظ الواقفين تبنى على عرفهم كما
~~في وقف فتح القدير ومثله في فتاوى ابن حجر ونقل التصريح بذلك على جماعة من
~~أهل مذهبه وفي جامع الفصولين مطلق الكلام فيما بين الناس ينصرف إلى
~~المتعارف وقدمنا نحوه عن العلامة قاسم وقد مر وجوب العمل بشرط الواقف فحيث
~~شرط القسمة كذلك وكان عرفه بهذا اللفظ المفاضلة PageV04P646
# وجب العمل بما أراده ولا يجوز صرف اللفظ عن مدلوله العرفي لأنه صار حقيقة
~~عرفية في هذا المعنى والألفاظ تحمل على معانيها الحقيقية اللغوية إن لم
~~يعارضها نقل في العرف إلى معنى آخر فلفظ الفريضة الشرعية إذا كان معناه لغة
~~أو شرعا التسوية وكان معناه في العرف المفاضلة وجب حمله على المعنى العرفي
~~كما علمت ولو ثبت أن المفاضلة في الوقف مكروهة كما في الهبة وأن النص
~~الوارد في الهبة وارد في الوقف أيضا نقول إن هذا الواقف أراد المفاضلة
~~وارتكب المكروه فلا يكون في ذلك تقديم العرف على النص بل فيه إعمال النص
~~بإثبات الكرامة فيما فعله وإعمال لفظه بحمله على مدلوله العرفي فإن النص لا
~~يغير الألفاظ عن معانيها المرادة بل يبقى اللفظ على ms4274 مدلوله العرفي وهو
~~المفاضلة لأنه صار علما عليها وهي فريضة شرعية في ميراث الأولاد فإذا ذكرها
~~في وقفه على أولاده وجب العمل بمراده وهذا كله بعد تسليم أن المفاضلة في
~~الوقف مكروهة كما في الهبة وقد سمعت التصريح بخلافه عن الظهيرية.
# وقد وقع سؤال في أواخر كتاب الوقف من الفتاوى الخيرية فيه ذكر الفريضة
~~الشرعية مع عدم التصريح بأن للذكر مثل حظ الأنثيين فأجاب فيه بالقسمة
~~بالمفاضلة وأجاب في الخيرية قبله في سؤال آخر بذلك أيضا وبه أفتى مفتي دمشق
~~المرحوم الشيخ إسماعيل تلميذ الشارح وكذا شيخ مشايخنا السائحاني ورأيت مثل
~~في فتاوى الشهاب أحمد بن الشلبي الحنفي شيخ صاحب البحر ووافقه عليه الشهاب
~~أحمد الرملي الشافعي في فتاويه ورأيت مثل ذلك في فتاوى شيخ الإسلام محقق
~~الشافعية السراج البلقيني ومثله في فتاوى المصنف وعزاه أيضا إلى المقدسي
~~والطبلاوي كما يأتي قريبا فكل هؤلاء الأعلام أفتوا بما هو المتعارف من معنى
~~هذا اللفظ وكفى بهم قدوة وهذا خلاصة ما ذكرته في الرسالة المذكورة ومن أراد
~~زيادة على ذلك فليرجع إليها وليعتمد عليها ففيها المقنع لمن يتدبر ما يسمع
~~ولله الحمد قوله: (ونحوه في فتاوى المصنف) هذا عجيب بل الذي فيها خلافه وهو
~~انصراف الفريضة الشرعية إلى إلى القسمة بالمفاضلة حيث وجد ذكور وإناث نعم
~~وقع في السؤال الذي سئل عنه المصنف أنه آل الوقف إلى أخي الميت لأمه وأخيه
~~الشقيق فأجاب بأنها تقسم الغلة بينهما نصفين لا قسمة الميراث أي لا يعطى
~~للأخ للأم السدس والباقي للشقيق وقال إن هذا هو الموافق لغالب أحوال
~~الواقفين وهو قصد التفاوت بين الذكر والأنثى فإذا قال على حكم الفريضة ينزل
~~على الغالب المذكور ثم قال وقد أجاب بهذا الجواب شيخ الإسلام عمدة الأنام
~~مفتي الوقت بالقاهرة المحروسة هو الشيخ نور الدين المقدسي وشيخ الإسلام
~~محمد الطبلاوي مفتي الديار المصرية اه‍.
# وحاصل كلامه أنه حيث وجد ذكور فقط كما في واقعة السؤال من أخوين أحدهما
~~لأم والآخر شقيق يحمل لفظ الفريضة الشرعية على القسمة ms4275 بالسوية لا على قسمة
~~الميراث بينهما لأن الغالب من أحوال الواقفين إرادة التفاوت بين الذكر
~~والأنثى فيحمل هذا اللفظ على الغالب إذا وجد ذكر وأنثى لا إذا كانا ذكرين.
# قلت: وهذا لا شك فيه وهو صريح فيما قلنا من حمل اللفظ المذكور على معناه
~~العرفي وكأن الشارح نظر إلى قوله في صدر الجواب تقسم الغلة بينهما نصفين
~~ولم ينظر إلى باقيه مع أن الضمير في بينهما راجع للأخوين لا إلى ذكر وأنثى
~~وقد وقع لابن المنقار في رسالته نظير ما وقع PageV04P647
# للشارح فإنه نقل عن الحافظ السيوطي فتوى استدل بها على كلامه مع أنها
~~دالة على خلاف مرامه.
# فإن حاصلها أن واقفا شرط انتقال نصيب من مات من غير ولد إلى أقرب الطبقات
~~إليه فمات شخص عن ابن عم وبنتي عم فأجاب بانتقال النصيب إلى الثلاثة وأن
~~قوله بالفريضة الشرعية محمول على تفضيل الذكر على الأنثى فقط فلا يختص به
~~ابن العم وإن كان عصبة.
# وحاصله حمل الفريضة الشرعية على المفاضلة لا على التسوية ولا على قسمة
~~الميراث من كل وجه وهذا عين ما أجاب به المصنف والله الموفق فافهم قوله:
~~(وللمتولي أجر مثله) أي أجر مثل المكان المذكور في مدة وضع المشتري يده على
~~القول المختار كما في البزازية وغيرها فتاوى المصنف.
# مطلب فيما لو اشترى دار الوقف وعمر أو غرس فيها قوله: (فذلك لهما) هكذا
~~عبارة فتاوى المصنف ونصها وإذا زاد المشتري في المكان المذكور زيادة هي مال
~~متقوم كالبناء والغرس فلذلك لهما ولهما المطالبة به فيسلك معهما فيه طريقا
~~يظهر نفعها لجهة الوقف ويعظم وقعها اه‍. والظاهر أن يقول فذلك له أي
~~للمشتري والمراد بالأنفع للوقف أنه كان القلع والتسليم للمشتري أنفع للوقف
~~يفعل وإلا بأن كان القلع يضر بالوقف يتملكه الناظر للوقف كما مر في بناء
~~المستأجر تأمل.
# مطلب إذا هدم المشتري أو المستأجر دار الوقف ضمن قلت: وهذا إذا كان النقض
~~ملك المشتري فلو بناه بنقض الوقف فهو للوقف وبقي لو هدمه ففي البحر عن ms4276
~~المحيط لو هدم المشتري البناء إن شاء القاضي ضمن البائع قيمة البناء فينفذ
~~بيعه أو ضمن المشتري ولا ينفذ البيع ويملك المشتري البناء بالضمان ويكون
~~الضمان للوقف لا للموقوف عليهم اه‍. والمراد بالبناء نقضه وهذا إذا لم تمكن
~~إعادته وإلا أمر كما سنذكره في الغصب وبقي أيضا لو هدمه وبناه على غير صفته
~~ففي الحامدية عن فتاوى المفتي أبي السعود يلزم المشتري قلع ما بناه وقيمة
~~ما قلعه اه‍.
# قلت: هذا إن لم يكن البناء الثاني أنفع للوقف ففي فتاوى قارئ الهداية سئل
~~إذا استأجر شخص دارا وقفا ثم إنه هدمها وجعلها طاحونا أو فرنا أو غيره ما
~~يلزمه أجاب ينظر القاضي إن كان ما غيرها إليه أنفع لجهة الوقف أخذ منه
~~الأجرة وبقي ما عمر لجهة الوقف وهو متبرع بما أنفقه في العمارة ولا يحسب له
~~الأجرة وإن لم يكن أنفع ولا أكثر ريعا ألزم بهدم ما صنع وإعادة الوقف إلى
~~الصفة التي كان عليها بعد تعزيره بما يليق بحاله اه‍. قوله: (وفي البزازية
~~الخ) الذي في فتاوى المصنف وكذا له الرجوع بقيمة البناء على البائع إذا نقض
~~المستحق البناء بلا قيد كما في البزازية نقلا عن الذخيرة وفيها نقلا عن
~~الجامع أنه إنما يرجع على البائع بقيمة مبنيا إذا كان المشتري سلم النقض
~~إلى البائع، وأما إذا أمسك النقض لا يرجع على البائع بشئ اه‍. ما في فتاوى
~~المصنف.
# وقوله بلا قيد أي قيد التسليم المقيد به في العبارة الثانية ومثله ما
~~سيذكره الشارح في باب الاستحقاق عن المنية شرى دارا وبنى فيها فاستحقت رجع
~~الثمن وقيمة البناء مبنيا على البائع إذا سلم النقض إليه يوم تسليمه وإن لم
~~يسلم فبالثمن لا غير اه‍. وقوله يوم تسليمه متعلق بالقيمة PageV04P648
# حتى لو أنفق في البناء عشرة آلاف وسكن في الدار حتى تغير البناء وتهدم
~~بعضه لم يرجع إلا بقيمته يوم يسلم البناء للبائع ولو غلا حتى صار بعشرين
~~ألفا يرجع بقيمته يوم يسلم ولا ينظر إلى ما أنفق كذا ms4277 في الخانية وبه ظهر أن
~~قول الشارح بعد نقضه متعلق بيرجع لا بقيمة وأشار به إلى أنه إنما يرجع
~~بقيمة ما يمكن نقضه وتسليمه إلى البائع فلا يرجع بقيمة جص وطين كما سيذكره
~~في باب الاستحقاق فافهم قوله: (بخلاف ما لو استحق المبيع) هذا لم يذكر في
~~فتاوى المصنف ولا في البزازية كما سمعت والصواب إسقاطه لأن ما نحن فيه من
~~استحقاق المبيع وهذا يوهم الفرق بين ما لو استحق الوقف وما لو استحقه مالك
~~ولم نر من فرق بينهما والمصنف لم يفرق بينهما كما علمت من عبارته في
~~الفتاوى فافهم.
# مطلب في الوقف إذا انقطع ثبوته قوله: (لو انقطع ثبوته الخ على أنه وقف
~~بالشهرة ولكن جهلت شرائطه ومصارفه بأن لم يعلم حاله ولا تصرف قوامه
~~السابقين كيف كانوا يعملون وإلى من يصرفونه فحينئذ ينظر إلى ما في دواوين
~~القضاة فإن لم يوجد فيها لا يعطى أحد ممن يدعي فيه حقا ما لم يبرهن فإن لم
~~يبرهن يصرف للفقراء لأن الوقف في الأصل لهم وقد علم مجرد كونه وقفا ولم
~~يثبت فيه حق لغيرهم فيصرف إليهم فقط وهذا معنى قولهم يجعلها القاضي موقوفة
~~أن يظهر الحال وقدمنا تمام تحقيق هذه المسألة عند قوله وبيان المصرف من
~~أصله فافهم قوله: (أو وارثه) أي إن مات مالكه أو لبيت المال إن لم يكن له
~~وارث قوله (فلو وقفه السلطان) أي بعد ما صار لبيت المال بموت أربابه وقدمنا
~~أن هذا إرصاد لا وقف حقيقي قوله: (عاما) كالمسجد والمقبرة والسقاية ومثله
~~ما وظفه في مسجد ونحوه للعلماء ونحوهم ممن له حق في بيت المال فلا يجوز
~~لأحد إبطاله نعم للسلطان مخالفة شرط واقفه بزيادة ونقص ونحو ذلك لا بصرفه
~~عن جهته إلى غير جهته كما مر عند قوله ونقل عن المبسوط قوله: (ولو لجهة
~~خاصة) كذريته أو عتقائه قوله: (لا يصح) لأن فيه تعطيل حق بقية المسلمين وقد
~~بسط المقام في شرح الوهبانية فراجعه قوله: (فظاهر كلامهم قبولها) كما لو
~~شهد بوقف ms4278 مدرسة وهو صاحب وظيفة بها فتاوى المصنف وكذا شهادة أهل المحلة
~~بوقف عليها وأبناء السبيل بوقف على أبناء السبيل وهذا في الشهادة بأصل
~~الوقف لا فيما يرجع إلى الغلة كشهادة بإجارة ونحوها فلا تقبل لأن له حقا
~~فيها فكان متهما كما في شهادات البحر وسيأتي تمامه إن شاء الله تعالى قبيل
~~قوله والأجير الخاص ووجه القبول أن الشهادة تقبل في الوقف حسبة بدون الدعوى
~~كما مر قوله: (بل يهدده) يومين أو ثلاثة فإن فعل وإلا يكتفي منه باليمين.
~~بحر. PageV04P649
# مطلب في محاسبة المتولي وتحليفه قوله: (ولو اتهمه يحلفه) أي وإن كان
~~أمينا كالمودع بدعي هلاك الوديعة أو ردها قيل إنما يستحلف إذا ادعى عليه
~~شيئا معلوما وقيل يحلف على كل حال بحر عن القنية.
# قلت: وسيأتي قبيل كتاب الإقرار أنه لا تحليف على حق مجهول إلا في ست إذا
~~اتهم القاضي وصي يتيم ومتولي وقف وفي رهن مجهول ودعوى سرقة وغصب وخيانة
~~مودع اه‍. قوله: (قلت وقدمنا الخ) استدراك على قوله ولو متهما يجبره على
~~التعيين وقد يجاب بحمل ما قدمه على ما إذا كان معروفا بالأمانة.
# مطلب في قبول قول المتولي في ضياع الغلة وتفريقها قوله (بلا يمين) مخالف
~~لما في البحر عن وقف الناصحي إذا آجر الواقف أو قيمة أو وصيه أو أمينه ثم
~~قال قبضت الغلة فضاعت أو فرقتها على الموقوف عليهم وأنكروا فالقول له مع
~~يمينه اه‍.
# ومثله في الإسعاف وكذا في شرح الملتقى عن شروط الظهيرية ثم قال وسيجئ في
~~العارية أنه لا يضمن ما أنكروه بل يدفعه ثانيا من مال الوقف اه‍. وفي حاشية
~~الخير الرملي الفتوى على أنه يحلف في هذا الزمان اه‍.
# مطلب إذا كان الناظر مفسدا لا يقبل بيمينه قلت: بل نقل في الحامدية عن
~~المفتي أبي السعود أنه أفتى بأنه إن كان مفسدا مبذرا لا يقبل قوله بصرف مال
~~الوقف بيمينه وفيها القول في الأمانة قول الأمين مع يمينه إلا أن يدعي أمرا
~~يكذبه الظاهر فحينئذ تزول الأمانة وتظهر الخيانة ms4279 فلا يصدق بيري عن أحكام
~~الأوصياء وعلى هذا لو ظهرت خيانة ناظر لا يصدق قوله ولو بيمينه وهي كثيرة
~~الوقوع اه‍. وفيها عن فتاوى الشلبي بعد كلام ومن اتصف بهذه الصفات المخالفة
~~للشرع التي صار بها فاسقا لا يقبل قوله فيما صرفه إلا ببينة اه‍. وبقي هل
~~يقبل قول الناظر الثقة بعد العزل أيضا ذكر الحموي في حاشية الأشباه من كتاب
~~الأمانات أن ظاهر كلامهم القبول لأن العزل لا يخرجه عن كونه أمينا وأطال
~~فيه فراجعه وبه أفتى المصنف قياسا على الوصي لو ادعى بعد بلوغ اليتيم أنه
~~أنفق كذا فإنه يقبل وعللوه بأنه أسنده إلى حالة منافية للضمان قوله: (في
~~وقفه) أي وقف الواقف المعلوم من المقام قوله: (قبل قوله) أي ولو بعد موتهم
~~كما في شرحه على الملتقى قوله: (لا يقبل قوله) لأن ما يأخذه الإمام ونحوه
~~ليس مجرد صلة بل فيه شوب الأجرة كما مر قوله (قال المصنف) أي في فتاواه لكن
~~قال في كتابه تحفة الأقران غير أن العلماء على الإفتاء بخلافه اه‍. وفي
~~حاشية الخير الرملي والجواب عما قاله PageV04P650
# أبو السعود أنها ليس لها حكم الأجرة من كل وجه ومقتضى ما قاله أبو السعود
~~أنه يقبل قوله في حق براءة نفسه لا في حق صاحب الوظيفة لأنه أمين فيما في
~~يده فيلزم الضمان في الوقف لأنه عامل له وفيه ضرر بالوقف فالإفتاء بما قاله
~~العلماء متعين وقوله يعني المصنف هو تفصيل في غاية الحسن في غير محله إذ
~~يلزم منه تضمين الناظر إذا دفع لهم بلا بينة لتعديه اه‍.
# قلت: وفيه نظر بل الضمان على الوقف لأنه عامل له ولا تعدي منه أصلا لأنه
~~دفع حقا لمن يستحقه فأين التعدي إذا لم يشهد وإلا لزم أنه يضمن أيضا في
~~مسألة استئجاره شخصا للبناء إذا دفع له الأجرة بلا بينة ولذا قال في
~~الحامدية بعد نقله كلام الخير الرملي قلت تفصيل أبي السعود في غاية الحسن
~~باعتبار التمثيل بالأجرة فهي مثلها وقول العلماء يقبل قوله في ms4280 الدفع إلى
~~الموقوف عليهم محمول على غير أرباب الوظائف المشروط عليهم العمل ألا ترى
~~أنهم إذا لم يعملوا لا يستحقون الوظيفة فهي كالأجرة لا محالة وهو كأنه أجير
~~فإذا اكتفينا بيمين الناظر يضيع عليه الأجر لا سيما نظار هذا الزمان وقال
~~المولى عطاء الله أفندي في مجموعته سئل شيخ الإسلام زكريا أفندي عن هذه
~~المسألة فأجاب بأنه إن كانت الوظيفة في مقابلة الخدمة فهي أجرة لا بد
~~للمتولي من إثبات الأداء بالبينة وإلا فهي صلة وعطية يقبل في أدائه قول
~~المتولي مع يمينه وإفتاء من بعده من المشايخ الإسلامية إلى هذا الزمان على
~~هذا متمسكين بتجويز المتأخرين الأجرة في مقابلة الطاعات اه‍. قوله: (قلت
~~وسيجئ الخ) حيث قال وأما إذا ادعى الصرف إلى وظائف المرتزقة فلا يقبل قوله
~~في حقهم لكن لا يضمن ما أنكروه له بل يدفعه ثانيا من مال الوقف كما بسط في
~~حاشية أخي زادة اه‍.
# قلت وسيجئ قبله في الوديعة حكم ما لو مات الناظر مجهلا غلات الوقف فراجعه
~~قوله (في الأصح) ذكر مثله في البحر عن القنية معللا (1) بأن المعزول آجرها
~~للوقف لا لنفسه خلافا لما أفتى به في فتاواه كما نبه عليه الرملي قوله:
~~(قال المصنف والذي ترجح عندي لا) أي لا تصح مصادقته وأخذ المصنف ذلك من
~~قوله في الولوالجية من حكى أمرا لا يملك استئنافه إن كان فيه إيجاب الضمان
~~على الغير لا يصدق وإن كان فيه نفي الضمان عن نفسه صدق قال وحكاية المتولي
~~ذلك فيه إيجاب الضمان على جهة الوقف فينبغي عدم تصديقه وهذا ما ترجح عندي
~~في الجواب اه‍.
# قلت: وهذا يشمل المعزول والمنصوب فذكر المعزول غير قيد وأصرح مما ذكره
~~المصنف ما في دعوى البزازية لا ينفذ إقرار المتولي على الوقف ومثله في
~~السابع من العمادية وفي فتاوى
# PageV04P651
# الحانوتي من الإجارة التصادق غير صحيح لأنه إقرار منه على الوقف وإقرار
~~الناظر على الوقف غير صحيح قوله: (ليس للمتولي الخ) فيه كلام يأتي قريبا.
# مطلب فيما يأخذه المتولي من ms4281 العوائد العرفية قوله: (ويجب صرف الخ حاصل ما
~~ذكره المصنف أنه سئل عن قرية موقوفة يريد المتولي أن يأخذ من أهاليها ما
~~يدفعونه بسبب الوقف من العوائد العرفية من سمن ودجاج وغلال يأخذونها لمن
~~يحفظ الزرع ولمن يحضر تذريته فيدفع المتولي لهما منها يسيرا ويأخذ الباقي
~~مع ما ذكر لنفسه زيادة على معلومه فأجاب جميع ما تحصل من الوقف من نماء
~~وغيره مما هو من تعلقات الوقف يصرف في مصارفه الشرعية كعمارته ومستحقيه
~~اه‍. ملخصا لكن أفتى في الخيرية بأنه إذا كان في ريع الوقف عوائد قديمة
~~معهودة يتناولها الناظر بسعيه له طلبها لقول الأشباه عن إجارات الظهيرية
~~والمعروف عرفا كالمشروط شرطا فهو صريح في استحقاقه ما جرت به العادة اه‍
~~ملخصا.
# مطلب في تحرير حكم ما يأخذه المتولي من عوائد قلت: ويؤيده ما في البحر من
~~جواز أخذ الإمام فاضل الشمع في رمضان إذا جرت به العادة وقد ظهر لي أنه لا
~~ينافي ما ذكره المصنف لأن هذا في المتعارف أخذه من ريع الوقف بأن تعورف
~~مثلا أن هذا الوقف يأخذه متوليه عشر ريعه فحيث كان قديما يجعل كأن الواقف
~~شرطه له وما ذكره المصنف فيما يأخذه المتولي من أهل القرية كالذي يهدى له
~~من دجاج وسمن فإن ذلك رشوة وكالذي يأخذه من الغلال المذكورة التي جعلت
~~للحافظ فافهم لكن الذي يظهر أن الغلال إذا كانت من ريع الوقف يجب صرفها في
~~مصارف الوقف وأما مثل الدجاج فيجب رده على أصحابه وهو ما أشار إليه بقوله
~~ويجب على الحاكم أمر المرتشي برد الرشوة على الراشي.
# مطلب فيما يسمى خدمة وتصديقا في زماننا نعم إن كان ما يأخذه منهم تكملة
~~أجر المثل يجب صرفه في مصارف الوقف وذلك كما يقع في زماننا كثيرا أن
~~المستأجر إذا كان له كدك أو كردار في دكان أو عقار لا يستأجر إلا بدون أجر
~~المثل ويدفع للناظر دراهم تسمى خدمة لأجل أن يرضى الناظر بالإجارة المذكورة
~~فهي في الحقيقة من أجرة المثل فلو قلنا ms4282 يردها على المستأجر يلزم ضرر الوقف
~~ولا تحل للناظر لأنه عامل للوقف بما شرطه له الواقف أو القاضي وقد صرحوا
~~أيضا بأن الناظر إذا لم يمكنه أخذ الأجرة من المستأجر وظفر بمال المستأجر
~~فله أخذ قدر الأجرة منه فهذه الخدمة إن كانت رشوة لا يجب ردها على الراشي
~~حيث لم يمكنه أخذ أجرة المثل منه بل عليه صرفها في مصارف الوقف وبهذا علم
~~حكم ما يفعله النظار في زماننا من أخذهم ما يسمونه تصديقا فيما إذا مات
~~صاحب الكدك أو الكردار فيأخذ الناظر من ورثته دراهم ليصدق لهم على انتقال
~~ذلك إليهم وكذا إذا اشترى أحد ذلك يأخذ من المشتري درهم فإن كان ذلك تكملة
~~أجر المثل فأخذه جائز إن صرفه في مصارفه وإلا فلا ولا حول ولا قوة إلا
~~بالله العلي العظيم قوله: (ويجب على الحاكم الخ) لم أجده في نسختي من فتاوى
~~المصنف قوله: (غب
# PageV04P652
# الدعوى الشرعية) الغب بالكسر عاقبة الشئ كما في القاموس ط وهو متعلق
~~بقوله يجب لأن وجوب الحكم على الحاكم بعد الدعوى الشرعية فإذا ادعى الراشي
~~على المرتشي بما دفعه إليه وثبت ذلك وجب على الحاكم أمر المرتشي برد الرشوة
~~فافهم قوله: (قلت لكن الخ) استدراك على قول المصنف في فتاواه ليس للمتولي
~~أخذ زيادة على ما قرره له الواقف.
# قلت: والجواب أن كلام المصنف فيمن شرط له الواقف شيئا معينا وما سيجئ في
~~الوصايا ومر أيضا عقب مسألة الجامكية فيمن نصبه القاضي ولم يشرط له الواقف
~~شيئا كما قدمناه لكن قدمنا أيضا عن أنفع الوسائل بحثا أن الأول لو عين له
~~الواقف أقل من أجر المثل فللقاضي أن يكمل له أجر المثل بطلبه فهذا مقيد
~~لإطلاق المصنف كما قدمناه هناك.
# مطلب في أحكام الوقف على فقراء قرابته قوله (لو وقف على فقراء قرابته
~~الخ) سيأتي تفسير القرابة والفقر في آخر الفصل الآتي وفي البزازية وقف على
~~فقراء قرابته فجاء رجل وادعى أنه من أقرباء الواقف وهو فقير كلف أن يبرهن
~~على الفقر وأنه ms4283 من أقارب الواقف وأنه لا أحد تجب عليه نفقته وينفق عليه
~~والفقر وإن كان أمرا أصليا يثبت بظاهر الحال لكن الظاهر يكفي للدفع لا
~~للاستحقاق وإنما شرط عدم المنفق لأنه بالإنفاق عليه يعد غنيا في باب الوقف
~~وشرط لزومه لأنه لو لم يكن واجبا عليه فالظاهر ترك الإنفاق فيكون فقيرا قال
~~هلال ولا بد أيضا أن يسأل عنه في السر ثم يستحلفه بالله ما لك مال ولا لك
~~أحد تجب نفقتك عليه وإن برهن على ما ذكرنا فأخبر عدلان بغناه فهما أولى
~~والخبر والشهادة هنا سواء لأنه ليس بشهادة حقيقة بل هو خبر ولو قالا لا
~~نعلم أحدا تجب نفقته عليه كفى ولو زعم البعض أنه غني إن ادعى أن له مالا
~~يصير به غنيا له أن يحلفه على أنه ليس بغني وليس له تحليف المتولي لأنه لو
~~أقر لا يلزم شئ فإذا أنكر لا يحلف والخصم في ذلك هو الواقف لو حيا وإلا فمن
~~الوقف في يده ولو أحد الوصيين دون الوارث وأصحاب الوقف فإن برهن على
~~المتولي بأنه قريب الواقف لا يقبل حتى يبرهن على نسب معلوم كالإخوة لأبوين
~~أو لأب أو لأم لا على الأخوة المطلقة أو العمومة وإن قالوا لا نعلم به
~~وارثا آخر أعطاه وإلا يتأنى زمانا ثم يدفع إليه ويأخذ كفيلا عندهما كما في
~~الميراث وإذا أراد الرجل إثبات قرابة ولده أو فقره فله ذلك لو صغيرا بخلاف
~~الكبار فإنهم يثبتون فقرهم بأنفسهم ووصي الأب مثله فإن لم يكون فللأم أو
~~العم إثبات ذلك لو الصغير في حجرهما استحسانا لأنه تمحض نفعا له فأشبه قبول
~~الهبة اه‍. ملخصا وتمام الفروع فيها فراجعها وسيأتي آخر الفصل الآتي ما له
~~تعلق بما هنا قوله (من حين الوقف عليه) أي من حين وجود شرط كونه من أهل
~~الوقف وهو الفقر والقرابة لا من PageV04P653
# حين القضاء قال في الإسعاف فإن شهدا له بالفقر بعد مجئ الغلة لا يدخل
~~فيها وإنما يدخل فيما يحدث منها بعد الشهادة إلا أن ms4284 يشهدا له في وقف ويسند
~~فقره إلى زمن سابق فإنه يقضى له بالاستحقاق من مبدأ الزمن الأول وإن طال
~~اه‍.
# مطلب إذا قال ما دامت عزبا فتزوجت وطلقت ينقطع حقها قوله: (أجاب نعم) أي
~~ينقطع حقها بالتزوج إلا أن يشترط أن من مات زوجها أو طلقها عاد حقها إسعاف
~~وفتح وفي لسان الحكام لابن الشحنة أن جده أجاب كذلك وأن الكافيجي خالفه
~~وقال يعود الدوام كما كان بالفرق ووقع النزاع بين يدي السلطان وأن جده أخرج
~~النقول فوافقه الحاضرون قوله: (فلا شئ له إلا أن يشرط الخ) بخلاف ما لو وقف
~~على من يسكن بغداد من فقراء قرابته فانتقل بعضهم وسكن الكوفة ثم عاد إليها
~~وسكن فإنه يعود حقا (2) لأن النظر هاهنا إلى حالهم يوم قسمة غلة الوقف ألا
~~ترى أنه لو افتقر (3) الأغنياء واستغنى الفقراء تكون الغلة لمن افتقر دون
~~من استغنى ولو لم ينظر إلى حالهم يوم القسمة لربما لزم دفع الغلة إلى
~~الأغنياء دون الفقراء وتمامه في الإسعاف فافهم.
# مطلب فيما إذا قضى بدخول ولد البنت قوله: (قضى بدخول ولد البنت) أي في
~~صورة الوقف على أولاد أولاده قوله: (لا الماضي لو مستهلكة) لأن الحكم وإن
~~كان يستند إلى وقت الوقف لكن في حق الموجود وقت الحكم وغلات تلك السنين
~~معدومة كالحكم بفساد النكاح بغير ولي لا يظهر في الوطآت إلى الماضية والمهر
~~حتى لو كان غلات السنين الماضية قائمة يستحق أولاد البنات حصتهم منها شرح
~~الوهبانية عن القنية ملخصا لكن تقدم آنفا في الوقف لفقراء قرابته أنه من
~~قضى له استحقه من حين الوقف عليه وفي قضاء الخيرية لو ثبت أن الوقف سوية
~~بين زيد وعمرو وكان زيد يتناول زيادة عما يخصه مدة سنين أجاب لعمرو الرجوع
~~عليه بما تناوله زائدا عن حقه المدة الماضية والقضاء هنا
# PageV04P654
# مظهر ومعين لكونه كاشفا فيستند لا مثبت وعامل حتى يقتصر كما قرره أصحاب
~~الأصول والفروع أيضا اه‍.
# مطلب أثبت واحد أنه من الذرية يرجع بما يخصه في الماضي وفي ms4285 فتاوى ابن
~~نجيم سئل عن واقف وقف على ذريته ففرق الناظر الغلة سنين على جماعة منهم ثم
~~أثبت واحد أنه منهم وقضى به على الناظر فطالبه بما يخصه في الماضي فهل له
~~ذلك أجاب بأنه إن دفع إلى الجماعة بغير قضاء رجع بما يخصه على الناظر وإلا
~~رجع على الجماعة أخذا من مسألة الوصي إذا قضى دين الميت بجميع التركة ثم
~~ظهر دين آخر عليه فإنهم قالوا إن دفع بغير قضاء رجع الدائن عليه وإلا على
~~الفارضين ولا ولا يعارضه ما في القنية لو قضى بدخول أولاد البنات الخ لأن
~~دخولهم مختلف فيه بخلاف ما نحن فيه للاتفاق اه‍. وذكر ذلك بعينه في فتاوى
~~الحانوتي وحاصله أن في دخول أولاد البنات في الوقف على أولاد أولاده خلافا
~~كما سيأتي تحريره فإذا قضى بدخولهم فإنه وإن وقع دخولهم مستندا إلى وقت
~~الوقف لكن بسبب الاختلاف صار الحكم مثبتا حقهم الآن في الغلة القائمة فلهم
~~غلة سنة الحكم وغلة السنين الماضية إذا كانت قائمة للاستناد دون المستهلكة
~~لشبهة الاقتصار بخلاف من لم يقع خلاف في دخوله ثم أثبت دخوله فإن القضاء به
~~مظهر أنه منهم لا مثبت فيستند ولا يقتصر كما مر فتدبر قوله: (لأنه مفرد
~~مضاف فيعم) أي الواحد والأكثر بخلاف بنيه و عبارة الإسعاف لأن أقل الجمع
~~هنا اثنان واسم الولد يصدق على الواحد فلهذا اختلفا في الحكم اه‍.
# مطلب من وقف على أولاده هل يشمل الواحد أولا تنبيه في البحر ولو وقف على
~~أولاده وليس له إلا واحد وعلى بنيه وليس له إلا ابن واحد كان النصف له
~~والنصف للفقراء هكذا سوى بينهما في الخانية وفرق بينهما في فتح القدير فقال
~~في الأولاد يستحق الواحد الكل وفي البنين لا يستحق الكل وقال كأنه مبني على
~~العرف وقد علمت أن المنقول خلافه اه‍.
# قلت: والحاصل أنه لا فرق بين أولاده وبنيه في أن الواحد يستحق النصف فقط
~~لأن اللفظ جمع أقله في الوقف اثنان كالوصية بخلاف ولده فإن الواحد يستحق ms4286
~~الكل لما مر وما ذكره في الفتح مشى عليه في أيمان الأشباه حيث قال الجمع لا
~~يكون للواحد إلا في مسائل وقف على أولاده وليس له إلا واحد فله كل الغلة
~~بخلاف بنيه الخ وقال في الدر المنتقى آخر الوقف وأما ما في الأشباه فقد
~~عزاه للعمدة وكذا ذكره في التتارخانية وغيرها فلم يبق الكلام إلا في
~~التوفيق.
# فأقول وبالله التوفيق قد لاح لي أنه لا يبعد أن يحمل كلام الخانية على ما
~~إذا وقف على أولاده وله ولدان ثم على الفقراء فمات واحد وبقي واحد وقت وجود
~~الغلة كما يفيده قوله وله ولد وقت وجود الغلة فيندفع عن الأشباه الاشتباه
~~فتدبر ولا قوة إلا الله اه‍.
# قلت: ويكفي في التوفيق ما مر عن الفتح من ابتنائه على العرف إذ لا شك أن
~~من وقف على أولاده وأولادهم يريد أنه لو بقي منهم واحد يأخذ الوقف كله وبما
~~تقرر علمت أن ما في الفتح منقول أيضا. PageV04P655
# مطلب في إقالة المتولي عقد الإجارة قوله (للمتولي الإقالة لو خيرا) كذا
~~في البحر عن جامع الفصولين وقال في الأشباه إقالة الناظر عقد الإجارة جائزة
~~إلا في مسألتين الأولى إذا كان العاقد ناظرا قبله كما فهم من تعليلهم
~~الثانية إذا كان الناظر تعجل الأجرة كما في القنية ومشى عليه ابن وهبان
~~اه‍. لكن في شرح الوهبانية للشرنبلالي أقول هذا ليس ليس فيه تحرير فإن قبض
~~الأجرة وعدمه ليس فيه نظر للخير وعدمه بل النظر إنما هو لما فيه مصلحة وهو
~~الذي في البحر عن جامع الفصولين المتولي يملك الإقالة لو خيرا وإطلاقه يشمل
~~القبض وعدمه ويشمل إقالة عقد ناظر قبله ويؤيده مسألة هي لو باع القيم دارا
~~اشتراها بمال الوقف فله أن يقبل البيع مع المشتري إذا لم يكن البيع بأكثر
~~من ثمن المثل وكذا إذا عزل ونصب غيره فللمنصوب إقالته بلا خلاف كذا في
~~البحر وفي الأشباه المتولي على الوقف لو آجر الوقف ثم أقال ولا مصلحة لم
~~يجز على الوقف فالمنظور إليه ms4287 المصلحة وعدمها ولذا قال في الدرر إذا باع
~~المتولي أو الوصي شيئا بأكثر من قيمته لا تجوز إقالته اه‍. مع أن المبيع
~~إذا عاد ترجع ماليته على ما كانت عليه والعين المؤجرة لا تبقى الأجرة بمضي
~~الزمن إلا بالاستئجار فيفوت النفع الذي لزم بالاستئجار فكان عدم صحة
~~الإقالة مع فوات النفع ألزم من إقالة البيع خصوصا وقد تربو المضرة باحتياج
~~العين التي كانت مؤجرة لمؤنة كطعام ومرمة بها اه‍. قوله (وخصاه بالنقود)
~~بناء على أن الناظر وكيل يتصرف بالعرض وبالنقد وبالنسيئة عنده وعندهما
~~بالنقود كما سيأتي في كتاب الوكالة كذا قيل والمسألة نظمها في الوهبانية.
# مطلب للمستأجر غرس الشجر قوله: (للمستأجر غرس الشجر الخ) كذا في
~~الوهبانية وأصله في القنية يجوز للمستأجر غرس الأشجار والكروم في الأراضي
~~الموقوفة إذا لم يضر بالأرض بدون صريح الإذن من المتولي دون حفر الحياض.
# مطلب إنما يحل للمتولي الإذن فيما يزيد الوقف به خيرا وإنما يحل للمتولي
~~الإذن فيما يزيد الوقف به خيرا ثم قال قلت وهذا إذا لم يكن لهم حق قرار
~~العمارة فيها أما إذا كان يجوز الحفر والغرس والحائط من ترابها لوجود الإذن
~~في مثلها دلالة اه‍. ولا يخفى أن قوله قلت الخ محله عدم الضرر بالأرض كما
~~يعلم بالأولى من قوله وإنما يحل الخ ثم اعلم أن العادة في زماننا أن الناظر
~~لا يمكن المستأجر من الغراس إلا بإذنه إذا لم يكن له في الأرض حق القرار
~~المسمى بمشد المسكة فينبغي أنه لا يملك ذلك بدون إذنه ولا سيما وفيه ضرر
~~على الوقف لأن الأنفع أن يغرس الناظر للوقف أو يأذن للمستأجر بالمناصبة وهي
~~أن يغرس على أن الغراس بينه وبين الوقف كما هو العادة ولا شك أنه أنفع من
~~غرسه لنفسه فقط.
# مطلب في حكم بناء المستأجر في الوقف بلا إذن قوله (وما بناه مستأجر أو
~~غرسه فله) أي إذا بناه من ماله بلا إذن الناظر ثم إذا لم يضر رفعه بالبناء
~~القديم رفعه وإن ضر فهو المضيع ماله ms4288 فليتربص إلى أن يتخلص من تحت البناء ثم
~~يأخذه PageV04P656
# ولا يكون بناؤه مانعا من صحة الإجارة من غيره إذ لا يد له عليه حيث لا
~~يملك رفعه ولو اصطلحوا على أن يجعله للوقف بثمن لا يجاوز أقل القيمتين
~~منزوعا فيه أو مبنيا صح جامع الفصولين.
# وفي حاشيته للخير الرملي أقول ظاهره اشتراط الرضا إذ الصلح لا يكون إلا
~~عنه مع أنهم صرحوا في الإجارة إذا مضت المدة وكان القلع يضر بالأرض يتملكه
~~المؤجر بأقل القيمتين جبرا وإطلاقه يقتضي عدم الفرق بين الوقف والملك إذ لا
~~وجه للفرق بينهما في ذلك فيحمل الصلح في كلامه على مجرد الإخبار بالصحة لا
~~على أنه شرط متعين في ذلك اه‍. وفي الخانية طرح فيها السرقين وغرس الأشجار
~~ثم مات فالأشجار لورثته ويؤمرون بقلعها ولا رجوع لهم بما زاد السرقين في
~~الأرض عندنا ا ه وقدمنا مسألة استبقاء المستأجر العمارة في الأرض المحتكرة
~~قبل الفصل عند قول الشارح وأما الزيادة في الأرض المحتكرة قدمنا مسألة
~~العمارة بإذن الناظر عند مسألة الاستبدال.
# مطلب في حكم المتولي وغيره في أرض الوقف قوله: (والمتولي بناؤه الخ) اعلم
~~أن البناء في أرض الوقف فيه تفصيل فإن كان الباني المتولي عليه فإن كان
~~بمال الوقف فهو وقف سواء بناه للوقف أو لنفسه أو أطلق وإن من ماله للوقف أو
~~أطلق فهو وقف إلا إذا كان هو الواقف وأطلق فهو له كما في الذخيرة وإن بناه
~~من ماله لنفسه وأشهد أنه له فهو له كما في القنية و المجتبى وإن لم يكن
~~متوليا فإن بنى بأذن المتولي ليرجع فهو وقف وإلا فإن بنى للوقف فوقف وإن
~~لنفسه أو أطلق فله رفعه إن لم يضر وتمامه في ط عن الأشباه وحواشيها وفي
~~الخانية ولو غرس في المسجد يكون للمسجد لأنه لا يغرس فيه لنفسه قوله (ما لم
~~يشهد أنه لنفسه قبله) أي قبل البناء وهو متعلق بيشهد وهذا إذا بناه من ماله
~~كما علم مما مر قبله وقيد بالإشهاد تبعا لجامع الفصولين ms4289 وغيره لكن صرح
~~الخصاف بأن القول قوله إذا اختلف هو وأهل الوقف بأن قال زرعتها لنفسي ببذري
~~ونفقتي وقالوا بل لنا لأن البذر له فما حدث منه فهو له بمنزلة الواقف فيما
~~يزرع له قال الخصاف وأرى إخراجه من يده بما فعل ويضمن نقصان الأرض اه‍.
~~ومثله في الخانية وهو صريح أيضا بأنه يكون خيانة منه يستحق بها العزل وكأنه
~~في البحر لم يره حيث قال وينبغي أن يكون خيانة وقدمنا عند قوله وينزع وجوبا
~~لو خائنا عن شرح الأشباه للبيري أنه يؤخذ مما ذكرناه أن الناظر لو سكن دار
~~الوقف ولو بأجر المثل للقاضي عزله لأنه نص في خزانة الأكمل أنه لا يجوز له
~~السكنى ولو بأجر المثل.
# مطلب لو آجر المتولي لابنه أو أبيه لم يجز إلا بأكثر من أجر المثل قوله:
~~(ولو آجر لابنه) أي الكبير إذ الصغير تبع له شرح الوهبانية وفي جامع
~~الفصولين لو باع القيم مال الوقف أو آجر ممن لا تقبل شهادة له لم يجز عند
~~أبي حنيفة وكذا الوصي وقيل الوصي كمضارب وفيه المتولي إذا آجر دار الوقف من
~~ابنه البالغ أو أبيه لم يجز عند أبي حنيفة إلا بأكثر من أجر المثل كبيع
~~الوصي لو بمثل قيمته صح عندهما ولو خيرا لليتيم صح عند أبي PageV04P657
# حنيفة وكذا متول آجر من نفسه لو خيرا صح وإلا لا ومعنى الخير مر في بيع
~~الوصي من نفسه وبه يفتى اه‍. والذي مر هو قوله في شراء مال الصغير جاز
~~للوصي ذلك لو خيرا وتفسيره أن يأخذ بخمسة عشر ما يساوي عشرة أو يبيع منه
~~بعشرة ما يساوي خمسة عشر وبه يفتى اه‍. قوله: (كعبده اتفاقا) وكذا لو لنفسه
~~قوله (هذا لو باشر بنفسه) أما لو ذهب إلى القاضي فآجره صح شرح الوهبانية عن
~~الخانية.
# قلت: ويشكل عليه ما مر عند قوله ولاية نصب القيم إلى الواقف ثم لوصيه ثم
~~للقاضي من أن القاضي لا يملك التصرف مع وجود المتولي والجواب أنه لا يملك
~~ذلك ms4290 على ما فيه من النزاع عند صحة تصرف المتولي بنفسه وهنا لا يصح وقدمنا
~~عند الكلام على قطع الجهات للتعمير أن المتولي لو عمل كالفاعل والبناء فله
~~قدر أجرته لو أمره الحاكم وإلا فلا إذ لا يصلح مؤجرا ومستأجرا وهذه العلة
~~جارية هنا وقدمنا أيضا أول الفصل إذا شرط الواقف أن لا تؤجر الأرض أكثر من
~~سنة وكانت إجارتها أكثر أنفع للفقراء فليس للقيم أن يؤجرها أكثر بل يرفع
~~الأمر للقاضي ليؤجرها لأن له ولاية النظر للفقراء فافهم قوله: (وكذا الوصي)
~~أي من قبل الأب بخلاف وصي القاضي فإنه لا يصح بيعه ولا شراؤه مال اليتيم
~~ولو خيرا كما سيأتي في بابه والإجارة بيع المنافع أفاده ط قوله (بخلاف
~~الوكيل) فإنه لا يعقد مع من ترد شهادته له للتهمة عند الإمام إلا إذا أطلق
~~له الموكل كما سيأتي في بابها أفاده ط قوله: (أي لكونه يعمل بالمرسل) هو من
~~سقط منه (1) الصحابي ط وهذا التعليل ذكره في شرح الوهبانية بقوله وفي حفظي
~~تعليله بكونه يعمل إلخ ولكني لم أظفر له الآن اه‍.
# قلت: ووجهه أنه عمل بكل الأحاديث حيث لم يترك العمل بهذين فصار أحق
~~بإطلاق هذا اللفظ عليه والظاهر أن هذا عند عدم العرف أما إذا تعورف إطلاقه
~~على من غلب عليه هذا العلم حتى اشتهر به وصار يطلق عليه أنه من أهل الحديث
~~تعين حمله على عرف الواقف كما قدمناه في مسألة ابن المنقار قوله: (وجاز على
~~حفر القبور والأكفان) هو المفتى به كما في البحر عن الفتاوى وفي شرح
~~الوهبانية أن الصحة أظهر.
# مطلب في الوقف على الصوفية والعميان قوله: (لا على الصوفية والعميان في
~~الأصح) فإنه وقع فيه خلاف قال في شرح الوهبانية عن الخلاصة بعد حكاية
~~الخلاف وأخرج الإمام علي السعدي الرواية من وقف الخصاف أنه لا يجوز على
~~الصوفية والعميان فرجعوا إلى جوابه اه‍.
# قلت: لكن في الإسعاف قال شمس الأئمة إذا ذكر مصرف فيهم تنصيص على الحاجة
# PageV04P658
# فهو صحيح وإن استوى فيه الأغنياء ms4291 والفقراء فإن يحصون (1) صح وإلا بطل إلا
~~إن كان في لفظه ما يدل على الحاجة عرفا كاليتامى فالوقف عليهم صحيح ويصرف
~~لفقرائهم فهذا الضابط يقتضي صحة الوقف على الزمني والعميان وقراء القرآن
~~والفقهاء وأهل الحديث ويصرف لفقرائهم لإشعار الأسماء بالحاجة استعمالا لأن
~~العمى والاشتغال بالعلم يقطع عن الكسب فيغلب فيهم الفقر وهو أصح مما سيأتي
~~في باب الباطل أنه باطل على هؤلاء اه‍ ومقتضاه أنه يصح على الصوفية أيضا
~~لأن الفقر فيهم أغلب من العميان بل اصطلاحهم تسميتهم بالفقراء وهذا إن كانت
~~العلة ما ذكر وإلا ففي التتارخانية عن الإمام أبي اليسر أن الصوفية أنواع
~~فمنهم قوم يضربون بالمزامير ويشربون الخمور إلى أن قال فيهم إذا كانوا بهذه
~~المثابة كيف يصح الوقف عليهم اه‍ فأفاد أن العلة أن منهم من لا يصح الوقف
~~عليهم فلا يكون قربة ويحتمل أن المراد لا يصح الوقف على هذا النوع منهم إذا
~~عينهم الواقف وهذا وإن كان خلاف ظاهر العبارة لكنه من حيث المعنى أظهر لأن
~~لفظ الصوفية إنما يراد به في العادة من كانوا على طريقة مرضية أما غيرهم
~~فليسوا منهم حقيقة وإن سموا أنفسهم بهذا الاسم فإذا أطلق الاسم لا يدخلون
~~فيه فيصح الوقف ويستحقه أهل ذلك الاسم حقيقة وحينئذ تكون علة الصحة ما مر
~~من غلبة وصف الفقر عليهم فاغتنم هذا التحرير قوله: (وفي النهر عن الإسعاف
~~إلخ) تخصيص لما أفتى به أبو السعود قوله: (فهو أولى) أي الأعلم بأمور الوقف
~~أولى ومثله لو استويا في الديانة والسداد والفضل والرشاد فالأعلم بأمر
~~الوقف أولى بحر عن الظهيرية.
# مطلب في شرط التولية للأرشد فالأرشد قوله: (وكذا لو شرطه لأرشدهم) فيقدم
~~بعد الاستواء فيه الأسن ولو أنثى كما في الإسعاف والأعلم بأمور الوقف وأفتى
~~في الإسماعيلية بتقديم الرجل على الأنثى والعالم على الجاهل أي بعد
~~الاستواء في الفضيلة والرشد قال في البحر والظاهر أن الرشد صلاح المال وهو
~~حسن التصرف وفيه عن الإسعاف ولو قال الأفضل فالأفضل فأبى الأفضل القبول أو
~~مات يكون ms4292 لمن يليه على الترتيب ذكره الخصاف وقال هلال القياس أن يدخل
~~القاضي بدله رجلا ما دام حيا فإن مات صارت الولاية لمن يليه في الفضل ولو
~~كان الأفضل غير موضع أقام رجلا مقامه وإذا مات تنتقل لمن يليه فيه وإذا صار
~~أهلا بعده ترد الولاية إليه وكذا لو لم يكن فيهم أهل أقام القاضي أجنبيا
~~إلى أن يصير فيهم أهل ولو صار المفضول منهم أفضل ممن كان أفضلهم تنتقل
~~الولاية إليه فينظر في كل وقت إلى أفضلهم كالوقف على الأفقر فالأفقر اه‍
~~ملخصا.
# مطلب إذا صار غير الأرشد أرشد قلت: وبه علم عدم صحة ما أفتى به في
~~الحامدية أنه إذا أثبت أحدهم أرشديته أنه لا تقبل
# PageV04P659
# بينة آخر أنه صار أرشد واستند لما في حاوي السيوطي أن العبرة لمن فيه هذا
~~الوصف في الابتداء لا في الأثناء وبينت الجواب في تنقيحها وذكرت فيه تفصيلا
~~أخذا من القواعد المذهبية وهو أنه إذا ادعى آخر الأرشدية قبل الحكم بها
~~للأول وتعارضت البينتان اشتركا في التولية لما مر من أن أفعل التفضيل ينتظم
~~الواحد والأكثر وأنه لا سبيل إلى ترجيح إحدى البينتين على الأخرى قبل الحكم
~~وإن كان بعده وقصر الزمن لا تسمع الثانية لترجح الأولى بالحكم بها فتلغو
~~الثانية وأما إذا طال بحيث يمكن أن يصير الثاني أرشد فكذلك، إلا إذا شهدت
~~الثانية بأن صاحبها صار الآن أرشد من الأول والله تعالى أعلم اه‍ ثم رأيت
~~التصريح بذلك في فتاوى الشيخ قاسم حيث قال إذا قامت بينة أخرى بالأرشدية
~~لغيره فلا بد من تصريحها بأن هذا أمر تجدد وذكر قبله أن الشهادة بالأرشدية
~~تحتاج أن يكون الأولاد وأولاد الأولاد معلومين محصورين ليكون المشهود له
~~أرشد من غيرهم قوله: (ولو ضم القاضي للقيم ثقة) تقدم عند قول الشارح ليس
~~للقاضي عزل الناظر بمجرد شكاية المستحقين أنه يضمه إليه إذا طعن في أمانته
~~بدون إثبات خيانة وإلا عزله وتقدم تمام الكلام عليه هناك قوله (وإلا فله
~~ذلك) قد يقال إنه إذا ضمه إليه ms4293 للطعن في أمانته وكان للأصيل الاستقلال
~~بالتصرف لم يبق فائدة لضمه إليه إلا أن يصور فيما إذا ضمه إليه إعانة له لا
~~لطعن ولا لخيانة. تأمل.
# مطلب ليس للمشرف التصرف قوله: (ليس للمشرف التصرف) بل له الحفظ لأن
~~التصرف في مال الوقف مفوض إلى المتولي خانية والظاهر أن المراد بالحفظ حفظ
~~مال الوقف عنده لكن قال في الفتح وهذا يختلف بحسب العرف في معنى المشرف اه‍
~~ومقتضاه أنه لو تعورف تصرفه مع المتولي اعتبر ويحتمل أن يراد بالحفظ
~~مشارفته للمتولي عند التصرف لئلا يفعل ما يضر ويؤيده ما ذكروه في مشرف
~~الوصي ففي الخانية قال الإمام الفضلي يكون الوصي أولى بإمساك المال ولا
~~يكون المشرف وصيا وأثر كونه مشرفا أنه لا يجوز تصرف الوصي إلا بعلمه وفي
~~أدب الأوصياء عن فتاوى الخاصي وبقول الفضلي يفتى وأنت خبير بأن الوقف يستقى
~~من الوصية ومسائله تنزع منها وعن هذا أفتى في الحامدية بأنه ليس للمتولي
~~التصرف في أمور الوقف بدون إذن المشرف واطلاعه.
# مطلب القيم والمتولي والناظر بمعنى واحد وفي الخيرية إن كان الناظر بمعنى
~~المشرف فقد صرحوا بأن الوصي لا يتصرف إلا بعلم المشرف وفيها سئل في وقف له
~~ناظر ومتول هل لأحدهم التصرف بلا علم الآخر أجاب لا يجوز والقيم والمتولي
~~والناظر في كلامهم بمعنى واحد اه‍.
# قلت: هذا ظاهر عند الأفراد أما لو شرط الواقف متوليا وناظرا عليه كما يقع
~~كثيرا فيراد بالناظر المشرف وعن هذا أجبت في حادثة بأنه ليس للمتولي
~~الإيجار بلا علم الناظر خلافا لما في الفتاوى الرحيمية من أنه لو آجر
~~المتولي إجارة شرعية بأجرة المثل لا يملك الناظر معارضته لأنه PageV04P660
# في معنى المشرف تأمل وأفتى في الإسماعيلية بأنه ليس للناظر معارضة
~~المتولي إلا أن يثبت أن نظارته بشرط الواقف اه‍.
# قلت: وفيه نظر إذ لو نصبه القاضي ناظرا على المتولي لثبوت خيانته لم
~~يستقل المتولي بالتصرف كما مر عن النهر بل مثله ما لو نصبه عليه للطعن في
~~أمانته كما بحثناه آنفا تأمل قوله ms4294 (ليس للمتولي أن يستدين إلخ) مكرر مع ما
~~تقدم قوله: (إذا كان مسجلا) مبني على قول الإمام إن الوقف لا يلزم قبل
~~الحكم والتسجيل ومر أن المفتى به قولهما.
# مطلب لا يجوز الرجوع عن الشروط قوله: (وإن كانوا أصلح) الذي رأيته في
~~فتاوى مؤيد زاده إذا لم يكونوا أصلح أو في أمرهم تهاون فيجوز للواقف الرجوع
~~عن هذا الشرط اه‍ وهكذا نقله عنها في شرحه على الملتقى ثم نقل عن الخلاصة
~~لا يجوز الرجوع عن الوقف إذا كان مسجلا ولكن يجوز الرجوع عن الموقوف عليه
~~وتغييره وإن كان مشروطا كالمؤذن والإمام والمعلم إن لم يكونوا أصلح أو
~~تهاونوا في أمرهم فيجوز للواقف مخالفة الشرط اه‍.
# قال ط أقول وبالله تعالى التوفيق إن ما ذكره من المؤذن والإمام إن لم
~~يكونوا أصلح ليس من الرجوع وإنما مخالفة للشرط لكونها أنفع للوقف بنصب
~~غيرهم ممن يصلح فهو كما إذا شرط أن لا ينزع من الولاية فخان فإنه ينزع ولا
~~يعتبر هذا الشرط ويولي غيره وكما إذا شرط أن لا يؤجر أكثر من سنة ولا رغبة
~~فيما عينه فإنه يخالف وما كان ينبغي للشارح أن يفرد هذا بفرع مستقل لأنه
~~يوهم أنه يجوز له الرجوع في جميع الشروط وليس كذلك اه‍.
# قلت: قد أجاد فيما أفاد أعطاه مولاه غاية المراد وحاصله أنه لو شرط
~~الواقف أن يكون الإمام أو المؤذن أو المعلم شخصا معينا يصح الرجوع عنه لو
~~كان متهاونا في مباشرة وظيفته أو كان غيره أصلح فهو في الحقيقة تغيير كما
~~عبر به في الخلاصة أي تغيير الشخص المعين بغيره للمصلحة الراجعة إلى
~~المسلمين فهو نظير ما قدمه المصنف من قوله الباني أولى بنصب الإمام والمؤذن
~~في المختار إلا إذا عين القوم أصلح ممن عينه وبه ظهر الجواب عما نقله
~~الشارح عن الأشباه من قوله ولم أر حكم عزله لمدرس وإمام ولاهما وهو أنه
~~جائز للمصلحة إذا كانا مشروطين في أصل الوقف فبدونه بالأولى وقد ظهر أنه
~~ليس المراد أنه يجوز للواقف ms4295 الرجوع عن شروط الوقف كما فهمه الشارح حتى تكلف
~~في شرحه على الملتقى للجواب عما قدمه عن الدرر قبيل قول المصنف اتحد الواقف
~~والجهة من أنه ليس له إعطاء الغلة لغير من عينه لخروج الوقف عن ملكه
~~بالتسجيل اه‍. فإنه صريح في عدم صحة الرجوع عن الشروط ولا يخالفه ما في
~~المؤيدية على ما علمت ويدل عليه قوله في البحر إن التولية خارجة عن حكم
~~سائر الشروط لأن له فيها التغيير كلما بدا له وأما باقي الشرائط فلا بد من
~~ذكرها في أصل الوقف اه‍. وفي الإسعاف: ولا PageV04P661
# يجوز له أن يفعل إلا ما شرط وقت العقد اه‍. وفيه لو شرط في وقفه أن يزيد
~~في وظيفة من يرى زيادته أو ينقص من وظيفة من يرى نقصانه أو يدخل معهم من
~~يرى إدخاله أو يخرج من يرى إخراجه جاز ثم إذا فعل ذلك ليس له أن يغيره لأن
~~شرطه وقع على فعل يراه فإذا رآه وأمضاه فقد انتهى ما رآه اه‍. وفي فتاوى
~~الشيخ قاسم وما كان من شرط معتبر في الوقف فليس للواقف تغييره ولا تخصيصه
~~تقرره ولا سيما بعد الحكم اه‍. فقد ثبت أن الرجوع عن الشروط لا يصح إلا
~~التولية ما لم يشرط ذلك لنفسه فله تغيير المشروط مرة واحدة إلا أن ينص على
~~أنه يفعل ذلك كلما بدا له وإلا إذا كانت المصلحة اقتضته فاغتنم هذا التحرير
~~قوله: (فإنها) (1) أي الكناية كما يعلم مما بعده والمراد بها الضمير وتسمية
~~الضمير كناية اصطلاح الكوفيين أفاده ط قوله: (لأقرب المكنيات) أي لأقرب
~~المذكورات التي يمكن أن يكون الضمير كناية عنها.
# مطلب في أن الأصل عود الضمير إلى أقرب مذكور قوله: (بمقتضى الوضع) أي
~~الأصل وهو عود الضمير إلى أقرب مذكور إليه.
# قلت: وهذا الأصل عند الخلو عن القرائن.
# مطلب فيما إذا قال على أولادي وأولاد أولادي الذكور ولذا قال في الخيرية
~~سئل عمن وقف على ولده حسن وعلى من يحدث له من الأولاد ثم على أولاده الذكور
~~ثم ms4296 على أولاده الإناث وأولادهن ثم حدث للواقف ولد اسمه محمد ثم مات حسن
~~المذكور فهل الضمير في يحدث له راجع إلى حسن لأنه أقرب مذكور أم إلى الواقف
~~فيدخل محمد فأجاب مفتي الحنفية بمصر مولانا الشيخ حسن الشرنبلالي بأنه راجع
~~إلى الواقف ثم قال في الخيرية إن هذا مما لا يشك ذو فهم فيه إذ هو الأقرب
~~إلى غرض الواقف مع صلاحية اللفظ له.
# مطلب إذا كان للفظ محتملان تعين أحدهما بغرض الواقف وقد تقرر في شروط
~~الواقفين أنه إذا كان للفظ محتملان تعين أحدهما بالغرض وإذا أرجعنا الضمير
~~إلى حسن لزم حرمان ولد الواقف لصلبه واستحقاق أولاد أولاد البنات وفيه غاية
~~البعد ولا تمسك بكونه أقرب مذكور لما ذكرنا من المحظور وهذا لغاية ظهوره
~~غني عن الاستدلال اه‍.
# قوله (وكذلك مسائل ثلاث) أي يعتبر فيها الأقرب وإن لم يكن هناك ضمير فإن
~~الثانية والثالثة لا ضمير فيهما ط قوله: (فالهاء لعمرو فقط) أي فلا يدخل
~~نسل زيد زاد الإمام الخصاف فإن قال على عبد الله وزيد وعمرو ونسلهما فالغلة
~~لعبد الله وزيد وعمرو ونسل زيد وعمرو دون نسل عبد الله اه‍. قوله: (فالذكور
~~راجع لولد الولد فحسب) أي فقط أي للمضاف المعطوف دون
# PageV04P662
# المضاف إليه دون المعطوف عليه فقوله على ولدي بقي شاملا للذكور والإناث
~~من صلبه وقوله وولد ولدي الذكور يختص بالذكور من أولاد الذكور والإناث أي
~~بالمضاف فقط لأنه أقرب مذكور ولا يقال المضاف إليه أقرب مذكور لأنا نقول
~~الأصل عود الضمير على المضاف كما إذا قلت جاء غلام زيد وأكرمته أي الغلام
~~لأنه المحدث عنه والمضاف إليه ذكر معرفا للمضاف غير مقصود بالحكم ويحتمل أن
~~يكون قوله فحسب احترازا عن رجوعه للمضاف إليه فقط فلا ينافي رجوعه للمعطوف
~~عليه أيضا وهذا وإن كان بعيدا من فحوى العبارة لكنه هو الموافق لما نص عليه
~~هلال بقوله قلت أرأيت إن قال على ولدي وولد ولدي الذكور قال فهي لمن كان
~~ذكرا من ولده وولد ولده قال الذكور من ms4297 ولد البنين والبنات قال نعم اه‍. فقد
~~جعله قيدا للمعطوف والمعطوف عليه دون المضاف إليه ومثله في الإسعاف ونصه
~~ولو قال على ولدي وولد ولدي الإناث يكون للإناث من ولده دون ذكورهم والإناث
~~من ولد الذكور والإناث وهن فيهما سواء اه‍. وهو المتبادر من كلام الخصاف
~~أيضا لكن يأتي أن الوصف ينصرف إلى ما يليه عندنا وهو مؤيد للاحتمال الأول
~~في عبارة جواهر الفتاوى ومقتضى كلام الأشباه أنه قيد للمضاف إليه فقط وتمام
~~تحرير المقام في كتابنا تنقيح الحامدية فراجعه.
# مطلب إذا تقدم القيد يكون لما قبل العاطف قوله: (وعكسه وقفت إلخ) عكس
~~مبتدأ والجملة بعده أريد بها لفظها خبر والمراد أنه عكس ما قبله في كون
~~القيد فيه متقدما فيكون لما قبل العاطف بخلاف ما تقدم فإن القيد فيه متأخر
~~فيكون لما بعد العاطف فالضمير في قوله لأنه أقرب وفي قوله فيصرف عائد للقيد
~~وهو لفظ بني لا لعمرو كما وهم ومقتضى كلامه أن الوصف يعود إلى ما يليه سواء
~~تأخر أو تقدم فإذا قال على فقراء أولادي أو جيراني ينصرف إلى الأول فقط
~~وكذا لو قال على ذكور أولادي وأولادهم فيدخل فيه الإناث من أولاد الذكور
~~يؤيده أن الأصل العطف على المضاف ولم أر ما لو توسط الوصف مثل على أولادي
~~الذكور وأولاد أولادي والظاهر انصرافه للأول فقط فيخص الذكور لصلبه ويعم
~~الذكور والإناث من أولاد أولاده الذكور والإناث نعم لو قال وأولادهم يخص
~~الذكور والإناث من أولاد الذكور لعود الضمير إليهم وفي الإسعاف لو قال على
~~الذكور من ولدي وعلى أولادهم فهي للذكور من ولده لصلبه ولولد الذكور إناثا
~~كانوا أو ذكورا دون بنات الصلب فلا تعطى البنت الصلبية وتعطى بنت أختها ولو
~~قال على ذكور ولدي وذكور ولدي يكون للذكور من ولده لصلبه وللذكور من ولد
~~ولده ويكون الذكور من ولد البنين والبنات فيه سواء ولا يدخل أنثى من ولده
~~ولا ولد ولده ولو قال على ولدي وعلى أولاد الذكور من ولدي يكون على ولده
~~لصلبه ms4298 الذكور والإناث وعلى الذكور والإناث من ولد الذكور من ولده ولا يدخل
~~بنات الصلب (1) اه‍. قوله هذا هو الصحيح) راجع لأصل المسألة ومقابله القول
~~بأن الكناية تنصرف
# PageV04P663
# للواقف لا لابنه كما أفاده كلام المنح قبيل هذا الفصل والظاهر أن الخلاف
~~في باقي المسائل كذلك.
# مطلب الوصف بعد جمل يرجع إلى الأخير عندنا قوله: (قلت وقدمنا) أي في هذا
~~الفصل حيث قال الوصف بعد الجمل يرجع إلى الأخير عندنا إلخ ويأتي قريبا وهذا
~~تأييد لقوله فالذكور راجع لولد الولد فحسب لكن علمت مخالفته لكلام هلال
~~والإسعاف قوله: (عندنا) وعند الشافعي للجميع إن لم يعطف بثم كما مر ويأتي
~~قوله (من باب المحرمات) أي في كتاب النكاح قوله: (وهو الأصل) أي انصراف
~~الشرط إلى المتعاطفين عندنا وعند الشافعية قوله: (في الشرط المصرح به) مثل
~~فلانة طالق وفلانة إن دخلت الدار فيكون دخول الدار شرطا لطلاقهما لا
~~للمعطوف فقط اه‍. ط قوله: (والاستثناء بمشيئة الله تعالى) لأنه شرط حقيقة
~~وإن سمي استثناء عرفا واحترز به عن الاستثناء بإلا ففي التلويح إذا ورد
~~الاستثناء عقيب جمل معطوف بعضها على بعض بالواو فلا خلاف في جواز رده إلى
~~الجميع والأخير خاصة وإنما الخلاف في الظهور عند الإطلاق فذهب الشافعي أنه
~~ظاهر في العود إلى الجميع وذهب بعضهم إلى التوقف وبعضهم إلى التفصيل ومذهب
~~أبي حنيفة أنه ظاهر في العود إلى الأخيرة اه‍. والمراد بالتفصيل هو أنه إن
~~استقلت الثانية عن الأول بالإضراب عنها فللأخيرة وإلا فللجميع واحترز
~~بالجمل عن الاستثناء عقيب مفردات فإنه للكل اتفاقا كما في شرح التحرير مثال
~~الأول وقفت داري على أولادي ووقفت بستاني على إخوتي إلا إذا خرجوا ومثال
~~الثاني وقفت داري على أولادي وأولادهم إلا إذا خرجوا قوله: (فتصرف إلى ما
~~يليه) أي إلى ما يلي العاطف وهو المعطوف المتأخر وهو الأوجه من صرفها
~~للجميع كما في تحرير ابن الهمام قوله: (نحو جاء زيد وعمرو العالم) لا يخفى
~~أن الوصف هنا لا يمكن صرفه للجميع وإن أمكن للأول لكنه غير ms4299 محل الخلاف
~~فالمناسب تمثيل ابن الهمام بقوله كتميم وقريش الطوال فعلوا فإن الطوال جمع
~~طويل يمكن صرفه للمتعاطفين وللأخير فقط والثاني مذهبنا وهو الأوجه كما علمت
~~والأول مذهب الشافعي قال في جمع الجوامع وشرحه الصفة كالاستثناء في العود
~~إلى كل المتعدد على الأصح ولو تقدمت نحو وقفت على أولادي وأولادهم
~~المحتاجين ووقفت على محتاجي أولادي وأولادهم فيعود الوصف في الأول إلى
~~الأولاد مع أولادهم وفي الثاني إلى أولاد الأولاد مع الأولاد وقيل لا أما
~~المتوسطة نحو وقفت على أولادي المحتاجين وأولادهم فالمختار اختصاصها بما
~~وليته ويحتمل أن يقال تعد إلى ما وليها أيضا اه‍.
# مطلب الشرط والاستثناء يرجع إلى الكل اتفاقا لا الوصف فإنه للأخير عندنا
~~تنبيه حاصل ما مر أن كلا من الشرط والاستثناء والوصف يعود إلى المتعاطفين
~~جميعا عند الشافعي وكذا عندنا إلا الوصف فإلى الأخير فقط لكن علمت مخالفته
~~لما قدمناه عن هلال وغيره. PageV04P664
# مطلب على أن من مات عن ولد من قبيل الشرط وقد سئل المصنف عمن وقف على
~~أولاده وعددهم على الفريضة الشرعية وليس للإناث حق إلا إذا كن عازبات ثم
~~على أولاد الموقوف عليهم ثم على أولادهم ونسلهم على أن من مات منهم عن ولد
~~فنصيبه لولده فهل هذا الشرط راجع للكل أو للجملة الثانية المعطوفة بثم وما
~~بعدها لطول الفصل بين الأولى والثانية وهو قوله ليس للإناث حق إلخ أجاب صرح
~~أصحابنا بأن قوله على أن كذا من قبيل الشرط لما فيها من معنى اللزوم ووجود
~~الجزاء يلازمه وجود الشرط كما قال تعالى {يبايعنك على أن لا يشركن}
~~(الممتحنة 12) أي بشرط أن لا يشركن وبأن الشرط إذا تعقب جملا يرجع إلى الكل
~~بخلاف الصفة والاستثناء فإلى الأخير عندنا ولم يفرق أصحابنا بين العطف
~~بالواو والعطف بثم وعلى هذا فيعود نصيب من مات عن ولد لولده عملا بالشرط
~~المذكور وهو الموافق لغرض الواقفين اه‍. ملخصا وظاهره أن طول الفصل المذكور
~~لا يضر أيضا قوله: (إن كان إذا العطف بواو) قال العراقي في فتاواه وقد ms4300 أطلق
~~أصحابنا في الأصول والفروع العطف ولم يقيدوه بأداة وممن حكى الإطلاق إمام
~~الحرمين والغزالي والشيخان وزاد بعضهم على ذلك فجعل ثم كالواو كالمتولي
~~حكاه عنه الرافعي ومثل إمام الحرمين المسألة بثم ثم قيدها بطريق البحث بما
~~إذا كان ذلك بالواو وتمامه فيه حموي قوله: (إلى الأخير) متعلق برجعا إذا
~~الذي هو جواب أما.
# مطلب في تحرير الكلام على دخول أولاد البنات قوله (ولو على البنين وقفا
~~يجعل إلخ) يعني لو قال على بني وله بنون وبنات يدخل فيه البنات لأن البنات
~~إذا جمعن مع البنين ذكرن بلفظ التذكير ولو له بنات فقط أو قال على بناتي
~~وله بنون لا غير فالغلة للمساكين ولا شئ لهم وتمامه في الإسعاف وهذا البيت
~~يغني عنه البيتان الأخيران قوله: (وولد الابن كذاك البنت) أي كذاك ولد
~~البنت فحذف المضاف وأبقى المضاف إليه على جره اه‍ ح. أي لو وقف على ذريته
~~يدخل فيه أولاد البنين وأولاد البنات قوله: (لو وقف الوقف على الذرية) أي
~~لو قال على ذرية زيد أو قال على نسله أبدا ما تناسلوا يدخل فيه ولده وولد
~~ولده وولد البنين وولد البنات في ذلك سواء خصاف قوله: (من غير ترتيب إلخ)
~~أي إن لم يرتب بين البطون تقسم الغلة يوم تجئ على عددهم من الرجال والنساء
~~والصبيان من ولده لصلبه والأسفل درجة بالسوية بلا تفضيل ثم كلما مات أحد
~~منهم سقط سهمه وتنقض القسمة وتقسم بين PageV04P665
# من يكون موجودا يوم تأتي الغلة أما لو رتب بأن قال يقدم البطن الأعلى على
~~الذين يلونهم ثم الذين يلونهم بطنا بعد بطن اعتبر شرطه وتمامه في الخصاف
~~قوله: (ولو على أولاده الخ) اعلم أنهم ذكروا أن ظاهر الرواية المفتى به عدم
~~دخول أولاد البنات في الأولاد مطلقا أي سواء قال على أولادي بلفظ الجمع أو
~~بلفظ اسم الجنس كولدي وسواء اقتصر على البطن الأول كما مثلنا أو ذكر البطن
~~الثاني مضافا إلى البطن الأول المضاف إلى ضمير الواقف كأولادي وأولاد
~~أولادي أو العائد ms4301 على الأولاد كأولادي وأولادهم على ما في أكثر الكتب وقال
~~الخصاف يدخلون في جمع ما ذكر وقال علي الرازي إن ذكر البطن الثاني بلفظ اسم
~~الجنس المضاف إلى ضمير الواقف كولدي وولد ولدي لا يدخلون وإن بلفظ الجمع
~~المضاف إلى ضمير الأولاد كأولادي وأولاد أولادهم دخلوا وقال شمس الأئمة
~~السرخسي لا يدخلون في البطن الأول رواية واحدة وإنما الخلاف في البطن
~~الثاني وظاهر الرواية الدخول لأن ولد الولد اسم لمن ولده ولده وابنته ولده
~~فمن ولدته بنته يكون ولد ولده حقيقة بخلاف ما إذا قال على ولدي فإن ولد
~~البنت لا يدخل في ظاهر الرواية لأن اسم الولد يتناول ولده لصلبه وإنما
~~يتناول ولد الابن لأنه ينسب إليه عرفا وهو اختيار لقول هلال وصححه في
~~الخانية مستندا لكلام محمد في السير الكبير وفي الإسعاف أنه الصحيح وجزم به
~~قاضي القضاة نور الدين الطرابلسي وتلميذه الشلبي وابن الشحنة وابن نجيم
~~والحانوتي وغيرهم من المتأخرين وكذا الخير الرملي في موضع من فتاواه وخالف
~~في موضع آخر وتمام تحرير ذلك وترجيح ما جنح إليه المتأخرون في كتابي تنقيح
~~الحامدية وقدمنا في الجهاد بعض ذلك.
# ثم رأيت في فتاوى الكازروني جوابا مطولا للعلامة الشيخ علي المقدسي ملخصه
~~أن المحقق ابن الهمام قال في الفتح ولو ضم إلى الولد ولد الولد فقال على
~~ولدي وولد ولدي اشترك الصلبيون وأولاد بنيه وأولاد بناته كذا اختاره هلال
~~والخصاف وصححه في الخانية وأنكر الخصاف رواية حرمان أولاد البنات وقال لم
~~أجد من يقول برواية ذلك عن أصحابنا وإنما روى عن أبي حنيفة فيمن أوصى بثلث
~~ماله لولد زيد فإن وجد له ولد ذكور وإناث لصلبه يوم موت الموصي كان بينهم
~~وإن لم يكن له ولد لصلبه بل ولد ولد من أولاد الذكور والإناث كان لأولاد
~~الذكور دون أولاد الإناث فكأنهم قاسوه على ذلك وفرق شمس الأئمة بينهما
~~بالفرق المشهور المذكور في الخانية وغيرها أي ما قدمناه عنه فهذا ابن
~~الهمام المعروف بالتحقيق عند الخاص والعام قد اعتمد على ms4302 هؤلاء الأئمة
~~العظام أما هلال فإنه تلميذ أبي يوسف وأما الخصاف فقد شهد له بالفضل شمس
~~الأئمة الحلواني فقال إن الخصاف إمام كبير في العلوم يصح الاقتداء به وقد
~~اقتدى به أئمة الشافعية وأما قاضيخان وشمس الأئمة فما في الطبقات يغني عن
~~التطويل وإذا كان مثل الإمام الخصاف لم يجد من يقوم برواية حرمان أولاد
~~البنات في صورة ولدي وولد ولدي يعلم أن الصورة التي بلفظ الجمع ليس فيها
~~اختلاف رواية قطعا بل دخول أولاد البنات فيها رواية PageV04P666
# واحدة فعن هذا قال شيخ مشايخنا السري ابن الشحنة ينبغي أن تصحح رواية
~~الدخول قطعا لأن فيها نص محمد عن أصحابنا والمراد بهم أبو حنيفة وأبو يوسف
~~وقد انضم إلى ذلك أن الناس في هذا الزمان لا يفهمون سوى ذلك ولا يقصدون
~~غيره وعليه عملهم وعرفهم مع كونه حقيقة اللفظ وقد وقع لشيخ مشايخنا الصدر
~~الأجل المولى ابن كمال باشا مثل ما وقع ابن الهمام من الاعتماد على هؤلاء
~~الأئمة العظام.
# قال ويقطع عرق شبهة الاختلاف في صورة أولاد أولادي ما نقله في الذخيرة عن
~~شمس الأئمة السرخسي أن أولاد البنات يدخلون رواية واحدة وإنما الروايتان
~~فيما إذا قال آمنوني على أولادي اه‍. وبهذا البيان اتضح أن ما وقع في بعض
~~الكتب ك التجنيس والواقعات والمحيط الرضوي من ذكر الخلاف في العبارة
~~المذكورة من قبيل نقل الخلاف في إحدى الصورتين قياسا على الأخرى مع قيام
~~الفرق بينهما وما ذكروه في التعليل من أن ولد البنت ينسب لأبيه لا يساعدهم
~~لأنه إن أريد أن الولد لا ينسب إلى الأم لغة وشرعا فلا وجه له إذ لا شبهة
~~في صحة قول الواقف وقفت على أولاد بناتي وإن أريد لا ينسب إليها عرفا فلا
~~يجدي نفعا في عدم دخول ولد البنت في الصورة المذكورة لما عرف أن دخوله فيها
~~بحكم العبارة لا بحكم العرف والدخول بحكم العرف إنما هو في صورتي الوجه
~~الأول وهما ولدي وأولادي والتعليل المذكور ينطلق عليهما وقد ذكر شيخ
~~الإسلام ابن ms4303 الشحنة أن العرف موافق للحقيقة اللغوية فيجب المصير إليه
~~والتعويل عليه اه‍. وقد أجاب العلامة الحانوتي بمثل ما قاله المقدسي قوله
~~يشترك الإناث والذكور) أي عند الاجتماع تغليبا للمذكر على المؤنث.
# مطلب في مسألة السبكي الواقعة في الأشباه في نقض القسمة والدرجة الجعلية
~~قوله: (ومما يكثر وقوعه إلخ) اعلم أن هذه المسألة وقع فيها اختلاف واشتباه
~~ولا سيما على صاحب الأشباه ولما رأيت الأمر كذلك جمعت فيها حين وصولي إلى
~~هذا المحل رسالة سميتها (الأقوال الواضحة الجلية في مسألة نقض القسمة
~~ومسألة الدرجة الجعلية) وكنت ذكرت شيئا من ذلك في كتاب تنقيح الحامدية
~~وأوضحت فيه المسألتين بما تقر به العين فمن أراد الوقوف على حقيقة الأمر
~~فليرجع إلى هذين التأليفين هذا فإن ذلك يستدعي كلاما طويلا ولنذكر لك خلاصة
~~ذلك باختصار.
# وذلك أنه إذا وقف على أولاده ثم على أولادهم وهكذا مرتبا بين البطون وشرط
~~أن من مات عن ولد فنصيبه لولده أو عن غير ولد فنصيبه لمن في درجته ومن مات
~~قبل استحقاقه لشئ وله ولد قام ولده مقامه واستحق ما كان يستحق لو بقي حيا
~~فمات الواقف أو غيره عن عشرة أولاد مثلا ثم مات أحدهم عن ولد يعطى سهمه
~~لولده عملا بالشرط فلو مات بعده آخر عن ولد وعن ولد ولد مات والده في حياة
~~أبيه فهل يعطى هذا الولد مع عمه حصة جده لأن الواقف جعل درجته درجة أبيه
~~وهي درجته الجعلية فيشارك أهل الطبقة الأولى وهي درجة عمه أو لا يعطى له
~~شيئا (1) أفتى
# PageV04P667
# السبكي بعدم المشاركة وخص العم بحصة أبيه بناء على أن المتوفى في حياة
~~والده لا يسمى موقوفا عليه ولا من أهل الوقف وإنما يعمل بشرطه الأول وهو كل
~~من مات عن ولده فنصيبه لولده فكلما مات واحد من العشرة يعطى سهمه لولده دون
~~ولد ولده الذي مات قبل الاستحقاق إلى أن يموت العاشر من الطبقة العليا فإذا
~~مات هذا العاشر عن ولد لا يعطى نصيبه لولده بل تنقض القسمة ويقسم على ms4304 البطن
~~الثاني قسمة مستأنفة ويبطل قول الواقف من مات عن ولده فنصيبه لولده ويرجع
~~إلى العمل بقوله ثم على أولادهم حيث رتب بين الطبقات وبعد ذلك فكل من مات
~~من البطن الثاني عن ولده فنصيبه لولده وهكذا إلى أن يموت آخر هذه الطبقة
~~الثانية فتبطل القسمة وتستأنف قسمة أخرى على الطبقة الثالثة وهكذا إلى آخر
~~الطبقات كما نص عليه الخصاف وغيره.
# لكن السبكي قسم على الموتى من كل طبقة عند استئناف القسمة وأعطى حصة كل
~~ميت لأولاده وأما الخصاف فقسم على عدد أهل الطبقة التي تستأنف القسمة عليها
~~ولم ينظر إلى أصولهم فهذا خلاصة ما قاله السبكي وخالفه الجلال السيوطي
~~فاختار أن ولد من مات قبل الاستحقاق يقوم مقام والده عملا بالشرط ويستحق من
~~جده مع أعمامه وأنه إذا مات أحد من أعمامه عن غير ولد استحق معهم أيضا لأن
~~عدم كونه من أهل الوقف ممنوع بل صريح قول الواقف ومن مات من أهل الوقف قبل
~~استحقاقه أنه منهم فأهل الوقف يشمل المستحق ومن كان بصدد الاستحقاق وأنه
~~إذا مات آخر من في الطبقة عن ولد يعطى سهمه لولده (1).
# وحاصله أنه خالفه في شيئين أحدهما أن أولاد المتوفى في حياة والده لا
~~يحرمون مع بقاء الطبقة الأولى بل يستحقون معهم عملا باشتراط الدرجة الجعلية
~~ثانيهما أنه إذا انقرضت الطبقة لا تنقض القسمة كما هو صريح إعطائه سهم آخر
~~من مات من الطبقة لولده فقوله في الأشباه أنه وافق السبكي على نقض القسمة
~~غير صحيح.
# ثم إن صاحب الأشباه قال إن مخالفته للسبكي في أولاد المتوفى في حياة أبيه
~~واجبة وأما نقض القسمة بعد انقراض كل بطن فقد أفتى به بعض علماء العصر
~~وعزوه للخصاف ولم يتنبهوا للفرق بين صورتي الخصاف والسبكي فإن صورة السبكي
~~ذكر فيها العطف بكلمة ثم بين الطبقات وصورة الخصاف قال فيها وقف على ولده
~~وولد ولده ونسلهم مرتبا أي قائلا على أن يبدأ بالبطن الأعلى ثم بالذين
~~يلونهم ثم الذين يلونهم بطنا بعد بطن فصدر مسألة ms4305 الخصاف اقتضى اشتراك البطن
~~الأعلى مع الأسفل وقوله على أن يبدأ بالبطن الأعلى إخراج بعد الدخول وصدر
~~مسألة السبكي اقتضى عدم الاشتراك للعطف بثم لا بالواو فنقض القسمة خاص
~~بمسألة الخصاف
# PageV04P668
# دون مسألة السبكي فكيف يصح أن يستدل بكلام الخصاف على مسألة السبكي
~~وحاصله أنه إن عبر بالواو بين الطبقات مرتبا بعده بأن يبدأ بالبطن الأعلى
~~تنقض القسمة عند انقراض كل بطن كما قاله الخصاف وإن عبر بثم لا يصح القول
~~بنقض القسمة خلافا للسبكي بل كلما مات أحد عن ولد يعطى سهمه لولده في جميع
~~البطون هذا خلاصة ما قاله في الأشباه وقد رد عليه جميع من جاء بعده حتى إن
~~العلامة المقدسي ألف في الرد عليه رسالة مستقلة ذكرها الشرنبلالي في مجموع
~~رسائله وحقق فيها عدم الفرق في نقض القسمة بين العطف بثم والعطف بالواو
~~المقترنة بما يفيد الترتيب وقال قد أفتى بذلك جماعة من أفاضل الحنفية
~~والشافعية منهم السري عبد البر بن الشحنة الحنفي ونور الدين المحلي الشافعي
~~وبرهان الدين الطرابلسي الحنفي ونور الدين الطرابلسي الحنفي وشهاب الدين
~~الرملي الشافعي والبرهان بن أبي شريف الشافعي وعلاء الدين الإخميمي وغيرهم.
# قلت: وأفتى بذلك أيضا العلامة ابن الشلبي في سؤال مرتب بثم وقال الصواب
~~نقض القسمة كما اقتضاه صريح كلام الخصاف ولا أعلم أحدا من مشايخنا خالفه في
~~ذلك بل وافقه جماعة من الشافعية وغيرهم اه‍. وقد أيد العلامة ابن حجر في
~~فتاواه القول بنقض القسمة على نحو ما مر عن الخصاف ونقل مثله عن الإمام
~~البلقيني وغيره في صورة الترتيب بثم فقد تحرر بهذا أن الصواب القول بنقض
~~القسمة بلا فرق بين العرف بثم أو بالواو المقترنة بما يفيد الترتيب وأن
~~اشتراط الدرجة الجعلية معتبر لكن الذي عليه جمهور العلماء قيام من مات في
~~حياة والده قيام والده في الاستحقاق من سهم جده وأما دخوله في الاستحقاق من
~~عمه ونحوه ممن هو في درجة أبيه المتوفى قبل الاستحقاق فقد وقع فيه معترك
~~عظيم بين العلماء فمنهم من قال ms4306 بدخوله في الموضعين وهو اختيار السيوطي كما
~~مر ووافقه جماعة كثيرون واعتمده الشرنبلالي وألف فيه رسالة تبع فيها
~~العلامة المقدسي وأفتى جماعة كثيرون من أئمة المذاهب الأربعة بعدم دخوله في
~~الثاني وهو الذي حققته في الرسالة وفي تنقيح الحامدية والله سبحانه أعلم
~~فاغتنم توضيح هذا المحل وأشكر مولاك عز وجل قوله: (أفتى السبكي بالمشاركة
~~وخالفه السيوطي) العبارة مقلوبة كما ظهر لك مما قررناه فإن السبكي أفتى
~~بعدم المشاركة وبنقض القسمة والسيوطي خالفه في الأمرين لا في أحدهما خلافا
~~الأشباه قوله: (وهذه المخالفة واجبة) أي يجب القول بمشاركته لأهل درجة أبيه
~~على التفصيل الذي قلناه أو مطلقا قوله: (فبالواو) أي المقترنة بما يفيد
~~الترتيب بين الطبقات وقوله يشارك صوابه تنقض القسمة قوله: (بخلاف ثم) فإن
~~القسمة لا تنقض فيها بانقراض كل طبقة وقد علمت أن الصواب نقض القسمة في
~~الموضعين قوله: (ولقد أفتيت إلخ) أفتى بمثله الحانوتي قوله: (بأنه ينتقل
~~نصيبها لهما) أي إذا وجد في كلام الواقف ما يدل على PageV04P669
# انتقال نصيب الميت لولده قوله: (وفي الإسعاف الخ) هذا كله إلى الفصل ساقط
~~من بعض النسخ ويدل على أنه لم يوجد في أصل النسخة ما فيه من التكرار بإعادة
~~الحادثة التي أفتى بها قوله: (إلا أن يكون أزواجهن من ولد ولده) استثناء من
~~قوله دون الإناث وهذا دليل ما أفتى به وهو مراده من قوله كما يعلم من
~~الإسعاف وهذا يؤيد سقوط هذه الجملة من أصل النسخة قوله: (كل من يرجع إلخ)
~~توضيح لما قبله ط وسيذكر في الفصل الآتي تفسير العقب والنسل والآل والجنس
~~ويأتي الكلام عليه والله سبحانه أعلم.
# فصل فيما يتعلق في وقف الأولاد ما قدمه عن جواهر الفتاوى وما بعده إلى
~~هنا من متعلقات هذا الفصل فكان المناسب ذكره فيه. قوله: (وعبارة المواهب)
~~أي مواهب الرحمن للعلامة برهان الدين إبراهيم الطرابلسي صاحب الإسعاف قوله:
~~(في الوقف على نفسه أي في فصل الوقف على نفسه وظاهره أن جميع ما ذكره عبارة
~~المواهب وليس كذلك لأن أكثر ما ms4307 ذكره هنا لم يذكر في المواهب قوله: (جعل
~~ريعه لنفسه إلخ) تقدم في قول المتن وجاز جعل غلة الوقف لنفسه عند الثاني
~~قوله: (ثم وثم) حكاية لما يذكره الواقف من العطف بثم في وقفه كقوله ثم بعدي
~~على أولادي ثم على أولادهم وهذا لا مدخل له في نقل الخلاف لأن الخلاف في
~~جعله الريع لنفسه لا لأولاده ونحوهم نعم من جعل الوقف على النفس باطلا أبطل
~~ما عطف عليه أيضا قوله: (كجعله لولده) متعلق بقوله جاز لكن لا بقيد كونه
~~عند الثاني كما علمت قوله: (ولكن يختص بالصبي) أي بالبطن الأول إن وجد فلا
~~يدخل فيه غيره من البطون لأن لفظ ولدي مفرد وإن عم معنى بخلاف أولادي بلفظ
~~الجمع على ما يأتي قوله (ويعم الأنثى) أي كالذكر لأن اسم الولد مأخوذ من
~~الولادة وهي موجودة فيهما درر وإسعاف قوله: (ما لم يقيد بالذكر) في بعض
~~النسخ بالذكور وهي كذلك في الدرر قوله PageV04P670
# (ويستقل به الواحد) أي بأن كان له أولاد حين الوقف فماتوا إلا واحدا أو
~~لم يكن له إلا واحد فإن ذلك الواحد يأخذ جميع غلة الوقف لأن لفظ ولدي مفرد
~~مضاف فيعم بخلاف الواقف على بنيه فإن الواحد يستحق نصفها والنصف الآخر
~~للفقراء لأن أقل الجمع اثنان كما في الإسعاف وقد مر في الفروع قوله: (فإن
~~انتفى الصلبي) أي مات والأولى التعبير به قوله: (دون ولد الولد) لاقتصاره
~~على البطن الأول ولا استحقاق بدون شرط إسعاف وإنما صرف للفقراء لانقطاع
~~الموقوف عليه كما في الدرر وهذا يسمى منقطع الوسط كما قدمناه قوله: (فيختص
~~بولد الابن) أي لا يشاركه في الغلة من دونه من البطون ويكون ولد الابن عند
~~عدم الصلبي بمنزلة الصلبي درر أي لأنه ينسب إليه وفي الخصاف فإن لم يكن له
~~ولد لصلبه ولا ولد ولد وكان له ولد وولد ولد فالغلة له ولمن كان أسفل من
~~البطون والفرق بينه وبين الصلبي حيث لم يدخل مع الصلبي من هو أسفل أنه لما
~~نزل إلى ثلاثة ms4308 أبطن فقد صاروا مثل الفخذ والقبيلة كما لو قال لولد العباس
~~بن عبد المطلب فهو لمن ينسب إلى العباس اه‍. ملخصا قوله (ولو أنثى) لأن لفظ
~~الولد يعمها كما قدمه آنفا قوله: (في الصحيح) وهو ظاهر الرواية وبه أخذ
~~هلال لأن أولاد البنات ينسبون إلى آبائهم لا آباء أمهاتهم بخلاف من الابن
~~درر وقوله بخلاف ولد الابن أي فإنه يدخل فيه ولد البنت وقدمنا تحريره قوله:
~~(ولو زاد ولد ولدي فقط) أي مقتصرا على البطن الأول والثاني قوله: (اقتصر
~~عليهما) أي على البطنين قال في الدرر يشتركون في الغلة ولا يقدم الصلبي على
~~ولد الابن لأنه سوى بينهما أي حيث لم يذكر ما يدل على الترتيب بخلاف ما إذا
~~رتب كما يأتي ثم قال في الدرر ثم إذا انقرض الأولاد وأولادهم في الصورتين
~~المذكورتين أي صورة الاقتصار على البطن الأول وصورة زيادة الثاني صرفت
~~الغلة إلى الفقراء لانقطاع الموقوف عليه اه‍. أي لأنه في الصورتين لا يدخل
~~البطن الثالث حيث لم يذكر الولد بلفظ الجمع قوله: (ولو زاد البطن الثالث)
~~بأن قال على ولدي وولد ولدي وولد ولد ولدي درر قوله: (عم نسله) أي صرف إلى
~~أولاده ما تناسلوا لا للفقراء ما بقي واحد من أولاده وإن سفل درر قوله:
~~(ويستوي الأقرب والأبعد) أي يشترك جميع البطون في الغلة لعدم ما يدل على
~~الترتيب وعلله الخصاف بأنه لما سمى ثلاثة أبطن صاروا بمنزلة الفخذ وتكون
~~الغلة لهم ما تناسلوا قال ألا ترى أنه لو قال على ولد زيد وزيد قد مات
~~وبيننا وبينه ثلاثة أبطن أو أكثر أن هؤلاء بمنزلة الفخذ والغلة لمن كان من
~~ولد زيد وولد ولده ونسلهم أبدا قوله: (إلا أن يذكر ما يدل على الترتيب) بأن
~~يقول الأقرب فالأقرب أو يقول على ولدي ثم على ولد ولدي أو يقول بطنا بعد
~~بطن فحينئذ يبدأ بما بدأ به الوقف درر قوله: (كما لو قال الخ) مرتبط بقوله
~~عم نسله وعبارة الدرر كذا أي صرف إلى أولاده ما ms4309 تناسلوا لا الفقراء إذا قال
~~على ولدي وأولاد أولادي أو قال ابتداء على أولادي يستوي فيه الأقرب والأبعد
~~إلا أن يذكر ما يدل على الترتيب كما مر اه‍. قال محشيه عزمي زاده قوله أو
~~قال ابتداء الخ هذا مخالف لما في الخانية رجل وقف أرضا على أولاده وجعل
~~آخره للفقراء فمات بعضهم قال هلال يصرف PageV04P671
# الوقف إلى الباقي فإن ماتوا يصرف إلى الفقراء لا إلى ولد الولد اه‍. وهو
~~موافق لما في الخلاصة والبزازية وخزانة الفتاوى وخزانة المفتين والنتف.
# مطلب لو قال على أولادي بلفظ الجمع هل يدخل كل البطون نعم قال في
~~الاختيار شرح المختار لو قال على أولادي يدخل فيه البطون كلها لعموم اسم
~~الأولاد ولكن يقدم البطن الأول فإذا انقرض فالثاني ثم من بعدهم يشترك جميع
~~البطون فيه على السواء قريبهم وبعيدهم اه‍. وقد استفتى عن ذلك بعض العلماء
~~من المولى أبي السعود وأدرج في سؤاله عبارة واقعة في بعض الكتب موافقة لما
~~مر عن الاختيار فأجاب عنه المولى المذكور بما حاصله إن هذه المسألة قد خطأ
~~فيها رضي الدين السرخسي في محيطه واعتمد عليه صاحب الدرر اه‍. وما قاله حق
~~مطابق للكتب المعتبرة كما تحققت وخلافه شاذ ثم إن ما في الدرر غير موافق
~~لذلك القول الشاذ أيضا لأن مؤدى كلامهم تقديم البطن الأول ثم البطن الثاني
~~ثم الاشتراك بين الأقرب والأبعد بخلاف ما يدل عليه كلام الدرر من استواء
~~الأقرب والأبعد أولا وآخرا اه‍. ما في العزمية ملخصا وأفاد أن قول المفتي
~~أبي السعود واعتمد عليه صاحب الدرر فيه نظر لأن كلام الدرر غير موافق لكل
~~من القولين لكن جزم بمثله في فتح القدير والمقدسي في شرحه والأشباه في
~~قاعدة الأصل الحقيقية نعم ما في الخانية وغيرها ذكره الخصاف أيضا.
# مطلب وقف على أولادهم وسماهم قوله: (ولكن سماهم) فقال على فلان وفلان
~~وفلان وجعل آخره للفقراء درر.
# قلت: فلو كان أولاده أربعة وسمى منهم ثلاثة لم يدخل المسكوت عنه فلو قال
~~ثم على أولادهم لم ms4310 يدخل أولاد المسكوت عنه لعود الضمير في أولادهم إلى
~~المسمين بخلاف ما إذا قال ثم على أولاد أولادي فإنهم يدخلون لأنه لم يضف
~~إليهم ويدل عليه ما في الإسعاف لو قال على ولدي وأولادهم وأولاد أولادهم
~~وله أولاد مات بعضهم قبل الوقف يكون على الأحياء وأولادهم فقط دون أولاد من
~~مات قبل الوقف لأن الوقف لا يصح إلا على الأحياء ومن سيحدث دون الأموات وقد
~~أعاد الضمير إلى أولاد الأحياء يوم الوقف دون غيرهم ولو قال على ولدي وولد
~~ولدي وأولادهم دخلوا لقوله وولد ولدي فإن ولد من مات قبله ولد ولده اه‍
~~ملخصا.
# فروع مهمة: قال على ولدي المخلوقين ونسلي فحدث له ولد لصلبه يدخل بقوله
~~ونسلي بخلاف ما إذا قال ونسلهم فإن الحادث لا يدخل هو ولا أولاده ولو قال
~~على ولدي المخلوقين ونسلهم وكل ولد يحدث لي فإنه يدخل الحادث دون أولاده
~~ولو قال على ولدي المخلوقين ونسلهم ونسل من يحدث لي دخل أولاد الحادث دونه.
# ولو قال على ولدي المخلوقين وعلى أولاد أولادهم ونسلهم يدخل أولاد أولاده
~~(1) بقوله ونسلهم وإن تجاوزهم ببطن بخلاف ما إذا قال على ولدي المخلوقين
~~وعلى نسل أولادهم اه‍. ملخصا من الخصاف قوله: (صرف نصيبه للفقراء) لأنه وقف
~~على كل واحد منهم
# PageV04P672
# بخلاف ما إذا وقف على أولاده ثم للفقراء أي ولم يسم الأولاد فمات بعضهم
~~فإنه يصرف إلى الباقي لأنه وقف على الكل لا على كل واحد أفاده في الدرر
~~قوله: (لم يختص ابنها) أي المتولي من الوقف بل يكون نصيبها لجميع الأولاد
~~درر لكن مقتضى ما قدمناه في بيان المنقطع أن يصرف نصيبها إلى الفقراء تأمل
~~قوله: (دخل الإناث على الأوجه) لأن جمع الذكور عند الاختلاط يشمل الإناث
~~كما سلف ط قوله (لا يدخل البنون) وكذا لا تدخل الخنثى في الصورتين (1) لأنا
~~لا نعلم ما هو هندية ط قوله: (فالغلة للمساكين) ولا شئ للبنات أو البنين
~~لعدم صدق كل منهما على مدلول الآخر برهان ط قوله: (ويكون وقفا منقطعا) أي ms4311
~~منقطع الأول قوله: (فإن حدث ما ذكر) أي بأن ولد له بنون في الأول أو بنات
~~في الثاني عاد الوقف إليه أي إلى الحادث.
# مطلب في بيان طلوع الغلة الذي أنيط به الاستحقاق قوله: (ويدخل في قسمة
~~الغلة الخ) قال في الفتح ثم المستحق من الولد كل من أدرك خروج الغلة عالقا
~~في بطن أمه حتى لو حدث ولو بعد خروج الغلة بأقل من ستة أشهر استحق ومن حدث
~~إلى تمامها فصاعدا لا يستحق لأنا نتيقن بوجود الأول في البطن عند خروج
~~الغلة فاستحق فلو مات قبل القسمة كان لورثته وهذا في ولد الزوجة أما لو
~~جاءت أمته بولد لأقل من ستة أشهر فاعترف به لا يستحق لأنه متهم في الإقراء
~~على الغير أعني باقي المستحقين بخلاف ولد الزوجة فإنه حين يولد ثابت النسب
~~قوله (مذ طلوع الغلة) قال في الفتح وخروج الغلة التي هي المناط وقت انعقاد
~~الزرع حبا وقال بعضهم يوم يصير الزرع متقوما ذكره في الخانية وهذا في الحب
~~خاصة وفي وقف الخصاف يوم طلعت الثمرة وينبغي أن يعتبر وقت أمانه العاهة كما
~~في الحب لأنه بالانعقاد يأمن العاهة وقد اعتبر انعقاده وأما على طريقة
~~بلادنا من إجارة أرض الوقف لمن يزرعها لنفسه بأجرة تستحق على ثلاثة أقساط
~~كل أربعة أشهر قسط فيجب اعتبار إدراك القسط فهو كإدراك الغلة فكل من كان
~~خلوقا قبل تمام الشهر الرابع حتى تم وهو مخلوق استحق هذا القسط ومن لا فلا
~~اه‍. قوله: (لدون سنتين) أي من وقت الإبانة والعتق وإن كان لأكثر من ستة
~~أشهر من وقت وجود الغلة لحكم الشرع بوجود الحمل قبل الطلاق والعتق لحرمة
~~الوطء في العدة فيكون موجودا عند طلوع الغلة اه‍. ح قوله: (لثبوت نسبه بلا
~~حل وطئها) هو معنى قولنا لحكم الشرع الخ
# PageV04P673
# وهو تعليل لقوله إلا إذا ولدت أي يدخل في قسمة الغلة إذا ولدت مبانته الخ
~~والمراد دخوله في كل غلة خرجت في هذه المدة لتحقق وجوده عندها قوله (فلو
~~يحل) أي ms4312 وطؤها بأن كانت أم ولد غير معتقة أو زوجة أو معتدة رجعي قوله (فلا)
~~أي لا يدخل إلا إذا ولدت لدون لستة أشهر من قوت الغلة ط. قوله (وتقسم بينهم
~~بالسوية) يغني عنه قوله سابقا ويستوي الأقرب والأبعد الخ ط.
# مطلب قال للذكر كأنثيين ولم يوجد إلا ذكور فقط أو إناث فقط قوله: (وإن
~~قال للذكر كأنثيين الخ) فيه اختصار وأصله ما في الإسعاف ولو قال بطنا بعد
~~بطن للذكر مثل حظ الأنثيين فإن جاءت الغلة والبطن الأعلى على ذكور وإناث
~~يكون بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وإن ذكورا فقط وإناثا فقط فبالسوية من
~~غير أن يفرض ذكر مع الإناث أو أنثى مع الذكور بخلاف ما لو أوصى بثلث ماله
~~لولد زيد بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وكانوا ذكورا فقط أو إناثا فقط فإنه
~~يفرض مع الذكور أنثى ومع الإناث ذكر ويقسم الثلث عليهم فما أصابهم أخذوه
~~وما أصاب المضموم إليهم يرد إلى ورثة الموصي والفرق أن ما يبطل من الثلث
~~يرجع ميراثا إلى ورثة الموصي وما يبطل من الوقف لا يرجع ميراثا وإنما يكون
~~للبطن الثاني وأنه لا حق له ما دام أحد من البطن الأعلى باقيا فعلم أن
~~مراده بقوله للذكر مثل حظ الأنثيين إنما هو على تقدير الاختلاط لا مطلقا
~~وعلى هذا أمور الناس ومعانيهم اه‍. قوله (فرض ذكر) كذا في كثير من النسخ
~~وفي بعضها ذكرا بالنصب فيكون فرض مبنيا للفاعل قوله: (فالغلة لجميع ولده
~~الخ) لأنه لم يرتب بين البطون ولم يفضل بين الذكور والإناث قوله: (ونصيب
~~الميت لولده أيضا) أي ما أصاب الميت يأخذه ولده منضما إلى نصيبه لأنه
~~استحقه من وجهين إسعاف وكذا يقال لو رتب بين البطون وشرط انتقال نصيب الميت
~~لولده كما بسطه في الإسعاف قوله: (بالإرث) الأولى حذفه والاقتصار على ما
~~بعده لأنه ليس إرثا حقيقة ولذا لو كان ولد الميت ذكرا وأنثى استحقه سوية
~~نعم هو شبيه بالإرث من حيث انتقال نصيب الأصل إلى فرعه.
# مطلب مهم فيما لو ms4313 شرط عود نصيب من مات لا عن ولد لأعلى طبقة قوله (ولو
~~قال الخ) أي في صورة الترتيب بين البطون طبقة بعد طبقة كما صوره الخصاف
~~وتبعه في الإسعاف وقوله أو سكت معطوف على قوله لو قال.
# والحاصل أن إذا رتب بين البطون لا يعطى للبطن الثاني ما لم ينقرض الأول
~~إلا إذا شرط بعد ذلك أن من مات عن ولد فنصيبه لولده فيعطى لولده وإن كان من
~~البطن الثاني فإن سكت عن بيان نصيبه لا يعطي لولده بل يرجع لأصل الغلة
~~فيقسم على جميع المستحقين وكذا إذا بين نصيب من مات عن غير ولد بأن شرط
~~عوده لأعلى طبقة أو لمن في درجته وطبقته أو لمن دونه اتبع شرطه فإن لم يوجد
~~ما شرطه عاد نصيب ذلك الميت لأصل الغلة فيقسم على الجميع لا على الفقراء
~~لأنه شرط تقديم النسل عليهم فلا حق لهم ما بقي أحد من نسله وكذلك لو سكت عن
~~نصيب من مات فإنه يرجع إلى أصل الغلة. PageV04P674
# قلت وبهذا ظهر لك أنه لو شرط عود نصيب من مات عن غير ولد إلى من في درجته
~~الأقرب فالأقرب منهم كما هو الغالب في الأوقاف ولم يوجد في الدرجة أحد يرجع
~~نصيبه إلى أصل الغلة لا إلى أعلى طبقة كما أفتى به كثيرون منهم الرملي ولا
~~إلى الأقرب من أي طبقة كانت كما أفتى به آخرون منهم الرملي أيضا لأنه إنما
~~اشترط الدرجة واشترط الأقرب من أهل الدرجة فإذا لم يوجد في الدرجة أحد لم
~~يوجد شرطه فتلغو الأقربية أيضا وحيث لم يوجد الشرط يرجع نصيبه إلى أصل
~~الغلة إذ لا فرق بين قوله لأعلى طبقة وقوله لمن في درجته فمن أفتى بخلاف
~~ذلك فقد خالف ما نص عليه الخصاف وتبعه في الإسعاف ولم يستند أحد منهم إلى
~~نقل يعارض ذلك فتعين الرجوع إلى المنصوص عليه كما أوضحت ذلك في تنقيح
~~الحامدية بما لم أسبق إليه ثم بعد أيام من تحرير هذا المقام ورد علي السؤال
~~من ms4314 طرابلس الشام مضمونه أنه وجد في درجة المتوفى أولاد عم وفي الدرجة التي
~~تحتها أولاد أخت وفيه فتاوى جماعة من أهل العصر تبعا لما في الخيرية
~~بانتقال نصيب المتوفى إلى أولاد الأخت لأنهم أقرب نسبا وإن كانوا أنزل درجة
~~وأفتيت بعوده لأولاد العم تبعا لما في الحامدية ولما نقله فيها عن البهنسي
~~شارح الملتقى لأن الواقف إنما اشترط عود النصيب للأقرب من أهل درجة المتوفى
~~لا إلى مطلق أقرب وأوضحت ذلك غاية الإيضاح في رسالة سميتها غاية المطلب في
~~شرط الواقف عود النصيب إلى أهل درجة المتوفى الأقرب فالأقرب وبينت فيها ما
~~وقع في جواب الرملي من الأوهام قوله (ولو أنثى) ذكر هلال روايتين في دخول
~~أولاد البنات في النسل وكذا قاضيخان وصاحب المحيط ورجح كلا مرجحون كما
~~يفيده كلام العلامة عبد البر اه‍ ط. قوله: (والعقب للولد وولده من الذكور)
~~أي أبدا ما تناسلوا فكل من يرجع بنسبه إلى الواقف بالآباء فهو من عقبه وكل
~~من كان أبوه من غير الذكور من ولد الواقف فليس من عقبه إسعاف.
# مطلب في النسل والعقب والآل والجنس وأهل البيت والقرابة والأرحام
~~والأنساب قوله: (كل من يناسبه) أي بآبائه إسعاف وهو مفاعلة من النسب أي من
~~يداخله في نسبه بمحض الآباء إلى أقصى أب في الإسلام وهو الذي أدرك الإسلام
~~أسلم أو لم يسلم فكل من يناسبه إلى هذا الأب من الرجال والنساء والصبيان
~~فهو من أهل بيته كما في الإسعاف وكذا من آله وجنسه والمراد من كان موجودا
~~منهم حال الوقف أو حدث بعد ذلك لأقل من ستة أشهر من مجئ الغلة كما في الفتح
~~وقيل يشترط إسلام الأب الأعلى ففي العلوي أقصى أب له أدرك الإسلام هو أبو
~~طالب فيدخل أولاده عقيل وجعفر وعلي أما على القول الآخر لا يدخل إلا أولاد
~~علي لأنه PageV04P675
# أول أب أسلم كما في التتارخانية قوله: (من قبل أبويه) أي من جهة أي واحد
~~منهما قوله (خلافا لمحمد فعدهم منها) أي عد محمد من القرابة من ms4315 علا من جهة
~~أبويه ومن سفل من جهة ولده ويوهم هذا التعبير ضعفه مع أنه في الإسعاف قال
~~وهو ظاهر الرواية عنهما وروى عنهما أنهم لا يدخلون.
# مطلب يعتبر في لفظ القرابة المحرمية والأقرب فالأقرب وقال ويدخل فيه
~~المحارم وغيرهم من أولاد الإناث وإن بعدوا عندهما وعند أبي حنيفة تعتبر
~~المحرمية والأقرب فالأقرب للاستحقاق اه‍.
# قلت: وقول الإمام هو الصحيح كما في القهستاني وغيره وعليه المتون في كتاب
~~الوصايا ومحل الخلاف إذا لم يقل الأقرب فالأقرب لأنهم قالوا لو قال على
~~أقاربي أو أقربائي أو أرحامي أو أنسابي أنه لا يكون لأقل من اثنين عند أبي
~~حنيفة وعندهما يطلق على الواحد أيضا قال في شرح درر البحار وشرح المجمع
~~الملكي عن الحقائق إذا ذكر مع هذه الألفاظ الأقرب فالأقرب لا يعتبر الجمع
~~اتفاقا لأن الأقرب اسم فرد خرج تفسيرا للأول ويدخل فيه المحرم وغيره ولكن
~~يقدم الأقرب لصريح شرطه اه‍. ونحوه في الذخيرة قوله: (وإن قيده بفقرائهم)
~~أما لو قال من افتقر منهم قال محمد تكون لمن كان غنيا منهم ثم افتقر ونفيا
~~اشتراط تقدم الغني ولو قال من احتاج منهم فهي لكل من يكون محتاجا وقت وجود
~~الغلة سواء كان غنيا ثم احتاج أو كان محتاجا من الأصل ومثله المسكين
~~والفقير إسعاف قوله: (وهو المجوز لأخذ الزكاة) أي الفقر هنا المجوز الخ لكن
~~ذكر في الإسعاف بعده أنه لو كان ولد غني تجب نفقته عليه لا يدخل في الوقف
~~بل قدمنا في الفروع عند قوله لو وقف على فقراء قرابته أنه لا بد أن يكون له
~~أحد تجب نفقته عليه لأنه بالإنفاق عليه يعد غنيا في باب الوقف وذكر في
~~الإسعاف أن الأصل أن الصغير يعد غنيا بغنى أبويه وجديه فقط والرجل والمرأة
~~بغنى فروعهما وزوجها فقط وهذا مذهب أصحابنا قال الخصاف والصواب عندي
~~إعطاؤهم وإن كان تفرض نفقتهم على غيرهم ورده هلال وتمامه فيه قوله: (فلو
~~تأخر صرفها سنين الخ) لو وقف على أولاده فاستحقاق الغلة يعتبر يوم ms4316 حدوث
~~الغلة على قول عامة المشايخ لا يوم الوقف فالموجود منهم يوم الوقف والمولود
~~بعده سواء إذا كان موجودا يوم حدوث الغلة وكذا لو وقف على فقراء قرابته فمن
~~كان فقيرا يوم حدوث الغلة يعطى له ولو استغنى بعده أو كان غنيا قبله اه‍.
# وفي التتارخانية المستحق للغلة من كان فقيرا يوم تجئ الغلة عند هلال وبه
~~نأخذ وفي الخانية وعليه الفتوى ثم ذكر بعده أن الخصاف يعتبر يوم القسمة لا
~~يوم طلوع الغلة وقال في الفتح وفي وقف الخصاف لو اجتمعت عدة سنين بلا قسمة
~~حتى استغنى قوم وافتقر آخرون ثم قسمت يعطى من كان فقيرا يوم القسمة ولا
~~أنظر إلى من كان فقيرا يوم الغلة ثم استغنى اه‍. وبهذا ظهر لك أن قوله شارك
~~المفتقر وقت القسمة الخ لا يتمشى على قول هلال ولا على قول الخصاف لأنه
~~يقتضي أن من كان غنيا وقت الغلة ثم افتقر وقت القسمة يستحق مع من كان غنيا
~~PageV04P676
# وقت القسمة فقيرا وقت الغلة واستحقاق الأول ظاهر على قول الخصاف والثاني
~~على قول هلال فالظاهر أن الصواب أن يقال لا يشارك بلا النافية فيكون كل من
~~المسألتين على قول هلال المفتى به ويدل عليه قوله فلو تأخر الخ فإنه مفرع
~~على قوله قبله يعتبر الفقر وقت وجود الغلة قوله: (لأن الصلات الخ) بكسر
~~الصاد جمع صلة وهو تعليل لما فهم من اختصاص الاستحقاق بمن كان فقيرا وقت
~~وجود الغلة بناء على ما قلنا من أن الصواب لا يشارك بلا النافية وهذا مؤيد
~~له أيضا وبيان التعليل حينئذ أن من كان فقيرا وقت الغلة في هذه السنين
~~يستحق غلة كل سنة ولا يصير غنيا بما يستحقه لأنه صلة لا تملك إلا بالقبض
~~فإذا جاء يوم القسمة وكان غنيا يأخذ ما استحقه في السنين الماضية بصفة
~~الفقر لأن طرو الغنى لا يبطل ذلك كما لو مات بعد طلوع الغلة فإن نصيبه منها
~~لا يبطل بالموت بل يصير ميراثا لورثته قوله: (فلا حظ له) أي من ms4317 هذه الغلة
~~التي خرجت وهو حمل في بطن أمه قوله (لعدم احتياجه) لأن الفقير هو المحتاج
~~والحمل غير محتاج بخلاف الوقف على أولاده فإنه يدخل الحمل لتعلق الاستحقاق
~~بالنسب وهنا بالفقر قوله: (وقيل يستحق) هذا قول الخصاف والأول قول هلال.
# مطلب تفسير في الصالح قوله: (ولو قيده بصلحائهم) الصالح من ولم يكن
~~مهتوكا ولا صاحب ريبة وكان مستقيم الطريقة سليم الناحية كامن الأذى قليل
~~الشر ليس بمعاقر للنبيذ ولا ينادم عليه الرجال ولا قذافا للمحصنات ولا
~~معروفا بالكذب فهذا هو الصلاح عندنا ومثله أهل العفاف والخير والفضل، ومن
~~كان أمره على خلاف ما ذكرنا فليس هو من أهل الصلاح ولا العفاف. إسعاف. مطلب
~~المراد بالأقرب فالأقرب قوله: (أو بالأقرب فالأقرب) أقرب الناس رحما لا
~~الإرث والعصوبة كما في الخيرية وذكر في أنفع الوسائل أن أبا يوسف لم يعتبر
~~لفظ أقرب في التقديم بل سوى بينه وبين الأبعد ثم قال وبالجملة إنه ضعيف
~~لأنه يلزم منه إلغاء صيغة أفعل بلا دليل وإلغاء مقصود الواقف من تقديم
~~الأقرب اه‍. فالمعتمد اعتبار الأقربية وهو المشهور وبه أفتى في الخيرية لكن
~~أفتى في موضع آخر بخلافه حيث شارك جميع أهل الدرجة في وقف اشترط فيه تقديم
~~الأقرب من أهل الدرجة والظاهر أنه ذهول منه عن هذا الشرط وإلا فهو ضعيف كما
~~علمت وفي الإسعاف لو قال على أقرب الناس مني أو إلي ثم على المساكين وله
~~ولد وأبوان فهي للولد ولو أنثى لأنه أقرب إليه من أبويه ثم تكون للمساكين
~~دون أبويه لأنه لم يقل للأقرب فالأقرب ولو له أبوان فهي بينهما نصفين ولو
~~له أم وإخوة فللأم وكذا لو له أم وجدة لأب ولو له جد لأب وإخوة فللجد على
~~قول من يجعله بمنزلة الأب وعلى القول الآخر للإخوة لأن من ارتكض معه في رحم
~~أو خرج معه من صلب أقرب إليه ممن بينه وبينه حائل ولو له أب وابن ابن فللأب
~~لأنه أقرب من النافلة ولو له بنت بنت وابن ابن ابن ms4318 فلبنت البنت لأن الوقف
~~ليس من قبيل الإرث ولو قال على أقرب قرابة مني PageV04P677
# وله أبوان وولد لا يدخل واحد منهم في الوقف إذ لا يقال لهم قرابة ولو قال
~~على أقاربي على أن يبدأ بأقربهم إلي نسبا أو رحما ثم من يليه وله أخوان أو
~~أختان يبدأ بمن لأبويه ثم بمن لأب ولو كان أحدهما لأب والآخر لأم يبدأ بمن
~~لأبيه عنده وقالا هما سواء والخال أو الخالة لأبوين أولى من العم لأم أو
~~لأب كعكسه والعم أو العمة لأبوين مقدم على الخال أو الخالة عند أبي حنيفة
~~وعلى القول الآخر هما سواء ومن الأب منهما أولى ممن لأم عنده وعندهما سواء
~~وحكم الفروع إذا اجتمعوا متفرقين كحكم الأصول وعندهما قرابته من جهة أبيه
~~أو من جهة أمه سواء ذكورا كانوا أو إناثا أو مختلطين ويقدم الأقرب فالأقرب
~~منهم عملا بشرط الواقف اه‍. ملخصا وتمامه فيه.
# تنبيه: قد علم مما ذكرناه أن لفظ الأقرب لا يختص بالقرابة ما لم يقيد بها
~~بأن يقول الأقرب من قرابتي أما لو قال على أقرب الناس مني يشمل القرابة
~~وغيرها ولذا يدخل فيه الأبوان مع أنهما ليسا من القرابة وعلى هذا فلو قال
~~على أن من مات عن غير ولد عاد نصيبه إلى من في درجته يقدم الأقرب فالأقرب
~~في ذلك ووجد في درجته أولاد عم وفي الدرجة التي تحتها ابن أخت يصرف إلى
~~أولاد عمه دون ابن أخته خلافا لما أفتى به في الخيرية حيث صرفه لابن الأخت
~~لكونها أقرب وكون أولاد العم ليسوا رحما محرما ولا يخفى أنه خطأ لأن الأقرب
~~لا يخص الرحم المحرم لأنه أعم من القرابة كما علمت وانظر ما قدمناه قبل
~~ورقة عن الحقائق يظهر لك الحق قوله: (أو فالأحوج) قال الحسن في رجل أوصى
~~بثلثه للأحوج فالأحوج من قرابته وكان فيهم من يملك مائة درهم مثلا ومن يملك
~~أقل منها يعطى ذو الأقل إلى أن يصير معه مائة درهم ثم يقسم الباقي بينهم
~~جميعا بالسوية قال ms4319 الخصاف الوقف عندي بمنزلة الوصية إسعاف قوله: (أو بمن
~~جاوره) لو قال على فقراء جيراني فهي عنده للفقير الملاصقة داره لداره
~~الساكن هو فيها لتخصيصه الجار بالملاصق فيما لو أوصى لجيرانه بثلث ماله
~~والوقف مثلها وبه قال زفر ويكون لجميع السكان في الدور الملاصقة له الأحرار
~~والعبيد والذكور والإناث والمسلمون وأهل الذمة سواء وبعد الأبواب وقربها
~~سواء ولا يعطى القيم بعضا دون بعض بل يقسمها على عدد رؤوسهم وعندهما تكون
~~للجيران الذين يجمعهم محلة واحدة وتمام الكلام على ذلك في الإسعاف قوله:
~~(ومن أحوجه حوادث زمانه) من هنا كتاب البيوع ساقط من بعض النسخ والظاهر
~~سقوطه من نسخة الأصل خصوصا المسائل الآتية فإنها لا ارتباط لها بكتاب الوقف
~~والظاهر أن الشارح لما انتهى إلى هنا بقي معه بياض ورق هو آخر الجزء فكتب
~~فيه هذه المسائل لا على أنها من الكتاب فألحقها الناسخ به ويدل على ذلك أن
~~الشارح في كتاب الدعوى ذكر عدة مسائل التي لا يحلف فيها المنكر ثم قال
~~ولولا خشية التطويل لسردتها وهو وذكر نحوه قبل كتاب الدعوى وإلا كان الأولى
~~أن يقول قدمتها في محل كذا لكن قوله في الآخرة فاغتنم هذا المقام فإنه من
~~جواهر هذا الكتاب يقتضي أن مراده PageV04P678
# جعلها منه إلا أن تكون هذه العبارة من حملة ما نقله عن زواهر الجواهر لا
~~من كلامه والله سبحانه أعلم. قوله: (قول الأشباه) أي صاحبها ط.
# مطلب ذكر مسائل استطرادية خارجة عن كتاب الوقف قوله: (إلا في إحدى
~~وأربعين) عبارة الأشباه وقد ذكرت في الشرح أن المستثنى اثنان وأربعون مسألة
~~وبينتها مفصلة وكذا قال الشارح في كتاب الشهادات إلا في اثنين وأربعين وزاد
~~ابن المصنف ثلاثة عشر أخر تركتها خشية التطويل قوله: (في الشرح المحال
~~عليه) يعني البحر قوله (وشهد الآخر أنه أقر بألف درهم تقبل) هو قول أبي
~~يوسف ورجحه الصدر وقالا لا تقبل ومثلها كما في خزانة الأكمل إذا شهد أحدهما
~~بالطلاق والآخر بإقراره به وزاد في الولوالجية ما لو شهد أحدهما ms4320 على قرض
~~مائة درهم والآخر على الإقرار بذلك ط قوله: (بالردية) الأنسب بالرداءة اه‍.
~~ح قوله: (يقضي بالبخارية بلا خلاف) ومثله لو شهد أحدهما بألف بيض والآخر
~~بألف سود والمدعي يدعي الأفضل تقبل على الأقل ووجهه في المسائل الثلاث
~~أنهما اتفقا على الكمية وانفرد أحدهما بزيادة وصف ولو كان المدعي يدعي
~~الأقل لا تقبل إلا إن وفق بالإبراء وتمامه في فتح القدير بحر قوله (الرابعة
~~الخ) ذكر في البحر أنه لا يشترط في الموافقة لفظا أن يكون بعين ذلك بل إما
~~بعينه أو مرادفه حتى لو شهد أحدهما بالهبة والآخر بالعطية يقبل اه‍. وحينئذ
~~لا وجه للاستثناء لكن قال في البحر بعد ذلك وقد خرج عن ظاهر قول الإمام
~~مسائل وإن أمكن رجوعها إليه في الحقيقة وحينئذ فالاستثناء فيه مبني على
~~ظاهر قول الإمام لا على ما هو التحقيق في المقام حموي. قوله: (الخامسة الخ)
~~فيها ما تقدم في التي قبلها حموي قوله: (تقبل على الثلث) وهكذا الحكم لو
~~شهد أحدهما بالكل والآخر بالنصف فإنه يقضي بالنصف المتفق عليه حموي ومحله
~~ما إذا كان المدعي يدعي الأكثر ولا فرق بين كون المدعى عليه يقر بالوقف
~~وينكر الاستحقاق أو ينكرهما وأقيمت البينة بما ذكر. ط قوله: (السابعة ادعى
~~الخ) لأن في البيع يتحد الإنشاء ولفظ الإقرار جامع الفصولين وفي البحر لا
~~خصوصية لبيع الوفاء ولا للبيع بل كل قول كذلك بخلاف الفعل والنكاح من الفعل
~~قوله: (أنها كانت له تقبل) لأن الأصل بقاء ما كان على ما عليه PageV04P679
# كان ط قوله: (ادعى ألفا مطلقا) أي غيره مقيد بقرض ولا وديعة قال في البحر
~~وإن ادعى أحد السببين لا تقبل لأنه أكذب شاهده كذا في البزازية قوله: (فشهد
~~أحدهما على إقراره بألف قرض الخ) بخلاف ما إذا شهد أحدهما بألف قرض والآخر
~~بألف وديعة فإنها لا تقبل بحر عن البزازية.
# قلت: ولعل وجهه أن القرض فعل والإيداع فعل آخر بخلاف الشهادة على الإقرار
~~بالقرض والإقرار بالوديعة فإن الإقرار بكل منهما قول وهو ms4321 جنس واحد والمقر
~~به وإن كان جنسين لكن الوديعة مضمونة عند الإنكار والشهادة إنما قامت بعد
~~الإنكار فكانت شهادة كل منهما قائمة على إقراره بما يوجب الضمان تأمل ثم
~~رأيت في البزازية علل بقوله لاتفاقهما على أنه وصل إليه منه الألف وقد جحد
~~فصار ضامنا قوله (والآخر أنه هبة) الذي في البحر أنه وهبه قوله: (جاز) لأن
~~هبة الدين من المديون والتصدق به عليه وتحليله منه إبراء له ط بخلاف ما إذا
~~شهد أحدهما على الهبة والآخر على الصدقة لا تقبل بحر عن البزازية تأمل
~~قوله: (ادعى الهبة) أي أن الدائن وهبه الدين والوجه فيها ما ذكر في سابقتها
~~ط قوله وثبت الإبراء) لأنه أقلهما فلا يرجع الكفيل الأصيل بزازية أي لأن
~~إبراء الطلب للكفيل لا يوجب رجوع الكفيل على الأصيل بخلاف هبة الطالب
~~الكفيل فافهم قوله (شهد أحدهما على إقراره أنه أخذ منه) صورتها ادعى رجل
~~عبدا في يد رجل فأنكره المدعى عليه فبرهن المدعي بما ذكر فإنها تقبل ومثله
~~يقال في الصورة الآتية ط.
# ووجه القبول اتفاق الشاهدين على الإقرار بالأخذ لكن بحكم الوديعة أو
~~الأخذ مفردا بزازية قوله: (الخامسة عشرة شهد أحدهما أنها ولدت منه الخ)
~~الظاهر أن صورتها فيما لو علق طلاقها على الحبل فإن الولادة يلزمها الحبل
~~فقد اتفق الشاهدان عليه ولا يصح تصويرها بالتعليق على الحبل (1) فإن الحبلى
~~قد لا تلد لموتها أو لموت الولد في بطنها فافهم قوله: (السادسة عشرة شهد
~~أحدهما أنه أقر أن الدار له) هذه الصورة ذكرت في بعض النسخ مرتين السادسة
~~عشرة والسابعة عشرة فالمناسب ما في بعض النسخ موافقا لما في البحر السادسة
~~عشرة شهد أحدهما أنها ولدت منه ذكرا والآخر أنثى تقبل ولكنها متحدة مع
~~الخامسة عشرة في التصوير ولذا عطفها عليها في البزازية بأو فالمناسب أن
~~يذكر بدلها ما في البزازية عن الأقضية شهد أحدهما أنه أقر أنه غصب من
# PageV04P680
# فلان كذا والآخر أنه أقر بأنه أخذه منه تقبل اه‍. قوله: (أنه أقر) أي أن
~~المدعى ms4322 عليه أقر أن الدار له أي للمدعي قوله (والآخر أنه سكن فيها) أي أن
~~المدعي سكن فيها شهادة بثبوت يد المدعي عليها والأصل في اليد الملك فقد
~~وافقت الأولى تأمل وقوله: (والآخر في الطعام يقبل) لأن الإذن في نوع يعم
~~الأنواع كلها لأنه لا يتخصص بنوع كما ذكروه في المأذون ط قوله (بخلافه في
~~الطرق) قال في الأشباه والأصح القبول فيهما قوله: (إزادي) كلمة فارسية
~~بمعنى حر. قال ط: وفي نسخ زيادة لام بين الدال والياء قوله: (طلقت) لأن
~~الكلام يتكرر فيمكن أنها كلمته في الوقتين قوله: (والآخر أنه طلقها أمس) أي
~~في اليوم الذي قبل يوم الشهادة لا قبل يوم التعليق لأن المعلق عليه طلاق
~~مستقبل قوله (يقضي بطلقتين ويملك الرجعة) لأنه لا يحتاج إلى قوله البتة في
~~ثلاث بحر عن العيون لأبي الليث وبيانه أن الثلاث طلاق بائن فقوله البتة لغو
~~فكأنه لم يذكره وانفرد بذكره الشاهد الثاني فصار الاختلاف بين الشاهدين في
~~مجرد العدد وقد اتفقا على الثنتين فيقضى بهما وتلغو الثالثة لانفراد أحدهما
~~بها كما لغا لفظ البتة لذلك فلذا كان الطلاق رجعيا فافهم ولكن الظاهر أن
~~قبول الشهادة هنا مبني على قول محمد لأنه في البزازية عزاه إليه وعند أبي
~~حنيفة لا تقبل أصلا لما في البحر عن الكافي شهد أحدهما بألف والآخر بألفين
~~لم تقبل عنده. وعندهما تقبل على ألف إذا كان المدعي يدعي ألف إذا كان
~~المدعي يدعي ألفين وعلى هذا المائة والمائتان والطلقة والطلقتان والطلقة
~~والثلاث ثم ذكر في البحر بعد ورقة مستدركا على ما في البزازية أن ما في
~~الكافي هو المذهب قوله: (شهد أحدهما أنه عتق بالعربية الخ) هذا لفظ الشاهد
~~ولم يذكر أنه قال أنت حر ولم يذكر الآخر أنه قال أنت أزاد فلا تكون مكررة
~~مع العشرين ط تأمل قوله: (اختلفا في مقدار المهر يقضى بالأقل) كذا في
~~البزازية وفي جامع الفصولين شهد ببيع أو إجارة أو طلاق أو عتق على مال
~~واختلفا في قدر البدل لا تقبل ms4323 إلا في النكاح تقبل ويرجع في المهر إلى مهر
~~المثل وقالا: لا تقبل في النكاح أيضا اه‍ بحر.
# قلت: الظاهر أن هذا فيما إذا أنكر الزوج النكاح من أصله وكذا البيع ونحوه
~~وما ذكره الشارح فيما إذا اتفقا على النكاح واختلفا في قدر المهر ووجه عدم
~~القبول في البيع ونحوه أن العقد بألف مثلا غير العقد بألفين وكذا النكاح
~~على قولهما وعلى قوله باستثناء النكاح أن المال فيه PageV04P681
# غير مقصود ولذا صح بدون ذكره بخلاف البيع ونحوه وينبغي أن يكون ما ذكره
~~الشارح على الخلاف المار آنفا عن الكافي قوله: (تقبل في دار اجتمعا عليه)
~~أي فيما اتفق عليه الشاهدان من الخصومة في دار كذا دون ما زاده الآخر قال
~~في جامع الفصولين إذ الوكالة تقبل التخصيص وفيما اتفقا عليه تثبت الوكالة
~~لا فيما تفرد به أحدهما فلو ادعى وكالة معينة فشهد بها والآخر بوكالة عامة
~~ينبغي أن تثبت المعينة اه‍. قوله: (قبلا) إذا شهدا بوقف بات لأن حكم المرض
~~ينتقض فيما لا يخرج من الثلث وبهذا لا تمتنع الشهادة بحر عن جامع الفصولين
~~قال في الإسعاف ثم إن خرجت من ثلث ماله كانت كلها وقفا وإلا فبحسابه ولو
~~قال أحدهما وقفها في صحته وقال الآخر جعلها وقفا بعد وفاته لم تقبل وإن
~~خرجت من الثلث لأن الثاني شهد بأنها وصية وهما مختلفان اه‍.
# قوله (ادعى مالا فشهد أحدهما أن المحتال عليه أحال غريمه بهذا المال) سقط
~~منه شئ يوجد في بعض النسخ وهو وشهد الآخر أنه كفل عن غريمه بهذا المال تقبل
~~وهذه المسألة نقلها في البحر عن القنية لكن عبارة القنية فشهد أحدهما أن
~~المحتال عليه احتال عن غريمه بهذا المال الخ قال ط: اعلم أن الغريم يطلق
~~على الدائن وهو المراد بالأول وعلى المديون وهو المراد بالثاني وصورته ادعى
~~زيد على عمرو مالا فأقام زيد شاهدين شهد أحدهما أن عمرا محال عليه يعني أن
~~دائنه أحال زيدا عليه بما له عليه من الدين وشهد الثاني أن عمرا ms4324 كفل عن
~~مديون زيد بهذا المال.
# وحاصله أن المال على عمرو غير أن أحد الشاهدين شهد أن المال لزمه بطريق
~~الإحالة عليه والآخر شهد أن المال لزمه بطريق الكفالة والله تعالى أعلم
~~بالصواب وستأتي هذه الصورة في كلام الشيخ صالح إلا أنه قال يقضي بالكفالة
~~لأنها الأقل اه‍. لكن هذا التصوير لا يوافق عبارة الشارح والموافق لها ما
~~لو كان لزيد على عمرو ألف مثلا فأحال عمرو زيدا بالألف على بكر ودفعها بكر
~~ثم ادعى بها بكر على عمرو فشهد أحد الشاهدين بما ذكر وشهد الآخر أن بكرا
~~كفل عمرا بإذنه وأنه دفع الألف لزيد وعلى هذا فغريمه في كلام الشارح بالرفع
~~فاعل أحال والمراد به عمرو المديون لأنه المحيل لزيد على بكر وهذا معنى قول
~~القنية إن المحتال عليه احتال عن غريمه: أي أن بكرا قبل الحوالة عن غريمه
~~عمرو قوله: (شهد أحدهما أنه باعه بشرط الخيار) أي والآخر بلا شرط كما يوجد
~~في بعض النسخ قوله: (يقبل فيهما) أي في هذه المسألة والتي قبلها لكن في
~~التي قبلها صرح بقوله تقبل فلا حاجة إلى قوله فيهما والمراد أنه يثبت البيع
~~وإن لم يثبت الأجل والشرط قوله: (جازت شهادتهما) أي على أصل الوكالة
~~بالخصومة قوله (والآخر أنه جرأه) في باب الألف المقصورة من الصحاح الجري
~~الوكيل والرسول اه‍. وعلل القبول في شرح PageV04P682
# أدب القاضي للخصاف بقوله لأن الجراية والوكالة سواء والجري والوكيل سواء
~~فقد اتفق الشاهدان في المعنى واختلفا في اللفظ وأنه لا يمنع قوله (والآخر
~~أنه أوصى إليه بقبضه في حياته تقبل) لأن الوصاية في الحياة وكالة كما أن
~~الوكالة بعد الموت وصاية كما صرحوا به فالمراد (1) بالوصاية هنا الوكالة
~~حقيقة لتقييدها بقوله في حياته فافهم قوله: (التاسعة والثلاثون الخ) قال في
~~جامع الفصولين لو اختلف الشاهدان في زمان أو مكان أو إنشاء وإقرار بأن شهد
~~أحدهما على إنشاء والآخر على إقرار فإن كان هذا الاختلاف في فعل حقيقة
~~وحكما يعني في تصرف فعلي كجناية وغصب أو في ms4325 قول ملحق بالفعل كنكاح لتضمنه
~~فعلا وهو إحضار الشهود يمنع قبول الشهادة وإن كان الاختلاف في قول محض كبيع
~~وطلاق وإقرار وإبراء وتحرير أو في فعل ملحق بالقول وهو القرض لا يمنع
~~القبول وإن كان القرض لا يتم إلا بالفعل وهو التسليم لأن ذلك محمول على قول
~~المقرض أقرضتك فصار كطلاق وتحرير وبيع اه‍.
# قلت: ووجهه أن القول إذا تكرر فمدلوله واحد فلم يختلف بخلاف الفعل وإطلاق
~~الإقرار يفيد أن الوقف غير قيد. قوله: (الحادية والأربعون) مكررة مع
~~السابعة والعشرين ح قوله: (تكون وقفا على الفقراء) لاتفاق الشاهدين على
~~الوقف وهو صدقة قوله قلت) من كلام الشيخ صالح وما قبله من الشرح المحال
~~عليه وهو البحر قوله: (منها لو اختلفا في تاريخ الرهن) في جامع الفصولين
~~الشهادة بعقد تمامه بالفعل كرهن وهبة وصدقة يبطلها الاختلاف في زمان ومكان
~~إلا عند محمد اه‍. ونقل الخلاف هنا على العكس كما ترى إن ثم قال في جامع
~~الفصولين ولو شهدا برهن واختلفا في زمانه أو مكان وهما يشهدان على معاينة
~~القبض تقبل شراء وهبة وصدقة لأن القبض قد
# PageV04P683
# يكون غير مرة اه‍. فعلم أن الاختلاف في الشهادة على مجرد العقد قوله
~~(ومنها لو اتفق الشاهدان على الإقرار الخ) هذه من اختلاف الشهادة على
~~الإقرار في المكان والتي بعدها في الزمان وهما مكررتان مع التاسعة
~~والثلاثين والأربعين لأنهما وإن كانتا في الإقرار بالوقف وهاتان في الإقرار
~~بالمال فإن كل إقرار كذلك كما مر فافهم قوله: (أن المرأة التي كانت له الخ)
~~بهذا تعين أن المطلقة الآن هي بنت فلان حيث لم يكن في نكاحه غيرها أفاده ط
~~قوله: (قبل هذا التطليق) أي الذي وقع فيه التعيين من أحد الشاهدين ط قوله:
~~(ومنها ادعى ملك داره) الأولى دار بلا ضمير وهذه المسألة مكررة مع الثامنة
~~قوله: (ومنها ادعى ألفين الخ) في بعض النسخ ألفا والصواب إسقاط كل منهما
~~(1) والاقتصار على قوله ألفا وخمسمائة قال في الكنز فإن شهد أحدهما بالألف
~~والآخر بألفين لم تقبل وإن ms4326 شهد الآخر بألف وخمسمائة والمدعي يدعي ذلك قبلت
~~على ألف قال في البحر: لاتفاقهما على الألف لفظا ومعنى وقد انفرد أحدهما
~~بخمسمائة بالعطف والمعطوف غير المعطوف عليه فيثبت ما اتفقا عليه بخلاف
~~الألف والألفين لأن لفظ الألف غير لفظ الألفين ولم يثبت واحد منهما وتمامه
~~فيه قوله: (وشهد أحدهما الخ) أي زاد في شهادته أنه قضاه منها خمسمائة لم
~~تقبل هذه الزيادة ما لم يشهد معه بها آخر ولا يكون ذلك تكذيبا لشاهد القضاء
~~لأنه لم
# PageV04P684
# يكذبه فيما شهد له بل فيما شهد عليه قوله: (خلافا لهما) استظهر صدر
~~الشريعة قولهما وهذا إذا لم يذكر المدعي لونها ذكره الزيلعي ط قوله: (شهد
~~أحدهما بكفالة) مكررة مع التاسعة والعشرين ط. قوله: (تقبل في الحوالة (1)
~~لأنها أقل) وهذان اللفظان جعلا كلفظة واحدة ألا ترى أن الكفالة بشرط براءة
~~الأصيل حوالة والحوالة بشرط أن لا يبرأ كفالة جامع الفصولين.
# قلت: ووجه كون الكفالة أقل أنها ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة فلا يثبت
~~الدين في ذمة الكفيل بخلاف الحوالة فإنه يثبت في ذمة المحال عليه وتثبت
~~مطالبته أيضا فقد اتفق الشاهدان على ثبوت المطالبة واختلفا في ثبوت الدين
~~قوله: (ومنها شهد أحدهما أنه وكله بطلاقها الخ) مكررة مع السادسة والعشرين
~~لأن في كل منهما تثبت الوكالة فيما اتفقا عليه لا فيما اختلفا فيه لقبول
~~الوكالة التخصيص كما قدمناه قوله: (وهي فيه) أي هذه المسألة في جامع
~~الفصولين قوله: (تقبل في الوكالة لا في العزل) فهي نظير ما لو شهدا بألف
~~وزاد أحدهما أن المطلوب قضاه منها خمسمائة والطالب ينكر قوله: (عوضا عن
~~الدستيمان) بالدال والسين المهملتين وفي أكثر النسخ الاستيمان بالألف
~~واللام قبل السين والذي في جامع الفصولين هو الأول وهو ما يدفعه الزوج
~~للمرأة لأجل الجهاز وتقدم بيانه في باب المهر قوله: (لأن كل بائع الخ) أي
~~والزوج هنا باعها الدار بالدستيمان ط. قوله:
# (وشهد بالعقد) الأولى إسقاط الواو كما رأيته مصلحا في نسخة جامع الفصولين
~~فيكون جوابا لما وهو أولى من ms4327 جعل جوابها قوله فاختلف لأن اقتران جوابها
~~بالفاء قليل قوله: (تقبل لاتفاقهما) أي
# PageV04P685
# لأن كلا منهما شهد على القول لأن قول أحدهما دفعها عوضا بمعنى باعها
~~والآخر شهد على الإقرار بذلك والإقرار بالبيع يصلح لإنشائه وبالعكس قال في
~~جامع الفصولين ادعى شراء وشهد أحدهما به والآخر أنه أقر به تقبل لأن لفظ
~~الشراء يصلح للإقرار وللابتداء فقد اتفقا على أمر واحد ثم قال لو ادعى
~~الغصب وشهد أحدهما به والآخر بالإقرار به لا تقبل اه‍. أي لأن أحدهما شهد
~~بفعل والآخر بقول.
# مطلب المواضع التي يكون فيها السكوت كالقول قوله: (عد منها سبعة وثلاثين)
~~1 سكوت البكر عند استثمار وليها قبل التزويج 2 سكوتها عند قبض مهرها 3
~~سكوتها إذا بلغت بكرا فلا خيار لها بعده 4 حلفت أن لا تتزوج فزوجها أبوها
~~فسكتت حنثت 5 سكوت المتصدق عليه قبول لا الموهوب له 6 سكوت المالك عند قبض
~~الموهوب له أو المتصدق عليه إذن 7 سكوت الوكيل قبول ويرتد برده 8 سكوت
~~المقر له قبول ويرتد برده 9 سكوت المفوض إليه القضاء أو الولاية قبول وله
~~رده 10 سكوت الموقوف عليه قبول ويرتد برده وقيل لا 11 سكوت أحد المتبايعين
~~في بيع التلجئة حين قال صاحبه قد بدا لي أن أجعله بيعا صحيحا والتلجئة أن
~~يتواضعا على إظهار البيع عند الناس لكن بلا قصده 12 سكوت المالك القديم حين
~~قسم ماله بين الغانمين رضا 13 سكوت المشتري بالخيار حين رأى العبد يبيع
~~ويشتري يسقط الخيار بخلاف سكوت البائع بالخيار 14 سكوت البائع الذي له حق
~~حبس المبيع حين رأى المشتري قبض المبيع إذن بقبضه صحيحا كان البيع أو فاسدا
~~15 سكوت الشفيع حين علم بالبيع 16 سكوت المولى حين رأى عبده يبيع ويشتري
~~إذن في التجارة أي فيما بعد ذلك التصرف لا فيه 17 لو حلف المولى لا يأذن له
~~فسكت حنث في ظاهر الرواية 18 سكوت القن وانقياده عند بيعه أو رهنه أو دفعه
~~بجناية إقرار برقه إن كان ms4328 يعقل بخلاف سكوته عند إجارته أو عرضه للبيع أو
~~تزويجه أي لأن الرهن محبوس بالدين ويستوفى منه عند الهلاك فصار كالبيع 19
~~لو حلف لا ينزل فلانا في داره وهو نازل في داره فسكت حنث لا لو قال أخرج
~~منها فأبى الخروج فسكت أي لأن النزول مما يمتد فلدوامه حكم الابتداء بخلاف
~~الخروج فإنه الانفصال من داخل إلى خارج 20 سكوت الزوج عند ولادة المرأة
~~وتهنئته إقرار به فلا يملك نفيه 21 سكوت المولى عند ولادة أم ولده إقرار به
~~أي بخلاف سكوته عند ولادة قنته 22 السكوت قبل البيع عند الإخبار بالعيب رضا
~~بالعيب إن كان المخبر عدلا لا لو فاسقا عنده وعندهما رضا ولو فاسقا 23 سكوت
~~البكر عند إخبارها بتزويج الولي على هذا الخلاف 24 سكوته عند بيع زوجته أو
~~قريبه عقارا إقرار بأنه ليس له على ما أفتى به مشايخ سمرقند خلافا لمشايخ
~~بخارى فلينظر المفتي أي لاختلاف التصحيح كما سيذكره الشارح، لكن المتون على
~~الأول فقد مشى عليه في الكنز والملتقى آخر الكتاب في مسائل شتى واحترز
~~بالبيع عن نحو الإجارة والرهن 25 رآه يبيع عرضا أو دارا فتصرف فيه المشتري
~~زمانا وهو ساكت تسقط دعواه أي أن الأجنبي كالجار مثلا لا يجعل سكوته مسقطا
~~لدعواه بمجرد رؤية البيع بل لا بد من سكوته أيضا عند رؤيته تصرف المشتري
~~فيه زرعا وبناء بخلاف الزوجة والقريب فإن مجرد سكوته عند PageV04P686
# البيع يمنع دعواه 26 أحد شريكي العنان قال للآخر إني أشتري هذه الأمة
~~لنفسي خاصة فسكت الشريك لا تكون لهما أي بل للمشتري أما في المفاوضة فلا بد
~~من النطق 27 سكوت الموكل حين قال له الوكيل بشراء معين أريد شراءه لنفسي
~~فشراه كان له 28 سكوت ولي الصبي العاقل إذا رآه يبيع ويشتري إذن 29 سكوته
~~عند رؤية غيره يشق زقه حتى سال ما فيه رضا لكن اعترض بما في الأشباه أيضا
~~لو رأى غيره يتلف ماله فسكت لا يكون إذنا بإتلافه 30 سكوت الحالف ms4329 لا يستخدم
~~مملوكه إذا خدمه بلا أمره ولم ينهه حنث 31 دفعت في تجهيزها لبنتها أشياء من
~~أمتعة الأب وهو ساكت ليس له الاسترداد 32 أنفقت الأم في جهازها ما هو معتاد
~~فسكت لأب لم تضمن الأم 33 باع جارية وعليها حلي ولم يشترط ذلك للمشتري لكن
~~تسلمها وذهب بها والبائع ساكت كان بمنزلة التسليم فكان الحلي له 34 القراءة
~~على الشيخ وهو ساكت ينزل منزلة نطقه في الأصح 35 سكوت المدعى عليه ولا عذر
~~به إنكار وقيل لا ويحسب أي قيل لا يكون إنكارا ولا إقرارا فيحبس عند الثاني
~~كما لو قال لا أقر ولا أنكر وبه أفتى صاحب البحر 36 سكوت المزكي عند سؤاله
~~عن الشاهد تعديل 37 سكوت الراهن عند قبض المرتهن العين المرهونة اه‍.
# ملخصا مع زيادات.
# قوله: (وزاد في تنوير البصائر) أي حاشية الأشباه والنظائر للشرف الغزي
~~قوله: (كقوله لساكن داره) أي ساكنها بإعارة أو غصب مثلا قوله: (وذكره
~~المؤلف) أي مؤلف الأشباه قوله قال المؤلف الخ) بيان لقوله سكوت المودع
~~قوله: (فإنه قبول دلالة) أي فيضمن بالتعدي قوله (عند قوله) أي قول صاحب
~~الأشباه قوله: (لما في البزازية) أي في آخر الفصل الخامس عشر من كتاب
~~الدعوى إذا باع عقارا وامرأته أو وولده حاضر ساكت إلى أن قال بعد حكايته
~~اختلاف الفتوى ما نصه وفي الفتاوى يتأمل المفتي في ذلك فإن رأى المدعي
~~الساكت الحاضر ذا حيلة أفتى بعدم السماع لكن الغالب على أهل الزمان الفساد
~~فلا يفتى إلا بما اختاره أئمة خوارزم اه‍. قوله: (في القريب والزوجة) على
~~تقدير مضاف أي في حضورهما كما يعلم مما نقلناه عن البزازية فافهم قوله:
~~(فليتأمل عند الفتوى) أي بسبب اختلاف التصحيح بأن ينظر في المدعي هل هو ذو
~~حيلة أو لا لكن قدمنا أن المتون على عدم السماع ووجهه ما نقلناه آنفا عن
~~البزازية من غلبة الفساد.
# قلت: لكن لا يلزم من غلبة الفساد أن لا يوجد من يعلم حاله بالصلاح وعدم
~~التزوير تأمل قوله: (من ms4330 سكوت الجار عند تصرف المشتري) أي وعند البيع فسكوته
~~عند البيع فقط لا يمنع دعواه بخلاف الزوجة والقريب كما قدمناه وليس لهذا
~~مدة محدودة وأما عدم سماع الدعوى بعد PageV04P687
# مضي خمس عشرة سنة إذا تركت بلا عذر فذاك في غير هذه الصورة مع أنه منع
~~سلطاني فيكون القاضي معزولا عن سماعها ولولا ذلك المنع تسمع ما لم يمض ثلاث
~~وثلاثون سنة على ما نقله في الفواكه البدرية عن المبسوط من عدم سماعها إذا
~~تركت هذه المدة بلا عذر كما أوضحته في تنقيح الحامدية ثم إن من لم تسمع
~~دعواه لمانع لا تسمع دعوى وارثه بعده كما في البزازية وغيرها قوله:
~~(وعزيناه للبزازي) أي عزى ما في متفرقات التنوير قوله: (فالعجب من صاحب
~~الجواهر الجواهر الخ) أي الشيخ صالح ابن صاحب تنوير الأبصار.
# والحاصل أنه في البزازية ذكر أولا المسألة السابقة آنفا ثم ذكر هذه ثم إن
~~صاحب زواهر الجواهر أراد الاستدراك على الأشباه بزيادة صور أخرى فنقل عن
~~البزازية المسألة الأولى وترك هذه مع أنها مذكورة في البزازية فكأنه نظر
~~إلى أول العبارة وترك آخرها.
# قلت: لا عجب أصلا بل إنما ترك هذه لكونها مذكورة في الأشباه فإنها
~~المسألة الخامسة والعشرون والمقصود الزيادة على الأشباه قوله: (لو تزوجت من
~~غير كف ء الخ) هذه مبنية على ظاهر الرواية وأما على رواية الحسن المفتى بها
~~فلا ينعقد النكاح ط قوله: (لأن قبول التهنئة دليل الإجازة) أي دليل على أن
~~سكوته وقت التزويج كان رضا وإجازة وبهذا يظهر أنه لا يلزم أن يكون قبول
~~التهنئة بدون قول فافهم قوله: (ومنها أن الوكالة تثبت بالصريح الخ) الأولى
~~أن يقول تثبت بالسكوت كما تثبت بالصريح وفي نسخة كما تثبت بالصريح تثبت
~~بالسكوت وهي أوضح والمراد بالوكالة التوكيل كما يفيده التمثيل وإلا فقد عد
~~من جملة المسائل المزيد عليها وهو السابع منها سكوت الوكيل قبول والمراد به
~~التوكيل لا التوكيل تأمل قوله: (فكيف تكون الخ) اختلفت النسخ في هذه
~~العبارة.
# فالذي في أغلب النسخ فكيف ms4331 يكون أن فيه تقييده بكونه من أهل العلم والصلاح
~~فعدها من الزوائد وفي بعضها لكون باللام ونعدها رسول بالنون بدل الفاء
~~وعليه فقوله لكون علة لقوله نعدها والمعنى كيف نعدها من الزوائد لأجل كونه
~~قيد المزكي بكونه من أهل العلم والصلاح. PageV04P688
# وحاصله الاعتراض على صاحب زواهر الجواهر بأن قول الأشباه سكوت المزكي عند
~~السؤال عن الشاهد تعديل مقيد بكونه من أهل العلم والصلاح فلا يكون بزيادة
~~هذا القيد زاد عليه مسألة أخرى وفي بعض النسخ فكيف تكون من الزوائد إلا أن
~~يقال فيه تقييده بكونه من أهل العلم والصلاح فعدها من الزوائد اه‍ وعليه
~~فهو اعتذار لا اعتراض قوله: (بعلامة قع عت) الأول بالقاف والعين المهملة
~~رمز للقاضي عبد الجبار والثاني بالعين المهملة والتاء رمز لعلاء الدين
~~الترجماني اه‍. ح قوله: (من الدنانير) أي التي يبعثها الزوج إلى أبي الزوجة
~~بمقابلة الجهاز وهي المسماة في عرفهم بالدستيمان كما قدمناه وقدمنا تحقيقه
~~في باب المهر واختلاف التصحيح والتوفيق بين ما إذا كان من جملة المسمى في
~~المهر أو كان المسمى غيره ففي الثاني له المطالبة بالجهاز لا في الأول
~~فافهم قوله: (نج) بالنون والجيم كما رأيته في نسخة مصححة من القنية وهو رمز
~~لنجم الأئمة الحكيمي وبعد هذا الرمز يفتي بأنه وجد في بعض نسخ الشارح فح
~~بالفاء والحاء وبعده يعني مضارع عني وهو تحريف قوله: (ولو سكت الخ) هو
~~المقصود من ذكر هذه المسألة قوله ومنها إذا أبرأه فسكت) أطلقه فشمل سائر
~~الديون وقيده في مداينات الأشباه نقلا عن البدائع بغير بدل الصرف والسلم
~~ففيهما يتوقف على القبول أي لأن الإبراء عنهما يوجب انفساخ عقدهما فلا
~~ينفرد أحد المتعاقدين به لأنه يوجب فوات القبض المستحق وزاد الحموي ثالثة
~~وهي ما لو أبرأ الطالب الأصيل فإنه يتوقف على قبوله أو موته قبل القبول
~~لأنه قبول حكما.
# قوله: (وهي تعلم من الأشباه) حيث قال ولو رأى المرتهن الراهن يبيع الرهن
~~لا يبطل الرهن ولا يكون رضا في رواية اه‍. قال الزيلعي والمذهب ms4332 ما روى
~~الطحاوي عن أصحابنا أنه رضا ويبطل الرهن اه‍. من حاشية الفتال.
# قال ح واعلم أن البائع في عبارة الأشباه هو الراهن وفي عبارة الشارح وهو
~~المرتهن كما لا يخفى لكن الحكم لا يختلف لما يأتي أن الرهن لا يبيعه أحدهما
~~إلا برضا الآخر اه‍.
# تتمة زاد بعضهم ما إذا استأجر أحد الوصيين أو أحد الورثة بحضرة الوصيين
~~من يحمل PageV04P689
# الجنازة إلى المقبرة والآخر حاضر ساكت والسكوت على البدعة والمنكر فإنه
~~رضا أي مع القدرة على الإزالة وإلا كفاه الإنكار بالقلب وما لو أوصى لرجل
~~فسكت في حياته فلما مات باع الوصي بعض التركة أو تقاضى دينه فهو قبول
~~للوصاية كما عزاه الحموي إلى معين الحكام وزاد البيري ما لو غزلت امرأته
~~قطنه أو نسجت غزله ليس له تضمينها قيمته محلوجا أو مغزولا وإن ويعد سكوته
~~رضا وكذا لو عجن العجين أو أضجع شاة فجاء إنسان وخبزه أو ذبحها يكون السكوت
~~كالأمر دلالة قوله: (قول الأشباه يحلف المنكر في إحدى وثلاثين) صوابه لا
~~يحلف كما يوجد في بعض النسخ وفي بعضها يحلف المنكر إلا في إحدى وثلاثين
~~قوله: (بيناها في الشرح) أي في البحر.
# مطلب في المواضع التي لا يحل فيها المنكر قوله: (على الأشياء بتقديم
~~المثناة على السين كالتي بعدها اه‍. ح وهي ما سيأتي في كتاب الدعوى من قوله
~~ولا تحليف في نكاح أنكره هو أو هي ورجعة جحدها هو أو هي بعد عدة وفئ إيلاء
~~أنكره أحدهما بعد المدة واستيلاد تدعيه الأمة ورق نسب وولاء أن ادعى على
~~مجهول أنه قنه أو ابنه وبالعكس وحد ولعان.
# والحاصل أن المفتى به التحليف في الكل إلا في الحدود اه‍. وأفاد أن ما
~~ذكر من عدم التحليف في هذه التسعة على قول الإمام خلاف المفتى به قوله:
~~(وفي تزويج البنت) عطف على التسعة أي وذكر عدم الاستحلاف في تزويج البنت
~~اه‍. ح أي إذا ادعى عليه أنه زوجه ابنته صغيرة أو كبيرة وهي مسألة واحدة
~~وإلا زادت على العدد ms4333 المذكور ط قوله: (وعندهما يستحلف الأب في الصغيرة)
~~يوجد في بعض النسخ لا يستحلف والذي في البحر بدون لا وهي الصواب قوله: (وفي
~~دعوى الدائن الإيصاء) أي دعواه على رجل أنك وصي الميت فادفع لي ديني من
~~تركته قوله: (وفي دعوى الدين على الوصي) أي دعواه على الوصي الثابتة
~~وصيانته بأن لي على الميت كذا ولا بينة للمدعي فلا يحلف الوصي إذا أنكر
~~الدين قوله: (في المسألتين كالوصي) أي إذا ادعى الدائن على الوكيل بالوكالة
~~فأنكرها أو ادعى عليه الدين وهو ثابت الوكالة فأنكره ففي المسألتين لا يحلف
~~كالوصي فيهما قوله كل اشترى منه) أي ادعى كل منهما أنه اشترى منه ذلك الشئ
~~PageV04P690
# وعبارة البحر الشراء بالمد قوله: (لا يحلفه) لأنه لما أقر به لأحدهما صار
~~له فإذا نكل عن اليمين لا يصير للآخر فلا يحلف لعدم الفائدة قوله: (لو
~~أنكرهما) أي أنكر دعواهما قوله: (فحلف لأحدهما) بتشديد اللام مبنيا للمجهول
~~أي طلب القاضي تحليفه لأحدهما قوله: (لم يحلف للآخر) لأن نكوله بمنزلة
~~إقرار به للأول قوله: (وفيما إذا ادعى كل منهما أنه رهنه وقبضه) أي ادعى كل
~~منهما أن ذا اليد رهن عندي هذا الشئ وقبضته منه قوله: (فأقر بالرهن وأنكر
~~البيع الخ) أما لو أقر بالبيع وأنكر الرهن فالظاهر أنه لا يحلف بالأولى
~~لأنه لما أقر بالبيع صار ملك المشتري فلا يملك الإقرار بعده بالرهن لأنه
~~إقرار على الغير وفائدة التحليف النكول الذي هو بمنزلة الإقرار قوله: (لا
~~يحلف للمشتري) لعل وجهه أنه لو طلب تحليفه فنكل حتى صار نكوله إقرارا
~~بالبيع لا يكون له فائدة لأن المرتهن يمكنه فسخ البيع (2) وكذا يقال في
~~المسألة بعده ولكن هذا بناء على القول بأن للمرتهن والمستأجر فسخ البيع
~~ولكن المعتمد خلافه وإنما لهما حبس الرهن والمأجور تأمل قوله: (فأقر بها)
~~أي بالإجارة وفي بعض فأقر بهما أي بالرهن في الصورة الأولى وبالإجارة في
~~هذه والأولى أولى قوله: (وأنكره) أي أنكر البيع قوله (ويقال لمدعيه الخ) أي
~~مدعي الشراء في الصورتين ms4334 وهذا إذا أثبت الشراء وإلا فما فائدة هذا القول
~~لكن فيه أن الكلام فيما إذا أنكر وليس للمدعي بينة لا إن طلب التحليف عند
~~العجز عن البينة إلا أن يقال وجد بينة بعد قوله: (أو فك الرهن) معطوف على
~~انقضاء وفيه لف ونشر مشوش قوله: (فأقر لأحدهما لا يحلف) لأن كلا منهما يدعي
~~الملك فإذا أقر به لأحدهما ثبت ولا يصدق بعده بنكوله فلا فائدة في التحليف
~~قوله: (أو نكل)
# PageV04P691
# لأنه بمنزلة الإقرار قوله: (الغصب منه) أي من المدعي قوله يحلف للثاني)
~~لأنه لو أقر للثاني بالغصب يؤاخذ به لأنه إقرار على نفسه فيحلف رجاء نكوله
~~لكن يلزمه للثاني ضمان المغصوب بالمثل أو القيمة لا رد عين ما في يده لأنه
~~صار للأول فلا يملك إخراجه عنه وكذا يقال فيما بعده قوله: (كما لو ادعى
~~الخ) لأنه بإنكار الوديعة أو العارية صار غاصبا قوله ويحلف ما له عليك كذا
~~ولا قيمته) أي يحلف في مسألة الغصب وما بعدها لما علمت من أنه بالإنكار
~~يصير غاصبا قوله: (ولا قيمته وهي كذا وكذا) الظاهر أن المراد التحليف على
~~مقدار القيمة إذا ادعى أنها أقل لأنه لما أقر به للأول وثبت له لا يمكنه
~~تسليمه للثاني لو أقر له به أيضا بالنكول فيكون الواجب القيمة وإن لم يقل
~~ولا قيمته فتأمل قوله (وفيما إذا ادعى البائع رضا الموكل الخ) أي لو باع
~~لوكيل رجل بالشراء ثم أراد الوكيل رده عليه بعيب فادعى البائع على الوكيل
~~أن الموكل رضي بالعيب لم يحلف الوكيل وهو المشتري ويحتمل أن يراد ما إذا
~~أراد الموكل رده بعيب فادعى البائع على الموكل أنك رضيت بالعيب وكان ينبغي
~~أن يعدها صورة أخرى مع أنه في الخلاصة جعلهما صورتين كما يأتي قوله (وفيما
~~إذا أنكر توكيله له بالنكاح) أي لو زوجه رجل فأنكر توكيله لأنه في الحقيقة
~~إنكار للنكاح وقد مر قوله لا يمين على واحد منهما) لأنه لو عمل ما اتفقا
~~عليه فللمتصنع أخذه وتركه كما هو مذكور آخر ms4335 السلم فمن باب أولى إذا اختلفا
~~ط قوله: (لا يستحلف المديون) لأنه لو نكل يلزمه الدفع وهو ضرر به إذ قد
~~يصدق الموكل الوكيل عند حضوره فيضيع عليه ما دفعه إن هلك عند الوكيل من غير
~~تعد كما يعلم باب الوكالة بالخصومة ط قوله (انتهى) أي ما في الخانية قوله
~~(وبه علم الخ) من كلام الشرح المحال عليه وهو البحر قوله (تساهل وقصور)
~~لاقتصاره على استثناء ثلاث ط وهذه الثلاث تقدمت الأولى منها فقط في المسائل
~~المارة قوله فإذا أقر الوكيل) أي برضا الموكل ط قوله: (الثانية لو ادعى على
~~الآمر رضاه) أي PageV04P692
# رضا الآمر فافهم وصورتها اشترى الوكيل شيئا فظهر به عيب فأراد الآمر أي
~~الموكل رده بالعيب فادعى البائع على الآمر أنك رضيت بالعيب لا يحلف الآمر
~~أي لأن الرد به يثبت للوكيل ما دام حيا ولوصيه من بعده لا للموكل كما أوضحه
~~في شرح الوهبانية وتمام الكلام على هذه الصورة فيه فراجعه قوله: (وإن أقر
~~لزمه) أي لزم الوكيل إقراره أي مقتضى إقراره وهو ترك المخاصمة معه وليس
~~المراد أنه يلزم الموكل ما أقر به وكيله أفاده ط ومثله في نور العين قوله:
~~(وزدت على الواحد والثلاثين السابقة) هذا من كلام البحر وهو عجيب فإن ما
~~نقله عن الخلاصة من المسائل الثلاث فيه مسألتان وهما الثانية والثالثة لم
~~يذكرهما في المسائل السابقة فتصير المسائل ثلاثة وثلاثين قوله: (البائع إذا
~~أنكر قيام العيب للحال) أي لو ادعى المشتري إباق العبد مثلا لم يحلف بائعه
~~على أنه لم يأبق عند المشتري حتى يبرهن المشتري لتتوجه الخصومة على البائع
~~فإن برهن يحلف البائع بالله ما أبق عندك قوله: (ولو أقر به) أي بقيام العيب
~~للحال أي بأنه أبق عند المشتري لزمه إقراره أي حكم إقراره وهو أنه صار خصما
~~حتى يحلف على أنه ما أبق عندك أيضا وليس المراد أنه بمجرد إقراره بإباقه
~~عند المشتري يلزمه لأنه لا بد من وجوده عند البائع أيضا حتى يثبت الرد
~~قوله: (كما مر ms4336 في خيار العيب) أي مر في البحر فإنه ذكر هذه المسائل في كتاب
~~الدعوى لا هنا قوله: (ضمن ما تلف بها) أي بشهادته قوله: (والسارق إذا
~~أنكرها) أي أنكر السرقة قوله (لا يستحلف للقطع) قيد به لأنه يستحلف لأجل
~~إثبات المال كما مر عن عصام حين سأله أمير بلخ عن سارق ينكر فقال عصام عليه
~~اليمين قوله: (وكذا قال الإسبيجابي) عبارة البحر وذكر الإسبيجابي قوله (ولا
~~يستحلف الأب إلى الخ) أي لو جنى الصبي جناية فأنكر أبوه أو وصيه أو ادعى
~~أحد جدار المسجد أو الدار الموقوفة وأنه أنفق على الوقف شيئا بإذن المتولي
~~السابق قوله (إلا إذا ادعى عليهم العقد) بأن ادعى على أحدهم أنه آجر كذا من
~~مال الوقف أو الصبي مثلا وأنكر فإنه يحلف لمن ادعى الاستئجار ط قوله:
~~(انتهى) أي ما في الشرح المحال عليه ط قوله: (قلت) من كلام الشرف الغزي ط
~~قوله: (وفي فتاوى الفضلي الخ) الذي يظهر خلافه ولذ قدمه الشارح وجزم به غير
~~واحد في باب الإقرار اه‍. سائحاني.
# قلت: وفي الأشباه من فن الحيل إذا ادعى عليه شيئا باطلا فالحيلة لمنع
~~اليمين أن يقر به PageV04P693
# لابنه أو لأجنبي وفي الثاني خلاف اه‍. ومقتضاه أنه لا خلاف في الأول وهو
~~مباين لقول الفضلي عليه اليمين في قولهم جميعا وذكر في جامع الفصولين أن
~~بعض المشايخ سووا بين الصغير والأجنبي دفعا للحيل وبعضهم فرقوا بينهما بأن
~~إقراره للغائب يتوقف عمله على تصديقه فلا يملك العين بمجرد الإقرار فلا
~~تسقط اليمين بخلاف إقراره للصغير قوله: (والمدعي أرض) جملة حالية والظاهر
~~أنه غير قيد وفي بعض النسخ أرضا وفي بعضها المدعى عليه أرض وكلاهما تحريف
~~قوله: (ضمن الولد قيمة الأرض) أي للمدعي اه‍. ح قوله: (وهذا بمنزلة ما لو
~~أقر لغائب لم يظهر جحوده ولا تصديقه) جملة لم يظهر الخ صفة لغائب ويوجد في
~~بعض النسخ بعد قوله لغائب ما نصه أي رجل ادعى على آخر أن ما في يده ملكي
~~فقال المدعى عليه هو ms4337 لفلان الغائب مثلا لم يظهر جحوده ولا تصديقه والظاهر
~~أنها هامش ألحقت بالأصل في غير محلها قوله: (لا تسقط عنه اليمين) أي فيحلف
~~للمدعى فإن نكل قضى به عليه وينتظر قدوم الغائب فإن صدق المدعي فيها وإلا
~~دفع له وضمن قيمته للمدعي ط قوله (قلت) من كلام الشرف الغزي قوله (وعلى
~~الأول) أي القول بعد التحليف قوله: (إلى قول المصنف) أي صاحب الأشباه وهو
~~ما مر آنفا عن الإسبيجابي قوله وفيه تأمل) لعل وجهه أن قول المصنف فيما
~~تحقق أنه مال الصبي وهنا لم يعرف أنه ماله إلا بإقرار الأب ويمكن أنه أقر
~~تحيلا لدفع الدعوى عنه ط قوله: (فأنكر المشتري الشراء) يعني وأقر أنها
~~لابنه كما ذكره عن النوازل وإلا فمجرد إنكار الشراء لا يدفع عند التحليف بل
~~يحلف فإن نكل قضى بها عليه كما ذكروه في كتاب الشفعة قوله: (أو قر أن
~~الدار) الصواب العطف بالواو لا بأو ولما علمت وفي جامع الفصولين ادعى شفعة
~~بجوار فقال خصمه هذه الدار لابني هذا الطفل صح إقراره لابنه إذ الدار في
~~يده واليد دليل الملك فكان مقرا على نفسه فصح وليس للشفيع تحليفه بالله ما
~~أنا شفيعها لأن إقرار الأب بالشفعة على ابنه لم يجز فلا يفيد التحليف وهذا
~~من جملة الحيل في الخصومات ولو برهن الشفيع على الشراء كان الأب خصما
~~لقيامه مقام الابن قوله: (الثالثة مكررة مع قول البحر وفيما إذا كان في يد
~~رجل شئ فادعاه رجلان كل PageV04P694
# الشراء منه نعم في هذه زيادة الدعوى في الملك المرسل كما في الزواهر اه‍.
~~ح قوله (فالقول للأب بلا يمين) لأن الثمن مال الصبي ولا يستحلف في مال
~~الصبي كما مر قوله: (فالقول للسارق ولا يمين عليه) الظاهر أن عدم اليمين
~~إذا كانت الدعوى بعد القطع أما لو كانت قبله فعليه اليمين لأنه لا يسقط
~~تقوم المسروق إلا بالقطع فيكون قبله مضمونا عليه وإن سقط الضمان بالقطع بعد
~~تأمل قوله: (ويستوي حكمه) وهو عدم الضمان قوله: (فيما استهلكه قبل ms4338 القطع)
~~يعني ثم قطع بعد الاستهلاك أما لو استهلكه ولم يقطع بعد بقي مضمونا عليه
~~لعدم ما يسقط تقومه قوله: (فإن قال السارق قد هلك الخ) هذا محل الاستدلال
~~على المسألة وعبر بالهلاك مع أن الكلام في الاستهلاك لأنه لا فرق بينهما
~~ولأنه لازم الاستهلاك قوله: (ولا يمين عليه) لأنكر ينكر الرد كما ذكره في
~~كتاب الهبة ط قوله: (السابعة) تقدمت هي والثامنة في جملة الإحدى والثلاثين
~~المارة.
# أفاده ح قوله: (فالقول له بلا يمين) لأن الأصل في الهبة أن تكون بلا عوض
~~ط قوله: (فالقول له بدون اليمين) لعل وجهه أن إقدام البائع على بيعه اعتراف
~~منه بالإذن فلا تسمع دعواه لتناقضه وكذا يقال فيما بعده قوله: (فقال القاضي
~~أبرأتني منه) أي من ذلك العيب قوله: (لأن قوله على PageV04P695
# وجه الحكم) فيه أن الحكم القولي يحتاج إلى الدعوى وظاهره كما قال ط إن
~~البينة لا تقبل عليه قوله: (لو كبيرة بكرا) (1) أما لو كانت كبيرة ثيبا فإن
~~الأب ليس له قبض مهرها من الزوج بلا إذنها قوله: (على العلم بذلك) أي على
~~أنه لا يعلم أنها ثيب قوله: (فادعى أن لها زوجا) أي ليردها على البائع
~~بخيار العيب لأن ذلك ينقص عليه منفعة وهي استمتاعه بها قوله وقال) أي
~~المدعى عليه هو أي الشاهد قوله: (فأقر بها) أي ادعى أنه أقر بها قوله:
~~(وإنما يحلف على نفس الحق) أي لأنه قد يكون أقر كاذبا ففي إلزامه بالحلف
~~على الإقرار إضرار به ثم لا يخفى أنه لا فائدة في ذكر هذه المسألة لأنه
~~يحلف اتفاقا وإنما الخلاف فيما يحلف عليه قوله بل لنفسك) أي قرضا أو غصبا
~~فهو مضمون عليك بالهلاك قوله: (لا يحلف المدعى عليه) بل يكون القول للدافع
~~فقوله قال القاضي بيان لحكم المسألة ط قوله: (بل يبرهن الابن عليهما) أي
~~على أنه ابنه وأن أباه مات قوله وقيل يستحلف على العلم) أي على أنه ما يعلم
~~أني ابنه وأنه مات
# PageV04P696
# قوله: (الصحيح قول الثاني) في بعض النسخ ms4339 القول الثاني وهي أولى لأن
~~الثاني قولهما لا قول أبي يوسف فقط وحيث كان الصحيح التحليف فلا فائدة في
~~استثناء هذه المسألة وكذا التي بعدها قوله: (ثم خرج من دعواه ذلك) أي من
~~نفس دعواه بمعنى أنه تركها أو من مكان دعواه بذلك قوله: (والصحيح أنه) أي
~~مدعي المال يستحلف على دعواه أي دعوى المدعى عليه أنه أبرأه عن الدعوى كما
~~يحلف على دعوى التحليف جامع الفصولين أي على دعواه أن المدعي حلفني على هذه
~~الدعوى عند فلان القاضي قوله: (وأراد استحلافه على السبب) أي سبب الضمان
~~وهو الخرق لا يحلفه على السبب بأن يقول والله ما خرقته لأنه قد يخرقه بإذنه
~~أو على ملكه ثم باعه له مخروقا ولا بينة له بل يحلفه لا ضمان له عليه بهذا
~~الخرق أفاده ط قوله: (فائدة) سقط من بعض النسخ وهو الظاهر قوله: (وبهذه مع
~~ما قبلها صارت اثنين وخمسين) أقول بل هي ثمانية وخمسون في الخانية إحدى
~~وثلاثون وزاد في البحر ستة وفي تنوير البصائر أربع عشرة وفي الزواهر سبعة
~~اه‍ ح.
# قلت: بل هي ستون بزيادة الثانية والثالثة من المسائل الثلاث التي اقتصر
~~عليهما في الخلاصة كما نبهنا عليه وبمسألة الجهالة الآتية تصير إحدى وستين
~~وزدت عليها ثماني مسائل من جامع الفصولين: الشاهد لو أنكر الشهادة لا يحلف
~~المدعى عليه لو قال كذب الشاهد وأراد تحليف المدعي ما يعلم أنه كاذب لا
~~يحلف ادعى عليه عتق أمته أو طلاق زوجته قيل يحلف وقيل لا فليتأمل عند
~~الفتوى ادعيا امرأة وقال كل منهما تزوجتها فأقرت لأحدهما وأنكرت للآخر لا
~~تحلف له وفاقا وكذا لو لم تقر ولكن حلفت لأحدهما فنكلت لا تحلف للآخر بالغة
~~زوجها وليها فادعى الزوج رضاها وأنكرت لا تحلف وكذا لو زوجها رجل لآخر ثم
~~ادعت المرأة به فأنكر لا يحلف ادعى كل منهما أنه في يده ولا بينة وأراد
~~أحدهما تحليف الآخر بالله ما تعلم أنه في يدي قيل يحلف وقيل لا اه‍. فصارت
~~تسعة وستين والحمد ms4340 لله رب العالمين قوله: (تمنع الاستحلاف أيضا) كما لو
~~ادعى على شريكه خيانة مبهمة.
# قوله: (إلا إذا اتهم القاضي الخ) زاد في الأشباه أربعة غير هاتين الأولى
~~إذا ادعى المودع على المودع خيانة مطلقة فإنه يحلفه كما في القنية الثانية
~~الرهن المجهول الثالثة في دعوى الغصب الرابعة في دعوى السرقة اه‍.
~~PageV04P697
# مطلب القاضي إذا قضى في مجتهد فيه نفذ قضاؤه إلا في مسائل قوله: (قول
~~الأشباه القاضي إذا قضى الخ) عبارته مع زيادة تفسير للتوضيح القاضي إذا قضى
~~في مجتهد نفذ قضاؤه إلا في مسائل نص أصحابنا فيها على عدم النفاذ لو قضى
~~ببطلان الحق بمضي المدة أي خلافا لمن قال إذا لم يخاصم ثلاث سنين وهو في
~~المصر بطل حقه لأنه قول مهجور فلا ينفذ قضاء القاضي فيه إذا رفع إلى آخر
~~أبطله وجعل المدعي على حقه كما في الخانية.
# قلت: والظاهر أنه ليس المراد من هذا القول بطلان الحق في الآخرة بل بطلان
~~الدعوى به لكن كونه مهجورا ليس على إطلاقه بل هو معمول عندنا (1) حيث قامت
~~قرينة على بطلان الدعوى كما تقدم في مسائل السكوت من عدم سماع الدعوى إذا
~~سكت عند بيع القريب أو أحد الزوجين أو سكت مع الاطلاع على تصرف المشتري أو
~~سكت ثلاثا وثلاثين سنة مطلقا فتنبه لذلك قال أو بالتفريق للعجز على الإنفاق
~~غائبا على الصحيح لا حاضرا أي فإنه إذا حكم شافعي على الزوج الحاضر بالفرقة
~~لعجزه عن النفقة نفذ حكمه عندنا بخلاف الغائب لأن عجزه غير معلوم فلا ينفذ
~~في الصحيح كما في الذخيرة لظهور مجازفة الشهود وقدمنا تمام الكلام على في
~~النفقة فافهم قال أو بصحة نكاح مزنية أبيه أو ابنه لم يصح عند أبي يوسف أي
~~لأن حرمته منصوص عليها في الكتاب العزيز لأن النكاح لغة الوطء وعند محمد
~~ينفذ لأن هذا النص ظاهر والتأويل فيه سائغ قال أو بصحة نكاح أم مزنيته أو
~~بنتها أي على الخلاف السابق وستأتي في عبارة الزواهر في القسم الثاني قال
~~أو ms4341 بنكاح المتعة أي لأنها منسوخة وقد صح رجوع ابن عباس عن القول بجوازها
~~قال أو بسقوط المهر بالتقادم أي بأن لم تخاصم زوجها فيه حتى مضت مدة طويلة
~~ثم خاصمته يبطل حقها في الصداق والقاضي لا يلتفت إلى خصومتها شرح أدب
~~القضاء فلو قضى عليها ببطلانه لم ينفذ قال أو بعدم تأجيل العنين أي فلو رفع
~~قضاؤه لقاض أبطله وأجل الزوج حولا خانية قال أو بعدم صحة الرجعة بلا رضاها
~~أي لمخالفته لقوله تعالى {وبعولتهن أحق بردهن} قال أو بعدم وقوع الثلاث على
~~الحبلى أو بعدم وقوعها قبل الدخول أو بعدم الوقوع على الحائض أو بعدم وقوع
~~ما زاد على الواحدة أو بعدم وقوع الثلاث بكلمة أي لمخالفته قوله تعالى {فإن
~~طلقها فلا تحل له} لأن المراد به الطلقة الثالثة فمن قال لا يقع شئ أو تقع
~~واحدة فقد أثبت الحل للزوج الأول بدون الزوج الثاني وهو خلاف الكتاب فلا
~~ينفذ القضاء به شرح أدب القضاء.
# قلت: فما ذكر في الفتاوى المنسوبة إلى ابن كمال باشا من وقوع طلقة واحدة
~~لا يعول عليه ومن أفتى به من أهل عصرنا فهو جاهل كما أوضحته في إفتاء طويل
~~قال أو بعدم وقوعه على الموطوءة عقبه في عبارته في البحر أو بعدم وقوع
~~الطلاق في طهر جامعها فيه قال أو بنصف الجهاز لمن طلقها قبل الوطء بعد
~~المهر والتجهيز أي لو طلقها قبل الدخول بعد ما قبضت المهر
# PageV04P698
# وتجهزت به فقضى القاضي للزوج بنصف الجهاز لرأيه أن الزوج بدفع المهر رضي
~~بتصرفها فيه فصار كأن الزوج اشتراه بنفسه وساقه إليها ثم طلقها قبل الدخول
~~فله نصفه لم ينفذ لأنه قضاء بخلاف النص لأنه تعالى جعل له نصف المفروض أي
~~المسمى في العقد والجهاز غير مسمى فلا ينتصف اه‍. ملخصا من حاشية الأشباه
~~عن المحيط قال أو بشهادة بخط أبيه أي شهادته على شئ بسبب رؤيته بخط أبيه
~~قال في شرح أدب القضاء صورته أن الرجل إذا مات فوجد ابنه خط أبيه في صك ms4342
~~وعلم يقينا أنه خط أبيه يشهد بذلك الصك لأن الابن خليفة الميت في جميع
~~الأشياء لكن هذا قول مهجور الخ.
# قلت: وزاد في البحر بعد هذه المسألة أو بشاهد ويمين أو في الحدود والقصاص
~~بشهادة رجل وامرأتين أو بما في ديوانه وقد نسي وبشهادة شاهد على صك لم يذكر
~~ما فيه إلا أنه يعرف خطه وخاتمه أو بشهادة من شهد على قضية مختومة من غير
~~أن تقرأ عليه وبقضاء المرأة في حد أو قود اه‍. لكن صرح في الفصولين بنفاذه
~~في هذه المواضع وإنما حكي خلافا في الأول فقط ولعله أسقطها من الأشباه لهذا
~~والله تعالى أعلم قال أو في قسامة بقتل أي قضى فيما فيه القسامة بالقتل
~~وصورته كما في شرح أدب القضاء ما قاله بعض العلماء إذا كان بين المدعى عليه
~~والقتيل عداوة ظاهرة ولا يعرف له عداوة على غير المدعى عليه وبين دخوله في
~~المحلة ووجود القتيل مدة قريبة فالقاضي يحلف الولي على دعواه فإذا حلف قضى
~~له بالقصاص وهو خلاف السنة وإجماع الصحابة بل فيه الدية والقسامة عندنا قال
~~أو بالتفريق بين الزوجين بشهادة المرضعة أو قضى لولده أي لأنه قضاء لنفسه
~~من وجه أما لو قضى بشهادة الابن لأبيه أو بالعكس ففيه خلاف بين الصحابة ثم
~~وقع الإجماع على بطلانه فينفذ قضاؤه عند أبي يوسف بناء على أن الإجماع
~~المتأخر لا يرفع الخلاف السابق عنده وعند محمد لا ينفذ بناء على أنه يرفعه
~~عنده فلم يكن قضاء في فصل مجتهد فيه قال أو رفع إليه حكم صبي أو عبد أو
~~كافر أي لو قضى بما حكم به هؤلاء لا ينفذ لأن حكمهم غير نافذ قال أو الحكم
~~بحجر سفيه يعني لو حجر القاضي على سفيه فأطلقه آخر جاز وبطل قضاء الأول
~~فليس لقاض ثالث أن ينفذه لأن الأول ليس قضاء بل فتوى لعدم المقضي له ولئن
~~كان قضاء فنفسه مجتهد فيه فلا يكون حجة ما لم يمضه قاض آخر كما لو قضى
~~المحدود في قذف ms4343 لا يكون حجة ما لم يتصل به الإمضاء من قاض آخر هذا حاصل ما
~~في شرح أدب القضاء من باب الحجر وبه علم أنه كان عليه أن يقول أو الحكم
~~بحجر سفيه أبطله قاض آخر فإنه حينئذ لو رفع إلى ثالث لا ينفذه أما لو أجازه
~~الثاني لزم الثالث تنفيذه فافهم قال أو بصحة بيع نصيب الساكت من قن حرره
~~أحدهما أي حرره أحد الشريكين معسرا كما في البحر أي لو باع الساكت نصفه
~~وقضى القاضي به ثم اختصموا إلى آخر فإنه يبطله لأن الصحابة اتفقوا على أنه
~~لا يجوز استدامة الرق فيه كما في شرح أدب القضاء قال أو ببيع مبروك التسمية
~~عمدا أي عند الثاني وهو الأصح وقالا ينفذ كما في خزانة الأكمل قال أو ببيع
~~أم الولد على الأظهر وقيل ينفذ على الأصح أي الأظهر عدم النفاذ عند محمد
~~لأنه اختلف فيه بين الصحابة ثم وقع الإجماع على عدم جوازه وبه يرتفع الخلاف
~~السابق عنده كما مر وعندهما لا يرتفع فينفذ البيع وذكر السرخسي أن الأكثر
~~على عدم النفاذ وقدمنا تمام الكلام على ذلك في باب التدبير فراجعه
~~PageV04P699
# فإنه مهم قال أو ببطلان عفو المرأة عن القود أي لو قتل زوجها أو أبوها
~~عمدا فعفت على القاتل فأبطله من لا يرى للنساء حقا في القصاص ثم قبل القود
~~رفع إلى قاض آخر فإنه لا ينفذه ويحكم بصحة العفو وبطلان القود لمخالفته
~~للجمهور وإن كان بعد القود فالقاضي الثاني لا يتعرض بشئ لكن ذكر في شرح أدب
~~القضاء أن هذا التفصيل غير سديد بل السديد أنه بعد القود يلزمه أي القائد
~~القصاص لو عالما لأنه قتل شخصا محقون الدم ولو جاهلا فالدية قال أو بصحة
~~ضمان الخلاص أي بأن قال البائع أو أجنبي للمشتري إن استحقت الدار المشتراة
~~من يدك فأنا ضامن لك استخلاصها بالبيع أو بالهبة وأسلمها إليك فهذا الضمان
~~باطل لأنه ضمن ما ليس له قدرة على الوفاء به والقائل بأنه يصح لم يستند إلى
~~قياس ms4344 صحيح فالقضاء به باطل وفسر أبو يوسف ومحمد الخلاص بالرجوع بالثمن عند
~~الاستحقاق فهو والدرك والعهدة واحد عندهما وحينئذ فالقضاء به صحيح وإذا رفع
~~إلى آخر لا يبطله وتمامه في شرح أدب القضاء قال أو بزيادة أهل المحلة في
~~معلوم الإمام من أوقاف المسجد أي إذا كانت بلا موجب وإلا فقد ذكرنا في فروع
~~الفصل الأول من كتاب الوقف أنه يجوز للقاضي زيادة مرسوم الإمام إذا كان
~~يتعطل المسجد بدونها أو كان فقيرا أو عالما تقيا قال أو بحل المطلقة ثلاثا
~~بمجرد عقد الثاني أي بلا دخول كما هو قول سعيد بن المسيب لأنه مخالف للآثار
~~المشهورة كما في القنية نعم في قضاء الفتح عن الفصول إذا طلقها الثاني بعد
~~الدخول ثم تزوجها ثانيا في العدة ثم طلقها قبل الدخول فتزوجها الأول قبل
~~انقضاء العدة وحكم بصحته نفذ إذ للاجتهاد فيه مساغ وهو صريح قوله تعالى {يا
~~أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن} الآية وهو مذهب زفر اه‍.
~~وقدمنا الكلام على هذه المسألة في الطلاق فراجعه قال أو بعدم ملك الكافر
~~مال المسلم بإحرازه بدراهم أي دار أهل الحرب لأنه لم يثبت فيه اختلاف بين
~~الصحابة كما في فتح القدير فكان القضاء به مخالفا لإجماعهم قال أو ببيع
~~درهم بدرهمين يدا بيد أي لو قضى ببيع الفضة بالفضة متفاضلا مع القابض كما
~~هو قول ابن عباس لم يصح إذ لم يوافقه غيره لا عليه قال أو بصحة صلاة المحدث
~~أي لو قال إن صليت صلاة صحيحة فأمرك بيدك فرعف في أثناء صلاته وقضى قاض
~~بصحتها وبأنه صار أمر المرأة بيدها فللحنفي إبطاله لعدم وجود الشرط المأخوذ
~~من قوله عليه الصلاة والسلام من قاء أو رفف وقال في صلاته فلينصرف وليتوضأ
~~وليبن عل صلاته ما لم يتكلم كما في حاشية الأشباه عن تنوير الأذهان فتأمل
~~قال أو بقسامة على أهل محلة بتلف المال أي إذا تلف مال إنسان في محلة فقضى
~~بضمانهم بالقسامة قياسا على النفس فهو باطل لمخالفته ms4345 للإجماع فللثاني أن
~~ينقضه كما في شرح أدب القضاء قال أو بحد القذف بالتعريض أي كقوله أما أنا
~~فلست بزان وقال به عمر رضي الله تعالى عنه وهو قول مهجور خالفه فيه علي رضي
~~الله تعالى عنه فللقاضي الثاني أن يبطله ويجعل ذلك المحدود مقبول الشهادة
~~كما في شرح أدب القضاء قال أو بالقرعة في معتق البعض أي في مريض أعتق بعض
~~عبيده بغير عينه لكن صرح الخصاف في أدب القضاء بنفاذه نعم نقل في تنوير
~~الأذهان عن المحيط أنه ينفذ لأنه مجتهد فيه وعن أبي يوسف لا ينفذ لأن
~~استعمال القرعة نوع قمار قال أو بعدم تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها
~~لم ينفذ في الكل أي في كل هذه المسائل هذا ما حررته من البزازية والعمادية
~~والصيرفية والتتارخانية اه‍. كلام الأشباه بزيادات PageV04P700
# توضحه مع ذكر المسائل التي زادها في البحر وذكر في البحر أيضا عقب ذلك عن
~~السبكي أن القضاء ينقض عند الحنفية إذا كان حكما لا دليل عليه.
# مطلب ما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص والحكم به حكم بلا دليل وما خالف
~~شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه سواء كان نصه في الوقف نصا
~~أو ظاهرا اه‍. وهذا موافق لقول مشايخنا كغيرهم شرط الواقف كنص الشارع فيجب
~~اتباعه كما صرح به في شرح المجمع للمصنف اه‍. قوله: (الأول ما لم يختلف
~~مشايخنا فيه) أي في نقصه وكذا هو مرجع الضمير بعده وأراد بالمشايخ الإمام
~~وصاحبيه وأراد بالأصحاب في قوله واختلف أصحابنا فيه الصاحبين ط.
# مطلب المراد بأصحابنا أئمتنا الثلاثة وبالمشايخ من لم يدرك الإمام قلت:
~~لكن المشهور إطلاق أصحابنا على أئمتنا الثلاثة أبي حنيفة وصاحبيه كما ذكره
~~في شرح الوهبانية وأما المشايخ ففي وقف النهر عن العلامة قاسم أن المراد
~~بهم في الاصطلاح من لم يدرك الإمام قوله (والثالث ما لا نص فيه عن الإمام)
~~أي لا نص فيه ظاهر يعتمد عليه فلا ينافي قوله الآتي في قسم الثالث إذا حكم ms4346
~~بالشاهد واليمين في الأموال ثم رفع إلى حاكم يرى خلافه نقضه عند الثاني وعن
~~الإمام لا أفاده ط قوله: (وتعارضت فيه تصانيفهم) أي تصانيف الأصحاب بمعنى
~~أهل المذهب.
# مطلب قضايا القضاة على ثلاثة أقسام قال في جامع الفصولين قضايا القضاة
~~على ثلاثة أقسام الأول حكمه بخلاف نص وإجماع وهذا باطل فلكل من القضاة نقضه
~~إذا رفع إليه وليس لأحد أن يجيزه الثاني حكمه فيما اختلف فيه وهو ينفذ وليس
~~لأحد نقضه والثالث حكمه لشئ يتعين فيه الخلاف بعد الحكم فيه أي يكون الخلاف
~~في نفس الحكم فقيل نفذ وقيل توقف على إمضاء آخر فلو أمضاه يصير كالقاضي
~~الثاني إذا حكم في مختلف فيه فليس للثاني نقضه فلو أبطله الثاني بطل وليس
~~لأحد أن يجيزه اه‍. ط وسيأتي تمام الكلام على هذه الثلاثة في كتاب القضاء
~~إن شاء الله تعالى قوله: (وتعذر على البائع ردها) أي إلى المشتري قوله: (في
~~المواضع) أي المساكن والخطة أي المحلة والذرع أي عدد الأذرع اه‍ ح. قوله:
~~(كقول عثمان البستي) هذا خلاف ما في الزواهر فإن الذي فيها أن عثمان
~~PageV04P701
# البستي قال إذا رفع إلى قاض آخر أبطله الخ قوله: (لمخالفته لنص الحديث)
~~هو ما ورد أنه عليه الصلاة والسلام كان يقضي بالشفعة في كل ربع وحائط فلا
~~يعمل بخلاف من خالف في ذلك ط قوله: (إذا قضى بعد ثبوته) في بعض النسخ بعد
~~توبته أي بعد أن تاب وهي أظهر لأن القضاء بشئ لا يكون إلا بعد ثبوته عند
~~القاضي لكن كل من النسختين غير موجود في الزواهر على ما نقله المحشي أبو
~~السعود عنها.
# قلت: والصواب قبل توبته لأن الكلام فيما ينقض ولا ينفذه أحد وهذا ليس
~~كذلك لما في شرح أدب القضاء وأما المحدود في القذف إذا قضى قبل التوبة
~~فالقاضي الثاني يبطل قضاءه لا محالة حتى لو نفذه ثم رفع إلى قاض ثالث فله
~~أن ينقضه لأنه لا يصلح قاضيا بالإجماع فكان القضاء الثاني مخالفا للإجماع
~~فكان باطلا وأما إذا كان ms4347 بعد التوبة لا ينفذ قضاؤه عندنا لكن لقاض آخر أن
~~ينفذه حتى لو نفذه ثم رفع إلى ثالث ليس للثالث أن يبطله اه‍. قوله: (ومنه
~~ما لو حكم أعمى الخ) في جامع الفصولين ولو أمضى حكم الأعمى نفذ إذ في أهلية
~~شهادته خلاف ظاهر ولو رفع حكمه إلى قاض لا يرى جواز قضائه أبطله إذ نفس
~~الحكم مجتهد فيه اه‍.
# وحاصله أنه من القسم الثالث من الأقسام المارة آنفا عن جامع الفصولين
~~فيتوقف على إمضاء قاض ثان فإن أمضاه الثاني نفذ فليس لثالث إبطاله وإن
~~أبطله الثاني بطل فهو نظير حكم المحدود بعد التوبة وعلمت ما فيه قوله:
~~(لأنه ليس من أهل الشهادة) علة للمسألتين قبله ط قوله: (وكذا ما أداه
~~النائم في نومه) يعني إذا أدى النائم شهادة فقضى بها ورفع لقاض آخر نقضه ط
~~قوله: (في شجاج الحمام) قال الشارح في الشهادات وكذا لا تقبل شهادة الصبيان
~~فيما يقع في الملاعب ولا شهادة النساء فيما يقع في الحمامات وإن مست الحاجة
~~لمنع الشرع عما يستحق به السجن وملاعب الصبيان وحمامات النساء فكان التقصير
~~مضافا إليهم لا إلى الشرع بزازية وصغرى وشرنبلالية لئلا يهدر الدم اه‍. لكن
~~في الحاوي تقبل شهادة النساء في القتل في الحمام بحكم الدية لئلا يهدر الدم
~~اه‍. فليتنبه عند الفتوى اه‍. ط قوله: (ومنه الحكم بإجارة المديون في دينه)
~~أي لو حكم للدائن بأن يؤجر مديونه ليستوفي دينه من أجرته لا ينفذ لمخالفته
~~لقوله تعالى {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} نعم قالوا إنه لو كان له
~~كسب يفضل عن حاجته يأمره الحاكم بدفع الفاضل هذا وقد أسقط الشارح من عبارة
~~الزواهر مسألة قبل هذه وهي قوله ومنه إذا قال الرجل لامرأته كلي أو اشربي
~~يريد الطلاق فقضى عليه القاضي بذلك وفرق بينهما ثم رفع إلى من لا يراه نقضه
~~قوله: (ومنه القضاء بخط شهود أموات) لأن الشاهد لا بد من نطقه بالشهادة
~~فالحكم بالخط حكم بلا PageV04P702
# شهادة فهو باطل قوله (نسيئة) وكذا ms4348 مع التفاضل كما مر قوله: (نقضه) لأنه
~~لا شهادة لكافر على مسلم قوله (أمضى النقض) عبارة الزواهر ثم رفع النقض إلى
~~آخر أمضى النقض اه‍. أي حملا لحكمه بالنقض على الصحة بأن علم الناقض أن
~~الحكم الأول باطل فعد هذه هنا بالنظر إلى هذا تأمل قوله: (ثم ظهر فيه عيب)
~~قيده في شرح أدب القضاء بالجنون فإن بعضهم قال يرد العبد به مطلقا لأنه
~~إنما يكون من نقصان يتمكن من أصل الخلقة فيكون من عند البائع قوله: (التي
~~لم يدخل بها) صفة للمرأة قوله: (الآية) تتمتها {من نسائكم اللاتي دخلتم بهن
~~فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم} النساء 23) قوله: (لم ينقض عنده
~~خلافا للثاني) كذا في الزواهر ويظهر لي أن العبارة مقلوبة والصواب ينقض
~~عنده بإسقاط لم لأن ما ذكره هو المسألة الأصولية وهي أن الإجماع اللاحق هل
~~يرفع الخلاف السابق فعندهما لا وعند محمد نعم فإذا حكم بالقول المتروك أي
~~الذي تركه أهل الإجماع فعندهما لا ينقض حكمه لعدم ارتفاع الخلاف السابق
~~فكان حكما في محل مجتهد فيه وعند محمد ينقض لارتفاع الخلاف فيكون حكما
~~مخالفا للإجماع ومثله ما قدمناه من شهادة الابن لأبيه أو بالعكس ومن مسألة
~~بيع المدبر فتدبر قوله: (ومنه إذا وطئ أم امرأته الخ) في شرح أدب القضاء لو
~~وطئ أم امرأته أو بنتها فخاصمته زوجته إلى قاض يرى أن الحرام لا يحرم
~~الحلال فقضى بها لزوجها ثم رفعته إلى قاض يرى أن ذلك يحرمها على زوجها فليس
~~للثاني أن يبطل قضاء الأول لأن هذا مما اختلف فيه الصحابة والعلماء فإذا
~~قضى نفذ قضاؤه بالإجماع فإذا قضى الثاني بخلافه كان قضاؤه مخالفا للإجماع
~~ثم هل يحل للزوج المقام معها فلو جاهلا وقضى بالمرأة له حل بلا شبهة لا لو
~~قضى بتحريمها ولو عالما فإن قضى عليه بأن كان هو لا يرى تحريمها والقاضي
~~قضى بتحريمها نفذ القضاء عليه فلا يحل له المقام معها وإن قضى له بأن كان
~~هو يرى تحريمها وقضى له ms4349 بحلها فعند أبي يوسف كذلك وعندهما يحل اه‍ ملخصا.
# ورأيت بهامشه بخط بعض العلماء عند قوله فإذا قضى نفذ قضاؤه بالإجماع ما
~~نصه ذكر في الواقعات الصغرى أن نفاذ القضاء مختلف فيه عند أبي يوسف لا ينفذ
~~وللثاني أن يبطله وعند محمد: ينفذ وليس للثاني ذلك فكان النفاذ المجمع عليه
~~موقوفا على قضاء ثان بصحة قضاء الأول اه‍. ورأيت نحوه في جامع الفصولين من
~~حكاية الخلاف المذكور قوله: (وإن عالما لا يحل PageV04P703
# له المقام) أي إن عالما بحرمتها معتقدا لها وقضى له بالحل قوله: (وذكر
~~ذلك مطلقا) أي بلا حكاية خلاف قوله (فالظاهر أن ذلك مذهبه) أي مذهب صاحب
~~المنتقى قوله: (أو قول الإمام) قد علمت أنه قول أبي يوسف قوله: (لمخالفته
~~لنص ولا تنكحوا) أي ما نكح آباؤكم من النساء وهذا لا يصلح دليلا على ما
~~قبله بل إنما يصلح دليلا لمسألة ذكرها في جامع الفصولين وعبارته:
# ولو قضى بجواز نكاح مزنية الأب للابن أو الابن للأب لا ينعقد عند أبي
~~يوسف إذ الحادثة نص عليها في الكتاب اه‍ ط.
# مطلب في قضاء القاضي بخلاف مذهبه قوله: (ومنه إذا قضى بخلاف مذهبه الخ)
~~في قضاء البحر لو قضى في المجتهد فيه مخالفا لرأيه ناسيا نفذ عليه وفي
~~العامد روايتان وعندهما لا ينفذ في الوجهين واختلف الترجيح قال في الفتح
~~والوجه الآن أن يفتى بقولهما لأن التارك لمذهبه عمدا لا يفعله إلا لهوى
~~باطل وأما الناسي فلأن المقلد ما قلده إلا ليحكم بمذهبه لا بمذهب غيره هذا
~~كله في القاضي المجتهد فأما المقلد فإنما ولاه ليحكم بمذهب أبي حنيفة فلا
~~يملك المخالفة فيكون معزولا بالنسبة إلى ذلك الحكم اه‍. وسيأتي تمام الكلام
~~على هذه المسألة في كتاب القضاء إن شاء الله تعالى قوله: (وقال القاسم بن
~~معن حجر) أي الحبس حجر ط.
# قلت: والقاسم هذا من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أخذ عنه محمد بن
~~الحسن كما في طبقات عبد القادر قوله: (فلو حكم الثاني) أي الحاكم الثاني
~~بأنه ms4350 حجر نفذ ولا ينقض مفاده أن هذا من القسم الثالث من الأقسام التي
~~قدمناها عن جامع الفصولين قوله: (إذا حكم بالشاهد واليمين) قال في جامع
~~الفصولين ذكر في بعض المواضع أنه ينفذ وفي بعضها لا ينفذ وفي أقضية الجامع
~~أنه يتوقف على إمضاء قاض آخر اه‍ ط. قوله: (وعن الإمام لا) تقدم أن هذا
~~القسم لا نص فيه عن الإمام وتقدم جوابه. قوله: (لأنه مما يستشنعه الناس) أي
~~يعدونه أمرا شنيعا لأنها بنته حقيقة ولغة لوجود الجزئية وإنما قطع الشرع
~~نسبتها إليه فقط إذ الجزئية لا تنتفي بالزنا ثم إنه لم يذكر فيه خلافا
~~ومقتضى عده من القسم الثالث وجود الخلاف فيه قوله: (ثم مات المعتق) بكسر
~~التاء PageV04P704
# والذي بعده بفتحها ط قوله: (إنما الولاء لمن أعتق) لأن إنما تفيد قصر
~~الولاء على من أعتق ومن أحكام الولاء الإرث قوله: (ولا يلزم) أي لا يلزمنا
~~أن نقول مولى الموالاة كذلك أي أنه يكون إرثه من أحد الجانبين فقط كما قلنا
~~في ولاء العتاقة لأنه أي الولاء المفهوم من مولى الموالاة مستحق بالعقد لأن
~~صورته أن يعقد رجلان مجهولا النسب عقد الموالاة بينهما على أن من مات منهما
~~قبل صاحبه عن غير وارث ورثه الآخر وهذا العقد قائم بهما أي وجد منهما
~~فيتوارثان به من الطرفين بخلاف ولاء العتاقة فإن سببه الإعتاق وهو قائم
~~بالمعتق فقط كالزوجية فإنها من أسباب الميراث والإرث ثابت بها من الطرفين
~~لقيام عقدها بهما معا فيتوارثان بها وإن اختلف مقدار الإرث بها من جهة أخرى
~~وهي تفضيل الزوج على الزوجة بذكورته وكونه قواما عليها والله سبحانه أعلم
~~قوله: (فاغتنم هذا المقام) أي فز به بلا مشقة كما في القاموس حيث قال غنم
~~بالكسر غنما بالضم وبالفتح وبالتحريك وغنيمة وغنمانا بالضم الفوز بالشئ بلا
~~مشقة اه‍. والاغتنام افتعال منه فافهم والله سبحانه وتعالى أعلم وله الحمد
~~على ما علم وفهم وصلى الله وبارك وسلم على عبده ورسوله المعظم وعلى آله
~~وصحبه ومن في سلكه انتظم لا سيما ms4351 إمامنا الأعظم وقدوتنا المقدم وأصحابه
~~ومشايخ مذهبه المحكم وأتباعه ذوو المقام الأفخم والمصنف ذو الفضل المسلم
~~والشارح الذي أتقن مسائله وأحكم ووالدينا (1) ومشايخنا وأهالينا ومن أسدى
~~إلينا معروفا وأكرم ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي
~~وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين
~~وتقبل مني هذا العمل وبلغني في إكماله غاية الأمل، وجنبني فيه عن الخطأ
~~والخلل واجعله سببا لغفران الذنب والزلل ولحسن الختام عند انتهاء الأجل
~~والحمد لله رب العالمين.
# PageV04P705
# حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الابصار في فقه مذهب الإمام
~~أبي حنيفة النعمان لخاتمة المحققين محمد أمين الشهير بابن عابدين ويليه
~~تكملة ابن عابدين لنجل المؤلف طبعة جديدة منقحة مصححة إشراف مكتب البحوث
~~والدراسات الجزء الخامس دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع PageV05P001
# جميع حقوق إعادة الطبع محفوظة للناشر 1415 ه‍ / 1995 م دار الفكر بيروت -
~~لبنان دار الفكر: حارة حريك - شارع عبد النور - برقيا: فاكس - تلكس: 41391
~~فكر ص. أأدخل 7061 / 11 - تلفون: 643681 - 8378053 - 837898 - دولي: 860962
~~فاكس: 2124187875 - 001 PageV05P002
# كتاب البيوع قوله: (لما فرغ الخ) بيان للمناسبة بين جملة ما تقدم وجملة
~~ما يأتي مع بيان المناسبة بين خصوص الوقف والبيع، والمراد بالعبادات: ما
~~كان المقصود منها في الأصل تقرب العبد إلى الملك المعبود، ونيل الثواب
~~والجود، كالأركان الأربعة ونحوها، وبالمعاملات: ما كان المقصود منها الأصل
~~قضاء مصالح العباد كالبيع والكفالة والحوالة ونحوها، وكون البيع أو الشراء
~~قد يكون واجبا لعارض لا يخرجه عن كونه من المعاملات، كما لا تخرج الصلاة مع
~~الرياء عن كون أصل الصلاة عبادة.
# ثم إن ما تقدم غير مختص بالعبادات بل هو حقوقه تعالى، وهي ثلاثة: عبادات،
~~وعقوبات، وكفارات، فالمعاملات في مقابلة حقوقه تعالى. وأورد في الفتح أنه
~~لا يخفى شروعه في المعاملات من زمان فإن ما تقدم من اللقطة واللقيط
~~والمفقود من المعاملات. قال في النهر: وكان النكاح أولى بالذكر من اللقيط
~~ونحوه ا ه‍.
# قلت: وفيه نظر ظاهر، ms4352 فإن النكاح وإن كان في المعاملات لكنه من العبادات
~~أيضا، بل المقصود الأصلي منه العبادة، وهي تحصين النفس عن المحرما ت وتكثير
~~المسلمين، بل قالوا: إن التخلي له أفضل من التخلي للنوافل.
# وقد يقال الأولى إيراد الشركة، لان كلا من اللقطة واللقيط: أي التقاطهما
~~مندوب إليه من حيث هو، وقد يجب فلذا ذكر في حقوقه تعالى، وكذا رد الآبق
~~وأما المفقود فإنه ذكر فيها لمناسبة اقتضته، وكذا اللقطة ونحوها والشركة،
~~كما ذكروا في المعاملات بعض العبادات كالأضحية لمناسبتها للذبائح، والقرض
~~لمناسبته للبيع. تأمل. قوله: (لكن لا إلى مالك) أي الإزالة في الوقف لا
~~تنتهي إلى مالك فهو في حكم ملك الله تعالى وهذا قولهما، وقال الامام: هو
~~حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة ط. قوله: (فكانا كبسيط ومركب)
~~أي والبسيط مقدم على المركب في الوجود فقدم عليه في الذكر. قال ط: وإنما لم
~~يكن البيع مركبا حقيقة، لان الإزالة أمر اعتباري لا يتحقق منه (1) تركيب.
~~قوله: (وجمع الخ) لما كان البيع في الأصل مصدرا والمصدر لا يجمع لأنه
# PageV05P003
# اسم للحدث كالقيام والقعود وقد جمعه تبعا للهداية أجابوا عنه بأنه قد
~~يراد به المفعول، فجمع باعتباره كما يجمع المبيع: أي فإن أنواع المبيعات
~~كثيرة مختلفة، أو أنه بقي على أصله مرادا به المعنى لكنه جمع باعتبار
~~أنواعه، فإن البيع الذي هو الحدث إن اعتبر من حيث هو فهو أربعة: نافذ إن
~~أفاد الحكم للحال، وموقوف إن إفاده عند الإجازة، وفاسد إن أفاده عند القبض،
~~وباطل إن لم يفده أصلا. وإن اعتبر من حيث تعلقه بالمبيع فهو أربعة أيضا،
~~لأنه إما أن يقع على عين بعين، أو ثمن بثمن: أي يكون المبيع فيه من
~~الأثمان: أي النقود، أو ثمن بعين، أو عين بثمن. ويسمى الأول مقايضة،
~~والثاني صرفا، والثالث سلما، وليس للرابع اسم خاص، فهو بيع مطلق، وإن اعتبر
~~من حيث تعلقه بالثمن أو بمقداره فهو أربعة أيضا، لأنه إن كان بمثل الثمن
~~الأول مع زيادة فمرابحة، أو بدون زيادة فتولية، ms4353 أو أنقص من الثمن فوضيعة،
~~أو بدون زيادة ولا نقص فمساومة. وزاد في البحر خامسا وهو الاشراك: أي أن
~~يشرك غيره فيما اشتراه: أي بأن يبيعه نصفه مثلا، وتركه الشارح لأنه غير
~~خارج عن الأربعة، وقد يعتبر من حيث تعلقه بوصف الثمن ككونه حالا أو مؤجلا،
~~وبما قررناه ظهر لك أن قوله باعتبار كل من البيع والمبيع ليس المراد اعتبار
~~المبيع وحده: أي بدون تعلق بيع به، حتى يرد أنه إذا أريد كل منهما بانفراده
~~يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز، فإن جمع البيع باقيا على مصدريته نظرا إلى
~~أنواعه حقيقة، بخلاف جمعه منقولا إلى اسم المفعول فإنه مجاز، ووجه عدم
~~الورود أن المراد جمعه باعتبار حقيقته، لكن نظرا إلى ذاته منفردا أو متعلقا
~~بغيره لا منقولا إلى اسم المفعول، فافهم، قوله: (أنواعا أربعة) خبر الكون،
~~وقوله: (نافذ الخ) بيان للأنواع الأربعة في كل واحد من الثلاثة على طريق
~~اللف والنشر المرتب، وقد علمت بيانها. ثم إن تقسيم الأول إلى ما ذكر هو ما
~~مشى عليه في الحاوي، وظاهره أن الموقوف من قسم الصحيح وهو أحد طريقين
~~للمشايخ، وهو الحق. ومنهم من جعله قسيما للصحيح وعليه مشى الزيلعي، فإنه
~~قسمه إلى صحيح وباطل وفاسد وموقوف، وتمام تحقيقه في أول البيع الفاسد من
~~البحر ويأتي قريبا استثناء بيع المكره.
# وقوله: (هو لغة مقابلة شئ بشئ) أي على وجه المبادلة، ولو عبر بها بدل
~~المقابلة لكان أولى كما فعل المصنف فيما بعده، وظاهره شمول الإجارة، لان
~~المنفعة شئ باعتبار الشرع أنها موجودة حتى صح الاعتياض عنها بالمال، وكذا
~~باعتبار اللغة، تأمل.
# مطلب في تعريف المال والملك والمتقوم قوله: (مالا أولا) الخ، المراد
~~بالمال ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة، والمالية تثبت بتمول
~~الناس كافة أو بعضهم، والتقوم يثبت بها بإباحة الانتفاع به شرعا، فما يباح
~~بلا تمول لا يكون مالا كحبة حنطة وما يتمول بلا إباحة انتفاع لا يكون
~~متقوما كالخمر، وإذا عدم الأمران لم يثبت واحد منهما كالدم. بحر ملخصا ms4354 عن
~~الكشف الكبير.
# وحاصله أن المال أعم من المتمول (1)، لان المال ما يمكن ادخاره ولو غير
~~مباح كالخمر،
# PageV05P004
# والمتقوم ما يمكن ادخاره مع الإباحة، فالخمر مال لا متقوم، فلذا فسد
~~البيع بجعلها ثمنا، وإنما لم ينعقد أصلا بجعلها مبيعا لان الثمن غير مقصود
~~بل وسيلة إلى المقصود، إذ الانتفاع بالأعيان لا بالأثمان، ولهذا اشترط وجود
~~المبيع دون الثمن، فبهذا الاعتبار صار الثمن من جملة الشروط بمنزلة آلات
~~الصناع، وتمام تحقيقه في فصل النهي من التلويح، ومن هذا قال في البحر: ثم
~~اعلم أن البيع وإن كان مبناه على البدلين لكن الأصل فيه المبيع دون الثمن،
~~ولذا تشترط القدرة على المبيع دون الثمن وينفسخ بهلاك المبيع دون الثمن ا
~~ه‍. وفي التلويح أيضا من بحث القضاء: والتحقيق أن المنفعة ملك لا مال، لان
~~الملك ما من شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص، والمال ما من شأنه أن يدخر
~~للانتفاع وقت الحاجة، والتقويم يستلزم المالية عند الامام والملك عند
~~الشافعي، وفي البحر عن الحاوي القدسي، المال اسم لغير الآدمي، خلق لمصالح
~~الآدمي وأمكن احرازه والتصرف فيه على وجه الاختيار والعبد وإن كان فيه معنى
~~المالية لكنه ليس بمال حقيقة حتى لا يجوز قتله وإهلاكه ا ه‍.
# قلت: وفيه نظر، لان المال المنتفع به في التصرف على الوجه الاختيار
~~والقتل والاهلاك ليس بانتفاع، ولان الانتفاع بالمال يعتبر في كل شئ بما
~~يصلح له، ولا يجوز إهلاك شئ من المال بلا انتفاع أصلا كقتل الدابة بلا سبب
~~موجب. قوله: (بدليل وشروه بثمن بخس) أي باعوه: أي إخوة يوسف بثمن ناقص
~~وقيل: باعوه بعشرين درهما، فالآية دليل على أن البيع لا يلزم كون المبيع
~~فيه مالا، لان الحر لا يملك.
# قلت: وفيه أن أهل اللغة في الجاهلية كانوا يسترقون الأحرار ويبيعونهم،
~~فلا تدل الآية على أن البيع لغة لا يشترط فيه المالية، على أن الظاهر أن
~~الحر يملك قبل شرعنا، بدليل: * (قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه) *
~~ثم رأيت ذلك في القهستاني من ms4355 البيع الفاسد حيث قال: إن الحر كان مالا في
~~شريعة يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حتى استرق السارق كما في شرح
~~التأويلات، فلا ينبغي أن يقال: إنه لم يكن مالا عند أحد ا ه‍. فالأولى
~~الاستدلال بمثل:
# * (ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم فاستبشروا ببيعكم) * (التوبة: 111)
~~* (أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى) * (البقرة: 61) ونحوه، ولا يخفى أن
~~دعوى المجاز في ذلك خلاف الأصل، فافهم.
# وبهذا ظهر أن تعريفه لغة بما ذكره الشارح تبعا للمحيط أولى مما في الفتح
~~عن فخر الاسلام من أن البيع لغة مبادلة المال بالمال، لكن يرد على الأول
~~أنه يدخل فيه النكاح، إلا أن يراد بالمقابلة ما يكون على وجه التمليك
~~حقيقة. تأمل. قوله: (وهو من الأضداد) أي من الألفاظ التي تطلق على الشئ
~~وعلى ضده، كما في قوله تعالى: * (وكان وراءهم ملك) * أي قدامهم. قال في
~~الفتح: يقال : باعه إذا أخرج العين من ملكه إليه، وباعه أي اشتراه ا ه‍.
~~وكذا الشراء بدليل: * (وشروه بثمن بخس) * فيطلق كل منهما على الآخر. وفي
~~المصباح: والبيع من الأضداد مثل الشراء، ويطلق على كل واحد من المتعاقدين
~~أنه بائع، لكن إذا أطلق البائع فالمتبادر إلى الذهن باذل السلعة، قوله:
# (ويستعمل متعديا) أي بنفسه إلى مفعولين. قوله: (وبمن للتأكيد) كبعت من
~~زيد الدار، وظاهر الفتح أنها للتعدية، لأنه قال: ويتعدى بنفسه وبالحرف.
~~قوله: (وباللام) أي قليلا. وعبارة ابن القطاع على ما في المصباح: وربما
~~دخلت اللام مكان من، تقول: بعتك الشئ وبعت لك فهي زائدة اه‍. PageV05P005
# قوله: (يقال بعتك الشئ) مثال للمعتدي بنفسه وترك مثال التعدي بمن. قوله:
~~(وباع عليه القاضي) أفاد أنه يتعدى بعلى أيضا في مقام الاجبار والالزام.
~~قوله: (مبادلة شئ) مصدر مضاف إلى مفعوله الأول والفاعل محذوف، والأصل أن
~~يتبادل المتبايعان شيئا مرغوبا فيه بمثله، فشيئا مفعول أول وبمثله مفعول
~~ثان بواسطة الحرف، فافهم. قوله: (مرغوب فيه) أي ما من شأنه أن ترغب إليه
~~النفس وهو المال، ولذا احترز به الشارح عن التراب والميتة والدم فإنها ms4356 ليست
~~بمال، فرجع إلى قول الكنز والملتقى: مبادلة المال بالمال، ولذا فسر الشارح
~~كلام الملتقى في شرحه بقوله: أي تمليك شئ مرغوب فيه بشئ مرغوب فيه، فقد
~~تساوى التعريفان فافهم، نعم زاد في الكنز بالتراضي.
# مطلب في بيع المكره والموقوف وأورد عليه أنه يخرج بيع المكره مع أنه
~~منعقد، وأجاب في شرح النقاية بأن من ذكره أراد تعريف البيع النافذ، ومن
~~تركه أراد الأعم، واعترضه في البحر بأن بيع المكره فاسد موقوف لا موقوف فقط
~~كبيع الفضولي كما يفهم من كلام شارح النقاية.
# قلت: لكن قدمنا أن الموقوف من قسم الصحيح، ومقتضاه أن بيع المكره كذلك،
~~لكن صرحوا في كتاب الاكراه أنه يثبت به الملك عند القبض للفساد، فهو صريح
~~في أنه فاسد وإن خالف بقية العقود الفاسدة في أربعة صور (1) سيذكرها المصنف
~~هناك، وأفاد في المنار وشرحه أنه ينعقد فاسدا لعدم الرضا الذي هو شرط
~~النفاذ، وأنه بالإجازة يصح ويزول الفساد، وبه علم أن الموقوف على الإجازة
~~صحته، فصح كونه فاسدا موقوفا، وظهر أن الموقوف منه فاسد كبيع المكره، ومنه
~~صحيح كبيع عبد أو صبي محجورين. وأمثلته كثيرة ستأتي في باب بيع الفضولي.
# والحاصل أن الموقوف مطلقا بيع حقيقة، والفاسد بيع أيضا وإن توقف حكمه،
~~وهو الملك على القبض، فلا يناسب ذكر التراضي في التعريف، ولذا قال في
~~الفتح: إن التراضي ليس جزء مفهوم البيع الشرعي، بل شرط ثبوت حكمه شرعا ا
~~ه‍: أي لأنه لو كان جزء مفهومه شرعا لزم أن يكون بيع المكره باطلا وليس
~~كذلك، بل هو فاسد كما علمت، وأنت خبير بأن التعريف شامل للفاسد بسائر
~~أنواعه كما ذكره في النهر لأنه بيع حقيقة، وإن توقف حكمه على القبض،
~~فالتقييد بالتراضي لاخراج بعض الفاسد وهو بيع المكره غير مرضي، لأنه إذا
~~كان المراد تعريف مطلق البيع يكون غير جامع لخروج هذا منه، وإن أريد تعريف
~~البيع الصحيح فليس بمانع لدخول أكثر البياعات الفاسدة فيه.
# ثم اعلم أن الخمر مال كما قدمناه عن الكشف والتلويح وإن ms4357 كان غير متقوم مع
~~أن بيعه باطل في حق المسلم، بخلاف البيع به فإنه فاسد، ومر الفرق، وأما ما
~~في البحر عن المحيط من أنه غير مال فالظاهر أنه أراد بالمال المتقوم توفيقا
~~بين كلامهم، وحينئذ فيرد على تعريف المصنف كالكنز، فافهم. ويرد على تعريف
~~المصنف فقط الإجارة والنكاح. قال ط: فإن فيهما مبادلة مال مرغوب فيه بمرغوب
~~فيه، ولا يخرجان بقوله على وجه مخصوص، لان المراد به الايجاب والقبول
~~والتعاطي اه‍.
# PageV05P006
# إلا أن يجاب بأن المراد بالمرغوب فيه المال كما قررناه أو لا، والمنفعة
~~غير مال كما مر، أو يقال:
# إن المبادلة هي التمليك كما في النهر عن الدراية: أي التمليك المطلق،
~~والمنفعة في الإجارة والنكاح مملوكة ملكا مقيدا، فافهم قوله: (على وجه
~~مفيد) هذا التقييد غير مفيد، إذ غايته أنه أخرج ما لا يفيد كبيع درهم بدرهم
~~اتحد وزنا وصفة وهو فاسد، وقد علمت شمول التعريف لجميع أنواع الفاسد، فلا
~~فائدة في إخراج نوع منه كما قلناه في بيع المكره، نعم لو كان بيع الدرهم
~~بالدرهم باطلا فهو تقييد مفيد، ولكن بطلانه بعيد لوجود المبادلة بالمال،
~~فتأمل. قوله: (أي بإيجاب أو تعاط) بيان للوجه المخصوص، وأراد الايجاب ما
~~يكون بالقول بدليل المقابلة فيشمل القبول، وإلا لم يخرج التبرع من الجانبين
~~على ما قاله ط، فتأمل. قوله: (فخرج التبرع من الجانبين الخ) قال المصنف في
~~المنح: ولما كان هذا يشمل مبادلة رجلين بمالهما بطريق التبرع أو الهبة بشرط
~~العوض فإنه ليس ببيع ابتداء وإن كان في حكمه بقاء، أراد إخراج ذلك فقال:
~~على وجه مخصوص ا ه‍.
# قلت: وهذا صريح في دخولهما تحت المبادلة على خلاف ما في النهر ووجهه أنه
~~لو تبرع لرجل بشئ ثم الرجل عوض عليه بشئ آخر بلا شرط فهو تبرع من الجانبين
~~مع المبادلة لكن من جانب الثاني، وهذا يوجد كثيرا بين الزوجين يبعث إليها
~~متاعا وتبعث له أيضا وهو في الحقيقة هبة، حتى لو ادعى الزوج العارية رجع،
~~ولها أيضا الرجوع لأنها قصدت ms4358 التعويض عن هبة، فلما لم توجد الهبة بدعوى
~~العارية لم يوجد التعويض عنها فلها الرجوع كما سيأتي في الهبة، وكذا لو
~~وهبه شيئا على أن يعوضه عنه شيئا معيبا فهو هبة ابتداء مع وجود المبادلة
~~المشروطة، فافهم. قوله: استويا وزنا) أما إذا لم يستويا فيه فالبيع فاسد
~~لربا الفضل لا لعدم الفائدة، وقوله: وصفة خرج ما اختلفا فيها مع اتحاد
~~الوزن ككون أحدهما كبيرا والآخر صغيرا أو أحدهما أسود والآخر أبيض.
# قلت: والمسألة مذكورة في الفصل السادس من الذخيرة: باع درهما كبيرا بدرهم
~~صغير أو درهما جيدا بدرهم ردئ، جاز لان لهما فيه غرضا صحيحا، أما إذا كانا
~~مستويين في القدر والصفة اختلفوا فيه. قال بعض المشايخ: لا يجوز، وإليه
~~أشار محمد في الكتاب، وبه كان يفتي الحاكم الإمام أبو أحمد ا ه‍. قوله:
~~(ولا مقايضة أحد الشريكين) أي المستويين: والمتبادر من التعبير بالشريكين
~~أن الدار مشاعة بينهما، أما لو كانت حصة كل منهما مفروزة عن الأخرى فالظاهر
~~جواز المقايضة، لأنه قد يكون رغبة كل منهما فيما في يد الآخر فهو بيع مفيد،
~~بخلاف المشاعة، فافهم.
# قوله: (ولا إجارة السكنى بالسكنى) لان المنفعة معدومة فيكون بيع الجنس
~~نسيئة وهو لا يجوز. ط عن حاشية الأشباه. قوله: (ويكون) أي البيع منح،
~~والأظهر إرجاع الضمير إلى قوله على وجه مخصوص، فهو بيان له وإلا كان
~~تكرارا. تأمل. قوله: (وهما ركنه) ظاهره أن الضمير للايجاب والقبول، ويحتمل
~~إرجاعه للقول والفعل كما يفيده قول البحر. وفي البدائع: ركنه المبادلة
~~المذكورة، وهو معنى ما في الفتح من أن ركنه الايجاب والقبول الدالان على
~~التبادل أو ما يقوم مقامهما من التعاطي، فركنه الفعل الدال على الرضا
~~بتبادل الملكين من قول أو فعل ا ه‍. وأراد PageV05P007
# بالفعل أو لا ما يشمل فعل اللسان. وبالفعل ثانيا غيره، وقوله الدال على
~~الرضا: أي بالنظر إلى ذاته وإن كان ثم ما ينافي الرضا كإكراه، وظاهر كلام
~~المصنف أن الايجاب والقبول غير البيع مع أن ركن الشئ عينه، وإذا أرجعنا
~~الضمير ms4359 في قوله: يكون إلى قوله: على وجه الخصوص لا يرد ذلك، وكذا إذا أريد
~~بالبيع حكمه وهو الملك، وها هنا أبحاث رائقة مذكورة في النهر.
# قوله: (وشرطه أهلية المتعاقدين) أي بكونهما عاقلين، ولا يشتر البلوغ
~~والحرية.
# مطلب: شرائط البيع أنواع أربعة وذكر في البحر أن شرائط البيع أربعة
~~أنواع: شرط انعقاد، ونفاذ، وصحة، ولزوم.
# فالأول أربعة أنواع: في العاقد، وفي نفس العقد، وفي مكانه، وفي المعقود
~~عليه. فشرائط العاقد اثنان. العقل، العدد، فلا ينعقد بيع مجنون وصبي لا
~~يعقل، ولا وكيل من الجانبين، إلا في الأب ووصيه والقاضي، وشراء العبد نفسه
~~من مولاه بأمره، والرسول من الجانبين، ولا يشترط فيه البلوغ ولا الحرية،
~~فيصح بيع الصبي أو العبد لنفسه موقوفا ولغيره نافذا، ولا الاسلام والنطق
~~والصحو. وشرط العقد اثنان أيضا: موافقة الايجاب للقبول، فلو قبل غير ما
~~أوجبه أو بعضه أو بغير ما أوجبه أو ببعضه لم ينعقد إلا في الشفعة، بأن (1)
~~باع عبدا وعقارا فطلب الشفيع العقار وحده، وكونه بلفظ الماضي، وشرط مكانه
~~واحد، وهو اتحاد المجلس. وشرط المعقود عليه ستة: كونه موجودا مالا متقوما
~~مملوكا في نفسه، وكون الملك البائع فيما يبيعه لنفسه، وكونه مقدور التسليم
~~فلم ينعقد بيع المعدوم وماله خطر العدم كالحمل واللبن في الضرع والثمر قبل
~~ظهوره، وهذا العبد فإذا هو جارية، ولا بيع الحر والمدبر وأم الولد والمكاتب
~~ومعتق البعض والميتة والدم، ولا بيع الخمر والخنزير في حق مسلم وكسرة خبز،
~~لان أدنى القيمة التي تشترط لجواز البيع فلس، ولا بيع الكلأ ولو في أرض
~~مملوكة له، والماء في نهر أو بئر، والصيد والخطب والحشيش قبل الاحراز، ولا
~~بيع ما ليس مملوكا له وإن ملكه بعده، إلا السلم والمغصوب لو باعه الغاصب ثم
~~ضمن قيمته وبيع الفضولي فإنه منعقد موقوف، وبيع الوكيل فإنه نافذ، ولا بيع
~~معجوز التسليم كالآبق والطير في الهواء والسمك في البحر بعد أن كان في يده،
~~فصارت شرائط الانعقاد أحد عشر. قلت: صوابه تسعة (2).
# وأما الثاني: وهو شرائط النفاذ فاثنان: ms4360 الملك أو الولاية، وأن لا يكون في
~~البيع حق لغير البائع فلم ينعقد بيع (3) الفضولي عندنا، أما شراؤه فنافذ.
# قلت: أي لم ينعقد إذا باعه لأجل نفسه لا لأجل مالكه، لكنه على الرواية
~~الضعيفة.
# والصحيح انعقاده موقوفا كما سيأتي في بابه. والولاية إما بإنابة المالك
~~كالوكالة، والشارع كولاية
# PageV05P008
# الأب ثم وصيه ثم الجد ثم وصيه ثم القاضي ثم وصيه، ولا ينفذ بيع مرهون
~~ومستأجر، وللمشتري فسخه إن لم يعلم لا لمرتهن ومستأجر.
# وأما الثالث، وهو شرائط الصحة فخمسة وعشرون: منها عامة ومنها خاصة،
~~فالعامة لكل بيع شروط الانعقاد المارة، لان ما لا ينعقد لا يصح، وعدم
~~التوقيت، ومعلومية المبيع، ومعلومية الثمن بما يرفع المنازعة فلا يصح بيع
~~شاة من هذا القطيع وبيع الشئ بقيمته أو بحكم فلان، وخلوه عن شرط مفسد كما
~~سيأتي في البيع الفاسد والرضا والفائدة، ففسد بيع المكره وشراؤه وبيع ما لا
~~فائدة فيه وشراؤه كما مر، والخاصة معلومة الاجل في البيع المؤجل ثمنه،
~~والقبض في بيع المشتري (1) المنقول، وفي الدين، ففسد بيع الدين قبل قبضه
~~كالمسلم فيه ورأس المال وبيع شئ بدين على غير البائع وكون البدل مسمى في
~~المبادلة القولية، فإن سكت عنه فسد وملك بالقبض والمماثلة بين البدلين في
~~أموال الربا، والخلو عن شبهة الربا، ووجود شرائط السلم فيه، والقبض في
~~الصرف قبل الافتراق، وعلم الثمن الأول في مرابحة، وتولية وإشراك ووضيعة.
# وأما الرابع، وهو شرائط اللزوم بعد الانعقاد والنفاذ فخلوه من الخيارات
~~الأربعة المشهورة، وباقي الخيارات الآتية في أول باب خيار الشرط، فقد صارت
~~جملة الشرائط ستة وسبعين ا ه‍ ملخصا أي لان شرائط الانعقاد أحد عشر على ما
~~قاله أولا، وشرائط النفاذ اثنان، وشرائط الصحة خمسة وعشرون، صارت ثمانية
~~وثلاثين، وهي كلها شرائط اللزوم مع زيادة الخلو من الخيارات، لكن بذلك تصير
~~الجملة سبعة وسبعين، نعم تنقص ثمانية على ما قلنا من أن الصواب أن شرائط
~~الانعقاد تسعة فيسقط منها اثنان، ومن شرائط الصحة اثنان ومن شرائط اللزوم
~~أربعة فتصير الجملة تسعة ms4361 وستين. نعم يزاد في شروط المعقود عليه إذا لم
~~يرياه الإشارة إليه أو إلى مكانه كما سيأتي في باب خيار الرؤية، وسيأتي
~~تمام الكلام عليه عند قوله: وشرط الصحة معرفة قدر مبيع وثمن. قوله:
# (ومحله المال) فيه نظر، لما مر من أن الخمر مال مع أن بيعه باطل في حق
~~المسلم، فكان عليه إبداله بالمتقوم وهو أخص من المال كما مر بيانه، فيخرج
~~ما ليس بمال أصلا كالميتة والدم، وما كان مالا غير متقوم كالخمر فإن ذلك
~~غير محل للبيع. قوله: (وحكمه ثبوت الملك) أي في البدلين لكل منهما في بدل،
~~وهذا حكمه الأصلي، والتابع وجوب تسليم المبيع والثمن، ووجوب استبراء
~~الجارية على المشتري، وملك الاستمتاع بها، وثبوت الشفعة لو عقارا، وعتق
~~المبيع لو محرما من البائع، بحر. وصوابه من المشتري. قوله: (وحكمته نظام
~~بقاء المعاش والعالم) حقه أن يقول: بقاء نظام المعاش الخ، فإنه سبحانه
~~وتعالى خلق العالم على أتم نظام وأحكم أمر معاشه أحسن إحكام، ولا يتم ذلك
~~إلا بالبيع والشراء إذ لا يقدر أحد أن يعمل لنفسه كل ما يحتاجه، لأنه إذا
~~اشتغل بحرث الأرض وبذر القمح وخدمته وحراسته وحصده، ودراسته وتذريته
~~وتنظيفه وطحنه وعجنه لم يقدر على أن يشتغل بيده ما يحتاج ذلك من آلات
~~الحراثة والحصد ونحوه، فضلا عن اشتغاله فيما يحتاجه من ملبس ومسكن فاضطر
~~إلى شراء ذلك، ولولا الشراء لكان يأخذه بالقهر أو بالسؤال إن أمكن،
# PageV05P009
# وإلا قاتل صاحبه عليه، ولا يتم مع ذلك بقاء العالم. قوله: (مباح) هو ما
~~خلا عن أوصاف ما بعده.
# قوله (مكروه) كالبيع بعد النداء في الجمعة. قوله: (حرام) كبيع خمر لمن
~~يشربها. قوله: (واجب) كبيع شئ لمن يضطر إليه. قوله: (والسنة) فإنه عليه
~~الصلاة والسلام باع واشترى وأقر أصحابه على ذلك أيضا. قوله: (والقياس)
~~عبارة البحر: والمعقول ا ه‍ ح، لأنه أمر ضروري يجزم العقل بثبوته كباقي
~~الأمور الضرورية المتوقف عليها انتظام معاشه وبقائه، فافهم. قوله:
~~(فالايجاب الخ) هذه الفاء الفصيحة، وهي المفصحة عن شرط مقدر: أي ms4362 إذا أردت
~~معرفة الايجاب والقبول المذكورين، وفي الفتح: الايجاب الاثبات لغة لأي شئ
~~كان، والمراد هنا إثبات الفعل الخاص الدال على الرضا الواقع أو لا، سواء
~~وقع من البائع أو من المشتري، كأن يبتدئ المشتري فيقول اشتريت منك هذا بألف
~~والقبول الفعل الثاني، وإلا فكل منهما إيجاب أي إثبات فسمى الثاني بالقبول
~~تمييزا له عن الاثبات الأول ولأنه يقع قبولا ورضا بفعل الأول ا ه‍. قوله:
~~(والقبول) في بعض النسخ: فالقبول بالفاء، فهو تفريع على تعريف الايجاب،
~~ولذا قال المصنف لما ذكر أن الايجاب ما ذكر أولا علم أن الايجاب (1) هو ما
~~ذكر ثانيا من كلام أحدهما، أفاده ط. قوله: (ما يذكر ثانيا من الآخر) أي من
~~العاقد الآخر والتعبير بيذكر لا يشمل الفعل، وعرفه في الفتح بأنه الفعل
~~الثاني كما مر، وقال: لأنه أعم من اللفظ، فإن من الفروع ما لو قال كل هذا
~~الطعام بدرهم فأكله، تم البيع وأكله حلال والركوب واللبس بعد قول البائع:
~~أركبها بمائة وألبسه بكذا رضا بالبيع.
# مطلب القبول قد يكون بالفعل وليس من صور التعاطي وكذا إذا قال بعتكه بألف
~~فقبضه ولم يكن شيئا كان قبضه قبولا، بخلاف بيع التعاطي فإنه ليس فيه إيجاب
~~بل قبض بعد معرفة الثمن فقط، ففي جعل الأخيرة من صور التعاطي كما فعل بعضهم
~~نظر ا ه‍. وذكر في الخانية أن القبض يقوم مقام القبول، وعليه فتعريف القبول
~~بالقول لكونه الأصل.
# قوله: (الدال على التراضي) الأولى أن يقول الرضا كما عبر به في الفتح
~~والبحر، لان التراضي من الجانبين لا يدل عليه الايجاب وحده، بل هو مع
~~القبول. أفاده ح. قوله: (قيد به اقتداء بالآية) وهي قوله تعالى: * (إلا أن
~~تكون تجارة عن تراض منكم) * (النساء: 92). قوله: (وبيانا للبيع الشرعي)
~~استظهر في الفتح أن التراضي لا بد منه في البيع اللغوي أيضا، فإنه لا يفهم
~~من باع زيد عبده لغة إلا أنه استبدله بالتراضي ا ه‍. ونقل مثله القهستاني
~~عن إكراه الكفاية والكرماني وقال: وعليه يدل كلام الراغب ms4363 خلافا لشيخ
~~الاسلام. قوله: (ولذا لم يلزم بيع المكره) قدمنا أن بيع المكره فاسد موقوف
~~على إجازة البائع، وأن البيع المعرف يشمل سائر أنواع البيع الفاسد، وأن قول
~~الكنز: البيع مبادلة المال بالمال بالتراضي عير مرضي لأنه يخرج بيع المكره
~~مع أنه داخل. وأجيب عنه بما ذكره الشارح بأنه قيد به اقتداء بالآية: أي لا
~~للاحتراز، لكن قوله: وبيانا للبيع الشرعي إن أراد به البيع المقابل اللغوي.
~~يرد عليه ما علمته من اعتبار التراضي في البيع اللغوي، وأنه لا يعتبر في
~~البيع الشرعي، إذ
# PageV05P010
# لو كان جزء مفهومه لزم أن يكون بيع المكره باطلا لا فاسدا، بل التراضي
~~شرط لثبوت حكمه شرعا وهو الملك كما قدمناه عن الفتح، وإن أراد بالشرعي
~~الخالي عن الفساد فالتقييد بالتراضي لا يخرج بقية البيوع الفاسدة، بل
~~التعريف شامل لها، ثم لا يخفى أن هذا كله إنما يتأتى في عبارة الكنز حيث
~~جعل فيها التراضي قيدا في التعريف. أما قول المصنف الدال على التراضي فلا،
~~لكونه ذكره صفة للايجاب، فهو بيان للواقع، فإن الأصل فيه أن يكون دليلا على
~~الرضا، ولكن لا يلزم منه وجود الرضا حقيقة فلا يخرج به بيع المكره. تأمل.
# مطلب في حكم البيع مع الهزل قوله: (ولم ينعقد مع الهزل الخ) الهزل في
~~اللغة: اللعب. وفي الاصطلاح: هو أن يراد بالشئ ما لم يوضع له، ولا ما صح له
~~اللفظ استعارة، والهازل يتكلم بصيغة العقد مثلا باختياره ورضاه، لكن لا
~~يختار ثبوته الحكم ولا يرضاه، والاختيار: هو القصد إلى الشئ وإرادته.
~~والرضا:
# هو إيثاره واستحسانه، فالمكره على الشئ يختاره ولا يرضاه، ومن هنا قالوا:
~~إن المعاصي والقبائح بإرادة الله تعالى لا برضاه: * (إن الله لا يرضى
~~لعباده الكفر) * كذا في التلويح. وشرطه: أي شرط تحقق الهزل واعتباره في
~~التصرفات أن يكون صريحا باللسان مثل أن يقول: إني أبيع هازلا، ولا يكتفي
~~بدلالة الحال، إلا أنه لا يشترط ذكره في العقد، فيكفي أن تكون المواضعة
~~سابقة على العقد، فإن تواضعا على الهزل ms4364 بأصل البيع، أي توافقا على أنهما
~~يتكلمان بلفظ البيع عند الناس ولا يريدانه واتفقا على البناء: أي على أنهما
~~لم يرفعا الهزل ولم يرجعا عنه، فالبيع منعقد لصدوره من أهله في محله، لكنه
~~يفسد البيع لعدم الرضا بحكمه فصار كالبيع بشرط الخيار أبدا، لكنه لا يملك
~~بالقبض لعدم الرضا بالحكم، حتى لو أعتقه المشتري لا ينفذ عتقه، هكذا ذكروا،
~~وينبغي أن يكون البيع باطلا لوجود حكمه، وهو أنه لا يملك بالقبض. وأما
~~الفاسد فحكمه أن يملك بالقبض حيث كان مختارا راضيا بحكمه، أما عند عدم
~~الرضا به، فلا ا ه‍. منار وشرحه لصاحب البحر. فقول الشارح:
# ولم ينعقد مع الهزل الذي هو من مدخول العلة غير صحيح، لمنافاته ما تقدم
~~من أنه منعقد لصدوره من أهله في محله، لكنه يفسد البيع لعدم الرضا بالحكم،
~~إلا أن يحمل على نفي الانعقاد الصحيح أو يتمشى على البحث الذي ذكره بقوله
~~وينبغي الخ ا ه‍ ط.
# قلت: قد صرح في الخانية والقنية بأنه بيع باطل، وبه يتأيد ما بحثه في شرح
~~المنار، وكثيرا ما يطلقون الفاسد على الباطل كما ستعرفه في بابه، لكن يرد
~~على بطلانه أنهما لو أجازه جاز، والباطل لا تلحقه الإجازة، وأن الباطل ما
~~ليس منعقد أصلا، والفاسد ما كان منعقدا بأصله لا بوصفه، وهذا منعقد بأصله
~~لأنه مبادلة مال بمال دون وصفه، ولذلك أجاب بعض العلماء بحمل ما في الخانية
~~على أن المراد بالبطلان الفساد كما في حاشية الحموي وتمامه فيها.
# قلت: وهذا أولى لموافقته لما في كتب الأصول من أنه فاسد، وأما عدم إفادته
~~الملك بالقبض فلكونه أشبه البيع بالخيار لهما، وليس كل فاسد يملك بالقبض،
~~ولذا قال في الأشباه: إذا قبض المشتري المبيع فاسدا ملكه إلا في مسائل:
~~الأولى: لا يملكه في بيع الهازل كما في الأصول.
# الثانية: لو اشتراه الأب مما له لابنه الصغير أو باعه له كذلك فاسدا لا
~~يملكه بالقبض حتى يستعمله، كذا في المحيط. الثالثة: لو كان مقبوضا في يد
~~المشتري أمانة لا ms4365 يملكه به اه‍. وذكر PageV05P011
# الشارح مسألة بيع الهزل قبيل الكفالة وذكرها المصنف متنا في الاكراه.
~~قوله: (ويرد على التعريفين) أي تعريفي الايجاب والقبول، حيث قيد الايجاب
~~بكونه أولا والقبول بكونه ثانيا ط. قوله: (لكن في القهستاني الخ) ومثله في
~~التجنيس لصاحب الهداية. قوله: (كما قالوا في السلام) أي لو رد على المسلم
~~مع السلام فلا بد من الإعادة (1). قوله: (وعلى الأول) أي ويرد على التعريف
~~الأول حيث قيد بكونه أولا، والمعتبر في التكرار هو الثاني. والجواب أن
~~الايجاب الأول لما بطل صار الثاني أولا في التحقيق، على أن كلا من
~~الإيجابين أول بالنسبة إلى القبول. أفاده ط. قوله: (تكرار الايجاب) أي قبل
~~القبول. قوله: (مبطل للأول) وينصرف القبول إلى الايجاب الثاني، ويكون بيعا
~~بالثمن الأول. بحر. وصوابه بالثمن الثاني كما هو ظاهر، ويعلم مما يأتي.
~~قوله: (إلا في عتق وطلاق على مال) لم يذكر في الأشباه الطلاق بل ذكره في
~~البحر. وقد اعترض البيري على الأشباه حيث اقتصر على العتق مع أن الولوالجي
~~ذكر الطلاق أيضا، وذكر أنه روي عن أبي يوسف أنهما كالبيع، وأن ما روي عن
~~محمد أصح ا ه‍.
# وفي البيري أيضا عن الذخيرة قال لغيره بعتك هذا بألف درهم، ثم قال: بعتكه
~~بمائة دينار، فقال المشتري: قبلت، انصرف قبوله إلى الايجاب الثاني ويكون
~~بيعا بمائة دينار، بخلاف ما لو قال لعبده: أنت حر على ألف درهم، أنت حر على
~~مائة دينار، فقال العبد قبلت، لزمه المالان، والفرق أن الايجاب الثاني رجوع
~~عن الايجاب الأول ورجوع البائع قبل قبول المشتري عامل، ألا ترى أنه لو قال:
# رجعت عن ذلك قبل قبول المشتري يعمل رجوعه، وإذا عمل رجوعه بطل الايجاب
~~الأول وانصرف القبول إلى الايجاب الثاني. أما رجوع المولى عن إيجاب العتق
~~ليس بعامل، ألا ترى أنه لو قال رجعت عن ذلك لا يعمل رجوعه، لان إيجاب العتق
~~بالمال تعليق بالقبول والرجوع في التعليقات لا يعمل، فبقي كل من الايجاب
~~الأول والثاني فانصرف القبول إليهما ا ه‍. قوله: ms4366 (وسيجئ في الصلح) قال
~~الشرح هناك: والأصل أن كل عقد أعيد فالثاني باطل، إلا في الكفالة والشراء
~~والإجارة ا ه‍. وفيه أن هذا وما في النظم من تكرار العقد والكلام في تكرار
~~الايجاب كما لا يخفى ا ه‍ ح: أي لأن العقد اسم لمجموع الايجاب والقبول،
~~وتكراره غير تكرار الايجاب الذي كلامه فيه. قوله: (وكل عقد بعد عقد جددا
~~الخ) في التتارخانية قال: بعتك عبدي هذا بألف درهم بعتكه بمائة دينار فقال
~~المشتري:
# قبلت. ينصرف إلى الايجاب الثاني، ويكون بيعا بمائة دينار ولو قال: بعتك
~~هذا العبد بألف درهم وقبل المشتري ثم قال بعته منك بمائة دينار في المجلس
~~أو في مجلس آخر وقال المشتري:
# اشتريت، ينعقد الثاني وينفسخ الأول، وكذا لو باعه بجنس الثمن الأول بأقل
~~أو بأكثر نحو أن يبيعه منه بعشرة ثم باعه بتسعة أو بأحد عشر، فإن باع بعشرة
~~لا ينعقد الثاني ويبقى الأول بحاله ا ه‍، فهذا مثال لتكرار الايجاب فقط
~~ومثال لتكرار العقد. قوله: (فأبطل الثاني) أي إذا كان بمثل الثمن الأول كما
# PageV05P012
# علمت لأنه سدى: أي لا فائدة فيه. قوله: (فالصلح بعد الصلح أضحى باطلا)
~~هذا إذا كان الصلح على سبيل الاسقاط، أما إذا كان الصلح على عوض ثم اصطلحا
~~على عوض آخر، فالثاني هو الجائز، ويفسخ الأول كالبيع، بيري عن الخلاصة عن
~~المنتقى.
# قلت: الظاهر أن الصلح على سبيل الاسقاط بمعنى الابراء، وبطلان الثاني
~~ظاهر، ولكنه بعيد الإرادة هنا، فالمناسب حمل الصلح على المتبادر منه، ويكون
~~المراد به ما إذا كان بمثل العوض الأول بقرينة قوله كالبيع، وعليه فالظاهر
~~أن حكمه كالبيع في التفصيل المار فيه. قوله: (كذا النكاح) أي فالثاني:
~~باطل، فلا يلزمه المهر المسمى فيه إلا إذا جدده للزيادة فه المهر كما في
~~القنية، بحر.
# قلت: ولكن قدمنا في أوائل باب المهر عن البزازية أن عدم اللزوم إذا جدد
~~العقد للاحتياط، وقدمنا أيضا عن الكافي لو تزوجها في السر بألف ثم في
~~العلانية بألفين ظاهر المنصوص في الأصل أنه يلزمه ms4367 عنده الألفان، ويكون
~~زيادة في المهر، وعند أبي يوسف: المهر هو الأول، إذ العقد الثاني لغو فيلغو
~~من فيه، وعند الامام أن الثاني وإن لغا لا يلغو ما فيه من الزيادة ا ه‍.
~~وذكر في الفتح هناك أن هذا إذا لم يشهد على أن الثاني هزل، وإلا فلا خلاف
~~في اعتبار الأول، ثم ذكر أن بعضهم اعتبر ما في العقد الثاني فقط، وبعضهم
~~أوجب كلا المهرين، وأن قاضيخان أفتى بأنه لا يجب بالعقد الثاني شئ ما لم
~~يقصد به الزيادة في المهر، ثم وفق بينه وبين إطلاق الجمهور اللزوم بحمل
~~كلامه على أنه لا يلزمه ديانة في نفس الامر إلا بقصد الزيادة، بل يلزمه
~~قضاء لأنه يؤاخذ بظاهر لفظه إلا أن يشهد على الهزل ا ه‍.
# والحاصل: اعتماد قول الإمام الذي هو ظاهر المنصوص من لزوم الزيادة،
~~وحينئذ فمعنى كون الثاني لغوا أنه لا ينفسخ الأول به. قوله: (ما عدا
~~مسائلا) استثناء من قوله: فأبطل الثاني. قوله:
# (منها الشرا بعد الشراء) بقصر الشرا الأول للنظم. قال في الأشباه: أطلقه
~~في جامع الفصولين، وقيده في ال القنية بأن يكون الثاني أكثر ثمنا من الأول
~~أو أقل أو بجنس آخر، وإلا فلا يصح ا ه‍.
# قلت: فعلى ما في القنية لا فرق بين الشراء والبيع، ولذا أطلق العقد في
~~البحر حيث قال:
# وإذا تعدد الايجاب والقبول انعقد الثاني وانفسخ الأول إن كان الثاني
~~بأزيد من الأول أو أنقص، وإن كان مثله لم ينفسخ الأول. واختلفوا فيما إذا
~~كان الثاني فاسدا هل يتضمن فسخ الأول ا ه‍. قال في النهر: ومقتضى النظر أن
~~الأول لا ينفسخ ا ه‍. لكن جزم في جامع الفصولين والبزازية بأنه ينفسخ، وكذا
~~قال في الذخيرة: إن الثاني وإن كان فاسدا فإنه يتضمن فسخ الأول، كما لو
~~اشترى قلب فضة وزنه عشرة بعشرة وتقابضا ثم اشتراه منه بتسعة. وعلله البزازي
~~بأن الفاسد ملحق بالصحيح (1) في كثير من الاحكام ا ه‍. رملي ملخصا. قوله:
~~(كذا كفالة) قال في الخانية: الكفيل ms4368 بالنفس إذا أعطى الطالب كفيلا بنفسه
~~فمات الأصيل برئ الكفيلان، وكذا لو مات الكفيل الأول برئ الكفيل الثاني،
~~كذا ذكره بعض الأفاضل. قال: وأشار بجواز تعددها إلى أن المكفول له لو أخذ
~~من الأصيل كفيلا
# PageV05P013
# آخر بعد الأول لم يبرأ الأول، كذا في حاشية السيد أبي السعود على الأشباه
~~. تنبيه: زاد في الأشباه إن الإجارة بعد الإجارة من المستأجر الأول فسخ
~~للأولى كما في البزازية. وقال البحر: وينبغي أن المدة إذا اتحدت فيهما
~~واتحد الأجران لا تصح الثانية كالبيع. قوله:
# (إذ المراد الخ) تعليل لعدم بطلان الكفالة الثانية بأن المراد منها
~~الحقيقة إذا أي حين كررت إنما هو زيادة التوثق بأخذ كفيل آخر، حتى يتمكن من
~~مطالبة أيهما أراد. قوله: (وهما عبارة الخ) أي الايجاب والقبول معبر بهما
~~عن كل لفظين الخ. قال الزيلعي: وينعقد بكل لفظ ينبني عن التحقيق (2) كبعت
~~واشتريت ورضيت أو أعطيتك أو خذه بكذا ا ه‍. أو كل هذا الطعام بدرهم لي عليك
~~فأكله ونحو ذلك من الافعال كما قدمناه عن الفتح قبل ورقتين، وينعقد ببيع
~~معلق بفعل قلب كإن أردت فقال: أردت أو إن أعجبك أو وافقك فقال: أعجبني أو
~~وافقني، وأما إن أديت إلي الثمن فقد بعتك، فإن أدى في المجلس صح ويصح
~~الايجاب بلفظ الهبة وأشركتك فيه وأدخلتك فيه، وينعقد بلفظ الرد، بحر عن
~~التتارخانية.
# قلت: وعبارتها: ولو قال أرد عليك هذه الأمة بخمسين دينارا وقبل الآخر ثبت
~~البيع ا ه‍. وفي البحر: ويصح الايجاب بلفظ الجعل كقوله: جعلت لك هذا بألف،
~~وتمامه فيه.
# قلت: وفي عرفنا يسمى بيع الثمار على الأشجار ضمانا، فإذا قال: ضمنتك هذه
~~الثمار بكذا وقبل الآخر ينبغي أن يصح، وكذا تعارفوا في بيع أحد الشريكين في
~~الدواب لشريكه الآخر لفظ المقاصرة، فيقول قاصرتك بكذا ومراده بعتك حصتي من
~~هذه الدابة بكذا، فإذا قيل الآخر صح لأنها من ألفاظ التمليك عرفا.
# تنبيه: ظاهر قوله على لفظين (3) أنه لا ينعقد بالإشارة بالرأس، ويدل عليه
~~ما في الحاوي الزاهدي في فصل ms4369 البيع الموقوف: فضولي باع مال غيره فبلغه فسكت
~~متأملا فقال ثالث هل أذنت لي في الإجازة؟ فقال: نعم، فأجازه ينفذ، ولو حرك
~~رأسه بنعم فلا، لان تحريك الرأس في حق الناطق لا يعتبر ا ه‍. لكن قد يقال
~~(4) إذا قال: بعني كذا بكذا فأشار برأسه نعم، فقال الآخر: اشتريت وحصل
~~التسليم بالتراضي يكون بيعا بالتعاطي، بخلاف ما إذا لم يحصل التسليم من أحد
~~الجانبين
# PageV05P014
# على ما يأتي من بيع التعاطي أنه لا بد من وجوده ولو من أحدهما، هذا ما
~~ظهر لي. وفي الأشباه من أحكام الإشارة: وإن لم يكن معتقل اللسان لم تعتبر
~~إشارته إلا في أربع: الكفر، والاسلام، والنسب، والافتاء الخ. قوله: (أو
~~حالين) بتخفيف اللام. قوله: (لا يحتاج الأول) وهو الصادر بلفظين ماضيين. ط
~~عن المنح، وكذا الماضي فيما لو كانا مختلفين. قوله: (بخلاف الثاني) فإنه
~~يحتاج إليها وإن كان حقيقة للحال عندنا على الأصح (1) لغلبة استعماله في
~~الاستقبال حقيقة أو مجازا. بحر عن البدائع. قوله: (وإلا لا) صادق بما إذا
~~نوى الاستقبال أو لم ينو شيئا ط. قوله: (للحال) أي ولا يستعملونه للوعد
~~والاستقبال ط. قوله: (فكالماضي) فلا يحتاج إلى النية، بحر ط. قوله:
~~(وكأبيعك الآن) عطف على المستثنى ا ه‍ ح. وهذا أولى بالحكم لأنه إذا علمت
~~نية الحال فالتصريح به أولى ط.
# قوله: (وأما المتمحض للاستقبال) كالمقرون بالسين وسوف ط. قوله: (فكالامر)
~~بأن قال المشتري:
# بعني هذا الثوب بكذا فيقول: بعت، أو يقول البائع اشتره مني بكذا، فيقول:
~~اشتريته. قوله: (لا يصح أصلا) أي سواء نوى بذلك الحال أو لا، لكون الامر
~~متمحضا للاستقبال، وكذا المضارع المقرون بالسين أو سوف. قوله: (كخذه بكذا
~~الخ) قال في الفتح: فإنه وإن كان مستقبلا لكن خصوص مادته: أعني الامر
~~بالأخذ يستدعي سابقة البيع، فكان كالماضي، إلا أن استدعاء الماضي سبق البيع
~~بحسب الوضع واستدعاء خذ سبقه بطريق الاقتضاء، فهو كما إذا قال: بعتك عبدي
~~هذا بألف فقال: فهو حر عتق، ويثبت باشتريت اقتضاء، بخلاف ما لو قال: ms4370 هو حر
~~بلا فاء لا يعتق. قوله:
# (كوجه وفرج) بأن قال: بعتك وجه هذا العبد أو فرج هذه الأمة، لأنه مما
~~يعبر به عن الكل. قوله: (وكل ما دل الخ) تفصيل لقوله وهما عبارتان (2) عن
~~كل لفظين الخ. قوله: (قبول) خبر قوله: وكل وظاهره أنه قبول سواء كان من
~~البائع أو المشتري، وأنه لا يكون إيجابا مع أنه يكون من البائع فقط كما نبه
~~عليه بقوله، ولكن في الولوالجية: ويكون إيجابا أيضا، قال في البحر: لو قال
~~أتبيعني عبدك هذا بألف فقال: نعم، فقال: أخذته فهو بيع لازم، فوقعت كلمة
~~نعم إيجابا، وكذا تقع قبولا فيما لو قال: اشتريت منك هذا بألف فقال: نعم، ا
~~ه‍. ونحوه في الفتح. قوله: (لكن في الولوالجية الخ) ومثله ما في
~~التتارخانية بعت منك هذا بألف فقال المشتري: قد فعلت، فهذا بيع، ولو قال:
~~نعم لا يكون بيعا. وذكر في فتاوى سمرقندي أن من قال لغيره: اشتريت عبدك هذا
~~بألف درهم فقال البائع: قد
# PageV05P015
# فعلت، أو قال: نعم، أو قال: هات الثمن صح البيع وهو الأصح اه‍. فهذا أيضا
~~صريح في أنه لا يكون قبولا من المشتري. قوله: (لأنه ليس بتحقيق) لان قول
~~المشتري نعم تصديق لقول البائع بعتك، ولا يتحقق البيع بمجرد قوله: بعتك،
~~بخلاف قول البائع: نعم بعد قول المشتري اشتريت، لأنه جواب له فكأنه قال:
~~نعم اشتريت مني، والشراء يتوقف على سبق البيع، هذا ما ظهر لي فتأمله، قوله:
~~(وفي القنية الخ) استدراك أيضا على المتن بأنه يكون إيجابا أيضا كما نبهنا
~~عليه، وعبارتها كما في البحر:
# كهل بعت مني بكذا أو هل اشتريت مني بكذا الخ، وظاهره أن نقد الثمن قائم
~~مقام القبول، لان نعم بعد الاستفهام إيجاب فقط، فكان النقد بمنزلة قوله:
~~أخذته أو رضيت، ولا يشترط في القبول أن يكون قولا كما نقلناه سابقا عن
~~الفتح. قوله: (ولو قال بعته الخ) المناسب ذكر هذا الفرع عقب قوله الآني:
# إلا إذا كان بكتابة أو رسالة ووجه الجواز ما نقل ms4371 عن المحيط أنه حين قال:
~~بلغه فقد أظهر من نفسه الرضا بالتبليغ، فكل من بلغه التبليغ برضاه، فإن قبل
~~صح البيع. قوله: (ولا يتوقف) أي بل يبطل ح. قوله: (شطر العقد) المراد به
~~(3) الايجاب الصادر أولا. قوله: (فيه) أي البيع احتراز عن الخلع والعتق كما
~~يأتي. قوله: (فبلغه) أي من غير أن يأمر أحدا بتبليغه كما في الخلاصة، أما
~~لو أمر أحدا به فبلغه وقبل يصح، ولو كان المبلغ غير المأمور كما مر آنفا.
~~قوله: (إلا إذا كان بكتابة أو رسالة) صورة الكتابة أن يكتب: أما بعد، فقد
~~بعت عبدي فلانا منك بكذا، فلما بلغه الكتاب قال في مجلسه ذلك: اشتريت، تم
~~البيع بينهما. وصورة الارسال: أن يرسل رسولا فيقول البائع بعت هذا من فلان
~~الغائب بألف درهم فاذهب يا فلان وقل له، فذهب الرسول فأخبره بما قال فقبل
~~المشتري في مجلسه ذلك. وفي النهاية: وكذا هذا في الإجارة والهبة والكتابة.
~~بحر.
# قلت: ويكون بالكتابة من الجانبين، فإذا كتب اشتريت عبدك فلانا بكذا فكتب
~~إليه البائع قد بعت فهذا بيع كما في التتارخانية. قوله: (فيعتبر مجلس
~~بلوغها) أي بلوغ الرسالة أو الكتابة. قال في الهداية: والكتابة كالخطاب،
~~وكذا الارسال حتى اعتبر مجلس بلوغ الكتابة وأداء الرسالة ا ه‍. وفي غاية
~~البيان: وقال شمس الأئمة السرخسي في كتاب النكاح من مبسوطه: كما ينعقد
~~النكاح بالكتابة ينعقد البيع وسائر التصرفات بالكتابة أيضا. وذكر شيخ
~~الاسلام جواهر زاده في مبسوطه: الكتاب والخطاب سواء إلا في فصل واحد، وهو
~~أنه لو كان حاضرا فخاطبها بالنكاح فلم تجب في مجلس الخطاب، ثم أجابت في
~~مجلس آخر، فإن النكاح لا يصح. وفي الكتاب إذا بلغها وقرأت الكتاب
# PageV05P016
# ولم تزوج نفسها منه في المجلس الذي قرأت الكتاب فيه ثم زوجت نفسها في
~~مجلس آخر بين يدي الشهود وقد سمعوا كلامها وما في الكتاب يصح النكاح، لان
~~الغائب إنما صار خاطبا لها بالكتاب، والكتاب باق في المجلس الثاني فصار
~~بقاء الكتاب في مجلسه وقد سمع الشهود ما فيه ms4372 في المجلس الثاني بمنزلة ما لو
~~تكرر الخطاب من الحاضر في مجلس آخر، فأما إذا كان حاضرا لها فإنما صار
~~خاطبا بالكلام، وما وجد من الكلام لا يبقى إلى المجلس الثاني، وإنما سمع
~~الشهود في المجلس الثاني أحد شطري العقد اه‍.
# وحاصله: أن قوله: تزوجتك بكذا إذا لم يوجد قبول يكون مجرد خطبة منه لها،
~~فإذا قبلت في مجلس آخر لا يصح، بخلاف ما لو كتب ذلك إليها لأنها لما قرأت
~~الكتاب ثانيا وفيه قوله: تزوجتك بكذا، وقبلت عند الشهود صح العقد، كما لو
~~خاطبها به ثانيا، وظاهره أن البيع كذلك، وهو خلاف ظاهر الهداية، فتأمل. ثم
~~لا يخفى أن قراءة الكتاب صارت بمنزلة الايجاب من الكاتب، فإذا قبل المكتوب
~~إليه في المجلس فقد صدر الايجاب والقبول في مجلس واحد، فلا حاجة إلى قوله
~~إلا إذا كان بكتابة أو رسالة، نعم بالنظر إلى مجلس الكتابة يصح، فإنه لما
~~كتب بعتك لم يلغ بل توقف على القبول، وإن كان ذلك القبول متوقفا على قراءة
~~الكتاب، فافهم. قوله: (فله الرجوع) ليس المراد أن الموجب له الرجوع في هذه
~~الصورة، فإن الايجاب إذا كان باطلا فلا معنى للرجوع عنه، بل المراد أن
~~الموجب له الرجوع قبل قبول الحاضر. قال في المنح: ثم في كل موضع لا يتوقف
~~شطر العقد، فإنه يجوز من العاقد الرجوع عنه، ولا يجوز تعليقه بالشرط لأنه
~~عقد معاوضة، وفي كل موضع يتوقف كالخلع والعتق على مال لا يصح الرجوع، ويصح
~~التعليق بالشرط لكونه يمينا من جانب الزوج والمولى معاوضة من جانب الزوجة
~~والعبد ا ه‍ ح. قوله: (لأنه يمين) أي من جانب الزوج والمولى، وذلك أن
~~اليمين بغير الله تعالى ذكر الشرط والجزاء والخلع والعتق تعليق الطلاق
~~والعتق بقبول المرأة والعبد، وهما من جانب المرأة والعبد معاوضة، فحيث كان
~~يمينا من جانب الزوج والمولى امتنع الرجوع، وتمامه في العزمية. قوله: (أما
~~الفعل) عطف على قوله وأما القول: قوله:
# (وهو التناول قاموس) قال في البحر: وهكذا في الصحاح والمصباح، وهو ms4373 إنما
~~يقتضي الاعطاء من جانب والاخذ من جانب لا الاعطاء من الجانبين كما فهم
~~الطرسوسي: أي حيث قال: إن حقيقة التعاطي وضع الثمن، وأخذ المثمن عن تراض
~~منهما من غير لفظ، وهو يفيد أنه لا بد من الاعطاء من الجانبين لأنه من
~~المعاطاة وهي مفاعلة اه‍.
# قلت: وقوله من غير لفظ يفيد ما قدمناه عن الفتح من أنه لو قال: بعتكه
~~بألف فقبضه المشتري ولم يقل شيئا كان قبضه قبولا وليس من بيع التعاطي،
~~خلافا لمن جعله منه، فإن التعاطي ليس فيه إيجاب بل قبض بعد معرفة الثمن.
~~قوله: (في خسيس ونفيس) النفيس ما كثر ثمنه كالعبد، والخسيس ما قل ثمنه
~~كالخبز. ومنهم من حد النفيس بنصاب السرقة فأكثر، والخسيس بما دونه،
~~والاطلاق هو المعتمد. ط عن البحر. PageV05P017
# قلت: ليس في البحر قوله: والاطلاق هو المعتمد. نعم ذكره في شمول التعاطي
~~للخسيس والنفيس، فقال: وهو الصحيح المعتمد. قوله: (خلافا للكرخي) فإنه قال:
~~لا ينعقد إلا الخسيس. ط عن القهستاني. وما في الحاوي القدسي من أن هذا هو
~~المشهور فهو خلاف المشهور كما في البحر. قوله: (ولو التعاطي من أحد
~~الجانبين) صورته أن يتفقا على الثمن ثم يأخذ المشتري المتاع، ويذهب برضا
~~صاحبه من غير دفع الثمن، أو يدفع المشتري الثمن للبائع ثم يذهب من غير
~~تسليم المبيع، فإن البيع لازم على الصحيح، حتى لو امتنع أحدهما بعده أجبره
~~القاضي، وهذا فيما ثمنه غير معلوم. أما الخبز واللحم، فلا يحتاج فيه إلى
~~بيان الثمن. ذكره في البحر. والمراد في صورة دفع الثمن فقط أن المبيع موجود
~~معلوم، لكن المشتري دفع ثمنه ولم يقبضه ط. وفي القنية:
# دفع إلى بائع الحنطة خمسة دنانير ليأخذ منه حنطة وقال له: بكم تبيعها؟
~~فقال: مائة بدينار، فسكت المشتري، ثم طلب منه الحنطة ليأخذها فقال البائع:
~~غدا أدفع لك ولم يجر بينهما بيع، وذهب المشتري فجاء غدا ليأخذ الحنطة وقد
~~تغير السعر، فعلى البائع أن يدفعها بالسعر الأول. وقال رضي الله عنه: وفي
~~هذه الواقعة أربع ms4374 مسائل: إحداها الانعقاد بالتعاطي: الثانية الانعقاد في
~~الخسيس والنفيس، وهو الصحيح. الثالثة: الانعقاد به من جانب واحد، الرابعة:
~~كما ينعقد بإعطاء المبيع ينعقد بإعطاء الثمن ا ه‍.
# قلت: وفيها مسألة خامسة: أنه ينعقد به ولو تأخرت معرفة المثمن لكون دفع
~~الثمن قبل معرفته. بحر. قوله: (لم ينعقد) أي وإن كان يعلم عادة السوقة أن
~~البائع إذا لم يرض برد الثمن أو يسترد المتاع وإلا يكون راضيا به، ويصح
~~خلفه لا أعطيها تطييبا لقلب المشتري فإنه مع هذا لا يصح البيع، قنية.
# مطلب: البيع بالتعاطي قوله: (كما لو كان) أي البيع بالتعاطي بعد عقد
~~فاسد، وعبارة الخلاصة: اشترى رجل من وسائدي وسائد ووجوه الطنافس، وهي غير
~~منسوجة بعد ولم يضربا له أجلا لم يجز، فلو نسج الوسائد ووجوه الطنافس وسلم
~~إلى المشتري لا يصير هذا بيعا بالتعاطي لأنهما يسلمان بحكم ذلك البيع
~~السابق وأنه وقع باطلا ا ه‍. وعبارة البزازية: والتعاطي إنما يكون بيعا إذا
~~لم يكن بناء على بيع فاسد أو باطل سابق، أما إذا كان بناء عليه فلا ا ه‍.
~~قوله: (لا ينعقد بهما البيع قبل متاركة الفاسد) يتفرع عليه ما في الخانية:
~~لو اشترى ثوبا شراء فاسدا ثم لقيه غدا فقال: قد بعتني ثوبك هذا بألف درهم
~~فقال: بلى، فقال: قد أخذته فهو باطل، وهذا على ما كان قبله من البيع
~~الفاسد، فإن كانا تتاركا البيع الفاسد فهو جائز اليوم ا ه‍.
# قلت: لكن في النهاية والفتح وغيرهما عند قول الهداية: ومن باع صبرة طعام
~~كل قفيز بدرهم الخ: البيع بالرقم فاسد، لان فيه زيادة جهالة تمكنت في صلب
~~العقد وهي جهالة الثمن برقم لا يعلمه المشتري فصار بمنزلة القمار. وعن هذا
~~قال شمس الأئمة الحلواني: وإن علم بالرقم في PageV05P018
# المجلس لا ينقلب ذلك العقد جائزا، ولكن إن كان البائع دائما على الرضا
~~فرضي به المشتري ينعقد بينهما عقد بالتراضي ا ه‍. وعبر في الفتح بالتعاطي،
~~والمراد واحد، وسيأتي أيضا في باب البيع الفاسد أن بيع الآبق لا ms4375 يصح، وأنه
~~لو باعه ثم عاد وسلمه يتم البيع في رواية، وظاهر الرواية أنه لا يتم. قال
~~في البحر هناك: وأولوا الرواية الأولى بأنه ينعقد بيعا بالتعاطي ا ه‍.
# وظاهر هذا عدم اشتراط متاركة الفاسد، وقد يجاب على بعد بحمل الاشتراط على
~~ما إذا كان التعاطي بعد المجلس أما فيه فلا يشترط كما هنا، والفرق أنه بعد
~~المجلس يتقرر الفساد من كل وجه فلا بد من المتاركة أما في المجلس، فلا
~~يتقرر من كل وجه فتحصل المتاركة ضمنا. تأمل. ويحتمل وهو الظاهر أن يكون في
~~المسألة قولان، وانظر ما يأتي عند قوله: وفسد في الكل في بيع ثلة الخ هذا،
~~وما ذكره عن الحلواني في البيع بالرقم جزم بخلافة في الهندية آخر باب
~~المرابحة، وذكر أن العلم في المجلس يجعل كابتداء العقد، ويصير كتأخير
~~القبول إلى آخر المجلس، وبه جزم في الفتح هناك أيضا. قوله: (ففي بيع
~~التعاطي بالأولى الخ) مأخوذ عن البحر حيث قال: ففي بيع التعاطي بالأولى،
~~وهو صريح الخلاصة. والبزازية: إن التعاطي بعد عقد فاسد أو باطل لا ينعقد به
~~البيع، لأنه بناء على السابق وهو محمول على ما ذكرناه ا ه‍. وقوله على ما
~~ذكرناه: أي من أن عدم الانعقاد قبل متاركة الأول وهو معنى قول الشارح،
~~فيحمل ما في الخلاصة وغيرها على ذلك، ومراده بما في الخلاصة ما قدمه من
~~قوله كما لو كان بعد عقد فاسد، ونقلنا عبارتها وعبارة البزازية، وليس فيها
~~التقييد بما قبل متاركة الأول، فقيده الشارح به تبعا للبحر لئلا يخالف كلام
~~غيرها، فافهم. قوله:
# (وتمامه في الأشباه من الفوائد) أي في آخر الفن الثالث، وليس فيه زيادة
~~على أصل المسألة، فلعله أراد ما كتب على الأشباه في ذلك الموضع أو ما أشبه
~~هذه المسألة مما تفرع على الأصل المذكور.
# قوله: (إذا بطل المتضمن) بالكسر بطل المتضمن ب‍ الفتح، فإنه لما بطل
~~البيع الأول بطل ما تضمنه من القبض إذا كان قبل المتاركة. قال ح: وهو بدل
~~من الفوائد بدل بعض ms4376 من كل اه‍ ط. وفي هذه القاعدة بحث سنذكره عند الكلام
~~على بيع الثمرة البارزة. قوله: (فتحرر ثلاثة أقوال) هذا الاختلاف نشأ من
~~كلام الإمام محمد، فإنه ذكر بيع التعاطي في مواضع، فصوره في موضع بالاعطاء
~~من الجانبين، ففهم منه البعض أنه شرط وصوره في موضع بالاعطاء من أحدهما،
~~ففهم البعض أنه يكتفي به، وصوره في موضع بتسليم المبيع، ففهم البعض أن
~~تسليم الثمن لا يكفي. بحر عن الذخيرة ط.
# قوله: (وحررنا في شرح الملتقى الخ) عبارته عن البزازية: الإقالة تنعقد
~~بالتعاطي أيضا من أحد الجانبين على الصحيح اه‍. وكذا الإجارة كما في
~~العمادية، وكذا الصرف كما في النهر مستدلا عليه PageV05P019
# بما في التتارخانية: اشترى عبدا بألف درهم على أن المشتري بالخيار،
~~فأعطاه مائة دينار ثم فسخ البيع، فعلى قول الإمام: الصرف جائز ويرد
~~الدراهم، وعلى قول أبي يوسف: الصرف باطل، وهي فائدة حسنة لم أر من نبه
~~عليها ا ه‍.
# تتمة: طالب مديونه فبعث إليه شعيرا قدرا معلوما وقال: خذه بسعر البلد
~~والسعر لهما معلوم كان بيعا، وإن لم يعلماه فلا. ومن بيع التعاطي تسليم
~~المشتري ما اشتراه إلى من يطلبه بالشفعة في موضع لا شفعة فيه، وكذا تسليم
~~الوكيل بالشراء إلى الموكل بعدما أنكر التوكيل. ومنه حكما ما إذا جاء
~~المودع بأمة غير المودعة، وحلف حل للمودع وطؤها وكان بيعا بالتعاطي. وعن
~~أبي يوسف: لو قال للخياط ليست هذه بطانتي فحلف الخياط أنها هي وسعه أخذها،
~~وينبغي تقييده بما إذا كانت العين للدافع ومنه لو ردها بخيار عيب والبائع
~~متيقن أنها ليست له فأخذها ورضي بها كما في الفتح، وعلى هذا فلا بد من
~~الرضا في جارية الوديعة والبطانة، وتمامه في البحر. قوله: (ما يستجره
~~الانسان الخ) ذكر في البحر أن من شرائط المعقود عليه أن يكون موجودا، فلم
~~ينعقد بيع المعدوم. ثم قال: ومما تسامحوا فيه وأخرجوه عن هذه القاعدة ما في
~~القنية: الأشياء التي تؤخذ من البياع على وجه الخرج كما هو العادة من غير
~~بيع ms4377 كالعدس والملح والزيت ونحوها ثم اشتراها بعدما انعدمت صح ا ه‍. فيجوز
~~بيع المعدوم هنا ا ه‍. وقال بعض الفضلاء: ليس هذا بيع معدوم، إنما هو من
~~باب ضمان المتلفات بإذن مالكها عرفا تسهيلا للامر ودفعا للحرج كما هو
~~العادة، وفيه أن الضمان بالاذن مما لا يعرف في كلام الفقهاء، حموي. وفيه
~~أيضا أن ضمان المثليات بالمثل لا بالقيمة، والقيميات بالقيمة لا بالثمن ط.
# قلت: كل هذا قياس، وقد علمت أن المسألة استحسان ويمكن تخريجها على فرض
~~الأعيان، ويكون ضمانها بالثمن استحسانا، وكذا حل الانتفاع في الأشياء
~~القيمية، لان قرضها فاسد لا يحل الانتفاع به، وإن ملكت بالقبض وخرجها في
~~النهر على كون المأخوذ من العدس ونحوه بيعا بالتعاطي، وأنه لا يحتاج في
~~مثله إلى بيان الثمن لأنه معلوم ا ه‍. واعترضه الحموي بأن أثمان هذه تختلف
~~فيفضي إلى المنازعة ا ه‍.
# قلت: ما في النهر مبني على أن الثمن معلوم، لكنه على هذا لا يكون من بيع
~~المعدوم، بل كلما أخذ شيئا انعقد بيعا بثمنه المعلوم. قال في الولوالجية:
~~دفع دراهم إلى خباز فقال: اشتريت منك مائة من من خبز وجعل يأخذ كل يوم خمسة
~~أمناء فالبيع فاسد، وما أكل فهو مكروه، لأنه اشترى خبزا غير مشار إليه،
~~فكان المبيع مجهولا. ولو أعطاه الدراهم وجعل يأخذ منه كل يوم خمسة أمناء
~~ولم يقل في الابتداء اشتريت منك يجوز، وهذا حلال، وأن كان نيته وقت الدفع
~~والشراء، لأنه بمجرد النية لا ينعقد البيع، وإنما ينعقد البيع الآن
~~بالتعاطي والآن المبيع معلوم فينعقد البيع صحيحا ا ه‍.
# قلت: ووجهه أن ثمن الخبز معلوم، فإذا انعقد بيعا بالتعاطي وقت الاخذ مع
~~دفع الثمن قبله، فكذا إذا تأخر دفع الثمن بالأولى، وهذا ظاهر فيما كان ثمنه
~~معلوما وقت الاخذ مثل الخبز واللحم:
# أما إذا كان ثمنه مجهولا فإنه وقت الاخذ لا ينعقد بيعا بالتعاطي لجهالة
~~الثمن، فإذا تصرف فيه الآخذ وقد دفعه البياع برضاه بالدفع وبالتصرف فيه على
~~وجه التعويض عنه لم ينعقد ms4378 بيعا، وإن كان على PageV05P020
# نية البيع لما علمت من أن البيع لا ينعقد بالنية، فيكون شبيه القرض
~~المضمون بمثله أو بقيمته، فإذا توافقا على شئ بدل المثل أو القيمة برئت ذمة
~~الآخذ، لكن يبقى الاشكال في جواز التصرف فيه إذا كان قيميا، فإن قرض القيمي
~~لا يصح فيكون تصحيحه هنا استحسانا كقرض الخبز والخميرة ويمكن تخريجه على
~~الهبة بشرط العوض، أو على المقبوض على سوم الشراء. ثم رأيته في الأشباه في
~~القول في ثمن المثل حيث قال: ومنها لو أخذ من الأرز والعدس وما أشبهه، وقد
~~كان دفع إليه دينارا مثلا لينفق عليه، ثم اختصما بعد ذلك في قيمته هل تعتبر
~~قيمته يوم الاخذ أو يوم الخصومة؟
# قال في التتمة: تعتبر يوم الاخذ، قيل له: لو لم يكن دفع إليه شيئا بل كان
~~يأخذ منه على أن يدفع إليه ثمن ما يجتمع عنده. قال: يعتبر وقت الاخذ لأنه
~~سوم حين ذكر الثمن ا ه‍. قوله: (بيع البراءات) جمع براءة، وهي الأوراق التي
~~يكتبها كتا أأدخل الديوان على العاملين على البلاد بحظ كعطاء أو على
~~الكارين بقدر ما عليهم، وسميت براءة لأنه يبرأ بدفع ما فيها ط. قوله:
~~(بخلاف بيع حظوظ الأئمة) بالحاء المهملة والظاء المشالة جمع حظ، بمعنى:
~~النصيب المرتب له من الوقف: أي فإنه يجوز بيعه، وهذا مخالف لما في الصيرفية
~~فإن مؤلفها سئل عن بيع الحظ فأجاب: لا يجوز. ط عن حاشية الأشباه.
# قلت: وعبارة الصيرفية هكذا: سئل عن بيع الخط قال: لا يجوز، لأنه لا يخلو
~~إما إن باع ما فيه أو عين الخط. لا وجه للأول لأنه بيع ما ليس عنده، ولا
~~وجه للثاني لان هذا القدر من الكاغد ليس متقوما، بخلاف البراءة، لأن هذه
~~الكاغدة متقومة ا ه‍.
# قلت: ومقتضاه أن الخط بالخاء المعجمة والطاء المهملة، وهذا لا يخالف ما
~~ذكره الشارح، لان المراد بحظوظ الأئمة ما كان قائما في يد المتولي من نحو
~~خبز أو حنطة قد استحقه الامام وكلام الصيرفية فيما ليس بموجود. ms4379 قوله: (ثمة)
~~أي هناك: أي في مسألة بيع حظوظ الأئمة، وأشار إليها بالبعيد لان الكلام كان
~~في بيع البراءات، ولذا أشار إليها بلفظ هنا. قوله: (من المشرف) أي المباشر
~~الذي يتولى قبض الخبز. قوله: (بخلاف الجندي) أي إذا باع الشعير المعين لعلف
~~دابته من حاشية السيد أبي السعود.
# مطلب في بيع الاستجرار قوله: (وتعقبه في النهر) أي تعقب ما ذكر من مسألة
~~بيع الاستجرار وما بعده، حيث قال:
# أقول الظاهر أن ما في القنية ضعيف، لاتفاق كلمتهم على أن بيع المعدوم لا
~~يصح، وكذا غير المملوك، وما المانع من أن يكون المأخوذ من العدس ونحوه بيعا
~~بالتعاطي، ولا يحتاج في مثله إلى بيان الثمن لأنه معلوم كما سيأتي. وحظ
~~الامام لا يملك قبل القبض، فأنى يصح بيعه، وكن على ذكر مما قاله ابن وهبان
~~في كتاب الشرب ما في القنية: إذا كان مخالفا للقواعد لا التفات إليه ما لم
~~يعضده نقل من غيره ا ه‍. وقدمنا الكلام على بيع الاستجرار. وأما بيع حظ
~~الامام فالوجه ما ذكره من عدم صحة بيعه. ولا ينافي ذلك أنه لو مات يورث عنه
~~لأنه أجرة استحقها، ولا يلزم من الاستحقاق الملك، كما قالوا في الغنيمة بعد
~~إحرازها بدار الاسلام: فإنها حق تأكد بالاحراز، ولا PageV05P021
# يحصل الملك فيها للغانمين إلا بعد القسمة، والحق المتأكد يورث كحق الرهن
~~والرد بالعيب، بخلاف الضعيف كالشفعة وخيار الشرط كما في الفتح. وعن هذا بحث
~~في البحر هناك بأنه ينبغي التفصيل في معلوم المستحق بأنه إن مات بعد خروج
~~الغلة وإحراز الناظر لها قبل القسمة يورث نصيبه لتأكد الحق فيه كالغنيمة
~~بعد الاحراز، وإن مات قبل ذلك لا يورث، لكن قدمنا هناك أن معلوم الامام له
~~شبه الصلة وشبه الأجرة، والأرجح الثاني، وعليه يتحقق الإرث ولو قبل إحراز
~~الناظر، ثم لا يخفى أنها لا تملك قبل قبضها فلا يصح بيعها.
# مطلب في بيع الجامكية قوله: (وأفتى المصنف الخ) تأييد لكلام النهر.
~~وعبارة المصنف في فتاواه: سئل عن بيع الجامكية: وهو ms4380 أن يكون لرجل جامكية في
~~بيت المال، ويحتاج إلى دراهم معجلة قبل أن تخرج الجامكية فيقول له رجل
~~بعتني جامكيتك التي قدرها كذا بكذا أنقص من حقه في الجامكية فيقول له بعتك
~~فهل البيع المذكور صحيح أم لا لكونه بيع الدين بنقد؟ أجاب إذا باع الدين من
~~غير من هو عليه كما ذكر لا يصح. قال: مولانا في فوائده: وبيع الدين لا
~~يجوز، ولو باعه من المديون أو وهبه (1) ا ه‍. قوله: (وفيها) الظاهر أن
~~الضمير للقنية، ويحتمل عوده لفتاوى المصنف المفهومة من أفتى، وأما ضمير
~~وفيها الآتية فللأشباه ا ه‍ ح.
# مطلب: لا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجردة قوله: (لا يجوز الاعتياض عن
~~الحقوق المجردة على الملك) قال في البدائع: الحقوق المفردة لا تحتمل
~~التمليك ولا يجوز الصلح عنها.
# أقول: وكذا لا تضمن بالاتلاف. قال في شرح الزيادات للسرخسي: وإتلاف مجرد
~~الحق لا يوجب الضمان، لان الاعتياض عن مجرد الحق باطل، إلا إذا فوت حقا
~~مؤكدا، فإنه يلحق بتفويت حقيقة الملك في حق الضمان كحق المرتهن، ولذا لا
~~يضمن بإتلاف شئ من الغنيمة أو وطئ جارية منها قبل الاحراز، لان الفائت مجرد
~~الحق وأنه غير مضمون وبعد الاحراز بدار الاسلام، ولو قبل القسمة يضمن
~~لتفويت حقيقة الملك، ويجب عليه القيمة في قتله عبدا من الغنيمة بعد الاحراز
~~في ثلاث سنين، بيري. وأراد بقوله لتفويت حقيقة الملك: الحق المؤكد، إذ لا
~~تحصل حقيقة الملك إلا بعد القسمة كما مر. قوله: (كحق الشفعة) قال في
~~الأشباه: فلو صالح عنها بمال بطلت ورجع، ولو صالح المخيرة بمال لتختاره بطل
~~ولا شئ لها، ولو صالح إحدى زوجتيه بمال لتترك نوبتها لم يلزم ولا شئ لها،
~~وعلى هذا لا يجوز الاعتياض عن الوظائف في الأوقاف وخرج عنها حق القصاص (2).
~~وملك النكاح وحق الرق فإنه يجوز الاعتياض عنها كما ذكره الزيلعي في الشفعة،
# PageV05P022
# والكفيل بالنفس إذا صالح المكفول له بمال لا يصح ولا يجب، وفي بطلانها
~~روايتان، وفي بيع حق المرور في الطريق روايتان، وكذا ms4381 بيع الشرب إلا تبعا ا
~~ه‍.
# مطلب في الاعتياض عن الوظائف والنزول عنها قوله: (وعلى هذا لا يجوز
~~الاعتياض عن الوظائف بالأوقاف) من إمامة وخطابة وأذان وفراشة وبوابة، ولا
~~على وجه البيع أيضا، لان بيع الحق لا يجوز كما في شرح الأدب وغيره. وفي
~~الذخيرة: أن أخذ الدار بالشفعة أمر عرف، بخلاف القياس فلا يظهر ثبوته في حق
~~جواز الاعتياض عنه ه‍.
# أقول: والحق في الوظيفة مثله والحكم واحد. بيري. قوله: (المذهب عدم
~~اعتبار العرف الخاص) قال في المستصفي: التعامل (1) العام: أي الشائع
~~المستفيض، والعرف المشترك لا يصح الرجوع إليه مع التردد ا ه‍. وفي محل آخر
~~منه. ولا يصلح مقيدا، لأنه لما كان مشتركا كان متعارضا ا ه‍. بيري. وفي
~~الأشباه عن البزازية: وكذا أي تفسد الإجارة لو دفع إلى حائك غزلا على أن
~~ينسجه بالثلث، ومشايخ بلخ وخوارزم أفتوا بجواز إجارة الحائك للعرف، وبه
~~أفتى أبو علي النسفي أيضا، والفتوى على جواب الكتاب، لأنه منصوص عليه فيلزم
~~إبطال النص ا ه‍. فأفاد أن عدم اعتباره بمعنى أنه إذا وجد النص، بخلافه لا
~~يصلح ناسخا للنص، ولا مقيدا له، وإلا فقد اعتبروه في مواضع كثيرة منها
~~مسائل الايمان، وكل عاقد وواقف وحالف يحمل كلامه على عرفه، كما ذكره ابن
~~الهمام. وأفاد ما مر أيضا أن العرف العام يصلح مقيدا، ولذا نقل البيري في
~~مسألة الحائك المذكورة: قال السيد الشهيد: لا نأخذ باستحسان مشايخ بلخ، بل
~~نأخذ بقول أصحابنا المتقدمين، لان التعامل في بلد لا يدل على الجواز ما لم
~~يكن على الاستمرار من الصدر الأول، فيكون ذلك دليلا على تقرير النبي عليه
~~الصلاة والسلام إياهم على ذلك، فيكون شرعا منه، فإذا لم يكن كذلك لا يكون
~~فعلهم حجة إلا إذا كان كذلك من الناس كافة في البلدان كلها فيكون إجماعا،
~~والاجماع حجة، ألا ترى أنهم لو تعاملوا على بيع الخمر والربا لا يفتى بالحل
~~اه‍.
# قلت: وبه ظهر الفرق بين العرف الخاص والعام، وتمام الكلام على هذه
~~المسألة مبسوط ms4382 في رسالتنا المسماة: بنشر العرف في بناء بعض الأحكام على
~~العرف.
# مطلب في النزول عن الوظائف بمال قوله: (وعليه فيفتى بجواز النزول عن
~~الوظائف بما) قال العلامة العيني في فتاواه: ليس للنزول شئ يعتمد عليه،
~~ولكن العلماء والحكام مشوا ذلك للضرورة، واشترطوا إمضاء الناظر لئلا يقع
~~فيه نزاع اه‍. ملخصا من حاشية الأشباه للسيد أبي السعود. وذكر الحموي أن
~~العيني ذكر في
# PageV05P023
# شرح نظم درر البحار في باب القسم بين الزوجات: أنه سمع من بعض شيوخه
~~الكبار أنه يمكن أن يحكم بصحة النزول عن الوظائف الدينية قياسا على ترك
~~المرأة قسمها لصحبتها، لان كلا منهما مجرد إسقاط اه‍.
# مطلب في العرف الخاص والعام وقلت: وقدمنا في الوقف عن البحر أن للمتولي
~~عزل نفسه عند القاضي، وأن من العزل الفراغ لغيره عن وظيفة النظر أو غيره،
~~وأنه لا ينعزل بمجرد عزل نفسه، خلافا للعلامة قاسم، بل لا بد من تقرير
~~القاضي المفروغ له لو أهلا، وأنه لا يلزم القاضي تقريره ولو أهلا، وأنه جرى
~~العرف بالفراغ بالدراهم، ولا يخفى ما فيه، فينبغي الابراء العام بعده ا ه‍:
~~لما فيه من شبهة الاعتياض عن مجرد الحق، وقد مر أنه لا يجوز وليس فيما ذكر
~~عن العيني جوازه، لكن قال الحموي: وقد استخرج شيخ مشايخنا نور الدين على
~~المقدسي صحة الاعتياض عن ذلك في شرحه على نظم الكنز من فرع في مبسوط
~~السرخسي، وهو أن العبد الموصى برقبته لشخص وبخدمته لآخر لو قطع طرفه أو شج
~~موضحة فأدى الأرش، فإن كانت الجناية تنقص الخدمة يشتري به عبد آخر يخدمه،
~~أو يضم إليه ثمن العبد بعد بيعه فيشتري به عبد يقوم مقام الأول، فإن اختلفا
~~في بيعه لم يبع، وإن اصطلحا على قسمة الأرض بينهما نصفين فلهما ذلك، ولا
~~يكون ما يستوفيه الموصى له بالخدمة من الأرض بدل الخدمة لأنه لا يملك
~~الاعتياض عنها، ولكنه إسقاط لحقه به، كما لو صالح موصى له بالرقبة على مال
~~دفعه للموصى له بالخدمة ليسلم العبد له ا ms4383 ه‍. قال: فربما يشهد هذا النزول
~~عن الوظائف بمال ا ه‍. قال الحموي: فليحفظ هذا فإنه نفيس جدا ا ه‍. وذكر
~~نحوه البيري عند قول الأشباه:
# وينبغي أنه لو نزل له وقبض المبلغ، ثم أراد الرجوع عليه لا يملك ذلك،
~~فقال: أي على وجه إسقاط الحق إلحاقا له بالوصية بالخدمة والصلح عن الألف
~~على خمسمائة، فإنهم قالوا: يجوز أخذ العوض على وجه الاسقاط للحق، ولا ريب
~~أن الفارغ يستحق المنزول به (1)، استحقاقا خاصا بالتقرير ويؤيده ما في
~~خزانة الأكمل: وإن مات العبد الموصى بخدمته بعد ما قبض الموصى له بدل الصلح
~~فهو جائز ا ه‍. ففيه دلالة على أنه لا رجوع على النازل، وهذا الوجه هو الذي
~~يطمئن به القلب لقربه ا ه‍. كلام البيري. ثم استشكل ذلك بما مر من عدم جواز
~~الصلح عن حق الشفعة والقسم، فإنه يمنع جواز أخذ العوض هنا، ثم قال: ولقائل
~~أن يقول هذا حق جعله الشرع لدفع الضرر، وذلك حق فيه صلة ولا جامع بينهما
~~فافترقا، وهو الذي يظهر اه‍.
# وحاصله: أن ثبوت حق الشفعة للشفيع وحق القسم للزوجة وكذا حق الخيار في
~~النكاح للمخيرة إنما هو لدفع الضرر عن الشفيع والمرأة، وما ثبت لذلك لا يصح
~~الصلح عنه، لان صاحب الحق لما رضي علم أنه لا يتضرر بذلك فلا يستحق شيئا،
~~أما حق الموصى له بالخدمة، فليس كذلك، بل ثبت له على وجه البر والصلة فيكون
~~ثابتا له أصالة فيصح الصلح عنه إذا نزل عنه لغيره، ومثله ما مر عن الأشباه
~~من حق القصاص والنكاح والرق حيث صح الاعتياض عنه، لأنه ثابت لصاحبه أصالة
~~لا على وجه رفع الضرر عن صاحبه، ولا يخفى أن صاحب الوظيفة ثبت له الحق فيه
# PageV05P024
# بتقرير القاضي على وجه الأصالة لا على وجه رفع الضرر، فإلحاقها بحق
~~الموصى له بالخدمة، وحق القصاص وما بعده أولى من إلحاقها بحق الشفعة والقسم
~~وهذا كلام وجيه لا يخفى على نبيه، وبه اندفع ما ذكره بعض محشي الأشباه من
~~أن المال ms4384 الذي يأخذه النازل عن الوظيفة رشوة، وهي حرام بالنص، والعرف لا
~~يعارض النص، وجه الدفع ما علمت من أنه صلح عن حق كما في نظائره، والرشوة لا
~~تكون بحق. واستدل بعضهم للجواز بنزول سيدنا الحسن ابن سيدنا علي رضي الله
~~تعالى عنهما، عن الخلافة لمعاوية على عوض، وهو ظاهر أيضا، وهذا أولى مما
~~قدمناه في الوقف عن الخيرية من عدم الجواز، ومن أن للمفروغ له الرجوع
~~بالبدل، بناء على أن المذهب عدم اعتبار العرف الخاص، وأنه لا يجوز الاعتياض
~~عن مجرد الحق لما علمت من أن الجواز ليس مبنيا على اعتبار العرف الخاص، بلى
~~على ما ذكرنا من نظائره الدالة عليه، وأن عدم جواز الاعتياض عن الحق ليس
~~على إطلاقه. ورأيت بخط بعض العلماء عن المفتي أبي السعود أنه أفتى بجواز
~~أخذ العوض في حق القرار والتصرف، وعدم صحة الرجوع. وبالجملة فالمسألة ظنية،
~~والنظائر المتشابهة للبحث فيها مجال وإن كان الأظهر فيها ما قلنا، فالأولى
~~ما قاله في البحر من أنه ينبغي الابراء العام بعده، والله سبحانه وتعالى
~~أعلم.
# تنبيه: ما قلنا في الفراغ عن الوظيفة يقال مثله في الفراغ عن حق التصرف
~~في مشد مسكة الأراضي ويأتي بيانها قريبا، وكذا في فراغ الزعيم عن (1)
~~تيماره، ثم إذا فرغ عنه لغيره ولم يوجهه السلطان للمفروغ له بل أبقاه على
~~الفارغ أو وجهه لغيرهما ينبغي أن يثبت الرجوع للمفروغ له على الفارغ ببدل
~~الفراغ، لأنه لم يرض بدفعه إلا بمقابلة ثبوت ذلك الحق له، لا بمجرد الفراغ
~~وإن حصل لغيره، وبهذا أفتى في الإسماعيلية والحامدية وغيرهما، خلافا لما
~~أفتى به بعضهم عن عدم الرجوع، لان الفارغ فعل ما وسعه وقدرته، إذ لا يخفى
~~أنه غير مقصود من الطرفين، ولا سيما إذا أبقى السلطان والقاضي التيمار أو
~~الوظيفة على الفارغ فإنه يلزم اجتماع العوضين في تصرفه وهو خلاف قواعد
~~الشرع فافهم، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# مطلب في خلو الحوانيت قوله: (وبلزوم خلو الحوانيت) عبارة الأشباه: أقول
~~على اعتباره: أي اعتبار العرف الخاص ms4385 ينبغي أن يفتي بأن ما يقع في بعض أسواق
~~القاهرة من خلو الحوانيت لازم، ويصير الخلو في الحانوت حقا له، فلا يملك
~~صاحب الحانوت إخراجه منها ولا إجارتها لغيره ولو كانت وقفا، وقد وقع في
~~حوانيت الجملون في الغورية أن السلطان الغوري لما بناها أسكنها للتجار
~~بالخلو، وجعل لكل حانوت قدرا أخذه منهم وكتب ذلك بمكتوب الوقف ا ه‍. وقد
~~أعاد الشارح ذكر هذه المسألة قبيل كتاب الكفالة، ثم قال قلت: وأيده في
~~زواهر الجواهر بما في واقعات الضريري: رجل في يده دكان فغاب فرفع المتولي
~~أمره للقاضي، فأمره القاضي بفتحه وإجارته، ففعل المتولي ذلك وحضر
# PageV05P025
# الغائب فهو أولى بدكانه، وإن كان له خلو فهو أولى بخلوه أيضا، وله الخيار
~~في ذلك، فإن شاء فسخ الإجارة وسكن في دكانه، وإن شاء أجازها ورجع بخلوه على
~~المستأجر، ويؤمر المستأجر بأداء ذلك إن رضي به، وإلا يؤمر بالخروج من
~~الدكان ا ه‍. بلفظه اه‍.
# لكن قال السيد الحمو أقول: ما نقل عن واقعات الضريري من ذكر لفظة الخلو،
~~فضلا عن أن يكون المراد بها ما هو المتعارف كذب، فإن الاثبات من النقلة
~~كصاحب جامع الفصولين نقل عبارة الضريري ولم يذكر فيها لفظ الخلو، وهذا وقد
~~اشتهر نسبة مسألة الخلو إلى مذهب الامام مالك، والحال أنه ليس فيه نص عنه
~~ولا عن أحد من أصحابه، حتى قال البدر القرافي من المالكية: إنه لم يقع في
~~كلام الفقهاء التعرض لهذه المسألة وإنما فيها فتيا للعلامة ناصر الدين
~~اللقاني المالكي بناها على العرف وخرجها عليه، وهو من أهل الترجيح فيعتبر
~~تخريجه وإن نوزع فيه، وقد انتشرت فتياه في المشارق والمغارب وتلقاها علماء
~~عصره بالقبول ا ه‍.
# قلت: ورأيت في فتاوى الكازروني عن العلامة اللقاني: أنه لو مات صاحب
~~الخلو يوفى منه ديونه ويورث عنه وينتقل لبيت المال عند فقد الوارث ا ه‍.
~~هذا، وقد استدل بعضهم على لزومه وصحة بيعه عندنا بما في الخانية: رجل باع
~~سكنى له في حانوت لغيره فأخبر المشتري أن أجرة ms4386 الحانوت كذا فظهر أنها أكثر
~~من ذلك، قالوا: ليس له أن يرد السكنى بهذا العيب ا ه‍. وللعلامة الشرنبلالي
~~رسالة رد فيها على هذا المستدل بأنه لم يفهم معنى السكنى، لان المراد بها
~~عين مركبة في الحانوت وهي غير الخلو. ففي الخلاصة: اشترى سكنى حانوت في
~~حانوت رجل مركبا وأخبره البائع أن أجرة الحانوت كذا فإذا هي أكثر ليس له أن
~~يرد، وفي جامع الفصولين عن الذخيرة: شرى سكنى في دكان وقف فقال المتولي: ما
~~أذنت له: أي للبائع بوضعها فأمره: أي أمر المشتري بالرفع، فلو شراه بشرط
~~القرار يرجع على بائعه (1)، وإلا فلا يرجع عليه بثمنه ولا بنقصانه ا ه‍. ثم
~~نقل عن عدة كتب ما يدل على أن السكنى عين قائمة في الحانوت، ورد فيها أيضا
~~على الأشباه بأن الخلو لم يقل به إلا متأخر من المالكية، حتى أفتى بصحة
~~وقفه، ولزم منه أن أوقاف المسلمين صارت للكافرين، بسبب وقف خلوها على
~~كنائسهم، وبأن عدم إخراج صاحب الحانوت لصاحب الخلو يلزم منه حجر الحر
~~المكلف عن ملكه وإتلاف ماله، مع أن صاحب الخلو لا يعطي أجر المثل، ويأخذ هو
~~في نظير خلوه قدرا كثيرا، بل لا يجوز هذا في الوقف. وقد نصوا على أن من سكن
~~الوقف يلزمه أجر المثل، وفي ومنع الناظر من إخراجه تفويت نفع الوقف وتعطيل
~~ما شرطه الواقف من إقامة شعائر مسجد ونحوها ا ه‍ ملخصا.
# مطلب في الكدك قلت: وما ذكره حق خصوصا في زماننا هذا، وأما ما يتمسك به
~~صاحب الخلو من أن اشترى خلوه بمال كثير، وأنه بهذا الاعتبار تصير أجرة
~~الوقف شيئا قليلا فهو تمسك باطل، لان ما أخذه منه صاحب الخلو الأول لم يحصل
~~منه نفع للوقف فيكون الدافع هو المضيع ماله، فكيف يحل له ظلم
# PageV05P026
# الوقف؟ بل يجب عليه دفع أجرة مثله، وإن كان له فيه شئ زائد على الخلو من
~~بناء ونحوه مما يسمى في عرفنا بالكدك، وهو المراد من لفظ السكنى المار،
~~فإذا لم يدفع أجرة ms4387 مثله لم يؤمر برفعه، وإن كان موضوعا بإذن الواقف أو أحد
~~النظار، ويرجع هذا إلى مسألة الأرض المحتكرة المنقولة في أوقاف الخصاف حيث
~~قال: حانوت أصله وقف وعمارته لرجل وهو لا يرضى أن يستأجر أرضه بأجر المثل،
~~قالوا: إن كانت العمارة بحيث لو رفعت يستأجر الأصل بأكثر مما يستأجر صاحب
~~البناء كلف رفعه ويؤجر من غيره، وإلا يترك في يده بذلك الأجر ه‍. وقوله:
~~وإلا يترك في يده يفيد أنه أحق من غيره، حيث كان ما يدفعه أجر المثل، فهنا
~~يقال: ليس للمؤجر أن يخرجه ولا أن يأمره برفعه، إذ ليس في استبقائه ضرر على
~~الوقف مع الرفق به بدفع الضرر عنه، كما أوضحناه في الوقف. وعن هذا قال في
~~جامع الفصولين وغيره: بنى المستأجر أو غرس في أرض الوقف صار له فيها حق
~~القرار، وهو المسمى بالكردار له الاستبقاء بأجر المثل اه‍. وفي الخيرية:
~~وقد صرح علماؤنا بأن لصاحب الكردار حق القرار، وهو أن يحدث المزارع
~~والمستأجر في الأرض بناء أو غرسا أو كبسا بالتراب بإذن الواقف أو الناظر
~~فتبقى في يده ا ه‍. وقد يقال: إن الدراهم التي دفعها صاحب الخلو للواقف
~~واستعان بها على بناء الوقف شبيهة بكبس الأرض بالتراب، فيصير له حق القرار
~~فلا يخرج من يده إذا كان يدفع أجر المثل، ومثله ما لو كان يرم دكان الوقف،
~~ويقوم بلوازمها من ماله بإذن الناظر، أما مجرد وضع اليد على الدكان ونحوها
~~وكونه يستأجرها عدة سنين بدون شئ مما ذكر فهو غير معتبر، فللمؤجر إخراجها
~~من يده إذا مضت مدة إجارته وإيجارها لغيره، كما أوضحناه في رسالتنا تحرير
~~العبارة في بيان من هو أحق بالإجارة، وذكرنا حاصلها في الوقف، وعلى ما
~~ذكرناه من أن صاحب الخلو المعتبر أحق من غيره، لو استأجر بأجر المثل يحمل
~~ما ذكره في الخيرية من الوقف حيث سئل في الخلو الواقع في غالب الأوقاف
~~المصرية والأوقاف الرومية في الحوانيت وغيرها، هل يصير حقا لازما لصاحب
~~الخلو، ويجوز بيع سكناه وشراؤه، وإذا ms4388 حكم به حاكم شرعي يمتنع على غيره من
~~حكام الشرع الشريف نقضه؟ ثم ذكر في الجواب عبارة الأشباه وواقعات الضريري
~~وما ذكرناه من مسألة الأرض المحتكرة ومسألة حق القرار ومسألة بيع السكنى.
~~ثم قال:
# أقول: ليس الغرض بإيراد هذه الجمل القطع بالحكم، بل ليقع اليقين بارتفاع
~~الخلاف بالحكم حيث استوفى شرائطه من مالكي يراه أو غيره صح ولزم وارتفع
~~الخلاف خصوصا فيما للناس إليه ضرورة، لا سيما في المدن المشهورة كمصر
~~ومدينة الملك فإنهم يتعاطونه ولهم فيه نفع كلي ويضر بهم نقضه وإعدامه،
~~فلربما بفعله تكثر الأوقاف، ألا ترى ما فعله الغوري كما مر. ومما بلغني أن
~~بعض الملوك عمر مثل ذلك بأموال التجار ولم يصرف عليه من ماله الدرهم
~~والدينار، وكان (ص) يحب ما خفف عن أمته، والدين يسر ولا مفسدة في ذلك في
~~الدين، ولا عار به على الموحدين، والله تعالى أعلم ا ه‍ ملخصا. وممن أفتى
~~بلزوم الخلو الذي يكون بمقابلة دراهم بدفعها للمتولي أو المالك العلامة
~~المحقق عبد الرحمن أفندي العمادي صاحب هدية ابن العماد، وقال: فلا يملك
~~صاحب الحانوت إخراجه ولا إجارتها لغيره ما لم يدفع له المبلغ المرقوم،
~~فيفتى بجواز ذلك للضرورة قياسا على بيع الوفاء الذي تعارفه المتأخرون
~~احتيالا على الربا الخ.
# قلت: وهو مقيد أيضا بما قلنا بما إذا كان يدفع أجر المثل، وإلا كانت
~~سكناه بمقابلة ما دفعه PageV05P027
# من الدراهم عين الربا، كما قالوا فيمن دفع للمقرض دارا ليسكنها أو حمارا
~~ليركبه إلى أن يستوفي قرضه أنه يلزمه أجرة الدار أو الحمار على أن ما يأخذه
~~المتولي من الدراهم ينتفع به لنفسه، فلو لم يلزم صاحب الخلو أجر المثل
~~للمستحقين يلزم ضياع حقهم، اللهم إلا أن يكون ما قبضه المتولي صرفه في
~~عمارة الوقف، حيث تعين ذلك طريقا إلى عمارته ولم يوجد من يستأجره بأجرة
~~المثل مع دفع ذلك المبلغ اللازم للعمارة فحينئذ قد يقال بجواز سكناه بدون
~~أجرة المثل للضرورة، ومثل ذلك يسمى في زماننا مرصدا كما قدمناه في الوقف، ms4389
~~والله سبحانه أعلم.
# بقي طريق معرفة أجر المثل، وينبغي أن يقال فيه: إنا ننظر إلى ما دفعه
~~صاحب الخلو للواقف أو المتولي على الوجه الذي ذكرناه وإلى ما ينفقه في مرمة
~~الدكان ونحوها، فإذا كان الناس يرغبون في دفع جميع ذلك لصاحب الخلو ومع ذلك
~~يستأجرون الدكان بمائة مثلا، فالمائة هي أجرة المثل ولا ينظر إلى ما دفعه
~~هو إلى صاحب الخلو السابق من مال كثير طمعا في أن أجرة هذه الدكان عشرة
~~مثلا كما هو الواقع في زماننا، لان ما دفعه من المال الكثير لم يرجع منه
~~نفع للوقف أصلا، بل هو محض ضرر بالوقف، حيث لزم منه استئجار الدكان بدون
~~أجرتها بغبن فاحش، وإنما ينظر إلى ما يعود نفعه إلى الوقف فقط كما ذكرنا،
~~نعم جرت العادة أن صاحب الخلو حين يستأجر الدكان بالأجرة اليسيرة يدفع
~~للناظر دراهم تسمى خدمة، هي في الحقيقة تكملة أجرة المثل أو دونها، وكذا
~~إذا مات صاحب الخلو أو نزل عن خلوه لغيره يأخذ الناظر من الوارث أو المنزول
~~له دراهم تسمى تصديقا، فهذه تحسب من الأجرة أيضا، ويجب على الناظر صرفها
~~إلى جهة الوقف كما قدمناه في كتاب الوقف في مسألة العوائد العرفية، والله
~~سبحانه وتعالى أعلم.
# تنبيه: ذكر السيد محمد أبو السعود في حاشيته على الأشباه: أن الخلو يصدق
~~بالعين المتصل اتصال قرار وبغيره، وكذا الجدك المتعارف في الحوانيت
~~المملوكة ونحوها كالقهاوي، تارة يتعلق بماله حق القرار كالبناء بالحانوت،
~~وتارة يتعلق بما هو أعم من ذلك، والذي يظهر أنه كالخلو في الحكم بجامع وجود
~~العرف في كل منهما، والمراد بالمتصل اتصال قرار ما وضع لا ليفصل كالبناء،
~~ولا فرق في صدق كل من الخلو والجدك به، وبالمتصل لا على وجه القرار كالخشب
~~الذي يركب بالحانوت لوضع عدة الحلاق مثلا، فإن الاتصال وجد لكن لا على وجه
~~القرار، وكذا يصدقان بمجرد المنفعة المقابلة للدراهم، لكن ينفرد الجدك
~~بالعين الغير المتصلة أصلا كالبكارج والفناجين بالنسبة للقهوة والمقشة
~~والفوط بالنسبة للحمام والشونة بالنسبة للفرن، ms4390 وبهذا الاعتبار يكون الجدك
~~أعم.
# بقي لو كان الخلو بناء أو غراسا بالأرض المحتكرة أو المملوكة يجري فيه حق
~~الشفعة، لأنه لما اتصل بالأرض اتصال قرار التحق بالعقار ا ه‍.
# قلت: ما ذكره من جريان الشفعة فيه سهو ظاهر لمخالفته المنصوص عليه في كتب
~~المذهب، كما سيأتي في بابها إن شاء الله تعالى، فافهم. هذا غاية ما تحرر لي
~~في مسألة الخلو فاغتنمه فإنه مفرد، وقد أوضحنا الفرق في باب مشد المسكة من
~~تنقيح الفتاوى الحامدية بين المشد والخلو والجدك والقيمة والمرصد المتعارفة
~~في زماننا إيضاحا لا يوجد في غير ذلك الكتاب، والحمد لله الملك الوهاب.
~~قوله: (وفي معين المفتي الخ) أفاد به أن الخلو إذا لم يكن عينا قائمة لا
~~يصح PageV05P028
# بيعه. قوله: (جاز) ترك قيدا ذكره في معين المفتي وهو قوله: إذا لم يشترط
~~تركها (2) ا ه‍. ومثله في الخانية: أي لأنه شرط مفسد للبيع. قوله: (وإن
~~كرابا أو كرى انهار) في المغرب: كرب الأرض كربا: قلبها للحرث من باب طلب،
~~وكريت النهر كريا: حفرته. قوله: (ولا بمعنى مال) لعل المراد به التراب
~~المسمى كبسا وهو ما تكبس به الأرض: أي تطم وتسوى، فتأمل: وفي ط: وهو
~~كالسكنى في الأرض الموقوفة بطريق الخلو وكالجدك على ما سلف.
# مطلب في بيان مشد المسكة قوله: (ومفاده أن بيع المسكة لا يجوز) لأنها
~~عبارة عن كراب (3) الأرض وكري أنهارها، سميت مسكة لان صاحبها صار له مسكة
~~بها، بحيث لا تنزع من يده بسببها، وتسمى أيضا مشد مسكة، لان المشد من الشدة
~~بمعنى القوة: أي قوة التمسك، ولها أحكام مبنية على أوامر سلطانية أفتى بها
~~علماء الدولة العثمانية ذكرت كثيرا منها في بابها من تنقيح الفتاوى
~~الحامدية، منها: أنها لا تورث، وإنما توجه للابن القادر عليها دون البنت،
~~وعند عدم الابن تعطى للبنت فإن لم توجد فللأخ لأب، فإن لم يوجد فللأخت
~~الساكنة في القرية، فإن لم توجد فللام. وذكر الشارح في خراج الدر المنتقى:
~~أنها تنتقل للابن ولا تعطى البنت حصة، ms4391 وإن لم يترك ابنا بل بنتا لا يعطيها
~~ويعطيها صاحب التيمار لمن أراد وفي سنة ثمانية وخمسين وتسعمائة في مثل هذه
~~الأراضي التي تحيا وتفلح بعمل وكلفة دراهم فعلى تقدير أن تعطى للغير
~~بالطابو، فالبنات لما كان يلزم حرمانهن من المال الذي صرفه أبوهن ورد الامر
~~السلطاني بالاعطاء لهن، لكن تنافس الأخت البنت في ذلك، فيؤتى بجماعة ليس
~~لهن غرض، فأي مقدار قدروا به الطابو تعطيه البنات ويأخذن الأرض ا ه‍. ونقل
~~في الحامدية أنه إذا وقع التفويض بلا إذن صاحب الأرض: يعني التيماري الذي
~~وجه السلطان له أخذ خراجها لا تزول الأرض على يد المفوض حقيقة، فكانت في يد
~~المفوض إليه عارية، وإذا كانت الأرض وقفا فتفويضا متوقف على إذن الناظر لا
~~على إجازة التيمار، ولا تؤجر ممن لا مسكة له مع وجوده بدون وجه شرعي، وإذا
~~زرع أجنبي فيها بلا إذن صاحب المسكة يؤمر بقلع الزرع ويسقط حق صاحبها منها
~~بتركها ثلاث سنوات اختيارا ا ه‍. فافهم. قوله: (ولذا جعلوه) أي جعلوا
~~بيعها، والمراد به الخروج عنها: يعني أن المسكة لما لم تكن مالا متقوما لا
~~يمكن بيعها، فإذا أراد صاحبها
# PageV05P029
# النزول عنها لغيره بعوض جعلوا ذلك بطريق الفراغ كالنزول عن الوظائف،
~~وقدمنا عن المفتي أبي السعود أنه أفتى بجوازه، وكأن الشارح لم يطلع على ذلك
~~فأمر بتحريره، والله سبحانه أعلم. قوله:
# (وسنذكره في بيع الوفاء) أي قبيل كتاب الكفالة، والذي ذكره هناك هو
~~النزول عن الوظائف ومسألة الخلو ولم يتعرض هناك للمسكة.
# مطلب في انعقاد البيع بلفظ واحد من الجانبين قوله: (وينعقد أيضا) أي كما
~~ينعقد بإيجاب وقبول منهما أو بتعاط من الجانبين ط. قوله:
# (بلفظ واحد) ظاهره أنه لا يكون بالتعاطي هنا. قوله: (كما في بيع القاضي)
~~أي بيعه مال اليتيم من يتيم آخر (1) أو شرائه له كذلك، أما عقده لنفسه فلا
~~يجوز، لان فعله قضاء وقضاؤه لنفسه باطل.
# أفاده في البحر جامعا بذلك بين ما في البدائع من الجواز وما في الخزانة
~~من عدمه ط. ms4392 قوله:
# (والوصي) أي إذا اشترى لليتيم من مال نفسه أو لنفسه منه بشرطه المعروف،
~~وقيده في نظم الزندويستي بما إذا لم يكن نصبه القاضي ا ه‍. فتح: أي لان وصي
~~القاضي وكيل محض والوصي لا يملك البيع (2) أو الشراء لنفسه خلاصة، وأراد
~~بالشرط المعروف الخيرية، وهي في الشراء من مال اليتيم لنفسه أو يكون ما
~~يساوي عشرة بخمسة عشر، وفي البيع منه بالعكس وقيل: يكتفي بدرهمين في
~~العشرة، والأول المعتمد كما قدمناه قبيل البيوع. قوله: والأب من طفله) ولا
~~تشترط فيه الخيرية كما في البحر، وزاد فيمن يتولى العقد من الطرفين العبد
~~إذا اشترى نفسه من مولاه بأمره والرسول من الجانبين، بخلاف الوكيل منهما
~~اه‍. زاد في الدرر قوله: وكذا لو قال بعت منك هذا بدرهم فقبضه المشتري ولم
~~يقع شيئا ينعقد البيع ا ه‍. وقال في العزمية: والظاهر أن هذا من باب
~~التعاطي ا ه‍. وفيه نظر لان بيع التعاطي ليس فيه إيجاب، بل قبض بعد معرفة
~~الثمن فقط كما قدمناه عن الفتح، وقدمنا عنه أن القبول يكون بالقول والفعل،
~~وأن القبض قبول فحينئذ لم يوجد انفراد أحدهما بالعقد. قوله: (فإنه لوفور
~~شفقته الخ) أي ووصى الأب نائبا عنه فله حكمه، ولذا سكت عنه، وأما القاضي
~~فكذلك، قوله: (وتمامه في الدرر) ذكر فيها بعد عبارة الشارح ما نصه: فلم
~~يحتج إلى القبول، وكان أصيلا في حق نفسه ونائبا عن طفله، حتى إذا بلغ كانت
~~العهدة عليه دون أبيه، بخلاف ما إذا باع مال طفله من أجنبي، فبلغ كانت
~~العهدة على أبيه، فإذا لزم عليه الثمن في صورة
# PageV05P030
# شرائه لا يبرأ عن الدين حتى ينصب القاضي وكيلا يقبضه للصغير فيرده على
~~أبيه فيكون أمانة عنده ا ه‍. قوله: (قبل الآخر) بكسر الباء من القبول
~~المقابل للايجاب، وقوله: (أو ترك عطف عليه):
# أي يخير الآخر بين القبول والترك في المجلس، ما دام الموجب على إيجابه،
~~فلو رجع عنه قبل القبول بطل كما يأتي، ولا بد أيضا من كون القبول في
~~المجلس، ms4393 وكونه موافقا للايجاب كما نبه عليه وكونه في حياة الموجب. فلو مات
~~قبله بطل، إلا في مسألة على ما فهمه في البحر ورده في النهر بأنه لا
~~استثناء، فراجعه، وكونه قبل رد المخاطب الايجاب وكونه قبل تغير المبيع، فلو
~~قطعت يد الجارية بعد الايجاب، وأخذ البائع أرشها لم يصح قبول المشترى، كما
~~في الخانية. بحر. والظاهر أن التقييد بأخذ الأرش اتفاقي، نهر.
# قلت: ويؤيده قول التتارخانية: ودفع أرش اليد إلى البائع أو لم يدفع.
~~قوله: (في المجلس) حتى لو تكلم البائع مع إنسان في حاجة فإنه يبطل. بحر.
~~فالمراد بالمجلس ما لا يوجد فيه ما يدل على الاعراض، ولا أن يشتغل بمفوت له
~~فيه، وأن لم يكن للاعراض. أفاده في النهر. فإن وجد بطل ولو اتحد المكان ط.
~~قوله: (كل المبيع بكل الثمن) بيان لاشتراط موافقة القبول للايجاب بأن يقبل
~~المشتري ما أوجبه البائع بما أوجبه، فإن خالفه بأن قبل غير ما أوجبه أو
~~بعضه أو بغير ما أوجبه أو ببعضه لم ينعقد إلا في الشفعة، كما قدمناه في
~~شروط العقد، وإلا فيما إذا كان الايجاب من المشتري فقبل البائع بأنقص من
~~الثمن صح وكان خطأ أو كان من البائع فقبل المشتري بأزيد صح، وكان زيادة إن
~~قبلها في المجلس لزمت، أفاده في البحر. وذكر أن هبة الثمن بعد الايجاب قبل
~~القبول تبطل الايجاب، وقيل: لا ويكون إبراء، وسكوت المشتري عن الثمن مفسد
~~للبيع ا ه‍.
# مطلب: ما يوجب اتحاد الصفقة وتفريقها قوله: (لئلا يلزم تفريق الصفقة) هي
~~ضرب اليد على اليد في البيع، ثم جعلت عابرة عن العقد نفسه. مغرب. قال في
~~البحر: ولا بد من معرفة ما يوجب اتحادها وتفريقها.
# وحاصل ما ذكروه أن الموجب إذا اتحد وتعدد المخاطب لم يجز التفريق بقبول
~~أحدهما بائعا كان الموجب أو مشتريا، وعلى عكسه لم يجز القبول في حصة
~~أحدهما، وإن اتحدا لم يصح قبول المخاطب في البعض فلم يصح تفريقها مطلقا في
~~الأحوال الثلاثة لاتحاد الصفقة في الكل، وكذا إذا ms4394 اتحد العاقدان، وتعدد
~~المبيع كأن يوجب في مثلين أو قيمي ومثلي لم يجز تفريقها بالقبول في أحدهما
~~إلا أن يرضى الآخر بذلك بعد قبوله في البعض ويكون المبيع مما ينقسم الثمن
~~عليه بالاجزاء كعبد واحد أو مكيل أو موزون، فيكون القبول إيجابا والرضا
~~قبولا وبطل الايجاب الأول، فإن كان مما لا ينقسم إلا بالقيمة كثوبين وعبدين
~~لا يجوز (2)، فلو بين ثمن كل واحد فلا يخلو إما أن يكرر لفظ البيع،
~~فالاتفاق على أنه صفقتان، فإذا قبل في أحدهما يصح كقوله: بعتك هذين العبدين
~~هذا بألف
# PageV05P031
# وبعتك هذا بألف، وإما أن لا يكرره وفصل الثمن فظاهر الهداية التعدد، وبه
~~قال بعضهم ومنعه الآخرون، وحملوا كلامه على ما إذا كرر لفظ البيع. وقيل: إن
~~اشتراط تكراره للتعدد استحسان، وهو قول الإمام وعدمه قياس وهو قولهما،
~~ورجحه في الفتح بقوله: والوجه الاكتفاء بمجرد تفريق الثمن، لأن الظاهر أن
~~فائدته ليس إلا بقصده بأن يبيع منه أيهما شاء، وإلا فلو كان غرضه أن لا
~~يبيعهما منه إلا جملة لم تكن فائدة لتعيين كل ا ه‍.
# واعلم أن تفصيل الثمن إنما يجعلهما عقدين على القول به إذا كان الثمن
~~منقسما عليهما باعتبار القيمة، أما إذا كان منقسما عليهما باعتبار الاجزاء
~~كالقفيزين من جنس واحد، فإن التفصيل لا يجعله في حكم عقدين للانقسام من غير
~~تفصيل، فلم يعتبر التفصيل كما في شرح المجمع للمصنف وهو تقييد حسن ا ه‍. ما
~~في البحر وتمام الكلام فيه. قوله: (إلا إذا أعاد الايجاب والقبول) كأن قال
~~اشتريت نصف هذا المكيل بكذا وقبل الآخر فيكون بيعا مستأنفا لوجود ركنية
~~وبطل الأول. قوله:
# (أو رضي الآخر) أي بدون إعادة الايجاب، فيكون القبول إيجابا والرضا قبولا
~~كما مر. قوله: (كمكيل وموزون) أدخلت الكاف العبد الواحد كما سلف ذكره في
~~عبارة البحر ط. ووجه الصحة أنه إذا كان الثمن (1) منقسما عليهما باعتبار
~~الاجزاء تكون حصة كل بعض معلومة. قوله: (وإلا لا) أي وإن يكن الثمن منقسما
~~عليهما كذلك بل كان منقسما باعتبار القيمة، ms4395 كما إذا كان المبيع عبدين أو
~~ثوبين لا يصح القبول لأحدهما، وإن رضي الآخر لجهالة ما يخص أحدهما من
~~الثمن. قوله: (لعدم جواز البيع بالحصة ابتداء) صورته: ما إذا قال: بعت منك
~~هذا العبد بحصته من الألف الموزع على قيمته وقيمة ذلك العبد الآخر، فإنه
~~باطل لجهالة الثمن وقت البيع، كذا في فصل قصر العام من التلويح. عزمية.
# وقوله: ابتداء خرج به ما إذا عرض البيع بالحصة، بأن باعه الدار بتمامها
~~(2) فاستحق بعضها ورضي المشتري بالباقي فإنه يصح لعروض البيع بالحصة
~~انتهاء، وقد علمت أن محل عدم الجواز فيما إذا لم يكرر الثمن ولفظ البيع أو
~~يفصل الثمن فقط على ما ذهب إليه صاحب الهداية ط. قوله: (كما حرره الواني)
~~لم يذكر الواني في هذا المحل تحريرا ط. قوله: (أو بين ثمن كل) أي فيما إذا
~~كان المبيع مما ينقسم الثمن عليه بالقيمة كعبدين وثوبين. قوله: (وإن لم
~~يكرر لفظ بعت) لأنه بمجرد تفصيل الثمن تتعدد الصفقة على ما هو ظاهر الهداية
~~كما مر. قوله: (وهو المختار) تقدم وجه ترجيحه عن الفتح.
# مطلب: ما يبطل الايجاب سبعة قوله: (بطل الايجاب إن رجع الموجب الخ) قال
~~في البحر: والحاصل أن الايجاب يبطل بما
# PageV05P032
# يدل على الاعراض وبرجوع أحدهما عنه وبموت أحدهما، ولذا قلنا: إن خيار
~~القبول لا يورث وبتغير المبيع بقطع يد وتخلل عصير وزيادة بولادة وهلاكه،
~~بخلاف ما إذا كان بعد قلع عينه بآفة سماوية أو بعد ما وهب للمبيع هبة، كما
~~في المحيط، وقدمنا أنه يبطل بهبة الثمن قبل قبوله فأصل ما يبطله سبعة
~~فليحفظ ا ه‍. قوله: (قبل القبول) وكذا معه، فلو خرج القبول ورجع الموجب معا
~~كان الرجوع أولى كما في الخانية، بحر. قوله: (وإن لم يذهب عن مجلسه على
~~الراجح) وقيل: لا يبطل ما دام في مكانه. بحر. ويبطل بالقيام وإن كان لمصلحة
~~لا معرضا كما في القنية. قال في النهر:
# واختلاف المجلس باعتراض ما يدل على الاعراض من الاشتغال بعمل آخر كأكل،
~~إلا إذا كان ms4396 لقمة وشرب، ألا إذا كان الاناء في يده ونوم، إلا أن يكونا
~~جالسين وصلاة، إلا إتمام الفريضة، أو شفع نفلا، وكلام ولو لحاجة، ومشى
~~مطلقا (1)، في ظاهر الرواية، حتى لو تبايعا وهما يمشيان أو يسيران ولو على
~~دابة واحدة لم يصح. واختار غير واحد كالطحاوي أنه إن أجاب على فور كلامه
~~متصلا جاز، وصححه في المحيط. وقال في الخلاصة: لو قبل بعد ما مشى خطوة أو
~~خطوتين جاز. وفي مجمع التفاريق: وبه نأخذ. وفي المجتبى: المجلس المتحد أن
~~لا يشتغل أحد المتعاقدين بغير ما عقد له المجلس، أو ما هو دليل الاعراض،
~~والسفينة كالبيت فلا ينقطع المجلس بجريانها لأنهما لا يملكان إيقافهما أ
~~ه‍. ملخصا ط. وفي الجوهرة: لو كان قائما فقعد لم يبطل. بحر. وكذا لو ناما
~~جالسين لا لو مضطجعين أو أحدهما. فتح. تأمل. قوله: (فإنه كمجلس خيار
~~المخيرة) أي التي ملكها زوجها طلاقها بقوله لها اختاري نفسك. وفي البحر عن
~~الحاوي القدسي ويبطل مجلس البيع بما يبطل به خيار المخيرة ا ه‍. وهذا أولى
~~لان خيارها يقتصر على مجلسها خاصة لا على مجلس الزوج، بخلاف البيع فإنه
~~يقتصر على مجلسهما كما في البحر عن غاية البيان. قوله: (وكذا سائر
~~التمليكات فتح) لم يذكر في الفتح إلا خيار المخيرة ط. وفي البحر: قيد
~~بالبيع لأن الخلع والعتق على مال لا يبطل الايجاب فيه بقيام الزوج والمولى
~~لكونه يمينا، ويبطل بقيام المرأة والعبد لكونه معاوضة في حقهما كما في
~~النهاية ا ه‍. قوله: (خلافا للشافعي) وبقوله قال أحمد، وبقولنا قال مالك
~~كما في الفتح. قوله: (وحديثه) أي الخيار أو الشافعي، وقد روى بروايات
~~متعددة كما في الفتح:
# منها ما في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: المتبايعان بالخيار
~~ما لم يتفرقا، أو يكون البيع خيارا ط. قوله: (محمول على تفرق الأقوال) هو
~~أن يقول الآخر بعد الايجاب لا أشتري أو يرجع الموجب قبل القبول، وإسناد
~~التفرق إلى الناس مرادا به تفرق أقوالهم كثير في الشرع والعرف، قال ms4397 الله
~~تعالى: * (وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة) *
~~وقال (ص):
# أفرقت بنو إسرائيل على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين
~~فرقة فتح. قوله:
# (إذ الأحوال ثلاثة الخ) لان حقيقة المتبايعين المشتغلان بأمر البيع، لا
~~من تم البيع بينهما وانقضى، لأنه مجاز، والمتشاغلان: يعني المتساومين يصدق
~~عند إيجاب أحدهما قبل قبول الآخر أنهما متبايعان،
# PageV05P033
# فيكون ذلك هو المراد، وهذا هو خيار القبول، وهذا حمل إبراهيم النخعي رحمه
~~الله تعالى. لا يقال:
# هذا أيضا مجاز، لان الثابت قبل قبول الآخر بائع واحد لا متبايعان، لأنا
~~نقول: هذا من المواضع التي تصدق الحقيقة فيها بجزء من معنى اللفظ، ولأنا
~~نفهم من قول القائل زيد وعمرو هناك يتبايعان على وجه التبادر، إلا أنهما
~~(1) مشتغلان بأمر البيع متراضيان فيه، فليكن هو المعنى الحقيقي، والحمل على
~~الحقيقي متعين، فيكون الحديث لنفي توهم أنهما إذا اتفقا على الثمن وتراضيا
~~عليه ثم أوجب أحدهما البيع يلزم الآخر من غير أن يقبل ذلك أصلا للاتفاق
~~والتراضي السابق على أن السمع والقياس معضدان للمذهب. أما السمع فقوله
~~تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) * (المائدة: 1) وهذا عقد قبل
~~التخيير، وقوله تعالى: * (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون
~~تجارة عن تراض منكم) * (النساء: 92) وبعد الايجاب والقبول تصدق تجارة عن
~~تراض من غير توقف على التخيير، فقد أباح الله تعالى أكل المشتري قبل
~~التخيير، وقوله تعالى: * (وأشهدوا إذا تبايعتم) * (البقرة: 282) أمر
~~بالترفق بالشهادة حتى لا يقع التجاحد، والبيع يصدق قبل الخيار بعد الايجاب
~~والقبول، فلو ثبت الخيار وعدم اللزوم قبله كان إبطالا لهذه النصوص، وأما
~~القياس فعلى النكاح والخلع والعتق والكتابة كل منها عقد معاوضة يتم بلا
~~خيار المجلس بمجرد اللفظ الدال على الرضا فكذا البيع، وتمامه في المنح
~~والفتح ط. قوله: (مجاز لكون) أي باعتبار ما تؤول إليه عاقبته ط عن المنح
~~مثل إني أراني أعصر خمرا.. قوله: (مجاز الكون) أي باعتبار ما كان عليه من
~~قبل، مثل:
# * (وآتوا اليتامى أموالهم) * (النساء: ms4398 2). قوله: (وشرط لصحته معرفة قدر
~~مبيع وثمن) ككر حنطة وخمسة دراهم أو أكرار حنطة، فخرج ما لو كان قدر المبيع
~~مجهولا: أي جهالة فاحشة فإنه لا يصح، وقيدنا بالفاحشة لما قالوه لو باعه
~~جميع ما في هذه القرية أو هذه الدار والمشتري لا يعلم ما فيها لا يصح لفحش
~~الجهالة، أما لو باعه جميع في هذا البيت أو الصندوق أو الجوالق فإنه يصح،
~~لان الجهالة يسيرة. قال في القنية: إلا إذا كان يحتاج معه إلى التسليم
~~والتسلم، فإنه يصح بدون معرفة قدر المبيع، كمن أقر أن في يده متاع فلان
~~غصبا أو وديعة ثم اشتراه جاز وإن لم يعرف مقداره ا ه‍.
# ومعرفة الحدود تغني عن معرفة المقدار. ففي البزازية: باعه أرضا وذكر
~~حدودها لأذرعها طولا وعرضا جاز، وكذا إن لم يذكر الحدود، ولم يعرفه المشتري
~~إذا لم يقع بينهما تجاحد، وفيها جهل البائع معرفة المبيع لا يمنع وجهل
~~المشتري يمنع ا ه‍. وعلى هذا تفرع ما في القنية: لك في يدي أرض خربة لا
~~تساوي شيئا في موضع كذا فبعها مني بستة دراهم فقال بعتها، ولم يعرفها
~~البائع وهي تساوي أكثر من ذلك جاز، ولم يكن ذلك بيع المجهول (2)، لأنه لما
~~قال لك في يدي أرض صار كأنه قال أرض كذا. وفي المجمع: لو باعه نصيبه من دار
~~فعلم العاقدين شرط: أي عند الامام، ويجيزه: أي أبو يوسف مطلقا، وشرط: أي
~~محمد علم المشتري وحده. وفي الخانية:
# PageV05P034
# اشترى كذا كذا قربة من ماء الفرات. قال أبو يوسف: إن كانت القربة بعينها
~~جاز لمكان التعامل، وكذا الرواية والجرة، وهذه استحسان. وفي القياس: لا
~~يجوز إذا كان لا يعرف قدرها، وهو قول الإمام . وخرج أيضا ما لو كان الثمن
~~مجهولا كالبيع بقيمته أو برأس ماله، أو بما اشتراه أو بمثل ما اشتراه فلان،
~~فإن علم المشتري بالقدر في المجلس جاز، ومنه أيضا ما لو باعه بمثل ما يبيع
~~الناس إلا أن يكون شيئا لا يتفاوت. نهر. قوله: (ووصف ثمن) لأنه إذا ms4399 كان
~~مجهول الوصف تتحقق المنازعة، فالمشتري يريد دفع الأدون والبائع يطلب الا
~~رفع فلا يحصل مقصود شرعية العقد. نهر . تنبيه: ظاهر كلامه كالكنز يعطى أن
~~معرفة وصف المبيع غير شرط، وقد نفى اشتراطه في البدائع في المبيع والثمن،
~~وظاهر الفتح اثباته فيهما، ووفق في البحر بحمل ما في البدائع على المشار
~~إليه أو إلى مكانه وما في الفتح على غيره، لكن حقق في النهر أن ما فهمه من
~~الفتح وهم فاحش، لان كلام الفتح في الثمن فقط.
# قلت: وظاهره الاتفاق على اشتراط معرفة القدر في المبيع والثمن، وإنما
~~الخلاف في اشتراط الوصف فيهما. وللعلامة الشرنبلالي رسالة سماها. (نفس
~~المتجر بشراء الدرر) حقق فيها أن المبيع المسمى جنسه، لا حاجة فيه إلى بيان
~~قدره ولا وصفه ولو غير مشار إليه أو إلى مكانه، لان الجهالة المانعة من
~~الصحة تنتفي بثبوت خيار الرؤية، لأنه إذا لم يوافقه يرده فلم تكن الجهالة
~~مفضية إلى المنازعة، واستدل على ذلك بفروع صححوا فيها البيع بدون بيان قدر
~~ولا وصف: منها ما قدمناه من صحة (1) بيع جميع ما في هذا البيت أو الصندوق،
~~وشراء ما في يده من غصب أو وديعة، وبيع الأرض مقتصرا على ذكر حدودها وشراء
~~الأرض الخربة المارة عن القنية. ومنها: ما قالوا: لو قال: بعتك عبيدي وليس
~~له إلا عبد واحد صح، بخلاف بعتك عبدا بدون إضافة، فإنه لا يصح في الأصح.
~~ومنها: لو قال بعتك كرا من الحنطة، فإن لم يكن كل الكر في ملكه بطل، ولو
~~بعضه في ملكه بطل في المعدوم وفسد في الموجود، ولو كله في ملكه لكن في
~~موضعين أو من نوعين مختلفين، لا يجوز ولو من نوع واحد في موضع واحد جاز وإن
~~لم يضف البيع إلى تلك الحنطة، وكذا لو قال: بعتك ما في كمي فعامتهم على
~~الجواز وبعضهم على عدمه، وأول قول الكنز ولا بد من معرفة قدر ووصف ثمن، بأن
~~لفظ قدر غير منون مضافا لما بعده من الثمن، مثل قول العرب:
# بعتك ms4400 بنصف وربع درهم.
# قلت: ما ذكره من الاكتفاء بذكر الجنس عن ذكر القدر والوصف يلزم عليه صحة
~~البيع في نحو: بعتك حنطة بدرهم ولا قائل به، ومثله بعتك عبدا أو دارا، وما
~~قاله من انتفاء الجهالة بثبوت
# PageV05P035
# خيار الرؤية مدفوع بأن خيار الرؤية قد يسقط برؤية بعض المبيع، فتبقى
~~الجهالة المفضية إلى المنازعة، وكذا قد يبطل خيار الرؤية قبلها، بنحو بيع،
~~أو رهن لما اشتراه كما سيأتي بيانه في بابها، ولذا قال المصنف هناك: صح
~~البيع والشراء لما لم يرياه الإشارة إليه أو إلى مكانه شرط الجواز أه‍.
~~فأفاد أن انتفاء الجهالة بهذه الإشارة شرط جواز أصل البيع، ليثبت بعده خيار
~~الرؤية، نعم صحح بعضهم الجواز بدون الإشارة المذكورة، لكنه محمول على ما
~~إذا حصل انتفاء الجهالة بدونها، ولذا قال في النهاية هناك: صح شراء ما لم
~~يره: يعني شيئا مسمى موصوفا أو مشارا إليه أو إلى مكانه وليس فيه غيره بذلك
~~الاسم ا ه‍. وقال في العناية، قال صاحب الاسرار: لان كلامنا في عين هي
~~بحالة لو كانت الرؤية حاصلة لكان البيع جائزا ا ه‍. وفي حاوي الزاهدي: باع
~~حنطة قدرا معلوما، ولم يعينها لا بالإشارة، ولا بالوصف لا يصح ا ه‍. هذا،
~~والذي يظهر من كلامهم تفريعا وتعليلا أن المراد بمعرفة القدر والوصف ما
~~ينفي الجهالة الفاحشة، وذلك بما يخصص المبيع عن أنظاره، وذلك بالإشارة إليه
~~لو حاضرا في مجلس العقد، وإلا فبيان مقداره مع بيان وصفه لو من المقدرات،
~~كبعتك كر حنطة بلدية مثلا بشرط كونه في ملكه، أو ببيان مكانه الخاص كبعتك
~~ما في البيت، أو ما في كمي أو بإضافته إلى البائع كبعتك عبدي، ولا عبد له
~~غيره، أو ببيان حدود أرض، ففي كل ذلك تنتفي الجهالة الفاحشة عن المبيع،
~~وتبقى الجهال اليسيرة التي لا تنافي صحة البيع، لارتفاعها بثبوت خيار
~~الرؤية، فإن خيار الرؤية إنما يثبت بعد صحة البيع لرفع تلك الجهالة اليسيرة
~~لا لرفع الفاحشة المنافية لصحته، فاغتنم تحقيق هذا المقام بما يرفع ms4401 الظنون
~~والأوهام، ويندفع به التناقض واللوم عن عبارات القوم. قوله: (كمصري أو
~~دمشقي) ونظيره إذا كان الثمن من غير النقود كالحنطة لا بد من بيان قدرها
~~ووصفها ككر حنطة بحيرية أو صعيدية، كما أفاده الكمال وحققه في النهر. قوله:
~~(غير مشار إليه) أي إلى ما ذكر من المبيع والثمن، قال في البحر لان التسليم
~~والتسلم واجب بالعقد، وهذه الجهالة مفضية إلى المنازعة فيمتنع التسليم
~~والتسلم، وكل جهالة هذه صفتها تمنع الجواز ا ه‍. قوله: (لا يشترط ذلك في
~~مشار إليه) قال في البحر: وقوله غير مشار إليه قيد فيهما، لان المشار إليه
~~مبيعا كان أو ثمنا لا يحتاج إلى معرفة قدره ووصفه، فلو قال:
# بعتك هذه الصبرة من الحنطة أو هذه الكورجة من الأرز والشاشات وهي مجهولة
~~العدد، بهذه الدراهم التي في يدك وهي مرئية له فقبل، جاز ولزم، لان الباقي
~~جهالة الوصف: يعني القدر، وهو لا يضر إذ لا يمنع من التسليم والتسلم ا ه‍.
~~قوله: (ما لم يكن) أي المشار إليه ربويا قوبل بجنسه: أي وبيع مجازفة مثل
~~بعتك هذه الصبرة من الحنطة بهذه الصبرة. قال في البحر: فإنه لا يصح لاحتمال
~~الربا، واحتماله مانع كحقيقته. قوله: (أو سلما) أراد به المسلم فيه بقرينة
~~ما بعده، لكنه لا حاجة لذكره، لان المسلم فيه مؤجل غير حاضر، فلا يصح أن
~~يكون مشارا إليه والكلام فيه. قوله: (لو مكيلا أو موزونا) فلا تكفي الإشارة
~~إليه كما في مذروع وحيوان خلافا لهما، لأنه ربما لا يقدر على تحصيل المسلم
~~فيه، فيحتاج إلى رد رأس المال، وقد ينفق بعضه ثم يجد باقيه معيبا فيرده ولا
~~يستبدله رب السلم في مجلس الرد فيفسخ العقد في المردود، ويبقى في غيره،
~~فتلزم جهالة المسلم فيه فيما بقي PageV05P036
# فوجب بيانه كما سيجئ في باب السلم. قوله: (خير) أي البائع، والذي في
~~الفتح والبحر عدم التخيير. وعبارة الفتح: ولو قال: اشتريتها بهذه الصرة من
~~الدراهم، فوجد البائع ما فيها بخلاف نقد البلد، فله أن يرجع بنقد البلد، ms4402
~~لان مطلق الدراهم في البيع ينصرف إلى نقد البلد، وإن وجدها نقد البلد جاز
~~ولا خيار للبائع، بخلاف ما لو قال اشتريت بما في هذه الخابية، ثم رأى
~~الدراهم التي كانت فيها كان له الخيار وإن كانت نقد البلد لان الصرة يعرف
~~مقدار ما فيها من خارجها. وفي الخانية: لا يعرف ذلك من الخارج فكان له
~~الخيار، ويسمى هذا الخيار خيار الكمية لا خيار الرؤية لان خيار الرؤية لا
~~يثبت في النقود ا ه‍ ط. قوله: (وصح بثمن حال) بتشديد اللام، قال في
~~المصباح: حل الدين يحل بالكسر حلولا ا ه‍. قيد بالثمن لان تأجيل المبيع
~~المعين لا يجوز ويفسده. بحر.
# مطلب: في الفرق بين الأثمان والمبيعات واعلم أن كلا من النقدين ثمن أبدا،
~~والعين الغير المثلى مبيع أبدا، وكل من المكيل والموزون الغير النقد
~~والعددي المتقارب إن قوبل بكل من النقدين كان مبيعا، أو قوبل بعين، فإن كان
~~ذلك المكيل والموزون المتقارب متعينا كان مبيعا أيضا، وإن كان غير متعين
~~فإن دخل عليه حرف الباء مثل اشتريت هذا العبد بكر حنطة كان ثمنا، وإن
~~استعمل استعمال المبيع وكان سلما مثل اشتريت منك كر حنطة بهذا العبد، فلا
~~بد من رعاية شرائط السلم. غرر الأذكار شرح درر البحار.
# وسيأتي له زيادة بيان في آخر الصرف. قوله: (وهو الأصل) لان الحلول مقتضى
~~العقد وموجبه، والأجل لا يثبت إلا بالشرط. بحر عن السراج. قوله: (لئلا يفضي
~~إلى النزاع) تعليل لاشتراط كون الاجل معلوما، لان علمه لا يفضي إلى النزاع،
~~وأما مفهوم الشرط المذكور وهو أنه لا يصح إذا كان الاجل مجهولا فعلته كونه
~~يفضي إلى النزاع، فافهم. وسيذكر المصنف في البيع الفاسد بيان الاجل المفسد
~~وغيره.
# مطلب في التأجيل إلى أجل مجهول تنبيه: من جهالة الاجل ما إذا باعه بألف
~~على أن يؤدي إليه الثمن في بلد آخر، ولو قال إلى شهر على أن يؤدي الثمن في
~~بلد آخر جاز بألف إلى شهر، ويبطل الشرط لان تعيين مكان الايفاء فيما لا حمل ms4403
~~له ولا مؤنة غير صحيح، فلو له حمل ومؤنة يصح. ومنها اشتراط أن يعطيه الثمن
~~(1) على التفاريق أو كل أسبوع البعض، فإن لم يشرط في البيع بل ذكر بعده لم
~~يفسد، وكان له أخذ الكل جملة. وتمامه في البحر. وقوله: لم يفسد: أي البيع
~~فيه كلام يأتي قريبا. قوله: (ولو باع مؤجلا) أي بلا بيان مدة بأن قال: بعتك
~~بدرهم مؤجل. قوله: (صرف لشهر) كأنه لأنه المعهود في الشرع في السلم واليمين
~~في ليقضين دينه آجلا. بحر. قوله: (به يفتى) وعند البعض لثلاثة أيام. بحر عن
~~شرح المجمع.
# قلت: ويشكل على القولين أن شرط صحة التأجيل أن يعرفه العاقدان، ولذا لم
~~يصح البيع بثمن مؤجل إلى النيروز والمهرجان وصوم النصارى إذا لم يدره
~~العاقدان كما سيأتي في البيع الفاسد، وكذا
# PageV05P037
# لو عرفه أحدهما دون الآخر، فتأمل. قوله: (فالقول لنا فيه) وهو البائع،
~~لان الأصل الحلول كما مر.
# قوله: (إلا في السلم) فإن القول لمثبته لان نافيه يدعي فساده بفقد شرط
~~صحته، وهو التأجيل ومدعيه يدعي صحته بوجوده، والقول لمدعي الصحة ط. قوله:
~~(فلمدعي الأقل) لانكاره الزيادة ح. قوله:
# (والبينة فيهما) أي في المسألتين للمشتري لأنه يثبت خلاف الظاهر والبينات
~~للاثبات ح. قوله:
# (فالقول والبينة للمشتري) لأنهما لما اتفقا على الاجل فالأصل بقاؤه فكان
~~القول للمشتري في عدم مضيه، ولأنه منكر توجه المطالبة وهذا ظاهر. وأما
~~تقديم بينته على بينة البائع فعلله في البحر عن الجوهرة بأن البينة مقدمة
~~على الدعوى ا ه‍. وهو مشكل، فإن شأن البينة إثبات خلاف الظاهر، وهو هنا
~~دعوى البائع على أن بينة المشتري على عدم المضي شهادة على النفي، وقد يجاب
~~عن الثاني بأنه إثبات في المعنى، لان المعنى أن الاجل باق. تأمل. وحينئذ
~~فوجه تقديم بينته كونها أكثر إثباتا، ويدل له ما سيأتي في السلم من أنهما
~~لو اختلفا في مضي الاجل فالقول للمسلم إليه بيمينه، وإن برهنا فبينته أولى.
~~وعلله في البحر بإثباتها زيادة الاجل. قال: فالقول قوله والبينة بينته.
~~هذا، ولم يذكر ms4404 الاختلاف في الثمن أو في المبيع، لأنه سيأتي في كتاب الدعوى
~~في فصل دعوى الرجلين. قوله: (ويبطل الاجل بموت المديون) لان فائدة التأجيل
~~أن يتجر فيؤدي الثمن من نماء المال، فإذا مات من له الاجل تعين المتروك
~~لقضاء الدين، فلا يفيد التأجيل، بحر عن شرح المجمع، وصرح قبله بأنه لو مات
~~البائع لا يبطل الاجل. قوله: (أو مجهولا) أي جهالة يسيرة بدليل التمثيل
~~فيخرج ما لو أجله إلى أجل مجهول جهالة فاحشة كهبوب الريح. قوله: (صار
~~مؤجلا) كذا جزم به المصنف في باب البيع الفاسد كما سيأتي متنا، وذكره في
~~الهداية أيضا، وكذا في الزيلعي ومتن الملتقى والدرر وغيرها وعزاه في
~~التاترخانية إلى الكافي. وفي الخانية: رجل باع شيئا بيعا جائزا وأخرج الثمن
~~إلى الحصاد أو الدياس، قال: يفسد البيع في قول أبي حنيفة، وعن محمد: أنه لا
~~يفسد البيع ويصح التأخير، لان التأخير بعد البيع تبرع، فيقبل التأجيل إلى
~~الوقت المجهول، كما لو كفل بمال إلى الحصاد أو الدياس، وقال القاضي الإمام
~~أبو علي النسفي: هذا يشكل بما إذا أقرض رجلا، وشرط في القرض أن يكون مؤجلا
~~لا يصح التأجيل، ولو أقرض ثم أخر لا يصح أيضا فكان الصحيح من الجواب ما
~~قاله الشيخ الامام:
# إنه يفسد البيع، سواء أجله إلى هذه الأوقات في البيع أو بعده ا ه‍.
# قلت: وهذا تصحيح لخلاف ما قدمناه عن الهداية وغيرها، وفيه بحث، فإن إلحاق
~~البيع بالقرض غير ظاهر، بدليل أن القرض لا يصح تأجيله أصلا، وإن كان الاجل
~~معلوما وتأجيل البيع إلى أجل معلوم صحيح اتفاقا، على أن ذكر في التاسع
~~والثلاثين من جامع الفصولين: الشرط الفاسد لو ألحق بعد العقد، هل يلتحق
~~بأصل العقد عند أبي حنيفة؟ قيل: نعم، وقيل: لا هو الصحيح ا ه‍. ثم قال
~~بعده: استأجر أرضا وشرط تعجيل الأجرة (1). إلى الحصاد أو الدياس يفسد العقد
~~ولو لم
# PageV05P038
# يشرطه في العقد بل بعده لا يفسد كما في البيع فإن الرواية، محفوظة أنه لو
~~باع مطلقا ثم أجل ms4405 الثمن إلى حصاد ودياس لا يفسد ويصح الاجل.
# تنبيه: على مما مر أن الآجال عن ضربين: معلومة، ومجهولة، والمجهولة على
~~ضربين: متقاربة كالحصاد، ومتفاوتة كهبوب الريح، فالثمن العين يفسد بالتأجيل
~~ولو معلوما، والدين لا يجوز لمجهول، لكن لو جهالته متقاربة وأبطله المشتري
~~قبل محله وقبل فسخه للفساد انقلب جائزا لا لو بعد مضيه. أما لو متفاوتة
~~وأبطله المشتري قبل التفرق انقلب جائزا كما في البحر عن السراج. هذا وذكر
~~الشارح في البيع الفاسد عن العيني ما يوهم أن الأخير لا ينقلب جائزا وليس
~~كذلك، فافهم.
# ونقل الشارح هناك تبعا للمصنف عن ابن كمال وابن ملك أن إبطاله قبل التفرق
~~شرط في المجهول جهالة متقاربة كالحصاد وهو خطأ، كما سنبينه هناك إن شاء
~~الله تعالى. قوله: (فليس بتأجيل) لان مجرد الامر بذلك لا يستلزم التأجيل،
~~تأمل. قوله: (إن أخل بنجم) حال من فاعل جعله بتقدير القول: أي جعله ربه
~~نجوما قائلا إن أخل الخ ا ه‍ ح.
# مطلب مهم في أحكام النقود إذا كسدت أو انقطعت أو غلت أو رخصت قوله: (قلت
~~ومما يكثر وقوعه الخ) اعلم أنه إذا اشترى بالدراهم التي غلب غشها أو
~~بالفلوس ولم يسلمها للبائع ثم كسدت بطل البيع، والانقطاع عن أيدي الناس
~~كالكساد، ويجب على المشتري رد المبيع لو قائما ومثله أو قيمته لو هالكا،
~~وإن لم يكن مقبوضا فلا حكم لهذا البيع أصلا، وهذا عنده، وعندهما: لا يبطل
~~البيع، لان المتعذر التسليم بعد الكساد، وذلك لا يوجب الفساد لاحتمال
~~الزوال بالرواج، لكن عند أبي يوسف: تجب قيمته يوم البيع، وعند محمد: يوم
~~الكساد، وهو آخر ما تعامل الناس بها. وفي الذخيرة: الفتوى على قول أبي
~~يوسف. وفي المحيط والتتمة والحقائق:
# وبقول محمد يفتي رفقا بالناس ا ه‍. والكساد: أن تترك المعاملة بها في
~~جميع البلاد، فلو في بعضها لا يبطل، لكنه تتعيب إذا لم ترج في بلدهم،
~~فيتخير البائع إن شاء أخذه وإن شاء أخذ قيمته. وحد الانقطاع أن لا يوجد في
~~السوق، وإن وجد ms4406 في يد الصيارفة والبيوت، هكذا في الهداية، والانقطاع
~~كالكساد كما في كثير من الكتب، لكن قال في المضمرات: فإن انقطع ذلك فعليه
~~من الذهب والفضة قيمته في آخر يوم انقطع، هو المختار ا ه‍. هذا، إذا كسدت
~~وانقطعت، أما إذا غلت قيمتها أو انتقضت فالبيع على حاله ولا يتخير المشتري،
~~ويطالب بالنقد بذلك العيار الذي كان وقت البيع، كذا في فتح القدير وفي
~~البزازية عن المنتقى: غلت الفلوس أو رخصت فعند الامام الأول والثاني: أولا
~~ليس عليه غيرها. وقال الثاني ثانيا: عليه قيمتها من الدراهم يوم البيع
~~والقبض، وعليه الفتوى.
# وهكذا في الذخيرة والخلاصة عن المنتقى، ونقله في البحر وأقره. فحيث صرح
~~بأن الفتوى عليه في كثير من المعتبرات، فيجب أن يعول عليه إفتاء وقضاء، ولم
~~أر من جعل الفتوى على قول الإمام.
# هذا خلاصة ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في رسالته بذل المجهود في
~~مسألة تغير النقود وفي الذخيرة PageV05P039
# عن المنتقى إذا غلت الفلوس قبل القبض أو رخصت. قال أبو يوسف، قولي وقول
~~أبي حنيفة في ذلك سواء، وليس له غيرها، ثم رجع أبو يوسف وقال: عليه قيمتها
~~من الدراهم، يوم وقع البيع ويوم وقع القبض ا ه‍. وقوله: يوم وقع البيع: أي
~~في صورة البيع. وقوله: ويوم وقع القبض: أي في صورة القرض كما نبه عليه في
~~النهر في باب الصرف.
# وحاصل ما مر: أنه على قول أبي يوسف المفتى به، لا فرق بين الكساد
~~والانقطاع والرخص والغلاء في أنه تجب قيمتها يوم وقع البيع أو القرض لا
~~مثلها. وفي دعوى البزازية، من النوع الخامس عشر، عن فوائد الامام أبي حفص
~~الكبير: استقرض منه دانق فلوس حال كونها عشرة بدانق فصارت ستة بدانق، أو
~~رخص وصار عشرون بدانق يأخذ منه عدد ما أعطى ولا يزيد ولا ينقص ا ه‍.
# قلت: هذا مبني على قول الإمام، وهو قول أبي يوسف أولا، وقد علمت أن
~~المفتى به قوله ثانيا بوجوب قيمتها يوم القرض، وهو دانق: أي سدس درهم سواء ms4407
~~صار الآن ستة فلوس بدانق أو عشرين بدانق، تأمل. ومثله ما سيذكره المصنف في
~~فصل القرض من قوله: استقرض من الفلوس الرائجة والعدالى فكسدت فعليه مثلها
~~كاسدة لا قيمتها ا ه‍. فهو على قول الإمام. وسيأتي في باب الصرف متنا وشرحا
~~اشترى شيئا به: أي بغالب الغش، وهو نافق أو بفلوس نافقة، فكسد ذلك قبل
~~التسليم للبائع بطل البيع كما لو انقطعت عن أيدي الناس، فإنه كالكساد وكذا
~~حكم الدراهم، لو كسدت أو انقطعت بطل وصححاه بقيمة المبيع وبه يفتى رفقا
~~بالناس. بحر وحقائق ا ه‍. وقوله:
# بقيمة المبيع، صوابه: بقيمة الثمن الكاسد، وفي غاية البيان: قال أبو
~~الحسن: لم تختلف الرواية عن أبي حنيفة في قرض الفلوس إذا كسدت أن عليه
~~مثلها. قال بشر: قال أبو يوسف: عليه قيمتها من الذهب يوم وقع القرض في
~~الدراهم التي ذكرت لك أصنافها: يعني البخارية والطبرية واليزيدية.
# وقال محمد: قيمتها في آخر نفاقها. قال القدوري: وإذا قبت من قول أبي
~~حنيفة في قرض الفلوس ما ذكرنا فالدراهم البخارية فلوس على صفة مخصوصة
~~والطبرية واليزيدية. هي التي غلب الغش عليها فتجري مجرى الفلوس، فلذلك
~~قاسها أبو يوسف على الفلوس ا ه‍. ما في غاية البيان. وما ذكره في القرض جاز
~~في البيع أيضا. كما قدمناه عن الذخيرية من قوله يوم وقع البيع الخ.
# ثم اعلم أن الذي فهم من كلامهم أن الخلاف المذكور، إنما هو في الفلوس
~~والدراهم الغالبة الغش، ويدل عليه أنه في بعض العبارات اقتصر على ذكر
~~الفلوس، في بعضها ذكر العدالي معها، وهي كما في البحر عن البناية بفتح
~~العين المهملة والدال وكسر اللام: دراهم فيها غش. وفي بعضها تقييد الدراهم
~~بغالبة الغش، وكذا تعليلهم قول الإمام ببطلان البيع، بأن الثمنية بطلت
~~بالكساد لان الدراهم التي غلب غشها إنما جعلت ثمنا بالاصطلاح، فإذا ترك
~~الناس المعاملة بها بطل الاصطلاح فلم تبق ثمنا فبقي البيع بلا ثمن فبطل.
~~ولم أر من صرح بحكم الدراهم الخالصة أو المغلوبة الغش، سوى ما أفاده ms4408 الشارح
~~هنا. وينبغي أنه لا خلاف في أنه لا يبطل البيع بكسادها، ويجب على المشتري
~~مثلها في الكساد، والانقطاع والرخص والغلاء، أما عدم بطلان البيع، فلأنها
~~ثمن خلقة فترك المعاملة بها لا يبطل ثمنيتها فلا يتأتى تعليل البطلان
~~المذكور، وهو بقاء البيع بلا ثمن، وأما وجوب مثلها وهو ما وقع عليه العقد
~~كمائة ذهب مشخص، أو مائة ريال فرنجي فلبقاء ثمنيتها أيضا وعدم بطلان
~~تقومها، وتمام بيان ذلك في رسالتنا (تنبيه الرقود في أحكام النقود). وأما
~~ما ذكره الشارح PageV05P040
# من أنه تجب قيمتها من الذهب فغير ظاهر، لان مثليتها لم تبطل، فكيف يعدل
~~إلى القيمة؟ وقوله:
# إذا لم يمكن الخ فيه نظر لان منع السلطان التعامل بها في المستقبل لا
~~يستلزم منع الحاكم من الحكم على شخص بما وجب عليه منها في الماضي. وأما
~~قوله: ولا يدفع قيمتها من الجديدة فظاهر، وبيانه أن كسادها عيب فيها عادة،
~~لان الفضة الخالصة إذا كانت مضروبة رائجة تقوم بأكثر من غيرها، فإذا كانت
~~العشرة من الكاسدة تساوي تسعة من الرائجة مثلا: فإن ألزمنا المشتري بقيمتها
~~وهو تسعة من الجديدة يلزم الربا، وإن ألزمناه بعشرة نظرا إلى أن الجودة
~~والرداءة في باب الربا غير معتبرة يلزم ضرر المشتري، حيث ألزمناه بأحسن مما
~~التزم فلم يمكن إلزامه بقيمتها من الجديدة ولا بمثلها منها، فتعين إلزامه
~~بقيمتها من الذهب، لعدم إمكان إلزامه بمثلها من الكاسدة أيضا لما علمت من
~~منع الحكام منه لكن علمت ما فيه. هذا ما ظهر لي في هذا المقام، والله
~~سبحانه وتعالى أعلم، وبقي ما لو وقع الشراء بالقروش كما هو عرف زماننا،
~~ويأتي الكلام عليه قريبا، قوله: (أما ما غلب غشه الخ) أفاد أن كلامه السابق
~~فيما كان خاليا عن الغش أو كان غشه مغلوبا، وأنه لا خلاف فيه على ما يفهم
~~من كلامهم كما قررناه آنفا. قوله: (كما سيجئ في فصل القرض) صوابه في باب
~~الصرف كما علم مما قدمناه. قوله: (وهذا) أي ما ذكره في المتن من صحة البيع ms4409
~~بثمن مؤجل إلى معلوم. قوله: (بثمن دين الخ) أراد بالدين ما يصح أن يثبت في
~~الذمة سواء كان نقدا أو غيره، وبالعين ما قابله، فيدخل في الدين الثوب
~~الموصوف بما يعرفه لقوله في الفتح وغيره. إن الثياب كما تثبت مبيعا في
~~الذمة بطريق السلم تثبت دينا مؤجلا في الذمة على أنها ثمن، وحينئذ يشترط
~~الاجل، لا لأنها ثمن بل لتصير ملحقة بالسلم في كونها دينا في الذمة، فلذا
~~قلنا: إذا باع عبدا بثوب موصوف في الذمة إلى أجل جاز، ويكون بيعا في حق
~~العبد حتى لا يشترط قبضه في المجلس بخلاف ما لو أسلم الدراهم في الثوب،
~~وإنما ظهرت أحكام المسلم فيه في الثوب حتى شرط فيه الاجل وامتنع بيعه قبل
~~قبضه لإلحاقه بالمسلم فيه ا ه‍. فافهم. قوله: (وبخلاف جنسه) عطف على قوله:
~~بثمن دين وفي بعض النسخ أو بدل الواو، والأولى أولى لان الشرط كل منهما لا
~~أحدهما كما أفاده ط. وقوله: ولم يجمعهما قدر جملة حالية، والقدر: كيل أو
~~وزن، وذلك كبيع ثوب بدراهم، واحترز عما لو كان بجنسه، وجمعهما قدر ككر بر
~~بمثله أو كان بجنسه ولم يجمعهما قدر كثوب هروي بمثله أو كان بخلاف جنسه
~~وجمعهما قدر ككر بر بكر شعير فإنه لا يصح التأجيل لما فيها من ربا النساء،
~~فقول الشارح لما فيه من ربا النساء بالفتح: أي التأخير تعليل لمفهوم المتن،
~~وهو عدم صحة التأجيل في الصور الثلاثة، أفاده ح.
# قلت: بقي شرط آخر، وهو أن لا يكون المبيع الكيلي أو الوزني هالكا، فقد
~~ذكر الخير الرملي أول البيوع عن جواهر الفتاوى له على آخر حنطة غير السلم
~~فباعها منه بثمن معلوم إلى شهر لا يجوز، لأنه بيع الكالئ بالكالئ، وقد
~~نهينا عنه، وإن باعها ممن عليه ونقد المشتري الثمن في المجلس جاز فيكون
~~دينا بعين ا ه‍. وذكر المسألة في المنح قبيل باب الربا، ومثله كل مكيل
~~وموزون وكالبيع الصلح، ففي الثلاثين من جامع الفصولين: ولو غصب كر بر
~~فصالحه وهو قائم ms4410 على دراهم PageV05P041
# مؤجلة جاز، وكذا الذهب والفضة وسائر الموزونات، ولو صالحه على كيل مؤجل
~~لم يجز، إذ الجنس بانفراده يحرم النساء، ولو كان البر هالكا لم يجز الصلح
~~على شئ من هذا نسيئة، لأنه دين بدين، إلا إذا صالح على بر مثله أو أقل منه
~~مؤجلا جاز، لأنه عين حقه، والحط جائز لا لو على أكثر للربا والصلح على بعض
~~حقه في الكيلي والوزني حال قيامه لم يجز ا ه‍. وفي البزازية، الحيلة في
~~جواز بيع الحنطة المستهلكة بالنسيئة، أن يبيعها بثوب ويقبض الثوب ثم يبيعه
~~بدراهم إلى أجل ا ه‍.
# أقول: وتجري هذه الحيلة في الصلح أيضا وهي واقعة الفتوى، ويكثر وقوعها ا
~~ه‍. قوله: (فمذ سقوط الخيار عنده) أي عند أبي حنيفة، لان ذلك وقت استقرار
~~البيع. قوله: (مذ تسلم) متعلق بأجل. قوله: أ ه‍ لمنع اللام للتعليل أو
~~للتوقيت متعلقة بما تعلق به قوله: وللمشتري. قوله:
# (تحصيلا لفائدة التأجيل) وهي التصرف في المبيع وإيفاء الثمن من ربحه
~~مثلا. قوله: (فلو معينة) كسنة كذا، ومثله إلى رمضان مثلا. قوله: (لان
~~التقصير منه) تعليل للثانية، أما الأولى فلكونه لما عين تعين حقه فيما عينه
~~فلا يثبت في غيره. قوله: (والثمن المسمى قدره لا وصفه) لما كان قول المصنف:
~~ينصرف مطلقه موهما أن المراد بالمطلق، ما لم يذكر قدره ولا وصفه بقرينة
~~قوله أولا وشرط لحصته معرفة قدر ووصف ثمن، دفع ذلك بأن المراد المطلق عن
~~تسمية الوصف فقط.
# مطلب: يعتبر الثمن في مكان العقد وزمنه قوله: (مجمع الفتاوى) فإنه قال
~~معزيا إلى بيوع الخزانة: باع عينا من رجل بأصفهان بكذا من الدنانير فلم
~~ينقد الثمن حتى وجد المشتري ببخارى، يجب عليه الثمن بعيار أصفهان، فيعتبر
~~مكان العقد ا ه‍. منح.
# قلت: وتظهر ثمرة ذلك إذا كانت مالية الدينار مختلفة في البلدين، وتوافق
~~العاقدان على أخذ قيمة الدينار لفقده أو كساده في البلدة الأخرى، فليس
~~للبائع أن يلزمه بأخذ قيمته التي في بخارى إذا كانت أكثر من قيمته التي في ms4411
~~أصبهان، وكما يعتبر مكان العقد يعتبر زمنه أيضا كما يفهم مما قدمناه في
~~مسألة الكساد والرخص، فلا يعتبر زمن الايفاء: لان القيمة فيه مجهولة وقت
~~العقد. وفي البحر عن شرح المجمع: لو باعه إلى أجل معين شرط أن يعطيه
~~المشتري أي نقد يروج يومئذ كان البيع فاسدا. قوله: (كذهب شريفي وبندقي)
~~فإنهما اتفقا في الرواج لكن مالية أحدهما أكثر، فإذا باع بمائة ذهب مثلا
~~ولم يبين صفته فسد للتنازع، لان البائع يطلب الأكثر مالية والمشتري يدفع
~~الأقل. قوله:
# (مع الاستواء في رواجها) أما إذا اختلفت رواجا مع اختلاف ماليتها أو
~~بدونه فيصح، وينصرف إلى الأروج، وكذا يصح لو استوت مالية ورواجا، لكن يخير
~~المشتري بين أن يؤدي أيهما شاء. PageV05P042
# والحاصل: أن المسألة رباعية، وأن الفساد في صورة واحدة: وهي الاختلاف في
~~المالية فقط، والصحة في الثلاث الباقية كما بسطه في البحر، ومثل في الهداية
~~مسألة الاستواء في المالية والرواج بالثنائي والثلاثي، واعترضه الشراح بأن
~~مالية الثلاثة أكثر من الاثنين. وأجاب في البحر بأن المراد بالثنائي ما
~~قطعتان منه بدرهم، وبالثلاثي ما ثلاثة منه بدرهم.
# مطلب مهم في حكم الشراء بالقروش في زماننا قلت: وحاصله: أنه إذا اشترى
~~بدرهم فله دفع درهم كامل أو دفع درهم مكسر قطعتين، أو ثلاثة حيث تساوى الكل
~~في المالية والرواج، ومثله في زماننا الذهب يكون كاملا ونصفين وأربعة
~~أرباع، كلها سواء في المالية والرواج، بل ذكر في القنية في باب المتعارف
~~بين التجار كالمشروط برمز عت: باع شيئا بعشرة دنانير واستقرت العادة في ذلك
~~البلد أنهم يعطون كل خمسة أسداس مكان الدينار واشتهرت بينهم، فالعقد ينصرف
~~إلى ما تعارفه الناس فيما بينهم في تلك التجارة، ثم رمز فك جرت العادة فيما
~~بين أهل خوارزم، أنهم يشترون سلعة بدينار ثم ينقدون ثلثي دينار محمودية أو
~~ثلثي دينار وطسوج نيسابورية قال: يجري على المواضعة ولا تبقى الزيادة دينا
~~عليهم ا ه‍. ومثله في البحر عن التتارخانية، ومنه يعلم حكم ما تعورف في
~~زماننا من الشراء بالقروش، فإن ms4412 القرش في الأصل قطعة مضروبة من الفضة تقوم
~~بأربعين قطعة من القطع المصرية المسماة في مصر نصفا، ثم إن أنواع العملة
~~المضروبة تقوم بالقروش، فمنها ما يساوي عشرة قروش، ومنها أقل، ومنها أكثر،
~~فإذا اشترى بمائة قرش، فالعادة أنه يدفع ما أراد إما من القروش أو مما
~~يساويها من بقية أنواع العملة من ريال أو ذهب، ولا يفهم أحد أن الشراء وقع
~~بنفس القطعة المسماة قرشا، بل هي أو ما يساويها من أنواع العملة المتساوية
~~في الرواج المختلفة في المالية، ولا يرد أن صورة الاختلاف في المالية مع
~~التساوي في الرواج: هي صورة الفساد من الصور الأربع، لأنه هنا لم يحصل
~~اختلاف مالية الثمن حيث قدر بالقروش، وإنما يحصل الاختلاف إذا لم يقدر بها،
~~كما لو اشترى بمائة ذهب وكان الذهب أنواعا كلها رائجة مع اختلاف ماليتها،
~~فقد صار التقدير بالقروش في حكم ما إذا استوت في المالية والرواج، وقد مر
~~أن المشتري يخير في دفع أيهما شاء، قال في البحر: فلو طلب البائع أحدهما
~~للمشتري دفع غيره، لان امتناع البائع من قبول ما دفعه المشتري ولا فضل تعنت
~~ا ه‍. بقي هنا شئ وهو أنا قدمنا أنه على قول أبي يوسف المفتى به: لا فرق
~~بين الكساد والانقطاع والرخص والغلاء في أنه تجب قيمتها يوم وقع البيع أو
~~القرض إذا كانت فلوسا أو غالبة الغش، وإن كان فضة خالصة أو مغلوبة الغش تجب
~~قيمتها من الذهب يوم البيع على ما قاله الشارح، أو مثلها على ما بحثناه،
~~وهذا إذا اشترى بالريال أو الذهب، مما يراد نفسه، أما إذا اشترى بالقروش
~~المراد بها ما يعم الكل كما قررناه، ثم رخص بعض أنواع العملة أو كلها
~~واختلفت في الرخص، كما وقع مرارا في زماننا، ففيه اشتباه، فإنها إذا كانت
~~غالبة الغش، وقلنا تجب قيمتها يوم البيع، فهنا لا يمكن ذلك لأنه ليس المراد
~~بالقروش نوع معين (1)، من العملة حتى نوجب قيمته، وإذا قلنا: إن الخيار
~~للمشتري في تعيين نوع منها كما ms4413 كان الخيار له قبل أن ترخص، فإنه كان مخيرا
~~في دفع أي نوع أراد، فإبقاء الخيار له
# PageV05P043
# بعد الرخص يؤدي إلى النزاع والضرر، فإن خياره قبل الرخص لا ضرر فيه على
~~البائع، أما بعده ففيه ضرر، لان المشتري ينظر إلى الأنفع له والأضر على
~~البائع فيختاره، فإن كان يساوي عشرة إذا صار نوع منه بثمانية ونوع منه
~~بثمانية ونصف، يختار ما صار بثمانية فيدفعه للبائع، ويحسبه عليه بعشرة كما
~~كان يوم البيع، وهذا في الحقيقة دفع ما كان يوم البيع لا قيمته. لان قيمة
~~كل نوع تعتبر بغيره، فحيث لم يمكن دفع القيمة لما قلنا ولزم من إبقاء
~~الخيار للمشتري، لزوم الضرر (1) للبائع حصل الاشتباه في حكم المسألة كما
~~قلنا، والذي حررته في رسالتي تنبيه الرقود أنه ينبغي أن يؤمر المشتري بدفع
~~المتوسط رخصا لا بالأكثر رخصا ولا بالأقل، حتى لا يلزم اختصاص الضرر به ولا
~~بالبائع، لكن هذا إذا حصل الرخص لجميع أنواع العملة، أما لو بقي منها نوع
~~على حاله، فينبغي أن يقال بإلزام المشتري الدفع منه، لان اختياره دفع غيره
~~يكون تعنتا بقصده إضرار البائع مع إمكان غيره، بخلاف ما إذا لم يمكن بأن
~~حصل الرخص للجميع، فهذا غاية ما ظهر لي في هذه المسألة، والله سبحانه أعلم
~~قوله: (إلا إذا بين في المجلس) قال في البحر: فإذا ارتفعت الجهالة ببيان
~~أحدهما في المجلس ورضي الآخر صح لارتفاع المفسد قبل تقرره فصار كالبيان
~~المقارن. قوله: (هو في عرف المتقدمين الخ) كذا قاله في الفتح: واستدل له
~~بحديث الفطرة: كنا نخرج على عهد رسول الله (ص) صاعا من طعام، أو صاعا من
~~شعير. لكن قال في البحر وفي المصباح: الطعام عند أهل الحجاز البر خاصة، وفي
~~العرف اسم لما يؤكل مثل الشراب اسم لما يشرب وجمعه أطعمة ا ه‍. والمراد به
~~في كلام المصنف الحبوب كلها لا البر وحده ولا كل ما يؤكل بقرينة قوله: كيلا
~~وجزافا ا ه‍.
# قوله: (كيلا وجزافا) منصوبان على الحال لأنهما بمعنى اسم ms4414 الفاعل أو
~~المفعول، فافهم. قوله:
# (مثلث الجيم الخ) أي يجوز في جيمه الحركات الثلاث في القاموس الجزاف،
~~والجزافة مثلثتين، والمجازفة: الحدس في البيع والشراء معرب كزاف ا ه‍.
~~والحدس: الظن والتخمين.
# وحاصله ما في المغرب: من أنه البيع والشراء بلا كيل ولا وزن. ونقل ط. أن
~~شرط جوازه أن يكون مميزا مشارا إليه، قوله: (إذا كان بخلاف جنسه) أما بجنسه
~~فلا يجوز مجازفة، لاحتمال التفاضل، إلا إذا ظهر تساويهما في المجلس. بحر.
~~حتى لو لم يحتمل التفاضل، كأن باع كفة ميزان من فضة بكفة منها جاز وإن كان
~~مجازفة، كما في الفتح، والمجازفة فيه بسبب أنه لا يعرف قدرها. قوله:
# (لشرطية معرفته) لاحتمال أن يتفاسخا السلم فيريد المسلم إليه دفع ما أخذ،
~~ولا يعرف ذلك إلا بمعرفة القدر ط. قوله: (ومن المجازفة البيع الخ) صرح بأنه
~~من المجازفة، مع أن ظاهر المتن أنه ليس منها بقرينة العطف. والأصل فيه
~~المغايرة لأنه على صورة الكيل والوزن وليس به حقيقة. أفاده من النهر قوله
~~(وللمشتري الخيار فيهما) أفاد أن البيع جائز غير لازم وهذا الخيار خيار كشف
# PageV05P044
# الحال، بحر. وفي رواية: لا يجوز البيع والأول أصح وأظهر كما في الهداية،
~~وأول في الفتح قوله:
# لا يجوز بأنه لا يلزم توفيقا بين الروايتين: أي فلا حاجة إلى التصحيح
~~لارتفاع الخلاف، فاعتراض البحر عليه بأنه خلاف ظاهر الهداية غير ظاهر. وفي
~~البحر عن السراج: ويشترط لبقاء عقد البيع على الصحة بقاء الاناء والحجر على
~~حالهما، فلو تلفا قبل التسليم فسد البيع، لأنه لا يعلم مبلغ ما باعه منه ا
~~ه‍. قوله: (وهذا إذا لم يحتمل الاناء النقصان) بأن لا ينكبس ولا ينقبض كأن
~~يكون من خشب أو حديد، أما إذا كان كالزنبيل والجوالق فلا يجوز إلا في قرب
~~الماء استحسانا للتعامل. نهر.
# قوله: (والحجر التفتت) هذا مروي عن أبي يوسف حتى لا يجوز بوزن هذه
~~البطيخة ونحوها، لأنها تنقص بالجفاف، وعول بعضهم على ذلك، وليس بشئ، فإن
~~البيع بوزن حجر بعينه لا يصح إلا ms4415 بشرط تعجيل التسليم، ولا جفاف يوجب نقصانا
~~في ذلك الزمان، وما قد يعرض من تأخره يوما أو يومين ممنوع، بل لا يجوز ذلك
~~كما لا يجوز في السلم، وكل العبارات تفيد تقييد صحة البيع في ذلك بالتعجيل،
~~وتمامه في الفتح. قال في البحر: وهو حسن جدا، وقواه في النهر أيضا: قوله:
~~(كبيعه الخ) عبر في الفتح وغيره بقوله: وعن أبي جعفر باعه من هذه الحنطة
~~قدر ما يملا الطشت جاز، ولو باعه قدر ما يملا هذا البيت لا يجوز ا ه‍.
~~قوله: (وصح فيما سمى) أشار به إلى أن الصاع ليس بقيد، حتى لو قال كل صاعين
~~أو كل عشرة بدرهم صح في اثنين أو عشرة، وعلى هذا فقول المتن: صاع بدل من ما
~~بدل بعض من كل، وفيه من الحزازة ما لا يخفى ا ه‍ ح. قوله: (في بيع صبرة) هي
~~الطعام المجموع، سميت بذلك لإفراغ بعضها على بعض، ومنه قيل للسحاب فوق
~~السحاب صبر. قاله الأزهري، وأراد صبرة مشارا إليها كما سيأتي، وليست قيدا،
~~بل كل مكيل أو موزون أو معدود من جنس واحد إذا لم تختلف قيمته كذلك، نهر.
~~وقيد بصبرة احترازا عن صبرتين من جنسين، كما في الغرر. وقال في شرحه الدرر:
~~أي لا يصح البيع عنده في القدر المسمى إذا بيع صبرتان من جنسين كصبرتي بر
~~وشعير كل قفيز أو قفيزين بكذا حيث لم يصح البيع عنده في قفيز واحد لتفاوت
~~الصبرتين، وعندهما يصح فيهما أيضا. وذكر في المحيط والايضاح أن العقد يصح
~~على قفيز واحد منهما ا ه‍. وقوله: يصم: أي عنده كما في الكافي، وقوله
~~منهما: أي من الصبرتين من جنسين: أي من كل واحدة نصف قفيز كما نبه عليه
~~شراح الهداية. عزمية. قوله: (كل صاع بكذا) قيل: بجر كل بدل من صبرة، وقيل:
~~مبتدأ وخبر والجملة صفة صبرة ا ه‍: أي على تقدير القول:
# أي مقول فيها كل صاع بكذا، ويحتمل كون الجملة صفة لبيع وكونها في محل نصب
~~على الحال بإضمار ms4416 القول أيضا. قوله: (مع الخيار للمشتري) أي دون البائع.
~~نهر وفي البحر: ولم يذكر المصنف الخيار على قول الإمام، قالوا: وله الخيار
~~في الواحد كما إذا رآه ولم يكن رآه وقت البيع، ثم نقل عن غاية البيان أن
~~لكل منهما الخيار قبل الكيل، وذلك لان الجهالة قائمة أو لتفرق الصفقة، ثم
~~قال: وصرح في البدائع بلزوم البيع في الواحد، وهذا هو الظاهر، وعندهما
~~البيع في الكل لازم ولا خيار ا ه‍. قوله: (لتفرق الصفقة عليه) استشكل على
~~قول الإمام، لأنه قائل بانصرافه إلى الواحد فلا تفريق. وأجاب في المعراج
~~بأن انصارفه إلى الواحد مجتهد فيه والعوام لا علم لهم بالمسائل PageV05P045
# الاجتهادية، فلا ينزل عالما فلا يكون راضيا، كذا في الفوائد الظهيرية.
~~وفيه نوع تأمل ا ه‍ بحر.
# ولعل وجه التأمل أنه يلزم عليه أن من علم أن العقد منصرف إلى الواحد لم
~~يثبت له الخيار لعدم تفرق الصفقة عليه، مع أن كلامهم شامل للعالم وغيره،
~~وعن هذا كان الظاهر ما مر عن البدائع من لزوم البيع في الواحد. قوله:
~~(ويسمى خيار التكشف) أي تكشف الحال بالصحة في واحد، وهو من الإضافة إلى
~~السبب ط. قوله: (إن كيلت في المجلس) وله الخيار أيضا كما في الفتح والتبيين
~~والنهر، قوله: (لزوال المفسد) وهو جهالة المبيع والثمن. قوله: (قبل تقرره)
~~أي قبل ثبوته بانقضاء المجلس ط. قوله: (أو سمى جملة قفزانها) وكذا لو سمى
~~ثمن الجميع ولم يبين جملة الصبرة، كما لو قال: بعتك هذه الصبرة بمائة درهم
~~كل قفيز بدرهم، فإنه يجوز في الجميع اتفاقا، بحر.
# والحاصل: أنه إن لم يسم جملة المبيع وجملة الثمن صح في واحد، وإن سمى
~~أحدهما صح في الكل كما لو سمى الكل، ويأتي بيان ما لو ظهر المبيع أزيد أو
~~أنقص، وبقي ما إذا باع قفيزا مثلا من الصبرة، والظاهر أنه يصح بلا خلاف
~~للعلم بالمبيع، فهو كبيع الصبرة كل قفيز بكذا إذا سمى جملة قفزانها، ولذا
~~أفتى في الخيرية بصحة المبيع بلا ذكر خلاف، حيث ms4417 سئل فيمن اشترى غرائر
~~معلومة من صبرة كثيرة، فأجاب بأنه يصح ويلزم، ولا جهالة مع تسمية الغرائر ا
~~ه‍. قوله: (بلا خيار لو عند العقد) صرح به ابن كمال، والظاهر أن التسمية
~~قبل العقد في مجلسه كذلك. قوله: (وبه لو بعده الخ) الضمير الأول للخيار
~~والثاني للعقد. قال ح: أي وصح في الكل بالخيار للمشتري لو سمى جملة قفزانها
~~بعد العقد في المجلس. قوله: (أو بعده) أي بعد المجلس. قوله: (عندهما): راجع
~~لقوله: أو بعده لكن لا خيار للمشتري في هذه الصورة عندهما خلافا لما تقتضيه
~~عبارته. أفاده ح.
# قلت: فكان الأصوب أن يقول: لا بعده وصح عندهما. وعبارة الملتقى مع شرحه:
~~لا يصح لو زالت الجهالة بأحدهما بعد ذلك: أي المجلس لتقرر المفسد، وقالا:
~~يصح مطلقا ا ه‍. ولا يخفى أن عدم الصحة عنده إنما هو فيما زاد على صاع، أما
~~فيه فالصحة ثابتة وإن لم توجد تسمية أصلا كما تفيده عبارة المتن. قوله:
~~(وبه يفتى) عزاه في الشرنبلالية إلى البرهان، وفي النهر عن عيون المذاهب،
~~وبه يفتى، لا لضعف دليل الامام بل تيسيرا ا ه‍. وفي البحر: وظاهر الهداية
~~ترجيح قولهما لتأخيره دليلهما كما هو عادته ا ه‍.
# قلت: لكن رجح في الفتح قوله وقوي دليله على دليلهما، ونقل ترجيحه أيضا
~~العلامة قاسم عن الكافي والمحبوبي والنسفي وصدر الشريعة، ولعله من حيث قوة
~~الدليل فلا ينافي ترجيح قولهما من حيث التيسير، ثم رأيته في شرح الملتقى
~~أفاد ذلك، وظاهره ترجيح التيسير على قوة الدليل، قوله: (فإن رضي) تفريع على
~~قوله: وبه لو بعده في المجلس، قوله: (الظاهر نعم) هو رواية محمد عن الامام،
~~استظهرها في النهر على رواية أبي يوسف عنه أنه لا يجوز إلا بتراضيهما.
~~قوله: (وفسد في الكل) أي عنده خلافا لهما، لان الافراد إذا كانت متفاوتة لم
~~يصح في شئ، بحر: أي لا في واحد ولا في أكثر، بخلاف مسألة الصبرة، وسيأتي
~~ترجيح قولهما، وهذا شروع في حكم القيميات بعد بيان حكم المثليات كالصبرة
~~ونحوها ms4418 من كل مكيل وموزون. قوله: (بفتح) أي بفتح الثاء PageV05P046
# المثلثة، أما بضمها فالكثير من الناس أو من الدراهم، وبكسرها الهلكة كما
~~في القاموس. قوله:
# (وثوب) أي يضره التبعيض، أما في الكرباس فينبغي جوازه في ذراع واحد كما
~~في الطعام الواحد، بحر عن غاية البيان.
# قلت: ووجهه ظاهر، فإن الكرباس في العادة لا يختلف ذراع منه عن ذراع، ولذا
~~فرض القهستاني المسألة فيما يختلف في القيمة وقال: فإن الذراع من مقدم
~~البيت أو الثوب أكثر قيمة من مؤخرة ا ه‍. فأفاد أن ما لا يختلف مقدمه
~~ومؤخره فهو كالصبرة. قوله: (كل شاة) أما لو قال شاتين بعشرين، وسمى الجملة
~~مائة مثلا كان باطلا إجماعا وإن وجده كما سمى، لان كل شاة لا يعرف ثمنها
~~إلا بانضمام غيرها إليها. قاله الحدادي، وفي الخانية: ولو كان ذلك في مكيل
~~أو موزون أو عددي متقارب جاز. نهر. قوله: (وإن علم) أي بعد العقد كما يفيده
~~ما يأتي. قوله: (ولو رضيا الخ) في السراج: قال الحلواني: الأصح أن عند أبي
~~حنيفة إذا أحاط علمه بعدد الأغنام في المجلس لا ينقلب صحيحا، لكن لو كان
~~البائع على رضاه ورضى المشتري ينعقد البيع بينهما بالتراضي، كذا في الفوائد
~~الظهيرية، ونظيره البيع بالرقم ا ه‍ بحر. وفي المجتبى: ولو اشترى عشر شياه
~~من مائة شاة أو عشر بطيخات من وقر فالبيع باطل، وكذا الرمان، ولو عزلها
~~البائع وقبلها اشترى جاز استحسانا، والعزل والقبول بمنزلة إيجاب وقبول ا
~~ه‍. ومثله في التتارخانية وغيرها. قال الخير الرملي: وفيه نوع إشكال، وهو
~~أنه تقدم أن التعاطي بعد عقد فاسد لا ينعقد به البيع ا ه‍.
# وانظر ما قدمناه من الجواب عند الكلام على بيع التعاطي.
# مطلب: البيع بالرقم قوله: (ونظيره البيع بالرقم) بسكون القاف: علامة يعرف
~~بها مقدار ما وقع به البيع من الثمن، فإذا لم يعلم المشتري ينظر إن علم في
~~مجلس البيع نفذ، وإن تفرقا قبل العلم بطل. درر من باب البيع الفاسد. وتعقبه
~~في الشرنبلالية بأن النافذ لازم، ms4419 وهذا فيه الخيار بعد العلم بقدر الثمن في
~~المجلس، وبأن قوله: بطل غير مسلم لأنه فاسد، يفيد الملك بالقبض وعليه
~~وقيمته، بخلاف الباطل. وأجيب عن الأول بأنه ليس كل نافذ لازما، فقد شاع
~~أخذهم النافذ مقابلا للموقوف ا ه‍.
# وفي الفتح: أن البيع بالرقم فاسد، لان الجهالة تمكنت في صلب العقد وهو
~~جهالة الثمن (1) بسبب الرقم، وصارت بمنزلة القمار للخطر الذي فيه أنه سيظهر
~~كذا وكذا، وجوازه فيما إذا علم في المجلس بعقد آخر هو التعاطي كما قاله
~~الحلواني ا ه‍. وانظر ما قدمناه في بحث البيع بالتعاطي.
# قوله: (ولو سمى الخ) أي في صلب العقد، فلا ينافي قوله: وإن علم عدد الغنم
~~في المجلس الخ.
# قال في البحر: قيد بعدم تسمية ثمن الكل، لأنه لو سمى كما إذا قال: بعتك
~~هذا الثوب بعشرة دراهم
# PageV05P047
# وكل ذراع بدرهم، فإنه جاز في الكل اتفاقا، كما لو سمى جملة الذرعان أو
~~القطيع ا ه‍.
# مطلب: الضابط في كل قوله: (والضابط لكلمة كل الخ) اعلم أنهم ذكروا فروعا
~~في كل ظاهرها التنافي، فإنهم تارة جعلوها مفيدة للاستغراق، وتارة للواحد،
~~وتارة لا تفيد شيئا منهما، فاقتحم صاحب البحر في ذكر ضابط يحصر الفروع
~~المذكورة بعد تصريحهم، بأن لفظ كل لاستغراق أفراد ما دخلته من المنكر
~~وأجزائه في المعرف.
# قلت: ولذا صح قولك كل رمان مأكول، بخلاف قولك كل الرمان مأكول، لان بعض
~~أجزائه كقشرة غير مأكول. قوله: (إن لم تعلم نهايتها) أما إن علمت فالامر
~~فيها واضح، كما إذا قال كل زوجة لي طالق، وله أربع زوجات مثلا فإن كلا
~~تستغرقها ا ه‍ ح: أي بلا تفصيل. قوله: (فإن لم تؤد للجهالة) أي المفضية إلى
~~المنازعة، والأولى قول البحر: فإن لم تفض الجهالة إلى منازعة. قوله:
# (كيمين وتعليق) عطف تفسير، وعبارة البحر كمسألة التعليق والامر بالدفع
~~عنه، وذكر قبله مسألة التعليق وقال: إنها للكل اتفاقا، كما إذا قال كل
~~امرأة أتزوجها أو كلما اشتريت هذا الثوب أو ثوبا فهو صدقة أو كلما ركبت هذه ms4420
~~الدابة أو دابة، وفرق أبو يوسف بين المنكر والمعين في الكل، وتمامه في
~~الزيلعي من التعليق. وفي الخانية: كلما أكلت اللحم فعلي درهم، فعليه بكل
~~لقمة درهم، وذكر مسألة الامر بالدفع فيما إذا أمر رجلا بأن يدفع لزوجته
~~نفقة فقال: ادفع عني كل شهر كذا، فدفع المأمور أكثر من شهر لزم الآمر.
~~قوله: (وإلا) أي بأن أدت للجهالة المفضية إلى المنازعة. قوله: (فإن لم
~~تعلم) أي لم يمكن علمها كما في البحر، ففي عبارته تسامح. قوله:
# (كإجارة) صورته: آجرتك داري كل شهر بكذا صح في شهر واحد، وكل شهر سكن
~~أوله لزمه.
# قوله: (وكفالة) صورته: إذا ضمن لها نفقتها كل شهر أو كل يوم، لزمه نفقة
~~واحدة عند الامام، خلافا لأبي يوسف. بحر. قوله: (وإقرار) صورته: إذا قال لك
~~على كل درهم، ولو زاد من الدراهم فقياس قول الإمام عشرة، وقالا: ثلاثة.
~~بحر.
# تنبيه: زاد في البحر هنا قسما آخر، وعبارته: ثم رأيت بعد ذلك في آخر غصب
~~الخانية من مسائل الابراء لو قال: كل غريم لي فهو في حل، قال ابن مقاتل: لا
~~يبرأ غرماؤه، لان الابراء إيجاب الحق للغرماء، وإيجاب الحقوق لا يجوز إلا
~~لقوم بأعيانهم، وأما كلمة كل في باب الإباحة فقال في الخانية من ذلك الباب.
~~لو قال كل إنسان تناول من مالي فهو له حلال، قال محمد بن سلمة: لا يجوز، من
~~تناوله ضمن. وقال أبو نصر محمد بن سلام: هو جائز نظرا إلى الإباحة،
~~والإباحة للمجهول جائزة، ومحمد جعله إبراء عما تناوله، والابراء للمجهول
~~باطل، والفتوى على قول أبي نصر ا ه‍. ويمكن أن يقال في الضابط بعد قوله فهو
~~على الواحد اتفاقا إن لم يكن فيه إيجاب حق لاحد، فإن كان لم يصح ولا في
~~واحد كمسألة الابراء ا ه‍. كلام البحر. قوله: (وإلا) أي بأن علمت في
~~المجلس، والمراد أمكن علمها فيه كما قدمناه عن البحر في قوله: فإن لم تعلم
~~وحينئذ فلا يرد أن الغنم إن علمت في صلب العقد صح ms4421 في الكل، وإن الصبرة إن
~~علمت في المجلس صح في PageV05P048
# الكل أيضا، فافهم. قوله: (كالغنم) أدخلت الكاف كل معدود متفاوت ط. قوله:
~~(وإلا) بأن لم تتفاوت. قوله: (وصححاه فيهما في الكل) أي وصحح الصاحبان
~~العقد في الثلة والصبرة في كل الغنم وكل الاقفزة ا ه‍ ح.: أي سواء علم في
~~المجلس أو لا، والأولى إرجاع ضمير فيهما إلى المثلي والقيمي، ليشمل المذروع
~~وكل معدود متفاوت. وعبارة مواهب الرحمن هكذا: وبيع صبرة مجهولة القدر كل
~~صاع بدرهم وثلة أو ثوب كل شاة أو ذراع بدرهم صحيح في واحدة في الأولى، فاسد
~~في كل الثانية والثالثة، وأجازه في الكل كما لو عم في المجلس بكيل.
# أقول: وبه يفتى ا ه‍. وعبارة القهستاني. وهذا كله عنده، وأما عندهما فنفذ
~~في الكل في الصورتين: أي صورتي المثلي والقيمي بلا خيار للمشتري إن رآه،
~~وعليه الفتوى كما في المحيط وغيره ا ه‍. قوله: (وإن باع صبرة الخ) قيل: هذا
~~مقابل قوله: وفي صاع في بيع صبرة.
# قلت: وفيه نظر، بل مقابله قوله وصح في الكل إن سمى جملة قفزانها، وما هنا
~~بيان لذلك المقابل تفصيل له، فافهم. قوله: (على أنها مائة قفيز) قيد بكونه
~~بيع مكايلة، لأنه لو اشترى حنطة مجازفة في البيت، فوجد تحتها دكانا خير بين
~~أخذها بكل الثمن وتركها، وكذا لو اشترى بئرا من حنطة على أنها كذا وكذا
~~ذراعا فإذا هي أقل وإذا كان طعاما في حب فإذا نصفه تبن يأخذه بنصف الثمن،
~~لان الحب وعاء يكال فيه، فصار المبيع حنطة مقدرة والبيت والبئر لا يكال
~~بهما، وشمل ما إذا كان المسمى مشروطا بلفظ أو بالعادة، لما في البزازية:
~~اتفق أهل بلدة على سعر الخبز واللحم، وشاع على وجه لا يتفاوت، فأعطى رجل
~~ثمنا واشترى وأعطاه أقل من المتعارف إن من أهل البلدة يرجع بالنقصان فيهما
~~من الثمن، وإلا رجع في الخبز لأنه فيه متعارف، فيلزم الكل لا في اللحم فلا
~~يعم ا ه‍ بحر. قوله: (أخذ الأقل بحصته أو فسخ) ms4422 أطلق في تخييره عند النقصان
~~في المثلي، وذكر له في البحر قيدين: الأول عدم قبضه كل المبيع أو بعضه، فإن
~~قبض الكل لا يخير كما في الخانية:
# يعني بل يرجع في النقصان. والثاني عدم كونه مشاهدا له لما في الخانية:
~~اشترى سويقا على أن البائع لته بمن من السمن وتقابضا والمشتري ينظر إليه
~~فظهر أنه لته بنصف من جاز البيع ولا خيار للمشتري، لان هذا مما يعرف
~~بالعيان، فإذا عاينه انتفى الغرر، كما لو اشترى صابونا على أنه متخذ من كذا
~~جرة من الدهن فظهر أنه متخذ من أقل، والمشتري ينظر إلى الصابون وقت الشراء،
~~وكذا لو اشترى قميصا على أنه متخذ من عشرة أذرع وهو ينظر إليه، فإذا هو من
~~تسعة جاز البيع ولا خيار للمشتري ا ه‍. واعترض في النهر الأول بأن الموجب
~~للتخيير إنما هو تفريق الصفقة، وهذا القدر ثابت فيما لو وجده بعد القبض
~~ناقصا إلا أن يقال: إنه بالقبض صار راضيا بذلك، فتدبره ا ه‍.
# قلت: هذا ظاهر إذا علم بنقصه قبل القبض، وإلا فلا يكون راضيا فينبغي
~~التفصيل. تأمل.
# واعترض في النهر أيضا الثاني، بأن الكلام في مبيع ينقسم أجزاء الثمن فيه
~~على أجزاء المبيع، وما في الخانية ليس منه لتصريحهم بأن السويق قيمي لما
~~بين السويقين من التفاوت الفاحش بسبب القلي، وكذا الصابون كما في جامع
~~الفصولين، وأما الثوب فظاهر، وعلى هذا فما سيأتي من أنه PageV05P049
# يخير في نقص القيمي بين أخذه بكل الثمن أو تركه مقيدا بما إذا لم يكن
~~مشاهدا، فتدبره ا ه‍.
# قلت: وينبغي أن يكون هذا فيما يمكن معرفة النقصان فيه بمجرد المشاهدة،
~~وذلك إنما يظهر فيما يفحش نقصانه، فإذا شاهده يكون راضيا به، ثم إن الظاهر
~~من كلام الخانية أنه عند المعاينة يلزم البيع بكل الثمن بلا خيار، وكلامنا
~~في التخيير بين الفسخ وأخذ الأقل بحصته لا بكل الثمن، فلذا جعل في النهر
~~عدم المشاهدة قيدا في القيمي لا في المثلي: أي أنه في القيمي يأخذ الأقل
~~بكل ms4423 الثمن بلا خيار إذا كان مشاهدا، وعن هذا لم يذكره الشارح هنا بل في
~~القيمي. قوله: (ليس في تبعيضه ضرر) خرج ما في تبعيضه ضرر لما في الخانية:
~~لو باع لؤلؤة على أنها تزن مثقالا فوجدها أكثر سلمت للمشتري، لان الوزن
~~فيما يضره التبعيض وصف بمنزلة الذرعان في الثوب ا ه‍. وفيها القول للمشتري
~~في النقصان، وإن وزنه له البائع ما لم يقر بأنه قبض منه المقدار ا ه‍. نهر.
~~قوله:
# (وما زاد للبائع) راجع إلى قوله أو أكثر. قال في النهر: وقيده الزاهدي
~~بما لا يدخل تحت الكيلين أو الوزنين، أما ما يدخل فلا يجب رده. واختلف في
~~قدره: فقيل نصف درهم في مائة، وقيل: دانق في مائة لا حكم له. وعن أبي يوسف:
~~دانق في عشر كثير، وقيل: ما دون حبة عفو في الدينار وفي القفيز المعتاد في
~~زماننا نصف من ا ه‍.
# مطلب: المعتبر ما وقع عليه العقد وإن ظن البائع أو المشتري أنه أقل أو
~~أكثر قوله: (على قدر معين) فما زاد عليه لا يدخل في العقد فيكون للبائع.
~~بحر. ومفاده: أن المعتبر ما وقع عليه العقد من العدد، وإن كان ظن البائع أو
~~المشتري أنه أقل أو أكثر، ولذا قال في القينة: عد الكواغد فظنها أربعة
~~وعشرين وأخبر البائع به ثم أضاف العقد إلى عينها ولم يذكر العدد ثم زادت
~~على ما ظنه فهي حلال للمشتري.
# ساومه الحنطة كل قفيز بثمن معين وحاسبوا فبلغ ستمائة درهم، فغلطوا
~~وحاسبوا المشتري بخمسمائة، وباعوها منه بالخمسمائة، ثم ظهر أن فيها غلطا لا
~~يلزمه إلا خمسمائة.
# أفرز القصاب أربع شياه، فقال بائعها هي بخمسة كل واحدة بدينار وربع، فجاء
~~القصاب بأربعة دنانير، فقال: هل بعت هذه بهذا القدر والبائع يعتقد أنها
~~خمسة صح البيع. قال: وهذا إشارة إلى أنه لا يعتبر ما سبق أن كل واحدة
~~بدينار وربع ا ه‍. وأقره في البحر. قوله: (وإن باع المذروع) كثوب وأرض. در
~~منتقى. قوله: (على أنه مائة ذراع) بيان للمثلية، والأولى ms4424 أن يزيد بمائة
~~درهم لتتم المماثلة. قوله: (إلا إذا قبض المبيع أو شاهده الخ) قدمنا قريبا
~~أن صاحب البحر ذلك ذكر في بيع المثلي، كالصبرة إذا ظهر المبيع ناقصا، وأنه
~~في النهر بحث في الأول بأنه لا فرق بين ما قبل قبض أو بعده، وفي الثاني
~~بأنه مسلم في نقص القيمي دون المثلي، فلذا ذكر الشارح ذلك في المذروع لأنه
~~قيمي، وترك ذكره في المثلي وكأنه لم يعتبر ما بحثه في النهر في الأول، وهو
~~اعتبار القبض، وقدمنا أنه ينبغي التفصيل، وأن سقوط الخيار بالمشاهدة ينبغي
~~أن يكون فيما يدرك نقصانه بالمشاهدة، قوله: (وأخذ الأكثر) أي قضاء، وهل تحل
~~له الزيادة ديانة؟ فيه خلاف نقله في البحر عن المعراج. PageV05P050
# قلت: وظاهر إطلاق المتون اختيار الحل. وفي البحر: عن الغمدة لو اشترى
~~حطبا على أنه عشرون وقرا فوجده ثلاثين طابت له الزيادة في الذرعان. قال في
~~البحر: وهو مشكل، وينبغي أن يكون من قبيل القدر، لان الحطب لا يتعيب
~~بالتبعيض، فينبغي أن تكون الزيادة للبائع خصوصا إن كان من الطرفاء التي
~~تعور ف وزنها بالقاهرة ا ه‍. قوله: (لان الذرع وصف الخ) بيان لوجه الفرق
~~بين القدر في المثليات من مكيل وموزون وبين الذرع في القيميات، حيث جعل
~~القدر أصلا والذرع وصفا، وبنوا على ذلك أحكاما منها ما ذكروه هنا من مسألة
~~بيع الصبرة على أنها مائة قفيز بمائة وبيع المذروع كذلك، وقد اختلفوا في
~~وجه الفرق، على أقوال: منها ما ذكره الشارح هنا، وكذا في شرحه على الملتقى
~~حيث قال: قلت: وإنما كان الذرع وصفا دون المقدار، لان التشقيص يضر الأول
~~دون الثاني، وقالوا: ما تعيب بالتشقيص والزيادة والنقصان وصف، وما ليس كذلك
~~أصل، وكا ما هو وصف في المبيع لا يقابله شئ من الثمن الخ. قوله: (إلا إذا
~~كان مقصودا بالتناول) أي تناول المبيع له، كأنه جعل كل ذراع مبيعا ط. قوله:
~~(لصيرورته) أي الذرع أصلا: أي مقصودا كالقدر في المثليات. قوله: (بإفراده)
~~الباء للسببية. قوله: (كل ذراع بدرهم) ms4425 بنصب كل حال من الأثر لتأوله
~~بالمشتق: أي مذروعا كل ذراع بدرهم. قوله: (أو فسخ) حاصله: أن له الخيار في
~~الوجهين. أما في النقصان فلتفرق الصفقة، وأما في الزيادة فلدفع التزام
~~الزائد من الثمن، وهو قول الإمام وهو الأصح. وقيل: الخيار فيما تتفاوت
~~جوانبه كالقميص والسراويل، وأما فيما لا تتفاوت كالكرباس فلا يأخذ الزائد
~~لأنه في المعنى المكيل، كذا في شرح الملتقى ط. وقدمنا وجه كونه في معنى
~~المكيل، وأنه جزم به في البحر عن غاية البيان ويأتي أيضا، وكذا يأتي في
~~كلام المصنف ما إذا كانت الزيادة أو النقصان بنصف ذراع، ففيه تفصيل، وفيه
~~خلاف.
# تنبيه: قال في الدرر: إنما قال في الأولى: أو ترك. وقال ها هنا: أو فسخ،
~~لان البيع لما كان ناقصا في الأولى لم يوجد المبيع فلم ينعقد البيع حقيقة،
~~وكان أخذ الأقل بالأقل كالبيع بالتعاطي. وفي الثانية وجد المبيع مع زيادة
~~هي تابعة في الحقيقة، فتدبر ا ه‍. قوله: (من مائة ذراع) قيد به وإن كان
~~فاسدا عنده بين جملة ذرعانها، أو لا لدفع قول الخصاف: إن محل الفساد عنده
~~فيما إذا لم يسم جملتها، فإنه ليس بصحيح وليصح قوله: لا أسهم، فإنه لو لم
~~يبين جملة السهام كان فاسدا اتفاقا، وحينئذ يكون الفساد فيما إذا لم يبين
~~جملة الذرعان مفهوما أولويا. أفاده في البحر.
# قوله: (من دار أو حمام) أشار إلى أنه لا فرق بين ما يحتمل القسمة وما لا
~~يحتملها ح. قوله:
# (وصححاه الخ) ذكر في غاية البيان نقلا عن الصدر الشهيد، والامام العتابي
~~أن قولهما بجواز البيع إذا كانت الدار مائة ذراع، ويفهم هذا من تعليلهما
~~أيضا حيث قالا: لان عشرة أذرع من مائة ذراع عشر الدار، فأشبه عشرة أسهم من
~~مائة سهم، وله أن البيع وقع على قدر معين من الدار لا على شائع، لان الذراع
~~في الأصل اسم لخشبة يذرع بها، واستعير ههنا لما يحله، وهو معين لا مشاع،
~~PageV05P051
# لان المشاع لا يتصور أن يذرع، فإذا أريد به ما ms4426 يحله، وهو معين لكنه مجهول
~~الموضع بطل العقد.
# درر.
# قلت: ووجه كون الموضع مجهولا أنه لم يبين أنه من مقدم الدار أو من مؤخرها
~~وجوانبها تتفاوت قيمة فكان المعقود عليه مجهولا جعالة مفضية إلى النزاع
~~فيفسد، كبيع بيت من بيوت الدار، كذا في الكافي. عزمية. قوله: (على الصحيح
~~الخ) حاصله: أنه إذا سمى جملة الذرعان صح، وإلا فقيل: لا يجوز عندهما
~~للجهالة، والصحيح الجواز عندهما لأنها جهالة بيدهما: أي المتبايعين إزالتها
~~بأن تقاس كلها فيعلم نسبة العشرة منها فيعلم المبيع. فتح. قوله: (لشيوع
~~السهم) لان السهم اسم للجزء الشائع، فكان المبيع عشرة أجزاء شائعة من مائة
~~سهم كما في الفتح: أي فهو كبيع عشرة قراريط مثلا من أربعة وعشرين، فإنه
~~شائع في كل جزء من أجزاء الدار، بخلاف الذراع كما مر.
# قوله: (فبيع بالتعاطي) بناء على أنه لا يلزم في صحته متاركة العقد الأول،
~~وقدمنا الكلام عليه.
# قوله: (اشترى عددا) أي معدودا، وقوله: من قيمي بيان له، واحترز به عن
~~المثلي كالصبرة وقد مر حكمها، وبالعددي عن المذروع ومر حكمه أيضا، فما قيل
~~إن الأولى أن يقول: اشترى قيميا على أنه كذا، لان كذا عبارة عن العدد
~~مدفوع، فافهم. قوله: (على أنه كذا) بأن قال: بعتك ما في هذا العدل، على أنه
~~عشرة أثواب بمائة درهم. نهر. وفسر الشراء في كلام الكنز بالبيع، فلذا صوره
~~به وهو غير لازم. قوله: (للجهالة) أي جهالة الثمن في النقصان، لأنه لا
~~تنقسم أجزاؤه على أجزاء المبيع القيمي، فلم يعلم للثواب الناقص حصة معلومة
~~من الثمن المسمى لينقص ذلك القدر منه، فكان الناقص من الثمن قدرا مجهولا
~~فيصير الثمن مجهولا، وجهالة المبيع في فصل الزيادة لأنه يحتاج إلى رد
~~الزائد فيتنازعان في المردود. نهر. قوله: (مشمرا) قيد به، لأنه لو باع أرضا
~~على أنه فيها كذا نخلة فوجدها المشتري ناقصة جاز البيع، ويخير المشتري إن
~~شاء أخذها بجميع الثمن وإن شاء ترك، لان الشجر يدخل في بيع الأرض تبعا ولا
~~يكون له قسط من ms4427 الثمن، وكذا لو باع دارا على أن فيها كذا بيتا فوجدها ناقصة
~~جاز البيع، ويخير على هذا الوجه. بحر عن الخانية. قوله: (فسد) لان الثمر له
~~قسط من الثمن فإذا كانت الواحدة غير مثمرة لم يدخل المعدوم في البيع فصارت
~~حصة الباقي مجهولة فيكون هذا ابتداء عقد في الباقي بثمن مجهول، فيفسد
~~البيع. بحر عن الخانية. قوله:
# (كما لو باع) تنظير لا تمثيل، وقوله: عدلا بكسر العين، في المغرب: عدل
~~الشئ: مثله من جنسه وفي المقدار أيضا، ومنه عدلا الحمل ا ه‍، فعدل الحمل ما
~~يساوي العدل الآخر في مقداره، وهذا شامل للوعاء وما فيه من الثياب ونحوها،
~~والمراد به هنا الثياب. قوله: (فسد) لأنه يؤدي إلى التنازع في المستثنى،
~~بخلاف ما إذا كان معينا. قوله: (ولو بين الخ) راجع إلى قوله: اشترى عددا من
~~PageV05P052
# قيمي. قوله: (ونقص ثوب) الأول أن يقول ثوبا كما قال في طرف الزيادة،
~~فيكون في نقص ضمير يعود إلى القيمي، وثوبا تمييز، وعلى جعله فاعل نقص يحتاج
~~إلى تقدير ضمير مجرور بمن يعود على القيمي. فتدبر. قوله: بقدره أي بما سوى
~~قدر الناقص. فتح ونهر. والأول بقدر ما سوى الناقص أو بقدر الموجود المعلوم
~~من المقام أو بقدر القيمي المذكور الذي نقص ثوبا، وهذا أقرب بناء على ما
~~قلنا من أن الأولى نصب ثوبا فيتحد مرجع الضمير في نقص وفي بقدره، قوله:
~~(لجهالة المزيد) فتقع المنازعة في تعيين العشرة المبيعة من الأحد عشر كما
~~في النهر. قوله: (ولو رد الزائد) أي إلى البائع إن كان حاضرا، وقوله أو
~~عزله: أي أفرزه وأبقاه عنده إن كان البائع غائبا. قوله: (خلاف) مذكور في
~~الشرح والنهر. لم يذكر في النهر (1) خلافا، وإنما ذكره في شرح المصنف
~~وعبارته.
# قلت: وفي البزازية اشترى عدلا على أنه كذا فوجده أزيد والبائع غائب يعزل
~~الزائد، ويستعمل الباقي، لأنه ملكه ا ه‍. وكأنه استحسان، وإلا فالبيع فاسد
~~لجهالة المزيد. وقد صرح في الخانية والقنية بأن محمدا قال فيه: استحسن أن
~~يعزل ثوبا من ms4428 ذلك، ويستعمل البقية، وفيها قبله: اشترى شيئا فوجده أزيد يدفع
~~الزيادة إلى البائع والباقي حلال له في المثليات، وفي ذوات القيم لا يحل له
~~حتى يشتري منه الباقي، إلا إذا كانت تلك الزيادة مما لا تجري فيها الضنة
~~فحينئذ يعذر ا ه‍. وهو يقتضي عدم الحل عند غيبة البائع بالأولى فهو معارض
~~لما تقدم ا ه‍. ما في شرح المصنف، وهو مأخوذ من البحر. ويمكن دفع المعارضة
~~بحمل الثاني على القياس، فلا ينافي ما مر أنه استحسان ويظهر منه ترجيح ما
~~مر، لكن ذكروا الاستحسان في صورة غيبة البائع. قال في الخانية: فإن غاب
~~البائع قالوا: يعزل المشتري من ذلك ثوبا ويستعمل الباقي وهذا استحسان أخذ
~~به محمد نظرا للمشتري ا ه‍: لأنه عند غيبة البائع يلزم الضرر على المشتري
~~بعدم الانتفاع بالمبيع إلى حضور البائع، وربما لا يحضر أو تطول غيبته فلذا
~~استحسن محمد عزل ثوب واستعمال الباقي نظرا للمشتري، وهذا لا يجري في صورة
~~حضرة البائع لامكان تجديد العقد معه، فالظاهر بقاؤه على القياس، وبه ظهر
~~أنه لا معارضة بين الكلامين، وأن ما ذكره الشارح من إجراء الخلاف في
~~الصورتين غير محرر، فافهم. قوله: (وجاز بيع ذراع منه نهر) عبارة النهر:
~~قيدنا بتفاوت جوانبه، لأنها لو لم تتفاوت كالكرباس لا تسلم له الزيادة لأنه
~~بمنزلة الموزون، حيث لا يضره النقصان، وعلى هذا قالوا: يجوز بيع ذراع منه ا
~~ه‍. قوله: (في عشرة وزيادة نصف) أي فيما إذا ظهر أنه عشرة ونصف. قوله:
~~(لأنه أنفع) كما لو اشتراه معيبا فوجده سالما. نهر: أي حيث لا خيار له.
~~قوله: (في تسعة ونصف) أي في نقصانه نصفا عن العشرة. قوله: (وقال محمد الخ)
~~يوجد قبل هذا في بعض
# PageV05P053
# النسخ: وقال أبو يوسف: يأخذه في الأولى بأحد عشر بالخيار، وفي الثانية
~~بعشرة به. قوله: (وفي الثاني بتسعة ونصف به) لان من ضرورة مقابلة الذراع
~~بالدرهم مقابلة نصفه فيجري عليه حكمهما. درر. وقوله: به أي بالخيار، لان في
~~الزيادة نفعا يشوبه ضرر بزيادة ms4429 الثمن عليه، وفي النقصان فوات وصف مرغوب
~~فيه. نهر قوله: (وهو) أي قول محمد: أعدل الأقوال. قال الإتقاني:
# وفي غاية البيان: وبه نأخذ. قوله: (لكن صحح القهستاني وغيره الخ) وفي
~~الفتح عن الذخيرة: قول أبي حنيفة أصح ا ه‍. وفي تصحيح العلامة قاسم عن
~~الكبرى أنه المختار. قوله: (فعليه الفتوى) تفريع على ما ذكر من تصحيحه،
~~ومشى المتون عليه، لأنه إذا اختلف التصحيح لقولين وكان أحدهما قول الإمام
~~أو في المتون أخذ بما هو قول الإمام لأنه صاحب المذهب، وبما في المتون
~~لأنها موضوعة لنقل المذهب، وهنا اجتمع الأمران فافهم. والله سبحانه وتعالى
~~أعلم.
# فيما يدخل في البيع تبعا وما لا يدخل فيه ما يصح استثناؤه من البيع
~~ومسائل أخرى قوله: (الأصل الخ) في المصباح أصل الشئ: أسفله وأساس الحائط:
~~أصله حتى قيل: أصل كل شئ ما يستند وجود ذلك الشئ إليه ا ه‍. وفيه أيضا
~~القاعدة في الاصطلاح بمعنى الضابط، وهو الامر الكلي المنطبق على جميع
~~جزئياته ا ه‍. فالمراد هنا أن الأصل الذي يستند إليه معرفة هذا الفصل، هو
~~أن مسائله مبنية على قاعدتين، ولا يخفى أن هذا تركيب صحيح، فافهم. قوله:
~~(على قاعدتين) الأولى: أن يقول على ثلاث قواعد كما في الدرر، وقال: والثالث
~~أن ما لا يكون من القسمين إن كان من حقوق المبيع، ومرافقه يدخل في المبيع
~~بذكرها وإلا فلا ا ه‍. وقد ذكره الشارح بقوله: وما لم يكن من القسمين الخ
~~أفاده ط. قوله: (يعني كل ما هو متناول اسم المبيع) أشار به إلى أن البناء
~~في كلام المصنف مثال لا قيد، وكذا الدار ط. قوله: (اتصال قرار الخ) فيدخل
~~الحجارة المخلوقة والمثبتة في الأرض والدار لا المدفونة، يدل عليه قولهم:
~~لو اشترى أرضا بحقوقها وانهدم حائط منها فإذا فيه رصاص أو ساج أو خشب: إن
~~من جملة البناء كالذي يكون تحت الحائط يدخل، وإن شاء مودعا فيه فهو للبائع،
~~وإن قال البائع ليس لي فحكمه حكم اللقطة، فقولهم شيئا مودعا يدخل فيه
~~الأحجار ms4430 المدفونة، ويقع كثيرا في بلادنا أنه يشتري الأرض أو الدار، فيرى
~~المشتري فيها بعد حفرها أحجار المرمر والكذان والبلاط، والحكم فيه إن كان
~~مبنيا فللمشتري، وإن موضوعا لا على وجه البناء فللبائع، وهي كثيرة الوقوع
~~فاغتنم ذلك. بقي لو ادعى البائع أنها كانت مدفونة فلم تدخل، والمشتري أنها
~~مبنية فقد يقال يتحالفان، لأنه يرجع إلى الاختلاف في قدر المبيع، وقد يقال:
~~يصدق البائع لان اختلافهما في تابع لم يرد عليه العقد والتحالف، على خلاف
~~PageV05P054
# القياس فيما ورد عليه العقد، فلا يقاس عليه غيره، والبائع ينكر خروجه عن
~~ملكه والأصل بقاء ملكه. فتأمل ا ه‍. ملخصا من حاشية المنح للخير الرملي.
~~قوله (وهو ما وضع لا لان يفصله البشر الخ) فيدخل الشجر كما يأتي، لاتصالها
~~بها اتصال قرار إلا اليابس، لأنه على شرف القلع كما يأتي، ولا يدخل الزرع
~~لأنه متصل لان يفصل، فأشبه متاعا فيها كما في الدرر، إنما يدخل المفتاح
~~لأنه تبع للغلق المتصل، فهو كالجزء منه إذ لا ينتفع به إلا به، بخلاف مفتاح
~~القفل كما يأتي.
# والحاصل: أنه قد يدخل بعض المنقول المنفصل إذا كان تبعا للمبيع بحيث لا
~~ينتفع به إلا به فيصير كالجزء، كولد البقرة الرضيع بخلاف ولد الأتان، وقد
~~يدخل عرفا كقلادة الحمار وثياب العبد، قوله: (وما لا فلا) تبع فيه الدرر،
~~والمناسب إسقاطه ليصح التفصيل في قوله: وما لم يكن من القسمين الخ تأمل.
~~قوله: (فإن من حقوقه ومرافقه) المرافق هي الحقوق في ظاهر الرواية، فهو عطف
~~مرادف، والحق ما هو تبع للمبيع ولا بد له منه ولا يقصد إلا لأجله، كالطريق
~~والشرب للأرض كما سيأتي في باب الحقوق إن شاء الله تعالى، قوله: (دخل
~~بذكرها) أي بذكر الحقوق والمرافق. قوله: (وإلا لا) أي وإن لم يكن من حقوقه
~~ومرافقه لا يدخل وإن ذكرها فلا يدخل الثمر بشراء شجر، لأنه وإن كان اتصاله
~~خلقيا فهو للقطع لا للبقاء فصار كالزرع، إلا إذا قال بكل ما فيها أو منها،
~~لأنه حينئذ يكون من المبيع ms4431 كما في الدرر. قوله: (فيدخل البناء والمفاتيح
~~الخ) وكذا العلو والكنيف كما في الدرر. وقوله الآتي: في بيع دار متعلق
~~بيدخل: أي إذا باعها بحدودها يدخل ما ذكر وإن لم يقل بكل حق لها أو
~~بمرافقها كما في الدرر. قال: لان الدار اسم لما يدار عليه الحدود، والعلو
~~منها، وكذا البناء. ثم قال: لا يدخل في بيعها الظلة والطريق والشرب والمسيل
~~إلا به: أي بكل حق لها ونحوه. أما الظلة فلأنها مبنية على هواء الطريق
~~فأخذت حكمه. وأما الطريق والشرب والمسيل فلأنها خارجة عن الحدود، لكنها من
~~الحقوق فتدخل بذكرها، وتدخل في الإجارة بلا ذكرها لأنها تعقد للانتفاع، ولا
~~يحصل إلا به، بخلاف البيع، لأنه قد يكون للتجارة ا ه‍.
# قلت: وذكر في الذخيرة أن الأصل أن ما لا يكون من بناء الدار ولا متصلا
~~بها لا يدخل، إلا إذا جرى العرف في أن البائع لا يمنعه عن المشتري،
~~فالمفتاح يدخل استحسانا لا قياسا لعدم اتصاله، وقلنا بدخوله بحكم العرف ا
~~ه‍ ملخصا. ومقتضاه: أن شرب الدار يدخل في ديارنا دمشق المحمية للتعارف، بل
~~هو أولى من دخول السلم المنفصل في عرف مصر القاهرة، لان الدار في دمشق إذا
~~كان لها ماء جار وانقطع عنها أصلا لم ينتفع بها، وأيضا إذا علم المشتري أنه
~~لا يستحق شربها بعقد البيع لا يرضى بشرائها إلا بثمن قليل جدا بالنسبة إلى
~~ما يدخل فيها وشربها. وتمام الكلام على ذلك في رسالتنا المسماة نشر العرف
~~في بناء بعض الأحكام على العرف. قوله: (المتصلة أغلاقها الخ) جمع غلق
~~بفتحتين: أي ما يغلق على الباب. قال في الفتح: المراد بالغلق ما نسميه ضبة،
~~وهذا إذا كانت مركبة لا إذا كانت موضوعة في الدار ا ه‍. هذا، وإنما اقتصر
~~على ذكر المفاتيح للعلم بدخول الاغلاق المتصلة بالأولى، لان دخول المفاتيح
~~بالتبعية لها، فافهم، قوله: (كضبة وكيلون) قيل: الأول هو المسمى بالسكرة،
~~والثاني المسمى بالغال. قوله: (لا القفل) بضم فسكون: PageV05P055
# أي لا يدخل سواء ذكر الحقوق أو لا، ms4432 وسواء كان الباب مغلقا أو لا، وسواء
~~كان المبيع حانوتا أو بيتا أو دارا كما في الخانية. بحر. قوله: (لعدم
~~اتصاله) وإنما تدخل الألواح، وإن كانت منفصلة لأنها في العرف كالأبواب
~~المركبة، والمراد بهذه الألواح ما تسمى بمصر دراريب الدكان، وقد ذكر فيها
~~عدم الدخول فلا يعود عليه ا ه‍. فتح: أي لأنها لا ينتفع بالدكان إلا بها.
~~قوله: (والسلم المتصل) في عرف القاهرة ينبغي دخوله مطلقا، لان بيوتهم طبقات
~~لا ينتفع بها بدونه، ولا يرد عدم دخول الطريق من أنه لا انتفاع إلا به، لان
~~ملك رقبتها قد يقصد للاخذ بشفعة الجوار، ولهذا دخل في الإجارة بلا ذكر كما
~~سيأتي. بحر: أي لان إجارة الأرض لا يقصد بها إلا الانتفاع برقبتها فلذا دخل
~~الطريق فيها، بخلاف البيع، لكن لا يخفى أن هذا ناقض للجواب، لان لقائل أن
~~يقول في بيوت القاهرة: لا يدخل السلم الموضوع، لأنه قد يقصد بشراء البيت
~~الاخذ بالشفعة: أي أن يأخذ بالشفعة ما يجاوره، فلم يكن المقصود الانتفاع
~~برقبته حتى يدخل فيه السلم تبعا، تأمل. قوله:
# (المتصلة) هذا يغني عن قوله قبله: المتصل لأنه نعت للثلاثة المذكورة، ولو
~~جعل نعتا للسرير والدرج لكان المناسب أن يقول: المتصلان. قال في البحر:
~~ويدخل الباب المركب لا الموضوع، ولو اختلفا فيه فادعاه كل: فلو مركبا متصلا
~~بالبناء فالقول للمشتري، ولو مقلوعا فلو الدار بيد البائع فالقول له، وإلا
~~فللمشتري ا ه‍.
# قلت: وبه علم حكم أبواب الشبابيك، وذلك أن الأبواب التي كلها من الدف
~~تدخل إن كانت مركبة متصلة، والتي من البلور لا تدخل إلا إذا كانت متصلة
~~أيضا، لان غير المتصلة توضع وترفع.
# تأمل. وأما الدف الذي يفرش في إيوان البيوت لدفع العفن والنداوة فالظاهر
~~أنه كالسرير المسمى بالتخت فيعتبر فيه الاتصال وعدمه، ولكن قد يقال: إن
~~السرير ينقل ويحول، وأما هذا فإنه لا ينقل من محله فهو في حكم المتصل،
~~فليتأمل. قوله: (لو أسلفها مبنيا) أي فيدخل الحجر الاعلى استحسانا، وهذا في
~~ديارهم، أما في ديار ms4433 مصر لا تدخل الرحى، لأنها بحجريها تنقل وتحول ولا
~~تبنى، فهي كالباب الموضوع لا يدخل بالاتفاق فتح. قوله: (والبكرة) أي بكرة
~~البئر التي عليها فتدخل مطلقا لأنها مركبة بالبئر ا ه‍. بحر. وظاهر التعليل
~~أنها لو لم تكن مركبة بأن كانت مشدودة بحبل أو موضوعة بخطاف في حلقة الخشبة
~~التي على البئر أنها لا تدخل، ويحرر. وفي الهندية: والبكرة والدلو الذي في
~~الحمام لا يدخل، كذا في محيط السرخسي. قال السيد أبو القاسم: في عرفنا
~~للمشتري كذا في مختارات الفتاوى ا ه‍. وهذا يقتضي أن المعتبر العرف ط.
~~قوله: (في بيعها أي الدار) وهو متعلق بقوله: فيدخل كما قدمناه، قوله: (وكذا
~~بستانها) أي الذي فيها ولو كبيرا لا لو خارجها وإن كان بابه فيها، قاله أبو
~~سليمان، وقال الفقيه أبو جعفر: يدخل لو أصغر منها ومفتحه فيها لا لو أكبر
~~أو مثلها. وقيل: إن صغر دخل وإلا لا، وقيل: يحكم الثمن ا ه‍. فتح. قوله:
~~(كما سيجئ في باب الاستحقاق) صوابه في باب الحقوق وعبارته: وكذا البستان
~~الداخل، وإن لم يصرح بذلك، لا البستان الخارجي إلا إذا كان أصغر منها فيدخل
~~تبعا، ولو مثلها أو أكثر فلا إلا بالشرط. زيلعي وعيني ا ه‍. وبذلك جزم أيضا
~~في البحر والنهر هناك. قوله: (ويدخل في بيع الحمام القدور) جمع PageV05P056
# قدر بالكسر: آنية يطبخ فيها. مصباح. والظاهر أن المراد بها قدر النحاس
~~التي يسخن فيها الماء، وتسمى حلة، أو المراد الفساقي التي ينزل إليها
~~الماء، ويغتسل منها وتسمى أجرانا، لكن إن كانت متصلة فلا كلام، أما إن كانت
~~منفصلة موضوعة. فإن كانت كبيرة لا تنقل ولا تحول، فالظاهر أنها كالمتصلة
~~وألا فلا، تأمل. قال في الفتح: وأما قدر الصباغين والقصارين وأجاجين
~~الغسالين وخوابي الزياتين وحبابهم ودنانهم وجذع القصار الذي يدق عليه
~~المثبت كل ذلك في الأرض، فلا يدخل وإن قال بحقوقها.
# قلت: ينبغي أن تدخل كما إذا قال بمرافقها ا ه‍. أقول: بل في التتارخانية
~~عن الذخيرة أنه على قياس مسألة البكرة والسلم ms4434 ما كان مثبتا في البناء من
~~هذه الأشياء ينبغي أن يدخل في البيع ا ه‍: أي وإن لم يقل بحقوقها. قوله:
~~(وفي الحمار إكافه) في القاموس: إكاف الحمار ككتاب وغراب:
# بردعته، وهي الحلس تحت الرحل، وقد تنقط داله ا ه‍. وظاهر كلام الفقهاء
~~أنه غيره، والعرف أنها الخشب فوق البردعة. بحر. قوله: (لا لو من الحمريين)
~~جمع حمري وهو من يبيع الحمير، وكأنه لان عادتهم التجارة فيها مجردة عن
~~الأكاف ط.
# قلت: ويؤيده قوله في التتارخانية: وهذا بحسب العرف، وفيها أيضا إذا باع
~~حمارا موكفا دخل الأكاف والبردعة بحكم العرف. وفي الظهيرية: هو المختار،
~~وإن لم يكن عليه بردعة ولا إكاف دخلا أيضا، كذا اختاره الصدر الشهيد.
~~وبعضهم قالوا: إذا كان عريانا لا يدخل شئ. وفي الخانية أن ابن الفضل قال:
~~لا يدخل ولم يفصل بين كونه موكفا أو لا، وهو الظاهر، ثم إذا دخلا لا يكون
~~لهما حصة من الثمن كما في ثياب الجارية. قوله: (وتدخل قلادته عرفا) في
~~الظهيرية: باع فرسا دخل العذار بحكم العرف، والعذار والمقود واحد ا ه‍. لكن
~~في الخانية: لا يدخل المقود في بيع الحمار، لأنه ينقاد بدونه، بخلاف الفرس
~~والبعير. قال في الفتح: وليتأمل في هذا. قوله: (في الأتان الخ) الفرق أن
~~البقرة لا ينتفع بها إلا بالعجل، ولا كذلك الأتان. ظهيرية. قوله: (وتدخل
~~ثياب عبد وجارية الخ) هذا إذا بيعا في الثياب المذكورة، وإلا دخل ما يستر
~~العورة فقط، ففي البحر: لو باع عبدا أو جارية كان على البائع من الكسوة ما
~~يواري عورته، فإن بيعت في ثياب مثلها دخلت في البيع ا ه‍. ومثله في الفتح.
~~ودخول ثياب المثل بحكم العرف كما مر في التتارخانية، وحينئذ فالمدار على
~~المعرف. قوله: (يعطيهما هذه أو غيرها) أي يخير البائع بين أن يعطى ما
~~عليهما أو غيره ، لان الداخل بالعرف كسوة المثل، ولهذا لم يكن لها حصة من
~~الثمن، حتى لو استحق ثوب منها لا يرجع على البائع بشئ، وكذا إذا وجد بها
~~عيبا ms4435 ليس له أن يردها. زيلعي. زاد في البحر: ولو هلكت الثياب عند المشتري،
~~أو تعيبت ثم رد الجارية بعيب ردها بجميع الثمن ا ه‍. وقول الزيلعي:
# لا يرجع على البائع بشئ. قال بعض الفضلاء: يعني من الثمن، وأما رجوعه
~~بكسوة مثلها فثابت له كما يعلم من كلامهم ا ه‍. وفي التتارخانية: وكذلك إذا
~~وجد بالجارية عيبا ردها ورد معها ثيابها وإن لم يجد بالثياب عيبا ا ه‍.
~~وعليه فما في الزيلعي من قوله: لو وجد بالجارية عيبا كان له أن يردها بدون
~~تلك الثياب، فمعناه كما في البحر: إذا هلكت، وإلا لزم حصولها للمشتري بلا
~~مقابل، وهو PageV05P057
# لا يجوز. قوله: (أو قبضها) أي المشتري، وسكت: أي البائع، لأنه كالتسليم.
~~منح عن الصيرفية، وفي التاترخانية: فأما سلم البائع الحلى لها فهو لها، وإن
~~سكت عن طلبه وهو يراه، فهو كما لو سلم لها. وفيها عن المحيط: باع عبدا معه
~~مال: فإن سكت عن ذكر المال جاز البيع والمال للبائع هو الصحيح، ولو باعه مع
~~ماله وسمى مقداره، فإن كان الثمن من جنسه لا بد أن يكون الثمن أزيد من مال
~~العبد ليكون بإزاء مال العبد قدره من الثمن، والباقي بإزاء العبد، وتمامه
~~فيها. قوله:
# (ويدخل الشجر الخ) قال في المحيط: كل ماله ساق ولا يقطع أصله كان شجرا
~~يدخل تحت بيع الأرض بلا ذكر، وما لم يكن بهذه الصفة لا يدخل بلا ذكر لأنه
~~بمنزلة الثمرة ا ه‍. عن الهندية. قوله:
# (قيد للمسألتين) الأولى البناء وما عطف عليه والثانية الشجر ط. قوله:
~~(مثمرة كانت أو لا الخ) لان محمدا لم يفصل بينهما، ولا بين الصغيرة
~~والكبيرة، فكان الحق دخول الكل، خلافا لمن قال: إن غير المثمرة لا تدخل إلا
~~بالذكر، لأنها لا تغرس للقرار بل للقطع إذا كبر خشبها، فصارت كالزرع، ولمن
~~قال: إن الصغيرة لا تدخل. فتح. وفي التتارخانية عن المحيط: إن هذا أصح: أي
~~عدم التفصيل ا ه‍.
# قلت: لكن في الذخيرة إن العرائس والأشجار والأبنية تدخل، لأنها ليس ms4436
~~بنهايتها مدة معلومة فتكون للتأبيد فتتبع الأرض، بخلاف الزرع والثمر، لان
~~لقطعها غاية معلومة فكانت كالمقطوع ا ه‍.
# ملخصا. ومقتضاه أن غير المثمر المعد للقطع كالزرع، إلا أن يقال: إنه ليس
~~له نهاية معلومة. قوله:
# (لأنها على شرف القلع) فهي كحطب موضوع فيها. فتح. قوله: (كالبناء) أشار
~~بذكره إلى أن العلة في دخول الشجر: هي العلة في دخول البناء، وهي أنهما
~~وضعا للقرار ط. قوله: (فلو فيها صغار الخ) نقله في الفتح عن الخانية. ويأتي
~~قريبا ما يفيد أن صغرها وقطعها في كل سنة غير قيد. قوله:
# (وإن من وجه الأرض لا) أي لا تدخل، لأنها تكون حينئذ كالثمرة كما يعلم
~~مما نذكره قريبا. قوله:
# (وتمامه في شرح الوهبانية) حاصله: أنه في الواقعات صرح بأن القصب لا يدخل
~~بلا شرط لأنه ما يقطع فكان بمنزلة الثمرة. وأخذ الطرسوسي من التعليل بالقطع
~~أن الحور ونحوه مما يقطع في أوقات معروفة لا يدخل. ونازعه تلميذه ابن وهبان
~~بأن القصب يقطع في كل سنة، فكان كالثمرة، بخلاف خشب الحور فلا وجه للإلحاق
~~ا ه‍. لكن في الواقعات أيضا: لو فيها أشجار تقطع في كل ثلاث سنين، فلو تقطع
~~من الأصل تدخل، ولو من وجه الأرض فلا، لأنها بمنزلة الثمرة. قال ابن
~~الشحنة:
# فيه إشارة إلى أن العلة كونه يباع شجرا بأصله فلا يكون، كالثمرة بخلاف
~~المقطوع من وجه الأرض مع بقاء أصله لأنه كالثمرة ا ه‍.
# قلت: والحاصل: أن الشجر الموضوع للقرار، وهو الذي يقصد للثمر يدخل، إلا
~~إذا يبس وصار حطبا كما مر، أما غير المثمر المعد للقطع، فإن لم يكن له
~~نهاية معلومة (1) فلا يدخل أيضا،
# PageV05P058
# بخلاف ما أعد للقطع في زمن خاص كأيام الربيع أو في كل ثلاث سنين فهو على
~~التفصيل المذكور، ولا يخفى أن الحور بالمهملتين ليس لقطعه نهاية معلومة،
~~والله سبحانه وتعالى أعلم.
# هذا، واعلم أنه نقل في البحر وكذا في شرح الوهبانية عن الخانية: أنه لو
~~باع أرضا فيها رطبة أو زعفران أو خلاف يقلع في ms4437 كل ثلاث سنين أو رياحين أو
~~بقول. قال الفضلي: ما على وجه الأرض بمنزلة الثمر لا يدخل بلا شرط، وما في
~~الأرض من أصولها يدخل، لان أصولها للبقاء بمنزلة البناء، وكذا لو كان فيها
~~قصب أو حشيش أو حطب نابت يدخل أصوله، لا ما على وجه الأرض. واختلفوا في
~~قوائم الخلاف، والصحيح أنها لا تدخل ا ه‍. وفي شرح الوهبانية: إن هذا
~~التفصيل أنسب لمقتضى قواعدهم ا ه‍. قوله: (دخل الوثائل الخ) الوثل:
~~بالتحريك: الحبل من الليف، والوثيل نبت، كذا في جامع اللغة ا ه‍ ح. وهو
~~المنقول عن القنية. وفي نسخة: الوتائر، وهو جمع وتيرة، وهي ما يوتر
~~بالأعمدة من البيت كالوترة محركة، كذا في القاموس: ثم قال: وترها يترها.
~~علق عليها ا ه‍. فالمراد: ما يعلق عليه الكرم، والذي وقع فيما رأيته من نسخ
~~المنح يدخل الوتائر المشدودة على الأوتار المنصوبة في الأرض ا ه‍ ط.
# قلت: والذي رأيته في الشرح وكذا في المنح: الوتائد المشدودة على الأوتاد
~~الخ، بالدال المهملة في الموضعين: تأمل. قوله: (وكذا الأعمدة المدفونة في
~~الأرض) قال في المنح: تقييده بالمدفونة يفيد أن الملقاة على الأرض لا تدخل،
~~لأنها بمنزلة الحطب الموضوع في الكرم، وصارت المسألة واقعة الفتوى، فيفتى
~~بالدخول في المبيع وإن كانت مدفونة، وهي المسماة في ديارنا ببرابير الكرم ا
~~ه‍.
# مطلب: كل ما دخل تبعا لا يقابله شئ من الثمن قوله: (وفي النهر الخ) قال
~~فيه: ولذا قال في القنية: اشترى دارا فذهب بناؤها لم يسقط شئ من الثمن، وإن
~~استحق أخذ الدار بالحصة، ومنهم من سوى بينهما ا ه‍. ونحو ذلك ثياب الجارية
~~كما سلف ط. وفي الكافي: رجل له أرض بيضاء ولآخر فيها نخل، فباعهما رب الأرض
~~بإذن الآخر بألف وقيمة كل واحد خمسمائة، فالثمن بينهما نصفان، فإن هلك
~~النخل قبل القبض بآفة سماوية خير المشتري بين الترك وأخذ الأرض بكل الثمن،
~~لان النخل كالوصف والثمن بمقابلة الأصل لا الوصف، فلذا لا يسقط شئ من الثمن
~~ا ه‍. وقيده ms4438 في البحر بما إذا لم يفصل ثمن كل، فلو فصل سقط قسط النخل
~~بهلاكها كما في تلخيص الجامع.
# تنبيه: في حاشية السيد أبي السعود: استفيد من كلامهم: أنه إذا كان لباب
~~الدار المبيعة كيلون من فضة لا يشترط أن ينقد من الثمن ما يقابله قبل
~~الافتراق لدخوله في البيع تبعا، ولا يشكل بما سيأتي في الصرف من مسألة
~~الأمة مع الطوق والسيف المحلى، لان دخول الطوق والحلية في البيع لم يكن على
~~وجه التبعية، لكون الطوق غير متصل بالأمة والحلية وإن اتصلت بالسيف، إلا أن
~~السيف اسم للحلية أيضا كما سيأتي في الصرف، فكانت من مسمى السيف، إذا علم
~~هذا ظهر أنه في بيع الشاش ونحوه إذا كان فيه علم لا يشترط نقد ما قابل
~~العلم من الثمن قبل الافتراق، خلافا PageV05P059
# لمن توهم ذلك من بعض أهل العصر، لان العلم لم يكن من مسمى المبيع، فكان
~~دخوله على وجه التبعية، فلا يقابله حصة من الثمن ا ه‍.
# قلت: وما ذكره في الكيلون غير مسلم، وسنذكر تحرير المسألة في باب الصرف
~~إن شاء الله تعالى. قوله: (ولا يدخل الزرع الخ) إطلاقه يعم إذا ما إذا لم
~~ينبت، لأنه حينئذ يمكن أخذه بالغربال ، وما إذا عفن واختار الفضلي وتبعه في
~~الذخيرة أنه حينئذ يكون للمشتري، لأنه لا يجوز بيعه على الافراد، وبالاطلاق
~~أخذ أبو الليث. نهر. وقال في الفتح: واختار الفقيه أبو الليث أنه لا يدخل
~~بكل حال كما هو إطلاق المصنف ا ه‍. قوله: (إلا إذا نبت ولا قيمة له) ذكر في
~~الهداية قولين في هذه المسألة بلا ترجيح، وذكر في التجنيس: أن الصواب
~~الدخول كما نص عليه القدوري والأسبيجابي، والخلاف مبني على الاختلاف في
~~جواز بيعه قبل أن تناله المشافر والمناجل (1). قال في الفتح:
# يعني أن من قال لا يجوز بيعه قال يدخل، ومن قال يجوز قال: لا يدخل، ولا
~~يخفى أن كلا من الاختلافين مبني على سقوط تقومه وعدمه، فإن القبول بعدم
~~جواز بيعه وبعدم دخوله في البيع كلاهما ms4439 مبني على سقوط تقومه، والأوجه جواز
~~بيعه على رجاء تركه، كما يجوز بيع الجحش كما ولد رجاء حياته فينتفع به في
~~ثاني الحال ا ه‍. ما في الفتح. وظاهره اختيار عدم الدخول، لاختياره جواز
~~بيعه، وبه صرح في السراج حيث قال: لو باعه بعدما نبت ولم تنله المشافر
~~والمناجل، ففيه روايتان، والصحيح أنه لا يدخل إلا بالتسمية، ومنشأ الخلاف
~~هل يجوز بيعه أو لا؟ الصحيح الجواز ا ه‍.
# والحاصل: أن الصور أربع، لأنه إما أن يكون بعد النبات أو قبله، وعلى كل
~~إما أن يكون له قيمة أو لا، ولا يدخل في الكل، لكن وقع الخلاف فيما ليس له
~~قيمة قبل النبات أو بعده، ففي الثانية الأصح الدخول كما ذكره الشارح بل
~~علمت أنه الصواب، وظاهر الفتح اختيار عدمه، وبه صرح في السراج، وكذا في
~~الأولى اختلف الترجيح فاختار الفضلي الدخول، واختار أبو الليث عدمه كما
~~قدمناه عن النهر والفتح، واقتصار الشارح على استثناء الثانية فقد يفيد
~~ترجيح ما اختاره أبو الليث في الأولى، لكن قدمنا عن الفتح أن اختيار أبي
~~الليث إنه لا يدخل بكل حال كما هو إطلاق المصنف: يعني صاحب الهداية، وظاهره
~~عدم الدخول في الصور الأربع وقد وقع في البحر ههنا خلل في فهم كلام السراج
~~المتقدم، وفي بيان الخلاف في الصور المذكورة، والصواب ما ذكرناه كما أوضحته
~~فيما علقته، فافهم.
# تنبيه: قيد بالبيع لأنه في رهن الأرض يدخل الشجر والثمر والزرع، وفي
~~وقفها يدخل البناء والشجر لا الزرع، وكذا لو أقر بأرض عليها زرع أو شجر
~~دخل، ولا يدخل الزرع في إقالة الأرض، وتمامه في البحر. قوله: (ولا الثمر في
~~بيع الشجر) الثمر بمثلثة: الحمل الذي تخرجه الشجرة وإن لم يؤكل، فيقال ثمر
~~الأراك والعوسج والعنب. مصباح، وفي الفتح: ويدخل في الثمرة الورد
# PageV05P060
# والياسمين ونحوهما من المشمومات. نهر. وشمل ما إذا بيع الشجر مع الأرض أو
~~وحده كان له قيمة أو لا. بحر. قوله: (ليفيد أنه لا فرق) أي بين أن يسمى
~~الزرع والثمر بأن ms4440 يقول بعتك الأرض وزرعها أو بزرعها أو الشجر وثمره أو معه
~~أو به، وبين أن يخرجه مخرج الشرط فيقول بعتك الأرض على أن يكون زرعها لك أو
~~بعتك الشجر على أن يكون الثمر لك، كذا في المنح ا ه‍ ح. ومثله في البحر.
# مطلب: المجتهد إذا استدل بحديث كان تصحيحا له قوله: (وخصه بالثمر) أي خص
~~ذكر الشرط بمسألة الثمر دون مسألة الزرع مع إمكان العكس اتباعا للحديث
~~المذكور الذي استدل به الإمام محمد، على أنه لا فرق بين كون الثمر مؤبرا أو
~~لا.
# التأبير: التلقيح، وهو أن يشق الكم وبذر فيه من طلع النخل ليصلح إناثها،
~~والكم بالكسر: وعاء الطلع. وأما حديث الكتب الستة. من باع نخلا مؤبرا
~~فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع فلا يعارضه، لان مفهوم الصفة غير
~~معتبر عندنا، وما قيل من أن الحديث الأول غريب ففيه أن المجتهد إذا استدل
~~بحديث كان تصحيحا له كما في التحرير وغيره. نعم، يرد ما في الفتح أم حمل
~~المطلق على المقيد هنا واجب، لأنه في حادثة واحدة في حكم واحد، ثم أجاب عنه
~~بأنهم قاسوا الثمر على الزرع، كما قال في الهداية: إنه متصل للقطع لا
~~للبقاء، وهو قياس صحيح، وهم يقدمون القياس على المفهوم إذا تعارضا.
# مطلب في حمل المطلق على المقيد واعترض في البحر قوله إن حمل المطلق على
~~المقيد واجب الخ، بأنه ضعيف، لما في النهاية من أن الأصح أنه لا يجوز لا في
~~حادثة ولا في حادثتين، حتى جوز أبو حنيفة التيمم بجميع أجزاء الأرض بحديث
~~جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ولم يحمل هذا المطلق على المقيد، وهو حديث
~~التراب طهور ا ه‍.
# أقول: أجبت عنه فيما علقته على البحر بأن المقيد هنا لا ينفي الحكم عما
~~عداه، لان التراب لقب، ومفهوم اللقب غير معتبر إلا عند فرقة شاذة ممن اعتبر
~~المفاهيم، فليس مما يجب فيه الحمل، فلا دلالة في ذلك على أنه لا يحمل في
~~حادثة عندنا، كيف وحمل المطلق على المقيد عند ms4441 اتحاد الحكم والحادثة مشهور
~~عندنا مصرح به في متن المنار والتوضيح والتلويح وغيرها، فما استند إليه من
~~كلام النهاية غير مسلم، فافهم. قوله: (ويؤمر البائع بقطعهما) أي فيما إذا
~~باع أرضا فيها زرع لم يسمه أو شجرا عليه ثم لم يشترطه حتى بقي الزرع والثمر
~~على ملك البائع. قوله: (الزرع والثمر) بدل من ضمير التثنية، وقوله: الأرض
~~والشجر بدل من المبيع. قوله: (عند وجوب تسليمهما) أي تسليم الأرض والشجر
~~وذلك عند نقد المشتري الثمن. قوله: (لم يؤمر به) أي بالقطع لعدم وجوب
~~التسليم. قوله: (وإن لم يظهر صلاحه) الأولى صلاحهما أي الزرع والثمر وهو
~~المناسب لقوله: بقطعهما. قوله: (لان ملك المشتري مشغول الخ) علة لقوله:
~~ويأمر البائع بقطعهما الخ، PageV05P061
# وفي النهر عن جامع الفصولين: باع شجرا عليه ثمر أو كرما عليه عنب لا يدخل
~~الثمر، فلو استأجر الشجرة (1) من المشتري ليترك عليه الثمر لم يجز، ولكن
~~يعار إلى الادراك، فلو أبى المشتري يخير البائع إن شاء أبطل البيع أو قطع
~~الثمر ا ه‍. وسيذكره الشارح آخر الباب فتأمله مع قول المتون، ويؤمر البائع
~~بالقطع فإنه ينافي التخيير المذكور، ولعله قول آخر فليحرر. قوله: (وما في
~~الفصولين) أي جامع الفصولين لابن قاضي سماوة جمع فيه بين فصولي العمادي
~~والاستروشني ط. قوله: (محمول على ما إذا رضي المشتري) أي رضي بإبقاء الزرع
~~بأجر مثل الأرض، وإلا أمر البائع بالقلع توفيقا بين كلامهم، وأما إذا نقضت
~~المدة في الإجارة فللمستأجر أن يبقى الزرع بأجر المثل إلى انتهائه لأنها
~~للانتفاع، وذلك بالترك دون القلع، بخلاف الشراء لأنه لملك الرقبة فلا يراعي
~~فيه إمكان الانتفاع.
# بحر.
# مطلب في بيع الثمر والزرع والشجر مقصودا قوله: (ومن باع ثمرة بارزة) لم
~~فرغ من بيع الثمر تبعا للشجر شرع في بيعه مقصودا، ولم يذكر حكم بيع الزرع
~~والشجر مقصودا. قال في الدرر: لا يصح بيع الزرع قبل صيرورته بقلا لأنه ليس
~~بمنتفع به وتابع للأرض، فيكون كالوصف، فلا يجوز إيراد العقد عليه بانفراده،
~~وإن باع على أن يتركه ms4442 حتى يدرك لم يجز، وكذا الرطبة والبقول، ويجوز بيع
~~حصته من شريكه مطلقا: أي سواء بلغ أوان الحصاد أو لا، ومن غيره بغير إذنه
~~إن لم يفسخ إلى الحصاد فإنه حينئذ ينقلب إلى الجواز، كما إذا باع الجذع في
~~السقف ولم يفسخ البيع حتى أخرجه وسلمه ا ه‍. ويأتي في المتن بيع البر في
~~سنبله. وفي البحر عن الظهيرية: اشترى شجرة للقلع يؤمر بقلعها بعروقها، وليس
~~له حفر الأرض إلى انتهاء العروق بل يقلعها على العادة، إلا أن شرط البائع
~~القطع على وجه الأرض، أو يكون في القلع من الأصل مضرة للبائع ككونها بقرب
~~حائط أو بئر فيقطعها على وجه الأرض، فإن قطعها أو قلعها فنبت مكانها أخرى،
~~فالنبات للبائع، إلا إذا قطع من أعلاها فهي للمشتري. سراج، ولو اشترى نخلة
~~ولم يبين أنها للقلع أو للقرار، قال أبو يوسف: لا يملك أرضها وأدخل محمد ما
~~تحتها وهو المختار، وإن اشتراها للقطع لا تدخل الأرض اتفاقا، وإن للقرار
~~تدخل اتفاقا وإن باع نصيبا له من شجرة بلا إذن الشريك جاز إن بلغت أوان
~~قطعها وإلا فلا ا ه‍. وقدمنا في الشركة حكم بيع الحصة الشائعة من ثمر أو
~~زرع أو شجر مفصلا موضحا، فراجعه. قوله: (أما قبل الظهور) أشار إلى أن
~~البروز بمعنى الظهور، والمراد به انفراك الزهر عنها وانعقادها ثمرة وإن
~~صغرت. قوله: (ظهر صلاحها أو لا) قال في الفتح: لا خلاف في عدم جواز بيع
~~الثمار قبل أن تظهر، ولا في عدم جوازه بعد الظهور قبل بدو الصلاح بشرط
~~الترك، ولا في جوازه قبل بدو الصلاح بشرط القطع فيما ينتفع به، ولا في
~~الجواز بعد بدو الصلاح، ولكن بدو الصلاح عندنا أن تؤمن العاهة والفساد.
~~وعند الشافعي: هو ظهور النضج وبدو الحلاوة، والخلاف إنما هو في بيعها قبل
~~بدو الصلاح على
# PageV05P062
# الخلاف في معناه، لا بشرط القطع، فعند الشافعي ومالك وأحمد: لا يجوز،
~~وعندنا: إن كان بحال لا ينتفع به في الاكل ولا في علف الدواب فيه خلاف ms4443 بين
~~المشايخ. قيل: لا يجوز، ونسبه قاضيخان لعامة مشايخنا، والصحيح أنه يجوز
~~لأنه مال منتفع به في ثاني الحال إن لم يكن منتفعا به في الحال، والحيلة في
~~جوازه باتفاق المشايخ أن يبيع الكمثري أول ما تخرج مع أوراق الشجر فيجوز
~~فيها تبعا للأوراق كأنه ورق كله، وإن كان بحيث ينتفع به ولو علفا للدواب
~~فالبيع جائز باتفاق أهل المذهب إذا باع بشرط القطع أو مطلقا ا ه‍. قوله:
~~(لا يصح في ظاهر المذهب) قال في الفتح: ولو اشتراها مطلقا: أي بلا شرط قطع
~~أو ترك فأثمرت ثمرا آخر قبل القبض فسد البيع، لأنه لا يمكنه تسليم المبيع
~~لتعذر التمييز فأشبه هلاكه قبل التسليم، ولو أثمرت بعد القبض يشتركان فيه
~~للاختلاط، والقول قول المشتري في مقداره مع يمينه، لأنه في يده، وكذا في
~~بيع الباذنجان والبطيخ إذا حدث بعد القبض خروج بعضها اشتركا كما ذكرنا ا
~~ه‍. ومقتضاه أنها لو أثمرت بعد القبض يصح في البيع في الموجود وقت البيع،
~~فإطلاق المصنف تبعا للزيلعي محمول على ما إذا باع الموجود والمعدوم كما
~~يفيده ما يأتي عن الحلواني، وما ذكره في الفتح من التفصيل محمول على ما إذا
~~باع الموجود فقط، وعلى هذا فقول الفتح عقب ما قدمناه عنه: وكان الحلواني
~~يفتي بجوازه في الكل الخ، لا يناسب التفصيل الذي ذكره، لأنه لا وجه لجواز
~~البيع في الكل إذا وقع البيع على الموجود فقط، فاغتنم هذا التحرير. قوله:
~~(وأفتى الحلواني بالجواز) وزعم أنه مروي عن أصحابنا، وكذا حكي عن الامام
~~الفضلي، وقال: استحسن فيه لتعامل الناس وفي نزع الناس عن عادتهم حرج. قال
~~في الفتح: وقد رأيت رواية في نحو هذا عن محمد في بيع الورد على الأشجار،
~~فإن الورد متلاحق، وجوز البيع في الكل وهو قول مالك ا ه‍. قال الزيلعي:
~~وقال شمس الأئمة السرخسي: والأصح أنه لا يجوز، لان المصير إلى مثل هذه
~~الطريقة عند تحقق الضرورة ولا ضرورة هنا، لأنه يمكنه أن يبيع الأصول على ما
~~بينا، أو ms4444 يشتري الموجود ببعض الثمن، ويؤخر العقد في الباقي إلى وقت وجوده
~~أو يشتري الموجود بجميع الثمن، ويبيح له الانتفاع بما يحدث منه، فيحصل
~~مقصودهما بهذا الطريق، فلا ضرورة إلى تجويز العقد في المعدوم مصادما للنص.
~~وهو ما روى أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ما ليس عند الانسان ورخص في
~~السلم ا ه‍.
# قلت: لكن لا يخفى تحقق الضرورة في زماننا، ولا سيما في مثل دمشق الشام
~~كثيرة الأشجار والثمار، فإنه لغلبة الجهل على الناس لا يمكن إلزامهم
~~بالتخلص بأحد الطرق المذكورة، وإن أمكن ذلك بالنسبة إلى بعض أفراد الناس لا
~~يمكن بالنسبة إلى عامتهم وفي نزعهم عن عادتهم حرج كما علمت، ويلزم تحريم
~~أكل الثمار في هذه البلدان إذ لا تباع إلا كذلك، والنبي (ص) إنما رخص في
~~السلم للضرورة مع أنه بيع المعدوم، فحيث تحققت الضرورة هنا أيضا أمكن
~~إلحاقه بالسلم بطريق الدلالة، فلم يكن مصادما للنص، فلذا جعلوه من
~~الاستحسان، لان القياس عدم الجواز، وظاهر كلام الفتح الميل إلى الجواز،
~~ولذا أورد له الرواية عن محمد، بل تقدم أن الحلواني رواه عن أصحابنا، وما
~~ضاق الامر إلا اتسع، ولا يخفى أن هذا مسوغ للعدول عن ظاهر الرواية كما يعلم
~~من رسالتنا المسماة نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف فراجعها.
~~قوله: (لو الخارج أكثر) PageV05P063
# ذكر في البحر عن الفتح أن ما نقله شمس الأئمة عن الامام الفضلي لم يقيده
~~عنه بكون الموجود وقت العقد أكثر، بل قال عنه: أجعل الموجود أصلا، وما يحدث
~~بعد ذلك تبعا. قوله: (ويقطعها المشتري) أي إذا طلب البائع تفريغ ملكه، وهذا
~~راجع لأصل المسألة. قوله: (جبرا عليه) مفاده أنه لا خيار للمشتري في إبطال
~~البيع إذ امتنع البائع عن إبقاء الثمار على الأشجار، وفيه بحث لصاحب البحر
~~والنهر سيذكره الشارح آخر الباب. قوله: (فسد) أي مطلقا كما يرشد إليه
~~التفصيل في القول المقابل له، فافهم. وعلل في البحر الفساد بأنه شرط لا
~~يقتضيه العقد وهو شغل ملك الغير. قوله:
# (كشرط ms4445 القطع على البائع) في البحر عن الولوالجية: باع عنبا جزافا وكذا
~~الثوم في الأرض والجزر والبصل فعلى المشتري قطعه إذا خلى بينه وبين
~~المشتري، لان القطع إنما يجب على البائع إذا وجب عليه الكيل أو الوزن، ولم
~~يجب لأنه لم يبع مكايلة ولا موازنة. قوله: (وبه يفتى) قال في الفتح: ويجوز
~~عند محمد استحسانا، وهو قول الأئمة الثلاثة، واختاره الطحاوي لعموم البلوى.
~~قوله:
# (بحر عن الاسرار) عبارة البحر: وفي الاسرار الفتوى على قول محمد، وبه أخذ
~~الطحاوي. وفي المنتقى: ضم إليه أبا يوسف، وفي التحفة والصحيح: قولهما.
~~قوله: (لكن في القهستاني عن المضمرات) حقه أن يقول عن النهاية، لان عبارة
~~القهستاني مع المتن وشرط تركها على الشجر والرضا به يفسد البيع عندهما،
~~وعليه الفتوى كما في النهاية، ولا يفسد عند محمد إن بدا صلاح بعض وقرب صلاح
~~الباقي، وعليه الفتوى كما في المضمرات ا ه‍. وما نقله القهستاني عن
~~المضمرات مخالف لما في الهداية والفتح والبحر وغيرها من حكاية الخلاف في
~~الذي تناهى صلاحه، فإنه صريح في تناهي الصلاح لا في بدوه، وأيضا المتبادر
~~منه صلاح الكل. تأمل. قوله: (فتنبه) أشار به إلى اختلاف التصحيح وتخيير
~~المفتي في الافتاء بأيهما شاء، لكن حيث كان قول محمد هو الاستحسان يترجح
~~على قولهما. تأمل. قوله: (قيد باشتراط الترك) أي قيد المصنف الفساد به.
~~قوله (مطلقا) أي بلا شرط ترك أو قطع، وظاهره ولو كان الترك متعارفا، مع
~~أنهم قالوا المعروف عرفا كالمشروط نصا، ومقتضاه فساد البيع وعدم حل
~~الزيادة. تأمل. قوله: (طلب به الزيادة) هي ما زاد في ذات المبيع، فلا ينافي
~~ما قدمناه من أنه لو أثمرت ثمرا آخر، فإن قبل القبض فسد البيع أو بعده
~~يشتركان فيه، لان ذاك في الزيادة على المبيع مما لم يقع عليه البيع، وهذا
~~في زيادة ما وقع عليه البيع كما أفاده في النهر. وحاصله: أن المراد هنا
~~الزيادة المتصلة لا المنفصلة. قوله: (تصدق بما زاد في ذاتها) لحصوله بجهة
~~محظورة. بحر. وتعرف الزيادة بالتقويم ms4446 يوم البيع والتقويم يوم الادراك،
~~فالزيادة تفاوت ما بينهما. ط، عن العيني. قوله: (لم يتصدق بشئ) نعم عليه
~~إثم غصب المنفعة. فتح.
# قوله: (بطلت الإجارة) وإن عين المدة. در منتقى. فإن أصل الإجارة مقتضى
~~القياس فيها البطلان، إلا أن الشرع أجازها للحاجة فيما فيه تعامل، ولا
~~تعامل في إجارة الأشجار المجردة فلا يجوز، وكذا PageV05P064
# لو استأجر أشجارا ليجفف عليها ثيابه لم يجز. ذكره الكرخي. فتح. قوله:
~~(لترك الزرع) الأولى تعبير الهداية وغيرها بقوله: إلى أن يدرك الزرع: أي
~~إلى وقت إدراكه بلا ذكر مدة. قوله: (ولم تطب الزيادة) أي الزيادة على
~~الثمرة وعلى ما غرم من أجرة المثل ط. عن العيني.
# مطلب: فساد المتضمن يوجب فساد المتضمن قوله: (كما حررناه في شرحه) ونصه
~~لفساد الاذن بفساد الإجارة، وفساد المتضمن يوجب فساد المتضمن، بخلاف الباطل
~~فإنه معدوم شرعا أصلا ووصفا، فلا يتضمن شيئا فكانت مباشرته عبارة عن الاذن
~~ا ه‍ ح.
# وحاصل الفرق كما في الفتح وغيره: أن الفاسد له وجود لأنه فائت الوصف دون
~~الأصل، فكان الاذن ثابتا في ضمنه فيفسد، بخلاف الباطل فإنه لا وجود له أصلا
~~فلم يوجد إلا الاذن، ولا يخفى أن هذا (1) الفرق ينافي ما مر أول البيوع من
~~أن البيع بعد عقد فاسد أو باطل لا ينعقد قبل متاركة العقد الأول، وينافي
~~فروعا أخر مذكورة في آخر الفن الثالث من الأشباه عند قوله: فائدة إذا بطل
~~الشئ بطل ما في ضمنه فراجعها متأملا. قوله: (والحيلة) في أن يطيب للمشتري
~~ما زاد في ذات المبيع وما لم يكن بارزا وقت العقد. قوله: (أن يأخذ) أي
~~المشتري. قوله: (معاملة) أي مساقاة لمدة معلومة كما في القنية. قوله: (على
~~أن له الخ) أي للبائع. قال في شرحه على الملتقى: وينبغي أن يقول المشتري
~~للبائع بعد ما دفع الثمن: أخذت منك هذا الشجر معاملة على أن لك جزءا من ألف
~~جزء ولي ألف جزء إلا جزءا: أي من الثمر. ذكره الشمني، وفيه أن المشتري قد
~~أخذ الثمر شراء فكيف ms4447 يأخذه معاملة، إلا أن يقال: إنه دفع له الثمن على وجه
~~التبرع ويكون الاعتبار على عقد المعاملة ا ه‍.
# قلت: الشراء إنما وقع على البارز وقت العقد والمعاملة لأجل طيب ما لم
~~يبرز بعد وطيب ما زاد (2) في ذات البارز، نعم هذه الحيلة إنما تتأتى إذا لم
~~يكن الشجر وقفا أو ليتيم لعدم الحظ والمصلحة في أخذه جزءا من ألف جزء
~~والباقي للمشتري، كما ذكر الشارح نظيره في أول كتاب الإجارة. قوله: (وأن
~~يشتري الخ) هذه حيلة ثانية، وبيانها أن المشري إما أن يكون مما يوجد شيئا
~~فشيئا وقد وجد بعضه، أو لم يوجد منه شئ كالباذنجان والبطيخ والخيار، أو
~~يوجد كله لكنه لم
# PageV05P065
# يدرك كالزرع والحشيش، أو يكون وجد بعضه دون بعض كثمر الأشجار المختلفة
~~الأنواع. ففي الأول يشتري الأصول ببعض الثمن ويستأجر الأرض مدة معلومة
~~بباقي الثمن، لئلا يأمره البائع بالقلع قبل خروج الباقي أو قبل الادراك.
~~وفي الثاني يشتري الموجود من الحشيش والزرع، ويستأجر الأرض كما قلنا. وفي
~~الثالث يشتري الموجود من الثمر بكل الثمن، ويحل له البائع ما سيوجد، لان
~~استئجار الأرض لا يتأتى هنا لان الأشجار باقية على ملك البائع وقيامها في
~~الأرض مانع من صحة استئجار الأرض، إلا أن يأخذها أو لا معاملة كما مر،
~~لأنها تصير في تصرفه أو تكون الأشجار على المسناة فإنها حينئذ لا تمنع صحة
~~إجارة الأرض كما يعلم من بابها، ومسألة الاحلال تتأتى في الأول والثاني
~~أيضا. قوله: (ببعض الثمن) تنازع فيه يشتري الأول ويشتري الثاني في
~~المسألتين.
# وقوله: ويستأجر الأرض راجع للمسألتين أيضا كما علم مما قررناه. قوله:
~~(وفي الأشجار الموجود) أي وفي ثمار الأشجار يشتري الموجود منها. قوله: (فإن
~~خاف الخ) قال في جامع الفصولين:
# أقول: كتبت في لطائف الإشارات أنهم قالوا: قال وكلتك بكذا على أني كلما
~~عزلتك فأنت وكيلي صح، وقيل: لا، فإذا صح يبطل العزل (1) عن المعلقة قبل
~~وجود الشرط عند أبي يوسف، وجوزه محمد فيقول في عزله: رجعت عن الوكالة
~~المعلقة وعزلتك عن ms4448 الوكالة المنجزة ا ه‍ رملي.
# وحاصله: أنه على قول محمد يمكن الرجوع هنا عن الاحلال بأن يقول: رجعت عن
~~الاحلال المعلق وعن المنجز، فيتعين حينئذ الاحتيال بالعاملة على الأشجار
~~كما مر. قوله: (في الترك ) المناسب في الاكل، لان فرض المسألة أنه أحل له
~~ما يوجد في المستقبل، والترك إنما يناسب الموجود، إلا أن يدعي أن المراد ما
~~يوجد من الزيادة في ذات المبيع الموجود.
# تتمة: اشترى الثمار على رؤوس الأشجار، فرأى من كل شجرة بعضها يثبت له
~~خيار الرؤية.
# بحر. ثم ذكر حكم بيع المغيب في الأرض وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله
~~تعالى في أول البيع الفاسد. قوله: (ما جاز إيراد العقد عليه الخ) هذه قاعدة
~~مذكورة في عامة المعتبرات مفرع عليها مسائل منها ما ذكر هنا. منح. قوله:
~~(صح استثناؤه منه) أي من العقد كما هو مصرح به في عبارة الفتح، وهذا أولى
~~من جعل الضمير في منه راجعا للمبيع المعلوم من المقام فافهم، ولا يصح
~~إرجاعه إلى ما لأنها واقعة على المستثنى، فيلزم استثناء الشئ من نفسه كما
~~لا يخفى. قال في الفتح: وبيع قفيز من صبرة جائز فكذا استثناؤه، بخلاف
~~استثناء الحمل من الجارية أو الشاة وأطراف الحيوان لا يجوز، كما لو باع هذه
~~الشاة إلا أليتها أو هذا العبد إلا يده، فيصير مشتركا متميزا، بخلاف ما لو
~~كان مشتركا على الشيوع فإنه جائز ا ه‍: أي كبيع العبد إلا نصفه مثلا، لأنه
~~غير متميز في جزء بعينه بل شائع في جميع أجزائه فيجوز. قوله: (يصح إفرادها)
~~بأن يوصي بها وحدها بدون
# PageV05P066
# الرقبة ا ه‍ ح. قوله: (دون الاستثناء (1)) بأن يوصى له بعبد دون خدمته ا
~~ه‍ ح. وقيد بالخدمة لان الحمل يصح استثناؤه في الوصية، حتى يكون الحمل
~~ميراثا والجارية وصية، والفرق أن الوصية أخت الميراث، والميراث يجري فيما
~~في البطن، بخلاف الخدمة والغلة كالخدمة. بحر من البيع الفاسد. قوله: (وشاة
~~معينة من قطيع) أما لو غير معينة فلا يجوز كثوب غير معين من عدل، ms4449 أفاده في
~~البحر. قوله: (وأرطال معلومة) أفاد أن محل الاختلاف الآتي ما إذا استثنى
~~معينا، فإن استثنى جزءا كربع وثلث فإنه صحيح اتفاقا كما في البحر عن
~~البدائع.
# قلت: وجهه أن ما يقدر بالرطل شئ معين، بخلاف الربع مثلا فإنه غير معين،
~~بل هو جزء شائع كما قلنا آنفا، ونظيره ما قدمناه عند قوله: وفسد بيع عشرة
~~أذرع من مائة ذراع من دار لا أسهم وقيد بالأرطال، لأنه لو استثنى رطلا
~~واحدا جاز اتفاقا لأنه استثناء القليل من الكثير، بخلاف الأرطال لجواز أن
~~لا يكون إلا ذلك القدر فيكون استثناء الكل من الكل، بحر عن البناية.
# ومقتضاه أنه لو علم أنه يبقى أكثر من المستثنى يصح، ولو المستثنى أرطالا
~~على رواية الحسن الآتية وهو خلاف ما يدل عليه كلام الفتح من تعليل هذه
~~الرواية بأن الباقي بعد إخراج المستثنى ليس مشارا إليه ولا معلوم الكيل
~~المخصوص فكان مجهولا، وإن ظهر آخرا أنه بقي مقدار معين لان المفسد هو
~~الجهالة القائمة ا ه‍. ومقتضاه الفساد باستثناء الرطل الواحد أيضا على هذه
~~الرواية. تأمل.
# قوله: (لصحة إيراد العقد عليها) أي على القفيز والشاة المعينة والرطال
~~المعلومة، وهو تعليل لقوله: فصح أفاد به دخول من ذكر تحت القاعدة المذكورة.
~~قوله: (ولو الثمر على رؤوس النخل) فيصح إذا كان مجذوذا بالأولى لأنه محل
~~وفاق. قوله: (على الظاهر) متعلق بقوله: فصح ومقابل ظاهر الرواية رواية
~~الحسن عن الامام أنه لا يجوز، واختاره الطحاوي والقدوري، لان الباقي بعد
~~الاستثناء مجهول، وفي الفتح: أنه أقيس بمذهب الامام في مسألة بيع الصبرة،
~~وأجاب عنه في النهر، فراجعه. قوله: (بغير سنبل البر) متعلق ببيع، والباء
~~فيه للبدل، قال الخير الرملي في حاشية البحر:
# وسيأتي في الربا أن بيع الحنطة الخالصة بحنطة في سنبلها لا يجوز، ويجب
~~تقييده بما إذا لم تكن الحنطة الخالصة أكثر من التي في سنبلها، وقد صرح
~~بذلك في الخانية ويعلم يذلك أنه يجوز بيع التي في سنبلها معه بالأخرى التي
~~في سنبلها معه صرفا للجنس ms4450 إلى خلافة ا ه‍. وبه ظهر أن قول المصنف كبيع بر
~~في سنبله إن أراد به بيع الحب فقط كما يشعر به قول الشارح الآتي: وعلى
~~البائع إخراجه فتقييده بقوله: بغير سنبل البر احتراز عما إذا باعه باعه
~~بسنبل البر: أي بالبر مع سنبله، فإنه لا يجوز إذا لم يكن الحب الخالص أكثر،
~~أما إذا كان أكثر، يكون الزائد بمقابلة التبن فيجوز، وإن أراد به بيع البر
~~مع السنبل، فلا يصح تقييده بقوله: بغير سنبله لما علمت من جواز بيعه بمثله
~~بأن يجعل الحب في أحدهما بمقابلة التبن في الآخر. قوله: (لاحتمال الربا)
~~تعليل للمفهوم، وهو أنه لو بيع بسنبل البر لا يجوز لاحتمال أن يكون البر
~~الذي بيع وحده مساويا للبر الذي بيع مع سنبله، أو
# PageV05P067
# أقل فيكون الفضل ربا إلا إذا علم أن ما بيع وحده أكثر كما قلنا آنفا.
~~قوله: (وباقلاء) هو القول.
# بحر. على وزن فاعلاء يشدد فيقصر، ويخفف فيمد الواحدة باقلاة في الوجهين.
~~مصباح. قوله: (في قشرها الأول) وكذا الثاني بالأولى، لان الأول فيه خلاف
~~الشافعي. قوله: (فعلى البائع إخراجه (1)) في البزازية: لو باع حنطة في
~~سنبلها لزم البائع الدوس والتذرية. بحر. وكذا الباقلاء وما بعدها.
# قوله: (إلا إذا باع بما فيه) عبارته في الدر المنتقى: إلا إذا بيعت بما
~~هي فيه ا ه‍. وهي أوضح: يعني إذا باع الحنطة بالتبن لا يلزم البائع تخليصه
~~ط. قوله: (الوجه نعم) لأنه لم يره. فتح. وأقره في البحر والنهر. قوله:
~~(وإنما بطل الخ) قال في الفتح: وأورد المطالبة بالفرق بين ما إذا باع حب
~~قطن في قطن بعينه، أو نوى تمر في تمر بعينه: أي باع ما في هذا القطن من
~~الحب، أو ما في هذا التمر من النوى فإنه لا يجوز مع أنه أيضا في غلافه أشار
~~أبو يوسف إلى الفرق بأن النوى هناك معتبر عدما هالكا في العرف، فإنه يقال:
~~هذا تمر وقطن. ولا يقال: هذا نوى في تمره، ولا حب في قطنه.
# ويقال: هذه ms4451 حنطة في سنبلها، وهذا لوز وفستق في قشره، ولا يقال: هذه قشور
~~فيها لوز، ولا يذهب إليه وهم، وبما ذكرنا يخرج الجواب عن امتناع بيع اللبن
~~في الضرع، واللحم والشحم في الشاة، والالية والأكارع والجلد فيها، والدقيق
~~في الحنطة، والزيت في الزيتون، والعصير في العنب ونحو ذلك حيث لا يجوز، لان
~~كل ذلك منعدم في العرف. لا يقال: هذا عصير وزيت في محله، وكذا الباقي ا ه‍.
~~قوله: (من نوى الخ) نشر مرتب ط. قوله: (لأنه من تمام التسليم) إذ لا يتحقق
~~تسليم المبيع إلا بكيله ووزنه ونحوه ومعلوم أن الحاجة إلى هذا باع مكايلة
~~أو موازنة، ونحوه إذ لا يحتاج إلى ذلك في المجازفة، وكذا صب الحنطة في وعاء
~~المشتري على البائع. فتح. قوله: (وأجرة وزن ثمن ونقده) أما كون أجرة وزن
~~الثمن على المشتري فهو باتفاق الأئمة الأربعة، وأما الثاني فهو ظاهر
~~الرواية، وبه كان يفتي الصدر الشهيد، وهو الصحيح كما في الخلاصة، لأنه
~~يحتاج إلى تسليم الجيد وتعرفه بالنقد كما يعرف المقدار بالوزن، ولا فرق بين
~~أن يقول دراهمي منقودة أو لا، هو الصحيح، خلافا لمن فصل، وتمامه في النهر.
~~قوله: (وقطع ثمر) في الفتح عن الخلاصة: وقطع العنب المشري جزافا على
~~المشتري، وكذا كل شئ باعه جزافا كالثوم والبصل والجزر إذا خلى بينها وبين
~~المشتري، وكذا قطع الثمر: يعني إذا خلى بينها وبين المشتري ا ه‍. قوله:
~~(إلا إذا قبض البائع الثمن الخ) أي فإن أجرة النقد على البائع لأنه من تمام
~~التسليم، وشرط لثبوت الرد، إذ لا تثبت زيادته إلا بنقده. قال في البحر:
~~وأما أجرة نقد الدين فعلى المديون إلا إذا قبض رب الدين، ثم ادعى عدم النقد
~~فالأجرة على رب الدين لأنه بالقبض دخل في ضمانه. قوله: (فبقدره) أي فيرد من
~~الأجرة
# PageV05P068
# بقدر ما ظهر زيفا، فيرد نصف الأجرة إن ظهر نصف الدراهم زيوفا، وما عزاه
~~إلى البزازية رأيته أيضا في الخانية والولوالجية، ورأيت منقولا عن المحيط
~~أنه لا أجر له بظهور البعض ms4452 زيوفا لأنه لم يوف عمله ولا ضمان عليه. قوله:
~~(فأجرته على البائع) وليس له أخذ شئ من المشتري، لأنه هو العاقد حقيقة شرح
~~الوهبانية، وظاهره أنه لا يعتبر العرف هنا لأنه لا وجه له. قوله: (يعتبر
~~العرف) فتجب الدلالة على البائع أو المشتري أو عليهما بحسب العرف. جامع
~~الفصولين. قوله: (إن أحضر البائع السلعة) شرط لالزام المشتري بتسليم الثمن
~~أولا، والشرط أيضا كون الثمن حالا، وأن لا يكون في البيع خيار للمشتري، فلا
~~يطالب بالثمن قبل حلول الأجل ولا قبل سقوط الخيار. وأفاد أن للبائع حبس
~~المبيع حتى يستوفي كل الثمن، فلو شرط دفع المبيع قبل نقد الثمن فسد البيع
~~لأنه لا يقتضيه العقد. وقال محمد: لجهالة الاجل، فلو سمى وقت تسليم المبيع
~~جاز وله الحبس وإن بقي منه درهم كما في البحر. وفي الفتح والدر المنتقى: لو
~~هلك المبيع بفعل البائع أو بفعل المبيع أو بأمر سماوي، بطل البيع ويرجع
~~بالثمن لو مقبوضا، وإن هلك بفعل المشتري: فعليه ثمنه إن كان البيع مطلقا أو
~~بشرط الخيار له، وإن كان الخيار للبائع أو كان البيع فاسدا لزمه ضمان مثله
~~إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا، وإن هلك بفعل أجنبي فالمشتري بالخيار،
~~إن شاء فسخ البيع فيضمن الجاني للبائع ذلك، وإن شاء أمضاه ودفع الثمن واتبع
~~الجاني، ويطيب له الفضل إن كان الضمان من خلاف الثمن، وإلا فلا ا ه‍.
# مطلب في حبس المبيع لقبض الثمن وفي هلاكه وما يكون قبضا تنبيه: للبائع
~~حبس المبيع إلى قبض الثمن ولو بقي منه درهم، ولو المبيع شيئين بصفقة واحدة
~~وسمى لكل ثمنا فله حبسهما إلى استيفاء الكل، ولا يسقط حق الحبس بالرهن ولا
~~بالكفيل، ولا بإبرائه عن بعض الثمن حتى يستوفي الباقي، ويسقط بحوالة البائع
~~على المشتري بالثمن اتفاقا، وكذا بحوالة المشتري البائع به على رجل عند أبي
~~يوسف، وعند محمد: فيه روايتان، وبتأجيل الثمن بعد البيع وبتسليم البائع
~~المبيع قبل قبض الثمن فليس له بعده رده إليه، بخلاف ما إذا قبضه ms4453 المشتري
~~بلا إذنه إلا إذا رآه ولم يمنعه من القبض فهو إذن، وقد يكون القبض حكميا.
~~قال محمد:
# كل تصرف يجوز من غير قبض إذا فعله المشتري قبل القبض لا يجوز، وكل ما لا
~~يجوز إلا بالقبض كالهبة إذا فعله المشتري قبل القبض جاز، ويصير المشتري
~~قابضا ا ه‍. أي لان قبض الموهوب له يقوم مقام قبض المشتري، ومن القبض ما لو
~~أودعه المشتري عند أجنبي أو أعاره وأمر البائع بالتسليم إليه لا لو أودعه
~~أو أعاره أو أجره من البائع أو دفع إليه بعض الثمن وقال تركته عندك رهنا
~~على الباقي، ومنه ما لو قال للغلام: تعالى معي وامش فتخظى أو أعتقه أو أتلف
~~المبيع أو أحدث فيه عيبا أو أمر البائع بذلك ففعل أو أمره بطحن الحنطة فطحن
~~أو وطئ الأمة فحبلت، ومنه ما لو اشترى دهنا ودفع قارورة يزنه فيها فوزنه
~~فيها بحضرة المشتري فهو قبض، وكذا بغيبته في الأصح، وكذا كل مكيل أو موزون
~~إذا دفع له الوعاء فكاله أو وزنه فيه بأمره، ومنه ما لو غصب شيئا ثم اشتراه
~~صار قابضا، بخلاف الوديعة والعارية إلا إذا وصل إليه بعد التخلية، ولو
~~اشترى ثوبا أو حنطة فقال للبائع PageV05P069
# بعه، قال الامام الفضلي: إذا كان قبل القبض والرؤية كان فسخا وإن لم يقل
~~البائع: نعم، لان المشتري ينفرد بالفسخ في خيار الرؤية، وإن قال بعه لي: أي
~~كن وكيلا في الفسخ فما لم يقبل البائع لا يكون فسخا، وكذا لو بعد القبض
~~والرؤية لكن يكون وكيلا بالبيع سواء قال بعه أو بعه لي، هذا كله ملخص ما في
~~البحر. قوله: (أو ثمن بمثله) المراد بالثمن النقود من الدارهم والدنانير
~~لأنها خلقت أثمانا ولا تتعين بالتعيين. قوله: (سلما معا) لاستوائهما في
~~التعيين في الأول وفي عدمه في الثاني، أما في بيع سلعة بثمن فإنما تعين حق
~~المشتري في المبيع، فلذا أمر بتسليم الثمن أولا ليتعين حق البائع أيضا
~~تحقيقا للمساواة. قوله: (ما لم يكن الخ) الظرف الذي نابت ms4454 عنه ما المصدرية
~~الظرفية متعلق بقوله: ويسلم الثمن فكان المناسب ذكره عقب قوله: إن أحضر
~~البائع السلعة بأن يقول:
# ولم يكن دينا الخ. قوله: (كسلم وثمن مؤجل) تمثيل لما إذا كان أحد العوضين
~~دينا، فالأول مثال المبيع لان المراد بالسلم المسلم فيه، والثاني مثال
~~الثمن. قوله: (ثم التسليم) أي في المبيع والثمن ولو كان البيع فاسدا كما في
~~البحر ط.
# مطلب فيما يكون قبضا للمبيع قوله: (على وجه يتمكن من القبض) فلو اشترى
~~حنطة في بيت ودفع البائع المفتاح إليه وقال: خليت بينك وبينها فهو قبض، وإن
~~دفعه ولم يقل شيئا لا يكون قبضا، وإن باع دارا غائبة فقال: سلمتها إليك،
~~فقال: قبضتها لم يكن قبضا، وإن كانت قريبة كان قبضا: وهي أن تكون بحال يقدر
~~على إغلاقها وإلا فهي بعيدة وفي جمع النوازل: دفع المفتاح في بيع الدار
~~تسليم إذا تهيأ له فتحه بلا كلفة، وكذا لو اشترى بقرا في السرح فقال البائع
~~اذهب واقبض، وإن كان يرى بحيث يمكنه الإشارة إليه يكون قبضا، ولو اشترى
~~ثوبا فأمره البائع بقبضه فلم يقبضه حتى أخذه إنسان: إن كان حين أمره بقبضه
~~أمكنه من غير قيام صح التسليم، وإن كان لا يمكنه إلا بقيام لا يصح، ولو
~~اشترى طيرا أو فرسا في بيت وأمره البائع بقبضه ففتح الباب فذهب، إن أمكنه
~~أخذه بلا عون كان قبضا، وتمامه في البحر.
# مطلب في شروط التخلية وحاصله: أن التخلية قبض حكما لو مع القدرة عليه بلا
~~كلفة، لكن ذلك يختلف بحسب حال المبيع، ففي نحو حنطة في بيت مثلا فدفع
~~المفتاح إذا أمكنه الفتح بلا كلفة قبض، وفي نحو دار فالقدرة على إغلاقها
~~قبض: أي بأن تكون في البلد فيما يظهر، وفي نحو بقر في مرعى فكونه بحيث يرى
~~ويشار إليه قبض، وفي نحو ثوب، فكونه بحيث لو مد يده تصل إليه قبض، وفي نحو
~~فرس أو طير في بيت إمكان أخذه منه بلا معين قبض. قوله: (بلا مانع) بأن يكون
~~مفرزا غير مشغول ms4455 بحق غيره، فلو كان المبيع شاغلا كالحنطة في جوالق البائع
~~لم يمنعه. بحر. وفي الملتقط: ولو باع دارا وسلمها إلى المشتري وله فيها
~~متاع قليل أو كثير، لا يكون تسليما حتى يسلمها فارغة وكذا لو باع أرضا
~~وفيها زرع ا ه‍. وفي البحر عن القنية: لو باع حنطة في سنبلها فسلمها كذلك
~~لم يصح كقطن في فراش، ويصح تسليم ثمار الأشجار وهي عليها بالتخلية وإن كانت
~~متصلة بملك البائع. وعن الوبري: المتاع لغير البائع لا يمنع، فلو أذن له
~~بقبض المتاع والبيت صح وصار المتاع وديعة عنده اه‍. PageV05P070
# مطلب: اشترى دارا مأجورة لا يطالب بالثمن قبل قبضها قلت: ويدخل في الشغل
~~بحق الغير ما لو كانت الدار مأجورة، فليس للبائع مطالبة المشتري بالثمن،
~~لعدم القبض وهي واقعة الفتوى، سئل عنها ورأيت نقلها في الفصل الثاني
~~والثلاثين من جامع الفصولين: باع المستأجر ورضي المشتري أن لا يفسخ الشراء
~~إلى مضي مدة الإجارة ثم يقبضه من البائع، فليس له مطالبة البائع بالتسليم
~~قبل مضيها ولا للبائع مطالبة المشتري بالثمن ما لم يجعل المبيع بمحل
~~التسليم، وكذا لو شرى غائبا لا يطالبه بثمنه ما لم يتهيأ المبيع للتسليم ا
~~ه‍. قوله: (ولا حائل) بأن يكون في حضرته ا ه‍ ح. وقد علمت بيانه. قوله: (أن
~~يقول خليت الخ) الظاهر أن المراد به الاذن بالقبض لا خصوص لفظ التخلية، لما
~~في البحر: ولو قال البائع للمشتري بعد البيع خذ لا يكون قبضا، ولو قال خذه
~~يكون تخلية إذا كان يصل إلى أخذه ا ه‍. وفي الفروع المارة ما يدل عليه
~~أيضا. قوله: (أو كان بعيدا) أي وإن قال: خليت الخ كما مر، والمراد بالبعيد
~~مالا يقدر على قبضه، بلا كلفة ويختلف باختلاف المبيع كما قررناه، أو المراد
~~به حقيقته، ويقاس عليه ما شابهه.
# قوله: (وهو لا يصح به القبض) أي الاقرار المذكور ولا يتحقق به القبض،
~~وقيد بالقبض لأن العقد في ذاته صحيح، غير أنه لا يجب على المشتري دفع الثمن
~~لعدم القبض. قوله: ms4456 (على الصحيح) وهو ظاهر الرواية، ومقابله ما في المحيط
~~وجامع شمس الأئمة أنه بالتخلية يصح القبض، وإن كان العقار بعيدا غائبا
~~عنهما عند أبي حنيفة خلافا لهما، وهو ضعيف كما في البحر. وفي الخانية:
~~والصحيح ما ذكر في ظاهر الرواية لأنه إذا كان قريبا يتصور فيه القبض
~~الحقيقي في الحال، فتقام التخلية مقام القبض، أما إذا كان بعيدا لا يتصور
~~القبض في الحال، فلا تقام التخلية مقام القبض ا ه‍. هذا ثم إن ما ذكره
~~الشارح هنا نقل مثله في أواخر الإجارات عن وقف الأشباه.
# ثم قال: قلت: لكن نقل محشيها ابن المصنف في زواهر الجواهر عن بيوع فتاوى
~~قارئ الهداية أنه متى مضى مدة يتمكن من الذهاب إليها والدخول فيها كان
~~قابضا، وإلا فلا، تنبيه ا ه‍.
# قلت: لكن أنت خبير بأن هذا مخالف للروايتين، ولا يمكن التوفيق بحمل ظاهر
~~الرواية عليه، لان المعتبر فيها القرب الذي يتصور معه حقيقة القبض كما
~~علمته من كلام الخانية. قوله: (وكذا الهبة والصدقة) أي لا تكون تخلية
~~البعيد فيهما قبضا. قال في البحر: وعلى هذا تخلية البعيد في الإجارة غير
~~صحيحة فكذا الاقرار بتسلمها ا ه‍.
# قلت: ومفاده أن تخلية القريب في الهبة قبض، لكن هذا في غير الفاسدة كما
~~في الخانية حيث قال: أجمعوا على أن التخلية في البيع الجائز تكون قبضا، وفي
~~البيع الفاسد روايتان، والصحيح أنه قبض، وفي الهبة الفاسدة كالهبة في
~~المشاع الذي يحتمل القسمة لا تكون قبضا باتفاق الروايات.
# واختلفوا في الهبة الجائزة: ذكر الفقيه أبو الليث أنه لا يصير قابضا في
~~قول أبي يوسف، وذكر شمس الأئمة الحلواني أنه يصير قابضا ولم يذكر فيه خلافا
~~ا ه‍.
# تتمة: في البزازية قبض المشتري المشري قبل نقذه بلا إذن البائع فطلبه منه
~~فخلى بينه وبين البائع لا يكون قبضا حتى يقبضه بيده، بخلاف ما إذا خلى
~~البائع بينه وبين المشتري: اشترى بقرة PageV05P071
# مريضة وخلاها في منزل البائع قائلا: إن هلكت فمني وماتت فمن البائع لعدم
~~القبض، وكذا لو ms4457 قال للبائع سقها إلى منزلك فاذهب فتسلمها فهلكت حال سوق
~~البائع، فأن ادعى البائع التسليم فالقول للمشتري. قال المشتري للعبد: اعمل
~~كذا أو قال للبائع: مره يعمل كذا، فعمل فعطب العبد هلك من المشتري لأنه
~~قبض. قال المشتري للبائع: لا أعتمدك على المبيع فسلمه إلى فلان يمسكه حتى
~~أدفع لك الثمن، ففعل البائع وهلك عند فلان هلك من البائع لان الامساك كان
~~لأجله.
# اشترى وعاء لبن خائر في السوق فأمر البائع بنقله إلى منزله فسقط في
~~الطريق، فعلى البائع إن لم يقبضه المشتري، اشترى في المصر حطبا فغصبه غاصب
~~حال حمله إلى منزله فمن البائع، لان عليه التسليم في منزل الشاري بالعرف،
~~قال للبائع زنه له وأبعثه مع غلامك أو غلامي ففعل وانكسر الوعاء في الطريق
~~فالتلف من البائع، إلا أن يقول ادفعه إلى الغلام، لأنه توكيل للغلام والدفع
~~إليه كالدفع إلى المشتري ا ه‍. قوله: (لسقوط حقه بالتسليم) فيه أن التسليم
~~موجود أيضا فيما لو وجده رصاصا أو ستوقة، الأولى التعليل بما في المنح بأنه
~~استوفى أصل حقه فلا يكون له حق نقض التسليم ا ه‍: أي لان الزيوف دراهم
~~لكنها معيبة، ومثلها النبهرجة كما في المنية، بخلاف الرصاص والستوقة فإنها
~~ليست دراهم فلم يوجد قبض الثمن أصلا فله نقض التسليم، وأفاد أن هذا لو سلم
~~المبيع، أما لو قبضه المشتري بلا إذن البائع فله نقضه في الزيوف وغيرها كما
~~في البزازية. قوله:
# (كما لو وجدها) الأولى وجده: أي الثمن المحدث عنه. قوله: (أو مستحقا) أي
~~بأن أثبت رجل أن المقبوض حقه فيثبت للبائع استرداد السلعة لانتقاض
~~الاستيفاء،. قوله: (وكالمرتهن) عبارة منية المفتي: والمرتهن يسترد في
~~الوجوه كلها ا ه‍. أي: في الزيوف والرصاص وغيرها: أي لو قبض دينه وسلم
~~الرهن لراهنه ثم ظهر ما قبضه زيوفا أو رصاصا أو ستوقة أو مستحقا فإنه يسترد
~~الرهن.
# تنبيه: لو تصرف المشتري في المبيع بعد قبضه بيعا أو هبة ثم وجد البائع
~~الثمن كذلك لا ينقض التصرف لان تصرف المشتري بعد ms4458 القبض بإذن البائع كتصرفه،
~~وإن كان قبضه بعد نقد الثمن بلا إذن البائع وتصرف فيه ثم وجد الثمن كذلك
~~ينقض من التصرفات ما يحتمل النقض ولا ينقض ما لا يحتمل النقض. بزازية. وما
~~يحتمل النقض كالبيع والهبة، وما لا يحتمله كالعتق وفروعه. قوله: (وإلا) أي
~~وإن لم تكن قائمة سواء كانت هالكة أو مستهلكة. درر. قوله: كما لو علم بذلك
~~أي بأنها زيوف لأنه يكون راضيا بها فلا يكون له رد ولا استرداد. قوله:
~~(وقال أبو يوسف يرد مثل الزيوف الخ) لان الرجوع بالنقصان باطل لاستلزامه
~~الربا، ولا وجه لابطال حقه في الجودة لعدم رضاه. درر قال في الحقائق نقلا
~~عن العيون: إن ما قاله أبو يوسف حسن وأدفع للضرر، ولذا اخترناه للفتوى ا
~~ه‍. وكذلك صرح في المجمع بأنه المفتى به. عزمية. قوله: (كما لو كانت رصاصا
~~أو ستوقة) فإنها ترد اتفاقا.
# درر. وظاهر إطلاقه أنها ترد ولو علم بها وقت القبض لأنها ليست من جنس
~~الأثمان ط. PageV05P072
# مطلب: لو اشترى شيئا ومات مفلسا قبل قبضه فالبائع أحق قوله: (ومات مفلسا)
~~أي ليس له مال يفي بما عليه من الديون سواء فلسه القاضي أو لا.
# قوله: (فالبائع أسوة للغرماء) أي يقتسمونه، ولا يكون البائع أحق به. درر.
~~قوله: (فإن البائع أحق به) الظاهر أن المراد أنه أحق بحبسه عنده حتى يستوفي
~~الثمن من مال الميت أو يبيعه القاضي ويدفع له الثمن، فإن وفى بجميع دين
~~البائع فيها، وإن زاد دفع الزائد لباقي الغرماء، وإن نقص فهو أسوة للغرماء
~~فيما بقي له، وليس المراد بكونه أحق به أنه يأخذه مطلقا، إذ لا وجه لذلك،
~~لان المشتري ملكه وانتقل بعد موته إلى ورثته وتعلق به حق غرمائه، وإنما كان
~~أحق من باقي الغرماء لأنه كان له حق حبس المبيع إلى قبض الثمن في حياة
~~المشتري، فكذا بعد موته: وهذا نظير ما سيذكره المصنف في الإجارات، من أنه
~~لو مات المؤجر وعليه ديون فالمستأجر أحق بالدار من غرمائه: أي إذا كانت
~~الدار ms4459 بيده وكان قد دفع الأجرة وانفسخ عقد الإجارة بموت المؤجر فله حبس
~~الدار وهو أحق بثمنها، بخلاف ما إذا عجل الأجرة ولم يقبض الدار حتى مات
~~المؤجر فإنه يكون أسوة لسائر الغرماء، ولا يكون له حبس الدار كما في جامع
~~الفصولين: وكذا ما سيأتي في البيع الفاسد: لو مات بعد فسخه فالمشتري أحق به
~~من سائر الغرماء فله حبسه حتى يؤخذ ماله، هكذا ينبغي حل هذا المحل، وبه ظهر
~~جواب حادثة الفتوى، سئلت عنها وهي: ما لو مات البائع مفلسا بعد قبض الثمن
~~وقبل تسليم المبيع للمشتري يكون المشتري أحق به، لأنه ليس للبائع حق حبسه
~~في حياته، بل للمشتري جبره على تسليمه ما دامت عينه باقية، فيكون له أخذه
~~بعد موت البائع أيضا، إذ لا حق للغرماء فيه بوجه، لأنه أمانة عند البائع،
~~وإن كان مضمونا بالثمن لو هلك عنده، ومثله الراهن، فإن الراهن أحق به من
~~غرماء المرتهن، والله سبحانه أعلم. قوله: (باع نصف الزرع الخ) صورة
~~المسألة: رجل له أرض دفعها لأكار: أي فلاح، ودفع له البذر أيضا على أن يعمل
~~الأكار فيها ببقرة بنصف الخارج فعمل وخرج الزرع فباع الأكار نصفه لرب الأرض
~~جاز البيع، أما لو رب الأرض باع نصفه للاكار فلا يجوز لأنه يأمره بقلع ما
~~باعه، ولا يمكن إلا بقلع الكل فيتضرر المشتري بقلع نصيبه الذي كان له قبل
~~الشراء مستحقا للبقاء في الأرض إلى وقت الادراك، نعم إذا كان البذر من
~~الأكار ويكون مستأجرا الأرض بنصف الخارج فليس لرب الأرض أمره بقلع ما باعه،
~~فينبغي أن يجوز البيع لعدم الضرر. وهذه من مسائل بيع الحصة الشائعة من
~~الزرع، وقدمنا الكلام عليها وعلى نظائرها أو كتاب الشركة. قوله: (قال في
~~النهر الخ) أصله لصاحب البحر.
# وحاصل البحث أنه ينبغي على قياس هذا: أنه لو باع ثمرة بدون الشجر ولم يرض
~~البائع PageV05P073
# بإعارة الشجر أن يتخير المشتري أيضا، إن شاء أبطل البيع أو قطعها، لان في
~~القطع إتلاف المال وفيه ضرر عليه، لكن تقدم ms4460 تصريح المتن كغيره من المتون
~~بقوله ويقطعها المشتري في الحال.
# وأيضا فما نقله عن جامع الفصولين مخالف أيضا لتصريح المصنف كغيره في بيع
~~الشجر وحده أو الأرض وحدها بقوله: ويؤمر البائع بقطعهما: أي الزرع والثمر،
~~وتسليم المبيع وإن لم يظهر صلاحه كما نبهنا عليه هناك، فافهم. والله سبحانه
~~أعلم.
# باب خيار الشرط من إضافة الشئ إلى سببه، لان الشرط سبب للخيار. فإن الأصل
~~في العقد اللزوم من الطرفين ولا يثبت لأحدهما اختيار الامضاء أو الفسخ ولو
~~في مجلس العقد عندنا إلا باشتراط ذلك.
# قوله: (مبين في الدرر) حيث قال بعدما ترجم بباب خيار الشرط والتعيين:
~~وقدمهما على باقي الخيارات لأنهما يمنعان ابتداء الحكم، ثم ذكر خيار الرؤية
~~لأنه يمنع تمام الحكم، وأخر خيار العيب لأنه يمنع لزوم الحكم.
# وخيار الشرط أنواع: فاسد وفاقا، كما إذا قال: اشتريت على أني بالخيار، أو
~~على أني بالخيار أياما أو أبدا، وجائز وفاقا، وهو أن يقول: على أني بالخيار
~~ثلاثة أيام فما دونها. ومختلف فيه، وهو أن يقول: على أني بالخيار شهرا أو
~~شهرين، فإنه فاسد عند أبي حنيفة وزفر والشافعي، جائز عند أبي يوسف ومحمد ا
~~ه‍.
# وفي البحر: فرع: لا يصح تعليق خيار الشرط، بالشرط، فلو باعه حمارا على
~~أنه إن لم يجاوز هذا النهر فرده يقبله وإلا لا لم يصح، وكذا إذا قال: ما لم
~~يجاوز به إلى الغد، كذا في النية أه‍.
# قوله: (الثلاثة المبوب لها) أي التي ذكر لكل واحد منها باب، وهي خيار
~~الشرط، وخيار الرؤية، وخيار العيب. قوله: (وخيار تعيين) هو أن يشتري أحد
~~الشيئين أو الثلاثة على أن يعين أيا شاء، وهو المذكور في هذا الباب في قول
~~المصنف: باع عبدين على أنه بالخيار في أحدهما الخ. قوله:
# (وغبن) وهو ما يأتي في المرابحة في قوله: (ولا رد بغبن فاحش في ظاهر
~~الرواية) ويفتي بالرد إن غره: أي غر البائع المشتري، أو بالعكس، أو غره
~~الدلال، وإلا فلا. قوله: (ونقد) هو ما يأتي قريبا في قوله: ms4461 فإن اشترى على
~~أنه إن لم ينقد الثمن الخ. قوله: (وكمية) هو ما مر أول البيوع فيما لو
~~اشترى بما في هذه الخابية الخ. وقدمنا بيانه. قوله: (واستحقاق) هو ما
~~سيذكره في باب خيار العيب في قوله: (استحق بعض المبيع) فإن كان استحقاقه
~~قبل القبض للكل خير في الكل، وإن بعده خير في القيمي لا في غيره. قوله:
~~(وتغرير فعلي) أما القولي فهو ما مر في قوله: وغبن والفعلي كالتصرية، وهي
~~أن يشد البائع ضرع الشاة ليجتمع لبنها فيظن المشتري أنها غزيرة اللبن.
# والخيار الوارد فيها أنه إذا حلبها: إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها
~~وصاعا من تمر، وبه أخذ الأئمة الثلاثة وأبو يوسف، وعندهما: يرجع بالنقصان
~~فقط إن شاء، وسيأتي تمام الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى في خيار العيب
~~عند قوله: اشترى جارية لها لبن. قوله: (وكشف حال) هو ما مر PageV05P074
# أول البيوع فيما إذا اشترى بوزن هذا الحجر ذهبا أو بإناء أو حجر لا يعرف
~~قدره، فقد ذكر الشارح هناك أن للمشتري الخيار فيهما، وقدمنا عن البحر هناك
~~أن هذا الخيار خيار كشف الحال، ومنه ما ذكره بعده في بيع صبرة كل صاع بكذا،
~~ومر الكلام عليه. قوله: (وخيانة مرابحة وتولية) هو ما سيأتي في المرابحة في
~~قوله: فإن ظهر خيانة في مرابحة بإقرار أو برهان على ذلك أو نكوله عن اليمين
~~أخذه المشتري بكل ثمنه أو رده لفوات الرضا وله الحط قدر الخانية في التولية
~~لتتحقق التولية. قال ح: وينبغي أن تكون الوضيعة كذلك. قوله: (وفوات وصف
~~مرغوب فيه) هو ما يذكره في هذا الباب في قوله: اشترى عبدا بشرط خبزه أو
~~كتبه الخ.
# مطلب في هلاك بعض المبيع قبل قبضه قوله: (وتفريق صفقة بهلاك بعض مبيع) أي
~~هلاكه قبل القبض، وقيد بالبعض لان هلاك الكل قبل قبضه فيه تفصيل قدمناه
~~قبيل هذا الباب.
# وحاصله كما في جامع الفصولين: أنه إن كان بآفة سماوية أو بفعل البائع أو
~~بفعل المبيع يبطل البيع وإن بفعل أجنبي ms4462 يتخير المشتري، إن شاء فسخ البيع،
~~وإن شاء أجاز وضمن المستهلك ا ه‍.
# وذكره في البزازية أيضا. ثم قال: وإن هلك البعض قبل قبضه سقط من الثمن
~~قدر النقض سواء كان نقصان قدر أو وصف، وخير المشتري بين الفسخ والامضاء،
~~وإن بفعل أجنبي فالجواب فيه كالجواب في جميع المبيع، وإن بآفة سماوية: إن
~~نقصان قدر طرح عن المشتري حصة الفائت من الثمن وله الخيار في الباقي، وإن
~~نقصان وصف لا يسقط شئ من الثمن، لكنه يخير بين الاخذ بكل الثمن أو الترك،
~~والوصف ما يدخل تحت البيع بلا ذكر كالأشجار والبناء في الأرض والأطراف في
~~الحيوان والجودة في الكيلي والوزني، وإن بفعل العقود عليه فالجواب كذلك.
~~وتمام الكلام فيها فراجعه. قوله: (وظهور المبيع مستأجرا أو مرهونا) أي ولو
~~اشترى دارا مثلا فظهر أنها مرهونة أو مستأجرة يخير بين الفسخ وعدمه، وظاهره
~~أنه لو كان عالما بذلك لا يخير، وهو قول أبي يوسف.
# وقالا: يتخير ولو عالما، وهو ظاهر الرواية كما في جامع الفصولين، وفي
~~حاشيته للرملي: وهو الصحيح، وعليه الفتوى كما في الولوالجية ا ه‍. وكذا
~~يخير المرتهن والمستأجر بين الفسخ وعدمه، وهو الأصح كما في جامع الفصولين.
~~لكن في حاشيته للرملي عن الزيلعي أن المرتهن ليس له الفسخ في أصح
~~الروايتين. وفي العمادية أن المستأجر له ذلك في ظاهر الرواية. وذكر شيخ
~~الاسلام أن الفتوى على عدمه، وسيأتي في فصل الفضولي أن من الموقوف بيع
~~المرهون والمستأجر والأرض في مزارة الغير على إجازة مرتهن ومستأجر ومزارع
~~أه‍. فإن أجاز المستأجر أو المرتهن فلا خيار للمشتري، وإن لم يجز فالخيار
~~للمشتري في الانتظار والفسخ، وسيأتي تمامه في فصل الفضولي. قوله: (أشباه)
~~قال فيها: وكلها يباشرها العاقدان إلا التحالف فإنه لا ينفسخ به، وإنما
~~يفسخه القاضي، وكلها تحتاج إلى الفسخ، ولا ينفسخ شئ منها بنفسه ا ه‍ ح.
~~قوله: (ويفسخ بإقالة وتحالف) لا يخفى أن الكلام في الخيار لا في مجرد
~~الفسخ، لكن قد يجاب بأنه لو أقال أحدهما الآخر فالآخر ms4463 بالخيار بين القبول
~~وعدمه، وكذا يخير كل منهما بين الحلف وعدمه، فلو اختار عدم الحلف
~~PageV05P075
# يلزمه دعوى صاحبه. وصورة التحالف أن يختلفا في قدر ثمن أو مبيع أو فيهما
~~ويعجزا عن البينة ولم يرض واحد منهما بدعوى الآخر تحالفا وفسخ القاضي البيع
~~بطلب أحدهما، والمسألة مبسوطة في باب دعوى الرجلين من كتاب الدعوى. قوله:
~~(صح شرطه) أي شرط الخيار المذكور، وصرح بفاعل صح إشارة إلى أن ضمير صح
~~الواقع في عبارة الكنز وغيره عائد إلى المضاف إليه في الترجمة. قال في
~~البحر: والظاهر أن الضمير يعود إلى الخيار، وفي الوقاية والنقاية: صح خيار
~~الشرط فأبرزه، والأولى ما في الاصطلاح: صح شرط الخيار، لان الموصوف بالصحة
~~شرط الخيار لا نفس الخيار ا ه‍. فالضمير على الأول في كلام البحر عائد إلى
~~المضاف، وعلى الأخير إلى المضاف إليه، وبه جزم في النهر فقال: الضمير في صح
~~يعود إلى المضاف إليه بقرينة صح، ولقد أفصح المصنف عنه في الخلع حيث قال:
~~وصح شرط الخيار لها في الخلع لا له، ومن غفل عن هذا ما قال ا ه‍.
# قلت: فيه نظر، فإن الشرط الواقع في الترجمة عام بقرينة الإضافة، ولقولهم
~~إنه من إضافة الحكم إلى سببه: أي الخيار الواقع بسبب الشرط، فلا يصح عود
~~الضمير إلى الشرط المذكور، لان الموصوف بالصحة، شرط خاص وهو شرط الخيار
~~الذي أفصح عنه في الخلع، وأين العام من الخاص؟ وما في الاصلاح لا يصلح
~~دليلا على عوده إلى الشرط، بل هو تركيب آخر صحيح في نفسه. والأحسن ما
~~استظهره في البحر من عوده إلى الخيار، لكن بقيد وصفه بالمشروطية، فإنه في
~~الأصل من إضافة الموصوف إلى صفته: أي الخيار المشروط وهذا لا ينافي كون
~~الشرط سببا للحكم، كما أفاده الحموي.
# وقد يقال: إن خيار الشرط مركب إضافي صار علما في اصطلاح الفقهاء على ما
~~يثبت لاحد المتعاقدين من الاختيار بين الامضاء والفسخ، وكذا خيار الرؤية
~~وخيار التعيين وخيار العيب، كما صار الفاعل والمفعول به ونحو ذلك من
~~التراجم ms4464 علما في اصطلاح النحويين على شئ خاص عندهم، وعلى هذا يعود الضمير
~~في صح إلى هذا المركب الإضافي، وهو ما أفصح عنه في الوقاية والنقاية كما
~~مر، فكان ينبغي للمصنف متابعتهما لخلوه من التكليف والتعسف. قوله: (ولو
~~وصيا) وكذا لو وكيلا. قال في البحر: ولو أمره ببيع مطلق فعقد بخيار له أو
~~للآمر أو لأجنبي صححاه، ولو أمره ببيع بخيار للآمر فشرطه لنفسه لا يجوز ولو
~~أمره بشراء بخيار للآمر فاشتراه بدون الخيار نفذ الشراء عليه دون الآمر
~~للمخالفة، بخلاف ما إذا أمره ببيع بخيار فباع باتا حيث يبطل أصلا ا ه‍
~~ملخصا ط. وسيذكر الشارح الفرق بين الفرعين الأخيرين. قوله: (ولغيرهما)
~~ويثبت الخيار لهما مع ذلك الغير أيضا، كما سيأتي في قول المصنف: ولو شرط
~~المشتري الخيار لغيره صح الخ. قوله: (ولو بعد العقد) ربما يتوهم اختصاصه
~~بقوله: ولغيرهما مع أنه جار في الأقسام الثلاثة ، فلو قدمه وقال صح شرطه،
~~ولو بعد العقد لكان أولى ا ه‍ ح. فلو قال أحدهم بعد البيع ولو بأيام: جعلتك
~~بالخيار ثلاثة أيام، صح إجماعا بحر. قوله: (لا قبله) فلو قال جعلتك بالخيار
~~في البيع الذي نعقده ثم اشترى مطلقا لم يثبت. بحر عن التتارخانية. قوله:
~~(أو بعضه) لا فرق في ذلك بين كون الخيار للبائع أو للمشتري، ولا بي أن يفصل
~~الثمن أو لا، لان نصف الواحد لا يتفاوت. ط عن النهر. قوله: (كثلثه أو ربعه)
~~مثله ما إذا كان المبيع متعددا وشرط الخيار في معين PageV05P076
# منه مع تفصيل الثمن كما يأتي قبيل خيار التعيين اه‍ ح. قوله: (ولو فاسدا)
~~أي ولو كان العقد الذي شرط فيه الخيار فاسدا وكان الأقعد في التركيب أن
~~يقول صح شرطه ولو بعد العقد ولو فاسدا كما لا يخفى ح. وفائدة اشتراطه في
~~الفاسد مع أن لكل منهما الفسخ بدونه ما قيل إنه يثبت لمن اشترط ولو بعد
~~القبض، ولا يتوقف على القضاء به أو الرضا ا ه‍.
# قلت: وفيه نظر، لأنه إن كان الضمير في ms4465 قوله: ولا يتوقف الخ عائد إلى
~~الخيار فهو لا يتوقف على ذلك مطلقا، أو إلى فسخ البيع الفاسد فكذلك، نعم
~~تظهر الفائدة في أنه لو كان الخيار للبائع أو لهما وقبضه المشتري بإذن
~~البائع لا يدخل في ملك المشتري مع أنه لولا الخيار ملكه بالقبض، فافهم.
~~قوله: (فالقول لنا فيه) لأنه خلاف الأصل كما في البحر وهو مكرر مع ما يأتي
~~متنا ا ه‍ ح. قوله: (على المذهب) وعند محمد: القول لمدعيه والبينة للآخر عن
~~البحر. قوله:
# (ثلاثة أيام) لكن إن اشترى شيئا مما يتسارع إليه الفساد، ففي القياس: لا
~~يجبر المشتري على شئ، وفي الاستحسان: يقال له إما أن تفسخ البيع أو تأخذ
~~المبيع، ولا شئ عليك من الثمن حتى تجيز البيع أو يفسد المبيع عندك دفعا
~~للضرر من الجانبين. بحر عن الخانية.
# تنبيه: اعلم أن الخيار في العقود كلها لا يجوز أكثر من ثلاثة أيام إلا في
~~الكفالة في قول الإمام . زاد في البزازية: وللمحتال، وكذا في الوقف، لان
~~جوازه على قول الثاني وهو غير مقيد عنده بالثلاث. در منتقى. وتمامه في
~~النهر. قوله: (وفسد عند إطلاق) أي عند العقد. أما لو باع بلا خيار ثم لقيه
~~بعد مدة فقال له: أنت بالخيار فله الخير ما دام في المجلس بمنزلة قوله لك
~~الإقالة كما في البحر عن الولوالجية وغيرها، وحمل عليه قول الفتح: لو قال
~~له: أنت بالخيار فله خيار المجلس فقط. قال في النهر: ولم أر من فرق بينهما،
~~ويظهر لي أن المفسد في الثاني أن الاطلاق وقت العقد مقارن فقوي عمله وفي
~~الأول بعد التمام فضعف وقد أمكن تصحيحه بإمكان الخيار له في المجلس ا ه‍.
# تنبيه: قدمنا عن الدرر أنه لو قال علي أتى بالخيار أياما فهو فاسد،
~~واعترض في الشرنبلالية بأن قولهم لو حلف لا يكلمه أياما يكون على ثلاثة،
~~ومقتضاه أن يكون هنا كذلك تصحيحا لكلام العاقل عن الالغاء، وإلا فما الفرق.
# قلت: قد يجاب بأن أياما في الحلف يصح أن يراد منه ms4466 الثلاثة والعشرة مثلا،
~~لكن اقتصر على الثلاثة لأنها المتيقن، وذلك لا ينافي صحة إرادة ما فوقها،
~~حتى لو نوى الأكثر حنث، بخلافه هنا فإن الثلاثة لازمة بالنص البتة، ولفظ
~~أياما صالح لما فوقها وما فوقها مفسد للعقد فلا ينفعنا حمله على الثلاثة
~~لأنه لا يقطع الاحتمال. قوله: فلكل فسخه شمل من له الخيار منهما والآخر،
~~وهذا على القول بفساده ظاهر، وكذا على القول الآتي بأنه موقوف. قال في
~~الفتح:
# ذكر الكرخي نصا عن أبي حنيفة: أن البيع موقوف على إجازة المشتري وأثبت
~~للبائع حق الفسخ قبل الإجازة، لان لكل من المتعاقدين حق الفسخ في البيع
~~الموقوف ا ه‍. قوله: (خلافا لهما) فعندهما: يجوز إذا سمى مدة معلومة. فتح.
~~قوله: (غير أنه يجوز إن أجاز في الثلاثة) وكذا لو أعتق PageV05P077
# العبد أو مات العبد المشتري أو أحدث به ما يوجب لزوم البيع ينقلب البيع
~~جائزا عند أبي حنيفة، وتمامه في البحر عن الخانية. قوله: (في الثلاثة) ولو
~~في ليلة الرابع. قهستاني. قوله:
# (فينقلب صحيحا الخ) لأنه قد زال المفسد قبل تقرره، وذلك أن المفسد ليس هو
~~شرط الخيار بل وصله بالرابع، فإذا أسقطه تحقق زوال المعنى المفسد قبل مجيئه
~~فيبقى العقد صحيحا.
# ثم اختلفوا في حكم هذا العقد في الابتداء، فعند مشايخ العراق حكمه الفساد
~~ظاهرا، إذ الظاهر دوامهما على الشرط، فإذا أسقطه تبين خلاف الظاهر فينقلب
~~صحيحا، وقال مشايخ خراسان والامام السرخسي وفخر الاسلام وغيرهما من مشايخ
~~ما وراء النهر: هو موقوف، وبالاسقاط قبل الرابع ينعقد صحيحا، وإذا مضى جزء
~~من الرابع فسد العقد الآن وهو الأوجه، كذا في الظهيرية والذخيرة، فتح
~~ملخصا، وتمامه فيه، ولكن الأول ظاهر الرواية، بحر ومنح. وفي الحدادي: فائدة
~~الخلاف تظهر في أن الفاسد يملك إذا اتصل به القبض، والموقوف لا يملك إلا أن
~~يجيزه المالك، ونظر فيه بأن الفاسد أيضا لا يملك إلا بإذن البائع كما في
~~المجمع. والأولى أن يقال: إنها تظهر في حرمة المباشرة وعدمها، فتحرم على
~~الأول لا على الثاني. نهر. ms4467
# قلت: وفي التنظير نظر، فإن الملك في الفاسد يحصل بقبض المبيع بإذن
~~البائع، فالمتوقف فيه على إذن البائع هو القبض لا نفس الملك. وأما الموقوف
~~كبيع الفضولي فإن الملك يتوقف فيه على إجازة المالك البيع فتبقى ثمرة
~~الخلاف ظاهرة، لكن ما قدمناه قريبا عن الخانية من أنه لو أعتق العبد ينقلب
~~جائزا يشمل ما قبل القبض مع أن قوله ينقلب جائزا إنما يناسب القول بأنه
~~فاسد لا موقوف، فيفيد حصول الملك قبل القبض، ويؤيده ما مر من أن حكمه عند
~~مشايخ العراق الفساد ظاهرا، فيدل على أنه لا فساد في نفس الامر، ولذا قال
~~في الفتح: إن حقيقة القولين أنه لا فساد قبل الرابع بل هو موقوف، ولا يتحقق
~~الخلاف لا بإثبات الفساد على وجه يرتفع شرعا بإسقاط الخيار قبل مجئ الرابع،
~~كما هو ظاهر الهداية. قوله: (في لازم) أخرج به الوصية، فلا محل للخيار فيها
~~لان للموصي الرجوع فيها ما دام حيا، وللموصي له القبول وعدمه، أفاده ط.
~~ومثلها العارية والوديعة. قوله: (يحتمل الفسخ) أخرج ما لا يحتمله كنكاح
~~وطلاق وخلع وصلح عن قود.
# واستشكل في جامع الفصولين النكاح بفسخه بالردة وملك أحدهما الآخر فإنه
~~فسخ بعد التمام، أما فسخه بعدم الكفاءة والعتق والبلوغ فهو قبل التمام.
# قلت: قد يجاب بأن المراد بما يحتمل الفسخ ما يحتمله بتراضي المتعاقدين
~~قصدا، وفسخ النكاح بالردة والملك ثبت تبعا. قوله: (كمزارعة ومعاملة) أي
~~مساقاة وهذان ذكرهما في البحر بحثا فقال: وينبغي صحته في المزارعة
~~والمعاملة لأنهما إجارة مع أنه جزم بذلك في الأشباه. قال الحموي: يحتمل أنه
~~ظفر بالمنقول بعد ذلك، فإن تصنيف البحر سابق. قوله: (وإجارة) فلو فسخ في
~~اليوم الثالث هل يجب عليه أجر يومين؟ أفتى صط أنه لا يجب، لأنه لم يتمكن من
~~الانتفاع بحكم الخيار، لأنه لو انتفع يبطل خياره، جامع الفصولين. قوله:
~~(وقسمة) لأنها بيع من وجه. قوله:
# (وصلح على مال) احترز به عن صلح عن قود، لأنه لا يحتمل الفسخ كما مر.
~~قوله: (ورهن) كان PageV05P078
# ينبغي ms4468 تقديمه على الخلع أو تأخيره عن العتق، لان قول المتن: على مال راجع
~~للخلع أيضا، ولا يصح رجوعه للرهن كما لا يخفى وكان ينبغي أن يذكر الطلاق
~~على مال أيضا لأنه معاوضة من جانب المرأة كالخلع، وكما أن العتق على مال
~~معاوضة من جانب العبد ا ه‍ ح. قوله: (لزوجة وراهن وقن) لأن العقد في جانبهم
~~لازم يحتمل الفسخ، بخلاف الزوج والسيد فإن العقد من جانبهما وإن كان لازما
~~لكنه لا يحتمل الفسخ، لأنه يمين. وبخلاف المرتهن فإن العقد من جانبه غير
~~لازم أصلا، وحينئذ فيجب ذكرهم في المقابل ا ه‍ ح. أي فيما لا يصح فيه
~~الخيار. ويمكن أن يقال: إن الخلع والعتق على مال داخلان في قوله الآتي:
~~ويمين تأمل. وقوله: لازم يحتمل الفسخ: أي قبل تمامه بالقبول، أما بعد
~~القبول من الزوجة والراهن والقن فلا يحتمله. قوله: (ككفالة) أي بنفس أو مال
~~وشرط الخيار للمكفول له أو للكفيل. بحر. وقدمنا أن الخيار في الكفالة
~~والحوالة يصح أكثر من ثلاثة أيام. قوله: (وحوالة) إذا شرط للمحتال أو
~~المحال عليه لأنه يشترط رضاه ط. قوله:
# (وإبراء) بأن قال: أبرأتك على أني بالخيار، ذكره فخر الاسلام من بحث
~~الهزل. بحر. قال ط:
# لكن نقل الشريف الحموي عن العمادية: لو أبرأه من الدين على أنه بالخيار
~~فالخيار باطل، ولعل في المسألة خلافا ا ه‍.
# قلت: وبالثاني جزم الشارح في أول كتاب الهبة وعزاه إلى الخلاصة. قوله:
~~(ووقف) فيه أنه لا يحتمل الفسخ. تأمل. قوله: (عند الثاني) لأنه عنده لازم.
~~وعند محمد: وإن كان كذلك، لكنه اشترط أن لا يكون فيه خيار شرط ولو معلوما،
~~وقدمنا في الوقف أن الخلاف في غير المسجد، فلو فيه صح الوقف وبطل الخيار.
~~قوله: (فهي ستة عشر) أي مع البيع. قوله: (لا في نكاح الخ) لأنها لا تحتمل
~~الفسخ. قوله: (وطلاق) أي بلا مال لما عرفت، وينبغي أن يكون الخلع بلا مال
~~مثله ا ه‍ ح. قوله: (وإقرار الخ) عبارته مع المتن في كتاب الاقرار: أقر ms4469 بشئ
~~على أنه بالخيار ثلاثة أيام لزمه بلا خيار، لان الاقرار إخبار فلا يقبل
~~الخيار، وإن صدقه المقر له في الخيار إلا إذا أقر بعقد بيع وقع بالخيار له
~~فيصح باعتبار العقد إذا صدقه أو برهن الخ. قوله: (ووكالة ووصية) فلا خيار
~~فيهما لعدم اللزوم من الطرفين ولزوم الوكالة في بعض الصور نادر. أفاده ط.
~~وهذان زادهما في النهر بحثا أخذا مما مر في قوله: في لازم. قوله: (فهي
~~تسعة) يزاد عاشر وهو الهبة، لما سيذكره المصنف في بابها من أن حكمها عدم
~~صحة خيار الشرط فيها الخ.
# مطلب: المواضع التي يصح فيها خيار الشرط والتي لا يصح قوله: (وقد كنت
~~غيرت ما نظمه في النهر) فإن نظم النهر كان هكذا:
# والصلح والخلع مع الحوالة * والوقف والقسمة والإقالة وليس في هذا التغيير
~~كبير فائدة مع أنهما لم يستوفيا الأقسام كما قاله ح: أي لأنهما أسقطا من
~~القسم الأول المزارعة والمعاملة والكتابة، ومن الثاني الوصية، لكن الظاهر
~~أن إسقاط الكتابة ذهول، وأما ما عداها فلكونه بحثا كما علمته مما مر.
~~PageV05P079
# قلت: وقد كنت نظمت، جميع مسائل القسمين مشيرا إلى البحث منها مع زيادة
~~الهبة في القسم الثاني فقلت:
# يصح خيار الشرط في ترك شفعة * وبيع وإبراء ووقف كفاله وفي قسمة خلع وعتق
~~إقالة * وصلح عن الأموال ثم الحوالة مكاتبة رهن كذاك إجارة * وزيد مساقاة
~~مزارعة له وما صح في نذر نكاح ألية * وفي سلم صرف طلاق وكاله وإقرار إيهاب
~~وزيد وصية * كما مر بحثا فاغتنم ذي المقالة قوله: (والخلع) بالرفع خبره
~~كذا، ولا يصح جعل كذا خبرا عن القسمة لأنه مجرور بالعطف على ما قبله، نعم
~~يصح متعلقا بمحذوف حالا من الخلع.
# مطلب: خيار النقد قوله: (على أنه أي المشتري الخ) وكذا لو نقد المشتري
~~الثمن على أن البائع إن رد الثمن إلى ثلاثة فلا بيع بينهما صح أيضا،
~~والخيار في مسألة المتن للمشتري لأنه المتمكن من إمضاء البيع وعدمه، وفي
~~الثاني للبائع، حتى لو أعتقه صح ولو أعتقه المشتري لا ms4470 يصح. نهر.
# تنبيه: ذكر في البحر هنا بيع الوفاء تبعا للخانية قائلا لأنه من أفراد
~~مسألة خيار النقد أيضا، وذكر فيه ثمانية أقوال، ذكره الشارح آخر البيوع
~~قبيل كتاب الكفالة، وسيأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى. قوله: (فلو
~~لم ينقد في الثلاث فسد) هذا لو بقي المبيع على حاله. قال في النهر:
# ثم لو باعه المشتري ولم ينقد الثمن في الثلاث جاز البيع وكان عليه الثمن،
~~وكذا لو قتلها في الثلاث أو مات أو قتلها أجنبي خطأ وغرم القيمة، ولو وطئها
~~وهي بكر أو ثيب أو جنى عليها أو حدث بها عيب لا بفعل أحد ثم مضت الأيام ولم
~~ينقد خير البائع، إن شاء أخذها مع النقصان ولا شئ له من الثمن، وإن شاء
~~تركها وأخذ الثمن، كذا في الخانية ا ه‍. قوله: (فنفذ عتقه الخ) أي وعليه
~~قيمته. بحر عن الخانية. وهذا تفريع على قوله فسد. قال في النهر: واعلم أن
~~ظاهر قوله:
# فلا بيع يفيد أنه إن لم ينفذ في الثلاث ينفسخ. قال في الخانية: والصحيح
~~أنه يفسد ولا ينفسخ، حتى لو أعتقه بعد الثلاث نفذ عنقه إن كان في يده ا ه‍.
~~وأما عتقه قبل مضي الثلاث فينفذ بالأولى، كما لو باعه كما مر لأنه بمعنى
~~خيار الشرط، قوله: (وإن اشترى كذلك) أي على أنه إن لم ينقد الثمن إلى أربعة
~~أيام. قوله: (لا يصح) والخلاف السابق في أنه فاسد أو موقوف ثابت هنا. نهر
~~عن الذخيرة. قوله: (خلافا لمحمد) فإنه جوزه إلى ما سمياه. قوله: (فلو ترك
~~التفريع) أي في قوله: PageV05P080
# فإن اشترى فإن الالحاق يقتضي المغايرة والتفريع يقتضي أنه من فروعه. قال
~~في الدرر: لم يذكره بالفاء كما ذكره في الوقاية إشارة إلى أنه ليس من صور
~~خيار الشرط حقيقته ليتفرع عليه بل أورده عقيبه لأنه في حكمه معنى ا ه‍.
# قال محشيه خادمي أفندي: أقول الواقع في الزيلعي كونها من صوره، وقد قال
~~صدر الشريعة في وجه إدخال الفاء: إنه فرع مسألة ms4471 خيار الشرط، لأنه إنما شرع
~~ليدفع بالفسخ الضرر عن نفسه سواء كان الضرر تأخير أداء الثمن أو غيره، على
~~أن قوله لأنه في حكمه يصلح أن يكون علة مصححة لدخول الفاء: قوله: (ولا يخرج
~~مبيع عن ملك البائع مع خياره) لأنه يمنع الحكم، وفي قوله: عن ملك البائع
~~إيماء إلى أن البائع هو المالك، فلو كان فضوليا كان اشتراط الخيار له مبطلا
~~للبيع، لان الخيار له بدون الشرط (1) كما في فروق الكرابيسي. ولا يرد
~~الوكيل بالبيع إذا باع بشرط الخيار له لأنه كالمالك حكما، نهر. قوله: (فقط)
~~قيد به وأن كان الحكم كذلك إذا كان الخيار لهما، لان المصنف سيذكره صريحا،
~~وإلا لزم التكرار، فافهم. قوله: (فيهلك) بكسر اللام ط.
# قوله: (على المشتري بقيمته) لان البيع ينفسخ بالهلاك لأنه كان موقوفا،
~~ولا نفاذ بدون بقاء المحل فبقي مقبوضا بيده على سوم الشراء وفيه القيمة،
~~كذا في الهداية. ولا فرق في مسألة المصنف بين هلاكه في مدة الخيار مع بقائه
~~أو بعدما فسخ البائع البيع كما في جامع الفصولين. وأما إذا هلك في يده بعد
~~المدة بلا فسخ فيها فإنه يهلك بالثمن لسقوط الخيار، ولو ادعى هلاكه في يد
~~المشتري ووجوب القيمة وادعى المشتري إباقه من يده فالقول به بيمينه، لأن
~~الظاهر حياته ويتم البيع، ولو ادعى البائع الإباق والمشتري الموت فالقول
~~للبائع بيمينه، كذا في (السراج). بحر. قوله: (إذا قبضه بإذن البائع) وكذا
~~بلا إذنه بالأولى ط. وأما إذا هلك في يد البائع انفسخ البيع ولا شئ عليهما
~~كما في المطلق عنه، وإن تعيب في يد البائع فهو على خياره، لان ما انتقض
~~بغير فعله لا يكون مضمونا عليه ولكن المشتري يتخير، إن شاء أخذه بجميع
~~الثمن وإن شاء فسخ كما في البيع المطلق، وإذا كان العيب بفعل البائع ينتقص
~~المبيع فيه بقدره، لان ما يحدث بفعله يكون مضمونا عليه ويسقط به حصته من
~~الثمن. بحر عن الزيلعي. ويأتي حكم تعيبه في يد المشتري. قوله: (يوم قبضه)
~~ظرف لقيمته ح. ms4472 قوله: (فإنه بعد بيان الثمن مضمون بالقيمة) أطلقه فشمل بيان
~~الثمن من البائع أو المساوم، وخصه الطرسوسي في أنفع الوسائل بالثاني.
# ورده في البحر بأنه خطأ لما في الخانية: طلب منه ثوبا ليشتريه فأعطاه
~~ثلاثة أثواب وقال هذا بعشرة وهذا بعشرين وهذا بثلاثين فأحملها فأي ثوب ترضى
~~بعته منك فحمل فهلكت عند
# PageV05P081
# المشتري. قال الإمام ابن الفضل: إن هلكت جملة أو متعاقبا ولا يدري الأول
~~وما بعده ضمن ثلث الكل، وإن عرف الأول لزمه ذلك الثوب والثوبان أمانة، وإن
~~هلك اثنان ولا يعلم أيهما الأول ضمن نصف كل منهما ورد الثالث لأنه أمانة،
~~وإن نقص الثالث ثلثه أو ربعه لا يضمن النقصان، وإن هلك واحد فقط لزمه ثمنه
~~ويرد الثوبين ا ه‍ ملخصا.
# قال في البحر: فهذا صريح في أن بيان الثمن من جهة البائع يكفي للضمان ا
~~ه‍. وأجاب العلامة المقدسي بأن مراد الطرسوسي أنه لا بد من تسمية الثمن من
~~الجانبين حقيقة أو حكما، أما الأول فظاهر، وأما الثاني فبأن يسمى أحدهما
~~ويصدر من الآخر ما يدل على الرضا به. ثم قال: ومن نظر عبارة الطرسوسي وجدها
~~تنادي بما ذكرناه ا ه‍.
# مطلب في المقبوض على سوم الشراء قلت: وبيان ذلك أن المساوم إنما يلزمه
~~الضمان إذا رضي بأخذه بالثمن المسمى على وجه الشراء، فإذا سمى الثمن البائع
~~وتسلم المساوم الثوب على وجه الشراء يكون راضيا بذلك، كما أنه إذا سمى هو
~~الثمن وسلم البائع يكون راضيا بذلك، فكأن التسمية صدرت منهما معا، بخلاف ما
~~إذا أخذه على وجه النظر لأنه لا يكون ذلك رضا بالشراء بالثمن المسمى. قال
~~في القنية: سم عن أبي حنيفة قال له: هذا الثوب لك بعشرة دراهم فقال: هاته
~~حتى أنظر فيه أو قال حتى أريه غيري، فأخذه على هذا وضاع لا شئ عليه، ولو
~~قال: هاته، فإن رضيته أخذته فضاع فهو على ذلك الثمن ا ه‍.
# قلت: ففي هذا وجدت التسمية من البائع فقط، لكن لما قبضه المساوم على وجه
~~الشراء في ms4473 الصورة الأخيرة صار راضيا بتسمية البائع فكأنها وجدت منهما، أما
~~في الصورة الأولى والثانية فلم يوجد القبض على وجه الشراء، بل على وجه
~~النظر منه أو من غيره فكأنه أمانة عنده فلم يضمنه.
# ثم قال في القنية ط.: أخذ منه ثوبا وقال: إن رضيته اشتريته فضاع فلا شئ
~~عليه، وإن قال: إن رضيته أخذته بعشرة فعليه قيمته، ولو قال صاحب الثوب هو
~~بعشرة فقال المساوم: هاته حتى أنظر إليه وقبضه على ذلك وضاع لا يلزمه شئ.
# قلت: ووجهه أنه في الأول لم يذكر الثمن من أحد الطرفين فلم يصح كونه
~~مقبوضا على وجه الشراء وإن صرح المساوم بالشراء، وفي الثاني لما صرح بالثمن
~~على وجه الشراء صار مضمونا، وفي الثالث وإن صرح البائع بالثمن لمن المساوم
~~قبضه على وجه النظر لا على وجه الشراء فلم يكن مضمونا، وبهذا ظهر الفرق بين
~~المقبوض على سوم الشراء والمقبوض على سوم النظر فافهم، واغتنم تحقيق هذا
~~المحل. قوله: (مضمون بالقيمة) أي إذا هلك، أما إذا استهلكه فمضمون بالثمن
~~كما حققه الطرسوسي، وإن رده في البحر بأنه غير صحيح، لما في الخانية: إذا
~~أخذ ثوبا على وجه المساومة بعد بيان الثمن فهلك في يده كان عليه قيمته،
~~وكذا لو استهلكه وارث المشتري بعد موت المشتري ا ه‍. قال: والوارث كالمورث،
~~فقد أجاب في النهر بقوله: لا نسلم إنه غير صحيح، إذ الطرسوسي لم يذكره
~~تفقها بل نقلا عن المشائخ، صرح به في المنتقى. وعلله في المحيط بأنه صار
~~راضيا بالمبيع حملا لفعله على الصلاح والسداد، وعزاه في الخزانة أيضا إلى
~~المنتقى غير أنه قال:
# في القياس تجب القيمة اه‍. كلام النهر.
# قلت: وما نقله في البحر عن الخانية لا دلالة فيه على ما يدعيه بل فيه ما
~~ينافيه لان قوله: PageV05P082
# وكذا لو استهلكه وارث المشتري، يفيد أنه لو استهلكه المشتري نفسه كان
~~الواجب الثمن لا القيمة.
# ووجهه أيضا ظاهر لما علمته من تعليل المحيط. والفرق بينه وبين استهلاك
~~الوارث أن العاقد هو المشتري، فإذا ms4474 استهلكه كان راضيا بإمضاء عقد الشراء
~~بالثمن المذكور، بخلاف ما إذا استهلكه وارثه، لان الوارث غير العاقد، بل
~~العقد انفسخ بموته فبقي أمانة في يد الوارث فيلزمه القيمة دون الثمن، فقوله
~~في البحر: والوارث كالمورث غير مسلم. ثم رأيت الطرسوسي نقل عن المنتقى ما
~~يفيد ذلك وهو قوله: ولو قال البائع: رجعت عما قلت أو مات أحدهما قبل أن
~~يقول لمشتري: رضيت، انتقض جهة البيع، فإن استهلكه المشتري بعد ذلك فعليه
~~قيمته، كما في حقيقة البيع لو انتقض يبقى المبيع في يده مضمونا، فكذا هنا ا
~~ه‍. فهذا صريح بانفساخ العقد بموته، فكيف يلزم الوارث الثمن باستهلاكه،
~~فافهم واغتنم. قوله: (بالغة ما بلغت) رد على الطرسوسي حيث قال: وظاهر كلام
~~الأصحاب أنها تجب بالغة ما بلغت، ولكن ينبغي أن يقال: لا يزاد بها على
~~المسمى كما في الإجارة الفاسدة. قال في النهر: وفيه نظر، بل ينبغي أن تجب
~~بالغة ما بلغت، وقد صرحوا بذلك في البيع الفاسد، فكذا هنا ا ه‍. قوله: (ولو
~~شرط المشتري) أي مريد الشراء وهو المساوم. قوله: (ولو في يد الوكيل الخ)
~~قال في البحر عن الخانية: الوكيل بالشراء إذا أخذ الثوب على سوم الشراء
~~فأراه الموكل فلم يرض به ورده عليه فهلك عند الوكيل، قال الإمام ابن الفضل:
~~ضمن الوكيل قيمته ولا يرجع بها على الموكل إلا أن يأمره بالأخذ على سوم
~~الشراء، فحينئذ إذا ضمن الوكيل رجع على الموكل ا ه‍.
# مطلب: المقبوض على سوم النظر قوله: (أما على سوم النظر) بأن يقول: هاته
~~حتى أنظر إليه أو حتى أريه غيري، ولا يقول: فإن رضيته أخذته. وقوله:
~~(مطلقا) أي سواء ذكر الثمن أو لا ا ه‍ ح عن النهر. ولا يخفى أن عدم ضمانه
~~إذ أهلك. أما لو استهلكه القابض فإنه يضمن قيمته. وقدمنا وجه الفرق بينه
~~وبين المقبوض على سوم الشراء، وفي حكمه المقبوض على سوم الشراء إذا لم يبين
~~الثمن أو مات أحد العاقدين قبل الرضا أو رجع عما قال، كما قدمناه ms4475 آنفا عن
~~المنتقى. وقدمنا أول المسألة ما لو قبض ثلاثة أثواب وسمى ثمن كل واحد بعينه
~~ليشتري أحدها فهلك واحد منها فإنه يضمنه دون الآخرين، وتقدم تفصيله. هل هذا
~~خاص بما إذا كانت ثلاثة لتكون مما فيه خيار التعيين الآتي بيانه أو أعم؟
~~والظاهر الثاني (1) لو كانت أكثر، فلا شك أن واحدا منها مقبوض على سوم
~~الشراء وإن كان فاسدا، والباقي (2) على سوم النظر فهو أمانة، بخلاف الأول.
~~فتأمل. قوله: (وعلى سوم الرهن بالأقل من قيمته ومن الدين) أي إذا سمى
# PageV05P083
# قدر الدين، فلا ينافي ما سيذكره المصنف في كتاب الرهن من قوله: المقبوض
~~على سوم الرهن إذا لم يبين المقدار ليس بمضمون على الأصح ا ه‍. وفي
~~البزازية: الرهن بالدين الموعود مقبوض على سوم الرهن مضمون بالموعود، بأن
~~وعده أن يقرضه ألفا فأعطاه رهنا وهلك قبل الاقراض يعطيه الألف الموعود
~~جبرا، فإن هلك هذا في يد المرتهن أو العدل ينظر إلى قيمته يوم القبض والدين
~~(1).
# وعن الثاني أقرضني وخذا هذا ولم يسم القرض فأخذ الرهن ولم يقرضه حتى ضاع
~~يلزمه قيمة الرهن ا ه‍. وما عن الثاني مقابل الأصح المذكور. قوله: (وعلى
~~سوم القرض الخ) في البحر عن جامع الفصولين: وما قبض على سوم القرض مضمون
~~بما ساوم كمقبوض على حقيقته بمنزلة مقبوض على سوم البيع، إلا أن في البيع
~~يضمن القيمة وهنا يهلك الرهن بما ساومه من القرض ا ه‍. وقوله: يهلك الرهن
~~بما ساومه من القرض: أي إذا كانت قيمته مثل الرهن لا أقل، فلا ينافي ما
~~تقدم من أنه يضمن بالأقل، وبه ظهر أن ما في قوله وما قبض نكرة موصوفة بمعنى
~~الرهن، فتكون هذه عين المسألة التي قبلها كما يعلم مما نقلناه عن البزازية
~~في تصوير المسألة السابقة، فافهم. قوله: (وعلى سوم النكاح الخ) يعني لو قبض
~~أمة غيره ليتزوجها بإذن مولاها فهلكت في يده ضمن قيمتها. جامع الفصولين.
~~قال محشيه الخير الرملي: أقول تقدم أن ما بعث مهرا بعد الخطبة، وهو قائم أو
~~هالك ms4476 يسترد، فهو صريح أيضا في أن ما قبض على سوم النكاح من المهر مضمون ولو
~~لم يسم المهر ا ه‍.
# تنبيه: ظاهر كلامهم وجوب قيمة الأمة ولو لم يكن المهر مسمى، يحتاج إلى
~~وجه الفرق بينه وبين المقبوض على سوم الشراء أو سوم الرهن، فإنه لا يضمن
~~إلا بعد بيان الثمن أو بيان القرض. وقد أطال الكلام فيه السيد الحموي في
~~حاشية الأشباه من النكاح ولم يأت بطائل. قوله:
# (ويخرج عن ملكه أي البائع) فلو أعتقه لم يصح عتقه، ولو كان حلف إن بعته
~~فهو حر لم يعتق لخروجه عن ملكه. بحر قوله: (مع خيار المشتري فقط) شمل ما
~~إذا كان الخيار لهما وأسقط البائع خياره بأن أجاز البيع كما في البحر. قال
~~ح: ومثله ما إذا جعل المشتري الخيار لأجنبي. قوله:
# (فيهلك بيده بالثمن) لان الهلاك لا يعري عن مقدمة عيب يمنع الرد فيهلك
~~وقد انبرم البيع فيلزم الثمن، بخلاف ما إذا كان الخيار للبائع لان تيبه في
~~هذه الحالة لا يمنع الرد فيهلك والعقد موقوف فيبطل، نهر. وإذا بطل العقد
~~يضمن القيمة.
# مطلب في الفرق بين القيمة والثمن والفرق بين الثمن والقيمة أن الثمن ما
~~تراضى عليه المتعاقدان، سواء زاد على القيمة أو نقص، والقيمة ما قوم به
~~الشئ بمنزلة المعيار من غير زيادة ولا نقصان. قوله: (كتعيبه فيها) أي في يد
~~المشتري، وهذا تشبيه بالهلاك في الصورتين: أعني في صورة ما إذا كان الخيار
~~للبائع أو للمشتري، فإن التعيب المذكور كالهلاك يوجب القيمة في الأولى
~~والثمن في الثانية. منح. وشمل ما إذا عيبه المشتري أو أجنبي أو تعيب بآفة
~~سماوية أو بفعل المبيع، وكذا بفعل البائع (2) عند محمد
# PageV05P084
# فلا يسقط به خيار المشتري، فإن أجاز البيع ضمن البائع النقصان، وعندهما
~~يلزم البيع بحر: أي ويرجع بالأرش على البائع كما ذكره بعد.
# تنبيه: ذكر حكم الهلاك والنقصان عند المشتري، ولم يذكر حكم الزيادة عنده.
~~وحاصله: أنها متصلة أو منفصلة ومتولدة من الأصل كالولد والسمن والجمال
~~والبرء من المرض ms4477 أو غير متولدة كالصبغ والعقر والكسب والبناء فيمتنع الفسخ
~~إلا في المنفصلة الغير المتولدة. بحر عن التتارخانية.
# قوله: (لا يرتفع) يأتي محترزة. قوله: (فيلزمه قيمته) أي لو هلك، ولو قال
~~فللبائع في المسألة الأولى فسخ البيع الخ لكان أولى، لان المطلوب بيان ما
~~يلزم بالتعيب في المسألتين، أما ما يلزم بالهلاك فيهما فهو مصرح به في
~~المتن. قوله: (لشبهة الربا) لان الجودة في المال الربوي غير معتبرة، لكن
~~قال في الخلاصة من الغصب: إذا غصب قلب فضة وهو بالضم السوار، وإن شاء
~~المالك أخذه مكسورا، وإن شاء تركه وأخذ قيمته من الذهب. قال في العناية:
~~إذا لو أوجبنا مثل القيمة من جنسه أدى إلى الربا، أو مثل وزنه أبطلنا حق
~~المالك في الجودة والصنعة ا ه‍. وذكر الزيلعي هناك فيما لو نقص المغصوب
~~الربوي: يخير المالك بين أن يمسك العين ولا يرجع على الغاصب بشئ، وبين أن
~~يسلمها ويضمن مثلها أو قيمتها، لان تضمين النقصان متعذر لأنه يؤدي إلى
~~الربا ا ه‍. وبه علم أن الخيار للمالك بين إمساك العين بلا رجوع بالنقصان
~~وبين دفعها تضمين مثلها:
# أي مثل وزنها، لأنه رضي بإبطال حقه في الجودة وبين تضمين قيمتها: أي من
~~خلاف الجنس. وفي مسألتنا إذا كان الخيار للبائع في بيع الربوي وعيبه
~~المشتري واختار البائع الفسخ ليس له أخذ نقصان العيب لأنه يؤدي إلى الربا،
~~وينبغي أن يكون له الخيارات المذكورة. تأمل. قوله: (في الثانية) أي ما كان
~~الخيار فيها للمشتري. قوله: (ولو يرتفع) مقابل قوله: بعيب لا يرتفع. قوله:
~~(فهو على خياره) أي فله الفسخ في مدة الخيار ورد المبيع على بائعه. قوله:
~~وإلا أي وإن لم يزل المرض في المدة لزم العقد، لأنه لا يمكنه رده في المدة
~~معيبا لتضرر البائع، ولو زال بعد مضي المدة لزم العقد بمضيها. قوله: (ابن
~~كمال) ومثله في البحر والجوهرة. قوله: (ولا يملكه المشتري) أي فيما إذا كان
~~الخيار له فقط، لكن في الخانية يصح إعتاقه ويكون إمضاء. وفي السراج: تجب ms4478
~~النفقة عليه بالاجماع، ولو تصرف فيه في مدة الخيار جاز تصرفه ويكون إجازة
~~منه، وفي جامع الفصولين: لو رهن بالثمن رهنا جاز الرهن به مع أنه ذكر فيه
~~أنه لو أبرأه البائع عن الثمن لم يجز إبراؤه عند أبي يوسف ا ه‍. فينبغي أن
~~لا يصح الرهن أيضا. والجواب أن الابراء يعتمد الدين ولا دين له عليه، لان
~~الثمن باق على ملك المشتري، بخلاف الرهن بدليل صحته بالدين الموعود به، لكن
~~في المعراج أن عدم صحة الرهن (1) بالثمن قياس، والاستحسان صحته لأنه إبراء
~~بعد وجود السبب وهو البيع، وتمامه في البحر. وفيه عن الخلاصة أن زوائد
~~المبيع موقوفة، إن تم البيع كانت للمشتري، وإن
# PageV05P085
# فسخ كانت للبائع. قوله: (خلافا لهما) حيث قالا: إنه يملكه. قوله: (لئلا
~~يصير سائبة) أي شيئا لا مالك له بعد دخوله في الملك، وهذا دليل لقولهما إنه
~~يملكه بعد خروجه من ملك البائع: أي أنه لو لم يملكه لزم أن يخرج عن ملك
~~البائع لا إلى مالك فيكون كالسائبة ولا عهد لنا به في الشرع:
# يعني في المعاوضات لئلا يرد نحو التركة المستغرقة بالدين فإنها تخرج من
~~ملك الميت ولا تدخل في ملك الورثة ولا الغرماء، وتمامه في النهر والفتح.
~~قوله: (قلنا) أي من طرف الامام، وهو جواب بمنع كونه كالسائبة. قوله:
~~(والثاني موجود هنا) هو علقة الملك: أي للبائع، إذا قد يرد عليه فيعود إليه
~~حقيقة ملكه، وللمشتري أيضا إذ قد يسقط خياره فيكون له ط. قوله: (ويلزمكم
~~الخ) استدلال للامام بطريق النقض الاجمالي لدليل الخصم باستلزامه الفساد من
~~وجهين:
# الأول: ما في النهر أنه لو دخل في ملك المشتري مع كون الثمن لم يخرج من
~~ملكه لزم اجتماع البدلين في حكم ملك أحد المتعاقدين حكما للمعاوضة ولا أصل
~~له في الشرع. يعني في باب المعاوضة فإنها تقتضي المساواة بينهما في تبادل
~~ملكيهما، فلا يرد ما لو غصب المدبر وأبق من يده فإنه يضمن قيمته ولا يخرج
~~به عن ملك المالك، فيجتمع العوضان في ملك ms4479 لأنه ضمان جناية لا معاوضة.
# والثاني: ما في الفتح من أن خيار المشتري شرع نظرا له ليتروى فيقف على
~~المصلحة، فلو أثبتنا الملك بمجرد البيع مع خياره ألحقناه نقيض مقصوده، إذ
~~ربما كان المبيع من يعتق عليه فيعتق بلا اختياره فيعود شرع الخيار على
~~موضوعه بالنقض إذا كان مفوتا للنظر، وذلك لا يجوز. قوله:
# (ولا يخرج شئ منهما الخ) فإن تصرف البائع جاز وكان فسخا، وكذا إن تصرف
~~المشتري في الثمن إن كان عينا وتصرف كل منهما فيما اشتراه باطل، وأيهما هلك
~~قبل التسليم بطل البيع، فإن هلك بعده بطل أيضا ولزم قيمته. منح. قوله: (عن
~~مالكه) لا حاجة إليه ط. قوله: (وأيهما أجاز بطل خياره فقط) أي وصار العقد
~~باتا من جانبه والآخر على خياره، وإن لم يوجد منهما إجازة ولا فسخ حتى مضت
~~المدة لزم البيع، ولو أجاز أحدهما وفسخ الآخر بطل البيع بينهما، سواء سبق
~~الفسخ أو الإجازة أو كانا معا: ولا عبرة للإجازة بكل حال اه‍ منح.
# وحاصله: أنه إذا أجاز أحدهما فالآخر على خياره، فإن أجاز أيضا تم العقد،
~~وإن فسخ بطل، وإن سكتا حتى مضن المدة لزم العقد. قوله: (وهذا الخلاف) أي
~~المذكور بين الامام وصاحبيه في مسألة خيار المشتري، وهو أن المبيع لا يدخل
~~في ملك المشتري عنده ويدخل عندهما، والتفريع في المسائل الآتية على قوله.
~~قوله: (بقي النكاح) لأنه لم يملكها عنده، وإذا سقط الخيار بطل: أي النكاح
~~للتنافي: أي بين ثبوت المتعة بملك اليمين وبالعقد. وعندهما انفسخ النكاح
~~لدخولها في ملك الزوج، فإذا فسخ المشتري البيع رجعت إلى مولاها بلا نكاح
~~عليها عندهما. وعنده تستمر زوجته كما PageV05P086
# في الفتح. قال في البحر: وعلى هذا لو اشترى زوجته فاسدا وقبضها يفسد
~~النكاح، ثم إذا فسخ البيع للفساد لا يرتفع فساد النكاح. قوله: (لا يعتبر
~~استبراء) أي عنده، وعندهما يعتبر، ولو ردت بحكم الخيار إلى البائع لا يجب
~~الاستبراء عنده، وعندهما يجب إذا ردت بعد القبض. بحر. وهي المسألة الآتية
~~في رمز الفاء. ms4480 قوله: (فلا يعتق محرمه) أي إذا اشترى قريبه المحرم لا يعتق
~~عليه في مدة الخيار عنده حتى تنقضي المدة ولم يفسخ. وعندهما يعتق لأنه
~~ملكه. قوله: (فله ردها) لأنه حيث لم يملكها عنده كان وطؤه لها في مدة
~~الخيار بالنكاح لا بملك اليمين فلا يمتنع الرد، لأنه لم يكن دليل الرضا
~~بالبيع، بخلاف وطئ غير منكوحته كما سيأتي. وعندهما يمتنع، لان الوطئ حصل في
~~الملك وقد بطل النكاح فكان دليل الرضا، قوله: (إلا إذا نقصها) أي الوطئ ولو
~~ثيبا فيمتنع الرد. نهر وفتح.
# ومقتضاه أن دواعي الوطئ ليست كالوطئ لعدم التنقيص بها فلا يجري فيها
~~الخلاف (1) المذكور، بخلافها في غير المنكوحة، فإن دواعيه مثله فتكون دليل
~~الرضا بالبيع فيمتنع الرد اتفاقا كما سيأتي. وعلى هذا فيشكل ما في شرح منلا
~~مسكين (2)، معه أنه يمتنع الرد عند الامام لو قبلها أو مسها أو مسته بشهوة،
~~وكذا لو وطئها غير الزوج في يده ا ه‍. ووجه الأخير ظاهر، لان وطئ غيره موجب
~~للعقر وهو زيادة منفصلة متولدة من المبيع بعد القبض فتمنع الرد كما مر
~~ويأتي.
# تنبيه: قال في البحر: ولم أر حكم حل وطئ المبيعة بخيار، أما إذا كان
~~الخيار للبائع فينبغي حله له لا للمشتري وإن كان للمشتري ينبغي أن يحل
~~لهما، ونقله في المعراج عن الشافعي ا ه‍. ولا يخفى أن هذا في غير منكوحته.
# ثم اعلم أن هذه المسألة غير مكررة مع الأولى المرموز لها بالألف وإن كان
~~موضوعهما بشراء الأمة المنكوحة لان المقصود من الأولى شراءها لا يبطل
~~نكاحها، ومن هذه أن وطئ زوجها لا يمنعه من ردها كما نبه عليه ط. وهو ظاهر.
~~قوله: (من الوديعة عند بائعه الخ) أي إذا قبض المشتري المبيع بإذن البائع
~~ثم أودعه عند البائع فهلك في يده في تلك المدة هلك من مال البائع عنده
~~لارتفاع القبض بالرد لعدم الملك. وعندهما من مال المشتري لصحة الايداع
~~باعتبار قيام
# PageV05P087
# الملك. وتمامه في البحر. قوله: (لعدم الملك) علة للعلة. قوله: (لو ولدت) ms4481
~~أي بالنكاح. بحر.
# قوله: (لم تصر أم ولد) أي للمشتري لعدم الملك خلافا لهما. بحر. قوله:
~~(لزم العقد الخ) أي اتفاقا، وتصير أم ولد للمشتري إذا ادعاه. بحر عن ابن
~~كمال، لان تعيب المبيع في مدة الخيار بعد قبضه له مبطل لخياره. قوله: (إذا
~~ولدت الخ) أي في يد المشتري فيوافق ما قبله ط. قوله: (ولم تنقصها الولادة)
~~مقتضاه أن الولادة قد لا تكون نقصانا، وهو خلاف الاطلاق السابق، ويؤيد
~~السابق ما في البزازية: اشتراها وقبضها ثم ظهر ولادتها عند البائع لامن
~~البائع وهو لا يعلم، وفي رواية المضاربة عيب مطلقا، لان التكسر الحاصل
~~بالولادة لا يزول أبدا وعليه الفتوى. وفي رواية إن نقصتها الولادة عيب، وفي
~~البهائم ليست بعيب إلا أن توجب نقصانا، وعليه الفتوى ا ه‍. وسيذكر الشارح
~~في خيار العيب عن البزازية خلاف ما نقلناه عنها، وهو تحريف كما سنوضحه
~~هناك. قوله:
# (فهو للبائع بعد الفسخ) لأنه عنده لم يحدث على ملك المشتري، وعندهما
~~للمشتري لحدوثه على ملكه. بحر. قال ط: وأما إذا لم يفسخ فالزوائد تبع
~~للمبيع كما سلف. قوله: (فلا استبراء على البائع) لأنه إنما يجب بتجديد
~~الملك ولم يوجد حيث لم تدخل في ملك غيره فكأنه لم يزل ملك البائع. ابن
~~كمال. قوله: (لكن عبار ابن الكمال وأسلم المشتري) وكذا في الفتح وغيره
~~فيكون هو المراد من لفظ أحدهما. في عبارة العيني: لأنه لو أسلم البائع لا
~~تظهر فيه ثمرة الخلاف لبقاء الخيار إجماعا كما في الزيلعي، حيث قال: لو
~~اشترى ذمي من ذمي خمرا على أنه: أي المشتري بالخيار، ثم أسلم المشتري في
~~مدة الخيار بطل الخيار عندهما، لأنه ملكها فلا يملك تمليكها بالرد وهو
~~مسلم. وعنده يبطل البيع لأنه لم يملكها فلا يملك تملكها بإسقاط الخيار وهو
~~مسلم.
# ولو أسلم البائع والخيار للمشتري بقي على خياره بالاجماع، ولو ردها
~~المشتري عادت إلى ملك البائع، لأن العقد من جانب البائع بات، فإن أجازه صار
~~له، وإن فسخ صار الخمر للبائع والمسلم من أهل ms4482 أن يتملك الخمر حكما كما في
~~الإرث، ولو كان الخيار للبائع فأسلم هو بطل البيع، لان البيع لم يخرج عن
~~ملكه والمسلم لا يقدر أن يملك الخمر، ولو أسلم المشتري لا يبطل العقد
~~والبائع على خياره، لأن العقد من جهة المشتري بات، فإن أجاز العقد صار له،
~~لان المسلم من أهل أن يملك الخمر حكما، وإن فسخه كان للبائع، وهذا كله فيما
~~إذا أسلم أحدهما بعد القبض والخيار لأحدهما، فلو قبل القبض بطل البيع في
~~الصور كلها سواء كان البيع باتا أو بخيار لأحدهما أو لهما، لان للقبض شبها
~~بالعقد من حيث إنه يفيد ملك التصرف فلا يملكه بعد الاسلام PageV05P088
# اه‍ ملخصا. قوله: (من المأذون الخ) أي إذا اشترى عبد مأذون شيئا بالخيار
~~وأبرأه بائعه عن ثمنه في مدة الخيار بقي خياره، لأنه لما لم يملكه كان رده
~~في المدة امتناعا عن التملك وللمأذون ولاية ذلك، فإنه إذا وهب له شئ فله
~~ولاية أن لا يقبله. درر. عندهما: يبطل خياره، لأنه لما ملكه كان الرد منه
~~تمليكا بغير عوض وهو ليس من أهله، وهذا يقتضي صحة الابراء، وقدمنا أنه لا
~~يصح عند أبي يوسف قياسا، ويصح عند محمد استحسانا. بحر. قوله: (كل ذلك) أي
~~المذكور من أحكام المسائل العشر. قوله: (لم يعتق) لأنه عنده لم يملكه فلم
~~يوجد الشرط. وعندهما وجد فيعتق لأنه ملكه، وأما لو قال: إن اشتريت بدل قوله
~~إن ملكت فإنه يعتق اتفاقا لوجود الشرط وهو الشراء، فيكون كالمنشئ للعتق
~~بعده فيسقط الخيار، فتح وبحر. قوله: (واستدامة السكنى الخ) صورتها:
# اشترى دارا على أنه بالخيار وهو ساكنها بإجارة أو إعارة فاستدام سكناها.
~~قال خواهر زادة:
# استدامتها اختيار عندهما لملك العين، وعنده ليس باختيار. فتح. ومثله خيار
~~العيب وخيار الشرط في القسمة، ولو ابتدأ السكنى بطل خياره. وتمامه في
~~البحر. قوله: (فأحرم) أي وهو في يده بطل البيع عنده ويرده إلى البائع،
~~وعندهما: يلزم المشتري ولو كان الخيار للبائع ينتقض بالاجماع، ولو كان
~~للمشتري فأحرم المشتري له أن ms4483 يرده. بحر. وعبارة الفتح: ولو كان للمشتري
~~فأحرم البائع للمشتري أن يرده، وهي الصواب. قوله: (بعد الفسخ) متعلق بما
~~تعلق به. قوله: (للبائع) أي تثبت للبائع بعد الفسخ لأنها لم تحدث على ملك
~~المشتري وعندهما للمشتري لأنها حدثت على ملكه كما في الفتح. ثم لا يخفى أن
~~الزوائد تعم المتصلة والمنفصلة متولدة أو غيرها. وليس بصحيح هنا لما قدمناه
~~عن التتارخانية من أن حدوثها عند المشتري يمنح الفسخ بالخيار، إلا إذا كانت
~~منفصلة عير متولدة كالكسب، فهذه يتأتى فيها إجراء الخلاف لامكان الفسخ
~~فيها، أما في بقية الصور الثلاث فلا، بل هي للمشتري قطعا لحدوثها على ملكه
~~حيث امتنع بها الفسخ ولزمه البيع.
# ثم رأيت في جامع الفصولين: ذكر مسائل الزيادة كما قدمنا من امتناع الفسخ
~~في الكل إلا في صورة المنفصلة الغير المتولدة وأن الخلاف فيها فقط، وحينئذ
~~فإطلاق الزوائد هنا ليس مما ينبغي، بل المراد به الصورة المذكورة وهي مسألة
~~الكسب التي رمز لها بالكاف. فكان على الشارح إسقاط هذه لتكرارها مع إيهامها
~~خلاف المراد كما ظنه من قال: إن الزوائد تعم المتصلة والمنفصلة فيستغني بها
~~عن الكاف المشار بها إلى الكسب ا ه‍ فافهم. قوله: (فسد) أي البيع عنده
~~لعجزه عن تملكه بإسقاط خياره، ويتم عندهما لعجزه عن رده بفسخه. فتح. قوله:
~~(خلافا لهما) راجع للمسائل الخمس PageV05P089
# المزيدة، فافهم قوله: (ويضم الرمز للرمز) كذا في بعض النسخ: أي يضم الرمز
~~المزيد بلفظ تتصدر للرمز السابق، وفي بعض النسخ ويضم لرمز الرمز بجر الأول
~~باللام والثاني بالإضافة، وهذه النسخة ألطف وعليها ففي يضم ضمير يعود للرمز
~~المزيد، ويكون المراد بالرمز المجرور باللام الرمز السابق عن العيني،
~~وبالرمز المجرور بالإضافة شرح الكنز للعيني، فإن اسمه الرمز. وفي ط: فيصير
~~المعنى اسحق عزك: أي امحقه بتواضعك وعظم لله تعالى في قلبك، فامتثل أمره
~~ونهيه، وعظم الناس بإنزالهم منزلتهم تصير صدرا: أي مقدما ومقربا عند الله
~~تعالى وعند الناس قوله: (ولم أره لاحد) أي لم ير الرمز بتتصدر، وإلا
~~فالمسائل في ms4484 المنح والبحر ط قوله: (أجاز من له الخيار) أي أجاز بالقول أو
~~بالفعل كالاعتاق والوطئ ونحوهما كما يأتي.
# وفي جامع الفصولين: إذا قال أجزت شراءه أو شئت أخذه أو رضيت أخذه بطل
~~خياره، ولو قال: هويت أخذه أو أحببت أو أردت أو أعجبني أو وافقني لا يبطل
~~لو اختار الرد أو القبول بقلبه، فهو باطل لتعلق الاحكام بالظاهر لا بالبطن
~~قوله: (ولو مع جهل صاحبه) أي العاقد معه، أما لو كان للمشتريين ففسخ أحدهما
~~بعيبه الآخر لم يجز كما في جامع الفصولين قوله: (لهما) أي لكل من
~~المتعاقدين قوله: (فليس للآخر الإجازة) أي إلا إذا قبل الأول إجازته، يدل
~~عليه ما في جامع الفصولين: باعه بخيار ففسخه في المدة انفسخ، فإن قال بعده:
~~أجزت، وقبل المشتري جاز استحسانا، ولو كان الخيار للمشتري فأجاز ثم فسخ
~~وقبل البائع جاز وينفسخ ا ه‍. فيكون الأول بيعا آخر كما سيذكره الشارح،
~~والثاني: إقالة قوله: (لان المفسوخ لا تلحقه الإجازة) فيه إشكال سيذكره
~~الشارح مع جوابه قوله: (لا يصح إلا إذا علم الآخر) هذا عندهما. وقال أبو
~~يوسف: يصح، وهو قول الأئمة الثلاثة. قال الكرخي: وخيار الرؤية على هذا
~~الخلاف، وفي العيب: لا يصح فسخه بدون علمه إجماعا، ولو أجاز البيع بعد فسخه
~~قبل أن يعلم المشتري جاز وبطل فسخه. ذكره الأسبيجابي: يعني عندهما. وفيه
~~يظهر أثر الخلاف فيما إذا باعه بشرط أنه إذا غاب فسخ فسد البيع عندهما
~~خلافا لأبي يوسف، ورجح قوله في الفتح. نهر قوله: (فلو لم يعلم) أي في مدة
~~الخيار، سواء علم بعدها أو لم يعلم أصلا قوله: (أن يستوثق بكفيل) الذي في
~~العيني: أن يأخذ منه وكيلا:
# يعني إذا بدا له الفسخ رده عليه ا ه‍. ومثله في البحر وغيره ح قوله: (أو
~~يرفع الامر للحاكم لينصب الخ) في العمادية: وهذا أحد قولين، وقيل: لا ينصب
~~لأنه ترك النظر لنفسه بعدم أخذ الوكيل فلا ينظر القاضي إليه. وتمامه في
~~النهر قوله: (لصحته بالفعل بلا علمه) مثال الفسخ بالفعل ms4485 يتصرف البائع في
~~مدة الخيار تصرف الملاك، كما إذا أعتق المبيع أو باعه أو كان جارية فوطئها
~~أو قبلها، أو أن يكون الثمن عينا فتصرف فيه المشتري تصرف الملاك فيما إذا
~~كان الخيار للمشتري، صرح به الأكمل في العناية وغيره من المشايخ. منح.
~~والمراد بقوله أن يتصرف البائع الخ: أن يكون الخيار له وتصرف كذلك فيكون
~~فسخا حكميا لأنه دليل استبقاء المبيع على ملكه. وأما لو كان الخيار
~~PageV05P090
# للمشتري وفعل ما ذكر فإنه يتم البيع كما يأتي قوله: (كما أفاده الخ) أي
~~أفاد الفعل الذي يصح به الفسخ: يعني أن أمثلة الفسخ بالفعل تستفاد من قوله
~~المذكور، وإن لم يكن المذكور من أمثلة الفسخ بل من أمثلة التمام والإجازة.
~~قال في الفتح: وجميع ما قدمنا أنه إجازة إذا صدر من المشتري من الافعال فهو
~~فسخ إذا صدر من البائع ا ه‍. وقد أفاد الشارح ذلك بقوله الآتي: لو فعل
~~البائع ذلك كان فسخا والمراد به الاعتاق وما بعده، وحينئذ فليس في كلامه
~~غلط بل هو من رموزه التي تخفى على المعترضين، فافهم قوله: (وتم العقد الخ)
~~أي تحصل الإجازة بواحد مما ذكر، وهو كلام موهم، فإن في بعضها يكون إجازة
~~سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري وهو الموت ومضي المدة، وفي بعضها: إذا
~~كان للمشتري وهو الاعتاق وتوابعه، فلو للبائع كان فسخا. أفاده في البحر
~~قوله:
# (بموته) أي موت من له الخيار بائعا كان أو مشتريا، لان موت غيره لا يتم
~~به العقد بل الخيار باق لمن شرط له، فإن أمضى العقد مضى وإن فسخه انفسخ كما
~~في الفتح. نهر. وفي جامع الفصولين: لو الخيار لهما فمات أحدهما لزم البيع
~~من جهته والآخر على خياره. وفيه أيضا: وكيل البيع أو الوصي باع بخيار أو
~~المالك باع بخيار لغيره فمات الوكيل أو الوصي أو الموكل أو الصبي أو من باع
~~بنفسه أو من شرط له الخيار، قال محمد: يتم البيع في كل ذلك، لان لكل منهم
~~حقا في الخيار والجنون كالموت ms4486 ا ه‍. وكذا الاغماء. وتمامه في النهر قوله:
~~(ولا يخلفه الوارث) لأنه ليس إلا مشيئته وإرادة، ولا يتصور انتقاله والإرث
~~فيما يقبل الانتقال. هداية قوله: (كخيار رؤية) نص على ذلك في الغرر
~~والوقاية والنقاية ومختصرها والملتقى والاصلاح والبحر والنهر وكذا في
~~الهداية والفتح من باب خيار الرؤية، ولم أر من ذكر فيه خلافا، وعليه فما في
~~فرائض شرح البيري عن شرح المجمع لابن الضياء من أن الصحيح أن خيار الرؤية
~~يورث فهو غريب، ولعل أصل العبارة لا يورث. تأمل قوله: (وتغرير ونقد) لم
~~يذكرهما في الدرر، بل ذكر المصنف الأول منهما في المنح بحثا، وذكر الثاني
~~في النهر بحثا أيضا. ووجه ذلك أن الحقوق المجردة لا تورث، وكأن الوجه لما
~~قوي عند الشارح جزم به. وقد رأيت مسألة النقد في شرح البيري عن خزانة
~~الأكمل نص على أنه لو مات قبل نقد الثمن بطل البيع وليس لوارثه نقده. وأما
~~مسألة التغرير فقد وقع فيها اضطراب، فنقل الشارح في آخر باب المرابحة على
~~المقدسي أنه أفتى بمثل ما بحثه المصنف هنا، ذكر أن المصنف ذكر في شرح
~~منظومته الفقهية أن خيار التغرير يورث كخيار العيب، وأن ابن المصنف أيده،
~~وسنذكر إن شاء الله تعالى ما فيه هناك. نعم بحث الخير الرملي أيضا في حاشية
~~البحر أنه يورث قياسا على خيار فوات الوصف المرغوب فيه كشراء عبد على أنه
~~خباز وقال: إنه به أشبه لأنه اشتراه بناء على قول البائع، فكان شارطا له
~~اقتضاء وصفا مرغوبا فبان بخلافه. وقد اختلف تفقه الشيخ علي المقدسي والشيخ
~~محمد الغزي في هذه المسألة لأنهما لم يراها منقولة، ومال الشيخ علي لما
~~قلته فقال: والذي أميل إليه أنه مثل خيار العيب: يعني فيورث ا ه‍. وبه علم
~~أن ما نقله الشارح عن المقدسي مخالف لما نقله عنه الرملي، لكن سيأتي في
~~المرابحة أنه لو ظهر له خيانة في المرابحة له رده، ولو هلك المبيع قبل رده
~~أو حدث به ما يمنع من الرد لزمه جميع الثمن ms4487 وسقط خياره، وعللوه هناك بأنه
~~مجرد خيار لا يقابله شئ من الثمن كخيار الرؤية والشرط، بخلاف خيار العيب
~~لان المستحق فيه جزء فائت فيسقط ما يقابله. وأخذ منه في البحر هناك أن خيار
~~ظهور الخيانة لا PageV05P091
# يورث كما سنذكره هناك. ولا يخفى أن التغرير أشبه بظهور الخيانة في
~~المرابحة، فكان إلحاقه به أولى من إلحاقه بالوصف المرغوب، لان الوصف
~~المرغوب بمنزلة جزء من المبيع فيقابله جزء من الثمن حيث كان الوصف مشروطا،
~~فإذا فات يسقط ما يقابله كخيار العيب، وليس في التغرير شئ من ذلك بل هو
~~مجرد خيار لا يقابله شئ من الثمن مثل خيار الخيانة في المرابحة، وبه يعلم
~~أن الأرجح أنه لا يورث كما جزم به الشارح، والله سبحانه أعلم قوله: (لان
~~الأوصاف لا تورث) هذا التعليل إنما يناسب التعبير بأن خيار الشرط ونحوه لا
~~يورث، كما وقع في الدرر والوقاية، والشارح إنما عبر بأنه لا يخلفه الوارث
~~لأنه أضبط، لان ما لا يورث قد يخلفه الوارث فيه كخيار العيب، فكان الأولى
~~التعليل بأن الأوصاف لا تنتقل كما مر عن الهداية: أي فإن خيار الشرط مجرد
~~مشيئة وإرادة، وذلك وصف لصاحب الخيار، فلا يمكن انتقاله إلى الوارث لا
~~بطريق الإرث ولا بطريق الخلافة، ومثله خيار الرؤية والتغرير. ولا يخفى أن
~~هذا لا يتأتى في خيار النقد، لان نقد الثمن (1) فعل لا وصف، وهذا يرجح أنه
~~كخيار العيب. تأمل.
# تتمة: في شرح البيري عن شرح المجمع لابن الضياء: وأجمعوا أن خيار القبول
~~لا يورث، وكذا خيار الإجازة في بيع الفضولي ا ه‍. والمراد بخيار القبول
~~خيار المجلس، وهو أن يقبل في مجلس العقد بعد إيجاب الموجب قوله: (وفوات
~~الوصف المرغوب فيه) هذا غير موجود في الدرر، نعم ذكره في البحر والنهر.
~~ووجهه ظاهر لأنه في معنى العيب قوله: (فيخلفه الوارث فيها الخ) لان المورث
~~استحق المبيع سليما من العيب، فكذا الوارث، وكذا خيار التعيين يثبت للوارث
~~ابتداء لاختلاطه ملكه بملك غيره لا أن يورث الخيار هداية. ويدل على ms4488 أن ذلك
~~ليس بطريق الإرث ما في الدرر من أن الوارث يثبت له الخيار فيما تعيب في يد
~~البائع بعد موت المورث وإن لم يثبت للمورث ا ه‍. وفي غاية البيان: الدليل
~~على أن هذا الخيار للوارث غير ما كان للمورث أن المشتري كان له أن يختار
~~أحدهما أو يردهما، وليس للوارث أن يردهما، وخيار المشتري كان مؤقتا وللورثة
~~يثبت غير موقت ا ه‍ قوله: (ومضي المدة) أي مدة الخيار قبل الفسخ أي سواء
~~كان الخيار للبائع أو للمشتري، لأنه لم يثبت الخيار إلا فيها فلا بقاء له
~~بعدها. بحر. قوله: (وإن لم يعلم) أي بمضيها قوله: (لمرض أو إغماء) مشى على
~~ما هو التحقيق من أن الاغماء والجنون لا يسقطان الخيار، إنما المسقط له مضي
~~المدة من غير اختيار، ولذا لو أفاق فيها وفسخ جاز. بحر قوله:
# (والاعتاق) ولو بشرط وجد في المدة. بحر (ولو لبعضه) أي لبعض العبد
~~المبيع. قال في النهر:
# وقد أغفلوه هنا قوله: (وتوابعه) كالكتابة والتدبير قوله: (إلا في الملك)
~~أي ملك المباشر للفعل بطريق الأصالة قوله: (كإجارة) تمثيل لقوله لا ينفذ
~~إلا في الملك. قال في البحر: وأشار بالاعتاق إلى كل تصرف لا يفعل إلا في
~~الملك، كما إذا باعه أو وهبه وسلمه، أو رهن أو أجر وإن لم يسلم على الأصح،
~~أو أبرأه من الثمن أو اشترى به شيئا أو ساومه به، أو حجم العبد أو سقاه
# PageV05P092
# دواء أو حلق رأسه، أو سقى زرع الأرض أو حصده، أو عرض المبيع للبيع، أو
~~أسكن في الدار ولو بلا أجر، أو رم منها شيئا، أو بنى بناء أو طينة أو هدمه،
~~أو حلب البقرة أو شق أوداج الدابة أو بزغها لا لو قص حوافرها أو أخذ من
~~عرفها، أو استخدم الخادم مرة، أو ليس الثوب مرة، أو ركب الدابة مرة، أو أمر
~~الأمة بإرضاع ولده لأنه استخدام، والاستخدام ثانيا إجازة إلا إذا كان في
~~نوع آخر ا ه‍ ملخصا. وبقي ما لو زاد المبيع، في ms4489 يد المشتري، وقدمنا حكمه
~~عند قوله: كتعيبه قوله:
# (ونظر إلى فرج الخ) تمثيل لقوله: أو لا يحل إلا في الملك. وأورد أن مقتضى
~~الضابط تعميم النظر إلى كل ما لا يحل.
# قلت: وفيه نظر، لان الضابط في تصرف لا يحل الخ لا في فعل، ومطلق النظر
~~وإن كان فعلا لكنه ليس بتصرف، إلا إذا كان إلى الفرج الداخل فإنه تصرف حكما
~~بمنزلة الوطئ بدليل ثبوت حرمة المصاهرة به، فافهم.
# قال في البحر: واعلم أن دواعي الوطئ كالوطئ، فإذا اشترى غير زوجته
~~بالخيار فقبلها بشهوة أو لمسها بها أو نظر إلى فرجها بها سقط خياره، وحدها
~~انتشار آلته أو زيادته، وقيل بالقلب وإن لم ينتشر فلو بلا شهوة لم يسقط في
~~الكل ا ه‍. وقيد بغير زوجته، إذ لو شرى زوجته ووطئها لم يسقط خياره لعدم
~~دلالته على الرضا، إلا إذا نقصها كما قدمه الشارح. قوله: (بشهوة) فلو
~~بغيرها لم يسقط، لان ذلك يحل في غير الملك في الجملة، لان الطبيب والقابلة
~~يحل لهما النظر. فتح. قوله: (والقول لمنكر الشهوة) عبارة الفتح: ولو أنكر
~~الشهوة في هذه: أي في الدواعي كان القول قوله، لأنه ينكر سقوط خياره، وكذا
~~إذا فعلت الجارية ذلك سقط خياره في قول أبي حنيفة، وقال محمد: لا يكون
~~فعلها البتة إجازة للبيع والمباضعة ولو مكرها اختيار، إنما يلزم سقوط
~~الخيار في غير المباضعة إذا أقر بشهوتها ا ه‍. وبه علم أنه في المباضعة
~~منها أو منه لا يصدق في عدم الشهوة، ولذا قال في البحر: لو ادعى عدم الشهوة
~~في التقبيل في الفم لم يقبل: أي لان التقبيل على الفم لا يخلو من الشهوة
~~عادة فالمباضعة بالأولى. قوله: (ومفاده) أي مفاد ما ذكر من الضابط. قال في
~~النهر بعد قوله كان إجازة:
# لان هذا الفعل وإن احتيج إليه للامتحان إلا أنه لا يحل في غير الملك
~~بحال. قوله: (ولو وجدها ثيبا الخ) أي لو اشتراها على أنها بكر فوطئها
~~فوجدها ثيبا يردها بهذا العيب: أي عيب الثيوبة ms4490 لفوات الوصف المرغوب وهو
~~البكارة، أما لو لم يشترطها فلا رد أصلا، كما سيأتي في خيار العيب.
# ثم اعلم أن التفصيل بين اللبث وعدمه خلاف ما يفيده الضابط، إذ لا شك أن
~~الوطئ لا يحل في غير الملك سواء كانت ثيبا ألا بكرا، فلا فرق فيه بين اللبث
~~وعدمه، وعبارة النهر لا غبار عليها حيث قال: وقد قالوا بأنه لو وجدها ثيبا
~~الخ، فإن قوله وقد قالوا: استدراك على ما ذكره من المفاد: أي ما قالوه من
~~التفصيل خلاف هذا المفاد، وما استدرك به ذكره في القنية. ثم رمز بعده وقال:
~~والوطئ يمنع الرد، وهو المذهب ا ه‍. وبه علم أن مفاد الضابط هو المذهب فلا
~~وجه للاستدراك عليه، على أن هذا الضابط إنما هو في خيار الشرط، وهذه
~~المسألة من مسائل خيار العيب. قوله: (وسيجئ في بابه) أي في باب خيار العيب.
~~والذي سيجئ حكاية أقوال في PageV05P093
# المسألة، وقد علمت ما هو المذهب، وعليه مشى المصنف هناك، فافهم. قوله:
~~(ولو فعل البائع ذلك) أي التصرف الذي لا ينفذ أو لا يحل إلا في الملك وكان
~~الخيار له ط. قوله: (وطلب الشفعة بها) صورته: أن يشتري دارا بشرط الخيار له
~~ثم تباع دار بجوارها فيطلب الشفعة بسبب الدار التي اشتراها سقط خياره فيها
~~وتم البيع. قوله: (بخلاف خيار رؤية وعيب) فإنه إذا اشترى دارا ولم يرها
~~فبيعت دار بجنبها فأخذها بالشفعة فله أن يرد الدار بخيار الرؤية. درر وكذا
~~بخيار العيب. قوله:
# (من المشتري) متعلق بطلب أو به وبالإعتاق. قوله: (إذا كان الخيار له)
~~ظاهره أنه لو كان للبائع (1) يبقى خياره بعد طلب الشفعة لان ملكه باق
~~بخياره، بخلاف المشتري لأنه لا ملك له مع خياره فطلبه الشفعة دليل التملك،
~~لأنهم عللوا المسألة بأنه لا يكون إلا بالملك، فكان دليل الإجازة فتضمن
~~سقوط الخيار ا ه‍ فافهم. قوله: (أو البائع الخ) هو مذكور في غاية البيان عن
~~الجامع الصغير وعبارته: اعلم أن أحد العاقدين إذا اشترط الخيار لغيرهما كان
~~البيع ms4491 جائزا بهذا الشرط ا ه‍.
# وصرح به منلا مسكين عن السراجية والكافي وقال: إن التقييد بالمشتري
~~اتفاقي، ونقله الحموي عن المفتاح ويأتي قريبا عن البحر. قوله: (الخيار) أي
~~خيار الشرط، لان خيار العيب والرؤية لا يثبت لغير العاقدين. بحر عن
~~المعراج. قوله: (عاقدا كان أو غيره) تعميم للغير، لكن قال ح: الأولى أن
~~يراد بالغير الأجنبي، لان مسألة ما إذا جعل المشتري الخيار للبائع أو العكس
~~قد ذكرت أول الباب في قوله: ولأحدهما أيضا فيما إذا جعل المشتري الخيار
~~للبائع لا يكون الخيار لهما بل للبائع فقط، وفي العكس يكون الخيار للمشتري
~~فقط، فكيف يصح قوله فإن أجاز أحدهما الخ؟ ولذلك قال في البحر: ولو قال
~~المصنف ولو شرط أحد المتعاقدين الخيار لأجنبي صح لكان أولى، ليشمل ما إذا
~~كان الشارط البائع أو المشتري، وليخرج اشتراط أحدهما للآخر، فإن قوله:
~~لغيره صادق بالبائع وليس بمراد، ولذا قال في المعراج: والمراد من الغير هنا
~~غير العاقدين ليتأتى فيه خلاف زفر ا ه‍.
# قلت: ومثله في الفتح، وبه زال تردد صاحب النهر حيث قال: ولم أر ما لو
~~اشترطه المشتري للبائع هل يكون نائبه عنه أيضا؟ محل تردد، فتدبره ا ه‍.
~~قوله: (صح استحسانا) والقياس أن لا يصح، وهو قول زفر. قوله: (إن وافقه
~~الآخر) قيد به لأنه محل الصحة على الاطلاق، وهو مفاد التفصيل
# PageV05P094
# الذي بعده. قوله: (لعدم المزاحم) لان الأسبق ثبت حكمه قبل المتأخر فلم
~~يعارضه، وإن كان المتأخر أقوى فالفسخ. قوله: (ولو كانا معا) بأن خرج
~~الكلامان معا كما في السراج، وهذا قد يتعسر. والظاهر أنه يكفي عدم العلم
~~بالسابق منهما. نهر. قوله: (في الأصح) صححه قاضيخان معزيا للمبسوط، وفي
~~رواية ترجيح تصرف العاقدين لقوته، لان النائب يستفيد الولاية منه، وقيل: هو
~~قول محمد، وما في الكتاب قول أبي يوسف، بحر. قوله: (والمفسوخ لا يجاز) أي
~~فصار الفسخ أقوى لكونه لا ينقض الإجازة، فلذا كان أحق. قوله: (بل بيع
~~ابتداء) وعليه فقوله: وإعادة العقد بمعنى عقده ثانيا بالايجاب والقبول، ms4492 أو
~~بالتعاطي. أفاده ط. قوله: (باع عبدين الخ) أراد بهما القيميين احترازا عن
~~قيمي أو مثليين، إذ في القيمي الواحد إذا شرط الخيار في نصفه يصح مطلقا،
~~وفي المثليين كذلك لعدم التفاوت. بحر عن الزيلعي. وفي النهر: الظاهر أن
~~القيميين ليسا بقيد، إذ لو كانا مثليين أو أحدهما مثليا والآخر قيميا وفصل
~~وعين فالحكم كذلك فيما ينبغي ا ه‍.
# قلت: هذا لا يرد ما قبله من كونه قيد احترازيا، إذ المراد الاحتراز عما
~~عدا القيميين لصحته مع التفصيل والتعيين وبدونهما، ولذا قال: يصح مطلقا،
~~لأنه في القيميين لا يصح بدونهما، فعلم أنه مع التفصيل والتعيين يصح في
~~القيميين وغيرهما، فتدبر، نعم ينبغي تقييد المثليين بما إذا كانا من جنس
~~واحد، إذ لو تفاوتا كبر وشعير صارا كالقيميين في اشتراط التفصيل والتعيين،
~~ليقع العلم بالمبيع والثمن. تأمل. قوله: (على أنه بالخيار) أي ثلاثة أيام
~~كما في الهداية. قوله: (إن فصل الخ) كقوله: بعتك هذين العبدين كل واحد
~~بخمسمائة على أني بالخيار في هذا ثلاثة أيام. قوله:
# (وإلا يعين ولا يفصل) كقوله: بعتك هذين بألف على أني بالخيار في أحدهما.
~~قوله: (أو عين فقط) أي عين من فيه الخيار فقط: أي ولم يفصل الثمن كقوله:
~~بعتك هذين بألف على أني بالخيار في هذا. قوله: (أو فصل فقط) كقوله: بعتك
~~هذين ألف كل واحد بخمسمائة على أني بالخيار. قوله: (لجهالة المبيع والثمن)
~~أي فيما إذا لم يعين ولم يفصل، لان الذي في الخيار لا ينعقد البيع فيه في
~~حق الحكم فكأنه خارج عن البيع، والبيع إنما هو في الآخر، وهو مجهول لجهالة
~~من فيه الخيار، ثم ثمن المبيع مجهول لان الثمن لا ينقسم في مثله على المبيع
~~بالاجزاء، كذا في الفتح. قوله: (أو أحدهما) أي الثمن فيما إذا عين ولم يفصل
~~أو المبيع فيما إذا فصل ولم يعين. قوله: (الأنواع الأربع) أي الصور ط.
~~قوله: (لم يجز) لأنه أمره ببيع لا يزيل الملك بدون رضاه وقد خالف ط.
~~PageV05P095
# مطلب في خيار التعيين قوله: ms4493 (وصح خيار التعيين) أي بأن يقع البيع على
~~واحد لا بعينه، بخلاف المسألة السابقة فليست من خيار التعيين لوقوع البيع
~~فيها على العبدين، وأما قول الهداية هنا: ومن اشترى ثوبين فالمراد أحد
~~الثوبين، كما نبه عليه في العناية وغيرها. وفي الفتح: المراد أن يشتري أحد
~~ثوبين أو ثلاثة غير معين على أن يأخذ أيهما شاء على أنه بالخيار ثلاثة أيام
~~(1) فيما يعينه بعد تعيينه المبيع، أما إذا قال: بعتك عبدا من هذين بمائة
~~ولم يذكر قوله على أنك بالخيار في أيهما شئت لا يجوز اتفاقا، كقوله: بعتك
~~عبدا من عبيدي، وإن اشترى أحد أربعة لا يجوز ا ه‍.
# وقد استفيد من هذه العبارة أمور: الأول أن خيار التعيين إنما يكون البيع
~~فيه على واحد من اثنين أو ثلاثة لا بعينه وهو ما قلناه. الثاني أنه لا يكون
~~في واحد من أربعة كما يأتي. الثالث أنه لا بد أن يقول بعد قوله: بعتك أحد
~~هذين العبدين على أنك بالخيار في أيهما شئت، أو على أن تأخذ أيهما شئت
~~ليكون نصا في خيار التعيين. وقال في البحر: لأنه لو لم يذكر هذه الزيادة
~~يكون فاسدا لجهالة المبيع، فإن قبضهما وماتا عنده ضمن نصف قيمة كل واحد
~~منهما، وإن مات أحدهما قبل الآخر لزمه قيمة الآخر (2)، كذا في المحيط ا ه‍.
~~الرابع أنه لا بد أيضا من ذكر خيار الشرط، بأن يقول على أنك بالخيار ثلاثة
~~أيام: أي إذا عين واحدا منهما بحكم خيار التعيين يكون له فيه خيار الشرط،
~~وهذا الرابع فيه خلاف يأتي. قوله: (لا في المثليات) أي التي من جنس واحد.
~~بحر.
# قوله: (ولو للبائع) صورته أن يقول المشتري اشتريت منك أحد هذين الثوبين
~~على أن تعطيني أحدهما. نهر، فله أن يلزم المشتري أيهما شاء، إلا إذا تعيب
~~أحدهما فليس له أن يلزمه المعيب إلا برضاه، فإذا ألزمه إياه ولم يرض به ليس
~~له أن يلزمه الآخر بعد ذلك، ولو هلك أحدهما في يده كان له أن يلزمه الباقي،
~~وأما ms4494 إذا كان الخيار للمشتري، فالمبيع لازم في أحدهما، إلا أن يكون معه
~~خيار شرط والمبيع مضمون بالثمن وغيره أمانة، فإذا هلك أحدهما تعين هو مبيعا
~~والآخر أمانة، ولو هلكا معا ضمن نصف كل، ولو اختلفا في الهالك أولا فالقول
~~للمشتري بيمينه وبينة البائع أولى، ولو تعيبا معه فالخيار بحاله، ولو
~~متعاقبا نعين الأول مبيعا، ولو باعهما المشتري ثم اختار، أحدهما صح بيعه
~~فيه، وتمامه في البحر. قوله: (لأنه قد يرث الخ) جواب من صاحب البحر عما
~~أورده في الفتح من أن جواز خيار التعيين للحاجة إلى اختيار ما هو الأوفق
~~والرفق. فيختص بالمشتري، لأن المبيع كان مع البائع قبل البيع، وهو أدرى بما
~~لاءمه منه ا ه‍. واعترض الحموي الجواب، بأن ما ذكره من صورة الإرث صورة
~~نادرة والاحكام لا تناط بنادر.
# PageV05P096
# قلت: وقد يجاب أيضا بأن الانسان ما دام المبيع في ملكه لا يتأمل فيما
~~يلائمه، وإنما يحتاج إلى التأمل بعد البيع، وأيضا كثيرا ما يحتاج إلى رأي
~~غيره، فافهم. قوله: (ومدته كخيار الشرط) أي ثلاثة أيام، ظاهر كلام البحر أن
~~هذا مبني على القول بأنه يشترط معه خيار الشرط، فقد ذكر في البحر أن شمس
~~الأئمة صحح الاشتراط وفخر الاسلام صحح عدمه، ورجحه في الفتح، لكن ذكر
~~قاضيخان أن الاشتراط قول الأكثر، ثم قال البحر: وإذا لم يذكر خيار الشرط
~~على هذا القول فلا بد من تأقيت خيار التعيين بالثلاث عنده، وبأي مدة معلومة
~~كانت عندهما، كذا في الهداية ا ه‍. لكن قوله على هذا القول ليس في الهداية،
~~والمتبادر من كلام الهداية أن اشتراط التوقيت مبني على ما صححه فخر
~~الاسلام، ويأتي عن الفتح ما يدل عليه.
# ثم اعلم أن اشتراط التوقيت نازع فيه الزيلعي فقال: إذا لم يذكر خيار
~~الشرط فلا معنى لتوقيت خيار التعيين، بخلاف خيار الشرط، فإن التوقيت فيه
~~يفيد لزوم العقد عند مضي المدة، وفي خيار التعيين لا يمكن ذلك لأنه لازم في
~~أحدهما قبل مضي الوقت، ولا يمكن تعينه بمضي الوقت بدون ms4495 تعينه فلا فائدة
~~لشرط ذلك. والذي يغلب على الظن أن التوقيت لا يشترط فيه ا ه‍.
# وأجاب في الحواشي السعدية بأن له فائدة هي أن يجبر على التعيين بعد مضي
~~الأيام الثلاثة، وأقره في النهر، وهو معنى قوله في الشرنبلالية: بل له
~~فائدة هي دفع ضرر البائع لما يلحقه من مطل المشتري التعيين إذا لم يشترط
~~فيفوت على البائع نفعه وتصرفه فيما يملكه ا ه‍. وأبدى في البحر فائدة أخرى
~~وهي أنه يمكن ارتفاع العقد فيهما: أي في الثوبين مثلا بمضي المدة من غير
~~تعيين، بخلاف مضيها في خيار الشرط فإنه إجازة لكل خيار ما يناسبه ا ه‍.
# قلت: لكنه يستند إلى نقل في ذلك، ولو كان كذلك لما خفي على الزيلعي.
~~قوله: (ولا يشترط معه خيار شرط في الأصح) غير أنهما إن تراضيا على خيار
~~الشرط فيه ثبت حكمه، وهو جواز رد كل من الثوبين إلى ثلاثة أيام، ولو بعد
~~تعيين الثوب الذي في البيع، ولو رد أحدهما كان بحكم خيار التعيين، ويثبت
~~البيع في الآخر بخيار الشرط، ولو مضت الثلاثة قبل رد شئ وتعيينه بطل خيار
~~الشرط وانبرم البيع في أحدهما، وعليه أن يعين، ولو مات المشتري قبل الثلاثة
~~ثم بيع أحدهما وعلى الوارث التعيين، لان خيار الشرط لا يورث، والتعيين
~~ينتقل إلى الوارث ليميز ملكه عن ملك غيره على ما ذكرنا، وإن لم يتراضيا على
~~خيار الشرط معه لا بد من توقيت خيار التعيين بالثلاثة عند أبي حنيفة. فتح
~~وتمامه فيه. وقوله: وإن لم يتراضيا الخ: معطوف على قوله: إن تراضيا. وظاهره
~~أن اشتراط توقيت خيار التعيين مبني على القول بأنه لا يشترط أن يكون مع
~~خيار التعيين خيار الشرط، لا على القول بالاشتراط، خلافا لما يفيده كلام
~~البحر المار وهو ظاهر، لان خيار الشرط موقت فلا حاجة إلى توقيت التعيين
~~أيضا. قوله: (فرضي أحدهما) قال في البحر: ذكر الرضا: إذ لو ورد أحدهما لا
~~يجيزه الآخر، ولم أره صريحا، ولكن قولهم لو رده أحدهما لرده معيبا ms4496 يدل عليه
~~ا ه‍. قوله: (أو دلالة) كبيع وإعتاق. قوله: (بعد رؤية الآخر) أي ورضاه به،
~~لان مجرد PageV05P097
# الرؤية لا يوجب تمام البيع ط. قوله (لضرر البائع الخ) علة لعدم الرد في
~~المسائل الثلاث، ووجه كون الشركة عيبا أنه صار لا يقدر على الانتفاع به إلا
~~بطريق المهايأة. وتمامه في الفتح: قوله:
# (صفقة واحدة) قيد به، إذا لو كان العقد صفقتين فلكل الرد والإجازة مخالفا
~~للآخر لرضا المشتري بعيب الشركة كما لا يخفى ط. قوله: (للبائعين) بدل من
~~قوله: لهما. قوله: (فليس لأحدهما الانفراد إجازة) أي بعد ما رد الآخر،
~~وقوله أو ردا: أي ليس لأحدهما الانفراد، ردا بعد ما أجازه الآخر ا ه‍ ح. ثم
~~لا يخفى أن التفريع غير ظاهر، فكان الأولى أن يقول: ولو رد أحدهما في
~~المسألتين لا يجيزه الآخر فليس لأحدهما الخ. وهذا ما ذكره في البحر بقوله:
~~لو باعا ليس لأحدهما الانفراد إجازة أو ردا، لما في الخانية: اشترى عبدا من
~~رجلين صفقة واحدة على أن البائعين بالخيار، فرضي أحدهما بالبيع ولم يرض
~~الآخر لزمهما البيع في قول أبي حنيفة ا ه‍. وأنت خبير بأن ما في الخانية لا
~~يدل على قوله أو ردا، فالظاهر أنه بحث منه كما بحث مثله في المسألة
~~السابقة.
# قوله: (مجمع) لم أره فيه، نعم قال في شرحه لابن ملك: قيد بالمشترين لان
~~البائع لو اثنين والمشتري واحدا وفي البيع خيار شرط أو عيب فرد المشتري
~~نصيب أحدهما دون الآخر بحكم الخيار جاز اتفاقا، كذا في جامع المحبوبي ا ه‍.
~~ومثله في شرح المنظومة وغرر الأذكار، ولا يخفى هذه المسألة غير ما في المتن
~~لأن هذه في رد المشتري وتلك في رضا أحد البائعين، وهذه وفاقية وتلك خلافية،
~~كما مر عن الخانية. قوله: (بشرط خبزه) أي صريحا أو دلالة كما يأتي بيانه،
~~وسيأتي آخر الباب بيان الوصف الذي يصح شرطه وما لا يصح. قوله: (أي حرفته
~~كذلك) لأنه لو فعل هذا الفعل أحيانا لا يسمى خبازا. بحر عن المعراج. ms4497 قوله:
~~(بأن لم يوجد الخ) أي ليس المراد النهاية في الجودة، بل أدنى الاسم بأن
~~يفعل من ذلك ما يسمى به الفاعل خبازا أو كاتبا، لان كل واحد لا يعجز في
~~العادة عن أن يكتب على وجه تتبين حروفه، وأن يخبز مقدار ما يدفع الهلاك عن
~~نفسه، وبذلك لا يسمى خبازا ولا كاتبا. بحر عن الذخيرة. وبه ظهر أن المناسب
~~إبدال قول الشارح اسم الكاتب والخباز، ولذا قال في الفتح: أعني الاسم
~~المشعر بالحرفة. قوله: (أخذه بكل الثمن) لان الأوصاف لا يقابلها شئ من
~~الثمن ما لم تكن مقصودة. در منتقى. وقصد الوصف بإفراده بذكر الثمن كما مر
~~فيما لو باع المذروع كل ذراع بكذا. قوله: (لم يجبر على القبض) لان الاختلاف
~~وقع في وصف عارض، والأصل فيه العدم، والقول قول من يدعي الأصل، والقول
~~للبائع في أنها بكر لأنها صفة أصلية والوجود فيها أصل. وتمامه في البحر.
~~قوله: (ورجع بالتفاوت) فإن كان بقدر العشر رجع بعشر الثمن. بحر عن الذخيرة.
~~قال ط: أي يعتبر التفاوت من الثمن، فإن هذا البيع صحيح لا نظر فيه للقيمة.
~~قوله: (في الأصح) وهو ظاهر الرواية، وفي رواية: لا رجوع PageV05P098
# بشئ بحر. قوله: (شاة على أنها حامل) قيد بالشاة لان اشتراط الحمل في
~~الأمة فيه تفصيل سيذكره الشارح في الفروع الآتية: قوله: (قدرا) بفتح القاف:
~~أي يكتب مقدار كذا من الورق أو من الأسطر مثلا. قوله: (فسد) أي البيع.
~~قوله: (لأنه شرط فاسد) لأنه شرط زيادة مجهولة لعدم العلم بها.
# فتح: أي لان ما في البطن والضرع لا تعلم حقيقته. قوله: (جاز) أي على
~~رواية الطحاوي، ويفسد على رواية الكرخي: شرنبلالية. وجزم بالأول في الفتح
~~والدرر. قوله: (لأنه وصف) الأولى أن يزيد مرغوب لأنه ليس كل وصف يصح
~~اشتراطه كما سيذكره في الضابط آخر الباب.
# مطلب فيما لو اختلفا في الخيار أو في مضيه أو في الاجل أو في الإجازة أو
~~في تعيين المبيع قوله: (والقول للمنكر الخ) لان الخيار لا يثبت إلا بالشرط ms4498
~~فكان من العوارض، فيكون القول لمن ينفيه كما في دعوى الاجل. درر. قوله:
~~(والمضي) أي إذا اختلفا في مضي المدة فالقول لمنكره لأنهما تصادقا على ثبوت
~~الخيار، ثم ادعى أحدهما السقوط بمضي المدة فالقول للمنكر. درر. قوله:
# (والإجازة) أي إجازة البيع ممن له الخيار، كما إذا ادعى البائع على
~~المشتري بالخيار أنه أجاز البيع وأنكر المشتري فالقول قوله، لان البائع
~~يدعي سقوط الخيار ووجوب الثمن وهو ينكر ط. قوله:
# (والزيادة) أي إذا اختلفا في قدر الاجل فالقول لمن يدعي أخصر الوقتين،
~~لان الآخر يدعي زيادة شرط عليه وهو ينكر. درر. وتقدم أول البيوع عند قوله:
~~وصح بثمن حال ومؤجل أنه لو اختلفا في الاجل: أي في أصله فالقول لنا في إلا
~~في السلم، وسيأتي في باب خيار العيب ما لو اختلفا بعد التقابض في عدد
~~المبيع أو عدد المقبوض فالقول للمشتري، لان القول للقابض مطلقا قدرا أو صفة
~~أو تعيينا، فلو جاء ليرده بخيار شرط أو رؤية فقال البائع ليس هو المبيع
~~فالقول للمشتري في تعيينه، ولو بخيار عيب فللبائع الخ. وسيأتي الكلام عليه
~~هناك، وكذا في آخر خيار الرؤية. وبقي ما إذا اختلفا في تعيين المبيع الذي
~~فيه خيار الشرط عند إجازة من له الخيار العقد، وقد ذكره في البحر في آخر
~~باب خيار الرؤية عن الظهيرية ثم قال: والحاصل أن السلعة لو مقبوضة فالقول
~~للمشتري سواء كان الخيار له أو للبائع، وإلا فلو الخيار للمشتري فالقول
~~للبائع وعكسه فالقول للمشتري.
# مطلب: اشترى جارية على أنها بكر ثم اختلفا تنبيه: واشترى جارية على أنها
~~بكر ثم اختلفا قبل القبض أو بعده فقال البائع: بكر للحال والمشتري ثيب، فإن
~~القاضي يريها النساء، فإن قلن بكر لزم المشتري بلا يمين البائع لان شهادتهن
~~تأيدت هنا بأن الأصل البكارة، وإن قلن ثيب لم يثبت حق الفسخ لأنه حق قوي
~~وشهادتهن ضعيفة لم تتأيد بمؤيد، لكن يثبت حق الخصومة لتتوجه اليمين على
~~البائع، فيحلف بالله لقد سلمتها بحكم البيع وهي بكر، فإن نكل ms4499 ردت عليه وإلا
~~لزم المشتري. وعنهما في رواية: أنها ترد بشهادتهن قبل القبض بلا يمين
~~البائع، ولو قال سلمتها إليك وهي بكر وزالت في يدك فالقول قوله، لان الأصل
~~البكارة، ولا يريها القاضي النساء لان البائع مقر بزوال البكارة. فتح
~~ملخصا، وسنذكر لهذا مزيد PageV05P099
# تحقيق وبيان في خيار العيب عند قول الشارح: واعلم أن العيوب أنواع وهذا
~~إذا علم أنها ثيب بغير الوطئ، فلو به فلا يردها بل يرجع بالنقصان، كما
~~سيأتي هناك عند قول المصنف: اشترى جارية الخ. قوله: (قائلا بأنها) ضمن
~~قائلا معنى ادعى فعداه بالباء. قوله: (وجاز للبائع وطئها) لان المشتري لما
~~ردها رضي بتمليكها من البائع بذلك الثمن فكان للبائع أن يتملكها. درر. وعلى
~~هذا القياس القصار إذا رد الثوب الآخر على رب الثوب، وكذا الإسكافي.
~~تاترخانية.
# قلت: وهذا إذا لم يعلم أن الثوب المردود ثوب غير القصار. قوله: (وانعقد
~~بيعا بالتعاطي) أفاد ذلك وجوب الاستبراء على البائع ط. قوله: (ولو قال
~~البائع للمشتري عند رده) هذه المسألة مؤخرة عن موضعها ا ه‍ ح. قوله: (لكنه
~~نسي عندك) أي وقد ينسى في تلك المدة. بحر. وهذا القيد هو محل التوهم، إذ لو
~~قصرت المدة فكذلك بالأولى. قوله: (لغير المبيع قبل قبضه) هذا التعليل يناسب
~~ما لو نسي بعد العقد، أما لو قبله فالعلة كون الوصف مشروطا دلالة.
# قال في البحر: واعلم أن اشتراط الوصف المرغوب فيه: إما أن يكون صريحا، أو
~~دلالة، لما في البدائع في خيار العيب والجهل بالطبخ والخبز في الجارية ليس
~~بعيب لكونه حرفة كالخياطة، إلا أن يكون ذلك شرطا في العقد، وإن لم يكن
~~مشروطا وكانت تحسن الطبخ والخبز في يد البائع ثم نسيت في يده فاشتراها له
~~ردها، لأن الظاهر أنه إنما اشتراها رغبة في تلك الصفة فصارت مشروطة دلالة،
~~وهو كالمشروط نصا ا ه‍. والظاهر أن هذا إذا كان المشتري عالما بتلك الصفة،
~~لكن يشكل على هذا ما في الحاوي الزاهدي: لو قال أشتري منك هذه البقرة على
~~أنها ذات ms4500 لبن وقال البائع: أنا أبيعها كذلك، ثم باشر العقد مرسلا من غير
~~شرط ثم وجدها بخلاف ذلك ليس له الرد ا ه‍. فإن هذا صريح في أنه لا بد من
~~ذكر الشرط في صلب العقد ولا تكفي الدلالة، ولعله قول آخر. تأمل. قوله: (أن
~~الأوصاف لا يقابلها شئ من الثمن) لا ينافيه ما تقدم من الرجوع بالتفاوت عند
~~التقويم، لان ذلك فيما إذا امتنع الرد ا ه‍ ح: أي لدفع ضرر المشتري فهو
~~ضروري. قوله: (لا خيار للمشتري) أي خيار فوات الوصف المرغوب، لان قوله: بما
~~فيها لم يذكر على وجه الشرط، وهذا لا ينافي ثبوت خيار الرؤية وثبوت خيار
~~التغرير، تأمل. ثم رأيت بعض المحشين نقل عن المحيط أن وجه عدم الخيار أنه
~~لم يشترط هذه الأشياء في البيع، ولم يجعلها صفة للمبيع، بل أخبر عن وجودها
~~فيه وجودها فيه، وانعدام ما ليس بمشروط في البيع ولا صفة للمبيع لا يوجب
~~الخيار، أما قوله: بأجذاعها وأبوابها فله الخيار لأنه جعلها صفة للدار
~~فالبيع يتناول الموصوف بصفته فإذا لم يجده بتلك الصفة فله الخيار اه‍.
~~PageV05P100
# وأفاد أنه لو ذكر على وجه الشرط يثبت له الخيار الآخر أيضا، لما في جامع
~~الفصولين: باع أرضا على أن فيه نخلا أو دارا على أن فيه بيوتا ولم يكن فإنه
~~يجوز العقد ويخير المشتري أخذه بكل الثمن أو ترك. والأصل فيه أن ما يدخل في
~~العقد بلا شرط إذا شرط وعدم فإن العقد يجوز، وما لا يدخل بلا شرط إذا شرط
~~ولم يوجد لم يجز ا ه‍. فافهم. قوله: (شرى دارا الخ) قال في الفتح:
# واعلم أنه إذا شرط في المبيع ما يجوز اشتراطه ووجده بخلافه، فتارة يكون
~~البيع فاسدا وتارة يستمر على الصحة ويثبت للمشتري الخيار، وتارة يستمر
~~صحيحا ولا خيار للمشتري، وهو ما إذا وجده خيرا مما شرطه، وضابطه إن كان
~~المبيع من جنس المسمى ففيه الخيار والثياب أجناس: أعني الهروي والإسكندري
~~والكتان والقطن، والذكر مع الأنثى في بني آدم جنسان، وفي ms4501 سائر الحيوانات
~~جنس واحد، والضابط فحش التفاوت في الأغراض وعدمه ا ه‍: أي ضابط اختلاف
~~الجنس وعدمه فحش التفاوت وفي المقاصد وعدمه. قوله: (فسد) أي لفحش التفاوت
~~فيكون اختلف الجنس، وعند اختلاف الجنس لا يعتبر كونه خيرا مما شرطه
~~كالمصبوغ بزعفران، ولذا ذكر في الفتح من أمثلة الفاسد: لو اشترى دارا على
~~أن لا بناء ولا نخل فيها فإذا فيها بناء أو نخل، أو على أنه عبد فإذا هو
~~جارية، فافهم. نعم علل في البزازية الفساد في اشتراط أن لا بناء فيها بأنه
~~يحتاج إلى النقض، ويشكل مسألة الشجرة التي لا تثمر فإنه لا يظهر اختلاف
~~الجنس فيها، فالظاهر ما في البزازية: باع أرضا على أن فيها كذا شجرا مثمرا
~~بثمرها فوجد فيها نخلة لا تثمر فسد، لان الثمرة لها قسط من الثمن بالذكر
~~وسقط حصة المعدوم ولا يعلم كم الباقي من الثمن، فأشبه شراء شاة مذبوحة فإذا
~~فخذها مقطوعة ا ه‍. تأمل. قوله: (جاز وخير) أي لاتحاد الجنس لكون الذكر
~~والأنثى في غير الآدمي جنسا واحدا، وإنما خير لكون الأنثى في الحيوانات
~~خيرا من الذكر، فقد فات الوصف المرغوب فيخير.
# قال في الفتح: وكذا على أنه ناقة فكان جملا، أو لحم معز فكان لحم ضأن، أو
~~على عكسه فله الخيار ا ه‍: أي لان ذلك جنس واحد ولذا لم يفرق بينهما في
~~الزكاة. قوله: (وبعكسه) بأن اشتري على أنه بغل فإذا هو بغلة، وكذا على أنه
~~حمار أو بعير فإذا هو أتان أو ناقة، أو جارية على أنها رتقاء أو حبلى أو
~~ثيب فإذا هو بخلافه جاز، ولا خيار له لأنه صفة أفضل من المشروطة، وينبغي في
~~مسألة البعير والناقة أن يكون في العرب وأهل البوادي الذين يطلبون الدر
~~والنسل، أما أهل المدن والمكارية فالبعير أفضل. فتح. وذكر في باب البيع
~~الفاسد أن صاحب الهداية ذكر أنه لو باع عبدا على أنه خباز فإذا هو كاتب
~~خير، مع أن صناعة الكتابة أشرف عند الناس، وكان صاحب الهداية من المشايخ ms4502
~~الذين لا يفرقون بين كون الصفة التي ظهرت أشرف أو لا. وذهب آخرون إلى أن
~~الخيار فيما إذا كان الموجود أنقص، وصحح الأول لفوات غرض المشتري، بخلاف ما
~~إذا اشترى عبدا على أنه كافر فإذا هو مسلم فلا خيار له، لان الاستخدام لا
~~يتفاوت بين مسلم وكافر، بخلاف تعيين الخبز أو الكتابة، فإنه يفيد أن حاجته
~~هذا الوصف ا ه‍ ملخصا. ومفاده تصحيح ثبوت الخيار وإن ظهر الوصف أفضل من
~~المشروط، ألا إذا لم يحصل التفاوت بين الوصفين في الغرض المقصود للمشتري
~~كالعبد PageV05P101
# المسلم والكافر. قوله: (فليحفظ الضابط) هو ما قدمناه أولا عن الفتح.
# مطلب: البيع لا يبطل بالشرط في اثنين وثلاثين موضعا قوله: (البيع لا يبطل
~~بالشرط في اثنين وثلاثين موضعا) هي شرط رهن معلوم بإشارة أو تسمية، فإن
~~أعطاه الرهن في المجلس جاز استحسانا. وشرط كفيل حاضر أو غائب وحضر قبل
~~الافتراق وكفل، فلو غائبا وكفل حين علم فسد. وشرط إحالة المشتري للبائع على
~~غيره بالثمن استحسانا، وفسد على أن يحيل البائع بالثمن على المشتري. وشرط
~~إشهاد على البيع، وشرط خيار الشرط إلى ثلاثة أيام، وشرط نقد، على أنه إن لم
~~ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما. وشرط تأجيل الثمن إلى أجل
~~معلوم. وشرط البراءة من العيوب ويبرأ البائع من كل عيب. وشرط قطع الثمار
~~المبيعة: أي على المشتري فإنه يقتضيه العقد تفريعا لملك البائع عن ملكه.
~~وشرط تركها على النخيل بعد إدراكها على المفتى به. وشرط وصف مرغوب فيه كما
~~مر. وشرط تسليم المبيع حتى يسلم الثمن وشرط رده بعيب وجد فيه. وشرط كون
~~الطريق لغير المشتري، وشرط عدم خروج المبيع عن ملكه في غير الآدمي، أما لو
~~اشترى عبدا على أن لا يبيعه أو لا يخرجه عن ملكه فسد.
# وشرط إطعام المشتري المبيع إلا إذا عين ما يطعم الآدمي كأن شرط أن يطعم
~~العبد المبيع خبيصا فيفسد. وشرط حمل الجارية على التفصيل الذي ذكره الشارح
~~بعد. وشرط كونها مغنية لأنه عيب شرعا فيكون براءة ms4503 من العيب، فإن لم يجدها
~~مغنية فلا خيار له لأنه وجدها سالمة من العيب، وإن شرط المشتري ذلك على وجه
~~الرغبة فسد البيع لشرطه ما هو محرم، ونظيره ما في البزازية: لو شراه على
~~أنه فحل فإذا هو خصي له الرد، ولو عكس قال الامام: الخصاء في العبد عيب،
~~فإذا بان فحلا صار كأنه شرط العيب فبان سليما، وقال الثاني: الخصي أفضل
~~لرغبة الناس فيه فيخير ا ه‍. وجزم في الفتح بقول الثاني، ومقتضاه جريان ذلك
~~في الأمة المغنية، وشرط كون البقرة حلوبا. وشرط كون الفرس هملاجا بسكر
~~الهاء: أي سهل السير بسرعة. وشرط كون الجارية ما ولدت، فلو ظهر أنها كانت
~~ولدت له الرد، قلت: وظاهره أنه لا يرد بدون هذا الشرط مع أنه ذكر في
~~البزازية أنه لو قبضها ثم ظهر ولادتها عند البائع لا من البائع وهو لم يعلم
~~فهو عيب مطلقا، لان التكسر الحاصل بالولادة لا يزول أبدا، وعليه الفتوى.
~~وفي رواية: إن نقصتها الولادة عيب، وفي البهائم ليس بعيب إلا إن نقصها،
~~وعليه الفتوى. وشرط إيفاء الثمن في بلد آخر وهذا لو كان الثمن مؤجلا إلى
~~شهر مثلا فالبيع جائز والشرط باطل، إلا أن يكون له مؤنة فيتعين، أما لو غير
~~مؤجل فالبيع فاسد لأنه يصير أجلا مجهولا وشرط الحمل إلى منزل المشتري فيما
~~له حمل لو بالفارسية، أما في العربية فإنه يفرق فيها بين الايفاء والحمل
~~والعقد يقتضي الأول لا الثاني فيفسد البيع. وشرط حذو النعل. وشرط خرز
~~الخلف. وشرط جعل رقعة على ثوب اشتراه من خلقاني. وشرط كون الثوب سداسيا
~~فإذا وجده خماسيا أخذه بكل الثمن أو ترك لأنه اختلاف نوع لا جنس فلا يفسد.
~~وشرط كون السويق ملتوتا بمن سمن. وشرط كون الصابون متخذا من كذا جرة من
~~الزيت ففيهما لو كان ينظر إلى المبيع وقبضه ثم ظهر أنه متخذ من أقل مما ذكر
~~من السمن أو الزيت جاز البيع بلا خيار، لان هذا مما يعرف بالعيان فإذا
~~عاينه انتفى الغرر، ومثله ms4504 ما لو اشترى قميصا على أنه متخذ من عشرة أذرع وهو
~~ينظر إليه فظهر من تسعة جاز بلا خيار، PageV05P102
# قلت: ويشكل عليه مسألة السداسي، على أن كونه مما يعرف بالعيان غير ظاهر
~~إلا إذا فحش التفاوت. وشرط بيع العبد إلا إذا قال: من فلام بأن قال: بعتك
~~العبد على أن تبيعه من فلان فإنه يفسد لان له طلبا. وشرط جعلها بيعة
~~المشتري ذمي بأن اشترى دارا من مسلم على أن يتخذها بيعة جاز البيع وبطل
~~الشرط، وكذا بيع العصير على أن يتخذه خمرا، إنما جاز لان هذا الشرط لا
~~يخرجها عن ملك المشتري ولا مطالب له، بخلاف اشتراط أن يجعلها المسلم مسجدا
~~فإنه يخرج عن ملكه إلى الله تعالى، وكذا بشرط أن يجعلها ساقية أو مقبرة
~~للمسلمين أو أن يتصدق بالطعام على الفقراء فإنه يفسد. وشرط رضا الجيران بأن
~~اشترى دارا على أنه إن رضي الجيران أخذها، قال الصفار: لا يجوز، وقال أبو
~~الليث: إن سمى الجيران وقال إلى ثلاثة أيام جاز. ا ه‍ ط ملخصا مع بعض
~~زيادة. قوله: (شرط أنها مغنية) هذه والتي بعدها تقدمتا في مسائل الأشباه.
~~قوله: (ولو شرط حبلها) أي الأمة، بخلاف الشاة فإنه مفسد كما قدمه المصنف،
~~لان الولد زيادة مرغوبة وإنها موهومة لا يدري وجودها فلا يجوز خانية. قوله:
~~(على الأكثر) أي على قول أكثر الفقهاء. قوله:
# (لا ما فيه غرر) كبيع الشاة على أنها حامل. قوله: (إلا أن لا يرغب فيه)
~~لان اشتراطه يكون لمعنى البراءة من وجوده كما في حبل الأمة. قوله: (ما يعرف
~~بالعيان) كمسألة السويق والصابون كما مر في مسائل الأشباه. قوله: انتفى
~~الغرر فليس له أن يرده إذا ظهر، بخلاف ما اشتراط، والله سبحانه أعلم.
# باب خيار الرؤية قدمه على خيار العيب لأنه يمنع تمام الحكم وذاك يمنع
~~لزومه واللزوم بعد التمام، والرد بخيار الرؤية فسخ قبل القبض وبعده، ولا
~~يحتاج إلى قضاء ولا رضا البائع وينفسخ بقوله رددت، إلا أنه لا يصح الرد إلا
~~بعلم البائع خلافا ms4505 للثاني، وهو يثبت حكما لا بالشرط، ولا يتوقت، ولا يمنع
~~وقوع الملك المشتري، حتى لو تصرف فيه جاز تصرفه وبطل خياره ولزمه الثمن،
~~وكذا لو هلك في يده أو صار إلى حال لا يملك فسخه بطل خياره، كذا في السراج.
~~بحر. قوله: (من إضافة المسبب إلى السبب) الذي ذكر في الفتح والبحر أن
~~الرؤية شرط ثبوت الخيار وعدم الرؤية هو السبب لثبوت الخيار عند الرؤية ا
~~ه‍. قوله: (ظاهر) كذا في أغلب النسخ، ولا يناسبه التعليل بعده، وفي بعض
~~النسخ ظاهر البطلان، وفي بعضها غير ظاهر وبه عبر في الدر المنتقى، وعزاه مع
~~التعليل بعده إلى البهنسي. قوله: (لما سيجئ الخ) يعني والشئ لا يثبت قبل
~~شرطه، وفيه أن هذا PageV05P103
# يرد أيضا على ما ذكره، لان المسبب لا يتقدم على سببه وسيأتي جوابه قريبا،
~~وهو أنه بسبب آخر، وبيانه كما قال ح: إن حق الفسح قبلها ليس من نتائج
~~الخيار له، بل بحكم أنه عقد غير لازم لأنه لم يقع منبرما فجاز فسخه لضعف
~~فيه، كما حققه في العناية، وسيذكره الشارح ا ه‍. قوله:
# (في أربعة مواضع) أي لا غيرها كما في الفتح. قوله: (الشراء للأعيان) أي
~~اللازم تعيينها، ولا تثبت دينا في الذمة، والمراد الشراء الصحيح، لما في
~~البحر عن جامع الفصولين: إن خيار الرؤية وخيار العيب لا يثبتان في البيع
~~الفاسد ا ه‍: أي لوجوب فسخه بدونهما، قوله: والقسمة في الشرنبلالية عن
~~العيون أن قسمة الأجناس المختلفة يثبت فيها الخيارات الثلاث: خيار الشرط
~~والعيب والرؤية، وقسمة ذوات الأمثال كالمكيلات والموزونات يثبت فيها خيار
~~العيب، وقسمة غير المثليات كالثياب من نوع واحد، والبقر والغنم يثبت فيها
~~خيار العيب وكذا الشرط والرؤية على رواية أبي سليمان، وهو الصحيح وعليه
~~الفتوى، وعلى رواية أبي حفص لا ا ه‍. قوله: (فليس في ديون ونقود) في بعض
~~النسخ في ديون القود وفي بعضها في دين العقود والأولى أولى، وعطف النقود
~~على الديون من عطف الخاص على العام. قال في الفتح: وعرف من هذا: ms4506 أي قصره
~~على المواضع الأربعة أنه لا يكون في الديون، فلا يكون في المسلم فيه، ولا
~~في الأثمان الخالصة: كالدراهم والدنانير، بخلاف ما إذا كان المبيع إناء من
~~أحد النقدين فإن فيه الخيار ا ه‍. قال في البحر: وأما رأس مال السلم إذا
~~كان عينا فإنه يثبت الخيار فيه للمسلم إليه. قوله: (وعقود لا تنفسخ) قال في
~~الفتح: ومحله كل ما كان في عقد ينفسخ بالفسخ، لا فيما لا ينفسخ كالمهر،
~~ويدل الصلح عن القصاص، وبدل الخلع وإن كانت أعيانا لأنه يفيد فيها، لان
~~الرد لما لم يوجب الانفساخ بقي العقد قائما، وقيامه يوجب المطالبة بالعين
~~لا بما يقابلها من القيمة، فلو كان له أن يرده كان له أن يرده أبدا. قوله:
~~(لما لم يرياه) أي العاقدان. قال في البحر: أراد بما لم يره ما لم يره وقت
~~العقد ولا قبله، والمراد بالرؤية العلم بالمقصود من باب عموم المجاز فصارت
~~الرؤية من أفراد المعنى المجازي، فيشمل ما إذا كان المبيع مما يعرف بالشم
~~كالمسك، وما اشتراه بعد رؤيته فوجده متغيرا، وما اشتراه الأعمى. وفي
~~القنية: اشترى ما يذاق فذاقه ليلا ولم يره سقط خياره ا ه‍. قوله: (أي
~~المبيع) أي الذي لم يرياه بأن كان مستورا. قوله: (فلو لم يشر إلى ذلك الخ)
~~عبارة الفتح هكذا:
# وفي المبسوط الإشارة إليه أو إلى مكانه شرط الجواز، فلو لم يشر إليه ولا
~~إلى مكانه لا يجوز بالاجماع ا ه‍. لكن إطلاق الكتاب يقتضي جواز البيع، سواء
~~سمى جنس المبيع أو لا، وسواء أشار إلى مكانه أو إليه وهو حاضر مستور أو لا،
~~مثل أن يقول بعت منك ما في كمي، بل عامة المشايخ قالوا: إطلاق الجواب يدل
~~على الجواز عنده، وطائفة قالوا: لا يجوز لجهالة المبيع من كل وجه.
# والظاهر أن المراد بالاطلاق ما ذكره شمس الأئمة وغيره كصاحب الاسرار
~~والذخيرة لبعد القول PageV05P104
# بجواز ما لم يعلم جنسه أصلا، كأن يقول: بعتك شيئا بعشرة اه‍. كلام الفتح.
~~وحاصله التوفيق بين ما قاله ms4507 عامة المشايخ وما قاله بعضهم بحمل إطلاق الجواب
~~على ما قاله شمس الأئمة وغيره من لزوم الإشارة إليه أو إلى مكانه، إذا لا
~~يصح بيع ما لم يعلم جنسه أصلا: أي لا بوصف ولا بإشارة، ولذا قال صاحب
~~الهداية: يعني شيئا مسمى موصوفا أو مشارا إليه أو إلى مكانه وليس فيه غيره
~~بذلك الاسم ا ه‍. فأفاد أن لزوم الإشارة عند عم تسمية الجنس والوصف،
~~فالتسمية كافية عن الإشارة، حتى لو قال: بعتك كر حنطة بلدية بكذا، والكر في
~~ملكه من نوع واحد في موضع واحد جاز البيع، وكذا الإضافة في مثل بعتك عبدي
~~وليس له غيره، وذكر الحدود في مثل بعتك الأرض الفلانية، والمدار على نفي
~~الجهالة الفاحشة ليصح البيع كما حققنا ذلك بما لا مزيد عليه أول البيوع عند
~~قوله: وشرط لصحته معرفة قدر مبيع وثمن فتذكره بالمراجعة فإنه ينفعك هنا،
~~وبهذا التقرير سقط ما في الحواشي السعدية من قوله: أقول في كون الإشارة إلى
~~المبيع أو إلى مكانه شرط الجواز، سيما بالاجماع كلام، فليتأمل ا ه‍. لما
~~علمت من أن الإشارة ليست شرطا دائما بل عند عدم معرف آخر يرفع الجهالة،
~~فافهم. قوله: (وفي حاشية أخي زاده) أي حاشيته على صدر الشريعة.
# قال في المنح: وفي حاشية أخي زادة ذكر هذا البحث، ثم قال: وقال عامة
~~مشايخنا إطلاق الجواب يدل على جوازه وهو الأصح، وقال بعضهم لا يجوز وصحح،
~~ويؤيده ما في جامع الفصولين من الفصل الثالث: يشترط كون المبيع حاضرا
~~موجودا مهيأ مقدور التسليم، وما في المبسوط من أن الإشارة إليه أو إلى
~~مكانه شرط الجواز، حتى لو لم يشر إليه أو إلى مكانه لا يجوز بالاجماع ا ه‍.
~~وفي العناية: قال القدوري: من اشترى شيئا لم يره فالبيع جائز، معناه أن
~~يقول: بعتك الثوب الذي في كمي هذا أو هذه الجارية المنتقبة، وكذلك العين
~~الغائب المشار إلى مكانه، وليس في ذلك المكان بذلك الاسم غير ما سمي،
~~والمكان معلوم باسمه والعين معلومة. قال صاحب الاسرار: ms4508 لان كلامنا في عين
~~هي بحالة لو كانت الرؤية حاصلة لكان البيع جائز ا ه‍. ما في المنح ملخصا،
~~ولا يخفى أن حاصله تقييد إطلاق الجواب بما قاله في المبسوط وغيره كما مر عن
~~فتح القدير، وهو محمل إطلاق المتون كعبارة القدوري المذكورة. قوله: (أي
~~للمشتري) كان ينبغي للمصنف التصريح به لأنه لم يتقدم له ذكر مع إيهام عود
~~الضمير للبائع وإن كان يرتفع بقوله الآتي: ولا خيار لبائع. قوله:
# (إذا رآه) أي علم به كما قدمناه. قوله: (إلا إذا حمله البائع الخ) في
~~البحر عن جامع الفصولين: شراه وحمله البائع إلى بيت المشتري فرآه ليس له
~~الرد، لأنه لو رده يحتاج إلى الحمل فيصير هذا كعيب حدث عند المشتري ومؤنة
~~رد المبيع بعيب أو بخيار شرط أو رؤية على المشتري، ولو شرى متاعا وحمله إلى
~~موضع فله رده بعيب ورؤية لو رده إلى موضع العقد، وإلا فلا ا ه‍. وظاهره أنه
~~إنما يرده لو رده إلى موضع العقد فيما لو حمله المشتري، بخلاف البائع، وهو
~~خلاف ما نقله الشارح عن الأشباه، والذي يظهر عدم الفرق، وإن ما ذكره من
~~قوله لأنه لو رده الخ غير ظاهر، لأنه لا يناسبه قوله بعده ومؤنة الرد على
~~المشتري، فافهم، ثم رأيت صاحب نور العين اعترض التعليل المذكور بما ذكرته،
~~ثم إنه يستفاد من كلام الفصولين أن ما أنفقه البائع على تحميله إلى منزل
~~المشتري لا يلزم المشتري إذا رد عليه المبيع إلى محل العقد، لان البائع
~~متبرع بما أنفقه، لان الواجب عليه التسليم في محل العقد دون التحميل، وبه
~~يظهر جواب حادثة الفتوى: اشترى حديدا لم يره وشرط على PageV05P105
# البائع تحميله إلى بلدة المشتري ثم رآه فلم يرض به وأراد فسخ البيع لخيار
~~الرؤية أو بفساد العقد بسبب الشرط المذكور. والجواب أنه يلزمه تحميله إلى
~~بلدة البائع ليرده عليه، وإن كان الرد بسبب الفساد، لما صرح به في جامع
~~الفصولين أيضا من أن مؤنة رد المبيع فاسدا بعد الفسخ على القابض. قوله: ms4509
~~(وإن رضي بالقول قبله) قيد بالقول، لأنه لو أجازه بالفعل بأن تصرف فيه يزول
~~خياره كما في الشرنبلالية عن شرح المجمع. قوله: (أي قبل أن يراه) أشار إلى
~~أن الضمير المذكور في قبله عائد إلى المعنى المصدري، لا إلى لفظ الرؤية
~~المفهوم من قوله: إذا رآه لأنه مؤنث.
# تأمل. وأجاب في البحر بأنه ذكر الضمير للمعنى، أي لان المراد من الرؤية
~~العلم كما مر. قوله:
# لان خياره معلق بالرؤية بالنص أي بحديث: من اشترى شيئا لم يره فهو
~~بالخيار إذا رآه، إن شاء أخذه، وإن شاء تركه قال في الدرر: وفيه أن هذا
~~استدلال بمفهوم الشرط، ونحن لا نقول به ا ه‍.
# قلت: وجوابه أن الأصل في العقد اللزوم فلا يثبت الخيار إلا بدليله، والنص
~~إنما أثبته عند الرؤية فيبقى ما وراءها على الأصل، فالحكم ثابت بدليل الأصل
~~لا بمفهوم الشرط. وهذا معنى قول الشارح: ولا وجود للمعلق قبل الشرط وقال في
~~الفتح: والمعلق بالشرط عدم قبل وجوده، والاسقاط لا يتحقق قبل الثبوت ا ه‍:
~~أي إذا كان الخيار معلقا بالرؤية كان عدما قبلها فلا يصح إسقاطه بالرضا،
~~فافهم. قوله: (لعدم لزوم البيع) بيان للفرق بين الفسخ والإجازة، فإنها غير
~~لازمة قبل الرؤية، وهو لازم مع استوائهما في التعليق بالشرط في الحديث
~~المار، وذلك أن الفسخ له سبب آخر وعدم لزوم هذا العقد، وما لا يلزم
~~فللمشتري فسخه ولم يثبت للإجازة سبب آخر فبقيت على العدم، وحاصله أنه غير
~~لازم قبل الرؤية لجهالة المبيع، وإذا رآه حدث له سبب آخر لعدم لزومه وهو
~~الرؤية، ولا مانع من اجتماع الأسباب على مسبب واحد أفاده في البحر. قوله:
~~(غير مؤقت بمدة) تفسير للاطلاق. قوله: (وهو الأصح) وقيل: مؤقت بوقت إمكان
~~الفسخ بعد الرؤية، حتى لو تمكن منه ولم يفسخ سقط خياره. بحر. قوله: (هو
~~مبطل خيار الشرط) كتعيب في يده وتعذر رد بعضه وتصرف لا يفسخ كالاعتاق
~~وتوابعه أو يوجب حقا للغير كالبيع المطلق: أي عن شرط الخيار للبائع والرهن
~~والإجارة قبل ms4510 الرؤية وبعدها وما لا يوجب حقا للغير بخيار: أي للبائع
~~والمساومة والهبة بلا تسليم بطل بعدها لا قبلها ملتقى. وفي جامع الفصولين:
~~باع بخيار لا يبطل به خيار الرؤية إلا في رواية، وبخيار المشتري يبطل، وكذا
~~لو باع بيعا فاسدا وهلك بعض المبيع عند المشتري بطل خياره، لان خيار الرؤية
~~يمنع تمام الصفقة، فإذا تعذر رد بعضه بهلاك أو عيب بطل خياره ولو عرض بعضه
~~بعد الرؤية على البيع أو قال: رضيت ببعضه بطل خياره، وكذا خيار العيب، وكذا
~~لو رآه فقبضه رسوله ا ه‍، قال في نور العين: مسألة عرض بعضه على البيع ليست
~~وفاقية، لما في الخانية: لو عرض بعضه على البيع بعد الرؤية بطل خياره عند
~~محمد، لا عند أبي يوسف ا ه‍. PageV05P106
# قلت: صاحب الخانية يقدم الأشهر، فتدبر، قوله: (مطلقا) أي قبل الرؤية
~~وبعدها كما علمت. قوله: (ومفيد الرضا) نقل لعبارة الدرر بالمعنى، لأنه قال:
~~ويبطله ما لا يوجب حق الغير كالبيع بالخيار والمساومة والهبة بلا تسليم بعد
~~الرؤية لا قبلها لأن هذه التصرفات لا تزيد على صريح الرضا، وهو إنما يبطله
~~بعد الرؤية، وأما التصرفات الأولى فهي أقوى، لان بعضها لا يقبل الفسخ
~~وبعضها أوجب حق الغير فلا يملك إبطاله ا ه‍.
# ثم اعلم أنه في الكنز اقتصر على قوله: ويبطل بما يبطل به خيار الشرط،
~~فأورد عليه في البحر: الاخذ بالشفعة والعرض على البيع، والبيع بخيار
~~للبائع، والإجارة، والاسكان بلا أجر والرضا بالمبيع قبل الرؤية، فإنها تبطل
~~خيار الشرط دون خيار الرؤية ا ه‍. لكن الصواب إسقاطه. قوله:
# والإجارة فإنها توجب حقا للغير، وقد علمت أن مسألة العرض خلافية.
# ثم إن ما أورده في البحر احترز عنه الشارح بقول: ومفيد الرضا بعد الرؤية
~~لا قبلها فإن هذه الأشياء لا تبطل خيار الرؤية قبل الرؤية لأنها تفيد
~~الرضا، وصريح الرضا قبلها لا يبطله، فلذا قال:
# بعد الرؤية لا قبلها لكن يبقى إيراد البحر واردا على قوله: وهو مبطل خيار
~~الشرط مطلقا فإن هذه الأشياء تبطل ms4511 خيار الشرط، فيتوهم أنها تبطل خيار
~~الرؤية قبلها وبعدها، مع أنها لا تبطله قبلها لما علمت، ولا يفيد قوله:
~~ومفيد الرضا الخ لان بعض ما يبطل خيار الشرط يفيد الرضا، كالعتق والبيع
~~ونحوهما من التصرفات ويبطل خيار الرؤية قبلها وبعدها.
# تنبيه: عد في البحر مما يبطل خيار الرؤية قبض المبيع ونقد الثمن بعد
~~الرؤية. زاد في جامع الفصولين: كذا لو رآه فقبضه رسول ا ه‍. وحمله إلى بيت
~~المشتري فإذا رآه ليس له رده ما لم يرده إلى موضع العقد كما مر بيانه، وكذا
~~لو اشترى أرضا لم يرها وأعارها فزرعها المستعير، وكذا لو شرى عدل ثياب فليس
~~واحدا بطل خياره في الكل ا ه‍. قوله: (فله الاخذ بالشفعة الخ) تفريع على
~~قوله: لا قبلها أي إذا كان مفيد الرضا لا يبطل خيار الرؤية قبل الرؤية، فلو
~~شرى دارا ولم يرها فبيعت دار بجنبها فله أخد الثانية بالشفعة، ولا يبطل
~~خياره في الأولى حتى إذا رآها ولم يرض بها فله ردها بخيار الرؤية. قوله:
~~(درر من خيار الشرط) وكذا ذكره الشارح هناك عن المعراج بقوله:
# بخلاف خيار رؤية وعيب.
# تنبيه: إنما عزا ذلك إلى الدرر من خيار الشرط مع أنه في الدرر ذكره في
~~هذا الباب متنا بقوله: كذا طلب الشفعة بما لم يره، لأنه جعله مبطلا لخيار
~~الرؤية قبل الرؤية، وهو غير صحيح.
# قوله: (خوف الغرر) أي غرر البائع بسبب اعتماده على شرائه فلا يطلب لسلعته
~~مشتريا آخر ط.
# قوله: (ولا خيار البائع ما يره في الأصح) بأن ورث عينا فباعها لا خيار له
~~بالاجماع السكوتي. در منتقى: أي وقع الحكم بمحضر من الصحابة رضي الله تعالى
~~عنهم ولم يرو عن أحد منهم خلافه، فكان إجماعا سكوتيا كما بسطه في الفتح،
~~وهو قول الإمام المرجوع إليه كما في البحر، وبه ظهر أن قوله: في الأصح لا
~~محل له لايهامه أن مقابله صحيح مع أن ما رجع عنه المجتهد لم يبق قولا له
~~PageV05P107
# لأنه في حكم المنسوخ. قوله: (وكفى رؤية ms4512 ما يؤذن بالمقصود) لان رؤية جميع
~~المبيع غير مشروط لتعذره فيكتفي برؤية ما يدل على العلم بالمقصود. هداية.
~~والمراد أن رؤية ذلك قبل الشراء كافية في سقوط خياره بعده، لأنه قد اشترى
~~ما رأى فلا خيار له، وليس المراد أنه لو اشترى قبل الرؤية ثم رأى ذلك يسقط
~~خياره كما توهمه بعض الطلبة، فاستشكله بأن خيار الرؤية غير موقت، وأنه إذا
~~رآه بعد الشراء لا يسقط إلا بقول أو فعل بدل على الرضا، فكيف يسقط بمجرد
~~رؤية ما يؤذن بالمقصود؟ أفاده في النهر ويشير إليه الشارح. ولا شك أنه توهم
~~ساقط، وإلا لزم أن لا يثبت خيار الرؤية بعد الشراء إلا قبل الرؤية بعده،
~~ولا قائل به مع أن الرؤية بعد الشراء شرط ثبوت الخيار على ما مر. قوله:
~~(كوجه صبرة) المراد بها ما تتفاوت آحاده. قال في الفتح: فإن دخل في البيع
~~أشياء، فإن كانت الآحاد لا تتفاوت كالمكيل والموزون، وعلامته أن يعرض
~~بالنموذج فيكتفي برؤية واحد منها في سقوط الخيار، إلا إذا كان الباقي أردأ
~~مما رأى فحينئذ يكون له الخيار: أي خيار العيب لا خيار الرؤية. ذكره في
~~الينابيع. وعلل في الكافي بأنه إنما رضي بالصفة التي رآها لا بغيرها،
~~ومفاده أنه خيار الرؤية وهو مقتضى سوق كلام المصنف: أي صاحب الهداية،
~~والتحقيق أنه خيار عيب إذا كان اختلاف الباقي يوصله إلى حد العيب، وخيار
~~رؤية إذا كان لا يوصله إلى اسم المعيب بل الدون، وقد يجتمعان فيما إذا
~~اشترى ما لم يره فلم يقبضه حتى ذكر له البائع به عيبا ثم أراه المبيع في
~~الحال ا ه‍. وأقره في البحر.
# والحاصل: أنه إذا كان الباقي أردأ مما رأى لا تكفي رؤية بعضه: أي لا يسقط
~~بها الخيار مطلقا، وإنما يسقط بها خيار الرؤية فقط، ويبقى خيار العيب على
~~ما في الينابيع، أو يبقى معها خيار الرؤية على ما في الكافي والتحقيق
~~التفصيل، وهو أنه أن كان الباقي معيبا يبقى الخياران، وإلا فخيار الرؤية
~~فقط، وبهذا التقرير ms4513 سقط ما في النهر حيث قال: وعندي أن ما في الكافي هو
~~التحقيق، وذلك أن هذه الرؤية إذا لم تكن كافية، فما الذي أسقط خيار رؤيته
~~حتى انتقل منه إلى خيار العيب فتدبره ا ه‍. وهذا اعتراض على ما في
~~الينابيع. والجواب أنها قد أسقطت خيار الرؤية، وإنما لم تكن كافية في لزوم
~~المبيع لأنه يبقى معها خيار العيب كما قررنا به كلام الينابيع وعلمت ما هو
~~التحقيق.
# ثم قال في الفتح: ثم السقوط برؤية البعض إذا كان في وعاء واحد، فلو في
~~أكثر فقيل كذلك، وقيل لا بد من رؤية كل وعاء، والصحيح الأول لان رؤية البعض
~~تعرف حال الباقي، هذا إذا ظهر أن ما في الوعاء الآخر مثله أو أجود، فلو
~~أردأ فهو على خياره ا ه‍.
# تنبيه: قال في جامع الفصولين: فإن قال المشتري لم أجد الباقي على تلك
~~الصفة، وقال البائع: هو على تلك الصفة فالقول للبائع والبينة للمشتري ا ه‍.
~~ومثله في الخانية. ولا يخفى أن هذا إذا هلك النموذج الذي رآه وادعى المشتري
~~مخالفة الباقي، أما لو كان موجودا فإنه يعرض على من له خيرة بذلك فيتضح
~~الحال، لكن بقي شئ، وهو أن هذا إنما يظهر لو كان المبيع حاضرا مستورا بكيس
~~أو نحوه، أما لو كان غائبا وأحضر له البائع النموذج وهلك ثم أحضر له الباقي
~~فادعى المشتري أنه ليس على الصفة التي رآها في النموذج فينبغي أن يكون
~~القول للمشتري، لأنه منكر ضمنا كون ذلك هو المبيع، بخلاف ما إذا كان حاضرا
~~لاتفاقهما على أنه المبيع، وإنما الاختلاف في الصفة، وبهذا ظهر أن ما بحثه
~~الرملي في حواشيه على الفصولين من أنه لو هلك النموذج PageV05P108
# فالقول للمشتري لانكاره كون الباقي هو المبيع ضمنا محمول على ما لو كان
~~غائبا كما قلنا، وإلا خالفه صريح المنقول كما علمت، فاغتنم هذا التحرير،
~~قوله: (ورقيق) أي ووجه رقيق أو أكثر (1) كما في السراج عبدا كان أو أمة،
~~لان سائر الأعضاء في العبيد والإماء تبع للوجه، ms4514 ولذا تفاوتت القيمة، إذا
~~فرض تفاوت الوجه مع تساوي الأعضاء، ودل كلامه أنه لو نظر لسائر أعضائه غير
~~الوجه لا يسقط خياره، وبه صرح في السراج. نهر. ولا تشترط رؤية الكفين
~~واللسان والأسنان والشعر عندنا. بحر. قوله: (تركب) احتراز عن شاة اللحم أو
~~القنية أو البقرة الحلوب أو الناقة كما في النهر ويأتي حكمها. قوله:
~~(وكفلها) أي مع كفلها بفتحتين بمعنى العجز، وأفاد أن رؤية القوائم غير شرط
~~وهو الصحيح. نهر. قوله: (في الأصح) هو قول أبي يوسف، واكتفى محمد برؤية
~~الوجه. نهر.
# قوله: (وظاهر ثوب مطوي الخ) لان البادي يعرف ما في الطي، فلو شرط فتحه
~~لتضرر البائع بتكسر ثوبه ونقصان بهجته، وبذلك ينقص ثمنه عليه إلا أن يكون
~~له وجهان فلا بد من رؤيتهما، أو يكون في طيه ما يقصد بالرؤية كالعلم، قيل:
~~هذا في عرفهم، أما في عرفنا فما لم ير باطن الثوب لا يسقط خياره لأنه استقر
~~اختلاف الباطن والظاهر في الثياب، وهو قول زفر. وفي المبسوط الجواب على ما
~~قال زفر فتح وبحر.
# قلت: ومقتضى التعليل الأخير أنه لو لم يختلف سقط الخيار إلا إذا ظهر
~~باطنه أردأ من ظاهره فله الخيار على ما مر، وبقي شئ لم أر من نبه عليه، وهو
~~ما لو كان المبيع أثوابا متعددة وهي من نمط واحد لا تختلف عادة بحيث يباع
~~كل واحد منها بثمن متحد، ويظهر لي أنه يكفي رؤية ثوب منها، إلا إذا ظهر
~~الباقي أردأ، وذلك لأنها تابع بالنموذج في عادة التجار، فإذا كانت ألوانا
~~مختلفة ينظرون من كل لون إلى ثوب واحد، بل قد يقطعون من كل لون قطعة قدر
~~الإصبع ويلصقون القطع في ورقة، فيعلم حال جميع الأثواب برؤية هذه الورقة
~~ويكون طول الثوب وعرضه معلوما، فإذا وجدت الأثواب كلها على الحال المرئي
~~والمعلوم بلا تفاوت بينها ينبغي أن يسقط خيار الرؤية، لأنها حينئذ تكون
~~بمنزلة العددي المتقارب كالجوز والبيض، إذ لا شك أنه قد يحصل تفاوت بين
~~جوزة وجوزة ولكنه يسير لا ms4515 ينقص الثمن، فإذا كان نوع من الثياب على هذا
~~الوجه لا يختلف ثوب منها عن ثوب اختلافا ينقص الثمن عادة كان كذلك، ولا
~~سيما إذا كانت الثياب من سدى واحد، لأنه داخل تحت قول الهداية وغيرها أنه
~~يكتفي برؤية ما يدل على العلم بالمقصود. وفي الزيلعي: لو كان أشياء لا
~~تتفاوت آحاده كالمكيل والموزون، وعلامته أن يعرض بالنموذج يكتفي برؤية بعضه
~~لجريان العادة بالاكتفاء بالبعض في الجنس الواحد ولوقوع العلم به بالباقي،
~~إلا كان إذا كان الباقي أردأ فله الخيار فيه وفيما رأى، وإن كان آحاده
~~تتفاوت وهو الذي لا يباع بالنموذج كالثياب والدواب والعبيد فلا بد من رؤية
~~كل واحد من أفراده، لأنه برؤية بعضها لا يقع العلم بالباقي للتفاوت ا ه‍:
~~أي للتفاوت الفاحش بين عبد وعبد وثوب وثوب، لكنه جعل المناط في الفرق تفاوت
~~الآحاد وعدمه وعرضه في العرف بالنموذج وعدمه، فيدل على أنه لو كان نوع من
~~الثياب لا تتفاوت آحاده، ويعرض بالنموذج في العادة كما قلنا فهو في حكم
~~المكيل والموزون. وذكر في الهداية أنه يجوز
# PageV05P109
# السلم في المذروعات لأنه يمكن ضبطها بذكر الذرع والصفة والصنعة لا في
~~الحيوان، لان فيه تفاوتا فاحشا في المالية باعتبار المعاني الباطنة فيفضي
~~إلى المنازعة، بخلاف الثياب لأنه مصنوع العباد، فقلما يتفاوت الثوبان إذا
~~نسجا على منوال واحد ا ه‍. ومراده أنهما يتفاوتان قليلا كما في الفتح: أي
~~بحيث لا يعتبر عادة ولا يفضي إلى المنازعة، فقد اغتفروا التفاوت اليسير في
~~السلم الوارد على خلاف القياس لأنه بيع معدوم، فينبغي أن يقال هنا كذلك،
~~ولهذا اكتفى في العددي المتقارب برؤية البعض في الصحيح خلافا للكرخي. هذا
~~ما ظهر لي بحثا. قوله: (وقال زفر الخ) قال في النهر: قيل هذا قول زفر وهو
~~الصحيح، وعليه الفتوى، واكتفى الثلاثة برؤية خارجها، وكذا برؤية صحتها،
~~والأصح أن هذا بناء على عادتهم في الكوفة أو بغداد، فإن دورهم لم تكن
~~متفاوتة إلا في الكبر والصغر، وكونها جديدة أو لا، فأما في ديارنا فهي ms4516
~~متفاوتة. قال الشارح الزيلعي: لان بيوت الشتوية والصيفية والعلوية والسفلية
~~مرافقها ومطابخها وسطوحها مختلفة، فلا بد من رؤية ذلك كله في الأظهر. وفي
~~الفتح: وهذا هو المعتبر في ديار مصر والشام والعراق، وبهذا عرف أن كون ما
~~في الكتاب قول زفر كما ظنه بعضهم غير واقع موقعه لأنه كان في زمانهم، ولم
~~يكتف برؤية الخارج فكان مذهبه عدم الاكتفاء به مطلقا ا ه‍. كلام النهر.
# وحاصله: أن أئمتنا الثلاثة اكتفوا برؤية خارج البيوت وصحن الدار لكونها
~~غير متفاوتة في زمنهم، وزفر كان في زمنهم وقد خالفهم، فعلم أنه قائل
~~باشتراط رؤية داخلها وإن لم تتفاوت، وهذا خلاف ما صححوه من اشتراط رؤية
~~داخلها في ديارنا لتفاوتها فيكون اختلاف عصر وزمان، أما خلاف زفر فهو
~~اختلاف حجة وبرهان لا اختلاف عصر وزمان. قوله: (ومثله الكرم والبستان) فلا
~~بد في البستان من رؤية ظاهره وباطنه، وفي الكرم لا بد من رؤية العنب من كل
~~نوع شيئا، وفي الرمان لا بد من رؤية الحلو والحامض، وفي الثمار على رؤوس
~~الأشجار تعتبر رؤية جميعها، بخلاف الموضوعة على الأرض. بحر. وذكر في فصل ما
~~يدخل في البيع تبعا اشترى الثمار على رؤوس الأشجار فرأى من كل شجرة بعضه
~~يثبت له خيار الرؤية (1) ا ه‍. وهذا ينافي ما ذكره في الكرم، ولعله يفرق
~~بين ما إذا اشترى الشجر بثمره فيكفي أن يرى من كل نوع شيئا، وبين ما إذا
~~اشترى الثمر مقصودا، فتأمل. قوله: (شاة قنية) هي التي تحبس في البيوت لأجل
~~النتاج، من اقتنيته اتخذته لنفسي. قنية: أي للنسل لا للتجارة. بحر. فقوله:
~~للدر والنسل تفسير لها. قوله: (مع ضرعها) قال في البحر بعد عزوه للظهيرية:
~~فليحفظ، فإن في بعض العبارات ما يوهم الاقتصار على رؤية ضرعها ا ه‍. لكن في
~~النهر الظاهر أنه لو اقتصر عليه كفاه كما جزم به غير واحد. قوله:
# PageV05P110
# (وشم مشموم) وفي دفوف المغازي لا بد من سماع صوتها، لان العلم بالشئ يقع
~~باستعمال آلة إدراكه، ولا يسقط خياره حتى ms4517 يدركه. زيلعي. قوله: (لوجود
~~الحائل) فهو لم ير الدهن حقيقة.
# وفي التحفة: لو نظر في المرآة فرأى المبيع، قالوا: لا يسقط خياره، لأنه
~~ما رأى عينه بل مثاله، ولو اشترى سمكا في ماء يمكن أخذه بلا اصطياد فرآه
~~فيه، قيل: يسقط خياره لأنه رأى عين المبيع، وقيل: لا لأنه لا يرى في الماء
~~على حاله، بل يرى أكبر مما كان، فهذه الرؤية لا تعرف المبيع. بحر.
# قوله: (وكفى رؤية وكيل قبض وشراء) فلا خيار له ولا لموكله، وهذا لو بشراء
~~شئ لا بعينه. ففي المعين: ليس للوكيل خيار رؤية، وإذا شرى ما رآه موكله ولم
~~يعلم به الوكيل فله الخيار إذا لم يره كما في جامع الفصولين، واحترز عما لو
~~وكله بالرؤية مقصودا وقال: إن رضيته فخذه، لا يصح ولا تصير رؤيته كرؤية
~~موكله، جامع الفصولين. قال في البحر: لأنها من المباحات لا تتوقف على توكيل
~~إلا إذا فوض إليه الفسخ والإجازة لما في المحيط: وكله بالنظر إلى ما شراه
~~ولم يره، إن رضي يلزم العقد، وإن لم يرض يفسخ يصح، لأنه جعل الرأي والنظر
~~إليه فيصح، كما لو فوض الفسخ والإجازة إليه في البيع بشرط الخيار ا ه‍. قال
~~في النهر: ودل كلامه أن رؤيته قبل التوكيل به لا أثر لها، فلا يسقط بها
~~الخيار كما في الفتح وغيره. قوله: (لا رؤية رسول المشتري) سواء كان رسولا
~~بالقبض أو بالشراء زيلعي. قوله: (وبيانه في الدرر) حيث قال: اعلم أن ها هنا
~~وكيلا بالشراء ووكيلا بالقبض ورسولا. وصورة التوكيل بالشراء أن يقول: كن
~~وكيلا عني بشراء كذا، وصورة التوكيل بالقبض أن يقول: كن وكيلا عني بقبض ما
~~اشتريته وما رأيته. وصورة الرسالة أن يقول: كن رسولا عني بقبضه، فرؤية
~~الوكيل الأول تسقط الخيار بالاجماع، ورؤية الثاني تسقط عند أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى إذا قبضه ناظرا إليه فحينئذ ليس له ولا للموكل أن يرده إلا
~~بعيب. وأما إذا قبضه مستورا ثم رآه فأسقط الخيار فإنه لا يسقط، لأنه لما
~~قبضه ms4518 مستورا انتهى التوكيل بالقبض الناقص فلا يملك إسقاطه قصدا لصيرورته
~~أجنبيا، وإن أرسل رسولا بقبضه فقبضه بعدما رآه فللمشتري أن يرده.
# وقالا: الوكيل بالقبض والرسول سواء في أن قبضهما بعد الرؤية لا يسقط خيار
~~المشتري ا ه‍ ح.
# قال في الشرنبلالية: وفيه نظر لأنه لا خلاف في هذه الحالة، وما الخلاف
~~إلا في نظر الوكيل بالقبض حالة قبضه لا في نظره السابق على قبضه ولا
~~المتأخر عنه كما في التبيين ا ه‍ ط.
# تنبيه: نقل في البحر عن الفوائد أن صورة الرسالة أن يقول: كن رسولا عني
~~في قبضه أو أمرتك بقبضه أو أرسلتك لتقبضه، أو قل لفلان أن يدفع المبيع
~~إليك، وقيل: لا فرق بين الرسول والوكيل في فصل الامر، بأن قال: اقبض المبيع
~~فلا يسقط الخيار ا ه‍. وذكر في البحر من كتاب الوكالة عن البدائع أن
~~الايجاب من الموكل أن يقول: وكلتك بكذا أو افعل كذا أو أذنت لك أن تفعل كذا
~~ونحوه ا ه‍. فهذا صريح في أن الامر والاذن توكيل، لكن ذكر هناك عن
~~الولوالجية ما يدل على أن الامر توكيل إذا دل على إنابة المأمور مناب
~~الآمر، وسيأتي تحريره هناك إن شاء الله تعالى، وكتب هنا في تنقيح الحامدية
~~بعض ذلك، فراجعه. قوله: (ولغيره) كأن يكون وصيا أو وكيلا. PageV05P111
# مطلب: الأعمى كالبصير إلا في مسائل قوله: (إلا في اثنتي عشرة مسألة) قال
~~في الأشباه: وهو كالبصير إلا في مسائل، منها: لا جهاد عليه ولا جمعة ولا
~~جماعة ولا حج وإن وجد قائدا، ولا يصلح للشهادة مطلقا على المعتمد والقضاء
~~والإمامة العظمى، ولا دية في عينه، وإنما الواجب الحكومة. وتكره إمامته إلا
~~أن يكون أعلم القوم، ولا يصح عتقه عن كفارة، ولم أر حكم ذبحه وصيده وحضانته
~~ورؤيته لما اشتراه بالوصف، وينبغي أن يكره ذبحه. أما حضانته فإن أمكنه حفظ
~~المحضون كان أهلا، وإلا فلا، ويصلح ناظرا ووصيا، والثانية في منظومة ابن
~~وهبان، والأولى في أوقاف هلال كما في الإسعاف ا ه‍. وقوله: ولا يصلح ms4519
~~للشهادة مطلقا: أي ولو فيما تقبل فيه الشهادة بالتسامع، وقوله: ولا يصح
~~عتقه، مصدر مضاف لمفعوله: أي أن يعتقه سيده عن كفارته، وقوله: ولم أر الخ:
~~عبارته في البحر: ويكره ذبحه ولم أر حكم صيده ورميه واجتهاده في القبلة،
~~وقوله ورؤيته لما اشتراه بالوصف رؤيته مبتدأ خبره قوله:
# بالوصف أي علمه بالمبيع المحتاج للرؤية بالوصف وقوله: ويصلح ناظرا ووصيا:
~~ليس من المستثنيات، لأنه وافق فيه البصير. قوله: (وسقط خياره بحبس مبيع
~~الخ) محمول على ما إذا وجد منه الجس ونحوه قبل الشراء، أما إذا اشترى قبل
~~أن يوجد منه ذلك لا يسقط خياره بوجوده، بل يثبت باتفاق الروايات ويمتد إلى
~~أن يوجد منه ما يدل على الرضا من قول أو فعل في الصحيح.
# شرنبلالية عن الزيلعي. قوله: (وكذا كل ما لا يعرف بجس الخ) ظاهره أن ما
~~يعرف بالجس ونحوه لا يكفي فيه الوصف، وكذا عكسه، وأنه لا يشترط اجتماع
~~الوصف والجس، لكن في المعراج:
# وعن أبي يوسف اعتبار الوصف في غير العقار. وقال أئمة بلخ: يمس الحيطان
~~والأشجار. وعن محمد: يعتبر اللمس في الثياب والحنطة، ثم قال: وبالجملة ما
~~يقف به على صفة المبيع فهو المعتبر، فحينئذ لا تختلف هذه الروايات في
~~المعنى، لان الخيار ثابت للأعمى لجهله بصفات المبيع، فإذا زال ذلك بأي وجه
~~كان يسقط خياره ا ه‍.
# تنبيه: في البحر عن البدائع: لا بد في الوصف للأعمى من كون المبيع على ما
~~وصف له، ليكون في حقه بمنزلة الرؤية في حق البصير. قوله: (أو بنظر وكيله)
~~أي وكيل الشراء أو القبض لا وكيل النظر، إلا إذا فوض إليه الفسخ والإجازة
~~على ما مر. قوله: (بعد ذلك) أي من الجس ونحوه أو الوصف أو نظر الوكيل.
~~قوله: (فلا خيار له) لأنه سقط فلا يعود إلا بسبب جديد، ولو اشترى البصير ثم
~~عمى انتقل الخيار إلى الوصف. بحر. قوله: (لا أنها) أي الرؤية بهذه
~~المذكورات. قوله:
# (كما غلط فيه بعضهم) أي بعض الطلبة، وقدمنا بيانه. قوله: (أو يتعيب) ms4520
~~بالجزم عطفا على مدخول لم وهو يوجد لا على قول لان التعيب والهلاك ليسا من
~~المشتري البتة، وإنما امتنع الرد بهلاك البعض، لأنه يلوم عليه تفريق الصفقة
~~كما يأتي. قوله: (ولو قبل الرؤية) مبالغة على قوله: أو يتعيب PageV05P112
# أو يهلك بعضه، وأما الفعل فمنه ما يسقط بعد الرؤية فقط، ومنه ما يسقط
~~مطلقا ومر بيانه. قوله:
# (ولا عيب) لم يذكره في النهر بل في البحر عن الولوالجية: وبه سقط ما بحثه
~~الحموي في شرحه أنه لو وجده بعد إخراجه منقطع الرائحة، فالظاهر أن له رده
~~بخيار العيب لأنه بحث مخالف للمنقول بل وللمعقول، إذ كيف يسوغ الرد بعد
~~حدوث عيب جديد. قوله: (ويدخل عليه عيبا ظاهرا) حتى لو لم يدخل كان له أن
~~يرد بخيار العيب والرؤية جميعا. بحر. قوله: (لتفريق الصفقة) يأتي بيانه.
~~واستفيد منه أنه لو رآهما فرضي بأحدهما أنه لا يرد الآخر. بحر. قوله:
~~(قاصدا لشرائه عند رؤيته) فلو قصد شراءه ثم رآه لكنه عندها لم يقصد الشراء
~~ثم شراه يثبت له الخيار للعلة المذكورة ط. قوله: (قال المصنف الخ) قال
~~الخير الرملي: هو خلاف الظاهر من الرواية، وقد ذكره في جامع الفصولين أيضا
~~بصيغة، وقيل: وهي صيغة التمريض، فكيف يعول عليه في متنه والمتون موضوعة لما
~~هو الصحيح من المذهب؟ تأمل ا ه‍. كذا رده المقدسي بأنه مناف لإطلاقاتهم.
~~قوله: (فلو لم يعلم به) كأن رأى جارية ثم اشترى جارية متنقبة لا يعلم أنها
~~التي كان رآها ثم ظهرت إياها، فإن له الخيار لعدم ما يوجب الحكم عليه
~~بالرضا، أو رأى ثوبا فلف في ثوب وبيع فاشتراه وهو لا يعلم أنه ذلك. فتح.
~~قوله:
# (ولا يعرفه) أي الباقي. بحر. قوله: (وكذا لو كانا ملفوفين الخ) في البحر
~~عن الظهيرية: لو رأى ثوبين ثم اشتراهما بثمن متفاوت ملفوفين فله الخيار،
~~لأنه ربما يكون الأردأ بأكثر الثمين وهو لا يعلم ا ه‍: أي بأن اشترى أحدهما
~~بعينه بعشرة والآخر بعينه بعشرين مثلا، فإنه لا يعلم وقت الشراء أن ms4521 الذي
~~قابله العشرون جيد أو ردئ، أما لو شرى أحدهما بعشرين ولم يعينه فسد البيع
~~لجهالة المبيع، ولو اشترى كل واحد بعشرة فلا خيار له لأنه عالم بأوصاف
~~المعقود عليه حالة الشراء حيث سوى بينهما في الثمن، لأنه دليل تساويهما في
~~الوصف فيكون عالما بأوصاف المعقود عليه حالة الشراء.
# ذخيرة. وبه علم أن علة الخيار في الأولى هي جهل وصف المبيع وقت الشراء
~~وإن تبين أن الثمن الأدنى للأعلى، فافهم. وأيضا فيه احتمال دخول الضرر على
~~المشتري فيما لو ظهر الأحسن معيبا وكان ثمنه أقل فإنه يرده على البائع
~~بالثمن الأقل ويبقى عليه الأدنى بالثمن الاعلى. قوله: (ولو سمى الخ) هذا
~~تفصيل لمسألة الثوبين الملفوفين المذكورة في الشرح كما ظهر لك مما نقلناه
~~عن الذخيرة، وقد PageV05P113
# جعله المصنف تفصيلا لقوله: رأى ثيابا الخ والظاهر أن الحكم فيها كذلك.
~~تأمل. قوله: (والقول للبائع الخ) هذا من تتمة قوله: فلا خيار له إلا إذا
~~تغير فكان المناسب ذكره عقبه كما هو الواقع في كثير من الكتب، حتى في
~~الهداية والملتقى والكنز والغرر. قوله: (عملا بالظاهر) فإن الظاهر أنه لا
~~يبقى الشئ في دار التغير وهي الدنيا زمانا طويلا لم يطرقه التغير. قال
~~محمد: أرأيت لو رأى جارية ثم اشتراها بعد عشر سنين أو عشرين وقال تغيرت أن
~~لا يصدق، بل يصدقه لأن الظاهر شاهد له. قال شمس الأئمة، وبه يفتى الصدر
~~الشهيد والامام المرغيناني فيقول: إن كان لا يتفاوت في تلك المدة غالبا
~~فالقول للبائع، وإن كان التفاوت غالبا فالقول للمشتري. مثاله: لو رأى دابة
~~أو مملوكا فاشتراه بعد شهر وقال: تغير فالقول للبائع، لان الشهر في مثله
~~قليل. فتح. والمراد التغير بنقصان بعض الصفات كنقص الحسن أو القوة، لا
~~بعروض عيب لان عروضه قد يكون في أقل من شهر، وبه يثبت خيار العيب. قوله:
~~(لو اختلفا في أصل الرؤية) بأن قال له البائع: رأيت قبل الشراء وقال
~~المشتري ما رأيته، وكذا لو قال له رأيت بعد الشراء ثم رضيت، فقال رضيت ms4522 قبل
~~الرؤية كما في البحر. قوله:
# (لأنه ينكر الرؤية) أي وهي أمر عارض والأصل عدمه. وبقي ما لو رأى النموذج
~~وهلك ثم ادعى مخالفته للباقي وقدمنا بيانه. قوله: (في بيع بات) كذا في
~~النهر والفتح. والظاهر أنه أراد به اللازم، وهو ما لا خيار فيه بقرينة
~~المقابلة، ولذا قال ح: الظاهر أن الرد فيه بالإقامة ا ه‍. فافهم قوله:
# (والفرق) أي بين ما القول فيه للمشتري وما القول فيه للبائع مع الخيارات
~~الثلاث، وبيانه ما في الفتح والنهر أن المشتري في الخيار ينفسخ العقد بفسخه
~~بلا توقف على رضا الآخر بل على علمه، وإذا انفسخ يكون الاختلاف بعد ذلك في
~~المقبوض والقول فيه للقابض ضمينا كان أو أمينا كالغاصب والمودع، وفي العيب
~~لا ينفرد، لكنه يدعي ثبوت حق الفسخ فيما أحضره والبائع ينكره والقول قول
~~المنكر ا ه‍.
# ثم اعلم أن هذا في الاختلاف في المردود عند الفسخ، أما لو اختلفا في
~~تعيين ما فيه خيار الشرط عند الإجازة ممن له الخيار، فقد ذكره في البحر عن
~~الظهيرية وقدمنا حاصله قبيل هذا الباب. قوله:
# (اشترى عدلا) بسكر العين هو أحد فردتي الحمل. قوله: (من متاع) هو ما
~~يتمتع به من ثياب ونحوها، وهذا من القيميات، ولم أر من ذكر المثليات من
~~مكيل وموزون. والظاهر أنه لا فرق بينهما في هذا الحكم، لأنه إذا كانت العلة
~~تفريق الصفقة فهو غير جائز في المثلي أيضا كما قدمناه أول البيوع عند قوله:
~~كل المبيع بكل الثمن وسيأتي حكم الرد بالعيب في المثليات في الباب الآتي
~~عند قوله: أو كان المبيع طعاما فأكله أو بعضه. قوله: (ولم يره) قيد به
~~ليمكن تأتي خيار الرؤية فيه، ولا ينافيه ذكر خيار العيب والشرط لأنهما قد
~~يجتمعان مع خيار الرؤية، فافهم. قوله: (أو ليس) أي حتى تغير كافي الحكم.
# قال الخير الرملي: وكذا لو استهلكه أو هلك أو كان عبدا فمات أو أعتقه،
~~كما صرح به في التتارخانية PageV05P114
# ا ه‍. وفي الحاوي: اشترى أربعة برود على أن ms4523 كلا منها ستة عشر ذراعا فباع
~~أحدها ثم ذرع البقية فإذا هي خمس عشرة فله رد البقية. قوله: (بعد القبض)
~~قيد به في الجامع الصغير، وكأن المصنف استغنى عنه بقوله: باع لان ما لم
~~يقبض لا يصح بيعه ولا هبته. نهر: أي لا يصح بيعه لو منقولا، بخلاف العقار،
~~وأفاد أنه قبل القبض لا فرق بين الخيارات الثلاث في أنه لا يرد الباقي كما
~~يعلم مما يأتي. قوله:
# (رده) أي الباقي من العدل. قوله: (الأصل أن رد البعض) أي بعض المبيع كرد
~~باقي العدل ورد أحد الثوبين فيما لو رأى أحدهما ثم رأى الآخر في مسألة
~~المتن المارة وأمثال ذلك. قوله: (يوجب تفريق الصفقة) أي تفريق العقد، بأن
~~يوجب الملك في بعض المبيع دون البعض، وقدمنا أول البيوع ما يوجب تفريقها
~~وعدمه، وسمي العقد صفقة للعادة في أن المتبايعين يصفق كفه (2)، في كف
~~الآخر. قوله:
# (يمنعان تمامها) فإن خيار الرؤية مانع من التمام، أما خيار الشرط فإنه
~~مانع ابتداء، لكن ما يمنع الابتداء يمنع التمام، وأطلقه فشمل ما قبل القبض
~~أو بعده، وذلك لان له الفسخ بغير قضاء ولا رضا، فيكون فسخا من الأصل لعدم
~~تحقق الرضا قبله لعدم العلم بصفات المبيع، ولذا لا يحتاج إلى القضاة أو
~~الرضا كما في الفتح. قوله: (وخيار العيب يمنعه) أي يمنع تمام الصفقة قبل
~~القبض، ولذا يفسخ بقوله:
# رددت ولا يحتاج إلى رضا البائع ولا إلى القضاء، ولا يمنعه بعده، ولذا لو
~~رده بعده لا ينفسخ إلا برضا البائع أو بحكم. قوله: (وهل يعود خيار الرؤية
~~الخ) أي يأن عاد الثوب الذي باعه من العدل أو وهبه بسبب هو فسخ محض كالرد
~~بخيار الرؤية أو الشرط أو العيب بالقضاء أو الرجوع في الهبة، فهو أي مشتري
~~العدل على خياره فله أن يرد الكيل بخيار الرؤية لارتفاع المانع من الأصل
~~وهو تفريق الصفقة، كما ذكره شمس الأئمة السرخسي، عن أبي يوسف: لا يعود، لان
~~الساقط لا يعود كخيار الشرط إلا بسبب جديد، وصححه قاضيخان، ms4524 وعليه اعتماد
~~القدوري، وحقيقة الملحظ مختلفة، فشمس الأئمة لحظ البيع والهبة مانعا زال
~~فيعمل المقتضي وهو خيار الرؤية عمله، ولحظه الثاني مسقطا فلا يعود بلا سبب
~~وهذا أوجه لان نفس التصرف يدل على الرضا ويبطل الخيار قبل الرؤية وبعدها.
~~فتح. وادعى في البحر أن الأول أوجه، ورده في النهر. قوله: (ليس للبائع
~~مطالبته بالثمن قبل الرؤية) لعدم تمام العقد قبلها. قوله: (فلهما الخيار)
~~أي باعتبار أن كلا منهما مشتر للعين التي باعها للآخر. قوله: (لم يبطل
~~البيع
# PageV05P115
# في الجارية بحصة الألف) أي بل يبطل بحصة العبد، فإن كانت قيمته خمسمائة
~~مثلا بطل البيع في ثلث الجارية وبقي في حصة الألف، وهي الثلثان منها. قوله:
~~(لما ماء أنه لا خيار في الدين) أي مر أول الباب في قوله: فليس في ديون
~~ونقود الخ وإذا لم يكن له خيار في الألف يبقى البيع لازما من الجارية بقدر
~~الألف. قوله: (ثم يبيع الثوب مع الضيعة) أي ويسلمهما للمشتري لتتم الصفقة.
~~قوله: (ثم المقر له يستحق الثوب) أي بإقامة البينة على إقرار البائع.
~~والظاهر أن هذا مبني على القول بأن الاقرار يفيد الملك للمقولة، أما على
~~المعتمد من عدمه فلا يحل ذلك ديانة فالأظهر في الحلية أن يبيع الثوب لانسان
~~ثم يبيعه من الضيعة. تأمل قوله (للزوم تفريق الفقه) لأنه لما قبض الثوب
~~والضيعة (2) تمت الصفقة، وتفريقها بعد التمام لا يجوز، بخلاف ما لو قبض
~~أحدهما دون الآخر ثم استحق أحدهما له الخيار لتفرقها قبل التمام كما في
~~الفتح وفي الدرر من فصل الاستحقاق: ولا يثبت له خيار العيب هنا، لان
~~استحقاق الثوب لا يورث عيبا في الضيعة، بخلاف ما إذا كان المعقود عليه شيئا
~~واحدا مما في تبعيضه ضرر كالدار والعبد فإنه بالخيار: إن شاء رضي بحصته من
~~الثمن، وإن شاء رد. وكذا إذا كان المعقود عليه شيئين، وفي الحكم كشئ واحد
~~فاستحق أحدهما كالسيف بالغمد والقوس بالوتر فله الخيار في الباقي ا ه‍.
# قوله: (إلا في الشفعة) ليس على إطلاقه لان الشفيع ms4525 لو أراد أخذ بعض المبيع
~~وترك الباقي لم يملك جبرا على المشتري لضرر تفريق الصفقة، وكذا لو كان
~~المبيع في مصرين بيعتا صفقة واحدة ليس لشفيعهما أخذ إحداهما فقط، إلا على
~~قول زفر، قيل: وبه يفتى. أما لو كان شفيعا لإحداهما له أخذها وحدها إحياء
~~لحقه كما سيأتي في بابها إن شاء الله تعالى. ففي الفرع الأخير تفريق الصفقة
~~للضرورة، وهذا هو المراد من قول الشارح في آخر الشفعة: لو كانت دار الشفيع
~~ملاصقة لبعض المبيع كان له الشفعة فيما لاصقه فقط ولو فيه تفريق الصفقة ا
~~ه‍. فالمراد بعض المبيع إحدى الدارين كما قيده محشي الأشباه
# PageV05P116
# وغيره، بخلاف الدار الواحدة والعلة ما ذكرنا، فافهم. قوله: (شرى شيئين)
~~أي قيميين، وهذه المسألة سيأتي تفصيلها في الباب الآتي. قوله (لما مر) أي
~~قريبا من أن خيار العيب يمنع تمام الصفقة قبل القبض إلا بعده والله سبحانه
~~وتعالى أعلم.
# باب خيار العيب تقدم وجه ترتيب الخيارات، والإضافة فيه من إضافة الشئ إلى
~~سببه، والعيب والعيبة والعاب بمعنى واحد، يقال عاب المتاع: أي صار ذا عيب،
~~وعابه زيد يتعدى ولا يتعدى فهو معيب ومعيوب أيضا على الأصل ا ه‍ فتح. ثم إن
~~خيار العيب يثبت بلا شرط، ولا يتوقف، ولا يمنع وقوع الملك للمشتري، ويورث،
~~ويثبت في الشراء والمهر وبدل الخلع وبدل الصلح عن دم العمد، وفي الإجارة
~~ولو حدث بعد العقد والقبض، بخلاف البيع، وفي القسمة والصلح عن المال، وبسط
~~ذلك في جامع الفصولين. قوله: (ما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة) زاد في
~~الفتح: مما يعد به ناقصا ا ه‍: أي لان ما لا ينقصه لا يعد عيبا: قال في
~~الشرنبلالية: والفطرة الخلقة التي هي أساس الأصل (1) ألا ترى أنه لو قال
~~(2): بعتك هذه الحنطة وأشار إليها فوجدها المشتري رديئة لم يكن علمها ليس
~~له خيار الرد بالعيب، لان الحنطة تخلق جيدة ورديئة ووسطا والعيب ما يخلو
~~عنه أصل الفطرة السليمة عن الآفات العارضة لها، فالحنطة المصابة بهواء
~~منعها تمام بلوغها الادراك ms4526 حتى صارت رقيقة الحب مغيبة كالعفن والبلل والسوس
~~ا ه‍.
# قلت: وعن هذا قال في جامع الفصولين: لا يرد البر برادئته لأنها ليست
~~بعيب، ويرد المسوس والعفن، وكذا لا يرد إناء فضة برداءته بلا غش، وكذا
~~الأمة لا ترد بقبح الوجه وسواده، ولو كانت محترقة الوجه لا يستبين لها قبح
~~ولا جمال فله ردها ا ه‍. وفيه واقعة: شرى فرسا فوجده كبير السن، قيل: ينبغي
~~أن لا يكون له الرد إلا إذا شراه على أنه صغير السن، لما مر من مسألة حمار
~~وجده بطئ السير ا ه‍. قوله: (وشرعا ما أفاده الخ) أي المراد في عرف أهل
~~الشرع بالعيب الذي يرد به المبيع ما ينقص الثمن: أي الذي اشترى به كما في
~~الفتح، قال: لان ثبوت الرد بالعيب لتضرر المشتري وما يوجب نقصان الثمن
~~يتضرر به ا ه‍. وعبارة الهداية: وما أوجب نقصان الثمن في عادة التجارة فهو
~~عيب، لان التضرر بنقصان المالية وذلك بانتقاص القيمة ا ه‍. ومفاده أن
~~المراد بالثمن القيمة، لان الثمن الذي اشتراه به قد يكون أقل من قيمته بحيث
~~لا يؤدي نقصانها بالعيب إلى نقصان الثمن به. والظاهر أن الثمن لما كان في
~~الغالب مساويا للقيمة عبروا به. تأمل. والضابط عند الشافعية أنه المنقص
~~للقيمة أو ما يفوت له غرض صحيح بشرط أن يكون الغالب في أمثال المبيع عدمه،
~~فأخرجوا بفوات الغرض
# PageV05P117
# الصحيح ما لو بان فوات قطعة يسيرة من فخذه أو ساقه، بخلاف ما لو قطع من
~~أذن الشاة ما يمنع التضحية فله ردها، وبالغالب ما لو كانت الأمة ثيبا من أن
~~الثيابة تنقص القيمة، لكنه ليس الغالب عدم الثيابة ا ه‍. قال في البحر:
~~وقواعدنا لا تأباه للمتأمل ا ه‍.
# قلت: ويؤيده ما في الخانية: وجد الشاة مقطوعة الأذن إن اشتراها للأضحية
~~له الرد، وكذا كل ما يمنع التضحية، وإن لغيرها فلا ما لم يعده الناس عيبا،
~~والقول للمشتري أنه اشتراها للأضحية لو في زمانها وكان من أهل أن يضحي ا
~~ه‍. وكذا ms4527 ما في البزازية: اشترى شجرة ليتخذ منها الباب فوجدها بعد القطع لا
~~تصلح لذلك رجع بالنقص، إلا أن يأخذ البائع الشجرة، كما هي ا ه‍. فقد اعتبر
~~عدم غرض المشتري عيبا موجبا للرد، ولكنه يرجع بالنقص لان القطع مانع من
~~الرد، وفيها أيضا: اشترى ثوبا أو خفا أو قلنسوة فوجده صغيرا له الرد ا ه‍.
~~أي لا يصلح لغرضه. وفيها: لو كانت الدابة بطيئة السير لا يرد إلا إذا شرط
~~أنها عجول ا ه‍: أي لان بطء السير ليس الغالب عدمه، فإن كلا من البطء
~~والعجلة يكون في أصل الفطرة السليمة. وفيها: اشترى دابة فوجدها كبيرة السن
~~ليس له الرد إلا إذا شرط صغرها، وسيأتي أن الثيوبة ليست بعيب إلا إذا شرط
~~عدمها: أي فله الرد لفقد الوصف المرغوب، وبما ذكرنا (1) من الفروع ظهر أن
~~قولهم في ضابط العيب من ينقص الثمن عند التجارة مبين على الغالب، وإلا فهو
~~غير جامع وغير مانع. أما الأول فلانه لا يشمل مسألة الشجرة والثوب والخف
~~والقلنسوة وشاة الأضحية، لان ذلك وإن لم يصلح لهذا المشتري يصلح لغيره فلا
~~ينقص الثمن مطلقا. وأما الثاني فلانه يدخل فيه مسألة الدابة والأمة الثيب
~~فإن ذلك ينقص الثمن مع أنه غير عيب، فعلم أنه لا بد من تقييد الضابط بما
~~ذكره الشافعية. والظاهر أنهم لم يقصدوا حصر العيب فيما ذكر، لان عبارة
~~الهداية والكنز: وما أوجب نقصان الثمن عند التجار فهو عيب، فإن هذه العبارة
~~لا تدل على أن غير ذلك لا يسمى عيبا، فاغتنم هذا التحرير.
# ثم اعلم أنه لا بد أن يكون العيب في نفس المبيع، لما في الخانية وغيرها:
~~رجل باع سكنى له في حانوت لغيره فأخبر المشتري أن أجرة الحانوت كذا، فظهر
~~أنها أكثر، قالوا ليس له الرد بهذا السبب، لان هذا ليس بعيب في البيع ا ه‍.
# قلت: المراد بالسكنى ما يبنيه المستأجر في الحانوت ويسمى في زماننا
~~بالكدك كما مر أول البيوع، لكنه اليوم تختلف قيمته بكثرة أجرة الحانوت
~~وقلتها، فينبغي ms4528 أن يكون ذلك عيبا. تأمل. قوله:
# (من وجد بمشريه الخ) أطلقه فشمل ما إذا كان به عند البيع، أو حدث بعده في
~~يد البائع. بحر.
# PageV05P118
# بخلاف ما إذا كان قبله وزال ثم عاد عند المشتري، لما في البزازية: لو كان
~~به عرج فبرأ بمعالجة البائع، ثم عاد عند المشتري، لا يرده وقيل: يرده إن
~~عاد بالسبب الأول.
# تنبيه: لا بد في العيب أن يتمكن من إزالته بلا مشقة فخرج إحرام الجارية،
~~ونجاسة ثوب لا ينقص بالغسل لتمكنه من تحليلها وغسله، وأن يكون عند البائع
~~ولم يعلم به المشتري، ولم يكن البائع شرط البراءة منه خاصا أو عاما، ولم
~~يزل قبل الفسخ، كبياض انجلى وحمى زالت. نهر. فالقيود خمسة، وجعلها في البحر
~~ستة فقال: الثاني أن لا يعلم به المشتري عند البيع. الثالث أن لا يعلم به
~~عند القبض وهي في الهداية ا ه‍. لكن قال في الشرنبلالية: إنه يقتضي أن مجرد
~~الرؤية رضا، ويخالفه قول الزيلعي:
# ولم يوجد من المشتري ما يدل على الرضا به بعد العلم بالعيب ا ه‍. وكذا
~~قول المجمع: ولم يرض به بعد رؤيته ا ه‍.
# قلت: صرح في الذخيرة بأن قبض المبيع مع العلم بالعيب رضا بالعيب، فما في
~~الزيلعي والمجمع لا يخالف ما مر عن الهداية، لان ذاك جعل نفس القبض بعد
~~رؤية العيب رضا، وما في الزيلعي صادق عليه، ويدل عليه أن الزيلعي قال:
~~والمراد به عيب كان عند البائع وقبضه المشتري من غير أن يعلم به ولم يوجد
~~من المشتري ما يدل على الرضا به بعد العلم بالعيب، فقوله وقبضه الخ، يدل
~~على أنه لو قبضه عالما بالعيب كان قبضه رضا، فقوله ولم يوجد من المشتري الخ
~~أعم مما قبله، أو أراد به ما لو علم بالعيب بعد القبض.
# تتمة: في جامع الفصولين: لو علم المشتري إلا أنه لم يعلم أنه عيب ثم علم،
~~ينظر، إن كان عيبا بينا لا يخفى على الناس كالغدة ونحوها لم يكن له الرد،
~~وإن خفي فله ms4529 الرد، ويعلم منه كثير من المسائل ا ه‍. وفي الخانية: إن اختلف
~~التجار فقال بعضهم: إنه عيب وبعضهم: لا، ليس له الرد إذا لم يكن عيبا بينا
~~عند الكل ا ه‍. قوله: (ولو يسيرا) في البزازية: اليسير ما يدخل تحت تقويم
~~المقومين، وتفسيره أن يقوم سليما بألف ومع العيب بأقل، وقومه آخر من العيب
~~بألف أيضا. والفاحش ما لو قوم سليما بألف وكل قوموه مع العيب بأقل ا ه‍.
~~قوله: (بكل تجارة) الأولى من كل تجارة. قال ح:
# يعني أنه يعتبر في كل تجارة أهلها، وفي كل صنعة أهلها. قوله: (أخذه بكل
~~الثمن أو رده) أطلقه، فشمل ما إذا رده فورا أو بعد مدة، لأنه على التراخي
~~كما سيذكره المصنف ونقل ابن الشحنة (1) عن الخانية: لو علم بالعيب قبل
~~القبض فقال: أبطلت البيع بطل لو بحضرة البائع، وإن لم يقبل ولو في غيبته لا
~~يبطل إلا بقضاء أو رضا ا ه‍. وفي جامع الفصولين: لو رده بعد قبضه لا ينفسخ
~~إلا برضا البائع أو بحكم. قال الرملي: وقوله: إلا برضا البائع يدل على أنه
~~لو وجد الرضا بالفعل كتسلمه من المشتري حين طلبه الرد ينفسخ البيع، لان من
~~المقرر عندهم أن الرضا يثبت تارة بالقول وتارة بالفعل، وقدم في بيع
~~التعاطي: لو ردها بخيار عيب والبائع متيقن أنها ليست له فأخذها ورضي فهي
~~بيع
# PageV05P119
# بالتعاطي كما في الفتح. وفيه أيضا أن المعنى يقوم مقام اللفظ في البيع
~~ونحوه اه‍. وأماما يقع كثيرا من أنه إذا اطلع على عيب يرد المبيع إلى منزل
~~البائع ويقول: دونك دابتك لا أريدها فليس برد، وتهلك على المشتري ولو
~~تعهدها البائع حيث لم يوجد بينهما فسخ قولا أو فعلا. قوله: (ما لم يتعين
~~إمساكه) قيد للتخيير بين الاخذ والرد، فإذا وجد ما يمنع الرد تعير الاخذ،
~~لكن في بعض الصور يرجع بنقصان العيب، وفي بعضها لا يرجع كما يأتي قريبا،
~~وكذا سيأتي عند قول المصنف: حدث عيب آخر عند المشتري رجع بنقصانه.
# ومما يمنع الرد ms4530 ما في الذخيرة: اشترى من آخر عبدا وباعه من غيره ثم
~~اشتراه من ذلك الغير فرأى عيبا كان عند البائع الأول لم يرده على الذي
~~اشتراه منه لأنه غير مفيد، إذ لو رده يرده الآخر عليه، ولا على البائع
~~الأول لان هذا الملك غير مستفاد من جهته ا ه‍. ولو وهبه البائع الثمن ثم
~~وجد بالمبيع عيبا، قيل: لا يرد وقيل: يرد، ولو قبل القبض يرده اتفاقا،
~~خانية. ثم جزم بالقول الثاني، وجزم في البزازية بالأول، ومن ذلك ما في كافي
~~الحاكم: اشتريا جارية فوجدا بها عيبا فرضي أحدهما لم يكن للآخر ردها عنده
~~وله رد حصته عندهما. قوله: (كحلالين أحرما أو أحدهما) يعني إذا اشتراه أحد
~~الحلالين من الآخر صيدا، ثم أحرما أو أحدهما، ثم وجد المشتري به عيبا امتنع
~~رده ورجع بالنقصان ا ه‍ ح عن البحر. فالمراد بتعين إمساكه عدم رده على
~~البائع، فلا ينافي وجوب إرساله كما مر في الحج. قوله: (وقيمته ثلاثة آلاف)
~~الظاهر أن المدار على الزيادة التي تركها يكون مضرا ا ه‍ ط. قوله:
# (للاضرار الخ) قلت: قد يكون العيب مرضا يفضي إلى الهلاك فيجب أن يستثنى.
~~مقدسي. وفيه نظر لان فرض المسألة فيما قيمته زائدة على ثمنه مع وجود ذلك
~~العيب فيه، ومثله لا يكون عيبه مفضيا إلى الهلاك (1) تأمل. قوله: (بخلاف
~~خيار الشرط والرؤية) أي حيث يكون لهم الرد لعدم تمام الصفقة كما في البحر
~~ح. قوله: (وينبغي الرجوع بالنقصان) عبارة النهر: وفي مهر فتح القدير: لو
~~اشترى الذمي خمرا وقبضها وبها عيب ثم أسلم سقط خيار الرد ا ه‍. وفي المحيط:
~~وصي أو وكيل الخ. ثم قال في النهر: وينبغي الرجوع بالنقصان في المسألتين ا
~~ه‍: أي مسألة مهر الفتح ومسألة المحيط. قوله: (كوارث الخ) أي فإنه يمتنع
~~الرد ويرجع بالنقصان كما في البحر ح. قوله: (اشترى من التركة) أي بثمن من
~~تركه الميت. قوله: (لا يرجع) أي الأجنبي على بائعه. قال في السراج: لأنه
~~لما اشترى الثوب ملكه وبالتكفين ms4531 يزول ملكه عنه (2). وزوال الملك بعفل مضمون
~~يسقط الأرش. وأما ما في الوجه الأول فإن
# PageV05P120
# مقدار الكفن لا يملكه الوارث من التركة، فإذا اشتراه وكفن به لم ينتقل
~~بالتكفين عن الملك الذي أوجبه القعد، وقد تعذر فيه الرد فرجع الأرش ا ه‍.
~~ومثله في الذخيرة. قوله: (وهذه إحدى ست مسائل الخ) تبع في ذلك صاحب النهر
~~حيث قال: لا يرجع بالنقصان في مسائل، ثم نقل ست مسائل عن البزازية ليس فيها
~~التصريح بعدم الرجوع إلا في مسألة واحدة، وهي لو باع الوارث من مورثه فمات
~~المشتري وورثه البائع ووجد به عيبا رد إلى الوارث (1) الآخر إن كان، فإن لم
~~يكن له سواه لا يرد ولا يرجع بالنقصان، فافهم. وزاد في البحر مسألة أخرى عن
~~المحيط: لو اشترى المولى من مكاتبه فوجد عيبا لا يرد ولا يرجع ولا يخاصم
~~بائعه لكونه عبده ا ه‍. وسيأتي مسائل أخر في الشرح والمتن عند قول المصنف:
~~حدث عيب آخر عند المشتري رجع نقصانه الخ. وذكر الشارح في كتاب الغصب مسألة
~~أخرى عند قول المصنف: خرق ثوبا وهي ما لو شرى حياصة فضة مموهة بالذهب
~~بوزنها فضة فزال تمويهها عند المشتري ثم وجد بها عيبا فلا رجوع بالعيب
~~القديم لعتيبها بزوال التمويه ولا بالنقصان للزوم الربا. ومنها ما في
~~البزازية: كل تصرف يدل على الرضا بالعيب بعد العلم به يمنع الرد والرجوع
~~بالنقص. قوله: (معزيا للقنية) قال فيها: وفي تتمة الفتاوى الصغرى: باع عبدا
~~وسلمه ووكل رجلا بقبض ثمنه فقال الوكيل: قبضته فضاع أو دفعته إلى الآمر
~~وجحد الآمر كله فالقول للوكيل مع يمينه وبرئ المشتري من الثمن، فلو وجد به
~~عيبا ورده لا يرجع بالثمن على البائع لعدم ثبوت القبض في زعمه، لا على
~~الوكيل لأنه لا عقد بينهما وإنما هو أمين في قبض الثمن، وإنما يصدق في دفع
~~الضمان عن نفسه، قال رضي الله عنه: وعرف به أنه إذا صدق الآخر الوكيل في
~~الدفع إليه يرجع المشتري بعد الرد بالعيب بالثمن على الآمر ms4532 دون القابض ا ه‍
~~ح. قوله: (كالإباق) بالكسر اسم، يقال أبق أبقا من باب تعب وقتل وضرب وهو
~~الأكثر كما في المصباح. وفي الجوهرة عن الثعالبي: الآبق:
# الهارب من غير ظلم السيد، فلو من ظلمه سمي هاربا، فعلى هذا الإباق عيب لا
~~الهرب، أطلقه فشمل ما لو كان من المولى أو من مودعه أو المستعير منه أو
~~المستأجر، وما إذا كان مسيرة سفر أو لا، خرج من البلدة أو لا. قال الزيلعي:
~~والأشبه أن البلدة لو كبيرة كالقاهرة كان عيبا، وإلا لا بأن كان لا يخفى
~~عليه أهلها أو بيوتها فلا يكون عيبا. نهر. ويأتي أنه لا بد من تكرره بأن
~~يوجد عند البائع وعند المشتري.
# وقوله: (إلا إذا أبق من المشتري إلى البائع) وكذا لو أبق من الغاصب إلى
~~المولى أو إلى غيره إذا لم يعرف بيت المالك، أو لم يقو على الرجوع (2)
~~إليه. نهر قوله: (في البلدة) قيد به لما في النهر عن القنية: لو
# PageV05P121
# أبق من قرية المشتري إلى قرية البائع يكون عيبا. قوله: (ولم يختف) فلو
~~اختفى عند البائع بكون عيبا لأنه دليل التمرد. قوله: (والأحسن أنه عيب)
~~وقيل: لا مطلقا، وقيل: إن دام على هذا الفعل فعيب، لا لو مرتين أو ثلاثا،
~~والظاهر أن غير الثور من البهائم كالثور ط. قوله: (قبل عوده من الإباق)
~~ومثله قبل موته كما في البحر، فإن مات آبقا يرجع بنقصان العيب كما في
~~الهندية، ومؤنة الرد على المشتري فيما له حمل ومؤنة. بحر. ويرده في موضع
~~العقد زادت قيمته أو نقصت أو في موضع التسليم لو اختلف عن موضع العقد كما
~~في الخانية. سائحاني. قوله: (ابن مالك قنية) في بعض النسخ وقنية بزيادة واو
~~العطف وهي أحسن، وذكر المسألة أيضا في البحر عن جامع الفصولين. قوله:
~~(والسرقة) سواء أوجبت قطعا أو لا كالنباش والطرار وأسبابها في حكمها، كما
~~إذا نقب البيت، وإطلاقهم يعم الكبرى كما في الظهيرية. ح عن النهر. قوله:
~~(إلا إذا سرق شيئا للاكل من المولى) أي ms4533 فإنه لا يكون عيبا، بخلاف ما إذا
~~سرق ليمنعه أو سرقه عن غير المولى ليأكله فإنه عيب فيهما، بحر فافهم.
~~وظاهره قصر ذلك على المأكول، ويفيده قول البزازية: وسرقه النقد مطلقا عيب،
~~وسرقة المأكولات للاكل من المولى لا يكون عيبا: قال في النهر: وينبغي أنه
~~لو سرق من المولى زيادة على ما يأكله عرفا يكون عيبا. قوله:
# (أو يسيرا كفلس أو فلسين) جزم به الزيلعي، وظاهر ما في المعراج أنها
~~قويلة، وأن المذهب الاطلاق، وعلى هذا القول ما دون الدرهم كذلك كما ذكره
~~فيه. بحر. قوله: (ولو سرق الخ) ستأتي هذه المسألة أواخر الباب عند قول
~~المصنف: قتل المقبوض أو قطع الخ وهي مذكورة في الهداية. قوله:
# (أيضا) أي بعد ما سرق عند البائع. قوله: (رجع بربع الثمن) سواء كانت
~~السرقة متكررة عندهما، أو اتحدت عند أحدهما وتكررت عند الآخر كما يفيده
~~التعليل.
# ووجه الرجوع بالربع أن دية اليد في الحر نصف دية النفس، وفي الرقيق نصف
~~القيمة، وقد تلف هذا النصف بسببين: تحقق أحدهما عند البائع والآخر عند
~~المشتري، فيتنصف الموجب فيرجع بنصف النصف وهو الربع، وأطلق فيه فشمل ما إذا
~~طلب رب المال المسروق في السرقتين أو في إحداهما دون الأخرى وهذا التعليل
~~يفيد اعتبار القيمة لا الثمن. وقد يقال: إنما عبر به نظرا إلى أن الغالب أن
~~الثمن قدر القيمة ط. قوله: (رجع بثلاثة أرباع ثمنه) أي رجع المشتري عليه
~~بذلك، لان ربع الثمن سقط عن البائع بالسرقة الثانية قوله: (أو أن يأكل الخ)
~~قال في النهر: وفسره: أي التمييز بعضهم بأن يأكل ويشرب ويستنجي وحده، وهذا
~~يقتضي أن يكون ابن سبع، لأنهم قدروه بذلك في الحضانة، لكن وقع التصريح في
~~غير موضع بتقديره بخمس سنين فما فوقها، وما دون ذلك لا يكون عيبا ا ه‍.
# قلت: والفرق بين البابين أن المراد هنا على الادراك وهناك على الاستغناء
~~عن النساء. تأمل.
# قوله: (وتمامه في الجوهرة) لم أر فيها زيادة على ما هنا، إلا أنه ذكر
~~فيها التقدير ms4534 الأول عند قوله:
# والبول في الفراش. والثاني عند قوله: والسرقة وظاهر البحر وغيره عدم
~~الفرق بين الموضعين. PageV05P122
# قوله: (لأنها) أي هذه العيوب الثلاثة. قوله: (لقصور عقل) يرجع إلى الإباق
~~والسرقة، كما أن قوله بعده: لسوء اختيار يرجع إليهما أيضا ط. قوله: (فعند
~~اتحاد الحالة الخ) تفريع على اختلافها صغرا وكبرا. قوله: (بأن ثبت إباقه)
~~أي أو بوله أو سرقته. قوله: (عند بائعه) أو عند بائع بائعه. قوله: (ثم
~~مشتريه) أفاد أنه لو ثبت عند البائع، ولم يعد عند المشتري لا يرد، وهو
~~الصحيح كما في جامع الفصولين. قوله: (إن من نوعه) بأن حم في الوقت الذي كان
~~يحم فيه عند البائع كما في النهر ح.
# قوله: (لو وجده يبول) أي وهو صغير وثبت بوله عند بائعه أيضا. قوله: (حتى
~~رجع بالنقصان) أي نقصان البول، لأنه بالعيب الحادث امتنع الرد، فتعين
~~الرجوع بالنقصان والظاهر أن العيب الحادث غير قيد، بل مثله ما لو أراد الرد
~~فصالحه البائع عن العيب على شئ معلوم.
# ثم رأيت في النهر عن الخانية: اشترى جارية وادعى أنها لا تحيض واسترد بعض
~~الثمن ثم حاضت، قالوا: إن كان البائع أعطاه على وجه الصلح عن العيب كان
~~للبائع أن يسترد ذلك ا ه‍.
# وسيأتي آخر الباب تقييد الشارح ذلك بما إذا زال العيب بلا علاجه. قوله:
~~(ينبغي نعم) نقل ذلك في الفتح عن والد صاحب الفوائد الظهيرية، وأنه قال: لا
~~رواية فيه، وأنه استدل لذلك بمسألتين:
# إحداهما إذا اشترى جارية ذات زوج كان له ردها، ولو تعيبت بعيب آخر رجع
~~بالنقصان، فلو أبانها زوجها كان للبائع أن يسترد النقصان لزوال ذلك العيب،
~~فكذا فيما نحن فيه. والثانية إذا اشترى عبدا فوجده مريضا كان له الرد، ولو
~~تعيب بعيب آخر رجع بالنقصان، فإذا رجع ثم برئ بالمداواة لا يسترد وإلا
~~استرد، والبلوغ هنا لا بالمداواة فينبغي أن يسترد ا ه‍. قوله: (تلويح) قال
~~في البحر: وفي التلويح: الجنون اختلال القوة المميزة بين الأشياء الحسنة
~~والقبيحة المدركة للعواقب انتهى. والاخصر ms4535 اختلال القوة التي إدراك الكليات
~~ا ه‍. وأشار بقوله والاخصر إلى أن المؤدى واحد، فما عزاه الشارح إلى
~~التلويح نقل بالمعنى، فافهم. قوله: (ومعدنة القلب الخ) سئل علي رضي الله
~~عنه من معدن العقل، فقال: القلب، وإشرافه إلى الدماغ، وهو خلاف ما ذكره
~~الحكماء، وقول علي أعلى عند العلماء من بشرح بدء الأمالي للقاري. قوله:
~~(وهو يختلف بهما) فلو جن في الصغر في يد البائع ثم عاوده في يد المشتري في
~~الصغر أو في الكبر يرده لأنه عين الأول، لان سبب الجنون في حال الصغر
~~والكبر متحد، وهو فساد الباطن: أي باطن الدماغ، وهذا معنى قول محمد رحمه
~~الله تعالى: والجنون عيب أبدا، لا ما قيل إن معناه أنه لا تشترط المعاودة
~~للجنون في يد المشتري فيرد بمجرد وجوده عند البائع فإنه غلط، لان الله
~~تعالى قادر على إزالته بإزالة سببه، وإن كان قلما يزول، PageV05P123
# فإذا لم يعاوده جاز كون البيع صدر بعد الإزالة، فلا يرد بلا تحقق قيام
~~العيب فلا بد من المعاودة، وهذا هو الصحيح، وهو المذكور في الأصل والجامع
~~الكبير، واختاره الأسبيجابي. فتح. قوله: (وقيل يختلف) فيكون مثل ما مر من
~~الإباق ونحوه، فلا بد من تكرره في الصغر أو في الكبر وهذا قول ثالث، قوله:
~~(ومقداره فوق يوم وليلة) جزم به الزيلعي، وقيل: هو عيب ولو ساعة، وقيل:
~~المطبق.
# نهر. والمطبق بفتح الباء. بحر. ومر تعريفه في الصوم. قوله: (في الأصح) قد
~~علمت أن مقابله غلط. قوله: (إلا في ثلاث الخ) فيه أن الكلام في معاودة
~~الجنون وهذه ليست منه، وهي مستثناة من اشتراط المعاودة مطلقا. وعبارة
~~البحر: الأصل أن المعاودة عند المشتري بعد الوجود عند البائع شرط للرد إلا
~~في مسائل الخ. قوله: (والتولد من الزنا) بأن يكون الرقيق متولدا من الزنا،
~~لكن هذا مما لا تمكن معاودته ط. قوله: (والولادة) قال في الفتح: إذا ولدت
~~الجارية عند البائع لا من البائع أو عند آخر فإنها ترد على رواية كتاب
~~المضاربة وهو الصحيح وإن لم ms4536 تلد ثانيا عند المشتري، لان الولادة عيب لازم،
~~لان الضعف الذي حصل بالولادة لا يزول أبدا، وعليه الفتوى. وفي رواية كتاب
~~البيوع لا ترد ا ه‍. وقوله: لا من البائع لأنها ولدت منه صارت أو ولده فلا
~~يصح بيعها. قال في الشرنبلالية:
# وقوله وإن لم تلد ليس المراد ما يوهم الرد بعد ولادتها عند المشتري
~~لامتناعه بتعيبها عنده بالولادة ثانيا مع العيب السابق بها ا ه‍.
# قتل: هذا مسلم إن حصل بالولادة الثانية عيب زائد على الأول، فتأمل. قوله:
~~(فتح) صوابه بحر لأنه في الفتح لم يذكر إلا الأخيرة. قوله: (واعتمده في
~~النهر) حيث قال: وعندي أن رواية البيوع أوجه، لان الله تعالى قادر على
~~إزالة الضعف الحاصل بالولادة. ثم رأيت في البزازية عن النهاية: الولادة
~~ليست بعيب إلا أن توجب نقصانا، وعليه الفتوى ا ه‍. وهذا هو الذي ينبغي أن
~~يعول عليه ا ه‍ كلام النهر.
# أقول: الذي رأيته في نسختين من البزازية، وكذا في غيرها نقلا عنها ما
~~نصه: اشتراها وقبضها ثم ظهر ولادتها عند البائع لا من البائع وهو لا يعلم،
~~في رواية المضاربة عيب مطلقا لان التكسر الحاصل بالولادة لا يزول أبدا،
~~وعليه الفتوى، وفي رواية إن نقصتها الولادة عيب، وفي البهائم ليست بعيب إلا
~~أن توجب نقصانا، وعليه الفتوى ا ه‍. فقوله: وفي البهائم كأنه وقع في نسخة
~~صاحب النهر، وفي النهاية فظنه تصحيحا للرواية الثانية في مسألة الجارية،
~~وهو تصحيف من الكاتب، بنى عليه ما زعمه وليس كذلك، فلم يكن في المسألة
~~اختلاف تصحيح، بل التصحيح الثاني لولادة البهيمة، فافهم. قوله: (الحبل عيب
~~الخ) نص على هذا التفصيل في كافي الحكام فصار الحبل في حكم الولادة على ما
~~عرفته، وعلله في السراج بأن الجارية تراد للوطئ والتزويج والحبل يمنع من
~~ذلك، وأما في البهائم فهو زيادة فيها. قوله: (وكذا الأدر) بفتح الهمزة
~~والدال مع القصر، أما ممدود الهمزة فهو من به الأدر، وفعله كفرح والاسم
~~الأدرة بالضم، وقوله: الأنثيين غير شرط، PageV05P124
# بل انتفاخ أحدهما ms4537 كاف فيما يظهر ط. قوله: (والعنين) الظاهر أن الياء
~~زائدة من النساخ والأصل، والعنين بنونين، فيكون قوله: والخصي بكسر ففتح
~~(1). وعبارة الخانية والعنة عيب، وكذا الخصي والأدرة. قوله: (عيب) مصدر
~~يصدق بالمتعدد وغيره فلا ينافي جعله خبرا عن شيئين، وعلى كون النسخة
~~والعنين والخصي بالتشدد فيهما يكون التقدير ذو أعيب. قوله: (فلا خيار له)
~~لأنه الخصاء عند الامام في العبد عيب، فكأنه شرط العيب فبان سليما. وقال
~~الثاني: الخصي أفضل لرغبة الناس فيه فيخير: بزازية. وجزم في الفتح بقول
~~الثاني، ومقتضاه جريان الخلاف أيضا فيما لو شرى الجارية على أنها مغنية،
~~لان الغناء عيب شرعا كالخصاء كما قدمناه قبيل خيار الرؤية. قوله: (والبخر)
~~بالموحدة المفتوحة والخاء المعجمة من حد تعب. أما بالجيم: فانتفاخ ما تحت
~~السرة، وهو عيب في الغلام أيضا.
# وفي الفتح: البخر الذي هو العيب الناشئ من تغير المعدة دون ما يكون لقلع
~~في الأسنان فإن ذلك يزول بتنظيفها ا ه‍ نهر. والقلح بالقاف والحاء المهملة
~~محركا: صفرة الأسنان كما في القاموس، وهذا أولى مما قيل إنه بالفاء والجيم،
~~وهو تباعد ما بين الأسنان. قوله: (والدفر) بفتح الدال المهملة والفاء
~~وسكونها أيضا، أما بالذال المعجمة فبفتح الفاء لا غير، وهو حدة من طيب أو
~~نتن. قال في العناية: منه قولهم:
# مسك أذفر وإبط ذفر، وهو مارد الفقهاء من قولهم: الذفر عيب في الجارية ا
~~ه‍. وأصله في المغرب، إلا أن كونه مراد الفقهاء لا غير فيه نظر، إذ لا
~~يشترط في كونه عيبا شدته، فالأولى كونه بالمهملة، فتدبر، نهر. قوله: (وكذا
~~نتن الانف) الظاهر أنه يقال فيه: ذفر بالمعجمة ونتن ريح الإبط بهما، نهر.
~~قوله:
# (كلها عيب فيها لا فيه) أي في الجارية لا في الغلام، لان الجارية قد يراد
~~منها الاستفراش، وهذه المعاني تمنع منه، بخلاف الغلام لأنه للاستخدام وكذا
~~التولد من الزنا، لان الولد يعير بالام التي هي ولد الزنا، كما في العزمية
~~عن المعراج. قوله: خلاصة نص عبارتها: والأصح أن الأمرد وغيره سواء ا ه‍. ms4538
~~وبه سقط ما في حاشية نوح أفندي والواني أنه في الخلاصة جعل البخر في الغلام
~~الأمرد عيبا، فتدبر. قوله: (بأن يتكرر) لان اتباعهن مخل بالخدمة. درر.
~~قوله: (واللواطة بها) أي بالمرأة بأن كانت تطلب من الناس ذلك. قوله: (عيب
~~مطلقا) أي مجانا أو بأجرة لأنه يفسد الفراش. بحر. قوله: (وبه إن مجانا)
~~الظاهر تقييده بما إذا تكرر. قوله: (لأنه دليل الابنة) في القاموس: الابنة
~~بالضم: العقدة في العود والعيب ا ه‍. والمراد هنا عيب خاص، وهو داء في
~~الدبر تنفعه اللواطة. قوله: (والكفر) لان طبع المسلم ينفر عن صحبته، ولأنه
~~يمنع صرفه في بعض الكفارات فتختل الرغبة، فلو اشتراه على أنه كافر فوجده
~~مسلما لا يرد لأنه زوال العيب. هداية. زاد في الشرنبلالية: أي ولو كان
~~المشتري كافرا ذكره
# PageV05P125
# في المنبع شرح المجمع والسراج الوهاج كذا بخط العلامة الشيخ على المقدسي
~~ا ه‍: أي لان الاسلام خير محض، وإن شرط المشتري الكافر عدمه. قوله: (بحر
~~بحثا) حيث قال: ولم أر ما لو وجده خارجا عن مذهب أهل السنة كالمعتزلي
~~والرافضي، وينبغي أن يكون كالكافر، لان السني ينفر عن صحبته وربما قتله
~~الرافضي، لان الرافضة يستحلون قتلنا ا ه‍. وأنت خبير بأن الصحيح في
~~المعتزلة والرافضة وغيرهم من المبتدعة أنه لا يحكم بكفرهم وإن سبوا الصحابة
~~أو استحلوا قتلنا بشبهة دليل كالخوارج الذين استحلوا قتل الصحابة، بخلاف
~~الغلاة منهم كالقائلين بالنبوة لعلي والقاذفين للصديقة فإنه ليس لهم شبهة
~~دليل فهم كفار كالفلاسفة كما بسطناه في كتابنا تنبيه الولاة والحكام على
~~حكم شاتم خير الأنام وقدمنا بعضه في باب الردة، وبه ظهر مراد البحر غير
~~الكافر منهم، ولذا شبهه بالكافر، وبه سقط اعتراض النهر بأن الرافضي الساب
~~للشيخين داخل في الكافر، وكذا ما أجاب به بعضهم من أن مراد البحر المفضل لا
~~الساب، فافهم. قوله: (عيب فيهما) أي في الجارية والغلام. قوله: (ولو
~~المشتري ذميا، سراج) عبارة السراج على ما في البحر: الكفر عيب، ولو اشتراها
~~مسلم أو ذمي. قال في البحر: ms4539 وهو غريب في الذمي ا ه‍. وكذا قال في النهر:
~~ولم أره في كلام غير السراج، كيف ولا نفع للذمي بالمسلم لأنه يجبر على
~~إخراجه عن ملكه ا ه‍، يعني أنه لو ظهر مشري الذمي مسلما ليس له الرد كما
~~قدمناه، مع أنه لا يمكن من إبقائه على ملكه، فإذا ظهر كافرا يكون عدم الرد
~~بالأولى لأنه يبقى على ملكه فهو أنفع له من المسلم، فكيف يكون كفره عيبا في
~~حق الذمي دون إسلامه، هذا تقرير كلامه فافهم. وقد يجاب بأن الاسلام نفع محض
~~شرعا وعقلا فلا يكون عيبا في حق أحد أصلا، بخلاف الكفر فإنه أقبح العيوب
~~شرعا وعقلا، فهو عيب محض في حق الكل، ولذا قال المصنف في المنح بعدما مر عن
~~البحر.
# أقول: ليس بغريب، لما علم من أن العيب ما ينقص الثمن عند التجار، ولا شك
~~أن الكفر بهذه المثابة، لان المسلم ينفر عنه وغيره لا يرغب في شرائه لعدم
~~الرغبة فيه من الكل وهو أقبح العيوب، لان المسلم ينفر عن صحبته، ولا يصلح
~~للاعتاق في بعض الكفارات فتختل الرغبة ا ه‍.
# قلت: ويؤيده أنها لو ظهرت مغنية له الرد، مع أن بعض الفسقة يرغب فيها
~~ويزيد في ثمنها لأنه عيب شرعا، وكذا لو ظهر الأمرد أبخر ليس له الرد، مع
~~أنه عيب عند بعض الفسقة، لكنه ليس بعيب شرعا، لأنه لا يخل بالاستخدام وإن
~~أخل بغرض المشتري الفاسق، نعم يشكل عليه ما في الخانية:
# يهودي باع يهوديا زيتا وقعت فيه قطرات خمر جاز البيع، وليس له الرد لان
~~هذا ليس بعيب عندهم ا ه‍ تأمل. قوله: (وعدم الحيض) لان ارتفاع الدم
~~واستمرار علامة الداء، لان الحيض مركب في بنات آدم، فإذا لم تحض فالظاهر
~~أنه لداء فيها وذلك الداء هو العيب، وكذا الاستحاضة لداء فيها، زيلعي.
# قوله: (وعندهما خمسة عشر) وبقولهما يفتي ط. فانقطاع الحيض لا يكون عيبا
~~إلا إذا كان في أوانه، أما انقطاعه في سن الصغر أو الإياس فلا اتفاقا، كما
~~في البحر ms4540 عن المعراج. قال في النهر: ويجب أن يكون معناه إذا اشتراها عالما
~~بذلك. وفي المحيط: اشتراها على أنها تحيض فوجدها لا تحيض إن تصادقا على
~~أنها لا تحيض بسبب الإياس فله الرد لأنه عيب، لأنه اشتراها للحبل والآيسة
~~لا تحبل ا ه‍.
# قلت: ما في المحيط ظاهر، لأنه حيث اشترط حيضها كان فوات الوصف المرغوب،
~~أما إذا لم PageV05P126
# يشترطه فالظاهر أنها لا ترد لما قدمناه عن البزازية: لو وجد الدابة كبيرة
~~السن لا ترد إلا إذا شرط صغرها، فتدبر. وفي القنية: وجدها تحيض كل ستة أشهر
~~مرة فله الرد. قوله: (ويعرف بقولها الخ) قال في الهداية: ويعرف ذلك بقول
~~الأمة، فترد إذا انضم إليه نكول البائع قبل القبض وبعده هو الصحيح ا ه‍.
~~ومثله في متن الملتقى. وذكر الزيلعي تبعا للنهاية وغيرها من شروح الهداية
~~أنه لا تسمع دعواه بأنه ارتفع حيضها إلا إذا ذكر سببه وهو الداء أو الحبل،
~~فما لم يذكر أحدهما لا تسمع دعواه، ويعرف ذلك بقول الأمة لأنه لا يعرفه
~~غيرها ويستحلف البائع مع ذلك فترد بنكوله لو بعد القبض، وكذا قبله في
~~الصحيح. وعن أبي يوسف: ترد بلا يمين البائع. قالوا في ظاهر الرواية: لا
~~يقبل قول الأمة فيه (1) كما في الكافي، والمرجع في الحبل إلى قول النساء،
~~وفي الداء إلى قول الأطباء، واشترط لثبوت العيب قول عدلين منهم ا ه‍ ملخصا،
~~واعترضهم في الفتح بأن اشتراط ذكر السبب مناف لتقرير الهداية بأنه يعرف
~~بقول الأمة، وكذا قال العتابي وغيره، وهو الذي يجب أن يعول عليه، إذ لو لزم
~~دعوى الداء أو الحبل لم يتصور أن يثبت بقولها توجه اليمين على البائع، بل
~~لا يرجع إلا إلى قول الأطباء أو النساء، ولذا لم يتعرض له فقيه النفس
~~قاضيخان، فظهر أن اشتراطه قول مشايخ آخرين يغلب على الظن خطؤهم ا ه‍ ملخصا،
~~واعترضه في البحر بأن قاضيخان صرح أولا بالاشتراط نقلا عن الإمام ابن
~~الفضل، ثم نقل عنه أيضا بعد صفحة ما عزاه صاحب الفتح إلى ms4541 الخانية. ولا
~~منافاة بين قولهم يعتبر قول الأمة وقولهم والمرجع إلى النساء في الحبل وإلى
~~الأطباء في الداء، لان الأول إنما هو لأجل انقطاع الدم لتتوجه الخصومة إلى
~~البائع، فإذا توجهت إليه بقولها وعين المشتري أنه عن حبل، رجعنا إلى النساء
~~العالمات بالحبل لتتوجه اليمين على البائع، وإن عين أنه عن داء، رجعنا إلى
~~قول الأطباء، كذلك كما لا يخفى ا ه‍. لكن قال في النهر: ورأيت في المحيط أن
~~اشتراط ذكر السبب رواية النوادر، وعليه يحمل ما في الخانية ا ه‍. ومقتضاه
~~تعيين الرجوع إلى قول الأمة، لكن ينافيه ما مر من قوله قالوا ظاهر الرواية
~~أنه لا يقبل قولها فيه، إلا أن يقال: إن لفظ قالوا يشير إلى الضعف. ونقل
~~العلامة المقدسي عن الرئيس الشيخ قاسم أنه ذكر عبارتي الخانية وقال: إن
~~الثانية: أي التي اقتصر عليها في الفتح أوجه.
# قلت: وهذا ترجيح منه لما اختاره في الفتح، وأليه يشير كلام النهر أيضا.
# تنبيه: في صفة الخصومة في ذلك أما على ما ذكره الشراح فهي أنه بعد بيان
~~السبب والرجوع إلى النساء أو الأطباء ومضي المدة الآتي بيانها يسأل القاضي
~~البائع، فإن صدق المشتري ردها عليه، وإن قال هي كذلك للحال وما كانت كذلك
~~عندي توجهت الخصومة على البائع لتصادقهما على قيامه للحال فللمشتري تحليفه،
~~فإن حلف برئ وإلا ردت عليه، وإن أنكر الانقطاع للحال لا يستحلف عنده،
~~وعندهما يستحلف. قال في النهاية ويجب كونه على العلم بالله ما يعلم انقطاعه
~~عند المشتري، وتعقبه في الفتح بأنه لو حلف كذلك لا يكون إلا بارا، إذ من
~~أين يعلم أنها لم تحض عند المشتري اه‍. وأما
# PageV05P127
# صفتها على ما صححه في الفتح فقال بأن يدعي الانقطاع للحال ووجوده عند
~~البائع، فإن اعترف البائع به ردت عليه، وإن اعترف به للحال وأنكر وجوده
~~عنده استخبرت الجارية، فإن ذكرت أنها منقطعة اتجهت الخصومة فيحلفه بالله ما
~~وجده عنده، فإن نكل ردت عليه، وإن اعترف بوجوده عنده وأنكر الانقطاع للحال
~~فاستخبرت فأنكرت ms4542 الانقطاع لا يستحلف عنده، وعندهما يستحلف اه‍. قوله:
# (ولا تسمع في أقل من ثلاثة أشهر عند الثاني) اعلم أن الزيلعي ذكر هنا
~~أيضا تبعا لشراح الهداية أنه لو ادعى انقطاعه في مدة قصيرة لا تسمع دعواه،
~~وفي المديدة تسمع وأقلها ثلاثة أشهر عند أبي يوسف، وأربعة أشهر وعشر عند
~~محمد، وعن أبي حنيفة وزفر أنها سنتان ا ه‍. وفي رواية: تسمع دعوى الحبل بعد
~~شهرين وخمسة أيام، وعليه عمل الناس. بزازية وغيرها. وذكر في البحر أن
~~ابتداء المدة من وقت الشراء، ورجح في الفتح ما في الخانية من تقديرها بشهر.
~~ورد عليه في البحر بأنه خبط عجيب وغلط فاحش، لأنه لا اعتبار بما في الخانية
~~مع صريح النقل عن أئمتنا الثلاثة، وأقره في النهر.
# قلت: وهو مدفوع، فقد قال في الذخيرة: أما إذا ادعى المشتري انقطاع حيضها
~~وأراد ردها بهذا السبب لا يوجد لهذا رواية في المشاهير، ثم قال بعد كلام:
~~ويحتاج بعد هذا إلى بيان الحد الفاصل بين المدة اليسيرة والكثيرة، قالوا:
~~ويجب أن يكون هذا كمسألة مدة الاستبراء إذا انقطع الحيض، والروايات فيها
~~مختلفة. ثم ذكر الروايات السابقة. فعلم أن ما ذكروه هنا من المدة إنما
~~ذكروه بطريق القياس على مسألة استبراء ممتدة الطهر، وقد نبه على ذلك المحقق
~~صاحب الفتح، ورد القياس بإبداء الفارق بين المسألتين، فإنه نقل ما في
~~الخانية من تقدير المدة بشهر. ثم قال: وينبغي أن يعول عليه، وما تقدم هو
~~خلاف بينهم في استبراء ممتدة الطهر، والروايات هناك تستدعي ذلك الاعتبار،
~~فإن الوطئ ممنوع شرعا إلى الحيض لاحتمال الحبل فيكون ماؤه ساقيا زرع غيره،
~~فقدره أبو حنيفة وزفر بسنتين لأنه أكثر مدة الحمل، وهو أقيس، وقدره محمد
~~وأبو حنيفة في رواية بعد الوفاة، لاه يظهر فيها الحبل غالبا. وأبو يوسف
~~بثلاثة أشهر لأنها عدة من لا تحيض. وفي رواية عن محمد: شهران وخمسة أيام،
~~وعليه الفتوى. والحكم هنا ليس إلا كون الامتداد عيبا فلا يتجه إناطته
~~بسنتين أو غيرهما من المدد ا ه‍ ms4543 ملخصا. فقد ظهر لك أنه لا يصلح في مسألتنا
~~دعوى النقل عن أئمتنا الثلاثة، لان المنقول عنهم ذلك إنما هو في مسألة
~~الاستبراء المذكورة، أما مسألة العيب فلا ذكر لها في المشاهير، وإنما اختلف
~~المشايخ فيها قياسا على مسألة الاستبراء، والامام فقيه النفس قاضيخان اختار
~~تقدير المدة بشهر لتتوجه الخصومة بالعيب المذكور، لأنه يظهر للقوابل أو
~~للأطباء في شهر فلا حاجة إلى الأكثر، ورجحه خاتمة المحققين وهو من أهل
~~الترجيح، فالقول بأنه خبط عجيب هو العجيب، فاغتنم هذا التحقيق، والله تعالى
~~ولي التوفيق قوله: (والاستحاضة) بالجر عطفا على المضاف الذي هو عدم ط.
~~قوله: (والسعال القديم) أي إذا كان عن داء، فأما القدر المعتاد منه فلا.
~~فتح. وظاهره أن الحادث غير عيب ولو وجد عندهما، لكن المنظور إليه كونه عن
~~داء لا القدم، ولذا قال في الفصولين: السعال عيب إن فحش وإلا فلا، أفاده في
~~البحر. قوله: (والدين) لان ماليته تكون مشغولة به والغرماء مقدمون على
~~المولى، وكذا لو في رقبته جناية. قال في السراج: لأنه يدفع فيها فتستحق
~~رقبته بذلك، وهذا يتصور فيما لو حدثت بعد لعقد قبل القبض، فلو قبل العقد
~~فبالبيع صار البائع مختارا للفداء (1)، ولو قضى المولى الدين قبل الرد
# PageV05P128
# سقط الرد للزوال الموجب له ا ه‍. وكذا لو أبراه الغريم: بزازية: وفي
~~القنية: الدين عيب إلا إذا كان يسيرا لا يعد مثله نقصانا. بحر. قوله: (لا
~~المؤجل لعتقه) اللام بمعنى إلى، والمراد الذي تتأخر المطالبة به إلى ما بعد
~~عتقه كدين لزمه بالمبايعة بلا إذن المولى. قوله: (لكن عمم الكمال) هو بحث
~~منه مخالف للنقل. بحر. قوله: (وعلله بنقصان ولائه وميراثه) لم يظهر وجه
~~نقصان الولاء إلا أن يراد نقصان الولاء بنقصان ثمرته وهي الميراث. تأمل ا
~~ه‍ ح. قوله: (كسبل) هو داء في العين يشبه غشاوة كأنها نسج العنكبوت بعروق
~~حمر ا ه‍ ح عن جامع اللغة. قوله: (وحوص) بفتحتين والحاء والصاد مهملتان:
~~ضيق في آخر العين، وبابه ضرب. وعن جامع اللغة ونحوه في ms4544 القاموس والمصباح.
~~وفي الفتح. أنه نوع من الحول. قوله: (بثر) بضم الباء وتسكين المثلثة يفرق
~~بينه وبين واحده بالتاء ويذكر لكونه اسم جنس ويؤنث نظرا إلى الجمعية، فإنه
~~اسم جنس وضعا بمعنى استعمالا على المختار ط. قوله: (والأصبعان عيبان الخ)
~~أي قطعهما، فلو باعها بشرط البراءة من عيب واحد في يدها فإذا هي مقطوعة
~~أصبع واحدة برئ، لا لو إصبعين لأنهما عيبان، وإن كانت الأصابع كلها مقطوعة
~~مع نصف الكف فهو عيب واحد، ولو مقطوعة الكف لا يبرأ، لان البراءة عن عيب
~~اليد والعيب يكون حال قيامها لا حال عدمها كما في الخانية. ومفاده أنه لو
~~لم يقل في يدها يبرأ مقطوعة الكف، وعليه يحمل كلام الشارح، وكان الأنسب ذكر
~~هذه المسألة فيما سيأتي عند ذكر اشتراط البراءة. قوله: والشيب ومثله الشمط:
# وهو اختلاط البياض بالسواد، وعللوه بأنه في أوانه للكبر، وفي أوانه
~~للداء. قال في جامع الفصولين:
# أقول: جعل الكبر هنا عيبا لا في عدم الحيض، حتى لو ادعى عدم الحيض للكبر
~~لم يسمع على ما يدل عليه ما مر من قوله لا نسمع دعوى عدم الحيض، إلا أن
~~يدعيه بحبل أو داء، وبينهما منافاة ا ه‍. قوله:
# (وشرب خمر جهرا) أي مع الادمان، فلو على الكتمان أحيانا فليس بعيب كما في
~~جامع الفصولين: أي لأنه لا ينقص الثمن وإن كان عيبا في الدين. قوله: (إن عد
~~عيبا) كقمار بنرد وشطرنج ونحوهما، لا إن كان لا يعد عيبا عرفا كقمار بجوز
~~وبطيخ. جامع الفصولين. فالمدار على العرف. قوله: (لو كبيرين مولدين) بخلافه
~~في الصغيرين. وفي الجليب من دار الحرب لا يكون عيبا مطلقا. قال في الخانية:
~~وهذا عندهم، يعفي عدم الختان في الجارية المولدة. أما عندنا عدم الخفض في
~~الجارية لا يكون عيبا. بحر.
# قوله: (وعدم نهق حمار) لأنه يدل على عيب فيه ط. قوله: (وقلة أكل دواب)
~~احتراز عن الانسان فكثرته فيه عيب، وقيل: في الجارية عيب لا الغلام، ولا شك
~~أنه لا فرق إذا أفرط. فتح. قوله: ms4545 (ونكاح) أي في العبد والجارية. خانية. لان
~~العبد يلزمه نفقة الزوجة، والجارية يحرم وطؤها على السيد قال في الخانية:
~~وكذا لو كانت الجارية في العدة عن طلاق رجعي لا عن طلاق بائن والاحرام ليس
~~بعيب PageV05P129
# فيها، وكذا لو كانت محرمة عليه (1) برضاع أو صهرية، قوله: (وكذب ونميمة)
~~ينبغي تقييدهما بالكثير المضر. قوله: (وترك صلاة) وكذا غيرها من الذنوب
~~(2). بحر. قوله: (لكن في القنية الخ) يؤيده ما في جامع الفصولين رامزا إلى
~~الأصل: الزنا في القن ليس بعيب لأنه نوع فسق فلا يوجب خللا ككونه آكل
~~الحرام أو تارك الصلاة ا ه‍، فافهم. قوله: (ينبغي أن يتمكن من الرد الخ)
~~أقره في البحر والنهر. وفي الولوالجية: والهتوع عيب، وهو مأخوذ من الهتعة،
~~وهي دائرة بيضاء تكون في صدر الحيوان إلى جانب نحره يتشاءم به، فيوجب
~~نقصانا في الثمن بسبب تشاؤم الناس ا ه‍، قوله: (لو على الذقن الخ) عبارة
~~البحر: وكذا الحال إن كان قبيحا منقصا ا ه‍. وفي البزازية: والخال والثؤلول
~~لو في موضع مخل بالزينة. أما في موضع لا يخل بها كتحت الإبط والركبة لا.
~~قوله: (والعيوب كثيرة) منها الأدرة في الغلام والعفلة وهي ورم في فرج
~~الجارية، والسن الساقطة والخضراء والسوداء ضرسا أو لا.
# واختلف في الصفرة ومنها الظفر الأسود إن نقص القيمة، وعدم استمساك البول،
~~والحرن في الدابة: وهو أن تقف ولا تنقاد، والجموح: وهو أن لا تقف عند
~~الإلجام، وخلع الرسن واللجام، وكذا لو اشترى كرما فوجد فيه ممرا أو مسيلا
~~للغير أو كان مرتفعا لا يصل إليه الماء إلا بالسكر أو لا شرب له، بزازية:
~~وذكر في البحر زيادة على ذلك، فراجعه. قوله: (حدث عيب آخر عند المشتري) من
~~ذلك ما إذا اشترى حديدا ليتخذ منه آلات النجارين وجعله في الكور ليجربه
~~بالنار فوجد به عيبا ولا يصلح لتلك الآلات يرجع بالنقصان ولا يرده (3)،
~~ومنه أيضا بل الجلود أو الإبريسم فإنه عيب آخر يمنع الرد، وتمامه في البحر.
~~قوله: (بغير فعل البائع) ومثله الأجنبي، فبقي ms4546 كلام المصنف شاملا لما إذا
~~كان بفعل المشتري أو بفعل المعقود عليه أو بآفة سماوية، ففي هذه الثلاث لا
~~يرده بالعيب القديم، لأنه يلزم رده بعيبين، وإنما يرجع بحصة العيب إلا إذا
~~رضي البائع به ناقصا، أفاده في البحر. قوله: (فلو به) أي بفعل البائع ومثله
~~الأجنبي، وقوله: بعد القبض يغني عن قول المصنف: عند المشتري لكنه صرح به
~~ليقابله بقوله: وأما قبله فافهم. قوله: (رجع بحصته) أي حصة العيب الأول،
~~وامتنع الرد. بحر. قوله: (ووجب الأرش) أي أرش العيب الحادث بفعل البائع،
~~فحينئذ يرجع على البائع بشيئين: الأول حصة العيب الأول من الثمن. والثاني
~~أرش العيب الثاني ط. ولو كان العيب
# PageV05P130
# الثاني بفعل أجنبي رجع بالأرش عليه. قوله: (وأما قبله الخ) أي وأما إذا
~~كان حدوث العيب الثاني بفعل البائع قبل القبض خير المشتري سواء وجد به عيبا
~~أو لا بين أخذه: أي مع طرح حصة النقصان من الثمن وبين رده وأخذ كل الثمن،
~~وكذا لو كان بآفة سماوية أو بفعل المعقود عليه فإنه يرده بكل الثمن، أو
~~يأخذه يطرح عنه حصة جناية المعقود عليه، وكذا لو كان بفعل أجنبي فإنه يخير،
~~لكنه إن اختار الاخذ يرجع بالأرش على الجاني وإن كان بفعل المشتري لزمه
~~بجميع الثمن، وليس له أن يمسكه يطلب النقصان، أفاده في البحر. وقوله: ويطرح
~~عنه حصة جناية المعقود عليه ظاهره أنه لا يطرح عنه شئ لو النقصان بآفة
~~سماوية. ثم رأيت في جامع الفصولين قال: ولو بآفة سماوية، فإن كان النقصان
~~قدرا يطرح عن المشتري حصته من الثمن وهو مخير في الباقي أخذه بحصته أو تركه
~~ككون المبيع كيليا أو وزنيا أو عدديا متقاربا وفات بعض من القدر، وإن كان
~~النقصان وصفا لا يطرح عن المشتري شئ من الثمن، وهو مخير أخذه بكل ثمنه أو
~~تركه، والوصف ما يدخل في المبيع بلا ذكر كشجر وبناء في الأرض وأطراف في
~~الحيوان وجوده في الكيلي والوزني، إذ الأوصاف لا قسط لها من الثمن إلا إذا
~~ورد عليها ms4547 الجناية أو القبض: يعني إذا قبض ثم استحق شئ من الأوصاف يرجع
~~بحصته من الثمن ا ه‍. قوله: (بكل الثمن) متعلق بقوله: أو رده ولا يصح تعلقه
~~أيضا بقوله: فله أخذه أفاده ح. قوله: (مطلقا) أي سواء وجد به عيبا أو لا ح.
~~ومثله ما مر عن البحر. ولا يخفى أن المراد العيب القديم، وإلا فالكلام فيما
~~إذا حدث به عيب، وأشار إلى أن حدوثه قبل القبض بفعل كاف في التخيير بين
~~الاخذ والرد سواء كان به عيب قديم أو لا، فافهم. قوله: (فالقول للبائع) لا
~~يناسب قوله: ولو برهن الخ فكان المناسب أن يقول أولا: ولو ادعى البائع
~~حدوثه الخ. أفاده ح. قوله:
# (إلا في بلد العقد) الأولى أن يقول: في موضع العقد ليشمل ما لو نقله إلى
~~بيته في بلد العقد، وأشار إلى أن تحميله بمنزلة حدوث عيب لما فيه من مؤنة
~~الرد إلى موضع العقد، لكن هذا العيب غير مانع، لان مؤنة الرد على المشتري
~~فلا ضرر فيه على البائع، وقدمنا الكلام على هذه المسألة أول باب خيار
~~الرؤية، قوله: (رجع بنقصانه) بأن يقوم بلا عيب ثم مع العيب، وينظر في
~~التفاوت، فإن كان مقدار عشر القيمة رجع بعشر الثمن، وإن كان أقل أو أكثر
~~فعلى هذا الطريق، حتى لو اشتراه بعشرة وقيمته مائة وقد نقصه العيب عشرة رجع
~~بعشر الثمن وهو درهم، قال البزازي: وفي المقايضة إن كان النقصان عشر القيمة
~~رجع بنقصان ما جعل ثمنا: يعني ما دخل عليه الباء، ولا بد أن يكون المقوم
~~اثنين يخبران بلفظ الشهادة بحضرة البائع والمشتري، والمقوم الأهل في كل
~~حرفة، ولو زال الحادث كان له رد المبيع مع النقصان، وقيل: لا، وقيل: إن كان
~~بدل النقصان قائما رد وإلا لا، وكذا في القنية، والأول بالقواعد أليق. نهر.
~~قوله: (إلا فيما استثنى) أي من المسائل الست المتقدمة أول الباب ط.
# وقد علمت ما فيها، وكتبنا هناك مسائل أخر منها ما يأتي قريبا في كلام
~~المصنف من مسألة البعير وغيرها. ms4548 وفي فتح القدير: ثم الرجوع بالنقصان إذا لم
~~يمتنع الرد بفعل مضمون (1) من جهة المشتري.
# PageV05P131
# أما إذا كان بفعل من جهته كذلك كأن قتل المبيع أو باعه أو وهبه وسلمه أو
~~أعتقه على مال أو كاتبه ثم اطلع على عيب فليس له الرجوع بالنقصان، وكذا إذا
~~قتل عند المشتري خطأ، لأنه لما وصل البدل إليه صار كأنه ملكه من القاتل
~~بالبدل، فكان كما لو باعه ثم اطلع على عيب لم يكن له حق الرجوع، ولو امتنع
~~الرد بفعل غير مضمون له أن يرجع بالنقصان ولا يرد المبيع. قوله: (ومنه ما
~~لو شراه تولية) هذه إحدى مسألتين ذكرهما في البحر بقوله: يستثنى مسألتان:
~~أحداهما بيع التولية لو باع شيئا تولية ثم حدث به عيب عند المشتري وبه عيب
~~قديم لا رجوع ولا رد، لأنه لو رجع صار الثمن الثاني أنقص من الأول، وقضية
~~التولية أن يكون مثل الأول، والثانية لو قبض المسلم فيه فوجد به عيبا كان
~~عند المسلم إليه وحدث به عيب عند رب السلم، قال الامام: يخير المسلم إليه
~~إن شاء قبله معيبا بالعيب الحادث، وإن شاء لم يقبل، ولا شئ عليه من رأس
~~المال ولا من نقصان العيب، لأنه لو غرم نقصان العيب من رأس المال كان
~~اعتياضا عن الجودة (1) فيكون ربا ا ه‍ ملخصا. قوله: (أو خاطه لطفله) الأولى
~~أن يقول: أو قطعه لطفله لان من اشترى ثوبا فقطعه لباسا لطفله وخاطه صار
~~مملكه له بالقطع قبل الخياطة، فإذا وجد به عيبا لا يرجع بنقصانه، أما لو
~~كان الولد كبيرا يرجع بالعيب لأنه لا يصير ملكا له إلا بقبضه، فإذا خاطه
~~قبل القبض امتنع الرد بالخياطة، فإذا حصل التمليك بعد ذلك بالتسليم لا
~~يمتنع الرجوع بالنقصان، بناء على ما سيأتي من أن كل موضع للبائع أخذه معيبا
~~لا يرجع بإخراجه عن ملكه، وإلا رجع، ففي الأول أخرجه عن ملكه قبل امتناع
~~الرد، وفي الثاني بعده، إذ ليس للبائع أخذه معيبا بعد الخياطة كما يأتي،
~~وتمامه في الزيلعي. ms4549
# وبما قررناه ظهر أن التقييد بالخياطة تبعا للهداية احترازي في الكبير،
~~اتفاقي في الصغير، كما نبه عليه في البحر. قوله: (أو رضي به البائع) يعني
~~أنه لو أراد الرجوع بنقصان العيب ورضي البائع بأخذه منه معيبا امتنع رجوع
~~المشتري بالنقصان، بل إما أن يمسكه بلا رجوع وإما أن يرده.
# لا يقال: لا حاجة إلى هذه المسألة مع قول المتن: وله الرد برضا البائع
~~لان ما في المتن لبيان أنه مخير بين الرجوع بالنقصان والرد برضا البائع.
~~وهذا لا يدل على أن رضا البائع بالرد يبطل اختيار المشتري الرجوع بالنقصان،
~~فلذا ذكر الشارح هذه المسألة مبطلات الرجوع، فلله دره بما حواه دره. فافهم.
# قوله: (وله الرد برضا البائع) لان في الرد إضرار بالبائع لكونه خرج عن
~~ملكه سالما عن العيب الحادث، فتعين الرجوع بالنقصان، إلا أن يرضى بالضرر
~~فيخير المشتري حينئذ بين الرد والامساك من غير رجوع بنقصان، وهذا المعنى لا
~~يستفاد من المتن، فلو قال ولم يرجع بنقصان لكان أولى نهر.
# PageV05P132
# قلت: وقد أفاد الشارح هذا المعنى بذكر المسألة التي قبله كما قررناه
~~آنفا، ثم إن مقتضى قولهم إلا أن يرضى بالضرر أن المشتري يرجع عليه بجميع
~~الثمن كاملا، وبه صرح القهستاني حيث قال: غير طالب: أي البائع لحصة النقصان
~~ا ه‍. فدل على أن البائع ليس له طلب حصة النقصان الحادث فيرد كل الثمن. ثم
~~رأيته أيضا في حاشية نوح أفندي حيث قال: لسقوط حقه برضاه بالضرر فلا يرجع
~~على المشتري بنقصان العيب الحادث ا ه‍. ولينظر الفرق بين هذا وبين ما قدمه
~~الشارح عن العيني عند قوله:
# والسرقة.
# تنبيه: أشار المصنف باشتراط رضا البائع إلى فرع في القنية لو رد المبيع
~~بعيب بقضاء أو بغير قضاء أو تقابلا ثم ظفر البائع بعيب حدث عند المشتري
~~فللبائع الرد ا ه‍: يعني لعدم رضاه به أولا.
# وفي البزازية: رده المشتري بعيب وعلم البائع بحدوث عيب آخر عند المشتري
~~رد على المشتري مع أرش العيب القديم أو رضي بالمردود ولا شئ ms4550 به، وإن حدث
~~فيه عيب آخر عند البائع رجع البائع على المشتري بأرش العيب الثاني، إلا أن
~~يرضى أن يقبله بعيبه الثالث أيضا ا ه‍ بحر. هذا، وسيذكر المصنف أنه يعود
~~الرد بالعيب القديم بعد زوال العيب الحادث. قوله: (إلا لمانع عيب) أي إلا
~~لعيب مانع من الرد، كما لو قتل المبيع عند المشتري رجلا خطأ ثم ظهر أنه قتل
~~آخر عند البائع فقبله البائع بالجنايتين لا يجبر المشتري على ذلك، إنما
~~يرجع بالنقصان على الجناية الأولى دفعا للضرر عنه، لأنه لو رده على بائعه
~~كان مختارا للداء فيهما، وكما لو اشترى عصيرا فتخمر بعدم قبضه ثم وجد فيه
~~عيبا لا يرده وإن رضي البائع، وإنما ترجع بالنقصان، كذا في النهر ح. قوله:
~~(أو زيادة) أي أو إلا لزيادة مانعة، كما سيأتي في نحو الخياطة ح.
# مطلب في أنواع زيادة البيع ثم اعلم أن الزيادة في المبيع إما قبل القبض
~~أو بعده، وكل منهما نوعان: متصلة ومنفصلة.
# والمتصلة نوعان: متولدة كسمن وجمال (1) فلا تمنع قبل القبض، وكذا بعده في
~~ظاهر الرواية، وللمشتري الرجوع بالنقصان، وليس للبائع قبوله عندهما، وعند
~~محمد: له ذلك، وغير متولدة كغرس وبناء وصبغ وخياطة فتمنع الرد مطلقا.
# والمنفصلة نوعان: متولدة كالولد والثمر والأرش، فقبل القبض لا تمنع، فإن
~~شاء ردهما أو رضي بهما بجميع الثمن، وبعد القبص يمتنع الرد ويرجع بحصة
~~العيب. وغير متولدة ككسب وغلة وهبة وصدقة، فقبل القبض لا تمنع الرد، فإذا
~~رد فهي للمشتري بلا ثمن عنده ولا تطيب له. وعندهما للبائع ولا تطيب له،
~~وبعد القبض لا تمنع الرد أيضا وتطيب له الزيادة، وتمامه في البحر عن
~~القنية.
# PageV05P133
# وحاصله أنه يمتنع الرد في موضعين في المتصلة الغير المتولدة مطلقا، وفي
~~المنفصلة المتولدة لو بعد القبض كما في البزازية وغيرها، ووقع في الفتح أن
~~المنفصلة المتولدة تمنع الرد، لكنه قال بعده: إنه قبل القبض يخير كما مر،
~~وبعد القبض يرد المبيع وحده بحصته من الثمن.
# واعترضه في البحر بأنه سهو، إذ هذا التفصيل ms4551 لا يناسب قوله تمنع الرد،
~~وإنما يناسب الرد، وهو خلاف ما مر عن القنية والبزازية وغيرهما، وذكر نحوه
~~في نور العين. وأجاب في النهر بأن قول الفتح تمنع الرد معناه: تمنع رد
~~الأصل وحده.
# قلت: ولا يخفى ما فيه، فإن قول الفتح وبعد القبض يرد المبيع وحده ينافيه،
~~وقد صرح في الذخيرة أيضا بأنه لا يرده، لان الولد يصير ربا لكونه صار
~~للمشتري بلا عوض، بخلاف غير المتولدة كالكسب لأنه لم تتولد من المبيع بل من
~~منافعه، فلم تكن مبيعة، فأمكن أن تسلم للمشتري مجانا، أما الولد فإنه مبيع
~~من وجه لتولده من المبيع فله صفته، فلو سلم للمشتري مجانا كان ربا، ونحوه
~~في الزيلعي. قوله: (كأن اشترى ثوبا) تمثيل لأصل المسألة لا للزيادة، قال في
~~البحر: هو تكرار، لان رجوعه وجواز رده برضا بائعه في الثوب من أفراد ما
~~قدمه، ولم تظهر فائدة لافراد الثوب إلا ليترتب عليه مسألة ما إذا خاطه فإنه
~~يمتنع الرد ولو برضاه ا ه‍ ط. قوله: (فقطعه) ووطئ الجارية كالقطع بكرا كانت
~~أو ثيبا، نهر. وستأتي مسألة الجارية في المتن. قوله: (فاطلع على عيب) ذكر
~~الفاء يفيد أن القطع لو كان بعد الاطلاع على العيب لا يرجع بالنقصان، ووجهه
~~ظاهر فليراجع ا ه‍ ح. ويشهد له قول المصنف الآتي واللبس والركوب والمداواة
~~رضا بالعيب الخ. قوله: (فاسدا) الأولى فاسدة. قوله:
# (لا يرجع لإفساد ماليته) أشار به إلى الفرق بين هذه المسألة وما قبلها،
~~وهو أن النحر إفساد للمالية لصيرورة المبيع به عرضة للنتن والفساد، ولذا لا
~~يقطع السارق به فاختل معنى قيام المبيع كما في النهر ح. وعدم الرجوع قول
~~الإمام. وفي الخانية وجامع الفصولين: لو اشترى بعيرا فلما أدخله داره سقط
~~فذبحه فظهر عيبه يرجع بنقصانه عندهما، وبه أخذ المشايخ، كما لو أكل طعاما
~~فوجد به عيبا، ولو علم عيبه قبل الذبح فذبحه لا يرجع ا ه‍. قال في البحر.
~~وفي الواقعات: الفتوى على قولهما في الاكل فكذا هنا ا ه‍. قال الخير ms4552
~~الرملي: ويجب تقييد المسألة بما إذا نحره وحياته مرجوه، أما إذا أيس من
~~حياته فله الرجوع بالنقصان عند الامام أيضا، لان النحر في هذه الحالة ليس
~~إفسادا للمالية. تأمل ا ه‍. قوله: (كما لا يرجع لو باع المشتري الثوب الخ)
~~أي أخرجه عن ملكه والبيع مثال، فعم ما لو وهبه أو أقر به لغيره، ولا فرق
~~بين ما إذا كان بعد رؤية العيب أو قبله (1). كما في الفتح، سواء كان ذلك
~~لخوف تلفه أو لا، حتى لو وجد السمكة المبيعة معيبة وغاب البائع بحيث لو
~~انتظره لفسدت فباعها لم يرجع أيضا بشئ كما في القنية، نهر.
# ثم اعلم أن البيع ونحوه مانع من الرجوع بالنقصان سواء كان بعد حدوث عيب
~~عند المشتري أو
# PageV05P134
# قبله، إلا إذا كان بعد زيادة كخياطة ونحوها كما يأتي، ولذا قال في
~~المحيط: ولو أخرج المبيع عن ملكه بحيث لا يبقى لملكه أثر، بأن باعه أو وهبه
~~أو أقر به لغيره ثم علم بالعيب لا يرجع بالنقصان، وكذا لو باع بعضه، وإن
~~تصرف تصرفا لا يخرجه عن ملكه بأن آجره أو رهنه أو كان طعاما فطبخه أو سويقا
~~فلته بسمن أو بنى في العرصة أو نحوه ثم علم بالعيب فإنه لا يرجع بالنقصان
~~إلا في الكتابة بحر.
# لكن في جامع الفصولين: شراه فآجره فوجد عيبه فله نقض الإجارة بعيبه،
~~بخلاف رهنه من غيره فإنه يرده بعد فكه ا ه‍. والظاهر (1) أن ما في المحيط
~~من عدم رجوعه بالنقصان بعد الإجارة والرهن المراد به إذا رضيه البائع
~~معيبا، فحينئذ لا يرجع بل يرده. تأمل. قوله: (أو بعضه) ظاهره أنه ليس له رد
~~ما بقي لتعيبه بالقطع أو الشركة، وكذا ليس له الرجوع بنقصان الباقي كما
~~يفيده ما نقلناه عن المحيط. ثم رأيت في القهستاني: لو باع بعضه لم يرجع
~~بالنقصان بحصة ما باع، وكذا بحصة ما بقي على الصحيح ولم يرده عنده كما في
~~المحيط ا ه‍. وهذا بخلاف ما لو كان أثوابا فباع بعضها فإن له ms4553 رد الباقي كما
~~مر متنا قبيل هذا الباب، وسيأتي أيضا في قوله: اشترى عبدين الخ وبخلاف ما
~~لو كان المبيع طعاما ويأتي الكلام عليه. قوله: (لجواز رده مقطوعا لا مخيطا)
~~يعني أن الرد بعد القطع غير ممتنع برضا البائع، فلما باعه المشتري صار
~~حابسا للمبيع بالبيع فلا يرجع بالنقصان لكونه صار مفوتا للرد، بخلاف ما لو
~~خاطه قبل العلم بالعيب ثم باعه، فإنه لا يبطل الرجوع بالنقصان لان الخياطة
~~مانعة من الرد كما يأتي، فبيعه بعد امتناع الرد لا تأثير له، لأنه لم يصر
~~حابسا له بالبيع كما أفاده الزيلعي وغيره، والأصل كما في الذخيرة أنه في كل
~~موضع أمكن المشتري رد المبيع القائم في ملكه على البائع برضاه أو بدونه،
~~فإذا أزاله عن ملكه ببيع أو شبهة لا يرجع بالنقصان، وفي كل موضع لا يمكنه
~~رده على البائع، فإذا أزاله عن ملكه يرجع بالنقصان، ونحوه في الزيلعي، وبنى
~~عليه مسألة ما لو خاط الثوب لطفله وقد مرت. قوله: (وخاطه) أشار به مع ما
~~عطف عليه إلى الزيادة المتصلة الغير المتولدة، وقدمنا بيانها. قوله: (بأي
~~صبغ كان) ولو أسود، وعند أبي حنيفة: السواد نقصان، فيكون للبائع أخذه وهو
~~اختلاف زمان ا ه‍ ح. قوله: (أولت السويق بسمن) أي خلطه به، ومثله لو اتخذ
~~الزيت المبيع صابونا وهي واقعة الحال. رملي. قوله: (أو غرس أو بنى) أي في
~~الأرض المبيعة ط. قوله: (ثم اطلع على عيب) أي في السويق أو الثوب بعد هذه
~~الأشياء. منح. قال ح: وهو يفيد أن الزيادة لو كانت بعد الاطلاع على العيب
~~لا يرجع بالنقصان ووجهه ظاهر، ويدل عليه أيضا قول مسكين: ولم يكن عالما وقت
~~الصبغ واللت ا ه‍. قوله: (بسبب الزيادة) لأنه لا وجه للفسخ في الأصل دونها
~~لأنها لا تنفك عنه، ولا وجه إليه معها لحق الشرع الخ. قوله: (لحصول الربا)
~~فإن الزيادة حينئذ تكون فضلا مستحقا في عقد المعاوضة بلا مقابل، وهو معنى
~~الربا أو شبهته، ولشبهة الربا حكم الربا. فتح. وبه ms4554 اندفع ما
# PageV05P135
# في الدر المنتقى عن الواني من قوله: وفيه أن حرمة الربا بالقدر والجنس
~~وهما مفقودان ها هنا، فتأمل ا ه‍.
# ويوضح الدفع قوله في العزمية: إنه كلام غير محرر، فإن الربا ليس بمنحصر
~~عندهم في الصورة المذكورة، لقولهم: إن الشروط الفاسدة من الربا، وهي في
~~المعاوضات المالية وغيرها (1)، لان الربا هو الفضل الخالي عن العوض وحقيقة
~~الشروط الفاسدة هي زيادة ما لا يقتضيه العقد ولا يلائمه، ففيها فضل خال عن
~~العوض وهو الربا كما في الزيلعي وغيره قبيل كتاب الصرف. قوله: (أي الممتنع
~~رده في هذه الصور) أي صور الزيادة المتصلة من خياطة ونحوها. وأفاد امتناع
~~الرد سابق على البيع بسبب الزيادة، فتقرر بها الرجوع بالنقصان قبل البيع
~~فيبقى له الرجوع بعد البيع أيضا وإن كان البيع بعد رؤية العيب. قال في
~~الفتح: وإذا امتنع الرد بالفسخ، فلو باعه المشتري رجع بالنقصان، لان الرد
~~لما امتنع لم يكن المشتري ببيعه حابسا له. قوله: (بعد رؤية العيب) وكذا
~~قبلها بالأولى ح. قوله: (قبل الرضا به صريحا أو دلالة) لم أر من ذكر هذا
~~القيد هنا بعد مراجعة كثير من الكتب المذهب، وإنما رأيته في حواشي المنح
~~للخير الرملي ذكره بعد قوله: أو مات العبد وهو في محله، كما تعرفه قريبا،
~~أما هنا فلا محل له (2) لان العرض على البيع رضا بالعيب كما سيأتي، وهنا
~~وجد البيع حقيقة ولم يمتنع الرجوع بالنقصان لتقرر الرجوع قبله كما علمته
~~آنفا، فكأن الشارح رأى هذا القيد في حواشي شيخه فسبق قلمه فكتبه في غير
~~محله، فتأمل. قوله: (أو مات العبد) لان الملك ينتهي بالموت، والشئ بانتهائه
~~يتقرر، فكان بقاء الملك قائما والرد متعذر، وذلك موجب للرجوع، وتمامه في ح
~~عن الفتح، قال في النهر: ولا فرق في هذا: أي موت العبد بين أن يكون بعد
~~رؤية العيب أو قبلها ا ه‍. لكن إذا كان الموت بعد رؤية العيب لا بد أن يكون
~~قبل الرضا به صريحا أو دلالة، كما ذكره الخير الرملي، ووجهه ms4555 ظاهر لأنه إذا
~~رأى العيب وقال: رضيت به أو عرضه على البيع أو استخدمه مرارا أو نحو ذلك
~~مما يكون دلالة على الرضا امتنع رده والرجوع بنقصانه لو بقي العبد حيا،
~~فكذا لو مات بالأولى. قوله:
# (المراد هلاك المبيع الخ) قال في النهر: ولو قال أو هلك المبيع لكان
~~أفود، إذ لا فرق بين الآدمي وغيره، ومن ثم قال في الفصول، ذهب إلى بائعه
~~ليرده بعيبه فهلك في الطريق هلك على المشتري ويرجع بنقصه. وفي القنية:
~~اشترى جدارا مائلا فلم يعلم به حتى سقط فله الرجوع بالنقصان ا ه‍.
# وفي الحاوي: اشترى أثوابا على أن كل واحد منها ستة عشر ذراعا فبلغ بها
~~إلى بغداد فإذا هي ثلاثة عشر فرجع بها ليردها فهلكت في الطريق يرجع بنقصان
~~القيمة في ظاهر المذهب. قوله: (أو أعتقه) قال في الهداية: وأما الاعتاق
~~فالقياس فيه أن لا يرجع، لان الامتناع بفعله فصار كالقتل. وفي
# PageV05P136
# الاستحسان: يرجع لان العتق إنهاء الملك، لان الآدمي ما خلق في الأصل محلا
~~للملك، وإنما ثبت الملك فيه مؤقتا إلى الاعتاق إنهاء كالموت، وهذا لان الشئ
~~يتقرر بانتهائه فيجعل كأن الملك باق والرد متعذر، والتدبير والاستيلاد
~~بمنزلته، لأنه تعذر النقل مع باء المحل بالامر الحكمي ا ه‍ ح. قوله: (أو
~~وقف) فإذا وقف المشتري الأرض ثم علم بالعيب رجع بالنقصان. وفي جعلها مسجدا
~~اختلاف، والمختار الرجوع بالنقصان كما في جامع الفصولين. وفي البزازية:
~~وعليه الفتوى، وما رجع به يسلم إليه، لان النقصان لم يدخل تحت الوقف ا ه‍
~~نهر. قوله: (قبل علمه) ظرف لاعتقه وما بعده ا ه‍ ح.
# والحاصل أن هلاك المبيع ليس كإعتاقه، فإنه إذا هلك المبيع يرجع بنقصان
~~العيب سواء كان بعد العلم به أو قبله، وأما الاعتاق بعد العلم به فمانع من
~~الرجوع بنقصانه بخلافه قبله، وليس إعتاقه كاستهلاكه، فإنه إذا استهلكه فلا
~~رجوع مطلقا، إلا في الاكل عندهما. بحر ط. قوله: (أو كان المبيع طعاما
~~فأكله) احترز بالاكل عن استهلاكه بغيره، ففي الذخيرة: قال القدوري: ms4556 ولو
~~اشترى ثوبا أو طعاما وأحرق الثوب أو استهلك الطعام ثم اطلع على عيب لا يرجع
~~بشئ بالنقصان بلا خلاف ا ه‍. وكذا لو باعه أو وهبه ثم اطلع على عيب لم يرجع
~~إجماعا كما في السراج، لكن في بيع بعضه الخلاف الآتي، وأراد بالطعام المكيل
~~والموزون كما يعلم في الذخيرة والخانية.
# مطلب فيما لو أكل بعض الطعام قوله: (فأكله أو بعضه) أي ثم علم بالعيب كما
~~في الهداية، وهذا يدل على أن الرجوع فيما إذا أطعمه عبده أو مديره أو أم
~~ولده أو لبس الثوب حتى تخرق مقيد بما قبل العلم بالعيب، فلو أخر الشارح
~~قوله: قبل علمه بعيبه عن قوله: أو لبس الثوب حتى تخرق ليكون قيدا في
~~المسائل العشرة لكان أولى ح.
# قلت: ويؤيده أنه في الفتح قال بعد هذه المسائل: وفي الكفاية كل تصرف يسقط
~~خيار العيب إذا وجده في ملكه بعد العلم بالعيب فلا رد ولا أرش لأنه كالرضا
~~به.
# تنبيه: وقع في المنح: أو أكله بعد اطلاعه على العيب، وهو سبق قلم كما نبه
~~عليه الرملي.
# قوله: (أو أطعمه عبده أو مدبره أو أم ولده) إنما يرجع في هذه المسائل لان
~~ملكه باق كما في البحر:
# يعني أن العبد والمدبر وأم الولد إنما أكلوا الطعام على ملك السيد لأنهم
~~لا يملكون، وإن ملكوا فكان ملكه باقيا في الطعام والرد متعذر كما قررناه في
~~الاعتاق، بخلاف ما إذا أطعمه طفله وما عطف عليه مما سيأتي حيث لا يرجع، لان
~~فيه حبس المبيع بالتمليك من هؤلاء فإنهم من أهل الملك ا ه‍ ح. قوله:
# (فإنه يرجع بالنقصان استحسانا عندهما) الذي في الهداية والعناية والفتح
~~والتبيين: أن الاستحسان عدم الرجوع، وهو قول الإمام فليحرر ا ه‍ ح.
# قلت: ما ذكره الشارح من أن الاستحسان قولهما ذكره في الاختيار، وتبعه في
~~البحر، وكذا نقله عنه العلامة قاسم، ونبه على أنه عكس ما في الهداية وسكت
~~عليه، فلذا مشى عليه المصنف في متنه.
# وذكر في الفتح عن الخلاصة أن ms4557 عليه الفتوى، وبه أخذ الطحاوي، لكن قال في
~~الفتح بعده: أن جعل الهداية قول الإمام استحسانا مع تأخيره. وجوابه عن
~~دليلهما يفيد مخالفته في كون الفتوى على قولهما اه‍. PageV05P137
# قلت: ويؤيده أنه في الكنز والملتقى وغيرهما مشوا على قول الإمام. وفي
~~الذخيرة: ولو لبس الثوب حتى تخرق من اللبس أو أكل الطعام لا يرجع عنده هو
~~الصحيح خلافا لهما ا ه‍.
# والحاصل أنهما قولان مصححان، ولكن صححوا قولهما بأن عليه الفتوى، ولفظ
~~الفتوى آكد ألفاظ التصحيح، ولا سيما هو أرفق بالناس كما يأتي فلذا اختاره
~~المصنف في متنه، وهذا في الاكل، أما البيع ونحوه فلا رجوع فيه إجماعا كما
~~علمت، ويأتي وجه الفرق.
# تنبيه: ظاهر كلام الشارح أن الخلاف جار في جميع المسائل التي ذكرها مع
~~أنهم لم يذكروه إلا في أكل الطعام ولبس الثوب. إفادة ح.
# قلت: الظاهر جريان الخلاف في مسائل الاطعام أيضا، لأنه لو أكل الطعام لا
~~يرجع عند الامام، فكذا إذا أطعمه عبده بالأولى. تأمل. قوله: (وعنهما يرد ما
~~بقي ويرجع بنقصان ما أكل) هذه رواية ثانية عنهما في صورة أكل البعض،
~~والأولى أنه يرجع بنقصان العيب في الكل، فلا يرد ما بقي، هكذا نقل عنهما
~~القدوري في التقريب وتبعه في الهداية. وذكر في شرح الطحاوي أن الأولى قول
~~أبي يوسف. والثانية قول محمد كما في الفتح: وأما عند الامام فلا يرد ما بقي
~~ولا يرجع بنقصان ما أكل ولا ما بقي. في الذخيرة: والفتوى على قول محمد كما
~~نقله في البحر عن الاختيار والخلاصة، ومثله في النهاية وغاية البيان وجامع
~~الفصولين والخانية والمجتبى، فلذا اقتصر عليه الشارح، وهذا كله في أكل
~~البعض. أما لو باع بعض المكيل والموزون، ففي الذخيرة أنه عندهما: لا يرد ما
~~بقي ولا يرجع بشئ، وعن محمد: يرد ما بقي ولا يرجع بنقصان ما باع، هكذا ذكره
~~في الأصل. وكان الفقيه أبو جعفر وأبو الليث يفتيان في هذه المسائل بقول
~~محمد رفقا بالناس، واختاره الصدر الشهيد ا ه‍. وفي جامع الفصولين ms4558 عن
~~الخانية. وعن محمد: لا يرجع بنقص ما باع ويرد الباقي بحصته من الثمن، وعليه
~~الفتوى ا ه‍. ومثله في الولوالجية والمجتبى والمواهب.
# والحاصل (1) أن المفتى به أنه لو باع البعض أو أكله يرد الباقي ويرجع
~~بنقص ما أكل لا بنقص ما باع. والفرق كما في الولوالجية أنه بالاكل تقرر
~~العقد، فتقرر أحكامه، وبالبيع ينقطع الملك فتنقطع أحكامه. قال: فصار بمنزلة
~~ما لو اشترى غلامين فقبضهما وباع أحدهما ثم وجد بهما عيبا يرد ما بقي ولا
~~يرجع بنقصان ما باع بالاجماع، فكذا هنا عند محمد ا ه‍.
# قلت: لكن سيذكر المصنف تبعا لغيره من المتون: لو وجد ببعض المكيل أو
~~الموزون عيبا له رد كله أو أخذه، فإن مقتضاه أنه ليس له رد المعيب وحده.
~~إلا أن يقال: إنه محمول على ما إذا كان كله باقيا في ملكه لم يتصرف في شئ
~~منه بقرينة قوله: له رد كله فيفرق بين ما إذا بقي كله وبين ما إذا تصرف
~~ببعضه ببيع أو أكل، أو يقال: هو مبني على قول غير محمد. تأمل.
# تنبيه: الطعام في عرفهم البر، والمراد به هنا هو وما كان مثله من مكيل
~~وموزون كما علم مما
# PageV05P138
# نقلناه آنفا عن الذخيرة، وفي البحر عن القنية: ولو كان غزلا فنسجه أو
~~فليقا فجعله إبريسما ثم ظهر أنه كان رطبا وانتقص وزنه رجع بنقصان العيب،
~~بخلاف ما إذا باع ا ه‍. وبه علم أن الاكل غير قيد، بل مثله كل تصرف لا
~~يخرجه عن ملكه كما يعلم مما قدمناه عن المحيط. وتقدم حكم القيمي عند قوله:
~~كما لا يرجع لو باع المشتري الثوب الخ. قوله: (ابن كمال) حيث قال: والخلاف
~~فيما إذا كان الطعام في وعاء واحد أو لم يكن في وعاء، فإن كان في وعاءين
~~فله رد الباقي بحصته من الثمن في قولهم، كذا في الحقائق والخانية ا ه‍.
# قلت: ولفظ الخانية: فإن كان في وعاءين فأكل ما في أحدهما أو باع ثم علم
~~بعيب كان له أن يرد ms4559 الباقي بحصته من الثمن في قولهم، لان المكيل والموزون
~~بمنزلة أشياء مختلفة فكان الحكم فيه ما هو الحكم في العبدين والثوبين ونحو
~~ذلك ا ه‍. ومقتضاه أنه لا خلاف في ثبوت رد المعيب وحده، نعم نقل العلامة
~~قاسم في تصحيحه عن الذخيرة أن من المشايخ من قال: لا فرق بين الوعاء
~~والأوعية ليس له أن يرد البعض بالعيب، وإطلاق محمد في الأصل يدل عليه، وبه
~~كان يفتي شمس الأئمة السرخسي. ثم قال العلامة قاسم: والأول أقيس وأرفق.
~~قوله: (وسيجئ) أي قبيل قوله:
# اشترى جارية لكن الذي سيجئ هو ترجيح عدم الفرق بين الوعاء والأكثر. قوله:
~~(فعلى ما في الاختيار الخ) أي من قوله: وعنهما يرد ما بقي ويرجع الخ فإنه
~~يفيد مطلب: يرجح أنه قياس لذكره له بعد قوله:
# فإنه يرجع بالنقصان استحسانا عندهما مطلب يرجح القياس وحاصله أن إحدى
~~الروايتين عنهما استحسانا، والثانية قياس، فيكون ترجيح الثانية كما وقع في
~~الاختيار والقهستاني من ترجيح القياس عن الاستحسان. وهذا تقرير كلام
~~الشارح، وبه اندفع ما قيل:
# إن الشارح وافق هنا ما في الهداية وغيرها من أن القياس قولهما، فافهم،
~~نعم ما فهمه الشارح على ما قررناه خلاف المفهوم من كلامهم، فقد قال في
~~الهداية: وأما الاكل فعلى الخلاف، عندهما يرجع، وعنده لا يرجع استحسانا،
~~وإن أكل بعض الطعام ثم علم بالعيب فكذا الجواب عنده. وعنهما: أنه يرجع
~~بنقصان العيب في الكل. وعنهما: أنه يرد ما بقي ا ه‍. وقال في الاختيار:
~~عندهما يرجع استحسانا، وعنده لا يرجع الخ، فإنه المفهوم من هذا أنه في
~~الهداية جعل الرجوع بالنقصان عندهما قياسا، وعدمه وعنده استحسانا، وفي
~~الاختيار بالعكس.
# وحاصله أن الرجوع بالنقصان عندهما: قيل إنه قياس، وقيل: إنه استحسان. ثم
~~بعد قولهما بالرجوع بالنقصان ففي صورة أكل البعض عنهما روايتان: الأولى
~~يرجع بنقصان الكل فلا يرد الباقي.
# والثانية يرجع بنقصان ما أكل فقط ويرد ما بقي. وأنت خبير بأنه ليس في هذا
~~ما يفيد أن إحدى هاتين الروايتين قياس والأخرى استحسان كما ms4560 فهمه الشارح، بل
~~كل منهما قياس على ما في الهداية، والاستحسان قول الإمام بعدم الرجوع بشئ
~~أصلا، وكل منهما استحسان على ما في الاختيار، والقياس قول الإمام المذكور،
~~فتنبه. قوله: (ولو أعتقه على مال) أي لا يرجع لأنه حبس بدله وحبس البدل
~~كحبس المبدل. وعنه أنه يرجع لأنه إنهاء للملك وإن كان بعوض. ح عن الهداية.
~~وعند أبي PageV05P139
# يوسف: يرجع في هذه المسائل. قوله: (أو كاتبه) وهي بمعنى الاعتاق على مال
~~كما في البحر، والكلام فيه مغن عن الكلام فيها ح. قوله: (أو قتله) هو ظاهر
~~الرواية عن أصحابنا، ووجهه أن القتل لم يعهد شرعا إلا مضمونا، وإنما سقط عن
~~المولى بسبب الملك فصار كالمستفيد به عوضا، وهو سلامة نفسه عن القتل إن كان
~~عمدا أو الدية إن كان خطأ فكأنه باعه. نهر. قوله: (طفله) ليس بقيد، بل
~~المصرح به في البحر والفتح: الولد الصغير والكبير والعلة وهي أهلية الملك
~~كما قدمناه تشملهما ا ه‍ ح.
# قوله: (كذا ذكره المصنف) حيث قال: فلو أعتقه على مال أو قتله بعد اطلاعه
~~على عيب. وقال محشية الرملي: صوابه قبل اطلاعه إذ هو محل الخلاف، إذ بعده
~~لا يرجع إجماعا، ولهذا لم يقيد به الزيلعي وأكثر الشراح، وكأنه تبع العيني
~~فيه وهو سهو. قوله: (في الرمز) أي شرح الكنز. قوله: (لكن ذكر في المجمع في
~~الجميع) أي في جميع المسائل المذكورة، وهي: العتق على مال والكتابة
~~والإباق، وهذا هو الصواب، لما علمت من أنه لا رجوع إجماعا لو بعد الاطلاع
~~على العيب، لا لما قيل من أنه يلزم أن لا يبقى فوق بين هذه المسائل
~~والمسائل المتقدمة فإنه ممنوع، إذ الفرق واضح وهو ثبوت الرجوع في المسائل
~~المتقدمة وعدمه في هذه إجماعا، فافهم. قوله: (حتى العيني) أي في شرحه على
~~نظم المجمع:
# أي فناقض كلامه في الرمز. قوله: (بالأولوية) أي لأنه إذا امتنع الرجوع
~~إذا كانت هذه الأشياء قبل الاطلاع على العيب يمتنع بعد الاطلاع بالأولى
~~لأنها دليل الرضا. قوله: (والأصل الخ) قدمنا ms4561 بيانه عند قوله: لجواز رده
~~مقطوعا لا مخيطا وقدمنا هناك بناءه على أصل آخر. (وفيه الخ) مكرر مع ما
~~قدمه قريبا ح. قوله: (فوجده فاسدا الخ) لو قال: فوجده معيبا لكان أولى، لان
~~من عيب الجوز: قلة لبه وسواده كما في البزازية وصرح في الذخيرة بأنه عيب لا
~~فساد، واحترز بقوله:
# فوجده أي المبيع عما إذا كسر البعض فوجده فاسدا فإنه يرده أو يرجع بنقصه
~~فقط ولا يقيس الباقي عليه، ولذا قال في الذخيرة: ولا يرد الباقي إلا أن
~~يبرهن أن الباقي فاسدا ا ه‍. أفاده في البحر، وقوله فإنه يرده الخ: أي يرد
~~ما كسر لو غير منتفع به أو يرجع بنقصه فقط لو ينتفع به. قوله: (إن لم
~~يتناول منه شيئا) فلو كسره فذاقه ثم تناول منه شيئا لم يرجع بنقصانه لرضاه
~~به، وينبغي جريان الخلاف فيما لو أكل الطعام. بحر. وأصل البحث للزيلعي.
~~واعترضه ط بأن الخلاف في الطعام إذ علم بالعيب بعد PageV05P140
# الاكل لا قبله. قوله: (نقصانه) أي له نقصان عيبه لا رده، لان الكسر عيب
~~حادث. بحر وغيره.
# قلت: الكسر في الجوز (1) يزيد في ثمنه، فهو زيادة لا عيب، تأمل قوله:
~~(إلا إذا رضي البائع به) أي بأخذه معيبا بالكسر، فلا رجوع للمشتري بنقصانه.
~~قوله: (ولو علم) أي المشتري بعيبه قبل كسره: أي ولم يكسره. قال في النهر:
~~فلو كسره بعد العلم بالعيب لا يرد لأنه صار راضيا ا ه‍. ونبه على ذلك
~~الزيلعي أيضا فقال: لا يرده ولا يرجع بالنقصان، لان كسره بعد العلم به دليل
~~الرضا انتهى، لكن الزيلعي ذكر هذا بعد قوله: وإن لم ينتفع به أصلا، واعترض
~~بأن محله هنا، لأنه إن لم ينتفع به أصلا يرده (2). ويرجع بكل الثمن. قوله:
~~(وإن لم ينتفع به أصلا) بأن كان البيض منتنا والقثاء مرا والجوز خاويا، وما
~~في العيني أو مزنخا ففيه نظر، لأنه يأكله الفقراء، نهر.
# قلت: وكذا ينتفع باستخراج دهنه، لكن هذا لو كان كثيرا، بل قد يقال: ولو
~~قليلا لأنه ms4562 يباع لمن يستخرج دهنه فيكون له قيمة، إلا أن يكون جوزة أو
~~جوزتين مثلا. قوله: (فله كل الثمن الخ) لأنه تبين بالكسر أنه ليس بمال،
~~فكان البيع باطلا قبل هذا صحيح في الجوز الذي لا قيمة لقشره، أما إذا كان
~~له قيمة بأن كان في موضع يباع فيه قشره يرجع بحصة اللب فقط، وقيل: يرده
~~ويرجع بكل الثمن لان ماليته باعتبار اللب، وظاهر الهداية يفيد ترجيحه، وكذا
~~في البيض. أما بيض النعامة إذ وجد فاسدا بعد الكسر فإنه يرجع بنقصان العيب.
~~قال في العناية: وعليه جرى في الفتح أن هذا يجب أن يكون بلا خلاف، لان
~~مالية بيض النعامة قبل الكسر باعتبار القشر وما فيه جميعا. قال ابن وهبان:
# وينبغي أن يفصل، بأن يقال هذا في موضع يقصد فيه الانتفاع بالقشر، أما إذا
~~كان لا يقصد الانتفاع إلا بالمح بأن كان في برية والقشر لا ينتقل كان
~~كغيره. قال الشيخ عبد البر: ولا يخفى عليك فساد هذا التفصيل، فإن هذا القشر
~~مقصود بالشراء في نفسه ينتفع به في سائر المواضع، وما ذكره لا ينهض لأنه قد
~~يتفق في كثير مما اتفقوا على صحة بيعه ولا يكون ذلك موجبا لفساد البيع ا
~~ه‍. نهر. قوله: (ولو كان أكثره فاسدا جاز بحصته) أي بحصة الصحيح منه، وهذا
~~عندهما، وهو الأصح كما في الفتح.
# وكذا في النهر عن النهاية. أما عنده فلا يصح في الصحيح منه أيضا، لأنه
~~كالجمع بين الحر والعبد في صفقة واحدة. ووجه الأصح كما في الزيلعي أنه
~~بمنزلة ما لو فصل ثمنه، لأنه ينقسم ثمنه على أجزائه كالمكيل والموزون لا
~~على قيمته ا ه‍: بخلاف الحر مع العبد.
# تنبيه: عبر بالأكثر تبعا للعيني. واعترضه بأنه مختل، والصواب تعبير النهر
~~وغيره بالكثير.
# قلت: وهو مدفوع لأنه إذا صح فيما يكون أكثره فاسدا يصح فيما يكون الكثير
~~منه فاسدا بالأولى، نعم الأولى التعبير بالكثير ليفيد صحة البيع في الكل
~~إذا كان الفاسد منه قليلا لأنه لا يمكن التحرز عنه، إذ لا ms4563 يخلو عن قليل
~~فاسد، فكان كقليل التراب في الحنطة فلا يرجع بشئ أصلا، وفي القياس: يفسد
~~كما في الفتح. قال في النهر: والقليل ما لا يخلو عنه الجوز عادة كالواحد
# PageV05P141
# والاثنين في المائة، كذا في الهداية. وهو ظاهر في أن الواحد في العشرة
~~كثير، وبه صرح في القنية.
# وقال السرخشي: الثلاثة عفو: يعني في المائة ا ه‍. وفي البحر: القليل
~~الثلاثة وما دونها في المائة، والكثير ما زاد ا ه‍. وفي الفتح: وجعل الفقيه
~~أبو الليث الخمسة والستة في المائة من الجوز عفوا ا ه‍.
# مطلب: وجد في الحنطة ترابا فرع: اشترى أقفزة حنطة أو سمسم فوجد فيه
~~ترابا، إن كان يوجد مثله في ذلك عادة لا يرد، وإلا فإن أمكنة رد كل المبيع
~~يرده، ولو أراد حبس الحنطة ورد التراب أو المعيب مميزا ليس له ذلك، فإن ميز
~~التراب وأراد أن يخلطه ويرد إن أمكنه الرد على ذلك الكيل رد، وإلا بأن نقص
~~من ذلك الكيل شئ لا، ورجع بنقصان الحنطة إلا أن يرضى البائع بأخذها ناقصة،
~~بزازية. وفي الخانية: لو لم يعد ذلك التراب عيبا فلا رد، وإلا فإن لم يفحش
~~يرد، وإن فحش خير المشتري بين أخذ الحنطة بحصتها من الثمن أو ردها وأخذ كل
~~الثمن. قوله: (في المجتبى الخ) هذه من أفراد مسألة لا كل السابقة ط. فكان
~~الأولى ذكرها هناك. قوله: (رده على بائعه) معناه: أن له أن يخاصم الأول
~~ويفعل ما يجب أن يفعل عند قصد الرد، ولا يكون الرد عليه ردا على بائعه،
~~بخلاف الوكيل بالبيع حيث يكون الرد عليه بالعيب القضاء ردا على موكله: لان
~~البيع واحد، فإذا ارتفع رجع إلى الموكل. بحر، وتمامه فيه، وبخلاف الاستحقاق
~~فإنه إذا حكم به على المشتري الأخير يكون حكما على كل الباعة كما سيأتي في
~~بابه. قال في النهر: وهذا الاطلاق قيده في المبسوط بما إذا ادعى المشتري
~~العيب عند البائع الأول، أما إذا أقام البينة أن العيب كان عند المشتري لم
~~يشهدا أنه كان ms4564 عند البائع الأول ليس للمشتري الأول أن يرده إجماعا، كذا في
~~الفتح تبعا للدراية ا ه‍. وأقره في البحر أيضا.
# قلت: وهو مقيد أيضا بما إذا لم يعترف بالعيب بعد الرد. قال في الفتح: لو
~~قال بعد الرد ليس به عيب لا يرده على البائع الأول بالاتفاق. قوله: (لو رد
~~عليه بقضاء) شامل لما إذا أقر بالعيب وامتنع من القبول فرد عليه القاضي
~~جبرا، كما إذ أنكر العيب فأثبته بالبينة أو النكول عن اليمين أو بالبينة
~~على إقرار البائع بالعيب مع إنكاره الاقرار به فإنه يرد على بائعه في الصور
~~الأربع لكون القضاء فسخا فيها، شرنبلالية.
# تنبيه: للبائع أن يمتنع عن القبول مع علمه بالعيب حتى يقضي عليه ليتعدى
~~إلى بائعه. بحر عن البزازية. قوله: لأنه فسخ أي لان الرد بالقضاء فسخ من
~~الأصل، فجعل البيع كأن لم يكن، غاية الأمر أنه أنكر قيام العيب لكنه صار
~~مكذبا شرعا بالقضاء. هداية. والمراد أنه لا فسخ فيما يستقبل لا في الاحكام
~~الماضية، بدليل أن زوائد المبيع للمشتري ولا يردها مع الأصل، وتمامه في
~~البحر. وسيذكر الشارح آخر الباب أنه فسخ في حق الكل إلا في مسألتين الخ،
~~ويأتي تمامه.
# مطلب: لا يرجع البائع على بائعه بنقصان العيب قوله: (ما لم يحدث به عيب
~~آخر عنده) أي عند البائع الثاني، قيد لقوله: رده على بائعه وقوله: فيرجع
~~تفريع على مفهوم المذكور: أي فإن حدث عيب آخر عند البائع الثاني ثم رده
~~عليه PageV05P142
# المشتري منه بالعيب القديم فلا يرده على بائعه، بل يرجع عليه بنقصان
~~العيب القديم، لان العيب الحادث عنده يمنعه من الرد، وما قلناه من إرجاع
~~ضمير عنده إلى البائع الثاني أصوب من إرجاعه إلى المشتري الثاني لئلا يخالف
~~قول الإمام.
# لما في البحر: لو باعه فاطلع مشتريه على عيب قديم به لا يحدث مثله وحدث
~~عنده عيب ورجع بنقصان العيب القديم، فعنده: لا يرجع البائع على بائعه
~~بنقصان العيب القديم، وعندهما: يرجع، كذا ذكره الأسبيجابي، ومثله في الصغرى
~~ا ه‍، ms4565 فافهم. قوله: (وهذا) أي اشتراط القضاء للرد ا ه‍ ح.
# قوله: (لو بعد قبضه) أي قبض المشتري الثاني المبيع ط. قوله: (فلو قبله
~~الخ) أي فلو كان الرد قبل قبضه فللمشتري الأول أن يرده على البائع الأول
~~مطلقا، سواء كان رده عليه بقضاء أو برضا المشتري الأول الذي هو البائع
~~الثاني لان بيع المبيع قبل قبضه لا يجوز، فلا يمكن جعله بيعا جديدا في حق
~~غيرهما فجعل فسخا من الأصل في حق الكل، فصار كما لو باع المشتري الأول
~~للثاني بشرط الخيار له أو بيعا في خيار رؤية، فإنه إذا فسخ المشتري الثاني
~~بحكم الخيار كان للأول أن يرده مطلقا، والفسخ بالخيارين لا يتوقف على قضاء.
~~قال الزيلعي: وفي العقار اختلاف المشايخ على قول أبي حنيفة.
# والأظهر أنه بيع جديد في حق البائع الأول، لان العقار يجوز بيعه قبل
~~القبض عنده فليس له أن يرده على بائعه كأنه اشتراه بعد ما باعه. وعند محمد:
~~فسخ، لان لا يجوز بيعه قبل القبض عنده. وعند أبي يوسف: بيع في حق الكل ا ه‍
~~من حاشية نوح أفندي. قوله: (وهذا) الإشارة إلى قوله: رده على بائعه. قوله:
~~(فلا رد مطلقا) أي لا بقضاء ولا رضا، لان بيعه بعد رؤية العيب دليل الرضا
~~به.
# قوله: (وهذا) أي اشتراط القضاء للرد. قوله: (في غير النقدين) قال في
~~البحر: وقيد بالمبيع وهو العين احترازا عن الصرف فإنه يجعل فسخا إذ رد بعيب
~~لا فرق بين القضاء والرضا، لأنه لا يمكن أنه يجعل بيعا جديدا، لان الدينار
~~هنا لا يتعين في العقود، فإذا اشترى دينارا بدراهم ثم باع الدينار من آخر
~~ثم وجد المشتري الثاني بالدينار عيبا ورده المشتري بغير قضاء فإنه يرده على
~~بائعه لما ذكرنا.
# ووجهه في الكافي بأن المعيب ليس بمبيع بل المبيع السليم فيكون المبيع ملك
~~البائع، فإذا رده على المشتري يرده على بائعه. أما هنا المبيعان موجودان.
# مطلب مهم: قبض من غريمه دراهم فوجدها زيوفا فردها عليه بلا قضاء وذكر في
~~الظهيرية: ms4566 وعلى هذا إذا قبض رجل دراهم على رجل وقضاها من غريمه فوجدها
~~الغريم زيوفا فردها عليه بلا قضاء فله ردها على الأول ا ه‍. وما ذكره في
~~الظهيرية أفتى به الخير الرملي تبعا لما في فتاوى قارئ الهداية وفتاوى ابن
~~نجيم، وهذا إذا لم يكن أقر بقبض حقه أو الثمن أو الدين، فلو أقر بذلك ثم
~~جاء ليرده لم يقبل منه لتناقضه، كما أوضح ذلك العلامة الطرسوسي في أنفع
~~الوسائل، ولخصت ذلك في تنقيح الحامدية.
# وبقي ما إذا تصرف فيه القابض بعد علمه بعيبه فإنه لا يرده إذا رد عليه،
~~لما في القنية برمز القاضي عبد الجبار: إذا أخذ من دينه دينارا فجعله في
~~الروث ليروج أو جعل الدرهم في البصل ونحوه ليس له الرد، كما لو داوى عيب
~~مشريه ليس له الرد ا ه‍ فليحفظ، لكن سيذكر الشارح من موانع الرد العرض على
~~البيع، إلا الدراهم إذا وجدها زيوفا فعرضها على البيع فليس برضا، وسيذكره
~~PageV05P143
# أيضا في آخر متفرقات البيوع. وعلله في البحر بأن حقه في الجياد فلم تدخل
~~الزيوف في ملكه، لكن صرحوا بأنه لو تجوز بها ملكها وصارت عين حقه فصار
~~الحاصل أنه لو رضي بها امتنع الرد، وإلا فله ردها وإن عرضها على البيع، وبه
~~يظهر إن عرضها على البيع لا يكون دليل الرضا بها، فيحمل ما مر عن القنية
~~على ما إذا رضي بها صريحا، فليتأمل. وسيأتي في متفرقات البيوع متنا وشرحا:
~~لو قبض زيفا بدل جيد كان له على آخر جاهلا به، فلو علم وأنفقه كان قضاء
~~اتفاقا، ونفق أو أنفقه فهو قضاء لحقه، فلو قائما رده اتفاقا. وقال أبو
~~يوسف: إذا لم يعلم يرد مثل زيفه ويرجع بجيده استحسانا كما لو كانت ستوقة أو
~~نبهرجه، واختار للفتوى ا ه‍. قوله: (ولو رده برضاه الخ) أي لو رد المشتري
~~الثاني على الأول برضاه ليس له رده على بائعه سواء كان العيب يحدث مثله في
~~المدة كالمرض أو لا كالإصبع الزائدة، لان الرد بالعيب بعد ms4567 القبض إقالة، وهي
~~بيع جديد في حق الثالث وفسخ في حق المتعاقدين، والبائع الأول ثالثهما فصار
~~في حقه كأن المشتري الأول اشتراه من الثاني فلا خصومة له مع بائعه لا في
~~الرد ولا في الرجوع بالنقصان، بخلاف الرد بقضاء القاضي فإنه فسخ في حق الكل
~~لعموم ولايته، فيصير كأن البائع الأول لم يبعه. أفاده نوح أفندي.
# تنبيه: الوكيل بالبيع على هذا التفصيل فإذا رد عليه المبيع بقضاء لزم
~~الموكل لو بدونه لزمه دون الموكل، وليس له أن يخاصم الموكل وإن كان العيب
~~لا يحدث مثله هو الصحيح، لان الرد بلا قضاء في حق الموكل بمنزلة الإقالة،
~~وتمامه في الخانية. قوله: (أو حط ثمن) فيما إذا حدث عنده عيب آخر فإنه يحط
~~من الثمن نقصان العيب كما مر. قوله: (بعد قبضه المبيع) قيد اتفاقي، لان
~~البائع له المطالبة بالثمن قبل تسليم المبيع، فإذا ادعى المشتري عيبا لم
~~يجبر فصدق عدم الجبر قبل القبض أيضا. بحر واعترض بأنه لا يجبر وإن ثبتت
~~المطالبة.
# قلت: وهو ممنوع، وإلا فما فائدة المطالبة، فافهم. قوله: (لم يجبر
~~المشتري) لاحتمال صدقه.
# عيني. والأولى للشارح ذكر المشتري عقب قوله: ادعى لتنسحب الضمائر كلها
~~عليه. قوله: (لاثبات العيب) أي إثبات وجوده عنده وعند البائع، فإذا أثبته
~~كذلك رد المبيع على البائع أو قبله ودفع ثمنه.
# قوله: (أو يحلف بائعه على نفيه) أي نفي والعيب عنده: أي عند البائع.
~~وقوله: وبدفع الثمن أي المشتري بعد أن حلف البائع، وقوله: إن لم يكن شهود
~~مرتبط بقوله: ويحلفه (1) أو بقوله: ويدفع والأولى إسقاطه للعلم به من عطف
~~أو يحلف على يبرهن.
# ثم اعلم أن المتبادر من هذا أن له تحليف البائع قبل إقامة البينة على
~~قيام العيب للحال، وهذا قولهما ورواية ضعيفة عن الامام، والصحيح عنده ما
~~ذكره عقبه في مسألة دعوى الإباق من أنه لا يحلف بائعه حتى يبرهن المشتري
~~أنه أبق عنده كما يأتي بيانه وعن هذا أول الزيلعي قول الكنز: أو يحلف
~~بائعه، بقوله: أي بعد إقامة المشتري ms4568 البينة أنه وجد فيه عنده: أي عند
~~المشتري، وأوله في البحر
# PageV05P144
# بما إذا أقر البائع بقيام العيب به، ولكن أنكر قدمه.
# واعترضه في النهر بأنه مما لا دليل في كلامه عليه، ثم قال: وقد ظهر لي أن
~~موضوع هذه المسألة في عيب لا يشترط تكراره كالولادة، فإذا ادعاه المشتري
~~ولا برهان له حلف بائعه، وقوله: بعده ولو ادعى إباقا بيان لم يشترط تكراره،
~~وإلا كان الثاني حشوا، فتدبره، فإني لم أر من عرج عليه ا ه‍.
# قلت: وأشار إليه الشارح بقوله الآتي: مما يشترط الخ. قوله: (وإن ادعى
~~غيبة شهوده) أي عدم حضورهم في المصر، أما لو قال لي بينة حاضرة أمهله
~~القاضي إلى المجلس الثاني إذ لا ضرر فيه على البائع. بحر. قوله: (تقبل
~~خلافا لهما فتح) عبارة الفتح: تقبل في قول أبي حنيفة. وعند محمد:
# لا تقبل، ولا يحفظ في هذا رواية عن أبي يوسف ا ه‍. وذكر قبله أنه لو قال
~~لي بينة حاضرة ثم أتى بها تقبل بلا خلاف. قوله: (ولزم العيب بنكوله) أي
~~لزمه حكمه، لان النكول حجة في المال لأنه بذل أو إقرار. قوله: (إباقا ونحوه
~~الخ) احتراز عما لا يشترط تكرره وهو ثلاث: زنا الجارية، والتولد من الزنا،
~~والولادة كما قدمه أول الباب، ففيها لا يشترط إقامة البينة على وجودها عند
~~المشتري، بل يحلف عليها البائع ابتداء كما في البحر. قوله: (عندهما) أي عند
~~البائع والمشتري. قوله: (وجنون) قيل هذا على القول الضعيف المنقول عن
~~العيني فيما تقدم ا ه‍.
# قلت: الذي تقدم هو أن الجنون مما يختلف صغرا وكبرا، بمعنى أنه إذا وجد يد
~~البائع في الصغر وفي يد المشتري في الكبر لا يكون عيبا كالإباق وأخويه،
~~والكلام هنا في اشتراط المعاودة عند المشتري، وهو القول الأصح كما قدمه
~~الشارح، وهذا غير ذاك كما لا يخفى ونبه عليه ط أيضا، فافهم. قوله: (لم يحلف
~~بائعه) قال في البحر: أي إذا ادعى عيبا يطلع عليه الرجال ويمكن حدوثه فلا
~~بد من إقامة البينة ms4569 أولا على قيامه بالمبيع مع قطع النظر عن قدمه وحدوثه
~~لينتصب البائع خصما، فإن لم يبرهن لا يمين على البائع عند الامام على
~~الصحيح. وعندهما: يحلف على نفي العلم، وتمامه فيه.
# قوله: (إذا أنكر قيامه للحال) أما لو اعترف بذلك فإنه يسأل عن وجوده
~~عنده، فإن اعترف به رده عليه بالتماس من المشتري، وإن أنكر طولب المشتري
~~بالبينة على أن الإباق وجد عند البائع، فإن أقامها رده وإلا حلف. نهر.
~~قوله: (إنه قد أبق عنده) أي عند المشتري نفسه، لان القول وإن كان قول
~~البائع لكن إنكاره إنما يعتبر بعد قيام العيب به في يد المشتري ومعرفته
~~تكون البينة. درر. قوله: (فإن برهن) أي المشتري على قيامه للحال. نهر.
~~قوله: (حلف بائعه عندهما) صوابه اتفاقا، لان الخلاف في تحليف البائع إنما
~~هو قبل برهان المشتري كما علمت، أما بعده فإنه يحلف اتفاقا لأنه انتصب خصما
~~حين أثبت المشتري قيام العيب عنده عند الامام، فكذا عندهما بالأولى. قوله:
~~(بالله ما أبق قط) عدل عن قول الكنز وغيره، بالله ما أبق عندك قط، بزيادة
~~الظرف، لما قاله الزيلعي من أن فيه ترك النظر للمشتري، لأنه يحتمل أنه باعه
~~وقد كان أبق عند غيره، وبه يرد عليه، فالأحوط أن يحلف ما أبق قط
~~PageV05P145
# أو ما يستحق عليك الرد من الوجه الذي ذكره، أو لقد سلمه وما به هذا
~~العيب.
# قال في النهر: إلا أن كون حذف الظرف بالنظر إلى المشتري مسلم لا بالنظر
~~إلى البائع، إذ يجوز أنه أبق عند الغاصب ولم يعلم منزل المولى ولم يقدر
~~عليه، وقد مر أنه ليس بعيب، فالأحوط بالله ما يستحق عليك الرد الخ وما
~~بعده. وفي البزازية: والاعتماد على المروي عن الثاني: بالله ما لهذا
~~المشتري قبلك حق الرد بالوجه الذي يدعيه تحليفا على الحاصل ا ه‍. ولا يحلف
~~بالله لقد باعه وما به هذا العيب، لان فيه ترك النظر للمشتري لجواز حدوثه
~~بعد البيع قبل التسليم فيكون بارا مع أنه يوجب الرد. قيل: كيف يحلف ms4570 على
~~البتات مع أنه فعل الغير، والتحليف فيه إنما يكون على العلم، وأجيب بأنه
~~فعل نفسه في المعنى وهو تسليم المعقود عليه سليما كما التزمه، قاله
~~السرخسي.
# قال في الفتح: ومما تطارحناه أنه لو لم يبق عند البائع وأبق عند المشتري
~~وكان أبق عند آخر قبل هذا البائع ولا علم للبائع بذلك فادعى المشتري بذلك
~~وأثبته يرده به، ولو لم يقدر على إثباته له أن يحلفه على العلم، وكذا في كل
~~عيب يرده في تكرره ا ه‍. والمطارحة إلقاء المسائل، وهي هنا ليست في أصل
~~الرد كما ظنه في البحر فقال: إنه منقول في القنية، بل في تحليفه على عدم
~~العلم أخذا من قولهم: إنما يحلف على البتات لادعائه العلم به، والغرض هنا
~~أنه لا علم له به فتدبره ا ه‍ ما في النهر ملخصا. وتمامه فيه. قوله: (وما
~~جن) الأولى إسقاطه كما تعرفه. قوله: (وفي الكبير الخ) عطف على محذوف
~~تقديره: هذا الكيفية في إباق الصغير وفي الكبير الخ ط. قوله: (لاختلافه
~~صغرا وكبرا) فيحتمل أنه أبق عنده في الصغر فقط ثم أبق عند المشتري بعد
~~البلوغ، وذلك لا يوجب الرد لاختلاف السبب على ما تقدم، فلو ألزمناه الحلف
~~على ما أبق عنده قط أضررنا به وألزمناه مالا يلزمه، ولو لم يحلف أصلا
~~أضررنا بالمشتري فيحلف كما ذكر، وكذا في كل عيب يختلف فيه الحال فيما بعد
~~البلوغ وقبله بخلاف ما لا يختلف كالجنون فتح. فعلى هذا كان الأولى إسقاط
~~قوله: وما جن لأنه لا يناسب قوله: وفي الكبير الخ. قوله: (خفي كإباق) أي من
~~كل عيب لا يعرف إلا بالتجربة والاختبار كالسرقة والبول في الفراش والجنون
~~والزنا. فتح. قوله: (وعلم حكمه) أي حكم رده مما ذكره المصنف أنفا. قوله:
~~(للتيقن به) أي في يد البائع والمشتري. فتح. قوله: (إذا لم يدع الرضا به)
~~أي رضا المشتري به، أو العلم به عند الشراء، أو الابراء منه، فإن ادعاه سأل
~~المشتري، فإن اعترف امتنع الرد، وإن أنكر أقام البينة عليه، ms4571 فإن عجز يستحلف
~~ما علم به وقت البيع أو ما رضي ونحوه، فإن حلف رده، وإن نكل امتنع الرد.
~~فتح قوله: (ككبد) أي كوجع كبد وطحال. فتح. وفي بعض النسخ ككبدي بياء النسب:
~~أي كداء منسوب إلى كبد. قوله: (فيكفي قول عدل) أي لتوجه الخصومة. قال في
~~الفتح: فإن اعترف به عندهما رده، وكذا إذا أنكر فأقام المشتري البينة أو
~~حلف البائع فنكل، إلا إن ادعى الرضا فيعمل ما ذكرنا، وإن أنكره عند المشتري
~~يريه طبيبين مسلمين عدلين، والواحد يكفي والاثنان أحوط، فإذا قال به ذلك
~~يخاصمه في أنه كان عنده ا ه‍. واشترط العدلين منهم إنما هو للرد والواحد
~~لتوجه الخصومة فيحلف البائع كما في البدائع، ولكن في أدب PageV05P146
# القاضي ما يخالفه. بحر.
# قال في البزازية: وفي أدب القاضي الذي يرجع فيه إلى الأطباء لا يثبت في
~~حق توجه الخصومة ما لم يتفق عدلان، بخلاف ما لا يطلع عليه الرجال حيث يثبت
~~بقول المرأة الواحدة في حق الخصومة لا في حق الرد ا ه‍.
# قلت: الأول أظهر. لان العدلين يكتفي بهما للاثبات، فيكفي الواحد لتوجه
~~الخصومة، ولذا جزم به في الخانية، حيث قال: إن أخبر بذلك واحد يثبت العيب
~~في حق الخصومة والدعوى، وإن شهد عدلان أنه قديم كان عند البائع يرده على
~~البائع.
# مطلب فيما لا يطلع عليه إلا النساء قوله: (فيكفي قول الواحدة) أي لاثبات
~~العيب في حق الخصومة لا في الرد في ظاهر الرواية، خانية، وقد أشار إلى هذا
~~بقوله: فيحلف البائع إذ لو ثبت الرد بقولها لم يحتج إلى التحليف، وهذا إذا
~~كان بعد القبض بالاتفاق، كما في شرح الجامع لقاضيخان، فلو قبله ففيه اختلاف
~~الروايات.
# ففي الخانية: إن آخر ما روى عن محمد وأبي يوسف أنه يرد بشهادتهن، إلا في
~~الحبل فلا ترد بشهادتهن. وفي الذخيرة: الواحدة العدلة تكفي والثنتان أحوط،
~~فإذا قالت واحدة عدلة أو اثنتان إنها حبلى يثبت العيب في حق توجه الخصومة،
~~ثم إن قالت أو قالتا كان ذلك عند البائع، ms4572 إن كان ذلك بعد القبض لا ترد، بل
~~يحلف البائع لان شهادة النساء حجة ضعيفة، والعقد بعد القبض قوي، ولا يفسخ
~~العقد القوي بحجة ضعيفة، وإن قبل القبض فكذلك لا رد بقول الواحدة. أما
~~المثنى فقيل على قياس قوله لا ترد، وعلى قياس قولهما ترد. وذكر الخصاف أنها
~~لا ترد في ظاهر رواية أصحابنا. وفي القدوري: إنه المشهور من قولهما، لان
~~ثبوت العيب بشهادتهن ضروري، ومن ضرورة ثبوته توجه الخصومة دون الرد فيحلف
~~البائع، فإن نكل تأيدت شهادتهن بنكوله فيثبت الرد. وروى الحسن عن الامام
~~ثبوت الرد بشهادتهن إلا في الحبل، لأنه تعالى تولى علمه بنفسه ا ه‍ ما في
~~الذخيرة ملخصا. ثم ذكر روايات أخر.
# والحاصل أن شهادة الواحدة أو الثنتين يثبت بها العيب المذكور في حق توجه
~~الخصومة لا في حق الرد سواء كان ذلك قبل القبض أو بعده في ظاهر الرواية عن
~~علمائنا الثلاثة، وهو المشهور فكان هو المذهب المعتمد وإن اقتصر في كثير من
~~الكتب على خلافه، وقدمنا ما يؤيد ذلك عن الفتح في آخر خيار الشرط، ولا
~~ينافي ذلك ما اتفق عليه أصحاب المتون في أول كتاب الشهادة من قبول شهادة
~~الواحدة في البكارة والعيوب والتي لا يطلع عليها إلا النساء، لان المراد به
~~أن العيب يثبت بقولهن ليحلف البائع كما نص عليه في الهداية هناك، وهذا معنى
~~قولهم هنا: يثبت في حق توجه الخصومة، فاغتنم تحقيق هذا المحل فإنك لا تجده
~~في غير هذا الكتاب، والحمد لله الملك الوهاب. قوله: (قلت وبقي خامس الخ)
~~هذا الفرع مذكور في الفتح والبحر والنهر، لكنهم اقتصروا على عد الأنواع
~~أربعة، فلما رأى الشارح مخالفة حكمه لهذه الأربعة جعله نوعا خامسا فكان من
~~زياداته الحسنة، فافهم.
# قلت: ومن هذا النوع ما لو ادعى ارتفاع حيض الجارية، فقد صرحوا بأنه لا
~~تقبل الشهادة عليه PageV05P147
# لأنه لا يعلم إلا منها، وتتوجه الخصومة بقولها على ما اختاره في الفتح،
~~نعم على ما اختاره غيره من أنه لا بد من دعوى المشتري ms4573 أنه عن داء فيرجع فيه
~~إلى شهادة الأطباء، أو عن حبل فيرجع إلى شهادة النساء لا يكون من هذا النوع
~~بل من أحد النوعين قبله.
# مطلب فيما يحلف المشتري أنه لم يفعل مسقطا لخيار العيب فروع: لو أراد
~~المشتري الرد ولم يدع البائع عليه مسقطا لم يحلف المشتري، وعند الثاني
~~يحلف، وفي الخلاصة والبزازية: أن القاضي لا يستحلف الخصم بلا طلب المدعي،
~~إلا في مسائل منها خيار العيب. وفي البدائع: لو أخبرت امرأة بالحبل
~~وامرأتان بعدمه صحت الخصومة، ولا يقبل قول النافية.
# وفي التهذيب: برهن البائع أنه حدث عند المشتري وبرهن المشتري أنه كان
~~معيبا في يد البائع تقبل بينه المشتري. بحر ملخصا. قوله: (قبل القبض للكل)
~~ذكر الكل غير قيد، فإن قبض البعض حكمه كحكم ما إذا لم يقبض الكل كما ذكره
~~المصنف عقبه، ولكن لما أفرد المصنف البعض بالذكر علم أن كلامه هنا في الكل،
~~فلذا صرح به الشارح، نعم لو قال المصنف قبل القبض: ولو للبعض لاستغنى عن
~~قوله بعده: وإن قبض أحدهما. قوله: (خير في الكل) أي في القيمي وغيره بقرينة
~~قوله: وإن بعده خير في القيمي لا في غيره، فالمراد أنه يخير في الباقي بعد
~~الاستحقاق بين إمساكه ورده، فليس المراد بالكل كل المبيع حتى يرد عليه أن
~~البيع في البعض المستحق باطل، فافهم. قوله: (لتفرق الصفقة) أي تفرقها على
~~المشتري قبل تمامها، لأنها قبل القبض لم يتم فلذا كان له الخيار. قوله:
~~(وإن بعده الخ) أي وإن كان استحقاق البعض بعد القبض خير في القيمي لا في
~~غيره، إذ لا يضره التبعيض. قوله: (كما سيجئ) لم أره في هذا الباب صريحا.
~~تأمل. قوله: فلو استحق بيان لقوله فحكمه حكم ما قبل قبضهما وقوله: أو تعيب
~~زيادة بيان، وإلا فالكلام في الاستحقاق، وأنا تعيب أحد الشيئين فسيذكره
~~المصنف في قوله: اشترى عبدين الخ.
# مطلب في تخيير المشتري إذا استحق بعض المبيع تنبيه: حاصل ما ذكره المصنف
~~في هذه المسائل ما في جامع الفصولين عن شرح ms4574 الطحاوي: لو استحق بعض المبيع
~~قبل قبضه بطل البيع في قدر المستحق، ويخير المشتري في الباقي، سواء أورث
~~الاستحقاق عيبا في الباقي أو لا، لتفرق الصفقة قبل التمام، وكذا لو استحق
~~بعد قبض بعض سواء استحق المقبوض أو غيره يخير لما مر من التفرق، ولو قبض
~~كله فاستحق بعضه بطل البيع بقدره، ثم لو أورث الاستحقاق عيبا فيمل بقي يخير
~~المشتري، ولو لو يورث عيبا فيه كثوبين، أو قنين استحق أحدهما أو كيلي أو
~~وزني استحق بعضه ولا يضر تبعيضه، فالمشتري يأخذ الباقي بلا خيار ا ه‍. وفي
~~النهر عن العناية: حكم العيب والاستحقاق سيان قبل القبض في جميع الصور:
~~يعني فيما يكال ويوزن وغيرهما، وحكمهما بعد القبض كذلك إلا في المكيل
~~والموزون. قوله: (وما في الحاوي) أي من أنه PageV05P148
# إذا أمسكه بعد الاطلاع على العيب مع قدرته على الرد كان رضا ا ه‍ ح.
~~قوله: (كدليل الرضا) مما يأتي قريبا، وصريحه بالأولى. قوله: (وفي الخلاصة
~~الخ) حيث قال: وجد به عيبا ولم يجد البائع ليرده فأطعمه وأمسكه ولم يتصرف
~~فيه تصرفا يدل على الرضا فإنه يرده على البائع لو حضر، ولو هلك يرجع
~~النقصان ا ه‍: أي ولا يرجع على بائعه بالثمن، وهذا إذا لم يرفع الامر إلى
~~القاضي كما سيذكره المصنف. قوله: (واللبس والركوب الخ) أي لو اطلع على عيب
~~في المبيع فلبسه أو ركبه لحاجته فهو رضا دلالة. ولو كان ركوبه للدابة لينظر
~~إلى سيرها ولبسه الثوب لينظر إلى قدره كما في النهر وغيره.
# فإن قلت: إن فعل ذلك لا يبطل خيار الشرط فكذا خيار العيب، قلت: فرق في
~~الذخيرة بأن خيار الشرط مشروع للاختبار واللبس والركوب مرة يراد به ذلك،
~~بخلاف خيار العيب فإنه شرع للرد ليصل إلى رأس ماله عند العجز عن الوصول إلى
~~الفائت فلا يحتاج إلى أن يختبر المبيع.
# تنبيه: أشار إلى أن الرضا بالعيب لا يلزم أن يكون بالقول. ثم إن الرضا
~~بالقول لا يصح معلقا، لما في البحر عن البزازية: عثر ms4575 على عيب فقال للبائع
~~إن لم أرد إليك اليوم رضيت به. قال: محمد:
# القول باطل وله الرد. قوله: (والمداواة له أو به) أي أنه يشمل ما لو كان
~~المبيع عبدا مثلا فداواه من عيبه أو كان دواء فداوى به نفسه أو غيره بعد
~~اطلاعه على عيب فيه.
# مطلب فيما يكون رضا بالعيب قوله: (رضا بالعيب الذي يداويه فقط) قال في
~~البحر: المداواة إنما تكون رضا بعيب داواه، أما إذا داوى المبيع من عيب قد
~~برئ منه البائع وبه عيب آخر فإنه لا يمتنع رده كما في الولوالجية ا ه‍.
# وفي جامع الفصولين: شرى معيبا فرأى عيبا آخر فعالج الأول مع علمه بالثاني
~~لا يرده، ولو عالج الأول ثم علم عيبا آخر فله رده ا ه‍.
# قالت: بقي ما لو اطلع على العيب بعد الشراء ولم يكن قد برئ البائع منه
~~فداواه ثم اطلع على عيب آخر. وظاهر كلام الشارح أنه يرده، وهو الظاهر، كما
~~لو رضي بالأول صريحا ثم رأى الآخر، إذ قد يرضى بعيب دون عيب، أو بعيب واحد
~~لا بعيبين، تأمل. ثم رأيت في الذخيرة عن المنتقى عن أبي يوسف: وجد بالجارية
~~عيبا فداواها، فإن كان ذلك دواء من ذلك العيب فهو رضا، وإلا فلا، إلا أن
~~ينقصها ا ه‍. قوله: (ما لم ينقصه) كما إذا داوى يده الموجوعة فشلت أو عينه
~~من بياض بها فاعورت فإنه يمتنع رده بعيب آخر لما حدث فيه من النقص عند
~~المشتري ط.
# مطلب فيما يكون رضا بالعيب ويمنع الرد قوله: (بعد علم بالعيب) أي علمه
~~بكون ذلك عيبا، ففي الخانية: لو رأى بالأمة قرحة ولم يعلم أنها عيب فشراها
~~ثم علم عيب له ردها لأنه مما يشتبه على الناس فلا يثبت الرضا بالعيب ا ه‍.
# وقدمنا أنه لو كان مما لا يشتبه على الناس كونه عيبا ليس له الرد. وفي
~~نور العين عن المنية: قال البائع بعد تمام البيع قبل القبض تعيب المبيع
~~فاتهمه المشتري في إخباره ويقول إن غرضه أن ms4576 أرد عليه فقبضه المشتري لا يكون
~~رضا بالعيب ولا تصرفه إذا لم يصدقه، لكن الاحتياط أن يقول له: لا أعلم بذلك
~~وأنا لا أرضى بالعيب، فلو ظهر عندي أرده عليك ا ه‍. قوله: (والأرش) أي
~~نقصان العيب، قوله: PageV05P149
# (ومنه العرض على البيع) ولو بأمر البائع، بأن قال له: اعرضه على البيع،
~~فإن لم يشتر منك رده علي، ولو طلب من البائع الإقالة فأبى فليس بعرض فله
~~الرد، ولو عرض بعض المبيع على البيع، أو قال:
# رضيت ببعضه بطل خيار الرؤية وخيار العيب، جامع الفصولين. وقدمنا عن
~~الذخيرة أن قبض المبيع بعد العلم بالعيب رضا بالعيب، وفي جامع الفصولين:
~~قبض بعضه رضا ثم نقل ليس برضا حتى يسقط خياره عند أبي يوسف ا ه‍.
# قلت: وهذا في غير المثلي، لما في البحر عن البزازية: لو عرض نصف الطعام
~~على البيع لزمه النصف ويرد كالبيع ا ه‍. وسيذكر الشارح الكلام في
~~الاستخدام.
# تتمة: نقل في البحر: من جملة ما يدل على الرضا بالعيب بعد العلم به
~~الإجارة والعرض عليها والمطالبة بالغلة والرهن والكتابة، أما لو آجره ثم
~~علم بالعيب فله نقضها للعذر ويرده، بخلاف الرهن فلا يرده إلا بعد الفكاك،
~~ومنه إرسال ولد البقرة عليها ليرتضع منها وحلب لبنها أو شربه، وهل يرجع
~~بالنقصان؟ قولان. وابتداء سكنى الدار لا الدوام عليها، وسقي الأرض
~~وزراعتها، وكسح الكرم، والبيع كلا أو بعضا، والاعتاق، والهبة ولو بلا تسليم
~~لأنها أقوى من العرض، ودفع باقي الثمن، وجمع غلات الضيعة، وكذا تركها لأنه
~~تضييع، وليس منه أكل ثمر الشجر وغلة القن والدار وإرضاع الأمة ولد المشتري،
~~وضرب العبد إن لم يؤثر الضرب فيه ا ه‍ ملخصا.
# وفي الذخيرة: إذا أطلاه (1) بعد رؤية العيب أو حجمه أو جز رأسه فليس
~~برضا. ثم ذكر تفصيلا في الحجامة بين كونها دواء لذلك العيب فهو رضا، وإلا
~~فلا. وفيها: أمر رجلا ببيعه ثم علم أن به عيبا: فإن باعه الوكيل بحضرة
~~الموكل ولم يقل شيئا فهو رضا بالعيب. قوله: (إلا الدراهم ms4577 الخ) ذكر المسألة
~~في الذخيرة وجامع الفصولين وغيرهما، وسيذكرها الشارح في آخر متفرقات البيوع
~~عن الملتقط. ثم إنه ينبغي أن يذكر هنا أيضا ما امتنع رده قبل البيع بزيادة
~~ونحوها، كما لولت السويق أو خاط الثوب ثم اطلع على عيب ثم باعه، فإن بيعه
~~بعد رؤية العيب لا يكون رضا وله الرجوع بنقصانه، كما مر، فكذا لو عرضه
~~البيع بالأولى. قوله: (فليس برضا) فلا يمنع الرد على المشتري، لان ردها
~~لكونها خلاف حقه، لان حقه في الجياد فلم تدخل الزيوف في ملكه، بخلاف المبيع
~~العين فإنه ملكه فالعرض رضا بعيبه. بحر. ومثل ذلك ما لو باعها ثم ردت عليه
~~بلا قضاء فله ردها على بائعه كما قدمه الشارح عند قوله: باع ما اشتراه الخ
~~وقدمنا تمام الكلام في ذلك. قوله: (كعرض ثوب الخ) محترز قوله: عل البيع
~~والتشبيه في عدم الرضا. قوله: (قال نعم) الأولى فقال: نعم، عطفا على قال
~~الأول. قوله: (لزم) جواب لو أي لزم البيع، ولا يمكنه رده بالعيب. قال في
~~نور العين: وهذه تصلح حيلة من البائع لاسقاط خيار العيب عن مشتريه. قوله:
~~(ولا تقرير لملكه) لفظ: لا مبتدأ وتقرير خبره، والضمير في ملكه للبائع،
~~كأنه يقول: لا أبيعه لكونه ملكك لأني أرده عليك. وفي البزازية: وينبغي أن
~~يقول بدل قوله: نعم الخ، يريد بذلك تنبيه المشتري على لفظ يتمكن به من الرد
# PageV05P150
# وهو لفظ لا ويحذره من مانع الرد وهو: نعم ط. وبه اندفع توقف المحشي في
~~هذه العبارة، وكأنه فهم أن قوله: وينبغي أن يقول الخ أي يقول الناقل لحكم
~~المسألة، فيصير المعنى: ولو قال له البائع:
# أتبيعه فقال: لا، لزم فينافي ما ذكره الشارح، وليس كذلك، بل ضمير يقول
~~للمشتري أي ينبغي للمشتري أن يقول لا بدل قوله نعم لئلا يلزم البيع فيكون
~~تحذيرا للمشتري فافهم، ثم إن الذي رأيته في البزازية وغالب نسخ البحر نقلا
~~عنها ولا تقرير لمكنته: أي تمكنه من الرد على البائع، وعليه فالضمير
~~للمشتري. قوله: (الركوب للرد على ms4578 البائع) وكذا لو ركبه ليرده فعجز عن
~~البينة فركبه جائيا فله الرد. بحر عن جامع الفصولين: أي له رده بعد ذلك إذا
~~وجد بينة على كون العيب قديما لان ركوبه بعد العجز ليس دليل الرضا. قوله:
~~(أو لشراء العلف لها) فلو ركبها لعلف دابة أخرى فهو رضا كما في الذخيرة.
~~قوله: (لعجز أو صعوبة) أي لعجزه عن المشي أو صعوبة الدابة بكونها لا تنقاد
~~معه. قوله: (وهل هو) أي قوله: ولا بد له منه. قوله: (واعتمده المصنف الخ)
~~الذي في شرح المصنف والدرر والشمني والبحر جعله قيدا للأخيرين فقط، ولكن في
~~كثير من النسخ واعتمد المصنف بلا ضمير، وهي الصواب، فقوله: وغيرهم بالجر
~~عطفا على مجرور اللام في قوله: تبعا للدر الخ وقوله: الأول بالنصب مفعول
~~اعتمده، أما على نسخة اعتمده بالضمير يكون قوله:
# وغيرهم مرفوعا، والتقدير: واعتمد غيرهم الأول، ومشى في الفتح على الأول.
~~وفي الذخيرة على الثاني. قال: ويدل له ما ذكره محمد في السير الكبير أن
~~جوالق العلف لو كان واحدا فركب لا يكون رضا، لأنه لا يمكن حمله إلا
~~بالركوب، بخلاف ما إذا كان اثنين ا ه‍. لكن قال في الفتح: إن العذر المذكور
~~في السقي يجري فيما إذا كان العلف في عدلين، فلا ينبغي إطلاق امتناع الرد
~~فيه ا ه‍. وبقي قول ثالث هو ظاهر الكنز: وهو أنه غير قيد في الثلاثة، وظاهر
~~الزيلعي اعتماده حيث عبر عن القولين بقيل. وفي الشرنبلالية عن المواهب:
~~الركوب للرد أو للسقي أو لشراء العلف لا يكون رضا مطلقا في الأظهر ا ه‍.
~~فافهم. قوله: (فالقول للمشتري) لأن الظاهر يشهد له ط. وكذا لو قال ركبتها
~~للسقي بلا حاجة لأنها تنقاد وهي ذلول، ينبغي أن يسمع قول المشتري، لأن
~~الظاهر أن مسوغ الركوب بلا إبطال الرد هو خوف المشتري من شئ مما ذكرنا، لا
~~حقيقة الجموح والصعوبة، والناس يختلفون في تخيل أسباب الخوف، فرب رجل لا
~~يخطر بخاطره شئ من تلك الأسباب وآخر بخلافه، كذا في الفتح. قوله: (فهو ms4579 عذر)
~~قال في الشرنبلالية: بعد نقله ويخالفه ما في البزازية: لو حمل عليه فاطلع
~~على عيب في الطريق ولم يجد ما يحمله عليه ولو ألقاه في الطريق يتلف لا
~~يتمكن من الرد، وقيل: يتمكن قياسا على ما إذا حمل عليه علفه.
# قلت: الفرق واضح، فإن علفه مما يقومه، إذ لولاه لا يبقى ولا كذلك العدل
~~فكان من ضرورة الرد ا ه‍ ما في البزازية. وهذا يفيد أن ما في الفتح ضعيف ا
~~ه‍ ط.
# قلت: وذكر الفرق أيضا في جامع الفصولين، ويؤيده ما في الذخيرة عن السير
~~الكبير: اشترى PageV05P151
# دابة في دار الاسلام وغزا عليها فوجد بها عيبا في دار الحرب ينبغي له أن
~~لا يركبها، لان الركوب بعد العلم بالعيب رضا منه فلا يتمكن من ردها فليحترز
~~منه، وإن لم يجد دابة غيرها، لان العذر الذي له غير معتبر فيما يرجع إلى
~~البائع، والركوب لحاجته دليل الرضا ا ه‍ ملخصا.
# وحاصله: أن الركوب دليل الرضا وإن كان لعذر، لان عذره ألزمه الرضا بالعيب
~~لأنه لا يعتبر في حق البائع، وأنت خبير بأن هذا مخالف للقول الثالث الذي
~~اعتمده الزيلعي وغيره كما قدمناه آنفا.
# وقد يجاب بأن العذر في ركوبها للسقي والعلف إنما هو لحق البائع إذ فيه
~~حياتها، بخلاف العذر في مسألة السير الكبير والتي قبلها.
# مطلب مهم في اختلاف البائع والمشتري في عدد المقبوض أو قدره أو صفته
~~قوله: (اختلفا بعد التقابض الخ) أي لو اشترى جارية مثلا فقبضها وأقبض الثمن
~~ثم جاء ليردها بعيب واعترف به البائع، إلا أنه قال: بعتك هذه وأخرى معها
~~فلك علي رد حصة هذه فقط من الثمن لا كله، وقال المشتري بعتنيها وحدها فاردد
~~كل الثمن ولا بينة لهما، فالقول للمشتري لأنه قابض ينكر زيادة يدعيها
~~البائع، ولان البيع انفسخ في المردود بالرد وذلك مسقط للثمن عنه، والبائع
~~بدعي بعض الثمن بعد ظهور سبب السقوط والمشتري ينكر، وتمامه في الفتح. قوله:
~~(ليتوزع الثمن الخ) علة لدعوى البائع وبيان لفائدتها على تقدير الرد: ms4580 أي رد
~~الثمن، لأنه على دعواه يلزمه رد بعضه كما قررناه.
# قوله: (أو في عدد المقبوض) أي بأن اتفقا على مقدار المبيع أنه الجاريتان
~~وقبض البائع ثمنهما ثم جاء المشتري ليرد إحداهما فقال البائع قبضتهما وإنما
~~تستحق حصة هذه وقال المشتري لم أقبض سواها.
# قوله: (والقول للقابض) وتقبل بينته لاسقاط اليمين عنه كالمودع إذا ادعى
~~الرد أو الهلاك وأقام بينة تقبل. مع أن القول قوله والبينة لاسقاط اليمين
~~مقبولة كذا في الذخيرة، من باب الصرف. بحر. قوله:
# (مطلقا) فسره ما بعده. قوله: (قدرا) أي قدر المبيع أو المقبوض كما مر،
~~ومنه ما في النهر عن صلح الخلاصة: لو قال المشتري بعد قبض المبيع موزونا
~~وجدته ناقصا إلا إذا سبق منه إقرار بقبض مقدار معين. قوله: (أو صفة) تبع في
~~ذلك البحر عن العمادية، ويخالفه ما في الظهيرية حيث قال: وإن اختلفا في وصف
~~من أوصاف المبيع فقال المشتري اشتريت منك هذا العبد على أنه كاتب أو خباز
~~وقال البائع لم أشترط شيئا فالقول للبائع ولا يتحالفان ا ه‍. ومثله في
~~الذخيرة والتاترخانية. وفي فتاوى قارئ الهداية: اختلفا في وصف المبيع فقال
~~المشتري ذكرت لي أن هذه السلعة شامية فقال البائع: ما قلت إلا أنها بلدية،
~~أجاب: القول للبائع بيمينه لان ينكر حق الفسخ، والبينة للمشتري لأنه مدع ا
~~ه‍.
# وفي النهر عن الظهيرية: اشترى عبدين أحدهما بألف حالة والآخر بألف إلى
~~سنة صفقة أو صفقتين فرد أحدهما بعيب ثم اختلفا فقال البائع: رددت مؤجل
~~الثمن وقال المشتري: بل معجلة، فالقول للبائع سواء هلك ما في يد المشتري أو
~~لا ولا تحالف ا ه‍. ويؤيده قوله الآتي: كما لو اختلفا في طول المبيع وعرضه
~~على خلاف ما في النهر كما تعرفه، فافهم. قوله: (فلو جاء ليرده الخ) تفريع
~~على قوله:
# تعيينا ومثله في البحر وغيره: لو اختلفا في الرق فالقول للمشتري. قوله:
~~(فالقول للبائع) PageV05P152
# والفرق أن المشتري في خيار الشرط والرؤية ينفسخ العقد بفسخه بلا توقف على
~~رضا الآخر، بل على ms4581 علمه على الخلاف، وإذا انفسخ يكون الاختلاف بعد ذلك
~~اختلافا في المقبوض، فالقول فيه قول القابض، بخلاف الفسخ بالعيب (1) لا
~~ينفرد المشتري بفسخه ولكنه يدعي ثبوت حق الفسخ في الذي أحضره والبائع
~~ينكره، وكذا في الفتح من آخر خيار الرؤية.
# قلت: ومقتضى هذا التعليل أنه لو كان البيع فاسدا يكون القول في تعيين
~~المبيع للمشتري، لأن العقد ينفسخ بفسخه بلا توقف على رضا الآخر، وهي واقعة
~~الفتوى. قوله: (كما لو اختلفا في طول المبيع وعرضه) لم أر هذا في الفتح،
~~وإنما ذكر المسألة التي قبله مع الفرق الذي نقلناه عنه، نعم ذكره في البحر
~~عن الظهيرية مصرحا بأن القول للبائع.
# قلت: وهو الذي رأيته الظهيرية ومنتخبها للعيني، وكذا في الذخيرة
~~والتاترخانية، فما نقله في النهر عن الظهيرية من أن القول للمشتري تحريف أو
~~سبق قلم، فافهم، ونص الظهيرية: ابن سماعة عن محمد: رجل باع من آخر ثوبا
~~مرويا فقبضه أو لم يقبضه حتى اختلفا فقال البائع بعته على أن ست في سبع
~~وقال المشتري اشتريته على أنه سبع في ثمان فالقول قول البائع مع يمينه ا
~~ه‍.
# تتمة: قال: بعتها وبها قرحة في موضع كذا فجاء المشتري ليردها بقرحة في
~~ذلك فأنكر البائع أنها هذه القرحة بل القرحة برئت وهذه وغيرها، فالقول
~~للمشتري.
# والحاصل أن البائع إذا نسب العيب إلى موضع وسماه فالقول للمشتري، وإن
~~ذكره مطلقا فالقول للبائع. وتمامه في الذخيرة.
# خاتمة: باع ألف رطل من القطن ثم ادعى أنه لم يكن في ملكه يوم البيع قطن
~~وعنده يوم الخصومة ألف رطل من القطن يقول: أصبته بعد البيع كان القول قوله:
~~بيمينه كما في الخانية. قوله:
# (اشترى عبدين الخ) اعلم أن المبيع لا يخلو من كونه شيئا واحدا أو شيئين
~~كواحد حكما من حيث لا يقوم أحدهما بلا صاحبة كمصراعي باب وزوجي خف أو شيئين
~~بلا اتحاد حكما كثوبين وعبدين.
# ثم الحادث في المبيع نوعان: عيب، واستحقاق، والأحوال ثلاثة: قبل القبض،
~~وبعده، وبعد قبض بعضه فقط. أما لو وجد ms4582 في بعضه عيبا قبل قبض كله وكان العيب
~~موجودا وقت البيع أو حدث بعده قبل قبضه فالمشتري مخير بين أخذ الكل بثمنه
~~أو رد كله، لا المعيب وحده بحصته من الثمن وكذا ليس للبائع أن يقبل المعيب
~~خاصة إلا إذا تراضيا على رد المعيب فقط وأخذ الباقي بحصته من الثمن فلهما
~~ذلك، إذ الصفقة لا تتم قبل القبض بدليل انفساخ البيع برده بلا رضا ولا
~~قضاء، ولو قبض بعضه فقط فوجد فيه أو فيما بقي عيبا فحكمه حكم الفصل الأول
~~في كل ما مر، إذ الصفقة لا تتم بعد سواء كان المبيع واحدا أو أشياء، ولو
~~قبض كله فوجد عيبا قديما أو حادثا بين شرائه وقبضه، فإن كان البيع واحدا
~~كدار وكرم وأرض وثوب، أو كيليا أو وزنيا في وعاء واحد، أو صبرة
# PageV05P153
# واحدة، أو شيئين كشئ واحد حكما يخير بين أخذ كله ورد كله دون رد بعضه
~~فقط، إذ فيه زيادة عيب هو الاشتراك في الأعيان، وإن كان شيئين أو أكثر بلا
~~اتحاد حكما كثياب وعبيد، أو كيليا أو وزنيا في أوعية مختلفة، فللمشتري
~~الرضا به بكل ثمنه أو رد المعيب فقط، ولا يرد كله إلا بتراض، ولا يرد
~~المعيب إلا برضا أو قضاء، إذ الصفقة تمت فيصح تفريقها فيرد المعيب بحصته من
~~الثمن غير معيب، إذ المبيع المعيب دخل في البيع سليما، وفي خيار شرط ورؤية
~~ليس له رد بعضه فقط وإن قبض الكل لأنهما يمنعان تمام الصفقة، فهي قبل
~~تمامها لا تحتمل التفريق، وإنما قلنا إنه يمنع تمام الصفقة لأنه يرد بلا
~~قضاء ولا رضا، ولو قبض الكل، ومتى عجز عن رد البعض لزمه الكل، سواء كان
~~المبيع واحدا أو أكثر. جامع الفصولين عن شرح الطحاوي. ثم ذكر بعد ذلك مسائل
~~الاستحقاق وقد مرت.
# والحاصل: أنه لو جد العيب قبل قبض شئ من المبيع أو بعد قبض البعض فقط
~~فليس له رد المعيب وحده بلا رضا البائع، وكذا لو بعد قبض الكل إلا إذا كان
~~متعددا غير ms4583 متحد حكما كثوبين وطعام في وعاءين على ما ذكرنا، بخلاف ما لو
~~كان في وعاء واحد فإنه بمنزلة المبيع الواحد، وهذا ظاهر لو كان الطعام كله
~~باقيا، فلو باع بعضه أو أكل بعضه فقدمنا في هذ الباب أن المفتى به قول محمد
~~أن له أن يرد الباقي ويرجع بنقصان ما أكل لا ما باع، ومر بيانه هناك. قوله:
~~(صفقة واحدة) منصوب على أنه حال من فاعل اشترى لتأوله بالمشتق: أي صافقا
~~بمعنى عاقدا، أو على نزع الخافض:
# أي بصفقة أي عقد، واحترز به عما لو كان كل منهما بعقد على حدة فهو من قسم
~~ما لو كان المبيع واحدا وقد علمته. قوله: (وقبض أحدهما) كذا لو لم يقبضهما
~~كما مر. قوله: (رد المعيب) احتراز عما فيه خيار شرط أو رؤية كما مر. قوله:
~~(لم يعلم به إلا بعد القبض) هذا لا يناسب إلا ما إذا وجد العيب في المقبوض
~~كما لا يخفى ا ه‍ ح.
# قلت: بل هو في غاية الخفاء، لان كلام الشارح يصدق على ما إذا قبض السليم
~~ولم يعلم بعيب الآخر إلا بعد قبض المقبوض، ولذا قال في البحر: قيد بتراخي
~~ظهور العيب عن القبض، لأنه لو وجد بأحدهما عيبا قبل القبض: فإن قبض المعيب
~~منهما لزماه، أما المعيب فلوجود الرضا به، وأما الآخر فلانه لا عيب به، ولو
~~قبض السليم منهما أو كانا معيبين وقبض أحدهما له ردهما جميعا، لأنه لا يمكن
~~إلزام البيع في المقبوض دون الآمر لما فيه من تفريق الصفقة على البائع، ولا
~~يمكن إسقاط حقه في غير المقبوض لأنه لم يرض به كذا في المحيط، فافهم. قوله:
~~(كما لو قبض الخ) تشبيه بقوله:
# أخذهما أو ردهما والأولى عدم التقييد هنا بالقبض كما في الكنز ليشمل ما
~~قبل القبض. قال في البحر: وما وقع في الهداية من أن المراد بعد القبض،
~~فإنما هو ليقع الفرق بين القيميات والمثليات ا ه‍.
# فإن القيميات كعبدين له رد المعيب منهما بعد قبضهما، بخلاف المثليات
~~كطعام في ms4584 وعاء، أما قبل القبض فليس له رد المعيب في الكل، لكن هذه الاعتذار
~~لا يتأتى في عبارة المصنف حيث أتى بكاف التشبيه. قوله: (ونحوه) أي من كل
~~شيئين لا ينتفع بأحدهما بدون الآخر، وله أحكام ذكرها في PageV05P154
# البحر عن المحيط، فراجعه. قوله: (فإن له رد كله أو أخذه) أي دون أخذ
~~المعيب وحده، وهذا تصريح بما تضمنه التشبيه، وعلمت أن هذا لو كان كله
~~باقيا، بخلاف ما لو باع البعض أو أكله، قوله: (ولو في وعاءين) أي إذا كانا
~~من جنس واحد كتمر برني أو صيحاني أو لبانة أو حنطة صعيدية أو بحرية فإنهما
~~جنسان يتفاوتان في الثمن والعجين، كذا حرره في فتح القدير. قوله: (على
~~الأظهر ) وقيل: إذا كان في وعاءين يكون بمنزلة عبدين حتى يرد الوعاء الذي
~~وجد فيه العيب وحده.
# زيلعي. وقدمنا عن العلامة قاسم أن هذا القول أرفق وأقيس ا ه‍. ولذا مشى
~~عليه في شرح الطحاوي كما علمته آنفا. قوله: (أو قبلها ألا مسها بشهوة) قال
~~في البزازية: قال التمرتاشي: قول السرخسي:
# التقبيل بشهوة يمنع الرد محمول على ما بعد العلم بالعيب. شرنبلالية.
# قلت: يخالف هذا الحمل ما في الذخيرة: إذا وطئها ثم اطلع على عيب لم يردها
~~ويرجع بالنقصان سواء كانت بكرا أو ثيبا إلا أن يقبلها البائع كذلك، وكذا
~~إذا كان قبلها بشهوة أو لمسها بشهوة، فإن وطئها أو قبلها بشهوة أو لمسها
~~بشهوة بعد علمه بالعيب فهو رضا بالعيب فلا رد ولا رجوع بنقصان ا ه‍. وكذا
~~ما في الخانية: لو قبضها فوطئها أو قبلها بشهوة ثم وجد بها عيبا لا يردها
~~بل يرجع بنقصان العيب ا ه‍، ولا يرد قوله الآتي: لأنه استوفى ماءها لان
~~دواعي الوطئ تأخذ حكمه في مواضع كما في حرمة المصاهرة، فافهم. قوله: (ولنا
~~أنه استوفى ماءها وهو جزؤها) أي فإذا ردها صار كأنه أمسك بعضها، شرح
~~المجمع، وعلل في شرح درر البحار (1) بأن الرد بعيب فسخ العقد من أصله،
~~فيكون وطؤه في غير مملوكة له فيكون ms4585 عيبا يمنع الرد، وهذا في الثيب، فالبكر
~~يمتنع ردها بالعيب اتفاقا ا ه‍.
# قلت: وهذا التعليل أظهر، لأنه يشمل دواعي الوطئ. قوله: (ولو الواطئ
~~زوجها) أي الزوج الذي كان من عند البائع، أما لو زوجها المشتري لم يكن له
~~ردها وطئها أو لا، وإن رضي بها البائع لحصول الزيادة المنفصلة وهي المهر
~~وأنها تمنع الرد كما مر (2)، كما لو وطئها أجنبي بشبهة في يد المشتري لوجوب
~~العقر على الواطئ، بخلاف ما لو زنى بها فلا يرد ويرجع بالنقصان، إلا أن
~~يرضى
# PageV05P155
# بها البائع كذلك لأنها تعيبت بعيب الزنا، كذا في الذخيرة. قوله: (إن ثيبا
~~ردها) أي إذا لم ينقصها الوطئ وكان الزوج وطئها عند البائع أيضا، أما إذا
~~لم يكن وطئها إلا عند المشتري لم يذكره محمد في الأصل. واختلف المشايخ فيه،
~~والصحيح أنه يردها. ذخيرة. قوله: (ورجع بالنقصان) كذا في الدرر، ومثله في
~~البحر عن الظهيرية عند قول الكنز: ومن اشترى ثوبا فقطعه الخ. وعزاه في
~~الشرنبلالية إلى البدائع وغيرها، ومثله أيضا ما ذكرناه آنفا عن الذخيرة
~~والخانية.
# وفي كافي الحاكم: وطئها المشتري ثم وجد بها عيبا لا يردها به، ولكن تقوم
~~وبها العيب وتقوم وليس بها عيب، فإن كان العيب ينقصها العشر يرجع بعشر
~~الثمن ا ه‍ ملخصا.
# وقال في الخلاصة: وفي الأصل رجل اشترى جارية ولم يبرأ من عيوبها فوطئها
~~ثم وجد بها عيبا لا يملك ردها سواء كانت بكرا أو ثيبا نقصها الوطئ أو لا،
~~بخلاف الاستخدام، وكذا لو قبلها أو لمسها بشهوة ويرجع بالنقصان إلا أن يقول
~~البائع أنا أقبلها ا ه‍. فهذا نص المذهب.
# مطلب: الأصل للإمام محمد من كتب ظاهر الرواية وكافي الحاكم جمع فيه كتب
~~ظاهر الرواية فإن الأصل للإمام محمد من كتب ظاهر الرواية وكافي الحاكم جمع
~~فيه كتب ظاهر الرواية للإمام محمد كما ذكره في الفتح والبحر في مواضع
~~متعددة، وبه سقط ما في الشرنبلالية حيث قال: وفي البزازية ما يخالفه حيث
~~جوز الرجوع بالنقص مع اللمس والنظر ومنعه من ms4586 الوطئ ا ه‍.
# قلت: وسقط به أيضا ما في البزازية أيضا من أن وطئ الثيب يمنع الرد
~~والرجوع بالنقصان، وكذا التقبيل والمس بشهوة قبل العلم بالعيب وبعده، وكذا
~~ما يأتي قريبا في الخانية، فافهم. قوله: (فبانت ثيبا) أي بوطئ المشتري. وفي
~~الخانية من أول فصل العيوب: ولو اشترى جارية على أنها بكر، ثم قال:
# هي ثيب يريها القاضي النساء، إن قلن بكر كان القول للبائع بلا يمين، وإن
~~قلن: ثيب فالقول للمشتري بيمينه، وإن وطئها المشتري، فإن زايلها كما علم
~~أنها ليست بكرا بلا لبث وإلا لزمته، هكذا ذكر الشيخ أبو القاسم ا ه‍ ومشى
~~الشارح على هذا التفصيل في خيار الشرط عند قول المصنف وتم العقد بموته الخ،
~~لكن علمت نص المذهب، ولهذا ذكر في القنية التفصيل المذكور عن أبي القاسم،
~~ثم رمز لكتاب آخر الوطئ يمنع الرد وهو المذهب ا ه‍. قوله: (بل يرجع بأربعين
~~درهما) فيه أن هذا العيب قد ينقص القيمة أقل من هذا القدر، وقد ينقصها أكثر
~~منه، فما وجه هذا التعيين ط.
# قلت: قد يجاب بأن نقصان الثيوبة كان كذلك في زمانهم. قوله: (الثيوبة ليست
~~بعيب الخ) لأنه ليس الغالب عدمها، فصارت كما لو شرى دابة فوجدها كبيرة السن
~~كما حققناه أول الباب، نعم لو شرط البكارة ولم توجد كان له الرد، لأنه من
~~باب فوات الوصف المرغوب، كما لو شرى العبد على أنه كاتب أو خباز، وهذا لو
~~وجدها ثيبا بغير الوطئ وإلا فالوطئ يمنع الرد، ولو نزع بلا لبث على المذهب،
~~كما علمت، فافهم. قوله: (إلا إذا قبلها البائع) أي رضي أن يأخذها بعد ما
~~وطئها المشتري، PageV05P156
# وهذا استثناء من قوله: ورجع بالنقصان. قوله: (ويعود الرد الخ) محل هذه
~~الجملة عند قول المصنف سابقا حدث عيب آخر عند المشتري رجع بنقصانه ط. قوله:
~~(لعود الممنوع) أشار به إلى أن الرد لم يسقط، وإنما منع منه مانع، إذ لو
~~كان ساقطا لما عاد ط. قوله: (مع النقصان) أي الذي رجع به المشتري على ms4587
~~البائع حين كان الرد ممنوعا ط. قوله: (على الراجح) بناء على أنه من زوال
~~المانع، قيل: لا يرد لان الرد يسقط والساقط لا يعود، وقيل: إن كان بدل
~~النقصان قائما ثبت له الرد، وإلا لا ط.
# قوله: (بمشرى البائع) الإضافة على معنى من: أي بمشرى منه. قوله: (وأثبته)
~~أي المشتري. قوله:
# (فوضعه) أي القاضي عند عدل: أي عند أمين يحفظه لبائعه. وفي حاشية البحر
~~للرملي: قد سئلت عن نفقة الدابة وهي عند العدل على من تكون فأجبت أخذا مما
~~في الذخيرة في آخر النفقات أنه لا يفرض القاضي لها على أحد نفقة، لان
~~الدابة ليست من أهل الاستحقاق والمشتري هو المالك، والمالك يفتي عليه ديانة
~~بأن ينفق عليها ولا يجبره القاضي. قوله: (ينفذ على الأظهر) أي لو كان
~~القاضي يرى ذلك كشافعي ونحوه، بخلاف الحنفي كما حرره في البحر، وقدمناه في
~~كتاب المفقود: وسيأتي تمامه في القضاء إن شاء الله تعالى. قوله: (قتل العبد
~~المقبوض أو قطع) قيد بكونه مقبوضا، لأنه لو قتل بعد البيع في يد البائع رجع
~~المشتري بكل الثمن كما هو ظاهر، ولو قطع عند البائع ثم باعه فمات عند
~~المشتري بسبب القطع. قال في البحر يرجع بالنقصان اتفاقا، وقيد بالقطع لأنه
~~لو اشتراه مريضا فمات عند المشتري أو عبدا زنى عند البائع فجلد عند المشتري
~~فمات رجع بالنقصان اتفاقا أيضا، وتمامه في البحر. قوله: (بسبب كان عند
~~البائع) أي فقط، أما لو سرق عندهما فقطع بالسرقتين، فعندهما يرجع بنقصان
~~السرقة الأولى. وعنده لا يرده بلا رضا البائع للعيب الحادث وهو السرقة
~~الثانية، فإن رضيه رده المشتري ورجع بثلاثة أرباع الثمن وإلا أمسكه ورجع
~~بربعه، لان اليد من الآدمي نصفه وقد تلفت بالسرقتين فيتوزع نصف الثمن
~~بينهما فيسقط ما أصاب المشتري ويرجع بالباقي، وتمامه في الفتح، وقدم الشارح
~~هذه المسألة عن العيني أول الباب. قوله: كقتل أو ردة أي كما لو قتل العبد
~~رجلا عمدا أو ارتد والأولى أن يقول كقتل وسرقة ليكون بيانا لسبب القتل
~~والقطع. ms4588 قوله: (رد المقطوع وأخذ ثمنهما) قال في المبسوط: فإن مات من ذل
~~القطع قبل أن يرده لم يرجع إلا بنصف الثمن. فتح. قوله: (أو أمسكه) الأولى
~~تأخيره عن قوله: وأخذ ثمنها بأن يقول: وله أن يمسك المقطوع ويرجع بنصف ثمنه
~~ط. قوله: (مجمع) عبارته: ولو وجد العبد مباح الدم فقتل عنده فله كل الثمن،
~~ولو قطع بسرقة فهو مخير، إن شاء رد واسترد أو أمسك واسترد النصف، وقالا:
~~يرجع بالنقصان فيهما. ولا يخفى أنها أحسن من عبارة المصنف. قوله: (رجع
~~الباعة بعضهم على بعض) أي بكل الثمن كما في الاستحقاق عند أبي حنيفة لأنه
~~أجراه مجرى الاستحقاق، وهذا إن اختار الرد، PageV05P157
# فإن أمسكه يرجع بنصف الثمن فيرجع بعضهم على بعض بنصف الثمن. وعندهما يرجع
~~الأخير بالنقصان على بائعه، ولا يرجع بائعه على بائعه لأنه بمنزلة العيب.
~~أما رجوع الأخير فلانه لما لم يبعه لم يصر حابسا للمبيع فلا مانع من
~~الرجوع، وأما بائعه فلا يرجع لأنه بالبيع صار حابسا له مع إمكان الرد، وقد
~~علمت أن بيع المشتري للمعيب حبس للمبيع سواء علم أو لا فلا يمكنه الرد بعد
~~ذلك.
# فتح. قوله: (لكونه كالاستحقاق) والعلم بالاستحقاق لا يمنع الرجوع. بحر.
# مطلب: في البيع بشرط البراءة من كل عيب قوله: (وصح البيع بشرط البراءة من
~~كل عيب) بأن قال بعتك هذا العبد على أني برئ من كل عيب، ووقع في العيني لفظ
~~فيه وهو سهو لما يأتي. نهر.
# قلت: ولا خصوصية لهذا اللفظ، بل مثله كل ما يؤدي معناه.
# مطلب: باعه على أنه كوم تراب أو حراق على الزناد أو حاضر حلال ومنه ما
~~تعورف في زماننا فيما إذا باع دارا مثلا فيقول: بعتك هذه الدار على أنها
~~كوم تراب، وفي بيع الدابة يقول مكسرة محطمة، وفي نحو الثوب يقول حراق على
~~الزناد ويريدون بذلك أنه مشتمل على جميع العيوب، فإذا رضيه المشتري لا خيار
~~له لأنه قبله بكل عيب يظهر فيه. وكذلك قوله: بعتك على أنه حاضر حلال ويراد
~~بيع ms4589 هذا الحاضر بما فيه من أي عيب كان سوى عيب الاستحقاق: أي لو ظهر غير
~~حلال: أي مسروقا أو مغصوبا يرجع عليه المشتري، فهذا كله بمعنى البراءة من
~~كل عيب. ونظيره ما في البحر: لو قبل الثوب بعيوبه يبرأ من الخروق وتدخل
~~الرقع والرفو ا ه‍: أي لو كان فيه خرق لا يرده، وكذا لو وجده مرقوعا أو
~~مرفوا، وهو من باب رفوت الثوب رفوا من باب قتل: أي أصلحته، ثم رأيت بعض
~~المحشين ذكر أن العلامة إبراهيم البيري سئل عمن باع أمة وقال: أبيعك الحاضر
~~المنظور يريد بذلك جميع العيوب. فأجاب: ليس للمشتري رد الأمة التي أبرأه عن
~~جميع عيوبها ا ه‍ ملخصا. قوله: (وإن لم يسم) أي لم يذكر أسماء العيوب.
~~قوله: (خلافا للشافعي) حيث قال: لا يصح إلا أن يعد العيوب، لان في الابراء
~~معنى التمليك، وتمليك المجهول لا يصح.
# زيلعي. قوله: (لعدم إفضائه إلى المنازعة) الأولى لعدم إفضائها لان الضمير
~~للبراءة. قال في الفتح: ولنا أن الابراء إسقاط حتى يتم بلا قبول، كما لو
~~طلق نسوته أو أعتق عبيده ولا يدري كم هم ولا أعيانهم، والاسقاط لا تبطله
~~جهالة الساقط لأنها لا تفضي إلى المنازعة، وتمامه فيه. قوله: (فلا يرد
~~العيب) أي موجود أو حادث. قوله: (بالموجود) لان البراءة تتناول الثابت وهو
~~الموجود وقت العقد فقط. ولهما أن الملاحظ هو المعنى، والغرض من هذا الشرط
~~إلزام العقد بإسقاط المشتري حقه عن وصف السلامة ليلزم على كل حال، ولا
~~يطالب البائع بحال وذلك بالبراءة عن كل عيب يوجب للمشتري الرد والحادث بعد
~~العقد كذلك فاقتضى الغرض المعلوم دخوله. فتح قوله: (كقوله من كل عيب به)
~~فإنه لا يدخل فيه الحادث إجماعا. بحر. قوله: (ولو قال مما يحدث) أي باع
~~بشرط البراءة من كل عيب وما يحدث بعد البيع قبل القبض. فتح. قوله: (صح عند
~~الثاني الخ) هذا على رواية المبسوط، أما على رواية شرح الطحاوي: فلا يصح
~~بالاجماع. PageV05P158
# وأورد على الثانية أنه لو أبرأه عن كل عيب ms4590 يدخل الحادث عند أبي يوسف بلا
~~تنصيص فكيف يبطل مع التنصيص. وأجيب بمنع الاجماع لما علمت من رواية
~~المبسوط، ولئن سلم فالفرق أن الحادث يدخل تبعا لتقرير عرضهما، وكم من شئ لا
~~يثبت مقصودا ويثبت تبعا: أفاده في الفتح ونقل ط عن الحموي عن شرح المجمع أن
~~الأصح وبه قطع الأكثرون أنه فاسد ا ه‍. فهذا تصحيح لرواية شرح الطحاوي،
~~لكني لم أر ذلك في شرح المجمع الملكي فلعله في شرح آخر، فليراجع، نعم في
~~البحر عن البدائع أن البيع بهذا الشرط فاسد عندنا، لان الابراء لا يحتمل
~~الإضافة، وإن كان إسقاطا ففيه معنى التمليك، ولهذا لا يقبل الرد (1) فلا
~~يحتمل الإضافة نصا كالتعليق فكان شرطا فاسدا فأفسد البيع ا ه‍.
# وظاهر قوله: عندنا أنه قول علمائنا الثلاثة موافقا لما في شرح الطحاوي،
~~فقول النهر: إنه مبني على قول محمد غير ظاهر. قوله: (وقيل على ما في
~~الباطن) من طحال أو فساد حيض. منح. قوله: (واعتمده المصنف) حيث قال: وهذا
~~ما عولنا عليه في المختصر اعتمادا على ما هو معروف في العادة، وإلا
~~فالمشهور من المذهب الأول، وإنما قيدنا بالعادة لان الداء في اللغة هو
~~المرض سواء كان بالجوف أو بغيره ا ه‍.
# قلت: لكن عرفنا الآن موافق في اللغة. قوله: (فهي السرقة والإباق والزنا)
~~هكذا روى عن أبي يوسف. فتح. وفي المصباح: غائلة العبد فجوره وإباقه ونحو
~~ذلك. قوله: (بشرطه) أي بالبينة أو بإقرار البائع أو نكوله ا ه‍ ح. ومن شروط
~~الرد أن لا يزيد زيادة مانعة من الرد، ولا يوجد ما هو دليل الرضا بالعيب
~~مما مر ولا برئ البائع من عيوبه. قوله: (لأنه مجاز عن الترويج) رواج المتاع
~~نفاقه: أي أنه أراد رواجه ونفاقه عند المشتري. قال في المنح: لظهور أنه لا
~~يخلو عن عيب ما فيتيقن القاضي بأن ظاهره غير مراد له ا ه‍. وفي الشرنبلالية
~~عن المحيط: وهذا كمن قال لجاريته: يا زانية، يا مجنونة فليس بإقرار بالعيب
~~ولكنه للشتيمة، حتى قيل لو قال ms4591 ذلك في الثوب: أي قال لآخر اشتره فلا عيب به
~~يكون إقرارا بنفي العيب، لان عيوب الثوب ظاهرة ا ه‍. قوله: (عبدي هذا آبق)
~~أفاد باسم الإشارة أن العبد حاضر، وأن قوله آبق بمعنى الماضي، وهذا بخلاف
~~ما إذا قال: بعتك على أنه آبق أو على أني برئ من إباقه المشتري الأول فإن
~~الثاني يرده عليه كما سنوضحه عند قوله: باع عبدا الخ.
# PageV05P159
# قوله: (فوجده المشتري الثاني آبقا) بأن أبق عنده أيضا، لان الإباق لا
~~يكون عيبا إلا بتكرره. قوله: (لا يرده) أي على البائع الثاني. قوله: (إنه
~~أبق عنده) أي عند البائع الأول المقر. قوله: (الموجود منه السكوت) يعني
~~والسكوت ليس تصديقا منه لبائعه فيما أقر به فأما إذا قال البائع الثاني
~~وجدته آبقا الآن صار مصدقا للبائع في إقراره بكونه آبقا. شرنبلالية. قوله:
~~(اشترى جارية الخ) قال في شرح الوهبانية: وفي البزازية: اشترى مرضعا ثم
~~اطلع بها على عيب ثم أمرها بالإرضاع له الرد لأنه استخدام، ولو حلب اللبن
~~فأكله أو باعه لا يرد لان اللبن جزء منها فاستيفاؤه دليل الرضا: وفي
~~الفتوى: الحلب بلا أكل أو بيع ولا يكون رضا، وحلب لبن الشاة رضا شرب أم لا.
~~قوله: لأنه استخدام والاستخدام لا يكون رضا. خانية: أي في المرة الأولى
~~ويكون رضا في الثانية كما يأتي قريبا، ومقتضاه أنه لو أمرها به ثانيا كان
~~رضا لا لو أرضعته مرات بالامر الأول. تأمل.
# مطلب في مسألة المصراة قوله: (بخلاف الشاة المصراة) روي أن النبي (ص)
~~قال: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك بخير النظرين بعد أن
~~يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر متفق عليه. شرح
~~التحرير. وتصروا بضم التاء وفتح الصاد من التصرية، وهي ربط ضرع الناقة أو
~~الشاة وترك حلبها اليومين أو الثلاثة حتى يجتمع اللبن. قال الشارح في شرحه
~~على المنار: وهو مخالف للقياس الثابت بالكتاب والسنة والاجماع من أن ضمان
~~العدوان بالمثل أو القيمة والتمر ليس منهما فكان مخالفا للقياس، ms4592 ومخالفته
~~للكتاب والسنة إجماع المتقدمين فلم يعمل به لما مر، فيرد قيمة اللبن عند
~~أبي يوسف. وقال أبو حنيفة: ويرجع على البائع بأرشها ا ه‍.
# وفي شرح التحرير: وقد اختلف العلماء في حكمها فذهب إلى القول بظاهر
~~الحديث الأئمة الثلاثة وأبو يوسف على ما في شرح الطحاوي للاسبيجابي نقلا عن
~~أصحاب الأمالي عند والمذكور عنه للخطابي وابن قديمة أنه يردها مع قيمة
~~اللبن، ولم يأخذ أبو حنيفة ومحمد به لأنه مخالف للأصول ا ه‍.
# والحاصل كما في الحقائق أنه إذا اشتراها فحلبها فوجدها قليلة اللبن ليس
~~له أن يردها عندنا.
# وعند الشافعي وغيره: له أن يردها مع اللبن لو قائما ومع صاع تمر لو
~~هالكا، وهل يرجع بالنقصان عندنا؟ فعلى رواية الاسرار لا، وعلى رواية
~~الطحاوي نعم. قال في شرح المجمع: وهو المختار، لان البائع بفعل التصرية غر
~~المشتري فصار كما إذا غره بقوله إنها لبون. قوله: (في غير ذلك) أي في غير
~~الارضاع. قوله: (فهو للاختبار) بالباء الموحدة: أي لأجل أن يختبره ويمتحنه
~~ليعلم أنه مع العيب PageV05P160
# يصلح له أم لا. قوله: (إلا على كره من العبد) مخالف لاطلاق ما مر أنه
~~الاستحسان مع أن وجهه خفي. تأمل. قوله: (لما مر) أي قريبا في قوله: للتيقن
~~بكذبه. قوله: (فله الرد الخ) كذا في الفتح.
# واستشكله في الشرنبلالية بما في المحيط: لو قال: علي أني برئ من إباقه أو
~~على أنه آبق وقبله المشتري الأول على ذلك يرده الثاني عليه، لأنه ذكر هذا
~~وصفا للايجاب أو شرطا فيه، والايجاب يفتقر إلى الجواب، والجواب يتضمن إعادة
~~ما في الخطاب، فإذا قال المشتري قبل ذلك صار كأنه قال: اشتريت على أنه آبق
~~فيكون اعترافا بكونه آبقا، بخلاف قوله: على أني برئ من الإباق لأنه لم يضف
~~الإباق إلى العبد ولا وصفه به فلم يكن اعترافا بوجود الإباق للحال، لان هذا
~~الكلام كما يحتمل التبري عن إباق موجود من العبد يحتمل التبري عن إباق
~~سيحدث في المستقبل، فلا يصير مقرا بكونه آبقا للحال ms4593 بالشك فلا يثبت حق الرد
~~بالشك ا ه‍. وكتب الشرنبلالي في هامش الشرنبلالية أن حق العبارة في كلام
~~الفتح لو قال: أنا برئ من كل عيب إلا إباقه لا يبرأ من إباقه فيرد به، ولو
~~قال إلا الإباق فليس له الرد ا ه‍.
# وحاصله: أن عبارة المصنف والفتح مقلوبة لمخالفتها لما في المحيط.
# أقول: لا مخالفة ولا قلب أصلا، وذلك أن ما في المحيط فيما إذا اشتراه
~~كذلك ثم باعه لآخر فللمشتري الآخر رده على الأول، بخلاف مسألة المصنف.
~~وبيانه أنه إذا قال البائع إلا إباقه بإضافة الإباق إليه يكون إخبارا
~~بإباقه ويكون المشتري راضيا به قبل الشراء فلا يرده بإباقه عنده، بخلاف إلا
~~الإباق بلا إضافة ولا وصف، إذ ليس فيه إقرار بإباقه للحال فلم يوجد رضا
~~المشتري به فله رده، فلو فرض أن هذا المشتري باعه لآخر فللآخر رده عليه في
~~الصورة الأولى لا في الثانية، وهذا هو المذكور في المحيط، فتدبر. قوله: (لو
~~برئ من كل حق له قبله دخل العيب لا الدرك) لان العيب حق له قبله للحال
~~والدرك لا، كذا في الذخيرة. وبيانه: لو قال المشتري للبائع أبرأتك من كل حق
~~لي قبلك ثم ظهر في المبيع عيب ليس له دعوى الرد به لان الرد بالعيب من جملة
~~الحقوق الثابتة له وقد أبرأه منها، بخلاف ما لو اشترى رجل عبدا مثلا فضمن
~~له آخر الدرك: أي ضمن له الثمن إذا ظهر العبد مستحقا ثم قال الشمتري للضامن
~~أبرأتك من كل حق لي قبلك لا يدخل الدرك فلو استحق العبد كان للمشتري الرجوع
~~على الضامن بالثمن، لأنه لم يكن له وقت الابراء حق الرجوع بالثمن لأنه
~~يتوقف على وجود الاستحقاق ثم على القضاء للمستحق على البائع بالثمن، لان
~~بمجرد الاستحقاق لا ينتقض البيع في ظاهر الرواية ما لم يقض له بالثمن على
~~البائع فلم يجب على الأصيل رد الثمن فلا يجب على الكفيل كما في الهداية من
~~الكفالة، فحيث لم يثبت ذلك الحق في الحال لم ms4594 يدخل في الابراء المذكور.
# قوله: لعجز المشتري عن الاثبات اللام للتوقيت: أي حلف البائع وقت عجز
~~المشتري، أما لو PageV05P161
# برهن المشتري فإنه برده على البائع. قوله: (إن علم به) أي علم أن به عيبا
~~بعد قوله ما ذكر. قوله:
# (لان المبطل للرجوع إزالته عن ملكه إلى غيره بإنشائه) أي بأن باعه أو
~~أعتقه على مال أو كاتبه ثم اطلع على عيب لأنه صار حابسا له بحبس بدله،
~~بخلاف ما إذا أعتقه بلا مال أو دبره أو استولد الأمة ثم اطلع على عيبه فإنه
~~لا يبطل الرجوع بالنقصان، لان ذلك إنهاء للملك كما مر تقرير ذلك، لكن قد
~~يبطل الرجوع بدون إزالة عن ملكه إلى غيره كما لو استهلكه فكلامه مبني على
~~الغالب، فافهم. قوله: (أو إقراره) مثاله ما فرعه عليه بقوله: حتى لو باع
~~الخ. قوله: (وصدقه فلان) فلو كذبه رده بالعيب لبطلان إقراره بتكذيبه. عزمية
~~عن الكافي. قوله: (كأنه وهبه) قال في الكافي: ولا نعني به أنه تمليك، لكن
~~التمليك يثبت مقتضى للاقرار ضرورة فجعل كأنه ملكه بعد الشراء ثم أقر به ا
~~ه‍. عزمية. قوله: (قوله الغنيمة) أي لشئ مغنوم من الكفار. قوله: (بحر)
~~ونصه: ثم اعلم أن الامام يصح بيعه للغنائم ولو في دار الحرب كما في التلخيص
~~وشرحه، وقولهم: لا يصح بيعها قبل القسمة وفي دار الحرب محمول على غير
~~الامام وأمينه ا ه‍.
# قلت: لكن قيد في الذخيرة بيع الامام بقوله لمصلحة رآها فأفاد قيدا آخر،
~~وهو أنه لا يبيع لغير مصلحة. قوله: (قال المصنف الخ) رد على صاحب الدرر.
~~قوله: (لان الأمين لا ينتصب خصما) المراد بالأمين ما يعم الامام ليوافق
~~الدليل المدعي، لان الامام نفسه أمين بيت المال. عزمية. وبين في الذخيرة
~~وجه كونه لا ينتصب خصما بأن بيع الامام خرج على وجه القضاء بالنظر
~~للغانمين، فلو صار خصما خرج بيعه عن أن يكون قضاء لان القاضي لا يصلح خصما
~~ا ه‍. قوله: (ولا يحلفه) أي لا يحلف منصوب الامام لو لم يكن ms4595 عند المشتري
~~بينة. قال في البحر: ولا يقبل إقراره بالعيب، ولا يمين عليه لو أنكر، وإنما
~~هو خصم لاثباته بالبينة كالأب ووصيه في مال الصغير، بخلاف الوكيل بالخصومة
~~إذا أقر على موكله في غير مجلس القضاء فإنه وإن لم يصح لكنه ينعزل به ا ه‍.
# قلت: لكن في الذخيرة فلو أقر منصوب الامام لم يصح إقراره، ويخرجه القاضي
~~عن الخصومة وينصب للمشتري خصما آخر ا ه‍. ومقتضاه (2) أنه مثل الوكيل
~~بالخصومة. تأمل. قوله: (ولا يصح نكوله وإقراره) المناسب أن يقول: ولا يصح
~~نكوله لأنه إما بذل أو إقرار، ولا يصح بذله ولا إقراره ا ه‍
# PageV05P162
# ح. وقوله: (ويرد النقص إلى محله) أي إن نقص الثمن الآخر عن الأول، إن كان
~~المبيع من الأربعة أخماس يعطى منها وإن كان من الخمس يعطي منه، وكذا
~~الزيادة توضع فيما كان المبيع منه. ح في الدرر. قوله: (لان الغرم بالغنم)
~~المراد به هنا أن الغرم وهو رد النقص إلى المشتري بسبب الغنم وهو رد الفضل
~~إلى محله. قوله: (الدراهم) الأولى دراهم بالتنكير ط. قوله: (لا يصح) إلا
~~إذا حدث به عيب عند المشتري كما بحثه الخير الرملي.
# قلت، ويستثنى أيضا ما إذا لم يقر بالبائع بالعيب، لما في جامع الفصولين
~~شراه بمائة وقبضه فطعن بعيب فتصالحا على أن يأخذه البائع ويرد مائة إلا
~~واحدا، قال: إن أقر البائع أن العيب كان عنده فعليه رد باقي الثمن، وإلا
~~ملك الباقي. وهو قول أبي يوسف ا ه‍. قوله: (لأنه لا وجه له غير الرشوة) في
~~جامع الفصولين: لأنه ربا، ولصاحب البحر رسالة في الرشوة ذكر ط هنا حاصلها،
~~ومحل الكلام عليها في القضاء، وسنذكره هناك إن شاء الله تعالى. قوله: (ولو
~~زال بمعالجة لا) أي لا يرجع، وعبر عنه في جامع الفصولين بقيل حيث قال: ولو
~~قبض بدل الصلح وزال ذلك العيب، يرد بدل الصلح، وقيل: هذا لو زال بلا علاجه،
~~فإن زال بعلاجه لا يرد ا ه‍.
# مطلب في الصلح عن العيب فرع: لو شرياه ms4596 فوجدا عيبا فصالح أحدهما البائع من
~~حصته فليس للآخر أن يخاصم، وهذا فرع مسألة أن رجلين لو شربا فوجدا عيبا ليس
~~لأحدهما الرد بدون الآخر عنده وعندهما لكل منهما رد حصته. جامع الفصولين.
~~قوله: (رضي الوكيل بالعيب) أي الوكيل بالشراء. قوله: (يساوي الثمن المسمى)
~~أي الذي اشتراه به كما في الخانية عن المنتقى بعدما ذكر قولا آخر، وهو أنه
~~إن كان قبل قبض المبيع لزم الموكل لو العيب يسيرا وإلا فيلزم الوكيل، أن
~~اليسير ما لا يفوت جنس المنفعة كقطع يد واحدة وفق ء عين، بخلاف قطع اليدين
~~وفق ء العينين فهو فاحش. وذكر أن السرخشي قال: إن ما لا يدخل تحت تقويم
~~المقومين فاحش، بأن لا يقومه أحد من العيب بقيمة الصحيح، وأن ما في المنتقى
~~قريب من هذا. ثم قال: وفي الزيادات إن رضي قبل القبض لزم الموكل، وإن بعده
~~لزم الوكيل ولم يفصل بين اليسير والفاحش. والصحيح ما في المنتقى سواء كان
~~قبل القبض أو بعده، لأنه يصير كأنه اشتراه مع العلم بالعيب، فإن كان لا
~~يساوي ذلك الثمن لا يلزم الآمر ا ه‍ فافهم.
# مطلب في جملة ما يسقط به الخيار تنبيه: قال في البحر: وإلى هنا ظهر أن
~~خيار العيب يسقط بالعلم به وقت البيع، أو وقت القبض أو الرضا به بعدهما أو
~~اشترط البراءة من كل عيب، أو الصلح على شئ أو الاقرار بأن لا عيب به إذا
~~PageV05P163
# عينه كقوله ليس بآبق فإنه إقرار بانتفاء الإباق، بخلاف قوله: ليس به عيب
~~كما مر ا ه‍ ملخصا.
# قوله: (لان الغش حرام) ذكر في البحر أول الباب بعد ذلك عن البزازية عن
~~الفتاوى: إذا باع سلعة معيبة عليه البيان. وإن لم يبين، قال بعض مشايخنا:
~~يفسق وترد شهادته، قال الصدر: لا نأخذ به ا ه‍.
# قال في النهر أي لا نأخذ بكونه يفسق بمجرد هذا لأنه صغيرة ا ه‍.
# قلت: وفيه نظر لان الغش من أكل أموال الناس بالباطل فكيف يكون صغيرة، بل
~~الظاهر في تعليل ms4597 كلام الصدر أن فعل ذلك مرة بلا إعلان لا يصير به مردود
~~الشهادة وإن كان كبيرة كما في شرب المسكر. قوله: (الأولى الأسير إذا شرى
~~شيئا الخ) عبارة الأشباه عن الولوالجية: اشترى الأسير المسلم من دار الحرب
~~ودفع الثمن الخ، والمتبادر منه أن الأسير فاعل الشراء كما هو صريح عبارة
~~الشارح، وليس كذلك بل هو مفعوله، لان نص عبارة الولوالجية هكذا: رجل اشترى
~~الأسير من أهل الحرب وأعطاهم الزيوف والستوقة أو اشترى بعروض وأعطاهم
~~العروض المغشوشة جاز، لان شراء الأحرار ليس بشراء ليجب عليه المال المسمى
~~لكنه طريق لتخليصهم فكيفما استطاع تخليصهم له أن يفعل وعلى هذا قالوا: إذا
~~اضطر المرء إلى إعطاء جعل العوان أجزأه أن يعطيه الزيوف والستوقة وينقص
~~الوزن بدليل مسألة الأسير وهذا إذا كان الاسراء أحرارا، فإن كانوا عبيدا لا
~~يسعه شئ من ذلك إذا دخل بأمان ا ه‍. ومثله في الخانية: رجل اشترى الاسراء
~~من أهل الحرب جاز له أن يعطيهم الزيوف والمغشوش لان شراء الأحرار لا يكون
~~شراء حقيقة، وإن كان الاسراء عبيدا لا يسعه ذلك ا ه‍.
# قوله: (في الجبايات) جمع جباية بالباء الموحدة قال في فتح القدير:
~~الجبايات الموظفة على الناس ببلاد فارس على الضياع وغيرها للسلطان في كل
~~يوم أو شهر أو ثلاثة أشهر فإنها ظلم. بيري. ونقل قبله ما قدمناه آنفا عن
~~الولوالجية عن مسألة جعل العوان. قوله: (فسخ في حق الكل) أي المتابعين
~~وغيرهما، وقد ذكر ذلك في البحر عند قول الكنز: ولو باع المبيع فرد عليه
~~الخ. ثم أورد على ذلك مسائل منها: مسألة الحوالة المذكورة، ومنها أنه لو
~~كان المبيع عقارا فرد بعيب لم يبطل حق الشفيع في الشفعة، ولو كان فسخا
~~لبطلت الحوالة والشفعة، ثم ذكر أنه أجاب في المعراج بأنه فسخ فيما يستقبل،
~~لا في الاحكام الماضية، بدليل أن زوائد المبيع للمشتري ولا يردها مع الأصل.
# قلت: وعليه فلا محل للاستثناء الذي ذكره الشارح. تأمل. قوله: (لو أحال
~~البائع بالثمن) صورة المسألة كما في الذخيرة: ms4598 باع عبدا من رجل بألف درهم ثم
~~إن البائع أحال غريما على المشتري حوالة مقيدة بالثمن فمات العبد قبل القبض
~~حتى سقط الثمن أو رد العبد بخيار رؤية أو بخيار شرط أو خيار عيب قبل القبض
~~أو يعده لا تبطل الحوالة استحسانا لأنها تعتبر متعلقة بمثل ما أضيفت
~~الحوالة إليه من الدين فلا تكون متعلقة بعين ذلك الدين وتعتبر مطلقة إذا
~~ظهر أن الدين لم يكن واجبا وقت الحوالة، وقيد بما إذا أحال البائع لأنه إذا
~~أحال المشتري البائع ثم رد المشتري بالعيب بقضاء فإن القاضي يبطل الحوالة.
~~بيري. PageV05P164
# قلت: ولم يذكر أن المشتري أحال البائع على آخر حوالة مقيدة، فظاهره أنها
~~مطلقة، مع أنه صرح في الجوهرة من الحوالة بأن المطلقة لا تبطل بحال ولا
~~تنقطع فيها المطالبة، مع أن المقيدة هنا بقيت والمطلقة بطلت، لكن بقاء
~~المقيدة هنا استحسان كما علمت، والقياس بطلانها إذا ظهر بطلان المال الذي
~~قيدت به وهو الثمن هنا، وإنما بطلت المطلقة هنا لبطلان المال الذي كان
~~للمحتال وهو البائع، وإنما لا تبطل المطلقة ببطلان وما على المحال عليه.
~~تأمل. قوله: (ثم رد المبيع) بالبناء للمجهول: أي رده المشتري على البائع:
~~قوله: (من غير المشتري) أما لو باعه منه ثانيا جاز ط. ولا يرد عليه ما
~~سيذكره المصنف في فصل التصرف في المبيع والثمن من أنه لو باع المنقول من
~~بائعه قبل القبض لم يصح، لان ذاك فيما إذا كان العقد الأول باقيا بدليل ما
~~ذكره في باب الإقالة من أنها فسخ في حقهما فيجوز للبائع بيعه من المشتري
~~قبل قبضه. قوله: (وكان منقولا) احترازا عن العقار لجواز بيعه قبل قبضه
~~خلافا لمحمد وزفر. أفاده ط. قوله: (لأنه ضمان العهدة) وهو باطل عند الامام
~~للاشتباه كما سيأتي في الكفالة إن شاء الله تعالى، وهنا لما ضمن عيوبه
~~يحتمل أن المراد أنه يداويه منها، ويحتمل أن يضمن له النقصان، أو أنه يضمن
~~له الرد على البائع غير منازعة، فلذا كان الضمان فاسدا ط. قوله: (لأنه ms4599 ضمان
~~العيوب) أي وهو عنده ضمان الدرك كما في الهندية فهو كالمسألة المذكورة بعد
~~ط. قوله: (ضمن الثمن) أي للمشتري، ولو مات عنده قبل أن يرده وقضى على
~~البائع ينقصان العيب كان للمشتري أن يرجع على الضامن.
# مطلب في ضمان العيوب ولو ضمن له بحصة ما يجد من العيوب فيه من الثمن، فهو
~~جائز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، فإن رده المشتري رجع على الضامن بذلك كما
~~يرجع على البائع، ذخيرة. قوله: (لم يرده) لأنه عيب حدث عند المشتري ط.
~~قوله: (وإن قبله) أي وإن حصلت الغلبة قبل القبض ط. قوله: (لتفرق الصفقة
~~عليه) أي بهلاك بعض المبيع قبل قبضه بآفة سماوية، وقدمنا عن جامع الفصولين
~~أنه يطرح عن المشتري حصة النقصان من الثمن وهو مخير في الباقي بين أخذه
~~بحصته أو تركه، والله سبحانه وتعالى أعلم. PageV05P165
# باب البيع الفاسد أخره عن الصحيح لكون عقدا مخالفا للدين كما أوضحه في
~~الفتح، وسيأتي أنه معصية يجب رفعها، وسيأتي في باب الربا أن كل عقد فاسد
~~فهو ربا: يعني إذا كان فساده بالشرط الفاسد، وفي القاموس: فسد كنصر وقعد
~~وكرم فسادا وفسودا ضد صلح فهو فاسد وفسيد، ولم يسمع انفسد ا ه‍.
# ونقل في الفتح أنه يقال للحم الذي لا ينتفع به لدود ونحوه باطل، وإذا
~~أنتن وهو بحيث ينتفع به فسد اللحم، وفيه مناسبة للمعنى الشرعي، وهو ما كان
~~مشروعا بأصله لا بوصفه، ومرادهم من مشروعية أصله كونه ما لا متقوما لا
~~جوازه وصحته لان فساده يمنع صحته، أو أطلقوا المشروعية عليه نظرا إلى أنه
~~لو خلا عن الوصف لكان مشروعا. وأما الباطل، ففي المصباح بطل الشئ يبطل بطلا
~~وبطولا وبطلانا يضم الأوائل: فسد أو سقط حكمه فهو باطل، والجمع بواطل أو
~~أباطيل ا ه‍. وفيه مناسبة للمعنى الشرعي وهو ما لا يكون مشروعا لا بأصله
~~ولا بوصفه. وأما المكروه، فهو لغة: خلاف المحبوب، واصطلاحا: ما نهى عنه
~~لمجاور كالبيع عند أذان الجمعة. وعرفه في البناية بما كان مشروعا بأصله ms4600
~~ووصفه، لكن نهى عنه لمجاور، ويمكن إدخاله تحت الفاسد أيضا على إرادة الأعم
~~وهو ما نهى عنه فيشمل الثلاثة كما في البحر. قوله: (المراد بالفاسد الممنوع
~~الخ) قد علمت أن الفاسد مباين للباطل، لان ما كان مشروعا بأصله فقط يباين
~~ما ليس بمشروع أصلا. وأيضا حكم الفاسد أنه يفيد الملك بالقبض والباطل لا
~~يفيده أصلا، وتباين الحكمين دليل تباينهما، فإطلاق الفاسد في قولهم باب
~~البيع الفاسد على ما يشمل الباطل لا يصح على حقيقته، فأما أن يكون لفظ
~~الفاسد مشتركا بين الأعم والأخص أو يجعل مجازا عرفيا في الأعم لأنه خير من
~~الاشتراك، وتمامه في الفتح.
# مطلب في أنواع البيع ثم اعلم أن البيع جائز وقد مر بأقسامه. وغير جائز،
~~وهو ثلاثة: باطل، وفاسد، وموقوف، كذا في الفتح. وأراد بالجائز النافذ،
~~وبمقابله غيره لا الحرام، إذ لو أريد ذلك لخرج الموقوف لما قالوه من أن بيع
~~مال الغير بلا إذنه بدون تسليم ليس بمعصية.
# مطلب لبيع الموقوف من قسم الصحيح على أنه في المستصفى جعله من قسم
~~الصحيح، حيث قال: البيع نوعان: صحيح، وفاسد.
# والصحيح نوعان: لازم، وغير لازم. نهر وذكر في البحر أن البيع المنهى عنه
~~ثلاثة: باطل، وفاسد، ومكروه تحريما، وقد مرت. وما لا نهى فيه ثلاثة أيضا:
~~نافذ لازم، ونافذ ليس بلازم، وموقوف، فالأول: ما كان مشروعا بأصله ووصفه
~~ولم يتعلق به حق الغير ولا خيار فيه، والثاني: ما لم يتعلق به حق الغير،
~~وفيه خيار. والموقوف: ما تعلق به الغير، وحصره في الخلاصة في خمسة عشر.
# قلت: بل أوصله في النهر إلى نيف وثلاثين كما سيأتي في باب بيع الفضولي.
~~ثم قال في البحر:
# والصحيح يشمل الثلاثة، لأنه ما كان مشروعا بأصله ووصفه والموقوف كذلك فهو
~~قسم منه، وهو PageV05P166
# الحق لصدق التعريف وحكمه عليه فإن حكمه إفادة الملك بلا توقف على القبض،
~~ولا يضر توقفه على الإجازة كتوقف ما فيه خيار على إسقاطه ا ه‍.
# قلت: ينبغي استثناء بيع المكره فإنه موقوف على إجازته مع أنه ms4601 فاسد كما
~~حققناه أول البيوع، وحررنا هناك أيضا أن أيضا ان بيع الهزل فاسد لا باطل،
~~وإن كان لا يفيد الملك بالقبض لكونه أشبه البيع بالخيار، وليس كل فاسد يملك
~~بالقبض كما سيأتي. قوله: (في ركن البيع) هو الايجاب والقبول، بأن كان من
~~مجنون أو صبي لا يعقل، وكان عليه أن يزيد أو في محله: أعني لمبيع، فإن
~~الخلل فيه مبطل بأن كان البيع ميتة أو دما أو حرا أو خمرا، كما في ط عن
~~البدائع. قوله: (وما أورثه في غيره) أي في غير الركن، وكذا في غير المحل،
~~وذلك بأن كان في الثمن بأن يكون خمرا مثلا، أو بأن كان من جهة كونه غير
~~مقدور التسليم، أو فيه شرط مخالف لمقتضى العقد فيكون البيع بهذه الصفة
~~فاسدا لا باطلا لسلامة ركنه ومحله عن الخلل، كما في ط عن البدائع. وبه ظهر
~~أن الوصف ما كان خارجا عن الركن والمحل.
# تنبيه: في شرح مسكين: ثم الضابط في تمييز الفاسد من الباطل أن أحد
~~العوضين إذا لم يكن مالا في دين سماوي فالبيع باطل، سواء كان مبيعا أو
~~ثمنا، فبيع الميتة والدم والحر باطل، وكذا البيع به، وإن كان في بعض
~~الأديان مالا دون البعض إن أمكن اعتباره ثمنا فالبيع فاسد، فبيع العبد
~~بالخمر أو الخمر بالعبد فاسد، وأن تعين كونه مبيعا فالبيع باطل، فبيع الخمر
~~بالدراهم أو الدراهم بالخمر باطل ا ه‍.
# قلت: وهذا الضابط يرجع إلى الفرق بينهما من حيث المحل فقط، وما مر من حيث
~~الركن والمحل فهو أعم، فافهم. قوله: (بطل بيع ما ليس بمال) أي ما ليس بمال
~~في سائر الأديان بقرينة قوله: والبيع به فإن ما يبطل سواء كان مبيعا أو
~~ثمنا ما ليس بمال أصلا، بخلاف نحو الخمر فإن بيعه باطل إذا تعين كونه
~~مبيعا، أو لو أمكن اعتباره ثمنا فبيعه فاسد كما علمته من الضابط المذكور
~~آنفا، لان البيع وإن كان مبناه على البدلين لكن الأصل فيه المبيع دون
~~الثمن، ولذا ينفسخ البيع ms4602 بهلاك المبيع دون الثمن، ولان الثمن غير مقصود بل
~~هو وسيلة إلى المقصود وهو الانتفاع بالأعيان.
# مطلب في تعريف المال قوله: (والمال) أي من حيث هو، لا المذكور قبله، لان
~~التعريف المذكور يدخل فيه الخمر فهي مال وإن لم تكن متقومة، ولذا قال بعده:
~~وبطل بيع مال غير متقوم كخمر وخنزير، فإن المتقوم هو المال المباح الانتفاع
~~به شرعا. وقدمنا أول البيوع تعريف المال بما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره
~~لوقت الحاجة، وأنه خرج بالإدخار المنفعة، فهي ملك لا مال، لان الملك ما من
~~شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص كما في التلويح. فالأولى ما في الدرر من
~~قوله: المال موجود يميل إليه الطبع الخ، فإنه يخرج بالموجود المنفعة فافهم.
~~ولا يرد أن المنفعة تملك بالإجارة، لان ذلك تمليك لا بيع حقيقة ولذا قالوا:
~~إن الإجارة لا بيع المنافع حكما: أي إن فيها حكم البيع وهو التمليك لا
~~حقيقته، فاغتنم هذا التحرير. قوله: (فخرج التراب) أي القليل ما دام في
~~محله، وإلا فقد يعرض له بالنقل ما يصير به مالا معتبرا أو مثله الماء، وخرج
~~أيضا نحو حبة من حنطة والعذرة الخالصة، بخلاف المخلوطة بتراب، ولذا جاز
~~بيعها كسرقين كما يأتي، وخرج أيضا المنفعة على ما ذكرنا آنفا. قوله:
~~(والميتة) بفتح الميم وسكون PageV05P167
# الياء: التي ماتت حتف أنفها لا بسبب، وبتشديد الياء المكسورة: التي لم
~~تمت حتف أنفها بل بسبب غير الذكاة كالمنخنقة، والموقوذة. نوح أفندي: ولم أر
~~هذا الفرق في القاموس ولا في المصباح ولا غيرهما، فراجعه. قوله: (ولا فرق
~~في حق المسلم الخ) أما في حق الذمي فيراد بها الأول، وأما الثاني فاختلفت
~~عباراتهم فيه، ففي التجنيس جعله قسما من الصحيح، لأنهم يدينونه ولم يحك
~~خلافا، وجعله في الايضاح قول أبي يوسف، وعند محمد: لا يجوز، وجزم في
~~الذخيرة بفساده، وجعله في البحر من اختلاف الروايتين. نهر.
# وعبارة البحر: وحاصله أن فيما لم يمت حتف أنفه بل بسبب غير الذكاة
~~روايتين بالنسبة إلى الكافر في رواية الجواز، وفي ms4603 رواية الفساد، وأما
~~البطلان فلا، وأما في حقنا فالكل سواء ا ه‍، وذكر ط أن عدم الفرق في حقنا
~~في المنخنقة مثلا إذا قوبلت بدراهم حتى تعين كونها مبيعا، أما إذا قوبلت
~~بعين أمكن اعتبارها ثمنا فكان فاسدا بالنظر إلى العوض الآخر (1)، باطلا
~~بالنظر إليها، وهذا ما اقتضاه الضابط السابق ا ه‍. قوله: (التي ماتت حتف
~~أنفها) الحتف: الهلاك. يقال: مات حتف أنفه: إذا مات بغير ضرب ولا قتل،
~~ومعناه: أن يموت على فراشه فيتنفس حتى ينقضي رمقه، ولهذا خص الانف.
# مصباح. قوله: (أو بخنق) مثل كتف ويسكن تخفيفا. مصباح.
# تنبيه: لم يذكروا دودة القرمز، أما إذا كانت حية فينبغي جريان الخلاف
~~الآتي في دود القز وبزره وبيضه، وأما إذا كانت ميتة وهو الغالب فإنها على
~~ما بلغنا تخنق في الكلس أو الخل، فمقتضى ما مر بطلان بيعها بالدراهم لأنها
~~ميتة. وقد ذكر سيدي عبد الغني النابلسي في رسالة أن بيعها باطل، وأنه لا
~~يضمن متلفها لأنها غير مال. قلت: وفيه أنها من أعز الأموال اليوم، ويصدق
~~عليها تعريف المال المتقدم، ويحتاج إليها الناس كثيرا في الصباغ وغيره،
~~فينبغي جواز بيعها كبيع السرقين والعذرة المختلطة بالتراب كما يأتي، مع أن
~~هذه الدودة إن لم يكن لها نفس سائلة تكون ميتتها ظاهرة كالذباب والبعوض وإن
~~لم يجز أكلها، وسيأتي أن جواز البيع يدور مع حل الانتفاع، وأنه يجوز بيع
~~العلق للحاجة مع أنه من الهوام، وبيعها باطل ، وكذا بيع الحيات للتداوي.
~~وفي القنية: وبيع غير السمك من دواب البحر لو له ثمن كالسقنقور وجلود الخز
~~ونحوها يجوز، وإلا فلا، وجمل الماء: قيل يجوز حيا لا ميتا، والحسن أطلق
~~الجواز اه‍ فتأمل، ويأتي له مزيد بيان عند الكلام على بيع دود القز والعلق.
~~قوله: (والبيع به) أي بما ليس بمال.
# قوله: (والمعدوم كبيع حق التعلي) قال في الفتح: وإذا كان السفل لرجل
~~وعلوه لآخر فسقطا أو سقط
# PageV05P168
# العلو وحده فباع صاحب العلو علوه لم يجز، لأن المبيع حينئذ ليس إلا حق
~~التعلي، ms4604 وحق التعلي ليس بمال، لان المال عين يمكن إحرازها وإمساكها ولا هو
~~حق متعلق بالمال بل هو حق متعلق بالهواء، وليس الهواء مالا يباع، والمبيع
~~لا بد أن يكون أحدهما، بخلاف الشرب حيث يجوز بيعه تبعا للأرض، فلو باعه قبل
~~سقوطه جاز، فإن سقط قبل القبض بطل البيع لهلاك المبيع قبل القبض ا ه‍.
# والحاصل أن بيع العلو صحيح قبل سقوطه لا بعده، لان بيعه بعد سقوطه بيع
~~لحق التعلي وهو ليس بمال، ولذا عبر في الكنز بقوله: وعلو سقط. وعبر في
~~الدرر بحق التعلي لأنه المراد من قول الكنز وعلو سقط، كما علمته من عبارة
~~الفتح، فالمراد من العبارتين واحد، فلذا فسر الشارح إحداهما بالأخرى دفعا
~~لما يتوهم من اختلاف المراد منهما، فافهم.
# تنبيه: لو كان العلو لصاحب السفل فقال: بعتك علو هذا السفل بكذا صح ويكون
~~سطح السفل لصاحب السفل وللمشتري حق القرار، حتى لو انهدم العلو كان له أن
~~يبني عليه علوا آخر مثل الأول، لان السفل اسم لمبنى مسقف فكان سطح السفل
~~سقفا للسفل. خانية. قوله: (لأنه معدوم) يغني عنه قول المصنف والمعدوم أفاده
~~ط. قوله: (ومنه) أي من بيع المعدوم.
# مطلب في بيع المغيب في الأرض قوله: (بيع ما أصله غائب) أي ما ينبت في
~~باطن الأرض، وهذا إذا كان لم ينبت أو نبت ولم يعلم وجوده وقت البيع، وإلا
~~جاز بيعه كما يأتي قريبا، قوله: (وفجل) بضم الفاء وبضمتين . قاموس. قوله:
~~(كورد وياسمين) فإنه يخرج بالتدريج ط. قوله: (وورق فرصاد) قيل: هو التوت
~~الأحمر. وقال أبو عبيد: هو التوت، وفي التهذيب: قال الليث: الفرصاد: شجر
~~معروف. مصباح.
# قوله: وبه أفتى بعض مشايخنا بالياء في مشايخ لا بالهمزة. قال القهستاني:
~~وأفتى العقيلي وغيره بجوازه بتبعية الموجود إذا كان أكثر من المعدوم ا ه‍
~~ط.
# قلت: وهو رواية عن محمد، وقدمنا الكلام عليه في فصل ما يدخل تبعا. قوله:
~~(هذا إذا نبت الخ) الإشارة إلى قوله: ما أصله غائب وكان الأولى أن يقول:
~~هذا إذا لم ms4605 ينبت أو نبت ولم يعلم وجوده فإنه لا يجوز بيعه فيهما، كما في ط
~~عن الهندية. قوله: (وله خيار الرؤية الخ) قال في الهندية: إن كان المبيع في
~~الأرض مما يكال أو يوزن بعد القلع كالثوم والجزر والبصل فقلع المشتري شيئا
~~بإذن البائع أو قلع البائع، إن كان المقلوع مما يدخل تحت الكيل أو الوزن
~~إذا رأى المقلوع ورضي به لزم البيع في الكل وتكون رؤية البعض كرؤية الكل
~~إذا وجد الباقي ذلك، وإن كان المقلوع شيئا يسيرا لا يدخل تحت الوزن لا يبطل
~~خياره. قال في البحر: وإن كان يباع بعد القلع عددا كالفجل فقلع البائع أو
~~قلع المشتري بإذن البائع لا يلزمه الكل، لأنه من العدديات المتفاوتة بمنزلة
~~الثياب والعبيد، وإن قلعه بلا إذن البائع لزمه الكل إلا أن يكون ذلك شيئا
~~يسيرا، وإن أبى كل القلع تبرع متبرع بالقلع أو فسخ القاضي العقد ا ه‍ ط.
# مطلب في بيع أصل الفصفصة قلت: بقي شئ لم أر من نبه عليه، وهو ما يكون
~~أصله تحت الأرض ويبقى سنين متعددة، مثل PageV05P169
# الفصفصة تزرع في أرض الوقف تكون كالكردار للمستأجر في زماننا، فإذا باع
~~ذلك الأصل وعلم وجوده في الأرض صح بيعه، لكنه لا يرى ولا يقصد قلعه لأنه
~~أعد للبقاء، فهل للمشتري فسخ البيع بخيار الرؤية؟ الظاهر نعم، لان خيار
~~الرؤية يثبت قبل الرؤية. تأمل. قوله: ما في ظهور الآباء من المني موافق لما
~~في الدرر والمنح. وعبارة البحر: المضامين جمع مضمونة: ما في أصلاب الإبل،
~~والملاقيح جمع ملقوح: ما في بطونها، وقيل: بالعكس. قوله: (والملاقيح الخ)
~~يجب أن يحمل ههنا على ما سيكون (1) وإلا كان حملا، وسيأتي أن بيع الحمل
~~فاسد لا باطل. درر.
# قلت: وفي فساده كلام سيأتي. قوله: (والنتاج بكسر النون) كذا ضبطه النووي
~~واختاره المصنف: يعني صاحب الدرر، وضبطه الكاكي بفتح النون، وهو مصدر نتجت
~~الناقة على البناء للمفعول، والمراد به هنا المنتوج، فسره الزيلعي والرازي
~~ومسكين بحبل الحبلة وتبعهم المصنف.
# نوح. قوله: (حبل الحبلة) ms4606 بالفتحتين فيهما. قال في المغرب: مصدر حبلت
~~المرأة حبلا فهي حبلى، سمي به المحمول كما سمي بالحمل، وإنما أدخل عليه
~~التاء للاشعار بمعنى الأنوثة، لان معناه النهي عن بيع ما سوف يحمله الجنين
~~إن كان أنثى، ومن روى الحبلة بكسر الباء فقد أخطأ ا ه‍ نوح. قوله:
# (وبيع أمة الخ) علله في الدرر بأنه بيع معدوم، ومقتضاه أن يكون معطوفا
~~على قوله: حق التعلي أو قوله: والنتاج فكان الواجب إسقاط لفظ بيع نوح.
~~قوله: (ذكر الضمير) أي أتى به مذكرا مع أن الأمة مؤنثة مراعاة لتذكير الخبر
~~وهو عبد أو باعتبار الواقع. قوله: (وعكسه) بالرفع عطفا على قوله: بيع
~~وبالجر عطفا على أمة ط. قوله: (بخلاف البهائم) كما إذا باع كبشا فإذا هو
~~نعجة حيث ينعقد ويتخير. بحر.
# مطلب فيما إذا اجتمعت الإشارة مع التسمية قوله: والأصل الخ قال في
~~الهداية: والفرق يبتني على الأصل الذي ذكرناه في النكاح لمحمد رحمه الله
~~تعالى، وهو أن الإشارة مع التسمية إذا اجتمعتا، ففي مختلفي الجنس يتعلق
~~العقد بالمسمى ويبطل لانعدامه، وفي متحدي الجنس يتعلق بالمشار إليه وينعقد
~~لوجوده ويتخير لفوات الوصف، كمن اشترى عبدا على أنه خباز فإذا هو كاتب. وفي
~~مسألتنا الذكر والأنثى من بني آدم جنسان للتفاوت في الأغراض، وفي الحيوانات
~~جنس واحد للتقارب فيها ا ه‍. قال في البحر: والأصل المذكور متفق عليه هنا،
~~ويجري في سائر العقود من النكاح والإجازة والصلح عن دم العمد والخلع والعتق
~~على مال، وبه ظهر أن الذكر والأنثى في الآدمي جنسان في الفقه وإن اتحدا
~~جنسا في المنطق لأنه الذاتي المقول على كثيرين مختلفين بمميز داخل، وفي
~~الفقه المقول على كثيرين لا يتفاوت الغرض منها فاحشا. قال في
# PageV05P170
# الفتح: ومن المختلفي الجنس ما إذا باع فصا على أنه ياقوت فإذا هو زجاج
~~فالبيع باطل، ولو باعه ليلا على أنه ياقوت أحمر فظهر أصفر صح البيع ويخير.
~~قوله: (ولو من كافر) نقله في البحر أيضا عن البزازية وأقره. قلت: وينبغي أن
~~يجري فيه الخلاف ms4607 المار فيما ماتت بسبب غير الذبح مما يدين به أهل الذمة، بل
~~هذا بالأولى لأنه مما يدين به بعض المجتهدين، وكون حرمته بالنص لا يقتضي
~~بطلان بيعه بين أهل الذمة لان حرمة المنخنقة بالنص أيضا، ولما اعتقدوا حلها
~~لم نحكم ببطلان بيعها بينهم، نعم لو باع متروك التسمية عمدا مسلم يقول بحله
~~كشافعي: نحكم ببطلان بيعه لأنه ملتزم لأحكامنا ومعتقد لبطلان ما خالف النص
~~فنلزمه ببطلان البيع بالنص، بخلاف أهل الذمة لأنا أمرنا بتركهم وما يدينون،
~~فيكون بيعه بينهم صحيحا أو فاسدا لا باطلا كما مر، ويؤيده ما مر في شركة
~~المفاوضة من عدم صحتها بين مسلم وذمي لعدم التساوي في التصرف وتصح بين حنفي
~~وشافعي، وإن كان يتصرف في متروك التسمية وعللوه بأن ولاية الالزام قائمة،
~~ومعناه ما ذكرنا، فتدبر. قوله: (وكذا ما ضم إليه) قال في النهر: ومتروك
~~التسمية عمدا كالذي مات حتف أنفه حتى يسري الفساد إلى ما ضم إليه، وكان
~~ينبغي أن لا يسري لأنه مجتهد فيه كالمدبر فينعقد فيه البيع بالقضاء وأجاب
~~في الكافي بأن حرمته منصوص عليها، فلا يعتبر خلافه ولا ينفذ بالقضاء. قوله:
~~(وبيع الكراب وكرى الأنهار) في المصباح كربت الأرض من باب قتل كرابا
~~بالكسر: قلبتها للحرث، وفيه أيضا: كرى النهر كريا من باب رمي حفرة فيه
~~جديدة. قوله: ولولوالجية قال فيها: ولو كان لرجل عمارة في أرض رجل فباعها،
~~إن كان بناء أو أشجارا جاز بيعه إذا لم يشترط تركها، وإن كان كرابا أو كرى
~~الأنهار ونحوه فلم يكن ذلك بمال ولا بمعنى مال لا يجوز ا ه‍: يعني يبطل،
~~فإنه داخل تحت قولنا: بطل بيع ما ليس بمال كما لا يخفى، وبعدم الجواز في
~~الكراب وكرى الأنهار، ونحو ذلك صرح في الخانية معللا بأنه ليس بمال متقوم
~~منح، وتقدمت المسألة أول البيوع مع الكلام على مشد المسكة وبيع البراءات
~~والجامكية والنزول عن الوظائف، وأشبعنا الكلام على ذلك كله. قوله: (فإن بيع
~~هؤلاء باطل) كذا في الهداية وأورد أنه لو كان ms4608 باطلا لسرى البطلان إلى ما ضم
~~إليها كالمضموم إلى الحر، وسيأتي أنه لا يسري، وقال بعضهم: فاسد.
# وأورد أنه يلزم أن يملكوا بالقبض مع أنهم لم يملكوا به اتفاقا. وأجيب
~~عنهما بادعاء PageV05P171
# التخصيص، وهو أن من الباطل ما لا يسري حكمه إلى المضموم لضعفه، ومن
~~الفاسد ما لا يملك بالقبض. وذكر في الفتح أن الحق أنه باطل، ولا تخصيص
~~لجواز تخلف بعض الافراد الخصوصية.
# قلت: وما ذكره الشارح يصلح بيانا للخصوصية، وذلك أن بيع الحر باطل ابتداء
~~وبقاء لعدم محليته للبيع أصلا بثبوت حقيقة الحرية، وبيع هؤلاء باطل بقاء
~~لحق الحرية فلذا لم يملكوا بالقبض، لا ابتداء لعدم حقيقتها فلذا جاز بيعهم
~~من أنفسهم، ولا يلزم بطلان بيع قن ضم إليهم، لأنهم دخلوا في البيع ابتداء
~~لكونهم محلا له في الجملة ثم خرجوا منه لتعلق حقهم، فيبقى القن بحصته من
~~الثمن.
# وتمامه في الدرر. قوله: (وقول ابن الكمال) عبارته: البيع في هؤلاء باطل
~~موقوف ينقلب جائزا بالرضا في المكاتب وبالقضاء في الآخرين لقيام المالية ا
~~ه‍. قوله: (قبل البيع) وتنفسخ الكتابة في ضمنه، لان اللزوم كان لحقه وقد
~~رضي بإسقاطه، أما إذا باعه بغير رضاه فأجازه لم يجز رواية واحدة ، لان
~~إجازته لم تتضمن فسخ الكتابة قبل العقد، كذا في السراج. وفي الخانية: لو
~~بيع بغير رضاه فأجاز بيع مولاه لم ينفذ في الصحيح من الرواية، وعليه عامة
~~المشايخ. نهر.
# قلت: لكن ذكر في الهداية آخر الباب فيما لو جمع بين عبد ومدبر، وتبعه في
~~البحر والفتح أن البيع في هؤلاء موقوف وقد دخلوا تحت العقد لقيام المالية،
~~ولهذا ينفذ في المكاتب برضاه في الأصح، وفي المدبر بقضاء القاضي، وكذا في
~~أم الولد عند أبي حنيفة وأبي يوسف ا ه‍. فقوله موقوف مخالف لقوله هنا باطل.
~~وقوله: ينفذ في المكاتب برضاه في الأصح: مخالف للمذكور عن السراج والخانية،
~~وبهذا يتأيد ما ذكره ابن المال. وقد يجاب بأن قوله ينفذ في المكاتب برضاه
~~في الأصح أي رضاه وقت البيع فيكون موقوفا ms4609 في الابتداء على رضاه، فلو لم يرض
~~كان باطلا، وبهذا تنتفي المخالفة بين كلاميه، لكن هذا الجواب لا يتأتى في
~~عبارة ابن الكمال، فتأمل. قوله: (قلت الأوجه الخ) أي إذا قضى بنفاذ بيع أم
~~الولد قاض يراه لا ينفذ فإذا رفع إلى قاض آخر فأمضاه نفذ الأول وإن رده على
~~ما قبل الامضاء، وما في الفتح على ما بعده. قوله: (ولد هؤلاء كهم) أي ولد
~~أم الولد من غير سيدها، بأن زوجها فولدت بعد ما ولدت من سيدها وكذا ولد
~~المدبر أو المكاتب المولود بعد التدبير والكتابة. وقوله: كهم أي
~~PageV05P172
# في حكمهم، وفيه إدخال الكاف على الضمير وهو قليل. قوله: (وبيع مبعض) أي
~~معتق البعض كبيع الحر. قوله: (ابن كمال) ونصه التقوم على ما ذكر في التلويح
~~ضربان: عرفي وهو بالاحراز، فغير المحرز كالصيد والحشيش ليس بمتقوم. وشرعي
~~وهو بإباحة الانتفاع به وهو المراد ههنا منفيا ا ه‍: أي هو المراد بالتقوم
~~المنفي هنا. قوله: (كخمر) قيد بها لان ما سواها من الأشربة المحرمة جائز
~~عنده خلافا لهما. كذا في البدائع. نهر. قوله: (وميتة لم تمت حتف أنفها) هذا
~~في حق المسلم، أما الذمي ففي رواية بيعها صحيح، وفي أخرى فاسد كما قدمناه
~~عن البحر. وظاهره أن اختلاف الرواية في الميتة فقط، أما الخمر فصحيح. قوله:
~~(ونحوه) كالجرح، والضرب من أسباب الموت سوى الذكاة الشرعية. قوله: (فإنها)
~~أي الميتة المذكورة، أما التي ماتت حتف أنفها فعي غير مال عند الكل، فلذا
~~بطل بيعها في حق الكل كما مر. قوله: (وهذا) أي الحكم المذكور ببطلان بلا
~~تفصيل. قوله:
# (أي بالدين) أي ما يصح أن يثبت دينا في الذمة. قال ابن كمال: إنما قال
~~بالدين دون الثمن لان الدين أعم منه،. والمعتبر المقابلة به دون الثمن.
~~قوله: (بطل في الكل) لأن المبيع هو الأصل وليس محلا للتمليك فبطل فيه فكذا
~~في الثمن، بخلاف ما إذا كان الثمن عينا فإنه مبيع من وجه مقصود بالتملك
~~ولكن فسدت التسمية فوجبت قيمته دون الخمر المسمى. ms4610 قوله: (بطل في الخمر) أي
~~وفي أخويه كما يستفاد من المتن والزيلعي. سائحاني.
# قال في البحر: والحاصل أن بيع الخمر باطل مطلقا، وإنما الكلام فيما قابله
~~فإن دينا كان باطلا أيضا وإن عرضا كان فاسدا ثم قال، وقيدنا بالمسلم لان
~~أهل الذمة لا يمنعون من بيعها لاعتقادهم الحل والتمول، وقد أمرنا بتركهم
~~وما يدينون، وكذا في البدائع ا ه‍ ملخصا. وظاهره الحكم بصحة بيعها فيما
~~بينهم ولو بيعت بالثمن، ويشهد له فروع ذكرها بعده. قوله: (بقيمته) لم يذكر
~~ابن كمال القيمة وإن كانت مرادة ط. قوله: (ضم إلى حر) ولو مبعضا كمعتق
~~البعض كما مر في باب عتق البعض.
# قوله: (لتكون كالحر) أي فلا تكون مالا أصلا، أما لو ماتت بخنق أو نحوه
~~فهي مال غير متقوم كما مر آنفا فينبغي أن يصح البيع فيما ضم إليها كبيع قن
~~ضم إلى مدبر. تأمل. قوله: (خلافا لهما) فعندهما إذا فصل ثمن كل جاز في القن
~~والذكية بحصتها من الثمن، لان الصفقة (1) تصير متعددة معنى
# PageV05P173
# فلا يسري الفساد من إحداهما إلى الأخرى. قوله: (وظاهر النهاية يفيد أنه
~~فاسد) أي ما ضم إلى الحر والميتة وهو القن والذكية، وعزاه القهستاني للمحيط
~~والمبسوط وغيرهما. والظاهر أن المراد بالفاسد الباطل، فيوافق ما في الهداية
~~وغيرها من التصريح بالبطلان. تأمل. قوله: (بخلاف بيع قن ضم إلى مدبر)
~~كمكاتب وأم ولد كما في الفتح: أي فيصح في القن بحصته، لان المدبر محل للبيع
~~عند البعض فيدخل في العقد ثم يخرج فيكون البيع بالحصة في البقاء دون
~~الابتداء، وفائدة ذلك تصحيح كلام العاقل من رعاية حق المدبر ابن كمال.
# قلت: ومعنى البيع بالحصة بقاء إنه لما خرج المدبر صار القن مبيعا بحصته
~~مع الثمن بأن يقسم الثمن على قيمته وقيمة المدبر فما أصا أأدخل القن فهو
~~ثمنه، وهذا بخلاف ضم القن إلى الحر فإن فيه البيع بالحصة ابتداء، لان الحر
~~لم يدخل في العقد لعدم ماليته.
# تنبيه: تقدم أن بيع المدبر ونحوه باطل لعدم دخوله في العقد، وههنا ms4611 إنما
~~دخل لتصحيح العقد فيما ضم إليه. قال في الهداية هناك: فصار كمال المشتري لا
~~يدخل في حكم عقده بانفراده، وإنما يثبت حكم الدخول فيما ضم إليه ا ه‍: أي
~~إذا ضم البائع إليه مال نفسه وباعهما له صفقة واحدة يجوز البيع في المضموم
~~بالحصة من الثمن المسمى على الأصح، وإن قيل إنه لا يصح أصلا في شئ. فتح.
# مطلب فيما إذا اشترى أحد الشريكين جميع الدار المشركة من شريكه قلت: علم
~~من هذا ما يقع كثيرا، وهو أن أحد الشريكين في دار ونحوها يشتري من شريكه
~~جميع الدار بثمن معلوم فإنه يصح على الأصح بحصة شريكه من الثمن، وهي حادثة
~~الفتوى فلتحفظ.
# وأصرح من ذلك ما سيأتي في المرابحة في مسألة شراء رب المال من المضارب من
~~أن الكل ماله. قوله:
# (أو قن غيره) معطوف على مدبر. قوله: (فإنه) أي المسجد العامر. قوله:
~~(بخلاف الغامر المعجمة:
# الخراب) بجر الخراب على أنه بدل من الغامر، وكان الأولى أن يقول: وغيره
~~أي من سائر الأوقاف.
# مطلب في بطلان بيع الوقف وصحة بيع الملك المضموم إليه وحاصله أن المسجد
~~قبل خرابه كالحر ليس بمال من كل وجه، بخلافه بعد خرابه لجواز بيعه إذا خرب
~~في أحد القولين فصار مجتهدا فيه كالمدبر فيصح بيع ما ضم إليه، ومثله سائر
~~الأوقاف ولو عامرة فإنه يجوز بيعها عند الحنابلة ليشتري بثمنها ما هو خير
~~منها كما في المعراج. قوله: (فكمدبر) أي فهو باطل أيضا. قال في
~~الشرنبلالية: صرح رحمه الله تعالى ببطلان بيع الوقف، وأحسن بذلك إذ جعله في
~~قسم البيع الباطل إذ لا خلاف في بطلان بيع الوقف لأنه لا يقبل التمليك
~~والتملك، وغلط من جعله فاسدا، وأفتى به من علماء القرن العاشر ورد كلامه
~~بجملة رسائل. ولنا فيه رسالة هي حساب الحكم متضمنة لبيان فساد قوله وبطلان
~~فتواه ا ه‍. والغالط المذكور هو قاضي القضاة نور الدين الطرابلسي والعلامة
~~أحمد بن يونس الشلبي كما ذكره الشرنبلالي في رسالته المذكورة. قوله: (ولو
~~محكوما به ms4612 الخ) قال في النهر: تكميل: قد علمت أن الأصح في الجمع بين الوقف
~~والملك أنه يصح في الملك، وقيده بعض موالي الروم وهو مولانا أبو السعود
~~جامع أشتات العلوم، تغمده الله تعالى برضوانه بما إذا لم يحكم بلزومه فأفتى
~~بفساد البيع في هذه الصورة، ووافقه بعض علماء العصر من PageV05P174
# المصريين، ومنهم شيخنا الأخ، إلا أنه قال في شرحه هنا: يرد عليه ما صرح
~~به قاضيخان من أن الوقف بعد القضاء تسمع دعوى الملك فيه، ولى هو كالحر،
~~بدليل أنه لو ضم إلى ملك لا يفسد البيع في الملك، وهكذا في الظهيرية، وهذا
~~لا يمكن تأويله فوجب الرجوع إلى الحق وهو إطلاق الوقف، لأنه بعد القضاء وإن
~~صار لازما بالاجماع، لكنه يقبل البيع بعد لزومه، إما بشرط الاستبدال على
~~المفتى به من قول أبي يوسف، أو بورود غصب عليه ولا يمكن انتزاعه ونحو ذلك،
~~والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ا ه‍.
# والحاصل أن ها هنا مسألتين:
# الأولى: أن بيع الوقف باطل ولو غير مسجد خلافا لمن أفتى بفساده، لكن
~~المسجد العامر كالحر وغيره كالمدبر. المسألة الثانية: أنه إذا كان كالمدبر
~~يكون بيع ما ضم إليه صحيحا ولو كان الوقف محكوما بلزومه، خلافا لما أفتى به
~~المفتي أبو السعود. قوله: (فيصح) تفريع على قول المصنف فيصح الخ على وجه
~~الترتيب. قوله: (لأنها) أي المدبر وقن الغير والوقف. قوله: (لم يصح) لما مر
~~من أن المسجد العامر كالحر فيبطل بيع ما ضم إليه، لكن نقل في البحر عن
~~المحيط أن الأصح الصحة في الملك، لان ما فيها من المساجد والمقابر مستثنى
~~عادة ا ه‍: أي فلم يوجد ضم الملك إلى المسجد بل البيع واقع على الملك وحده.
~~قوله: (لا يعقل) قيد به لان الصبي العاقل إذا باع أو اشترى انعقد بيعه،
~~وشراؤه موقوفا على إجازة وليه إن كان لنفسه، ونافذا بلا عهدة عليه إن كان
~~لغيره بطريق الولاية، ط عن المنح. وهذا إذا باع الصبي العاقل ماله أو اشترى
~~بدون غبن فاحش، ms4613 وإلا لم يتوقف لأنه حينئذ لا يصح من وليه عليه كما يأتي فلا
~~يصح منه بالأولى. قوله: (شيئا) قدره للإشارة إلى أن الإضافة في بيع صبي من
~~إضافة المصدر إلى فاعله ط. قوله: (جاز) أي بيعه ط. قوله: (كسرقين وبعر) في
~~القاموس:
# السرجين والسرقين بكسرهما معربا سركين بالفتح، وفسره في المصباح بالزبل،
~~قال ط: والمراد أنه يجوز بيعهما ولو خالصين ا ه‍. وفي البحر عن السراج:
~~ويجوز بيع السرقين والبعر والانتفاع به والوقود به.
# قوله: (واكتفى في البحر) حيث قال كما نقله عنه في المنح: ولم ينعقد بيع
~~النحل ودود القز إلا تبعا، ولا بيع العذرة خالصة بخلاف بيع السرقين
~~والمخلوطة بتراب ا ه‍. قوله: (وشعر الانسان) ولا يجوز الانتفاع به لحديث:
~~لعن الله الواصلة والمستوصلة وإنما يرخص (2) فيما يتخذ من الوبر فيزيد في
~~قرون النساء وذوائبهن. هداية.
# فرع: لو أخذ شعر النبي (ص) ممن عنده وأعطاه هدية عظيمة لا على وجه البيع
~~فلا بأس به، سائحاني عن الفتاوى الهندية.
# PageV05P175
# مطلب: الآدمي مكرم شرعا ولو كافرا قوله: (ذكره المصنف) حيث قال: والآدمي
~~مكرم شرعا وإن كان كافرا، فإيراد العقد عليه وابتذاله به وإلحاقه بالجمادات
~~إذلال له ا ه‍: أي وهو غير جائز وبعضه في حكمه، وصرح في فتح القدير ببطلانه
~~ط.
# قلت: وفيه أنه يجوز استرقاق الحربي وبيعه وشراؤه وإن أسلم بعد الاسترقاق،
~~إلا أن يجاب بأن المراد تكريم صورته وخلقته، ولذا لم يجز كسر عظام ميت
~~كافر، وليس ذلك محل الاسترقاق والبيع والشراء، بل محله النفس الحيوانية،
~~فلذا لا يملك بيع لبن أمته في ظاهر الرواية كما سيأتي، فليتأمل.
# قوله: (وبيع ما ليس في ملكه) فيه أنه يشمل بيع ملك الغير بوكالة أو
~~بدونها مع أن الأول صحيح نافذ، والثاني صحيح موقوف. وقد يجاب بأن المراد
~~بيع ما سيملكه قبل ملكه له، ثم رأيته كذلك في الفتح في أول فصل بيع
~~الفضولي، وذكر أن سبب النهي في الحديث ذلك. قوله: (لبطلان بيع المعدوم) إذ
~~من شرط المعقود عليه: أن ms4614 يكون موجودا مالا متقوما مملوكا في نفسه، وأن يكون
~~ملك البائع فيما يبيعه لنفسه، وأن يكون مقدور التسليم. منح. قوله: (وماله
~~خطر العدم) كالحمل واللبن في الضرع (1) فإنه على احتمال عدم الوجود، وأما
~~بيع نتاج النتاج فهو من أمثلة المعدوم، فافهم. قوله: (لا بطريق السلم) فلو
~~بطريق السلم جاز، وكذا لو باع ما غصبه ثم أدى ضمانه كما قدمناه أول البيوع.
~~قوله:
# (لانعدام الركن وهو المال) أي من أحد الجانبين فلم يكن بيعا وقيل: ينعقد
~~لان نفيه لم يصح، لأنه نفى العقد فصار كأنه سكت عن ذكر الثمن، وفيه ينعقد
~~البيع ويثبت الملك بالقبض كما يأتي قريبا، أفاده في الدرر. قوله: (لأنه
~~أمانة) وذلك لأن العقد إذا بطل بقي مجرد القبض بإذن المالك وهو لا يوجب
~~الضمان إلا بالتعدي. درر. قوله: (وصحح في القنية ضمانة الخ) قال في الدرر:
~~وقيل: يكون مضمونا لأنه يصير كالمقبوض على سوم الشراء، وهو أن يسمى الثمن
~~فيقول: اذهب بهذا فإن رضيت به اشتريته بما ذكر، أما إذا لم يسمه فذهب به
~~فهلك عنده لا يضمن، نص عليه الفقيه أبو الليث، قيل:
# وعليه الفتوى. كذا في العناية ا ه‍. قال في العزمية: الذي يظهر من شروح
~~الهداية عود الضميرين في عليه، وعليه إلى أن حكم المقبوض على سوم الشراء
~~ذلك تعويلا على كلام الفقيه، إلا أن القول الثاني في مسألتنا مرجح على
~~القول الأول ا ه‍. لكن في النهر واختار السرخسي وغيره أن يكون مضمونا
~~بالمثل أو بالقيمة، لأنه لا يكون أدنى حالا من المقبوض على سوم الشراء، وهو
~~قول الأئمة الثلاثة.
# PageV05P176
# وفي القنية إنه الصحيح لكونه قبضه لنفسه فشابه الغضب. وقيل: الأول قول
~~أبي حنيفة، والثاني قولهما، وتمامه فيه لقوله: (بغبن فاحش) المشهور في
~~تفسيره أنه ما لا يدخل تحت تقويم المقومين.
# قوله: (ورجح) رجحه في البحر حيث قال: ينبغي أن يجري القولان في بيع الوقف
~~المشروط استبداله أو الخراب الذي جاز استبداله إذا بيع بغبن فاحش، وينبغي
~~ترجيح الثاني فيهما، لأنه إذا ملك ms4615 بالقبض وجبت قيمته فلا ضرر على اليتيم
~~والوقف ا ه‍.
# قلت: وينبغي ترجيح الأول حيث لزم الضرر (1) بأن كان المشتري مفلسا أو
~~مماطلا. تأمل.
# مطلب: بيع المضطر وشراؤه فاسد قوله: (بيع المضطر وشراؤه فاسد) هو أن يضطر
~~الرجل إلى طعام أو شراب أو لباس أو غيرها ولا يبيعها البائع إلا بأكثر من
~~ثمنها بكثير، وكذلك في الشراء منه، كذا في المنح ا ه‍ ح. وفيه لف ونشر غير
~~مرتب، لان قوله كذا في الشراء منه: أي من المضطر مثال لبيع المضطر: أي بأن
~~اضطر إلى بيع شئ من ماله ولم يرض المشتري إلا بشرائه بدون ثمن المثل بغبن
~~فاحش. ومثاله: ما لو ألزمه القاضي ببيع ماله لإيفاء دينه، أو ألزم الذمي
~~ببيع مصحف أو عبد مسلم ونحو ذلك، ولكن سيذكر المصنف في الاكراه: لو صادره
~~السلطان ولم يعين بيع ماله فباع صح. قال الشارح هناك: والحيلة أن يقول من
~~أين أعطى، فإذا قال الظالم بع كذا فقد صار مكرها فيه ا ه‍. فأفاد أنه بمجرد
~~المصادرة لا يكون مكرها بل يصح بيعه، إلا إذا أمره بالبيع مع أنه بدون أمر
~~مضطر إلى البيع حيث لا يمكنه غيره، وقد يجاب بأن هذا ليس فيه أنه باع بغبن
~~فاحش عن ثمن المثل، نعم العبارة مطلقة فيمكن تقييدها بأنه إنما يصح لو باع
~~بثمن المثل أو غبن يسير توفيقا بين العبارتين، فتأمل.
# مطلب في البيع الفاسد قوله: (وفسد الخ) شروع في البيع الفاسد بعد الفراغ
~~من الباطل وحكمه. قوله: (ما سكت فيه عن الثمن) لان مطلق البيع يقتضي
~~المعاوضة، فإذا سكت كان غرضه القيمة، فكأنه باع بقيمته فيفسد ولا يبطل.
~~درر: أي بخلاف ما إذا صرح بنفي الثمن كما قدمه قريبا. (وعكسه) أي بيع الخمر
~~بالعرض، بأن أدخل الباء على العرض فينعقد في العرض: أي لأنه أمكن اعتبار
~~الخمر ثمنا وهي مال في الجملة، بخلاف بيع العرض بدم أو ميتة. قوله: (كما
~~مر) أي في قوله: وإن بيعت بعين كعرض بطل في الخمر ms4616 وفسد في العرض فيملكه
~~بالقبض بقيمته وهذا في حق المسلم كما قدمناه.
# قوله: (ملك المشتري للعرض) قيد به لان المشتري لام الولد وأخويها لا
~~يملكهم بالقبض لبطلان بيعهم بقاء كما مر. قوله: (لما مر أنهم مال في
~~الجملة) أي فيدخلون في العقد، ولذا لا يبطل العقد فيما ضم
# PageV05P177
# إلى واحد منهم وبيع معهم، ولو كانوا كالحر لبطل كما في الدرر. قوله:
~~(وفسد بيع سمك لم يصد لو بالعرض الخ) ظاهره أن الفاسد بيع السمك وأنه يملك
~~القبض. وفيه أن بيع ما ليس في ملكه باطل كما تقدم، لأنه بيع المعدوم،
~~والمعدوم ليس بمال فينبغي أن يكون بيعه باطلا، وأن يكون الفاسد هو بيع
~~العرض لأنه مبيع من وجه وإن دخلت عليه الباء ويكون السمك ثمنا فيصير كأنه
~~باع العرض وسكت عن الثمن أو باعه بأم الولد، بل يمكن أن يقال: إن بيع العرض
~~أيضا باطل، لان السمك ليس بمال فيكون كبيع العرض بميتة أو دم، لكن جعله كأم
~~الولد أظهر لأنه مال في الجملة، فإنه لو صاده بعده ملكه، نعم هذا يظهر لو
~~باع سمكة بعينها قبل صيدها، أما لو كانت غير معينة ثم صاد سمكة لم تكن عين
~~ما جعلت ثمن العرض حتى يقال إنها ملكت بالصيد.
# والحاصل: أنه لو باع سمكة مطلقة بعرض ينبغي أن يكون البيع باطلا من
~~الجانبين كبيع ميتة بعرض أو عكسه، ولو كانت السمكة معينة بطل فيها لأنها
~~غير مملوكة، وفسد في العرض لان السمكة مال في الجملة، ومثلها ما لو كان
~~البيع على لحم سمك لأنه مثلي، ولو باعها بدراهم بطل البيع لتعين كونها
~~مبيعة وهي غير مملوكة، وهذا ما ظهر لي في تقرير هذا المحل، ولم أر من تعرض
~~لشئ منه.
# قوله: (صدر الشريعة) حيث قال: ففي السمك الذي لم يصد ينبغي أن يكون البيع
~~باطلا إذا كان بالدراهم والدنانير، ويكون فاسدا إذا كان بالعرض لأنه مال
~~غير متقوم، لان التقوم بالاحراز، والاحراز منتف. قوله: (وله خيار الرؤية)
~~ولا يعتد برؤيته وهو ms4617 في الماء لأنه يتفاوت في الماء وخارجه. شرنبلالية.
~~قوله: (إلا إذا دخل بنفسه الخ) استثناء منقطع من قوله: وإن أخذ بدونها صح
~~يعني أنه لو صيد فألقي في مكان يؤخذ منه بدون حيلة كان صحيحا، وأما إذا دخل
~~بنفسه ولم يسد مدخله يكون باطلا لعدم الملك بقرينة قوله: فلو سده ملكه
~~فافهم. قوله: (فلو سده ملكه) أي فيصح بيعه إن أمكن أخذه بلا حيلة، وإلا فلا
~~لعدم القدرة على التسليم.
# والحاصل كما في الفتح أنه إذا دخل السمك في حظيرة: فإما أن يعدها لذلك أو
~~لا، ففي الأول يملكه وليس لاحد أخذه، ثم إن أمكن أخذه بلا حيلة جاز بيعه
~~لأنه مملوك مقدور التسليم، وإلا لم يجز لعدم القدرة على التسليم، وفي
~~الثاني: لا يملكه، فلا يجوز بيعه لعدم الملك، إلا أن يسد الحظيرة إذا دخل
~~فحينئذ يملكه، ثم إن أمكن أخذه بلا حيلة جاز بيعه وإلا فلا، وإن لم يعدها
~~لذلك لكنه أخذه وأرسله فيها ملكه، فإن أمكن أخذه بلا حيلة جاز بيعه لأنه
~~مقدور التسليم، أو بحيلة لم يجز، لأنه وإن كان مملوكا فليس مقدور التسليم ا
~~ه‍.
# مطلب في حكم إيجار البرك للاصطياد قوله: (ولم تجز إجارة بركة الخ) قال في
~~النهر: اعلم أن في مصر بركا صغيرة كبركة الفهادة PageV05P178
# تجتمع فيها الأسماك هل تجوز إجارتها لصيد السمك منها؟ نقل في البحر عن
~~(الايضاح عدم جوازها.
# ونقل أولا عن أبي يوسف في كتاب الخراج عن أبي الزناد قال: كتبت إلى عمر
~~بن الخطاب في بحيرة يجتمع فيها السمك بأرض العراق أنؤجرها؟ فكتب إلي أن
~~افعلوا. وما في الايضاح بالقواعد الفقهية أليق ا ه‍. ونقل في البحر أيضا عن
~~أبي يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن عبد الحميد بن عبد الرحمن أنه كتب إلى
~~عمر بن عبد العزيز يسأله عن بيع صيد الآجام، فكتب إليه عمر: أنه لا بأس به،
~~وسماه الحبس ا ه‍. ثم قال في البحر: فعلى هذا لا يجوز بيع السمك في الآجام
~~إلا ms4618 إذا كان في أرض بيت المال، ويلحق به أرض الوقف. وقال الخير الرملي:
~~أقول: الذي علم مما تقدم عدم جواز البيع مطلقا، سواء كان في بحر أو نهر أو
~~أجمة، وهو بإطلاقه أعم من أن يكون في أرض بيت المال أو أرض الوقف، وما تقدم
~~عن كتاب الخراج غير بعيد أيضا عن القواعد، ومرجعه إلى إجارة موضع مخصوص
~~لمنفعة معلومة هي الاصطياد، وما حدث به أبو حنيفة عن حماد مشكل فإنه بيع
~~السمك قبل الصيد، ويجاب بأنه في آجام هيئت لذلك وكان السمك فيها مقدور
~~التسليم، فتأمل واعتن بهذا التحرير، فإن المسألة كثيرة الوقوع ويكثر السؤال
~~عنها ا ه‍. لكن قوله غير بعيد الخ فيه نظر، لان الإجارة واقعة على استهلاك
~~العين، وسيأتي التصريح بأنه لا يصرح إجارة المراعي وهذا كذلك، ولذا جزم
~~المقدسي بعدم الصحة. واعتراض البحر بما قلنا، والله أعلم. قوله: (وبيع طير)
~~جمع طائر، وقد يقع على الواحد والجمع طيور وأطيار، بحر عن القاموس. قوله:
~~(لا يرجع بعد إرساله من يده) أشار إلى أنه مملوك له ولكن علة الفساد كونه
~~غير مقدور التسليم، فلو سلمه بعد البيع لا يعود إلى الجواز عند مشايخ بلخ.
# وعلى قول الكرخي يعود، وكذا عن الطحاوي، وأطلقه فشمل ما إذا كان الطير
~~مبيعا أو ثمنا. بحر.
# قوله: (أما قبل صيده فباطل أصلا) ينبغي أن يجري فيه الكلام الذي ذكرناه
~~في السمك. قوله: (صح) ذكره في الهداية والخانية، وكذا في الذخيرة عن
~~المنتقى. بحر. قال في الفتح: لان المعلوم عادة كالواقع، وتجويز كونها لا
~~تعود أو عروض عدم عودها لا يمنع جواز البيع كتجويز هلاك المبيع قبل القبض،
~~ثم إذا عرض الهلاك انفسخ، كذا هنا إذا فرض وقوع عدم المعتاد من عودها قبل
~~القبض انفسخ ا ه‍. قوله: (وقيل لا) في البحر والشرنبلالية أنه ظاهر
~~الرواية. قوله: (ورجحه في النهر) حيث ذكر ما مر عن الفتح، ثم قال: وأقول
~~فيه نظر، لان من شروط صحة البيع القدرة على التسليم عقبه، ولذا لم يجز ms4619 بيع
~~الآبق ا ه‍.
# قال ح: أقول: فرق ما بين الحمام الآبق فإن العادة لم تقض بعودة غالبا،
~~بخلاف الحمام، وما ادعاه من اشتراط القدرة على التسليم عقبه، إن أراد به
~~القدرة حقيقة فهو ممنوع وإلا لاشتراط حضور المبيع مجلس العقد وأحد لا يقول
~~به، وإن أراد به القدرة حكما كما ذكره بعد هذا، فما نحن فيه كذلك لحكم
~~العادة بعودة ا ه‍. PageV05P179
# قلت: وهو وجيه، فهو نظير العبد المرسل في حاجة المولى فإنه يجوز بيعه،
~~وعللوه بأنه مقدور التسليم وقت العقد حكما إذ الظاهر عوده، ولو أبق بعد
~~البيع قبل القبل خير المشتري في فسخ العقد كما في البحر وهنا كذلك، لكن
~~لينظر متى يحكم بفسخ العقد لعدم عود ذلك الطائر فإنه ما دام محتمل الحياة
~~يحتمل عوده.
# تنبيه: في الذخيرة: باع برج حمام، فإن ليلا جاز، ولو نهارا فلا، لان بعضه
~~يكون خارج البيت فلا يمكن أخذه إلا بالاحتيال ه‍. والظاهر أنه مبني على
~~ظاهر الرواية، تأمل، وفيه ألغز بعضهم فقال:
# يا إماما في فقه نعمان أضحى * حائز السبق مفردا لا يجارى أي بيت يجوز
~~بيعك إياه * بليل ولا يجوز نهارا؟
# قوله: (وبيع الحمل) بسكون الميم. قوله: (وجزم في البحر ببطلانه) لنهيه
~~(ص) عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة، لما فيه من الغرر، وتقدم أن بيع
~~الثلاثة باطل (1)، وأعترض في اليعقوبية التعليل بالغرر، وهو الشك في وجوده
~~بأنه ينبغي عليه أن لا يجوز بيع الشئ الملفوف الموصوف، لأنه يحتمل أن لا
~~يوجد شئ أو وصفه المذكور مع تصريحهم بجوازه ا ه‍.
# قلت: فيه أنه لا غرر فيه لأنه يسهل الاطلاع عليه، بخلاف الحمل فتدبر: وفي
~~البحر عن السراج: فلو باع الحمل وولدت قبل الافتراق وسلم لا يجوز. قوله:
~~(لفساده بالشرط) لان ما لا يصح إفراده بالعقد لا يصح استثناؤه منه، والحمل
~~لا يجوز إفراده بالبيع فكذا استثناؤه، لأنه بمنزلة الأطراف فصار شرطا فاسدا
~~وفيه منفعة للبائع فيفسد البيع.
# مطلب: استثناء الحمل في العقود على ثلاث مراتب ثم استثناء الحمل ms4620 في
~~العقود على ثلاث مراتب.
# في وجه: يفسد العقد، والاستثناء كالبيع والإجارة والرهن لأنها تبطلها
~~الشروط الفاسدة.
# وفي وجه: العقد جائز، والاستثناء باطل كالهبة والصدقة والنكاح والخلع
~~والصلح عن دم العمد.
# وفي وجه: يجوزان وهو الوصية، كما لو أوصى بجارية إلا حملها، وكذا لو أوصى
~~بحملها لآخر صح، لان الوصية أخت الميراث والميراث يجري في الحمل، فكذا
~~الوصية بخلاف الخدمة:
# زيلعي ملخصا: أي لو أوصى له بأمة إلا خدمتها لا يصح الاستثناء، لان
~~الميراث لا يجري فيها والغلة كالخدمة. بحر. قوله: (بخلاف هبة ووصية) أي حيث
~~يصح العقد فيهما، لكن الاستثناء باطل في الهبة جائز في الوصية كما علمت،
~~فافهم. قوله: (وجزم البرجندي ببطلانه) قال صدر الشريعة:
# PageV05P180
# ذكروا في فساده علتين: إحداهما أنه لا يعلم أنه لبن أو دم أو ريح، وهذه
~~تقتضي بطلان البيع لأنه مشكوك الوجود فلا يكون مالا، والأخرى أن اللبن يوجد
~~شيئا فشيئا فيختلط ملك المشتري بملك البائع ا ه‍: أي وهذه تقتضي الفساد ط.
# قلت: مقتضى الفساد لا ينافي مقتضى البطلان بل بالعكس، لان ما يقتضي
~~البطلان يدل على عدم المشروعية أصلا (1) فلذا جزم ببطلانه، فتأمل. قوله:
~~(للغرر) لأنه لا يعلم وجوده، وينبغي أن يكون باطلا للعلة المذكورة، فهو مثل
~~اللبن رملي.
# قلت: ويؤيده ما في التجنيس: رجل اشترى لؤلؤة في صدف، قال أبو يوسف: البيع
~~جائز، وله الخيار إذا رآه وقال محمد: البيع باطل (2)، وعليه الفتوى ا ه‍.
~~قال الزيلعي: بخلاف ما إذا باع تراب الذهب والحبوب في غلافها حيث يجوز
~~لكونها معلومة ويمكن تجربتها بالبعض أيضا ا ه‍. قال في النهر: وينبغي أن
~~يكون في ذلك الجوز الهندي. قوله: (وصوف على ظهر غنم) للنهي عنه، ولأنه قبل
~~الجز ليس بمال متقوم في نفسه لأنه بمنزلة وصف الحيوان لقيامه به كسائر
~~أطرافه، ولأنه يزيد من أسفل فيختلط المبيع بغيره كما قلنا في اللبن. زيلعي.
~~قوله: (وجوزه الثاني) هو رواية عنه كما في الهداية. قوله: (لم ينقلب صحيحا)
~~مقتضاه أنه وقع باطلا (3)، وإلا لصح بزوال ms4621 المفسد كما سيتضح في بيع الآبق،
~~وهو أيضا مقتضى التعليل بأنه ليس بمال متقوم، فكان على المصنف ذكره في
~~الباطل، قوله: (وكذا كل ما اتصاله خلقي) بخلاف اتصال الجذع والثوب فإنه
~~بصنع العباد بن ملك. قوله: (لما مر أنه معدوم عرفا) أي مر في فصل: ما يدخل
~~في البيع تبعا عند قوله: كبيع بر في سنبلة وبيناه هناك بأنه هذا تمر وقطن،
~~ولا يقال هذا نوى في تمره ولا حب في قطنه، ويقال هذه حنطة في سنبلها وهذا
~~لوز وفستق في قشره، ولا يقال هذه قشور فيها لوز، قوله: (وإنما صححوا الخ)
~~جواب عما استدل به أبو يوسف من جواز الصوف على ظهر الغنم كما في الكراث
~~وقوائم الخلاف بالكسر وتخفيف اللام نوع من الصفصاف: أي مع أنها تزيد،
~~والجواب كما في الزيلعي أنه أجيز في الكراث والقوائم للتعامل، إذ لا نص فيه
~~فلا يلحق به المنصوص عليه ا ه‍. وأيضا فالقوائم تزيد من أعلاها:
# PageV05P181
# أي فلا يحصل اختلاط المبيع بغيره، بخلاف الصوف ويعرف ذلك بالخضاب كما
~~أفاده الزيلعي. وفي البحر من فصل فيما يدخل في البيع تبعا عن الظهيرية:
~~اشترى رطبة من البقول أو قثاء أو شيئا ينمو ساعة فساعة لا يجوز، كبيع
~~الصوف، وبيع قوائم الخلاف يجوز وإن كان ينمو لان نموها من الأعلى، بخلاف
~~الرطبات إلا الكراث للتعامل، وما لا تعامل فيه لا يجوز ا ه‍.
# قلت: وقوله: للتعامل علة لقوله: إلا الكراث فقط، وإلا فكون قوائم الخلاف،
~~تنمو من الأعلى ، بخلاف الرطبات يفيد الجواز بلا حاجة إلى التعليل
~~بالتعامل. وذكر في البحر هنا عن الفضلي تصحيح عدم الجواز في قوائم الخلاف
~~لأنه وإن كان ينمو من أعلاه فموضع القطع مجهول، كمن اشترى شجرة للقطع لا
~~يجوز لجهالة موضع القطع، لكن في الفتح أن منهم من منع، إذ لا بد للقطع من
~~حفر الأرض، ومنهم من أجاز للتعامل. وفي الصغرى: القياس في بيع القوائم
~~المنع، لكن جاز للتعامل، وبيع الكراث يجوز وإن كان ينمو من أسفله للتعامل ms4622
~~أيضا، وبه يحصل الجواب عما استدل به الفضلي على المنع في القوائم لمن تأمل.
~~نهر. قوله: (وشجر الصفصاف) أي قوائم شجره: أي أغصانه. قوله: (وفي القنية
~~باع أوراق توت) أي مع أغصانها. قال في القنية: اشترى أوراق التوت ولم يبين
~~موضع القطع لكنه معلوم عرفا صح، ولو ترك الأغصان له أن يقطعها في السنة
~~الثانية، ولو باع أوراق توت لم يقطع قبل بسنة يجوز، وبسنتين لا يجوز لأنه
~~بسنة يعلم موضع قطعها عرفا ا ه‍. قوله:
# (وجذع) هو القطعة من النخل أو غيره توضع عليها الأخشاب. نهر، لأنه لا
~~يمكن تسليمه إلا بضرر، ولو لم يكن معينا لا يجوز أيضا لما ذكرنا وللجهالة
~~أيضا، هداية، فقوله: معين ليس للاحتراز عن الفساد بل لما ذكره بعده. قوله:
~~(أما غير المعين) الأولى ذكره بعد قوله: فلو قطع وسلم ط. قوله: (فلا ينقلب
~~صحيحا) قال في النهر: وذكر الزاهدي عن شرح الطحاوي أنه في غير المعين لا
~~ينقلب بالتسليم صحيحا، وجزم به في إيضاح الاصلاح وهو ضعيف لأنه غير المعين
~~معلل بلزوم الضرر والجهالة، فإذا تحمل البائع الضرر وسلمه زال المفسد
~~وارتفعت الجهالة أيضا، ومن ثم جزم في الفتح بأنه يعود صحيحا ا ه‍.
# قلت: والذي نقله العلامة نوح عن الزاهدي عن شرح مختصر الطحاوي عكس ما
~~نقله عنه في النهر، فليراجع، نعم عبارة ابن كمال في إيضاح الاصلاح أن غير
~~المعين لا يعود صحيحا، وعزاه إلى الزاهدي في شرح القدوري. قوله: (ويضره
~~التبعيض) وكالثوب المهيأ للبس: زيلعي، وأشار المصنف إلى عدم جواز بيع حلية
~~من سيف أو نصف زرع لم يدرك لأنه لا يمكن تسليمه إلا بقطع جميعه، وكذا بيع
~~فص خاتم مركب فيه، وكذا نصيبه من ثوب مشترك من غير شريكه وذراع من خشبة
~~للضرر في PageV05P182
# تسليم ذلك، ولا اعتبار بما التزمه من الضرر، لأنه إنما التزم العقد ولا
~~ضرر فيه. بحر وفتح. وفي بيع نصف الزرع ونحوه كلام طويل قدمناه أول كتاب
~~الشركة. قوله: (جاز) كما يجوز بيع قفيز من ms4623 صبرة بحر. قوله: (لانتفاء
~~المانع) علة للمسألتين. قوله: (وضربة القانص) من قنص قنصا على حد ضرب صاد
~~كما في الصحاح بأن يقول: بعتك ما يخرج من إلقاء هذه الشبكة مرة بكذا. نهر.
~~قوله:
# (والغائص) بأن يقول أغوص غوصة فما أخرجته من اللآلئ فهو لك بكذا كما في
~~تهذيب الأزهري، ومقتضاه المباينة بين القانص بالقاف والغائص بالغين، وفسر
~~الزيلعي ضربة القانص بالقاف بما يخرج من الصيد بضربة الشبكة أو بغوص الصائد
~~في الماء. قال في النهر: وهذا يوهم شمول القانص بالقاف للغائص والواقع ما
~~قد علمته. وجعل في السراج القانص: صياد البر، والغائص: صياد البحر.
# والحق أن الصائد بالآلة وهو القانص بالقاف أعم من كونه في البحر أو البر،
~~بخلاف الغائص اه‍.
# وحاصله أن القانص بالقاف: من يصطاد (1) الصيد برا أو بحرا وأما الغائص
~~بالغين: فهو من يغوص لاستخراج اللآلئ مثلا. قوله: (كما مر) أي في قول
~~المصنف: وبيع ما ليس في ملكه. قوله:
# (والمزابنة) من الزين: وهو الدفع، لأنها تؤدي إلى النزاع والمدافعة كما
~~في البحر عن الفائق. قوله:
# (مثل كيله تقديرا) أي بأن يقدر الرطب الذي على النخل بمقدار مائة صاع
~~مثلا بطريق الظن والحرز فيبيعه بقدره من التمر. قوله: (ومثله العنب) أي على
~~الكرم. قوله: (ولشبهة الربا) لأنه بيع مكيل بمكيل من جنسه مع احتمال عدم
~~المساواة بينهما بالكيل. قوله: (فلو لم يكن) أي ما بيع بالتمر المقطوع.
# قال في البحر: ثم اعلم أن تعريف المزابنة بأنها بيع الثمر بالتمر: أي
~~بالمثلثة في الأول والمثناة في الثاني خلاف التحقيق، والأولى أن يقال: بيع
~~الرطب بتمر الخ، لان الثمر بالمثلثة الشجر رطبا أو غيره، وإذا لم يكن رطبا
~~جاز لاختلاف الجنس، ولو كان الرطب على الأرض كالتمر لم يجز بيعه متساويا
~~عند العلماء إلا أبا حنيفة لما سيأتي في باب الربا ا ه‍. قوله: (فنهى عنها
~~كلها) في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة زاد مسلم ms4624 (2). أما الملامسة: كأن يلمس
~~كل منهما ثوب صاحبه بغير تأمل ليلزم اللامس البيع من غير خيار له عند
~~الرؤية، وهذا بأن يكون مثلا في ظلمة أو يكون الثوب مطويا مرئيا يتفقان على
~~أنه
# PageV05P183
# إذا لمسه فقد باعه منه وفساده لتعليق التمليك على أنه متى لمسه وجب البيع
~~وسقط خيار المجلس.
# والمنابذة: أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولا ينظر كل واحد منهما
~~إلى ثوب صاحبه على جعل النبذ بيعا، وهذه كانت بيوعا يتعارفونها في
~~الجاهلية، وكذا إلقاء الحجر أن يلقى حصاة وثمة أثواب، فأي ثوب وقع عليه كان
~~البيع بلا تأمل ورؤية ولا خيار بعد ذلك، ولا بد أن يسبق تراوضهما على
~~الثمن، ولا فرق بين كون المبيع معينا أو غير معين. ومعنى النهي ما في كل من
~~الجهالة وتعليق التمليك بالخطر فإنه في معنى إذا وقع حجري على ثوب فقد بعته
~~منك أو بعتنيه بكذا أو إذا نبذته أو لمسته، كذا في الفتح. وذكر في الدرر أن
~~النهي عن إلقاء الحجر ألحق بالأولين دلالة. قوله: (لوجود القمار) أي بسبب
~~تعليق التمليك بأحد هذه الأفعال ا ه‍ ح. قوله: (إن سبق ذكر الثمن) عبارة
~~البحر:
# ولا بد في هذه البيوع أن يسبق الكلام منهما على الثمن ا ه‍: أي لتكون علة
~~الفساد ما ذكر، وإلا كان الفساد لعدم ذكر الثمن إن سكتا عنه، لما مر أن
~~البيع مع نفي الثمن باطل، ومع السكوت عنه فاسد.
# قوله: (وثوب من ثوبين) قيد بالقيمي، إذ بيع المبهم في المثلي جائز كقفيز
~~من صبرة. قوله: (ضمن نصف قيمة كل) لان أحدهما مضمون بالقيمة لأنه مقبوض
~~بحكم البيع الفاسد والآخر أمانة، وليس أحدهما بأولى من الآخر فشاعت الأمانة
~~والضمان. بحر. قوله: (إذ الفاسد معتبر بالصحيح) أي ملحق به، فإنه لو كان
~~البيع صحيحا بأن يقبض ثوبين على أنه بالخيار في أحدهما صح، فإذا هلكا ضمن
~~نصف ثمن كل واحد، والقيمة في الفاسد كالثمن في البيع الصحيح كما في البحر.
~~قوله: (لتعذر رده) أي ms4625 رد ما هلك أولا فتعين مضمونا. بحر. قوله: (والقول
~~للضامن) أي في تعيين الهالك، وذلك بأن اختلف الثوبان أو العبدان وادعى
~~الضامن أن الهالك هو الأقل قيمة وعكس الآخر، ولو برهنا فبرهان البائع أولى
~~فيما يظهر كما قدمنا التصريح به في خيار التعيين. قوله: (وهذا) أي الفساد
~~فيما إذا باع ثوبين مثلا. قوله: (إذا لم يشترط خيار التعيين) أي فيما دون
~~الأربعة، وقول البحر: فيما دون الثلاثة فيه قصور. قوله: (فلو شرط أخذ أيهما
~~شاء) بنصب أخذ مصدرا على أنه مفعول به لشرط، بأن قال: بعتك واحدا منهما على
~~أنك بالخيار تأخذ أيهما شئت فإنه يجوز استحسانا، وتقدم ذكر المسألة بفروعها
~~في خيار الشرط. فتح. قوله: (لما مر) أي في باب خيار الشرط والتعيين. قوله:
~~(والمراعي) في المصباح:
# الرعي بالكسر والمرعى بمعنى واحد، وهو ما ترعاه الدواب والجمع المراعي.
~~بحر. قوله: (أي الكلأ) فسرها بالكلأ دفعا لوهم أن يراد مكان الرعي فإنه
~~جائز. فتح. أي إذا كان مملوكا كما لا يخفى.
# والكلأ كجبل: العشب رطبه ويابسه. قاموس، قال في البحر: ويدخل فيه جميع
~~أنواع ما ترعاه المواشي رطبا أو يابسا، بخلاف الأشجار، لان الكلأ ما لا ساق
~~له والشجر له ساق فلا تدخل فيه، حتى يجوز بيعها إذا نبتت في أرضه لكونها
~~ملكه، والكمأة كالكلأ ا ه‍. قوله: (أما بطلانها (1)) هذا
# PageV05P184
# مخالف لسوق كلام المصنف، لان كلامه في ذكر الفاسد، فمراده أن بيعها فاسد،
~~وبه صرح في شرحه، نعم قال بعد ذلك: وصرح منلا خسرو بفساد هذا البيع، وصرح
~~في شرح الوقاية ببطلانه وعلله بعدم الاحراز ا ه‍. فكان المناسب شرح كلامه
~~على وفق مرامه مع بيان القول الآخر، وكأن الشارح لما رأى القول بالفساد
~~معللا بعدم الملك حمله على أن المراد به البطلان، لان بيع ما لا يملك باطل
~~كما علم مما مر، لكنه لا يوافق غرض المصنف كما علمت. قوله: (فلعدم الملك)
~~لاشتراك الناس فيه اشتراك إباحة لا ملك، ولأنه لا يحصل للمشتري فيه فائدة
~~لأنه لا يتملكه ms4626 بدون بيع. فتح. قوله:
# (لحديث الناس شركاء في ثلاث) أخرجه الطبراني بلفظ: المسلمون شركاء في
~~ثلاث الخ، وكذا أخرجه ابن ماجة وفي آخره: وثمنه حرام أي ثمن كل واحد منها،
~~وأخرجه أبو داود وأحمد وابن أبي شيبة وابن عدي، قال الحافظ ابن حجر: ورجاله
~~ثقات. نوح أفندي. ومعنى الشركة في النار:
# الاصطلاء بها وتجفيف الثياب، لا أخذ الجمر إلا بإذن صاحبه، وفي الماء سقي
~~الدواب والاستقاء من الآبار والحياض والأنهار المملوكة، وفي الكلأ الاحتشاش
~~ولو في أرض مملوكة، غير أن لصاحب الأرض المنع من دخوله، ولغيره أن يقول إن
~~لي في أرضك حقا، فإما أن توصلني إليه أو تحشه أو تستقي وتدفعه لي، وصار
~~كثوب رجل وقع في دار رجل إما أن يأذن للمالك في دخوله ليأخذه، وإما أن
~~يخرجه إليه، فتح ملخصا. قوله: (وأما بطلان إجارتها) ما ذكره عن ابن الكمال
~~من بطلان إجارتها مخالف لسوق كلام المصنف أيضا. وقال في فتح القدير: وهل
~~الإجارة فاسدة أو باطلة؟ ذكر في الشرب أنها فاسدة حتى يملك الآجر الأجرة
~~بالقبض وينفذ عتقه فيه ا ه‍. قال في النهر: فيحتاج إلى الفرق بين البيع
~~والإجارة ا ه‍. قوله: (وهذا) أي بطلان بيع الكلأ. قوله: (وقيل لا) أي لا
~~يملكه، وهو اختيار القدوري لان الشركة ثابتة، وإنما تنقطع بالحيازة وسوق
~~الماء ليس بحيازة وعلى الجواز أكثر المشايخ، واختاره الشهيد. قال في الفتح:
~~وعليه فلقائل أن يقول: ينبغي أن حافر البئر يملك الماء بتكلفه الحفر والطي
~~لتحصيل الماء، كما يملك الكلأ بتكلفة سوق الماء إلى الأرض لينبت، فله منع
~~المستقي وإن لم يكن في أرض مملوكة له ا ه‍.
# وأقول: يمكن أن يفرق بينهما بأن سقي الكلأ كان سببا في إنباته فنبت،
~~بخلاف الماء فإنه موجود قبل حفره فلا يملكه بالحفر. نهر.
# مطلب: صاحب البئر لا يملك الماء وقال الرملي: إن صاحب البئر لا يملك
~~الماء كما قدمه في البحر في كتاب الطهارة في شرح قوله: وانتفاخ حيوان عن
~~الولوالجية فراجعه. وهذا ما دام ms4627 في البئر، أما إذا أخرجه منها بالاحتيال
~~كما في السواني فلا شك في ملكه له لحيازته له في الكيزان ثم صبه في البرك
~~بعد حيازته. تأمل. ثم حرر الفرق بين ما في البئر وما في الحباب والصهاريج
~~الموضوعة في البيوت لجمع ماء الشتاء بأنها أعدت لاحراز الماء فيملك ما
~~فيها، فلو آجر الدار لا يباح للمستأجر ماؤها إلا بإباحة المؤجر ا ه‍ ملخصا.
~~قوله: (قال) أي العيني. قوله: (وبيع القصيل والرطبة) في المصباح قصلته قصلا
~~من باب PageV05P185
# ضرب: قطعته فهو قصيل ومقصول، ومنه القصيل وهو الشعير يجز إذا اخضر لعلف
~~الدواب، والرطبة: الغضة خاصة قبل أن يجف والجمع رطاب مثل كلبة وكلاب،
~~والرطب وزان قفل: المرعى الأخضر من بقول الربيع. وبعضهم يقول: الرطبة وزان:
~~غرفة الخلا، وهو الغض من الكلأ. قوله:
# (وحيلته) أي حيلة جواز بيع الكلأ، وكذا إجارته. قال في البحر: والحيلة في
~~جواز إجارته أن يستأجرها أرضا لإيقاف الدواب فيها أو لمنفعة أخرى بقدر ما
~~يريد صاحبه من الثمن أو الأجرة فيحصل به غرضهما ا ه‍. وفي الفتح: والحيلة
~~أن يستأجر الأرض ليضرب فيها فسطاطه أو ليجعله حظيرة لغنمه ثم يستبيح المرعى
~~فيحصل مقصودهما. قوله: (كمقيل ومراح) المقيل: مكان القيلولة، وهي النوم نصف
~~النهار. والمراح بالضم (2): حيث تأوي الماشية بالليل وبالفتح اسم الموضع.
# مطلب في بيع دودة القرمز قوله: (أي الإبريسم) في المصباح: القز معرب. قال
~~الليث: هو ما يعمل منه الإبريسم، ولهذا قال بعضهم: القز والإبريسم مثل
~~الحنطة والدقيق ا ه‍. وأما الخز فاسم دابة، ثم أطلق على الثوب المتخذ من
~~وبرها. بحر. قوله: (أي بزره) أي البزر الذي يكون منه الدود قهستاني. وهو
~~بالزاي.
# قال في المصباح: بذرت الحب بذرا: أي بالذال المعجمة من باب قتل: إذا
~~ألقيته في الأرض للزراعة.
# والبذر: المبذور. قال بعضهم: البذر في الحبوب كالحنطة والشعير: والبزر:
~~أي بالزاي في الرياحين والبقول، وهذا هو المشهور في الاستعمال. ونقل عن
~~الخليل كل حب يبذر فهو بذر وبزر، ثم قال في اجتماع الباء مع ms4628 الزاي: البزر
~~من البقل ونحوه بالكسر والفتح لغة، وقولهم لبيض الدود: بزر القز مجاز على
~~التشبيه ببزر البقل لصغره. قوله: (وهو بزر الفيلق) هو المسمى الآن
~~بالشرانق. قوله:
# (المحرز) قال في البحر: وهو معنى ما في الذخيرة إذا كان مجموعا، لأنه
~~حيوان منتفع به حقيقة وشرعا فيجوز بيعه وإن كان لا يؤكل كالبغل والحمار.
~~قوله: (وهذا) أي ما ذكره المصنف من جواز بيع الثلاث: وأما اقتصار صاحب
~~الكنز على جواز الأولين دون النخل فلعل وجهه كما أفاده الخير الرملي أن
~~إحرازه متعسر فترجح عنده قولهما. ولذا قال بعضهم: يجوز بيعه ليلا لا نهارا
~~لتفرقه حال النهار في المراعي. وأما اعتذار البحر عنه بأنه لعله لم يطلع
~~على أن الفتوى على قول محمد فهو بعيد.
# قوله: (بيع العلق) في المصباح: العلق شئ أسود شبيه الدود يكون في الماء
~~يعلق بأفواه الإبل عند
# PageV05P186
# الشرب. قوله: (وبه يفتى للحاجة) في البحر عن الذخيرة: إذا اشترى العلق
~~الذي يقال له بالفارسية مرعل يجوز، وبه أخذ الصدر الشهيد لحاجة الناس إليه
~~لتمول الناس له ا ه‍.
# أقول: العلق في زماننا يحتاج إليه للتداوي بمصه الدم، وحيث كان متمولا
~~لمجرد ذلك دل على جواز بيع دودة القرمز، فإن تمولها الآن أعظم إذ هي من أعز
~~الأموال، ويباع منها في كل سنة قناطير بثمن عظيم، ولعلها هي المرادة بالعلق
~~في عبارة الذخيرة بقرينة التعليل، فتكون مستثناة من بيع الميتة كما قدمناه،
~~ويؤيده أن الاحتياج إليه للتداوي لا يقتضي جواز بيعه كما في لبن المرأة،
~~وكالإحتياج إلى الخرز بشعر الخنزير فإنه لا يسوغ بيعه كما يأتي، فعلم أن
~~المراد به علق خاص متمول عند الناس، وذلك متحقق في دود القرمز، وهو أولى من
~~دود القز وبيضه فإنه ينتفع به في الحال دود القز في المآل، والله سبحانه
~~أعلم. قوله: (من الهوام) جمع هامة مثل دابة ودواب: وهي ماله: سم يقتل
~~كالحية.
# قاله الأزهري. وقد يطلق على ما يؤذي ولا يقتل كالحشرات مصباح، والمراد
~~هنا ما يشمل المؤذي وغيره ms4629 مما لا ينتفع به بقرينة ما بعده. قوله: (فلا
~~يجوز) بيعها باطل، ذكره قاضيخان ط. قوله:
# (كحيات) في الحاوي الزاهدي: يجوز بيع الحيات إذا كان ينتفع منها للأدوية،
~~وما جاز الانتفاع بجلده أو عظمه: أي من حيوانات البحر أو غيرها. قال في
~~الحاوي: ولا يجوز بيع الهوام كالحية والفأرة والوزغة والضب والسلحفاة
~~والقنفذ وكل ما لا ينتفع به ولا بجلده وبيع غير السمك من دواب البحر، إن
~~كان له ثمن كالسقنقور وجلود الخز ونحوها يجوز، وإلا فلا كالضفدع والسرطان
~~وذكر قبله. ويبطل بيع الأسد والذئب وسائر الهوام والحشرات، ولا يضمن
~~متلفها. ويجوز بيع البازي والشاهين والصقر وأمثالها والهرة ويضمن متلفها،
~~لا بيع الحدأة والرخمة وأمثالهما ويجوز بيع ريشها ا ه‍. لكن في الخانية:
~~بيع الكلب المعلم عندنا جائز، وكذا السنور وسباع الوحش والطير جائز معلما
~~أو غير معلم، وبيع الفيل حائز. وفي القرد روايتان عن أبي حنيفة ا ه‍. ونقل
~~السائحاني عن الهندية ويجوز بيع سائر الحيوانات سوى الخنزير وهو المختار ا
~~ه‍. وعليه مشى في الهداية وغيرها من باب المتفرقات كما سيأتي. قوله:
~~(والحاصل الخ) ويرد عليه شعر الخنزير (1) فإنه يحل الانتفاع به، ولا يجوز
~~بيعه كما يأتي. وقد يجاب بأن حل الانتفاع به للضرورة، والكلام عند عدمها.
~~قوله: (واعتمده المصنف) حيث قال: وهو ظاهر، فليكن المعول عليه. قوله: (وهو
~~بينهما أنصافا) الضمير عائد إلى القز الخارج من البيض. والظاهر أن اشتراط
~~كونه بينهما أنصافا إذا كان البيض منهما كذلك، فلو كان ثلثه من واحد
~~والثلثان من آخر يكون القز بينهما أثلاثا اعتبارا بأصل الملك، كما لو زرعا
~~أرضا ببذر منهما فالخارج على قدر البذر وإن شرطا خلافه. قوله: (بالعلف
~~مناصفة) متعلق بدفع: أي دفع له
# PageV05P187
# ذلك ليكون الخارج من البزر والبقرة والدجاج بينهما مناصفة بشرط أن يعلف
~~ذلك من ورق التوت ونحوه. قوله: (فالخارج كله للمالك) أي الخارج: وهو القز
~~واللبن والسمن والبيض كله للمالك، فإن استهلكه العامل ضمنه. قوله: (وعليه
~~قيمة العلف) أي إن كان مملوكا. قوله: ms4630 (وأجر مثل العامل) الظاهر أن له الاجر
~~بالغا ما بلغ لجهالة التسمية، وانظر ما كتبناه في إجارات تنقيح الحامدية.
~~قوله:
# (ومثله دفع البيض) قال في النهر: والمتعارف في أرياف مصر دفع البيض ليكون
~~الخارج منه بالنصف مثلا، وهو على وزان دفع القز بالنصف، فالخارج كله لصاحب
~~البيض وللعامل أجر مثله ا ه‍.
# قلت: ويتعارف الآن دفع المهر أو العجل أو الجحش ليربيه بنصفه فيبقى على
~~ملك الدافع وللعامل أجر مثله وقيمة علفه. والحيلة فيه أن يبيعه نصف المهر
~~بثمن يسير فيصير مشتركا بينهما. ويتعارف أيضا ما سيذكره المصنف في كتاب
~~المساقاة، وهو دفع الأرض مدة معلومة ليغرسها وتكون الأرض والشجر بينهما
~~فإنه لا يصح، والثمر والغرس لرب الأرض تبعا لأرضه، وللآخر قيمة غرسه يوم
~~غرسه وأجر مثل عمله ا ه‍. قوله: (والآبق) أي المطلق (1)، وهو الذي أبق من
~~يد مالكه ولم يزعم المشتري أنه عنده، فهذا بيعه فاسد أو باطل، على الخلاف
~~الذي حكاه المصنف بعد، أما لو أبق من يد غاصبه وباعه المالك منه أو من يد
~~مالكه وباعه ممن يزعم أنه عنده فبيعه صحيح كما يأتي. وأما لو باعه ممن يزعم
~~أنه عند غيره. ففي النهر أن بيعه فاسد اتفاقا، وعلله في الفتح بأن تسليمه
~~فعل غيره وهو لا يقدر على فعل غيره فلا يجوز، وفي النهر أيضا: خرج بالآبق
~~المرسل في حاجة المولى فإنه يجوز بيعه لأنه مقدور التسليم وقت العقد حكما،
~~إذ الظاهر عوده. قوله: (ولو وهبه لهما صح) والفرق أن شرط البيع القدرة على
~~التسليم عقب البيع وهو منتف، وما بقي له من اليد يصلح لقبض الهبة لا لقبض
~~البيع، لأنه قبض بإزاء مال مقبوض من مال الابن وهذا قبض ليس بإزائه مال من
~~الولد فكفت تلك اليد له نظرا للصغير، لأنه لو عاد إلى ملك الصغير، هكذا في
~~الفتح والتبيين، بحر. وفي عن الذخيرة تقييد صحة الهبة بما دام العبد في دار
~~الاسلام. قوله: (وما في الأشباه تحريف نهر) اعترض من وجهين:
# الأول: أن ms4631 ما في الأشباه موافق لما هنا، وهذا نصه: بيع الآبق لا يجوز إلا
~~لمن يزعم أنه عنده ولو لولده الصغير كما في الخانية.
# الثاني: أنه في النهر لم يتعرض للأشباه، بل حكم بالتحريف على ما في بعض
~~نسخ الخانية المنقول في البحر وهو جواز بيع الآبق لطفله لا هبته له،
~~والمعول عليه النسخة الأخرى.
# قلت: الذي رأيته في الأشباه ولولد بدون لو وعليها كتب الحموي، واعترضها
~~بما مر عن الفتح والتبيين، ولما كان ما في الأشباه معزيا إلى الخانية ورد
~~عليها ما ورد على الخانية فساغ ذكرها بدل
# PageV05P188
# الخانية، لأنها أكثر تداولا في أيدي الطلبة من الخانية، فافهم.
# ثم اعلم أن في عبارة البحر هنا تناقضا، فإنه ذكر نسخة الخانية المحرفة
~~وقال: إنه عكس ما ذكره الشارحون. ثم قال: إن الحق ما ذكره قاضيخان، لما في
~~المعراج: لو باعه لطفله لا يجوز، ولو وهبه له جاز الخ. والصواب أن يقول:
~~والحق خلاف ما ذكره قاضيخان، فتنبه. قوله: (إلا ممن يزعم أنه عنده) مفاده
~~أن النظر لزعم المشتري أن الآبق عنده لأنه يزعم أن التسليم حاصل فانتفى
~~المانع وهو عدم قدرة البائع على التسليم عقب البيع. قوله: (عنده) شامل لما
~~إذا كان في منزله، أو كان يقدر على أخذه ممن هو عنده، فإن كان لا يقدر على
~~الاخذ إلا بخصومة عند الحاكم لم يجز بيعه كما في السراج.
# نهر، وهذا مخالف لما قدمناه عن النهر من أنه لو باعه ممن يزعم أنه عند
~~غيره فهو فاسد اتفاقا. وأجاب ط بحمل ما تقدم على ما إذا لم يقدر على أخذه
~~إلا بخصومة ا ه‍.
# قلت: راجعت عبارة السراج فلم أر فيها قوله: ممن هو عنده ومثله في
~~الجوهرة، وحينئذ فقوله (1) أو كان يقدر على أخذه: أي في حال إباقه قبل أن
~~يأخذه أحد، أما إذا أخذه أحد فلا يجوز لما علمته من تعليل الفتح السابق،
~~وقد صور المسألة في الفتح بما إذا كان ذلك الآخذ له معترفا بأخذه، فافهم:
~~قوله: (وهل يصير ms4632 قابضا الخ) أي لو اشتراه من زعم أنه عنده هل يصير قابضا في
~~الحال، حتى لو رجع فوجده هلك بعد وقت البيع يتم القبض والبيع أم لا. قوله:
~~(إن قبضه) أي قبض الآبق حين وجده لنفسه لا ليرده على سيده، وهذا يغني عنه
~~قوله: أو قبضه ولم يشهد أي على أنه قبضه لسيده. قوله: (نعم) أي يصير قابضا،
~~لان قبضه هذا قبض غصب وهو قبض ضمان كقبض البيع كما في الفتح. قوله: (وأن
~~أشهد لا الخ) أي لا يصير قابضا، لان قبضه هذا قبض أمانة، حتى لو هلك قبل أن
~~يصل إلى سيده لا يضمنه. فتح. قوله: (فلا ينوب عن قبض الضمان) أي عن قبض
~~البيع فإنه مضمون بالثمن. قال في الفتح: فإن هلك قبل أن يرجع إليه انفسخ
~~البيع ورجع بالثمن ا ه‍. وأشار بهذا إلى ما في البحر عن الذخيرة: إذا اشترى
~~ما هو أمانة في يده من وديعة أو عارية لا يكون قابضا، إلا إذا ذهب إلى
~~العين إلى مكان يتمكن من قبضها فيصير الآن قابضا بالتخلية، فإذا هلك بعده
~~هلك من ماله، وليس للبائع حبس العين بالثمن لأنه صار راضيا بقبض المشتري
~~دلالة ا ه‍ ملخصا. قوله: (وإلا إذا أبق الخ) عطف على قوله: إلا ممن يزعم أن
~~عنده. قوله: ذخيرة قال فيها: والأصل أن الإباق إنما يمنع جواز البيع إذا
~~كان التسليم محتاجا إليه بأن أبق من يد المالك ثم باعه المالك، فأما إذا لم
~~يكن محتاجا إليه كما في مسألتنا يجوز البيع ا ه‍. قوله: (يتم البيع) هو
~~رواية عن أبي حنيفة ومحمد لقيام الملك والمالية في الآبق ولذا صح عتقه، وبه
~~أخذ الكرخي وجماعة من المشايخ حتى أجبر البائع على تسليمه، لان صحة
# PageV05P189
# البيع كانت موقوفة على القدرة على التسليم وقد وجدت قبل الفسخ، بخلاف ما
~~إذا رجع بعد أن فسخ القاضي البيع أو تخاصما (1) فلا يعود صحيحا اتفاقا.
~~فتح. قوله: (على القول بفساده) قال في الفتح:
# والحق أن الاختلاف فيه بناء على ms4633 الاختلاف في أنه باطل أو فاسد وأنك علمت
~~أن ارتفاع المفسد في الفاسد يرده صحيحا، لان البيع قائم مع الفساد، ومع
~~البطلان لم يكن قائما بصفة البطلان بل معدوما فوجه البطلان عدم قدرة
~~التسليم، ووجه الفساد قيام المالية والملك. قوله: (ورجحه الكمال) حيث قال:
# والوجه عندي أن عدم القدرة على التسليم مفسد لا مبطل، وأطال في تحقيقه.
~~قوله: (وهو الأظهر من الرواية) قال في البحر: وأولوا تلك الرواية بأن
~~المراد منها انعقاد البيع بالتعاطي الآن اه‍ . قلت: وهذا ينافي ما تقدم أول
~~البيوع من أن البيع لا ينعقد بعد بيع باطل أو فاسد إلا بعد متاركة الأول.
~~قوله: (وبه كان يفتي البلخي) الذي في الفتح وهو مختار مشايخ بلخ: والثلجي،
~~وبالثاء والجيم ط.
# قلت: والأول هو أبو مطيع البلخي من أصحاب أبي حنيفة، توفي سنة 179،
~~والثاني هو محمد بن شجاع الثلجي من أصحاب الحسن بن زياد، توفي وهو ساجد سنة
~~632. قوله: (ولو في وعاء) أتى بلو إشارة إلى أنه غير قيد، وما في البحر من
~~أن الأولى تقييده بذلك لان حكم اللبن في الضرع تقدم دفعه في النهر بأن
~~الضرع خاص بذوات الأربع كالثدي للمرأة، فالأولى عدم التقيد ليعم ما قبل
~~الانفصال وما بعده. قوله: (على الأظهر) أي ظاهر الرواية. وعن أبي يوسف:
~~جواز بيع لبن الأمة، لجواز إيراد البيع على نفسها، فكذا على جزئها. قلنا:
~~الرق حل نفسها، فأما اللبن فلا رق فيه لأنه يختص بمحل تتحقق فيه القوة هي
~~ضده وهو الحي، ولا حياة في اللبن فلا يكون محلا للعتق ولا للرق فكذا البيع،
~~وأشار إلى أنه لا يضمن متلفه لكونه ليس بمال، وإلى أنه لا يحل التداوي به
~~في العين الرمداء. وفيه قولان: قيل بالمنع، وقيل: بالجواز إذا علم فيه
~~الشفاء كما في الفتح هنا.
# مطلب في التداوي بلبن البنت للرمد قولان وقال في موضع آخر: إن أهل الطب
~~يثبتون نفعا للبن البنت للعين، وهي من أفراد مسألة الانتفاع بالمحرم
~~للتداوي كالخمر، واختار في النهاية والخانية الجواز ms4634 إذا علم فيه الشفاء ولم
~~يجد دواء غيره. بحر. وسيأتي إن شاء الله تعالى تمامه في متفرقات البيوع،
~~وكذا في الحظر والإباحة. قوله:
# (لنجاسة عينه) أي عين الخنزير: أي بجميع أجزائه. وأورد في الفتح (2). على
~~هذا التعليل بين السرقين
# PageV05P190
# فإنه جائز للانتفاع به مع أنه نجس العين ا ه‍. قال في النهر: بل الصحيح
~~عن الامام أن الانتفاع بالعذرة الخالصة جائز كما سيأتي إن شاء الله تعالى
~~في الكراهية ا ه‍: أي مع أنه لا يجوز بيعها خالصة كما مر. قوله: (فيبطل
~~بيعه) نقله في الشرنبلالية أيضا عن البرهان، وفيه تورك على المصنف حيث عده
~~في الفاسد، لكن قد يقال: إنه مال في الجملة حتى قال محمد بطهارته لضرورة
~~الخرز به للنعال والاخفاف. تأمل. قوله: (لضرورة الخرز) فإن في مبدأ شعره
~~صلابة قدر أصبع وبعده لين يصلح لوصل الخيط به. قهستاني ط. قوله: (وكره
~~البيع) لأنه لا حاجة إليه للبائع. زيلعي. وظاهره أن البيع صحيح. وفيه أن
~~جواز إقدام المشتري (2) على الشراء للضرورة لا يفيد صحة البيع، كما لو اضطر
~~إلى دفع الرشوة لاحياء حقه جاز له الدفع وحرم على القابض، وكذا لو اضطر إلى
~~شراء ماله من غاصب متغلب لا يفيد ذلك صحة البيع حتى لا يملك البائع الثمن.
~~فتأمل. قوله: فلا يطيب ثمنه مقتضى ما بحثناه أنه لا يملكه. قوله: (على
~~الصحيح) أي عند أبي يوسف، لان حكم الضرورة لا يتعداها وهي في الخرز فتكون
~~بالنسبة إليه فقط كذلك، وما ذكر في بعض المواضع من جواز صلاة الخرازين مع
~~شعر الخنزير وإن كان أكثر من قدر الدرهم ينبغي أن يخرج على القول بطهارته
~~في حقهم. أما على قول أبي يوسف فلا وهو الوجه، فإن الضرورة لم تدعهم إلى أن
~~يعلق بهم بحيث لا يقدرون على الامتناع منه ويجتمع في ثيابهم هذا المقدار.
~~فتح. قوله: (خلافا لمحمد) راجع إلى قوله: ويفسد الماء أي فإنه لا يفسد
~~عنده. قال الزيلعي: لان إطلاق الانتفاع به دليل طهارته ا ه‍. وهذا يفيد ms4635
~~تقييد حل الانتفاع به بالضرورة ويفيد جواز بيعه، ولذا قال في النهر: وينبغي
~~أن يطيب للبائع الثمن على قول محمد. قوله: (قيل هذا) أي الخلاف المذكور في
~~نجاسته وطهارته، وأشار بقيل إلى ضعفه، إذ المنتوف يفسد الماء ولو من غير
~~الخنزير لاتصال اللحم النجس بمحل النتف منه، ولو قيل: إن الخلاف في
~~المجزوز، أما المنتوف فغير طاهر لكان له وجه. قوله: (وعن أبي يوسف الخ)
~~مقابل قول المتن:
# وجاز الانتفاع به قال الزيلعي: والأول هو الظاهر، لان الضرورة تبيح لحمه،
~~فالشعر أولى ا ه‍.
# قوله: (لأنه نجس) فيه أن النجاسة لا تنافي حل الانتفاع عند الضرورة كما
~~علمت، لكن علل الزيلعي للكراهة بأن الخرز يتأتى بغيره، ومثله في الفتح،
~~وحيث تأتي بغيره فلا ضرورة فلا يحل الانتفاع بالنجس. قال في الفتح: إلا أن
~~يقال ذلك فرد تحمل مشقة في خاصة نفسه فلا يجوز أن يلزم العموم حرجا مثله
~~اه‍.
# PageV05P191
# وحاصله أن تأتي الخرز بغيره من شخص حمل نفسه مشقة في ذلك لا تزول به
~~ضرورة الاحتياج إليه من عامة الناس. قوله: (ولعل هذا) أي حل الانتفاع به
~~لضرورة الخرز. قوله: (أما في زماننا فلا حاجة إليه) للاستغناء عنه بالمخارز
~~والإبر. قال في البحر: ظاهر كلامهم منع الانتفاع به عند عدم الضرورة بأن
~~أمكن الخرز بغيره ط. قوله: (وجلد ميتة) قيد بها، لأنها لو كانت مذبوحة فباع
~~لحمها أو جلدها جاز لأنه يطهر بالذكاة إلا الخنزير. خانية. قوله: (ولو
~~بالعرض الخ) أي أن بيعه فاسد لو بيع بالعرض. وذكر في شرح المجمع قولين في
~~فساد البيع وبطلانه.
# قلت: وما ذكره الشارح من التفصيل يصلح توفيقا بين القولين، لكنه يتوقف
~~على ثبوت كونه مالا في الجملة كالخمر والميتة لا بحتف أنفها، مع أن الزيلعي
~~علل عدم جواز بيعه بأن نجاسته من الرطوبة المتصلة به بأصل الخلقة فصار حكم
~~الميتة. زاد في الفتح: فيكون نجس العين، بخلاف الثوب أو الدهن، المتنجس حيث
~~جاز بيعه لعروض نجاسته، وهذا يفيد بطلان بيعه مطلقا، ولذا ذكر ms4636 في
~~الشرنبلالية عن البرهان أن الأظهر البطلان. تأمل. قوله: (اعتمادا على ما
~~سبق) أي في قول المصنف تبعا للدرر وبطل بيع مال غير متقوم كخمر وخنزير
~~وميتة تمت حتف أنفها بالثمن. قوله: (إلا جلد إنسان الخ) فلا يباع وإن دبغ
~~لكرامته وفي الباقي لإهانته ولعدم عمل الدباغة فيه كما مر في محله.
# قوله: (وينتفع به) أي بالجلد بعد دبغه. قوله: (ولو جلد مأكول على الصحيح)
~~وقال بعضهم: يجوز أكله لأنه طاهر كجلد الشاة المذكاة، أما جلد غير المأكول
~~كالحمار لا يجوز أكله إجماعا، لان الدبغ فيه ليس بأقوى من الذكاة، وذكاته
~~لا تبيحه فكذا دبغه. أفاده المصنف ط. قوله: (ونجيز بيع الدهن المتنجس)
~~عبارة المجمع النجس لكن مراده المتنجس: أي ما عرضت له النجاسة، وأشار
~~بالفعل المضارع المسند لضمير الجماعة إلى خلاف الشافعي كما هو اصطلاحه.
~~قوله: (في غير الاكل) كالاستصباح والدباغة وغيرهما. ابن مالك. وقيدوا
~~الاستصباح بغير المسجد. قوله: (بخلاف الودك) أي دهن الميتة لأنه جزؤها فلا
~~يكون مالا. ابن ملك: أي فلا يجوز بيعه اتفاقا، وكذا الانتفاع به لحديث
~~البخاري: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، قيل يا رسول
~~الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها
~~الناس قال: لا، هو حرام الحديث. قوله: (كعصبها وصوفها) أدخلت الكاف عظمها
~~وشعرها وريشها ومنقارها وظلفها ومنقارها وحافرها، فإن هذه الأشياء طاهرة لا
~~تحلها الحياة فلا يحلها الموت، ويجوز بيع عظم الفيل والانتفاع به
~~PageV05P192
# في الحمل والركوب والمقاتلة. منح ملخصا ط. قوله: (وفسد شراء ما باع الخ)
~~أي لو باع شيئا وقبضه المشتري ولم يقبض البائع الثمن فاشتراه بأقل من الثمن
~~الأول لا يجوز. زيلعي: أي سواء كان الثمن الأول حالا أو مؤجلا. هداية. وقيد
~~بقوله: وقبضه لان بيع المنقول قبل قبضه لا يجوز ولو من بائعه كما سيأتي في
~~بابه، والمقصود بيان الفساد بالشراء بالأقل من الثمن الأول. قال في البحر:
~~وشمل شراء الكل أو البعض. قوله: (بنفسه أو بوكيله) تنازع فيه كل ms4637 من شراء
~~وباع. قال في البحر: وأطلق فيما باع فشمل ما باعه بنفسه أو وكيله وما باعه
~~شيئا أصالة بنفسه أو وكيله أو وكالة، كما شمل الشراء لنفسه أو لغيره إذا
~~كان هو البائع اه‍. فأفاد أنه لو باع شيئا أصالة بنفسه أو وكيله أو وكالة
~~عن غيره ليس له شراؤه بالأقل لا لنفسه ولا لغيره، لان بيع وكيله بإذنه
~~كبيعه بنفسه. والوكيل بالبيع أصيل في حق الحقوق، فلا يصح شراؤه لنفسه، لأنه
~~شراء البائع من وجه، ولا لغيره لأن الشراء واقع له من حيث الحقوق، فكان هذا
~~شراء ما باع لنفسه من وجه، كذا يفاد من الزيلعي أيضا. قوله: (من الذي
~~اشتراه) متعلق بشراء، وخرج به ما لو باعه المشتري لرجل أو وهبه له أو أوصى
~~له به ثم اشتراه البائع الأول من ذلك الرجل فإنه يجوز، لان اختلاف سبب
~~الملك كاختلاف العين. زيلعي. ولو خرج عن ملك المشتري ثم عاد إليه بحكم ملك
~~جديد كإقالة أو شراء أو وهبة أو إرث فشراء البائع منه بالأقل جائز، لا إن
~~عاد إليه بما هو فسخ بخيار رؤية أو شرط قبل القبض أو بعده. بحر عن السراج.
~~قوله: (ولو حكما) تعميم لقوله:
# من الذي اشتراه. قوله: (كوارثه) أي وارث المشتري: أي فلو اشترى من وارث
~~مشتريه بأقل مما اشترى به الموروث لم يجز لقيام الوارث مقام المورث، بخلاف
~~ما إذا اشترى وارث البائع بأقل مما باع به مورثه فإنه يجوز إن كان ممن تجوز
~~شهادته له: والفرق أن وارث البائع إنما يقوم مقامه فيما يورث، وهذا مما لا
~~يورث، ووارث المشتري قام مقامه في ملك العين. أفاده في البحر. قوله:
~~(بالأقل من قدر الثمن) الأول وكالقدر الوصف، كما لو باع بألف إلى سنة
~~فاشتراه به إلى سنتين. بحر قوله: (قبل نقد كل الثمن الأول) قيد به لان بعده
~~لا فساد، ولا يجوز قبل النقد وإن بقي درهم. وفي القنية: لو قبض نصف الثمن
~~ثم اشترى النصف بأقل من نصف الثمن لم ms4638 يجز. بحر.
# قلت: وبه يظهر أن إدخال الشارح لفظة كل لا محل له، لأنه يفهم أن قبل نقد
~~البعض لا يفسد، وهو خلاف الواقع.
# والحاصل أن نقد كل الثمن شرط لصحة الشراء لا لفساده، لأنه يفسد قبل نقد
~~الكل أو البعض، فتأمل. قوله: (وإن رخص السعر) لان تغير السعر غير معتبر في
~~حق الاحكام مما في حق الغاصب وغيره فعاد إليه المبيع كما خرج عن ملكه فيظهر
~~الربح. زيلعي. قوله: (للربا) علة لقوله: لم يجز أي لان الثمن لم يدخل في
~~ضمان البائع قبل قبضه، فإذا عاد إليه عين ماله بالصفة التي خرج عن ملكه
~~وصار بعض الثمن قصاصا ببعض بقي له عليه فضل بلا عوض، فكان ذلك ربح ما لم
~~يضمن وهو حرام بالنص. زيلعي. قوله: (كابنه وأبيه) وكعبده ومكاتبه، لان شراء
~~هؤلاء كشراء البائع بنفسه لاتصال منافع المال بينهم، وهو نظير الوكيل في
~~البيع إذا عقد مع هؤلاء. زيلعي: أي نظير ما لو باع PageV05P193
# الوكيل من ابنه نحوه. ثم لا يخفى أن المراد شراء هؤلاء بالأقل لأنفسهم،
~~أما لو اشتروا بالوكالة عن البائع لا يجوز ولو كانوا أجانب عنه كما مر في
~~قول المصنف أو بوكيله. قوله: (في غير عبده ومكاتبه) فشراؤهما متفق على عدم
~~جوازه. قال الزيلعي: لان كسب العبد لسيده، وله في كسب مكاتبه حق الملك فكان
~~تصرفه كتصرفه. قوله: (جاز مطلقا) أي سواء كان الثمن الثاني أقل من الأول أو
~~لا، لان الربح لا يظهر عند اختلاف الجنس ا ه‍ منح. ولان المبيع لو انتقص
~~يكون النقصان من الثمن في مقابلة ما نقص من العين سواء كان النقصان من
~~الثمن بقدر ما نقص منها أو بأكثر منه. بحر عن الفتح. قوله: (كما لو شراه
~~الخ) تشبيه في الجواز مع قطع النظر عن قوله مطلقا. قوله: (بأزيد أو بعد
~~النقد) ومثل الازيد المساوي كما في الزيلعي، وهذا قول المصنف بالأقل قبل
~~نقد الثمن.
# مطلب: الدراهم والدنانير جنس واحد في مسائل قوله: (والدراهم والدنانير
~~جنس واحد) حتى ms4639 لو كان العقد الأول بالدراهم فاشتراه بالدنانير وقيمتها أقل
~~من الثمن الأول لم يجز استحسانا، لأنهما جنسان صورة وجنس واحد معنى، لان
~~المقصود بهما واحد وهو الثمينة، فبالنظر إلى الأول يصح، وبالنظر إلى الثاني
~~لا يصح، فغلبنا المحرم على المبيح.
# زيلعي ملخصا. قوله: (في ثمان مسائل) الذي في المنح عن العمادية أن
~~المسائل سبع غير الأربعة المزيدة ا ه‍ ح. وزاد الشارح مسألة المضاربة
~~ابتداء. قوله: (منها هنا) من اسم بمعنى بعض مبتدأ مضاف إلى الضمير وهنا اسم
~~مكان مجازي مبني على السكون لتضمنه معنى الإشارة في محل نصب بمحذوف خبر
~~المبتدأ، لا يصح جعل منها خبرا عن هنا لأنه لتضمنه معنى غير مستقل لا يصح
~~الابتداء به، ولو قال منها ما هنا لكان أولى ا ه‍ ح.
# قلت: ما ذكره من عدم صحة الابتداء بهنا صحيح، لكن علته أنه من الظروف
~~التي لا تتصرف كما في المغني لا ما ذكره، وإلا لزم لا يصح الابتداء بأسماء
~~الإشارة كلها، فافهم. قوله: (وفي قضاء دين) صورته: عليه دين دراهم وقد
~~امتنع من القضاء فوقع من ماله في يد القاضي دنانير كان له أن يصرفها
~~بالدراهم حتى يقضي غريمه، ولا يفعل ذلك في غير الدنانير عند الامام،
~~وعندهما غير الدنانير كذلك ط. قوله: (وشفعة) صورته: أخبر الشفيع أن المشتري
~~اشترى الدار بألف درهم فسلم الشفيع الشفعة ثم تبين أنه قد اشتراها بدنانير
~~قيمتها ألف درهم أو أكثر ليس له طلبها وسقطت بالتسليم الأول ط. قوله:
~~(وإكراه) كما لو أكره على بيع عبده بألف درهم فباعه بخمسين دينارا قيمتها
~~ألف درهم كان البيع على حكم الاكراه، لا لو باعه بكيلي أو وزني أو عرض
~~والقيمة كذلك. قوله:
# (ومضاربة ابتداء وانتهاء وبقاء) لم يذكر ذلك التقسيم في العمادية، وإنما
~~ذكر صورتين في المضاربة.
# إحداهما: ما إذا كانت المضاربة دراهم فمات رب المال أو عزل المضارب عن
~~المضاربة وفي يده دنانير لم يكن للمضارب أن يشتري بها شيئا، ولكن يصرف
~~الدنانير بالدراهم، ولو كان ما ms4640 في يده عروض أو مكيل (1)، أو موزون له أن
~~يحوله إلى رأس المال، ولو باع المتاع بالدنانير لم يكن له أن يشتري بها إلا
~~الدراهم.
# PageV05P194
# ثانيهما: لو كانت المضاربة دراهم في يد المضارب فاشترى متاعا بكيلي أو
~~وزني لزمه، ولو اشترى بالدنانير فهو على المضاربة استحسانا عندهما ا ه‍
~~ملخصا. فالصورة الأولى تصلح مثالا للانتهاء، والثانية للبقاء، لكن لم يظهر
~~لي كون الأولى مما نحن فيه، إذا لو كانت الدراهم والدنانير فيها جنسا واحدا
~~ما كان يلزمه أن يصرف الدنانير بالدراهم. تأمل. ثم رأيت الشارح في باب
~~المضاربة جعلهما جنسين في هذه المسألة وهذا عين ما فهمته، ولله تعالى
~~الحمد. أما مسألة المضاربة ابتداء فقد زادها الشارح. وقال ط: صورته: عقد
~~معه المضاربة على ألف دينار وبين الربح فدفع له دراهم قيمتها من الذهب تلك
~~الدنانير صحت المضاربة والربح على ما شرطا أو لا، كذا ظهر لي (1). قوله:
~~(وامتناع مرابحة) صورته: اشترى ثوبا بعشرة دراهم وباعه مرابحة باثني عشر
~~درهما ثم اشتراه أيضا بدنانير لا يبيعه مرابحة لأنه يحتاج إلى أن يحط من
~~الدنانير ربحه، وهو درهمان في قول الإمام، ولا يدرك ذلك إلا بالحزر والظن،
~~ولو اشتراه بغير ذلك من الكيلي أو الوزني أو العروض باعه مرابحة على الثمن
~~الثاني ا ه‍. قوله: ولا يدرك الخ أي لأنه يحتاج إلى تقويم الدنانير
~~بالدراهم وهو مجرد ظن، ومبنى المرابحة كالتولية والوضيعة على اليقين بما
~~قام عليه لتنتفي شبهة ا ه‍ ح. قوله: (ويزاد زكاة) فإنه يضم أحد الجنسين إلى
~~الآخر ويكمل به النصاب ويخرج زكاة أحد الجنسين من الآخر ط. قوله: (وشركات)
~~أي إذا كان مال أحدهما دراهم ومال الآخر دنانير فإنها تنعقد شركة العنان
~~بينهما ط. قوله: (وقيم المتلفات) يعني أن المقوم: إن شاء قوم بدراهم، وإن
~~شاء قوم بدنانير، ولا يتعين أحد الجنسين ط.
# قوله: (وأروش جنايات) كالموضحة يجب فيها نصف عشر الدية، وفي الهاشمة
~~العشر، وفي المنقلة عشر ونصف عشر، وفي الجائفة ثلث الدية. والدية إما ألف ms4641
~~دينار وعشرة آلاف درهم من الورق، فيجوز التقدير في هذه الأشياء من أي
~~الجنسين ط. قوله: (وفي الخلاصة) الخ لا محل لهذه الجملة هنا، وستأتي بعينها
~~في محلها، وهو فصل التصرف في المبيع والثمن عقب باب المرابحة ح. قوله: (كل
~~عوض الخ) كالمنقول إذا اشتراه لا يجوز له التصرف فيه قبل قبضه بالبيع،
~~بخلاف ما إذا أعتقه أو دبره أو وهبه أو تصدق به أو أقرضه من غير بائعه فإنه
~~يصح على ما سيأتي. وقوله: (ينفسخ) أي العقد بهلاكه: أي هلاك العوض، والجملة
~~صفة عقد. قال ط: أخرج به الثمن فإنه يجوز التصرف فيه بهبة أو بيع أو غيرهما
~~قبل قبضه، سواء تعين بالتعيين كمكيل أو لا كنقود، لأن العقد لا ينفسخ
~~بهلاكه، لان الأصل وهو المبيع موجود. ويأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى في
~~محله. قوله: (وصح البيع فيما ضم إليه) أي إلى شراء ما باعه بأقل قبل نقد
~~الثمن، منح. قوله: (ثم اشتراه مع شئ آخر بعشرة) وكذا لو اشتراهما بخمسة عشر
~~كما في النهر والفتح. ويظهر منه أنه لو اشتراهما بخمسة مثلا: أي بأقل من
# PageV05P195
# الثمن الأول فهو كذلك بالأولى، فافهم. قوله: (لأنه طارئ) لأنه يظهر
~~بانقسام الثمن أو المقاصة فلا يسري. زيلعي. قوله: (ولمكان الاجتهاد) أي
~~فكان الفساد فيما بيع أو لا ضعيفا لاختلاف العلماء فيه فلا يسري، كما إذا
~~اشترى عبدين فإذا أحدهما مدبر لا يفسد في الآخر لذلك، بخلاف الجمع بين حر
~~وعبد، وتمامه في الفتح. لأنه إنما منع في الأول باعتبار شبهة الربا، فلو
~~اعتبرت في المضموم لكان اعتبار الشبهة الشبهة وهي غير معتبرة. درر. قوله:
~~(لان مقتضي العقد الخ) أي وهذا الشرط ليس مقتضي العقد فيفسد به، لان فيه
~~نفعا لاحد العاقدين، لأنه قد يكون أكثر مما شرط أو أقل، قال ط:
# والحيلة في جوازه أن لا يعقد العقد إلا بعد وزنه تحريا للصحة، فيقول بعد
~~الوزن: بعتك ما في هذا الظرف بكذا ويقول الآخر قبلت فيكون هذا من بيع
~~الجزاف وهو ms4642 صحيح. حموي عن شرح ابن الشلبي. قوله: (فإنه يجوز) فلو باع
~~المشتري السلعة قبل أن يزن الظرف: عن أبي حنيفة: لا يجوز بيع المشتري. وقال
~~أبو يوسف: يجوز. خانية. قوله: (كما لو عرف قدر وزنه) ببناء عرف للمجهول أي
~~لو عرفاه وشرطا طرح قدره فإنه مقتضى العقد فيجوز. قوله: (وقدره) الواو
~~بمعنى أو ط. قوله:
# (لأنه قابض أو منكر) لف ونشر مرتب، قال في البحر: لأنه إن اعتبر اختلافا
~~في تعيين الزق المقبوض فالقول للقابض ضمينا كان أو أمينا، وإن اعتبر
~~اختلافا في الزيت فهو في الحقيقة اختلاف في الثمن، فيكون القول للمشتري
~~لأنه ينكر الزيادة.
# وإذا برهن البائع قبلت بينته. وأورد عليه مسألتان:
# إحداهما: لو باع عبدين ومات أحدهما عند المشتري وجاء بالآخر يرده بعيب
~~واختلفا في قيمة الميت فالقول للبائع.
# والثانية: أن الاختلاف في الثمن يوجب التحالف. وأجيب عن الأول بأن القول
~~فيه للبائع لانكاره الزيادة أيضا، وعن الثاني بأن التحالف عن خلاف القياس
~~عند الاختلاف في الثمن قصدا، وهنا الاختلاف فيه تبع لاختلافهما في الزق
~~المقبوض أهو هذا أو لا، فلا يوجب التحالف، كذا في الفتح، والزق: بالكسر
~~الظرف. PageV05P196
# مطلب في بيع الطريق قوله: (وصح بيع الطريق) ذكر في الهداية أنه يحتمل بيع
~~رقبة الطريق وبيع حق المرور، وفي الثاني روايتان ا ه‍. ولما ذكر المصنف
~~الثاني فيما يأتي علم أن مراده هنا الأول. ثم في الدرر عن التتارخانية:
~~الطرق ثلاثة: طريق إلى الطريق الأعظم. وطريق إلى سكة غير نافذة، وطريق خاص
~~في ملك إنسان، فالأخير لا يدخل في البيع بلا ذكره أو ذكر الحقوق أو
~~المرافق، والأولان يدخلان بلا ذكر ا ه‍ ملخصا.
# وحاصله: لو باع دارا مثلا دخل فيهما الأولان تبعا بلا ذكر، بخلاف الثالث:
~~والظاهر أن المراد هنا هو الثالث، وقد علمت أيضا أن المراد بيع رقبة الطريق
~~لا حق المرور، لان الثاني يأتي في كلام المصنف، فإذا كانت داره داخل دار
~~رجل وكان له طريق في دار ذلك الرجل إلى داره، فإما أن ms4643 يكون له فيها حق
~~المرور فقط، وإما أن يكون له رقبة الطريق، فإذا باع رقبة الطريق صح، فإن حد
~~فظاهر، وإلا فله بقدر عرض باب الدار العظمى كما يأتي. والفرق بين هذا
~~الطريق والطريق الثاني وهو ما يكون في سكة غير نافذة إن هذا ملك للبائع
~~وحده ولذا سمي خاصا، بخلاف الثاني فإنه مشترك بين جميع أهل السكة، وفيه
~~أيضا حق للعامة كما يأتي بيانه قريبا، وقد اشتبه ذلك على الشرنبلالي فراجعه
~~يظهر لك ما فيه بعد فهمك ما قررناه، والحمد لله. قوله: (وفي الشرنبلالية عن
~~الخانية لا يصح) نقل في الشرنبلالية عن الخانية الصحة عن مشايخ بلخ فما هنا
~~بناء عليه ا ه‍ ح.
# قلت: عبارة الشرنبلالية هكذا: قوله: وصح بيع الطريق، يخالفه ما قال في
~~الخانية، ولا يجوز بيع مسيل الماء وهبته، ولا بيع الطريق بدون الأرض، وكذلك
~~بيع الشرب. وقال مشايخ بلخ: جائز، ويخالفه أيضا قوله الآتي في رواية
~~الزيادات ا ه‍ كلام الشرنبلالية، والمتبادر من قول الخانية: وقال مشايخ
~~بلخ: جائز أن خلافهم في بيع الشرب: أي بدون أرض لا في جميع المسائل
~~المذكورة بدليل فصله بقوله وكذلك الخ. وقد ذكر في الدرر خلافهم في مسألة
~~الشرب فقط، ولم أر من ذكر خلافهم في بيع المسيل والطريق، فافهم.
# ثم اعلم أن ما ادعاه في الشرنبلالية من المخالفة غير مسلم، لان قول
~~المصنف وصح بيع الطريق مراده به رقبة الطريق، بدليل تعليل الدرر بأنه عين
~~معلوم، وبدليل ذكره بيع حق المرور بعده وإلا كان تكرارا، وقد تابعه المصنف
~~هنا. ومراد الخانية ببيع الطريق بيع حق المرور بدليل قوله بدون الأرض،
~~وقوله ويخالفه أيضا الخ غير مسلم حق المرور لا في بيع أيضا، لان رواية
~~الزيادات إنما ذكرها في الدرر في بيع الطريق، فمن أين المخالفة؟ وما ذكره
~~المصنف من جواز بيع الطريق وهبته مشى عليه في الملتقى أيضا بلا ذكر خلاف،
~~وكذا في الهداية وغيرها، وإنما ذكروا اختلاف الرواية في بيع حق المرور كما
~~يأتي.
# تنبيه: باع ms4644 رقبة الطريق على أنه له: أي للبائع، حق المرور أو السفل على
~~أن له إقرار العلو جاز.
# فتح. قبيل قوله: والبيع إلى النيروز. قوله: (ومن قسمة الوهبانية) خبر
~~مقدم، والبيت مبتدأ مؤخر:
# أي هذا البيت منقول منها ط. قوله: (وليس لهم الخ) جملة، قال الامام:
~~معترضة بين بعض المقول، PageV05P197
# وهو خبر ليس المقدم واسمها المؤخر، والواو في ولم ينفذ للحال: أي والحال
~~أن الدرب ليس بنافذ.
# قال ابن الشحنة: والمسألة من التتمة عن نوادر ابن رستم (1). قال أبو
~~حنيفة في سكة غير نافذة: ليس لأصحابها أن يبيعونها ولو اجتمعوا على ذلك،
~~ولا أن يقسموها فيما بينهم، لان الطريق الأعظم إذا كثر الناس فيه كان لهم
~~أن يدخلوا هذه السكة حتى يخف هذا الزحام. قال الناطفي: وقال شداد في دور
~~بين خمسة: باع أحدهم نصيبه من الطريق فالبيع جائز، وليس للمشتري المرور فيه
~~إلا أن يشتري دار البائع، وإذا أرادوا أن ينصبوا على رأس سكنهم دربا ويسدوا
~~رأس السكة ليس لهم ذلك، لأنها وإن كانت ملكا لهم ظاهرا لكن للعامة فيها نوع
~~حق ا ه‍. ملخصا. ثم أفاد أن ما توهمه الناظم في شرحه من اختلاف الروايتين
~~مدفوع، فإن ما ذكره ابن رستم في بيع الكل، وما ذكره في شداد في بيع البعض.
# والفرق أن الثاني لا يفضي إلى إبطال حق العامة، بخلاف الأول.
# هذا، وقد علمت ما قررنا سابقا أن ما في الوهبانية غير ما ذكره المصنف،
~~لان مراد المصنف الطريق الخاص المملوك لواحد، وهذا طريق مشترك في سكة
~~مشتركة. قوله: (وفي معاياتها) خبر مقدم، والبيت مبتدأ مؤخر، وجملة وارتضاه
~~ألح معترضة، والضمير للوهبانية، وهي مفاعلة من عاياه: إذا سأله عن شئ يظن
~~عجزه عن جوابه، من قولهم عيني عن جوابه: إذا عجز، وتمامه في ط (2) عن ابن
~~الشحنة. قال السائحاني: والمعاياة عند الفرضيين كالألغاز عند الفقهاء
~~والأحاجي عند أهل اللغة، لان ما يستخرج بالحزر يوقي الحجي: أي العقل
~~والألغاز: جمع لغز بضم اللام، وقيل:
# بفتحها وبفتح الغين المعجمة. قوله: ms4645 (وارتضاه في ألغاز الأشباه) حقه أن
~~يذكر عند البيت الأول، فإن الذي في ألغاز الأشباه هكذا: أي شركاء فيما يمكن
~~قسمته إذا طلبوها لم يقسم نقل السكة الغير النافذة ليس لهم أن يقتسموها وإن
~~أجمعوا على ذلك ا ه‍. قوله: (ومالك أرض الخ) هي الأرض المملوكة من السكة
~~الغير النافذة فإنه لا يملك بيعها من غير شريكه. قال: ولو باعها لبعض
~~الشركاء هل يجوز؟ فيه نظر، ولم أقف على الجواب فيه ا ه‍.
# قلت: ظاهر قولهم أنه لا يجوز بيع الطريق يقتضي المنع مطلقا حالة
~~الانفراد، وإنما يجوز بالتبعية فيما إذا باع الدار وطريقها. قاله عبد البر
~~بن الشحنة.
# قلت: الذي تقدم في شداد جواز البيع، ثم عدم الجواز إنما هو على ما في
~~الخانية. وقال مشايخ بلخ بالجواز ط.
# قلت: قدمنا الكلام على ما في الخانية، فافهم. قوله: (وإن لم يبين الخ)
~~بيان لقوله: أولا وكان الأولى تقديمه على قوله: (وهبته) كما فعل في الدرر.
~~قوله: (يقدر بعرض باب الدار العظمى)
# PageV05P198
# عزاه في الدرر إلى النهاية ومثله في الفتح بزيادة قوله: وطوله إلى السكة
~~النافذة. ثم قال في الدرر: وعلى التقديرين يكون عينا معلوما فيصح بيعه
~~وهبته ا ه‍.
# قلت: والظاهر أن العظمى صفة لباب، وأنثها لاكتساب الباب التأنيث بإضافته
~~إلى الدار المؤنثة، ومعناه أنه لو كان له دار في داخل جاره مثلا وطريق في
~~دار الجار فباع الطريق وحده ولم يبين قدره كان للمشتري من دار الجار بعرض
~~باب دار البائع، فلو كان لها بابان الأول أعظم من الثاني كان له بقدر الباب
~~الأعظم، هذا ما ظهر لي، وفي القهستاني: وطريق الدار عرضه عرض الباب الذي هو
~~مدخلها وطوله منه إلى الشارع ا ه‍. وفي الفتح عند قوله: ولو اشترى جارية
~~إلا حملها الخ، ولو قال:
# بعتك الدار الخارجة على أن تجعل لي طريقا إلى داري هذه الداخلة فسد
~~البيع، ولو قال: إلا طريقا إلى داري الداخلة جاز وطريقه بعرض باب الدار
~~الخارجة ا ه‍.
# فرع: في الخانية: ms4646 باع نخلة في أرض صحراء بطريقها من الأرض ولم يبين موضع
~~الطريق. قال أبو يوسف: يجوز، وله أن يذهب إلى النخلة من أي النواحي شاء ا
~~ه‍. فأفاد جواز بيع الطريق تبعا وإن لم يكن له ما يقدر به. تأمل.
# مطلب في بيع المسيل قوله: (لا بيع مسيل الماء) هذا أيضا يحتمل بيع رقبة
~~المسيل وبيع حق التسييل كما في الهداية، ولكن لما قال المصنف بعده لا بيع
~~حق التسييل علم أن مراده بيع رقبة المسيل.
# ووجه الفرق بينه وبين رقبة الطريق كما في الهداية أن الطريق معلوم، لان
~~له طولا وعرضا معلوما كما مر. وأما المسيل فمجهول لأنه لا يدري قدر ما
~~يشغله من الماء ا ه‍. قال في الفتح: ومن هنا عرف أن المراد ما إذا لم يبين
~~مقدار الطريق والمسيل، أما لو بين حد ما يسيل فيه الماء أو باع أرض المسيل
~~من نهر أو غيره من غير اعتبار حق التسييل فهو جائز بعد أن يبين حدوده ا ه‍.
~~قوله: (تبعا للأرض) يحتمل أن يكون المراد تبعا لأرض الطريق، بأن باع الطريق
~~وحق المرور فيه، وأن يكون المراد ما إذا كان له حق المرور في أرض غيره إلى
~~أرضه فباع أرضه مع حق مرورها الذي في أرض الغير، والظاهر أن المراد الثاني،
~~لان الأول ظاهر لا يحتاج إلى التنصيص عليه، ولقولهم إنه لا يدخل إلا بذكره
~~أو بذكر كل حق لها، وهذا خاص بالثاني كما لا يخفى. قوله: (وبه أخذ عامة
~~المشايخ) قال السائحاني: وهو الصحيح، وعليه الفتوى مضمرات ا ه‍. والفرق
~~بينه وبين حق التعلي حيث لا يجوز هو أن حق المرور حق يتعلق برقبة الأرض،
~~وهي مال هو عين، فيما يتعلق به له حكم العين. أما حق التعلي فمتعلق بالهواء
~~وهو ليس بعين مال ا ه‍ فتح. قوله: (وفي أخرى لا) قال في الدرر: وفي رواية
~~الزيادات: لا يجوز، وصححه الفقيه أبو الليث بأنه حق من الحقوق، وبيع الحقوق
~~بانفراده لا يجوز ا ه‍. وهذه ms4647 الرواية التي توهم في الشرنبلالية مخالفتها
~~لقول المصنف والدرر: وصح بيع الطريق، وقدمناه ما فيه.
# مطلب في بيع الشرب قوله: (وكذا بيع الشرب) أي فإنه يجوز تبعا للأرض
~~بالاجماع، ووحده في رواية وهو اختيار مشايخ بلخ لأنه نصيب من الماء. درر.
~~ومحل الاتفاق ما إذا كان شرب تلك الأرض، فلو شرب غيرها PageV05P199
# ففيه اختلاف المشايخ كما في الفتح والنهر. قوله: (وظاهر الرواية فساده)
~~إلا تبعا، وهو الصحيح كما في الفتح، وظاهر كلامهم أنه باطل. قال في
~~الخانية: وينبغي أن يكون فاسدا لا باطلا، لان بيعه يجوز في رواية، وبه أخذ
~~بعض المشايخ، وجرت العادة ببيعه في بعض البلدان فكان حكمه حكم الفاسد يملك
~~بالقبض، فإذا باعه بعده: أي مع أرض له ينبغي أن يجوز، ويؤيده ما في الأصل:
~~لو باعه بعبد وقبض العبد وأعتقه جاز عتقه، ولو لم يكن الشرب محلا للبيع لما
~~جاز عتقه، كما لو اشترى بميتة أو دم فأعتقه لا يجوز ا ه‍. وأما ضمانه
~~بالاتلاف بأن يسقي أرضه بشرب غيره فهو إحدى الروايتين، والفتوى على عدمه
~~كما في الذخيرة، وهو الأصح كما في الظهيرية. وتمامه في النهر. قوله:
~~(وسنحققه في إحياء الموات) حيث قال هو المصنف هناك: ولا يباع الشرب ولا
~~يوهب، ولا يؤجر ولا يتصدق به، لأنه ليس بمال متقوم في ظاهر الرواية، وعليه
~~الفتوى. ثم نقل عن شرح الوهبانية أن بعضهم جوز بيعه. ثم قال: وينفذ الحكم
~~بصحة بيعه ا ه‍ ط. قوله: (لا يصح بيع حق التسييل الخ) أي باتفاق المشايخ.
# ووجه الفرق بينه وبين حق المرور على رواية جوازه أن حق المرور معلوم
~~لتعلقه بمحل معلوم وهو الطريق، أما التسييل، فإن كان على السطح فهو نظير حق
~~التعلي، وبيع حق التعلي لا يجوز باتفاق الروايات، ومر وجهه، وهو ليس حقا
~~متعلقا بما هو مال بل بالهواء وإن كان على الأرض، وهو أن يسيل الماء عن
~~أرضه كي لا يفسدها فيمره على أرض لغيره فهو مجهول لجهالة محله الذي يأخذه،
~~وتمامه في الفتح. ms4648 قوله: (لأنه حق التعلي) أي نظيره. قوله: (بثمن مؤجل) أي
~~ثمن دين، أما تأجيل المبيع والثمن العين فمفسد مطلقا كما سيذكره الشارح.
~~قوله: (إلى النيروز) أصله نوروز عرب. وقد تكلم به عمر رضي الله تعالى عنه
~~فقال: كل يوم لنا نوروز، حين كان الكفار يبتهجون به. فتح. قوله: (في الحوت)
~~الذي في الحموي عن البرجندي: الجدي ط.
# قلت: وهذا أول فصل الشتاء، وما ذكره الشارح مذكور في القهستاني. قوله:
~~(فإذا لم يبينا الخ ) أي إذا لم يبين العاقدان واحدا من السبعة فسد، أما
~~إذا بيناه اعتبر معرفة وقته فإن عرف صح وإلا فسد وهو ما ذكره المصنف. قوله:
~~(والمهرجان) بكسر الميم وسكون الهاء. ط عن المفتاح، وفي القهستاني أنه
~~نوعان (2) عامة، وهو أول يوم من الخريف: أعني اليوم السادس عشر من مهرماه.
~~وخاصة، وهو
# PageV05P200
# اليوم السادس والعشرون منه. قوله: (فاكتفى بذكر أحدهما) ولكن إنما عبر
~~المصنف بذلك كغيره لما قاله في السراج (2) أيضا: إن صوم النصارى غير معلوم
~~وفطرهم معلوم، واليهود بعكسه ا ه‍.
# والحاصل أن المدار على العلم وعدمه، كما أفاده المصنف بقوله: إذا لم يدر
~~المتعاقدان. قوله:
# (فلو عرفاه جاز) أي عرفه كل منهما، فلو عرفه أحدهما فلا. أفاده الرملي.
~~قوله: (للعلم به) قال في الهداية. لان مدة صومهم بالأيام، فهي معلومة فلا
~~جهالة ا ه‍. ومفاده أن صوم اليهود ليس كذلك.
# قال في الفتح: والحاصل أن المفسد الجهالة، فإذا انتفت بالعلم بخصوص هذه
~~الأوقات جاز. قوله:
# (وهو خمسون يوما) كذا في الدرر عن التمرتاشي، وفي الفتح والنهر خمسة
~~وخمسون يوما. وفي القهستاني: صوم النصارى سبعة وثلاثون يوما في مدة ثمانية
~~وأربعين يوما، فإن ابتداء صومهم يوم الاثنين الذي يكون قريبا من اجتماع
~~النيرين الواقع ثاني شباط من آذار، ولا يصومون يوم الأحد ولا يوم السبت إلا
~~يوم السبت الثامن والأربعين، ويكون فطرهم: يعني يوم عيدهم يوم الأحد بعد
~~ذلك.
# قوله: (والحصاد) بفتح الحاء وكسرها ومثله القطاف والدياس. فتح. قوله:
~~(والدياس) هو دوس الحب بالقدم لينقشر، وأصله الدواس ms4649 بالواو لأنه من الدوس
~~قلبت ياء للكسرة قبلها. فتح. قوله:
# (قوله لأنها) أي المذكورات من قوله: إلى قدوم وما بعده. قوله: (ولو باع
~~الخ) أفاد أن ما ذكر من الفساد بهذه الآجال إنما هو إذا ذكرت في أصل العقد،
~~بخلاف ما إذا ذكرت بعده، كما لو ألحقا بعد العقد شرطا فاسدا، ويأتي تصحيح
~~أنه لا يلتحق. قوله: (شمني) ومثله في الفتح. قوله: (صح التأجيل) كذا جزم به
~~في الهداية والملتقى وغيرهما، وقدمنا تمام الكلام عليه أول البيوع عند
~~قوله:
# PageV05P201
# وصح بثمن حال ومؤجل إلى معلوم فراجعه. قوله: (ومتحملة في الدين) راجع إلى
~~قوله: ولو باع مطلقا الخ يعني أن التأجيل بعد صحة العقد تأجيل دين من
~~الديون فتتحمل فيه الجهالة اليسيرة، بخلافه في صلب العقد، لان قبول هذه
~~الآجال شرط فاسد والعقد يفسد به، أفاده في الفتح. قوله:
# (والكفالة) فإنها تتحمل جهالة الأصل كالكفالة بما ذاب لك على فلان،
~~والذوب غير معلوم الوجود فتحل جهالة الوصف وهو الاجل بالأولى، وتمامه في
~~الفتح. قوله: (لا الفاحشة) كإلى هبوب الريح ونحوه كما يأتي. قال في النهر:
~~وهذا يشير إلى أن اليسيرة ما كانت في التقدم والتأخر، والفاحشة ما كانت في
~~الوجود كهبوب الريح، كذا في العناية ا ه‍.
# تنبيه: في الزاهدي: باعه بثمن نصفه نقد ونصفه إذا رجع من بلد كذا فهو
~~فاسد. قوله: (أو أسقط المشتري الاجل) وجه الصحة أو الفساد كان للتنازع وقد
~~ارتفع قبل تقرره، وأفاد أن له الحق يستبد بإسقاطه لأنه خالص حقه. وأما قول
~~القدوري: تراضيا على إسقاطه، فهو قيد اتفاقي كما في الهداية. قوله: (قبل
~~حلوله) قيد به لأنه لو أسقطه بعد حلوله لا ينقلب جائزا. منح: أي لو قال
~~أبطلت التأجيل الذي شرطته في العقد لا يبطل ويبقى الفساد لتقرره بمضي الاجل
~~وليس المراد إسقاط الاجل الماضي، فافهم. قوله: (وقبل فسخه) أي فسخ العقد:
~~أما لو فسخه للفساد ثم أسقط الاجل لا يعود العقد صحيحا لارتفاعه بالفسخ.
~~قوله: (وقبل الافتراق) هذا في الاجل المجهول جهالة ms4650 متفاحشة كما يأتي فلا
~~محل لذكره هنا، ولذا اعترضه الرملي بأن إطباق المتون على عدم ذكره صريح في
~~عدم اشتراطه. وقول الزيلعي: لو أسقط المشتري الاجل قبل أخذ الناس في الحصاد
~~والدياس وقبل قدوم الحاج جاز البيع صريح بانقلابه جائزا ولو بعد أيام، ولو
~~شرطنا قبل الافتراق لما صح قوله قبل أخذ الناس الخ، وإذا تتبعت كلامهم
~~جميعا وجدته كذلك ا ه‍. ملخصا. قوله: (قوله ابن كمال وابن مالك) أقول: عزاه
~~ابن كمال إلى شرح الطحاوي، وعزاه ابن ملك إلى الحقائق عن شرح الطحاوي وهو
~~غير صحيح، فإن الذي رأيته في الحقائق وهو شرح المنظومة النسفية في باب ما
~~اختص به زفر هكذا: اعلم أن البيع بأجل مجهول لا يجوز إجماعا، سواء كانت
~~الجهالة متقاربة كالحصاد والدياس مثلا، أو متفاوتة كهبوب الريح وقدوم واحد
~~من سفره، فإن أبطل المشتري الاجل المجهول المتقارب قبل محله وقبل فسخ العقد
~~بالفساد انقلب البيع جائزا عندنا، وعند زفر: لا ينقلب، ولو مضت المدة قبل
~~إبطال الاجل تأكل الفساد ولا ينقلب جائزا إجماعا، وإن أبطل المشتري الاجل
~~المجهول المتفاوت قبل التفرق ونقد الثمن انقلب جائزا عندنا، وعند زفر: لا
~~ينقلب جائزا، ولو تفرقا قبل الابطال تأكد الفساد ولا ينقلب جائزا إجماعا من
~~شرح الطحاوي في أول السلم.
# قلت: ذكر أبو حنيفة الاجل المجهول مطلقا، وقد بينت أن إسقاط كل واحد مؤقت
~~بوقت على حدة ا ه‍ ما في الحقائق، وقدمنا مثله أول البيوع عن البحر عن
~~السراج، ورأيته منقولا أيضا عن البدائع.
# وحاصله أن اعتبار إبطال الاجل قبل التفرق إنما هو في الاجل المجهول
~~المتفاوت: أي المجهول جهالة متفاحشة، لا في المجهول المتقارب فإنهم لم
~~يذكروه فيه. والظاهر أن ابن كمال تابع ابن ملك، PageV05P202
# وأن نسخة الحقائق التي نقل منها ابن مالك فيها سقط، وتبعه أيضا المصنف
~~والشارح، وهذا من جملة المواضع التي لم أر من نبه عليها ولله تعالى الحمد.
# تنبيه: قول الحقائق ونقد الثمن غير شرط في المجلس لما في التاسع
~~والثلاثين من ms4651 جامع الفصولين: أبطل المشتري الاجل الفاسد ونقد الثمن في
~~المجلس أو بعده جاز البيع عندنا استحسانا.
# وقال زفر والشافعي: لم يجز، وتمامه فيه. قوله: (فلا ينقلب جائزا وإن أبطل
~~الاجل) هذا يوهم أن المراد وإن أبطل الاجل قبل الافتراق وليس كذلك، لما
~~علمت من صريح النقول أنه ينقلب جائزا، ولان العيني لم يذكر قوله قبل
~~الافتراق، فتعين أن المراد: وإن أبطله قبل حلوله. قوله: (أو أمر المسلم
~~الخ) عطف على كفل من قوله: كما لو كفل ط. قوله: (يبيع خمر أو خنزير) أي
~~مملوكين له بأن أسلم عليهما ومات قبل أن يزيلهما وله وارث مسلم فيرثهما.
~~فتح. قوله: (يعني صح ذلك) أي التوكيل وبيع الوكيل وشراؤه. بحر. قوله: (مع
~~أشد كراهة) أي مع كراهة التحريم، فيجب عليه أن يخلل الخمر أو يريقها ويسيب
~~الخنزير، ولو وكله ببيعهما يجب عليه أن يتصدق بثمنهما. نهر وغيره، وانظر لم
~~لم يقولوا: ويقتل الخنزير مع أن تسييب السوائب لا يحل. قوله: (كما صح ما
~~مر) وهو المعطوف عليه. منح: أي الكفالة وإسقاط الاجل: وأفاد بهذا أن قوله:
~~أو أمر معطوف على قوله:
# كفل لئلا يتوهم عطفه على ما لا يصح وهو البيع إلى النيروز. قوله: (لان
~~العاقد الخ) أي إن الوكيل في البيع يتصرف بأهلية نفسه لنفسه، حتى لا يلزمه
~~أن يضيف العقد إلى الموكل وترجع حقوق العقد إليه وهو أهل لبيع الخمر
~~وشرائها شرعا فلا مانع شرعا من توكله. فتح. قوله: (أمر حكمي) أي يحكم الشرع
~~بانتقال ما ثبت للوكيل من الملك إليه فيثبت له كثبوت الملك الجبري له بموت
~~مورثه. قوله:
# (وقالا لا يصح) أي يبطل كما في البرهان. قوله: (وهو الأظهر) لعل وجهه ما
~~قاله في الفتح من أن حكم هذه الوكالة في البيع أن لا ينتفع بالثمن، وفي
~~الشراء أن يسيب الخنزير ويخلل الخمر أو يريقها فبقي تصرفا بلا فائدة فلا
~~يشرع مع كونه مكروها تحريما، فأي فائدة في الصحة؟ وأجاب في النهر بأنا لا
~~نسلم عدم المشروعية، لأن عدم ms4652 طيب الثمن لا يستلزم عدم الصحة، كما في شعر
~~الخنزير إذا لم يوجد مباح الأصل جاز بيعه وإن لم يطلب ثمنه، وأما في الشراء
~~فله فائدة في الجملة وهي تخليل الخمر ا ه‍. وتأمل ذلك مع ما قدمناه عند
~~قوله: وشعر الخنزير الخ.
# مطلب في البيع بشرط فاسد قوله: (ولا بيع بشرط) شروع في الفساد الواقع في
~~العقد بسبب الشرط لنهيه (ص) (1) عن بيع وشرط، ولكن ليس كل شرط يفسد البيع.
~~نهر. وأشار بقوله: بشرط إلى أنه لا بد من كونه مقارنا
# PageV05P203
# للعقد، لان الشرط الفاسد لو التحق بعد العقد، قيل: يلتحق عند أبي حنيفة،
~~وقيل: لا، وهو الأصح كما في جامع الفصولين في 93، لكن في الأصل أنه يلتحق
~~عند أبي حنيفة وإن كان الالحاق بعد الافتراق عن المجلس، وتمامه في البحر.
# قلت: هذه الرواية الأخرى عن أبي حنيفة، وقد علمت تصحيح مقابلها وهي
~~قولهما: ويؤيده ما قدمه المصنف تبعا للهداية وغيرها، من أنه لو باع مطلقا
~~عن هذه الآجال ثم أجل الثمن إليها صح فإنه في حكم الشرط الفساد كما أشرنا
~~إليه هناك، ثم ذكر في البحر أنه لو أخرجه مخرج الوعد لم يفسد. وصورته كما
~~في الولوالجية: قال: اشتر حتى أبني الحوائط ا ه‍. قال في النهر بعد ما ذكر
~~عبارة جامع الفصولين: وبهذا ظهر خطأ بعض حنفية العصر، إذ أفتى في رجل باع
~~لآخر قصب سكر قدرا معينا وأشهد على نفسه بأنه يسقيه ويقوم عليه بأن البيع
~~فاسد لأنه شرط تركه على الأرض، نعم الشرط غير لازم ا ه‍.
# قلت: وفي جامع الفصولين أيضا لو ذكرا البيع بلا شرط ثم ذكرا الشرط على
~~وجه العقد جاز البيع ولزم الوفاء بالوعد، إذ المواعيد قد تكون لازمة فيجعل
~~لازما لحاجة الناس تبايعا بلا ذكر شرطا الوفاء ثم شرطاه يكون بيع الوفاء،
~~إذ الشرط اللاحق يلتحق بأصل العقد عند أبي حنيفة، ثم رمز أنه يلتحق عنده لا
~~عندهما، وأن الصحيح أنه لا يشترط لالتحاقه مجلس العقد ا ه‍. وبه أفتى ms4653 في
~~الخيرية وقال: فقد صرح علماؤنا بأنهما لو ذكرا الشرط البيع بلا شرط ثم ذكرا
~~على وجه العدة جاز البيع ولزم الوفاء بالوعد ا ه‍.
# قلت: فهذا أيضا مبني على خلاف ما مر تصحيحه، والظاهر أنهما قولان مصححان.
# مطلب في الشرط الفاسد إذا ذكر بعد العقد أو قبله تنبيه: في جامع الفصولين
~~أيضا: لو شرط شرطا فاسدا قبل العقد ثم عقدا لم يبطل العقد ا ه‍.
# قلت: وينبغي الفساد لو اتفقا على بناء العقد عليه كما صرحوا به في بيع
~~الهزل كما سيأتي آخر البيوع، وقد سئل الخير الرملي عن رجلين تواضعا على بيع
~~الوفاء قبل عقده وعقد البيع خاليا عن الشرط. فأجاب بأنه صرح في الخلاصة
~~والفيض والتتارخانية وغيرها بأنه يكون على ما تواضعا. قوله:
# (عطف على إلى النيروز) كذا في الدرر، لكن هذا ظاهر لو كان لفظة بيع ليست
~~من المتن كعبارة الدرر. أما على كونها من المتن فالعطف على البيع في قوله:
~~والبيع إلى النيروز. قوله: (الأصل الجامع) مبتدأ، وقوله: بسبب شرط خبره ا
~~ه‍ ح. والجملة في محل نصب بيعني، ويحتمل نصب الأصل على أنه مفعول يعني أي
~~يعني المصنف الأصل الجامع في فساد العقد الخ ط.
# قلت: وفي كل من التوجيهين خفاء، وكان الأوضح أن يزيد الشارح لفظة ما قبل
~~قوله: لا يقتضيه فتكون هي الخير، لأن الظاهر أن قوله: بسبب متعلق بفساد،
~~وهذا ينافي كونه خبرا عن الأصل، ولان مراده أن يصير قوله: لا يقتضيه القعد
~~الخ أصلا وضابطا، ولا يتم ذلك إلا بما قلنا نعم يحتمل كون الخبر بيع بشرط
~~فل عليه ما قبله، ولا يصح كون ما قبله هو الخبر اقترانه بالواو العاطفة.
~~قوله: (لا يقتضيه العقد ولا يلائمه) قال في البحر: معنى كون الشرط يقتضيه
~~العقد أن يجب PageV05P204
# بالعقد من غير شرط، ومعنى كونه ملائما أن يؤكد موجب العقد، كذا في
~~الذخيرة. وفي السراج الوهاج: أن يكون راجعا إلى صفة الثمن أو المبيع
~~كاشتراط الخبز والطبخ والكتابة ا ه‍ ما في ms4654 البحر.
# قوله: (وفيه نفع لأحدهما) الأولى قول الزيلعي، وفيه نفع لأهل الاستحقاق،
~~فإنه أشمل وأحضر لشموله ما فيه نفع لأجنبي، فيوافق قوله الآتي: ولا نفع فيه
~~لاحد ولاستغنائه عن قوله: أو لمبيع.
# تنبيه: المراد بالنفع ما شرط من أحد العاقدين على الآخر، فلو على أجنبي
~~لا يفسد ويبطل الشرط، لما في الفتح عن الولوالجية: بعتك الدار بألف على أن
~~يقرضني فلان الأجنبي عشرة دراهم فقبل المشتري لا يفسد البيع، لأنه لا يلزم
~~الأجنبي، ولا خيار للبائع ا ه‍ ملخصا.
# وفي البحر عن الملتقى قال محمد: كل شئ يشترطه المشتري على البائع يفسد به
~~البيع، فإذا شرطه على أجنبي فهو باطل، كما إذا اشترى دابة على أن يهبه فلان
~~لأجنبي كذا، وكل شئ يشترطه على البائع لا يفسد به البيع، فإذا شرطه على
~~أجنبي فهو جائز وهو بالخيار، كما إذا اشترى على أن يحط عنه فلان الأجنبي
~~كذا جاز البيع، فإن شاء أخذه بجميع الثمن أو ترك ا ه‍. قوله: (من أهل
~~الاستحقاق) أي ممن يستحق حقا على الغير وهو الآدمي. بحر. قوله: (فلو لم يكن
~~الخ) صرح بمحترز هذا القيد والذي بعده وإن كان يأتي لزيادة البيان. قوله:
~~(قوله كشرط أن يقطعه) أي يقطع المبيع من حيث هو الصادق على الثوب أو العبد
~~أو غيرهما، وبهذا ساغ عود الضمير عليه في قوله: أو يعتقه الخ. قوله: (مثال
~~لما لا يقتضيه العقد) أي ولا يلائمه، ولم يذكر مثال ما يقتضيه العقد ولا
~~يلائمه.
# قال في البحر: خرج عن الملائم للعقد ما لو اشترى أمة بشرط أن يطأها أو لا
~~يطأها فالبيع فاسد، لان الملائم للعقد الاطلاق، وعن أبي يوسف: يجوز في
~~الأول لأنه ملائم. وعند محمد: يجوز فيهما، لان الثاني إن لم يقتضيه العقد
~~لا نفع فيه لاحد، فهو شرط لا طالب له ا ه‍. قوله: (وفيه نفع للمشتري) ومنه
~~ما لو شرط على البائع طحن الحنطة أو قطع الثمرة، وكذا ما اشتراه على أن
~~يدفعه البائع إليه قبل دفع الثمن ms4655 أو على أن يدفع الثمن في بلد آخر، أو على
~~أن يهب البائع منه كذا، بخلاف على أن يحط من ثمنه كذا، لان الحط ملحق بما
~~قبل العقد ويكون البيع بما وراء المحطوط. بحر.
# قوله: (مثال لما فيه نفع للبائع) ومنه ما لو شرط البائع أن يهبه المشتري
~~شيئا أو يقرضه أو يسكن الدار شهرا أو أن يدفع المشتري الثمن إلى غريم
~~البائع، لسقوط مؤنة القضاء عنه، ولان الناس يتفاوتون في الاستيفاء، فمنهم
~~من يسامح ومنهم من يماكس، أو على أن يضمن المشتري عنه ألفا لغريمه. بحر.
# قوله: (لما مر الخ) قال في العزمية على الدرر: لم يسبق منه شئ مثل هذا في
~~باب خيار الرؤية ولا PageV05P205
# في غيره، ولو سلم فلا مساس له بمسألتنا. قوله: (أو يعتقه) الضمير المستتر
~~فيه وفيما بعده عائد على المشتري. قوله: (فإن أعتقه صح) أي انقلب جائزا
~~عنده خلافا لهما، حتى يجب على المشتري الثمن وعندهما القيمة، بخلاف التدبير
~~ونحوه، لان شرط العتق بعد وجوده يصير ملائما للعقد لأنه منه للملك والفاسد
~~لا تقرر له فيكون صحيحا، ولا كذلك التدبير ونحوه لجواز أن يحكم قاض بصحة
~~بيعه فيقرر الفساد. وأجمعوا على أنه لو أعتقه قبل القبض لا يعتق إلا إذا
~~أمره البائع (1) بالعتق، لأنه صار قبض المشتري سابقا عليه، لان البائع سلطه
~~عليه، وعلى أنه لو هلك في يد المشتري قبل العتق أو باعه أو وهبه يلزمه
~~القيمة. نهر ملخصا. قوله: (مثال لما فيه نفع لمبيع يستحقه) لان العبد آدمي
~~والآدمي من أهل الاستحقاق ومنه اشتراط أن لا يبيعه أو لا يهبه، لان المملوك
~~يسره أن لا تتداوله الأيدي، وكذا بشرط أن لا يخرجه من مكة. وفي الخلاصة:
~~اشترى عبدا على أن يبيعه جاز، وعلى أن يبيعه من فلان لا يجوز لان له طالبا.
~~وفي البزازية: اشترى عبدا على أن يطعمه لم يفسد، وعلى أن يطعمه خبيصا فسد ا
~~ه‍ بحر.
# ونقل في الفتح أيضا عبارة الخلاصة وأقرها. والظاهر أن وجهها كون بيع
~~العبد ms4656 ليس فيه نفع له، فإذا شرط بيعه من فلان صار فيه نفع لفلان وهو من أهل
~~الاستحقاق فيفسد. ووجه ما في البزازية إن إطعام العبد من مقتضيات العقد،
~~بخلاف إطعامه نوعا خاصا كالخبيص. قوله: (ثم فرع على الأصل) أي ذكر فروعا
~~مبنية عليه، وتقدم في آخر باب خيار الشرط أن البيع لا يفسد بالشرط في اثنين
~~وثلاثين موضعا، فراجعها. قوله: (يقتضيه العقد) أي يجب به بلا شرط. قوله:
~~(ولا نفع فيه لاحد) أي من أهل الاستحقاق للنفع، إلا فالدابة تنتفع ببعض
~~الشروط، وشمل ما فيه مضرة لأحدهما. قال في النهر: كأن كان ثوبا على أن
~~يخرقه أو جارية على أن لا يطأها أو دارا على أن يهدمها، فعند محمد: البيع
~~جائز والشرط باطل. وقال أبو يوسف: البيع فاسد، كذا في الجوهرة. ومثل في
~~البحر لما فيه مضرة بما إذا اشترى ثوبا على أن لا يبيعه ولا يهبه، والبيع
~~في مثله جائز عندهما خلافا لأبي يوسف ا ه‍.
# قلت: فإطلاق المصنف مبني على قولهما، وشمل أيضا ما لا مضرة فيه ولا
~~منفعة، قال في البحر: كأن اشترى طعاما أكله أو ثوبا بشرط لبسه فإنه يجوز ا
~~ه‍. تأمل. قوله: (ولو أجنبيا) تعميم لقوله: لاحد وبه صرح الزيلعي أيضا.
~~قوله: (فلو شرط الخ) تفريع على مفهوم التعميم المذكور، فإن مفهومه أنه لو
~~كان فيه نفع لأجنبي يفسد البيع، كما لو كان لاحد المتعاقدين. قوله: (أو أن
~~يقرضه) أي إن يقرض فلانا أحد العاقدين كذا، بأن شرط المشتري على البائع أن
~~يقرض زيدا
# PageV05P206
# الأجنبي كذا من الدراهم أو شرط البائع على المشتري ذلك. قوله: (فالأظهر
~~الفساد) وبه جزم في الفتح بقوله: وكذا إذا كانت المنفعة لغير العاقدين،
~~ومنه إذا باع ساحة على أن يبني بها مسجدا أو طعاما على أن يتصدق به فهو
~~فاسد ا ه‍. ومفاده أنه لا يلزم أن يكون الأجنبي معينا، وتأمله مع ما قدمناه
~~آنفا عن الخلاصة، إلا أن يجاب بان المسجد والصدقة يراد بهما التقرب إلى
~~الله تعالى ms4657 وحده، وإن كانت المنفعة فيهما لعباده، فصار المشروط له معينا
~~بهذا الاعتبار. تأمل. قوله: (وظاهر البحر ترجيح الصحة) حيث قال: وخرج أيضا
~~ما إذا شرط منفعة لأجنبي، كأن يقرض البائع أجنبيا، فالبيع صحيح كما في
~~الذخيرة عن الصدر الشهيد، وفيها: ذكر القدوري أنه يفسد كأن يقول اشتريت منك
~~هذا على أن تقرضني أو تقرض فلانا ا ه‍. وفي القهستاني عن الاختيار جواز
~~البيع وبطلان الشرط وفي المنح:
# واختار صاحب الوقاية تبعا لصاحب الهداية عدم الفساد ا ه‍. وله جزم في
~~الخانية.
# قلت: لكن قد علمت أن ما نقله الشارح عن ابن ملك من التعميم للأجنبي، صرح
~~به الزيلعي، وبه جزم في الفتح، وكذا في الخلاصة كما قدمناه آنفا.
# والحاصل: أنهما قولان في المذهب. قوله: (عبر ابن الكمال بيركب الدابة)
~~وهو أحسن، لان المراد بقوله: ولا نفع فيه لاحد أي من أهل الاستحقاق،
~~فالتقييد بأهل الاستحقاق للاحتراز عما فيه لغيرهم كالدابة في بيعها بشرط أن
~~لا يركبها فإنه غير مفسد لأنها ليست بأهل لاستحقاق النفع.
# وأما اشتراط أن لا يبيعها فإنه ليس فيه نفع لها عادة ولا لغيرها، وذلك
~~ليس محل التوهم ليحترز عنه، بخلاف ما فيه نفعها. قوله: (لكن يلائمه) عبر
~~بدله في الفتح بما يتضمن التوثق بالثمن، وهو قريب مما قدمناه عن الذخيرة من
~~تفسير الملائم بما يؤكد موجب العقد، فإن الثمن من موجبات العقد. قوله:
# (كشرط رهن معلوم) أي بالإشارة أو التسمية، فلو لم يكن معلوما بذلك لم يجز
~~إلا إذا تراضيا على تعيينه في المجلس ودفعه إليه قبل أن يتفرقا أو يعجل
~~الثمن ويبطلان الرهن، وإذا كان مسمى فامتنع عن تسليمه لم يجبر، وإنما يؤمر
~~بدفع الثمن، فإن لم يدفعهما خير البائع في الفسخ. بحر. قوله:
# (وكفيل حاضر) أي وقبل الكفالة، وكذا لو غائبا فحضر وقبلها قبل التفرق،
~~فلو بعده أو كان حاضرا فلم يقبل لم يجز، واشتراط الحوالة كالكفالة. بحر.
# قلت: في الخانية: ولو باع على أن يحيل البائع رجلا بالثمن على المشتري
~~فسد البيع قياسا ms4658 واستحسانا ولو باع على أن يحيل المشتري البائع على غيره
~~بالثمن فسد قياسا وجاز استحسانا. قوله:
# (أي صرم) بفتح الصاد المهملة: وهو الأديم: أي الجلد. قوله: (سماه باسم ما
~~يؤول) أي كتسمية العصير خمرا، وذلك أن قوله: على أن يحذوه أي يقطعه لا
~~يناسب النعل، وإنما يناسب الجلد فإنه يقطع ثم يصير نعلا، وجوز في الفتح أن
~~يكون حقيقة: أي اشترى نعل رجل واحدة على أن يحذوها:
# أي يجعل معها مثالا آخر ليتم نعلا الرجلين، ومنه: حذوت النعل بالنعل:
~~قدرته بمثال قطعته. قال:
# ويدل عليه قوله: أو يشركه فجعله مقابلا لقوله: نعلا، ولا معنى لان يشتري
~~أديما على أن يجعل له شراكا فلا بد أن يراد حقيقة النعل ا ه‍. وأجاب في
~~النهر بأنه يجوز أن يراد بالنعل الصرم، وضمير يشركه للنعل بالمعنى الحقيقي
~~على طريق الاستخدام اه‍. PageV05P207
# قلت: إرادة الحقيقة أظهرت في عبارة الهداية حيث قال: على أن يحذوها أو
~~يشركها بضمير التأنيث، لان النعل مؤنثة، أما على عبارة المصنف كالكنز من
~~تذكير الضمير، فالأظهر إرادة المجاز وهو الجلد. قوله: (ومثله تسمير
~~القبقاب) أصله للمحقق ابن الهمام حيث قال: ومثله في ديارنا شراء القبقاب
~~على أن يستمر له سيرا. قوله: (استحسانا للتعامل) أي يصح البيع ويلزم للشرط
~~استحسانا للتعامل. والقياس فساده، لان فيه نفعا لأحدهما وصار كصبغ الثوب،
~~مقتضى القياس منعه لأنه إجارة عقدت على استهلاك عين الصبغ مع المنفعة، ولكن
~~جوز للتعامل، ومثله إجارة الظئر، وللتعامل جوزنا الإستصناع مع أنه بيع
~~المعدوم، ومن أنواعه شراء الصوف المنسوخ على أن يجعله البائع قلنسوة، أو
~~قلنسوة بشرط أن يجعل البائع لها بطانة من عنده. وتمامه في الفتح. وفي
~~البزازية: اشترى ثوبا أو خفا خلقا على أن يرقعه البائع ويسلمه صح ا ه‍.
~~ومثله في الخانية: قال في النهر: بخلاف خياطة الثوب لعدم التعارف ا ه‍. قال
~~في المنح: فإن قلت: نهى النبي (ص) عن بيع وشرط فيلزم أن يكون العرف قاضيا
~~على الحديث.
# قلت: ليس بقاض عليه، بل على القياس، ms4659 لان الحديث معلول بوقوع النزاع
~~المخرج للعقد عن المقصود به وهو قطع المنازعة، والعرف ينفي النزاع فكان
~~موافقا لمعنى الحديث، فلم يبق من الموانع إلا القياس والعرف قاض عليه ا ه‍
~~ملخصا.
# قلت: وتدل عبارة البزازية والخانية، وكذا مسألة القبقاب على اعتبار العرف
~~الحادث. ومقتضى هذا أنه لو حدث عرف في شرط غير الشرط في النعل والثوب
~~والقبقاب أن يكون معتبرا إذا لم يؤد إلى المنازعة، وانظر ما حررناه في
~~رسالتنا المسماة: نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف التي شرحت بها
~~قولي:
# والعرف في الشرع له اعتبار * لذا عليه الحكم قد يدار قوله: (وهذا) أي
~~التفصيل السابق. قوله: (إنما هو إذا (1) علقه بكلمة على) والظاهر من كلامهم
~~أن قوله بشرط كذا بمنزلة على. نهر.
# قلت: يؤيده ما في القهستاني، حيث قيد الشرط بكون حرفه الباء وعلى دون إن
~~اه‍. قال في النهر: ولا بد أن لا يقولها بالواو، حتى لو قال: بعتك بكذا
~~وعلى أن تقرضني كذا فالبيع جائز ولا يكون شرطا وأن يكون الشرط في صلب العقد
~~الخ، وقدمنا الكلام على الأخير. قوله: (بطل البيع) ظاهره ولو كان مضرا لا
~~نفع فيه لاحد، وبه صرح القهستاني. قوله: (ووقته) بصيغة الماضي من التوقيت
~~ط. قوله: (كخيار الشرط) أي كتوقيت خيار الشرط وهو ثلاثة أيام، وهذا منه،
~~فإن خيار الشرط يصح لغير العاقدين. قوله: (وبحر من مسائل شتى) أي متفرقة
~~جمع شتيت، والمسألة مذكورة
# PageV05P208
# في البحر في هذا الباب أيضا، وكذا في النهر والقهستاني. قوله: (وإذا قبض
~~المشتري المبيع الخ) شروع في بيان أحكام البيع الفاسد، وشمل قبض وكيله
~~والقبض الحكمي، لما قدمناه من أن أمر البائع بالعتق قبله صحيح لاستلزامه
~~القبض، وهل التخلية قبض هنا؟ صحح في المجتبى والعمادية عدمه، وصحح في
~~الخانية أنها قبض، واختاره في الخلاصة من البحر والنهر، وطحن البائع الحنطة
~~بأمر المشتري كالعتق كما سيذكره الشارح ويأتي تمامه. قوله: (عبر ابن الكمال
~~بإذن) أي ليعم بيع المكره إذ هو فاسد ولا رضا فيه كما ms4660 حررناه أول البيوع.
~~قوله: (بأن يأمره بالقبض) (1) أي وقبضه بحضرته أو غيبته ط. عن الإتقاني.
~~قوله: (بأن قبضه في مجلس العقد بحضرته) تصوير للاذن دلالة، أما بعد المجلس
~~فلا بد من صريح الاذن، إلا إذا قبض البائع الثمن وهو مما يملك به فإنه يكون
~~إذنا بالقبض دلالة ا ه‍ ح عن النهر. فإن كان مما لا يملك بالقبض كالخمر
~~والخنزير، فلا بد من صريح الاذن كما أفاده الزيلعي. قوله: (وتقدم مع حكمه)
~~أي في قوله: والبيع الباطل حكمه عدم ملك المشتري إياه إذا قبضه الخ. قوله:
~~(وحينئذ) أي حين إذ خرج الباطل بقيد الفاسد. قوله: (كما مر) أي في أول
~~الباب في قوله: والمراد بالفاسد الخ الممنوع مجازا عرفيا فيعم الباطل
~~والمكروه. قوله: (حقق إخراجه) أي إخراج الباطل بذلك: أي بقوله: وكل من
~~عوضيه مال. وتعقبه الحموي بأن من أفراد الباطل ما لا يخرج بهذا القيد وهو
~~بيع الخمر والخنزير بالدراهم فإنه باطل، ومع أن كلا من عوضيه مال، وعلى هذا
~~فلا بد من حذف هذا القيد لاقتضائه أن هذا الفرد من الباطل يكون فاسدا يملك
~~بالقبض وليس كذلك ط.
# قلت: المراد المال المتقوم كما قيده به في النهر، ولا شك أن الخمر ونحوه
~~غير متقوم، ويدل على هذا أنه في أول الباب قال: وبطل بيع ما ليس بمال
~~والبيع به، فإن المراد به ما ليس بمال في سائر الأديان، والخمر والخنزير
~~مال عند أهل الذمة، ولذا قال بعده: وبطل بيع مال غير متقوم كخمر وخنزير،
~~فعلم أن المراد بالمال هنا المتقوم، وهو المال في سائر الأديان فلا يدخل
~~فيه الخمر ونحوه، فافهم. قوله: (ولم ينهه) قيد لقوله: أو دلالة كما هو صريح
~~الهداية وغيرها: أي إن الرضا بالقبض دلالة كما مر تصويره مقيد بما إذا لم
~~ينهه عن القبض، لان الدلالة تلغو مع النهي الصريح، فافهم.
# قوله: (ولم يكن فيه خيار شرط) يوضحه قول الخانية: ويثبت خيار الشرط في
~~البيع الفاسد كما يثبت في البيع الجائز، حتى لو باع ms4661 عبد بألف درهم ورطل خمر
~~على أنه بالخيار ثلاثة أيام وقبض المشتري العبد وأعتقه في الأيام الثلاثة
~~لا ينفذ إعتاقه، ولولا خيار الشرط للبائع نفد إعتاق المشتري بعد القبض ا ه‍
~~سائحاني. ومفاده صحة إعتاقه بعد مضي المدة لزوال الخيار وهو ظاهر. قوله:
~~(ملكه) أي ملكا خبيثا حراما فلا يحل أكله ولا لبسه الخ. قهستاني. وأفاد أنه
~~يملك عينه، وهو الصحيح المختار خلافا
# PageV05P209
# لقول العراقيين إنه يملك التصرف فيه دون العين. وتمامه في البحر. قوله:
~~(إلا في ثلاث) قلت: يزاد مثلها، وهي بيع المكاتب والمدبر وأم الولد على
~~القول بفساده كما مر الخلاف فيه. قوله: (في بيع الهازل) أي على ما صرح به
~~البزودي وصاحب المنار من أنه فاسد: وذكر في القنية أنه باطل فلا استثناء
~~كما في البحر، وقد بسطنا الكلام عليه أول البيوع، وحققنا أن المراد من قول
~~الخانية والقنية: إنه باطل: أي فاسد، بدليل أنهما لو أجازاه جاز، والباطل
~~لا تلحقه الإجازة، وأنه منعقد بأصله لأنه مبادلة مال بمال لا بوصفه فافهم.
~~قوله: (وفي شراء الأب من ماله لطفله الخ) وقعت هذه العبارة كذلك في البحر
~~والأشباه عن المحيط، وصوابها: وفي شراء الأب من مال طفله لنفسه فاسدا أو
~~بيعه من ماله لطفله كذلك، لان عبارة المحيط على ما في الفتح والنهر هكذا:
~~باع عبدا من ابنه الصغير فاسدا أو اشترى عبده لنفسه فاسدا لا يثبت الملك
~~حتى يقبضه ويستعمله ا ه‍. وبه اندفع توقف المحشي. قوله: (حتى يستعمله) لان
~~قبض الأب حاصل فلا بد من الاستعمال حتى يتحقق قبض حادث، ولذا جمع في المحيط
~~بين القبض والاستعمال، وعلى هذا فلا يلزم في صورة الشراء لطفله أن يكون
~~الاستعمال في حاجة طفله، فافهم، قوله: (لا يملكه به) أي بالقبض. وفي الفتح
~~عن جمع التفاريق: لو كان وديعة عنده وهي حاضرة ملكها.
# قال في النهر أقول: يجب أن يكون مخرجا على أن النخلية قبض، ولذا قيده
~~بكونها حاضرة، وإلا فقد مر أن قبض الأمانة لا ينوب عن قبض ms4662 المبيع ا ه‍: أي
~~لان قبض المبيع مضمون بالثمن أو بالقيمة لو فاسدا وقبض الأمانة غير مضمون،
~~وهو أضعف من المضمون فلا ينوب عنه، وقدمنا قريبا اختلاف التصحيح في كون
~~التخلية قبضا في البيع الفاسد. قوله: (وإذا ملكه) مرتبط بقول المصنف ملكه
~~ط. قوله: (تثبت كل أحكام الملك) فيكون المشتري خصما لم يدعيه لأنه يملك
~~رقبته، نص عليه محمد رحمه الله، ولو باعه كان الثمن له، ولو أعتقه صح
~~والولاء له، ولو أعتقه البائع لم يعتق، ولو بيعت دار إلى جنبها فالشفعة
~~للمشتري. وتمامه في البحر. قوله: (ولا وطؤها) ذكر العمادي في فصوله خلافا
~~في حرمة وطئها، فقيل: يكره ولا يحرم وقيل: يحرم. بحر: أي لان فيه إعراضا عن
~~الرد الواجب، وفي حاشية الحموي: قيل: وهل إذا تزوجها يحل للزوج وطؤها؟
~~الظاهر نعم، وهل يطيب المهر للمشتري أم لا؟ محل نظر. قوله: (ولا أن يتزوجها
~~منه البائع) المراد لا يصح، لأنها بصدد أن تعود إلى البائع نظرا إلى وجوب
~~الفسخ فيصير ناكحا أمته، حموي. قوله: (ولا شفعة لجاره ولو عقارا) أي لو
~~اشترى دارا شراء فاسدا وقبضها ولا يثبت للجار حق الشفعة. قال ط عن حاشية
~~الأشباه للسيد أبي السعود: ولا لخليطه في نفس المبيع وشريكه في حق المبيع،
~~لان حق البائع لم ينقطع لأنه على شرف الفسخ والاسترداد نفيا للفساد، حتى
~~إذا سقط حق الفسخ بأن بنى المشتري فيها يثبت حق الشفعة ا ه‍. قوله: (ولا
~~شفعة بها) هذا سبق نظر، لان الذي في الجوهرة هكذا: وإذا كان المشتري دارا
~~فبيعت دار إلى جنبها ثبتت الشفعة للمشتري ا ه‍. ثم ذكر المسألة المارة
~~فقال: ولا تجب فيها شفعة للشفيع ا ه‍. وفي الزيلعي والبحر وجامع الفصولين:
~~لو اشترى دارا شراء فاسدا فبيعت بجنبها دار أخذها المشتري بالشفعة ا ه‍.
~~نعم في شرح المجمع: لو اشترى دارا لا تجوز الشفعة بها اه‍. PageV05P210
# ويجب أن تكون الباء بمعنى في ليوافق كلام غيره. ولا يمكن تأويل كلام
~~الشارح بذلك لأنه يصير عين ms4663 المسألة التي قبلها. قوله: (بمثله إن مثليا) وإن
~~انقطع المثل فبقيمته يوم الخصومة كما أفتى به الرملي وعليه المتون في كتاب
~~الغصب. قوله: (وإلا فبقيمته) يستثنى من ذلك العبد المبيع بشرط أن يعتقه
~~المشتري، فإنه إذا أعتقه بعد القبض يلزمه الثمن كما قدمه الشارح. قوله:
~~(يعني إن بعد هلاكه الخ) تقييد لضمانه بالمثل أو بالقيمة، لأنه إذا كان
~~قائما بحاله كان الواجب رد عينه. قوله: (أو تعذر رده) عطف عام على خاص، لان
~~تعذر الرد يكون بالهلاك وبتصرف قولي أو حسي مما يأتي قوله:
# (يوم قبضه) متعلق بقيمته. وقال محمد: قيمته يوم أتلفه لأنه بالاتلاف
~~يتقرر. بحر عن الكافي. قوله:
# (لان به) أي بالقبض، والأولى لأنه ط. قوله: (فلا تعتبر الخ) تفريع على
~~اعتبار قيمته يوم القبض لا يوم الاتلاف: أي لو زادت قيمته في يده فأتلفه لم
~~تعتبر الزيادة كالغصب. قوله: (والقول فيها) أي في القيمة. منح. وفي البحر
~~والجوهرة فيهما بضمير التثنية: أي في المثل والقيمة قوله: (للمشتري) أي مع
~~يمينه والبينة للبائع. بحر. قوله: (لانكاره الزيادة) أي الزيادة في المثل
~~أو القيمة التي يدعيها البائع. قوله: (ويجب على كل واحد الخ) عدل عن قول
~~الكنز والهداية: ولكل منهما فسخه، لان اللام تفيد التخيير مع أن الفسخ
~~واجب، وإن أجيب بأن اللام مثلها في وإن أسأتم فلها. أو أن المراد بيان أن
~~لكل منهما ولاية الفسخ رفعا لتوهم أنه إذا ملك بالقبض لزم، لان الآية تقتضي
~~كون اللام بمعنى على بخلافها هنا، ولان كون المراد بيان الولاية المذكورة
~~يلزمه منه ترك بيان الوجوب مع أنه مراد أيضا، والتصريح بالوجوب يدل على
~~المرادين فكان أولى. قوله: (فسخه) أي فسخ البيع الفاسد.
# قلت: وهذا في غير بيع المكره فإنهم صرحوا بأنه فاسد، وبأنه مخير بين
~~الفسخ والامضاء، نعم يظهر الوجوب في جانب المكره بالكسر. قوله: (قبل القبض
~~أو بعده) لكن إن كان قبله فلكل الفسخ بعلم صاحيه لا برضاه، وإن كان بعده:
~~فإن كان الفساد في صلب العقد بأن كان ms4664 راجعا إلى البدلين:
# المبيع والثمن، كبيع درهم بدرهمين، كالبيع بالخمر أو الخنزير فكذلك، وإن
~~كان بشرط زائد كالبيع إلى أجل مجهول أو بشرط فيه نفع لأحدهما فكذلك عندهما
~~لعدم اللزوم، وعند محمد لمن له منفعة الشرط، واقتصر في الهداية على قول
~~محمد: ولم يذكر خلافا. بحر. وأفاد أن من عليه منفعة الشرط يفسخ بالقضاء
~~والرضا على ما قال محمد: قهستاني. قوله: (ولكون امتناعا عنه) أي عن الفساد.
~~قال في الهداية: وهذا قبل القبض ظاهر، لأنه لم يفد حكمه فيكون الفسخ
~~امتناعا منه ا ه‍. فقوله: منه يحتمل عوده على الفساد أو على حكم البيع وهو
~~الملك. تأمل. قوله: (ما دام المبيع بحاله) متعلق بقوله:
# وعلى كل واحد منهما فسخه واحترز به عما إذا عرض عليه ما تعذر به رده مما
~~يمنع الفسخ كما يأتي بيانه. قوله: (ولذا) أي لوجوب وفع المعصية، والأولى
~~عدم زيادة التعليل والاقتصار على عبارة المصنف ليصح التعليل بعده، وإلا كان
~~التعليل الثاني عين الأول، إلا أن يفرق بأن الثاني أعم من الأول.
~~PageV05P211
# تأمل. قوله: (وإذا أصر أحدهما) عبارة المصنف في المنح: أي البائع
~~والمشتري، وظاهره إن أصرا بضمير التثنية، وهو المرافق لما في البزازية، لما
~~قدمناه قريبا من أن لكل الفسخ بعلم الآخر لا برضاه، فإصرار أحدهما لا يحتاج
~~معه إلى فسخ القاضي.
# مطلب: رد المشتري فاسدا إلى بائعه فلم يقبله قوله: (وكل مبيع فاسد) وصف
~~المبيع بالفساد لكونه محله. قوله: (كإعارة) وكوديعة ورهن.
# بحر. قوله: (وغصب) فيه أن الكلام في رد المشتري. والجواب أن المراد بالرد
~~وقوعه في يد البائع كما أفاده ما بعده ط. قوله: (ووقع في يد بائعه) الظاهر
~~أن هذا شرط في الرد الحكمي كما في المسائل المذكورة، أما لو رده عليه قصدا
~~فلا لما في الخانية: رده المشتري للفساد فلم يقبله، فأعاده إلى منزله فهلك
~~لا يضمنه. وقال بعضهم: هذا لو الفساد متفقا عليه، فلو مختلفا فيه ضمنه.
~~والصحيح أنه يبرأ فيهما إلا إذا وضع بين يديه فلم يقبله فذهب به ms4665 إلى منزله
~~فإنه يضمنه ا ه‍. وذكر في البحر عن القنية أن الأشبه ما قاله بعضهم من
~~التفصيل المذكور.
# قلت: لكن لا يخفى أن تصحيح قاضيخان مقدم، لأنه فقيه النفس.
# والحاصل: أن الرد صح مطلقا وإن لم يقع في يد البائع لكون الرد قصديا لا
~~ضمنيا، وبه يخرج عن الضمان لأنه فعل الواجب عليه، لكن إذا وضعه بين يدي
~~البائع حصل القبض أيضا بناء على أن التخلية قبض، وهو ما مر تصحيحه عن
~~قاضيخان أيضا، فإذا ذهب به بلا إذنه صار غاصبا فيضمنه، بخلاف ما إذا ذهب به
~~قبل التخلية المذكورة لعدم حصول القبض من البائع، فلم يصر غاصبا بالذهاب
~~ولم يضمنه لوجود الرد الواجب عليه كما قلنا. وبه ظهر أن المراد بوقوعه في
~~يده وقوعه فيها حقيقة أو حكما كالتخلية المذكورة، وأن هذا شرط في الرد
~~الحكمي لا القصدي كما علمته، هذا ما ظهر لي فاغتنمه. قوله: (إن المستحق
~~بجهة) كالرد للفساد هنا فإنه مستحق للبائع على المشتري، ومثله رد المغصوب
~~على المغصوب منه. قوله: (بجهة أخرى) كالهبة ونحوها. قوله: (وإلا فلا) أي
~~وإن لم يصل من جهة المستحق عليه بل وصل من جهة غيره فلا يعتبر، حتى أن
~~المشتري فاسدا إذا وهب المشتري من غير بائعه أو باعه لرجل فوهبه الرجل من
~~البائع الأول وسلمه لا يبرأ المشتري عن قيمته، ولم يعتبر العين واصلا إلى
~~البائع بالجهة المستحقة لما وصل من جهة أخرى. جامع الفصولين. قوله: (فإن
~~باعه الخ) محترز قوله: ما دام في يد المشتري وقيد ببيع المشتري لان البائع
~~لو باعه بعد قبض المشتري وادعى أن الثاني كان فسخ الأول وقبضه وزعم المشتري
~~الثاني أنه كان بعد الفسخ والقبض من الأول فالقول له لا للبائع، وينفسخ
~~الأول بقبض الثاني. بحر عن البزازية. ومثله في جامع الفصولين. ولعل وجه
~~انفساخ الأول أن المشتري نائب عن البائع في القبض لوجوب التسليم عليه فصار
~~كأنه وقع في يد البائع، تأمل. وأفاد أن البيع ثابت. أما لو ادعى المشتري
~~بيعه ms4666 من PageV05P212
# فلان الغائب وبرهن لا يقبل وللبائع أخذه ولو صدقه فله القيمة كما في جامع
~~الفصولين. قوله:
# (لم يمتنع الفسخ) لان البيع فيهما ليس بلازم، ولم يدخل المبيع في ملك
~~المشتري في صورة الخيار ط.
# تنبيه: عبر في الوقاية بقوله: فإن خرج عن ملك المشتري، وهو أحسن من قول
~~المصنف فإن باعه لأنه يستغني به عما ذكره بعده. قوله: (كما علمت) من قول
~~المصنف، وكل مبيع فاسد ط.
# قوله: (وفساده) أي فساد البيع الأول. قوله: (ينقض كل تصرفات المشتري) أي
~~التي يمكن نقضها، بخلاف ما لا يمكن كالاعتاق فإنه يتعين فيه أخذ القيمة من
~~المكره بالكسر، فافهم. قوله: (وسلم) قال في البحر: شرط في الهداية التسليم
~~في الهبة لأنها لا تفيد الملك إلا به، بخلاف البيع. قوله: (أو استولدها)
~~أفاد أنه لا يلزمه مع القيمة العقر، وقيل: عليه عقرها أيضا جامع الفصولين.
~~قال: وظاهره أي ظاهر ما في المتن أن المراد استيلاد حادث، فلو كانت زوجته
~~أولا استولدها ثم اشتراها فاسدا وقبضها هل يكون كذلك لملكه إياه؟ فليحرر ا
~~ه‍.
# قلت: الظاهر بقاء الفسخ، لأنه حق الشرع، ولم يعرض عليه تصرف حادث يمنعه.
# تنبيه: نقل في النهر عن السراج أن التدبير كالاستيلاد، ومثله في
~~القهستاني، لم يره في البحر منقولا فذكره بحثا. قوله: (بعد قبضه) الأولى
~~ذكر آخر المسائل ط. قوله: (فلو قبله لم يعتق بعتقه) تخصيصه التفريع على
~~العتق يوهم أن قوله: بعد قبضه متعلق بقوله: أو أعتقه فقط وليس كذلك، فكان
~~الأظهر أن يقول: فلو قبله لم تنفذ تصرفاته المذكورة إلا إذا أعتقه البائع
~~بأمر المشتري قوله:
# (وكذا لو أمره الخ) وفي جامع الفصولين: ولو برا، فخلطه البائع بطعام
~~المشتري بأمره قبل قبضه صار قابضا وعليه مثله. بحر. قوله: (فيصير المشتري
~~قابضا اقتضاء) ما يقدر لتصحيح الكلام كإعتق عبدك عني بألف فإنه يقتضي سبق
~~البيع ليصح العتق عن الآمر وهنا كذلك، فإن صحة تصرف البائع عن المشتري
~~تقتضي أن يقدر سابقا عليه، ولهذا قال في المنح عن الفصول ms4667 العمادية: وإنما
~~كان كذلك لأنه لما أمر البائع بالعتق فقد طلب أن يسلطه على القبض، وإذا
~~أعتق البائع بأمره صار المشتري قابضا قبضا سابقا عليه ا ه‍ فافهم.
# مطلب: يملك المأمور ما لا يملكه الآمر قوله: (ما لا يملكه الآمر) فإن
~~الآمر وهو المشتري لا يصح إعتاقه بنفسه، ولا يجوز له الطحن والذبح، لكن
~~الظاهر أن المأمور وهو البائع في مسألة الطحن والذبح لا يجوز له أيضا، لان
~~الواجب عليه الفسخ رفعا للمعصية كما مر، في فعله ذلك تقريرها، فقد استوى
~~الآمر والمأمور في ذلك، ولذلك ذكر في البحر مسألة الامر بالعتق فقط. ثم
~~قال: وهذه عجيبة حيث ملك المأمور ما لم يملك الآمر ا ه‍. والظاهر أن البائع
~~يأثم بالعتق أيضا لما قلنا، ولكن الذي ملكه هو دون الآمر إنما هو نفاذ
~~العتق مع قطع النظر عن الاثم وعدمه كما في باقي تصرفات المشتري بعد القبض،
~~هذا ما ظهر لي فتدبره. PageV05P213
# تنبيه: لهذه المسألة نظير يملك المأمور فيه ما لا يملكه الآمر، وهو ما مر
~~في قول المتن: أو أمر المسلم يبيع خمر أو خنزير أو شرائهما ذميا، أو أمر
~~المحرم غيره ببيع صيده. قوله: (وما في الخانية الخ) أي حيث جعل العتق عن
~~البائع والدقيق والشاة له أيضا، ومثله في البزازية أيضا. قوله: (كما بسطه
~~العمادي) وأقره في جامع الفصولين. قوله: (وقفا صحيحا) فلو فاسدا كأن اشترط
~~فيه بيعه عند الحاجة لا يمنع الفسخ ط. قوله: (وأخرجه عن ملكه) عطف لازم على
~~قوله: وقفه. قوله:
# (وما في جامع الفصولين) حيث قال: ولو وقفه أو جعله مسجدا لا يبطل حق
~~الفسخ ما لم يبن ا ه‍ ح:
# أي فالمانع من الفسخ هو البناء. قوله: (غير صحيح) حمله في النهر على إحدى
~~روايتين، وهو أولى من التغليط ح. وحمله في البحر على ما إذا لم يقض به، أما
~~إذا قضى به فإنه يرتفع الفساد للزومه.
# قلت: لكن المسجد يلزم بدون القضاء اتفاقا. قوله: (أو رهنه) أي وسلمه لان
~~الرهن لا ms4668 يلزم بدونه. قوله: (أو أوصى به) أي ثم مات، لأنه ينتقل من ملكه
~~إلى ملك الموصى له وهو ملك مبتدأ فصار كما لو باعه. منح. قوله: (أو تصدق
~~به) أي وسلمه، لأنه لا يخرج عن ملك المتصدق بدون تسليم. قوله: (نفذ البيع
~~الفاسد) أي لزم، وإلا فالأصل أن النافذ ما قابل الموقوف، واللازم ما لا
~~خيار فيه، وهذا فيه خيار الفاسد، وبهذه التصرفات لزم. تأمل. ثم إن الشارح
~~تبع المصنف حيث جعل فاعل نفذ هو البيع الفساد، والمفهوم من الهداية أن
~~الفاعل ضمير يعود إلى ما ذكر من التصرفات. وقال في الفتح: فإذا أعتقه أو
~~باعه أو وهبه وسلمه فهو جائز وعليه القيمة من أنه ملكه بالقبض فتنفذ
~~تصرفاته فيه، وإنما وجبت القيمة لأنه انقطع حق الاسترداد لتعلق حق العبد
~~به، والاسترداد حق الشرع وحق العبد مقدم لفقره، فقد فوت المكنة بتأخير
~~التوبة ا ه‍ ملخصا:
# أي أن الواجب عليه كان هو التوبة بالفسخ والاسترداد، وبتأخيره إلى وجود
~~هذه التصرفات التي تعلق بها حق عبد يكون قد فوت مكنته من الاسترداد فتعين
~~لزوم القيمة، ومقتضاه أن المعصبة تقررت عليه لا يخرج عن عهدتها إلا
~~بالتوبة، وأن الفسخ قبل هذه التصرفات توبة كما يشير إليه الشارح:
# رفعا للمعصية. قوله: (إلا في أربع الخ) عبارة الأشباه: العقد الفاسد إذا
~~تعلق به حق عبد لزم وارتفع الفساد إلا في مسائل: أجر فاسدا فأجر المستأجر
~~صحيحا فللأول نقضها. المشتري من المكره لو باع صحيحا فللمكره نقضه. المشتري
~~فاسدا إذا أجر فللبائع نقضه. وكذا إذا زوج ا ه‍. وأنت خبير بأن كلام المتن
~~في تصرف المشتري فاسدا فلا يصح استثناء الأولى لعدم دخولها، وكذا الثانية
~~لاحتراز المتن عنها، والصورة الثالثة والرابعة ذكرهما الشارح حيث قال: غير
~~إجارة ونكاح ا ه‍ ح.
# قلت: والضمائر في نقضه للعقد الأول بقرينة الاستثناء، وعليه فقوله وكذا
~~إذا زوج: أي يكون للبائع نقض البيع لا التزويج، فلا ينافي ما يأتي تحريره.
~~قوله: (وكذا كل تصرف قولي) عطف على قوله في ms4669 جميع ما مر وأراد به نحو
~~التدبير، وما لو جعل مهرا أو بدل صلح أو إجارة أو غير ذلك مما يخرجه عن
~~ملكه كما تفيده عبارة النقاية التي نقلناها عند قوله: فإن باعه. قوله: (غير
~~إجارة ونكاح) PageV05P214
# أي فلا يمنعان الفسخ، لان الإجارة تفسخ بالأعذار، ورفع الفساد من الاعذار
~~والنكاح ليس فيه إخراج عن الملك. بحر. قوله: (وهل يبطل نكاح الأمة) لما ذكر
~~أن النكاح لا يمنع البائع من فسخ البيع أراد أن يبين أنه هل ينفسخ النكاح
~~الذي عقده المشتري كما تنفسخ الإجارة أم لا. قوله:
# (المختار نعم ولوالجية) مخالفة لما صرح به في الفتح من عدم الانفساخ،
~~وكذا في الزيلعي وغاية البيان عن التحفة. قال في المجتبى: إلا الإجارة
~~وتزويج الأمة، لكن ا لاجارة تنفسخ بالاسترداد دون النكاح: وفي التتارخانية
~~عن نوادر ابن سماعة: لو فسخ البيع للفساد وأخذ البائع الجارية مع نقصان
~~التزويج ثم طلقها الزوج قبل الدخول رد البائع على المشتري ما أخذه من
~~النقصان، وفي السراج:
# لا ينفسخ النكاح لأنه لا يفسخ بالأعذار وقد عقده المشتري وهي على ملكه.
~~وقد نقل في البحر عبارة السراج. ثم قال: ويشكل عليه ما ذكره الولوالجي في
~~الفصل الأول من كتاب النكاح: لو زوج الجارية المبيعة قبل قبضها وانتقض
~~البيع فإن النكاح يبطل في قول أبي يوسف، وهو المختار، لان البيع متى انتقض
~~قبل القبض انتقض من الأصل معنى فصار كأنه لم يكن فكان النكاح باطلا ا ه‍.
~~إلا أن يحمل ما في السراج على قول محمد، أو يظهر بينهما فرق ا ه‍ ما في
~~البحر. وتبعه في النهر والمنح، وكتبت فيما علقته على البحر أن الفرق موجود،
~~لان كلام الولوالجي فيما قبل القبض، وكلام السراج فيما بعد القبض المفيد
~~للملك، ثم رأيت ط نبه على ذلك الفرق، وكذلك نبه عليه الخير الرملي في حاشية
~~المنح حيث قال: العجب من ذلك مع أن ما في السراج فيما عقد بعد القبض، وما
~~في الولوالجية قبل القبض كما هو صريح كل ms4670 من العبارتين فكيف يستشكل بإحداهما
~~على الأخرى، ولئن كان كلام السراج في البيع الفاسد وكلام الولوالجي في مطلق
~~البيع، فقد تقرر أن فاسد البيع كجائزة في الاحكام، فتأمل ا ه‍.
# قلت: ويكفينا ما أسمعناك نقله عن كتب المذهب، على أن الظاهر أن كلام
~~الولوالجية لا يمكن حمله على مطلق البيع، بل مراده البيع الفاسد، لأنه
~~البيع الصحيح صورة إما أن ينتقض بالاستحقاق أو بالخيار أو بهلاك المبيع قبل
~~قبضه، ولا فرق في الأولين بين ما قبل القبض وما بعده لعدم الملك أصلا،
~~فتخصيصه الحكم بما قبل القبض دليل على أنه أراد البيع الفاسد، فإذا زوجها
~~المشتري قبل القبض ثم فسخ العقد يظهر بطلان النكاح لكونه قبل الملك، بخلاف
~~ما إذا زوجها بعده لأنه زوجها وهي في ملكه فلا ينفسخ النكاح بفسخ البيع.
~~وأما إذا ماتت الجارية قبل قبضها في يد البائع فقد صرح في متفرقات بيوع
~~البحر عن الفتح بأنه لا يبطل النكاح وإن بطل البيع. قوله: (كرجوع هبة) أي
~~رجوع واهب في هبته بقضاء أو بدونه كما في البحر عن الفتح. قوله: (عاد حق
~~الفسخ) لأن هذه العقود لم توجب الفسخ من كل وجه في حق الكل فصولين، وكذا لو
~~فسخ البيع بعيب بعد قبضه بقضاء فللبائع حق الفسخ لو لم يقض بقيمته لزوال
~~المانع، ولو رد بعيب بلا قضاء لا يعود حق الفسخ، كما لو اشتراه ثانيا، بحر.
~~لان رده بلا قضاء عقد جديد في حق ثالث. قوله: (لا بعده) أي لو زال المانع
~~بعد القضاء بالقيمة على المشتري لا يعود حق الفسخ، لان القاضي أبطل حق
~~البائع في العين، ونقله إلى القيمة بإذن الشرع فلا يعود حقه إلى العين وإن
~~ارتفع السبب، كما لو قضى على الغاصب بقيمة المغصوب بسبب الإباق ثم عاد
~~العبد. ذخيرة ومراده بالقيمة ما يعم المثل. قوله: (بموت أحدهما)
~~PageV05P215
# وكذا بالإجارة والرهن كما علمته. قوله: (حتى يرد ثمنه) أي ما قبضه البائع
~~من ثمن أو قيمة كما في الفتح. قوله: (المنقود) لأن المبيع ms4671 مقابل به فيصير
~~محبوسا به كالرهن. فتح. والمراد بالمنقود المقبوض احترازا عن الدين. قوله:
~~(بخلاف ما لو شرى) أي بخلاف غير المنقود كما لو شرى الخ. قوله:
# (كإجارة ورهن) أي فاسدين ا ه‍ ح. وقوله: وعقد صحيح قيل: صوابه: بخلاف عقد
~~صحيح لما في النهر، أما إذا لم يكن الثمن منقودا، كما إذا اشترى من مدينة
~~عبدا بدين سابق شراء فاسدا وقبضه بالاذن فأراد البائع أخذه بحكم الفساد ليس
~~للمشتري حبسه لاستيفاء ماله عليه من الدين والإجارة الفاسدة، وكذا الرهن
~~الفاسد على هذا بخلاف ما إذا كان العقد صحيحا في الأبواب الثلاثة ا ه‍.
# قلت: هذا بناء على ما فهمه المعترض وهو غير متعين، لأنه يمكن حمل كلام
~~الشارح على وجه صحيح، وهو أن قوله: كإجارة ورهن راجع لأصل المسألة، وهو
~~قوله: لا يأخذه حتى يرد الثمن المنقود فيكون المراد ما إذا كان بدل الإجارة
~~والرهن منقودين.
# قال في البحر: وأشار المؤلف إلى أنه لو استأجر إجارة فاسدة ونقد الأجرة
~~أو ارتهن رهنا فاسدا أو أقرض قرضا فاسدا وأخذ به رهنا كان له أن يحبس ما
~~استأجر وما ارتهن حتى يقبض ما نقد اعتبارا بالعقد الجائز إذا تفاسخا ا ه‍.
~~ونحوه في الفتح وعليه فقوله: وعقد صحيح قصد بذكره أن هذه العقود مثله إذا
~~كان البدل فيها منقودا، فإنه إذا كان منقودا لا فرق بين العقد الصحيح
~~والفاسد في ثبوت حق الحبس بعد الفسخ في الكل بل الفرق بينهما في غير
~~المنقود.
# قال في جامع الفصولين برمز الخانية: شرى من مديونه فاسدا ففسخ ليس له حبس
~~المبيع لاستيفاء دينه وكذا لو آجر دائنه إجارة فاسدة، ولو كان عقد البيع أو
~~الإجارة جائزا فله الحبس لدينه ا ه‍. فأفاد أن له الحبس في العقد الجائز
~~إذا كان البدل غير دين بالأولى فافهم. قوله: (والفرق في الكافي) أي الفرق
~~بين الفاسد والصحيح إذا كان البدل غير منقود حيث يملك الحبس في الصحيح دون
~~الفاسد هو ما ذكره في كافي النسفي.
# وحاصله: أنه ms4672 لما وجب للمديون على المشتري مثل الدين صار الثمن قصاصا
~~لاستوائهما قدرا ووصفا، فاعتبر بما لو استوفيا حقيقة فكان له حق الحبس، وفي
~~الفساد لم يملك الثمن بل تجب قيمة المبيع عند القبض وهي قبله غير مقررة
~~لاحتمالها السقوط بالفسخ ودين المشتري مقرر، والمقاصة إنما تكون عند
~~الاستواء وصفا فلم يكن له حق الحبس ا ه‍. قوله: (فإن مات أحدهما) عبارة
~~العيني، والزيلعي: فإن مات البائع، وهي أنسب لقول المصنف: فالمشتري أحق.
~~قوله: (والمستقرض) بأن استقرض قرضا فاسدا وأعطى به رهنا. بحر. قوله:
~~(فاسدا) حال من الكل، وفيه وصف العاقد بصفة عقده مجازا لأنه محله.
# قوله: (بعد الفسخ) نص على المتوهم، فإن الحكم كذلك قبل الفسخ بالأولى ط.
~~قوله: (فالمشتري ونحوه) أي المستأجر والمقرض والمرتهن.
# وحاصله: أن الحي الذي بيده عين المبيع أو المستأجر أو الرهن أحق بما في
~~يده من العين من PageV05P216
# غرماء الآخر الميت حتى يقبض ما نقد. قال في الفتح: لأنه مقدم عليه: في
~~حياته، فكذا على ورثته وغرمائه بعد وفاته، إلا أن الرهن مضمون بقدر الدين
~~والمشتري بقدر ما أعطى، فما فضل فللغرماء ا ه‍. قال الرحمتي: لكن سيأتي في
~~كتاب الإجارة أن الراهن فاسدا أسوة (1) الغرماء، وسيأتي آخر الرهن مثل ما
~~هنا، ووفقنا بأن ما هنا وما يأتي في الرهن إذا كان سابقا على الدين، وما في
~~الإجارة إذا كان الدين متقدما على الرهن ا ه‍. وسيأتي توضيحه في آخر الرهن
~~إن شاء الله تعالى.
# تنبيه: لم يذكر ما إذا مات المشتري فاسدا. وفي الخلاصة والبزازية: لو مات
~~المشتري فالبائع أحق من سائر الغرماء بماليته، فإن زاد شئ فهو للغرماء ا
~~ه‍. ومعناه: أنه لو اشترى عبدا فاسدا وتقابضا ثم مات المشتري وعليه ديون
~~وفسخ البائع البيع مع الورثة فالبائع، أحق بمالية العبد، وهي ما قبضه من
~~المشتري حتى يسترد العبد المبيع، كما لو مات البائع فإن كانت قيمة العبد
~~أكثر مما قبض فالزائد للغرماء، هذا ما ظهر لي فتأمله. قوله: (بل قبض
~~تجهيزه) أي ms4673 تجهيز البائع أو المؤجر وما بعده، بمعنى أنه لو مات وكان المبيع
~~ثوبا مثلا احتيج لتكفينه به فللمشتري حبسه حتى يأخذ ماله. قال ط:
# والأولى أن يقول: بل من تجهيزه.
# مطلب في تعيين الدراهم في العقد الفاسد قوله: (بناء على تعين الدراهم)
~~المراد بها ما يشمل الدنانير. وفي الأشباه: النقد لا يتعين في المعاوضات
~~وفي تعيينه في العقد الفاسد روايتان، ورجح بعضهم تفصيلا بأن ما فسد من
~~أصله: أي كما لو ظهر المبيع حرا أو أم ولد يتعين فيه لا فيما انتقض بعد
~~صحته: أي كما لو هلك المبيع قبل التسليم والصحيح تعينه في الصرف بعد فساده
~~وبعد هلاك المبيع، وفي الدين المشترك فيؤمر برد نصف ما قبض على شريكه،
~~وفيما إذا تبين بطلان القضاء، فلو ادعى على آخر مالا وأخذه ثم أقر أنه لم
~~يكن له على خصمه حق فعلى المدعي رد عين ما قبض ما دام قائما، ولا يتعين في
~~المهر ولو بعد الطلاق قبل الدخول فترد مثل نصفه، ولذا لزمها زكاته ولو
~~نصابا حوليا عندها، ولا في النذر والوكالة قبل التسليم، وأما بعده فالعامة
~~كذلك، وتتعين في الأمانات والهبة والصدقة والشركة والمضاربة والغصب. وتمامه
~~في جامع الفصولين ا ه‍. قوله: (المصنف وطاب للبائع ما ربح لا للمشتري) صورة
~~المسألة ما ذكره محمد في الجامع الصغير: اشترى من رجل جارية بيعا فاسدا
~~بألف درهم وتقابضا وربح كل منهما فيما قبض بتصدق الذي قبض الجارية بالربح
~~ويطيب الربح للذي قبض الدراهم ا ه‍.
# وقول الشارح: وإنما طاب الخ أورده في صورة جواب عما استشكله صدر الشريعة
~~وصاحب العناية والفتح والدرر والبحر والمنح وغيرهم، من أن المذكور في
~~المتون من أن الربح يطيب للبائع في الثمن النقد هو الموافق للرواية
~~المنصوصة في الجامع الصغير، وهو صريح في أن
# PageV05P217
# الدراهم لا تتعين في البيع الفاسد، فيناقض قولهم: إن تعينها فيه هو
~~الأصح، فإنه يقتضي أن الأصح أنه لا يطيب الربح للبائع فيما قبض، وقد أجاب
~~العلامة سعدي جلبي في حاشية العناية ms4674 بما أشار إليه الشارح، وهو أنه يطيب
~~على كل من القولين، لأن عدم التعيين إنما هو في العقد الثاني الصحيح، لا في
~~العقد الأول الفاسد ا ه‍.
# وبيانه أنه إذا باع فاسدا وقبض دراهم الثمن ثم فسخ العقد يجب رد تلك
~~الدراهم بعينها على المشتري، لان الأصح تعينها في البيع الفاسد، فلو اشترى
~~بها عبدا مثلا شراء صحيحا، طاب له ما ربح، لأنها لا تتعين في هذا العقد
~~الثاني لكونه عقدا صحيحا حتى لو أشاء إليها وقت العقد له دفع غيرها، فعدم
~~تعينها في هذا العقد الصحيح لا ينافي كون الأصح تعينها في العقد الفاسد.
~~وقد أجاب العلامة الخير الرملي بمثل ما أجاب العلامة سعدي قبل اطلاعه عليه
~~وقال: إني في عجب عجيب من فهم هؤلاء الاجلاء التناقض من مثل هذا مع ظهوره.
~~قوله: (لا على الرواية الصحيحة) أي القائلة بعدم تعين الدراهم في العقد
~~الفاسد ا ه‍ ح. قوله: (في بيع يتعين بالتعيين) أراد بالبيع المبيع، وأشار
~~بقوله: يتعين بالتعيين كالعبد مثلا إلى وجه الفرق بين طيب الربح للبائع لا
~~للمشتري، وهو أن ما يتعين بالتعيين يتعلق العقد به فتمكن الخبث فيه والنقد
~~لا يتعين في عقود المعاوضة، فلم يتعلق العقد الثاني بعينه، فلم يتمكن الخبث
~~فلا يجب التصدق كما في الهداية، وإنما لم يتعين النقد لان ثمن المبيع يثبت
~~في الذمة، بخلاف نفس المبيع لأن العقد يتعلق بعينه، ومفاد هذا الفرق أنه لو
~~كان بيع مقايضة لا يطيب الربح لهما، لان كلا من البدلين مبيع من وجه، ولو
~~كان عقد صرف يطيب لها، لكن قدمنا آنفا في الأشباه أن الصحيح تعينه في الصرف
~~بعد فساده، وفي شرح البيري عن الخلاطي أنه الصحيح المذكور في عامة الروايات
~~ا ه‍ فافهم. قوله: (بأن باعه بأزيد) تصوير لظهور الربح فلا يطيب له ذلك
~~الزائد عما اشترى به، وأفاد أن ذلك في أول عقد. وأما إذا أخذ الثمن واتجر
~~وربح بعده أيضا يطيب له لعدم التعين في العقد الثاني كما نبه عليه ms4675 ط، وهو
~~ظاهر مما مر. قوله: (كما طاب الخ) صورته ما في الجامع الصغير أيضا: لو ادعى
~~على آخر مالا فقضاه ثم تصادقا على أنه لم يكن له عليه شئ وقد ربح المدعي في
~~الدراهم التي قبضها على أنها دينه يطيب له الربح، لان الدين وجب بالاقرار
~~عند الدعوى ثم استحق بالتصادق وكان المقبوض بدل المستحق وهو الدين، وبدل
~~المستحق مملوك ملكا فاسدا، بدليل أن من اشترى عبدا بجارية أو ثوب ثم أعتق
~~العقد واستحقت الجارية يصح عتق العبد، فلو لم يكن بدل المستحق مملوكا لم
~~يصح العتق، إذ لا عتق في غير الملك. وتمامه في الفتح. قوله: (لان بدل
~~المستحق مملوكا) كذا فيما رأيته في عدة نسخ بنصب مملوكا وهو كذلك في بعض
~~نسخ النهر، وفي بعضها بالرفع وهو الصواب على اللغة المشهورة في رفع خبر إن.
~~قوله: (فيما يتعين) كالعروض لا فيما لا يتعين كالنقود، ومر بيانه. قوله:
~~(كالغصب) وكالوديعة، فإذا تصرف الغاصب أو المودع في PageV05P218
# العرض أو النقد يتصدق بالربح لتعلق العقد بمال غيره، وتمامه في الدرر.
~~قوله: (وقال الكمال الخ) تقييد لما في المتن. قوله: (لا يملكه أصلا) لأنه
~~متيقن أنه لا ملك له فيه فتح: أي فلا يطيب له ما ربح مطلقا سواء تعين أو
~~لا. قوله: (وقواه في النهر) بتصريحهم في الاقرار بأن المقر له إذا كان يعلم
~~أن المقر كاذب في إقراره لا يحل له أخذه عن كره منه، أما لو اشتبه الامر
~~عليه حل له الاخذ عند محمد، خلافا لأبي يوسف، وحينئذ لا يطيب له ربحه،
~~ويحمل الكلام ها هنا على ما إذا ظن أن عليه دينا بالإرث من أبيه ثم تبين أن
~~وكيله أوفاه لأبيه فتصادقا على أن لا دين فحينئذ يطيب له وهذا فقه حسن
~~فتدبره ا ه‍. ونقله عنه الرملي وأقره، وبه اندفع ما في البحر من أن ظاهر
~~إطلاقهم خلاف ما في الفتح. قوله: (الحرام ينتقل) أي تنتقل حرمته وإن
~~تداولته الأيدي وتبدلت الاملاك. ويأتي تمامه قريبا.
# قوله: ms4676 (ولا للمشتري منه) فيكون بشرائه منه مسيئا لأنه ملكه بكسب خبيث،
~~وفي شرائه تقرير للخبث ويؤمر بما كان يؤمر به البائع من رده على الحربي،
~~لان وجوب الرد على البائع إنما كان لمراعاة ملك الحربي ولأجل غدر الأمان،
~~وهذا المعنى قائم في ملك المشتري كما في ملك البائع الذي أخرجه، بخلاف
~~المشتري شراء فاسدا إذا باعه من غيره بيعا صحيحا فإن الثاني لا يؤمر بالرد
~~وإن كان البائع مأمورا به، لان الموجب للرد قد زال ببيعه، لان وجوب الرد
~~بفساد البيع حكمه مقصور على ملك المشتري وقد زال ملكه بالبيع من غيره، كذا
~~في شرح السير الكبير للسرخسي من الباب الخامس بعد المائة.
# مطلب: البيع الفاسد لا يطيب له ويطيب للمشتري منه قوله: (ويطيب للمشتري
~~منه لصحة عقده) فيه أن عقد المشتري في المسألة الأولى صحيح أيضا، وقد ذكر
~~هذا الحاكم في البحر معزيا للاسبيجابي بدون هذا التعليل، فكان المناسب
~~إسقاطه.
# ثم اعلم أنه ذكر في شرح السير الكبير في الباب الثاني والستين بعد المائة
~~أنه إن لم يرده يكره للمسلمين شراؤه منه لأنه ملك خبيث بمنزلة المشتري
~~فاسدا إذا أراد بيع المشتري بعد القبض يكره شراؤه منه وإن نفذ فيه بيعه
~~وعتقه لأنه ملك حصل له بسبب حرام شرعا ا ه‍. فهذا مخالف لقوله:
# ويطيب للمشتري وقد يجاب بأن ما أخرجه من دار الحرب لما وجب على المشتري
~~رده على الحربي لبقاء المعنى الواجب على البائع رده تمكن الخبث فيه فلم يطب
~~للمشتري أيضا كالبائع، بخلاف البيع الفاسد فإن رده واجب على البائع قبل
~~البيع لا على المشتري، لعدم بقاء المعنى الموجب للرد كما قدمناه فلم يتمكن
~~الخبث فيه فلذا طاب للمشتري، وهذا لا ينافي أن نفس الشراء مكروه لحصوله
~~للبائع بسبب حرام، لان فيه إعراضا عن الفسخ الواجب، هذا ما ظهر لي.
# مطلب: الحرمة تتعدد قوله: (الحرمة تتعدد الخ) نقل الحموي عن سيدي عبد
~~الوهاب الشعراني أنه قال في كتابه المتن:
# وما نقل عن بعض الحنفية من أن ms4677 الحرام لا يتعدى ذمتين. سألت عنه الشهاب
~~ابن الشلبي فقال: هو PageV05P219
# محمول على ما إذا لم يعلم بذلك، أما لو رأى المكاس مثلا يأخذ من أحد شيئا
~~من المكس ثم يعطيه آخر ثم يأخذ من ذلك الآخر آخر فهو حرام ا ه‍.
# مطلب فيمن ورث مالا حراما قوله: (إلا في حق الوارث الخ) أي فإنه إذا علم
~~أن كسب مورثه حرام يحل له، لكن إذا علم المالك بعينه فلا شك في حرمته ووجوب
~~رده عليه، وهذا معنى قوله: وقيده في الظهيرية الخ. وفي منية المفتي: مات
~~رجل ويعلم الوارث أن أباه كان يكسب من حيث لا يحل ولكن لا يعلم الطالب
~~بعينه ليرد عليه حل له الإرث، والأفضل أن يتورع ويتصدق بنية خصماء أبيه ا
~~ه‍، وكذا لا يحل إذا علم عين الغصب مثلا وإن لم يعلم مالكه لما في
~~البزازية: أخذ مورثه رشوة أو ظلما، إذا علم ذلك بعينه لا يحل له أخذه، وإلا
~~فله أخذه حكما، أما في الديانة فيتصدق به بنية إرضاء الخصماء ا ه‍.
# والحاصل: أنه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم، وإلا فإن علم عين
~~الحرام لا يحل له ويتصدق به بنية صاحبه وإن كان مالا مختلطا مجتمعا من
~~الحرام ولا يعلم أربابه ولا شيئا منه بعينه حل له حكما، والأحسن ديانة
~~التنزه عنه. ففي الذخيرة: سئل الفقيه أبو جعفر عمن اكتسب ماله من أمراء
~~السلطان ومن الغرامات المحرمات وغير ذلك هل يحل لمن عرف ذلك أن يأكل من
~~طعامه؟ قال:
# أحب إلي في دينه أن لا يأكل ويسعه حكما إن لم يكن ذلك الطعام غصبا أو
~~رشوة. وفي الخانية:
# امرأة زوجها في أرض الجور إن أكلت من طعامه ولم يكن عين ذلك الطعام غصبا
~~فهي في سعة من أكله، وكذا لو اشترى طعاما أو كسوة من مال أصله ليس بطيب فهي
~~في سعة من تناوله الاثم على الزوج ا ه‍. قوله: (وسنحققه ثمة) أي في كتاب
~~الحظر والإباحة. قال هناك بعد ذكره ما ms4678 هنا لكن في المجتبى: مات وكسبه حرام
~~فالميراث حلال، ثم رمز وقال: لا نأخذ بهذه الرواية، وهو حرام مطلقا على
~~الورثة فتنبه ا ه‍ ح. ومفاده الحرمة وإن لم يعلم أربابه، وينبغي تقييده بما
~~إذا كان عين الحرام ليوافق ما نقلناه، إذ لو اختلط بحيث لا يتميز يملكه
~~ملكا خبيثا، لكن لا يحل له التصرف فيه ما لم يؤد بدله كما حققناه قبيل باب
~~زكاة المال، فتأمل.
# مطلب في أحكام زيادة المبيع فاسدا قوله: (بنى أو غرس فيما اشتراه فاسدا)
~~وكذا لو شرى فاسدا قاضبان نخل فغرسه وأطعم وإن شراه مطعما فكذلك عنده، وعند
~~الثاني يقلعه إن لم يضر الأرض. ذخيرة. قوله: (لزمه قيمتهما) أي قيمة الدار
~~والأرض. منح. والأولى إفراد الضمير لان العطف بأو، وعلله الكرخي في مختصره
~~بأن البناء استهلاك عند الامام: أي ومثله الغرس لان البناء والغرس يقصد
~~بهما الدوام وقد حصلا بتسليط من البائع فينقطع بهما حق الاسترداد كالبيع.
~~قوله: (ورجحه) حيث قال: وقولهما أوجه، وكون البناء يقصد للدوام يمنع
~~للاتفاق في الإجارة على إيجاب القلع، فظهر أنه قد يراد للبقاء وقد لا، فإن
~~قال: إن المستأجر يعلم أنه يكلف القلع ففعله مع ذلك دليل على أنه لم يرد
~~البقاء قلنا المشتري فاسدا أيضا يكلف القلع عندنا ا ه‍. قوله: (وتعقبه في
~~النهر الخ) حيث قال: أقول: البناء الحاصل PageV05P220
# بتسليط البائع إنما يقصد به الدوام، بخلاف الإجارة، وبهذا عرف أن محط
~~الاستدلال إنما هو التسليط من البائع، وكل ما هو كذلك ينقطع به حق
~~الاسترداد ا ه‍.
# قلت: وفيه أن المؤجر أيضا سلط المستأجر على الانتفاع بأرضه والمستأجر
~~يملك البناء، فالأحسن الجواب بالفرق بين التسليطين بأن البائع سلطه على
~~المبيع على وجه قد ينقطع به حق الاسترداد، بأن يخرجه عن ملكه ببيع ونحوه،
~~أو بأن يفعل فيه ما يقصد به الدوام لجواز أن لا يطلب البائع الفسخ قبله،
~~بخلاف المؤجر فإنه إنما سلطه في وقت خاص. وأما كون الفسخ حقا للشرع فلا
~~يبطل بتسليط البائع فينقض ms4679 بأنه قد بطل بإخراجه عن ملكه ببيع ونحوه وهو
~~بتسليط البائع، فكذا هنا تقديما لحق العبد لفقره وكون البيع ونحوه تعلق به
~~حق الغير فيقدم، وهنا تعلق به حق العاقد العاصي فلا يقدم قد يمنع بأن
~~العاصي لم يبطل الشرع حقه، كمن غضب حجرا وجعله أس حائطه يضمن قيمته ولا
~~يكلف بنقص الحائط، فالهم. قوله: (وكذا) أي ومثل البناء الغرس في امتناع
~~الفسخ كل زيادة متصلة بالمبيع غير متولدة منه. قوله: (وجارية علقت منه)
~~وجعله من الزيادة الغير المتولدة نظرا لماء الرجل ط. قوله: (فلو منفصلة
~~كولد الخ) أي بأن ولدت من غير المشتري. وفي الجوهرة: لو كانت الزيادة متصلة
~~غير متولدة كالصبغ والخياطة انقطع حق الفسخ، وإن كانت متولدة: أي كالسمن لا
~~تمنع الفسخ، وكذا منفصلة متولدة، كالولد والعقر والأرش، ولو هلكت هذه
~~الزوائد في يد المشتري لا يضمنها، وإن استهلكها ضمن، وإن هلك المبيع فقط
~~فللبائع أخذها وأخذ قيمت المبيع يوم القبض، وأن كانت منفصلة غير متولدة
~~كالكسب والهبة، فللبائع أخذ المبيع معها ولا تطيب له ويتصدق بها، وإن هلكت
~~في يد المشتري لا يضمن، وكذا لو استهلكها عنده، وعندهما: يضمن، وإن استهلك
~~المبيع فقط ضمنه والزوائد له لتقرر ضمان الأصل ا ه‍ ملخصا. وبه علم أن
~~الزيادة بأقسامها الأربع لا تمنع الفسخ، إلا المتصلة الغير المتولدة، أما
~~المتصلة المتولدة كالسمن والمنفصلة المتولدة كالولد والغير المتولدة كالكسب
~~فإنها لا تمنع الفسخ، وأنه يضمن المنفصلة المتولدة بالاستهلاك لا بالهلاك،
~~وكذا غير المتولدة عندهما لا عنده، وهذا التقرير أيضا موافق لما في البحر
~~عن جامع الفصولين. قوله: (سوى منفصلة غير متولدة) أي كالكسب، وهذا استثناء
~~من قوله: ويضمنها باستهلاكها فإن هذه لا تضمن بالاستهلاك عند الامام كما
~~علمته.
# مطلب: أحكام نقصان المبيع فاسدا قوله: (لو نقص الخ) شروع في حكم نقصان
~~البيع فاسدا بعد بيان زيادته. قوله: (أخذه البائع من الأرش) أي أرش
~~النقصان، ويجبر على ذلك لو أراده المشتري، لما في جامع الفصولين: لو قطع
~~ثوبا شراه فاسدا ولم ms4680 يخطه حتى أودعه عند بائعه يضمن نقص القطع لا قيمته
~~لوصوله إلى ربه إلا قدر نقصه فوقع عن الرد المستحق. قال: هذا التعليل إشارة
~~إلى أن المبيع فاسدا إذا نقص في يد المشتري لا يبطل حقه في الرد، إذ لو بطل
~~لما كان الرد مستحقا عليه ا ه‍. فهو كما ترى ناطق بما قلنا. رملي.
~~PageV05P221
# تنبيه: لو زال العيب رجع المشتري على البائع بالأرش الذي دفعه إليه، كما
~~لو ابيضت عين الجارية في يد المشتري فاسدا وردها مع نصف القيمة ثم ذهب
~~البياض فعلى البائع رد الأرش كما في التاترخانية، ومثله ما قدمناه عنها
~~فيما لو زوج المشتري الأمة ثم فسخ البيع وأخذ البائع نقصان التزويج ثم
~~طلقها الزوج قبل الدخول بها رجع المشتري على البائع بما أخذ. قوله: (صار
~~مستردا) حتى لو هلك عند المشتري ولم يوجد منه حبس عن البائع هلك على
~~البائع. جامع الفصولين. قوله:
# (خير البائع) إن شاء أخذه من المشتري وهو يرجع على الجاني، وإن شاء اتبع
~~الجاني وهو لا يرجع على المشتري. جامع الفصولين. قوله: (وكره تحريما مع
~~الصحة) أشار إلى وجه تأخير المكروه عن الفاسد مع اشتراكهما في حكم المنع
~~الشرعي والاثم، وذلك أنه دونه من حيث صحته وعدم فساده، لان النهي باعتبار
~~معنى مجاور للبيع لا في صلبه ولا في شرائط صحته، ومثل هذا النهي لا يوجب
~~الفساد بل الكراهية كما في الدرر. وفيها أيضا أنه لا يجب فسخه ويملك المبيع
~~قبل القبض ويجب الثمن لا القيمة ا ه‍. لكن في النهر عن النهاية أن فسخه
~~واجب على كل منهما أيضا صونا لهما عن المحظور وعليه مشى الشارح في آخر
~~الباب، ويأتي تمامه. قوله: (عند الاذان الأول) وهو الذي يجب السعي عنده.
~~قوله: (إلا إذا تبايعا يمشيان الخ) قال الزيلعي: هذا مشكل، فإن الله تعالى
~~قد نهى عن البيع مطلقا، فمن أطلقه في بعض الوجوه يكون تخصيصا وهو نسخ، فلا
~~يجوز بالرأي. شرنبلالية.
# والجواب ما أشار إليه الشارح من أن النص معلل ms4681 بالاخلال بالسعي ومخصص، لكن
~~ما مشى عليه الشارح هنا مشى على خلافه في الجمعة تبعا للبحر والزيلعي.
~~قوله: (وقد خص منه الخ) جواب ثان:
# أي والعام إذا دخله التخصيص صار ظنيا فيجوز تخصيصه ثانيا بالرأي: أي
~~بالاجتهاد، وبه اندفع قول الزيلعي: فلا يجوز بالرأي.
# قلت: وفيه نظر، فإن إشكال الزيلعي من حيث أن قوله تعالى: * (وذروا البيع)
~~* مطلق عن التقييد بحالة دون حالة، فإن مفاد الآية الامر بترك البيع عند
~~النداء، وهو شامل لحالة المشي، والذي خص منه من لا تجب عليه الجمعة هو
~~الواو * (فاسعوا) * ولا يلزم منه تخصيص من ذكر أيضا في * (وذروا البيع) *
~~لان القرآن في النظم لا يلزم منه المشاركة في الحكم كما تقرر في كتب
~~الأصول، نظيره قوله تعالى: * (أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) * فإن الخطاب
~~عام في الموضعين، لكن خص الدليل من الأول جماعة كالمريض العاجز، ومن الثاني
~~جماعة كالفقير من أن المريض تلزمه الزكاة والفقير تلزمه الصلاة.
# والحاصل: أن الدليل خص من وجوب السعي جماعة كالمريض والمسافر، ولم يرد
~~الدليل بتخصيص هؤلاء من وجوب ترك البيع فيبقى الامر شاملا لهم، إلا أن يعلل
~~بترك الاخلال بالسعي فيرجع إلى الجواب الأول فلم يفد الثاني شيئا، فتأمل.
~~قوله: (وكره النجش) لحديث الصحيحين: لا تتلقى الركبان للبيع ولا يبع بعضكم
~~على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا بيع حاضر لباد. فتح. قوله: (أو يمدحه) تفسير
~~آخر، عبر عنه في النهر بقيل نقلا عن القرماني في شرح المقدمة قال: وفي
~~القاموس ما PageV05P222
# يفيده. قوله: (في النكاح وغيره) أي كالإجارة، وهذا ذكره المصنف في منحه.
~~قوله: (لا يكره) بل ذكر القهستاني وابن الكمال عن شرح الطحاوي أنه في هذه
~~الصورة محمود. قوله: (والسوم على سوم غيره) وكذا البيع على بيع غيره. ففي
~~الصحيحين: نهى رسول الله (ص) عن تلقي الركبان إلى أن قال: وأن يستام الرجل
~~على سوم أخيه وفي الصحيحين أيضا: لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على
~~خطبة أخيه إلا أن يأذن له.
# وصورة السوم أن ms4682 يتراضيا بثمن ويقع الركون به فيجئ آخر فيدفع للمالك أكثر
~~أو مثله.
# وصورة البيع أن يتراضيا على ثمن سلعة فيقول آخر: أنا أبيعك مثلها بأنقص
~~من هذا الثمن أفاده في الفتح قال الخير الرملي: ويدخل في السوم الإجارة، إذ
~~هي بيع المنافع. قوله: (بل لزيادة التنفير) لان السوم على السوم يوجب
~~إيحاشا وإضرارا، وهو في حق الأخ أشد منعا. قال في النهر كقوله في الغيبة:
~~ذكرك أخاك بما يكره، إذ لا خفاء في منع غيبة الذمي. قوله: (وقد باع عليه
~~الصلاة والسلام قدحا وحلسا الخ) رواه أصحاب السنن الأربعة في حديث مطول
~~ذكره في الفتح. وفي المصباح: الحلس كساء يجعل على ظهر البعير تحت رحله جمعه
~~أحلاس كحمل وأحمال والحلس بساط يبسط في البيت.
# قوله: (وتلقي الجلب) بفتحتين وهو المراد من تلقي الركبان في الحديث
~~المار، وهذا يؤيد تفسيره بالجالب، لان الركبان جمع راكب، لكن الذي في
~~المصباح والمغرب تفسيره بالمجاوب. تأمل.
# قال في الفتح: وللتلقي صورتان:
# إحداهما: أن يتلقاهم المشترون للطعام منهم في سنة حاجة ليبيعوه من أهل
~~البلد بزيادة.
# وثانيهما (1): أن يشتري منهم بأرخص من سعر البلد وهم لا يعلمون بالسعر.
~~قوله: (للضرر والغرر) لف ونشر مرتب، فالضرر في الصورة الأولى والغرر بتلبيس
~~السعر في الصورة الثانية. قوله: (وبيع الحاضر للبادي) لحديث الصحيحين عن
~~ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: نهى رسول الله (ص) أن يتلقى الركبان، وأن
~~يبيع حاضر لباد قال: قلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد قال: لا يكون له
~~سمسار فتح. والحاضر من كان من أهل الحضر خلاف البدو، فالبادي من كان من أهل
~~البادية أي البرية، ويقال حضري وبدوي نسبة إلى الحضر والبدو. قوله: (في
~~حالة قحط وعوز) القحط: انقطاع المطر.
# والعوز: بتحريك الواو الحاجة. قال في المصباح: عوز الشئ عوزا من باب تعب
~~عز فلم يوجد، وعزت الشئ أعوزه من باب قال: احتجب إليه فلم أجده. قوله: (قيل
~~الحاضر المالك الخ) مشى
# PageV05P223
# عليه في الهداية حيث قال: وهو أن يبيع من أهل ms4683 البدو طمعا في الثمن الغالي
~~لما فيه من الاضرار بهم ا ه‍ أي بأهل البلد. قال الخير الرملي: ويشهد لصحة
~~هذا التفسير ما في الفصول العمادية عن أبي يوسف:
# لو أن أعرابا قدموا الكوفة وأرادوا أن يمتاروا منها ويضر ذلك بأهل الكوفة
~~قال: أمنعهم عن ذلك، قال:
# ألا ترى أن أهل البلدة يمنعون عن الشراء للحكرة فهذا أولى ا ه‍. قوله:
~~(والأصح أنهما (1) السمسار والبائع) بأن يصير الحاضر سمسارا للبادي البائع.
~~قال في الفتح قال الحلواني: هو أن يمنع السمسار الحاضر القروي من البيع
~~ويقول له لا تبع أنت أنا أعلم بذلك فيتوكل له ويبيع ويغالي، ولو تركه يبيع
~~بنفسه لرخص على الناس. قوله: (لموافقته آخر الحديث) ولموافقته لتفسير راوي
~~الحديث كما قدمناه عن الصحيحين. قوله: (دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا) كذا في
~~البحر. والذي في الفتح: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ونقل الخير
~~الرملي عن ابن حجر الهيثمي أن بعضهم زاد: دعوا الناس في غفلاتهم، ونسبه
~~لمسلم. قال: وهو غلط لا وجود لهذه الزيادة في مسلم، بل ولا في كتب الحديث
~~كما قضى به سبر ما بأيدي الناس منها ا ه‍. قوله: (ولذا عدى باللام لا بمن)
~~هذا مرجح آخر للتفسير الثاني، فإن اللام في أن يبيع حاضر لباد تكون على
~~حقيقتها وهي التعليل: أما على التفسير الأول تكون بمعنى من أو زائدة، لأنه
~~يقال: بعث الثوب من زيد. قال في المصباح. وربما دخلت اللام مكان من يقال:
~~بعتك الشئ وبعته لك، فاللام زائدة زيادتها في قوله تعالى: * (وإذ بوأنا
~~لإبراهيم مكان البيت) * والأصل بوأنا إبراهيم. قوله: (لما مر) أي قريبا من
~~قوله: وقد باع عليه الصلاة والسلام الخ. قوله: (ويسمى بيع الدلالة) أي بيع
~~الدلال. قال في الفتح: وهو صفة البيع في أسواق مصر المسمى بالبيع في
~~الدلالة.
# مطلب في التفريق بين الصغير ومحرمه قوله: (ولا يفرق) بالبناء للمجهول،
~~وهو أولى من قول النهر: ولا يفرق المالك، لان حذف الفاعل لا يجوز، إلا أن
~~يقال: إنه ms4684 تفسير للضمير الراجع إلى الملك المفهوم من المقام، تأمل. وكما
~~يمنع المالك عن التفريق يمنع المشتري كما يأتي، والكراهة فيه تحريمية كما
~~في الفتح. قوله: (عبر بالنفي مبالغة في المنع) كذا في الفتح. ووجهه أن شأن
~~المسلم عدم فعل المحرم شرعا، فكأنه أمر لا يقع منه لا حاجة إلى نهيه عنه.
~~قوله: (وعن الثاني الخ) قال العلامة نوح من حواشي الدرر: عن أبي يوسف
~~روايتان: رواية لا يجوز البيع في قرابة الولاد ويجوز في قرابة غيرها، وهو
~~الأصح في مذهب الشافعي. وفي رواية: لا يجوز في الكل: أي قرابة الولاد
~~وغيرها، وهو قول الإمام أحمد، لان الامر بالرد في الحديث لا يكون إلا في
~~الفاسد. وقال مالك: لا يجوز في الام ويجوز في غيرها ا ه‍، وما ذكره الشارح
~~بعيد عن هذا ط. قوله: (غير بالغ) أشار به إلى أن مدة منع التفريق تمتد إلى
~~بلوغ الصغير
# PageV05P224
# بالاحتلام أو بالحيض، وهو قول للشافعي وفي أظهر قوليه: إلى زمان التمييز
~~سبع أو ثمان بالتقريب، وقال بعض مشايخنا: إذا راهقا ورضيا بالتفريق فلا بأس
~~به، لأنهما من أهل النظر لأنفسهما، وربما يريان المصلحة في ذلك. فتح. قوله:
~~(وذي رحم) أطلقه فشمل ما إذا كان صغيرا أيضا أو كبيرا كما في الهداية
~~وغيرها، ولذا قال بعده: بخلاف الكبيرين. قوله: (أي محرم من جهة الرحم) أشار
~~إلى أن الضمير في منه راجع إلى الرحم لا إلى الصغير، فلا بد أن يكون
~~محرميته من جهة الرحم لا من الرضاع احترازا عن ابن عم هو أخ رضاعا فإنه رحم
~~محرم لكن محرميته من الرضاع لا من الرحم، وإلى ذلك أشار بقوله فافهم. وخرج
~~أيضا بالأولى المحرم لا من الرحم كالأخ الأجنبي رضاعا وامرأة الأب والرحم
~~غير المحرم كابن العم. قوله: (وتوابعه) هي التدبير والاستيلاد والكتابة ح.
~~قوله: (ولو على مال) مبالغة على الاعتاق فقط كما لا يخفى، فلو قدمه لكان
~~أولى ا ه‍ ح. لكن إذا كان مما لا يخفى استوى فيه التقديم والتأخير، فافهم.
~~قوله: ms4685 (أو ببيع ممن حلف بعتقه) أي إذا حلف بقوله إن ملكت هذا فهو حر فباعه
~~المالك منه ليعتق لم يكره، لان العتق ليس بتفريق، بل فيه زيادة التمكن من
~~الاجتماع من محرمة. قوله: (أو كان المالك كافرا) ظاهره ولو كان المشتري
~~مسلما لكان لا يناسبه التعليل ومع أنه يكره التفريق بالشراء. وفي الفتح:
~~أما إذا كان كافرا فلا يكره لأنهم غير مخاطبين بالشرائع والوجه أنه إن كان
~~التفريق في ملتهم حلالا لا يتعرض لهم، إلا إن كان بيعهم من مسلم فيمتنع على
~~المسلم، وإن كان ممتنعا في ملتهم فلا يجوز ا ه‍. وذكر قبله أن يجوز للمسلم
~~شراؤه من حربي مستأمن، لان مفسدة التفريق عارضها أعظم منها وهو ذهابه إلى
~~دار الحرب، وفيه مفسدة الدين والدنيا، أما الدين فظاهر، وأما الدنيا
~~فتعريضه للقتل والسبي ا ه‍. وظاهره أنه يكره للمسلم شراؤه من كافر غير حربي
~~لعدم هذه المفسدة المعارضة، وهو موافق لما استوجهه فيما مر، وعلى هذا فلا
~~وجه لما في النهر من أن المراد بالحربي الكافر، وبه ظهر أنه كان الأولى
~~للشارح: أي يقول كما في البحر: أو كان البائع حربيا مستأمنا لمسلم فإنه لا
~~يمنع المسلم من الشراء دفعا للمفسدة. قوله: (أو متعددا الخ) أي إذا كان
~~المالك متعددا، بأن كان أحدهما لزيد والآخر لعمرو فلا بأس بالبيع وإن كان
~~العبد الآخر لطفل المالك الأول أو لمكاتبه، إذ الشرط اجتماعهما في ملك شخص
~~واحد. قال في البزازية:
# ولو أحدهما له والآخر لولده الصغير أو لمملوكه أو لمكاتبه أو مضاربه لا
~~يكره التفريق، ولو كلاهما له فباع أحدهما من ابنه الصغير يكره ا ه‍. وبقي
~~ما إذا كانت الشركة في كل منهما معا، وظاهر القهستاني (1) عدم الكراهة أيضا
~~فليراجع. قوله: (فلا بأس) جواب لقوله: ولو الآخر لطفله على أن لو شرطية لا
~~وصلية، وإنما فصله عما قبله مصرحا بالجواب للتنبيه على أنه لا يكره وإن كان
~~له ولاية على طفله، بحيث يمكنه بيعهما معا بلا تفريق وإن كان له ms4686 حق في مال
~~مكاتبه بحيث يمكن عود
# PageV05P225
# الآخر إلى ملكه إذا عجز المكاتب، فافهم. قوله: (أو تعدد محارمه الخ) أي
~~محارم الصغير، كما لو كان له أخوان شقيقان مثلا أو عمان أو خالان أو أكثر
~~فله بيع الزائد على الواحد منهم، ويبقى الواحد مع الصغير ليستأنس به. وله
~~بيع الصغير مع واحد منهم لا وحده. قال في الفتح: وكذا لو ملك ستة إخوة
~~ثلاثة كبارا وثلاثة صغارا فباع مع كل صغير كبيرا جازا استحسانا. قوله: (غير
~~الأقرب) حال من ما ا ه‍ ح، فلو كان معه أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لام باع
~~غير الشقيقة كما في الفتح.
# قوله: (والأبوين) أي وغير الأبوين، فإذا كان معه أبواه لا يبيع واحدا
~~منهما هو الصحيح في المذهب كما في البحر عن الكفاية. قوله: (والملحق بهما)
~~كأخ لأب وأخ لام أو خال وعم، فالمدلى بقرابة الام قام مقامها، والمدلى
~~بالأب كالأب، وإذا كان الصغير أب وأم واجتمعوا في ملك واحد لا يفرق بين
~~أحدهم، فكذا هنا، وكذا لو كان له عمة وخالة أو أم أب وأم أم لم يفرق بينه
~~وبين أحدهما. جوهرة.
# قلت: لكن الالحاق بالأبوين إنما يعتبر عند عدم أحدهما، لما في الفتح: لو
~~كان معه أم وأخ أو أم وعمة أو خالة ألا أخ جاز بيع من سوى الام في ظاهر
~~الرواية وهو الصحيح، لان شفقة الام تغني عمن سواها، ولذا كانت أحق بالحضانة
~~من غيرها، والجدة كالأم، فلو كان له جدة وعمة وخالة جاز بيع العمة والخالة،
~~ولو كان معه عمة وخالة لم يباعوا إلا معا لاختلاف الجهة مع اتحاد الدرجة،
~~ثم قال: ولو ادعاه رجلان فصارا أبوين له ثم ملكوا جملة فالقياس أن يباع
~~أحدهما لاتحاد جهتهما. وفي الاستحسان، لا يباع لان الأب في الحقيقة واحد
~~فاحتمل كونه الذي بيع فيمتنع احتياطا، فصار الأصل أنه إذا كان معه عدد
~~أحدهم أبعد جاز بيعه، وإن كانوا في درجة وكانوا من جنسين مختلفين كالأب
~~والام والخالة والعمة لا يفرق، ولكن ms4687 يباع الكل أو يمسك الكل، وإن كانوا من
~~جنس واحد كالأخوين والعمين والخالين جاز أن يمسك مع الصغير أحدهما ويبيع ما
~~سواه. ومثل الخال والعم أخ لأب وأخ لام ا ه‍. قوله: (كخروجه مستحقا) بأن
~~ادعى رجل أحدهما أنه له وأثبته. قوله: (بالجناية) كأن قتل أحدهما رجلا خطأ
~~ودفعه سيده بها. قوله: (وبيعه بالدين) بأن كان مأذونا واستغرقه الدين.
# قوله: (لان النظر الخ) يعني أن المنظور إليه في منع التفريق دفع الضرر عن
~~غيره وهو الصغير لا إلحاق الضرر به: أي بالملك، فلو منعنا التفريق هنا كان
~~إلزاما للضرر بالمالك، كذا في الفتح، أي لان المالك يتضرر بإلزامه الفداء
~~لولي الجناية وإلزامه القيمة للغرماء وإلزامه المعيب من غير اختياره.
# زيلعي. قوله: (والزوجين) أي ولو صغيرين زيلعي. قوله: (فالمستثنى أحد عشر)
~~كان الواجب تقديم هذه الجملة على قوله: بخلاف الكبيرين والزوجين لعدم
~~دخولهما في المستثنى منه ا ه‍ ح والأحد عشر : الاعتاق، توابعه، بيعه ممن
~~حلف بعتقه كون المالك كافرا كونه متعددا، تعدد المحارم، ظهوره مستحقا، دفعه
~~بجناية، بيعه بالدين، بيعه بإتلاف مال، رده بعيب. وزاد في البحر: ما إذا
~~كان الصغير مراهقا ورضيت أمه ببيعه ا ه‍ ط.
# قلت: في الفتح: لو كان الولد مراهقا فرضي بالبيع واختاره ورضيته أمه جاز
~~بيعه ا ه‍. ويزاد أيضا ما في الفتح حيث قال: ومن صور جواز التفريق ما في
~~المبسوط إذا كان للذمي عبد له امرأة PageV05P226
# ولدت منه وأسلم العبد وولده الصغير فإنه يجبر الذمي على بيع العبد وابنه
~~وإن كان تفريقا بينه وبين أمه، لأنه يصير مسلما بإسلام أبيه، فهذا تفريق
~~بحق. قوله: (إلا من حربي) لان مفسدة التفريق عارضها أعظم منها كما قدمناه.
~~قوله: (أيضا) أي كما في البيع الفاسد، وقدمنا عن الدرر أنه لا يجب فسخه،
~~وما ذكره الشارح عزاه في الفتح أول باب الإقالة إلى النهاية، ثم قال: وتبعه
~~غيره وهو حق، لان رفع المعصية واجب بقدر الامكان ا ه‍.
# قلت: ويمكن التوفيق بوجوبه عليهما ديانة. بخلاف البيع ms4688 الفاسد، فإنهما إذا
~~أصرا عليه يفسخه القاضي جبرا عليهما. ووجهه أن البيع هنا صحيح ويملك قبل
~~القبض ويجب فيه الثمن لا القيمة، فلا يلي القاضي فسخه لحصول الملك الصحيح.
~~قوله: (مجمع) عبارته: ويجوز البيع ويأثم ا ه‍ وليس فيه ذكر الفسخ. قوله:
~~(مسلما) أي رقيقا مسلما ط. قوله: (مع الاجبار الخ) أي لرفع ذلك الكافر عن
~~المسلم، ولحفظ الكتاب عن الإهانة ط، والله سبحانه أعلم.
# فصل في الفضولي نسبة إلى الفضول جمع الفضل: أي الزيادة وفتح الفاء خطأ،
~~ولم ينسب إلى الواحد وإن كان هو القياس، لأنه صار بالغلبة كالعلم لهذا
~~المعنى فصار كالأنصاري والأعرابي. ط عن البناية. وفي المصباح: وقد استعمل
~~الجمع استعمال المفرد فيما لا خير فيه، ولهذا نسب إليه على لفظه فقيل:
# فضولي لمن يشتغل بما لا يعنيه، لأنه جعل علما على نوع من الكلام فنزل
~~منزلة المفرد، قوله: (مناسبته ظاهرة) هي توقف إفادة كل من الفاسد والموقوف
~~الملك على شئ، وهو القبض في الأول والإجازة في الثاني ح. قوله: (لأنه من
~~صوره) ووجهه أن المستحق يقول عند الدعوى هذا ملكي، ومن باعك إنما باعك بغير
~~إذن فهو عين بيع الفضولي ا ه‍ ح. قوله: (هو) أي لغة ولم يصرح بذلك اكتفاء
~~بقوله بعده واصطلاحا الخ فافهم. قوله: (يخشى عليه الكفر) لان الامر
~~بالمعروف وكذا النهي عن المنكر مما يعني كل مسلم، وإنما لم يكفر لاحتمال
~~أنه لم يرد أن هذا فضل لا خير فيه، بل أراد أن أمرك لا يؤثر أو نحو ذلك.
~~قوله: (بمنزلة الجنس) فيدخل فيه الوكيل الوصي والولي والفضولي. منح. قوله:
~~(خرج به نحو وكيل ووصي) المراد خروج هذين وما شابههما لا هما فقط، فهو نظير
~~قولهم: مثلك لا يبخل، فالوكيل PageV05P227
# والوصي يتصرفان بإذن شرعي، وكذا الولي والقاضي والسلطان فيما يرجع إلى
~~بيت المال ونحوه وأمير الجيش في الغنائم. قوله: (كل تصرف الخ) ضابط فيما
~~يتوقف على الإجازة وما لا يتوقف.
# قوله: (صدر منه) أي من الفضولي أو من المتصرف مطلقا. قوله: (كبيع ms4689 وتزويج)
~~أشار إلى أن المراد بالتمليك ما يعم الحقيقي والحكمي. قوله: (أو إسقاط الخ)
~~أي إسقاط الملك مطلقا. قال في الفتح:
# حتى لو طلق الرجل امرأة غيره أو أعتق عبده فأجاز طلقت وعتق، وكذا سائر
~~الإسقاطات للديون وغيرها ا ه‍.
# تنبيه: قال في البحر: والظاهر من فروعهم أن كل ما صح التوكيل به إذا
~~باشره الفضولي يتوقف إلا بالشراء بشرطه ا ه‍. قال الخير الرملي: أي من
~~العقود والإسقاطات ليخرج قبض الدين. ففي جامع الفصولين: من قبض دين غيره
~~بلا أمره ثم أجاز الطالب لم يجز قائما أو هالكا ا ه‍.
# قلت: هذا أحد قولين ذكرهما في جامع الفصولين، فإنه ذكر قبل ما مر رامزا
~~إلى كتاب آخر ما نصه: قال لمديون ادفع إلي ألفا لفلان فعسى يجيزه الطالب
~~وأنا لست بوكيل عنه فدفع وأجاز الطالب يجوز؟ ولو هلك بعد الإجازة هلك على
~~الطالب ولو هلك ثم أجاز لا تعتبر الإجازة ا ه‍. قوله: (من يقدر على إجازته)
~~كذا فسره في الفتح، فأفاد أنه ليس المراد المجيز بالفعل، بل المراد من له
~~ولاية إمضاء ذلك الفعل من مالك أو لي كأب وجد ووصي وقاض كما مر بيانه قبيل
~~باب المهر. وفي أحكام الصغار للاستروشني من مسائل النكاح عن فوائد صاحب
~~المحيط: صبية زوجت نفسها من كف ء وهي تعقل النكاح ولا ولي لها، فالعقد
~~يتوقف على إجازة القاضي، فإن كانت في موضع لم يكن فيه قاض، إن كان ذلك
~~الموضع تحت ولاية قاضي تلك البلدة ينعقد ويتوقف على إجازة ذلك القاضي وإلا
~~فلا ينعقد. وقال بعض المتأخرين: ينعقد ويتوقف على إجازتها بعد البلوغ ا ه‍.
~~فهذا صريح في أن من ليس له ولي أو وصي خاص وكان تحت ولاية قاض فتصرفه موقوف
~~على إجازة ذلك القاضي أو إجازته بعد بلوغه، وهذا إذا كان تصرفا يقبل
~~الإجازة احترازا عما إذا طلق أو أعتق كما يأتي، وقد حررنا هذه المسألة قبيل
~~كتاب الغصب من كتابنا تنقيح الفتاوى الحامدية، فارجع إليه فإن فيه ms4690 فوائد
~~سنية: قوله: (انعقد موقوفا) أي على إجازة من يملك ذلك العقد ولو كان العاقد
~~نفسه. بيانه ما في الرابع والعشرين من جامع الفصولين: باعه أو زوجه بلا إذن
~~ثم أجاز بعد وكالته جاز استحسانا: باع مال يتيم ثم جعله القاضي وصيا له
~~فأجاز ذلك البيع صح استحسانا، ولو تزوج بلا إذن مولاه ثم أذن له في النكاح
~~فأجاز ذلك النكاح جاز، ولا يجوز إلا بإجازته، ولو لم يأذن له لكنه عتق جاز
~~بلا إجازة بعد عتقه، ولو تزوج الصبي أو باع ثم أذن له وليه أو بلغ لم يجز
~~إلا بإجازته. وتمام الفروع هناك فراجعه. قوله: (وما لا مجيز له) أي وكل
~~تصرف ليس له من يقدر على إجازته حالة العقد. قوله: (بيانه) أي بيان هذا
~~الضابط المذكور، وهذا يفيد أن الضمير في قول المصنف: كل تصرف صدر منه راجع
~~للمتصرف لا للفضولي، لان الصبي هنا لا ينطبق عليه تعريف الفضولي المار لأنه
~~يتصرف في حق نفسه، إلا أن يجاب أن مباشرة العقد ليست حقه بل حق الولي
~~ونحوه، فالمراد بالحق في التعريف ما يشمل العقد، كما أفاده ط. قوله: (صبي)
~~أي غير مأذون. قوله: (باع مثلا الخ) PageV05P228
# أي تصرف تصرفا يجوز عليه لو فعله وليه في صغره كبيع وشراء وتزوج وتزويج
~~أمته وكتابة قنه ونحوه، فإذا فعله الصبي بنفسه يتوقف على إجازة وليه ما دام
~~صبيا، ولو بلغ قبل إجازة وليه فأجاز بنفسه جاز، ولم يجز بنفس البلوغ بلا
~~إجازة، جامع الفصولين. قوله: (بخلاف ما لو طلق مثلا) أي أو خلع أو حرر قنه
~~مجانا أو بعوض أو وهب ماله أو تصدق به أو زوج قنه امرأة أو باع ماله محاباة
~~فاحشة أو شرى شيئا بأكثر من قيمته فاحشا أو عقد عقدا مما لو فعله وليه في
~~صباه لم يجز عليه، فهذه كلها باطلة، وإن أجازها الصبي بعد بلوغه لم تجز
~~لأنه لا مجيز لها وقت العقد فلم تتوقف على الإجازة، إلا إذا كان لفظ إجازته
~~بعد البلوغ ms4691 يصلح لابتداء العقد، فيصح ابتداء لا إجازة كقوله أوقعت ذلك
~~الطلاق أو العتق فيقع، لأنه يصلح للابتداء جامع الفصولين. قوله: (وقف بيع
~~مال الغير) أي على الإجازة على ما بيناه، وفي حكم الغير: الصبي لو باع مال
~~نفسه بلا إذن وليه كما علمت، ثم إذا أجاز بيع الفضولي والثمن نقد فهو
~~للمجيز، أما لو كان عرضا فهو للفضولي، لأنه صار مشتريا له وعليه قيمته
~~للمجيز كما سيأتي. قوله: (لو الغير بالغا عاقلا الخ) لم أر ذلك في الحاوي.
~~ووجهه غير ظاهر إذا كان للصغير أو للمجنون ولي أو كان في ولاية قاض، لأنه
~~يصير عقدا له مجيز وقت العقد فيتوقف على أنه مخالف، لما قدمناه عن جامع
~~الفصولين من أنه: لو باع مال يتيم ثم جعله وصيا له فأجاز ذلك البيع صح
~~استحسانا، فهذا صريح في أنه انعقد موقوفا فإنه لو لم ينعقد أصلا لم يقبل
~~الإجازة بعد ما صار وصيا، ولعل ما في الحاوي قياس والعمل على الاستحسان.
~~قوله: (وهذا) أي التوقف المفهوم من قول المصنف وقف. قوله: (على أنه لمالكه
~~الخ) أي على أن البيع لأجل مالكه لا لأجل نفسه، وهذا مأخوذ من البحر حيث
~~قال: ولو قال المصنف باع ملك غيره لمالكه لكان أولى، لأنه لو باعه لنفسه لم
~~ينعقد أصلا كما في البدائع ا ه‍. لكن صاحب المتن قال في منحه: أقول: يشكل
~~على ما نقله شيخنا على البدائع ما قالوه من أن المبيع إذا استحق لا ينفسخ
~~العقد في ظاهر الرواية بقضاء القاضي بالاستحقاق وللمستحق إجازته. وجه
~~الاشكال أن البائع باع لنفسه لا للمالك الذي هو المستحق مع أنه توقف على
~~الإجازة، ويشكل عليه بيع الغاصب فإنه يتوقف على الإجازة، فالظاهر ضعف ما في
~~البدائع فلا ينبغي أن يعول عليه لمخالفته لفروع المذهب ا ه‍. وذكر نحوه
~~الخير الرملي، ثم استظهر أن ما في البدائع رواية خارجة عن ظاهر الرواية.
# أقول: يظهر لي أن ما في البدائع لا إشكال فيه، بل هو صحيح لان قول ms4692
~~البدائع لو باعه لنفسه لم ينعقد أصلا، معناه: لو باعه من نفسه فاللام بمعنى
~~من فهو المسألة الثانية من المسائل الخمس، وحينئذ فمراد البدائع أو الموقوف
~~ما باعه لغيره، أما لو باعه لنفسه لم ينعقد أصلا، فالخلل إنما جاء مما فهمه
~~صاحب البحر من أن اللام للتعليل، وأنه احتراز عما إذا باعه لأجل مالكه،
~~ولله در أخيه صاحب النهر حيث وقف على حقيقة الصواب، فقال عند قول الكنز:
~~ومن باع ملك غيره: يعني لغيره، أما إذا باع لنفسه لم ينعقد كذا في البدائع
~~ا ه‍. لكنه لو عبر بمن بدل اللام لكان أبعد عن الايهام، وعلى كل فهو عين ما
~~ظهر لي، والحمد لله رب العالمين. قوله: (أو باعه من نفسه) لأنه يكون
~~PageV05P229
# مشتريا لنفسه، وقد صرحوا بأن الواحد لا يتولى الطرفين في البيع. أفاده في
~~المنح. قوله: (أو شرط الخيار للمالك) (1) قال في النهر: وفي فروق
~~الكرابيسي: لو شرط الفضولي الخيار للمالك بطل العقد، لأنه له بدون الشرط
~~فيكون الشرط له مبطلا اه‍. وكان ينبغي أن يكون الشرط لغوا فقط فتدبره ا ه‍:
# أي لأنه إذا كان للمالك الخيار في أن يجيز العقد أو يبطله. يكون اشتراطه
~~لا فائدة فيه فيلغو، وحيث لم يكن منافيا للعقد فينبغي أن لا يبطله. وظاهر
~~التعليل أن المراد خيار الإجازة، ومقتضى ما في الأشباه أن المراد به خيار
~~الشرط حيث قال: خيار الشرط داخل على الحكم لا البيع فلا يبطله إلا في بيع
~~الفضولي. وقال البيري: وتقييده بالمالك ليس بشرط، بل إذا شرط الفضولي
~~للمشتري له بأن قال:
# اشتريت هذا لفلان بكذا على أن فلانا بالخيار ثلاثة أيام لا يتوقف، كما في
~~قاضيخان ومنية المفتي ا ه‍.
# قلت: ولعل وجهه أن الأصل فساد العقد بشرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه،
~~إلا في صور منها ورود النص به كشرط الخيار، وفائدته التروي دفعا للغبن، ومن
~~وقع له عقد الفضولي يثبت له الخيار بلا شرط غير مقيد بمدة، فكان اشتراط
~~الخيار له ثلاثة أيام فقط ms4693 مخالفا للنص، لأنه لا فائدة فيه بل فيه ضرر بقصر
~~المدة فلذا لم يتوقف على الإجازة بل بطل لضعف عقد الفضولي، وإن كان الشرط
~~الفاسد يقتضي الفساد لا البطلان هذا ما ظهر لي، والله سبحانه أعلم. قوله:
~~(المكلف) قيد به لان المالك إذا كان صبيا أو مجنونا فالبيع باطل وإن لم
~~يشترط الخيار له فيه ا ه‍ ح. وهذا بناء على ما مر عن الحاوي وعلمت ما فيه.
~~قوله: (أو باع عرضا الخ) بيانه: لرجل عبد وأمة فغصب زيد العبد وعمرو الأمة
~~ثم باع زيد العبد من عمرو بالأمة فأجاز المالك البيع لم يجز. قال في البحر:
~~لان فائدة البيع ثبوت ملك الرقبة والتصرف، وهما حاصلان للمالك في البدلين
~~بدون هذا العقد فلم ينعقد فلم تلحقه إجازة، ولو غصبا من رجلين وتبايعا
~~وأجاز المالكان جاز، ولو غصبا النقدين من واحد وعقد الصرف وتقابضا ثم أجاز
~~جاز، لان النقود لا تتعين في المعاوضات، وعلى كل واحد من الغاصبين مثل ما
~~غصب، كذا في الفتح من آخر الباب ا ه‍. قوله: (للمالك) أي مالك العرض الأول،
~~وهو متعلق بمحذوف نعت العرض آخر، فيكون كل من العرضين لمالك واحد كما
~~مشينا. قوله: (به) متعلق بقوله: باع والضمير عائد على العرض الآخر. قوله:
~~(إلا في هذه الخمسة) أي الأربعة المذكورة هنا، ومسألة الحاوي هي الخامسة،
~~وقد علمت أن الخامسة ليست كذلك، وكذلك مسألة بيعه على أنه لنفسه، فبقي
~~المستثنى ثلاثة فقط وهي الآتية عن الأشباه.
# قلت: ويزاد ما في جامع الفصولين: باع ملك غيره فشراه من مالكه وسلم إلى
~~المشتري لم يجز والبيع باطل لا فاسد، وإنما يجوز إذا تقدم سبب ملكه على
~~بيعه، حتى أن الغاصب لو باع المغصوب ثم ضمنه المالك جاز بيعه، أما لو شراه
~~الغاصب من مالكه أو وهبه له أو ورثه منه لا ينفذ بيعه قبله، ولو غصب شيئا
~~وباعه فإن ضمنه المالك قيمته يوم الغصب جاز بيعه، لا لو ضمنه قيمته يوم
~~البيع ا ه‍.
# PageV05P230
# فهاتان مسألتان، فرجعت ms4694 المسائل المستثناة خمسا لكن في الأخيرة كلام
~~سيأتي. قوله: (نفذ عليه) أي على المشتري، لو أشهد أنه يشتريه لفلان وقال
~~فلان رضيت فالعقد للمشتري، لأنه إذا لم يكن وكيلا بالشراء وقع الملك له فلا
~~اعتبار بالإجازة بعد ذلك، لأنها إنما تلحق الموقوف لا النافذ، فإن دفع
~~المشتري إلي العبد وأخذ الثمن كان بيعا بالتعاطي بينهما، وإن ادعى فلان أن
~~الشراء كان بأمره وأنكر المشتري فالقول لفلان لأن الشراء بإقراره وقع له.
~~بحر عن البزازية. قوله: (فيوقف) أي على إجازة من شرى له، فإن أجاز جاز
~~وعهدته على المجيز لا على العاقد، وهذا لأن الشراء إنما لا يتوقف إذا وجد
~~نفاذا ولا ينفذ هنا على العاقد. أفاده في جامع الفصولين. قوله: (هذا) أي
~~نفاذ الشراء على الفضولي الغير المحجور. قوله: (فقال البائع بعته لفلان) أي
~~وقال الفضولي اشتريت لفلان كما في البزازية وغيرها لان قوله: بع أمر لا
~~يصلح إيجابا. وفي الفتح قال: اشتريته لأجل فلان فقال:
# بعت أو قال المالك ابتداء بعته منك لأجل فلان فقال: اشتريت لم يتوقف،
~~لأنه وجد نفاذا على المشتري لأنه أضيف إليه ظاهرا، وقوله: لأجل فلان يحتمل
~~لأجل شفاعته أو رضاه ا ه‍. وذكر في البزازية كذلك، ثم قال: والصحيح أنه إذا
~~أضيف العقد في أحد الكلامين إلى فلان يتوقف على إجازته، وأقره في البحر،
~~لكن في البزازية أيضا: لو قال اشتريت لفلان وقال البائع: بعت منك الأصح عدم
~~التوقف ا ه‍. وظاهره أنه ينفذ على المشتري، لكن نقل في البحر هذه الأخيرة
~~عن فروق الكرابيسي وقال: بطل العقد في أصح الروايتين لأنه خاطب المشتري
~~فرده لغيره فلا يكون جوابا فكان شطر العقد، بخلاف قوله: بعته لفلان فقال:
~~اشتريت له أو قبلت ولم يقل له، وقوله: بعت من فلان فقال: اشتريت لأجله أو
~~قبلت فإنه يتوقف لاضافته إلى فلان في الكلامين. قال في النهر:
# وعلى هذا فالاكتفاء بالإضافة في أحد الكلامين بأن لا يضاف إلى الآخر ا
~~ه‍.
# وحاصله أن ما مر عن البزازية من ms4695 تصحيح التوقف بالإضافة إلى فلان في أحد
~~الكلامين محمول على ما إذا لم يضف العقد في أحد الكلامين إلى المشتري فلا
~~ينافي ما صححه في الفروق، وعليه فلو أضيف في أحدهما إلى المشتري وفي الآخر
~~إلى فلان بطل العقد كقوله: بعت منك فقال: اشتريت لفلان أو بالعكس، لان
~~الكلام الثاني لا يصلح قبولا للايجاب، لكن لا يخفى أن صريح تصحيح البزازية
~~أنه إذا أضيف إلى فلان في أحد الكلامين يتوقف، والمفهوم من تصحيح الفروق
~~أنه لا يتوقف إلا إذا أضيف إليه في الكلامين، وهو المفهوم من كلام الفتح
~~السابق، فصار الحاصل أنه إذا أضيف إلى فلان في الكلامين توقف على إجازته،
~~وإلا نفذ عن المشتري ما لم يضف إلى الآخر صريحا فيبطل، ووقع في بعض الكتب
~~هنا اضطراب وعدول عن الصواب كما يعلم من مراجعة نور العين، وهذا ما يحصل لي
~~بعد التأمل، والله سبحانه أعلم. قوله: (بزازية وغيرها) يوجد هنا في بعض
~~النسخ زيادة نقلت من نسخة الشارح ونصها: قيد ببيعه لمالكه لان بيعه لنفسه
~~باطل كما في البحر والأشباه عن البدائع كأنه لأنه غاصب، وكذا من نفسه لان
~~الواحد لا يتولى طرفي البيع إلا الأب كما مر.
# وعبارة الأشباه: وبيع الفضولي موقوف إلا من ثلاث فباطل: إذا باع لنفسه
~~بدائع. وإذا شرط الخيار فيه للمالك تلقيح. وإذا باع عرضا من غاصب عرض آخر
~~للمالك به. فتح. لكن ضعف المصنف الأولى لمخالفتها لفروع المذهب، لتصريحهم
~~بأن بيع الغاصب موقوف، وبأن المبيع إذا استحق PageV05P231
# فللمستحق إجازته على الظاهر مع أن البائع باع لنفسه لا للمالك الذي هو
~~المستحق مع أنه توقف على الإجازة. وأما الثانية ففي النهر: وينبغي إلغاء
~~الشرط فقط.
# قلت: وحاصله كما قاله شيخنا إن بيعه موقوف ولو لنفسه على الصحيح ا ه‍.
~~لكن في حاشية الأشباه لابن المصنف. وردت مسألتين من الحاوي: وهما بيع
~~الفضولي مال صغير، ومجنون لا ينعقد أصلا، وهذا آخر ما وجدته من الزيادة،
~~ولا يخفى ما فيها من التكرار، وكأن الشارح قصد أن ms4696 يعدل إليها عما كتبه أولا
~~من قوله: أما لو باعه إلى قوله: قيد البيع. قوله: (المحجورين) أخرج
~~المأذونين فلا يتوقف بيعهما ط. قوله: (وكذا المعتوه) أي حكمه في البيع كحكم
~~الصبي والعبد المحجورين ط. قوله: (وسنحققه في الحجر) حيث قال: وصح طلاق عبد
~~وإقراره في حق نفسه فقط لا سيده، فلو أقر بمال آخر إلى عتقه لو لغير مولاه
~~ولو له هدر وبحد وقود أقيم في الحال لبقائه على أصل الحرية في حقهما، ومن
~~عقد عقدا يدور بين نفع وضرر من هؤلاء المحجورين وهو يعقله أجاز وليه أو رد،
~~وإن لم يعقله فباطل، وإن أتلفوا شيئا ضمنوا، لكن لا ضمان العبد بعد العتق ا
~~ه‍. وبه ظهر أن قول العمادية لا تنعقد الخ ليس على إطلاقه، وإن مراده بلا
~~تنعقد لا تنفذ، فيشمل ما ينعقد موقوفا وما لا ينعقد أصلا فلا يخالف ما في
~~المتن. قوله: (ووقف بيع ماله من فاسد عقل الخ) كذا في الدرر، وفي أول البيع
~~الفاسد من البحر عن الخلاصة: وبيع غير الرشيد موقوف على إجازة القاضي ا ه‍.
~~وهذا أولى لان الكلام في توقف المبيع. أما على ما في المتن فالموقوف شراء
~~فاسد العقل. أما البيع الصادر من الرشيد فغير موقوف، ولذا قال في
~~الشرنبلالية: هذا التركيب فيه نظر. والمسألة من الخانية: الصبي المحجور إذا
~~بلغ سفيها يتوقف بيعه وشراؤه وعلى إجازة الوصي أو القاضي. وفي الخلاصة: إذا
~~باع ماله وهو غير رشيد يتوقف على إجازة القاضي ا ه‍.
# قلت: وهذا على قولهما: أما على قول الإمام فتصرفه صحيح كما سيأتي في
~~بابه.
# مطلب في بيع المرهون والمستأجر قوله: (ووقف بيع المرهون والمستأجر الخ)
~~أي فإن إجازة المرتهن والمستأجر نفذ، وهل يملكان الفسخ؟ قيل: لا وهو
~~الصحيح، وقيل: يملكه المرتهن دون المستأجر لان حقه في المنفعة، ولذا لو
~~هلكت العين لا يسقط دينه وفي الرهن يسقط، وتمامه في البحر. وجزم في الخانية
~~بالثاني، لكن في حاشية الفصولين للرملي على الزيلعي: لا يملك المرتهن الفسخ
~~في ms4697 أصح الروايتين ا ه‍. وليس للراهن والمؤجر الفسخ. وأما المشتري فله خيار
~~الفسخ إن لم يعلم بالإجارة والرهن عند أبي يوسف، وعندهما:
# له ذلك وإن علم، وعزى كل منهما إلى ظاهر الرواية كما في الفتح، لكن في
~~حاشية الفصولين للرملي عن الولوالجية أن قولهما هو الصحيح، وعليه الفتوى،
~~بقي لو لم يجز المستأجر حتى انفسخت الإجارة نفذ البيع السابق، وكذا ا
~~لمرتهن إذا قضى دينه كما في جامع الفصولين. و فهي أيضا عن الذخيرة: البيع
~~بلا إذن المستأجر نفذ في حق البائع والمشتري لا في حق المستأجر، فلو سقط حق
~~المستأجر عمل ذلك البيع ولا حاجة إلى التجديد وهو الصحيح، ولو أجازه
~~المستأجر نفذ في حق الكل، ولا ينزع من يده PageV05P232
# ليصل إليه ماله، إذ رضاه بالبيع يعتبر لفسخ الإجارة لا للانتزاع من يده.
~~وعن بعضنا: أنه لو باع وسلم أجازهما المستأجر بطل حتى حبسه ولو أجاز البيع
~~لا التسليم لا يبطل حق حبسه ا ه‍.
# تنبيه: لو بيع المستأجر من مستأجره لا يتوقف كما علم مما ذكرناه، وبه صرح
~~في الفصولين وغيره. وفيه: باع المستأجر ورضي المشتري أن لا يفسخ الشراء إلى
~~مضي مدة الإجارة ثم يقبضه من البائع، فليس له مطالبة البائع بالتسليم قبل
~~مضيها، ولا للبائع مطالبة المشتري بالثمن ما لم يجعل المبيع بمحل التسليم.
~~قوله: (ومزارع) صورته كما في ح عن الفتاوى الهندية: إذا دفع أرضه مزارعة
~~مدة معلومة على أن يكون البذر من قبل العامل فزرعها العامل أو لم يزرع فباع
~~صاحب الأرض الأرض يتوقف على إجازة المزارع ا ه‍. أي لأنه في حكم المستأجر
~~للأرض. وأما لو كان البذر من المالك فينفذ لو لم يزرع، لان المزارع أجير
~~له، ولو زرع لا لتعلق حق المزارع. وتمامه في جامع الفصولين. قوله:
# (نفذ) حقه أن يقول توقف، لأنه إذا علم في المجلس توقف على إجازته فيخير
~~بين أخذه وتركه، لان الرضا لم يتم قبله لعدم العلم فيتخير كما في خيار
~~الرؤية كما ذكره في البحر من ms4698 المرابحة. قوله:
# (وإلا بطل) المناسب لما بعده وإلا فسد. قوله: (قلت الخ) استدراك على
~~المصنف، فإن مفاد كلامه أن المتوقف صحته: أي أن صحيح له عرضية الفساد فهو
~~مبني على الضعيف، ويمكن حمل كلام المصنف على ما بعد العلم في المجلس. قوله:
~~(وبيع المبيع من غير مشتريه) قال في الدرر: صورته باع شيئا من زيد ثم باعه
~~من بكر لا ينعقد الثاني، حتى لو تفاسخا الأول لا ينعقد الثاني، لكن يتوقف
~~على إجازة المشتري إن كان بعد القبض، وإن كان قبله في المنقول لا، وفي
~~العقار على الخلاف ا ه‍. قوله: أولا:
# لا ينعقد الثاني، معناه: لا ينفذ بقرينة الاستدراك عليه بقوله لكن يتوقف
~~الخ، وأراد بالخلاف ما سيأتي في فصل التصرف من أن بيع العقار قبل قبضه صحيح
~~عندهما لا عند محمد، فهو عنده كبيع المنقول. واعترضه في الشرنبلالية بما
~~حاصله أن الخلاف الآتي إنما هو فيما إذا اشترى عقارا فباعه قبل قبض،
~~والكلام هنا في بيع البائع.
# قلت: لا يخفى أن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة، فالبيع في الحقيقة من
~~المشتري، ولذا قال في جامع الفصولين: شراه ولم يقبضه حتى باعه البائع من
~~آخر بأكثر فأجازه المشتري لم يجز، لأنه بيع ما لم يقبض ا ه‍. فاعتبره بيعا
~~من جانب المشتري قبل قبضه، فافهم. وظاهره أنه يبقى على ملك المشتري الأول،
~~ويأتي تمامه في فصل التصرف في المبيع. قوله: (لدخوله في بيع مال الغير) لا
~~يخفى أن في هذه الصورة تفصيلا وفرقا بين الإجازة قبل القبض أو بعده وهو
~~محتاج للتنبيه عليه، بخلاف غيرها من بيع مال الغير، فالأولى ذكرها كما فعل
~~في الدرر. قوله: (وبيع المرتد) فإنه موقوف عند الامام على الاسلام، ولا
~~يتوقف عندهما ط. قوله: (إن علم في المجلس صح) أي وله الخيار. شرنبلالية عند
~~PageV05P233
# قوله: والبيع بما باع فلان والظاهر أن المسائل بعده كذلك. قوله: (وإلا
~~بطل) غير مسلم لأنه فاسد يملك بالقبض شرنبلالية. قوله: (وبيع فيه خيار
~~المجلس كما مر) الذي مر أول البيوع ms4699 أنه إذا أوجب أحدهما فللآخر القبول في
~~المجلس، لان خيار القبول مقيد به، فإذا قبل فيه لزم البيع بلا خيار إلا
~~لعيب أو رؤية خلافا للشافعي، فإن كان المراد خيار القبول ففيه كما قال
~~الواني إن البيع الموقوف إنما يكون بعد الايجاب والقبول، وإن كان المراد
~~خيار الشرط، ففي الشرنبلالية أنه ليس من الموقوف، والخيار المشروط المقدر
~~بالمجلس صحيح، وله الخيار ما دام فيه. وإذا شرط الخيار ولم يقدر له أجل كان
~~له الخيار بذلك المجلس فقط كما في الفتح ا ه‍. وبيانه أن الموقوف مقابل
~~للنافذ، وما فيه خيار مقابل للازم، فما فيه خيار غير لازم لا موقوف، لكن قد
~~يقال: إن لزومه موقوف على إسقاط الخيار فيصح وصفه بالموقوف، لكن على هذا لا
~~حاجة للتقييد بالمجلس، بل كان عليه أن يقول: وبيع فيه خيار الشرط ليشمل ما
~~كان مقيدا بالمجلس وغيره، ولئلا يتوهم منه خيار القبول. ثم إن ما تقله
~~الشرنبلالي عن الفتح مخالف لما قدمه الشارح من أن خيار الشرط ثلاثة أيام أو
~~أقل وأنه يفسد عند إطلاق أو تأبيد، وقدمنا هناك أنه إذا أطلق عن التقييد
~~بثلاثة أيام إنما يفسد إذا أطلق وقت العقد. أما لو باع بلا خيار ثم لقيه
~~بعد مدة فقال له: أنت بالخيار، فله الخيار ما دام في المجلس كما في البحر
~~عن الولوالجية وغيرها، وحمل عليه في البحر كلام الفتح. قوله: (على إجازة
~~المالك) فلو تداولته الأيدي فأجاز عقدا من العقود جاز ذلك العقد خاصة كما
~~سيأتي تحريره. وفي جامع الفصولين: لو باعه الغاصب ثم ضمنه مالكه جاز البيع،
~~ولو شراه غاصبه من مالكه أو وهبه منه أو ورثه لم ينفذ بيعه قبل ذلك. قوله:
~~(يعني إذ باعه لمالكه الخ) تبع في ذلك المصنف، مع أن المصنف ذكر فيها مر أن
~~هذا مخالف لفروع المذهب، فلا فرق بين بيعه لمالكه أو لنفسه، وقد علمت
~~الكلام على ما في البدائع.
# قوله: (على البينة) أي إن أنكر الغاصب ط. قوله: (وبيع ما في ms4700 تسليمه ضرر)
~~كبيع جذع من السقف سواء كان معينا أو لا على ما في النهر عن الفتح، وقد علم
~~أن المراد تعداد الموقوف، ولو صدر فاسدا فإن البيع في هذه الصورة فاسد
~~موقوف ط. قوله: (وبيع المريض لوارثه) أي ولو بمثل القيمة وهذا عنده،
~~وعندهما: يجوز ويخير المشتري بين فسخ وإتمام لو فيه غبن أو محاباة قلت أو
~~كثرت، كذا وصى الميت له باعه من الوارث فهو على هذا الخلاف، وكذا وارث صحيح
~~بايع من مورثه المريض فهو على هذا الخلاف عنده لم يجز ولو بقيمته، وعندهما:
~~يجوز جامع الفصولين. قوله: (على إجازة الباقي) أو على صحة المريض، فإن صح
~~من مرضه نفذ، وإن مات منه ولم تجز الورثة بطل. فتح. قوله: (على إجازة
~~الغرماء) عزاه في البحر إلى الزيلعي، ومثله في جامع الفصولين. قوله: (وبيع
~~أحد الوكيلين) عزاه في البحر إلى وكالة الزيلعي، ثم ذكر أحد الوصيين أو
~~الناظرين وقال: توقف على إجازة الآخر أخذا من الوكيلين ولم أرهما الآن
~~صريحا ا ه‍. PageV05P234
# مطلب: البيع الموقوف نيف وثلاثون قوله: (وأوصله) أي البيع الموقوف. قوله:
~~(إلى نيف وثلاثين) أي ثمان وثلاثين، ذكر المصنف والشارح منها ثلاثة وعشرون
~~صورة (1). ذكر في النهر بيع غير الرشيد فإنه موقوف على إجازة القاضي. والذي
~~ذكره المصنف هنا البيع منه وبيع البائع المبيع بعد القبض من غير المشتري
~~فإنه يتوقف على إجازة المشتري، وما شرط فيه الخيار أكثر من ثلاث، فإن الأصح
~~أنه موقوف، وشراء الوكيل نصف عبد وكل في شراء كله فإنه موقوف إن اشترى
~~الباقي قبل الخصومة نفد على الموكل وبيع نصيبه من مشترك بالخلط أو الاختلاط
~~فإنه موقوف على إجازة شريكه، وتقدم ذلك أول كتاب الشركة، وبيع المولى عبده
~~المأذون فإن موقوف على إجازة الغرماء، وكذا بيعه أكسابه وبيع وكيل الوكيل
~~بلا إذن فإنه موقوف على إجازة الوكيل الأول، وبيع الصبي بشرط الخيار إذا
~~بلغ الصبي في المدة، والبيع بما حل به أو بما يريده أو بما يحب أو برأس
~~ماله أو ms4701 بما اشتراه ا ه‍: أي فإنه يتوقف على بيانه في المجلس كما تقدم
~~نظيره ط. قوله: (قبول الإجازة) أي ولو تداولته الأيدي كما قدمناه آنفا.
~~قوله: (من المالك) أفاد أنه لا تجوز إجازة وارثه كما يذكره قريبا ويغني عن
~~هذا تصريح المصنف بأن من شروط الإجازة قيام صاحب المتاع. قوله: (بأن لا
~~يتغير المبيع) علم منه حكم هلاكه بالأولى، فإن لم يعلم حاله جاز البيع في
~~قول أبي يوسف أو لا وهو قول محمد لان الأصل بقاؤه ثم رجع أبو يوسف وقال: لا
~~يصلح حتى يعلم قيامه عند الإجازة، لأن الشك وقع في شرط الإجازة فلا يثبت مع
~~الشك. فتح ونهر، ولو اختلفا في وقت الهلاك فالقول للبائع أنه هلك بعد
~~الإجازة لا للمشتري أنه هلك قبلها كما في جامع الفصولين. قوله: (بحيث يعد
~~شيئا آخر) بيان للمنفي وهو التغير، فلو صبغه المشتري فأجاز المالك البيع
~~جاز، ولو قطعه وخاطه ثم أجاز لا يجوز لأنه صار شيئا آخر. منح ودرر، ومثله
~~في التتارخانية عن فتاوى أبي الليث، ويخالفه ما في البحر والبزازية أنه لو
~~أجازه بعد الصبغ لا يجوز.
# تأمل. وفي جامع الفصولين: باع دارا فانهدم بناؤها ثم أجاز يصح لبقاء
~~الدار ببقاء العرصة. قوله:
# (لان إجازته كالبيع حكما) أي ولا بد في البيع من قيام هذه الثلاثة. قوله:
~~(لو كان عرضا معينا) بأن كان بيع مقايضة. فتح. وقيده بالتعيين لان الاحتراز
~~عن الدين إنما يحصل به فإن العرض قد يكون دينا على ما ستقف عليه. ابن كمال:
~~أي كالسلم. قوله: (فيكون ملكا للفضولي) أي فإذا هلك يهلك عليه ط. وإنما
~~توقف على الإجازة لان إجازة المالك إجازة عقد لا إجازة عقد، بمعنى أن
~~المالك أجاز للبائع أن ينقد ما باعه ثمنا لما ملكه بالعقد لا إجازة عقد،
~~لأن العقد لازم على الفضولي كما في العناية.
# قال في البحر: لأنه لما كان العوض متعينا كان شراء من وجه والشراء لا
~~يتوقف بل ينفذ على المباشر إن وجد نفاذا فيكون ملكا ms4702 له وبإجازة المالك لا
~~ينتقل إليه، بل تأثير إجازته في النقد لا العقد، ثم يجب على الفضولي مثل
~~المبيع إن كان مثليا، وإلا فقيمته لأنه لما صار البدل له صار مشتريا لنفسه
~~بمال
# PageV05P235
# الغير مستقرضا له في ضمن الشراء فيجب عليه رده، كما لو قضى دينه بمال
~~الغير. واستقراض غير المثلي جائز ضمنا وإن لم يجز قصدا، ألا ترى أن الرجل
~~إذا تزوج امرأة على عبد الغير صح ويجب عليه قيمته. قوله: (أمانة في يد
~~الفضولي) فلو هلك لا يضمنه كالوكيل، لان الإجازة اللاحقة كالوكلة السابقة
~~من حيث إنه صار بها تصرفه نافذا، وإن لم يكن من كل وجه فإن المشتري من
~~المشتري من الفضولي إذا أجاز المالك لا ينفذ بل يبطل، بخلاف الوكيل، وتمامه
~~في الفتح، وأطلقه فشمل ما إذا هلك قبل تحقق الإجازة أو بعده كما يأتي
~~بيانه.
# فرع: لو أراد المشتري استرداد الثمن منه بعد دفعه له على رجاء الإجازة لم
~~يملك ذلك. ذكره في المجتبى آخر الوكالة. رملي على الفصولين. قوله: (وحكمه
~~أيضا الخ) تبع في ذلك المصنف وهو عدول عن ظاهر المتن، فإن الظاهر منه أن
~~قوله: وأخذ الثمن مبتدأ، وقوله الآتي: إجازة خبره، وهذا أولى كما يفيده
~~قوله الآتي عن العمادية: ويكون إجازة أفاده ط. قوله: (أخذ المالك الثمن)
~~الظاهر أن أل للجنس فيكون أخد بعضه إجازة أيضا لدلالته على الرضا،
~~ولتصريحهم في نكاح الفضولي بأن قبض بعد المهر إجازة. أفاده الرملي عن
~~المصنف. قوله: (وهل للمشتري الخ) كان الأولى ذكر هذه الجملة بتمامها عقب ما
~~قدمه عن الملتقى، لان ذاك فيما إذا وجدت الإجازة، وهذا فيما إذا لم توجد.
# وحاصله: أنه إذا لم توجد الإجازة يبقى الثمن غير العرض على ملك المشتري،
~~فإذا هلك في يد الفضولي هل يضمنه للمشتري؟ ففي شرح الوهبانية: قال في
~~القنية بعد أن رمز للقاضي عبد الجبار والقاضي البديع: اشترى من فضولي شيئا
~~ودفع إليه الثمن مع علمه بأنه فضولي ثم هلك الثمن في يده، ولم يجز المالك ms4703
~~البيع فالثمن مضمون على الفضولي. ثم رمز القاضيخان وقال: رجع على الفضولي
~~بمثل الثمن، ثم رمز لبرهان صاحب المحيط وقال: لا يرجع عليه بشئ ثم رمز
~~لظهير الدين المرغيناني وقال: إن علم أنه فضولي وقت أداء الثمن يهلك أمانة.
~~ذكره في المنتقى. قال البديع: وهو الأصح ا ه‍.
# وعلة تصحيح كونه أمينا أن الدفع إليه مع العلم بكونه فضوليا صيره كالوكيل
~~ا ه‍. قوله: (واعتمده ابن الشحنة) كأنه أخذ اعتماده له من ذكر علة التصحيح
~~المذكورة. تأمل. قوله: (وأقره المصنف).
# قلت: وبه جزم في البزازية وجامع الفصولين، وعزاه في شرح الملتقى إلى
~~القهستاني عن العمادية. قوله: (وجزم الزيلعي وابن ملك الخ) حيث قالا: وإذا
~~أجاز المالك كان الثمن مملوكا له أمانة في يد الفضولي بمنزلة الوكيل حتى لا
~~يضمن بالهلاك في يده سواء هلك بعد الإجازة أو قبلها، لان الإجازة اللاحقة
~~كالوكالة السابقة ا ه‍. وبه علم أن قول الشارح مطلقا معناه: سواء هلك قبل
~~الإجازة أو بعدها، فافهم.
# ثم اعلم أن المتبادر من كلام الزيلعي وابن ملك أن المراد: إذا وجدت
~~الإجازة لا يضمن الفضولي الثمن سواء هلك قبلها أو بعدها، لان الثمن غير
~~العرض يصير ملكا للمجيز، لان الفضولي PageV05P236
# بالإجازة اللاحقة صار كالوكيل، فيكون الثمن في يده أمانة قبل الهلاك من
~~حين قبضه فيهلك على المجيز وإن كانت الإجازة بعد الهلاك، والمتبادر من كلام
~~القنية أن الإجازة لم توجد أصلا، لا قبل الهلاك ولا بعده، فلذا اختلف
~~المشايخ في ضمانه وعدمه. وأما ما ذكره الزيلعي وابن ملك فلا وجه للاختلاف
~~فيه، فلا منافاة بين النقلين، هذا ما ظهر لي فتدبره. وبقي ما إذا هلك الثمن
~~العرض في يد الفضولي قبل الإجازة، ففي جامع الفصولين: يبطل العقد ولا تلحقه
~~الإجازة، ويضمن للمشتري مثل عرضه أو قيمته لو قيميا لأنه قبضه بعقد فاسد ا
~~ه‍.
# تتمة: لم يذكر حكم هلاك المبيع وذكره في جامع الفصولين. وحاصله أنه لو
~~هلك قبل الإجازة، فإن كان قبل قبض المشتري بطل العقد، وإن بعده ms4704 لم يجز
~~بالإجازة وللمالك تضمين أيهما شاء وأيهما اختار تضمينه ملكه، ويبرأ الآخر
~~فلا يقدر على أن يضمنه، ثم إن ضمن المشتري بطل البيع، لان أخذ القيمة كأخذ
~~العين، وللمشتري أن يرجع على البائع بثمنه لا بما ضمن، وإن ضمن البائع: فإن
~~كان قبض البائع مضمونا عليه: أي بأن قبضه بلا إذن مالكه نفذ بيعه بضمانة،
~~وإن كان قبضه أمانة، وإنما صار مضمونا عليه بالتسليم بعد البيع لا ينفذ
~~بيعه بضمانة، لان سبب ملكه تأخر عن عقده. وذكر محمد في ظاهر الرواية أن
~~البيع يجوز بتضمين البائع، وقيل: تأويله أنه سلم أولا حتى صار مضمونا عليه
~~ثم باعه فصار كمغصوب ا ه‍. قوله: (بئسما صنعت) قال في جامع الفصولين: هو
~~إجازة في نكاح وبيع وطلاق وغيرها، كذا روي عن محمد. وفي ظاهر الرواية: هو
~~رد، وبه يفتي ا ه‍. والظاهر أن مثله أسأت. قوله: (على المختار) أي في أحسنت
~~وأصبت، ومقابله ما في الخانية من أنه ليس إجازة لأنه يذكر للاستهزاء. وفي
~~الذخيرة أن فيه روايتين. وفي جامع الفصولين: أحسنت أو وفقت أو كفيتني مؤنة
~~البيع أو أحسنت فجزاك الله خيرا ليس إجازة، لأنه يذكر للاستهزاء، إلا أن
~~محمدا قال: إن أحسنت أو أصبت إجازة استحسانا.
# أقول: ينبغي أن يفصل، فإن قاله جدا فهو إجازة، لا لو قاله استهزاء، ويعرف
~~بالقرائن، ولو لم توجد ينبغي أن يكون إجازة إذ الأصل هو الجد ا ه‍. وفي
~~حاشيته للرملي عن المصنف أن المختار ما ذكره من التفصيل كما أفصح عنه
~~البزازي. قوله: (لو المبيع قائما) ذكره لأنه تتمة عبارة العمادية، وإلا
~~فالكلام فيه. قوله: (بيع الآجر) بالجيم المكسورة. قوله: (جاز) لأنه بعدم
~~إجازته لا ينفسخ، لما مر من أن المستأجر لا يملك الفسخ. قوله: (بالفعل
~~وبالقول) الأول من قوله أخذ الثمن، والثاني من قوله أو طلبه وما بعده. وفي
~~جامع الفصولين: لو أخذ المالك بثمنه خطأ من المشتري فهو إجازة، لا لو سكت
~~عند بيع الفضولي بحضرته ا ه‍. وسيذكر الشارح مسألة ms4705 السكوت آخر الفصل. قوله:
~~(وإن للمالك الخ) استفيد ذلك من قول المصنف وحكمه قبول الإجازة، فإن المراد
~~إجازة المالك كما مر فإنه يفيد أن له الفسخ أيضا، وأن المشتري والفضولي ليس
~~لهما الإجازة، فافهم. قوله: (وللمشتري الفسخ) أي قبل إجازة المالك تحرزا عن
~~لزوم العقد. بحر. وهذا عند التوافق، على أن المالك لم يجز PageV05P237
# البيع ولم يأمر به فلا ينافي قول المصنف الآتي: باع عبد غيره بغير أمره
~~الخ.
# هذا، وذكر في الفتح وجامع الفصولين في باب الاستحقاق: ولو استحق فأراد
~~المشتري نقض البيع بلا قضاء ولا رضا البائع لا يملكه، لان احتمال إقامة
~~البينة على النتاج من البائع أو على التلقي من المستحق ثابت، إلا إذا حكم
~~القاضي فيلزم العجز فينفسخ ا ه‍. وقد مر أول الفصل أن الاستحقاق من صور بيع
~~الفضولي، فينبغي تقييد قوله: وللمشتري الفسخ بالرضا أو القضاء. تأمل. قوله:
# (وكذا للفضولي قبلها) أي قبل إجازة المالك ليدفع الحقوق عن نفسه فإنه بعد
~~الإجازة يصير كالوكيل فترجع حقوق العقد إليه فيطالب بالتسليم ويخاصم
~~بالعيب، وفي ذلك ضرر عليه فله دفعه عن نفسه قبل ثبوته. قوله: (لا النكاح)
~~أي ليس للفضولي في النكاح الفسخ بالقول ولا بالفعل لأنه معبر محض،
~~فبالإجازة تنتقل العبارة إلى المالك فتصير الحقوق منوطة به لا بالفضولي.
~~وفي النهاية أن له الفسخ بالفعل، بأن زوج رجلا امرأة ثم أختها قبل الإجازة
~~فهو فسخ للأول، وفي الخانية خلافه. بحر ملخصا. قوله: (خير المشتري في حصته)
~~أي حصة المجيز، لان المشتري رغب في شرائه ليسلم له جميع المبيع، فإذا لم
~~يسلم يخير لكونه معيبا بعيب الشركة، وألزمه محمد بها لأنه رضي بتفريق
~~الصفقة عليه ليعلمه أنهما قد لا يجتمعان على الإجازة، شرح المجمع. قوله:
~~(فالمعتبر إجازته) ولو بدأ بالرد ثم أجاز فالمعتبر ما بدأ به، رملي على
~~الفصولين. قوله: (مطلقا) أي علم المالك بالثمن أو لم يعلم.
# وأجاب صاحب الهداية أنه إذا علم بالحط بعد الإجازة فله الخيار بين الرضا
~~والفسخ. بحر عن البزازية.
# فروع: ms4706 في الفصولين: أمره ببيعه بمائة دينار فباعه بألف درهم فقال المالك
~~قبل العلم:
# أجزت جاز بألف درهم، وكذا النكاح، لا لو قال: أجزت ما أمرتك به.
# برهن المالك على الإجازة ليس له أخذ الثمن من المشتري إلا إذا ادعى
~~الفضولي وكله بقبضه.
# مات العبد في يد المشري ثم ادعى المالك الامر أو الإجازة، فإن قال كنت
~~أمرته به صدق، ولو قال: بلغني فأجزته لم يصدق إلا ببينة، وكذا لو زوج
~~الكبيرة أبوها ومات زوجها فطلبت الإرث وادعت الامر أو الإجازة. قوله:
~~(اشترى من غاصب عبدا) لو قال من فضولي لكان أولى، لأنه إذا لم يسلم المبيع
~~لم يكن غاصبا مع أن الحكم كذلك، ولعله إنما ذكره لأجل قوله: أو باعه فإن
~~بيع العبد قبل قبض فاسد. أفاده في البحر. وصورة المسألة: زيد باع عبد رجل
~~بلا إذنه من عمرو فأعتق عمرو العبد أو باعه من بكر فأجاز المالك بيع زيد أو
~~ضمنه أو ضمن عمرا المشتري وهو المعتق نفذ عتق عمر وإن كان أعتقه، وأما إن
~~كان باعه فلا ينفذ البيع. قوله: (فأجاز المالك بيع الغاصب) قيد به، لأنه لو
~~أجاز بيع المشتري منه وهو بيع عمرو لبكر جاز. قال في جامع الفصولين رامزا
~~للمبسوط: لو باعه المشتري من غاصب ثم وثم حتى تداولته الأيدي فأجاز مالكه
~~عقدا من العقود جاز ذلك العقد خاصة لتوقف كلها على الإجازة، فإذا أجاز عقدا
~~منها جاز ذلك خاصة ا ه‍. وبه ظهر أن بيع المشتري من PageV05P238
# الغاصب موقوف. وأما ما في البحر والنهر عن النهاية والمعراج من أنه باطل
~~فهو مخالف لما في جامع الفصولين وغيره من الكتب كما حرره الخير الرملي في
~~حاشية البحر. قوله: (أو أدى الغاصب الضمان إلى المالك على الأصح. هداية)
~~وتبعه في البناية، خلافا لما في لزيلعي من أنه لا ينفذ بأداء الضمان من
~~الغاصب وينفذ بأدائه من المشتري. أفاده في البحر. قوله: (نفذ الأول) هذا
~~عندهما. وقال محمد: لا يجوز عتقه أيضا لأنه لم يملكه. قوله: (وهو ms4707 البيع) أي
~~بيع المشتري من الغاصب، أما بيع الغاصب فإنه ينفذ بإجازة المالك، وكذا
~~بالتضمين. وفي جامع الفصولين: وإنما يجوز لو تقدم سبب ملكه على بيعه، حتى
~~أن غاصبه لو باعه ثم ضمنه مالكه جاز بيعه، ولو شراه غاصبه من مالكه أو وهبه
~~منه أو ورثه لم ينفذ بيعه قبل ذلك، إذا الغصب سبب الملك عند الضمان، وليس
~~بسبب البيع أو الهبة أو الإرث، فبقي السبب وهو البيع والهبة والإرث متأخرا
~~عن البيع، ويجوز بيعه لو ضمنه قيمته يوم غصبه لا يوم بيعه ا ه‍. ثم ذكر أنه
~~لم يفصل بين قيمة وقيمة في عامة الروايات. قوله: (لان الاعتاق الخ) علة
~~لنفاذ الاعتاق، وأما عدم نفاذ البيع فلبطلانه بالإجازة لأنه يثبت بها الملك
~~للمشتري باتا.
# مطلب: إذا طرأ ملك بات على موقوف أبطله والملك البات إذا ورد على الموقوف
~~أبطله، وكذا لو وهبه مولاه للغاصب أو تصدق به عليه أو مات فورثه فهذا كله
~~يبطل الملك الموقوف.
# وأورد عليه أن بيع الغاصب ينفذ بأداء الضمان مع أنه طرأ ملك بات للغاصب
~~على ملك المشتري الموقوف. وأجيب بأن ملك الغاصب ضروري أداء الضمان فلم يظهر
~~في إبطال ملك المشتري. بحر. وأجاب في حواشي مسكين بأن هذا غير وارد، لان
~~الأصل المذكور ليس على إطلاقه، لما في البزازية عن القاعدي ونصه: الأصل أن
~~من باشر عقدا في ملك الغير ثم ملكه ينفذ لزوال المانع كالغاصب باع المغصوب
~~ثم ملكه، وكذا لو باع ملك أبيه ثم ورثه نفذ، وطرو البات إنما يبطل الموقوف
~~إذا حدث لغير من باشر الموقوف، كما إذا باع المالك ما باعه الفضولي من غير
~~الفضولي ولو ممن اشترى من الفضولي. أما إن باعه من الفضولي فلا ا ه‍.
# قلت: وعليه ففي مسألة بيع المشتري من الغاصب لو أجاز بيع الغاصب نفذ وبطل
~~بيع المشتري، لان الملك البات للغاصب طرأ على ملك موقوف باشره هو، وأما
~~بالنسبة إلى المشتري فقد طرأ على ملك موقوف لغير من باشره، لان المباشر
~~للبيع ms4708 الثاني الموقوف هو المشتري، نعم لو أجاز عقد المشتري يكون طور البات
~~لمن باشر الموقوف. قوله: (لثبوت ملكه به) أي بالضمان لا بالغصب، لأن الغصب
~~PageV05P239
# غير موضوع لإفادة الملك ا ه‍ ح. قوله: (ولو قطعت يده) أي يد ما باعه
~~الغاصب. وقوله: مثلا أشار به إلى أن المراد أرش أي جراحة كانت، واحترز
~~بالقطع من القتل أو الموت عند المشتري، فإن البيع لا يجوز بالإجازة لفوات
~~المعقود عليه، وشرط صحة الإجازة قيامه كما مر، وتمامه في الفتح.
# قوله: (عند مشتريه) احتراز عن الغاصب كما يأتي. قوله: (له): أي للمشتري.
~~قوله: (يكون للمشتري) تصريح بما أفاده التشبيه في قوله: وكذا الخ. قوله:
~~(لان الملك تم له من وقت الشراء) أي فتبين أن القطع ورد على ملكه ط عن
~~المنح. قوله: (بخلاف الغاصب) أي لو قطعت اليد عنده ثم ضمن قيمته لا يكون
~~الأرش له لما مر قريبا من أن ثبوت ملكه بالضمان: أي لا بالغصب، لأن الغصب
~~غير موضوع للملك فلا يملك الأرش وإن ملك العبد لعدم حصوله في ملكه. قوله:
~~(بما زاد) أي من الأرش على نصف الثمن إن كان نصف القيمة أكثر من نصف الثمن.
~~نهر. قوله:
# (وجوبا) قال في البحر: هو ظاهر ما في الفتح. قوله: (لعدم دخوله في ضمانه)
~~لان الملك غير موجود حقيقة وقت القطع، وأرش اليد الواحدة في الحر نصف
~~الدية، وفي العبد نصف القيمة، والذي دخل في ضمانه هو ما كان بمقابلة الثمن،
~~ففيما زاد في نصف الثمن شبهة عدم الملك. وتمامه في البحر. قوله: (قيد
~~اتفاقي) فإنه وإن وقع في الجامع الصغير فليس من صورة المسألة. فتح: أي لان
~~ذكره يفيد توافق المتعاقدين عليه مع أنه محل المنازعة بينهما. قوله: (مثلا)
~~راجع لقوله: فبرهن لما في النهر وغيره من أنه لو لم تكن بينة كان القول
~~لمدعي الامر، إذ غيره متناقض فلا تصح دعواه، ولذا لم يكن له استحلافه ا ه‍.
~~وليس راجعا لقوله: المشتري على معنى أن البائع كذلك لأنه يتكرر مع ms4709 قول
~~المصنف، كما لو أقام البائع البينة، أفاده ط. قوله: (الفضولي) لا محل لذكره
~~بعد تصريحه بأن قوله:
# بغير أمره قيد اتفاقي. قوله: (ردت بينته) أي إن برهن، وقوله: ولم يقبل
~~قوله أي إن لم يبرهن.
# قوله: (للتناقض) إذ الاقدام على الشراء والبيع دليل على دعوى الصحة، وأنه
~~يملك البيع ودعوى الاقرار بعدم الامر تناقضه، وقبول البينة مبني على صحة
~~الدعوى. نهر وغيره.
# واعترض بأن التوفيق ممكن لجواز أن لا يعلم إلا بعد الشراء بإخبار عدول له
~~بأنا سمعنا إقرار البائع بذلك قبل البيع. وأجاب في البحر بأنه وإن أمكن
~~التوفيق بذلك لكنه ساع في نقض ما تم من PageV05P240
# جهته فسعيه مردود عليه فقولهم إمكان التوفيق يدفع التناقض على أحد
~~القولين مقيد بما إذا لم يكن ساعيا في نقض ما تم من جهته. قوله: (إلا في
~~مسألتين) ذكرهما في البحر هنا، لكن الشارح قدم في الوقف عند قوله: باع دارا
~~ثم ادعى أني كنت وقفتها أن المستثنى سبع، وقدمنا هناك عن قضاء الأشباه أنها
~~تسع، ومر الكلام عليها فراجعه. قوله: (ولو عند غير القاضي) أفاد أن قول
~~الكنز عند القاضي قيد اتفاقي. قوله: (لان التناقض) أي من البائع لا يمنع
~~صحة الاقرار لعدم التهمة في إقراره على نفسه، فللمشتري أن يساعده على ذلك
~~فيتحقق الاتفاق بينهما فيبطل البيع في حقهما.
# قوله: (خلافا للثاني) فعنده لرب العبد مطالبة المشتري، فإذا أدى رجع على
~~البائع. نهر. وفيه: ولو أنكر المالك التوكيل وتصادقا عليه، فإن برهن الوكيل
~~فبها وإلا استحلف المالك، فإن نكل لزمه لا إن حلف. وتمامه فيه وفي البحر.
~~قوله: (بغير أمره) لا حاجة إليه لأنه محل النزاع ط. ولذا لم يذكره في
~~الكنز. قوله: (نهر) نقله عن البناية ولم يتكلم على مفهومه، ولعله لأنه
~~أولوي فإنه إذا لم يضمن إذا قبضها لا يضمن إذا لم يقبض بالأولى ط. قوله:
~~(فقيد اتفاقا) أي وقع في الكنز وغيره اتفاقا مقصودا للاحتراز، لأنه إذا لم
~~يدخلها يكون بالأولى. قوله: (لعدم سراية إقراره على ms4710 المشتري) هذا لا يصلح
~~علة لما قبله، وإنما هو علة لعدم نزع الدار من يد المشتري، وأما علة عدم
~~ضمان البائع قيمة الدار مع إقراره بغصبها فهي عدم صحة غصب العقار، وهو
~~قولهما، وقال محمد: يضمن قيمة الدار، وهو قول أبي يوسف أولا لصحة غصبه عنده
~~ط. ولذا قال في الفتح: وهي مسألة غصب العقار هل يتحقق أو لا؟ فعند أبي
~~حنيفة لا فلا يضمن: وعند محمد نعم فيضمن ا ه‍. قوله: (فإن برهن الخ) وإن لم
~~يبرهن كان التلف مضافا إلى عجزه عنه لا إلى عقد البائع. قال السائحاني:
~~والظاهر أن الثمن يوضع في بيت المال حتى يتبين الحال. قوله: (لأنه نور
~~دعواه بها) أي جعل لها نورا بالبينة: أي أوضحها وأظهرها. قوله: (باعه) أي
~~الشئ. قوله: (فتصير مملوكة لا زوجة) إنما نص على أنها لا تصير زوجة مع أن
~~البيع يقدم على الإجارة والرهن أيضا لأنه يفهم من نفي الزوجية نفي الأدنى
~~منها بالأولى.
# قال في الفتح: ونثبت الهبة لو وهبه فضولي وآجره آخر، وكل من العتق
~~والكتابة والتدبير أحق من غيرها لأنها لازمة، والإجارة أحق من الرهن
~~لإفادتها ملك المنفعة والبيع أحق من الهبة لبطلانها بالشيوع، فما لا يبطل
~~بالشيوع كهبة فضولي عبد أو بيع آخر إياه يستويان، لان الهبة مع القبض تساوي
~~PageV05P241
# البيع في إفادة الملك، وهبة المشاع فيما لا يقسم صحيحة، فيأخذ كل نصفه،
~~ولو زوجاها كل من رجل فأجيزا بطلا، ولو باعاها تنتصف بين المشتريين ويخبر
~~كل منهما ا ه‍. والله سبحانه أعلم.
# باب الإقالة مناسبتها للفضولي أنه عقد يرفع عند عدم الإجازة والإقالة رفع
~~ط. وذكرها في الهداية والكنز عقب البيع الفاسد والمكروه لوجوب رفع كل منهما
~~على المتعاقدين كما مر، ويأتي تمامه. قوله: (من أقال) ويأتي ثلاثيا يقال:
~~قاله قيلا من باب باع إلا أنه قليل. نهر. قوله: (أجوف) أي عينه حرف علة ثم
~~بينه بأنه يائي، وهو خبر مبتدأ محذوف: أي هو أجوف، ويائي خبر ثان ا ه‍ ح.
~~وفيه رد ms4711 على من قال:
# إنه واوي من القول والهمزة للسلب، فأقال بمعنى أزال القول: أي القول
~~الأول وهو البيع، كأشكاه:
# أزال شكايته، ودفع بثلاثة أوجه ذكرها في الفتح: الأول قولهم قلته بالكسر
~~فهو يدل على أن عينه ياء لا واو فليس من القول. الثاني أنه ذكر الإقالة في
~~الصحاح من القاف من الياء لا مع الواو. الثالث أنه ذكر في مجموع اللغة قال
~~البيع قيلا وإقالة: فسخه ا ه‍. قوله: (رفع العقد) (1) ولو في بعض المبيع
~~لما في الحاوي: لو باع منه حنطة مائة من دينار ودفعها إليه فافترقا ثم قال
~~للمشتري: ادفع إلي الثمن أو الحنطة التي دفعتها إليك فدفعها أو بعضها فهو
~~فسخ في المردود ا ه‍. قوله: (فعبر بالعقد) فهو تعريف من إقالة البيع
~~والإجارة ونحوهما. بحر. واعترضه في النهر بأن مراده بالعقد عقد البيع.
# قلت: تخصيصه بالبيع لكون الكلام فيه، وإلا فهو تعريف للإقالة مطلقا، لان
~~حقيقتها في الإجارة لا تخالف حقيقتها في البيع، ولذا لم يذكر لها باب في
~~غير هذا الموضع ونظيره النية مثلا تذكر في باب الصلاة ونحوها، وتعرف بالقصد
~~الشامل للصلاة وغيرها، فافهم. والمراد بالعقد القابل للفسخ بخيار كما يعلم
~~مما يأتي، بخلاف النكاح. قوله: (وهذا ركنها) الأولى تأخيره عن قوله: أو
~~أحدهما مستقبل كما فعل المصنف ط. قوله: (أو أحدهما مستقبل الخ) اعلم أن
~~الإقالة عند أبي يوسف بيع، إلا أن لا يمكن ففسخ كما يأتي، وعند محمد
~~بالعكس. والعجب أن قول أبي يوسف كقول الامام في أنها تصح بلفظين أحدهما
~~مستقبل مع أنها بيع عنده والبيع لا ينعقد بذلك، ومحمد يقول: إنها فسخ
~~ويقول: لا تنعقد إلا بماضيين لأنها كالبيع، فأعطاها بسبب الشبه حكم البيع.
~~وأبو يوسف مع حقيقة البيع لم يعطها حكمه، والجواب له أن المساومة لا تجري
~~في الإقالة فحمل اللفظ على التحقيق، بخلاف البيع. فتح. قوله: (لعدم
~~المساومة فيها) إشارة إلى الجواب المذكور أي لان الإقالة لا تكون إلا بعد
~~نظر وتأمل، فلا يكون قوله: أقلني مساومة بل ms4712 كان تحقيقا للتصرف كما في
~~النكاح، وبه فارق البيع كما في شروح الهداية. قوله: (وقال محمد: كالبيع) أي
~~فلا تنعقد إلا
# PageV05P242
# بماضيين كما مر. قال في الفتح: والذي في الخانية أن قول الإمام كقول
~~محمد. قوله: (قال البرجندي الخ) قال في الفتح: وفي الخلاصة: اختاروا قول
~~محمد: وفي الشرنبلالية: ويرجح قول محمد كون الامام معه على ما في الخانية ا
~~ه‍.
# قلت: واختار المصنف قول أبي يوسف تبعا للدرر والملتقى. قوله: (وتصح أيضا
~~الخ) فلا يتعين فيها لفظ كما في الفتح، وظاهره أنه لا فرق بين الإقالة وهذه
~~الألفاظ، وهو غير مراد، فإن الإقالة فسخ في حق المتعاقدين بيع في حق
~~غيرهما، وهذا إذا كانت بلفظ الإقالة، فلو بلفظ مفاسخة أو متاركة أو تراد لم
~~تجعل بيعا اتفاقا، ولو بلفظ بيع فبيع إجماعا كما يأتي، فتنبه لذلك. وفي
~~البزازية:
# طلب الإقالة فقال المشتري هات الثمن فإقالة اه‍.
# قلت: والظاهر أن مثله ما لو كان الطلب من المشتري فقال البائع: خذ الثمن.
~~وفيها: اشترى عبدا ولم يقبضه حتى قال للبائع بعه لنفسك فلو باع جاز وانفسخ
~~الأول، ولو قال بعه لي أو بعه ممن شئت أو بعه ولم يزد عليه لا يصح ا ه‍.
~~وظاهره أنه في الصورة الأولى ينفسخ، وإن باعه بعد المجلس. تأمل. ووجهه أنه
~~إقالة اقتضاء، فإن أمره بالبيع لنفسه لا يتم إلا بتقدم الإقالة، فهو نظير
~~قولك أعتق عبدك عني بألف، بخلاف بقية الصور، فإنه توكيل لا إقالة. ثم رأيت
~~ذلك التوجيه في الولوالجية وفي البزازية: ولا يصح تعليق الإقالة بالشرط بأن
~~باع ثورا من زيد فقال: اشتريه رخيصا فقال زيد: إن وجدت مشتريا بالزيادة
~~فبعه منه. فوجد فباع بأزيد لا ينعقد البيع الثاني، لأنه تعليق الإقالة لا
~~الوكالة بالشرط، وفيها: قال المشتري إنه يخسر، فقال البائع بعه فإن خسر
~~فعلي، فباع فخسر لا يلزمه شئ. قوله: (هو الصحيح. بزازية) عبارتها: قبض
~~الطعام المشتري وسلم بعض الثمن ثم قال بعد أيام إن الثمن غال فرد البائع
~~بعض ms4713 الثمن المقبوض، فمن قال البيع ينعقد بالتعاطي من أحد الجانبين جعله
~~إقالة وهو الصحيح، ومن شرط القبض من الجانبين لا يكون إقالة عنده ا ه‍.
~~ومثله في الخانية. قوله: (وفي السراجية) الخ مقابل الصحيح، والمراد
~~بالتسليم تسليم المبيع، وبالقبض قبض الثمن المدفوع ط. قوله (وتتوقف على
~~القبول) (1) فلو اشترى حمارا ثم جاء به ليرده، فلم يقبله البائع صريحا
~~واستعمل الحمار أياما ثم امتنع عن رد الثمن وقبول الإقالة كان له ذلك، لأنه
~~لم رد كلام المشتري بطل فلا تتم الإقالة باستعماله. خانية. قوله: (في
~~المجلس) فلو قبل بعد الزوال المجلس أو بعد ما صدر عنه فيه ما يدل على
~~الاعراض لا تتم الإقالة. ابن ملك. وفي القنية: جاء الدلال بالثمن إلى
~~البائع بعد ما باعه بالامر المطلق، فقال له البائع لا أدفعه بهذا الثمن
~~فأخبر به المشتري فقال أنا لا أريده أيضا، لا ينفسخ لأنه ليس من ألفاظ
~~الفسخ، ولان اتحاد المجلس في الايجاب والقبول شرط في الإقالة ولم يوجد،
~~اشترى حمارا ثم جاء ليرده فلم يجد البائع فأدخله في إصطبله فجاء البائع
~~بالبيطار فبزغه فليس بفسخ، لان فعل البائع وإن كان قبولا ولكن يشترط فيه
~~اتحاد المجلس ا ه‍. قوله: (ولو كان القبول فعلا) أفاد أنه بعد الايجاب لا
~~يكون من التعاطي، لان التعاطي ليس فيه إيجاب لما قدمناه أول البيوع عن
~~الفتح من أنه
# PageV05P243
# إذا قال بعتكه بألف فقبضه ولم يقل شيئا كان قبضه قبولا خلافا لمن قال إنه
~~بيع بالتعاطي، لان التعاطي ليس فيه إيجاب بل قبض بعد معرفة الثمن فقط ا ه‍.
# تنبيه: قال في البزازية: جاء بقبالة العقار المشتري، فأخذها البائع وتصرف
~~في العقار فإقالة.
# وفي الخزانة. دفع القبالة إلى البائع، وقبضه ليس بإقالة. وكذا لو تصرف
~~البائع في المبيع بعد قبض القبالة وسكت المشتري لعدم تسليم المبيع وقبض
~~الثمن ا ه‍.
# قلت: والقبالة بالفتح: الصك الذي يكتب فيه الدين ونحوه، والظاهر أن ما
~~ذكره أولا من كون ذلك إقالة مبني على ما هو الصحيح ms4714 من الاكتفاء بالتعاطي من
~~أحد الجانبين وهو تصرفه في المبيع بعد قبض القبالة وما ذكره عن الخزانة
~~مبني على أنه لا بد لكونه من الجانبين بقرينة التعليل، تأمل. قوله:
# (فور قول المشتري أقلتك) متعلق بالامرين. قال في الفتح: ويجوز قبول
~~الإقالة دلالة بالفعل، كما إذا قطعه قميصا في فور قول المشتري: أقلتك ا ه‍.
~~والمراد بالفورية: أن يكون في المجلس بأن يقطعه قبل أن يتفرقا ولم يتكلم
~~بشئ كما في ح عن الخانية. وظاهر هذا أن القبض فورا بلا قطع لا يكفي، وهو
~~خلاف قول الشارح: أو قبضه ولعل المسألة مفروضة فيما إذا كان الثوب بيد
~~البائع قبل قوله: أقلتك فتأمل. ثم رأيت في الذخيرة) وكذا في الحاوي صورة
~~المسألة بما يرفع الاشكال حيث قال: وكذا دلالة بالفعل، ألا ترى أن من باع
~~ثوبا وسلمه ثم قال للمشتري: أقلت البيع فاقطعه لي قميصا فإن قطعه في المجلس
~~فهو إقالة وإلا فلا ا ه‍. فالمتكلم بقوله، أقلت هو البائع، والقاطع هو
~~المشتري، لا البائع.
# عكس ما في الفتح والخانية فقطع المشتري الثوب قبل قبض البائع قبول دلالة
~~ولا إشكال فيه. فتدبر.
# قوله: (لان من شرائطها الخ) علة لقوله: وتتوقف الخ ولا يرد أن المعطوفات
~~لا تصلح تعليلا له، لان العلة مجموع ما ذكر فكأنه قال: لان لها شروطا منها
~~اتحاد المجلس فافهم. قوله: (ورضا المتعاقدين) لان الكلام في رفع عقد لازم،
~~وأما رفع ما ليس بلازم فله الخيار بعلم صاحبه لا يرضاه بحر.
# وحاصله: أن رفع العقد غير اللازم وهو ما فيه خيار لا يسمى إقالة، بل هو
~~فسخ لأنه لا يشترط فيه رضاهما، فافهم. قوله: (أو الورثة أو الوصي) أشار إلى
~~ما في البحر من أنه لا يشترط لصحتها بقاء المتعاقدين، فتصح إقالة الوارث
~~والوصي، ولا تصح إقالة الموصى له كما في القنية ا ه‍. قوله: (وبقاء المحل)
~~أي المبيع كلا أو بعضا لما سيذكره المصنف من أنه يمنع صحتها هلاك المبيع
~~وهلاك بعضه يمنع بقدره. قوله: (القابل للفسخ بخيار) ms4715 نعت للمحل وبخيار متعلق
~~بالفسخ، ووصف المحل بقوله الفسخ مجاز لان القابل لذلك عقده. قال ح: أي
~~القابل للفسخ بخيار من الخيارات كخيار العيب والشرط والرؤية كما في الفتاوى
~~الهندية ا ه‍. وفي الخلاصة: والذي يمنع الرد بالعيب يمنع الإقالة. ومثله في
~~الفتح. قوله: (فلو زاد الخ) تفريع على قوله: القابل للفسخ بخيار وقدمنا في
~~خيار العيب أن الزيادة إما متصلة متولدة كسمن وجمال أو غير متولدة كفرس
~~وبناء وخياطة، وإما منفصلة متولدة كولد وثمرة وأرش أو غير متولدة ككسب
~~وهبة، والكل إما قبل القبض أو بعده، ويمتنع الفسخ بخيار العيب في موضعين:
~~في المتصلة الغير المتولدة مطلقا، وفي المنفصلة المتولدة لو بعد القبض فقط،
~~فافهم. ويأتي زيادة بيان. قوله: (وقبض بدلي الصرف في إقالته) أي إقالة عقد
~~الصرف، أما على قول أبي يوسف PageV05P244
# فظاهر، لأنها بيع، وأما على أصلها فلأنها بائع في حق ثالث وهو حق الشرع.
~~بحر. قوله: (وأن لا يهب البائع الثمن للمشتري) أي المشتري المأذون (1). فلو
~~وهبه لم تصح الإقالة بعدها، وقوله: قبل قبضه أي قبل قبض البائع الثمن من
~~المأذون، وذلك لأنها لو صحت الإقالة حينئذ لكان تبرعا بالمبيع للبائع، ولا
~~يقدر على الرجوع عليه بالثمن لأنه لم يصل إلى البائع منه شئ، وهو ليس من
~~أهل التبرع. أما بعد القبض فيرجع المأذون عليه بالثمن لوصوله ليده فلم يكن
~~متبرعا فصحت الإقالة، ويرجع على البائع بعدها بقدر الموهوب له فيكون الواصل
~~إليه قدر الثمن مرتين الموهوب وقدره. وقاس ح على المأذون وصي اليتيم ومتولي
~~الوقف نظرا للصغير والوقف، فيجري فيهما حكمه ط. قوله: (في بيع مأذون ووصي
~~ومتول) وكذا إذا اشتروا بأقل من القيمة، فإن الإقالة لا تصح. نهر. وكان على
~~الشارح أن يقول:
# وأن لا يهب الثمن للمشتري المأذون أو الوصي أو المتولي قبل قبضه، وأن لا
~~يكون بيعهم بأكثر من القيمة ولا شراؤهم بأقل منها ا ه‍ ح، ويمكن أن يكون
~~قوله: في بيع مأذون الخ قيد للمسألتين، لكن المأذون مع ما عطف ms4716 عليه بالنسبة
~~إلى المسألة الأولى مشتر وبالنسبة إلى الثانية بائع، فتكون إضافة بيع
~~بالنظر إلى الأولى من إضافة المصدر إلى مفعوله وبالنظر إلى الثانية إلى
~~فاعله. تأمل. قوله: (الأصل أن من ملك البيع) أي أو الشراء كما يظهر مما
~~يأتي. قوله: (الثلاثة المذكورة) أي المأذون والوصي والمتولي إذا باعوا
~~بأكثر من القيمة. قال في جامع الفصولين: الوصي والمتولي لو باع شيئا بأكثر
~~من قيمته ثم أقال لم يجز ا ه‍. وعبارة الأشباه إلا في مسائل: اشترى الوصي
~~من مديون الميت دارا بعشرين وقيمتها خمسون لم تصح الإقالة. اشترى المأذون
~~غلاما بألف وقيمته ثلاثة آلاف لم تصح. والمتولي على الوقف لو أجر الوقف ثم
~~أقال ولا مصلحة لم يجز عل الوقف ا ه‍. فما في جامع الفصولين في البيع وما
~~في الأشباه في الشراء.
# مطلب: تحرير مهم في إقالة الوكيل بالبيع قوله: (والوكيل بالشراء) بخلاف
~~الوكيل بالبيع تصح، ويضمن. بحر. ثم قال: وإنما يضمن الوكيل بالبيع إذا أقال
~~بعد قبض الثمن، أما قبله فيملكها في قول محمد، كذا في الظهيرية ا ه‍. وفي
~~جامع الفصولين: الوكيل بالبيع لو أقال أو احتال أو أبرأ أو حط أو وهب صح
~~عندهما وضمن لموكله، لا عند أبي يوسف الوكيل لو قبض الثمن لا يملك الإقالة
~~إجماعا ا ه‍.
# وفي حاشية الخير الرملي بعد أن ذكر عبارة البحر أقول: وفيه توقف من وجوه:
~~الأول تقييده الضمان بما إذا كانت الإقالة بعد قبض الثمن، مع أن الوكيل لو
~~قبض الثمن لا يملك الإقالة إجماعا.
# PageV05P245
# الثاني قوله: فيملكها عند محمد مع أنها جائزة عند الامام أيضا، فما وجه
~~التخصيص بقول محمد.
# الثالث ترتب عدم الضمان على كونه يملكها، مع قولهم تصح عندهما وضمن
~~لموكله فهو صريح في الضمان مع كونها صحيحة. وصريح كلام الظهيرية وإطلاقه
~~يفيد صحة إقالة وكيل البيع مطلقا قبل قبض الثمن وبعده. ثم رأيت في جامع
~~الفتاوى والبزازية ما صورته: والوكيل بالمبيع يملك الإقالة بخلاف الوكيل
~~بالشراء، يستوي أن تكون الإقالة قبل القبض أو ms4717 بعده، فتأمله مع ما في
~~الظهيرية، ومع ما في جامع الفصولين. والظاهر أن معنى قوله في الظهيرية:
~~فيملكها في قول محمد: أي على الموكل فيعود المبيع أي ملكه معنى قوله في
~~الفصولين: الوكيل لو قبض الثمن لا يملك الإقالة إجماعا: أي على الموكل فلا
~~يعود المبيع إلى ملكه وتصح الإقالة عليه فيضمن، وبهذا يحصل التوفيق ويتضح
~~الامر، وقد ذكر في البحر أول الإقالة فرعا لطيفا عن القنية فيه دلالة على
~~صحة التوفيق المذكور، فراجعه.
# فتحصل أن إقالته تصح عند الامام قبل القبض وبعده ويضمن، وعند محمد:
~~يملكها قبله على الموكل، فتصح ولا يضمن، وبعده تصح ويضمن. وعند أبي يوسف:
~~لا تصح مطلقا ولا يضمن اه‍ كلام الخير الرملي.
# قلت: وهو توفيق لطيف، لكن ذكر في الباب العاشر من بيوع البزازية إقالة
~~الوكيل بالبيع جائزة عند الامام ومحمد ا ه‍. ومثله في القنية وزاد: أن
~~المعنى فيه كون إقالته تسقط الثمن عن المشتري عندهما، ويلزم المبيع الوكيل،
~~وعند أبي يوسف: لا تسقط الثمن عن المشتري أصلا ا ه‍. ولعل ما في الظهيرية
~~رواية عن محمد ويؤيده ما في وكالة كافي الحاكم الشهيد: لو وكل رجل رجلا
~~ببيع خادم له فباعها ثم أقال البائع البيع فيها لزمه المال والخادم له،
~~وكذلك لو لم يكن قبضها المشتري حتى أقاله من عيب أو من غير عيب ا ه‍. فهذا
~~نص المذهب، ومقتضاه أنه قول أئمتنا الثلاثة لكونه لم يذكر فيه خلافا،
~~وظاهره أنه لا فرق بين كونه قبل قبض الثمن أو بعده، وهو الوجه لان الإقالة
~~بيع جديد في حق ثالث وهو الموكل هنا، فإذا أقال البائع بلا إذنه لا يصير
~~مشتريا له إذ لا يملك ذلك عليه، بل صار البائع مشتريا لنفسه إذ الشراء متى
~~وجد نفاذا لا يتوقف، وبه يظهر وجه الفرع الذي ذكره في البحر عن القنية، وهو
~~قوله: باعت ضيعة مشتركة بينها وبين ابنها البالغ وأجاز الابن البيع ثم
~~أقالت وأجاز الابن الإقالة ثم باعتها ثانيا بغير إجازته يجوز، ولا ms4718 يتوقف
~~على إجازته، لان بالإقالة يعود المبيع إلى ملك العاقد لا إلى ملك الموكل
~~والمجيز ا ه‍. أي أنها بإجازة ابنها البيع الأول صارت وكيلة عنه فيه، ثم
~~صارت بالإقالة مشتريه لنفسها فلذا نفذ بيعها الثاني بلا إجازة، ويظهر مما
~~ذكرنا أن إقالة المتولي أو الوصي البيع فيما تقدم تصح عليه ويضمن، فاغتنم
~~تحرير هذا المحل. قوله: (قيل وبالسلم) أي عند أبي يوسف قال في جامع
~~الفصولين: الوكيل بالسلم لو قبض أدون مما شرط صح، وضمن لموكله ما شرط عند
~~أبي حنيفة ومحمد، وكذا لو أبرأ عن السلم أو وهبه قبل قبضه أو أقاله أو
~~احتال به صح، وضمن عندهما، ولم يجز عند أبي يوسف. قوله: (ولا إقالة في نكاح
~~الخ) أي لعدم قبول الفسخ بخيار. قوله: (للحديث) هو قوله (ص): من أقال مسلما
~~بيعته أقال الله عثرته. أخرجه أبو داود، وزاد ابن ماجة: يوم القيامة ورواه
~~ابن حبان في صحيحه والحاكم وقال: على شرط الشيخين، PageV05P246
# وعند البيهقي من أقال نادما فتح. قوله: (وتجب في عقد مكروه وفاسد) لوجوب
~~رفع كل منهما على المتعاقدين صونا لهما عن المحظور، ولا يكون إلا بالإقالة
~~كما في النهاية وتبعه غيره. قال في الفتح:
# وهو مصرح بوجوب التفاسخ في العقود المكروهة السابقة وهو حق، لان رفع
~~المعصية واجب بقدر الامكان ا ه‍. وظاهر كلام النهاية أن ذلك إقالة حقيقة،
~~ومقتضاه أنه يترتب عليه أحكام البيع الآتية، وأورد عليه أن الفاسد يجب فسخه
~~على كل منهما بدون رضا الآخر، وكذا للقاضي فسخه بلا رضاهما، والإقالة يشترط
~~لها الرضا، اللهم إلا أن يراد بالإقالة مطلق الفسخ كما أفاده محشي مسكين.
# قلت: وإليه يشير كلام الفتح المذكور، وهو الظاهر لان المقصود منه رفع
~~العقد كأنه لم يكن رفعا للمعصية والإقالة تحقق العقد من بعض الأوجه، فلا بد
~~أن يكون الفسخ في حق المتعاقدين وحق غيرهما.
# والله سبحانه أعلم. قوله: (وفيما إذا غره البائع يسيرا الخ) أصل البحث
~~لصاحب البحر وضمن الشارح غره معنى غبنه، والمعنى: إذ غره ms4719 غابنا له غبنا
~~يسيرا: أي فإذا طلب منه المشتري الإقالة وجبت عليه رفعا للمعصية. تأمل.
~~قوله: (كما سيجئ) أي في آخر الباب الآتي. قوله: (وحكمها أنها فسخ الخ)
~~الظاهر أنه أراد بالفسخ الانفساخ (1). لان حكم العقد الأثر الثابت به
~~كالملك في البيع، وأما الفسخ بمعنى الرفع فهو حقيقتها. قوله: (فسخ في حق
~~المتعاقدين) هذا إذا كانت قبل القبض بالاجماع، وأما بعده فكذلك عند الامام
~~إلا إذا تعذر بأن ولدت المبيعة فتبطل: قال أبو يوسف: هي بيع إلا إذا تعذر
~~بأن وقعت قبل القبض في منقول، فتكون فسخا إلا إذا تعذر أيضا بأن ولدت
~~المبيعة والإقالة قبل القبض فتبطل. وقال محمد: هي فسخ إن كانت بالثمن الأول
~~أو بأقل، ولو بأكثر أو بجنس آخر فبيع، والخلاف مقيد بما إذا كانت بلفظ
~~الإقالة كما يأتي. نهر. والصحيح قول الإمام كما في تصحيح العلامة. قاسم.
~~قوله: (فيما هو من موجبات العقد) قيد به الزيلعي وتبعه أكثر الشراح وفيه
~~شئ، فإن الكلام فيما هو من موجبات العقد لا فيما هو ثابت بشرط زائد إذ
~~الأصل عدمه، فقولهم فسخ: أي لما أوجبه عقد البيع، فهو على إطلاقه تدبر.
~~رملي على المنح. قوله: (أي أحكام العقد) أي ما ثبت بنفس العقد من غير شرط،
~~بحر قوله: (بشرط زائد) الأولى أن يقول: بأمر زائد، وذلك كحلول الدين فإنه
~~لا ينفسخ بالإقالة ليعود الاجل، لان حلوله إنما كان برضا من هو عليه حيث
~~ارتضاه ثمنا فقد أسقطه فلا يعود بعد ط. قوله:
# (كأنه باعه منه) أي كأن المشتري باع العين من البائع، لأنه لما سقط الدين
~~سقط الاجل، وصارت المقابلة بعد ذلك كأنه باع المبيع من بائعه فيثبت له عليه
~~دين جديد. تأمل. قوله: (ولو رده بخيار) أي خيار عيب وعبارة بحر بعيب. قوله:
~~(لأنه فسخ) فإن الرد بخيار العيب إذا كان بالقضاء يكون فسخا ولذا يثبت
# PageV05P247
# للبائع رده على بائعه، بخلاف ما إذا كان بالتراضي، فإنه بيع جديد. قوله:
~~(لم تعد الكفالة فيهما) أي في الإقالة والرد ms4720 بعيب بقضاء ا ه‍ ح.
# فتحصل أن الاجل والكفالة في البيع بما عليه لا يعودان بعد الإقالة، وفي
~~الرد بقضاء في العيب يعود الاجل، ولا تعود الكفالة ا ه‍ ط.
# قلت: ومقتضى هذا أنه لو كان الرد بالرضا لا تعود الكفالة بالأولى، وذكر
~~الرملي في كتاب الكفالة أنه ذكر في التتارخانية عن المحيط، عدم عودها سواء
~~كان الرد بقضاء أو رضا وعن المبسوط أنه إن كان بالقضاء تعود، وإلا فلا.
# ثم قال الرملي والحاصل: أن فيها خلافا بينهم. قوله: (لا قبله مطلقا) أي
~~متصلة أو منفصلة.
# قال في الفتح: والحاصل أن الزيادة متصلة كانت كالسمن أو منفصلة كالولد
~~والأرش والعقر، إذا كانت قبل القبض لا تمنع الفسخ والدفع وإن كانت بعد
~~القبض متصلة، فكذلك عنده، وإن كانت منفصلة بطلت الإقالة لتعذر الفسخ معها ا
~~ه‍. ومثله في ابن ملك على المجمع لكن قدمنا عن الخلاصة أن ما يمنع الرد
~~بالعيب يمنع الإقالة، وقدمنا أيضا أن الرد بالعيب يمتنع في المتصلة الغير
~~المتولدة مطلقا، وفي المنفصلة المتولدة لو بعد القبض فقط. ويوافقه ما في
~~الخامس والعشرين من جامع الفصولين: أن الرد بالعيب يمتنع لو الزيادة متصلة
~~لم تتولد اتفاقا كصبغ وبناء، والمنفصلة المتولدة كولد وثمر وأرش وعقر تمنع
~~الرد، وكذا تمنع الفسخ بسائر أسباب الفسخ والمنفصلة التي لم تتولد ككسب
~~وغلة لا تمنع الرد والفسخ بسائر أسبابه ا ه‍.
# تنبيه: قال في الحاوي: تقايلا البيع في الثوب بعدما قطعه المشتري وخاطه
~~قميصا، أو في الحديد بعد ما اتخذه سيفا لا تصح الإقالة كمن اشترى غزلا
~~فنسجه أو حنطة فطحنها، وهذا إذا تقايلا على أن يكون الثوب للبائع، والخياطة
~~للمشتري: يعني يقال للمشتري: إفتق الخياطة وسلم الثوب لما فيه من ضرر
~~المشتري فلو رضي بكون الخياطة للبائع بأن يسلم الثوب إليه كذلك نقول: تصح ا
~~ه‍.
# وفي حاشية الخير الرملي على الفصولين: وقد سئلت في مبيع استغله المشتري
~~هل تصح الإقالة فيه؟ فأجبت بقولي: نعم، وتطيب الغلة له والغلة اسم للزيادة
~~المنفصلة ms4721 كأجرة الدار وكسب العبد، فلا يخالف ما في الخلاصة من قوله: رجل
~~باع آخر كرما فسلمه إليه فأكل نزله: يعني ثمرته سنة ثم تقايلا، لا تصح،
~~وكذا إذا هلكت الزيادة المتصلة أو المنفصلة أو استهلكها الأجنبي ا ه‍.
~~قوله: (وتصح بمثل الثمن الأول) حتى لو كان الثمن عشرة دنانير، فدفع إليه
~~دراهم ثم تقايلا، وقد رخصت الدنانير رجع بالدنانير لا بما دفع، وكذا لو رد
~~بعيب وكذا في الأجرة لو فسخت، ولو عقد بدراهم فكسدت ثم تقايلا رد الكاسد،
~~كذا في الفتح. نهر قوله: (وبالسكوت عنه) المراد أن الواجب هو الثمن الأول
~~سواء سماه أو لا. قال في الفتح: والأصل في لزوم الثمن، أن الإقالة فسخ في
~~حق المتعاقدين، وحقيقة الفسخ ليس إلا رفع الأول، كأن لم يكن فيثبت الحال
~~الأول، وثبوته برجوع عين الثمن إلى مالكه كأنه لم يدخل في الوجود غيره،
~~وهذا يستلزم تعين الأول ونفي غيره من الزيادة والنقص وخلاف الجنس ا ه‍.
~~قوله: (ويرد مثل المشروط الخ) ذكر هذا هنا غير مناسب، لان ليس من فروع
~~PageV05P248
# كونها فسخا بل من فروع كونها بيعا، ولذا ذكره الزيلعي وغيره في محترزات
~~قوله فيما هو من موجبات العقد، فقال: كذا لو قبض أردأ من الثمن الأول أو
~~أجود منه يجب رد مثل المشروط في البيع الأول كأنه باعه من البائع بمثل
~~الثمن الأول، وقال الفقيه أبو جعفر: عليه رد مثل المقبوض، لأنه لو وجب عليه
~~رد مثل المشروط، للزمه زيادة ضرر بسبب تبرعه، ولو كان الفسخ بخيار رؤية أو
~~شرط أو بعيب بقضاء يجب رد المقبوض إجماعا لأنه فسخ من كل وجه ا ه‍. ومثله
~~في المنح، فافهم. قوله: (ولو تقايلا الخ) قدمناه آنفا عن النهر. قوله: (لم
~~تجز إقالته) مراعاة للوقف والصغير. منح. وينبغي أن تجوز على نفسه في مسألة
~~البيع كما قدمناه. قوله: (وإن شرط غير جنسه) متعلق بما قبل الاستثناء، فكان
~~ينبغي تقديمه عليه ا ه‍ ح. قوله: (أو أكثر منه) أي من الثمن الأول أو ms4722 من
~~الجنس. قوله: (أو أجله) بأن كان الثمن حالا فأجله المشتري عند الإقالة، فإن
~~التأجيل يبطل وتصح الإقالة، وإن تقايلا ثم أجله ينبغي أن لا يصح الاجل، عند
~~أبي حنيفة، فإن الشرط اللاحق بعد العقد يلتحق بأصل العقد عنده، كذا في
~~القنية بحر. لكن تقدم في البيع الفاسد أنه لا يصح البيع إلى قدوم الحاج،
~~والحصاد والدياس، ولو باع مطلقا ثم أجل إليها صح التأجيل، وقدمنا أيضا
~~تصحيح عدم التحاق الشرط الفاسد. قوله: (إلا من تعيبه) أي تعيب المبيع عند
~~المشتري فإنها تصح بالأقل، وصار المحطوط بإزاء نقصان العيب. قهستاني. قوله:
~~(لا أزيد ولا أنقص) فلو كان أزيد أو أنقص، هل يرجع بكل الثمن أو بنقص بقدر
~~العيب ويرجع بما بقي، فليراجع ط.
# قلت: الظاهر الثاني، لان الإقالة عند التعيب جائزة بالأقل، والمراد نفي
~~الزيادة والنقصان عن مقدار العيب، فصار الباقي بمنزلة أصل الثمن فتلغو
~~الزيادة والنقصان فقط ويرجع بما بقي، والله أعلم.
# تنبيه: علم من كلامهم أنه لو زال العيب فأقال على أقل من الأول لا يلزم
~~إلا الأول، بقي لو زال بعد الإقالة هل يرجع المشتري على البائع بنقصان
~~العيب الذي أسقطه من الثمن الأول؟ مقتضى كونها فسخا في حقهما أنه يرجع،
~~ونظيره ما قدمناه في أوائل باب خيار العيب، لو صالحه عن العيب ثم زال رجع
~~البائع. تأمل. وفي التاترخانية تعيبت الجارية بيد المشتري أو بآفة سماوية
~~وتقايلا، ولم يعلم البائع بالعيب وقت الإقالة إن شاء أمضى الإقالة وإن شاء
~~رد، وإن علم به لا خيار له ا ه‍.
# قال الخير الرملي في حواشي المنح بعد نقله أقول: فلو تعذر الرد بهلاك
~~المبيع هل يرجع بنقصان العيب بمقتضى جعلها بيعا جديدا أم لا لأنها فسخ في
~~حقهما؟ الظاهر الثاني ا ه‍. وهذا يؤيده ما قلنا.
# قوله: (قيل الخ) نقله في البحر عن البناية عن تاج الشريعة، ولم يعبر عنه
~~بقيل، ولعل الشارح أشار إلى ضعفه لمخالفته إطلاق ما في الزيلعي والفتح من
~~نفي الزيادة والنقصان، مع أن ms4723 وجه هذا القول ظاهر، لان المراد بما يتغابن
~~فيه ما يدخل تحت تقويم المقومين، فلو كان المبيع ثوبا حدث فيه عيب، بعضهم
~~يقول بنقصه عشرة، وبعضهم أحد عشر فهذا الدرهم يتغابن فيه؟ نعم، لو اتفق
~~المقومون على PageV05P249
# شئ خاص تعين نفي الزيادة، تأمل. قوله: (لا تفسد بالشرط الفاسد) كشرط غير
~~الجنس أو الأكثر أو الأقل كما علمت. قوله: (وإن لم يصح تعليقها به) مثل له
~~في البحر بما قدمناه عن البزازية من قول المشتري للبائع إن وجدت مشتريا
~~بأزيد فبعه منه. قوله: (كما سيجئ) أي قبيل باب الصرف ا ه‍ ح.
# قوله: (والرابع الخ) صورته باع زيد من عمرو شيئا منقولا كثوب، وقبضه ثم
~~تقايلا ثم باعه زيد ثانيا من عمرو قبل قبضه منه جاز البيع، لان الإقالة فسخ
~~في حقهما، فقد عاد إلى البائع ملكه السابق فلم يكن بائعا ما شراه قبل قبضه.
~~قوله: (ولو كان) أي عقد المقايلة. قوله: (البطل) أي فسد، وبه عبر المصنف
~~ووجهه أنه باع المنقول قبل قبضه ط. قوله: (كبيعه من غير المشتري) أي كما لو
~~باعه البائع المذكور من غير المشتري قبل قبضه من المشتري فيفسد البيع لكون
~~الإقالة بيعا جديدا في حق ثالث، فصار بائعا ما شراه قبل قبضه، بخلاف ما إذا
~~باعه من المشتري لما علمت. قوله: (جاز قبض المكيل والموزون) المراد جواز
~~التصرف به ببيع أو أكل بلا إعادة كيله أو وزنه، ولو كانت الإقالة بيعا لم
~~يجز ذلك كما سيأتي في بابه. وقوله: منه: أي من المشتري متعلق بقبض. قوله:
~~(قبل القبض) متعلق بهبة، وفائدته أنه لو كانت الإقالة بيعا انفسخ، لان
~~البيع ينفسخ بهبة المبيع للبائع قبل القبض كما في البحر، وإذا انفسخ لم تصح
~~الهبة. قوله: (بيع في حق ثالث) إنما كانت عنده فسخا في حقهما لأنها تنبئ عن
~~الفسخ والرفع، وبيعا في حق الثالث ضرورة أنه يثبت به مثل حكم البيع، وهو
~~الملك لا مقتضى الصيغة، فحمل عليه لعدم ولايتهما على غيرهما كما في الزيلعي
~~وتوضيحه ms4724 في الشرنبلالية عن الجوهرة. قوله: (بلفظ الإقالة) أي صريحا أو ضمنا
~~لأنها قد تكون بالتعاطي كما مر، فالمراد الاحتراز عما لو كانت بلفظ فسخ
~~ونحوه أو بيع. قوله: (في غير العقار) أي في المنقول، لأنه لا يجوز بيعه قبل
~~قبضه، أما في العقار فهي بيع مطلقا لجواز بيعه قبل قبضه، وما ذكره الشارح
~~من كونها بيعا قبل القبض فسخا قبله، هو ما جزم به الزيلعي، وذكر في البحر
~~عن البدائع أن هذا رواية عن أبي حنيفة.
# قال: وظاهره ترجيح الاطلاق ا ه‍. ويؤيده ما في الجوهرة من أنه لا خلاف
~~بينهم أنها بيع في حق الغير، سواء كانت قبل القبض أو بعده، حمله على العقار
~~بعيد، فليتأمل. قوله: (لم تجعل بيعا اتفاقا) إعمالا لموضوعه اللغوي. ط عن
~~الدرر. قوله: (ولو بلفظ البيع) كما لو قال البائع له: بعني ما اشتريت فقال:
~~بعت كان بيعا. بحر. قوله: (فبيع إجماعا) أي من أبي يوسف منهما فيجري فيها
~~حكم البيع حتى إذا دفع السلعة من غير بيان الثمن، كان بيعا فاسدا ط. وكذا
~~يفسد لو كان المبيع منقولا قبل قبضه وما في ح أنها بيع لو بعد القبض، وإلا
~~ففسخ لئلا يلزم بيع المنقول قبل قبضه ففيه أن هذا التفصيل ففي لفظ الإقالة
~~والكلام في لفظ البيع، فافهم، ولا يرد ما قدمناه عن البزازية من أن المشتري
~~لو قال للبائع: بعه لنفسك، فلو باع جاز وانفسخ الأول، لان المراد بالبيع
~~هنا أن يبيعه PageV05P250
# المشتري للبائع وفيما مر إذنه بالبيع لنفسه يقتضي تقدم الإقالة كما
~~قدمناه. قوله: (وثمرته) أي ثمرة كونها بيعا في حق ثالث. قوله: (فسلم الشفيع
~~الشفعة) قيد به لتظهر فائدة كونها بيعا وإلا لو لم يسلم بأن أقال قبل أن
~~يعلم الشفيع بالبيع فله الاخذ بالشفعة أيضا إن شاء بالبيع الأول وإن شاء
~~بالبيع الحاصل بالإقالة. تأمل رملي. قوله: (قضى له بها) أي إذا طلبها عند
~~علمه بالمقايلة. قوله: (والثاني لا يرد الخ) أي إذا باع المشتري المبيع من
~~آخر ثم ms4725 تقايلا ثم اطلع على عيب كان في يد البائع، فأراد أن يرده على البائع
~~ليس له ذلك، لأنه بيع في حقه فكأنه اشتراه من المشتري. بحر فالثالث هنا هو
~~البائع الأول، وهذه كما في الشرنبلالية حيلة للشراء بأقل مما باع قبل نقده
~~ثمنه. قوله: (لأنه) أي الموهوب له لما تقايل مع المشتري منه صار كالمشتري
~~من المشتري منه، فكأنه عاد إليه الموهوب بملك جديد وذلك مانع من رجوع
~~الواهب في هبته، فالثالث هنا هو الواهب. قوله: (والرابع المشتري الخ)
~~صورته: اشترى شيئا فقبضه قبل نقد الثمن، فباعه من آخر، ثم تقايلا وعاد إلى
~~المشتري ثم إن البائع اشتراه من المشتري بأقل من الثمن قبل النقد جاز ويجعل
~~في حق البائع كأنه ملكه بسبب جديد. فتح. قوله: (إذ الرد بعيب بلا قضاء
~~إقالة) أي والإقالة بيع جديد في حق الفقير، فيكون بالبيع الأول مستهلكا
~~للعروض فتجب الزكاة، ولو كانت الإقالة فسخا في حق الفقير لارتفع البيع
~~الأول وصار كأنه لم يبع وقد هلكت العروض فلا تجب الزكاة ا ه‍ ح. وعن هذا
~~قيد المصنف بكون العبد للخدمة، إذ لو كان للتجارة لم يكن البيع استهلاكا،
~~فإذا هلكت العروض بعد الرد لم تجب زكاتها، وكذا قيد بكون الرد بغير قضاء،
~~لأنه بالقضاء يكون فسخا في حق الكل، فكأنه لم يصدر بيع، فلا تجب زكاتها
~~بهلاكها بعده. أفاده ط.
# بقي شئ وهو أن كون الإقالة بيعا في حق ثالث شرطه كونها بلفظ الإقالة كما
~~قدمه، والرد بلا قضاء ليس فيه لفظها، والجواب أن هذا الرد إقالة حكما، وليس
~~المراد خصوص حروف الإقالة كما نبهنا عليه فيما مر. فتدبر. قوله: (التقابض
~~في الصرف) لما مر من أن قبض بدلية شرط في صحتها.
# قال في الفتح: لأنه مستحق الشرع، فكان بيعا جديدا في حق الشرع. قوله:
~~(ووجوب الاستبراء) أي إذا اشترى جارية وقبضها ثم تقايلا البيع نزل هذه
~~التقايل منزلة البيع في حق ثالث، حتى لا يكون للبائع الأول وطؤها إلا بعد
~~الاستبراء. حموي عن ms4726 ابن مالك. قوله: (لأنه حق الله تعالى) علة للمسألتين.
~~قوله: (والإقالة بعد الإجارة والرهن) أي لو اشترى دارا فأجرها أو رهنها، ثم
~~تقايل مع البائع. ذكر في النهر أخذا من قولهم إنها بيع جديد في حق ثالث
~~أنها تتوقف على إجازة المرتهن، أو قبضه دينه وعلى إجازة المستأجر. قوله:
~~(فالمرتهن ثالثهما) الأولى زيادة المستأجر. قوله: (فهي تسعة) PageV05P251
# يزاد ما قدمه في قوله: أما لو وجب بشرط زائد كانت بيعا جديدا في حقهما
~~أيضا الخ. وقدمنا أن من فروع ذلك ما ذكره بعده في قوله: ويرد مثل المشروط،
~~ولو المقبوض أجود أو أردأ. قوله:
# (ويمنع صحتها هلاك المبيع) لما مر أن من شرطها بقاء المبيع لأنها رفع
~~العقد والمبيع محله. بحر. وكذا هلاكه بعد الإقالة وقبل التسليم يبطلها كما
~~يأتي، وقدمنا عن الخلاصة أن ما يمنع الرد بالعيب يمنعها. قوله: (كإباق)
~~تمثيل للهلاك حكما: أي لو أبق قبل الإقالة، أو بعدها ولم يقدر على تسليمه.
# قوله: (ولو في بدل الصرف) لان المعقود عليه الذي وجب لكل واحد منهما بذمة
~~صاحبه وهذا إباق. نهر. والأولى أن يقول: ولو في بدلي الصرف، وكأنه نظر إلى
~~أن لفظ بدل نكرة مضافة فتعم.
# قوله: (وهلاك بعضه) أي بعض المبيع، كما يأتي تصويره في قوله: شرى أرضا
~~مزروعة الخ. قوله:
# (اعتبارا للجزء بالكل) يعني هلاك الكل كما منع في الكل، فهلاك البعض يمنع
~~في البعض، وفيه إشارة إلى أنه لو قايله في بعض المبيع وقبله صح، وبه صرح في
~~الحاوي، سائحاني، وقدمنا أول الباب عبارة الحاوي. قوله: (وليس منه) أي من
~~هلاك البعض، فليس له أن ينقص شيئا من الثمن لجفافه. قوله: (في المقايضة)
~~بالياء المثناة التحتية: وهي بيع عين بعين كأن تبايعا عبدا بجارية فهلك
~~العبد في يد بائع الجارية، ثم أقالا البيع في الجارية وجب رد قيمة العبد،
~~ولا تبطل بهلاك أحدهما بعد وجودهما، لان كل واحد منهما مبيع، فكأن المبيع
~~قائما وتمامه في العناية. قوله: (وكذا في السلم) قال في البحر: ثم أعلم ms4727 إنه
~~لا يرد على اشتراط قيام المبيع لصحة الإقالة إقالة السلم قبل قبض المسلم
~~فيه، فإنها صحيحة سواء كان رأس المال عينا أو دينا، وسواء كان قائما في يد
~~المسلم إليه أو هالكا لان المسلم فيه، وإن كان دينا حقيقة فله حكم العين،
~~حتى لا يجوز الاستبدال به قبل قبضه، وإذا صحت: فإن كان رأس المال عينا ردت،
~~وإن كانت هالكة رد المثل إن كان مثليا والقيمة إن كان قيميا، وكذا إقالته
~~بعد قبض المسلم فيه إن كان قائما، ويرد رب السلم عين المقبوض لكونه متعينا،
~~كذا في البدائع ا ه‍ ح. قوله: (ولو هلكا) أي البدلان. قوله: (إلا في الصرف)
~~فهلاك بدليه لا يبطل الإقالة، لما مر أن المعقود عليه ما في ذمة كل من
~~المتعاقدين. قوله: (تقايلا فأبق العبد) أراد به أن الهلاك كما يمنع ابتداء
~~الإقالة يمنع بقاءها ا ه‍ ح. وبه صرح في النهر. قوله: (أو هلك المبيع) أي
~~حقيقة لان الإباق هلاك لكنه حكمي.
# والحاصل: أن قول المصنف: ويمنع صحتها هلاك المبيع لا يختص بكون الهلاك
~~قبل الإقالة، بل مثله ما إذا كان الهلاك حقيقة أو حكما بعد الإقالة قبل
~~التسليم إلى البائع، نص عبارة البزازية: هلك المبيع بعد الإقالة قبل
~~التسليم بطلت ا ه‍.
# ثم رأيت الرملي في حاشية البحر نقل هذه العبارة عن البزازية، ونقلها أيضا
~~بعينها عن مجمع الفتاوى ومجمع الرواية شرح القدوري عن شرح الطحاوي، ثم قال:
~~ومثله في كثير من الكتب اه‍. وبه سقط ما قيل إن هذه العبارة ليست في
~~البزازية، بل ذكرها في البحر بلا عزو بدون قوله: PageV05P252
# قبل القبض ا ه‍ فافهم. قوله: (بزازية) عزو لقوله: تقايلا الخ نبه به على
~~أنه ليس من مسائل المتون. قوله: (مشجرة) في القاموس: أرض شجرة ومشجرة
~~وشجراء: كثيرة الشجر ا ه‍. فهي بفتح الميم والجيم والراء كما يقال: أرض
~~مسبعة على وزن مرحلة: كثيرة السباع كما في القاموس أيضا فافهم. قوله:
~~(فقطعه) أي المشتري، والضمير للشجر المعلوم من مشجرة ط. ms4728 قوله: (من أرث
~~الشجر واليد) في المصباح: أرش الجراحة ديتها، وأصله الفساد ثم استعمل في
~~نقصان الأعيان أنه فساد فيها ا ه‍. فالمراد هنا بدل الفساد: أي بدل نقصان
~~المبيع، فافهم. قوله: قنية عزو لقوله: وإن اشترى الخ وقد نقل ذلك عنها في
~~البحر، ثم قال: ورقم برقم آخر أن الأشجار لا تسلم للمشتري وللبائع أخذ
~~قيمتها منه، لأنها موجودة وقت البيع، بخلاف الأرش: أي أرش اليد، فإنه لم
~~يدخل في البيع أصلا لا قصدا ولا ضمنا ا ه‍. قال الخير الرملي: وعليه فكل شئ
~~موجود وقت البيع للبائع أخذ قيمته دخل ضمنا أو قصدا، وكل شئ لم يدخل أصلا
~~لا قصدا ولا ضمنا ليس للبائع أخذه، وينبغي ترجيح هذا لما فيه من دفع الضرر
~~عنه ا ه‍. قوله: (صحت في الأرض بحصتها) الفرق بينه وبين الشجر أن الشجر
~~يدخل في بيع الأرض تبعا، بخلاف الزرع كما في البحر ا ه‍ ح: أي أن الزرع لا
~~يدخل في بيع الأرض إلا إذا نص عليه فيكون بعض المبيع، فله حصة من الثمن
~~بخلاف الشجر، وعلى النقل الآخر عن القنية لا فرق بينهما. قوله: (ولو تقايلا
~~بعد إدراكه) أي في يد المشتري لم يجز، لأن العقد إنما رد على التفصيل دون
~~الحنطة. بحر عن القنية: أي والحنطة زيادة منفصلة متولدة، وهي مانعة كما
~~قدمناه عن جامع الفصولين. قوله: (ردها وأخذ ثمنها) أي له ذلك، وقدمنا أن ما
~~يمنع الرد بالعيب بمنع الإقالة، وقدم المصنف في خيار العيب أنه لو وطئ
~~الجارية أو قبلها أو مسها بشهوة، ثم وجد بها عيبا لم يردها مطلقا: أي ولو
~~ثيبا. قوله: (وفيها مؤنة الرد على البائع مطلقا) لأنه عاد إلى ملكه فمؤنة
~~رده عليه. قال القاضي بديع الدين: سواء تقايلا بحضرة المبيع أو بغيبته ا ه‍
~~منح. وهذا معنى قوله:
# مطلقا وإن لم يذكر في عبارة القنية فسقط ما قيل إن الصواب إسقاطه، فافهم.
~~قوله: (إلا إقالة السلم) أي قبل قبض المسلم فيه، فلو بعده صحت ms4729 كما تعرفه.
~~قوله: (لكون المسلم فيه دينا سقط) أي بالإقالة، فلو انفسخت الإقالة لكان
~~حكم انفساخها عود المسلم فيه، والساقط لا يحتمل العود، بخلاف الإقالة في
~~البيع، لأنه عين فأمكن عوده إلى ملك المشتري. بحر من باب السلم. قوله: (رأس
~~المال) أي مال السلم. قوله: (كهو قبلها) أي حكمها بعدها كحكمه قبلها، وفيه
~~إدخال الكاف على ضمير الرفع المنفصل، وهو مختص بالضرورة، وكذا قوله: كقبلها
~~فيه أن الظروف التي تقع غايات لا تجر إلا بمن، حموي. قوله: (فلا يتصرف فيه)
~~أي بنحو بيع وشركة قبل قبضه فلا يجوز لرب المسلم شراء PageV05P253
# شئ من المسلم إليه برأس المال بعد الإقالة قبل قبضه: أي قبل قبض رب السلم
~~رأس المال من المسلم إليه، وهذا في السلم الصحيح، فلو فاسدا جاز الاستبدال
~~كسائر الديون كما ذكره الشارح في بابه، وفيه كلام سيأتي هناك. قوله: (إلا
~~في مسألتين) استثناء من قوله: كهو قبلها. قوله: (لو اختلفا فيه) أي في رأس
~~المال بعدها: أي بعد الإقالة: يعني وقبل تسليم المسلم فيه لما في سلم البحر
~~عن الذخيرة: لو تقايلا بعد ما سلم المسلم إليه المسلم فيه ثم اختلفا في رأس
~~المال تحالفا، لان المسلم فيه عين قائمة، وليس بدين فالإقالة هنا تحتمل
~~الفسخ قصدا ا ه‍. وهذا صريح في أن إقالة الإقالة في السلم جائزة لو بعد قبض
~~المسلم فيه. قوله: (فلا تحالف) بل القول فيه قول المسلم إليه. ذخيرة.
# بخلاف ما قبلها ط عن أبي السعود. قال ح: لان التحالف باعتبار أن
~~اختلافهما في رأس المال اختلاف في نفس العقد، ولا عقد بعد الإقالة. قوله:
~~(ولو تفرقا قبل قبضه) أي قبض رأس مال السلم بعد الإقالة جاز، لان قبضه شرط
~~حال بقاء العقد لا بعد إقالته. قوله: (إلا في الصرف) استثناء منقطع ا ه‍ ح.
~~لان أصل الكلام في رأس المال، فالأولى أن يقول: بخلاف الصرف.
# فإن الحاصل: أن رأس المال في السلم بعد الإقالة لا يجوز الاستبدال به،
~~ولا يجب قبضه في مجلسها، ms4730 وبدل الصرف بالعكس، فإن قبضه في مجلس الإقالة شرط
~~لصحتها ويجوز الاستبدال به. قال في البحر: من السلم، ووجه الفرق أن القبض
~~في مجلس العقد في البدلين ما شرط لعينه بل للتعيين، وهو أن يصير البدل
~~معينا بالقبض صيانة عن الافتراق عن دين بدين، ولا حاجة إلى التعيين في مجلس
~~الإقالة في السلم، لأنه لا يجوز استبداله، فتعود إليه عينه، فلا تقع الحاجة
~~إلى التعيين بالقبض، فكان الواجب نفس القبض، فلا يراعى له المجلس، بخلاف
~~الصرف، لان التعيين لا يحصل إلا بالقبض، لان استبداله جائز، فلا بد من شرط
~~القبض في مجلس التعيين ا ه‍.
# وحاصله: أن السلم لما لم يجز الاستبدال به قبل قبضه ولم يلزم قبضه في
~~مجلس الإقالة لان التعيين موجود، بخلاف الصرف، فإنه لما جاز استبداله لزم
~~قبضه ليحصل التعيين.
# مطلب في اختلافهما في الصحة والفساد أو في الصحة والبطلان قوله: (اختلف
~~المتبايعان الخ) كان الأولى ذكر هذه المسألة في باب البيع الفاسد ولكن
~~مناسبتها هنا ذكر المسألة المستثناة. قوله: (فالقول لمدعي البطلان) لان
~~انعقاد البيع حادث والأصل عدمه ا ه‍ ح. فهو منكر الأصل العقد. قوله: (لمدعي
~~الصحة) لأنهما لما اتفقا على العقد كان الظاهر من إقدامهما عليه صحته ا ه‍
~~ح. ولان مدعي الفساد يدعي حق الفسخ وخصمه ينكر ذلك والقول للمنكر، ط.
# ولو برهنا فالبينة بينة الفساد، وهذا لو ادعى الفساد بشرط فاسد أو أجل
~~فاسد باتفاق الروايات، وإن كان لمعنى في صلب العقد بأن ادعى أنه اشتراه
~~بألف درهم وبرطل خمر والآخر يدعي البيع بألف درهم، فيه روايتان، عن أبي
~~حنيفة في ظاهر الرواية: القول لمدعي الصحة أيضا والبينة بينة الآخر كما في
~~الوجه الأول، وفي رواية القول المدعي الفساد. خانية. ولم يذكر هناك ما لو
~~اختلفا في أنه لتحية أو جد أو اختلفا في أنه بات أو وفاء لأنه سيذكر ذلك في
~~آخر باب الصرف. قوله: (قلت إلا في PageV05P254
# مسألة) الاستثناء من صاحب الأشباه وعزا فيها المسألة إلى الفتح. قوله:
~~(وادعى ms4731 البائع الإقالة) أي به كما في الفتح، والظاهر أن الضمير في به عائد
~~إلى الأقل المذكور لا إلى الثمن.
# فصورة المسألة: اشترى زيد من عمرو ثوبا بألف، ثم رد زيد الثوب إليه قبل
~~نقد الثمن، وادعى أنه باعه من قبل النقد بتسعين، وفسد البيع بذلك، وادعى
~~البائع أنه رده إليه على وجه الإقالة بالتسعين، فالقول لزيد المشتري أي مع
~~يمينه في إنكار الإقالة كما في الفتح، ووجهه كما في الحموي أن دعوى الإقالة
~~تستلزم دعوى صحة البيع، لأنها لا تكون إلا في الصحيح ا ه‍.
# قلت: لكن تقدم أنها تجب في عقد مكروه وفاسد مع ما فيه من الكلام، ويظهر
~~لي أن وجهه هو أن المشتري لما ادعى بيعه بالتسعين لم يجب له غيرها، ومدعي
~~الإقالة يدعي أن الواجب المائة، لان الإقالة إن كانت بمائة فظاهر، وإن كانت
~~بتسعين فلأنها لا تكون إلا بمثل الثمن الأول وإن شرط أقل منه كما مر فقد
~~صار مقرا للمشتري بالعشرة والمشتري يكذبه فلغا كلام مدعي الإقالة. تأمل.
~~قوله: (ولو بعكسه) بأن ادعى زيد المشتري الإقالة وادعى عمرو البائع أنه
~~اشتراه من المشتري بتسعين. قوله: (تحالفا) وجهه: أن المشتري بدعواه الإقالة
~~يدعي أن الثمن الذي يستحقه بالرد مائة، والبائع بدعواه الشراء بالتسعين
~~يدعي أن الثمن الواجب رده للمشتري تسعون، فنزل اختلافهما فيما يجب تسليمه
~~إلى المشتري بمنزلة اختلافهما في قدر الثمن الموجب للتحالف بالنص، وإلا
~~فالمائة التي هي الثمن الأول إنما ترد إلى المشتري بحكم الإقالة في البيع
~~الأول وهي غير الخمسين التي هي الثمن في البيع الثاني، أفاده الحموي.
# قلت: وفيه أن الكلام فيما قبل نقد المشتري الثمن، وأيضا فمسألة التحالف
~~عند اختلاف المتبايعين، ورد بها النص على خلاف القياس فكيف يقاس عليها
~~غيرها مع عدم التماثل الحادث؟ والذي يظهر لي أن المسألة مفرعة على قول أبي
~~يوسف أن الإقالة بيع لا فسخ، وحينئذ فقد توافقا على البيع الحادث، لكن
~~المشتري يدعيه بوجه الإقالة، والواجب فيها مائة والبائع يدعيه بالبيع
~~الأقل، وذلك اختلاف ms4732 في الثمن في عقد حادث والله أعلم، فافهم. قوله: (بشرط
~~قيام المبيع الخ) هذا شرط التحالف مطلقا. قال في الأشباه: يشترط قيام البيع
~~عند الاختلاف في التحالف إلا إذا استهلكه في يد البائع غير المشتري كما في
~~الهداية ا ه‍. فإنه إذا استهلكه غير المشتري تكون قيمة العين قائمة مقامها،
~~وأما إذا استهلكه المشتري في يد البائع نزل قابضا وامتنعت الإقالة، وكذا
~~إذا استهلكه أحد في يده لفقد شرط الصحة، وهو بقاء المبيع، ومحل عدم التحالف
~~عند هلاك المبيع إذا كان الثمن دينا، أما إذا كان عينا بأن كان العقد
~~مقابضة وهلك أحد العوضين فإنهما يتحالفان من غير خلاف، لأن المبيع في أحد
~~الجانبين قائم، ويرد مثل الهالك أو قيمته والمصير إلى التحالف فرع العجز عن
~~إثبات الزيادة بالبينة، وتمامه في حاشية الأشباه لأبي السعود ط. قوله:
~~(نزله) بضم النون والزاي. والمراد ثموته ا ه‍ ح. قوله: (لم يصح) تمام عبارة
~~الخلاصة: وكذا إذا هلكت الزيادة المتصلة أو المنفصلة أو استهلكها أجنبي ا
~~ه‍.
# أقول: ينبغي تقييد المسألة بما إذا حدثت هذه الزيادة بعض القبض، أما قبله
~~فلا تمنع الإقالة كما في الرد بالعيب. تأمل. وفي التاترخانية: ولو اشترى
~~أرضا فيها نخل فأكل الثمر ثم تقايلا قالوا إنه تصح الإقالة، ومعناه على
~~قيمته إلا أن يرضى البائع أن يأخذها كذلك اه‍ رملي على المنح، وبما
~~PageV05P255
# ذكره من التقييد يندفع ما يتوهم من منافاة ما في الخلاصة لما مر من أن
~~هلاك بعضه يمنع الإقالة بقدره، ولما مر في قوله: شرى أرضا مزروعة الخ ومثله
~~مسألة التاترخانية المذكورة، ويؤيده ما قدمناه من أن الزيادة المنفصلة
~~المتولدة تمنع لو بعض القبض، والله سبحانه أعلم.
# باب المرابحة والتولية وجه تقديم الإقالة عليهما: أن الإقالة بمنزلة
~~المفرد من المركب، لأنها إنما تكون مع البائع، بخلاف التولية والمرابحة
~~فإنهما أعم من كونهما مع البائع وغيره ط. وأيضا فالإقالة متعلقة بالمبيع لا
~~بالثمن، ولذا كان من شروطها قيام المبيع، والتولية والمرابحة متعلقان أصالة
~~بالثمن، والأصل هو ms4733 المبيع.
# قوله: (لما بين المثمن الخ) قال في الغاية: لما فرع من بيان أنواع البيوع
~~اللازمة وغير اللازمة كالبيع بشرط الخيار وكانت هي بالنظر إلى جانب المبيع
~~شرع في بيان أنواعها بالنظر إلى جانب الثمن كالمرابحة والتولية والربا
~~والصرف، وتقديم الأول على الثاني لأصالة المبيع دون الثمن ا ه‍ ط. عن
~~الشلبي. قوله:
# (ولم يذكر المساومة) هي البيع بأي ثمن كان من غير نظر إلى الثمن الأول
~~وهي المعتادة. قوله:
# (والوضيعة) هي البيع بمثل الثمن الأول، مع نقصان يسير، إتقاني. وفي
~~البحر: هي البيع بأنقص من الأول، وقدمنا أول البيوع عن البحر خامسا وهو
~~الاشتراك: أي أن يشرك غيره فيما اشتراه: أي بأن يبيعه نصفه مثلا لكنه غير
~~خارج عن الأربعة. قوله: (وشرعا بيع ما ملكه بما قام عليه وبفضل) عدل عن قول
~~الكنز: هو بيع بثمن سابق، لما أورد من أنه غير مطرد ولا منعكس: أي غير مانع
~~ولا جامع.
# أما الأول فلان من شرى دنانير بالدراهم لا يجوز له بيعها مرابحة، وكذا من
~~اشترى شيئا بثمن نسيئة لا يجوز له أن يرابح عليه من صدق التعريف عليهما،
~~وأما الثاني فلان المغصوب الآبق إذا عاد بعد القضاء بالقيمة على الغاصب جاز
~~بيع الغاصب له مرابحة بأن يقول: قام علي بكذا، ولا يصدق التعريف عليه بعدم
~~الثمن، وكذا لو رقم في الثوب مقدارا ولو أزيد من الثمن الأول ثم رابحه عليه
~~جاز كما سيأتي بيانه عند ذكر الشارح له، وكذا لو ملكه بهبة أو إرث أو وصية
~~وقومه قيمة ثم رابحه على تلك القيمة، ولا يصدق التعريف عليهما، لكن أجيب عن
~~مسألة الدنانير بأن الثمن المطلق يفيد أن مقابله مبيع متعين، ولذا قال
~~الشارح: من العروض ويأتي بيانه، وعن مسألة الاجل بأن الثمن مقابل بشيئين:
~~أي بالمبيع وبالأجل، فلم يصدق في أحدهما أنه بثمن سابق. وقول البحر: أنه لا
~~يرد لجوازها إذا بين أنه اشتراه نسيئة، رده في النهر بأن الجواز إذا بين لا
~~يختص بذلك، بل هو في كل ms4734 ما لا تجوز فيه المرابحة، كما لو اشترى من أصوله أو
~~فروعه جاز إذا بين كما سيأتي. وعن مسائل العكس بأن المراد بالثمن ما قام
~~عليه بلا خيانة، وتمامه في النهر، فكان الأولى قول المصنف تبعا للدرر بيع
~~ما ملكه الخ لعدم احتياجه إلى تحرير المراد، ولأنه لا يدخل فيه مسألة
~~الاجل، لأنه إذا لم يبين الاجل لم يصدق عليه أنه بيع ما ملكه بما قام عليه
~~لما علمت قوله: (من العروض) احتراز عما ذكرنا من أنه لو شرى دنانير بدراهم،
~~لا يجوز له بيعها مرابحة كما في الزيلعي والبحر والنهر والفتح. وعلله في
~~الفتح بأن يدلي الصرف لا يتعينان، فلم تكن عن هذه الدنانير متعينة لتلزم
~~مبيعا ا ه‍. لكن هذا وارد على تعريف المصنف، إذ لا دلالة فيه عليه، بخلاف
~~تعريف الكنز وغيره، فإن قوله بالثمن السابق دليل على أن المراد PageV05P256
# بما ملكه المبيع المتعين، لان كون مقابله ثمنا مطلقا يفيد أن ما ملكه
~~بالضرورة مبيع مطلقا كما في الفتح. وقول المصنف: بما قام عليه ليس المراد
~~به الثمن لما مر فلذا زاد الشارح قوله: من العروض تتميما للتعريف. قوله:
~~(ولو بهبة الخ) تعميم لقوله: ما ملكه أشار به إلى دخول هذه المسائل فيه كما
~~علمت قوله: (فإنه إذا ثمنه الخ) جواب إذا قوله: جاز، وعدل عن قول غيره
~~وقومه قيمة ليشمل المثلي.
# وحاصله أن ما وهب له ونحوه مما لم يملكه بعقد معاوضة إذا قدر ثمنه وضم
~~إليه مؤنثه مما يأتي يجوز له أن يبيعه مرابحة، وكذا إذا رقم على ثوب رقما
~~كما مر.
# قال في الفتح: وصورة المسألة أن يقول: قيمته كذا أو رقمه كذا فأرابحك على
~~القيمة أو الرقم ا ه‍. وظاهره أنه لا يقول: قام علي بكذا، وبه صرح في البحر
~~في الرقم، والظاهر أن الهبة ونحوها كذلك، وحينئذ لا يدخل ذلك في كلام
~~المصنف. تأمل. ويأتي تمامه. هذا، وقال ح: إن قول الشارح: فإنه إذا ثمنه
~~أخرج به بعض التعريف عن كونه تعريفا، ms4735 وفسر الفضل بما يضم فصار مجموع المتن
~~مع الشرح عبارة المبسوط: وهي عبارة مستقيمة في ذاتها، لكن بقي تعريف
~~المرابحة بيع ما ملكه فقط وهو تعريف فاسد لكونه غير مانع ا ه‍: أي لان
~~قوله: بما قام عليه جزء التعريف. وكذا قوله: ويفضل فإن مراده به: فضل الربح
~~لتحقق المرابحة، وإلا كان العقد تولية، وأما فضل المؤنة فإنه يضم إلى ما
~~قام عليه، لكن لما كانت عبارة المتن في نفسها تعريفا تاما اكتفى بها، ولقصد
~~الاختصار أخذ بعضها وجعله بيانا لتصوير مسألة الهبة ونحوها. تأمل. قوله:
~~(وإن لم تكن من جنسه) أي وإن لم تكن المؤنة المضمومة من جنس المبيع ط.
# قلت: والأظهر كون المراد من جنس الثمن بقرينة ما بعده. تأمل. قوله:
~~(ونحوه) أي كصباغ وطراز. قوله: (ثم باعه مرابحة) أي بزيادة ربح تلك القيمة
~~التي قوم بها الموهوب ونحوه مع ضم المؤنة إليها لان كلامه في ذلك، بخلاف ما
~~كان اشتراه بثمن فإنه يرابح على ثمنه لا على قيمته.
# فافهم. قوله: (جعله واليا) فكأن البائع جعل المشتري واليا فيما اشتراه
~~نهر: أي جعل له ولاية عليه، وهذا إبداء مناسبة لمعنى الشرعي للمعنى اللغوي.
~~قوله: (بيعه بثمنه الأول) قد علمت أن المصنف عدل في تعريف المرابحة عن
~~التعبير بالثمن الأول إلى قوله: بما قام عليه لدفع الايراد السابق، فما فر
~~منه أولا وقع فيه ثانيا، فكان المناسب أن يقول: والتولية بيعه كذلك بلا
~~فضل. قوله: (ولو حكما) أدخل به ما مر في قوله: لو بهبة الخ فإنه يوليه
~~بقيمته لكونه لم يملكه بثمن. قوله: (يعني بقيمته) تفسير للثمن الحكمي لا
~~لقوله بثمنه كما لا يخفى ح. قوله: (وعبر عنها به) أي بالثمن حيث أراد به ما
~~يعم القيمة حتى صار عبارة عنه وعنها، فافهم. قوله: (لأنه الغالب) أي الغالب
~~فيما يملكه الانسان أنه يكون بثمن سابق. قوله: (كون العوض) أي الكائن في
~~العقد الأول ا ه‍ ح. وهو ملك به المبيع. نهر.
# تنبيه: استفيد من التعريف أن المعتبر ما ms4736 وقع عليه العقد الأول دون ما وقع
~~عوضا عنه، فلو PageV05P257
# اشترى بعشرة دراهم فدفع عنها دينار أو ثوبا قيمته عشرة أو أقل أو أكثر
~~فرأس المال العشرة لا الدينار والثوب، لان وجوبه بعقد آخر وهو الاستبدال.
~~فتح. ولو كان المبلغ مثليا فرابح على بعضه كقفيز من قفيزين جاز لعدم
~~التفاوت، بخلاف القيمي، وتمام تعريفه في شرح المجمع. وفي المحيط: لو كان
~~ثوبا ونحوه لا يبيع جزءا منه معينا لانقسامه باعتبار القيمة، وإن باع جزءا
~~شائعا جاز، وقيل: يفسد.
# بحر. قوله: (مثليا) كالدراهم والدنانير والمكيل والموزون والعددي
~~المتقارب، أما إذا لم يكن له مثل بأن اشترى ثوبا بعبد مقايضة مثلا فرابحه
~~أو ولاه إياه كان بيعا بقيمة عبد صفته كذا أو بقيمة عبد ابتداء، وهي
~~مجهولة. فتح ونهر. قوله: أو قيميا مملوكا للمشتري صورته: اشترى زيد من عمرو
~~عبدا بثوب ثم باع العبد من بكر بذلك الثوب مع ربح أو لا، والحال أن بكرا
~~كان قد ملك الثوب من عمرو (1) قبل شراء العبد أو اشترى العبد بالثوب قبل أن
~~يملكه من عمرو فأجازه بعده، فلا شك أن الثوب بعد الإجازة صار مملوكا لبكر
~~المشتري، فيتناوله قول المتن: أو كان مملوكا للمشتري ا ه‍ ح. فهذه الصورة
~~مستثناة مما لا مثل له. قوله: (وكون الربح شيئا معلوما) تقدير لفظ الكون،
~~هو مقتضى نصب المصنف قوله: معلوما. ووقع في عبارة المجمع مرفوعا حيث قال:
~~ولا يصح ذلك حتى يكون العوض مثليا أو مملوكا للمشتري، والربح مثلي معلوم،
~~ومثله في الغرر، وصرح في شرحه الدرر بأن الجملة حالية، وكذا قال في البحر:
~~إن قوله: أي المجمع والربح مثلي معلوم شرط في القيمي المملوك للمشتري كما
~~لا يخفى ا ه‍. وتبعه في المنح، فقد ظهر أن هذا ليس شرطا مستقلا، بل هو شرط
~~للشرط الثاني، لان معلومية الربح وإن كان شرطا في صحة البيع مطلقا لكنه أمر
~~ظاهر لا يحتاج إلى التنبيه عليه لان جهالته تفضي إلى جهالة الثمن، وإنما
~~المراد التنبيه على أنه إذا ms4737 كان الثمن الذي ملك به المبيع في العقد الأول
~~قيميا لا يصح البيع مرابحة، إلا إذا كان ذلك القيمي مملوكا للمشتري والحال
~~أن الريح معلوم، ولهذا ذكر في الفتح أولا أنه لا يصح كون الثمن قيميا. ثم
~~قال: أما لو كان ما اشتراه به وصل إلى من يبيعه منه فرابحه عليه بربح معين
~~كأن يقول: أبيعك مرابحة على الثوب الذي بيدك وربح درهم أو كر شعير أو ربح
~~هذا الثوب جاز، لأنه يقدر على الوفاء بما التزمه من الثمن ا ه‍. وأفاد أن
~~الربح المعلوم أعم كونه مثليا أو قيميا كما نبه عليه الشارح بقوله: ولو
~~قيميا الخ فاغتنم تحرير هذا المحل. قوله: (حتى لو باعه) تفريع على مفهوم
~~قوله: معلوما في مسألة كون القيمي مملوكا للمشتري: يعني فلو كان الربح
~~مجهولا في هذه الصورة لا يجوز، حتى لو باعه الخ، فافهم.
# واعلم: أن لفظ ده بفتح الدال وسكون الهاء اسم للعشرة بالفارسية. وزيادة
~~بالياء المثناة التحتية وسكون الزاي: اسم أحد عشرة بالفارسية كما نقله عن
~~البناية، وبيان هذه التفريع ما في البحر حيث قال: وقيد الربح بكونه معلوما
~~للاحتراز عما إذا باعه بربح ده يازده، لأنه باعه برأس المال وببعض قيمته،
~~لأنه ليس من ذوات الأمثال، كذا في الهداية. ومعنى قوله: ده يازده أي بربح
~~مقدار درهم على عشرة دراهم، فإن كان الثمن الأول عشرين كان الربح بزيادة
~~درهمين، وإن كان ثلاثين كان الربح ثلاثة دراهم، فهذا يقتضي أن يكون الربح
~~من جنس رأس المال، لأنه جعل الربح مثل عشر
# PageV05P258
# الثمن، وعشر الشئ يكون من جنسه، كذا في النهاية ا ه‍ ما في البحر.
# وحاصله: أنه إذا كان الثمن في العقد الأول قيميا كالعبد مثلا وكان مملوكا
~~للمشتري فباع المالك المبيع من المشتري بذلك العبد وبربح ده يازده لا يصح،
~~لأنه يصير كأنه باعه المبيع بالعبد وبعشر قيمته فيكون الربح مجهولا لكون
~~القيمة مجهولة، لأنا إنما تدرك بالحرز والتخمين والشرط كون الربح معلوما
~~كما مر، بخلاف ما إذا كان ms4738 الثمن مثليا والربح ده يازده فإنه يصح. قال في
~~النهر: ولو كان البدل مثليا فباعه به وبعشرة: أي عشر ذلك المثلي، فإن كان
~~المشتري يعلم جملة ذلك صح، وإلا فإن علم في المجلس خير وإلا فسد ا ه‍. وبه
~~ظهر أن قول الشارح: لم يجز أي فيما إذا كان الثمن قيميا كما قررناه أولا،
~~وقوله: إلا أن يعلم الخ أي فيما إذا كان مثليا لأنه الذي يمكن علمه في
~~المجلس، فافهم. قوله: (أجر القصار) قيد بالأجرة لأنه لو عمل هذه الأعمال
~~بنفسه لا يضم شيئا منها، وكذا لو تطوع متطوع بها أو بإعارة. نهر. وسيجئ.
~~قوله: (والصبغ) هو بالفتح مصدر، وبالكسر ما يصبغ به، درر. والأظهر هنا
~~الفتح لقول الشارح: بأي لون كان ط. قوله: (والفتل) هو ما يصنع بأطراف
~~الثياب بحرير أو كتان، من فتلت الحبل أفتله. بحر. قوله: (وكسوته) بالنصب:
~~أي كسوة العبد المبيع. قال في الفتح: ولا يضم ثم الجلال ونحوه، ويضم الثياب
~~في الرقيق ا ه‍ تأمل.
# قوله: (وطعام المبيع بلا سرف) فلا يضم الزيادة. ط. عن حاشية الشلبي. قال
~~في الفتح: ويضم الثياب في الرقيق وطعامهم إلا ما كان سرفا وزيادة، ويضم علف
~~الدواب إلا أن يعود عليه شئ متولد منها كألبانها وصوفها وسمنها، فيسقط قدر
~~ما نال ويضم ما زاد، بخلاف ما إذا أجر الدابة أو العبد أو الدار فأخذ أجرته
~~فإنه يرابح مع ضم ما أنفق عليه، لان الغلة ليست متولدة من العين، وكذا
~~دجاجة أصاب من بيضها يحتسب بما ناله وبما أنفق ويضم الباقي ا ه‍. قوله:
~~(وسقي الزرع) أي أجرته، وكذا يقال فيما بعده ط. قوله: (وكسحها) في المصباح:
~~كسحت البيت كسحا من باب نفع كنسته، ثم استعير لتنقية البئر والنهر وغيره
~~فقيل: كسحته: إذا نقيته، وكسحت الشئ: قطعته وأذهبته. قوله:
# (وكرى المسناة) في المصباح: كرى النهر كريا من باب رمى: حفر فيه حفرة
~~جديدة، والمسناة: حائط يبنى في وجه الأرض ويسمى السد ا ه‍. وفسرها في
~~المغرب بما بنى للسيل ms4739 ليرد الماء، وكأن الشارح ضمن الكرى معنى الاصلاح.
~~تأمل. قوله: (هو الدال على مكان السلعة وصاحبها) لا فرق لغة بين السمسار
~~والدلال، وقد فسرهما في القاموس بالمتوسط بين البائع والمشتري، وفرق بينهما
~~الفقهاء، فالسمسار هو ما ذكره المؤلف، والدلال هو المصاحب للسلعة غالبا.
~~أفاده سري الدين عن بعض المتأخرين ط. وكأنه أراد ببعض المتأخرين صاحب
~~النهر: فإنه قال: وفي عرفنا الفرق بينهما هو أن السمسار الخ. قوله: (ورجح
~~في البحر الاطلاق) حيث قال: وأما أجرة السمسار والدلال فقال الشارح
~~الزيلعي: إن كانت مشروطة في العقد تضم، وإلا فأكثرهم على عدم الضم في
~~الأول، ولا تضم أجرة الدلال بالاجماع ا ه‍. وهو تسامح، فإن أجرة الأول تضم
~~في ظاهر الرواية والتفصيل المذكور PageV05P259
# قويلة، وفي الدلال قيل: لا تضم والمرجع العرف، كذا في فتح القدير ا ه‍.
~~قوله: (وضابطه الخ) فإن الصيغ وأخواته في عين المبيع والحمل، والسوق يزيد
~~في قيمته لأنها تختلف باختلاف المكان فتلتحق أجرتها برأس المال. درر. لكن
~~أورد أن السمسار لا يزيد في عين المبيع ولا في قيمته. وأجيب بأن له دخلا في
~~الاخذ بالأقل، فيكون في معنى الزيادة في القيمة، وقال في الفتح بعد ذكره
~~الضابط المذكور: قال في الايضاح: هذا المعنى ظاهر، ولكن لا يتمشى في بعض
~~المواضع، والمعنى المعتمد عليه عادة التجار حتى يعم المواضع كلها. قوله:
~~(وكذا إذا قوم الموروث الخ) قال في الفتح: لو ملكه بهبة أو إرث أو وصية
~~وقومه قيمته، ثم باعه مرابحة على تلك القيمة يجوز.
# وصورته: أن يقول قيمته كذا أو رقمه كذا فأرابحك على القيمة أو رقمه،
~~ومعنى الرقم أن يكتب على الثوب أدخل المشترى مقدارا سواء كان قدر الثمن أو
~~أزيد ثم يرابحه عليه، وهو إذا قال رقمه كذا وهو صادق لم يكن خائنا، فإن غبن
~~المشتري فيه فمن قبل جهله ا ه‍. قال في البحر: وقيده في المحيط بما إذا كان
~~عند البائع أن المشتري يعلم أن الرقم غير الثمن، فأما إذا كان المشتري يعلم
~~أن ms4740 الرقم والثمن سواء فإنه يكون خيانة وله الخيار ا ه‍. وفي البحر أيضا عن
~~النهاية في مسألة الرقم: ولا يقول قام علي بكذا ولا قيمته كذا ولا اشتريته
~~بكذا تحرزا عن الكذب ا ه‍. وبه يظهر أن ما يفيده كلام الشارح من أنه يقول:
~~قام علي بكذا غير مراد، بل يظهر لي أنه لا يقول ذلك في مسألة الهبة أيضا،
~~لأنه يوهم أنه ملكه بهذه القيمة مع أنه ملكه بلا عوض ففيه شبهة الكذب،
~~ويؤيده قول الفتح.
# وصورته: أن يقول قيمته كذا الخ، فقد سوى بينه وبين مسألة الرقم في
~~التصوير، ثم أن قول الفتح ظاهره اشتراط كون الرقم بمقدار القيمة، فيخالف ما
~~مر عن النهاية، وحمله على أن معناه أنه لا يرقمه بعشرة، ثم يبيعه لجاهل
~~بالخط على رقم أحد عشر بعيد، والأحسن الجواب بحمله على ما إذا كان المشتري
~~يظن أن الرقم والقيمة سواء كما يشير إليه ما مر عن المحيط، فافهم. قوله:
# (وفيه ما فيه) فإنه يفيد أنه لا يضم وإن كان متعارفا، وهو خلا ف ما يدل
~~عليه كلام المبسوط. قال في الفتح: وكذا: أي لا يضم أجر تعليم العبد صناعة
~~أو قرآنا أو علما أو شعرا، لان ثبوت الزيادة لمعنى فيه: أي في المتعلم وهو
~~حذاقته، فلم يكن ما أنفقه على التعليم موجبا للزيادة في المالية، ولا يخفى
~~ما فيه، إذ لا شك في حصول الزيادة بالتعلم، وأنه مسبب على التعليم عادة،
~~وكونه بمساعدة القابلية في المتعلم كقابلية الثوب للصبغ، لا يمنع نسبته إلى
~~التعليم فهو علة عادية والقابلية شرط. وفي المبسوط:
# لو كان في ضم المنفق في التعليم عرف ظاهر يحلق برأس المال ا ه‍.
# قلت: فقد ظهر أن البحث ليس في العلة فقط بل فيها وفي الحكم، فافهم. قوله:
~~(ولا نفقة نفسه) أي في سفره لكسوته وطعامه ومركبه ودهنه وغسل ثيابه ط. عن
~~حاشية الشلبي قوله: (وجعل الآبق) PageV05P260
# لأنه نادر فلا يلحق بالسائق، لأنه لا عرف في النادر. فتح. قوله: (كأنه
~~للعرف) أصل ms4741 هذا لصاحب النهر، حيث فال: وقد مر أن أجرة المخزن تضم وكأنه
~~للعرف، وإلا فالمخزن ويبت الحفظ سواء في عدم الزيادة في العين ا ه‍ ط.
~~قوله: (هذا هو الأصل) أي ولو في نفقة نفسه كما يقتضيه العموم ط.
# قوله: (كما يفيده كلام الكمال) حيث ذكر ما قدمناه عنه ثم قال أيضا بعد أن
~~عد جملة مما لا يضم: كذا ما لم تجر عادة التجار ا ه‍. وقد علمت مما مر عن
~~المبسوط، أن المعتبر هو العرف الظاهر لاخراج النادر كجعل الآبق، لأنه لا
~~عرف في النادر كما قدمناه آنفا. قوله: (فإن ظهر خيانته) أي البائع في
~~مرابحة بأن ضم إلى الثمن ما لا يجوز ضمه كما في المحيط، أو أخبر بأنه
~~اشتراه بعشرة ورابح على درهم فتبين أنه اشتراه بتسعة. نهر. قوله: (أو برهان
~~الخ) وقيل: لا تثبت إلا بإقراره، لأنه في دعوى الخيانة متناقض والحق سماعها
~~كدعوى العيب. فتح. قوله: (أخذه بكل ثمنه الخ) أي ولا حط هنا، بخلاف
~~التولية، وهذا عنده. وقال أبو يوسف: يحط فيهما، وقال محمد: يخير فيهما،
~~والمتون على قول الإمام، وفي البحر عن السراج: وبيان الحط في المرابحة على
~~قول أبي يوسف إذا اشتراه بعشرة وباعه بربح خمسة، ثم ظهر أنه اشتراه بثمانية
~~فإنه يحط قدر الخيانة من الأصل وهو الخمس وهو درهمان، وما قابله من الربح
~~وهو درهم فيأخذ الثوب باثني عشر درهما ا ه‍. قوله: (وله الحط) أي لا غير.
~~بحر. قوله: (لتحقق التولية) في نسخة بتاءين، وفي نسخة بتاء واحدة على أنه
~~فعل مضارع، والتولية فاعلة أو مصدر مضاف إلى التولية، وعلى كل فهو علة
~~لقوله: وله الحط قدر الخيانة في التولية ط. قال ح: يعني لو لم يحط في
~~التولية تخرج عن كونها تولية لأنها تكون بأكثر من الثمن الأول، بخلاف
~~المرابحة فإنه لو لم يحط فيها بقيت مرابحة.
# قوله: (ولو هلك المبيع الخ) لم أر ما لو هلك بعضه، هل يمتنع رد الباقي
~~مقتضى قوله: أو حدث به ms4742 ما يمتنع من الرد أن له الرد كما لو آكل بعض المثلي
~~أو باعه، ثم ظهر له فيه عيب أو اشترى عبدين أو ثوبين فباع أحدهما ثم رأى في
~~الباقي عيبا له رد ما بقي، بخلاف الثوب الواحد كما مر في خيار العيب. تأمل.
# قوله: (لزمه جميع الثمن (1)) في الروايات الظاهرة، لأنه مجرد خيار لا
~~يقابله شئ من الثمن، كخيار الرؤية والشرط، وفيهما يلزمه تمام الثمن قبل
~~الفسخ، فكذا هنا، وهو المشهور من قول محمد، بخلاف خيار العيب، لان المستحق
~~فيه جزء فائت يطالب به، فيسقط ما يقابله إذا عجز عن تسليمه. وتمامه في
~~الفتح، وانظر ما سيذكره الشارح عن أبي جعفر.
# مطلب: خيار الخيانة في المرابحة لا يورث تنبيه: قال في البحر: وظاهر
~~كلامهم أن خيار ظهور الخيانة لا يورث، فإنه مات المشتري فاطلع الوارث على
~~خيانة بالطريق السابق فلا خيار له. قوله، (وقدمنا) أي في أوائل خيار العيب.
# PageV05P261
# قوله: (لو وجد المولى) بتشديد اللام المفتوحة اسم مفعول من التولية.
~~قوله: (لم يرجع بالنقصان) لأنه بالرجوع يصير الثاني أنقص من الأول، وقضية
~~التولية أن يكون مثل الأول. بحر. قوله: (شراه ثانيا الخ) صورته: اشترى
~~بعشرة وباعه مرابحة بخمسة عشرة ثم اشتراه بعشرة فإنه يبيعه مرابحة بخمسة
~~ويقول: قام علي بخمسة. قوله: (بجنس الثمن الأول) يأتي محترزه. قوله: (فإن
~~رابح الخ) ظاهر دليل الامام يقتضي أنه لا فرق بين بيعه مرابحة أو تولية،
~~والمتون كلها مقيدة بالمرابحة، وظاهرها جواز التولية على الثمن الأخير،
~~والظاهر الأول كما لا يخفى. بحر. وبه جزم في النهر.
# قوله: (وإن استغرق الربح ثمنه) كما لو اشتراه بعشرة وباعه بعشرين مرابحة،
~~ثم اشتراه بعشرة لا يبيعه مرابحة أصلا، وعندهما يرابح على عشرة في الفصلين.
~~بحر: أي في الاستغراق وعدمه. قوله:
# (لم يرابح) لان شبهة حصول الربح بالعقد الثاني ثابتة، لأنه أي الربح
~~يتأكد به بعدما كان على شرف السقوط بالظهور على عيب، فيرده فيزول الربح عنه
~~والشبهة كالحقيقة في بيع المرابحة احتياطا، وقيد بقوله: لم يرابح ms4743 لان له أن
~~يبيعه مساومة. نهر. قوله: (بحر) أي عن المحيط، ومعنى كون قول الإمام أوثق
~~أي أحوط لما علمت من أن الشبهة كالحقيقة هنا للتحرز عن الخيانة. قوله: (ولو
~~بين ذلك) بأن يقول كنت بعته فربحت فيه عشرة، ثم اشتريته بعشرة، وأنا أبيعه
~~بربح كذا على العشرة.
# نهر. قوله: (أو باع بغير الجنس) بأن باعه بوصيف: أي غلام أبو بداية أو
~~عرض آخر، ثم اشتراه بعشرة كان له أن يبيعه مرابحة على عشرة، لأنه عاد إليه
~~بما ليس من جنس الثمن الأول، ولا يمكن طرحه إلا باعتبار القيمة، ولا مدخل
~~لها في المرابحة ولذا قلنا: لو اشترى أشياء صفقة واحدة بثمن واحد، ليس له
~~أن يبيع بعضها مرابحة على حصته من الثمن، كذا في الفتح وأراد بالأشياء
~~القيميات، وتمامه في النهر وقد مر. قوله: (أو تخلل ثالث) بأن اشترى من
~~مشتري مشتريه لان التأكيد حصل بغيره. درر.
# تنبيه: علم من التقييد بالشراء أنه لو وهب ثوب، فباعه بعشرة ثم اشتراه
~~بعشرة يرابح على العشرة، ومن التقييد بالبيع يربح أنه لو أجر المبيع ولم
~~يدخله نقص يرابح بلا بيان، لان الأجرة ليست من نفس المبيع، ولا من أجزائه
~~فلم يكن حابسا لشئ منه: أي بخلاف ما لو نال من صوفه أو سمنه كما قدمناه،
~~وأنه لو حط عنه بائعه كل الثمن يرابح على ما اشترى، بخلاف ما لو حط البعض
~~لالتحاقه بالعقد دون حط الكل، لئلا يكون بيعا بلا ثمن، فصار تمليكا مبتدأ
~~كالهبة وسيأتي أن الزيادة تلتحق فيرابح على الأصل والزيادة، وفي المحيط:
~~شراه ثم خرج عن ملكه، ثم عاد إن عاد قديم ملكه كرجوع في هبة، أو بخيار شرط،
~~أو رؤية أو عيب أو إقالة يرابح بما اشترى لانفساخ العقد، كأن لم يكن لا إن
~~عاد بسبب جديد كهبة وإرث. وتمامه في البحر. قوله: (أي جاز أن يرابح) (1)
~~الأقعد في
# PageV05P262
# التعبير: أي إذا أراد أن يرابح سيد الخ وجب عليه أن يرابح على ما اشترى
~~العبد، لان المرابحة ms4744 على ذلك واجبة لا جائزة ط. وكأن الشارح نظر إلى بيان
~~صحتها فعبر بالجواز تبعا للدرر، فافهم. قوله:
# (من مكاتبه) أو مدبره نهر. قوله: (فاعتبار هذا القيد) أي بالنظر إلى مجرد
~~عبارة المتن. قال في النهر:
# ثم كونه مديونا بما يحيط برقبته صرح به محمد في الجامع الصغير عن الامام،
~~ومن المشايخ من لم يقيد بالمحيط كالصدر الشهيد، وتبعه المصنف وشمس الأئمة
~~في المبسوط، لم يذكر الدين أصلا. قال في العناية: والحق ذكره لأنه إذا لم
~~يكن عليه دين لم يصح البيع، والتحقيق أن ذكره وعدمه سواء بالنظر إلى
~~المرابحة، لأنها إذا لم تجز مع الدين فمع عدمه أولى، وأما بالنظر إلى صحة
~~العقد وعدمه (1) فله فائدة، والباب لم يعقد إلا للمرابحة فصنيع شمس الأئمة
~~أقعد ا ه‍. قوله: (على ما شرى المأذون) متعلق بقوله:
# رابح وصورته كما في الكنز: اشترى المأذون ثوبا بعشرة وباعه من سيده بخمسة
~~عشر يبيعه على عشرة. قوله: (كعكسه) وهو ما إذا باع المولى للعبد. قوله:
~~(نفيا للتهمة) لان الحاصل للعبد لم يخل عن حق المولى، ولذا كان له أن
~~يستبقي ما في يده، ويقضي دينه وكذا في كسب المكاتب، ويصير ذلك الحق له
~~حقيقة بعجزه فصار كأنه باع واشترى ملك نفسه من نفسه فاعتبر عد ما في حكم
~~المرابحة نفيا للتهمة. نهر. قوله: (كأصله وفرعه) وأحد الزوجين وأحد
~~المتفاوضين عنده، وخالفاه فيما عدا العبد والمكاتب. بحر. قوله: (ولو بين
~~ذلك) أي بين أن أحد هؤلاء اشتراه بعشرة ثم اشتراه هو منه بخمسة عشر.
# مطلب: اشترى من شريكه سلعة تنبيه: في الفتح: اشترى من شريكه سلعة ليست من
~~شركتهما يرابح على ما اشترى، ولا يبين ولو من شركتهما يبيع نصيب شريكه على
~~ضمانه في الشراء الثاني، ونصيب نفسه على ضمانه في الشراء الأول، لجواز
~~كونها شريت بألف من شركتهما فاشتراها منه بألف ومائتين، فإنه يرابح على ألف
~~ومائة، لان نصيب شريكه من الثمن ستمائة ونصيب نفسه من الثمن الأول خمسمائة
~~فيبيعها على ذلك ا ه‍. ms4745 قوله: (بالنصف) أي بنصف الربح له، والباقي لرب المال
~~وهو متعلق بقوله: مضاربا فكان الأوضح تقديمه على قوله: معه عشرة كما قاله
~~ح. قوله: (باع مرابحة رب المال باثني عشرة ونصف) وهذا في خصوص هذا المثال
~~صحيح، والتفصيل ما ذكره في مضاربه البحر عن المحيط، من أنه على أربعة
~~أقسام: الأول: أن يكون في قيمة المبيع، ولا في الثمن فضل على رأس المال،
~~بأن كان رأس المال ألفا فاشترى منها المضارب عبدا بخمسمائة قيمته ألف،
~~وباعه من رب المال بألف، فإن رب المال يرابح على ما اشترى به المضارب.
~~الثاني: أن يكون الفضل في قيمة المبيع دون الثمن فإنه كالأول. الثالث: أن
~~يكون فيهما، فإنه يرابح على ما اشترى به المضارب، وحصة المضارب. الرابع:
# PageV05P263
# أن يكون الفضل في الثمن فقط وهو كالثالث ا ه‍ ح. ولا يخفى أن مثال الشارح
~~يحتمل كونه من الثالث أو الرابع لصدقه على كون قيمة الثوب عشرة كرأس المال
~~أو المال أو أكثر، فلذا كان له أن يرابح على ما اشترى به المضارب، وهو عشرة
~~وعلى حصة المضارب من الربح وهو درهمان ونصف دون حصة رب المال، لأنها سلمت
~~له، ولم تخرج عن ملكه.
# ثم اعلم أن المصنف لم يسبق منه تمثيل المسألة بالشراء بالعشرة والبيع
~~بالخمسة عشر، حتى يظهر قوله باثني عشرة ونصف، وهذا وإن وقع في عبارة الكنز
~~كذلك، لكنه صور المسألة قبله في مسألة المأذون، كما قدمناه، ولذا أوضح
~~الشارح عبارة المصنف في أثناء تقرير المتن بذكر المثال. قوله: (وكذا عكسه)
~~وهو ما إذا كان البائع رب المال، وهذا أيضا على أربعة أقسام، قسمان: لا
~~يرابح فيهما إلا على ما اشترى به رب المال، هما إذا كان لا فضل في الثمن،
~~وقيمة المبيع على رأس المال كما لو اشترى المضارب من رب المال بألف
~~المضاربة عبدا قيمته ألف كان قد اشتراه رب المال بنصف ألف أو لا فضل في
~~قيمة المبيع فقط، بأن اشترى رب المال عبدا بألف قيمته ألف وباعه من ms4746 المضارب
~~بألفين، وقسمان يرابح على ما اشترى به رب المال، وحصة المضارب: وهما إذا
~~كان فيهما فضل، بأن اشترى رب المال عبدا بألف قيمته ألفان ثم باعه من
~~المضارب بألفين، بعد ما عمل المضارب في ألف المضاربة، وربح فيها ألفا فإنه
~~يرابح على ألف وخمسمائة، أو كان في قيمة العبد فقط بأن كان العبد يساوي
~~ألفا وخمسمائة، فاشتراه رب المال بألف فباعه من المضارب بألف يبيعه المضارب
~~على ألف ومائتين وخمسين، كذا في البحر عن المحيط ا ه‍ ح. وبه ظهر أن قول
~~الشارح: وكذا عكسه أراد به القسمين الأخيرين. قوله: (كما سيجئ في بابه) وهو
~~باب المضارب يضارب ط. قوله: (وتحقيقه في النهر) حاصله: أنه ذكر في مضاربة
~~الكنز تبعا للهداية أنه لو اشترى المضارب من المالك بألف عبدا اشتراه بنصفه
~~رابح بنصفه ا ه‍. فاعتبر أقل الثمنين، وقال الزيلعي هناك: ولو بالعكس: أي
~~بأن اشترى رب المال بألف من المضارب عبدا مشترى بنصفه رابح بنصفه أيضا،
~~فصورة العكس هناك مفروضة في شراء رب المال من المضارب، وهي مسألة المتون
~~هنا، فما ذكره الزيلعي هناك مخالف لما صرح به نفسه هنا، من أنه يضم حصة
~~المضارب، وذكر في السراج أنه يضم حصة المضارب في صورة الأصل، وصورة العكس،
~~وقد وفق في البحر بين كلامي الزيلعي بتوفيق رده في النهر وقال: إن ما في
~~السراج مخالف لصريح الرواية المصرح بها في كتاب المضاربة، وما ذكره الزيلعي
~~من أن رب المال لا يضم حصة المضارب محمول على رواية. وذكر أن الجواب الحق
~~ما في مضاربة البحر من أن صورة العكس التي ذكرها الزيلعي هناك هي القسم
~~الأول من كلام المحيط، فلم يكن فيه مخالفة لما ذكره في المرابحة أنه يضم
~~حصة المضارب، لأنه القسم الثالث أو الرابع من كلام المحيط ا ه‍ ما في
~~مضاربة البحر ملخصا.
# قلت: ولم يتعرض هناك للجواب عما في السراج، وقد علمت صحته مما كتبناه على
~~قول الشارح: وكذا عكسه وقد أوضحنا هذا المقام بأكثر مما ms4747 هنا فيما علقناه
~~على البحر. قوله: (مريدها) أي مريد المرابحة. قوله: (أي من غير بيان) لا
~~حاجة إلى هذا لبيان لوضوحه ط. قوله: (أما بيان نفس العيب فواجب) لان الغش
~~حرام إلا في مسألتين كما قدمه آخر خيار العيب، مر الكلام على ذلك. قوله:
~~(فتعيب عنده) أما لو وجد بالمبيع عيبا فرضي به كان له أن يبيعه مرابحة على
~~الثمن PageV05P264
# الذي اشتراه به، لان الثابت له خيار فإسقاطه لا يمنع من البيع مرابحة كما
~~لو كان فيه خيار شرط أو رؤية، وكذا لو اشتراه مرابحة فاطلع على خيانة فرضي
~~به كان له أن يبيعه مرابحة على ما أخذه به لما ذكرنا أن الثابت له مجرد
~~خيار. بحر عن الفتح. قوله: (بالتعييب) مصدر تعيب صار معيبا بلا صنع أحد،
~~ويلحق به ما إذا كان بصنع المبيع، وشمل ما إذا كان نقصان العيب يسيرا أو
~~كثيرا وعن محمد:
# لو نقص قدرا لا يتغابن الناس فيه لا يبيعه مرابحة بلا بيان، ودل كلامه
~~أنه لو نقص بتغير السعر بأمر الله تعالى لا يلزمه البيان بالأولى. بحر.
~~قوله: (ووطئ الثيب) بصيغة الفعل الماضي عطفا على قوله:
# اشتراه أو بصيغة المصدر عطفا على أنه اشتراه. قوله: (كقرض فأر وحرق نار)
~~الأولى ذكرهما بعد قوله: بآفة سماوية ا ه‍ ح. وقرض بالقاف، وذكره أبو اليسر
~~بالفاء. فتح. والذي في القاموس والمصباح الأول. قوله: (المشتري) بصيغة
~~المفعول نعت للثوب. قوله: (لا بد من بيانه) أي بيان أنه تعيب عنده بالتعيب.
~~قوله: (ورجحه الكمال) نعم رجحه أولا بقوله: واختياره وهذا حسن، لان مبنى
~~المرابحة على عدم الخيانة وعدم ذكره أنها انتقصت إيهام للمشتري، أن الثمن
~~المذكور كان لها ناقصة، والغالب أنه لو علم أن ذلك ثمنها صحيحة لم يأخذها
~~معيبة إلا بحطيطة ا ه‍. لكنه قال بعده:
# لكن قولهم هو كما لو تغير السعر بأمر الله تعالى فإنه لا يجب عليه أنه
~~يبين أن اشتراه في حال غلائه ، وكذا لو اصفر الثوب لطول مكثه أو توسخ إلزام
~~قوي ms4748 ا ه‍. نعم أجاب في النهر بقوله: وقد يفرق بأن الابهام فيما ذكر ضعيف لا
~~يعول عليه، بخلاف ما لو اعورت الجارية فرابحه على ثمنها فإنه قوي جدا فلم
~~يغتفر ا ه‍.
# قلت: وفيه كلام فقد يكون تفاوت السعرين أفحش من التفاوت بالعيب، والكلام
~~حيث لا علم للمشتري بكل ذلك، والأحسن الجواب بأن ذلك مجرد وصف لا يقابله شئ
~~من الثمن، بخلاف الفائت بعور الجارية، وقرض الفأر ونحوه فإنه جزء من
~~المبيع، ولا يرد ما اشتراه بأجل، فإنه لا يرابح بلا بيان كما يأتي لقولهم:
~~إن الاجل يقابله جزء من الثمن عادة، فيكون كالجزء فيلزمه البيان.
# قوله: (وأقره المصنف) وكذا شيخه في بحره والمقدسي. قوله: (بالتعييب) مصدر
~~عيبه إذا أحدث به عيبا. بحر. قوله: (ولو بفعل غيره الخ) دخل فيه ما إذا كان
~~بفعله بالأولى وكذا ما إذا كان يفعل غيره بأمره، واحترز به عما إذا كان
~~بفعل المبيع، فإنه ملحق بالآفة السماوية كما مر، لان المرابح لم يكن حابسا
~~شيئا. قوله: (وإن لم يأخذ الأرش) لتحقق وجوب الضمان. فتح قوله: (ووطئ
~~البكر) لان العذرة جزء من العين يقابلها الثمن وقد حبسها. فتح. قوله:
~~(كتكسر) (1) أي تكسر الثوب. قوله:
# (لصيرورة الأوصاف مقصودة بالاتلاف) أي فتخرج عن التبعية بالقصدية، فوجب
~~اعتبارها فتتقابل
# PageV05P265
# ببعض الثمن. فتح. وهذا علة لقوله ببيان بالتعييب. قوله: (ولذا قال الخ)
~~أي فإنه يفهم منه أن الثيب لو نقصها الوطئ يلزمه البيان، لأنه صار مقصودا
~~بالاتلاف. قوله: (اشتراه بألف نسيئة) أفاد أن الاجل مشروط في العقد، فإن لم
~~يكن، ولكنه كان معتاد التنجيم، قيل: لا بد من بيانه، لان المعروف كالمشروط
~~وقيل: لا يلزمه البيان وهو قول الجمهور كما في الزيلعي. نهر. وينبغي ترجيح
~~الأول، لأنها مبنية على الأمانة، والاحتراز عن شبهة الخيانة، وعلى كل من
~~القولين لو لم يكن مشروطا ولا معروفا، وإنما أجله بعد العقد لا يلزمه
~~بيانه، بحر. قال في النهر: لما مر من أن الأصح أنهما لو ألحقا به شرطا لا
~~يلتحق بأصل العقد، ms4749 فيكون تأجيلا مستأنفا، وعلى القول بأنه يلتحق ينبغي أن
~~يلزمه البيان ا ه‍. قوله: (خير المشتري) أي بين رده وأخذه بألف ومائة حالة،
~~لان للأجل شبها بالمبيع، ألا ترى أنه يزاد في الثمن لأجله، والشبهة ملحقة
~~بالحقيقة، فصار كأنه اشترى شيئين بالألف، وباع أحدهما بها على وجه
~~المرابحة، وهذا خيانة فيما إذا كان مبيعا حقيقة، وإذا كان أحد الشيئين يشبه
~~المبيع يكون هذا شبهة الخيانة. فتح. قوله: (لزم كل الثمن حالا) (1) لان
~~الاجل في نفسه ليس بمال، فلا يقابله شئ حقيقة إذا لم يشترط زيادة الثمن
~~بمقابلته قصدا، ويزاد في الثمن لأجله إذا ذكر الاجل بمقابلة زيادة الثمن
~~قصدا، فاعتبر مالا في المرابحة احترازا عن شبهة الخيانة، ولم يعتبر مالا في
~~حق الرجوع عملا بالحقيقة. بحر. قوله: (في جميع ما مر) أي لا كما وقع في
~~الزيلعي والفتح من إرجاعه إلى المسألة التي قبله وهو بحث للبحر حيث قال:
~~وينبغي أن يعود قوله: وكذا التولية إلى جميع ما ذكره للمرابحة، فلا بد من
~~البيان في التولية أيضا في التعييب ووطئ البكر وبدونه في التعيب، ووطئ
~~الثيب. قوله:
# (وقال أبو جعفر الخ) عبر عنه في الفتح بقيل: حيث قال: وقيل: تقوم بثمن
~~حال ومؤجل، فيرجع بفضل ما بينهما على البائع. قال الفقيه أبو جعفر
~~الهندواني ا ه‍.
# قلت: وينبغي على قول أبي جعفر أن يرجع بالأولى فيما إذا ظهرت خيانة في
~~مرابحة، لان الاجل لا يقابله شئ من الثمن حقيقة. تأمل. قوله: (بحر ومصنف)
~~ومثله في الزيلعي معللا بالتعارف. قوله: (وخير الخ) لان الفساد لم يتقرر،
~~فإذا حصل العلم في المجلس جعل كابتداء العقد، وصار كتأخير القبول إلى آخر
~~المجلس، ونظيره بيع الشئ برقمه إذا علم في المجلس، وإنما يتخير لان الرضا
~~لم يتم قبله، لعدم العلم كما في خيار الرؤية. وظاهر كلام المصنف وغيره: أن
~~هذا العقد ينعقد فاسدا بعرضية الصحة، وهو الصحيح، خلافا للمروي عن محمد أنه
~~صحيح له عرضية الفساد، كذا في الفتح، وينبغي أن تظهر الثمرة في ms4750 حرمة
~~مباشرته، فعلى الصحيح يحرم وعلى الضعيف لا. بحر.
# قوله: (وإلا بطل) أي تقرر فساده ط.
# PageV05P266
# تتمة: في الظهيرية: اشتراه بأكثر من ثمنه مما لا يتغابن الناس فيه، وهو
~~يعلم لا يرابح بلا بيان، وكذا لو اشترى بالدين من مدينه وهو لا يشتري بمثل
~~الثمن من غيره، فلو يشتري بمثله له أن يرابح، سواء أخذه بلفظ الشراء أو
~~الصلح، وفي ظاهر الرواية يفرق بينهما بأن مبنى الصلح على الحط والتجوز بدون
~~الحق، ومبنى الشراء على الاستقصاء ا ه‍ ملخصا.
# مطلب في الكلام على الرد بالغبن الفاحش قوله: (لا رد بغبن فاحش) في البحر
~~عن المصباح: غبنه في البيع والشراء غبنا من باب ضرب، مثل غبنه فانغبن
~~وغبنه: أي نقصه، وغبن بالبناء للمفعول فهو مغبون: أي منقوص في الثمن، أو
~~غيره، والغبينة اسم منه. قوله: (هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين) هو
~~الصحيح كما في البحر، وذلك كما لو وقع البيع بعشرة مثلا، ثم إن بعض
~~المقومين يقول إنه يساوي خمسة، وبعضهم ستة وبعضهم سبعة فهذا غبن فاحش، لأنه
~~لم يدخل تحت تقويم أحد، بخلاف ما إذا قال بعضهم: ثمانية وبعضهم تسعة وبعضهم
~~عشرة فهذا غبن يسير. قوله: (وبه أفتى بعضهم مطلقا) أي سواء كان الغبن بسبب
~~التغرير أو بدون، لكن هذا الاطلاق لم يذكره في القنية، وإنما حكي في القنية
~~الأقوال الثلاثة، فيفهم منه أن هذا غير مقيد بالتغرير أو بدون، ولكن نقل في
~~الفتح أن الامام علاء الدين السمرقندي ذكر في تحفة الفقهاء: أن أصحابنا
~~يقولون في المغبون: إنه لا يرد، لكن هذا في مغبون لم يغر، أما في مغبون غر
~~يكون له حق الرد استدلالا بمسألة المرابحة ا ه‍: أي بمسألة ما إذا خان في
~~المرابحة فإن ذلك تغرير يثبت به الرد. قوله: (ويفتى بالرد) ظاهره الاطلاق:
~~أي سواء غره أولا بقرينة القول الثالث. قوله: (أو غره الدلال) قال الرملي:
~~مفهومه أنه لو غره رجل أجنبي غير الدلال لا يثبت له الرد، وبقي ما لو غر
~~المشتري ms4751 البائع في العقار فأخذه الشفيع، هل للبائع أن يسترد منه؟ ينبغي
~~عدمه لأنه لم يغره وإنما غره المشتري، وتمامه في حاشيته على البحر. قوله:
~~(وبه أفتى صدر الاسلام وغيره) وهو الصحيح كما يأتي، وظاهر كلامهم أن الخلاف
~~حقيق، ولو قيل إنه لفظي، ويحمل القولان المطلقان على القول المفصل لكان
~~حسنا، ويدل عليه حمل صاحب التحفة المتقدم ط.
# قلت: ويؤيده أيضا عدم التصريح بالاطلاق في القولين الأولين، وحيث كان
~~ظاهر الرواية محمولا على هذا القول المفصل، يكون هو ظاهر الرواية إذا لم
~~يذكروا أن ظاهر الرواية عدم الرد مطلقا، حتى ينافي التفصيل، فلذا جزم في
~~التحفة بحمله على التفصيل، وحينئذ لم يبق لنا إلا قول واحد، هو المصرح بأنه
~~ظاهر الرواية، وبإنه المذهب وبأنه المفتى به وبأنه الصحيح، فمن أفتى في
~~زماننا بالرد مطلقا فقد أخطأ خطأ فاحشا لما علمت من أن التفصيل هو المصحح
~~المفتى به، ولا سيما بعد التوفيق المذكور، وقد أوضحت ذلك بما لا مزيد عليه
~~في رسالة سميتها تحبير (تحبير التحرير في إبطال القضاء بالفسخ بالغبن
~~الفاحش بلا تغرير) قوله: (فيرد مثل ما أتلفه) أي مع رد الباقي كما في
~~القنية. ونصها: قال الغزال: لا معرفة لي PageV05P267
# بالغزل فأتني بغزل أشتريه، فأتى رجل بغزل لهذا الغزال (1) ولم يعلم به
~~المشتري، فجعل نفسه دلالا بينهما واشترى ذلك الغزل له بأزيد من ثمن المثل،
~~وصرف المشتري بعضه إلى حاجته، ثم علم بالغبن وبما صنع، فله أن يرد الباقي
~~بحصته من الثمن. قال رضي الله عنه: والصواب أن يرد الباقي ومثل ما صرف في
~~حاجته، ويسترد جميع الثمن، كمن اشترى بيتا مملوءا من بر فإذا فيه دكان عظيم
~~فله الرد وأخذ جميع الثمن قبل إنفاق شئ منه، وبعده يرد الباقي ومثل ما أنفق
~~ويسترد الثمن، كذا ذكره أبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ا ه‍. قوله: (بقي
~~ما لو كان قيميا) أي وتصرف ببعضه، فهل يرجع بقدر ما غبن فيه أو لا يرجع، أو
~~يرد الباقي ويضمن قيمة ما تصرف ms4752 به؟ ووجه التوقف أن ما ذكره في القنية مفروض
~~في المثلي، لان الغزل مثلي كما هو صريح كلام القنية المذكور آنفا، وكذا صرح
~~في الفصل الثالث والثلاثين من جامع الفصولين: بأنه مثلي، وفي التتارخانية
~~عن المنتقى: ولا يصح بيع غزل قطن لين بغزل قطن خشن إلا مثلا بمثل، لان
~~القطن سواء ا ه‍. فحيث كان المنقول هنا في المثلي لم يعلم حكم القيمي،
~~فافهم.
# ثم اعلم أن ما قدمناه عن المنح عن تحفة الفقهاء من أن المغبون إذا غر له
~~الرد استدلالا بمسألة المرابحة يفيد أن خيار التغرير في حكم خيار الخيانة
~~والمرابحة، وقد مر في المتن والشرح أنه لو هلك المبيع أو استهلكه في
~~المرابحة قبل رده أو حدث به ما يمنع من الرد لزمه جميع الثمن المسمى، وسقط
~~خياره، وذكرنا هناك أن مقتضى قوله: أو حدث به الخ، أنه لو هلك البعض أو
~~استهلكه له رد الباقي إلا في نحو الثوب الواحد الخ، والظاهر أن هنا كذلك،
~~فتأمل. قوله: (قلت وبالأخير، إلى قوله: وغيره) الأولى ذكر هذا عند قوله:
~~وبه أفتى صدر الاسلام وغيره ا ه‍ ح.
# مطلب: الغرور لا يوجب الرجوع إلا في ثلاث مسائل قوله: (وفي كفالة الأشباه
~~الخ) حيث قال: الغرور لا يوجب الرجوع، فلو قال: اسلك هذا الطريق فإنه آمن
~~فسلكه فأخذه اللصوص، أو قال: كل هذا الطعام فإنه ليس بمسموم فأكله ومات لم
~~يضمن، وكذا لو أخبره رجل أنها حرة فتزوجها ثم ظهر أنها مملوكة فلا رجوع
~~بقيمة الولد على المخبر إلا في ثلاث مسائل. الأولى: إذا كان الغرور بالشرط،
~~كما لو زوجه امرأة على أنها حرة ثم استحقت فإنه يرجع على المخبر بما غرمه
~~للمستحق من قيمة الولد. الثانية: أن يكون في ضمن عقد معاوضة، فيرجع المشتري
~~على البائع من بقيمة الولد إذا استحقت بعد الاستيلاد ويرجع بقيمة البناء،
~~لو بنى المشتري ثم استحقت الدار بعد أن يسلم البناء. وإذا قال الأب لأهل
~~السوق: بايعوا ابني فقد أذنت له في التجارة فظهر ms4753 أنه ابن غيره رجعوا عليه
~~للغرور، وكذا لو قال: بايعوا عبدي فقد أذنت له فبايعوه ولحقه دين ثم ظهر
~~أنه عبد لغيره رجعوا عليه إن كان الأب حرا وإلا فبعد العتق، وكذا لو
# PageV05P268
# ظهر حرا أو مدبرا أو مكاتبا، ولا بد في الرجوع من إضافته إليه والامر
~~بمبايعته، كذا في السراج الوهاج.
# الثالثة: أن يكون في عقد يرجع نفعه إلى الدافع كوديعة وإجارة فلو هلكت
~~الوديعة والعين المستأجرة ثم استحقت وضمن المودع والمستأجر فإنهما يرجعان
~~على الدافع بما ضمناه، وكذا من كان بمعناهما، وفي عارية وهبة لا رجوع، إذ
~~القبض كان لنفسه. وتمامه في الخانية من فصل الغرور من البيوع ا ه‍.
# قلت: وعبر في الخانية في الثالثة بالقبض بدل العقد وهو الصواب، فتدبر.
~~قوله: (إلا في ثلاث) زاد في نور العين مسألة رابعة وهي: ما إذا ضمن الغار
~~صفة السلامة، كما إذا قال: اسلك هذا الطريق فإنه آمن وإن أخذ مالك فأنا
~~ضامن فإنه يضمن، كما سيذكره المصنف آخر الكفالة عن الدرر. قوله:
# (منها هذه) أي مسألة المتن، وهي داخلة تحت الثانية الآتية. قوله:
~~(وضابطها) أي الثلاث المستثناة. قوله:
# (أن يكون في عقد) صوابه في قبض كما قدمناه عن الخانية، لان مسألة العقد
~~تأتي بعد. تأمل. قوله:
# (رجع) أي الشخص الذي هو المودع أو المستأجر على الدافع لأنه غره بأنه
~~أودعه أو أجره ملكه. قوله:
# (لكون القبض لنفسه) أي نفس المستعير أو الموهوب له، فكان هو المنتفع
~~بالقبض دون المعير أو الواهب.
# قوله: (أن يكون في ضمن عقد معاوضة) من بيع صحيح أو فاسد، وأخرج به عقود
~~التبرعات كالهبة والصدقة، فإن الغرور لا يثبت الرجوع فيها، ط. عن البيري.
~~وكذا أخرج الرهن لأنه عقد وثيقة لا معاوضة كما يأتي. وفي البيري عن
~~المبسوط: إن الغرور في عقد المعاوضات يثبت الرجوع لأن العقد يستحق صفة
~~السلامة من العيب، ولا عيب فوق الاستحقاق، فأما بعقد التبرع فلان الموهوب
~~له لا يستحق الموهوب بصفة السلامة. قوله: (كبايعوا عبدي الخ) أي فيكون
~~ضامنا ms4754 للدرك فيما يثبت لهم على العبد في عقد المبايعة لحصول التغرير في هذا
~~العقد كما يأتي تقريره، وبه اندفع ما قيل: إن التغرير لم يوجد في ضمن عقد
~~المعاوضة. قوله: (ثم ظهر حرا أو ابن الغير) لف ونشر مرتب. قوله: (إن كان
~~الأب حرا) والأولى ما في بعض نسخ الأشباه إن كان الآذان حرا لشموله للمولى
~~والأب: أي الأب صورة لا حقيقة، وهذا القيد لشئ مقدر في قوله: رجعوا عليه أي
~~في الحال بقرينة قوله: وإلا فبعد العتق.
# قوله: (وهذا) أي الرجوع شرطه شيئان أن يضيف العبد أو الابن إلى نفسه،
~~وأمرهم بمبايعته فيضمن الأقل من قيمته ومن الدين، كما في البيري عن مختصر
~~المحيط. قوله: (ومنه) أي من التغرير في ضمن عقد المعاوضة. قوله: (اشترني
~~فأنا عبد ارتهني) صوابه: بخلاف ارتهني: أي لو قال العبد اشترني فأنا عبد
~~فاشتراه فإذا هو حر، فإن كان البائع حاضرا أو غائبا غيبة معروفة: أي يدرى
~~مكانه لا يرجع على العبد بما قبضه البائع للتمكن من الرجوع على القابض، وإن
~~كان لا يدرى أين هو رجع المشتري على العبد ورجع العبد على بائعه بما رجع به
~~عليه، وإنما يرجع مع أن البائع لم يأمره بالضمان عنه لأنه أدى دينه وهو
~~مضطر في أدائه، بخلاف من أدى عن آخر دينا بلا أمره والتقييد بقوله: اشترني
~~فأنا عبد، لأنه لو قال: أنا عبد ولم يأمره بالشراء أو قال: اشترني ولم يقل:
~~فأنا عبد لا يرجع عليه بشئ ولو قال: PageV05P269
# ارتهني فأنا عبد الراهن لم يرجع على العبد، ولو الراهن غائبا في ظاهر
~~الرواية عنهم، وعن أبي يوسف: لا يرجع في البيع والرهن، لان الرجوع
~~بالمعاوضة وهي المبايعة هنا أو بالكفالة ولم يوجدا هنا، بل وجد مجرد
~~الاخبار كاذبا فصار كما لو قال أجنبي لشخص ذلك، ولهما أن المشتري شرع في
~~الشراء معتمدا على أمره وإقراره فكان مغرورا من جهته، والتغرير في
~~المعاوضات التي تقتضي سلامة العوض يحصل سببا للضمان دفعا للغرر بقدر
~~الامكان، فكان بتغريره ms4755 ضامنا لدرك الثمن له عند تعذر رجوعه على البائع،
~~كالمولى إذا قال لأهل السوق بايعوا عبدي فإني أذنت له ثم ظهر استحقاق العبد
~~فإنهم يرجعون على المولى بقيمة العبد، ويجعل المولى بذلك ضامنا لدرك ما ذاب
~~عليه دفعا للغرور عن الناس، بخلاف الرهن فإنه ليس عقد معاوضة بل عقد وثيقة
~~لاستيفاء عين حقه حتى جاز الرهن ببدل الصرف والمسلم فيه، ولو كان عقد
~~معاوضة كان استبدالا به قبل قبضه وهو حرام، وبخلاف الأجنبي فإنه لا يعبأ
~~بقوله فالرجل هو الذي اغتر ا ه‍ ملخصا من الفتح في أول باب الاستحقاق.
~~قوله: (كما لو زوجه امرأة على أنها حرة) أي بأن كان وليا أو وكيلا عنها،
~~وهذا بخلاف ما إذا أخبره بأنها حرة فتزوجها كما مر في عبارة الأشباه.
# قوله: (استظهر المصنف لا) حيث قال: ولم أطلع في كلامهم على ما لو مات من
~~ثبت في حقه التغرير، هل ينتقل الحق فيه إلى وارثه حتى يملك الرد كما في
~~خيار العيب أو لا كما في خيار الرؤية والشرط لكن الظاهر عندي الثاني
~~وقواعدهم شاهدة به، فقد صرحوا بأن الحقوق المجردة لا تورث، وأما خيار العيب
~~فإنما يثبت فيه حق الرد للوارث باعتبار أن الوارث ملكه سليما فإذا ظهر فيه
~~على عيب رده، وليس ذلك بطريق الإرث، كما يفيده كلامهم، وتعليلهم عدم ثبوت
~~الخيار للوارث في خيار الرؤية والشرط بأنه ليس إلا مشيئة وإرادة، فلا يتصور
~~انتقاله إلى الوارث، وهكذا عرضته على بعض الأعيان من أصحابنا فارتضاه وأفتى
~~بموجبه ا ه‍.
# قلت: ويؤيده ما بحثه في البحر من أن خيار ظهور الخيانة لا يورث مستندا
~~لذلك بما مر أنه لو هلك المبيع لزمه جميع الثمن، وعللوه بأنه مجرد خيار لا
~~يقابله شئ من الثمن كخيار الرؤية والشرط الخ ما قدمناه هناك، وفي مجموعة
~~السائحاني بخطه، وأجاد المصنف بالاستشهاد بخيار الشرط، لان الكل لدفع
~~الخداع، فإذا كان خيار الشرط الملفوظ به لا يورث فكيف غير الملفوظ مع كونه
~~مختلفا فيه ا ه‍.
# قوله: ms4756 (قلت وقدمناه الخ) قدمنا هناك أن ذلك لم يذكره في الدرر بل ذكره
~~المصنف هناك أيضا، وقدمنا أيضا أن الخير الرملي عن العلامة المقدسي أنه
~~قال: والذي أميل إليه أنه مثل خيار العيب: يعني فيورث ا ه‍ وهذا خلاف ما
~~عزاه الشارح إلى حاشية ابن المصنف عن المقدسي، وقدمنا أيضا أن الخير الرملي
~~وافق المقدسي في أنه يورث قياسا على خيار فوات الوصف المرغوب فيه كشراء عبد
~~على أنه خباز، وقال: إنه به أشبه لأنه اشتراه على قول البائع فكان شارطا له
~~افتضاء وصفا مرغوبا فيه فبان بخلافه ا ه‍ وقدمنا هناك ترجيح ما بحثه المصنف
~~من أنه لا يورث كخيار ظهور الخيانة في المرابحة وأنه به PageV05P270
# أشبه فراجعه فافهم. قوله: (ومال إلى أنه يورث) المراد بالإرث انتقاله إلى
~~الوارث بطريق الخلفية لا بطريق الإرث حقيقة، كما علم مما نقلناه من عبارة
~~المصنف في المنح وحققناه في باب خيار الشرط وعلمت ترجيح ما بحثه المصنف
~~أولا: قوله: (قبيل التاسعة) صوابه قبيل العاشرة. قوله: (ويصير مغرورا)
~~عبارة الأشباه: ثم اعلم أن ملك الوارث بطريق الخلافة عن الميت، فهو قائم
~~مقامه كأنه حي فيرد المبيع بعيب ويرد عليه، ويصير مغرورا بالجارية التي
~~اشتراها الميت الخ.
# قلت: ومعناه أن الوارث لو استولد الجارية ثم استحقت، فالولد حر بالقيمة
~~لكونه وطئها بناء على أنها ملكه فيرجع بما ضمن على بائع مورثه كما لو
~~استولدها المورث، وأنت خبير بأن هذا لا يدل على أنه يثبت له خيار الرد
~~بالتغرير فيما إذا اشترى مورثه شيئا بغبن فاحش بتغرير البائع، لأنه مجرد
~~خيار لا يقابله شئ من الثمن، بخلاف ثبوت حرية ولده فإنه ليس بخيار فهذا
~~تأييد بما لا يفيد، فافهم. قوله: (وقدمنا) أي قبيل باب خيار الرؤية. قوله:
~~(انتفى الغرر) كما لو اشترى سويقا على أن البائع لته بمن من السمن، وتقابضا
~~والمشتري ينظر إليه فظهر أنه لته بنصف من جاز البيع، ولا خيار للمشتري وهو
~~نظير ما لو اشترى صابونا على أنه متخذ من كذا ms4757 جرة من الدهن، ثم ظهر أنه
~~اتخذ بأقل من ذلك والمشتري كان ينظر إلى الصابون وقت الشراء جاز البيع من
~~غير خيار. ظهيرية.
# قلت: وكون ذلك مما يعرف بالعيان غير ظاهر، فليتأمل. وقدمنا تمامه هناك،
~~والله سبحانه أعلم.
# فصل في التصرف في المبيع والثمن الخ أوردها في فصل على حدة، لأنها ليست
~~في المرابحة، غير أن صحتها لما توقفت على القبض كان لها ارتباط بالتصرف
~~بالبيع قبل القبض والباقي استطراد. نهر. قوله: (صح بيع عقار الخ) أي
~~عندهما.
# وقال محمد: لا يجوز، وعبر بالصحة دون النفاذ واللزوم، لأنهما موقوفان على
~~نقد الثمن أو رضا البائع، وإلا فللبائع إبطاله: أي إبطال بيع المشتري، وكذا
~~كل تصرف يقبل النقض إذا فعله المشتري قبل القبض، أو بعده بغير إذن البائع
~~فللبائع إبطاله، بخلاف ما لا يقبل النقض كالعتق والتدبير والاستيلاد. بحر.
~~وقوله: أو بعده بغير إذن البائع الجار والمجرور متعلق بالضمير العائد على
~~القبض:
# أي بعد القبض الواقع بلا إذنه لان قبض المبيع قبل نقد الثمن بلا إذن
~~البائع غير معتبر، لان له استرداده وحبسه إلى قبض الثمن، وقيد بالبيع لأنه
~~لو اشترى عقارا فوهبه قبل القبض من غير البائع يجوز عند الكل كما في البحر
~~عن الخانية: أي لحصول القبض بقبض الموهوب له كما يأتي واحترز به عن الإجارة
~~فإنها لا تصح كما يأتي. قوله: (من بائعه متعلق بقبض لا ببيع، لان بيعه من
~~بائعه قبل قبضه فاسد. كما في المنقول، ويراجع ط. قوله: (لعدم الغرر) أي غرر
~~انفساخ العقد على تقدير PageV05P271
# الهلاك، وعلله بقوله لندرة هلاك العقار ط. قوله: (حتى لو كان الخ) تفريع
~~على مفهوم قوله:
# يخشى هلاكه. قوله: (ونحوه) بأن كان في موضع لا يؤمن أن تغلب عليه الرمال
~~ح عن النهر، ومثله في الفتح. قوله: (كان كمنقول) أي بمنزلته من حيث لحوق
~~الغرر بهلاكه. قوله: (ككتابة) قال في الجوهرة: وفي الكتابة يحتمل أن يقال:
~~لا تجوز لأنها عقد مبادلة كالبيع، ويحتمل أن يقال: تجوز لأنها أوسع من
~~البيع ms4758 جوازا ا ه‍. لكن قال الزيلعي، ولو كاتب العبد المبيع قبل القبض توقفت
~~كتابته، وكان للبائع حبسه بالثمن، لان الكتابة محتملة للفسخ، فلم تنفذ في
~~حق البائع نظرا له وإن نقد الثمن نفذت لزوال المانع ا ه‍.
# قال في البحر: ولا خصوصية لها، بل كل عقد يقبل النقض فهو موقوف كما
~~قدمناه ا ه‍. وبه علم أن الكتابة تصح لكنها تتوقف فلا يناسب قوله: فلا يصح
~~اتفاقا كما أفاده ح، فكان المناسب إسقاطها قوله: (وإجارة) أي إجارة العقار
~~فإنها لا تصح اتفاقا، وقيل: على الخلاف، والصحيح الأول لان المعقود عليه في
~~الإجارة المنافع، وهلاكها غير نادر وهو الصحيح، كذا في الفوائد الظهيرية،
~~وعليه الفتوى. وكذا في الكافي فتح غيره. قوله: (وبيع منقول) مجرور بالعطف
~~على كتابة وهو في عبارة المصنف مرفوع، والأولى في التعبير أن يقول: حتى لو
~~كان علوا أو على شط نهر أو نحوه أو آجره كان كمنقول، ولا يصح بيع منقول
~~الخ.
# وفي البحر: ودخل في البيع الإجارة لأنها بيع المنافع: أي وهي في حكم
~~المنقول والصلح لأنه بيع ا ه‍. أي الصلح عن الدين كما في الفتح، وتعبير
~~النهر بالخلع سبق قلم. ثم قال في البحر: وأراد بالمنقول المبيع المنقول
~~فجاز بيع غيره كالمهر وبدل الخلع والعتق على مال وبدل الصلح عن دم العمد.
# قوله: (ولو من بائعه) مرتبط بقوله: وبيع منقول ط. قوله: (كما سيجئ) أي
~~قريبا في قول المصنف ولو باعه منه قبله لم يصح ط. قوله: (بخلاف عتقه
~~وتدبيره) يوهم أن فيه خلاف محمد الآتي، وليس كذلك، ففي الجوهرة: وأما
~~الوصية والعتق والتدبير وإقراره بأنها أم ولده يجوز قبل القبض بالاتفاق ا
~~ه‍.
# وفي البحر: وأما تزويج الجارية المبيعة قبل قبضها فجائز، لان الغرر لا
~~يمنع جوازه بدليل صحة تزويج الآبق، ولو زوجها قبل القبض ثم فسخ البيع انفسخ
~~النكاح على قول أبي يوسف، وهو المختار كما في الولوالجية. قوله: (غير
~~بائعه) قيد به ليفهم أنه لو كان من بائعه فهو كذلك بالأولى. ms4759 قوله: (وهو
~~واضح) صرح به الزيلعي وغيره خلافا لأبي يوسف. قوله: (والأصل الخ) قال في
~~الفتح: الأصل أن كل عقد ينفسخ بهلاك العوض قبل القبض، لم يجز التصرف في ذلك
~~العوض قبل قبضه كالمبيع في البيع والأجرة إذا كانت عينا في الإجارة وبدل
~~الصلح عن الدين إذا كان عينا لا يجوز بيع شئ من ذلك، ولا أن يشرك فيه غيره،
~~وما لا ينفسخ بهلاك العوض فالتصرف فيه قبل القبض جائز كالمهر إذا كان عينا،
~~وبدل الخلع والعتق على مال وبدل الصلح عن دم العمد كل ذلك إذا كان عينا
~~يجوز بيعه وهبته وإجارته قبل قبضه، وسائر التصرفات في قول أبي يوسف، ثم قال
~~محمد: كل تصرف لا يتم إلا بالقبض كالهبة والصدقة والرهن والقرض فهو جائز،
~~لأنه يكون نائبا عنه ثم يصير قابضا لنفسه، كما لو قال:
# أطعم عن كفارتي جاز، ويكون الفقير نائبا عنه في القبض، ثم قابضا لنفسه ا
~~ه‍ ملخصا. PageV05P272
# قلت: وحيث مشى المصنف على قول محمد كان ينبغي للشارح ذكر الأصل الثاني
~~أيضا، لأنه يظهر مما ذكرنا أن الأصل غير خاص بقول أبي يوسف، إلا أن الشق
~~الأول الأول منه وهو ما ينفسخ بهلاك العوض قبل القبض كالبيع والإجارة لا
~~يجوز التصرف قبل القبض في عوضه المعين عند أبي يوسف مطلقا، وأجاز محمد فيه
~~كل تصرف لا يتم إلا بالقبض كالهبة ونحوها، لان الهبة لما كانت لا تتم إلا
~~بالقبض صار الموهوب له نائبا عن الواهب، وهو المشتري الذي وهبه المبيع قبل
~~قبضه، ثم يصير قابضا لنفسه فتتم الهبة بعد القبض، بخلاف التصرف الذي يتم
~~قبل القبض كالبيع مثلا، فإنه لا يجوز لأنه إذا قبضه المشتري الثاني لا يكون
~~قابضا عن الأول لعدم توقف البيع على القبض فيلزم منه تمليك المبيع قبل
~~قبضه، وهو لا يصح، لكن يرد على الأصل المذكور العتق والتدبير بأن أعتق أو
~~دبر المبيع قبل قبضه، فقد علمت جوازه اتفاقا مع أنه يتم قبل القبض، وهو
~~تصرف في عقد ينفسخ بهلاك العوض ms4760 قبل القبض فليتأمل. قوله: (فقبله) أي قبل
~~هبته، فإن لم يقبلها بطلت والبيع صحيح على حاله. جوهرة. قوله: (لان الهبة
~~مجاز على الإقالة) يقال: هب لي ديني وأقلني عثرتي، وإنما كان كذلك، لان قبض
~~البائع لا ينوب عن قبض المشتري كما في شرح المجمع. قوله: (بخلاف بيعه) فإنه
~~لا يحتمل المجاز عن الإقالة لأنه ضدها. ط. عن الشلبي. قوله: (مطلقا) أي
~~سواء باعه من بائعه أو من غيره ح. قوله: (قلت الخ) استدراك على قول الجوهرة
~~فإنه باطل. قوله: (ونفي الصحة) أي الواقع في المتن يحتملهما: أي يحتمل
~~البطلان والفساد، والظاهر الثاني لأن علة الفساد الغرر كما مر مع وجود ركني
~~البيع، وكثيرا ما يطلق الباطل على الفاسد، أفاده ط.
# مطلب في تصرف البائع في المبيع قبل القبض تتمة: جميع ما مر إنما هو من
~~تصرف المشتري في المبيع قبل قبضه، فلو تصرف فيه البائع قبل قبضه، فإما بأمر
~~المشتري أو لا، فلو بأمره كأن أمره أن يهبه من فلان أو يؤجره ففعل وسلم صح
~~وصار المشتري قابضا، وكذا لو أعار البائع أو وهب أو رهن فأجاز المشتري، ولو
~~قال: ادفع الثوب إلى فلان يمسكه إلى أن دفع لك ثمنه فهلك عند فلان لزم
~~البائع، لان إمساك فلان لأجل البائع، ولو أمره بالبيع، فإن قال: بعه لنفسك
~~أو بعه ففعل كان فسخا، وإن قال: بعه لي لا يجوز. وأما تصرفه بلا أمر
~~المشتري كما لو رهن المبيع قبل قبضه، أو آجره أو أودعه فمات المبيع انفسخ
~~بيعه ولا تضمين، لأنه لو ضمنهم رجعوا على البائع ولو أعاره أو وهبه فمات أو
~~أودعه فاستعمله المودع فمات فإن شاء المشتري أمضى البيع، وضمن هؤلاء وإن
~~شاء فسخه، لأنه لو ضمنهم لو يرجعوا على البائع ولو باعه البائع فمات عند
~~المشتري الثاني، فللأول فسخ البيع وله تضمين المشتري الثاني فيرجع بالثمن
~~على البائع إن كان نقده ا ه‍ ملخصا من البحر عن الخانية. وفي جامع
~~الفصولين: شراه ولم يقبضه حتى باعه البائع من ms4761 آخر بأكثر فأجازه المشتري لم
~~يجز، لأنه بيع ما لم يقبض ا ه‍. ويظهر منه ومما قبله أنه يبقى على ملك
~~المشتري الأول فله أخذه من الثاني لو قائما، وتضمينه لو كان هالكا، والظاهر
~~أن له أخذ القائم PageV05P273
# لو كان نقد الثمن لبائعه، وإلا فلا إلا بإذن بائعه، تأمل. قوله: (اشترى
~~مكيلا الخ) قيد بالشراء لأنه لو ملكه بهبة أو إرث أو وصية جاز التصرف فيه
~~قبل الكيل والمطلق من المبيع ينصرف إل الكامل، وهو الصحيح منه حتى لو باع
~~ما اشتراه فاسدا بعد قبضه مكايلة لم يحتج المشتري الثاني إلى إعادة الكيل.
# قال أبو يوسف: لان البيع الفاسد يملك بالقبض كالقرض. قوله: (أي كره
~~تحريما) فسر الحرمة بذلك، لان النهي خبر آحاد لا يثبت به الحرمة القطيعة،
~~وهو ما أسنده ابن ماجة عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه (ص) نهى عن بيع
~~الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع، وصاع المشتري وبقولنا أخد مالك
~~والشافعي وأحمد، وحين علله الفقهاء بأنه من تمام القبض ألحقوا بمنع البيع
~~منع الاكل قبل الكيل والوزن وكل تصرف يبنى على الملك كالهبة والوصية وما
~~أشبههما، ولا خلاف في أن النص محمول على ما إذا وقع البيع مكايلة، فلو
~~اشتراه مجازفة له التصرف فيه قبل الكيل، وإذا باعه مكايلة يحتاج إلى كيل
~~واحد للمشتري. وتمامه في الفتح. قوله: (وقد صرحوا بفساده) صرح محمد في
~~الجامع الصغير بما نصه محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة قال: إذا اشتريت شيئا
~~مما يكال أو يوزن أو يعد، فاشتريت ما يكال كيلا وما يوزن وزنا وما يعد فلا
~~تبعه حتى تكيله وتزنه وتعده، فإن بعته قبل أن تفعل وقد قبضته فالبيع فاسد
~~في الكيل والوزن ا ه‍ ط.
# قلت: وظاهره أن الفاسد هو البيع الثاني وهو بيع المشتري قبل كيله، وأن
~~الأول وقع صحيحا لكنه يحرم عليه التصرف فيه من أكل أو بيع حتى يكيله، فإذا
~~باعه قبل كيله وقع البيع الثاني فاسدا لما مر من أن العلة ms4762 كون الكيل من
~~تمام القبض، فإذا باعه قبل كيله فكأنه باع قبل القبض، وبيع المنقول قبل
~~قبضه لا يصح، فكانت هذه المسألة من فروع التي قبلها، فلذا أعقبها بها قبل
~~ذكر التصرف في الثمن، والتحقيق أن يقال: إذا ملك زيد طعاما ببيع مجازفة أو
~~بإرث ونحوه، ثم باعه من عمرو مكايلة سقط هنا صاع البائع، لان ملكه الأول لا
~~يتوقف على الكيل، وبقي الاحتياج إلى كيل للمشتري فقط فلا يصح بيعه من عمرو
~~بلا كيل، فهنا فسد البيع الثاني فقط، ثم إذا باعه عمرو من بكر لا بد من كيل
~~آخر لبكر، فهنا فسد البيع الأول والثاني لوجود العلة في كل منهما. قوله:
~~(كما بسطه الكمال) حيث قال: ونص في الجامع الصغير على أنه لو أكله، وقد
~~قبضه بلا كيل لا يقال إنه أكل حراما، لأنه أكل ملك نفسه، إلا أنه آثم لتركه
~~ما أمر به من الكيل، فكان هذا الكلام أصلا في سائر المبيعات بيعا فاسدا إذا
~~قبضها فملكها ثم أكلها، وتقدم أنه لا يحل أكل ما اشتراه شراء فاسدا، وهذا
~~يبين أن ليس كل ما لا يحل أكله أن يقال فيه أكل حراما ا ه‍ ما في الفتح.
# وحاصله: أنه إذا حرم الفعل وهو الاكل لا يلزم منه أن يكون أكل حراما،
~~لأنه قد يكون المأكول حراما كالميتة وملك الغير، وقد لا يكون حراما كما
~~هنا، وكالمشري فاسدا بعد قبضه لأنه ملكه، ومثله ما لو دخل دار الحرب بأمان
~~وسرق منهم شيئا وأخرجه إلى دارنا ملكه خبيثا ويجب عليه رده عليهم، وكذا لو
~~غصب شيئا واستهلكه بخلط ونحوه حتى ملكه ولم يؤد ضمانه يحرم عليه التصرف فيه
~~بأكل ونحوه وإن كان ملكه. قوله: (والمعدود) أي الذي لا تتفاوت آحاده كالجوز
~~والبيض. فتح. وعن الامام أنه يجوز في المعدود قبل العد، وهو قولهما، كذا في
~~السراج، والأول هو PageV05P274
# أظهر الروايتين عن الامام كما في الفتح. نهر. قوله: (لاحتمال الزيادة)
~~علة لقوله:
# حرم أو لقوله: وقد صرحوا بفساده قال في ms4763 الهداية بعد تعليله بالنهي المار:
~~ولأنه يحتمل أن يزيد على المشروط، وذلك للبائع، والتصرف في مال الغير حرام
~~فيجب التحرز عنه. قال في الفتح: وإذا عرف أن سبب النهي أمر يرجع إلى المبيع
~~كل البيع فاسدا، ونص على الفساد في الجامع الصغير ا ه‍. قوله:
# (بخلافه مجازفة) محترز قوله بشرط الكيل: وقوله بشرط الوزن والعد أي لو
~~اشتراه مجازفة له أن يتصرف فيه قبل الكيل والوزن، لان كل المشار إليه له:
~~أي الأصل، والزيادة: أي الزيادة على ما كان يظنه بأن ابتاع صبرة على ظن
~~أنها عشرة فظهرت خمسة عشر وتمامه في العناية، ومثل الشراء مجازفة ما لو
~~ملكه بهبة أو إرث أو وصية كما مر أو بزراعة أو استقرض حنطة على أنها كر لان
~~الاستقراض وإن كان تمليكا بعوض كالشراء لكنه شراء صورة عارية حكما، لان ما
~~يرده عين المقبوض حكما فكان تمليكه بلا عوض حكما كما في الفتح، ولو باع أحد
~~هؤلاء مكايلة فلا بد من كيل المشتري وإن سقط كيل البائع كما قدمنا. وفي
~~الفتح: ولو اشتراها مكايلة ثم باعها مجازفة قبل الكيل وبعد القبض لا يجوز
~~في ظاهر الرواية، لاحتمال اختلاط ملك البائع بملك بائعه. وفي نوادر ابن
~~سماعة: يجوز ا ه‍.
# وبه ظهر أن قوله: بخلافه مجازفة مقيد بما إذا لم يكن البائع اشترى
~~مكايلة. قوله: (لجواز التصرف فيهما بعد القبض قبل الوزن) كذا في البحر عن
~~الايضاح، والظاهر أن هذا مفروض فيما إذا كان في عقد صرف أو سلم، وإلا
~~فالدراهم والدنانير ثمن، ويأتي أنه يجوز التصرف في الثمن قبل قبضه. قوله:
# (كبيع التعاطي الخ) عبارة البحر: وهذا كله في غير بيع التعاطي، أما هو
~~فقال في القنية: ولا يحتاج الخ، وظاهر قوله وهذا كله، لأنه لا يتقيد
~~بالموزونات بل التعاطي في المكيلات والمعدودات كذلك، وهو مفاد التعليل أيضا
~~بأنه صار بيعا بعد القبض، فإنه لا يخص الموزونات، لكن فيه أن مقتضى هذا أنه
~~لا يصير بيعا قبل القبض ولعله مبني على القول بأنه ms4764 لا بد فيه من القبض من
~~الجانبين، والأصح خلافه، وعليه فلو دفع الثمن ولم يقبض صح، وقدمنا في أول
~~البيوع عن القنية دفع إلى بائع الحنطة خمسة دنانير ليأخذ منه حنطة وقال له
~~بكم تبيعها فقال مائة بدينار فسكت المشتري ثم طلب منه الحنطة ليأخذها فقال
~~البائع: غدا أدفع لك ولم يجر بينهما بيع، وذهب المشتري فجاء غدا ليأخذ وقد
~~تغير السعر فعلى البائع أن يدفعها بالسعر الأول ا ه‍. وتمامه هناك فتأمل.
~~قوله: (وكفى كيله من البائع بحضرته) قال في الخانية: لو اشترى كيليا مكايلة
~~أو موزونا موازنة، فكال البائع بحضرة المشتري قال الإمام ابن الفضل يكفيه
~~كيل البائع، ويجوز له أن يتصرف فيه قبل أن يكيله ه‍.
# قلت: وأفاد أن الشرط مجرد الحضرة لا الرؤية، لما في القنية: يشتري من
~~الخباز خبزا كذا منا فيزنه وكفة سنجات ميزانه في دربنده، فلا يراه المشتري
~~أو من البائع كذا منا فيزنه في حانوته، ثم يخرجه إليه موزونا لا يجب عليه
~~إعادة الوزن، وكذا إذا لم يعرف عدد سنجاته ا ه‍. قوله: (لا قبله أصلا الخ)
~~أي لو كاله البائع قبل المبيع لا يكفي أصلا: أي ولو بحضرة المشتري، وكذا لو
~~كاله بعد البيع بغيبة المشتري لما علمت من أن الكيل من تمام التسليم ولا
~~تسليم مع الغيبة. قوله: (فلو كيل الخ) PageV05P275
# تفريع على قوله: لا قبله أصلا لان قوله لعدم كيل الأول مبني على عدم
~~اعتبار الكيل الواقع بحضرته قبل شرائه، ثم إن عبارة الفتح هكذا: ومن هنا
~~ينشأ فرع وهو ما لو كيل طعام بحضرة رجل ثم اشتراه في المجلس، ثم باعه
~~مكايلة قبل أن يكتاله بعد شرائه لا يجوز هذا البيع سواء اكتاله للمشتري منه
~~أو لا، لأنه لما لم يكتل بعد شرائه هو لم يكن قابضا فبيعه بيع ما لم يقبض
~~فلا يجوز ا ه‍. ومثله في البحر والمنح، فقوله: سواء اكتاله للمشتري منه أو
~~لا الخ صريح في أن فاعل اكتاله هو المشتري الأول الذي كيل ms4765 الطعام بحضرته،
~~ثم اشتراه ثم باعه. وقول الشارح: وإن اكتاله الثاني صريح في أن فاعل اكتاله
~~هو المشتري الثاني. وعبارة الفتح أحسن لإفادتها أن هذا الكيل الواقع من
~~المشتري الأول للمشتري الثاني لا يكفيه عن كيل نفسه لوقوعه بعد بيعه
~~للثاني، فكان بيعا قبل القبض لعدم اعتبار الكيل الواقع أولا بحضرته قبل
~~شرائه. وأما على عبارة الشارح فلا شبهه في عدم الجواز، ثم إن ما أفاده كلام
~~الفتح من أن كيله للمشتري منه لا يكفي عن كيل نفسه ظاهر للتعليل الذي ذكره،
~~لكنه مخالف لما شرح به كلام الهداية أولا حيث قال: وإن كاله بعد العقد
~~بحضرة المشتري مرة كفاه ذلك، حتى يحل للمشتري التصرف فيه قبل كيله، وعند
~~البعض لا بد من الكيل مرتين ا ه‍ ملخصا. فإن قوله كفاه: أي كفى البائع وهو
~~المشتري الأول يفيد أنه يكفيه ذلك عن الكيل لنفسه، ولعل الشارح لأجل ذلك
~~جعل فاعل اكتاله المشتري الثاني، لكن الظاهر عدم الاكتفاء بذلك الكيل، وإن
~~وقع من المشتري الأول بعد البيع لما ذكره من التعليل، والله سبحانه أعلم.
~~قوله: (ولو كان المكيل أو الموزون ثمنا) أي بأن اشترى عبدا مثلا بكر بر أو
~~برطل زيت، ثم لا يخفى أن هذه المسألة من أفراد قوله الآتي: وجاز التصرف في
~~الثمن قبل قبضه، وقد تبع المصنف شيخه في ذكرها هنا. قوله: (فقبل الكيل
~~أولى) لان الكيل من تمام القبض كما مر. قوله: (وإن اشتراه بشرطه) أي وإن
~~اشترى المذروع شرط الذرع. قوله: (في حرمة ما ذكر) أي من البيع ولا يصح
~~إرادة الاكل هنا، وفي حكم البيع كل تصرف ينبني على الملك ط. قوله: (والأصل
~~ما مر مرارا الخ) منها ما قدمه أول البيع عند قوله: وإن باع صبرة الخ
~~وقدمنا هناك وجه الفرق بين كون الذرع في القيميات وصفا وكون القدر بالكيل
~~أو الوزن في المثليات أصلا وهو كون التشقيص يضر الأول دون الثاني الخ. وذكر
~~في الذخيرة الفرق بأن الذراع عبارة عن الزيادة أو النقصان ms4766 في الطول والعرض،
~~وذلك وصف. قوله: (فيكون كله للمشتري) قال في الفتح: فلو اشترى ثوبا على أنه
~~عشرة أذرع جاز أن يبيعه قبل الذرع، لأنه لو زاد كان للمشتري ولو نقص كان له
~~الخيار، فإذا باعه بلا ذرع كان مسقطا خياره على تقدير النقص وله ذلك ا ه‍.
~~قوله: (إلا إذا كان مقصودا) بأن أفرد لكل ذراع ثمنا، لأنه بذلك التحق
~~بالقدر في حق ازدياد الثمن، فصار المبيع في هذه الحالة هو الثوب المقدر،
~~وذلك يظهر بالذرع والقدر معقود في المقدرات حتى يجب رد الزيادة فيما لا
~~يضره التبعيض، ويلزمه الزيادة من الثمن فيما يضره وينقص من ثمنه عند
~~انتقاصه ا ه‍ ط عن الزيلعي. قوله: (واستثنى ابن الكمال) أي بحثا، وما يضره
~~التبعيض كمصوغ فيجوز التصرف فيه قبل وزنه ولو اشتراه بشرطه. PageV05P276
# والأولى للشارح ذكر هذا عند قول المصنف: ومثله الموزون ط. وعبارة ابن
~~الكمال هي قوله بعد ذكر الأصل المار: ولا يخفى أن موجب هذا التعليل أن
~~يستثنى ما يضره التبعيض من جنس الموزون، لان الوزن فيه وصف على ما مر ا ه‍.
# مطلب في بيان الثمن والمبيع والدين قوله: (وجاز التصرف في الثمن الخ)
~~الثمن: ما يثبت في الذمة دينا عند المقابلة، وهو النقدان والمثليات إذا
~~كانت معينة، وقوبلت بالأعيان أو غير معينة وصحبها حرف الباء: وأما المبيع:
~~فهو القيميات والمثليات إذا قوبلت بنقد أو بعين: وهي غير معينة مثل اشتريت
~~كر بر بهذا العبد. هذا حاصل ما في الشرنبلالية عن الفتح، وسيذكره المصنف في
~~آخر الصرف. قوله: (أو غيرهما) كإجارة ووصية. منح. قوله: (أي مشارا إليه)
~~هذا التفسير لم يذكره ابن ملك، بل زاده الشارح، والمراد بالمشار إليه ما
~~يقبل الإشارة فيوافق تفسير بعضهم له بالحاضر. وذكر ح أنه يشمل القيمي
~~والمثلي غير النقدين، واعترضه ط بأنه لا وجه له، لان الباعث للشرح على هذا
~~التفسير إدخال النقدين، لأنه يتوهم من العين العرض ليقابل قوله: ولو دينا.
# قلت: أنت خبير بأن دخول القيمي هنا لا وجه ms4767 له أصلا، لان الكلام في الثمن،
~~وهو ما يثبت دينا في الذمة والقيمي مبيع لا ثمن، وإنما مراد الشارح بيان أن
~~الثمن قسمان، لأنه تارة يكون حاضرا، كما لو اشترى عبدا بهذا الكر من البر
~~أو بهذه الدراهم، فهذا يجوز التصرف فيه قبل قبضه بهبة وغيرها من المشتري
~~وغيره وتارة يكون دينا في الذمة كما لو اشترى العبد بكر بر أو عشرة دراهم
~~في الذمة، فهذا يجوز التصرف فيه بتمليكه من المشتري فقط، لأنه تمليك الدين،
~~ولا يصح إلا ممن هو عليه، ثم لا يخفى أن الدين قد لا يكون ثمنا، فقد ظهر أن
~~بينهما عموما وخصوصا من وجه، لاجتماعهما في الشراء بدراهم في الذمة، وانفرد
~~الثمن بالشراء بعبد، وانفاد الدين في التزوج أو الطلاق على دراهم في الذمة
~~قوله: (فالتصرف فيه تمليك ممن عليه الدين) في بعض النسخ تمليكه وهي
~~الموافقة لقول ابن ملك: فالتصرف فيه هو تمليكه الخ: أي إن التصرف فيه
~~الجائز هو كذا، قوله: (قوله ولو بعوض) كأن اشترى البائع من المشتري شيئا
~~بالثمن الذي له عليه أو استأجر به عبدا أو دارا للمشتري، ومثال التمليك
~~بغير عوض هبته ووصيته له. نهر. فإذا وهب منه الثمن ملكه بمجرد الهبة لعدم
~~احتياجه إلى القبض، وكذا الصدقة ط. عن أبي السعود. قوله: (ولا يجوز من
~~غيره) أي لا يجوز تمليك الدين من غير من عليه الدين، إلا إذا سلطه عليه،
~~واستثنى في الأشباه من ذلك ثلاث صور. الأولى: إذا سلطه على قبضه، فيكون
~~وكيلا قابضا للموكل ثم لنفسه. الثانية: الحوالة. الثالثة: الوصية. قوله:
~~(كمكيل) فإنه إذا اشترى العبد بهذا الكر من البر تعين ذلك الكر، فلا يجوز
~~له دفع كر غيره.
# مطلب فيما تتعين فيه النقود وما لا تتعين قوله: (كنقود) فإذا اشترى بهذا
~~الدرهم له دفع غيره وعدم تعين النقد ليس على إطلاقه، بل ذلك في المعاوضات
~~وفي العقد الفاسد على إحدى الروايتين، وفي المهر: ولو بعد الطلاق قبل
~~الدخول، وفي النذر والأمانات والهبة والصدقة والشركة والمضاربة ms4768 والغضب
~~والوكالة قبل التسليم أو PageV05P277
# بعده، ويتعين في الصرف بعد هلاكه وبعد هلاك المبيع، وفي الدين المشترك
~~فيؤمر برد نصف ما قبض على شريكه، وفيما إذا تبين بطلان القضاء بأن أقر بعد
~~الاخذ أنه لم يكن له على خصمه شئ فيرد عين ما قبض لو قائما. وتمامه في
~~الأشباه في أحكام النقد، وقدمنا في أواخر البيع الفاسد. قوله: (فلو باع
~~الخ) تفريع على قول المصنف: وجاز التصرف في الثمن الخ.
# مطلب في تعريف الكر قوله: (أو بكر بر) الكر كيل معروف، وهو ستون قفيزا،
~~والقفيز ثمانية مكاكيك، والمكوك صاع ونصف. مصباح. قوله: (جاز أخذ بدلهما
~~شيئا آخر) لكن بشرط أن لا يكون افتراقا بدين كما يأتي في القرض. قوله:
~~(وكذا الحكم في كل دين) أي يجوز التصرف فيه قبل قبضه، لكن بشرط أن يكون
~~تمليكا ممن عليه بعوض أو بدونه كما علمت، ولما كان الثمن أخص من الدين من
~~وجه كما قررناه بين أن ما عداه من الدين مثله. قوله: (كمهر الخ) وكذا
~~القرض. قال في الجوهرة: وقد قال الطحاوي:
# إن القرض لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه وهو ليس بصحيح ا ه‍. قوله: (وضمان
~~متلف) أي ضمانه بالمثل لو مثليا وإلا فبالقيمة، فافهم. قوله: (بمال) قيد
~~لخلع وعتق، لأنهما بدون مال لا يكون لهما بدل، فافهم. قوله: (وموروث وموصى
~~به) قال الكمال: وأما الميراث فالتصرف فيه جائز قبل القبض، لان الوارث يخلف
~~المورث في الملك وكان للميت ذلك التصرف، فكذا للوارث وكذا الموصى له، لان
~~الوصية أخت الميراث ا ه‍. ومثله للاتقاني، وهذا كالصريح في جواز تصرف
~~الوارث في الموروث وإن كان عينا ط. قوله: (سوى صرف وسلم) سيأتي في باب
~~السلم قوله: ولا يجوز التصرف للمسلم إليه في رأس المال، ولا لرب السلم في
~~المسلم قبل قبضه بنحو بيع وشركة ولو ممن عليه ولا شراء المسلم إليه برأس
~~المال بعد الإقالة قبل قبضه بحكم الإقالة، بخلاف بدل الصرف حيث يجوز
~~الاستبدال عنه، لكن بشرط قبضه في مجلس الإقالة ms4769 لجواز تصرفه فيه، بخلاف
~~السلم ا ه‍، وسيأتي بيانه ومرت مسألة الإقالة في بابها. قوله: (فلا يجوز
~~أخذ خلاف جنسه) الأولى أن يقول: فلا يجوز التصرف فيه ط. قوله:
# (لفوات شرطه) وهو القبض في بدلي الصرف ورأس مال السلم قبل الافتراق.
~~قوله: (وصح الزيادة فيه) قال في البحر: لو عبر باللزوم بدل الصحة لكان
~~أولى، لأنها لازمة حتى لو ندم المشتري بعد ما زاد يجبر إذا امتنع كما في
~~الخلاصة ا ه‍. قوله: (في المجلس) أي مجلس العقد أو بعده. قوله: (أو من
~~أجنبي) فإن زاد بأمر المشتري تجب على المشتري لا على الأجنبي كالصلح، وإن
~~بغير أمره، فإن أجاز المشتري لزمته وإن لم يجز بطلت، ولو كان حين زاد ضمن
~~عن المشتري أو أضافها إلى مال نفسه لزمته الزيادة، ثم إن كان بأمر المشتري
~~رجع، وإلا فلا. بحر عن الخلاصة. قوله: (في غير صرف) يوهم أن الزيادة فيه لا
~~تصح، مع أنها تصح وتفسده كما يذكره قريبا، كأنه حمل الصحة على الجواز
~~والحمل، أو أراد من عدم الصحة في الصرف فساده. قوله: (في المجلس) أي مجلس
~~الزيادة. قوله: (لو ندم الخ) PageV05P278
# أشار إلى أن الزيادة لازمه كما مر. قوله: (على الظاهر) أي ظاهر الرواية
~~كما في الهداية، وفي رواية الحسن أنها تصح بعد هلاك المبيع كما يصح الحط
~~بعد هلاكه. قوله: (بأن باعه ثم شراه) من صور الهلاك حكما، لان تبدل الملك
~~كتبدل العين، ولذا يمتنع بذلك رده بالعيب والرجوع في الهبة، وأفاد أنه إذا
~~لم يشتره فكذلك بالأولى. قوله: (وكونه) المبيع محلا للمقابلة: أي لمقابلة
~~زيادة الثمن ط. قال ح: ولا حاجة إليه مع قول الشارح: ولو حكما كما لا يخفى.
~~قوله: (حقيقة) احتراز عما إذا خرج عن المحلية بأن هلك حقيقة كموت الشاة، أو
~~حكما كالتدبير والكتابة. قوله: (فلو باع الخ) تفريع على قوله: فلا تصح بعد
~~هلاكه وكذا لو وهب وسلم أو طبخ اللحم أو طحن أو نسج الغزل أن تحمر العصير
~~أو أسلم مشتري الخمر ms4770 ذميا لا تصح الزيادة لفوات محل العقد، إذ العقد لم يرد
~~على المطحون والمنسوج، ولهذا يصير الغاصب أحق بهما إذا فعل بالمغصوب ذلك،
~~وكذا الزيادة في المهر شرطها بقاء الزوجية، فلو زاد بعد موتها لا يصح ا ه‍
~~فتح. وروى الحسن في غير رواية الأصول أنها تصح بعد هلاك المبيع، وعلى هذه
~~الرواية تصح الزيادة في المهر بعد الموت. نهر.
# قلت: وهذه خلاف ظاهر الرواية كما نبه عليه في الجوهرة وغيرها، والعجب من
~~الزيلعي حيث ذكر أن الزيادة لا تصح بعد هلاك المبيع في ظاهر الرواية، وأنها
~~تصح في رواية النوادر. ثم ذكر أن الهلاك الحكمي ملحق بالحقيقي، ثم قال: ولو
~~أعتق المبيع أو كاتبه أو دبره أو استولد الأمة أو تخمر العصير أو أخرجه عن
~~ملكه ثم زاد عليه جاز عند أبي حنيفة خلافا لهما، وعلى هذا الخلاف الزيادة
~~في مهر المرأة بعد موتها ا ه‍. فليتأمل. قوله: (بخلاف ما لو أجر) وكذا لو
~~خاط الثوب أو قطعت يد العبد وأخذ المشتري الأرش. فتح. قوله: (لقيام الاسم
~~والصورة) أي في غير جعل الحديد سيفا فإن الصورة تبدلت فيه ط. قوله: (وصح
~~الحط منه) أي من الثمن، وكذا رأس مال السلم والمسلم فيه كما هو صريح
~~كلامهم. رملي على المنح. قوله: (وقبض الثمن) بالجر عطفا على هلاك، وسيأتي
~~بيان الحط بعد قبض الثمن عند قوله: ويصح الحط من المبيع الخ. قوله: يلتحقان
~~بأصل العقد هذا لو الحط من غير الوكيل، ففي شفعة الخانية: الوكيل بالبيع
~~إذا باع الدار بألف ثم حط عن المشتري مائة صح وضمن المائة للآمر، وبرئ
~~المشتري عنها ويأخذ الشفيع الدار بألف، لان حط الوكيل لا يلتحق بأصل العقد.
~~قوله: (بالاستناد) وهو أن يثبت أولا في الحال، ثم يستند إلى وقت العقد،
~~ولهذا لا تثبت الزيادة في صورة الهلاك كما مر، لان ثبوته في الحال متعذر
~~لانتفاء المحل فتعذر استناده، كالبيع الموقوف لا ينبرم بالإجازة بعد هلاك
~~المبيع وقتها كما في الفتح. قوله: (فبطل حط الكل) أي ms4771 بطل التحاقه مع صحة
~~العقد، وسقوط الثمن عن المشتري خلافا لما توهمه بعضهم من أن البيع يفسد
~~أخذا من تعليل الزيلعي بقوله: لان الالتحاق فيه يؤدي إلى تبديله، لأنه
~~ينقلب هبة أو بيعا بلا ثمن فيفسد، وقد كان من قصدهما التجارة بعقد مشروع من
~~كل وجه، فالالتحاق فيه يؤدي إلى تبديله فلا يلتحق به ا ه‍ فقوله: فلا يلتحق
~~صريح في أن الكلام في الالتحاق، وأن قوله فيفسد مفرع على الالتحاق كما
~~PageV05P279
# صرح به في شرح الهداية. وقال في الذخيرة: إذا حط كل الثمن أو وهب أو أبرأ
~~عنه، فإن كان قبل قبضه صح الكل، ولا يلتحق بأصل العقد، وفي البدائع من
~~الشفعة: ولو حط جميع الثمن يأخذ الشفيع بجميع الثمن ولا يسقط عنه شئ، لان
~~حط كل الثمن لا يلتحق بأصل العقد، لأنه لو التحق لبطل البيع لأنه يكون بيعا
~~بلا ثمن، فلم يصح الحط في حق الشفيع وصح في حق المشتري وكان إبراء له عن
~~الثمن ا ه‍. زاد في المحيط: لأنه لاقى دينا قائما في ذمته. وتمامه في فتاوى
~~العلامة قاسم.
# قوله: (وأثر الالتحاق الخ) لا يخفى أن الزيادة تجب على المشتري، والمحطوط
~~يسقط عنه، لكن لما كان ذلك بين المتعاقدين ربما يتوهم أنه لا يتعدى إلى غير
~~ذلك العقد فنبه على أن أثر ذلك يظهر في مواضع. قوله: (في تولية ومرابحة)
~~فيولي ويرابح على الكل في الزيادة وعلى الباقي بعد المحطوط.
# بحر. قوله: (وشفعة) فيأخذ الشفيع بما بقي في الحط دون الزيادة كما يأتي.
~~قوله: (واستحقاق) فيرجع المشتري على البائع بالكل، ولو أجاز المستحق البيع
~~أخذ الكل. بحر.: أي كل الثمن والزيادة.
# قوله: (وهلاك) حتى لو هلكت الزيادة قبل القبض تسقط حصتها من الثمن، بخلاف
~~الزيادة المتولدة من المبيع حيث لا يسقط شئ من الثمن بهلاكها قبل القبض.
~~زيلعي.
# قلت: ولا يخفى عليك أن في الزيادة في المبيع والكلام في الزيادة في الثمن
~~فلا يناسب ذكر هذا هنا، فافهم. قوله: (وحبس مبيع) فله حبسه حتى يقبض ms4772
~~الزيادة، قوله: (وفساد صرف) فلو باع الدراهم بدراهم متساوية ثم زاد أحدهما
~~أو حط وقبل الآخر وقبض الزائد في الزيادة أو المردود في الحط فسد العقد،
~~كأنهما عقداه كذلك من الابتداء عند أبي حنيفة، زيلعي. ويأتي تمام الكلام
~~عليه أول باب الربا، وزاد الزيلعي: مما ظهر فيه أثر الالتحاق ما إذا زوج
~~أمته ثم أعتقها، ثم زاد الزوج على مهرها بعد العتق تكون الزيادة للمولى
~~المهر.
# وفي النهر: وتظهر فيما لو وجد بالثياب المباعة عيبا رجع بحصته من الثمن
~~مع الزيادة، وفيما إذا زاد في الثمن ما لا يجوز الشراء به، وفي المبيع ما
~~لا يجوز بيعه فقبل فسد العقد، كذا في السراج ا ه‍. وتمامه فيه. وكأن الشارح
~~لم يذكر هذه الثلاثة لان كلامه في الثمن. تأمل. قوله: (الحط فقط) لان في
~~الزيادة إبطال حق الشفيع الثابت قبلها فلا يملكانه فله أن يأخذ بدون
~~الزيادة. قوله: (إن في غير سلم) قال الزيلعي: ولا تجوز الزيادة في المسلم
~~فيه لأنه معدوم حقيقة، وإنما جعل موجودا في الذمة لحاجة المسلم إليه،
~~والزيادة في المسلم فيه لا تدفع حاجته بل تزيد في حاجته فلا تجوز ا ه‍ ح.
~~ودل كلام السراج على جواز الحط منه. رملي. قوله: (وقبل المشتري) أي في مجلس
~~الزيادة كما يفيده ما مر في الزيادة في الثمن. قوله: (أيضا) أي كما تلتحق
~~الزيادة في الثمن ط. قوله: (فلو هلكت الزيادة الخ) هذا ما قدمه الشارح في
~~قوله: وهلاك. قوله: (وكذا لو زاد) أي المشتري ط. قوله: (انفسخ العقد بقدره)
~~فلو اشترى بمائة وتقابضا ثم زاد المشتري عرضا قيمته خمسون وهلك العرض قبل
~~التسليم ينفسخ العقد في ثلثه. بحر عن القنية. ووجه الانفساخ أن العرض مبيع
~~وإن جعل ثمنا، وهلاك المبيع PageV05P280
# قبل القبض يوجب الانفساخ، فافهم. قوله: (فتصح بعد هلاكه) لأنها تثبت
~~بمقابلة الثمن وهو قائم.
# بحر عن الخلاصة. قوله: (بخلافه في الثمن) الأولى بخلافها ط. قوله: (كما
~~مر) أي في قوله:
# وكان المبيع قائما أي لأن المبيع بعد ms4773 هلاكه لم يبق على حالة يصح الاعتياض
~~عنه، بخلاف الحط من الثمن لأنه بحال يمكن إخراج البدل عما يقابله فيلتحق
~~بأصل العقد استنادا. بحر. قوله: (فيرجع) أي المشتري على البائع. قوله: (لا
~~في براءة الاستيفاء) لان براءة الاسقاط تسقط الدين عن الذمة، بخلاف براءة
~~الاستيفاء مثال الأولى: أسقطت وحططت وأبرأت براءة إسقاط ومثال الثانية:
~~أبرأتك براءة استيفاء أو قبض أو أبرأتك عن الاستيفاء ا ه‍ ح.
# مطلب في بيان براءة الاستيفاء وبراءة الاسقاط وحاصله: أن براءة الاستيفاء
~~عبارة عن الاقرار بأنه استوفى حقه وقبضه. قوله: (اتفاقا) يرجع إليهما ط.
~~قوله: (ولو أطلقها) كما لو قال: أبرأتك ولم يقيد بشئ ا ه‍ ح. قوله: (وأما
~~الابراء المضاف إلى الثمن الخ) تابع صاحب البحر حيث ذكر أولا صحة المبيع لو
~~دينا لا عينا وعلله بما مر، ثم ذكر حط الثمن وهبته وإبراءه.
# وحاصل ما ذكره في البحر عن الذخيرة: أنه لو وهبه بعض الثمن أو أبرأه عنه
~~قبل القبض فهو حط، وإن حط البعض أو وهبه بعد القبض صح، ووجب عليه للمشتري
~~مثل ذلك، ولو أبرأه عن البعض بعده لا يصح، والفرق أن الدين باق في ذمة
~~المشتري بعد القضاء، لأنه لا يقضي عين الواجب بل مثله، إلا أن المشتري لا
~~يطالب به لان له مثله على البائع بالقضاء فلا تفيد المطالبة، فقد صادفت
~~الهبة والحط دينا قائما في ذمة المشتري، وإنما لم يصح الابراء لأنه نوعان:
~~براءة قبض، واستيفاء، وبراءة إسقاط، فإذا أطلقت تحمل على الأول لأنه أقل
~~فكأنه قال: أبرأتك براءة قبض واستيفاء، وفيه لا يرجع، ولو قال براءة إسقاط
~~صح ورجع على البائع، أما الهبة والحط فإسقاط فقط، وإذا وهبه كل الدين أو حط
~~أو أبرأه منه فهو على ما ذكرنا، هذا ما ذكره شيخ الاسلام. وذكر السرخسي أن
~~الابراء المضاف إلى الثمن بعد الاستيفاء صحيح، حتى يجب على البائع رد ما
~~قبض، وسوى بين الابراء والهبة والحط، فيتأمل عند الفتوى ا ه‍. هذا حاصل ما
~~في البحر عن ms4774 الذخيرة.
# قال في النهر: وعرف من هذا أنه لا خلاف في رجوع الدافع بما أداه إذا
~~أبرأه براءة إسقاط وفي عدم ورجوعه إذا أبرأه براءة استيفاء، وأن الخلاف مع
~~الاطلاق، وعلى هذا تفرع ما لو علق طلاقها بإبرائها عن المهر ثم دفعه لها لا
~~يبطل التعليق، فإذا أبرأته براءة إسقاط وقع ورجع عليها، كذا في الأشباه ا
~~ه‍.
# قلت: والظاهر أن المبيع الدين مثل الثمن فيما ذكر، فكان الأولى للشارح أن
~~يقول بعد قوله:
# بخلاف الدين وكذا الثمن لو حط بعضه أو وهبه، أو أبرأ عنه قبل القبض وكذا
~~بعده فيرجع المشتري بما دفع. لكن لو البراءة براءة إسقاط لا براءة استيفاء
~~اتفاقا، ولو أطلقها فقولان، فيتأمل عند الفتوى PageV05P281
# الخ، فافهم. قوله: (وهو المناسب للاطلاق) أي الرجوع هو المناسب لاطلاق
~~البراءة، لكن الظاهر ما قاله شيخ الاسلام من حملها عند الاطلاق على براءة
~~القبض والاستيفاء لأنه أقل كما مر، لان حملها على معنى الاسقاط يوجب الرجوع
~~عليه بما أخذ وهذا أكثر. قوله: (لا يثبت بالشك) (1) ولان وقوع الابراء بعد
~~القبض قرينة على أن المراد به براءة القبض، إلا أن يظهر بقرينة حالية إرادة
~~ومعنى الاسقاط، وعن هذا والله تعالى أعلم قال: فيتأمل عند الفتوى: أي يتأمل
~~المفتي وينظر ما يقتضيه المقام في الحادثة المسؤول عنها فيفتي به، والله
~~سبحانه أعلم. قوله: (للحوق الحط بأصل العقد) كأنه باعه ابتداء بالقدر
~~الباقي بعد الحط ط: أي بخلاف الهبة فكان شرطا لا يقتضيه العقد وفيه نفع
~~لأحدهما. قوله:
# (والاستحقاق الخ) المارد به هنا طلب الحق أو ثبوت الحق، وقوله: لبائع
~~متعلق به، ومعناه في البائع أن له حق حبس المبيع حتى يقبض الثمن وما زيد
~~فيه، ومعناه في المشتري أنه لو استحق منه المبيع رجع على بائعه بالثمن، وما
~~زيد فيه كما تقدم، وكذا لو رده بعيب ونحوه كما يأتي، ومعناه في الشفيع أنه
~~لو زاد البائع في العقار المبيع، فإن الشفيع يأخذ الكل، وعليه فالمراد
~~بالزيادة أعم من أن تكون في الثمن ms4775 أو في المبيع. قوله: (فلو رد الخ) تفريع
~~على قوله: أو مشتر أي إذا رد المشتري المبيع بخيار عيب أو نحوه من خيار شرط
~~أو رؤية رجع على بائعه بالكل: أي بالثمن وما زيد فيه، وفي الجوهرة:
# إذا اشترى عشرة أثواب بمائة فزاده البائع بعد العقد ثوبا آخر ثم اطلع
~~المشتري على عيب في أحد الثياب: إن كان قبل القبض فالمشتري بالخيار: إن شاء
~~فسخ البيع في جميعها، وإن شاء رضي بها، وإن كان بعد القبض فله رد المعيب
~~بحصته وإن كانت الزيادة هي المعيبة ا ه‍.
# مطلب في تأجيل الدين قوله: (ولزم تأجيل كل دين) الدين: ما وجب في الذمة
~~بعقد أو استهلاك، وما صار في ذمته دينا باستقراضه فهو أعم من القرض، كذا في
~~الكفاية. ويأتي في أول الفصل تعريف القرض، وأطلق التأجيل فشمل ما لو كان
~~الاجل معلوما أو مجهولا، لكن إن كانت الجهالة متقاربة كالحصاد والدياس يصح،
~~لا إن كانت متفاحشة كهبوب الريح كما في الهداية وغيرها، ومر في باب البيع
~~الفاسد أن الجهالة اليسيرة متحملة في الدين بمنزلة الكفالة. قوله: (إن قبل
~~المديون) فلو لم يقبله بطل التأجيل فيكون حالا. ذكره الأسبيجابي. ويصح
~~تعليق التأجيل بالشرط، فلو قال لمن عليه ألف حالة إن دفعت إلي غدا خمسمائة
~~فالخمسمائة الأخرى مؤخرة عنك إلى سنة فهو جائز، كذا في الذخيرة. وفي
~~الخانية:
# لو قال المديون: أبطلت الاجل أو تركته صار حالا، بخلاف برئت من الاجل أو
~~لا حاجة لي فيه، وإذا قضاه قبل الحلول فاستحق المقبوض من القابض أو وجده
~~زيوفا فرده أو وجد بالمبيع عيبا فرده بقضاء عاد الاجل، لا لو اشترى من
~~مديونه شيئا بالدين وقبضه ثم تقايلا البيع، ولو كان بهذا الدين المؤجل كفيل
~~لا تعود الكفالة في الوجهين ا ه‍. بحر. وقوله: في الوجهين: أي في الإقالة،
~~وفي الرد بعيب
# PageV05P282
# بقضاء، وقدمنا في الإقالة أن عدم عود الكفاية في الرد بعيب فيه خلاف،
~~فراجعه. قوله: (إلا في سبع) وهي في الحقيقة ست، فإن ms4776 مسألتي الإقالة واحدة.
~~قوله: (بدلي صرف وسلم) لاشتراط القبض لبدلي الصرف في المجلس واشتراطه في
~~رأس مال السلم، وهو المراد ببدله هنا، أما المسلم فيه فشرطه التأجيل ط.
~~قوله: (وثمن عند إقالة وبعدها) في القنية: أجل المشتري البائع سنة عند
~~الإقالة صحت الإقالة وبطل الاجل، ولو تقايلا ثم أجله ينبغي أن لا يصح الاجل
~~عند أبي حنيفة، فإن الشرط اللاحق بعد العقد ملتحق بأصل العقد عنده ا ه‍.
~~بحر وتقدمت المسألة في باب الإقالة، وكتبنا هناك أنا قدمنا في البيع الفاسد
~~تصحيح عدم التحاق الشرط الفاسد، وعليه فيصح التأجيل بعدها، ويؤيده ما نقله
~~بعضهم عن سلم الجوهرة من أنه يجوز تأجيل رأس مال السلم بعد الإقالة، لأنه
~~دين لا يجب قبضه في المجلس كسائر الديون ا ه‍. ثم رأيت العلامة البيري قال:
~~إن قوله الشرط اللاحق ملتحق بأصل العقد ساقط، لان التأجيل وقع بعد العقد لا
~~على وجه الشرط، بل على وجه التبرع كما في سائر الديون، ويؤيده أنه نقل جواز
~~تأخير الثمن بعد الرد بالعيب بقضاء أو بغيره، والعجب من المؤلف: أي صاحب
~~الأشباه كيف أقره على ذلك ا ه‍ كلام البيري ملخصا.
# قلت: لكن وجه ما في القنية أن الإقالة بيع من وجه، وقد مر الخلاف في باب
~~البيع الفاسد فيما لو باع مطلقا ثم أجل إلى أجل مجهول، قيل: يصح الاجل،
~~وقيل: لا بناء على أنه يلتحق بالعقد، وهنا إذا التحق بعقد الإقالة يلزم أن
~~يزيد الثمن فيها بوصف التأجيل، مع أن الإقالة إنما تصح بمثل الثمن الأول،
~~فالأحسن الجواب بما قلنا من تصحيح عدم الالتحاق. تأمل. قوله: (وما أخذ به
~~الشفيع) يعني لو أجل المشتري الشفيع في الثمن لم يصح. بحر. وشمل ما لو كان
~~الشراء بمؤجل، فإن الاجل لا يثبت في أخذ الشفيع كما سيذكره في بابها. قوله:
~~(ودين الميت) أي لو مات المديون وحل المال فأجل الدائن وارثه لم يصح، لان
~~الدين في الذمة، وفائدة التأجيل أن يتجر فيؤدي الدين من نماء المال، فإذا ms4777
~~مات من له الاجل تعين المتروك لقضاء الدين، فلا يفيد التأجيل، كذا في
~~الخلاصة.
# وظاهره أنه في كل دين، وذكره في القنية في القرض. بحر. وفي الفتح مثل ما
~~في القنية لكن في الذخيرة تأجيل رب الدين ماله على الميت لا يجوز، والصحيح
~~أنه قول الكل لان الاجل صفة الدين، ولا دين على الوارث، فلا يثبت الاجل في
~~حقه، ولا وجه أيضا لثبوته للميت، لأنه سقط عن ذمته بالموت ولا لثبوته في
~~المال لأنه عين والأعيان لا تقبل التأجيل. وفي البرجندي قال صاحب المحيط:
# الأصح عندي أن تأجيله صحيح، وهكذا أفتى الامام قاضيخان، لأنه إذا كان هذا
~~الدين يتعلق بالتركة، لكنه يثبت في الذمة فلا يكون عينا فيصح التأجيل،
~~وأفتى بعضهم بعدم الصحة، كذا في الفصول العمادية. بيري. قوله: (فلا يلزم
~~تأجيله) أي أنه يصح بأجليه مع كونه غير لازم فللمقرض الرجوع عنه، لكن قال
~~في الهداية: فإن تأجيله لا يصح لأنه إعارة وصلة في الابتداء حتى يصح بلفظة
~~الإعارة، ولا يملكه من لا يملك التبرع كالوصي والصبي ومعاوضة في الانتهاء،
~~فعلى اعتبار الابتداء لا يلزم التأجيل فيه كما في الإعارة إذ لا جبر في
~~التبرع، وعلى اعتبار الانتهاء لا يصح، لأنه يصير بيع الدراهم بالدراهم
~~نسيئة وهو ربا اه‍. ومقتضاه أن قوله لا يصح على حقيقته، لأنه إذا وجد فيه
~~مقتضى عدم اللزوم ومقتضى عدم الصحة وكان الأول لا ينافي الثاني، لان ما لا
~~يصح لا يلزم وجب اعتبار PageV05P283
# عدم الصحة، ولهذا علل في الفتح لعدم الصحة أيضا بقوله: ولأنه لو لزم كان
~~التبرع ملزما على المتبرع، ثم للمثل المردود حكم العين كأنه رد العين، وإلا
~~كان تمليك دراهم بدارهم بلا قبض في المجلس، والتأجيل في الأعيان يصح ا ه‍
~~ملخصا. ويؤيده ما في النهر عن القنية: التأجيل في القرض باطل. قوله: (إلا
~~في أربع) أي بعد مسألتي الحوالة واحدة مسألتي الوصية واحدة أيضا، وقد نظمت
~~هذه مع التي قبلها بقولي:
# ست من الديون ليس يلتزم * تأجيلها بدل صرف ms4778 وسلم دين على ميت وما للمشتري
~~* على مقيل أو شفيع يا سري والقرض إلا أربعا فيها مضى * جحد وصية حوالة قضى
~~قوله: (إذا كان مجحودا) في الخانية: رجل له على رجل ألف درهم قرض فصالحه
~~على مائة إلى أجل صح الحط والمائة حالة، وإن كان المستقرض جاحدا للقرض
~~فالمائة إلى الاجل ا ه‍ بيري. ومثله لو قال المستقرض للمقرض سرا لا أقر لك
~~حتى تؤجله عني، فأقر له عند الشهود بالألف مؤجلة. قوله: (أو حكم مالكي
~~بلزومه) فإنه عنده لازم، وقيد به لان الأرجح أن حكم الحنفي بخلاف مذهبه لا
~~ينفذ خصوصا في قضاة زماننا، وقيد بقوله: بعد ثبوت أصل الدين عنده لأنه لو
~~لم يكن ثابتا لا يصح حكمه بلزوم تأجيله، ولان المجحود لا يتوقف تأجيله على
~~حكم مالكي. قوله: (أو أحاله الخ) في الفتح والحلية في لزوم تأجيله: أن يحيل
~~المستقرض المقرض على آخر بدينه، فيؤجل المقرض ذلك الرجل المحال عليه فيلزم
~~ا ه‍. وإذا لزم فإن كان للمحيل على المحال عليه دين فلا إشكال، وإلا أقر
~~المحيل بقدر المحال به للمحال عليه مؤجلا أشار إليه في المحيط. بحر. وفائدة
~~الاقرار تمكن المحال عليه من الرجوع على المحيل بما يدفعه للمقرض. قوله:
~~(أو أحاله على مديون الخ) أفاد أنه لا فرق بين كون تأجيل المحال عليه صادرا
~~من المقرض أو من المحيل وهو المستقرض. قوله: (لان الحوالة مبرئة) أي تبرأ
~~بها ذمة المحيل ويثبت بها للمحال: أي المقرض دين على المحال عليه بحكم
~~الحوالة، فهو في الحقيقة تأجيل دين لا قرض. قوله:
# (فيلزم من ثلثه) فإن خرجت الألف من الثلث فيها وإلا فبقدر ما يخرج ط.
~~قوله: (ويسامح فيها نظرا للموصي) لأنه وصية بالتبرع بمنزلة الوصية بالخدمة
~~والسكنى فيلزم حقا للموصي. هداية.
# وحاصله: أن لزوم الوصية بالتبرع، ومنه ما نحن فيه خارج عن القياس رحمة
~~وفضلا على الموصي إذ كان القياس أن لا تصح وصيته لأنها تمليك مضاف إلى حال
~~زوال مالكيته. قوله: (وأقره المصنف) أي أقر ما ms4779 ذكر من الحاصل، وهو لصاحب
~~البحر فكان الأولى عزوه إليه. قوله: (وتعقبه) أي تعقب الحاصل المذكور،
~~فافهم. قوله: (بأن الملحق بالقرض) هو الإقالة بقسميها والشفيع ودين الميت
~~ح. قوله: (تأجيله PageV05P284
# باطل) لتعبيرهم فيها بلا يصح، أو بباطل فلا يقال: إن التأجيل فيها صحيح
~~غير لازم ط.
# قلت: وقد علمت مما قدمناه أن القرض كذلك، ولعل مراد صاحب البحر بالباطل
~~ما يحرم فعله ويلزم منه الفساد، فإن تأجيل بدلي الصرف والسلم كذلك، بخلاف
~~القرض والملحق به، فإنه لو ترك المطالبة به إلى حلول الأجل لم يلزم منه
~~ذلك، فلذا قال: إنه صحيح غير لازم، لكن ما قدمناه عن الهداية في القرض من
~~قوله: وعلى اعتبار الانتهاء لا يصح لأنه يصير بيع الدراهم بالدراهم نسيئة
~~وهو ربا ا ه‍. يقتضي أنه يلزم منه الفساد وأنه حرام ولم يظهر لي وجهه،
~~فليتأمل. قوله: (لان الدين واحد) أي فإذا تأخر عن الكفيل لزم تأخيره عن
~~الأصيل أيضا إذ يثبت ضمنا ما يمتنع قصدا كبيع الشرب والطريق كما في البحر
~~عن تلخيص الجامع، لكن في النهر عن السراج: قال أبو يوسف: إذا أقرض رجل رجلا
~~مالا فكفل به رجل عنه إلى وقت كان على الكفيل إلى وقته، وعلى المستقرض حالا
~~ا ه‍.
# ونقل نحوه في كفالة البحر عن الذخيرة والغياثية، وذكر في أنفع الوسائل
~~مثله من عدة كتب، وذكر أن هذه الحيلة لم يقل بها أحد غير الحصيري في
~~التحرير وأنه إذا تعارض كلامه وحده مع كلام كل الأصحاب لا يفتى به ا ه‍.
# وحاصله: أن الجمهور على أنه يتأجل على الكفيل دون الأصيل، وبه أفتى
~~العلامة قارئ الهداية وغيره وسيأتي تمامه في الكفالة إن شاء الله تعالى.
# تنبيه: لم يذكر ما لو أجل الكفيل الأصيل، وهو جائز، ففي البيري روى ابن
~~سماعة عن محمد رجل قال لغيره: اضمن عني لفلان الألف التي علي ففعل، وأداها
~~الضامن، ثم إن الضامن أخر المضمون عنه فالتأخير جائز، وليس هذا بمنزلة
~~القرض، ولو قال: اقض عني هذا الرجل ms4780 ألف درهم ففعل ثم أخرها لم يجز التأخير،
~~لان هذا أدى عنه فصار مقرضا، والتأخير في القرض باطل والأول أدى عن نفسه ا
~~ه‍. قوله: (أن يقر الوارث الخ) الظاهر أنه مفروض في وارث لا مشارك له في
~~الميراث، وإلا يلحقه ضرر بلزوم الدين علي وحده، والمقصود من هذه الحيلة
~~بيان حكمها لو وقعت كذلك لا تعليم فعلها، لان فيها الاخبار بخلاف الواقع.
~~قوله: (ويصدقه الطالب أنه الخ) لو قال:
# ويصدقه الطالب في ذلك لكان أخصر وأظهر، لان تصديقه بتأجيله على الميت غير
~~لازم. قوله: (وإلا لأمر الوارث الخ) عبارة الأشباه: وإلا فقد حل الدين
~~بموته فيؤمر الوارث الخ.
# مطلب إذا قضى المديون الدين قبل حلول الأجل أو مات لا يؤخذ من المرابحة
~~إلا بقدر ما مضى قوله: (وسيجئ آخر الكتاب) أي قبيل كتاب الفرائض، وهذا
~~مأخوذ من القنية حيث قال فيها برمز نجم الدين: قضى المديون الدين قبل
~~الحلول أو مات فأخذ من تركته، فجواب المتأخرين أنه لا PageV05P285
# يؤخذ من المرابحة التي جرت بينهما إلا بقدر ما مضى من الأيام، قيل له:
~~أتفتي به أيضا؟ قال: نعم.
# قال: ولو أخذ المقرض القرض والمرابحة قبل مضي الاجل فللمديون أن يرجع
~~بحصة ما بقي من الأيام ا ه‍. وذكر الشارح آخر الكتاب أنه أفتى به المرحوم
~~مفتي الروم أبو السعود، وعلله بالرفق من الجانبين.
# قلت: وبه أفتى الحانوتي وغيره، وفي الفتاوى الحامدية: سئل فيما إذا كان
~~لزيد بذمة عمرو مبلغ دين معلوم فرابحه عليه إلى سنة، ثم بعد ذلك بعشرين
~~يوما مات عمرو المديون، فحل الدين ودفعه الوارث لزيد، فهل يؤخذ من المرابحة
~~شئ أو لا؟ الجواب جواب المتأخرين: أنه لا يؤخذ من المرابحة التي جرت
~~المبايعة عليها بينهما إلا بقدر ما مضى من الأيام. قيل للعلامة نجم الدين:
~~أتفتي به؟ قال:
# نعم، كذا في الأنقروي والتنوير، وأفتى به علامة الروم مولانا أبو السعود،
~~وفي هذه الصورة بعد أداء الدين دون المرابحة إذا ظنت الورثة أن المرابحة
~~تلزمهم فرابحوه عليها عدة ms4781 سنين بناء على أن المرابحة تلزمهم حتى اجتمع
~~عليهم مال، فهل يلزمهم المال أو لا؟ الجواب: لا يلزمهم لما في القنية برمز
~~بكر جواهر زاده: كان يطالب الكفيل بالدين بعد أخذه من الأصيل، ويبيعه
~~بالمرابحة حتى اجتمع عليه سبعون دينارا، ثم تبين أنه قد أخذه فلا شئ له لان
~~المبايعة على قيام الدين ولم يكن ا ه‍ هذا ما ظهر لما والله سبحانه أعلم ا
~~ه‍.
# فصل في القرض بالفتح والكسر. منح. ومناسبته لما قبله ذكر القرض في قوله:
~~ولزم تأجيل كل دين إلا القرض.
# قوله: (ما تعطيه لتتقاضاه) أي من قيمي أو مثلي، وفي المغرب: تقاضيته ديني
~~وبديني واستقضيته:
# طلبت قضاءه واقتضيت منه حقي: أخذته. قوله: (وشرعا ما تعطيه من مثلي الخ)
~~فهو على التفسيرين مصدر بمعنى اسم المفعول، لكن الثاني غير مانع لصدقه على
~~الوديعة والعارية، فكان عليه أن يقول:
# لتتقاضى مثله، وقدمنا قريبا أن الدين أعم من القرض. قوله: (عقد مخصوص)
~~الظاهر أن المراد عقد بلفظ مخصوص، لأن العقد لفظ. لذا قال: أي بلفظ القرض
~~ونحوه: أي كالدين، وكقوله: أعطني درهما لأرد عليك مثله، وقدمنا عن الهداية
~~أنه يصح بلفظ الإعارة. قوله: (بمنزلة الجنس) أي من حيث شموله القرض وغيره،
~~وليس جنسا حقيقا، لعدم الماهية الحقيقية كما عرف في موضعه، واعترض بأن الذي
~~بمنزلة الجنس قوله: عقد مخصوص وأما هذا فهو بمنزلة الفصل خرج به ما لا يرد
~~على دفع مال كالنكاح، وفيه أن النكاح لم يدخل في قوله: عقد مخصوص أي بلفظ
~~القرض ونحوه كما علمت، فصار الذي بمنزلة الجنس هو مجموع قوله: عقد مخصوص
~~يرد على دفع مال، تأمل: قوله:
# (لآخر) متعلق بقوله: دفع. قوله: (خرج نحو وديعة وهبة) أي خرج وديعة وهبة
~~ونحوهما كعارية وصدقة، لأنه يجب رد عين الوديعة والعارية ولا يجب رد شئ في
~~الهبة والصدقة. قوله: (في مثلي) PageV05P286
# كالمكيل والموزون والمعدود المتقارب كالجوز والبيض. وحاصله: أن المثلي ما
~~لا تتفاوت آحاده: أي تفاوتا تختلف به القيمة، فإنه نحو الجوز تتفاوت آحاده ms4782
~~تفاوتا يسيرا. قوله: (لتعذر رد المثل) علة لقوله: لا في غيره أي لا يصح
~~القرض في غير المثلي، لان القرض إعارة ابتداء حتى صح بلفظها معاوضة انتهاء،
~~لأنه لا يمكن به إلا باستهلاك عينه، فيستلزم إيجاب المثلي في الذمة، وهذا
~~لا يتأتى في غير المثلي، قال في البحر: ولا يجوز في غير المثلي، لأنه لا
~~يجب دينا في الذمة، ويملكه المستقرض بالقبض كالصحيح والمقبوض بقرض فاسد
~~يتعين للرد، وفي القرض الجائز لا يتعين بل يرد المثل وإن كان قائما. وعن
~~أبي يوسف: ليس له إعطاء غيره إلا برضاه، وعارية ما جاز قرضه قرض، وما لا
~~يجوز قرضه عارية ا ه‍. أي قرض ما لا يجوز قرضه عارية من حيث إنه يجب رد
~~عينه لا مطلقا لما علمت من أنه يملك القبض. تأمل. قوله: (كمقبوض ببيع
~~فاسد)، أي فيفيد الملك بالقبض كما علمت. وفي جامع الفصولين: القرض الفاسد
~~يفيد الملك، حتى لو استقرض بيتا فقبضه ملكه، وكذا سائر الأعيان، وتجب
~~القيمة على المستقرض، كما لو أمر بشراء قن بأمة المأمور ففعل فالقن للآمر.
~~قوله: (فيحرم الخ) عبارة جامع الفصولين: ثم في كل موضع لا يجوز القرض لم
~~يجز الانتفاع به لعدم الحل، ويجوز بيعه لثبوت الملك كبيع فاسد ا ه‍. فقوله:
~~ويجوز بيعه بمعنى يصح لا بمعنى يحل، إذ لا شك في أن الفاسد يجب فسخه والبيع
~~من الفسخ فلا يحل، كما لا يحل سائر التصرفات المانعة من الفسخ كما مر في
~~بابه، وبه تعلم ما في عبارة الشارح. قوله: (وكاغد) أي قرطاس، وقوله: عددا
~~قيد للثلاثة، وما ذكره في الكاغد ذكره في التاترخانية. ثم نقل بعده عن
~~الخانية. ولا يجوز السلم في الكاغد عددا، لأنه عددي متفاوت ا ه‍. ولعل
~~الثاني محمول على ما إذا لم يعلم نوعه وصفته. قوله: (كما سيجئ) أي في باب
~~الربا حيث قال: ويستقرض الخبز وزنا وعددا عند محمد، وعليه الفتوى، ابن ملك.
~~واستحسنه الكمال واختاره المصنف تيسيرا ا ه‍. وفي التاترخانية، قال أبو
~~حنيفة: ms4783 لا يجوز قرضه واستقراضه لا عددا ولا وزنا. وفي رواية عن أبي يوسف
~~مثله. وقوله المعروف أنه لا بأس به، وعليه أفعال الناس جارية، والفتوى على
~~قول محمد ا ه‍ ملخصا. ونقل في الهندية عن الخانية والظهيرية والكافي: أن
~~الفتوى على جواز استقراضه وزنا لا عددا، وهو قول الثاني ا ه‍. ولعله هو
~~المراد بقوله المعروف، وسيذكر استقراض العجين والخميرة. قوله: (والعدالي)
~~بفتح العين المهملة وتخفيف الدال المهملة، وباللام المكسورة: وهي الدراهم
~~المنسوبة إلى العدال، وكأنه اسم ملك نسب إليه درهم فيه غش، كذا في صرف
~~البحر عن البناية.
# قلت: والمراد بها دراهم غالبة الغش، كما وقع التصريح به في الفتح وغيره
~~بدل لفظ العدالي لان غالبة الغش في حكم الفلوس من حيث إنها إنما صارت ثمنا
~~بالاصطلاح على ثمينتها، فتبطل ثمينتها بالكساد، وهو ترك التعامل بها، بخلاف
~~ما كانت فضتها خالصة أو غالبة، فإنها أثمان خلقة فلا تبطل ثمينتها بالكساد
~~كما حققناه أول البيوع عند قوله: وصح بثمن حال ومؤجل. قوله: (فعليه مثلها
~~كاسدة) أي إذا هلكت، وإلا فيرد عينها اتفاقا كما في صرف الشرنبلالية، وفيه
~~كلام سيأتي. قوله: PageV05P287
# (فلا عبرة بغلائه ورخصه) فيه أن الكلام في الكساد، وهو ترك التعامل
~~بالفلوس ونحوها كما قلنا، والغلاء والرخص غيره، وكأنه نظر إلى اتحاد الحكم
~~فصح التفريع. تأمل. وفي كافي الحاكم: لو قال أقرضني دانق حنطة فأقرضه ربع
~~حنطة، فعليه أن يرد مثله، وإذا استقرض عشرة أفلس ثم كسدت لم يكن عليه إلا
~~مثلها في قول أبي حنيفة، وقالا: عليه قيمتها من الفضة يستحسن ذلك. وإن
~~استقرض دانق فلوس أو نصف درهم فلوس ثم رخصت أو غلت لم يكن عليه إلا مثل عدد
~~الذي أخذه.
# وكذلك لو قال: أقرضني عشرة دراهم غلة بدينار فأعطاه عشرة دراهم، فعليه
~~مثلها، ولا ينظر إلى غلاء الدراهم ولا إلى رخصها. وكذلك كل ما يكال ويوزن
~~فالقرض فيه جائز، وكذلك ما يعد من البيض والجوز ا ه‍. وفي الفتاوى الهندية:
~~استقرض حنطة فأعطى مثلها بعد ما ms4784 تغير سعرها يجبر المقرض على القبول. قوله:
~~(وجعله) أي ما في الفتن من قوله: فعليه مثلها. قوله: (وعند الثاني الخ)
~~حاصله أن الصاحبين اتفقا على وجوب رد القيمة دون المثل، لأنه لما بطل وصف
~~الثمينة بالكساد (1) تعذر رد عينها كما قبضها فيجب رد قيمتها، وظاهر
~~الهداية اختيار قولهما. فتح.
# ثم إنهما اختلفا في وقت الضمان: قال في صرف الفتح: وأصله اختلافهما فيمن
~~غصب مثليا فانقطع، فعند أبي يوسف: تجب قيمته يوم الغصب، وعند محمد: يوم
~~القضاء، وقولهما: انظر للمقرض في قول الإمام، لان في رد المثل إضرارا به،
~~ثم قول أبي يوسف: أنظر له أيضا لان قيمته يوم القرض أكثر من يوم الانقطاع
~~وهو أيسر أيضا، فإن ضبط وقت الانقطاع عسر ا ه‍ ملخصا. ولم يذكر حكم الغلاء
~~والرخص، وقدمنا أول البيوع أنه عند أبي يوسف تجب قيمتها يوم القبض أيضا،
~~وعليه الفتوى كما في البزازية والخلاصة، وهذا يؤيد ترجيح قوله في الكساد
~~أيضا، وحكم البيع كالقرض، إلا أنه عند الامام يبطل البيع، وعند أبي يوسف:
~~لا يبطل، وعليه قيمتها يوم البيع في الكساد والرخص والغلاء كما قدمناه أو
~~البيوع. قوله: (فأخذه) بمد الهمزة. أي طلب أخذه منه. قوله: (بالعراق يوم
~~اقتراضه) متعلقان بقوله: قيمته والثاني يغني عن الأول. قوله: (وعند الثالث
~~يوم اختصما) وعبارة الخانية: قيمته بالعراق يوم اختصما، فأفاد أن الواجب
~~قيمته يوم الاختصام التي في بلد القرض، فكان المناسب ذكر قوله بالعراق هنا
~~وإسقاطه من الأول، كما فعله في الذخيرة. قوله: (فيأخذ طعامه) أي مثله في
~~بلد القرض. قوله: (ولو استقرض الطعام الخ) هذه هي المسألة الأولى، وهي ما
~~لو ذهب إلى بلدة غير بلدة القرض وقيمة البلدتين مختلفة، لان العادة أن
~~الطعام في مكة أغلى منه في العراق، وهذه رواية أخرى وهي قول الإمام، كما
~~صرح به في الذخيرة، فإنه ذكر أولا ما مر من حكاية القولين.
# PageV05P288
# ثم قال ما نصه: بشر عن أبي يوسف: رجل أقرض رجلا طعاما أو غصبه إياه وله
~~حمل ومؤنة والتقيا ms4785 في بلدة أخرى الطعام فيها أغلى أو أرخص: فإن أبا حنيفة
~~قال: يستوثق له من المطلوب حتى يوفيه طعامه حيث غصب أو حيث أقرضه، وقال أبو
~~يوسف: إن تراضيا على هذا فحسن، وأيهما طلب القيمة أجبر الآخر عليه، وهي
~~القيمة في بلد الغصب أو الاستقراض، والقول في ذلك قول المطلوب، ولو كان
~~الغصب قائما بعينه أجبر على أخذه لا على القيمة ا ه‍. وفيها أيضا: وذكر
~~القدوري في شرحه: إذا استقرض دراهم بخارية، والتقيا في بلدة لا يقدر فيها
~~على البخارية، فإن كان ينفق في ذلك البلد، فإن شاء صاحب الحق أجله قدر
~~المسافة ذاهبا وجائيا واستوثق منه، وإن كان البلد لا ينفق فيها وجب القيمة
~~ا ه‍.
# وقدمنا أول البيوع أن الدراهم البخارية فلوس على صفة مخصوصة، فلذا أوجب
~~القيمة إذا كانت لا تنفق في ذلك البلد لبطلان الثمينة بالكساد، كما قدمناه،
~~وبهذا ظهر أنه لو كانت الدراهم فضتها خالصة أو غالبة كالريال الفرنجي في
~~زماننا فالواجب رد مثلها، وإن كانا في بلدة أخرى، لان ثمنية الفضة لا تبطل
~~بالكساد ولا بالرخص أو الغلاء، ويدل عليه ما قدمناه عن كافي الحاكم من أنه
~~لا ينظر إلى غلاء الدراهم، ولا إلى رخصها هذا ما ظهر لي، فتأمل وانظر ما
~~كتبناه أول البيوع. قوله:
# (استقرض شيئا من الفواكه الخ) المراد ما هو كيلي أو وزني إذا استقرضه ثم
~~انقطع عن أيدي الناس قبل أن يقبضه إلى المقرض، فعند أبي حنيفة: يجبر المقرض
~~على التأخير إلى إدراك الجديد ليصل إلى عين حقه، لان الانقطاع بمنزلة
~~الهلاك، ومن مذهبه أن الحق لا ينقطع عن العين بالهلاك، وقال أبو يوسف: هذا
~~لا يشبه كساد الفلوس، لان هذا مما يوجد، فيجبر المقرض على التأخير إلا أن
~~يتراضيا على القيمة، وهذا في الوجه كما لو التقيا في بلد الطعام فيه غال
~~فليس له حبسه، ويوثق له بكفيل حتى يعطيه إياه في بلده، ذخيرة ملخصا. قوله:
~~(بنفس القبض) أي قبل أن يستهلكه. قوله: (خلافا للثاني) حيث قال: ms4786 لا يملك
~~المستقرض القرض ما دام قائما، كما في المنح آخر الفصل ا ه‍ ح. قوله:
# (فله رد المثل) أي لو استقرض كر بر مثلا وقبضه فله حبسه ورد مثله، وإن
~~طلب المقرض رد العين، لأنه خرج عن ملك المقرض، وثبت له في ذمة المستقرض
~~مثله لا عينه ولو قائما. قوله: (بناء على انعقاده الخ) هكذا نقل هذه
~~العبارة هنا في المنح عن البحر، ونقل أيضا عن الزيلعي: أنهم اختلفوا في
~~انعقاده بلفظ القرض، قيل: ينعقد، وقيل: لا، وقيل: الأول قياس قولهما،
~~والثاني: قياس قوله ا ه‍.
# قلت: والعبارتان غير مذكورتين في هذا الفصل من البحر وشرح الزيلعي، وإنما
~~ذكرهما في كتاب النكاح عند قول الكنز: وينعقد بكل ما وضع لتمليك العين في
~~الحال، فالضمير في انعقاده في عبارة البحر المذكورة في الشرح، وعبارة
~~الزيلعي التي نقلناها عائدة على النكاح لا على القرض كما يوهمه كلام الشارح
~~تبعا للمنح، وهذا أمر عجيب، نعم لهذه المسألة مناسبة هنا، وذلك أن ظاهر
~~كلام المتن ترجيح قولهما، فكان المناسب للشارح أن يقول: وعلى هذا ينبغي
~~اعتماد انعقاد النكاح بلفظ القرض، وهو أحد الصحيحين لافادته الملك للحال،
~~فافهم. PageV05P289
# مطلب في شراء المستقرض القرض من المقرض قوله: (فجاز شراء المستقرض القرض)
~~تفريع على قولهما، والمراد شراؤه ما في ذمته لا عين القرض الذي في يده،
~~وحينئذ فقوله: ولو قائما فيه استخدام، لأنه عائد إلى عين القرض الذي في
~~يده، وبيان ذلك أنه تارة يشتري ما في ذمته للمقرض وتارة ما في يده: أي عين
~~ما استقرضه، فإن كان الأول: ففي الذخيرة اشترى من المقرض الكر الذي له عليه
~~بمائة دينار جاز، لأنه دين عليه لا بعقد صرف ولا سلم، فإن كان مستهلكا وقت
~~الشراء فالجواز قول الكل لأنه ملكه بالاستهلاك وعليه مثله في ذمته بلا
~~خلاف، وإن كان قائما فكذلك عندهما، وعلى قول أبي يوسف ينبغي أن لا يجوز
~~لأنه لا يملكه ما لم يستهلكه فلم يجب مثله في ذمته، فإذا أضاف الشراء الكر
~~الذي ms4787 في ذمته فقد أضافه إلى معدوم فلا يجوز ا ه‍. وهذا ما في الشرح. وإن
~~كان الثاني: ففي الذخيرة أيضا: استقرض من رجل كرا وقبضه ثم اشترى ذلك الكر
~~بعينه من المقرض لا يجوز على قولهما، لأنه ملكه بنفس القبض فيصير مشتريا
~~ملك نفسه، أما على قول أبي يوسف فالكر باق على ملك المقرض فيصير المستقرض
~~مشتريا ملك غيره فيصح: وبقي ما لو كان المستقرض هو الذي باع الكر من
~~المقرض، فيجوز على قولهما، لأنه باع ملك نفسه. واختلفوا على قول أبي يوسف:
~~بعضهم قالوا: يجوز لان المستقرض على قوله وإن لم يملك الكر بنفس القرض، إلا
~~أنه يملك التصرف فيه بيعا وهبة واستهلاكا فيصير متملكا له، وبالبيع من
~~المقرض صار متصرفا فيه وزال عن ملك المقرض فصح البيع منه ا ه‍ ملخصا. قوله:
~~(بدراهم مقبوضة الخ) في البزازية من آخر الصرف: إذا كان له على آخر طعام،
~~أو فلوس فاشتراه من عليه بدراهم وتفرقا قبل قبض الدراهم بطل، وهذا مما
~~يحفظ، فإن مستقرض الحنطة أو الشعير بتلفها، ثم يطالبه المالك بها ويعجز عن
~~الأداء فيبيعها مقرضها منه بأحد النقدين إلى أجل، وأنه فاسد لأنه افتراق عن
~~دين بدين ا ه‍. وفيها في الفصل الثالث من البيوع: والحيلة فيه أن يبيع
~~الحنطة ونحوها بثوب، ثم يبيع الثوب منه بدراهم ويسلم الثوب إليه ا ه‍.
~~قوله: (أقرض صبيا محجورا فاستهلكه) قيد بالمحجور، لأنه لو كان مأذونا فهو
~~كالبالغ وبالاستهلاك، لأنه لو بقيت عينه فللمالك أن يسترده، ولو تلف بنفسه
~~لا يضمن اتفاقا كما في جامع الفصولين. قوله: (خلافا للثاني) فإنه يضمن. قال
~~في الهندية عن المبسوط: وهو الصحيح ط. قوله: (وكذا الخلاف لو باعه) أي باع
~~من الصبي أو أودعه: أي واستهلكهما، ولا حاجة إلى ذكر قوله: أو أودعه لتصريح
~~المصنف به في قوله: وهو الوديعة ا ه‍ ط.
# قوله: (خلافا للثاني) فيؤاخذ به حالا كالوديعة عنده. هندية ط. قوله:
~~(وهو) أي الاقراض لهؤلاء.
# قوله: (وكذا الدين والسلم) أي لو جاء ms4788 المديون أو رب السلم بدراهم ليدفعها
~~إلى الدائن عن دينه، أو إلى المسلم إليه عن رأس المال فقال له: القها الخ.
~~قوله: (بخلاف الشراء والوديعة) المراد بالشراء PageV05P290
# المشري: أي لو جاء البائع بالمشتري أو المودع بالوديعة فقال له المشتري
~~أو صاحب الوديعة: الق ذلك في الماء فألقاه صح الامر، ويكون ذلك على الآمر،
~~ويصير قابضا لان حقه متعين، لأنه ليس للبائع إعطاء غير المبيع، ولا للمودع
~~إعطاء غير الوديعة، بخلاف المقرض والمديون ورب السلم، فإن له أن يبدل ما
~~جاء به، ويعطى غيره، لأنه قبل القبض باق على ملكه. وقيد في المنح الشراء
~~بما إذا كان صحيحا: أي لان الفاسد لا يفيد الملك قبل القبض فيكون على ملك
~~البائع. قوله: (وعزاه لغريب الرواية) ظاهره أن الضمير عائد على صاحب
~~الخانية، لأنه نقل ما في المتن عنها، مع أن ما في الشرح لم أره في الخانية،
~~وإنما عزاه المصنف إلى غريب الرواية. قوله: (وفيها) أي في الخانية معطوف
~~على قوله: وفيها. قوله: (شرط رد شئ آخر) الظاهر أن أصل العبارة كشرط رد شئ
~~آخر ا ه‍ ح. قوله:
# (وقيل لا) هذا هو الصحيح كما في الخانية، وفيها: ولو كان الدين مؤجلا
~~فقضاه قبل حلول الأجل يجير على القبول ا ه‍. وذكر الشارح إعطاء الأجود، ولم
~~يذكر الزيادة، وفي الخانية: وإن أعطاه المديون أكثر مما عليه وزنا، فإن
~~كانت الزيادة تجري بين الوزنين: أي بأن كانت تظهر في ميزان دون ميزان جاز،
~~وأجمعوا على أن الدانق في المائة يسير يجري بين الوزنين وقدر الدرهم
~~والدرهمين كثير لا يجوز، واختلفوا في نصف الدرهم: قال الدبوسي: إنه في
~~المائة كثير يرد على صاحبه، فإن كانت كثيرة لا تجري بين الوزنين إن لم يعلم
~~المديون بها ترد على صاحبها، وإن علم وأعطاها اختيارا إن كانت الدراهم
~~المدفوعة مكسرة أو صحاحا لا يضرها التبعيض لا يجوز إذا علم الدافع والقابض،
~~وتكون هبة المشاع فيما يحتمل القسمة، وإن كان لا يضره (1) التبعيض وعلما
~~جاز، وتكون هبة المشاع ms4789 فيما لا يحتمل القسمة ا ه‍، وسيذكر الشارح بعضه أول
~~باب الربا. قوله: (بأن يقرض الخ) هذا يسمى الآن بالوصية قال في الدرر: كره
~~للسفتجة بضم السين وفتح التاء تعريب سفته: وهي شئ محكم، ويسمى هذا القرض به
~~لاحكام أمره. وصورته: أنه يدفع إلى تاجر مبلغا قرضا ليدفعه إلى صديقه في
~~بلد آخر ليستفيد به سقوط خطر الطريق ا ه‍. وقال في الخانية: وتكره السفتجة
~~إلا أن يستقرض، مطلقا ويوفي بعد ذلك في بلد أخرى من غير شرط ا ه‍. وسيأتي
~~تمام الكلام عليها آخر كتاب الحوالة.
# مطلب: كل قرض جر نفعا حرام قوله: (كل قرض جر نفعا حرام) أي إذا كان
~~مشروطا كما علم مما نقله عن البحر. وعن الخلاصة وفي الذخيرة: وإن لم يكن
~~النفع مشروطا في القرض، فعلى قول الكرخي: لا بأس به، ويأتي تمامه. قوله:
~~(فكره للمرتهن الخ) الذي في رهن الأشباه: يكره للمرتهن الانتفاع بالرهن إلا
~~بإذن الراهن ا ه‍ سائحاني.
# PageV05P291
# قلت: وهذا هو الموافق لما سيذكره المصنف في أول كتاب الرهن. قال في المنح
~~هناك: وعن عبد الله بن محمد بن أسلم السمرقندي، وكان من كبار علماء سمرقند:
~~أنه لا يحل له أن ينتفع بشئ منه بوجه من الوجوه وإن أذن له الراهن، لأنه
~~أذن له في الربا لأنه يستوفي دينه كاملا فتبقى له المنفعة فضلا، فتكون ربا،
~~وهذا أمر عظيم.
# قلت: وهذا مخالف لعامة المعتبرات من أنه يحل بالاذن إلا أن يحمل على
~~الديانة وما في المعتبرات على الحكم. ثم رأيت في جواهر الفتاوى: إذا كان
~~مشروطا صار قرضا فيه منفعة وهو ربا، وإلا فلا بأس به ا ه‍ ما في المنح
~~ملخصا. وتعقبه الحموي بأن ما كان ربا لا يظهر فيه فرق بين الديانة والقضاء،
~~على أنه لا حاجة إلى التوفيق بعد أن الفتوى على ما تقدم: أي من أنه يباح.
# قلت: وما في الجواهر يفيد توفيقا آخر يحمل ما في المعتبرات على غير
~~المشروط، وما مر على المشروط، وهو أولى من ms4790 إبقاء التنافي. ويؤيده ما ذكروه
~~فيما لو أهدى المستقرض للمقرض إن كانت بشرط كره، وإلا فلا، وأفتى في
~~الخيرية فيمن رهن شجر الزيتون على أن يأكل المرتهن ثمرته نظير صبره بالدين
~~بأنه يضمن. قوله: (دفعته) أي القرض والأولى دفعتها: أي العشرة. قوله:
~~(فأنكر المولى الخ) مفهومه أنه إذا أقر بقبض العبد يلزمه لما في الخانية،
~~ولو أرسل رسولا إلى رجل وقال: ابعث إلي بعشرة دراهم قرضا فبعث بها مع رسوله
~~كان الآمر ضامنا لها إذا أقر أن رسوله قبضها ا ه‍. قوله: (لأنه أقر أنه
~~قبضها بحق) وهو كونه نائبا عن سيده في القبض. قوله: (ليس له) أي ليس للمقرض
~~أن يطلب منه: أي من القابض إلا حصته من القرض، لأنه قبض الباقي بالوكالة عن
~~رفقته. قوله: (لا بالاستقراض) هذا منصوص عليه، ففي جامع الفصولين: بعث رجلا
~~ليستقرضه فأقرضه فضاع في يده، فلو قال أقرض للمرسل ضمن مرسله، ولو قال:
~~أقرضني للمرسل ضمن رسوله.
# والحاصل: أن التوكيل بالاقراض جائز لا بالاستقراض، والرسالة بالاستقراض
~~تجوز، ولو أخرج وكيل الاستقراض كلامه مخرج الرسالة يقع القرض للآمر، ولو
~~مخرج الوكالة بأن أضافه إلى نفسه يقع للوكيل وله منعه عن آمره ا ه‍.
# قلت: والفرق أنه إذا أضاف العقد إلى الموكل بأن قال إن فلانا يطلب منك أن
~~تقرضه كذا صار رسولا والرسول سفير ومعبر، بخلاف ما إذا أضافه بأن قال:
~~أقرضني كذا أو قال: أقرضني لفلان كذا، فإنه يقع لنفسه، ويكون قوله لفلان
~~بمعنى لأجله، وقالوا: إنما لم يصح التوكيل بالاستقراض لأنه توكيل بالتكدي،
~~وهو لا يصح.
# قلت: ووجهه أن القرض صلة وتبرع ابتداء فيقع للمستقرض إذا لا تصح النيابة
~~في ذلك فهو نوع من التكدي بمعنى الشحاذة، هذا ما ظهر لي. قوله: (استقراض
~~العجين وزنا يجوز) هو المختار: PageV05P292
# مختار الفتاوى. واحترز بالوزن عن المجازفة فلا يجوز. بحر ط. قوله: (ما
~~رآه المسلمون) هو من حديث أحمد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن
~~الله نظر إلى قلوب العباد فاختار له ms4791 أصحابا فجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه
~~فما رآه المسلمون الخ وهو موقوف حسن، وتمامه في المقاصد الحسنة ط. قوله:
~~(يجوز ويكره) أي يصح مع الكراهة، وهذا لو الشراء بعد القرض لما في الذخيرة:
# وإن لم يكن النفع مشروطا في القرض ولكن اشترى المستقرض من المقرض بعد
~~القرض متاعا، فعلى قول الكرخي: لا بأس به، وقال الخصاف: ما أحب له ذلك،
~~وذكر الحلواني أنه حرام لأنه يقول: لو لم أكن اشتريته منه طالبني بالقرض في
~~الحال، ومحمد لم يرد بذلك بأسا. وقال خواهر زاده:
# ما نقل عن السلف محمول على ما إذا كانت المنفعة مشروطة وذلك مكروه بلا
~~خلاف، وما ذكره محمد محمول على ما إذا كانت غير مشروطة وذلك غير مكروه بلا
~~خلاف. وهذا إذا تقدم الاقراض على البيع، فإن تقدم البيع بأن باع المطلوب
~~منه المعاملة من الطالب ثوبا قيمته عشرون دينارا بأربعين دينارا ثم أقرضه
~~ستين دينارا أخرى حتى صار له على المستقرض مائة دينار وحصل للمستقرض ثمانون
~~دينارا، ذكر الخصاف أنه جائز، وهذا مذهب محمد بن سلمة إمام بلخ، وكثير من
~~مشايخ بلخ كانوا يكرهونه ويقولون: إنه قرض جر منفعة، إذ لولاه لم يتحمل
~~المستقرض غلاء الثمن. ومن المشايخ من قال:
# يكره لو كانا في مجلس واحد، وإلا فلا بأس به، لان المجلس الواحد يجمع
~~الكلمات المتفرقة، فكأنهما وجدا معا فكانت المنفعة مشروطة في القرض. وكان
~~شمس الأئمة الحلواني يفتي بقول الخصاف. وابن سلمة يقول: هذا ليس بقرض جر
~~منفعة، بل هو بيع جر منفعة وهي القرض ا ه‍ ملخصا. وانظر ما سنذكره في الصرف
~~عند قوله: وبيع درهم صحيح ودرهمين غلة قوله: (بطريف المعاملة) هو ما ذكره
~~من شراء الشئ اليسير بثمن غال. قوله: (بأزيد من عشرة ونصف) وهناك فتوى أخرى
~~بأزيد من أحد عشرة ونصف وعليها العمل. سائحاني. ولعله لورود الامر بها
~~متأخرا عن الأمر الأول. قوله:
# (يعزر) لان طاعة أمر السلطان بمباح واجبة. قوله: (ما أخذه من الربح) أي
~~زائدا عما ورد به الامر ms4792 ط. قوله: (إن حصله منه بالتراضي الخ) مفهومه أنه لو
~~أخذه بلا رضاه أنه يثبت له الرجوع بالزائد عما ورد وهو غير ظاهر، لأنه إذا
~~أقرضه مائة وباعه سلعة بثلاثين مثلا بيعا مستوفيا شرائطه الشرعية لم يكن
~~فيه إلا مخالفته الامر السلطاني، لان مقتضى الأمر الأول أن يبيع السلعة
~~بخمسة فقط لتكون العشرة بعشرة ونصف، ومقتضى الأمر الثاني أن يبيعها بخمسة
~~عشر لتكون العشرة بأحد عشر ونصف، ولا يخفى أن مخالفة الامر لا تقتضي فساد
~~البيع، لان ذلك لا يزيد على مخالفة أمر الله تعالى بالسعي وترك البيع وقت
~~النداء، فإذا باع وترك السعي يكره البيع ولا يفسد، فكذا هنا بالأولى، على
~~PageV05P293
# أنه إذا فسد البيع وجب الفسخ ورد جميع الثمن، وإذا صح وجب جميع الثمن فلا
~~وجه لرد الزائد وأخذ ما ورد به الامر فقط سواء قلنا بصحة البيع أو فساده،
~~فتعين أن هذا المفهوم غير مراد. فتأمل. قوله:
# (لكن يظهر الخ) لا وجه للاستدراك بعد ورود الامر الواجب الاتباع بعد
~~الرجوع ط. وقد يجاب بأن المراد أن المناسب أن يرد الامر السلطاني بالرجوع:
~~أي وإن أخذ ما أخذه بالتراضي لكن علمت ما فيه.
# قوله: (وأقبح من ذلك السلم الخ) أي أقبح من بيع المعاملة المذكور ما
~~يفعله بعض الناس من دفع دراهم سلما على حنطة أو نحوها إلى أهل القرى بحيث
~~يؤدي ذلك إلى خراب القرية، لأنه يجعل الثمن قليلا جدا فيكون إضراره أكثر من
~~إضرار البيع بالمعاملة الزائدة عن الامر السلطاني، فيظهر أن المناسب أيضا
~~ورود أمر سلطاني بذلك ليعزر من يخالفه، وظاهره أنه لم يرد بذلك أمر، والله
~~سبحانه أعلم.
# باب الربا لما فرغ من المرابحة وما يتبعها من التصرف في المبيع ونحو ذلك
~~من القرض وغيره ذكر الربا، لان في كل منهم زيادة، إلا أن تلك الزيادة حلال
~~وهذه حرام، والحل هو الأصل في الأشباه. والربا بكسر الراء، وفتحها خطأ
~~مقصور على الأشهر، ويثنى ربوان بالواو على الأصل، وقد يقال: ربيان على
~~التخفيف كما في ms4793 المصباح، والنسب إليه ربوي بالكسر، والفتح خطأ كما في
~~المغرب. قوله: (ولو حكما الخ) تبع فيه النهر، لكنه لا يناسب تعريف المصنف
~~فإنه قيده بكونه بمعيار شرعي، وهذا لا يدخل فيه ربا النسيئة ولا البيع
~~الفاسد، إلا إذا كان فساده لعلة الربا، فالظاهر من كلام المصنف تعريف ربا
~~الفضل، لأنه هو المتبادر عند الاطلاق، ولذا قال في البحر: فضل أحد
~~المتجانسين، نعم هذا يناسب تعريف الكنز بقوله: فضل مال بلا عوض في معاوضة
~~مال بمال ا ه‍. فإن الاجل في أحد العوضين فضل حكمي بلا عوض، ولما كان الاجل
~~يقصد له زيادة العوض كما مر في المرابحة صح وصفه بكونه فضل مال حكما تأمل.
# قال في الشرنبلالية: ومن شرائط الربا عصمة البدلين، وكونهما مضمونين
~~بالاتلاف فعصمة أحدهما وعدم تقومه لا يمنع، فشراء الأسير أو التاجر مال
~~الحربي أو المسلم الذي لم يهاجر بجنسه متفضلا جائز، ومنها أن لا يكون
~~البدلان مملوكين لاحد المتبايعين كالسيد مع عبده، ولا مشتركين فيهما بشركة
~~عنان أو مفاوضة كما في البدائع ا ه‍. وسيأتي بيان هذه المسائل آخر الباب.
~~قوله:
# (والبيوع الفاسدة الخ) تبع فيه البحر عن البناية، وفيه نظر، فإن كثيرا من
~~البيوع الفاسدة ليس فيه فضل خال عن عوض كبيع ما سكت فيه عن الثمن، وبيع عرض
~~بخمر أو بأم ولد فتجب القيمة ويملك بالقبض، وكذا بيع جذع من سقف وذراع من
~~ثوب يضره التبعيض، وثوب من ثوبين، والبيع إلى النيروز ونحو ذلك، مما سبب
~~الفساد فيه الجهالة، أو الضرر أو نحو ذلك نعم يظهر ذلك في الفساد بسبب شرط
~~فيه نفع لاحد المتعاقدين مما لا يقتضيه العقد ولا يلائمه، ويؤيد ذلك ما في
~~الزيلعي قبيل باب الصرف في بحث ما يبطل بالشرط الفاسد حيث قال: والأصل فيه
~~أن كل ما كان مبادلة مال بمال يبطل بالشروط الفاسدة لا ما كان مبادلة مال
~~بغير مال أو كان من التبرعات، لان الشروط PageV05P294
# الفاسدة من باب الربا، وهو يختص بالمعاوضة المالية دون غيرها من
~~المعاوضات ms4794 والتبرعات، لان الربا هو الفضل الخالي عن العوض، وحقيقة الشروط
~~الفاسدة هي زيادة ما لا يقتضيه العقد ولا يلائمه، فيكون فيه فضل خال عن
~~العوض وهو الربا بعينه ا ه‍ ملخصا. قوله: (فيجب رد عين الربا لو قائما لا
~~رد ضمانه الخ) يعني: وإنما يجب رد ضمانه لو استهلكه، وفي هذا التفريع خفاء،
~~لان المذكور قبله أن البيع الفاسد من جملة الربا، وإنما يظهر لو ذكر قبله
~~أن الربا من جملة البيع الفاسد، لان حكم البيع الفاسد أنه يملك بالقبض ويجب
~~رده لو قائما ورد مثله أو قيمته لو مستهلكا.
# مطلب في الابراء عن الربا وذكر في البحر عن القنية ما حاصله: أن شيخ صاحب
~~القنية أفتى فيمن كان يشتري الدينار الردئ بخمسة دوانق ثم أبرأه غرماؤه عن
~~الزائد بعد الاستهلاك بأنه يبرأ، ووافقه بعض علماء عصره، واستدل له بقول
~~البزدوي: إن من جملة صور البيع الفاسد جملة العقود الربوية يملك العوض فيها
~~بالقبض، وخالفه بعضهم قائلا: إن الابراء لا يعمل في الربا، لان رده لحق
~~الشرع، وأيد صاحب القنية الأول بأن الزائد إذا ملكه القابض بالقبض،
~~واستهلكه وضمن مثله، فلو لم يصح الابراء ولزمه رد مثل ما استهلكه لا يرتفع
~~العقد السابق بل يتقرر مفيدا للملك في الزائد، فلم يكن في رده فائدة نقض
~~عقد الربا ليجب حقا للشرع، لان الواجب حقا للشرع رد عين الربا لو قائما لا
~~رد ضمانه ا ه‍.
# واستحسنه في النهر.
# قلت: وحاصله أن فيه حقين: حق العبد وهو رد عينه لو قائما ومثله لو هالكا،
~~وحق الشرع وهو رد عينه لنقض العقد المنهي شرعا، وبعد الاستهلاك لا يتأتى رد
~~عينه فتعين رد المثل وهو محض حق العبد ويصح إبراء العبد عن حقه فقول ذلك
~~البعض: إن الابراء لا يعمل في الربا، لان رده لحق الشرع إنما يصح قبل
~~الاستهلاك والكلام فيما بعده.
# ثم اعلم أن وجوب رد عينه لو قائما فيما لو وقع العقد على الزائد، أما لو
~~باع عشرة دراهم بعشرة دراهم ms4795 وزاده دانقا وهبه منه فإنه لا يفسد العقد كما
~~يأتي بيانه قريبا. قوله: (خرج مسألة صرف الجنس بخلاف جنسه) كبيع كر بر وكر
~~شعير بكري بر وكري شعير، فإن للثاني فضلا على الأول لكنه غير خال عن العوض
~~لصرف الجنس لخلاف جنسه، والممنوع فضل المتجانسين. قوله: (بمعيار شرعي)
~~متعلق بمحذوف صفة لفضل أو حال منه، ولو أسقط هذا القيد لشمل التعريف ربا
~~النساء ويمكنه الاحتراز عن الذرع والعد بالتصريح بنفيه. قوله: (فليس الذرع
~~والعد بربا) أي بذي ربا أو بمعيار ربا فهو على حذف مضاف أو الذرع، والعد
~~بمعنى المذروع والمعدود: أي لا يتحقق فيهما ربا والمراد ربا الفضل لتحقق
~~ربا النسيئة، فلو باع خمسة أذرع من الهروي بستة أذرع منه أو بيضة ببيضتين
~~جاز لو يدا بيد، لا لو نسيئة، لان وجود الجنس فقط يحرم النساء لا الفضل
~~كوجود القدر فقط كما يأتي. قوله:
# (مشروط) تركه أولى، فإنه مشعر بأن تحقق الربا يتوقف عليه وليس كذلك،
~~والحد لا يتم بالعناية.
# قهستاني. فإن الزيادة بلا شرط ربا أيضا إلا أن يهبها على ما سيأتي. قوله:
~~(أي بائع أو مشتر) أي مثلا PageV05P295
# فمثلهما المقرضان والراهنان قهستاني قال: ويدخل فيه ما إذا شرط الانتفاع
~~بالرهن كالاستخدام والركوب والزراعة واللبس وشرب اللبن وأكل الثمر، فإن
~~الكل ربا حرام كما في الجواهر والنتف ا ه‍ ط. قوله: (فلو شرط لغيرهما فليس
~~بربا) عزاه في البحر إلى شرح الوقاية، وهذا مبني على ما حققناه من أن
~~البيوع الفاسدة ليست كلها من الربا، بل ما فيه شرط فاسد فيه نفع لاحد
~~المتعاقدين، فافهم.
# قوله: (بل بيعا فاسدا) عطف على محل خبر ليس ط وهذا مبني على ما قدمه في
~~باب البيع الفاسد من أن الأظهر الفساد بشرط النفع للأجنبي، وبه اندفع ما في
~~حواشي مسكين. قوله: (فليس لافضل في الهبة بربا) أي وإن كان مشروطا. ط عن
~~الدر المنتقى: أي كما لو قال وهبتك كذا بشرط أن تخدمني شهرا فإن هذا شرط
~~فاسد لا تبطل الهبة ms4796 به كما سيأتي قبيل الصرف، وظاهر ما هنا أنه لو خدمه لم
~~يكن فيه بأس. قوله: (فلو شرى الخ) تفريع على مفهوم قوله: مشروط. قوله:
~~(وزاده دانقا) أي ولو لم يكن مشروطا في الشراء كما هو في عبارة الذخيرة
~~المنقول عنها، فلو مشروطا وجب رده لو قائما كما مر عن القنية ثم إن. قوله:
~~(وزاده) بضمير المذكر يفيد أن الزيادة مقصودة. وذكر ح أن الذي في المنح
~~زادت بالتاء: أي زادت الدراهم، ومفاده أن الزيادة غير مقصودة، لكن الذي
~~رأيته في المنح عن الذخيرة بدون تاء، وكذا في البحر عنها، وكذا رأيته في
~~الذخيرة أيضا، فافهم. قوله:
# (وهذا) أي انعدام الربا بسبب الهبة إن ضرها: أي الدراهم الكسر، فلو لم
~~يضرها الكسر لم تصح الهبة إلا بقسمة الدانق وتسليمه لامكان القسمة. قوله:
~~(وفي صرف المجمع الخ) قال في الذخيرة من الفصل الرابع في الحط عن بدل
~~الصرف: والزيادة فيه سوى أبو حنيفة بين الحط والزيادة، فحكم بصحتهما
~~والتحاقهما بأصل العقد وبفساد العقد بتسميتهما، وكذا أبو يوسف سوى بينهما:
~~أي فأبطلهما ولم يجعل شيئا منهما هبة مبتدأة، ومحمد فوق بينهما فصحح الحط
~~هبة مبتدأة دون الزيادة.
# والفرق أن في الحط معنى الهبة، لان المحطوط يصير ملكا للمحطوط عنه بلا
~~عوض، بخلاف الزيادة، إذ لو صحت تلتحق بأصل العقد، ويأخذ حصة من البيع
~~والهبة تمليك بلا عوض، والتمليك بلا عوض لا يصلح كناية عن التمليك بعوض
~~فلذا افتراقا ا ه‍.
# قلت: وتوضيحه أن الحط إسقاط بلا عوض، فيجعل كناية عن الهبة لأنها تمليك
~~بلا عوض أيضا، بخلاف الزيادة فإنها تكون مع باقي الثمن عوضا عن المبيع،
~~فكانت تمليكا بعوض فلا يصح جعلها كناية عن الهبة فلذا أبطلها. قوله: (كحط
~~كل الثمن) وجه الشبه أن حط كل الثمن لو لم يجعل هبة مبتدأة التحق بأصل
~~العقد فأفسده لبقائه بلا ثمن، وكذا الحط هنا، فإنه لو التحق يفوت التماثل
~~ويفسد العقد فلذا جعل هبة مبتدأة. قوله: (والفرق بينهما خفي عندي) قد
~~أسمعناك الفرق. وقال ms4797 ح:
# قال الشيخ قاسم: ولكنه ظاهر عندي، لان من الحط ما يمكن أن لا يلحق بأصل
~~العقد ويجعل هبة مبتدأة بالاتفاق وهو حط جميع الثمن، فكان البعض كالكل،
~~بخلاف الزيادة فإنها لا تكون إلا ملحقة بالعقد وبذلك يفوت التساوي ا ه‍.
~~قوله: (قال وفي الخلاصة الخ) أي قال ابن ملك ناقلا على الخلاصة PageV05P296
# ما يفيد عدم الفرق بين الحط والزيادة، فإن قول الخلاصة: فحلله: أي وهبه
~~زيادته جاز يفيد ذلك.
# قوله: (قلت الخ) استدراك على المجمع وتأييد لكلام شارحه. ابن ملك. قوله:
~~(صريح في عدم الفرق بينهما) أي بين الزيادة والحط، فإن ما قدمه من قوله: إن
~~وهبه منه انعدم الربا صريح في أن زيادة الدانق صحيحة عند محمد فينافي قول
~~المجمع: إنه أجاز الحط وأبطل الزيادة.
# أقول: والذي يظهر لي أن ما قدمه الشارح عن الذخيرة عن محمد صريح في الفرق
~~بينهما لا في عدمه، لان قوله: إن وهبه منه انعدم الربا صريح في أن الزيادة
~~بدون الهبة باطلة، لان الحط والزيادة في الثمن أو في المبيع غير الهبة،
~~ولذا، يلتحقان بالعقد كما تقدم قبل فصل القرض، فإذا اشترى ثوبا بعشرة دراهم
~~ودفع خمسة عشرة، فإن جعل الخمسة زيادة في الثمن وقبل البائع ذلك في المجلس
~~صح والتحقت بأصل العقد إن كان المبيع قائما، وإن جعل الخمسة هبة لم تصر
~~زيادة في الثمن. بل تكون هبة مبتدأة فيراعى لها شروط الهبة من الافراز
~~والتسليم سواء كان المبيع قائما أو لا، إذا علمت ذلك ظهر لك أن ما قدمه عن
~~الذخيرة ليس من باب الزيادة في الثمن أو في المبيع لأنه جعله هبة مبتدأة
~~حتى اشترط لها شرط الهبة وهو قوله: وهذا إن ضرها الكسر الخ ومثله ما نقله
~~ابن ملك عن الخلاصة، فهذا صريح أنه لا يصح زيادة وإنما يصح هبة بشروطها،
~~ولا مخالفة فيه لقول المجمع: إن محمدا أبطل الزيادة.
# والحاصل: أن محمدا أجاز هنا الحط دون الزيادة، لكنه يجعل الحط هبة مبتدأة
~~لا حطا حقيقة لئلا يفسد ms4798 العقد كما مر، وأما الزيادة فقد أبطلها لأنها لو
~~التحقت بالعقد أفسدته، ولا يصح جعلها كناية عن الهبة لما مر فلذا بطلت، إلا
~~إذا وهبه الزيادة صريحا، ولذا قال في الذخيرة: وإنما جاز هذا الصرف، لأنه
~~لو لم يجز إنما لم يجز لمكان الربا، فإذا وهب الدانق منه فقد انعدم الربا ا
~~ه‍، هكذا يجب أن يفهم هذا المحل، فافهم ثم لا يخفى أن هذا كله إذا لم تكن
~~الزيادة مشروطة كما قدمناه عن الذخيرة، فلو مشروطة ووقع العقد على الكل وجب
~~نقض العقد لحق الشرع، ولا تؤثر الهبة والابراء إلا بعد الاستهلاك كما مر
~~تحريره عن القنية. قوله: (وعليه) أي على ما فهمه من التنافي بين العبارات
~~المذكورة، وعلمت عدمه، وأن الزيادة إنما تصح إذا صرح بكونها هبة فتكون هبة
~~بشروطها، ومع عدم التصريح فهي باطلة وهو الذي في المجمع. قوله: (فيفسد) لان
~~الزيادة والحط يصحان عنده على حقيقتهما، لا بمعنى الهبة، وإذا صحا التحقا
~~بأصل العقد فيفسد لعدم التساوي. قوله: (وعلته) العلة لغة: المرض الشاغل،
~~واصطلاحا: ما يضاف إليه ثبوت الحكم بلا واسطة، وتمامه في البحر. قوله:
# (أي علة تحريم الزيادة) كذا فسر الضمير في الفتح، وهو أولى من قول بعضهم:
~~أي علة الربا، لأنه وإن كان هو المذكور سابقا لكنه يحتاج إلى تقدير مضاف
~~وهو لفظ تحريم، فافهم. وأراد بالزيادة الحقيقة كما في قوله بعده أي الزيادة
~~وأما كون المراد بها هنا ما يشمل الحكمية: وهي الاجل، ففيه أن المصنف لم
~~يدخلها في التعريف كما بيناه، فالمتبادر إرادة الزيادة المعرفة وهي
~~الحقيقة، وأيضا فإن قوله: PageV05P297
# القدر مع الجنس يختص بالحقيقة، لأن علة الحكمية أحدهما كما بينه بعده،
~~فقد عرف الحقيقة وبين علتها لكونها هي المتبادرة عند الاطلاق، ثم ذكر علة
~~الحكمية تتميما للفائدة، فافهم. قوله: (المعهود بكيل أو وزن) أشار إلى ما
~~في الحواشي السعدية من أن أل في القدر للعهد، وبه اندفع ما في الفتح من
~~اعتراضه على الهداية بشموله الذرع والعد، لكن الأولى أن يقول: ms4799 وعلته الكيل
~~أو الوزن لكونه أوضح، ولئلا يرد ما نذكره عن ابن كمال.
# تنبيه: ما ينسب إلى الرطل فهو وزني. قال في الهداية: معناه ما يباع
~~بالأواقي لأنها قدرت بطريق الوزن حتى يحتسب ما يباع بها وزنا، بخلاف سائر
~~المكاييل ا ه‍.
# قلت: وليس المراد بالرطل والأواقي معناهما المتعارف، بل المراد بالرطل كل
~~ما يوزن به، بالأواقي الأوعية التي يوضع فيها الدهن ونحوه، وتقدر بوزن خاص
~~مثل كوز الزيت في زماننا فإنه يباع الزيت به ويحسب بالوزن، هكذا يفهم من
~~كلامهم، وعليه فالأواقي جمع واقية من الوقاية وهي الحفظ، لأنها يحفظ بها
~~المانع ونحوه لتعسر وضعه في الميزان بدونها، ولذا في الخير الرملي: فعلى
~~هذا الزيت والسمن والعسل ونحوها موزونات وإن كيلت بالمواعين لاعتبار الوزن
~~فيها اه‍. قوله: (بالمد) أي مع فتح النون. قوله: (فلم يجز الخ) ترك التفريع
~~على الفضل لظهوره ط: أي كبيع قفيز بر بقفيزين منه حالا. قوله: (متساويا)
~~أما إذا وجد التفاضل مع النساء فالحرمة الفضل. أفاده ابن كمال ط.
# قوله: (وأحدهما نساء) أي ذو نساء، والجملة حالية، قال ط: فلو كان نسيئة
~~يحرم أيضا لأنه بيع الكالئ بالكالئ. ابن كمال: أي النسيئة كمال.
# ثم اعلم أن ذكر النساء للاحتراز عن التأجيل، لان القبض في المجلس لا
~~يشترط إلا في الصرف، وهو بيع الأثمان بعضها ببعض، أما ما عداه فإنما يشترط
~~فيه التعيين دون التقابض كما يأتي.
# قوله: (كهروي بمرويين) الأولى أن يزيد نسيئة كما عبر في البحر وغيره
~~ليكون مثالا لحل الفضل والنساء بسبب فقد القدر والجنس، فإن الثوب الهروي
~~والثوب المروي بسكون الراء جنسان كما يعلم مما يأتي، وليسا بمكيل ولا
~~موزون. قوله: (لعدم العلة الخ) لأن عدم العلة وإن كان لا يوجب الحكم لكن
~~إذا اتحدت العلة لزم من عدمها العدم، لا بمعنى أنها تؤثر العدم، بل لا يثبت
~~الوجود لعدم علته فيبقى عدم الحكم وهو عدم الحرمة فيما نحن فيه على عدمه
~~الأصلي، وإذا عدم سبب الحرمة والأصل في البيع مطلقا الإباحة ms4800 إلا ما أخرجه
~~الدليل كان الثابت الحل. فتح. قوله: (أي القدر وحده) كالحنطة بالشعير.
~~قوله: (أو الجنس) أي وحده كالهروي بهروي مثله. قوله: (حل الفضل الخ) فيحل
~~كر بر بكري شعير حالا وهروي بهرويين حالا، ولو مؤجلا لم يحل.
# والحاصل: كما في الهداية أن حرمة ربا الفضل بالوصفين وحرمة النساء
~~بأحدهما. قوله: (ولو مع التساوي) مبالغة على قوله: وحرم النساء فقط ح.
~~قوله: (لوجود الجنسية) فيه أن علة الحكم هنا عدم قبول العبد التأجيل لا
~~وجود الجنسية، فلو مثل ببيع هروي بمثله لكان أولى ح. قوله: (واستثنى
~~PageV05P298
# في المجمع الخ) وكذا في الهداية حيث قال: إلا أنه إذا أسلم النقود في
~~الزعفران ونحوه: أي كالقطن والحديد والنحاس يجوز الخ قال في الفتح: فإن
~~الوزن فيها مختلف، فإنه في النقود بالمثاقيل والدراهم الصنجات، وفي
~~الزعفران بالامناء والقبان، وهذا اختلاف في الصورة بينهما، وبينهما اختلاف
~~آخر معنوي، وهو أن النقود لا تتعين بالتعيين والزعفران وغيره يتعين: وآخر
~~حكمي، وهو أنه لو باع النقود موازنة وقبضها كان له بيعها قبل الوزن، وفي
~~الزعفران ونحوه: يشترط إعادة الوزن، فإذا اختلفا: أي النقود ونحو الزعفران
~~في الوزن صورة ومعنى وحكما لم يجمعهما القدر من كل وجه، ثم ضعف في الفتح
~~هذه الفروق وقال: إن الوجه أن يستثنى إسلام النقود في الموزونات بالاجماع
~~كي لا ينسد أكثر أبواب السلم، وسائر الموزونات غير النقد لا يجوز أن تسلم
~~في الموزونات وإن اختلفت أجناسها، كإسلام حديد في قطن وزيت في جبن وغير
~~ذلك، إلا إذا خرج من أن يكون وزنيا بالصنعة إلا في الذهب والفضة، فلو أسلم
~~سيفا فيما يوزن جاز إلا في الحديد، لان السيف خرج من أن يكون موزونا، ومنعه
~~في الحديد لاتحاد الجنس، وكذا يجوز بيع إناء من غير النقدين بمثله من جنسه
~~يدا بيد نحاسا كان أو حديدا، وإن كان أحدهما أثقل من الآخر، بخلافه من
~~الذهب والفضة فإنه يجري فيها ربا الفضل وإن كانت لاتباع وزنا، لان الوزن
~~منصوص عليه فيهما فلا يتغير ms4801 بالصنعة فلا يخرج عن الوزن بالعادة. قوله:
~~(ونقل ابن الكمال) عبارة ابن الكمال: وعلته الكيل أو الوزن مع الجنس لم يقل
~~القدر مع الجنس، لان القدر مشترك بين المكيل والموزون، فعلى تقدير ما ذكر
~~يلزم أن لا يجوز إسلام الموزون في المكيل، لان أحد الوصفين محرم للنساء وقد
~~نص على جواز إسلام الحنطة في الزيت ا ه‍ وكتب في الهامش أن المسألة مذكورة
~~في غاية البيان اه‍.
# قلت: وحاصل ما ذكره أنه لو عبر بالقدر ثم قال: وإن وجد أحدهما الخ لأفاد
~~تحريم إسلام الموزون في المكيل، لأنه قد وجد القدر وإن كان مختلفا، بخلاف
~~ما لو عبر بالكيل أو الوزن: أي بأو التي لاحد الشيئين فإنه لا يشمل القدر
~~المختلف، لكن فيه أن لفظ القدر مشترك كما قال: ولا يجوز استعماله في كلا
~~معنييه عندنا، فإذا ذكر لا بد أن يراد منه إما الكيل وحده أو الوزن وحده،
~~فيساوي التعبير بالكيل أو الوزن إلا أن يدعي أن القدر مشترك معنوي لا لفظي
~~تأمل. قوله: (ومفاده) أي مفاد ما ذكر من جواز إسلام منقود في موزون وإسلام
~~الحنطة في الزيت، فإنه قد وجد في الأول القدر المتفق، وفي الثاني القدر
~~المختلف، فافهم. قوله: (فليحرر) تحريره ما أفاده عقبة من أن المراد بقولهم:
# وعلته القدر هو القدر المتفق كبيع موزون بموزون أو مكيل بمكيل، بخلاف
~~المختلف كبيع مكيل بموزون نسيئة فإنه جائز، ويستثنى من الأول إسلام منقود
~~في موزون للاجماع كما مر. قوله: (وقد مر في السلم الخ) بيان لتحرير المراد،
~~لكن اعترض بأن السلم سيأتي بعد، وهذا على نسخة فتنبه بالفاء، والامر
~~بالتنبه وفي بعض النسخ قنية بالقاف اسم الكتاب المشهور، وصاحب القنية قدم
~~السلم أول البيع فصح قوله: وقد مر في السلم.
# تنبيه: ما أفاده من أن حرمة النساء بالقدر المتفق مؤيد لما نقله ابن كمال
~~من جواز إسلام الحنطة PageV05P299
# في الزيت لاختلاف القدر لكون الحنطة مكيلا والزيت موزونا. وبقي ما لو
~~أسلم الحنطة في شعير وزيت: أي في ms4802 مكيل وموزون، وقد نص في كافي الحاكم على
~~أنه لا يجوز عندهما، ويجوز عند محمد في حصة الزيت. قوله: (متفاضلا) أي
~~ونسيئة وتركه لفهمه لزوما، فإنه كلما حرم الفضل حرم النساء ولا عكس وكلما
~~حل النساء حل الفضل ولا عكس ا ه‍. قوله: (خلافا للشافعي) فإنه جعل العلة
~~الطعم والثمنية، فما ليس بمطعوم ولا ثمن فليس بربوي. قوله: (كيلي) قيد به
~~احترازا عما إذا اصطلح الناس على بيعه جزافا، فإن التفاضل فيه جائز ومثله
~~قوله: وزني فإنه احتراز عما إذا لم يتعارفوا وزنه أو عن بعض أنواعه كالسيف
~~ا ه‍ ح: أي فإن السيف خرج بالصنعة عن كونه وزنيا فيحل بيعه بجنسه متفاضلا
~~بشرط الحلول كما مر. قوله: (ثم اختلاف الجنس الخ) الأولى ذكر هذا عند قوله
~~قبله: وإن عدما الخ لأنه لا ذكر هنا لاختلاف الجنس، إلا أن يقال: إن قوله
~~بجنسه يستدعي معرفة ما يختلف به الجنس ليعلم ما يتحد به. قوله: (كما بسطه
~~الكمال) حيث قال بعدما تقدم: فالحنطة والشعير جنسان، خلافا لمالك لأنهما
~~مختلفان اسما ومعنى، وإفراد كل عن الآخر في قوله (ص): الحنطة بالحنطة
~~والشعير بالشعير يدل عليه، وإلا قال الطعام بالطعام، والثوب الهروي والمروي
~~جنسان لاختلاف الصنعة وقوام الثوب بها، وكذا المروي المنسوج ببغداد وخراسان
~~واللبد الأرمني والطالقاني جنسان والتمر كله جنس واحد، والحديد والرصاص
~~والشبه أجناس، وكذا غزل الصوف والشعر ولحم البقر والضأن والمعز والالية
~~واللحم وشحم البطن أجناس، ودهن البنفسج والجيري جنسان والادهان المختلفة
~~أصولها أجناس، ولا يجوز بيع رطل زيت غير مطبوخ برطل مطبوخ مطيب، لان الطيب
~~زيادة ا ه‍ ملخصا.
# وسيذكر الشارح أن الاختلاف باختلاف الأصل أو المقصود أو بتبدل الصفة،
~~ويأتي بيانه. قوله:
# (متماثلا) الشرط تحقق ذلك عند العقد. ففي الفتح: لو تبايعا مجازفة ثم كيل
~~بعد ذلك، فظهرا متساويين لم يجز خلافا لزفر، لان العلم بالمساواة عند العقد
~~شرط الجواز ا ه‍. لكن ذكر في البحر أول كتاب الصرف عن السراج: لو تبايعا
~~ذهبا بذهب أو فضة بفضة ms4803 مجازفة لم يجز، فإن علم التساوي في المجلس وتفرقا عن
~~قبض صح ا ه‍ فيحمل الأول على ما إذا علم التساوي بعد المجلس. تأمل. قوله:
~~(لا متفاضلا) صرح به وإن علم بالمقابلة بما قبله إشارة إلى أن المراد
~~التماثل في القدر فقط لما قدمه في البيع الفاسد من أنه لا يصح بيع درهم
~~بدرهم استويا وزنا وصفة لكونه غير مفيد، تأمل. قوله: (وبلا معيار شرعي) قال
~~في الفتح: لما حصروا المعرف في الكيل والوزن أجازوا ما لا يدخل تحت الكيل
~~مجازفة كتفاحة بتفاحتين وحفنة بحفنتين لعدم وجود المعيار المعرف للمساواة،
~~فلم يتحقق الفضل، ولهذا كان مضمونا بالقيمة عند الاتلاف لا بالمثل. ثم قال:
~~وهذا إذا لم يبلغ كل واحد من البدلين نصف صاع، فلو بلغه أحدهما لم يجز حتى
~~لا يجوز بيع نصف صاع فصاعدا بحفنة ا ه‍. ثم رجح الحرمة مطلقا، ويأتي بيانه.
~~قوله: (لم يقدر المعيار بالذرة) وقال في البحر: لو باع ما لا يدخل تحت
~~الوزن، كالذرة من ذهب وفضة بما لا يدخل تحته جاز لعدم التقدير شرعا إذ لا
~~يدخل تحت الوزن ا ه‍. وظاهر قوله كالذرة أنها غير قيد، ويؤيده قول المصنف
~~وذرة من ذهب الخ فيشمل الذرتين والأكثر مما لا يوزن، والظاهر أن الحبة
~~معيار شرعا فلو باع نصف درهم بنصف إلا حبة لم يجز كما سيأتي آخر الصرف، فقد
~~اعتبروا الحبة PageV05P300
# مقدارا شرعيا. وفي الفتح عن الاسرار: ما دون الحبة من الذهب والفضة لا
~~قيمة له ا ه‍.
# ومقتضاه أن ما دون الحبة في حكم الذرة، فالمراد بالذرة هنا ما لا يبلغ
~~حبة، فافهم. قوله: (كحفنة) بفتح المهملة وسكون الفاء ملء الكفين كما في
~~الصحاح والمقاييس، لكن في المغرب والقاموس والطلبة والنهاية ملء الكفء
~~قهستاني. قوله: (ما لم يبلغ نصف صاع) أي فإذا بلغ نصف صاع لم يصح بيعه
~~بحفنة كما ذكرناه آنفا عن الفتح. قوله: (وفلس بفلسين) هذا عندهما. وقال
~~محمد: لا يجوز. ومبنى الخلاف على أن الفلوس الرائجة أثمان، والأثمان لا ms4804
~~تتعين بالتعيين، فصار عنده كبيع درهم بدرهمين. وعندهما: لما كانت غير أثمان
~~خلقة بطلت ثمنيتها باصطلاح العاقدين، وإذا بطلت تتعين بالتعيين كالعروض.
~~وتمامه في الفتح. قوله: (بأعيانهما) أي بسبب تعين ذات البدلين ونقديتهما،
~~فالباء السببية، لا بمعنى مع كما ظن، فإنه حال ولم يجز تنكير صاحبها كما
~~تقرر، قهستاني.
# قلت: كون الباء للسببية بعيد، لان قوله: بأعيانهما شرط لصحة البيع لا
~~سبب، وكونها بمعنى مع لا يلزم كونه حالا بل يجوز كونه صفة. تأمل. قوله:
~~(إنه قيد في الكل) المتبادر من كلام الفتح وغيره أنه قيد لقوله: وفلس
~~بفلسين وقد يقال: يعلم أنه قيد للكل بالأولى، لأنه إذا اشترط التعيين في
~~مسألة الفلوس مع الاختلاف في بقائها أثمانا أو لا ففي غيرها بالأولى، إذ لا
~~خلاف في أن غيرها ليس أثمانا بل في حكم العروض فلا بد من تعيينها. تأمل.
~~قوله: (فلو كانا) أي البدلان، وهذا بيان لمحترز قوله: بأعيانهما. قوله: (لم
~~يجز اتفاقا) قال في النهر بعده: غير أن عدم الجواز عند انتفاء تعينهما باق
~~وإن تقابضا في المجلس، بخلاف ما لو كان أحدهما فقط وقبض الدين فإنه يجوز،
~~كذا في المحيط ا ه‍.
# وحاصله: أن الصور أربع ما لو كانا معينين، وهو مسألة المتن الخلافية، وما
~~إذا كانا غير معينين فلا يصح اتفاقا مطلقا، وما لو عين أحد البدلين دون
~~الآخر. وفيه صورتان: فإن قبض المعين منهما صح، وإلا فلا، وهذا مخالف لاطلاق
~~المصنف الآتي في قوله: باع فلوسا بمثلها ويأتي تمامه. قوله:
# (وبيضة ببيضتين) فيه أن هذا مما لم يدخله القدر الشرعي كالسيف والسيفين
~~والإبرة والإبرتين، فجواز التفاضل لعدم دخول القدر الشرعي فيهما، ويحرم
~~النساء لوجود الجنس ط. والجواب أن قول المصنف وبلا معيار شرعي أعم من أن
~~يكون مما يمكن تقديره بالمعيار الشرعي أو لا، فالعلة في الكل عدم القدر كما
~~صرح به الزيلعي، وأفاده الشارح بعد، فافهم. قوله: (وسيف بسيفين الخ) لأنه
~~بالصنعة خرج عن كونه وزنيا كما قدمناه عن الفتح. قوله: (وإناء بأثقل منه) ms4805
~~أي إذا كان لا يباع وزنا لما في البحر عن الخانية باع إناء من حديد بحديد
~~إن كان الاناء يباع وزنا تعتبر المساواة في الوزن، وإلا فلا، وكذا لو كان
~~الاناء من نحاس أو صفر باعه بصفر ا ه‍. قوله: (فيمتنع التفاضل) أي وإن كانت
~~لا تباع وزنا، لان صورة الوزن منصوص عليها في النقدين فلا تتغير بالصنعة،
~~فلا تخرج عن الوزن بالعادة كما قدمناه عن الفتح. قوله: (مما لا يدخل تحت
~~الوزن) بيان لقوله: وذرة أشار به إلى ما قدمناه من PageV05P301
# أن الذرة غير قيد. قوله: (بمثليها) أي بمثلى الذرة، وفي بعض النسخ بصيغة
~~المفرد، والأولى أولى لموافقته لقوله: حفنة بحفنتين الخ. قوله: (فجاز الفضل
~~الخ) تفريع على جميع ما مر ببيان أن وجه جواز الفضل في هذه المذكورات كونها
~~غير مقدرة شرعا وإن اتحد الجنس ففقدت إحدى العلتين، فلذا حل الفضل وحرم
~~النساء، ولم يصرح المصنف باشتراط الحلول لعلمه مما سبق. قوله: (حتى لو
~~انتفى) أي الجنس قوله: (فيحل) الأولى إسقاط الفاء لأنه جواب لو. قوله:
~~(مطلقا) أي حالا ونسيئة.
# قوله: (وصحح كما نقله الكمال) مفاده أن الكمال نقل تصحيحه عن غيره، مع
~~أنه هو الذي بحث ما يفيد تصحيحه، فإنه ذكر ما مر من عدم التقدير شرعا بما
~~دون نصف صاع، ثم قال: ولا يسكن الخاطر إلى هذا، بل يجب بعد التعليل بالقصد
~~إلى صيانة أموال الناس تحريم التفاحة بالتفاحتين والحفنة بالحفنتين، أما إن
~~كان مكاييل أصغر منها كما في ديارنا من وضع ربع القدح وثمن القدح المصري
~~فلا شك، وكون الشرع لم يقدر بعض المقدرات الشرعية في الواجبات المالية
~~كالكفارات وصدقة الفطر بأقل منه لا يسلتزم إهدار التفاوت المتيقن، بل لا
~~يحل بعد تيقن التفاضل مع تيقن تحريم إهداره ولقد أعجب غاية العجب من كلامهم
~~هذا. وروى المعلى عن محمد أنه كره التمرة بالتمرتين وقال: كل شئ حرم في
~~الكثير فالقليل منه حرام ا ه‍، فهذا كما ترى تصحيح لهذه الرواية، وقد نقل
~~من بعده كلامه ms4806 هذا وأقروه عليه كصاحب البحر والنهر والمنح والشرنبلالية
~~والمقدسي. قوله: (كبر وشعير الخ) أي كهذه الأربعة والذهب والفضة، فالكاف في
~~الموضعين استقصائية كما في الدر المنتقى. قوله: (ولا يتغير أبدا) أي سواء
~~وافقه العرف أو صار العرف بخلافه. قوله: (ولو مع التساوي) أي التساوي وزنا
~~في الحنطة وكيلا في الذهب لاحتمال التفاضل بالمعيار المنصوص عليه، أما لو
~~علم تساويهما في الوزن والكيل معا جاز ويكون المنظور إليه هو المنصوص عليه.
# مطلب في أن النص أقوى من العرف قوله: (لان النص الخ) يعني: لا يصح هذا
~~البيع وإن تغير العرف، فهذا في الحقيقة تعليل لوجوب اتباع المنصوص. قال في
~~الفتح: لان النص أقوى من العرف، لان العرف جاز أن يكون على باطل كتعارف أهل
~~زماننا في إخراج الشموع والسرج إلى المقابر ليالي العيد، والنص بعد ثبوته
~~لا يحتمل أن يكون على باطل، ولان حجية العرف على الذين تعارفوه والتزموه
~~فقط، والنص حجة على الكل فهو أقوى، ولان العرف إنما صار حجة بالنص وهو قوله
~~(ص): ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ا ه‍. قوله: (وما لم ينص عليه)
~~كغير الأشياء الستة. قوله: (حمل على العرف) أي على عادات الناس في الأسواق،
~~لأنها: أي العادة دالة على الجواز فيما وقعت عليه للحديث. فتح. قوله: (وعن
~~الثاني) أي عن أبي يوسف، وأفاد أن هذه رواية خلاف المشهور عنه. قوله:
~~(مطلقا) أي وإن كان خلاف النص، لان النص على ذلك الكيل في الشئ أو الوزن
~~فيه ما كان في ذلك الوقت، إلا لان PageV05P302
# العادة إذ ذاك كذلك وقد تبدلت فتبدل الحكم، وأجيب بأن تقريره (ص) إياهم
~~على ما تعارفوا من ذلك بمنزلة النص منه عليه فلا يتغير بالعرف، لان العرف
~~لا يعارض النص، كذا وجه ا ه‍ فتح. قوله:
# (ورجحه الكمال) حيث قال عقب ما ذكرنا: ولا يخفى أن هذا لا يلزم أبا يوسف،
~~لان قصاراه أنه كنصه على ذلك، وهو يقول يصار إلى العرف الطارئ بعد النص
~~بناء على أن تغير ms4807 العادة يستلزم تغير النص، حتى لو كان (ص) حيا نص عليه ا
~~ه‍. وتمامه فيه.
# وحاصله توجيه قول أبي يوسف أن المعتبر العرف الطارئ بأنه لا يخالف النص
~~بل يوافقه، لان النص على كيلية الأربعة، ووزنية الذهب والفضة مبني على ما
~~كان في زمنه (ص) من كون العرف كذلك، حتى لو كان العرف إذ ذاك بالعكس لو رد
~~النص موافقا له، ولو تغير العرف في حياته (ص) لنص على تغير الحكم.
# وملخصه: أن النص معلول بالعرف، فيكون المعتبر هو العرف في أي زمن كان،
~~ولا يخفى أن هذا فيه تقوية لقول أبي يوسف، فافهم.
# مطلب: في استقراض الدراهم عددا قوله: (وخرج عليه سعدي أفندي) أي في
~~حواشيه على العناية، ولا يختص هذا بالاستقراض بل مثله البيع والإجارة، إذ
~~لا بد من بيان مقدار الثمن أو الأجرة الغير المشار إليهما، ومقدار الوزن لا
~~يعلم بالعد كالعكس. وكذا قال العلامة البركوي في أواخر الطريقة المحمدية:
~~إنه لا حيلة فيه إلا التمسك بالرواية الضعيفة عن أبي يوسف.
# لكن ذكر شارحها سيدي عبد الغني النابلسي ما حاصله: أن العمل بالضعيف مع
~~وجود الصحيح لا يجوز، ولكن نحن نقول: إذا كان الذهب والفضة مضروبين، فذكر
~~العد كناية عن الوزن اصطلاحا لان لهما وزنا مخصوصا، ولذا نقش وضبط،
~~والنقصان الحاصل بالقطع أمر جزئي لا يبلغ المعيار الشرعي، وأيضا فالدرهم
~~المقطوع عرف الناس مقداره، فلا يشترط ذكر الوزن إذا كان العد دالا عليه،
~~وقد وقع في بعض العبارات ذكر العد بدل الوزن، حيث عبر في زكاة درر البحار
~~بعشرين ذهبا، وفي الكنز بعشرين دينارا بدل عشرين مثقالا ا ه‍ ملخصا. وهو
~~كلام وجيه. ولكن هذا ظاهر فيما إذا كان الوزن مضبوطا بأن لا يزيد دينار على
~~دينار، ولا درهم على درهم، والواقع في زماننا خلافه، فإن النوع الواحد من
~~أنواع الذهب، والفضة المضروبين قد يختلف في الوزن كالجهادي والعدلي والغازي
~~من ضرب سلطان زماننا أيده الله، فإذا استقرض مائة دينار من نوع فلا بد أن
~~يوفي بدلها ms4808 مائة من نوعها الموافق لها في الوزن، أو يوفي بدلها وزنا لا
~~عددا، وأما بدون ذلك فهو ربا لأنه مجازفة، والظاهر أنه لا يجوز على رواية
~~أبي يوسف أيضا، لان المتبادر مما قدمناه من اعتبار العرف الطارئ على هذه
~~الرواية أنه لو تعورف تقدير المكيل بالوزن أو بالعكس اعتبر، أما لو تعورف
~~إلغاء الوزن أصلا كما في زماننا من الاقتصار على العدد بلا نظر إلى الوزن،
~~فلا يجوز لا على الروايات المشهورة، ولا على هذه الرواية لما يلزم عليه من
~~إبطال نصوص التساوي بالكيل أو الوزن المتفق على العمل بها عند الأئمة
~~المجتهدين. نعم إذا غلب الغش على النقود فلا كلام في جواز استقراضها عددا
~~بدون وزن اتباعا للعرف، لخلاف بيعها بالنقود الخالصة، فإنه لا يجوز إلا
~~وزنا كما سيأتي في كتاب الصرف إن شاء الله PageV05P303
# تعالى وتمام الكلام على هذه المسألة مبسوط في رسالتنا (نشر العرف في بناء
~~بعض الأحكام على العرف) فراجعها. قوله: (وبيع الدقيق الخ) لا حاجة إلى
~~استخراجه، فقد وجد في الغياثية عن أبي يوسف أنه يجوز استقراضه وزنا إذا
~~تعارف الناس ذلك، وعليه الفتوى ا ه‍ ط. وفي التاترخانية: وعن أبي يوسف :
# يجوز بيع الدقيق واستقراضه وزنا إذا تعارف الناس ذلك استحسن فيه ا ه‍
~~ونقل بعض المحشين عن تلقيح المحبوبي أن بيعه وزنا جائز، لان النص عين الكيل
~~في الحنطة دون الدقيق ا ه‍ ومقتضاه أنه على قول الكل، لان ما لم يرد فيه نص
~~يعتبر فيه العرف اتفاقا، لكن سنذكر عن الفتح أن فيه روايتين، وأنه في
~~الخلاصة جزم برواية عدم الجواز. قوله: (يعني بمثله) المراد من التخريج على
~~هذه الرواية بيع الدقيق وزنا بمثله احترازا عن بيعه وزنا بالدراهم، فإنه
~~جائز اتفاقا كما في الذخيرة، ونصه: قال شيخ الاسلام: وأجمعوا على أن ما ثبت
~~كيله بالنص إذا بيع وزنا بالدراهم يجوز، وكذلك ما ثبت وزنه بالنص. قوله:
~~(وفي الكافي الفتوى على عادة الناس) ظاهر البحر وغيره أن هذا في السلم ففي
~~المنح ms4809 عن البحر: وأما الاسلام في الحنطة وزنا ففيه روايتان، والفتوى على
~~الجواز لان الشرط كونه معلوما، وفي الكافي: الفتوى على عادة الناس ا ه‍.
~~قال في النهر وقول الكافي: الفتوى على عادة الناس، يقضي أنهم لو اعتادوا أن
~~يسلموا فيها كيلا وأسلم وزنا لا يجوز ولا ينبغي ذلك، بل إذا اتفقا على
~~معرفة كيل أو وزن ينبغي أن يجوز لوجود المصحح، وانتفاء المانع، كذا في
~~الفتح ا ه‍.
# والحاصل أن عدم جواز الوزن في الأشياء الأربعة المنصوص على أنها مكيلة
~~إنما هو فيما إذا بيعت بمثلها، بخلاف بيعها بالدراهم كما إذا أسلم دراهم في
~~حنطة، فإنه يجوز تقديرها بالكيل أو الوزن وظاهر الكافي وجوب اتباع العادة
~~في ذلك، وما بحثه في الفتح ظاهر ويؤيده ما قدمناه آنفا عن الذخيرة. قوله:
~~(بحر وأقره المصنف) الظاهر أن مراده بهذا تقوية كلام الكافي، وأنه لم يرض
~~بما ذكره في النهر عن الفتح لكن علمت ما يؤيده. قوله: (والمعتبر تعيين
~~الربوي في غير الصرف) لان غير الصرف يتعين بالتعيين، ويتمكن من التصرف فيه،
~~فلا يشترط قبضه كالثياب: أي إذا بيع ثوب بثوب بخلاف الصرف، لان القبض شرط
~~فيه للتعيين، فإنه لا يتعين بدون القبض، كذا في الاختيار.
# وحاصله: أن الصرف وهو ما وقع على جنس الأثمان ذهبا وفضة بجنسه، أو بخلاف
~~لا يحصل فيه التعيين إلا بالقبض، فإن الأثمان لا تتعين مملوكة إلا به، ولذا
~~كان لكل من العاقدين تبديلها أما غير الصرف فإنه يتعين بمجرد التعيين قبل
~~القبض. قوله: (ومصوغ ذهب وفضة) عطف خاص على عام، فإن المصوغ من الصرف كما
~~سيصرح به الشارح في بابه وكأنه خصه بالذكر لدفع ما يتوهم من خروجه عن حكم
~~الصرف بسبب الصنعة. قوله: (حتى لو باع الخ) قال في البحر: بيانه كما ذكره
~~الأسبيجابي بقوله: وإذا تبايعا كيليا بكيلي أو وزنيا بوزني كلاهما من جنس
~~واحد أو من جنسين مختلفين، فإن البيع لا يجوز حتى يكون كلاهما عينا أضيف
~~إليه العقد، وهو حاضر أو غائب بعد ms4810 أن يكون موجودا في ملكه، والتقابض قبل
~~الافتراق بالأبدان ليس بشرط لجوازه، إلا في الذهب والفضة، لو كان أحدهما
~~عينا أضيف إليه العقد، والآخر دينا موصوفا في الذمة فإنه ينظر إن جعل الدين
~~منهما ثمنا، والعين مبيعا جاز البيع بشرط أن يتعين الدين منهما قبل التفرق
~~بالأبدان، وإن جعل PageV05P304
# الدين منهما مبيعا لا يجوز وإن أحضره في المجلس، والذي ذكر فيه الباء ثمن
~~وما لم يدخل فيه الباء مبيع.
# وبيانه: إذا قال بعتك هذه الحنطة على أنها قفيز بقفيز حنطة جيدة، أو قال
~~بعت منك هذه الحنطة على أنها قفيز بقفيز من شعير جيد فالبيع جائز، لأنه جعل
~~العين منهما مبيعا والدين الموصوف ثمنا، ولكن قبض الدين منهما قبل التفرق
~~بالأبدان شرط، لان من شرط جواز هذا البيع أن يجعل الافتراق عن عين بعين،
~~وما كان دينا لا يتعين إلا بالقبض، ولو قبض الدين منهما ثم تفرقا جاز البيع
~~قبض العين منهما أو لم يقبض، ولو قال: اشتريت منك قفيز حنطة جيدة بهذا
~~القفيز من الحنطة أو قال:
# اشتريت منك قفيزي شعير جيد بهذا القفيز من الحنطة، فإنه لا يجوز وإن أحضر
~~الدين في المجلس، لأنه جعل الدين مبيعا فصار بائعا ما ليس عنده، وهو لا
~~يجوز ا ه‍ ح. قوله: (خلافا للشافعي في بيع الطعام) أي كل مطعوم حنطة أو
~~شعير أو لحم أو فاكهة فإنه يشترط فيه التقابض وتمامه في الفتح. قوله: (وجيد
~~مال الربا ورديئه سواء) أي فلا يجوز بيع الجيد بالردئ مما فيه الربا إلا
~~مثلا بمثل لإهدار التفاوت في الوصف هداية. قوله: (لا حقوق العباد) عطف على
~~مال الربا. قال في المنح: قيد بمال الربا، لان الجودة معتبرة في حقوق
~~العباد، فإذا أتلف جيدا لزمه مثله قدرا وجودة إن كان مثليا، وقيمته إن كان
~~قيميا، ولكن لا تستحق: أي الجودة بإطلاق عقد البيع، حتى لو اشترى حنطة أو
~~شيئا فوجده رديئا بلا عيب لا يرده كما في البحر معزيا إلى صرف المحيط ا ه‍
~~ح: ms4811 أي لان العيب هو العارض على أصل الخلقة والجودة أو الرداءة في الشئ أصل
~~في خلقته، بخلاف العيب العارض كالسوس في الحنطة أو عفنها فله الرد به لا
~~بالرداءة، إلا باشتراط الجودة كما قدمنا بيانه في خيار العيب.
# تنبيه: أراد بحقوق العباد ما ليس من الأموال الربوية: أي ما لا يجمعها
~~قدر وجنس ولا يتقيد ذلك بالاتلاف، ولذا قال البيري: قيد بالأموال الربوية
~~لان الجودة في غيرها لها قيمة عند المقابلة بجنسها، كمن اشترى ثوبا جيدا
~~بثوب ردئ وزيادة درهم بإزاء الجودة كان ذلك جائزا كما في الذخيرة ا ه‍.
~~قوله: (إلا في أربع الخ) فيه أن هذه الأربعة من حقوق العباد أيضا، وإن كان
~~المراد من حقوق العباد خصوص الضمان عند التعدي، فالمناسب أن يذكره مع
~~الأربع ويقول: إلا في خمس، ثم إن الأولى ذكرها في البحر بحثا، فإنه قال:
~~وتعتبر أي الجودة في الأموال الربوية في مال اليتيم، فلا يجوز للوصي بيع
~~قفيز حنطة جيدة بقفيز ردئ، وينبغي أن تعتبر في مال الوقف لأنه كاليتيم: ثم
~~قال:
# وفي حق المريض حتى تنفذ من الثلث، وفي الرهن القلب إذا انكسر عند المرتهن
~~ونقصت قيمته، فإن المرتهن يضمن قيمته ذهبا ويكون رهنا عنده ا ه‍.
# قلت: والقلب بضم القاف وسكون اللام: ما يلبس في الذراع من فضة، جمعه قلبة
~~كقرط وقرطة: وهي الحلق في الاذن، فإن كان من ذهب فهو السوار كما في البيري
~~عن شرح التلخيص للخلاطي، وقوله: فإن المرتهن يضمن قيمته ذهبا: أفاد به أن
~~ضمان القيمة إنما يكون من خلاف جنسه، إذ لو ضمن قيمته فضة، وهي أكثر من
~~وزنه بسبب الصياغة يلزم الربا، ولو ضمن مثل وزنه يلزم إبطال حق المالك، ففي
~~تضمينه القيمة من خلاف الجنس إعمال لحق الشرع وحق العبد، وليس هذا خاصا
~~بقلب الرهن، بل مثله كل مثلي تعيب بغصب أو نحوه، فإنه يضمن بقيمته من خلاف
~~PageV05P305
# جنسه، كما قدمناه في باب خيار الشرط فيما لو كان الخيار للمشتري وهلك في
~~يده، ولا ms4812 يلزم قبض القيمة قبل التفرق، لأنه صرف حكما لا حقيقة كما سنذكره
~~في الصرف. وبما قررناه علم أن استثناء هذه المسائل من إهدار الجودة بإثبات
~~اعتبارها إنما هو لمراعاة حق العبد، لكن على وجه لا يؤدي إلى إبطال حق
~~الشرع، فما قيل إنه يفهم من استثنائها أنه يجوز للوصي بيع قفيز جيد بقفيزين
~~رديئين نظرا للجودة المعتبرة في مال اليتيم ونحوه من بقية المسائل، وهو خطأ
~~للزوم الربا غير وارد، لان المراد أنه لا يجوز إهدار الجودة في مال اليتيم
~~ونحوه، حتى لا يجوز للوصي بيع قفيزه الجيد بقفيز ردئ ولا يلزم من اعتبار
~~أحد الحقين إهدار الحق الآخر، فاغتنم تحقيق هذا المحل. قوله: (فإن نقد
~~أحدهما جاز الخ) نقل المسألة في البحر عن المحيط، لكنه وقع فيه تحريف حيث
~~قال: وإن تفرقا بلا قبض أحدهما جاز، وصوابه لم يجز، كما عبر الشارح ونبه
~~عليه الرملي، ثم إنه نقل في البحر قبله عن الذخيرة في مسألة بيع فلس بفلسين
~~بأعيانهما أن محمدا ذكرها في صرف الأصل، ولم يشترط التقابض، وذكر في الجامع
~~الصغير ما يدل على أنه شرط، فمنهم من لم يصحح الثاني، لان التقابض مع
~~التعيين شرط في الصرف، وليس به، ومنهم من صححه، لان الفلوس لها حكم العروض
~~من وجه وحكم الثمن من وجه، فجاز التفاضل للأول واشترط التقابض للثاني ا ه‍.
~~وأنت خبير بأن لفظ التقابض يفيد اشتراطه من الجانبين، فقوله فإن نقد أحدهما
~~جاز قول ثالث، لكن يتعين حمل ما في الأصل على هذا فلا يكون قولا آخر، لان
~~ما في الأصل لا يمكن حمله، على أنه لا يشترط التقابض، ولو من أحد الجانبين،
~~لأنه يكون افتراقا عن دين بدين وهو غير صحيح، فيتعين حمله على أنه لا يشترط
~~منهما جميعا بل من أحدهما فقط.
# فصار الحاصل أن ما في الأصل يفيد اشتراطه من أحد الجانبين، وما في الجامع
~~اشتراطه منهما، ثم إن الذي مر اشتراط التعيين في البدلين أو أحدهما مع
~~القبض في المجلس فلو ms4813 غير معينين لم يصح وإن قبضا في المجلس فقوله لما مر
~~فيه نظر.
# تنبيه: سئل الحانوتي عن بيع الذهب بالفلوس نسيئة، فأجاب: بأنه يجوز إذا
~~قبض أحد البدلين، لما في البزازية لو اشترى مائة فلس بدرهم يكفي التقابض من
~~أحد الجانبين. قال: ومثله ما لو باع فضة أو ذهبا بفلوس كما في البحر عن
~~المحيط. قال: فلا يغتر بما في فتاوى قارئ الهداية من أنه لا يجوز بيع
~~الفلوس إلى أجل بذهب أو فضة لقولهم: لا يجوز إسلام موزون في موزون، إلا إذا
~~كان المسلم فيه مبيعا كزعفران والفلوس غير مبيعة بل صارت أثمانا ا ه‍.
# قلت: والجواب حمل ما في فتاوى قارئ الهداية، على ما دل عليه كلام الجامع
~~من اشتراط التقابض من الجانبين، فلا يعترض عليه بما في البزازية المحمول
~~على ما في الأصل، وهذا أحسن مما أجاب به في صرف النهر من أن مراده بالبيع
~~السلم والفلوس لها شبه بالثمن، ولا يصح السلم في الأثمان، ومن حيث إنها
~~عروض في الأصل اكتفى بالقبض من أحد الجانبين. تأمل. قوله: (فيجوز كيفما
~~كان) أي سواء كان اللحم من جنس ذلك الحيوان أو لا، مساويا لما في الحيوان
~~أو لا نهر. PageV05P306
# قوله: (أما نسيئة فلا) لأنها إن كانت في الحيوان أو في اللحم كان سلما،
~~وهو في كل منهما غير صحيح نهر. قوله: (وشرط محمد زيادة المجانس) قال في
~~النهر: وقال محمد: إن كان يغير جنسه كلحم البقر بالشاة الحية جاز كيفما
~~كان، وإن كان بجنسه كلحم شاة بشاة حية فلا بد أن يكون اللحم المفرز أكثر من
~~الذي في الشاة، لتكون الشاة بمقابلة مثله من اللحم وباقي اللحم بمقابلة
~~السقط.
# قوله: (ولو باع مذبوحة بحية) قال في النهر: أما على قولهما فظاهر، وأما
~~على قول محمد فلانه لحم بلحم وزيادة اللحم في إحداهما مع سقطها بإزاء السقط
~~ا ه‍. والظاهر أنه يقال ذلك في المذبوحة بالمذبوحة ط. قوله: (وكذا
~~المسلوختين) أي وكذا بيع المسلوختين، ففيه خلاف المضاف وإبقاء المضاف ms4814 إليه
~~على إعرابه. قوله: (عن السقط) بفتحتين قال في الفتح: المراد به ما لا يطلق
~~عليه اسم اللحم كالكرش والمعلاق والجلد والأكارع ا ه‍. قوله: (كرباس) بكسر
~~الكاف: ثوب من القطن الأبيض قاموس. قوله: (كيفما كان) متساويا أو متفاضلا ا
~~ه‍ ح. قوله: (لاختلافهما جنسا) لأنه وإن اتحد الأصل فقد اختلفت الصفة
~~كالحنطة والخبز، ولك اختلاف جنس كما سيأتي، وعلله في الاختيار باختلاف
~~المقصود والمعيار. قوله: (في قول محمد) وقال أبو يوسف: لا يجوز إلا
~~متساويا. بحر وأفاد أن بيع الكرباس بالقطن لا خلاف فيه، وبه صرح في
~~الاختيار.
# قلت: لان القطن يصير غزلا ثم يصير كرباسا، فالغزل أقرب إلى القطن من
~~الكرباس، فلذا ادعى أبو يوسف المجانسة بين الغزل والقطن لا بين الكرباس
~~والقطن. قوله: (وهو الأصح) والفتوى عليه كما في الاختيار، وفي البحر أنه
~~الأظهر. قوله: (وفي القنية) أي عن أبي يوسف: قوله: (لأنهما ليسا بموزونين)
~~أي بل أحدهما موزون فقط، وهو الغزل فلم يجمعهما القدر، فجاز بيع أحدهما
~~بالآخر متفاضلا. وقوله: ولا جنسين أي بل هما جنس واحد، لأنهما من أجزاء
~~القطن، فلذا قيد بقوله:
# يدا بيد فيحرم النساء لاتحاد الجنس، ويظهر لي أن ما في القنية محمول على
~~ثياب يمكن نقضها لكن لا تباع وزنا كما قيده آخرا، فيظهر اتحاد الجنس نظرا
~~لما بعد النقض، وحينئذ فلا يخالف قول الشارح في بيع الكرباس بالقطن
~~لاختلافهما جنسا، لان الكرباس بالنقض يعود غزلا لا قطنا، فاختلاف الجنس بعد
~~النقض في صورة بيع الكرباس بالقطن موجود، لان القطن مع الغزل جنسان على ما
~~هو الأصح بخلافه في صورة بيعه بالغزل، ويدل على هذا الحمل قوله في
~~التاترخانية عن الغياثية: ويجوز بيع الثوب بالغزل كيفما كان إلا ثوبا يوزن
~~وينقض ا ه‍ فافهم. قوله: (خلافا للعيني) حيث قال وزنا، وكأنه سبق قلم ح.
~~قوله: (في الحال) متعلق بقوله: متماثلا. قوله: (لا المآل) بمد الهمزة، أي
~~لا يعتبر التماثل بعد الجفاف. قوله: (خلافا لهما) راجع لقوله: أو بتمر
~~وبقولهما قالت الأئمة ms4815 الثلاثة، أما بيع الرطب بالرطب فهو جائز بالاجماع كما
~~في النهر وغيره. قوله: (لم يجز اتفاقا) لان المجازفة والوزن لا يعلم بهما
~~PageV05P307
# المساواة كيلا، لان أحدهما قد يكون أثقل من الآخر وزنا وهو أنقص كيلا.
~~أفاده ط. قوله: (أو بزبيب) فيه الاختلاف السابق، وقيل لا يجوز اتفاقا. بحر.
~~وحكي في الفتح فيه قولين آخرين: الجواز اتفاقا، والجواز عندهما بالاعتبار
~~كالزيت بالزيتون. قوله: (كذلك) أي في الحال لا المآل ا ه‍ ح. وهذا بالنظر
~~إلى عبارة الشرح، أما على عبارة المتن فالإشارة إلى قوله: متماثلا فافهم.
~~قوله: (كتين ورمان) وكمشمش وجوز وكمثري وإجاص. فتح. قوله: (يباع رطبها
~~برطبها الخ) بفتح الراء وسكون الطاء خلاف اليابس، وهذا تصريح بوجه الشبه
~~المفاد من قوله: وكذا وهذا على الخلاف المار بين الامام وصاحبيه.
# قوله: (بمثله) أي رطبا برطب أو مبلولا بمبلول وقوله: وباليابس أي رطبا
~~بيابس أو مبلولا بيابس، فالصور أربع كما في العناية. قوله: (منقوع) الذي في
~~الهداية والدرر وغيرهما منقع، وفي العزمية عن المغرب المنقع بالفتح لا غير،
~~من أنقع الزبيب في الخابية إذا ألقاه يبتل وتخرج منه الحلاوة ا ه‍. قوله:
# (خلافا لمحمد) راجع لما ذكر في قوله: كبيع بر إلى هنا كما في الفتح، وذكر
~~أيضا أن الأصل أن محمدا اعتبر المماثلة في أعدل الأحوال وهو المآل عند
~~الجفاف وهما اعتبراها في الحال، إلا أن أبا يوسف ترك هذا الأصل في بيع
~~الرطب بالتمر، لحديث النهي عنه، ولا يلحق به إلا ما في معناه قال الحلواني:
# الرواية محفوظة عن محمد أن بيع الحنطة المبلولة باليابسة إنما لا يجوز
~~إذا انتفخت، أما إذا بلت من ساعتها يجوز بيعها باليابسة إذا تساويا كيلا.
~~قولا: (وفي العناية الخ) بيان لضابط فيما يجوز بيعه من المتجانسين
~~المتفاوتين وما لا يجوز. وأورد على الأصل للأول جواز بيع البر المبلول
~~بمثله، وباليابس مع أن التفاوت بينهما بصنع العبد. قال في الفتح: وأجيب بأن
~~الحنطة في أصل الخلقة رطبة الخلقة رطبة وهي مال الربا إذ ذاك، والبل ms4816 بالماء
~~يعيدها إلى ما هو أصل الخلقة فيها فلم يعتبر، بخلاف القلي. قوله: (فهو ساقط
~~الاعتبار) فيجوز البيع بشرط التساوي. قوله: (كما سيجئ) أي قريبا في قوله:
~~لا بيع البر بدقيق الخ. قوله: (لحوم مختلفة) أي مختلفة الجنس كلحم الإبل
~~والبقر والغنم، بخلاف البقر والجاموس والمعز والضأن. قوله: (يدا بيد) فلا
~~يحل النساء لوجود القدر. قوله: (ولبن بقر وغنم) الأولى تقديمه على قوله:
~~بعضها ببعض وفي نسخة: ولبن بقر بغنم: أي بلبن غنم، وهذه النسخة أولى. قوله:
~~(باعتبار العادة) أي باتخاذ الحل منه. قوله: (وشحم بطن بالية أو لحم) لأنها
~~وإن كانت كلها من الضأن إلا أنها أجناس مختلفة لاختلاف الأسماء والمقاصد.
~~نهر قال ط: فقوله بعد لاختلاف أجناسها يرجع إلى هذا أيضا. قوله: (بالفتح)
~~أي فتح الهمزة وسكون اللام وتخفيف الباء المثناة التحتية. قوله: (ببر أو
~~دقيق) لان الخبز بالصنعة صار جنسا آخر، حتى خرج من أن يكون مكيلا والبر
~~والدقيق مكيلان، فلم يجمعهما القدر ولا الجنس حتى جاز بيع أحدهما بالآخر
~~نسيئة. بحر نسيئة. بحر ويأتي تمامه قريبا. قوله: (ولو منه) أي ولو كان
~~الدقيق من البر. قوله: (وزيت مطبوخ بغير المطبوخ الخ) كذا في البحر.
~~PageV05P308
# وقال في الفتح وأعلم أن المجانسة تكون باعتبار ما في الضمن فتمنع النسيئة
~~كما في المجانسة العينية، و ذلك كالزيت مع الزيتون والشيرج مع السمسم،
~~وتنتفي باعتبار ما أضيفت إليه، فيختلف الجنس مع اتحاد الأصل، حتى يجوز
~~التفاضل بينهما كدهن البنفسج مع دهن الورد أصلهما واحد، وهو الزيت أو
~~الشيرج فصارا جنسين باختلاف ما أضيفا إليه من الورد أو البنفسخ نظرا إلى
~~اختلاف المقصود والغرض، وعلى هذا قالوا: لو ضم إلى الأصل ما طيبه دون الآخر
~~جاز متفاضلا، حتى أجازوا بيع قفيز سمسم مطيب بقفيزين من غير المربى، وكذا
~~رطل زيت مطيب برطلين من زيت لم يطيب، فجعلوا الرائحة التي فيها بإزاء
~~الزيادة على الرطل ا ه‍ ملخصا. وتمامه فيه فراجعه، وعلى هذا فقول الشارح:
~~وزيت مطبوخ إن أراد به المغلي لا ms4817 يصح، لأنه لا يظهر فيه اختلاف الجنس أو
~~المطبوخ بغيره فلا يسمى زيتا، فتعين أن المراد به المطيب، وأن صحة بيعه
~~متفاضلا مشروطة بما إذا كانت الزيادة في غير المطيب، وأن صحة بيعه متفاضلا
~~مشروطة بما إذا كانت الزيادة في غير المطيب لتكون الزيادة فيه بإزاء
~~الرائحة التي في المطيب. قوله: (أو وزنا) المناسب إسقاطه، لأنه يغني عنه
~~قوله بعده: كيف كان ولان قول المصنف متفاضلا قيد لجميع ما مر، ولذا قال
~~الشارح لاختلاف أجناسها فافهم، نعم وقع في النهر لفظ أو وزنا في محله حيث
~~قال: وصح أيضا بيع الخبز بالبر وبالدقيق متفاضلا في أصح الروايتين عن
~~الامام قيل: هو ظاهر مذهب علمائنا الثلاثة، وعليه الفتوى عددا أو وزنا
~~كيفما اصطلحوا عليه، لأنه بالصنعة صار جنسا آخر والبر والدقيق مكيلان
~~فانتفت العلتان ا ه‍. قوله: (فلو اتحد) كلحم البقر والجاموس والمعز والضأن،
~~وكذا ألبانها نهر. قوله: (إلا في لحم الطير) فيجوز بيع الجنس الواحد منه
~~كالسمان والعصافير متفاضلا. فتح.
# وفي القهستاني: ولا بأس بلحوم الطير واحدا باثنين يدا بيد كما في
~~الظهيرية. قوله: (حتى لو وزن) أي واتحد جنسه لم يجز: أي متفاضلا. قوله: (أن
~~الاختلاف) أي اختلاف الجنس. قوله: (باختلاف الأصل) كخل الدقل مع خل العنب
~~ولحم البقر مع لحم الضأن. قوله: (أو المقصود) كشعر المعز وصوف الغنم، فإن
~~ما يقصد بالشعر من الآلات غير ما يقصد بالصوف بخلاف لحمهما ولبنهما، فإنه
~~جعل جنسا واحدا كما مر لعدم الاختلاف، أفاده في الفتح. قوله: (أو بتبدل
~~الصفة) كالخبز مع الحنطة والزيت المطيب بغير المطيب، و عبارة الفتح: وزيادة
~~الصنعة بالنون والعين. قوله: (وجاز الأخير) وهو بيع خبز ببر أو دقيق. قوله:
~~(ولو الخبز نسيئة) عبارة الدرر: وبالنساء في الأخير فقط، والشارح أخذ ذلك
~~من قوله: به يفتى لأنه إذا كان المتأخر هو البر جاز اتفاقا لأنه أسلم وزنيا
~~في كيلي، والخلاف فيما إذا كان الخبز هو النسيئة فمعناه، وأجازه أبو يوسف
~~ط. قوله: (والأحوط المنع الخ) قال في الفتح: ms4818 لكن يجب أن يحتاط وقت القبض
~~بقبض الجنس المسمى، حتى لا يصير استبدالا بالسلم فيه قبل قبضه إذا قبض دون
~~المسمى صفة وإذا كان كذلك فالاحتياط، في منعه، لأنه قل أن يأخذ من النوع
~~المسمى خصوصا فيمن يقبض في أيام كل يوم كذا وكذا رغيفا. قوله: (الأحسن الخ)
~~PageV05P309
# أي في بيع الخبز بالبر نسيئة، ووجه كونه أحسن كون الخبز فيه ثمنا لا
~~مبيعا، فلا يلزم فيه شروط السلم. تأمل. وأصل المسألة في الذخيرة حيث قال في
~~السلم: وإذا دفع الحنطة إلى خباز جملة، وأخذ الخبز مفرقا ينبغي أن يبيع
~~صاحب الحنطة خاتما أو سكينا من الخباز بألف من الخبز مثلا، ويجعل الخبز
~~ثمنا ويصفه بصفة معلومة حتى يصير دينا في ذمة الخباز ويسلم الخاتم إليه، ثم
~~يبيع الخباز الخاتم من صاحب الحنطة بالحنطة مقدار ما يريد الدفع ويدفع
~~الحنطة، فيبقى له على الخباز الخبز الذي هو بمن هكذا قيل، وهو مشكل عندي،
~~قالوا إذا دفع دراهم إلى خباز فأخذ منه كل يوم شيئا من الخبز فكلما أخذ
~~يقول هو على ما قاطعتك عليه ا ه‍ ما في الذخيرة.
# قلت: ولعل وجه الاشكال أن اشتراطهم أن يقول المشتري كلما أخذ شيئا هو على
~~ما قاطعتك عليه ليكون بيعا مستأنفا على شئ متعين، وهذا يقتضي أن الخبز لا
~~يصح أن يكون دينا في الذمة، وإلا لم يحتج إلى أن يقول المشتري ذلك، ورأيت
~~معزيا إلى خط المقدسي ما نصه. أقول: يمكن دفعه بأن الخبز هنا ثمن بخلاف
~~التي قست عليها، فتأمل ا ه‍.
# أقول: بيانه أن المبيع هو المقصود من البيع، ولذا لم يجز بيع المعدوم إلا
~~بشروط السلم، بخلاف الثمن فإنه وصف يثبت في الذمة، ولذا صح البيع مع عدم
~~وجود الثمن، لان الموجود في الذمة وصف يطابقه الثمن لا عين الثمن، كما حققه
~~في الفتح من المسلم على أن المقيس عليها لا يلزم فيها قول المشتري ذلك،
~~لأنه لو أخذ شيئا وسكت ينعقد بيعا بالتعاطي، نعم لو قال حين دفع ms4819 الدراهم
~~اشتريت منك كذا من الخبز وصار يأخذ كل يوم من الخبز يكون فاسدا والاكل
~~مكروه، لأنه اشترى خبزا غير مشار إليه، فكان المبيع مجهولا كما قدمناه عن
~~الولوالجية أول البيوع في مسألة بيع الإستجرار. قوله: (وكذا عددا وعليه
~~الفتوى) هذا موجود في عبارة القهستاني عن المضمرات بهذا اللفظ، فمن نفى
~~وجوده فيها فكأنه سقط من نسخته، ولعل وجه الافتاء به مبني على الافتاء بقول
~~محمد الآتي في استقراضه عددا. قوله: (وسيجئ) أي قريبا متنا. قوله: (بدقيق
~~أو سويق) أي دقيق البر أو سويقه، بخلاف دقيق الشعير أو سويقه فإنه يجوز
~~لاختلاف الجنس. أفاده في الفتح. قوله:
# (هو المجروش) أي الخشن، وفي القهستاني وغيره: السويق دقيق البر المقلي،
~~ولعله يجرش فلا ينافي ما قبله. قوله: (ولا بيع بسويق) أي كلاهما من الحنطة
~~أو الشعير كما في الفتح، فلو اختلف الجنس جاز. قوله: (ولو متساويا) تفسير
~~للاطلاق. قوله: (لعدم المسوي) قال في الاختيار: والأصل فيه أن شبهة الربا
~~وشبهة الجنسية ملتحقة بالحقيقة في باب الربا احتياطا للحرمة، وهذه الأشياء
~~جنس واحد نظرا إلى الأصل، والمخلص: أي عن الربا هو التساوي في الكيل، وأنه
~~متعذر لإنكباس الدقيق في المكيال أكثر من غيره، وإذا عدم المخلص حرم البيع.
~~قوله: (خلافا لهما) هذا الخلاف في بيع الدقيق بالسويق كما هو صريح الزيلعي،
~~فأجازاه لأنهما جنسان مختلفان، لاختلاف الاسم والمقصود، ولا يجوز نسيئة لان
~~القدر يجمعهما ط. وكذا اقتصر على ذكر الخلاف في هذه المسألة في الهداية
~~وغيرها PageV05P310
# وفي شرح درر البحار، ومنع اتفاقا أن يباع البر بأجزائه كدقيق وسويق
~~ونخالة، والدقيق بالسويق ممنوع عنده مطلقا وجوازه مطلقا. قوله: (متساويا
~~كيلا) نصب متساويا على الحال وكيلا على التمييز، وهو تمييز نسبة مثل تصبب
~~عرقا والأصل متساويا كيله. فتح. قوله: (إذا كانا مكبوسين) لم يذكره في
~~الهداية وغيرها، بل عزاه في الذخيرة إلى ابن الفضل. قال في الفتح: وهو حسن.
~~ثم قال: وفي بيعه وزنا روايتان، ولم يذكر في الخلاصة إلا رواية المنع.
~~وفيها أيضا: سواء ms4820 كان أحد الدقيقين أخشن أو أدق: وكذا بيع النخالة بالنخالة
~~وبيع الدقيق المنخول بغير المنخول لا يجوز إلا مماثلا، وبيع النخالة
~~بالدقيق يجوز بطريق الاعتبار عند أبي يوسف بأن تكون النخالة الخالصة أكثر
~~من التي في الدقيق.
# قوله: (وحنطة مقلية بمقلية) المقلي: الذي يقلى على النار، وهو المحمص
~~عرفا. قال في الفتح:
# واختلفوا فيه: قيل يجوز إذا تساويا كيلا، وقيل لا، وعليه عول في المبسوط،
~~ووجهه أن النار قد تأخذ في أحدهما أكثر من الآخر والأول أولى ا ه‍. قوله:
~~(ففاسد) أي اتفاقا. فتح. قوله: (والسمسم) بكسر السينين وحكي فتحهما. قوله:
~~(الشيرج) بوزن جعفر. قوله: (حتى يكون الزيت الخ) أي بطريق العلم، فلو جهل
~~أو علم أنه أقل أو مساو لا يجوز فالاحتمالات أربع، والجواز في أحدها. فتح.
# وكتب بعضهم هنا أنه يؤخذ من نظائره في باب الصرف اشتراط القبض لكل من
~~البيع والثمن في المجلس بعد هذا الاعتبار خصوصا من تعليل الزيلعي بقوله
~~لاتحاد الجنس بينهما معنى باعتبار ما في ضمنهما، وإن اختلفا صورة، فثبتت
~~بذلك شبهة المجانسة والربا يثبت بالشبهة ا ه‍.
# قلت: وفيه غفلة عما تقدم متنا من أن التقابض معتبر في الصرف أما غيره من
~~الربويات فالمعتبر فيه التعيين، وتعليل الزيلعي بالجنسية لوجوب الاعتبار
~~وحرمة التفاضل بدونه، فتدبر. قوله:
# (بالثقل) بضم الثاء المثلثة: ما استقر تحت الشئ من كدره. قاموس وغيره.
~~قوله: (كجوز بدهنه الخ) قال في الفتح وأظن أن لا قيمة لثفل الجوز إلا أن
~~يكون بيع بقشره فيوقد، وكذا العنب لا قيمة لثفله فلا تشترط زيادة العصير
~~على ما يخرج ا ه‍. قوله: (فسد بالزيادة) ولا بد من المساواة، لان التراب لا
~~قيمة له فلا يجعل بإزائه شئ. منح ط.
# تنبيه: مثل ما ذكر في الوجوه الأربعة: بيع شاة ذات لبن أو صوف بلبن أو
~~صوف، والرطب بالدبس، والقطن بحبه، والتمر بنواه. وتمامه في القهستاني.
~~قوله: (عند محمد) وقال أبو حنيفة: لا يجوز وزنا ولا عددا. وقال أبو يوسف:
~~يجوز وزنا لا عددا، وبه ms4821 جزم في الكنز وفي الزيلعي أن الفتوى عليه. قوله:
~~(وعليه الفتوى) وهو المختار لتعامل الناس وحاجاتهم إليه. ط، عن الاختيار.
~~وما عزاه الشارح إلى ابن ملك ذكره في التاترخانية أيضا كما قدمناه في فصل
~~القرض. قوله: (واستحسنه الكمال) حيث قال: ومحمد يقول: قد أهدر الجبران
~~تفاوته وبينهم يكون اقتراضه غالبا، والقياس يترك بالتعامل، وجعل المتأخرون
~~الفتوى على قول أبي يوسف، وأنا أرى أن قول محمد أحسن. قوله: PageV05P311
# (وبعكسه لا) أي وإذا كان الرغيفان نقدا والرغيف نسيئة لا يجوز. بحر ونهر
~~عن المجتبى. وهكذا رأيته في المجتبى، فافهم. وانظر ما وجه المسألتين. وقال
~~ط في توجيه الأولى: لأنه عددي متفاوت، فيجعل الرغيف بمقابلة أحد الرغيفين.
~~والأجل يجعل رغيفا حكما بمقابلة الرغيف الثاني مجتبى ا ه‍. ولم أره في
~~المجتبى. ويرد عليه أنه متى وجد الجنس حرم النساء كما مر في بيع تمرة
~~بتمرتين، وأيضا التعليل بأنه عددي متفاوت يقتضي عدم الجواز، ولذا لما أجاز
~~محمد استقراضه علله بإهدار التفاوت، فكيف يجعل التفاوت علة الجواز، وعلله
~~شيخنا بأن تأجيل الثمن جائز دون البيع، وفيه أن هذا لا يظهر في الكسيرات.
# والحاصل: أنه مشكل ولذا قال السائحاني: إن هذا الفرع خارج عن القواعد،
~~لان الجنس بانفراده محرم النساء فلا يعمل به حتى ينص على تصحيحه، كيف وهو
~~من صاحب المجتبى. قوله:
# (كيف كان) أي نقدا ونسيئة. مجتبى. قوله: (ولا ربا بين السيد وعبده) لأنه
~~وما في يده لمولاه فلا يتحقق الربا لعدم تحقق البيع. فتح. قوله: (ولو
~~مدبرا) دخل أم الولد كما في الفتح. قوله: (لا مكاتبا) لأنه صار كالحر يدا
~~وتصرفا في كسبه. نهر. قوله: (إذا لم يكون دينه مستغرقا) وكذا إذا لم يكن
~~عليه دين أصلا بالأولى، فافهم. قوله: (يتحقق الربا اتفاقا) أما عند الامام
~~فلعدم ملكه لما في يد عبده المأذون المديون، وأما عندهما فلانه إن لم يزل
~~(1) ملكه عما في يده، لكن تعلق بما في يده حق الغرماء فصار المولى
~~كالأجنبي، فيتحقق الربا بينهما كما يتحقق بينه وبين مكاتبه. ms4822 فتح. قوله:
~~(التحقيق الاطلاق) أي عن الشرط المذكور كما فعل في الكنز تبعا للمبسوط، وقد
~~تبع المصنف الهداية قوله:
# (لا للربا بل لتعلق حق الغرماء) لأنه أخذه بغير عوض. ولو أعطاه العبد
~~درهما بدرهمين لا يجب عليه الرد: أي على المولى كما في صرف المحيط. نهر.
~~قوله: (إذا تبايعا من مال الشركة (2)) الظاهر أن المراد إذا كان كل من
~~البدلين من مال الشركة أما لو اشترى أحدهما درهمين من مال الشركة بدرهم من
~~ماله مثلا فقد حصل للمشتري زيادة وهي حصة شريكه من الدرهم الزائد بلا عوض
~~وهو عين الربا.
# تأمل. قوله: (ولا بين حربي ومسلم مستأمن) احترز بالحربي عن المسلم الأصلي
~~والذمي، وكذا عن المسلم الحربي إذا هاجر إلينا ثم عاد إليهم، فإنه ليس
~~للمسلم أن يراني معه اتفاقا كما يذكره الشارح، ووقع في البحر هنا غلط حيث
~~قال: وفي المجتبى مستأمن منا باشر مع رجل مسلما كان أو ذميا في دراهم أو من
~~أسلم هناك شيئا من العقود التي لا تجوز فيما بيننا كالربويات وبيع الميتة
~~جاز عندهما، خلافا لأبي يوسف ا ه‍ فإن مدلوله جواز الربا بين مسلم أصلي مع
~~مثله أو مع ذمي هنا، وهو غير
# PageV05P312
# صحيح لما علمته من مسألة المسلم الحربي، والذي رأيته في المجتبى هكذا:
~~مستأمن من أهل دارنا مسلما كان أو ذميا في دارهم أو من أسلم هناك باشر معهم
~~من العقود التي لا تجوز الخ. وهي عبارة صحيحة، فما في البحر تحريف، فتنبه.
~~قوله: (ومسلم مستأمن) مثله الأسير، لكن له أخذ مالهم ولو بلا رضاهم كما مر
~~في الجهاد. قوله: (ولو بعقد فاسد) أي ولو كان الربا بسبب عقد فاسد من غير
~~الأموال الربوية كبيع بشرط كما حققناه فيما مر، وأعم منه عبارة المجتبى
~~المذكورة، وكذا قول الزيلعي: وكذا إذا تبايعا فيها بيعا فاسدا. قوله: (ثمة)
~~أي في دار الحرب قيد به، لأنه لو دخل دارنا بأمان فباع منه مسلم درهما
~~بدرهمين لا يجوز اتفاقا. ط عن مسكين. قوله: (لان ماله ms4823 ثمة مباح) قال في فتح
~~القدير: لا يخفى أن هذا التعليل إنما يقتضي حل مباشرة العقد إذا كانت
~~الزيادة ينالها المسلم، والربا أعم من ذلك، إذ يشمل ما إذا كان الدرهمان:
~~أي في بيع درهم بدرهمين من جهة المسلم ومن جهة الكافر. وجواب المسألة بالحل
~~عام في الوجهين، وكذا القمار قد يفضي إلى أن يكون مال الخطر للكافر بأن
~~يكون الغلب له، فالظاهر أن الإباحة بقيد نيل المسلم الزيادة، وقد ألزم
~~الأصحاب في الدرس أن مرادهم من حل الربا والقمار ما إذا حصلت الزيادة
~~للمسلم نظرا إلى العلة وإن كان إطلاق الجواب خلافه، والله سبحانه وتعالى
~~أعلم بالصواب ا ه‍.
# قلت: ويدل على ذلك ما في السير الكبير وشرحه حيث قال: وإذا دخل المسلم
~~دار الحرب بأمان، فلا بأس بأن يأخذ منهم أموالهم بطيب أنفسهم بأي وجه كان،
~~لأنه إنما أخذ المباح على وجه عري عن الغدر فيكون ذلك طيبا له، والأسير
~~والمستأمن سواء، حتى لو باعهم درهما بدرهمين أو باعهم ميتة بدراهم أو أخذ
~~مالا منهم بطريق القمار فذلك كله طيب له ا ه‍ ملخصا.
# فانظر كيف جعل موضوع المسألة الاخذ من أموالهم برضاهم، فعلم أن المراد من
~~الربا والقمار في كلامهم ما كان على هذا الوجه وإن كان اللفظ عاما، لان
~~الحكم بدور مع علته غالبا. قوله: (مطلقا) أي ولو بعقد فاسد ط. قوله: (بلا
~~غدر) لأنه لما دخل دارهم بأمان، فقد التزم أن لا يغدرهم، وهذا القيد لزيادة
~~الايضاح، لان ما أخذه برضاهم لا غدر فيه. قوله: (خلافا للثاني) أي أبي يوسف
~~وخلافه في المستأمن دون الأسير. قوله: (والثلاثة) أي الأئمة الثلاثة. قوله:
~~(لان ماله غير معصوم) العصمة:
# الحفظ والمنع، وقال في الشرنبلالية: لعله أراد بالعصمة التقوم: أي لا
~~تقوم له، فلا يضمن بالاتلاف لما قال في البدائع معللا لأبي حنيفة، لان
~~العصمة وإن كانت ثابتة فالتقوم ليس بثابت عنده حتى لا يضمن بالاتلاف،
~~وعندهما نفسه وماله معصومان متقومان ا ه‍. قوله: (فلا ربا اتفاقا) أي لا ms4824
~~يجوز الربا معه فهو نفي بمعنى النهي كما في قوله تعالى: * (فلا رفث ولا
~~فسوق) * (البقرة: 791) فافهم. قوله: (ومنه يعلم الخ) أي يعلم مما ذكره
~~المصنف مع تعليله أن من أسلما ثمة ولم يهاجرا لا يتحقق الربا بينهما أيضا
~~كما في النهر عن الكرماني، وهذا يعلم بالأولى. قوله: (إلا في هذه الست
~~مسائل) أولها السيد مع عبده، وآخرها من أسلما ولم يهاجرا، وحقه أن يقول
~~المسائل بالتعريف، والله سبحانه أعلم. PageV05P313
# باب الحقوق جمع حق، والحق خلاف الباطل، وهو مصدر حق الشئ من بابي ضرب
~~وقتل: إذا وجب وثبت، ولهذا يقال لمرافق الدار حقوقها ا ه‍. وفي البناية:
~~الحق ما يستحقه الرجل، وله معان أخر منها ضد الباطل ا ه‍. وتمامه في البحر
~~وفي النهر: أعلم أن الحق في العادة يذكر فيما هو تبع للمبيع، ولا بد له منه
~~ولا يقصد إلا لأجله كالطريق والشرب للأرض، ويأتي تمامه. قوله: (لتبعيتها)
~~أي لان الحقوق توابع فيليق ذكرها بعد مسائل البيوع بحر عن المعراج. قال
~~بعضهم: ولهذا الباب مناسبة خاصة بالربا، لان فيه بيان فضل هو حرام، وهنا
~~بيان فضل على المبيع هو حلال. قوله: (ولتبعيته) أي المصنف وكذا صاحب الكنز
~~والهداية. قوله (مثلث العين) واللام ساكنة. ط عن الحموي. قوله:
# (لان الشئ) علة لقوله: لا يدخل فيه العلو وذلك أن البيت اسم لمسقف واحد
~~جعل ليبات فيه، ومنهم من يزيد له دهليزا، فإذا باع البيت لا يدخل العلو ما
~~لم يذكر اسم العلو صريحا، لان العلو مثله في أنه مسقف يبات فيه، والشئ لا
~~يستتبع مثله، بل ما هو أدنى منه. فتح. ولم يدخل بذكر الحق لان حق الشئ تبع
~~له فهو دونه، والعلو مثل البيت لا دونه. قوله: (هو ما لا اصطبل فيه) قال في
~~الفتح المنزل فوق البيت ودون الدار، وهو اسم لمكان يشتمل على بيتين أو
~~ثلاثة ينزل فيها ليلا ونهارا وله مطبخ وموضع قضاء الحاجة، فيتأتى السكنى
~~بالعيال مع ضرب قصور، إذ ليس له صحن غير مسقف ولا ms4825 اصطبل الدواب، فيكون
~~البيت دونه ويصح أن يستتبعه، فلشبهه بالدار يدخل العلو فيه تبعا عند ذكر
~~التوابع غير متوقف على التنصيص على اسمه الخاص، ولشبهه بالبيت لا يدخل بلا
~~ذكر زيادة ا ه‍: أي زيادة ذكر التوابع: أي قوله: بكل حق هو له الخ. قوله:
~~(أي حقوقه) في جامع الفصولين من الفصل السابع أن الحقوق عبارة عن مسيل
~~وطريق وغيره وفاقا، والمرافق عند أبي يوسف عبارة عن منافع الدار، وفي ظاهر
~~الرواية: المرافق هي الحقوق، وإليه يشير قوله: أو بمرافقه نهر. فعلى قول
~~أبي يوسف المرافق أعم لأنها توابع الدار مما يرتفق به كالمتوضأ والمطبخ كما
~~في القهستاني، وقدم قبله أن حق الشئ تابع لا بد له منه كالطريق والشرب ا
~~ه‍. فهو أخص. تأمل. قوله: (كطريق) أي طريق خاص في ملك إنسان، ويأتي بيانه.
~~قوله: (هو فيه أو منه) أي هو داخل فيه أو خارج منه بأو دون الواو على ما
~~اختاره أصحابنا كما ذكره الصيرفي، والجملة صفة لحق لا لقليل أو كثير، فإن
~~الصفة لا توصف ولا لكل على رأي كما تقرر، وبهذا التقرير اندفع طعن أبي يوسف
~~على محمد بدخول الأمتعة فيها، وطعن زفر عليه بدخول الزوجة والولد والحشرات،
~~قهستاني. قوله: (بشراء دار) هي اسم لساحة أدير عليها الحدود تشتمل على بيوت
~~وإصطبل وصحن غير مسقف وعلو، فيجمع فيها بين PageV05P314
# الصحن للاسترواح ومنافع الأبنية للاسكان. فتح. قوله: (سواء كان المبيع
~~بيتا الخ) عبارة النهر: قالوا هذا في عرف أهل الكوفة، أما في عرفنا فيدخل
~~العلو من غير ذكر الصور كلها، سواء كان المبيع بيتا فوقه علوا ومنزلا كذلك،
~~لان كل مسكن يسمى خانة في العجم، ولو علوا سواء كان صغيرا كالبيت أو غيره
~~إلا دار الملك فتسمى سراي ا ه‍. وهو مأخوذ من الفتح، لكن قوله: ولو علوا
~~صوابه وله علو كما في عبارة الفتح. وعبارة الهداية: ولا يخلو عن علو.
# مطلب: الاحكام تبتنى على العرف قلت: وحاصله أن كل مسكن في عرف العجم يسمى
~~خانة، إلا ms4826 دار الملك تسمى سراي، والخانة لا يخلو عن علو فلذا دخل العلو في
~~الكل، وظاهره أن البيع يقع عندهم بلفظ خانة، لكن في البحر عن الكافي: وفي
~~عرفنا: يدخل العلو في الكل سواء باع باسم البيت أو المنزل أو الدار،
~~والاحكام تبتنى على العرف، فيعتبر في كل إقليم وفي كل عصر عرف أهله ا ه‍.
# قلت: وحيث كان المعتبر العرف فلا كلام، سواء كان باسم خانة أو غيره، وفي
~~عرفنا: لو باع بيتا من دار أو باع دكانا أو إصطبلا أو نحوه لا يدخل علو
~~المبنى فوقه ما لم يكن باب العلو من داخل المبيع. قوله: (إلا دار الملك)
~~المستثنى منه غير مذكور في كلامه كما علم مما ذكرناه. قوله: (الكنيف) أي
~~ولو خارجا مبنيا على الظلة لأنه يعد في الدار. بحر. وهو المستراح، وبعضهم
~~يعبر عنه يبيت الماء.
# نهر. قوله: (والأشجار) أي دون أثمارها إلا بالشرط كما مر في فصل ما يدخل
~~في المبيع تبعا، وفيه بيان مسائل يحتاج إلى مراجعتها هنا. قوله: (فيدخل
~~تبعا) قيده الفقيه أبو جعفر بما إذا كان مفتحه فيها. قوله: (والظلة لا
~~تدخل) في المغرب: قول الفقهاء ظلة الدار يريدون السدة التي فوق الباب،
~~وادعى في إيضاح الاصلاح أن هذا وهم، بل هي الساباط الذي أحد طرفيه على
~~الدار والآخر على دار أخرى أو على الأسطوانات التي في السكة وعليه جرى في
~~فتح القدير وغيره. نهر. قوله: (ويدخل الباب الأعظم) أي إذا كان له باب أعظم
~~وداخله باب آخر دونه، وقوله: مع ذكر الموافق يفيد أنه لا يدخل بدونه وهو
~~خفي، فإن ظاهر أنه مثل الطريق إلى سكة كما يأتي، فتأمل.
# وقد يقال: إن صورة المسألة ما لو باع بيتا من دار فيدخل في البيع باب
~~البيت فقط دون باب الدار الأعظم، وكذا لو باع دارا داخل دار أخرى لا يدخل
~~باب الدار الأخرى أيضا بدون ذكر الموافق، بخلاف ما إذا كان البابان للمبيع
~~وحده، وكان يتوصل من أحدهما إلى الآخر. تأمل. قوله:
# (لا ms4827 يدخل الطريق الخ) يوهم أنه لا يدخل مع ذكر المرافق، وليس كذلك فكان
~~عليه أن يقول: وكذا الطريق الخ، وبه يستغنى عن الاستثناء بعده. قال في
~~الهداية: ومن اشترى بيتا في دار أو منزلا أو مسكنا لم يكن له الطريق إلا أن
~~يشتريه بكل حق هو له أو بمرافقه أو بكل قليل وكثير، وكذا الشرب PageV05P315
# والمسيل لأنه خارج الحدود، إلا أنه من التوابع فيدخل بذكر التوابع ا ه‍.
~~قال في الفتح وفي المحيط:
# المراد الطريق الخاص في ملك إنسان، فأما طريقها إلى سكة غير نافذة أو إلى
~~الطريق العام فيدخل، وكذا ما كان له من حق تسييل الماء وإلقاء الثلج في ملك
~~إنسان خاصة ا ه‍. فلا يدخل كما في الكفاية عن شرح الطحاوي. وقال فخر
~~الاسلام: إذا كان طريق الدار المبيعة أو مسيل مائها في دار أخرى لا يدخل
~~بلا ذكر الحقوق لأنه ليس من هذا الدار ا ه‍.
# وصورته: إذا كانت دار داخل دار أخرى للبائع أو غيره فباع الداخلة فطريقها
~~في الدار الخارجة ليس من الدار المبيعة بل من حقوقها فلا يدخل فيها بلا ذكر
~~الحقوق ونحوها، فصار بمنزلة بيع بيت أو نحوه من دار، فإن طريقه في الدار لا
~~يدخل فيه لأنه ليس منه بل خارج عن حدوده كما مر عن الهداية، فما أورده في
~~الفتح من أن تعليل فخر الاسلام يقتضي أن الطريق الذي في هذه الدار يدخل،
~~وهو خلاف ما في الهداية ففيه نظر، فتدبر.
# تنبيه: قال في الكفاية وفي الذخيرة: بذكر الحقوق إنما يدخل الطريق الذي
~~يكون وقت البيع لا الطريق الذي كان قبله، حتى أن من سد طريق منزله وجعل له
~~طريقا آخر وباع المنزل بحقوقه دخل في البيع الطريق الثاني لا الأول ا ه‍.
~~وفي الفتح عن فخر الاسلام: فإن قال البائع ليس للدار المبيعة طريق في دار
~~أخرى فالمشتري لا يستحق الطريق، ولكن له أن يردها بالعيب، ولو كان عليها
~~جذوع لدار أخرى: فإن كانت للبائع أمر برفعها، وإن لغيره ms4828 كانت بمنزلة العيب،
~~ولو ظهر فيها طريق أو مسيل ماء لدار أخرى للبائع فلا طريق له في المبيعة ا
~~ه‍.
# وفي حاشية الرملي عن النوازل: له داران مسيل الأولى على سطح الثاني فباع
~~الثانية بكل حق لها ثم باع الأولى من آخر فللمشتري الأول منع الثاني من
~~التسييل على سطحه، إلا إذا استثنى البائع المسيل وقت البيع ا ه‍ ملخصا.
~~قال: وما وقع في الخلاصة والبزازية عن النوازل من أنه ليس للأول منع الثاني
~~سبق قلم، لان الذي في النوازل ما قدمناه ومثله في الولوالجية،، وبه علم
~~جواب حادثة الفتوى له كرمان طريق الأول على الثاني فباع لبنته الثاني على
~~أن له المرور فيه كما كان فباعته لأجنبي ليس للأجنبي منع الأب.
# تتمة: جرى العرف في بلاد الشام أنه إذا كان في الدار ميازيب مركبة على
~~سطحها أو بركة ماء في صحنها أو نهر كنيف تحت أرضها، وهي المسمى بالمالح
~~دخول حق التسييل (1) في الميازيب. وفي النهر المذكور: ودخول شرب البركة
~~الجاري إليها وقت البيع وإن لم ينصوا على ذلك، ولا سيما ماء البركة فإنه
~~مقصود بالشراء حتى إن الدار بدونه ينقص ثمنها نقصا كثيرا، وقد مر آنفا عن
~~الكافي أن الاحكام تبتنى على العرف وأنه يعتبر في كل إقليم وعصر عرف أهله،
~~وقد نبهنا على ذلك في فصل ما يدخل في البيع، وأيدناه بما في الذخيرة من أن
~~الأصل أن ما كان من الدار متصلا بها يدخل في بيعها تبعا بلا ذكر، وما لا
~~فلا يدخل بلا ذكر إلى ما جرى العرف أن البائع لا يمنعه عن المشتري، فيدخل
~~المفتاح استحسانا للعرف بعدم منعه، بخلاف القفل ومفتاحه والسلم من خشب إذا
~~لم يكن متصلا بالبناء،
# PageV05P316
# وقدمنا هناك عن البحر أن السلم الغير المتصل يدخل في عرف مصر القاهرة،
~~لان بيوتهم طبقات لا ينتفع بها بدونه، وتمام ذلك في رسالتنا نشر العرف،
~~والله سبحانه أعلم. قوله: (والشرب) بكسر الشين المعجمة: الحظ من الماء وفي
~~الخانية: رجل باع أرضا بشربها فللمشتري ms4829 قدر ما يكفيها، وليس له جميع ما كان
~~للبائع ا ه‍ عزمية. قوله: (ونحوه) لا حاجة إليه مع المتن. قوله: (مما مر)
~~أي من ذكر المرافق أو كل قليل وكثير منه ط. قوله: (فتدخل بلا ذكر) أي يدخل
~~الطريق والمسيل. نهر. قوله:
# (لأنها الخ) أي لان الإجارة تعقد للانتفاع بعين هذه الأشياء، والبيع ليس
~~كذلك، فإن المقصود منه في الأصل ملك الرقبة لا خصوص الانتفاع بل إما هو أو
~~ليتجر فيها أو يأخذ نقضها. نهر قال الزيلعي:
# ألا ترى أنه لو استأجر الطريق من صاحب العين لا يجوز: يعني لعدم الانتفاع
~~به بدون العين فتعين الدخول فيها، ولا يدخل مسيل ماء الميزاب إذا كان في
~~ملك خاص ولا مسقط الثلج فيه ا ه‍ ومثله في المنح عن العيني. وفي حواشي
~~مسكين أن هذا تقييد لقول المصنف بخلاف الإجارة فأفاد أن دخول المسيل في
~~الإجارة بلا ذكر الحقوق مقيد بما إذا لم يكن في ملك خاص. قوله: (كالبيع)
~~أفاد به أن الشرب والمسيل في حكم الطريق ط. قوله: (ولا يدخل في القسمة الخ)
~~حاصل ما في الفتح: أنهما إذا اقتسما ولأحدهما على الآخر مسيل أو طريق ولم
~~يذكر الحقوق لا تدخل، لكن إن أمكن له إحداثها في نصيبه فالقسمة صحيحة، وإلا
~~فلا، بخلاف الإجارة، لان الآجر إنما يستوجب الاجر إذا تمكن المستأجر من
~~الانتفاع، ففي إدخال الشرب توفير المنفعة عليهما، وإن ذكر الحقوق في القسمة
~~دخلت إن لم يمكنه إحداثها، لا إن أمكن إلا برضا صريح، لان المقصود بالقسمة
~~تمييز الملك لكل منهما لينتفع به على الخصوص، بخلاف البيع فإن الحقوق تدخل
~~بذكرها وإن أمكن إحداثها، لان المقصود منه إيجاد الملك ا ه‍ ومثله في
~~الكفاية عن الفوائد الظهيرية. وفي النهر عن الوهبانية: إذا لم يمكنه فتح
~~باب، وقد علم ذلك وقت القسمة صحت، وإن لم يعلم فسدت ا ه‍: أي لأنه عيب
~~وينبغي أن يقيد بذلك قول الفتح، وإلا فلا: أي وإن لم يمكن إحداثها فلا تصح
~~القسمة إن لم ms4830 يعلم بذلك وقتها، لأنه إذا علم يكون راضيا بالعيب تأمل. قوله:
~~(نهر عن الفتح) كان عليه أن يؤجر العزو إلى النهر آخر العبارة، فإن جميع ما
~~يأتي مذكور فيه ا ه‍ ح. قوله: (كما مر) أي في المتن، وعزاه الشارح إلى
~~الخلاصة. قوله: (أن تكون الهبة) أي هبة الدار. قوله: (على مال) عبارة النهر
~~على دار وهو متعلق بالثلاثة. قوله:
# (والوجه فيها لا يخفى) لأنها لاستحداث ملك لم يكن لا لخصوص الانتفاع،
~~بخلاف الإجارة، والله سبحانه أعلم. PageV05P317
# باب الاستحقاق ذكره بعد الحقوق للمناسبة بينهما لفظا ومعنى، ولولا هذا
~~لكان ذكره عقب الصرف أولى. نهر.
# قوله: (هو طلب الحق) أفاد أن السين والتاء للطلب، لكن في المصباح: استحق
~~فلان الامر: استوجبه قاله الفارابي وجماعة، فالامر مستحق بالفتح اسم مفعول،
~~ومنه خرج المبيع مستحقا ا ه‍ فأشار إلى أن معناه الشرعي موافق للغوي، وهو
~~كون المراد بالاستحقاق ظهور كون الشئ حقا واجبا للغير. قوله:
# (بالكلية) أي بحيث لا يبقى لاحد عليه حق التمليك. منح ودرر. والمراد
~~بالأحد أحد الباعة مثلا لا المدعي، فإن له حق التمليك في المدبر والمكاتب
~~والاستحقاق فيهما من المبطل كما ذكره بعد ط.
# قوله: (والناقل لا يوجب فسخ العقد) بل يوجب توقفه على إجازة المستحق، كذا
~~في النهاية وتبعه الجماعة. واعترضه شارح بأن غايته أن يكون بيع فضولي، وفيه
~~إذا وجد عدم الرضا ينفسخ العقد، وإثبات الاستحقاق دليل عدم الرضا، والمفسوخ
~~لا تلحقه إجازة قال في الفتح: وما في النهاية هو المنصور، وقوله إثبات
~~الاستحقاق، دليل عدم الرضا: أي بالبيع ليس بلازم لجواز أن يكون دليل عدم
~~الرضا بأن يذهب من يده مجانا، وذلك لأنه لو لم يدع الاستحقاق ويثبته استمر
~~في يد المشتري من غير أن يحصل له عينه ولا بد له، فإثباته ليحصل أحدهما:
~~إما العين، أو البدل بأن يجيز ذلك البيع.
# ثم اعلم أنه اختلف في البيع متى ينفسخ فقيل إذا قبض المستحق، وقيل بنفس
~~القضاء، والصحيح أنه لا ينفسخ ما لم يرجع المشتري على ms4831 بائعه بالثمن، حتى لو
~~أجاز المستحق بعدما قضى له أو بعدما قبضه قبل أن يرجع المشتري على بائعه
~~يصح وقال الحلواني: الصحيح من مذهب أصحابنا أن القضاء للمستحق لا يكون فسخا
~~للبياعات ما لم يرجع كل على بائعه بالقضاء، وفي الزيادات: روي عن الامام
~~أنه لا ينقض ما لم يأخذ العين بحكم القضاء. وفي ظاهر الرواية: لا ينفسخ ما
~~لم يفسخ وهو الأصل ا ه‍. ومعنى هذا أن يتراضيا على الفسخ، لأنه ذكر فيها
~~أيضا أنه ليس للمشتري الفسخ بلا قضاء أو رضا البائع، لأنه احتمال إقامة
~~البائع البينة على النتاج ثابت إلا إذا قضى القاضي فيلزم فينفسخ، وتمامه في
~~الفتح. فقد اختلف التصحيح فيما ينفسخ به العقد، ويأتي قريبا عن الهداية أنه
~~لا ينتقض في ظاهر الرواية ما لم يقض على البائع بالثمن، ويمكن التوفيق بين
~~هذه الأقوال بأن المقصود أنه لا ينتقض بمجرد القضاء بالاستحقاق، بل يبقى
~~العقد موقوفا بعده على إجازة المستحق، أو فسخه على الصحيح، فإذا فسخه صريحا
~~فلا شك فيه، وكذا لو رجع المشتري على بائعه بالثمن وسلمه إليه، لأنه رضي
~~بالفسخ، وكذا لو طلب المشتري من القاضي أنه يحكم على البائع بدفع الثمن،
~~فحكم له بذلك أو تراضيا على الفسخ، ففي ذلك كله ينفسخ العقد، فليس المراد
~~من هذه العبارات حصر الفسخ بواحد من هذه الصور، بل أيها وجد بعد الحكم
~~بالاستحقاق انفسخ العقد، هذا ما ظهر لي في هذا المقام. بقي شئ: وهو أنه
~~يثبت للبائع الرجوع على بائعه بالثمن، وإن كان قد دفع الثمن إلى المشتري
~~بلا إلزام القاضي إياه، وهذا مذهب محمد وعليه الفتوى، خلافا لأبي يوسف كما
~~في الحامدية ونور PageV05P318
# العين عن جواهر الفتاوى. قوله: (لأنه لا يوجب بطلان الملك) أي ملك
~~المشتري، لان الاستحقاق أظهر توقف العقد على إجازة المستحق أو فسخه كما
~~علمت. قوله: (حكم على ذي اليد) حتى يؤخذ المدعى من يده درر، وهذا إذا كان
~~خصما فلا يحكم على مستأجر ونحوه. قوله: (وعلى من تلقى ذو ms4832 اليد الملك منه)
~~هذا مشروط بما إذا ادعى ذو اليد الشراء منه. ففي البحر عن الخلاصة: إذا قال
~~المشتري في جواب دعوى الملك هذا ملكي لأني شريته من فلان صار البائع مقضيا
~~عليه ويرجع المشتري عليه بالثمن. أما إن قال في الجواب ملكي ولم يزد عليه
~~لا يصير البائع مقضيا عليه، والإرث كالشراء نص عليه في الجامع الكبير.
# وصورته: دار بيد رجل يدعى أنها له فجاء آخر وادعى أنها له وقضى له بها
~~فجاء أخو المقضى عليه وادعى أنها كانت لأبيه تركها ميراثا له وللمقضي عليه
~~يقضى للأخ المدعي بنصفها لان ذاك لم يقل ملكي لأني ورثتها من أبي ليصير
~~الأخ مقضيا عليه، كذا لو أقر الأخ المقضى عليه أنه ورثها من أبيه بعد
~~إنكاره وإقامة البينة، ولو أقر بالإرث قبل إقامة البينة لا تسمع دعوى الأخ
~~ا ه‍. قال: وذكر قبله إذا صار المورث مقضيا عليه في محدود فمات فادعى وارثه
~~ذلك المحدود إن ادعى الإرث من هذا المورث لا تسمع، وإن ادعى مطلقا تسمع،
~~وإن كان المورث مدعيا وقضى له ثم بعد موته ادعى وارث المقضى عليه على وارث
~~المقضى له هذا المحدود مطلقا لا تسمع ا ه‍.
# فرع: وفي البزازية: مسلم باع عبدا من نصراني فاستحقه نصراني بشهادة
~~نصرانيين لا يقضى له، لأنه لو قضي له لرجع بالثمن على المسلم. قوله: (ولو
~~مورثه) الضمير عائد على من في قوله: وعلى من تلقى الملك منه أي لو اشتراه
~~ذو اليد من مورثه، فالحكم عليه بالاستحقاق حكم على المورث، فلا تسمع دعوى
~~بقية الورثة على المستحق بالإرث. قوله: (فلا تسمع دعوى الملك منهم) تفريع
~~على قوله:
# والحكم به حكم على ذي اليد الخ درر. وأتى بضمير الجمع إشارة إلى شمول ما
~~لو تعدد البيع من واحد إلى آخر وهكذا، ولذا قال في الدرر: بلا واسطة أو
~~وسائط، وفرع في الغرر على ذلك أيضا:
# أنه لا تعاد البينة للرجوع. قال في شرحه: يعني إذا كان الحكم للمستحق
~~حكما على الباعة، ms4833 فإذا أراد واحد من المشترين أن يرجع على بائعه بالثمن لا
~~يحتاج إلى إعادة البينة. قوله: (بل دعوى النتاج) عبارة الغرر: بل دعوى
~~النتاج أو تلقي الملك من المستحق. قال في شرحه الدرر: بأن يقول بائع من
~~الباعة حين رجع عليه بالثمن أنا لا أعطي الثمن لان المستحق كاذب لأن المبيع
~~نتج في ملكي، أو ملك بائعي بلا واسطة، أو بها فتسمع دعواه، ويبطل الحكم إن
~~أثبت، أو يقول: أنا لا أعطي الثمن لأني اشتريته من المستحق، فتسمع أيضا
~~اه‍. وأفاد كلامه أنه لا يشترط لاثبات النتاج حضور المستحق كما أجاب به في
~~الحامدية، وقال: إن مقتضى ما أفتى به في الخيرية في باب الإقامة موافقا لما
~~في العمادية: من أن هذا القول أظهر وأشبه، لكن في البزازية أن الاشتراط هو
~~الأظهر والأشبه.
# قلت: وعبارة البزازية وعند محمد: وهو اختيار شمس الاسلام يقبل بلا حضرته،
~~لان الرجوع بالثمن أمر يخص المشتري فاكتفى بحضوره، واختيار صاحب المنظومة
~~وهو قياس قولهما وهو الأظهر PageV05P319
# والأشبه عدم القبول بلا حضور المستحق ا ه‍. لكن في الذخيرة. قيل على قول
~~محمد وأبي يوسف الآخر يشترط، وعلى قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف الأول لا
~~يشترط، وهذا القول أشبه وأظهر ا ه‍.
# وهكذا عزاه في العمادية إلى الذخيرة والمحيط ومثله في جامع الفصولين ونور
~~العين، فالظاهر أن ما في البزازية من العكس سبق قلم، كما حررناه في تنقيح
~~الحامدية فتنبه لذلك.
# واختلف في اشتراط حضرة المبيع وأفتى ظهير الدين بعدمه كما سنذكره. قوله:
~~(ما لم يرجع عليه) فليس للمشتري الأوسط أن يرجع على بائعه قبل أن يرجع عليه
~~المشتري الأخير. درر. وأفاد أنه لا يشترط إلزام القاضي البائع بالثمن، بل
~~له الرجوع على بائعه بدونه، وهو قول محمد المفتى به كما علمت، ثم إنما يثبت
~~له الرجوع إذا لم يبرئه البائع عن الثمن قبل الاستحقاق، فلو أبرأه البائع
~~ثم استحق المبيع من يده لا يرجع على بائعه بالثمن، لأنه لا ثمن له على
~~بائعه، وكذلك بقية ms4834 الباعة لا يرجع بعضهم على بعض. ذخيرة: أي لتعذر القضاء
~~على الذي أبرأ مشتريه. جامع الفصولين. ثم نقل فيه أن في رجوع بقية الباعة
~~بعضهم على بعض، خلافا بين المتأخرين، وأما لو أبرأ المشتري البائع بعد
~~الحكم له بالرجوع فيأتي قريبا أنه لا يمنع. قوله: (ولا على الكفيل) أي
~~الضامن بالدرك. درر: أي ضامن الثمن عند استحقاق المبيع. قوله: (ما لم يقض
~~على المكفول عنه) اعترض بأن المكفول عنه، وهو البائع صار مقضيا عليه
~~بالقضاء على المشتري الأخير، لما علمت من أن الحكم بالاستحقاق حكم على ذي
~~اليد وعلى من تلقى الملك منه، وقبل القضاء لا مطالبة لاحد.
# قلت: هذا اشتباه، فإن المراد بالقضاء هنا القضاء على المكفول عنه بالثمن
~~والقضاء السابق قضاء بالاستحقاق، والمسألة ستأتي متنا في الكفالة قبيل باب
~~كفالة الرجلين. ونصها: ولا يؤخذ ضامن الدرك إذا استحق المبيع قبل القضاء
~~على البائع بالثمن ا ه‍. وهي في الهداية والكنز وغيرهما، وعلله في الهداية
~~هناك بقوله: لان بمجرد الاستحقاق لا ينتقض البيع على ظاهر الرواية، ما لم
~~يقض له بالثمن على البائع، فلم يجب على الأصل رد الثمن فلا يجب على الكفيل
~~ا ه‍ فافهم، لكن علمت مما قررناه أن العقد ينتقض بفسخ العاقدين، وبالرجوع
~~بالثمن على البائع بدون قضاء، وأنه ليس المراد قصر الفسخ على واحد مما
~~ذكره، وإذا انفسخ العقد بواحد منها وجب على الأصيل، وهو البائع رد الثمن
~~على المشتري فيجب على الكفيل أيضا ولو بدون قضاء، ويؤيده قول محمد المفتى
~~به المار آنفا. قوله: (لئلا يجتمع ثمنان الخ) علة لقوله: ولا يرجع أحد الخ
~~كما أفاده في الدرر. قال ط: وهذا التعليل يظهر في غير المشتري الأخير وغير
~~البائع الأول فيظهر في الباعة المتوسطين، فإن عند كل منهم ثمنا، فلو رجع
~~بالثمن قبل أن يرجع عليه اجتمع في ملكه ثمنان ا ه‍. قوله: (لان بدل المستحق
~~مملوك) أي ثمنه باق على ملك البائع، وعبر عنه بالبدل ليشمل ما لو كان
~~قيميا، وهذا بيان لوجه ms4835 اجتماع الثمنين في رجوع أحدهم قبل الرجوع عليه.
# قوله: (ولو صالح بشئ الخ) عبارة جامع الفصولين: المشتري لو رجع على بائعه
~~وصالح البائع على شئ قليل، فلبائعه أن يرجع على بائعه بثمنه، وكذا لو أبرأه
~~المشتري عن ثمنه بعد الحكم له برجوع عليه، فلبائعه أن يرجع على بائعه أيضا
~~إذ المانع اجتماع البدل والمبدل في ملك واحد، ولم يوجد لزوال المبدل عن
~~ملكه، ولو حكم للمستحق وصالح المشتري ليأخذ المشتري بعض الثمن من المستحق
~~ويدفع المبيع إلى المستحق، ليس له أن يرجع على بائعه بثمنه، لأنه بالصلح
~~أبطل حق الرجوع ا ه‍. PageV05P320
# قلت: وما ذكره في الابراء إنما هو في إبراء المشتري البائع، وأما لو أبرأ
~~البائع المشتري عن الثمن قبل الاستحقاق، فقدمنا آنفا أنه يمتنع الرجوع. ثم
~~قال في الفصولين: فلو أثبته: أي الاستحقاق وحكم له. فدفع إليه شيئا وأمسك
~~المبيع يصير هذا شراء للمبيع من المستحق، فينبغي أن يثبت له الرجوع على
~~بائعه ا ه‍. قوله: (فصالح المشتري) أي دفع المستحق إلى المشتري بعض الثمن
~~صلحا عن دعوى المشتري نتاجا عند بائعه أو نحوه مما يبطل الاستحقاق لم يرجع
~~على بائعه بالثمن، لان صلحه مع المستحق على بعض الثمن أسقط حقه في الرجوع،
~~وهذا بخلاف العكس وهو ما إذا دفع المشتري إلى المستحق شيئا وأمسك المبيع،
~~لأنه صار مشتريا من المستحق فلا يبطل حق رجوعه كما علمت، وهذه المسألة هي
~~الآتية عن نظم المحبية، ولا يخفى ظهور الفرق بينها وبين الأولى كما أفاده
~~ط. فافهم. قوله: (يوجب فسخ العقود) أي الجارية بين الباعة بلا حاجة في
~~انفساخ كل منها إلى حكم القاضي درر. قوله: (ولكل واحد الخ) فلو أقام العبد
~~بينة أنه حر الأصل، أو أنه كان عبدا لفلان فأعتقه، أو أقام رجل البينة أنه
~~عبده دبره، فقضى بشئ من ذلك فلكل واحد أن يرجع على بائعه قبل القضاء عليه،
~~وكذا المشتري يرجع على الكفيل قبل الرجوع عليه. هندية عن الحاوي. قوله:
~~(وإن لم يرجع عليه) بصيغة المجهول: ms4836 أي وإن لم يحصل الرجوع عليه. درر. قوله:
~~(ويرجع هو أيضا) أي يرجع من له الرجوع على الكفيل بالدرك أيضا: أي كماله
~~الرجوع على بائعه، وقوله: كذلك يغني عنه قول المصنف ولو قبل القضاء عليه أي
~~قبل القضاء على المكفول عنه بالثمن. قوله: (والحكم بالحرية الأصلية الخ)
~~هذه الجملة في موقع التعليل لما قبلها، واحترز بالأصلية عن العارضة بعتق
~~ونحوه لأنها تأتي. قوله: (أو بقوله أنا حر) صورته: ادعى أنه عبد فقال
~~المدعى عليه أنا حر الأصل ولم يسبق منه إقرار بالرق وعجز المدعي عن البينة،
~~حكم القاضي بالحرية الأصلية، وكان حكمه بها حكما على العامة ا ه‍ ح. قوله:
~~(إذا لم يسبق منه إقرار بالرق) أي ولو حكما كسكوته عند البيع مع انقياده
~~كما سيأتي، وتسمع دعواه الحرية بعد اعترافه بالرق إذا برهن كما سيأتي.
~~قوله: (وكذا العتق وفروعه) عطف على قوله والحكم بالحرية الأصلية أي إذا
~~ادعى أنه كان عبد فلان فأعتقه، أو ادعى رجل أنه عبده دبره أو أنها أمته
~~استولدها، وحكم بذلك فهو حكم على الكافة، فلا تسمع دعوى أحد عليه بذلك.
~~ونقل الحموي عن بعضهم أن هذا بعد ثبوت ملك المعتق، وإلا فقد يعتق الانسان
~~ما لا يملكه. قوله: (وأما الحكم بالعتق في الملك المؤرخ الخ) يعني إذا قال
~~زيد لبكر إنك عبدي ملكتك منذ خمسة أعوام، فقال بكر إني كنت عبد بشر ملكني
~~منذ ستة أعوام فأعتقني، وبرهن عليه اندفع دعوى زيد، ثم إذا قال عمرو لبكر
~~إنك عبدي ملكتك منذ سبعة أعوام وأنت ملكي الآن فبرهن عليه تقبل، ويفسخ
~~الحكم بحريته ويجعل ملكا لعمرو. درر. وكذا الحكم بالملك على المستحق منه
~~حكم على الباعة PageV05P321
# من وقت التاريخ كما في الخانية، وفي المقدسي: شراها منذ شهرين فأقام رجل
~~بينة أنها له منذ شهر يقضى بها له، ولا يقضى على بائعه، برهنت أمة في يد
~~مشتر أخير على أنها معتقة فلان أو مدبرته أو أم ولده رجع الكل إلا من كان
~~قبل فلان. سائحاني. قوله: ms4837 (قيل كالحرية) أفتى به المولى أبو السعود، وجزم
~~به في المحبية، ورجحه المصنف في كتاب الوقف كما قدمه الشارح أول الوقف.
~~قوله: (وهو المختار) في الفواكه البدرية لابن الغرس: وهو الصحيح ا ه‍
~~واقتصر عليه في الخانية في باب ما يبطل دعوى المدعي، واستدل له فكان
~~مختاره. قوله: (وصححه العمادي) نقل الرملي عن المصنف عبارة الفصول
~~العمادية، وليس فيها تصحيح أصلا بل مجرد حكاية: الأول عن الحلواني والسعدي،
~~والثاني عن أبي الليث والصدر الشهيد ا ه‍. وفي جامع الفصولين: القضاء
~~بالوقفية قيل يكون على الناس كافة، وقيل لا. قوله: (القضاء يتعدى الخ) فإذا
~~قضى بواحدة منها لا تسمع دعوى آخر، وأراد بالحرية ما يشمل العارضة كالعتق،
~~ويجري في النكاح ما جرى في الملك المؤرخ فتسمع دعوى غيره على نكاحها قبل
~~التاريخ لا بعده، كما استنبطه والد محشي مسكين من كلام الدرر المار. قال
~~الحموي:
# ويزاد على الأربع ما في معين الحكام: لو أحضر رجلا وادعى عليه حقا لموكله
~~وأقام البينة على أنه وكله في استيفاء حقوقه والخصومة في ذلك قبلت، ويقضى
~~بالوكالة ويكون قضاء على كافة الناس، لأنه ادعى حقا بسبب الوكالة فكان
~~إثبات السبب عليه إثباتا على الكافة، حتى لو أحضر آخر وادعى عليه حقا لا
~~يكلف إعادة البينة على الوكالة ا ه‍. قوله: (ويثبت رجوع المشتري على بائعه
~~بالثمن الخ) أشار إلى أن الاستحقاق لا بد أن يرد على ما كان ملك البائع
~~ليرجع عليه، ففي الجامع الكبير: لو اشترى ثوبا فقطعه وخاطه، ثم استحق
~~بالبينة لا يرجع المشتري على البائع بالثمن، لان الاستحقاق ما ورد على
~~ملكه، لان لو كان ملكه (1) في الأصل انقطع بالقطع والخياطة، كمن غصبه فقطعه
~~وخاطه ملكه، فالأصل أن الاستحقاق إذا ورد على ملك البائع الكائن من الأصل
~~يرجع عليه، وإن ورد عليه بعدما صار إلى حال لو كان غصبا ملكه به لا يرجع،
~~لان متيقن الكذب، وعرف أن المعنى أن يستحقه باسم القميص، فلو برهن أنه كان
~~له قبل هذه الصفة رجع ms4838 المشتري بالثمن، وعلى هذا لو اشترى حنطة وطحنها ثم
~~استحق الدقيق، ولو قال كانت لي قبل الطحن يرجع، وكذا لو شرى لحما فشواه ا
~~ه‍ فتح ملخصا.
# وأطلق المصنف الرجوع فشمل ما إذا كان الشراء فاسدا كما في جامع الفصولين،
~~وما إذا كان عالما بكونه ملك المستحق كما سيذكره المصنف، وما لو أبرأ
~~البائع المشتري عن ثمنه، فللبائع الرجوع على بائعه لو الابراء بعد الحكم لا
~~قبله، كما مر. وما لو مات بائعه، ولا وارث له فالقاضي ينصب عنه وصيا ليرجع
~~المشتري عليه، وما إذا زعم بائعه أنه نتج في ملكه، وعجز عن إثباته وأخذ منه
~~الثمن فله الرجوع على بائعه، لأنه لما حكم عليه التحق دعواه بالعدم، وكذا
~~لو زعم أنه ليس له الرجوع
# PageV05P322
# لانكاره البيع، لأنه لما حكم عليه ببينة التحق زعمه بالعدم، وما لو ألزم
~~القاضي البائع بدفع الثمن أولا كما مر، وما لو أحال البائع رجلا بالثمن على
~~المشتري وأدى إليه ثم استحقت الدار فإنه يرجع على البائع لا على المحال،
~~وإن لم يظفر بالبائع، وما إذا كان البائع وكيلا، فللمشتري مطالبته بالثمن
~~من ماله، ولا ينتظر إن كان دفع الثمن إليه، وإن كان دفعه للموكل ينتظر أخذه
~~من الموكل، وما إذا قال البائع للمشتري قد علمت أن الشهود شهدوا بزور وأن
~~المبيع لي فصدقه المشتري فإنه يرجع عليه بالثمن، لأنه لم يسلم له لمبيع،
~~فلا يحل للبائع أخذ الثمن وقد استحق المبيع ا ه‍ ملخصا كل ذلك من الذخيرة.
# تنبيه: إذا ادعى المشتري استحقاق المبيع على بائعه ليرجع بثمنه، فلا بد
~~أن يفسر الاستحقاق، ويبين سببه فلو بينه وأنكر البائع البيع فأثبته المشتري
~~رجع بثمنه. وقيل: يشترط حضرة المبيع لسماع البينة، وقيل لا، وبه أفتى ظهير
~~الدين المرغيناني. فلو ذكر شية العبد وصفته وقدر ثمنه كفى. جامع الفصولين.
~~وفيه أن للمستحق عليه تحليف المستحق بالله ما باعه ولا وهبه ولا تصدق به
~~ولا خرج عن ملكه بوجه من الوجوه، وتمامه فيه.
# فرع: استأجر حمارا فادعاه ms4839 رجل ولم يصدقه أنه مستأجر واستحقه عليه لا يرجع
~~الآجر على بائعه، لان هذا الاستحقاق ظلم لأنه لم يقع على خصم. ذخيرة. قوله:
~~(إذا كان الاستحقاق بالبينة) فلو أخذ المستحق العين من المشتري بلا حكم
~~فهلك فالوجه في رجوع المشتري على بائعه أن يدعي على المستحق أنك قبضته مني
~~بلا حكم، وكان ملكي وقد هلك في يدك فأد إلي قيمته، فيبرهن أنه له فيرجع
~~المشتري على بائعه بثمنه. جامع الفصولين ومفهومه أنه لو لم يهلك فللمشتري
~~منه استرداده، حتى يبرهن فيرجع المشتري على بائعه إن لم يقر المشتري أولا
~~بأنه للمستحق. وفي الفصولين أيضا:
# أخذه بلا حكم فقال المشتري لبائعه أخذه المستحق مني بلا حكم فأد ثمنه إلي
~~فأداه، ثم برهن على المستحق أنه له في غيبة المشتري صح لانفساخ البيع بينه
~~وبين المشتري بتراضيهما، فبقي على ملك البائع ولم يصح الاستحقاق ا ه‍.
~~واحترز بقوله بلا حكم عما إذا كان بحكم، ولم يرجع المشتري على بائعه
~~بالثمن، فإنه لا يصح مع غيبة المشتري، لعدم انفساخ البيع بالاستحقاق. رملي.
~~قوله: (بإقرار المشتري) ولو عدل المشتري شهود المستحق: قال أبو يوسف: أسأل
~~عنهما فإن عدلا رجع بالثمن، وإلا فلا لأنه كإقرار. ذخيرة. قوله: (أو
~~بنكوله) كأن طلب المستحق تحليفه على أنك لا تعلم أن المبيع ملكي. قوله:
~~(فلا رجوع) فلو برهن المشتري أن الدار ملك المستحق ليرجع بثمنه على بائعه
~~لا يقبل للتناقض. لأنه لما أقدم على الشراء فقد أقر أنه ملك البائع، فإذا
~~ادعى لغيره كان تناقضا يمنع دعوى الملك، ولأنه إثبات ما هو ثابت بإقراره،
~~فلغا، أما لو برهن على إقرار البائع أنه للمستحق يقبل لعدم التناقض، وأنه
~~إثبات ما ليس بثابت ولا ببينة له فله تحليف البائع بالله ما هو للمدعي،
~~لأنه لو أقر لزمه جامع الفصولين: نعم لو أقر به للمستحق ثم برهن على أن
~~الأمة حرة الأصل وهي تدعي أو أنها (1) ملك فلان وهو أعتقها أو دبرها أو
~~استولدها قبل الشراء تقبل ويرجع بالثمن، لان التناقض ms4840 في
# PageV05P323
# دعوى الحرية وفروعها لا يضر. فتح. قال في النهر: وظاهر أن قوله وهي تدعي
~~اتفاقي. قوله: (كما هو ظاهر كلام الزيلعي) حيث قال: لان البينة لا تصير حجة
~~إلا بقضاء القاضي، وللقاضي ولاية عامة فينفذ قضاؤه في حق الكافة، والاقرار
~~حجة بنفسه لا يتوقف على القضاء، وللمقر ولاية على نفسه دون غيره، فيقتصر
~~عليه ا ه‍. قال ط: وحمله الرملي في حاشية المنهج على بعض القضايا، أو يراد
~~بالكافة كل من يتعدى إليه حكم القاضي في تلك القضية لا كافة الناس ا ه‍.
~~وحينئذ فلا حاجة للاستدراك ا ه‍. قوله: (ونحوه) من فروعه وكولاء ونكاح ونسب
~~ط. قوله: (فإن ثبت الحق بهما) الظاهر أنه احتراز عما لو سبق الحكم بالبينة
~~عقب الانكار، ثم أقر بخلاف العكس، لأنه بعد الحكم للمستحق بإقرار المشتري
~~لا يصح الحكم بعده بالبينة، بخلاف ما إذا كان قبل الحكم بشئ منهما بأن رهن
~~ثم أقر المشتري أو بالعكس فإنه يجعل الحكم قضاء بالبينة عند الحاجة إلى
~~الرجوع كما هنا. وإن أمكن جعله قضاء بالاقرار، فافهم، وعلى هذا حمل في
~~الفتح ما في فتاوى رشيد الدين من أنه لو أقر ومع ذلك برهن المستحق وأثبت
~~عليه البينة رجع، لان القضاء وقع بالبينة لا بالاستحقاق، ثم ذكر رشيد الدين
~~في كتاب الدعوى: لو ادعى عينا وبرهن وقبل أن يقضى له أقر له المدعى عليه،
~~اختلفوا فقيل:
# يقضى بالاقرار، وقيل بالبينة، والأول أظهر وأقرب للصواب ا ه‍. قال في
~~الفتح: وهذا يناقض ما قبله، إلا أن يخص ذلك بعارض الحاجة إلى الرجوع.
# فيتحصل أنه إذا ثبت الحق بهما يقضى بالاقرار على ما جعله الأظهر، وإن
~~سبقته إقامة البينة مع تمكن القاضي من اعتباره قضاء بالبينة، وعند تحقق
~~حاجة الخصم إليه ينبغي اعتباره قضاء بها ليندفع الضرر عنه بالرجوع ا ه‍
~~ملخصا.
# قلت: ويؤيد هذا التوفيق أنه في جامع الفصولين نقل عبارة رشيد الدين
~~الأولى معللة بالحاجة، وذكر في نور العين أن هذا أظهر وحقق ذلك فراجعه.
~~والظاهر أن ms4841 مثل ما هنا ما لو باع شيئا كأن اشتراه ثم رد عليه بعيب قديم
~~وأقر به وبرهن عليه المشتري وقضى بذلك يجعل قضاء بالبينة لحاجته إلى الرجوع
~~على بائعه بخيار العيب. قوله: (فبالبينة أولى) أي فاعتبار القضاء بالبينة
~~أولى. قوله: (فلو استحقت مبيعة ولدت) يشمل الدابة إذا ولدت عند المشتري
~~أولادا كما في نور العين عن جامع الفتاوى. قوله: (لا باستيلاده) قيد به
~~لمكان قوله يتبعها ولدها وإلا فاستيلاد المشتري لا يمنع استحقاق الولد
~~بالبينة، لكنه لا يتبعها بل يكون ولد المشتري حرا بالقيمة كما نبه عليه
~~بعده. قوله:
# (يتبعها ولدها) وكذا أرشها. فتح. قال: ولا خصوصية للولد بل زوائد المبيع
~~كلها على التفصيل ا ه‍.
# أي التفصيل بين كون الاستحقاق بالبينة أو بالاقرار، وبين دعوى المقر له
~~الزوائد وعدمها، وسيذكر الشارح الزوائد آخرا. قوله: (بشرط القضاء به) لان
~~أصل يوم القضاء لانفصاله واستقلاله فلا بد من الحكم به، وهو الأصح في
~~المذهب. فتح. قال في الهداية: وإليه تشير المسائل، فإن القاضي إذا لم يعلم
~~بالزوائد. قال محمد: لا تدخل الزوائد في الحكم، وكذا الولد إذا كان في يد
~~غيره لا يدخل تحت PageV05P324
# الحكم بالام تبعا ا ه‍. والظاهر أن الأرش لا يدخل تبعا. قوله: (في الأصح)
~~مقابله ما قيل: إنه إذا قضى القاضي بالام يصير مقضيا به أيضا كما في الفتح.
~~قوله: (وكلام البزازي يفيد تقييده) أي تقييد القضاء بالولد للمستحق، وأخذ
~~ذلك في النهر من قول البزازي: شهدوا على رجل في يده جارية أنها لهذا المدعي
~~ثم غابا أو ماتا ولها ولد في يد المدعى عليه ويدعي أنه له وبرهن على ذلك لا
~~يلتفت الحاكم إلى برهانه ويقضي بالولد للمدعي، فإن حضر الشهود وقالوا الولد
~~للمدعى عليه ضمن الشهود قيمة الولد كأنهم رجعوا، فإن كانوا حضورا وسألهم عن
~~الولد فإن قالوا إنه للمدعى عليه أو لا ندري لمن الولد يقضى بالام للمدعي
~~دون الولد ا ه‍. قوله: (بما إذا سكت الشهود) أي عن كونه لذي اليد، وكذا
~~بالأولى ms4842 إذا قالوا إنه للمستحق. قوله إنه للمستحق. قوله: (ثم استيلاده) أي
~~استيلاد المشتري.
# مطلب في الولد المغرور قوله: (فيكون ولد المغرور) الأولى أن يقول ولكن
~~يكون الخ لان قوله لا يمنع الخ يتوهم منه أنه يتبعها كما إذا كان لا
~~باستيلاده، فيناسبه الاستدراك بأنه يكون ولد المغرور: أي يكون لذي اليد
~~حرا، لان وطأه كان في الملك ظاهرا، وعليه للمستحق القيمة: أي يوم الخصومة
~~كما سيذكره في باب دعوى النسب، قال في جامع الفصولين: ولو أولدها على هبة
~~أو صدقة أو شراء أو وصية أخذ المستحق الأمة وقيمة الولد إذا الموجب للغرور
~~ملك مطلق الاستباحة في الظاهر وقد وجد ويرجع الأب على البائع بثمنها وبقيمة
~~ولدها لا بالعقر عندنا، ولا يرجع على الواهب والمتصدق والموصي بقيمة الولد
~~عندنا، ولو باعها المشتري الأول فأولدها الثاني فاستحقت يرجع المشتري
~~الثاني على الأول بالثمن وبقية الولد ولا يرجع الأول على بائعه إلا بالثمن
~~عنده، وعندهما يرجع بقيمة الولد أيضا، ونظيره أن المشتري الثاني لو وجد
~~عيبا وقد تعذر رده لعيب حدث فيرجع على بائعه بنقص العيب وبائعه لا يرجع به
~~في بائعه عنده خلافا لهما.
# مطلب: لا يرجع على بائعه بالعقر ولا بأجر الدار التي ظهرت وقفا تنبيه:
~~إنما لم يرجع المشتري بالعقر لأنه بدل منفعة استوفاها لنفسه، وجزاء على
~~فعله ومثله ما لو نقصت الأرض المستحقة بالزراعة، وضمن نقصانها لا يرجع به
~~على بائعه وبه ظهر جواب حادثة الفتوى: فيمن اشترى دارا فظهرت وقفا وضمنه
~~ناظر الوقف أجرتها فأجبت: بأنه لا يرجع بالأجرة على البائع خلافا لما أفتى
~~به بعض علماء مصر القاهرة في زماننا مستدلا بقولهم الغرور في ضمن عقد
~~المعاوضة يوجب الرجوع، ولا يخفى أنه غير صحيح لأنه إنما يرجع بما يمكن
~~تسليمه كما يأتي بيانه وبما ليس جزاء لفعله كما علمت. قوله: (بالقيمة
~~لمستحقه) أي مضمونا بها للمستحق والمراد القيمة يوم الخصومة كما ذكره في
~~باب دعوى النسب. قوله: (كما مر) صوابه: كما يأتي. قوله: (والفرق ما مر) قال ms4843
~~في الهداية: ووجه الفرق أن البينة حجة مطلقة فإنها كاسمها مبنية فيظهر بها
~~ملكه من الأصل والولد كان متصلا بها، فيكون له أما الاقرار حجة قاصرة يثبت
~~الملك في المخبر به ضرورة صحة PageV05P325
# الاخبار، وقد حصلت بإثباته بعد الانفصال فلا يكون الولد له. قوله:
~~(يتبعها) لأن الظاهر أنه له زيلعي عن النهاية، ومقتضى الفرق المذكور أنه لا
~~يكون له كما في الفتح. قوله: (وكذا) أي كالولد في التفصيل المذكور كما مر.
~~قوله: (نعم لا ضمان بهلاكها) أي هلاك الزوائد ومنه موت الولد واحترز عن
~~استهلاكها فتضمن به. قوله: (ومنع التناقض دعوى الملك) هذا إذا كان الكلام
~~الأول قد أثبت لشخص معين حقا، وإلا لم يمنع كقوله: لا حق لي على أحد من أهل
~~سمرقند ثم ادعى شيئا على أحد منهم تصح دعواه كما في المؤيدية عن صدر
~~الشريعة ا ه‍ وكذا إذا كان كل من الكلامين عند القاضي واكتفى بعضهم في
~~تحققه كون الثاني (1) عند القاضي واختار في النهر الأول، لان من شرائط
~~الدعوى كونها لديه واختار في البحر من متفرقات القضاء الثاني. قال في
~~المنح: ولعل وجهه أنه الذي يتحقق به التناقض ا ه‍. وقال المقدسي: يكاد أن
~~يكون الخلاف لفظيا، لان الكلام الأول لا بد أن يثبت عند القاضي، ليترتب على
~~ما عنده حصول التناقض والثابت بالبيان كالثابت بالعيان، فكأنهما في مجلس
~~القاضي، فالذي شرط كونهما في مجلسه يعم الحقيقي والحكمي في السابق واللاحق
~~ا ه‍.
# قلت: ويشهد له مسائل كثيرة في دعوى الدفع وسيأتي تمام الكلام عليه في
~~متفرقات القضاء إن شاء الله تعالى.
# مطلب في مسائل التناقض ثم اعلم أن التناقض يرتفع بتصديق الخصم وبتكذيب
~~الحاكم أيضا وهو معنى قولهم: المقر إذا صار مكذبا شرعا بطل إقراره. بحر عن
~~البزازية. وقدمنا قبل نحو ورقة مسائل في ارتفاعه بتكذيب الحاكم، ثم ذكر في
~~البحر بعد ورقتين ارتفاعه بثالث حيث قال: إذا قال تركت أحد الكلامين فإنه
~~يقبل منه لما في البزازية عن الذخيرة ادعاء مطلقا، فدفعه بأنك ms4844 كنت ادعيته
~~قبل هذا مقيدا، وبرهن عليه فقال المدعي أدعيه الآن بذلك السبب وتركت المطلق
~~يقبل ا ه‍. أي لكون المطلق أزيد من المقيد وهو مانع لصحة الدعوى، ولذا لو
~~ادعى المطلق أو لا تسمع كما في البزازية لكونه بدعوى المقيد، ثانيا يدعي
~~أقل، لكن ما نقله في البحر عن البزازية لا يدل على كون ذلك قاعدة في إبطال
~~التناقض، وإلا لزم أن يضر تناقض أصلا لتمكن المتناقض من قوله: تركت الكلام
~~الأول، فإذا أقر أنه ليس له ثم قال هو لي وتركت الأول تسمع ولا قائل به
~~أصلا. والظاهر أن ما نقله عن البزازية وجهة كونه توفيقا بين الكلامين بأن
~~مراد المدعي الأقل الذي ادعاه أولا بدليل ما في البزازية أيضا: ادعى عليه
~~ملكا مطلقا ثم ادعى عليه عند ذلك الحاكم بسبب يقبل، بخلاف العكس، إلا أن
~~يقول العاكس أردت بالمطلق الثاني المقيد الأول لكون المطلق أزيد من المقيد،
~~وعليه الفتوى ا ه‍ فافهم. قوله: (طلب نكاح الأمة يمنع دعوى تملكها) تتمة
~~عبارة الصغرى وطلب نكاح الحرة مانع من دعوى نكاحها ا ه‍. وكان الأولى ذكره
~~لأنه مثال منع دعوى الملك في المنفعة. قوله: (وكما يمنعها لنفسها يمنعها
~~لغيره الخ) كما إذا ادعى أنه لفلان وكله بالخصومة ثم ادعى أنه لفلان آخر
~~وكله بالخصومة لا تقبل إلا إذا وفق وقال
# PageV05P326
# كان لفلان الأول وقد وكلني بالخصومة ثم باعه من الثاني ووكلني أيضا،
~~والتدارك ممكن بأن غاب عن المجلس وجاء بعد فوت مدة وبرهن على ذلك على ما نص
~~عليه الحصيري في الجامع دل على أن الامكان لا يكفي. نهر عن البزازية. قوله:
~~(سنحققه الخ) حاصل ما ذكره هناك حكاية الخلاف.
# قلت: وذكر في البحر هناك أن الاكتفاء بإمكان التوفيق هو القياس،
~~والاستحسان أن التوفيق بالفعل شرط، وذكر محشيه الرملي عن منية المفتى أن
~~جواب الاستحسان هو الأصح. ا ه‍. وفي جامع الفصولين بعد حكاية الخلاف:
~~والأصوب عندي أن التناقض إذا كان ظاهر السلب، والايجاب والتوفيق خفيا لا
~~يكفي إمكان ms4845 التوفيق، وإلا ينبغي أن يكفي الامكان، ويؤيده ما في ح: أنه لو
~~أقر له أنه له فمكث قدر ما يمكنه الشراء منه ثم برهن على الشراء منه بلا
~~تاريخ قبل لامكان التوفيق بأن يشتريه بعد إقراره، ولان البينة على العقد
~~المبهم تفيد الملك للحال ولذا لا تعتبر الزوائد ا ه‍. وأقر في نور العين.
~~قوله: (وفروع هذا الأصل كثيرة) منها: ادعى عليه ألفا دينا فأنكر ثم ادعاها
~~من جهة الشركة لا تسمع، وبالعكس تسمع لامكان التوفيق، لان مال الشركة يجوز
~~كونه دينا بالجحود.
# ادعى الشراء من أبيه ثم برهن على أنه ورثها منه يقبل لامكان أنه جحده
~~الشراء ثم ورثه منه، وبالعكس لا ادعى أولا الوقف ثم لنفسه لا تسمع، كما لو
~~ادعاها لغيره ثم لنفسه، وبالعكس تسمع لصحة الإضافة بالأخصية انتفاعا.
# ادعاه بشراء أو إرث ثم ادعاه مطلقا لا تسمع، بخلاف العكس كما مر. بحر
~~ملخصا. قوله:
# (وإن قال أبي وابني) مفاده أن قول ذلك بعد قول المدعي الأول هو أخي، وليس
~~كذلك لان المراد أن مدعي النفقة لو قال هو أبي أو ابني وكذبه ثم بعد موته
~~صدقه المدعى عليه، وادعى الإرث يقبل.
# والفرق أن ادعاء الولاد مجردا يقبل لعدم حمل النسب على الغير، بخلاف دعوى
~~الاخوة، أفاده ح.
# ويمكن إرجاع ضمير قال هنا وفي المعطوف عليه إلى مدعي النفقة، ويكون
~~المراد أن مدعي الإرث وافقه على دعواه، فافهم. قوله: (والأصل الخ) أشار
~~بهذا وبالكاف إلى أنه ليس المراد حصر ما يعفى فيه التناقض بما ذكره المصنف،
~~بل كل ما في سببه خفاء، فمنه: اشترى أو استأجر دارا من رجل ثم ادعى أن أباه
~~كان اشتراها له في صغره أو أنه ورثها منه وبرهن قبل. ادعى شراء من أبيه ثم
~~برهن على أنه ورثها منه يقبل، وبالعكس لا. ادعى عينا له وعليه قيمتها ثم
~~ادعى أنها قائمة في يده وعليه إحضارها أو بالعكس يقبل. اشترى ثوبا في منديل
~~ثم زعم أنه له وأنه لم يعرفه يقبل. اقتسما التركة ms4846 ثم ادعى أحدهما أن أباه
~~كان جعل له منها الشئ الفلاني: إن قال كان في صغري يقبل، وإن مطلقا لا،
~~وتمامه في البحر. قوله: (كالنسب) كما لو باع عبدا ولد عنده وباعه المشتري
~~من آخر ثم ادعى البائع الأول أنه ابنه يقبل ويبطل الشراء الأول والثاني،
~~لان النسب يبتنى على العلوق فيخفى عليه فيعذر في التناقض. عيني. وفي جامع
~~الفصولين: قال أنا لست وارث فلان ثم ادعى إرثه وبين الجهة يصح، إذ التناقض
~~في النسب لا يمنع صحة دعواه. ولو قال ليس هذا الولد مني ثم قال هو مني يصح،
~~PageV05P327
# وبالعكس لا لكون النسب لا ينتفي بنفيه، وهذا إذا صدقه الابن، وإلا فلا
~~يثبت النسب لأنه إقرار على الغير بأنه جزئي، لكن إذا لم يصدقه الابن ثم
~~صدقه تثبت البنوة، لان إقرار الأب لم يبطل بعدم التصديق، ولو أنكر الأب
~~إقراره فبرهن الابن عليه يقبل، والاقرار بأنه ابني يقبل لأنه إقرار على
~~نفسه بأنه جزؤه، أما الاقرار بأنه أخوه فلا، لأنه إقرار على الغير. ولو
~~ادعى أن أبي فلان وصدقه ثبت نسبه فإذا ادعى أنه ابن فلان آخر لا يسمع، لان
~~فيه إبطال حق الأول، وكذا لو لم يصدقه الأول لأنه أثبت له حق التصديق، فلو
~~صححنا إقراره الثاني يفضي إلى إبطال حق التصديق للأول وصار كمن ادعى أنه
~~مولى فلان ولم يصدقه ثم ادعى أنه مولى فلان آخر لم يجز ا ه‍. وتمامه فيه.
~~قوله: (والطلاق) حتى لو برهنت على الثلاث بعدما اختلعت قبل برهانها واستردت
~~بدل الخلع لاستقلال الزوج بذلك بدون علمها، وكذا لو قاسمت المرأة ورثة
~~زوجها، وقد أقروا بالزوجية كبارا ثم برهنوا على أن زوجها كان طلقها في صحته
~~ثلاثا رجعوا عليها بما أخذت. نهر. وفي البحر عن البزازية: ادعت الطلاق
~~فأنكر ثم مات لا تملك مطالبة الميراث ا ه‍. تأمل. قوله: (وكذا الحرية) أي
~~ولو عارضة وفصله عما قبله بكذا إشارة إلى أن التفريع بعده عليه فقط. ومن
~~فروع ذلك: لو برهن البائع أو المشتري ms4847 أن البائع حرره قبل بيعه يقبل، إذ
~~التناقض متحمل في العتق.
# قال في جامع الفصولين بعد نقله أقول: التناقض إنما يحتمل بناء على
~~الخلفاء، وذا يتحقق في المشتري لا البائع لأنه يستبد بالعتق، فالأولى أن
~~يحمل هذا على قولهما، إذ الدعوى غير شرط عندهما في عتق العبد، فتقبل بينة
~~البائع حسبة وإن لم تصح الدعوى للتناقض ا ه‍.
# ومنها: لو أدى المكاتب بدل الكتابة ثم ادعى تقدم إعتاقه قبلها يقبل.
~~بزازية. وفي المبسوط:
# أقرت له بالرق فباعها ثم برهنت على عتق من البائع أو على أنها حرة الأصل
~~يقبل استحسانا ولو باع عبدا وقبضه المشتري وذهب به إلى منزله والعبد ساكت
~~وهو ممن يعبر عن نفسه فهو إقرار منه بالرق، فلا يصدق في دعوى الحرية بعده
~~لسعيه في نقض ما تم من جهته إلا أن يبرهن فيقبل، وكذا لو رهنه أو دفعه
~~بجناية كان إقرارا بالرق، لا لو آجره ثم قال أنا حر فالقول له، لان الإجارة
~~تصرف في منافعه لا في عينه. وتمامه في البحر. قوله: (فلو قال عبد) أي إنسان
~~وسماه عبدا باعتبار ظاهر الحال الآن، وإلا فالفرض أنه حر. وقوله لمشتر أي
~~لمريد الشراء. قوله: (اشترني فأنا عبد) لا بد في كون المشتري مغرورا يرجع
~~بالثمن من هذين القيدين: أعني الامر بالشراء والاقرار بكونه عبدا كما في
~~الفتح وغيره.
# وما في العتابية من الاكتفاء بسكوت العبد عند البيع في رجوع المشتري عليه
~~فهو مخالف لما في سائر الكتب، وإن غلط فيه بعض من تصدر للافتاء بدار
~~السلطنة العلية وأفتى بخلافه، كما أفاده الأنقروي في منهوات فتاويه، وأفاد
~~بقوله اشترني أنه لو قال له أجنبي اشتره فإنه عبد فلا رجوع بحال كما في
~~جامع الفصولين وغيره. قوله: (لزيد) كذا في النهر. قال السائحاني: والظاهر
~~أنه ليس بشرط، لان الغرور في ضمن المعاوضة ليس كفالة صريحة حتى يشترط معرفة
~~المكفول له وعنه، ومما اغتفروا أيضا هنا رجوع العبد على سيده بما أدى مع
~~أنه لم يأمره بهذا الضمان الواقع ms4848 منه ضمن قوله اشترني فأنا عبد ا ه‍. قوله:
~~(معتمدا على مقالته) احترز به عما إذا كان عالما بكونه حرا، لأنه لا تغرير
~~مع العلم كما لا يخفى، ولذا لو استولدها عالما بأن البائع غصبها فاستحقت لا
~~يرجع بقيمة الولد وهو رقيق كما PageV05P328
# يذكره الشارح. فافهم. قوله: (أي ظهر حرا) ببينة أقامها، لأنه وإن كان
~~دعوى العبد شرطا عند أبي حنيفة في الحرية الأصلية، وكذا في العارضة بعتق
~~ونحوه في الصحيح، لكن التناقض لا يمنع صحتها كما أفاده تفريع المسألة،
~~وتمامه في الفتح. قوله: (يعرف مكانه) ظاهر إطلاقهم ولو بعد بحيث لا يوصل
~~إليه عادة كأقصى الهند. نهر. فافهم. قوله: (لوجود القابض) أي البائع،
~~والأولى قوله الفتح للتمكن من الرجوع على القابض. قوله: (وإلا) أي بأن لم
~~يعلم مكانه، ومثله ما إذا مات ولم يترك شيئا، فلو كان له تركة يعلم مكانها
~~يرجع فيها فيما يظهر لان ذلك دين عليه كما يأتي، والدين لا يبطل بالموت،
~~فافهم. قوله: (رجع المشتري على العبد بالثمن) لأنه يجعل العبد بالامر
~~بالشراء ضامنا الثمن له عند تعذر رجوعه على البائع دفعا للغرور والضرر، ولا
~~تعذر إلا فيما لا يعرف مكانه، والبيع عقد معاوضة فأمكن أن يجعل الامر به
~~ضمانا للسلامة كما هو موجبة. هداية. قوله: (خلافا للثاني) أي في رواية عنه.
~~قوله: (لا رجوع عليه اتفاقا) لان الحر يشتري تخليصا كالأسير، وقد لا يجوز
~~شراء العبد كالمكاتب. زيلعي. قوله: (ورجع العبد على البائع) إنما يرجع عليه
~~مع أنه لم يأمره بالضمان عنه لأنه أدى دينه، وهو مضطر في أدائه. فتح. فهو
~~كمعير الرهن إذا قضى الدين لتخليص الرهن يرجع على المديون لأنه مضطر في
~~أدائه. قوله: (لم يضمن أصلا) أي سواء كان البائع حاضرا أو غائبا. قال في
~~الهداية: لان الرهن ليس بمعاوضة بل هو وثيقة لاستيفاء عين حقه حتى يجوز
~~الرهن ببدل الصرف والمسلم فيه مع حرمة الاستبدال، فلا يجعل الامر به ضمانا
~~للسلامة، وبخلاف الأجنبي: أي لو قال:
# اشتراه فإنه عبد لأنه ms4849 لا يعبأ بقوله فيه فلا يتحقق الغرور، ونظير مسألتنا
~~قول المولى: بايعوا عبدي هذا فإني قد أذنت له ثم ظهر الاستحقاق يرجعون عليه
~~بقيمته ا ه‍. قوله: (والأصل الخ) مر هذا الأصل مبسوطا آخر باب المرابحة
~~والتولية.
# مطلب فيما لو باع عقارا وبرهن أنه وقف قوله: (لان مجرد الوقف لا يزيل
~~الملك) أي عند الامام والفتوى على لزومه بدون الحكم بلزومه.
# قوله: (على خلاف ما صوبه الزيلعي) حيث قال: وإن أقام البينة على ذلك قيل
~~تقبل، وقيل لا تقبل وهو أصوب وأحوط ا ه‍. قوله: (وتقدم في الوقف) قدمنا
~~هناك أن الأصح سماع البينة دون الدعوى المجردة بلا تفصيل لان الوقف حق الله
~~تعالى، فتسمع فيه البينة وتمام تحقيق المسألة هناك فراجعه. قوله:
# (للقضاء عليهما) لان الملك للمشتري واليد للبائع والمدعى يدعيهما فشرط
~~القضاء عليهما حضورهما PageV05P329
# فتح. بقي لو قال المستحق لا بينة لي واستخلفهما فحلف البائع ونكل
~~المشتري، فإنه يؤاخذ بالثمن فإذا أداه أخذ العبد وسلمه إلى المدعي، وإن حلف
~~المشتري ونكل البائع لزم البائع كل قيمة العبد إلا أن يجيز المستحق البيع
~~ويرضى بالثمن. بزازية وجامع الفصولين. قوله: (ثم هو) أي البائع. قوله:
~~(ولزم البيع) لأنه يقرر القضاء الأول ولا ينقضه. فتح لان القضاء بأن
~~المستحق باعه يقرر القضاء بأنه ملك المستحق. قوله: (وتمامه في الفتح) حيث
~~قال: ولو فسخ القاضي البيع بطلب المشتري، ثم برهن البائع أن المستحق باعها
~~منه يأخذها وتبقى له ولا يعود البيع المنتقض ا ه‍. فأفاد أن قوله ولزم
~~البيع مقيد بما إذا لم يفسخ القاضي البيع.
# مطلب لا عبرة بتاريخ الغيبة قوله: (لا عبرة بتاريخ الغيبة الخ) اعلم أن
~~الخارج مع ذي اليد لو ادعيا ملكا مطلقا فالخارج أولى إلا إذا برهن ذو اليد
~~على النتائج أو أرخا الملك وتاريخ ذي اليد أسبق فهو أولى، ولو أرخ أحدهما
~~فقط يقضى للخارج عندهما، وعند أبي يوسف وهو رواية عن الامام يحكم للمؤرخ
~~خارجا أو ذا يد كما في جامع الفصولين من الفصل الثامن. ms4850 وأفاد المصنف أن
~~تاريخ الغيبة غير معتبر، لان قول الخارج إن هذا الحمار غاب عني منذ سنة ليس
~~فيه تاريخ مالك فإذا قال ذو اليد: إنه ملكي منذ سنتين مثلا، وبرهن لا يحكم
~~له لأنه وجد تاريخ الملك من أحدهما فقط، وهو غير معتبر فيقضي به للخارج
~~عندهما كما علمت، ومثله لو برهن الخارج أنه له منذ سنتين وذو اليد أنه بيده
~~منذ ثلاث سنين، فهو للخارج لان ذا اليد لم يبرهن على الملك كما في جامع
~~الفصولين. قوله: (بل العبرة لتاريخ الملك) أي التاريخ الموجود من الطرفين
~~كما علمت، وإلا فتاريخ الملك هنا وجد من المدعى عليه لكنه لم يوجد من
~~المدعي بل وجد منه تاريخ الغيبة فقط. قوله: (فقبل) ظرف متعلق بأخبر. قوله:
~~(أخبر المستحق عليه) أي الذي ادعى عليه بالاستحقاق، وهو المشتري وهو مرفوع
~~على أنه فاعل أخبر والبائع مفعوله. قوله:
# (بل يقضى بها للمستحق) لأنه ما ذكر تاريخ الملك بل تاريخ الغيبة، فبقي
~~دعواه الملك بلا تاريخ والبائع ذكر تاريخ الملك ودعواه دعوى المشتري، لان
~~المشتري تلقى الملك منه، فصار كأن المشتري ادعى ملك بائعه بتاريخ سنتين إلا
~~أن التاريخ لا يعتبر حالة الانفراد، فسقط اعتبار ذكره وبقيت الدعوى في
~~الملك المطلق، فيقضي بالدابة. درر: أي يقضى بها للمستحق. قال في جامع
~~الفصولين من الفصل السادس عشر بعد ذكره ما مر أقول: ويقضى بها للمؤرخ عند
~~أبي يوسف، لأنه يرجح المؤرخ حالة الانفراد وينبغي الافتاء به لأنه أرفق
~~وأظهر والله تعالى أعلم ا ه‍. قوله: (لانعدام الغرور) لعلمه بحقيقة الحال.
# درر ومثله ما لو تزوج من أخبرته بأنها حرة عالما بكذبها فأولدها فالولد
~~رقيق كما في جامع الفصولين. قوله: (ويرجع بالثمن) أي على بائعه وكان الأولى
~~ذكر الرجوع بالثمن أولا، لكونه المقصود PageV05P330
# من التفريع على كلام المتن، ثم يقول: ولكن يكون الولد رقيقا. أفاده
~~السائحاني. قوله: (وإن أقر بملكية المبيع للمستحق) أي بعد أن يكون
~~الاستحقاق ثابتا بالبينة لا بإقرار المشتري المذكور، فلا ينافي قول المصنف ms4851
~~السابق أما إذا كان بإقرار المشتري أو بنكوله فلا، على أنه قدم الشارح أنه
~~إذا اجتمع الاقرار والبينة يقضى بالبينة عند الحاجة إلى الرجوع. وبه اندفع
~~ما في الشرنبلالية من توهم المنافاة فافهم. قوله: (ورجع) أي بالثمن. قوله:
~~(بسبب ما) أي بشراء أو هبة أو إرث أو وصية. قوله:
# (بخلاف ما إذا لم يقر) أي المشتري أي لم يقر نصا بأنه ملك للبائع، فإن
~~الشراء وإن كان إقرارا بالملك، لكنه محتمل، وفي جامع الفصولين: لأنه وإن
~~جعل مقرا بالملك للبائع لكنه مقتضى الشراء، وقد انفسخ الشراء بالاستحقاق
~~فينفسخ الاقرار. قوله: (بل لا بد من الشهادة على مضمونه) بأن يشهدا أن قاضي
~~بلدة كذا قضى على المستحق عليه بالدابة التي اشتراها من هذا البائع،
~~وأخرجها من يد المستحق عليه كما في جامع الفصولين وغيره. قوله: (من محاضر)
~~بيان لما، والمراد مضمون ما في المذكورات، فلا بد فيها من الشهادة على
~~مضمون المكتوب لما في المنح. والمحضر ما يكتبه القاضي من حضور الخصمين
~~والتداعي والشهادة. والسجل ما يكتب فيه نحو ذلك وهو عنده. والصك ما يكتبه
~~لمشتر أو شفيع ونحو ذلك ا ه‍ ط. قوله: (بخلاف نقل وكالة) كما إذا وكل
~~المدعي إنسانا بحضرة القاضي ليدعي على شخص في ولاية قاض آخر وكتب القاضي
~~كتابا يخبره بالوكالة ط. قوله: (وشهادة) كما إذا شهدوا على خصم غائب، فإن
~~للقاضي لا يحكم بل يكتب الشهادة ليحكم بها القاضي المكتوب إليه، ويسلم
~~المكتوب لشهود الطريق كما يأتي في باب كتاب القاضي إلى القاضي ح. قوله:
~~(لأنهما لتحصيل العلم للقاضي) أي لمجرد الاعلام لا لنقل الحكم، فلا تشترط
~~الشهادة على مضمونها، بل تكفي الشهادة بأنهما من قاضي بلدة كذا. هذا ما
~~يفيده كلامه تبعا للدرر. ولكن سيأتي في كتاب القاضي إلى القاضي اشتراط
~~قراءته على الشهود أو إعلامهم به ومقتضاه أنه لا بد من شهادتهم بمضمونه
~~وإلا فما الفائدة في قراءته عليهم ولعل ما هنا مبني على قول أبي يوسف بأنه
~~لا يشترط سوى شهادتهم بأنه ms4852 كتابه، وعليه الفتوى كما سيأتي هناك. قوله:
~~(ولذا لزم الخ) قال المصنف في كتاب القاضي إلى مسألة نقل الشهادة ولا بد من
~~إسلام شهوده ولو كان لذمي على ذمي وعلله الشارح بقوله:
# لشهادتهم على فعل المسلم ا ه‍ ط. قوله: (ولا رجوع الخ) أي لو ادعى حقا
~~مجهولا في دار فصولح على شئ كمائة درهم مثلا فاستحق بعض الدار لم يرجع صاحب
~~الدار بشئ من البدل على المدعي لجواز أن تكون دعواه فيما بقي وإن قل. درر
~~وعبارة الهداية: فاستحقت الدار إلا ذراعا منها.
# والظاهر أنه لو كان الاستحقاق على سهم شائع كربع أو نصف فهو كذلك، لان
~~المدعي لم يدع سهما PageV05P331
# منها لان دعوى حق مجهول تشمل السهم والجزء. نعم لو ادعى سهما شائعا يكون
~~استحقاق الربع مثلا واردا على ربع ذلك السهم أيضا فللمدعى عليه الرجوع بربع
~~بدل الصلح، هذا ما ظهر لي فتأمله.
# قوله: (لدخول المدعي في المستحق) بالبناء للمجهول فيهما، قال في الدرر:
~~للعلم بأنه أخذ عوض ما لم يملكه. قوله: (واستفيد منه الخ) كذا ذكره شرح
~~الهداية. قوله: (لان جهالة الساقط لا تفضي إلى المنازعة) لان المصالح عنه
~~ساقط، فهو مثل الابراء عن المجهول فإنه جائز عندنا لما ذكر، بخلاف عوض
~~الصلح فإنه لما كان مطلوب التسليم اشترط كونه معلوما لئلا يفضي إلى
~~المنازعة. قوله: (لصحته) أي صحة الصلح. قوله: (لجهالة المدعى به) بيان لوجه
~~عدم صحة الدعوى، لان المدعى به إذا كان مجهولا لا تصح الدعوى حتى لو برهن
~~عليه لم يقبل. قوله: (ما لم يدع إقراره به) أي فإذا ادعى إقرار المدعى عليه
~~بذلك الحق المجهول وبرهن على إقراره به يقبل: أي ويجبر المقر على البيان
~~كما نقله ط عن نوح.
# قوله: (بحصته) الأولى ذكره بعد قوله: شئ منها لان الضمير راجع إليه ط.
~~قوله: (لفوات سلامة المبدل) أي الشئ الذي استحق فإنه لم يسلم للمصالح. قال
~~في الدرر: لان الصلح على مائة وقع عن كل الدار، فإذا استحق منها شئ تبين أن ms4853
~~المدعى لا يملك ذلك القدر فيرد بحسابه من العوض ا ه‍ فافهم. قوله: (لم يرجع
~~الخ) هذا ظاهر فيما إذا ورد الاستحقاق على سهم شائع أيضا كربعها أو نصفها،
~~أما إذا استحق جزء معين منها كذراع مثلا من موضع كذا فالصلح عن دعوى ربعها
~~يدخل فيه ربع ذلك الجزء المستحق. تأمل. قوله: (وإن بقي أقل) بأن ادعى الربع
~~ولم يبق الاستحقاق في يد المدعى عليه إلا الثمن فيرجع بحصة الثمن المستحق
~~ط. قوله: (فوجب الرجوع) أي بأصل المدعي وهو الدنانير ط. قوله: (وفيها فروع
~~أخر فلتنظر) منها استحقاق بعض المبيع وسيأتي. ومنها مسائل أخر تقدمت في فصل
~~الفضولي. قوله: (إلا إذا البائع هاهنا ادعى الخ) أي فلا يرجع بالثمن، لأنه
~~لو رجع على بائعه فهو أيضا يرجع عليه. بزازية. لكن هذا ظاهر إذا اتحد
~~الثمن، فلو زاد فله الرجوع بالزيادة كما قاله ط. وكذا لو ادعى عليه إقراره
~~بأنه اشتراه مني وهي حيلة لا من البائع غائلة الرد بالاستحقاق، وبيانها أن
~~يقر المشتري بأن بائعي قبل أن يبيعه مني اشتراه مني فحينئذ لا يرجع بعد
~~الاستحقاق لما قلنا، أما لو قال لا أرجع بالثمن إن ظهر الاستحقاق فظهر كان
~~له الرجوع، ولا يعمل PageV05P332
# ما قاله لان الابراء لا يصح تعليقه بالشرط كما في الفتح. قوله: (وطفقا
~~ذاك) أي شرع واسم الإشارة للمشتري. قوله: (آكامها) بمد الهمزة جمع أكمة
~~محركة: التل. قوله: (تمامها) أي الخرابة وما بناه فيها. قوله: (مطلقا) لم
~~يظهر لي المراد به. تأمل. قوله: (بذا الذي كان عليها أنفقا) متعلق بقوله:
# راجعا المقدر في المعطوف أو المذكور في المعطوف عليه، ولو قدم هذا الشرط
~~على الذي قبله لكان أظهر، ويكون المراد بقوله: مطلقا أنه لا يرجع على
~~المستحق بما أنفق ولا بالثمن، أما على البائع فلا رجوع بما أنفق فقط، ويرجع
~~بالثمن كما صرح به في جامع الفصولين، ثم المراد بما أنفق قيمة البناء إن
~~كان بنى فيها أو أجرة التسوية ونحوها كما يظهر مما يأتي.
# ثم اعلم ms4854 أنا قدمنا أنه لا يرجع المشتري على البائع بالثمن إذا صار المبيع
~~بحال لو كان غصبا لملكه كما لو قطع الثوب وخاطه قميصا فاستحق القميص أو طحن
~~البر فاستحق الدقيق. وقد اختلفوا فيما لو غصب أرضا وبنى فيها أو غرس ما
~~قيمته أكثر من قيمة الأرض هل يملك الأرض بقيمتها أم يؤمر بالقلع والرد إلى
~~الملك؟ أفتى المفتي أبو السعود بالثاني وعليه يظهر إطلاقهم هنا، أما على
~~القول الأول فتقيد المسألة بما إذا كان قيمة البناء أقل، وإلا كان
~~الاستحقاق واردا على ملك المشتري وهو الأرض والبناء بلا رجوع له على البائع
~~أصلا، فتنبه لذلك. قوله: (به) أي بالمبيع أو بالاستحقاق وهو متعلق بقوله:
~~قضى والضمير في قوله: فصالح عائد على من اشترى والذي ادعاه وهو المستحق
~~مفعول صالح وصلحا مفعول مطلق، وضمير له عائد على الذي. قوله: (يرجع الخ) أي
~~لأنه صار شاريا للمبيع من المستحق، ومر تمام الكلام على ذلك أوائل الباب.
~~قوله: (شرى دارا) أي ولو كان الشراء فاسدا كما في جامع الفصولين، معللا
~~بتحقق الغرور فيه. قوله: (وبنى فيها) أي من ماله، فلو بنى بنقضها لم يرجع
~~بقيمته كما هو ظاهر، ولا بما أنفق كما يعلم مما يأتي قوله (فاستحقت) أي
~~الدار وحدها دون ما بناه فيها قوله (وقيمة البناء مبنيا) أي يقوم مبنيا
~~فيرجع بقيمته لا مقلوعا، والمراد بالبناء ما يمكن نقضه وتسليمه كما يأتي،
~~فلا يرجع بما أنفق من طين ونحوه ولا بأجرة الباني ونحوه.
# قوله: (على البائع) ثم هذا البائع يرجع على بائعه بالثمن فقط لا بقيمة
~~البناء عنده، وعندهما يرجع بقيمة البناء، ذخيرة. قوله: (إذا سلم النقض
~~إليه) ظاهره أنه يرجع بعدما كلفه المستحق الهدم فهدمه والبائع غائب، ثم سلم
~~نقضه إلى البائع، وذكر في الخانية عن ظاهر الرواية أنه لا يرجع عليه إلا
~~إذا PageV05P333
# سلمه البناء قائما فهدمه البائع، ثم قال: والأول أقرب إلى النظر.
# قلت: وعزاه في الذخيرة إلى عامة الكتب. قوله: (يوم تسليمه) متعلق بقيمة،
~~فلو سكن فيه وانهدم ms4855 بعضه أو زادت قيمته يرجع عليه بقيمة البناء يوم التسليم
~~كما بسطه في جامع الفصولين، ونقلناه في آخر المرابحة عن الخانية. قوله:
~~(فبالثمن لا غير) وعند البعض: له إمساك النقض والرجوع بنقصانه أيضا كما في
~~الذخيرة. قوله: (كما لو استحقت بجميع بنائها) أي فإنه يرجع بالثمن لا غير،
~~وهذه مسألة الخرابة السابقة. قوله: (لما تقرر الخ) قال في جامع الفصولين:
~~لان الاستحقاق إذا ورد على ملك المشتري لا يوجب الرجوع على البائع والبناء
~~ملك المشتري فلا يرجع به، ولأنه لما استحق الكل لا يقدر المشتري أن يسلم
~~البناء إلى البائع وقد مر أنه لا يرجع بقيمة بنائه ما لم يسلمه إلى البائع
~~ا ه‍. قوله: (لان الحكم الخ) أي حكم القاضي بالاستحقاق يوجب الرجوع
~~بالقيمة: أي بقيمة ما يمكن نقضه وتسليمه كما يأتي، لا بالنفقة: أي لا بما
~~أنفقه وهو هنا أجرة الحفر والترميم بطين ونحوه مما لا يمكن نقضه وتسليمه،
~~وأفاد أنه لا فرق بين أن يستحق لجهة وقف أو ملك وعبارة الشارح آخر كتاب
~~الوقف توهم خلافه وقدمنا الكلام عليها هناك. قوله: (كما في مسألة الخرابة)
~~أي المتقدمة في النظم وهذا تشبيه، لقوله: لا بالنفقة إن كان لم يبن في
~~الخرابة، وإن كان بنى فيها فهو تمثيل لقوله: كما لو استحقت الخ. قوله: (حتى
~~لو كتب في الصك) أي صك عقد البيع وهو تفريع على قوله: لا بالنفقة. قوله:
~~(فعلى البائع) أي إذا ظهرت مستحقة ط. قوله: (يفسد البيع) لأنه شرط فاسد لا
~~يقتضيه العقد ولا يلائمه ط. قوله: (وطواها) أي بناها حجر أو آجر. قوله: (لا
~~بقيمة الحفر) كذا في جامع الفصولين، والأظهر التعبير بنفقة الحفر لان الحفر
~~غير متقوم. قوله: (فلو شرطاه) أي الرجوع بنفقة الحفر. قوله: (وبالجملة) أي
~~وأقول قولا ملتبسا بالجملة: أي مشتملا على جملة ما تقرر. قوله:
# (بقيمة ما يمكن نقضه وتسليمه) أي بعد أن يسلمه للبائع كما مر، وهذا إن لم
~~يكن عالما بأن البائع غاصب، فلو علم لم يرجع لأنه مغتر ms4856 لا مغرور. بزازية.
~~ولو قال البائع بعتها مبنية وقال المشتري أنا بنيتها فأرجع عليك فالقول
~~للبائع، لأنه منكر حق الرجوع، ولو أخذ دارا بشفعة فبنى ثم استحق منه رجع
~~على المشتري بثمنه لا بقيمة بنائه لأنه أخذها برأيه: جامع الفصولين، وفيه:
~~لو أضر الزرع بالأرض فللمستحق أن يضمنه للنقصان ولا يرجع المشتري على بائعه
~~إلا بالثمن.
# تنبيه: نظم في المحبية مسألة أخرى وعزاها شارحها سيدي عبد الغني النابلسي
~~إلى جامع الفتاوى وهي: رجل اشترى كرما فقبضه وتصرف فيه ثلاث سنين، ثم
~~استحقه رجل وبرهن وأخذه بقضاء PageV05P334
# القاضي، ثم طلب الغلة التي أتلفها المشتري هل يجوز رده أم لا؟ الجواب
~~فيه: يوضع من الغلة مقدار ما أنفق في عمارة الكرم من قطع الكرم وإصلاح
~~السواقي وبنيان الحيطان ومرمته، وما فضل من ذلك يأخذه المستحق من المشتري ا
~~ه‍. وبه أفتى في الحامدية أيضا وعزاه إلى جامع الفتاوى، وقال: بمثله أفتى
~~الشيخ خير الدين في فتاواه، وأيضا أبو السعود أفندي مفتي السلطنة نقلا عن
~~التوفيق كما في صور المسائل من الاستحقاق، ونقله الأنقروي في فتاواه ا ه‍.
# قلت: وهذا مشكل لأنه مثل قيمة الجص والطين، فلا يرجع به على البائع ولا
~~على المستحق، لان زوائد المغصوب متصلة أو منفصلة تضمن بالاستهلاك والغلة
~~منهما، ولعل وجهه أنه إذا اقتطع من الغلة ما أنفقه لم يكن رجوعا من كل وجه،
~~لان الغلة إنما نمت وصلحت بإنفاقه كما في الانفاق على الدابة كما يأتي لكن
~~كما الأوفق الرجوع على البائع لأنه غر المشتري في ضمن عقد البيع ولا صنع
~~للمستحق في ذلك. فليتأمل. قوله: (في الفصل الخامس عشر) صوابه السادس عشر.
~~قوله: (له رد الباقي) لعيب الشركة. قوله: (إن لم يتغير الخ) لان ذلك مانع
~~من الرد بالعيب. قوله: (ولو شرى أرضين الخ) قال في جامع الفصولين: استحق
~~بعض المبيع فلو لم يميز إلا بضرر كدار وكرم وأرض وزوجي خف ومصراعي باب وقن
~~يتخير المشتري، وإلا فلا كثوبين لان منفعة الدار يتعلق بعضها ببعض، ومنفعة ms4857
~~الثوب لا تتعلق بمنفعة ثوب آخر ا ه‍. وهذا إذا كان بعد القبض ولذا قال
~~بعده: ولو استحق بعض المبيع قبل قبضه بطل البيع في قدر المستحق، ويخير
~~المشتري في الباقي كما مر، سواء أورث الاستحقاق عيبا في الباقي أو لا لتفرق
~~الصفقة قبل التمام، وكذا لو استحق بعد قبضه، سواء استحق المقبوض أو غيره
~~يخير كما مر لما مر من التفرق، ولو قبض كله فاستحق بعضه بطل البيع بقدره،
~~ثم لو أورث الاستحقاق عيبا فيما بقي يخير المشتري كما مر، ولو لم يورث عيبا
~~فيه كثوبين أو قنين استحق أحدهما، أو كيلي أو وزني استحق بعضه أو لا يضر
~~تبعيضه فالمشتري يأخذ الباقي بلا خيار ا ه‍. وتقدم تمام الكلام على ذلك في
~~خيار العيب. قوله: (لم يرجع بما أنفق) أي لم يرجع المشتري على البائع.
~~قنية. وفيها أيضا: اشترى إبلا مهازيل فعلفها حتى سمنت ثم استحقت لا يرجع
~~على البائع بما أنفقه وبالعلف ا ه‍. ونقل في الحامدية بعده عن القاعدية:
~~اشترى بقرة وسمنها ثم استحقت فإنه يرجع على بائعه بما زاد، كما لو اشترى
~~دارا وبنى فيها ثم استحقت ا ه‍. وهذا يناسب مسألة الكرم المارة آنفا، لكن
~~يفيد أن يكون الرجوع على البائع كما قلنا، وما ذكره في القنية من عدم
~~الرجوع هنا أظهر، والفرق بين التسمين والبناء ظاهر مما مر فلذا مشى عليه
~~الشارح. قوله: (ولو استحق ثياب القن الخ) في جامع الفصولين: شرى أرضا فيها
~~أشجار حتى دخلت بلا ذكر فاستحقت الأشجار، قيل لا حصة لها من الثمن كثوب قن
~~وبردعة حمار، فإن ما يدخل تبعا لا حصة له من الثمن، وقيل الرواية أنه يرجع
~~بحصة الأشجار والفرق أنها مركبة في الأرض، فكأنه استحق بعض الأرض بخلاف
~~الثياب فالتبعية هنا أقل، ولذا كان للبائع أن يعطي غيرها لو كانت ثياب
~~مثله. ثم قال: أقول في الشجر:
# وكل ما يدخل تبعا إذا استحق بعد القبض ينبغي أن يكون له حصة من الثمن ا
~~ه‍. PageV05P335
# قلت: ms4858 ويدل له ما نقل عن شرح الأسبيجابي: الأوصاف لا قسط لها من الثمن إلا
~~إذا ورد عليها القبض، والأوصاف ما يدخل في البيع بلا ذكر كبناء وشجر في أرض
~~وأطراف في حيوان وجودة في الكيلي والوزني وعن فتاوى رشيد الدين: البناء وإن
~~كان تبعا إذا لم يذكر في الشراء، لكن إذا قبض يصير مقصودا له حصة من الثمن
~~ا ه‍. وفي الخانية: وضع محمد رحمه الله تعالى أصلا: كل شئ إذا بعته وحده لا
~~يجوز بيعه، وإذا بعته مع غيره جاز، فإذا استحق ذلك الشئ قبل القبض كان
~~المشتري بالخيار: إن شاء أخذ الباقي بجميع الثمن، وإن شاء ترك. وكل شئ إذا
~~بعته وحده يجوز بيعه، فإذا بعته مع غيره فاستحق كان له حصة من الثمن ا ه‍.
# قلت: فصار الحاصل أن ما يدخل في البيع تبعا إذا استحق بعد القبض كان له
~~حصة من الثمن، فيرجع على البائع بحصته وإن استحق قبل القبض، فإن كان لا
~~يجوز بيعه وحده كالشرب فلا حصة له من الثمن، فلا يرجع بشئ بل يخير بين
~~الاخذ بكل الثمن والترك، وإن جاز بيعه وحده كالشجر وثوب القن كان له حصة من
~~الثمن، فيرجع بها على البائع، وهذا إذا لم يذكر في البيع لما في جامع
~~الفصولين: إذا ذكر البناء والشجر كانا مبيعين قصدا لا تبعا، حتى لو فاتا
~~قبل القبض يأخذ الأرض بحصتها ولا خيار له، ولو احترقا أو قلعهما ظالما قبل
~~القبض يأخذها بجميع الثمن أو ترك ولا يأخذ بالحصة، بخلاف الاستحقاق والهلاك
~~بعد القبض وهو على المشتري. قوله: (بلا إعادة بينة) أي على الاستحقاق، وهذا
~~إذا كان الرجوع عند القاضي الذي حكم بالاستحقاق وهو ذاكر لذلك فلو نسي أو
~~كان عند غيره لا بد من الإعادة، كما أفاده في جامع الفصولين. قوله: (لو
~~أبرأ الأول من الثمن) أي بأن يحكم القاضي بالاستحقاق وحكم للمشتري الأخير
~~بالرجوع على الأول بالثمن ثم أبرأه، فللمشتري الأول الرجوع على بائعه كما
~~قدمه الشارح أوائل الباب عن ms4859 جامع الفصولين، ونقلنا قبله عن الذخيرة وجامع
~~الفصولين: أنه لو أبرأه البائع عن الثمن قبل الاستحقاق فلا رجوع له بعد
~~الاستحقاق، لأنه لا ثمن له على بائعه، وكذا لا رجوع لبقية الباعة. قوله:
~~(لكن في الفصولين ما يخالفه) الذي في جامع الفصولين: التفرقة بني الاستحقاق
~~المبطل والناقل كما تقدم في المتن أول الباب. وهذا لا يخالف المنقول هنا عن
~~أبي حنيفة، وإن كان مراده المخالفة في مسألة الابراء فلم أر فيه مخالفة لما
~~هنا أيضا، بل فيه التفرقة بين إبراء المشتري البائع وبين إبراء البائع
~~المشتري كما ذكرناه آنفا وقدمناه أول الباب. قوله: (لم يرجع المستحق بالمال
~~على المعتق) كذا في القنية، والظاهر أن المراد بالمال ما كان من كسب العبد،
~~لان غايته أنه ظهر بالاستحقاق أن المعتق غاصب للعبد والغاصب يملك كسب العبد
~~المغصوب، أما لو كان المال للمولى مع العبد فأعتقه عليه ينبغي أن يثبت
~~للمستحق الرجوع به على المعتق. تأمل. قوله: (وأخذت بالشفعة) أي بقيمة العبد
~~أو بعينه إن وصل إلى الشفيع بجهة ط. PageV05P336
# قوله: (ويأخذ البائع الدار من الشفيع) أي ويرجع الشفيع بما دفع من قيمة
~~العبد على البائع. قوله:
# (لبطلان البيع) علة لقوله: بطلت الشفعة ط. والتعليل بذلك مذكور في
~~القنية، وهو صريح في أن الاستحقاق في بيع المقايضة يبطل البيع. وفي جامع
~~الفصولين: استحقاق بدل المبيع يوجب الرجوع بعين المبيع قائما وبقيمته
~~هالكا. وفيه أيضا: إذا استحق أحد البدلين في المقايضة وهلك البدل الآخر تجب
~~قيمة الهالك لا قيمة المستحق لانتقاض البيع ا ه‍. وفي حاشيته للخير الرملي:
~~هذا يدل بإطلاقه على ما لو باعه المقايض لغيره وسلمه له ثم استحق بدله من
~~يد المقايض للثاني أن يرجع بعين المبيع على المشتري منه لانتقاض البيع، ومن
~~لوازمه رجوعه إلى ملكه، فإذا رجع عليه وأخذ منه يرجع هو بما دفع لبائعه من
~~الثمن، وتسمع دعوى مالك المبيع على المشتري بغيبة بائعه لدعواه الملك
~~لنفسه، فينتصب خصما للمدعي وهي واقعة الحال في مقايضة بهيم ببهيم وتقابضا ms4860
~~وباع أحدهما ما في يده وسلم فاستحق من مشتريه، ولم أر فيها صريح النقل غير
~~ما هنا، لكن مجرد الاستحقاق لا يوجب نقض البيع وفسخه كما مر بيانه ا ه‍
~~ملخصا. وتمامه فيها.
# خاتمة: لم أر من ذكر ما إذا ورد الاستحقاق بعد هلاك المبيع كموت الدابة
~~مثلا وهي واقعة الفتوى، وقد أجبت بأن المستحق لا بد له من إقامة البينة على
~~قيمتها يوم الشراء، فيضمن المشتري القيمة ويرجع على بائعه بالثمن لا بما
~~ضمن، لان المشتري غاصب الغاصب، وقد صرحوا في الغصب بأن المشتري من الغاصب
~~إذا ضمن القيمة يرجع على بائعه بالثمن، لان رد القيمة كرد العين، والله
~~سبحانه وتعالى أعلم.
# باب السلم شروع فيما يشترط فيه قبض أحد العوضين أو قبضهما كالصرف، وقدم
~~السلم عليه لأنه بمنزلة المفرد من المركب، وخص باسم السلم لتحقق إيجاب
~~التسليم شرعا فيما صدق عليه: أعني تسليم رأس المال، وتمامه في النهر. قوله:
~~(وشرعا) معطوف على قوله: لغة. قوله: (بيع آجل بعاجل) كذا عرفه في الفتح،
~~واعترض على ما في السراج والعناية من أنه أخذ عاجل بآجل بأنه غير صحيح
~~لصدقه على البيع بثمن مؤجل. وفي غاية البيان أنه تحريف من النساخ. وأجاب في
~~البحر بأنه من باب القلب، والأصل أخذ آجل بعاجل.
# قلت: وفيه أن القلب لا يسوغ لغير البلغاء لأجل نكتة بيانية كما صرحوا به
~~ولا سيما في التعاريف، ويظهر لي الجواب بأنه ناظر إلى ابتدائه من جانب
~~المسلم إليه: أي أخذ ثمن عاجل، ويؤيده كون السلم كالسلف مشعرا بالتقدم
~~أولا، فالمناسب الابتداء بالعاجل وهو الثمن. ثم رأيت في النهر عن الحواشي
~~السعدية ما يوافق ما قلنا حيث قال: يجوز أن يقال المراد أخذ ثمن عاجل بآجل
~~بقرينة المعنى اللغوي، إذ الأصل هو عدم التغيير إلا أن يثبت بدليل ا ه‍.
~~ويظهر لي أيضا أن الأولى في تعريفه أن يقال شراء آجل بعاجل، لان السلم اسم
~~من الاسلام كما في القهستاني، ولا يخفى أن الاسلام صفة المسلم، فهو المنظور
~~إليه ms4861 أصالة ولذا سموه رب السلم: أي صاحبه، فالمناسب بناء التعريف على
~~PageV05P337
# ما يشعر به اللفظ والمعنى، وهو الشراء الذي هو المراد بالاسلام الصادر من
~~رب السلم، بخلاف البيع الصادر من المسلم إليه، ومثله الاخذ لعدم إشعار
~~اشتقاق اللفظ بهما. قوله: (وركنه ركن البيع) من الايجاب والقبول. قوله:
~~(حتى ينعقد الخ) وكذا ينعقد البيع والشراء بلفظ السلم، ولم يحك في القنية
~~فيه خلافا. نهر قوله: (ويصح فيما أمكن ضبط صفته) لأنه دين، وهو لا يعرف إلا
~~بالوصف، فإذا لم يمكن ضبطه به يكون مجهولا جهالة تفضي إلى المنازعة، فلا
~~يجوز كسائر الديون. نهر قوله:
# (كمكيل وموزون) فلو أسلم في المكيل وزنا كما إذا أسلم في البر والشعير
~~بالميزان: فيه روايتان، والمعتمد الجواز لوجود الضبط وعلى هذا الخلاف لو
~~أسلم في الموزون كيلا. بحر. قوله: (فلم يجز فيها السلم) لكن إذا كان رأس
~~المال دراهم أو دنانير أيضا كان العقد باطلا اتفاقا، وإن كان غيرها كثوب في
~~عشرة دراهم لا يصح سلما اتفاقا، وهل ينعقد بيعا في الثوب بثمن مؤجل؟ قال
~~أبو بكر الأعمش: ينعقد، وعيسى بن أبان: لا، وهو الأصح. نهر. وهذا صححه في
~~الهداية، ورجح في الفتح الأول، وأقره في البحر واعترضه في النهر بما هو
~~ساقط جدا كما أوضحته فيما علقته على البحر. قوله: (وعددي متقارب) الفاصل
~~بين المتفاوت والمتقارب أن ما ضمن مستهلكة بالمثل فهو متقارب، وبالقيمة
~~يكون متفاوتا. بحر عن المعراج. قوله: (كجوز) أي جوز الشام، بخلاف جوز الهند
~~كما في البحر. قوله: (وبيض) ظاهر الرواية أن بيض النعام من المتقارب، في
~~رواية الحسن عن الامام، لا يجوز لتفاوت آحاده، والوجه أن ينظر إلى الغرض في
~~العرف، فإن كان الغرض منه الاكل فقط كعرف أهل البوادي وجب العلم بالأول، أو
~~القشر ليتخذ في سلاسل القناديل كما في مصر وغيرها وجب العمل بالرواية
~~الأخرى، ووجب مع ذكر العدد تعيين المقدار واللون من نقاء البياض وإهداره
~~أفاده في الفتح، وأجازوه في الباذنجان والكاغد عددا، وحمله في الفتح على
~~باذنجان ms4862 ديارهم وفي ديارنا ليس كذلك، وعلى كاغد بقالب خاص، وإلا لا يجوز ا
~~ه‍. وفي الجوهرة: لا يجوز السلم في الورق إلا أن يشترط منه ضرب معلوم الطول
~~والعرض والجودة. قوله: (وفلس) الأولى وفلوس لأنه مفرد لا اسم جنس. قيل وفيه
~~خلاف محمد لمنعه بيع الفلس بالفلسين، إلا أن ظاهر الرواية عنه كقولهما،
~~وبيان الفرق في النهر وغيره. قوله: (بكسر الباء) أي الموحدة وقد تخفف فيصير
~~كحمل كما في المصباح وهو الطوب النئ. نهر. قوله: (وآجر) بضم الجيم وتشديد
~~الراء مع المد أشهر من التخفيف وهو اللبن إذا طبخ. مصباح. قوله: (بملبن)
~~كمنبر: قالب الطين. قاموس. فهو بفتح الباء.
# وما في البحر عن الصحاح من أنه بكسر الباء فهو سبق قلم، فإنه لم يوجد في
~~الصحاح، بل الذي فيه الملبن قالب اللبن، والملبن المحلب. قوله: (بين صفته
~~ومكان ضربه خلاصة) فيه نظر، فإن عبارة الخلاصة: ولا بأس في السلم في اللبن
~~والآجر إذا بين الملبن والمكان وذكر عددا معلوما والمكان: قال PageV05P338
# بعضهم: مكان الايفاء، وهذا قول أبي حنيفة. وقال بعضهم: المكان الذي يضرب
~~فيه اللبن ا ه‍: أي لاختلاف الأرض رخاوة وصلابة وقربا وبعدا، ولا يخفى أن
~~الملبن إذا كان معينا لا يحتاج إلى بيان صفته، بخلاف ما إذا كان غير معين
~~فلا بد من كونه معلوما، ويعلم كما في الجوهرة بذكر طوله وعرضه وسمكه. قوله:
~~(وذرعي كثوب الخ) وكالبسط والحصر والبواري كما في الفتح، وأراد بالثوب غير
~~المخيط. قال في الفتح: ولا في الجلود عددا، وكذا الأخشاب والجوالقات
~~والفراء والثياب المخيطة والخفاف والقلانس، إلا أن يذكر العدد لقصد التعدد
~~في المسلم فيه ضبطا للكمية، ثم يذكر ما يقع به الضبط كأن يذكر في الجلود
~~مقدار من الطول والعرض بعد النوع كجلود البقر والغنم الخ.
# قوله: (بين قدره) أي كونه كذا كذا ذراعا. فتح. وظاهره أن الضمير للثوب لا
~~للذراع. وفي البزازية:
# إن أطلق الذراع فله الوسط، وفي الذخيرة اختلفوا في قول محمد: له ذراع
~~وسط، فقيل المراد به المصدر: ms4863 أي فعل الذرع فلا يمد كل المد ولا يرخى كل
~~الإرخاء، وقيل الآلة، والصحيح أنه يحمل عليهما. قوله: (كقطن) فيه أن هذا
~~جنس والصفة كأصغر ومركب منهما كالملحم. ط عن المنح.
# وفسر الصفة في الدرر بالرقة والغلظ لكنه لا يناسب المتن. قوله: (فإن
~~الديباج) هو ثوب سداه ولحمته إبريسم، بكسر الدال أصوب من فتحها. مصباح. وهو
~~نوع من الحرير. قوله: (والحرير الخ) قال في الفتح: هذا عرفهم، وعرفنا ثياب
~~الحرير أيضا وهي المسماة بالكمخاء كلما ثقلت زادت القيمة . فالحاصل: أنه لا
~~بد من ذكر الوزن سواء كانت القيمة تزيد بالثقل أو بالخفة ا ه‍. قوله: (فلا
~~بد من بيانه مع الذرع) هو الصحيح كما في الظهيرية، ولو ذكر الوزن بدون
~~الذرع لا يجوز، وقيده جواهر زاده بما إذا لم يبين لكل ذراع ثمنا، فإن بينه
~~جاز، كذا في التاترخانية. نهر. قوله: (ما تتفاوت ماليته) أي مالية أفراده.
~~قوله: (بلا مميز) أي بلا ضابط غير مجرد العدد كطول وغلظ ونحو ذلك. فتح.
# قوله: (وما جاز عدا جاز كيلا ووزنا) وما يقع من التخلخل في الكيل بين كل
~~نحو بيضتين مغتفر لرضا رب السلم بذلك، حيث أوقع العقد على مقدار ما يملا
~~هذا الكيل مع تخلخله، وإنما يمنع ذلك في أموال الربا إذا قوبلت بجنسها،
~~والمعدود ليس منها وإنما كان باصطلاحهما، فلا يصير بذلك مكيلا مطلقا ليكون
~~ربويا، وإذا أجزناه كيلا فوزنا أولى. فتح. وكذا ما جاز كيلا جاز وزنا
~~وبالعكس على المعتمد لوجود الضبط كما قدمناه عن البحر: أي وإن لم يجر فيه
~~عرف كما قدمناه في الربا قبيل قوله: والمعتبر تعيين الربوي. قوله: (ويصح في
~~سمك مليح) في المغرب سمك مليح ومملوح، وهو القدير الذي فيه الملح. قوله:
~~(ومالح لغة رديئة) كذا في المصباح، وذكر أن قولهم ماء مالح لغة حجازية،
~~واستشهد لها وأطال. قوله: (وفي طري حين يوجد) فإن كان ينقطع في بعض السنة
~~كما قيل إنه ينقطع في الشتاء في بعض البلاد: أي لانجماد الماء فلا ينعقد في ms4864
~~الشتاء، ولو أسلم في الصيف وجب أن يكون الاجل لا يبلغ الشتاء، هذا معنى قول
~~محمد، لا خير في السمك الطري إلا في حينه: يعني أن يكون السلم مع شروطه في
~~حينه، كي لا ينقطع بين العقد والحلول، وإن كان في PageV05P339
# بلد لا ينقطع جاز مطلقا وزنا لا عددا لما ذكرنا من التفاوت في آحاده. فتح
~~أما المليح فإنه يدخر ويباع في الأسواق فلا ينقطع، حتى لو كان ينقطع في بعض
~~الأحيان لا يجوز فيه كما أفاده ط. ولا يخفى أن هذا في بلاد يوجد فيها، أما
~~في مثل بلادنا فلا يصح، لأنه لا يباع في الأسواق إلا نادرا.
# قوله: (جاز وزنا وكيلا) أي بعد بيان النوع لقطع المنازعة ط. قوله: (وفي
~~الكبار) أي وزنا ولا يجوز كيلا رواية واحدة. أفاده أبو السعود ط. قوله:
~~(روايتان) والمختار الجواز، وهو قولهما لان السمن والهزال غير معتبر فيه
~~عادة، وقيل الخلاف في لحم الكبار منه كذا في الاختيار وفي الفتح. وعن أبي
~~حنيفة في الكبار التي تقطع كما يقطع اللحم: لا يجوز السلم في لحمها اعتبارا
~~بالسلم في اللحم ا ه‍.
# قوله: (لا في حيوان ما) أي دابة كان أو رقيقا، ويدخل في جميع أجناسه، حتى
~~الحمام والقمري والعصافير هو المنصوص عن محمد إلا أنه يخص من عمومه السمك.
~~نهر. قال في البحر: لكن في الفتح إن شرطت حياته: أي السمك قلنا أن نمنع
~~صحته ا ه‍. وأقره في النهر والمنح. قوله: (خلافا للشافعي) ومعه مالك وأحمد،
~~وأطال في الفتح في ترجيح أدلة المذهب المنقولة والمعقولة، ثم ضعف المعقولة
~~وحط كلامه على أن المعتبر النهي الوارد في السنة كما قاله محمد: أي فهو
~~تعبدي. قوله:
# (وأكارع) جمع كراع، وهو ما دون الركبة في الدواب. فتح قوله: (وجاز وزنا
~~في رواية) في السراج أو أسلم فيه وزنا اختلفوا فيه. نهر. واختار هذه
~~الرواية في الفتح حيث قال: وعندي لا بأس بالسلم في الرؤوس والأكارع وزنا
~~بعد ذكر النوع، وباقي الشروط فإنها من جنس ms4865 واحد، وحينئذ لا تتفاوت تفاوتا
~~فاحشا ا ه‍. وأقره في النهر. قوله: (بالحزم) بضم الحاء وفتح الزاي جمع
~~حزمة. في القاموس حزمه يحزمه: شدة، والحزمة بالضم: ما حزم. قوله: (ورطبة)
~~هي الفصة خاصة قبل أن تجف، والجمع رطاب مثل كلبة وكلاب، والرطب وزان قفل:
~~المرعى الأخضر من بقول الربيع، وبعضهم يقول: الرطبة وزان غرفة: الخلا، وهو
~~الغض من الكلأ. مصباح. قوله: (بالجرز) جمع جرزة مثل غرفة وغرف، وهي القبضة
~~من ألقت ونحوه أو الحزمة. مصباح. وفيه: وألقت: الفصة (1) إذا يبست.
# قوله: (إلا إذا ضبط الخ) بأن بين الحبل الذي يشد به الحطب والرطبة وبين
~~طوله وضبط ذلك بحيث لا يؤدي إلى النزاع. زيلعي. قوله: (وجاز وزنا) أي في
~~الكل. فتح. قال: وفي ديارنا تعارفوا في نوع من الحطب الوزن، فيجوز الاسلام
~~فيه وزنا وهو أضبط وأطيب. قوله: (وجوهر) كالياقوت والبلخش والفيروز ج. نهر.
~~قوله: (وخرز) بالتحريك الذي ينظم وخرزات الملك جواهر تاجه، وكان إذا ملك
~~عاما زيدت في تاجه خرزة ليعلم عدد سني ملكه. قاله الجوهري. وذلك كالعقيق
~~والبلور لتفاوت
# PageV05P340
# آحادها تفاوتا فاحشا، وكذلك لا يجوز في اللآلئ الكبار. نهر. قوله: (من
~~وقت العقد إلى وقت الاستحقاق) دوام الانقطاع ليس شرطا، حتى لو كان منقطعا
~~عند العقد موجودا عند المحل أو بالعكس أو منقطعا فيما بين ذلك لا يجوز، وحد
~~الانقطاع أن لا يوجد في الأسواق وإن كان في البيوت، كذا في التبيين.
~~شرنبلالية. ومثله في الفتح و البحر والنهر، وعبارة الهداية: ولا يجوز السلم
~~حتى يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد إلى حين المحل، وسيذكره الشارح
~~فما أوهمه كلامه هنا كالدرر غير مراد. قوله: (لم يجز في المنقطع) أي
~~المنقطع فيه، لأنه لا يمكن إحضاره إلا بمشقة عظيمة فيعجز عن التسليم. بحر.
~~قوله: (بعد الاستحقاق) أي قبل أن يوفي المسلم فيه. بحر. قوله: (ولحم) في
~~الهداية: ولا خير في السلم في اللحم. قال في الفتح: وهذه العبارة تأكيد في
~~نفي الجواز، وتمامه فيه. قوله: (ولو منزوع عظم) هو ms4866 الأصح. هداية وهو رواية
~~ابن شجاع عن الامام وفي رواية الحسن عنه جواز منزوع العظم كما في الفتح.
~~قوله: (وجوازه إذا بين وصفه وموضعه) في البحر، وقالا:
# يجوز إذا بين جنسه ونوعه وسنه وصفته وموضعه وقدره كشاة خصي ثني سمين من
~~الجنب أو الفخذ مائة رطل ا ه‍. ولعل الشارح أراد بالوصف جميع ما ذكر. قوله:
~~(وعليه الفتوى بحر) نقل ذلك في البحر والفتح عن الحقائق والعيون. قوله:
~~(لكن في القهستاني الخ) استدراك على المتن. فافهم. قوله:
# (بالروايتين) أي رواية الحسن، ورواية ابن شجاع وهي الأصح، فما في
~~القهستاني مبني على خلاف الأصح.
# مطلب هل اللحم قيمي أو مثلي ؟ قوله: (وفي العيني الخ) في البحر عن
~~الظهيرية: وإقراض اللحم عندهما يجوز كالسلم، وعنه روايتان، وهو مضمون
~~بالقيمة في ضمان العد، وإن لو مطبوخا إجماعا ولو نيئا فكذلك هو الصحيح ا
~~ه‍. وذكر في الفتح عن الجامع الكبير والمنتقى أن اللحم مضمون بالقيمة
~~واختيار الأسبيجابي ضمانه بالمثل وهو الوجه، لان جريان ربا الفضل فيه قاطع
~~بأنه مثلي فيفرق بين الضمان والسلم بأن المعادلة في الضمان منصوص عليها
~~وتمامها بالمثل، لأنه مثل صورة ومعنى والقيمة مثل معنى فقط، وتمام الكلام
~~فيه. قوله: (ولا بمكيال وذراع مجهول) أي لم يدر قدره كما في الكنز، والواو
~~بمعنى أو أي لا يجوز السلم بمكيال معين أو بذراع معين لا يعرف قدره، لأنه
~~يحتمل أن يضيع فيؤدي إلى النزاع، بخلاف البيع به حالا حيث يجوز لان التسليم
~~به يجب في الحال فلا يتوهم فوته، وفي السلم يتأخر التسليم فيخاف فوته.
~~زيلعي. زاد في الهداية: ولا بد أن يكون المكيال مما لا ينقبض ولا ينبسط
~~كالقصاع مثلا، وإن كان مما ينكبس بالكبس كالزنبيل والجراب لا يجوز إلا في
~~قرب الماء للتعامل فيه، كذا عن أبي يوسف ا ه‍. واعترضه الزيلعي بأن هذا
~~التفصيل إنما يستقيم في البيع حالا حيث يجوز بإناء لا يعرف قدره بشرط أن لا
~~ينكبس ولا ينبسط ويفيد فيه استثناء قرب الماء، ولا يستقيم ms4867 في السلم، لأنه
~~PageV05P341
# إن كان لا يعرف قدره لا يجوز السلم به مطلقا، وإن عرف قدره فالسلم به
~~لبيان القدر لا لتعيينه، فكيف يتأتى فيه الفرق بين المنكبس وغيره ا ه‍.
~~وأجاب في النهر: بأنه إذا أسلم بمقدار هذا الوعاء برا وقد عرف أنه ويبة
~~مثلا جاز، غير أنه إذا كان ينقبض وينبسط لا يجوز لأنه يؤدي إلى النزاع وقت
~~التسليم في الكبس وعدمه، لأنه عند بقاء عينه يتعين. وقول الزيلعي: لا
~~لتعيينه ممنوع. نعم هلاكه بعد العلم بمقداره لا يفسد العقد ا ه‍.
# قلت: ولا يخفى ما فيه، لان الوعاء إذا تحقق معرفة قدره لا يتعين قطعا،
~~وإلا فسد العقد بعد هلاكه، ولا نزاع بعد معرفة قدره لامكان العدول إلى ما
~~عرف من مقداره فيسلمه بلا منازعة، كما إذا هلك، لان الكلام فيما عرف قدره،
~~ويظهر لي الجواب عن الهداية بأن قوله: ولا بد الخ بيان لما يعرف قدره لا
~~شرط زائد عليه، ويكون المراد أنه إذا كان مما ينقبض وينكبس بالكبس لا يتقدر
~~بمقدار معين، لتفاوت الانقباض والكبس فيؤدي إلى النزاع، ولذا لم يجز البيع
~~فيه حالا، فكلام الزيلعي وارد على ما يتبادر من كلام الهداية من أنه شرط
~~زائد على معرفة القدر وعلى ما قلنا فلا، فاغتنم هذا التحرير. قوله: (إلا
~~إذا كانت النسبة لثمرة الخ) كان الأولى إسقاط قوله: لثمرة أو أنه يقول
~~لثمرة أو بر إلى نخلة أو قرية. تأمل. قال في الفتح: فلو كانت نسبة الثمرة
~~إلى قرية معينة لبيان الصفة لا لتعيين الخارج من أرضها بعينه كالخشراني
~~ببخارى، والسباخي وهي قرية حنطتها جيدة بفرغانة لا بأس به، لأنه لا يراد
~~خصوص النابت هناك بل الإقليم، ولا يتوهم انقطاع طعام إقليم بكماله فالسلم
~~فيه، وفي طعام العراق والشام سواء، وكذا في ديار مصر في قمح الصعيد. وفي
~~الخلاصة و المجتبى وغيره. لو أسلم في حنطة بخارى أو سمرقند أو إسبيجاب لا
~~يجوز لتوهم انقطاعه، ولو أسلم في حنطة هراة لا يجوز، أو في ثوب ms4868 هراة وذكر
~~شروط السلم يجوز لان حنطتها يتوهم انقطاعها، إذ الإضافة لتخصيص البقعة،
~~بخلاف إضافة الثوب لأنها لبيان الجنس والنوع، لا لتخصيص المكان، فلو أتى
~~المسلم إليه بثوب نسج في غير ولاية هراة من جنس الهروي: يعني من صفته
~~ومؤنته أجبر رب السلم على قبوله، فظهر أن المانع والمقتضي العرف، فإن تعورف
~~كون النسبة لبيان الصفة فقط جاز، وإلا فلا ا ه‍ ملخصا.
# قلت: ويظهر من هذا أن النسبة إلى بلدة معينة كبخاري وسمرقند مثل النسبة
~~إلى قرية معينة، فلا يصح إلا إذا أريد بها الإقليم كالشام والعراق مثلا،
~~وعلى هذا فلو قال دمشقية لا يصح لأنه لا يراد بدمشق الإقليم، ولكن هل
~~المراد ببخارى وسمرقند ودمشق خصوص البلدة أو هي وما يشمل قراها المنسوبة
~~إليها؟ فإن كان المراد الأول فعدم الجواز ظاهر، وإن كان الثاني فله وجه
~~لأنها ليست إقليما، ولكن لا يصح قول الشارح: كقمح مرجي أو بلدي فإن القمح
~~المرجي نسبة إلى المرج وهو كورة شرقي دمشق تشتمل على قرى عديدة مثل حوران:
~~وهي كورة قبلي دمشق، وقراها أكثر وقمحها أجود من باقي كور دمشق، والبلدي في
~~عرفنا غير الحوراني: ولا شك أن ذلك كله ليس بإقليم، فإن الإقليم واحد
~~أقاليم الدنيا السبعة كما في القاموس. وفي المصباح: يقال الدنيا سبعة
~~أقاليم، وقد يقال ليس مرادهم خصوص الإقليم المصطلح، بل ما يشمل القطر
~~والكورة، فإنه لا يتوهم انقطاع طعام ذلك بكماله فيصح إذا قال حورانية أو
~~مرجية، وبه يصح كلام الشارح. تأمل. قوله: (فالمانع الخ) تقدم آنفا
~~PageV05P342
# بيانه فيما لو أسلم في حنطة هراة أو ثوب هراة. قوله: (إلى وقت المحل)
~~بفتح فكسر مصدر ميمي بمعنى الحلول. قوله: (لأنه لا يدري الخ) هذا التعليل
~~مخالف للتعليل المار عن الفتح، وعزاه إلى شرح الطحاوي. قال في النهر: وهو
~~أولى لان مقتضى هذا أنه لو عين جديد إقليم كجديدة من الصعيد مثلا أن يصح إذ
~~لا يتوهم عدم طلوع شئ فيه أصلا ا ه‍. يعني وهذا المقتضي غير مراد ms4869 لمنافاته
~~للشرط المار. قوله: (قلت الخ) القول والتقييد الذي بعده لصاحب البحر. قوله:
~~(أي شروط صحته) أشار إلى أن الإضافة في شرطه للجنس فيصدق على الواحد
~~والأكثر، قوله: (التي تذكر في العقد) أفاد أن له شروطا أخر سكت عنها
~~المصنف، لأنها لا يشترط ذكرها فيه بل وجودها. نهر. وذلك كقبض رأس المال
~~ونقده وعدم الخيار وعدم علتي الربا، لكن ذكر المصنف من الشروط قبض رأس
~~المال قبل الافتراق مع أنه ليس مما يشترط ذكره في العقد. قوله: (سبعة) أي
~~إجمالا، وإلا فالأربعة الأول منها تشترط في كل من رأس المال والمسلم فيه،
~~فهي ثمانية بالتفصيل. بحر. وسيأتي وفيه عن المعراج:
# إنما يشترط بيان النوع في رأس المال إذا كان في البلد نقود مختلفة وإلا
~~فلا، وفيه عن الخلاصة: لا يشترط بيان النوع فيما لا نوع له. قوله: (كبر أو
~~تمر) ومن قال كصعيدية أو بحرية فقد وهم، وإنما هو من بيان النوع كما في
~~البحر. قوله: (كمسقي) هو ما يسقى سيحا: أي بالماء الجاري. قوله:
# (وبعلي) هو ما سقته السماء. قاموس. قوله: (لا ينقبض ولا ينبسط) كالصاع
~~مثلا، بخلاف الجراب والزنبيل. قوله: (وأجل) فإن أسلما حالا، ثم أدخل الاجل
~~قبل الافتراق، وقبل استهلاك رأس المال جاز ا ه‍. ط عن الجوهرة. قوله: (في
~~السلم) احتراز عن خيار الشرط ولا حاجة إليه. قوله: (به يفتى) وقيل ثلاثة
~~أيام وقيل أكثر من نصف يوم، وقيل ينظر إلى العرف في تأجيل مثله، والأول: أي
~~ما في المتن أصح، وبه يفتى. زيلعي. وهو المعتمد. بحر وهو المذهب. نهر.
~~قوله: (ولذا شرط الخ) أي لكونه يؤخذ من تركته حالا اشترط الخ.
# وحاصله: بيان فائدة اشتراطهم عدم انقطاعه فيما بين العقد والمحل، وذلك
~~فيما لو مات المسلم إليه، وقوله: لتدوم الخ علة لقوله: اشترط وقوله: بموته
~~الباء للسببية متعلقة بتسليمه، والموت في الحقيقة ليس سببا للتسليم، بل
~~للحلول الذي هو سبب التسليم فهو سبب السبب. قوله: (إن تعلق العقد بمقداره)
~~بأن تنقسم أجزاء المسلم فيه على ms4870 أجزائه. فتح: أي بأن يقابل النصف بالنصف
~~والربع PageV05P343
# بالربع، وهكذا وذلك إنما يكون في الثمن المثلي. قوله: (واكتفيا بالإشارة
~~الخ) فلو قال أسلمت إليك هذه الدراهم في كر بر ولم يدر وز الدراهم، أو قال
~~أسلمت إليك هذا البر في كذا منا من الزعفران ولم يدر قدر البر لا يصح عنده،
~~وعندهما يصح. وأجمعوا على أن رأس المال إذا كان ثوبا أو حيوانا يصير معلوما
~~بالإشارة. درر. قوله: (كما في مذروع وحيوان) لان الذرع وصف في المذروع
~~والمبيع لا يقابل الأوصاف فلا يتعلق العقد على قدره، ولهذا لو نقص ذراعا أو
~~تلف بعض أعضاء الحيوان لا ينقص من المسلم فيه شئ، بل المسلم إليه بالخيار
~~إن شاء رضي به بكل المسلم فيه، وإن شاء فسخ لفوات الوصف المرغوب، وتمامه في
~~الفتح. قوله: (قلنا الخ) هو جواب عن قولهما بأنه لا يلزم بيان قدر رأس
~~المال، ولو في مكيل ونحوه، بل تكفي الإشارة إليه لان المقصود حصول التسليم
~~بلا منازعة. قوله: (فيحتاج إلى رد رأس المال) أي فإذا كان غير معلوم القدر
~~أدى إلى المنازعة. قوله:
# (ولا يستبدله الخ) أي لا يتيسر له ذلك في المجلس، وربما يكون الزيوف أكثر
~~من النصف فإذا رده واستبدل بها في المجلس بفسد السلم، لأنه لا يجوز
~~الاستبدال في أكثر من النصف عنده خلافا لهما كما في الفتح. قوله: (في مجلس
~~الرد) كذا في الفتح. وفي بعض النسخ في مجلس العقد والصواب الأول.
# تنبيه: من فروع المسألة ما لو أسلم في جنسين كمائة درهم في كر حنطة وكر
~~شعير بلا بيان حصة واحد منهما من رأس المال لم يصح فيهما لانقسامه عليهما
~~بالقيمة، وهي تعرف بالحزر، وكذا لو أسلم جنسين كدراهم ودنانير في كر حنطة
~~وبين قدر أحدهما فقط، لبطلان العقد في حصة ما لم يعلم قدره فيبطل في الآخر
~~أيضا لاتحاد الصفقة. بحر وغيره. قوله: (للمسلم فيه) احتراز عن رأس المال
~~فإنه يتعين مكان العقد لايفائه اتفاقا، بحر. قوله: (فيما له حمل) بفتح
~~الحاء: ms4871 أي ثقل يحتاج في حمله إلى ظهر وأجرة حمال. نهر. قوله: (ومثله في
~~الثمن والأجرة والقسمة) بأن اشترى أو استأجر دارا بمكيل أو موزون موصوف في
~~الذمة أو اقتسماها وأخذ أحدهما أكثر من نصيبه والتزما بمقابلة الزائد بمكيل
~~أو موزون كذلك إلى أجل، فعنده يشترط بيان مكان الايفاء وهو الصحيح، وعندهما
~~لا يشترط. نهر. قوله: (وعينا مكان العقد) أي إن أمكن التسلم فيه بخلاف ما
~~إذا كان في مركب أو جبل فيجب في أقرب الأماكن التي يمكن فيها، بحر وفتح،
~~والمختار قول الإمام كما في الدر المنتقى عن القهستاني. قوله: (كبيع الخ)
~~أي لو باع حنطة أو استقرضها أو أتلفها أو غصبها فإنه يتعين مكانها لتسليم
~~المبيع والقرض وبدل المتلف وعين المغصوب. قوله: (واجبة التسليم في الحال)
~~فإن تسليمها يستحق بنفس الالتزام فيتعين موضعه. بحر. بخلاف الأول: أي السلم
~~فإنه غير واجب في الحال فلا يتعين مكانه فيفضي إلى المنازعة، لان قيم
~~الأشياء تختلف باختلاف الأماكن فلا بد من البيان. وتمامه في الفتح قوله:
~~(فكل محلاتها سواء فيه) قبيل هذا إذا لم تبلغ نواحيه فرسخا، فإن بلغته فلا
~~بد من بيان PageV05P344
# ناحية منه. فتح وبحر. وجزم به في النهر. قوله:
# (وفيها قبله) أي في البزازية قبل ما ذكر. قوله: (بعد الايفاء) قيد به
~~لأنه لو شرط الايفاء فقط أو الحمل فقط أو الايفاء بعد الحمل جاز، ولو شرط
~~الايفاء بعد الايفاء كشرط أن يوفيه في محلة كذا ثم يوفيه في منزله لم يجز
~~على قول العامة كما في البحر. قوله: (الإجازة) أي التي تضمنها شرط الحمل
~~بعد الايفاء والتجارة: أي الشراء المقصود بالعقد، وهذا بدل من الصفقتين بدل
~~مفصل من مجمل. قوله: (وما لا حمل له الخ) هو الذي لا يحتاج في حمله إلى ظهر
~~وأجرة حمال، وقيل هو الذي لو أمر إنسانا بحمله إلى مجلس القضاء حمله مجانا،
~~وقيل ما يمكن رفعه بيد واحدة ا ه‍ ح عن النهر. قوله: (كمسك وكافور) يعني
~~القليل منه، وإلا فقد يسلم في ms4872 أمنان من الزعفران كثيرة تبلغ أحمالا. فتح.
~~وأراد بالقليل ما لا يحتاج إلى ظهر وأجرة حمال، فافهم.
# قوله: (وصحح ابن كمال مكان العقد) نقل تصحيحه عن المحيط السرخسي، وكذا
~~نقله عنه في البحر وجزم به في الفتح، لكن المتون على الأول، وصححه في
~~الهداية والملتقى. قوله: (فيما ذكر) أي فيما لا حمل له ولا مؤنة. قوله:
~~(لأنه يفيد سقوط خطر الطريق) هذا التعليل مذكور في الفتح أيضا تبعا للهداية
~~ومعناه: أنه إذا تعين المكان وأوفاه في مكان آخر يلزم المسلم إليه نقله إلى
~~المكان المعين، فإذا هلك في الطريق يهلك عليه، فيكون رب السلم قد سقط عنه
~~خطر الطريق بذلك، بخلاف ما إذا لم يتعين فإنه إذا نقل بعد الايفاء إلى
~~المكان المعين يكون هلاكه على رب السلم. قوله: (وبقي من الشروط) إنما غاير
~~التعبير، لأن هذه الشروط الآتية ليست مما يشترط ذكرها في العقد بل وجودها
~~ط. قوله:
# (قبض رأس المال) فلو انتقض بطل السلم كما لو كان عينا فوجده معيبا أو
~~مستحقا ولم يرض بالعيب أو لم يجز المستحق أو دينا فاستحق ولم يجزه واستبدل
~~بعد المجلس، فلو قبله صح، أو وجده زيوفا أو نبهرجة وردها بعد الافتراق سواء
~~استبدلها في مجلس الرد أو لا، فلو قبله واستبدلها في المجلس أو رضي بها ولو
~~بعد الافتراق صح، والكثير كالكل، وفي تحديده روايتان: ما زاد على الثلث، أو
~~ما زاد على النصف، وإن وجده ستوقة أو رصاصا فإن استبدلها في المجلس صح، وإن
~~بعد الافتراق بطل، وإن رضي بها لأنها غير جنس حقه. بحر ملخصا. قوله: (ولو
~~عينا) هو جواب الاستحسان. وفي الواقعات: باع عبدا بثوب موصوف إلى أجل جاز
~~لوجود شرط السلم، فلو افترقا قبل قبض العبد لا يبطل، لأنه صير سلما في حق
~~الثوب بيعا في حق العبد، ويجوز أن يعتبر في عقد واحد حكم عقدين كالهبة بشرط
~~العوض، وكما في قول المولى إن أديت إلي ألفا فأنت حر ا ه‍ نهر.
# قلت: والظاهر أن هذا مفرع ms4873 على جواب القياس. تأمل. قوله: (وصحت الكفالة
~~والحوالة الخ) أي فله مطالبة الكفيل والمحتال عليه، فإن قبض المسلم إليه
~~رأس المال من المحتال عليه أو الكفيل أو رب السلم في مجلس العاقدين صح،
~~وبعده بطل السلم والحوالة والكفالة، وفي الرهن: إن هلك PageV05P345
# الرهن في المجلس فلو قيمته مثل رأس المال أو أكثر صح ولو أقل صح العقد
~~بقدره، وبطل في الباقي وإن لم يهلك حتى افترقا بطل السلم وعليه رد الرهن
~~لصاحبه. بحر عن البدائع ملخصا.
# قوله: (برأس مال السلم) وكذا الكفالة بالمسلم فيه صرح به في منية المفتي،
~~وما سيأتي في الكفالة من أنها لا تصح في المبيع، لأنه مضمون بغيره وهو
~~الثمن فذاك في بيع العين، وهذا بيع الدين. أفاده في حواشي مسكين: أي فإن
~~عقد السلم لا ينفسخ بهلاك قدر المسلم فيه قبل قبضه، لان له أن يقيم غيره
~~مقامه لعدم تعينه، بخلاف هلاك المبيع المعين قبل قبضه فإنه مضمون بغيره وهو
~~الثمن فيسقط عن المشتري، وسمي الثمن غيرا لان المضمون بالقيمة مضمون بعينه
~~حكما. وفي البحر عن ايضاح الكرماني. لو أخذ بالمسلم فيه رهنا سلطه على بيعه
~~فباعه، ولو بغير جنس المسلم فيه جاز. قوله: (وهو شرط بقائه على الصحة) هو
~~الصحيح، وستأتي فائدة الاختلاف في الصرف. بحر وعبارته في الصرف: وثمرة
~~الاختلاف تظهر فيما إذا ظهر الفساد فيما هو صرف فهل يفسد فيما ليس بصرف؟
# عند أبي حنيفة: فعلى القول الضعيف يتعدى الفساد، وعلى الأصح لا، كذا في
~~الفتح ا ه‍. قوله:
# (بوصفها) أي وصف الصحة والإضافة بيانية. قوله: (كون رأس المال منقودا) أي
~~نقده الصيرفي ليعرف جيده من الردئ، وليس المراد بالنقد القبض، فإنه شرط آخر
~~قد مر. أفاده في البحر، وفائدة اشتراطه كما في الغاية الاحتراز عن الفساد،
~~لأنه إذا رد بعضه بعيب الزيافة، ولم يتفق الاستبدال في مجلس الرد انفسخ
~~العقد بقدر المردود. واستشكله في البحر: بأن هذه الفائدة ذكرت في تعليل قول
~~الإمام : إن بيان قدر رأس المال شرط، ولا تكفي ms4874 الإشارة إليه كما مر، ومفاده
~~عدم اشتراط الانتقاد أولا، وذكر قبله أن اشتراط الانتقاد يغني عن اشتراط
~~بيان القدر.
# وحاصله: أن أحدهما يكفي عن الآخر. وأجاب في النهر بأن بيان القدر لا يدفع
~~توهم الفساد المذكور: أي فلا بد من اشتراط الانتقاد.
# قلت: ويرد على هذا الشرط أيضا أنه تقدم أنه لو وجدها زيوفا فرضي بها صح
~~مطلقا، ولو ستوقة، لا، إلى آخر ما مر، ومفاده أن الضرر جاء من عدم التبديل
~~في المجلس لا من عدم الانتقاد على أن النقاد قد يخطئ، وأيضا فإن رأس المال
~~قد يكون مكيلا أو موزونا، ويظهر بعضه معيبا فيرده بعد هلاك البعض ويلزم
~~الجهالة كما مر، فلا بد حينئذ من ذكر الشرطين: تأمل. قوله: (وعدم الخيار)
~~أي خيار الشرط، فإن أسقطه قبل الافتراق ورأس المال قائم في يد المسلم إليه
~~صح، وإن هالكا لا ينقلب صحيحا بحر عن البزازية.
# تنبيه: لا يثبت في السلم خيار الرؤية، لأنه لا يثبت فيما ملكه دينا في
~~الذمة كما في جامع الفصولين، ومر أول خيار الرؤية. قوله: (وهو القدر
~~المتفق) ذكر الضمير باعتبار الخبر، واحترز بالمتفق عن القدر المختلف كإسلام
~~نقود في حنطة، وكذا في زعفران ونحوه، فإن الوزن وإن تحقق فيه إلا أن
~~الكيفية مختلفة كما تقدم في الربا أفاده ط. وكذا إسلام الحنطة في الزيت
~~فإنه جائز كما مر هناك عن ولا الكمال. قوله: (سبعة عشر) ستة في رأس المال،
~~وهي بيان جنسه ونوعه وصفته وقدره ونقده PageV05P346
# وقبضه قبل الافتراق، وأحد عشر في المسلم فيه: وهي الأربعة الأول، وبيان
~~مكان إيفائه وأجله وعدم انقطاعه، وكونه مما يتعين بالتعيين وكونه مضبوطا
~~بالوصف كالأجناس الأربعة المكيل والموزون والمذروع والمعدود المتقارب،
~~وواحد يرجع إلى العقد وهو كونه باتا ليس فيه خيار شرط، وواحد بالنظر
~~للبدلين وهو عدم شمول إحدى علتي الربا البدلين. منح بتصرف ط. قوله: (القدرة
~~على تحصيل المسلم فيه) لا حاجة إليه مع اشتراط عدم الانقطاع. قال في النهر:
~~والقدرة على تحصيله بأن لا يكون منقطعا ms4875 ا ه‍ ح. وأما القدرة بالفعل في
~~الحال فليست شرطا عندنا، ومعلوم أنه لو اتفق عجزه عند الحلول وإفلاسه لا
~~يبطل السلم. قاله الكمال ط. قوله: (والمكوك صاع ونصف) والصاع ثمانية أرطال
~~بالبغدادي كل رطل مائة وثلاثون درهما ط.
# قلت: فيكون القفيز اثني عشر صاعا والكر سبعمائة وعشرين صاعا والصاع نصف
~~مد شامي تقريبا، فالكر أربع غرائر ونصف غرارة كل غرارة ثمانون مدا شاميا.
~~قوله: (حال كون المائتين) أشار به إلى أن مائة في الموضعين نصب على الحال
~~بتأويل مقسومة هذه القسمة وتجوز البدلية ا ه‍ ح. قوله:
# (دينا عليه) صفة المائة. نهر. أو بدل. عيني. وهو احتراز عما إذا كانت
~~دينا على أجنبي كما يأتي. قال في النهر: والتقييد بإضافة ثم جعل المائة
~~قصاصا بما في ذمته من الدين فالحكم كذلك في الأصح ا ه‍. قوله: (لأنه طار)
~~أي عرض بالافتراق قبل القبض، لما مر أن القبض شرط لبقاء العقد على الصحة لا
~~شرط انعقاد.
# قوله: (ولو إحداهما دنانير) محترز قول المصنف مائتي درهم الخ حيث فرض
~~المسألة بكون مائتي الدين والنقد متحدي الجنس، لأنه لو اختلفا بأن أسلم
~~مائة درهم نقدا وعشرة دنانير دينا أو بالعكس لا يجوز في الكل، أما حصة
~~الدين فلما مر، وأما حصة العين فلجهالة ما يخصه، وهذا عنده وعندهما يجوز في
~~حصة النقد كما في الزيلعي، والخلاف مبني على إعلام قدر رأس المال. بحر
~~قوله: (أو على غير العاقدين) محترز قوله: مائة دينا عليه فلو قال: أسلمت
~~إليك هذه المائة والمائة التي لي على فلان بطل في الكل، وإن نقد الكل
~~لاشتراط تسليم الثمن على غير العاقد، وهو مفسد مقارن فتعدى. بحر. قوله:
~~(قبل قبضه) أي قبض ما ذكر من رأس المال والمسلم فيه، أما الأول فلما فيه من
~~تفويت حق الشرع، وهو القبض المستحق شرعا قبل الافتراق، وأما الثاني فلانه
~~بيع منقول، وقد مر أن التصرف فيه قبل القبض لا يجوز. نهر. قوله: (بنحو بيع
~~الخ) متعلق بالتصرف وذكره البيع مستدرك بقوله ms4876 بعده ومرابحة وتولية تأمل.
~~قوله: (وشركة) صورته أن يقول رب السلم لآخر: أعطني نصف رأس المال ليكون نصف
~~المسلم فيه لك. بحر. قوله: (ومرابحة وتولية) صورة التولية أن يقول لآخر
~~PageV05P347
# أعطني مثل ما أعطيت المسلم إليه، حتى يكون المسلم فيه لك. بحر عن
~~الايضاح. والمرابحة أن يأخذ زيادة على ما أعطى، وقيل يجوز كل من المرابحة
~~والتولية قبل القبض، وبه جزم في الحاوي.
# قال في البحر: وهو قول ضعيف والمذهب منعهما. قوله: (ولو ممن عليه) فلو
~~باع رب السلم المسلم فيه من المسلم إليه بأكثر من رأس المال لا يصح ولا
~~يكون إقالة. بحر عن القنية. وانظر ما فائدة التقييد بالأكثر، وتقدم أول فصل
~~التصرف في المبيع أن بيع المنقول من بائعه قبل قبضه لا يصح، ولا ينتقض به
~~البيع الأول، بخلاف هبته منه لأنها مجاز عن إقالة. قوله: (حتى لو وهبه منه
~~الخ) في المبسوط لو أبرأ رب السلم المسلم إليه عن طعام السلم صح إبراءه في
~~ظاهر الرواية، وروى الحسن أنه لا يصح ما لم يقبل المسلم إليه، فإن قبله كان
~~فسخا لعقد السلم، ولو أبرأ إليه رب السلم من رأس المال وقبل الابراء يبطل
~~السلم، فإن رده لا، والفرق أن المسلم فيه لا يستحق قبضه في المجلس بخلاف
~~رأس المال. نهر.
# قال في البحر: والحاصل أن التصرف المنفي في المتن شامل للبيع والاستبدال
~~والهبة والابراء، إلا أن في الهبة والابراء يكون مجازا عن الإقامة، فيرد
~~رأس المال كلا أو بعضا ولا يشمل الإقالة لأنها جائزة، ولا التصرف في الوصف
~~من دفع الجيد مكان الردئ والعكس ا ه‍. قوله: (إقالة بعض السلم جائزة) أي لو
~~أقاله عن نصف المسلم فيه أو ربعه مثلا جاز، ويبقى العقد في الباقي.
# قال في البحر: واحترز به عن الإقالة على مجرد الوصف بأن كان المسلم فيه
~~جيدا فتقايلا على الردئ على أن يرد المسلم إليه درهما لا يجوز عندهما،
~~خلافا لأبي يوسف في رواية، فيجوز عنده لا بطريق الإقالة بل بطريق الحط ms4877 على
~~رأس المال ا ه‍. قال الرملي وفيه صراحة بجواز الحط عن رأس المال وتجوز
~~الزيادة فيه، والظاهر فيها اشتراط قبضها قبل التفرق، بخلاف الحط، وقدمنا
~~أنه لا تجوز الزيادة في المسلم فيه ويجوز الحط ا ه‍. قوله: (بعد الإقالة)
~~أفاد أن الإقالة جائزة في السلم، مع أن شرط الإقالة قيام المبيع، لان
~~المسلم فيه وإن كان دينار حقيقة فله حكم العين، ولذا لم يجز الاستبدال به
~~قبل قبضه، وإذا صحت فإن كان رأس المال عينا ردت وإن كانت هالكة رد المثل أو
~~القيمية لو قيمة، وتقدم تمامه في بابها. قوله: (فلو كان فاسدا جاز
~~الاستبدال) لان رأس ماله في يد البائع كمغصوب. منح عن جامع الفصولين. لكن
~~لا يخفى أن جواز الاستبدال لا يدل على جواز التصرف بالشراء كما هو موضوع
~~المسألة كما يظهر لك قريبا. قوله: (كسائر الديون) أي كدين مهر وأجرة وضمان
~~متلف ونحو ذلك سوى صرف وسلم، لكن التصرف في الدين لا يجوز إلا تمليكه ممن
~~هو عليه بهبة، أو وصية أو بيع أو إجارة لا من غيره إلا إذا سلطه على قبضه،
~~وقدمنا تمام الكلام عليه في فصل التصرف في المبيع والثمن. قوله: (قبل قبضه)
~~أي قبض رب السلم رأس المال من المسلم إليه. قوله: (بحكم الإقالة) أي قبضا
~~كائنا بحكم الإقالة لا بحكم عقد السلم، لان رأس المال مقبوض في يد المسلم
~~إليه وإلا لم تصح الإقالة لعدم صحة السلم. قوله: (لقوله عليه الصلاة
~~والسلام الخ) رواه بمعناه أبو داود وابن ماجة PageV05P348
# وحسنه الترمذي، وتمام في الفتح. قوله: (فامتنع الاستبدال) فصار رأس المال
~~بعد الإقالة بمنزلة المسلم فيه قبلها فيأخذ حكمه من حرمة الاستبدال بغيره،
~~فحكم رأس المال بعدها كحكمه قبلها إلا أنه لا يجب قبضه في مجلسها، كما كان
~~يجب قبلها لكونها ليست بيعا من كل وجه، ولهذا جاز إبراؤه عنه وإن كان لا
~~يجوز قبلها. بحر. وقدم الشارح في باب الإقالة عن الأشباه أن رأس المال
~~بعدها كهو قبلها، إلا في مسألتين ms4878 الخ. قوله: (حيث يجوز الاستبدال عنه) لأنه
~~لا يتعين بالتعيين، فلو تبايعا دراهم بدنانير جاز استبدالها قبل القبض بأن
~~يمسكا ما أشار إليه في العقد، ويؤديا بدله قبل الافتراق كما سيأتي في باب
~~الصرف، واحترز بالاستبدال عن التصرف فيه لما سيأتي هناك أنه لا يتصرف في
~~ثمن الصرف قبل قبضه، فلو باع دينارا بدراهم واشترى بها قبل قبضها ثوبا فسد
~~بيع الثوب، وبهذا ظهر أن قول المصنف بخلاف الصرف غير منتظم، لان الكلام
~~قبله في الشراء برأس المال قبل قبضه والصرف مثله في ذلك كما علمت. وظهر
~~أيضا أن قول الشارح لجواز تصرفه فيه غير صحيح، لان الجائز هو الاستبدال
~~ببدل الصرف دون التصرف فيه كما هو مصرح به في المتون، فكان على المصنف أن
~~يقول:
# ولا يشترط قبض رأس المال في مجلس الإقالة، ولا يجوز الاستبدال عنه بخلاف
~~الصرف. وأصل المسألة في البحر حيث قال: قيد بالسلم لان الصرف إذا تقايلاه
~~جاز الاستبدال عنه ويجب قبضه في مجلس الإقالة، بخلاف السلم. وقال قبله: وفي
~~البدائع: قبض رأس المال شرط حال بقاء العقد لا بعد ارتفاعه بإقالة أو غيرها
~~وقبض بدل الصرف في مجلس الإقالة شرط لصحتها كقبضه في مجلس العقد، ووجه
~~الفرق أن القبض في مجلس العقد في البدلين ما شرط لعينه، بل للتعيين، وهو أن
~~يصير البدل معينا بالقبض صيانة عن الافتراق عن دين بدين، ولا حاجة إلى
~~التعيين في مجلس الإقالة في السلم، لأنه لا يجوز استبداله فتعود إليه عينه
~~فلا تقع الحاجة إلى التعيين بالقبض فكان الواجب نفس القبض فلا يراعى له
~~المجلس، بخلاف الصرف، لان التعيين لا يحصل إلا بالقبض لان استبداله جائز
~~فلا بد من شرط القبض في المجلس للتعيين ا ه‍. قوله: (ولو شرى المسلم إليه
~~في كر الخ) صورته: أسلم رجلا مائة درهم في كر حنطة فاشترى المسلم إليه كرا
~~وأمر رب السلم بقبضه لم يصح، حتى يكتاله رب السلم مرتين مرة عن المسلم
~~إليه، ومرة عن نفسه.
# قال في البحر: قيد ms4879 بالشراء لان المسلم إليه لو ملك كرا بإرث أو هبة أو
~~وصية فأوفاه رب السلم واكتاله مرة جاز، لان لم يوجد إلا عقد واحد بشرط
~~الكيل وقيد بالكر، لأنه لو اشترى حنطة مجازفة فاكتالها مرة جاز لما قلنا،
~~وأشار بالكر المكيل إلى أن الموزون كذلك، وكذا المعدود إذا اشتراه بشرط
~~العد. وفي البناية: إن فيه روايتين. قوله: (قضاء) مفعول لأجله. قوله:
~~(للزوم الكيل مرتين) لأنه اجتمع صفقتان صفقة بين المسلم إليه وبين المشتري
~~منه وصفقة بين المسلم إليه وبين رب السلم بشرط الكيل فلا بد منه مرتين.
~~بحر. حتى لو هلك بعد ذلك يهلك من مال المسلم إليه وللمسلم أن يطالبه بحقه.
~~نهر. قوله: (وصح لو كان الكر قرضا) صورته: استقرض المسلم إليه كرا وأمر رب
~~السلم بقبضه من المقرض، وكذا لو استقرض رجل كرا ثم اشترى كرا وأمر المقرض
~~بقبضه قضاء PageV05P349
# لحقه كما في البحر. قوله: (لأنه) أي القرض إعارة حتى ينعقد بلفظها فكان
~~المقبوض عين حقه تقديرا. بحر. قوله: (ثم لنفسه) الشرط أن يكيله مرتين وإن
~~لم يتعدد الامر، حتى لو قال: اقبض الكر الذي اشتريته من فلان عن حقك، فذهب
~~فاكتاله ثم أعاد كيله صار قابضا، ولفظ الجامع يفيده. بحر عن الفتح. قوله:
~~(لزوال المانع) علة لصح. قوله: (أي المسلم إليه) تفسير للضمير المتصل
~~المنصوب.
# قوله: (في ظرفه) أي ظرف رب السلم، ويفهم منه حكم ما إذا أمره بكيله في
~~ظرف المسلم إليه بالأولى بحر. وهذا إذا لم يكن في الظرف طعام لرب السلم،
~~فلو فيه طعامه: ففي المبسوط: الأصح عندي أنه يصير قابضا لان أمره بخلطه على
~~وجه لا يتميز معتبر فيصير به قابضا. فتح. قوله: (فيصير قابضا بالتخلية) أي
~~سواء كان الظرف له أو للبائع أو مستأجرا، وبه صرح الفقيه أبو الليث. بحر عن
~~البناية. قوله: (بذلك) أي بكيله في ظرفه. قوله: (ظرف البائع) بدل من قوله:
~~ظرفه. قوله: (لم يكن قبضا لحقه) لان رب السلم حقه في الذمة ولا يملكه إلا
~~بالقبض، فلم يصادف ms4880 أمره ملكه فلا يصح، فيكون المسلم إليه مستعيرا للظرف
~~جاعلا فيه ملك نفسه كالدائن إذا دفع كيسا إلى المدين وأمره أن يزن دينه
~~ويجعله فيه لم يصر قابضا. وفي مسألة البيع يكون المشتري استعار ظرف البائع
~~ولم يقبضه فلا يصير بيده، فكذا ما يقع فيه فصار كما لو أمره أن يكيله في
~~ناحية من بيت البائع لان البيت بنواحيه في يد البائع. بحر. قوله: (لان حقه
~~في العين) لأنه ملكه بنفس الشراء، فيصح أمره لمصادفته ملكه، فيكون قابضا
~~بجعله في الظرف ويكون البائع وكيلا في إمساك الظرف، فيكون الظرف والواقع
~~فيه في يد المشتري حكما. قال في الهداية: ألا ترى أنه لو أمره بالطحن كان
~~الطحين في السلم للمسلم إليه، وفي الشراء للمشتري لصحة الامر، وكذا إذا
~~أمره أن يصبه في البحر في السلم يهلك من مال المسلم إليه وفي الشراء من مال
~~المشتري ا ه‍. قال في النهر: وأورد أنه لو وكل البائع بالقبض صريحا لم يصح،
~~فعدم الصحة هنا أولى. وأجيب بأنه لما صح أمره لكونه مالكا صار وكيلا له
~~ضرورة، وكم من شئ يثبت ضمنا لا قصدا. قوله: (كيل العين) مبتدأ وجعلهما
~~معطوف عليه، وقوله: قبض خبره.
# وصورة المسألة: رجل أسلم في كر حنطة، فلما حل الاجل اشترى رب السلم من
~~المسلم إليه كر حنطة بعينها ودفع رب السلم ظرفا إلى المسلم إليه ليجعل الكر
~~المسلم فيه والكر المشتري في ذلك الظرف، فإن بدأ بكيل العين المشتري في
~~الظرف صار قابضا للعين لصحة الامر في وللدين المسلم فيه لمصادفته ملكه، كمن
~~استقرض حنطة وأمر المقرض أن يزرعها في أرضه، وإن بدأ بالدين لم يصر قابضا
~~لشئ منهما، أما الدين فلعدم صحة الامر فيه، وأم العين فلانه خلطه بملكه قبل
~~التسليم فصار مستهلكا عند أبي حنيفة فينتقض البيع، وهذا الخلط غير مرضي به
~~لجواز أن يكون مراده البداءة بالعين، وعندهما بالخيار: إن شاء نقض البيع،
~~وإن شاء شاركه في المخلوط، لان الخلط ليس باستهلاك عندهما. درر.
~~PageV05P350
# قوله: (وقبضت) ms4881 أي قبضها المسلم إليه. قال في النهر: قيد بذلك لأنهما لو
~~تفرقا لا عن قبضها لم تصح الإقالة لعدم صحة السلم. قوله: (قبل قبضها) أي
~~قبل أن يقبضها رب السلم بسبب الإقالة.
# قوله: (أو ماتت) على قوله السابق فتقابلا فيكون الموت بعد القبض. قوله:
~~(صح) أي عقد الإقالة. قوله: (لبقاء المعقود عليه) لان الجارية رأس المال،
~~وهو في حكم الثمن في العقد والمبيع هو المسلم فيه، وصحة الإقالة تعتمد قيام
~~المبيع لا الثمن كما مر، فهلاك الأمة لا يغير حال الإقالة من البقاء في
~~الأولى والصحة في الثانية. درر. قوله: (وعليه قيمتها) لأنه إذ انفسخ العقد
~~في المسلم فيه انفسخ في الجارية تبعا فوجب عليه ردها وقد عجز عنه فوجب رد
~~قيمتها. درر. قوله: (كذا الحكم في المقايضة) هي بيع العين بالعين فتبقى
~~الإقالة، وتصح بعد هلاك أحد العوضين لان كل واحد منهما مبيع من وجه وثمن من
~~وجه، ففي الباقي يعتبر المبيعة وفي الهالك الثمنية. درر. قوله:
# (بخلاف الشراء بالثمن فيهما) أي في المسألتين، فإذا اشترى أمة بألف
~~فتقايلا فماتت في يد المشتري بطلت الإقالة، ولو تقايلا بعد موتها فالإقالة
~~باطلة، لان الأمة هي الأصل في البيع فلا تبقى بعد هلاكها، فلا تصح الإقالة
~~ابتداء ولا تبقى انتهاء لعدم محلها. درر قوله: (في السلم) أي وفي المقايضة.
~~قوله: (بخلاف البيع) أي بالثمن. قوله: (تقايلا البيع الخ) تقدمت هذه
~~المسألة في باب الإقالة متنا. قوله: (والقول لمدعي الرداءة) هذا صادق بما
~~إذا قال أحدهما شرطنا رديئا فقال الآخر لم نشرط شيئا، وبما إذا ادعى الآخر
~~اشتراط الجودة وقال الآخر إنا شرطنا رديئا والمراد الأول، ولذا أردفه
~~بقوله: لا لنا في الوصف والأجل ولإفادة أن الرداءة مثال، حتى لو قال أحدهما
~~شرطنا جيدا وقال الآخر لم نشرط شيئا فالحكم كذلك. نهر. والظاهر أن القول
~~إنما يقبل مع اليمين وقد صرح به في مسألة الاجل الآتية، ولا فرق يظهر.
~~قوله: (وهو الرداءة) أي مثلا. قوله: (والأجل) بالجر عطفا على الوصف، والأجل
~~مدة ms4882 الشئ، والمراد به هنا التأجيل، وهو تحديد الاجل بقرينة التعبير به
~~قبله، وادعى في البحر أنه يتعين كون التأجيل بمعنى الاجل مجازا بدليل ما
~~بعده، ويظهر أن المتعين العكس كما قلنا، لان المراد الاختلاف في أصل
~~التأجيل لا في مقدار الاجل، ويؤيده قول المصنف بعده ولو اختلفا في مقداره.
~~قوله: (والأصل أن من خرج كلامه تعنتا) بأن ينكر ما ينفعه كأن قال المسلم
~~إليه شرطت لك رديه وقال رب السلم لم نشترط شيئا، فالقول للمسلم إليه لان رب
~~السلم متعنت في إنكار الصحة، لان المسلم فيه يربو على رأس المال في العادة،
~~وكذا لو قال رب السلم كان له أجل وأنكر المسلم إليه فهو متعنت في إنكاره
~~حقا له وهو الاجل، كما في الهداية. قوله: (وإن خرج خصومة) بأن أنكر ما يضره
~~كعكس التصوير في المسألتين، فالقول لمدعي الصحة عنده وهو رب PageV05P351
# السلم في الأولى، والمسلم إليه في الثانية، وعندهما الحكم كالأول كما
~~قرره في الهداية وغيرها. قوله:
# (ووقع الاتفاق على عقد واحد) احتراز عما إذا لم يتفقا على عقد واحد، كما
~~لو قال رب المال للمضارب شرطت لك نصف الربح إلا عشرة وقال المضارب بل شرطت
~~لي نصف الربح فإن القول لرب المال، لأنه ينكر استحقاق زيادة الربح، وإن
~~تضمن ذلك إنكار الصحة، هذا عندهما، وأما عنده فلان عقد المضاربة إذا صح كان
~~شركة، وإذا فسد صار إجازة فلم يتفقا على عقد واحد، فإن مدعي الفساد يدعي
~~إجارة ومدعي الصحة يدعي الشركة، فكان اختلافهما في نوع العقد، بخلاف السلم
~~فإن السلم الحال وهو ما يدعيه منكر الاجل سلم فاسد لا عقد آخر ولهذا يحنث
~~في يمنيه لا يسلم في شئ فقد اتفقا على عقد واحد. واختلفا في صحته: فالقول
~~لمدعي الصحة. وتمامه في الفتح. قوله: (فالقول لمدعي الصحة عندهما وعنده
~~للمنكر) كذا في بعض النسخ وهو سبق قلم.
# وعبارة الهداية وغيرها: فالقول لمدعي الصحة عنده، وعندهما للمنكر، وهو
~~كذلك في بعض النسخ.
# قوله: (فالقول للطالب) أي رب السلم، فإن ms4883 يطالب المسلم إليه بالمسلم فيه.
~~قوله: (وأي برهن قبل) لكن برهان رب السلم وحده مؤكد لقوله لا مثبت، لان
~~القول له بدونه، بخلاف برهان المسلم إليه وحده، ولذا قضى ببينته إذا برهنا
~~معا. قوله: (فالقول للمطلوب) لانكاره توجهه المطالبة. بحر. قوله:
# (وإن برهنا فبينة المطلوب) لإثباتها زيادة الاجل، فالقول قوله والبينة
~~بينته. بحر. قوله: (ولو اختلفا في السلم تحالفا استحسانا) أي ويبدأ بيمين
~~الطالب وأي برهن قبل، وإن برهنا فبرهان الطالب والمسألة على أوجه، لان رأس
~~المال إما عين أو دين، وعلى كل إما أن يتفقا عليه ويختلفا في المسلم فيه أو
~~بالعكس، أو يختلفا فيهما، فإن كان عينا واختلفا في المسلم فيه فقط كقوله
~~هذا الثوب في كر حنطة وقال الآخر في نصف كر أو في شعير أو حنطة رديئة
~~وبرهنا قدم الطالب، وإن اختلفا في رأس المال فقط هل هو ثوب أو عبد أو فيهما
~~وبرهنا قضى بالسلمين، وإن كان دراهم واتفقا فيه فقط يقضى للطالب بسلم واحد
~~عند الثاني، خلافا لمحمد، وكذا لو الاختلاف في المسلم فيه فقط، ولو فيهما
~~كقوله عشرة دراهم في كري حنطة وقال الآخر خمسة عشر في كر وبرهنا، فعند
~~الثاني تثبت الزيادة فيجب خمسة عشر في كرين، وعند محمد يقضى بالعقدين ا ه‍
~~فتح ملخصا.
# مطلب في الإستصناع قوله: (هو لغة (1) طلب الصنعة) أي أن يطلب من الصانع
~~العمل. ففي القاموس: الصناعة ككتابة: حرفة الصانع وعمله الصنعة ا ه‍.
~~فالصنعة عمل الصانع في صناعته: أي حرفته. وأما شرعا:
# فهو طلب العمل منه في شئ خاص على وجه مخصوص يعلم ما يأتي. وفي البدائع:
~~من شروطه:
# PageV05P352
# بيان جنس المصنوع ونوعه وقدره وصفته، وأن يكون مما فيه تعامل، وأن لا
~~يكون مؤجلا، وإلا كان سلما، وعندهما: المؤجل استصناع إلا إذا كان مما لا
~~يجوز فيه الإستصناع فينقلب سلما في قولهم جميعا. قوله: (بأجل) متعلق بمحذوف
~~حال من الإستصناع، لكن فيه مجئ الحال من المبتدأ وهو ضعيف، ولا يصح كونه
~~خبرا لأنه لا يفيد بل ms4884 الخبر هو قوله سلم والمراد بالأجل ما تقدم وهو شهر
~~فما فوقه.
# قال المصنف: قيدنا الاجل بذلك، لأنه إذا كان أقل من شهر كان استصناعا إن
~~جرى فيه تعامل، وإلا ففاسد إن ذكره على وجه الاستمهال، وإن كان للاستعجال
~~بأن قال على أن تفرغ منه غدا أو بعد غد كان صحيحا ا ه‍. ومثله في البحر
~~وغيره وسيذكره الشارح. قوله: (ذكر على سبيل الاستمهال الخ) كان الواجب عدم
~~ذكر هذه الجملة لما علمت من أن المؤجل بشهر فأكثر سلم، والمؤجل بدونه إن لم
~~يجر فيه تعامل فهو استصناع فاسد، إلا إذا ذكر الاجل للاستعجال فصحيح كما
~~أفاده ط.
# وقد تبع الشارح ابن كمال. قوله: (سلم) أي فلا يبقى استصناعا كما في
~~التتارخانية، فلذا قال الشارح فتعتبر شرائطه أي شرائط السلم، ولهذا لم يكن
~~فيه خيار مع أن الإستصناع فيه بخيار لكونه عقدا غير لازم كما يأتي تحريره.
~~قوله: (جرى فيه تعامل) كخف وطست وقمقمة ونحوها درر. قوله:
# (أم لا) كالثياب ونحوها. درر. قوله: (وقالا الأول) أي ما فيه تعامل
~~استصناع، لان اللفظ حقيقة للاستصناع فيحافظ على قضيته، ويحمل الاجل على
~~التعجيل، بخلاف ما لا تعامل فيه، لأنه استصناع فاسد، فيحمل على السلم
~~الصحيح، وله أنه دين يحتمل السلم وجواز السلم بإجماع لا شبهة فيه، وفي
~~تعاملهم الإستصناع نوع شبهة فكان الحمل على السلم أولى. هدية. قوله:
~~(وبدونه) متعلق بقوله:
# صح الآتي ومقابل هذا قوله بعد ولم يصح فيما لم يتعامل به. قوله: (وذكره
~~في المغرب في الشين المعجمة) هو خلاف ما في الصحاح والقاموس والمصباح.
~~قوله: (وقد يقال) أي في جمعه، وبيانه ما في المصباح الطست. قال ابن قتيبة:
~~أصلها طس، فأبدلت من أحد المضعفين تاء، لأنه يقال في جمعها طساس كسهم
~~وسهام، وجمعت أيضا على طسوس لاعتبار الأصل، وعلى طسوت باعتبار اللفظ.
# قوله: (بيعا لا عدة) أي صح على أنه بيع لا على أنه مواعدة، ثم ينعقد عند
~~الفراغ بيعا بالتعاطي، إذ لو كان كذلك لم يختص بما في ms4885 تعامل. وتمامه في
~~البحر.
# قال في النهر: وأورد أن بطلانه بموت الصانع ينافي كونه بيعا. وأجيب بأنه
~~إنما بطل بموته لشبهه بالإجارة. وفي الذخيرة: هو إجارة ابتداء بيع انتهاء،
~~لكن قبل التسليم لا عند التسليم، وأورد أنه لو انعقد إجارة لأجبر الصانع
~~على العمل والمستصنع على إعطاء المسمى، وأجيب بأنه إنما لا يجبر لأنه لا
~~يمكنه إلا بإتلاف عين له من قطع الأديم ونحوه، والإجارة تفسخ بهذا العذر،
~~ألا ترى أن الذراع له أن لا يعمل إذا كان البذر من جهته، وكذا رب الأرض ا
~~ه‍. ومثله في البحر والفتح والزيلعي. قوله: (فيجبر الصانع على عمله) تبع في
~~ذلك الدرر ومختصر الوقاية. وهو مخالف لما ذكرناه آنفا عن عدة كتب من أنه لا
~~جبر فيه ولقول البحر، وحكمه الجواز دون اللزوم، ولذا قلنا للصانع أن
~~PageV05P353
# يبيع المصنوع قبل أن يراه المستصنع لأن العقد غير لازم ا ه‍. ولما في
~~البدائع: وأما صفته: فهي أنه عقد غير لازم قبل العمل من الجانبين بلا خلاف
~~حتى كان لكل واحد منهما خيار الامتناع من العمل كالبيع بالخيار للمتبايعين،
~~فإن لكل منهما الفسخ، وأما بعد الفراغ من العمل قبل أن يراه المستصنع
~~فكذلك، حتى كان للصانع أن يبيعه ممن شاء، وأما إذا أحضره الصانع على الصفة
~~المشروطة سقط خياره، وللمستصنع الخيار. هذا جواب ظاهر الرواية، وروي عنه
~~ثبوته لهما، وعن الثاني عدمه لهما، والصحيح الأول ا ه‍. وقال أيضا: ولكل
~~واحد منهما الامتناع من العمل قبل العمل بالاتفاق، ثم إذا صار سلما يراعى
~~فيه شرائط السلم: فإن وجدت صح، وإلا لا ا ه‍. وقال أيضا: فإن ضرب له أجلا
~~صار سلما حتى يعتبر فيه شرائط السلم، ولا خيار لواحد منهما إذا سلم الصانع
~~المصنوع على الوجه الذي عليه في السلم ا ه‍. وذكر في كافي الحاكم أن للصانع
~~بيعه قبل أن يراه المستصنع، ثم ذكر أن الإستصناع لا يصح في الثوب، وأنه لو
~~ضرب له أجلا وعجل الثمن جاز وكان سلما، ولا خيار له ms4886 فيه ا ه‍.
# وفي التتارخانية: ولا يجبر المستصنع على إعطاء الدراهم، وإن شرط تعجيله
~~هذا إذا لم يضرب له أجلا، فإن ضرب قال أبو حنيفة: يصير سلما ولا يبقى
~~استصناعا حتى يشترط فيه شرائط السلم ا ه‍.
# فقد ظهر لك بهذه النقول أن الإستصناع لا جبر فيه إلا إذا كان مؤجلا بشهر
~~فأكثر، فيصير سلما وهو عقد لازم يجبر عليه، ولا خيار فيه، وبه علم أن قول
~~المصنف فيجبر الصانع على عمله لا يرجع الآمر عنه إنما هو فيما إذا صار
~~مسلما فكان عليه ذكره قبل قوله: وبدونه وإلا فهو مناقض لما ذكره بعده من
~~إثبات الخيار للآمر، ومن أن المعقود عليه العين لا العمل، فإذا لم يكن
~~العمل معقودا عليه كيف يجير عليه. وأما ما في الهداية عن المبسوط، من أنه
~~لا خيار للصانع في الأصح، فذاك بعد ما صنعه ورآه الآمر كما صرح به في
~~الفتح، وهو ما مر عن البائع، والظاهر أن هذا منشأ توهم المصنف وغيره كما
~~يأتي. وبعد تحريري لهذا المقام رأيت موافقته في الفصل الرابع والعشرين من
~~نور العين إصلاح جامع الفصولين حيث قال بعد أن أكثر من النقل في إثبات
~~الخيار في الإستصناع: فظهر أن قول الدرر تبعا لخزانة المفتي أن الصانع يجبر
~~على عمله والآمر لا يرجع عنه سهو ظاهر ا ه‍. فاغتنم هذا التحرير ولله
~~الحمد. قوله: (والمبيع هو العين لا عمله) أي أنه بيع عين موصوفة في الذمة
~~لا بيع عمل:
# أي لا إجارة على العمل، لكن قدمنا أنه إجارة ابتداء بيع انتهاء. تأمل.
# مطلب ترجمة البردعي قوله: (خلافا للبردعي) بالباء الموحدة وسكون الراء
~~وفتح الدال المهملة وفي آخره عين مهملة، نسبة إلى بردعة بلدة من أقصى بلاد
~~أذربيجان، وهو أحمد بن الحسين أبو سعيد من الفقهاء الكبار، قتل في وقعة
~~القرامطة مع الحاج سنة سبع عشرة وثلاثمائة، وتمام ترجمته في طبقات عبد
~~القادر. قوله:
# (بمصنوع غيره) أي بما صنعه غيره. قوله: (فأخذه) أي الآمر. قوله: (بلا
~~رضاه) أي رضا ms4887 الآمر أو رضا الصانع. قوله: (قبل رؤية آمره) الأولى قبل
~~اختياره، لان مدار تعينه له على اختياره، وهو يتحقق PageV05P354
# بقبضه قبل الرؤية. ابن كمال. قوله: (ومفاده الخ) قدمنا التصريح بهذا
~~المفاد عن البدائع، وعلله بأن الصانع بائع ما لم يره ولا خيار له، ولأنه
~~بإحضاره أسقط خيار نفسه الذي كان له قبله فبقي خيار صاحبه على حاله ا ه‍.
~~وفي الفتح: وأما بعد ما رآه فالأصح أنه لا خيار للصانع، بل إذا قبله
~~المستصنع أجبر على دفعه له لأنه بالآخرة بائع ا ه‍. وهذا هو المراد من نفي
~~الخيار في المبسوط، فقول المصنف في المنع ولا خيار للصانع كذا ذكره في
~~المبسوط، فيجبر على العمل، لأنه باع ما لم يره الخ، صوابه أن يقول: فيجبر
~~على التسليم، لان الكلام بعد العمل، وأيضا فالتعليل لا يوافق المعلل على ما
~~فهمه، وهذا هو منشأ ما ذكره في متنه أولا، وقد علمت تصريح كتب المذهب بثبوت
~~الخيار قبل العمل، وفي كافي الحاكم الذي هو متن المبسوط ما نصه: والمستصنع
~~بالخيار إذا رآه مفروغا منه، وإذا رآه فليس للصانع منعه ولا بيعه، وإن باعه
~~الصانع قبل أن يراه جاز بيعه. قوله: (وهو الأصح) وهو ظاهر الرواية، وعنه
~~ثبوت الخيار لهما، وعن الثاني عدمه لهما كما مر عن البدائع. قوله: (إلا
~~بأجل كما مر) أي بأجل مماثل لما مر في السلم من أن أقله شهر فيكون سلما
~~بشروطه. قوله: (فإن لم يصح) أي الاجل لعقد السلم بأن كان أقل من شهر. قوله:
~~(وإن للاستعجال) أي بأن لم يقصد به التأجيل والاستمهال، بل قصد به
~~الاستعجال بلا إمهال، وظاهره أنه لو لم يذكر أجلا فيما لم يجر فيه تعامل
~~صح، لكنه خلاف ما يفهم من المتن ولم أره صريحا، فتأمل. قوله: (في الدبس)
~~بكسر وبكسرتين:
# عسل التمر وعسل النحل، قاموس. والمشهور الآن أنه ما يخرج من العنب. قوله:
~~(ولذا) أي لكون النار عملت فيه فصار غير مثلي لا يجوز السلم فيه، وظاهره أن
~~السلم لا يجوز ms4888 إلا في المثلي، مع أنه يجوز في الثياب والبسط والحصر ونحوها
~~كما مر. أفاده ط. قوله: (حتى لو كان عينا) أي لو جعل الأجرة دبسا معينا.
~~قوله: (الرب) دبس الرطب إذا طبخ. مصباح. قوله: (والقطر) نوع من عسل القصب.
~~قال المؤلف في الغصب: إن كلا منهما يتفاوت بالصنعة ولا يصح السلم فيهما ولا
~~يثبت في الذمة ط. قوله: (واللحم) ولو نيئا ذكره المؤلف في الغصب وتقدم
~~الكلام فيه. قوله: (والآجر والصابون) لاختلافهما في الطبخ. قوله: (والصرم)
~~بالفتح: الجلد، مصباح. وقدمنا أول الباب عن الفتح: أنه يصح السلم في الجلود
~~إذا بين ما يقع به في الضبط. قوله: (وبر مخلوط) الأصوب وبرا مخلوطا عطفا
~~على الرب المنصوب. نعم الرفع جائز على القول بجواز العطف بالرفع على محل
~~اسم إن قبل استكمال العمل فافهم، والله سبحانه أعلم. PageV05P355
# باب المتفرقات جرت عادتهم أن المسائل التي تشذ عن الأبواب المتقدمة فلم
~~تذكر فيها يجمعونها بعد، ويسمونها بأحد هذه الأسماء ط. قوله: (بمسائل
~~منثورة) شبهت بالمنثور من الذهب أو الفضة لنفاستها، وهو بالرفع على الحكاية
~~ط ويجوز الجر. قوله: (من خزف) أي طين. قال ط: قيد به لأنها لو كانت من خشب
~~أو صفر جاز اتفاقا فيما يظهر لامكان الانتفاع بها وحرره ا ه‍. وهو ظاهر.
~~قوله: (ولا يضمن متلفه) كأنه لأنه آلة لهو، ولا يقال فيها نحو ما قيل في
~~عود اللهو من أنه يضمن خشبا لا مهيأ على أحد القولين، لأنه لا قيمة لهذه
~~الأشياء إذا قطع النظر عن التلهي بها. ط. قوله: (وقيل بخلافه) يشعر بضعفه
~~مع أن المصنف نقله عن القنية. وفي القنية لم يعبر عنه بقيل، بل رمز للأول
~~ثم للثاني.
# قوله: (عن أبي يوسف) أي ناقلا عن أبي يوسف، وظاهر أنه قوله لا رواية عنه
~~حتى يقال: إن هذا يشعر بضعفه، ونسبته إلى أبي يوسف لا تدل على أن الامام
~~يخالفه لاحتمال أن يكون له في المسألة قول، فافهم. قوله: (ولو عقورا) فيه
~~كلام يأتي. قوله: (والفيل) هذا بالاجماع ms4889 لأنه منتفع به حقيقة مباح الانتفاع
~~به شرعا على الاطلاق فكان مالا بحر عن البدائع: أي ينتفع به لقتال والحمل
~~وينتفع بعظمه. قوله: (والقرد) فيه قولان كما يأتي. قوله: (والسباع) وكذا
~~يجوز بيع لحمها بعد التذكية لاطعام كلب أو سنور، بخلاف لحم الخنزير، لأنه
~~لا يجوز إطعامه. محيط. لكن على أصح التصحيحين من أن الذكاة الشرعية لا تطهر
~~إلا الجلد دون اللحم لا يصح بيع اللحم. شرنبلالية. قوله: (حتى الهرة) لأنها
~~تصطاد الفار والهوام المؤذية فهي منتفع بها. فتح قوله: (وكذا الطيور) أي
~~الجوارح. درر قوله:
# (علمت أولا) تصريح بما فهم من عبارة محمد في الأصل، وبه صرح في الهداية
~~أيضا، لكن في البحر عن المبسوط أنه لا يجوز بيع الكلب العقور الذي لا يقبل
~~التعليم في الصحيح من المذهب، وهكذا نقول في الأسد إن كان يقبل التعليم
~~ويصطاد به يجوز بيعه، وإلا فلا، والفهد والبازي يقبلان التعليم فيجوز
~~بيعهما على كل حال ا ه‍.
# قال في الفتح: فعلى هذا لا يجوز بيع النمر بحال، لأنه لشراسته لا يقبل
~~التعليم، وفي بيع القرد روايتان ا ه‍. وجه رواية الجواز وهو الأصح. زيلعي.
~~أنه يمكن الانتفاع بجلده، وهو وجه ما في المتن أيضا، وصحح في البدائع عدم
~~الجواز لأنه لا يشترى للانتفاع بجلده عادة بل للتلهي به وهو حرام ا ه‍ بحر.
# قلت: وظاهره أنه لولا قصد التلهي به لجاز بيعه، ثم إنه يرد عليه ما ذكره
~~الشارح عن شرح الوهبانية من أن هذا لا يقتضي عدم صحة البيع بل كراهته.
# الحاصل: أن المتون على جواز بيع ما سوى الخنزير مطلقا، وصحح السرخسي
~~التقييد بالمعلم PageV05P356
# منها. قوله: (لا ينبغي اتخاذ كلب الخ) الأحسن عبارة الفتح، وأما اقتناؤه
~~للصيد وحراسة الماشية والبيوت والزرع فيجوز بالاجماع، لكن لا ينبغي أن
~~يتخذه في داره إلا إن خاف لصوصا أو أعداء للحديث الصحيح من اقتنى كلبا إلا
~~كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان. قوله:
# (خرء حمام كثير) لعل المراد به ما ms4890 تبلغ قيمته فلسا فإنه أقل قيمة المبيع
~~ط. ومثل الحمام بقية الطيور المأكولة لطهارة خرئها، وتقدم في البيع الفاسد
~~جواز بيع سرقين وبعر ولو خالصين والانتفاع به والوقود به، وبيع رجيع الآدمي
~~لو مخلوطا بتراب. قوله: (لا يجوز) أي إذا لم تبلغ قيمتها فلسا. قوله:
# (والقنافذ) جميع قنفذ بضم الفاء وتفتح مصباح. وذكره في القاموس في الدال
~~المهملة والذال المعجمة. قوله: (والوزغ) هو سام أبرص. قوله: (وكل ما فيه)
~~أي في البحر. قوله: (سوى سمك) عبارة البحر عن البدائع إلا السمك وما جاز
~~الانتفاع بجلده أو عظمه ا ه‍. قوله: (بيع ما له ثمن) في الشرنبلالية عن
~~المحيط: يجوز بيع العلق في الصحيح لتمول الناس واحتياجهم إليه لمعالجة مص
~~الدم من الجسد ا ه‍.
# قلت: وعليه فيجوز بيع دودة القرمز، لأنها من أعز الأموال وأنفسها في
~~زماننا وينتفع بها، خلافا لمن أفتى بأنه لا يجوز بيعها ولا يضمن متلفها كما
~~حررناه في البيع الفاسد. قوله: (كسقنقور) حيوان مستقل، وقيل بيض التماسيح
~~إذا فسد ويكبر طول ذراعين على أنحاء السمكة، وتمامه في تذكرة الشيخ داود.
~~قوله: (وجلود خز) الخز اسم دابة ثم أطلق على الثوب المتخذ من وبرها. مصباح.
~~قوله:
# (لو حيا) عبارة البحار عن القنية: قيل يجوز حيا لا ميتا الخ.
# مطلب في التداوي بالمحرم قوله: (ورده في البدائع الخ) قدمنا في البيع
~~الفاسد عند قوله: ولبن امرأة أن صاحب الخانية والنهاية اختارا جوازه إن علم
~~أن فيه شفاء ولم يجد دواء غيره. قال في النهاية وفي التهذيب: يجوز للعليل
~~شرب البول والدم والميتة للتداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن فيه شفاءه ولم يجد
~~من المباح ما يقوم مقامه، وإن قال الطبيب يتعجل شفاؤك به فيه وجهان. وهل
~~يجوز شرب العليل من الخمر للتداوي؟ فيه وجهان، كذا ذكره الامام التمرتاشي،
~~وكذا في الذخيرة. وما قيل إن الاستشفاء بالحرام حرام غير مجرى على إطلاقه،
~~وأن الاستشفاء بالحرام إنما لا يجوز إذا لم يعلم أن فيه شفاء، أما إذا علم
~~وليس له ms4891 دواء غيره يجوز. ومعنى قول ابن مسعود رضي الله عنه: لم يجعل شفاؤكم
~~فيما حرم عليكم، يحتمل أن يكون قال ذلك في داء عرف له دواء غير المحرم،
~~لأنه حينئذ يستغني بالحلال عن الحرام، ويجوز أن يقال: تنكشف الحرمة عند
~~الحاجة فلا يكون الشفاء بالحرام وإنما يكون بالحلال ا ه‍ نور العين
~~PageV05P357
# من آخر الفصل التاسع والأربعين. قوله: (أي متنجس) احترز به عن دهن الميتة
~~والخنزير ا ه‍ ح. قوله:
# (وينتفع به للاستصباح) عطف علة على معلول ط. لان الانتفاع به علة جواز
~~البيع. قوله: (كما مر) أي في باب الأنجاس، لكن عبارته هناك: ولا يضر أثر
~~دهن إلا دهن ودك ميتة لأنه عين النجاسة، حتى لا يدبغ به جلد بل يستصبح به
~~في غير مسجد ا ه‍. وقدمنا هناك تأييد ما هنا بالحديث الصحيح، وقدمنا ذلك
~~أيضا في البيع الفاسد. قوله: (غير الخمر والخنزير الخ) فإنا نجيز بيع بعضهم
~~بعضا لخصوص فيه من قول عمر رضي الله تعالى عنه أخرجه أبو يوسف في كتاب
~~الخراج: حضر عمر بن الخطاب واجتمع إليه عماله، فقال: يا هؤلاء إنه بلغني
~~أنكم تأخذون في الجزية الميتة والخنزير والخمر، فقال بلال: أجل إنهم يفعلون
~~ذلك، فقال: فلا تفعلوا، ولكن ولوا أربابها بيعها ثم خذوا الثمن منهم، ولا
~~نجيز فيما بينهم بيع الميتة والدم. فتح. قوله: (وميتة الخ) هذا زاده ابن
~~الكمال وصاحب الدرر استدراكا على الهداية بأن المستثنى غير محصور بالخمر
~~والخنزير، واستدرك أيضا في النهر شراءه عبدا مسلما أو مصحفا.
# قلت: هذا إنما يظهر أن لو كان التشبيه في قولهم: والذمي كالمسلم الخ من
~~جهة الحل والحرمة، والظاهر أنه من جهة الصحة والفساد، لأن الصحيح (1) من
~~مذهب أصحابنا أن الكفار مخاطبون بشرائع، هي محرمات، فكانت ثابتة في حقهم
~~أيضا، فلو كان التشبيه من جهة الحل والحرمة لم يصح استثناء شئ، فتعين ما
~~قلنا، وحينئذ فلا يدخل الجبر على البيع في التشبيه حتى يصح استثناؤه، ولذا
~~غاير المصنف في التعبير فقال: وصح شراؤه عبدا ms4892 الخ، ثم هذا على رواية أن بيع
~~ما لم يمت حتف أنفه صحيح بينهم، وفي رواية أنه فاسد، بخلاف ما مات حتف أنفه
~~فإن بيع باطل فيما بيننا وبينهم، كما مر أول البيع الفاسد.
# مطلب أمرنا بتركهم وما يدينون قوله: (وقد أمرنا بتركهم وما يدينون) كذا
~~في الهداية. وقال: دل عليه قول عمر: ولوهم بيعها وخذوا العشر من أثمانها ا
~~ه‍. وأشار به إلى أن إعراضنا عنهم ليس لكونها مباحة شرعا في حقهم كما هو
~~قول البعض، بل الحرمة ثابتة في حقهم في الصحيح، لأنهم مخاطبون بها كما قلنا
~~لكنهم لا يمنعون من بيعها، لأنهم لا يعتقدون حرمتها ويتمولونها، وقد أمرنا
~~بتركهم وما يدينون كما في البحر عن البدائع، لكن الأولى الاستدلال بأن هذا
~~مخصوص بالأثر المنقول عن عمر كما مر، وإلا ورد عليه أنه لو اعتقدوا حل ما
~~مات حتف أنفه أن يصح بيعه، مع أنهم لو ارتفعوا إلينا نحكم ببطلانه، وأيضا
~~لو
# PageV05P358
# اعتقدوا حل السلم أو الصرف أو نحوهما بدون شروطه المعتبرة عندنا نحكم
~~بينهم بشرعنا، إلا في الخمر والخنزير فعقدهم عليهما كعقدنا على الشاة
~~والعصير. وفي البحر عن حدود القنية: ويمنع الذمي عما يمنع المسلم، إلا شرب
~~الخمر فإن غنوا وضربوا العيدان منعوا كالمسلمين لأنه لم يستثن عنهم ا ه‍.
# قال في النهر: ويرد عليه أنه لا يمنع من لبس الحرير والذهب بخلاف المسلم
~~ا ه‍. قوله: (ويجبر على بيعه) ولو اشتراه من كافر مثله شراء فاسدا أجبر على
~~رده، لان دفع الفساد واجب حقا للشرع، ثم يجبر البائع على بيعه. بحر. قوله:
~~(أجبر وليه) وينبغي أن عقد الصغير في هذا لا يتوقف على الإجازة. نهر: أي
~~لعدم فائدته، لأنه إذا أجازه وليه أجبر أيضا على بيعه، وقد يقال: إنه قد
~~يسلم قبل إجبار وليه فيبقى على ملكه فكان للإجازة فائدة. قوله: (وكذا لو
~~أسلم عنده) في بعض النسخ عبده بالباء بدل النون، وأفاد أنه لا فرق بين كون
~~العبد مسلما وقت الشراء أو بعده. قوله: (ويتبعه ms4893 طفلة) أي لو أسلم العبد وله
~~ولد غير بالغ يتبعه في الاسلام والاجبار على بيعه معه. قوله: (فإن عجز) أي
~~المكاتب. قوله: (أجبر) أي الكافر على بيعه، ومفهومه أنه لا يجبر ما دام عقد
~~الكتابة وهو ظاهر، لان المكاتب لا يجوز بيعه. قوله: (من عادته شراء
~~المردان) عبارة النهر عن المحيط: الفاسق المسلم إذا اشترى عبدا أمرد وكان
~~من عادته اتباع المرد أجبر على بيعه دفعا للفساد ا ه‍. وعن هذا أفتى المولى
~~أبو السعود بأنه لا تسمع دعواه على أمرد، وبه أفتى الخير الرملي والمصنف
~~أيضا. قوله: (يؤمر بإرساله) ولا يصح بيعه، ومر بيان ذلك كله في الحج. قوله:
~~(ولو أسلم مقرض الخمر سقطت) لتعذر قبضها فصار هلاكها مستندا إلى معنى فيها،
~~وفي البيع: لو أسلما أو أحدهما قبل القبض انتقض البيع:
# أي ثبت حق الفسخ لتعذر القبض بالاسلام فصار كما لو أبق المبيع، وتمامه في
~~البحر. قوله:
# (فروايتان) أي عن الامام في رواية تسقط، وفي رواية عليه قيمتها، وهو قول
~~محمد لتعذره لمعنى من جهته. بحر. قوله: (التي أنكحها المشتري الخ) أي إذا
~~اشترى أمة وزوجها لرجل قبل قبضها من البائع فوطئها الزوج صار المشتري قابضا
~~قوله: (فصار فعله) أي الزوج كفعله: أي المشتري. قوله:
# (استحسانا) والقياس أن يكون قبضا لأنه تعييب حكمي، ألا ترى أنه لو وجد
~~المشتراة مزوجة يردها بالعيب، وجه الاستحسان أنه لم يتصل بها فعل حسي من
~~المشتري، والتزويج فعل تعييب حكمي بمعنى تقليل الرغبات فيها كنقصان السعر،
~~وتمامه في النهر. قوله: (فلو انتقض البيع) أي بنحو خيار عيب أو فساد. قوله:
~~(بطل النكاح) لان البيع متى انتقض قبل القبض انتقض من الأصل فصار كأن لم
~~يكن فكان النكاح باطلا. بحر. قوله: (وقيده الكمال) لم يقيده الكمال من عنده
~~بل قال: وقيد القاضي الإمام أبو بكر بطلان النكاح الخ، فلو قال الشارح:
~~وقيده القاضي أبو بكر لكان أصوب، PageV05P359
# ولسلم عزوه في آخر العبارة إلى الفتح من الاستدراك. قوله: (بطلانه) أي
~~البيع. قوله: (فيلزمه المهر ms4894 للمشتري فتح) لم أجد هذه العبارة في الفتح بل
~~ذكرها في النهر، ونقل محشي مسكين عن شيخه أنه لم يجدها في النهاية ولا في
~~العناية والبحر، ونقل عن الشيخ شاهين أنه وجدها في المعراج، ثم استشكلها
~~بأنه كيف تكون هالكة من مال البائع ويكون المهر للمشتري فهو مخالف لقولهم:
~~الغرم بالغنم ا ه‍.
# قلت: عدم بطلان النكاح دليل على أن بطلان البيع مقتصر على وقت الموت فلم
~~يصر العقد كأن لم يكن، فيظهر أن النكاح كان على ملك المشتري فيستحق المهر.
~~تأمل. وانظر في قدمناه في البيع الفاسد قبيل قوله: ولا يبطل حق الفسخ بموت
~~أحدهما. قوله: (إذ العقار لا يبيعه القاضي) في بعض النسخ لا يبيعه إلا
~~القاضي بزيادة إلا والصواب الأول، وهو الموجود في النهر، وكذا في البحر عن
~~النهاية وجامع الفصولين. وعبارة جامع الفصولين: جاز للقاضي بيع المبيع
~~وإبقاء الثمن لو كان منقولا لا لو عقارا ا ه‍. قوله: (قبل القبض) فلو غاب
~~بعده لا يبيعه القاضي لأنه حقه غير متعلق بماليته بل بذمة المشتري، وقيده
~~في جامع الفصولين بما إذا لم يخف عليه التلف، فإن خيف جاز له البيع حيث
~~قال: للقاضي إيداع مال غائب ومفقود، وله إقراضه وبيع منقوله إذا خيف تلفه
~~ولم يعلم مكان الغائب لا لو علم ا ه‍. وينبغي أن يقال: إن خوف التلف محوز
~~للبيع، علم مكانه أو لا، وقدمنا نحوه في خيار الشرط فارجع إليه. نهر. قوله:
~~(غيبة معروفة) بأن كانت البلدة التي خرج إليها معروفة وإن بعدت. نهر. قوله:
~~(فأقام بائعه بينة الخ) ليست البينة هنا للقضاء على الغائب، بل لنفي التهمة
~~وانكشاف الحال كما في الزيلعي، فلا يحتاج إلى خصم حاضر، لان العبد في يده
~~وقد أقر به للغائب على وجه يكون مشغولا بحقه. بحر.
# قال في جامع الفصولين: الخصم شرط لقبول البينة لو أراد المدعي أن يأخذ من
~~يد الخصم الغائب شيئا، أما إذا أراد أن يأخذ حقه من مال كان للغائب في يده
~~فلا يشترط ولا ms4895 يحتاج لوكيل كهذه المسألة، وكذا لو استأجر إبلا إلى مكة
~~ذاهبا أو جائيا ودفع الكراء ومات رب الدابة في الذهاب فانفسخت الإجارة فله
~~أن يركبها ولا يضمن، وعليه أجرتها إلى مكة، فإذا أتاها ورفع الامر إلى
~~القاضي فرأى بيعها ودفع بعض الاجر إلى المستأجر جاز، وعلى هذا لو رهن
~~المديون وغاب غيبة منقطعة فرفع المرتهن الامر إلى القاضي ليبيع الرهن ينبغي
~~أن يجوز كما في هاتين المسألتين ا ه‍. وأقره في البحر قوله: (إنه باعه منه)
~~وأنه لم ينقد إليه الثمن. نهر وفتح.
# مطلب للقاضي إيداع مال غائب وإقراضه وبيع منقوله الخ قوله: (باعه القاضي
~~أو مأموره) ولو أذن له بأن يؤجر الدابة ويعلفها من أجرها جاز كما في جامع
~~الفصولين، وظاهر كلامهم أن البائع لا يملك البيع بلا إذن القاضي فإن باع
~~كان فضوليا، وإن سلم كان متعديا والمشتري منه غاصب. بحر.
# قلت: وفي الولوالجية: اشترى لحما فذهب ليجئ بالثمن فأبطأ فخاف البائع أن
~~يفسد يسع PageV05P360
# البائع بيعه، لان المشتري يكون راضيا بالانفساخ، فإن باع بزيادة تصدق بها
~~أو بنقصان وضع على المشتري وهذا نوع استحسان ا ه‍. وبه علم أن ما يسرع
~~فساده لا يتوقف على القاضي لرضاه بالانفساخ، بخلاف غيره فإن القاضي يبيعه
~~على ملك المشتري، ولذا كان الفضل له والنقص عليه.
# قوله: (نظرا للغائب) أي وللبائع، لان البائع يصل به إلى حقه ويبرأ عن
~~ضمانه، والمشتري أيضا تبرأ ذمته من دينه ومن تراكم نفقته. بحر.
# فرع: في جامع الفصولين: سئل نجم الدين عمن وهبه أمير أمة فأخبرته أنها
~~لتاجر قتل فأخذت وتداولتها الأيدي حتى وصلت إليه ولا يجد وارث القتيل ويعلم
~~أنه لو خلاها ضاعت ولو أمسكها يخاف الفتنة. فأجاب: للقاضي بيعها من ذي
~~اليد، فلو ظهر المالك كان له على ذي اليد ثمنها.
# قوله: (وإن اشترى اثنان شيئا) أي اشتريا عبدا صفقة واحدة كما عبر في
~~الجامع الصغير لقاضيخان.
# قوله: (وغاب واحد منهما) أي بحيث لم يدر مكانه نهر. وقيد به لأنه لو كان
~~حاضرا ms4896 يكون متبرعا بالاجماع، لأنه لا يكون مضطرا في إيفاء الكل، إذ يمكنه
~~أن يخاصمه إلى القاضي في أن ينقد حصته ليقبض نصيبه. فتح. قوله: (ويجيز الخ)
~~الظاهر أن هذا لو المبيع غير مثلي، أما المثلي كالبر ونحوه مما يمكن قسمته
~~فلا جبر على دفع الكل، ولذا صوروا المسألة بالعبد كما ذكرنا. تأمل. قوله:
~~(وله) أي للحاضر قبضه: أي قبض كل المبيع. قوله: (حتى ينقد شريكه الثمن) أي
~~ثمن حصته إذا كان الثمن حالا. وفي ط عن الواني: النقد في الأصل تمييز الجيد
~~من الردئ من نحو الدارهم ثم استعمل في معنى الأداء. قوله: (بخلاف أحد
~~المستأجرين) لو غاب قبل نقد الأجرة فنقد الحاضر جميعها كان متبرعا لأنه غير
~~مضطر، إذ ليس للمؤجر حبس الدار الاستيفاء الأجرة. ذكره التمرتاشي. نهر.
~~وهذه الأحكام المذكورة من دفع الثمن وجبر البائع ودفع الكل والقبض والحبس
~~مذهبهما، وخالف أبو يوسف في جميعها ط.
# مطلب في العلو إذا سقط قوله: (فكان مضطرا) فصار كمعير الرهن إذا أفلس
~~الراهن وهو المستعير أو غاب، فإن المعير إذا افتكه يدفع الدين يرجع على
~~الراهن لأنه مضطر فيه، وكصاحب العلو إذا سقط بسقوط السفل كان له أن يبني
~~السفل إذا لم يبنه مالكه بغير أمره ليتوصل به إلى بناء علوه ثم يرجع عليه
~~ولا يمكنه من دخوله ما لم يعطه ما صرفه. وتمامه في الفتح. قوله: (اللهم
~~الخ) بحث لصاحب النهر. قوله: (لعدم الأولوية) لأنه أضاف المثقال إليهما على
~~السواء فيجب من كل واحد منهما نصفه، ويشترط بيان الصفة من الجودة وغيرها،
~~بخلاف ما إذا قال بألف من الدراهم والدنانير حيث لا يشترط بيان الصفة
~~PageV05P361
# وينصرف إلى الجياد. نهر. قوله: (وانصرف للوزن المعهود الخ) فإن المعهود
~~وزن الذهب بالمثاقيل ووزن الفضة بالدراهم، فهو كما لو قال بألف من الدراهم
~~والدنانير. قوله: (وهذه قاعدة الخ) الإشارة إلى ما ذكره المصنف: أي إن
~~قوله: باع بألف مثقال الخ ليس البيع قيدا في ذلك وكذا الموزون، بل مثله
~~المكيل ونحوه كما لو أقر ms4897 له برطل من سمن وعسل وزيت أو بمائة من بيض وجوز
~~وتفاح أو بمائة ذراع من كتان وإبريسم وخز يلزمه من كل ثلث. قوله: (وزن
~~سبعة) أي العشرة من الدراهم وزن سبعة مثاقيل كل درهم أربعة عشر قيراطا ا ه‍
~~ط.
# مطلب فيما ينصرف إليه اسم الدرهم قوله: (وأفاد الكمال الخ) اعلم أنه وقع
~~اشتباه في موضعين بالنظر إلى العرف الحادث: الأول فيما ينصرف إليه اسم
~~الدرهم، والثاني في قيمته. فذكر في الفتح أن انصراف الدراهم إلى وزن سبعة
~~إذا كان متعارفا في بلد العقد. وأما في عرف مصر فلفظ الدرهم ينصرف الآن إلى
~~زنة أربعة دراهم بوزن سبعة من الفلوس، إلا أن يعقد بالفضة فينصرف إلى درهم
~~بوزن سبعة. وأخذ منه في البحر أن الواقف بمصر لو شرط دراهم للمستحق ولم
~~يقيدها ينصرف إلى الفلوس النحاس، وإن قيدها بالنقرة ينصرف إلى الفضة.
~~واعترضه في النهر بأن ما في الفتح حكاية عما في زمنه، ولا يلزم منه كون كل
~~زمن كذلك، فالذي ينبغي أن لا يعدل عنه اعتبار زمن الواقف إن عرف، وإلا صرف
~~إلى الفضة لأنه الأصل ا ه‍.
# الموضع الثاني: قال في النهر: وأما قيمة كل درهم منها، فقال في البحر
~~بعدما أعاد المسألة في الصرف قد وقع الاشتباه في أنها خالصة أو مغشوشة،
~~وكنت قد استفتيت بعض المالكية عنها: يعني به علامة عصره ناصر الدين
~~اللقاني، فأفتى أنه سمع ممن يوثق به أن الدرهم منها يساوي نصفا وثلاثة من
~~الفلوس، قال: فليعول على ذلك ما لم يوجد خلافه ا ه‍. وقد اعتبر ذلك في
~~زماننا، لان الأدنى متيقن به وما زاد عليه فهو مشكوك فيه، ولكن الأوفق
~~بفروع مذهبنا وجوب درهم وسط لما في جامع الفصولين من دعوى النقرة: لو
~~تزوجها على مائة درهم نقرة ولم يصفها صح العقد، ولو ادعت مائة درهم مهرا
~~وجب لها مائة وسط ا ه‍. فينبغي أن يعول عليه ا ه‍.
# ورأيت في فتاوى بعض الشافعية أن قيمته باعتبار المعاملة نصف وثلث، ms4898 وأنت
~~قد علمت أن القيمة تختلف باختلاف الأزمان، ولا شك في اختلاف أزمنة الواقفين
~~فينبغي اعتبار زمن الواقف، والله تعالى الموفق ا ه‍.
# قلت: وفي زماننا وقبله بمدة مديدة ترك الناس التعامل بلفظ الدرهم، وإنما
~~يذكرون لفظ PageV05P362
# القرش وهو اسم لأربعين نصف فضة، وهذا يختلف باختلاف الزمان، فينظر إلى
~~قرش زمن الواقف أيضا. قوله: (فقيمة درهمها نصفان) هذا ذكره في النهر بعدما
~~حرر المقام، والظاهر أن مراده أن ذلك كان في زمن الواقف فلا ينافي ما حرره
~~قبله. قوله: (أن النقرة تطلق الخ) إطلاقها على الفلوس عرف حادث. ففي المغرب
~~النقرة: القطعة المذابة من الذهب أو الفضة. قوله: (فلا بد من مرجح) وذلك
~~كأن يعلم ما كانت تطلق عليه في زمن الواقف أو يكون قيدها بشئ، فافهم. قوله:
~~(الاستيمارات القديمة) أي التصرفات أو العطايا أو الدفاتر أو نحوها، مأخوذة
~~من استمر الشئ: إذا دام، والمراد أنه ينظر إلى ما جرى عليه التعامل من قديم
~~الزمان فيتبع. قوله: (ولو قبض زيفا) أي رديئا، وهو من الوصف بالمصدر، لأنه
~~يقال: زافت الدراهم تزيف زيفا من باب سار: أي ردأت، ثم وصف به فقيل درهم
~~زيف ودراهم زيوف كفلس وفلوس، وربما قيل زائف على الأصل كما في المصباح.
# مطلب في النبهرجة والزيوف والستوقة وفي التتارخانية: الدراهم أنواع
~~أربعة: جياد، ونبهرجة، وزيوف، وستوقة.
# واختلفوا في تفسير النبهرجة، قيل هي التي تضرب في غير دار السلطان،
~~والزيوف: هي المغشوشة. والستوقة: صفر مموه بالفضة. وقال عامة المشايخ:
~~الجياد فضة خالصة تروج في التجارات وتوضع في بيت المال. والزيوف ما زيفه
~~بيت المال: أي يرده، ولكن تأخذه التجار في التجارات لا بأس بالشراء بها،
~~ولكن يبين للبائع أنها زيوف. والنبهرجة: ما يرده التجار. والستوقة: أن يكون
~~الطاق الاعلى فضة والأسفل كذلك وبينهما صفر، وليس لها حكم الدراهم ا ه‍.
# وقال في أنفع الوسائل: وحاصل ما قالوه أن الزيوف أجود وبعده النبهرجة
~~وبعدهما الستوقة، وهي بمنزلة الزغل التي نحاسها أكثر من فضتها. قوله: (كان
~~قضاء اتفاقا) لأنه صار ms4899 راضيا بترك حقه في الجودة، وقيد بقوله وأنفقه لأنه
~~لو عرضه على البيع ولم ينفقه له رده كما سيذكره الشارح آخر الفروع. قوله:
~~(ونفق) أي هلك، يقال: نفقت الدابة نفوقا من باب قعد: هلكت. مصباح. قوله:
# (استحسانا) وقولهما قياس كما ذكره فخر الاسلام وغيره، وظاهره ترجيح قول
~~أبي يوسف. بحر.
# قوله: (ولو فرخ طير) يقال فرخ بالتشديد وأفرخ: صار ذا أفراخ، وأفرخت
~~البيضة: انفلقت عن الفرخ فخرج منها. مصباح. قوله: (أو تكسر) وقع في الكنز
~~تكنس. وفي المغرب: كنس الظبي دخل في الكناس كنوسا من باب طلب وتكنس مثله،
~~ومنه الصيد: إذا تكنس في أرض رجل: أي استتر، PageV05P363
# ويروى تكسر وانكسر ا ه‍. وفي الفتح: وفي بعض النسخ تكسر: أي وقع فيها
~~فتكسر احترازا عما لو كسره رجل فيها. بحر. وقوله من باب طلب صوابه من باب
~~جلس. رملي، وقوله احترازا الخ، إنما يتم إذا لم يكن تكسر للمطاوعة وإلا فهو
~~من فعل غيره، يقال كسره بالتشديد فتكسر وكسره بالتخفيف فانكسر: أي قبل ذلك.
~~تأمل. قوله: (إلا إذا هيأ أرضه لذلك الخ) أي بأن حفر فيها بئرا ليسقط فيها
~~أو أعد مكانا للفراخ ليأخذها. فتح. لان الحكم لا يضاف إلى السبب الصالح إلا
~~بالقصد.
# بحر. قوله: (أو كان صاحب الأرض قريبا الخ) ظاهره أن سبب الملك أحد شيئين:
~~إما التهيئة، أو القرب، ومقتضاه أنه لو خرج الصيد من أرضه المهيأة قبل قربه
~~منه يبقى على ملكه فليس لغيره أخذه، لكن يشكل عليه ما في الذخيرة عن
~~المنتقى حيث قال: نصب حبالة فوقع فيها صيد فاضطرب وانفلت فأخذه غيره فهو
~~له، فلو جاء صاحب الحبالة ليأخذه فلما دنا منه بحيث يقدر عليه انفلت فأخذه
~~غيره فهو لصاحب الحبالة: والفرق أن صاحب الحبالة فيهما وإن صار آخذا له إلا
~~أنه في الأول بطل الاخذ قبل تأكده، وفي الثاني بعد تأكده، وكذا صيد البازي،
~~والكلب إذا انفلت فهو على هذا التفصيل ا ه‍.
# أفاده ط. قوله: (فلو أخذه غيره لم يملكه) استدل عليه ms4900 في النهر بعبارة
~~المنتقى المذكورة. قوله: (مثل ما مر) بدل من قوله وكذا أو عطف بيان أفاد به
~~أن الإشارة إلى ما ذكر في أول المسألة من أنه لآخذه.
# قوله: (أو دخل دار رجل) وكذا لو دخل بيته وأغلق عليه الباب ولم يعلم به
~~لم يصر آخذا مالكا له، حتى لو خرج بعد ذلك فأخذه غيره ملكه. وعن أبي يوسف:
~~لو اصطاده في دار رجل من الهواء أو على الشجر ملكه، لان حصوله على حائط رجل
~~أو شجرته ليس بإحراز، فإن قال رب الدار كنت اصطدته قبلك: فإن كان أخذه من
~~الهواء فهو له لأنه لا يد لرب الدار على الهواء، وإن أخذه من حائطه أو شجره
~~فالقول لرب الدار لاخذه من محل هو في يده، وإن اختلفا في أخذه من الهواء أو
~~الشجرة فكذلك لأن الظاهر أن ما في داره يكون له. وتمامه في البحر. قوله:
~~(ملكه بهذا الفعل) أي بالاعداد أو الكف، وظاهره أنه بدون ذلك لا يملكه، وإن
~~وقع قريبا منه بحيث تناله يده، والفرق بينه وبين الصيد أن الصيد يملكه
~~بالقرب منه إذا وقع في أرضه ونحوها لا مطلقا، وإلا لزم لزم أنه لو قرب من
~~صيد في برية ملكه والنثار يكون في بيت أهل العرس عادة فلا يعتبر فيه مجرد
~~القرب بل لا بد من إعداد الثوب أو كفه. وأيضا لو اعتبر مجرد القرب يؤدي إلى
~~المنازعة بين الحاضرين الذين وقع بينهم إذ كلهم يدعيه. قوله: (ملكه مطلقا)
~~أي وإن لم يعدها لذلك. قوله: (لأنه صار من أنزالها) أي ريعها، فهو بفتح
~~الهمزة جمع نزل. قال في المصباح: نزل الطعام نزلا من باب تعب:
# كثر ريعه ونماؤه فهو نزل، وطعام كثير النزل بوزن سبب: أي البركة، ومنهم
~~من يقول: كثير النزل بوزن قفل. قوله: (لا يجبر عليه) وكذا لا يجبر على
~~إعطاء الصك القديم كما في الخيرية عن جواهر PageV05P364
# الفتاوى. قال: نعم لو توقف إحياء الحق على عرضه، كما لو غصب المبيع
~~وامتنعت الشهود من ms4901 الشهادة حتى يروا خطوطهم يجبر على عرضه، كما أفتى به
~~الفقيه أبو جعفر صيانة لحق المشتري ا ه‍.
# قوله: (ولا على الاشهاد والخروج إليه) أي إلى الاشهاد، وهو عطف تفسير على
~~الاشهاد لأنه ليس له الامتناع عن الاشهاد المجرد بقرينة ما بعده. قوله:
~~(فليس له الامتناع عن الاقرار) فإن لم يقر يرفعه إلى الحاكم، فإن أقر بين
~~يديه كتب سجلا وأشهد عليه. ملتقط. قوله: (فغزلته امرأته) أي بإذنه أو بغير
~~إذنه. ملتقط. قوله: (المرأة إذا كفنت) أي كفنت زوجها. وعبارة مجمع الفتاوى
~~وغيرها: أحد الورثة إذا كفن الميت بماله الخ فالمرأة غير قيد، نعم خرج
~~الأجنبي فإنه لا يرجع كما في التتارخانية: أي إلا إذا كان وصيا. قوله: (ولو
~~أكثر لا ترجع بشئ) علله في البزازية بأن اختيار ذلك دليل التبرع، وهذا إذا
~~أنفق الوارث من ماله ليرجع، وسيذكر المصنف في باب الوصي أنه إذا زاد في عدد
~~الكفن ضمن الزيادة، وإن زاد في قيمته ضمن الكل: أي لأنه صار مشتريا لنفسه
~~فيضمن مال الميت، وقد حررت هذه المسألة بما لا مزيد عليه في تنقيح الحامدية
~~من الوصايا. قوله: (قال رحمه الله) الضمير عائد إلى صاحب الملتقط، فإن هذه
~~الفروع كلها من الملتقط كما ذكره الشارح آخرها، والعبارة كذلك مذكورة فيه
~~على عادة المتقدمين في كتبهم، فافهم. قوله: (لا يبعد) لعل وجهه أنه لا يلزم
~~من التكفين بأكثر من كفن المثل اختيار التبرع بالكل بل بالزائد.
# مطلب إذا اكتسب حراما ثم اشترى على خمسة أوجه قوله: (اكتسب حراما الخ)
~~توضيح المسألة ما في التتارخانية حيث قال: رجل اكتسب مالا من حرام ثم اشترى
~~فهذا على خمسة أوجه: أما إن دفع تلك الدراهم إلى البائع أولا ثم اشترى منه
~~بها أو اشترى قبل الدفع بها ودفعها، أو اشترى قبل الدفع بها ودفع غيرها، أو
~~اشترى مطلقا ودفع تلك الدراهم، أو اشترى بدراهم أخر ودفع تلك الدراهم، قال
~~أبو نصر: يطيب له ولا يجب عليه أن يتصدق إلا في الوجه الأول، وإليه ms4902 ذهب
~~الفقيه أبو الليث، لكن هذا خلاف ظاهر الرواية، فإنه نص في الجامع الصغير:
~~إذا غصب ألفا فاشترى بها جارية وباعها بألفين تصدق بالربح.
# وقال الكرخي: في الوجه الأول والثاني لا يطيب، وفي الثلاث الأخيرة يطيب.
~~وقال أبو بكر:
# لا يطيب في الكل، لكن الفتوى الآن على قول الكرخي دفعا للحرج عن الناس ا
~~ه‍.
# وفي الولوالجية وقال بعضهم: لا يطيب في الوجوه كلها وهو المختار، لكن
~~الفتوى اليوم على قول الكرخي دفعا للحرج لكثرة الحرام ا ه‍. وعلى هذا مشى
~~المصنف في كتاب الغصب تبعا للدرر وغيرها. قوله: (قال الكرخي) صوابه: قال
~~أبو نصر كما رأيته في الملتقط: ولم أر فيه ذكر قول PageV05P365
# الكرخي أصلا. قوله: (جاز أخذ ربحه) لأن الظاهر أنه اكتسب في الحلال.
~~الولوالجية. وظاهره أنه لا كراهة فيه، وتقدم في شركة المفاوضة أن أبا يوسف
~~أجازها مع اختلاف الملة مع الكراهة، وعلله الزيلعي هناك بأن الكافر لا
~~يهتدي إلى الجائز من العقود. قوله: (لا يجوز لاحد أخذه الخ) ظاهره أنه لا
~~يجوز الاقدام على الاخذ ما لم يسمع المالك. قال: ليأخذه من أراده، وظاهره
~~أنه يملكه بالأخذ إذا قال الملك ذلك، وإلا لا. وتقدم تمام الكلام على هذه
~~المسألة في باب الجناية على الاحرام من كتاب الحج.
# قوله: (والأب مفسد فاسق) احتراز عما إذا كان محمودا عند الناس أو مستور
~~الحال فإنه حينئذ يصح بيعه عقار ابنه الصغير كما سيذكره في باب الوصي.
~~قوله: (لم يجز بيعه) نقضه بعد بلوغه هو المختار، إلا إذا كان خيرا بأن باع
~~بضعف القيمة وبيع منقوله يجوز في رواية ويوضع ثمنه في يد عدل، لا في رواية
~~لولا خير بضعف قيمته، وبه يفتى جامع الفصولين. قوله: (على أن لا ترجع عليه)
~~قيد بذلك لما في الأشباه شراء الام لابنها الصغير ما لا يحتاج إليه غير
~~نافذ عليه، إلا إذا اشترت من أبيه أو منه ومن أجنبي كما في الولوالجية.
~~قوله: (جاز وهو كالهبة) قال في الخانية: تكون الام مشترية لنفسها ms4903 ثم يصير
~~منها هبة لولدها الصغير وصلة، وليس لها أن تمنع الضيعة عن ولدها الصغير ا
~~ه‍ ط. قوله:
# (رجع بما أدى) مخالف لما صححه في النفقات حيث قال نقلا عن جامع الفصولين:
~~الأسير ومن أخذه السلطان ليصادره، لو قال لرجل خلصني فدفع المأمور مالا
~~فخلصه، قيل يرجع، وقيل لا في الصحيح. به يفتى ا ه‍. لكن سيأتي في الكفالة
~~قبيل كفالة الرجلين تصحيح الأول، ومثله في البزازية والخانية، وقدمنا في
~~النفقات تأييده، فهما قولان مصححان. ثم رأيت الجزم بالأول في شرح السير
~~الكبير، ولم يحك فيه خلافا فكان هو المذهب، فافهم. قوله: (ولو قال بألف
~~الخ) عبارة الملتقط: وقال شداد: إذا قال الأسير الحر اشترني بألف درهم
~~فاشتراه بأكثر منه جاز وعليه قدر الألف، ولا يلزمه الفضل لأنه تخليص لا
~~شراء، بخلاف الوكيل بالشراء ا ه‍.
# قلت: بيانه أن الوكيل بالشراء لو شرى بأكثر مما عينه الوكيل وقع الشراء
~~له، ولا يلزم الموكل شئ من الثمن، لأن الشراء متى وجد نفاذا على المشتري
~~لزم فيلزمه جميع الثمن ولا يلزم الآمر شئ، وهنا لزم الآمر قدر ما عينه لأنه
~~هنا تخليص لا شراء حقيقة، ووقع في جامع الفصولين خلاف هذا، فإنه قال: أسير
~~أمره أن يفديه بألف ففداه بألفين يرجع بألفين عليه، وليس كوكيل بشراء إذ لا
~~عقد هنا، وإنما أمره أن يخلصه فصار كمن أمره أن ينفق عليه ألفا فأنفق عليه
~~ألفين ا ه‍.
# أقول: ويظهر لي أن قوله يرجع بألفين سبق قلم، وصوابه بألف بدليل التعليل
~~والتنظير، فإن المأمور بإنفاق ألف لا شك أنه يرجع بأكثر من ألف، ثم راجعت
~~السير الكبير للسرخسي فرأيت فيه مثل ما قدمناه عن الملتقط وقال: إنما يرجع
~~عليه بالألف خاصة، لان الرجوع بحكم الاستقراض وذلك في الألف خاصة، وهذا
~~بخلاف الشراء الخ، فهذا صريح فيما قلنا والله الحمد. فافهم. PageV05P366
# مطلب دبغ في داره وتأذى الجيران قوله: (وتأذى جيرانه) قال في جامع
~~الفصولين: القياس في جنس هذه المسائل أن من تصرف في خالص ms4904 ملكه لا يمنع ولو
~~أضر بغيره، لكن ترك القياس في محل يضر بغيره ضررا بينا، قيل وبه أخذ كثير
~~من المشايخ وعليه الفتوى ا ه‍. وفيه: أراد أن يبني في داره تنورا للخبز
~~دائما أو رحى للطحن أو مدقة للقصارين يمنع عنه لتضرر جيرانه ضررا فاحشا.
~~وفيه: لو اتخذ داره حماما ويتأذى الجيران من دخانها فلهم منعه إلا أن يكون
~~دخان الحمام مثل دخان الجيران ا ه‍. وانظر ما لو كانت دارا قديمة بهذا
~~الوصف، هل للجيران الحادثين أن يغيروا القديم عما كان عليه؟ ط.
# مطلب الضرر البين يزال ولو قديما قلت: الضرر البين يزال ولو قديما كما
~~أفتى به العلامة المهمنداري، ومثله في حاشية البحر الرملي من كتاب القضاء
~~كما في كتاب الحيطان من الحامدية. قوله: (على أنه لحم غنم) الغنم اسم جنس
~~يطلق على الضأن والمعز. مصباح. والمراد هنا الضأن بحكم العرف. قوله: (له
~~الرد) أي لاختلاف الرغبة وإن كانا في باب الربا جنسا واحدا. تأمل. قال في
~~الملتقط: وكذلك إذا اشترى على أنه لحم موجوءة فوجده لحم فحل. قوله: (قال زن
~~لي الخ) في المجرد عن أبي حنيفة: قال للحام كيف تبيع اللحم؟ فقال كل ثلاثة
~~أرطال بدرهم، فقال أخذت منك زن لي فله أن لا يزن، وإن وزن فلكل واحد منهما
~~أن يرجع، فإن قبض المشتري أو جعل البائع في وعاء المشتري بأمره فقد تم
~~البيع وعليه درهم. قال محمد: قال لقصاب زن لي من هذا اللحم كذا وكذا فوزن
~~فله الخيار، ولو قال زن لي من هذا الجنب كذا بكذا أو قال زن لي ما عندك من
~~اللحم بحساب كذا فوزنه جاز ولا خيار له. وعن أبي يوسف مثله. حاوي الزاهدي.
# قلت: ولعل وجه قول الإمام: أن هذا بيع بالتعاطي فلا يتم قبل قبض المبيع،
~~وعلى قول محمد:
# يتم بالوزن إن عين الموضع أو كان العقد على الكل. تأمل. قوله: (لم بخير)
~~لعل وجهه أن الخبز المشترى منه لا يختلف، بخلاف اللحم، فإن لحم الرقبة ms4905 أو
~~الفخذ أحسن من لحم الخاصرة مثلا فيثبت له الخيار بعد الوزن، إلا إذا شرى
~~الكل أو عين الموضع كهذا الجنب فيتم البيع بالوزن كما علمت.
# تأمل.
# مطلب شرى بذر بطيخ فوجده بذر قثاء قوله: (إن قائما رده الخ) أي لاختلاف
~~الجنس فبطل البيع، ولو اختلف النوع لا يرجع بثمنه جامع الفصولين. وفيه: شرى
~~على أنه بذر بطيخ شتوي فزرعه فوجده صيفيا بطل البيع فيأخذ المشتري ثمنه
~~وعليه مثل ذلك البذر ا ه‍.
# قلت: ومقتضاه أنه من اختلاف الجنس، كما لو وجده بذر قثاء. والذي يظهر أنه
~~من اختلاف PageV05P367
# النوع، ويؤيده ما ذكره فيه أيضا: لو شرى بذرا على أنه بذر بطيخ كذا فظهر
~~على صفة أخرى جاز البيع لاتحاد الجنس من حيث إنه بطيخ، واختلاف الصفة لا
~~يفسد العقد ولا يرجع بنقص العيب عند أبي حنيفة ا ه‍: أي لأنه ظهر عيبه بعد
~~استهلاكه. وذكر فيه قوله: شرى برا على أنه ربيعي فزرعه فظهر أنه خريفي،
~~اختار المشايخ أنه يرجع بنقص العيب، وهو قولهما بناء على ما إذا شرى طعاما
~~فأكله فظهر عيبه، وقد مر أن الفتوى على قولهما ا ه‍.
# والحاصل أنه إذا ظهر خلاف الجنس كبذر البطيخ وبذر القثاء بطل البيع فيرده
~~لو قائما ويرد مثله لو هالكا ويرجع بالثمن، ولو ظهر خلاف الوصف كالربيعي
~~والخريفي صح البيع فيرده لو قائما، ولا يرجع بشئ لو هالكا عند الامام.
~~وعندهما: يرجع بنقصانه، وبه يفتى. بقي ما لو زرعه فلم ينبت، ففي الخيرية:
~~ليس له الرجوع بالثمن ولا بالنقص لأنه قد استهلك المبيع، ولا رجوع بعد
~~الاتلاف كما صرح به ظهير الدين في حب القطن، وقيل يرجع بنقصانه إن ثبت عدم
~~نباته لعيب به، وإلا لا بالاتفاق لاحتمال أن عدم نباته لرداءة حرثه أو
~~لجفاف أرضه أو لأمر آخر ا ه‍.
# قلت: الظاهر أن ما نقله عن ظهير الدين مبني على قول الإمام، وقوله وقيل
~~يرجع مبني على قولهما المفتى به كما علمت. قوله: (فانكسروا) في بعض النسخ
~~فانكسرت ms4906 وهي الأولى لان الواو لجماعة العقلاء. قوله: (ضمن الاقداح لا
~~القدح) لان القدح قبضه على سوم الشراء بلا بيان الثمن والاقداح انكسرت
~~بفعله فيضمنها بين الثمن أو لا كما في الخانية. قوله: (بأصلها) هو المدفون
~~في الأرض المسمى شرشا.
# مطلب شرى شجرة وفي قلعها ضرر قوله: (يقطعه من وجه الأرض) عبارة الملتقط
~~يقطعها وفيه أيضا: إذا اشترى أشجارا من وجه الأرض وفي قطعها بالصيف ضرر
~~فللبائع أن يدفع إليه قيمتها وهي قائمة، إلا أن يتراضيا على تركها إلى وقت
~~لا ضرر في قطعها. وفيه أيضا: ولو باع شجرة، إن بين موضع قطعها من وجه الأرض
~~فعلى ذلك، وإن بين بأصلها فعلى قرارها من الأرض، وإن لم يبين له أن يقطع من
~~أصلها إلا أن تقوم دلالة ا ه‍. قوله: (فكسرها المشتري) كذا رأيته في
~~الملتقط وكأنه مصور في الصرف، وإلا فالمناسب فكسرها البائع. ورأيت فيه
~~تقييد الزيوف بالنبهرجة، ويدل له ما نقله بعض المحشين عن الخانية لو أن
~~المشتري دفع إلى البائع دراهم صحاحا فكسرها البائع فوجدها نبهرجة كان له أن
~~يردها على المشتري، ولا يضمن بالكسر لان الصحاح والمكسرة فيه سواء ا ه‍.
~~قوله: (وإن طحنه لا يبيع) أي إلا أن يبين لأنه لا PageV05P368
# يرى. قوله: (وقال الثاني الخ) وقال أيضا لا بأس أن يشتري بستوقة إذا بين
~~وأرى للسلطان أن يكسرها لعلها تقع في أيدي من لا يبين. وروى بشر في الاملاء
~~عنه: أكره للرجل أن يعطي الزيوف والنبهرجة والستوقة وإن بين ذلك، وتجوز بها
~~عند الاخذ من قبل أن إنفاقها ضرر على العوام، وما كان ضررا عاما فهو مكروه
~~خوفا من الوقوع في أيدي المدلسة على الجاهل به ومن التاجر الذي لا يتحرج ا
~~ه‍ ملخصا من الهندية. قوله: (لا ينفقها حتى يعدها) لاحتمال أن يظهر الدرهم
~~معيبا وقد أنفق الفلوس أو بعضها فيلزم الجهالة في المنفق. والظاهر أن محله
~~إذا أخذها عددا لا وزنا، وهل ذلك يجري في صرف الذهب بالفضة؟ يحرر ط تأمل.
~~قوله: (ثمنه) ms4907 الضمير راجع للمشتري: أي الثمن الواجب عليه أو للثياب باعتبار
~~كونها مبيعا. قوله: (لجهالة الاجل) لأنه لم يعلم بذلك وقت الدفع. نعم لو
~~قال إلى شهر على أن يؤديه بسمرقند جاز، ويبطل الشرط كما قدمناه أول البيوع.
~~قوله: (فهو فاسد) لان فيه نفعا للبائع ولا يقتضيه العقد. قوله: (من الأكار)
~~أي المزارع. قوله: (يرجع على الدهقان) أي صاحب الأرض. وفي هذه المسألة كلام
~~سيأتي إن شاء الله تعالى قبيل باب كفالة الرجلين. قوله: (إن رضي الأكار
~~جاز) أي إذا دفع صاحب الكرم كرمه إلى أكار مساقاة بالربع مثلا وعمل الأكار
~~حتى صار له حصة في الثمر يتوقف بيع الثمر على رضا الأكار لان له فيه حصة،
~~فإن أجاز البيع يقسم الثمن على قيمة الأرض وقيمة الثمر فيأخذ الأكار قدر
~~حصته من ثمن الثمر، وأما لو دفع أرضه مزارعة على أن يكون البذر من العامل
~~فباع الأرض توقف بيع الأرض على إجازة المزارع لأنه صار بمنزلة مستأجر الأرض
~~كما مر في باب الفضولي، ولا يخفى أن هذه مسألة أخرى، فافهم. قوله: (فقبله
~~ولم ينفقه) الأوضح فعرضه على البيع ولم ينفقه ط. قوله: (بخلاف جارية الخ)
~~الفرق أن المقبوض من الدراهم ليس عين حق القابض بل هو من جنس حقه لو تجوز
~~به جاز وصار عين حقه، فإذا لم يتجوز بقي على ملك الدافع فصح أمر الدافع
~~بالتصرف، فهو في الابتداء تصرف للدافع وفي الانتهاء لنفسه، بخلاف التصرف في
~~العين لأنها ملكه فتصرفه لنفسه فبطل خياره. ط عن البحر. وقدمنا تمام الكلام
~~على هذه PageV05P369
# المسألة في خيار العيب عند قول المصنف باع ما اشتراه فرد عليه بعيب الخ
~~فراجعه. قوله (قال أبو حنيفة الخ) لا مناسبة لهذه المسألة هنا، وقدمنا
~~الكلام عليها مستوفى في فصل محرمات النكاح، والله سبحانه أعلم. ما يبطل
~~بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به لم يترجم له بفصل ولا باب لدخوله في بال
~~المتفرقات، وما اسم موصول مبتدأ خبره: قوله البيع الخ وتقدم في باب البيع
~~الفاسد بيان ms4908 الشرط الفاسد. والتعليق: ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة
~~أخرى، وتقدم الكلام عليه في كتاب الطلاق، ومثال الشرط الفاسد: بعتك بشرط
~~كذا، ومثال التعليق: بعتك إن رضي فلان. وفي حاشية الأشباه للحموي عن قواعد
~~الزركشي:
# الفرق بين التعليق والشرط: أن التعليق داخل في أصل الفعل بأن ونحوها،
~~والشرط ما جزم فيه بأصل الفعل، أو يقال: التعليق ترتيب أمر لم يوجد على أمر
~~لم يوجد بأن أو إحدى أخراتها، والشرط: التزام لم يوجد في أمر لم يوجد بصيغة
~~مخصوصة ا ه‍. قوله: (هاهنا أصلان الخ) الذي تحصل من هذين الأصلين أن ما كان
~~مبادلة مال بمال يفسد بالشرط الفاسد، ويبطل تعليقه أيضا لدخوله في
~~التمليكات لأنها أعم، وما ليس مبادلة مال بمال إن كان من التمليكات أو
~~التقييدات يبطل تعليقه بالشرط فقط وإن لم يكن منهما، فإن كان من الإسقاطات
~~والالتزامات التي يحلف بها يصح تعليقه باللائم، وغيره، وإن كان من
~~الاطلاقات والولايات والتحريضات يصح بالملائم فقط، وبه يظهر أن قول المصنف
~~ولا يصح تعليقه به معطوف على ما يبطل عطف تفسير، فالمراد بالشرط التعليق
~~به. ويحتمل أن يكون قاعدة ثانية معطوفة على الأولى على تقدير ما أخرى: أي
~~وما لا يصح تعليقه به كما في قوله تعالى:
# * (وما أنزلنا إلينا وما أنزل إليكم) * أي وما أنزل إليكم فيكون ما في
~~المتن قاعدتين الأولى ما يبطل بالشرط، والثانية ما لا يصح تعليقه به، وبدون
~~هذا التقدير يكون قاعدة واحدة أريد بها ما اجتمع فيه الأمران، وذلك خاص
~~بالتمليكات التي هي مبادلة مال بمال فإنها تبطل بالشرط الفاسد ولا يصح
~~تعليقها به، وذلك غير مراد لان المصنف عد من ذلك الرجعة والابراء وعزل
~~الوكيل والاعتكاف والاقرار والوقف والتحكيم، وليس في شئ من ذلك تمليك مال
~~بمال، مع أن السبعة المذكورة لا تبطل بالشرط الفاسد، فتعين أن يكون ما ذكره
~~المصنف قاعدة واحدة هي ما لا يصح تعليقه بالشرط والعطف للتفسير كما قلنا،
~~فإن جميع ما ذكره المصنف يبطل تعليقه بالشرط، أو ms4909 قاعدتين كما دل عليه ذكر
~~الأصلين المذكورين. وعليه فما ذكره المصنف منه ما هو داخل تحتهما معا، ومنه
~~ما هو داخل تحت الثانية فقط، ويدل عليه أيضا ما في الزيلعي حيث قال بعد ذكر
~~ما لا يبطل بالشرط الفاسد: ثم الشيخ ذكر هنا ما يبطل بالشروط الفاسدة وما
~~لا يبطل بها وما لا يصح تعليقه بالشرط ولم يذكر ما يجوز تعليقه بالشرط الخ.
# إذا علمت ذلك ظهر لك أن هاهنا أربعة قواعد: الأولى ما يبطل بالشرط
~~الفاسد. الثانية ما PageV05P370
# لا يصح تعليقه بالشرط وهاتان المذكورتان هنا. والثالثة عكس الأولى وهي ما
~~يأتي في قول المصنف وما لا يبطل بالشرط الفاسد الخ. والرابعة عكس الثانية،
~~وهي المذكورة في قول الشارح وبقي ما يجوز تعليقه الخ. والأولى داخلة تحت
~~الثانية لان كل ما بطل بالشرط الفاسد لا يصح تعليقه به ولا عكس، فالفروع
~~التي ذكرها المصنف كلها داخلة تحت الثانية وبعضها تحت الأولى لخروج الرجعة
~~والابراء ونحوهما كما ذكرناه، وما خرج عنها دخل تحت الثالثة. والرابعة
~~داخلة تحت الثالثة لان كل ما جاز تعليقه لا يبطله الشرط الفاسد ولا عكس كما
~~ستعرفه.
# ثم اعلم أن قوله: لا يصح تعليقه ليس المراد به بطلان نفس التعليق مع صحة
~~المعلق، لان ما كان من التمليكات يفسد بالتعليق، بل المراد أنه لا يقبل
~~التعليق بمعنى أنه يفسد به، فاغتنم تحرير هذا المقام فإن به يندفع كثير من
~~الأوهام كما يظهر لك في تقدير الكلام. قوله: (وما لا فلا) أي وما لا يكون
~~مبادلة مال بمال بأن كان مبادلة مال بغير مال كالنكاح والطلاق والخلع على
~~مال ونحوها، أو كان من التبرعات كالهبة والوصية لا يفسد بالشرط الفاسد.
~~وقوله: كالقرض هو تبرع ابتداء مبادلة انتهاء فيصلح مثالا للشيئين، وإنما لم
~~يفسد ذلك لان الشروط الفاسدة من باب الربا وهو في المعاوضات المالية لا
~~غير، لان الربا هو الفضل الخالي عن العوض. وحقيقة الشروط الفاسدة كما مر هي
~~زيادة ما لا يقتضيه العقد ولا يلائمه فيكون فيها ms4910 فضل خال عن العوض وهو
~~الربا، ولا يتصور ذلك في المعاوضات الغير المالية ولا في التبرعات، بل يفسد
~~الشرط ويصح التصرف. وتمامه في الزيلعي. قوله: (من التمليكات) كبيع وإجارة
~~واستئجار وهبة وصدقة ونكاح وإقرار وإبراء كما في جامع الفصولين فهو أعم مما
~~قبله. قوله: (أو التقييدات) كرجعة وكعزل الوكيل وحجر العبد كما في
~~الفصولين، وذلك أن في الوكالة والاذن للعبد إطلاقا عما كانا ممنوعين عنه من
~~التصرف في مال الموكل والمولى، وفي العزل والحجر تقييد لذلك الاطلاق، وكذا
~~في الرجعة تقييد للمرأة عما أطلق لها بالطلاق من حقوق الزوجية. قوله: (يبطل
~~تعليقه بالشرط) أي المحض كما في البحر وغيره، والظاهر أنه احتراز عن
~~التعليق بشرط كائن فإنه تنجيز كما في جامع الفصولين. قال: ألا ترى أنه لو
~~قال لامرأته أنت طالق إن كان السماء فوقنا والأرض تحتنا تطلق للحال، ولو
~~علق البراءة بشرط كائن يصح، ولو قال للخطاب زوجت بنتي من فلان فكذبه فقال
~~إن لم أكن زوجتها منه فقد زوجتها منك فقبل الخاطب وظهر كذب الأب انعقد.
~~قوله: (والأصح) أي أن لا يكن من التمليكات والتقييدات بأن كان من الإسقاطات
~~المحضة أو الالتزامات أو الاطلاقات أو الولايات أو التحريضات صح التعليق.
~~قوله: (لكن في إسقاطات) أي محضة كالطلاق والعتاق. بحر، احترازا عن الابراء
~~فإنه وإن كان إسقاطا لكنه تمليك من وجه كما يأتي فهو من التمليكات. قوله:
~~(يحلف بهما) الضمير المثنى عائد إلى إسقاطات والتزامات، وقوله: كحج وطلاق
~~لف ونشر مشوش، وقوله: مطلقا أي بشرط ملائم، أو غير ملائم، ولم يظهر من
~~كلامه حكم ما لا يحلف به من النوعين ولا أمثلته، ولم أر من ذكر ذلك. ويظهر
~~لي أنه كالتمليكات يبطل تعليقه، وأن من الأول تسليم الشفعة إذا علق بشرط
~~غير كائن فإن فاسد ويبقى على شفعته كما سنوضحه، ومن الثاني ما إذا التزم ما
~~لا يلزمه شرعا، كما لو استأذن جاره لهدم جدار مشترك بينهما فأذن بشرط منع
~~الضرر عنه بنصب خشبات ولم يفعل حتى PageV05P371
# انهدم منزل ms4911 الجار لا يضمن، لأنه ليس عليه حفظ دار شريكه كما في
~~الولوالجية ففيه التزام الحفظ، كأنه قال اهدم الجدار بشرط نصب الخشبات فلا
~~يصح. تأمل. قوله: (وفي إطلاقات) كالاذن بالتجارة وولايات كالقضاء والامارة
~~وتحريضات نحو من قتل قتيلا فله سلبه ا ه‍ ح. قوله: (بالملائم) أي يصح
~~تعليقها بالشرط الملائم، وفسره في الخلاصة بما يؤكد موجب العقد ا ه‍. مثل:
~~إن وصلت إلى بلدة كذا فقد وليتك قضاءها أو إمارتها، أو إن قتلت قتيلا فلك
~~سلبه، بخلاف نحو، إن هبت الريح. قوله: (فالأول الخ) قد علمت أن حاصل
~~الأصلين المذكورين في الشرح أن من المسائل ما يفسد بالشرط الفاسد، وما لا
~~يصح تعليقه بالشرط الفاسد، وما يصح بالشرط وما يصح تعليقه به، فهي أربعة:
~~الفاسد منها قسمان، والصحيح قسمان. فقوله فالأول أربعة عشر أراد به الفاسد
~~منها بقسميه، وهو الذي عبر عنه المصنف بقوله: ما يبطل الشرط الفاسد ولا يصح
~~تعليقه وأما ما يصح فسيذكر المصنف القسم الأول منه بقوله: وما لا يبطل
~~بالشرط الفاسد وذكر الشارح بعده القسم الآخر بقوله: وبقي ما يجوز تعليقه
~~بالشرط كما نبهنا عليه أولا، وحينئذ فلا حاجة إلى أن يراد بالأول الأصل
~~الأول من الأصلين حتى يرد عليه أن الصور التي ذكرها المصنف ليست كلها
~~مبادلة مال بمال بل بعضها، فافهم. قوله: (على ما في الدرر الخ) أي كونها
~~أربعة عشر مبني على ما ذكر في هذه الكتب، وأشار به إلى أنها تزيد على ذلك
~~كما نبه عليه الشارح بعد، ويأتي تمامه. ثم إن المذكور في إجازة الوقاية ما
~~يصح مضافا وهو ما سيأتي آخرا، وليس الكلام فيه كما لا يخفى. قوله: (البيع)
~~صورة البيع بالشرط قوله: بعته بشرط استخدامه شهرا وتعليقه بالشرط كقوله:
~~بعته إن كان زيد حاضرا، وفي إطلاق البطلان على البيع بشرط تسامح لأنه من
~~قبيل الفاسد لا الباطل، وإليه يشير قوله وقد مر في البيع الفاسد.
~~شرنبلالية. قوله: (إن علقه بكلمة إن) إلا في صورة واحدة وهي أن يقول بعت ms4912
~~منك هذا إن رضي فلان فإنه يجوز إن وقته بثلاثة أيام، لأنه اشتراط الخيار
~~إلى أجنبي وهو جائز. بحر. لكن فيه أن الكلام في الشرط الفاسد وهذا شرط
~~صحيح. تأمل. قوله: (على ما بينا في البيع الفاسد) أي من أنه إن كان مما
~~يقتضيه العقد أو يلائمه أو فيه أثر أو جرى التعامل به كشرط تسليم المبيع أو
~~الثمن أو التأجيل أو الخيار أو حذاء النعل لا يفسد ويصح الشرط وإن لم يكن
~~كذلك، فإن كان فيه منفعة لأهل الاستحقاق فسد وإلا فلا ا ه‍. وقول العاقد
~~بشرط كذا بمنزلة على، ولا بد أن لا يقرن الشرط بالواو وإلا جاز ويجعل
~~مشاورة وأن يكون في صلب العقد، حتى لو ألحقاه به لم يلتحق في أصح
~~الروايتين. مكي.
# وفي الذخيرة: اشترى حطبا في قرية شراء صحيحا وقال موصولا بالشراء من غير
~~شرط في الشراء أحمله إلى منزلي لا يفسد، أو استأجر أرضا للزراعة ثم قال بعد
~~تمامها إن الجرف على المستأجر لا تفسد لأنه كلام مبتدأ ا ه‍ ط. وتقدم آخر
~~باب خيار الشرط أن البيع لا يفسد بالشرط في اثنين وثلاثين موضعا ذكرها في
~~الأشباه وأوضحناها هناك قوله: (والقسمة) من صور فسادها بالشرط: ما إذا
~~اقتسم الشريكان على أن لأحدهما الصامت وللآخر العروض، أو على أن يشتري
~~أحدهما من الآخر داره بألف، أو على شرط هبة أو صدقة، أما لو اقتسما على أن
~~يزيده شيئا معلوما فهو جائز كالبيع، وكذا على أن يرد أحدهما على الآخر
~~دراهم مسماة. بحر عن الولوالجية. وقال أيضا: وصورة تعليقها أن يقتسموا دارا
~~وشرطوا رضا فلان، لان القسمة فيها معنى المبادلة فهي كالبيع. عيني. ومر
~~جواز تعليق PageV05P372
# البيع برضا فلان على أنه شرط خيار إذا وقته، ولكن في الولوالجية: خيار
~~الشرط والرؤية يثبت في قسمة لا يجبر الآبي عليها وهي قسمة الأجناس
~~المختلفة، لا فيما يجبر عليها كالمثلي من جنس واحد، بحر ملخصا.
# وحاصله أن تعليق القسمة على رضا فلان غير موقت لا يصح مطلقا، ms4913 ومؤقتا يصح
~~في الجنس الواحد على أنه خيار شرط لأجنبي كما يصح في البيع، فكلام العيني
~~محمول على غير الموقت أو على الأجناس المختلفة.
# ثم اعلم أن القسمة التي يجبر الآبي عليها لا تختص بالمثلي، لأنها تكون في
~~العروض المتحد جنسها، إلا الرقيق والجواهر فلا يجبر عليها كقسمة الأجناس
~~بعضها في بعض، وكدور مشتركة أو دار وضيعة فيقسم كل منها وحده لا بعضها في
~~بعض إلا بالتراضي كما سيأتي في بابها. قوله: (أما قسمة القيمي الخ) أفاد أن
~~قسمة المثلي لا تصح بالشرط مطلقا، أما قسمة القيمي فتصح إن علقت بخيار شرط
~~أو رؤية وإلا فلا، لكن علمت أن الافتراق بين الجبر وعدمه لا بين المثلي
~~والقيمي، فافهم. وأيضا فالكلام في الشرط الفاسد كما مر، وشرط الخيار ليس
~~شرطا فاسدا فلا حاجة إلى التنبيه على صحته. تأمل. قوله: (والإجارة) أي كأن
~~آجر داره على أن يقرضه المستأجر أو يهدي إليه أو إن قدم زيد. عيني. ومن ذلك
~~استأجر حانوتا بكذا على أن يعمره ويحسب ما أنفقه من الأجرة فعليه أجر المثل
~~وله ما أنفق وأجر مثل قيامه عليه، وتمامه في البحر، وبه علم أنها تفسد
~~بالشرط الفاسد وبالتعليق لأنها تمليك المنفعة والأجرة. قوله: (فيصح به
~~يفتى) لعل وجهه أنه وقت يجئ لا محالة فلم يكن تعليقا بخطر، أو هو إضافة لا
~~تعلق والإجارة تقبل الإضافة كما سيأتي، وعليه فلا حاجة إلى الاستثناء.
~~قوله: (مع أنه تعليق بعدم التفريغ) ولعل وجه صحته أنه لما كان التفريغ
~~واجبا على الغاصب في الحال فإذا لم يفرغ صار راضيا بالإجارة في الحال كأنه
~~علقه على القبول فقيل. تأمل. قوله:
# (فقول البكر) الأولى إبدال البكر بالبالغة كما هو في عبارة البزازية.
~~قوله: (وكذا كل ما لا يصح تعليقه بالشرط) وهو التمليكات والتقييدات كما مر،
~~وهذا التعميم أخذه في البحر من إطلاق عبارة الكنز لفظ الإجازة، واستشهد له
~~بما مر عن البزازية، وأقره في النهر. واعترضه الحموي بما في القنية قال
~~باعني فلان عبدك بكذا فقال ms4914 إن كان كذا فقد أجزته أو فهو جائز جاز إن كان
~~بكذا أو بأكثر من ذلك النوع، ولو أجاز بثمن آخر يبطل ا ه‍.
# قلت: قد يجاب بأن هذا تعليق بكائن فلم يكن شرطا محضا، كما لو قال إن لم
~~أكن زوجتها من فلان فقد زوجتها منك كما قدمناه. تأمل. قوله: (فقصرها على
~~البيع قصور) تعريض بما يفيده كلام العيني حيث صور الإجازة بقوله بأن باع
~~فضولي عبده فقال: أجزته بشرط أن تقرضني أو تهدي إلي أو علق إجازته بشرط
~~لأنها بيع معنى ا ه‍. ومثله قول الدرر: والبيع وإجازته. وقال ح: ينبغي أن
~~يراد بالإجازة إجازة عقد هو مبادلة مال بمال، لان كلامه فيما يبطل بالشرط
~~الفاسد ولا يصح تعليقه PageV05P373
# بالشرط، وذلك خاص بالمعاوضات المالية، وما ذكره عن البزازية من إجازة
~~النكاح صحيح في نفسه، لكنه لا يلائم المتن، لان إجازة النكاح مثله فلا تبطل
~~بالشرط الفاسد وإن لم يصح تعليقها به ا ه‍ ملخصا.
# قلت: قد علمت مما قررناه سابقا أن ما ذكره المصنف قاعدتان لا واحدة،
~~والفروع التي ذكرها المصنف بعضها مفرع على القاعدتين وبعضها على واحدة
~~منهما، فمثل إجازة النكاح مفرعة على الثانية فقط، ومثل إجازة البيع مفرعة
~~على كل منهما، وكأن من اقتصر على تصوير الإجازة بالبيع قصد بيان ما تفرع
~~على القاعدتين. فافهم. قوله: (قال شيخنا في بحره) من كلام المصنف في المنح.
~~قوله:
# (وأطال الكلام الخ) حاصله أن ما ذكره في الكنز لم ينفرد به بل قاله جماعة
~~غيره، ويدل على بطلانه أن المذكور في كافي الحاكم وغيره أن تعليق الرجعة
~~بالشرط باطل، ولم يذكروا أنها تبطل بالشرط الفاسد، وكيف تبطل به مع أن
~~أصلها وهو النكاح لا يبطل به؟ وصرح في البدائع بأنها تصح مع الاكراه والهزل
~~واللعب والخطأ كالنكاح وفي كتب الأصول من بحث الهزل: أن ما يصح مع الهزل لا
~~تبطله الشروط الفاسدة، وما لا يصح معه تبطله ا ه‍.
# قلت: وقد مر أيضا في الأصل الأول أن ما ليس ms4915 مبادلة مال بمال لا يفسد
~~بالشرط الفاسد، ولا يخفى أن الرجعة كذلك، والجواب عما قاله في البحر أنه
~~مبني على أن قولهم ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به قاعدة واحدة،
~~والفروع المذكورة بعدها مفرعة عليها وذلك غير صحيح، بل هما قاعدتان كما
~~قررناه، والرجعة مفرعة على الثانية منهما فقط فلا بطلان في كلامهم بعد فهم
~~مرامهم، فافهم. قوله: (لكن تعقبه في النهر) حيث قال: وحيث ذكر الثقات
~~بطلانها بالشرط الفاسد لم يبق الشأن إلا في السبب الداعي للتفرقة بينها
~~وبين النكاح، ثم ذكر الفرق المذكور في الشرح. واعترضه ح بأنه لا يلزم من
~~مخالفتها النكاح في أحكام أن تخالفه في هذا الحكم ا ه‍.
# قلت: وأيضا فقوله: وتبطل بالشرط هو محل النزاع، فالصواب ذكره بالفاء لا
~~بالواو على أنك قد سمعت الجواب الحاسم لمادة الاشكال.
# تنبيه: علل في الخلاصة لعدم صحة تعليق الرجعة بالشرط بأنه إنما يحتمل
~~التعليق بالشرط ما يجوز أن يحلف به ولا يحلف بالرجعة ا ه‍. واعترضه في نور
~~العين بأن عدم التحليف في الرجعة قوم الامام، والمفتى به قولهما أنه يحلف،
~~وعليه فينبغي أن يصح تعليقها بالشرط ا ه‍.
# قلت: اشتبه عليه الامر، فإن قول الخلاصة: لا يحلف بالرجعة بتخفيف اللام
~~بمعنى أنه لا يقال إن فعلت كذا فعلي أن أراجع زوجتي كما يقال فعلي حج أو
~~عمرة أو غيرهما مما يحلف به وكأنه ظنه يحلف بتشديد اللام وجعل الباء
~~للسببية: أي إذا أنكر الرجعة لا يحلفه القاضي عليها كبقية المسائل الست
~~التي لا يحلف عليها المنكر عنده، وعندهما يحلف، ولا يخفى أن هذا من بعض
~~الظن فاجتنبه. قوله: (والصلح عن مال بمال) كصالحتك على أن تسكنني في الدار
~~سنة أو إن قدم زيد، لأنه PageV05P374
# معاوضة مال بمال فيكون بيعا. عيني. وفي صلح الزيلعي: إنما يكون بيعا إذا
~~كان البدل خلاف جنس المدعى به، فلو على جنسه: فإن بأقل منه فهو حط وإبراء،
~~وإن بمثله فقبض واستيفاء، وإن بأكثر فهو فضل وربا. قوله: (وفي ms4916 النهر الظاهر
~~الاطلاق) أي عدم التقييد بكونه بيعا فيشمل ما إذا كان على جنس المدعى بصوره
~~الثلاث المذكورة آنفا، لكن الأولى منها داخلة في الابراء الآتي، والثالثة
~~فاسدة بدون الشرط والتعليق لكونها ربا، وأما الثانية فيظهر عدم فسادها
~~مطلقا. ويحتمل أن يراد بالاطلاق عدم التقييد بكونه عن إقرار بقرينة
~~التفريع، وما قيل من أن الحق التقييد لان الكلام فيما يبطل بالشرط الفاسد
~~وهو المعاوضات المالية والصلح عن سكوت أو إنكار ليس منها، فجوابه ما علمته
~~من أن المفرع عليه قاعدتان لا واحدة، فما لم يصلح فرعا للأولى يكون فرعا
~~للثاني، ولذا اقتصر الشارح على قوله: ولا يجوز تعليقه فافهم. قوله:
~~(والابراء عن الدين) بأن قال أبرأتك عن ديني على أن تخدمني شهرا أو إن قدم
~~فلان. عيني. وفي العزمية عن إيضاح الكرماني بأن قال أبرأت ذمتك بشرط أن لي
~~الخيار في رد الابراء وتصحيحه في أي وقت شئت، أو قال إن دخلت الدار فقد
~~أبرأتك، أو قال لمديونه أو كفيله إذا أديت إلي كذا أو متى أديت أو إن أديت
~~إلي خمسمائة فأنت برئ عن الباقي فهو باطل ولا إبراء ا ه‍. وذكر في البحر
~~صحة الابراء عن الكفالة إذا علقه بشرط ملائم كان وافيت به غدا فأنت برئ
~~فوافاه به برئ من المال، وهو قول البعض. وفي الفتح أنه الأوجه لأنه إسقاط
~~لا تمليك. بحر. وسيأتي تمام الكلام عليه في بابها. قوله: (لأنه تمليك من
~~وجه) حتى يرتد بالرد وإن كان فيه معنى الاسقاط فيكون معتبرا بالتمليكات فلا
~~يجوز تعليقه بالشرط. بحر عن العينين. وفي أن الابراء عن الدين ليس من
~~مبادلة المال بالمال فينبغي أن لا يبطل بالشرط الفاسد، وكونه معتبرا
~~بالتمليكات لا يدل إلا على بطلان تعليقه بالشرط ولذلك فرعه عليه، وعلى هذا
~~فينبغي أن يذكر في القسم الآتي، هذا ما ظهر لي فتأمله ح. وهكذا قال في
~~البحر: إن الابراء يصح تقييده بالشرط، وعليه فروع كثيرة مذكورة في آخر كتاب
~~الصلح، وذكر الزيلعي (1) هناك: أن الابراء ms4917 يصح تقييده لا تعليقه ا ه‍.
# وأوضحناه فيما علقناه على البحر، لكن لا بد أن يكون الشرط متعارفا كما
~~يأتي.
# والحاصل: أن الابراء مفرع على القاعدة الثانية فقط فلذا ذكره هنا، فافهم.
~~ومن فروعه ما في البحر عن المبسوط: لو قال الخصم إن حلفت فأنت برئ فهذا
~~باطل، لأنه تعليق البراءة بخطر وهي لا تحتمل التعليق ا ه‍. ويصح تفريع
~~الابراء على القاعدة الأولى أيضا إذا كان الشرط غير متعارف، ومنه ما نقلناه
~~عن العزمية، فافهم. قوله: (إلا إذا كان الشرط متعارفا) كما لو أبرأته
~~مطلقته بشرط الامهار فيصح لأنه شرط متعارف، وتعليق الابراء بشرط متعارف
~~جائز، فإن قبل الامهار وهم بأن
# PageV05P375
# يمهرها فأبت ولم تزوج نفسها منه لا يبرأ لفوات الامهار الصحيح، ولو
~~أبرأته المبتوتة بشرط تجديد النكاح بمهر ومهر مثلها مائة، فلو جدد لها
~~نكاحا بدينار فأبت لا يبرأ بدون الشرط.
# قالت المسرحة لزوجها: تزوجني فقال هبي لي المهر الذي لك علي فأتزوجك،
~~فأبرأته مطلقا غير معلق بشر التزوج يبرأ إذا تزوجها، وإلا فلا لأنه إبراء
~~معلق دلالة، وقيل لا يبرأ، وإن تزوجها لأنه رشوة. بحر عن القنية. ومنه يعلم
~~أن التعليق يكون بالدلالة، ويتفرع على ذلك مسائل كثرة فليحفظ ذلك. رملي.
~~والمراد بالتعليق المذكور التقييد بالشرط بقرينة الأمثلة المذكورة. قوله:
~~(أو علقه بأمر كائن الخ) منه ما في جامع الفصولين: لو قال لغريمه إن كان لي
~~عليك دين فقد أبرأتك وله عليه دين برئ لأنه علقه بشرط كائن فتنجز ا ه‍.
~~قوله: (كإن أعطيته شريكي الخ) هذا ذكره في الدرر بألفاظ فارسية، وفسره
~~الواني بذلك: والظاهر أن المراد بالبراءة هنا براءة الاسقاط فيرد عليه ما
~~قبضه شريكه، إلا أن يكون المراد الابراء عن باقي الدين.
# مطلب قال لمديونه إذا مت فأنت برئ قوله: (وكذا بموته الخ) في الخانية لو
~~قال لمديونه إذا مت فأنت برئ من الدين جاز ويكون وصية، ولو قال: إن مت أي
~~بفتح التاء لا يبرأ وهو مخاطرة، كإن دخلت الدار فأنت برئ لا ms4918 يبرأ ا ه‍.
~~وفيها: لو قالت المريضة لزوجها إن مت من مرضي هذا فمهري عليك صدقة أو أنت
~~في حل منه فماتت فيه فمهرها عليه، لأن هذه مخاطرة فلا تصح ا ه‍.
# قلت: والفرق بين هذه المسائل مشكل، فإن الموت في الأوليين محقق الوجود،
~~فإن كان المراد بالمخاطرة هو الموت مع بقاء الدين فهو موجود في المسألتين،
~~ولعل الفرق أن تعليقه بموت نفسه أمكن تصحيحه على أنه وصية وتعليق الوصية
~~صحيح كما سيأتي حتى تصح من العبد بقوله إذا عتقت فثلث مالي وصية كما في
~~وصايا الزيلعي، بخلاف تعليقه بموت المديون فإنه لا يمكن جعله وصية فبقي محض
~~إبراء، ولا يعلم أنه هل يبقى الدين إلى موته فكان مخاطرة فلم يصح، وكذلك
~~مسألة المهر فيها مخاطرة من حيث تعليق الابراء على موتها من ذلك المرض فإنه
~~لا يعلم هل يكون أو لا، لكن علمت أن الوصية يصح تعليقها بالشرط، فإن قيد
~~بما ليس فيه مخاطرة يلزم أن لا تصح هذه الوصية لو كان لأجنبي مع أن حقيقة
~~الوصية تمليك مضاف لما بعد الموت ويصح تعليقها بالعتق كما علمت، وإن كانت
~~المخاطرة من حيث إنه لا يعلم تجيز الورثة ذلك أو لا، أو هل يكون أجنبيا
~~عنها وقت الموت حتى تصح الوصية أو لا؟ لم يبق فائدة لقولها من مرضي هذا،
~~ويلزم منه صحة التعليق إذا قالت إن مت بدون قولها من مرضي هذا ويحتاج إلى
~~نقل في المسألة. قوله: (على ما بحثه في النهر) حيث قال بعد مسألة المهر
~~السابقة: وينبغي أنه إن أجازته الورثة يصح لان المانع من صحة الوصية كونه
~~وارثا ا ه‍. وفيه أن المانع كونه مخاطرة كما صرح به في عبارة الخانية ط.
~~قوله: (وعزل الوكيل) بأن قال له عزلتك على أن تهدي إلي شيئا، أو إن قدم
~~فلانا لأنه ليس مما يحلف به فلا يجوز تعليقه بالشرط عيني. قال في البحر،
~~تعليله يقتضي عدم صحة تعليقه لا كونه يبطل بالشرط. وعندي أن هذا خطأ أيضا، ms4919
~~وأنه مما لا يصح تعليقه لا مما يبطل بالشرط ا ه‍ ملخصا. ويدل عليه أن ما
~~يفسد بالشرط الفاسد ما كان مبادلة مال PageV05P376
# بمال، وهذا ليس منها بل هو من التقييدات كما مر فيبطل تعليقه فيكون مفرعا
~~على القاعدة الثانية فقط فلم يكن ذكره هنا خطأ، فافهم، وقيد بعزل الوكيل
~~لان الوكالة تخالفه حيث يصح تعليقها كما يأتي.
# قوله: (والاعتكاف) قال في البحر: عندي أن ذكره هنا خطأ لما في القنية،
~~قال: لله علي اعتكاف شهر إن دخلت الدار ثم دخل لزمه عند علمائنا، فإذا صح
~~تعليقه بالشرط لم يبطل بالشرط الفاسد، لما في جامع الفصولين: ما جاز تعليقه
~~بالشرط لم يبطل بالشرط الفاسد. وكيف والاجماع على صحة تعليق المنذور من
~~العبادات أي عبادة كانت، حتى أن الوقف كما يأتي لا يصح تعليقه بالشرط، ولو
~~علق النذر به بشرط صح التعليق. وفي الخانية. الاعتكاف سنة مشروعة يجب
~~بالنذر والتعليق بالشرط والشروع فيه. ثم قال: وأجمعوا أن النذر لو كان
~~معلقا بأن قال إن قدم غائبي أو شفى الله مريضي فلانا فلله علي أن اعتكف
~~شهرا فعجل شهرا قبل ذلك لم يجز، فهذه العبارة دالة على صحة تعليقه
~~بالاجماع، وهذا الموضع الثالث مما أخطؤوا فيه، والخطأ هنا أقبح لكثرة
~~الصرائح بصحة تعليقه، وأنا متعجب لكونهم تداولوا هذه العبارات متونا وشروحا
~~وفتاوى، وقد يقع كثيرا أن مؤلفا يذكر شيئا خطأ فينقلونه بلا تنبيه فيكثر
~~الناقلون وأصله لواحد مخطئ ا ه‍. وتمامه فيه. وأجاب العلامة المقدسي بأن
~~المراد أن نفس الاعتكاف لا يعلق بالشرط لأنه ليس مما يحلف به. قال في
~~النهر: وهو مردود بما في هبة النهاية جملة ما لا يصح تعليقه بالشرط الفاسد
~~ثلاثة عشر، وعد منها تعليق إيجاب الاعتكاف بالشرط ويمكن أن يجاب عنه بأن
~~معناه ما إذا قال أوجبت علي الاعتكاف إن قدم زيد، لكنه خلاف الظاهر فتدبره
~~ا ه‍. ثم قال:
# والحق أن كلامهم هنا محمول على رواية في الاعتكاف وإن كانت الأخرى هي
~~التي عليها الأكثر ا ms4920 ه‍.
# قلت: وفيه نظر، لما علمت من أن ما هنا مذكور في المتون والشروح والفتاوى،
~~بل الصواب في الجواب أنه إذا كان كلامهم فيما لا يصح تعليقه بالشرط الفاسد
~~علم أن مرادهم أنه لا يصح تعليق الاعتكاف بالشرط الفاسد لا بمطلق شرط، وإذا
~~أجمعوا على أن تعليق الاعتكاف بشرط ملائم كإن شفى الله مريضي صحيح كيف يصح
~~حمل كلامهم هنا على ما يناقضه ثم يعترض عليهم بأنهم أخطؤوا وتداولوا الخطأ
~~حتى لا يبقى لاحد ثقة بكلامهم الذي يتوافقون عليه، مع أنا نرد على من خرج
~~عن كلامهم بما يتداولونه فإنهم قدوتنا وعمدتنا شكر الله سعيهم، بل الواجب
~~حمل كلامهم على وفق مرامهم، وذلك كما مثل به في الحواشي العزمية بقوله:
~~فساد الاعتكاف بالشرط، بأن قال من عليه اعتكاف أيام نويت أن أعتكف عشرة
~~أيام لأجله بشرط أن لا أصوم أو أباشر امرأتي في الاعتكاف أو أن أخرج عنه في
~~أي وقت شئت بحاجة أو بغير حاجة يكون الاعتكاف فاسدا، وتعليقه بالشرط بأن
~~يقول نويت أن أعتكف عشرة أيام إن شاء الله تعالى ا ه‍. لكن هذا تصوير لنفس
~~الاعتكاف لا لإيجابه فيصور إيجابه بأن يقول لله علي أن أعتكف شهرا بشرط أن
~~لا أصوم الخ، أو إن رضي زيد.
# وقد يقال: إن الشروع فيه موجب أيضا، فإذا شرع فيه بالنية على هذا الشرط
~~الفاسد لم يصح إيجابه، فافهم، والحمد لله على ما ألهم. قوله: (فإنهما ليسا
~~مما يحلف به) هذا صحيح في عزل الوكيل، أما الاعتكاف فيحلف به بالاجماع كما
~~علمت. أفاده ح. قوله: (والصحيح إلحاق الاعتكاف بالنذر) أي في صحة تعليقه
~~بالشرط، وهذا التصحيح مأخوذ من قول النهر: وإن كانت الأخرى هي التي عليها
~~الأكثر، فهو ضعيف للرواية التي مشى عليها أصحاب المتون والشروح، وقد علمت
~~الجواب PageV05P377
# الصواب. قوله: (لأنهما إجارة) فيكونان معاوضة مال بمال فيفسدان بالشرط
~~الفاسد، ولا يجوز تعليقهما بالشرط، كما لو قال زارعتك أرضي أو ساقيتك كرمي
~~على أن تقرضني ألفا أو إن قدم زيد، وتمامه ms4921 في البحر. قال الرملي: وبه يعلم
~~فساد ما يقع في بلادنا من المزارعة بشرط مؤنة العامل على رب الأرض سواء
~~كانت من الدراهم أو من الطعام. قوله: (والاقرار) بأن قال لفلان علي كذا إن
~~أقرضني كذا أو إن قدم فلان لأنه ليس مما يحلف به فلا يصح تعليقه بالشرط.
~~عيني.
# وفي المبسوط: ادعى عليه مالا فقال إن لم آتك به غدا فهو علي لم يلزمه إن
~~لم يأت به غدا، لأنه تعليق الاقرار بالخطر. وفيه لفلان علي ألف درهم إن حلف
~~أو على أن يحلف فحلف فلان وجحد المقر لم يؤخذ به لأنه علق الاقرار بشرط فيه
~~خطر، والتعليق بالشرط يخرجه من أن يكون إقرارا ا ه‍. بحر وظاهره أن قوله
~~على أن يحلف تعليق لا شرط، لكن قد يطلق التعليق على التقييد بالشرط. وذكر
~~في البحر أن ظاهر الاطلاق دخول الاقرار بالطلاق، والعتق، مثل إن دخلت الدار
~~فأنا مقر بطلاقها أو بعتقه فلا يقع، بخلاف تعليق الانشاء، ويدل على الفرق
~~بينهما أنه لو أكره على الانشاء به وقع أو على الاقرار به لم يقع.
# هذا. وقد حكى الزيلعي في كتاب الاقرار خلافا في أن الاقرار المعلق باطل
~~أولا. ونقل عن المبسوط ما يشهد لصحته فظاهره تصحيحه.
# والحق تضعيفه لتصريحهم هنا بأنه لا يصح تعليقه بالشرط وأنه يبطل بالشرط
~~الفاسد ا ه‍ ملخصا.
# واعترضه في النهر بأنه حيث اعتمد على كلامهم هنا كان عليه التزامه في عزل
~~الوكيل والاعتكاف.
# قلت: إنما لم يلتزمه فيهما بناء على ما فهمه من مخالفته لكلامهم، ولا
~~يلزم اطراده في باقي المسائل. نعم في كون الاقرار مما يبطل بالشرط نظر لأنه
~~ليس من المعاوضات المالية، ولم أر من صرح ببطلانه به، ولا يلزم من ذكره هنا
~~بطلانه لما علمته مما مر مرارا أن ما ذكره المصنف من الفروع بعضه مما يبطل
~~بالشرط وبعضه مما لا يبطل، فلا بد من نقل صريح، ولا سيما وقد اقتصر الزيلعي
~~وغيره على ذكر أنه لا يصح تعليقه بالشرط، فليراجع. ms4922 قوله: (إلا إذا علقه
~~بمجئ الغد) كقوله علي ألف إذا جاء غد أو رأس الشهر أو أفطر الناس، لان هذا
~~ليس بتعليق بل هو دعوى الاجل إلى الوقت المذكور فيقبل إقراره، ودعواه الاجل
~~لا تقبل إلا بحجة. زيلعي من كتاب الاقرار. قوله: (أو بموته) مثل: له علي
~~ألف إن مت فهو عليه مات أو عاش لأنه ليس بتعليق لان موته كائن لا محالة، بل
~~مراده الاشهاد عليه ليشهدوا به بعد موته إذا جحدت الورثة فهو تأكيد
~~للاقرار. زيلعي. قوله: (والوقف) لأنه ليس مما يحلف به، فلو قال إن قدم ولدي
~~فداري صدقة موقوفة على المساكين فجاء ولده لا تصير وقفا، لان شرطه أن يكون
~~منجزا، جزم به في فتح القدير والإسعاف حيث قال: إذا جاء غد أو رأس الشهر أو
~~إذا كلمت فلانا أو إذا تزوجت فلانة فأرضي صدقة موقوفة يكون باطلا لأنه
~~تعليق والوقف لا يحتمل التعليق بالخطر. وفيه أيضا: وقف أرضه على أن له
~~أصلها أو على أن لا يزول ملكه عنها أو على أن يبيع أصلها ويتصدق بثمنها كان
~~الوقف باطلا وحكي في البزازية وغيرها أن عدم صحة تعليقه رواية، والظاهر
~~ضعفها لجزم المصنف وغيره بها. نهر. وصوابه أن يقول: والظاهر اعتمادها أو
~~ضعف مقابلتها، اللهم إلا أن يكون الضمير للحكاية المفهومة من قوله وحكي.
~~تأمل. ومقتضى ما نقله عن الإسعاف ثانيا أن الوقف يبطل بالشرط الفاسد مع أنه
~~ليس مبادلة مال بمال، وأن المفتى به جواز شرط PageV05P378
# استبداله، ولا يلزم من ذكر المصنف له هنا أنه مما يبطل بالشرط الفاسد لما
~~قدمناه غير مرة، بل ذكر في العزمية أن قاضيخان صرح بأنه لا يبطل بالشروط
~~الفاسدة.
# ويمكن التوفيق بينه وبين ما في الإسعاف بأن الشرط الفاسد لا يبطل عقد
~~التبرع إذا لم يكن موجبه نقض العد من أصله، فإن اشتراط أن تبقى رقبة الأرض
~~له أو أن لا يزول ملكه عنها، أو أن يبيعها بلا استبدال نقض للتبرع. قوله:
~~(لأنه صلح معنى) قال في الدرر فإنه ms4923 تولية صورة وصلح معنى، إذ لا يصار إليه
~~إلا بتراضيهما لقطع الخصومة بينهما، فباعتبار أنه صلح لا يصح تعليقه ولا
~~إضافته، وباعتبار أنه تولية يصح فلا يصح بالشك ا ه‍. والظاهر أنه لا يفسد
~~بالشرط الفاسد لأنه ليس مبادلة مال بمال. قوله: (عند الثاني) وعند محمد:
~~يجوز كالوكالة والامارة والقضاء بحر. قوله: (كما في قضاء الخانية) ومثله في
~~بيوع الخلاصة قوله: (وبقي إبطال الاجل) بقي أيضا تعليق الكفالة بشرط غير
~~ملائم كما سيأتي في بابها إن شاء الله تعالى والإقالة كما مر في بابها،
~~ويأتي مثاله، والكتابة بشرط في صلب العقد كما يأتي بيانه قريبا، والعفو عن
~~القود والإعارة ففي جامع الفصولين: قال للقاتل إذا جاء غد فقد عفوتك عن
~~القود لا يصح لمعنى التمليك. قال إذا جاء غد فقد أعرتك تبطل لأنها تمليك
~~المنفعة، وقيل تجوز كالإجارة، وقيل تبطل الإجارة، ولو قال أعرتك غدا تصح
~~العارية ا ه‍. وبقي أيضا عزل القاضي في أحد القولين كما يأتي، وسيذكر
~~الشارح أن ما لا تصح إضافته لا يعلق بالشرط. قوله: (ففي البزازية أنه يبطل
~~بالشرط الفاسد) بأن قال كلما حل نجم ولم تؤد فالمال حال صح وصار حالا، هكذا
~~عبارة البزازية. واعترضها في البحر بأنها سهو ظاهر، لأنه لو كان كذلك لبقي
~~الاجل فكيف يقول صح. وعبارة الخلاصة: وإبطال الاجل يبطل بالشرط الفاسد، ولو
~~قال كلما حل نجم الخ فجعلها مسألة أخرى وهو الصواب ا ه‍. وذكر العلامة
~~المقدسي أن العبارتين مشكلتان، وأن الظاهر أن المراد أن الاجل يبطل، وأنه
~~إذا علق على شرط فاسد كعدم أداء نجم في المثال المذكور يبطل به الاجل فيصير
~~المال حالا ا ه‍.
# وحاصله: أن لفظ إبطال في عبارتي البزازية والخلاصة زائد، وأنه لا مدخل
~~لذكره في هذا القسم أصلا. قوله: (وكذا الحجر) يوهم أنه يفسد بالشرط الفاسد
~~وليس كذلك كما سيأتي، نعم لا يصح تعليقه بالشرط. قال في جامع الفصولين: ولو
~~قال لقنه إذا جاء غد فقد أذنت لك في التجارة صح الاذن، ولو ms4924 قال إذا جاء غد
~~فقد حجرت عليك لا يصح، والقاضي لو قال لرجل قد حجرت عليك إذا سفهت لم يكن
~~حكما بحجره، ولو قال لسفيه قد أذنت لك إذا صلحت جاز ا ه‍. قوله: (وما يصح
~~ولا يبطل بالشرط الفاسد) شروع في القاعدة الثالثة المقابلة للأولى، والأصل
~~فيها ما ذكره في البحر عن الأصوليين في كتب الأصول في بحث الهزل من قسم
~~العوارض أن ما يصح مع الهزل لا تبطله الشروط الفاسدة، وما لا يصح مع الهزل
~~تبطله الشروط الفاسدة ا ه‍. والمراد بقول الشارح ما يصح أي في نفسه ويلغو
~~الشرط، وإنما زاده لكون نفي البطلان لا يستلزم الصحة لصدقه على الفساد،
~~فافهم. قوله: (لعدم المعاوضة المالية) أشار إلى ما قدمه في الأصل الأول من
~~أن ما ليس مبادلة مال بمال PageV05P379
# لا يفسد بالشرط الفاسد: أي ما لا يقتضيه العقد ولا يلائمه وذلك فضل خال
~~عن العوض فيكون ربا، والربا لا يكون في المعاوضات الغير المالية ولا في
~~التبرعات. قوله: (وزدت ثمانية) هي الابراء عن دم العمد، والصلح عن جناية
~~غصب، ووديعة، وعارية إذا ضمنها الخ، والنسب والحجر على المأذون والغصب
~~وأمان القن. ط.
# قلت: وقدمنا أن كل ما جاز تعليقه لا يفسد بالشرط الفاسد، وسيأتي أيضا.
~~قوله: (القرض) كأقرضتك هذه المائة بشرط أن تخدمني سنة. وفي البزازية:
~~وتعليق القرض حرام والشرط لا يلزم.
# والذي في الخلاصة عن كفالة الأصل: والقرض بالشرط حرام ا ه‍. نهر: أي
~~فالمراد بالتعليق الشرط.
# وفي صرف البزازية: أقرضه على أن يوفيه بالعراق فسد ا ه‍: أي فسد الشرط
~~وإلا خالف ما هنا.
# تأمل. قوله: (والهبة والصدقة) كوهبتك هذه المائة أو تصدقت عليك بها على
~~أن تخدمني سنة. نهر.
# فتصح ويبطل الشرط لأنه فاسد. وفي جامع الفصولين: ويصح تعليق الهبة بشرط
~~ملائم كوهبتك على أن تعوضني كذا، ولو مخالفا تصح الهبة لا الشرط (1) ا ه‍.
~~وفي حاشيته للخير الرملي.
# أقول: يؤخذ منه جواب واقعة الفتوى: وهب لزوجته بقرة على أنه إن جاءه
~~أولاد منها ms4925 تهب البقرة لهم وهو صحة الهبة وبطلان الشرط ا ه‍. وسيذكر الشارح
~~أن الهبة يصح تعليقها بالشرط، ويأتي الكلام عليه. قوله: (والنكاح) كتزوجتك
~~على أن لا يكون لك مهر فيصح النكاح ويبطل الشرط ويجب مهر المثل، ومن هذا
~~القبيل ما في الخانية: تزوجتك على أني بالخيار يجوز النكاح، ولا يصح الخيار
~~لأنه ما علق النكاح بالشرط بل باشر النكاح وشرط الخيار ا ه‍. وليس منه: إن
~~أجاز أبي أو رضي، لأنه تعليق والنكاح لا يحتمله فلا يصح كما في الخانية،
~~وكلام النهر هنا غير محرر، فتدبر. وفي الظهيرية: لو كان الأب حاضرا فقبل في
~~المجلس جاز. قال في النهر: وهو مشكل. والحق ما في الخانية ا ه‍.
# قلت: ما في الظهيرية ذكره في الخانية أيضا عن أمالي أبي يوسف وقال: إنه
~~استحسان. قوله:
# (والطلاق) كطلقتك عن أن لا تتزوجي غيري. بحر. والظاهر أنه إذا قال إن لم
~~تتزوجي غيري فكذلك، ويأتي بيانه قريبا. قوله: (والخلع) كخالعتك على أن لي
~~الخيار مدة يراها بطل الشرط ووقع الطلاق ووجب المال. وأما اشتراط الخيار
~~لها فصحيح عند الامام كما مضى. بحر. قوله: (والعتق) بأن قال أعتقتك على أني
~~بالخيار. بحر وقدمنا آنفا لو أعتق أمة على أن لا تتزوج عتقت تزوجت أو لا.
~~قوله: (والرهن) بأن قال رهنتك عبدي بشرط أن أستخدمه أو على أن الرهن إن ضاع
~~ضاع بلا شئ أو إن لم أوف متاعك لك إلى كذا فالرهن لك بمالك بطل الشرط وصح
~~الرهن. بحر.
# قوله: (كجعلتك وصيا الخ) هذا المثال أحسن مما في البحر: جعلتك وصيا على
~~أن يكون لك مائة، لان الكلام في الشرط الفاسد الذي لا يفسد العقد وما هنا
~~صحيح. نهر. وفيه نظر، فإنه قال في
# PageV05P380
# البزازية فهو وصي والشرط باطل والمائة له وصية ا ه‍. ومعنى بطلانه كما في
~~البحر أنه يبطل جعلها شرطا للايصاء وتبقى وصية، إن قبلها كانت له وإلا فلا
~~ا ه‍: أي فهو شرط فاسد لم يفسد عقد الايصاء. قوله: (والوصية) كأوصيت ms4926 لك
~~بثلث مالي إن أجاز فلان. عيني. وفيه نظر لأنه مثال تعليقها بالشرط، وليس
~~الكلام فيه. وفي البزازية: وتعليقها بالشرط جائز لأنها في الحقيقة إثبات
~~الخلافة عند الموت ا ه‍. ومعنى صحة التعليق أن الشرط إن وجد كان للموصى له
~~المال وإلا فلا شئ له. بحر. ثم قال في الخانية: لو أوصى بثلثه لام ولده إن
~~لم تتزوج فقبلت ذلك ثم تزوجت بعد انقضاء عدتها بزمان فلها الثلث بحكم
~~الوصية ا ه‍. مع أن الشرط لم يوجد، إلا أن يكون المراد بالشرط عدم تزوجها
~~عقب انقضاء العدة لا عدمه إلى الموت، بدليل أنه قال تزوجت بعد انقضاء عدتها
~~بزمان للاحتراز عن تزوجها عقب الانقضاء ا ه‍.
# قلت: ووجهه أنه إذا مضت مدة بعد العدة ولم تتزوج فيها تحقق الشرط فلا
~~تبطل الوصية بتزوجها بعده، إذ لو كان الشرط عدم تزوجها أبدا لزم أن لا يوجد
~~شرط الاستحقاق إلا بموتها، ويظهر من هذا أنه إذا قال طلقتك إن لم تتزوجي
~~أنه إذا مضى بعد العدة زمان ولم تتزوج يتحقق الشرط، لكن فيه أن الطلاق
~~المعلق إنما يتحقق بعد تحقق الشرط فيلزم أن يكون ابتداء العدة بعده لا
~~قبله، فالظاهر بطلان هذا الشرط ووقوع الطلاق منجزا، ويؤيده ما مر قريبا،
~~ومر تحقيقه في كتاب الطلاق في أول باب التعليق. قوله: (والشركة) فيه أنها
~~تفسد باشتراط ما يؤدي إلى قطع الاشتراك في الربح كاشتراط عشرة لأحدهما. وفي
~~البزازية: الشركة تبطل ببعض الشروط الفاسدة دون بعض، حتى لو شرط التفاضل في
~~الوضيعة لا تبطل، وتبطل باشتراط عشرة لأحدهما. وفيها: لو شرط صاحب الألف
~~العمل على صاحب الألفين والربح نصفين لم يجز الشرط والربح بينهما أثلاثا ا
~~ه‍. أما لو لم يشرط العمل على أفضلهما مالا بل تبرع به. فأجاب في البحر بأن
~~شرط الربح صحيح لان التبرع ليس من قبيل الشرط بدليل ما في بيوع الذخيرة:
~~اشترى حطبا في قرية، وقال موصولا بالشراء من غير شرط في الشراء: أحمله إلى
~~منزلي لا يفسد لأنه ms4927 كلام مبتدأ بعد تمام البيع قوله: (وكذا المضاربة) كما
~~لو شرط نفقة السفر على المضارب بطل الشرط وجازت بزازية. وفيها: ولو شرط من
~~الربح عشرة دراهم فسدت لا لأنه شرط بل لقطع الشركة دفع إليه ألفا على أن
~~يدفع لرب المال للمضارب أرضا يزرعها سنة أو دارا للسكنى بطل الشرط وجازت،
~~ولو شرط ذلك على المضارب لرب المال فسدت لأنه جعل نصف الربح عوضا عن عمله
~~وأجرة الدار ا ه‍. وبه علم أنها تفسد ببعض الشروط كالشركة.
# قوله: (كوليتك بلدة كذا مؤبدا) فقول: مؤبدا شرط فاسد، لان التولية لا
~~تقتضي ذلك لأنه ينعزل بعارض جنون أو عزل أو نحوه، ومثله وليتك على أن لا
~~تعزل أبدا أو على أن لا تركب كما مثل به في البحر وقال: فهذا الشرط فاسد
~~ولا تبطل إمرته بهذا. قوله: (واختار في النهر إطلاق الصحة) حيث قال رادا
~~على ذلك البعض: وعندي أنه لا سلف له فيه ولا دليل يقتضيه لأنه حيث صح العزل
~~كان إلغاء للتأبيد سواء نص على الغاية أو لا. قوله: (صح التقليد والشرط)
~~فإن فعل شيئا من ذلك PageV05P381
# انعزل، ولا يبطل قضاؤه فيما مضى: ولا ينفذ قضاء القاضي في خصومة زيد،
~~ويجب على السلطان أن يفصل قضيته إن اعتراه قضية. بحر عن البزازية وفيه عنها
~~أيضا: لو شرط في التقليد أنه متى فسق ينعزل انعزل ا ه‍.
# قلت: وإنما صح الشرط لكونه شرطا صحيحا، والقاضي وكيل عن السلطان فيتقيد
~~قضاؤه بما قيده به حتى يتقيد بالزمان والمكان والشخص، ومن ذلك ما إذا نهاه
~~عن سماع دعوى مضى عليها خمس عشرة سنة كما سيأتي في القضاء إن شاء الله
~~تعالى. قوله: (والكفالة والحوالة) بأن قال كفلت غريمك على أن تقرضني كذا
~~وأحلتك على فلان بشرط أن لا ترجع علي عند التوي. نهر: يعني فتصح ويبطل
~~الشرط. وفي البزازية: لو قال كفلت به على أني متى أو كلما طولبت به فلي أجل
~~شهر، فإذا طالبه به فله أجل شهر من وقت المطالبة الأولى ms4928 فإذا تم الشهر من
~~وقت المطالبة الأولى لزم التسليم ولا يكون للمطالبة الثانية تأجيل ا ه‍.
~~وفيه أن كلما تقتضي التكرار مقدسي. ولعله ألغى التكرار هنا لما يلزم عليه
~~من إبطال موجب الكفالة، وحيث أمكن الأعمال فهو أولى من الابطال. تأمل.
~~وسيذكر الشارح هذه المسألة أوائل الكفالة، ويأتي توضيحها هناك. وفي
~~البزازية أيضا: كفل على أنه بالخيار عشرة أيام أو أكثر يصح، بخلاف البيع
~~لان مبناها على التوسع ا ه‍. ففي هذا وفيما قبله صحت الكفالة والشرط لأنه
~~شرط تأجيل أو خيار وكلاهما شرط صحيح، ولا يرد على المصنف لان كلامه في
~~الشرط الفاسد، وسيأتي في بابها أنه لا يصح تعليقها بشرط غير ملائم ويأتي
~~هنا في كلام الشارح أيضا. قوله: (إلا إذا شرط الخ) أي شرط المحال على
~~المحال عليه أن يعطيه المال المحال به من ثمن دار المحيل. قال في البزازية:
~~بخلاف ما إذا التزم المحتال عليه الاعطاء من ثمن دار نفسه لأنه قادر على
~~بيع دار نفسه ولا يجبر على بيع داره كما إذا كان قبولها بشرط الاعطاء عند
~~الحصاد لا يجبر على الأداء قبل الاجل ا ه‍.
# وظاهره صحة التأجيل إلى الحصاد لأنه مجهول جهالة يسيرة، بخلاف هبوب الريح
~~كما يأتي في بابها.
# قوله: (من المحتال) صوابه المحتال عليه. قوله: (فليحرر) أشار إلى ما في
~~هذا الجواب، فإن كونه وعدا لا يخرجه عن كونه شرطا مع أن فرض المسألة أنه
~~مذكور في صلب العقد على أنه شرط، إذ لو كان بعد العقد لا على وجه الاشتراط
~~لم يفسد العقد، كما مر عند قوله: والشركة وأيضا لا يظهر به الفرق بين
~~المسألتين، ويظهر لي الجواب بأن الحوالة قد تكون مقيدة، كما لو أحال غريمه
~~بألف الوديعة على المودع تقيدت بها حتى لو هلكت الألف برئ المحال عليه كما
~~سيأتي إن شاء الله تعالى في بابها، وهنا لما شرط الدفع من ثمن دار المحيل
~~صارت مقيدة به، ولما لم يكن له قدرة على الوفاء بذلك فسدت الحوالة بمنزلة ms4929
~~ما لو هلكت الوديعة المحال بها، ولهذا لو كان البيع مشروطا في الحوالة صحت
~~ويجبر على البيع كما في آخر حوالة البزازية. أما لو شرط الدفع من ثمن داره
~~صحت الحوالة لقدرته على بيع داره ولكن لا يجبر على البيع، ولو باع يجبر على
~~الأداء لتحقق الوجوب كما في الدرر. قوله:
# (والوكالة) كوكلتك على أن تبرأني مما لك علي. نهر. وفي البزازية: الوكالة
~~لا تبطل بالشروط الفاسدة، أي شرط كان، وفيها تعليق الوكالة بالشرط جائز
~~وتعليق العزل به باطل، وتفرع عليه أنه لو قال كلما عزلتك فأنت وكيلي صح
~~لأنه تعليق التوكيل بالعزل، ولو قال كلما وكلتك فأنت PageV05P382
# معزول لم يصح لأنه تعليق العزل بالشرط بحر. قوله: (والإقالة) حتى لو
~~تقايلا على أن يكون الثمن أكثر من الأول أو أقل صحت ولغا الشرط، وقد مر في
~~بابها. نهر. وذكر المصنف في بابها أنها لا تفسد بالشرط وإن لم يصح تعليقها
~~به، وصورة التعليق كما ذكره في البحر هناك عن البزازية. ما لو باع ثورا من
~~زيد فقال اشتريته رخيصا فقال زيد إن وجدت مشتريا بالزيادة فبعه منه فوجد
~~فباع بأزيد لا ينعقد البيع الثاني، لأنه تعليق الإقالة لا الوكالة بالشرط.
~~قوله: (والكتابة) بأن كاتبه على ألف بشرط أن لا يخرج من البلد أو على أن لا
~~يعامل فلانا أو على أن يعمل في نوع من التجارة فتصح ويبطل الشرط لأنه غير
~~داخل في صلب العقد. نهر. قوله: (في صلب العقد) صلب الشئ: ما يقوم به ذلك
~~الشئ وقيام البيع بأحد العوضين، فكل فساد يكون في أحدهما يكون فسادا في صلب
~~العقد. درر. قوله:
# (وعليه) أي على كون الفساد في صلب العقد ط. قوله: (يحمل إطلاقهم) أي
~~إطلاق من قال إنها تبطل بالشرط الفاسد كالعمادي والاستروشني فإنهما قالا:
~~وتعليق الكتابة بالشرط لا يجوز وإنها تبطل بالشرط، ويحمل قولهما ثانيا
~~الكتابة بشرط متعارف وغير متعارف تصح، ويبطل الشرط على كون الشرط زائدا ليس
~~في صلب العقد، وبه يندفع اعتراض صاحب جامع الفصولين ms4930 عليهما. هذا حاصل ما في
~~الدرر. وأما ما في البحر عن البزازية: كاتبها وهي حامل على أن لا يدخل
~~ولدها في الكتابة فسدت لأنها تبطل بالشرط الفاسد ا ه‍. فالمراد به ما كان
~~في صلب العقد، لان استثناء حملها وهو جزء منها شرط في صلب العقد، كما لو
~~باع أمة إلا حملها لأنها أحد العوضين، فافهم. قوله: (وإذن العبد في
~~التجارة) (كأذنت لك في التجارة) على أن تتجر إلى شهر أو على أن تتجر في كذا
~~فيكون عاما في التجارة والأوقات ويبطل الشرط. بحر. قوله: (كهذا الولد مني
~~إن رضيت امرأتي) تابع البحر في ذلك مع أنه في البحر اعترض على العيني مرارا
~~بأن الكلام في الشرط الفاسد لا في التعليق، فالأولى قول النهر بشرط رضا
~~زوجتي. وقال في العزمية: وصور ذلك في إيضاح الكرماني بأن ادعى نسب التوأمين
~~بشرط أن لا تكون نسبة الآخر منه، أو ادعى نسب ولد بشرط أن لا يرث منه يثبت
~~نسب كل واحد من التوأمين ويرث وبطل الشرط لأنهما من ماء واحد، فمن ضرورة
~~ثبوت نسب أحدهما ثبوت الآخر لما عرف، وشرط أن لا يرث شرط فاسد لمخالفة
~~الشرع والنسب لا يفسد به ا ه‍. قوله:
# (والصلح عن دم العمد) بأن صالح ولي المقتول عمدا القاتل على شئ بشرط أن
~~يقرضه أو يهدي إليه شيئا فالصلح صحيح والشرط فاسد، ويسقط الدم لأنه من
~~الإسقاطات فلا يحتمل الشرط. بحر.
# قوله: (ولم يذكروه اكتفاء بالصلح) إذ ليس بينهما كثير فرق، فإن الولي إذا
~~قال للقاتل عمدا أبرأت ذمتك على أن لا تقيم في هذا البلد مثلا أو صالح معه
~~عليه صح الابراء والصلح، ولا يعتبر الشرط.
# درر. قوله: (التي فيها القود) في المصباح: القود القصاص وبه عبر في
~~الدرر، فلا فرق في التعبير، فافهم. قوله: (وإلا) بأن كان الصلح عن القتل
~~الخطأ أو الجراحة التي فيها الأرش كان من القسم الأول. درر: أي لان موجب
~~ذلك المال فكان مبادلة لا إسقاطا. قوله: (وعن جناية غصب) أي ms4931 مغصوب، وقوله:
~~إذا ضمنها أي موجبات الصلح في الصور المذكورة. درر. ولعل صورة المسألة لو
~~PageV05P383
# أتلف ما غصبه أو أتلف وديعة أو عارية عنده وأراد المالك أن يضمنه ذلك
~~فصالحه على شئ وضمن رجل موجب الصلح بشرط أي يحيله به على آخر أو يكفل به
~~آخر صح الضمان وبطل الشرط، لكن لا يخفى أن الضمان كفالة، وقد مرت مسألة
~~الكفالة، ولم أر من أوضح ذلك. فتأمل. قوله: (والنسب) تقدم تصويره في مسألة
~~دعوى الولد. قوله: (والحجر على المأذون) فلا يبطل به ويبطل الشرط.
# شرنبلالية عن العمادية. ومثله في جامع الفصولين، ولا ينافي ما قدمه عن
~~الأشباه لان ذاك في بطلان تعليقه بالشرط كما قدمناه. قوله: (والغصب) كذا
~~ذكره في جامع الفصولين وغيره مع ذكرهم مسألة جناية الغصب المارة، وفيه أن
~~الغصب فعل لا يقيد بشرط، فإن كان المراد ضمان الغصب بشرط فهو داخل في
~~الكفالة، فافهم. قوله: (وأمان القن) أقول في (السير الكبير) لمحمد بن
~~الحسن: تعليق الأمان بالشرط جائز بدليل: أن النبي (ص) حين أمن أهل خيبر علق
~~أمانهم بكتمانهم شيئا، وأبطل أمان آل أبي الجعد بكتمانهم الحلي ا ه‍. وبه
~~يعلم أن القن ليس قيدا. حموي: أي سواء كانت إضافة الأمان من إضافة المصدر
~~إلى فاعله أو إلى مفعوله. وفي بعض النسخ وأمان النفس. قوله: (وعقد الذمة)
~~فإن الامام إذا فتح بلدة وأقر أهلها على أملاكهم وشرطوا معه في عقد الذمة
~~أن لا يعطوا الجزية بطريق الإهانة كما هو المشروع، فالعقد صحيح والشرط
~~باطل. درر. قوله: (وتعليق الرد بالعيب وبخيار الشرط) هكذا عبر في الكنز،
~~وعبر في النهاية بقوله: وتعليق الرد بالعيب بالشرط وتعليق الرد بخيار الشرط
~~بالشرط، ومثله في جامع الفصولين وغيره، فعلم أن قوله بالعيب متعلق بالرد لا
~~بتعليق، وأن المراد أن الرد بخيار، عيب أو شرط يصح تعليقه بالشرط. ولا يخفى
~~أن الكلام فيما يصح ولا يفسد تقييده بالشرط الفاسد لا فيما يصح تعليقه،
~~فكان المناسب حذف لفظة تعليق كما فعل صاحب الدرر. وقد يجاب ms4932 بأن المراد
~~بالتعليق التقييد أو أن كل ما صح تعليقه صح تقييده كما مر وبه ظهر أنه ليس
~~المراد ما يتوهم أن تعليق الرد بأحد الخيارين بالشرط يصح تقييده بالشرط، إذ
~~لا يظهر تصوير تقييد التعليق. ثم إنه مثل للأول في البحر بما إذا قال: إن
~~وجدت بالمبيع عيبا أرده عليك إن شاء فلان، وللثاني بما إذا قال من له خيار
~~الشرط: رددت البيع أو أسقطت خياري إن شاء فلان فإنه يصح ويبطل الشرط ا ه‍
~~تأمل.
# وفي البحر من باب خيار الشرط ما نصه: فإن قلت: هل يصح تعليق إبطاله
~~وإضافته؟
# قلت: قال في الخانية: لو قال من له الخيار إن لم أفعل كذا اليوم فقد
~~أبطلت خياري كان باطلا ولا يبطل خياره، وكذا لو قال في خيار العيب إن لم
~~أرده اليوم فقد أبطلت خياري ولم يرده اليوم لم يبطل خياره، ولو لم يكن كذلك
~~ولكنه قال أبطلت غدا أو قال أبطلت خياري إذا جاء غد فجاء غد، ذكر في
~~الملتقى أنه يبطل خياره. قال: وليس هذا كالأول لان هذا وقت يجئ لا محالة
~~بخلاف الأول ا ه‍. قال في البحر هناك: فقد سووا بين التعليق والإضافة في
~~المحقق مع أنهم لم يسووا بينهما في الطلاق والعتاق. وفي التاترخانية: لو
~~كان الخيار للمشتري فقال إن لم أفسخ اليوم فقد رضيت أو إن لم أفعل كذا فقد
~~رضيت لا يصح ا ه‍. أي بل يبقى خياره. قوله: (وعزل القاضي) في جامع
~~الفصولين: ولو قال الأمير لرجل إذا قدم فلان فأنت قاضي بلدة كذا أو أميرها
~~يجوز، ولو قال إذا أتاك كتابي هذا فأنت معزول ينعزل بوصوله، وقيل لا ا ه‍،
~~وذكر في الدرر عن العمادية PageV05P384
# والاستروشنية أن الثاني به يفتى. واعترض بأن عبارة العمادية والاستروشنية
~~قال ظهير الدين المرغيناني: ونحن لا نفتي بصحة التعليق وهو فتوى الأوزجندي
~~ا ه‍. وظاهر ما في جامع الفصولين ترجيح الأول، ولذا مشى عليه في الكنز
~~والملتقى وغيرهما. قوله: (كعزلتك إن شاء فلان) كذا ms4933 مثل في البحر. واعترض
~~بأن هذا تعليق وليس الكلام فيه.
# قلت: والعجب أنه في البحر اعترض على العيني مرارا بمثل هذا. وقد يجاب
~~بأنه إذا لم يبطل بالتعليق لا يبطل بالشرط بالأولى كعزلتك على أن أوليك في
~~بلدة كذا. قوله: (لما ذكرنا) أي في قوله لعدم المعاوضة المالية. قوله:
~~(وبقي ما يجوز تعليقه بالشرط) هذه القاعدة الرابعة، وقدمنا أنها داخلة تحت
~~الثالثة، لما في جامع الفصولين أن ما جاز تعليقه بالشرط لا تبطله الشروط
~~كطلاق وعتق وحوالة وكفالة ويبطل الشرط ا ه‍. قوله: (وهو مختص بالإسقاطات
~~المحضة التي يحلف بها) لو حذف قوله التي يحلف بها لدخل الاذن في التجارة
~~وتسليم الشفعة لكونهما إسقاطا، ولكن لا يحلف بهما. أفاده في البحر. ويدخل
~~فيه أيضا الابراء عن الكفالة، فإنه يصح تعليقه بملائم كما مر في الابراء عن
~~الدين.
# قوله: (والتوليات) فيصح تعليقها بالملائم فقط، وكذا في إطلاقات وتحريضات
~~كما مر في الأصل الثاني. قوله: (وتسليم الشفعة) أي لأنه إسقاط محض كما علمت
~~فيصح تعليقه.
# هذا. وفي شفعة الهداية عند قوله: وإذا صالح من شفعته على عوض بطلت ورد
~~العوض، لان حق الشفعة لا يتعلق إسقاطه بالجائز من الشرط فبالفاسد أولى.
~~واعترضه في العناية بما قال محمد في الجامع الصغير: لو قال سلمت الشفعة في
~~هذه الدار إن كنت اشتريتها لنفسك وقد اشتراها لغيره فهذا ليس بتسليم لأنه
~~علقه بشرط وصح، لان تسليم الشفعة إسقاط محض كالطلاق فصح تعليقه بالشرط ا
~~ه‍. قال الطوري في تكملة البحر: وقد يفرق بحمل ما في الهداية على التي تدل
~~على الاعراض والرضا بالمجاورة مطلقا والثاني على خلافه فيفرق بين شرط وشرط
~~ا ه‍.
# تنبيه: لا يخفى أن هذا كله في التسليم بعد وجوبها. وبقي ما لو قال الشفيع
~~قبل البيع إن اشتريت فقد سلمتها هل يصح أم لا؟ بحث فيه الخير الرملي بقوله:
~~لا شبهة في أنه تعليق الاسقاط قبل الوجوب بوجود سببه، ومقتضى قولهم التعليق
~~بالشرط المحض يجوز فيما كان في باب الاسقاط المحض، ms4934 وقولهم المعلق بالشرط
~~كالمنجز عند وجوده، وقولهم من لا يملك التنجيز لا يملك التعليق إلا إذا
~~علقه بالملك أو سببه صحة التعليق المذكور لأنه إسقاط، وقد علقه بسبب الملك
~~فكأنه نجزه عند وجوده، لكن أورد في الظهيرية إشكالا على كون تسليم الشفعة
~~إسقاطا محضا، وهو ما ذكره السرخسي في باب الصلح عن الجنايات من أن القصاص
~~لا يصح تعليق إسقاطه بالشرط، ولا يحتمل الإضافة إلى الوقت وإن كان إسقاطا
~~محضا، ولهذا لا يرتد برد من عليه القصاص، ولو أكره على أسقاط الشفعة لا
~~يبطل حقه. قال: وبه تبين أن تسليم الشفعة ليس بإسقاط محض، وإلا لصح مع
~~الاكراه كسائر الإسقاطات ا ه‍. قال الرملي: وعليه لا يصح التعليق قبل
~~الشراء كالتنجيز قبله والمسألة تقع كثيرا، والذي يظهر عدم صحة التعليق ا
~~ه‍. قوله: (وحرر المصنف دخول الاسلام في القسم الأول) أي ما لا PageV05P385
# يصح تعليقه بالشرط، وذلك حيث ذكر أولا أن الاسلام لا بد فيه بعد الاتيان
~~بالشهادتين من التبري كما علمت تفاصيله في الكتب المبسوطة. ويؤخذ عدم صحة
~~تعليقه بالشرط من قولهم بعدم صحة تعليق الاقرار بالشرط. وتحقيقه أن الاسلام
~~تصديق الجنان وإقرار باللسان، وكلاهما لا يصح تعليقه بالشرط، ومن المعلوم
~~أن الكافر الذي يعلق إسلامه على فعل شئ غالبا يكون شيئا لا يريد كونه فلا
~~يقصد تحصيل ما علق عليه. وقد ذكر الزيلعي وغيره أن الاسلام عمل، بخلاف
~~الكفر فإنه ترك، ونظيره الإقامة والصيام، فلا يصير المقيم مسافرا، ولا
~~الصائم مفطرا، ولا الكافر مسلما بمجرد النية لأنه فعل، ويصير مقيما وصائما
~~وكافرا بمجرد النية لأنه ترك، فإذا علقه المسلم على فعل وفعله والظاهر أنه
~~مختار في فعله فيكون قاصدا للكفر فيكفر، بخلاف الاسلام ا ه‍. قوله: (ودخول
~~الكفر هنا) أي فيما يصح تعليقه وفيه أن كلام المصنف كما سمعته آنفا ليس فيه
~~تعرض لدخول الكفر في هذا القسم، بل فيه ما ينافيه وهو أنه يصير كافرا بمجرد
~~النية لأنه ترك: أي ترك العمل والتصديق فيتحقق في الحال قبل ms4935 وجود المعلق
~~عليه، ولو صح تعليقه لما وجد في الحال، فافهم. قوله: (ويصح تعليقه هبة) في
~~البزازية من البيوع تعليق الهبة بأن باطل وبعلى إن ملائما كهبته على أن
~~يعوضه يجوز، وإن مخالفا بطل الشرط وصحت الهبة ا ه‍ بحر. وهذا مخالف لما
~~ذكره الشارح، لان كلامه في صحة التعليق بأداة الشرط لا في التقييد بالشرط،
~~لان هذا تقدم في المتن حيث ذكر الهبة فيما لا يبطل بالشرط الفاسد فافهم .
~~لكن في البحر أيضا عن المناقب عن الناصحي: لو قال إن اشتريت جارية فقد
~~ملكتها منك يصح ومعناه: إذا قبضه بناء على ذلك ا ه‍: أي إذا قبض الموهوب له
~~الموهوب بناء على التمليك يصح مع أنه معلق بأن، وهو خلاف ما في البزازية من
~~إطلاق بطلانه ولعله قول آخر يجعل التعليق بالملائم صحيحا كالتقيد. تأمل.
~~قوله: (وحوالة وكفالة) في البزازية من البيوع: وتعليق الكفالة إن متعارفا
~~كقدوم المطلوب يصح، وإن شرطا محضا كإن دخل الدار أو هبت الريح لا، والكفالة
~~إلى هبوب الريح جائزة والشرط باطل، ونص النسفي أن الشرط إن لم يتعارف تصح
~~الكفالة ويبطل الشرط والحوالة كهي ا ه‍ بحر قوله: (وإبراء عنها) كإن وافيت
~~به غدا فأنت برئ كما قدمناه في مسألة الابراء عن الدين.
# قوله: (بملائم) قيد للأربعة.
# تتمة: بقي مما يصح تعليقه دعوة الولد كإن كانت جاريتي حاملا فمني، وكذا
~~الوصية والإيصاء والوكالة والعزل عن القضاء فهذه نص في البحر عليها في
~~أثناء شرحها ونبهنا على ذلك، والابراء عن الدين إذا علق بكائن أو بمتعارف
~~كما مر، وذكر في جامع الفصولين مما يصح تعليقه إذن القن، وكذا النكاح بشرط
~~علم للحال، وكذا تعليق الامهال: أي تأجيل الدين غير القرض إن علق بكائن،
~~ولو قال بعته بكذا إن رضي فلان جاز البيع والشرط جميعا، ولو قال بعته منك
~~إن شئت فقال قبلت تم البيع، وقدمنا تقييد مسألة البيع بما إذا وقته بثلاثة
~~أيام، وذكر خلافا في صحة تعليق القبول.
# مطلب ما يصح إضافته وما لا ms4936 يصح قوله: (وما تصح إضافته الخ) شروع فيما
~~يضاف وما لا يضاف بعد الفراغ من الكلام على التعليق ولم أر من ذكر لذلك
~~ضابطا، وسيأتي بيانه، ثم الفرق بين التعليق والإضافة، هو أن التعليق يمنع
~~المعلق عن السببية للحكم، فإن نحو أنت طالق سبب للطلاق في الحال، فإذا قال
~~أنت طالق إن PageV05P386
# دخلت الدار منع انعقاده سببا للحال وجعله متأخرا إلى وجود الشرط، فعند
~~وجوده ينعقد سببا مفضيا إلى حكمه وهو الطلاق. وأما الايجاب المضاف مثل أنت
~~طالق غدا فإنه ينعقد سببا للحال لانتفاء التعليق المانع من انعقاد السببية،
~~لكن يتأخر حكمه إلى الوقت المضاف إليه، فالإضافة لا تخرجه عن السببية بل
~~تؤخر حكمه، بخلاف التعليق، فإذا قال: إن جاء غد فلله علي أن أتصدق بكذا لا
~~يجوز له التصدق قبل الغد، لأنه لا تعجيل قبل السبب، ولو قال لله علي أن
~~أتصدق بكذا غدا له التعجيل قبله لأنه بعد السبب، لان الإضافة دخلت على
~~الحكم لا السبب فهو تعجيل للمؤجل، وتفرع عليه ما لو حلف لا يطلق امرأته
~~فأضاف الطلاق إلى الغد حنث وإن علقه لم يحنث، هذا حاصل ما ذكروه في كتب
~~الأصول. وللمحقق ابن الهمام في التحرير أبحاث في الفرق بينهما، ذكرها ابن
~~نجيم في شرح المنار في فصل الأدلة الفاسدة. وقال: والفرق بينهما من أشكل
~~المسائل. قوله:
# (الإجارة) في جامع الفصولين: ولو قال آجرتك غدا فيه اختلاف، والمختار
~~أنها تجوز، ثم في الإجارة المضافة إذا باع أو وهب قبل الوقت يفتى بجواز ما
~~صنع وتبطل الإجارة، فلو رد عليه بعيب بقضاء أو رجع في الهبة قبل الوقت عادت
~~الإجارة، ولو عاد إليه بملك مستقبل لا تعود الإجارة.
# وفي فتاوى ظهير الدين: لو قال آجرتك هذه رأس كل شهر بكذا يجوز في قولهم.
~~قوله: (وفسخها) في العزمية على الخانية أن الفتوى عليه. وفي الشرنبلالية:
~~المعتمد اختيار عدم الصحة، وهو المذكور في الكافي واختيار ظهير الدين ا ه‍.
~~ففيه اختلاف التصحيح. قوله: (والمزارعة والمعاملة) فإنهما إجارة، حتى إن ms4937 من
~~يجيزهما لا يجيزهما إلا بطريقها ويراعى فيهما شرائطها. درر. قوله:
~~(والمضاربة والوكالة) فإنهما من باب الاطلاقات والإسقاطات، فإن تصرف
~~المضارب والوكيل قبل العقد والتوكيل في مال المالك والموكل كان موقوفا حقا
~~للمالك، فهو بالعقد والتوكيل أسقطه فيكون إسقاطا فيقبل التعليق. درر: أي
~~وإذا قبل التعليق يقبل الإضافة بالأولى، لان التعليق يمنع السببية، بخلاف
~~الإضافة كما علمت. وبه اندفع اعتراض المصنف في المنح بأن الكلام في الإضافة
~~لا في التعليق، لكن لم أر من صرح بصحة التعليق في المضاربة، ولعله أراد
~~بالتعليق التقييد بالشرط فإنهم يطلقون عليه لفظ التعليق. تأمل. قوله:
~~(والكفالة) لأنها من باب الالتزامات فتجوز إضافتها إلى الزمان وتعليقها
~~بالشرط الملائم درر. قوله: (والإيصاء) أي جعل الشخص وصيا والوصية بالمال
~~فإنهما لا يفيدان إلا بعد الموت فيجوز تعليقهما وإضافتهما. درر. قوله:
~~(والقضاء والامارة) فإنهما تولية وتفويض محض فجاز إضافتهما. درر قوله:
~~(والطلاق والعتاق) فإنهما من باب الاطلاقات والإسقاطات وهو ظاهر. درر.
# قوله: (والوقف) فإن تعليفه إلى ما بعد الموت جائز. درر. والكلام فيه كما
~~مر في المضاربة والوكالة.
# قوله: (وبقي العارية والاذن في التجارة) قال في جامع الفصولين الذي جمع
~~فيه الفصول العمادية والفصول الاستروشنية: تبطل إضافة الإعارة بأن قال: إذا
~~جاء غد فقد أعرتك لأنها تمليك المنفعة، وقيل تجوز، ولو قال أعرتك غدا تصح
~~وقال قبله ولو قال لقنه إذا جاء غد فقد أذنت لك في التجارة صح الاذن، ولو
~~قال إذا جاء غد فقد حجرت عليك لا يصح ا ه‍.
# وأنت خبير بأن الكلام في الإضافة، ولفظ إذا جاء غد تعليق، ويسمى إضافة
~~باعتبار ذكر PageV05P387
# الوقف فيه لا حقيقة، ولذا فرق في مسألة الإعارة بين ذكر إذا وعدمه، فعد
~~الاذن في التجارة هنا تبعا للقهستاني غير ظاهر. تأمل. وفي جامع الفصولين:
~~إذا قال أبطلت خياري غدا بطل خياره، وقدمنا فيما يصح تعليقه أن إسقاط
~~القصاص لا يحتمل الإضافة إلى الوقت. قوله: (لأنها تمليكات الخ) كذا في
~~الدرر. وقال الزيلعي آخر كتاب الإجارة: لأنها تمليك، وقد أمكن ms4938 تنجيزها
~~للحال فلا حاجة إلى الإضافة، بخلاف الفصل الأول، لان الإجارة وما شاكلها لا
~~يمكن تمليكه للحال وكذا الوصية، وأما الامارة والقضاء فمن باب الولاية،
~~والكفالة من باب الالتزام ا ه‍.
# قلت: ويظهر من هذا ومما ذكرنا آنفا عن الدرر أن الإضافة تصح فيما لا يمكن
~~تمليكه للحال، وفيما كان من الاطلاقات والإسقاطات والالتزامات والولايات،
~~ولا تصح في كل ما أمكن تمليكه للحال. تأمل. قوله: (لما فيه من القمار) هو
~~المراهنة كما في القاموس، وفيه المراهنة، والرهان المخاطرة.
# وحاصله: أنه تمليك على سبيل المخاطرة. ولما كانت هذه تمليكات للحال لم
~~يصح تعليقها بالخطر لوجود معنى القمار. قوله: (وبقي الوكالة) الظاهر أنه
~~سبق قلم، وصوابه التحكيم، فإنه الذي فيه خلاف أبي يوسف. قال في البزازية:
~~وتعليق كونه حكما بالخطر أو الإضافة إلى مستقبل صحيح عند محمد، خلافا
~~للثاني، والفتوى على الثاني ا ه‍. وهكذا قدمه الشارح قبيل ما لا يبطل
~~بالشرط الفاسد، وكيف يصح عد الوكالة هنا وقد ذكرها المصنف تبعا للكنز
~~والوقاية فيما تصح إضافته، وكذا في جامع الفصولين وغيره، وكذا تقدم أنها
~~مما لا يفسد بالشرط، وبه صرح في الكنز وغيره، بل قدمنا جواز تعليقها بالشرط
~~فكيف لا تصح إضافتها. نعم بقي فسخ الإجارة على أحد التصحيحين كما قدمناه
~~آنفا، والله سبحانه أعلم.
# باب الصرف لما كان عقدا على الأثمان والثمن في الجملة تبعا لما هو
~~المقصود من البيع أخره عنه. قوله:
# (عنونه بالباب) قال في الدرر: عنونه الأكثرون بالكتاب وهو لا يناسب لكون
~~الصرف من أنواع البيع كالربا والسلم، فالأحسن ما اختير ها هنا. قوله: (هو
~~لغة الزيادة) هذا أحد معانيه، ففي المصباح:
# صرفته عن وجهه صرفا من باب ضرب، وصرفت الأجير والصبي: خليت سبيله، وصرفت
~~المال:
# أنفقته، وصرفت الذهب بالدراهم: بعته، واسم الفاعل من هذا صيرفي وصيروف
~~(1) وصراف
# PageV05P388
# للمبالغة. قال ابن فارس: الصرف فضل الدرهم في الجودة على الدرهم، وصرفت
~~الكلام: زينته، وصرفته بالتثقيل، واسم الفاعل مصرف، والصرف: التوبة في قوله
~~عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله ms4939 منه صرفا ولا عدلا والعدل: الفدية ا ه‍.
~~زاد في القاموس في معنى الحديث المذكور قوله: أو هو النافلة. والعدل:
~~الفريضة أو بالعكس أو الوزن. العدل: الكيل، أو هو الاكتساب، والعدل: الفدية
~~أو الحيل ا ه‍. وقد علمت أنه يطلق لغة على بيع الثمن بالثمن لكنه في الشرع
~~أخص. تأمل. قوله:
# (أي ما خلق للثمنية) ذكر نحوه في البحر. ثم قال: وإنما فسرناه به ليدخل
~~فيه بيع المصوغ بالمصوغ أو بالنقد، فإن المصوغ بسبب ما اتصل به من الصنعة
~~لم يبق ثمنا صريحا ولهذا يتعين في العقد ومع ذلك بيعه صرف ا ه‍. قوله:
~~(ويشترط عدم التأجيل والخيار) أي وعدم الخيار: أي خيار الشرط، بخلاف خيار
~~رؤية أو عيب كما يأتي. ولا يقال هذا مكرر مع قوله الآتي ويفسد بخيار الشرط
~~والأجل لان ذاك تفريع على هذا كما هو العادة من ذكر الشروط ثم التفريع
~~عليها، فافهم، نعم ذكر في النهر أنه لا حاجة إلى جعلهما شرطين على حدة كما
~~جرى عليه في البحر تبعا للنهاية وغيرها، لان شرط التقابض يغني عن ذلك، لان
~~خيار الشرط يمنع ثوب الملك أو تمامه على القولين وذلك يخل بتمام القبض وهو
~~ما يحصل به التعيين ا ه‍. ولا يخفى ما فيه. قوله: (أي التساوي وزنا) قيد به
~~لأنه لا اعتبار به عددا. بحر عن الذخيرة والشرط التساوي في العلم لا بحسب
~~نفس الامر فقط، فلو لم يعلما التساوي وكان في نفس الامر لم يجز إلا إذا ظهر
~~التساوي في المجلس كما أوضحه في الفتح، ونذكر قريبا حكم الزيادة والحط.
~~قوله: (بالبراجم) جمع برجمة بالضم: وهي مفاصل الأصابع ح عن جامع اللغة.
~~قوله: (لا بالتخلية) أشار إلى أن التقييد بالبراجم للاحتراز عن التخلية،
~~واشتراط القبض بالفعل لا خصوص البراجم، حتى لو وضعه له في كفه أو في جيبه
~~صار قابضا. قوله: (قبل الافتراق) أي افتراق المتعاقدين بأبدانهما، والتقييد
~~بالعاقدين يعم المالكين والنائبين، وتقييد الفرقة بالأبدان يفيد عموم
~~اعتبار المجلس، ومن ثم قالوا: إنه لا ms4940 يبطل بما يدل على الاعراض، ولو سارا
~~فرسخا ولم يتفرقا صح، وقد اعتبروا المجلس في مسألة هي ما لو قال الأب
~~اشهدوا أني اشتريت هذا الدينار من ابني الصغير بعشرة دراهم ثم قام قبل أن
~~يزن العشرة فهو باطل، كذا عن محمد، لأنه لا يمكن اعتبار التفرق بالأبدان.
~~نهر.
# وفي البحر: لو نادى أحدهما صاحبه من وراء جدار أو من بعيد لم يجز، لأنهما
~~مفترقان بأبدانهما، وتفرع على اشتراط القبض أنه لا يجوز الابراء عن بدل
~~الصرف ولا هبته والتصدق به، فلو فعل لم يصح بدون قبو الآخر، فإن قبل انتقض
~~الصرف وإلا لم يصح ولم ينتقض، وتمامه في البحر.
# تنبيه: قبض بدل الصرف في مجلس الإقالة شرط لصحتها كقبضه في مجلس العقد،
~~بخلاف إقالة السلم، وقدمنا الفرق في بابه.
# وفي البحر: لو وجب دين بعقد متأخر عن عقد الصرف لا يصير قصاصا ببدل الصرف
~~وإن تراضيا، ولو قبض بدل الصرف ثم انتقض القبض فيه. لمعنى أوجب انتقاضه
~~يبطل الصرف، ولو استحق أحد بدليه بعد الافتراق فإن أجاز المستحق والبدل
~~قائم أو ضمن الناقد وهو هالك جاز الصرف، وإن استرده وهو قائم أو ضمن القابض
~~قيمته وهو هالك بطل الصرف. قوله: (على PageV05P389
# الصحيح) وقيل شرط لانعقاده صحيحا، وعلى الأول قول الهداية: فإن تفرقا قبل
~~القبض بطل، فلولا أنه منعقد لما بطل بالافتراق كما في المعراج وثمرة الخلاف
~~فيما إذا ظهر الفساد فيما هو صرف يفسد فيما ليس صرفا عند أبي حنيفة، ولا
~~يفسد على القول الأصح. فتح. قوله: (وإن اختلفا جودة وصياغة) قيد إسقاط
~~الصفة بالأثمان، لأنه لو باع إناء نحاس بمثله وأحدهما أثقل من الآخر جاز مع
~~أن النحاس وغيره مما يوزن من الأموال الربوية أيضا لأنه صفة الوزن في
~~النقدين منصوص عليها فلا تتغير بالصنعة ولا يخرج عن كونه موزونا بتعارف
~~جعله عدديا لو تعورف ذلك، بخلاف غيرهما فإن الوزن فيه بالعرف فيخرج عن كونه
~~موزونا بتعارف عدديته إذا صيغ وصنع، كذا في الفتح، حتى لو تعارفوا بيع ms4941 هذه
~~الأواني بالوزن لا بالعدد لا يجوز بيعها بجنسها إلا متساويا، كذا في
~~الذخيرة. نهر.
# قوله: (لما مر في الربا) أي من أن جيد مال الربا ورديئه سواء، وتقدم
~~استثناء حقوق العباد، ومر الكلام فيه فراجعه، ومنه ما في البحر عن الذخيرة:
~~غصب قلب فضة ثم استهلكه فعليه قيمته مصوغا من خلاف جنسه، فإن تفرقا قبل قبض
~~القيمة جاز خلافا لزفر لأنه صرف حكما للضمان الواجب بالغصب لا مقصودا فلا
~~يشترط له القبض ا ه‍. وإنما لزمه الضمان من خلاف جنسه لئلا يلزم الربا لان
~~قيمته مصوغا أزيد من وزنه. قوله: (شرط التقابض) أي قبل الافتراق كما قيد به
~~بعض النسخ. وفي البحر عن الذخيرة: لو اشترى المودع الوديعة الدراهم بدنانير
~~وافترقا قبل أن يحدد المودع قبضا في الوديعة بطل الصرف، بخلاف المغصوبة،
~~لان قبض الغصب ينوب عن قبض الشراء، بخلاف الوديعة ا ه‍. قوله: (لحرمة
~~النساء) بالفتح: أي التأخير فإنه يحرم بإحدى علتي الربا: أي القدر أو الجنس
~~كما مر في بابه. قوله: (فلو باع النقدين) تفريع على قوله وإلا شرط التقابض
~~فإنه يفهم منه أنه لا يشترط التماثل، وقيد بالنقدين لأنه لو باع فضة بفلوس
~~فإنه يشترط قبض أحد البدلين قبل الافتراق لا قبضهما كما في البحر عن
~~الذخيرة. ونقل في النهر عن فتاوى قارئ الهداية أنه لا يصح تأجيل أحدهما، ثم
~~أجاب عنه، وقدمنا ذلك في باب الربا، وقدمنا هناك أنه أحد قولين فراجعه عند
~~قول المصنف باع فلوسا بمثلها أو بدراهم الخ. قوله: (أحدهما بالآخر) احترازا
~~عما لو باع الجنس بالجنس جزافا حيث لم يصح ما لم يعلم التساوي قبل الافتراق
~~كما قدمناه قوله (جزافا) أي بدون معرفة قدر، وقوله أو بفضل أي بتحقق زيادة
~~أحدهما على الآخر، وسكت عن التساوي للعلم بصحته بالأولى. قوله: (والعوضان
~~لا يتعينان) أي في الصرف ما دام صحيحا، أما بعد فساده فالصحيح التعيين كما
~~في الأشباه، وقدمنا عنها في أواخر البيع الفاسد ما تتعين فيه النقود وما لا
~~تتعين. قوله: ms4942 (حتى لو استقرضا الخ) صورته: قال أحدهما للآخر بعتك درهما
~~بدرهم وقبل الآخر ولم يكن عندهما شئ ثم استقرض كل منهما درهما من ثالث
~~وتقابضا قبل الافتراق صح، وكذا لو قال بعتك هذا الدرهم بهذا الدرهم وأمسك
~~كل منهما درهمه قبل التسليم ودفع كل منهما درهما آخر قبل الافتراق، ومثله
~~كما في الدرر ما لو استحق كل من العوضين فأعطى كل منهما صاحبه بدل ما استحق
~~من جنسه. قوله: (وأديا مثلهما) ضمير PageV05P390
# مثلهما عائد على ما وثناه باعتبار المعنى. قوله (ويفسد الصرف) أي فسادا
~~من الأصل لأنه فساد مقترن بالعقد كما في المحيط. شرنبلالية قوله:
~~(لإخلالهما بالقبض) لان خيار الشرط يمتنع به استحقاق القبض ما بقي الخيار،
~~لان استحقاقه مبني عل الملك والخيار يمنعه والأجل يمنع القبض الواجب. درر
~~قوله: (ويصح مع إسقاطهما في المجلس) هكذا في الفتح وغيره، والظاهر أن
~~المراد إسقاطهما بنقد البدلين في المجلس لا بقولهما أسقطنا الخيار والأجل،
~~إذ بدون نقد لا يكفي وأنه لا يلزم الجمع بين الفعل والقول، ثم رأيت في
~~القهستاني قال: فلو تفرقا من غير تقابض أو من أجل شرط خيار فسد البيع، ولو
~~تقابضا في الصور قبل التفرق انقلب صحيحا ا ه‍. ونحوه في التاترخانية،
~~فافهم. قوله: (لزوال المانع) أي قبل تقرره. درر. قوله: (في مصوغ لا نقد)
~~فيه أن النقد يدخله خيار العيب كما ذكره المصنف في قوله عقبه ظهر بعض الثمن
~~زيوفا الخ.
# وقال في البحر وأما خيار العيب فثابت فيه، وأما خيار الرؤية فثابت في
~~العين دون الدين الخ. وفي الفتح: وليس في الدراهم والدنانير خيار رؤية، لأن
~~العقد لا ينفسخ بردها لأنه إنما وقع على مثلها، بخلاف التبر والحلي
~~والأواني من الذهب والفضة، لأنه ينتقض العقد برده لتعينه فيه الخ، فكان
~~الصواب أن يقول في مصوغ لا خيار رؤية في نقد. قوله: (الشرط الفاسد الخ) في
~~البحر لو تصارفا جنسا بجنس متساويا وتقابضا وتفرقا ثم زاد أحدهما الآخر
~~شيئا أو حط عنه وقبله الآخر فسد البيع عنده. ms4943 وعند أبي يوسف: بطلا وصح
~~الصرف. وعند محمد: بطلت الزيادة وجاز الحط بمنزلة الهبة المستقبلة، وهذا
~~فرع اختلافهم في أن الشرط الفاسد المتأخر عن العقد إذا ألحق به هل يلتحق؟
# لكن محمد فرق بين الزيادة والحط. ولو زاد أو حط في صرف بخلاف الجنس جاز
~~إجماعا بشرط قبض الزيادة قبل الافتراق ا ه‍. وانظر ما حررناه في أول باب
~~الربا. قوله: (ينتقض فيه فقط) أي ينفسخ الصرف في المردود ويبقى في غيره
~~لارتفاع القبض فيه فقط. درر.
# وفي كافي الحاكم: اشترى عشرة دراهم بدينار وتقابضا ثم وجد فيها درهما
~~ستوقا أو رصاصا، فإن كانا لم يتفرقا استبدله، وإن كانا قد تفرقا رده عليه
~~وكان شريكا في الدينار بحصته. وهذا بمنزلة ما لو نقده تسعة دراهم ثم فارقه
~~ا ه‍. ومقتضاه أنه بعد التفرق لا يتأتى الاستبدال فافهم. قوله: (لا يتصرف
~~في بدل الصرف قبل قبضه) أي بهبة أو صدقة أو بيع، حتى لو وهبه البدل أو تصدق
~~أو أبرأه منه، فإن قبل بطل الصرف وإلا لا، فإن البراءة ونحوها سبب الفسخ
~~فلا ينفرد به أحدهما بعد صحة العقد. فتح. وقيد بالتصرف لان الاستبدال به
~~صحيح كما مر. قوله: (فسد بيع الثوب) لأنه لو جاز سقط حق القبض المستحق لله
~~تعالى فلا يسقط بإسقاط المتعاقدين. فتح. وعند زفر: يصح البيع لان الثمن في
~~بيعه لم يتعين كونه بدل الصرف، لان النقد لا يتعين، وقواه في الفتح.
# ونازعه في البحر بما اعترضه في النهر: وأجاب عما في الفتح بجواب آخر
~~فراجعه، وأطلق PageV05P391
# فساد البيع فشمل ما لو كان الشراء من صاحبه أو من أجنبي كما في الكافي.
~~قوله: (والصرف بحاله) أي فيقبض بدله ممن عاقده معه. فتح. وهذا بخلاف ما لو
~~أبرأه أو وهبه وقبل فإن الصرف يبطل كما علمت. قوله: (باع أمة الخ) حاصل هذه
~~المسائل أن الجمع بين النقود وغيرها في البيع لا يخرج النقود عن كونها صرفا
~~بما يقابلها من الثمن. نهر. قوله: (قيمته ألف) كون قيمة الجارية مع ms4944 الطوق
~~متساويين ليس بشرط، بل إذا بيع نقد مع غيره من جنسه لا بد من أن يزيد الثمن
~~على النقد المضمون إليه، فلو قال مع طوق زنته ألف بألف ومائة لكان أولى.
~~نهر. قوله: (إنما بين قيمتهما الخ) أشار إلى ما اعترض به الزيلعي من أن في
~~عبارة المصنف تسامحا لأنه ذكر القيمة في كل منهما، ولا تعتبر القيمة في
~~الطوق وإنما يعتبر القدر عند المقابلة بالجنس، وكذا لا حاجة إلى بيان قيمة
~~الجارية، لان قدر الطوق مقابل به والباقي بالجارية قلت قيمتها أو كثرت، فلا
~~فائدة في بيان قيمتها، إلا إذا قدر أن الثمن بخلاف جنس بيان قيمتها، إلا
~~إذا قدر أن الثمن بخلاف جنس الطوق فحينئذ يفيد بيان قيمتها لان الثمن ينقسم
~~عليهما على قدر قيمتهما ا ه‍. وبه ظهر أن تقييد الشارح أولا الطوق بكونه
~~فضة لا يناسب ما ذكره من الانقسام، إلا أن يحمل الألف في قوله: قيمته ألف
~~على أنه من الذهب: أي ألف مثقال، لكن قوله: أو أنه غير جنس الطوق ينافي
~~ذلك، وقد تبع فيه العيني. وصوابه: إذا كان غير جنس الطوق فيوافق ما أجاب به
~~الزيلعي، لان الإنقاسم المذكور إنما يكون عند اختلاف الجنس، وبعد هذا يرد
~~عليه كما قال ط: إنه عند اختلاف الجنس لا تعتبر القيمة بل يشترط التقابض
~~كما سيذكره في الأصل الآتي.
# وفي المنح: ولو بيع المصوغ من الذهب أو المزركش منه بالدراهم فلا يحتاج
~~إلى معرفة قدره، وهل هو أقل أو أكثر؟ بل يشترط القبض في المجلس، فلو بيع
~~بالذهب يحتاج الخ.
# قلت: وقد يجاب بأن بيان القيمة له فائدة وإن اختلف الجنس، وذلك عند
~~استحقاق الطوق أو الجارية. تأمل. قوله: (ألف نقد وألف نسيئة) قيد بتأجيل
~~البعض، لأنه لو أجل الكل فسد البيع في الكل عنده، وقالا في الطوق فقط.
~~وتمامه في البحر. وذكر في الدرر أنه لو نقد ألفا في تأجيل الكل فهو حصة
~~الطوق.
# واعترضه في الشرنبلالية بأنه فاسد من الأصل على قوم الامام ms4945 فلا يحكم
~~بصحته بنقد الألف بعده. وأجيب بأنه إذا نقد حصة الصرف قبل الافتراق يعود
~~إلى الجواز لزوال المفسد قبل تقرره كما مر في اشتراط الاجل. قوله: (ويخلص
~~بلا ضرر) الأولى إسقاطه كما فعل في الكنز، وقد تبع المصنف في ذكره الوقاية
~~والدرر. واعترضهم في العزمية وغيرها، وأيضا فلا معنى لكونه شرطا في هذه
~~المسألة، لان البيع صح في الكل. وأجيب بأنه يفهم ما إذا تخلص بضرر بالأولى.
~~نعم ذكره عند قوله الآتي:
# فإن افترقا في محله. قوله: (ونقد خمسين) أي والخمسون الباقية دين أو
~~نسيئة ط. PageV05P392
# مطلب: يستعمل المثنى في الواحد قوله: (تحريا للجواز) إذ الظاهر قصدهما
~~الوجه المصحح، لأن العقد لا يفيد تمام مقصودهما إلا بالصحة فكان هذا
~~الاعتبار عملا بالظاهر. والظاهر يجب العمل به إلا إذا صرح بخلافه كما يأتي،
~~وقوله: خذ هذا من ثمنهما لا يخالفه لان المثنى استعمل في الواحد أيضا كما
~~في قوله تعالى * (يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان) * (الرحمن: 22) وقوله تعالى:
~~* (يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم) * (الانعام: 031) والرسل من
~~الانس، وقوله تعالى: * (نسيا حوتهما) * (الكهف: 16) وقوله (ص) إذا سافرتما
~~فأذنا وأقيما وتمامه في الفتح. قال في البحر: ونظيره في الفقه إذا حضتما
~~حيضة أو ولدتما ولدا علق بإحداهما للاستحالة، بخلاف ما إذا لم يذكر المفعول
~~به للامكان. قوله: (لأنه اسم للحلية أيضا الخ) عبارات الزيلعي لأنهما شئ
~~واحد ا ه‍. وبه يظهر أنه في مسألة الجارية المطوقة لو قال خذ هذا من ثمن
~~الجارية يفسد البيع، وبه صرح في النهر. قوله: (ولو زاد خاصة فسد البيع) أي
~~بأن قال هذا المعجل حصة السيف خاصة. وعبارة المبسوط: انتقض البيع في
~~الحلية، وظاهره أنه يصح في السيف دون الحلية. وعليه فكان المناسب أن يقول:
~~فسد الصرف، لكن هذا محمول على ما إذا كانت الحلية تتميز بلا ضرر لامكان
~~التسليم، وبهذا الحمل وفق الزيلعي بين ما في المبسوط وبين ما في المحيط من
~~أنه لو قال هذا من ثمن النصل خاصة: فإن لم يمكن ms4946 التمييز إلا بضرر يكون
~~المنقود ثمن الصرف ويصحان جميعا لأنه قصد صحة البيع ولا صحة له إلا بصرف
~~المنقود إلى الصرف فحكمنا بجوازه تصحيحا للبيع، وإن أمكن تمييزها بلا ضرر
~~بطل الصرف ا ه‍. ولا يخفى حسن هذا التوفيق لأنه إذا صح البيع والصرف مع ذكر
~~النصل بجعل المنقود ثمنا للحلية التي لا يمكن تمييزها إلا بضرر يلزم أن يصح
~~مع ذكر السيف بالأولى، إذ لا شك أن لفظ النصل أخص من لفظ السيف، لان السيف
~~يطلق على النصل والحلية، وبه اندفع ما في البحر. نعم في كلام الزيلعي نظر
~~من وجه آخر بيناه فيما علقناه على البحر.
# تنبيه: بقي ما لو قال نصفه من ثمن الحلية ونصفه من ثمن السيف فالمقبوض من
~~ثمن الحلية كما في الزيلعي والظاهر حمله على ما إذا لم يمكن تمييز بلا ضرر،
~~فلو أمكن فسد الصرف في نصف الحلية، يدل عليه ما في كافي الحاكم: ولو باع
~~قلب فضة فيه عشرة وثوبا بعشرين درهما فنقده عشرة وقال نصفها من ثمن القلب
~~ونصفها من ثمن الثوب ثم تفرقا وقد قبض القلب والثوب انتقض البيع في نصف
~~القلب. وأما في السيف إذا سمى فقال نصفها من ثمن الحلية ونصفها من ثمن نصل
~~السيف ثم تفرقا لم يفسد البيع ا ه‍ تأمل. وانظر ما علقناه على البحر. قوله:
~~(وصح في السيف) لعدم اشتراط قبض ثمنه في المجلس. نهر. قوله: (كطوق الجارية)
~~الأولى كالجارية المطوقة، لأنه إذا تخلص السيف عن حليته بلا ضرر يقدر على
~~تسليمه فيصير كبيع الجارية مع طوقها. قوله (بطل أصلا) أي بطل بيع الحلية
~~والسيف لتعذر تسليم السيف بلا ضرر كبيع جذع من سقف. نهر.
# مطلب في بيع المموه تتمة: قال في كافي الحاكم: وإذا اشترى لجاما مموها
~~بفضة بدراهم أقل مما فيه أو أكثر فهو جائز PageV05P393
# لان التمويه لا يخلص، ألا ترى أنه إذا اشترى الدار المموهة بالذهب بثمن
~~مؤجل يجوز ذلك وإن كان ما في سقوفها من التمويه بالذهب أكثر من الذهب ms4947 في
~~الثمن ا ه‍. والتمويه: الطلي. ونقل الخير الرملي نحوه عن المحيط، ثم قال:
~~وأقول يجب تقييد المسألة بما إذا لم تكثر الفضة أو الذهب المموه. أما إذا
~~كثر بحيث يحصل منه شئ يدخل في الميزان بالعرض على النار يجب حينئذ اعتباره،
~~ولم أره لأصحابنا، لكن رأيته للشافعية وقواعدنا شاهدة به، فتأمل ا ه‍.
~~قوله: (والأصل الخ) أشار به إلى فائدة قوله فباعه بمائة: أي بثمن زائد على
~~قدر الحلية التي من جنس الثمن ليكون قدر الحلية ثمنا لها والزائد ثمنا
~~للسيف، إذ لو لم تتحقق الزيادة بطل البيع، أما لو كان الثمن من خلاف جنسها
~~جاز البيع كيفما كان لجواز التفاضل كما في البحر، ومقتضاه أن المؤدى من
~~خلاف الجنس وإن قل يقع عن ثمن الحلية وغير المؤدى يكون ثمن النصل تحريا
~~للجواز.
# مطلب في بيع المفضض والمزركش وحكم علم الثوب قوله: (كمفضض ومزركش) الأول
~~ما رصع بفضة أو ألبس فضة كسرج من خشب ألبس فضة، والثاني في العرف هو المطرز
~~بخيوط فضة أو ذهب، وبه عبر في البحر. وأما حلية السيف فتشمل ما إذا كانت
~~الفضة غير ذلك كقبيعة السيف تأمل، وخرج المموه كما علمت آنفا.
# تنبيه: لم يذكر حكم العلم في الثوب. وفي الذخيرة: وإذا باع ثوبا منسوجا
~~بذهب بالذهب الخالص لا بد لجوازه من الاعتبار، وهو أن يكون الذهب المنفصل
~~أكثر، وكان ينبغي أن يجوز بدونه لان الذهب الذي نسج خرج عن كونه وزنيا ولذا
~~لا يباع وزنا، لكنه وزني بالنص فلا يخرجه عن كونه مال ربا. ثم قال: وفي
~~المنتقى أن في اعتبار الذهب في السقف روايتين فلا يعتبر العلم في الثوب،
~~وعن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه يعتبر ا ه‍. وفي التاترخانية عن الغيائية: لو
~~باع دارا في سقوفها ذهب بذهب: في رواية لا يجوز بدون الاعتبار لان الذهب لا
~~يكون تبعا، بخلاف علم الثوب والإبريسم في الذهب فإنه لا يعتبر لأنه تبع محض
~~ا ه‍. وظاهر التعليل أن ذهب السقوف عين قائمة لا ms4948 مجرد تمويه، ويدل عليه ما
~~قدمناه آنفا عن الكافي من أن المموه لا يعتبر لكونه لا يخلص. وفي الهندية
~~عن المحيط:
# والدار فيها صفائح ذهب أو فضة يبيعها بجنسها كالسيف المحلى ا ه‍.
# وحاصل هذا كله اعتبار المنسوج قولا واحدا، واختلاف الرواية في ذهب السقف
~~والعلم وأن المعتمد عدم اعتباره في المنسوج، وقد علم بهذا أن الذهب إن كان
~~عينا قائمة في المبيع كمسامير الذهب ونحوها في السقف مثلا يعتبر كطوق الأمة
~~وحلية السيف، ومثله المنسوج بالذهب فإنه قائم بعينه غير تابع، بل هو مقصود
~~بالبيع كالحلية والطرق، وبه صار الثوب ثوبا ولذا يسمى ثوب ذهب، بخلاف
~~المموه لأنه مجرد لون لا عين قائمة، وبخلاف العلم في الثوب فإنه تبع محض
~~فإن الثوب لا يسمى به ثوب ذهب، ولا يرد ما قدمه الشارح من أن الحلية تبع
~~للسيف أيضا، فإن تبعيتها له من حيث دخولها في مسماه عرفا سواء كانت فيه أو
~~في قرابه، لكنه أصل من حيث قيامها بذاتها وقصدها بالشراء كطوق الجارية، ولا
~~كذلك علم الثوب لان الشرع أهدر اعتباره حتى حل استعماله، لكن ينبغي أنه لو
~~زاد على أربعة أصابع أن يعتبر هنا أيضا، هذا ما ظهر لي في تحرير هذا المحل،
~~فتأمل. قوله: (شرط التقايض PageV05P394
# فقط) أي ولا يشترط تحقق زيادة الثمن كما قدمناه. قوله: (صح فيما قبض)
~~لوجود شرط الصرف فيه.
# نهر. قوله: (لأنه صرف) هذا علة العلة، لأن علة الاشتراك بطلان البيع فيما
~~لم يقبض لأنه صرف أو هو علة لقوله: صح فيما قبض وما بعده، والمراد أنه صرف
~~كله كما في الهداية. قال في الكفاية:
# فصح فيما وجد شرطه وبطل فيما لم يوجد، بخلاف مسألتي الجارية مع الطوق
~~والسيف مع الحلية، فإن كل واحدة منهما صرف وبيع، فإذا نقد بدل الصرف صح في
~~الكل. قوله: (لتعيبه من قبله) أي لتعيب الاناء بعيب الشركة من جهة المشتري
~~بصنعه بسبب عدم نقده كل الثمن قبل الافتراق. قوله: (فيخير) أي في أخذ
~~الباقي. قوله: (وإذا استحق ms4949 بعضه) أي وقد كان نقد كل الثمن. قوله: (لتعيبه
~~بغير صنعه) لان عيب الاشتراك كان موجودا عند البائع مقارنا للعقد. قوله:
~~(ومفاده) أي مفاد التعليل المذكور.
# قوله: (لا بإقراءه) أي لو ادعى المستحق ببعض الاناء فأقر له به المشتري
~~لا يخبر لان الشركة ثبتت بصنعه. ولا يخفى أن النكول عن اليمين إن كان من
~~البائع فهو كالبينة، وإن كان من المشتري فهو في حكم الاقرار منه، ولذا لا
~~يرجع بالثمن على بائعه إذا نكل، كما لو أقر كما مر في بابه. قوله: (اختلفوا
~~الخ) فإنه قيل إن العقد ينفسخ بقضاء القاضي للمستحق بالاستحقاق وهو رواية
~~الخصاف، وقيل لا ما لم يرجع المشتري على بائعه، وقيل ما لم يأخذ المستحق
~~العين، وقيل ما لم يقض على البائع بالثمن.
# وفي الهداية أنه ظاهر الرواية. وقدمنا تحرير الكلام على ذلك والتوفيق
~~بينه وبين ما نقله عن الفتح فراجعه في أول باب الاستحقاق، وأشار الشارح إلى
~~أن ما مشى عليه المصنف أحسن مما في البحر عن السراج حيث قال: فإن أجاز
~~المستحق قبل أن يحكم له بالاستحقاق، فإن مفهومه أنه ليس له الإجازة بعد
~~الحكم بالاستحقاق لانفساخ العقد بالحكم، وهذه رواية الخصاف كما علمت، وهي
~~خلاف ظاهر الرواية. قوله: (وكان الثمن له) أي للمستحق، لان البائع كان
~~فضوليا في بيع ما استحقه المستحق وتوقف على إجازته قبل الفسخ، فإذا أجاز
~~نفذ العقد وكان الثمن له. قوله: (إذا لم يفترقا) أي البائع والمشتري، وهذا
~~متعلق بقوله جاز العقد. قوله: (بعد الإجازة) كذا في البحر عن السراج، مع أن
~~الذي في الجوهرة وهي للحدادي صاحب السراج قبل الإجازة، ويؤيده قوله في
~~السراج والجوهرة. حتى لو افترق العاقدان قبل إجازة المستحق بطل العقد، وإن
~~فارقه المستحق قبل الإجازة اللاحقة باقيان في المجلس صح العقد ا ه‍.
# والحاصل أن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة فيصير هذا الفضولي بعد
~~الإجازة كأنه كان وكيلا بالبيع قبلها، فإن حصل التقابض بينه وبين المشتري
~~قبل الافتراق نفذ العقد بالإجازة اللاحقة، وإن افترقا قبل ms4950 التقابض لا ينفذ
~~العقد بها، لأنه لو كان وكيلا حقيقة قبل العقد يفسد بالافتراق بلا قبض،
~~فكيف إذا صار وكيلا بالإجازة اللاحقة؟ ثم إذا حصل التقابض قبل الافتراق،
~~والإجازة ثم أجاز نفذ PageV05P395
# العقد وإن افترقا بعد، أما إذا أجاز قبل الافتراق والتقابض، فلا بد من
~~التقابض بعدها قبل الافتراق لفساد العقد بالافتراق بدون تقابض وإن أجاز
~~قبله، وعلى هذا يحمل كلام المصنف. قوله: (ولو باع قطعة نقرة) بضم النون،
~~وهي كما في المغرب والقاموس: القطعة المذابة من الذهب أو الفضة، وقبل
~~الإذابة تسمى تبرأ كما في المصباح ويقال نقرة فضة على الإضافة للبيان كما
~~في المغرب. قوله: (لان التبعيض لا يضرها) فلم يلزم عيب الشركة لامكان أن
~~يقطع حصته مثلا. نهر. قوله: (لتفرق الصفقة) أي قبل تمامها، بخلاف ما بعد
~~القبض لتمامها. بحر. ويقال فيما إذا أجاز المستحق قبل فسخ الحاكم العقد ما
~~قيل في مسألة الاناء السابقة أفاده الشرنبلالي. قوله: (وكذا الدينار
~~والدرهم) أي نظير النقرة لان الشركة في ذلك لا تعد عيبا، كذا في الكرخي.
~~منح عن الجوهرة: أي لو استحق بعضه لا يخير لأنه ليس عيبا، قال ط: لامكان
~~صرفه واستيفاء كل حقه من بدله. قوله: (بصرف الجنس بخلاف جنسه) أي تصحيحا
~~للعقد، كما لو باع نصف عبد مشترك بينه وبين غيره فإنه ينصرف إلى نصيبه
~~تصحيحا للعقد.
# وفي الظهيرية عن المبسوط: باع عشرة وثوبا بعشرة وثوب وافترقا قبل القبض
~~بطل العقد في الدارهم، ولو صرف الجنس إلى خلاف جنسه لم يبطل، ولكن قبل في
~~العقود للتصحيح في الابتداء ولا يحتاج للبقاء على الصحة ا ه‍. بحر أي لان
~~الفساد هنا عرض بالافتراق قبل القبض. قوله: (وكذا بيع أحد عشر درهما الخ)
~~فتكون العشرة بالعشرة والدرهم بالدينار، وأردف هذه المسألة وإن علمت مما
~~قبلها لبيان أن صرف الجنس إلى خلاف جنسه، لا فرق فيه بين أن يوجد الجنسان
~~في كل من البدلين أو أحدهما. أفاده في النهر عن العناية. قوله: (بفتح
~~وتشديد) أي بفتح العين المعجمة وتشديد ms4951 اللام.
# قوله: (ما يرده بيت المال) أي لا لزيافتها بل لكونها قطعا. عزمي عن
~~النهاية، وفيه توفيق بين تفسيرها بما ذكر الشارح وتفسيرها بالدراهم
~~المقطعة.
# مطلب في حكم بيع فضة بفضة قليلة مع شئ آخر لاسقاط الربا تنبيه: في
~~الهداية ولو تبايعا فضة بفضة أو ذهبا بذهب ومع أقلهما شئ آخر تبلغ قيمته
~~باقي الفضة جاز البيع من غير كراهة، وإن لم تبلغ فمع الكراهة، وإن لم يكن
~~له قيمة لا يجوز البيع لتحقق الربا، إذ الزيادة لا يقابلها عوض فتكون ربا ا
~~ه‍. وصرح في الايضاح بأن الكراهة قول محمد. وأما أبو حنيفة فقال: لا بأس.
~~وفي المحيط: إنما كرهه محمد خوفا من أن يألفه الناس ويستعملوه فيما لا
~~يجوز، وقيل لأنهما باشرا الحيلة لاسقاط الربا كبيع العينة فإنه مكروه ا ه‍.
~~بحر.
# وأورد أنه لو كان مكروها لزم أن يكره في مسألة الدرهمين والدينار بدرهم
~~ودينارين ولم يذكره. PageV05P396
# وأجيب عنه بجواب اعتراضه في الفتح، ثم قال: وغاية الامر أنه لم ينص هناك
~~على الكراهة فيه ثم ذكر أصلا كليا يفيده، وينبغي أن يكون قول أبي حنيفة
~~أيضا على الكراهة كما هو ظاهر إطلاق المصنف بلا ذكر خلاف ا ه‍. ويأتي
~~الكلام على بيع العينة آخر الباب وفي الكفالة إن شاء الله تعالى، وانظر ما
~~قدمناه قبيل الربا. قوله: (ممن هي له) متعلق ببيع. قوله: (فصح بيعه منه)
~~هذا وإن علم لكن كرره ليبين أن قوله دينارا مفعول بيع وكان الأوضح والأخضر
~~للمصنف أن يقول: وصح بيع دينار بعشرة عليه أو مطلقة ممن هي له. قوله: (وتقع
~~المقاصة بنفس العقد) أي بلا توقف على إرادتهما لها، بخلاف المسألة الآتية،
~~ووجه الجواز أنه جعل ثمنه دراهم لا يجب قبضها ولا تعيينها بالقبض، وذلك
~~جائز إجماعا لان التعيين للاحتراز عن الربا: أي ربا النسيئة، ولا ربا في
~~دين سقط، إنما الربا في دين يقع الخطر في عاقبته، ولذا لو تصارفا دراهم
~~دينا بدنانير دينا صح لفوات الخطر. قوله: (إن دفع البائع ms4952 الدينار) قيد في
~~الصورتين. ط عن مكي. قوله: (وتقاصا العشرة) قيد في الثانية فقط. نهر قوله:
# (بالعشرة الدين استحسانا) والقياس أن لا يجوز، وهو قول زفر لكونه
~~استبدالا ببدل الصرف قبل قبضه، وجه الاستحسان أنه بالتقابض انفسخ العقد
~~الأول وانعقد صرف آخر مضاف إلى الدين، لأنهما لما غيرا موجب العقد فسخاه
~~إلى آخر اقتضاه، كما لو جدد البيع بأكثر من الثمن الأول، كذا قالوا. وتمامه
~~في النهر. وأطلق في العشرة الدين، فشمل ما إذا كانت عليه قبل عقد الصرف أو
~~حدثت بعده في الأصح، فإذا استقرض بائع الدينار عشرة من المشتري أو غصب منه
~~فقد صار قصاصا ولا يحتاج إلى التراضي لأنه قد وجد منه القبض. بحر ملخصا.
~~ولا يخفى أن هذا خاص بالصورة الثانية، إذ في المقيدة لا يتصور أن يكون
~~الدين حادثا لان فرضها أن يبيع الدينار بعشرة عليه، فما في النهر من ذكر
~~ذلك في الأولى سبق قلم، فتنبه.
# ثم قال في البحر: والحاصل أن الدين إذا حدث بعد الصرف، فإن كان بقرض أو
~~غصب وقعت المقاصة وإن لم يتقاصا، وإن حدث بالشراء بأن باع مشتري الدينار من
~~بائع الدينار ثوبا بعشرة: إن لم يجعلاه قصاصا لا يصير قصاصا باتفاق
~~الروايات، وإن جعلاه ففيه روايتان ذخيرة.
# مطلب مسائل في المقاصة ومن مسائل المقاصة: ما لو كان للمودع على صاحب
~~الوديعة دين من جنسها لم تصر قصاصا به إلا إذا اتفقا عليه وكانت في يده أو
~~رجع إلى أهله فأخذها، والمغصوب كالوديعة، وكذلك لا تقع المقاصة ما لم
~~يتقاصا لو كان الدينان من جنسين أو متفاوتين في الوصف أو مؤجلين، أو أحدهما
~~حالا والآخر مؤجلا، أو أحدهما غلة والآخر صحيحا كما في الذخيرة. وإذا اختلف
~~الجنس وتقاصا كما لو كان له عليه مائة درهم وللمديون مائة دينار عليه: فإذا
~~تقاصا تصير الدراهم قصاصا بمائة من قيمة الدنانير ويبقى لصاحب الدنانير على
~~صاحب الدراهم ما بقي منها ظهيرية. ودين النفقة للزوجة لا يقع قصاصا بدين
~~للزوج عليها إلا بالتراضي، ms4953 بخلاف سائر الديون لان دين النفقة أدنى. فروق
~~الكرابيسي ا ه‍ ملخصا. قال: وتقدم شئ من مسائل المقاصة في باب أم الولد.
~~قوله: (حكما) تمييز PageV05P397
# محول عن المبتدأ: أي حكم ما غلب فضته وذهبه حكم الفضة والذهب الخالصين،
~~وذلك لان النقود لا تخلو عن قليل غش للإنطباع، وقد يكون خلقيا كما في الردئ
~~فيعتبر القليل بالردئ فيكون كالمستهلك ط. قوله: (الاستقراض بها) الأوضح
~~استقراضه ط. وبه عبر في الملتقى. قوله: (كما مر في بابه) لم أره صرح بذلك
~~في باب القرض. قوله: (في حكم عروض) الأولى تعبير الكنز بقوله:
# ليس في حكم الدراهم والدنانير، وذلك لأنه يجب فيها الاعتبار والتقابض،
~~ولا تتعين بالتعيين إن راجت. قوله: (اعتبارا الغالب) أي في الصورتين. قوله:
~~(إن كان الخالص أكثر من المغشوش) أي أكثر من الخالص الذي خالطه الغش.
~~والأوضح أن يقول: أكثر مما في المغشوش.
# قال في الفتح: ولا يخفى أن هذا لا يتأتى في كل دراهم غالبة الغش، بل إذا
~~كانت الفضة المغلوبة بحيث لا تتخلص من النحاس إذا أريد ذلك. أما إذا كانت
~~بحيث لا تتخلص لقتلها بل تحترق لا عبرة بها أصلا، بل تكون كالمموهة لا
~~تعتبر ولا تراعى فيها شرائط الصرف وإنما هو كاللون، وقد كان في أوائل
~~سبعمائة في فضة دمشق قريب من ذلك. قال المصنف: أي صاحب الهداية ومشايخنا:
# يعني مشايخ ما وراء النهر من بخارى وسمرقند لم يفتوا بجواز ذلك: أي بيعها
~~بجنسها متفاضلا في العدالى والغطارفة مع أن الغش فيها أكثر من الفضة لأنها
~~أعز الأموال في ديارنا، فلو أبيح التفاضل فيها يفتح باب الربا الصريح، فإن
~~الناس حينئذ يعتادون في الأموال النفيسة فيتدحرجون ذلك في النقود الخالصة
~~فمنع حسما لمادة الفساد ا ه‍. وفي البزازية: والصواب أنه لا يفتى بالجواز
~~في الغطارفة لأنها أعز الأموال، وعليه صاحب الهداية والفضلي. قوله: (كما
~~مر) أي في مسألة بيع الزيتون بالزيت. بحر. وهذه مرت في باب الربا. ويحتمل
~~كون التشبيه راجعا إلى ما في المتن من اشتراط ms4954 كون الخالص أكثر، ومراده بما
~~مر مسألة حلية السيف، كما أفاده في الهداية. قوله: (وزنا وعددا) أي على حسب
~~حالها في الرواج.
# قال في الهداية: ثم إن كانت تروج بالوزن فالتتابع والاستقراض فيها
~~بالوزن، وإن كانت تروج بالعد فبالعد، وإن كانت تروج بهما فبكل واحد منهما،
~~لان المعتبر هو المعتاد فيها إذا لم يكن نص ا ه‍.
# ويأتي قريبا. قوله: (بصرف الجنس لخلافه) أي بأن يصرف فضة كل واحد منهما
~~إلى غش الآخر.
# قوله: (في الصورتين) أي بيعه بالخالص وصورة بيعه بجنسه. قوله: (لضرر
~~التمييز) قال في البحر:
# يشترط التقابض قبل الافتراق، لأنه صرف في البعض لوجود الفضة أو الذهب من
~~الجانبين، ويشترط في الغش أيضا لأنه لا يتميز إلا بضرر ا ه‍. فالعلة
~~المذكورة لاشتراط قبض الغش، فاشتراط قبضه لا لذاته بل لأنه لا يمكن فصله عن
~~الخالص الذي فيه المشروط قبضه لذاته.
# لا يقال: إن النحاس الذي هو الغش موزون أيضا، فقد وجد فيه القدر فيشترط
~~قبضه لذاته أيضا. لأنا نقول: وزن الدراهم غير وزن النحاس ونحوه فلم يجمعهما
~~قدر، وإلا لزم أن لا يجوز بيع القطن ونحوه مما يوزن إلا إذا كان ثمنه من
~~الدراهم مقبوضا في المجلس، لان القدر يحرم النساء مع أنه يجوز السلم فيه
~~كما مر في بابه. ولا يخفى أن الغش لو كان فضة في ذهب فالشرط قبض الكل لذاته
~~PageV05P398
# لأنه صرف في الكل. قوله: (وإن كان الخالص مثله الخ) محترز قوله إن كان
~~الخالص أكثر.
# وحاصله: أن الصور أربعة: إما أن يكون الخالص أكثر أو مثله أو أقل أو لا
~~يدري، فيصح في الأولى فقط دون الثلاثة الباقية كما مر في بيع السيف مع
~~حليته. قوله: (أي مثل المغشوش) أي الذي اختلط بالغش. قوله: (فلا يصح البيع)
~~أي لا في الفضة ولا في النحاس أيضا إذا كان لا تتخلص الفضة إلا بضرر. فتح.
~~قوله: (للربا في الأولين) بزيادة الغش في الأول وزيادته مع بعض الذهب أو
~~الفضة في الثاني ط. قوله: (ولاحتماله ms4955 في الثالث) وللشبهة في الربا حكم
~~الحقيقة ط. قوله: (لا يتعين بالتعيين) فلو قال اشتريت بهذه الدراهم فله أن
~~يمسكها ويدفع غيرها مثله. قوله: (لثمنيته حينئذ) أي حين إذ كان رائجا لأنه
~~بالاصطلاح صار أثمانا، فما دام ذلك الاصطلاح موجودا لا تبطل الثمنية لقيام
~~المقتضي بحر. فلو هلك قبل القبض لا يبطل العقد. فتح. قوله: (تعين به) أي
~~بالتعيين، لأن هذه الدراهم في الأصل سلعة وإنما صارت أثمانا بالاصطلاح،
~~فإذا تركوا المعاملة بها رجعت إلى أصلها. بحر. فيبطل العقد بهلاكها قبل
~~التسليم، هذا إذا كانا يعلمان بحالها ويعلم كل منهما أن الآخر يعلم، فإن
~~كانا لا يعلمان أو لا يعلم أحدهما أو يعلمان ولا يعلم كل أن الآخر يعلم فإن
~~البيع يتعلق بالدراهم الرائجة في ذلك البلد لا بالمشار إليه من هذه الدراهم
~~التي لا تروج. فتح. قوله: (إن علم علم البائع بحاله) لأنه رضي بذلك وأدرج
~~نفسه في البعض الذين يقبلونها فتح. قوله: (وإلا) أي وإن كان لا يعلم بحال
~~هذه الدراهم أو باعه بها على ظن أنها جياد تعلق حقه بالجياد لعدم الرضا
~~بها. بحر. قوله: (بما يروج منه) أي من الذي غلب غشه. قوله: (عملا بالعرف
~~الخ) الأولى ذكره بعد قوله فبكل منهما لان المراد أن اعتبار الوزن أو العدد
~~أو كل منهما مبني على ما هو المتعارف فيها من ذلك. قوله: (فيه) أي فالبيع
~~والاستقراض بالوزن. قوله: (وذهبه) الأولى عطفه بأو. قوله: (فلم يجز إلا
~~بالوزن) بمنزلة الدراهم الرديئة لان الفضة فيها موجودة حقيقة ولم تصر
~~مغلوبة فيجب الاعتبار بالوزن شرعا. بحر. قوله: (إلا إذا أشار إليهما) أي
~~إلى المتساوي وغالب الفضة: أي في المبايعة فيكون بيانا لقدرها ووصفها، ولا
~~يبطل البيع بهلاكها قبل القبض ويعطيه مثلها لكونها ثمنا لم تتعين.
# بحر. وأفاد أنه في الاستقراض لا يجوز إلا وزنا وإن أشار إليها. قوله:
~~(كما في الخلاصة) أي كما لو أشار إلى الدراهم الخالصة من الغش، وعبارة
~~النهر: كما لو أشار إلى الجياد ا ه‍. أي ms4956 فإنه يجوز البيع بما أشار إليه
~~منها بلا وزن أيضا. قوله: (فيصح بالاعتبار المار) أي إذا بيعت بجنسها بصرف
~~الجنس إلى خلاف جنسه: أي بأن يصرف ما في كل منهما من الغش إلى ما في الآخر
~~من الفضة كما مر في الغالب غشه، وظاهره جواز التفاضل هنا أيضا. لكن قال
~~الزيلعي: وفي الخانية: إن كان نصفها صفرا ونصفها فضة لا يجوز التفاضل،
~~فظاهره أنه أراد به فيما إذا بيعت بجنسها، وهو مخالف لما ذكر هنا،
~~PageV05P399
# ووجهه أن فضتها لما لم تصر مغلوبة جعلت كأن كلها فضة في حق الصرف احتياطا
~~ا ه‍. وأقره في البحر والنهر والمنح: وظاهره اعتماد ما في الخانية. تأمل.
# وقال الزيلعي: ولو باعها بالفضة الخالصة لا يجوز حتى تكون الخالصة أكثر
~~مما فيه من الفضة، لأنه لا غلبة لأحدهما على الآخر فيجب اعتبارهما، فصار
~~كما لو جمع بين فضة وقطعة نحاس فباعهما بمثلهما أو بفضة فقط ا ه‍. وقوله لا
~~غلبة لأحدهما: لأي لواحد من الغش والفضة التي فيه المساوية له. قوله: (وهو
~~نافق) أي رائج من باب تعب. قوله: (فكسد) من باب قتل: أي لم ينفق لقلة
~~الرغبات فيه مصباح. قوله: (ذلك) أفاد به أن إفراد الضمير في كسد باعتبار
~~المذكور، وفيه أن العطف بأو والأولى فيه الافراد ط قوله: (قبل التسليم
~~للبائع) قيد به لأنه لو قبضها ولو فضوليا فيه فكسدت لا يفسد البيع ولا شئ
~~له. نهر. وسينبه عليه الشارح. وفي النهر أيضا: وإن كان نقد بعض الثمن دون
~~بعض فسد في الباقي. قوله: (بطل البيع) أي ثبت للمشتري فسخه كما يأتي مع ما
~~فيه، ووجه بطلانه عند الامام كما في الهداية أن الثمن يهلك بالكساد، لان
~~الثمنية بالاصطلاح ولم يبق فبقي بيعا بلا ثمن فيبطل، فإذا بطل يجب رد
~~المبيع إن كان قائما، وقيمته إن كان هالكا كما في البيع الفاسد ا ه‍. قوله:
# (فإنه كالكساد) كذا في البحر تبعا للزيلعي. وفي المضمرات: لو انقطع ذلك
~~فعليه من الذهب والفضة قيمته في ms4957 آخر يوم انقطع هو المختار. وفي الذخيرة:
~~الانقطاع كالكساد والأول أصح ا ه‍. رملي عن المصنف. قوله: (وكذا حكم
~~الدراهم) كذا في البحر ولم أره لغيره. وقال محشيه الرملي: أي الدراهم التي
~~لم يغلب عليها الغش، فاقتصار المصنف على غالب الغش والفلوس لغلبة الفساد
~~فيهما دون الجيدة ا ه‍. تأمل ملخصا.
# قلت: لكن علمت أن بطلان البيع في كساد غالب الغش والفلوس معلل عند الامام
~~ببطلان الثمنية فبقي بيعا بلا ثمن، ولا شك أن الجياد لا تبطل ثمنيتها
~~بالكساد لان ثمنيتها بأصل الخلقة كما صرحوا به لا بالاصطلاح فلا وجه
~~لبطلانه عنده بكساد الجياد، فالظاهر أن مراد البحر بالدراهم غالبة الغش،
~~لكنه مكرر بما في المتن. تأمل.
# ثم رأيت في الفتح قال: ولأبي حنيفة أن الثمن يهلك بالكساد، لان مالية
~~الفلوس والدراهم الغالبة الغش بالاصطلاح لا بالخلقة، بخلاف النقدين فإن
~~ماليتهما بالخلقة لا بالاصطلاح ا ه‍. نعم يمكن أن يجاب بأن هذا في النقض
~~الخالص والمغشوشة التي غلبت فضتها تخالفه، لكن قد مر أنها كالخالصة لان
~~الفضة قلما تنطبع إلا بقليل غش.
# والحاصل: أن ما ذكره في البحر وتبعه الشارح يحتاج إلى نقل صريح أو يحمل
~~على ما قلنا أولا، فتأمل، وانظر ما قدمناه أول البيوع عند قوله وبثمن حال
~~ومؤجل. قوله: (وصححاه بقيمة المبيع) صوابه: بقيمة الثمن. سائحاني. أو بقيمة
~~الهالك ط. قال في الفتح: وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي وأحمد: لا يبطل. ثم
~~اختلفوا، فقال أبو يوسف: عليه قيمتها يوم البيع. قال في الذخيرة:
# وعليه الفتوى لأنه مضمون بالبيع كقوله في المغصوب: إذا هلك عليه قيمته
~~يوم الغصب لأنه يوم تحقق السبب. وقال محمد: عليه قيمتها آخر ما تعامل الناس
~~بها وهو يوم الانقطاع لأنه أوان الانتقال إلى PageV05P400
# القيمة. وفي المحيط والتتمة والحقائق: به يفتى رفقا بالناس ا ه‍. ونحوه
~~في البحر. وبه تعلم ما في عبارة الشارح. قوله: (بل يتخير البائع لتعيبها)
~~قال في البحر: وإن كانت تروج في بعض البلاد لا يبطل، لكنه تعيب إذا لم ms4958 ترج
~~في بلدهم فيتخير البائع، إن شاء وأخذه وإن شاء قيمته ا ه‍. ومفاده: أن
~~التخيير خاص بما إذا كان الكساد في بلد العقد. قوله، (خلافا لما في نسخ
~~المصنف) حيث قال في البيوت بدون عطف. قوله: (لو راجت) أي بعد الكساد. قوله:
~~(عاد جائزا) الأولى أن يقول: بقي على الصحة بدليل التعليل. أفاده ط. قوله:
~~(أي ثبت للبائع ولاية فسخه) هذا تفسير لمحذوف وهو مؤول، وذلك المحذوف خبر
~~المبتدأ وهو قول: ثم إن ما ذكره مأخوذ من البحر استدلالا بعبارة البزازية،
~~والظاهر أن ما فيها مبني على قول البعض. ففي الفتح: لو اشترى مائة فلس
~~بدرهم فكسدت قبل القبض بطل البيع استحسانا لان كسادها كهلاكها، وهلاك
~~المعقود عليه قبل القبض يبطل العقد.
# وقال بعض مشايخنا: إنما يبطل العقد إذا اختار المشتري إبطاله فسخا، لان
~~فسادها كعيب فيها والمعقود عليه إذا حدث به عيب قبل القبض ثبت للمشتري فيه
~~الخيار، والأول أظهر ا ه‍. ومثله في غاية البيان.
# قوله، (لو انقضت قيمتها) أي قيمة غالبة الغش، ويعلم منه أنه لا يبطل في
~~غالبة الفضة بالأولى. أفاده ط عن أبي السعود. قوله: (وعكسه) لا حاجة إليه.
~~قوله: (ويطالب بنقد ذلك العيار) أي بدفع ذلك المقدار الذي جرى عليه العقد
~~ولا ينظر إلى ما عرض بعده من الغلاء أو الرخص، وهذا عزاه الشارح إلى الفتح
~~ومثله في الكفاية، والظاهر أنه المراد مما نقله في البحر عن الخانية
~~والأسبيجابي من أنه يلزم المثل ولا ينظر إلى القيمة، فمراده بالمثل
~~المقدار. تأمل. وفيه عن البزازية والذخيرة والخلاصة عن المنتقى: غلت الفلوس
~~القرض أو رخصت: فعند الامام الأول والثاني أولا ليس عليه غيرها، وقال
~~الثاني ثانيا: عليه قيمتها من الدراهم يوم البيع والقبض، وعليه الفتوى: أي
~~يوم البيع في البيع ويوم القبض في القرض، ومثله في النهر. فهذا ترجيح لخلاف
~~ما مشى عليه الشارح، ورجحه المصنف أيضا كما قدمناه في فصل القرض، وعليه فلا
~~فرق بين الكساد والرخص والغلاء في لزوم القيمة.
# قوله: (وكذا فضولي) ms4959 يعني غير دلال ولا حاجة إليه، لان الدلال إذا باع
~~بغير إذن كان فضوليا، ولعله زاده لان الدلال في العادة يبيع بالاذن كما هو
~~مقتضى اشتقاقه من الدلالة فإنه يدل البائع على المشتري أو بالعكس ليتوسط
~~بينهما في البيع فزاد قوله أو فضولي (1) ليناسب قول المصنف بغير إذنه
# PageV05P401
# ويشير إلى أنه لا فرق بين كونه بالاذن أو لا، ولذا قال في النهر: قيدنا
~~بعدم قبض البائع، لأنه لو قبضها ولو فضوليا فكسدت لا يفسد البيع لا شئ.
~~قوله: (عيني وغيره) اعترض بأن عبارة الفتح والعيني والخلاصة دلال باع متاع
~~الغير بإذنه.
# قلت: لكن الذي رأيته في الفتح عن الخلاصة كعبارة المصنف،، ولفظه: وفي
~~الخلاصة عن المحيط: دلال باع متاع الغير بغير إذنه الخ. نعم الذي في العيني
~~والبحر عن الخلاصة عن المحيط، وكذا في متن المصنف مصلحا بإذنه وهو المناسب
~~لقوله لا يفسد البيع ولقوله لان حق القبض له وعلى ما في الفتح يكون المراد
~~أن المالك أجاز البيع ليناسب ما ذكر. تأمل. قوله: (وإن لم تعين) لأنها صارت
~~أثمانا بالاصطلاح فجاز بها البيع ووجبت في الذمة كالنقدين، ولا تتعين وإن
~~عينها كالنقد، إلا إذا قالا: أردنا تعليق الحكم بعينها فحينئذ يتعلق بها،
~~بخلاف ما إذا باع فلسا بفلسين بأعيانهما حيث يتعين بلا تصريح لئلا يفسد
~~البيع. بحر. وهو ملخص من كلام الزيلعي. قوله: (حتى يعينها) لأنها مبيعة في
~~هذه الحالة والمبيع لا بدأ أن يعين. نهر قوله: (كسلع) عبارة البحر: لأنها
~~سلع. وفي المصباح: السلعة البضاعة جمعها سلع كسدرة وسدر. قوله: (رد مثل
~~أفلس القرض إذا كسدت) أي رد مثلها عددا عند أبي حنيفة. بحر. وأما إذا
~~استقرض دراهم غالبة الغش، فكذلك في قياس قوله. قال أبو يوسف: ولست أروي ذلك
~~عنه، ولكن لروايته في الفلوس. فتح. قال محشي مسكين: وانظر حكم ما إذا اقترض
~~من فضة خالصة أو غالبة أو مساوية للغش ثم كسدت هل هو على هذا الاختلاف: أي
~~بين الامام وصاحبيه أو يجب رد المثل بالاتفاق؟ ms4960 ا ه‍.
# قلت: ويظهر لي الثاني لما قدمناه قريبا، ولما يأتي قريبا عن الهداية ولم
~~يذكر الانقطاع. والظاهر أن الكلام فيه كما مر في غالب الغش. تأمل. وفي
~~حاشية مسكين أن تفيد الاختلاف في رد المثل أو القيمة بالكساد يشير إلى أنها
~~إذا غلت أو رخصت وجب رد المثل بالاتفاق، وقد مر نظيره فيما إذا اشترى بغالب
~~الغش أو بفلوس نافقة ا ه‍.
# قلت: لكن قدمنا قريبا أن الفتوى على قول أبي يوسف. ثانيا أن عليه قيمتها
~~من الدراهم، فلا فرق بين الكساد والرخص والغلاء عنده. قوله: (وأوجب محمد
~~قيمتها يوم الكساد) وعند أبي يوسف:
# يوم القبض. ووجه قول الإمام كما في الهداية أن القرض إعارة وموجبه رد
~~العين معنى والثمنية فضل فيه. ولهما وجوب القيمة أنه لما بطل وصف الثمنية
~~تعذر ردها كما قبض فيجب رد قيمتها، كما إذا استقرض مثليا فانقطع ا ه‍. وفي
~~الشرنبلالية عن شرح المجمع: محل الخلاف فيما إذا هلكت ثم كسدت، أما لو كانت
~~باقية عنده فإنه يرد عينها اتفاقا ا ه‍. ومثله في الكفاية.
# قلت: ومفاد التعليل المذكور يخالفه، فتأمل. قوله: (وعليه الفتوى في
~~بزازية) وكذا في الخانية والفتاوى الصغرى رفقا بالناس. بحر.
# وفي الفتح: وقولهما أنظر للمقرض من قوله: لان في رد المثل إضرارا به،
~~وقول أبي يوسف PageV05P402
# أنظر له من قول محمد، لان قيمته يوم القرض أكثر منها يوم الانقطاع، وقول
~~محمد: أنظر للمستقرض، وقول أبي يوسف أيسر، لان القيمة يوم القبض معلومة لا
~~يختلف فيها ويوم الانقطاع يعسر ضبطه، فكان قول أبي يوسف أيسر في ذلك ا ه‍.
~~ومثله في الكفاية. قوله: (وفي النهر الخ) أصله لصاحب الفتح. قوله: (في
~~اختيار قولهما) أي بوجوب القيمة. قوله: (اشترى بنصف درهم فلوس) الظاهر أنه
~~يجوز في درهم عدم التنوين مضافا إلى فلوس على معنى من كإضافة خاتم حديد،
~~والتنوين مع رفع فلوس على أنه خبر مبتدأ محذوف: أي هو فلوس، ويدل عليه قوله
~~بعده: أو بدرهمين فلوس فإنه لو كان مضافا وجب ms4961 حذف نون التثنية أو جر فلوس
~~على أنه بدل أو عطف بيان، ويجوز نصبه على التمييز. قوله: (مثلا) الأولى
~~حذفه للاستغناء عنه بقول المصنف بعد وكذا بثلث درهم أو ربعه وإن كان راجعا
~~إلى قوله درهم فهو مستغنى عنه بقوله وكذا لو اشترى بدرهم فلوس الخ ط.
# قلت: ولعله أشار إلى لفظ دينار كذلك. قوله: (للعلم به الخ) جواب عن قول
~~زفر إنه لا يصح لأنه اشترى بالفلوس وهي تقدر بالعدد لا بالدرهم والدانق
~~لأنه موزون، فذكره لا يغني عن العد فبقي الثمن مجهولا. والجواب أنه لما ذكر
~~الدرهم ثم وصفه بأنه فلوس وهو لا يمكن علم أن المراد ما يباع به من الفلوس
~~وهو معلوم فأغنى عن ذكر العدد فلم تلزم جهالة الثمن كما أوضحه في الفتح.
~~قوله: (جاز عند الثاني الخ) قال في البحر: قيد بما دون الدرهم لأنه لو
~~اشترى بدرهم فلوس أو بدرهمين فلوس لا يجوز عند محمد لعدم العرف. وجوزه أبو
~~يوسف في الكل للعرف وهو الأصح كذا في الكافي والمجتبى ا ه‍. فافهم. قوله:
~~(بالنصب صفة نصف) تبع في ذلك النهر. وفيه أن فلوسا اسم جامد غير مؤول
~~فالمناسب أنه تمييز للعدد أو عطف بيان. قوله: (من الفضة صغيرا) الأولى أن
~~يقول كما في النهاية وغيرها: أي درهما صغيرا يساوي نصفا إلا حبة، وبه تظهر
~~المقابلة لقوله كبيرا.
# وعبارة الدرر: أي ما ضرب من الفضة على وزن نصف درهم ا ه‍.
# قلت: والأولى أن يقول: على وزن نصف درهم إلا حبة، لان العادة ما يضرب من
~~أنصاف الدرهم أو أرباعه نقص مجموعها عن الدرهم الكامل. قوله: (بمثله) أي
~~مبيعا بمثله من الدرهم الكبير. قوله: (ولو كرر لفظ نصف) بأن قال أعطني
~~بنصفه فلوسا وبنصفه نصفا إلا حبة، فعندهما جاز البيع في الفلوس وبطل فيما
~~بقي من النصف الآخر لأنه ربا، وعلى قياس قول الإمام بطل في الكل، لان
~~الصفقة متحدة والفساد قوي مقارن للعقد، ولو كرر لفظ الأعضاء بأن قال وأعطني
~~بنصفه نصفا إلا ms4962 حبة اختص الفساد بالنصف الآخر اتفاقا لأنهما بيعان لتعدد
~~الصفقة، وهذا هو المختار، وتمامه في الفتح. PageV05P403
# والحاصل أنه في صورة المتن صح البيع اتفاقا، وفي صورة الشرح فسد في الكل
~~عنده، وفي الفضة فقط عندهما، وفي الآخر جاز في الفلوس فقط كما في البحر:
~~قال: ولم يذكر المصنف القبض قبل الافتراق للعلم به مما قدمه.
# وحاصله: إن تفرقا قبل القبض فسد في النصف إلا حبة لكونه صرفا، لا في
~~الفلوس لأنها بيع، فيكفي قبض أحد البدلين، ولو لم يعطه الدراهم ولم يأخذ
~~الفلوس حتى افترقا بطل في الكل للافتراق عن دين بدين ا ه‍. قوله: (وبما
~~تقرر) أي في أول البيوع إلى هاهنا قوله: (مبيع بكل حال) أي قوبل بجنسه أو
~~لا، دخلت عليه الهاء أو لا.
# مطلب في بيان ما يكون مبيعا وما يكون ثمنا وقد يقال في بيع المقايضة: كل
~~من السلعتين مبيع من وجه وثمن من وجه ط.
# قلت: المراد بالثمن هنا ما يثبت دينا في الذمة وهذا ليس كذلك. قوله:
~~(كالمثليات) أي غير النقدين وهي المكيل والموزون والعددي المتقارب. قوله:
~~(فإن اتصل بها الباء فثمن) هذا إذا كانت غير متعينة ولم تقابل بأحد النقدين
~~كبعتك هذا العبد بكر حنطة، أما لو كانت متعينة وقوبلت بنقد فهي مبيعة كما
~~في درر البحار أول البيوع. وفي الشرنبلالية في فصل التصرف في المبيع معزيا
~~للفتح: لو قوبلت بالأعيان وهي معينة فثمن ا ه‍ أي كبعتك هذا العبد بهذا
~~الكر أو هذا الكر بهذا العبد، لأنه لم يقيده بدخول الباء عليها. وفي الفتح:
~~هنا وإن لم تعين: أي المثليات، فإن صحبها حرف الباء وقابلها مبيع فهي ثمن،
~~أي وإن لم يصحبها (1) حرف الباء ولم يقابلها ثمن فهي مبيعة، وهذا لان الثمن
~~ما يثبت في الذمة دينا عند المقابلة ا ه‍ فالأول كما مثلنا، والثاني كقولك
~~اشتريت منك كر حنطة بهذا العبد فيكون الكر مبيعا ويشترط له شرائط السلم.
~~قوله: (وإلا فمبيع) أي وإن لم يصحبها الباء فهي مبيع، وهذا إذا ms4963 لم يقابلها
~~ثمن وهي غير متعينة كما علمته من كلام الفتح وتكون سلما كما قلنا، وكذا لو
~~قابلها ثمن بالأولى كاشتريت منك كر حنطة بمائة درهم، وكذا لو كانت متعينة
~~وقوبلت بثمن كما علمته من عبارة درر البحار.
# والحاصل أن المثليات تكون ثمنا إذا دخلتها الباء ولم تقابل بثمن أي بأحد
~~النقدين سواء تعينت أولا وكذا إذا لم تدخلها الباء ولم تقابل بثمن وتعينت،
~~وتكون مبيعا إذا قوبلت بثمن مطلقا: أي سواء دخلتها الباء أو لا تعينت أولا،
~~وكذا إذا لم تقابل بثمن ولم يصحبها الباء ولم تعين كبعتك كر حنطة بهذا
~~العبد كما علم من عبارة الفتح الثانية. قوله: (وأما الفلوس الرائجة) (2)
~~يستفاد من البحر أنها قسم رابع، حيث قال: وثمن بالاصطلاح، وهو سلعة في
~~الأصل كالفلوس: فإن كانت رائجة فهي ثمن،
# PageV05P404
# وإلا فسلعة ا ه‍ ط. قوله: (ويصح الاستبدال به في غير الصرف والسلم)
~~الأولى أن يقول: ويصح التصرف به قبل قبضه في غير الصرف والسلم، لان
~~الاستبدال يصح في بدل الصرف، لأنه لا يتعين بالتعيين، فلو تبايعا دراهم
~~بدينار جاز أن يمسكا ما أشارا إليه في العقد ويؤديا بدله قبل الافتراق
~~بخلاف التصرف به ببيع ونحوه قبل قبضه كما مر في بابه، وأوضحنا ذلك في باب
~~السلم فراجعه.
# قال في الشرنبلالية في باب التصرف في المبيع: قوله جاز التصرف في الثمن
~~قبل قبضه، يستثنى منه بدل الصرف والسلم لأنه للمقبوض من رأس المال السلم
~~حكم عين المبيع والاستبدال بالمبيع قبل قبضه لا يجوز، وكذا في الصرف. ويصح
~~التصرف في القرض قبل قبضه على الصحيح: والمراد بالتصرف نحو البيع والهبة
~~والإجارة والوصية وسائر الديون كالثمن ا ه‍. قوله: (وهكذا) أي وتقول هكذا
~~في عكس باقي الأحكام المذكورة في الثمن بأن تقول: ويبطل البيع بهلاكه ولا
~~يصح الاستبدال به. قوله:
# (ومن حكمهما) أي حكم الثمن والمبيع. قوله: (كما تقرر) أي في باب الربا.
~~قوله: (تذنيب) شبه هذه المسائل التي ذكرها في آخر كتاب البيوع بذنب الحيوان
~~المتصل بعجزه، وجعل ms4964 ذكرها في آخره بمنزلة تعليق الذنب في عجز الحيوان، وفيه
~~استعارة لا تخفى.
# مطلب في بيع العينة قوله: (في بيع العينة) اختلف المشايخ في تفسير العينة
~~التي ورد النهي عنها. قال بعضهم تفسيرها أن يأتي الرجل المحتاج إلى آخر
~~ويستقرضه عشرة دراهم ولا يرغب المقرض في الاقراض طمعا في فضل لا يناله
~~بالقرض فيقول لا أقرضك ولكن أبيعك هذا الثوب إن شئت باثني عشر درهما وقيمته
~~في السوق عشرة ليبيعه في السوق بعشرة فيرضى به المستقرض فيبيعه كذلك، فيحصل
~~لرب الثوب درهمان وللمشتري قرض عشرة. وقال بعضهم: هي أن يدخلا بينهما ثالثا
~~فيبيع المقرض ثوبه من المستقرض باثني عشر درهما ويسلمه إليه ثم يبيعه
~~المستقرض من الثالث بعشرة ويسلمه إليه ثم يبيعه الثالث من صاحبه وهو المقرض
~~بعشرة ويسلمه إليه ويأخذ منه العشرة ويدفعها للمستقرض فيحصل للمستقرض عشرة
~~ولصاحب الثوب عليه اثنا عشر درهما، كذا في المحيط. وعن أبي يوسف:
# العينة جائزة مأجور من عمل بها، كذا في مختار الفتاوى. هندية. وقال محمد:
~~هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال ذميم اخترعه أكلة الربا. وقال عليه الصلاة
~~والسلام: إذا تبايعتم بالعين واتبعتم أذناب البقر ذللتم وظهر عليكم عدوكم.
# قال في الفتح: ولا كراهة فيه إلا خلاف الأولى، لما فيه من الاعراض عن
~~مبرة القرض ا ه‍ ط.
# ملخصا. قوله: (ويأتي متنا في الكفالة) وإنما نبه على ذكره هنا لأنه من
~~أقسام البيوعات، ونبه على أن بيانه سيأتي في الكفالة.
# مطلب في بيع التلجئة قوله: (وبيع التلجئة) هي ما ألجئ إليه الانسان بغير
~~اختياره، وذلك أن يخاف الرجل السلطان PageV05P405
# فيقول لآخر أني أظهر أني بعت داري مك، وليس ببيع في الحقيقة وإنما هو
~~تلجئة ويشهد على ذلك. مغرب. قوله: (بل كالهزل) أي في حق الاحكام والهزل كما
~~في المنار: هو أن يراد بالشئ ما لم يوضع له ولا ما يصلح اللفظ له استعارة،
~~وهو ضد الجد: وهو أن يراد ما وضع له أو ما صلح له، وأنه ينافي اختيار الحكم
~~والرضا به، ms4965 ولا ينافي الرضا بالمباشرة واختيار المباشرة فصار بمعنى خيار
~~الشرط في البيع، وشرطه أن يكون صريحا مشروطا باللسان: أي بأن يقول إن أبيع
~~هازلا إلا أنه لا يشترط ذكره في العقد، بخلاف خيار الشرط ا ه‍. فالهزل أعم
~~من التلجئة لأنه يجوز أن لا يكون مضطرا إليه وأن يكون سابقا ومقارنا،
~~والتلجئة إنما تكون عن اضطرار ولا تكون مقارنة، كذا قيل، والأظهر أنهما
~~سواء في الاصطلاح كما قال فخر الاسلام: التلجئة هي الهزل، كذا في جامع
~~الاسرار على المنار للكاكي.
# ثم اعلم أن التلجئة تكون في الانشاء وفي الاخبار كالاقرار، وفي الاعتقاد
~~كالردة. والأول قسمان: ما يحتمل الفسخ، وما لا كالطلاق والعتاق، وقد بسط
~~ذلك كله في المنار، والغرض الآن بيان الانشاء المحتمل للفسخ كالبيع وهو
~~ثلاثة أقسام، لأنه إما أن يكون الهزل في أصل العقد، أو في قدر الثمن، أو
~~جنسه. قال في المنار: فإن تواضعا على الهزل بأصل البيع واتفقا على البناء:
~~أي بناء العقد على المواضعة يفسد البيع لعدم الرضا بالحكم كالبيع بشرط
~~الخيار المؤبد: أي فلا يملك بالقبض وإن اتفقا على الاعراض: أي بأن قالا بعد
~~البيع قد أعرضنا وقت البيع عن الهزل إلى الجد فالبيع صحيح والهزل باطل. وإن
~~اتفقا على أنه لم يحضرهما شئ عند البيع من البناء والاعراض أو اختلفا في
~~البناء على المواضعة والاعراض عنها فالعقد صحيح عنده في الحالين خلافا
~~لهما، فجعل صحة الايجاب أولى لأنهما الأصل، وهما اعتبرا المواضعة إلا أن
~~يوجد ما يناقضها: أي كما إذا اتفقا على البناء وإن كان ذلك: أي المواضعة في
~~القدر: أي بأن اتفقا على الجد في العقد بألف لكنهما تواضعا على البيع
~~بألفين على أن أحدهما هزل، فإن اتفقا على الاعراض عن المواضعة كان الثمن
~~ألفين لبطلان الهزل بإعراضهما، وإن اتفقا على أنه لم يحضرهما شئ من البناء
~~والمواضعة أو اختلفا فالهزل باطل والتسمية للألفين صحيحة عنده، وعندهما
~~العمل بالمواضعة واجب، والألف الذي هزلا به باطل، لما مر أن الأصل عنده
~~الجد، وعندهما ms4966 المواضعة، وإن اتفقا على البناء على المواضعة فالثمن ألفان
~~عنده، وإن كان ذلك الهزل في الجنس: أي جنس الثمن بأن تواضعا على مائة دينار
~~وإنما الثمن مائة درهم أو بالعكس فالبيع جائز بالمسمى في العقد على كل حال
~~بالاتفاق: أي سواء اتفقا على البناء أو على الاعراض، أو على عدم حضور شئ
~~منهما، أو اختلفا فيهما ا ه‍ موضحا من شرح الشارح عليه. ومن حواشينا على
~~شرحه المسماة بنسمات الأسحار على إفاضة الأنوار، وتمام بيان ذلك مبسوط
~~فيها. قوله: (أن الأقسام ثمانية وسبعون) قال في التلويح: لان المتعاقدين
~~إما أن يتفقا أو يختلفا، فإن اتفقا: فالاتفاق إما على إعراضهما، وإما على
~~بنائهما، وإما على ذهولهما، وإما على بناء أحدهما وإعراض الآخر أو ذهوله،
~~وإما على إعراض أحدهما وذهول الآخر، فصور الاتفاق ستة، وإن اختلفا فدعوى
~~أحد المتعاقدين تكون، إما إعراضهما، وإما بناءهما، وإما ذهولهما، وإما
~~بناؤه مع إعراض الآخر أو ذهوله، وإما إعراضه مع بناء الآخر أو ذهوله، وإما
~~ذهوله مع بناء الآخر أو إعراضه تصير تسعة، وعلى كل تقدير PageV05P406
# من التقادير التسعة يكون اختلاف الخصم بأن يدعي إحدى الصور الثمانية
~~الباقية فتصير أقسام الاختلاف اثنين وسبعين من ضرب التسعة في الثمانية ا
~~ه‍. وهي مع الست صور الاتفاق ثمانية وسبعون.
# قلت: وقد أوصلتها في حاشيتي على شرح المنار للشارح إلى سبعمائة وثمانين،
~~ولم أر من أوصلها إلى ذلك فراجعها هناك وامنحني بدعاك. قوله: (ملخصه أنه
~~بيع منعقد غير لازم) لم يصرح في الخانية بذلك، وإنما ذكر أن التلجئة على
~~ثلاثة أوجه كما قدمناه. ثم قال في الأول: وهو ما إذا كانت في نفس العقد لو
~~تصادقا على المواضعة فالبيع باطل، وعنه في رواية أنه جائز، ولو تصادقا أن
~~البيع كان تلجئة ثم أجازاه صحت الإجازة، كما لو تبايعا هزلا ثم جعلاه جدا
~~يصير جدا وإن أجاز أحدهما لا يصح. وفي بيع التلجئة إذا قبض المشتري العبد
~~المشتري وأعتقه لا يجوز إعتاقه، وليس هذا كبيع المكره لان بيع التلجئة هزل، ms4967
~~وذكر في الأصل أن بيع الهازل باطل، أما بيع المكره ففاسد ا ه‍ ملخصا. ولعل
~~الشارح فهم أنه منعقد غير لازم من قوله ثم أجازاه صحت الإجازة، لكن ينافيه
~~التصريح بأنه باطل، فإن أريد بالباطل الفاسد نافاه التصريح بأنه إذا قبض
~~العبد لا يصح إعتاقه: أي لأنه لا يملك بالقبض كما مر مع أن الفاسد يملك به.
# وقد يقال: إن صحة الإجازة مبنية على أنها تكون بيعا جديدا فلا تنافي كونه
~~باطلا، وحينئذ فلا يصح قوله إنه بيع منعقد غير لازم، إلا أن يجاب بأن قوله
~~باطل: بمعنى أنه قابل للبطلان عند عدم الإجازة، والأحسن ما أجبنا به في أول
~~البيوع من أنه فاسد كما صرح به الأصوليون، لان الباطل ما ليس منعقدا أصلا
~~وهذا منعقد بأصله، لأنه مبادلة مال بمال دون وصفه لعدم الرضا بحكمه كالبيع
~~بشرط الخيار أبدا، ولذا لم يملك بالقبض، وليس كل فاسد يملك بالقبض كما لو
~~اشترى الأب شيئا من ماله لطفله أو باعه له كذلك فاسدا لا يملكه بالقبض حتى
~~يستعمله كما في المحيط، وقدمنا هناك تمام الكلام على ذلك، والله تعالى هو
~~الموفق للصواب. قوله: (ولو ادعى أحدهما الخ) هذا أيضا مذكور في الخانية سوى
~~قوله: ولو لم تحضرهما نية الخ. قوله: (فالقول لمدعي الجد) لأنه الأصل.
~~قوله، (ولو برهن أحدهما قبل) الأظهر قول الخانية: ولو برهن مدعي التلجئة
~~قبل، لان مدعي الجد لا يحتاج إلى برهان كما علمت، لان البرهان يثبت خلاف
~~الظاهر. قوله: (فالتلجئة) أي لأنها خلاف الظاهر.
# قوله: (فالبيع باطل) أي فاسد كما علمت، فإن نقضه أحدهما انتقض لا إن
~~أجازه أي بل يتوقف على إجازتهما جميعا لأنه كخيار الشرط لهما، وإن أجازه
~~جاز بقيد كونها في ثلاثة أيام عنده ومطلقا عندهما، كذا في التحرير. قوله:
~~(وإلا) بأن اتفقا بعد البيع على أنهما أعرضا وقته عن المواضعة. قوله:
# (ولو لم تحضرهما نية فباطل الخ) مثله في المؤيدية عن الغنية حيث قال: وإن
~~تصادقا على أنهما لم تحضرهما نية عند العقد ms4968 ففي ظاهر الجواب البيع باطل.
~~وروى المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أن البيع صحيح ا ه‍. والأول قولهما
~~كما مر عن المنار، ورجحه أيضا المحقق ابن الهمام في التحرير، وأقره تلميذه
~~ابن أمير حاج في شرحه، وجعل المحقق مثله ما إذا اختلفا في الاعراض والبناء:
~~أي بأن PageV05P407
# قال أحدهما بنينا العقد على المواضعة وقال الآخر على الجد فلا يصح أيضا
~~عندهما. ثم قال: ولو قال أحدهما أعرضت والآخر لم يحضرني شئ أو بنى أحدهما
~~وقال الآخر لم يحضرني شئ فعل أصله عدم الحضور كالاعراض: أي فيصح، وعلى
~~أصلهما كالبناء: أي فلا يصح. قوله: (ومفاده الخ) أي مفاد قوله: وإلا فلازم
~~لكن إنما يتم هذا المفاد إذا قصدا إخلاء العقد عن شرط الوفاء. أما لو لم
~~تحضرهما نية فقد علمت أنه باطل، وهذا المفاد صرح به في جامع الفصولين حيث
~~قال: لو شرطا التلجئة في البيع فسد البيع، ولو تواضعا قبل البيع ثم تبايعا
~~بلا ذكر شرط فيه جاز البيع عند أبي حنيفة إلا إذا تصادقا أنهما تبايعا على
~~تلك المواضعة. وكذا لو تواضعا الوفاء قبل البيع ثم عقدا بلا شرط الوفاء
~~فالعقد جائز، ولا عبرة للمواضعة السابقة ا ه‍. وفي البزازية: وإن شرطا
~~الوفاء ثم عقاد مطلقا إن لم يقرا بالبناء على الأول فالعقد جائز، ولا عبرة
~~بالسابق كما في التلجئة عند الامام، وقوله فالعقد جائز: أي بناء على قول
~~أبي حنيفة المذكور، ولا يخفى أن الشارح مشى على خلافه، وعليه فالمناسب أن
~~يقول: فالعقد غير جائز. قوله: (ذكرته هنا تبعا للدرر) وذكره في البحر في
~~باب خيار الشرط، وذكر فيه ثمانية أقوال، وعقد له في جامع الفصولين فصلا
~~مستقلا هو الفصل الثامن عشر، وذكره في البزازية في الباب الرابع، في البيع
~~الفاسد، وذكر فيه تسعة أقوال، وكتب عليه أكثر من نصف كراسة.
# مطلب في بيع الوفاء ووجه تسميته بيع الوفاء أن فيه عهدا بالوفاء من
~~المشتري بأن يرد المبيع على البائع حين رد الثمن، وبعض الفقهاء يسميه ms4969 البيع
~~الجائز، ولعله مبني على أنه بيع صحيح لحاجة التخلص من الربا حتى يسوغ
~~للمشتري أكل ريعه، وبعضهم يسميه بيع المعاملة. ووجهه أن المعاملة ربح الدين
~~وهذا يشتريه الدائن لينتفع به بمقابلة دينه. قوله: (وصورته الخ) كذا في
~~العناية. وفي الكفاية عن المحيط: هو أن يقول البائع للمشتري بعت منك هذا
~~العين بما لك علي من الدين على أني متى قضيته فهو لي ا ه‍. وفي حاشية
~~الفصولين عن جواهر الفتاوى: هو أن يقول بعت منك على أن تبيعه مني متى جئت
~~بالثمن فهذا البيع باطل وهو رهن، وحكمه حكم الرهن وهو الصحيح ا ه‍.
# فعلم أنه لا فرق بين قوله على أن ترده علي أو على أن تبيعه مني. قوله:
~~(بيع الأمانة) وجهه أنه أمانة عند المشتري بناء على أنه رهن: أي كالأمانة.
~~قوله: (بيع الإطاعة) كذا في عامة النسخ، وفي بعضها بيع الطاعة، وهو المشهور
~~الآن في بلادنا. وفي المصباح: أطاعه إطاعة: أي انقاد له وأطاعه طوعا من باب
~~قال لغة، وانطاع له: انقاد. قالوا: ولا تكون الطاعة إلا عن أمر كما أن
~~الجواب لا يكون إلا عن قول، يقال أمره فأطاع ا ه‍. ووجهه حينئذ أن الدائن
~~يأمر المدين ببيع داره مثلا بالدين فيطيعه فصار معناه بيع الانقياد قوله:
~~(قيل هو رهن) قدمنا آنفا عن جواهر الفتاوى أنه الصحيح.
# قال في الخيرية: والذي عليه الأكثر أنه رهن لا يفترق عن الرهن في حكم من
~~الاحكام. قال السيد الإمام: قلت للإمام الحسن الماتريدي: قد فشا هذا البيع
~~بين الناس. وفيه مفسدة عظيمة، وفتواك أنه رهن وأنا أيضا على ذلك، فالصواب
~~أن نجمع الأئمة ونتفق على هذا ونظهره بين الناس، PageV05P408
# فقال المعتبر اليوم فتوانا وقد ظهر ذلك بين الناس، فمن خالفنا فليبرز
~~نفسه وليقم دليله ا ه‍.
# قلت: وبه صدر في جامع الفصولين فقال رامزا لفتاوي النسفي: البيع الذي
~~تعارفه أهل زماننا احتيالا للربا وسموه بيع الوفاء هو رهن في الحقيقة لا
~~يملكه ولا ينتفع به إلا بإذن مالكه، ms4970 وهو ضامن لما أكل من ثمره وأتلف من
~~شجرة ويسقط الدين بهلاكه لو بقي ولا يضمن الزيادة وللبائع استرداده إذا قضى
~~دينه لا فرق عندنا بينه وبين الرهن في حكم من الاحكام ا ه‍. ثم نقل ما مر
~~عن السيد الإمام.
# وفي جامع الفصولين: ولو بيع كرم بجنب هذا الكرم فالشفعة للبائع لا
~~للمشتري، لان بيع المعاملة وبيع التلجئة حكمهما حكم الرهن، وللراهن حق
~~الشفعة وإن كان في يد المرتهن ا ه‍. قوله:
# (وقيل بيع يفيد الانتفاع به) هذا محتمل لاحد قولين، الأول أنه بيع صحيح
~~مفيد لبعض أحكامه من حل الانتفاع به إلا أنه لا يملك بيعه. قال الزيلعي في
~~الاكراه: وعليه الفتوى. الثاني القول الجامع لبعض المحققين أنه فاسد في حق
~~بعض الأحكام حتى ملك كل منهما الفسخ صحيح في حق بعض الأحكام : كحل الانزال
~~ومنافع المبيع ورهن في حق البعض حتى لم يملك المشتري بيعه من آخر ولا رهنه
~~وسقط الدين بهلاكه، فهو مركب من العقود الثلاثة كالزرافة فيها صفة البعير
~~والبقر والنمر جوز لحاجة الناس إليه بشرط سلامه البدلين لصاحبهما. قال في
~~البحر: وينبغي أن لا يعدل في الافتاء عن القول الجامع. وفي النهر: والعمل
~~في ديارنا على ما رجحه الزيلعي. قوله: (لم يكن رهنا) لان كلا منهما عقد
~~مستقل شرعا لكل منهما أحكام مستقلة ا ه‍ درر ط. قوله: (ثم إن ذكرا الفسخ
~~فيه) أي شرطاه فيه، وبه عبر في الدرر ط. وكذا في البزازية. قوله: (أو قبله)
~~الذي في الدرر بدل هذا: أو تلفظا بلفظ البيع بشرط الوفاء ا ه‍ ط. ومثله في
~~البزازية. قوله: (جاز) مقتضاه أنه بيع صحيح بقرينة مقابلته لقوله كان بيعا
~~فاسدا، والظاهر أنه مبني على قولهما بأن ذكر الشرط الفاسد بعد العقد لا
~~يفسد العقد فلا ينافي ما بعده عن الظهيرية. قوله: (ولزم الوفاء به) ظاهره
~~أنه لا يلزم الورثة بعد موته، كما أفتى به ابن الشلبي معللا بانقطاع حكم
~~الشرط بموته لأنه بيع فيه إقالة وشرطها بقاء المتعاقدين، ms4971 ولأنه بمنزلة خيار
~~الشرط وهو لا يورث ا ه‍.
# قلت: وهذا ظاهر على هذا القول بأنه بيع صحيح لا يفسده الشرط اللاحق فلا
~~ينافي ما يأتي عن الشرنبلالية.
# هذا، وفي الخيرية فيما لو أطلق البيع ولم يذكر الوفاء إلا أنه عهد إلى
~~البائع أنه إن أوفى مثل الثمن يفسخ البيع معه. أجاب: هذه المسألة اختلف
~~فيها مشايخنا على أقوال. ونص في الحاوي الزاهدي أن الفتوى في ذلك أن البيع
~~إذا أطلق ولم يذكر فيه الوفاء إلا أن المشتري عهد إلى البائع أنه إن أوفى
~~مثل ثمنه فإنه يفسخ معه البيع يكون باتا حيث كان الثمن ثمن المثل أو بغبن
~~يسير ا ه‍. وبه أفتى في الحامدية أيضا. فلو كان بغبن فاحش مع علم البائع به
~~فهو رهن، وكذا لو وضع المشتري على أصل المال ربحا. أما لو كان بمثل الثمن
~~أو بغبن يسير بلا وضع ربح فبات، لأنا إنما نجعله رهنا بظاهر حاله أنه لا
~~يقصد البات عالما بالغبن أو مع وضع الربح. أفاده في البزازية وذكر أنه
~~مختار أئمة خوارزم، وذكر في موضع آخر أنه لو آجره من البائع، قال صاحب
~~الهداية: الاقدام على الإجارة بعد PageV05P409
# البيع دل على أنهما قصدا بالبيع الرهن لا البيع فلا يحل للمشتري الانتفاع
~~به ا ه‍. واعترضه في نور العين بأن دلالة ذلك على قصد حقيقة البيع أظهر.
# قلت: وفيه نظر، فإن العادة الفاشية قاضية بقصد الوفاء كما في وضع الربح
~~على الثمن، ولا سيما إذا كانت الإجارة من البائع مع الربح أو نقص الثمن.
~~قوله: (لان المواعيد قد تكون لازمة) قال في البزازية في أول كتاب الكفالة:
~~إذ كفل معلقا بأن قال إن لم يؤد فلان فأنا أدفعه إليك، ونحوه يكون كفالة
~~لما علم أن المواعيد باكتساء صور التعليق تكون لازمة، فإن قوله أنا أحج لا
~~يلزم به شئ ولو علق وقال: إن دخلت الدار فأنا أحج يلزم الحج. قوله: (بزيادة
~~وفي الظهيرية الخ) يعني أن ابن ملك أقره أيضا، وزاد عليه ms4972 قوله وفي الظهيرية
~~الخ: أي مقترنا بهذه الزيادة، فلفظ زيادة مصدر وما بعده جملة أريد بها
~~لفظها في محل نصب مفعول المصدر. قوله: (يلتحق بالعقد عند أبي حنيفة) أي
~~فيصير بيع الوفاء كأنه شرط في العقد فيأتي فيه الخلاف أنه رهن أو بيع فاسد
~~أو بيع صحيح في بعض الأحكام ، وقدمنا في البيع الفاسد ترجيح قولهما بعدم
~~التحاق الشرط المتأخر عن العقد به. قوله: (ولم يذكر أنه في مجلس العقد أو
~~بعده) أي فيفهم أنه لا يشترط له المجلس. وفي جامع الفصولين: اختلف فيه
~~المشايخ، والصحيح أنه لا يشترط ا ه‍. ومثله في البزازية. قوله: (ولو باعه)
~~أي البائع، وقوله:
# توقف الخ أي على القول بأنه رهن، وهل يتوقف على بقية الأقوال المارة محل
~~تردد. قوله: (فللبائع أو ورثته حق الاسترداد) أي على القول بأنه رهن، وكذا
~~على القولين القائلين بأنه بيع يفيد الانتفاع به فإنه لا يملك بيعه كما
~~قدمناه. قوله: (وأفاده في الشرنبلالية الخ) ذكره بحثا، وقوله: نظرا لجانب
~~الرهن يفيد أنه لا يخالف ما قدمناه عن ابن الشلبي، فافهم. وهذا البحث مصرح
~~به في البزازية حيث قال في القول الأول: إنه رهن حقيقة. باع كرمه وفاء من
~~آخر وباعه المشتري بعد قبضه من آخر باتا وسلمه وغاب فللبائع الأول استرداده
~~من الثاني، لان حق الحبس وإن كان للمرتهن لكن يد الثاني مبطلة فللمالك أخذ
~~ملكه من المبطل، فإذا حضر المرتهن أعاد يده فيه حتى يأخذ دينه، وكذا إذا
~~مات البائع والمشتري الأول والثاني فلورثة البائع الأول الاخذ من ورثة
~~المشتري الثاني، ولورثة المرتهن إعادة يدهم إلى قبض دينه ا ه‍. قوله: (لا
~~يلزم الاجر الخ) أفتى به في الحامدية تبعا للخيرية، فإنه قال في الخيرية
~~ولا تصح الإجارة المذكورة ولا تجب فيها الأجرة على المفتى به سواء كانت بعد
~~قبض المشتري الدار أم قبله.
# مطلب باع داره وفاء ثم استأجر قال في النهاية: سئل القاضي الإمام الحسن
~~الماتريدي عمن باع داره من آخر بثمن معلوم بيع الوفاء ms4973 وتقابضا ثم استأجرها
~~من المشتري مع شرائط صحة الإجارة وقبضها ومضت المدة هل يلزمه PageV05P410
# الاجر؟ فقال لا، لأنه عندنا رهن والراهن إذا استأجر الرهن من المرتهن لا
~~يجب الاجر ا ه‍. وفي البزازية: فإن آجر المبيع وفاء من البائع، فمن جعله
~~فاسدا قال: لا تصح الإجارة ولا يجب شئ، ومن جعله رهنا كذلك، ومن أجازه جوز
~~الإجارة من البائع وغيره وأوجب الأجرة، وإن آجره من البائع قبل القبض. أجاب
~~صاحب الهداية أنه لا يصح، واستدل بما لو آجر عبدا اشتراه قبل قبضه أنه لا
~~تجب الأجرة وهذا في البات فما ظنك بالجائز ا ه‍. فعلم به أن الإجارة قبل
~~التقابض لا تصح على قول من الأقوال الثلاثة ا ه‍ ما في الخيرية. وفيها
~~أيضا: وأما إذا آجره المشتري وفاء بإذن البائع فهو كإذن الراهن للمرتهن
~~بذلك. وحكمه أن الأجرة للراهن وإن كان بغير إذنه يتصدق بها أو يردها على
~~الراهن المذكور وهو أولى صرح به علماؤنا ا ه‍.
# قلت: وإذا آجره بإذنه يبطل الرهن كما ذكره في حاشيته على الفصولين. قوله:
~~(ولو للبناء وحده) أي ولو كان البيع وفاء للبناء وحده كالقائم في الأرض
~~المحتكرة. قوله: (فهي صحيحة) أي بناء على القول بجواز البيع كما علمت فإنه
~~يملك الانتفاع به، وقد علمت ترجيح القول بأنه رهن وأنه لا تصح إجارته ما
~~البائع. قوله: (لازمة للبائع) اللام بمعنى على: أي على البائع، أو للتقوية
~~لكون العامل اسم فاعل فهي زائدة. قوله: (وعليه) أي على القول بصحة الإجارة.
~~قوله: (بلزوم أجر المثل) هذا مشكل، فإن من آجر ملكه مدة ثم انقضت وبقي
~~المستأجر ساكنا لا يلزمه أجرة إلا إذا طالبه الملاك بالأجرة، فإذا سكن بعد
~~المطالبة يكون قبولا للاستئجار كما ذكروه في محله، وهذا في الملك الحقيقي
~~فما ظنك في المبيع وفاء مع كون المستأجر هو البائع. نعم قالوا بلزوم الأجرة
~~في الوقف ومال اليتيم والمعد للاستغلال، ولعل ما ذكره مبني على أنه صار
~~معدا للاستغلال بذلك الايجار كما يشير إليه قوله: ms4974
# ويسمونه بيع الاستغلال وفيه نظر فليتأمل. وعلى كل فهذا مبني على خلاف
~~الراجح كما علمت.
# قوله: (واختلف في المنقول) قال في البزازية بعد كلام: ولهذا لم يصح بيع
~~الوفاء في المنقول، وصح في العقار باستحسان بعض المتأخرين. ثم قال في موضع
~~آخر: وفي النوازل جوز الوفاء في المنقول أيضا ا ه‍. والظاهر أن الخلاف فيه
~~على القول بجواز البيع كما يفيده قوله، وصح في العقار الخ أما على القول
~~بأنه رهن فينبغي عدم الخلاف في صحته. قوله: (القول لمدعي الجد والبتات)
~~لأنه الأصل في العقود. قوله: (إلا بقرينة) هي ما يأتي من نقصان الثمن
~~كثيرا. قوله: (أن القول لمدعي الوفاء) في جامع الفصولين برمز شيخ الاسلام
~~برهان الدين: ادعى البائع وفاء والمشتري باتا أو عكسا فالقول لمدعي البات،
~~وكنت أفتي في الابتداء أن القول لمدعي الوفاء، وله وجه حسن إلا أن أئمة
~~بخارى هكذا أجابوا فوافقتهم ا ه‍. وفي حاشيته للرملي بعد كلام نقله عن
~~الخانية وغيرها قال: فظهر به وبقوله كنت أفتي الخ أن المعتمد في المذهب أن
~~القول لمدعي البات منهما وأن البينة بينة مدعي الوفاء منهما. PageV05P411
# مطلب قاضيخان من أهل التصحيح والترجيح وقد ذكر المسألة في جواهر الفتاوى
~~وذكر فيها اختلافا كثيرا واختلاف تصحيح، ولكن عليك بما في الخانية، فإن
~~قاضيخان من أهل التصحيح والترجيح ا ه‍. وبهذا أفتى في الخيرية أيضا.
# قلت: لكن قوله هنا استحسانا يقتضي ترجيح مدعي الوفاء فينبغي تقييده بقام
~~القرينة، ثم راجعت عبارة الملتقط فرأيته ذكر الاستحسان في مسألة الاختلاف
~~في البينة، فإنه قال في الشهادات:
# وإن ادعى أحدهما بيعا باتا والآخر بيع الوفاء وأقاما البينة كانوا يفتون
~~أن البات أولى، ثم أفتوا أن بيع الوفاء أولى وهذا استحسان ا ه‍. ولا يخفى
~~أن كلام الشارح في الاختلاف في القول مع أنه في الملتقط قال في البيوع: ولو
~~قال المشتري اشتريته باتا وقال البائع بعته بيع الوفاء فالقول قول من يدعي
~~البتات، وكان يفتي فيما مضى أن القول قول الآخر وهو القياس ms4975 ا ه‍. فتحصل من
~~عبارتي الملتقط أن الاستحسان في الاختلاف في البينة ترجيح بينة الوفاء، وفي
~~الاختلاف في القول ترجيح قول مدعي البتات، وهذا الذي حرره الرملي فيما مر،
~~فتدبر. وبه ظهر أن ما ذكره الشارح سبق قلم، فافهم.
# قوله: (ولو قال البائع الخ) هذه العبارة بعينها ذكرها في الملتقط عقب
~~عبارته التي ذكرناها عنه في البيوع، وهي تفيد تقييد الاستحسان، وهو كون
~~القول لمدعي البتات بما إذا لم تقم القرينة على خلافه، وهذا مؤيد لما
~~بحثناه آنفا ولكن في التعبير مساهلة فإنه كان ينبغي أن يقول: ولو قال
~~المشتري اشتريت باتا الخ، لأنه هو الذي يدعي البتات عند نقصان الثمن كثيرا
~~بخلاف البائع. قوله: (إلا أن يدل على الوفاء بنقصان الثمن كثيرا) وهو ما لا
~~يتغابن فيه الناس. جامع الفصولين.
# قلت: وينبغي أن يزاد هنا ما مر في الوعد بالوفاء بعد البيع من أنه لو وضع
~~على المال ربحا يكون ظاهرا في أنه رهن، وما قاله صاحب الهداية من أن
~~الاقدام على الإجارة بعد البيع دل على أنهما قصدا بالبيع الرهن لا البيع.
~~قوله: (إلا أن يدعي) أي مع البرهان. قوله: (وفي الأشباه الخ) المقصود من
~~هذه العبارة بيان حكم العرف العام والخاص، وأن العام معتبر ما لم يخالف
~~نصا، وبه يعلم حكم بيع الوفاء وبيع الخلو لابتنائهما على العرف. قوله:
~~(بالنصف) أي نصف ما ينسجه أجرة على النسخ.
# قوله: (ثم نقل) أي صاحب الأشباه. قوله: (والفتوى على جواب الكتاب) أي
~~المبسوط للإمام محمد وهو المسمى بالأصل لأنه مذكور في صدر عبارة الأشباه.
~~أفاده ط. قوله: (للطحان) أي لمسألة قفيز الطحان، وهي كما في البزازية أن
~~يستأجر رجلا ليحمل له طعاما أو يطحنه بقفيز منه فالإجارة فاسدة، ويجب أجر
~~المثل لا يتجاوز به المسمى. قوله: (لأنه منصوص) أي عدم الجواز منصوص عليه
~~بالنهي عن قفيز الطحان ودفع الغزل إلى حائك في معناه.
# قال البيري: والحاصل أن المشايخ أرباب الاختيار اختلفوا في الافتاء في
~~ذلك. قال في العتابية:
# قال أبو ms4976 الليث: النسخ بالثلث والربع لا يجوز عند علمائنا، لكن مشايخ بلخ
~~استحسنوه وأجازوه PageV05P412
# لتعامل الناس. قال: وبه نأخذ. قال السيد الإمام الشهيد: لا نأخذ باستحسان
~~مشايخ بلخ، وإنما نأخذ بقول أصحابنا المتقدمين، لان التعامل في بلد لا يدل
~~على الجواز ما لم يكن على الاستمرار من الصدر الأول فيكون ذلك دليلا على
~~تقرير النبي (ص) إياهم على ذلك فيكون شرعا منه، فإذا لم يكن كذلك لا يكون
~~فعلهم حجة إلا إذا كان كذلك من الناس كافة في البلدان كلها فيكون إجماعا،
~~والاجماع حجة، ألا ترى أنهم لو تعاملوا على بيع الخمر والربا لا يفتى بالحل
~~ا ه‍. قوله: (وفيها) أي في البزازية وهو من كلام الأشياء قوله: (فرارا من
~~الربا) لان صاحب المال لا يقرض إلا بنفع والمستقرض محتاج، فأجازوا ذلك
~~لينتفع المقرض بالمبيع وتعارفه الناس، لكنه مخالف للنهي عن بيع وشرط، ولذا
~~رجحوا كونه رهنا. قوله: (فأقول على اعتباره الخ) قدمنا الكلام على مسألة
~~الخلو أول البيوع فراجعه. قوله: (وكذا أقول الخ) قدمنا أيضا هناك الكلام
~~على هذه المسألة، وذكرنا أيضا عن الحموي أن ما نقله عن واقعات الضريري ليس
~~فيه لفظ الخلو، وبسطنا الكلام هناك فراجعه فإنه تكفل بالمقصود، والحمد لله
~~ذي الفضل والجود. PageV05P413
# كتاب الكفالة قوله: (لكونها فيه غالبا) الأولى حذف اللام ط. والأولى أيضا
~~كونها عقبه غالبا، قال في الفتح:
# أوردها عقب البيوع لأنها غالبا يكون تحققها في الوجود عقب البيع، فإنه قد
~~لا يطمئن البائع إلى المشتري فيحتاج إلى من يكفله بالثمن، أو لا يطمئن
~~المشتري إلى البائع فيحتاج إلى من يكفله في المبيع وذلك في السلم، فلما كان
~~تحققها في الوجود غالبا بعدها أوردها في التعليم بعدها. قوله: (ولكونها
~~الخ) عبارة الفتح: ولها مناسبة خاصة بالصرف، وهي أنها تصير بالآخرة معاوضة
~~عما ثبت في الذمة من الأثمان وذلك عند الرجوع على المكفول عنه، ثم لزم
~~تقديم الصرف لكونه من أبواب البيع السابق على الكفالة. قوله: (هي لغة الضم)
~~قال تعالى * (وكفلها زكريا) * (آل عمران: ms4977 73) أي ضمها إلى نفسه. وقال عليه
~~الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم كهاتين أي ضام التيم إلى نفسه. وفي
~~المغرب: وتركيبه يدل على الضم والتضمين. قوله: (كلفته وكفلت به وعنه) أي
~~يتعدى بنفسه وبالباء وبعن. وفي القهستاني:
# يتعدى إلى المفعول الثاني في الأصل بالباء، فالمكفول به الدين ثم يتعدى
~~بعن للمديون وباللام للدائن. قوله: (وتثليث الفاء) مقتضاه أن ابن القطاع
~~حكاه وليس كذلك. وعبارة البحر: قال في المصباح: كفلت بالمال وبالنفس كفلا
~~من باب قتل وكفولا أيضا والاسم الكفالة. وحكى أبو زيد سماعا من العرب من
~~بابي تعب وقرب. وحكى ابن القطاع كفلته وكفلت به وعنه: إذا تحملت به ا ه‍ ح.
~~قوله: (ضم ذمة الكفيل) الذمة وصف شرعي به الأهلية لوجوب ماله وعليه، وفسرها
~~فخر الاسلام بالنفس والرقبة التي لها عهد، والمراد بها العهد، فقولهم في
~~ذمته: أي في نفسه باعتبار عهدها من باب إطلاق الحال وإرادة المحل، كذا في
~~التحرير. نهر. قوله: (بنفس) متعلق بمطالبة ح. قوله:
# (أو بدين أو عين) زاد بعضهم رابعا وهو الكفالة بتسليم المال، ويمكن دخوله
~~في الدين.
# قلت: وكذا بتسليم عين غير مضمونة كالأمانة، وسيأتي تحقيق ذلك كله. قوله:
~~(كمغصوب ونحوه) أي من كل ما يجب تسليمه بعينه، وإذا هلك ضمن مثله أو قيمته،
~~كالمبيع فاسدا والمقبوض على سوم الشراء والمهر وبدل الخلع والصلح عن دم
~~عمدا احترازا عن المضمون بغيره كالمرهون وغير المضمون أصلا كالأمانة فلا
~~تصح الكفالة بأعيانها. قوله: (كما سيجئ) أي في كفالة المال ح.
# قوله: (لان المطالبة تعم ذلك) أي المذكور من الأقسام الثلاثة، وهو تعليل
~~لتفسير الاطلاق بها وتمهيد لقوله: وبه يستغني الخ. قوله: (ومن عرفها بالضم
~~في الدين الخ) اعلم أنه اختلف في تعريف الكفالة: فقيل إنها الضم في
~~المطالبة كما مشى عليه المصنف وغيره من أصحاب المتون، وقيل الضم في الدين
~~فيثبت بها دين آخر في ذمة الكفيل، ويكتفى باستيفاء أحدهما، ولم يرجع في
~~المبسوط أحد القولين، لكن في الهداية وغيرها الأول أصح. ووجهه كما في
~~العناية ms4978 أنها كما تصح بالمال تصح بالنفس ولا دين، وكما تصح بالدين تصح
~~بالأعيان المضمونة، ويلزم أن يصير الدين الواحد دينين ا ه‍.
# وفيه نظر، إذ من عرفها بالضم في الدين إنما أراد تعريف نوع منها وهو
~~الكفالة بالمال. وأما الكفالة PageV05P414
# بالنفس وبالأعيان فهي في المطالبة اتفاقا، وهما ماهيتان لا يمكن جمعهما
~~في تعريف واحد، وأفرد تعريف الكفالة بالمال لأنه محل الخلاف. نهر.
# وحاصله أن كون تعريفها بالضم في المطالبة أعم لشموله الأنواع الثلاثة لا
~~يصح توجيها لكونه أصح من تعريفها بالضم في الدين، لان المراد به تعريف نوع
~~منها وهو كفالة الدين. أما النوعان الآخران فمتفق على كون الكفالة بهما
~~كفالة بالمطالبة، ولا يمكن الجمع بين الكفالة بالأول والكفالة بالآخرين في
~~تعريف واحد، لان الضم في الدين غير الضم في المطالبة. ثم لا يخفى أن
~~تعريفها بالضم في الدين يقتضي ثبوت الدين في ذمة الكفيل كما صرح به أولا،
~~ويدل عليه أنه لو وهب الدين للكفيل صح ويرجع به على الأصيل، مع أن هبة
~~الدين من غير من عليه الدين لا تصح، وما أورد عليه من لزوم صيرورة الدين
~~الواحد دينين دفعه في المبسوط بأنه لا مانع لأنه لا يستوفي إلا من أحدهما،
~~كالغاصب مع غاصب الغاصب فإن كلا ضامن للقيمة، وليس حق المالك إلا في قيمة
~~واحدة لأنه لا يستوفي إلا من أحدهما، واختياره تضمين أحدهما يوجب براءة
~~الآخر فكذا هنا، لكن هنا بالقبض لا بمجرد اختياره، لكن المختار الأول، وهو
~~أن الضم في مجرد المطالبة لا الدين، لأن اعتباره في ذمتين، وإن أمكن شرعا
~~لا يجب الحكم بوقوع كل ممكن إلا بموجب ولا موجب هنا، لان التوثق يحصل
~~بالمطالبة وهو لا يستلزم ثبوت اعتبار الدين في الذمة كالوكيل بالشراء يطالب
~~بالثمن وهو في ذمة الموكل، كذا في الفتح. وكذا الوصي والولي والناظر
~~يطالبون بما لزم دفعه ولا شئ في ذمتهم كما في البحر، وذكر أنهم لم يذكروا
~~لهذا الاختلاف ثمرة، فإن الاتفاق على أن الدين لا يستوفى إلا ms4979 من أحدهما وأن
~~الكفيل مطالب وأن هبة الدين له صحيحة ويرجع به على الأصيل، ولو اشترى
~~الطالب بالدين شيئا من الكفيل صح مع أن الشراء بالدين من غير من عليه لا
~~يصح. ويمكن أن تظهر فيما إذا حلف الكفيل أن لا دين عليه فيحنث على الضعيف
~~لا على الأصح ا ه‍.
# قلت: يظهر لي الاتفاق على ثبوت الدين في ذمة الكفيل أيضا بدليل الاتفاق
~~على هذه المسائل المذكورة، ولان اعتباره في ذمتين ممكن كما علمت، وما ذكر
~~من هذه المسائل موجب لذلك الاعتبار، ولو كانت ضما في المطالبة فقط بدون دين
~~لزم أن لا يؤخذ المال من تركة الكفيل، لان المطالبة تسقط عنه بموته كالكفيل
~~بالنفس لما كان كفيلا بالمطالبة فقط بطلت الكفالة بموته، مع أن المصرح به
~~أن المال يحل بموت الكفيل وأنه يؤخذ من تركته، ولان الكفيل يصح أن يكفله
~~عند الطالب كفيل آخر بالمال المكفول به، فإذا أدى الآخر المال إلى الطالب
~~لم يرجع به على الأصيل بل يرجع على الكفيل الأول، فإن أدى إليه رجع الأول
~~على الأصيل لو الكفالة بالامر، نص عليه في كافي الحاكم، ويشهد لذلك فروع
~~أخر ستظهر في محالها. وعلى هذا فمعنى كون التعريف الأول أصح شموله أنواع
~~الكفالة الثلاثة، بخلاف التعريف الثاني كما مر عن العناية. والجواب بأنه
~~إنما أراد تعريف نوع منها لا يدفع الايراد لأنه لم يعرف النوعين الآخرين
~~فكان موهما اختصاصها بذلك النوع فقط، هذا ما ظهر لي، فتدبره. قوله:
# (وهو الكفالة بالمال) أراد بالمال الدين، وإلا فهو يشمل العين مقابل
~~الدين ا ه‍ ح. قوله: (لأنه محل الخلاف) بيان لوجه اقتصاره على تعريف كفالة
~~الدين فقط، ولا يخفى أن التعريف يذكر للتعليم والتفهيم في ابتداء الأبواب
~~فلا بد من التنبيه على ما يوقع في الاشتباه، فكان عليه أن يذكر تعريف
~~النوعين الآخرين كما قلنا آنفا. قوله: (وبه) أي بما ذكر من تعميم المطالبة.
~~قوله: (يستغني عما ذكره PageV05P415
# مله خسرو) أي صاحب الدرر. قال في النهر: وبه استغنى ms4980 عما في نكاح الدرر من
~~تعريفها بضم ذمة إلى ذمة في مطالبة النفس أو المال أو التسليم مدعيا أن
~~قولهم والأول أصح لا صحة له فضلا عن كونه أصح، لأنهم قسموها إلى كفالة في
~~المال والنفس ثم إن تقسيمهم يشعر بانحصارها مع أنهم ذكروا في أثناء المسائل
~~ما يدل على وجود قسم ثالث وهو الكفالة بالتسليم ا ه‍. وأنت قد علمت ما هو
~~الواقع ا ه‍: أي من أن ما عرف به هو مراده لان المطالبة تشمل الأنواع
~~الثلاثة، فليس فيما قاله زيادة على ما أرادوه غير التصريح به، فافهم. قوله:
~~(وركنها إيجاب وقبول) فلا تتم بالكفيل وحده ما لم يقبل المكفول له أو أجنبي
~~عنه في المجلس. رملي. قوله: (ولم يجعل الثاني) أي أبو يوسف وقوله: الثاني
~~أي القبول وهو بالنصف على أنه مفعول يجعل وقوله: ركنا مفعوله الآخر: أي
~~فجعلها تتم بالايجاب وحده في المال والنفس. واختلف على قوله: فقيل تتوقف
~~على إجازة الطالب، فلو مات قبلها لا يؤاخذ الكفيل، وقيل تنفذ وللطالب الرد
~~كما في البحر وهو الأصح كما في المحيط: أي الأصح من قوليه. نهر وفي الدرر
~~والبزازية: وبقول الثاني يفتى. وفي أنفع الوسائل وغيره: الفتوى على قولهما،
~~وسيأتي تمامه عند قوله: ولا تصح بلا قبول الطالب في مجلس العقد. قوله:
~~(نفسا أو مالا) الأولى إسقاطه ليأتي له التفريع بقوله فلم تصح بحد وقود
~~فإنهما ليسا بنفس ولا مال إن أريد الضمان بهما. أما إذا أريد الضمان بنفس
~~من هما عليه فإن الكفالة حينئذ تكون جائزة كما سيذكره المصنف. نعم يشترط
~~كون النفس مقدورة التسليم، إذ لا شك أن كفالة الميت بالنفس لا تصح، لأنه لو
~~كان حيا ثم مات بطلت كفالة النفس، وكذا لو كان غائبا لا يدري مكانه فلا تصح
~~كفالته بالنفس كما في جامع الفصولين.
# وعبارة البحر عن البدائع: وأما شرائط المكفول به: فالأول أن يكون مضمونا
~~على الأصيل دينا أو عينا أو نفسا أو فعلا، ولكن يشترط في العين أن تكون
~~مضمونة ms4981 بنفسها. الثاني أن يكون مقدور التسليم من الكفيل، فلا تجوز بالحدود
~~والقصاص. الثالث أن يكون الدين لازما وهو خاص بالكفالة بالمال، فلا تجوز
~~الكفالة ببدل الكتابة. قوله: (وفي الدين كونه صحيحا) هو ما لا يسقط إلا
~~بالأداء أو الابراء كما سيأتي متنا، وسيذكر الشارح هناك استثناء الدين
~~المشترك والنفقة وبدل السعاية، وأفاد أنه لا يشترط أن يكون معلوم القدر كما
~~في البحر وسيأتي أيضا مع بيانه. قوله: (لا ساقطا الخ) محترز قوله: قائما
~~فلا تصح كفالة ميت مفلس بدين عليه كما سيذكره المصنف. قوله: (ولا ضعيفا)
~~محترز قوله: صحيحا. قوله: (كبدل كتابة) لأنه يسقط بالتعجيز.
# مطلب في كفالة نفقة الزوجة قوله: (ونفقة زوجة الخ) عبارة النهر: وينبغي
~~أن يكون من ذلك الكفالة بنفقة الزوجة قبل القضاء بها أو الرضا لما قدمناه
~~من أنها لا تصير دينا إلا بهما، وبدل الكتابة دين إلا أنه ضعيف، ولا تصح
~~الكفالة به، فما ليس دينا أولى ا ه‍.
# وبه يظهر ما في عبارة الشارح من الخفاء، فكان عليه أن يقول: ولا ضعيفا
~~كبدل كتابة فما ليس PageV05P416
# دينا كنفقة زوجة قبل القضاء أو الرضا بالأولى. ولا يخفى أنها حيث لم تصر
~~دينا لا تكون من أمثلة الدين الساقط، فافهم. ثم ظاهر كلام النهر أنها لو
~~صارت دينا بالقضاء بها أو بالرضا تصير دينا صحيحا، مع أنه ليس كذلك لسقوطها
~~بالموت أو الطلاق إلا إذا كانت مستدانة بأمر القاضي، لكن غير المستدانة مع
~~كونها دينا غير صحيح تصح الكفالة بها استحسانا، فهي مستثناة من هذا الشرط
~~كما سينبه عليه الشارح عند قول المصنف إذا كان دينا صحيحا بل ذكر بعده
~~بأسطر عن الخانية: لو كفل لها رجل بالنفقة أبدا ما دامت الزوجية جاز، وكذا
~~ذكر قبيل الباب الآتي جواز الكفالة بها إذا أراد زوجها السفر، وعليه
~~الفتوى، مع أنها لم تصر دينا أصلا لان النفقة لم تجب بعد فيحمل ما ذكره هنا
~~تبعا للنهر على النفقة الماضية لأنها تسقط بالمضي قبل القضاء أو الرضا فلا
~~تصح ms4982 الكفالة بها، والفرق بين الماضية والمستقبلة أن الزوجة مقصرة بتركها
~~بدون قضاء أو رضا إلى أن سقطت بالمضي، بخلاف المستقبلة، فتدبر. قوله:
~~(وحكمها لزوم المطالبة على الكفيل) أي ثبوت حق المطالبة متى شاء الطالب،
~~سواء تعذر عليه مطالبة الأصيل أو لا. فتح.
# وذكر في الكفاية أن اختيار الطالب تضمين أحدهما لا يوجب براءة الآخر ما
~~لم توجد حقيقة الاستيفاء، فلذا يملك مطالبة كل منهما، بخلاف الغاصب وغاصب
~~الغاصب ا ه‍. وقدمناه أيضا.
# قوله: (بما هو على الأصيل) الأولى بما وقعت الكفالة به على الأصيل، لان
~~الأصيل عليه تسليم نفسه أو تسليم المال، والكفيل بالنفس ليس عليه تسليم
~~المال، ولان الكفيل لو تعدد لا يلزمه إلا بقدر ما يخصه كنصف الدين لو كانا
~~اثنين أو ثلثه لو ثلاثة ما لم يكفلوا على التعاقب فيطالب كل واحد بكل المال
~~كما ذكره السرخسي. قوله: (نفسا أو مالا) شمل المال الدين والعين، وينبغي أن
~~يزيد أو فعلا، كما لو كفل تسليم الأمانة أو تسليم الدين كما سيأتي بيانه،
~~والمراد بالعين المضمونة بنفسها كالمغصوب كما مر.
# قوله: (فلا تنفذ من صبي ولا مجنون) أي ولو الصبي تاجرا، وكذا لا تجوز له
~~إلا إذا كان تاجرا، وأما الكفالة عنه فهي لازمة للكفيل يؤخذ بها، ولا يجبر
~~الصبي على الحضور معه إلا إذا كانت بطلبه وهو تاجر أو بطلب أبيه مطلقا، فإن
~~تغيب فله أخذ الأب بإحضاره أو تخليصه، والوصي كالأب ولو كفل بنفس الصبي،
~~على أنه إن لم يواف به فعليه ما ذاب عليه جازت كفالة النفس، وما قضى به على
~~أبيه أو وصيه لزم الكفيل، ولا يرجع على الصبي إلا إذا أمره الأب أو الوصي
~~بالضمان ا ه‍ ملخصا من كافي الحاكم. قوله: (إلا إذا استدان له وليه) أي من
~~له ولاية عليه من أب أو وصي لنفقة أو غيرها مما لا بد له منه. قوله: (وأمره
~~أن يكفل المال عنه) قيد بالمال احترازا عن النفس لان ضمان الدين قد لزمه:
~~أي لزم الصبي من ms4983 غير شرط فالشرط لا يزيده إلا تأكيدا فلم يكن متبرعا، فأما
~~ضمان النفس وهو تسليم نفس الأب أو الوصي فلم يكن عليه فكان متبرعا به فلم
~~يجز. بحر عن البدائع قوله: (ويكون إذنا في الأداء) لان الوصي ينوب عنه في
~~الأداء، فإذا أمره بالضمان فقد أذن له في الأداء فيجب عليه الأداء. نهر عن
~~المحيط. قوله: (ولولاها لطولب الولي) أي فقط. قوله: (ولا من مريض إلا من
~~الثلث) لكن إذا كفل لوارث أو عن وارث لا تصح أصلا، ولو كان عليه دين محيط
~~بماله بطلت، ولو PageV05P417
# كفل ولا دين عليه ثم أقر بدين محيط لأجنبي ثم مات فالمقر له أولى بتركته
~~من المكفول له: وإن لم يحط: فإن كانت الكفالة تخرج من ثلث ما بقي بعد الدين
~~صحت كلها، وإلا فبقدر الثلث وإن أقر المريض أن الكفالة كانت في صحته لزمه
~~الكل في ماله إن لم تكن لوارث أو عن وارث. وتمامه في الفصل التاسع عشر من
~~التاترخانية. قوله: (ولا من عبد) أي لا تصح الكفالة منه بنفس أو مال كما في
~~الكافي، وسواء كفل عن مولاه أو أجنبي كما في التاترخانية. قوله: (إلا إن
~~أذن له المولى) أي بالكفالة عن مولاه أو عن أجنبي فتصح كفالته إذا لم يكن
~~مديونا، وكذا الأمة والمدبرة وأم الولد، وإن كان مديونا لا يلزمه شئ ما لم
~~يعتق تاترخانية، وسيأتي تمام الكلام عليه قبيل الحوالة. قوله: (ولا من
~~مكاتب الخ) أي ويطالب بها بعد عتقه، وهذا لو كانت عن أجنبي كما في البحر.
~~وقال أيضا: وتصح كفالة المكاتب والمأذون عن مولاهما.
# قال في النهر: وينبغي أن يقيد ذلك بما إذا كانت بأمره، ثم رأيته كذلك في
~~عقد الفرائد معزيا إلى المبسوط.
# قلت: وسيأتي أيضا متنا قبيل الحوالة في العبد مع التقييد بكونه غير مديون
~~مستغرق. قوله:
# (والمدعي) أي من يكون له حق الدعوى على غريمه إذ لا يلزم في إعطاء الكفيل
~~الدعوى بالفعل.
# قوله: (مكفول له) ويسمى الطالب أيضا. قوله: (مكفول عنه) هذا ms4984 في كفالة
~~المال دون كفالة النفس.
# ففي البحر عن التاترخانية، ويقال للمكفول بنفسه مكفول به ولا يقال مكفول
~~عنه ا ه‍. لكن قال الخير الرملي: وجدنا بعضهم يقوله، ووجد في التاترخانية
~~عن الذخيرة قوله: (كفيل) ويسمى ضامنا وضمينا وحميلا وزعيما وصبيرا وقبيلا
~~وتمامه في حاشية البحر للرملي. قوله: (وسنده) أي سند الاجماع، إذ لا إجماع
~~إلا عن مستند وإن لم يلزم علمنا به. قوله: (قوله عليه الصلاة والسلام
~~الزعيم غارم) أي يلزمه الأداء عند المطالبة به، فهو بيان لحكم الكفالة،
~~والحديث كما في الفتح رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وقد استدل في
~~الفتح لشرعيتها بقوله تعالى: * (ولمن جاء بخ حمل بعير وانا به زعيم) *
~~(يوسف: 27) وعادتهم تقديم ما ورد في الكتاب على ما في السنة والشارح لم
~~يذكره أصلا، ولعله لشهرته أو لما قيل إنه لا كفالة هنا لأنه مستأجر لمن جاء
~~بالصواع بحمل بعير، والمستأجر يلزمه ضمان الأجرة، ولكن جوابه أن الكفيل كان
~~رسولا من الملك لا وكيلا بالاستئجار والرسول سفير، فكأنه قال إن الملك يقول
~~لمن جاء به حمل بعير، ثم قال الرسول وأنا بذلك الحمل زعيم: أي كفيل، وبحث
~~فيه فيه في النهر. قوله: (وتركها أحوط) أي إذا كان يخاف أن لا يملك نفسه من
~~الندم على ما فعله من هذا المعروف، أو المراد أحوط في سلامة المال لا في
~~الديانة، إذ هي بالنية الحسنة تكون طاعة يثاب عليها، فقد قال في الفتح:
~~ومحاسن الكفالة جليلة: وهي تفريج كرب الطالب الخائف على ما له والمطلوب
~~الخائف على نفسه، حيث كفيا مؤنة ما أهمهما، وذلك نعمة كبيرة عليهما، ولذا
~~كانت من الافعال العالية، وتمامه فيه. قوله: (مكتوب في التوراة الخ) رأيت
~~في الملتقط: قيل مكتوب على باب من أبواب الروم وفيه زيادة على ما هنا، ومن
~~لم يصدق فليجرب حتى يعرف البلاء من السلامة. قوله: PageV05P418
# (أولهما ملامة) سقط أولها من بعض النسخ، وهو موجود في البحر عن المجتبى،
~~والمراد والله أعلم أنه يعقبها في أول الأمر ms4985 الملامة لنفسه منه أو من
~~الناس، ثم عند المطالبة بالمال يندم على إتلافه لماله، ثم بعد ذلك يغرم
~~المال أو يتعب نفسه بإحضار المكفول به لان الغرم لزوم الضرر، ومنه قوله
~~تعالى * (إن عذابها كان غراما) * (الفرقان: 56).
# مطلب يصح كفالة الكفيل قوله: (وكفالة النفس تنعقد الخ) عبارة الكنز: وتصح
~~بالنفس وإن تعددت.
# قال في النهر: أي بأن أخذ منه كفيلا ثم كفيلا أو كان للكفيل كفيل، ويجوز
~~عود الضمير إلى النفس بأن يكفل واحد نفوسا، والأول هو الظاهر ا ه‍. وقدمنا
~~عن كافي الحاكم صحة كفالة الكفيل بالمال أيضا. قوله: (بكفلت بنفسه) بفتح
~~الفاء أفصح من كسرها، ويكون بمعنى عال فيتعدى بنفسه ومنه * (وكفلها زكريا)
~~* (آل عمران: 73) وبمعنى ضمن والتزم فيتعدى بالحرف واستعمال كثير من
~~الفقهاء له متعديا بنفس مؤول. رملي عن شرح الروض. قوله: (مما يعبر به عن
~~بدنه) أي مما يعبر به من أعضائه عن جملة البدن كرأسه ووجهه ورقبته وعنقه
~~وبدنه وروحه، وذكروا في الطلاق الفرج ولم يذكروه هنا قالوا: وينبغي صحة
~~الكفالة إذا كانت امرأة، كذا في التتارخانية. نهر. وتمامه فيه. قوله:
~~(وبجزء شائع الخ) لان النفس الواحدة في حق الكفالة لا تتجزأ فذكر بعضها
~~شائعا كذكر كلها، ولو أضاف الكفيل الجزء إلى نفسه كفل لك نصفي أو ثلثي فإنه
~~لا يجوز، كذا في السراج، لكن لو قيل إن ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله لم
~~يفترق الحال. نهر. قوله: (وتنعقد بضمنته الخ) أما ضمنته فلانه تصريح بمقتضى
~~الكفالة لأنه يصير ضامنا للتسليم، والعقد ينعقد بالتصريح بموجبه كالبيع
~~ينعقد بالتمليك:
# وأما علي فلانه صيغة التزام، ومن هنا أفتى قارئ الهداية بأنه لو قال
~~التزمت بما على فلان كان كفالة، وإلى بمعناه هنا، وتمامه في النهر.
# ثم اعلم أن ألفاظ الكفالة كل ما ينبئ عن العهدة في العرف والعادة وفي
~~جامع الفتاوى: هذا إلي أو علي وأنا كفيل به أو قبيل أو زعيم كان كله كفالة
~~بالنفس لا كفالة بالمال ا ه‍ تتارخانية. وفي كافي الحاكم: ms4986 وقوله ضمنت وكفلت
~~وهو إلي وهو علي سواء كله وهو كفيل بنفسه ا ه‍. ثم ذكر في باب الكفالة
~~بالمال إذا قال إن مات فلان قبل أن يوفيك مالك فهو علي فهو جائز ا ه‍. فقد
~~علم أن قوله أولا هو إلي هو علي كفيل بنفسه إنما هو حيث كان الضمير للرجل
~~المكفول به، أما لو كان الضمير للمال فهو كفالة مال، وكذا بقية الألفاظ.
# ففي التتارخانية أيضا عن الخلاصة: لو قال لرب المال أنا ضامن ما عليه من
~~المال فهذا ضمان صحيح ثم قال: ولو ادعى أنه غصبه عبدا ومات في يده فقال خله
~~فأنا ضامن بقيمة العبد فهو ضامن يأخذه منه من ساعته ولا يحتاج إلى إثبات
~~بالبينة ا ه‍. فقد ظهر لك أن ما مر أولا عن التاترخانية من أن هذه الألفاظ
~~كفالة نفس لا كفالة مال، ليس المراد أنها لا تكون كفالة مال أصلا، بل
~~المراد أنه PageV05P419
# إذا قال أنا به كفيل أو زعم الخ: أي بالرجل كان كفالة نفس لأنها أدنى من
~~كفالة المال ولم يصرح بالمال، بخلاف ما إذا توجهت هذه الألفاظ على المال
~~فإنها تكون كفالة مال لأنها صريحة به فلا يراد بها الأدنى وهو كفالة النفس
~~مع التصريح بالمال أو وبضميره، وهذا معنى ما نقله الشلبي عن شرح القدوري
~~للشيخ أبي نصر الأقطع من قوله: فإذا ثبت أن هذه الألفاظ يصح الضمان بها،
~~فلا فرق بين ضمان النفس وضمان المال ا ه‍: أي إذا قال ضمنت زيدا أو أنا
~~كفيل به أو هو علي أو إلي يكون كفالة نفس كما أفتى به في الخيرية. وإذا
~~قال: ضمنت لك ما عليه من المال أو أنا كفيل به الخ فهو كفالة مال قطعا،
~~وأما إذا لم يعلم المكفول به أنه كفالة نفس أو مال فلا تصح الكفالة أصلا
~~كما يأتي بيانه قريبا، وبه علم أنه لا تحرير فيما قاله الشلبي بعدما مر عن
~~شرح الأقطع من أنه ينبغي أن يقال: هذه الألفاظ إذا أطلقت ms4987 تحمل على الكفالة
~~بالنفس، وإذا كان هناك قرينة على الكفالة بالمال تتمحض حينئذ للكفالة به ا
~~ه‍. فإنه إذا لم يعلم المكفول به بأن قال أنا ضامن ولم يصرح بنفس ولا مال
~~لا تصح أصلا كما يأتي، فقوله تحمل على الكفالة بالنفس مخالف للمنقول كما
~~تعرفه. نعم لو قامت قرينة على أحدهما يمكن أن يقال يعمل بها، كما إذا قال
~~قائل اضمن لي هذا الرجل فقال لآخر أنا ضامن فهو قرينة على كفالة النفس، وإن
~~قال اضمن لي ما عليه من المال فقال أنا ضامن فهو قرينة على المال، لان
~~الجواب معاد في السؤال، فافهم واغنم تحرير هذه المسألة فإنك لا تجده في غير
~~هذا الكتاب، ولله الحمد.
# مطلب لفظ عندي يكون كفالة بالنفس ويكون كفالة بالمال قوله: (أو عندي) في
~~البحر عن التتارخانية: لك عندي هذا الرجل أو قال دعه إلي كانت كفالة ا ه‍:
~~يعني بالنفس. وقال في البحر أيضا عند قوله: ولو قال إن لم أوافك به غدا الخ
~~عن الخانية:
# إن لم أوافك به فعندي لك هذا المال لزمه، لان عندي إذا استعمل في الدين
~~يراد به الوجوب، وكذا لو قال إلي هذا المال ا ه‍. فهذا صريح أيضا بأن عندي
~~يكون كفالة نفس وكفالة مال بحسب ما توجه إليه اللفظ، وبه أفتى في الخيرية
~~والحامدية. وأما ما قاله في البحر عند قول الكنز: وبما لك عليه من أن عندي
~~كعلي في التعليق فقط ولا تفيد كفالة بالمال بل بالنفس، وما أفتى به من أنه:
~~لو قال لا تطالب فلانا ما لك عندي لا يكون كفيلا، فقد رده في النهر بأن ما
~~مر عن الخانية من العلة المذكورة غير مقيد بالتعليق، ورده المصنف أيضا،
~~وكذا الخير الرملي بقولهم: إن مطلق لفظ عندي للوديعة لكنه بقرينة الدين
~~يكون كفالة. وفي الزيلعي من الاقرار أنه العرف. قال الرملي: ومقتضى ذلك أن
~~القاضي لو سأل المدعى عليه عن جواب الدعوى فقال عندي كان إقرارا ا ه‍.
~~قوله: (بمعنى محمول) ms4988 كذا عزاه المصنف إلى البدائع أيضا قال ط: الأظهر أن
~~يكون بمعنى فاعل لأنه حامل لكفالته. قوله:
# (وتنعقد بقوله أنا ضامن حتى تجتمعا الخ) أقول: اشتبه هنا على المصنف
~~مسألة بمسألة بسبب سقط وقع في نسخة الخانية التي نقل عنها في شرحه، فإن قال
~~فيه: قال في الخانية: وعن أبو يوسف: لو قال هو علي حتى تجتمعا أو حتى
~~تلتقيا لا يكون كفالة لأنه لم يبين المضمون أنه نفس أو مال ا ه‍. مع أن
~~عبارة الخانية هكذا: وعن أبي يوسف: لو قال هو علي حتى تجتمعا أو قال علي أو
~~أوافيك به أو ألقاك به كانت كفالة بالنفس، ولو قال: أنا ضامن حتى تجتمعا أو
~~حتى تلتقيا لا يكون كفالة لأنه لم يبين المضمون أنه نفس أو مال ا ه‍ كلام
~~الخانية. وفي السراج: لو قال هو علي حتى تجتمعا أو تلتقيا PageV05P420
# فهو جائز، لان قوله هو علي ضمان مضاف إلى العين وجعل الالتقاء غاية له ا
~~ه‍: يعني أن الضمير في هو علي إلى عين الشخص المكفول به فيكون كفالة نفس
~~إلى التقائه مع غريمه، بخلاف قوله أنا ضامن حتى تجتمعا أو حتى تلتقيا فلا
~~يصح أصلا، لان قوله أنا ضامن لم يذكر فيه المضمون به هل هو النفس أو المال،
~~فقد ظهر وجه الفرق بين المسألتين، فكان الصواب في التعبير أن يقال: وتنعقد
~~بقوله هو علي حتى تجتمعا أو تلتقيا، لا بأنا ضامن حتى تجتمعا أو تلتقيا
~~لعدم بيان المضمون به، فتنبه لذلك. ثم إن المسألة مذكورة في كافي الحاكم
~~الذي جمع فيه كتب ظاهر الرواية، وهو العمدة في نقل نص المذهب، وذلك أنه
~~قال: ولو قال أنابه قبيل أو زعيم أو قال ضمين فهو كفيل. وقال أبو يوسف
~~ومحمد: وكذلك لو قال علي أو أوفيك به أو علي أن ألقاك به أو قال هو علي حتى
~~تجتمعا أو حتى توافيا أو حتى تلتقيا. وإن لم يقل هو علي وقال أنا ضامن لك
~~حتى تجتمعا أو تلتقيا. ms4989 فهو باطل ا ه‍. ولم يذكر قول أبي حنيفة في المسألة،
~~فعلم أنه لا قول له فيها في ظاهر الرواية، وإنما المسألة منقولة عن
~~الصاحبين فقط في ظاهر الرواية عنهما، وبه علم أن قوله الخانية: وعن أبي
~~يوسف: ليس لحكاية الخلاف ولا للتمريض، بل هو بيان لكون ذلك منقولا عنه،
~~وكذا عن محمد كما علمت ، وحيث لم يوجد نص للامام فالعمل على ما نقله الثقات
~~عن أصحابه كما علم في محله. قوله:
# (تاترخانية) عبارتها هو علي حتى تجتمعا، فهو كفيل إلى الغاية التي ذكرها
~~ا ه‍. هكذا ذكره المصنف في المنح وأنت خبير بأن هذه المسألة ليست التي
~~ذكرها في متنه، فإن التي ذكرها في متنه لا تنعقد فيها الكفالة أصلا كما
~~علمته آنفا. قوله: (كما نقله في الخانية) قد أسمعناك عبارة الخانية. قوله:
~~(قال المصنف والظاهر أنه ليس المذهب) الضمير في أنه عائد إلى ما نقله عن
~~الثاني، وهو الذي عبر عنه في المتن بقوله: وقيل لا وقد علمت أنه ليس في
~~المذهب قول آخر بل هما مسألتان: إحداهما تصح فيها الكفالة، والأخرى لا تصح
~~بلا ذكر خلاف فيهما كما حررناه آنفا. قوله: لكنه استنبط الخ يعني أن المصنف
~~قال في شرحه: إنه ليس المذهب مع أنه في فتاويه استنبط منه ما ذكر. ووجه
~~الاستنباط أن الطالب والضامن لم يتفقا على أمر واحد فلم يعلم المضمون به هل
~~هو نفس أو مال، فلا تصح الكفالة. قوله: (ثم قال وينبغي الخ) أقول: هذا مسلم
~~إذا كان الطالب يدعي كفالة النفس أيضا، أما لو ادعى عليه كفالة المال فقط
~~فلا، إذ الاقرار يرتد بالرد ولا يؤاخذ المقر بلا دعوى. أفاده الرحمتي.
# قوله: (على المذهب) لأنهم قالوا: إنه ظاهر الرواية. زاد في الفتح عن
~~الواقعات وبه يفتى. وفي البحر عن الخلاصة: وعليه الفتوى.
# مطلب لو قال أنا أعرفه لا يكون كفيلا قوله: (لأنه لم يلتزم المطالبة بل
~~المعرفة) فصار كقوله أنا ضامن لك على أن أوقفك عليه أو على أن أدلك عليه ms4990 أو
~~على منزله. فتح. قال في البحر: وأشار إلى أنه لو قال أنا أعرفه لا يكون
~~كفيلا كما PageV05P421
# في لسراج. قوله: (والوجه اللزوم) لأنه مصدر متعد إلى اثنين، فقد التزم أن
~~يعرفه الغريم، بخلاف معرفته فإنه لا يقتضي إلا معرفة الكفيل للمطلوب، فتح.
~~فصار معنى الأول أنا ضامن لان أعرفك غريمك وتعريفه بإحضاره للطالب، وإلا
~~فهو معروف له، ومعنى الثاني أنا ضامن لان أعرفه ولا يلزم منه إحضاره له،
~~لكن ما يأتي عن الخانية يفيد لزوم دلالته عليه وإن لم يصر كفيلا. قال في
~~النهر:
# وما مر من أنه صار كالتزامه الدلالة يؤيده قوله: ولا يلزم الخ أي لا يلزم
~~من لزوم دلالته عليه أن يكون كفيلا بنفسه ليترتب عليه أحكامها. نهر. أي
~~لأنه يخرج عن ذلك بقوله هو في المحل الفلاني فأذهب إليه، فلا يلزمه إحضاره
~~أو السفر إليه إذا غاب، وغير ذلك من أحكام كفالة النفس.
# تتمة: قدمنا أن ألفاظ الكفالة كل ما ينبئ عن العهدة في العرف والعادة،
~~ومن ذلك كما في الفتح على أن أوافيك به أو على أن ألقاك به أودعه إلي. ثم
~~قال: وفي فتاوى النسفي: لو قال الدين الذي لك على فلان أنا أدفعه إليك أو
~~أسلمه إليك أو أقبضه لا يكون كفالة ما لم يتكلم بما يدل على الالتزام،
~~وقيده في الخلاصة بما إذا قاله منجزا، فلو معلقا يكون كفالة نحو أن يقول:
~~إن لم يؤد فأنا أؤدي، نظيره في النذر ولو قال أنا أحج لا يلزمه شئ، ولو قال
~~إن دخلت الدار فأنا أحج يلزمه الحج ا ه‍.
# قلت: لكن لو قال ضمنت لك ما عليه أنا أقبضه وأدفعه إليك يصير كفالة
~~بالقبض والتسليم، كما سنذكره في بحث كفالة المال.
# مطلب في الكفالة المؤقتة قوله: (وإذا كفل إلى ثلاثة أيام الخ) حاصلة: أنه
~~إذا قال كفلت لك زيدا أو ما على زيد من الدين إلى شهر مثلا صار كفيلا في
~~الحال أبدا: أي في الشهر وبعده، ويكون ذكر المدة لتأخير المطالبة ms4991 إلى شهر
~~لا لتأخير الكفالة، كما لو باع عبدا بألف إلى ثلاثة أيام يصير مطالبا
~~بالثمن بعد الثلاثة، وقيل لا يصير كفيلا في الحال بل بعد المدة فقط وهو
~~ظاهر عبارة الأصل، وعلى كل فلا يطالب في الحال، وهو ظاهر الرواية كما في
~~التتارخانية. وفي السراجية: وهو الأصح، وفي الصغرى: وبه يفتى كما في البحر.
# قلت: ومقابله ما قاله أبو يوسف والحسن أنه يطالب به في المدة فقط وبعدها
~~يبرأ الكفيل، كما لو ظاهر أو آلى من امرأته مدة فإنهما يقعان فيها ويبطلان
~~بمضيها كما في الظهيرية وغيرها. وفيها أيضا: ولو قال كفلت فلانا من هذه
~~الساعة إلى شهر تنتهي الكفالة بمضي الشهر بلا خلاف، ولو قال شهرا لم يذكره
~~محمد. واختلف فيه: فقيل هو كفيل أبدا، كما لو قال إلى شهر، وقيل في المدة
~~فقط:
# أي كما لو قال من هذه الساعة إلى شهر.
# والحاصل: أنه إما أن يذكر إلى بدون من فيقول كفلته إلى شهر وهي المسألة
~~فيكون كفيلا بعد الشهر ولا يطالب في الحال. وعند أبي يوسف والحسن: هو كفيل
~~في المدة فقط، وإما أن يذكر من وإلى فيقول كفلته من اليوم إلى شهر فهو كفيل
~~في المدة فقط بلا خلاف، وإما أن لا يذكر من PageV05P422
# ولا إلى فيقول كفلته شهرا أو ثلاثة أيام، فقيل كالأول، وقيل كالثاني وفي
~~التتارخانية عن جمع التفاريق قال: واعتماد أهل زماننا على أنه كالثاني.
# قلت: وينبغي عدم الفرق بين الصور الثلاث في زماننا كما هو قول أبي يوسف
~~والحسن، لان الناس اليوم لا يقصدون بذلك إلا توقيت الكفالة بالمدة وأنه لا
~~كفالة بعدها، وقد تقدم أن مبنى ألفاظ الكفالة على العرف والعادة، وأن لفظ
~~عندي للأمانة، وصار في العرف للكفالة بقرينة الدين. وقالوا:
# إن كلام كل عاقد وناذر وحالف وواقف يحمل على عرفه، سواء وافق عرف اللغة
~~أو لا.
# ثم رأيت في الذخيرة قال: وكان القاضي الامام الاجل أبو علي النسفي يقول:
~~قول أبي يوسف أشبه بعرف الناس إذا كفلوا إلى ms4992 مدة يفهمون بضرب المدة أنهم
~~يطالبون في المدة لا بعدها، إلا أنه يجب على المفتي أن يكتب في الفتوى أنه
~~إذا مضت المدة المذكورة فالقاضي يخرجه عن الكفالة احترازا عن خلاف جواب
~~الكتاب، وإن وجد هناك قرينة تدل على إرادته جواب الكتاب فهو عليه ا ه‍. لكن
~~نازع في ذلك في أنفع الوسائل بأن القاضي المقلد لا يحكم إلا بظاهر الرواية
~~لا بالرواية الشاذة، إلا أن ينصوا على أن الفتوى عليها ا ه‍.
# قلت: ما ذكره النسفي مبني على أن المذكور في ظاهر الرواية إنما هو حيث لا
~~عرف، إذ لا وجه للحكم على المتعاقدين بما لم يقصداه فليس قضاء، بخلاف ظاهر
~~الرواية، وما ذكره من إخراج القاضي له عن الكفالة زيادة احتياط لاحتمال كون
~~العاقدين عالمين بذلك المعنى قاصدين له، ولذا قال:
# إن وجد قرينة على خلاف العرف يحكم بجواب ظاهر الرواية، والله سبحانه
~~أعلم. قوله: (لما في الملتقط الخ) تعليل لما فهم من قوله أيضا من أنه يكون
~~كفيلا قبل الثلاثة ا ه‍ ح. قوله: (لو سلمه للحال برئ) ويجبر الطالب على
~~القبول، كمن عليه دين مؤجل إذا عجله قبل حلول الأجل يجبر الطالب على
~~القبول. خانية. فلو لم يصل كفيلا قبل مضي المدة لم يصح تسليمه فيها ولم
~~يجبر الآخر على القبول.
# قوله: (لم يصر كفيلا أصلا) لأنه لا يصير كفيلا بعد المدة لنفيهما الكفالة
~~فيه صريحا ولا في الحال على ما ذكرنا في ظاهر الرواية. ظهيرية. قوله:
~~(ونقله الخ) نقل القولين في البحر أيضا عن البزازية.
# قوله: (أنه يصير كفيلا) أي في المدة فقط كما يفيده قول جامع الفصولين في
~~الفصل السادس والعشرين. كفل بنفسه إلى شهر على أنه برئ بعد الشهر فهو كما
~~قال. قوله: (لكن تقوى الأول بأنه ظاهر المذهب) قلت: وتقوى الثاني بأنه
~~المتعارف بين الناس بحيث لا يقصدون غيره، إلا أن يكون الكفيل عالما بحكم
~~ظاهر المذهب قاصدا له فالامر ظاهر. قوله: (ولا يطالب الخ) أي في مسألة
~~المتن.
# قوله: (لزم التسليم) ms4993 أي بالطلب الأول، وقوله: ولا أجل له ثانيا أي بالطلب
~~الثاني، وهذا ما لم يدفعه، فإذا دفعه إليه: فإن قال برئت إليك منه يبرأ في
~~المستقبل، وإن لم يبرأ منه فله أن يطالبه ثانيا، PageV05P423
# ولا يكون ذلك براءة لأنه قال في الكفالة كلما طلبته مني فلي أجل شهر،
~~فكأنه قال كلما طلبته مني وافيتك به إلا أن لي أجل شهر حتى أطلبه، وكلمة
~~كلما تقتضي التكرار فتقتضي تكرار الموافاة كلما تكرر الطلب، فبالدفع إليه
~~يبرأ عن موافاة لزمته بالمطالبة السابقة، لا عن موافاة تلزمه بمطالبة توجد
~~في المستقبل، وإنما يبرأ عن ذلك لصريح الابراء، فإذا برئ إليه حين دفعه مرة
~~وجد صريح الابراء، وما لا فلا، فإذا دفعه إليه ولم يبرأ فطالبه بعد ذلك
~~فللكفيل أجل شهر آخر من يوم طلبه لأنه غير الطلب الأول، بخلاف ما إذا لم
~~يدفعه مرة. ذخيرة وبزازية ملخصا.
# قلت: وحاصله أنه إذا طالبه بتسليم المكفول بنفسه فله أجل شهر، فإذا تم
~~الشهر فله مطالبته بالتسليم ولا أجل له في هذه المطالبة الثانية، فإذا سلمه
~~وتبرأ إليه من عهدته فلا شئ عليه بعد ذلك، وإن سلمه ولم يتبرأ ثم طالبه به
~~لزمه تسليمه ثانيا، لكن يثبت له أجل شهر آخر بعد هذا الطلب، فإذا تم الشهر
~~ولم يسلمه فطالبه به فلا أجل له ما لم يسلمه إلى الطالب وهكذا، ثم لا يخفى
~~أن هذا في كفالة النفس، أما في كفالة المال فإنه بعد تسليمه لا يطالب به
~~ثانيا لان الكفالة تنتهي به، ولذا قال في الذخيرة: ولو كفله بألف على أنه
~~متى طالبه به فله أجر شهر فمتى طلبه فله الاجل، فإذا مضى فله أخذه منه متى
~~شاء بالطلب الأول ولا يكون للكفيل أجل شهر آخر ا ه‍. وبه ظهر أن كلام
~~الشارح محمول على كفالة المال، ولعله جردت متى وكلما عن العموم لعدم إمكانه
~~هنا لما قلنا، بخلاف كفالة النفس كما علمت. قوله: (بخلاف البيع) فإنه لا
~~يصح الخيار فيه أكثر من ثلاثة أيام. ms4994 قوله: (وإن شرط) ينبغي كونه بالبناء
~~للمفعول ليشمل ما إذا كان الشرط في لفظ الكفيل أو الطالب ط. قوله:
# (أحضره) أي لزمه إحضاره بالشرط. قوله: (فيها) أي فبالقضية المشروطة قد
~~وفى. قوله: (حين يظهر مطله) في بعض النسخ حتى والصواب الأول، وذلك كما لو
~~أنكر الكفالة حتى أقيمت عليه البينة، بخلاف ما لو أقر بها فإنه لا يحبسه في
~~أول مرة، وهذا ظاهر الرواية كما في البزازية: أي لظهور مطله بإنكاره فصار
~~كمسألة المديون، وبه صرح في الخانية، وكأن الزيلعي لم يطلع على ذلك فذكره
~~بحثا.
# أفاده في البحر. قوله: (لا يحبسه) لكن لا يحول بينه وبين الكفيل فيلازمه
~~ولا يمنعه منه أشغاله وفي التاترخانية: لو أضرته ملازمته له استوثق منه
~~بكفيل. نهر قوله: (فإن غاب) أي المكفول عنه وطلب الغريم منه إحضاره. نهر.
~~هذا إذا ثبت عند القاضي غيبته ببلد آخر بعلم القاضي أو ببينة أقامها الكفيل
~~كما في البزازية وكافي الحاكم، وأطلقه فشمل المسافلة القريبة والبعيدة كما
~~في الفتح. بحر. قوله:
# (أمهله) أي إذا أراد الكفيل السفر إليه، فإن أبى حبسه للحال بلا إمهال
~~كما في البزازية. وفي التاترخانية: وإن كان في الطريق عذر لا يؤاخذ الكفيل
~~به. بحر. قوله: (وإيابه) بالكسر: أي رجوعه. قوله: (ولو لدار الحرب) ولا
~~تبطل باللحاق بدار الحرب، لأنه وإن كان موتا حكما لكن بالنسبة إلى ماله
~~وإلا فهو حي مطالب بالتوبة والرجوع، هكذا أطلقه في النهاية، وقيده في
~~الذخيرة بما إذا كان الكفيل قادرا على رده بأن كان بيننا وبينهم موادعة
~~أنهم يردون إلينا المرتد وإلا لا يؤاخذ به ا ه‍. وهو تقييد لا بد منه. بحر.
~~قوله (لا يطالب به) مقيد بما إذا لم يبرهن الطالب على أنه بموضع
~~PageV05P424
# كذا، فإن برهن أمر الكفيل بالذهاب إليه وإحضاره لأنه علم مكانه بحر.
~~قوله: (إن ثبت ذلك بتصديق الطالب) عبارة الزيلعي: لأنه عاجز وقد صدقه
~~الطالب عليه ا ه‍. فأنت ترى أن الزيلعي لم يجعل ذلك شرطا لنفي المطالبة، بل
~~بين أن فرض ms4995 المسألة فيما إذا صدقه الطالب، ثم أعقب الزيلعي ذلك بقوله: ولو
~~اختلفا إلى آخر ما يأتي فبين حكم ما إذا لم يصدقه، وهو أنه إذا لم يكن له
~~خرجة معروفة فالقول للكفيل: أي فلا يطالب به، فعلم أن تصديق الطالب غير شرط
~~في نفي المطالبة.
# تأمل، وبه يعلم أنه لا حاجة إلى إقامة البينة، فعبارة المصنف هنا غير
~~محررة. قوله: (بما في القنية) أي عن الإمام علي السعدي. قوله: (وحيلة دفعه)
~~أي دفع الطالب على ملازمته للكفيل. قوله: (فإن برهن على ذلك) أي برهن
~~الكفيل على أن غيبته لا تدرى، لكن هذه بينة فيها نفي، ولعله يقبل لكونه
~~تبعا والقصد إثبات سقوط المطالبة. مقدسي. وما قاله الرحمتي من أن الضمير في
~~برهن للطالب فغير صحيح لأنه لا يناسب قوله وحيلة دفعه. قوله: (ولو اختلفا)
~~أي بأن قال الكفيل لا أعرف مكانه وقال الطالب تعرفه. زيلعي. قوله: (وإلا
~~حلف) عبارة الزيلعي والفتح والبحر: وإلا فالقول للكفيل لأنه متمسك بالأصل
~~وهو الجهل ومنكر لزوم المطالبة. وقال بعضهم: لا يلتفت إلى قول الكفيل
~~ويحبسه القاضي إلى أن يظهر عجزه، لان المطالبة كانت متوجهة عليه فلا يصدق
~~في إسقاطها عن نفسه بما يدعي ا ه‍. وكأن الشارح صرح بالتحليف أخذا من قولهم
~~يحلف في كل موضع لو أقر به لزمه، ثم قد علمت أن كون القول للكفيل مخالف لما
~~في المتن فإنه يقتضي أنه لا يكتفي بقول الكفيل لا أعرف مكانه ما لم يصدقه
~~الطالب أو يبرهن عليه الكفيل. نعم ما في المتن يتمشى على قول البعض المعبر
~~عنه في الفتح بقيل، وذلك يفيد ضعفه.
# تنبيه: قال في النهر: ولم أر ما لو برهنا، وينبغي أن تقدم بينة الطالب
~~لان معها زيادة علم.
# قوله: (ويبرأ الكفيل بالنفس بموت المكفول به) أي يبرأ أصلا بموت الشخص
~~المطلوب، والمراد أنها تبطل بموته كما عبر به في الكنز وغيره لتحقق عجز
~~الكفيل عن إحضاره كما في النهر: أي عجزا مستمرا، بخلاف الجهل بمكانه
~~لاحتمال العلم به بعد، ms4996 فلذا قالوا هناك لا يطالب به وقالوا هنا تبطل، وأما
~~ما في البزازية و الخلاصة من أنه لو كان المكفول به غائبا لا يعلم مكانه
~~ولا يوقف على أثره يجعل كالموت ولا يحبسه، فالمراد به أنه كالموت في عدم
~~المطالبة في الحال، ولذا قال ولا يحبسه، لا في بطلان الكفالة وسقوط
~~المطالبة أصلا وإلا خالف كلامهم متونا وشروحا، ونبهنا على ذلك تمهيدا لما
~~نذكره قريبا من حادثة الفتوى. قوله: (بموت المكفول به) هذا شامل لبراءة
~~كفيل الكفيل بموت الكفيل ولبراءتهما بموت الأصيل. قال في الخانية: الكفيل
~~بالنفس إذا أعطى الطالب كفيلا بنفسه فمات الأصيل برئ الكفيلان، وكذا لو مات
~~الكفيل الأول برئ الكفيل الثاني ا ه‍. PageV05P425
# مطلب كفالة النفس لا تبطل بإبراء الأصيل بخلاف كفالة المال قال في البحر:
~~وأشار باقتصاره في بطلانها على موت المطلوب والكفيل إلى أنها لا تبطل
~~بإبراء الأصيل، وتمامه فيه، وسيذكره الشارح قبيل كفالة المال. قوله: (أراد
~~به الخ) كذا في المنح ولا يخفى أن التوهم باق وذلك أنه قال في الخلاصة: لو
~~كفل بنفس عبد فمات العبد برئ الكفيل إن كان المدعى به المال على العبد وإن
~~كان المدعى به نفس العبد لا يبرأ وضمن قيمته ا ه‍ ففي المسألتين المكفول به
~~نفس العبد لكن المدعى به في الأول المال على العبد وفي الثانية رقبة العبد
~~فقول المصنف ولو عبدا يوهم أنه شامل للمسألتين مع أنه لا يبرأ بموت العبد
~~في الثانية وإن تعذر تسليمه بالموت بل تلزمه قيمته فلا بد في دفع التوهم من
~~أن يقول ولو عبدا ادعى عليه مال تأمل. قوله: (وسيجئ) أي في الباب الآتي ما
~~لو كفل برقبته أي بأن كان المدعى به رقبة العبد، وهي المسألة الثانية وستجئ
~~المسألتان جميعا قبيل الحوالة. قوله: (وبموت الكفيل) أي الكفيل بالنفس لان
~~الكلام فيه أما الكفيل بالمال فلا تبطل بموته، لان حكمها بعد موته ممكن
~~فيوفى من ماله ثم ترجع الورثة على المكفول عنه إن كانت بأمره وكان الدين
~~حالا فلو ms4997 مؤجلا فلا رجوع حتى يحل الاجل. بحر وتمامه في الفتح. قوله:
# (بل وارثه أو وصيه يطالب الكفيل) فإن سلمه إلى أحد الورثة أو أحد الوصيين
~~خاصة فللباقي المطالبة بإحضاره. بحر عن الينابيع وقد يشكل عليه قولهم أحد
~~الورثة ينتصب خصما للميت فيما له وعليه.
# نهر قلت في جامع الفصولين: أحد الورثة يصلح خصما عن المورث فيما له وعليه
~~ويظهر ذلك في حق الكل إلا أن له قبض حصته فقط إذا ثبت حق الكل ا ه‍ وبه
~~يظهر الجواب، وذلك أن حق المطالبة ثابت لكل واحد من الورثة فإذا استوفى
~~أحدهم حقه لا يسقط حق الباقين لان له استيفاء حقه فقط وإنما قام مقام
~~الباقين في إثبات حقهم فافهم. قوله: (وقيل يبرأ) أي الكفيل بموت الطالب.
~~قوله:
# (ويبرأ بدفعه إلى من كفل له) أي بالتخلية بينه وبين الخصم، وذلك برفع
~~الموانع فيقول: هذا خصمك فخذه إن شئت وأطلقه فشمل ما إذا كان للتسليم وقت
~~فسلمه قبله أو لا، لان الاجل حق الكفيل فله إسقاطه كالدين المؤجل إذا قضاه
~~قبل الحلول بحر. قوله: (أي في موضع يمكن الخ) ويشترط عندهما أن يكون هو
~~المصر الذي كفل فيه لا عند الامام وقولهما أوجه كما في الفتح وقيل إنه
~~اختلاف عصر وزمان لا حجة وبرهان وبيانه في الزيلعي، واحترز به عما لو سلمه
~~في برية أو سواد وتمامه في النهر. قوله: (سواء قبله الطالب أولا) فيجبر على
~~قبوله بمعنى أنه ينزل قابضا كالغاصب إذا رد العين والمديون إذا دفع الدين
~~منح، بخلاف ما إذا سلمه أجنبي فلا يجبر كما يأتي. قوله: (ويبرأ بتسليمه
~~مرة) إلا إذا كان فيها ما يقتضي التكرار كما إذا كفله على أنه كلما طلبه
~~فله أجل شهر، كما مر تقريره. قوله:
# (به يفتى) وهو قول زفر وهذه إحدى المسائل التي يفتى فيها بقول زفر بحر
~~وعدها سبعا وقال: وليس المراد الحصر قلت: وقد زدت عليها مسائل وذكرتها
~~منظومة في النفقات قال في النهر وفي الواقعات PageV05P426
# الحسامية جعل هذا رأيا للمتأخرين ms4998 لا قولا لزفر. ولفظه: والمتأخرين من
~~مشايخنا يقولون جواب الكتاب أنه يبرأ إذا سلمه في السوق أو في موضع آخر في
~~المصر بناء على عاداتهم في ذلك الزمان، أما في زماننا فلا يبرأ لان الناس
~~يعينون المطلوب على الامتناع عن الحضور لغلبة الفسق فكان الشرط مقيدا فيصح،
~~وبه يفتى ا ه‍ وهو الظاهر، إذ كيف يكون هذا اختلاف عصر وزمان مع أن زفر كان
~~في ذلك الزمان ا ه‍.
# قلت: فيه نظر ظاهر، فكم من مسألة اختلف فيها الامام وأصحابه وجعلوا
~~الخلاف فيها بسب اختلاف الزمان كمسألة الاكتفاء بظاهر العدالة وغيرها
~~وكالمسألة المارة آنفا، وبعد نقل الثقات ذلك عن زفر كيف ينفي بكلام يحتمل
~~أنه مبني على قوله: والمشاهد اختلاف الزمان في مدة يسيرة. قوله: (ولو سلمه
~~عند الأمير) أي وقد شرط تسليمه عند القاضي. قوله: (عند قاض آخر) أي غير
~~قاضي الرساتيق كما أجاب بعضهم، واستحسنه في القنية، لان أغلبهم ظلمة. قال
~~ط: قلت: ولا خصوص للرساتيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قوله:
~~(ابن مالك) ونص كلامه في شرحه على المجمع، ولو سلمه في السجن وقد حبسه غير
~~الطالب لا يبرأ لأنه لا يتمكن من إحضاره مجلس الحكم. وفي المحيط: هذا إذا
~~كان السجن سجن قاض آخر في بلد آخر. أما لو كان سجن هذا القاضي أو سجن أمير
~~البلد في هذا المصر يبرأ وإن كان حبسه قد غير الطالب، لان سجنه في يده
~~فيخلى سبيله حتى يجيب خصمه ثم يعيده إلى السجن ا ه‍.
# وفي البحر عن البزازية: ولو ضمن وهو محبوس فسلمه فيه يبرأ، ولو أطلق ثم
~~حبس ثانيا فدفعه إليه فيه، إن الحبس الثاني في أمور التجارة ونحوها صح
~~الدفع، وإن في أمور السلطان ونحوها لا اه‍.
# وفي كافي الحاكم: وإذا حبس المكفول به بدين أو غيره أخذت الكفيل لأنه
~~يقدر على أنه يفكه مما حبس به بأداء حقه الذي حبسه ا ه‍. أي إذا لم يمكنه
~~تسليمه كما يعلم من كلام المحيط ms4999 المار. قوله:
# (وكذا يبرأ الكفيل بتسليم المطلوب نفسه) هذا إذا كانت الكفالة بالامر أي
~~أمر المطلوب وإلا فلا يبرأ كما في السراج عن الفوائد والوجه فيه ظاهر لأنها
~~إذا كانت بغير أمره لا يلزم المطلوب الحضور فليس مطالبة بالتسليم فإذا سلم
~~نفسه لا يبرأ الكفيل نهر وفي التاترخانية لو كفل بنفسه بلا أمره فلا مطالبة
~~للكفيل عليه إلا أن يجده فيسلمه فيبرأ ا ه‍، فلا يأثم بعدم التمكين منه فله
~~الهرب بخلاف ما إذا كانت بأمره وكذا قولهم له منعه من السفر إنما هو إذا
~~كانت بأمره أفاده في البحر. قوله: (وبتسليم وكيل الكفيل) لو قال وبتسليم
~~نائبه لكان أجود وأفود، لان كفيل الكفيل لو سلمه برئ الكفيل أيضا كما في
~~الخانية نهر. قوله: (ورسوله إليه) أي إلى الطالب بأن دفع المطلوب إلى رجل
~~يسلمه إلى الطالب على وجه الرسالة فيقول الرجل إن الكفيل أرسل معي هذا
~~لأسلمه إليك. قوله: (لان رسوله إلى غيره كالأجنبي) تعليل لمفهوم قوله إليه
~~فإن مفهومه أنه لا يبرأ لو كان رسولا إلى غيره بمجرد التسليم ومثاله كما في
~~ط لو قال الكفيل لشخص: خذ هذا وسلمه لفلان ليسلمه للطالب فأخذه الرسول
~~وسلمه إلى الطالب بنفسه فإنه يكون كتسليم الأجنبي. قوله: (وفيه) أي في
~~تسليم الأجنبي يشترط أي زيادة على الشرط الذي بعده قبول الطالب.
~~PageV05P427
# قال في البحر: وقيد بالوكيل والرسول، لأنه لو سلمه أجنبي بغير أمر الكفيل
~~وقال سلمت إليك عن الكفيل وقف على قبوله، فإن قبله الطالب برئ الكفيل، وإن
~~سكت لا ا ه‍. قوله:
# (ويشترط أن يقول كل واحد من هؤلاء) أي الثلاثة وهم المطلوب والوكيل
~~والرسول، وهذا دخول على المتن، أراد به التنبيه على أمرين:
# أحدهما: أن قول المصنف من كفالته قيد في الكل لا في الوكيل والرسول فقط
~~كما قد يتوهم من عبارة المصنف حيث كرر لفظ بتسليم، ولا في المطلوب فقط كما
~~يتوهم من عبارة الكنز حيث قدم قوله من كفالته على تسليم الوكيل.
# ثانيهما: أنه لا يكفي قصد ms5000 كون التسليم عن الكفالة، بل لا بد من التصريح
~~به، بأن يقول سلمت إليك عن الكفيل من كفالته فافهم، لكن اقتصر في الدرر على
~~قوله عن الكفيل، وعزاه إلى الخانية، واقتصر في البحر على قوله عن الكفالة،
~~وعبر في الفتح مرة بالأول ومرة بالثاني، فعلم أنه لا يلزم الجمع بينهما،
~~فلو زاد الشارح كلمة أو بأن قال أو من كفالته لكان أولى. قوله: (وإلا لا
~~يبرأ) أي إن لم يقل أحد هؤلاء ذلك لا يبرأ الكفيل. قوله: (ابن كمال) ومثله
~~في الفتح والبحر والمنح وغيرها. قوله: (فإن قال إن لم أواف الخ) قيد بعدم
~~الموافاة للاحتراز عما في البزازية: كفل بنفسه على أنه متى طالبه سلمه، فإن
~~لم يسلمه فعليه ما عليه ومات المطلوب وطالبه بالتسليم وعجز لا يلزمه المال،
~~لان المطالبة بالتسليم بعد الموت لا تصح، فإن لم تصح المطالبة لم يتحقق
~~العجز الموجب للزوم المال فلم يجب ا ه‍ بحر. قوله: (أي آت) ومثله إن لم
~~أدفعه إليك أو إن غاب عنك. نهر قوله: (فهو) أي القائل وهو من تتمة المقول
~~بالمعنى، لأنه إنما يقول فأنا ضامن لما عليه أو عندي كما في الخانية وقد
~~مر. قوله: (لما عليه) أشار إلى أنه لا يشترط تعيين قدر المال كما يأتي،
~~وقيد بقوله: لما عليه لأنه لو قاله فالمال الذي لك على فلان رجل آخر وهو
~~ألف درهم فهو علي جاز في قول أبي يوسف. وقال محمد: الكفالة بالنفس جائزة،
~~والكفالة بالمال باطلة لأنه مخاطرة إذا كان المال على غيره، وإنما يجوز إذا
~~كان المال عليه استحسانا، ولو كفل بنفس رجل للطالب عليه مال فلزم الطالب
~~الكفيل وأخذ منه كفيلا بنفسه على أنه إن لم يواف به فالمال الذي على
~~المكفول به الأول عليه جاز، وليس هذا كالذي عليه مال ولم يكفل به أحد، كذا
~~في كافي الحاكم. قوله: (مع قدرته عليه) صرح بهذا القيد الزيلعي والشمني في
~~شرح النقاية، وكذا في البحر. وقال المصنف في المنح: إنه قيد لازم، ms5001 لأنه إذا
~~عجز لا يلزمه إلا إذا عجز بموت المطلوب أو جنونه ا ه‍. قوله: (فلو عجز لحبس
~~أو مرض) أي مثلا فيدخل فيه ما إذا غاب المكفول به ولم يعلم مكانه، فقد مر
~~التصريح بأن ذلك عجز، وقد علمت أن شرط ضمان المال عدم الموافاة مع القدرة
~~وحيث صرحوا بأن الغيبة المذكورة عجز عن الموافاة لم يتحقق القدرة ولم
~~يستثنوا من العجز إلا العجز بموت المطلوب أو جنونه، فدخلت الغيبة المذكورة
~~في العجز. وأما ما قدمناه عن الخلاصة والبزازية من أن الغيبة المذكورة
~~كالموت فقدمنا أن المراد أنها مثله في سقوط المطالبة في الحال لا من كل
~~وجه، على أن ذلك مذكور في كفالة النفس، والموت هناك مبطل للكفالة بالنفس
~~ومسقط PageV05P428
# للمطالبة بالكلية وليس هناك كفالة بالمال، وهنا المراد ثبوت كفالة المال
~~المعلقة على عدم الموافاة مع القدرة والموت هنا محقق لكفالة المال ومثبت
~~للضمان، فإذا جعلت الغيبة المذكورة كالموت بالمعنى المراد فيما مر وهو سقوط
~~المطالبة بالنفس للعجز عن تسليمه لا يلزم منه ثبوت ضمان المال المعلق على
~~عدم الموافاة مع القدرة، بل يلزم عدم ثبوته لتحقق العجز، وإن جعلت كالموت
~~بالمعنى المراد هنا هو ثبوت الضمان نافي قولهم مع القدرة، وقد علمت أن
~~الغيبة المذكورة عجز مناف للضمان، وأنهم لم يستثنوا من العجز إلا الموت
~~والجنون، على أن جعلها كالموت في ثبوت الضمان خلاف ما أراده في البزازية
~~والخلاصة لأنهما إنما ذكرا ذلك في كفالة النفس المجردة عن كفالة المال، وقد
~~صرح أصحاب المتون وغيرهم بأن الغيبة المذكورة مسقطة للمطالبة بالتسليم وذلك
~~مناف لثبوت الضمان: أي ضمان النفس، فلا يصح الاستدلال بتلك العبارة على كون
~~الغيبة المذكورة مسقطة للمطالبة بالمال في مسألتنا، وإنما تسقط المطالبة
~~بالنفس فقط، وأما المطالبة بالمال فهي حكم الكفالة الأخرى المعلقة على عدم
~~الموافاة مع القدرة، فإذا وجد ما علقت عليه ثبتت، وإلا فلا، ومع الغيبة
~~المذكورة لم توجد القدرة فلا تثبت المطالبة بالمال كمالا يخفى.
# مطلب حادثة الفتوى فإذا علمت ذلك ظهر ms5002 لك جواب حادثة الفتوى قريبا من
~~كتابتي لهذا المحل، وهي: رجلان عليهما ديون فكفلهما زيد كفالة مال وكفلهما
~~عند زيد أربعة رجال على أنهم إن لم يوافوه بالمطلوبين عند حلول الأجل
~~فالمال المذكور عليهم، ثم حل الاجل وأدى زيد إلى أصحاب الديون وطالب
~~الأربعة بالمطلوبين فأحضروا له أحدهما وعجزوا عن إحضار الآخر لكونه سافر
~~إلى بلاد الحرب ولا يدرى مكانه.
# فأجبت: بأنه لا يلزمهم المال للعجز عن الموافاة بالغيبة المذكورة،
~~فعارضني الحاكم الشرعي بعبارة البزازية المارة فأجبته بما حررته، والله
~~سبحانه أعلم. قوله: (كما أفاده بقوله الخ) أي أفاد بعضه لأنه لم يذكر
~~الجنون، لكن يفهم حكمه من الموت لان المستحق عليه تسليم يكون ذريعة إلى
~~الخصام ولا يتحقق ذلك مع الجنون كالموت. قوله: (أو مات المطلوب) يعني بعد
~~الغد، كذا في الفتح وبهذا يزول إشكال المسألة، وهو أن شرط الضمان عدم
~~الموافاة مع القدرة، ولا شك أنه لا قدرة على الموافاة بالمطلوب بعد موته،
~~فإذا قيد الموت بما بعد الغد يكون قد وجد شرط الضمان قبله، لان فرض المسألة
~~عدم الموافاة به غدا كما نبه عليه الشارح بقوله: في الصورة المذكورة أي
~~المقيدة بالغد، لكن مفاده أنه لو لم يقيد بالغد لا يثبت الضمان بالموت مع
~~أنه صرح في الفتح أيضا بأنه لا فرق بين المقيد والمطلق، فليتأمل.
# ثم رأيت في كافي الحاكم قيد بقوله: فمات المكفول به قبل الاجل ثم حل
~~الاجل فالمال على الكفيل، فهذا مخالف لقول الفتح: يعني بعد الغد. قوله: (في
~~الصورتين) أي صورة عدم الموافاة مع القدرة وصورة موت المطلوب، وموت المطلوب
~~وإن أبطل الكفالة بالنفس فإنما هو في حق تسليمه إلى الطالب لا في حق المال.
~~بحر. قوله: (بشرط متعارف) فلو قال إن وافيتك به غدا فعلي ما عليه ثم وافى
~~به لم يلزمه المال، لأنه شرط لزومه إن أحسن إليه، كذا في منية المفتي: يعني
~~أنه تعليق بشرط غير متعارف. نهر. لكن في جامع الفصولين: لو قال إن وافيتك
~~به غدا فعلي ms5003 المال لم تصح الكفالة، بخلاف إن لم أوافك به غدا ا ه‍.
~~PageV05P429
# واستشكل في نور العين الفرق بين المسألتين، لان قوله: وإلا فعلي المال
~~بمعنى: إن لم أوافك به غدا.
# قلت: الظاهر أن قوله: وإلا زائد والصواب إسقاطه بدليل كلام المنية، وبه
~~يزول الاشكال.
# تدبر. قوله: (لعدم التنافي) إذ كل منهما للتوثق، ولعله يطالبه بحق آخر
~~يدعي به غير المال الذي كفل به معلقا كما في الفتح. قوله: (لفقد شرط) وهو
~~بقاء الكفالة بالنفس لزوالها بالابراء، وطولب بالفرق بينه وبين موت
~~المطلوب، فإنها بالموت زالت أيضا. وأجيب بأن الابراء، وضع لفسخ الكفالة
~~فتفسخ من كل وجه، والانفساخ بالموت إنما هو لضرورة العجز عن التسليم المفيد
~~فيقتصر، إذ لا ضرورة إلى تعديه إلى الكفالة بالمال، كذا في الفتح. نهر.
~~قوله: (طلب وارثه) أي طلب وارثه من الكفيل إحضار المكفول به في الوقت وإن
~~مضى الوقت طلب منه المال. قوله: (طولب وارثه) أي بإحضار المكفول به في
~~الوقت وبالمال بعده. قوله: (فإن دفعه) تفريع على قوله: ولو مات الكفيل الخ.
~~قوله: (فالقول للطالب) ويكون الامر على ما كان في الابتداء، ولا يمين على
~~واحد منهما لان كلا منهما مدع:
# الكفيل البراءة، والطالب الوجوب، ولا يمين على المدعي عندنا، بحر عن نظم
~~الفقه. قوله: (ولو اختفى الطالب) أي عند مجئ الوقت.
# مطلب في المواضع التي ينصب فيها القاضي وكيلا بالقبض المتواري عن الغائب
~~المتواري قوله: (نصب القاضي عنه وكيلا) أي فيسلمه إليه، وكذا لو اشترى
~~بالخيار فتوارى البائع أو حلف ليقضين دينه اليوم فتغيب الدائن، أو جعل
~~أمرها بيدها إن لم تصل نفقتها فتغيبت، فالمتأخرون على أن القاضي ينصب وكيلا
~~عن الغائب في الكل، وهو قول أبي يوسف، كذا في الخانية. قال أبو الليث: هذا
~~خلاف قول أصحابنا، وإنما روي في بعض الروايات عن أبي يوسف، ولو فعله القاضي
~~فهو حسن. نهر. قوله: (ولا يصدق الكفيل الخ) الأولى ذكره بعد قوله: لأنه
~~منكرها. قوله: (ادعى على آخر حقا) أفاد أنه لا فرق بين ms5004 أن يبين (1) مقدارا
~~أصلا أو يبين المقدار ولم يبين صفته، وقد جمع بين المسألتين الإمام محمد في
~~الجامع الصغير، واقتصر في الكنز على الثانية.
# قال في النهر: ولو تبعه المصنف لكان أولى، والخلاف الآتي جار فيهما خلافا
~~لما يوهمه كلام البحر. قوله: (لتصح الدعوى) علة للمنفي بلم، أفاد أن صحة
~~الدعوى وقت الكفالة غير شرط.
# PageV05P430
# قوله: (أي فعليه المائة (1)) أي المائة الدينار المذكورة والأولى أن يزيد
~~مائة دينار منكرة لأجل قوله:
# حقا وقيد بكونه كفل بقدر معلوم، لما في كافي الحاكم من أنه لو كفل بنفسه
~~على أنه إن لم يواف به غدا فعليه ما للطالب عليه من شئ فلم يواف به في الغد
~~وقال الكفيل لا شئ لك عليه فالقول له مع يمينه على علمه، وكذلك إذا أقر
~~الكفيل بمائة والمطلوب بمائتين صدق المطلوب على نفسه ولم يصدق على الكفيل،
~~ولو قال فعليه من المال ما أقر به المطلوب فأقر المطلوب بألف فالكفيل ضامن
~~لها، ولو قال فعليه ما ادعى الطالب، وادعى ألفا وأقر له بها المطلوب فالقول
~~للكفيل مع يمينه على علمه ا ه‍. قوله: (فعليه المائة) هذا قول الإمام
~~والثاني آخرا. وقال محمد: إن لم يبينها ثم ادعى وبينها لا تلزمه، وتمامه في
~~النهر قوله: (أما بالبينة الخ) تابع فيه صاحب النهر، وكأنه أخذه مما يأتي
~~عن السراج من اشتراط إقرار المدعى عليه بالمال والبينة مثل الاقرار، لكن
~~هذا مخالف لكلام المصنف وغيره من أن القول للمدعي كما يأتي. قوله: (والقول
~~له أي للكفيل) عبارة المصنف في المنح: أي للمكفول له، وهي الصواب، وقد تبع
~~الشارح الدرر. واعترضه في العزمية بقوله: هذا سهو ظاهر، والصواب: للمدعي.
~~أما دراية فلان قولهم لأنه يدعي الصحة يشهد بذلك، فإن ادعاء الصحة لا يوافق
~~مدعاه. وأما رواية فلقوله في معراج الدراية ويكون القول له في هذا البيان
~~لأنه يدعي الصحة والكفيل يدعي الفساد، ذكره في الذخيرة ا ه‍. وفي غاية
~~البيان: ويقبل قول المدعي أنه أراد ذلك عند الدعوى لأنه يدعي ms5005 الصحة ا ه‍ ما
~~في العزمية.
# وفي النهاية: فإذا بين المدعي ذلك عند القاضي ينصرف بيانه إلى ابتداء
~~الدعوى والملازمة، فتظهر صحة الكفالة بالنفس والمال جميعا ويكون القول
~~قوله: في هذا البيان لأنه يدعي صحة الكفالة ا ه‍. ومثله في شرح الجامع
~~الصغير لقاضيخان. فهذه العبارات صريحة في المراد، وهو ظاهر عبارات المتون
~~والهداية. قوله: (وكلام السراج يفيد الخ) وذلك حيث قال: لو ادعى على رجل
~~ألفا فأنكره فقال له رجل إن لم أوافك به غدا فهي علي فلم يوافه به غدا لا
~~يلزمه شئ، لان المكفول عنه لم يعترف بوجود المال ولا اعترف الكفيل بها
~~أيضا، فصار هذا مالا معلقا بخطر فلا يجوز ا ه‍. قوله:
# (فليحرر) لا يخفى أن ما في السراج لا يعارض ما في مشاهير كتب المذهب التي
~~ذكرناها.
# وقال السائحاني: الذي تحرر لي أن يحمل ما في السراج على قول محمد وقول
~~أبي يوسف ثانيا ا ه‍. وهو ظاهر. ولا يقال: إن قول السراج فأنكره يفيد
~~التوفيق بحمل كلامهم على الاقرار، لأنه خلاف ما فرض به المسألة في كافي
~~الحاكم من كون الكفيل والمطلوب منكرين للمال. قوله: (في دعوى حد وقود) قيد
~~بالدعوى لان الكفالة بنفس الحد والقود لا تجوز إجماعا كما يأتي، إذ لا يمكن
# PageV05P431
# استيفاؤهما من الكفيل، وقيد بالقصاص لأنه في القتل والجراحة خطأ يجبر
~~عليه الكفيل إجماعا لان الموجب هو المال. نهر. قوله: (مطلقا) أي في حقه
~~تعالى أو حق عبد، وهذا راجع لقوله: حد والأولى ذكره عقبه، قوله: (وسرقة)
~~هذا ألحقه التمرتاشي وجعله من حقوق العباد لكون الدعوى فيه شرطا، بخلاف
~~غيره لعدم اشتراطها.
# بحر. قلت: قد صرح به الحاكم في الكافي حيث قال: ولو ادعى رجل قبل رجل أنه
~~سرق مالا منه وقال بينتي حاضرة فإنه يؤخذ له كفيل بنفسه ثلاثة أيام، ولو
~~قال قد قبضت منه السرقة ولكني أريد أن أقيم الحد لم يؤخذ منه كفيل. ثم قال:
~~وإذا أقام شاهدين على السارق وعلى السرقة وهي بعينها في يديه ms5006 لم يؤخذ منه
~~كفيل ولكن يحبس وتوضع السرقة على يدي عدل حتى يزكي الشهود ا ه‍.
# قلت: والظاهر أنه يحبس ولا يكفل في الثانية لأنه صار متهما بقيام البينة
~~قبل التزكية والمتهم يحبس كما يأتي وفي الأولى لم يحبس لان الحبس عقوبة فلا
~~يفعلها قبل الشهادة. قوله: (كتعزير) قال في الكافي: لو ادعى رجل قبل رجل
~~شتيمة فيها تعزير وقال بينتي حاضرة أخذ له منه كفيلا بنفسه ثلاثة أيام لأنه
~~ليس بحد وهو من حقوق الناس، ألا ترى أنه لو عفا عنه وتركه جاز. ثم قال: وإن
~~أقام عليه شاهدين بالشتيمة لم يحبس، ولكن يؤخذ منه كفيل بنفسه حتى يسأل عن
~~الشهود، فإن زكوا عزره القاضي أسواطا، وإن رأى أن لا يضربه وأن يحبسه أياما
~~عقوبة فعل، وإن كان المدعى عليه رجلا له مروءة وخطر استحسنت أن لا أحبسه
~~ولا أعزره إذا كان ذلك أول ما فعل ا ه‍. قوله: (لأنه حق آدمي) ظاهره أن ما
~~كان: أي من التعزير من حقوقه تعالى لا يجوز به التكفيل كالحد. بحر قوله:
# (والمراد بالجبر) أي على قولهما كما في البحر. قوله: (الملازمة) أي بأن
~~يدور معه الطالب حيث دار كي لا يتغيب عنه. وإذا أراد دخول داره، فإن شاء
~~المطلوب أدخله معه وإلا منعه الطالب عنه. نهر.
# قوله: (جاز) لأنه أمكن ترتيب موجبه عليه لان تسليم النفس فيها واجب
~~فيطالب به الكفيل فيتحقق الضم. هداية.
# قال في الفتح: ومقتضى هذا التعليل صحة الكفالة إذا سمح بها في الحدود
~~الخالصة، لان تسليم النفس واجب فيها، لكن نص في الفوائد الخبازية على أن
~~ذلك في الحدود التي للعباد فيها حق كحد القذف لا غير ا ه‍ نهر. وفي البحر:
~~قدمنا أنه لا تجوز بنفس من عليه في الحدود الخالصة. قوله:
# (وظاهر كلامهم) أي حيث اقتصروا على هذه الثلاثة، وقد أسمعناك التصريح به
~~في الفتح عن الخبازية، وذكره قبل ذلك أيضا حيث قال: بخلاف الحدود الخالصة
~~حقا لله تعالى كحد الزنا والشرب لا تجوز الكفالة ms5007 وإن طابت نفس المدعى عليه
~~بإعطاء الكفيل بعد الشهادة أو قبلها، ثم ذكر وجهه.
# قوله: (فليكن التوفيق) أي فليكن ظاهر كلامهم المذكور توفيقا بين ما ذكره
~~المصنف من أنه لو أعطى كفيلا برضاه جاز، وبين ما سيجئ بحمل ما هنا على حقوق
~~العباد، وما سيجئ على حقوقه تعالى.
# لكن فيه أن الكفالة بنفس الحد لا تصح مطلقا، لان حد السرقة وإن كان ملحقا
~~بحقوق العباد كما مر، لكن إذا قال قبضت السرقة وقال أريد إقامة الحد لم
~~يؤخذ له كفيل كما قدمناه، فالأظهر أن يكون مراده PageV05P432
# أن ما سيجئ من قولهم لا تصح بنفس حد وقود هو التوفيق بينه وبين ما هنا من
~~أنه لو أعطى كفيلا برضاه جاز، فإن ذاك في أنها لا تصح بنفس الحد والقود،
~~وما هنا من الجواز في دعوى الحد والقود كما أشار إليه أولا حيث قال وفي
~~دعوى حد وقود. قوله: (ولا حبس فيهما) أي في الحدود والقصاص. قوله: (يعرفه
~~القاضي بالعدالة) أي فلا يحتاج إلى تعديله. قوله: (لان الحبس للتهمة مشروع)
~~أي والتهمة تثبت بأحد شطري الشهادة العدد أو العدالة. فتح. وهذا جواب عما
~~قد يقال:
# الحبس أقوى من الكفالة، فإذا لم يؤاخذ بالأدنى يؤاخذ بالأقوى؟ فأجاب بأن
~~الحبس للتهمة لا للحد. أفاده السائحاني.
# مطلب في تعزير المتهم قوله: (وكذا تعزير المتهم) أي في غير هذه المسألة،
~~وإلا فهي أيضا من تعزير المتهم، فإن الحبس من أنواع التعزير. وعبارة البحر:
~~وكلامهم هنا يدل ظاهرا على أن القاضي يعزر المتهم وإن لم يثبت عليه. وقد
~~كتبت فيها رسالة، وحاصلها: أن ما كان من التعزير من حقوقه تعالى لا يتوقف
~~على الدعوى ولا على الثبوت، بل إذا أخبر القاضي عدل بذلك عزره لتصريحهم هنا
~~بحبس المتهم بشهادة مستورين أو عدل، والحبس تعزير ا ه‍ ملخصا.
# وحاصله: جواز تعزير المتهم فيما هو من حقوقه تعالى، ويدل عليه ما قدمناه
~~آنفا على الكافي من جواز حبسه إذا أقيمت البينة على السرقة حتى تزكي
~~الشهود، بخلاف ما إذا ms5008 أقيمت على شتمه فإنه يكفل ولا يحبس إلا بعد تزكيتهم
~~فحينئذ يضرب أو يحبس.
# تنبيه: أورد في النهر أن تعزير القاضي المتهم وإن لم يثبت عليه مبني على
~~خلاف المفتى به عند المتأخرين من أنه ليس للقاضي أن يقضي بعلمه، ثم أجاب
~~بأن الخلاف فيما كان من حقوق العباد، أما في حقوقه تعالى فيقضى فيها بعلمه
~~اتفاقا. ثم قال: فما يكتب من المحاضر في حق إنسان فإن للحاكم أن يعتمده من
~~العدول ويعمل بموجبه في حقوقه تعالى ا ه‍ ملخصا.
# قلت: وهذا خاص بالتعزير، لان قضاءه بعلمه في الحدود الخالصة لا يصح
~~اتفاقا كما صرح به في الفتح قبيل باب التحكيم، وكذا في شرح الوهبانية
~~للشرنبلالي، وجزم به في شرح أدب القضاء بلا حكاية خلاف، فما أجاب به في
~~النهر غير صحيح، وسيأتي تمام الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى في باب كتاب
~~القاضي إلى القاضي.
# مطلب لا يلزم أحدا إحضار أحد إلا في أربع قوله: (إلا في أربع) استثناء من
~~قوله: لا يلزم أحدا. قوله: (كفيل نفس) أي عند القدرة.
# أشباه قوله: (وسجان قاض) أي إذا خلي رجلا من المسجونين حبسه القاضي بدين
~~عليه فلرب الدين أن يطلب السجان بإحضاره كما في القنية. أشباه، وقيد
~~بإحضاره إذ لا يلزمه الدين لعدم موجبه.
# قوله: (والأب في صورتين) الأولى الأب إذا أمر أجنبيا بضمان ابنه فطلبه
~~الضامن منه. الثانية ادعى الأب مهر ابنته من الزوج فادعى الزوج أنه دخل بها
~~وطلب من الأب إحضارها: فإن كانت تخرج PageV05P433
# في حوائجها أمر القاضي الأب بإحضارها، وكذا لو ادعى الزوج عليها شيئا
~~آخر، وإلا أرسل إليها أمينا من أمنائه، ذكره الولوالجي. أشباه.
# قلت: والمقصود من طلب إحضارها أن يسألها القاضي عن دعوى الزوج أنه دخل
~~بها، فإن أقرت بذلك أجبرها القاضي على المصير إلى بيت الزوج، وإن أنكرت
~~فالقول قولها، كذا في الولوالجية. وهكذا فهمته قبل أن أراه، ولله تعالى
~~الحمد فافهم. وهذا مبني على القول بأنها بعد الدخول بها برضاها ليس لها ms5009 منع
~~نفسها لقبض المهر. قوله: (الأب يطالب بإحضار طفله إذا تغيب) أي إذا كان
~~مأذونا في التجارة وطلب من رجل أن يضمنه، فافهم، وهذه غير الأولى من
~~الصورتين السابقتين، وقدمناه عن الكافي، وكذا قال في جامع الفصولين من
~~الإحكامات: لو تغيب الغلام وآخذ الكفيل أبا الغلام وقال أنت أمرتني أن
~~أضمنه فخلصني فإن الأب يؤاخذ به حتى يحضر ابنه إذ الصبي في يده وتدبيره،
~~وكذا قالوا إن الصبي المأذون لو أعطى كفيلا بنفسه ثم تغيب الصبي فإن الأب
~~يطالب بإحضاره، بخلاف أجنبي قال أكفل بنفس زيد وكفل فغاب زيد فالآمر
~~بالكفالة لا يطالب بإحضار زيد لأنه لم يكن بيده وتدبيره ا ه‍. قوله:
~~(وفيها) أي في الأشباه. قوله: (بإحضار المدعى) بالفتح: أي المدعى به إذا
~~كان منقولا. قوله: (وكذا المدعى عليه) أي يأخذ من المدعى عليه كفيلا بنفسه
~~إذا برهن المدعى ولم تزك شهوده، أو أقام واحدا أو ادعى وقال شهودي حضور ولا
~~يجبر على إعطاء كفيل بالمال. أشباه. قوله: (إلا في أربع الخ) عبارة
~~الأشباه: ويستثنى من طلب كفيل بنفسه إذا كان المدعى عليه وصيا أو وكيلا ولم
~~يثبت المدعي الوصاية والوكالة، وهما في أدب القضاء للخصاف، وما إذا ادعى
~~بدل الكاتبة على مكاتبه أو دينا غيرها، وما إذا ادعى العبد المأذون الغير
~~المديون على مولاه دينا، بخلاف ما إذا ادعى المكاتب على مولاه أو المأذون
~~المديون فإنه يكفل، كذا في كافي الحاكم ا ه‍. قوله: (إذا لم يثبت المدعي
~~الوصاية والوكالة) لان المدعى عليه إذا أنكر كونه وصيا أو وكيلا لم يكن
~~خصما عن الميت أو الغائب بل هو أجنبي، فإذا قال المدعي عندي بينة على كونه
~~وصيا أو وكيلا لم يؤخذ له كفيل من المدعى عليه بنفسه، لان الوصاية أو
~~الوكالة ليست حقا على المدعى عليه، أما لو أثبت ذلك وأراد أن يثبت دينا له
~~على الميت أو الموكل فقد صار المدعى عليه خصما، فإذا قال للقاضي لي بينة
~~حاضرة في المصر فخذ لي كفيلا بنفسه إلى ms5010 ثلاثة أيام مثلا فإنه يجيبه، هذا ما
~~ظهر لي في تقرير هذا المحل. قوله: (لا يجبر على الكفيل) وفي ظاهر الرواية
~~يجبر، كما أنه يجبر علي إعطاء الكفيل وإن كان المال حقيرا ط عن حاشية أبي
~~السعود. قوله: (إلا كفيل النفس) فإن الطالب إذا أقر أنه لا حق له قبل
~~المكفول به فإن أبا حنيفة قال: له أن يأخذ الكفيل به، ألا ترى أنه يكون
~~وصيا يثبت عليه أو وكيلا في خصومة. كافي.
# مطلب كفالة المال قوله: (وأما كفالة المال الخ) معطوف على قوله: وكفالة
~~النفس قال في شرح الملتقى: وزاد PageV05P434
# بعضهم الكفالة بتسليم المال ويمكن دخوله في المال فلا يحتاج إلى جعله
~~قسما ثالثا، فتأمل ا ه‍. وهو ظاهر ما في البحر عن التاترخانية له مال على
~~رجل فقال رجل للطالب ضمنت لك ما على فلان أن أقبضه وأدفعه إليك قال ليس هذا
~~على ضمان المال أن يدفعه من عنده، إنما هو على أن يتقاضاه ويدفعه إليه،
~~وعلى هذا معاني كلام الناس، ولو غصب من مال رجل ألفا فقاتله المغصوب منه
~~وأراد أخذها منه فقال رجل لا تقاتله فأنا ضامن لها آخذها وأدفعها إليك لزمه
~~ذلك، ولو كان الغاصب استهلك الألف وصارت دينا كان هذا الضمان باطلا وكان
~~عليه ضمان التقاضي ا ه‍. فهذه الألفاظ لا تكون كفالة بنفس لمال بل بتقاضيه،
~~وهذا إذا لم يذكره معلقا.
# ففي جامع الفصولين: قال دينك الذي على فلان أنا أدفعه إليك أنا أسلمه أنا
~~أقبضه لا يكون كفيلا ما لم يتكلم بلفظة تدل على الالتزام. ثم قال: لو أتى
~~بهذه الألفاظ منجزا لا يصير كفيلا ولو معلقا كقوله: لو لم يؤد فأنا أؤدي
~~فأنا أدفع يصير كفيلا ا ه‍.
# مطلب كفالة المال قسمان: كفالة بنفس المال، وكفالة بتقاضيه وقد علم بما
~~مر أن كفالة المال قسمان، كفالة بنفس المال وكفالة بتقاضيه، ومن الثاني
~~الكفالة بتسليم عين كأمانة ونحوها كما يأتي، ومنه أيضا قوله: ولو غصب من
~~مال رجل الخ لان دراهم الغصب ms5011 تتعين فيجب رد عينها لو قائمة، بخلاف ما إذا
~~هلكت لأنها تصير دينا فلا تصح الكفالة بدفعها بل يصير كفيلا بالتقاضي، وبه
~~ظهر الفرق بين المسألتين. قوله: (فتصح به) أطلقه فشمل ما إذا كان الأصيل
~~مطالبا به الآن أو لا، فتصح عن العبد المحجور بما يلزمه بعد العتق باستهلاك
~~أو قرض ويطالب الكفيل الآن، كما لو فلس القاضي المديون وله كفيل فإن
~~المطالبة تتأخر عن الأصيل دون الكفيل كما في التاترخانية. نهر. وشمل كفالة
~~المال عن الأصيل وعن الكفيل بأن كفل عن الكفيل كفيل آخر بما على الأصيل كما
~~قدمناه أول الباب عن الكافي. وقال في البحر: أطلق صحتها فشمل كل من عليه
~~المال حرا كان أو عبدا، مأذونا أو محجورا صبيا أو بالغا، رجلا أو امرأة،
~~مسلما كان أو ذميا، وكان من له المال، لكن في البزازية الكفالة للصبي
~~التاجر صحيحة لأنه تبرع عليه، وللصبي العاقل غير التاجر روايتان ا ه‍. وذكر
~~الحاكم الشهيد أن الجواز قول أبي يوسف. وفي التاترخانية: إذا كفل رجل لصبي،
~~إن كان الصبي تاجرا صح بخطابه وقبوله، وإن كان محجورا فإن قبل عنه وليه أو
~~أجنبي وأجاز وليه جاز، وإن لم يخاطب ولي ولا أجنبي بل الصبي فقط فعن الخلاف
~~ا ه‍.
# قلت: والظاهر أن مبنى الخلاف على أنه هل يشترط في الكفالة القبول في
~~المجلس ولو من فضولي؟ وعند أبي يوسف: لا يشترط، وسيأتي اختلاف التصحيح، وقد
~~صرحوا بأن يصح ضمان الولي مهر الصغيرة، وسيأتي تمام الكلام عليه. قوله:
~~(ولو المال مجهولا) لابتنائها على التوسع، وقد أجمعوا على صحتها بالدرك مع
~~أنه لا يعلم كما يستحق من المبيع. نهر ويأتي في المتن أربعة أمثلة للمجهول،
~~وفي الفتح: وما نوقض به من أنه لو قال كفلت لك بعض مالك على فلان فإنه لا
~~يصح ممنوع، بل يصح عندنا، والخيار للضامن، ويلزمه أن يبين أي مقدار شاء ا
~~ه‍. وفي البحر عن البدائع:
# لو كفل بنفس رجل أو بما عليه وهو ألف جاز وعليه أحدهما ms5012 أيهما شاء ا ه‍.
~~ومثله في الكافي. قوله:
# (إذا كان ذلك المال دينا صحيحا) يأتي تفسيره ودخل فيه المسلم فيه، فتصح
~~الكفالة به كما عزاه PageV05P435
# الحانوتي إلى شرح التكملة. ويشترط أيضا أن يكون الدين قائما كما قدمه أول
~~الباب. قوله: (كما سيجئ) في قوله: ولا لشريك بدين مشترك فهذا دين صحيح لا
~~تصح به الكفالة. قوله: (لان قسمة الدين قبل قبضه لا تجوز) لأنه إما أن يكفل
~~نصفا مقدرا فيكون قسمة الدين قبل قبضه، أو نصفا شائعا فيصير كفيلا لنفسه،
~~لان له أن يأخذ من المقبوض نصفه كما في النهر عن المحيط. قوله:
# (وإلا في مسألة النفقة المقررة) ما قبل هذا الاستثناء وما بعده استثناء
~~من صريح قوله.: إذا كان دينا صحيحا وهذا استثناء من مفهومه، فإنه يفهم منه
~~أنه إذا كان الدين غير صحيح لا تصح الكفالة، فقال إلا في مسألة النفقة
~~المقررة فإنها تصح الكفالة بها مع أنها دين غير صحيح لسقوطها بموت أو طلاق،
~~وهذا إذا كانت غير مستدانة بأمر القاضي، وإلا فهي دين صحيح لا يسقط إلا
~~بالقضاء أو الابراء، والمراد بالمقررة ما قرر منها بالتراضي أو بقضاء
~~القاضي: وتصح الكفالة أيضا بالنفقة المستقبلة كما يذكره الشارح بعد أسطر،
~~مع أنها لم تصر دينا أصلا. وأما ما قدمه أول الباب من أنها لا تصح بالنفقة
~~قبل الحكم فمحمول على الماضية لأنها تسقط بالمضي إلا إذا كانت مقررة
~~بالتراضي أو بقضاء القاضي كما حررناه هناك. قوله: (وإلا في بدل السعاية) أي
~~كما إذا أعتق بعضه وسعى في باقيه وفي كافي الحاكم: والمستسعى في بعض قيمته
~~بعدما عتق بمنزلة المكاتب، في قوله أبي حنيفة: لا تجوز كفالة أحد عنه
~~بالسعاية لمولاه ولا بنفسه، وكذلك المعتق عند الموت إذا لم يخرج من الثلث
~~فتلزمه السعاية، وأما المعتق على جعل فهو بمنزلة الحر، والكفالة للمولى
~~بالجعل عنه وغيره جائزة ا ه‍. قوله:
# (فيلغز أي دين صحيح الخ) فيقال هو بدل السعاية، وكذا الدين المشترك كما
~~علمته.
# قال في النهر: فإن ms5013 قلت دين الزكاة كذلك ولا تصح الكفالة به.
# قلت: إنما لم تصح، لأنه ليس دينا حقيقة من كل وجه ا ه‍.
# قلت: وفي قوله: كذلك نظر، لان الدين الصحيح ما لا يسقط إلا بالأداء أو
~~الابراء، ودين الزكاة يسقط بالموت وبهلاك المال فلا يرد السؤال من أصله.
~~قوله: (وأي دين ضعيف) هو دين النفقة.
# قوله: (ولو حكما) أي ولو كان الابراء حكما ط. قوله: (بفعل) الباء
~~للسببية. ط. قوله: (فيسقط دين المهر) الأولى: فدخل دين المهر الساقط
~~بمطاوعتها ط. قوله: (للابراء الحكمي) لان تعمدها ذلك قبل الدخول مسقط
~~لمهرها فكأنها أبرأته منه. لكن بقي أن المهر يسقط منه نصفه بالطلاق قبل
~~الدخول مع أنه لم يوجد من الزوج إبراء أصلا لا حقيقة ولا حكما، إذ يتصور
~~كون الطلاق قبل الدخول إبراء نصف المهر لأنه بطلاقه سقط عنه لا عنها. وقد
~~يجاب بأن المهر وجب بنفس العقد، لكن مع احتمال سقوطه بردتها أو تقبيلها
~~ابنه أو تنصفه بطلاقها قبل الدخول، ويتأكد لزوم تمامه بالوطئ ونحوه، حتى
~~إنه بعد تأكده بالدخول لا يسقط، وإن كانت الفرقة من قبل المرأة كالثمن إذا
~~تأكد بقبض المبيع كما قدمناه في باب المهر، وقد صرحوا هناك بصحة كفالة ولي
~~الصغيرة بالمهر، وكذا كفالة وكيل الكبيرة، PageV05P436
# ولم يقيدوه بكونه بعد الدخول. ووجه ذلك والله تعالى أعلم أن احتمال سقوطه
~~أو سقوط نصفه لا يضر لأنه بعد السقوط تظهر براءة الكفيل، كما لا يضر احتمال
~~سقوط ثمن المبيع باستحقاق المبيع أو برده بخيار عيب أو شرط أو رؤية، فإن
~~الكفيل به يبرأ من الكفالة، مع أن الثمن عند العقد دينا صحيحا يصدق عليه
~~أنه لا يسقط إلا بالأداء أو الابراء: أي لا يسقط إلا بذلك ما لم يعرض له
~~مسقط ناسخ لحكم العقد وهو لزوم الثمن، لأنه بأحد هذه الأشياء ظهر أن العقد
~~غير ملزم للثمن في حق العاقدين، فكذا عقد النكاح يلزم به تمام المهر بحيث
~~لا يسقط إلا بالأداء أو الابراء ما لم يعرض له مسقط ms5014 لكله أو نصفه لأنه
~~انعقد من أصله محتملا لسقوطه بذلك المسقط، فإذا عرض ذلك المسقط تبين أنه لم
~~يجب من أصله، بخلاف سقوطه بالأداء أو الابراء فإنه مقتصر على الحال.
# وبهذا التقرير ظهر أنه لا حاجة إلى ما نقله عن ابن كمال، فاغتنم ذلك ولله
~~الحمد. قوله: (فلا تصح ببدل الكتابة) وكذا لا تصح الكفالة بالدية كما في
~~الخلاصة والبزازية.
# وفي الظهيرية: واعلم أن الكفالة ببدل الكتابة والدية لا تصح ا ه‍. ونقلها
~~في التاترخانية عن الظهيرية ولم ينقل فيه خلافا، ونقلها صاحب النقول عن
~~الخلاصة. رملي. ولعل وجهه أن الدية ليست دينا حقيقة على العاقلة، لأنها
~~إنما جب أولا على القاتل ثم على العاقلة بطريق التحمل والمعاونة والظاهر
~~أنها لو وجبت في مال القاتل كما لو كانت باعترافه تصح الكفالة بها، فتأمل.
~~وفي كافي الحاكم قال: إن قتلك فلان خطأ فأنا ضامن لديتك فقتله فلان خطأ فهو
~~ضامن لديته. قوله:
# (بالتعجيز) بدل من قوله: بدونهما.
# وحاصله أن عقد الكتابة عقد غير لازم من جانب العبد، فله أن يستقل بإسقاط
~~هذا الدين بأن يعجز نفسه متى أراد فلم يكن دينا صحيحا، لأن العقد من أصله
~~لم ينعقد ملزما لبدل الكتابة لأنه دين للسيد على عبده، ولا يستحق السيد على
~~عبده دينا ولذا ليس له حبسه به، فظهر الفرق بينه وبين المهر والثمن، فتدبر.
~~قوله: (ولو كفل) أي ضمن بدل الكتابة. قوله: (يعني الخ) هذا ذكره صاحب
~~النهر.
# قوله: (وسيجئ) أي عند قوله: وبالعهدة وبالخلاص. قوله: (قيد آخر) هو إذا
~~حسب أنه مجير على ذلك لضمانه السابق.
# قلت: ويظهر من هذا أنه يرجع على المولى لأنه دفع له مالا على ظن لزومه له
~~ثم تبين عدمه، وحينئذ فلا فائدة للقيد الأول إلا إذا كان المراد الرجوع على
~~المكاتب، تأمل. ثم رأيت بعض المحشين ذكر نحو ما قلته. قوله: (بكفلت الخ)
~~أشار إلى أن الكفالة بالمال لا تكون به ما لم يدل عليه دليل، وإلا كانت
~~كفالة نفس، والى أن سائر ألفاظ ms5015 الكفالة المارة في كفالة النفس تكون كفالة
~~مال أيضا كما حررناه هناك، وإلى ما في جامع الفصولين من أنه لو قال: دينك
~~الذي على فلان أنا أدفعه إليك أنا أسلمه أقبضه لا يصير كفيلا ما لم يتكلم
~~بلفظه تدل على الالتزام كقوله: كفلت ضمنت علي إلي، وقدمنا عنه قريبا في أنا
~~أدفعه الخ لو أتى بهذه الألفاظ منجزا لا يصير كفيلا ولو معلقا كقوله: لو لم
~~يؤد فأنا أؤدي فأنا أدفع يصير كفيلا. قوله: (بما لك عليه) قال في البحر.
~~وسيأتي أنه لا بد من البرهان أن له عليه كذا أو إقرار الكفيل، وإلا فالقول
~~له مع يمينه ا ه‍. وقدمنا عن الفتح صحة الكفالة PageV05P437
# بكفلت بعض ما لك عليه ويجبر الكفيل على البيان. قوله: (وهذا يسمى ضمان
~~الدرك) بفتحتين وبسكون الراء: وهو الرجوع بالثمن عند استحقاق المبيع،
~~وتمامه في البحر. شرطه ثبوت الثمن على البائع بالقضاء كما سيذكره المصنف
~~آخر الباب ويأتي بيانه. قوله: (وبما بايعت فلانا فعلي) معطوف على قوله:
~~بكفلت فهو متعلق أيضا بتصح لا على قوله: بألف، إذ لا يناسبه جعل ما شرطية
~~جوابها قوله: فعلي. قوله: (وكذا قول الرجل الخ) في الخانية: قال لغيره ادفع
~~إلى فلان كل يوم درهما على أن ذلك علي فدفع حتى اجتمع عليه مال كثير فقال
~~الآمر لم أرد جميع ذلك كان عليه الجميع بمنزلة قوله: ما بايعت فلانا فهو
~~علي يلزمه جميع ما بايعه، وهو كقوله: لامرأة الغير كفلت لك بالنفقة أبدا
~~يلزمه النفقة أبدا. ما دامت في نكاحه، ولو قال لها: ما دمت في نكاحه فنفقتك
~~علي فإن مات أحدهما أو زال النكاح لا تبقى النفقة ا ه‍. وقدمنا في باب
~~النفقات لزوم الكفيل نفقة العدة أيضا. قوله: (وما غصبك فلان) وكذا ما أتلف
~~لك المودع فعلي، وكذا كل الأمانات. جامع الفصولين. قوله: (ما هنا شرطية) أي
~~في قوله: ما بايعت وما غصبك. قوله: (أي إن بايعته فعلي لا ما اشتريته) أراد
~~بيان أمرين: كون ما لمجرد الشرط ms5016 مثل إن وكون المكفول به الثمن لا المبيع
~~بقرينة التعليل.
# وعبارة الدرر أظهر في المقصود حيث قال: أي ما بايعت منه فإني ضامن لثمنه
~~لا ما اشتريته فإني ضامن للمبيع، لان الكفالة بالمبيع لا تجوز كما سيأتي.
~~ثم قال: وما في هذه الصور شرطية معناه: إن بايعت فلانا، فيكون في معنى
~~التعليق ا ه‍. وما كتبه ح هنا لا يخفى ما فيه على من تأمله، فافهم.
# تنبيه: قيد بضمان الثمن، لما في البحر عن البزازية: لو قال بايع فلانا
~~على أن ما أصابك من خسران فعلي لم يصح ا ه‍. قال الخير الرملي: وهو صريح
~~بأن من قال استأجر طاحونة فلان وما أصابك من خسران فعلي لم يصح، وهي واقعة
~~الفتوى ا ه‍. قوله: (لما سيجيئ) أي في قوله: ولا بمبيع قبل قبضه وهذا في
~~البيع الصحيح، وسيأتي تمامه. قوله: (بأن بايعه الخ) تصوير للقبول دلالة.
# وعبارة النهر هكذا: وفي الكل يشترط القبول، إلا أنه في البزازية قال: طلب
~~من غيره قرضا فلم يقرضه فقال رجل أقرضه فما أقرضته فأنا ضامن فأقرضه في
~~الحال من غير أن يقبل ضمانه صريحا يصح، ويكفي هذا القدر ا ه‍. وينبغي أن
~~يكون ما بايعت فلانا أو ما غصبك فعلي كذلك إذا بايعه أو غصب منه للحال ا ه‍
~~ما في النهر.
# قلت: ما ذكره في المبايعة صحيح، بخلاف الغصب فإن الطالب مغصوب منه فكيف
~~يتصور كون الغصب قبولا منه للكفالة، لأن الغصب فعل غيره. أما المبايعة فهي
~~فعله، فإقدامه عليها في الحال يصح كونه قبولا منه، فافهم. قوله: (إلا في
~~كلما) هذا ما مشى عليه العيني وابن الهمام.
# قال في الفتح: لان المعنى إن بايعته فعلي درك ذلك البيع، وإن ذات لك عليه
~~شئ فعلي، وكذا ما غصبك فعلي وإذا صحت فعليه ما يجب بالمبايعة الأولى، فلو
~~بايعه مرة بعد مرة لا يلزمه ثمن في PageV05P438
# المبايعة الثانية، ذكره في المجرد عن أبي حنيفة نصا، وفي نوادر أبي يوسف
~~برواية ابن سماعة: يلزمه كله ms5017 ا ه‍. قوله: (وقيل يلزم) أي في ما مثل كلما
~~وكذا الذي. قوله: (إلا في إذا) أي ونحوها مما لا يفيد التكرار مثل متى، وإن
~~قال في النهر وفي المبسوط: لو قال متى أو إذا إن بايعت لزمه الأول فقط،
~~بخلاف كلما وما ا ه‍. وزاد في المحيط الذي ا ه‍. ومقتضى ما مر عن الفتح أن
~~ما في المبسوط رواية عن أبي يوسف، وأن الأول قول الإمام ونقل ط التصريح
~~بذلك عن حاشية سري الدين على الزيلعي عن المحيط وغيره، لكن ما في المبسوط
~~هو الذي في كافي الحاكم ولم يذكر فيه خلافا، فكان هو المذهب:
# والحاصل الاتفاق على إفادة التكرار في كلما وعلى عدمها في إذا ومتى وإن
~~والخلاف في ما.
# قوله: (وعليه القهستاني والشرنبلالي) ومشى عليه أيضا في جامع الفصولين.
~~قوله: (ولو رجع عنه الكفيل الخ) في البزازية تبعا للمبسوط: لو رجع عن هذا
~~الضمان قبل أن يبايعه ونهاه عن مبايعته لم يلزمه بعد ذلك شئ، ولم يشترط
~~الولوالجي نهيه عند الرجوع حيث قال: لو قال رجعت عن الكفالة قبل المبايعة
~~لم يلزم الكفيل شئ وفي الكفالة بالذوب لا يصح، والفرق أن الأولى مبنية على
~~الامر دلالة وهذا الامر غير لازم، وفي الثانية مبنية على ما هو لازم ا ه‍.
~~وهو ظاهر. نهر: أي لان قوله:
# كفلت لك مما ذاب لك على فلان: أي بما ثبت لك عليه بالقضاء كفالة بمحقق
~~لازم، بخلاف بما بايعته فإنه لم يتحقق بعد بيانه ما في البحر عن المبسوط
~~لان لزوم الكفالة بعد وجود المبايعة وتوجه المطالبة على الكفيل، فأما قبل
~~ذلك هو غير مطلوب بشئ ولا ملتزم في ذمته شيئا فيصح رجوعه، يوضحه أن بعد
~~المبايعة إنما أوجبنا المال على الكفيل دفعا للغرور عن الطالب لأنه يقول:
~~إنما اعتمدت في المبايعة معه كفالة هذا الرجل، وقد اندفع هذا الغرور حين
~~نهاه عن المبايعة ا ه‍. قوله:
# (وبخلاف ما غصبك الناس الخ) مرتبط بالمتن.
# قال في الفتح قيد بقوله: فلانا ليصير ms5018 المكفول عنه معلوما، فإن جهالته
~~تمنع صحة الكفالة ا ه‍.
# وقد ذكر الشارح ست مسائل: ففي الأولى جهالة المكفول عنه، وفي الثانية
~~والثالثة والرابعة جهالة المكفول بنفسه وفي الخامسة والسادسة جهالة المكفول
~~له، وهذا داخل تحت قوله: الآتي ولا تصح بجهالة المكفول عنه الخ. قوله:
~~(كقوله: ما غصبك أهل هذه الدار الخ) أي لان فيه جهالة المكفول عنه، بخلاف
~~ما لو قال لجماعة حاضرين ما بايعتموه فعلي فإنه يصح، فأيهم بايعه فعلى
~~الكفيل.
# والفرق أنه في الأولى ليسوا معينين معلومين عند المخاطب وفي الثانية
~~معنيون.
# والحاصل أن جهالة المكفول له تمنع صحة الكفالة، وفي التخيير لا تمنع نحو
~~كفلت مالك على فلان أو فلان كذا في الفتح. نهر. وذكر في الفتح أنه يجب كون
~~أهل الدار ليسوا معينين معلومين عند المخاطب، وإلا فلا فرق. قوله: (أو علقت
~~بشرط صريح) عطف على قوله: بكلفت من حيث المعنى فإنه منجز، فهو في معنى قولك
~~إذا نجزت أو علقت الخ، والمراد بالصريح ما صرح به بأداة التعليق
~~PageV05P439
# وهي إن أو إحدى أخواتها، فدخل فيه بالأولى ما كان في معنى التعليق مثل
~~علي فإنه يسمى تقييدا بالشرط لا تعليقا محضا كما يعلم مما مر في بحث ما
~~يبطل تعليقه، أو المراد بالصريح ما قابل الضمني في قوله: ما بايعت فلانا
~~فعلي، فإن المعنى إن بايعت كما في الفتح، وقد عده في الهداية من أمثلة
~~المعلق بالشرط، فافهم. قوله: (ملائم) أي موافق من الملاءمة بالهمز وقد تقلب
~~ياء. قوله: (بأحد أمور) متعلق بموافق والباء للسببية ط. قوله: (بكونه شرطا
~~الخ) بدل من أحد أمور بدل مفصل من مجمل ط وعبر في الفتح بدل الشرط بالسبب
~~وقال: فإن استحقاق المبيع سبب لوجود الثمن على البائع للمشتري. قوله: (أو
~~جحدك المودع) ومثله: إن أتلف لك المودع وكذا كل الأمانات كما قدمناه عن
~~الفصولين. قوله: (أو قتلك) أي خطأ كما في الفتح عن الخلاصة، وقدمناه عن
~~الكافي، وقدمنا أيضا عن عدة كتب أن الكفالة بالدية لا تصح، فليتأمل. ms5019 قوله:
~~(فعلي الدية) أراد بها البدل فيشمل باقي الأمثلة. قوله: (ورضي به المكفول)
~~أي المكفول له. قوله: (بخلاف إن أكلك السبع) لان فعله غير مضمون لحديث جرح
~~العجماء جبار قوله: (أو شرطا لامكان الاستيفاء الخ) أي لسهولة تمكن الكفيل
~~من استيفاء المال من الأصيل قال في الفتح: فإن قدومه سبب موصل للاستيفاء
~~منه. قوله:
# (وهو معنى قوله): أي ما ذكر من كون التقدير: فعلي ما عليه من الدين هو
~~معنى قوله: وهو مكفول عنه. قوله: (أو مضاربه) الضمير فيه وفيما بعده يرجع
~~إلى المكفول عنه ا ه‍ ح وقد أفاد أنه لا بد أن يكون قدوم زيد وسيلة للأداء
~~في الجملة وإن لم يكن أصيلا، بخلاف ما إذا كان أجنبيا من كل وجه، وهذا ما
~~حققه في النهر والرملي في حاشية البحر ردا على ما فهمه في البحر.
# قلت: ومن أمعن النظر في كلام البحر لم يجده مخالفا لذلك بل مراده ما ذكر،
~~فإنه ذكر أولا أن كلام القنية شامل لكون زيد أجنبيا ثم قال: والحق أنه لا
~~يلزم أن يكون مكفولا عنه لما في البدائع، لان قدومه وسيلة إلى الأداء في
~~الجملة لجواز أن يكون مكفولا عنه أو مضاربة ا ه‍ ثم قال: وعبارة البدائع
~~أزالت اللبس وأوضحت كل تخمين وحدس ا ه‍. فهذا ظاهر في أنه لم يرد الأجنبي
~~من كل وجه تأمل. قوله: (وأمثلته كثيرة) منها ما في الدراية: ضمنت كل مالك
~~على فلان إن توى، وكذا إن مات ولم يدع شيئا فأنا ضامن، وكذا إن حل مالك على
~~فلان ولم يوافك به فهو علي، وإن حل مالك على فلان أو إن مات فهو علي،
~~وقدمنا عن الخانية: إن غاب ولم أوافك به فأنا ضامن لما عليه، فهذا على أن
~~يوافي به بعد الغيبة وعن محمد: إن لم يدفع مديونك أو إن لم يقضه فهو علي،
~~ثم إن الطالب تقاضى المطلوب فقال المديون لا أدفعه ولا أقضيه وجب على
~~الكفيل الساعة وعنه أيضا: وإن لم يعطك فأنا ms5020 ضامن فمات قبل أن يتقاضاه
~~ويعطيه بطل الضمان، ولو بعد التقاضي قال أنا أعطيك فإن أعطاه مكانه أو ذهب
~~به إلى السوق أو منزله وأعطاه جاز، وإن طال ذلك ولم يعطه لزم الكفيل. وفي
~~القنية: إن لم يؤد فلان ما لك عليه إلى ستة أشهر فأنا ضامن له، يصح التعليق
~~لأنه شرط متعارف. نهر. PageV05P440
# قلت: ويقع كثيرا في زماننا: إن راح لك شئ عنده فأنا ضامن، وهذا معنى
~~قوله: المار: إن توى: أي هلك، وسيأتي في الحوالة أن التوي عند الامام لا
~~يتحقق لا بموته مفلسا.
# مطلب في تعليق الكفالة بشرط غير ملائم وفي تأجيلها قوله: (ولا تصح إن
~~علقت بغير ملائم الخ) اعلم أن هاهنا مسألتين:
# إحداهما: تأجيل الكفالة إلى أجل مجهول، فإن كان مجهولا جهالة متفاحشة
~~كقوله: كفلت لك بزيد أو كفلت بمالك عليه إلى أن يهب الريح أو إلى أن يجئ
~~المطر لا يصح، ولكن تثبت الكفالة ويبطل الاجل، ومثله إلى قدوم زيد وهو غير
~~مكفول به، وإن كان مجهولا جهالة غير متفاحشة مثل إلى الحصاد أو الدياس أو
~~المهرجان أو العطاء أو صوم النصارى جازت الكفالة والتأجيل وكذلك الحوالة،
~~ومثله: إلى أن يقدم المكفول به من سفره، صرح بذلك كله في كافي الحاكم، وكذا
~~في الفتح وغيره بلا حكاية خلاف، وهذا لا نزاع فيه.
# المسألة الثانية: تعليق الكفالة بالشرط، وهذا لا يخلو إما أن يكون شرطا
~~ملائما أو لا، ففي الأول تصح الكفالة والتعليق وقد مر، وفي الثاني وهو
~~التعليق بشرط غير ملائم، مثل أن يقول: إذا هبت الريح أو إذا جاء المطر أو
~~إذا قدم فلان الأجنبي فأنا كفيل بنفس فلان أو بما لك عليه فالكفالة باطلة
~~كما نقله في الفتح عن المبسوط والخانية وصرح به أيضا في النهاية والمعراج و
~~العناية وشرح الوقاية، ومثله في أجناس الناطفي حيث قال: كل موضع أضاف
~~الضمان إلى ما هو سبب للزوم المال فذلك جائز، وكل موضع أضاف الضمان إلى ما
~~ليس بسبب اللزوم فذلك باطل كقوله: إن ms5021 هبت الريح فما لك على فلان فعلي ا ه‍.
~~وجزم بذلك الزيلعي وصاحب البحر والنهر والمنح. ولكن وقع في كثير من الكتب
~~أنه يبطل التعليق وتصح الكفالة ويلزم المال حالا، منها حاشية الهداية
~~للخبازي وغاية البيان، وكذلك الكفاية للبيهقي حيث قال: فإن قال إذا هبت
~~الريح أو دخل زيد الدار فالكفالة جائزة والشرط باطل والمال حال، وكذا في
~~شرح العيون لأبي الليث والمختار، ووقع اختلاف في نسخ الهداية ونسخ الكنز،
~~ففي بعضها كالأول وفي بعضها كالثاني، وقد مال إلى الثاني العلامة الطرسوسي
~~في أنفع الوسائل وأرجع ما مر عن الخانية وغيرها إليه، ورد عليه العلامة
~~الشرنبلالي في رسالة خاصة، وادعى أن ما في الخبازية مؤول وأرجعه إلى ما في
~~الخانية وغيرها، ورد أيضا على قول الدرر: إن في المسألة قولين.
# أقول: والانصاف ما في الدرر، لان ارتكاب تأويل هذه العبارات وإرجاع بعضها
~~إلى البعض يحتاج إلى نهاية التكلف والتعسف، والأولى اتباع ما مشى عليه
~~جمهور شراح الهداية وشراح الكنز وغيرهم للمبسوط والخانية من بطلان الكفالة.
~~قوله: (وما في الهداية) حيث قال: لا يصح التعليق بمجرد الشرط، كقوله: إن
~~هبت الريح أو جاء المطر، إلا أنه تصح الكفالة ويجب المال حالا، لان الكفالة
~~لما صح تعليقها بالشرط لا تبطل بالشروط الفاسدة كالطلاق والعتاق، وتبعه
~~صاحب الكافي. لكن في بعض نسخ الهداية بعد قوله: أو جاء المطر: وكذا إذا جعل
~~واحدا منها أجلا، وحينئذ فقوله: إلا أنه تصح الكفالة الخ راجع إلى مسألة
~~الاجل فقط، ولا ينافيه قوله: لان الكفالة لما صح تعليقها بالشرط الخ، لان
~~المراد به الشرط الملائم، وقد أطال الكلام على تأويل عبارة الهداية في
~~PageV05P441
# البحر والنهر وغيرهما. قوله: (نعم لو جعله أجلا) أي بأن قال إلى هبوب
~~الريح أو مجئ المطر ونحوه مما هو مجهول جهالة متفاحشة فيبطل التأجيل وتصح
~~الكفالة، بخلاف ما كانت جهالته غير متفاحشة كالحصاد ونحوه فإنها تصح إلى
~~الاجل كما قدمناه آنفا. قوله: (في تعليق) نحو: إن غصبك إنسان شيئا فأنا
~~كفيل ا ه‍ ms5022 ح. ويستثنى منه ما سيأتي متنا آخر الباب، وهو ما لو قال له اسلك
~~هذا الطريق الخ، وسيأتي بيانه. قوله: (وإضافة) نحو ما ذاب لك على الناس
~~فعلي ا ه‍ ح. وقد صرح أيضا في الفتح بأنه من جهالة المضمون في الإضافة.
# قلت: ووجهه أن ما ذاب ماض أريد به المستقبل كما يأتي فكان مضافا إلى
~~المستقبل معنى، وعن هذا جعل في الفصول العمادية المعلق من المضاف لان
~~المعلق واقع في المستقبل أيضا وقدمنا أن في الهداية جعل ما بايعت فلانا من
~~المعلق لأنه في حكمه من حيث وقوع كل منهما في المستقبل، وبه ظهر أن كلا
~~منهما يطلق على الآخر نظرا إلى المعنى، وأما بالنظر إلى اللفظ فما صرح فيه
~~بأداة الشرط فهو معلق وغيره مضاف وهو الأوضح، فلذا غاير بينهما تبعا للفتح.
~~فافهم. قوله: (لا تخيير) بالخاء المعجمة، وسماه تخييرا لكون المكفول له
~~مخيرا كما ذكره، لكن الواقع في عبارة الفتح وغيره تنجيز بالجيم والزاي وهو
~~الأصوب، لان المراد به الحال المقابل للتعليق والإضافة المراد بهما
~~المستقبل، ووجه جواز جهالة المكفول عنه في التنجيز دون التعليق كما في
~~الفتح أن القياس يأتي جواز إضافة الكفالة، لأنها تمليك في حق الطالب، وإنما
~~جوزت استحسانا للتعامل والتعامل فيما إذا كان المكفول عنه معلوما ما فبقي
~~المجهول على القياس. قوله: (والتعيين للمكفول له لأنه صاحب الحق) كذا في
~~البحر عند قوله: وبالمال ولو مجهولا وتبعه في النهر. لكن جعل في الفتح
~~الخيار للكفيل. ونصه.
# ولو قال رجل كفلت بمالك على فلان أو مالك على فلان رجل آخر جاز لأنها
~~جهالة المكفول عنه في غير تعليق. ويكون الخيار للكفيل ا ه‍. ومثله ما في
~~كافي الحاكم: ولو قال أنا كفيل بفلان أو فلان كان جائزا يدفع أيهما شاء
~~الكفيل فيبرأ عن الكفالة. ثم قال: وإذا كفل بنفس رجل أو بما عليه وهو مائة
~~درهم كان جائزا، وكان عليه أي ذلك شاء الكفيل، وأيهما دفع فهو برئ ا ه‍.
~~وبه علم أن ما ms5023 هنا قول آخر أو سبق قلم. قوله: (ولا بجهالة المكفول له)
~~يستثنى منه الكفالة في شركة المفاوضة فإنها تضح مع جهالة المكفول له
~~لثبوتها ضمنا لا صريحا كما ذكره في الفتح من كتاب الشركة. قوله:
# (وبه) أي ولا تصح بجهالة المكفول به، والمراد هنا النفس لا المال، لما
~~تقدم من أن جهالة المال غير مانعة من صحة الكفالة، والقرينة على ذلك
~~الاستدراك ا ه‍ ح.
# قلت: والظاهر أن المانع هنا جهالة متفاحشة، لما علمت آنفا من قول الكافي:
~~لو قال أنا كفيل بفلان أو فلان جاز. تأمل. قوله: (مطلقا) أي سواء كانت في
~~تعليق أو إضافة أو تنجيز.
# قال في الفتح: والحاصل أن جهالة المكفول له تمنع صحة الكفالة مطلقا،
~~وجهالة المكفول به لا تمنعها مطلقا، وجهالة المكفول عنه في التعليق،
~~والإضافة تمنع صحة الكفالة، وفي التنجيز لا تمنع ا ه‍.
# ومراده بالمكفول به المال عكس ما في الشرح. قوله: (جاز) لان الجهالة في
~~الاقرار لا تمنع صحته. بحر PageV05P442
# عن البزازية. وذكر عنها أيضا: لو شهد على رجل أنه كفل بنفس رجل نعرفه
~~بوجهه إن جاء لكن لا نعرفه باسمه جاز. قوله: (لم يضمن) لان فعله جبار كما
~~مر في إن أكلك سبع. قوله: (أي ما ثبت) قال في المنصورية: الذوب واللزوم
~~يراد بهما القضاء، فما لم يقض بالمكفول به بعد الكفالة على المكفول عنه لا
~~يلزم الكفيل، وهذا في غير عرف أهل الكوفة، أما عرفنا فالذوب واللزوم عبارة
~~عن الوجوب فيجب المال وإن لم يقض به ا ه‍ ط. وهذا: أي ما ذاب ماض أريد به
~~المستقبل كما في الهداية وسيذكره الشارح أيضا: أي لأنه معنى الشرط كما
~~تقدم، فلا يلزم الكفيل ما لم يقض به على الأصيل بعد الكفالة، لكنه هنا لا
~~يلزمه شئ لجهالة المكفول عنه. قوله: (مثال للأول) وهو جهالة المكفول عنه.
~~قوله:
# (ونحوه ما بايعت الخ) أي هو مثال للأول أيضا. قوله: (مثال للثاني) أي
~~جهالة المكفول له. قوله: (ولا تصح بنفس حد، وقصاص) أما ms5024 لو كفل بنفس من عليه
~~الحد تصح، لكن هذا في الحدود التي فيها للعباد حق كحد القذف، بخلاف الحدود
~~الخالصة كما تقدم بيانه. قوله: (مستأجرة له) أي للحمل. قوله:
# (لأنه يلزم الخ) قال في الدرر: لأنه استحق عليه الحمل على دابة معينة،
~~والكفيل لو أعطى دابة من عنده لا يستحق الأجرة لأنه أتى بغير المعقود عليه،
~~ألا ترى أن المؤجر لو حمله على دابة أخرى لا يستحق الأجرة فصار عاجزا
~~ضرورة، وكذا العبد للخدمة، بخلاف ما إذا كانت الدابة غير معينة، لان الواجب
~~على المؤجر الحمل مطلقا، والكفيل يقدر عليه بأن يحمل على دابة نفسه ا ه‍.
~~قوله: (لا التسليم) لان لو كان الواجب التسليم لزم صحة الكفالة في المعينة
~~أيضا، لان الكفالة بتسليمها صحيحة كما يأتي. قوله:
# (ولا بمبيع قبل قبضه) بأن يقول للمشتري إن هلك المبيع فعلي. درر، لان
~~ماليته غير مضمونة على الأصيل، فإنه لو هلك ينفسخ البيع ويجب رد الثمن كما
~~ذكره صدر الشريعة. قوله: (ومرهون وأمانة) اعلم أن الأعيان إما مضمونة على
~~الأصيل أو أمانة. فالثاني كالوديعة ومال المضاربة والشركة والعارية
~~والمستأجر في يد المستأجر، والمضمونة إما بغيرها كالبيع قبل القبض والرهن
~~فإنهما مضمونان بالثمن والدين، وإما بنفسها كالمبيع فاسدا والمقبوض على سوم
~~الشراء والمغصوب ونحوه مما تجب قيمته عند الهلاك، وهذا تصح الكفالة به كما
~~يذكره المصنف دون الأولين لفقد شرطها، وهو أن يكون المكفول مضمونا على
~~الأصيل لا يخرج عنه إلا بدفع عينه أو بدله، هذا خلاصة ما في البحر وغيره.
~~قوله: (فلو بتسليمها صح في الكل) أي في الأمانات والمبيع والمرهون، فإذا
~~كانت قائمة وجب تسليمها، وإن هلكت لم يجب على الكفيل شئ كالكفيل بالنفس،
~~وقيل إن وجب تسليمها على الأصيل كالعارية والإجارة جازت الكفالة بتسليمها
~~وإلا فلا. درر. أي وأن لم يجب تسليمها على الأصيل كالوديعة ومال المضاربة
~~والشركة فلا تجوز، لان الواجب عليه عدم المنع عند الطلب لا الرد، وهذا
~~التفصيل جزم به شراح الهداية. قوله: (ورجحه الكمال) أي رجح ms5025 ما في الدرر من
~~صحتها في تسليم الأمانات كغيرها. PageV05P443
# وحاصل ما ذكره الوجه عندي صحة الكفالة بتسليم الأمانة، إذ لا شك في وجوب
~~ردها عند الطلب، غير أنه في الوديعة وأخويها يكون بالتخلية، وفي غيرها بحمل
~~المردود إلى ربه.
# قال في الذخيرة: الكفالة بتمكين المودع من الاخذ صحيحة ا ه‍. وما ذكره
~~السرخسي من أن الكفالة بتسليم العارية باطلة فهو باطل. لما في الجامع
~~الصغير والمبسوط أنها صحيحة. ونص القدوري أنها بتسليم المبيع جائزة، وأقره
~~في الفتح وانتصر له في العناية بأنه لعله اطلع على رواية أقوى من ذلك
~~فاختارها.
# واعترضه في النهر بأنه أمر موهوم. قال في البحر: ورده على السرخسي مأخوذ
~~من معراج الدراية ويساعده قول الزيلعي: ويجوز في الكل أن يتكفل بتسليم
~~العين مضمونة أو أمانة. وقيل إن كان تسليمه واجبا على الأصيل كالعارية
~~والإجارة جاز وإلا فلا، فأفاد أن التفصيل بين أمانة وأمانة ضعيف ا ه‍.
~~قوله: (فلو هلك المستأجر) بفتح الجيم.
# قال في الفتح: ولو عجز أي عن التسليم بأن مات العبد المبيع أو المستأجر
~~أو الرهن انفسخت الكفالة على وزان كفالة النفس. قوله: (وصح لو ثمنا) أي صح
~~تكفله الثمن عن المشتري، واحترز به عن تكفل المبيع عن البائع فإنه لا يصح،
~~لأنه مضمون بغيره وهو الثمن كما تقدم، والمراد بقوله: لو ثمنا أي ثمن مبيع
~~بيعا صحيحا، لما في النهر عن التاترخانية لو ظهر فساد البيع رجع الكفيل بما
~~أداه على البائع، وإن شاء على المشتري، ولو فسد بعد صحته بأن ألحقا به شرطا
~~فاسدا فالرجوع للمشتري على البائع: يعني والكفيل يرجع بما أداه على
~~المشتري، وكأن الفرق بينهما أنه بظهور الفساد تبين أن البائع أخذ شيئا لا
~~يستحقه فيرجع الكفيل عليه، وإن ألحقا به شرطا فاسدا لم يتبين أن البائع حين
~~قبضه قبض شيئا لا يستحقه ا ه‍. وفيه أيضا وقالوا لو استحق المبيع برئ
~~الكفيل بالثمن ولو كانت الكفالة لغريم البائع، ولو رد عليه بعيب بقضاء أو
~~بغيره أو بخيار رؤية ms5026 أو شرط برئ الكفيل إلا أن تكون الكفالة لغريم فلا
~~يبرأ، والفرق بينهما فيما يظهر أنه مع الاستحقاق تبين أن الثمن غير واجب
~~على المشتري، وفي الرد بالعيب ونحوه وجب المسقط بعدما تعلق حق الغريم به
~~فلا يسري عليه ا ه‍. قوله:
# (إلا أن يكون الخ) قال في النهر: وقدمنا أنه لو كفل عن صبي ثمن متاع
~~اشتراه لا يلزم الكفيل شئ، ولو كفل بالدرك بعد قبض الصبي الثمن لا يجوز وإن
~~قبله جاز ا ه‍. ومسألة الدرك فيما لو كان الصبي بائعا وهو الذي قدمه في
~~النهر عند قول الكنز: إذا كان دينا صحيحا. قوله: (وكذا لو مغصوبا الخ) لأن
~~هذه الأعيان مضمونة بنفسها على الأصيل فيلزم الضامن إحضارها وتسليمها، وعند
~~الهلاك تجب قيمتها، وإن مستهلكة فالضمان لقيمتها. نهر بخلاف الأعيان
~~المضمونة بغيرها كالمبيع والرهن، بخلاف الأمانات على ما تقدم. زيلعي. قوله:
~~(وإلا فهو أمانة كما مر) أي في البيوع، وإذا كان أمانة لا يكون من هذا
~~النوع بل من نوع الأمانات وقد مر حكمها. قوله: (وبدل صلح عن دم) أي لو كان
~~البدل عبدا مثلا فكفل به إنسان صحت، فإن هلك قبل القبض فعليه قيمته. بحر.
~~وتقييده بالدم يفيد أن الكفالة ببدل الصلح في المال لا تصح، لأنه إذا هلك
~~انفسخ لكونه كالبيع ط. قوله: (وخلع) عطف PageV05P444
# على صلح: أي وبدل خلع. قوله: (ومهر) أي وبدل مهر، فتصح الكفالة في هذه
~~المواضع بالعين كعبد مثلا، لأن هذه الأشياء، لا تبطل بهلاك العين كما في
~~البحر. قوله: (بنوعيها) أي بالنفس والمال. قوله:
# (ولو فضوليا) أي ويتوقف على إجازة الطالب، وبه ظهر أن شرط الصحة مطلق
~~القبول. وأما قبول الطالب بخصوصه فهو شرط النفاذ، كما أفاده ابن الكمال.
~~وفي كافي الحاكم: كفل بكذا عن فلان لفلان فقال قد فعلت والطالب غائب ثم قدم
~~فرضي بذلك جاز، لان خاطب به مخاطبا وإن لم يكن وكيلا، وللكفيل أن يخرج من
~~الكفالة قبل قدوم الطالب.
# وفي البحر عن السراج: لو قال ضمنت ما ms5027 لفلان على فلان وهما غائبان فقبل
~~فضولي ثم بلغهما وأجازا: فإن أجاب المطلوب أولا ثم الطالب جازت وكانت كفالة
~~بالامر، وإن بالعكس كانت بلا أمر، وإن لم يقبل فضولي لم تجز مطلقا، وإن كان
~~الطالب حاضرا وقبل ورضي المطلوب: فإن رضي قبل قبول الطالب رجع عليه، وإن
~~بعده فلا ا ه‍. علله في الخانية بأن الكفالة تمت: أي بقبول الطالب أولا
~~ونفذت ولزم المال الكفيل فلا تتغير بإجازة المطلوب ا ه‍. وبه علم أن إجازة
~~المطلوب قبل قبول الطالب بمنزلة الامر بالكفالة فللكفيل الرجوع بما ضمن،
~~فتنبه لذلك.
# مطلب في ضمان المهر تنبيه: قدمنا أنه لو كفل رجل لصبي صح بقبوله لو
~~مأذونا، وإلا فبقبول وليه أو قبول أجنبي وإجازة وليه، وإن لم يقبل عند أحد
~~فعلى الخلاف: أي فعندهما لا يصح، وعليه فلو ضمن للصغيرة مهرها لم يصح إلا
~~بقبول كما ذكر، وهذا لو أجنبيا. ففي باب الأولياء من الخانية: زوج صغيرته
~~وضمن لها مهرها عن الزوج صح إن لم يكن في مرض موته، فإذا بلغت وضمنت الأب
~~لم يرجع على الزوج إلا إذا كان بأمره، وإن زوج ابنه الصغير وضمن عنه المهر
~~في صحته جاز ويرجع بما ضمن في مال الصغير قياسا، وفي الاستحسان لا يرجع،
~~وتمامه هناك. قوله: (واختاره الشيخ قاسم) حيث نقل اختيار ذلك عن أهل
~~الترجيح كالمحبوبي والنسفي وغيرهما وأقره الرملي، وظاهر الهداية ترجيحه
~~لتأخيره دليلهما وعليه المتون. قوله: (ولو أخبر عنها الخ) بيان لاستثناء
~~مسألتين من قوله: ولا تصح بلا قول الطالب وفي استثناء الأولى نظر كما يظهر
~~من التعليل. قوله: (بمال فلان) الأولى جعل ما موصولة وجعل اللام متصلة
~~بفلان على أنها جارة كما يوجد في بعض النسخ. قوله: (وإرث المريض) قيد به،
~~لأنه قال هذا في الصحة لم يجز ولم يلزم الكفيل شئ، وهذا قول محمد، وهو قول
~~أبو يوسف الأول، ثم رجع وقال: الكفالة جائزة. كافي وجزم بالأول في الفتح عن
~~المبسوط. قوله:
# (الملي) أي الذي عنده ما يفي بدينه. قوله: ms5028 (لأنها وصية) تعليل للثانية،
~~وترك تعليل الأولى لظهوره، فإن الاخبار عن العقد إخبار عن ركنية الايجاب
~~والقبول ا ه‍ ح. فليست في الحقيقة كفالة بلا قبول، PageV05P445
# وما ذكره في وجه الاستحسان من أنها وصية هو أحد وجهين في الهداية. قال
~~ولهذا تصح وإن لم يسم المكفول لهم، وإنما تصح إذا كان له مال. الوجه
~~الثاني: أن المريض قائم مقام الطالب لحاجته إليه تفريغا لذمته وفيه نفع
~~للطالب، فصار كما إذا حضر بنفسه، فعلى الأول هي وصية لا كفالة، وعلى الثاني
~~بالعكس. واعترض الأول بأنه يلزم عدم الفرق بين حال الصحة والمرض إلا أن
~~يؤول بأنه في معنى الوصية، وفيه بعد.
# واعترض الثاني في البحر بأنه لا فائدة في الكفالة، لأنا حيث اشترطنا وجود
~~المال فالوارث يطالب به على كل حال. وأجاب بأن فائدته تظهر في تفريغ ذمته.
~~تأمل.
# قال في النهر: والاستثناء على الأول منقطع وعلى الثاني متصل، ولذا كان
~~أرجح، إلا أن مقتضاه مطالبة الوارث وإن لم يكن للميت مال ا ه‍.
# قلت: الظاهر أن هذا وصية من وجه وكفالة من وجه، فيراعى الشبه من الطرفين
~~لأنهم ذكروا للاستحسان وجهين متنافيين، فعلم أن المراد مراعاتهما بالقدر
~~الممكن وإلا لزم إلغاؤهما. قوله: (الصحة أوجه) أيده في الحواشي السعدية بأن
~~الوارث حيث كان مطالبا بالدين في الجملة كان فيه شبهة الكفالة عن نفسه في
~~الجملة، فكان ينبغي أن لا تجوز كفالته، فإذا جازت لما مر في الوجهين فكفالة
~~الأجنبي وهي سالمة عن هذا المانع أولى أن تصح ا ه‍. وأقره في النهر. قوله:
~~(وحقق أنها كفالة) أي وبنى عليه صحتها من الأجنبي، لكن يرد عليه إلغاء أحد
~~وجهي الاستحسان، وإذا مشينا على ما قلنا من إعمال الوجهين وتوفير الشبهين
~~بالوصية والكفالة لم يضرنا، لان الأجنبي يصح كونه وصيا وكونه كفيلا، قوله:
~~(لكن يرد عليه توقفها على المال) حيث قد يكون المريض مليا، والكفالة عن
~~المريض لا تتوقف على المال.
# قلت: وهذا وارد على كونها كفالة من كل وجه، وقد علمت أن ms5029 لها شبهين،
~~واشتراط المال مبني على شبه الوصية، كما أن اشتراط المرض مبني على شبه
~~الكفالة دون الوصية. قوله: (لم أره) أصل التوقف لصاحب البحر والجواب لصاحب
~~النهر، ولا يخفى عدم إفادته رفع التوقف لان مبنى التوقف وجود الشبهين. نعم
~~على ما حققه في الفتح من أنها كفالة حقيقة لا ينتظر لكن علمت ما فيه.
# وقد يقال: إن اشتراط المال مبني على شبه الوصية دون الكفالة كما علمت،
~~وبه يظهر أنه ليس المراد دفع الورثة من مالهم بل من مال الميت، وذلك يفيد
~~الانتظار، ويفيد أيضا أنه لو هلك المال بعد الموت لا يلزم الورثة لم أره
~~صريحا. قوله: (ولو ضمنه) أي لو ضمن وارث المريض الملي بعد موته في غيبة
~~الطالب. قوله: (ولعله قول الثاني لما مر) أي من تجويزه الكفالة بلا قبول،
~~وهذا الحمل متعين لأنها إذا لم تصح عندهما في حال الصحة لا تصح بعد الموت
~~بالأولى، ولان وجه كونها كفالة في المرض قيام المريض مقام الطالب في
~~القبول. قوله: (اختلفا في الاخبار والانشاء) راجع لمسألة المصنف الأولى: أي
~~إذا قال أنا كفيل زيد فقال الطالب كنت مخبرا بذلك فلا يحتاج لقبولي وقال
~~الكفيل كنت منشئا PageV05P446
# للكفالة فالقول للمخبر، لأنه يدعي الصحة والآخر الفساد. كذا في شرح
~~الجامع لقاضيخان. قوله:
# (بدين ساقط) أي بسبب موته مفلسا. قوله: (عن ميت مفلس) هو من مات ولا تركة
~~له ولا كفيل عنه. بحر. قوله: (إلا إذا كان به كفيل أو رهن) استثناء من
~~قوله: ساقط ولو حذف ساقط أولا ثم علل بقوله لأنه يسقط بموته ثم استثنى منه
~~لكان أوضح: يعني أن الدين يسقط عن الميت المفلس إلا إذا كان به كفيل حال
~~حياته أو رهن.
# قال في البحر: قيد بالكفالة بعد موته، لأنه لو كفل في حياته ثم مات مفلسا
~~لم تبطل الكفالة، وكذا لو كان به رهن ثم مات مفلسا لا يبطل الرهن، لان سقوط
~~الدين في أحكام الدنيا في حقه للضرورة فتتقدر بقدرها فأبقيناه في حق الكفيل ms5030
~~والرهن لعدم الضرورة، كذا في المعراج. ولا يلزم مما ذكر صحة الكفالة به
~~حينئذ للاستغناء عنها بالكفيل وببيع الرهن ط. قوله: (أو ظهر له مال) في
~~كافي الحاكم: لو ترك الميت شيئا لا يفي لزم الكفيل بقدره. قوله: (على
~~الطريق) المراد به الحفر في غير ملكه. قوله: (لزمه ضمان المال في ماله
~~وضمان النفس على عاقلته) هذا زيادة من الشارح على ما في البحر. قوله: (وهو
~~الحفر الثابت حال قيام الذمة) والمستند يثبت أولا في الحال، ويلزمه اعتبار
~~قوتها حينئذ به لكونه محل الاستيفاء. بحر عن التحرير: أي ويلزم ثبوته في
~~الحال اعتبار قوة الذمة حين ثبوته به: أي بالدين، وقوله: لكونه محل
~~الاستيفاء زيادة من البحر على ما في التحرير. قوله: (وهذا) الإشارة إلى ما
~~في المتن. قوله: (مطلقا) أي ظهر له مال أولا. قوله: (ولو تبرع به) أي
~~بالدين: أي بإيفائه. قوله: (صح إجماعا) لأنه عند الامام وإن سقط، لكن سقوطه
~~بالنسبة إلى من هو عليه لا بالنسبة إلى من هو له، فإذا كان باقيا في حقه حل
~~له أخذه. قوله: (ولا تصح كفالة الوكيل بالثمن) وكذا عكسه، وهو توكيل الكفيل
~~بقبض الثمن كما سيأتي في الكفالة. بحر. قيد بالوكيل لان الرسول بالبيع يصح
~~ضمانه الثمن عن المشتري، ومثله الوكيل ببيع الغنائم عن الامام لأنه
~~كالرسول، وقيد بالثمن لان الوكيل بتزويج المرأة لو ضمن لها المهر صح لكونه
~~سفيرا ومعبرا. بحر. وقيد بالكفالة لأنه لو تبرع بأداء الثمن عن المشتري صح
~~كما في النهر عن الخانية. قوله: (فيما لو وكل ببيعه) الأولى أن يقول: أي
~~ثمن ما وكل ببيعه، قيد به لان الوكيل بقبض الثمن لو كفل به يصح كما في
~~البحر. قوله: (لان حق القبض له بالأصالة) ولذا لا يبطل بموت الموكل وبعزله،
~~وجاز أن يكون الموكل وكيلا عنه في القبض، وللوكيل عزله، وتمامه في البحر.
~~قوله: (ومفاده الخ) هو لصاحب البحر وتبعه في النهر. قوله: (لو أبرآه) بمد
~~الهمزة بضمير التثنية. قوله: (لما مر) أي في ms5031 الوكيل من قوله: لان حق القبض
~~له الخ. قوله: (ولان الثمن الخ) ذكره الزيلعي، وقوله: أمانة عندهما أي
~~PageV05P447
# عند الوكيل والمضارب وهذا بعد القبض، أشار به إلى أنه لا فرق في عدم صحة
~~الكفالة بين أن تكون قبل قبض الثمن أو بعده، ووجه الأول ما مر ووجه الثاني
~~أن الثمن بعد قبضه أمانة عندهما غير مضمونة أو بعده، ووجه الأول ما مر ووجه
~~الثاني أن الثمن بعد قبضه أمانة عندهما غير مضمونة والكفالة غرامة، وفي ذلك
~~تغيير لحكم الشرع بعد ضمانه بلا تعد، وأيضا كفالتهما لما قبضاه كفالة
~~الكفيل عن نفسه، وأما ما مر من صحة الكفالة بتسليم الأمانة فذاك في كفالة
~~من ليست الأمانة عنده. قوله: (ولا تصح للشريك الخ) مفهومه أنه لو ضمن أجنبي
~~لاحد الشريكين بحصته تصح، والظاهر أنه يصح مع بقاء الشركة، فما يؤديه
~~الكفيل يكون مشتركا بينهما كما لو أدى الأصيل، تأمل.
# قوله: (ولو بإرث) تفسير للاطلاق، وأشار به إلى أن ما وقع في الكنز وغيره
~~من فرض المسألة في ثمن المبيع غير قيد. قوله: (مع الشركة) بأن ضمن نصفا
~~شائعا. قوله: (يصير ضامنا لنفسه) لأنه ما من جزء يؤديه المشتري أو الكفيل
~~من الثمن إلا لشريكه فيه نصيب. زيلعي. قوله: (ولو صح في حصة صاحبه) بأن كفل
~~نصفا مقدرا. قوله: (وذا لا يجوز) لان القسمة عبارة عن الافراز والحيازة،
~~وهو أن يصير حق كل واحد منهما مفرزا في حيز على جهة وذا لا يتصور في غير
~~العين، لان الفعل الحسي يستدعي محلا حسيا والدين حكمي، وتمامه في الزيلعي
~~قوله: (نعم لو تبرع جاز) أي لو أدى نصيب شريكه بلا سبق ضمان جاز ولا يرجع
~~بما أدى، بخلاف صورة الضمان، فإنه يرجع بما دفع إذ قضاه على فساد كما في
~~جامع الفصولين قوله: (كما لو كان صفقتين) بأن سمى كل منهما لنصيبه ثمنا صح
~~ضمان أحدهما نصيب الآخر لامتياز نصيب كل منهما فلا شركة بدليل أن له: أي
~~للمشتري قبول نصيب أحدهما فقط، ولو قبل ms5032 الكل ونقد حصة أحدهما كان للناقد
~~قبض نصيبه، وقد اعتبروا هنا لتعدد الصفقة تفصيل الثمن وذكروا في البيوع أن
~~هذا قولهما، وأما قوله: فلا بد من تكرار لفظ بعت. بحر. قوله: (ولا تصح
~~الكفالة بالعهدة) بأن يشتري عبدا فيضمن رجل العهدة للمشتري. نهر.
# قوله: (لاشتباه المراد بها) لانطلاقها على الصك القديم أي الوثيقة التي
~~تشهد للبائع بالملك وهي ملكه، فإذا ضمن بتسليمها للمشتري لم يصح، لأنه ضمن
~~ما لم يقدر عليه وعلى العقد وحقوقه وعلى الدرك وخيار الشرط فلم تصح الكفالة
~~للجهالة نهر.
# قلت: فلو فسرها بالدرك صح، كما لو اشتهر إطلاقها عليه في العرف لزوال
~~المانع. تأمل.
# قوله: (ولا بالخلاص) أي عند الامام. وقالا تصح، والخلاف مبني على تفسيره،
~~فهما فسراه بتخليص المبيع إن قدر عليه ورد الثمن إن لم يقدر عليه، وهذا
~~ضمان الدرك في المعنى، وفسره الامام بتخليص المبيع فقط ولا قدرة له عليه.
~~نهر. قوله: (متى أدى بكفالة فاسدة رجع كصحيحة) لم أر هذه العبارة في جامع
~~الفصولين وإنما قال في صورة الضمان: أي ضمان أحد الشريكين يرجع بما دفع إذ
~~قضاه على فساد فيرجع، كما لو أدى بكفالة فاسدة. ونظيره: لو كفل ببدل
~~الكتابة لم يصح فيرجع بما أدى إذ حسب أن مجبر على ذلك لضمانه السابق،
~~وبمثله لو أدى من غير سبق ضمان لا يرجع لتبرعه، PageV05P448
# وكذا وكيل البيع إذا ضمن الثمن لموكله لم يجز فيرجع لو أدى بغير ضمان جاز
~~ولا يرجع ا ه‍ قوله:
# (ولو كفل بأمره) شمل الآمر حكما، كما إذا كفل الأب عن ابنه الصغير مهر
~~امرأته ثم مات الأب وأخذ من تركته كان للورثة الرجوع في نصيب الابن، لأنه
~~كفالة بأمر الصبي حكما لثبوت الولاية، فإن أدى بنفسه، فإن أشهد رجع وإلا
~~لا، كذا في نكاح المجمع، وكما لو جحد الكفالة فبرهن لا مدعي عليها بالامر
~~وقضى على الكفيل فأدى فإنه يرجع وإن كان متناقضا لكونه صار مكذبا شرعا
~~بالقضاء عليه، كذا في تلخيص الجامع الكبير. نهر. وقدمنا قريبا ms5033 عند قول
~~الشارح ولو فضوليا أن إجازة المطلوب قبل قبول الطالب بمنزلة الامر
~~بالكفالة، ونقله أيضا في الدر المنتقى عن القهستاني عن الخانية، وتأتي
~~الإشارة إليه في كلام الشارح قريبا. قوله: (أي بأمر المطلوب) فلو بأمر
~~أجنبي فلا رجوع أصلا، ففي نور العين عن الفتاوى الصغرى: أمر رجلا أن يكفل
~~عن فلان لفلان فكفل وأدى لم يرجع على الآمر ا ه‍. قوله: (أو على أنه علي)
~~أي على أن ما تضمنه يكون علي قال في الفتح: فلو قال اضمن الألف التي لفلان
~~علي لم يرجع عليه عند الأداء لجواز أن يكون القصد ليرجع أو لطلب التبرع فلا
~~يلزم المال، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد ا ه‍. لكن في النهر عن الخانية علي
~~كعني، فلو قال اكفل لفلان بألف درهم علي أو أنقده ألف درهم علي أو اضمن له
~~الألف التي علي أو اقضه ما له علي ونحو ذلك رجع بما دفع في رواية الأصل،
~~وعن أبي حنيفة في المجرد: إذا قال لآخر اضمن لفلان الألف التي له علي
~~فضمنها وأدى إليه لا يرجع ا ه‍. فعلم أن ما في الفتح على رواية المجرد، وقد
~~جزم في الولوالجية بالرجوع، وإنما حكي الخلاف في نحو اضمن له ألف درهم إذا
~~لم يقل عني أو هي له علي ونحوه، فعندهما: لا يرجع إلا إذ كان خليطا. وعند
~~أبي يوسف: يرجع مطلقا، ومثله في الذخيرة، وكذا في كافي الحاكم. قال في
~~النهر وأجمعوا على أن المأمور لو كان خليطا رجع، وهو الذي في عياله من والد
~~أو ولد أو زوجة أو أجير والشريك شركة عنان، كذا في الينابيع. وقال في
~~الأصل: والخليط أيضا الذي يأخذ منه ويعطيه ويداينه ويضع عنده المال،
~~والظاهر أن الكل يعطى لهم حكم الخليط، وتمامه فيه.
# قلت: وما استظهره مصرح به في كافي الحاكم. قوله: (وهو غير صبي الخ) قال
~~في جامع الفصولين: الكفالة بأمر إنما توجب الرجوع لو كان الآمر ممن يجوز
~~إقراره على نفسه، فلا يرجع على صبي ms5034 محجور ولو أمره، ويرجع على القن بعد
~~عتقه ا ه‍. قال في البحر: بخلاف المأذون فيهما لصحة أمره وإن لم يكن أهلا
~~لها: أي للكفالة. قوله: (رجع بما أدى) شمل ما إذا صالح الكفيل الطالب عن
~~الألف بخمسمائة فيرجع بها لا بألف لأنه إسقاط، أو إبراء كما في البحر: وقال
~~أيضا: إن قوله: رجع بما أدى مقيد بما إذا دفع ما وجب دفعه على الأصيل، فلو
~~كفل عن المستأجر بالأجرة فدفع الكفيل قبل الوجوب لا رجوع له كما في إجارات
~~البزازية ا ه‍.
# قلت: ونظيره ما لو أدى الأصل قبله، ففي حاوي الزاهدي: الكفيل بأمر الأصيل
~~أدى المال إلى الدائن بعدما أدى الأصيل ولم يعلم به لا يرجع به لأنه شئ
~~حكمي، فلا فرق فيه بين العلم PageV05P449
# والجهل كعزل الوكيل ا ه‍: أي بل يرجع على الدائن. قوله: (إن أدى بما ضمن)
~~الأولى حذف الباء.
# قوله: (وإن أدى أردأ) إن وصلية: أي إن لم يؤد ما ضمن لا يرجع بما أدى بل
~~بما ضمن، كما إذا ضمن بالجيد فأدى الأردأ أو بالعكس. قوله: (لملكه الدين
~~بالأداء الخ) أي يرجع بما ضمن لا بما أدى، لان رجوعه بحكم الكفالة، وحكمها
~~أنه يملك الدين بالأداء فيصير كالطالب نفسه فيرجع بنفس الدين فصار كما إذا
~~ملك الكفيل الدين بالإرث بأن مات الطالب والكفيل وارثه فإنما له عينه، وكذا
~~إذا وهب الطالب الدين للكفيل فإنه يملكه ويطالب به المكفول بعينه وصحت
~~الهبة مع أنه هبة الدين لا تصح إلا ممن عليه الدين، وليس الدين على الكفيل
~~على المختار، لان الواهب إذا أذن للموهوب بقبض الدين جاز استحسانا، وهنا
~~بعقد الكفالة سلطه على قبضه عند الأداء، وهذا بخلاف المأمور بقضاء فإنه
~~يرجع بما أدى لأنه لم يملك الدين بالأداء، وتمامه في الفتح. قوله: (وإن
~~بغيره) أي وإن كفل بغيره أمره لا يرجع. قوله: (إلا إذا أجاز في المجلس) أي
~~قبل قبول الطالب، فلو كفل بحضرتهما بلا أمره فرضي المطلوب أولا رجع، ولو
~~رضي الطالب أولا ms5035 لا لتمام العقد به فلا يتغير.
# قهستاني عن الخانية، وقدمناه أيضا عن السراج. قوله: (وحيلة الرجوع بلا
~~أمر الخ) عبارة الولوالجية:
# رجل كفل بنفس رجل ولم يقدر على تسليمه فقال له الطالب ادفع إلي مالي على
~~المكفول عنه حتى تبرأ من الكفالة فأراد أن يؤديه على وجه يكون له حق الرجوع
~~على المطلوب، فالحيلة في ذلك أن يدفع الدين إلى الطالب ويهبه الطالب ما له
~~على المطلوب ويوكله بقبضه فيكون له حق المطالبة، فإذا قبضه يكون له حق
~~الرجوع، لأنه لو دفع المال إليه بغير هذه الحيلة يكون متطوعا، ولو أدى بشرط
~~أن لا يرجع لا يجوز ا ه‍ ولا يخفى أنه ليس في ذلك كفالة مال بل كفالة نفس
~~فقط، لكن إذا ساغ له الرجوع بدون كفالة بهذه الحيلة فمع الكفالة أولى، لكن
~~علمت آنفا أن هبة الطالب الدين للكفيل لا يشترط فيها الاذن بقبضه، لان عقد
~~الكفالة يتضمن إذنه بالقبض عند الأداء، والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين
~~كونها بإذن المطلوب أو بدونه، فقول الشارح ويوكله بقبضه غير لازم هنا،
~~بخلافه في مسألة الولوالجية لأنها ليس فيها عقد كفالة بالمال، فلذلك ذكر
~~فيها التوكيل بالقبض إذ لا تصح الهبة بدونه.
# وأورد أنه إذا دفع دين الأصيل برئ الأصيل من دينه، فلا رجوع له عليه إلا
~~إذا دفع قدر الدين من غير تعرض لكونه دين الأصيل: أي بأن يدفعه للطالب على
~~وجه الهبة.
# قلت: هذا وارد على مسألة الولوالجية، أما على ما ذكره الشارح من فرض
~~المسألة في الكفيل بلا أمر فلا، لما علمت من أن الكفيل يملك الدين بمجرد
~~الهبة ويرجع بعينه على الأصيل، فافهم. نعم ينبغي أن تكون الهبة سابقة على
~~أداء الكفيل وإلا كانت هبة دين سقط بالأداء فلا تصح. قوله: (لان تملكه
~~بالأداء) أي تملك الكفيل الدين إنما يثبت له بالأداء لا قبله، فإذا أداه
~~يصير كالطالب كما قررناه آنفا فحينئذ يثبت له حبس المطلوب. قوله: (نعم
~~للكفيل أخذ رهن الخ) يعني لو دفع ms5036 الأصيل إلى الكفيل رهنا بالدين فله أخذه،
~~والأولى في التعبير أن يقال نعم للأصيل دفع رهن للكفيل لئلا يوهم
~~PageV05P450
# لزوم الدفع على الأصيل بطلب الكفيل، وقد تبع الشارح في هذا التعبير صاحب
~~البحر أخذا من عبارة الخانية، مع أنها إنما تفيد ما قلنا، فإنه قال فيها:
~~ذكر في الأصل أنه لو كفل بمال مؤجل على الأصيل فأعطاه المكفول عنه رهنا
~~بذلك جاز، ولو كفل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به إلى سنة فعليه المال
~~الذي عليه وهو ألف درهم ثم أعطاه المكفول عنه بالمال رهنا إلى سنة كان
~~الرهن باطلا، لأنه لم يجب المال للكفيل على الأصيل بعد، وكذا لو قال إن مات
~~فلان ولم يؤدك فهو علي ثم أعطاه المكفول عنه رهنا لم يجز. وعن أبي يوسف في
~~النوادر: يجوز ا ه‍. قوله: (وإذا حبسه له حبسه) في حاشية المنح للرملي.
~~أقول: سيأتي في كتاب القضاء من بحث الحبس أن المكفول له يتمكن من حبس
~~الكفيل والأصيل وكفيل الكفيل وإن كثروا ا ه‍.
# مطلب فيما يبرأ به الكفيل عن المال قوله: (هذا إذا كفل بأمره الخ) تقييد
~~لقول المصنف فإن لوزم لازمه الخ وقيده أيضا في البحر بحثا بما إذا كان
~~المال حالا على الأصيل كالكفيل، وإلا فليس له ملازمته ا ه‍. وقيده في
~~الشرنبلالية أيضا بما إذا لم يكن المطلوب من أصول الطالب، فلو كان أباه
~~مثلا ليس له حبس الكفيل لما يلزم من فعل ذلك بالمطلوب وهو ممتنع: أي لأنه
~~لا يحبس الأصل بدين فرعه، وإذا امتنع اللازم امتنع الملزوم. واعترضه السيد
~~أبو السعود بمنع الملازمة، وبأنه مخالف للمنقول في القهستاني فلا يعول عليه
~~وإن تبعه بعضهم ا ه‍.
# قلت: وعبارة القهستاني: وإن حبس حبس هو المكفول عنه، إلا إذا كان كفيلا
~~عن أحد الأبوين أو الجدين، فإنه إن حبس لم يحبسه به يشعر قضاء الخلاصة ا
~~ه‍. ولا يخفى أن المتبادر من هذه العبارة، ما إذا كان الطالب أجنبيا
~~والمطلوب: أي المدين أصلا للكفيل ms5037 لا للطالب، وهذا غير ما في الشرنبلالية،
~~وهو ما إذا كان المطلوب أصلا للطالب لا للكفيل، فما في الشرنبلالية تقييد
~~لقولهم: إن للطالب حبس الكفيل، وما في القهستاني تقييد لقولهم: للكفيل حبس
~~المكفول إذا حبس: أي إذا كان المكفول أصلا للكفيل فللطالب الأجنبي حبس
~~الكفيل، وليس للكفيل إذا حبس أن يحبس المكفول لكونه أصله، بخلاف ما إذا كان
~~المكفول أصلا للطالب فإنه ليس للطالب حبس الكفيل لأنه يلزم من حبسه له أن
~~يحبس هو المكفول فيلزم حبس الأصل بدين فرعه. وقد ذكر الشرنبلالي في رسالة
~~خاصة، وذكر فيها أنه سئل عن هذه المسألة ولم يجد فيها نقلا وحقق فيها ما
~~ذكرناه، لكن ذكر الخبر الرملي في حاشية البحر في باب الحبس من كتاب القضاء
~~أنه وقع الاستفتاء عن هذه المسألة، ثم قال: للكفيل حبس المكفول الذي هو أصل
~~الدائن، لأنه إنما حبس لحق الكفيل ولذلك يرجع عليه بما أدى فهو محبوس
~~بدينه، فلم يدخل في قولهم لا يحبس أصل في دين فرعه لأنه إنما حبسه أجنبي
~~فيما ثبت له عليه ا ه‍ ملخصا، ومفاده أن للطالب الذي هو فرع المكفول حبس
~~الكفيل الأجنبي، لان الكفيل لا يحبس المكفول ما لم يحبسه الطالب، ولا يخفى
~~أن المكفول إنما يحبس بدين الطالب حقيقة فيلزم حبس الأصل بدين فرعه وإن كان
~~الحابس له مباشرة غير الفرع، نعم يظهر ما ذكره الخير الرملي على القول بأن
~~الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في الدين، لكن علمت أن الكفيل لا يملك الدين قبل
~~الأداء فبقي الدين للطالب ولزم المحذور، والله سبحانه أعلم فافهم. قوله:
~~(يوجب برأتهما) أي براءة الكفيل والأصيل وقوله: للطالب قيل متعلق بأداء.
~~PageV05P451
# قلت: وفيه بعد، والأظهر تعلقه بمحذوف على أنه حال من براءة: أي منتهية
~~إلى الطالب على أن اللام بمعنى إلى، ونظيره قوله الآتي: برئت إلى فافهم.
~~قوله: (إلا إذا أحاله) فإن الحوالة كما يأتي نقل الدين من ذمة المحيل إلى
~~ذمة المحال عليه، فهو في حكم الأداء فصح الاستثناء، فافهم. قوله: ms5038
# (وشرط براءة نفسه فقط) فحينئذ يبرأ الكفيل دون الأصيل، وللطالب أخذ
~~الأصيل أو المحال عليه بدينه ما لم ينو المال على المحال عليه، وبدون هذا
~~الشرط يبرأ الأصيل أيضا، لان الدين عليه والحوالة حصلت بأصل الدين فتضمنت
~~برأتهما، كما في البحر عن السراج. قوله: (وبرئ الكفيل بأداء الأصيل) وكذا
~~يبرأ لو شرط الدفع من وديعة فهلكت. ففي الكافي: لو كفل بألف عن فلان على أن
~~يعطيها إياه من وديعة لفلان عنده جاز، فإن هلكت الوديعة فلا ضمان على
~~الكفيل ا ه‍. وفيه أيضا في باب بطلان المال عن الكفيل بغير أداء ولا إبراء:
~~لو كفل عن رجل بالثمن فاستحق المبيع من يده أو رده بعيب ولو بلا قضاء أو
~~بإقالة أو بخيار رؤية أو بفساد البيع برئ الكفيل، وكذا لو بطل المهر أو
~~بعضه عن الزوج بوجه برئ مما بطل عن الزوج أو ضم المشتري الثمن لغريم البائع
~~فاستحق المبيع من يد المشتري بطلت الكفالة أيضا وكذلك الحوالة، أما لو رده
~~المشتري بعيب ولو بلا قضاء لم يبرأ الكفيل ويرجع به على البائع، وكذا لو
~~هلك المبيع قبل التسليم أو ضمن الزوج مهر المرأة لغريمها ثم وقعت بينهما
~~فرقة من قبله أو من قبلها لم يبطل الضمان، وتمامه فيه. قوله: (إلا إذا
~~برهن) أي الأصيل على أدائه قبل الكفالة فيبرأ: أي الأصيل فقط: أي دون
~~الكفيل لأنه أقر بهذه الكفالة أن الألف على الأصيل، وبهذا يظهر أن
~~الاستثناء منقطع، لما في البحر من أن هذا ليس من البراءة، وإنما تبين أن لا
~~دين على الأصيل والكفيل عومل بإقراره: أي لان البينة لما قامت على الأداء
~~قبل الكفالة علم أن ما كفل به الكفيل غير هذا الدين، بخلاف ما إذا برهن أنه
~~قضاه بعد الكفالة، ففي البحر أنهما يبرآن.
# قوله: (بحر) صوابه نهر فإنه نقل عن القنية براءة الأصيل إنما توجب براءة
~~الكفيل إذا كانت بالأداء أو الابراء، فإن كانت بالحلف فلا، لان الحلف يفيد
~~براءة الحالف فحسب ا ه‍. والظاهر ms5039 أنه مصور فيما إذا كانت الكفالة بغير
~~أمره، وإلا فقوله: اكفل عني لفلان بكذا، إقرار بالمال لفلان كما في الخانية
~~وغيرها، وحينئذ فإذا ادعى عليه المال فأنكر وحلفه برئ وحده، إنما قلنا كذلك
~~لأنه لو ادعى الأصيل الأداء فعليه البينة لا اليمين. تأمل.
# قوله: (ولو أبرأ الطالب الأصيل الخ) محل براءة الكفيل بإبراءه الطالب
~~الأصيل إذا لم يكفل بشرط براءة الأصيل، فإن كفل كذلك برئ الأصيل دون الكفيل
~~لأنها حوالة ط. ولو قال ولو برئ الأصيل لشمل ما في الخانية لو مات الطالب
~~والأصيل وارثه برئ الكفيل أيضا ا ه‍ بحر. قوله:
# (برئ الكفيل) بشرط قبول الأصيل وموته قبل القبول والرد يقول مقام القبول،
~~ولو رده ارتد. وهل يعود الدين على الكفيل أم لا؟ خلاف كذا في الفتح. نهر.
~~وفي التتارخانية عن المحيط: لا ذكر لهذه المسألة في شئ من الكتب. واختلف
~~المشايخ، فمنهم من قال لا يبرأ الكفيل: أي برد الأصيل الابراء كما في رد
~~الهبة، ومنهم من قال: يبرأ الكفيل ا ه‍. قال في الفتح. وهذا بخلاف الكفيل
~~فإنه إذا أبرأه صح وإن لم يقبل، ولا يرجع على الأصيل، ولو كان إبراء الأصيل
~~أو هبته أو التصدق عليه بعد موته PageV05P452
# فعند أبي يوسف: القبول والرد للوارث، فإن قبلوا صح، وإن ردوا ارتد. وقال
~~محمد: لا يرتد بردهم كما لو أبرأهم في حال حياته ثم مات، وهذا يختص
~~بالابراء ا ه‍. قوله: (كما مر) أي قبيل الكفالة بالمال. قوله: (وتأخر الدين
~~عنه) مرتبط بقوله: أو أخر عنه وشمل كقيل الكفيل، فإذا أخر الطالب عن الأصيل
~~تأخر عن الكفيل وكفيله، وإن أخره عن الكفيل الأول تأخر عن الثاني أيضا لا
~~عن الأصيل كما في الكافي، وشرطه أيضا قبول الأصيل، فلو رده ارتد، كما أفاده
~~الفتح. قوله: (تأخرت مطالبة المصالح) مصدر مضاف إلى مفعوله، والمراد به
~~المكاتب والفاعل ولي القتيل أو إلى فاعله، والمراد به الولي والمفعول
~~المكاتب، فإن المصالحة مفاعلة من الطرفين، وهذا أولى لئلا يلزم الاظهار في
~~مقام الاضمار ms5040 فافهم، ومثل هذه المسألة ما لو كفل العبد المحجور بما لزمه
~~بعد عتقه، فإن المطالبة تتأخر عن الأصيل إلى عتقه ويطالب كفيله للحال، لكن
~~في هذين الفرعين تأخر لا بتأخير الطالب فلم يدخلا في كلام المصنف، كما
~~أفاده في البحر والنهر. قوله: (ولا ينعكس) أي لو أبرأ الكفيل أو أخر عنه:
# أي أجله بعد الكفالة بالمال حالا لا يبرأ الأصيل ولا يتأخر عنه. قال في
~~النهر: وإذا لم يبرأ الأصيل لم يرجع عليه الكفيل بشئ، بخلاف ما لو وهبه
~~الدين أو تصدق عليه به حيث يرجع ا ه‍. قوله: (نعم لو تكفل بالحال مؤجلا
~~الخ) أفاد أنه لو كان مؤجلا على الأصيل فكفل به تأخر عنهما بالأولى وإن لم
~~يسم الاجل في الكفالة، كما صرح به في الكافي وغيره. قوله: (لان تأجيله على
~~الكفيل تأجيل عليهما) هذا التعليل غير تام، فإن العلة كما في الفتح هي أن
~~الطالب ليس له حال الكفالة حق يقبل التأجيل، إلا الدين فبالضرورة يتأجل عن
~~الأصيل بتأجيل الكفيل، أما في مسألة المتن وهي ما إذا كانت الكفالة ثابتة
~~قبل التأجيل، فقد تقرر حكمها وهو المطالبة، ثم طرأ التأجيل عن الكفيل
~~فينصرف إلى ما تقرر عليه بها وهو المطالبة.
# تنبيه: ما ذكره الشارح تبعا للهداية وغيرها من أنه يتأجل عليهما يستثنى
~~منه ما إذا أضاف الكفيل الاجل إلى نفسه، بأن قال أجلني أو شرط الطالب وقت
~~الكفالة الاجل للكفيل خاصة فلا يتأخر الدين حينئذ عن الأصيل، كما ذكره في
~~الفتاوى الهندية. ونقل ط عبارتها.
# مطلب لو كفل بالقرض مؤجلا تأجل عن الكفيل دون الأصيل ويستثنى أيضا ما لو
~~كفل بالقرض مؤجلا إلى سنة مثلا فهو على الكفيل إلى الاجل وعلى الأصيل حال
~~كما في البحر عن التتارخانية معزيا إلى الذخيرة والغياثية. ثم نقل خلافه عن
~~تلخيص الجامع من شموله للقرض، وأن هذا هو الحيلة في تأجيل القرض، وسيذكره
~~الشارح آخر الباب.
# قلت: لكن رده العلامة الطرسوسي في أنفع الوسائل بأن هذا إنما قاله
~~الحصيري في شرح ms5041 الجامع: وكل الكتب تخالفه فلا يلتفت إليه، ولا يجوز العمل
~~به، وقدمنا تمام الكلام عليه قبيل فصل القرض، ويؤيده أن الحاكم الشهيد في
~~الكافي صرح بأنه لا يتأخر عن الأصيل، وكفى به حجة.
# قوله: (وفيه) متعلق بقوله: يشترط والضمير المجرور عائد إلى قول المتن ولو
~~أبرأ الأصيل الخ PageV05P453
# ولو أسقط لفظة فيه لكان أوضح. و عبارة الدرر هكذا: أبرأ الطالب الأصيل إن
~~قبل برئا: أي الأصيل والكفيل معا، أو أخره عنه تأخر عنهما بلا عكس فيهما،
~~ولو أبرأ الكفيل فقط برئ وإن لم يقبل، إذ لا دين عليه ليحتاج إلى القبول بل
~~عليه المطالبة وهي تسقط بالابراء، ولو وهب الدين له:
# أي للكفيل إن كان غنيا أو تصدق عليه إن كان فقيرا يشترط القبول، كما هو
~~حكم الهبة والصدقة وهبة الدين لغير من عليه الدين تصح إذا سلط عليه والكفيل
~~مسلط على الدين في الجملة، كذا في الكافي، وبعده له الرجوع على الأصيل ا
~~ه‍. وضمير بعده للقبول.
# وحاصله أن حكم الابراء والهبة في الكفيل مختلف، ففي الابراء لا يحتاج إلى
~~القبول، وفي الهبة والصدقة يحتاج، وفي الأصيل متفق فيحتاج إلى القبول في
~~الكل، وموته قبل القبول والرد كالقبول.
# شرنبلالية. ولم يذكر حكم الرد. وأفاد في الفتح أن الابراء والتأجيل
~~يرتدان برد الأصيل. وأما الكفيل فلا يرتد برده الابراء بل التأجيل. والفرق
~~أن الابراء إسقاط محض في حق الكفيل ليس فيه تمليك مال لان الواجب عليه مجرد
~~المطالبة، والاسقاط المحض لا يحتمل الرد لتلاشي الساقط، بخلاف التأخير
~~لعوده بعد الاجل، فإذا عرف هذا، فإن لم يقبل الكفيل التأخير أو الأصيل
~~فالمال حال يطالبان به للحال ا ه‍. وقدمنا تمام الكلام عليه.
# تنبيه: نقل في البحر عن قوله: وبطل تعليق البراءة عن الهداية مثل ما هنا،
~~من أن إبراء الكفيل لا يرتد بالرد، بخلاف إبراء الأصيل. ثم نقل عن الخانية:
~~لو قال للكفيل أخرجتك عن الكفالة فقال الكفيل لا أخرج لم يصر خارجا. ثم قال
~~في البحر: فثبت أن إبراء الكفيل ms5042 أيضا يرتد بالرد ا ه‍. قال في النهر: وفيه
~~نظر، ولم يبين وجهه. وأجاب المقدسي بأن ما في الخانية في معنى الإقالة لعقد
~~الكفالة، فحيث لم يقبلها الكفيل بطلت فتبقى الكفالة، بخلاف الابراء لأنه
~~محض إسقاط فيتم بالمسقط ا ه‍. على أن ما في الهداية منصوص عليه في كافي
~~الحاكم. قوله: (والتأجيل) هذا غير موجود في عبارة الدرر كما عرفته. نعم هو
~~في الفتح كما ذكرناه آنفا. قوله: (لا الكفيل) أي لا يشترط قبول الكفيل
~~الابراء والتأجيل، لكن لم يذكر في الدرر عدم اشتراطه في التأجيل وهو غير
~~صحيح، بل هو شرط كما سمعته من كلام الفتح. قوله: (وفي فتاوى ابن نجيم الخ)
~~ونصها: سئل عن رجل ضمن آخر في دين عليه ثمن مبيع أو أجرة لازمة عليه ثم إن
~~رب المال أجله على الكفيل إلى مدة معلومة هل يصير مؤجلا عليه وحده وعلى
~~الأصيل حالا أو مؤجلا عليهما؟ أجاب يصير مؤجلا عليهما كما صرح به في الحاوي
~~القدسي ا ه‍.
# أقول: هذا غير صحيح لمخالفته لعبارات المتون والشروح، على أني راجعت
~~الحاوي القدسي فرأيت خلاف ما عزاه إليه. ونص عبارة الحاوي: وإن أخر الطالب
~~الدين عن الأصيل كان تأخيرا عن الكفيل، وإن أخره عن الكفيل لم يكن تأخيرا
~~عن الأصيل ا ه‍ بالحرف، وكأن ابن نجيم اشتبه عليه ذلك بما لو تكفل بالحال
~~مؤجلا مع أن صريح السؤال خلافه، فافهم. قوله: (فليحفظ) بل الواجب
~~PageV05P454
# حفظ ما في كتب المذهب، لان هذا سبق نظر فلا يحفظ ولا يلحظ. قوله: (وهو
~~المختار) لان الناس لا يريدون نفي التعلق أصلا، وإنما يريدون نفي التعلق
~~الحسي، وإني لا أتعلق به تعلق المطالبة ا ه‍ ح.
# على أن إبراء الأصيل يتوقف على قبوله ولم يوجد. قوله: (وإذا حل الدين
~~المؤجل الخ) أفاد أن الدين يحل بموت الكفيل كما صرح به في الغرر وشرح
~~الوهبانية عن المبسوط، وعلله في المنح عن الولوالجية بأن الاجل يسقط بموت
~~من له الاجل. قوله: (لا يحل على الأصيل) وكذا ms5043 إذا عجل الكفيل الدين حال
~~حياته لا يرجع على المطلوب إلا عند حلول الأجل عند علمائنا الثلاثة، وهو
~~نظير ما لو كفل بالزيوف وأدى الجياد. تاترخانية. قوله: (خير الطالب) أي في
~~أخذه من أي التركتين شاء، لان دينه ثابت على كل واحد منهما كما في حال
~~الحياة. درر. قوله: (مثلا) فالنصف غير قيد. قوله: (برئا) أي الأصيل
~~والكفيل، لأنه أضاف الصلح إلى الألف الدين وهو على الأصيل فيبرأ عن خمسمائة
~~وبراءته توجب براءة الكفيل. درر. قوله: (وإذا شرط براءة الكفيل وحده الخ)
~~ليس المراد أن الطالب يأخذ البدل في مقابلة إبراء الكفيل عنها، وإنما
~~المراد أن ما أخذه من الكفيل محسوب من أصل دينه ويرجع بالباقي على الأصيل.
~~بحر. ونبه بذلك على الفرق بني هذه وبين المسألة التي عقبها كما يأتي،
~~ويوضحه ما في الفتح عن المبسوط: لو صالحه على مائة درهم على أن أبرئ الكفيل
~~خاصة من الباقي رجع الكفيل عن الأصيل بمائة ورجع الطالب على الأصيل
~~بتسعمائة، لان إبراء الكفيل يكون فسخا للكفالة ولا يكون إسقاطا لأصل الدين
~~ا ه‍. قوله: (كانت فسخا للكفالة) هذه عبارة المبسوط كما علمت أي أن البراءة
~~عن باقي الدين التي تضمنها عقد الصلح تتضمن فسخ الكفالة لسقوط المطالبة عن
~~الكفيل بهذا الشرط ولا يسقط بها أصل الدين، إذ لو سقط لم يبق للطالب على
~~المطلوب شئ مع أنه يطالبه بالنصف الباقي، بخلاف الصور الثلاث فإن مطالبته
~~سقطت عنهما جميعا. قوله: (فيبرأ هو) أي الكفيل وحده عن خمسمائة وهي التي
~~سقطت بعقد الصلح، وكذا عن التي دفعها بدلا عن الصلح وهو ظاهر، لان الصلح
~~على بعض الدين أخذ لبعض حقه وإبراء عن الباقي، فحيث أخذ الطالب من الكفيل
~~بعض حقه وأبرأه عن باقيه فقد سقطت المطالبة عنه أصلا، وبراءة الكفيل لا
~~توجب براءة الأصيل فلذا قال دون الأصيل. قوله: (والكفيل بخمسمائة) أي ويرجع
~~الكفيل على الأصيل بخمسمائة وهي التي أداها للطالب بدل الصلح في الصور
~~الأربع. قوله: (لو بأمره) أي يرجع بها لو ms5044 كفل عنه بأمره وإلا فلا رجوع له.
~~قوله: (على جنس آخر) مفهوم قوله: على نصفه ا ه‍ ح. قوله: (رجع بالألف) لان
~~الصلح بجنس آخر مبادلة فيملك الدين فيرجع بجميع الألف. فتح. وكذا يرجع
~~بجميع الألف لو صالحه على خمسمائة على أن يهب له الباقي كما في الفتح أيضا،
~~ومثله في الكافي. قوله: (كما مر) الأولى أن يقول PageV05P455
# لما مر: أي من أنه يملك الدين بالأداء. قوله: (صالح الكفيل الطالب الخ)
~~في الهداية: ولو كان صالحه عما استوجب بالكفالة لا يبرأ الأصيل، لان هذا
~~إبراء الكفيل عن المطالبة ا ه‍. ومقتضاه صحة الصلح ولزوم المال وسقوط
~~المطالبة عن الكفيل دون، الأصيل، وهو خلاف ما ذكره المصنف تبعا للخانية،
~~إلا أن يحمل على الكفالة بالنفس، لما في التتارخانية: الكفيل بالنفس إذا
~~صالح الطالب على خمسمائة دينار على أن أبرئه من الكفالة بالنفس لا يجوز ولا
~~يبرأ عنها، فلو كان كفيلا بالنفس والمال على إنسان واحد برئ ا ه‍.
# وفي الهندية عن الذخيرة: صالح على مال لاسقاط الكفالة لا يصح أخذ المال،
~~وهل تسقط الكفالة بالنفس؟ فيه روايتان، في رواية تسقط، وبه يفتى ا ه‍.
~~وحينئذ فيحمل ما في الهداية على الكفالة بالمال توفيقا بين الكلامين. تأمل.
# ثم لا يخفى أن الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها في المتن وهي الرابعة
~~هو أن هذه في الصلح عن الكفالة والتي قبلها في الصلح عن المال المكفول به،
~~فالمال هنا في مقابلة الابراء عن الكفالة، وهناك في مقابلة الابراء عن
~~المال الباقي كما مر في عبار المبسوط.
# ومن العجب ما في النهاية حيث جعل عبارة المبسوط المارة تصويرا لما ذكره
~~هنا في الهداية، فإنه عكس الموضع، لان كلام المبسوط مفروض في الصلح على
~~إبراء الكفيل فقط عن المال، وهو الصورة الرابعة المذكورة في كلام المصنف
~~وكلام الهداية في الصلح على إبراء الكفيل عن المطالبة، ولم أر من نبه على
~~ذلك مع أنه نقله في البحر وغيره وأقروه عليه، نعم ربما يشعر كلام الفتح
~~بأنه ms5045 لم يرض به، فراجعه. قوله: (وهو بإطلاقه يعم الكفالة بالمال والنفس) قد
~~علمت ما فيه. قوله: (برئت إلي) متعلق بمحذوف حال: أي حال كونك مؤديا إلي
~~كما في شرح مسكين أي فهو براءة استيفاء لا براءة إسقاط. قوله: (لاقراره
~~بالقبض) لان مفاد هذا التركيب براءة من المال مبدؤها من الكفيل ومنتهاها
~~صاحب الدين، وهذا هو معنى الاقرار بالقبض من الكفيل فكأنه قال دفعت إلي.
~~قوله: (ومفاده) أي مفاد التعليل المذكور، وهذا الكلام لصاحب البحر. قوله:
~~(براءة المطلوب) أي المديون للطالب:
# أي الدائن: يعني أنه يفيد أن المطلوب يبرأ من المطالبة التي كانت للطالب
~~عليه، وكذا يبرأ منها الكفيل فلا مطالبة له على واحد منهما لاقراره بالقبض،
~~إذ لا يستحق القبض أكثر من مرة واحدة. قوله: (لا رجوع) أي للكفيل على
~~المطلوب. نعم للطالب أن يأخذ المطلوب بالمال كما في الكافي للحاكم.
# قوله: (لأنه إبراء) تعليل لعدم الرجوع في الصور الثلاث، إذ ليس فيها ما
~~يفيد القبض ليكون إقرارا به، بل هو محتمل للابراء بسبب القبض، وللإسقاط فلا
~~يثبت القبض بالشك. قوله: (أي إلى) المراد برئت إلي. قوله: (وهو أقرب
~~الاحتمالين) أي احتمال أنه براءة قبض واحتمال أنه براءة إسقاط. PageV05P456
# ووجه الأقربية ما في الفتح من قوله: لأنه إقرار ببراءة ابتداؤها من
~~الكفيل المخاطب.
# وحاصله إثبات البراءة منه على الخصوص مثل قمت وقعدت، والبراءة الكائنة
~~منه خاصة كالإيفاء (1) بخلاف البراءة بالابراء فإنها لا تتحقق بفعل الكفيل
~~بل بفعل الطالب فلا تكون حينئذ مضافه إلى الكفيل، وما قاله محمد: أي من أنه
~~لا يثبت القبض بالشك إنما يتم إذا كان الاحتمالان متساويين ا ه‍. وهذا أيضا
~~ترجيح منه لقول أبي يوسف. قوله: (لو كتبه في الصك) بأن كتب برئ الكفيل من
~~الدراهم التي كفل بها. بحر. قوله: (عملا بالعرف) فإن العرف بين الناس أن
~~الصك يكتب على الطالب بالبراءة إذا حصلت بالايفاء، وإن حصلت بالابراء لا
~~يكتب الصك عليه فجعلت إقرارا بالقبض عرفا ولا عرف عند الابراء. فتح. قوله:
~~(وهذا كله الخ) ms5046 عزاه في فتح القدير إلى شروح الجامع الصغير، وجزم به في
~~الملتقى والدرر، وأقره الشرنبلالي وكذا الزيلعي وابن كمال، فتعبير البحر
~~عنه بقبل غير ظاهر فافهم، والإشارة إلى جميع الألفاظ المارة. قال في البحر
~~عن النهاية: حتى في برئت إلي لاحتمال لأني أبرأتك مجازا وإن كان بعيدا في
~~الاستعمال ا ه‍. قال في النهر: والظاهر أن في لفظ الحل لا يرجع إليه لظهور
~~أنه مسامحة لا أنه أخذ منه شيئا ا ه‍.
# قلت: وفيه نظر يظهر بأدنى نظر. قوله: (لمراده) متعلق بالبيان: أي يسأل:
~~هل أردت القبض أو لا؟ قوله: (لأنه المجمل) بكسر ثالثه اسم فاعل: أي فإن
~~الأصل في الاجمال أن يرجع فيه إلى المجمل، والمراد بالمجمل هنا ما يحتاج
~~إلى تأمل، ويحتمل المجاز وإن كان بعيدا لا حقيقة المجمل: يعني يرجع إليه
~~إذا كان حاضرا لإزالة الاحتمالات، خصوصا إن كان العرف في ذلك اللفظ مشتركا:
~~منهم من يقصد القبض، ومنهم من يقصد الابراء. فتح. قوله: (ومثل الكفالة
~~الحوالة) في كافي الحاكم والمحتال عليه في جميع ذلك كالكفيل ا ه‍.
# قال ط: فإن قال المحال للمحتال عليه برئت إلي رجع المحتال عليه على
~~المحيل، وإن قال أبرأتك لا. واختلف فيما إذا قال برئت فقط ا ه‍. وإنما يرجع
~~إذا لم يكن للمحيل دين على المحتال عليه.
# مطلب في بطلان تعليق البراءة من الكفالة بالشرط قوله: (وبطل تعليق
~~البراءة من الكفالة بالشرط) أي لما فيه من معنى التمليك، ويروى أنه يصح
~~لأنه عليه المطالبة دون الدين في الصحيح فكان إسقاطا محضا كالطلاق. هداية.
~~وظاهره ترجيح عدم بطلانه بناء على الصحيح. بحر. قلت: ولذا قال في متن
~~الملتقى: والمختار الصحة.
# واعلم أن إضافته تعليق إلى البراءة من إضافة الصفة إلى موصوفها، والمعنى:
~~وبطلت البراءة المعلقة بالشرط، وإذا بطلت البراءة من الكفالة تبقى الكفالة
~~على أصلها، فللطالب مطالبة الكفيل بدليل التعليل، فليس المراد بطلان تعليق
~~البراءة لأنه يلزم منه بقاء البراءة صحيحة منجزة وتبطل الكفالة بها، ولا
~~يناسبه العلة المذكورة لان نفس ms5047 التعليق ليس فيه معنى التمليك، بل الذي فيه
~~معنى التمليك هو
# PageV05P457
# البراءة المعلقة فتبطل. ثم رأيت بخط بعض العلماء على نسخة قديمة من شرح
~~المجمع ما نصه: معناه أن الكفالة جائزة والشرط باطل ا ه‍. وهذا عين ما
~~قلته. قوله: (بالشرط الغير الملائم) نحو إذا جاء غدا فأنت برئ من المال،
~~ومثال الملائم ما لو كفل بالمال أو بالنفس وقال إن وافيت به غدا فأنت برئ
~~من المال فوافاه من الغد فهو برئ من المال، كذا في العناية ا ه‍ ح. وفي
~~البحر عن المعراج:
# الغير الملائم هو ما لا منفعة فيه للطالب أصلا كدخول الدار ومجئ الغد
~~لأنه غير متعارف ا ه‍.
# قلت: وسئلت عمن قال كفلته عن أنك إن طالبتني به قبل حلول الأجل فلا كفالة
~~لي، ويظهر لي أنه من غير الملائم، فليتأمل. قوله: (على ما اختاره في الفتح
~~والمعراج) أقول: الذي في الفتح هكذا قوله: ولا يجوز تعليق الابراء من
~~الكفالة بالشرط: أي بالشرط المتعارف مثل أن يقول: إن عجلت لي البعض أو دفعت
~~البعض فقد أبرأتك من الكفالة، أما غير المتعارف فلا يجوز، ثم قال:
# ويروى أنه يجوز وهو أوجه الخ. فهذا شرح لعبارة الهداية التي قدمناها
~~آنفا، وقدمنا أن ظاهر ما في الهداية ترجيح الرواية الثانية وأنه اختارها في
~~متن الملتقى، وكذا اختارها في الفتح كما ترى، والمتبادر من كلام الفتح أن
~~المراد بهذه الرواية جواز الشرط المتعارف، لأنه قيد رواية عدم الجواز
~~بالشرط المتعارف، وذكر أن غير المتعارف لا يجوز، وهو تصريح بما فهم
~~بالأولى. ثم ذكر مقابل الرواية الأولى وهي رواية الجواز فعلم أن المراد بها
~~الشرط المتعارف أيضا وأن غير المتعارف لا يجوز أصلا، ويحتمل أن يكون قوله،
~~ويروى أنه يجوز: أي إذا كان الشرط غير متعارف ويلزم منه جواز المتعارف
~~بالأولى، فعلى الاحتمال الأول يكون قد اختار في الفتح جواز التعليق بالشرط
~~المتعارف، وعلى الثاني اختار جوازه مطلقا، وهذا الاحتمال أظهر، لأنه حيث
~~قيد رواية عدم الجواز بالمتعارف علم أن ms5048 غير المتعارف لا يجوز بالأولى، ثم
~~اختار مقابل هذه الرواية وهو رواية الجواز: أي مطلقا، فكان على الشارح أن
~~يقول: وبطل تعليق البراءة من الكفالة بالشرط ولو ملائما، وروي جوازه مطلقا،
~~واختاره في الفتح نعم ذكر في الدرر عن العناية قولا ثالثا وهو عدم جواز
~~التعليق بالشرط لو غير متعارف والجواز لو متعارفا وذكر في المعراج هذا
~~القول وجعله محمل الروايتين، وأقره في البحر وقال: إن قول الكنز:
# وبطل التعليق، محمول على غير المتعارف وتبعه الشارح، لكن لا يخفى أن كلام
~~الفتح مخالف لهذا التوفيق، لأنه حمل بطلان التعليق على الشرط المتعارف كما
~~علمت، فكيف ينسب إليه ما ذكره الشارح؟
# فافهم. قوله: (وأقره المصنف) أي في شرحه في هذا المحل: أي أقر ما في
~~المعراج من التفصيل والتوفيق. قوله، (والمتفرقات) أي متفرقات البيوع في بحث
~~ما يبطل تعليقه. قوله: (ترجيح الاطلاق) أي رواية بطلان التعليق المتبادر
~~منها الاطلاق عما فصله في المعراج، وفي كون الزيلعي رجح ذلك نظر، بل كلامه
~~قريب من كلام الهداية المار فراجعه. قوله: (قيد بكفالة النفس (1)) أي
~~باعتبار أن الكلام فيها، وإلا فلم يذكر القيد في المتن كالكنز ا ه‍ ح.
~~قوله: (مبسوطا في الخانية) حاصله أن تعليق البراءة
# PageV05P458
# من الكفالة بالنفس على وجوه في وجه تصح البراءة ويبطل الشرط كما إذا أبرأ
~~الطالب الكفيل على أن يعطيه الكفيل عشرة دراهم، وفيه وجه يصحان كما إذا كان
~~كفيلا بالمال أيضا وشرط الطالب عليه أن يدفع المال ويبرئه من الكفالة
~~بالنفس، وفي وجه ببطلان كما إذا شرط الطالب على الكفيل بالنفس أن يدفع إليه
~~المال ويرجع به على المطلوب ا ه‍. قوله: (لا يسترد أصيل الخ) أي إذا دفع
~~الأصيل وهو المديون إلى الكفيل المال المكفول به ليس للأصيل أن يسترده من
~~الكفيل وإن لم يعطه الكفيل إلى الطالب.
# قال في النهر لأنه أي الكفيل ملكه بالاقتضاء، وبه ظهر أن الكفالة توجب
~~دينا للطالب على الكفيل ودينا للكفيل على الأصيل، لكن دين الطالب حال ودين
~~الكفيل مؤجل ms5049 إلى وقت الأداء، ولذا لو أخذ الكفيل من الأصيل رهنا أو أبرأه
~~أو وهب منه الدين صح فلا يرجع بأدائه، كذا في النهاية، ولا ينافيه ما مر من
~~أن الراجح أن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة، لان الضم إنما هو
~~بالنسبة إلى الطالب، وهذا لا ينافي أن يكون للكفيل دين على المكفول عنه كما
~~لا يخفى، وعلى هذا فالكفالة بالامر توجب ثبوت دينين وثلاث مطالبات تعرف
~~بالتدبر ا ه‍ ما في النهر: أي دين ومطالبة حالين للطالب على الأصيل، ودين
~~ومطالبة مؤخرين للكفيل على الأصيل أيضا، ومطالبة فقط للطالب على الكفيل
~~بناء على الراجح من أنها الضم في المطالبة.
# تنبيه: نقل محشي مسكين عن الحموي عن المفتاح أن عدم الاسترداد مقيد بما
~~إذا لم يؤخره الطالب عن الأصيل أو الكفيل، فإن أخره له أن يسترده ا ه‍.
# قلت: لكن قوله: أو الكفيل لم يظهر لي وجهه. تأمل. قوله: (بأمره) متعلق
~~بالكفيل احترازا عن الكفيل بلا أمر كما سيأتي. قال في النهر: قيد به في
~~الهداية ولا بد منه. قوله: (ليدفع للطالب) متعلق بأدى.
# واعلم أن ما مر من أن الكفيل ملك المؤدى فذلك فيما إذا دفعه إليه الأصيل
~~على وجه القضاء، بأن قال له إني لا آمن أن يأخذ منك الطالب حقه فأنا أقضيك
~~المال قبل أن تؤديه، بخلاف ما إذا كان الدفع على وجه الرسالة بأن المطلوب
~~للكفيل خذ هذا المال وادفعه إلى الطالب حيث لا يصير المؤدى ملكا للكفيل بل
~~هو أمانة في يده، لكن لا يكون للمطلوب أن يسترده من الكفيل لأنه تعلق به حق
~~الطالب، كذا في الكافي لكن ذكر في الكبرى أن له الاسترداد وأنه أشار إليه
~~في الأصل، كذا في الكفالة شرح الهداية، وما نقله عن الكافي نقل ط مثل عن
~~العناية والمعراج وعليه مشى في البحر والنهر. والمراد بالكافي كافي النسفي،
~~أما كافي الحاكم الشهيد الذي جمع كتب ظاهر الرواية فإنه أشار فيه أيضا إلى
~~أن له الاسترداد لو دفعه على ms5050 وجه الرسالة فإنه ذكر أنه لو قبضه على وجه
~~القضاء فله التصرف فيه وله ربحه لأنه له، ولو هلك منه ضمنه، ولو قبضه على
~~وجه الرسالة فهلك كان مؤتمنا ويرجع به على الأصيل، ولو لم يهلك فعمل به
~~وربح تصدق بالربح لأنه غاصب، وكذا في الهداية إشارة إليه حيث ذكر أولا أنه
~~إذا قضاه لا يسترد. ثم قال: بخلاف ما إذا كان الدفع على وجه الرسالة لأنه
~~تمحض أمانة في يده، فدل كلامه على أن عدم الاسترداد في الأداء على وجه
~~القضاء لا الرسالة حيث جعله في الرسالة محض أمانة والأمانة مستردة. ونقل ط
~~عن غاية البيان أن له الاسترداد. قال:
# ومثله في صدر الشريعة. قال في اليعقوبية: إنه الظاهر لأنه أمانة محضة ويد
~~الرسول يد المرسل فكأنه لم يقبضه فلا يعتبر حق الطالب، وهو المتبادر من
~~الهداية ا ه‍. PageV05P459
# قلت: وهو المتبادر أيضا مما في المتون من أن الربح يطيب له، فإنه دليل
~~على أن المراد الأداء على وجه القضاء، وقول الشارح تبعا للدرر ليدفعه
~~للطالب ظاهره الدفع على وجه الرسالة، وهو موافق لما في كافي النسفي وغيره،
~~ويفهم منه أنه في الدفع على وجه القضاء له ذلك بالأولى. ويمكن حمله على ما
~~في كافي الحاكم وغيره بأن يكون المراد أنه لم يصرح له بأنه يدفعه للطالب،
~~بل أضمر ذلك في نفسه وقت الأداء. ففي الشرنبلالية عن القنية: لو أطلق عند
~~الدفع فلم يبين أنه على وجه القضاء أو الرسالة يقع عن القضاء، فافهم.
# تنبيه: لو قضى المطلوب الدين إلى الطالب فللمطلوب أن يرجع على الكفيل بما
~~أعطاه كما في الكافي وغيره. قوله: (وإن لم يعطه طالبه) إن وصلية وطالبه
~~بكسر اللام بزنة اسم الفاعل مضاف للضمير وهو المفعول الثاني ليعطه. قوله:
~~(ولا يعمل نهيه الخ) هذا ما أجاب به في البحر حيث قال:
# وقد سئلت عما إذا دفع المديون الدين للكفيل ليؤديه إلى الطالب ثم نهاه عن
~~الأداء هل يعمل نهيه؟
# فأجبت إن كان كفيلا بالامر لم يعمل ms5051 نهيه لأنه لا يملك الاسترداد، وإلا
~~عمل لأنه يملكه ا ه‍.
# قلت: وظاهر قوله: ليؤديه أن الدفع على وجه الرسالة فهو مبني على ما في
~~كافي النسفي.
# قوله: (لأنه حينئذ) أي حين إذ كان كفيلا بلا أمر يملك الأصيل الاسترداد،
~~لان الكفيل لا دين له عليه فلم يملك المؤدى بل هو في يده محض أمانة، كما
~~إذا أداه الأصيل إليه على وجه الرسالة وكانت الكفالة بالامر على ما مر، بل
~~هذا بالأولى لما علمت من أنه هنا لا دين له أصلا. قوله: (لكنه قدم قبله ما
~~يخالفه) لعل مراده بالمخالفة أن المصنف لم يقيد متنه بكون الكفيل كفيلا
~~بالامر، وفرق هنا بين كونه بالامر فلا يعمل نهيه وإلا عمل، لكن في شرح
~~المصنف إشارة إلى أن مراده في المتن الكفيل بالامر، وقد علمت أن هذا القيد
~~لا بد منه فلا مخالفة. قوله: (حيث قبضه على وجه الاقتضاء) تقييد للمتن
~~ولتعليله بأنه نماء ملكه، وصرح بعده بمفهومه وعبارة الهداية: فإن ربح
~~الكفيل فيه فهو له لا يتصدق به لأنه ملكه حين قبضه، وهذا إذا قضى الدين
~~ظاهر، وكذا إذا قضاه المطلوب بنفسه وثبت له استرداد ما دفع للكفيل، وإنما
~~حكمنا بثبوت ملكه إذا قضاه المطلوب بنفسه، لان الكفيل وجب له بمجرد الكفالة
~~على الأصيل مثل ما وجب للطالب على الكفيل وهو المطالبة ا ه‍. موضحا من
~~الفتح وتمامه فيه. قوله: (خلافا للثاني) أي أبي يوسف فعنده يطيب له كمن غصب
~~من إنسان وربح فيه يتصدق بالربح عندهما، لأنه استفاده من أصل خبيث، ويطيب
~~له عنده مستدلا بحديث الخراج بالضمان فتح قوله: (وندب رده) مرتبط بقوله
~~بعده: فيما يتعين بالتعيين أي أن قوله: طاب له:
# أي الربح إنما هو فيما لو كان المؤدى للكفيل شيئا لا يتعين بالتعيين
~~كالدراهم والدنانير، فإن الخبث لا يظهر فيها، بخلاف ما يتعين كالحنطة
~~ونحوها بأن كفل عنه حنطة وأداها الأصيل إلى الكفيل وربح الكفيل فيها فإنه
~~يندب رد الربح إلى الأصيل. قال في النهر: وهذا هو ms5052 أحد الروايات عن الامام،
~~وهو الأصح، وعنه أنه لا يرده بل يطيب له، وهو قولهما لأنه نماء ملكه، وعنه
~~أنه يتصدق به، وتمامه فيه.
# قوله: (إن قضى الدين بنفسه) أي إن قضاه الأصيل للطالب، وهذه العبارة تابع
~~فيها صاحب الدرر PageV05P460
# الزيلعي، وأقره الشرنبلالي، لكن اعترضه الواني بأن هذا القيد غير لازم
~~وموهم خلاف المقصود.
# قلت: وهو كذلك كما يعلم من الهداية حيث قال في توجيه الأصح: وله أي
~~للامام أنه تمكن الخبث مع الملك لأنه بسبيل من الاسترداد بأن يقضيه بنفسه
~~الخ، فجعل إمكان الاسترداد بقضاء الدين بنفسه دليل ثبوت الخبث في الربح مع
~~قيام الملك، فعلم أن ذلك غير قيد في المسألة. قوله: (الأشبه نعم ولو غنيا)
~~الذي في العناية وكذا البحر والنهر: إن كان فقيرا طاب، وإن كان غنيا ففيه
~~روايتان ، والأشبه أن يطيب له أيضا، فكان الأولى للشارح أن يؤخر قوله:
~~الأشبه نعم عن قوله: ولو غنيا لان الروايتين فيه لا في الفقير.
# مطلب بيع العينة قوله: (أمر كفيله ببيع العينة) بكسر العين المهملة وهي
~~السلف، يقال: باعه بعينة: أي نسيئة.
# مغرب وفي المصباح: وقيل لهذا البيع عينة، لان مشتري السلعة إلى أجل يأخذ
~~بدلها عينا: أي نقدا حاضرا ا ه‍. أي قال الأصيل للكفيل: اشتر من الناس نوعا
~~من الأقمشة ثم بعه، فما ربحه البائع منك وخسرته أنت فعلي فيأتي إلى تاجر
~~فيطلب منه القرض ويطلب التاجر منه الربح ويخاف من الربا فيبيعه التاجر ثوبا
~~يساوي عشرة مثلا بخمسة عشر نسيئة فيبيعه هو في السوق بعشرة فيحل له العشرة
~~ويجب عليه للبائع خمسة عشر إلى أجل، أو يقرضه خمسة عشر درهما ثم يبيعه
~~المقرض ثوبا يساوي عشرة بخمسة عشر فيأخذ الدراهم التي أقرضه على أنها ثمن
~~الثوب فيبقى عليه الخمسة عشر قرضا. درر.
# ومن صورها: أن يعود الثوب إليه كما إذا اشتراه التاجر في الصورة الأولى
~~من المشتري الثاني ودفع الثمن إليه ليدفعه إلى المشتري الأول، وإنما لم
~~يشتره من المشتري الأول تحرزا عن شراء ما ms5053 باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن.
~~قوله: (أي بيع العين بالربح) أي بثمن زائد نسيئة: أي إلى أجل، وهذا تفسير
~~للمراد من بيع العينة في العرف بالنظر إلى جانب البائع، فالمعنى أمر كفيله
~~بأن يباشر عقد هذا البيع مع البائع بأن يشتري منه العين على هذا الوجه، لان
~~الكفيل مأمور بشراء العينة لا ببيعها، وأما بيعه بعد ذلك لما اشتراه فليس
~~على وجه العينة لأنه يبيعها حالة بدون ربح. قوله: (وهو مكروه) أي عند محمد،
~~وبه جزم في الهداية. قال في الفتح: وقال أبو يوسف: لا يكره هذا البيع لأنه
~~فعله كثير من الصحابة وحمدوا على ذلك ولم يعدوه من الربا، حتى لو باع كاغدة
~~بألف يجوز ولا يكره، وقال محمد: هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال ذميم
~~اخترعه أكلة الربا، وقد ذمهم رسول الله (ص) فقال: إذا تبايعتم بالعينة
~~واتبعتم أذناب البقر ذللتم وظهر عليكم عدوكم أي اشتغلتم بالحرث عن الجهاد.
~~وفي رواية سلط عليكم شراركم فيدعوا خياركم فلا يستجاب لكم وقيل: إياك
~~والعينة فإنها العينة.
# ثم قال في الفتح ما حاصله: إن الذي يقع في قلبي أنه إن فعلت صورة يعود
~~فيها إلى البائع جميع ما أخرجه أو بعضه كعود الثوب إليه في الصورة المارة
~~وكعود الخمسة في صورة إقراض الخمسة عشر فيكره: يعني تحريما فإن لم يعد كما
~~إذا باعه المديون في السوق فلا كراهة فيه، بل خلاف الأولى، فإن الاجل قابله
~~قسط من الثمن والقرض غير واجب عليه دائما بل هو مندوب، وما لم ترجع إليه
~~العين التي خرجت منه لا يسمى بيع العينة لان من العين المسترجعة لا العين
~~مطلقا، وإلا PageV05P461
# فكل بيع بيع العينة ا ه‍. وأقره في البحر والنهر والشرنبلالية وهو ظاهر،
~~وجعله السيد أبو السعود محمل قول أبي يوسف، وحمل قول محمد والحديث على صورة
~~العود.
# هذا، وفي الفتح أيضا: ثم ذموا البياعات الكائنة الآن أشد من بيع العينة،
~~حتى قال مشايخ بلخ منهم محمد بن سلمة للتجار: إن العينة التي ms5054 جاءت في
~~الحديث خير من بياعاتكم وهو صحيح، فكثير من البياعات كالزيت والعسل والشيرج
~~وغير ذلك استقر الحال فيها على وزنها مظروفة ثم إسقاط مقدار معين على الظرف
~~وبه يصير البيع فاسدا، ولا شك أن البيع الفاسد بحكم الغصب المحرم، فأين هو
~~من بيع العين الصحيح المختلف في كراهته ا ه‍. قوله: (لأنه إما ضمان
~~الخسران) أي نظرا إلى قوله:
# علي فإنها للوجوب فلا يجوز، كما إذا قال لرجل بايع في السوق فما خسرت
~~فعلي. درر قوله:
# (أو توكيل بمجهول) أي نظرا إلى الامر به فلا يجوز أيضا لجهالة نوع الثوب
~~وثمنه. درر. قوله:
# (كفل عن رجل) الأولى أن يقول كفل عن رجل لرجل ليكون مرجع الضمير في له
~~مذكورا وهو الرجل الثاني المكفول له وإن كان معلوما من المقام. قوله: (بما
~~ذاب له) أي بما ثبت ووجب بالقضاء. قوله: (عبارة الدرر لزم بلا ضمير) الذي
~~رأيناه في الدرر لزمه بالضمير، وكأنه سقط من نسخة الشارح وهي أولى، لان
~~ضمير له في المواضع الثلاثة للمكفول له وضمير لزمه للمكفول، ففيه تشتيت
~~الضمائر مع إيهام عوده للمكفول أيضا كبقية الضمائر المذكورة، ولا حاجة إلى
~~تقديره ولا إلى التصريح به لان لزم بمعنى ثبت فهو قاصر في المعنى لا يحتاج
~~إلى مفعول، والمعنى بما ثبت له عليه، فلما كان الأولى إسقاطه نبه الشارح
~~عليه، فافهم. قوله: (أريد به المستقبل) لأنه معلق عليه، فإن المعنى: إن وجب
~~لك عليه شئ في المستقبل فأنا كفيل به، حتى لو كان له عليه مال ثابت قبل
~~الكفالة لم يكن مكفولا به كما يعلم مما يأتي. قوله: (لم يقبل برهانه) لأنه
~~إنما كفل عنه بمال مقضى بعد الكفالة، لأنه جعل الذوب شرطا والشرط لا بد من
~~كونه مستقبلا على خطر الوجود، فما لم يوجد الذوب بعد الكفالة لا يكون
~~كفيلا، والبينة لم تشهد بقضاء دين وجب بعد الكفالة فلم تقم على من اتصف
~~بكونه كفيلا عن الغائب بل على أجنبي، وهذا في لفظ القضاء ظاهر، وكذا في ms5055 ذاب
~~لان معناه تقرر ووجب، وهو بالقضاء بعد الكفالة، حتى لو ادعى أني قدمت
~~الغائب إلى قاضي كذا وأقمت عليه بينة بكذا بعد الكفالة وقضى لي عليه بذلك
~~وأقام البينة على ذلك صار كفيلا وضحت الدعوى وقضى على الكفيل بالمال
~~لصيرورته خصما عن الغائب سواء كانت الكفالة بأمره أو لا، إلا أنه إذا كانت
~~بغير أمر يكون القضاء على الكفيل خاصة، كذا في الفتح، وقوله: حتى لو ادعى
~~الخ هو معنى ما في الفصول العمادية: ادعى على رجل أنه كفل عن فلان بما يذوب
~~له عليه فأقر المدعى عليه بالكفالة وأنكر الحق وأقام المدعي بينة أنه ذاب
~~له على فلان كذا فإن يقضي به في حق الكفيل الحاضر وفي حق الغائب جميعا، حتى
~~لو حضر الغائب وأنكر لا يلتفت إلى إنكاره ا ه‍. فإن قوله: وأقام المدعي
~~بينة أنه ذاب له على فلان كذا معناه أنه وجب له عليه بالقضاء بعد الكفالة:
~~أي أن القاضي قضى له PageV05P462
# عليه بذلك، فحيث برهن على أن الأصيل الغائب محكوم عليه بذلك ثبت شرط
~~الكفالة فصار الكفيل خصما فيثبت عليه المال قصدا أو على الغائب ضمنا، بخلاف
~~ما في المتن فإن المدعي برهن على أن له على الأصيل كذا لا على أنه كان حكم
~~له على الأصيل بكذا، فلو قبلت هذه البينة يكون قضاء على الغائب قصدا لان
~~الكفيل لم يصر خصما لأنه لم يثبت شرط كفالته، فالفرق بين المسألتين جلي
~~واضح وإن خفي على صاحب النهر وغيره.
# والعجب من قول البحر إن جزمهم هنا بعدم القبول ينبغي أن يكون على الرواية
~~الضعيفة، أما على أظهر الروايتين المفتى به من نفاذ القضاء على الغائب
~~فينبغي النفاذ ا ه‍. فإن المفتى به نفاذ القضاء على الغائب من حكم يراه
~~كشافعي، حتى لو رفع حكمه إلى الحنفي نفذه كما حرره صاحب البحر نفسه في كتاب
~~القضاء، وكلامهم هنا في الحاكم الحنفي، فإن حكمه لا ينفذ لما علمته من عدم
~~الخصم. قوله: (وإن برهن الخ) هذه مسألة ms5056 مبتدأة غير داخلة تحت قوله: كفل بما
~~ذاب الخ كما نبه عليه صدر الشريعة وابن الكمال وغيرهما، لان الكفالة هنا
~~بمال مطلق كما يأتي. قوله: (وهو كفيل) أي بذلك المال. قوله: (فللكفيل
~~الرجوع) أي فإذا قضى عليهما: أي على الكفيل الحاضر وعلى الأصيل الغائب ثبت
~~للكفيل بالامر الرجوع على الغائب بلا إعادة بينة عليه إذا حضر لأنه صار
~~مقضيا عليه ضمنا. قوله: (لان المكفول به هنا) أي في قوله، وإن برهن الخ مال
~~مطلق: أي غير مقيد بكونه ثابتا بعد الكفالة، بخلاف ما تقدم في قوله: كفل
~~بما ذاب الخ لان الكفالة فيه بمال موصوف بكونه مقضيا به بعد الكفالة، فما
~~لم تثبت تلك الصفة لا يكون كفيلا فلا يكون خصما كما في شرح الجامع
~~لقاضيخان، وهذا تعليل الأصل القضاء على الكفيل. وأما كون القضاء يتعدى إلى
~~الأصيل لو الكفالة بأمره ولا يتعدى لو بدون أمره فوجهه كما في النهر أن
~~الكفالة بلا أمر إنما تفيد قيام الدين في زعم الكفيل فلا يتعدى زعمه إلى
~~غيره، أما بالامر الثابت فيتضمن إقرار المطلوب بالمال، إذ لا يأمر غيره
~~بقضاء ما عليه إلا وهو معترف به فلذا صار مقضيا عليه.
# ثم قال في النهر: وفي الجامع الكبير جعل المسألة مربعة إذ الكفالة: إما
~~مطلقة ككفلت بما لك على فلان، أو مقيدة بألف درهم وكل إما بالامر أو بدونه،
~~وقد علمت أن المقيدة إذا كانت بالامر كان القضاء بها عليهما وإلا فعلى
~~الكفيل فقط. وأما المطلقة فإن القضاء بها عليهما سواء كانت بالامر أو لا،
~~لان الطالب لا يتوصل لاثبات حقه على الكفيل إلا بعد إثباته على الأصيل،
~~وهذا لان المذهب أن القضاء على الغائب لا يجوز ا ه‍. وتمامه في الفتح.
~~قوله: (وهذه حيلة الخ) ذكر في البحر الأوجه الأربعة المذكورة آنفا عن
~~الجامع، ثم ذكر أن المطلقة هي الحيلة في القضاء على الغائب، وأن المقيدة لا
~~تصلح للحيلة لان شرط التعدي على الغائب كونها بأمره ا ه‍.
# قلت: وطريق جعلها حيلة ms5057 هو المواضعة الآتية بشرط أن يكون له بينة على
~~الدين الذي له على الغائب، وهذا ظاهر في المطلقة عن التقييد بمقدار من
~~المال، سواء كانت الكفالة بالامر أو لا، فيتعدى فيها الحكم إلى الغائب لان
~~الكفيل إذا أقر بالكفالة وأنكر الدين على الأصيل فبرهن المدعي على الدين
~~PageV05P463
# وقدره لالزام الكفيل به لا يمكن إثباته إلا بعد إثباته على الأصيل فيثبت
~~عليهما، لان المذهب عندنا كما في الفتح أن القضاء على الغائب لا يجوز إلا
~~إذا ادعى على الحاضر حقا لا يتوصل إليه إلا بإثباته على الغائب، فإذا ثبت
~~عليهما ثم أبرأ المدعي الكفيل يبقى المال ثابتا على الغائب. وأما الكفالة
~~المقيدة بألف مثلا فلا يتعدى الحكم فيها إلى الغائب إلا إذا كانت بأمره كما
~~مر تقريره، وإنما لم تصلح للحيلة مع تعدي الحكم فيها لأنه يحتاج إلى إثبات
~~كون الكفالة بالامر وليس له بينة على ذلك، ولا تجوز الحيلة بإقامة شهود
~~الزور وإقرار الكفيل بالدين يقتصر عليه ولا يتعدى إلى الغائب فضلا عن
~~إقراره بكون الكفالة بأمر الغائب، وبهذا التقرير يظهر لك أن الإشارة في قول
~~الشارح وهذه لا مرجع لها، لان المذكور في كلامه الكفالة المقيدة وفي
~~بقسميها لا تصلح للحيلة، فافهم. قوله: (وكذا الحوالة) عبارة الفتح: وكذا
~~الحوالة على هذه الوجوه ا ه‍. أي: إنها تكون مطلقة ومقيدة وكل منهما بالامر
~~وبدونه فهي مربعة أيضا. وبيانه ما في شرح المقدسي عن التحرير شرح الجامع
~~الكبير، وكذا لو شهدوا على الحوالة المطلقة يكون قضاء على الحاضر والغائب
~~ادعى الامر أو لم يدع، فإن شهدوا بالحوالة المقيدة إن ادعى الامر يكون قضاء
~~على الحاضر والغائب فيرجع، وإن لم يدع الامر يكون قضاء على الحاضر خاصة ولا
~~يرجع، وتمامه فيه، وبه ظهر أن الإشارة بقوله: وكذا الحوالة راجعة إلى أصل
~~المسألة لا إلى بيان جعلها حيلة، لان شرط صحة الحوالة كون المال معلوما كما
~~سيأتي. فلو قال له إن فلانا أحالني عليك بألف درهم فأقر له بالحوالة بها
~~كان مقرا بالمال ms5058 فيلزمه، ولا يمكن المدعي إثباته على الغائب بالبينة، وهذه
~~حوالة مطلقة لأنها لم تقيد بنوع مخصوص كما سيأتي بيانها في بابها إن شاء
~~الله تعالى، هذا ما ظهر لي.
# قوله: (كفالته بالدرك) هو ضمان الثمن عند استحقاق المبيع كما مر. نهر
~~قوله: (تسليم المبيع) أي تصديق منه بأن المبيع ملك للبائع، لأنها إن كانت
~~مشروطة في البيع فتمامه بقبول الكفيل فكأنه هو الموجب له، وإن لم تكن
~~مشروطة فالمراد بها إحكام البيع وترغيب المشتري فينزل منزلة الاقرار
~~بالملك.
# فكأنه قال اشتراها فإنها ملك البائع، فإن استحقت فأنا ضامن ثمنها. نهر.
~~قوله: (كشفعة) أي لو كان الكفيل شفيعها فلا شفعة له. بحر. لرضاه بشراء
~~المشتري. قوله: (فلا دعوى له) أي فلا تسمع دعواه بالملك فيها، وبالشفعة
~~وبالإجارة. بحر قوله: (كتب فيه) بالبناء للمجهول، وقوله: باع ملكه الخ جملة
~~قصد بها لفظها نائب الفاعل، وجملة كتب الخ صفة لصك. قوله: (كما لو شهد
~~بالبيع الخ) لان الشهادة به على إنسان إقرار منه بنفاذ البيع باتفاق
~~الروايات. نهر عن الزيلعي. قوله: (مطلق عما ذكر) أي عن قيد الملكية، وكونه
~~نافذا باتا فتسمع دعواه الملك بعده إذ ليس فيه ما يدل على إقراره بالملك
~~للبائع، لان البيع قد يصدر من غير المالك، ولعله كتب شهادته ليحفظ الواقعة،
~~بخلاف ما تقدم فإنه مقيد بما ذكر درر: أي ليسعى بعد ذلك في تثبيت البينة.
~~فتح. قوله: (لأنه مجرد إخبار) ولو أخبر بأن PageV05P464
# فلانا باع شيئا كان له أن يدعيه. درر. وقولهم هنا: إن الشهادة لا تكون
~~إقرارا بالملك يدل بالأولى على أن السكوت زمانا لا يمنع الدعوى. بحر. وفي
~~حاشية السيد أبي السعود: لكن نقل شيخنا عن فتاوى الشيخ الشلبي أن حضوره
~~مجلس البيع وسكوته بلا عذر مانع له من الدعوى بعد ذلك حسما لباب التزوير ا
~~ه‍.
# قلت: سيأتي آخر الكتاب قبيل الوصايا إن شاء الله تعالى أن ذلك في القريب
~~والزوجة، وكذا في الجار إذا سكت بعد ذلك زمانا.
# وفي دعوى الخيرية أن علماءنا ms5059 نصوا في متونهم وشرحهم وفتاويهم أن تصرف
~~المشتري في المبيع مع اطلاع الخصم ولو كان أجنبيا بنحو البناء أو الغراس أو
~~الزرع يمنعه من سماع الدعوى.
# قوله: (ولم يذكر الختم الخ) أي كما قال في الكنز: وشهادته وختمه.
# قال في الفتح: الختم أمر كان في زمانهم إذا كتب اسمه في الصك جعل اسمه
~~تحت رصاص مكتوبا ووضع نقش خاتمه كي لا يطرقه التبديل، وليس هذا في زماننا ا
~~ه‍. فالحكم لا يتفاوت بين أن يكون فيه ختم أو لا، كذا في العناية.
# قال في النهر: ولم أر ما لو تعارفوا رسم الشهادة بالختم فقط، والذي يجب
~~أن يعول عليه اعتبار المكتوب في الصك، فإن كان فيه ما يفيد الاعتراف بالملك
~~ثم ختم كان اعترافا به، وإلا لا ا ه‍. قوله:
# (إلى شهر) أي بعد شهر فلا مطالبة لك علي الآن. قوله: (هو) أي الضمان.
~~قوله: (فالقول للضامن) أي مع يمينه في ظاهر الرواية. ط عن الشلبي. واحترز
~~به عما روي عن الثاني أن القول للمقر له.
# قوله: (لأنه ينكر المطالبة) أي في الحال. قوله: (لان المقر له ينكر
~~الاجل) فإن المقر بالدين أقر بما هو سبب المطالبة في الحال، إذ الظاهر أن
~~الدين كذلك، لأنه إنما يثبت بدلا عن قرض أو إتلاف أو بيع ونحوه، والظاهر أن
~~العاقل لا يرضى بخروج مستحقه في الحال إلا لبدل في الحال، فكان الحلول
~~الأصل والأجل عارض، فكان الدين المؤجل معروضا لعارض لا نوعا ثم ادعى لنفسه
~~حقا وهو تأخيرها والآخر ينكره، وفي الكفالة ما أقر بالدين على ما هو الأصح
~~بل بحق المطالبة بعد شهر والمكفول له يدعيها في الحال والكفيل ينكر ذلك
~~فالقول له، وهذا لان التزام المطالبة يتنوع إلى التزامها في الحال أو في
~~المستقبل كالكفالة بما ذاب أو بالدرك فإنما أقر بنوع منها فلا يلزم بالنوع
~~الآخر ا ه‍ فتح. قوله: (وخاف الكذب) أي إن أنكر الدين. قوله: (أو حلوله) أي
~~دعوى المقر له أنه حال بسبب إقرار المقر بالدين. ms5060 قوله: (أن يقول الخ) أي
~~المدعى عليه للمدعي، وقيل إذا قال ليس لك علي حق فلا بأس به إذا لم يرد
~~إتواء حقه. زيلعي. ولم يذكر أمر حلفه لو استحلف، والظاهر أن له ذلك إذ مجرد
~~إنكاره مما لا أثر له. نهر: أي أن قوله: لا بأس به: أي بإنكاره المذكور لا
~~أثر لا، لان الخصم يطلب تحليفه ويكذبه في الانكار، فالاذن له بالانكار إذن
~~بالحلف، ولا يخفى أن ليس للنفي في الحال إلا لقرينة على خلافه، فإذا حلف
~~وقال ليس لك علي حق: أي في الحال فهو صادق، فافهم. PageV05P465
# قوله: (إذا استحق المبيع قبل القضاء على البائع) الظرف متعلق بقوله: ولا
~~يؤخذ وأراد بالاستحقاق الناقل، أما المبطل كدعوى النسب ودعوى الوقف في
~~الأرض المشتراة أو أنها كانت مسجدا يرجع على الكفيل وإن لم يقض بالثمن على
~~المكفول عنه، ولكل الرجوع على بائعه وإن لم يرجع عليه، بخلاف الناقل، ومر
~~تمام أحكامه في بابه. قيد بالاستحقاق لأنه لو انفسخ بخيار رؤية أو شرط أو
~~عيب لم يؤاخذ الكفيل به وبالثمن، لأنه لو بنى في الأرض لا يرجع على الكفيل
~~بقيمة البناء، وكذا لو كان المبيع أمة استولدها المشتري وأخذ من المشتري مع
~~الثمن قيمة الولد والعقر لم يرجع على الكفيل إلا بالثمن، كذا في السراج
~~نهر. قوله: (لا ينتقض البيع) ولهذا لو أجاز المستحق البيع قبل الفسخ جاز
~~ولو بعد قبضه وهو الصحيح، فما لم يقض بالثمن على البائع لا يجب رد الثمن
~~على الأصيل فلا يجب على الكفيل، وقوله: كما مر أي في باب الاستحقاق، وانظر
~~ما كتبناه هناك. قوله: (أي الموظف في كل سنة) لأنه دين له مطالب من جهة
~~العباد فصار كسائر الديون، وتمامه في الزيلعي، وهذا التعليل اعتمدوه جميعا
~~فيدل على اختصاص الخراج المضمون بالموظف. أما خراج المقاسمة فجزء من الخارج
~~وهو عين غيره مضمون حتى لو هلك لا يؤخذ بشئ، والكفالة بأعيان لا تجوز ط.
~~قوله: (على خلاف ما أطلقه في البحر) فإنه قال: وأطلقه ms5061 فشمل الخراج الموظف
~~وخراج المقاسمة، وخصصه بعضهم بالموظف الخ.
# ووجه الاعتراض على البحر حيث حمل كلام الكنز على الاطلاق مع وجود القرينة
~~المذكورة على التقييد بالموظف، فكان الأولى التقييد، فافهم، وكذا التعليل
~~المار يدل عليه.
# ولذا قال في الفتح: وقد قيدت الكفالة بما إذا كان خراجا موظفا لا خراج
~~مقاسمة فإنه غير واجب في الذمة. قوله: (منقوض) النقض لصاحب البحر. قوله:
~~(وكذا النوائب) جمع نائبة. وفي الصحاح: النائبة المصيبة، واحدة نوائب الدهر
~~ا ه‍. وفي اصطلاحهم ما يأتي:
# قال في الفتح: قيل أراد بها ما يكون بحق كأجرة الحراس وكرى النهر المشترك
~~والمال الموظف لتجهيز الجيش وفداء الاسرى إذا لم يكن في بيت المال شئ
~~وغيرهما مما هو بحق، فالكفالة به جائزة بالاتفاق لأنها واجبة على كل مسلم
~~موسر بإيجاب طاعة ولي الأمر فيما فيه مصلحة المسلمين ولم يلزم بيت المال أو
~~لزمه ولا شئ فيه، وإن أريد بها ما ليس بحق كالجبايات الموظفة على الناس في
~~زماننا ببلاد فارس على الخياط والصباغ وغيرهم للسلطان في كل يوم أو شهر
~~فإنها ظلم. فاختلف المشايخ في صحة الكفالة بها: فقيل تصح إذ العبرة في صحة
~~الكفالة وجود المطالبة إما بحق أو باطل، ولهذا قلنا: إن من تولى قسمتها بين
~~المسلمين فعدل فهو مأجور، وينبغي أن من قال الكفالة ضم في الدين يمنعها
~~هنا، ومن قال في المطالبة يمكن أن يقول بصحتها أو يمنعها بناء على أنها في
~~المطالبة بالدين أو مطلقا ا ه‍: أي فإن قال بالدين منعها، وإن قال مطلقا:
~~أي بالدين وغيره أجازها. قوله: (حتى لو PageV05P466
# أخذت الخ) تأييد للقول بجواز الكفالة بها، فإنها إذا أخذت من الأكار وجاز
~~له الرجوع بها بلا كفالة فمع الكفالة بالأولى، لكن في البزازية: لا يرجع
~~الأكار في ظاهر الرواية، وقال الفقيه. يرجع وإن أخذ من الجار لا يرجع. وزاد
~~في جامع الفصولين: أن أحد الشريكين لو أدى الخراج يكون متبرعا.
# نعم في آخر إجارات القنية برمز ظهير الدين المرغيناني وغيره: المستأجر
~~إذا ms5062 أخذ منه الجباية الراتبة على الدور والحوانيت يرجع على الآجر، وكذا
~~الأكار في الأرض، وعليه الفتوى ا ه‍. قوله: (وعليه الفتوى) راجع لقوله: ولو
~~بغير حق وكذا المسألة الأكار كما علمت. وفي البحر: وظاهر كلامهم ترجيح
~~الصحة: أي في كفالة النوائب بغير حق، ولذا قال في إيضاح الاصلاح، والفتوى
~~على الصحة. وفي الخانية: الصحيح الصحة، ويرجع على المكفول عنه إن كان بأمره
~~ا ه‍. وعليه مشى في الاختيار والمختار والملتقى. نعم صحح صاحب الخانية في
~~شرحه على الجامع الصغير عدم الصحة وكذلك أفتى في الخيرية بعدم الصحة مستندا
~~لما في البزازية والخلاصة من أنه قول عامة المشايخ، ولما في العمادية من أن
~~الأسير لو قال لغيره خلصني فدفع المأمور مالا وخلصه، قال السرخسي: يرجع،
~~وقال صاحب المحيط: لا، وهو الأصح وعليه الفتوى. قال: فهذا يدفع ما في
~~الاصلاح وما في الخانية، والعلة فيه أن الظلم يجب إعدامه ويحرم تقريره وفي
~~القول بصحة تقريره ا ه‍ ملخصا.
# قلت: غاية الأمر أنهما قولان مصححان، ومشى على الصحة بعض المتون، وهو
~~ظاهر إطلاق الكنز وغيره لفظ النوائب فكان أرجح. وأما مسألة الأسير فليس
~~فيها كفالة ولا أمر الرجوع، على أنه في الخانية صحح أنه يرجع على الأسير،
~~وبه جزم في شرح السير الكبير بلا حكاية خلاف كما قدمناه في متفرقات البيوع،
~~وأما قوله: والعلة فيه الخ فهو مدفوع بما رأيته في هامش نسختي المنح بخط
~~بعض العلماء وأظنه السيد الحموي، مما حاصله أن المراد من صحة الكفالة
~~بالنوائب رجوع الكفيل على الأصيل لو كانت الكفالة بالامر، لا أنه يضمن
~~لطالبها الظالم لان الظلم يجب إعدامه ولا يجوز تقريره.
# فلا تغتر بظاهر الكلام ا ه‍. وهو تنبيه حسن، ولهذا لم يذكروا الرجوع على
~~الكفيل بل اقتصروا على بيان الرجوع على الأصيل لو الكفالة بأمره، وليس في
~~هذا تقرير الظلم بل فيه تحقيقه، لان لولا الكفالة يحبس الظالم المكفول
~~ويضربه ويكلفه ببيع عقاره وسائر أملاكه بثمن بخس، أو بالاستدانة بالمرابحة
~~ونحو ذلك مما هو مشاهد، ms5063 ولعلهم لهذا أجازوا هذه الكفالة وإن لم يجيزوها
~~بثمن خمر ونحوه، والله سبحانه أعلم. قوله: (وقيده شمس الأئمة) لا مرجع في
~~كلامه لهذا الضمير، والمناسب قوله النهر.
# وفي الخانية: قضى نائبة غيره بأمره رجع عليه وإن لم يشترط الرجوع وهو
~~الصحيح، وقيده شمس الأئمة الخ: أي قيد قوله بأمره، وهذا التقييد ظاهر إذ لا
~~خفاء أن أمر المكره غير معتبر.
# فرع: في مجموع النوازل: جماعة طمع الوالي أن يأخذ منهم شيئا بغير حق
~~فاختفى بعضهم وظفر الوالي ببعضهم فقال المختفون لهم لا تطلعوه علينا وما
~~أصابكم فهو علينا بالحصص، فلو أخذ منهم شيئا فلهم الرجوع، قال هذا مستقيم
~~على قول من جوز ضمان الجباية، وعلى قول عامة المشايخ لا يصح. فتح. قوله:
~~(لم يعتبر لما أمره بالرجوع) الأصوب في الرجوع كما هو في البحر وغيره عن
~~العناية للأكمل. فالباء بمعنى في متعلقة بيعتبر لا بأمره، ليس المراد أنه
~~أمره بالرجوع عليه بل أمره بقضاء النائبة وإن لم يشترط الرجوع، وحينئذ
~~فالمعنى أنه إذا كان مكرها بالامر بالقضاء لم يعتبر PageV05P467
# أمره في حق الرجوع لفساد الامر بالاكراه فلا رجوع للمأمور عليه. قوله:
~~(بلا شرط) أي بلا شرط الرجوع. قوله: (على الصحيح) مخالف لما قدمه في
~~النفقات من أن الصحيح عدم الرجوع، وبه يفتى، ففيه اختلاف التصحيح كما
~~ذكرناه آنفا. قوله: (على هامشها) أي هامش البزازية وفي القاموس:
# الهامش حاشية الكتاب. مولد.
# تتمة: من أصحابنا من قال: الأفضل أن يساوي أهل محلته في إعطاء النائبة.
~~قال القاضي: هذا كان في زمانهم لأنه على إعانة على الحاجة والجهاد، أما في
~~زماننا فأكثر النوائب تؤخذ ظلما، ومن تمكن من دفع الظلم عن نفسه فهو خير
~~له. نهر. وتمامه في الفتح. ونقل في القنية أن الأولى الامتناع إن لم يحمل
~~حصته على الباقين، وإلا فالأولى عدمه.
# ثم قال: وفيه إشكال لان الاعطاء إعانة للظالم على ظلمه. قوله: (أي النصيب
~~من النائبة) أي حصة الشخص منها إذا قسمها الامام. فتح قوله (وقيل هي
~~النائبة الموظفة) والمراد ms5064 بالنوائب ما هو منها غير راتب فتغايرا فتح قوله:
~~(وقيل غير ذلك) قال في النهر: وقيل هو أن يقسم ثم يمنع أحد الشريكين قسم
~~صاحب. وقال الهندواني: هي أن يمتنع أحد الشريكين من القسمة فيضمنه إنسان
~~ليقوم مقامه فيها. قوله: (فإنه أمن) بقصر الهمزة على تقدير مضاف: أي ذو أمن
~~أو يمدها على صورة اسم الفاعل بمعنى المفعول كساحل بمعنى مسحول أو بمعنى
~~آمن سالكه مثل نهاره صائم، وعلى الوجهين عيشة راضية. قوله: (لم يضمن) مثله
~~كل هذا الطعام فإنه ليس بمسموم فأكله فمات لا ضمان عليه، وكذا لو أخبره رجل
~~أنها حرة فتزوجها ثم ظهرت مملوكة فلا رجوع بقيمة الولد على المخبر. أشباه
~~ط. قوله: (والمسألة بحالها) أي فسلكه وأخذ ماله ط. قوله: (ضمن) أما لو قال
~~له إن أكل ابنك سبع أو أتلف مالك سبع فأنا ضامن لا يصح. هندية. لما تقدم من
~~أن السبع لا يكفل وإن فعله جبار ط. قوله: (هذا وارد الخ) أقول: صحة الضمان
~~لا من حيث صحة الكفالة حتى يرد ما ذكر، بل من حيث إنه غره لان الغرور يوجب
~~الرجوع إذا كان بالشرط أبو السعود. ط. ولذا أعقبه الشارح بذكر الأصل، لكن
~~يأتي أن ضمان الغرر في الحقيقة هو ضمان الكفالة.
# ثم اعلم أن المصنف في ذكر هذه المسألة صاحب الدرر عن العمادية، وعزاها
~~البيري إلى الذخيرة بزيادة أن المكفول عنه مجهول، ومع هذا جوزوا الضمان ا
~~ه‍. لكن قال في الثالث والثلاثين من جامع الفصولين برمز المحيط: ما ذكر من
~~الجواب مخالف لقول القدوري: من قال لغيره من غصبك من الناس أو من بايعت من
~~الناس فأنا ضامن لذلك فهو باطل ا ه‍. وأجاب في نور العين بأن عدم الضمان في
~~مسألة القدوري لعدم التغرير فظهر الفرق. PageV05P468
# قلت: لكن في البزازية: وذكر القاضي بايع فلانا على أن ما أصابك من خسران
~~فعلي أو قال لرجل إن هلك عينك هذا فأنا ضامن لم يصح ا ه‍. إلا أن يجاب بأن
~~قوله: بايع ms5065 فلانا لا تغرير فيه لعدم العلم بحصول الخسران في المبايعة معه،
~~ولان الخسران يحصل بسبب جهل المأمور بأمر البيع والشراء، بخلاف قوله: اسلك
~~هذا الطريق والحال أنه مخوف فإن الطريق المخوف يؤخذ فيه المال غالبا ولا
~~صنع فيه للمأمور، فقد تحقق فيه التغرير، فإذا ضمنه الآمر نصا رجع عليه،
~~ولعلهم أجازوا الضمان فيه مع جهل المكفول عنه زجرا عن هذا الفعل كما في
~~تضمين الساعي، والله سبحانه أعلم.
# قوله: (في ضمن المعاوضة) فيرجع على البائع بقيمة الولد إذا استحقت بعد
~~الاستيلاد، وبقيمة البناء بعد أن يسلم البناء إليه، واحترز عما إذا كان في
~~ضمن عقد التبرع كالهبة والصدقة. قوله: (أو ضمن الغار صفة السلامة للمغرور
~~نصا) أي كمسألة المتن الثانية فإنه نص فيها على الضمان، بخلاف الأولى وتمام
~~عبارة الدرر: حتى لو قال الطحان لصاحب الحنطة اجعل الحنطة في الدلو فذهب من
~~ثقبه ما كان فيه إلى الماء والطحان كان عالما به يضمن، لأنه صار غارا في
~~ضمن العقد، بخلاف المسألة الأولى لان ثمة ما ضمن السلامة بحكم العقد وهنا
~~العقد يقتضي السلامة، كذا في العمادية ا ه‍. وأراد بالأولى قوله:
# اسلك هذا الطريق فإنه أمن، ويظهر من التعليل أن قوله: حتى لو قال الخ
~~تفريع على الأصل الأول، وقوله: إن كان عالما به أي بثقب الولد يشكل عليه
~~مسألة الاستحقاق. قوله: (وتمامه في الأشباه) ذكرناه في آخر باب المرابحة
~~وتكلمنا عليه هناك فراجعه. قوله: (هو ضمان الكفالة) أما في الأصل الثاني
~~فهو ظاهر، لان شرطه أن يذكر الضمان نصا، وأما في الأول فلان عقد المعاوضة
~~يقتضي السلامة، فكأنه بسبب أخذ العوض ضمن له سلامة المعوض. قوله: (لو
~~كفالته حالة) ينبغي أن يجري فيه ما سيذكره الشارح آخر الباب عن المحيط.
~~قوله: (ليخلصه بأداء أو إبراء) أي بأن يؤدي المال إليه أو إلى الطالب أو
~~بأن يتكلم مع الطالب ليبرئ الكفيل. قوله: (يرده إليه) في بعض النسخ برده
~~بالباء الموحدة وهي أحسن فهو متعلق بيخلصه: أي برد نفسه وتسليمها إلى ms5066
~~الطالب. قوله: (أي ولو بأمره) لان الكفيل بلا أمر متبرع ليس له مطالبة
~~الأصيل بمال ولا نفس، حتى إنه لا يأثم بالامتناع من تسليم نفسه معه كما مر
~~سابقا. قوله: (من قام عن غيره بواجب بأمره الخ) الظاهر أن المراد بالواجب
~~اللازم شرعا أو عادة ليصح استثناء التعويض عن الهبة ونفس الهبة، إلا أن
~~يكون لفظ إلا بمعنى لكن، وقوله:
# بأمره متعلق بقام. قوله: (أمره بتعويض عن هبته) أي أمر الموهوب له رجلا
~~أن يعوض الواهب عن هبته. قوله: (وبإطعام الخ) وكذا لو قال أحجج عني رجلا أو
~~أعتق عني عبدا عن ظهاري خانية PageV05P469
# فالمراد الواجب الأخروي. قوله: (وبأن يهب فلانا) فلو قال هب لفلان عني
~~ألفا تكون من الآمر ولا رجوع للمأمور عليه ولا على القابض وللآمر الرجوع
~~فيها والدافع متطوع، ولو قال على أني ضامن ضمن للمأمور وللآمر الرجوع فيها
~~دون الدافع. خانية. قوله: (في كل موضع الخ) فالمشتري أو الغاصب إذا أمر
~~رجلا بأن يدفع الثمن أو بدل الغصب إلى البائع أو المالك كان المدفوع إليه
~~مالكا للمدفوع بمقابلة مال هو المبيع أو المغصوب، وظاهره أن الهبة لو كانت
~~بشرط العوض فأمره بالتعويض عنها يرجع بلا شرط لوجود الملك بمقابلة مال،
~~بخلاف ما لو أمره بالاطعام عن كفارته أو بالاحجاج عنه ونحوه فإنه ليس
~~بمقابلة مال فلا رجوع للمأمور على الآمر إلا بشرط الرجوع، ويرد عليه الامر
~~بالانفاق عليه، فإنه قدم أنه يرجع بلا شرط مع أنه ليس بمقابلة ملك مال،
~~وكذا الامر بأداء النوائب وبتلخيص الأسير على ما مر.
# هذا، وسيذكر المصنف في باب الرجوع عن الهبة أصلا آخر، وهو كل ما يطالب به
~~بالحبس والملازمة، فالامر بأدائه يثبت الرجوع، وإلا فلا إلا بشرط الضمان،
~~ويرد عليه أيضا الامر بالانفاق، وانظر ما حررناه في تنقيح الحامدية. قوله:
~~(الكفيل للمختلعة الخ) صورته: خالعت زوجها على مهرها مثلا ولها عليه دين
~~فكلفه به لها رجل ثم جددا عقد النكاح بينهما لا يبرأ الكفيل لعدم ما يسقط
~~ما ثبت ms5067 عليه بالكفالة أفاده ط. قوله: (ثوب الخ) تابع صاحب الملتقط في ذكر
~~هذه الفروع في الكفالة لمناسبة الضمان، وإلا فمحلها الوديعة أو الإجارات.
~~قوله: (لا ضمان عليه) هذا لو ضاع منه، أما لو قال لا أدري في أي حانوت
~~وضعته ضمن نقله بعض المحشين عن الخانية. وذكر الشارح نحوه آخر الوديعة.
~~قوله: (واتفقا على الثمن) أي قبل العقد فيكون مقبوضا على سوم الشراء. قوله:
~~(ضمن الدلال بالاتفاق) أقول: هذا إذا وضعه أمانة عند صاحب الدكان، أما لو
~~وضعه عنده ليشتريه ففيه خلاف مذكور في الثالث والثلاثين من جامع الفصولين،
~~فقيل يضمن لأنه مودع وليس للمودع أن يودع، وقيل لا يضمن في الصحيح لأنه أمر
~~لا بد منه في البيع، وبه جزم في الوهبانية كما نقله الشارح عنها آخر
~~الإجارات. قوله: (برئ) لأنه كغاصب الغاصب إذا رد على الغاصب يبرأ، وإنما
~~يبرأ لو أثبت رده بحجة جامع الفصولين. قوله: (لأنه يصير عاملا لنفسه) إذ
~~ولاية القبض له والضامن يعمل لغيره ط. فلو أن وكيل البيع ضمن الثمن لموكله
~~وأدى يرجع، ولو أدى بلا ضمان لا يرجع كما PageV05P470
# في الفصولين وقد مر. قوله: (إلا لعمال بيت المال) أي إذا كان يرده لبيت
~~المال أو على أربابه إن علموا كما ذكره في آخر العبارة. قوله: (رواه الحاكم
~~وغيره) أخرج في الدر المنثور في سورة يوسف في قوله تعالى: * (اجعلني على
~~خزائن الأرض) * (يوسف: 55) قال: أخرج ابن أبي حاتم والحاكم عن أبي هريرة
~~قال: استعملني عمر على البحرين ثم نزعني وغرمني اثني عشر ألفا، ثم دعاني
~~بعد إلى العمل فأبيت، فقال لم؟ وقد سأل يوسف العمل وكان خيرا منك، فقلت: إن
~~يوسف عليه السلام نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، وأنا ابن أمية وأخاف أن
~~أقول بغير علم وأفتي بغير علم وأن يضرب ظهري ويشتم عرضي ويؤخذ مالي ا ه‍
~~بحر.
# قلت: ولعل مذهبه أن هدية العمال جائزة، بخلاف مذهب عمر رضي الله تعالى
~~عنه، فلذا غرمه. قوله: (ويلحق بهم الخ) قال السيد ms5068 الحموي: هذا مما يعلم
~~ويكتم، ولا تجوز الفتوى به لأنه يكون ذريعة إلى ما لا يجوز، وذلك لان حكام
~~زماننا لو أفتوا بهذا وصادروا من ذكر لا يردون الأموال إلى الأوقاف وإن
~~علمت أعيانها ولا لبيت المال بل يصرفونها فيما لا يليق ذكره، فليكن هذا على
~~ذكر منك ا ه‍.
# قلت: والفاعل لهذا عمر وأين عمر ط. قوله: (وفي التلخيص الخ) قدمنا عند
~~قوله: ولو أبرأ الأصيل أو أخر عنه برئ الكفيل ولا ينعكس أن هذا مخالف لما
~~في كل الكتب، ولا يجوز العمل به بل يتأخر عن الكفيل فقط دون الأصيل. قوله:
~~(وقدمنا) أي قبيل فصل القرض، وذكرنا هناك أيضا ما فيه كفاية. قوله: (وسيجئ)
~~أي في فصل الحبس من كتاب الفضاء. قوله: (وليس للدائن منعه الخ) وكذا ليس له
~~أن يطالبه بإعطاء الكفيل وإن قرب حلول الأجل كما في الأقضية. وذكر في
~~المنتقى:
# يطالبه بإعطاء الكفيل وإن كان الدين مؤجلا، وتمامه في التاسع والعشرين من
~~نور العين. وفصل في القنية بأنه إن عرف المديون بالمطل والتسويف يأخذ
~~الكفيل وإلا فلا ا ه‍. فالأقوال ثلاثة. قوله:
# (واستحسن الخ) وفي الظهيرية: قالت زوجي يريد أن يغيب فخذ بالنفقة كفيلا
~~لا يجيبها الحاكم إلى ذلك لأنها لم تجب بعد، واستحسن الإمام الثاني أخذ
~~الكفيل رفقا بها، وعليه الفتوى. ويجعل كأنه كفل بما ذاب لها عليه ا ه‍.
~~بحر. عند قوله وتصح بالنفس وإن تعددت.
# قال في النهر وظاهره يفيد أنه يكون كفيلا بنفقتها عند الثاني ما دام
~~غائبا، ووقع في كثير من PageV05P471
# العبارات أنه استحسن أخذ الكفيل بنفقة شهر. وقد قال كما في المجمع: لو
~~كفل لها بنفقة كل شهر لزمته ما دام النكاح بينهما عند أبي يوسف، وقالا:
~~يلزمه نفقة شهر ا ه‍. وقدم الشارح نحو هذا عن الخانية عند قول المصنف وبما
~~بايعت فلانا فعلي لكن هذا فيما لو كفل بلا إجبار. والظاهر أن ما وقع في
~~كثير من العبارات فيما إذا أراد القاضي إجباره على إعطاء كفيل. نعم ms5069 في نور
~~العين عن الخلاصة: لو علم القاضي أن الزوج يمكث في السفر أكثر من شهر يأخذ
~~الكفيل بأكثر من شهر عند أبي يوسف ا ه‍. قوله: (وقاس عليه الخ) في البحر عن
~~المحيط بعدما مر عن أبي يوسف: لو أفتى بقوله الثاني في سائر الديون بأخذ
~~الكفيل كان حسنا رفقا بالناس ا ه‍. قال: وفي شرح المنظومة لابن الشحنة: هذا
~~ترجيح من صاحب المحيط ا ه‍. ومثله في النهر قوله: (لكنه مع الفارق) عبارة
~~الشرنبلالي في شرحه: لكن الفرق ظاهر بين نفقة المرأة التي يؤدي تركها إلى
~~هلاكها وبين دين الغريم الذي ليس كذلك ا ه‍.
# قلت: ورأيت بخط شيخ مشايخنا التركماني، وتعليل الرفق من صاحب المحيط
~~والصدر الشهيد يفيد أنه لا فرق بين نفقة المرأة وبين دين الغريم، وأي رفق
~~في أن يقال لصاحب الدين سافر معه إلى أن يحل الاجل، إذ ربما يصرف في السفر
~~أكثر من دينه، فلو أفتى بقول صاحب المحيط وحسام الدين الشهيد والمنتقى
~~والمحبية كان حسنا وفيه حفظ لحقوق العباد من الضياع والتلف خصوصا في هذا
~~الزمان ا ه‍. ونحوه في مجموعة السائحاني، وإليه يميل كلام الشارح بقرينة
~~الاستدراك عليه وفي البيري عن خزانة الفتاوى: يأخذ كفيلا أو رهنا بحقه، وإن
~~كان ظاهر المذهب عدمه، لكن المصلحة في هذا لما ظهر من التعنت والجور في
~~الناس ا ه‍. ثم رأيت المفتي أبا السعود أفتى به في معروضاته. قوله: (لو حبس
~~المديون الخ) تقدم هذا في قول المتن وإذا حبسه له حبسه وتقدم بيان شروطه،
~~وقوله: حبس بالنصب لأنه تنازع فيه جاز وأراد وأعمل الثاني وأضمر للأول
~~مرفوعه، ولو أعمل الأول لوجب أن يقال وأراده بإبراز الضمير، فافهم. قوله:
~~(ثم الكفيل الخ) تقدم هذا أيضا عند قول المصنف وإذا حل على الكفيل بموته لا
~~يحل على الأصيل. قوله: (من قبل ما التأجيل تم) ما مصدرية. والتأجيل فاعل
~~لفعل محذوف دل عليه المذكور وهو تم فافهم، والله سبحانه أعلم. PageV05P472
# باب كفالة الرجلين شروع فيما هو ms5070 كالمركب بعد الفراغ من المفرد ط. قوله:
~~(بأن اشتريا منه عبدا بمائة) أشار إلى استواء الدينين صفة وسببا، فلو
~~اختلفا صفة بأن كان ما عليه: أي ما على المؤدي مؤجلا وما على صاحبه حالا،
~~فإذا أدى صح تعيينه عن شريكه ورجع به عليه، وعلى عكسه لا يرجع، لان الكفيل
~~إذا عجل دينا مؤجلا ليس له الرجوع على الأصيل قبل الحلول، ولو اختلف سببهما
~~نحو أن يكون ما على أحدهما فرضا وما على الآخر ثمن مبيع فإنه يصح تعيين
~~المؤدي، لأن النية في الجنسين المختلفين معتبرة، وفي الجنس الواحد لغو. بحر
~~عن الفتح. قوله: (وكفل كل عن صاحبه) فلو كفل أحدهما عن صاحبه دون الآخر
~~وأدى الكفيل فجعله عن صاحبه فإنه يصدق. بحر. قوله: بأمره وإلا فلا رجوع بشئ
~~أصلا قوله: (زائدا على النصف) المراد أن يكون زائدا على ما عليه ولو كان
~~دون النصف أو أكثر ط. قوله: (لرجحان جهة الأصالة على النيابة) لان الأول
~~دين عليه، والثاني مطالبة بلا دين.
# ثم هو تابع فوجب صرف المؤدي إلى الأقوى حتى على القول بجعل الدين على
~~الكفيل مع المطالبة فإن ما عليه بالأصالة أقوى، فإن من اشترى في مرض موته
~~شيئا كان من كل المال ولو مديونا، ولو كفل كان من الثلث إلا إذا كان مديونا
~~فلا يجوز، أفاده في الفتح. قوله: (لأدى إلى الدور) لان لو جعل شئ من المؤدى
~~عن صاحبه فلصاحبه أن يقول: أداؤك كأدائي، فإن جعلت شيئا من المؤدى عني
~~ورجعت علي بذلك فلي أن أجعل المؤدى عنك كما لو أديت بنفسي فيفضي إلى الدور.
~~كذا في الكفاية. وذكر في الفتح أنه ليس المراد حقيقة الدور، فإنه توقف الشئ
~~على ما توقف عليه، بل اللازم في الحقيقة التسلسل في الرجوعات بينهما فيمتنع
~~الرجوع إلى المؤدي إليه، وتمامه فيه قوله: (كل واحد منهما بجميعه منفردا)
~~قيد بقوله: بجميعه للاحتراز عما لو تكفل كل واحد منهما بالنصف ثم تكفل كل
~~عن صاحبه، فهي كالمسألة الأولى في الصحيح فلا يرجع ms5071 حتى يزيد على النصف،
~~وبقوله: منفردا وهو حال من كل للاحتراز عما لو تكفلا عن الأصيل بجميع الدين
~~معا ثم تكفل كل واحد منهما عن صاحبه فهو كذلك، لان الدين ينقسم عليهما
~~نصفين فلا يكون كفيلا عن الأصيل بالجميع كما في البحر وفي نور العين عن
~~النهاية عن الشافي: ثلاثة كفلوا بألف يطالب كل واحد بثلث الألف، وإن كفلوا
~~على التعاقب يطالب كل واحد بالألف، كذا ذكره شمس الأئمة السرخسي
~~والمرغيناني والتمرتاشي ا ه‍. قوله: (ثم كفل كل من الكفيلين عن صاحبه) قيد
~~به، لأنه بدون ذلك لا رجوع لأحدهما على الآخر. وفي الهندية عن المحيط: كفل
~~ثلاثة عن رجل بألف فأدى أحدهم برئوا جميعا ولا يرجع على صاحبيه بشئ، ولو
~~كان كل واحد كفيلا عن صاحبه رجع المؤدي عليهما بالثلثين ولصاحب المال أن
~~يطالب كل واحد منهم بالألف، هذا إذا ظفر: أي المؤدي بالكفيلين، فإن ظفر
~~بأحدهما رجع عليه بالنصف ثم رجعا على الثالث بالثلث ثم رجعوا جميعا على
~~الأصيل بالألف، وإن ظفر بالأصيل PageV05P473
# قبل أن يظفر بصاحبه رجع عليه بجميع الألف ا ه‍. قوله: (بالجميع) احتراز
~~عما لو تكفل كل عن الأصيل بالجميع متعاقبا ثم كفل كل واحد منهما عن صاحبه
~~بالنصف فإنه كالأولى كما في البحر قوله: (وبهذه القيود) أي كون كفالة كل
~~منهما عن الأصيل بالجميع وكونها على التعاقب وكون كفالة كل واحد منهما عن
~~صاحبه بالجميع أيضا. قوله: (خالفت الأولى) أي في الحكم، وإلا فالموضوع
~~مختلف، فإن أصل الدين في الأولى عليهما لآخر، وفي الثانية على غيرهما وقد
~~كفلا به. قوله: (رجع بنصفه على شريكه) أي ثم يرجعان على الأصيل لأنهما أديا
~~عنه أحدهما بنفسه والآخر بنائبه. بحر.
# قوله: (لكون الكل كفالة هنا) أي ما عن نفسه وما عن الكفيل الآخر، فلا
~~ترجيح للبعض على البعض ليقع النصف الأول عن نفسه خاصة، بخلاف ما تقدم،
~~وتمامه في الفتح. قوله: (أخذ الآخر) ضبطه في النهر بالمد وهو غير متعين ففي
~~المصباح: أخذه الله أهلكه، وأخذه بذنبه ms5072 عاقبة عليه، وآخذ بالمد مؤاخذة كذلك
~~ا ه‍. قوله: (بكله) لان إبراء الكفيل لا يوجب إبراء الأصيل الثاني كفيل عنه
~~بكله فيأخذه بكفله نهر. قوله: (ولو افترق المفاوضان) قيد بالمفاوضين، لان
~~شريكي العنان لو افترقا وثمة دين لم يأخذ الغريم أحدهما إلا بما يخصه. نهر.
~~قوله: (أخذ الغريم) يطلق الغريم على من له الدين ومن عليه كما في ط عن
~~الدستور. قوله: (لتضمنها الكفالة) ولا تبطل بالافتراق ط عن الإتقاني.
# قوله: (كما مر) أي في كتاب الشركة. قوله: (لما مر) أي في المسألة الأولى
~~من أنه أصيل في النصف وكفيل في الآخر، فما أدى يصرف إلى ما عليه. بحق
~~الأصالة، فإن زاد على النصف كان الزائد عن الكفالة فيرجع. نهر. قوله:
~~(كتابة واحدة) بأن قال كاتبتكما على ألف إلى سنة، قيد بالواحدة لأنه لو
~~كانت كلا على حدة فكفل كل منهما عن صاحبه ببدل الكتابة للمولى لا يصح قياسا
~~واستحسانا ا ه‍.
# كفاية. قوله: (صح استحسانا) والقياس أن لا يصح، لأنه شرط فيه كفالة
~~المكاتب والكفالة ببدل الكتابة وكل ذلك باطل فيكون شرطها في الكتابة مفسدا.
~~وجه الاستحسان أن هذا عقد يحتمل الصحة بأن يجعل كل واحد في حق المولى كأن
~~المال كله عليه وعتق الآخر معلقا بأدائه فيطالب كل منهما بجميع المال بحكم
~~الأصالة لا بحكم الكفالة، وفي الحقيقة المال مقابل بهما حتى يكون منقسما
~~عليهما، ولكنا قدرنا المال على كل واحد منهما تصحيحا للكتابة وفيما وراء
~~ذلك العبرة للحقيقة.
# كفاية. قوله: (المعتق) مبني للمجهول والآخر معطوف عليه منصوبان على
~~البدلية من أيا شاء أو مرفوعان بفعل محذوف دل عليه المذكور، أو على
~~الابتداء والخبر محذوف: أي مؤاخذ. قوله: (لكفالته) PageV05P474
# أي يرجع بما أداه عنه من بدل الكتابة لكفالته بأمره، وجازت الكفالة ببدل
~~الكتابة هنا لأنها في حالة البقاء وفي الابتداء كان كل المال عليه. نهر
~~قوله: (لم يظهر حق مولاه الخ) أفاد أن حكم ما يظهر وهو ما يؤاخذ به للحال
~~كذلك بالأولى كدين الاستهلاك عيانا وما لزمه ms5073 بالتجارة بإذن المولى، وجعله
~~الزيلعي قيدا احترازيا وهو سهو. بحر. قوله: (لزمه بإقراره) أي وكذبه
~~المولى. بحر. قوله: (أو استقراض) أي أو بيع وهو محجور عليه. بحر. قوله:
~~(لحلوله على العبد) لوجود السبب وقبول الذمة.
# بحر قوله: (وعدم مطالبته لعسرته) إذ جميع ما في يده ملك المولى ولم يرض
~~بتعلق الدين به. فتح قوله: (والكفيل غير معسر) فالمانع الذي تحقق في الأصيل
~~منتف عن الكفيل مع وجود المقتضي وهو الكفالة المطلقة بمال غير مؤجل فيطالب
~~به في الحال، كما لو كفل عن مفلس أو غائب يلزمه في الحال مع أن الأصيل لا
~~يلزمه، وتمامه في الفتح. قوله: (ويرجع بعد عتقه) لان الطالب لا يرجع عليه
~~إلا بعد العتق، فكذا الكفيل لقيامه مقامه بحر، وقوله: لو بأمره أي لو كانت
~~الكفالة بأمر العبد. وبقي ما لو كفل بدين الاستهلاك المعاين: قال في الفتح:
~~ينبغي أن يرجع قبل العتق إذا أدى لأنه دين غير مؤخر إلى العتق فيطالب السيد
~~بتسليمه رقبته أو القضاء عنه، وبحث أهل الدرس هل المعتبر في هذا الرجوع
~~الامر بالكفالة من العبد أو السيد؟ وقوى عندي الثاني لان الرجوع في الحقيقة
~~على السيد ا ه‍. قال في النهر: ورأيت مقيدا عندي أن ما قوي عنده هو المذكور
~~في البدائع. قال ط.
# فلو كانت بأمر العبد لا يرجع عليه إلا بعد العتق.
# فالحاصل: أن ضمان العبد فيما لا يؤاخذ به حالا صحيح، والرجوع عليه بعد
~~العتق: إن كان بأمره وضمانه فيما يؤاخذ به حالا إن كان بأمر السيد صح ورجع
~~به حالا عليه، وإن كان بأمر العبد صح ورجع به عليه بعد العتق، كذا يؤخذ من
~~كلامهم ا ه‍. قوله: (كما مر) أي عند قول المتن ولا ينعكس من قوله: نعم لو
~~تكفل بالحال مؤجلا تأجل عنهما الخ. قوله: (فمات العبد) بأن ثبت موته ببرهان
~~ذي اليد أو بتصديق المدعي فلو لم يكن ثمة برهان ولا تصديق لم يقبل قول ذي
~~اليد أنه مات بل يحبس هو والكفيل، فإن ms5074 طال الحبس ضمن القيمة، وكذا الوديعة
~~المجحودة نهر عن النهاية. قوله:
# (فبرهن المدعي) قيد بالبرهان، لأنه لو ثبت ملكه بإقرار ذي اليد أو بنكوله
~~لم يضمن شيئا. نهر. قوله:
# (لجوازها بالأعيان المضمونة) أي بنفسها وفيها يجب على ذي اليد رد العين،
~~فإن هلكت وجب رد القيمة. قوله: (ولو ادعى على عبد مالا) أي معلوم القدر،
~~بأن قال أخذ مني كذا بالغصب أو استهلكه ط. قوله: (برئ الكفيل) أي كل لو كان
~~المكفول بنفسه حرا. PageV05P475
# قال في النهر: واعلم أن هاتين المسألتين مكررتان، أما الأولى فلإستفادتها
~~من قوله فيما مر ومغصوب، وأما الثانية فلما قدمه من أن الكفالة بالنفس تبطل
~~بموت المطلوب اه‍. قال قي البحر: لكن ذكر الثانية هنا ليبين الفرق بينها
~~وبين الأولى، وهو ظاهر لان المكفول به في الأولى رقبة العبد وهي مال، وهي
~~لا تبطل بهلاك المال بخلاف الثانية قوله: (ولو كفل عبد غير مديون مستغرق
~~الخ) بجر مستغرق بكسر الراء على أنه صفة لمديون، ونسبه الاستغراق إليه مجاز
~~لان الدين استغرقه: أي استغرق رقبته ومات في يده أو بفتح الراء، وقيد به
~~لأنه لو كان عليهن دين مستغرق لم تلزمه الكفالة في رقه فإذا عتق لزمته، كذا
~~في كافي الحاكم أي لان حق الغرماء مقدم وحقهم في قيمة رقبته يبيعونه بدينهم
~~إن لم يفده سيده وبعد العتق صار الحق في ذمته. وأما إذا كان دينه غير
~~مستغرق فالظاهر أنه يقدم دين الغرماء والباقي للكفالة كما لو كفل عن غير
~~سيده. قال في الكافي: وكفالة العبد والمدبر وأم الولد عن غير السيد بنفس أو
~~مال بلا إذن السيد باطلة حتى يعتق، فإذا عتق تلزمه، وإن أذن سيده جازت إن
~~لم يكن عليه دين ويباع في دين الكفالة وإن كان عليهن دين بدئ بدينه قبل دين
~~الكفالة ويسعى المدبر وأم الولد في الدين اه‍. قوله (لان الحق له) أي إذا
~~لم يكن على العبد دين يكون الحق في ماليته لمولاه فصح إذنه له في كفالته
~~قوله (فإذا عتق ms5075 فأداه) نص على المتوهم، فإنه إذا أداه حال رقهن لا يرجع
~~بالأولى ط قوله (بأمره) أي بأمر العبد، وهذا زاده في النهر، وقال: هذا
~~القيد لا بد منهن اه‍. ثم رأيته مذكورا في شرح الجامع لقاضيخان، ولا يخفى
~~أنه إذا لم يرجع مع الامر، فعدم الرجوع بدونه بالأولى، ولعل فائدته أنه محل
~~الخلاف الآني قوله (لانعقادها غير موجبة للرجوع الخ) جواب عن قول زفر
~~بالرجوع لتحقق الموجب له وهو الكافة بالامر، والمانع هو الرق وقد مال كما
~~في الهداية قوله (بعد ذلك) أي بعد انعقادها غير موجبة للرجوع قوله (كما لو
~~كفل الخ) من تتمة الجواب، وهذه المسألة تقدمت عند قول المصنف في باب
~~الكفالة ولو كفل بأمره رجع عليه بما أدى الخ قوله (لما قلناه) أي من قوله
~~لانعقادها غير موجبة الخ قوله (من سائر أمواله) بخلاف ما إذا لم يكفل فإنه
~~لا يلزمه عينا إلا أن يسلمه ليباع، وقد لا يفي ثمنه بالدين فلا يصل الغرماء
~~إلى تمام الدين وبالكفالة يصلون فتح قوله (برقبته) أي فيثبت لهن بيعه إن لم
~~يفده المولى ولذا اشترط أن يكون مديونا كما مر وبدون الكفالة ليس لهم ذلك
~~قوله (برقبته) أي فيثبت لهم بيعه إن لم يفده المولى ولذا اشترط أن لا يكون
~~مديونا كما مر وبدون الكفالة ليس لهم ذلك قوله (وهذا) أي قوله فائدة كفالة
~~المولى الخ قوله (في شرحه) وأثبته شرحا وهو موجود فيما من رأيته من نسخ
~~المتن المجردة ط، والله سبحانه أعلم. PageV05P476
# كتاب الحوالة كل من الحوالة والكفالة عقد التزام ما على الأصيل للتوثق،
~~إلا أن الحوالة تتضمن إبراء الأصيل إبراء مقيدا كما سيجئ، فكانت كالمركب مع
~~المفرد، والثاني مقدم فلزم تأخير الحوالة. نهر. قوله:
# (هي لغة النقل) أي مطلقا لدين أو عين، وهي اسم من الإحالة، ومنه يقال:
~~أحلت زيدا على عمرو، فاحتال: أي قبل. وفي المغرب: تركيب الحوالة يدل على
~~الزوال والنقل ومنه التحويل، وهو نقل الشئ من محل إلى محل، وتمامه في
~~الفتح. قوله: ms5076 (وشرعا نقل الدين الخ) أي مع المطالبة، وقيل: نقل المطالبة
~~فقط، ونسب الزيلعي الأول إلى أبي يوسف والثاني إلى محمد. وجه الأول دلالة
~~الاجماع، على أن المحتال لو أبرأ المحال عليه من الدين أو وهبه منه صح، ولو
~~أبرأ المحيل أو وهبه لم يصح، وحكي في المجمع خلاف محمد في الثانية، ووجه
~~الثاني دلالة الاجماع أيضا، على أن المحيل إذا قضى دين الطالب قبل أن يؤدي
~~المحتال عليه لا يكون متطوعا، ويجبر على القبول، وكذا المحتال لو أبرأ
~~المحال عليه عن دين الحوالة لا يرتد بالرد، ولو وهبه منه ارتد، كما لو أبرأ
~~الطالب الكفيل أو وهبه، ولو انتقل الدين إلى ذمته لما اختلف حكم الابراء
~~والهبة، وكذا المحال لو أبرأ المحال عليه لم يرجع على المحيل، وإن كانت
~~بأمره كالكفالة، ولو وهبه رجع إن لم يكن للمحيل عليه دين، وتمامه في البحر.
# وظاهره اتفاق القولين على هذه المسائل، ثم ذكر ما يفيد اتفاق القولين
~~أيضا على عود الدين بالتوى، وعلى جبر المحال على قبول الدين من المحيل وعلى
~~قسمة الدين بين غرماء المحيل بعد موته قبل قبض المحتال، وعلى أن إبراء
~~المحال المحال عليه لا يرتد بالرد، وعلى أن توكيل المحال المحيل بالقبض من
~~المحال عليه غير صحيح، وعلى أن المحتال لو وهب الدين للمحال عليه كان
~~للمحال عليه أن يرجع على المحيل، وعلى أنها تفسخ بالفسخ وعلى عدم سقوط حق
~~حبس المبيع فيما إذا أحاله المشتري، وكذلك لو كان عند المحتال رهن للمحيل
~~لا يسقط حق حبسه، بخلاف ما إذا كان المحيل هو البائع على المشتري أو
~~المرتهن على الراهن، فإنه يبطل حبس المبيع والرهن لسقوط المطالبة مع أن هذه
~~المسائل تباين كونها نقلا للدين، ولكن اعتبرت الحوالة تأجيلا إلى التوى في
~~بعض الأحكام وجعل النقل للمطالبة وفي بعضها اعتبرت إبراء وجعل النقل للدين
~~أيضا، وتمام التوجيه في البحر. وفي الحامدية عن فتاوي قارئ الهداية: إذا
~~أحال الطالب إنسانا على مديونه وبالدين كفيل برئ المديون من دين المحيل ms5077
~~وبرئ كفيله، ويطالب المحتال الأصيل لا الكفيل، لأنه لا يضمن له شيئا لكنها
~~براءة موقوفة، وكذا إذا أحال المرتهن بدينه على الراهن بطل حقه في حبس
~~الرهن ولا يكون رهنا عند المحتال ا ه‍. وفي هذه المسألة المرتهن هو المحيل
~~وفيما مر هو المحتال، وعلمت وجه الفرق بينهما، ويأتي أيضا ومسألة الكفالة
~~في البزازية وفيها: لو أحال الكفيل الطالب بالمال على رجل برئ الأصيل
~~والكفيل، إلا أن يشترط الطالب براءة الكفيل فقط فلا يبرأ الأصيل. قوله:
~~(والدائن محتال ومحتال له الخ) يعني يطلق عليه هذه الألفاظ الأربعة في
~~الاصطلاح. درر. وظاهره أن اللغة بخلافه، ولذا قال في المعراج: قولهم
~~للمحتال له لغو، لأنه لا حاجة إلى هذه الصلة زاد في الفتح بل الصلة مع
~~المحال عليه لفظة عليه فهما محتال ومحتال عليه، فالفرق بينهما بعدم الصلة
~~وبصلة عليه ا ه‍. PageV05P477
# قلت: ويمكن تصحيح كلامهم، وذلك أن الحوالة لغة بمعنى النقل مطلقا كما مر،
~~فالمديون يدفع الطالب عن نفسه ويسلطه على غريمه، وفي الاصطلاح نقل الدين
~~وهو من أفراد المعنى اللغوي أيضا، فعلى الأول يقال: محتال لا غير وعلى
~~الثاني محتال له لا غير، لان المحيل بمعنى الناقل، والمحال عليه بمعنى
~~المنقول عليه الدين، والدين منقول والطالب محال له: أي منقول لأجله، ولو
~~قيل محال بمعنى منقول لم يصح، لان المنقول هو الدين على هذا الوجه، بخلافه
~~على الأول فإن المنقول هو ذات الطالب، وبهذا ظهر أن قولهم محتال ومحتال له
~~مبني على اختلاف المراد في المنقول هل هو ذات الطالب أو دينه، فافهم، نعم
~~يصح على الثاني أن يقال فيه محتال بطريق المجاز: أي محتال دينه، وبه ظهر
~~أنه لا لغو في كلامهم، فاغتنم هذا التقرير. قوله: (ويزاد خامس وهو حويل)
~~عبارة الفتح:
# ويقال للمحتال حويل أيضا، فما ذكره الشارح نقل لعبارة الفتح بالمعنى،
~~فافهم. ونقل في البحر عبارة عن تلخيص الجامع فيها إطلاق الحويل على المحال
~~عليه. قال الرملي: فلعله يطلق عليهما. قوله:
# (فالفرق بالصلة) أي باختلافها وهي اللام ms5078 في الأول، وعلى في الثاني، وهذا
~~على وجودها في الأول وقد علمت وجه صحته، وأما على حذفها المفاد بقوله: وقد
~~تحذف فالمراد أن الفرق بالصلة وجودا وعدما كما مر عن الفتح، فافهم. قوله:
~~(والحوالة شرط لصحتها الخ) قال في النهر: وشرط صحتها في المحيل العقل، فلا
~~تصح حوالة مجنون وصبي لا يعقل والرضا، فلا تصح حوالة المكره، وأما البلوغ
~~فشرط للنفاذ، فصحة حوالة الصبي العاقل موقوفة على إجازة وليه وليس منها
~~الحرية، فتصح حوالة العبد مطلقا، غير أن المأذون يطالب للحال والمحجور بعد
~~العتق ولا الصحة فتصح من المريض. وفي المحتال العقل والرضا، وأما البلوغ
~~فشرط النفاذ أيضا، فانعقد احتيال الصبي موقوفا على إجازة وليه إن كان
~~الثاني أملا من الأول كإحتيال الوصي بمال اليتيم. ومن شرط صحتها المجلس قال
~~في الخانية: والشرط حضرة المحتال فقط حتى لا تصح في غيبته إلا أن يقبل عنه
~~آخر، وأما غيبة المحتال عليه فلا تمنع، حتى لو أحال عليه فبلغه فأجاز صح،
~~وهكذا في البزازية، ولا بد في قبولها من الرضا، فلو أكره على قبولها لم
~~تصح، وفي المحال به أن يكون دينا لازما فلا تصح ببدل الكتابة كالكفالة ا
~~ه‍. قوله: (رضا الكل) أم رضا الأول فلان ذوي المروءات قد يأنفون تحمل غيرهم
~~ما عليهم من الدين، فلا بد من رضاه، وأما رضا المحتال فلان فيها انتقال حقه
~~إلى ذمة أخرى والذمم متفاوتة، وأما رضا الثالث وهو المحتال عليه فلأنها
~~إلزام الدين ولا لزوم بلا التزام. درر.
# قلت: نقل السائحاني عن لقطة البحر: إذا استدانت الزوجة النفقة بأمر
~~القاضي لها أن تحيل على الزوج بلا رضاه. قوله: (فلا يشترط على المختار) هو
~~رواية الزيادات قال فيها: لان التزام الدين من المحتال عليه تصرف في حق
~~نفسه والمحيل لا يتضرر، بل فيه منفعة لان المحال عليه لا يرجع إذا لم يكن
~~بأمره. درر قوله: (للرجوع عليه) أي رجوع المحال عليه على المحيل، أو ليسقط
~~الدين الذي للمحيل على المحال عليه كما في الزيلعي، ms5079 أما بدون الرضا فلا
~~رجوع ولا سقوط وهو محمل رواية الزيادات. قوله: (لكن استظهر الأكمل الخ) أي
~~في العناية، وهو توفيق آخر بين روايتي PageV05P478
# الزيادات والقدوري، لكن لا بد فيه من ضميمة التوفيق الأول كما تعرفه.
~~قوله: (شرط ضرورة) لأنها إحالة وهي فعل اختياري ولا يتصور بدون الإرادة
~~والرضا وهو محمل رواية القدوري، وقوله: إلا لا أي وإن لم يكن ابتداؤها من
~~المحيل بل من المحال عليه تكون احتيالا يتم بدون إرادة المحيل بإرادة
~~المحال علية ورضاه، وهو وجه رواية الزيادات. عناية. لكن لا يخفى أنه على
~~الثاني لا يثبت للمحال عليه الرجوع بما أدى، ولو كان عليه للمحيل دين لا
~~يسقط إلا برضا المحيل فرجع إلى التوفيق الأول. قوله: (وأراد بالرضا القبول)
~~أي الذي هو أحد ركني العقد فيشترط له المجلس، لان شطر العقد لا يتوقف على
~~قبول غائب بل يلغو، بخلاف الرضا الذي ليس ركن عقد. قوله: (فإن قبولها الخ)
~~ذكر في البحر أولا أن من الشروط مجلس الحوالة، وقال: وهو شرط الانعقاد في
~~قولهما، خلافا لأبي يوسف فإنه شرط النفاذ عنده، فلو كان المحتال غائبا عن
~~المجلس فبلغه الخبر فأجاز لم ينعقد عندهما خلافا له، والصحيح قولهما ا ه‍.
~~ثم قال هنا: وأراد من الرضا القبول في مجلس الايجاب لما قدمناه أن قبولهما
~~في مجلس الايجاب شرط الانعقاد، وهو مصرح به في البدائع ا ه‍. وما ذكره في
~~البحر أولا هو عبارة البدائع، فقوله: لما قدمناه أن قبولهما الظاهر أن
~~الميم فيه زائدة، وأن الضمير فيه مفرد عائد للحوالة، لان المتبادر من كلام
~~البدائع أن اشتراط المجلس عندهما إنما هو في المحتال فقط بقرينة التفريع،
~~ويأتي قريبا ما يؤيده ا ه‍. قوله: (لكن في الدرر وغيرها) أي كالخانية
~~والبزازية والخلاصة. وعبارة الخانية: الحوالة تعتمد قبول المحتال له
~~والمحال عليه، ولا تصح في غيبة المحتال له في قول أبي حنيفة ومحمد، كما
~~قلنا في الكفالة إلا أن يقبل رجل الحوالة للغائب، ولا تشترط حضرة المحتال
~~عليه لصحة الحوالة ms5080 حتى لو أحاله على رجل غائب ثم علم الغائب فقبل صحت
~~الحوالة ا ه‍. ومراده بالقبول في قوله: تعتمد قبول الخ، الرضا الأعم من
~~القبول المشروط له المجلس بقرينة آخر العبارة، ولم يذكر رضا المحيل بناء
~~على رواية الزيادات أنه غير شرط.
# فتلخص من كلامه: أن الشرط قبول المحتال في المجلس ورضا المحال عليه ولو
~~غائبا، وهو ما لخصه في النهر كما مر، وظاهره أن خلاف أبي يوسف في المحتال
~~فقط، فعنده لا تشترط حضرته بل يكفي رضاه كالمحال عليه، وأنه لا خلاف في
~~المحال عليه في أن حضرته غير شرط، وبه ظهر أنه لا يصح التوفيق بحمل ما في
~~الدرر وغيرها على قول أبي يوسف الذي هو خلاف الصحيح، بل هو محمول على
~~قولهما المصحح فافهم. وبما قررناه ظهر أنه لا خلاف في اشتراط الرضا الأعم،
~~وأن الخلاف في قبول المحتال في المجلس لا في رضاه، فلا ينافي ذلك قول
~~المصنف شرط رضا الكل بلا خلاف الخ خلافا لما ظنه في العزمية. قوله: (أو
~~نائبه) أي ولو فضوليا، وبه عبر في الدرر. قال في الفتح: فيتوقف: أي قبول
~~الفضولي على إجازة المحتال إذا بلغه. قوله: (ورضا الباقين) كذا في بعض
~~النسخ بياءين ثانيتهما ياء التثنية، وفي عامة النسخ بياء واحدة على أنه جمع
~~أريد به ما فوق الواحد، ثم لا يخفى أن اشتراط رضا المحيل مبني على رواية
~~القدوري وهي خلاف المختار كما قدمه، فالأحسن عبارة الغرر متن الدرر وهي:
~~وشرط حضور الثاني إلا أن يقبل فضولي له لا حضور الباقين ا ه‍. فلم يذكر
~~اشتراط رضاهما فيصدق بكل من الروايتين. وقال في الدرر: أما عدم اشتراط حضور
~~الأول، وهو المحيل فبأن يقول رجل للدائن لك على فلان بن فلان ألف درهم
~~فاحتل بها علي فرضي PageV05P479
# الدائن فإن الحوالة تصح حتى لا يكون له أن يرجع، وأما عدم اشتراط حضور
~~الثالث وهو المحتال عليه فبأن يحيل الدائن على رجل غائب ثم علم الغائب فقبل
~~صحت الحوالة، كذا في الخانية. ms5081
# قلت: فلم يذكر في هذا التصوير رضا المحيل الغائب، وذكر في الثاني رضا
~~المحتال عليه الغائب، وذلك مبني على رواية الزيادات المختارة كما مر. قوله:
~~(وتصح في الدين) الشرط كون الدين للمحتال على المحيل، وإلا فهي وكالة لا
~~حوالة، وأما الدين على المحال عليه فليس بشرط. أفاده في البحر. وفيه عن
~~المحيط: ولو أحال المحال عليه المحتال على آخر جاز وبرئ الأول والمال على
~~الآخر كالكفالة من الكفيل ا ه‍. فدخل في الدين دين الحوالة كما دخل دين
~~الكفالة، فإن الكفيل لو أحال الطالب جاز كما يأتي. وفي البزازية: كل دين
~~جازت به الكفالة جازت به الحوالة. وفي الهندية: ما لا تجوز به الكفالة لا
~~تجوز به الحوالة. قوله: (المعلوم) فلو احتال بمال مجهول على نفسه بأن قال:
~~احتلت بما يذوب لك على فلان لا تصح الحوالة مع جهالة المال، ولا تصح
~~الحوالة أيضا بهذا اللفظ. بحر عن البزازية. قوله: (لا في العين) لان النقل
~~الذي تضمنته نقل شرعي، وهو لا يتصور في الأعيان، بل المتصور فيها النقل
~~الحسي فكانت نقلا للوصف الشرعي وهو الدين. فتح. قال في الشرنبلالية: يرد
~~عليه ما سيذكره من أنها تصح بالدراهم الوديعة إذ ليس فيها نقل الدين، وكذا
~~الغصب على القول بأن الواجب فيه رد العين والقيمة مخلص، ودفع الايراد بأن
~~الحوالة بالوديعة وكالة حقيقة ا ه‍.
# قلت: فيه نظر لما سيأتي في الحوالة المقيدة بوديعة ونحوها أنه لا يملك
~~المحيل مطالبة المحتال عليه، ولا المحتال عليه دفعها للمحيل، ولا يخفى أن
~~الوكالة حقيقة تنافي ذلك، فالصواب في دفع الايراد أن النقل موجود، لان
~~المديون إذا أحال الدائن على المودع فقد انتقل الدين عن المديون إلى المودع
~~وصار المودع مطالبا بالدين كأنه في ذمته فكانت حوالة بالدين لا بالعين. نعم
~~لو أحال المودع رب الوديعة بها على آخر كانت حوالة بالعين فلا تصح.
# مطلب في حوالة الغازي وحوالة المستحق من الوقف قوله: (وبه عرف أن حوالة
~~الغازي) مصدر مضاف لفاعله: أي إحالته غيره على ms5082 الامام. وعبارة النهر: وبه
~~عرف أن الحوالة على الامام من الغازي الخ. ولا يخفى أن ما ذكره غير ما نحن
~~فيه إذ كلام المصنف في بيان المكفول به فذكر أنه المال لا العين ولا
~~الحقوق، فإذا استدان الغازي دينا من زيد ثم أحاله به على الامام صحت
~~الحوالة، سواء قيدها بأن يعطيه الامام من حقه من الغنيمة المحرزة أو لا،
~~لان المحال عليه لا يشترط أن يكون عليه للمحيل دين أو عين من وديعة أو
~~غيرها، ولان المحال به دين صحيح معلوم، فالقول بعدم صحتها ليس له وجه صحة
~~أصلا، وهكذا يقال في المستحق إذا استدان ثم أحال الدائن على الناظر، سواء
~~قيد الحوالة بمعلومه الذي في يد الناظر أو لا، فهي أيضا من الحوالة بالدين
~~لا بالحقوق. نعم لو أحال الامام الغازي أو أحال الناظر المستحق على آخر كان
~~مظنة أن يقال إنها من الحوالة بالحقوق، لان الغنيمة إذا أحرزت بدارنا يتأكد
~~فيها حق الغانمين ولا تملك إلا بالقسمة، ولا يقال: إن الوارث إذا مات بعد
~~الاحراز قبل القسمة يورث نصيبه فيقتضي الملك قبل القسمة. لأنا نقول: إن
~~الحق المتأكد يورث كحق حبس الرهن والرد بالعيب، بخلاف PageV05P480
# الضعيف كالشفعة، وخيار الشرط كما قدمناه عن الفتح في باب المغنم وقسمته،
~~وكذا يقال في غلة الوقف، فإن نصيب المستحق يورث عنه إذا مات قبل القسمة بعد
~~ظهور غلة الوقف في وقف الذرية أو بعد عمل صاحب الوظيفة كما قدمناه هناك،
~~ومقتضى هذا أن لا تصح هذه الحوالة لان كلا من الغازي والمستحق لم يثبت له
~~دين في ذمة الامام والناظر. نعم تكون وكالة بالقبض من المحال عليه كما يأتي
~~في قول المصنف وإن قال المحيل للمحتال وهذا يقع كثيرا، فإن الناظر يحيل
~~المستحق على مستأجر عقار الوقف. وقد أفتى في الحامدية بأن لو مات الناظر
~~قبل أخذ المحتال، فللناظر الثاني أخذه، لكن ذكرنا في باب المغنم، أن غلة
~~الوقف بعد ظهورها يتأكد فيها حق المستحقين، فتورث عنهم، وأما بعد قبض
~~الناظر ms5083 لها فينبغي أن تصير ملكا لهم للشركة الخاصة، بخلاف المغنم فإنه لا
~~يملك إلا بعد القسمة، حتى لو أعتق أحد الغانمين حصته من أمة لا تعتق للشركة
~~العامة إلا إذا قسمت الغنيمة على الرايات فيصح للشركة الخاصة، وعلى هذا
~~فإذا صارت الغلة في يد الناظر صارت أمانة عنده ملكا للمستحقين لهم مطالبته
~~بها، ويحبس إذا امتنع من أدائها، ويضمنها إذا استهلكها أو هلكت بعد الطلب،
~~فإذا أحال الناظر بعض المستحقين على آخر لا يصح لأنها حوالة بالعين لا
~~بالدين، إلا إذا كان الناظر استهلكها أو خلطها بماله فتصير دينا بذمته فتصح
~~الحوالة، لأنها حوالة بالدين لا بالعين ولا بالحقوق، فقد ظهر أن هذه
~~الحوالة لا تكون من الحوالة بالحقوق أصلا، سواء كان الغازي أو الناظر محيلا
~~أو محتالا، وسواء كانت الحوالة مطلقة أو مقيدة، وأن ما ذكره الشارح عن
~~النهر غير محرر، فافهم وتدبر واغنم تحرير هذا المقام، فإنه من فيض ذي
~~الجلال والاكرام. قوله: (لا تصح) قد علمت أنه لا وجه له. قوله: (وهذا في
~~الحوالة المطلقة ظاهر) لتصريحهم باختصاصها بالديون لابتنائها على النقل.
~~نهر.
# قلت: وهذه حوالة بالدين وإن كانت مطلقة، بل الصحة فيها أظهر من عدمها لان
~~الحوالة المطلقة على ما يأتي أن لا يقيد المحيل بدين له على المحال عليه
~~ولا بعين له في يده، فإذا أحال المستحق غريمه بدينه على الناطر حوالة مطلقة
~~فلا شك في صحتها. قوله: (ينبغي أن تصح) لما علمت من أن مال الوقف في يده
~~أمانة، ولكن إذا صحت لا تكون من الحوالة بالحقوق، لان المستحق إنما أحال
~~دائنه بدين صحيح، بل هي حوالة بالدين مقيدة بما عند المحال عليه وهو
~~الناظر. قوله: (كالإحالة على المودع) بجامع أن كلا منهما أمين ولا دين عليه
~~ط. قوله: (لأنها مطالبة) أي لان الحوالة تثبت المطالبة ولا مطالبة على
~~الناظر فيما لم يصل إليه من مال الوقف الذي قيدت الحوالة به. قوله: (انتهى)
~~أي كلام البحر، وقوله: ومقتضاه الخ من كلام النهر أيضا، فافهم. ms5084 قوله:
~~(وعندي فيه تردد) نقله الحموي وأقره، ويؤيد الصحة ما ذكروه في المغنم أنه
~~يورث عنه لتأكد ملكه فيه، وقد وجد الجامع للقياس فيها وفي الوديعة ط. قوله:
~~(وبرئ المحيل من الدين الخ) أي براءة مؤقتة بعدم التوى، وفائدة براءته أنه
~~لو مات لا يأخذ المحتال الدين من تركته، ولكنه يأخذ كفيلا من ورثته أو من
~~الغرماء مخافة أن يتوى حقه، كذا في شرح المجمع ط. ومقتضى البراءة أن
~~المشتري لو أحال البائع على آخر بالثمن لا يحبس المبيع، وكذا لو أحال
~~الراهن المرتهن بالدين لا يحبس الرهن، ولو أحالها بصداقها لم تحبس نفسها،
~~PageV05P481
# بخلاف العكس: أي إحالة البائع غريمه على المشتري بالثمن أو المرتهن غريمه
~~على الراهن أو المرأة على الزوج، والمذكور في الزيادات عكس هذا، وهو أن
~~البائع والمرتهن إذا أحالا سقط حقهما في الحبس، ولو أحيلا لم يسقط، تمامه
~~في البحر.
# قلت: ووجهه ظاهر، وهو أن البائع والمرتهن إذا أحالا غريما لهما على
~~المشتري أو الراهن سقطت مطالبتهما فيسقط حقهما في الحبس، بخلاف ما لو أحيلا
~~فإنه مطالبتهما باقية كما أوضحه الزيلعي.
# قال في البحر: وفي قوله: برئ المحيل إشارة إلى براءة كفيله، فإذا أحال
~~الأصيل الطالب برئ، كذا في المحيط ا ه‍. وقوله: والمطالبة جميعا دخل فيه ما
~~لو أحال المكفول له ونص على براءته فإنه يبرأ عن المطالبة، وإن أطلق
~~الحوالة برئ الأصيل أيضا. نهر. وفي حاشية البحر للرملي: يؤخذ من براءة
~~المحيل أن الكفيل لو أحال المكفول له على المديون بالدين المكفول به وقبله
~~برئ، وهي واقعة الفتوى ا ه‍. وأطال في الاستشهاد له. قوله: (بالقبول من
~~المحتال) اقتصر عليه تبعا للبحر، وزاد في النهر: والمحتال عليه، وهو مخالف
~~لما قدمه من أن الشرط قبول المحتال أو نائبه ورضا الباقين. وأفاد أنه لا
~~يلزم قبض المحتال في المجلس إلا إذا كان صرفا بأن كان دينه ذهبا فأحال عنه
~~بفضة جاز إن قبل الغريم ناقدا في مجلس المحيل والمحتال، وتمامه في البحر عن
~~تلخيص الجامع. ms5085 قوله: (ولا يرجع المحتال على المحيل الخ) هذا إذا لم يشترط
~~الخيار للمحال أو لم يفسخها المحيل والمحتال، أما إذا جعل للمحال الخيار أو
~~أحاله على أنه له أن يرجع على أيهما شاء صح. بزازية. وكذا إذا فسخت رجع
~~المحتال على المحيل بدينه، ولذا قال في البدائع: إن حكمها ينتهي بفسخها
~~وبالتوى. وفي البزازية: والمحيل والمحتال يملكان النقض فيبرأ المحتال عليه.
~~وفي الذخيرة: إذا أحال المديون الطالب على رجل بألف أو بجميع حقه وقبل منه
~~ثم أحاله أيضا بجميع حقه على آخر وقبل منه صار الثاني نقضا للأول وبرئ
~~الأول ا ه‍. بحر.
# قلت: وكذا تبطل لو أحال البائع على المشتري بالثمن ثم استحق المبيع أو
~~ظهر أنه حر، لا لو رد بعيب ولو بقضاء، وكذلك لو ما ت العبد قبل القبض، وإذا
~~مات المحال عليه مديونا قسم ماله بين الغرماء وبين المحال بالحصص وما بقي
~~له يرجع به على المحيل، وإن مات المحيل مديونا فما قبض المحتال في حياته
~~فهو له، وما لم يقبضه فهو بيه وبين الغرماء ا ه‍ ملخصا من كافي الحاكم.
~~قوله: (إلا بالتوى) وزان حصى وقد يمد. مصباح. يقال توى المال بالكسر يتوى
~~توى وأتواه: غيره بحر عن الصحاح. قوله: (هلاك المال) هذا معناه اللغوي،
~~ومعناه الاصطلاحي ما ذكره المصنف. بحر. قوله:
# (لان براءته) أي براءة المحيل من الدين مقيدة بسلامة حقه: أي حق المحتال،
~~واختلف المشايخ في كيفية عود الدين فقيل بفسخ الحوالة: أي يفسخها المحتال
~~كالمشتري إذا وجد بالمبيع عيبا، وقيل تنفسخ كالمبيع إذا هلك قبل القبض وقيل
~~في الموت تنفسخ وفي الجحود لا تنفسخ، ولم أر أن فسخ المحتال هل يحتاج إلى
~~الترافع عند القاضي؟ وظاهر التشبيه بالمشتري إذا وجد عيبا أنه يحتاج. نعم
~~على أنها تنفسخ لا يحتاج فتدبره. نهر. PageV05P482
# قلت: المشتري يستقل بالفسخ بخيار العيب بدون الترافع عند القاضي، وإنما
~~الترافع شرط لرد البائع على بائعه بذلك العيب. قوله: (وقيده في البحر الخ)
~~وقال لما في الذخيرة: رجل أحال رجلا ms5086 له عليه دين على رجل ثم إن المحتال
~~عليه أحاله على الذي عليه الأصل برئ المحتال عليه الأول، فإنه توى المال
~~على الذي عليه الأصل لا يعود إلى المحتال عليه الأول ا ه‍. قوله: (وبأحد
~~أمرين الخ) الضمير راجع للتوى، وهذا في الحوالة المطلقة، أما المقيدة
~~بوديعة فيثبت له الرجوع بهلاكها كما يأتي. قوله:
# (أي لمحتال ومحيل) فقوله: له أي لكل منهما كما في الفتح. قوله: (مفلسا)
~~بالتخفيف يقال أفلس الرجل: إذا صار ذا فلس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير،
~~فاستعمل مكان افتقر ا ه‍. كفاية ونهر عن طلبة الطلبة للعلامة عمر النسفي.
~~قوله: (بغير عين) الأوضح أن يقول: بأن لم يترك عينا الخ: أي عينا تفي
~~بالمحال به، وكذا يقال في الدين، ولا بد في الكفيل أن يكون كفيلا بجميعه
~~فلو كفل البعض فقد توى الباقي كما لا يخفى ط. وكذا لو ترك ما يفي بالبعض
~~فقد توى الباقي، وكذا لو مات مديونا وقسم ماله بالحصص كما قدمناه آنفا.
~~قوله: (ودين) المراد به ما يمكن أن يثبت في الذمة بقرينة مقابلته بالعين،
~~فيشمل النقود والمكيل والموزون. وفي الهندية عن المحيط: لو كان القاضي يعلم
~~أن للميت دينا على مفلس، فعلى قول الإمام لا يقضي ببطلان الحوالة ا ه‍: أي
~~لان الافلاس ليس بتوى عنده لاحتمال أن يحدث له مال، فيكون المحال عليه قد
~~ترك مالا حكما وهو ما على مديونه المفلس. قوله: (وكفيل) فوجود الكفيل يمنع
~~موته مفلسا على ما في الزيادات وفي الخلاصة لا يمنع. بحر. وتبعه في المنح،
~~لكني لم أر في الخلاصة ما عزاه إليها، بل اقتصر فيها على نقل عبارة
~~الزيادات. نعم قال فيها: ولو مات المحتال عليه ولم يترك شيئا وقد أعطى
~~كفيلا بالمال ثم أبرأ صاحب المال الكفيل منه له أن يرجع على الأصيل ا ه‍.
~~وهذه مسألة أخرى وقد جزم في الفتح وغيره بما في الزيادات بلا حكاية خلاف.
# تنبيه: في البحر عن اليزازية: وإن لم يكن به كفيل، ولكن تبرع ms5087 رجل ورهن به
~~رهنا ثم مات المحال عليه مفلسا عاد الدين إلى ذمة المحيل، ولو كان مسلطا
~~على البيع فباعه ولم يقبض الثمن حتى مات المحال عليه مفلسا بطلت الحوالة
~~والثمن لصاحب الرهن ا ه‍. وفي حكم التبرع بالرهن ما لو استعار المطلوب شيئا
~~ورهنه عند الطالب ثم مات مفلسا. شرنبلالية عن الخانية. قوله: (وقالا بهما)
~~أي بالجحد والموت مفلسا. قوله: (وبأن فلسه الحاكم) أي في حياته، يقال فلسه
~~القاضي: إذ قضى بإفلاسه حين ظهر له حاله كفاية عن الطلبة، وهذا بناء على أن
~~تفليس القاضي يصح عندهما، وعنده لا يصح لأنه يتوهم ارتفاعه بحدوث مال له
~~فلا يعود بتفليس القاضي على المحيل. فتح. وتعذر الاستيفاء لا يوجب الرجوع،
~~ألا ترى أنه لو تعذر بغيبة المحتال عليه لا يرجع على المحيل، بخلاف موته
~~مفلسا لخراب الذمة، فيثبت الفتوى، وتمامه في الكفاية، وظاهر كلامهم متونا
~~وشروحا تصحيح قول الإمام، ونقل تصحيحه العلامة قاسم ولم أر من صحح قولهما.
~~نعم صححوه في صحة الحجر عن السفينة صيانة لما له كما سيأتي في بابه. قوله:
~~(ولو اختلفا فيه) بأن قال المحتال مات المحتال عليه بلا تركه وقال المحيل
~~عن تركة. بزازية. قوله: (وكذا في موته قبل الأداء أو بعده) الأولى وبعده
~~بالواو كما في PageV05P483
# بعض النسخ، لان الاختلاف فيهما لا في أحدهما. قوله: (على العلم) أي نفي
~~العلم بأن يحلف أنه لا يعلم يساره ط. وهذا في مسألة المتن. أما في الاختلاف
~~في الموت قبل الأداء أو بعده فإنه يحلف على البتات لكونه على فعل نفسه وهو
~~القبض. أفاده ح. قوله: (وهو العسرة) أي في المسألة الأولى وعدم الأداء في
~~الثانية. قوله: (وقيل القول للمحيل بيمينه) لانكاره عود الدين، فتح. قوله:
~~(طالب المحتال عليه المحيل الخ) أي بعد ما دفع المحال به إلى المحتال ولو
~~حكما بأن وهبه المحتال من المحال عليه، لأنه قبل الدفع إليه لا يطالبه إلا
~~إذا طولب، ولا يلازمه إلا إذا لوزم، وتمامه في البحر. قوله: (بأمره) قيد
~~به، ms5088 لأنه لو قضاه بغير أمره يكون متبرعا ولو لم يدع المحيل ما ذكر ط. قوله:
~~(مثل الدين) إنما لم يقل بما أداه، لأنه لو كان المحال به دراهم فأدى
~~دنانير أو عكسه صرفا رجع بالمحال به، وكذا إذا أعطاه عرضا، وإن أعطاه زيوفا
~~بدل الجياد رجع بالجياد، وكذا لو صالحه بشئ رجع بالمحال به إلا إذا صالحه
~~عن جنس الدين بأقل فإنه يرجع بقدر المؤدي، بخلاف المأمور بقضاء الدين فإنه
~~يرجع بما أدى، إلا إذا أدى أجود أو جنسا آخر. بحر. قوله: (لانكاره) قال في
~~البحر: لان سب الرجوع قد تحقق وهو قضاء دينه بأمره، إلا أن المحيل يدعي
~~عليه دينا وهو ينكر والقول للمنكر ا ه‍. قوله: (فقال المحتال) فيه إيماء
~~إلى أنه حاضر، فلو كان غائبا وأراد المحيل قبض ما على المحال عليه قائلا
~~إنما وكلته يقبضه: قال أبو يوسف: لا أصدقه ولا أقبل بينته. وقال محمد: يقبل
~~قوله كما في الخانية. ولو ادعى المحال أن المحال به ثمن متاع كان المحيل
~~وكيلا في بيعه وأنكر المحيل ذلك فالقول له أيضا. نهر.
# قوله: (فالقول للمحيل) فيؤمر المحتال برد ما أخذه إلى المحيل، لان المحيل
~~ينكر أن عليه شيئا والقول للمنكر، ولا تكون الحوالة إقرارا من المحيل
~~بالدين للمحتال على المحيل لأنها مستعملة للوكالة أيضا.
# ابن كمال. قوله: (يستعمل في الوكالة) أي مجازا، ومنه قول محمد: إذا امتنع
~~المضارب عن تقاضي الدين لعدم الربح يقال له أحل رب الدين: أي وكله. نهر.
~~ولكن لما كان فيه نوع مخالفة للظاهر صدق مع يمينه كما في المنح.
# وأفاد في البحر عن السراج أن المحيل لا يملك إبطال هذه الحوالة، لأنها
~~صحت محتملة أن تكون بمال هو دين عليه وأن تكون توكيلا فلا يجوز إبطالها
~~بالاحتمال ا ه‍. قوله: (بماله) الأظهر أن ما موصولة أو موصوفة واللام جارة،
~~ويحتمل أنها كلمة واحدة مجرورة بكسرة اللام. قوله: (وديعة) المراد بها
~~الأمانة كما عبر في الفتح وغيره. قال ط: فيعم العارية والموهوب إذا تراضيا ms5089
~~على رده أو قضى القاضي به والعين المستأجرة إذا انقضت مدة الإجارة. قوله:
~~(صحت) لأنه أقدر على القضاء لتيسر ما يقضي به وحضوره بخلاف الدين، فتح.
~~قوله: (فإن هلكت الوديعة) قيد بهلاك الوديعة PageV05P484
# لان الحوالة لو كانت مقيدة بدين ثم ارتفع ذلك الدين لم تبطل على تفصيل
~~فيه. بحر. ويأتي بعضه.
# قوله: (برئ المودع) ويثبت الهلاك بقوله. نهر. واستحقاق الوديعة مبطل
~~للحوالة كهلاكها كما في الخانية، ولو لم يعط المحال عليه الوديعة وإنما قضى
~~من ماله كان متطوعا قياسا لا استحسانا، كذا في المحيط. وفي التاترخانية: لو
~~وهب المحتال الوديعة من المحال عليه صح التمليك، لأنه لما كان له حق أن
~~يتملكها كان له حق أن يملكها. بحر. قوله: (وعاد الدين على المحيل) لأنه توى
~~حقه، وأما ما سبق من أن التوي بوجهين عنده وثلاثة أوجه عندهما، ففي الحوالة
~~المطلقة فلا يرد شئ بهذا الوجه الرابع. يعقوبية. قوله: (لان مثله يخلفه)
~~أراد بالمثل البدل ليشمل القيمي.
# قال في الفتح: فإذا هلك المغصوب المحال به لا تبطل الحوالة ولا يبرأ
~~المحال عليه، لان الواجب على الغاصب رد العين، فإن عجز رد المثل أو القيمة،
~~فإذا هلك في يد الغاصب المحال عليه لا يبرأ، لان له خلفا والفوات إلى خلف
~~كلا فوات، فبقيت متعلقة بخلفه فيرد خلفه على المحتال ا ه‍.
# فلو استحق المغصوب بطلت لعدم ما يخلفه كما في الدرر. قوله: (وتصح أيضا
~~بدين خاص) بأن يحيله بدينه الذي له على فلان المحال عليه. فتح. وفي الخلاصة
~~عن التجريد: لو كان للمحيل على المحتال عليه دين فأحال به مطلقا ولم يشترط
~~في الحوالة أن يعطيه مما عليه فالحوالة جائزة ودين المحيل بحاله وله أن
~~يطالبه به ا ه‍. ومثله في البزازية ومقتضاه أنها لا تكون مقيدة ما لم ينص
~~على الدين. قوله: (ثلاثة أقسام) أي مقيدة بعين أمانة أو مغصوبة أو بدين
~~خاص. قوله: (وحكمها الخ) أي حكم المقيدة في هذه الأقسام الثلاثة أن لا يملك
~~المحيل مطالبة المحال عليه بذلك ms5090 العين ولا بذلك الدين، لان الحوالة لما
~~قيدت بها تعلق حق الطالب به، وهو استيفاء دينه منه على مثال الرهن، وأخذ
~~المحيل يبطل هذا الحق فلا يجوز، فلو دفع المحال عليه العين أو الدين إلى
~~المحيل ضمنه للطالب، لأنه استهلك ما تعلق به حق المحتال، كما إذا استهلك
~~الرهن أحد يضمنه للمرتهن لأنه يستحقه. فتح.
# قوله: (مع أن المحتال الخ) يعني أن هذه الأموال إذا تعلق بها حق المحتال
~~كان ينبغي أن لا يكون المحتال أسوة لغرماء المحيل بعد موته كما في الرهن مع
~~أنه أسوة لهم، لأن العين، التي بيد المحتال عليه للمحيل والدين الذي له
~~عليه لم يصر مملوكا للمحال بعقد الحوالة لا يدا وهو ظاهر ولا رقبة، لان
~~الحوالة ما وضعت للتملك بل للنقل فيكون بين الغرماء، وأما المرتهن فملك
~~المرهون يدا وحبسا، فيثبت له نوع اختصاص بالمرهون شرعا لم يثبت لغيره فلا
~~يكون لغيره أن يشاركه فيه ا ه‍ درر.
# قال في البحر: وإذا قسم الدين بين غرماء المحيل لا يرجع المحتال على
~~المحال عليه بحصة الغرماء لاستحقاق الدين الذي كان عليه، ولو مات المحيل
~~وله ورثة لا غرماء استظهر البحر، وأقره من بعده أن الدين المحال به قبل قبض
~~المحتال يقسم بين الورثة بمعنى أن لهم المطالبة به دون المحتال فيضم إلى
~~تركته ا ه‍. وحينئذ فيتبع المحتال التركة ط.
# تنبيه: ما ذكر من القسمة وكون المحتال أسوة الغرماء في الحوالة المقيدة
~~يعلم منه بالأولى أن الحوالة المطلقة كذلك، لما صرح به في الخلاصة
~~والبزازية، وصرح في الحاوي ببطلان الحوالة بموت المحال عليه، وقدمنا عن
~~الكافي أن ما بقي للمحتال بعد القسمة يرجع به على المحيل، وأنه لو مات
~~PageV05P485
# المحيل مديونا فما قبضه المحتال فهو له وما بقي يقسم بينه وبين الغرماء.
~~قوله: (بخلاف الحوالة المطلقة) أي فيملك المحيل المطالبة. قال في الفتح:
~~هذا متصل بقوله: لا يملك المحيل مطالبة المحتال عليه بالعين المحال به
~~والدين، والمطلقة هي أن يقول المحيل للطالب أحلتك بالألف التي ms5091 لك على هذا
~~الرجل ولم يقل ليؤديها من المال الذي عليه، فلو له عنده وديعة أو مغصوبة أو
~~دين كان له أن يطالبه به لأنه لا تعلق للمحتال بذلك الدين أو العين لوقعها
~~مطلقة عنه، بل بذمة المحتال عليه، وفي الذمة سعة فيأخذ دينه أو عينه من
~~المحتال عليه لا تبطل الحوالة، ومن المطلقة أن يحيل على رجل ليس له عنده
~~ولا عليه شئ. وقال في الجوهرة: والفرق بين المطلقة والمقيدة أنه في المقيدة
~~انقطعت مطالبة المحيل من المحال عليه، فإن بطل الدين في المقيدة وتبين
~~براءة المحال عليه من الدين الذي قيدت به الحوالة بطلت، مثل أن يحيل البائع
~~رجلا على المشتري بالثمن، ثم استحق المبيع أو ظهر حرا، فتبطل وللمحال
~~الرجوع على المحيل بدينه، وكذا لو قيد بوديعة، فهلكت عند المودع، وأما إذا
~~سقط الدين الذي قيدت به الحوالة بأمر عارض ولم تتبين براءة الأصيل منه فلا
~~تبطل، مثل أن يحتال بألف من ثمن مبيع فهلك المبيع عنده قبل تسليمه للمشتري
~~سقط الثمن عن المشتري ولا تبطل الحوالة، ولكنه إذا أدى رجع على المحيل بما
~~أدى لأنه قضى دينه بأمره، وأما إذا كانت مطلقة فإنها لا تبطل بحال من
~~الأحوال، ولا تنقطع فيها مطالبة المحيل عن المحال عليه إلى أن يؤدي، فإذا
~~أدى سقط ما عليه قصاصا، ولو تبين براءة المحال عليه من دين المحيل لا تبطل
~~أيضا، ولو أن المحال أبرأ المحال عليه من الدين صح، وإن لم يقبل المحال
~~عليه، ولا يرجع المحال عليه على المحيل بشئ، لان البراءة إسقاط لا تمليك،
~~وإن وهبه له احتاج إلى القبول، وله أن يرجع على المحيل لأنه ملك ما في ذمته
~~بالهبة فصار كما لو ملكه بالأداء، وكذا لو مات المحيل فورثه المحال عليه له
~~أن يرجع على المحيل لأنه ملكه بالإرث، وتمام الكلام فيها. قال في البحر:
~~وقد وقعت حادثة الفتوى في المديون إذا باع شيئا من دائنه بمثل الدين، ثم
~~أحال عليه بنظير الثمن أو بالثمن فهل ms5092 يصح أم لا؟ فأجبت: إذا وقع بنظيره صحت
~~لأنها لم تقيد بالثمن، ولا يشترط لصحتها دين على المحال عليه، وإن وقعت
~~بالثمن فهي مقيدة بالدين، وهو مستحق للمحال عليه لوقوع المقاصة بنفس الشراء
~~وقدمنا أن الدين إذا استحق للغير فإنها تبطل، والله سبحانه وتعالى أعلم ا
~~ه‍: أي لان الدين لم يسقط بأمر عارض بعد الحوالة بل تبين براءة المحال عليه
~~منه بأمر سابق. قوله: (بطل) أي البيع: أي فسد لأنه شرط لا يقتضيه العقد
~~وفيه نفع للبائع. درر:
# أي وبطلت الحوالة التي في ضمنه ط. قلت: ووجه النفع أن فيه دفع مطالبة
~~غريمه له وتسليطه على المشتري. قوله: (لأنه شرط ملائم) لأنه يؤكد موجب
~~العقد، إذ الحوالة في العادة تكون على الملئ والأحسن قضاء فصار كشرط
~~الجودة. درر.
# قلت: وحاصله: أن في هذا الشرط تعجيل اقتضائه الثمن في زعم البائع. قوله:
~~(بخلاف الأول) لان المطلوب بالثمن قبل الحوالة وبعدها واحد وهو المشتري.
~~قوله: (في الحوالة الفاسدة) كالصور الآتية. قوله: (فهو) أي المؤدي وهو
~~المحال عليه. قوله: (وكذا في كل موضع ورد PageV05P486
# الاستحقاق) أي استحقاق المبيع الذي أحيل بثمنه. قال في الخلاصة
~~والبزازية: وعلى هذا إذا باع الآجر المستأجر وأحال المستأجر على المشتري ثم
~~استحق المبيع من يد المشتري وهو قد أدى الثمن إلى المستأجر: إن شاء رجع
~~بالثمن على المؤجر المحيل، وإن شاء رجع على المستأجر القابض ا ه‍. قوله:
~~(ما لو شرط فيها الاعطاء الخ) صادق بما إذا وقع الشرط بين المحيل والمحال
~~أو بين الثلاثة عليه، فافهم، وهي من قسم الحوالة المقيدة. قوله: (مثلا)
~~أدخل به الأجنبي للعلة المذكورة ط. قوله: (لعجزه عن الوفاء) علة للفساد
~~لأنه شرط غير ملائم. قوله: (نعم لو أجاز) أي المحيل بيع داره بأن أمره
~~بالبيع فحينئذ يصح لوجود القدرة على البيع والأداء كما في الدرر، وقد ذكر
~~في البزازية المسألة بدون هذا الاستدراك ثم قال بعد نحو صفحة ما نصه: وفي
~~الظهيرية احتال على أن يؤديه من ثمن دار المحيل، وقد ms5093 كان أمره بذلك حتى
~~جازت الحوالة لا يجبر المحتال عليه على الأداء قبل البيع، ويجبر على البيع
~~إن كان البيع مشروطا في الحوالة كما في الرهن، وإنما أعدنا المسألة لأنه
~~توفيق بين الروايات المختلفة ا ه‍.
# ومفاده أنه يجبر في بعض الروايات وفي بعضها لا يجبر، والتوفيق أنه إن قبل
~~المحال عليه الحوالة من المحيل بشرط بيع دار المحيل ليؤدي المال من ثمنها
~~صحت الحوالة والشرط، كما لو شرط المرتهن بيع الرهن إذا لم يؤد الراهن المال
~~فإنه يصح ولا يملك الرجوع عن ذلك. قوله: (كما لو قبلها الخ) وجه الجواز أن
~~المحال عليه قادر على الوفاء بما التزم. قوله: (ولكن لا يجبر على البيع)
~~لعدم وجوب الأداء قبل البيع. درر.
# وعبارة البزازية: أولا يجبر على بيع داره، كما إذا كان قبولها بشرط
~~الاعطاء عند الحصاد لا يجبر على الاعطاء قبل الاجل ا ه‍. قوله: (ولو باع
~~يجبر على الأداء) لتحقق الوجوب. درر. قوله:
# (على أن أحيلك به على فلان) فإن أحاله وقبل جاز، وإن لم يقبل برئ الكفيل
~~عن الضمان، وإن لم يقبل فلان فالكفيل على ضمانه، وإن مات فلان لم يطالب
~~بالمال حتى يمضي شهر. هذا حاصل ما في البحر عن المحيط، ووجه قوله: لم يطالب
~~الخ أنه بموت فلان لم تبق الحوالة ممكنة، وقد رضي الطالب بتأخير المطالبة
~~إلى شهر فبقي الاجل للكفيل فلا يطالب قبله، وكذا يقال فيما إذا لم يقبل
~~فلان، هذا ما ظهر لي.
# مطلب في تأجيل الحوالة قوله: (انصرف التأجيل إلى الدين الخ) أي فلا يطالب
~~فلان إلا بعد الشهر، ولو انصرف التأجيل إلى العقد يصير المعنى على أن أحيلك
~~حوالة مقيدة بشهر، وذلك لا يصح، لأنه ينافي انتقال الدين إلى ذمة المحال
~~عليه. تأمل.
# تنبيه: قال في الفتح: تنقسم الحوالة المطلقة إلى حالة ومؤجلة: فالحالة أن
~~يحيل الطالب بألف هي على المحيل حالة فتكون على المحتال عليه حالة، لان
~~الحوالة لتحويل الدين، فيتحول بصفته التي علي الأصيل. والمؤجلة أن تكون
~~الألف إلى ms5094 سنة فأحال بها إلى سنة، ولو أبهمها لم يذكره محمد، PageV05P487
# وقالوا: ينبغي أن تثبت مؤجلة كما في الكفالة، فلو مات المحيل بقي الاجل
~~لا لو مات المحال عليه لاستغنائه عن الاجل بموته، فإن لم يترك وفاء رجع
~~الطالب على المحيل إلى أجله لان الاجل سقط حكما للحوالة، وقد انتقضت بالتوي
~~فينتقض ما في ضمنها، كما لو باع المديون بدين مؤجل عبدا من الطالب ثم استحق
~~العبد عاد الاجل ا ه‍. ملخصا. وقدمنا قريبا عن البزازية: لو قبلها إلى
~~الحصاد لا يجبر على الاعطاء قبله، فأفاد صحة التأجيل مع الجهالة القريبة،
~~وقدمنا التصريح به في كتاب الكفالة، وشمل التأجيل القرض فيصح هنا. ففي كافي
~~الحاكم ما حاصله: لو كان لزيد على عمرو ألف قرض ولعمرو على بكر ألف قرض
~~فأحال عمرو زيدا بالألف على بكر إلى سنة جاز، وليس لعمرو أن يأخذ بكرا بها
~~وإن أبرأه منها أو وهبها له لم يجز ا ه‍.
# مطلب في السفتجة وهي البوليصة قوله: (وكرهت السفتجة) واحدة السفاتج،
~~فارسي معرب، أصله سفته: وهو الشئ المحكم، سمي هذا القرض به لاحكام أمره كما
~~في الفتح وغيره. قوله: (بضم السين) أي وسكون الفاء كما في ط عن الوالي.
~~قوله: (وهي إقراض الخ) وصورتها: أن يدفع إلى تاجر مالا قرضا ليدفعه إلى
~~صديقه، وإنما يدفعه قرضا لا أمانة ليستفيد به سقوط خطر الطريق. وقيل هي أن
~~يقرض إنسانا ليقضيه المستقرض في بلد يريده المقرض ليستفيد به سقوط خطر
~~الطريق كفاية. قوله: (فكأنه أحال الخ) بيان لمناسبة المسألة بكتاب الحوالة
~~ا ه‍. وفي نظم الكنز لابن الفصيح.
# وكرهت سفاتج الطريق * وهي إحالة على التحقيق قال شارحه المقدسي: لأنه
~~يحيل صديقه عليه أو من يكتب إليه. قوله: (وقالوا الخ) قال في النهر: وإطلاق
~~المصنف يفيد إناطة (1) الكراهة بجر النفع، سواء كان ذلك مشروطا أو لا. قال
~~الزيلعي: وقيل إذا لم تكن المنفعة مشروطة فلا بأس به ا ه‍. وجزم بهذا القيل
~~في الصغرى والواقعات الحسامية والكفاية للبيهقي، وعلى ذلك جرى ms5095 في صرف
~~البزازية ا ه‍. وظاهر الفتح اعتماده أيضا، حيث قال: وفي الفتاوي الصغرى
~~وغيرها: إن كان السفتج مشروطا في القرض فهو حرام، والقرض بهذا الشرط فاسد
~~وإلا جاز.
# وصورة الشرط كما في الواقعات: رجل أقرض رجلا مالا على أن يكتب له بها إلى
~~بلد كذا فإنه لا يجوز، وإن أقرضه بلا شرط وكتب جاز. وكذا لو قال اكتب لي
~~سفتجة إلى موضع كذا على أن أعطيك هنا فلا خير فيه. وروي عن ابن عباس ذلك،
~~ألا ترى أنه لو قضاه أحسن مما عليه لا يكره إذا لم يكن مشروطا، قالوا: إنما
~~يحل ذلك عند عدم الشرط إذا لم يكن فيه عرف ظاهر، فإن كان يعرف أن ذلك يفعل
~~كذلك فلا ا ه‍. قوله: (فرع الخ) ذكره استطرادا. نعم ذكر في البحر والنهر عن
~~البزازية ما له مناسبة هنا.
# PageV05P488
# وحاصله: أن المستقرض لو قضى أجود مما استقرض يحل بلا شرط، ولو قضى أزيد
~~فيه تفصيل الخ، وقدمنا في فصل القرض عن الخانية أن الزيادة إذا كانت تجري
~~بين الوزنين، أي بأن كانت تظهر في ميزان دون ميزان جاز كالدانق في المائة،
~~بخلاف قدر درهم، وإن لم تجز فإن لم يعلم صاحبها بها ترد عليه، وإن علم
~~وأعطاها اختيارا، فلو كانت الدراهم لا يضرها التبعيض لا تجوز، لأنها هبة
~~المشاع فيما يحتمل القسمة، ولو يضرها جاز وتكون هبة المشاع فيما يقسم ا ه‍.
~~وعليه فلو قضاه مثل قرضه ثم زاده درهما مفروزا أو أكثر جاز إن لم يكن
~~مشروطا، وقدمنا هناك عن خواهر زاده أن المنفعة في القرض إذا كانت غير
~~مشروطة تجوز بلا خلاف. قوله: (لم يصح) لكون المحيل يعمل لنفسه ليستفيد
~~الابراء المؤبد. بحر عند قوله: هي نقل الدين ط. وإذا لم تصح لا يجبر المحال
~~عليه على الدفع إليه. قوله: (لان الحوالة الخ) كما أن الكفالة بشرط براءة
~~الأصيل حوالة كما في الهداية والملتقى. قوله: (ولا بينة) أي وحلف الجاحد ط.
~~قوله: (وجعل جحوده فسخا) هي مسألة تواء ms5096 الدين السابقة في المتن، ومر أن
~~الرجوع إنما هو لان براءة المحيل مشروط بسلامة حق المحال ط. قوله: (وإلا لم
~~يجز) لان تصرفهما مقيد بشرط النظر. قال في كافي الحاكم: ومنه ما لو احتال
~~إلى أجل، وكذا الوكيل إذا لم يفوض إليه الموكل ذلك ا ه‍. قال في البحر عن
~~المحيط: لكونه إبراء مؤقتا فيعتبر بالابراء المؤبد، وهذا إذا كان دينا ورثه
~~الصغير وإن وجب بعقدهما جاز التأجيل عندهما، خلافا لأبي يوسف ا ه‍. قوله:
~~(قلت ومفادهما) أي مفاد ما في السراجية وما في الجوهرة، وهذا أحد قولين
~~حكاهما المصنف عن الذخيرة ثم رجح ما في الخانية بما ذكره الشارح، والله
~~تعالى أعلم. PageV05P489
# كتاب القضاء ترجم له في الهداية بأدب القاضي، والأدب، الخصال الحميدة،
~~فذكر ما ينبغي للقاضي أن يفعله ويكون عليه، وهو في الأصل من الأدب بسكون
~~الدال وهو الجمع والدعاء، وهو أن تجمع الناس وتدعوهم إلى طعامك، يقال أدب
~~يأدب كضرب يضرب: إذا دعا إلى طعامه، سميت به الخصال الحميدة لأنها تدعو إلى
~~الخير، وتمامه في الفتح. قوله: (لما كان الخ) كذا في العناية والفتح، وهو
~~صريح في أن المراد بالقضاء الحكم، وحينئذ فكان ينبغي إيراده عقب الدعوى،
~~وأيضا كان ينبغي بيان وجه التأجير عما قبله، كذا قيل. ويمكن أن يقال:
~~أرادوا بيان من يصلح للقضاء: أي الحكم لتصح الدعوى عنده، فلا جرم أن ذكر
~~قبلها، ولا خفاء أن وجه التأخير عما قبله مستفاد من أن أكثر المنازعات في
~~الديون والحوالة المطلقة مختصة بها فذكر بعدها. نهر. قوله: (لغة الحكم)
~~وأصله قضاي لأنه من قضيت، إلا أن الياء لما جاءت بعد الألف همزت، والجمع
~~الأقضية: * (وقضى ربك الا تعبدوا الا إياه) * (الاسراء: 32) أي حكم، وقد
~~يكون بمعنى الفراغ تقول: قضيت حاجتي، وضربه فقضى عليه: أي قتله، وقضي نحبه:
~~مات، وبمعنى الأداء والانهاء، ومنه قوله تعالى: * (وقضينا إليه ذلك الامر)
~~* (الحجر: 66) وبمعنى الصنع والتقدير، ومنه قوله تعالى: * (فقضاهن سبع
~~سماوات) * (فصلت: 21) ومنه القضاء والقدر. بحر ملخصا عن الصحاح. قوله: ms5097
~~(وشرعا فصل الخصومات الخ) عزاه في البحر إلى المحيط، ولا بد أن يزاد فيه
~~على وجه خاص، وإلا دخل فيه نحو الصلح بين الخصمين. قوله: (وقيل غير ذلك)
~~منه قول العلامة قاسم، إنه إنشاء إلزام في مسائل الاجتهاد المتقاربة فيما
~~يقع فيه النزاع لمصالح الدنيا، فخرج القضاء على خلاف الاجماع وما ليس
~~بحادثة وما كان من العبادات ومنه قول العلامة ابن الغرس إنه الالزام في
~~الظاهر على صيغة مختصة بأمر ظن لزومه في الواقع شرعا. قال: فالمراد
~~بالإلزام التقرير التام، وفي الظاهر فصل احترز به عن الالزام في نفس الامر،
~~لأنه راجع إلى خطاب الله تعالى وعلى صيغة مختصة: أي الشرعية كألزمت وقضيت
~~وحكمت وأنفذت عليك القضاء وبأمر ظن لزومه الخ فصل عن الجور والتشهي، ومعنى
~~في الظاهر: أي الصور الظاهرة، إشارة إلى أن القضاء مظهر في التحقيق للامر
~~الشرعي، لا مثبت خلافا لما يتوهم من أنه مثبت، أخذا من قول الإمام بنفوذه
~~ظاهرا وباطنا في العقود والفسوخ بشهادة الزور، لان الامر الشرعي في مثله
~~ثابت تقديرا والقضاء يقرره في الظاهر، ولم يثبت أمرا لم يكن لان الشرع قد
~~يعتبر المعدوم موجودا أو الموجود معدوا، كوجود الدخول حكما في إلحاق نسب
~~ولد المشرقية بالمغربي، فأجري الممكن مجرى الواقع لئلا يهلك الولد بانتفاء
~~نسبه مع وجود العقد المفضي إلى ثبوته ا ه‍ ملخصا. وتمامه في رسالته. قوله:
~~(وأركانه ستة الخ) فيه نظر، لان المراد بالقضاء الحكم كما مر، والحكم أحد
~~الستة المذكورة فيلزم أن يكون ركنا لنفسه، فالمناسب ما في البحر من أن ركنه
~~ما يدل عليه من قول أو فعل ويأتي بيانه. قوله: (على ما نظمه) أي من بحر
~~الكامل، ونصف البيت الثاني PageV05P490
# الحاء من محكوم ط. قوله: (ابن الغرس) بالغين المعجمة هو العلامة أبو
~~اليسر بدر الدين محمد الشهير بابن الغرس، له شرح على البيتين المذكورين وهو
~~الرسالة المشهورة المسماة (الفواكه البدرية في البحث عن أطراف القضايا
~~الحكمية) وله الشرح المشهور على شرح العقائد النسفية للتفتازاني.
# قوله: (أطراف كل ms5098 قضية حكمية) الأطراف جمع بالتحريك، وطرف الشئ منتهاه،
~~وقضية أصله قضوية بياء النسبة إلى القضاء، حذفت منه الواو بعد قلبها ألفا،
~~وحكمية صفة مخصصة لان القضاء يطلق على معان منها الحكم كما مر، والمراد
~~بالقضية الحادثة التي يقع فيها التخاصم كدعوى بيع مثلا فركنها اللفظ الدال
~~عليها، ولا تكون قضوية: أي منسوبة إلى القضاء، والحكم: أي لا تكون محلا
~~لثبوت حق المدعي فيها وعدمه إلا باستجماع هذه الشروط الستة التي هي بمنزلة
~~أطراف الشئ المحيطة به أو أطراف الانسان، هذا ما ظهر لي فافهم.
# قوله: (بعدها) بتشديد الدال مصدر عد الشئ يعده: أحصى عدة أفراده، ويلح
~~بمعنى يظهر، والتحقيق فاعله. قوله: (حكم) تقدم تعريفه، وعلمت أنه قولي
~~وفعلي فالقولي مثل ألزمت، وقضيت مثلا، وكذا قوله: بعد إقامة البينة لمعتمده
~~أقمه واطلب الذهب منه، وقوله:
# ثبت عندي يكفي، وكذا ظهر عندي أو علمت فهذا كله حكم في المختار. زاد في
~~الخزانة: أو أشهد عليه. وحكى في التتمة الخلاف في الثبوت، والفتوى على أنه
~~حكم كما في الخانية وغيرها، وتمامه في البحر. وذكر في الفواكه البدرية أنه
~~المذهب، ولكن عرف المتشرعين والموثقين الآن على أنه ليس بحكم، ولذا يقال:
~~ولما ثبت عنده حكم، والوجه أن يقال: إن وقع الثبوت على مقدمات الحكم، كقول
~~المسجل ثبت عنده جريان العين في ملك البائع إلى حين البيع، فليس بحكم إذا
~~كان المقصود من الدعوى الحكم على البائع بملك المشتري للعين المبيعة، وإلا
~~فهو حكم وتمامه فيها، وفيها أيضا.
# مطلب في التنفيذ وأما التنفيذ فالأصل فيه أن يكون حكما إذ من صيغ القضاء
~~قوله: أنفذت عليك القضاء.
# قالوا: وإذا رفع إليه قضاء قاض أمضاه بشروطه، وهذا هو التنفيذ الشرعي،
~~ومعنى رفع اليد حصلت عنده فيه خصومة شرعية، وأما التنفيذ المتعارف في
~~زماننا غالبا فمعناه: إحاطة القاضي الثاني علما بحكم الأول على وجه التسليم
~~له ويسمى اتصالا ا ه‍ ملخصا. وسيأتي تمام الكلام عليه في آخر فصل الحبس.
# مطلب: أمر القاضي هل هو حكم أو لا؟
# وأما ms5099 أمر القاضي فاتفقوا على أن أمره بحبس المدعى عليه قضاء بالحق كأمره
~~بالأخذ منه، وعلى أن أمره بصرف كذا من وقف الفقراء إلى فقير من قرابة
~~الواقف ليس بحكم، حتى لو صرفه إلى فقير آخر صح. واختلفوا في قوله: سلم
~~الدار، وتمام الكلام عليه في البحر والنهر، وأطلق الشارح في الفروع آخر
~~الفصل الآتي تبعا للبزازي أنه حكم إلا في مسألة الوقف، وسيأتي تمامه.
# مطلب: الحكم الفعلي وأما الحكم الفعلي فسيأتي في الفروع هناك أن فعل
~~القاضي حكم إلا في مسألتين، وحقق ابن PageV05P491
# الغرس أنه ليس بحكم، وأطال الكلام عليه في البحر والنهر، وسيأتي توضيحه
~~هناك إن شاء الله تعالى. قوله: (ومحكوم به) وهو أربعة أقسام: حق الله تعالى
~~المحض كحد الزنا أو الخمر، وحق العبد المحض، وهو ظاهر، وما فيه الحقان وغلب
~~فيه حق الله تعالى كحد القذف أو السرقة أو غلب فيه حق العبد كالقصاص
~~والتعزير ابن الغرس. وشرطه كونه معلوما. بحر عن البدائع، وعن هذا فالحكم
~~بالموجب بفتح الجيم لا يكفي ما لم يكن الموجب أمرا واحدا، كالحكم بموجب
~~البيع أو الطلاق أو العتاق وهو ثبوت الملك والحرية وزوال العصمة، فلو أكثر
~~فإن استلزم أحدهما الآخر صح، كالحكم على الكفيل بالدين فإن موجبه الحكم
~~عليه به، وعلى الأصيل الغائب وإلا فلا، كما لو وقع التنازع في بيع العقار
~~فحكم شافعي بموجبه فإنه لا يثبت به منع الجار عن الشفعة فللحنفي الحكم بها،
~~وأطال في بيانه العلامة ابن الغرس، وسيذكره الشارح آخر الفصل الآتي، لكن
~~هذا في الحقيقة راجع إلى اشتراط الدعوى في الحكم كما أشار إليه في البحر،
~~ويأتي ذكره في الطريق. قوله: (وله) أي ومحكوم له وهو الشرع كما في حقوقه
~~المحضة أو التي غلب فيها حقه ولا حاجة في ذلك إلى الدعوى، بخلاف ما تمحض
~~فيها حق العبد أو غلب والعبد هو المدعي وعرفوه بمن لا يجبر على الخصومة إذا
~~تركها، وقيل غير ذلك، والشرط فيه بالاجماع حضرته أو حضرة نائب عنه كوكيل أو
~~ولي ms5100 أو وصي فالمحكوم له المحجور كالغائب ا ه‍ ملخصا من الفواكه البدرية.
~~قوله: (ومحكوم عليه) وهو العبد دائما، لكنه إما متعين واحدا أو أكثر،
~~كجماعة اشتركوا في قتل فقضي عليهم بالقصاص أو لا كما في القضاء بالحرية
~~الأصلية فإنه حكم على كافة الناس، بخلاف العارضة بالاعتاق فإنه جزئي
~~واختلفوا في الوقف، والصحيح المفتى به أنه لا يكون على الكافة فتسمع فيه
~~دعوى الملك أو وقف آخر والمحكوم عليه في حقوق الشرع من يستوفي منه حق، سواء
~~كان مدعى عليه أو لا، كما مرت الإشارة إليه ا ه‍ ملخصا من الفواكه. وسيذكر
~~المصنف آخر الفصل الآتي حكاية الخلاف في نفاذ الحكم على الغائب، ويأتي
~~تحقيقه هناك إن شاء الله تعالى. قوله: (وحاكم) هو إما الامام أو القاضي أو
~~المحكم، أما الامام فقال علماؤنا: حكم السلطان العادل ينفذ. واختلفوا في
~~المرأة فيما سوى الحدود والقصاص، وإطلاقهم يتناول أهلية الفاسق الجاهل،
~~وفيه بحث. وأما المحكم فشرطه أهلية القضاء ويقضي فيما سوى الحدود والقصاص،
~~ثم القاضي تتقيد ولايته بالزمان والمكان والحوادث ا ه‍ ملخصا من الفواكه.
~~وجميع ذلك سيأتي مفرقا في مواضعه مع بيان بقية صفة الحاكم وشروطه. قوله:
~~(وطريق) طريق القاضي إلى الحكم يختلف بحسب اختلاف المحكوم به، والطريق فيما
~~يرجع إلى حقوق العباد المحضة عبارة عن الدعوى والحجة: وهي إما البينة أو
~~الاقرار أو اليمين أو النكول عنه أو القسامة أو علم القاضي بما يريد أن
~~يحكم به أو القرائن الواضحة التي تصير الامر في حيز المقطوع به، فقد قالوا:
# لو ظهر إنسان من دار بيده سكين وهو متلوث بالدم سريع الحركة عليه أثر
~~الخوف فدخلوا الدار على الفور فوجدوا فيها إنسانا مذبوحا بذلك الوقت ولم
~~يوجد أحد غير ذلك الخارج فإنه يؤخذ به، وهو ظاهر إذ لا يمتري أحد في أنه
~~قاتله، والقول بأنه ذبحه آخر ثم تسور الحائط أو أنه ذبح نفسه احتمال بعيد
~~لا يلتفت إليه إذ لم ينشأ عن دليل ا ه‍ من الفواكه لابن الغرس. ثم أطال ms5101 هنا
~~في بيان الدعوى وتعريفها وشروطها، إلى أن قال: ثم لا يشترط في الطريق إلى
~~الحكم أن تكون بتمامها عند القاضي الواحد، حتى لو ادعى عند نائب القاضي
~~وبرهن ثم وقعت الحادثة إلى القاضي أو بالعكس صح، وله PageV05P492
# أن يبني على ما وقع أولا ويقضي ا ه‍. وستأتي هذه متنا. ثم قال في الفصل
~~السابع: وقد اتفق أئمة الحنفية والشافعية على أنه يشترط لحصة الحكم
~~واعتباره في حقوق العباد الدعوى الصحيحة وأنه لا بد في ذلك من الخصومة
~~الشرعية، وإذا كان القاضي يعلم أن باطن الامر ليس كظاهره وأنه لا تخاصم ولا
~~تنازع في نفس الامر بين المتداعيين ليس له سماع هذه الدعوى ولا يعتبر
~~القضاء المترتب عليها ولا يصح الاحتيال لحصول القضاء بمثل، وأما إذا لم
~~يعلم عذر ونفذ قضاؤه، ولعمري هذا شئ عمت به البلوى وبلغت شهرة اعتباره
~~الغاية القصوى ا ه‍ ملخصا ونقله المصنف في المنح بتمامه وأقره فراجعه، وكذا
~~جزم به في فتاواه.
# تنبيه: بقي طريق ثبوت الحكم: أي بعد وقوعه، وعليه اقتصر في البحر فقال:
~~له وجهان:
# أحدهما: اعترافه حيث كان مولى فلو معزولا فكواحد من الرعايا لا يقبل قوله
~~إلا فيما في يده. الثاني:
# الشهادة على حكمه بعد دعوى صحيحة إن لم يكن منكرا، أما لو شهدا أنه قضى
~~بكذا وقال لم أقض لا تقبل شهادتهما، خلافا لمحمد، ورجح في جامع الفصولين
~~قول محمد لفساد قضاة الزمان ا ه‍.
# وسيأتي تمام الكلام عند قول المصنف ولم يعمل بقول معزول وقد ذكر في البحر
~~فروعا كثيرا في أحكام القضاء يلزم الوقوف عليها. قوله: (وأهله أهل الشهادة)
~~أهل الأول خبر مقدم والثاني مبتدأ مؤخر، لان الجملة الخبرية يحكم فيها
~~بمجهول على معلوم فإذا علم زيد وجهل قيامه تقول زيد القائم، وإذا علم وجهل
~~أنه زيد تقول القائم زيد، ولذا قالوا: لما كان أوصاف الشهادة أشهر عند
~~الناس عرف أوصافه بأوصافها، ثم الضمير في أهله راجع إلى القضاء، بمعنى من
~~يصح منه أو بمعنى من يصح توليته ms5102 كما في البحر.
# وحاصله: أن شروط الشهادة من الاسلام والعقل والبلوغ والحرية وعدم العمى
~~والحد في قذف شروط لصحة توليته، ولصحة حكمه بعدها، ومقتضاه أن تقليد الكافر
~~لا يصح. وإن أسلم قال في البحر: وفي الواقعات الحسامية الفتوى على أنه لا
~~ينعزل بالردة، فإن الكفر لا ينافي ابتداء القضاء في إحدى الروايتين حتى لو
~~قلد الكافر ثم أسلم هل يحتاج إلى تقليد آخر؟ فيه روايتان ا ه‍. قال في
~~البحر:
# وبه علم أن تقليد الكافر صحيح، وإن لم يصح قضاؤه على المسلم حال كفره ا
~~ه‍. وهذا ترجيح لرواية صحة التولية أخذا من كون الفتوى على أنه لا ينعزل
~~بالردة، خلافا لما مشى عليه المصنف في باب التحكيم من رواية عدم الصحة. وفي
~~الفتح: قلد عبد فعتق جاز قضاؤه بتلك الولاية بلا حاجة إلى تجديد، بخلاف
~~تولية صبي فأدرك. ولو قلد كافر فأسلم: قال محمد: هو على قضائه فصار الكافر
~~كالعبد، الفرق أن كلا منهما له ولاية وبه مانع وبالعتق والاسلام يرتفع، أما
~~الصبي فلا ولاية له أصلا. وما في الفصول: لو قال لصبي أو كافر إذا أدركت
~~فصل بالناس أو اقض بينهم جاز، لا يخالف ما ذكر في الصبي لان هذا تعليق
~~الولاية والمعلق معدوم قبل الشرط وما تقدم تنجيز ا ه‍. وبه ظهر أن الأولى
~~كون المراد في مرجع الضمير من يصح منه القضاء لا من تصح توليته إلا أن يراد
~~بها الكاملة وهي النافذة الحكم، وأما تولية الأطروش فسيذكرها الشارح. قوله:
~~(ويرد عليه الخ) أي على ما في الحواشي من تقييده بالمسلمين، فكان عليه
~~إسقاطه ليكون المراد أداءها على من يقضي عليه فيدخل الكافر، لكن التفسير
~~بالأداء احتراز عن التحمل، لأنه يصح تحملها حالة الكفر والرق لا أداؤها
~~فينافي ذلك، والتحقيق أن يقال كما يعلم مما قدمناه. إن كان المراد بمرجع
~~الضمير من تصح توليته PageV05P493
# يكون المراد بالشهادة تحملها فيدخل فيه العبد والكافر. نعم يخرج عنه
~~الصبي لعدم ولايته أصلا، وإن كان المراد من يصح منه القضاء ms5103 يكون المراد
~~بالشهادة أداءها فقط، فيدخل فيه الكافر المولى على أهل الذمة فإنه يصح
~~قضاؤه عليهم حالا، وكونه قاضيا خاصا لا يضر، كما لا يضر تخصيص قاضي
~~المسلمين بجماعة معينين، لان المراد من يصح قضاؤه في الجملة، وعلى كل
~~فالواجب إسقاط ذلك القيد، إلا أن يكون مراده تعريف القاضي الكامل. قوله:
~~(ليحكم بين أهل الذمة) أي حال كفره، وإلا فقد علمت أن الكافر يصح توليته
~~مطلقا لكن لا يحكم إلا إذا أسلم.
# مطلب في حكم القاضي الدرزي والنصراني تنبيه: ظهر من كلامهم حكم القاضي
~~المنصوب في بلاد الدروز في القطر الشامي، ويكون درزيا ويكون نصرانيا فكل
~~منهما لا يصح حكمه على المسلمين، فإن الدرزي لا ملة له كالمنافق والزنديق
~~وإن سمى نفسه مسلما. وقد أفتى في الخيرية بأنه لا تقبل شهادته على المسلم.
~~والظاهر أنه يصح حكم الدرزي على النصراني وبالعكس. تأمل. وهذا كله بعد كونه
~~منصوبا من طرف السلطان أو مأموره بذلك، وإلا فالواقع أنه ينصبه أمير تلك
~~الناحية، ولا أدري أنه مأذون له بذلك أم لا، ولا حول ولا قوة إلا بالله
~~العلي العظيم، لكن جرت العادة أن أمير صيدا يولي القضاء في تلك الثغور
~~والبلاد، بخلاف دمشق ونحوها، فإن أميرها ليس له ذلك فيها بدليل أن لها
~~قاضيا في كل سنة يأتي من طرف السلطان. ثم رأيت في الفتح قال: والذي له
~~ولاية التقليد الخليفة والسلطان الذي نصبه الخليفة وأطلق له التصرف، وكذا
~~الذي ولاه السلطان ناحية وجعل له خراجها وأطلق له التصرف، فإن له أن يولي
~~ويعزل، كذا قالوا: ولا بد من أن يصرح له بالمنع أو يعلم بذلك بعرفهم، فإن
~~نائب الشام وحلب في ديارنا يطلق لهم التصرف في الرعية والخراج ولا يولون
~~القضاء ولا يعزلون ا ه‍. والله سبحانه أعلم. قوله: (وشرط أهليتها الخ)
~~تكرار مع قوله: وأهله أهل الشهادة ا ه‍ ح. والظاهر أن المصنف ذكر الجملة
~~الأولى تبعا للكنز وغيره، ثم ذكر الثانية تبعا للغرر توضيحا وشرحا للأولى.
~~وأما الجواب بأنه ذكرها ms5104 ليرتب عليها قوله: والفاسق أهلها فغير مفيد، فافهم.
~~قوله: (فلذا قيل الخ) علة للعلة. قوله: (والفاسق أهلها) سيأتي بيان الفسق
~~والعدالة في الشهادات، وأفصح بهذه الجملة دفعا لتوهم من قال: إن الفاسق ليس
~~بأهل للقضاء فلا يصح قضاؤه، لأنه لا يؤمن عليه لفسقه، وهو قول الثلاثة،
~~واختاره الطحاوي. قال العيني: وينبغي أن يفتى به خصوصا في هذا الزمان ا ه‍.
# أقول: لو اعتبر هذا لا نسد باب القضاء خصوصا في زماننا، فلذا كان ما جرى
~~عليه المصنف هو الأصح كما في الخلاصة، وهو أصح الأقاويل كما في العمادية.
~~نهر. وفي الفتح: والوجه تنفيذ قضاء كل من ولاه سلطان ذو شوكة وإن كان جاهلا
~~فاسقا وهو ظاهر المذهب عندنا، وحينئذ فيحكم بفتوى غيره ا ه‍. قوله: (لكنه
~~لا يقلد وجوبا الخ) قال في البحر: وفي غير موضع ذكر الأولوية: يعني الأولى
~~أن لا تقبل شهادته وإن قبل جاز. وفي الفتح: ومقتضى الدليل أن لا يحل أن
~~يقضي بها، فإن PageV05P494
# قضى جاز ونفذ ا ه‍. ومقتضاه الاثم، وظاهر قوله تعالى: * (ان جاءكم فاسق
~~بنبأ فتبينوا) * (الحجرات: 6) أنه لا يحل قبولها قبل تعرف حاله، وقولهم
~~بوجوب السؤال عن الشاهد سرا وعلانية طعن الخصم أولا في سائر الحقوق على
~~قولهما المفتى به يقتضي الاثم بتركه لأنه للتعرف عن حاله حتى لا يقبل
~~الفاسق. وصرح ابن الكمال بأن من قلد فاسقا يأثم، وإذا قبل القاضي شهادته
~~يأثم ا ه‍. قوله: (به يفتى) راجع لما في المتن، فقد علمت التصريح بتصحيحه
~~وبأنه ظاهر المذهب، وأما كون عدم تقليده واجبا ففيه كلام كما علمت، فافهم.
~~قوله: (وقيده) أي قيد قبول شهادة الفاسق المفهوم من قابل ا ه‍ ح. وعبارة
~~الدرر: حتى لو قبلها القاضي وحكم بها كان آثما لكنه ينفذه وفي الفتاوي
~~القاعدية: هذا إذا غلب على ظنه صدقه وهو مما يحفظ ا ه‍.
# قلت: والظاهر أنه لا يأثم أيضا لحصول التبين المأمور به في النص. تأمل.
~~قال ط: فإن لم يغلب على ظن القاضي صدقه بأن ms5105 غلب كذبه عنده أو تساويا فلا
~~يقبلها: أي لا يصح قبولها أصلا، هذا ما يعطيه المقام ا ه‍. قوله: (واستثنى
~~الثاني) أي أبو يوسف من الفاسق الذي يأثم القاضي بقبول شهادته، والظاهر أن
~~هذا مما يغلب على ظن القاضي صدقه، فيكون داخلا تحت كلام القاعدية فلا حاجة
~~إلى استثنائه على ما استظهرناه آنفا تأمل. قوله: (سيجئ تضعيفه) أي في
~~الشهادات حيث قال: وما في القنية والمجتبى من قبول ذي المروءة الصادق فقول
~~الثاني، وضعفه الكمال بأنه تعليل في مقابلة النص فلا يقبل، وأقره المصنف ا
~~ه‍.
# قلت: قدمنا آنفا عن البحر أن ظاهر النص أنه لا يحل قبول شهادة الفاسق قبل
~~تعرف حاله، فإذا ظهر للقاضي من حاله الصدق وقبله يكون موافقا للنص، إلا أن
~~يريد بالنص قوله تعالى:
# * (وأشهدوا ذوي عدل منكم) * (الطلاق: 2) لكن فيه أن دلالته على عدم قبول
~~العدل (1) إنما هي بالمفهوم، وهو غير معتبر عندنا ولا سيما هو مفهوم لقب،
~~مع أن الآية الأولى تدل على قبول قوله:
# عند التبين عن حاله كما قلنا. تأمل. قوله: (وفي معروضات المفتي أبي
~~السعود) أي المسائل التي عرضها على سلطان زمانه، فأمر بالعمل بها. قوله:
~~(في وجود العدالة) هذا كان في زمنه، وقد وجد التساوي في عدمها الآن فلينظر
~~من يقدم ط. قوله: (إذا كانت دنيوية) سيذكر تفسيرها عن شرح الشرنبلالي،
~~واحترز بالدنيوية عن الدينية، فإن من عادى غيره لارتكابه ما لا يحل لا يتهم
~~بأنه يشهد عليه بزور، بخلاف المعاداة الدنيوية، وعن هذا قبلت شهادة المسلم
~~على الكافر، وإن كان عدوه من حيث الديانة، وكذا شهادة اليهودي على
~~النصراني. قوله: (ولو قضى القاضي بها لا ينفذ) دفع به ما
# PageV05P495
# يتوهم أنها مثل شهادة الفاسق فإنه تقدم أنه يصح قبولها، وإن أثم القاضي
~~فشهادة العدو ليست كذلك، بل هي كما لو قبل شهادة العبد والصبي. قوله: (ذكره
~~يعقوب باشا) أي في حاشيته على صدر الشريعة. وقال في الخيرية: والمسألة
~~دوارة في الكتب.
# مطلب في قضاء العدو على عدوه قوله: ms5106 (فلا يصح قضاؤه عليه) أي إذا كانت
~~شهادة العدو على عدوه لا تقبل، ولو قضى بها القاضي لا ينفذ، يتفرع عليه أن
~~القاضي لو قضى على عدوه لا يصح لما تقرر الخ، وبه سقط ما قيل إن ما ذكره عن
~~اليعقوبية مكرر مع هذا، فافهم.
# تنبيه إذا لم يصح قضاؤه عليه فالمخلص إنابة غيره إذا كان مأذونا
~~بالاستنابة، وسيأتي أنه يستنيب إذا وقعت له أو لولده حادثة. قوله: (قال) أي
~~المصنف في المنح ونصه: ورأيت بموضع ثقة معزوا إلى بعض الفتاوى، وأظن أنها
~~الفتاوى الكبرى للخاصي أن سجل العدو لا يقبل على عدوه كما لا تقبل شهادته
~~عليه ا ه‍، فافهم، والظاهر أن المراد بالسجل كما قال ط: كتاب القاضي إلى
~~قاض في حادثة على عدو للقاضي، وهو ما يأتي عن الناصحي. قوله: (ثم نقل) أي
~~المصنف. قوله: (أنه لم ير نقلها) أي نقل مسألة قضاء القاضي على عدوه، وهذا
~~الكلام ذكره عبد البر بن الشحنة في شرح الوهبانية عن ابن وهبان، فينبغي أن
~~يكون قوله: لم ير نقلها مبنيا للمجهول. قوله: (وينبغي النفاذ) أي مطلقا
~~سواء كان بعلمه أو بشهادة عدلين، وهذا البحث لشارح الوهبانية خالف فيه بحث
~~ابن وهبان الآتي، وذكره عقبه بقوله: قلت بل ينبغي النفاذ مطلقا لو القاضي
~~عدلا. قوله: (إن بعلمه لم يجز) أي بناء على القول بجواز قضاه القاضي بعلمه،
~~والمعتمد خلافه، وعليه فلا خلاف بين كلامي ابن الشحنة وابن وهبان، فإن مؤدي
~~كلاميهما نفوذ حكمه لو عدلا بشهادة العدول، قوله: (واعتمده الخ) المتبادر
~~من النظم اعتماد الأول وهو بحث ابن الشحنة فيتعين عود الضمير إليه. قوله:
~~(واختار بعض العلماء) هو ابن وهبان. قوله: (قلت لكن الخ) أصله للمصنف حيث
~~قال: وقد غفل الشيخان: أي ابن وهبان وشارحه عبد البر عما اتفقت كلمتهم عليه
~~في كتبهم المعتمدة من أن أهله أهل الشهادة، فمن صلح لها صلح له، ومن لا
~~فلا، والعدو لا يصلح للشهادة على ما عليه عامة المتأخرين فلا يصلح للقضاء ا
~~ه‍ ms5107 ط.
# قلت: ولم أر هذا الكلام في نسختي من شرح المصنف. PageV05P496
# ثم اعلم أن مراد الشارح الاستدراك على كلام الشيخين وتأييد كلام المتن،
~~فإن المصنف فرع عدم صحة القضاء على عدم قبول الشهادة، وهو مفهوم الكلية
~~الواقعة في عبارات المتون وهي قولهم.
# وأهله أهلها، فإن مفهومها عكسها اللغوي، وهو أن من ليس أهلا لها لا يكون
~~أهلا له، فلذا قال المصنف في متنه والعدو لا تقبل شهادته على عدوه فلا يصح
~~قضاؤه عليه، ولما كان هذا إثباتا للحكم بالمفهوم، وفيه احتمال نقل الشارح
~~أن مفهوم الكلية المذكورة مصرح به في عبارة الناصحي، فسقط الاحتمال واندفع
~~بحث الشيخين وتأيد كلام المصنف، ولذا قال: وهو صريح أو كالصريح فيما اعتمده
~~المصنف، ولكن بقي هاهنا تحقيق توفيق، وهو أنه ذكر في القنية أن العداوة
~~الدنيوية لا تمنع قبول الشهادة ما لم يفسق بها، وأنه الصحيح وعليه
~~الاعتماد، وأن ما في المحيط والواقعات، من أن شهادة العدو على عدوه لا تقبل
~~اختيار المتأخرين، والرواية المنصوصة تخالفها وأنه مذهب الشافعي.
# وقال أبو حنيفة: تقبل إذا كان عدلا. وفي المبسوط: إن كانت دنيوية فهذا
~~يوجب فسقه فلا تقبل شهادته ا ه‍ ملخصا.
# والحاصل: أن في المسألة قولين معتمدين: أحدهما: عدم قبولها على العدو،
~~وهذا اختيار المتأخرين، وعليه صاحب الكنز والملتقى، ومقتضاه أن العلة
~~العداوة لا الفسق، وإلا لم تقبل على غير العدو أيضا، وعلى هذا لا يصح قضاء
~~العدو على عدوه أيضا. ثانيهما: أنها تقبل إلا إذا فسق بها، واختاره ابن
~~وهبان وابن الشحنة، وإذا قبلت فبالضرورة يصح قضاء العدو على عدوه إذا كان
~~عدلا، فلذا اختار الشيخان صحته، وبه علم أن من يقول بقبول شهادة العدو
~~العدل يقول بصحة قضائه، ومن لا فلا، وأن ما ذكره الناصحي لا يعارض كلام
~~الشيخين لاختلاف المناط، فاغتنم هذا التحقيق ودع التلفيق. قوله: (لا يعتمد
~~على كتابه) هو المعبر عنه فيما سبق بالسجل ط. قوله: (فيما اعتمده المصنف)
~~أي في متنه من إطلاق عدم القبول. قوله: (وبه أفتى محقق ms5108 الشافعية الرملي)
~~هذا غير ما نقله في شرح الوهبانية عن الرافعي عن الماوردي من جواز القضاء
~~على العدو لا الشهادة عليه، لظهور أسباب الحكم وخفاء أسباب الشهادة ا ه‍.
~~وهو وجيه، ولذا قيد ابن وهبان صحة القضاء بما إذا كان بشهادة العدول بمحضر
~~من الناس كما مر لتنتفي التهمة بمعاينة أسباب الحكم، ويظهر لي أنه ينبغي أن
~~يصح الحكم عندنا في هذه الصورة حتى على القول بعدم قبول شهادة العدو،
~~فتأمل. قوله:
# (ومن خطه نقلت) الجار والمجرور متعلق بقوله: نقلت وقوله: أنه لو قضى الخ
~~مفعول نقلت أو بدل من الضمير المجرور في قوله: وبه أفتى وجملة ومن خطه نقلت
~~معترضة، أو هي خبر مقدم، وجملة أنه لو قضى الخ مبتدأ مؤخر، واقتصر ط على
~~الأخير. قوله: (وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي الخ) أصله لناظمها ونقله
~~العلامة عبد البر عنه ونصه: قال: أي ابن وهبان: وقد يتوهم بعض المتفقهة من
~~الشهود أن من خاصم شخصا في حق أو ادعى عليه يصير عدوه، فيشهدون بينهما
~~بالعداوة، وليس كذلك، وإنما ثبت بنحو الخ ا ه‍. PageV05P497
# قلت: لكن قد علمت أن مختار ابن وهبان أن العداوة لا تمنع قبول الشهادة،
~~إلا إذا فسق بها فعلم أنها قد تكون مفسقة وقد لا تكون، فقوله: وإنما تثبت
~~الخ يريد به العداوة المانعة وهي المفسقة، ولا يخفى أن هذه تمنع القبول على
~~العدو وعلى غيره، وسيأتي تمام الكلام على هذه المسألة في الشهادات إن شاء
~~الله تعالى. قوله: (ووصي) أي فيما أوصى عليه، وقوله: وشريك أي فيما هو من
~~مال الشركة ط. قوله: (والفاسق لا يصلح مفتيا) أي لا يعتمد على فتواه، وظاهر
~~قول المجمع لا يستفتى: أنه لا يحل استفتاؤه، ويؤيده قول ابن الهمام في
~~التحرير: الاتفاق على حل استفتاء من عرف من أهل العلم بالاجتهاد والعدالة
~~أو رآه منتصبا والناس يستفتونه معظمين له، وعلى امتناعه إن ظن عدم أحدهما:
~~أي عدم الاجتهاد أو العدالة كما في شرحه، ولكن اشتراط الاجتهاد مبني على
~~اصطلاح الأصوليين أن ms5109 المفتي المجتهد: أي الذي يفتى بمذهبه، وأن غيره ليس
~~بمقت بل هو ناقل كما سيأتي، والثاني هو المراد هنا بدليل ما سيأتي من أن
~~اجتهاده شرط الأولوية، ولان المجتهد مفقود اليوم.
# والحاصل: أنه لا يعتمد على فتوى المفتي الفاسق مطلقا. قوله: (وله في شرحه
~~عبارات بليغة) حيث قال: إن أولى ما يستنزل به فيض الرحمة الإلهية في تحقيق
~~الواقعات الشرعية طاعة الله عز وجل والتمسك بحبل التقوى، قال تعالى: *
~~(واتقوا الله ويعلمكم الله) * (البقرة: 282) ومن اعتمد على رأيه وذهنه في
~~استخراج دقائق الفقه وكنوزه وهو في المعاصي حقيق بإنزال الخذلان فقد اعتمد
~~على ما لا يعتمد عليه * (ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور) *
~~(النور: 04) ا ه‍. قوله: (وظاهر ما في التحرير) بل هو صريحه كما سمعت.
~~قوله: (وبه جزم في الكنز) حيث قال: والفاسق يصلح مفتيا، وقيل لا، فجزم
~~بالأول ونسب الثاني إلى قائله بصيغة التمريض، فافهم. قوله: (لا يجتهد الخ)
~~هذا التعليل لا يظهر في زماننا، لأنه قد يعرض عن النص الضروري قصدا لغرض
~~فاسد، وربما عورض بالنص فيدعي فساد النص ط. قوله: (حذار نسبة الخطأ) الأولى
~~أن يقول: حذر لما في القاموس: وحذار حذار، وقد ينون الثاني: أي احذر ط.
~~قوله: (وشرط بعضهم تيقظه) احترازا عمن غلب عليه الغفلة والسهو.
# قلت: وهذا شرط لازم في زماننا، فإن العادة اليوم أن من صار بيده فتوى
~~المفتي استطال على خصمه وقهره بمجرد قوله: أفتاني المفتي بأن الحق معي
~~والخصم جاهل لا يدري ما في الفتوى، فلا بد أن يكون المفتي متيقظا يعلم حيل
~~الناس ودسائسهم، فإذا جاءه السائل يقرره من لسانه ولا يقول له إن كان كذا
~~فالحق معك وإن كان كذا فالحق مع خصمك، لأنه يختار لنفسه ما ينفعه ولا يعجز
~~عن إثباته بشاهدي زور، بل الأحسن أن يجمع بينه وبين خصمه، فإذا ظهر له الحق
~~مع أحدهما كتب الفتوى لصاحب الحق، وليحترز من الوكلاء في الخصومات فإن
~~أحدهم لا يرضى إلا بإثبات دعواه PageV05P498
# لموكله ms5110 بأي وجه أمكن، ولهم مهارة في الحيل والتزوير وقلب الكلام وتصوير
~~الباطل بصورة الحق، فإذا أخذ الفتوى قهر خصمه ووصل إلى غرضه الفاسد، فلا
~~يحل للمفتي أن يعينه على ضلاله، وقد قالوا: من جهل بأهل زمانه فهو جاهل،
~~وقد يسأل عن أمر شرعي وتدل القرائن للمفتي المتيقظ أن مراده التوصل به إلى
~~غرض فاسد كما شهدناه كثيرا.
# والحاصل: أن غفلة المفتي يلزم منها ضرر عظيم في هذا الزمان، والله تعالى
~~المستعان. قوله: (لا حريته الخ) أي فهو كالراوي لا كالشاهد والقاضي، ولذا
~~تصح فتواه لمن لا تقبل شهادته له. قوله:
# (فيصح إفتاء الأخرس) أي حيث فهمت إشارته، بل يجوز أن يعمل بإشارة الناطق
~~كما في الهندية.
# وأفاده عموم قول المصنف ويكتفي بالإشارة منه ط. قوله: (فالأصح الصحة)
~~لأنه يفرق بين المدعي والمدعى عليه، وقيل لا يجوز، لأنه لا يسمع الاقرار
~~فيضيع حقوق الناس، بخلاف الأصم، وهكذا فصل شارح الوهبانية، وينبغي أن الحكم
~~كذلك في المفتي.
# فإن قلت: قد يفرق بينهما، بأن المفتي يقرأ صورة الاستفتاء ويكتب جوابه،
~~فلا يحتاج إلى سماع.
# قلت: الظاهر من كلامهم عدم الاكتفاء بهذا في القاضي، مع أنه يمكن أن يكتب
~~له جواب الخصمين فكذا في المفتي، ويمكن الفرق بأن القضاء لا بد له من صيغة
~~مخصوصة بعد دعوى صحيحة فيحتاط فيه، بخلاف الافتاء فإنه إفادة الحكم الشرعي
~~ولو بالإشارة فلا يشترط فيه السماع ا ه‍ منح ملخصا.
# قلت: لا شك أنه إذا كتب له وأجاب عنه جاز العمل بفتواه، وأما إذا كان
~~منصوبا للفتوى يأتيه عامة الناس ويسألونه من نساء وأعراب وغيرهم، فلا بد أن
~~يكون صحيح السمع، لأنه لا يمكن كل سائل أن يكتب له سؤاله، وقد يحضر إليه
~~الخصمان ويتكلم أحدهما بما يكون فيه الحق عليه لا له والمفتي لم يسمع ذلك
~~منه فيفتيه على ما سمع من بعض كلامه فيضيع حق خصمه، وهذا قد شاهدته كثيرا
~~فلا ينبغي التردد في أنه لا يصلح أن يكون مفتيا عاما ينتظر القاضي جوابه
~~ليحكم به، ms5111 فإن ضرر مثل هذا أعظم من نفعه، والله سبحانه أعلم.
# مطلب: يفتى بقول الامام على الاطلاق قوله: (ويفتي القاضي الخ) في
~~الظهيرية: ولا بأس للقاضي أن يفتي من لم يخاصم إليه ولا يفتي أحد الخصمين
~~فيما خوصم إليه ا ه‍ بحر. وفي الخلاصة: القاضي هل يفتي؟ فيه أقاويل،
~~والصحيح أنه لا بأس به في مجلس القضاء وغيره في الديانات والمعاملات ا ه‍.
~~ويمكن حمله على من لم يخاصم إليه فيوافق ما في الظهيرية ومن ثم عولنا عليه
~~في هذا المختصر. منح. وقد جمع الشارح بين العبارتين بهذا الحمل. وفي كافي
~~الحاكم: وأكره للقاضي أن يفتي في القضاء للخصوم كراهة أن يعلم خصمه قوله:
~~فيتحرز منه بالباطل ا ه‍. قوله: (وسيتضح) لعله أراد به مسألة التسوية.
~~تأمل. PageV05P499
# قوله: (على الاطلاق) أي سواء كان معه أحد أصحابه أو انفرد، لكن سيأتي
~~قبيل الفصل أن الفتوى على قول أبي يوسف فيما يتعلق بالقضاء لزيادة تجربته.
~~قوله: (وهو الأصح) مقابله ما يأتي عن الحاوي وما في جامع الفصولين من أنه
~~لو معه أحد صاحبيه أخذ بقوله: وإن خالفاه. قيل كذلك، وقيل يخير إلا فيما
~~كان الاختلاف بحسب تغير الزمان كالحكم بظاهر العدالة وفيما أجمع المتأخرون
~~عليه كالمزارعة والمعاملة فيختار قولهما. قوله: (وعبارة النهر الخ) أي
~~لإفادة أن رتبة الحسن بعد زفر، بخلاف عبارة المصنف فإن عطفه بالواو يفيد
~~أنهما في رتبة واحدة، وعبارة المصنف هي المشهورة في الكتب. قوله:
# (وصحح في الحاوي) أي الحاوي القدسي، وهذا فيما إذا خالف الصاحبان الامام،
~~والمراد بقوة المدرك: قوة الدليل، أطلق عليه المدرك لأنه محل إدراك الحكم
~~لان الحكم يؤخذ منه. قوله: (والأول أضبط) لان ما في الحاوي خاص فيمن له
~~اطلاع على الكتاب والسنة وصار له ملكة النظر في الأدلة واستنباط الاحكام
~~منها، وذلك هو المجتهد المطلق أو المقيد، بخلاف الأول فإنه يمكن لمن هو دون
~~ذلك. قوله: (ولا يخير إلا إذا كان مجتهدا) أي لا يجوز له مخالفة الترتيب
~~المذكور إلا إذا كان له ملكة يقتدر ms5112 بها على الاطلاع على قوة المدرك، وبهذا
~~رجع القول الأول إلى ما في الحاوي من أن العبرة في المفتي المجتهد لقوة
~~المدرك. نعم فيه زيادة تفصيل سكت عنه الحاوي، فقد اتفق القولان على أن
~~الأصح هو أن المجتهد في المذهب من المشايخ الذين هم أصحاب الترجيح، لا
~~يلزمه الاخذ بقول الامام على الاطلاق، بل عليه النظر في الدليل وترجيح ما
~~رجح عنده دليله، ونحن نتبع ما رجحوه واعتمدوه كما لو أفتوا في حياتهم كما
~~حققه الشارح في أول الكتاب نقلا عن العلامة قاسم، ويأتي قريبا عن الملتقط
~~أنه إن لم يكن مجتهدا فعليه تقليدهم واتباع رأيهم، فإذا قضى بخلافه لا ينفذ
~~حكمه.
# وفي فتاوي ابن الشلبي: لا يعدل عن قول الإمام إلا إذا صرح أحد من المشايخ
~~بأن الفتوى على قول غيره، وبهذا سقط ما بحثه في البحر من أن علينا الافتاء
~~بقول الامام وإن أفتى المشايخ بخلافه، وقد اعترضه محشيه الخير الرملي بما
~~معناه: أن المفتي حقيقة هو المجتهد، وأما غيره فناقل لقول المجتهد، فكيف
~~يجب علينا الافتاء بقول الامام وإن أفتى المشايخ بخلافه ونحن إنما نحكي
~~فتواهم لا غير ا ه‍ وتمام أبحاث هذه المسألة حررناه في منظومتنا في رسم
~~المفتي وفي شرحها، وقدمنا بعضه في أول الكتاب، والله الهادي إلى الصواب،
~~فافهم. قوله: (معتمد مذهبه) أي الذي اعتمده مشايخ المذهب، سواء وافق قول
~~الإمام أو خالفه كما قررناه آنفا. قوله: (وسيجئ) أي بعد أسطر عن الملتقط،
~~وكذا في الفصل الآتي عند قوله: قضى في مجتهد فيه. قوله: (اعلم أن في كل
~~موضع قالوا الرأي فيه للقاضي الخ) أقول: قد عد في الأشباه من المسائل التي
~~فوضت لرأي القاضي إحدى عشرة مسألة، زاد محشيه الخير الرملي أربع عشرة مسألة
~~أخرى ذكرها الحموي في حاشيته، ولحفيد المصنف الشيخ محمد ابن الشيخ صالح بن
~~المصنف رسالة في ذلك سماها (فيض المستفيض في مسائل التفويض) فارجع إليها،
~~ولكن بعض PageV05P500
# هذه المسائل لا يظهر توقف الرأي فيها على الاجتهاد المصطلح، فليتأمل.
~~وانظر ms5113 ما نذكره في الفصل الآتي عند قوله: فيحبسه بما رأى قوله: (وإنما ينفذ
~~القضاء الخ) هذا في القاضي المجتهد، أما المقلد فعليه العمل بمعتمد مذهبه
~~علم فيه خلافا أو لا ا ه‍ ط. وسيأتي تمام الكلام على هذه المسألة عند قول
~~المصنف وإذا رفع إليه حكم قاض آخر نفذه. قوله: (وإذا أشكل الخ) قال في
~~الهندية: وإن لم يقع اجتهاد على شئ وبقيت الحادثة مختلفة ومشكلة كتب إلى
~~غير فقهاء مصره، فالمشاورة بالكتاب سنة قديمة في الحوادث الشرعية، فإن اتفق
~~رأيهم على شئ ورأيه يوافقهم وهو من أهل الرأي والاجتهاد أمضى ذلك برأيه،
~~وإن اختلفوا نظر إلى أقرب الأقوال عند من الحق إن كان من أهل الاجتهاد،
~~وإلا أخذ بقول من هو أفقه وأورع عنده ا ه‍ ط. قوله: (وقضى بما رآه صوابا)
~~أي بما حدث له من الرأي والاجتهاد بعد مشاورتهم، فلا ينافي قوله: ولا رأى
~~له فيه تأمل. قوله: (إلا أن يكون غيره) أي إلا أن يكون الشخص الذي أفتاه
~~أقوى منه، فيجوز له أن يعدل عن رأي نفسه إلى رأي ذلك المفتي، لكن هذا إذا
~~اتهم رأي نفسه. ففي الهندية عن المحيط: وإن شاور القاضي رجلا واحدا كفى،
~~فإن رأى بخلاف رأيه وذلك الرجل أفضل وأفقه عنده لم تذكر هذه المسألة هنا.
~~وقال في كتاب الحدود: لو قضى برأي ذلك الرجل أرجو أن يكون في سعة، وإن لم
~~يتهم القاضي رأيه لا ينبغي أن يترك رأي نفسه ويقضي برأي غيره ا ه‍: أي لان
~~المجتهد لا يقلد غيره. قوله: (واتباع رأيهم) أي إن اتفقوا على شئ وإلا أخذ
~~بقول الأفقه والأورع عنده كما مر.
# قال في الفتح: وعندي أنه لو أخذ بقول الذي لا يميل إليه قلبه جاز، لان
~~ذلك الميل وعدمه سواء، والواجب عليه تقليد مجتهد وقد فعل، أصاب ذلك المجتهد
~~أو أخطأ ا ه‍.
# قلت: وهذا كله فيما إذا كان المفتيان مجتهدين واختلفا في الحكم، ومثله
~~يقال في المقلدين فيما لم يصرحوا في الكتب بترجيحه ms5114 واعتماده أو اختلفوا في
~~ترجيحه، وإلا فالواجب الآن اتباع ما اتفقوا على ترجيحه أو كان ظاهر الرواية
~~أو قول الإمام أو نحو ذلك من مقتضيات الترجيح التي ذكرناها في أول الكتاب
~~وفي منظومتنا وشرحها. قوله: (في ظاهر الرواية) في البحر: ولا يشترط المصر
~~على ظاهر الرواية، فالقضاء بالسواد صحيح، وبه يفتى، كذا في البزازية ا ه‍.
~~وبه علم أن كلا من القولين معزو إلى ظاهر الرواية، وفيه تأمل. رملي على
~~المنح. قوله: (وفي عقار الخ) في البحر: ولا يشترط أن يكون المتداعيان من
~~بلد القاضي إذا كانت الدعوى في المنقول والدين، وأما في عقار لا في ولايته
~~PageV05P501
# فالصحيح الجواز كما في الخلاصة والبزازية، وإياك أن تفهم خلاف ذلك فإنه
~~غلط. ا ه‍.
# مطلب في الكلام على الرشوة والهدية قوله: (أخذ القضاء برشوة) بتثليث
~~الراء. قاموس. وفي المصباح: الرشوة بالكسر: ما يعطيه الشخص الحاكم وغيره
~~ليحكم له أو يحمله على ما يريد. جمعها رشا مثل سدرة وسدر، والضم لغة،
~~وجمعها: رشا بالضم ا ه‍. وفيه البرطيل بكسر الباء: الرشوة، وفتح الباء
~~عامي.
# وفي الفتح: ثم الرشوة أربعة أقسام: منها ما هو حرام على الآخذ والمعطي
~~وهو الرشوة على تقليد القضاء والامارة. الثاني: ارتشاء القاضي ليحكم وهو
~~كذلك ولو القضاء بحق لأنه واجب عليه.
# الثالث: أخذ المال ليسوي أمره عند السلطان دفعا للضرر أو جلبا للنفع وهو
~~حرام على الآخذ فقط، وحيلة حلها: أن يستأجره يوما إلى الليل أو يومين فتصير
~~منافعه مملوكة ثم يستعمله في الذهاب إلى السلطان للامر الفلاني، وفي
~~الأقضية قسم الهدية وجعل هذا من أقسامها فقال: حلال من الجانبين كالإهداء
~~للتودد وحرام منهما كالإهداء ليعينه على الظلم وحرام على الآخذ فقط، وهو أن
~~يهدي ليكف عنه الظلم، والحيلة أن يستأجره الخ قال: أي في الأقضية: هذا إذا
~~كان فيه شرط، أما إذا كان بلا شرط لكن يعلم يقينا أنه إنما يهدي ليعينه عند
~~السلطان فمشايخنا على أنه لا بأس به، ولو قضى حاجته بلا شرط ولا طمع فأهدى ms5115
~~إليه بعد ذلك فهو حلال لا بأس به، وما نقل عن ابن مسعود من كراهته فورع.
~~الرابع: ما يدفع لدفع الخوف من المدفوع إليه على نفسه أو ماله حلال للدافع
~~حرام على الآخذ، لان دفع الضرر عن المسلم واجب ولا يجوز أخذ المال ليفعل
~~الواجب ا ه‍ ما في الفتح ملخصا. وفي القنية: الرشوة يجب ردها ولا تملك،
~~وفيها دفع للقاضي أو لغيره سحتا لاصلاح المهم فأصلح ثم ندم يرد ما دفع إليه
~~ا ه‍. وتمام الكلام عليها في البحر، ويأتي الكلام على الهدية للقاضي
~~والمفتي والعمال. قوله: (للسلطان) صفة لرشوة: أي دفعها القاضي له، وكذا لو
~~دفعها غيره كما في البحر عن البزازية. قوله: (أو ارتشى) المناسب إسقاطه،
~~لأنه يغني عنه قوله: ولو كان عدلا مع ما فيه من الايهام كما تعرفه. قوله:
~~(لا ينفذ حكمه) فيه إيهام التسوية بين المسألتين، مع أنه إذا أخذ القضاء
~~بالرشوة لا يصير قاضيا، كما في الكنز.
# قال في البحر: وهو الصحيح ولو قضى لم ينفذ، وبه يفتى ا ه‍. ومثله في
~~الدرر عن العمادية.
# وأما إذا ارتشى: أي بعد صحة توليته سواء ارتشى ثم قضى أو قضى ثم ارتشى
~~كما في الفتح، فحكي في العمادية فيه ثلاثة أقوال: قيل إن قضاءه نافذ فيما
~~ارتشى فيه وفي غيره. وقيل لا ينفذ فيه وينفذ فيما سواه، واختاره السرخسي.
~~وقيل لا ينفذ فيهما. والأول اختاره البزدوي واستحسنه في الفتح، لان حاصل
~~أمر الرشوة فيما إذا قضى بحق إيجاب فسقه، وقد فرض أنه لا يوجب العزل
~~فولايته قائمة وقضاؤه بحق فلم لا ينفذ وخصوص هذا الفسق غير مؤثر، وغاية ما
~~وجه أنه إذا ارتشى عامل لنفسه معنى والقضاء عمل لله تعالى ا ه‍.
# قال في النهر تبعا للبحر: وأنت خبير بأن كون خصوص هذا الفسق غير مؤثر
~~ممنوع، بل يؤثر بملاحظة كونه عملا لنفسه، وبهذا يترجح ما اختاره السرخسي.
~~وفي الخانية أجمعوا أنه إذا ارتشى لا ينفذ قضاؤه فيما ارتشى فيه ا ه‍.
~~PageV05P502
# قلت: حكاية الاجماع ms5116 منقوضة بما اختاره البزدوي، واستحسنه في الفتح وينبغي
~~اعتماده للضرورة في هذا الزمان وإلا بطلت جميع القضايا الواقعة الآن، لأنه
~~لا تخلو قضية عن أخذ القاضي الرشوة المسماة بالمحصول قبل الحكم أو بعده
~~فيلزم تعطيل الاحكام، وقد مر عن صاحب النهر في ترجيح أن الفاسق أهل للقضاء
~~أنه لو اعتبر العدالة لا نسد باب القضاء فكذا يقال هنا، وانظر ما سنذكره في
~~أول باب التحكيم. وفي الحامدية عن جواهر الفتاوي: قال شيخنا وإمامنا جمال
~~الدين البزدوي: أنا متحير في هذه المسألة، لا أقدر أن أقول تنفذ أحكامهم
~~لما أرى من التخليط والجهل والجراءة فيهم، ولا أقدر أن أقول لا تنفذ لان
~~أهل زماننا كذلك، فلو أفتيت بالبطلان أدى إلى إبطال الاحكام جميعا، يحكم
~~الله بيننا وبين قضاة زماننا، أفسدوا علينا ديننا وشريعة نبينا (ص)، لم يبق
~~منهم إلا الاسم والرسم ا ه‍. هذا في قضاة ذلك الزمان، فما بالك في قضاة
~~زماننا، فإنهم زادوا على من قبلهم باعتقادهم حل ما يأخذونه من المحصول
~~بزعمهم الفاسد أن السلطان يأذن لهم بذلك، وسمعت من بعضهم أن المولى أبا
~~السعود أفتى بذلك، وأظن أن ذلك افتراء عليه، وانظر ما سنذكره قبيل كتاب
~~الشهادات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قوله: (ومنه الخ) أي من
~~قسم أخذ القضاء بالرشوة، وهذا يسمى الآن مقاطعة والتزاما، بأن يكون على رجل
~~قضاء ناحية فيدفع له آخر شيئا معلوما ليقضي فيها ويستقل بجميع ما يحصله من
~~المحصول لنفسه، وذكر في الخيرية في شأنهم نظما يصرح بكفرهم. قوله: (لكن في
~~الفتح الخ) استدراك على قوله: أو شفاعة. قوله: (أو بغيره) كزنا أو شرب خمر.
~~قوله: (لأنها المعظم) أي معظم ما يفسق به القاضي. نهر. قوله: (استحق العزل)
~~هذا ظاهر المذهب وعليه مشايخنا البخاريون والسمرقنديون، ومعناه أنه يجب على
~~السلطان عزله. ذكره في الفصول، وقيل إذا ولي عدلا ثم فسق انعزل، لان عدالته
~~مشروطه معنى، لان موليه اعتمدها فيزول بزوالها وفيه أنه لا يلزم من اعتبار
~~ولايته لصلاحيته ms5117 تقييدها به على وجه تزول بزواله.
# فتح ملخصا. قوله: (وقيل ينعزل وعليه الفتوى) قال في البحر بعد نقله: وهو
~~غريب والمذهب خلافه. قوله: (ثم صلح) أي بالطاعة أو الاسلام ط. قوله: (فهو
~~على قضائه) مخالف لما في البحر عن البزازية أربع خصال إذا حلت بالقاضي
~~انعزل: فوات السمع أو البصر أو العقل أو الدين ا ه‍. لكن قال بعده، وفي
~~الواقعات الحسامية: الفتوى على أنه لا ينعزل بالردة، فإن المكفر لا ينافي
~~ابتداء القضاء في إحدى الروايتين، ثم قال: وبه علمت أن ما مر على خلاف
~~المفتى به. وفي الولوالجية: إذا ارتد أو فسق ثم صلح فهو على حاله، لان
~~الارتداد فسق، وبنفس الفسق لا ينعزل، إلا أن ما قضى في حال الردة باطل ا
~~ه‍.
# قلت: وظاهر ما في الولوالجية أن ما قضاه في حال الفسق نافذ وهو الموافق
~~لما مر، إلا أن يراد بالفسق في عبارة الخلاصة: الفسق بالرشوة. تأمل. قوله:
~~(واعتمده في البحر) فيه أن الذي اعتمده PageV05P503
# في البحر هو قوله: فصار الحاصل أنه إذا فسق لا ينعزل وتنفذ قضاياه إلا في
~~مسألة هي ما إذا فسق بالرشوة فإنه لا ينفذ في الحادثة التي أخذ بسببها.
~~قال: وذكر الطرسوسي أن من قال باستحقاقه العزل قال بصحة أحكامه، ومن قال
~~بعزله قال ببطلانها ا ه‍. قوله: (لكن في أول دعوى الخانية الخ) حيث قال كما
~~في البحر: والوالي إذا فسق فهو بمنزلة القاضي يستحق العزل ولا ينعزل ا ه‍.
# وأنت خبير بأن هذا لا يخالف ما في الفتح، فافهم.
# مطلب: السلطان يصير سلطانا بأمرين نعم نقل في البحر عن الخانية أيضا من
~~الردة أن السلطان يصير سلطانا بأمرين: بالمبايعة معه من الاشراف والأعيان،
~~وبأن ينفذ حكمه على رعيته خوفا من قهره، فإن بويع ولم ينفذ فيهم حكمه لعجزه
~~عن قهرهم لا يصير سلطانا، فإذا صار سلطانا بالمبايعة فجاز إن كان له قهر
~~وغلبة لا ينعزل، لأنه لو انعزل يصير سلطانا بالقهر والغلبة فلا يفيد، وإن
~~لم يكن له ms5118 قهر وغلبة ينعزل ا ه‍. فكان المناسب الاستدراك بهذه العبارة
~~الثانية ليفيد حمل ما في الفتح على ما إذا كان له قهر وغلبة. قوله: (وينبغي
~~أن يكون الخ) ويكون شديدا من غير عنف لينا من غير ضعف، لان القضاء من أهم
~~أمور المسلمين، فكل من كان أعرف وأقدر وأوجه وأهيب وأصبر على ما يصيبه من
~~الناس كان أولى، وينبغي للسلطان أن يتفحص في ذلك ويولي من هو أولى لقوله
~~عليه الصلاة والسلام: من قلد إنسانا عملا وفي رعيته من هو أولى فقد خان
~~الله ورسوله وجماعة المسلمين بحر. ومثله في الزيلعي، فقوله:
# وينبغي بمعنى يطلب: أي المطلوب منه أن تكون صفته هكذا، وقوله: كان أولى
~~أي أحق، وهذا لا يدل على أن ذلك مستحب، فإن الحديث يدل على إثم السلطان
~~بتوليته غير الأولى، فافهم.
# مطلب في تفسير الصلاح والصالح قوله: (موثوقا به) أي مؤتمنا من وثقت به
~~أثق بكسرهما ثقة ووثوقا: ائتمنته، والعفاف: الكف عن المحارم وخوارم
~~المروءة، والمراد بالوثوق بعقله كونه كامله، فلا يولي الأخف وهو ناقص
~~العقل، والصلاح خلاف الفساد، وفسر الخضاف الصالح بمن كان مستورا غير مهتوك
~~ولا صاحب ريبة، مستقيم الطريقة سليم الناحية كامن الأذى قليل السوء، ليس
~~بمعاقر للنبيذ ولا ينادم عليه الرجال وليس بقذاف للمحصنات، ولا معروفا
~~بالكذب، فهذا عندنا من أهل الصلاح ا ه‍. والمراد بعلم السنة ما ثبت عن رسول
~~الله (ص) قولا وفعلا وتقريرا عند أمر يعاينه وبوجوه الفقه طرقه. بحر ملخصا.
~~والأثر كما قال السخاوي لغة: البقية، واصطلاحا: الأحاديث مرفوعة أو موقوفة
~~على المعتمد وإن قصره بعض الفقهاء على الثاني.
# مطلب في الاجتهاد وشروطه قوله: (والاجتهاد شرط الأولوية) هو لغة: بذل
~~المجهول في تحصيل ذي كلفة، وعرفا: ذلك من الفقيه في تحصيل حكم شرعي. قال في
~~التلويح: ومعنى بذل الطاقة أن يحس من نفسه العجز عن المزيد عليه، وشرطه
~~الاسلام والعقل والبلوغ، وكونه فقيه النفس: أي شديد الفهم بالطبع، وعلمه
~~PageV05P504
# باللغة العربية وكونه حاويا لكتاب الله تعالى فيما يتعلق بالأحكام، ms5119
~~وعالما بالحديث متنا وسندا وناسخا ومنسوخا، وبالقياس. وهذه الشرائط في
~~المجتهد المطلق الذي يفتى في جميع الأحكام. وأما المجتهد في حكم دون حكم
~~فعليه معرفة ما يتعلق بذلك الحكم، مثلا كالاجتهاد في حكم متعلق بالصلاة لا
~~يتوقف على معرفة جميع ما يتعلق بالنكاح ا ه‍. ومراد المصنف هنا الاجتهاد
~~بالمعنى الأول.
# نهر. قوله: (لتعذره) أي لأنه متعذر الوجود في كل زمن وفي كل بلد، فكان
~~شرط الأولوية بمعنى أنه إن وجد فهو الأولى بالتولية، فافهم. قوله: (على
~~أنه) متعلق بمحذوف: أي قلنا بالتعذر في كل زمن بناء على أنه الخ. قوله:
~~(عند الأكثر) خلافا لما قيل إنه لا يخلو عنه زمن، وتمام ذلك في كتب الأصول.
~~قوله: (فصح تولية العامي) الأولى في التفريع أن يقال: فصح تولية المقلد
~~لأنه مقابل المجتهد، ثم إن المقلد يشمل العامي ومن له تأهل في العلم
~~والفهم، وعين ابن الغرس الثاني قال:
# وأقله أن يحسن بعض الحوادث والمسائل الدقيقة، وأن يعرف طريق تحصيل
~~الأحكام الشرعية من كتب المذهب، وصدور المشايخ وكيفية الايراد، والإصدار في
~~الوقائع والدعاوي والحجج، ونازعه في النهر ورجح أن المراد الجاهل لتعليلهم
~~بقولهم لان إيصال الحق إلى مستحقه يحصل بالعمل بفتوى غيره.
# قال في الحواشي اليعقوبية: إذ المحتاج إلى فتوى غيره هو من لا يقدر على
~~أخذ المسائل من كتب الفقه وضبط أقوال الفقهاء ا ه‍. ونحوه في البحر عن
~~العناية، وكذا رجحه ابن الكمال.
# قلت: وفيه للبحث مجال، فإن المفتي عند الأصوليين هو المجتهد كما يأتي،
~~فيصير المعنى أنه لا يشترط في القاضي أن يكون مجتهدا لأنه يكفيه العمل
~~باجتهاد غيره، ولا يلزم من هذا أن يكون عاميا، لكن قد يقال: إن الاجتهاد
~~كما تعذر في القاضي تعذر في المفتي الآن، فإذا احتاج إلى السؤال عمن ينقل
~~الحكم من الكتب يلزم أن يكون غير قادر على ذلك. تأمل. قوله: (المفتي يفتي
~~بالديانة ) مثلا إذا قال رجل: قلت لزوجتي أنت طالق قاصدا بذلك الاخبار
~~كاذبا، فإن المفتي يفتيه بعدم الوقوع، والقاضي يحكم ms5120 عليه الوقوع لأنه يحكم
~~بالظاهر، فإذا كان القاضي يحكم بالفتوى يلزم بطلان حكمه في مثل ذلك، فدل
~~على أنه لا يمكنه القضاء بالفتوى في كل حادثة، وفيه نظر، فإن القاضي إذا
~~سأل المفتي عن هذه الحادثة لا يفتيه بعدم الوقوع لأنه إنما سأله عما يحكم
~~به، بلا بد أن يبين له حكم القضاء، فعلم أن ما في البزازية لا ينافي قولهم:
~~يحكم بفتوى غيره. قوله: (في الدماء والفروج) أي وفي الأموال، لكن خصهما
~~بالذكر لأنه لا يمكن فيهما الاستباحة بوجه، بخلاف المال، ولقصد التهويل فإن
~~الحاكم الذي مجرى أحكامه في ذلك لا بد أن يكون عالما دينا. قوله:
# (كالكبريت الأحمر) معدن عزيز الوجود، والجار والمجرور متعلق بمحذوف على
~~أنه حال أو خبر لمبتدأ محذوف. قوله: (وأين العلم) عبارة البزازية: وأين
~~الدين والعلم.
# مطلب: طريق التنقل عن المجتهد قوله: (بل هو نقل كلام) وطريق نقله لذلك عن
~~المجتهد أحد أمرين: إما أن يكون له سند PageV05P505
# فيه، أو يأخذ من كتاب معروف تداولته الأيدي نحو كتب محمد بن الحسن،
~~ونحوها من التصانيف المشهورة للمجتهدين. لأنه بمنزلة الخبر المتواتر
~~المشهور، هكذا ذكر الرازي، فعلى هذا لو وجد بعض نسخ النوادر في زماننا لا
~~يحل عزو ما فيها إلى محمد ولا إلى أبي يوسف، لأنها لم تشتهر في عصرنا في
~~ديارنا ولم تتداول. نعم إذا وجد النقل عن النوادر مثلا في كتاب مشهور معروف
~~كالهداية والمبسوط كان ذلك تعويلا على ذلك الكتاب. فتح. وأقره في البحر
~~والنهر والمنح.
# قلت: يلزم على هذا أن لا يجوز الآن النقل من أكثر الكتب المطولة من
~~الشروح أو الفتاوي المشهورة أسماؤها، لكنها لم تتداولها الأيدي حتى صارت
~~بمنزلة الخبر المتواتر المشهور لكونها لا توجد إلا في بعض المدارس أو عند
~~بعض الناس كالمبسوط والمحيط والبدائع، وفيه نظر، بل الظاهر أنه لا يلزم
~~التواتر بل يكفي غلبة الظن بكون ذلك الكتاب هو المسمى بذلك الاسم بأن وجد
~~العلماء ينقلون عنه، ورأي ما نقلوه عنه موجودا فيه أو وجد منه ms5121 أكثر من
~~نسخة، فإنه يغلب على الظن أنه هو، ويدل على ذلك قوله: إما أن يكون له سند
~~فيه: أي فيما ينقله، والسند لا يلزم تواتره ولا شهرته، وأيضا قدمنا أن
~~القاضي إذا أشكل عليه أمر يكتب فيه إلى فقهاء مصر آخر وأن المشاورة بالكتاب
~~سنة قديمة في الحوادث الشرعية، ولا شك أن احتمال التزوير في هذا الكتاب
~~اليسير أكثر من احتماله في شرح كبير بخط قديم، ولا سيما إذا رأى عليه خط
~~بعض العلماء، فيتعين الاكتفاء بغلبة الظن، لئلا يلزم هجر معظم كتب الشريعة
~~من فقه وغيره، لا سيما في مثل زماننا، والله سبحانه أعلم. قوله: (ولا يطلب
~~القضاء) لما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث أنس قال: قال رسول
~~الله (ص): من سأل القضاء وكل إلى نفسه، ومن أجبر عليه ينزل إليه ملك يسدده
~~وأخرج البخاري: قال (ص): يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الامارة، فإنك إن
~~أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها وإذا
~~كان كذلك وجب أن لا يحل له لأنه معلوم وقوع الفساد منه لأنه مخذول. فتح
~~ملخصا.
# قوله: (بقلبه) أراد بهذا أن يفرق بين الطلب والسؤال، فالأول للقلب
~~والثاني للسان كما في المستصفى، وتمامه في النهر. قوله: (في الخلاصة الخ)
~~أفاد أنه كما لا يحل الطلب لا تحل التولية كما في النهر، وأن ذلك لا يختص
~~بالقضاء بل كل ولاية ولو خاصة كولاية على وقف أو يتيم فهي كذلك كما في
~~البحر. قوله: (إلا إذا تعين عليه القضاء الخ) استثناء مما في المتن ومما في
~~الخلاصة، أما إذا تعين بأن لم يكن أحد غيره يصلح للقضاء وجب عليه الطلب
~~صيانة لحقوق المسلمين، ودفعا لظلم الظالمين ولم أر حكم ما إذا تعين، ولم
~~يول إلا بمال هل يحل بذله؟ وكذا لم أر جواز عزله، وينبغي أن يحل بذله للمال
~~كما حل طلبه، وأن يحرم عزله حيث تعين، وأن لا يصح. بحر. قال في النهر: هذا
~~ظاهر في ms5122 صحة توليته، وإطلاق المصنف يعني قوله: ولو أخذ القضاء بالرشوة لا
~~يصير قاضيا يرده. وأما عدم صحة عزله فممنوع. قال في الفتح: للسلطان أن يعزل
~~القاضي بريبة، وبلا ريبة ولا ينعزل حتى يبلغه العزل ا ه‍. نعم لو قيل لا
~~يحل عزله في هذه الحالة لم يبعد كالوصي العدل ا ه‍.
# قلت: أيضا حيث تعين عليه يخرج عن عهدة الوجوب بالسؤال فإذا منعه السلطان
~~أثم بالمنع، لأنه إذا منع الأولى وولى غيره يكون قد خان الله ورسوله وجماعة
~~المسلمين كما مر في الحديث، وإذا منعه لم يبق واجبا عليه، فبأي وجه يحل له
~~دفع الرشوة. وقد قال بعض علمائنا: إن PageV05P506
# فرضية الحج تسقط بدفع الرشوة إلى الاعراب كما قدمناه في بابه، فهذا أولى
~~كما لا يخفى. وأما صحة عزله فظاهرة لأنه وكيل عن السلطان، وإثمه بعزله لا
~~يلزم منه عدم صحة العزل كالوصي العدل المنصوب من جهة القاضي، وأما المنصوب
~~من جهة الميت، فالمعتمد عدم صحة عزله، لكن الفرق بينه وبين ما نحن فيه أن
~~الوصي خليفة الميت فليس للقاضي عزله، وأما القاضي فهو خليفة عن السلطان
~~وولايته مستمدة منه فله عزله كوصي القاضي، هذا ما ظهر لي. قوله: (أو كانت
~~التولية مشروطة له) ذكره في النهر بحثا معللا بأنه حينئذ يطلب تنفيذ شرط
~~الواقف ا ه‍.
# قلت: وهذا في الحقيقة ليس طالبا من القاضي أن يوليه، لأنه متول بالشرط،
~~بل يريد إثبات ذلك في وجه من يعارضه، ومثله وصي الميت إذا أراد إثبات
~~وصايته، وبهذا سقط قوله في البحر إن ظاهر كلامهم أنه لا تطلب التولية على
~~الوقف ولو كانت بشرط الواقف له لاطلاقهم ا ه‍. قوله: (أو ادعى الخ) أي فإن
~~له طلب العود من القاضي الجديد وحين ذلك يقول له القاضي أثبت إنك أهل
~~للولاية ثم يوليه نص عليه الخصاف. نهر. قوله: (لخامل الذكر) هو بالخاء
~~المعجمة غير المشهور.
# قوله: (ويختار المقلد) بصيغة اسم الفاعل، وقدمنا قبيل قوله: وشرط أهليتها
~~عن الفتح من له ولاية التقليد، والظاهر ms5123 أن هذا الاختيار واجب لئلا يكون
~~خائنا لله ورسوله وعامة المؤمنين كما مر في الحديث. قوله: (ولا يكون فظا
~~الخ) الفظ: هو الجافي سيئ الخلق، والغليظ: قاسي القلب، والجبار: من جبره
~~على الامر، بمعنى أجبره: أي لا يجبر غيره على ما لا يريد، والعنيد: المعاند
~~المجانب للحق المعادي لأهله. بحر عن مسكين. قوله: (لأنه خليفة رسول الله
~~(ص)) أي في إمضاء الأحكام الشرعية. قوله: (أي أخذ القضاء) هذا يناسب كون
~~العبارة التقلد. قال في البحر: وهما نسختان: أي في الكنز التقليد: أي النصب
~~من السلطان، والتقلد: أي قبول تقليد القضاء وهي الأولى ا ه‍. وهي التي شرح
~~عليها المصنف وقال أيضا إنها أولى.
# قلت: ويمكن إرجاع الأولى إلى الثانية بتقدير مضاف: أي قبول التقليد، وهو
~~معنى قول الشارح أي أخذ القضاء. قوله: (لمن خاف الحيف) فلو كان غالب ظنه
~~أنه يجوز في الحكم ينبغي أن يكون حراما. بحر. قوله: (أو العجز) يحتمل أن
~~يراد به العجز عن سماع دعاوي كل الخصوم بأن قدر على البعض فقط، وأن يراد
~~العجز عن القيام بواجباته من إظهار الحق وعدم أخذه الرشوة، فعلى الأول هو
~~مباين، وعلى الثاني أعم. تأمل. قوله: (ابن كمال) أي نقلا عن القدوري. قوله:
~~(وإن تعين له) أي مع خوف الحيف. قال في الفتح: ومحل الكراهة ما إذا لم
~~يتعين عليه، فإن انحصر صار فرض عين عليه، وعليه ضبط نفسه، إلا إذا كان
~~السلطان يمكن أن يفصل الخصومات ويتفرع لذلك ا ه‍.
# مطلب: للسلطان أن يقضي بين الخصمين وهذا صريح في أن للسلطان أن يقضي بين
~~الخصمين، وقدمنا التصريح به عن ابن الغرس عند PageV05P507
# قوله: وحاكم. قال الرملي: وفي الخلاصة وفي النوازل: أنه لا ينفذ. وفي أدب
~~القاضي للخصاف:
# ينفذ وهو الأصح. وقال القاضي الامام: ينفذ، وهذا أصح، وبه يفتى ا ه‍.
# تنبيه: لو تعين عليه هل يجبر على القبول لو امتنع؟ قال في البحر: لم أره،
~~والظاهر نعم، وكذا جواز جبر واحد من المتأهلين ا ه‍. لكن صرح في ms5124 الاختيار
~~بأن من تعين له يفترض عليه ولو امتنع لا يجبر عليه. قوله: (والتقلد) أي
~~الدخول فيه عند الامن وعدم التعين.
# مطلب: ما كان فرض كفاية يكون أدنى فعله الندب قوله: (والترك عزيمة الخ)
~~هو الصحيح كما في النهر عن النهاية، وبه جزم في الفتح معللا بأن الغالب خطأ
~~ظن من ظن من نفسه الاعتدال، فيظهر منه خلافه، وقيل إن الدخول فيه عزيمة
~~والامتناع رخصة، فالأولى الدخول فيه. قال في الكفالة: فإن قيل: إذا كان فرض
~~كفاية كان الدخول فيه مندوبا لما أن أدنى درجات فرض الكفاية الندب كما في
~~صلاة الجنازة ونحوها. قلنا: نعم ذلك، إلا أن فيه خطرا عظيما وأمرا مخوفا لا
~~يسلم في بحره كل سابح، ولا ينجو منه كل طامح، إلا من عصمه الله تعالى وهو
~~عزيز وجوده.
# مطلب: أبو حنيفة دعي إلى القضاء ثلاث مرات فأبى ألا ترى أن أبا حنيفة دعي
~~إلى القضاء ثلاث مرات فأبى، حتى ضرب في كل مرة ثلاثين سوطا، فلما كان في
~~المرة الثالثة قال: حتى أستشير أصحابي، فاستشار أبا يوسف فقال: لو تقلدت
~~لنفعت الناس، فنظر إليه أبو حنيفة رحمه الله تعالى نظر المغضب وقال: أرأيت
~~لو أمرت أن أعبر البحر سباحة أكنت أقدر عليه؟ وكأني بك قاضيا. وكذا دعي
~~محمد رحمه الله إلى القضاء فأبى حتى قيد وحبس واضطر فتقلد ا ه‍. قوله:
~~(ويحرم على غير الأهل) الظاهر أنه ليس المراد بالأهل هنا ما مر في قوله:
# وأهله أهل الشهادة لان المراد به من تصح توليته ولو فاسقا أو جائرا أو
~~جاهلا مع قطع النظر عن حله أو حرمته، بل المراد به هنا ما مر في قوله:
~~وينبغي أن يكون موثوقا به في عفافه وعقله الخ ويحتمل أن يراد به الجاهل.
~~تأمل. وفي الفتح: وأخرج أبو داود عن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله (ص):
~~القضاة ثلاثة: اثنان في النار وواحد في الجنة: رجل عرف الحق فقضى به فهو في
~~الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض وجار ms5125 في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف
~~الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار. قوله: (ويجوز تقلد القضاء من
~~السلطان العادل والجائز) أي الظالم، وهذا ظاهر في اختصاص تولية القضاء
~~بالسلطان ونحوه كالخليفة، حتى لو اجتمع أهل بلدة على تولية واحد القضاء لم
~~يصح، بخلاف ما لو ولوا سلطانا بعد موت سلطانهم كما في البزازية. نهر.
~~وتمامه فيه.
# قلت: وهذا حيث لا ضرورة، وإلا فلهم تولية القاضي أيضا كما يأتي بعده.
~~قوله: (ولو كافرا) في التاترخانية: الاسلام ليس بشرط فيه: أي في السلطان
~~الذي يقلد، وبلاد الاسلام التي في أيدي الكفرة لا شك أنها بلاد الاسلام لا
~~بلاد الحرب، لأنهم لم يظهروا فيها حكم الكفر والقضاة مسلمون والملوك الذين
~~يطيعونهم عن ضرورة مسلمون، ولو كان عن غير ضرورة منهم ففساق، وكل مصر
~~PageV05P508
# فيه وال من جهتهم تجوز فيه إقامة الجمع والأعياد، وأخذ الخراج وتقليد
~~القضاة وتزويج الأيامى لاستيلاء المسلم عليه، وأما إطاعة الكفر فذاك
~~مخادعة. وأما بلاد عليها ولاة كفار فيجوز للمسلمين إقامة الجمع والأعياد،
~~ويصير القاضي قاضيا بتراضي المسلمين، فيجب عليهم أن يلتمسوا واليا مسلما
~~منهم ا ه‍. وعزاه مسكين في شرحه إلى الأصل، ونحوه في جامع الفصولين.
# مطلب في حكم تولية القضاء في بلاد تغلب عليها الكفار وفي الفتح: وإذا لم
~~يكن سلطان ولا من يجوز التقلد منه كما هو في بعض بلاد المسلمين غلب عليهم
~~الكفار كقرطبة الآن، يجب على المسلمين أن يتفقوا على واحد منهم يجعلونه
~~واليا فيولي قاضيا، ويكون هو الذي يقضي بينهم، وكذا ينصبوا إماما يصلي بهم
~~الجمعة ا ه‍. وهذا هو الذي تطمئن النفس إليه فليعتمد. نهر. والإشارة بقوله:
~~وهذا إلى ما أفاده كلام الفتح من عدم صحة تقلد القضاء من كافر على خلاف ما
~~مر عن التاترخانية، ولكن إذا ولي الكافر عليهم قاضيا ورضيه المسلمون صحت
~~توليته بلا شبهة. تأمل. ثم إن الظاهر أن البلاد التي ليست تحت حكم سلطان،
~~بل لهم أمير منهم مستقل بالحكم عليهم بالتغلب أو باتفاقهم ms5126 عليه يكون ذلك
~~الأمير في حكم السلطان فيصح منه تولية القاضي عليهم. قوله: (ومن سلطان
~~الخوارج وأهل البغي) تقدم الفرق بينهما في باب البغاة. قوله: (صح العزل)
~~فإذا ولي سلطان البغاة باغيا وعزل العدل ثم ظهرنا عليهم احتاج قاضي أهل
~~العدل إلى تجديد التولية. نهر. قوله: (نفذه) أي حيث كان موافقا أو مختلفا
~~فيه كما في سائر القضاة، وهو مصرح به في فصول العمادي، ويدل بمفهومه على أن
~~القاضي لو كان من البغاة فإن قضاياه تنفذ كسائر فساق أهل العدل، لان الفاسق
~~يصلح قاضيا في الأصح، وذكر في الفصول ثلاثة أقوال فيه: الأول ما ذكرنا وهو
~~المعتمد. الثاني عدم النفاذ، فإذا رفع إلى العادل لا يمضيه. الثالث حكمه
~~حكم المحكم بمضية لو وافق رأيه وإلا أبطله ا ه‍ بحر. قوله: (وبه جزم
~~الناصحي) لكن قد علمت ما هو المعتمد.
# مطلب في العمل بالسجلات وكتب الأوقاف القديمة قوله: (فإذا تقلد طلب ديوان
~~قاض قبله) في القاموس: الديوان ويفتح: مجتمع الصحف، والكتاب يكتب فيه أهل
~~الجيش وأهل العطية، وأول من وضعه عمر رضي الله تعالى عنه، جمعه دواوين
~~ودياوين ا ه‍. فقوله مجتمع الصحف بمعنى قول الكنز: وهو الخرائط التي فيها
~~السجلات والمحاضر وغيرها. والخرائط جمع خريطة شبه الكيس، وقول الشارح يعني
~~السجلات تفسير بالمعنى الثاني، وقول البحر تبعا لمسكين إن ما في الكنز مجاز
~~لان الديوان نفس السجلات والمحاضر لا الكيس فيه نظر، فافهم. والسجل لغة:
~~كتاب القاضي، والمحاضر جمع محضر. وفي الدرر: أن المحضر ما كتب فيه ما جرى
~~بين الخصمين من إقرار أو إنكار والحكم ببينة أو نكول على وجه يرفع
~~الاشتباه، وكذا السجل، والصك: ما كتب فيه البيع والرهن والاقرار وغيرها،
~~والحجة والوثيقة يتناولان الثلاثة ا ه‍.
# والعرف الآن ما كتب في الواقعة وبقي عند القاضي وليس عليه خطه، والحجة ما
~~عليه علامة القاضي PageV05P509
# أعلاه وخط الشاهدين أسفله وأعطى للخصم بحر ملخصا. وإنما يطلبه لان
~~الديوان وضع ليكون حجة عند الحاجة فيجعل في يده من له ولاية القضاء، ms5127 وما في
~~يد الخصم لا يؤمن عليه التغيير بزيادة أو نقصان، ثم إن كانت الأوراق من بيت
~~المال فلا إشكال في وجوب تسليمها إلى الجديد، وكذا لو من مال الخصوم أو من
~~مال القاضي في الصحيح لأنهم وضعوها في يد القاضي لعمله، وكذا القاضي يحمل
~~على أنه عمل ذلك تدينا لا تمولا، وتمامه في الزيلعي.
# تنبيه: مفاد قول الزيلعي: ليكون حجة عند الحاجة، ومثله في الفتح: أنه
~~يجوز للجديد الاعتماد على سجل المعزول مع أنه يأتي أنه لا يعمل بقول
~~المعزول. وفي الأشباه: لا يعتمد على الخط ولا يعمل بمكتوب الوقف الذي عليه
~~خطوط القضاة الماضين. لكن قال البيري: المراد من قوله لا يعتمد: أي لا يقضي
~~القاضي بذلك عند المنازعة، لان الخط مما يزور ويفتعل كما في مختصر الظهيرية
~~وليس منه ما في الأجناس بنص، وما وجده القاضي بأيدي القضاة الذين كانوا
~~قبله لها رسوم في دواوين القضاة أجريت على الرسوم الموجودة في دواوينهم،
~~وإن كان الشهود الذين شهدوا عليها قد ماتوا. قال الشيخ أبو العباس: يجوز
~~الرجوع في الحكم إلى دواوين من كان قبله من الامناء اه‍: أي لان سجل القاضي
~~لا يزور عادة، حيث كان محفوظا عند الامناء، بخلاف ما كان بيد الخصم. وقدمنا
~~في الوقف عن الخيرية أنه إن كان للوقف كتاب في سجل القضاة وهو في أيديهم
~~اتبع ما فيه استحسانا إذا تنازع أهله فيه، وصرح أيضا في الإسعاف وغيره بأن
~~العمل بما في دواوين القضاة استحسان، والظاهر أن وجه الاستحسان ضرورة إحياء
~~الأوقاف ونحوها عند تقادم الزمان، بخلاف السجل الجديد لامكان الوقوف على
~~حقيقة ما فيه بإقرار الخصم أو البينة، فلذا لا يعتمد عليه، وعلى هذا فقول
~~الزيلعي: ليكون حجة عند الحاجة معناه: عند تقادم الزمان، وبهذا يتأيد ما
~~قاله المحقق هبة الله البعلي في شرحه على الأشباه بعد ما مر عن البيري من
~~أن هذا صريح في جواز العمل بالحجة، وإن مات شهودها حيث كان مضمونها ثابتا
~~في السجل المحفوظ اه‍. لكن لا ms5128 بد من تقييده بتقادم العهد كما قلنا توفيقا
~~بين كلامهم، ويأتي تمام الكلام على الخط في باب كتاب القاضي، وانظر ما
~~كتبناه في دعوى تنقيح الفتاوى الحامدية.
# قوله: (ونظر في حال المحبوسين إلخ) بأن يبعث إلى السجن من يعدهم بأسمائهم
~~ثم يسأل عن سبب حبسهم، ولا بد أن يثبت عنده سبب وجوب حبسهم، وثبوته عند
~~الأول ليس بحجة يعتمدها الثاني في حبسهم، لان قوله لم يبق حجة، كذا في
~~الفتح. نهر. قوه: (وإلا أطلقه) أي إن لم يكن له قضية، وعبارة النهر عن كتاب
~~الخراج لأبي يوسف: فمن كان منهم من أهل الدعارة والتلصص والجنايات ولزمه
~~أدب أدبه، ومن لم يكن له قضية خلي سبيله. قوله: (أو قامت عليه بينة) أعم من
~~أن تشهد بأصل الحق أو بحكم القاضي عليه. بحر. قوله: (ألزمه الحبس) أي أدام
~~حبسه. بحر. قوله: (وقبيل الحق) قائله في الفتح حيث قال: من اعترف بحق ألزمه
~~إياه ورده إلى السجن، واعترضه في البحر بأنه لو اعترف بأنه أقر عند المعزول
~~بالزنا لا يعتبر لأنه بطل، بل يستقبل الامر فإن أقر أربعا في أربعة مجالس
~~حده ا ه‍. وفي أن المتبادر من الحق حق العبد. قوله: (وإلا) أي وإن لم يقر
~~بشئ ولم تقم عليه PageV05P510
# بينة بل ادعى أنه حبس ظلما. نهر قوله: (نادى عليه) ويقول المنادي: من كان
~~يطالب فلان بن فلان الفلاني بحق فليحضر. زيلعي. قوله: (فإن أبى) عن إعطاء
~~الكفيل وقال: لا كفيل لي. بحر. قوله:
# (نادى عليه شهرا) أي يستأنفه بعد مدة المناداة الأولى. قوله: (في
~~الودائع) أي ودائع اليتامى. نهر.
# قوله: (ببينة) أي يقيمها الوصي مثلا على من هي تحت يده أنها ليتيم فلان
~~أو ناظر الوقف أن هذه الغلة لوقف فلان، وكأنه مبني على عرفهم من أن الكل
~~تحت يد أمين القاضي، وفي زماننا أموال الأوقاف تحت يد نظارها وودائع
~~اليتامى تحت يد الأوصياء، ولو فرض أن المعزول وضع ذلك تحت يد أمين عمل
~~القاضي بما ذكر. نهر. قوله: (المولى) بتشديد ms5129 اللام المفتوحة: أي القاضي
~~الجديد. قوله:
# (درر) ومثله في الهداية وغيرها. قوله: (ومفاده) أي مفاد قوله: خصوصا بفعل
~~نفسه وأصل البحث لصاحب البحر، وقد رأيته صريحا في كافي الحاكم ونصه: وإذا
~~عزل عن القضاء ثم قال كنت قضيت لهذا على هذا بكذا وكذا لم يقبل قوله فيه،
~~وإن شهد مع آخر لم تقبل شهادته حتى يشهد شاهدان سواه ا ه‍. ومثله في
~~القهستاني عن المبسوط. قوله: (وتبعه ابن نجيم) أي في فتاواه، وأما ما ذكره
~~في بحره فقد علمت موافقته لما في النهر، وعبارة فتاواه التي رتبها له
~~تلميذه المصنف هكذا:
# سئل عن الحاكم إذا أخبر حاكما آخر بقضية هل يكتفي بإخباره، ويسوغ له
~~الحكم بذلك أم لا بد من شاهد آخر معه؟ أجاب: لا يكتفي بإخباره ولا بد من
~~شاهد آخر معه. قال المرتب لهذه الفتاوى:
# وقد تبع شيخنا في ذلك ما أفتى به الشيخ سراج الدين قارئ الهداية، ولا شك
~~أن هذا قول محمد، وأن الشيخين قالا بقبول إخباره عن إقراره بشئ مطلقا إذا
~~كان لا يصح رجوعه عنه، ورافقهما محمد ثم رجع عنه وقال: لا يقبل إلا بضم رجل
~~آخر عدل إليه، وهو المراد بقول من روى عنه أنه لا يقبل مطلقا، ثم صح رجوعه
~~قولهما كما في البحر، ثم قال: وأما إذا أخبر القاضي بإقراره عن شئ يصح
~~رجوعه كالحد لم يقبل قوله بالاجماع، وإن أخبر عن ثبوت الحق بالبينة فقال
~~قامت بذلك بينة وعدلوا أو قبلت شهادتهم على ذلك يقبل في الوجهين جميعا،
~~انتهى كلامه. انتهى ما في الفتاوى.
# أقول: وحاصله أن القاضي لو أخبر عن إقراره رجل بما لا يصح رجوعه عنه كبيع
~~أو قرض مثلا يقبل عندهما مطلقا، ووافقهما محمد أولا ثم رجع وقال: لا يقبل
~~ما لم يشهد معه آخر، ثم صح رجوعه إلى قولهما بالقبول مطلقا كما لو أخبر عن
~~حكمه بثبوت حق بالبينة، فعلى هذا لم يبق خلاف في قبول قول القاضي، ولا يخفى
~~أن كلامنا في المعزول وهذا في ms5130 المولى كما يعلم من شرح أدب القضاء وكذا مما
~~سيأتي قبيل كتاب الشهادات عند قوله: ولو قال قاض عدل قضيت على هذا بالرجم
~~الخ وبه يشعر أصل السؤال حيث عبر بالحاكم وعبارة قارئ الهداية كذلك، وبه
~~علم أن الاستدراك على ما في النهر في غير محله. قوله: (فيقبل قوله) أي قول
~~المعزول، وشمل ثلاث صور: ما إذا قال ذو اليد بعد إقرار بتسليم القاضي
~~المعزول إليه إنها لزيد الذي أقر له المعزول، أو قال إنها لغيره، أو قال لا
~~أدري. لأنه في هذه الثلاث ثبت بإقراره أنه مودع المعزول، ويد المودع كيده
~~فصار كأنه في يد PageV05P511
# المعزول فيقبل إقراره به كما في الزيلعي، بخلاف ما إذا أنكر ذو اليد
~~التسليم فإنه لا يقبل قول المعزول كما في البحر. قوله: (فيسلم للمقر له
~~الأول) لأنه لما بدأ بالاقرار صح إقراره ولزم لأنه أقر بما هو في يده، فلما
~~قال دفعه إلى القاضي فقد أقر أن اليد كانت للقاضي يقر به لآخر فيصير هو
~~بإقراره متلفا لذلك على من أقر له القاضي. فتح. ثم قال: فرع يناسب هذا: لو
~~شهد شاهدان أن القاضي قضى لفلان على فلان بكذا وقال القاضي لم أقض بشئ لا
~~تجوز شهادتهما عندهما ويعتبر قول القاضي. وعند محمد: تقبل وينفذ ذلك ا ه‍.
~~وقدمنا عن البحر أنه في جامع الفصولين رجح قول محمد لفساد الزمان. قوله:
~~(ويقضي في المسجد) وبه قال أحمد ومالك في الصحيح عنه خلافا للشافعي له أن
~~القضاء بحضرة المشرك وهو نجس بالنص، وقد طال في الفتح في الاستدلال للمذهب
~~ثم قال:
# وأما نجاسة المشرك ففي الاعتقاد على معنى التشبيه، والحائض يخرج إليها أو
~~يرسل نائبه كما لو كانت الدعوى في دابة، وتمام الفروع فيه وفي البحر. قوله:
~~(ويستدبر) أي ندبا كما في الذي قبله ط.
# مطلب في أجرة المحضر قوله: (وأجرة المحضر الخ) بضم أوله وكسر ثالثه: هو
~~من يحضر الخصم، وعبارة البحر هكذا. وفي البزازية: ويستعين بأعوان الوالي
~~على الاحضار وأجرة الاشخاص في ms5131 بيت المال، وقيل على المتمرد في المصر من نصف
~~درهم إلى درهم، وفي خارجه لكل فرسخ ثلاثة دراهم أو أربعة، وأجرة الموكل على
~~المدعي وهو الأصح. وفي الذخيرة: أنه المشخص وهو المأمور بملازمة المدعى
~~عليه ا ه‍.
# والاشخاص بالكسر بمعنى الاحضار، فقد فرق بين المحضر وبين الملازم، وهذا
~~غير ما نقله الشارح، فتأمل. وفي منية المفتي: مؤنة المشخص قيل في بيت
~~المال، وفي الأصح على المتمرد ا ه‍. وهذا ما في الخانية.
# والحاصل: أن الصحيح أن أجرة المشخص بمعنى الملازم على المدعي، وبمعنى
~~الرسول المحضر على المدعى عليه لو تمرد بمعنى امتنع عن الحضور، وإلا فعلى
~~المدعي. هذا خلاصة ما في شرح الوهبانية. قوله: (أو في داره) لان العبادة لا
~~تتقيد بمكان، والأولى أن تكون الدار في وسط البلد كالمسجد. نهر.
# مطلب في هدية القاضي قوله: (ويرد هدية) الأصل في ذلك ما في البخاري، عن
~~أبي حميد الساعدي قال: استعمل النبي (ص) رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية
~~على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا لي، قال عليه الصلاة والسلام: هلا
~~جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدي له أم لا؟ قال عمر بن عبد العزيز:
~~كانت الهدية على عهد رسول الله (ص) هدية واليوم رشوة. ذكره البخاري.
~~واستعمل عمر أبا هريرة فقدم بمال، فقال له من أين لك هذا، قال تلاحقت
~~الهدايا، فقال له عمر: أي عدو الله PageV05P512
# هلا قعدت في بيتك فتنظر أيهدي لك أم لا؟ فأخذ ذلك منه، وجعله في بيت
~~المال. وتعليل النبي (ص) دليل على تحريم الهدية التي سببها الولاية. فتح.
~~قال في البحر: وذكر الهدية ليس احترازيا، إذ يحرم عليه الاستقراض
~~والاستعارة ممن يحرم عليه قبول هديته كما في الخانية ا ه‍.
# قلت: ومقتضاه أنه يحرم عليه سائر التبرعات، فتحرم المحاباة أيضا ولذا
~~قالوا له: أخذ أجرة كتابة الصك بقدر أجر المثل، فإن مفاده أنه لا يحل له
~~أخذ الزيادة لأنها محاباة، وعلى هذا فما يفعله بعضهم من شراء الهدية ms5132 بشئ
~~يسير أو بيع الصك بشئ كثير لا يحل، وكذا ما يفعله بعضهم حين أخذ المحصول من
~~أنه يبيع به الدافع دواة أو سكينا أو نحو ذلك لا يحل، لأنه إذا حرم
~~الاستقراض والاستعارة فهذا أولى. قوله: (وهي الخ) عزاه في الفتح إلى شرح
~~الأقطع. قوله: (وضعها في بيت المال) أي إلى أن يحضر صاحبها فتدفع له بمنزلة
~~اللقطة كما في الفتح. قوله: (وفيها الخ) أي في التاترخانية، وهذا مخالف لما
~~ذكره أولا فيها في حق الامام، ويؤيد الأول ما مر عن الفتح من أن تعليل
~~النبي (ص) دليل على تحريم الهدية التي سببها الولاية، وكذا قوله: وكل من
~~عمل للمسلمين عملا حكمه في الهدية حكم القاضي ا ه‍.
# مطلب في حكم الهدية للمفتي واعترضه في البحر بما ذكره الشارح عن
~~التاترخانية وبما في الخانية من أنه يجوز للامام والمفتي قبول الهدية
~~وإجابة الدعوة الخاصة، ثم قال: إلا أن يراد بالامام إمام الجامع: أي وأما
~~الامام بمعنى الوالي فلا تحل الهدية فلا منافاة، وهذا هو المناسب للأدلة
~~ولأنه رأس العمال، قال في النهر: والظاهر أن المراد بالعمل ولاية ناشئة عن
~~الامام أو نائبه كالساعي والعاشر ا ه‍.
# قلت: ومثلهم مشايخ القرى والحرف وغيرهم ممن لهم قهر وتسلط على من دونهم،
~~فإنه يهدى إليهم خوفا من شرهم أو ليروج عندهم، وظاهر قوله: ناشئة عن الامام
~~الخ دخول المفتي إذا كان منصوبا من طرف الامام أو نائبه، لكنه مخالف
~~لاطلاقهم جواز قبول الهدية له، وإلا لزم كون إمام الجامع والمدرس المنصوبين
~~من طرف الامام كذلك، إلا أن يفرق بأن المفتي يطلب منه المهدي المساعدة على
~~دعواه ونصره على خصمه فيكون بمنزلة القاضي، لكن يلزم من هذا الفرق أن
~~المفتي لو لم يكن منصوبا من الامام يكون كذلك فيخالف ما صرحوا به من جوازها
~~للمفتي، فإن الفرق بينه وبين القاضي واضح، فإن القاضي ملزم وخليفة عن رسول
~~الله (ص) في تنفيذ الاحكام، فأخذه الهدية يكون رشوة على الحكم الذي يؤمله
~~المهدي ويلزم منه ms5133 بطلان حكمه، والمفتي ليس كذلك، وقد يقال: إن مرادهم
~~بجوازها للمفتي إذا كانت لعلمه لا لإعانته للمهدي بدليل التعليل الذي نقله
~~الشارح، فإذا كانت لإعانته صدق عليها حد الرشوة، لكن المذكور في حدها شرط
~~الإعانة. وقدمنا عن الفتح عن الأقضية أنه لو أهداه ليعينه عند السلطان بلا
~~شرط لكن يعلم يقينا أنه إنما يهدي ليعينه فمشايخنا على أنه لا بأس به الخ.
~~وهذا يشمل ما إذا كان من العمال أو غيرهم. PageV05P513
# وعن هذا قال في جامع الفصولين: القاضي لا يقبل الهدية من رجل لو لم يكن
~~قاضيا لا يهدي إليه ويكون ذلك بمنزلة الشرط، ثم قال أقول: يحالفه ما ذكر في
~~الأقضية الخ.
# قلت: والظاهر عدم المخالفة، لان القاضي منصوص على أنه لا يقبل الهدية على
~~التفصيل الآتي، فما في الأقضية مفروض في غيره، فيحتمل أن يكون المفتي مثله
~~في ذلك ويحتمل أن يكون، والله سبحانه أعلم بحقيقة الحال. ولا شك أن عدم
~~القبول هو المقبول. ورأيت في حاشية شرح المنهج للعلامة محمد الداودي
~~الشافعي ما نصه: قال ع ش: ومن العمال مشايخ الأسواق والبلدان ومباشروا
~~الأوقاف، وكل من يتعاطى أمرا يتعلق بالمسلمين انتهى. قال م ر في شرحه: ولا
~~يلحق بالقاضي فيما ذكر المفتي والواعظ ومعلم القرآن والعلم، لأنهم ليس لهم
~~أهلية الالزام، والأولى في حقهم إن كانت الهدية لأجل ما يحصل منهم من
~~الافتاء والوعظ والتعليم عدم القبول ليكون علمهم خالصا لله تعالى، وإن أهدى
~~إليهم تحببا وتوددا لعلمهم وصلاحهم فالأولى القبول. وأما إذا أخذ المفتي
~~الهدية ليرخص في الفتوى: فإن كان بوجه باطل فهو رجل فاجر يبدل أحكام الله
~~تعالى ويشتري بها ثمنا قليلا، وإن كان بوجه صحيح فهو مكروه كراهة شديدة
~~انتهى هذا كلامه وقواعدنا لا تأباه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأما إذا
~~أخذ لا ليرخص له بل لبيان الحكم الشرعي، فهذا ما ذكره أولا، وهذا إذا لم
~~يكن بطريق الأجرة بل مجرد هدية، لان أخذ الأجرة على بيان الحكم الشرعي لا
~~يحل عندنا، ms5134 وإنما يحل على الكتابة لأنها غير واجبة عليه، والله سبحانه
~~أعلم. قوله: (السلطان والباشا) عزاه في الأشباه إلى تهذيب القلانسي. قال
~~الحموي: وفيه فصول، إذ لا يشمل القاضي الذي يتولى منه، وهو قاضي العسكر
~~لقضاة الأقطار. وعبارة القلانسي: ولا يقبل الهدية إلا من ذي رحم محرم أو
~~وال يتولى الامر منه أو وال مقدم الولاية على القضاء، ومعناه أنه يقبل
~~الهدية من الوالي الذي تولى القضاء منه وكذا من وال مقدم عليه في الرتبة،
~~فإنه يشمل القاضي الذي تولى منه والباشا، ووجهه أن منع قبولها إنما هو
~~للخوف من مراعاته لأجلها، وهو إن راعى الملك ونائبه لم يراعه لأجلها. قوله:
~~(المحرم) هذا القيد لا بد منه ليخرج ابن العم. نهر. قوله: (أو ممن جرت
~~عادته بذلك) قال في الأشباه: ولم أر بماذا تثبت العادة ونقل الحموي عن
~~بعضهم: إنها تثبت بمرة، ثم إن ظاهر العطف أن قبولها من القريب غير مقيد
~~بجري العادة منه، وهو ظاهر إطلاق القدوري والهداية. وفي النهاية عن شيخ
~~الاسلام أنه قيد فيه أيضا، وتمامه في النهر. قوله: (بقدر عادته) فلو زاد لا
~~يقبل الزيادة. وذكر فخر الاسلام: إلا أن يكون مال المهدي قد زاد، فبقدر ما
~~زاد ماله إذا زاد في الهدية لا بأس بقبولها، فتح. قال في الأشباه: وظاهر
~~كلامه أنه زاد في القدر، فلو في المعنى كأن كانت عادته إهداء ثوب كتان
~~فأهدى ثوبا حريرا لم أره لأصحابنا، وينبغي وجوب رد الكل لا بقدر ما زاد في
~~قيمة لعدم تمييزها، ونظر فيه في حواشي الأشباه.
# تنبيه في الفتح: ويجب أن تكون هدية المستقرض للمقرض كالهدية للقاضي إن
~~كان المستقرض له عادة قبل استقراضه فللمقرض أن يقبل منه قدر ما كان يهديه
~~بلا زيادة ا ه‍.
# قال في البحر: وهو سهو، والمنقول كما قدمناه آخر الحوالة أنه يحل حيث لم
~~يكن مشروطا مطلقا ا ه‍. وأجاب المقدسي بأن كلام المحقق في الفتح مبني على
~~مقتضى الدليل. قوله: (ولا خصومة لهما) PageV05P514
# فإن قبلها بعد انقطاع ms5135 الخصومة جاز. ابن ملك. وذكره في النهر بحثا. وفي ط
~~عن الحموي: إلا أن يكون ممن لا تتناهى خصوماته كنظار الأوقاف ومباشريها ا
~~ه‍.
# قال في البحر: والحاصل أن من له خصومة لا يقبلها مطلقا، ومن لا خصومة له:
~~فإن كان له عادة قبل القضاء قبل المعتاد، وإلا فلا ا ه‍: أي سواء كان محرما
~~أو غيره على ما مر عن شيخ الاسلام.
# قوله: (دعوة خاصة) الدعوة إلى الطعام بفتح الدال عند أكثر العرب وبعضهم
~~يكسرها كما في المصباح، فلو عامة له حضورها لولا خصومه لصاحبها كما في
~~الفتح. قوله: (وهي الخ) هذا هو المصحح في تفسيرها، وقيل العامة دعوة العرس
~~والختان وما سواهما خاصة. وقيل إن كانت لخمسة إلى عشرة فخاصة، وإن لأكثر
~~فعامة، وتمامه في البحر والنهر. قوله: (وقيل هي كالهدية) ظاهر الفتح
~~اعتماده، فإنه قال بعد الكلام: فقد آل الحال إلى أنه لا فرق بين القريب
~~والغريب في الهدية والضيافة، وكذا قال في البحر: الأحسن أن يقال: ولا يقبل
~~هدية ودعوة خاصة إلا من محرم أو ممن له عادة، فإن للقاضي أن يجيب الدعوة
~~الخاصة من أجنبي له عادة باتخاذها كالهدية، فلو كان من عادته الدعوة له في
~~كل شهر مرة فدعاه كل أسبوع بعد القضاء لا يجيبه، ولو اتخذ له طعاما أكثر من
~~الأول لا يجيبه إلا أن يكون ماله قد زاد، كذا في التاترخانية. قوله: (ولا
~~يجيب دعوة خصم) هو ما ذكره في شرح المجمع لابن ملك، وقدمناه عن الفتح،
~~وقوله: وغير معتاد هو ما ذكره في السراج كما عزاه إليه المصنف في المنح،
~~وهذا لا يناسب القيل المذكور قبله، لأنه يلزم أن تكون العامة كالخاصة، وهو
~~خلاف تقييدهم المنع بالخاصة فقط. تأمل. قوله: (ويعود المريض) إلا أنه لا
~~يطيل المكث عنده. بحر.
# قوله: (إن لم يكن لهما ولا عليهما دعوى) الذي في الفتح وغيره الاقتصار
~~على ذكر المريض. تأمل.
# قوله: (ويسوي وجوبا بين الخصمين الخ) إطلاقه يعم الصغير والكبير والخليفة
~~والرعية والدنئ والشريف والأب ms5136 والابن والمسلم والكافر، إلا إذا كان المدعى
~~عليه هو الخليفة ينبغي للقاضي أن يقوم من مقامه، وأن يجلسه مع خصمه، ويقعد
~~هو على الأرض ثم يقضي بينهما، ولا ينبغي أن يجلس أحدهما عن يمينه والآخر عن
~~يساره، لان لليمين فضلا ولذا كان النبي (ص) يخص به الشيخين، بل المستحب
~~باتفاق أهل العلم أن يجلسهما بين يديه كالمتعلم بين يديه معلمه، ويكون
~~بعدهما عنه قدر ذراعين أو نحوهما، ولا يمكنهما من التربع ونحوه، ويكون
~~أعوانه قائمة بين يديه. وأما قيام الاخصام بين يديه فليس معروفا، وإنما حدث
~~لما فيه من الحاجة إليه والناس مختلفو الأحوال والأدب، وقد حدث في هذا
~~الزمان أمور وسفهاء، فيعمل القاضي بمقتضى الحال، كذا في الفتح: يعني فمنهم
~~من لا يستحق الجلوس بين يديه ومنهم من يستحق، فيعطي كل إنسان ما يستحقه.
~~بقي ما لو كان أحدهما يستحقه دون الآخر وأبى الآخر إلا القيام لم أر
~~المسألة، وقياس ما في الفتح أن القاضي لا يلتفت إليه.
# نهر. قوله: (وإقبالا) أي نظرا. قهستاني. والأولى تفسيره بالتوجيه إليه
~~صورة أو معنى لئلا يتكرر بما بعده. قوله: (ويمتنع من مساواة أحدهما) أي
~~يجتنب التكلم معه خفية، وكذا القائم بين يديه كما في الولوالجية، وهو
~~الجلواز الذي يمنع الناس من التقدم إليه بل يقيمهم بين يديه على البعد ومعه
~~سوط PageV05P515
# والشهود يقربون. نهر. قوله: (والإشارة إليه) مستدرك بما قبله ط. قوله:
~~(ورفع صوته عليه) ينبغي أن يستثني ما لو كان بسبب كإساءة أدب ونحوه. قوله:
~~(لو فعل ذلك) أي الضيافة.
# وقال في النهر أيضا، وقياسه أنه لو سارهما أو أشار إليهما معا جاز. قوله:
~~(ولا يمزح) أي يداعب في الكلام من باب نفع. قوله: (في مجلس الحكم) أما في
~~غيره فلا يكثر منه لأنه يذهب بالمهابة. بحر. قوله: (عيني) عبارته: وعن
~~الثاني في رواية والشافعي في وجه: لا بأس بتلقين الحجة ا ه‍. وظاهره ضعفها.
~~بل ظاهر الفتح أن هذا في تلقين الشاهد لا الخصم كما يأتي. نعم في البحر عن ms5137
~~الخانية: ولو أمر القاضي رجلين ليعلماه الدعوى والخصومة فلا بأس به خصوصا
~~على قول أبي يوسف. قوله: (واستحسنه أبو يوسف) قال في الفتح، وعن أبي يوسف
~~وهو وجه للشافعي: لا بأس به لمن استولته الحيرة أو الهيبة فترك شيئا من
~~شرائط الشهادة فيعينه بقوله أتشهد بكذا وكذا بشرط كونه في غير موضع التهمة،
~~أما فيها بأن ادعى المدعي ألفا وخمسمائة والمدعى عليه ينكر الخمسمائة وشهد
~~الشاهد بألف فيقول القاضي يحتمل أنه أبرأ من الخمسمائة واستفاد الشاهد بذلك
~~علما فوفق في شهادته كما وفق القاضي، فهذا لا يجوز بالاتفاق كما في تلقين
~~أحد الخصمين ا ه‍ ثم ذكر أن ظاهر الهداية ترجيح قول أبي يوسف ا ه‍.
# وحكاية الرواية في تلقين الشاهد والاتفاق في تلقين أحد الخصمين ينفي ما
~~مر عن العيني.
# تأمل. قوله: (لزيادة تجربته) قدمنا عن الكفاية أن محمدا تولى القضاء
~~أيضا، وذكر عبد القادر في طبقاته أن الرشيد ولاه قضاء الرقة ثم عزله وولاه
~~قضاء الري ا ه‍. والظاهر أن مدته لم تطل، ولذا لم يشتهر بالقضاء كما اشتهر
~~أبو يوسف، فلم يحصل له من التجربة ما حصل لأبي يوسف، لأنه كان قاضي المشرق
~~والمغرب وزيادة التجربة تفيد زيادة علم. قال الحموي: قال مجد الأئمة
~~الترجماني: والذي يؤيده ما ذكره في الفتاوى أن أبا حنيفة كان يقول: الصدقة
~~أفضل من حج التطوع، فلما حج وعرف مشاقه رجع وقال: الحج أفضل ا ه‍. قوله:
~~(حتى بالقلب) أي لم يحصل منه ميل قلبه إلى عدم التسوية بين الخصمين بقرينة
~~الاستثناء. قوله: (قلت ومفاده الخ) قال في الفتح: والدليل عليه قضية شريح
~~مع علي، فإنه قام وأجلس عليا مجلسه ا ه‍. قوله: (وسيجئ) أي في آخر باب كتاب
~~القاضي. قوله:
# (بلسان لا يعرفه الآخر) لأنه كالمسارة. قوله: (أحكم بينكما) أي ويقولان:
~~نعم احكم بيننا. قوله: PageV05P516
# (لم يلزمه) أفاد أنه لو استأنف براءة لعرضه لا بأس به. قوله: (نسخة
~~السجل) أي كتاب القاضي الذي فيه حكمه المسمى الآن بالحجة. قوله: (ألزمه
~~القاضي ms5138 بذلك) الظاهر أن الإشارة للعرض على العلماء، لان السجل: أي الحجة لو
~~كان ملكه لا يلزمه دفعه للمقضى عليه. تأمل. قوله: (وفي الفتح الخ) حيث قال:
~~وفي المبسوط ما حاصله: أنه ينبغي للقاضي أن يعتذر للمقضى عليه ويبين له وجه
~~قضائه ويبين له أنه فهم حجته، ولكن الحكم في الشرع كذا يقتضي القضاء عليه
~~فلم يمكن غيره، ليكون ذلك أدفع لشكايته للناس، ونسبته إلى أنه جار عليه ومن
~~يسمع يخل فربما تفسد العامة عرضه وهو برئ، وإذا أمكن إقامة الحق مع عدم
~~إيغار الصدور كان أولى ا ه‍. وفي الصحاح: الوغر: شدة توقد الحر، ومنه: قيل
~~في صدره علي وغر بالتسكين: أي ضغن وعداوة وتوقد من الغيظ. قوله:
# (قصص الخصوم) جمع قصة، وهي بالفتح: الحصة، والمراد بها هنا: ورقة يكتب
~~فيها قضيته مع خصمه ويسمى الآن عرض الحال. قوله: (لا) أي لان كلامه بلسانه
~~أحسن من كتابته. قوله: (ولا يأخذ بما فيها) عبارة غيره. ولا يؤاخذ: أي لا
~~يؤاخذ صاحبها بما كتبه فيها من إقرار ونحوه ما لم يقر بذلك صريحا، لأنه لا
~~عبرة بمجرد الخط فافهم، والله سبحانه أعلم.
# فصل في الحبس هو من أحكام القضاء، إلا أنه لما اختص بأحكام كثيرة أفره
~~بفصل على حدة. نهر. وهو لغة:
# المنع مصدر حبس كضرب.، ثم أطلق على الموضع وترجم المصنف له وزاد فيه
~~مسائل أخر من أحكام القضاء ذكرها في الهداية في فصل على حدة، فكان الأولى
~~أن يقول: في الحبس وغيره كما قال في باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره.
~~قوله: (هو مشروع الخ) أراد أنه مشروع بالكتاب والسنة.
# زاد الزيلعي: والاجماع لان الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا عليه قوله: *
~~(أو ينفوا من الأرض) * (المائدة: 33) فإن المراد بالنفي الحبس كما تقدم في
~~قطاع الطريق ا ه‍ ح.
# قوله: (وأحدث السجن علي) أي أحدث بناء سجن خاص فلا ينافي ما قالوا أيضا
~~من أنه لم يكن في عهده (ص) وأبي بكر سجن، إنما كان يحبس في المسجد أو
~~الدهليز حتى ms5139 اشترى عمر رضي الله تعالى عنه دارا بمكة بأربعة آلاف درهم
~~واتخذه محبسا. قوله: (من مدر) بالتحريك: قطع الطين اليابس PageV05P517
# والحجارة كما في القاموس. قوله: (بفتح الياء) أي المثناة التحتية مشددة
~~والعجب مما في البحر والنهر والمنح من ضبط بالتاء المثناة الفوقية، وقد
~~ذكره في القاموس في الأجوف اليائي فقال: المخيس كمعظم السجن، وسجن بناه علي
~~رضي الله تعالى عنه. قوله: (كيسا) قال في المصباح: الكيس وزان فلس: الظرف
~~والفطنة. وقال ابن الاعرابي: العقل، ويقال إنه مخفف من كيس مثل هين وهين،
~~والأول أصح لأنه مصدر من كأس كيسا من باب باع، وأما المثقل فاسم فاعل،
~~والجمع أكياس مثل جيد وأجياد ا ه‍. وفي الفتح: الكيس: أي مخففا: حسن التأني
~~في الأمور، والكيس المنسوب إليه الكيس ا ه‍. قوله: (وأمينا) أراد به السجان
~~الذي نصبه فيه. فتح. وعليه فعطفه على ما قبله: نظير علفتها تبنا وماء باردا
~~فيراد بقوله: بنيت اتخذت، وما قيل من أنه يصح كونه وصفا لمخيسا كالذي قبله
~~لا يناسبه قول كيسا، فافهم. قوله: (صفته) الضمير للحبس بالمعنى المصدري،
~~فلذا قال: أن يكون بموضع أي في موضع، فافهم. قوله: (ولا وطاء) على وزن كتاب
~~المهاد الوطئ. مصباح. وفيه: والمهد والمهاد:
# الفراش. وفي القاموس عن الكسائي: إن الوطاء خلاف الغطاء.
# قلت: فإن أريد به المهاد الوطئ: أي اللين السهل فهو أخص مما قبله، وكذا
~~إن أريد به ما ينام عليه، وهو خلاف الغطاء، قوله: (ومفاده) أي مفاد قوله:
~~ليضجر. قوله: (ولا يمكن) بالبناء للمجهول مع التشديد. قوله: (ولا يمكثون
~~عنده طويلا) أي بحيث يحصل له الاستئناس بهم، بل بقدر ما يحصل به المقصود من
~~المشاورة.
# مطلب: لا تحبس زوجته معه لو حبسته قوله: (ومفاده) أي مفاد قوله:
~~للاستئناس. وفي النهر: إذا احتاج للجماع دخلت عليه زوجته أو أمته إن كان
~~فيه موضع سترة. وفيه دليل على أن زوجته لا تحبس معه لو كانت هي الحابسة له،
~~وهو الظاهر ا ه‍. وأنت خبير بأن الاستدلال على المسألة بما قاله ms5140 الشارح
~~أولى مما في النهر، لأن عدم دخول أحد عليه للاستئناس أصرح بعدم حبسها معه،
~~إذ في حبسها معه غاية الاستئناس له مع كون المقصود من ذلك الضجر ليوفي
~~دينه، وإذا كانت هي الحابسة له وقلنا بجواز حبسها معه لا يحصل المقصود، بل
~~يحصل ضده وهو ضجرها لتخرجه من الحبس حتى تخرج معه، ففي ذلك أيضا دليل على
~~أنها لا تحبس معه لو هي الحابسة وليس فيما قاله في النهر ما يدل على ذلك
~~أيضا، فلذا عدل الشارح عن كلام النهر: فقد ظهر أنه ليس في عدوله عنه خلل،
~~بل الخلل في متابعته له فافهم. ثم إن الظاهر أن المقصود بهذا الرد على من
~~قال إنها تحبس معه. وفي البحر عن الخلاصة: فإذا حبست المرأة زوجها لا تحبس
~~معه. وفيه عن البزازية وغيرها: إذا خيف عليها الفساد استحسن المتأخرون أن
~~تحبس معه ا ه‍. PageV05P518
# وحاصله: أنها إذا حبسته وكانت من أهل الفساد ويخشى عليها فعل ذلك إذا لم
~~يكن مراقبا لها يكون مظنة أن حبسها له لأجل ذلك لا لمجرد استيفاء حقها منه
~~فله حبسها معه، أما إذا لم تكن كذلك فلا وجه لحبسها معه، وهذا محمل ما في
~~الخلاصة. قوله: (من وطئ جاريته) وكذا زوجته كما مر، وقيل يمنع من ذلك لان
~~الوطئ ليس من الحوائج الأصلية. فتح. قوله: (وفي الخلاصة يخرج بكفيل)، هذا
~~هو الصواب في نقل عبارة الخلاصة، ونقل عنها في البحر: يخرج الكفيل فكأنه
~~سقطت الباء من نسخته كما نبه عليه في النهر وكذا الرملي. وقال أيضا: والعجب
~~أن البزازي وقع في ذلك فقال: وذكر القاضي أن الكفيل يخرج لجنازة الوالدين
~~الخ. والذي في فتاوى القاضي: يعني قاضيخان: يخرج بالكفيل. قوله: (وعليه
~~الفتوى) قال في الفتح: وفيه نظر لأنه إبطال حق آدمي بلا موجب. نعم إذا لم
~~يكن له من يقوم بحقوق دفنه فعل ذلك. وسئل محمد عما إذا مات والده أيخرج؟
# فقال لا ا ه‍.
# وحاصله: أن ما في الخلاصة مخالف لنص محمد رحمه الله ms5141 تعالى. قال في البحر:
~~وقد يدفع بأن نص محمد في المديون أصالة والكلام في الكفيل ا ه‍. وهذا بناء
~~على ما وقع له في نسخة الخلاصة من التحريف على أنه لا يظهر الفرق بين
~~المديون وكفيله كما قاله المصنف في المنح. قوله: (يخرج بكفيل) قال في
~~الفتح: وإن لم يكن له خادم يخرج إن كان يموت بسبب عدم الممرض، ولا يجوز أن
~~يكون الدين مفضيا للتسبب في هلاكه ا ه‍. ومقتضى التعليل أنه لم يجد كفيلا
~~يخرج، لكن في المنح عن الخلاصة: فإن لم يجد كفيلا لا يطلقه. تأمل. قوله:
~~(وإلا لا) أي وإن وجد من يخدمه لا يخرج، هكذا روي عن محمد، هذا إذا كان
~~الغالب هو الهلاك، وعن أبي يوسف: لا يخرجه، والهلاك في السجن وغيره سواء.
~~والفتوى على رواية محمد. منح عن الخلاصة. قوله: (لمعالجة) أي لمداواة مرضه
~~لامكان ذلك في السجن. قوله: (قيل ولا يتكسب فيه) كذا في بعض النسخ، وفي
~~أكثرها: بل ولا يتكسب فيه، وهي الصواب لان التعبير بقيل يفيد الضعف، وقد
~~صرح في البحر وغيره بأن الأصح المنع، وفي شرح أدب القضاء عن السرخسي أنه
~~الصحيح من المذهب، لان الحبس مشروع ليضجر، ومتى تمكن من الاكتساب لا يضجر،
~~فيكون السجن له بمنزلة الحانوت. قوله:
# (ولو له ديون خرج ليخاصم ثم يحبس) فيه إشارة إلى أنه إذا ادعى عليه آخر
~~بدين يخرج لسماع الدعوى، فإن أثبته بالوجه الشرعي أعيد في الحبس لأجلهما.
~~سائحاني عن الهندية. قوله: (إذا امتنع عن كفارة) لان حق المرأة في الجماع
~~يفوت بالتأخير. أشباه. واعترضه الحموي بأن حقها فيه قضاء في العمر مرة
~~واحدة ا ه‍.
# قلت: هذه المرة لأجل انتفاء العنة والتفريق بها، وإلا فلها حق في الوطئ
~~بعدها، ولذا حرم الايلاء منها، ويفرق بينهما بمضي مدته لأنه امتناع بسبب
~~محظور، وكذا في الظهار لأنه منكر من PageV05P519
# القول فلذا ظهر فيه المطالبة بالعود إليها، ويضرب عند الامتناع، وإن كان
~~لا يضرب عنه الامتناع عنها بغير سبب. تأمل. قوله: (والانفاق ms5142 على قريبه)
~~بالجر عطفا على كفارة، وكذا قوله والقسم كما هو ظاهر فافهم، وهذا مخالف لما
~~قدمه في النفقة من أنه إذا امتنع من الانفاق على القريب يضرب ولا يحبس،
~~ومثله في القسم كما في بابه، لكن قدمنا في آخر النفقة أنه تابع البحر في
~~نقل ذلك عن البدائع، وأن الذي في البدائع أنه يحبس سواء كان أبا أو غيره،
~~بخلاف الممتنع من القسم فإنه يضرب ولا يحبس، وهو الموافق لما سيذكره المصنف
~~متنا. وذكر في البحر أنهم صرحوا بأنه لو امتنع من التكفير مع قدرته يضرب
~~وكذا لو امتنع من الانفاق على قريبه، بخلاف سائر الديون ا ه‍. قوله:
~~(والضابط) أي لما يضرب فيه المحبوس، فإنه بالامتناع عما ذكر يفوت الواجب لا
~~إلى خلف، فإن نفقة القريب تسقط بالمضي ولو مقضيا بها أو متراضي عليها وكذا
~~الوطئ والقسم يفوتان بالمضي. قوله: (ما في الوهبانية) الشطر الثاني لشارحها
~~غير فيه نظم الأصل. قوله: (وإن فر) أي من الحبس. قوله: (في العنت يذكر) أي
~~إذا كان متعنتا لا يؤدي المال: قيل يطين عليه الباب ويترك له ثقبة يلقى له
~~الخبز والماء، وقيل الرأي فيه للقاضي، وهو ما يذكره قريبا عن البزازية.
~~قوله: (ولا يغل) أي لا يوضع له الغل بالضم وهو طوق من حديد يوضع في العنق
~~جمعه أغلال كقفل وأقفال مصباح. وأما القيد فما يوضع في الرجل. قوله: (ولا
~~يجرد) أي من ثيابه في الحبس. قوله: (وعن الثاني) عبارة النهر: ولا يؤجر
~~خلافا لما عن الثاني. قوله: (لا قاضي فيها) بأن مات أو عزل. منح عن الجواهر
~~قوله: (لازمه) ولا يمنعه عن الاكتساب والدخول إلى بيته لأنه لا ولاية له
~~عليه، بخلاف القاضي لان له ولاية المنع والحبس وغيره. منح عن الجواهر.
~~قوله: (قنية) عبارتها: ادعى على بنته مالا وأمر القاضي بحبسها فطلب الأب
~~منه أن يحبسها في موضع آخر غير السجن حتى لا يضيع عرضه يجيبه القاضي إلى
~~ذلك، وكذا في كل مدع مع المدعى عليه ا ه‍. قوله: ms5143 (وأفتى المصنف الخ) ذكر في
~~المنح عبارة قارئ الهداية ثم قال: ولا منافاة بين هذا وبين ما ذكرناه، لان
~~القاضي يعين مكان الحبس عند عدم إرادة صاحب الحق أما لو طلب صاحب الحق
~~مكانا فالعبرة في ذلك ا ه‍. قوله: (وإذا ثبت الحق للمدعي) أي عند القاضي
~~كما في الهدية وغيرها، وظاهره أن المحكم لا يحبس. قال في البحر: ولم أره.
~~نهر. لكن نقل PageV05P520
# الحموي عن صدر الشريعة أن له الحبس. قوله: (ولو دانقا) في كافي الحاكم:
~~ويحبس في درهم وفي أقل منه ا ه‍. ومثله في الفتح معللا بأن ظلمه يتحقق بمنع
~~ذلك. قوله: (ببينة) أو بنكول. بحر عن القلانسي. قوله: (عجل حبسه) إلا إذا
~~ادعى الفقر فيما يقبل فيه دعواه ط. قوله: (بطلب المدعي) ذكره قاضيخان وهو
~~قيد لازم. منح. قوله: (لم يعجل حبسه) لان الحبس جزاء المماطلة، ولم يعرف
~~كونه مماطلا في أول الوهلة، فلعله طمع في الامهال فلم يستصحب المال، فإذا
~~امتنع بعد ذلك حبسه لظهور مطله. هداية. قوله: (بل يأمره بالأداء ينبغي أن
~~يقيد هذا بما إذا لم يتمكن القاضي من أداء ما عليه بنفسه، كما إذا ادعى
~~عينا في يد غيره أو وديعة له عنده وبرهن أنها هي التي في يده، أو دينا له
~~عليه وبرهن على ذلك فوجد معه ما هو من جنس حقه، كان للقاضي أن يأخذ العين
~~منه وما هو من جنس حقه، ويدفعه إلى المالك غير محتاج إلى أمره بدفع ما
~~عليه، وقد قالوا: إن رب الدين إذا ظفر بجنس حقه له أن يأخذ، وإن لم يعلم به
~~المديون فالقاضي أولى. نهر وتبعه الحموي وغيره ط.
# قلت: لكن كونه غير محتاج إلى أمره بالدفع فيه نظر، لان القاضي لا يتحقق
~~له ولاية أخذ مال المديون، وقضاء دينه به إلا بعد الامتناع عن فعل المديون
~~ذلك بنفسه، فكان المناسب ذكر هذا عند قوله: فإن أبى حبسه فيقال إنما يحبسه
~~إذا لم يتمكن القاضي الخ فافهم. قوله: (فإن أبى حبسه) فلو قال ms5144 أمهلني ثلاثة
~~أيام لأدفعه إليك فإنه يمهل ولم يكن بهذا القول ممتنعا من الأداء ولا يحبس.
~~شرح الوهبانية عن شرح الهداية. ومثله قول المصنف الآتي ولو قال أبيع عرضي
~~وأقضي ديني الخ. قوله:
# (وعكسه السرخسي) وهو أنه إذا ثبت بالبينة لا يحبسه لأول وهلة، لأنه يعتذر
~~بأني ما كنت أعلم أن علي دينا له بخلافه بالاقرار، لأنه كان عالما بالدين
~~ولم يقضه حتى أحوجه إلى شكواه. فتح. قوله:
# (وسوى بينهما في الكنز) حيث قال: وإذا ثبت الحق للمدعي أمره بدفع ما
~~عليه، فإن أبى حبسه.
# وعبارة متن الدرر أصرح، وهي: وإذا ثبت الحق على الخصم بإقراره أو ببينة
~~أمره بدفعه الخ. وفي كافي الحاكم: ولا يحبس الغريم في أول ما يقدمه إلى
~~القاضي، ولكن يقول له قم فإرضه، فإن عاد به إليه حبسه ا ه‍. قوله:
~~(واستحسنه الزيلعي) حيث قال: والأحسن ما ذكره هنا: أي في الكنز فإنه يؤمر
~~بالايفاء مطلقا، لأنه يحتمل أن يوفي فلا يعجل بحبسه قبل أن يتبين له حاله
~~بالامر والمطالبة.
# قوله: (وهو المذهب عندنا) صرح بذلك في شرح أدب القضاء وقال: التسوية
~~بينهما رواية.
# قلت: لكن سمعت عبارة كافي الحاكم، وهو الجامع لكتب ظاهر الرواية، إلا أن
~~عبارته ظاهرها التسوية، فيمكن إرجاعها إلى ما في الهداية فلا ينافي قوله:
~~وهو المذهب تأمل. قوله: (فليكن التوفيق) لم يظهر لنا وجهه، على أن ما نقله
~~عن منية المفتي لم أجده فيها، بل عبارتها هكذا: ولا يحبسه في أول ما يتقدم
~~إليه ويقول له قم فإرضه فإن عاد إليه حبسه ا ه‍. وهي عبارة الكافي المارة.
~~ثم PageV05P521
# رأيت بعضهم نبه على ما ذكرته. قوله: (ويحبس المديون الخ) اعلم أن المدعي
~~إذا ادعى دينا وأثبته يؤمر المديون بدفعه، فإن أبى وطلب المدعى حبسه وهو
~~غني يحبس، ثم إن كان الدين ثمنا ونحوه من الأربعة المذكورة في المتن وادعى
~~المديون الفقر لا يصدق، لان إقدامه على الشراء ونحوه مما ذكر دليل على عدم
~~فقره، فيحبس إلا إذا كان فقره ظاهرا ms5145 كما سيأتي. وإن كان الدين غير الأربعة
~~المذكورة وادعى الفقر فالقول له ولا يحبس إلى آخر ما سيجئ.
# تنبيه: أطلق المديون فشمل المكاتب والعبد المأذون والصبي المحجور، فإنهم
~~يحبسون، لكن الصبي لا يحبس بدين استهلاك بل يحبس والده أو وصية، فإن لم
~~يكونا أمر القاضي رجلا ببيع ماله في دينه، كذا في البزازية. بحر.
# قلت: وحبس والده أو وصية بدين الاستهلاك إنما هو حيث كان الصبي مال
~~وامتنع الأب أو الوصي من بيعه، أما إذا لم يكن له مال فلا حبس كما يعلم من
~~آخر العبارة، وهو ظاهر، والقول له إنه فقير لان دين الاستهلاك مما لا يحبس
~~به إذا ادعى الفقر كما يأتي، وسيذكر الشارح آخر الباب نظما من لا يحبس وفيه
~~تفصيل للثلاثة المذكورين. قوله: (في كل دين هو بدل مال) كثمن المبيع وبدل
~~القرض، وقوله: أو ملتزم بعقد كالمهر والكفالة، وهو من عطف العام على الخاص،
~~فلو اقتصر عليه كما وقع في بعض الكتب لا غناء عما قبه. زاد في البحر من
~~القلانسي: وفي كل عين يقدر على تسليمها، وسيأتي في كلام الشارح.
# ثم اعلم أن هذه العبارة التي عزاها الشارح إلى الدرر والمجمع والملتقى
~~أصلها للقدوري، عدل عنها صاحب الكنز إلى قوله: في الثمن والقرض والمهر
~~المعجل وما التزمه بالكفالة وتبعه المصنف لوجهين نبه عليهما في النهر:
~~الأول أن قوله: بدل مال يدخل فيه بدل المغصوب وضمان المتلفات، والثاني أن
~~قوله: أو ملتزم بعقد يدخل فيه أيضا ما التزمه بعقد الصلح عن دم العمد
~~والخلع مع أنه لا يحبس في هذه المواضع إذا ادعى الفقر ا ه‍. وصرح الشارح
~~بعد أيضا بأنه لا يحبس فيها فكان عليه عدم ذكر هذه العبارة، لكن ما ذكره في
~~النهر عن مسلم. أما الأول فلان المراد بدل مال حصل في يد المديون، كما
~~سيأتي فيكون دليلا على قدرته على الوفاء بخلاف ما استهلكه من الغصب. وأما
~~الثاني فلانه يحبس في الصلح والخلع كما تعرفه فالأحسن ما فعله الشارح تبعا
~~للزيلعي ms5146 ليفيد أن الأربعة التي في المتن غير قيد احترازي فافهم. لكن الشارح
~~نقض هذا فيما ذكره بعد كما تعرفه. قوله: (مثل الثمن) شمل الثمن ما على
~~المشتري وما على البائع بعد فسخ البيع بينهما بإقالة أو خيار، وشمل رأس مال
~~السلم بعد الإقالة وما إذا قبض المشتري المبيع أولا. بحر. قوله: (كالأجرة)
~~لأنها ثمن المنافع.
# بحر. فإن المنفعة وإن كانت غير مال لكنها تتقوم في باب الإجارة للضرورة.
~~قوله: (ولو لذمي) يرجع إلى الثمن والقرض وكان المناسب ذكره عقب قوله: ويحبس
~~المديون قال في البحر: أطلقه فأفاد أن المسلم يحبس بدين الذمي والمستأمن
~~وعكسه ا ه‍. قوله: (والمهر المعجل) أي ما شرط تعجيله أو تعورف. نهر. قوله:
~~(وما لزمه بكفالة) استثنى منه في الشرنبلالية كفيل أصله كما لو كفل أباه أو
~~أمه:
# أي فإنه لا يحبس مطلقا لما يلزم عليه من حبس الأب معه، وفي كلام قدمناه
~~في الكفالة. قوله: (ولو بالدرك) هو المطالبة بالثمن عند استحقاق المبيع
~~وهذا ذكره في النهر أخذا من إطلاق الكفالة، ثم PageV05P522
# قال: ولم أره صريحا. قوله: (أو كفيل الكفيل) بالنصب خبر لكان المقدرة بعد
~~لو فهو داخل تحت المبالغة: أي ولو كان كفيل الكفيل فدخل تحت المبالغة
~~الأصيل وكفيله. قال في البحر: وأشار المؤلف إلى حبس الكفيل والأصيل معا:
~~الكفيل بما التزمه، والأصيل بما لزمه بدلا عن مال، وللكفيل بالامر حبس
~~الأصيل إذا حبس، كذا في المحيط. وفي البزازية: يتمكن المكفول له من حبس
~~الكفيل والأصيل وكفيل الكفيل وإن كثروا ا ه‍. قوله: (لأنه التزمه بعقد) أي
~~لان الكفيل التزم المال بعقد الكفالة وكذا كفيله، وقوله: كالمهر أي فإن
~~الزوج التزمه بعقد النكاح، فكل منهما وإن لم يكن مبادلة مال بمال لكنه
~~ملتزم بعقد، والتعليل المذكور لثبوت حبسه بما ذكر وإن ادعى الفقر، فإن
~~التزامه ذلك بالعقد دليل القدرة على الأداء، لان العاقل لا يلتزم ما لا
~~قدرة له عليه فيحبس وإن ادعى الفقر لأنه كالمتناقض لوجوده دلالة اليسار
~~وظهر به وجه حبسه أيضا ms5147 بالثمن والقرض، لأنه إذا ثبت المال بيده ثبت غناه
~~به. أفاد ذلك في الفتح وغيره. والأخير مبني على التمسك بالأصل، فإن الأصل
~~بقاؤه في يده. قوله: (هذا هو المعتمد) الإشارة إلى ما في المتن من أنه يحبس
~~في الأربعة المذكورة وإن ادعى الفقر، وهذا أحد خمسة أقوال: ثانيها: ما في
~~الخانية: ثالثها: القول للمديون في الكل: أي في الأربعة وفي غيرها مما
~~يأتي. رابعها: للدائن في الكل. خامسها: أنه يحكم الزي: أي الهيئة إلا
~~الفقهاء والعلوية لأنهم يتزيون بزي الأغنياء وإن كانوا فقراء صيانة لماء
~~وجههم، كما في أنفع الوسائل.
# مطلب: إذا تعارض ما في المتون والفتاوى فالمعتمد ما في المتون قوله:
~~(خلافا لفتوى قاضيخان) حيث قال: إن كان الدين بدلا عن مال كالقرض وثمن
~~المبيع فالقول للمدعي، وعلى الفتوى، وإن لم يكن بدل مال فالقول للمديون ا
~~ه‍. وعليه فلا يحبس في المهر والكفالة.
# قال في البحر: وهو خلاف مختار المصنف تبعا لصاحب الهداية. وذكر الطرسوسي
~~في أنفع الوسائل أنه: أي ما في الهداية المذهب المفتى به. فقد اختلف
~~الافتاء فيما التزمه بعقد ولم يكن بدل، والعمل على ما في المتون، لأنه إذا
~~تعارض ما في المتون والفتاوى فالمعتمد ما في المتون، كما في أنفع الوسائل،
~~وكذا يقدم ما في الشروح على ما في الفتاوى ا ه‍.
# قلت: وما في الخانية نقل في أنفع الوسائل عن المبسوط أنه ظاهر الرواية.
~~قوله: (نعم عده في الاختيار لبدل الخلع هنا خطأ) عده بالرفع مبتدأ، واللازم
~~في لبدل متعلق به وخطأ خبر المبتدأ.
# وفي بعض النسخ: كبدل بالكاف وهو تحريف، وقوله: هنا أي فيما يكون القول
~~فيه للمدعي كالمسائل الأربع، وعبارة الاختيار هكذا: وإن قال المدعي هو موسر
~~وهو يقول أنا معسر، فإن كان القاضي يعرف يساره أو كان الدين بدل مال كالثمن
~~والقرض أو التزمه بعقد كالمهر والكفالة وبدل الخلع ونحوه حبسه، لأن الظاهر
~~بقاء ما حصل في يده والتزامه يدل على القدرة الخ.
# ثم اعلم أن ما ذكره الشارح من ms5148 التخطئة أصلها للطرسوسي في أنفع الوسائل،
~~وتبعه في البحر والنهر وغيرهما وأقروه على ذلك وذلك غير وارد، وبيان ذلك أن
~~الطرسوسي ذكر مسألة اختلاف PageV05P523
# المدعي والمدعى عليه في الفقر وعدمه ونقل عبارات الكتب، منها كتاب اختلاف
~~الفقهاء للطحاوي:
# أن كل دين أصله من مال وقع في يد المديون كأثمان البياعات والقروض ونحوها
~~حبسه، وما لم يكن أصله كذلك كالمهر والخلع والصلح عن عدم العمد ونحوه لم
~~يحبسه حتى يثبت ملاءته ا ه‍. ونقل نحوه عن متن البحر المحيط وغيره، وذكر عن
~~السغناقي وغيره حكاية قول آخر أيضا، وهو أن كل دين لزمه يعقد فالقول فيه
~~للمدعي، وكل دين لزمه حكما لا بمباشرة العقد فالقول فيه للمديون. قالوا:
~~وهذا القول لا فرق فين بين ما ثبت بدلا عن مال أو لا ثم إن الطرسوسي قال:
~~إن صاحب الاختيار أخطأ، حيث جعل بدل الخلع كالثمن والقرض في أن القول فيه
~~للمدعي، وهو مخالف لما نقلناه عن اختلاف الفقهاء للطحاوي ومتن البحر المحيط
~~وغيره، وأيضا فإن الخلع ليس بدلا عن مال، هذا حاصل كلامه.
# وإذا أمعنت النظر تعلم أنه كلام ساقط، فإن ما ذكره عن اختلاف الفقهاء
~~ومتن البحر المحيط وغيره هو القول الذي مر عن قاضيخان، وما ذكره عن
~~السغناقي وغيره هو الذي مشى عليه القدوري ونقله الشارح عن الدرر والمجمع
~~والملتقى. فالقول الأول: اعتبر في كون القول للمدعي كون الدين بدلا عن مال
~~حصل في يد المديون، ولم يعتبر كونه بعقد، ولا شك أن المهر وبدل الخلع
~~والصلح عن دم العمد وإن كان بعقد لكنه ليس بدل مال فلا يكون القول فيه
~~للمدعي بل للمديون فلا يحبس فيه. والقول الثاني: اعتبر كون الدين ملتزما
~~بعقد سواء كان بدل مال أو غيره، ولا شك أن الخلع ملتزم بعقد كالمهر فيكون
~~القول فيه للمدعي، والذين صرحوا بأن بدل الخلع لا يحبس فيه المديون هم أهل
~~القول الأول فجعلوه كالمهر لكون كل منهما ليس بدل مال، وقد علمت أن صاحب
~~الاختيار من أهل القول ms5149 الثاني، فإنه اعتبر العقد كما قدمناه عنه، فلذا جعل
~~القول للمدعي في المهر والكفالة والخلع، ويلزم منه أيضا أن يكون الصلح عن
~~دم العمد كذلك لأنه بعقد، وحينئذ فاعتراض الطرسوسي على صاحب الاختيار بما
~~حكاه أهل القول الأول ساقط، فإن صاحب الاختيار لم يقل بقولهم حتى يعترض
~~عليه بذلك، بل قال بالقول الثاني كبقية أصحاب المتون، غير أنه زاد على
~~المتون التصريح بالخلع لدخوله تحت العقد، وتبعه في الدرر. كيف وصاحب
~~الاختيار إمام كبير من مشايخ المذهب، ومن أصحاب المتون المعتبرة، وأما
~~الطرسوسي فلقد صدق فيه قول المحقق ابن الهمام: إنه لم يكن من أهل الفقه،
~~فافهم واغنم تحقيق هذا الجواب فإنك لا تجده في غير هذا الكتاب، والحمد لله
~~ملهم الصواب. ثم بعد مدة رأيت في مختصر أنفع الوسائل للزهيري ردا على
~~الطرسوسي بنحو ما قلنا ولله الحمد. قوله: (لا يحبس في غيره) أي إن ادعى
~~الفقر كما يأتي. قوله: (بدل خلع) الصواب إسقاطه كما علمت من أنه من القسم
~~الأول. قوله: (ومغصوب) بالجر عطفا على خلع، وكذا ما بعده: أي وبدل مغصوب:
~~أي إذا ثبت استهلاكه للمغصوب ولزمه بدله من القيمة أو المثل وادعى الفقر لا
~~يحبس، لأنه وإن كان مال دخل في يده لكنه باستهلاكه لم يبق في يده حتى يدل
~~على قدرته على الايفاء، بخلاف ثمن المبيع فإن المبيع دخل في يده، والأصل
~~بقاؤه كما مر فلذا يحبس فيه، وبخلاف العين المغصوبة القادر على تسليمها،
~~فإنه يحبس أيضا على تسليمها كما قدمه آنفا عن تهذيب القلانسي، فلا منافاة
~~بينه وبين ما هنا. قال في أنفع الوسائل: وقولهم أو ضمان المغصوب معناه: إذا
~~اعترف بالغصب وقال إنه فقير وتصادقا على الهلاك أو حبس لأجل العلم بالهلاك
~~فإن القول للغاصب في العسرة، هكذا ذكره السغناقي وتاج الشريعة وحميد الدين
~~الضرير ا ه‍. قوله: (ومتلف) أي وبدل ما أتلفه من أمانة ونحوها. قوله:
~~PageV05P524
# (ودم عمد) أي بدل الصلح عن دم عمد. قال في أنفع الوسائل: معناه أنه لو
~~قتل ms5150 مورثه عمدا فصالحه على مال فادعى أنه فقير يكون القول قول القاتل في
~~ذلك لأنه ليس بدلا عن مال، وما صرح بهذه أحد سوى الطحاوي في اختلاف
~~الفقهاء، وهو صحيح موافق للقواعد وداخل تحت قولهم عما ليس بمال ا ه‍.
# قال في البحر: ويشكل جعلهم القول فيه للمديون مع أنه التزمه بعقد ا ه‍.
# أقول: لا إشكال فيه، لان ذلك مبني على القول بعدم اعتبار العقد، وأن
~~المعتبر هو كون الدين بدلا عن مال وقع في يد المديون كما علمته مما نقلناه
~~سابقا من عبارة الطحاوي، وهذا القول هو الذي مر عن الخانية، وأما على القول
~~الذي مشى عليه القدوري وصاحب الاختيار وغيرهما من أصحاب المتون من أن
~~المعتبر ما كان بدلا عن مال أو ملتزما بعقد، وإن لم يكن بدلا عن مال، فلا
~~شك في دخول هذه الصورة في العقد، فتكون على هذا القول من القسم الأول الذي
~~يكون القول فيه للمدعي لأنها كالمهر، وإنما يشكل الامر لو صرح أحد من أهل
~~هذا القول بأن بدل دم العمد يكون القول فيه للمديون، مع أنه لم يصرح بذلك
~~أحد إلا الطحاوي القائل بالقول الأول، فعلمنا أنه مبني على أصله من أنه لا
~~يعتبر العقد أصلا، فمعارضة أهل القول الثاني بهذا القول غير واردة والاشكال
~~ساقط كما قررنا نظيره في مسألة الخلع، وبهذا ظهر أن الصواب إسقاط هذه
~~الصورة أيضا وذكرها في القسم الأول. قوله: (وعتق حظ شريك) أي لو أعتق أحد
~~شريكي عبد حصته منه بلا إذن الآخر واختار الآخر تضمينه فادعى المعتق الفقر
~~فالقول له، لان تضمينه لم يجب بدلا عن مال وقع في يده، ولا ملتزما بعقد حتى
~~يكون دليل قدرته، بل هو في الحقيقة ضمان إتلاف. قوله: (وأرش جناية) هذا وما
~~بعده مرفوع عطفا على بدل لا على خلع المجرور، لان الأرش هو بدل الجناية،
~~والمراد أرش جناية موجبها المال دون القصاص. قوله: (ونفقة قريب وزوجة) أي
~~نفقة مدة ماضية مقضي بها أو متراض عليها، لكن نفقة ms5151 القريب تسقط بالمضي إلا
~~إذا كانت مستدانة بالامر، وسيذكر المصنف مسألة النفقة. قوله: (ومؤجل مهر)
~~استشكله في البحر بأنه التزمه بعقد: أي فيكون من القسم الأول، لكن جوابه
~~أنه لما علم عدم مطالبته به في الحال لم يدل على قدرته عليه، بخلاف المعجل
~~شرطا أو عرفا.
# قوله: (قلت ظاهره ولو بعد طلاق) هذا هو المتعين، لأنه قبل الطلاق أو
~~الموت لا يطالب به فكيف يتوهم حبسه به. قوله: (وفي نفقات البزازية الخ)
~~الأنسب ذكر هذا عند قول المتن الآتي إلا أن يبرهن غريمه على غناه وعبارة
~~البزازية كما في البحر: وإن لم يكن لها بينة على يساره وطلبت من القاضي أن
~~يسأل من جيرانه لا يجب عليه السؤال، وإن سأل كان حسنا، فإن سأل فأخبره
~~عدلان بيساره ثبت اليسار، بخلاف سائر الديون حيث لا يثبت اليسار بالاخبار،
~~وإن قالا سمعنا أنه موسر أو بلغنا ذلك لا يقبله القاضي ا ه‍. قوله: (لكن
~~الخ) فإن قوله: ما لم يثبت غناه المتبادر منه كونه بالشهادة، ويمكن أن يقال
~~الثبوت في دين النفقة بالاخبار في غيره بالاشهاد، فعبارته غير معينة ط.
# قلت: لكن قول المصنف الآتي إلا أن يبرهن يقتضي عدم الفرق. نعم عبارة
~~الكنز والهداية: PageV05P525
# إلا أن يثبت، لكن قيده الزيلعي بالبينة. تأمل. قوله: (فالقول للمديون) أي
~~فلا يحبس إن ادعى الفقر. قوله: (وأقره في النهر) وكذا في البحر، ووجهه ظاهر
~~لانكاره ما يوجب حبسه. قوله: (لا يحبس في دين مؤجل) لأنه لا يطالب به قبل
~~حلول الأجل. قوله: (وإن بعد) أي السفر بحيث يحل الاجل قبل قدومه. قوله:
~~(وقدمنا في الكفالة) أي في آخرها، وقدمنا هناك ترجيح إلزامه بإعطاء كفيل
~~فراجعه. قوله: (إن ادعى الفقر) قيد لقوله: لا يحبس في غيره. قوله: (إذ
~~الأصل العسرة) لان الآدمي يولد فقيرا لا مال له، والمدعي يدعي أمرا عارضا،
~~فكان القول لصاحبه مع يمينه ما لم يكذبه الظاهر، إلا أن يثبت المدعي
~~بالبينة أن له مالا بخلاف ما تقدم، لأن الظاهر يكذبه. زيلعي. قوله: ms5152
# (أي على قدرته على الوفاء) أي ليس المراد بالغنى ملك النصاب لأنه يحبس
~~فيما دونه. أفاده في الفتح. قوله: (ولو باقتراض) في البزازية: لو وجد
~~المديون من يقرضه فلم يفعل فهو ظالم، وفي كراهية القنية: لو كان للمديون
~~حرفة تفضى إلى قضاء دينه فامتنع منها لا يعذر ا ه‍. وكل من الفرعين ينبغي
~~تخريجه على ما يقبل فيه قوله، فإذا ادعى في المهر المؤجل مثلا أنه معسر
~~ووجد من يقرضه، أو كان له حرفة توفيه فلم يفعل حبسه الحاكم، لان الحبس جزاء
~~الظلم، وأما ما لا يقبل فيه قوله فظلمه فيه ثابت قبل وجود من يقرضه. نهر.
~~قوله: (أو بتقاضي غريمه) بأن كان له مال على غريم موسر.
# قال في البزازية: فإن حبس غريمه الموسر لا يحبس، وفيها: ولو كان للمحبوس
~~مال في بلد آخر يطلقه بكفيل ا ه‍. قوله: (فيحبسه حينئذ) أي حين إذ قام
~~البرهان على غناه في هذا القسم، وبمجرد دعوى المدعي غناه في القسم الأول
~~كما مر. قوله: (ولو يوما) أخذه في البحر من ظاهر كلامهم. قوله: (هو الصحيح)
~~صرح به في الهداية، لان المقصود من الحبس الضجر والتسارع لقضاء الدين
~~وأحوال الناس فهي متفاوتة، ومقابله رواية تقديره بشهرين أو ثلاثة، وفي
~~رواية بأربعة، وفي رواية بنصف حول. قوله: (لم أحبسه) أي ولو كان الدين ثمنا
~~أو قرضا كما هو ظاهر الاطلاق، وهو أيضا مقتضى عبارة شرح الاختيار التي
~~قدمناها. قوله: (ولو فقره ظاهرا الخ) أفاد أن قوله:
# فيحبسه بما يرى إنما هو حيث كان حاله مشكلا كما نبه عليه الشارح بعده.
~~وفي شرح أدب القضاء قال محمد بعد ذكر التقدير: هذا إذا أشكل عن أمره أفقير
~~أم غني وإلا سألت عنه عاجلا: يعني إذا كان ظاهر الفقر أقبل البينة على
~~الافلاس وأخلى سبيله ا ه‍. قوله: (قال المديون) أي بما أصله ثمن ونحوه، إذ
~~القسم الثاني القول فيه للمديون أنه معسر فلا يحتاج إلى تحليف الدائن. نعم
~~يتأتى فيه أيضا PageV05P526
# إذا أثبت يساره لكنه بعيد، ms5153 إذ لا يحلف المدعي بعد البينة. تأمل. قوله:
~~(قلت قدمنا الخ) تقييد لقول المصنف فيحبسه بما رأى وقدم الشارح ذلك عند قول
~~المصنف قبل هذا الفصل ولا يخبر إذا لم يكن مجتهدا وقد تبع الشارح في هذا
~~القهستاني. قال ح: أقول مثل هذا لا يتوقف على كون القاضي مجتهدا كما لا
~~يخفى ا ه‍: أي فإن ما يقتضيه حال ذلك المديون من قدر مدة حبسه التي يظهر
~~فيها أنه لو كان له مال لأظهره، يستوي في علم ذلك المجتهد وغيره بدون توقف
~~على العلم باللغة والكتاب والسنة متنا وسندا كما لا يخفى، فالظاهر حمل ما
~~قالوه فيما يفوض إلى رأي القاضي من الاحكام، والله سبحانه أعلم. قوله: (ثم
~~بعد حبسه الخ) الظرف متعلق بقول المنصف الآتي سأل عنه وقوله: لو حاله مشكلا
~~قيد لقوله: حبسه بما يراه وقوله: وإلا أي إن لم يكن مشكلا بأن كان فقره
~~ظاهرا، وهذا كله يغني عنه ما قبله. قوله: (احتياطا لا وجوبا) قال شيخ
~~الاسلام: لان الشهادة بالاعسار شهادة بالنفي فكان للقاضي أن لا يسأل ويعمل
~~برأيه، ولكن لو سأل مع هذا كان أحوط. زيلعي.
# وقال في الفتح: وإلا فبعد مضي المدة التي يغلب ظن القاضي أنه لو كان له
~~مال دفعه وجب إطلاقه إن لم يقم المدعي بينة يساره من غير حاجة إلى سؤال.
~~قوله: (ويكفي عدل) والاثنان أحوط، وكيفيته أن يقول المخبر إن حاله حال
~~المعسرين في نفقته وكسوته وحاله ضيقة، وقد اختبرنا حاله في السر والعلانية.
~~بحر عن البزازية. وقيد سماع هذه الشهادة بما بعد الحبس ومضي المدة، لأنها
~~قبل الحبس لا تقبل في الأصح كما يأتي، وكذا قبل المدة التي يراها القاضي
~~كما سنذكره. قوله: (بغيبة دائن) أي يكفي ذلك في غيبة الدائن فلا يشترط
~~لسماعها حضرته، لكن إذا كان غائبا سمعها وأطلقه بكفيل كما في البحر عن
~~البزازية، وسيأتي مع زيادة: ما لو كان الدين لوقف أو يتيم. قوله:
# (وأما المستور الخ) فيه كلام يأتي قريبا. قوله: (ولا يشترط ms5154 حضرة الخصم)
~~يغني عنه قوله: بغيبة دائن. قوله: (إلا إذا تنازعا الخ) قال في النهر: وقيد
~~في النهاية الاكتفاء بالواحد بما إذا لم تقع خصومة، فإن كانت كأن ادعى
~~المحبوس الاعسار ورب الدين يساره فلا بد من إقامة البينة على الاعسار ا ه‍.
~~ومثله في البحر.
# قلت: وهذا مشكل، فإن ما مر من الاكتفاء بعدل لا شك أنه عند المنازعة، إذ
~~لو اعترف المدعي بفقر المحبوس أو اعترف المحبوس بغناه لم يحتج إلى سؤال ولا
~~إلى إخبار، ثم رأيت في أنفع الوسائل نقل عبارة النهاية المادة بزيادة وهي:
~~فإن شهدا بأنه معسر خلي سبيله، ولا تكون هذه شهادة على النفي فإن الاعسار
~~بعد اليسار أمر حادث، فتكون شهادة بأمر حادث لا بالنفي ا ه‍. فأفاد أن هذه
~~الخصومة بإعسار حادث، يعني إذا أراد حبسه فيما يكون القول فيه للمدعي
~~بيساره أو في القسم الآخر، وبرهن على يساره بإرث من أبيه منذ شهر مثلا، وهو
~~ادعى إعسارا حادثا فلا بد فيه من نصاب الشهادة، لأنها شهادة صحيحة لوقوعها
~~على أمر حادث لا على النفي، بخلاف الشهادة على أنه معسر فإنها قامت على نفي
~~اليسار الذي يحبس بسببه لا على إعسار حادث بعده، أو المراد إقامة البينة
~~على إعسار بعد حبسه قبل تمام المدة التي يظهر فيها للقاضي عسرته، لكن سيأتي
~~أن سماع البينة قبل المدة خلاف ظاهر الرواية، فتأمل. PageV05P527
# قوله: (قلت لكنها الخ) استدراك على التقييد بالعدل في قوله: ويكفي عدل
~~فقد نقل في أنفع الوسائل عن الخلاصة أنه يسأل عنه الثقات والواحد يكفي، ولا
~~يشترط لفظ الشهادة، ثم نقل عبارة شيخ الاسلام المارة، ثم قال: فقوله: أي
~~شيخ الاسلام: هذا ليس بواجب وهذا ليس بحجة، وأن للقاضي أن لا يسأل، يؤيد
~~قولنا أنه لا يشترط العدالة في هذا الواحد، لأنها تشترط في أمر واجب أو في
~~إثبات حجة شرعية، وإلا فلا فائدة في اشتراطها لان القاضي له إخراجه بلا
~~سؤال أحد عنه الخ، وأراد بذلك الرد على الزيلعي حيث قيد ms5155 بالعدل في قوله:
~~والعدل الواحد يكفي، وإثبات أن المستور الواحد يكفي دون الفاسق، ثم قال:
~~والأحسن عندي أن يقال: إن كان رأي القاضي موافقا لقول هذا المستور في
~~العسرة يقبل، وإلا بأن لم يكن للقاضي رأي في عسرة المحبوس أو يسر به فيشترط
~~كون المخبر عدلا ا ه‍.
# واستحسنه في النهر وغيره.
# قلت: قد رجع إلى ما قاله الزيلعي من حيث لا يشعر، وذلك أنه إذا كان
~~للقاضي رأي في عسرته بأن ظهر له حاله لا يحتاج إلى شاهد أصلا، بل له إخراجه
~~بلا سؤال، والأحوط السؤال من عدل ليتحقق به ما رآه القاضي ولا يكون بمجرد
~~رأيه، ويظهر من كلام شيخ الاسلام المار وكذا من كلام الفتح الذي ذكرناه
~~بعده أنه لا يلزمه العمل بقول ذلك العدل إذ خالف رأيه، وإذا وافق قول
~~المخبر رأي القاضي لا شك أنه يعمل به، سواء كان المخبر عدلا أو فاسقا أو
~~مستورا، فعلم أن كلام الزيلعي محمول على ما إذا لم يكن للقاضي رأي بدليل
~~قوله في شرح أدب القضاء: وإذا مضت تلك المدة واحتاج القاضي إلى معرفة حاله
~~سأل الثقات من جيرانه وأصدقائه الخ، فقوله واحتاج دليل أنه لا رأي له، فقد
~~ظهر أنه في هذه الصورة تشترط العدالة كما اعترف به الطرسوسي. وفي الصورة
~~الأولى لا تشترط عدالة ولا غيرها، وإلا لم يكن للقاضي العمل برأيه وإخراج
~~المحبوس بلا سؤال، وبه ظهر سقوط هذا البحث من أصله، فافهم واغتنم هذا
~~التحرير. قوله: (ولذا لم يجب السؤال) أي سؤال القاضي عن حال المحبوس، وإنما
~~يسأل احتياطا كما مر. قوله: (فإن لم يظهر له مال خلاه) أي أطلقه من الحبس
~~جبرا على الدائن. نهر. ثم إن إطلاقه بإخبار واحد لا يكون ثبوتا، حتى لا
~~يجوز أن يقول هذا القاضي ثبت عندي أنه معسر، ولا ينقل ثبوته إلى قاض آخر،
~~بل هذا يختص بهذا القاضي. أنفع الوسائل. وأقره في البحر والنهر. قوله:
~~(ووقف) ذكره في البحر بحثا إلحاقا باليتيم. قوله: (فعلى القاضي القضاء ms5156 به)
~~أي إذا أبى المحبوس أن يخرج حتى يقضي بإفلاسه كما في البحر وغيره. قوله:
# (حتى لا يعيده الدائن ثانيا) أي قبل ظهور غناه. بحر. والظاهر أن المراد
~~أن لا يعيده قاض آخر، لان الأول ظهر له حاله فكيف يعيده إلى الحبس، بل لا
~~يعيده لا لهذا الدائن ولا لغيره حتى يثبت غناه كما هو صريح عبارة البزازية
~~المذكورة، وأيضا إذا ثبت إعساره الحادث بشهادة تامة بعد خصومة كما مر فليس
~~لقاض آخر حبسه ثانيا فيما يظهر لأنه يكون ثبوتا فيتعدى، بخلاف ما إذا أطلقه
~~بإخبار واحد.
# تأمل. وقدم الشارح في الوقف في صور من ينتصب خصما من غيره عد منها
~~المديون إذا أثبت إعساره PageV05P528
# في وجه أحد الغرماء. قوله: (يريد تطويل حبسه) الظاهر أنه قيد باعتبار
~~العادة، وإلا ففي غيبته تطويل حبسه وإن لم يرد ذلك، ولذا لم يقيد بذلك في
~~عبارة الأشباه الآتية. أفاده ط. قوله: (وقدره) بالنصب عطفا على الضمير
~~المنصوب في علمه. قوله: (أو كفيلا) أي بالمال أو النفس. قوله: (إلا إذا ثبت
~~إعساره) المناسب إسقاط إلا وعطفه بأو، والمراد بالثبوت الظهور ولو برأي
~~القاضي أو إخبار عدل كما مر. قوله: (أبيع عرضي) انظر ما فائدة التقييد
~~بالعرض، فإن العقار كذلك فيما يظهر، وكذا لو قال أمهلني ثلاثا لأدفعه كما
~~قدمناه عن شرح الوهبانية، وهذا أعم من أن يدفعه ببيع عرض أو عقار باستقراض
~~أو استيهاب أو غير ذلك، ولا داعي إلى ما قاله المصنف في المنع من حمله على
~~المقيد هنا كما لا يخفى. قوله: (لإبلاء الاعذار) أي لاختبار مدعيها، ويحتمل
~~أن الهمزة للسلب، والإبلاء بمعنى الأفناء: أي لإزالة الاعذار: يعني أنه لا
~~عذر له بعدها فالثلاثة تبلي الاعذار وتفنيها ط. قوله:
# (وسيجئ تمامه في الحجر) قال المصنف والشارح هناك: والقاضي يحبس الحر
~~المديون ليبيع ماله لدينه وقضى دراهم دينه من دراهمه: يعني بلا أمره، وكذا
~~لو كانا دنانير وباع دنانيره بدراهم دينه وبالعكس استحسانا لاتحادهما في
~~الثمنية لا يبيع القاضي عرضه ولا عقاره للدين ms5157 خلافا لهما وبه: أي بقولهما
~~يبيعهما للدين يفتى. اختيار. وصححه في تصحيح القدوري ويبيع كل ما لا يحتاجه
~~للحال ا ه‍.
# وحاصله: أنه إذا امتنع عن البيع يبيع عليه القاضي عرضه وعقاره وغيرهما.
~~وفي البزازية: وفرع على صحة الحجر أنه يترك له دست من الثياب ويباع الباقي
~~وتباع الحسنة ويشتري له الكفاية ويباع كانون الحديد ويشتري له من طين ويباع
~~في الصيف ما يحتاجه للشتاء وعكسه. قوله: (ولم يمنع غرماءه عنه) عطف على
~~قوله: خلاء وكان ينبغي ذكره عقبه. قوله: (على الظاهر) أي ظاهر الرواية وهو
~~الصحيح. بحر.
# مطلب في ملازمة المديون قوله: (فيلازمونه الخ) قال في أنفع الوسائل: وبعد
~~ما خلى القاضي سبيله فلصاحب الدين أن يلازمه في الصحيح، وأحسن الأقاويل في
~~الملازمة ما روي عن محمد أنه قال: يلازمه في قيامه وقعوده ولا يمنعه من
~~الدخول على أهله ولا من الغداء والعشاء والوضوء والخلاء، وله أن يلازمه
~~بنفسه وإخوانه وولده ممن أحب ا ه‍. وتمامه في البحر. قوله: (لا ليلا) لأنه
~~ليس بوقت الكسب فلا يتوهم وقوع المال في يده، فالملازمة لا تفيد بحر عن
~~المحيط. ويظهر منه أنه ليس له الملازمة في وقت لا يتوهم وقوع المال في يده
~~فيه كما لو كان مريضا مثلا. تأمل. وأنه ليس له ملازمته ليلا على قصد
~~الإضجار، لان الكلام فيما بعد ظهور عسرته وتخليته من الحبس والعلة في
~~الملازمة إمكان قدرته على PageV05P529
# الوفاء بعد تخليته فيلازمه كي لا يخفيه. قوله: (ويستأجر للمرأة مرأة
~~تلازمها. منية) عبارة منية المفتي:
# ولو كان المدعى عليه امرأة قبل يستأجر امرأة تلازمها وقيل له أن يلازمها
~~ويجلس معها ويقبض على ثيابها بالنهار، أما بالليل فتلازمها النساء، فإن
~~هربت ودخلت خربة لا بأس أن يدخل الرجل إذا كان يأمن على نفسه في ذلك ويكون
~~بعيدا منها ويحفظها بعينه ا ه‍. ونقل الثاني في البحر عن الواقعات معللا
~~بأن له ضرورة في هذه الخلوة: أي الخلوة بالمرأة الأجنبية. قوله: (إلا لضرر)
~~عبارة الهداية: إلا إذا علم القاضي ms5158 أن بالملازمة يدخل عليه ضرر بين بأن لا
~~يمكنه من دخول داره، فيحنئذ يحبسه دفعا للضرر ا ه‍.
# قلت: والظاهر أن هذا فيمن لم يظهر للقاضي عسرته بعد حبسه، وإلا فكيف يحبس
~~ثانيا بلا ظهور غناه أو هو مفروض فيما قبل الحبس أصلا. قوله: (وكلفه في
~~البزازية الكفيل بالنفس) الأولى بكفيل بالياء، وعبارة البزازية نقلا عن
~~الإمام محمد: وإن في ملازمته ذهاب قوله وعياله أكفله أن يقيم كفيلا بنفسه
~~ثم يخلى سبيله. قوله: (ولا يقبل برهانه على إفلاسه قبل حبسه الخ) هذا مقابل
~~قوله ثم بعد حبسه سأل عنه، وقد اختلف التصحيح في هذه المسألة: ففي الخانية
~~عن ابن الفضل أن الصحيح القبول، وفي شرح أدب القضاء أن الصحيح عدمه، وأن
~~عليه عامة المشايخ. واختار في الخانية أنه مفوض إلى رأي القاضي، فإن رأى
~~أنه لين يقبل، وإن علم أنه وقح لا. قال في أنفع الوسائل: وكأنه أراد بقوله:
~~لين أن يعتذر إليه ويتلطف معه، وبقوله: وقح أن يقول لو قعدت في الحسن كذا
~~وكذا، لا يحصل لك مني شئ وآخرتي أخرج على رغمك ونحو ذلك. ثم قال: وكان
~~والدي يقول: ينبغي للقاضي إذا علم أن بينته عدول ممهدون في العدالة يقبل.
~~قال: وهذا حسن أيضا وعملي عليه، لان العدل المتحري لا يشهد ما لم يقطع
~~بفقره، بخلاف غيره ممن يحتاج إلى تزكية ولا يعرف القاضي تحريه ولا ديانته ا
~~ه‍ ملخصا. وبقي ما إذا برهن على إفلاسه بعد حبسه قبل مضي المدة، وفي
~~الخانية لا يقبل في الروايات الظاهرة إلا بعد مضي المدة ا ه‍. ومشى الامام
~~الخصاف في أدب القضاء على قبولها قبل مضي المدة. قوله: (وصححه عزمي زاده)
~~ليس هو من أهل التصحيح ولكنه نقل عن الزيلعي أن عليه عامة المشايخ.
# قلت: وعليه الكنز وغيره، وعلمت التصريح بتصحيحه، وعلله الزيلعي بأنها
~~بينة على النفي فلا تقبل ما لم تتأيد بمؤبد وهو الحبس، وبعده تقبل على سبيل
~~الاحتياط لا على الوجوب كما بينا ا ه‍.
# قوله: (والمعول عليه ms5159 رأيه) أي رأي القاضي.
# واعلم أن كلام النهر هنا غير محرر، فإنه قال بعد تعليل الزيلعي المذكور
~~آنفا: والمعول عليه رأيه كما مر عن شيخ الاسلام، وهذا هو إحدى الروايتين
~~وهو اختيار العامة وهو الصحيح. قال ابن الفضل: الصحيح أنها تقبل. وقال
~~قاضيخان: ينبغي أن يكون مفوضا إلى رأي القاضي: إن علم يساره PageV05P530
# لا يقبلها، وإن علم إعساره قبلها ا ه‍. وبقي ما إذا لم يعلم من حاله شيئا
~~والظاهر أنه لا يقبلها ا ه‍ ما في النهر. وفيه أن ما مر عن شيخ الاسلام هو
~~ما قدمناه عنه في سؤال عن حالة المحبوس بعد تمام المدة وأنه لا يجب بل له
~~أن يعمل بما يراه، ولا يخفى أن كلامنا هنا فيما قبل الحبس، وما نقله عن
~~قاضيخان غير ما قدمناه عنه آنفا، ولا يخفى ما فيه، فإنه إذا علم إعساره
~~وكان ظاهرا يسأل عنه عاجلا ويقبل بينته ويخلي سبيله كما قدمه الشارح
~~والكلام هنا فيما إذا كان أمره مشكلا كما في البزازية، حيث قال: وإن كان
~~مشكلا هل يقبل البينة قبل الحبس؟ فيه روايتان.
# مطلب بينة اليسار أحق من بينة الاعسار عند التعارض قوله: (وبينة يساره
~~أحق الخ) هذا ظاهر فيما يكون فيه القول للمديون إنه فقير، لان البينة
~~لاثبات خلاف الظاهر وذلك في بينة اليسار. أما القسم الأول وهو ما يكون
~~القول فيه للمدعي بأن كان الدين ملتزما بمقابلة مال أو بعقد فلا يظهر، لان
~~الأصل فيه اليسار، بل الظاهر تقدم بينة الاعسار لإثباتها خلاف الظاهر، ولم
~~أر من فصل بل كلامهم هنا مجمل، فليتأمل. قوله: (لان اليسار عارض) فإن
~~الآدمي يولد ولا مال له كما مر، لكن إذا تحقق دخول المبيع في يده صار
~~اليسار هو الأصل فينبغي ترجيح بينة الاعسار كما قلنا. تأمل. قوله: (نعم لو
~~بين الخ) عبارة الفتح هكذا: وكلما تعارضت بينة اليسار والاعسار قدمت بينة
~~اليسار لان معها زيادة علم، اللهم إلا أن يدعي أنه موسر وهو يقول أعسرت من
~~بعد ذلك وأقام ms5160 بذلك بينة فإنها تقدم، لان معها علما بأمر حادث وهو حدوث
~~ذهاب المال ا ه‍.
# قال في البحر: والظاهر أنه بحث منه، وليس بصحيح لجواز حدوث اليسار بعد
~~إعساره الذي ادعاه ا ه‍ ورده المقدسي بقوله: وهذا تجر من غير تحر (1) ا ه‍.
# قلت: ووجهه أولا منع كونه بحثا بل ظاهر كلام الفتح أنه منقول، كيف وهو
~~موافق لما قدمناه عن أنفع الوسائل عن النهاية عند قول الشارح إلا إذا
~~تنازعا وثانيا ما قاله في النهر: من أنه ينبغي أن يكون معناه أنه بين سبب
~~الاعسار وشهدوا به، وما في البحر مدفوع بأنهم لم يشهدوا بيسار حادث، بل بما
~~هو سابق على الاعسار الحادث، وبينة الاعسار تحدث أمرا عارضا ا ه‍. لكن يظهر
~~لي أن بيان سبب الاعسار غير لازم، بل يكفي قولهم إنه أعسر بعد ذلك. تأمل.
# تنبيه: قال البيري وفي أوضح رمز ناقلا عن المستصفى: واعلم أن بينة
~~الاعسار إنما تقبل إذا قالوا إنه كثير العيال وضيق الحال، أما إذا قالوا لا
~~مال له لا تقبل ا ه‍. قوله: (فتقدم) الأولى حذف الفاء ط. قوله: (قبلت) لان
~~المقصود منها دوام الحبس عليه. بحر عن البزازية. قوله: (وإلا الخ) أي بأن
~~بينوا مقدار ما يملك لم يمكن قبولها. قوله: (لأنها قامت للمحبوس الخ) أي
~~على إثبات ملكه لقدر
# PageV05P531
# معين. قال في القنية: وقولهم: أي الشهود إنه موسى كذلك فيقبل ا ه‍.
# قلت: وحاصله أن الشهود لو قالوا إنه يملك الشئ الفلاني مثلا لا تقبل،
~~لأنه يقول لا أملك شيئا وهم يشهدون له بأن ذلك الشئ ملكه، والبينة لا تقبل
~~للمنكر بل تقبل عليه، وهذه شهادة له صريحا وتتضمن الشهادة عليه بيساره
~~إدامة حبسه، وإذا بطل الصريح بطل ما في ضمنه، بخلاف قولهم إنه موسر فإنها
~~شهادة عليه صريحا، وإن كان قولهم إنه موسر يتضمن الشهادة بأنه يملك قدر
~~الدين أو أكثر فإنها ليست بشهادة له، إذ ليس فيها إثبات شئ معين أو مقدار
~~قدر الدين لان اليسار أعم، وأيضا ms5161 فإنها ضمنية لا صريحة، بل الصريح منها قصد
~~إدامة حبسه، فافهم. قوله: (وسيجئ في الحجر) قدمنا عبارته فيه. قوله:
~~(وحينئذ فلا يتأبد حبسه) أي على قولهما، وكذا على قوله إن كان ماله غير
~~عقار ولا عرض بل كان من الأثمان ولو خلاف جنس الدين كما قدمناه. قوله: (ولا
~~يحبس لما مضى الخ) اعلم أن نفقة الزوجة لا تصير دينا على الزوج إلا بالقضاء
~~أو الرضا، فإذا مضت مدة قبل القضاء أو الرضا سقطت عنه، والمراد بالمدة شهر
~~فأكثر، وكذا نفقة الولد الصغير الفقير، وأما نفقة سائر الأقارب فإنها تسقط
~~بالمضي، ولو بعد القضاء أو الرضا، إلا إذا كانت مستدانة بأمر قاض فلا تسقط
~~بالمضي، هذا حاصل ما قدمه الشارح في النفقات. لكن ما ذكره من كون الصغير
~~كالزوجة نقله هناك عن الزيلعي، وقدمنا هناك أنه مخالف لاطلاق المتون
~~والشروح، ولما صرح به في الهداية والذخيرة وشرح أدب القضاء والخانية من أن
~~نفقة الولد والوالدين والأرحام إذا قضى بها ومضت مدة سقطت. قوله: (وإن قضى
~~بها) أفاد أنه إذا لم يقض بها لا يحبس بها بالأولى لأنها لم تصر دينا أصلا،
~~وأما إذا قضى بها ومثله الرضا فلأنها ليست بدل مال ولا ملتزمة بعقد على ما
~~مر: أي في قوله: لا يحبس في غيره إن ادعى الفقر كما مر تقريره. قوله: (حتى
~~لو برهنت الخ) المناسب حذفه والاقتصار على ما بعده لئلا يتكرر. قوله: (حبس
~~بطلبها) أي بطلبها حبسه إن كانت النفقة مقضيا بها أو متراضى عليها.
# قوله: (كما لو أبى أن ينفق عليهما) أي كما يحبس الموسر لو امتنع من
~~الانفاق على زوجته وولده الفقير الصغير كما في السراج، وفهم في البحر أنه
~~قيد احترازي عن البالغ الزمن الفقير، وقال: وفيه تأمل لا يخفى. قال في
~~المنح: وليس كذلك، فإنه في معنى الصغير كما لا يخفى، فيحبس أبوه إذا امتنع
~~من الانفاق عليه كما هو الظاهر ا ه‍.
# وفي الفتح: ويتحقق الامتناع بأن تقدمه في اليوم الثاني من يوم فرض ms5162
~~النفقة، وإن كان مقدار النفقة قليلا كالدانق إذا رأى القاضي ذلك، فأما
~~بمجرد فرضها لو طلبت حبسه لم يحبسه، لان العقوبة تستحق بالظلم، وهو بالمنع
~~بعد الوجوب ولم يتحقق، وهذا يقتضي أنه إذا لم يفرض لها ولم ينفق الزوج
~~عليها في يوم ينبغي إذا قدمته في اليوم الثاني أن يأمره بالانفاق، فإن رجع
~~فلم ينفق أوجعه عقوبة، وإن كانت النفقة سقطت بعد الوجوب فهو ظالم لها، وهو
~~قياس ما أسلفناه في باب القسم من قولهم: PageV05P532
# إذا لم يقسم لها فرافعته يأمره بالقسم وعدم الجور، فإن ذهب ولم يقسم
~~فرافعته أوجعه عقوبة، وإن كان ما ذهب لها من الحق لا يقضي ويحصل به ضرر
~~كبير ا ه‍. قوله: (وفروعه) أي وبقية فروعه كالإناث والولد البالغ الزمن،
~~وهذا بناء على ما مر من أن الصغير غير قيد. قوله: (وهل يحبس لمحرمه لو أبى
~~لم أره) أصل التوقف لصاحب الشرنبلالية.
# قلت: إذا حبس الأب فغيره بالأولى، مع أنا قدمنا في آخر النفقات التصريح
~~بذلك عن البدائع فإنه قال: ويحبس في نفقة الأقارب كالزوجات، أما غير الأب
~~فلا شك فيه، وأما الأب فلان في النفقة ضرورة دفع الهلاك عن الولد ولأنها
~~تسقط بمضي الزمان، فلو لم يحبس سقط حق الولد رأسا فكان في حبسه دفع الهلاك
~~واستدراك الحق عن الفوات، لان حبسه يحمله على الأداء ا ه‍. وقدمنا هناك أن
~~هذا خلاف ما عزاه الشارح إلى البدائع. قوله: (وظاهر تقييدهم) أي بالولد،
~~فإن عبارة الكنز وغيره: ويحبس الرجل بنفقة زوجته لا في دين ولده، إلا إذا
~~امتنع من الانفاق عليه، ولا يخفى أنها لا تفيد عدم الحبس في نفقة غير
~~الولد. قوله: (لكن ما مر) أي في أول الباب. قوله: (يفيده) أي يفيد حبسه
~~بالامتناع عن نفقة القريب المحرم حيث عبر بالمحبوس. قوله: (فتأمل عند
~~الفتوى) أي حيث حصل الاضطراب في فهم هذا الحكم من كلامهم فلا تعجل في
~~الفتوى.
# قلت: وبما نقلناه عن البدائع زال الاضطراب واتضح الجواب، فافهم. قوله:
~~(وسيجئ) أي في ms5163 آخر الباب، ويأتي الكلام عليه. قوله: (لا يحبس أهل الخ) أي
~~ولو جد الام لأنه لا قصاص عليه بقتل ولد بنته، فكذا لا يحبس بدينه، وقيد
~~بالأصل لان الولد يحبس بدين أصله، وكذا القريب بدين قريبه كما في الخانية.
~~بحر. وسيذكر الشارح آخر الباب نظما جماعة ممن لا يحبس وسيأتي عدتهم عشرة.
~~قوله: (بل يقضي القاضي الخ) أفاد أنه لا فرق في عدم الحبس بين الموسر
~~والمعسر، لكن يبيع القاضي مال الأب لقضاء دين ابنه إذا امتنع، لأنه لا طريق
~~له إلا البيع وإلا ضاع. أفاده في البحر.
# وذكر في جواهر الفتاوى: لا يحبس الأب إلا إذا تمرد على الحاكم ا ه‍. لكن
~~ما ذكر من أن القاضي يقضي دينه يغني عن حبسه ذكره الرملي عن المصنف. قوله:
~~(من عين ماله) أي إن كان من جنس الدين، وقوله: أو قيمته أي إن كان من غير
~~جنسه، كما لو كان الدين دراهم والمال دنانير فتباع الدنانير بالدراهم ويقضي
~~بها الدين عند الامام وصاحبيه. قوله: (والصحيح الخ) مقابله أنه يبيع عندهما
~~المنقول دون العقار، وأما عنده فلا يبيع المنقول ولا العقار، وقدمنا أن
~~المفتى به قولهما.
# مطلب في استخلاف القاضي نائبا عنه قوله: (ولا يستخلف قاض الخ) أي ولو
~~بعذر. بحر عن العناية، فدخل فيه ما لو وقعت له حادثة فلا يستخلف بلا تفويض.
~~ففي البحر عن السراجية: القاضي إذا وقعت له حادثة أو لولده فأناب غيره وكان
~~من أهل الإنابة وتخاصما عنده وقضى له أو لولده جاز. ثم قال: وقد سئلت عن
~~PageV05P533
# صحة تولية القاضي ابنه قاضيا حيث كان مأذونا له بالاستخلاف فأجبت بنعم،
~~وشمل إطلاقه الاستخلاف ما إذا كان مذهب الخليفة موافقا لمذهبه إلى مخالفا.
~~ثم قال: وظاهر إطلاقهم أن المأذون له بالاستخلاف يملكه قبل الوصول إلى محل
~~قضائه، وقد جرت عادتهم بذلك، وسئلت عنه فأجبت بذلك ا ه‍. ثم نقل عن شرح أدب
~~القضاء أنه ذكر في موضع أن القاضي إنما يصير قاضيا إذا بلغ إلى الموضع، ألا
~~ترى ms5164 أن الأول لا ينعزل ما لم يبلغ هو البلد، وفي موضع آخر: ينبغي له أن
~~يقدم نائبه قبل وصوله ليتعرف عن أحوال الناس ا ه‍. فالأول يفيد أنه لا
~~يملكه قبل وصوله، إلا أن يقال: إن قاضي القضاة مأذون بذلك من السلطان، وهو
~~الواقع الآن ا ه‍ ملخصا.
# قلت: وما نقله ثانيا صريح في أن له الإنابة قبل وصوله، والتعليل بالتعرف
~~عن أحوال الناس لا ينافي أن للنائب القضاء قبل وصول المنيب، لان التعرف
~~يكون بالقضاء، فحينئذ إذا وصل نائبه فالظاهر انعزال الأول، لان النائب قائم
~~مقام المنيب، وقد عللوا لعدم انعزال الأول قبل وصول الثاني بصيانة المسلمين
~~عن تعطيل قضاياهم وبوصول نائب الثاني لا تتعطل قضاياهم، وحيث كان الواقع
~~الآن هو الاذن من السلطان فلا كلام، وبه اندفع ما قيل إنه لا يعول على ما
~~أفتى به في البحر. قوله: (إلا إذا فوض إليه) ومثله نائب القاضي. قال في
~~البحر وفي الخلاصة: الخليفة إذا أذن للقاضي في الاستخلاف فاستخلف رجلا وأذن
~~له في الاستخلاف جاز له الاستخلاف ثم وثم ا ه‍. قوله: (ول من شئت واستبدل)
~~هذا تنظير لا تمثيل: أي فإنه في الدلالة يملك الاستخلاف والعزل نظير ما لو
~~صرح بهما. قوله: (أو استخلف من شئت) لا يصح عطفه على قوله: واستبدل لأنه
~~يقتضي أنه لو قال ول من شئت واستخلف من شئت يملك العزل أيضا، وليس كذلك لان
~~استخلف بمعنى ول، بل نص في البحر في هذه الصورة على أنه لا يملك العزل
~~فتعين عطفه على قوله: ول وعليه فكان المناسب أن يقول كقوله ول أو استخلف من
~~شئت واستبدل. قوله: (فإن قاضي القضاة الخ) في موضع التعليل لقوله: وفي
~~الدلالة يملكها. قوله: (فيهم) أي في القضاة. قوله: (تقليدا وعزلا) تفسير
~~للاطلاق.
# قوله: (فإنه يستخلف بلا تفويض) فإن كان قبل شروعه لحدث أصابه لم يجز أن
~~يستخلف إلا من كان شهد الخطبة، وإن بعد الشروع فاستخلف من لم يشهدها جاز.
~~نهر: أي لأنه بان وليس بمفتتح والخطبة ms5165 شرط الافتتاح، وقد وجد في حق الأصل.
~~فتح واعترض بما لو استخلف شخصا لم يشهد الخطبة ثم أفسد صلاته ثم افتتح بهم
~~الجمعة فإنه يجوز. وأجيب بأنه لما صح شروعه فيها وصار خليفة للأول التحق
~~بمن شهدها، واستظهر في العناية الجواب بإلحاقه بالباني لتقدم شروعه فيها.
~~قوله: (للاذن دلالة) لان المولى عالم بتوقتها، وأنه إذا عرض عارض فاتت لا
~~إلى خلف، ومعلوم أن الانسان غرض للاعراض (1) فتح. قال في النهر: وهو ظاهر
~~في جواز الاستخلاف للمرض ونحوه، وتقييد الزيلعي
# PageV05P534
# بالحدث لا دليل عليه، وقدمنا في الجمعة مسألة الاستنابة بغير عذر فارجع
~~إليه ا ه‍.
# وحاصل ما مر في الجمعة أنه قيل: لا يصح الاستخلاف بلا إذن السلطان إلا
~~إذا سبقه الحدث فيها. وقيل إن لضرورة جاز: أي لحدث أو غيره، وإلا فلا. وقيل
~~يجوز مطلقا، وعليه مشى في شرح المنية والبحر والنهر، وكذا الشرنبلالي
~~والمصنف والشارح. قوله: (وما ذكره منلا خسرو) أي في الدرر والغرر من باب
~~الجمعة من أنه لا يستخلف للصلاة ابتداء بل بعد ما أحدث، إلا إذا كان مأذونا
~~من السلطان بالاستخلاف ا ه‍. وهو ما مر عن الزيلعي. قوله: (وقد مر في
~~الجمعة) ومر أيضا هناك عن العلامة محب الدين بن جرباش في النجعة في تعداد
~~الجمعة أن إذن السلطان بإقامة الخطبة شرط أول مرة للباني، فيكون الاذن
~~منسحبا لتولية النظار الخطباء وإقامة الخطيب نائبا، ولا يشترط الاذن لكل
~~خطيب ا ه‍ بحر. وقدمنا هناك نحوه عن فتاوي ابن الجلبي وذكرنا هناك أن معناه
~~أن إذن السلطان شرط في أول مرة، فإذا أذن لشخص بإقامتها كان له الاذن لآخر،
~~وللآخر الاذن لآخر وهكذا، وليس المراد أن إذن السلطان بإقامتها أول مرة
~~يكون إذنا لكل من أراد إقامتها في ذلك المسجد بدون إذن من السلطان أو من
~~مأذونه كما يوهمه ظاهر العبارة، وتقدم تمامه فراجعه. قوله: (المفوض إليه)
~~بالجر نعت للقاضي. قوله: (بغير تفويض منه) أي في السلطان. درر. قوله:
~~(كوكيل وكل) أي بإذن الموكل فإنه لا ms5166 يملك عزله ولا ينعزل بموته، وينعزلان
~~بموت الموكل، بخلاف الوصي حيث يملك الايصاء إلى غيره، ويملك التوكيل والعزل
~~في حياته لرضا الموصي بذلك دلالة لعجزه. بحر. قوله: (وكذا لا ينعزل أيضا
~~بعزله) أي لا ينعزل النائب بعزل القاضي: أي بعزل السلطان له. قوله: (ولا
~~بموته) أي موت القاضي المستنيب. قوله: (ولا بموت السلطان) أي لا ينعزل
~~النائب به كما لا ينعزل المستنيب، بخلاف موت الموكل فإنه ينعزل به الوكيل،
~~والفرق كما في وكالة الزيلعي أن السلطان عامل للمسلمين فلا ينعزل بموت
~~القاضي الذي ولاه هو أو ولاه القاضي بإذنه، والموكل عامل لنفسه فينعزل
~~وكيله بموته لبطلان حقه. قوله: (بل بعزله) أي بعزل السلطان للنائب. قوله:
~~(واعتمده في الدرر) أي في متنها حيث قال: ولا ينعزل: أي نائب القاضي
~~بخروجه: أي القاضي عن القضاء، وقال في الملتقى: فنائبه لا ينعزل بعزله ولا
~~بموته، بل هو نائب السلطان الأصيل ا ه‍. فالضمير راجع إلى عدم عزل النائب
~~بموته القاضي أو بعزله ط. قوله: (وتمامه في الأشباه) قال فيها: فتحرر من
~~ذلك اختلاف المشايخ في انعزال النائب بعزل القاضي وموته، وقول البزازية:
~~الفتوى على أنه لا ينعزل بعزل القاضي، يدل على أن الفتوى على أنه لا ينعزل
~~بموته بالأولى، ثم نقل عن التاترخانية: القاضي رسول عن السلطان في نصب
~~النواب ا ه‍ ط. قوله: (وفي فتاوى المصنف الخ) حيث سئل عما ذكره ابن الغرس،
~~من أن نائب القاضي في زماننا ينعزل بعزله أو بموته فإنه نائبه من كل وجه.
~~أجاب: لا يعتمد على ما ذكره ابن الغرس لمخالفته للمذهب، فقد نقل الثقات أن
~~النائب ينعزل بعزل الأصيل ولا PageV05P535
# بموته. قال الزيلعي: من كتاب الوكالة لا يملك القاضي الاستخلاف إلا بإذن
~~الخليفة، ثم لا ينعزل بعزل القاضي الأول ولا بموته، وينعزلان بعزل الخليفة
~~لهما ولا ينعزلان بموته، وهو المعتمد في المذهب، ولم نر خلافا في المسألة،
~~والله سبحانه أعلم ا ه‍ لكن الخلاف موجود كما مر عن الأشباه.
# قوله: (صح قضاؤه لو أهلا) في ms5167 التاترخانية عن المحيط: ولو أن السلطان لم
~~يأذن له في الاستخلاف، فأمر رجلا فحكم بين اثنين لم يجز حكمه، ثم إن القاضي
~~لو أجاز ذلك الحكم ينظر: إن كان بحال يجوز حكمه لو كان قاضيا جاز إمضاء
~~القاضي حكمه، وإن كان بحال لا يجوز حكمه لو كان قاضيا ينظر: إن كان ممن
~~يختلف فيه الفقهاء كالمحدود في القذف جاز إمضاؤه ذلك، وإن كان عبدا أو صبيا
~~لم يجز. قوله: (بل لو قضى فضولي) أي من غير استخلاف أصلا. قوله: (أو هو) أي
~~القاضي كما لو كان مولى في كل أسبوع يومين، فقضى في غير اليومين توقف
~~قضاؤه، فإن أجازه في نوبته جاز.
# جامع الفصولين. قوله: (في القضاء) أي ليس خاصا بعقد نحو البيع والنكاح.
~~قوله: (ففوض لغيره صح) ظاهره ولو بدون الإذن الصريح، لأنه مأذون دلالة
~~للعلم بأن قضاءه بنفسه لا يصح. تأمل.
# قوله: (ولو عتق الخ) ومثله لو فرض لكافر فأسلم فهو على قضائه عند محمد
~~كما قدمناه عند قوله:
# أهله أهل الشهادة وقدمنا هناك وجه الفرق بينهما وبين الصبي، حيث يحتاج
~~إلى تجديد التفويض.
# قوله: (خرج المحكم) فإنه إذا رفع حكمه إلى قاض أمضاه إن وافق مذهبه، وإلا
~~أبطله لان حكمه لا يرفع خلافا كما يأتي في التحكيم ح. قوله: (ودخل الميت
~~الخ) وكذا قاضي البغاة، فإذا رفع إلى قاضي العدل نفذه كما ذكره الشارح عند
~~قول المصنف فيما مر ويجوز تقليد القضاء من السلطان العادل والجائز وأهل
~~البغي وقدمنا فيه ثلاثة أقوال، وأن المعتمد أنه ينفذه وافق رأيه أو لا،
~~فافهم. قوله:
# (والمخالف لرأيه) أي رأي القاضي المرفوع إليه الحكم، لكن فيه تفصيل يأتي
~~قريبا، وأما لو كان القاضي الأول حكم بخلاف رأيه، فسيأتي في قول المصنف قضى
~~في مجتهد فيه الخ.
# مطلب في عموم النكرة في سياق الشرط قوله: (لأنه نكرة الخ) تعليل لقوله:
~~ودخل الخ قصد به الرد على الزيلعي حيث ذكر أن كلام المصنف يوهم اختصاصه بما
~~إذا كان موافقا لرأيه، وقد تبع الشارح ms5168 في هذا التعليل صاحب البحر.
# وفيه نظر، وكان المناسب أن يقول بدله لأنه مطلق عن التقييد. أما العموم
~~فممنوع لما صرحوا به في كتب الأصول كالتحرير وغيره من أن النكرة إنما تعم
~~نصا إذا وقعت في سياق النفي، ومنه وقوعها في الشرط المثبت إذا كان يمينا،
~~لأنها تكون على النفي كقوله: إن كلمت رجلا فعبدي حر، فإن الحلف على نفيه،
~~فالمعنى: لا أكلم رجلا، فهي نكرة في سياق النفي فتعم. ولهذا لا تعم في
~~الشرط المثبت. مثل: إن لم أكلم رجلا، لأنه على الاثبات، كأنه قال: لأكلمن
~~رجلا فلا تعم. وأما الشرط في PageV05P536
# غير اليمين مثل، إن جاءك رجل فأطعمه فليس نصا في العموم، ومثله ما نحن
~~فيه فافهم.
# مطلب: ما ينفذ من القضاء وما لا ينفذ قوله: (إذ حكم نفسه قبل ذلك) أي قبل
~~الرفع إليه كذلك: أي كحكم قاض آخر في أنه ينفذه إذا رفع إليه، ويكون هذا
~~رافعا للخلاف فيه، ولا يحتاج في نفوذه على المخالف إلى قاض آخر، لكن ذكر
~~ذلك ابن الغرس سؤالا، وأجاب عنه بأنه لا يصح، لأنه غير ممكن شرعا، إذ
~~القاضي لا يقضي لنفسه بالاجماع، والحكم به حكم بصحة فعل نفس فيلغو ا ه‍.
# قلت: هذا ظاهر بالنسبة إلى رفع الخلاف، أما بالنسبة إلى منع الخصم
~~وإلزامه به فلا، فتأمل.
# قوله: (نفذه) أي يجب عليه تنفيذه (قوله لو مجتهدا فيه) بنصب مجتهدا خبرا
~~لكان المقدرة بعد الواو واسمها ضمير عائد إلى حكم العائد إليه ضمير نفذه.
# ثم اعلم أنهم قسموا الحكم ثلاثة أقسام: قسم يرد بكل حال، وهو ما خالف
~~النص أو الاجماع كما يأتي وقسم يمضي بكل حال، وهو الحكم في محل الاجتهاد
~~بأن يكون الخلاف في المسألة وسبب القضاء، وأمثلته كثيرة، منها: لو قضى
~~بشهادة المحدودين بالقذف بعد التوبة وكان يراه كشافعي، فإذا رفع إلى قاض
~~آخر لا يراه كحنفي يمضيه ولا يبطله، وكذا لو قضى لامرأة بشهادة زوجها وآخر
~~أجنبي فرفع لمن لا يجيز هذه الشهادة أمضاه، لان الأول ms5169 قضى بمجتهد فيه فينفذ
~~لان المجتهد فيه سبب القضاء، وهو أن شهادة هؤلاء هل تصير حجة للحكم أم لا؟
~~فالخلاف في المسألة وسبب الحكم لا في نفس الحكم، وكذا لو سمع البينة على
~~الغائب بلا وكيل عنه وقضى بها ينفذ، لان المجتهد فيه سبب القضاء، وهو أن
~~البينة هل تكون حجة بلا خصم حاضر، فإذا رآها صح. وسيأتي اختلاف الترجيح في
~~الأخيرة. وقسم اختلفوا فيه: وهو الحكم المجتهد فيه وهو ما يقع الخلاف فيه
~~بعد وجود الحكم، فقيل ينفذ، وقيل يتوقف على إمضاء قاض آخر وهو الصحيح كما
~~في الزيلعي وغيره، وبه جزم في الخانية. وحكى ابن الشحنة في رسالته المؤلفة
~~في الشهادة على الخط عن جده ترجيح الأول، فإذا رفع إلى الثاني فأمضاه يصير
~~كأن القاضي الثاني حكم في فصل مجتهد فيه فليس للثالث نقضه، ولو أبطله
~~الثاني بطل، وليس لاحد أن يجيزه، كما لو قضى لولده على أجنبي أو لامرأته أو
~~كان القاضي محدودا في قذف، لان نفس القضاء مختلف فيه، وسيشير الشارح إلى
~~القسم الأخير، وتمام الكلام على ذلك في رسالة ابن الشحنة المذكورة
~~والبزازية، وسيأتي له مزيد تحقيق. قوله: (عالما) حال من قول المصنف قاض آخر
~~وساغ مجئ الحال منه وهو نكرة لتخصصها بالوصف وهو آخر، ولا يصح كونه خبرا
~~بعد خبر لكان المقدرة بعد لو في قوله: لو مجتهدا فيه لان الضمير المستتر
~~فيها عائد إلى الحكم كما علمت، فيلزم أن يكون الضمير المستتر في عالما
~~عائدا إلى الحكم أيضا، ولا يصح.
# مطلب مهم في قولهم يشترط كون القاضي عالما باختلاف الفقهاء قوله: (عالما
~~باختلاف الفقهاء فيه الخ) أقول: ذكر ذلك أيضا في البحر، فذكر أن هذا شرط
~~نفاذ القضاء في ظاهر المذهب، ثم ذكر عبارة الخلاصة، ثم قال: والتحقيق
~~المعتمد أن علمه يكون ما حكم به مجتهدا فيه شرط، وأما علمه بكون المسألة
~~اجتهادية فلا، ويدل عليه ما في التفاوى الصغرى PageV05P537
# ا ه‍. ثم ذكر مسألة قضاء القاضي مخالفا لرأيه، وأطال الكلام عليها.
~~وسيذكره ms5170 المصنف في قوله:
# قضى في مجتهد فيه بخلاف رأيه الخ، ويأتي الكلام عليها، وهذه غير مسألة
~~اشتراط العلم التي نحن فيها ولم يوفها صاحب البحر حقها، حتى اشتبهت على بعض
~~المحشين فتكلم عليها بما قالوه في المسألة الثانية الآتية، مع أنهما
~~مسألتان متغايرتان، فافهم. ومسألة اشتراط العلم وقع فيها نزاع، وقد ألف
~~فيها العلامة المحقق الشيخ قاسم رسالة:
# حاصلها: أن وضع المسألة المذكورة في قضاء القاضي المجتهد في حادثة له
~~فيها رأي مقرر قبل قضائه في تلك الحادثة التي قصد فيها المتفق عليه، فحصل
~~حكمه في المحل المختلف فيه وهو لا يعلم، ثم بان أن قضاءه هذا على خلاف رأيه
~~المقرر قبل هذه الحادثة، فحينئذ لا ينفذ قضاؤه، وأما إذا وافق قضاؤه رأيه
~~في المسألة ولم يعلم حال قضائه أن فيها خلافا، فلم يقل أحد من علماء
~~الاسلام بأنه لا ينفذ قضاؤه، خلافا لمن زعم ذلك، وبيان ذلك بالنصوص الصريحة
~~منها قول الإمام حسام الدين الشهيد في الفتاوى الصغرى: إذا قضى في فصل
~~مجتهد فيه وهو لا يعلم بذلك لا ينفذ، فإنه ذكر في السير الكبير: رجل مات
~~وله مدبرون حتى عتقوا، ثم جاء رجل وأثبت دينا على الميت، فباعهم القاضي على
~~ظن أنهم عبيد وقضى بجوازه ثم ظهر أنهم مدبرون كان قضاؤه بذلك باطلا، وإن
~~مضى في فصل مجتهد فيه وهو جواز بيع المدبر، لكن لما لم يعلم بذلك كان باطلا
~~ا ه‍.
# فعلم أن الضابط أخذ من فرع وقع فيه القضاء على خلاف رأيه السابق، وهو أن
~~المدبر لا يباع، فلذا كان قضاؤه باطلا، وعدم العلم دليل بقاء رأيه السابق،
~~أما لو كان عالما وقضى على خلاف رأيه السابق حمل على تبدل اجتهاده بدليل ما
~~في السير الكبير في باب الفداء الذي يرجع إلى أهله حيث قال:
# مات وله رقيق وعليه دين كثير، فباع القاضي رقيقه وقضى دينه، ثم قامت
~~البينة لبعضهم أن مولاه كان دبره، فإن بيع القاضي فيه يكون باطلا، ولو كان
~~القاضي عالما بتدبيره واجتهد ms5171 وأبطل تدبيره لكونه وصية وباعه في الدين ثم
~~ولي قاض آخر يرى ذلك خطأ فإنه ينفذ قضاء الأول الخ، فعلم أن عدم الاخذ ليس
~~هو لعدم العلم بل لكونه بيع الحر. وقال الحسام أيضا: قال في كتاب الرجوع عن
~~الشهادة:
# إذا قضى القاضي بشهادة محدودين في قذف وهو لا يعلم بذلك ثم ظهر لا ينفذ
~~قضاؤه، وهو محمول على محدودين شهدا بعد التوبة كما في قضاء شرح الجامع، ومن
~~المعلوم أن قضاء هذا على خلاف رأيه المقرر قبل ذلك فلذا لم ينفذ، فعدم
~~النفاذ لعدم صحة الشهادة لا لعدم العلم، فإذا ظهر أن هذا في قضاء القاضي
~~المجتهد، وأن اعتبار العلم وعدمه إنما هو للدلالة على البقاء على الاجتهاد
~~الأول أو تبدله، وأنه لو كان على وفق رأيه نفذ، وإن لم يعلم بالخلاف ظهر لك
~~أن اعتبار هذا في القاضي المقلد جهالة فاحشة، وخرق لما أجمعت عليه الأمة في
~~أن المقلد إذا قضى بقول إمامه مستوفيا للشروط نفذ قضاؤه، سواء علم أن في
~~المسألة خلافا أو لا، وصار المختلف فيه بقاؤه متفقا عليه كما صرحت به نصوص
~~المختصرات والمطولات وامتنع نقضه بالاجماع، هذا خلاصة ما في تلك الرسالة.
# وحاصله: أن اشتراط كون القاضي المجتهد عالما بالخلاف إنما هو لبيان أن
~~الموضع المختلف فيه الذي لم يقصد الحكم به لعدم علمه به كصحة بيع المدبر،
~~وقبول شهادة المحدود لا يصير محكوما به في ضمن الحكم الذي قصده وهو بيع عبد
~~المديون لقضاء دينه، وقبول شهادة العدل في الصورتين السابقتين ونحوهما، إذ
~~لا وجه لصيرورته محكوما به مع عدم علمه به وقصد له ومع كونه مخالفا لرأيه،
~~PageV05P538
# بخلاف ما إذا كان عالما به وقصد الحكم به، فإنه وإن خالف رأيه يصح حكمه
~~به، ويكون ذلك رجوعا عن رأيه السابق لتغير اجتهاده فينفذ، وإذا رفع إلى قاض
~~آخر أمضاه، وهذا كلام في غاية التحقيق، وحيث كان هذا هو ظاهر الرواية فلا
~~يعدل عنه، وكأن صاحب الخلاصة فهم أن المراد اشتراط علمه بالخلاف فيما ms5172 قصد
~~الحكم به أو لم يقصد فلذا قال: ويفتي بخلافه، ولا سيما إن كان فهم أيضا أنه
~~شرط في المجتهد وغيره، إذ لا شك في عسر ذلك ولا سيما على قضاة زماننا
~~فافهم، والله سبحانه أعلم. قوله: (بعد دعوى صحيحة الخ) الظرف متعلق بحكم في
~~قوله: حكم قاض أو بمحذوف خبر أيضا لكن المقدرة بعد لو في قوله: لو مجتهدا
~~فيه قال في البحر أول كتاب القضاء:
# فإن فقد هذا الشرط لم يكن حكما وإنما هو إفتاء، صرح به الامام السرخسي،
~~وبأنه شرط لنفاذ القضاء في المجتهدات.
# ونقل الشيخ قاسم في فتاواه الاجماع عليه. ثم قال هنا في البحر: فالحاصل
~~أن الحكم المرفوع لا بد أن يكون في حادثة وخصومة صحيحة كما صرح به العمادي
~~والبزازي، وقالا: حتى لو فات هذا الشرط لا ينفذ القضاء لأنه فتوى ا ه‍. فلو
~~رفع إلى حنفي قضاء مالكي بلا دعوى لم يلتفت إليه ويحكم بمقتضى مذهبه، ولا
~~بد في إمضاء الثاني لحكم الأول من الدعوى أيضا كما سمعت ا ه‍: أي لا بد في
~~حكم الثاني إذا رفع إليه حكم الأول من أن يكون أيضا بعد دعوى صحيحة كما
~~نقله قبله عن البزازية، وهذه الدعوى والخصومة تسمى الحادث لحدوثها عند
~~القاضي ليحكم بها، بخلاف ما كان من لوازم تلك الحادث فإنه لم يحدث بدون
~~الخصومة فيه، فلذا لم يصح حكمه به قبلها كما يأتي بيانه في الموجب قريبا.
# ثم اعلم أن اشتراط تقدم الدعوى إنما هو في القضاء القصدي دون الضمني
~~والفعلي كما سنحققه في الفروع، وكذا ما تسمع فيه الدعوى حسبة ومنه الوقف
~~كما يأتي قريبا. قوله: (وإلا لا) أي وإن لم يكن حكم الأول بعد دعوى صحيحة
~~لم يكن قضاء صحيحا بل كان إفتاء: أي بيانا لحكم الحادثة، وإذا كان إفتاء لم
~~يلزم القاضي الثاني تنفيذه، بل يحكم بمقتضى مذهبه وافق حكم الأول أو خالفه،
~~فافهم. قوله: (وسيجئ آخر الكتاب) أي في مسائل شتى قبيل الفرائض، وحاصله ما
~~قدمناه عن البحر. ms5173 قوله: (وأنه إذا ارتاب الخ) عطف على الضمير المستتر في
~~سيجئ فإن هذا الحكم مذكور هناك أيضا ا ه‍ ح. لكن هذا ذكره في البحر. وقال
~~في النهر: ولم أجده لغيره، وتبعه الحموي ط.
# قوله: (قال) أي صاحب البحر، وسبقه إلى ذلك العلامة ابن الغرس. قوله: (وبه
~~عرف) أي بما ذكر فإنه أفاد أن شرط صحة الحكم كونه بعد دعوى صحة الخ. قوله:
~~(لترك ما ذكر) فمؤداها إحاطة القاضي الثاني علما بحكم القاضي الأول على وجه
~~التسليم له، وأنه غير معترض عنده ويسمى اتصالا ويتجوز بذكر الثبوت والتنفيذ
~~فيه ا ه‍ ابن الغرس.
# قلت: وللعلامة ابن نجم صاحب البحر رسالة في الحكم بلا تقدم الدعوى، وقال
~~في آخرها:
# واعلم أن هذا فيما تشترط فيه الدعوى، وأما الوقف فالصحيح عدم اشتراطها
~~لكونه حق الله تعالى، فتقبل البينة بلا دعوى ويحكم به كما في البزازية
~~والظهيرية والعمادية وغيرها، فعلى هذا لا إنكار على PageV05P539
# التنافيذ الواقعة في زماننا لكتب الأوقاف، لان حاصلها إقامة البينة على
~~حكم قاض بالوقف، فقولهم إن التنافيذ في زماننا ليست أحكاما إنما هو في غير
~~الوقف الخ ا ه‍ ملخصا.
# قلت: لكن هذا ظاهر في الوقف على الفقراء وفي إثبات مجرد كونه وقفا، أما
~~كونه موقوفا على فلان أو فلان وأن الواقف شرط كذا أو كذا فهذا حق عبد فلا
~~بد فيه من دعواه لاثبات حقه، وكذا في إثبات شروط كما يعلم مما ذكرناه في
~~كتاب الوقف، فتأمل.
# مطلب مهم في الحكم بالموجب قوله: (وقد تعارفوا الخ) هذا من متعلقات
~~اشتراط صحة الدعوى من خصم على خصم حاضر لصحة القضاء، وبيانه أنه إذا وقع
~~تنازع في موجب خاص من واجب ذلك الشئ الثابت عند القاضي ووقعت الدعوى
~~بشروطها كان حكما بذلك الموجب فقط دون غيره، فلو أقر بوقف عقار عند القاضي،
~~وشرط فيه شروطا وسلمه إلى المتولي ثم تنازعا عند القاضي الحنفي في صحته
~~ولزومه، فحكم بهما وبموجبه لا يكون حكما بالشروط، فللشافعي أن يحكم فيها
~~بمقتضى مذهبه، ولا ms5174 يمنع حكم الحنفي السابق، وتمامه في الأشباه. وذكر في
~~البحر: أن القاضي إذا قضى بشئ في حادثة بعد دعوى صحيحة لا يكون قضاء فيما
~~هو من لوازمه، إلى أن قال: فقد علمت من ذلك كثيرا من المسائل، فإذا قضى
~~شافعي بصحة بيع عقار موجبه لا يكون حكما منه بأنه لا شفعة للجار لعدم
~~حادثتها، وكذا إذا قضى حنفي لا يكون حكما بأن الشفعة للجار، وإن كانت
~~الشفعة من واجبه لان حادثتها لم توجد وقت الحكم ولا شعور للقاضي بها، وكذا
~~إذا قضى مالكي بصحة التعليق في اليمين المضافة لا يكون حكما بأنه لا يصح
~~نكاح الفضولي المجاز بالفعل لعدمه وقته فافهم، فإن أكثر أهل زماننا عنه
~~غافلون ا ه‍. وكذا قال العلامة قاسم. أما كون الحكم حادثة فإحتراز عما لم
~~يحدث بعد، كما لو حكم بموجب إجارة لا يكون حكما بالفسخ بموت أحد المتأخرين
~~لأنه لم توجد فيه خصومة ا ه‍.
# قلت: وقد ظهر من هذا أن المراد بالموجب هنا الذي لا يصح به الحكم هو ما
~~ليس من مقتضيات العقد، فالبيع الصحيح مقتضاه خروج المبيع عن ملك البائع
~~ودخوله في ملك المشتري، واستحقاق التسليم والتسليم في كل من الثمن والمثمن
~~ونحو ذلك، فإن هذه وإن كانت من موجباته لكنها مقتضيات لازمة له، فيكون
~~الحكم به حكما بها، بخلاف ثبوت الشفعة فيه للخليط أو للجار مثلا، فإن العقد
~~لا يقتضي ذلك: أي لا يستلزمه، فكم من بيع لا تطلب فيه الشفعة، فهذا يسمى
~~موجب البيع، ولا يسمى مقتضى، وهذا معنى قول بعض المحققين من الشافعية: إن
~~الموجب عبارة عن الأثر المترتب على ذلك الشئ، وهو والمقتضى مختلفان، خلافا
~~لمن زعم اتحادهما، إذ المقتضى لا ينفك والموجب قد ينفك، فالأول كانتقال
~~الملك للمشتري بعد لزوم البيع، والثاني كالرد بالعيب، والموجب أعم لأنه
~~الأثر اللازم، سواء كان ينفك أو لا ا ه‍. وهذا أحسن مما قاله العلامة ابن
~~الغرس من أن موجب الشئ ما أوجبه ذلك الشئ واقتضاه، فالموجب والمقتضى في
~~الأصل ms5175 واحد، ولكن يلزم من بعض الصور أن الموجب في باب الحكم أعم، وهو
~~التحقيق إذ لو باع مدبرة ثم تنازعا عند القاضي الحنفي فحكم بموجب ذلك البيع
~~صح الحكم، ومعناه الحكم ببطلان ذلك البيع، ومن المعلوم أن الشئ لا يقتضي
~~بطلان نفسه فظهر أن الحكم في هذه الصورة لا يكون حكما بالمقتضى وإلا كان
~~PageV05P540
# باطلا وكان للشافعي نقضه، والحكم بصحة البيع إذ لا مقتضى للبيع عند
~~الحنفي لأنه باطل، ويصح عند الحنفي أن يقال: موجب هذا البيع البطلان ا ه‍
~~ملخصا. وإنما قلنا: إن ما مر أحسن لأنه يرد على ما قاله ابن الغرس أنه كما
~~يقال إن الشئ لا يقتضي بطلان نفسه، فكذلك يقال إنه لا يوجب بطلان نفسه،
~~فدعواه أنهما في الأصل بمعنى واحد، وأن هذا السبب هو الداعي إلى الفرق
~~بينهما هنا غير مسلم، فالظاهر أن الفرق بينهما هو اشتراط عدم الانفكاك في
~~المقتضى لا في الموجب فالموجب أعم، فالحكم بالموجب عندنا لا يصح، ما لم يكن
~~حادثة بأن وقع فيه الترافع والتنازع عند الحاكم كما مر، فإذا وقع التنازع
~~في صحة البيع ولزومه فحكم بموجب ذلك البيع كان حكما بصحته، وبباقي مقتضياته
~~الشرعية التي لا تنفك عنه كملك المشتري المبيع ولزوم دفعه الثمن ونحو ذلك،
~~بخلاف موجبه المنفك عنه كاستحقاق الجار الاخذ بالشفعة لعدم الحادثة كما
~~قلنا.
# مطلب: الموجب على ثلاثة أقسام ثم اعلم أن ابن الغرس ذكر أن الموجب على
~~ثلاثة أقسام، لأنه إما أن يكون أمرا واحدا أو أمورا يستلزم بعضها بعضا أو
~~لا. فالأول: كالقضاء بالاملاك المرسلة والطلاق والعتاق، إذ لا موجب لها سوء
~~ثبوت ملك الرقبة للعين والحرية وانحلال قيد العصمة. والثاني: كما إدا ادعى
~~رب الدين على الكفيل بدين له على الغائب المكفول عنه وطالبه به فأنكر الدين
~~فأثبته وحكم بموجب ذلك فالموجب هنا أمران: لزوم الدين للغائب ولزوم أدائه
~~على الكفيل، والثاني يستلزم الأول في الثبوت، والثالث:
# كما إذا حكم شافعي بموجب بيع عقار اقتصر الحكم على ما وقعت به ms5176 الدعوى فلا
~~يكون حكما بأنه لا شفعة للجار، وهكذا في نظائره. هذا حاصل ما قرره ابن
~~الغرس، وتبعه في النهر وزاد عليه قسما رابعا، لكنه يرجع إلى كونه شرطا
~~للقسم الثاني كما يظهر بالتأمل لمن راجعه.
# تنبيه: قدمنا آنفا عن البحر عن فتاوى الشيخ قاسم أنه نقل الاجماع على أن
~~تقدم الدعوى الصحيحة شرط لنفاذ الحكم، وأيد ذلك صاحب البحر في رسالة ألفها
~~في ذلك، ثم قال: فقد استفيد مما في هذه الكتب المعتمدة أنه لا فرق بين ما
~~إذا كان القاضي حنفيا أو غيره، إلى أن قال: ومما فرعته على أن قضاء المخالف
~~إذا رفع إلينا فإنا نمضيه فيما وقع حكمه به لا في غيره ما لو قضى شافعي
~~ببينة ذي اليد على خارج نازعه، ثم تنازع ذو اليد وخارج آخر عند حنفي فإنه
~~يسمع الدعوى ولا يمنعه قضاء الشافعي من سماعها بناء على أن مذهبنا أن
~~القضاء بالملك لا يكون قضاء على الكافة، بل يقتصر على المفضى عليه، وهو
~~الخارج الأول، وإن كان مذهب الحاكم تعديه كما قدمناه من أن قضاء المالكي
~~بغير دعوى غير صحيح عندنا وإن صح عنده، فإذا رفع إلينا لا ننفذه، وكذلك هنا
~~لا نتعرض لحكمه على الخارج الأول ، وأما الثاني فلم يقع حكمه عليه على
~~مقتضى مذهبنا. ومما فرعته: لو حجر شافعي على سفيه بعد دعوى صحيحة ثم رفعت
~~إلينا حادثة من تصرفاته، فإنا نحكم بمذهب أبي يوسف ومحمد للحجر على السفيه،
~~فإنهما وإن وافقا الشافعي في أصل الحجر، لم يوافقاه في أنه يؤثر في كل شئ،
~~وإنما يؤثر عندهما فيما يؤثر فيه الهزل، فإذا تزوجت السفيهة التي حجر عليها
~~شافعي ولم يرفع نكاحها إليه ولم يبطله بل رفع إلى حنفي، فله أن يحكم بصحته
~~لو الزوج كفؤا على قولهما المفتى به، ولا يمنعه مذهب الحاجر، لعدم وجود
~~حادثة التزوج وقت الحجر، ولم تكن لازمة للحجر حتى تدخل ضمنا لقبول
~~الانفكاك، لجواز أن لا تتزوج المحجورة أصلا، وقد توقف فيه بعض من لا ms5177 اطلاع
~~له على كلامهم ا ه‍. PageV05P541
# قلت: ويعلم منه ما يقع الآن من وقوع التنازع في صحة الإجارة الطويلة عند
~~قاض شافعي فيحكم بصحتها وبعدم انفساخها بموت ولا غيره، فإن عدم الانفساخ
~~بالموت لم يصر حادثه وقت الحكم، لان الموت لم يوجد وقته، فللحنفي أن يحكم
~~بالفسخ بالموت كما أفتى به في الخيرية. وذكر ابن الغرس من هذا القبيل: ما
~~لو وهب ابنه وسلمه العين الموهوبة وقضى شافعي بالموجب ثم بعد مدة رجع
~~الواهب في هبته وترافعا عند القاضي الحنفي فحكم ببطلان الرجوع. قال: وقد
~~حصل التنازع في هذه المسألة بين أهل المذهبين: فقال القاضي الشافعي: حكم
~~الحنفي باطل لأني حكمت قبله بموجب الهبة، ومن موجبها عندي أن الأب يملك
~~الرجوع، والحكم في الخلافية يجعلها وفاقية، وقال القاضي الحنفي: الرجوع
~~حادثة مستقلة وجدت بعد الحكم الأول بمدة طويلة، فكيف تدخل تحته حكمه؟ وأجيب
~~فيها بأن الموجب هنا أمور: هي خروج العين من ملك الواجب ودخولها في ملك
~~الموهوب له، وملك الواهب الرجوع إذا كان أبا عن الشافعي، وعدمه عند الحنفي،
~~فإن كان التداعي عند القاضي ليس إلا في انتقال العين من ملك الواهب إلى ملك
~~الموهوب له اقتصر القضاء بالموجب على ذلك، فإذا كان القاضي الأول شافعيا لا
~~يصير كون الأب يملك الرجوع محكوما به، وإذا كان حنفيا لا يصير عدم ملكه ذلك
~~محكوما به، فللقاضي الثاني أن يحكم بمذهبه: أي لان الأمر الأول لا يستلزم
~~الأمر الثاني في الثبوت. قال: فتبين أن القضاء في حقوق العباد يشترط له
~~الدعوى الموصلة له شرعا على وجه يحصل به المطابقة، إلا ما كان على سبيل
~~الاستلزام الشرعي: أي كما في مسألة الكفالة المارة، وليس للقاضي أن يتبرع
~~بالقضاء بين اثنين فيما لم يتخاصما إليه فيه ا ه‍ ملخصا. فاغتفر التطويل في
~~هذا المقام بما حواه من الفوائد العظام. قوله: (وهو عبارة عن المعنى) أي
~~كخروج المبيع من ملك البائع، ودخوله في ملك المشتري، ووجوب التسليم
~~والتسليم، ونحو ذلك من مقتضيات البيع ولوازمه، ms5178 فذلك المعنى المحكوم به
~~المضاف إلى المبيع المتعلق به في ظن القاضي شرعا هو الموجوب ها هنا، وهو
~~الذي اقتضاه عقد البيع. وأما الحكم بموجب بيع المدبر، فهو المعنى الذي أضيف
~~إلى ذلك البيع في ظن القاضي شرعا وهو كون ذلك البيع باطلا، ولكن هذا المعنى
~~ليس هو مقتضى ذلك البيع، إذ البيع لا يقتضي بطلان نفسه ا ه‍ ابن الغرس.
~~وظهر منه أن المراد بما في قوله: بما أضيف له هو البيع مثلا، فإن دخول
~~المبيع في ملك المشتري متعلق بذلك البيع ومضاف إليه شرعا في ظن القاضي: أي
~~في قصده من حيث إنه يقضي به: أي يقصد القضاء به وكذا غيره من مقتضيات البيع
~~اللازمة له واحترز به عما لا يقصد القضاء به لعدم التنازع فيه كثبوت حق
~~الشفعة، وأفاد أن الموجب قد يكون مقتضى كما مثلنا، وقد يكون غير مقتضى
~~كبطلان بيع المدبر، فإنه موجب لا مقتضى على ما قررنا سابقا، فافهم. ثم لا
~~يخفى أن هذا التعريف مع ما فيه من التعقيد خاص بالموجب الذي وقع الحكم به
~~صحيحا مع أن الموجب أعم منه، فإن المعنى المتعلق بذلك البيع المضاف إليه
~~يصدق على ثبوت حق الشفعة وثبوت رده بخيار عيب ونحو ذلك مما ليس من مقتضياته
~~اللازمة له، بدليل ما مر من أن الموجب قد يكون أمورا يسلتزم بعضها بعضا أو
~~لا يسلتزم، فالأظهر والاخصر تعريفه بما قدمناه من أنه الأثر المترتب على
~~ذلك الشئ، وإن أراد تخصيصه بما يقع به الحكم صحيحا عندنا يزيد على ذلك
~~قولنا إذا صار حادثة، فيخرج ما لا حادثة فيه كما لو حكم شافعي بموجب بيع
~~بعد إنكاره لا يكون حكما بثبوت خيار المجلس مثلا، مما ليس من لوازمه ما
~~قدمناه من مسألة الهبة وغيرها PageV05P542
# هذا ما ظهر لي في هذا المحل، فتأمل. قوله: (فإذا قال (1) الموثق) هو كاتب
~~القاضي الذي يكتب الوثيقة وهي المسماة حجة في زماننا. قوله: (وبه ظهر أن
~~الحكم بالموجب أعم) أي من المقتضى، فإن بطلان ms5179 بيع المدبر موجب لا مقتضى لما
~~ذكره فكل مقتضى موجب ولا عكس، والضمير في به عائد إلى قوله: ولو قال الموثق
~~الخ فإن الشارح اقتصر على التمثيل بيع المدبر الذي هو من أفراد الموجب
~~لينبه على أن الموجب لا يلزم كونه مقتضى فلا يرد ما قيل: إن الذي ظهر من
~~عبارته أن بينهما التباين لا العموم، فافهم. قوله: (مجمع) لم يمثل له في
~~شرحه قال ط: والمراد به كما رأيته بهامشه نحو القضاء بسقوط الدين عن ترك
~~المطالبة به سنين. قوله: (لم يختلف في تأويله السلف) الجملة صفة كتابا،
~~والمراد بالسلف الصحابة والتابعون رضي الله تعالى عنهم أجمعين، لقول
~~الهداية: المعتبر الاختلاف في الصدر الأول وهم الصحابة والتابعون ا ه‍.
~~وعليه فلا يعتبر اختلاف من بعدهم كمالك والشافعي، وسيأتي أنه خلاف الأصح.
~~قوله: (كمتروك تسمية) أي عمدا فإنه مخالف لظاهر قوله تعالى: * (ولا تأكلوا
~~مما لم يذكر اسم الله عليه) * (الانعام: 121) بناء على أن الواو في قوله
~~وإنه لفسق للعطف، والضمير راجع إلى مصدر الفعل الذي دخل عليه حرف النهي، أو
~~إلى الموصول، واحتمال كونها حالية فتكون قيدا للنهي رد بأن التأكيد بأن
~~واللام ينفيه، لان الحال في النهي مبناه على التقدير، كأنه قيل لا تأكلوا
~~منه إن كان فسقا فلا يصلح وإنه لفسق، بل وهو فسق ولم سلم فلا نسلم أنه قيد
~~للنهي، بل هو إشارة إلى المعنى الموجب له: كلا تهن زيدا وهو أخوك، ولا تشرب
~~الخمر وهو حرام عليك. نهر موضحا. وتمامه في رسالة ابن نجيم المؤلفة في هذه
~~المسألة.
# مطلب في الحكم بما خالف الكتاب أو السنة أو الاجماع قوله: (أو سنة
~~مشهورة) قيد بالمشهور احترازا عن الغريب. زيلعي. ولا بد ها هنا من تقييد
~~الكتاب بأن لا يكون قطعي الدلالة، وتقييد السنة بأن تكون مشهورة أو متواترة
~~غير قطعية الدلالة، وإلا فمخالفة المتواتر من كتاب أو سنة إذا كان قطعي
~~الدلالة كفر، كذا في التلويح. وأما إذا وقع الخلاف في أنه مؤول أو غير مؤول ms5180
~~فلا بد أن يترجح أحد القولين بثبوت دليل التأويل، فيقع الاجتهاد في بعض
~~أفراد هذا القسم أنه مما يسوغ فيه الاجتهاد أم لا، كذا في الفتح. وظاهر
~~كلامهم يعطي أن آية التسمية على الذبيحة لا تقبل التأويل، بل هي نص في
~~المدعي، وفيه نظر يظهر مما مر. نهر: أي ما مر من احتمال أوجه الاعراب، على
~~أنه إذا كان المراد من النص ظني الدلالة كما مر، ففي عدم نفاذ الحكم
~~بمعارضة نظر ظاهر كما قاله العلامة ابن أمير حاج في شرح التحرير. ثم قال
~~والذي يظهر أن القضاء بحل متروك التسمية عمدا وبشاهد ويمين ينفذ من غير
~~توقف، على إمضاء قاض آخر، وبيع أمهات الأولاد لا ينفذ ما لم يمضه قاض آخر ا
~~ه‍.
# PageV05P543
# قلت: لكن قد علمت أن عدم النفاذ في متروك التسمية مبني على أنه لم يختلف
~~فيه السلف، وأنه لا اعتبار بوجود الخلاف بعدهم، وحينئذ فلا يفيد احتمال
~~الآية أوجها من الاعراب. نعم على ما يأتي من تصحيح اعتبار اختلاف من بعدهم،
~~يقوي هذا البحث ويؤيده ما في الخلاصة من أن القضاء بحل متروك التسمية عمدا
~~جائز عندهما لا عند أبي يوسف، وكذا ما في الفتح عن المنتقى، من أن العبرة
~~في كون المحل مجتهدا فيه اشتباه الدليل لا حقيقة الخلاف، قال في الفتح: ولا
~~يخفى أن كل خلاف بيننا وبين الشافعي أو غيره محل اشتباه الدليل، فلا يجوز
~~نقضه بلا توقف على كونه بين الصدر الأول.
# والذي حققه في البحر أن صاحب الهداية أشار إلى القولين، فإنه ذكر أولا
~~عبارة القدوري، وهي:
# وإذا رفع إليه حكم حاكم أمضاه، إلا أن يخالف الكتاب أو السنة أو الاجماع
~~وذكر ثانيا عبارة الجامع الصغير، وهي: وما اختلف فيه الفقهاء فقضى به
~~القاضي ثم جاء قاض آخر يرى غير ذلك أمضاه، فما ذكره أصحاب الفتاوى من
~~المسائل الآتية التي لا ينفذ فيها قضاء القاضي مبني على عبارة القدوري، لا
~~على ما في الجامع. ومن قال: لا اعتبار بخلاف مالك والشافعي ms5181 اعتمد قول
~~القدوري. ومن قال باعتباره اعتمد ما في الجامع. وفي الواقعات الحسامية عن
~~الفقيه أبي الليث، وبه: أي بما في الجامع نأخذ، لكن في شرح أدب القضاء أن
~~الفتوى على ما في القدوري ا ه‍ ملخصا. فقد ظهر قولان مصححان والمتون على ما
~~في القدوري، والأوجه ما في الجامع ولذا رجحه في الفتح كما يأتي أيضا.
# قوله: (كتحليل بلا وطئ) أي تحليل المطلقة الثلاث بمجرد عقد المحلل بلا
~~دخول عملا بقول سعيد.
# بحر. قوله: (أو إجماعا) المراد منه ما ليس فيه خلاف يستند إلى دليل شرعي.
~~بحر. قوله: (كحل المتعة) أي كالقضاء بصحة نكاح المتعة، كقوله: متعيني بنفسك
~~عشرة أيام فلا ينفذ، بحذف القضاء بصحة النكاح المؤقت بأيام: أي بدون لفظ
~~المتعة، فإنه ينفذ كما في الفتح، وقدمنا عنه في النكاح ترجيح قول زفر بصحة
~~النكاح المؤقت بإلغاء التوقيت فينعقد مؤبدا. قوله: (وكبيع أم ولد الخ) قال
~~شمس الأئمة السرخسي: هذه المسألة تبتني على أن الاجماع المتأخر يرفع الخلاف
~~المتقدم عند محمد، وعندهما لا يرفع: يعني اختلف الصحابة في جواز بيعها، ثم
~~أجمع المتأخرون على عدمه، فكان القضاء به على خلاف الاجماع عند محمد فيبطله
~~القاضي الثاني، وعندهما: لما لم يرفع خلاف الصحابة وقع في محل اجتهاد فلا
~~ينقضه الثاني، لكن قال القاضي أبو زيد في التقويم: إن محمدا روى عنهم جميعا
~~أن القضاء ببيعها لا يجوز فتح.
# وذكر في التحرير أن الأظهر من الروايات أنه لا ينفذ عندهم جميعا، لكن ذكر
~~أيضا عن الجامع أنه يتوقف على قضاء قاض آخر، لان الاجماع المسبوق بخلاف
~~مختلف في كونه إجماعا فقيه شبهة كخبر الواحد، فكذا في متعلقه وهو ذلك الحكم
~~المجمع عليه، وقدمنا تمام الكلام على ذلك في باب الاستيلاد. قوله: (ومن ذلك
~~ما لو قضى بشاهد ويمين) مقتضاه أنه لا ينفذ، وإذا رفع إلى قاض آخر أبطله،
~~مع أنه قال في الفتح: فلو قضى بشاهد ويمين لا ينفذ، ويتوقف على إمضاء قاض
~~آخر، ذكره في أقضية الجامع. وفي بعض ms5182 المواضع ينفذ مطلقا ا ه‍. وفي ط عن
~~الهندية ذكر في كتاب الاستحسان أنه ينفذ على قول الإمام لا على قول الثاني
~~ا ه‍. قوله: (لمخالفته الخ) الأولى ذكره عقب المسألة الثانية PageV05P544
# ليكون علة للمسألتين. قوله: (البينة على من ادعى) كذا في البحر، وفي
~~الفتح. على المدعي. قوله:
# (أو بقصاص الخ) أي إذا قضى القاضي بالقصاص بيمين المدعي أن فلانا قتله،
~~وهناك لوث من عداوة ظاهرة كما هو قول مالك لا ينفذ لمخالفته السنة المشهورة
~~البينة على المدعي، واليمين على من أنكر وتمامه في الفتح. قوله: (أو بصحة
~~نكاح المتعة أو الموقت) لعل الصواب لا الموقت بلا النافية لما قدمناه قريبا
~~من نفاذ القضاء بصحة الموقت، ونقل ط مثله عن الهندية، ولم أرد من ذكر عدم
~~نفاذه.
# قوله: (أو بصحة بيع معتق البعض) في الهندية عن الظهيرية: رجل أعتق نصف
~~عبده أو كان العبد بين اثنين أعتقه أحدهما وهو معسر وقضى القاضي للآخر في
~~بيع نصيبه فباع ثم اختصما إلى قاض آخر لا يرى ذلك، ذكر الخصاف أن القاضي
~~يبطل البيع والقضاء. وحكى شمس الأئمة الحواني عن المشايخ أن ما ذكره الخصاف
~~ليس فيه شئ عن أصحابنا، ولولا قول الخصاف لقلنا إنه ينفذ قضاؤه لأنه قضاء
~~في فصل مجتهد فيه ط. قوله: (أو بسقوط الدين الخ) أي كما قال بعضهم: إذا لم
~~يخاصم ثلاث سنين وهو في المصر بطل حقه، فلا ينفذ القضاء به لأنه قول مهجور،
~~فإذا رفع إلى آخر أبطله وجعل المدعي على حقه كما في الخانية. قوله: (أو
~~بصحة طلاق الدور وبقاء النكاح) أي صحة التعليق في طلاق الدور لا صحة نفس
~~الطلاق، فإذا قال إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا، فإن القبلية تلغو وتطلق
~~ثلاثا لان صحة تعليق الثلاث تؤدي إلى إبطاله، فلو قضى قاض بصحة التعليق
~~وبطلان الطلاق وإبقاء النكاح لا ينفذ. قوله: (في بابه) أي في أول كتاب
~~الطلاق وأوضحنا الكلام عليه هناك، فافهم. قوله: (وقضاء عبد) استشكل بأن
~~العبد يصلح شاهدا عند ملك ms5183 وشريح فيصلح قاضيا، فإذا اتصل به إمضاء قاض آخر
~~ينبغي أن ينفذ كما في المحدود في القذف ط عن الهندية. قوله: (مطلقا) أي
~~سواء قضيا على حر أو عبد بالغ أو صبي مسلم أو كافر ا ه‍ ح. قوله: (أبدا)
~~محل ذكره بعد قوله:
# لا ينفذ كما في عبارة الغرر. قوله: (وعد منها في الأشباه نيفا وأربعين)
~~نقدم الكلام عليها آخر كتاب الوقف فراجعه. قوله: (وذكر في الدرر لما ينفذ
~~سبع صور) حيث قال: فإن أمضى قضاء من حد في قذف وتاب أو قضاء الأعمى أو قضاء
~~امرأة بحد أو قود أو قضاء قاض لامرأته أو قاض بشهادة المحدود التائب
~~وبشهادة الأعمى وقاض لامرأة بشهادة زوجها وقاض بحد أو قود بشهادتها نفذ،
~~حتى لو أبطله ثان نفذه ثالث، لان الاجتهاد الأول كالثاني، والأول تأبد
~~باتصال القضاء فلا ينقض باجتهاد لم يتأبد به لأنه دونه ا ه‍.
# قلت: وفي هذه العبارة من الخفاء ما لا يخفى، لان القضاء في هذه السبع لا
~~ينفذ ما لم يمضه قاض آخر، لان المجتهد فيه نفس القضاء لا المقضى به، فهو
~~القسم الثالث من الأقسام الثلاثة التي ذكرناها عند قول الشارح لو مجتهدا
~~فيه فقول الدرر نفذ: أي إمضاء القاضي الثاني قضاء القاضي الأول المحدود في
~~قذف الخ. وقوله: حتى لو أبطله ثان الخ صوابه: حتى لو أبطله ثالث لم يبطل،
~~فتنبه لذلك فإني لم أر من نبه عليه، لكن ما ذكرنا من أنه لا ينفذ قضاء
~~الأول موافق لما في الزيلعي، PageV05P545
# وهو ظاهر في الأربعة الأول دون الثلاثة الأخيرة، بل هو نافذ فيها فيصح أن
~~يقال فيها: حتى لو أبطله ثان نفذه ثالث: أي نفذ الثالث قضاء الأول لأنه وقع
~~نافذا فلم يصح إبطال الثاني له، وهذا هو الموافق لما قدمناه في بيان
~~الأقسام الثلاثة، ويوضحه ما في الخانية والبزازية وغيرهما إذا كان نفس
~~القضاء مختلفا فيه ورفع إلى قاض آخر لا يراه له إبطاله، وإذا رفع إلى من
~~يراه ونفذه ثم رفع إلى ms5184 ثالث لا يرى ذلك ليس له إبطاله، فلو كان القاضي هو
~~المحدود في قذف فرفع حكمه إلى قاضي آخر لا يرى جوازه أبطله الثاني، وكذا لو
~~قضى لامرأته بشهادة رجلين لا يجوز، فلو رفع إلى آخر لا يراه جاز له إبطاله
~~لأنه كما لا يصلح شاهدا لامرأته لا يصلح قاضيا لها، فإن رفع القضاء الأول
~~إلى من يرى جوازه فأمضاه، ثم رفع إمضاء الثاني إلى الثالث لا يرى جوازه
~~أمضى الثالث إمضاء الثاني ولا يبطله، وكذا قضاء الأعمى، وكذا قضاء المرأة
~~في حد أو قصاص، وفيها أيضا: لو قضى بشهادة محدود في قذف وهو يراه فرفع إلى
~~من لا يراه لا يبطله، وكذا لو قضى بشهادة رجل وامرأتين في الحدود والقصاص
~~اه‍.
# والحاصل: أن الخلاف إذا كان بعد القضاء بأن كان المجتهد فيه نفس القضاء
~~الأول لا ينفذ ما لم ينفذه قاض ثان فيكون القضاء الثاني هو النافذ، فإذا
~~رفع إلى ثالث وجب عليه تنفيذه ولا يصح إبطاله إياه، بخلاف ما إذا كان
~~المجتهد فيه نفس المقضي به قبل القضاء. فإن القضاء به نافذ بدون تنفيذ وإذا
~~رفع إلى آخر نفذه، وإن لم يكن مذهبه، وهذا ما مر في قوله: وإذا رفع إليه
~~حكم قاض آخر نفذه وبخلاف ما خالف الدليل فإنه لا ينفذ وإن نفذ ألف قاض كما
~~قاله الزيلعي، وهذا ما مر في قوله:
# إلا ما خالف كتابا أو سنة مشهورة أو إجماعا وبه تمت الأقسام الثلاثة
~~فافهم، واغتنم تحرير هذا المقام. قوله: (وسيجئ متنا) أي في باب كتاب القاضي
~~إلى القاضي ح. قوله: (خلافا لما ذكره المصنف شرحا) حيث عد هذه الصورة من
~~جملة ما لا ينفذ لمخالفته الدليل، لكن نقل ط عن الهندية حكاية قولين. قوله:
~~(والفرق الخ) هذه تفرقة عرفية، وإلا فقد قال تعالى: * (وما اختلف فيه إلا
~~الذين أوتوه) * (البقرة: 312) * (وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد
~~ما جاءتهم البينة) * (البينة: 4) ولا دليل لهم، والمراد أنه خلاف لا دليل
~~له بالنظر للمخالف، وإلا ms5185 فالقائل اعتمد دليلا، ثم مسائل الخلاف التي لا
~~ينفذها هي ما تقدمت في قوله: إلا ما خالف كتابا الخ ط. قوله: (الأصح نعم)
~~وقيل إنما يعتبر الخلاف في الصدر الأول قال في الفتح: وعندي أن هذا لا يعول
~~عليه، فإن صح أن مالكا وأبا حنيفة والشافعي مجتهدون فلا شك في كون المحل
~~اجتهاديا وإلا فلا، ولا شك أنهم أهل اجتهاد ورفعة، ويؤيده ما في الذخيرة:
~~خالع الأب الصغير على صداقها ورآه خيرا لها صح عند مالك وبرئ الزوج عنه،
~~فلو قضى به قاض نفذ. وسئل شيخ الاسلام عطاء بن حمزة عن أبي الصغيرة زوجها
~~من صغير وقبل أبوه وكبر الصغيران وبينهما غيبة منقطعة، وقد كان التزوج
~~بشهادة الفسقة، هل يجوز للقاضي أن يبعث إلى شافعي المذهب ليبطل هذا النكاح
~~بسبب أنه كان بشهادة الفسقة، قال نعم ا ه‍ ط.
# قلت: والمسألة الثانية لم أرها في الفتح، بل ذكر مسألة غيرها وذكر عبارته
~~في البحر. PageV05P546
# مطلب: يوم الموت لا يدخل تحت القضاء قوله: (يوم الموت لا يدخل تحت
~~القضاء) أي لا يقضي به قصدا بأن تنازع الخصمان في يوم موت آخر أنه كان في
~~يوم كذا، بخلاف ما إذا كان المقصود غيره كتقديم ملك أحدهما، ولذا قال في
~~البزازية: فإن ادعيا الميراث وكل منهما يقول هذا لي ورثته من أبي إن في يد
~~ثالث ولم يؤرخا أو أرخا تاريخا واحدا فأنصافا، وإن أحدهما أسبق فهو له عند
~~الامامين، وليس فيه القول بدخول يوم الموت تحت القضاء، لان النزاع وقع في
~~تقديم الملك قصدا ا ه‍. وفيها ادعى على آخر ضيعة بأنها كانت لفلان وورثتها
~~منه أخته فلانة فماتت وأنا وارثها وبرهن تسمع، ولو برهن المطلوب أن فلانة
~~ماتت قبل فلان: يعني مورثها صح الدفع، وفيه نظر لما تقرر أن زمان الموت لا
~~يدخل تحت القضاء. قيل النزاع لم يقع في الموت المجرد فصار كالورثة تنازعوا
~~في تقديم موت المورث من المورث الآخر قبله وبعده كابن الابن مع الابن إذا
~~تنازعا في ms5186 تقديم موت أبيه قبل الجد أو بعده ا ه‍. قوله: (فلو برهن على موت
~~أبيه) أي بأن ادعى شيئا لأبيه وبرهن أن أباه مات وتركه ميراثا وأنه مات يوم
~~كذا. بيري عن شرح أدب القضاء. قوله: (قضى بالنكاح) أي فيجعل لها الصداق
~~والميراث مع الابن، لان يوم الموت لا يدخل تحت القضاء، لأنه لا يتعلق به
~~حكم، لان الميراث لا يستحق بالموت بل بسبب سابق على الموت والنكاح سبب
~~سابق، وإذا لم يدخل يوم الموت تحت القضاء جعل وجود ذلك التاريخ وعدمه سواء،
~~ولو عدم تقبل البينتان جميعا ويقضي بحق كل واحد منهما لان العمل بهما ممكن،
~~فكذا هنا ا ه‍. بيري عن شرح أدب القضاء. وفيه عن الخانية: ويقضي لها القاضي
~~بالمهر والميراث سواء قضى القاضي ببينة الابن أو لا، لان القضاء ببينة
~~الابن بموت الأب لا يوقت موته لان حكم الموت لا يتعلق بوقت الموت، بل في أي
~~وقت يموت يكون ماله لورثته، فصار كأن الابن أقام البينة على موت الأب ولم
~~يذكر الوقت، وذلك لا يمنع قبول بينة المرأة ا ه‍.
# تنبيه: ذكر الخير الرملي في حاشية البحر من باب دعوى الرجلين: إذا كان
~~الموت مستفيضا علم به كل كبير وصغير وعالم وجاهل لا يقضي للخصم، ولا يكون
~~بطريق أن القاضي قبل البينة على ذلك الموت بل بطريق التيقن بكذب المدعي،
~~وارجع إلى الخانية من كتاب الشهادة في الفصل الثامن عشر يظهر لك صحة ما
~~قلته ا ه‍. ويأتي ما يؤيده. قوله: (لا تقبل) قال في الأجناس: وفرق محمد
~~بينهما بأن القتل يتعلق به حق لازم والموت ليس فيه حق لازم. وبيانه أن
~~القتل ظلما لم يخل عن قصاص أودية، وفي قبول بينة المرأة على النكاح في زمان
~~متأخر إسقاط أصل القتل لامتناع أن يكون مقتولا في زمان ثم يبقى حيا فيتزوج
~~فكان ثبوت القتل يتضمن حقا لازما، فلما تضمنت بينة المرأة إسقاط هذا الحق
~~لم يعتد بها، ولا كذلك بينة الابن على الموت، لأن المرأة بينتها ms5187 لا تتضمن
~~إسقاط حق الابن، لان الابن يرث مع المرأة كما يرث إذا انفرد فلم تتعارض
~~البينتان في الإرث بين إسقاطه وإثباته فلذلك لم يمتنع قبول بينتها ا ه‍.
~~وفي البزازية: وكذا لو برهن الوارث أنه قتل مورثه فبرهن المدعى عليه أنه
~~قتله فلان قبل هذا اليوم بزمان يكون دفعا لدخوله تحت القضاء ا ه‍ بيري.
~~قوله: (وكذا جميع العقود) كالبيع والهبة والنكاح، فإنها كالقتل تدخل تحت
~~القضاء، فلو برهن أنه باعه كذا يوم كذا وبرهن آخر أنه باعه PageV05P547
# بعد ذلك لم تقبل، ولو برهن أنه باعه قبله يكون دفعا. وفي الولوالجية: ولو
~~أقامت امرأة البينة أنه تزوجها يوم النحر بمكة فقضى بشهودها ثم أقامت أخرى
~~بينة أنه تزوجها يوم النحر بخراسان لا تقبل بينتها، لان النكاح يدخل تحت
~~القضاء فاعتبر ذلك التاريخ. قوله: (إلا في مسألة الزوجة الخ) أي فإن يوم
~~القتل لا يدخل فيها تحت القضاء. وصورتها كما في البحر عن الظهيرية: ادعى
~~على رجل أنه قتل أباه عمدا بالسيف منذ عشرين سنة وأنه وارثه لا وارث له
~~سواه، وأقام البينة على ذلك، فجاءت امرأة ومعها ولد وأقامت البينة أن والد
~~هذا تزوجها منذ خمس عشرة سنة، وأن هذا ولده منها ووارثه مع ابنه هذا، قال
~~أبو حنيفة: أستحسن في هذا أن أجيز بينة المرأة وأثبت نسب الولد ولا أبطل
~~بينة الابن على القتل، وكان هذا الاستحسان للاحتياط في أمر النسب بدليل
~~أنها لو قامت البينة على النكاح ولم تأت بالولد فالبينة بينة الابن وله
~~الميراث دون المرأة، وهذا قول أبي يوسف ومحمد ا ه‍. لكن قوله: ولا أبطل
~~بينة الابن على القتل ينافي دعوى الاستثناء، وعن هذا قال الخير الرملي في
~~حاشية البحر في أول باب دعوى الرجلين: الظاهر أن حرف النفي زائد، ولم يذكره
~~في التاترخانية حيث قال: وأبطل بينة الابن على القتل، والقياس أن يقضي
~~ببينة القتل ا ه‍.
# قلت: ويستثنى أيضا مسألة أخرى ذكرها في دعوى البحر عن خزانة الأكمل: برهن
~~أنه قتل أبي ms5188 منذ سنة، وبرهن المشهود عليه أن أباه صلى بالناس الجمعة
~~الماضية، قال أبو حنيفة: الاخذ بالأحدث أولى إذا كان شيئا مشهورا ا ه‍. قال
~~الرملي: وهذا يقيده به ما مضى أيضا، وهو قيد لازم لا بد منه حتى لو اشتهر
~~موت رجل عند الناس منذ عشرين سنة فادعى رجل أنه اشترى منه داره منذ سنة لا
~~يقبل، ثم رأيت ما يشهد به صريحا في التاترخانية في الفصل الثامن في
~~التهاتر: لو ادعى المشهود عليه أن الشهود محدودون في قذف من قاضي بلد كذا
~~فأقام الشهود أن القاضي مات في سنة كذا لا يقضي به إذا كان موت القاضي قبل
~~تاريخ شهود المدعى عليه مستفيضا ا ه‍ مختصرا، فراجعه إن شئت ا ه‍.
# قوله: (من الأول) وهو أن يوم الموت لا يدخل تحت القضاء. قوله: (ادعياه
~~ميراثا الخ) قدمناه عن البزازية. قوله: (برهن الوكيل) أي بقبض المال، جامع
~~الفصولين. قوله: (صح الدفع) أي إذا برهن المطلوب على الموت لأنه ينعزل به
~~الوكيل، فالحكم بالموت هنا لا لذاته لأجل العزل. قوله: (من أبيه) أي من أبي
~~ذي اليد. قوله: (لم تسمع) هو الصواب، لان يوم الموت لا يدخل تحت القضاء ا
~~ه‍. قنية من باب دفع الدعاوي.
# قلت: ووجهه أنه قضاء بيوم الموت قصدا، لان ما تضمنه وهو عدم الشراء لا
~~تصح البينة عليه، لأنه نفى فتمحض قضاء بالموت فلا يصح. قوله: (وقيل تسمع)
~~وعليه فهي من المستثنيات كما في البحر. قوله: (وسره الخ) مرتبط بالمتن
~~والمراد بيان وجه الفرق، ولما كان خفيا عبر عنه بالسر. قوله:
# (من حيث إنه موت) أما إذا كان المقصود من ذكره غيره مما تقام عليه البينة
~~فيكون هو محل النزاع فيدخل تحت القضاء كمسألة دعوى الميراث فإن المقصود من
~~تاريخ الموت تقدم الملك، وكمسألة دعوى PageV05P548
# الوكالة فإن المقصود منه انعزال الوكيل. قوله: (فإنه من حيث هو) محل
~~للنزاع قدمنا وجهه في عبارة الأجناس.
# مطلب في القضاء بشهادة الزور قوله: (وينفذ القضاء بشهادة الزور قيد بها
~~لأنه ms5189 لو ظهر عبيدا أو كفارا أو محدودين في قذف لم ينفذ إجماعا، لأنها ليست
~~بحجة أصلا، بخلاف الفساق على ما عرف ولامكان الوقوف عليهم فلم تكن شهادتهم
~~حجة. بحر. ثم قال وفي القنية: ادعى عليه جارية أنه اشتراها بكذا فأنكر فحلف
~~فنكل فقضى عليه بالنكول تحل الجارية للمدعي ديانة وقضاء كما في شهادة الزور
~~ا ه‍. فعلى هذا القضاء بالنكول كالقضاء بشهادة الزور ا ه‍. قوله: (ظاهرا
~~وباطنا) المراد بالنفاذ ظاهرا أن يسلم القاضي المرأة إلى الرجل، ويقول سلمي
~~نفسك إليه فإنه زوجك ويقضي بالنفقة والقسم وبالنفاذ باطنا أن يحل له وطؤها
~~ويحل لها التمكين فيما بينها وبين الله تعالى ط. قوله: (حيث كان المحل
~~قابلا الخ) شرطان للنفاذ، ويأتي في كلام الشارح محترزهما. قوله: (في
~~العقود) أطلقها فشمل عقود التبرعات، قالوا: وفي الهبة والصدقة روايتان،
~~وكذا في البيع بأقل من قيمته في رواية لا ينفذ باطنا، لان القاضي لا يملك
~~إنشاء التبرعات في ملك الغير، والبيع بأقل تبرع من وجه. بحر. قوله: (كبيع
~~ونكاح) فلو قضى ببيع أمة بشهادة زور حل للمنكر وطؤها، وكذا لو ادعى على
~~امرأة نكاحها وهي جاحدة أو بالعكس وقضى بالنكاح كذلك حل للمدعي الوطئ، ولها
~~التمكين عنده. بحر. قوله: (والفسوخ) أراد بها ما يرفع حكم العقد فيشمل
~~الطلاق، ومن فروعها: ادعت أنه طلقها ثلاثا وهو ينكر وأقامت بينة زور فقضى
~~بالفرقة فتزوجت بآخر بعد العدة حل له وطؤها عند الله تعالى وإن علم بحقيقة
~~الحال، وحل لاحد الشاهدين أن يتزوجها ويطأها ولا يحل للأول وطؤها ولا يحل
~~لها تمكينه. بحر. قوله: (لقول على الخ) قال محمد رحمه الله تعالى في الأصل:
~~بلغنا عن علي كرم الله وجهه أن رجلا أقام عنده بينة على امرأة أنه تزوجها
~~فأنكرت فقضى له بالمرأة، فقالت إنه لم يتزوجني فأما إذا قضيت علي فجدد
~~نكاحي، فقال:
# لا أجدد نكاحك الشاهدان زوجاك. قال: وبهذا نأخذ. فلو لم ينعقد النكاح
~~بينهما باطنا بالقضاء لما امتنع من تجديد العقد عند طلبها ورغبة ms5190 الزوج
~~فيها، وقد كان في ذلك تحصينها من الزنا وصيانة مائة ا ه‍ من رسالة العلامة
~~قاسم المؤلفة في هذه المسألة. قوله: وبهذا نأخذ، دليلا لما حكاه الطحاوي من
~~أن قول محمد كقول أبي حنيفة. قوله: (ظاهرا فقط) أي ينفذ ظاهرا لا باطنا،
~~لان شهادة الزور حجة ظاهرا لا باطنا فينفذ القضاء كذلك، لان القضاء ينفذ
~~بقذر الحجة. درر. قوله: (وعليه الفتوى) نقله أيضا في القهستاني عن الحقائق
~~وفي البحر عن أبي الليث، لكن قال: وفي الفتح من النكاح، وقول أبي حنيفة هو
~~الوجه ا ه‍.
# قلت: وقد حقق العلامة قاسم في رسالته قول الإمام بما لا مزيد عليه، ثم
~~أورد عليه إشكالا، وأجاب عنه: وعليه المتون. قوله: (بخلاف الاملاك المرسلة)
~~وهي التي لم يذكر لها سبب معين، فإنهم PageV05P549
# أجمعوا أنه ينفذ فيها ظاهرا لا باطنا، لان الملك لا بد له من سبب، وليس
~~بعض الأسباب بأولى من البعض لتزاحمها فلا يمكن إثبات السبب سابقا على
~~القضاء بطريق الاقتضاء، وفي النكاح والشراء يتقدم النكاح والشراء تصحيحا
~~للقضاء. درر. قال في البحر: ولو حذف الاملاك لكان أولى، ليشمل ما إذا شهدوا
~~بزور بدين لم يبينوا سببه فإنه لا ينفذ. وفي حكم المرسلة الإرث كما يأتي:
~~وظاهر اقتصاره عليها أنه لا ينفذ باطنا في النسب إجماعا كما في المحيط عن
~~بعض المشايخ، ونص الخصاف على أنه ينفذ عند أبي حنيفة، ففيه روايتان عنه،
~~والشهادة بعتق الأمة كالشهادة بطلاق المرأة، وينبغي أن تكون بالوقف كالعتق،
~~ولم أر نقلا في الشهادة بأن الوقف ملك أو بتزوير شرائط الوقف أو أن الواقف
~~أخرج فلانا وأدخل فلانا زورا إذا اتصل به القضاء، وظاهر الهداية أن ما عدا
~~الاملاك المرسلة ينفذ باطنا، وإذا قلنا بأن الوقف من قبيل الاسقاط فهو
~~كالطلاق والعتاق ا ه‍ ملخصا. قوله: (فظاهرا فقط إجماعا) فلا يحل للمقضي له
~~الوطئ والاكل واللبس وحل للمقضي عليه، لكن يفعل ذلك سرا وإلا فسقه الناس.
~~بحر. قوله: (إن كان سببا يمكن إنشاؤه) كالبيع والنكاح والإجارة. قوله: ms5191
~~(كالإرث) فإنه وإن كان ملكا بسبب لكنه لا يمكن إنشاؤه فلا ينفذ القضاء
~~بالشهود زورا فيه باطنا اتفاقا. بحر. قال:
# وسيأتي الاختلاف في باب اختلاف الشاهدين في أنه مطلق أو بسبب، والمشهور
~~الأول، واختار في الكنز الثاني. قوله: (وكما لو كانت المرأة محرمة الخ) هذا
~~محترز قوله: حيث كان المحل قابلا ا ه‍ ح.
# فإذا ادعى أنها زوجته وأثبت ذلك بشهادة الزور وهو يعلم أنها محرمة عليه
~~بكونها منكوحة الغير أو معتدته أو بكونها مرتدة، فإنه لا ينفذ باطنا
~~اتفاقا، لأنه وإن كان الملك بسبب لكن لا يمكن إنشاؤه، وأما ظاهرا فلا شك في
~~نفاذه كسائر الاحكام بشهادة الزور في غير العقود والفسوخ، وليس المراد
~~بنفاذه ظاهرا حل الوطئ له وحل تمكينها منه، بل أمر القاضي لها به، أما الحل
~~فهو فرع نفاذه باطنا، وبما قررناه ظهر أنه كالإرث، فافهم. قوله: (وكما لو
~~علم القاضي الخ) محترز قوله: والقاضي غير عالم بزورهم، والظاهر أنه هنا لا
~~ينفذ ظاهرا كما لا ينفذ باطنا لعدم شرط القضاء، وهو الشهادة الصادقة في زعم
~~القاضي. تأمل. قوله: (كالقضاء باليمين الكاذبة) محترز قول المتن بشهادة
~~قالوا: لو ادعت أن زوجها أبانها بثلاث فأنكر فحلفه القاضي فحلف والمرأة
~~تعلم أن الامر كما قالت لا يسعها المقام معه ولا أن تأخذ من ميراثه شيئا،
~~وهذا لا يشكل إذا كان ثلاثا لبطلان المحيلة للإنشاء قبل زوج آخر، وفيما دون
~~الثلاث مشكل لأنه يقبل الانشاء. وأجيب بأنه إنما يثبت إذا قضى القاضي
~~بالنكاح وهنا لم يقض به لاعترافهما به وإنما ادعت الفرقة. زيلعي. وفي
~~الخلاصة: ولا يحل وطؤها إجماعا.
# بحر.
# قلت: والظاهر أن عدم النفاذ هنا في الباطن فقط. تأمل.
# مطلب مهم: المقضي له أو عليه يتبع رأي القاضي وإن خالف رأيه تنبيه: أشار
~~المصنف إلى أن قضاء القاضي يحل ما كان حراما في معتقد المقضي له، ولذا قال
~~في الولوالجية: ولو قال لها أنت طالق البتة فخاصمها إلى قاض يراها رجعية
~~بعد الدخول فقضى بكونها PageV05P550
# رجعية والزوج يرى ms5192 أنها بائنة أو ثلاث فإنه يتبع رأي القاضي عند محمد،
~~فيحل له المقام معها، وقيل إنه قول أبي حنيفة، وعلى قول أبي يوسف لا يحل،
~~وإن رفع إلى قاض آخر لا ينقضه، وإن كان خلاف رأيه، وهذا إذا قضى له، فإن
~~قضى عليه بالبينونة أو الثلاث والزوج لا يراه يتبع رأي القاضي إجماعا، وهذا
~~كله إذا كان الزوج له رأي واجتهاد، فلو عاميا اتبع رأي القاضي، سواء قضى له
~~أو عليه، هذا إذا قضى، أما إذا أفتى له فهو على الاختلاف السابق، لان قول
~~المفتي في حق الجاهل بمنزلة رأيه واجتهاده ا ه‍ بحر.
# قلت: وقوله فلو عاميا المراد به غير المجتهد بدليل المقابلة فيشمل العالم
~~والجاهل. تأمل. قال في الفتح: والوجه عندي قول محمد، لان اتصال القضاء
~~بالاجتهاد الكائن للقاضي يرجحه على اجتهاد الزوج، والاخذ بالراجح متعين،
~~وكونه لا يراه حلالا إنما يمنع من القربان قبل القضاء، أما بعده وبعد نفاذه
~~باطنا فلا ا ه‍.
# مطلب في قضاء القاضي بغير مذهبه قوله: (قضى في مجتهد فيه) أي في أمر يسوغ
~~الاجتهاد فيه بأن لم يكن مخالفا لدليل كما مر بيانه، وقوله: بخلاف رأيه
~~متعلق بقضى. وحاصل هذه المسألة أنه يشترط لصحة القضاء أن يكون موافقا
~~لرأيه: أي لمذهبه مجتهدا كان أو مقلدا، فلو قضى بخلافه لا ينفذ. لكن في
~~البدائع أنه إذا كان مجتهدا ينبغي أن يصح ويحمل على أنه اجتهد فأداه
~~اجتهاده إلى مذهب الغير، ويؤيده ما قدمناه عن رسالة العلامة قاسم مستدلا
~~بما في السير الكبير فراجعه، وبه يندفع تعجب صاحب البحر من صاحب البدائع.
# وأعلم أن هذه المسألة غير مسألة اشتراط كون القاضي عالما بالخلاف كما
~~نبهنا عليه سابقا.
# مطلب: حكم الحنفي بمذهب أبي يوسف أو محمد حكم بمذهبه قوله: (أي مذهبه) أي
~~أصل المذهب كالحنفي إذا حكم على مذهب الشافعي أو نحوه أو بالعكس، وأما إذا
~~حكم الحنفي بمذهب أبي يوسف أو محمد أو نحوهما من أصحاب الإمام فليس حكما
~~بخلاف رأيه. درر: أي لان ms5193 أصحاب الإمام ما قالوا بقول إلا قد قال به الامام،
~~كما أوضحت ذلك في شرح منظومتي في رسم المفتي عند قولي فيها:
# واعلم بأن عن أبي حنيفة * جاءت روايات غدت منيفه اختار منها بعضها
~~والباقي * يختار منه سائر الرفاق فلم يكن لغيره جواب * كما عليه أقسم
~~الأصحاب قوله: (وابن كمال) قال في شرحه: لم يقل بخلاف رأيه لايهامه أن يكون
~~الكلام في المجتهد خاصة، وليس كذلك. قوله: (لا ينفذ مطلقا الخ) قال في
~~الفتح: لو قضى في المجتهد فيه ناسيا لمذهبه مخالفا لرأيه نفذ عند أبي حنيفة
~~رواية واحدة، وإن كان عامدا ففيه روايتان، وعندهما لا ينفذ في الوجهين: أي
~~وجهي النسيان والعمد، والفتوى على قولهما. وذكر في الفتاوي الصغرى أن
~~الفتوى على قوله، فقد اختلف في الفتوى، والوجه في هذا الزمان أن يفتى
~~بقولهما، لان التارك لمذهبه عمدا لا يفعله إلا لهوى باطل لا لقصد جميل،
~~وأما الناسي فلان المقلد ما قلده إلا ليحكم بمذهبه لا بمذهب PageV05P551
# غيره، هذا كله في القاضي المجتهد، فأما المقلد فإنما ولاه ليحكم بمذهب
~~أبي حنيفة فلا يملك المخالفة فيكون معزولا بالنسبة إلى ذلك الحكم ا ه‍. قال
~~في الشرنبلالية عن البرهان: وهذا صريح الحق الذي يعض عليه بالنواجذ ا ه‍.
~~وقال في النهر: وادعى في البحر أن المقلد إذا قضى بمذهب غيره أو برواية
~~ضعيفه أو بقول ضعيف نفذ. وأقوى ما تمسك به ما في البزازية إذا لم يكن
~~القاضي مجتهدا وقضى بالفتوى على خلاف مذهبه نفذ، وليس لغيره نقضه، وله
~~نقضه، كذا عن محمد. وقال الثاني: ليس له نقضه ا ه‍. وما في الفتح يجب أن
~~يعول عليه في المذهب، وما في البزازية محمول على رواية عنهما، إذ قصارى
~~الامر أن هذا منزل منزلة الناسي لمذهبه، وقد مر عنهما في المجتهد أنه لا
~~ينفذ فالمقلد أولى ا ه‍ ما في النهر. ويأتي قريبا ما يؤيده. قوله: (من ليس
~~مجتهدا) وكذا المجتهد كما مر في كلام الفتح.
# قوله: (لا ينفذ اتفاقا) هذا مبني ms5194 على إحدى الروايتين عن الامام في
~~العامد، أما على رواية النفاذ فلا تصح حكاية الاتفاق. قوله: (لكونه معزولا
~~عنه) أي عن غير ما قيد به. قال الشرنبلالي في شرح الوهبانية: محل الخلاف
~~فيما إذا لم يقيد عليه السلطان القضاء بصحيح مذهبه، وإلا فلا خلاف في عدم
~~صحة حكمه بخلافه لكونه معزولا عنه ا ه‍ ح.
# مطلب: الحكم والفتوى بما هو مرجوح خلاف الاجماع قلت: وتقييد السلطان له
~~بذلك غير قيد، لما قاله العلامة قاسم في تصحيحه من أن الحكم والفتوى بما هو
~~مرجوح خلاف الاجماع ا ه‍. وقال العلامة قاسم في فتاواه: وليس للقاضي المقلد
~~أن يحكم بالضعيف لأنه ليس من أهل الترجيح، فلا يعدل عن الصحيح إلا لقصد غير
~~جميل، ولو حكم لا ينفذ لان قضاءه قضاء بغير الحق، لان الحق هو الصحيح، وما
~~وقع من أن القول الضعيف يتقوى بالقضاء المراد به قضاء المجتهد كما بين في
~~موضعه ا ه‍. وقال ابن الغرس: وأما المقلد المحض فلا يقضي إلا بما عليه
~~العمل والفتوى ا ه‍. وقال صاحب البحر في بعض رسائله: أما القاضي المقلد
~~فليس له الحكم إلا بالصحيح المفتي به في مذهبه ولا ينفذ قضاؤه بالقول
~~الضعيف ا ه‍. ومثله ما قدمه الشارح أول كتاب القضاء وقال: وهو المختار
~~للفتوى كما بسطه المصنف في فتاويه وغيره، وكذا ما نقله بعد أسطر عن
~~الملتقط. قوله: (وقد غيرت بيت الوهبانية) وهو:
# ولو حكم القاضي بحكم مخالف * مقلده ما صح إن كان يذكر وبعضهم إن كان سهوا
~~أجازه * عن الصدر لا عن صاحبيه يصدر وقد أفاد كلام الوهبانية الخلاف فيما
~~إذا قضى به ساهيا: أي ناسيا مذهبه، وأنه لا خلاف فيما إذا كان ذاكرا، وهذا
~~على إحدى الروايتين عن الامام كما علمت، ولما كان المعتمد المفتى به ما
~~ذكره المصنف في المتن من عدم النفاذ أصلا: أي ذاكرا أو ناسيا غير الشارح
~~عبارة النظم جازما بما هو المعتمد، فافهم، لكن الأولى كما قال السائحاني
~~تغيير الشطر الثاني هكذا: PageV05P552
# لمعتمد في ms5195 رأيه فهو مهدر مطلب في أمر الأمير وقضائه قوله: (قلت وأما
~~الأمير الخ) الذي رأيته في سير التاترخانية: قال محمد: وإذا أمر الأمير
~~العسكر بشئ كان على العسكر أن يطيعوه، إلا أن يكون المأمور به معصية ا ه‍
~~فقول الشارح نفذ أمره بمعنى وجب امتثاله. تأمل. وقدمنا أن السلطان لو حكم
~~بين اثنين فالصحيح نفاذه، وفي البحر: إذا كان القضاء من الأصل ومات القاضي
~~ليس للأمير أن ينصب قاضيا وإن ولي عشرها وخراجها، وإن حكم الأمير لم يجز
~~حكمه الخ. في الأشباه قضاء الأمير جائز مع وجود قاضي البلد إلا أن يكون
~~القاضي مولى من الخليفة، كذا في الملتقط ا ه‍.
# والحاصل: أن السلطان إذا نصب في البلدة أميرا وفوض إليه أمر الدين
~~والدنيا صح قضاؤه، وأما إذا نصب معه قاضيا فلا، لأنه جعل الأحكام الشرعية
~~للقاضي لا للأمير، وهذا هو الواقع في زماننا، ولذا قال في البحر أول كتاب
~~القضاء: سئلت عن تولية الباشا بالقاهرة قاضيا ليحكم في حادثة خاصة مع وجود
~~قاضيها المولى من السلطان، فأجبت بعدم الصحة لأنه لم يفوض إليه تقليد
~~القضاء، ولذا لو حكم بنفسه لم يصح ا ه‍. قوله: (كما قدمناه) أي في أول
~~الكتاب في بحث رسم المفتي.
# قوله: (ولا يقضي على غائب) أي بالبينة، سواء كان غائبا وقت الشهادة أو
~~بعدها، وبعد التزكية، وسواء كان غائبا عن المجلس أو عن البلد، وأما إذا أقر
~~عند القاضي فيقضي عليه وهو غائب، لان له أن يطعن في البينة دون الاقرار،
~~ولان القضاء بالاقرار قضاء إعانة، وإذا أنفذ القاضي إقراره سلم إلى المدعي
~~حقه عينا كان أو دينا أو عقارا، إلا أنه في الدين يسلم إليه جنس حقه إذا
~~وجد في يد من يكون مقرا بأنه مال الغائب المقر، ولا يبيع في ذلك العرض
~~والعقار لان البيع قضاء على الغائب فلا يجوز، بحر عن شرح الزيادات للعتابي.
~~لكن في الخامس من جامع الفصولين عن الخانية: غاب المدعى عليه بعد ما برهن
~~عليه أو غاب الوكيل ms5196 بعد قبول البينة قبل التعديل، أو مات الوكيل ثم عدلت
~~تلك البينة لا يحكم بها. وقال أبو يوسف: يحكم وهذا أرفق بالناس. ولو برهن
~~على الموكل فغاب ثم حضر وكيله أو على الوكيل ثم حضر موكله يقضي بتلك
~~البينة، وكذا يقضي على الوارث ببينة قامت على مورثه. قوله: (أي لا يصح) لما
~~في الفتح من أن حضرة الخصم ليتحقق إنكاره شرط لصحة الحكم.
# بحر. قوله: (بل ولا ينفذ) هذه العبارة غير محررة، لان نفي الصحة يستلزم
~~نفي النفاذ، وأيضا فالحكم صحيح، وإنما الخلاف في نفاذه بدون تنفيذ قاض آخر
~~كما أفاده ح. ولذا فسر في البحر كلام الكنز بعدم الصحة، ثم قال: والأولى أن
~~يفسر بعدم النفاذ لقولهم إذا نفذه قاض آخر يراه فإنه ينفذ، ثم ذكر اختلاف
~~التصحيح وسيأتي في كلام الشارح. قوله: (كوكيله) أطلقه فشمل ما إذا كان
~~وكيلا في الخصومة والدعوى أو وكيلا للقضاء، كما إذا أقيمت البينة عليه
~~ليقضي عليه ثم غاب كما في القنية.
# بحر. قوله: (ووصية) أي وصي الميت، فإن الميت غائب ووصية قائم مقامه
~~حقيقة، ويجوز عود PageV05P553
# الضمير إلى الصغير المعلوم من المقام فإنه في حكم الغائب وشمل وصي الوصي،
~~ولو قال كوليه لكان أولى ليشمل الأب والجد.
# مطلب في القضاء على الغائب قوله: (إنما يحكم على الغائب والميت) ترك
~~الوقف، ويظهر لي أنه يحكم على الواقف فيما يتعلق به وعلى الوقف فيما يتعلق
~~به. سائحاني. قوله: (ينتصب خصما عن الباقين) أي فيما للميت وعليه، لكن إذا
~~كان في عين فلا بد من كونها في يده، فلو ادعى عينا من التركة على وارث ليست
~~في يده لم تسمع، وفي دعوى الدين ينتصب أحدهم خصما، وإن لم يكن في يده شئ.
~~وفيه من متفرقات القضاء أنه ينتصب أحدهم عن الباقي بشروط ثلاثة: كون العين
~~كلها في يده، وأن لا تكون مقسومة، وأن يصدق الغائب أنها إرث عن الميت ا ه‍.
~~وقدمنا تمام الكلام على ذلك في كتاب الوقف، وأفاد الخير الرملي في حاشيته
~~على ms5197 (جامع الفصولين) أن اشتراطهم كون العين في يد المدعى عليه يشمل ما لو
~~كان المدعي بعض الورثة على بعض فتسمع الدعوى بشراء الدار من المورث وهي
~~واقعة الفتوى ا ه‍. قوله:
# (كذا أحد شريكي الدين) أي هو خصم عن الآخر في الإرث وفاقا، وكذا في غيره
~~عندهما لا عند أبي حنيفة، وقوله قياس، وقولهما استحسان. ثم على قولهما
~~الغائب لو صدق إن شاء شاركه فيما قبض أو اتبع المطلوب بنصيبه. جامع
~~الفصولين. ومقتضاه أن الدين للمدعي وشريكه. وأما الدعوى بدين لواحد على
~~اثنين، فذكر قبله ما حاصله: أنه يقضي به عليهما عنده في رواية، وفي رواية
~~وهي قول أبي يوسف: يقضي بنصفه على الحاضر، ثم قال: يحتمل أن يكون اختلاف
~~الروايات فيه بناء على اختلاف الروايات في جواز الحكم على الغائب. قوله:
~~(وأجنبي) أي من ليس وارثا ولا وصيا، وقوله: بيده مال اليتيم الذي في البحر:
~~مال الميت، وصورتها ما في جامع الفصولين: وهب في مرض موته جميع ماله أو
~~أوصى به فمات، ثم ادعى رجل دينا على الميت، قيل تسمع بينته على من بيده
~~المال، وقيل يجعل القاضي خصما عنه: أي عند الميت ويسمع عليه بينته، فظهر أن
~~فيه اختلاف المشايخ.
# مطلب فيمن ينتصب خصما عن غيره قوله: (وبعض الموقوف عليهم) لما في القنية:
~~وقف بين أخوين مات أحدهما وبقي الوقف في يد الحي وأولاد الميت، فأقام الحي
~~بينة على واحد من أولاد الأخ أن الوقف بطن بعد بطن والباقي غيب والواقف
~~واحد تقبل وينتصب خصما عن الباقي، ثم قال: وقف بين جماعة تصح الدعوى من
~~واحد منهم أو وكيله، على واحد منهم أو وكيله، إذا كان الوقف واحدا، وتمامه
~~في البحر. قوله: (أي لو الوقف ثابتا) أما إذا لم يكن ثابتا وأراد إثبات أنه
~~وقف فلا، وقدمنا في الوقف تقرير هذه المسألة بأتم وجه، وذكرنا هناك مسائل
~~أخر ينتصب فيها البعض خصما عن غيره. قوله: (خرج المسخر) هو من ينصبه القاضي
~~لسماع الدعوى على الغائب. قوله: (كما سيجئ) ms5198 أي قريبا: أي مماثلا لما يأتي
~~من PageV05P554
# تقييده بغير الضرورة. قوله: (أو حكما) أي بأن يكون قيامه عنه حكما لأمر
~~لازم. فتح. قوله: (سببا لا محالة) أي لا تحول له عن السببية فاحترز بكونه
~~سببا عما يكون شرطا، وسيذكره المصنف، وبقوله:
# لا محالة عما يكون سببا في حال دون حال، وعما لا يكون سببا إلا بالبقاء
~~إلى وقت الدعوى، فما يكون سببا في حال دون حال يقبل في حق الحاضر دون
~~الغائب، وبيانه في مسألتين الوكيل بنقل العبد إلى مولاه أو بنقل المرأة إلى
~~زوجها، فإذا برهن العبد أنه حرره أو المرأة أنه طلقها ثلاثا يقبل في حق قصر
~~يد الحاضر، لا في ثبوت العتق أو الطلاق، فإن المدعي هنا على الغائب وهو
~~العتق أو الطلاق ليس سببا لا محالة لما يدعي على الحاضر، وهو قصر يده
~~بانعزاله عن الوكالة، لأنه قد يتحقق العتق والطلاق بدون انعزال وكيل هناك
~~وكالة أصلا، وقد يتحقق موجبا للإنعزال بأن كان بعد الوكالة، فليس انعزال
~~الوكيل حكما أصليا للطلاق والعتاق، فمن حيث إنه ليس سببا لحق الحاضر في
~~الجملة لا يكون الحاضر خصما عن العائب، ومن حيث إنه قد يكون سببا قبلنا
~~البينة في حق الحاضر بقصر يده وانعزاله، وأما ما لا يكون سببا إلا بالبقاء
~~إلى وقت الدعوى، فلا يقبل مطلقا، وبيانه في مسائل منها:
# ما لو برهن المشتري فاسدا على البيع من غائب حين أراد البائع فسخ البيع
~~للفساد لا يقبل في حق الحاضر في الفسخ ولا في حق الغائب في البيع، لان نفس
~~البيع ليس سببا لبطلان حق الفسخ لجواز أنه باع من الغائب ثم فسخ البيع
~~بينهما، وإن شهدوا بقاء البيع وقت الدعوى لا يقبل، لأنه إذا لم يكن خصما في
~~إثبات نفس البيع لم يكن خصما في إثبات البقاء، لان البقاء تبع للابتداء،
~~وتمامه في الفتح وغيره. قوله: (فلو شرى أمة) تفريع على قوله: لا محالة فكان
~~الأولى ذكره عند قول المصنف ولو كان ما يدعي على الغائب شرطا ms5199 بأن يقول
~~بخلاف ما لو شرى أمة الخ وبخلاف ما لو كان ما يدعي على الغائب شرطا الخ
~~ليكون ذكر محترز القيود في محل واحد. قوله: (لم يقبل) أي برهانه لا في حق
~~الحاضر ولا في حق الغائب، لان المدعي شيئان: الرد بالعيب على الحاضر،
~~والنكاح على الغائب.
# والثاني ليس سببا للأول إلا باعتبار البقاء لجواز أن يكون تزوجها ثم
~~طلقها، وإن برهن على البقاء: أي إنها امرأته للحال لا يقبل أيضا، لان
~~البقاء تبع الابتداء: فتح. قوله: (مثاله) لا حاجة إليه لاغناء الكاف عنه ا
~~ه‍ ح. قوله: (من فلان الغائب) زاد في الفتح: وهو يملكها: أي لان مجرد
~~الشراء لا يثبت الملك للمشتري لاحتمال كونها لغير البائع وهو فضولي. قوله:
~~(لأن الشراء من المالك) هذا هو المدعي على الغائب. قوله: (سبب الملكية) أي
~~والملكية هنا هي المدعى على الحاضر.
# مطلب: المسائل التي يكون القضاء فيها على الحاضر قضاء على الغائب قوله:
~~(تسعا وعشرين) قال في المنح وفي المجتبى بعد أن علم بعلامة شطب: كل من ادعى
~~عليه حق لا يثبت عليه إلا بالقضاء على الغائب، فالقضاء على الحاضر قضاء على
~~الغائب. PageV05P555
# وتظهر ثمرته في مسائل: منها: أقام بينة أن له على فلان الغائب كذا، وأن
~~هذا كفيل عنه بأمره يقضي على الغائب والحاضر، لأنها كالمعاوضة، ولو لم يقل
~~بأمره لا يقضي على الغائب، ومنها: لو أقام بينة أنه كفيل بكل ماله على فلان
~~وأن له على فلان ألفا كانت قبل الكفالة يقضي على الحاضر والغائب، ولا يحتاج
~~إلى دعوى الكفالة بأمره، بخلاف الأولى، لان الكفالة المطلقة لا توجب المال
~~على الكفيل ما لم توجبه على الأصيل، فصار كأنه علق الكفالة بوجوب المال على
~~الأصيل فانتصب عن الغائب خصما، ومنها: أن القاذف إذا قال: أنا عبد فلان فلا
~~حد علي فأقام المقذوف بينة أن فلانا أعتقه حد، وكان قضاء على الغائب
~~بالعتق، ومنها: لو قال له يا ابن الزانية فقال القاذف أمه أمة فلان فأقام
~~المقذوف بينة أنها بنت ms5200 فلان القرشية يحكم بالنسب ويحد، ومنها: لو أقام بينة
~~أن ابن عم الميت فلان، وأن الميت فلان بن فلان يجتمعان إلى أب واحد وأنه
~~وارثه فحسب قضى بالميراث والنسب على الغائب، ومنها: لو أقام بينة أن أبوي
~~الميت كانا مملوكين أعتقهما، ثم ولد لهما هذا الولد ومات وأنه مولاه ووارثه
~~قضى بالولاء وكان قضاء بالولاء على الأبوين وحرية المولدين بعد عتقهما،
~~ومنها: لو قال لدائن العبد المأذون ضمنت لدينك عليه إن أعتقه مولاه فأقام
~~بينة عليه أن مولاه أعتقه بعد الضمان والعبد والمولى غائبان يقضي بالضمان،
~~وكان قضاء بالعتق للغائب، وعلى الغائب، ومنها: لو قال المشهود عليه الشاهد
~~عبد فأقام المدعي أو الشاهد بينة أن مولاه أعتقه قبل الشهادة، ومنها: لو
~~ادعى شيئا في يد رجل أنه اشتراه من فلان وأقام بينة يقضي له بالملك والشراء
~~من فلان، ومنها: ما لو قذف عبدا فأقام المقذوف بينة أن مولاه كان أعتقه
~~وادعى كمال الحد، ومنها: ما لو أقام العبد المشتري بينة أن البائع كان
~~أعتقه أو رجل آخر أعتقه وهو يملكه، ومنها: ما لو قال لرجل ما بايعت فلانا
~~فعلي فأقام الرجل بينة على الضامن أنه باع فلانا عبده بألف، ومنها: ما لو
~~أقام بينة على رجل أنك اشتريت هذه الدار من فلان وأنا شفيعها، ومنها: ما لو
~~قال لرجل علي ألف فاقضها فأقام المأمور بينة أنه قضاها يقضي بقبض الغائب
~~والرجوع على الآخر، ومنها: ما لو قال لغيره الذي في يدي لفلان فاشتراه لي
~~وأنقد الثمن فأقام المأمور بينة أنه فعل ذلك، ومنها: ما لو قال لرجل اضمن
~~لهذا ماداينني فضمن فأقام الضمين بينة أن فلانا داينك كذا وإني قضيت عنك،
~~ومنها: الكفيل بأمر أقام بينة على الأصيل أنه أوفى الطالب، ومنها: ما لو
~~أقام بينة على أن له على فلان ألفا وأنه أحال بما عليه، ومنها: ما لو أقام
~~بينة على رجل أنه كان لفلان عليك ألف أحلته به علي وأديتها إليه، ومنها: ما
~~لو طالب البائع المشتري بالثمن ms5201 فأقام هو بينة أنه أحاله بالثمن على فلان،
~~ومنها: ما لو قال لرجل إن جنى عليك فلان فأنا كفيل بنفسه فأقام بينة أنه
~~جنى عليه فلان، ومنها: ما لو أقام بينة على رجل في يده دار أنها له فأقام
~~ذو اليد بينة أن فلانا وهبها له وسلم أو أودع أو باع، ومنها: ما لو أقام ذو
~~اليد بينة أن المدعي باعها من فلان وقبضها تبطل بينه المدعي ويلزم الشراء
~~الغائب، ومنها: ما لو قال ذو اليد أودعنيه فلان فطلب المدعي تحليفه به فنكل
~~فقضى عليه نفذ على فلان، ومنها: ما لو قال وصل إلي من زيد وكيل فلان بأمره
~~أو من غاصب منه وحلف المدعي ما يعلم دفع زيد فقضى عليه نفذ على فلان،
~~ومنها: ما لو أقام بينة على عبد أن مولاه أعتقه وأنه قطع يده بعد ذلك أو
~~استدان منه أو اشترى منه أو باع منه، ومنها: ما قيل إنه لو قال لامرأته إن
~~طلق فلان امرأته فأنت طالق فأقامت بينة على الحاضر إن فلانا طلق امرأته،
~~ومنها:
# ما لو أقام الحاضر على القاتل بينة أن الولي الغائب قد عفا فتقبل البينة
~~في جميع هذه الصور، ويتضمن PageV05P556
# القضاء على الحاضر القضاء على الغائب فيها ا ه‍ ح. قوله: (لا يقبل) لان
~~الشرط ليس بأصل بالنسبة إلى المشروط، بخلاف السبب، فإن قضى فقد قضى على
~~الغائب ابتداء. قهستاني ط.
# قلت: والمتبادر من إطلاقهم أنه لا يقبل في حق الحاضر ولا في حق الغائب،
~~ويؤيده ما في البحر عن جامع الفصولين: علق طلاقها بتزوج عليها فبرهنت أنه
~~تزوج عليها فلانة الغائبة عن المجلس هل تسمع حال الغيبة؟ فيه روايتان،
~~والأصح أنها لا تقبل في حق الحاضرة والغائبة فلا طلاق ولا نكاح ا ه‍. لكن
~~نقل عنه عقبه فرعا آخر وهو: ادعت عليه أنه كفل بمهرها عن زوجها لو طلقها
~~ثلاثا وأنه طلقها ثلاثا، فأقر المدعى عليه بالكفالة وأنكر العلم بوقوع
~~الثلاث فبرهنت به، يحكم لها بالمهر على الحاضر لا بالفرقة ms5202 على الغائب ا ه‍.
~~والظاهر أنه خلاف الأصح بقرينة والأصح أنها لا تقبل الخ.
# قوله: (في الأصح) مقابله ما حكاه في الفتح عن بعض المتأخرين كفخر الاسلام
~~والاوزجندي أنهم أفتوا فيه بانتصاب الحاضر خصما: أي فالشرط عندهم كالسبب،
~~ويقابله أيضا ما ذكرناه آنفا من قبولها في حق الحاضر لا الغائب. قوله:
~~(يقبل لعدم ضرر الغائب) وذكر في الفتح أنه ليس في هذا قضاء على الغائب بشئ
~~إذا ليس فيه إبطال حق له ا ه‍: أي لان دخول الغائب الدار لا يترتب عليه
~~حكم، لكن قال ط: لو كان الغائب علق طلاق امرأته بدخوله الدار، فالظاهر أنه
~~في حكم الأول للزوم الضرر ا ه‍. قوله: (ومن حيل إثبات العتق الخ) هي من
~~جملة الصور التسع والعشرين المارة. قوله:
# (ومن حيل الطلاق الخ) الأولى إسقاطه لقول البحر، وأما حيل إثبات طلاق
~~الغائب فكلها على الضعيف من أن الشرط كالسبب، قال في جامع الفصولين: ومع
~~هذا لو حكم بالحرمة نفذ لاختلاف المشايخ ا ه‍.
# قلت: يعني إذا كان الحاكم مجتهدا، أما المقلد فلا يصح حكمه بالضعيف كما
~~ذكرناه سابقا نعم نقل في البحر بعد هذا عن الخلاصة الطريق في إثبات
~~الرمضانية أن يعلق وكالة بدخوله فيتنازعان في دخوله فيشهد الشهود فيقضي
~~بالوكالة وبدخوله ا ه‍ قال في البحر وعليه فإثبات طلاق معلق بدخول شهر حيلة
~~فيه، ولو كان الزوج غائبا لان هذا ليس من قبيل الشرط، لأنه لا بد أن يكون
~~فعل الغائب، وكذا إثبات ملك أو وقف أو نكاح، فيعلق وكالة بملك فلان ذلك
~~الشئ أو بوقفيه كذا أو بكون فلانة زوجة فلان، ويدعي الوكيل فيقول الخصم
~~وكالتك معلقة بما لم يوجد، فيقول الوكيل بل هي منجزة لتعلقها بكائن، وبرهن
~~على الملك ونحوه ولا يعلق بفعل الغائب كأن نكح إن وقف إن طلق إن ملك هذا ما
~~ظهر لي ا ه‍ ملخصا.
# قلت: وفيه نظر لان المانع إثبات الضرر بالغائب قال في الفتح: الأصل أن ما
~~كان شرطا لثبوت الحق للحاضر من ms5203 غير إبطال حق للغائب قبلت البينة فيه إذ ليس
~~فيه قضاء على الغائب وما تضمن إبطالا عليه لا تقبل ا ه‍ فعلم أن المناط
~~إبطال حق الغائب سواء كان الشرط فعله أو لا فلا فرق بين كون الشرط إن نكح
~~أو إن كانت منكوحته فتفريع هذه المسائل على ما في الخلاصة غير ظاهر إذ ما
~~فيها PageV05P557
# ليس فيه حكم على غائب أصلا بخلاف هذه المسائل، فإن فيها الحكم على الغائب
~~ابتداء بما يتضرر به ولو ملكا فإنه قد يلزمه منه ضرر واضع اليد المدعي أنه
~~ملكه وغير ذلك فتدبر. قوله: (ومن أراد أن لا يزني الخ) إن كانت هذه الحيلة
~~صدقا فلا وجه لتسميتها حيلة، ولا لقوله ومن أراد أن لا يزني وصنيعة يوهم أن
~~ذلك سائغ كذبا وليس كذلك، بل مثله من أكبر الكبائر ط فالصواب إسقاط هذه
~~العبارة والاقتصار على عبارة البزازية كما فعل في البحر على أن في صحة هذا
~~الفرع كلاما نذكره عقبه. قوله:
# (فبرهن عليها بالطلاق) أي وبأنه تزوجها بعد العدة كما هو ظاهر. قوله:
~~(يقضي عليها أنها زوجة الحاضر) أي ويقضي على الغائب بالطلاق كما يدل عليه
~~ما بعده.
# قلت: لكن تقدم أن القضاء على الغائب إنما يصح إذا كان سببا لما يقضي على
~~الحاضر لا محالة، ولا شك أن طلاق الغائب ليس كذلك، لان التزوج قد يكون بدون
~~طلاق كما لو لم تكن زوجة أحد، وانظر ما قدمناه عند قوله: سببا لا محالة
~~يظهر لك حقيقة الامر. قوله: (ولا يحتاج الخ) قال الخير الرملي: وفي جامع
~~الفصولين خلافه. قوله: (ولو قضى على غائب الخ) أي قضى من يرى جوازه كشافعي
~~لاجماع الحنفية على أنه لا يقضي على غائب كما ذكره الصدر الشهيد في شرح أدب
~~القضاء، كذا حققه في البحر.
# والحاصل: أنه لا خلاف عندنا في عدم جواز القضاء على الغائب، وإنما الخلاف
~~في أنه لو قضى به من يرى جوازه هل ينفذ بدون تنفيذ أو لا بد من إمضاء قاض
~~آخر؟ ورأيت ms5204 نحو هذا منقولا عن إجابة السائل عن بعض رسائل العلامة قاسم، وبه
~~ظهر أن قول المصنف فيما مر ولا يقضي على غائب بيان لحكم المذهب عندنا،
~~وقوله هنا ولو قضى الخ حكاية للخلاف في النفاذ وعدمه.
# قلت: بقي ما لو قضى الحنفي بذلك، ولا يخفى أنه يأتي فيه الكلام المار
~~فيما لو قضى في مجتهد فيه بخلاف رأيه، وما فيه من التفصيل واختلاف التصحيح
~~فعلى قول من رجح الجواز لا يبقى فرق بين الحنفي وغيره، وعلى هذا يحمل ما
~~صرح به في القنية من أنه لا يشترط في نفاذ القضاء على الغائب أن يكون من
~~شافعي، وبه اندفع ما أورده الرملي والمقدسي على صاحب البحر حيث خصه بمن يرى
~~جوازه كما ذكرنا، واندفع أيضا ما يتوهم من المنافاة بين ما ذكره الصدر
~~الشهيد وما في القنية. وهذا ما ظهر لي فتدبره. لكن استظهر في البحر بعد ذلك
~~تخصيص الخلاف في النفاذ وعدمه بالحكم للمفقود لا مطلق الغائب، واستدل
~~بعبارة في الخانية، ونازعه الرملي بأنها لا تدل على مدعاه بل الظاهر من
~~كلامهم التعميم ا ه‍. وقال في جامع الفصولين: قد اضطربت أراؤهم وبيانهم في
~~مسائل الحكم للغائب، وعليه ولم يصف ولم ينقل عنهم أصل قوي ظاهر يبني عليه
~~الفروع بلا اضطراب ولا إشكال، فالظاهر عندي أن يتأمل في الوقائع ويحتاط
~~ويلاحظ الحرج والضرورات فيفتي بحسبها جوازا أو فسادا، مثلا لو طلق امرأته
~~عند العدل فغاب عن البلد ولا يعرف مكانه أو يعرف ولكن يعجز عن إحضاره، أو
~~عن أن تسافر إليه هي أو وكيلها لبعده أو لمانع آخر. وكذا المديون لو غاب
~~وله نقد في PageV05P558
# البلد أو نحو ذلك، ففي مثل هذا لو برهن على الغائب وغلب على ظن القاضي
~~أنه حق لا تزوير ولا حيلة فيه، فينبغي أن يحكم عليه وله، وكذا للمفتي أن
~~يفتي بجوازه دفعا للحرج والضرورات وصيانة للحقوق عن الضياع، مع أنه مجتهد
~~فيه ذهب إليه الأئمة الثلاثة، وفيه روايتان عن أصحابنا، وينبغي أن ينصب عن ms5205
~~الغائب وكيل يعرف أن يراعي جانب الغائب ولا يفرط في حقه ا ه‍. وأقره في نور
~~العين.
# قلت: ويؤيده ما يأتي قريبا في المسخر، وكذا ما في الفتح من باب المفقود:
~~لا يجوز القضاء على الغائب إلا إذا رأى القاضي مصلحة في الحكم له وعليه
~~فحكم فإنه ينفذ لأنه مجتهد فيه ا ه‍.
# قلت: وظاهره ولو كان القاضي حنفيا ولو في زماننا، ولا ينافي ما مر لان
~~تجويز هذا للمصلحة والضرورة. قوله: (وقيل لا ينفذ) أي بل يتوقف على إمضاء
~~قاض آخر كما في البحر. قوله: (ورجح في الفتح الخ) ليس قولا ثالثا، بل هو
~~القول الثاني كما علمت، وهذا مبني على أن نفس القضاء مجتهد فيه كقضاء محدود
~~في قذف بعد توبته، والأول مبني على أن المجتهد فيه سبب القضاء، وهو أن هذه
~~البينة هل تكون حجة للقضاء بلا خصم حاضر أم لا؟ فإذا قضى بها نفذ كما لو
~~قضى بشهادة المحدود في قذف بعد توبته.
# مطلب في القضاء على المسخر قوله: (والمعتمد الخ) مقابله قول جواهر زاده
~~بجوازه، لأنه أفتى بجواز القضاء على الغائب، وهو عين القضاء على الغائب.
~~بحر. وفيه أيضا: وتفسير المسخر أن ينصب القاضي وكيلا عن الغائب ليسمع
~~الخصومة عليه، وشرطه عند القائل به أن يكون الغائب في ولاية القاضي. قوله:
~~(وهي في خمس) لم يذكر الرابعة في البحر بل زادها الشارح. قوله: (اشترى
~~بالخيار) أي وأراد الرد في المدة فاختفى البائع فطلب المشتري من القاضي أن
~~ينصب خصما عن البائع ليرده عليه، وهذا أحد قولين عزاهما في جامع الفصولين
~~إلى الخانية، لكنه قدم هذا، وعادة قاضيخان تقديم الأشهر. قوله: (اختفى
~~المكفول له) صورته: كفل بنفسه على أنه إن لم يوافق به غدا فدينه على الكفيل
~~فغاب الطالب في الغد فلم يجده الكفيل فرفع الامر إلى القاضي فنصب وكيلا عن
~~الطالب وسلم إليه المكفول عنه يبرأ، وهو خلاف ظاهر الرواية إنما هو في بعض
~~الروايات عن أبي يوسف قال أبو الليث: لو فعل به قاض ms5206 علم أن الخصم تغيب لذلك
~~فهو حس. جامع الفصولين.
# قلت: ما قاله أبو الليث توفيق بين الروايتين، لكن ما نذكره من التصحيح في
~~المسألة التالية لهذه ينبغي إجراؤه في رواية أبي يوسف، إذ لا فرق يظهر بين
~~المسألتين. تأمل. قوله: (حلف ليوفينه اليوم الخ) بأن علق المديون العتق أو
~~الطلاق على عدم قضائه اليوم ثم غاب الطالب وخاف الحالف الحنث فإن القاضي
~~ينصب وكيلا عن الغائب ويدفع الدين إليه ولا يحنث الحالف وعليه الفتوى. بحر
~~عن الخانية. وفي حاشية مسكين عن الشيخ شرف الدين الغزي أنه لا حاجة إلى نصب
~~الوكيل لقبض PageV05P559
# الدين، فإنه إذا دفع إلى القاضي بر في يمينه على المختار المفتى به كما
~~في كثير من كتب المذهب المعتمدة، ولو لم يكن ثمة قاض حنث على المفتى به ا
~~ه‍. قوله: (فتغيبت) أي لايقاع الطلاق عليه فإنه ينصب من يقبض لها ط. قوله:
~~(خانية) لم أر هذه العبارة في الخانية في هذا المحل.
# مطلب في الخصم إذا اختفى في بيته قوله: (الخامسة الخ) ذكر في شرح أدب
~~القاضي: لو قال رجل للقاضي لي على فلان حق وقد تواري عني في منزله، فالقاضي
~~يكتب إلى الوالي في إحضاره، فإن لم يظفر به وسأل الطالب الختم على بابه فإن
~~أتى بشاهدين أنه في منزله وقالا رأيناه منذ ثلاثة أيام أو أقل ختم عليه لا
~~إن زاد على ثلاث، والصحيح أنه مفوض إلى رأي الحاكم، فإذا ختم وطلب المدعي
~~أن ينصب له وكيلا بعث القاضي إلى داره رسولا مع شاهدين ينادي بحضرتهما
~~ثلاثة أيام في كل يوم ثلاث مرات يا فلان بن فلان إن القاضي يقول لك أحضر مع
~~خصمك فلان مجلس الحكم وإلا نصبت لك وكيلا وقبلت بينته عليك، فإن لم يخرج
~~نصب له وكيلا وسمع شهود المدعي وحكم عليه بمحضر وكيله ا ه‍ ملخصا. قوله:
~~(أنه قول الكل) أي النصب عن الخصم المتوارى، وهو الذي تعطيه عبارة الكمال.
~~قوله: (وأن القاضي الخ) الذي في شرح الأدب هو ما ms5207 ذكرناه من تفويض المدة إلى
~~القاضي في رؤية الشاهدين للمختفي لا في مدة الختم، والذي في شرح الوهبانية
~~مثل ما ذكرناه أيضا.
# مطلب في بيع التركة المستغرقة بالدين قوله: (ولاية بيه التركة المستغرقة
~~بالدين للقاضي لا للورثة) هذا مقيد بما إذا لم تتفق الورثة على أداء الدين
~~كله من ما لهم، لما في الثامن والعشرين من جامع الفصولين: لو أرادت الورثة
~~أداء دينه لتبقى تركته لهم فاتقوا عليه، وتحملوا قضاء دينه وإنفاذ وصاياه
~~من مالهم فلهم ذلك، ولو اختلفوا فللوصي بيعها لدينه ووصاياه ولا يلتفت إلى
~~قولهم، ثم قال: وجاز لاحد الورثة استخلاص العين من التركة بأداء قيمته إلى
~~الغرماء لا إلى الوارث الآخر ا ه‍. وقوله: بأداء قيمت الخ، قال الرملي في
~~حاشيته: عليه هذا إذا لم يكن الدين زائدا، لأنه ذكر قبله أن الدين لو كان
~~زائدا على التركة فلهم استخلاصها بأداء دينه كله لا بقدر تركته كقن جنى
~~يفديه مولاه بأرشه. قوله: (لا للورثة) أي إلا برضا الغرماء، حتى لو باع
~~الوارث: أي بدون رضا الغرماء لا ينفذ، وكذلك المولى إذا حجر على العبد
~~المأذون وعليه دين محيط ليس للمولى أن يبيع العبد وما في يده وإنما يبيعه
~~القاضي، كذا هذا. منح عن العمادية. ثم ذكر عن القنية قولين ثانيهما: أن
~~القاضي إنما يبيع التركة المستغرقة لقضاء الدين إذا امتنع الورثة عن بيعها
~~ولم يحك ترجيحا، لكن اقتصاره في المتن على القول الأول تبعا للدرر يفيد
~~ترجيحه، وحكى القولين في التاترخانية والبزازية أيضا.
# ورأيت بخط شيخ مشايخنا منلا علي التركماني ما نصه: أقول فلذا القضاة الآن
~~يأذنون لبعض PageV05P560
# ورثة الميت المستغرقة تركته بالدين ببيعها لوفاء دينه توفيقا بين القولين
~~وعملا بهما.
# تنبيه: لم يذكر بيع الوصي، وفي جامع الفصولين: يصح بيع الوصي تركة
~~مستغرقة لو بقيمتها، وليس للغرماء إبطاله. قوله: (لعدم ملكهم) قال في جامع
~~الفصولين: ولو استغرقها دين لا يملكها بإرث إلا إذا أبرأ الميت غريمه أو
~~أداه وارثه بشرط التبرع وقت الأداء، أما لو أداه ms5208 من مال نفسه مطلقا بلا شرط
~~تبرع أو رجوع يجب له دين على الميت فتصير التركة مشغولة بدينه فلا يملكها،
~~حتى لو ترك ابنا وقنا ودينه مستغرق فأداه وارثه ثم أذن للقن في التجارة أو
~~كاتبه لم يصح إذا لم يملكه ا ه‍. وتمام الكلام على ذلك في المنح.
# مطلب: دفع الورثة كرما من التركة إلى أحدهم ليقضي دين مورثهم فقضاه يصح
~~تنبيه: قيد بالتركة المستغرقة لان غيرها ملك للورثة، وفي جامع الفصولين:
~~عليه دين غير مستغرق فللحاضر من ورثته بيع حصته لحصته من الدين لا بيع حصة
~~غيره للدين لأنها ملك الوارث الآخر إذ الدين لم يستغرق، فلو دفعت الورثة
~~إلى أحدهم كرما من التركة ليقضي دين مورثهم وهو غير مستغرق فقضاه صح لأنه
~~بيع منهم لحصتهم منه بقدر الدين لأنهم لو دفعوه إلى أجنبي لأداء الدين يكون
~~بيعا كذا هذا. قوله: (حيث كان الدين لغيرهم) قال في جامع الفصولين: استغراق
~~التركة بدين الوارث لا يمنع إرثه إذا كان هو وارثه لا غير ا ه‍. ومفاده أنه
~~لو كان الدين لبعض الورثة فهو كدين الأجنبي بالنسبة إلى باقي الورثة.
# تنبيه: ذكر الخير الرملي في حاشية الفصولين أن قوله هنا لا يمنع إرثه، لا
~~ينافي ما مر آنفا من أن الوارث لو أدى دين الغريم بلا شرط تبرع لا يملكها،
~~لأنه يثبت له الرجوع بأداء الدين بعد أن لم يكن له ملك فلا يملك القن إلا
~~بتمليك القاضي، بخلاف الاستغراق بدينه ابتداء إذ لا مانع يمنعه من الملك ا
~~ه‍.
# مطلب: للقاضي إقراض مال اليتيم ونحوه قوله: (يقرض القاضي الخ) أي يستحب
~~له ذلك، لأنه لكثرة أشغاله لا يمكنه أن يباشر الحفظ بنفسه، والدفع بالقرض
~~أنظر لليتيم لكونه مضمونا والوديعة أمانة، وينبغي له أن يتفقد أحوال
~~المستقرضين حتى لو اختل أحدهم أخذ منه المال. وتمامه في البحر. وليس للقاضي
~~أن يستقرض ذلك لنفسه ط عن الهندية. قوله: (مال الوقف) ذكره في البحر عن
~~جامع الفصولين، لكن فيه أيضا عن العدة: ms5209 يسع للمتولي إقراض ما فضل من غلة
~~الوقف لو أحرز ا ه‍. ومقتضاه أنه لا يختص بالقاضي، مع أنه صرح في البحر عن
~~الخزانة أن المتولي يضمن إلا أن يقال: إنه حيث لم يكن الاقراض أحرز.
# قوله: (والغائب) زاد في البحر: وله بيع منقوله إذا خاف التلف إذا لم يعلم
~~بمكان الغائب، أما إذا علم فلا لأنه يمكنه بعثه إليه إذا خاف التلف ا ه‍.
~~وانظر هل يقيد إقراضه ماله بما إذا لم يعلم مكانه.
# قوله: (واللقطة) الظاهر قراءته بالنصب عطفا على مال، ويجوز جره عطفا على
~~المضاف إليه، وهو أولى لئلا يقع منصوبا بين مجرورين، لكن الإضافة فيه
~~بيانية وفيما قبله وما بعده لامية. تأمل. ثم الظاهر أن المراد بإقراض
~~القاضي اللقطة هنا ما إذا دفعها الملتقط إليه، وإلا فالتصرف فيها من تصدق
~~أو إمساك PageV05P561
# للملتقط. تأمل. قوله: (من ملئ) بالهمز في المصباح رجل ملئ علي فعيل: غني
~~مقتدر، ويجوز الابدال والادغام ا ه‍: أي إبدال الهمزة ياء وإدغامها في
~~الياء. قوله: (حيث لا وصي) هذا الشرط زاده في البحر بحثا بقوله: وينبغي أن
~~يشترط لجواز إقراض القاضي عدم وصي لليتيم، فإن كان له وصي ولو منصوب القاضي
~~لم يجز، لأنه من التصرف في ماله وهو ممنوع منه مع وجود وصية كما في بيوع
~~القنية ا ه‍. ورده محشيه الرملي: بأن إطلاق المتون على خلافه، وبأنه إذا لم
~~يجز منه والوصي ممنوع من الاقراض امتنع النظر لليتيم ولا قائل به. تأمل ا
~~ه‍. لكنه أفتى في وصايا الخيرية بأن للوصي إقراض مال اليتيم بأمر القاضي
~~أخذا مما في وقف البحر عن القنية، من أن للمتولي إقراض مال المسجد بأمر
~~القاضي. قال: والوصي مثل القيم لقولهم الوصية والوقف أخوان، فلم يمتنع
~~النظر لليتيم بهذه الجهة. نعم يرد على البحر أن الوصي إذا كان لا يملك
~~الاقراض بدون إذن القاضي علم أن ذلك لم يدخل تحت وصايته، بل بقي للقاضي فلم
~~يكن ممنوعا منه مع وجود الوصي، كما لو نصب وصيا ms5210 علي يتيمه ليس لها ولي
~~فللقاضي أن يزوجها بنفسه أو يأذن للوصي بتزويجها، وليس للوصي ذلك بدون إذن
~~إذ لا يدخل تحت وصايته، بخلاف بيع مال اليتيم ونحوه فليس للقاضي فعله مع
~~وجود الوصي، فلذا لم يذكر هذا القيد في المتون، فافهم. قوله: (ولا من يقبله
~~مضاربة الخ) في البحر عن جامع الفصولين: إنما يملك القاضي إقراضه إذا لم
~~يجد ما يشتريه له يكون غلة لليتيم لا لو وجده أو وجد يضارب لأنه أنفع ا ه‍:
~~أي أنفع من الاقراض، وما قيل إن مال المضاربة أمانة غير مضمون فيكون
~~الاقراض أولى، فهو مدفوع بأن المضاربة فيها ربح، بخلاف القرض. قوله: (ولو
~~مستغلا يشتريه) أي ما يكون فيه لليتيم غلة كما علمت، وهو منصوب بالعطف على
~~محل اسم لا الأولى وإلا كان حقه الرفع أو البناء على الفتح كما لا يخفى.
~~قوله: (ليحفظه) أي بالإستذكار للمال وأسماء الشهود ونحو ذلك. قوله: (لا
~~يقرض الأب) أي في أصح الروايتين: فتح. قال في البحر: وفي خزانة الفتاوى:
# الصحيح أن الأب كالقاضي، فقد اختلف التصحيح والمعتمد ما في المتون وشمل
~~ما إذا أخذ مال ولده الصغير قرضا لنفسه، وهو مروي عن الامام، وقيل له ذلك،
~~ولم أر حكم الجد في جواز إقراضه على رواية جوازه للأب والظاهر أنه كالأب
~~لقولهم الجد أبو الأب كالأب إلا في مسائل، واختلفوا في إعارة الأب مال ولده
~~الصغير، وفي الصحيح لا ا ه‍. قوله: (لأنه لا يقضي لولده) لأنه ربما ينكر
~~المستقرض فيحتاج للبينة والقضاء بها ط. قوله: (ولا الوصي) فلو فعل لا يعد
~~خيانة فلا يعزل به، وكذا ليس له أن يستقرض لنفسه على الأصح، فلو فعل إثم
~~أنفق على اليتيم مدة يكون متبرعا إذا صار ضامنا، فلا يتخلص ما لم يرفع
~~الامر إلى الحاكم ويملك الايداع، والبيع نسيئة، وتمامه في البحر. وفيه عن
~~الخزانة: إذا آجر الوصي أو الأب أو الجد أو القاضي الصغير في عمل من
~~الأعمال فالصحيح جوزاها وإن كانت بأقل من أجرة المثل ms5211 ا ه‍: أي لان للوصي
~~والأب والجد استعماله بلا عوض بطريق التهذيب والرياضة فبالعوض أولى، كما في
~~السابع والعشرين من جامع الفصولين، وتمام أبحاث هذه المسائل فيه. قوله:
~~(ومتى جاز الخ) تقييد لقوله: ولا الملتقط بما إذا كان قبل جواز التصدق بها
~~وهذا PageV05P562
# ذكره الزيلعي في مسائل شتى آخر الكتاب بقوله: إلا أن الملتقط إذا نشد
~~اللقطة ومضى مدة النشدات ينبغي أن يجوز له الاقراض من فقير، لأنه لو تصدق
~~بها عليه في هذه الحالة جاز فالقرض أولى ا ه‍ فافهم.
# مطلب فيما لو قضى القاضي بالجور قوله: (ولو قضى بالجور الخ) القضاء بخلاف
~~الحق إما عن خطأ أو عمد، وكل على وجهين:
# إما في حقه تعالى، أو حق العبد. فالخطأ في حق العبد إما أن يمكن فيه
~~التدارك والرد أو لا، فإن أمكن بأن قضى بمال أو صدقة أو طلاق أو إعتاق ثم
~~ظهر أن الشهود عبيد أو كفار أو محدودون في قذف يبطل القضاء ويرد العبد
~~رقيقا، والمرأة إلى زوجها والمال إلى من أخذه منه، وإن لم يمكن الرد بأن
~~قضى بالقصاص واقتص لا يقتل المقضي له، ويصير صورة القضاء شبهة مانعة، بل
~~تجب الدية في مال المقضي له، وهذا كله إذا ظهر خطأ القاضي بالبينة أو
~~بإقرار المقضي له، فلو بإقرار القاضي لا يظهر في حق المقضي له، فلو بإقرار
~~القاضي لا يظهر في حق المقضي له، حتى لا يبطل القضاء في حقه، وأما الخطأ في
~~حقه تعالى بأن قضى بحد زنا أو سرقة أو شرب واستوفى الحد ثم ظهر أن الشهود
~~كما مر في الضمان في بيت المال، وإن كان القضاء بالجور عن عمد وأقر به
~~فالضمان في ماله في الوجوه كلها بالجناية والاتلاف، ويعزر القاضي ويعزل عن
~~القضاء ط عن الهندية ملخصا.
# مطلب: إذا قاس القاضي وأخطأ فالخصومة للمدعى عليه مع القاضي والمدعي يوم
~~القيامة تنبيه: القاضي إذا قاس مسألة على مسألة وحكم ثم ظهر رواية بخلافه
~~فالخصومة للمدعى عليه يوم القيامة مع القاضي والمدعي، ms5212 أما مع المدعي فلانه
~~أثم بأخذ المال، وأما مع القاضي فلانه أثم بالاجتهاد لان أحدا ليس من أهل
~~الاجتهاد في زماننا، وبعض أذكياء خوارزم قاس المفتي على القاضي، فأوردت أن
~~القاضي صاحب مباشر للحكم، فكيف يؤاخذ السبب مع المباشر فانقطع، وكان له أن
~~يقول: إن القاضي في زماننا ملجأ إلى الحكم بعد الفتوى، لأنه لو ترك يلام
~~لأنه غير عالم حتى يقضي بعلمه. بزازية قبيل الشهادات.
# قلت: وفيه نظر، فإن هذا لا يسمى إلجاء حقيقة وإلا لزم أن تنقطع النسبة عن
~~المباشر إلى المتسبب، كما لو أكره رجل آخر بإتلاف عضو على أخذ مال إنسان،
~~فإن الضمان على المكره بالكسر لصيرورة المكره بالفتح كالآلة، ولا شك أن ما
~~هنا ليس كذلك، فلم تنقطع النسبة عن المباشر وهو القاضي وإن أثم المتسبب وهو
~~المفتي، ولا يقاس هذا على مسألة تضمين الساعي إلى ظالم مع أن الساعي متسبب
~~لا مباشر، فإن تلك مسألة استحسانية خارجة عن القياس زجرا عن السعاية، لكن
~~قد يقال:
# إن هذا حكم الضمان في الدنيا والكلام في الخصومة في الآخرة، ولا شك في أن
~~كلا من المباشر والمتسبب ظالم آثم وللمظلوم الخصومة معهما وإن اختلف
~~ظلمهما، فإن المباشر ظلمه أشد، كمن أمسك رجلا حتى قتله آخر. قوله: (انعزل
~~عن القضاء) الظاهر أن هذا وما بعده مبنيان على رواية PageV05P563
# انعزاله بالفسق، وتقدم أن المذهب أنه لا ينعزل بل يستحق العزل. قوله:
~~(وفيه) لم يذكر ذلك في المنح فيعود الضمير إلى السراج، قوله: (وشهادته) أي
~~إذا أراد أن يشهد شهادة عند القاضي المولى لا يقبلها لفسقه بغلبة الجوز
~~والرشوة، فافهم. قوله: (القضاء مظهر لا مثبت) لان الحق المحكوم به كان
~~ثابتا والقضاء أظهره، والمراد ما كان ثابتا ولو تقديرا كالقضاء بشهادة
~~الزور كما مر بيانه في تعريف القضاء عن ابن الغرس.
# مطلب: القضاء يقبل التقييد والتعليق قوله: (ويتخصص بزمان ومكان وخصومة)
~~عزاه في الأشباه إلى الخلاصة. وقال في الفتح من أول كتاب الفضاء: الولاية
~~تقبل التقييد والتعليق بالشرط كقوله: إذا ms5213 وصلت إلى بلدة كذا فأنت قاضيها،
~~وإذا وصلت إلى مكة فأنت أمير الموسم. والإضافة: كجعلتك قاضيا في رأس الشهر،
~~والاستثناء منها: كجعلتك قاضيا إلا في قضية فلان ولا تنظر في قضية كذا،
~~والدليل على جواز تعليق الامارة وإضافتها قوله (ص) حين بعث البعث إلى مؤتة
~~وأمر عليهم زيد بن حارثة إن قتل زيد بن حارثة فجعفر أميركم، وإن قتل جعفر
~~فعبد الله بن رواحة وهذه القصة مما اتفق عليها جميع أهل السير والمغازي ا
~~ه‍.
# مطلب في عدم سماع الدعوى بعد خمس عشرة سنة قوله: (بعد خمسة عشر سنة)
~~المناسب خمس عشرة بتذكير الأول وتأنيث الثاني، لكون المعدود مؤنثا وهو سنة،
~~وأجاب ط بأنه على تأويل السنة بالعام أو الحول. قوله: (فلا تسمع الآن
~~بعدها) أي لنهي السلطان عن سماعها بعدها، فقد قال السيد الحموي حاشية
~~الأشباه: أخبرني أستاذي شيخ الاسلام يحيى أفندي الشهير بالمنقاري أن
~~السلاطين الآن يأمرون قضاتهم في جميع ولاتهم أن لا يسمعوا دعوى بعد مضي خمس
~~عشرة سنة سوى الوقف والإرث ا ه‍. ونقل في الحامدية فتاوى من المذاهب
~~الأربعة بعدم سماعها بعد النهي المذكور.
# مطلب: هل يبقى النهي بعد موت السلطان لكن هل يبقى النهي بعد موت السلطان
~~الذي نهى، بحيث لا يحتاج من بعده إلى نهي جديد؟
# أفتى في الخيرية بأنه لا بد من تجديد النهي، ولا يستمر النهي بعده، وبأنه
~~إذا اختلف الخصمان في أنه منهي أو غير منهي فالقول للقاضي ما لم يثبت
~~المحكوم عليه النهي، وأطال في ذلك وأطاب فراجعه.
# وأما ما ذكره السيد الحموي أيضا من أنه قد علم من عادتهم: يعني سلاطين ال
~~عثمان نصرهم الرحمن، من أنه إذا تولى سلطان عرض عليه قانون من قبله وأخذ
~~أمره باتباعه فلا يفيد هنا، لان معناه، أن يلتزم قانون أسلافه بأن يأمر بما
~~أمروا به وينهي عما نهوا عنه، ولا يلزم منه أنه إذا ولى قاضيا ولم ينهه عن
~~سماع هذه الدعوى أن يصير قاضيه منهيا بمجرد ذلك، وإنما يلزم منه ms5214 أنه إذا
~~ولاه ينهاه صريحا ليكون عاملا بما التزمه من القانون، كما اشتهر أنه حين
~~يوليه الآن يأمره في منشوره PageV05P564
# بالحكم بأصح أقوال المذهب كعادة من قبله، وتمام الكلام على ذلك في كتابنا
~~تنقيح الحامدية فراجعه، وأطلنا الكلام عليه أيضا في كتابنا تنبيه الولاة
~~والحكام. قوله: (إلا في الوقف والإرث ووجود عذر شرعي) استثناء الإرث موافق
~~لما مر عن الحموي، ولما في الحامدية عن فتاوى أحمد أفندي أحمد أفندي
~~المهمنداري مفتي دمشق أنه كتب على ثلاثة أسئلة أنه تسمع دعوى الإرث ولا
~~يمنعها طول المدة ويخالفه ما في الخيرية حيث ذكر أن المستثنى ثلاثة مال
~~اليتيم والوقف والغائب، ومقتضاه أن الإرث غير مستثنى فلا تسمع دعواه بعد
~~هذه المدة، وقد نقل في الحامدية عن المهمنداري أيضا أنه كتب على سؤال آخر
~~فيمن تركت دعواها الإرث بعد بلوغها خمس عشرة سنة بلا عذر، أن الدعوى لا
~~تسمع إلا بأمر سلطاني، ونقل أيضا مثله فتوى تركية عن المولى أبي السعود،
~~وتعريبها: إذا تركت دعوى الإرث بلا عذر شرعي خمس عشرة سنة فهل لا تسمع؟
~~الجواب: لا تسمع ا ه‍. إذا اعترف الخصم بالحق. ونقل مثله شيخ مشايخنا
~~التركماني عن فتاوى علي أفندي مفتي الروم، ونقل مثله أيضا شيخ مشايخنا
~~السائحاني عن فتاوى عبد الله أفندي مفتي الروم، وهذا الذي رأينا عليه عمل
~~من قبلنا، فالظاهر أنه ورد نهي جديد بعدم سماع دعوى الإرث، والله سبحانه
~~أعلم.
# تنبيهات الأول: قد استفيد من كلام الشارح أن عدم سماع الدعوى بعد هذه
~~المدة أنما هو للنهي عنه من السلطان، فيكون القاضي معزولا عن سماعها لما
~~علمت من أن القضاء يتخصص فلذا قال: إلا بأمر: أي فإذا أمر بسماعها بعد هذه
~~المدة تسمع، وسبب النهي قطع الحيل والتزوير، فلا ينافي ما في الأشباه
~~وغيرها من أن الحق لا يسقط بتقادم الزمان ا ه‍. ولذا قال في الأشباه أيضا:
~~ويجب عليه سماعها ا ه‍: أي يجب على السلطان الذي نهى قضاته عن سماع الدعوى
~~بعد هذه المدة ms5215 أن يسمعها بنفسه، أو يأمر بسماعها كي لا بضيع حق المدعي،
~~والظاهر أن هذا حيث لم يظهر من المدعي أمارة التزوير، وفي بعض نسخ الأشباه:
~~ويجب عليه عدم سماعها، وعليه، فالضمير يعود للقاضي المنهي عن سماعها، لكن
~~الأول هو المذكور في معين المفني.
# الثاني: أن النهي حيث كان للقاضي لا ينافي سماعها من المحكم، بل قال
~~المصنف في معين المفتي: إن القاضي لا يسمعها من حيث كونه قاضيا، فلو حكمه
~~الخصمان في تلك القضية التي مضى عليها المدة المذكورة فله أن يسمعها.
# الثالث: عدم سماع القاضي لها إنما هو عند إنكار الخصم، فلو اعترف تسمع
~~كما علم مما قدمناه من فتوى المولى أبي السعود أفندي، إذ لا تزوير مع
~~الاقرار.
# الرابع: عدم سماعها حيث تحقق تركها هذه المدة، فلو ادعى في أثنائها لا
~~يمنع بل يسمع دعواه ثانيا ما لم يكن بين الدعوى الأولى والثانية هذه المدة.
~~ورأيت بخط شيخ مشايخنا التركماني في مجموعته أن شرطها: أي شرط الدعوى مجلس
~~القاضي، فلا تصح الدعوى في مجلس غيره كالشهادة. تنوير وبحر ودرر. قال:
~~واستفيد منه جواب حادثة الفتوى، وهي أن زيدا ترك دعواه على عمرو مدة خمس
~~عشرة سنة ولم يدع عند القاضي بل طالبه بحقه مرارا في غير مجلس القاضي،
~~فمقتضي ما ولا تسمع لعدم شرط الدعوى، فليكن على ذكر منك، فإنه تكرر السؤال
~~عنها، وصريح فتوى شيخ الاسلام علي أفندي: أنه إذا ادعى عند القاضي مرارا
~~ولم يفصل القاضي الدعوى ومضت المدة المزبورة تسمع، لأنه PageV05P565
# صدق عليه أنه لم يتركها عند القاضي ا ه‍ ما في المجموعة، وبه أفتى في
~~الحامدية. ثم لا يخفى أن ترك الدعوى إنما يتحقق بعد ثبوت حق طلبها، فلو مات
~~زوج المرأة أو طلقها بعد عشرين سنة مثلا من وقت النكاح فلها طلب مؤخر
~~المهر، لان حق طلبه إنما ثبت لها بعد الموت أو الطلاق لا من وقت النكاح،
~~ومثله ما يأتي فيما لو أخر الدعوى هذه المدة لاعسار المديون ثم ثبت يساره
~~بعدها، ms5216 وبه يعلم جواب حادثة الفتوى سئلت عنها حين كتابتي لهذا المحل في رجل
~~له كدك دكان وقف مشتمل على منجور وغيره وضعه من ماله في الدكان بإذن ناظر
~~الوقف من نحو أربعين سنة وتصرف فيه هو وورثته من بعده في هذه المدة ثم
~~أنكره الناظر الآن وأنكر وضعه بالاذن وأراد الورثة إثباته وأثبات الاذن
~~بوضعه، والذي ظهر لي في الجواب سماع البينة في ذلك، لأنه حيث كان في يدهم
~~ويد مورثهم هذه المدة معارض لم يكن تركا للدعوى ونظير ذلك ما لو ادعى زيد
~~على عمرو بدار في يده فقال له عمرو كنت اشتريتها منك من عشرين سنة وهي في
~~ملكي إلى الآن وكذبه زيد في الشراء، فتسمع بينة عمرو على الشراء المذكور
~~بعد هذه المدة، لان الدعوى توجهت عليه الآن وقبلها كان واضع اليد بلا معارض
~~فلم يكن مطالبا بإثبات ملكيتها فلم يكن تاركا للدعوى، ومثله فيما يظهر أن
~~مستأجر دار الوقف يعمرها بإذن الناظر، وينفق عليها مبلغا من الدراهم يصير
~~دينا له على الوقف، ويسمى في زماننا مرصدا، ولا يطالب به ما دام في الدار،
~~فإذا خرج منها فله الدعوى على الناظر بمرصده المذكور وإن طالت مدته حيث جرت
~~العادة بأنه لا يطالب به قبل خروجه، ولا سيما إذا كان في كل سنة يقتطع بعضه
~~من أجرة الدار، فليتأمل.
# الخامس: استثناء الشارح العذر الشرعي أعم مما في الخيرية من الاقتصار على
~~استثناء الوقف ومال اليتيم والغائب، لان العذر يشمل ما لو كان المدعى عليه
~~حاكما ظالما كما يأتي، وما لو كان ثابت الاعسار في هذه المدة ثم أيسر بعدها
~~فتسمع كما ذكره في الحامدية.
# السادس: استثناء مال اليتيم مقيد إذا لم يتركها بعد بلوغه هذه المدة وبما
~~إذا لم يكن له ولي كما يأتي، وفي الحامدية: لو كان أحد الورثة قاصرا
~~والباقي بالغين تسمع الدعوى بالنظر إلى القاصر بقدر ما يخصه دون البالغين.
# مطلب: إذا ترك الدعوى ثلاثا وثلاثين سنة لا تسمع السابع: استثنوا الغائب
~~والوقف ولم يبينوا ms5217 له مدة فتسمع من الغائب ولو بعد خمسين سنة، ويؤيده قوله
~~في الخيرية: من المقرر أن الترك لا يتأتى من الغائب له أو عليه لعدم تأتي
~~الجواب منه بالغيبة والعلة خشية التزوير، ولا يتأتى بالغيبة الدعوى عليه،
~~فلا فرق فيه بين غيبة المدعي والمدعى عليه ا ه‍. وكذا الظاهر في باقي
~~الاعذار أنه لا مدة لها، لان بقاء العذر وإن طالت مدته يؤكد عدم التزوير،
~~بخلاف الوقف، فإنه لو طالت مدة دعواه بلا عذر ثلاثا وثلاثين سنة لا تسمع
~~كما أفتى به في الحامدية أخذا مما ذكره في البحر في كتاب الدعوى عن ابن
~~الغرس عن المبسوط: إذا ترك الدعوى ثلاثا وثلاثين سنة ولم يكن مانع من
~~الدعوى ثم ادعى لا تسمع دعواه، لان ترك الدعوى مع التمكن يدل على عدم الحق
~~ظاهرا ا ه‍. وفي جامع الفتوى عن فتاوي العتابي: قال المتأخرون من أهل
~~الفتوى:
# لا تسمع الدعوى بعد ست وثلاثين سنة، إلا أن يكون المدعي غائبا أو صبيا أو
~~مجنونا وليس لهما ولي، PageV05P566
# أو المدعى عليه أميرا جائرا ا ه‍. ونقل ط عن الخلاصة: لا تسمع بعد ثلاثين
~~سنة ا ه‍. ثم لا يخفى أن هذا ليس مبنيا على المنع السلطاني بل هو منع من
~~الفقهاء، فلا تسمع الدعوى بعده وإن أمر السلطان بسماعها.
# مطلب: باع عقارا وأحد أقاربه حاصر لا تسمع دعواه الثامن: سماع الدعوى قبل
~~مضي المدة المحدودة مقيد بما إذا لم يمنع منه مانع آخر يدل على عدم الحق
~~ظاهرا لما سيأتي في مسائل آخر الكتاب من أنه لو باع عقارا أو غيره وامرأته
~~أو أحد أقاربه حاضر يعلم به ثم ادعى ابنه مثلا أنه ملكه لا تسمع دعواه،
~~وجعل سكوته كالافصاح قطعا للتزوير والحيل، بخلاف الأجنبي فإن سكونه ولو
~~جارا لا يكون رضا، إلا إذا سكت الجار وقت البيع والتسليم وتصرف المشتري فيه
~~زرعا وبناء فلا تسمع دعواه على ما عليه الفتوى قطعا للأطماع الفاسدة ا ه‍.
~~وأطال في تحقيقه في الخيرية من كتاب ms5218 الدعوى، فقد جعلوا مجرد سكوت القريب أو
~~الزوجة عن البيع مانعا من دعواه بلا تقييد باطلاعه على تصرف المشتري كما
~~أطلقه في الكنز والملتقي، وأما دعوى الأجنبي ولو جارا فلا بد في منعها من
~~السكوت بعد الاطلاع على تصرف المشتري، ولم يقيدوه بمدة، وقد أجاب المصنف في
~~فتاواه فيمن له بيت يسكنه مدة تزيد على ثلاث سنين ويتصرف فيه هدما وعمارة
~~مع اطلاع جاره على ذلك بأنه لا تسمع دعوى الجار عليه البيت أو بعضه على ما
~~عليه الفتوى وسيأتي تمام الكلام على ذلك آخر الكتاب في مسائل شتى قبيل
~~الفرائض إن شاء الله تعالى، فانظره هناك فإنه مهم.
# مطلب: طاعة الامام واجبة قوله: (أمر السلطان إنما ينفذ) أي يتبع ولا تجوز
~~مخالفته، وسيأتي قبيل الشهادات عند قوله:
# أمرك قاض بقطع أو رجم الخ التعليل بوجوب طاعة ولي الأمر. وفي ط عن الحموي
~~أن صاحب البحر ذكر ناقلا عن أئمتنا أن طاعة الامام في غير معصية واجبة، فلو
~~أمر بصوم يوم وجب ا ه‍.
# وقدمنا أن السلطان لو حكم بين الخصمين ينفذ في الأصح، وبه يفتى. قوله:
~~(يلزم منه سخطك) أي إن عصوك وسخط الخالق: أي إن أطاعوك ا ه‍ ح عن الأشباه،
~~وفي سخط ضم المهملة مع سكون الخاء المعجمة وفتحها، ونقل عن الصيرفية جواز
~~التحليف، وهو مقيد بما إذا رآه القاضي جائزا: أي بأن كان ذا رأي، أما إذا
~~لم يكن له رأي فلا ط عن أبي السعود. والمراد بالرأي الاجتهاد.
# قوله: (قضاء الباشا الخ) قدمنا الكلام عليه قبيل قول المصنف لا يقضي على
~~غائب ولا له قوله:
# (الحاكم كالقاضي) في بعض النسخ المحكم وهو الذي في البحر والأشباه. قوله:
~~(إلا في أربع عشرة مسألة) سيأتي في آخر باب التحكيم أنه في البحر عدها سبعة
~~عشر، ويأتي بيانه هناك مع زيادة عليها. قوله: (ذكرناها) من كلام الأشباه.
~~قوله: (ويعزل) أي يستحق العزل كما في الزيلعي. PageV05P567
# قوله: (لريبة) أي إذا كان له ريبة في الشهود، ومنها: ثلاثة شهدوا عنده ms5219 ثم
~~قال أحدهم قبل القضاء أستغفر الله كذبت في شهادتي فسمعه القاضي بلا تعيين
~~شخصه، فسألهم فقالوا كلنا على شهادتنا فإنه لا يقضي بشهادتهم ويخرجهم من
~~عنده حتى ينظر في ذلك. بيري. قوله: (ولرجاء صلح أقارب) وكذا الأجانب، لان
~~القضاء يورث الضغينة فيحترز عنه مهما أمكن ط عن الشيخ صالح. وفي البيري عن
~~خزانة الأكمل: إذا طمع القاضي في إرضاء الخصمين لا بأس بردهم، ولا ينفذ
~~القضاء بينهما لعلها يصطلحان، ولا يردهما أكثر من مرتين وإن لم يطمع أنفذ
~~القضاء ا ه‍. قوله: (وإذا استهمل المدعي) أراد أن المدعي إذا استمهل من
~~القاضي حتى يحضر بينة فإنه يمهله، وكذا إذا أقام البينة ثم إن المدعي عليه
~~استمهل من القاضي حتى يأتي بالدفع فإنه يجيبه، ولا يعجل بالحكم ا ه‍.
# وهذا إذا أقام البينة ثم إن المدعي عليه استمهل من القاضي حتى يأتي
~~بالدفع فإنه يجيبه، بعد أن يسأله عن الدفع وكان صحيحا، فلو فاسدا لا يمهله
~~ولا يلتفت إليه كما في قاضيخان. بيري.
# قلت: وسيأتي قبيل باب دعوى الرجلين أنه لو قال المدعي عليه لي دفع يمهل
~~إلى المجلس الثاني، وزاد البيري عن الخلاصة مسألة أخرى: يؤخر فيها إذا لم
~~يعتمد على فتوى أهل مصره، فيعث الفتوى إلى مصر آخر لا يأثم بتأخير القضاء.
# مطلب: لا يصح رجوع القاضي عن قضائه إلا في ثلاث قوله: (لا يصح رجوعه عن
~~قضائه) فلو قال رجعت عن قضائي أو وقعت في تلبيس الشهود أو أبطلت حكمي لم
~~يصح والقضاء ماض كما في الخانية. أشباه. قيد بالرجوع لأنه لو أنكر القضاء
~~وقال الشهود قضى فالقول له على المفتى به. ذكره ابن الغرس. وقدمنا أول
~~القضاء عن جامع الفصولين اعتماد خلافه في زماننا.
# مطلب في حكم القاضي بعلمه قوله: (ولو بعلمه) كما إذا اعترف عنده شخص لآخر
~~بمبلغ وغابا عنه، ثم تداعى عنده اثنان فحكم على أحدهما ظانا أنه ذلك
~~المعترف ثم تبين له أنه غيره له نقضه. وتمامه في شرح الوهبانية.
# وهذا مبني على ms5220 أن للقاضي العمل بعلمه، والفتوى على عدمه في زماننا كما
~~نقله في الأشباه عن جامع الفصولين، وقيد بزماننا لفساد القضاة فيه، وأصل
~~المذهب الجواز، وسيأتي تمامه في باب كتاب القاضي إلى القاضي. قوله: (أو ظهر
~~خطؤه) بيانه عند قوله: ولو قضى بالجور قوله: (أو بخلاف مذهبه) تقدم بيانه
~~عند قوله: قضى في مجتهد فيه بخلاف رأيه.
# مطلب: فعل القاضي حكم قوله: (فعل القاضي حكم الخ) كذا في الأشباه تفريعا
~~واستثناء، وذكر في البحر أول كتاب القضاء: فعل القاضي على وجهين.
~~PageV05P568
# الأول: ما لا يكون موضعا للحكم كما لو أذنته مكلفة بتزويجها فإنه وكيل
~~عنها ففعله ليس بحكم كما في القاسمية.
# الثاني: ما يكون محلا للحكم كتزويج صغيرة لا ولي لها، وشرائه وبيعه مال
~~اليتيم، وقسمته العقار ونحو ذلك، فجزم في التجنيس بأنه حكم، وكذا تزويجه
~~اليتيمة من ابنه ورده في نكاح الفتح بأن الأوجه أنه ليس بحكم لانتفاء شرطه:
~~أي من الدعوى الصحيحة، وبأن إلحاقه بالوكيل يكفي للمنع: يعني أن الوكيل
~~بالنكاح لا يملك التزويج من ابنه فالقاضي بمنزلته، فيعني ذلك عن كونه حكما.
# وعلى هذا فقولهم شراء القاضي مال اليتيم أو شيئا من الغنيمة لنفسه لا
~~يجوز لأنه حكم لنفسه، خلاف الأوجه لان إلحاقه بالوكيل لمنع مغن عن كونه
~~حكما، لان شراء الوكيل لنفسه باطل، لكن لما كثر في كلامهم فعله حكما.
# مطلب: القضاء القولي يحتاج للدعوى بخلاف الفعلي والضمني فالأولى أن يقال
~~تصحيحا لكلامهم: إن الحكم القولي يحتاج إلى الدعوى والفعلي لا كالقضاء
~~الضمني لا يحتاج إليها وإنما يحتاجها القصدي، ويدخل الضمني تبعا. وقال محمد
~~في الأصل: لو طلب الورثة القسمة للعقار وفيهم غائب أو صغير: قال الامام: لا
~~أقسم ما لم يبرهنوا على الموت والمواريث، ولا أقضي على الغائب والصغير يقول
~~هم لان قسمة القاضي قضاء منه، وقالا: يقسم ا ه‍.
# وهذا قاطع للشبهة فتعين الرجوع إلى الحق ا ه‍ ما في البحر ملخصا.
# وحاصله: أن ما في الأصل لا يمكن إلحاقه بالوكيل في المنع من القسمة، ms5221
~~فتعين أن العلة ما نص عليها من كون فعله حكما، وتعين التوفيق بما ذكر من أن
~~القضاء الفعلي لا يحتاج إلى الدعوى كالضمني، بخلاف القولي القصدي، وبه
~~اندفع ما مر عن الفتح من قوله: لانتفاء شرطه، واندفع أيضا قول ابن الغرس:
~~إن الصواب أن الفعل لا يكون حكما، نعم قال في النهر: مما يدل على أنه ليس
~~بحكم إثباتهم خيار البلوغ للصغير والصغيرة بتزويج القاضي على الأصح، إذ لو
~~كان تزويجه حكما لزم نقضه ا ه‍.
# قلت: وقد يقال: إن معنى كونه حكما أنه زوج اليتيمة ليس لغيره نقضه، كما
~~أفتى به ابن نجيم: أي لو رفع إلى حاكم آخر لا يراه ليس له نقضه بل عليه
~~تنفيذه، لان الحكم يرفع الخلاف، ولا يلزم من هذا أنه ليس لها خيار البلوغ
~~كما لو زوجها عصبة غير الأب والجد وحكم به القاضي، فإن حكمه بصحة العقد لا
~~ينافي ثبوت خيار البلوغ كما لا يخفي، فكذا هنا بالأولى.
# مطلب في القضاء الضمني تتمة: قال في الأشباه: القضاء الضمني لا يشترط له
~~الدعوى والخصومة، فإذا شهدا على خصم بحق وذكر اسمه واسم أبيه وجده وقضى
~~بذلك الحق كان قضاء بنسبه ضمنا وإن لم يكن في حادثة النسب ا ه‍. أي إذا كان
~~المشهود عليه غير مشار إليه، فلو مشارا إليه لا يثبت نسبه كما أوضحه
~~الحموي. ثم قال في الأشباه: وعلى هذا لو شهدا بأن فلانة زوجة فلان وكلت
~~زوجها فلانا في كذا على خصم منكر وقضى بتوكيلها كان قضاء بالزوجية بينهما،
~~وهي حادثة الفتوى، ونظيره ما في PageV05P569
# الخلاصة من طريق الحكم بثبوت الرمضانية أن يعلق رجل وكالة فلان بدخول
~~رمضان ويدعي بحق على آخر ويتنازعا في دخوله فتقام البينة على رؤياه فيثبت
~~رمضان ضمن ثبوت التوكيل، وأصل القضاء الضمني ما ذكره أصحاب المتون من أنه
~~لو ادعى كفالة على رجل بمال بإذنه فأقربها وأنكر الدين فبرهن على الكفيل
~~بالدين وقضى عليه بها كان قضاء عليه قصدا وعلى الأصيل الغائب ضمنا. وله
~~فروع ms5222 وتفاصيل ذكرناها في الشرح ا ه‍. قوله: (إلا في مسألتين الخ) استثناء
~~من قوله فعل القاضي حكم، ووجه الأولى أن فعله بطريق الوكالة، ووجه الثانية
~~أن فعله كفعل الواقف فلقاض آخر نقضه كما في منتخب المحيط الرضوي، وقيد ذلك
~~فيه بقيدين عن بعض المشايخ فإنه قال: وأن أعطى القاضي بعض القرابة أي فقيرا
~~من قرابة الواقف ولم يقض له بذلك ولم يجعله راتبة في الوقف كان لقاض آخر
~~نقضه، لكن ذكر في الأشباه من القاعدة الخامسة أن تقرير القاضي المرتبات غير
~~لازم، إلا إذا حكم بعدم تقرير غيره فحينئذ يلزم، وهي في الخصاف. أفاده
~~البيري.
# مطلب: أمر القاضي حكم قوله: (أمر القاضي حكم) قدمنا أول القضاء أنهم
~~اتفقوا على أن أمره بحبس المدعى عليه بالحق كأمره بالآخذ منه، وعلى أن أمره
~~بصرف كذا من وقف الفقراء إلى فقير من قرابة الواقف ليس بحكم حتى لو صرفه
~~إلى فقير آخر صح. واختلفوا في قولهم سلم الدار، وتمام الكلام عليه في البحر
~~والنهر هناك.
# مطلب: يحلف القاضي غريم الميت قوله: (القاضي يحلف غريم الميت) لم يبين أن
~~هذا التحليف وأحب أم لا، وتوقف فيه المقدسي، لكن قال في الخلاصة عن أدب
~~القاضي للخصاف: وأجمعوا على أن من ادعى دينا على الميت يحلف من غير طلب
~~الوصي والوارث بالله ما استوفيت دينك من المديون ولا من أحد أداه إليك عنه
~~ولا قبضه قابض ولا أبرأته ولا شيئا منه ولا أحلت بذلك ولا بشئ منه على أحد
~~ولا عندك به ولا بشئ منه رهن ا ه‍. وعلله الصدر الشهيد بأن اليمين ليست
~~للوارث ها هنا، وإنما هي للتركة، لأنه قد يكون له غريم آخر أو موصى له
~~فالحق في هذا في تركة الميت، فعلى القاضي الاحتياط في ذلك، وقال قبله:
# ولا يدفع له شيئا حتى يستحلفه ا ه‍. فحيث أجمعوا على تحليفه وذكروا أنه
~~لا يدفع إليه المال حتى يستحلف ولو لم يفعل ذلك لم تستوف الدعوى شرطها فلا
~~ينفذ حكمه بالدفع والقبض والقاضي ms5223 مأمور بالحكم بأصح أقوال الامام، فإذا حكم
~~بغيره لم يصح، فكيف وقد أجمعوا على التحليف؟ وتمامه في الحامدية. قال في
~~البحر من الدعوى: ولا خصوصية للدين بل في كل موضع يدعى حقا في التركة،
~~وأثبته بالبينة وعزاه إلى الولوالجية، ثم قال: ولم أر حكم من ادعى أنه دفع
~~للميت دينه وبرهن هل يحلف وينبغي أن يحلف احتياطا ا ه‍. قال محشيه الرملي:
~~قد يقال إنما يحلف في مسألة مدعي الدين على الميت احتياطا لاحتمال أنهم
~~شهدوا باستصحاب الحال وقد استوفاه في باطن الامر، وأما في مسألة دفع
~~PageV05P570
# الدين شهدوا على حقيقة الدفع فانتفى الاحتمال المذكور ا ه‍. وهذا وجيه
~~كما لا يخفى.
# تنبيه: قيد بالقاضي لان للوصي أن يدفع ذلك للمقر له إذا أقر به الميت
~~عنده كما نصوا عليه، وتمامه في البيري. قوله: (ولو أقر به المريض) أي في
~~مرض موته، قال في التاترخانية: وقال القاضي الإمام أبو علي النسفي: عرفنا
~~أن الدين إذا تقادم وجوبه حتى يتوهم سقوطه بهذه الأسباب فغريم الميت
~~يستحلف، وكنا نظن أن الدين إذا ثبت بإقرار المريض في مرض موته أن الغريم لا
~~يستحلف، لأنه ذكر في المبسوط في مواضع أن المريض إذا أقر في مرضه بالديون
~~للغرماء فإنهم يعطون ذلك ولم يشترط اليمين، والخصاف ذكر اليمين هنا، وهذا
~~الشئ استفيد من جهته ا ه‍ يبري. قوله: (إنه حلف المخدرة) هي التي لا تخالط
~~الرجال وإن خرجت لحاجة وحمام، كذا ذكره الشارح عن القنية في باب الشهادة
~~على الشهادة. قوله: (إلا بشاهدين) هذه عبارة الأشباه، وظاهرها أنه لا بد من
~~شاهدين غير الأمين، وقدم عن الصغرى أنه يقبل قول شاهد معه، قال شيخ صالح:
~~ولعل ذلك لاختلاف الروايتين ط. قوله:
# (وقدمنا في الوقف الخ) كان الأولى ذكره عند قوله: أمر السلطان إنما ينفذ
~~الخ. وقوله: (أن للسلطان مخالفة شرط الواقف) فيجوز له إحداث وظيفة أو مرتب
~~إذا كان المقرر في ذلك من مصاريف بيت المال ط. قوله: (لو غالبه قرى ومزارع)
~~بأن كان الواقف ms5224 له سلطانا أو واحدا من الامراء ولم يعلم تملكه لها بوجه
~~شرعي، ولذا علله الشارح هنا بقوله: لان أصلها لبيت المال وأفتى المفتي أبو
~~السعود أفندي بأن أوقاف الملوك والامراء لا يراعى شروطها، لأنها من بيت
~~المال أو ترجع إليه ا ه‍. وقدمنا تمام الكلام على ذلك في الوقف. قوله:
~~(وأجاب صنعي أفندي) أي عن سؤال سئل عنه. قوله: (متى كان في الوقف سعة) بفتح
~~السين والعين المهملتين: أي بأن كانت غلته وافرة. قوله: (ولم يقصر) أي ذو
~~الوظيفة التي أحدثها السلطان. قوله: (لا يمنع) أي من تناول ما قرره له.
# مطلب في حبس الصبي قوله: (يحبس الولي الخ) في البحر: لا يحبس صبي على دين
~~الاستهلاك ولو له مال من عروض وعقار إذا لم يكن له أب أو وصي، والرأي فيه
~~للقاضي، فيأذن في بيع بعض ماله للإيفاء، ولو له أب أو وصي يحبس إن امتنع من
~~قضاء دينه من ماله: أي مال الصبي، ولا يحبس الصبي إلا بطريق التأديب لئلا
~~يتجاسر إلى مثله إذا باشر شيئا من أسباب التعدي قصدا، فلو خطأ فلا، كذا في
~~كفالة المبسوط.
# وفي المحيط للقاضي، حبس الصبي التاجر تأديبا لا عقوبة لئلا يماطل حقوق
~~العباد، فإن الصبي يؤدب لينزجر عن الافعال الذميمة ا ه‍. قوله: (فيتأمل
~~نفيه هنا) قد علمت من عبارتي المبسوط والمحيط PageV05P571
# أن نفيه على وجه العقوبة وإثباته على وجه التأديب، وهو شامل أيضا للمأذون
~~والمحجور فافهم. قوله:
# (قال) أي الشرنبلالي، وقد عزاه في النهر للطرسوسي أخذا من قول المبسوط:
~~ولو له أب أو وصي الخ. قوله: (فللقاضي نقضه) أي نقض بيع الأب والوصي لو
~~النقض أصلح للصغير. قوله: (وكما نظمه الشارح) أي شارح الوهبانية القاضي عبد
~~البر بن الشحنة. قوله (ولو مصلحا) إنما ذكره لأنهم صرحوا بأن شرط بيع الأب
~~عقار الصغير بمثل القيمة كونه محمودا أو مستورا، فلو كان مفسدا لا يجوز إلا
~~بضعف القيمة. قوله: (والأصلح النقض) الواو للحال، وقوله: يسطر بسكون السين
~~جملة استئنافية. قوله: (ويحبس الخ) ms5225 أي يحبس الوالد والوصي في دين على الطفل
~~لأجنبي إذا كان للطفل مال وامتنعا من أدائه كما علم مما مر. قوله: (وصي)
~~على تقدير الواو العاطفة. قوله: (وللتأديب الخ) أي وحبس الصبي للتأديب بعض
~~المشايخ تصوروا. قوله: (وفي الدين لم يحبس أب) تقدمت هذه المسألة في قوله:
~~لا يحبس أصل وإن علا في دين فرعه بل يقضي القاضي دينه من عين ماله أو قيمته
~~الخ واحترز بالدين عن النفقة فإنه يحبس بها كما مر هناك. قوله: (ومكاتب)
~~بفتح التاء: أي لا يحبس المكاتب بدين الكتابة، فإن كان دينا آخر يحبس به
~~للمولى ومنهم من منعه لأنه يتمكن من إسقاط بالتعجيز، وصححه في المبسوط
~~وعليه الفتوى. بحر عن أنفع الوسائل. قوله: (وعبد لمولاه) أي لدين مولاه،
~~أطلقه الزيلعي، فظاهره ولو كان مديونا. بحر. قوله: (كعكس) أي عكس المكاتب
~~والعبد فلا يحبس المولى بدين مكاتبه إن كان من جنس بدل الكتابة لوقوع
~~المقاصة، وإلا يحبس لتوقفها على الرضا، ولا يحبس المولى بدين عبده المأذون
~~غير المديون، وإن مديونا يحبس لحق الغرماء. بحر. وذكره الشارح بعد. مطلب:
~~جملة من لا يحبس عشرة قوله: (ومعسر) أي من ظهر إعساره بعد حبسه المدة التي
~~يراها القاضي فلا يحبس بعدها، وبهذا بلغ عدد من لا يحبس سبعة: أولها الصبي،
~~أو كلها في النظم قد عدها في البحر كذلك، لكنه أسقط المعسر وذكر بدله
~~العاقلة إن كان لهم عطاء فلا يحبسون في دية وأرش، ويؤخذ من العطاء، وإن لم
~~يكن عطاء يحبسون. ثم قال: ويزاد مسألتان لا يحبس المديون إذا علم القاضي أن
~~له مالا غائبا، أو محبوسا موسرا فصارت تسعا ا ه‍.
# قلت: وبالمعسر صارت عشرا. قوله: (نعم الخ) تقييد لقوله كعكس. قوله: (إلا
~~فيما كان من جنس الكتابة) الأولى أن يقول: إن لم يكن من جنس الكتابة، فإنه
~~تقييد أيضا لقوله: كعكس كما PageV05P572
# علم من عبارة البحر المارة آنفا. قوله: (سيدا) مفعول مقدم على فاعله وهو
~~مكاتبه. قوله: (العبد فيها) أي في الكتابة مخير، لأنها ms5226 عقد غير لازم في
~~جانبه فله فسخها. قوله: (المحرر) اسم فاعل: أي الذي حرر الكتب وصححها
~~واحتاج إليها لاعتماده عليها. قوله: (إذ بالكتب ما هو معسر (1)) إذ قضاء
~~الدين مقدم على حاجته إليها وإن كان فقيرا في حق أخذ الصدقة وعدم وجوب
~~الزكاة كما لو كان له قوت شهر فإنه يباع عليه وهو موسر، ولا يباع عليه قوت
~~يومه كما في القنية، والله سبحانه أعلم.
# باب التحكيم لما كان من فروع القضاء وكان أحط رتبة من القضاء أخره، ولهذا
~~قال أبو يوسف: لا يجوز تعليقه بالشرط وإضافته إلى وقت، بخلاف القضاء لكونه
~~صلحا من وجه. بحر. قوله: (هو لغة الخ) في الصحاح: ويقال حكمته في مالي إذا
~~جعلت إليه الحكم فيه ا ه‍. وهذه العبارة لا تدل على أن التحكيم لغة خاص
~~بالمال خلافا لما توهمه عبارة الشارح، ولذا قال في المصباح: حكمت الرجل
~~بالتشديد: فوضت الحكم إليه. قوله: (وعرفا تولية الخصمين) أي الفريقين
~~المتخاصمين، فيشمل ما لو تعدد الفريقان، ولذا أعيد عليهما ضمير الجماعة في
~~قوله تعالى: * (هذان خصمان اختصموا) * وفي المصباح: الخصم يقع على المفرد
~~وغيره والذكر والأنثى بلفظ واحد، وفي لغة: يطابق في التثنية والجمع فيجمع
~~على خصوم وخصام ا ه‍ فافهم. قوله: (حاكما) المراد به ما يعم الواحد
~~والمتعدد.
# تنبيه: في البحر عن البزازية: قال بعض علمائنا: أكثر قضاة عهدنا في
~~بلادنا مصالحون، لأنهم تقلدوا القضاء بالرشوة، ويجوز أن يجعل حاكما بترافع
~~القضية، واعترض بأن الرفع ليس على وجه التحكيم بل على اعتقاد أنه ماضي
~~الحكم، وحضور المدعى عليه قد يكون بالاشخاص والجبر فلا يكون حكما، ألا ترى
~~أن البيع قد ينعقد ابتداء بالتعاطي، لكن إذا تقدمه بيع باطل أو فاسد وترتب
~~عليه التعاطي لا ينعقد البيع لكونه ترتب على سبب آخر فكذا هنا، ولهذا قال
~~السلف: القاضي النافذ حكمه أعز من الكبريت الأحمر ا ه‍. قال ط: وبعض
~~الشافعية يعبر عنه بأنه قاضي ضرورة، إذ لا يوجد قاض فيما علمناه من البلاد
~~إلا وهو راش ms5227 ومرتش ا ه‍. وانظر ما قدمناه أول القضاء. قوله: (وركنه لفظه
~~الخ) أي ركن التحكيم لفظه الدال عليه: أي اللفظ الدال على التحكيم كأحكم
~~بيننا أو جعلناك حكما أو حكمناك في كذا، فليس المراد خصوص لفظ التحكيم.
~~قوله: (مع قبول الآخر) أي المحكم بالفتح، فلو لم يقبل لا يجوز حكمه إلا
~~بتجديد التحكيم - بحر عن المحيط. قوله: (من جهة المحكم) أي جنسه
# PageV05P573
# الصادق بالفريقين، وشمل ما لو كان أحدهما قاضيا كما في القهستاني. قوله:
~~(لا الحرية) فتحكيم المكاتب والعبد والمأذون صحيح. بحر. قوله: (فصح تحكيم
~~ذمي ذميا) لأنه أهل للشهادة بين أهل الذمة دون المسلمين، ويكون تراضيهما
~~عليه في حقهما كتقليد السلطان إياه، وتقليد الذمي ليحكم بين أهل الذمة صحيح
~~لا بين المسلمين، وكذلك التحكيم. هندية عن النهاية ط. وفي البحر عن المحيط:
# فلو أسلم أحد الخصمين قبل الحكم لم ينفذ حكم الكافر على المسلم وينفذ
~~للمسلم على الذمي، وقيل لا يجوز للمسلم أيضا، وتحكيم المرتد موقوف عنده،
~~فإن حكم ثم قتل أو لحق بطل، وإن أسلم نفذ، وعندهما جائز بكل حال. قوله:
~~(كما مر) أي في الباب السابق في قوله: والمحكم كالقاضي وأفاد جواز تحكيم
~~المرأة والفاسق لصلاحيتهما للقضاء، والأولى أن لا يحكما فاسقا. بحر. قوله:
~~(وقته ووقت الحكم جميعا) وكذا فيما بينهما، بخلاف القاضي كما سيأتي في
~~المسائل المخالفة. بحر. قوله:
# (فلو حكما عبدا الخ) ولو حكما حرا وعبدا فحكم الحر وحده لم يجز، وكذا إذا
~~حكما. بحر عن المحيط. قوله: (في مقلد) بفتح اللام مبني للمجهول: أي فيمن
~~قلده الامام القضاء. قوله: (بخلاف الشهادة) فإن اشتراط الأهلية فيها عند
~~الأداء فقط، وأشار بهذا إلى فائدة قول المصنف صلاحيته للقضاء حيث لم يقل
~~للشهادة. قوله: (وقدمنا) أي قبيل قوله: وإذا رفع إليه حكم قاض وأشار بهذا
~~إلى أن قوله: كما في مقلد ليس متفقا عليه، وقدمنا أول القضاء عند قوله:
~~وأهله أهل الشهادة أن فيه روايتين، وأنه في الواقعات الحسامية قال: الفتوى
~~على أنه لا ينعزل بالردة، لان ms5228 الكفر لا ينافي ابتداء القضاء في إحدى
~~الروايتين، وإن هذا يؤيد صحة تولية الكافر والعبد وصحة حكمها بعد الاسلام
~~والعتق بلا تجديد تولية، وبه جزم في البحر واقتصر عليه في الفتح، خلافا لما
~~مشى عليه المصنف هنا، وأن هذا بخلاف الصبي إذا بلغ فإنه لا بد من تجديد
~~توليته، وقدمنا وجه الفرق هناك فافهم، وهل تجري هذه الرواية في المحكم؟ لم
~~أره، والظاهر لا.
# مطلب: حكم بينهما قبل تحكيمه ثم أجازاه جاز قوله: (ورضيا بحكمه) أي إلى
~~أن حكم، كذا في الفتح، فأفاد أنه احترز عما لو رجعا عن تحكيمه قبل الحكم،
~~أو عما لو رضي أحدهما فقط، لكن كان الأولى ذكره قبل قوله: فحكم لئلا يوهم
~~اشتراط الرضا بعد الحكم مع أنه إذا حكم لزمهما حكمه كما في الكنز وغيره
~~ويأتي متنا، أو يذكره هنا بأو ليدخل ما لو حكم بينهما قبل تحكيمه ثم قالا
~~رضينا بحكمه وأجزناه، فإنه جائز كما نقله ط عن الهندية. قوله: (صح لو في
~~غير حد وقود الخ) شمل سائر المجتهدات من حقوق العباد كما ذكره بعد، وما
~~ذكره من منعه في القصاص تبعا للكنز وغيره، هو قول الخصاف وهو الصحيح كما في
~~الفتح، وما في المحيط من جوازه فيه، لأنه من حقوق العباد ضعيف رواية
~~ودراية، لان فيه PageV05P574
# حق الله تعالى أيضا، وإن كان الغالب حق العبد، وكذا ما اختاره السرخسي من
~~جوازه في حق القذف ضعيف بالأولى، لان الغالب فيه حق الله تعالى على الأصح.
~~بحر. قوله: (ودية على عاقلة) خرج ما لو كانت على القائل بأن ثبت القتل
~~بإقراره، أو ثبتت جراحة ببينة وأرشها أقل مما تحمله العاقلة خطأ كانت
~~الجراحة أو عمدا، أو كانت قدر ما تتحمله ولكن كانت الجراحة عمدا لا توجب
~~القصاص فينفذ حكمه، وتمامه في البحر. قوله: (بمنزلة الصلح) لأنهما توافقا
~~على الرضا بما يحكم به عليهما. قوله:
# (وهذه لا تجوز بالصلح) اعترض بأنه سيأتي في الصلح جوازه في كل حق يجوز
~~الاعتياض عنه، ومنه القصاص لا ms5229 فيما لا يجوز، ومنه الحدود.
# أقول: منشأ الاعتراض عدم فهم المراد، فإن المراد أن هذه الثلاثة لا تثبت
~~بالصلح: أي بأن اصطلاحا على لزوم الحد أو لزوم القصاص الخ. وما سيأتي في
~~الصلح معناه أنه يجوز الصلح عن القصاص بمال لأنه يجوز الاعتياض عنه، بخلاف
~~الحد فالقصاص هنا مصالح عنه، وفي الأول مصالح عليه، والفرق ظاهر كما لا
~~يخفى. قوله: (بعد وقوعه) الأولى أن يبدله بقوله: قبل الحكم. قوله: (كما
~~ينفرد أحد العاقدين الخ) أي بنقض العقد وفسخه إذا علم الآخر ولو بكتابة أو
~~رسول على تفصيل مر من الشركة، ويأتي في الوكالة والمضاربة إن شاء الله
~~تعالى. قوله: (بلا التماس طالب) يعني أن الموكل ينفرد بعزل الوكيل ما لم
~~يتعلق بالتوكيل حق المدعي كما لو أراد خصمه لسفر فطلب منه أن يوكل وكيلا
~~بالخصومة فليس له عزله كما سيأتي في بابه. قوله: (وغريما له) منصوب على أنه
~~مفعول معه. قوله:
# (لان حكمه كالصلح) والصلح من صنيع التجار، فكان كل واحد من الشريكين
~~راضيا بالصلح وما في معناه. بحر. قوله: (بتحكيمه) متعلق برضا. قوله: (ثم
~~استثناء الثلاثة) أي الحد والقود والدية على العاقلة، وكان الأولى ذكر هذا
~~عقبها. قوله: (في كل المجتهدات) أي المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد من
~~حقوق العباد كالطلاق والعتاق والكتابة والكفالة والشفعة والنفقة والديون
~~والبيوع، بخلاف ما خالف كتابا أو سنة وإجماعا. قوله: (كحكمه بكون الكنايات
~~رواجع الخ) قال الصدر الشهيد في شرح أدب القضاء: هو الظاهر عند أصحابنا وهو
~~الصحيح، لكن مشايخنا امتنعوا عن هذه الفتوى وقالوا:
# يحتاج إلى حكم الحاكم كما في الحدود والقصاص كي لا يتجاسر العوام فيه ا
~~ه‍.
# قال في الفتح: وفي الفتاوى الصغرى: حكم المحكم في الطلاق المضاف ينفذ لكن
~~لا يفتى به، وفيها روى عن أصحابنا ما هو أوسع من هذا، وهو أن صاحب الحادثة
~~لو استفتى فقيها عدلا فأفتاه ببطلان اليمين وسعه اتباع فتواه وإمساك المرأة
~~المحلوف بطلاقها. وروى عنهم ما هو أوسع وهو إن PageV05P575
# تزوج أخرى وكان ms5230 حلف بطلاق كل امرأة يتزوجها فاستفتى فقيها آخر فأفناه
~~بصحة اليمين فإنه يفارق الأخرى ويمسك الأولى عملا بفتواهما ا ه‍. قوله:
~~(وغير ذلك) كما إذا مس صهرته بشهوة وانتشر لها فحكم الزوجان حكما ليحكم
~~لهما بالحل على مذهب الشافعي، فالأصح هو النفاذ إن كان المحكم يراه، وإلا
~~فالصحيح عدمه. أفاده في البحر عن القنية. قوله: (وظاهر الهداية الخ) حيث
~~قال: قالوا:
# وتخصيص الحدود والقصاص يدل على جواز التحكيم في سائر المجتهدات، وهو
~~الصحيح إلا أنه لا يفتى به، ويقال: يحتاج إلى حكم المولى دفعا لتجاسر
~~العوام ا ه‍: أي تجاسرهم على هدم المذهب. فتح.
# ومثل عبارة الهداية عبارة شرح أدب القضاء المارة آنفا، وتقدم فيها أن
~~الصحيح صحة التحكيم، وأنه الظاهر عن أصحابنا، وكان ما هنا ترجيح للقول
~~الآخر المقابل للصحيح، والمتبادر من عبارة الهداية:
# أنه لا يفتى بجوازه في سائر المجتهدات. لكن ذكر في البحر عن الولوالجية،
~~والقنية ما هو كالصريح في أن ذلك في اليمين المضافة ونحوها، ونحوه ما
~~قدمناه آنفا عن الفتح عن الفتاوى الصغرى: ويأتي التصريح به في المخالفات،
~~ولكن يتأمل في وجه المنع من عدم الافتاء به، والتعليل بأن لا يتجاسر العوام
~~على هدم المذهب لا يظهر في خصوص اليمين المضافة ونحوها.
# ثم رأيت المقدسي توقف في ذلك أيضا وأجاب بما حاصله: أنهم منعوا من تولية
~~القضاء لغير الأهل لئلا يحكم بغير الحق، وكذلك منعوا من التحكيم هنا لئلا
~~يتجاسر العوام على الحكم بغير علم.
# قلت: هذا يفيد منع التحكيم مطلقا إلا لعالم. والأحسن في الجواب أن يقال:
~~إن الحالف في اليمين المضافة إذا كان يعتقد صحتها يلزمه العمل بما يعتقده،
~~فإذا حكم بعدم صحتها حاكم مولى من السلطان لزمه اتباع رأي الحاكم وارتفع
~~بحكمه الخلاف، أما إذا حكم رجلا فلا يفيده شيئا سوى هدم مذهبه، لان حكم
~~المحكم بمنزلة الصلح لا يرفع خلافا ولا يبطل العمل بما كان الحالف يعتقده،
~~فلذا قالوا لا يفتى به، ولا بد من حكم المولى، هذا ما ظهر لي ms5231 والله سبحانه
~~أعلم.
# تنبيه: سيأتي في المخالفات أنه لا يصح حكمه بما فيه ضرر على الصغير بخلاف
~~القاضي. قوله:
# (وصح إخباره الخ) أي إذا قال لأحدهما أقررت عندي، أو قامت عندي بينة عليك
~~لهذا فعدلوا عندي، وقد ألزمتك بذلك وحكمت لهذا فأنكر المقضي عليه لا يلتفت
~~إلى إنكاره ومضى القضاء عليه ما دام المجلس باقيا، لان المحكم ما دام
~~تحكيمهما قائما كالقاضي المقلد إلا أن يخرجه المخاطب عن الحكم ويعزله قبل
~~أن يقول حكمت عليك، أو قاله المجلس لأنه بالقيام منه ينعزل كما ينعزل بعزل
~~أحدهما قبل الحكم فصار كالقاضي إذا قال بعد العزل قضيت بكذا لا يصدق. فتح.
~~قوله: (لا يصح إخباره بحكمه) أي بعد ما قام. قوله: (كحكم القاضي) فإنه لا
~~يصح لمن لا تقبل شهادته له. قوله: (فلا بد من اجتماعهما) فلو حكم أحدهما أو
~~اختلفا لم يجز كما في البحر عن الولوالجية، وفيه عن الخصاف: لو قال لامرأته
~~أنت علي حرام ونوى الطلاق دون الثلاث فحكما رجلين فحكم أحدهما بأنها بائن
~~وحكم الآخر بأنها بائن بالثلاث لم يجز، لأنهما لم يجتمعا على أمر واحد ا
~~ه‍. قوله: (ويمضي حكمه) أي إذا رفع حكمه PageV05P576
# إلى القاضي إن وافق مذهبه أمضاه وإلا أبطله، وفائدة إمضائه ها هنا أنه لو
~~رفع إلى قاض آخر يخالف مذهبه ليس لذلك القاضي ولاية النقض فيم أمضاه هذا
~~القاضي. جوهرة. وفي البحر: ولو رفع حكمه إلى حكم آخر حكماه بعد فالثاني
~~كالقاضي يمضيه إن وافق رأيه وإلا أبطله. قوله: (لان حكمه لا يرفع خلافا)
~~لقصور ولايته عليهما، بخلاف القاضي العام. قوله: (للمحكم) بدل من له. قوله:
~~(تفويض التحكيم إلى غيره) فلو فوض وحكم الثاني بلا رضاهما فأجازه القاضي لم
~~يجز، إلا أن يجيزاه بعد الحكم، وقيل ينبغي أن يكون كالوكيل الأول إذا أجاز
~~فعل الوكيل الثاني. فتح. قوله: (وحكمه بالوقف) أي بلزومه لا يرفع خلافا: أي
~~خلاف الامام القائل بعدم لزومه، بل يبقى عنده غير لازم يصح رجوعه عنه.
# قوله: (بشرطه) أي من ms5232 كونه مفرزا عقارا ونحو ذلك ما مر في بابه. قوله:
~~(ولا يمضيه) عبارة البحر: لا أنه يمضيه. قوله: (عد منها في البحر سبعة عشر)
~~أشار إلى أنها تزيد على ذلك وهو كذلك، وتقدم كثير منها في الشرح والمتن،
~~منها: أنه لو استقضى العبد ثم عتق فقضى صح على أحد القولين، بخلاف المحكم
~~كما مر، وأنه لا بد من تراضيهما عليه، وأن التحكيم لا يصح في حد وقود ودية
~~على العاقلة، وأن لكل منهما عزله قبل الحكم، وأنه لا يتعدى حكمه في الرد
~~بالعيب إلى بائع البائع، وأنه لا يفتى بحكمه في فسخ اليمين المضافة ونحوها،
~~وأنه لا يصح إخباره بحكمه بخلاف القاضي على ما سيأتي في آخر المتفرقات،
~~وأنه لو خالف حكمه رأي القاضي أبطله، وأنه ليس له التفويض إلى غيره وأن
~~الوقف لا يلزم بحكمه، فهذه عشرة مسائل مذكورة في البحر. وبقي أنه لا يجوز
~~تعليقه ولا إضافته عند أبي يوسف وأنه لا يتعدى حكمه إلى الغائب لو كان ما
~~يدعي عليه سببا لما يدعي على الحاضر، وأنه لا يجوز كتابه إلى القاضي كعكسه،
~~وأنه لا يحكم بكتاب قاض إلا رضي الخصمان، وأنه لا يتعدى حكمه من وارث إلى
~~الباقي والميت، وأنه لا يتعدى حكمه على وكيل بعيب المبيع إلى موكله، وأنه
~~لا يصح حكمه على وصي صغير بما فيه ضرر على الصغير، وأنه لا يتقيد ببلد
~~التحكيم بل له الحكم في البلاد كلها، وأنه لو اختلف الشاهدان فشهد أحدهما
~~أنه وكل زيدا بالخصومة إلى قاضي الكوفة والآخر إلى قاضي البصرة تقبل، لا لو
~~شهد أحدهما بذلك إلى الفقيه فلان والآخر إلى الفقيه فلان آخر، لان الحكم
~~متوسط، وقد يكون أحد المحكمين أحذق من الآخر فلا يرضى الموكل بالآخر بخلاف
~~ما لو كان المطلوب نفس القضاء فإنه لا يختلف كما في شرح أدب القضاء، فهذه
~~تسع مذكورة في البحر أيضا، وذكر فيه أربع مسائل أخر ذكرها الشارح بعد، فهذه
~~ثلاث وعشرون مسألة، وزاد في البحر أخرى حيث قال: ثم ms5233 اعلم أنهم قالوا:
# إن القضاء يتعدى إلى الكافة في أربع: الحرية، والنسب، والنكاح، والولاء.
~~ولم يصرحوا بحكمها من المحكم، ويجب أن لا يتعدى، فتسمع دعوى الملك في
~~المحكوم بعتقه من المحكم بخلاف القاضي ا ه‍.
# قلت: ويزاد أيضا أنه ينعزل بقيامه من المجلس كما قدمناه عن الفتح، فهي
~~أربعة وعشرون.
# قوله: (بخلاف القاضي) فإن الفتوى على أنه لا ينعزل بالردة كما قدمناه،
~~فإذا أسلم لا يحتاج إلى تولية جديدة. قوله: (فلغيره قبولها) بخلاف ما لو رد
~~قاض شهادة للتهمة لا يقبلها قاض آخر، لان القضاء PageV05P577
# بالرد نفذ على الكافة بحر عن المحيط. قوله: (وينبغي أن لا يلي الحبس ولم
~~أره) كذا في بعض نسخ البحر، وفي بعضها قبل قوله: ولم أره ما نصه: وفي صدر
~~الشريعة من باب التحكيم، قال: وفائدة إلزام الخصم أن المتبايعين إن حكما
~~حكما فالحكم يجبر المشتري على تسليم الثمن والبائع على تسليم المبيع ومن
~~امتنع يحبسه ا ه‍. فهذا صريح في أن الحكم يحبس ا ه‍. قوله: (وكذا الخ) هذا
~~من البحر أيضا حيث قال: وكذا لم أر حكم قبول الهداية وإجابة الدعوة، وينبغي
~~أن يجوزا له لانتهاء التحكيم بالفراغ إلا أن يهدى إليه وقته من أحدهما
~~فينبغي أن لا يجوز ا ه‍. وذكر الرحمتي أن الذي ينبغي الجواز، لان من ارتاب
~~فيه له عزله قبل الحكم، بخلاف القاضي ا ه‍. وفيه نظر، والله سبحانه أعلم.
# باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره هذا أيضا من أحكام القضاء غير أنه لا
~~يتحقق في الوجود إلا بقاضيين، فهو كالمركب بالنسبة لما قبله. فتح. وهذا
~~أولى من قول الزيلعي: إنه ليس من كتاب القضاء، لأنه إما نقل شهادة أو نقل
~~حكم. نعم هو من عمل القضاة فكان ذكره فيه أنسب ا ه‍. وحيث كان من عملهم
~~فكيف ينفيه. بحر.
# وأجاب في النهر بأن المنفي كونه قضاء والمثبت كونه من أحكامه. قوله:
~~(وغيره) عطف على كتاب ط. قوله: (إلى القاضي) أي البعيد بمسافة يأتي بيانها،
~~وأفاد أن قاضي مصر ms5234 يكتب إلى مثله وإلى قاضي الرستاق، بخلاف العكس، وفيه
~~خلاف يأتي. قال في الفتح: ولو كتب القاضي إلى الأمير الذي ولاه أصلح الله
~~الأمير ثم قص القصة وهو معه في المصر فجاء به ثقة يعرفه الأمير، ففي القياس
~~لا يقبل لان إيجاب العمل بالبينة، ولأنه لم يذكر اسمه واسم أبيه. وفي
~~الاستحسان: يقبل لأنه متعارف، ولا يليق بالقاضي أن يأتي في كل حادثة إلى
~~الأمير ليخبره، ولو أرسل رسولا ثقة كان كالمرسل في جواز العمل به، فكذا إذا
~~أرسل كتابه ولم يجر الرسم في مثله من مصر إلى مصر، فشرطنا هناك كتاب القاضي
~~إلى القاضي ا ه‍: أي شرطنا ذلك فيما إذا كان الأمير في مصر آخر، وقد أسقط
~~في البحر والنهر من عبارة الفتح قوله: ولم يجر الرسم في مثله من مصر إلى
~~مصر، فاختل نظام الكلام فافهم. قوله: (كل حق) من نكاح وطلاق وقتل موجبة مال
~~وأعيان ولو منقولة وهو المروي عن محمد وعليه المتأخرون، وبه يفتى للضرورة،
~~وفي ظاهر الرواية لا يجوز في المنقول للحاجة إلى الإشارة إليه عند الدعوى
~~والشهادة، وعن الثاني تجويزه في العبد لغلبة الإباق فيه لا في الأمة، وعنه
~~تجويزه في الكل. قال في الاسبيجاني:
# وعليه الفتوى. بحر. قوله: (استحسانا) والقياس أن لا يجوز لان كتابته لا
~~تكون أقوى من عبارته، وهو لو أخبر القاضي في محله لم يعلم بإخباره فكتابه
~~أولى، وإنما جوزناه لاثر علي رضي الله تعالى عنه وللحاجة. بحر. قوله: (فإن
~~شهدوا على خصم حاضر الخ) قال في النهاية: المراد بالخصم هو الوكيل عن
~~الغائب أو المسخر الذي جعله: أي القاضي وكيلا لاثبات الحق، ولو كان المراد
~~بالخصم هو المدعى عليه لما احتيج إلى قاض آخر، لان حكم القاضي قد تم على
~~الأول.
# أقول: لا يخفى ما فيه من التكلف، والأحسن أن يقال: إن قوله فإن شهدوا على
~~خصم ليس PageV05P578
# بمقصود بالذات في هذا الباب بل توطئة لقوله: وإن شهدوا بغير خصم لم يحكم
~~فيه ونظائره كثيرة، كذا في الدرر. ms5235
# قلت: وحاصله أنه ليس المراد في هذه المسألة من كتاب القاضي حكمه إلى قاض
~~آخر حتى يراد بالخصم فيها الوكيل أو المسخر، بل المراد أن الشهادة عند
~~القاضي تارة تكون على خصم حاضر، فيحكم بها عليه، ويكتب بحكمه كتابا ليحفظ
~~الواقعة لا ليبعثه إلى قاض آخر لان الحكم قد تم، وتارة تكون على خصم غائب
~~وهو الآتية، فهذه ذكرت توطئة لتلك، وإلى هذا أشار الشارح بقوله:
# ليحفظ أي ليحفظ الواقعة. وذكر في النهر عن الزيلعي أنه إذا قدر أن الخصم
~~غاب بعد الحكم عليه وجحد الحكم فحينئذ يكتب له ليسلم إليه حقه أو لينفذ
~~حكمه ا ه‍.
# وحاصله: أنه قد يحتاج في المسألة الأولى إلى أن يبعث بكتاب حكمه على
~~الخصم الحاضر إلى قاض آخر فيكون ذكرها مقصودا في هذا الباب. وأفاد
~~القهستاني أن الكتاب يكون إلى القاضي، ولو كان الخصم حاضرا وذلك لإمضاء قاض
~~آخر، كما إذا ادعى على آخر ألفا وبرهن وحكم به ثم اصطلحا أن يأخذه منه في
~~بلد وخاف أن ينكر فكتب به لامضاء قاضي البلد. قوله: (هو السجل) بكسر السين
~~والجيم وتشديد اللام والضمتان مع التشديد والفتح مع سكون الجيم والكسر
~~لغات.
# قهستاني عن الكشاف. قوله: (التي فيها حكم القاضي) بيان للنسبة في قوله:
~~الحكمي وشمل ما إذا كان إلى قاض آخر أو لا. قوله: (وكتب الشهادة) أي بعد ما
~~سمعها وعدلت. نهر قوله: (وإن كان مخالفا لرأي الكتاب الخ) أي بخلاف السجل،
~~فإنه ليس له أن يخالفه وينقض حكمه، لان السجل محكوم به دون الكتاب، ولهذا
~~له أن لا يقبل الكتاب دون السجل كما في البحر عن منية المفتي. وقوله في
~~النهر: ولم أجده فيها، مبني على ما في نسخته وإلا فقد وجدته في نسختي. وفي
~~الفتح: والكتاب الحكمي لا يلزم العمل إذا كان يخالفه لأنه لم يقع حكم في
~~محل اجتهاد فله أن لا يقبله ولا يعمل به.
# قوله: (ويسمى الكتاب الحكمي) هذا في عرفهم نسبوه إلى الحكم باعتبار ما
~~يؤول. فتح. قوله: ms5236
# (وليس بسجل) لان السجل محكوم به، بخلاف الكتاب الحكمي. قوله: (وقرأ
~~الكتاب عليهم) أي على شهود الطريق، ولو فسر الضمير هنا وتركه في قوله: وختم
~~عندهم ليعود على معلوم لكان أولى ط.
# قوله: (أو أعلمهم بما فيه) أي بأخباره لأنه لا شهادة بلا علم المشهود به،
~~كما لو شهدوا بأن هذا الصك مكتوب على فلان لا يفيد ما لم يشهدوا بما تضمه
~~من الدين. فتح.
# قال في البحر: ولا بد لهم من حفظ ما فيه، ولهذا قيل: ينبغي أن يكون معهم
~~نسخة أخرى مفتوحة، فيستعينوا منها على الحفظ، فإنه لا بد من التذكر وقت
~~الشهادة إلى وقت الأداء عندهما.
# قوله: (وختم عندهم) أي على الكتاب بعد طيه، ولا اعتبار للختم في أسفله،
~~فلو انكسر خاتم القاضي أو كان الكتاب منشورا لم يقبل، وإن ختم في أسفله كما
~~في الذخيرة، وإنما قال: عندهم PageV05P579
# لأنه لا بد أن يشهدوا عنده أن الختم بحضرتهم كما في المغني، واشتراط
~~الختم ليس بشرط إلا إذا كان الكتاب في المدعي، وبه يفتى كما ذكره المصنف.
~~قهستاني. قوله: (وسلم الكتاب إليهم) أي في مجلس يصح حكمه فيه، فلو سلم في
~~غير ذلك المجلس لم يصح كما في الكرماني. قهستاني. قال في النهاية:
# وعمل القضاة اليوم أنهم يسلمون المكتوب إلى المدعي، وهو قول أبي يوسف وهو
~~اختيار الفتوى على قول شمس الأئمة، وعلى قول أبي حنيفة: يسلم المكتوب إلى
~~الشهود، كذا وجدت بخط شيخي ا ه‍.
# ثم قال: وأجمعوا في الصك أن الاشهاد لا يصح ما لم يعلم الشاهد ما في
~~الكتاب، فاحفظ هذه المسألة فإن الناس اعتادوا خلاف ذلك ا ه‍ سعيدية. لكن
~~ينافي دعوى الاجماع ما سيأتي عن أبي يوسف وقدم المصنف في باب الاستحقاق: لا
~~يحكم بسجل الاستحقاق بشهادة أنه كتاب كذا بل لا بد من الشهادة على مضمونه،
~~وكذا ما سوى نقل الشهادة والوكالة ا ه‍. ومثله في الغرر، فهذا صريح في أن
~~كتاب نقل الشهادة والوكالة لا يحتاج للشهادة على مضمونه، ومقتضاه أنه ms5237 لا
~~حاجة لقراءته على الشهود أيضا، والظاهر أنه مبني على قول أبي يوسف الآتي.
~~تأمل. قوله: (وشهرتهما) أفاد أن الاسم وحده لا يكفي بلا شهرة بكنية ونحوها.
~~قال في الفتح: ولو كان العنوان من فلان إلى فلان أو من أبي فلان إلى أبي
~~فلان لا يقبل، لان مجرد الاسم أو الكنية لا يتعرف به، إلا أن تكون الكنية
~~مشهورة مثل أبي حنيفة وابن أبي ليلى، وكذلك النسبة إلى أبيه فقط كعمر بن
~~الخطاب وعلي بن أبي طالب، وقيل هذا رواية، وفي سائر الروايات: لا تقبل
~~الكنية المشهورة لان الناس يشتركون فيها ويشتهر بها بعضهم فلا يعلم أن
~~المكتوب إليه هو المشهور بها أو غيره، بخلاف ما لو كتب إلى قاضي بلدة كذا
~~فإنه في الغالب يكون واحدا فيحصل التعريف بالإضافة إلى محل ولايته ا ه‍
~~ملخصا.
# قال في النهر: ويكتب فيه اسم المدعي والمدعى عليه وجدهما، ويذكر الحق
~~والشهور إن شاء، وإن شاء اكتفى بذكر شهادتهم، ومن الشروط أن يكتب فيه
~~التاريخ، فلو لم يكتبه لا يقبل ا ه‍: أي ليعلم أنه كان قاضيا حال الكتابة
~~كما في الفتح. قوله: (واكتفى الثاني الخ) الذي في العزيمة عن الكفاية هو
~~عبارة النهاية التي ذكرناها آنفا، وعبارة الملتقى هكذا، وأبو يوسف لم يشترط
~~شيئا من ذلك سوى شهادتهم أنه كتابه لما ابتلى بالقضاء، واختار السرخسي
~~قوله: وليس الخبر كالعيان ا ه‍: أي أن أبا يوسف باشر القضاء مدة مديدة
~~فاختار ذلك لما عاين المشقة في الشروط المارة، فلذا اختار السرخسي قوله:
~~وظاهره أن الختم ليس بشرط عنده، وظاهر الفتح أنه رواية عنه، قال: ولا شك
~~عندي في صحته، فإن الفرض عدالة حملة الكتاب فلا يضر عدم ختمه مع شهادتهم
~~أنه كتابه. نعم إذا كان الكتاب مع المدعي ينبغي اشتراط الختم لاحتمال
~~التغيير إلا أن يشهدوا بما فيه حفظا. قوله: (أي لا يقرؤه) أشار إلى ما في
~~البحر عن الفتح من أن المراد من عدم قبوله بلا خصم عدم قراءته لا مجرد
~~قبوله، ms5238 لأنه لا يتعلق به حكم ا ه‍. قوله: (إلا بحضور الخصم وشهوده) أي شهود
~~أنه كتاب فلان القاضي وأنه ختمه. نهر. وزاد بعد هذا في الكنز: فإن شهدوا
~~أنه كتاب فلان القاضي سلمه إلينا في مجلس حكمه PageV05P580
# وقرأه علينا وختمه فتحه القاضي وقرأه على الخصم وألزمه بما فيه. قال في
~~البحر: يعني إذا ثبتت عدالتهم بأن كان يعرفهم بها أو وجد في الكتاب عدالتهم
~~أو سأل من يعرفهم من الثقات فزكوا، وأما قبل ظهور عدالتهم فلا يحكم به ولا
~~يلزم الخصم. ثم ذكر قول أبي يوسف المار. قوله: (لشهادتهم على فعل المسلم)
~~وهو أنه كتب الكتاب وختمه وقرأه عليهم وسلمه إليهم. قوله: (إلا إذا أقر
~~الخصم) أي بأنه كتاب فلان القاضي. قوله: (بخلاف كتاب الأمان) معناه: إذ جاء
~~الكتاب من ملكهم بطلب الأمان. بحر عن العناية. قوله: (لأنه ليس بملزم) لان
~~له أن لا يعطيهم الأمان، بخلاف كتاب القاضي، فإنه يجب على القاضي المكتوب
~~إليه أن ينظر فيه ويعمل به، ولا بد للملزم من الحجة وهي البينة. فتح.
# فرع: لو مرض شهود الكتاب في الطريق أو الرجوع إلى بلدهم أو السفر إلى
~~بلدة أخرى فأشهدوا قوما على شهادتهم جاز، وتمامه في الخانية.
# مطلب: لا يعمل بالخط قوله: (لا يعمل بالخط) عبارة الأشباه: لا يعتمد على
~~الخط، ولا يعمل بمكتوب الوقف الذي عليه خطوط القضاة الماضين الخ. قال
~~البيري: المراد من قوله لا يعتمد: أي لا يقضي القاضي بذلك عند المنازعة،
~~لان الخط مما يزور ويفتعل كما في مختصر الظهيرية، وليس منه ما في دواوين
~~القضاة إلى آخر ما قدمناه أول القضاء عند قوله: فإذا تقلد طلب ديوان قاض
~~قبله فراجعه. قوله: (ويلحق به البراءات) عبارة الأشباه: ويمكن إلحاق
~~البراءات السلطانية المتعلقة بالوظائف إن كان العلة أنه يعني كتاب الأمان
~~لا يزور، وإن كانت العلة الاحتياط في الأمان لحقن الدم فلا.
# أقول: يجب المصير إلى الأخير. سائحاني: أي لامكان التزوير، بل قد وقع كما
~~ذكره الحموي، وحينئذ فلا يصح الالحاق، ولكن ms5239 قد علمت أن العلة في كتاب
~~الأمان أنه غير ملزم، وقدمنا أول القضاء استظهار كون علة العمل بما له رسوم
~~في دواوين القضاة الماضين هي الضرورة وهنا كذلك، فإنه يتعذر إقامة البينة
~~على ما يكتبه السلطان من البراءات لأصحاب الوظائف ونحوهم، وكذا منشور
~~القاضي والوالي وعامة الأوامر السلطانية مع جريان العرف والعادة بقبول ذلك
~~بمجرد كتابته، وإمكان تزويرها على السلطان لا يدفع ذلك، لأنه وإن وقع فهو
~~أمر نادر قلما يقع، وهو أندر من إمكان تزوير الشهود، وهو أولى بالقبول من
~~دفتر الصراف ونحوه فإنهم علموا به للعرف كما يأتي.
# مطلب: في العمل بما في الدفاتر السلطانية وذكر العلامة البعلي في شرحه
~~على الأشباه أن للشارح العلامة الشيخ علاء الدين رسالة حاصلها بعد نقله ما
~~في الأشباه: وأن ابن الشحنة وابن وهبان جزما بالعمل بدفتر الصراف ونحوه
~~لعلة أمن التزوير، كما جزم به البزازي والسرخسي وقاضيخان. قال: إن هذه
~~العلة في الدفاتر السلطانية أولى، كما يعرفه من شاهد أحوال أهاليها حين
~~نقلها، إذ لا تحرر أولا إلا بإذن السلطان، ثم بعد اتفاق الجم الغفير على
~~نقل ما فيها من غير تساهل بزيادة أو نقصان تعرض على المعين لذلك فيضع خطه
~~عليها، ثم PageV05P581
# تعرض على المتولي لحفظها المسمى بدفتر أميني فيكتب عليها، ثم تعاد أصولها
~~إلى أمكنتها المحفوظة بالختم، فالأمن من التزوير مقطوع به، وبذلك كله يعلم
~~جميع أهل الدولة والكتبة، فلو وجد في الدفاتر أن المكان الفلاني وقف على
~~المدرسة الفلانية مثلا يعمل به من غير بينة، وبذلك يفتى مشايخ الاسلام كما
~~هو مصرح به في بهجة عبد الله أفندي وغيرها، فليحفظ ا ه‍.
# قلت: ويؤيده العمل بما في دواوين القضاة الماضين، وكان مشايخ الاسلام
~~المولين في الدولة العثمانية أفتوا بما ذكر إلحاقا للدفاتر السلطانية
~~بدواوين القضاة المذكورة لاتحاد العلة فيهما، والله سبحانه أعلم، لكن قدمنا
~~في الوقف عن الخيرية أنه لا يثبت بمجرد وجوده في الدفتر السلطاني.
# مطلب: في دفتر البياع والصراف والسمسار قوله: (ودفتر بياع وصراف وسمسار)
~~عطف ms5240 على كتاب الأمان، فإن هذا منصوص عليه لا ملحق به، فقد قال في الفتح من
~~الشهادات: إن خط السمسار والصراف حجة للعرف الجاري به ا ه‍.
# قال البيري: هذا الذي في غالب الكتب حتى المجتبى فقال في الاقرار: وأما
~~خط البياع والصراف والسمسار فهو حجة، وإن لم يكن مصدرا معنونا تعرف ظاهرا
~~بين الناس، وكذا ما يكتب الناس فيما بينهم يجب أن يكون حجة للعرف ا ه‍. وفي
~~خزانة الأكمل: صراف كتب على نفسه بمال معلوم وخطه معلوم بين التجار وأهل
~~البلد ثم مات فجاء غريم يطلب المال من الورثة وعرض خط الميت بحيث عرف الناس
~~خطه يحكم بذلك في تركته إن ثبت أنه خطه، وقد جرت العادة بين الناس بمثله
~~حجة ا ه‍. قال العلامة العيني:
# والبناء على العادة الظاهرة واجب، فعلى هذا إذا قال البياع وجدت في
~~يادكاري بخطي أو كتبت في يادكاري بيدي أن لفلان علي ألف درهم كان هذا إقرار
~~ملزما إياه.
# أقول: ويزاد أن العمل في الحقيقة إنما هو لموجب العرف لا بمجرد الخط
~~والله أعلم، وبهذا عرف أن قولهم فيما إذا ادعى رجل مالا وأخرج بمال خطا
~~وادعى أنه خط المدعى عليه فأنكر كون الخط خطه فاستكتب فكتب وكان بين الخطين
~~مشابهة ظاهرة تدل على أنهما خط كاتب واحد: اختلف فيه المشايخ، والصحيح أنه
~~لا يقضي بذلك، فإنه لو قال هذا خطي وليس علي هذا المال كان القول قوله،
~~يستثنى منه ما إذا كان الكاتب سمسارا أو صرافا أو نحو ذلك ممن يؤخذ بخطه،
~~كذا في قاضيخان ا ه‍ كلام البيري.
# قلت: ويستثنى منه أيضا ما قدمناه أول الباب من كتابة القاضي إلى الأمير
~~الذي ولاه، وكذا ما سيذكره الشارح عن شرح الوهبانية والملتقط، وهو ما إذا
~~كان على وجه الرسالة معنونا ا ه‍. وهو أن يكتب في صدره من فلان إلى فلان
~~على ما جرت به العادة، فهذا كالنطق فلزم حجة كما في الملتقى والزيلعي من
~~مسائل شتى آخر الكتاب، ومثله في الهداية ms5241 والخانية، وهذا إذا اعترف أن الخط
~~خطه فإنه يلزمه ما فيه وإن أنكر أن يكون في ذمته ذلك المال، بخلاف ما إذا
~~لم يكن مصدرا معنونا كما هو صريح الخانية، وهذا ذكروه في الأخرس. وذكر في
~~الكفاية آخر الكتاب عن الشافي أن الصحيح مثل الأخرس، فإذا كان مستبينا
~~مرسوما وثبت ذلك بإقرار أو ببينة فهو كالخطاب ا ه‍. ومقتضى كلامهم اختصاص
~~ذلك بكونه على وجه الرسالة إلى الغائب، وهو أيضا مفاد كلام الفتح في
~~الشهادات فراجعه، لكن في شهادات البحر عن البزازية ما يدل على أنه لا فرق
~~في المعنون بين كونه لغائب أو PageV05P582
# لحاضر، ومثله ما في فتاوى قارئ الهداية: إذا كتب على وجه الصكوك يلزمه
~~المال، وهو أن يكتب يقول فلان الفلاني إن في ذمتي لفلان الفلاني كذا وكذا
~~فهو إقرار يلزم، وإن لم يكتب على هذا الرسم فالقول مع يمينه ا ه‍.
# قلت: والعادة اليوم في تصديرها بالعنوان أنه يقال فيها سبب تحريره، هو
~~أنه ترتب في ذمة فلان الفلاني الخ، وكذا الوصول الذي يقال فيه وصل إلينا من
~~يد فلان الفلاني كذا، ومثله ما يكتبه الرجل في دفتره مثل قوله: علم بيان
~~الذي في ذمتنا لفلان الفلاني، فهذا كله مصدر معنون جرت العادة بتصديره
~~بذلك، وهو مفاد كلام قارئ الهداية المذكور، فمقتضاه أن هذا كله إذا اعترف
~~بأنه خطه يلزمه، وإن لم يكن مصدر معنونا لا يلزمه إذا أنكر المال، وإن
~~اعترف بكونه كتبه بخطه، إلا إذا كان بياعا أو صرافا أو سمسارا لما في
~~الخانية، وصك الصراف والسمسار حجة عرفا ا ه‍. فشمل ما إذا لم يكن مصدرا
~~معنونا، وهو صريح ما مر عن المجتبى، وما إذا لم يعترف بأنه خطه كما هو صريح
~~ما مر عن الخزانة.
# ثم إن قول المجتبى: وكذا ما يكتب الناس فيما بينهم الخ، يفيد عم الاقتصار
~~على الصراف والسمسار والبياع، بل مثله كل ما جرت العادة به فيدخل فيه ما
~~يكتبه الامراء والأكابر ونحوهم ممن يتعذر الاشهاد عليهم، فإذا ms5242 كتب وصولا أو
~~صكا بدين عليه وختمه بخاتمه المعروف، فإنه في العادة يكون حجة عليه بحيث لا
~~يمكنه إنكاره، ولو أنكره يعد بين الناس مكابرا، فإذا اعترف بكونه خطه
~~وختمه، وكان مصدرا معنونا فينبغي القول بأنه يلزمه، وإنهم يعترف به أو وجد
~~بعد موته فمقتضى ما في المجتبى أنه يلزمه أيضا عملا بالعرف كدفتر الصراف
~~ونحوه، ومثله ما إذا وجد في صندوقه مثلا صرة دراهم مكتوب عليها هذه أمانة
~~فلان الفلاني، فإن العادة تشهد بأنه لا يكتب بخطه ذلك على دراهمه.
# ثم اعلم أن هذا كله فيما يكتبه على نفسه كما قيده بعض المتأخرين، وهو
~~ظاهر بخلاف ما يكتبه لنفسه، فإنه لو ادعاه بلسانه صريحا لا يؤخذ خصمه به،
~~فكيف إذا كتبه؟ ولذا قيده في الخزانة بقوله:
# كتب على نفسه كما مر. وذكر في شرح الوهبانية: أئمة بلخ قالوا: يادكار
~~البياع حجة لازمة عليه، فإن قال البياع وجدت بخطي أن علي لفلان كذا لزم.
~~قال السرخسي: وكذا خط السمسار والصراف ا ه‍.
# فقوله: إن علي لفلان الخ صريح في ذلك. وأما قول ابن وهبان في تعليل
~~المسألة لأنه لا يكتب إلا ماله وعليه، فمراده أن البياع ونحوه لا يكتب في
~~دفتره شيئا على سبيل التجربة للخط أو االلغو واللعب، بل لا يكتب إلا ماله
~~أو عليه، ولا يلزم من هذا أن يعمل بكتابته في الذي له كما لا يخفى، خلافا
~~لمن فهم منه ذلك، ويجب تقييده أيضا بما إذا كان دفتره محفوظا عنده. فلو
~~كانت كتابته فيما عليه في دفتر خصمه فالظاهر أنه لا يعمل به خلافا لما بحثه
~~ط، لان الخط مما يزور، وكذا لو كان له كاتب والدفتر عند الكاتب، لاحتمال
~~كون الكاتب كتب ذلك عليه بلا علمه، فلا يكون حجة عليه إذا أنكره أو ظهر ذلك
~~بعد موته وأنكرته الورثة، خلافا لمن حكم في عصرنا بذلك لذمي ادعى على ورثة
~~تاجر له كاتب ذمي ودفتر التاجر عند كاتبه الذمي فقد كنت أفتيت بأنه حكم
~~باطل، وكون المدعي ms5243 والكاتب ذميين يقوي شبهة التزوير، وإن الكتابة حصلت بعد
~~موت التاجر، وتمام الكلام في كتابنا تنقيح الحامدية. قوله: (إن تيقن به) أي
~~بأنه خط من يروي عنه في الأول، وبأنه خط نفسه في PageV05P583
# الأخيرين ا ه‍ ح. قوله: (قيل وبه يفتى) قال في خزانة الأكمل: أجاز أبو
~~يوسف ومحمد العمل بالخط في الشاهد والقاضي والراوي إذا رأى خطه ولم يتذكر
~~الحادثة: قال في العيون: والفتوى على قولهما إذا تيقن أنه خطه، سواء كان في
~~القضاء أو الرواية أو الشهادة على الصك، وإن لم يكن الصك في يد الشاهد، لان
~~الغلط نادر، وأثر التغيير يمكن الاطلاع عليه، وقلما يشتبه الخط من كل وجه،
~~فإذا تيقن جاز الاعتماد عليه توسعة على الناس ا ه‍ حموي. لكن سيذكر الشارح
~~في الشهادات قبيل باب القبول ما نصه: وجوزاه لو في حوزه، وبه نأخذ. بحر عن
~~المبتغى ا ه‍. وهذا ما اختاره المحقق ابن الهمام هناك، وسيأتي تمامه إن شاء
~~الله تعالى. قوله: (ولا بد من مسافة الخ) فلو أقل لا يقبل. وفي نوادر هشام:
~~إذا كان في مصر واحد قاضيخان جاز كتابة أحدهما إلى الآخر في الاحكام. جوهرة
~~عن الينابيع، وكذا كتابة القاضي إلى الأمير الذي ولاه وهو معه في المصر كما
~~مر أول الباب. قوله: (على الظاهر الخ) قال في المنح: هذا هو ظاهر الرواية،
~~وجوزها محمد وإن كانا في مصر واحد. وعن أبي يوسف: إن كان في مكان لو عدا
~~لأداء الشهادة يستطيع أن يبيت في أهله صح الاشهاد والكتابة. وفي السراجية:
~~وعليه الفتوى ا ه‍. قوله: (ويبطل الكتاب الخ) هذا شرط آخر لقبول الكتاب
~~والعمل به، وهو أن يكون القاضي الكاتب على قضائه. نهر: أي لأنه بمنزلة
~~الشهادة، فبموت الأصل قبل أداء الفروع الشهادة تبطل شهادة الفروع، فكذا
~~هذا. ط عن العيني. قوله: (قبل وصول الكتاب الخ) لو اقتصر على قوله: قبل
~~القراءة لأغناه، ولذا قال في الفتح: العبارة الجيدة أن يقال: لو مات قبل
~~قراءة الكتاب لا قبل وصوله، لان ms5244 وصوله قبل ثبوته عند المكتوب إليه وقراءته
~~لا يوجب شيئا ا ه‍. قوله: (فلا يبطل) أي في ظاهر الرواية. بحر. قوله:
~~(ويبطل بجنون الكاتب الخ) في الخانية: وإن عزل القاضي الكاتب أو مات بعد ما
~~وصل الكتاب إلى الآخر فإنه يعمل به، لان الموت والعزل ليس بمخرج، بخلاف ما
~~إذا فسخ الكاتب أو عمي أو صار بحال لا يجوز حكمه وشهادته فإن الآخر لا يقبل
~~كتابه، لان كتاب القاضي بمنزلة الشهادة فما يمنع القضاة بشهادته يمنع
~~القضاء بكتابه ا ه‍. وظاهره أنه يبطل بذلك ولو بعد وصوله، مع أن الزيلعي
~~صرح بأن ذلك كعزله. ثم رأيت في البحر ذكر أن بين كلاميهما مخالفة، ولم يجب
~~عنها. تأمل. ورأيت في البزازية مثل ما في الخانية، وفي الدرر مثل ما هنا،
~~فالظاهر أن في المسألة قولين. قوله:
# (وعمائه) الأنسب وعماه بدون همز، لان العمى مقصور. قوله: (وفسقه) عبر عنه
~~في النهر بقيل وقال: إنه بناء على عزله بالفسق، ومثله في الفتح. قوله:
~~(وكذا بموت المكتوب إليه) لان الكاتب لما خصه فقط اعتمد عدالته وأمانته
~~والقضاة متفاوتون في ذلك فصح التعيين. نهر. قوله:
# (إلا إذا عمم الخ) بأن قال: إلى فلان قاضي بلد كذا وإلى كل من يصل إليه
~~من قضاة المسلمين PageV05P584
# ، لان غيره صار تبعا له. فتح. قوله: (بخلاف ما لو عمم ابتداء) بأن قال:
~~إلى كل من يصل إليه كتابي هذا من قضاة المسلمين وحكامهم. قوله: (وجوزه
~~الثاني) وكنا الشافعي وأحمد، فتح.
# قوله: (وعليه العمل) قال الزيلعي واستحسنه كثير من المشايخ في الفتح، وهو
~~الأوجه لان إعلام المكتوب إليه وإن كان شرطا فبالعموم يعلم كما يعلم
~~بالخصوص، وليس العموم من قبيل الاجمال والتجهيل فصار قصيدته وتبعيته سواء.
~~نهر. قوله: (أيا كان) أي مدعيا أو مدعى عليه. قوله:
# (في بابه) أي في باب الشهادة على الشهادة ح. قوله: (خلافا لما وقع في
~~الخانية هنا) أي في هذا الباب حيث قال: لو مات القاضي الكاتب أو عزل قبل
~~وصول الكتاب بطل كتابه، كشاهد ms5245 الأصل، إذا مات قبل أن يشهد الفرع على شهادة
~~الأصل ا ه‍. قوله: (ثمة) أي هناك: أي في باب الشهادة على الشهادة حيث قال:
~~الشهادة على الشهادة لا تجوز إلا أن يكون المشهود على شهادته مريضا في
~~المصر أو يكون ميتا الخ، وهذا هو الموافق للمتون.
# مطلب في قضاء القاضي بعلمه قوله: (فمن جوزه جوزها) وشرط جوازه عند الامام
~~أن يعلم في حال قضائه في المصر الذي هو قاضيه بحق غير حد خالف لله تعالى من
~~قرض أو بيع أو غصب أو تطليق أو قتل عمدا أو حد قذف، فلو علم قبل القضاء في
~~حقوق العباد ثم ولي فرفعت إليه تلك الحادثة أو علمها في حال قضائه في غير
~~مصره ثم دخله فرفعت لا يقضي عنده، وقالا: يقضي، وكذا الخلاف لو علم بها وهو
~~قاض في مصره ثم عزل ثم أعيد. وأما في حد الشرب والزنا فلا ينفذ قضاؤه بعلمه
~~اتفاقا. فتح ملخصا.
# وبه علم أنه في الحدود الخالصة لله تعالى لا ينفذ كما صرح به في شرح أدب
~~القضاء معللا بأن كل واحد من المسلمين يساوي القاضي فيه وغير القاضي إذا
~~علم لا يمكنه إقامة الحد، فكذا هو، ثم قال:
# إلا في السكران أو من به أمارة السكر ينبغي أن يعزره للتهمة ولا يكون حدا
~~ا ه‍. قوله: (ومن لا فلا) قال في الفتح: إلا أن التفاوت هنا هو أن القاضي
~~يكتب بالعلم الحاصل قبل القضاء بالاجماع.
# قوله: (إلا أن المعتمد) أي عند المتأخرين لفساد قضاة الزمان، وعبارة
~~الأشباه: الفتوى اليوم على عدم العمل بعلم القاضي في زماننا كما في جامع
~~الفصولين، قوله: (وفيها) أي في الأشباه نقلا عن السراجية، لكن في منية
~~المفتي الملخصة من السراجية: التعبير بالقاضي لا بالامام حيث قال القاضي
~~يقضي بعلمه بحد القذف والقصاص والتعزير، ثم قال: قضى بعلمه في الحدود
~~الخالصة لله تعالى لا يجوز ا ه‍. أفاده بعض المحشين، وهذا موافق لما مر عن
~~الفتح من الفرق بين الحد الخالص لله تعالى ms5246 وبين غيره، ففي الأول لا يقضي
~~اتفاقا، بخلاف غيره فيجوز القضاء فيه بعلمه، وهذا على قول المتقدمين، وهو
~~خلاف المفتي به كما علمت. PageV05P585
# تنبيه: ذكر في النهر في الكفالة بحثا أنه يجب أن يحمل الخلاف بين
~~المتقدمين والمتأخرين على ما كان من حقوق العباد أما حقوق الله المحضة
~~فيقضي فيها بعلمه اتفاقا، ثم استدل لذلك بأن له التعزير بعلمه.
# قلت: ولا يخفى أنه خطأ صريح مخالف لصريح كلامهم كما علمت. أما التعزير
~~فليس بحد كما أسمعناك من عبارة شرح أدب القضاء، وأيضا هو ليس بقضاء. قوله:
~~(فهل الامام قيد) أقول: على فرض ثبوته في عبارة السراجية ليس بقيد، لما
~~علمت من عبارة الفتح المصرحة بجواز قضاء القاضي بعلمه في قتل عمد أو حد قذف
~~لكونه من حقوق العباد. قوله: (لكن الخ) استدراك على ما نقله ثانيا عن
~~الأشباه بأنه مبني على خلاف المختار، أو على قوله: فهل الامام قيد فإن قول
~~الشرنبلالي: لا يقضي بعلمه في الحدود الخالصة لله تعالى: يعني اتفاقا يفهم
~~منه أنه يقضي بعلمه في غيرها كحد قذف وقود وتعزير على قول المتقدمين، وهو
~~خلاف المختار فيكون ذكر الامام غير قيد، فافهم. قوله:
# (مطلقا) أي سواء كان علمه بعد توليته أو قبلها ح. أو سواء كان حدا غير
~~خالص لله تعالى، أو قودا أو غيرهما من حقوق العباد. قوله: (وخمر مطلقا) أي
~~سواء سكر منه أو لا. قوله: (للتهمة) أي إذا علم القاضي بأنه سكران له
~~تعزيره، لان القاضي له تعزير المتهم وإن لم يثبت عليه كما مر تحريره في
~~الكفالة. قوله: (يثبت الحيلولة) أي بأن يأمر بأن يحال بين المطلق وزوجته
~~والمعتق وأمته أو عبده والغاصب وما غصبه بأن يجعله تحت يد أمين إلى أن يثبت
~~ما علمه القاضي بوجه شرعي. قوله: (على وجه الحسبة) أي الاحتساب وطلب الثواب
~~لئلا يطأها الزوج أو السيد أو الغاصب. قوله: (لا القضاء ) أي لا على طريق
~~الحكم بالطلاق أو العتاق أو الغصب. قوله: (ولا يقبل كتاب القاضي) الأولى
~~حذف ms5247 القاضي، لان المحكم ليس قاضيا إلا أن يراد به ما يشمل المولى من
~~السلطان وغيره. قوله: (بل من قاض مولى الخ) أفاد أن هذا شرط في الكاتب فقط.
~~قال في المنح: فلا تقبل من قاضي رستاق إلى قاضي مصر، وإنما تقبل من قاضي
~~مصر إلى قاضي مصر آخر أو إلى قاضي رستاق. قوله: (يملك إقامة الجمعة) الظاهر
~~أن هذا غير قيد، ولا سيما في زماننا، لان السلطان لا يأذن للقاضي بها،
~~والظاهر أن مراده الإشارة إلى أن المراد قاضي المصر التي تقام فيها الجمعة.
~~تأمل. وفي المنح عن السراجية: وإنما تقبل كتب قضاة الأمصار التي تقام فيها
~~الحدود وينفذ فيها حكم الحكام، إلا فيما لا خطر له شرعا، لان الولاية لا
~~تثبت إلا في محل قابل للولاية لمن هو أهل له. قوله: (وقيل يقبل الخ) الظاهر
~~أن الخلاف مبني على الخلاف في أن المصر هل هو شرط لنفاذ القضاء أم لا؟
~~فحكوا عن ظاهر الرواية أنه شرط، وعن رواية النوادر أنه ليس بشرط، وبه يفتى
~~كما في البزازية، فعلى هذا يفتي بقبوله من قاضي رستاق إلى قاضي مصر أو
~~رستاق منح. ومثله في شرح المقدسي. ورأيت بخط بعض PageV05P586
# الفضلاء أن ما ذكر من ابتناء الخلاف على الخلاف الآخر مصرح به البزازية.
~~قوله: (واعتمده المصنف والكمال) قد علمت كلام المصنف، وأما الكمال فقد قال:
~~والذي ينبغي أنه بعد عدالة شهود الأصل والكتاب لا فرق: أي بين كونه من قاضي
~~مصر أو غيره. قوله: (إلى من يصل إليه الخ) أي بناء على قول الثاني بجواز
~~التعميم ابتداء كما مر. قوله: (لعدم ولايته وقت الخطاب) أي لأنه خطاب،
~~والخطاب إنما يصح إذا كان له ولاية وقته. منح. قوله: (ليس لنائبه أن يقبله)
~~لأنه قد كتب إلى غيره، ولو جعل الخطاب إلى النائب وسماه باسمه ليس للمنيب
~~أن يقبله، لأنه لا يقبل الكتاب إلا المكتوب إليه. قوله: (في غير حد وقود)
~~لأنها لا تصلح شهادة فيهما فلا تصلح حاكمة.
# مطلب في جعل المرأة شاهدة ms5248 في الوقف قوله: (ولو بلا شرط واقف) أما إذا شرط
~~الواقف فلا شك فيه لأنها أهل للشهادة، وأما بدون شرطه الناص عليها كما في
~~صورة الحادثة التي ذكرها ففيه نزاع، فقد رده في النهر بأن قوله ثم لولده لا
~~يشمل الأنثى، لان عرف الواقفين مراعى، ولم يتفق تقرير أنثى شاهدة في وقف في
~~زمن ما فيما علمنا فوجب صرف ألفاظه إلى ما تعارفوه وهو الشاهد الكامل إلى
~~أخر كلامه. ونقل الحموي مثله عن المقدسي. ثم نقل عن بعضهم أن هذا لا يمنع
~~كونها أهلا للشهادة، وقول الأصحاب بجواز شهادتها وقضائها في غير حد وقود
~~صريح في صحة تقريرها في الأوقاف ا ه‍.
# قلت: لا يخفى ما فيه، فإن الكلام ليس في أهليتها بل في دخولها في كلام
~~الواقف المبني على المتعارف.
# مطلب: لا يصح تقرير المرأة في وظيفة الإمامة تنبيه: وأما تقريرها في نحو
~~وظيفة الامام، فلا شك في عدم صحته لعدم أهليتها، خلافا لما زعمه بعض الجهلة
~~إنه يصح وتستنيب، لان صحة التقرير يعتمد وجود الأهلية، وجواز الاستنابة فرع
~~صحة التقرير ا ه‍ أبو السعود.
# مطلب: لا يصح تولية السلطان مدرسا ليس بأهل وفي الأشباه: إذا ولى السلطان
~~مدرسا ليس بأهل لم تصح توليته، لان فعله مقيد بالمصلحة ولا مصلحة في تولية
~~غير الأهل، وإذا عزل الأهل لم ينعزل، وفي معيد النعم ومبيد النقم المدرس
~~إذا لم يكن صالحا للتدريس لم يحل له تناول المعلوم ا ه‍. والذي يظهر في
~~تعريف أهلية التدريس أنها بمعرفة منطوق الكلام ومفهومه، وبمعرفة المفاهيم،
~~وأن يكون له سابقة اشتغال على المشايخ، بحيث صار يعرف الاصطلاحات ويقدر على
~~أخذ المسائل من الكتب، وأن يكون له قدرة على أن يسأل ويجيب إذا سئل، ويتوقف
~~ذلك على سابقة اشتغال في النحو والصرف بحيث صار يعرف الفاعل من المفعول
~~وغير ذلك، وإذا قرأ لا يلحن، وإذا قرأ لاحن بحضرته رد عليه ا ه‍ مختصرا ط.
~~PageV05P587
# مطلب في توجيه الوظائف للابن ولو صغيرا قلت: ومقتضاه أنه إذا مات ms5249 الامام
~~أو المدرس لا يصح توجيه وظيفته على ابنه الصغير، وقدمنا في الجهاد في آخر
~~فصل الجزية عن العلامة البيري بعد كلام نقله إلى أن قال: أقول هذا مؤيد لما
~~هو عرف الحرمين الشريفين ومصر والروم من غير نكير من إبقاء أبناء الميت ولو
~~كانوا صغارا على وظائف آبائهم من إمامة وخطابة وغير ذلك عرفا مرضيا، لان
~~فيه إحياء خلف العلماء ومساعدتهم على بذل الجهد في الاشتغال بالعلم، وقد
~~أفتى بجواز ذلك طائفة من أكابر الفضلاء الذين يعول على إفتائهم ا ه‍.
~~وقيدنا ذلك هناك بما إذا اشتغل الابن بالعلم، أما لو تركه وكبر وهو جاهل،
~~فإنه يعزل وتعطى الوظيفة للأهل لفوات العلة، وقدمنا في الوقف أنه لا يصح
~~جعل الصبي الصغير ناظرا على وقف، فراجع ما حررناه في الموضعين. قوله:
~~(اختار) أي الكمال في المسايرة هي رسالة في علم الكلام ساير بها عقيدة
~~الغزالي ط. قوله: (لبناء حالهن على الستر) أي والرسول يحتاج إلى مخالطة
~~الذكور بالتعليم وإقامة الحجج عليهم وغير ذلك مما لا يكون إلا من الذكور،
~~والجواز لا يقتضي الوقوع.
# قال في بدء الأمالي: وما كانت نبيا قط أنثى ط. قوله: (يرى جوازه) قيد به
~~لان نفس القضاء إذا كان مختلفا فيه لا ينفذ ما لم ينفذه قاض آخر يرى جوازه،
~~فحينئذ إذا رفع إلى من لا يراه نفذه، بخلاف ما إذا كان الخلاف في طريق
~~القضاء لا في نفسه، فإنه ينفذ على المخالف بدون تنفيذ آخر كما حررناه
~~سابقا، ولذا قال العيني: ولو قضيت بالحدود والقصاص وأمضاه قاض آخر يرى
~~جوازه جاز بالاجماع، لان نفس القضاء مجتهد فيه، فإن شريحا كان يجوز شهادة
~~النساء مع رجل في الحدود والقصاص. وقال الشيخ أبو المعين النسفي في شرح
~~الجامع الكبير: ولو قضى القاضي في الحدود بشهادة رجل وامرأتين نفذ قضاؤه،
~~وليس لغيره إبطاله لأنه قضى في فصل مجتهد فيه، وليس نفس القضاء هنا مختلفا
~~فيه ا ه‍: أي بخلاف قضاء المرأة في الحدود فإن المجتهد فيه نفس القضاء. ms5250
~~قوله: (والخنثى كالأنثى) أي فيصح قضاؤه في غير حد وقود بالأولى، وينبغي أن
~~لا يصح في الحدود والقصاص لشبهة الأنوثة. بحر. قوله: (أو لولده) أي ونحوه
~~من كل من لا تقبل شهادته له كما يعلم مما يأتي. قوله: (فأناب غيره) أي وكان
~~من أهل الإنابة. بحر عن السراجية: أي بأن كان مأذونا له بالإنابة. قوله:
~~(كما لو قضى) أي القاضي. قوله: (خلافا للجواهر) حيث قال فيها: القاضي إذا
~~كانت له خصومة على إنسان فاستخلف خليفة فقضى له على خصمه لا ينفذ، لان قضاء
~~نائبه كقضائه بنفسه، وذلك غير جائز لما ذكر محمد أن من وكل رجلا بشئ ثم صار
~~الوكيل قاضيا فقضى لموكله في تلك الحادثة لم يجز، لأنه قضى لمن ولاه ذلك،
~~فكذلك نائب هذا القاضي، قال: والوجه لمن ابتلى بمثل هذا أن يطلب من السلطان
~~الذي PageV05P588
# ولاه أن يولي قاضيا آخر حتى يختصما إليه فيقضي، أو يتحاكما إلى حاكم محكم
~~ويتراضيا بقضائه فيقضي بينهما فيجوز ا ه‍.
# قلت: ولعل هذا محمول على ما إذا لم يكن القاضي مأذونا له بالإنابة كما
~~يدل عليه قوله:
# والوجه الخ وإلا فلو كان مأذونا كان نائبه نائبا عن السلطان كما مر في
~~فصل الحبس، فلا يحتاج إلى أن يطلب من السلطان تولية قاض آخر، فلذا مشى
~~المصنف هنا على الجواز وإن تردد في شرحه قبيل قوله: ويرد هدية. قوله: (لا
~~يقضي القاضي الخ) في الهندية: لا يجوز للقاضي أن يقضي لوكيله ولا لوكيل
~~وكيله ولا لوكيل أبيه وإن علا أو ابنه وإن سفل، ولا لعبده ولا لمكاتبه ولا
~~لعبيد من لا تقبل شهادتهم له ولا لمكاتبهم، ولا لشريكه مفاوضة أو عنانا في
~~مال هذه الشركة، كذا في المحيط، وكل من لا تجوز شهادته كالوالدين
~~والمولودين والزوج والزوجة، كذا في شرح الطحاوي ا ه‍ ملخصا.
# وفي معين الحكام: مما يجري مجرى القضاء الافتاء، فينبغي للمفتي الهروب من
~~هذا متى قدر ا ه‍: أي وكان هناك مفت غيره. حموي ط.
# قلت: والعلة في ذلك ms5251 التهمة. قوله: (إلا في الوصية) صورتها ما في الأشباه:
~~لو كان القاضي غريم ميت فأثبت أن فلانا وصيه صح وبرئ بالدفع إليه، بخلاف ما
~~إذا دفع له قبل القضاء امتنع القضاء، وبخلاف الوكالة عن غائب فإنه لا يجوز
~~القضاء بها إذا كان القاضي مديون الغائب، سواء كان قبل الدفع أو بعده.
~~قوله: (ولو في حياة امرأته وأبيه) لكن بعد موتهما يقضي فيما لم يرث منه كما
~~يأتي. قوله: (وزاد بيتين) أي زاد على نظم الوهبانية بيتين وهما الأولان،
~~أما الثالث فهو من زيادات شارحها ابن الشحنة، نقله عنه الشرنبلالي في شرحه.
~~قوله: (لام العرس) بكسر العين: أي لام زوجته. قوله: (محرر) خبر لمبتدأ
~~محذوف: أي هذا الحكم محرر ط. قوله: (بميراث) بدون تنوين للضرورة، ولو قال
~~من الإرث لكن أولى. قوله: (مقضى) بالرفع فاعل خلا. قال الشرنبلالي في شرحه:
~~فأم زوجته يصح لها القضاء بالمال وغيره حال حياة زوجته، وبعد موت الزوجة
~~يصح فيما لم يكن ميراثا له عن زوجته، ولا يصح في الموروث لاستحقاق القاضي
~~حصة منه بالميراث من زوجته، وقضاؤه لزوجة أبيه كذلك في حال حياة الأب يصح
~~مطلقا، وبعد موته يخص بما لا يرث منه القاضي، كما إذا دعت استحقاقا في وقف
~~يخصها ا ه‍. ولا يخفى أن هذا أيضا مخصوص بما إذا كانت أم زوجته المقضى لها
~~حية، وإلا كان قضاء لزوجته فيما ترث منه. قوله: (ويقضي الخ) فاعله قوله:
# مستحق. قال الشرنبلالي: صورتها: وقف على علماء كذا وسلم للمتولي فادعى
~~فساد الوقف بسبب الشيوع عند قاض ومن أولئك العلماء نفذ قضاؤه. وكذا يقضي
~~فيما هو تحت نظره من الأوقاف قال PageV05P589
# ابن الشحنة: وقولي لوصف القضاء والعلم ليخرج والعلم ليخرج ما لو كان
~~استحقاقه لذاته لا لوصف، وهذه المسألة نظير مسألة الشهادة على وقف لمدرسة
~~هو مستحق، وستأتي في كتاب الشهادات، والله سبحانه أعلم.
# هذه مسائل شتى قدر الشارح لفظ هذه إشارة إلى أن مسائل خبر مبتدأ محذوف
~~وشتى صفة لمسائل. قوله:
# (أي متفرقة) ومنه قوله ms5252 تعالى: * (إن سعيكم لشتى) * (الليل: 4) أي لمختلف
~~في الجزاء، وتمامه في البحر. قوله: (سفل) بكسر السين وضمها ضد العلو بضم
~~العين وكسرها مع سكون اللام فيهما ط عن الحموي. قوله: (من أن يتد) أصله
~~يوتد حذفت الواو لوقوعها بين الياء والكسرة من باب ضرب، والوتد كما في
~~البحر عن البناية كالخازوق: القطعة من الخشب أو الحديد يدق في الحائط ليعلق
~~عليه شئ أو يربط به. وفي البحر أيضا: وأشار المصنف إلى منعه من فتح الباب
~~ووضع الجذوع وهدم سفله، وقيد بالتصرف في الجدار احترازا عن تصرفه في ساحة
~~السفل، فذكر قاضيخان: لو حفر صاحب السفل في ساحته بئرا وما أشبهه له ذلك
~~عنده، وإن تضرر به صاحب العلو، وعندهما الحكم معلوم بعلة الضرر ا ه‍. قوله:
~~(بفتح أو ضم) أي مع تشديد الواو، ويجمع الأول على كوات كحبة وحبات، والثاني
~~على كواء بالمد والقصر كمدية ومدى ط.
# والكوة: ثقب البيت، وتستعار لمفاتيح الماء إلى المزارع والجداول. بحر عن
~~المغرب. والمراد بها ما يفتح في حائط البيت لأجل الضوء أو ما يخرق فيه بلا
~~نفاذ لأجل وضع متاع ونحوه. قوله:
# (الطاقة) تفسير للكوة، لكن في القاموس: الطاق ما عطف من الأبنية، ولم أر
~~من ذكره في اللغة بالتاء. تأمل. قوله: (وكذا بالعكس الخ) أي كما يمنع ذو
~~السفل يمنع ذو العلو، وعبارة المجمع: وكل من صاحب علو وسفل ممنوع من التصرف
~~فيه إلا بإذن الآخر، وأجازه إن لم يضر به. وفي العيني: وعلى هذا الخلاف إذا
~~أراد صاحب العلو أن يبني على العلو شيئا أو بيتا أو يضع عليه جذوعا أو يحدث
~~كنيفا ا ه‍. وكذا جعله في الهداية على الخلاف، لكن في البحر عن قسمة
~~الولوالجية: اختلف المشايخ على قوله، فقيل له أن يبني ما بدا له ما لم يضر
~~بالسفل، وقيل وإن أضر، والمختار للفتوى أنه إذا أشكل أنه يضر أم لا يملك،
~~وإذا علم أنه لا يضر يملك.
# قوله: (وقالا الخ) قال في الفتح: قيل ما حكى عنهما ms5253 تفسير لقول الامام،
~~لأنه إنما يمنع ما فيه ضرر ظاهر لا ما لا ضرر فيه فلا خلاف بينهم. وقيل
~~بينهم خلاف، وهو ما فيه شك، فما لا شك في عدم ضرره كوضع مسمار صغير أو وسط
~~يجوز اتفاقا، وما فيه ضرر ظاهر كفتح الباب ينبغي أن يمنع اتفاقا، وما يشك
~~في التضرر به كدق الوتد في الجدار أو السقف فعندهما لا يمنع، وعنده يمنع ا
~~ه‍. وفي قسمة المنية أن المختار أن الخلاف فيما إذا أشكل فعنده يمنع
~~PageV05P590
# وعندهما لا ا ه‍. وكذا يأتي في كلام الشارح قريبا أنه المختار للفتوى.
# مطلب فيما لو انهدم المشترك وأراد أحدهما البناء وأبى الآخر قوله: (ولو
~~انهدم السفل الخ) أي بنفسه، وأما لو هدمه فقد قال في الفتح: وعلمت أنه ليس
~~لصاحب السفل هدمه، فلو هدمه يجبر على بنائه لأنه تعدى على حق صاحب العلو
~~وهو قرار العلو.
# قوله: (وتمامه في العيني) حيث قال: بخلاف الدار المشتركة إذا انهدمت
~~فبناها أحدهما بغير إذن صاحبه حيث لا يرجع لأنه متبرع، إذ هو ليس بمضطر،
~~لأنه يمكنه أن يقسم عرصتها ويبني في نصيبه، وصاحب العلو ليس كذلك، حتى لو
~~كانت الدار صغيرة بحيث لا يمكن الانتفاع بنصيبه بعد القسمة كان له أن يرجع،
~~وعلى هذا إذا انهدم بعض الدار أو بعض الحمام فأصلحه أحد الشريكين له أن
~~يرجع لأنه مضطر، إذ لا يمكنه قسمة بعضه، ولو انهدم كله فعلى التفصيل الذي
~~ذكرناه ا ه‍: أي إن أمكنه قسمة العرصة ليبني في نصيبه لا يكون مضطرا وإلا
~~كان مضطرا.
# والحاصل: أنه إذا انهدم كل الدار والحمام: فإن كان يمكنه قسمة العرصة
~~ليبني في نصيبه لا يكون مضطرا، فلو عمر بدون إذن شريكه يكون متبرعا والظاهر
~~أن المراد ما إذا أمكنه إعادة العرصة دارا أو حماما كما كانت لا مطلق
~~البناء، وإن كان لا يمكن قسمة العرصة فهو مضطر، وإن انهدم بعض الحمام أو
~~بعض الدار فهو مضطر أيضا، والظاهر أن المراد ما إذا كانت الدار صغيرة، ms5254 أما
~~إذا كانت كبيرة يمكن قسمتها فإنه يقسمها، فإن خرج المنهدم في نصيبه بناه أو
~~في نصيب شريكه يفعل به شريكه ما أراد.
# تنبيه: قال في البحر: وذكر الحلواني ضابطا فقال كل من أجبر أن يفعل مع
~~شريكه، فإذا فعل أحدهما بغير أمر الآخر لم يرجع لأنه متطوع، إذ كان يمكنه
~~أن يجبر مثل كري الأنهار وإصلاح السفينة المعيبة وفداء العبد الجاني، وإن
~~لم يجبر لا يكون متطوعا كمسألة انهدام العلو والسفل ا ه‍. ومن ذلك لو أنفق
~~على الدابة بلا إذن شريكه لم يرجع لتمكنه من رفعه إلى القاضي ليجبر، بخلاف
~~الزرع المشترك فإنه يرجع، لأنه لا يجبر شريكه كما في المحيط فكان مضطرا ا
~~ه‍. وتمام ذلك فيه. وذكر قبله أن صاحب العلو إن بنى السفل بأمر القاضي رجع
~~بما أنفق وإلا فبقيمة البناء، به يفتى، والصحيح أن المعتبر في الرجوع قيمة
~~البناء يوم البناء لا يوم الرجوع.
# قلت: وقد تلخص من هذا الأصل ومما قبله أنه إن لم يضطر بأن أمكنه القسمة
~~فعمر بلا أمر فهو متبرع، وإلا فإن كان شريكه يجبر على العمل مع ككري النهر
~~ونحوه فكذلك، وإن كان شريكه لا يجبر كمسألة السفل لا يكون متبرعا بل يرجع
~~بما أنفق إن بنى بأمر القاضي، وإلا فبقيمة البناء يوم البناء، وقد وقع في
~~هذه المسألة اضطراب كثير، وقدمنا تمام الكلام عليها آخر الشركة، وكنت نظمت
~~ذلك بقولي:
# وإن يعمر الشريك المشترك * بدون إذن للرجوع ما ملك إن لم يكن لذاك مضطرا
~~بأن * أمكنه قسمة ذلك السكن أما إذا اضطر لذا وكان من * أبي على التعمير
~~بجبر فإن PageV05P591
# بإذنه أو إذن قاض يرجع * وفعله بدون ذا تبرع ثم إذا اضطر ولا جبر كما *
~~في السفل والجدار يرجع بما أنفقه إن كانا بالاذن بنى * لذا وإلا فبقيمة
~~البنا ثم اعلم أن صاحب العلو إذا بنى السفل فله أن يمنع صاحب السفل من
~~السكنى حتى يدفع إليه لكونه مضطرا، وكذا حائط بين اثنين لهما عليه خشب فبنى
~~أحدهما ms5255 فله منع الآخر من وضع الخشب حتى يعطيه نصف قيمة البناء مبنيا كما في
~~البحر. وفيه عن جامع الفصولين: لكل من صاحب السفل والعلو حق في ملك الآخر
~~لذي العلو حق قراره، ولذي السفل حق دفع المطر والشمس عن السفل ا ه‍.
# ثم نقل عنه أيضا: لو هدم ذو السفل سفله وذو العلو علوه أخذ ذو السفل
~~ببناء سفله إذ فوت عليه حقا الحق بالملك فيضمن كما لو فوت عليه ملكا ا ه‍.
~~قال في البحر: وظاهره أنه لا جبر على ذي العلو، وظاهر الفتح خلافه وهو
~~محمول على ما إذا بنى ذو السفل سفله وطلب من ذي العلو بناء علوه فإنه يجبر
~~ا ه‍: أي لان فرض المسألة أنه هدم علوه فيجبر على بنائه بعد ما بنى ذو
~~السفل لا قبله، وإنما أجبر لان لذي السفل حقا في العلو كما علمت، وأما لو
~~انهدم العلو بلا صنعه فلا يجبر لعدم تعديه، كما ذكره الشارح فيما لو انهدم
~~السفل. وفي البحر عن الذخيرة. سقف السفل وجذوعه وهراديه وبواريه وطينه لذي
~~السفل، قال: ذكر الطرسوسي أن الهرادي ما يوضع فوق السقف من قصب أو عريش ا
~~ه‍.
# قلت: لكن في المغرب عن الليث: الهردية قضبان تضم ملوية بطاقات من الكرم
~~يرسل عليها قضبان الكرم ا ه‍ فهي التي تسمى في عرفنا سقالة. هذا وذكر في
~~الخيرية أن تطيين سقف السفل لا يجب على واحد منهما. أما ذو العلو فلعدم
~~وجوب إصلاح ملك الغير عليه وإن تلف الطين بالسكن المأذون فيه شرعا، إلا إذا
~~تعدى بإزالته فيضمنه. وأما ذو السفل فلعدم إجباره على إصلاح ملكه، فإن شاء
~~طينه ورفع ضرره وكف الماء عنه، وإن شاء تحمل ضرره.
# تتمة: في البحر عن جامع الفصولين: جدار بينهما ولكل منهما حمولة فهوى
~~الحائط فأراد أحدهما رفعه ليصلحه وأبى الآخر، ينبغي أن يقول مريد الاصلاح
~~للآخر ارفع حمولتك باسطوانات وعمد ويعلمه أنه يريد رفعه في وقت كذا وأشهد
~~على ذلك، فلو فعله وإلا فله رفع الجدار، ms5256 فلو سقطت حمولته لم يضمن ا ه‍.
# قلت: والظاهر أن مثله ما إذا احتاج السفل إلى العمارة فتعليق العلو على
~~صاحبه، وهذه فائدة حسنة لم أجد من نبه عليها. قوله: (زائغة مستطيلة) وفي
~~التهذيب: الزائغة: الطريق الذي حاد عن الطريق الأعظم ا ه‍. من زاغت الشمس:
~~إذا مالت، والمستطيلة، الطويلة، من استطال بمعنى طال.
# أفاد في البحر. قوله: (مثلها) أي طويلة احترازا عن المستديرة كما يأتي.
~~قوله: (لكن غير نافذة) أفاد أن الأولى نافذة، وقد قال في البحر: أطلقها: أي
~~الأولى تبعا لأكثر الكتب، وقيدها في النهاية تبعا للفقيه أبي الليث
~~والتمرتاشي بغير النافذة، ويمكن حمل كلامه عليه لقوله: مثلها غير نافذة ا
~~ه‍: أي بناء على أن غير نافذة بيان لوجه المماثلة، وفيه نظر، بل المتبادر
~~أن المماثلة في الطول وغير نافذة حال لبيان قيد زائد فيها على الأولى، وإلا
~~لزم أن لا تكون الثانية مقيدة بكونها طويلة، فيشمل المستديرة، وهو غير
~~صحيح، واستظهر الخير الرملي إطلاق الأولى، إذا لا عبرة بكونها نافذة أو غير
~~نافذة لامتناع مرور أهلها في الثانية مطلقا، بخلاف المتشعبة كما يأتي.
~~PageV05P592
# قلت: لكن في بعض الصور يظهر الفرق في الأولى بين النافذة وغيرها كما
~~تعرفه. قوله: (إلى محل آخر) متعلق بنافذة، والمراد به الطريق العام أو ما
~~يتوصل منه إليه احترازا عن النافذة إلى سكة أخرى غير نافذة.
# مطلب في فتح باب آخر للدار قوله: (عن فتح باب للمرور) قال في فتح القدير:
~~قال بعض المشايخ: لا يمنع من فتح الباب بل من المرور، لان له رفع كل جداره
~~فكذا له رفع بعضه، والأصح أنه يمنع من الفتح لأنه منصوص عليه في الرواية
~~بنص محمد في الجامع، ولان المنع بعد الفتح لا يمكن إذ تمكن (1) مراقبته
~~ليلا ونهارا في الخروج ليخرج، ولأنه عساه يدعي بعد تركيب الباب وطول الزمان
~~حقا في المرور، ويستدل عليه بتركيب الباب ا ه‍. قوله: (لا للاستضاءة
~~والريح) قال العيني بعد حكاية القولين المذكورين: ولكن هذا فيما إذا أراد
~~بفتح ms5257 الباب المرور فإنه يمنع استحسانا، وإذا أراد به الاستضاءة والريح دون
~~المرور لم يمنع من ذلك، كذا نقله فخر الاسلام عن الفقيه أبي جعفر ا ه‍.
# قلت: هذا إذا كان الباب عاليا لا يصلح للمرور كما يدل عليه التعليل
~~المار، وإلا كان قول بعض المشايخ بعينه، وهو خلاف الأصح، فعلم أن المراد
~~غيره وهو مسألة الطاقة الآتية، فافهم. قوله:
# (في القصوى) أي البعدي وهي المتشعبة من الأولى الغير النافذة، أما
~~النافذة فلا منع من الفتح فيها لان لكل أحد حق المرور فيها. قوله: (على
~~الصحيح) مقابله ما قدمناه آنفا من القول بأنه لا يمنع من الفتح بل من
~~المرور. قوله: (إذ لا حق لهم في المرور) أي لا حق لأهل الزائغة الأولى في
~~المرور في الزائغة القصوى، بل هو لأهلها على الخصوص، ولذا لو بيعت دار في
~~القصوى لم يكن لأهل الأولى شفعة فيها، كذا في الفتح: أي لا شفعة لهم بحق
~~الشركة في الطريق، إذ لو كان جارا ملاصقا كان له الشفعة. شرنبلالية. ثم قال
~~في الفتح: بخلاف أهل القصوى، فإن لأحدهم أن يفتح بابا في الأولى لان له حق
~~المرور فيها ا ه‍.
# قال العلامة المقدسي: هذا إذا فتح في جانب يدخل منه إليها، أما في الجانب
~~الآخر غير النافذ فلا ا ه‍: وفيه فائدة حسنة يفيدها التعليل أيضا. وهي أن
~~الزائعة الأولى إذا كانت غير نافذة وأراد واحد من أهل القصوى فتح باب في
~~الأولى له ذلك إن كانت داره متصلة بركن الأولى وكانت من جانب الدخول إلى
~~القصوى، أما لو كانت من الجانب الثاني فلا، إذ لا حق له في المرور في
~~الجانب الثاني، بخلاف ما إذا كانت الأولى نافذة فإن له المرور من الجانبين،
~~فيكون له فتح الباب من الجانب الثاني أيضا، وبه يظهر الفرق بين كون الأولى
~~نافذة أو لا خلافا لما مر عن الرملي، والظاهر أن كلام الفتح مبني على كون
~~الأولى نافذة، وإن حمل على أنها غير نافذة يدعي تخصيصه بغير الصورة ms5258
~~المذكورة.
# تنبيه: يعلم مما هنا أنه لو أراد فتح باب أسفل من بابه والسكة غير نافذة
~~يمنع منه، وقيل لا، وفي كل من القولين اختلاف التصحيح والفتوى. قال في
~~الخيرية: والمتون على المنع فليكن المعول عليه. قوله: (وفي زائغة مستديرة)
~~محترز قوله يتشعب عنها مثلها فإن المراد بها الطويلة ويقابلها
# PageV05P593
# المستديرة. وفي حاشية الواني على الدرر: هذا إذا كانت: أي المستديرة مثل
~~نصف دائرة أو أقل، حتى لو كانت أكثر من ذلك لا يفتح فيها الباب، والفرق أن
~~الأولى تصير ساحة مشتركة، بخلاف الثانية فإنه إذا كان داخلها أوسع من
~~مدخلها يصير موضعا آخر غير تابع للأول، كذا قيل ا ه‍. وقائله صدر الشريعة
~~ومله مسكين، وراده ابن كمال. قوله: (لأنها كساحة الخ) قال في الفتح: لان
~~لكل حق المرور إذ هي ساحة مشتركة غاية الأمر أن فيها اعوجاجا، ولهذا
~~يشتركون في الشفعة إذا بيعت دار منها ا ه‍. قوله: (ولذا يمكنهم نصب
~~البوابة) لم أر فيما عندي من كتب اللغة لفظ البوابة، وهي في عرف الناس
~~اليوم اسم للباب الكبير الذي ينصب في رأس السكة أو المحلة مثلا، وعبارة ابن
~~كمال عن الحلواني: ولذا يمكنهم نصب الدرب، وفي القاموس: الدرب: باب السكة
~~الواسع والباب الأكبر جمعه دراب. قوله: (بهذه الصورة) اختلفت النسخ في
~~كيفية رقمها، ولنصورها بصورة جامعة للمستطيلة المتشعب عنها مستطيلة مثلها
~~نافذة وغير نافذة ومستدير ومربعة هكذا:
# باب باب باب باب باب باب باب باب باب باب دار دار دار دار دار دار دار
~~دار دار دار دار دار دار فالدار الثالثة التي في ركن المتشعبة الغير
~~النافذة لو كان بابها في الطويلة يمنع صاحبها عن فتح الباب في المتشعبة
~~الغير النافدة لأنه ليس له حق المرور فيها، ولو كان بابها في المتشعبة لا
~~يمنع من فتح PageV05P594
# باب في الأولى الطويلة، وأما الدار الرابعة التي في الركن الثاني لو كان
~~بابها في الطويلة يمنع من فتحه في المتشعبة المذكورة، وكذا لو كان في
~~المتشعبة يمنع من فتحه ms5259 في الطويلة لأنه ليس له حق المرور في ذلك الجانب،
~~لكن هذا إذا كانت الطويلة غير نافذة، بخلاف النافذة لان له حق المرور حينئذ
~~من الجانبين كما قلنا فيما مر. وأما الدار الخامسة التي في الركن الأول من
~~المتشعبة الثانية النافذة فلصاحبها فتح باب فيها وفي الطويلة، بخلاف الدار
~~السادسة التي في الركن الثاني من المتشعبة المذكورة فإنه لو كان بابه فيها
~~يمنع من الفتح في الطويلة لو غير نافذة لا لو نافذة لما علمت.
# مطلب: اقتسموا دارا وأراد كل منهم فتح باب لهم ذلك تتمة: في منية المفتي
~~من كتاب القسمة: دار في سكة غير نافذة بين جماعة اقتسموها وأراد كل منهم
~~فتح باب وحده ليس لأهل السكة منعهم.
# قلت: ينبغي تقييده بما إذا أرادوا فتح الأبواب فيما قبل الباب القديم لا
~~فيما بعده كما قدمناه آنفا عن الخيرية من التعويل على ما في المتون. نعم
~~على القول الثاني المصحح أيضا لا تفصيل. ثم قال في المنية: دار لرجل بابها
~~في سكة غير نافذة فاشترى بجنبها دارا بابها في سكة أخرى له فتح باب لها في
~~داره الأولى لا في السكة الأولى، وبه أفتى أبو جعفر وأبو الليث. وقال أبو
~~نصير: له ذلك لان أهل السكة شركاء فيها بدليل ثبوت حق الشفعة للكل ا ه‍
~~ملخصا.
# قلت: الظاهر أنه مبني على الخلاف السابق، والله تعالى أعلم. قوله: (ولا
~~يمنع الشخص الخ) هذه القاعدة تخالف المسألة التي قبلها، فإن المنع فيها من
~~تصرف ذي السفل مطلق عن التقييد بكونه مضرا ضررا بينا أولى وهنا المنع مقيد
~~بالضرر البين، ولا سيما على ظاهر الرواية الآتي من أنه لا يمنع مطلقا. نعم
~~على ما قدمناه من أن المختار المنع في الضرر البين والمشكل تندفع المخالفة
~~على ما مشى عليه المصنف هنا. وقد يجاب بأن المسألة المتقدمة ليست من فروع
~~هذه القاعدة، فإن ما هنا في تصرف الشخص في خالص ملكه الذي لا حق للجار فيه،
~~وما مر في تصرفه فيما فيه حق ms5260 للجار، فإن السفل وإن كان ملكا لصاحبه إلا أن
~~لذي العلو حقا فيه فلذا أطلق المنع فيه، ولذا لو هدم ذو السفل سفله يؤمر
~~بإعادته، بخلاف ما هنا، هذا ما ظهر لي فاغتنمه. قوله: (بينا) أي ظاهرا
~~ويأتي بيانه قريبا.
# قوله: (واختاره في العمادية) حيث قال كما في جامع الفصولين: والحاصل أن
~~القياس في جنس هذه المسائل أن من تصرف في خالص ملكه لا يمنع منه ولو أضر
~~بغيره، لكن ترك القياس في محل يضر بغيره ضررا بينا، وقيل بالمنع، وبه أخذ
~~كثير من مشايخنا وعليه الفتوى ا ه‍.
# قلت: قوله: وقيل بالمنع عطف تفسير على قوله: ترك القياس فليس قولا ثالثا.
~~نعم وقع في الخيرية: وقيل بالمنع مطلقا إلخ، ومقتضاه أنه قول ثالث بالمنع
~~سواء كان الضرر بينا أو لا، لكن عزا في الخيرية ذلك إلى التاترخانية
~~والعمادية، وليس ذلك في العمادية كما رأيت، فالظاهر أن لفظ مطلقا سبق قلم،
~~ويدل عليه قوله في الفتح: والحاصل أن القياس في جنس هذه المسائل أن يفعل
~~المالك ما بدا له مطلقا لأنه متصرف في خالص ملكه، لكن ترك القياس في موضع
~~يتعدى ضرره إلى غيره ضررا فاحشا، وهو المراد بالبين وهو ما يكون سببا
~~للهدم، أو يخرج عن الانتفاع بالكلية، وهو ما يمنع الحوائج الأصلية كسد
~~الضوء بالكلية، واختاروا الفتوى عليه. فأما التوسع إلى منع كل ضرر ما
~~PageV05P595
# فيسد باب انتفاع الانسان بملكه كما ذكرنا قريبا ا ه‍ ملخصا. فانظر كيف
~~جعل المفتى به القياس الذي يكون فيه الضرر بينا لا مطلقا، وإلا لزم أنه لو
~~كانت له شجرة مملوكة يستظل بها جاره وأراد قطعها أن يمنع لتضرر الجار به
~~كما قرره في الفتح قبله.
# قلت: وأفتى المولى أبو السعود أن سد الضوء بالكلية ما يكون مانعا من
~~الكتابة، فعلى هذا لو كان للمكان كوتان مثلا فسد الجار ضوء إحداهما بالكلية
~~لا يمنع إذا كان يمكن الكتابة بضوء الأخرى، والظاهر أن ضوء الباب لا يعتبر
~~لأنه يحتاج لغلقه لبرد ونحوه كما ms5261 حررته في تنقيح الحامدية. وفي البحر: وذكر
~~الرازي في كتاب الاستحسان: لو أراد أن يبني في داره تنورا للخبز الدائم كما
~~يكون في الدكاكين أو رحى للطحن أو مدقات للقصارين لم يجز، لأنه يضر بجيرانه
~~ضررا فاحشا لا يمكن التحرز عنه فإنه يأتي منه الدخان الكثير، والرحى والدق
~~يوهن البناء، بخلاف الحمام لأنه لا يضر إلا بالنداوة، ويمكن التحرز عنه بأن
~~يبني حائطا بينه وبين جاره، وبخلاف التنور المعتاد في البيوت ا ه‍.
# وصحح النسفي في الحمام أن الضرر لو فاحشا يمنع وإلا فلا، وتمامه فيه.
~~قوله: (حتى يمنع الجار من فتح الطاقة) أي التي يكون فيها ضرر بين بقرينة ما
~~قبله، وهو ما أفتى به قارئ الهداية لما سئل: هل يمنع الجار أن يفتح كوة
~~يشرف منها على جاره وعياله؟ فأجاب بأنه يمنع من ذلك ا ه‍. وفي المنح عن
~~المضمرات شرح القدوري: إذا كانت الكوة للنظر وكانت الساحة محل الجلوس
~~للنساء يمنع، وعليه الفتوى ا ه‍. قال الخير الرملي: وأقول لا فرق بين
~~القديم والحديث حيث كانت العلة الضرر البين لوجودها فيهما. قوله: (ورجحه في
~~الفتح) حيث قال: والوجه لظاهر الرواية. قوله: (ثمة) أي في كتاب القسمة في
~~المنح. قوله: (فالعمل على المتون) قد يقال: إن هذا لا يقال في كل متن مع
~~شرح بل هذا في نحو المتون القديمة ط: أي وهذه المسألة ليست من مسائل (1)،
~~ويظهر من كلام الشارح الميل إلى ما مشى عليه المصنف في متنه لأنه أوفق بدفع
~~الضرر البين عن الجار المأمور بإكرامه، ولذا كان هو الاستحسان الذي مشى
~~عليه مشايخ المذهب المتأخرين (2) وصرحوا بأن الفتوى عليه.
# والحاصل أنهما قولان متعمدان يترجح أحدهما بما ذكرنا، والآخر بكونه أصل
~~المذهب. قوله:
# (قياسا على مسألة السفل الخ) أقول: هذا غير مسلم لأنه مخالف لكلامهم مع
~~أنه قياس مع الفارق، وذلك أنك علمت أن أصل المذهب في مسألتنا عدم المنع
~~مطلقا لكونه تصرفا في خالص ملكه، وخالف المشايخ أصل المذهب فيما إذا كان
~~الضرر بينا، ولا ms5262 يخفى أن التقييد بالبين مخرج للمشكل،
# PageV05P596
# فالقول بمنع المشكل مخالف القولين، وقياسه على المشكل في مسألة السفل غير
~~صحيح، لان المتون الموضوعة لنقل المذهب ماشية على منع التصرف فيها عكس
~~مسألتنا. وذكر بعض المشايخ أن المختار تقييد المنع بالمضر أو المشكل، وما
~~ذاك إلا لكونه تصرفا فيما للجار فيه حق وهو صاحب العلو فالأصل فيه عد جواز
~~التصرف إلا بإذنه، بخلاف مسألتنا فإن الأصل فيها الجواز لكونه تصرفا في
~~خالص حقه، فإلحاق المشكل فيها بالمشكل في الأولى غير صحيح، فافهم.
# وهذا آخر ما حرره المؤلف بخطه من هذا الجزء، وأما بقية الأجزاء فتممها
~~بنفسه قبل حلول رمسه، فبادر نجله السعيد السيد محمد علاء الدين إلى تكملة
~~الجزء المذكور بتجريد الهوامش التي بخط والده وغيرها على الشرح فقال:
# (بسم الله الرحمن الرحيم) بالميل لبابك يجبر ثلم القلوب، وبالترقب لهبوب
~~نسمات منحك يضرب على صفحات ثقب الغيوب، يا من بصر بعظيم قدرته العباد
~~وقهرهم بها فلا يكون إلا ما أراد، فنحمده بالحمد اللائق، ونشكره على آلائه
~~بالشكر الفائق، ونصلي ونسلم على رسوله محمد المكمل لامته، وعلى آله وصحبه
~~ومن لهج بدعوته.
# وبعد، فإن العالم العامل والعلامة الكامل، وحيد الدهر، وفريد العصر، سيد
~~الزمان، وسعد الاقران، يعسوب العلماء العاملين، ومرجع الجهابذة الفاضلين،
~~ومؤلف هذه الحاشية المرحوم سيدي وأستاذي ووالدي السيد محمد أفندي عابدين،
~~سقى الله ثراه صوب الغفران، وجمعنا وإياه في مستقر رحمته، وأسكننا بحبوحة
~~جنته، لما وصل إلى هذا المحل من الكتاب اشتاق إلى مشاهدة رب الأرباب، فنزل
~~حياض المنون، وآثر الجدث الذي ليس بمسكون. وكان رحمه الله بدأ أولا في
~~التأليف من الإجارة إلى الآخر، ثم من أول الكتاب إلى انتهاء هذا التحرير
~~الفاخر وترك على نسخته الدر بعض تعليقات وتحريرات واعتراضات قد كاد تداول
~~الأيدي أن يذهبها لعدم من يذهبها مذهبها فأردت أن أجرد ما كتبه والدي على
~~نسخته وألحه بمسودته من غير زيادة عليه خوف الغلط ونسبته إليه وإن رأيت
~~حاشية ليست من خطه أنبه عليها بقولي كذا أو ms5263 ذكر أو في أو قاله في الهامش
~~لعلمي بأنه أقرها وإلا شطبت عليها، ومع هذا يلزم التنبيه كما ترى، والله
~~يعلم ويرى، ومنه أطلب الإعانة والتوفيق لأقوم طريق.
# قال رحمه الله تعالى ونفعنا به ورضي عنه آمين. قوله: (ادعى على آخر الخ)
~~قال قاضيخان: ادعى على رجل أنه أخذ منه مالا وبين المال ووصفه وأقام المدعى
~~عليه البينة على إقرار المدعي أنه أخذ فلان آخر هذا المال المسمى فأنكر
~~المدعي ذلك لم تقبل منه هذه البينة ولا يكون ذلك إبطالا لدعوى الأول، لان
~~من حجة الأول أن يقول أخذه مني فلان آخر ثم رده علي وأخذه مني هذا المدعى
~~عليه بعد ذلك ا ه‍. كذا في الهامش. قوله: (ومفاده) أي مفاد قوله: أو لم يقل
~~ذلك ح. قوله: (بإمكان التوفيق) PageV05P597
# نقل في البحر: إن هذا هو القياس، والاستحسان أن التوفيق بالفعل شرط. قال
~~الرملي: وجواب الاستحسان هو الأصح كما في منية المفتي. قوله: (وهو مختار
~~الخ) قيده في البحر في فصل الفضولي بأن لا يكون ساعيا في نقض ما تم من جهته
~~فراجعه. قوله: (من أقوال أربعة) وهي كفاية إمكان التوفيق مطلقا، وعدم
~~كفايته مطلقا، وكفايته من المدعى عليه لا من المدعي، وكفايته إن اتحد وجه
~~التوفيق لا إن تعددت وجوهه ح، كذا في الهامش. قوله: (بعد وقتها) ظرف للشراء
~~كقبله ح. قوله:
# (في الصورتين) يعني ما إذا قال جحدنيها أو لم يقل ح. قوله: (في الثاني)
~~لأنه يدعي الشراء بعد الهبة وشهوده يشهدون له به قبلها، وهو تناقض ظاهر لا
~~يمكن التوفيق بينهما، ومرادهم بين الدعوى والبينة، وإلا فالمدعي لا تناقض
~~منه، لأنه ما ادعى الشراء سابقا على الهبة. بحر. قوله: (وينبغي ترجيح
~~الثاني الخ) ولعل وجهه أنه الذي يتحقق به التناقض. منح. وفي النهر في باب
~~الاستحقاق.
# والأوجه عندي اشتراطهما عند الحاكم إذ من الدعوى كونها لديه ا ه‍. وفي
~~شرح المقدسي: ينبغي أن يكفي أحدهما عند القاضي بل يكاد أن يكون الخلاف
~~لفظيا، لان الذي حصل سابقا ms5264 على مجلس القاضي لا بد أن يثبت عنده ليترتب على
~~ما عنده حصول التناقض، والثابت بالبيان كالثابت بالعيان فكأنهما في مجلس
~~القاضي، فالذي شرط كونهما في مجلسه يعم الحقيقي والحكمي في السابق واللاحق
~~انتهى، وهو حسن. قوله: (أو بتكذيب الحاكم) كما لو ادعى أنه كفل له عن
~~مديونه بألف فأنكر الكفالة وبرهن الدائن أنه كفل عن مديونه وحكم به الحاكم
~~وأخذ المكفول منه المال ثم إن الكفيل ادعى على المديون أنه كفل عنه بأمره
~~وبرهن على ذلك يقبل عندنا ويرجع على المديون بما كفل، لأنه صار مكذبا شرعا
~~بالقضاء، كذا في المنح ح. قوله: (وتمامه في البحر) عبارة البحر في
~~الاستحقاق أولى، وهي إذا قال تركت أحد الكلامين يقبل منه لأنه استدل له بما
~~في البزازية عن الذخيرة: ادعاه مطلقا فدفعه المدعى عليه بأنك كنت ادعيته
~~قبل هذا مقيدا وبرهن عليه فقال المدعي أدعيه الآن بذلك السبب وتركت المطلق
~~يقبل ويبطل الدفع ا ه‍. فإن المتروك الثانية لا الأولى، ومع هذا نظر فيه
~~صاحب النهر هناك. وقد يقال ذلك القول توفيق بين الدعوتين. تأمل. وذكر سيدي
~~الوالد في باب الاستحقاق تأييد ما في النهر. وقال في الخانية: رجل ادعى
~~ملكا بسبب ثم ادعاه بعد ذلك ملكا مطلقا فشهد شهوده بذلك. ذكر في عامة
~~الروايات أنه لا تسمع دعواه ولا تقبل بينته. قال مولانا رضي الله تعالى
~~عنه: قال جدي شمس الأئمة رحمه الله تعالى: لا تقبل بينته ولا تبطل دعواه
~~حتى لو قال أردت PageV05P598
# بهذا الملك المطلق الملك بذلك السبب تسمع دعواه وتقبل بينته. قوله:
~~(عليه) كذا في المنح ولم يذكره في البحر، وكأنه أخذه من قاعدة إعادة النكرة
~~معرفة فيكون المراد به الوقف المار. قيل وعليه فلا يظهر التوفيق لأنه تناقض
~~ظاهر، ويمكن جريانه على مذهب الثاني بصحة وقفه على نفسه انتهى. ولا يخفى
~~عليك ما فيه. وفي البحر من فصل الاستحقاق: ولو ادعى أنها له ثم ادعى أنها
~~وقف عليه تسمع لصحة الإضافة بالأخصية انتفاعا. قوله: (أن يطأها) ms5265 أي بعد
~~الاستبراء إن كانت في يد المشتري. أبو السعود عن الحموي عن الجلبي بحثا.
~~قوله: (فللبائع ردها) قيده في النهاية بأن يكون بعد تحليف المشتري، إذ لو
~~كان قبله فليس له الرد على بائعه لاحتمال نكول المدعى عليه فاعتبر بيعا
~~جديدا في حق ثالث، وقيده الشارح بأن يكون بعد القبض، أما قبله فينبغي أن له
~~الرد مطلقا لكونه فسخا من كل وجه في غير العقار إلا بعد حلفه فيجب تقييد
~~الكتاب. بحر. قوله: (أقر الخ) للامام الطرسوسي تحقيق في هذه المسألة فراجعه
~~في أنفع الوسائل. قوله: (زيوف) ما يرده بيت المال. قوله: (نبهرجة) ما يرده
~~التجار:
# قال في القاموس في فصل النون: النبهرجة: الزيف الردئ ا ه‍. وفي المغرب:
~~النبهرج، الدرهم الذي فضته رديئة، وقيل الذي الغلبة فيه للفضة، وقد استعير
~~لكل ردئ باطل، ومنه بهرج دمه: إذا أهدر وأبطل، وعن اللحياني درهم نبهرج،
~~ولم أجده بالنون إلا له ا ه‍. وهو مخالف لما في القاموس مع أنه المشهور.
~~قوله: (أو استوفى) الاستيفاء عبارة عن فيض الحق بالتمام. سعدية وابن كمال.
~~قوله: (لأنه ظاهر) راجع للأولى وهي قبض الحق أو الثمن، والظاهر ما احتمل
~~غير المراد احتمالا بعيدا، والنص يحتمله احتمالا أبعد دون المفسر لأنه
~~يحتمل غير المراد أصلا. قوله: (أو نص) راجع للثانية وهو قوله:
# أو استوفى. قوله: (قبل برهانه) لأنه مضطر وإن تناقض. قنية. قوله: (فرده
~~الخ) حاصل مسائل رد PageV05P599
# الاقرار بالمال أنه لا يخلو إما أن يرده مطلقا أو يرد الجهة التي عينها
~~المقر ويحولها إلى أخرى أو يرده لنفسه ويحوله إلى غيره، فإن كان الأولى
~~بطل، وإن كان الثاني، فإن لم يكن بينها منافاة وجب المال كقوله له ألف بدل
~~قرض فقال بدل غصب، وإلا بطل كقوله ثمن عبد لم أقبضه وقال قرض أو غصب ولم
~~يكن العبد في يده فيلزمه الألف صدقه في الجهة أو كذبه عند الامام، وإن كان
~~في يده فالقول للمقر في يده، وإن كان الثالث نحو: ما كانت لي قط ms5266 لكنها
~~لفلان، فإن صدقه فلان تحول إليه وإلا فلا، وإن كان بطلاق أو عتاق أو ولاء
~~أو نكاح أو وقف أو نسب أو رق ولم يرتد بالرد فيقال الاقرار يرتد برد المقر
~~له إلا في هذه. ذكر مجموع ذلك في البحر، وفيه اختصار أوضحته في حاشيته.
~~قوله: (في مجلسه) وفي غيره بالأولى. قوله: (إلا بحجة) كيف تقبل حجته وهو
~~متناقض في دعواه. تأمل في جوابه. سعيدة.
# واستشكله في البحر أيضا، ونقل خلافه عن البزازية حيث قال: في يده عبد
~~فقال لرجل هو عبدك فرده المقر له ثم قال بل هو عبدي وقال المقر هو عبدي فهو
~~لذي اليد المقر، ولو قال ذو اليد الآخر هو عبدك فقال بل هو عبدك ثم قال
~~الآخر بل هو عبدي وبرهن لا يقبل للتناقض ا ه‍. وهذا يخالف ما في الهداية من
~~أنه لا بد من الحجة فإنه يقتضي سماع الدعوى ا ه‍. قوله: (لواحد) بخلاف ما
~~لو قال اشتريت وأنكر له أن يصدقه لان أحد العاقدين لا ينفرد بالفسخ فلا
~~ينفرد بالعقد، والمعنى أنه حقهما فبقي العقد فعمل التصديق أما المقر له
~~فينفرد برد الاقرار فافترقا، كذا في الهداية.
# فالحاصل: أن كل شئ يكون الحق لهما جميعا إذا رجع المنكر إلى التصديق قبل
~~أن يصدقه الآخر على إنكاره فهو جائز كالبيع والنكاح، وكل شئ يكون فيه الحق
~~لواحد كالهبة والصدقة والاقرار لا ينفعه إقراره بعده كما في القنية. بحر.
~~س. قوله: (ما كان لك) انظر لو لم يذكر لفظ كان وانظر ما سنذكره قريبا عند
~~واقعة سمرقند فإنه يفيد الفرق بين الماضي والحال. قوله: (قط) لا فرق بين أن
~~يؤكد النفي بكلمة قط أو لا. بحر. قوله: (على الخ) الأصوب أن يقول على ألف
~~له عليه فافهم، وفي بعض النسخ على أنه له عليه ألف. قوله: (على القضاء) أي
~~الايفاء قيد بدعوى الايفاء بعد الانكار: إذ لو ادعاه بعد الاقرار بالدين،
~~فإن كان كلا القولين في مجلس واحد لم يقبل للتناقض، وإن تفرقا ms5267 عن المجلس ثم
~~ادعاه وأقام البينة على الايفاء بعد الاقرار تقبل لعدم التناقض، وإن ادعى
~~الايفاء قبل الاقرار لا يقبل، كذا في خزانة المفتين. بحر. قوله: (إلا في
~~المسألة المخمسة) كأودعنيه فلان أو آجرنيه أو ارتهنته أو غصبته منه أو قال
~~أخذت هذه الأرض مزارعة من فلان أو هذا الكرم معاملة منه سميت مخمسة لان
~~فيها خمسة أقوال.
# قال في البحر: وهذه مخمسة كتاب الدعوى لان صورها خمسة: وديعة، وإجازة،
~~وإعارة، ورهن وغصب. أو لان فيها خمسة أقوال للعلماء: الأول ما في الكتاب،
~~وهو أنه تندفع خصومة المدعي لان البينة أثبتت أن يده ليست بيد خصومة وهو
~~قول أبي حنيفة. الثاني: قول أبي يوسف، PageV05P600
# واختاره في المختارات، المدعى عليه إن كان صالحا فكما قال الامام، وإن
~~معروفا بالجبر لم تندفع عنه لأنه قد يدفع ماله إلى مسافر يرده إياه ويشهد
~~فيحتال لابطال حق غيره فإذا اتهمه به القاضي لا يقبله.
# الثالث: قول محمد إن الشهود إذا قالوا نعرفه بوجهه فقط لا تندفع، فعنده
~~لا بد من معرفته بالوجه والاسم والنسب. وفي البزازية تعويل الأئمة على قول
~~محمد: وفي العمادية: لو قالوا نعرفه باسمه ونسبه لا بوجهه لم يذكر في شئ من
~~الكتب وفيه قولان، وعند الامام لا بد أن يقول نعرفه (1) باسمه ونسبه وتكفي
~~معرفة الوجه، واتفقوا على أنهم لو قالوا أودعه رجل لا نعرفه لا تندفع.
~~الرابع: قول أبي شبرمة إنها لا تندفع عنه مطلقا لأنه تعذر إثبات الملك لعدم
~~الخصم ودفع الخصومة بناء عليه. قلنا:
# مقتضى البينة شيئان ثبوت الملك للغائب ولا خصم فيه فلم يثبت، ودفع خصومة
~~المدعي وهو خصم فيه فثبت، وهو كالوكيل بنقل المرأة وإقامة البينة على
~~الطلاق. الخامس: قول ابن أبي ليلى: تندفع بدون بينة لاقراره بالملك للغائب،
~~وقلنا إنه صار خصما بظاهر يده فهو بإقراره يريد أن يحول حقا مستحقا على
~~نفسه فلا يصدق إلا بحجة، كما لو ادعى تحول الدين من ذمته إلى ذمة غيره ا
~~ه‍. قوله: (كما سيجئ) في فصل ms5268 رفع الدعاوي من كتاب الدعوى ح. قوله: (قبل
~~برهانه) انظر لو برهن على إيفاء البعض فقد صارت حادثة الفتوى. قوله: (في
~~فصل الاستشراء) وفيه فوائد جمة فراجعه، والإستشراء:
# طلب شراء شئ. قوله: (إن لم يصالحه) محل هذه المسألة عند قوله: ومن ادعى
~~على آخر مالا قال في البحر: وقيد بكون المدعى عليه لم يصالح لسكوته عنه
~~والأصل العدم. أما إذا أنكر فصالحه على شئ ثم برهن على الايفاء أو الابراء
~~لم تسمع دعواه، كذا في الخلاصة ح. قوله: (وكأنه الخ) من كلام صاحب المنح.
~~قوله: (فأين) الواقع في المنح فأنى. قوله: (وإن زاد) أي على قوله فيما تقدم
~~مالك على شئ. قوله: (وقيل) ذكره القدوري عن أصحابنا بحر. قوله: (لان
~~المحتجب) أي من الرجال. والمحتجب: من لا يتولى الأعمال بنفسه، وقيل من لا
~~يراه كل أحد لعظمته. بحر. قوله:
# (حتى لو كان) أي المدعى عليه، فرع هذا على ذلك القول في النهاية تبعا
~~لقاضيخان. وفي إيضاح
# PageV05P601
# الاصلاح: وفيه نظر، لان مبنى إمكان التوفيق على أن يكون أحدهما ممن لا
~~يتولى الأعمال بنفسه لا المدعى عليه بخصوصه انتهى. ودفعه ظاهر لان الكلام
~~كله في تناقض المدعى عليه لا المدعي. بحر.
# قوله: (نعم لو ادعى الخ) قال في الدرر عن القنية: المدعى عليه قال للمدعي
~~لا أعرفك، فلما ثبت الحق بالبينة ادعى الايصال لا تسمع، ولو ادعى إقرار
~~المدعي بالوصول أو الايصال تسمع ا ه‍. قال في البحر: لان المتناقض هو الذي
~~يجمع بين كلامين وهنا لم يجمع، ولهذا لو صدقه المدعي عيانا لم يكن متناقضا،
~~ذكره التمرتاشي انتهى، وتمامه فيه، وهو أحسن مما علل به الشارح، وبه ظهر أن
~~قول الشارح إقرار المدعى عليه صوابه المدعي، إلا أن يقرأ المدعي بصيغة
~~المبني للفاعل. تأمل. قوله: (لان الاقرار الخ) فيه أن الاقرار بالبيع إقرار
~~بركنيه لأنه مبادلة مال بمال، إلا أن يحمل على أنه أقر بالبيع بلا مال.
~~تأمل. قال في المبسوط: شهدا على إقرار البائع ولم يسميا الثمن ولم يشهدا
~~بقبض ms5269 الثمن لا تقبل ، وإن قالا أقر عندنا أنه باعه منه واستوفى الثمن ولم
~~يسميا الثمن جاز. وفي مجمع الفتاوى: شهدا أنه باع وقبض الثمن جاز وإن لم
~~يبينوا الثمن، وكذا لو شهدا بإقرار البائع أنه باعه وقبض الثمن ا ه‍. وقال
~~في الخلاصة: شهدوا على البيع بلا بيان الثمن، إن شهدوا على قبض الثمن تقبل،
~~وكذا لو بين أحدهما وسكت الآخر ا ه‍. نور العين في أوائل الفصل السادس.
~~وانظر ما سنذكره في كتاب الشهادة وفي باب الاختلاف فيها. قوله: (أمته منه)
~~لا حاجة إلى قوله: منه لان ضمير باعه يغني عنه ح.
# قوله: (أي المشتري) الأصوب: أي البائع كما في البحر. قوله: (للتناقض) لان
~~اشتراط البراءة تغيير للعقد من اقتضاء وصف السلامة إلى غيره فيقتضي وجود
~~العقد وقد أنكره، بخلاف ما مر لان الباطل قد يقضي ويبرأ منه دفعا للدعوى
~~الباطلة، وهذا ظاهر الرواية عن الكل. بحر. قوله: (ببيع وكيله) أي وكيل
~~البائع. قوله: (وإبرائه عن العيب) من إضافة المصدر إلى مفعوله وهو ضمير
~~الوكيل والفاعل المشتري الخ. وعلى ما قلنا مضاف إلى فاعله والضمير لوكيله
~~وهو المفهوم من عبارة البحر، فقوله أولا لم أبعها منك قط أي مباشرة، وقوله:
~~إنه برئ إليه أي إلى وكيله. قوله: (فأنكر) أي بأن قال لا نكاح بيننا كما في
~~البحر عن جامع الفصولين، ولو قال لا نكاح بيني وبينك فلما برهنت على النكاح
~~برهن هو على الخلع تقبل بينته، ولو قال لم يكن بيننا نكاح قط أو قال لم
~~أتزوجها قط والباقي بحاله ينبغي أن يكون هذا وسيلة العيب، وفي ظاهر
~~الرواية: لا تقبل بينة البراءة عن العيب لأنها إقرار بالبيع، فكذا الخلع
~~يقتضي سابقة النكاح فيتحقق التناقض ا ه‍. قوله: (راجح على قوله) إذ الأصل
~~في PageV05P602
# الجمل الاستقلال والصك يكتب للاستيثاق، فلو انصرف إلى الكل كان مبطلا له
~~فيكون ضد ما قصدوه فينصرف إلى ما يليه ضرورة، كذا في التبيين ح. قوله: (في
~~جمل) أي قولية، وإلا نافى ما قبله.
# وفي ms5270 البحر: والحاصل أنهم اتفقوا على أن المشيئة إذا ذكرت بعد جمل متعاطفة
~~بالواو كقوله عبده حر وامرأته طالق وعليه المشي إلى بيت الحرام إن شاء الله
~~ينصرف إلى الكل فبطل الكل، فمشى أبو حنيفة على حكمه وهما أخرجا صورة، كتب
~~الصك من عمومه بعارض اقتضى تخصيص الصك من عموم حكم الشرط المتعقب، جملا
~~متعاطفة للعادة وعليها يحمل الحادث، ولذا كان قولهما استحسانا راجحا على
~~قوله كذا في الفتح القدير، وظاهر أن الشرط ينصرف إلى الجميع وإن لم يكن
~~بالمشيئة انتهى. قوله: (بشرط) أي سواء كان الشرط هو المشيئة أو غيرها كما
~~صرح به في البحر ح، والظاهر أن هذا خاص بالاقرار لما سيأتي بعده من قوله:
~~وأما الاستثناء الخ تأمل. قوله: (إيقاعيتين) أي منجزتين ليس فيهما تعليق
~~بقرينة المقابلة نحو أنت طالق، وهذا حر إن شاء الله تعالى ح. قوله: (أو به
~~بعد سكوت) أي إذا كان السكوت بين الجملة الأخيرة وبين ما قبلها. قوله: (إلا
~~بما فيه تشديد) فلو قال إن دخلت الدار فأنت طالق وسكت، ثم قال وهذه الأخرى
~~دخلت الثانية في اليمين، بخلاف وهذه الدار الأخرى، ولو قال وهذه طالقة ثم
~~سكت وقال وهذه طلقت الثانية، وكذا في العتق.
# بحر. كذا في الهامش. قوله: (تحكيما للحال) أي لظاهر الحال. قوله: (كما
~~الخ) ليست هذه المسألة موجودة فيما كتب عليه المصنف. قوله: (جريان الخ) لا
~~وجه لتخصيص الجريان بل الانقطاع كذلك فكان الأولى حذفه. قوله: (ثم الحال
~~إنما تصلح حجة للدفع لا للاستحقاق) فإن قيل: هذا منقوص بالقضاء بالاجر على
~~المستأجر إذا كان ماء الطاحونة جاريا عند الاختلاف لأنه استدلال بالحال
~~لاثبات الاجر، قلنا: إنه استدلال لدفع ما يدعي المستأجر على الآخر من ثبوت
~~العيب الموجب لسقوط الاجر.
# وأما ثبوت الاجر فإنه بالعقد السابق الموجب له فيكون دافعا لا موجبا.
~~يعقوبية. وفي الهامش عن البحر: فلو مات مسلم وله امرأة نصرانية فجاءت مسلمة
~~بعد موته وقالت أسلمت قبل موته وقالت الورثة أسلمت بعد موته فالقول قولهم
~~أيضا ولا ms5271 يحكم الحال، لأن الظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق وهي محتاجة إليه،
~~وأما الورثة فهم الدافعون ويظهر لهم ظاهر الحدوث أيضا ا ه‍. قوله: (كما في
~~مسلم الخ) تمثيل للمنفي وهو الاستحقاق. وحاصله إنما كان القول لهم هنا أيضا
~~لما سيأتي، ولا يمكن PageV05P603
# أن تكون لها بناء على تحكيم الحال، لأنه لا يصلح حجة للاستحقاق وهي
~~محتاجة إليه. قوله: (لمدعي الاسلام) فلو مات رجل وأبواه ذميان فقالا مات
~~كافرا وقال ولده المسلمون مات مسلما فميراثه للولد دون الأبوين. بحر عن
~~الخزانة. قوله: (مودعي) قال في البحر: قيد بإقرار بالبنوة، لأنه لو قال هذا
~~أخوه شقيقه ولا وارث له غيره وهو يدعيه فالقاضي يتأنى في ذلك. والفرق أن
~~استحقاق الأخ بشرط عدم الابن، بخلاف الابن لأنه وارث على كل حال، ومراده
~~بالابن من يرث حال فالبنت والأب والام كالابن، وكل من يرث بحال دون حال فهو
~~كالأخ. بحر. قوله: (زيلعي) وهو الصواب كما في الفتح خلافا لما في غاية
~~البيان. قوله: (تركة قسمت الخ) قال في آخر الفصل الثاني عشر من جامع
~~الفصولين رامزا إلى الأصل: الوارث لو كان محجوبا بغيره كجد وجدة وأخ وأخت
~~لا يعطي شيئا ما لم يبرهن على جميع الورثة: أي إذا ادعى أنه أخو الميت فلا
~~بد أن يثبت ذلك في وجه جميع الورثة الحاضرين أو يشهدا أنهما لا يعلمان
~~وارثا غيره، ولو قالا لا وارث له غيره تقبل عندنا لا عند ابن أبي ليلى
~~لأنهما جاز تأولنا العرف، فإن مراد الناس به لا نعلم له وارثا غيره، وهذه
~~شهادة على النفي فقبلت لما مر من أنها تقبل على الشرط ولو نفيا، وهنا كذلك
~~لقيامها على شرط الإرث، ولو كان الوارث ممن لا يحجب بأحد، فلو شهدا أنه
~~وارثه ولم يقولا لا وارث له غيره أو لا نعلمه يتلوم القاضي زمانا رجاء أن
~~يحضر وارث آخر، فإن لم يحضر يقضي له بجميع الإرث ولا يكفل عند أبي حنيفة في
~~المسألتين: يعني فيما إذا قالا لا وارث له ms5272 غيره أو لا نعلمه، وعندهما يكفل
~~فيهما، ومدة التلوم مفوضة إلى رأي القاضي، وقيل حول، وقيل شهر، وهذا عند
~~أبي يوسف. وأما أحد الزوجين لو أثبت الوراثة ببينة ولم يثبت أنه لا وارث له
~~غيره، فعند أبي حنيفة ومحمد: يحكم لهما بأكثر النصيبين بعد التلوم، وعند
~~أبي يوسف بأقلهما، وله الربع ولها الثمن ا ه‍ ملخصا. وإن تلوم ومضى زمانه
~~فلا فرق بين كونه ممن يحجب كالأخ أو ممن لا يحجب كالابن كما في البزازية من
~~العاشر في النسب والإرث وانظر ما سيأتي قبيل باب الشهادة على الشهادة.
~~قوله: (كذا نسخ المتن) يعني بإسقاط لا، والحق ثبوتها كما في سائر الكتب ح.
~~قوله: (لم يكفلوا) مبني للمجهول مضعف العين والواو للورثة أو الغرماء: أي
~~لا يأخذ القاضي منهم كفيلا ح. قال في الدرر: أي لم يؤخذ منه كفيل بالنفس
~~عند الامام، وقالا يؤخذ ا ه‍. وهذا ظاهر في أنه على قولهما يؤخذ كفيل
~~بالنفس، ثم رأيته لتاج الشريعة أبي السعود عن شيخه ولم ير في البحر، فتوقف
~~في أنها بالمال أو بالنفس. قوله: (لجهالة) علة لقوله: لم يكفلوا كذا في
~~الهامش. قوله: (ويتلوم) أي يتأتى، والمراد تأخير القضاء لا تأخير الدفع
~~فعده كما أفاده في البحر عن غاية البيان، والمسألة على وجوه ثلاثة فارجع
~~إلى البحر، وسيأتي شئ منها قبيل الشهادة على الشهادة. PageV05P604
# قوله: (مدة) وقدر مدته مفوض إلى رأي القاضي، وقدره الطحاوي بحول، وعلى
~~عدم التقرير حتى يغلب على ظنه أنه لا وارث أو لا غريم له آخر. قوله: (ثبت
~~بالاقرار) أي الإرث والدين، وهو محترز قوله: بشهود. قوله: (ذلك) أي قالوا
~~لا نعلم له وارثا أو غريما ح، كذا في الهامش. قوله: (ادعى) قال في جامع
~~الفصولين من الرابع: ادعى عليهما أن الدار التي بيدكما ملكي فبرهن على
~~أحدهما، فلو الدار في يد أحدهما بإرث فالحكم عليه حكم على الغائب إذ أحد
~~الورثة ينتصب خصما عن البقية، ولو لم يكن كل الدار بيده لا يكون قضاء على
~~الغائب ms5273 بل يكون قضاء بما في يد الحاضر على الحاضر، لو بيد أحدهما بشراء لا
~~يكون الحكم على أحدهما حكما على الآخر انتهى. قوله: (جحد ذو اليد الخ) هذا
~~التعميم غير صحيح بعد قوله: وبرهن عليه لان البرهان يستلزم سبق الجحد،
~~والصواب أن يبدل قوله: وبرهن عليه بقوله: وثبت ذلك فيشمل الثبوت بالاقرار
~~وبالبينة، وحينئذ يسقط قوله جحد دعواه أو لم يجحد ح. ويجاب بأن هذا التعميم
~~راجع إلى قوله: وترك باقيه أشار به إلى الخلاف، فافهم. قوله: (خلافا لهما)
~~حيث قالا: إن جحد ذو اليد منه ويجعل في يد أمين لخيانته بجحوده وإلا ترك في
~~يده. قوله: (خصما للميت) الأصوب عن الميت. قال في الهامش ناقلا عن البحر:
~~إنما ينتصب خصما عن الباقي بثلاثة شروط: كون العين كلها في يده، وأن لا
~~تكون مقسومة، وأن يصدق الغائب على أنها إرث عن الميت المعين انتهى. قوله:
~~(والحق الخ) لا ارتباط له بما قبله، لان ما قبله في انتصاب أحد الورثة خصما
~~للميت وهذا الفرق في انتصاب أحدهم خصما فيما عليه.
# قال في البحر: وكذا ينتصب أحدهما فيما عليه مطلقا إن كان دينا، وإن كان
~~في دعوى عين فلا بد من كونها في يده ليكون قضاء على الكل، وإن كان البعض في
~~يده نفذ بقدره كما صرح به في الجامع الكبير، وظاهر ما في الهداية والنهاية
~~والعناية أنه لا بد من كونها كلها في يده في دعوى الدين أيضا، وصرح في فتح
~~القدير بالفرق بين العين والدين وهو الحق وغيره سهو ا ه‍. وفي حاشية أبي
~~السعود عن شيخه: ووجهه الفرق بينهما أن حق الدائن شائع في جميع التركة،
~~بخلاف مدعي العين ا ه‍. قوله: (والعين) حيث لا ينتصب أحد الورثة خصما عن
~~الباقي في دعوى العين إلا إذا كانت في يده، ولا يشترط في دعوى الدين كون
~~جميع التركة في يده حتى ينتصب خصما عن الباقي، خلافا لما في الهداية
~~والنهاية والعناية ح. قوله: (لو مقرا) أي كالعقار. قوله: (مالي أو ms5274 ما أملكه
~~الخ) ظاهره PageV05P605
# دخول الدين أيضا، وحكى في القنية قولين، واعتمد في وصايا الوهبانية
~~الدخول، ونقل السائحاني عن المقدسي: لا شك أن الدين تجب فيه الزكاة ويصير
~~مالا عند الاستيفاء، لكن في البحر عن الخانية عدم الدخول، وهو مقتضى قولهم:
~~إن الدين ليس بمال، حتى لو حلف أن لا مال له وله دين على الناس لم يحنث.
~~ونقل ابن الشحنة عن ابن وهبان أن في حفظه من الخانية رواية الدخول ح. قوله:
# (جنس مال الزكاة) أي جنس كان، بلغت نصابا أو لا، عليه دين مستغرق أو لا.
~~بحر. قوله:
# (تصدق بقدره) أي بقدر ما أمسك لان حاجته مقدمة، فيمسك أهل كل صنعة قدر
~~كفايته إلى أن يتجدد له شئ. فتح. قوله: (فحيلته) أي إن أراد أن يفعل ولا
~~يحنث. قوله: (ثم يفعل ذلك) أي المحلوف عليه. قوله: (فلا يلزمه شئ) قال
~~العلامة المقدسي: ومنه يعلم أن المعتبر الملك حين الحنث لا حين الحلف
~~انتهى.
# أقول: ويعلم منه أن المشتري باسم المفعول بخيار الرؤية لا يدخل في ملكه
~~حتى يراه ويرضى به، قال الشيخ أبو الطيب مدني، والمسألة تحتاج إلى
~~المراجعة، وما نقله عن البحر عزاء في البحر إلى الولوالجية في الحيل آخر
~~الكتابة، وتمامه فيها حيث قال: وإن كان له ديون على الناس يتصالح عن تلك
~~الديون مع رجل بثوب في منديل ثم يفعل ذلك ويرد الثوب بخيار الرؤية فيعود
~~الدين ولا يحنث انتهى. قوله: (فصح تصرفه) لا يخفى أن من حكم الوصي أنه لا
~~يملك عزل نفسه بعد القبول حقيقة أو حكما، وظاهر ما هنا تبعا للكنز أنه يصير
~~وصيا قبل التصرف وليس كذلك، بل إنما يصير بعده كما نبه عليه في البحر، ولذا
~~قال في نور العين: مات وباع وصية قبل علمه بوصايته وموته جاز استحسانا
~~ويصير ذلك قبولا منه للوصاية ولا يملك عزل نفسه فكان على الشارح أن يقول:
~~إن تصرفه قبله بدل قوله: فصح تصرفه فتنبه. قوله: (بلا علم وكيل) فلو باع
~~الوصي شيئا من ms5275 التركة قبل العلم بالوصية جاز البيع، ولو باع الوكيل قبل
~~العلم بها لم يجز. بحر: أي فيكون بيع الفضولي فلم يجزه موكله أو الوكيل بعد
~~علمه بها كما في نور العين من الثالث والعشرين. وفي البزازية عن الثاني
~~خلافه. وفي البحر: أما إذا علم المشتري بالوكالة واشترى منه ولم يعلم
~~البائع الوكيل كونه وكيلا بالبيع بأن كان المالك قال للمشتري اذهب بعبدي
~~إلى زيد فقل له حتى يبيعه بوكالته عني منك فذهب له إليه ولم يخبره بالتوكيل
~~فباعه هو منه يجوز، وتمامه فيه. قوله: (أو فاسق) أي إذا صدقه الوكيل حتى لو
~~كذبه لا يثبت، فعلى هذا لا فرق بين الوكالة والعزل، لان في العزل أيضا إذا
~~صدقه ينعزل، كذا في غاية البيان. يعقوبية. قوله: (في الأصح) خلافا لما في
~~الكنز حيث قيد بالمستورين، فإن ظاهره أنه لا PageV05P606
# يقبل خبر الفاسقين وهو ضعيف، لان تأثير خبرهما أقوى من تأثير خبر العدل،
~~بدليل أنه لو قضى بشهادة واحد عدل لم ينفذ وبشهادة عدلين نفذ (1) كما في
~~البحر عن الفتح، ونقله في المنح أيضا.
# قوله: (وعزل قاض) ذكره في البحر بحثا. قوله: (شطري الشهادة) أي العدد أو
~~العدالة وفي الحواشي السعدية: أقول فيه إشارة إلى أن الشهادة) أي العدد أو
~~العدالة العدالة لا تشترط في العدد، وأن قوله وعدل صفة رجل. قال في
~~التلويح: وهو الأصح. قوله: (ويشترط) أي في المخبر. قوله: (سائر الشروط) أي
~~مع العدد أو العدالة على قول الإمام الأعظم، فلا يثبت بخبر المرأة والعبد
~~والصبي وإن وجد العدد أو العدالة، وقل من نبه على هذا. قوله: (في الشاهد)
~~أي المشروطة في الشاهد. قوله: (القصدي) احتراز عما إذا كان حكميا كموت
~~الموكل فإنه يثبت وينعزل قبل العلم ح. قوله: (إذا لم يصدقه) أما إذا صدقه
~~قبل ولو فاسقا. بحر. وقد مر. قوله: (غير المراسل) الذي في البحر غير الخصم
~~ورسوله.
# قوله: (ورسوله) فلا يشترط فيه العدالة حتى لو أخبر الشفيع المشتري بنفسه
~~وجب الطلب إجماعا والرسول يعمل بخبره وإن ms5276 كان فاسقا صدقه أو كذبه. بحر،
~~وتمامه فيه. قوله: (وإن لم الخ) بأن قال له بع هذا العبد فقط. قوله: (على
~~الصحيح) اعلم أن أمين القاضي هو من يقول له القاضي جعلتك أمينا في بيع هذا
~~العبد، أما إذا قال بع هذا العبد ولم يرد عليه: اختلف المشايخ، والصحيح أنه
~~لا يلحقه عهدة. ذكره شيخ الاسلام جواهر زاده كما في البحر معزيا إلى شرح
~~التلخيص للفارسي.
# أقول: والمسألة مذكورة هكذا في الفتاوى الولوالجية. منح. قوله: (الغرماء)
~~أي أرباب الديون لم يذكر الوارث مع أنهما سواء، فإذا لم يكن في التركة دين
~~كان العاقد عاملا له فيرجع عليه بما لحقه من العهدة إن كان وصي الميت، وإن
~~كان القاضي أو أمينه هو العاقد رجع على المشتري (2) كما ذكره الزيلعي، لأن
~~ولاية البيع للقاضي إذا كانت التركة قد أحاط بها الدين ولا يملك الوارث
~~البيع. بحر.
# قوله: (عند القاضي) أو أمينه. منح. قوله: (بخلاف) قيد لقوله: ولا يحلف.
~~قوله: (نائب الناظر) قال في البحر: إن نائب الامام كهو ونائب الناظر كهو في
~~قبول قوله، فلو ادعى ضياع مال الوقف أو تفريقه على المستحقين فأنكروا
~~فالقول له كالأصيل لكن مع اليمين، وبه فارق أمين القاضي فإنه لا يمين عليه
~~كالقاضي ا ه‍. منح. قوله: (ولو باعه الوصي) قال في الشرنبلالية: لا فرق فيه
~~بين وصي
# PageV05P607
# الميت ومنصوب القاضي. مدني. قوله: (أو بلا أمره) أي بطريق الأولى. قوله:
~~(للعبد) وقول الدرر:
# الثمن سبق قلم وصوابه المثمن. قوله: (وإن نصبه القاضي) الأولى حذفه
~~والاقتصار على قوله لأنه عاقد نيابة عن الميت كما في الهداية ليشمل وصي
~~الميت. قال في الكفاية: أما إذا كان الميت أوصى إليه فظاهر، وأما إذا نصبه
~~فكذلك، لان القاضي إنما نصبه ليكون قائما مقام الميت لا مقام القاضي.
# قوله: (إليه) كما إذا وكله حال حياته. قوله: (ولو ظهر بعده الخ) فيه
~~إيجاز مخل يوضحه ما في فتح القدير، فلو ظهر للميت مال يرجع الغريم فيه
~~بدينه بلا شك، وهل يرجع بما ms5277 ضمن للمشتري؟ فيه خلاف. قيل نعم. وقال مجد
~~الأئمة السرخسي: لا يأخذ في الصحيح من الجواب، لان الغريم إنما يضمن من حيث
~~إن العقد وقع له فلم يكن له أن يرجع على غيره. وفي الكافي: الأصح الرجوع،
~~لأنه قضى بذلك وهو مضطر فيه، فقد اختلف في التصحيح كما سمعت ا ه‍. وقوله:
~~بما ضمن للمشتري يفيد أن الاختلاف في المسألة الأولى، لأنه في الثانية إنما
~~ضمن للوصي لا للمشتري، لكن قال في البحر: وقيل لا يرجع به في الثانية،
~~والأول أصح ا ه‍.
# والحاصل: أنه في الأولى اختلف التصحيح في الرجوع، وفي الثانية الأصح عدمه
~~فتنبه، ووجدت في نسخة: رجع الغريم منه بدينه لا بما غرم هو الأصح. قال ح:
~~وقيل يرجع بما غرم أيضا وصحح. قوله: (فيه) أي في المال الذي ظهر للميت.
~~قوله: (لما مر) متعلق بقوله كان الهالك من مالهم، والمراد بما مر أن القاضي
~~لا يضمن. قوله: (عدل) أي وعالم، كذا قيده في الملتقى وغيره.
# مدني. وكذا قيده في الكنز، ولا بد منه هنا لمقابلة قوله وإن عدلا جاهلا.
~~قال في البحر: وما ذكره المصنف قول الماتريدي. وفي الجامع الصغير: لم
~~يعتبره بهما، ثم رجع محمد فقال: لا يؤخذ بقوله إلا أن يعاين الحجة أو يشهد
~~بذلك مع القاضي عدل، وبه أخذ مشايخنا ا ه‍. وبهذا يظهر لك أن كلام المصنف
~~ملفق من قولين، لأن عدم تقييده بالعدالة والعلم مبني على ما في الجامع
~~الصغير، والتفصيل بعده مبني على قول الماتريدي، وحينئذ فحيث قيده الشارح
~~بقوله: عدل يجب زيادة عالم أيضا فيكون على قول الماتريدي، ويكون قوله بعد
~~وقيل يقبل لو عدلا عالما مستدركا، وحقه أن يقول: وقيل يقبل ولو لم يكن
~~عالما، وهو ما في الجامع الصغير. قوله: (ولي الأمر) انظر ما قدمناه في باب
~~الإمامة من كتاب الصلاة. قوله: (ومنعه محمد) هذا ما رجع إليه بعد الموافقة
~~لهما ح. قوله: (حتى يعاين الحجة) زاد عليه بعض المشايخ: أو يشهد بذلك مع
~~القاضي عدل، وهو ms5278 رواية عنه. وقد استبعده في فتح القدير بكونه بعيدا في
~~العادة وهو شهادة القاضي عند الجلاد، والاكتفاء بالواحد على هذه الرواية في
~~PageV05P608
# حق يثبت بشاهدين، وإن كان في زنا فلا بد من ثلاثة أخر، كذا ذكره
~~الأسبيجابي. بحر. قوله:
# (وقيل يقبل لو عدلا عالما) دخول على المتن قصد به إصلاحه، وذلك أنه أطلق
~~أولا القاضي ولم يقيده بالعدل العالم تبعا للجامع الصغير، وهو ظاهر
~~الرواية، ثم ذكر التفصيل وهو على قول الماتريدي القائل باشتراط كونه عدلا
~~عالما كما مشى عليه في الكنز، وإن أردت زيادة الدراية فارجع إلى الهداية،
~~وحيث كان مراد الشارح ذلك، فكان الصواب أن يحذف قوله: عدل في أول المسألة
~~فإنه من الشرح على ما رأيناه.
# واعلم أنه على رواية الجامع رجع محمد وقال لا حتى يعاين الحجة كما مر
~~بيانه. وأن عليه الفتوى. وقال في البحر: لكن رأيت بعد ذلك في شرح أدب
~~القضاء للصدر الشهيد أنه صح رجوع محمد إلى قولهما.
# قال: والحاصل المفهوم من شرح الصدر أنهما قالا بقبول إخباره عن إقراره
~~بشئ لا يصح رجوعه عنه مطلقا، وأن محمدا أولا وافقهما ثم رجع عنه وقال: لا
~~يقبل إلا بضم رجل آخر عدل إليه، ثم صح رجوعه إلى قولهما. وأما إذا أخبر
~~القاضي بإقراره عن شئ يصح رجوعه عنه كالحد لم يقبل قوله بالاجماع، وإن أخبر
~~عن ثبوت الحق بالبينة فقال قامت بذلك بينة وعدلوا وقبلت شهادتهم على ذلك
~~تقبل في الوجهين جميعا ا ه‍ وضمير إقرار راجع إلى الخصم. هذا، ولا يخفى
~~عليك أن الكلام في القاضي المولى، وأما المعزول فلا يقبل ولو شهد معه عدل
~~كما مر عن النهر أوائل كتاب القضاء. قوله: (إن استفسر الخ) بأن يقول في حد
~~الزنا: إني استفسرت المقر بالزنا كما هو المعروف فيه وحكمت عليه بالرجم،
~~ويقول في حد السرقة: إنه ثبت عندي بالحجة أنه أخذ نصابا من حرز لا شبهة
~~فيه، وفي القصاص أنه قتل عمدا بلا شبهة، وإنما يحتاج إلى استفسار الجاهل
~~لأنه ربما ms5279 يظن بسبب جهله غير الدليل دليلا. كفاية. قوله: (شرعيا) فيشمل
~~الاقرار. قوله: (لانكاره الضمان) بالمثل لا بالقيمة شيخنا، فلا يكون القول
~~له إلا في أنها متنجسة فيضمن قيمتها متنجسة كما نقله أبو السعود عن الشيخ
~~شرف الدين الغزي. محشي الأشباه. وعبارة الخانية قبيل كتاب القاضي من
~~الشهادات:
# القول قوله مع يمينه في إنكاره استهلاك الظاهر، ولا يسع الشهود أن يشهدوا
~~عليه أنه صب زيتا غير PageV05P609
# نجس، وتمامه فيها فراجعها وهي أظهر مما هنا. قوله: (وكذا لو زعم الخ) أي
~~المدعي، لكن لو أقر القاطع والآخذ في هذا بما أقر به القاضي يضمنان لأنهما
~~أقرا بسبب الضمان، وقول القاضي مقبول في دفع الضمان عن نفسه لا في إبطال
~~سبب الضمان عن غيره، بخلاف الأول لأنه ثبت فعله في قضائه بالتصادق، ولو كان
~~المال في يد الآخذ قائما وقد أقر بما أقر به القاضي والمأخوذ منه المال صدق
~~القاضي في أنه فعله في قضائه، أو لا يؤخذ منه لأنه أقر أن اليد كانت له فلا
~~يصدق في دعوى التملك إلا بحجة، وقوله: المعزول ليس بحجة فيه. بحر. قوله:
~~(لأنه أسند) أي القاضي. قوله:
# (إلى حالة) فصار كما إذا قال طلقت أو أعتقت وأنا مجنون وجنونه معهود.
~~بحر. قوله: (للضمان) أي من كل وجه كما زاده في البحر أخذا مما في المجمع.
~~قال: فلا يرد ما لو قال المولى لامته بعد عتقها قطعت يدك وأنت أمتي وقالت
~~قطعتها وأنا حرة حيث يكون القول لها، لأنه أسند فعله إلى حالة قد يجامعها
~~الضمان في الجملة، لان كونها أمة له لا ينفي الضمان عنه من كل وجه، ألا ترى
~~أنه يضمن إذا كانت مرهونة أو مأذونة مديونة ا ه‍ ملخصا. وتمام التفاريع
~~عليه فيه فراجعه. قوله: (في الأشباه) وعبارتها: قال في بسط الأنوار
~~للشافعية من كتاب القضاء ما لفظه: وذكر جماعة من أصحاب الشافعي وأبي حنيفة
~~إذا لم يكن للقاضي شئ من بيت المال فله أخذ عشر ما يتولى من مال الأيتام
~~والأوقاف ثم بالغ ms5280 في الانكار ا ه‍. ولم أر هذا لأصحابنا ا ه‍. وما أحببت
~~نقل الشارح العبارة على هذا الوجه لئلا يظن بعض المتهورين صحة هذا النقل،
~~مع أن الناقل بالغ في إنكاره كما ترى، كيف وقد اختلفوا عندنا في أخذه من
~~بيت المال، فما ظنك في اليتامى والأوقاف. قوله: (والأوقاف) أقول: زاد في
~~الأشباه قوله: ثم بالغ في الانكار الخ.
# قال العلامة الشيخ خير الدين الرملي في حاشيته على الأشباه ما نصه: قوله
~~ثم بالغ في الانكار، أقول: يعني على الجماعتين، والمبالغة في الانكار واضحة
~~الاعتبار، وذلك أنه لو تولى على عشرين ألفا مثلا ولم يلحقه من المشقة فيها
~~شئ بماذا يستحق عشرها وهو مال اليتيم وفي حرمته جاءت القواطع، فما هو إلا
~~بهتان على الشرع الساطع وظلمة غطت على بصائرهم، فنعوذ بالله من غضبه
~~الواقع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ا ه‍. وقال بيري زاده في
~~حاشيتها: الصواب أن المراد من العشر أجر مثل عمله، حتى لو زاد رد الزائد ا
~~ه‍ مدني. قوله: (في مسألة الطاحونة) أي إذا كان له عمل.
# والذي في الخانية من الوقف: رجل وقف ضيعة على مواليه وقفا صحيحا فمات
~~الواقف وجعل القاضي الوقف في يد قيم وجعل للقيم عشر الغلات وفي الوقف
~~طاحونة في يد رجل بالمقاطعة لا PageV05P610
# حاجة فيها إلى القيم وأصحاب هذه الطاحونة يقبضون غلتها لا يجب للقيم عشر
~~هذه الطاحونة لان القيم يأخذ ما يأخذ بطريق الاجر فلا يستوجب الاجر بدون
~~العمل ا ه‍. وهكذا في التاترخانية ح. PageV05P611
# حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الابصار في فقه مذهب الإمام
~~أبي حنيفة النعمان لخاتمة المحققين محمد أمين الشهير بابن عابدين ويليه
~~تكملة ابن عابدين لنجل المؤلف طبعة جديدة منقحة مصححة إشراف مكتب البحوث
~~والدراسات الجزء السادس دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع PageV06P001
# جميع حقوق إعادة الطبع محفوظة للناشر 1415 ه‍ / 1995 م دار الفكر بيروت -
~~لبنان دار الفكر: حارة حريك - شارع عبد النور - برقيا: فاكس - تلكس: 41391
~~فكر ms5281 ص. أأدخل 7061 / 11 - تلفون: 643681 - 8378053 - 837898 - دولي: 860962
~~فاكس: 2124187875 - 001 PageV06P002
# كتاب الشهادات قوله: (كإطلاق اليمين) فإن حقيقة اليمين عقد يتقوى به عزم
~~الحالف على الفعل أو الترك في المستقبل. والغموس: الحلف على ماضي كذبا
~~عمدا. قوله: (وخاف) أي الشاهد، وقوله: فوته أي الحق. قوله: (بلا طلب) نظر
~~فيه المقدسي بأن الواجب في هذا إعلام المدعي بما يشهد فإن طلب وجب عليه أن
~~يشهد وإلا لا، إذ يحتمل أنه ترك حقه ط. قوله: (شرائط مكانها واحد) أي مجلس
~~القضاء. منح. قوله: (العقل الكامل وقت التحمل) المراد ما يشمل التمييز
~~بدليل ما سيأتي في الباب الآتي. قوله: (عشرة عامة) أي في جميع أنواع
~~الشهادة، أما العامة فهي الحرية والبصر والنطق والعدالة، لكن هي شرط وجوب
~~القبول على القاضي لا شرط جوازه، وأن لا يكون محدودا في قذف، وأن لا يجر
~~الشاهد إلى نفسه مغنما ولا يدفع عن نفسه مغرما، فلا تقبل شهادة الفرع لاصله
~~وعكسه، وأحد الزوجين للآخر، وأن لا يكون خصما، فلا تقبل شهادة الوصي لليتيم
~~والوكيل لموكله، وأن يكون عالما بالمشهود به وقت الأداء ذاكرا له، ولا يجوز
~~اعتماده على خطه خلافا لهما.
# وأما ما يخص بعضها: فالاسلام إن كان المشهود عليه مسلما والذكورة في
~~الشهادة في الحد والقصاص، وتقدم الدعوى فيما كان من حقوق العباد وموافقتها
~~للدعوى، فإن خالفتها لم تقبل، إلا إذا وفق المدعي عند إمكانه، وقيام
~~الرائحة بالشهادة على شرب الخمر ولم يكن سكران لا لبعد مسافة (1) والأصالة
~~في الشهادة في الحدود والقصاص، وتعذر حضور الأصل في الشهادة على الشهادة،
~~كذا في البحر. لكنه ذكر أولا أن شرائط الشهادة نوعان: ما هو شرط تحملها،
~~وما هو شرط أدائها؟ فالأول ثلاثة وقد ذكرها الشارح. والثاني أربعة أنواع:
~~ما يرجع إلى الشاهد، وما يرجع
# PageV06P003
# إلى الشهادة وما يرجع إلى مكانها، وما يرجع إلى المشهود به، وذكر أن ما
~~يرجع إلى الشاهد السبعة عشر العامة والخاصة.
# وما يرجع إلى الشهادة: لفظ الشهادة، والعدد في الشهادة بما يطلع ms5282 عليه
~~الرجل، واتفاق الشاهدين. وما يرجع إلى مكانها واحد وهو مجلس القضاء، وما
~~يرجع إلى المشهود به علم من السبعة الخاصة.
# ثم قال: فالحاصل أن شرائطها إحدى وعشرون، فشرائط التحمل ثلاثة وشرائط
~~الأداء سبعة عشر: منها عشرة شرائط عامة، ومنها سبعة شرائط خاصة: وشرائط نفس
~~الشهادة ثلاثة، وشرائط مكانها واحد ا ه‍. ومقتضاه أن شرائط الأداء نوعان لا
~~أربعة كما ذكر أولا، والصواب أن يقول، إنها أربعة وعشرون، ثلاثة منها شرائط
~~التحمل، وإحدى وعشرون شرائط الأداء، منها سبعة عشر شرائط الشاهد وهي عشرة
~~عامة وسبعة خاصة، ومنها ثلاث شرائط لنفس الشهادة، ومنها واحد شرط مكانها،
~~وبهذا يظهر لك ما في كلام الشارح أيضا. قوله: (أشهد) فلو قال شهدت لا يجوز،
~~لان الماضي موضوع للاخبار عما وقع فيكون غير مخير في الحال س. قوله:
~~(لتضمنه) أي باعتبار الاشتقاق. قوله: (معنى مشاهدة) وهي الاطلاع على الشئ
~~عيانا. قوله: (وقسم) لأنه قد استعمل في القسم نحو أشهد بالله لقد كان كذا:
~~أي أقسم س. قوله: (للحال) ولا يجوز شهدت لان الماضي موضوع للاخبار عما وقع.
~~قوله: (فتعين الخ) فلذا اقتصر عليه احتياطا واتباعا للمأثور، ولا يخلو عن
~~معنى التعبد إذ لم ينقل غيره ولا كما بسطه في البحر. قوله: (حتى لو زاد
~~فيما أعلم الخ) فلو قال أشهد بكذا فيما أعلم له تقبل كما لو قال في ظني،
~~بخلاف ما لو قال أشهد بكذا قد علمت، ولو قال لا حق لي قبل فلان فيما أعلم
~~لا يصح الابراء، ولو قال لفلان علي ألف درهم فيما أعلم لا يصح الاقرار، ولو
~~قال المعدل هو عدل فيما أعلم لا يكون تعديلا. بحر. قوله: (ثلاث) خوف ريبة
~~ورجاء صلح أقارب وإذا استمهل المدعي س. قوله: (قدمناها) أي قبيل باب
~~التحكيم ح. قوله: (إن لم ير الوجوب) نقله في أول قضاء البحر عن شرح الكنز
~~لباكير. قوله: (وأطلق الكافيجي) أي في رسالته (سيف القضاة على البغاة) حيث
~~قال، حتى لو أخر الحكم بلا عذر عمدا قالوا إنه ms5283 يكفر. قوله: (كما مر) هو
~~قوله: أو خوف فوت حقه. قوله: (وقرب مكانه) فإن كان بعيدا لا يمكنه أن يغدو
~~إلى القاضي لأداء الشهادة ويرجع إلى أهله في يومه ذلك قالوا يأثم بحيث لأنه
~~يلحقه ضرر بذلك PageV06P004
# ، قال تعالى: * (لا يضار كاتب ولا شهيد) * (البقرة: 282) بحر. قوله: (إن
~~لم يوجد بدله) هذا هو خامس الشروط. أما الاثنان الباقيان فهما أن لا يعلم
~~بطلان المشهود به، وأن لا يعلم أن المقر أقر خوفا ح. قوله: (أخذ الأجرة)
~~لينظر مع ما تقدم من قوله: كل ما يجب على القاضي والمفتي لا يحل لهما أخذ
~~الأجر به وليس خاصا بهما بدليل ما ذكروه من أن غاسل الأموات إذا تعين لا
~~يحل له أخذ الأجر، فتأمل. قوله: (بلا عذر) بأن كان لهم قوة المشي أو مال
~~يستكرون به الدواب. قوله: (وبه) أي بالعذر كذا في الهامش. قوله: (مطلقا) أي
~~سواء صنعه لأجلهم أو لا، ومنعه محمد مطلقا، وبعضهم فصل. قوله: (أربعة عشر)
~~قدمناها في الوقف ح. قوله:
# (حسبة) متعلق بالجرح لا بالشاهد ح قال في الأشباه: تقبل شهادة الحسبة بلا
~~دعوى في طلاق المرأة وعتق الأمة والوقف وهلال رمضان وغيره، إلا هلال الفطر
~~والأضحى والحدود إلا حد القذف والسرقة. واختلفوا في قبولها بلا دعوى في
~~النسب كما في الظهيرية من النسب، وجزم بالقبول ابن وهبان في تدبير الأمة
~~وحرمة (1) والخلع والايلاء والظهار، ولا تقبل في عتق العبد بدون دعوى عنده
~~خلافا لهما.
# واختلفوا على قوله في الحرية الأصلية والمعتمد لا ا ه‍. وفي الظهيرية،
~~إذا شهد اثنان على امرأة أن زوجها طلقها ثلاثا أو على عتق أمة وقالا كان
~~ذلك في العام الماضي جازت شهادتهما، وتأخيرهما لا يوهن شهادتهما. قيل
~~وينبغي أن يكون ذلك وهنا في شهادتهما إذا علما أنه يمسكها إمساك الزوجات
~~والإماء لان الدعوى ليست شرطا لقبول هذه الشهادة، فإذا أخروها صاروا فسقة ا
~~ه‍. كذا في الهامش.
# فرع: في المجتبى عن الفضلي: تحمل الشهادة فرض على الكفاية كأدائها وإلا
~~لضاعت الحقوق، ms5284 وعلى هذا الكاتب، إلا أنه يجوز له أخذ الأجرة على الكتابة
~~دون الشهادة فيمن تعينت عليه بإجماع الفقهاء، وكذا من لم تتعين عليه عندنا
~~وهو قول للشافعي، وفي قول: يجوز لعدم تعينه عليه ا ه‍ شلبي اه‍ ط. قوله:
~~(ثمانية عشر) أي بزيادة عتق العبد وتدبيره والرضاع والجرح. وأما طلاق
~~المرأة وعتق الأمة وتدبيرها فمن الأربعة عشر ح. قوله: (إلا في الوقف) يعني
~~إذا ادعى الموقوف عليه أصل الوقف
# PageV06P005
# تسمع عند البعض، والمفتى به عدم سماعها إلا بتولية كما تقدم في الوقف ح.
~~قوله: (والأولى أن يقول الخ) فيه إشارة إلى أن المراد ستر أسباب الحدود.
~~منهوات ابن كمال. قوله: (ونصابها) لم يقل وشرطها: أي كما قال في الكنز لما
~~سيأتي أن المرأة ليست بشرط في الولادة وأختيها. ابن كمال.
# قوله: (أربعة رجال) فلا تقبل شهادة النساء. قوله: (ابن زوجها) أي إذا كان
~~الأب مدعيا. قال في البحر: اعلم أنه يجوز أن يكون من الأربعة ابن زوجها.
# وحاصل ما ذكره في المحيط البرهاني: أن الرجل إذا كان له امرأتان
~~ولإحداهما خمس بنين فشهد أربعة منهم على أخيهم أنه زنى بامرأة أبيهم تقبل،
~~إلا إذا كان الأب مدعيا أو كانت أمهم حية اه‍.
# قوله: (فأعتقه) أي حكم بعتقه. قوله: (لو وارثه) بأن لم يكن له وارث غيره
~~وإلا لوارثه. قوله:
# (والقود) شمل القود في النفس والعضو، وقيد به لما في الخانية: ولو شهد
~~رجل وامرأتان بقتل الخطأ أو بقتل يوجب القصاص تقبل شهادتهم، وقوله: بخلاف
~~الأنثى أي فإنه يقبل على إسلامها بشهادة رجل وامرأتين، بل في المقدسي: لو
~~شهد نصرانيان على نصرانية: أي أنها أسلمت جاز وتجبر على الاسلام.
# قلت: وينبغي في النصراني كذلك فيجبر ولا تقبل، ورأيته في الولوالجية
~~انتهى سائحاني. وانظر لم لم يقل كذلك في شهادة رجل وامرأتين على إسلامه
~~لكنه يعلم بالأولى، وصرح به في البحر عن المحيط عند قوله والذمي على مثله،
~~وانظر ما مر في باب المرتد عن الدرر. قوله: (ومنه) أي من القود ح. ms5285 قوله:
~~(لقتله) أي إن أصر على كفره. قوله: (بخلاف الأنثى) فإنها لا تقبل، فتقبل
~~شهادة رجل وامرأتين فلذا قيد بذكر. قوله: (رجلان) في البحر: لو قضى بشهادة
~~رجل وامرأتين في الحدود والقصاص وهو يراه أو لا يراه ثم رفع إلى قاض آخر
~~أمضاه.
# وفي الخانية: رجل قال إن شربت الخمر فمملوكي حر فشهد رجل وامرأتان أنه
~~شربه عتق العبد ولا يحد السيد، وعلى قياس هذا إن سرقت، والفتوى على قول أبي
~~يوسف فيهما، كذا في الهامش.
# قوله: (إلا المعلق فيقع) يعني ما علق على شئ مما يوجب الحد أو القود لا
~~يشترط فيه رجلان بل يثبت برجل وامرأتين، وإن كان المعلق عليه لا يثبت بذلك.
~~قاله في البحر. قوله: (كما مر) أي قريبا.
# قوله: (وللولادة) لم يذكرها في الاصلاح. قال: لان شهادة امرأة واحدة على
~~الولادة إنما تكفي عندهما، خلافا له على ما مر في باب ثبوت النسب، وأما
~~شهادتهما على الاستهلال فتقبل بالاجماع في حق الصلاة، إنما قلنا في حق
~~الصلاة لان في حق الإرث لا تقبل عنده خلافا لهما ا ه‍. قوله:
# (عندهما) قيد للإرث، وأما في حق الصلاة فتقبل اتفاقا كما في المنح. قوله:
~~(وعيوب النساء) أي كما PageV06P006
# لو اشترى جارية فادعى أن بها قرنا أو رتقا، لكن ذكر في المنح في باب خيار
~~العيب عند قوله ادعى إباقا: أن ما لا يعرفه إلا النساء يقبل في قيامه للحال
~~قول امرأة ثقة، ثم إن كان بعد القبض لا يرد بقولها، بل لا بد من تحليف
~~البائع، وإن كان قبله فكذلك عند محمد. وعند أبي يوسف: يرد بقولهن بلا يمين
~~البائع ا ه‍.
# وفي الفتح قبيل باب خيار الرؤية: أن الأصل أن القول لمن تمسك بالأصل. وأن
~~شهادة النساء بانفرادهن فيما لا يطلع عليه الرجال حجة إذا تأيدت بمؤيد،
~~وإلا تعتبر لتوجه الخصومة لا لالزام الخصم. ثم ذكر أنه لو اشترى جارية على
~~أنها بكر ثم اختلفا قبل القبض أو بعده في بكارتها يريها القاضي النساء، فإن
~~قلن ms5286 بكر لزم المشتري لان شهادتهن تأيدت بأن الأصل البكارة، وإن قلن ثيب لم
~~يثبت حق الفسخ بشهادتهن لأنها حجة قوية لم تتأيد بمؤيد، لكن تثبت حق الفسخ
~~بشهادتهن لأنها حجة قوية لم تتأيد بمؤيد، لكن تثبت الخصومة ليتوجه اليمين
~~على البائع فيحلف بالله لقد سلمتها بحكم البيع وهي بكر، فإن نكل ردت عليه،
~~وإلا فلا اه‍ ملخصا. قوله: (رجل واحد) قال في المنح: وأشار بقوله: فيما لا
~~يطلع عليه الرجال إلى أن الرجل لو شهد لا تقبل شهادته، وهو محمول على ما
~~إذا قال تعمدت النظر. أما إذا شهد بالولادة فاجأتها فاتفق نظري عليها تقبل
~~شهادته إذا كان عدلا كما في المبسوط اه‍. قوله: (لغيرها) أي لغير الحدود
~~والقصاص وما لا يطلع عليها الرجال. منح. فشمل القتل خطأ والقتل الذي لا
~~قصاص فيه لان موجبه المال، وكذا تقبل فيه الشهادة على الشهادة وكتاب
~~القاضي. رملي عن الخانية، وتمامه فيه. قوله: (ولو للإرث) في بعض النسخ لو
~~بلا واو، والظاهر حذفها. تأمل. وقوله: للإرث أي عند الامام. قال في المنح:
~~والعتاق والنسب. قوله: (في حوادث الخ) مكرر مع تقدم. قوله: (فتذكر إحداهما
~~الأخرى) حكى أن أم بشر شهدت عند الحاكم فقال الحاكم فرقوا بينهما فقالت ليس
~~لك ذلك، قال الله تعالى: * (أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) *
~~(البقرة: 282) فسكت الحاكم، كذا في الملتقط. بحر.
# قوله: (وتوابعها) كالأجل وشرط الخيار. قوله: (لفظ أشهد) قال في
~~اليعقوبية: والعراقيون لا يشترطون لفظ الشهادة في شهادة النساء فيما لا
~~يطلع عليه الرجال فيجعلونها من باب الاخبار لا من باب الشهادة. والصحيح ما
~~في الكتاب لأنه من باب الشهادة ولهذا شرط فيه شرائط الشهادة من الحرية
~~ومجلس الحكم وغيرها ا ه‍. قوله: (لوجوبه) أي لوجوب القضاء على القاضي.
~~(منح).
# قوله: (العدل) قال في الذخيرة. وأحسن ما قيل في تفسير العدالة: أن يكون
~~مجتنبا للكبائر، ولا PageV06P007
# يكون مصرا على الصغائر، ويكون صلاحه أكثر من فساده وصوابه أكير من خطئه
~~اه‍ فقال.
# قوله: (لا لصحته) أي لصحة القاضي ms5287 (1) يعني نفاذه. منح. قوله: (بشهادة
~~فاسق نفذ) قال في جامع الفتاوى: وأما شهادة الفاسق، فإن تحرى القاضي الصدق
~~في شهادته تقبل، وإلا فلا اه‍ فقال، وفي الفتاوى القاعدية: هذا إذا غلب على
~~ظنه صدقه وهو مما يحفظ. درر أول كتاب القضاء. وظاهر قوله وهو مما يحفظ
~~اعتماده اه‍. قوله: (بحر) الذي في البحر أنه رواية عن الثاني. قوله: (النص)
~~وهو قوله تعالى: * (وأشهدوا ذوي عدل منكم) * (الطلاق: 2) وأجبنا عنه أول
~~القضاء. قوله: (يحتاج الشاهد الخ).
# فرع: في البزازية: كتب شهادته فقرأها بعضهم فقال الشاهد أشهد أن لهذا
~~المدعي على هذا المدعى عليه كل ما سمى ووصف في هذا الكتاب، أو قال هذا
~~المدعي الذي قرئ ووصف في هذا الكتاب في يد هذا المدعى عليه بغير حق وعليه
~~تسليمه إلى هذا المدعي يقبل، لان الحاجة تدعو إليه لطول الشهادة ولعجز
~~الشاهد عن البيان ا ه‍. قوله: (أو بلقبه) وكذا بصفته، كما أفتى به في
~~الحامدية فيمن يشهد أن المرأة التي قتلت في سوق كذا يوم كذا في وقت كذا
~~قتلها فلان تقبل بلا بيان اسمها وأبيها حيث كانت معروفة لم يشاركها في ذلك
~~غيرها. قوله: (جامع الفصولين) أي في الفصل التاسع. قوله: (يسأل) أي وجوبا
~~وليس بشرط للصحة عندهما كما أوضحه في البحر. وفيه: ومحل السؤال عن قولها
~~عند جهل القاضي بحالهم، ولذا قال في الملتقط: القاضي إذا عرف الشهود بجرح
~~أو عدالة لا يسأل عنهم ا ه‍. قوله: (به يفتى) مرتبط بقوله وعندهما يسأل في
~~الكل.
# قال في البحر: والحاصل أنه إن طعن الخصم سأل عنه في الكل وإلا سأل في
~~الحدود والقصاص، وفي غيرها محل الاختلاف. وقيل هذا اختلاف عصر وزمان،
~~والفتوى على قولهما في هذا الزمان، كذا في الهداية انتهى. فكان ينبغي
~~للمصنف أن يقدمه على قوله: سرا وعلنا لئلا يوهم خلاف المراد فإنه سينقل أن
~~الفتوى الاكتفاء بالسر، وجزم به ابن الكمال في متنه. وذكر في البحر أن
# PageV06P008
# ما في الكنز خلاف المفتى به، وبه ظهر أن ms5288 ما يفعل في زماننا من الاكتفاء
~~بالعلانية خلاف المفتى به، بل في البحر لا بد من تقديم تزكية السر على
~~العلانية، لما في الملتقط عن أبي يوسف: لا أقبل تزكية العلانية حتى يزكى في
~~السر اه‍ فتنبه. قوله: (الرابع) والامام في القرن الثالث الذي شهد له رسول
~~الله (ص) بالخيرية. قوله: (هو عدل) أي وجائز الشهادة. قال في الكافي: ثم
~~قيل لا بد أن يقول المعدل هو عدل جائز الشهادة، إذ العبد والمحدود في القذف
~~إذا تاب قد يعدل. والأصح أن يكتفي بقوله هو عدل لثبوت الحرية بالدر، كذا في
~~الهامش، لكن في البحر: واختار السرخسي أنه لا يكتفي بقوله هو عدل، لان
~~المحدود في قذف بعد التوبة عدل غير جائز الشهادة، وينبغي ترجيحه اه‍. وفي
~~الهامش قوله قول المزكي الخ أو يكتب في ذلك القرطاس تحت اسمه هو عدل، ومن
~~عرف في الفسق لا يكتب شيئا احترازا عن الهتك أو يكتب الله أعلم. درر. قوله:
~~(الحرية) مخالف لما نقل في بعض الشروح عن الجامع الكبير من أن الناس أحرار
~~إلا في الشهادة والحدود والقصاص كما لا يخفى، فليتأمل. يعقوبية. لكن ذكر في
~~البحر عن الزيلعي أن هذا محمول على ما إذا طعن الخصم بالرق كما قيده
~~القدوري ا ه‍. قوله: (بالمحدود) أي قولهم الأصل فيمن كان في دار الاسلام
~~الحرية بمفهوم الموافقة المسمى بدلالة النص جواب عن النقض بالمحدود في
~~القذف الوارد على ما تقدم، فإن العدالة لا تستلزم عدم الحد في القذف، وإنما
~~دل بمفهوم الموافقة لان الأصل فيمن كان في دار الاسلام عدم الحد في القذف
~~أيضا فهو مساو. ح قوله: (والتعديل) أي التزكية. قوله: (من الخصم) أي المدعى
~~عليه والمدعي بالأولى، وأطلقه فشمل ما إذا عدله المدعى عليه قبل الشهادة أو
~~بعدها كما في البزازية، ويحتاج إلى تأمل، فإنه قبل الدعوى لم يوجد منه كذب
~~في إنكاره وقت التعديل، وكان الفسق الطارئ على المعدل قبل القضاء كالمقارن.
~~بحر. قوله: (لم يصلح) أي لم يصلح مزكيا. قال ms5289 في الهامش: لان من زعم المدعي
~~وشهوده أن المدعى عليه كاذب في الانكار وتزكية الكاذب الفاسق، لا تصح، هذا
~~عند الامام. وعندهما تصح إن كان من أهله بأن كان عدلا، لكن عند محمد لا بد
~~من ضم آخر إليه. قوله:
# (عن الأشباه) أي قبيل التحكيم من أن الامام لو أمر قضاته بتحليف الشهود
~~وجب على العلماء أن ينصحوه ويقولوا له الخ. قوله: (في مثل البيع) ولا بد من
~~بيان الثمن في الشهادة على الشراء وسنوضحه في باب الاختلاف، فراجعه. قوله:
~~(ولو بالتعاطي) وفيه يشهدون بالأخذ والاعطاء، ولو PageV06P009
# شهدوا بالبيع جاز. بحر عن البزازية. وفيه عن الخلاصة: رجل حضر بيعا ثم
~~احتيج إلى الشهادة للمشتري يشهد له بالملك بسبب الشراء ولا يشهد له بالملك
~~المطلق ا ه‍. وفيه: ولا بد من بيان الثمن في الشهادة على الشراء لان الحكم
~~بالشراء بثمن مجهول لا يصح كما في البزازية، وانظر ما سيأتي وما مر.
# وفي الهامش عن الدرر: ويقول أشهد أنه باع أو أقر لأنه عاين السبب فوجب
~~عليه الشهادة به كما عاين وهذا إذا كان البيع بالعقد ظاهرا، وإن كان
~~بالتعاطي فكذلك، لان حقيقة البيع مبادلة المال بالمال وقد وجد، وقيل لا
~~يشهدون على البيع بل على الاخذ والاعطاء لأنه بيع حكمي لا حقيقي اه‍.
# قوله: (والاقرار) بأن يسمع قول المقر لفلان على كذا. درر. كذا في الهامش.
~~قوله: (ولو بالكتابة) في البحر عن البزازية ما ملخصه: إذا كتب إقراره بين
~~يدي الشهود ولم يقل شيئا لا يكون إقرارا فلا تحل الشهادة به ولو كان مصدرا
~~مرسوما وإن الغائب على وجه الرسالة على ما عليه العامة، لان الكتابة قد
~~تكون للتجربة، وفي حق الأخرس يشترط أن يكون معنونا مصدرا وإن لم يكن
~~الغائب، وإن كتب وقرأ عند الشهود مطلقا أو قرأه غيره وقال الكاتب اشهدوا
~~علي به أو كتبه عندهم وقال اشهدوا علي بما فيه كان إقرارا وإلا فلا، وبه
~~ظهر أن ما هنا خلاف ما عليه العامة، لكن جزم به في ms5290 الفتح وغيره.
# قوله: (وإن لم يشهد عليه) لو قال المؤلف: ولو قال لا تشهد على بدل قوله
~~وإن لم يشهد عليه لكان أفود، لما في الخلاصة: لو قال المقر لا تشهد علي بما
~~سمعت تسعة الشهادة ا ه‍. فيعلم حكم ما إذا سكت بالأولى. بحر. وفيه: وإذا
~~سكت يشهد بما علم ولا يقول اشهدني لأنه كذب. قوله: (غيره) انظر عبارة
~~البحر. قوله: (فسر) أي بأنه شاهد على المحجب. قوله: (شخصها) في الملتقط:
~~إذا سمع صوت المرأة ولم ير شخصها فشهد اثنان عنده أنها فلانة لا يحل له أن
~~يشهد عليها، وإن رأى شخصها وأقرت عنده فشهد اثنان أنها فلانة حل له أن يشهد
~~عليها بحر ا ه‍ من أول الشهادات، واحترز برؤية شخصها عن رؤية وجهها. قال في
~~جامع الفصولين: حسرت عن وجهها وقالت أنا فلانة بنت فلان بن فلان وهبت لزوجي
~~مهري فلا يحتاج الشهود إلى شهادة عدلين أنها فلانة بنت فلان ما دامت حية إذ
~~يمكن الشاهد أن يشير إليها، فإن ماتت فحينئذ يحتاج الشهود إلى شهادة عدلين
~~بنسبها. قوله: (وعليه الفتوى) ومقابله يقول: لا بد من شهادة جماعة ولا يكفي
~~الاثنان. ذكر الفقيه أبو الليث عن نصير بن يحيى قال: كنت عند أبي سليمان
~~فدخل ابن محمد بن الحسن فسأله عن الشهادة على المرأة متى تجوز إذا لم
~~يعرفها؟ قال: كان أبو حنيفة يقول: لا تجوز حتى يشهد عنده جماعة أنها فلانة،
~~وكان أبو يوسف وأبوك يقولان: يجوز إذا شهد عنده عدلان أنها فلانة. وهو
~~المختار للفتوى، وعليه الاعتماد لأنه أيسر على الناس اه‍.
# واعلم أنهما كما احتاجا للاسم والنسب للمشهود عليه وقت التحمل يحتاجان
~~عند أداء الشهادة إلى من يشهد أن صاحبة الاسم والنسب هذه. وذكر الشيخ خير
~~الدين أنه يصح التعريف ممن لا تقبل PageV06P010
# شهادته لها سواء كانت الشهادة عليها أو لها. سائحاني بزيادة من البحر
~~وغيره. قوله: (لان عند الخ) اسم إن ضمير الشأن محذوفا والجملة بعده خبرها.
~~قوله: (فيضره) أي يضر المدعى عليه ms5291 بغضبه للفقيه. قوله: (وإذا كان بين
~~الخطين الخ) وفي الباقاني عن خزانة الأكمل: صراف كتب على نفسه بمال معلوم
~~وخطه معلوم بين التجار وأهل البلد ثم مات فجاء غريمه يطلب المال من الورثة
~~وعرض خط الميت بحيث عرف الناس خطه حكم بذلك في تركته: إن ثبت أنه خطه، وقد
~~جرت العادة بين الناس أن مثله حجة، وهذا مشكل لكونها شهادة على الخط وهنا
~~لم يعتبروا هذا الاشتباه، ووجهه لا ينهض وسيجئ، وقدم الشارح أنه لا يعمل
~~بالخط إلا في مسألتين: يعمل بكتاب أهل الحرب بطلب الأمان كما في سير
~~الخانية، ويلحق به البراءات السلطانية بالوظائف في زماننا. الثانية يعمل
~~بدفتر السمسار والصراف والبياع كما في قضاء الخانية ا ه‍. كذا في هامش.
~~قوله: (ظاهرة) ضمنه معنى دالة فعداه بعلي أو متعلقة بقول محذوفا أو لفظ على
~~بمعنى في. قوله: (لا يصدق) هذا خلاف ما عليه العامة كما قدمناه عن البحر.
~~قوله: (وفتاوى قارئ الهداية) عبارتها: سئل إذا كتب شخص ورقة بخطه أن في
~~ذمته لشخص كذا ثم ادعى عليه فجحد المبلغ واعترف بخطه ولم يشهد عليه: أجاب
~~إذا كتب على رسم الصكوك يلزم المال، وهو أن يكتب يقول: فلان بن فلان
~~الفلاني إن في ذمته لفلان ابن فلان الفلاني كذ وكذا فهو إقرار يلزم به وإن
~~لم يكتب على هذا الرسم فالقول قوله مع يمينه اه‍. ثم أجاب عن سؤال آخر نحوه
~~بقوله إذا كتب إقراره على الرسم المتعارف بحضرة الشهود فهو معتبر فيسع من
~~شاهد كتابته أن يشهد عليه إذا جحده إذا عرف الشاهد ما كتب أو قرأه عليه.
~~أما إذا شهدوا أنه خطه من غير أن يشاهدوا كتابته لا يحكم بذلك اه‍.
# وحاصل الجوابين أن الحق يثبت باعترافه بأنه خطه أو بالشهادة عليه بذلك
~~إذا عاينوا كتابته أو إقراءه عليهم وإلا فلا، وهذا إذا كان معنونا. ثم لا
~~يخفى أن هذا لا يخالف ما في المتن، نعم يخالف ما في البحر عن البزازية في
~~تعليل المسألة بقوله، لأنه ms5292 لا يزيد على أن يقول هذا خطي وأنا حررته، لكن
~~ليس على هذا المال وثمة لا يجب كذا هنا. وقد يوفق بينهما بحمله على ما إذا
~~لم يكن معنونا، لكن هو قول القاضي النسفي كما في البزازية، وقد قدمنا أنه
~~خلاف ما عليه العامة. قوله: (ما لم يشهد عليه) أي ما لم يقل له الشاهد أشهد
~~على شهادتي. قوله: (تصوير صدر الشريعة) حيث قال:
# سمع رجل أداء الشهادة عند القاضي لم يسغ له أن يشهد على شهادته ح. قوله:
~~(وقولهم) عطف PageV06P011
# على تصوير ووجه المخالفة الاطلاق وعدم تقييد الاشتراط بما إذا كانت عند
~~غير القاضي. قوله: (وقبول التحميل) فلو أشهده عليها فقال لا أقبل لا يصير
~~شاهدا، حتى لو شهد بعد ذلك لا يقبل. قنية.
# وينبغي أن يكون هذا على قول محمد من أنه توكيل وللوكيل أن لا يقبل. وأما
~~على قولهما من أنه تحميل فلا يبطل بالرد، لان من حمل غيره شهادة لم تبطل
~~بالرد. بحر. قوله: (بعد المدة) أي بعد أن حبسه القاضي مدة يعلم من حاله أنه
~~لو كان له مال لقضى دينه ولم يصبر على ذلك الحبس كما تقدم.
# مدني. قوله: (فشهادة إجماعا) الأحسن ما في البحر حيث قال: وقيدنا بتزكية
~~السر للاحتراز عن تزكية العلانية، فإنه يشترط لها جميع ما يشترط في الشهادة
~~من الحرية والبصر وغير ذلك، إلا لفظ الشهادة إجماعا، لان معنى الشهادة فيها
~~أظهر فإنها تختص بمجلس القضاء، وكذا يشترط العدد فيها على ما قاله الخصاف
~~اه‍.
# وفي البحر أيضا: وخرج من كلامه تزكية الشاهد بحد الزنا فلا بد في المزكي
~~فيها من أهلية الشهادة والعدد الأربعة إجماعا، ولم أر الآن حكم تزكية
~~الشاهد ببقية الحدود، ومقتضى ما قالوه اشتراط رجلين لها ا ه‍. قوله:
~~(والخصم) أي المدعي أو المدعى عليه كما في الفتح. قوله: (إلى المزكي) وكذا
~~من المزكي إلى القاضي. فتح. قوله: (وجاز تزكية الخ) وكذا تزكية المرأة
~~والأعمى، بخلاف ترجمتهما كما في البحر. قوله: (ووالد) لولد. زاد في البحر: ms5293
~~وعكسه: والعبد لمولاه وعكسه، والمرأة والأعمى، والمحدود في قذف إذا تاب،
~~وأحد الزوجين للآخر. قوله: (تقوم) أي تقوم الصيد والمتلفات. قوله: (هو جيد)
~~أي المسلم فيه، كذا في الهامش. قوله: (وإفلاسه) يعني إذا أخبر القاضي
~~بإفلاس المحبوس بعد مضي مدة الحبس أطلقه. حموي على الأشباه. كذا في الهامش.
# قوله: (والعيب يظهر) أي في إثبات العيب الذي يختلف فيه البائع والمشتري.
~~قوله: (على ما مر) أي من رواية الحسن من قبول خبر الواحد بلا عله. قوله:
~~(وموت) أي موت الغائب. قوله: (يخبر) أي إذا شهد عدل عند رجلين علي موت رجل
~~وسعهما أن يشهدا على موته. والثانية عشر قول أمين القاضي: إذا أخبره بشهادة
~~شهود على عين تعذر حضورها كما في دعوى القنية. أشباه مدني. قوله:
# (وفي الملتقط الخ) وفي الخانية: صبي احتلم لا أقبل شهادته ما لم أسأل
~~عنه، ولا بد أن يتأنى بعد PageV06P012
# البلوغ بقدر ما يقع في قلوب أهل مسجده ومحلته كما في الغريب أن صالح أو
~~غيره اه‍. وفرق في الظهيرية بينهما بأن النصراني كان له شهادة مقبولة قبل
~~إسلامه بخلاف الصبي، وهو يدل على أن الأصل عدم العدالة. بحر. قوله: (ولم
~~يذكرها) وهذا قولهما. وقال أبو يوسف: يحل له أن يشهد.
# وفي الهداية محمد مع أبي يوسف وقيل لا خلاف بينهم في هذه المسألة أنهم
~~متفقون على أنه لا يحل له أن يشهد في قول أصحابنا جميعا إلا أن يتذكر
~~الشهادة، وإنما الخلاف بينهم فيما إذا وجد القاضي شهادة في ديوانه لان ما
~~في قمطره تحت ختمه يؤمن عليه من الزيادة والنقصان فحصل له العلم ولا كذلك
~~الشهادة في الصك لأنها في يد غيره، وعلى هذا إذا ذكر المجلس الذي كانت فيه
~~الشهادة أو أخبره قوم ممن يثق بهم أنا شهدنا نحن وأنت كذا في الهداية. وفي
~~البزدوي: الصغير إذا استيقن أنه خطه وعلم أنه لم يزده فيه شئ بأن كان
~~مخبوءا عنده وعلم بدليل آخر أنه لم يزد فيه، لكن لا يحفظ ما سمع، فعندهما ms5294
~~لا يسعه أن يشهد وعند أبي يوسف يسعه، وما قاله أبو يوسف هو المعمول به.
~~وقال في التقويم: قولهما هو الصحيح. جوهرة. قوله: (عن المبتغى) قدمنا في
~~كتاب القاضي عن الخزانة أي أن يشهد وإن لم يكن الصك في يد الشاهد لان
~~التغيير نادر وأثره يظهر فراجعه، ورجح في الفتح ما ذكره الشارح وذكر له
~~حكاية تؤيده. قوله: (إلا في عشرة) كلها مذكورة هنا متنا وشرحا آخرها قول
~~المتن ومن في يده شئ ح. وفي الطبقات السنية للتميمي في ترجمة إبراهيم بن
~~إسحاق من نظمه:
# افهم مسائل ستة واشهد بها * من غير رؤياها وغير وقوف نسب وموت والولاد
~~وناكح * وولاية القاضي وأصل وقوف قوله: (والنسب) قال في فتاوى قارئ
~~الهداية: لو أن رجلا نزل بين ظهراني قوم وهم لا يعرفونه وقال أنا فلان بن
~~فلان، قال محمد رضي الله عنه: لا يسعهم أن يشهدوا على نسبه حتى يلقوا من
~~أهل بلده رجلين يشهدان عندهم على نسبه، قال الخصاف: وهو الصحيح ا ه‍. كذا
~~في الهامش.
# قوله: (والموت) قال في الثاني عشر من جامع الفصولين: شهد أحد العدلين
~~بموت الغائب والآخر بحياته فالمرأة تأخذ بقول من يخبر بموته، وتمامه فيه ا
~~ه‍. كذا في الهامش. وفيه: إذا لم يعاين الموت إلا واحد لا يقضي به وحده،
~~ولكن لو أخبر به عدلا مثله فإذا سمع منه حل له أن يشهد بموته فيشهدان فيقضي
~~جامع الفصولين وفيه: ولو جاء خبر بموت رجل من أرض أخرى وصنع أهله ما يصنع
~~على الميت لم يسغ لاحد أن يشهد بموته إلا من شهد موته أو سمع من شهد موته،
~~لان مثل هذا الخبر قد يكون، كذا جامع الفصولين اه‍. قوله: (والنكاح) قال في
~~جامع الفصولين: الشهادة بالسماع من الخارجين من بين جماعة حاضرين في بيت
~~عقد النكاح بأن المهر كذا يقبل لا ممن سمع من غيرهم اه‍.
# كذا في الهامش. قوله: (وولاية القاضي) ويزاد الوالي كما في الخلاصة
~~والبزازية. قوله: (وشرائطه) المراد من الشرائط أن يقولوا: ms5295 إن قدرا من الغلة
~~لكذا ثم يصرف الفاضل إلى كذا بعد بيان الجهة. بحر. PageV06P013
# قوله: (كما مر) أي في كتاب الوقف، وقدمنا هناك تحقيقه. قوله: (عدلين)
~~يعني ومن في حكمهما وهو عدل وعدلتان كما في الملتقى. قوله: (إلا في الموت)
~~قال في جامع الفصولين: شهد أن أباه مات وتركه ميراثا له إلا أنهما لم يدركا
~~الموت لا تقبل لأنهما شهدا بملك للميت بسماع لم تجز اه‍. قوله : (ومن في
~~يده إلخ) في عد هذه من العشرة نظر، ذكره في الفتح والبحر. قوله: (علم رقه)
~~صوابه: لم يعلم رقه كما هو ظاهر لمن تأمل. مدني. قوله: (لك أن تشهد إلخ)
~~قال في البحر: ثم ألم أنه إنما يشهد بالملك لذي اليد بشرط أن لا يخبره
~~عدلان بأنه لغيره، فلو أخبره لم تجز له الشهادة بالملك كما في الخلاصة اه‍.
~~قوله: (ذلك) قال في الشرنبلالية: إذا رأى إنسان درة ثمينة في يد كناس أو
~~كتابا في يد جاهل ليس في آبائه من هو أهله لا يسعه أن يشهد بالملك له فعرف
~~أن مجرد اليد لا يكفي اه‍ مدني . قوله: (إذا ادعاه) أشار إلى التوفيق بينه
~~وبين ما في الزيلعي كما أوضحه في البحر. قوله: (أو بمعاينة اليد) أي بأن
~~يقول لأني رأيته في يده يتصرف فيه تصرف الملاك. جامع الفصولين. وفي
~~الظهيرية: من الشهر الشرعية أن يشهد عنده عدلان أو رجل وامرأتان بلفظ
~~الشهادة من غير استشهاد ويقع في قلبه أن الامر كذلك اه‍. مثله في جامع
~~الفصولين. قوله: (على الأصح) انظر ما كتبناه في كتاب الوقف في فصل يراعي
~~شرط الواقف نقلا عن مجموعة شيخ مشايخنا منلا علي، فإنه صحح عدم القبول
~~تعويلا على ما في عامة المتون وغيرها، وأن ما في المتون مقدم على الفتاوى،
~~وبه أفتى الرملي ومفتي دار السلطنة علي أفندي. قوله: (خلاصة) كتبت فيما مر
~~تأييده. قوله: (سمعنا من الناسخ الخ) قال في الخانية: شهدنا بذلك لأنا
~~سمعنا من الناس لا تقبل شهادتهم.
# أقول: بقي لو قال: ms5296 أخبرني من أثق به، وظاهر كلام الشارح أنه ليس من
~~التسامع، لكن في البحر عن الينابيع أنه منه، ولو شهدا على موت رجل فإما أن
~~يطلقا فتقبل أو قال لم نعاين موته وإنما سمعنا من الناس، فإن لم يكن موته
~~مشهورا فلا تقبل بلا خلاف، وإن كان مشهورا ذكر في الأصل أنه تقبل، وقال
~~بعضهم: لا تقبل وبه أخذ الصدر الشهيد. وفي العناية. هو الصحيح. وإن قالا
~~نشهد أنه مات أخبرنا بذلك من شهد موته ممن يوقف به جازت، وقال بعضهم: لا
~~تجوز. حامدية. قوله: (في الكل) أي فيما يجوز فيه الشهادة بالسماع كما في
~~الخانية. كذا في الهامش. PageV06P014
# باب القبول وعدمه قوله: (أي من يجب الخ) قال في البحر: والمراد من يجب
~~قبول شهادته على القاضي ومن لا يجب لا من يصح قبولها ومن لا يصح، لان ممن
~~ذكره ممن لا تقبل الفاسق وهو لو قضى بشهادته صح، بخلاف العبد والصبي
~~والزوجة والوالد والأصل، لكن في خزانة المفتين: إذا قضى بشهادة الأعمى
~~والمحدود في القذف إذا تاب أو بشهادة أحد الزوجين مع آخر لصاحبه أو بشهادة
~~الوالد لولده أو عكسه نفذ حتى لا يجوز للثاني إبطاله، وإن رأى بطلانه
~~فالمراد من عدم القبول عدم حله. وذكر في منية المفتي اختلافا في النفاذ
~~بشهادة المحدود بعد التوبة ا ه‍. قوله: (لصحة الفاسق) أي شهادته. قوله:
# (مثلا) إنما قال مثلا ليشمل الأعمى. قوله: (تقبل الخ) أي لا قبولا عاما
~~على المسلمين وغيرهم، بل المراد أصل القبول، فلا ينافي أن بعضهم كفار،
~~وإنما تقبل شهادتهم لان فسقهم من حيث الاعتقاد، وأما أوقعهم فيه إلا التعمق
~~والغلو في الدين، والفاسق إنما ترد شهادته بتهمة الكذب. مدني. قوله:
# (لا تكفر) فمن وجب إكفاره منهم فالأكثر على عدم قبوله كما في التقرير.
~~وفي المحيط البرهاني: وهو الصحيح، وما ذكر في الأصل محمول عليه. بحر. وفيه
~~عن السراج: وأن لا يكون ماجنا، ويكون عدلا في تعاطيه. واعترضه بأنه ليس
~~مذكورا في ظاهر الرواية، وفيه نظر فإنه ms5297 شرط في السني فما ظنك في غيره.
~~تأمل. قوله: (ولكل من حلف أنه محق فودهم الخ) الأولى التعبير بالراء كما في
~~الفتح بدل الواو، وهذا قول ثان في تفسيرهم كما في البحر وشرح ابن الكمال.
~~نعم في شرح المجمع كما هنا حيث قال: هم صنف من الروافض ينسبون إلى أبي
~~الخطاب محمد بن أبي وهب الأجدع الكوفي يعتقدون جواز الشهادة لمن حلف عندهم
~~أنه محق، ويقولون: المسلم لا يحلف كاذبا، ويعتقدون أن الشهادة واجبة
~~لشيعتهم سواء كان صادقا أو كاذبا ا ه‍. وفي تعريفات السيد الشريف ما يفيد
~~أنهم كفار، فإنه قال ما نصه: قالوا الأئمة الأنبياء وأبو الخطاب نبي،
~~وهؤلاء يستحلون شهادة الزور لموافقيهم على مخالفيهم وقالوا: الجنة نعيم
~~الدنيا كالنار آلامها. قوله: (بل لتهمة الخ) ومن التهمة المانعة أن يجر
~~الشاهد بشهادته إلى نفسه نفعا أو يدفع عن نفسه مغرما. خانية، فشهادة الفرد
~~ليست مقبولة لا سيما إذا كانت على فعل نفسه. هداية. كذا في الهامش. قوله:
~~(ومن الذمي الخ) قال في فتاوى الهندية: مات وعليه دين لمسلم بشهادة نصراني
~~ودين لنصراني بشهادة نصراني، قال أبو حنيفة رحمه الله ومحمد وزفر: بدئ بدين
~~المسلم، فإن فضل شئ كان ذلك للنصراني هكذا في المحيط اه‍ كذا في الهامش.
~~قوله: (على ما في الأشباه) وهي ما إذا شهد نصرانيان على نصراني أنه قد أسلم
~~حيا كان أو ميتا فلا يصلى عليه، بخلاف ما إذا كانت نصرانية كما في الخلاصة،
~~وما إذا شهدا على نصراني PageV06P015
# ميت بدين وهو مديون مسلم، وما إذا شهدا عليه بعين اشتراها من مسلم، وما
~~إذا شهد أربعة نصارى على نصراني أنه زنى بمسلمة إلا إذا قالوا استكرهها
~~فيحد الرجل وحده كما في الخانية، وما إذا ادعى مسلم عبدا في يد كافر فشهد
~~كافران أنه عبده قضى به فلان القاضي المسلم له كذا في الأشباه والنظائر
~~مدني. قوله: (بإسلامه) أي إسلام المشهود عليه. قوله: (منه) أي من المستأمن،
~~قيد به لأنه لا يتصور غيره، فإن الحربي لو ms5298 دخل بلا أمان قهرا استرق ولا
~~شهادة للعبد على أحد. فتح. قوله: (مع اتحاد الدار) أي بأن يكونا من أهل دار
~~واحدة، فإن كانوا من دارين كالروم والترك لم تقبل. هداية. ولا يخفى أن
~~الضمير في كانوا للمستأمنين في دارنا، وبه ظهر عدم صحة ما نقل عن الحموي من
~~تمثيله لاتحاد الدار بكونهما في دار الاسلام، وإلا لزم توارثهما حينئذ
~~توارثهما حينئذ وإن كانا من دارين مختلفين. وفي الفتح: وإنما تقبل شهادة
~~الذمي على المستأمن وإن كانا من أهل دارين مختلفين لان الذمي بعقد الذمة
~~صار كالمسلم، وشهادة المسلم تقبل على المستأمن فكذا الذمي. قوله: (على
~~صغائره) أشار إلى أنه كان ينبغي أن يزيد: وبلا غلبة. قال ابن الكمال: لان
~~الصغيرة تأخذ حكم الكبيرة بالاصرار، وكذا بالغلبة على ما أفصح عنه في
~~الفتاوى الصغرى حيث قال: العدل من يجتنب الكبائر كلها حتى لو ارتكب كبيرة
~~تسقط عدالته، وفي الصغائر: العبرة للغلبة أو الاصرار على الصغيرة فتصير
~~كبيرة ولذا قال:
# وغلب صوابه اه‍. قال في الهامش: لا تقبل شهادة من يجلس مجلس الفجور
~~والمجانة والشرب وإن لم يشرب، هكذا في المحيط فتاوى. هندية. وفيها: والفاسق
~~إذا تاب لا تقبل شهادته ما لم يمض عليه زمان يظهر عليه أثر التوبة: والصحيح
~~أن ذلك مفوض إلى رأي القاضي ا ه‍. قوله: (وفي الخلاصة الخ) قال في الأقضية:
~~والذي اعتاد الكذب إذ تاب لا تقبل شهادته. ذخيرة. وسيذكره الشارح. قوله:
# (كبيرة) الأصح أنها كل ما كان شنيعا بين المسلمين وفيه هتك حرمة الدين
~~كما بسطه القهستاني وغيره، كذا في شرح الملتقى. وقال في الفتح: وما في
~~الفتاوى الصغرى: العدل من يجتنب الكبائر كلها، حتى لو ارتكب كبيرة تسقط
~~عدالته: وفي الصغائر العبرة للغلبة لتصير كبيرة حسن، ونقله عن أدب القضاء
~~لعصام وعليه المعول، غير أن الحاكم بزوال العدالة بارتكاب الكبيرة يحتاج
~~إلى الظهور، فلذا شرط في شرب المحرم والسكر والإدمان، والله سبحانه أعلم ا
~~ه‍. قوله: (سقطت عدالته) وتعود إذا تاب، لكن قال في ms5299 البحر: وفي الخانية:
~~الفاسق إذا تاب لا تقبل شهادته ما لم يمض عليه زمان يظهر التوبة، ثم بعضهم
~~قدره بستة أشهر، وبعضهم قدره بسنة، والصحيح أن ذلك مفوض إلى رأي القاضي
~~والمعدل.
# وفي الخلاصة، ولو كان عدلا فشهد بزور ثم تاب فشهد تقبل من غير مدة ا ه‍.
~~وقدمنا أن الشاهد إذا كان فاسقا سرا لا ينبغي أن يخبر بفسقه كي لا يبطل حق
~~المدعي، وصرح به في العمدة أيضا اه‍. PageV06P016
# فائدة: من اتهم بالفسق لا تبطل عدالته، والمعدل إذا قال للشاهد هو متهم
~~بالفسق لا تبطل عدالته خانية. قوله: (بحر) مثله في التاترخانية. قوله:
~~(كفر) أشار إلى فائدة تقييده في الهداية بأن لا يترك الختان استخفافا
~~بالدين. وفي البحر عن الخلاصة: والمختار أو أول وقته سبع وآخره اثنتا عشرة.
# قوله: (وخصي) لان حاصل أمره أنه مظلوم. نعم لو كان ارتضاه لنفسه وفعله
~~مختارا منع. وقد قبل عمر شهادة علقمة الخصي على قدامة بن مظعون، رواه ابن
~~أبي شيبة. منح. قوله: (وأقطع) لما روى أن النبي (ص) قطع يد رجل في سرقة ثم
~~كان بعد ذلك يشهد فقبل شهادته منح. قوله: (بالزنا) أي ولو شهد بالزنا على
~~غيره تقبل. قال في المنح: وتقبل شهادة ولد الزنا لان فسق الأبوين لا يوجب
~~فسق الولد ككفرهما، أطلقه فشمل ما إذا شهد بالزنا أو بغيره خلافا لمالك في
~~الأول اه‍ مدني. قوله:
# (كأنثى) فيقب مع رجل وامرأة في غير حد وقود. قوله: (بإثبات العتق) تقدم
~~أنه لا تحالف بعد خروج المبيع عن ملكه إلى آخر ما مر في التحالف فراجعه.
~~وقوله: العتق لأنه لولا شهادتهما لتحالفا وفسخ البيع المقتضي لابطال العنق.
~~منح. قوله: (ومن محرم رضاعا) قال في الأقضية: نقبل لأبويه من الرضاع ولمن
~~أرضعته امرأته لام امرأته وأبيها. بزازية من الشهادة فيما تقبل وفيما لا
~~تقبل اه‍. وتقبل لام امرأته وأبيها ولزوج ابنته ولامرأة ابنه ولامرأة أبيه
~~ولأخت امرأته ا ه‍. كذا في الهامش عن الحامدية معزيا للخلاصة. قوله: (امتدت
~~الخصومة) أي ms5300 سنتين. منح. قوله: (لو عدولا) قال في المنح عن البحر: وينبغي
~~حمله على ما إذا لم يساعد المدعي في الخصومة أو لم يكثر ذلك توفيقا ا ه‍.
~~ووفق الرملي بغيره حيث قال: مفهوم قوله: لو عدولا أنهم إذا كانوا مستورين
~~لا تقبل وإن لم تمتد الخصومة للتهمة بالمخاصمة، وإذا كانوا عدولا تقبل
~~لارتفاع التهمة مع العدالة، فيحمل ما في القنية على ما إذا لم يكونوا عدولا
~~توفيقا، وما قلناه أشبه، لان المعتمد في باب الشهادات العدالة. قوله: (على
~~ذمي ميت) نصراني. مات وترك ألف درهم وأقام مسلم شهودا من النصارى على ألف
~~على الميت وأقام نصراني آخرين كذلك فالألف المتروكة للمسلم عنده وعند أبي
~~يوسف يتحاصان، والأصل أن القبول عنده في حق إثبات الدين على الميت فقط دون
~~إثبات الشركة بينه وبين المسلم وعلى قول الثاني في حقهما.
# ذخيرة ملخصا. وبه ظهر أن قبولها على الميت مقيد بما إذا لم يكن عليه دين
~~لمسلم. نعم هو قيد لإثباتها الشركة بينه وبين المدعي الآخر فإذا كان الآخر
~~نصرانيا أيضا يشاركه وإلا فالمال للمسلم، إذ لو شاركه لزمه قيامها على
~~المسلم، وظهر أيضا أن المصنف ترك قيدا لا بد منه وهو ضيق التركة عن
~~الدينين، وإلا فلا يلزم قيامها على المسلم كما لا يخفى، هذا ما ظهر لي بعد
~~التنقير التام حتى ظفرت بعبارة الذخيرة، فاغتنم هذا التحرير وادع لي. وفي
~~حاشية الرملي على البحر عن المنهاج لأبي حفص العقيلي: نصراني مات فجاء مسلم
~~ونصراني وأقام كل واحد منهما البينة أن له على الميت دينا، فإن كان شهود
~~الفريقين PageV06P017
# ذميين أو شهود النصراني ذميين بدين المسلم، فإن فضل شئ صرف إلى دين
~~النصراني، وروى الحسن عن أبي يوسف أنه يجعل بينهما على مقدار دينهما، قيل
~~إنه قول أبي يوسف الأخير، وإن كان شهود الفريقين مسلمين أو شهود الذمي خاصة
~~مسلمين فالمال بينهما في قولهم اه‍. قوله: (بحر) عبارته: فإن كان فقد
~~كتبناه عن الجامع ا ه‍. والذي كتبه هو قوله: نصراني مات ms5301 عن مائة فأقام مسلم
~~شاهدين عليه بمائة ومسلم ونصراني بمثله فالثلثان له والباقي بينهما،
~~والشركة لا تمنع لأنها بإقراره اه‍.
# ووجه أن الشهادة الثانية لا تثبت للذمي مشاركته مع المسلم كما قدمناه،
~~ولكن المسلم لما ادعى المائة مع النصراني صار طالبا نصفها والمنفرد يطلب
~~كلها فتقسم عولا، فلمدعي الكل الثلثان لان له نصفين، وللمسلم الآخر الثلث
~~لان له نصفا فقط، لكن لما ادعاه مع النصراني قسم الثلث بينهما، وهذا معنى
~~قوله: والشركة لا تمنع لأنها بإقراره، وانظر ما سنذكر أول كتاب الفرائض عند
~~قوله: ثم تقدم ديونه. قوله: (كما مر) أي قريبا. قوله: (في مسألتين) حمل
~~القبول فيهما في الشرنبلالية بحثا على ما إذا كان الخصم المسلم مقرا بالدين
~~منكرا للوصاية والنسب، وأما لو كان منكرا للدين كيف تقبل شهادة الذميين
~~عليه. قوله: (وأحضر) أي الوصي. قوله: (ابن الميت) أي النصراني. قوله: (على
~~مسلم) أو قام شاهدين نصرانيين على نسبة تقبل، وهذا استحسان. ووجهه الضرورة
~~لعدم حضور المسلمين موتهم ولا نكاحهم، كذا في الدرر. كذا في الهامش. قوله:
~~(بحق) أي ثابت كذا في الهامش. قوله:
# (كرئيس القرية) قال في الفتح: وهذا المسمى في بلادنا شيخ البلد، وقدمنا
~~عن البزدوي أن القائم بتوزيع هذه النوائب السلطانية والجبايات بالعدل بين
~~المسلمين مأجور وإن كان أصله ظلما، فعلى هذا تقبل شهادته اه‍. قوله:
~~(النخاسين) جمع نخاس من النخس وهو الطعن، ومنه قيل لدلال الدواب نخاس.
~~قوله: (وقيل) هذا ممكن في مثل عبارة الكنز، فإن لم يقل إلا إذا كانوا
~~أعوانا الخ. قوله:
# (المحترفين) فيكون فيه رد على من رد شهادة أهل الحرف الخسيسة. قال في
~~الفتح: وأما أهل الصناعات الدنيئة كالقنواتي والزبال والحائك والحجام فقيل
~~لا تقبل، والأصح أنها تقبل لأنه قد تولاها قوم صالحون، فما لم يعلم القادح
~~لا يبنى على ظاهر الصناعة، وتمامه فيه فراجعه. قوله: (وإلا الخ) أي بأن
~~كانوا أبوه تاجرا واحترف هو بالحياكة أو الحلاقة أو غير ذلك لارتكابه
~~الدناءة. كذا في الهامش. قوله: (فتح) لم أره في ms5302 الفتح بل ذكره في البحر
~~بصيغة ينبغي، وقال الرملي: في هذا التقييد PageV06P018
# نظر يظهر لمن له نظر، فتأمل: أي في التقييد بقوله: بحرفه لائقة الخ ووجهه
~~أنهم جعلوا العبرة للعدالة لا للحرفة، فكم من دنئ صناعة أنقى من ذي منصب
~~ووجاهة، على أن الغالب أنه لا يعدل عن حرفة أبيه إلى أدنى منها إلا لقلة
~~ذات يده أو صعوبتها عليه، ولا سيما إذا علمه إياها أبوه أو وصيه في صغره
~~ولم يتقن غيرها فتأمل. وفي حاشية أبي السعود: فيه نظر لأنه مخالف لما قدمه
~~هو قريبا من أن صاحب الصناعة الدنيئة كالزبال والحائك مقبول الشهادة إذا
~~كان عدلا في الصحيح اه‍.
# قلت: ويدفع بأن مراده أن عدوله عن حرفة أبيه إلى أدنى منها دليل على عدم
~~المروءة، وإن كانت حرفة أبيه دنيئة، فينبغي أن يقال هو كذلك إن علا بلا
~~عذر. تأمل. قوله: (من أعمى) إلا في رواية زفر عن أبي حنيفة فيما يجزي فيه
~~التسامع، لان الحاجة فيه إلى السماع ولا خلل فيه باقاني على الملتقى.
# كذا في الهامش. قوله: (أي لا يقضي بها) خلافا لأبي يوسف فيما إذا تحمله
~~بصيرا فإنها تقبل لحصول العلم بالمعاينة، والأداء يختص بالقول ولسانه غير
~~موف والتعريف يحصل بالنسبة كما في الشهادة على الميت. ولنا أن الأداء يفتقر
~~إلى التمييز بالإشارة بين المشهود له والمشهود عليه، ولا يميز الأعمى إلا
~~بالنغمة، وفيه شبهة يمكن التحرز عنها يحبس الشهود والنسبة لتمييز الغائب
~~دون الحاضر وصار كالحدود والقصاص اه‍. باقاني على الملتقى. كذا في الهامش.
~~قوله: (بالسماع) كالنسب والموت.
# قوله: (خلافا للثاني) أي فيهما، واستظهر قوله بالأول صدر الشريعة فقال:
~~وقوله أظهر، لكن رده في اليعقوبية بأن المفهوم من سائر الكتب عدم أظهريته.
~~وأما قوله بالثاني فهو مروي عن الامام أيضا. قال في البحر: واختاره في
~~الخلاصة، ورده للرملي بأنه ليس في الخلاصة ما يقتضي ترجيحه واختياره.
# قوله: (بالأولى) لان في الأعمى إنما تتحقق التهمة في نسبته وهنا تتحقق في
~~نسبته وغيرها من قدر المشهود ms5303 به وأمور أخر. كذا في الفتح ونقل أيضا عن
~~المبسوط أنه بإجماع الفقهاء لان لفظ الشهادة لا يتحقق منه. وتمامه فيه.
~~قوله: (ولو مكاتبا) والعتق في المرض كالمكاتب في زمن السعاية عند أبي
~~حنيفة، وعندهما حر مديون.
# تنبيهات: مات عن عم وأمتين وعبدين فأعتقهما العم فشهدا ببنوة أحدهما
~~بعينها: أي أنه أقربها في صحته لم تقبل عنده، لان في قبولها ابتداء بطلانها
~~انتهاء لان معتق البعض كمكاتب لا بقبل شهادته عنده لا عندهما ولو شهدا أن
~~الثانية أخت الميت قبل شهادة الأولى أو بعدها، أو معها لا تقبل بالاجماع،
~~لأنا لو قبلنا لصارت عصبة مع البنت فيخرج العم عن الوراثة، بحر عن المحيط.
# أقول هذا ظاهر عند وجود الشهادتين، وأما عند سبق شهادة الأختية فالعلة
~~فيها هي علة البنتية فتفقه. وفي المحيط: مات عن أخ لا يعلم له وارث غيره
~~فقال عبدان من رقيق الميت إنه أعتقنا في صحته وإن هذا الآخر ابنه فصدقهما
~~الأخ في ذلك لا تقبل في دعوى الاعتاق لأنه أقر بأنه لا ملك له فيهما بل هما
~~عنده للآخر لاقرار الأخ إنه وارث دونه فتبطل شهادتهما في النسب، ولو كان
~~مكان الآخر أنثى جاز شهادتهما وثبت نسبها ويسعيان في نصف قيمتهما لأنه أقر
~~أن حقه في نصف الميراث فصح بالعتق لأنه لا يتجزأ عندهما، إلا أن العتق في
~~عبد مشترك فتجب السعاية للشريك الساكت. وأقول: عند (أبي حنيفة) يعتقان كما
~~قالا، غير أن شهادتهما بالبنتية لم تقبل لان معتق البعض لا تقبل شهادته
~~فتفقه. PageV06P019
# فائدة: قضى بشهادة فظهروا عبيدا تبين بطلانه، فلو قضى بوكالة ببينة وأخذ
~~ما على الناس من الديون ثم وجدوا عبيدا لم تبرأ الغرماء ولو كان بمثله في
~~وصاية برئوا. لان قبضه بإذن القاضي وإن لم يثبت الايصاء كأنه لهم في الدفع
~~إلى ابنه، بخلاف الوكالة إذ لا يملك الاذن لغريم في دفع دين الحي لغيره.
~~قال المقدسي: فعلى هذا ما يقع الآن كثيرا من تولية شخص نظر وقف فيتصرف فيه
~~مثله من ms5304 قبض وصرف وشراء وبيع ثم يظهر أنه بغير شرط الواقف أو أن إنهاءه
~~باطل ينبغي أن لا يضمن، لأنه تصرف بإذن القاضي كالوصي، فليتأمل. قلت: وتقدم
~~في الوقف ما يؤديه. سائحاني. قوله:
# (ومغفل) وعن (أبي يوسف) أنه قال: إنا نرد شهادة أقوام نرجو شفاعتهم يوم
~~القيامة، معناه أن شهادة المغفل وأمثاله لا تقبل وإن كان عدلا صالحا.
~~تاترخانية. قوله: (في حال صحته) أي وقت كونه صاحبا. كذا في الهامش. قوله:
~~(بعد إبصار) بشرط أن يحتمل وهو بصير أيضا بأن كان بصيرا ثم عمى ثم أبصر
~~فأدى، فافهم. قوله: (زوجة) أي إن لم يكن حكم بردها لما يأتي قريبا. قوله:
~~(وفي البحر) أي عن الخلاصة. قوله: (فشهد بها) أي بتلك الحادثة. قوله: (إلا
~~أربعة) أما ما سوى الأعمى فظاهر لان شهادتهم ليست شهادة، وأما الأعمى
~~فلينظر الفرق بينه وبين أحد الزوجين، ثم رأيت في الشرنبلالية: استشكل قبول
~~شهادة الأعمى. قوله: (عبد الخ) قال في البحر: فعلى هذا لا تقبل شهادة الزوج
~~والأجير والمغفل والمتهم والفاسق بعد ردها اه‍.
# وذكر في البحر أيضا قبل هذا الباب: اعلم أنه يفرق بين المردود لتهمة وبين
~~المردود لشبهة، فالثاني يقبل عند زوال المانع، بخلاف الأول فإنه لا يقبل
~~مطلقا وإليه أشار في النوازل اه‍. قوله:
# (وإدخال الخ) مع أنه صرح في صدر عبارته بخلافه، ومثله في التاترخانية
~~والجوهرة والبدائع. قوله:
# (سهو) لان الزوج له شهادة وقد حكم بردها بخلاف العبد ونحوه. تأمل. قوله:
~~(بتكذيبه) الباء للتصوير تأمل، ويؤيده ما في الشرنبلابية فراجعها. قوله:
~~(فتقبل) لان للكافر شهادة فكان ردها من تمام الحد وبالاسلام حدثت شهادة
~~أخرى، وليس المراد أنها تقبل بعد إسلامه في حق المسلمين فقط.
# بحر. قوله: (لم تقبل) لأنه لا شهادة للعبد أصلا في حال رقه فيتوقف على
~~حدوثها، فإذا حدثت كان رد شهادته بعد العتق من تمام الحد. بحر. قوله:
~~(زناه) أي المقذوف. قوله: (إذا تاب الخ) قال قاضيخان: الفاسق إذا تاب لا
~~تقبل شهادته ما لم يمض عليه زمان يظهر أثر ms5305 التوبة، ثم بعضهم قدر ذلك بستة
~~أشهر، وبعضهم قدره بسنة. والصحيح أنه مفوض إلى رأي القاضي والمعدل، وتمامه
~~هناك. PageV06P020
# وفي خزانة المفتين: كل شهادة ردت لتهمة الفسق فإذا دعاها لا تقبل ا ه‍.
~~كذا في الهامش. قوله: ( سيجئ) أي قبيل باب الرجوع عن الشهادة. قوله: (ترجيح
~~قبولها) وكذا قال في الخانية وعليه الاعتماد، وجعل الأول رواية عن الثاني.
~~قوله: (لا إلى الشرع) وقيل في كل ذلك تقبل، والأصح الأول. كذا في القنية
~~جامع الفتاوى. قوله: (وحدهن) قدم في الوقف أن القاضي لا يمضي قاض آخر
~~بشهادة النساء وحدهن في شجاج الحمام. سائحاني. ويمكن حمله على القصاص
~~بالشجاج. قوله:
# (وجاز عليها الخ) قال في الأشباه، شهادة الزوج على الزوجة مقبولة إلا
~~بزناها وقذفها كما في حد القذف، وفيما إذا شهد على إقرارها بأنها أمة لرجل
~~يدعيها فلا تقبل إلا إذا كان الزوج أعطاها المهر والمدعي يقول: أذنت لها في
~~النكاح كما في شهادة الخانية ح. كذا في الهامش. قوله: (في الأشباه) وهما في
~~البحر أيضا. قوله: (ولو شهد لها الخ) وكذا لو شهد ولم يكن أجيرا ثم صار
~~أجيرا قبل أن يقضي بها. تاترخانية. قوله: (ثم تزوجها) أي قبل القضاء. قوله:
~~(فعلم الخ) الذي يعلم مما ذكره منع الزوجية عند القضاء، وأما منعها عند
~~التحمل أو الأداء فلم يعلم مما ذكره فلا بد من ضميمة ما ذكره في المنح عن
~~البزازية: لو تحملها حال نكاحها ثم أبانها وشهد لها: أي يعد انقضاء عدتها
~~تقبل، وما ذكره أيضا عن فتاوى القاضي: لو شهد لامرأته وهو عدل فلم يرد
~~الحاكم شهادته حتى طلقها بائنا وانقضت عدتها: روى ابن شجاع رحمه الله أن
~~القاضي ينفذ شهادته.
# قال في البحر: والحاصل أنه لا بد من انتفاء التهمة وقت الزوجية، وأما في
~~باب الرجوع في الهبة فهي مانعة منه وقت الهبة لا وقت الرجوع، فلو وهب
~~لأجنبية ثم نكحها فله الرجوع، بخلاف عكسه كما سيأتي، وفي باب إقرار المريض:
~~الاعتبار لكونها زوجة وقت الموت لا وقت ms5306 الوصية اه‍.
# قوله: (والفرع) ولو فرعية من وجه كولد الملاعنة، وتمامه في البحر. قوله:
~~(إلا إذا شهد الجد) محل هذا الاستثناء بعد قوله: وبالعكس إذا الحد أصل لا
~~فرع. قوله: (ولو بطلاق ضرتها) لأنها شهادة لامه. بحر. كذا في الهامش. قوله:
~~(والام في نكاحه) الواو للحال، وذكر في البحر هنا فروعا حسنة، فلتراجع.
~~قوله: (في مسألة القاتل) وصورته: ثلاثة قتلوا رجلا عمدا ثم شهدوا بعد
~~التوبة أن الولي قد عفا عنا: قال الحسن: لا تقبل شهادتهم إلا أن يقول اثنان
~~منهم عفا عنا وعن هذا الواحد، PageV06P021
# ففي هذا الوجه قال أبو يوسف: تقبل في حق الواحد، وقال الحسن: تقبل في حق
~~الكل ح. كذا في الهامش. وانظر ما في حاشية الفتال عن الحموي والكفيري.
~~قوله: (ولو بالعكس (1)) ولو كانت الزوجة أمة. بحر. قوله: (لشريكه) أطلقه
~~فشمل الشركات بأنواعها، وفي المفاوضة كلام البحر، فراجعه. قوله: (من
~~شركتهما) وتقبل فيما ليس من شركتهما. فتاوى هندية. كذا في الهامش. قوله:
# (أن يطعن بثلاثة الخ) انظر حاشية الرملي على البحر قبيل قوله والمحدود في
~~قذف ا ه‍. قوله: (أو لاخراج للشاهد) أي عليه. قوله: (على ضيعة) لعله على
~~قطعة كما في البزازية، لكن في الفتح كما هنا. وفي القاموس: الضيعة: العقار
~~والأرض المغلة ا ه‍. وفي الهامش عن الحامدية: شهدوا مع متولي الوقف على آخر
~~أن هذا القطعة الأرض من جملة أراض قريتهم تقبل ا ه‍ تمرتاشي من الشهادة.
~~قوله: (لا تقبل) وقيل تقبل مطلقا في النافذة. فتح. قوله: (وكذا) أي تقبل.
~~قوله: (المدرسة) أي في وقفية وقف على مدرسة كذا وهم من أهل تلك المدرسة،
~~وكذلك الشهادة على وقف مكتب وللشاهد صبي في المكتب، وشهادة أهل المحلة في
~~وقف عليها، وشهادتهم بوقف المسجد، والشهادة على وقف المسجد الجامع، وكذا
~~أبناء السبيل إذا شهدوا بوقف على أبناء السبيل، فالمعتمد القبول في الكل.
~~بزازية.
# قال ابن الشحنة: ومن هذا النمط مسألة قضاء القاضي في وقف تحت نظره أو
~~مستحق فيه اه‍.
# وهذا كله في شهادة ms5307 الفقهاء بأصل الوقف، أما شهادة المستحق فيما يرجع إلى
~~الغلة كشهادته بإجارة ونحوها لم تقبل لان له حقا فيه فكان متهما، وقد كتبت
~~فيه حواشي جامع الفصولين أن مثله شهادة شهود الأوقاف المقررين، في وظائف
~~الشهادة لما ذكرنا، وتقريره فيها لا يوجب قبولها. وفائدتها إسقاط التهمة عن
~~المتولي فلا يحلف، ويقويه أن البينة تقبل لاسقاط اليمين كالمودع إذا ادعى
~~الرد أو الهلاك. بحر ملخصا فراجعه. قوله: (انتهى) أي ما في فتاوى النسفي
~~ونقله عنه في الفتح آخر الباب. وقوله: (أو مشاهرة) أي أو مياومة هو الصحيح.
~~جامع الفتاوى. قوله: (أو التلميذ الخاص) وفي الخلاصة: هو الذي يأكل معه وفي
~~عياله وليس له أجرة معلومة، وتمامه في الفتح فارجع إليه.
# وفي الهامش، ولو شهد الأجير لأستاذه وهو التلميذ الخاص الذي يأكل معه وفي
~~عياله لا تقبل إن لم يكن له أجرة معلومة، وإن كان له أجرة معلومة مياومة أو
~~مشاهرة أو مسانهة إن أجير واحد لا تقبل، وإن أجير مشترك تقبل.
# وفي العيون قال محمد رحمه الله تعالى: استأجره يوما فشهد له في ذلك اليوم
~~القياس أن لا
# PageV06P022
# تقبل، ولو أجير خاص فشهد ولم يعدل حتى ذهب الشهر ثم عدل لا تقبل كمن شهد
~~لامرأته ثم طلقها، ولو شهد ولم يكن أجيرا ثم صار قبل القضاء لا تقبل.
~~بزازية. ثم نقل في الهامش فرعا ليس محله هنا، وهو: بيده ضيعة وادعى آخر
~~أنها وقف وأحضر صكا فيه خطوط العدول والقضاة الماضين وطلب الحكم به ليس
~~للقاضي أن يقضي بالصك، لأنه إنما يحكم بالحجة وهي البينة أو الاقرار لا
~~الصك لان الخط مما يزور، وكذا لو كان باب الحانوت لوح مضروب ينطق بوقفية
~~الحانوت لم يجز للقاضي بوقفيته به. جامع الفصولين. فعلم من ذلك أنه ليس
~~للقاضي أن يحكم بما في دفتر البياع والصراف والسمسار خصوصا في هذا الزمان
~~ولا ينبغي الافتاء به لمحرره اه‍، قوله: (ومفاده) صرح به في الفتح جازما
~~به، لكن في التاترخانية عن الفتاوى الغياثية، ولا تجوز شهادة ms5308 المستأجر
~~للأجير.
# وفي حاشية الفتال عن المحيط السرخسي. قال أبو حنيفة في المجرد: لا ينبغي
~~للقاضي أن يجيز شهادة الأجير لأستاذه ولا الأستاذ لأجيره، وهو مخالف لما
~~استنبطه من الحديث. قوله: (رفع صوتها) في النهاية فلذا أطلق في قوله: مغنية
~~وقيد في غناء الرجال بقول للناس، وتمامه في الفتح. وأما الشهادة عليها بذلك
~~فهي جرح مجرد فلذا اختص الظهور عند القاضي بالمداومة. تأمل. قوله: (درر) ما
~~ذكره جار في النوح بعينه، فما باله لم يكن مسقطا للعادلة إذا ناحت في مصيبة
~~نفسها. سعدية. ويمكن الفرق بأن المراد رفع صوت يخشى منه الفتنة. قوله:
~~(ونائحة الخ) لا تقبل شهادة النائحة، ولم يرد به التي تنوح في مصيبتها،
~~وإنما أراد به التي تنوح في مصيبة غيرها واتخذت ذلك مكسبة. تاترخانية عن
~~المحيط. ونقله في الفتح عن الذخيرة ثم قال: ولم يتعقب هذا من المشايخ أحد
~~فيما علمت، وتمامه فيه فراجعه. قوله: (واختيارها) مقتضاه لو فعلته عن
~~اختيارها لا تقبل. قوله: (وعدو الخ) أي على عدوه ملتقى. قال الحانوتي: سئل
~~في شخص ادعى عليه وأقيمت عليه بينة فقال: إنهم ضربوني خمسة أيام فحكم عليه
~~الحاكم ثم أراد أن يقيم البينة على الخصومة بعد الحكم فهل تسمع؟ الجواب: قد
~~وقع الخلاف في قبول شهادة العدو على عدوه عداوة دنيوية وهذا قبل الحكم،
~~وأما بعده فالذي يظهر عدم نقض الحكم، كما قالوا: إن القاضي ليس له أن يقضي
~~بشهادة الفاسق ولا يجوز له، فإذا قضى لا ينقضي اه‍. وهو مخالف لما في
~~اليعقوبية. قوله: (واعتمد في الوهبانية الخ) قال في المنح: وما ذكره هنا في
~~المختصر من التفصيل في شهادة العدو تبعا للكنز وغيره هو المشهور على ألسنة
~~فقهائنا، وقد PageV06P023
# جزم به المتأخرون، لكن في القنية أن العداوة بسبب الدنيا لا تمنع ما لم
~~يفسق بسببها أو يجلب منفعة أو يدفع عن نفسه مضرة، وهو الصحيح وعليه
~~الاعتماد، واختاره ابن وهبان، ولم يتعقبه ابن الشحنة، لكن الحديث شاهد لما
~~عليه المتأخرون ا ه‍. وتمامه فيها. ms5309 وانظر ما كتبناه أول القضاء.
# أقول: ذكر في الخيرية بعد كلام ما نصه: فتحصل من ذلك أن شهادة العدو على
~~عدوه لا تقبل وإن كان عدلا، وصرح يعقوب باشا في حاشيته بعدم نفاذ قضاء
~~القاضي بشهادة العدو على عدوه ، والمسألة دوارة في الكتب وذكر في الشارح
~~عبارة يعقوب باشا في أول كتاب القضاء. قوله: (أو اعتاد شتم أولاده) قال في
~~الفتح: وقال نصير بن يحيى: من يشتم أهله ومماليكه كثيرا في كل ساعة لا يقبل
~~وإن كان أحيانا يقبل، وكذا الشتام للحيوان كدابته ا ه‍. قوله: (كترك زكاة)
~~الصحيح أن تأخير الزكاة لا يبطل العدالة. وذكر الخاصي عن قاضيخان أن الفتوى
~~على سقوط العدالة بتأخيرها من غير عذر لحق الفقراء دون الحج خصوصا في
~~زماننا. كذا في شرح النظم الوهباني منح في الفروع آخر الباب. قوله: (أو ترك
~~جماعة) قال في فتح القدير: منها ترك الصلاة بالجماعة بعد كون الامام لا طعن
~~عليه في دين ولا حال، وإن كان متأولا كأن يكون معتقدا أفضليتها أول الوقت
~~والامام يؤخر الصلاة أو غير ذلك لا تسقط عدالته بالترك، وكذا بترك الجمعة
~~من غير عذر، فمنهم من أسقطها بمرة واحدة كالحلواني، ومنهم من شرط ثلاث مرات
~~كالسرخسي، والأول أوجه ا ه‍. لكن قدمنا عنه أن الحكم بسقوط العدالة بارتكاب
~~الكبيرة يحتاج إلى الظهور. تأمل. قوله: (بلا عذر) احتراز عما إذا أراد
~~التقوي على صوم الغد أو مؤانسة الضيف كما في الشرنبلالية والفتح. قوله:
~~(قدوم أمير) إلا أن يذهب للاعتبار فحينئذ لا تسقط عدالته. قوله: (فيما
~~يتقرض) عبارة غيره يقرض. قوله: (الاشراف من أهل العراق) أي لأنهم قوم
~~يتعصبون، فإذا نابت أحدهم نائبة أتى سيد قومه فيشهد له ويشفع فلا يؤمن أن
~~يشهد له بزور ا ه‍. وعلى هذا كل متعصب لا تقبل شهادته. بحر. كذا في الهامش.
~~قوله: (من مذهب أبي حنيفة) أي استخفافا. قال في القنية من كتاب الكراهية:
~~ليس للعامي أن يتحول من مذهب إلى مذهب ويستوي فيه الحنفي والشافعي، وقيل ms5310
~~لمن انتقل إلى مذهب الشافعي ليزوج له أخاف أن يموت مسلوب الايمان لإهانته
~~للدين لجيفة قذرة. وفي آخر هذا الباب من المنح: وإن انتقل إليه لقلة
~~مبالاته في الاعتقاد والجراءة على الانتقال من مذهب إلى مذهب كما يتفق له
~~ويميل طبعه إليه لغرض PageV06P024
# يحصل له فإنه لا تقبل شهادته اه‍. فعلم بمجموع ما ذكرناه أن ذلك غير خاص
~~بانتقال الحنفي، وأنه إذا لم يكن لغرض صحيح، فافهم ولا تكن من المتعصبين
~~فتحرم بركة الأئمة المجتهدين، وقدمنا هذا البحث مستوفى في فصل التعزير
~~فارجع إليه. قوله: (وكذا بائع الأكفان) إذا ابتكر وترصد لذلك. جامع الفتاوى
~~وبحر. قوله : (لتمنيه الموت) وإن لم يتمنه بأن كان عدلا تقبل كذا قيده شمس
~~الأئمة. س. قوله: (وكذا الدلال) أي فيما عقده أو مطلقا لكثرة كذبه. قوله:
~~(والحيلة الخ) مقتضاه أن من لا تقبل شهادته لعلة يجوز له أن يخفيها ويشهد،
~~كما إذا كان عبد للمشهود له أو ابنه أو نحو ذلك، فليتأمل. قوله: (بزازية)
~~عبارتها:
# وشهادة الوكيلين أو الدلالين إذا قالا نحن بعنا هذا الشئ أو الوكيلان
~~بالنكاح أو بالخلع إذ قالا نحن فعلنا هذا النكاح أو الخلع لا تقبل، أما لو
~~شهد الوكيلان بالبيع أو النكاح أنها منكوحته أو ملكه تقبل، وذكر أبو
~~القاسم: أنكر الورثة النكاح فشهد رجل قد تولى العقد والنكاح يذكر النكاح
~~ولا يذكر أنه تولاه اه‍. قوله: (والوكلاء المفتعلة) أي الدين يجتمعون على
~~أبواب القضاة يتوكلون للناس بالخصومات ح كذا في الهامش. قوله: (على
~~أبوابهم) أي القضاة. قوله: (وفيها) مكرر مع ما يأتي متنا. قوله:
# (ومدمن الشرب) الادمان أن يكون في نيته الشرب متى وجد. قال شمس الأئمة:
~~يشترط مع هذا أن يخرج سكران ويسخر منه الصبيان أو أن يظهر ذلك للناس، وكذلك
~~مدمن سائر الأشربة، وكذا من يجلس مجلس الفجور والمجانة في الشرب لا تقبل
~~شهادته وإن لم يشرب. بزازية. كذا في الهامش.
# قوله: (وما ذكره ابن الكمال غلط) حيث قال: ومدمن الشراب: يعني شراب
~~الأشربة المحرمة مطلقا على ms5311 اللهو، لم يشترط الخصاف في شرب الخمر الادمان.
~~ووجهه أن نفس شرب الخمر يوجب الحد فيوجب رد الشهادة، وشرط في شهادة الأصل
~~الادمان لأنه إذا شرب في السر لا تسقط عدالته، لان الادمان أمر آخر وراء
~~الاعلان، بل لان شرب الخمر ليس بكبيرة فلا يسقط العدالة إلا الاصرار عليه
~~بالادمان. قال في الفتاوى الصغرى: ولا تسقط عدالة شارب الخمر بنفس الشرب
~~لان هذا الحد ما ثبت بنص قاطع إلا إذا دام على ذلك ح. كذا في الهامش. قوله:
~~(كما حرره في البحر) حيث قال : وذكر ابن الكمال أن شرب الخمر، ليس بكبيرة
~~فلا يسقط العدالة إلا بالاصرار عليه بدليل عبارة الفتاوى الصغرى المتقدمة
~~اه‍.
# لكن في الهامش قال تحت قول الشارح كما حرره في البحر: أي من أن التحقيق
~~أن شرب قطرة PageV06P025
# من الخمر كبيرة، وإنما شرط المشايخ الادمان ليظهر شربه عند القاضي ا ه‍
~~ح. قوله: (القصب) الذي في المنح: القضيب. قوله: (بأن يرقصوا) وفي بعض النسخ
~~زيادة كانوا فتأمل. والوجه أن اسم مغنية ومغن: إنما هو في العرف لمن كان
~~الغناء حرفته التي يكتسب بها المال وهو حرام، ونصوا على أن التغني للهو أو
~~لجمع المال حرام بلا خلاف، وحينئذ فكأنه قال: لا تقبل شهادة من اتخذ التغني
~~صناعة يأكل بها، وتمامه فيه فراجعه. قوله: (وغيره) كابن كمال. قوله: (قال)
~~أي العيني. قوله: (جائز اتفاقا) أعلم أن التغني لاسماع الغير وإيناسه حرام
~~عند العامة، ومنهم جوزه في العرس والوليمة، وقيل إن كان يتغنى ليستفيد به
~~نظم القوافي ويصير فصيح اللسان لا بأس. أما التغني لاسماع نفسه: قيل لا
~~يكره، وبه أخذ شمس الأئمة، لما روى ذلك عن أزهد الصحابة البراء بن عازب رضي
~~الله عنه. والمكروه على ما يكون على سبيل اللهو، ومن المشايخ من قال ذلك
~~يكره، وبه أخذ شيخ الاسلام. بزازية. قوله: (ضرب الدف فيه) جواز ضرب الدف
~~فيه خاص بالنساء لما في البحر عن المعراج بعد ذكره أنه مباح في النكاح وما
~~في معناه من ms5312 حادث سرور قال: وهو مكروه للرجال على كل حال للتشبه بالنساء.
~~قوله: (فانقطع الاختلاف) فيه كلام ذكرته في حاشيتي على البحر، وقد رد
~~السائحاني على صاحب البحر. قوله: (أو يلعب بنرد) أي إذا علم ذلك. فتح.
~~قوله:
# (أو طاب) نوع من اللعب كذا في الهامش.
# قال في الفتح: ولعب الطاب في بلادنا مثله، لأنه يرمي ويطرح بلا حساب
~~وإعمال فكر، وكل ما كان كذلك مما أحدثه الشيطان وعمله أهل الغفلة فهو حرام
~~سواء قومر به أو لا اه‍.
# قلت: ومثله اللعب بالصينية والخاتم في بلادنا، وإن تورع ولم يلعب ولكن
~~حضر في مجلس اللعب بدليل من جلس مجلس الغناء، وبه يظهر جهل أهل الورع
~~البارد. قوله: (أما الشطرنج فلشبهة الاختلاف) أي اختلاف مالك والشافعي في
~~قولهما بإباحته، وهو رواية عن أبي يوسف، واختارها ابن الشحنة. PageV06P026
# أقول: هذه الرواية ذكره في المجتبى ولم تشتهر في الكتب المشهورة، بل
~~المشهور الرد على الإباحة، وابن الشحنة لم يكن من أهل الاختيار، سائحاني،
~~وانظر ما في شرح المنظومة المحبية للأستاذ عبد الغني اه‍. قوله: (شرط واحد)
~~أي لحرمته.
# والحاصل أن العدالة إنما تسقط بالشطرنج إذا وجد واحد من خمسة: القمار
~~وفوت الصلاة بسببه وإكثار الحلف عليه واللعب به على الطريق كما في فتح
~~القدير، أو يذكر عليه فسقا كما في شرح الوهبانية. بحر. كذا في الهامش.
~~قوله: (على الطريق) قال في الفتح: وأما ما ذكر من أن من يلعبه على الطريق
~~ترد شهادته فلإتيانه الأمور المحقرة ا ه‍. قوله: (أو يداوم عليه) هذا سادس
~~الستة. كذا في الهامش. قوله: (قيدوه بالشهرة) قيل لأنه إذا لم يشتهر به كان
~~الواقع ليس إلا تهمة أكل الربا ولا تسقط العدالة به، وهذا أقرب، ومرجعه إلى
~~ما ذكر في وجه تقييد شرب الخمر بالادمان. قوله:
# (فالكل سواء) أي كل المفسقات لا خصوص الربا. سائحاني. قوله: (بحر) أصل
~~العبارة للكمال حيث قال: والحاصل أن الفسق في نفس الامر مانع شرعا، غير أن
~~القاضي لا يرتب ذلك إلا بعد ظهوره ms5313 له، فالكل سواء في ذلك. وقال قبله: وأما
~~أكل مال اليتيم فلم يقيده أحد ونصوا أنه بمرة، وأنت تعلم أنه لا بد من
~~الظهور للقاضي لان الكلام فيما يرد به القاضي الشهادة فكأنه بمرة يظهر لأنه
~~يحاسب فيعلم أنه استنقص من المال ا ه‍. قوله: (أو يأكل على الطريق) أي بأن
~~يكون بمرأى من الناس.
# بحر.
# ثم اعلم أنهم اشترطوا في الصغيرة الادمان، وما شرطوه في فعل ما يخل
~~بالمروءة فيما رأيت، وينبغي اشتراطه بالأولى، وإذا فعل ما يخل بها سقطت
~~عدالته وإن لم يكن فاسقا حيث كان مباحا، ففاعل المخل بها ليس بفاسق ولا
~~عدل، فالعدل من اجتنب الثلاثة، والفاسق من فعل كبيرة أو أصر على صغيرة، ولم
~~أر من نبه عليه. وفي العتابية: ولا تقبل شهادة من يعتاد الصياح في الأسواق.
~~بحر.
# قال في النهاية: وأما إذا شرب الماء أو أكل الفواكه على الطريق لا يقدح
~~في عدالته لان الناس لا PageV06P027
# تستقبح ذلك. منح س. قوله: (أوصى إليه) أي إلى زيد، والأولى إظهاره. قوله:
~~(فإن ادعاه) أي رضي به. سعدية وعزمية. قوله: (والموصى لهما) أورد على هذا
~~أن الميت إذا كان له وصيان فالقاضي لا يحتاج إلى نصب آخر، وأجيب بأنه يملكه
~~لإقرارهما بالعجز عن القيام بأمور الميت. كذا في البحر.
# قوله: (لثالث) أي لرجل ثالث متعلق بشهادة كقوله على الايصاء: أي على أن
~~الميت جعله وصيا، وهذا مرتبط بالمسائل الأربع لا بالأخيرة كما لا يخفى،
~~فافهم. وفي البحر: ولا بد من كون الميت معروفا في الكل: أي ظاهرا إلا في
~~مسألة المديونين، لأنهما يقران على أنفسهما بثبوت ولاية القبض للمشهود له،
~~فانتفت التهمة وثبت موته بإقرارهما في حقهما، وقيل معنى الثبوت أمر القاضي
~~إياهما بالأداء إليه لا برأتهما عن الدين بهذا الأداء لان استيفاءه منهما
~~حق عليهما، والبراءة حق لهما فلا تقبل. كذا في الكافي اه‍ ملخصا. قوله:
~~(على قبول الوصية) ظاهر في أن الوصي من جهة القاضي خلافا لما في البحر.
~~قوله: (كما لا تقبل لو ms5314 شهدا الخ) هذا إذا كان المطلوب يجحد الوكالة، وإلا
~~جازت الشهادة لأنه يجبر على دفع المال بإقراره بدون الشهادة، وإنما قامت
~~الشهادة لإبراء المطلوب عند الدفع إلى الوكيل إذا حضر الطالب وأنكر الوكالة
~~فكانت شهادة على أبيهما فتقبل. وفرق بينهما وبين من وكل رجلا بالخصومة في
~~دار بعينها وقبضها وشهد ابنا الموكل بذلك لا تقبل وإن أقر المطلوب
~~بالوكالة، لأنه لا يجبر على دفع الدار إلى الوكيل بحكم إقراره بل بالشهادة
~~فكانت لأبيهما فلا تقبل. بحر ملخصا عن المحيط. قوله: (أباهما) أشار إلى عدم
~~قبول شهادة ابن الوكيل مطلقا بالأولى، والمراد عدم قبولها في الوكالة من كل
~~من لا تقبل شهادته للموكل، وبه صرح في البزازية. بحر. قوله: (الغائب) قيد
~~به ، لأنه لو كان حاضرا لا يمكن الدعوى بها ليشهدا لان التوكيل لا تسمع
~~الدعوى به لأنه من العقود الجائزة، لكن يحتاج إلى بيان صورة شهادتهما في
~~غيبته مع جحد الوكيل لأنها لا تسمع إلا بعد الدعوى.
# ويمكن أن تصور بأن يدعي صاحب وديعة عليه بتسليم وديعة الموكل في دفعها
~~فيجحد فيشهدان به وبقبض ديون أبيهما، وإنما صورناه بذلك لان الوكيل لا يجبر
~~على فعل ما وكل به إلا في رد الوديعة ونحوها كما سيأتي فيها. بحر. وفيه نظر
~~بيناه في حاشيته، فتدبر. قوله: (عن الغائب) لعدم الضرورة إليه لوجود رجاء
~~حضوره س. قال في البحر بعد ذكر الغائب: إلا في المفقود. قوله:
# (بعد) وكذا قبله بالأولى، فكان الأولى أن يقول: ولو بعد ما عزله القاضي،
~~ودلت المسألة على أن القاضي إذا عزل الوصي ينعزل. بزازية. ويمكن أن يقال:
~~عزله بجنحة. قوله: (ولو شهد الخ) أصل PageV06P028
# المسألة في البزازية حيث قال: وكله بطلب ألف درهم قبل فلان والخصومة
~~فخاصم عند غير القاضي ثم عزل الوكيل قبل الخصومة في مجلس القضاء ثم شهد
~~الوكيل بهذا المال لموكله يجوز. وقال الثاني: لا يجوز بناء على أن نفس
~~الوكيل قام مقام الموكل ا ه‍. فالمراد هنا أنه خاصم فيما وكل به، فإن خاصم ms5315
~~في غيره ففيه تفصيل أشار إليه الشارح فيما يأتي اه‍.
# ونقل في الهامش فرعا هو: ادعى المشتري أنه باعه من فلان وفلان يجحد فشهد
~~له البائع لم تقبل. كذا في المحيط. والبائع إذا شهد لغيره بما باع لا تقبل
~~شهادته، وكذا المشتري، كذا في فتاوى قاضيخان فتاوى الهندية ا ه‍. قوله:
~~(كالوصي) بناء على أن عنده بمجرد قبول الوكالة يصير خصما وإن لم يخاصم،
~~ولهذا لو أقر على موكله في غير مجلس القضاء نفذ إقراره عليه. وعندهما: لا
~~يصير خصما بمجرد القبول، ولهذا لا ينفذ إقراره. ذخيرة ملخصا. قوله: (وفي
~~قسامة الزيلعي الخ) المسألة مبسوطة في الفصل السادس والعشرين من
~~التاترخانية. قوله: (متفق عليهما) فيه أن أبا يوسف جعل الوكيل الوصي وإن لم
~~يخاصم مع أنه بعرضة أن يخاصم. قوله: (عندهما) أي خلافا للثاني كما تقدم ح.
# قوله: (أو عليه) أي أو شهد عليه أي على الموكل. قوله: (وفي البزازية)
~~بيان لقوله: في غير ما وكل فيه.
# قوله: (عند القاضي) متعلق بوكل لا بالخصومة. قوله: (مائة دينار) أي مال
~~غير الموكل به، بخلاف ما مر. قوله: (وتمامه فيها) حيث قال: بخلاف ما لو
~~وكله عند غير القاضي فخاصم مع المطلوب بألف وبرهن على الوكالة ثم عزله
~~الموكل عنها فشهد له على المطلوب بمائة دينار، فما كان للموكل على المطلوب
~~بعد القضاء بالوكالة لا يقبل، لان الوكالة لما اتصل بها القضاء صار الوكيل
~~خصما في حقوق الموكل على غرمائه، فشهادته بعد العزل بالدنانير شهادة الخصم
~~فلا تقبل، بخلاف الأول لان علم القاضي بوكالته ليس بقضاء فلم يصر خصما في
~~غير ما وكل به وهو الدراهم فتجوز شهادته بعد العزل في حق آخر ا ه‍ بزيادة
~~من جامع الفتاوى. وزاد في الذخيرة: إلا أن يشهد بمال حادث بعد تاريخ
~~الوكالة فحينئذ تقبل شهادتهما عنده ا ه‍. ولهذا قال في البزازية بعد ما مر:
~~وهذا غير مستقيم فيما يحدث، لان الرواية محفوظة فيما إذا وكله بالخصومة في
~~كل حق له وقبضه على رجل: ms5316
# يعني أنه لا يتناول الحادث، أما إذا وكله يطلب كل حق له قبل الناس أجمعين
~~فالخصومة تنصرف إلى الحادث أيضا استحسانا، فإذا تحمل المذكورة على الوكالة
~~العامة.
# ثم قال: والحاصل أنه في الوكالة العامة بعد الخصومة لا تقبل شهادته
~~لموكله على المطلوب ولا على غيره في القائمة ولا في الحادثة إلا في الواجب
~~بعد العزل ا ه‍: يعني وأما في الخاصة: فلا تقبل فيما كان على المطلوب قبل
~~الوكالة وتقبل في الحادث بعدها أو بعد العزل. وإنما جاء عدم الاستقامة
~~PageV06P029
# بالتقييد بقوله بما كان للموكل على المطلوب بعد القضاء بالوكالة، ولذا لم
~~يقيد بذلك في الذخيرة، بل صرح بعده بأن الحادث تقبل فيه كما قدمناه، فاغتنم
~~هذا التحرير ا ه‍. وذكر في الهامش عبارة جامع الفتاوى ونصها: لأنه في الفصل
~~الثاني لما اتصل القضاء بها: أي بالوكالة صار الوكيل خصما في جميع حقوق
~~الموكل على غرمائه، فإذا شهد بالدنانير فقد شهد بما هو خصم فيه، وفي الأول:
~~علم القاضي بوكالته ليس بقضاء فلم يصر خصما فكان في غير ما وكل به وهو
~~الدراهم فتجوز شهادته بعد العزل في حق آخر اه‍. قوله: (شهادة اثنين الخ)
~~راجع الفصل الرابع والعشرين من التاترخانية. قوله: (في ذلك) أي فيما في
~~الذمة، وإنما تثبت الشركة في المقبوض بعد القبض. ووجه قول أبي يوسف بعدم
~~القبول أن أحد الفريقين إذا قبض شيئا من التركة بدينه شاركه الفريق الآخر
~~فصار كل شاهدا لنفسه.
# قوله: (بخلاف الوصية بغير عين) كما إذا شهد أن الميت أوصى لرجلين بألف
~~فادعى الشاهدان أن الميت أوصى لهما بألف وشهد الموصى لهما أن الميت أوصى
~~للشاهدين بألف لا تقبل الشهادتان، لان حق الموصى له تعلق بعين التركة حتى
~~لا يبقى بعد هلاك التركة، فصار كل واحد من الفريقين مثبتا لنفسه حق
~~المشاركة في التركة فلا تصح شهادتهما، واحترز بالوصية بغير عين عن الوصية
~~بها، كما لو شهدا أنه أوصى لرجلين بعين وشهد المشهود لهما للشاهدين الأولين
~~أنه أوصى لهما بعين أخرى فإنها ms5317 تقبل الشهادتان اتفاقا، لأنه لا شركة ولا
~~تهمة ا ه‍ ح. كذا في الهامش. قوله: (على أجنبي) الظاهر أنه غير قيد. تأمل.
~~قوله: (حق الله تعالى) ولو كان الحق تعزيزا، وانظر باب التعزير من البحر
~~عند قوله:
# يا فاسق يا زاني. قوله: (وإلا لا) تكرار. س. قوله: (بعد التعديل) ولو
~~قبله قبلت. ذكر في البحر أن التفصيل إنما هو إذا ادعاه الخصم وبرهن عليه
~~جهرا، أما إذا أخبر القاضي به سرا وكان مجردا طلب منه البرهان عليه، فإذا
~~برهن عليه سر أبطل الشهادة لتعارض الجرح والتعديل فيقدم الجرح، فإذا قال
~~الخصم للقاضي سرا إن الشاهد أكل ربا وبرهن عليه رد شهادته كما أفاده في
~~الكافي ا ه‍. ووجه أنه لو كان البرهان جهرا لا يقبل على الجرح المجرد لفسق
~~الشهود به بإظهار الفاحشة، بخلاف ما إذا شهدوا سرا كما بسطه في البحر.
# وحاصله: أنها تقبل على الجرح ولو مجردا أو بعد التعديل لو شهدوا به سرا،
~~وبه يظهر أنه لا بد من التقييد لقول المصنف لا تقبل بعد التعديل بما إذا
~~كان جهرا وظاهر كلام الكافي أن الخصم لا يضره الاعلان بالجرح المجرد كما في
~~البحر: أي لأنه إذا لم يشتبه بالشهود سرا وفسق بإظهار الفاحشة لا يسقط حقه،
~~بخلاف الشهود فإنها تسقط شهادتهم بفسقهم بذلك، وكذا يقبل سؤال القاضي.
# قال في البحر أول الباب المار: وقد ظهر من إطلاق كلامهم هنا أن الجرح
~~يقدم على التعديل PageV06P030
# سواء كان مجردا أو لا عند سؤال القاضي عند الشاهد، والتفصيل الآتي من أنه
~~إن كان مجردا لا تسمع البينة به أو لا فتسمع إنما هو عند طعن الخصم في
~~الشاهد علانية اه‍.
# هذا، وقد مر قبل هذا الباب أنه لا يسأل عن الشاهد بلا طعن من الخصم.
~~وعندهما يسأل مطلقا، والفتوى على قولهما من عدم الاكتفاء بظاهر العدالة،
~~وحينئذ فكيف يصح القول برد الشهادة على الجرح المجرد قبل التعديل؟ وأجاب
~~السائحاني بأن من قال تقبل أراد أنه لا يكفي ظاهر العدالة، ومن ms5318 قال ترد
~~أراد أن التعديل لو كان ثابتا أو أثبت بعد ذلك لا يعارضه الجرح المجرد فلا
~~تبطل العدالة اه‍. ويشير إلى هذا قول ابن الكمال.
# فإن قلت: أليس الخبر عن فسق الشهود قبل إقامة البينة على عدالتهم يمنع
~~القاضي عن قبول شهادتهم والحكم بها؟
# قلت: نعم، لكن ذلك للطعن في عدالتهم لا لسقوط أمر يسقطهم عن حيز القبول،
~~ولذا لو عدلوا بعد هذا تقبل شهادتهم، ولو كانت الشهادة على فسقهم مقبولة
~~لسقطوا عن حيز الشهادة ولم يبق لهم مجال التعديل اه‍. وهذا معنى كلام
~~القهستاني، وكذلك كلام صدر الشريعة ومله خسرو، ويرجع إلى ما ذكره ابن
~~الكمال. قوله: (وجعله البرجندي) أقول: المتبادر منه رجوعه إلى قوله: لكن
~~يزكي الشهود سرا وعلنا أما على قول الإمام فيكتفي بالتزكية علنا كما تقدم
~~وهذا محله ما إذا لم يطعن الخصم. أما إذا طعن كما هنا فلا اختلاف، بل هو
~~على قوله الكل من أنهم يزكون سرا وعلنا، فتأمل وراجع. ولعل هذا هو وجه أمر
~~الشارح بقوله: فتنبه س. والظاهر أن الضمير راجع إلى الاطلاق المفهوم من
~~قوله: وأطلق الكمال. قوله: (أو زناه الخ) أي عادتهم الزنا أو أكل الربا أو
~~الشرب، وفي هذا لا يثبت الحد، بخلاف ما يأتي من أنهم زنوا أو سرقوا مني
~~الخ، لأنها شهادة على فعل خاص موجب للحد، هذا ما ظهر لي.
# فرع: ذكره في الهامش ومن ادعى ملكا لنفسه ثم شهد أنه ملك غيره لا تقبل
~~شهادته، ولو شهد بملك لانسان ثم شهد به لغيره لا تقبل، ولو ابتاع شيئا من
~~واحد ثم شهد به لآخر ترد شهادته، ولو برهن أن الشاهد أقر أنه ملكي يقبل،
~~والشاهد لو أنكر الاقرار لا يحلف. جامع الفصولين في الرابع عشر اه‍. قوله:
~~(فلا تقبل) تكرار مع ما مر. قوله: (واعتمده المصنف) قال: وإنما لم تقبل هذه
~~الشهادة بعد التعديل، لان العدالة بعد ما ثبتت لا ترتفع إلا بإثبات حق
~~الشرع أو العبد كما عرفت، PageV06P031
# وليس في شئ مما ذكر ms5319 إثبات واحد منهما، بخلاف ما إذا وجدت قبل التعديل
~~فإنها كافية في الدفع كما مر، كذا قاله منلا خسرو وغيره.
# فإن قلت: لا نسلم أنه ليس فيما ذكر إثبات واحد منهما: يعني حق الله تعالى
~~وحق العبد، لان إقرارهم بشهادة الزور أو شرب الخمر مع ذهاب الرائحة موجب
~~للتعزير وهو هنا من حقوق الله تعالى.
# قلت: الظاهر أن مرادهم بما يوجب حقا لله تعالى الحد لا التعزير لقولهم:
~~وليس في وسع القاضي إلزامه لان يدفعه بالتوبة، لان التعزير حق الله تعالى
~~يسقط بالتوبة، بخلاف الحد لا يسقط بها، والله تعالى أعلم اه‍.
# قلت: لكن صرح في تعزير البحر أن الحق لله تعالى لا يختص بالحد بل أعم منه
~~ومن التعزير، وصرح هناك أيضا بأن التعزير لا يسقط بالتوبة، إلا أن يقال: إن
~~مراده به ما كان حقا للعبد لا يسقط بها. تأمل. قوله: (كإقرار المدعي) قال
~~في البحر: لا يدخل تحت الجرح ما إذا برهن على إقرار المدعي بفسقهم أو أنهم
~~أجراء أو لم يحضروا الواقعة أو على أنهم محدودون في قذف أو على رق الشاهد
~~أو على شركة الشاهد في العين، وكذا قال في الخلاصة للخصم أن يطعن بثلاثة
~~أشياء: أن يقول هما عبدان، أو محدودان في قذف، أو شريكان، فإذا قال هما
~~عبدان يقال للشاهدين: أقيما البينة على الجرية، وفي الآخرين يقال للخصم:
~~أقم البينة أنهما كذلك ا ه‍، فعلى هذا الجرح في الشاهد إظهار ما يخل
~~بالعدالة لا بالشهادة مع العدالة، فإدخال هذه المسائل في الجرح المقبول كما
~~فعل ابن الهمام مردود، بل من باب الطعن ما في الخلاصة. وفي خزانة الأكمل:
~~لو برهن على إقرار المدعي بفسقهم أو بما يبطل شهادتهم يقبل، وليس هذا بجرح
~~وإنما هو من باب إقرار الانسان على نفسه ا ه‍. وهذا لا يرد على المصنف فكان
~~على الشارح أن لا يذكر قوله: الجرح المركب فإنها زيادة ضرر. قوله: (بقذف)
~~لان من تمام حده رد شهادته وهو من حقوق الله تعالى. قوله: ms5320 (ولم يتقادم
~~العهد) بأن لم يزل الريح في الخمر ولم يمض شهر في الباقي، قيد بعدم
~~التقادم، إذ لو كان مقادما لا تقبل لعدم إثبات الحق به لان الشهادة بحد
~~متقادم مردودة. منح. وما ذكره المصنف بقوله: ولم يتقادم العهد وفق به
~~الزيلعي بين جعلهم هم زناة شربة الخمر من المجرد وجعلهم زنوا أو سرقوا من
~~غيره ونقل عن المقدسي أن الأظهر أن قولهم زناة أو فسقة أو شربة أو أكلة ربا
~~اسم فاعل، وهو قد يكون بمعنى الاستقبال فلا يقطع بوصفهم بما ذكر، بخلاف
~~الماضي ا ه‍ ملخصا. وهو حسن جدا لأنه من المتبادر من تخصيصهم في التمثيل
~~للأول باسم الفاعل وللثاني بالماضي. قوله: (أو شركاء) فيما إذا كانت
~~الشهادة في شركتهما. منح.
# والمراد أن الشاهد شريك مفاوض، فمهما حصل من هذا الباطل يكون له فيه
~~منفعة، لا أن يراد أنه شريكه في المدعى به وإلا كان إقرارا بأن المدعى به
~~لهما. فتح، ومثله في القهستاني. وما في البحر من حمله على الشركة عقدا يشمل
~~بعمومه العنان ولا يلزم منه نفع الشاهد فكأنه سبق قلم. وعلى ما قلنا
~~PageV06P032
# فقول الشارح والمدعي مال أي مال تصح فيه الشركة ليخرج نحو العقار وطعام
~~أهله وكسوتهم مما لا تصح فيه. قوله: (أو أني صالحتهم) أي شهدوا على قول
~~المدعي إني صالحتهم الخ. قوله: (أي رشوة) قاله في السعدية. قوله: (فلم
~~يبرح) لأنه لو قام لم يقبل منه ذلك لجواز أنه عزه الخصم بالدنيا. بحر.
# قوله: (أخطأت) قال في البحر: معنى قوله: أوهمت أخطأت بنسيان ما كان يحق
~~على ما ذكره أو بزيادة كانت باطلة. كذا في الهداية، ا ه‍. قوله: (بعض
~~شهادتي) منصوب على نزع الخافض: أي في بعض شهادتي. سعدية. قوله: (قبلت
~~شهادته) قال في المنح. واختاره في الهداية لقوله في جواب المسألة جازت
~~شهادته، وقيل يقضي بما بقي إن تداركه بنقصان، وإن بزيادة يقضي بها إن
~~ادعاها المدعي، لان ما حدث بعدها قبل القضاء يجعل كحدوث عندها، وإليه مال
~~شمس ms5321 لائمة السرخسي، واقتصر عليه قاضيخان وعزاه إلى الجامع الصغير ا ه‍.
~~قوله: (لو عدلا) تكرار مع المتن. س. قوله: (وعليه الفتوى) أي على قوله: ولو
~~بعد القضاء. قوله: (بما بقي) أي أو بما زاد كما صرح به غيره ومثله في
~~البحر.
# قال: وعليه فمعنى القبول العمل بقوله الثاني. قوله: (فتنبه وتبصر) في
~~كلام الشارح عفى عنه في هذا المقام نظر من وجوه : الأول: أن قوله: ولو بعد
~~القضاء ليس في محله، لان الضمير في قول المصنف قبلت راجع إلى الشهادة كما
~~نص عليه في المنح، وهو مقتضى صنيعة هنا، وحينئذ فلا معنى لقبولها بعد
~~القضاء، بل الصواب ذكره بعد عبارة الملتقى.
# الثاني: أنه لا محل للاستدراك هنا، لان في المسألة قولين، ولا يقبل
~~الاستدراك بقول على آخر إلا أن يعتبر الاستدراك بالنظر إلى ترجيح الثاني.
# الثالث: أن قوله: وكذا لو وقع الغلط في بعض الحدود أو النسب يقتضي أنه
~~مفرع على القول المذكور في المتن وليس كذلك.
# الرابع: أنه يقتضي أنه لا يقبل قوله بذلك وليس كذلك.
# وعبارة الزيلعي تدل على ما قلنا من أوجه النظر المذكورة حيث قال: ثم قيل
~~يقضي بجميع ما شهد به أولا، حتى لو شهد بألف ثم قال غلطت في خمسمائة يقضي
~~بألف لان المشهود به أولا صار حقا للمدعي ووجب على القاضي القضاء به فلا
~~يبطل برجوعه. وقيل يقضي بما بقي لان ما حدث بعد الشهادة قبل القضاء كحدوثه
~~عند الشهادة. ثم قال: وذكر في النهاية أن الشاهد إذا قال أوهمت في الزيادة
~~أو في النقصان يقبل قوله إذا كان عدلا، ولا يتفاوت بين أن يكون قبل القضاء
~~أو بعد رواه PageV06P033
# عن أبي حنيفة، وعلى هذا لو وقع الغلط في ذكر بعض حدود العقار أو في بعض
~~النسب ثم تذكر تقبل لأنه قد يبتلي به في مجلس القضاء فذكره ذلك للقاضي دليل
~~على صدقه واحتياطه في الأمور اه‍.
# فتأمل. قوله: (أو النسب) بأن قال محمد بن علي بن عمران: فتداركه في
~~المجلس قيل وبعده، ms5322 وقوله:
# بعض الحدود بأن ذكر الشرقي مكان الغربي ونحوه. فتح. قوله: (أولى من بينة
~~الموت) نقل الشيخ غانم خلافه عن الخلاصة وغيرها، فراجعه، وأفتى المفتي أبو
~~السعود بخلافه. وذكر في البحر مسائل في تعارض البينات وترجيحها في الباب
~~الآتي عند قوله: ولو شهدا أنه قتل زيدا يوم النحر الخ. وذكر في الهامش
~~مسائل في تعارض البينات هي قطع أقامت الأمة بينة أن مولاها دبرها في مرض
~~موته وهو عاقل وأقامت الورثة بينة أنه كان مخلوط العقل فبينة الأمة أولى،
~~وكذا إذا خالع امرأته ثم أقام الزوج بينة أنه كان مجنونا وقت الخلع والمرأة
~~على أنه كان عاقلا فبينة المرأة أولى في الفصلين. زوج الأب بنته البالغة من
~~رجل على أنه يعطيه ألفا فأعطاه ثم ادعت البنت أن الألف مهرها وادعى الأب
~~أنه له لأجل قفتا نلق وأقاما البينة فبينة البنت أولى، لان بينتها تثبت
~~الوجوب في النكاح وبينته تثبت الرشوة.
# حاوي الزاهدي، ولو ادعى أحدهما البيع بالتلجئة وأنكر الآخر فالقول لمدعي
~~الجد بيمينه، ولو برهن أحدهما قبل، ولو برهنا فالتلجئة كما سبق في البيع
~~تعارضت بينتا صحة الوقف وفساده، فإن الفساد لشرط في الوقف مفسد فبينة
~~الفساد أولى، وإن كان المعنى في المحل وغيره فبينة الصحة أولى. وعلى هذا
~~التفصيل إذا اختلف البائع والمشتري في صحة البيع وفساده. باقاني على
~~الملتقي. بينة أنه باعها في البلوغ أولى من بينة أنه باعها في صغره حاوي
~~الزاهدي: إذا تعارضت بينة القدم والحدوث. ففي البزازية والخلاصة: بينة
~~القدم أولى. وفي ترجيح البينات للبغدادي عن القنية: بينة الحدوث أولى. وذكر
~~العلائي في شرح الملتقى أن بينة القدم أولى في البناء وبينة الحدوث أولى في
~~الكنيف اه‍ حامدية. ولو ظهر جنونه وهو مفيق يجحد الإقامة أولى من بينة
~~الجنون. وعن أبي يوسف: إذا ادعى شراء الدار فشهد شاهدان أنه كان مجنونا
~~عندما باعه وآخران أنه كان عاقلا فبينة العقل وصحة البيع أولى. إذا اختلف
~~المبايعان في صحة العقد وفساده فإنما يجعل القول لمن يدعي الصحة ms5323 والبينة
~~بينة من يدعي الفساد، ولو قال لا دعوى على تركة أخي أو لا حق في تركة أخي
~~وهو أحد الورثة لا يبطل ولا يدفع الورثة بهذا اللفظ، بحر عن النوادر ا ه‍.
~~قوله: (من يتيم بالغ) متعلق ببينة. قوله: (ما اشتراه) أي المشتري. قوله:
# (من وصيه) أي وصي اليتيم. قوله: (ذا عقل) بينة كون البائع معتوها (1)
~~أولى من بينة كونه عاقلا غانم
# PageV06P034
# البغدادي. قوله: (فهو على المرض) لان تصرفه أدنى من تصرف الصحة فيكون
~~متيقنا، وانظر نسخة السائحاني. قال: مجرد هذه الحواشي الذي في السائحاني هو
~~قوله: ولو قال الشهود لا ندري كان في صحة أو مرض فهو على المرض: أي لان
~~تصرفه أدنى من تصرف الصحة فيكون متيقنا. وفي جامع الفتاوى: ولو ادعى الزوج
~~بعد وفاتها أنها كانت أبرأته من الصداق حال صحتها وأقام الوارث بينة أنها
~~أبرأته في مرض موتها فبينة الصحة أولى، وقيل بينة الورثة أولى، ولو أقر
~~الوارث ثم مات فقال المقر له أقر في صحته وقال بقية الورثة في مرضه فالقول
~~للورثة والبينة للمقر له وإن لم يقم بينة وأراد استحلافهم له ذلك. ادعت
~~المرأة البراءة عن المهر بشرط وادعاها الزوج مطلقا وأقاما البينة فبينة
~~المرأة أولى إن كان الشرط متعارفا يصح الابراء معه، وقيل: البينة من الزوج
~~أولى، ولو أقامت المرأة بينة على المهر على أن زوجها كان مقرا به يومنا هذا
~~وأقام الزوج بينة أنها أبرأته من هذا المهر فبينة البراءة أولى وكذا في
~~الدين لان بينة مدعي الدين بطلت كإقرار المدعى عليه بالدين ضمن دعواه
~~البراءة كشهود بيع وإقالة، فإن بينتها لم يبطلها شئ وتبطل بينة البيع لان
~~دعوى الإقالة إقرار به، وقوله: فهو على المرض لم يذكر ما إذا اختلفا في
~~الصحة والمرض. وفي الأنقروي: ادعى بعض الورثة أن المورث وهبه شيئا وقبضه في
~~صحته وقالت البقية كان في المرض فالقول لهم، وإن أقاموا البينة لمدعي
~~الصحة، ولو ادعت أن زوجها طلقها في مرض الموت ومات وهي في العدة وادعى ms5324
~~الورثة أنه في الصحة فالقول لها، وإن برهنا وقتا واحدا فبينة الورثة أولى ا
~~ه‍. هذا ما وجدته فيها. قوله: (أولى من بينة الطوع) قال ابن الشحنة:
# وبينتا كره وطوع أقيمتا * فتقديم ذات الكره صحح الأكثر قال في الهامش:
~~تعارضت بينة الاكراه والطوع في البيع والصلح والاقرار فبينة الاكراه أولى.
# باقاني عن الملتقى. وخانية في أحكام الشهادات الفاسدة وترجيح البينات.
~~وبينة الرجوع عن الوصية أولى من بينة كونه موصيا مصرا إلى الوفاة. أبو
~~السعود وحامدية. قوله: (لمدعي البطلان) لأنه منكر للعقد. قوله: (لمدعي
~~الصحة) مفاده أن البينة الفساد فيوافق ما قبله. قوله: (إلا في مسألة
~~الإقالة) كما لو ادعى المشتري أنه باع المبيع من البائع بأقل من الثمن قبل
~~النقد وادعى البائع الإقالة فالقول للمشتري مع أنه يدعي فساد العقد، ولو
~~كان على القلب تحالفا. أشباه. قوله: (وفي الملتقط) أنظر ما كتبناه قبيل
~~PageV06P035
# الكفالة. قوله: (شهادة النفي المتواتر مقبولة) بخلاف غيره فلا يقبل سواء
~~كان نفيا صورة أو معنى، وسواء أحاط به علم الشاهد أولا كما مر في باب
~~اليمين في البيع والشراء. نعم تقبل بينة النفي في الشروط كما قدمناه هناك.
# وذكر في الهامش في النوادر عن الثاني: شهدا عليه بقول أو فعل يلزم عليه
~~بذلك إجارة أو بيع أو كتابة أو طلاق أو عتاق أو قتل أو قصاص في مكان أو
~~زمان وصفات فبرهن المشهود عليه أنه لم يكن ثمة يومئذ لا تقبل. لكن قال في
~~المحيط في الحادي والخمسين: إن تواتر عند الناس وعلم الكل عدم كونه في ذلك
~~المكان والزمان لا تسمع الدعوى ويقضي بفراغ الذمة، لأنه يلزم تكذيب الثابت
~~بالضرورة ما لم يدخله الشك عندنا إلى الكلام الثاني (1) وكذا كل بينة قامت
~~على أن فلانا لم يقل ولم يفعل ولم يقر. وذكر الناطفي: أمن الامام أهل مدينة
~~من دار الحرب فاختلطوا بمدينة أخرى وقالوا كما جميعا فشهدا أنهم لم يكونوا
~~وقت الأمان في تلك المدينة يقبلان إذا كانا من غيرهم. بزازية. وذكر الامام
~~السرخسي أن ms5325 الشرط وإن نفيا كقوله: إن لم أدخل الدار اليوم فامرأته كذا
~~فبرهنت على عدم الدخول اليوم يقبل. حلفه إن لم تأت صهرتي في الليلة ولم
~~أكلمها فشهدا على عدم الاتيان والكلام يقبل لان الغرض إثبات الجزاء، كما لو
~~شهد اثنان أنه أسلم واستثنى وآخران بلا استثناء يقبل ويحكم بإسلامه.
~~بزازية. قوله: (خمسة أخرى) الأولى قال لعبده: إن دخلت هذه الدار فأنت حر
~~وقال نصراني إن دخل هو هذه الدار فامرأته طالق فشهد نصرانيان على دخوله
~~الدار: إن العبد مسلما لا تقبل، وإن كافرا تقبل في حق وقوع الطلاق لا
~~العتق: الثانية لو قال: إن استقرضت من فلان فعبده حر فشهد رجل وأبو العبد
~~أنه استقرض من فلان والحالف ينكر يقبل في حق المال لا في حق عتق لان فيها
~~شهادة الأب للابن. الثالثة لو قال: إن شربت الخمر فعبده حر فشهد رجل
~~وامرأتان على تحققه يقبل في حق العتق لا في حق لزوم الحد. الرابعة لو قال:
~~إن سرقت فعبده حر فشهد رجل وامرأتان عليه بها يقبل في حق العتق لا في حق
~~القطع. الكل من البزازية.
# قلت: ثم رأيت مسألة أخرى فزدتها وهي الخامسة: لو قال لها: إن ذكرت طلاقك
~~إن سميت طلاقك إن تكلمت بهد فعبده حر فشهد شاهد أنه طلقها اليوم والآخر على
~~طلاقها أمس يقع الطلاق لا العتاق، وهي في البزازية أيضا. كذا في حاشية
~~تنوير البصائر ا ه‍. وزاد البيري ما في خزانة الأكمل من اللقطة، وذلك: لقطة
~~في يد مسلم وكافر فأقام صاحبها شاهدين كافرين عليها تسمع على ما في يد
~~الكافر خاصة استحسانا، وما لو لمات كافر فاقتسم ابناه تركته ثم أسلم أحدهما
~~ثم شهد كافران على أبيه بدين قبلت في حصة الكافر خاصة اه‍.
# PageV06P036
# باب الاختلاف في الشهادة قوله: (منها أن الشهادة الخ) هذه عبارة الدرر.
~~قال محشيها الشرنبلالي: ليس من هذا الباب لأنه في الاختلاف في الشهادة لا
~~في قبول الشهادة وعدمه ا ه‍ مدني. قوله: (بأكثر من المدعي) ومنه إذا ms5326 دعى
~~ملكا مطلقا أو بالنتاج فشهدوا في الأول بالملك بسبب وفي الثاني بالملك
~~المطلق قبلت، لان الملك بسبب أقل من المطلق لأنه يفيد الأولوية، بخلافه
~~بسبب فإنه يفيد الحدوث والمطلق أقل من النتاج، لأن المطلق يفيد الأولوية
~~على الاحتمال والنتاج على اليقين وفي قلبه، وهو دعوى المطلق فشهدوا بالنتاج
~~لا تقبل، ومن الأكثر ما لو ادعى الملك بسبب فشهدوا بالمطلق لا تقبل إلا إذا
~~كان السبب الإرث. باقاني.
# وتمامه هناك. كذا في الهامش. قوله: (باطلة) أي إلا إذا وفق وبيانه في
~~البحر. قوله: (موافقة الشهادتين الخ) كما لو ادعى دارا في يد رجل أنها لو
~~منذ سنة فشهد أنها منذ عشرين سنة بطلت، فلو ادعى المدعي أنها منذ عشرين سنة
~~والشهود شهدوا أنها منذ سنة جازت شهادتهم. خانية. وفي الأنقروي عن القاعدية
~~في الشهادات: الشهادة لو خالفت الدعوى بزيادة لا يحتاج إلا إثباتها أو
~~نقصان كذلك فإن ذلك لا يمنع قبولها اه‍ حامدية.
# وفي الخيرية عن الفصولين: ولا يكلف الشاهد إلى بيان لون الدابة، لأنه سأل
~~عمالا يكلف إلى بيانه فاستوى ذكره وتركه، ويخرج منه مسائل كثيرة ا ه‍
~~حامدية.
# رجل ادعى في يد رجل متاعا أو دارا أنها له وأقام البينة وقضى القاضي له
~~فلم يقبضه حتى أقام الذي في يده البينة أن المدعي أقر عند غير القاضي أنه
~~لا حق له فيه، قال: إن شهدوا أنه أقر بذلك قبل القضاء بطل القضاء. وإن
~~شهدوا أنه أقر به بعد القضاء لا يبطل القضاء لان الثابت بالبينة كالثابت
~~عيانا، ولو عاين القاضي إقراره بذلك كان الحكم على هذا الوجه خالية من
~~تكذيب الشهود، وكذا في الهامش. قوله: (فإذا وافقتها قبلت) صدر الباب بهذه
~~المسألة مع أنها ليست من الاختلاف في الشهادة لكونها كالدليل لوجوب اتفاق
~~الشاهدين، ألا ترى أنهما لو اختلفا لزم اختلاف الدعوى والشهادة كما لا يخفى
~~على من له أدنى بصيرة. سعدية، وبه ظهر وجه جعل ذلك من الأصول. ثم إن
~~التفريع على ما قبله مشعر بما قاله ms5327 في البحر من أن اشتراط المطابقة بين
~~الدعوى والشهادة إنما هو فيما كانت الدعوى شرطا فيه، وتبعه في تنوير
~~البصائر وهو ظاهر، لان تقدم الدعوى إذا لم يكن شرطا كان وجودها كعدمها فلا
~~يضر عدم التوافق. ثم إن تفريعه على ما قبله لا ينافي كونه أصلا لشئ آخر وهو
~~PageV06P037
# الاختلاف في الشهادة، فافهم. وبما تقرر اندفع ما في الشرنبلالية من أن
~~قوله منها أن الشهادة على حقوق العباد الخ ليس من هذا الباب. لأنه في
~~الاختلاف في الشهادة لا في قبولها وعدمه، فتدبر . قوله: (وهذا أحد الأصول
~~الخ) نبه عليه دون ما قبله لدفع توهم عدم أصلية سبب كونه مفرعا على قبله
~~فإنه لا تنافي كما قدمناه وإلا فما قبله أصل أيضا كما علمته، فتنبه. قوله:
~~(أو إرث) تبع فيه الكنز، والمشهور أنه كدعوى الملك المطلق كما في البحر عن
~~الفتح وسيذكر الشارح، فلو أسقطه هنا لكان أولى ح. قوله: (قبلت) فيه قيد في
~~البحر عن الخلاصة. قوله: (بأن ادعى بسبب) أي ادعى العين لا الدين. بحر.
~~قوله: (بالأكثر) وفيه لا تقبل إلا إذا وفق. بحر. قوله: (في غير دعوى إرث)
~~لأنه مساو للملك المطلق كما قدمناه. قوله: (ونتاج) لأن المطلق أقل منه لأنه
~~يفيد الأولوية على الاحتمال والنتاج على اليقين، وذكر في الهامش أن الشهادة
~~على النتاج بأن يشهدا أن هذا كان يتبع هذه الناقة، ولا يشترط أداء الشهادة
~~على الولادة. فتاوى الهندية في باب تحمل الشهادة عن التاترخانية عن
~~الينابيع ا ه‍. قوله: (وشراء من مجهول) لأن الظاهر أنه مساو للملك المطلق،
~~وكذا في غير دعوى قرض. بحر. ومثله شراء مع دعوى قبض، فإذا ادعاهما فشهدا
~~على المطلق تقبل. بحر عن الخلاصة.
# وحكى في الفتح عن العمادية خلافا. قوله: (ثلاثة وعشرين) لكن ذكر في البحر
~~بعدها أنه في الحقيقة لا استثناء، فراجعه. قوله: (خشية التطويل) قدمها
~~الشارح في كتاب الوقف. قوله: (بطريق الوضع) أن بمعناه المطابقي، وهذا جعله
~~الزيلعي تفسيرا للموافقة في اللفظ حيث قال: والمراد بالاتفاق في ms5328 اللفظ
~~تطابق اللفظين على إفادة المعنى بطريق الوضع لا بطريق التضمن، حتى لو ادعى
~~رجل مائة درهم فشهد شاهد بدرهم وآخر بدرهمين وآخر بثلاثة وآخر بأربعة وآخر
~~بخمسة لم تقبل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لعدم الموافقة لفظا، وعندهما:
~~يقضي بأربعة اه‍.
# والذي يظهر من هذا أن الامام اعتبر توافق اللفظين على معنى واحد بطريق
~~الوضع، وأن الامامين اكتفيا بالموافقة المعنوية ولو بالتضمن ولم يشترطا
~~المعنى الموضوع له كل من اللفظين، وليس المراد أن الامام اشترط التوافق في
~~اللفظ والتوافق في المعنى الوضعي، وإلا أشكل ما فرعه عليه من شهادة أحدهما
~~بالنكاح والآخر بالتزويج، وكذا الهبة والعطية فإن اللفظين فيهما مختلفان
~~ولكنهما توافقا في معنى واحد، أفاده كل منهما بطريق الوضع. ويدل على هذا
~~التوفيق أيضا ما نقله الزيلعي عن النهاية حيث قال: إن كانت المخالفة بينهما
~~في اللفظ دون المعنى. تقبل شهادته وذلك نحو أن يشهد أحدهما على الهبة
~~والآخر على العطية، وهذا لان اللفظ ليس بمقصود في الشهادة بل المقصود ما
~~تضمنه PageV06P038
# اللفظ وهو ما صار اللفظ علما عليه، فإذا وجدت الموافقة في ذلك لا تضر
~~المخالفة فيما سواها. قال:
# هكذا ذكره ولم يحك فيه خلافا ا ه‍. وهذا بخلاف الفرع السابق الذي نقلناه
~~عنه، فإن الخمسة معناها المطابقي لا يدل على الأربعة بل تتضمنها، ولذا لم
~~يقبلها الامام وقبلها صاحباه لاكتفائهما بالتضمن.
# والحاصل: أنه لا يشترط عند الامام الاتفاق على لفظ بعينه، بل إمام بعينه
~~أو بمرادفه، وقول صاحب النهاية لان اللفظ ليس بمقصود مراده به أن التوافق
~~على لفظ بعينه ليس بمقصود لا مطلقا كما ظن، فافهم. قوله: (بالموافقة
~~المعنوية) فإن قيل: يشكل على قول الكل ما لو شهد أحدهما أنه قال لها أنت
~~خلية والآخر أنت برية لا يقضي ببينونة أصلا مع إفادتهما معناها، أجيب بمنع
~~الترادف بل هما متباينان لمعنيين يلزمهما لازم واحد وهو وقوع البينونة،
~~وتمامه في الفتح. قوله: (لاتحاد معناهما) أي مطابقة فصار كأن اللفظ متحد
~~أيضا، فافهم. قوله: (ولو شهدا ms5329 بالاقرار) مقتضاه أنه لا يضر الاختلاف بين
~~الدعوى والشهادة في قول مع فعل، بخلاف اختلاف الشاهدين في ذلك. قوله:
~~(للجمع بين قول وفعل) بخلاف ما إذا شهد أحدهما بألف للمدعي على المدعى عليه
~~وشهد الآخر على إقرار المدعى عليه بألف فإنه يقبل ليس بجمع بين قول وفعل.
~~منلا علي التركماني عن الحاوي الزاهدي. قوله:
# (إلا إذا اتحدا) الظاهر أن الاستثناء منقطع لأنه لا فعل مع قول في هذه
~~الصور بل قولان، لان الانشاء والاقرار به كل منهما قول كما سيذكره. قوله:
~~بألف ومائة بخلاف العشر وخمسة عشر حيث لا يقبل لأنه مركب كالألفين إذ ليس
~~بينهما حرف العطف ذكره الشارح. بحر. قوله: (إلا أن يوفق) كأن يقول كان لي
~~عليه كما شهدا إلا أنه أوفاني كذا بغير علمه. وفي البحر: ولا يحتاج هنا إلى
~~إثبات التوفيق بالبينة لأنه يتم به، بخلاف ما لو ادعى الملك بالشراء فشهد
~~بالهبة فإنه يحتاج لاثباته بالبينة. سائحاني.
# قوله: (وهذا في الدين) أي اشتراط الموافقة بين الشهادتين لفظا. قوله:
~~(سواء كان المدعي الخ) وسواء كان المدعي البائع أو المشتري. درر. قوله: (أو
~~كتابته على ألف) شامل لما إذا ادعاها العبد وأنكر المولى PageV06P039
# وهو ظاهر، لان مقصوده هو العقد، ولما إذا كان المدعي هو المولى كما زاده
~~صاحب الهداية على الجامع. قال في الفتح. لان دعوى السيد المال على عبده لا
~~تصح. إذا لا دين له على عبده إلا بواسطة دعوى الكتابة، فينصرف إنكار العبد
~~إليه للعلم بأنه لا يتصور له عليه دين إلا به، فالشهادة ليست إلا لإثباتها
~~اه‍.
# وفي البحر والتبيين: وقيل لا تفيد بينة المولى لأن العقد غير لازم في حق
~~العبد لتمكينه من الفسخ بالتعجيز اه‍. وجزم بهذا القيل العيني، وهو موافق
~~لما يفهم من عبارة الجامع. قوله: (وهو يختلف باختلاف البدل) أشار إلى أنهما
~~لو شهدا بالشراء ولم يبينا الثمن لم نقبل. وتمامه في البحر. وقال الخير
~~الرملي في حاشية عليه: المفهوم من كلامهم في هذا الموضع وغيره أنه فيما
~~يحتاج ms5330 فيه إلى القضاء بالثمن لا بد من ذكره وذكر قدره وصفته، وما لا يحتاج
~~فيه إلى القضاء به لا حاجة إلى ذكره.
# تنبيه: في المبسوط، وإذا ادعى رجل شراء دار في يد رجل وشهد شاهدان ولم
~~يسميا الثمن والبائع ينكر ذلك فشهادتهما باطلة، لان الدعوى إن كانت بصفة
~~الشهادة فهي فاسدة، وإن كانت مع تسمية الثمن فالشهود لم يشهدوا بما ادعاه
~~المدعي. ثم القاضي يحتاج إلى القضاء بالعقد، ويتعذر عليه القضاء بالعقد إذا
~~لم يكن الثمن مسمى، لأنه كما لا يصح البيع ابتداء بدون تسمية الثمن فكذلك
~~لا يظهر القضاء بدون تسمية الثمن ولا يمكنه أن يقضي بالثمن حين لم يشهد به
~~الشهود، ثم قال: فإن شهد على إقرار البائع بالبيع ولم يسميا ثمنا ولم يشهدا
~~بقبض الثمن فالشهادة باطلة، لان حاجة القاضي إلى القضاء بالعقد ولا يتمكن
~~من ذلك إذا لم يكن الثمن مسمى، وإن قالا أقر عندنا أنه باعها منه واستوفى
~~الثمن ولم يسميا الثمن فهو جائز، لان الحاجة إلى القضاء بالملك للمدعي دون
~~القضاء بالعقد فقد انتهى حكم العقد باستيفاء الثمن قوله: (على كل واحد) لفظ
~~كل مما لا حاجة إليه. سعدية.
# قوله: (والرهن) قال في البحر: وظاهر الهداية أن الراهن إنما هو من قبيل
~~دعوى الدين.
# وتعقبه في العناية تبعا للنهاية بأن عقد الرهن بألف غيره بألف وخمسمائة،
~~فيجب أن لا تقبل البينة وإن كان المدعي هو المرتهن لأنه كذب أحد شاهديه.
~~وأجيب بأن العقد غير لازم في حق المرتهن حيث كان له ولاية الرد متى شاء
~~فكان في حكم العدم فكان الاعتبار الدعوى الدين، لان الرهن لا يكون إلا بدين
~~فتقبل البينة كما في سائر الديون ويثبت الرهن بالألف ضمنا وتبعا اه‍. وفي
~~الحواشي اليعقوبية ذكر الراهن. قوله: (إن ادعى العبد) تقييد لمسألة العتق
~~بمال فقط إن أجرى قول المصنف أو كتابته على عمومه موافقة لما قاله صاحب
~~الهداية أولهما إن خص بما إذا ادعى الكتابة العبد موافقة لما في الجامع
~~ولما في العيني. قوله: ms5331 (فكدعوى الدين) أي الدين المنفرد عن العقد. سعدية.
~~قوله: (إذ مقصودهم المال) لأنه ثبت العتق والعقد والطلاق باعتراف صاحب الحق
~~فلم تبق الدعوى إلا في الدين. فتح زاد في الايضاح: وفي الرهن إن كان المدعي
~~هو الراهن لا تقبل لأنه لاحظ له في الرهن فعريت الشهادة عن الدعوى، وإن كان
~~المرتهن فهو بمنزلة دعوى الدين ا ه‍. وفي اليعقوبية: وذكر PageV06P040
# الراهن في اليمين (1) ليس على ما ينبغي. قوله: (على الأقل) أي اتفاقا إن
~~شهد شاهد الأكثر بعطف مثل ألف وخمسمائة، وإن كان بدونه والألفين فكذلك
~~عندهما، وعنده: لا يقضي بشئ.
# فتح. قوله: (العقد) وهو يختلف باختلاف البدل فلا تثبت الإجارة فتح. قوله:
~~(وكالدين) إذ ليس المقصود بعد المدة إلا الاجر. فتح. قوله: (بعدها) استوفى
~~المنفعة أولا بعد أن تسلم. فتح. قوله:
# (عقد اتفاقا) لأنه معترف بمال الإجارة فيقضي عليه بما اعترف به فلا يعتبر
~~اتفاق الشاهدين أو اختلافهما فيه، ولا يثبت العقد للاختلاف. فتح. قوله:
~~(مطلقا) سواء ادعى الزوج أو الزوجة الأقل أو الأكثر، هكذا صححه في الهداية.
~~وذكر في الفتح أنه مخالف للرواية. وتمامه في الشرنبلالية.
# قوله: (خلافا لهما) حيث قالا هي باطلة أيضا لأنه اختلاف في العقد وهو
~~القياس. ولأبي حنيفة أن المال في النكاح تابع والأصل فيه الحل، والملك
~~والازدواج، ولا اختلاف فيما هو الأصل فيثبت، فإذا وقع الاختلاف في التبع
~~يقضي بالأقل لاتفاقهما عليه. قوله: (في صحة الشهادة) قال في البحر بعد
~~كلام: وبه ظهر أن الجر شرط صحة الدعوى، لا كما يتوهم من كلام المصنف من أنه
~~شرط القضاء بالبينة فقط اه‍. أي يشترط أن يقول في الدعوى مات وتركه ميراثا
~~كما يشترط في الشهادة، وإنما لم يذكره لان الكلام في الشهادة. قوله: (الجر)
~~أي النقل: أي أن يشهدا بالانتقال، وذلك إما نصا كما صوره الشارح، أو بما
~~يقوم مقامه من إثبات الملك للميت عند الموت، أو إثبات يده أو يد نائبه عند
~~الموت أيضا، وهو ما أشار إليه بقوله: إلا أن يشهد الخ وهذا ms5332 عندهما خلافا
~~لأبي يوسف فإنه لا يشترط شيئا، ويظهر الخلاف فيما إذا شهدا أنه كان ملك
~~الميت بلا زيادة وطولبا بالفرق بين هذا وبين ما يأتي من أنه لو شهد الحي
~~أنه كان في ملكه تقبل.
# والفرق ما في الفتح إلى آخر ما يأتي. قال مجرد هذه الحواشي: وكتب المؤلف
~~على قوله: الجر هامشة وعليها أثر الضرب، لكني لم أتحققه فأحببت ذكرها وإن
~~كانت مفهومة مما قبلها، فقال: قوله:
# الجر هذا عندهما لان ملك الوارث متجدد إلا أنه يكتفي بالشهادة على قيام
~~ملك المورث وقت الموت لثبوت الانتقال ضرورة، وكذا يده أو يد من يقوم مقامه.
~~وأبو يوسف يقول: إن ملك الوارث ملك المورث فصارت الشهادة بالملك للمورث
~~شهادة للوارث، فالجر أن يقول الشاهد مات وتركها ميراثا أو ما يقوم مقامه من
~~إثبات ملكه وقت الموت أو يده أو يد من يقوم مقامه، فإذا أثبت الوارث أن
~~العين كانت لمورثه لا يقضي له وهو محل الاختلاف، بخلاف الحي إذا أثبت أن
~~العين كانت له فإنه يقضي له بها اعتبارا للاستصحاب إذ الأصل البقاء انتهى.
~~قوله: (إرث) بأن ادعى الوارث عينا في يد إنسان أنها ميراث أبيه وأقام
~~شاهدين فشهدا أن هذه كانت لأبيه لا يقضي له حتى يجرا الميراث بأن يقولا
~~الخ.
# قوله: (بملكه) أي المورث. قوله: (عند موته) لا بد من هذا القيد كما علمت،
~~وكان ينبغي ذكره بعد
# PageV06P041
# الثلاثة. قوله: (لان الأيدي) تعليل للاستغناء بالشهادة على يد الميت عن
~~الجر، وبيان ذلك أنه إذا ثبت يده عند الموت، فإن كانت يد ملك فظاهر أنه
~~أثبت ملكه، أو أن الانتقال إلى الوارث فيثبت الانتقال ضرورة كما لو شهد
~~بالملك، وإن كانت يد أمانة فكذلك الحكم لان الأيدي في الأمانات عند الموت
~~تنقلب يد ملك بواسطة الضمان إذا مات مجهلا لتركه الحفظ والمضمون يملكه
~~الضامن على ما عرف، فيكون إثبات اليد في ذلك الوقت إثباتا للملك، وترك
~~تعليل الاستغناء بالشهادة على يد من يقوم مقامه لظهوره لان إثبات يد من ms5333
~~يقوم مقامه إثبات يده فيغني إثبات الملك وقت الموت عن ذكر لجر فاكتفى به
~~عنه اه‍. قوله: (ولا بد مع الجر من بيان سبب الورثة الخ) قال في الفتح:
~~وينسبا الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أب واحد ويذكرا أنه وارثه، وهل يشترط
~~قوله ووارثه في الأب والام والولد؟ قيل يشترط والفتوى على عدمه، وكذا كل من
~~لا يحجب بحال، وفي الشهادة بأنه ابن ابن الميت أو بنت أو بنت ابنه لا بد
~~منه، وفي أنه مولاه لا بد من بيان أنه أعتقه اه‍. ولم يذكر هذا الشرط
~~متناولا شرحا، والظاهر أن الجر مع الشرط الثالث يغني عنه، فليتأمل، وانظر
~~ما مر قبيل الشهادات. قوله: (سبب الوراثة) وهو أنه أخوه مثلا. قوله: (لأبيه
~~وأمه) ذكر في البحر عن البزازية أنهم لو شهدوا أنه ابنه ولم يقولوا ووارثه
~~الأصح أنه يكفي، كما لو شهدوا أنه أبوه أو أمه، فإن ادعى أنه عم الميت
~~يشترط لصحة الدعوى أن يفسر فيقول عمه لأبيه وأمه أو لأبيه أو لامه، ويشترط
~~أيضا أن يقول ووارثه، وإذا أقام البينة لا بد للشهود من نسبة الميت والوارث
~~حتى يلتقيا إلى أب واحد، وكذلك هذا في الأخ والجد اه‍ ملخصا.
# قوله: (وارثا غيره) قال في فتح القدير: وإذا شهدوا أنه كان لمورثه تركه
~~ميراثا له ولم يقولوا لا نعلم له وارثا سواه، فإن كان ممن يرث في حال دون
~~حال لا يقضي لاحتمال عدم استحقاقه، أو يرث على كل حال يحتاط القاضي وينتظر
~~مدة هل له وارث آخر أو لا. قال مجردها: هذا بياض تركه المؤلف ونقط عليه
~~لتوقفه في فهمه من نسخة الفتح الحاضرة عنده فلتراجع نسخة أخرى يقضي بكله،
~~وإن كان نصيبه يختلف في الأحوال يقضي بالأقل، فيقضي في الزوج بالربع
~~والزوجة بالثمن إلا أن يقولوا لا نعلم له وارثا غيره. وقال محمد وهو رواية
~~عن أبي حنيفة: يقضي بالأكثر، والظاهر الأول، ويأخذ القاضي كفيلا عندهما،
~~ولو قالوا لا نعلم له وارثا بهذا الموضع كفى عند أبي ms5334 حنيفة خلافا لهما ا
~~ه‍. وتقدمت المسألة قبيل كتاب الشهادات، وذكرها في السادس والخمسين من شرح
~~أدب القضاء منوعة ثلاثة أنواع فارجع إليه، ولخصها هناك صاحب البحر بما فيه
~~خفاء. وقد علم بما مر أن الوارث إن كان ممن قد يحجب حجب حرمان فذكر هذا
~~الشرط لأصل القضاء، وإن كان ممن قد يحجب حجب نقصان فذكره شرط للقضاء
~~بالأكثر، وإن كان وارثا دائما ولا ينقص بغيره فذكره شرط للقضاء حالا بدون
~~تلوم، فتأمل. قوله: (لعدم معاينة السبب) ولان الشهادة على الملك لا تجوز
~~بالتسامع. فتح. قوله: (البزازي) وكذا في الفتح. قوله: (وذكر اسم الميت) حتى
~~لو شهدا أنه جده أبو أبيه ووارثه ولم يسم الميت تقبل. PageV06P042
# بزازية. قوله: (ردت) وعن أبي يوسف تقبل. قوله: (يد الحي) لاحتمال أنها
~~كانت ملكا له أو وديعة مثلا، وإذا كانت وديعة مثلا تكون باقية على حالها،
~~أما الميت فتنقلب ملكا له إذا مات مجهلا لها كما تقدم. قوله: (أنها كانت
~~ملكه) أي لو شهد المدعي ملك عين في يد رجل أنها كانت ملك المدعي يقضي بها
~~وإن لم يشهدا أنها ملكه إلى الآن. والفرق بين هذه وبين ما مر من أنها كانت
~~ملك الميت فإنها ترد ما لم يشهدا بأنها ملكه عند الموت ما ذكره في الفتح من
~~أنهما إذا لم ينصا على ثبوت ملكه حالة الموت فإنما يثبت بالاستصحاب والثابت
~~به حجة لابقاء الثابت لا لاثبات ما لم يكن وهو المحتاج إليه في الوارث،
~~بخلاف مدعي العين فإن الثابت بالاستصحاب بقاء ملكه لا تجدده. قوله: (بذلك)
~~أي بيد الحي أو ملكه ومن اقتصر على الثاني فقد قصر. قوله: (دفع للمدعي)
~~الأولى أن يقول: فإنه يدفع للمدعي كما يظهر بالتأمل.
# وفي البحر: وإنما قال دفع إليه دون أن يقول إنه إقرار بالملك، لأنه لو
~~برهن على أنه ملكه فإنه يقبل اه‍. أي في مسألة الاقرار باليد أو الشهادة
~~عليه لأنهما المذكورتان في الكنز دون مسألة الشهادة بالملك. قوله: (لتنوع
~~اليد) أنه كان له فاشتراه ms5335 منه. قوله: (بألف) أي ولا يسمع قوله قضاء. قوله:
~~(إلا إذا شهد معه آخر) لكمال النصاب. قوله: (ولا يشهد) أي بالألف كلها.
~~قوله: (من علمه) أي قضاء خمسمائة، كذا في الهامش. قوله: (حتى يقر المدعى
~~به) لئلا يكون إعانة على الظلم، والمراد من ينبغي في عبارة الكنز معنى يجب
~~فلا تحل له الشهادة. بحر. قوله: (إذا لم يذكر المدعي لونها) قال في الفتح:
~~ولو عين لونها فقال أحدهما سوداء لم يقطع إجماعا، قوله: (مطلقا أو جملة)
~~أما الأول فلان الاطلاق أزيد من المقيد، وأما الثاني فلاختلاف الشهادة
~~والدعوى للمباينة بين المتفرق والجملة. قوله:
# (بحر) أوضحه عند قول الكنز وبعكسه لا، فراجعه. قوله: (قلت) القول لصاحب
~~المنح. قوله: (بيان PageV06P043
# سببه) قواه المقدسي. قلت: وكذا في نور العين وقال: إن الأول ضعيف وأن
~~الاحتياط في أمر الميت يكفي فيه تحليف خصمه مع وجود بينة، وأن في هذا
~~الاحتياط ترك احتياط آخر في وفاء دينه الذي يحجبه عن الجنة وتضييع حقوق
~~أناس كثيرين لا يجدون من يشهد لهم على هذا الوجه ح. قوله: (ملكا في الماضي)
~~بأن قال كان ملكي وشهد أنه له. قوله: (كما لو شهدا بالماضي أيضا) أي لا
~~تقبل لان إسناد المدعي يدل على نفي الملك في الحال، إذ لا فائدة للمدعي في
~~إسناد مع قيام ملكه في الحال، بخلاف الشاهدين لو أسندا ملكه إلى الماضي لان
~~إسنادهما لا يدل على النفي في المال لأنهما لا يعرفان بقاءه إلا
~~بالاستصحاب. منح. وبهذا ظهر الفرق بين ما هنا وبين ما تقدم متنا من قوله:
~~بخلاف ما لو شهدا أنها كانت ملكه.
# فرع: مهم قال المدعي إن الدار التي حدودها مكتوبة في هذا المحضر ملكي
~~وقال الشهود إن الدار التي حدودها مكتوبة في هذا المحضر ملكه صح الدعوى
~~والشهادة، وكذا لو شهدوا أن المال الذي كتب في هذا الصك عليه تقبل، والمعنى
~~فيه أنه أشار إلى المعلوم لو شهدا بملك المتنازع فيه والخصمان تصادقا على
~~أن المشهود به هو المتنازع فيه ينبغي ms5336 أن تقبل الشهادة في أصل الدار وإن لم
~~تذكر الحدود لعدم الجهالة المفضية إلى النزاع في أصل الدار. جامع الفصولين
~~في آخر الفصل السابع.
# باب الشهادة على الشهادة قوله: (وإن كثرت) أعني الشهادة على شهادة الفروع
~~ثم وثم، لكن فيها شبهة البدلية لان البدل ما يصار إليه إلا عند العجز عن
~~الأصل، وهذه كذلك، ولذا لا تقبل فيما يسقط بالشبهات كشهادة النساء مع
~~الرجال. درر. كذا في الهامش. قوله: (إلا في حد وقود) أي ما يوجب الحد، فلا
~~يرد أنه إذا شهد على شهادة شاهدين أنه قاضي بلد كذا ضرب فلانا حدا في قذف
~~فإنها تقبل حتى ترد شهادته.
# بحر عن المبسوط. وفيه إشعار بأنها تقبل في العزير، وهذه رواية عن أبي
~~يوسف، وعن أبي حنيفة أنها لا تقبل كما في الاختيار. قهستاني. قوله: (مطلقا)
~~بعذر أو غيره. قوله: (إلا بشرط تعذر حضور الأصل) أشار إلى أن المراد بالمرض
~~ما لا يستطيع معه الحضور إلى مجلس القاضي كما قيده في الهداية، وأن المراد
~~بالسفر الغيبة مدته كما هو ظاهر كلام المشايخ وأفصح به في الخانية
~~والهداية، لا مجاوزة البيوت، وإن أطلقه كالمرض في الكنز ولم يصرح بالتعذر،
~~ولكن ما ذكرنا هو المراد لان العلة العجز، فافهم. قوله: (وما نقله
~~القهستاني) عبارته: لكن في قضاء النهاية وغيره: الأصل إذا مات لا تقبل
~~شهادة فرعه فتشترط حياة الأصل اه‍. كذا في الهامش. قوله: (فيه كلام) ويؤيد
~~كلام القهستاني قوله الآتي وبخروج أصله عن أهلها. قوله: (فإنه نقله عن
~~الخانية عنها) ليس في القهستاني ذلك، وانظر ما ذكره في كتاب القاضي إلى
~~القاضي. قوله: (والصواب ما هنا) قال في الدر المنتقى: لكن نقل PageV06P044
# البرجندي والقهستاني كلامهما عن الخلاصة، وكذا في البحر والمنح والسراج
~~وغيرها: أنه متى خرج الأصل عن أهلية الشهادة بأن خرس أو فسق أو عمى أو جن
~~أو ارتد بطلت الشهدة اه‍ فتنبه ح. كذا في الهامش. قوله: (وفي القهستاني)
~~عبارته: وتقبل عند أكثر المشايخ، وعليه الفتوى كما في المضمرات، وذكر ms5337
~~القهستاني أيضا أن الأول ظاهر الرواية، وعليه الفتوى.
# وفي البحر قالوا: الأول أحسن، وهو ظاهر الرواية كما في الحاوي، والثاني
~~أرفق الخ. وعن محمد: يجوز كيفما كان، حتى روى أنه إذا كان الأصل في زاوية
~~المسجد والفرع في زاوية أخرى من ذلك المسجد تقبل شهادتهم. منح وبحر. قوله:
~~(أو كون المرأة مخدرة) قال البزدوي: هي من لا تكون برزت بكرا كانت أو ثيبا
~~ولا يراها غير المحارم من الرجال، أما التي جلست على المنصة فرآها رجال
~~أجانب كما هو عادة بعض البلاد لا تكون مخدرة. حموي. قوله: (في الوكالة)
~~وذكره هنا أيضا. قوله: (عند القاضي) قاله في المنح: قوله: (لاطلاق جواز
~~الاشهاد) يعني يجوز أن يشهد وهو صحيح أو سقيم ونحوه، ولكن لا تجوز الشهادة
~~عند القاضي إلا وما ذكر موجود.
# قال في البحر نقلا عن خزانة المفتين: والاشهاد على شهادة نفسه يجوز وإن
~~لم يكن بالأصول عذر، حتى لو حل بهم العذر يشهد الفروع اه‍. ومثله في المنح
~~عن السراجية. قوله: (كما مر) أي في قوله: وجاز الاشهاد مطلقا. قوله: (وما
~~في الحاوي غلط) من أنه لا تقبل شهادة النساء على الشهادة. وفي الهامش: ولو
~~شهد على شهادة رجل وأحدهما يشهد بنفسه أيضا لم يجز، كذا في محيط السرخسي.
~~فتاوى الهندية. قوله: (عن كل أصل) فلو شهد عشرة على شهادة واحد تقبل، ولكن
~~لا يقضي حتى يشهد شاهد آخر لان الثابت بشهادتهم شهادة واحد. بحر عن
~~الخزانة، وأفاد أنه لو شهد واحد على شهادة نفسه وآخران على شهادة غيره يصح،
~~وصرح به في البزازية. قوله: (وذاك) يعني بأن يكون الكل شاهد شاهدان
~~متغايران بل يكفي شاهدان على كل أصل. قوله: (ولو ابنه) كما يأتي متنا.
# قوله: (إني أشهد بكذا) قيد بقوله: أشهد لأنه بدونه لا يسعه أن يشهد على
~~شهادته وإن سمعها منه، لأنه كالنائب عنه فلا بد من التحميل والتوكيل،
~~وبقوله: على شهادتي لأنه لو قال أشهد على بذلك لم يجز لاحتمال أن يكون
~~الاشهاد على نفس الحق ms5338 المشهود به فيكون أمرا بالكذب وبعلي، لأنه لو قال
~~بشهادتي لم يجز لاحتمال أن يكون أمرا بأن يشهد مثل شهادتي بالكذب وبالشهادة
~~على الشهادة، لان الشهادة بقضاء القاضي صحيحة وإن لم يشهدهما القاضي عليه.
~~قوله: (سكوت الفرع) أي عند تحميله.
# قال في البحر: لو قال لا أقبل. قال في القنية: ينبغي أن لا يصير شاهدا
~~حتى لو شهد بعد PageV06P045
# ذلك لا تقبل، ا ه‍. قوله: (حاوي) نقل في البحر، ثم قال بعد ورقة: وفي
~~خزانة المفتين، الفرع إذا لم يعرف الأصل بعدالة ولا غيرها فهو مسئ في
~~الشهادة على شهادته بتركه الاحتياط ا ه‍. وقالوا:
# الإساءة أفحش من الكراهة اه‍. لكن ذكر الشارح في شرحه على النار أنها
~~دونها، ورأيت مثله في التقرير شرح البزدوي والتحقيق وغيرهما تأمل. قوله:
~~(أن فلانا الخ) ويذكر اسمه واسم أبيه وجده فإنه لا بد منه كما في البحر.
~~قوله: (هذا أوسط العبارات) والأطول أن يقول أشهد أن فلانا شهد عندي أن
~~لفلان على فلان كذا وأشهدني على شهادته وأمرني أن أشهد على شهادته وأنا
~~الآن أشهد على شهادته واشترطوا بذلك، ففيه ثمان شينات. قوله: (وعليه فتوى
~~السرخسي) قال في الفتح: وهو اختيار الفقيه أبي الليث وأستاذه أبو جعفر،
~~وهكذا ذكره محمد في السير الكبير، وبه قالت الأئمة الثلاثة.
# وحكى أن فقهاء زمن أبي جعفر خالفوه واشترطوا زيادة طويلة، فأخرج أبو جعفر
~~الرواية من السير الكبير فانقادوا له. قال في الذخيرة: فلو اعتمد أحد على
~~هذا كان أسهل، وكلام المصنف: أي صاحب الهداية يقتضي ترجيح كلام القدوري
~~المشتمل على خمس شينات حيث حكاه، وذكر أن ثم أطول منه وأقصر، ثم قال: وخير
~~الأمور أوساطها.
# وذكر أبو نصر البغدادي شارح القدوري أقصر آخر بثلاث شينات، وهو أشهد أن
~~فلانا أشهدني على شهادته أن فلانا أقر عنده بكذا، ثم قال: وما ذكره القدوري
~~أولى وأحوط، ثم حكى خلافا في أن قوله وقال لي اشهد على شهادتي شرط عند أبي
~~حنيفة ومحمد، فلا يجوز تركه لأنه إذا لم ms5339 يقله احتمل أنه أمره أن يشهد مثل
~~شهادته وهو كذب وأنه أمره على وجه التحمل فلا يثبت بالشك. وعند أبي يوسف:
~~يجوز لان أمر الشاهد محمول على الصحة ما أمكن اه‍. والوجه في شهود الزمان
~~القول بقولهما وإن كان فيهم العارف المتدين، لان الحكم للغالب خصوصا المتخذ
~~بها مكسبة للدراهم اه‍ ما في الفتح باختصار.
# وحاصله: أنه اختار ما اختاره في الهداية وشرح القدوري من لزوم خمس شينات
~~في الأداء، وهو ما جرى عليه في المتون كالقدوري والكنز والغرر والملتقى
~~والاصلاح ومواهب الرحمن وغيرها.
# قوله: (الفرع لاصله) لأنه من أهل التزكية. هداية. قوله: (وإلا لزم تعديل
~~الكل) هذا عند أبي يوسف. وقال محمد: لا تقبل لأنه لا شهادة إلا بالعدالة،
~~فإذا لم يعرفوها لم ينقلوا الشهادة فلا تقبل.
# ولأبي يوسف أن المأخوذ عليهم النقل دون التعديل لأنه قد يخفى عليهم
~~فيتعرف القاضي العدالة، كما إذا شهدوا بأنفسهم كذا في الهداية وفي البحر.
~~قوله وإلا صادق بصور: الأولى أن يسكتوا وهو المراد هنا كما أفصح به في
~~الهداية. الثانية أن يقولوا لا نخبرك، فجعله في الخانية على الخلاف بين
~~الشيخين. وذكر الخصاف أن عدم القبول ظاهر الرواية، وذكر الحلواني أنها تقبل
~~وهو الصحيح لان الأصل بقي مستورا، إذ يحتمل الجرح والتوقف فلا يثبت الجرح
~~بالشك. ووجه المشهور أنه جرح PageV06P046
# للأصول، استشهد الخصاف بأنهما لو قالا إنا نتهمه في الشهادة لم يقبل
~~القاضي شهادته، وما استشهد به هو الصورة الثالثة وقد ذكرها في الخانية اه‍
~~ملخصا. وحيث كان المراد الأولى فقول الشارح وإلا لزم الخ تكرار مع ما في
~~المتن. قوله: (لان العدل لا يتهم بمثله) كذا علل في البحر، وفيه عود الضمير
~~على غير مذكور. وأصل العبارة في الهداية حيث قال: وكذا إذا شهد شاهدان فعدل
~~أحدهما الآخر يجوز لما قلنا، غاية الأمر أن فيه منفعة من حيث القضاء
~~بشهادته، ولكن العدل لا يتهم بمثله كما لا يتهم في شهادة نفسه اه‍. قال في
~~النهاية: أي بمثل ما ذكرت منه الشبهة. ms5340
# وحاصل ما في الفتح أن بعضهم قال: لا يجوز لأنه متهم حيث كان بتعديله
~~رفيقه يثبت القضاء بشهادة. والجواب أن شهادة نفسه تتضمن مثل هذه المنفعة
~~وهي القضاء بها، فكما أنه لم يعتبر الشرع مع عدالته ذلك مانعا كذا ما نحن
~~فيه. قوله: (في حاله) فيسأله عن عدالته فإذا ظهرت قبله وإلا لا.
# منح. قوله: (على ما في القهستاني) عبارته. وفيه إيماء إلى أنه لو قال
~~الفرع إن الأصل ليس بعدل أو لا أعرفه لم تقبل شهادته كما قال الخصاف. وعن
~~أبي يوسف أنه تقبل، وهو الصحيح على ما قال الحلواني كما في المحيط ا ه‍.
~~فتأمل النقل مدني. قوله: (عن المحيط) ذكر في التاترخانية خلافه ولم يذكر
~~فيه خلافا، وكيف هذا مع أنهما لو قالا نتهمه لا تقبل شهادتهما، وظاهر
~~استشهاد الخصاف به كما مر أنه لا خلاف فيه. وفي البزازية: شهدا عن أصل
~~وقالا لا خير فيه وزكاه غيرهما لا يقبل، وإن جرحه أحدهما لا يلتفت إليه ا
~~ه‍. قوله: (بأمور) عد منها في البحر حضور الأصل قبل القضاء مستدلا بما في
~~الخانية، ولو أن فروعا شهدوا على شهادة الأصول ثم حضر الأصول قبل القضاء لا
~~يقضي بشهادة الفروع اه‍.
# لكن قال في البحر: وظاهر قوله لا يقضي دون أن يقول بطل الاشهاد أن الأصول
~~لو غابوا بعد ذلك قضى بشهادتهم اه‍. فلهذا تركه الشارح. قوله: (ما يخالفه)
~~وهو خلاف الأظهر. قوله: (وبإنكار أصله الشهادة) هكذا وقع التعبير في كثير
~~من المعتبرات. وفي الشرنبلالية عن الفاضل جوى زاده ما يفيد أن الأولى
~~التعبير بالاشهاد، لان إنكار الشهادة لا يشمل ما إذا قال لي شهادة على هذه
~~الحادثة لكن لم أشهدهم، بخلاف إنكار الاشهاد فإنه يشمل لهذا ويشمل إنكار
~~الشهادة لان إنكارها يستلزم إنكاره، فإنكار الاشهاد نوعان: صريح، وضمني،
~~ولذا عبر الزيلعي وصاحب البحر بالاشهاد، وبه اندفع اعتراض الدرر على
~~الزيلعي وظهر أيضا أن قول الشارح هنا أو لم نشهدهم ليس في محله لأنه ليس من
~~أفراد إنكار الشهادة ms5341 لان معناه لنا شهادة ولم نشهدهم، فتأمل. قوله: (ما لنا
~~شهادة) يعني ثم غابوا أو مرضوا ثم جاء الفروع فشهدوا لا تقبل. قوله:
~~(وغلطنا) هو في معنى إنكار الشهادة. تأمل. PageV06P047
# قوله: (قيل له هات الخ) فهذا من قبيل ما مر شهادة قاصرة يتمها غيرهم كذا
~~في الهامش. قوله:
# (ولو مقرة) فلعلها غيرها فلا بد من تعريفها بتلك النسبة. منح. قوله: (إلى
~~القاضي) فإن كتب أن فلانا وفلانا شهدا عندي بكذا من المال على فلانة بنت
~~فلان الفلانية وأحضر المدعي امرأة عند القاضي المكتوب إليه وأنكرت المرأة
~~أن تكون هي المنسوبة بتلك النسبة فلا بد من شاهدين آخرين يشهدان أنها
~~المنسوبة بتلك النسبة كما في المسألة الأولى، كذا في العيني. مدني. قوله:
~~(لاحتمال التزوير) أي بأن يتواطأ المدعي مع ذلك الرجل. قوله: (البيان) يعني
~~إذا ادعى المدعى عليه أن غيره يشاركه في الاسم والنسب كان عليه البيان ح
~~كذا في الهامش: أي يقول له القاضي أثبت ذلك، فإن أثبت تندفع عنه الخصومة
~~كما لو علم القاضي بمشارك له في الاسم والنسب، وإن لم يثبت ذلك يكون خصما.
~~قوله:
# (فيهما) أي في الشهادة وكتاب القاضي. قوله: (إلى فخذها) بسكون الخاء
~~وكسرها، يريد به القبيلة الخاصة التي ليس دونها أخص منها، وهذا على أحد
~~قولين للغويين وهو في الصحاح.
# وفي الجمهرة: جعل الفخذ دون القبيلة وفوق البطن، وجعله في ديوان أقل من
~~البطن، وكذا صاحب الكشاف. قال: العرب على ست طبقات: الشعب كمضر وربيعة
~~وحمير، سميت به لان القبائل تنشعب عنها، والقبيلة ككنانة. والعمارة كقريش.
~~والبطن كقصي. والفخذ كهاشم. والفصيلة كالعباس. وكل واحد يجمع ما بعده:
~~فالشعب يجمع القبائل، والعمارة تجمع البطون وهكذا، وعليه فلا يجوز الاكتفاء
~~بالفخذ ما لم ينسبها إلى الفصيلة. والعمارة بكسر العين، والشعب بفتح الشين.
~~فتح ملخصا. قوله: (كجدها) الأنسب أو جدها. قوله: (والمقصود الاعلام) قال في
~~الفتح: ولا يخفى أنه ليس المقصود من التعريف أن ينسب إلى أن يعرفه القاضي
~~لأنه قد لا يعرفه وإن نسبه إلى مائة ms5342 جد، بل ليثبت الاختصاص ويزول الاشتراك،
~~فإنه قلما يتفق اثنان في اسمهما واسم أبيهما وجدهما أو صناعتهما ولقبهما،
~~فما ذكر عن قاضيخان من أنه لو لم يعرف مع ذكر الجد لا يكتفي بذلك، الأوجه
~~منه ما في الفصولين من أن شرط التعريف ذكر ثلاثة أشياء، غير أنهم اختلفوا
~~في اللقب مع الاسم هل هما واحد أو لا اه‍. والمراد بالثلاثة اسمه واسم أبيه
~~وجده أو صناعته أو فخذه فإنه يكفي عن الجد خلافا لما في البزازية.
# ففي الهداية: ثم التعريف وإن كان يتم بذكر الجد عندهما خلافا لأبي يوسف
~~على ظاهر الروايات، فذكر الفخذ يقوم مقام الجد لأنه اسم الجد الاعلى: أي في
~~ذلك الفخذ الخاص، فنزل منزلة الجد الأدنى، وفي إيضاح الاصلاح وفي العجم ذكر
~~الصناعة بمنزلة الفخذ لأنهم ضيعوا أنسابهم، والأولى أن يقول بدل الاعلام
~~رفع الاشتراك، لان الاعلام بأن يعرف غير مراد كما مر. والبحر عن البزازية:
~~وإن كان معروفا بالاسم المجرد مشهورا كشهرة الامام أبي حنيفة يكفي عن ذكر
~~الأب والجد، PageV06P048
# ولو كنى بلا تسمية لم يقبل إلا إذا كان مشهورا كالامام. قوله: (شهد بزور)
~~والرجال والنساء فيها سواء. بحر عن كافي الحاكم. قوله: (بأن أقر على نفسه)
~~قال في البحر: وقيد بإقراره لأنه لا يحكم به إلا بإقراره. وزاد شيخ
~~الاسلام: أن يشهد بموت واحد فيجئ حيا، كذا في فتح القدير، وبحث فيه الرملي
~~في حاشية البحر.
# واعترض بالاقرار صدر الشريعة بأنه قد يعلم بدونه، كما إذا شهد بموت زيد
~~أو بأن فلانا قتله ثم ظهر زيد حيا أو برؤية الهلال فمضى ثلاثون يوما ليس في
~~السماء علة ولم ير الهلال. وأجاب في العناية بأنه لم يذكره إما لندرته وإما
~~لأنه لا محيص له أن يقول كذبت أو ظننت ذلك فهو بمعنى كذبت لاقراره بالشهادة
~~بغير علم. وفي اليعقوبية أيضا يمكن أن يحمل قوله لا يعلم إلا بإقرار على
~~الحصر الإضافي بقرينة قوله لا يعلم بالبينة. وأجاب ابن الكمال بأن الشهادة
~~بالموت تجوز بالتسامع وكذا ms5343 بالنسب، فيجوز أن يقول رأيت قتيلا سمعت الناس
~~يقولون إنه عمرو بن زيد. وأما الشهادة على رؤية الهلال فالامر فيه أوسع
~~اه‍. قوله: (ولا يمكن إثباته) أي إثبات تزويره، أما إثبات إقراره فممكن كما
~~لا يخفى. تأمل. قوله: (وزاد ضربه) قال في البحر: ورجح في فتح القدير قولهما
~~وقال: إنه الحق.
# قوله: (أن يسحم) السحم بضم السين وسكون الحاء المهملتين السودواني كذا في
~~الهامش. قوله: (إذا رآه سياسة) قدم الشارح في آخر باب حد القذف ما يخالف
~~هذا حيث قال: واعلم أنهم يذكرون في حكم السياسة أن الامام يفعلها ولم
~~يقولوا القاضي، فظاهره أن القاضي ليس له الحكم بالسياسة ولا العمل بها
~~فليحرر. فتال. قوله: (مصرا) قال في الفتح: واعلم أنه قد قيل إن المسألة على
~~ثلاثة أوجه:
# إن رجع على سبيل الاصرار مثل أن يقول نعم شهدت في هذه بالزور ولا أرجع عن
~~مثل ذلك فإنه يعزر بالضرب بالاتفاق، وإن رجع على سبيل التوبة لا يعزر
~~اتفاقا، وإن كان لا يعرف حاله فعلى الاختلاف المذكور، وقيل لا خلاف بينهم
~~فجوابه في التائب لان المقصود من التعزير الانزجار وقد انزجر بداعي الله
~~تعالى. وجوابهما فيمن لم يتب ولا يخالف فيه أبو حنيفة. قوله: (أبدا) لان
~~عدالته لا تعتمد. منلا علي قوله: (تقبل) أي من غير ضرب مرة كما في البحر عن
~~الخلاصة قبيل قوله والأقلف. وفي الخانية: المعروف بالعدلة إذا شهد بزور عن
~~أبي يوسف أنه لا تقبل شهادته أبدا لأنه لا تعرف توبته. وروى الفقيه: أبو
~~جعفر أنه تقبل وعليه الاعتماد اه‍. وكلام الشارح صريح في أن الرواية
~~الثانية عن أبي يوسف أيضا. تأمل. PageV06P049
# باب الرجوع عن الشهادة قوله: (فلو أنكرها) أي بعد القضاء. قوله: (مجلس
~~القاضي) وتتوقف صحة الرجوع على القضاء به أو بالضمان خلافا لمن استبعده كما
~~نبه عليه في الفتح. وفيه أيضا: ويتفرع على اشتراط المجلس أنه لو أقر شاهد
~~بالرجوع في غير المجلس وأشهد على نفسه به وبالتزام المال لا يلزمه شئ، ولو
~~ادعى عليه ms5344 بذلك لا يلزمه إذا تصادقا أن لزوم المال عليه كذا بهذا الرجوع.
~~قوله: (لأنه فسخ) تعليل لاشتراط مجلس القاضي، وقوله: فسخ أي فيختص بما تختص
~~به الشهادة من مجلس القاضي. منح.
# قوله: (وهي) أي التوبة. قوله: (فلو ادعى) بيان لفائدة اشتراط مجلس
~~القاضي. قوله: (عند غيره) أي عند غير القاضي ولو شرطيا كما في المحيط.
~~قوله: (لا يقبل) أي ولا يستحلف. قوله: (لفساد الدعوى) أي لان مجلس القاضي
~~شرط للرجوع فكان مدعيا رجوعا باطلا، والبينة أو طلب اليمين إنما يكون بعد
~~الدعوى الصحيحة. قوله: (وتضمينه) أي القاضي أي حكمه عليهما بالضمان. قوله:
# (سقطت) أي الشهادة فلا يقضي القاضي بها لتعارض الخبرين بلا مرجح للأول.
~~قوله: (وعزر) قال في الفتح: قالوا يعزر الشهود، سواء رجعوا قبل القضاء أو
~~بعده، ولا يخلو عن نظر لان الرجوع ظاهر في أنه توبة عن تعمد الزور وإن
~~تعمده أو السهو والعجلة إن كان أخطأ فيه، ولا تعزير على التوبة ولا على ذنب
~~ارتفع بها وليس فيه حد مقدر اه‍. وأجاب في البحر بأن رجوعه قبل القضاء قد
~~يكون لقصد إتلاف الحق أو كون المشهود عليه غره بمال لا لما ذكره، وبعد
~~القضاء قد يكون لظنه بجهله أنه إتلاف على المشهود له مع أنه إتلاف لما له
~~بالغرامة. قوله: (عن بعضها) كما لو شهدا بدار وبنائها أو بأتان وولدها ثم
~~رجعا في البناء والوالد لم يقضى بالأصل. منع. قوله: (مطلقا) قال في المنح:
~~وقولي مطلقا يشمل ما إذا كان الشاهد وقت الرجوع مثل ما شهد في العدالة أو
~~دونه أو أفضل منه، وهكذا أطلق في أكثر الكتب متونا وشروحا وفتاوى. وفي
~~المحيط: يصح رجوعه لو حاله بعد الرجوع أفضل منه وقت الشهادة في العدالة
~~وإلا لا ويعزر ورده في البحر. ونقل في الفتح أنه قول أبي حنيفة أولا، وهو
~~قول شيخه حماد ثم رجع إلى قولهما، وعليه استقر المذهب، وعزاه في البحر أيضا
~~إلى كافي الحاكم.
# قوله: (لترجحه) الأولى لترجحها. قوله: (ويرد ما أخذ) أي إلى ms5345 المقضي عليه.
~~بحر. قوله: (إذا أخطأ) وهنا أخطأ بعدم الفحص عن حال الشهود. قوله: (وضمنا
~~ما أتلفاه) اعلم أن تضمين الشاهد لم PageV06P050
# ينحصر في رجوعه مثل ما إذا ذكر شيئا لازما للقضاء ثم ظهر بخلافه، كما
~~أوضحه في لسان الحكام وأشار إليه في البحر فراجعهما.
# وذكر في البحر ما يسقط به ضمان الشاهد. ويؤخذ من قوله: أتلفاه أنه لو لم
~~يضف التلف إليهما لا يضمنان، كما لو شهدا بنسب قبل الموت فمات المشهود عليه
~~ورث المشهود له المال من المشهود عليه ثم رجعا لم يضمنا لأنه ورث بالموت،
~~وذلك لان استحقاق الوارث المال بالنسب والموت والاستحقاق يضاف إلى آخرهما
~~وجودا فيضاف للموت. ذكره الزيلعي في إقرار المريض. سائحاني عن المقدسي.
# قلت: وفي البحر عن العتابية: شهدوا على أنه أبرأه من الدين ثم مات الغريم
~~مفلسا ثم رجعا لم يضمنا للطالب لأنه نوى ما عليه بالافلاس ا ه‍. قوله:
~~(لتسببهما) قال في البحر: وفي إيجابه صرف الناس عن تقلده وتعذر استيفائه من
~~المدعي لأنه الحكم ماض فاعتبر التسبب ا ه‍. كذا في الهامش.
# قوله: (لأنه كالملجأ) أي القاضي. قوله: (وقيده الخ) أي وكذا في الهداية
~~والمختار والاصلاح ومواهب الرحمن، وجزم به في الجوهرة وصاحب المجمع، وأنت
~~على علم بأن اقتصار أرباب المتون على قول ترجيح له، وما في المتون مقدم على
~~ما في الشروع فيقدم على ما في الفتاوى بالأولى، وما كان ينبغي للمصنف
~~مخالفة عامة المتون، وما نقله في البحر عن الخلاصة أن ما في الفتاوى هو قول
~~الإمام الأخير لنا فيه كلامه وكأنه هو الذي غر المصنف. قوله: (فكالأول) أي
~~يضمنه الشهود مطلقا قبضها المشهود له أو لا، لأن العين يزول ملك المشهود
~~عليه عنها بالقضاء وفي الدين لا يزول ملكه حتى يقبضه. قوله: (فكالثاني) أي
~~لو رجع الشهود قبل قبضه لا يضمنون ولو بعده يضمنون. قوله:
# (ضمن النصف) إذ بشهادة كل منهما يقوم نصف الحجة، فببقاء أحدهما على
~~الشهادة تبقى الحجة في النصف فيجب على الراجع ضمان ما ms5346 لم تبق الحجة فيه وهو
~~النصف، ويجوز أن لا يثبت الحكم ابتداء ببعض العلة ثم يبقى ببقاء بعض العلة،
~~كابتداء الحول لا ينعقد على بعض النصاب ويبقى منعقدا ببقاء بعض النصاب،
~~منح. قوله: (لم يضمن) أي الراجع. قوله: (ضمنا النصف) وفي المقدسي: فإن قيل:
# ينبغي أن يضمن الراجع الثاني فقط لان التلف أضيف إليه. قلنا: التلف مضاف
~~إلى المجموع إلا أن رجوع الأول لم يظهر أثره لمانع وهو من بقي، فإذا رجع
~~الثاني ظهر أن التلف بهما.
# أقول: تقد في الحدود عن المحيط: إذا شهد على حد الرجم خمسة فرجع الخامس
~~لا ضمان، وإن رجع الرابع ضمنا الربع، وإن رجع ثالث يضمن الرابع، فقوله يضمن
~~الثالث الربع مخالف لما هنا لان المأخوذ من باب الرجوع في الشهادة أن
~~الخامس والرابع والثالث يضمنون النصف أثلاثا، فما في المحيط إما غلط أو
~~ضعيف أو غير مشهور. وإذا شهد أربعة على شخص بأربعمائة درهم وقضى بها فرجع
~~أحدهم عن مائة وآخر عن تلك المائة ومائة أخرى وآخر عن تلك المائتين ومائة
~~أخرى فعلى PageV06P051
# الراجعين خمسون أثلاثا، لان الأول لم يرجع إلا عن مائة فبقي شاهدا
~~بثلاثمائة، والرابع الذي لم يرجع شاهد بالثلاثمائة كما هو شاهد بالمائة
~~الرابعة أيضا فوجد نصاب الشهادة في الثلاثمائة فلا ضمان فيها.
# وأما المائة الرابعة لما بقي الرابع شاهدا بها ورجع البقية تنصفت لان
~~العبرة لمن بقي فيضمنون نصفها وهو الخمسون أثلاثا، فإن رجع الرابع عن
~~الجميع ضمنوا المائة أرباعا: يعني المائة التي اتفقوا على الرجوع عنها،
~~وغير الأول يضمن الخمسين التي اتفقوا على الرجوع عنها أثلاثا. ووجه عدم
~~ضمان المائتين والخمسين أن الأول بقي شاهدا بثلاثمائة والثالث بقي شاهدا
~~بمائتين فالمائتان تم عليها النصاب وبقي على الثالثة شاهد واحد لم يرجع،
~~ولكن لما رجع الثلاثة غيره تنصفت فضمنوا الخمسين أثلاثا.
# سائحاني. وقوله والثالث بقي شاهد العلة والثاني والمسألة مذكورة في البحر
~~عن المحيط موجهة بعبارة أخرى فراجعه. قوله: (ضمنت الربع) إذا بقي على
~~الشهادة من يبقى به ثلاثة ms5347 الأرباع. منح. قوله:
# (فإن رجعوا) أي رجع الكل من الرجل والنساء. قوله: (بالأسداس) السدس على
~~الرجل وخمسة الأسداس على النسوة، لان كل امرأتين تقوم مقام رجل واحد. قوله:
~~(فقط) لأنهن وإن كثرن بمنزلة رجل واحد. قوله: (ولا يضمن راجع الخ) هذه
~~المسألة على ستة أوجه، لأنهما إما أن يشهدا بمهر المثل أو بأزيد أو بأنقص،
~~وعلى كل فالمدعي إما هي أو هو، ولا ضمان إلا في صورة ما إذا شهدا عليه
~~بأزيد، ولو قال المصنف بعد قوله ضمناها للزوج كما في المنح لأفاد جميع
~~الصور خمسة منطوقا وواحدة مفهوما، ولا غنى عما نقله الشارح عن العزمية،
~~وكان عليه أيضا أن يقول وإن بأقل ويحذف، ولو شهدا بأصل النكاح لايهامه أن
~~الشهادة في الأول ليست على أصله، وعلى كل فقول الشارح أو أقل تكرار كما لا
~~يخفى.
# قال الحلبي: فلو قال المتن: ويضمن الزيادة بالرجوع من شهد على الزوج
~~بالنكاح بأكثر من مهر المثل لاستوفى الستة واحدا منطوقا وخمسة مفهوما، ثم
~~ظهر لي أن المصنف أظهر ما خفي وأخفى ما ظهر من هذه الصور فذكر عدم الضمان
~~في الشهادة بمهر المثل ويلزم منه عدمه في الشهادة بالأقل وصرح بضمان
~~الزيادة، وهذا كله لو هي المدعية كما نبه عليه الشارح وأشار به إلى أن ما
~~بعده فيما لو كان هو المدعي، فذكر المصنف بعده أنه لا ضمان لو شهدا بأقل من
~~مهر المثل وسكت عما لو شهدا بمهر المثل أو أكثر للعلم بأنه لا ضمان
~~بالأولى، لان الكلام فيما إذا كان هو المدعي، ولم يصرح به الشارح كما صرح
~~بالأقل في الأول اعتمادا على ظهور المراد، فتنبه. قوله: (على المعتمد)
~~خلافا لما في المنظومة النسفية وشرحها، وتبعهما صاحب المجمع حيث ذكروا
~~أنهما يضمنان عندهما، خلافا لأبي يوسف.
# قال في الفتح: وما في الهداية وشروحها هو المعروف ولم ينقلوا سواه، وهو
~~المذكور في الأصول كالمبسوط وشرح الطحاوي والذخيرة وغيرها، وإنما نقلوا
~~فيها خلاف الشافعي، فلو كان لهم PageV06P052
# شعور بالخلاف في المذهب لم يعرضوا ms5348 عنه بالكلية ولم يشتغلوا بنقل خلاف
~~الشافعي. قوله: (ولو شهدا بالبيع) قال العيني: فإن شهدا بالبيع بألف مثلا
~~فقضى به القاضي ثم شهدا عليه بعد القضاء بقبض الثمن فقضى به ثم رجعا عن
~~الشهادتين ضمنا الثمن، وإن كان أقل من قيمة المبيع يضمنان الزيادة أيضا مع
~~ذلك، وإن شهدا عليه بالبيع وقبض الثمن جملة واحدة فقضى به ثم رجعا عن
~~شهادتهما تجب عليهما القيمة فقط ح. ولا يظهر تفاوت بين المسألتين في الحكم
~~بالضمان لأنه فيهما يضمن القيمة، لأنه في الأولى إن كان الثمن مثل القيمة
~~فيها وإن كان أقل منها يضمنان الزيادة أيضا اه‍. قوله: (ضمنا القيمة) لان
~~المقضي به البيع دون الثمن لأنه لا يمكن القضاء بإيجاب الثمن لاقترانه بما
~~يوجب سقوطه وهو القضاء بالايفاء، ولذا قلنا لو شهدا أنه باع من هذا عبده
~~وأقاله بشهادة واحدة لا يقضي بالبيع لمقارنة ما يوجب انفساخه وهو القضاء
~~بالإقالة. فتح. وقوله: ضمنا الثمن لان القضاء بالثمن لا يقارنه ما يسقطه
~~لأنهما لم يشهدا بالايفاء بل شهدا به بعد ذلك، وإذا صار الثمن مقضيا به
~~ضمناه برجوعهما. فتح. زاد الزيلعي: وإن كان الثمن أقل من قيمة المبيع
~~يضمنان الزيادة أيضا من ذلك لأنهما أتلفا عليه هذا القدر بشهادتهما الأولى
~~اه‍. قوله: (وتمامه في خزانة المفتين) عبارتها كما في المنح، فإن اختار
~~الشهود رجعوا بالثمن على المشتري ويتصدقون بالفضل، فإن رد المشتري المبيع
~~بعيب بالرضا أو تقايلا رجع على البائع بالثمن ولا شئ على الشهود، وإن رد
~~بقضاء فالضمان على الشهود بحاله، وإن أديا رجعا بما أديا ا ه‍. قوله: (ضمنا
~~نصف المال المسمى أو المتعة الخ) لأنهما أكدا ضمانا على شرف السقوط، ألا
~~ترى أنها لو طاوعت ابن الزوج أو ارتدت سقط المهر أصلا. منح. قوله: (قبل
~~الدخول) قيد في الشهادتين ح. قوله: (لا غير) لأنه لم يقض بشهادة شهود
~~الواحد لأنه لا يفيد، لان حكم الواحدة حرمة خفيفة وحكم الثلاث حرمة غليظة.
~~منح. قوله: (فلا ضمان) لتأكد المهر بالدخول فلم ms5349 يقررا عليه ما كان على شرف
~~السقوط ح. قوله: (ضمن شهود الدخول الخ) لأنهم قرروا عليه بشهادتهم جميع
~~المهر وقد كان جميعه على شرف السقوط، وهذا يقتضي أن يضمنا جميعه لكن شهود
~~الطلاق قبل الدخول قرروا عليه نصف المهر وقد كان على شرف السقوط، وقد اختص
~~الفريق الأول بضمان نصف وتنازع مع الفريق الثاني في ضمان النصف الآخر فيقسم
~~عليهما فيصيب الأول ثلاثة أرباع والثاني ربع ح. كذا في الهامش. قوله:
~~(اختيار) علله بأن الفريقين اتفقا على النصف فيكون PageV06P053
# على كل فريق ربعه وانفرد شهود الدخول بالنصف فينفردون بضمانه اه‍.
# فقال: وفي البحر عن المحيط: ولو رجع شاهدا الطلاق لا ضمان عليهما لأنهما
~~أوجبا نصف المهر وشاهد الدخول لا غير يجب عليهما نصف المهر، لأنه يثبت
~~بشهادة شهود الطلاق نصف المهر وتلف بشاهدي الدخول نصف المهر، وإن رجع من كل
~~طائفة واحد لا يجب على شاهدي الطلاق شئ ويجب على شاهدي الدخول الربع ا ه‍.
~~قوله: (لأنه ضمان إتلاف) بخلاف ضمان الاعتاق لأنه لم يتلف إلا ملكه ولزم
~~منه فساد ملك صاحبه فضمنه الشارع صلة ومواساة له. قوله: (بقية قيمته) فإن
~~لم يكن له مال غير العبد عتق ثلثه وسعى في ثلثه وضمن الشاهدان ثلث القيمة
~~بغير عوض ولم يرجعا به على العبد، فإن عجز العبد عن الثلثين يرجع به الورثة
~~على الشاهدين ويرجع به الشاهد على العبد عندهما.
# بحر. قوله: (يضمنان قيمته) والفرق أنهما بالكتابة حالا بين المولى وبين
~~مالية العبد بشهادتهما غاصبين فيضمنان قيمته، بخلاف التدبير فإنه لا يحول
~~بل تنقص ماليته. فتح. قوله: (على الشهود) قال في البحر بعد نقله ذلك عن
~~المحيط: وبه علم أن ما في فتح القدير من أن الولاء للذين شهدوا عليه
~~بالكتابة سهو اه‍. قوله: (وورثاه) أي المشهود عليه لو كانا وارثين له.
~~قوله: (لا شهود الأصل الخ) قال المصنف في وجهه: لأنهم أنكروا: أي شهود
~~الأصل السبب وهو الاشهاد وذلك لا يبطل القضاء لأنه خبر يحتمل الصدق والكذب
~~فصار كرجوع الشاهد ms5350 بعد القضاء لا ينقض به الشهادة لهذا، بخلاف ما إذا
~~أنكروا الاشهاد قبل القضاء لا يقضي بشهادة الفرعين كما إذا رجعوا قبله.
~~فتح. قوله: (فلا ضمان) لأنهم ما رجعوا عن شهادتهم إنما شهدوا على غيرهم
~~بالرجوع. منح. قوله: (وضمن المزكون) قال في البحر: وأطلق ضمانهم فشمل الدية
~~لو زكوا شهود الزنا فرجم فإذا الشهود عبيد أو مجوس فالدية على المزكين
~~عنده. قوله: (بكونهم عبيدا) بأن قالوا علمنا أنهم عبيد ومع ذلك زكيناهم،
~~وقيل الخلاف فيما إذا أخبر المزكون بالحرية بأن قالوا هم أحرار، أما إذا
~~قالوا هم عدول فبانوا عبيدا لا يضمنون إجماعا، لان العبد قد يكون عدلا.
~~جوهرة. قوله: (أما مع الخطأ) بأن قال أخطأت في PageV06P054
# التزكية. قوله: (وضمن شهود التعليق) قال في البحر: لأنهم شهود العلة، إذا
~~التلف يحصل بسببه وهو الاعتاق والتطليق وهم أثبتوه وأطلقه فشمل تعليق العمق
~~والطلاق، فيضمن في الأول القيمة وفي الثاني نصف المهر إن كان قبل الدخول.
~~كذا في الهامش. قوله: (والشرط) اعلم أن الشرط عند الأصوليين ما يتوقف عليه
~~الوجود وليس بمؤثر في الحكم ولا مفض إليه، والعلة هي المؤثرة في الحكم
~~والسبب هو المفضي، إلى الحكم بلا تأثير، والعلامة ما دل على الحكم وليس
~~الوجود متوقفا عليه، وبهذا ظهر أن الاحصان شرط كما ذكر الأكثر لتوقف وجوب
~~الحد عليه. منح. كذا في الهامش. قوله: (شاهدا الايقاع) قال في منية المفتي:
~~شهدا على أنه أمر امرأته أن تطلق نفسها وآخران أنها طلقت نفسها وذلك قبل
~~الدخول ثم رجعوا فالضمان على شهود الطلاق لأنهما أثبتا السبب والتفويض شرط
~~كونه سببا. بحر. كذا في الهامش. قوله: (لا التفويض) أي تفويض الطلاق إلى
~~المرأة أو تفويض العتق أو العبد وشهد آخران أنها طلقت وأن العبد عتق الخ.
~~شمني مدني. PageV06P055
# كتاب الوكالة قوله: (التوكيل صحيح) لم يذكر ما يصير به وكيلا ولا الفرق
~~بين الوكيل والرسول، وحررته في بيوع تنقيح الحامدية. قال مجرد هذه الحواشي:
~~ذكر المؤلف رحمه الله في الحامدية في الخيارات سؤالا طويلا وذيله ms5351 بالفرق،
~~وها أنا أذكر السؤال من أصله تتميما للفائدة.
# قال رحمه الله: سئل في رجل اشترى من آخر نصف أغنام معلومة ولم يرها ووكل
~~زيدا يقبضها ورآها زيد ويزعم الرجل أن له خيار الرؤية إذا رآها، وإن رآها
~~وكيله بالقبض فهل نظر الوكيل بالقبض مسقط خيار رؤية الموكل؟ الجواب نعم،
~~وكفى رؤية وكيل قبض ووكيل شراء لا رؤية رسول المشتري. تنوير من خيار
~~الرؤية. ونظر الوكيل بالقبض: أي قبض المبيع سقط عند أبي حنيفة خيار رؤية
~~الموكل كالوكيل بالشراء: يعني كما أن نظر الوكيل بالشراء يسقط خياره.
~~وقالا: هو كالرسول: يعني نظر الوكيل بالقبض كنظر الرسول في أنه لا يسقط
~~الخيار، قيد بالوكيل بالقبض لأنه لو وكل رجلا بالرؤية لا تكون رؤيته كرؤية
~~الموكل اتفاقا. كذا في الخانية الخ ما ذكر الشارح ابن ملك، والمسألة في
~~المتون وأطال فيها في البحر فراجعه. وصورة التوكيل بالقبض: كن وكيلا عني
~~بقبض ما اشتريته وما رأيته. كذا في الدرر.
# أقول: ولم يذكر الفرق بين الوكيل والرسول وهو لازم. قال في البحر: وفي
~~المعراج: قيل الفرق بين الرسول والوكيل لا يضيف العقد إلى الموكل والرسول
~~لا يستغني عن إضافته إلى المرسل . وفي الفوائد: صورة التوكيل أن يقول
~~المشتري لغيره: كن وكيلا في قبض المبيع أو وكلتك بقبضه.
# وصورة الرسول أن يقول: كن رسولا عني في قبضه أو أرسلتك لتقبضه أو قل
~~لفلان أن يدفع المبيع إليك، وقيل لا فرق بين الرسول والوكيل في فصل الامر،
~~بأن قال اقبض المبيع فلا يسقط الخيار اه‍ كلام البحر. وكتبت فيما علقت عليه
~~أن قوله: وفي الفوائد الخ لا ينافي ما قبله، لان الأول في الفرق بين الرسول
~~والوكيل، فالرسول لا بد له من إضافة العقد إلى مرسله، لما مر عن الدرر من
~~أنه معبر وسفير، بخلاف الوكيل فإنه لا يضيف العقد إلى الموكل إلا في مواضع
~~كالنكاح والخلع والهبة والرهن ونحوها، فإن الوكيل فيها كالرسول، حتى لو
~~أضاف النكاح لنفسه كان له، وما في الفوائد بيان لما ms5352 يصير به الوكيل وكيلا
~~والرسول رسولا.
# وحاصله: أنه يصير وكيلا بألفاظ الوكالة، ويصير رسولا بألفاظ الرسالة
~~وبالأمر، لكن صرح في البدائع أن أفعل كذا وأذنت لك أن تفعل كذا توكيل،
~~ويؤيده ما في الولوالجية: دفع له ألفا وقال اشتر لي بها أو بع أو قال اشتر
~~بها أو بع ولم يقل لي كان توكيلا، وكذا اشتر بهذا الألف جارية، وأشار إلى
~~مال نفسه، ولو قال اشتر هذه الجارية بألف درهم كان مشورة والشراء للمأمور
~~إلا إذا زاد على أن أعطيك لأجل شرائك درهما، لان اشتراط الاجر له يدل على
~~الإنابة ا ه‍. وأفاد أنه ليس كل أمر توكيلا، بل لا بد مما يفيد كون فعل
~~المأمور بطريق النيابة عن الآمر فليحفظ ا ه‍. هذا جميع ما كتبه نقلته،
~~وبالله التوفيق. قوله: (ووكل عليه الصلاة والسلام الخ) رواه أبو داود بسند
~~فيه مجهول، ورواه PageV06P056
# الترمذي عن حبيب بن أبي ثابت عن حكيم وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه،
~~وحبيب لم يسمع عندي من حكيم، إلا أن هذا داخل في الارسال عندنا فيصدق قول
~~المصنف: أي صاحب الهداية صح إذا كان حبيب إماما ثقة. فتح. قوله: (كأنت
~~وكيلي في كل شئ) نقل في الشرنبلالية وغيرها عن قاضيخان: لو قال لغيره أنت
~~وكيلي في كل شئ أو قال أنت وكيلي بكل قليل وكثير يكون وكيلا بحفظ لا غير هو
~~الصحيح، ولو قال أنت وكيلي في كل شئ جائز أمرك يصير وكيلا في جميع التصرفات
~~المالية كبيع وشراء وهبة وصدقة.
# واختلفوا في طلاق وعتاق ووقف، فقيل يملك ذلك لاطلاق تعميم اللفظ، وقيل لا
~~يملك ذلك إلا إذا دل دليل سابقة الكلام ونحوه وبه أخذ الفقيه أو الليث ا
~~ه‍. وبه يعلم ما في كلام الشارح سابقا ولاحقا، فتدبر. ولابن نجيم رسالة
~~سماها (المسألة الخاصة في الوكالة العامة) ذكر فيها ما في الخانية وما في
~~فتاوى أبي جعفر. ثم قال: وفي البزازية: أنت وكيلي في كل شئ جائز أمرك ملك
~~الحفظ والبيع والشراء وبملك ms5353 الهبة والصدقة حتى إذا أنفق على نفسه من ذلك
~~المال جاز حتى يعلم خلافه من قصد الموكل. وعن الامام تخصيصه بالمعاوضات،
~~ولا يلي العتق والتبرع، وعليه الفتوى، وكذا لو قال طلقت امرأتك ووهبت ووقفت
~~أرضك في الأصح لا يجوز اه‍. وفي الذخيرة أنه توكيل بالمعاوضات لا بالاعتاق
~~والهبات، وبه يفتى ا ه‍.
# وفي الخلاصة كما في البزازية: والحاصل أن الوكيل وكالة عامة يملك كل شئ
~~إلا الطلاق والعتاق والوقف والهبة والصدقة على المفتى به، وينبغي أن لا
~~يملك الابراء والحط على المديون لأنهما من قبيل التبرع فدخلا تحت قول
~~البزازي أنه لا يملك التبرع، وظاهر أنه يملك التصرف في مرة بعد أخرى، وهل
~~له الاقراض والهبة بشرط العوض؟ فإنهما بالنظر إلى الابتداء تبرع، فإن القرض
~~عارية ابتداء معاوضة انتهاء، والهبة بشرط العوض هبة ابتداء معاوضة انتهاء،
~~وينبغي أن لا يملكهما الوكيل بالتوكيل العام لأنه لا يملكهما إلا من يملك
~~التبرعات، ولذا لا يجوز إقراض الوصي مال اليتيم ولا هبته بشرط العوض وإن
~~كانت معاوضة في الانتهاء، وظاهر العموم أنه يملك قبض الدين واقتضاءه
~~وإيفاءه والدعوى بحقوق الموكل وسماع الدعوى بحقوق على الموكل والأقارير على
~~الموكل بالديون، ولا يختص بمجلس القاضي لان ذلك في الوكيل بالخصومة لا في
~~العام.
# فإن قلت: لو وكله بصيغة وكلتك وكالة مطلقة عامة فهل يتناول الطلاق
~~والعتاق والتبرعات؟
# قلت: لم أره صريحا، والظاهر أنه لا يملكها على المفتى به لان من الألفاظ
~~ما صرح قاضيخان وغيره بأنه توكيل عام ومع ذلك قالوا بعدمه ا ه‍ ما ذكره ابن
~~نجيم في رسالته ملخصا. وقد ساقها القتال في حاشيته برمتها. قوله: (وفي
~~الشرنبلالية) عبارتها نقلا عن الخانية: وفي فتاوى الفقيه أبو جعفر:
# رجل قال لغيره وكلتك في جميع أموري وأقمتك مقام نفسي لا تكون الوكالة
~~عامة، ولو قال: وكلتك PageV06P057
# في جميع أموري التي يجوز بها التوكيل كانت الوكالة عامة تتناول البياعات
~~والأنكحة. وفي الوجه الأول إذا لم تكن عامة ينظر: إن كان الرجل يختلف ليس
~~له صناعة معروفة ms5354 فالوكالة باطلة، وإن كان الرجل تاجرا تجارة معروفة تنصرف
~~إليها اه‍.
# وبه يعلم ما في كلام الشارح، إذ صورة البطلان ليست في قوله أنت وكيلي في
~~كل شئ كما بنى عليه الشارح هذه العبارات بل في غيرها وهي وكلتك في جميع
~~أموري الخ، إلا أن يقال هما سواء في عدم العموم ولكن مبنى كلامه على أن ما
~~ذكره عام، ولكنك قد علمت ما فيه مما نقلنا سابقا أن ما ذكره ليس مما الكلام
~~فيه ا ه‍. قوله: (فلو جهل) كما لو قال وكلتك بمالي. منح. قوله: (نظرا إلى
~~أصل التصرف الخ) جواب عما يرد على هذا الشرط وهو توكيل المسلم ذميا ببيع
~~خمر أو خنزير وتوكيل المحرم حلالا ببيع الصيد لأنه صحيح عنده ولا يملكه
~~الموكل س. قوله: (فلا يصح توكيل مجنون) مصدر مضاف للفاعل. (بتصرف) متعلق
~~بتوكيل. قوله: (إن مأذونا) أي إن كان الصبي الموكل مأذونا. قوله: (توكيل
~~عبد) مضاف لفاعله. قوله: (توكيل مرتد) بخلاف توكله عن غيره كما سنذكره.
~~قوله: (وإن امتنع عنه الموكل الخ) ومثله ما لو اشترى عبدا شراء فاسدا
~~وأعتقه قبل قبضه لا يصح، ولو أمر البائع بإعتاقه يصح لأنه يصير قابضا كما
~~قدمه في البيع الفاسد. قوله: (فتنبه) أشار به إلا أنه لا تنافي بين كلاميه
~~كما قدمه. قوله: (ثم ذكر) عطف على محذوف: أي ذكر شرط الموكل به والموكل ثم
~~ذكر الخ. تأمل. قوله: (يعقل العقد) أي يعقل أن البيع سالب للمبيع جالب
~~للثمن وأن الشراء بالعكس ح. وفي البحر: وما يرجح إلى الوكيل فالعقل فلا يصح
~~توكيل مجنون وصبي لا يعقل لا البلوغ والحرية وعدم الردة، فيصح توكيل المرتد
~~ولا يتوقف لان المتوقف ملكه والعلم للوكيل بالتوكيل، فلو وكله ولم يعلم
~~فتصرف توفق على إجازة الموكل أو الوكيل بعد علمه اه‍. قوله: (ولو صبيا) قال
~~في جامع أحكام الصغار: فإن كان الصبي مأذونا في التجارة فصار وكيلا بالبيع
~~بثمن حال أو مؤجل فباع جاز بيعه ولزمته العهدة، وإن كان وكيلا بالشراء: فإن ms5355
~~كان بثمن مؤجل لا تلزمه العهدة قياسا واستحسانا وتكون العهدة على الآمر حتى
~~أن البائع يطالب الآمر بالثمن دون الصبي، وإن وكله بالشراء بثمن حال
~~فالقياس أن لا تلزمه العهدة. وفي الاستحسان: تلزمه ا ه‍ فتال. وتمامه في
~~البحر في شرح قوله: والحقوق فيما يضيفه الوكيل إلى نفسه الخ فراجعه. قوله:
~~(محجورا) صفة للصبي PageV06P058
# والعبد. كذا في الهامش. قوله: (فلذا لم يقل ويقصده) أي البيع احترازا عن
~~بيع الهازل والمكره كما ذكره صاحب الهداية. كذا في الهامش. قوله: (تبعا
~~للكنز) أي حال كونه تابعا في عدم القول للكنز، وذكره صاحب الهداية محترزا
~~به عن بيع الهازل والكره ح. قوله: (ثم ذكر ضابط الموكل فيه) أي ما ذكره
~~المصنف ضابط لا حد، فلا يرد عليه أن المسلم لا يملك بيع الخمر ويملك توكيل
~~الذمي به، لان إبطال القواعد بإبطال الطرد لا العكس، ولا يبطل طرده عدم
~~توكيل الذمي مسلما ببيع خمره، وهو يملكه لأنه يملك التوصل به بتوكيل الذمي
~~به فصدق الضابط لأنه لم يقل كل عقد يملكه يملك توكيل كل أحد به بل التوصل
~~به في الجملة. وتمامه في البحر. قوله: (بكل) متعلق بقول الماتن أول الباب
~~التوكيل صحيح لنفسه أخرج الوكيل فإنه لا يوكل مع أنه يباشر بنفسه. قوله:
~~(فشمل الخصومة) تفريع على قوله بكل ما يباشره، وهو أولى من قول الكنز بل ما
~~يعقد لشموله العقد وغيره كما في البحر:
# أي كالخصومة والقبض. قوله: (فصح بخصومة) شمل بعضا معينا وجميعها كما في
~~البحر: وفيه عن منية المفتي، ولو وكله في الخصومة له لا عليه، فله إثبات ما
~~للموكل فلو أراد المدعى عليه الدفع لم يسمع.
# قال: فالحاصل أنها تتخصص بتخصيص الموكل وتعمم بتعميمه. وفي البزازية: وله
~~وكله بكل حق هو له وبخصومته في كل حق له ولم يعين المخاصم به والمخاصم فيه
~~جاز اه‍. وتمامه فيه. قوله:
# (برضا الخصم) شمل الطالب والمطلوب. بحر. قوله: (وجوزاه الخ) قال في
~~الهداية: لا خلاف في الجواز إنما الخلاف في اللزوم: يعني ms5356 هل ترتد الوكالة
~~برد الخصم؟ عند أبي حنيفة نعم، وعندهما لا ويجبر. جوهرة. قوله: (وعليه فتوى
~~أبي الليث) أفتى الرملي بقول الامام الذي عليه المتون واختاره غير واحد.
~~قوله: (تفويضه للحاكم) بحث فيه في البزازية، فانظر ما في البحر. وفي
~~الزيلعي: أي أن القاضي إذا علم من الخصم التعنت في الاباء عن قبول التوكيل
~~لا يمكنه من ذلك، وإن علم الموكل قصد الاضرار لخصمه لا يقبل منه التوكيل
~~إلا برضا اه‍. قوله: (لا يمكنه حضور مجلس الحكم) وإن قدر على الحضور على
~~ظهر الدابة أو ظهر إنسان، فإن ازداد مرضه بذلك لزم توكيله، فإن لم يزد قيل
~~على الخلاف والصحيح لزومه كذا في البزازية. بحر. قوله: (ويكفي قوله أنا
~~أريد السفر) قال في البحر، وفي المحيط: وإرادة السفر أمر باطني فلا بد من
~~دليلها، وهو إما تصديق الخصم بها أو القرينة الظاهر، ولا يقبل قوله إني
~~أريد السفر، لكن القاضي ينظر في حاله وفي عدته فإنه لا يخفى هيئة من يسافر.
~~كذا ذكره الشارح. وفي البزازية: وإن قال أخرج بالقافلة الفلانية، سألهم عنه
~~كما في فسخ الإجارة. وفي خزانة المفتين: وإن كذبه الخصم في إرادته السفر
~~يحلفه القاضي بالله إنك تريد السفر اه‍. قوله: (إذا لم يرض الطالب) قال في
~~الجوهرة: إن كانت هي طالبة قبل منها التوكيل بغير PageV06P059
# رضا الخصم، وإن كانت مطلوبة إن أخرها الطالب حتى يخرج القاضي من المسجد
~~لا يقبل منها التوكيل بغير رضا الخصم الطالب لأنه لا عذر لها إلى التوكيل ا
~~ه‍. قوله: (بزازية بحثا) عبارتها: وكونه محبوسا من الاعذار يلزمه توكيله،
~~فعلى هذا لو كان الشاهد محبوسا أن يشهد على شهادته. قال القاضي: إن في سجن
~~القاضي لا يكون عذرا لأنه يخرجه حتى يشهد ثم يعيده، وعلى هذا يمكن أن يقال
~~في الدعوى أيضا كذلك بأن يجيب عن الدعوى ثم يعاد اه‍.
# قلت: ولا يخفى أنه مفهوم عبارة المصنف، وهي ليست من عنده بل واقعة في
~~كلام غيره والمفاهيم حجة، بل صرح به ms5357 في الفتح حيث قال: ولو كان الموكل
~~محبوسا فعلى وجهين: إن كان في حبس هذا القاضي لا يقبل التوكيل بلا رضاه،
~~لان القاضي يخرجه من السجن ليخاصم ثم يعيد، وإن كان في حبس الوالي ولا
~~يمكنه الوالي من الخروج للخصومة يقبل منه التوكيل ا ه‍. قوله: (وله) أي
~~المدعى عليه. قوله: (فيرسل أمينه) أي القاضي. قوله: (فالقول لها) أي إذا
~~وجب عليها يمين. قوله : (في الوجهين) أي فيما إذا كانت بكرا أو ثيبا. قوله:
~~(وصح بإيفائه) أي حقوق العباد، أي يصح التوكيل بإيفاء جميع الحقوق
~~واستيفائها إلا في الحدود والقصاص لان كلا منهما يباشره بنفسه فيملك
~~التوكيل به، بخلاف الحدود والقصاص فإنها تندرئ بالشبهات، والمراد بالايفاء
~~هنا دفع ما عليه وبالاستيفاء القبض. منح. قوله: (إلا في حد وقود) استثناء
~~من قوله: وبإيفائها واستيفائها وقوله:
# بغيبة موكله قيد للثاني فقط كما نبه عليه في البحر، وقوله قبله
~~باستيفائها أي وكذا بإثباتها بالبينة عند الامام أبي حنيفة خلافا لأبي
~~يوسف، ولم يصرح به هنا لدخوله في قوله فصح بخصومة كما في البحر. قوله:
~~(يتعلق به) أي بالوكيل. منح. قوله: (ما دام حيا ولو غائبا) فإذا باع وغاب
~~لا يكون للموكل قبض الثمن كما في البحر عن المحيط، وقوله: ما دام حيا عزاه
~~في البحر إلى الصغرى، ولكن قال بعده: وشمل ما إذا مات، لما في البزازية: إن
~~مات الوكيل عن وصي قال الفضلي: تنتقل الحقوق إلى وصيه لا الموكل، وإن لم
~~يكن وصي يرفع الحاكم ينصب وصيا عند القبض وهو المعقول.
# وقيل ينتقل إلى موكله ولاية قبضه فيحتاط عند الفتوى اه‍.
# ثم قال في البحر بعد ورقة ونصف: والوكيل بالشراء إذا اشترى بالنسيئة فمات
~~الوكيل حل عليه الثمن ويبقى الاجل في حق الموكل، وجزمه هنا أن يدل على أن
~~المعتمد في المذهب ما قال إنه المعقول، وقد أفتيت به بعد ما احتطت كما قال
~~فيما سبق ا ه‍. قوله: (إن لم يكن) أي الوكيل. قوله: (محجورا) فإن كان
~~محجورا كالعبد والصبي المحجورين ms5358 فإنهما إذا عقدا بطريق الوكالة تتعلق حقوق
~~عقدهما بالموكل PageV06P060
# س. قوله: (كتسليم مبيع) بيان لحقوق العقد. قوله: (ورجوع به عند استحقاقه)
~~شامل لمسألتين.
# الأولى: ما إذا كان الوكيل بائعا وقبض الثمن من المشتري ثم استحق المبيع
~~فإن المشتري يرجع بالثمن على الوكيل، سواء كان الثمن باقيا في يده أو سلمه
~~إلى الموكل وهو يرجع على موكله.
# الثانية: ما إذا كان مشتريا فاستحق المبيع من يده فإنه يرجع بالثمن على
~~البائع دون موكله. وفي البزازية: المشتري من الوكيل باعه من الوكيل ثم
~~استحق من الوكيل رجع الوكيل على المشتري منه وهو على الوكيل والوكيل على
~~الموكل، وتظهر فائدته عند اختلاف الثمن ا ه‍ بحر. قوله: (في عيب) شامل
~~لمسألتين أيضا: أما إذا كان بائعا فيرده المشتري عليه، وما إذا كان مشتريا
~~فيرده الوكيل على بائعه، لكن بشرط كونه في يده، فإن سلمه إلى الموكل فلا
~~يرده إلا بإذنه كما سيأتي في الكتاب. بحر. قوله: (ولو أضاف الخ) رده في
~~البحر فراجعه، فلا يرد اعتراضه على المصنف. وها هنا كلام في حاشية الفتال:
# وحاشية أبي السعود فراجعه، وكذا في نور العين في أحكام الوكالة في الفصل
~~الثالث والثلاثين، وكتبته في هامش البحر. قوله: (يكتفي) أي من غير لزوم.
~~قوله: (لان الموجب الخ) هذا لا يناسب كلام المصنف، بل هو جار على القول
~~الثاني من أنه يثبت للوكيل ابتداء ثم ينتقل إلى الموكل. قوله:
# (حتى لو أضافه إلى نفسه لا يصح) أي لا يصح على الموكل فلا ينافي قوله
~~الآتي: حتى لو أضاف النكاح لنفسه وقع النكاح له كما ظن. وفي البزازية:
~~الوكيل بالطلاق والعتاق إذا أخرج الكلام مخرج الرسالة بأن قال إن فلانا
~~أمرني أن أطلق أو أعتق ينفذ على الموكل لان عهدتهما على الموكل على كل حال،
~~ولو أخرج الكلام في النكاح والطلاق مخرج الوكالة بأن أضافه إلى نفسه صح إلا
~~في النكاح.
# والفرق أنه في الطلاق أضافه إلى الموكل معنى لأنه بناء على ملك الرقبة
~~وهي للموكل في الطلاق والعتاق، ms5359 فأما في النكاح فذمة الوكيل قابلة للمهر حتى
~~لو كان بالنكاح من جانبها وأخرج مخرج الوكالة لا يصير مخالفا لاضافته إلى
~~المرأة معنى فكأنه قال ملكتك بضع موكلتي ا ه‍. قال في البحر:
# فعلى هذا معنى الإضافة إلى الموكل مختلف، ففي وكيل النكاح من قبل الزوج
~~على وجه الشرط، وفيما عداه على وجه الجواز فيجوز عدمه اه‍. وفي حاشية
~~الفتال عن الأشباه: الوكيل بالابراء إذا أبرأ ولم يضفه إلى موكله لم يصح.
~~كذا في الخزانة اه‍. PageV06P061
# أقول: وظاهر ما في البحر أنه لا تلزم الإضافة إلا في النكاح، وهو مخالف
~~لكلامهم فانظر ما في الدرر وتدبر، وانظر ما علقناه على البحر وراجع أيمان
~~شرح الوهبانية. قوله: (أو عن إنكار) هذا الصلح لا تصلح إضافته إلى الوكيل،
~~بخلاف الصلح عن إقرار فإنه تصح إضافته إلى كل منهما، وقد عرفت اختلاف
~~الإضافة في الموضعين فافترق الصلحان في الإضافة. ابن كمال. وفيه رد على صدر
~~الشريعة حيث قال: لا فرق فيهما. قوله: (وهبة وتصدق) انظر ما حقوق الهبة
~~والصدقة المتعلقة بالموكل. قوله: (سفيرا) السفير: الرسول والمصلح بين القوم
~~صحاح. كذا في الهامش فإنه يضيفهما إلى موكله فإنه يقول خالعك موكلي بكذا
~~وكذا في أمثاله. ابن ملك مجمع. قوله: (بمهر) أي إذا كان وكيل الزوج. قوله:
~~(وتسليم) أي إذا كان وكيلها. قوله: (للموكل) لكونه أجنبيا عن الحقوق
~~لرجوعهما إلى الوكيل أصالة. قوله: (نعم تقع المقاصة) فلو كان للمشتري على
~~الموكل تقع المقاصة بمجرد العقد بوصول الحق إليه بطريق التقاص، ولو كان له
~~دين عليهما تقع المقاصة بدين الموكل دون دين الوكيل، ولو كان له دين على
~~الوكيل فقط وقعت المقاصة به ويضمن الوكيل للموكل لأنه قضى دينه بمال
~~الموكل. وقال أبو يوسف رضي الله عنه: لا تقع المقاصة بدين الوكيل، بخلاف ما
~~إذا باع مال اليتيم ودفع المشتري الثمن إلى اليتيم حيث لا تبرأ ذمته بل يجب
~~عليه أن يدفع الثمن إلى الوصي لان اليتيم ليس له قبض ماله أصلا فلا يكون له
~~الاخذ ms5360 من الدين فيكون الدفع إليه تضييعا فلا يعتد به، وبخلاف الوكيل في
~~الصرف إذا صارف وقبض الموكل بدل الصرف حيث يبطل الصرف ولا يعتد بقبضه اه‍.
~~عيني. كذا في الهامش. قوله: (بخلاف) متعلق بقوله وإن دفع له ح، وقوله: وكيل
~~يتيم أي وصيه. قوله: (فلا يملك) أي المولى. قوله: (بقبض القرض) بأن يقول
~~الرجل أقرضني ثم وكل رجلا بقبضه بحر عن القنية.
# فرع: التوكيل بالاقرار صحيح ولا يكون التوكيل به قبل الأقراء أقرا من
~~الموكل: وعن الطواويسي معناه أن يوكل بالخصومة ويقول خاصم فإذا رأيت لحوق
~~مؤنة أو خوف عار علي فأقر بالمدعي يصح إقراره على الموكل. كذا في البزازية،
~~وللشافعية فيها قولان: أصحهما لا يصح. وقدم الشيخ: يعني صاحب البحر في كتاب
~~الشركة في الكلام على الشركة الفاسدة أنه لا يصح التوكيل في المباح وأنه
~~باطل. رملي على البحر. والفرع سيأتي متنا في باب الوكالة بالخصومة، والله
~~أعلم. PageV06P062
# باب الوكالة بالبيع والشراء قوله: (إن عمت) بأن يقول ابتع لي ما رأيت
~~لأنه فوض الامر إلى رأيه، فأي شئ يشتريه يكون ممتثلا. درر. وفي البحر عن
~~البزازية: ولو وكله بشراء أي ثوب شاء صح، ولو قال اشتر لي الأثواب لم يذكره
~~محمد، قيل يجوز، وقيل لا، ولو أثوابا لا يجوز، ولو ثيابا أو الدواب أو
~~الثياب أو دواب يجوز وإن لم يقدر الثمن. قوله: (بطلت) أي وإن بين الثمن.
~~قوله: (متوسطة) أوضحه في النهاية.
# قوله: (زيلعي) عبارته: لان الوكيل قادر على تحصيل مقصود الموكل بأن ينظر
~~في حاله ح.
# وفي الكفاية: فإن قيل: الحمير أنواع: منها ما يصلح لركوب العظماء، ومنها
~~ما لا يصلح إلا ليحمل عليه. قلنا: هذا اختلاف الوصف مع أن ذلك يصير معلوما
~~بمعرفة حال الموكل، حتى قالوا إن الغازي إذا أمر إنسانا بأن يشتري له حمارا
~~ينصرف إلى ما يركب مثله، حتى لو اشتراه مقطوع الذنب أو الاذنين لا يجوز
~~عليه اه‍. قوله: (القسم الأول) أي ما فيه جهالة يسيرة وهي جهالة النوع
~~المحض.
# قوله: (دار ms5361 أو عبد) جعل الدار كالعبد تبعا للكنز موافقا لقاضيخان، لكنه
~~شرط مع بيان المحلة كما في فتاواه مخالفا للهداية فإنه جعلها كالثوب لأنها
~~تختلف باختلاف الاعراض والجيران والمرافق والمحال والبلدان. وذكر في
~~المعراج أنه مخالف لرواية المبسوط. قال: والمتأخرون قالوا: في ديارنا لا
~~يجوز إلا ببيان المحال. ووفق في البحر بحمل ما في الهداية على ما إذا كانت
~~تختلف في تلك الدار اختلافا فاحشا وكلام غيره على غيره. قوله: (أولا) بأن
~~كان يوجد بهذا الثمن أنواع. قوله: (وهي) أي جهالة الجنس. قوله: (بشراء ثوب
~~أو دابة الخ) أقول: سيأتي متنا في هذا الباب: لو وكله بشراء شئ بغير عينه
~~فالشراء للوكيل إلا إذا نواه للموكل أو شراه بماله: أي مال الموكل، والظاهر
~~أنه مقيد بما إذا سمى ثمنا أو نوعا تأمل، ويكون قوله بغير عينه مقابلا لما
~~سمى عينه بعد بين الجنس. قوله: (في عرفنا) نقوله عن بعض مشايخ ما وراء
~~النهر. قال في البزازية: وعرفنا ما ذكرنا. قال في البحر:
# ولكن عرف القاهرة على خلافهما، فإن الطعام عندهم للطبيخ بالمرق واللحم.
~~قوله: (بزازية) قال في المنح بعد قوله يدخل كل مطعوم كما في البزازية: وفي
~~أيمانها لا يأكل طعاما فأكل دواء ليس بطعام PageV06P063
# كالسقمونيا لا يحنث، ولو به حلاوة كالسكنجبين اه‍. فليتأمل. قوله:
~~(بالعيب) أشار إلى أنه لو رضي بالعيب فإنه يلزمه، ثم الموكل إن شاء قبله
~~وإن شاء ألزم الوكيل، وقبل أن يلزم الوكيل لو هلك يهلك من مال الموكل. كذا
~~في البزازية. وإلى أن الرد عليه لو كان وكيلا بالبيع فوجد المشتري به عيبا
~~ما دام الوكيل عاقلا من أهل لزوم العهدة، فلو محجورا فعلى الموكل. بحر.
~~قوله: (وهذا الخ) لا حاجة إليه مع قول المتن ما دام المبيع في يده ح. قوله:
~~(مطلقا) أي وإن سلمه وقبض الثمن وسلمه إلى الموكل فيسترد الثمن منه بغير
~~رضاه. قوله: (حبس المبيع) الذي اشتراه للموكل منح. قوله: (دفعه) قال في
~~المنح: قيد بقوله: دفعه لأنه لو لم يكن دفعه ms5362 فله الحبس بالأولى، لأنه مع
~~الدفع ربما يتوهم أنه متبرع بدفع الثمن فلا يحبس، فأفاد بالحبس أنه ليس
~~بمتبرع وأن له الرجوع على موكله بما دفعه وإن لم يأمره به صريحا للاذن
~~حكما. قوله: (أولا) أي لم يدفعه. قوله: (لأنه) تعليل للحبس لا للأولوية.
~~قوله:
# (بنقض) أي بثمن حال، فلو بمؤجل تأجل في حق الموكل أيضا فليس للوكيل طلبه
~~حالا. بحر.
# قوله: (كل الثمن) أي جملة واحدة. قال في البحر: ولو وهبه خمسمائة ثم
~~الخمسمائة الباقية لم يرجع الوكيل على الآمر إلا بالأخرى لان الأولى حط
~~والثانية هبة. قوله: (فهو كمبيع) عند محمد، وهو قول أبي حنيفة. ابن كمال.
~~قوله: (كرهن) أي فيهلك بالأقل من قيمته ومن الثمن. وعند زفر كغصب، فإن كان
~~الثمن مساويا للقيمة فلا اختلاف، وإن كان الثمن عشرة والقيمة خمسة عشر،
~~فعند زفر:
# يضمن خمسة عشر لكن يرجع الموكل على الوكيل بخمسة وعند الباقين يضمن عشرة،
~~وإن كان بالعكس فعند زفر: يضمن عشرة ويطلب الخمسة من الموكل، وكذا عند أبي
~~يوسف لان الرهن يضمن بالأقل من قيمته والدين، وعند محمد: يكون مضمونا
~~بالثمن وهو خمسة عشر. ابن كمال. قوله: (وابن ملك) أي والحدادي نقلا عن
~~المستصفى، ومشى عليه في درر البحار، وعزاه صاحب النهاية إلى الامام خواهر
~~زاده. واستشكله الزيلعي وصاحب العناية بأن الوكيل أصيل في باب البيع حضر
~~الموكل العقد أو لم يحضر. وقال الزيلعي: وإطلاق المبسوط وسائر الكتب د ليل
~~على أن مفارقة الموكل لا تعتبر أصلا ولو كان حاضرا، وهذا منشأ ما مشى عليه
~~المصنف تبعا للبحر، لكن أجاب العيني عن الاشكال بأن الوكيل نائب فإذا حضر
~~الأصيل فلا يعتبر النائب ا ه‍. وتعقبه الحمودي بأن الوكيل نائب في أصل
~~العقد أصيل في الحقوق فلا اعتبار بحضرة الموكل، وبه علمت أن ما ذكره
~~الشارح: أي العيني في غير محله. PageV06P064
# قلت: والذي يدفع الاشكال من أصله ما قدمه الشارح عن الجوهرة من أن العهدة
~~على آخذ الثمن لا العاقد لو حضرا في أصح الأقاويل، ms5363 وما ذكره العيني وصاحب
~~العناية مبني على القول الآخر من أنه لا عبرة بحضرته وهو ما مشى عليه في
~~المتن سابقا، فتنبه. قوله: (ولو صبيا) أتى بالمبالغة لأنه محل موهم حيث لا
~~ترجع الحقوق إليه. قوله: (فيبطل العقد الخ) كذا قاله صاحب الهداية والكافي
~~وسائر المتأخرين. درر وهو تفريع على الأصل المذكور. قوله: (بمفارقته) أي
~~الوكيل. قوله: (صاحبه) وهو العاقد. منح. قوله: (والمراد الخ) قال الزيلعي:
~~وهذا في الصرف مجره على إطلاقه فإنه يجوز التوكيل فيه من الجانبين. وأما في
~~السلم فإنه يجوز بدفع رأس المال فقط، وأما ما يأخذه فلا يجوز لان الوكيل
~~إذا قبض رأس المال يبقى المسلم فيه في ذمته وهو مبيع ورأس المال ثمنه، ولا
~~يجوز أن يبيع الانسان ماله بشرط أن يكون الثمن لغيره كما في بيع العين،
~~وإذا بطل التوكيل كان الوكيل عاقدا لنفسه فيجب المسلم فيه في ذمته ورأس
~~المال مملوك له، وإذا سلمه إلى الآمر على وجه التمليك منه كان قرضا اه‍.
~~قوله: (ضعفه) احترز عن الزيادة القليلة كعشرة أرطال ونصف فإنها لازمة للآمر
~~لأنها تدخل بين الوزنين فلا يتحقق حصول الزيادة. بحر عن غاية البيان. قوله:
~~(خلافا لهما) فعندهما يلزمه العشرون بدرهم لأنه فعل المأمور وزاده خيرا.
~~منح. قوله: (كغير موزون) قيد به لان في القيميات لا ينفذ شئ على الموكل.
~~منح. قوله: (بخلاف الخ) محل هذا بعد قوله: لا يشتريه لنفسه ح. قوله:
# (والفرق في الواني) ذكره الزيلعي أيضا.
# وحاصله: أن النكاح الداخل تحت الوكالة نكاح مضاف إلى الموكل فينعزل إذا
~~خالفه وأضافه إلى نفسه، بخلاف الشراء فإنه مطلق غير مقيد بالإضافة إلى كل
~~أحد ا ه‍. قوله: (غير الموكل) بالجر صفة شئ مخصصة، وبالنصب استثناء منه أو
~~حال.
# قال في المنح: وإنما قيدنا بغير الموكل للاحتراز عما إذا وكل العبد من
~~يشتريه له من مولاه أو وكل العبد بشرائه له من مولاه فاشترى فإنه لا يكون
~~للآمر ما لم يصرح به للمولى أن يشتريه فيهما للآمر مع أنه وكيل ms5364 بشراء شئ
~~بعينه كما سيأتي ا ه‍. وكأن وجه الاحتراز عما ذكره من الصورتين باعتبار
~~احتمال لفظ الموكل لاسم الفاعل واسم المفعول، ولا يخفى ما فيه، فكان الأولى
~~أن يقول: غير الموكل والموكل ا ه‍. قوله: (لا يشتريه لنفسه) أي بلا حضروه.
~~باقاني كذا في الهامش. قوله: (بالأولى) أوضحه في البحر. قوله: (دفعا للغرر)
~~قال الباقاني: لأنه يؤدي إلى تغرير الآمر حيث اعتمد عليه، ولان فيه عزل
~~نفسه فلا يملكه على ما قيل إلا بمحضر من الموكل. كذا في الهداية ا ه‍. هكذا
~~في PageV06P065
# الهامش. وفيه الوكيل بالبيع لا يملك شراءه لنفسه لان الواحد لا يكون
~~مشتريا وبائعا فيبيعه من غيره ثم يشتريه منه، وإن أمره الموكل أنه يبيعه من
~~نفسه أو أولاده الصغار أو ممن لا تقبل شهادته فباع منه جاز. بزازية اه‍
~~حامدية. وإذا وكله أن يشتري له عبدا بعينه بثمن مسمى وقبل الوكالة ثم خرج
~~من عند الموكل وأشهد على نفسه أن يشتريه لنفسه ثم اشترى العبد بمثل ذلك
~~الثمن فهو للموكل. فتاوى هندية. قوله: (فلو اشتراه) تفريع على قوله: حيث لم
~~يكن مخالفا. قوله: (بغير النقود) أي إذا لم يكن الثمن مسمى. قوله: (أو
~~بخلاف) شمل المخالفة في الجنس والقدر، وفيه كلام فانظره في البحر.
# قوله: (ما سمى) أي إن كان الثمن مسمى. قوله: (فالشراء للوكيل) المسألة
~~على وجوه كما في البحر.
# وحاصلها: أنه إن أضاف العقد إلى مال أحدهما كان المشتري له، وإن أضافه
~~إلى مال مطلق فإن نواه للآمر فهو له، وإن نواه لنفسه فهو له، وإن تكاذبا في
~~النية يحكم النقد إجماعا، وإن توافقا على عدمها فللعاقد عند الثاني وحكم
~~النقد عند الثالث، وبه علم أن محل النية للموكل فيما إذا أضافه إلى مال
~~مطلق سواء نقده من ماله أو من مال الموكل، وكذا قوله: ولو تكاذبا وقوله:
~~ولو توافقا محله فيما إذا أضافه إلى مال مطلق، لكن في الأول يحكم النقد
~~إجماعا وفي الثاني على الخلاف السابق اه‍.
# قوله: (أو شراه) معناه ms5365 إضافة العقد إلى ماله لا الشراء من ماله. بحر.
~~قوله: (فهلك) الصواب إسقاطه لقوله: وهي حي كما في الشرنبلالية، وتبع فيه
~~صاحب الدرر وصدر الشريعة. قوله: (قائم) لا حاجة إليه، ولعله أراد أنه قائم
~~من كل وجه ليحترز به عما إذا حدث به عيب فإنه كالهلاك كما في البزازية.
~~تأمل. قوله: (للمأمور) أي مع يمينه. يعقوبية. قوله: (وإلا يكن منقودا) سواء
~~كان العبد حيا أو ميتا ح. وفيه أن صورة الحي مرت وهذه في الميت. قوله: (أي
~~يكون) أي القول: كذا في الهامش. قوله: (وإلا فللآمر) حاصل المسألة المذكورة
~~على ثمانية أوجه كما قال الزيلعي، لأنه إما أن يكون مأمورا بشراء عبد بعينه
~~أو بغير عينه، وكل وجه على وجهين: إما أن يكون الثمن منقودا أو غير منقود.
~~وكل وجه على وجهين: إما أن يكون العبد حيا حين أخبر الوكيل بالشراء أو
~~ميتا. ثم قال:
# فحاصله أن الثمن إن كان منقودا فالقول للمأمور في جميع الصور، وإن كان
~~غير منقود ينظر: فإن كان الوكيل لا يملك الانشاء بأن كان ميتا، فالقول
~~للآمر، وإن كان يملك الانشاء فالقول للمأمور عندهما، وكذا عند أبي حنيفة في
~~غير موضع التهمة، وفي موضع التهمة القول للآمر، قوله: (للتهمة) فإنه يحتمل
~~أنه اشتراه لنفسه، فلما رأى الصفقة خاسرة أراد إلزامه للموكل ح. كذا في
~~الهامش. قوله: PageV06P066
# (خلافا لهما) الخلاف فيما إذا كان منكرا حيرا والثمن غير منقود فقط ح.
~~كذا في الهامش. قوله:
# (بقوله بعني الخ) بدل من قوله: بتوكيله. قوله: (أو غير معينين) بحث فيه
~~أبو السعود فانظر ما كتبناه على البحر. قوله: (إذا نواه الخ) قيد في غير
~~معينين فقط ح. كذا في الهامش. قوله: (كما مر) قريبا في قوله: وإن بغير عينه
~~فالشراء للوكيل إلا إذا نواه للموكل. قوله: (عن الآمر) لان التوكيل مطلق):
~~أي عن قيد المعينة، وقد لا يتفق الجمع بينهما. قوله: (معين) لا حاجة إليه
~~مع قول المصنف وعينه ح. قوله: (وإلا يعين) لا المبيع ولا البائع. قوله:
~~(خلافا ms5366 لهما) فقالا يلزم الآمر إذا قبضه المأمور. بحر. قوله: (ما عليه) أي
~~يعقد عقد السلم ح، بأن قال له أسلم الدين الذي لي عليك إلى فلان جاز، وإن
~~لم يعين فلان لم يجز عنده، وعندهما يجوز كيفما كان، وكذا لو أمره بأن يصرف
~~ما عليه من الدين، زيلعي. قوله: (أو يصرفه) أي يعقد عقد الصرف ح. كذا في
~~الهامش. قوله: (في الوكالات عنده) ولذا لو قيدها بالعين منها أو بالدين
~~منها ثم هلك العين أو سقط الدين بطلت الوكالة، فإذا تعينت فيها كان هذا
~~تمليك الدين من غير من عليه الدين، وذا لا يجوز إلا إذا وكله بقبضه له ثم
~~بقبضه لنفسه، وتوكيل المجهول لا يجوز فكان باطلا أو يكون أمرا يصرف ما لا
~~يملكه إلا بالقبض قبله. زيلعي. قوله: (في المعاوضات) عينا كانت النقود أو
~~دينا. قوله: (فجعل المؤجر) بالفتح وهو الدار مثلا. قوله: (كالمؤجر) بالكسر.
~~قوله: (فراجعه) أقول: الذي رأيته في الشرح المذكور في هذا PageV06P067
# المحل مثل ما قدمه. ونصه: وأما مسألة إجارة الحمام ونحوها قبل ذلك
~~قولهما، وإن كان قول الكل فإنما جاز باعتبار الضرورة لان المستأجر لا يجد
~~الآجر في كل وقت فجعلنا الحمام قائما مقام الآجر في القبض اه‍. ولم أجد هذه
~~العبارة فيه، لكن لا تخالف ما ذكره الماتن لان وجوب الأجرة يكون بعد
~~استيفاء أو باشتراط التعجيل، وهو معنى قول المتن لما عليه من الأجرة. قوله:
~~(للآمر) وينفذ على المأمور. زيلعي. قوله: (بلا يمين) في الأشباه: كل من قبل
~~قوله فعليه اليمين، إلا في مسائل عشر وعدها وليس منها ما ذكره هنا، ويمكن
~~الجواب. تأمل. كذا بخط بعض الفضلاء.
# وذكر في الهامش فروعا هي: وإن قال أمرني فدفعته إلى وكيل له أو غريم له
~~أو وهبه لي أو قضى لي من حق كان لي عليه لم يصدق وضمن المال اه‍ بحر.
# وفيه من شتى القضاء: نائب الناظر كهو في قبول قوله، فلو ادعى ضياع مال
~~الوقف أو تفريقه على المستحقين وأنكروا فالقول له ms5367 كالأصيل لكن مع اليمين،
~~وبه فارق أمين القاضي لأنه لا يمين عليه كالقاضي. وفي الخيرية من الوصايا
~~الوصي مثل القيم لقولهم: الوصية والوقف أخوان اه‍ حامدية اه‍. قوله: (جزم
~~الواني) وكذا اعترضه في اليعقوبية، وقد ذكرت العبارتين في هامش البحر.
~~قوله:
# (تحريف) وادعى أنه مخالف للعقل والنقل. قوله: (لكن في الأشباه) في عبارة
~~الأشباه كلام طويل ذكره الشرنبلالي في رسالة حافلة، وكذا المقدسي له رسالة
~~لخصها الحموي في حاشيته ونقله الفتال، فراجع ذلك إن شئت. قوله: (المأمور)
~~في صورتين. زيلعي. قوله: (ولو اختلفا الخ) هنا اتفقا على بيان شئ لكن
~~الاختلاف في المقدار، بخلاف الصورة التي قبلها فإنه لم يبين فيها شئ من
~~الثمن، وما في الزيلعي سهو كما نبه عليه في البحر. قوله: (بشراء أخيه) أي
~~أخي الآمر. قوله: (فالقول له) أي للآمر. قوله: (من مولاه بكذا) أي بألف
~~مثلا، وكان ينبغي التعبير به لقوله بعد والألف للسيد. PageV06P068
# قوله: (سفيرا) فلا ترجع الحقوق إليه والمطالبة بالألف الأخرى على العبد
~~لا على الوكيل هو الصحيح.
# بحر. قوله: (فتلغو أحكام الشراء) أي فلا يبطل بالشروط الفاسدة ولا يدخله
~~خيار الشرط ح. كذا في الهامش. قوله: (إلى العطاء) فإنه لو كان شراء حقيقة
~~لأفسده الاجل المجهول. قوله: (ومعه رجل) أي تشارك الرجل والعبد في شراء نفس
~~العبد، أي صفقة واحدة. بحر. قوله: (انعقاد البيع في الثاني) أي في شراء
~~الأب، لان صيغة الشراء استعملت في معناه الحقيقة لا الأول، لان ما وقع من
~~العبد لم يكن صيغة تفيد الشراء س. قوله: (الحقيقة) وهو ثبوت الملك للمشتري.
~~قوله: (والمجاز) وهو الاعتاق. قوله: (لزوال حجره) جواب عما يقال العبد
~~المحجور إذا توكل لا ترجع الحقوق إليه، وعزاه في الهامش الاشكال إلى الدرر.
~~قوله: (الوكيل إذا خالف) قال في الهامش: وكله أن يبيع عبده بألف وقمته كذلك
~~ثم زادت قيمته إلى ألفين لا يملك بيعه بألف. بزازية اه‍.
# فصل: لا يعقد وكيل البيع والشراء قوله: (والإجارة الخ) أما الحوالة
~~والإقالة والحط والابراء والتجوز بدون حقه ms5368 يجوز عندهما ويضمن. وعند أبي
~~يوسف: لا يجوز الوكيل بالبيع يملك الإقالة، حتى لو باع ثم أقال لزمه الثمن
~~للموكل والوكيل بالشراء لا يملكها، بخلاف الوكيل بالبيع (1) والوكيل بالسلم
~~والوصي والأب المتولي
# PageV06P069
# كالوكيل، ولو قال الموكل للوكيل ما صنعت من شئ فهو جائز يملك الحوالة
~~بالاجماع والإقالة على خلاف ما مر، وكذا لو أبرأ المشتري عن الثمن صح
~~عندهما لكن يضمن، وهذا إذا لم يقبض الثمن، أما إذا قبض فلا يملك الحط
~~والإقالة ا ه‍، كذا في الهامش. قوله: (إلا من عبده ومكاتبه) وكذا مفاوضه
~~وابنه الصغير فالمستثنى من قولهما أربع. بحر. وقيد العبد في المبسوط بغير
~~المديون وفيه إشارة إلى أنه لو كان مديونا يجوز. بحر. قوله: (كما يجوز
~~عقده) أي عند عدم الاطلاق. قوله: (إلا من نفسه) وفي السراج: لو أمره بالبيع
~~من هؤلاء فإنه يجوز إجماعا إلا أن يبيعه من نفسه أو ولده الصغير أو عبده
~~ولا دين عليه فلا يجوز قطعا وإن صرح به الموكل ا ه‍ منح. الوكيل بالبيع لا
~~يملك شراءه لنفسه لان الواحد لا يكون مشتريا وبائعا فيبيعه من غيره ثم
~~يشتريه منه، وإن أمره الموكل أن يبيعه من نفسه وأولاده الصغر أو ممن لا
~~تقبل شهادته فباع منهم جاز. بزازية. كذا في البحر. ولا يخفى ما بينهما من
~~المخالفة، وذكر مثل ما في السراج في النهاية عن المبسوط، ومثل ما في
~~البزازية في الذخيرة عن الطحاوي وكأن في المسألة قولين خلافا لمن ادعى أنه
~~لا مخالفة بينهما. وقوله: (وصح بيعه بما قل أو كثر الخ) قال الخجندي: جملة
~~من يتصرف بالتسليط حكمهم على خمسة أوجه: منهم من يجوز بيعه وشراؤه بالمعروف
~~وهو الأب والجد والوصي وقدر ما يتغابن يجعل عفوا. ومنهم من يجوز بيعه
~~وشراؤه على المعروف وعلى خلافه وهو المكاتب والمأذون، عند أبي حنيفة يجوز
~~لهم أن يبيعوا ما يساوي ألفا بدرهم ويشتروا ما يساوي درهما بألف، وعندهما
~~لا يجوز إلا على المعروف وأما الحر البالغ العاقل يجوز بيعه كيفما كان ms5369 وكذا
~~شراؤه إجماعا. ومنهم من يجوز بيعه كيفما كان وكذا شراؤه على المعروف وهو
~~المضارب وشريكا العنان أو المفاوضة والوكيل بالبيع المطلق يجوز بيع هؤلاء
~~عند أبي حنيفة بما عز وهان عندهما، ولا يجوز إلا بالمعروف، وأما شراؤهم فلا
~~يجوز إلا على المعروف إجماعا، فإن اشترى بخلاف المعروف والعادة أو بغير
~~النقود نفذ شراؤهم على أنفسهم وضمنوا ما نقدوا فيه من مال غيرهم إجماعا.
# ومنهم من لا يجعل قدر ما يتغابن فيه عفوا وهو المريض إذا باع في مرض موته
~~وحابى فيه قليلا وعليه دين مستغرق فإنه لا يجوز محاباته وإن قلت، والمشتري
~~بالخيار إن شاء وفي الثمن إلى تمام القيمة، وإن شاء فسخ. وأما وصية بعد
~~موته إذا باع تركته لقضاء ديونه وحابى فيه قدر ما يتغابن فيه صح بيعه ويجعل
~~عفوا، وكذا لو باع ماله من بعض ورثته وحابى فيه، وإن قل لا يجوز البيع على
~~قول أبي حنيفة، وإن كان أكثر من قيمته حتى تجيز سائر ورثته، وليس عليه دين،
~~ولو باع الوصي ممن لا تجوز شهادته له وحابى فيه قليلا لا يجوز وكذا
~~المضارب. ومنهم من لا يجوز بيعه وشراؤه ما لم يكن خيرا وهو الوصي إذا باع
~~ماله من اليتيم أو اشترى. فعند محمد: لا يجوز بحال، وعندهما: إن خيرا فخير
~~وإلا لم يجز اه‍ سائحاني. PageV06P070
# قلت: وفي وصايا الخانية: فسر السرخسي الخيرية بما إذا اشترى الوصي لنفسه
~~مال اليتيم ما يساوي عشرة بخمسة عشر وباع مال نفسه من اليتيم ما يساوي عشرة
~~بثمانية، وذكر ما قدمناه في منية المفتي بعبارة أخصر مما قدمناه. قوله:
~~(بزازية) قال العلامة قاسم في تصحيحه على القدوري: ورجح دليل الامام المعول
~~عليه عند النسفي وهو أصح الأقاويل والاختيار عند المحبوبي، ووافقه الموصلي
~~وصدر الشريعة اه‍ رملي. وعليه أصحاب المتون الموضوعة لنقل المذهب لما هو
~~ظاهر الرواية.
# سائحاني. قوله: (بالنقد بألف جاز) لأنه وإن صار مخالفا إلا أنه إلى خير
~~من كل وجه، وإن باعه بأقل من الألف بالنقد لا ms5370 يجوز، لأنه وإن خالف إلى خير
~~من حيث التعجيل خالف إلى شر من حيث المقدار والخلاف إلى شر من وجه يكفي في
~~المنع، فإن باعه بألفين نسيئة وشهرا أيضا لا يجوز. ذخيرة. وفيها قبله: وإذا
~~وكله بالبيع نسيئة فباعه بالنقد، إن بما يباع بالنسيئة جاز وإلا فلا ا ه‍.
~~وفي البحر عن الخلاصة: لو قال بعه إلى أجل فباعه بالنقد. قال السرخسي:
~~الأصح أنه لا يجوز بالاجماع، وفرق بينه وبين ما نقله الشارح بتعيين الثمن
~~وعدمه.
# قلت: لكن ينبغي أن يكون ما في الخلاصة محمولا على ما إذا باع بالنقد بأقل
~~مما يباع بالنسيئة بدليل ما قدمناه عن الذخيرة، وقوله قبله: بالنسيئة بألف
~~قيد ببيان الثمن، لأنه لو لم يعين وباع بالنقد لا يجوز كما بينه في البحر.
~~قوله: (بزمان ومكان) فلو قال بعه غدا لم يجز بيعه اليوم، وكذا الطلاق
~~والعتاق وبالعكس فيه روايتان. والصحيح أنه كالأول س. قوله: (أو إلا بمحضر
~~فلان الخ) قال في الفتاوى الهندية: وكله بالبيع ونهاه عن البيع إلا بمحضر
~~فلان لا يبيع إلا بحضرته، كذا في وجيز الكردري.
# وإذا أمره أن يبيع برهن أو كفيل فباع من غير رهن أو من غير كفيل لم يجز
~~أكده بالنفي أو لم يؤكد.
# وإذا قال برهن ثقة لم يجز إلا برهن يكون بقيمته وفاء بالثمن أو تكون
~~قيمته أقل بمقدار ما يتغابن فيه، وإذا أطلق جاز بالرهن القليل كذا في
~~المحيط، ولو قال بعه وخذ كفيلا أو بعه وخذ رهنا لا يجوز إلا كذلك اه‍. كذا
~~في الهامش.
# وجملة الامر أن كل وجه يلزم رعايته أكده بالنفي أو لا كبعه بخيار فباعه
~~بدونه، نظيره الوديعة إن مفيدا كاحفظ في هذه الدار تتعين وإن لم يقل لا
~~تحفظ إلا في هذه الدار لتفاوت الحرز وإن لا يفد PageV06P071
# أصلا لا يجب مراعاته كبعه بالنسيئة فباعه بنقد يجوز، وإن مفيدا من وجه
~~يجب مراعاته إن أكده بالنفي وإن لم يؤكده به لا يجب، مثاله: لا تبعه إلا في
~~سوق ms5371 كذا يجب رعايته، بخلاف قوله بعه في سوق كذا، وكذا في الوديعة إذا قال
~~لا تحفظ إلا في هذا البيت يلزم الرعاية، وإن لم يفد أصلا بأن عين صندوقا لا
~~يلزم الرعاية، وإن أكده بالنفي والرهن والكفالة مفيد من كل وجه فلا يجوز
~~خلافه أكده بالنفي أو لا، والاشهاد قد يفيد إن لم يغب الشهود وكانوا عدولا
~~وقد لا يفيد، فإذا أكده بالنفي يلزم الرعاية وإلا لا عملا بالشبهين. بزازية
~~قبيل الفصل الخامس، وانظر ما قدمناه عن البحر في مسألة البيع بالنسيئة.
~~قوله: (واقعة الفتوى الخ) المسألة مصرح بها في وصايا الخانية لكن بلفظ
~~بمحضر فلان والحكم فيها ما ذكره هنا ا ه‍. قوله: (وصح أخذه رهنا الخ) قال
~~في نور العين: وكيل البيع لو أقال أو احتال أو أبرأ أو حط أو وهب أو تجوز
~~صح عن أبي حنيفة ومحمد وضمن لموكله، لا عند أبي يوسف، والوكيل لو قبض الثمن
~~لا يملك الإقالة إجماعا اه‍.
# قلت: وكذا بعد قبض الثمن لا يملك الحط والابراء. بزازية. قوله: (أو توى
~~المال على الكفيل) وهو يكون بالمرافعة إلى حاكم مالكي يرى براءة الأصيل عن
~~الدين بالكفالة ولا يرى الرجوع على الأصيل بموته مفلسا ويحكم به ثم يموت
~~الكفيل مفلسا. ابن كمال. ومثله في الشرنبلالية عن الكافي، وتحقيقه في شرح
~~الزيلعي اه‍. قوله: (وتقيد شراؤه) لان التهمة في الأكثر متحققة فلعله
~~اشتراه لنفسه، فإذا لم يوافقه ألحقه بغيره على ما مر، وأطلقه فشمل ما إذا
~~كان وكيلا بشراء معين، فإنه وإن كان لا يملك شراءه لنفسه فبالمخالفة يكون
~~مشتريا لنفسه، فالتهمة باقية كما في الزيلعي. وفي الهداية: قالوا ينفذ على
~~الآمر، وذكر في البناية أنه قول عامة المشايخ، الأول قول البعض، وفي
~~الذخيرة أنه لا نص فيه، بحر ملخصا. قوله: (ما يقوم به مقوم) أي لم يدخل تحت
~~تقويم أحد من المقومين. قال مسكين: فلو قومه عدل عشرة وعدل آخر ثمانية وآخر
~~سبعة فيما بين الشعرة والسبعة داخل تحت تقويم المقومين، وتمامه فيه. ms5372 قوله:
~~(وبناية) هي شرح الهداية. قوله: (لاطلاق التوكيل) أي إطلاقه عن قيد
~~الاجتماع والافتراق. قوله: (وظاهره الخ) أي لأنه جعله استحسانا وقال في
~~البحر: ولذا أخره مع دليله كما هو عادته، ولذا استشهد لقول الامام بما لو
~~باع الكل بثمن النصف فإنه يجوز، وقد علمت أن المفتى به خلاف قوله ا ه‍: أي
~~خلاف قوله فيما استشهد به. قلت: وقد علمت ما قدمناه عن العلامة قاسم. قوله:
~~(وقيد ابن الكمال الخ) ومثله في البحر معزوا إلى المعراج، ونقل الاتفاق
~~أيضا في الكفاية عن الايضاح. قوله: (وفي الشراء يتوقف الخ) لا فرق بين
~~التوكيل PageV06P072
# بشراء عبد بعينه أو بغير عينه. زيلعي. وفيه لا يقال: إنه لا يتوقف بل
~~ينفذ على المشتري. لأنا نقول: إنما لا يتوقف إذا وجد نفاذا على العاقد، وها
~~هنا شراء النصف لا ينفذ على الوكيل لعدم مخالفته من كل وجه، ولا على الآمر
~~لأنه لم يوافق أمره من كل وجه فقلنا بالتوقف اه‍ ملخصا. قوله:
# (اتفاقا) والفرق لأبي حنيفة بين البيع والشراء أن في الشراء تتحقق تهمة
~~أنه اشتراه لنفسه، ولان الامر بالبيع يصادف ملكه فيصح فيعتبر فيه الاطلاق،
~~والامر بالشراء صادف ملك الغير فلم يصح فلا يعتبر فيه التقييد والاطلاق كما
~~في الهداية. قوله: (ولو رد مبيع بعيب على وكيله) أطلقه فشمل ما إذا قبض
~~الثمن أو لا، وأشار إلى أن الخصومة مع الوكيل فلا دعوى للمشتري على الموكل،
~~فلو أقر الموكل بعيب فيه وأنكره الوكيل لا يلزمهما شئ لان الموكل أجنبي في
~~الحقوق، ولو بالعكس رده المشتري على الوكيل لان إقرار صحيح في حق نفسه لا
~~الموكل. بزازية. ولم يذكر الرجوع بالثمن.
# وحكمه أنه على الوكيل إن كان نقده، وعلى الموكل إن كان نقده كما في شرح
~~الطحاوي، وإن نقده إلى الوكيل ثم هو إلى الموكل ثم وجد الشاري عيبا أفتى
~~القاضي أنه يرده على الوكيل. كذا في البزازية. وقيد بالبيع لان الوكيل
~~بالإجازة إذا آجر وسلم ثم طعن المستأجر فيه بعيب فقبل الوكيل بغير ms5373 قضاء
~~يلزم والموكل ولم يعتبر إجارة جديدة، وقيد بالعيب إذ لو قبله بغير قضاء
~~بخيار رؤية أو شرط فهو جائز على الآمر، وكذا لو رده المشتري عليه بعيب قبل
~~القبض. بحر ملخصا. قوله: (رده الوكيل على الآمر) لو قال: فهو رد على الآمر،
~~لكان أولى، لان الوكيل لا يحتاج إلى خصومة مع الموكل إلا إذا كان عيبا يحدث
~~مثله ورد عليه بإقرار بقضاء، وإن بدون قضاء لا تصح خصومته لكونه مشتريا،
~~كما أفاده في البحر.
# وحاصل هذه المسألة، أن العيب لا يخلو إما أن لا يحدث مثله كالسن أو
~~الإصبع الزائدة أو يكون حادثا لكن لا يحدث مثله قبل هذه المدة أو يحدث في
~~مثلها، ففي الأول والثاني يرده القاضي من غير حجة من بينة أو إقرار أو نكول
~~لعلمه بكونه عند البائع، وتأويل اشتراط الحجة في الكتاب أن الحال قد يشتبه
~~على القاضي بأن لا يعرف تاريخ البيع فيحتاج إليها ليظهر التاريخ، أو كان
~~عيبا لا يعرفه إلا الأطباء أو النساء، وقولهم حجة في توجه الخصومة لا في
~~الرد فيفتقر إلى الحجة للرد، حتى لو عاين القاضي البيع وكان العيب ظاهرا لا
~~يحتاج إلى شئ منها، وكذا الحكم في الثالث إن كان ببينة أو نكول لان البينة
~~حجة مطلقة، وكذا النكول حجة في حقه فيرده عليه، والرد في هذه المواضع على
~~الوكيل رد على الموكل. وأما إن رده عليه في هذا الثالث بإقراره، فإن كان
~~بقضاء فلا يكون ردا على الموكل لأنه حجة قاصر فلا تتعدى، ولكن له أن يخاصم
~~الموكل فيرده عليه ببينة أو بنكوله، لان الرد فسخ لأنه حصل بالقضاء كرها
~~عليه فانعدم الرضا وإن كان بغير قضاء فليس له الرد لأنه إقالة وهي بيع جديد
~~في حق ثالث وهو الموكل في الأول، والثاني لو رد على الوكيل بالاقرار بدون
~~قضاء لزم الوكيل، وليس له أن يخاصم الموكل في عامة الروايات، وفي رواية
~~يكون ردا على الموكل. وتمامه في شرح الزيلعي. وبه ظهر أن ما في المتن ms5374 تبعا
~~للكنز مبني على هذه الرواية، وكذا قال في الاصلاح، وكذا بإقرار فيما لا
~~يحدث مثله إن رد بقضاء. وفي المواهب: لو رد عليه بما لا يحدث مثله بإقراره
~~يلزم الوكيل ولزوم PageV06P073
# الموكل رواية ا ه‍. قوله: (الأصل في الوكالة الخصوص الخ) قال:
# الأصل في الوكالة الخصوص * لا في المضاربة ذا المنصوص قوله: (لا ينفذ
~~تصرف أحد الوكيلين) لان الموكل لا يرضى برأي أحدهما، والبدل وإن كان مقدرا
~~لكن التقدير لا يمنع استعمال الرأي في الزيادة واختيار المشتري. منح: أي
~~التقدير للبدل لمنع النقصان عنه فربما يزداد عند الاجتماع وربما يختار
~~الثاني مشتريا مليا والأول لا يهتدي إلى ذلك.
# قال في الهامش: ولو دفع ألف درهم إلى رجلين مضاربة وقال لهما اعملا
~~برأيكما لم يكن لكل واحد منهما أن ينفرد بالبيع والشراء، لأنه رضي برأيهما
~~لا برأي أحدهما، ولو عمل أحدهما بغير إذن صاحبه ضمن نصف المال وله ربحه
~~وعليه وضيعته لا نقد نصف رأس مال المضاربة في الشراء لنفسه للمضاربة بغير
~~إذن رب المال فصار ضامنا. عطاء الله أفندي. وهكذا وجدت هذه العبارة فلتراجع
~~من أصلها. قوله: (أو مات) أي الآخر المشتمل على العبد أو الصبي، وكذا قوله:
~~أو جن. قوله: (أو جن) فلا يجوز للآخر التصرف وحده لعدم رضاه برأيه وحده،
~~ولو وصيين لا يتصرف الحي إلا برأي القاضي. بحر عن وصايا الخانية. قوله:
~~(بخلاف الوصيين) فإنه إذا أوصى إلى كل منهما بكلام على حدة لم يجز لأحدهما
~~الانفراد في الأصح، لأنه عند الموت صارا وصيين جملة واحدة. وفي الوكالة
~~يثبت حكمهما بنفس التوكيل. بحر. قوله: (كما سيجئ) وسيجئ قريبا متنا. قوله:
~~(فحتى يجتمعا) لكن سيأتي أن الوكيل بالخصومة لا يملك القبض، وبه يفتى. أبو
~~السعود. قوله: (وظاهره) أي ظاهر قول المصنف، وقوله: عطفه أي التعليق
~~بمشيئتهما. قوله:
# (والدرر) حيث قال بعد قوله: لم يعوضا بخلاف ما إذا قال لهما طلقاها إن
~~شئتما أو قال أمرها بأيديكما لأنه تفويض إلى مشيئتهما فيقتصر على المجلس.
~~قوله: (ولا علقا) استثنى ms5375 في البحر ثلاث مسائل غير هذين فراجعه، واعترضه
~~الرملي. قوله: (فلو قبض أحدهما) أي بدون إذن صاحبه وهلك في يده كما صرح به
~~في الذخيرة، لا بدون حضوره كما توهمه عبارة البحر. قوله: (ضمن كله) عبارة
~~السراج كما في البحر.
# فإن قيل: ينبغي أن يضمن النصف لان كل واحد منهما مأمور بقبض النصف. قلنا:
~~ذاك مع PageV06P074
# إذن صاحبه، وأما في حال الانفراد فغير مأمور بقبض شئ منه. قوله:
~~(والوصاية) مبتدأ خبره قوله:
# كالوكالة وزاد بعد الواو بخلاف ليعطفه على قوله بخلاف اقتضائه فالمعطوف
~~خمسة والسادس المعطوف عليه فلا اعتراض في كلامه، فتنبه، لكن لا يحسن تشبيه
~~مسألة الاقتضاء بالوكالة لأنها وكالة حقيقة. قوله: (فإن هذه الستة) فيه أن
~~المذكور هنا خمسة، وإن أراد جميع ما تقدم مما لم يجز فيه الانفراد فهي تسع
~~عشرة صورة مع مسألة الوكالة ح. كذا في الهامش.
# قال جامعه: وقد علمت مما سبق جوابه. قوله: (النظر له) أي للواقف. قوله:
~~(أو مال موكله) كذا استنبطه العمادي من مسألة ذكرها عن الخانية، ولكن ذكر
~~قبله عنها أنه لو كتب في آخر الكتاب أنه يخاصم ويخاصم ثم ادعى قوم قبل
~~الموكل الغائب مالا فأقر الوكيل بالوكالة وأنكر المال فأحضروا الشهود على
~~الموكل لا يكون لهم أن يحبسوا الوكيل لأنه جزاء الظلم ولم يظهر ظلمه، إذ
~~ليس في هذه الشهادة أمر بأداء المال ولا ضمان الوكيل على الموكل، فإذا لم
~~يجب على الوكيل أداء الماء من مال الموكل بأمر موكله ولا بالضمان عن موكله
~~لا يكون الوكيل ظالما بالامتناع ا ه‍ ملخصا. ومفاده أنه لو ثبت أمر موكله
~~أو كفالته عنه يؤمر بالأداء، وعليه كلام قارئ الهداية. تأمل.
# ثم رأيته في حاشية المنح حيث قال: أقول كلام الخانية صريح فيما أفتى به
~~قارئ الهداية فإنه صريح في وجوب أداء المال بأحد شيئين: إما أمر الموكل أو
~~الضمان فليكن المعول عليه، فليتأمل ا ه‍. ثم قال موفقا بين عبارة الخانية
~~السابقة الثانية القائلة وإن لم يكن له دين على ms5376 الوكيل لا يجبر وبين عبارة
~~الفوائد لابن نجيم القائلة لا يجبر الوكيل إذا امتنع عن فعل ما وكل فيه إلا
~~في مسائل الخ ما نصه: أقول الذي ذكره في الفوائد مطلق عن قيد كونه من ماله
~~أو من مال موكله أو من دين عليه، والفرع الأخير المنقول عن الخانية مقيد
~~بما إذا لم يكن عليه دين وما قبله بما إذا لم يكن له مال تحت يده. وأنت إذا
~~تأملت وجدت المسألة ثلاثية: إما أن يوجد آمره ولا مال له تحت يده ولا دين
~~أو له واحد منهما، والظاهر أن الوديعة مثل الدين لصحة التوكيل بقبضها كهو،
~~فيحمل الدين في الفرع الثاني على مطلق المال حتى لا يخالف كلامه في الفرع
~~الأول كلامه في الفرع الثاني لصحة وجهه، ويحمل كلامه في الفوائد على عدم
~~وجود واحد منهما فيحصل التوفيق فلا مخالفة، فتأمل. اه‍.
# وحاصله: أنه لا يجبر إذا لم يكن له عند الوكيل مال ولا دين، وعليك
~~بالتأمل في هذا التوفيق.
# قوله: (لا يجبر عليه) لو قال: ولا يجبر الوكيل إذا امتنع عن فعل ما وكل
~~فيه إلا في مسائل وهي الثلاثة الآتية لكان أولى لئلا يختص بما ذكر في المتن
~~كما في الأشباه. كذا في الهامش. قوله: (لا يجبر عليه) أي على البيع. قوله:
~~(على المعتمد) وسيأتي في باب عزل الوكيل. قوله: (لكونه متبرعا) علة
~~PageV06P075
# لقوله: لا يجبر. قوله: (بدفع عين ثم غاب) لاحتمال أنها له فيجب دفعها له.
~~نور العين. قوله: (أو ببيع رهن شرط فيه الخ) أي سواء شرط في عقد الرهن
~~التوكيل بالبيع أو بعده. قال في نور العين: لو لم يشرط التوكيل في البيع في
~~عقد الرهن وشرط بعده، قيل لا يجب، وقيل يجب وهذا أصح اه‍.
# قوله: (بطلب المدعي) سنذكر بيانه في باب عزل الوكيل، وأشار إلى أن المراد
~~بوكيل الخصومة وكيل المدعى عليه، فقول الدرر: وكيل خصومة لو أبى عنها لا
~~يجبر عليها لأنه وعد أن يتبرع ينبغي أن يخص بوكيل المدعي كما يفهم ms5377 مما هنا
~~كما نبه عليه في نور العين، ويبعده قوله إن غاب المدعي فالأحسن ما سنذكره
~~بعد. قوله: (خلافا لما أفتى به قارئ الهداية) مرتبط بالمتن، فإنه سئل هل
~~يحبس هل يحبس الوكيل في دين وجب على موكله إذا كان للموكل مال تحت يده: أي
~~يد وكيله وامتنع الوكيل عن إعطائه سواء كان الموكل حاضرا أو غائبا؟ فأجاب
~~إنما يجبر على دفع ما ثبت على موكله من الدين إذا ثبت أن الموكل أمر الوكيل
~~بدفع الدين أو كان كفيلا وإلا فلا يحبس ا ه‍ ح. كذا في الهامش. قوله:
~~(وظاهر الأشباه) حيث قال: ولا يجبر الوكيل بغير أجر على تقاضي الثمن وإنما
~~يحيل الموكل ح.
# ويستفاد هذا من قول الشارح لكونه متبرعا قبل الاستثناء. قال في الهامش:
~~ولا يحبس الوكيل بدين موكله ولو كانت عامة إلا أن يضمن، وتمامه في وكالة
~~الأشباه. قوله: (واقعة الفتوى) أي السابقة آنفا، وهي ما إذا وكله بقضاء
~~الدين مما له عيه فتصير المستثنيات خمسة بضم الوكيل بالاجر قوله:
# (وفي فروق الأشباه) تقدمت أول كتاب الوكالة. قوله: (حاضرا بنفسه) انظر ما
~~معنى هذا، فإنا لم نر من ذكره، بل المذكور تعذر حضور شرط، ولم أر هذه
~~العبارة في فروق الأشباه فراجعها. قوله:
# (الوكيل لا يوكل) المراد أنه لا يوكل فيما وكل فيه فيخرج التوكيل بحقوق
~~العقد فيما ترجع الحقوق فيه إلى التوكيل فله التوكيل بلا إذن لكون أصيلا
~~فيها ولذا لا يملك نهيه عنها وصح توكيل الموكل كما قدمناه، بحر. وفيه: وخرج
~~عنه ما لو وكل الوكيل بقبض الدين من في عياله فدفع المديون إليه فإنه يبرأ
~~لان يده كيده، ذكره الشارح في السرقة ا ه‍. وذكر الثاني المصنف. قوله:
~~(بخلاف شراء الأضحية) فلو وكل غيره بشرائها فوكل الوكيل غيره ثم وثم فاشترى
~~الأخير يكون موقوفا على إجازة الأول، إن أجاز وإلا فلا. بحر عن الخانية.
~~قوله: (تقدير الثمن) أي لو عين ثمنه لوكيله س. قوله: (من الموكل الأول)
~~مخالف لما في البحر وللتعليل كما ms5378 يظهر مما كتبناه على البحر، والموافق لما
~~في البحر أن يقول من الوكيل الأول له: أي للوكيل الثاني.
# وأفاد اقتصار على هذه المسائل أن الوكيل في النكاح ليس له التوكيل، وبه
~~صرح في الخلاصة PageV06P076
# والبزازية والبحر من كتاب النكاح، وقدمناه في باب الولي فراجعه، خلافا
~~لما قاله ط هناك بحثا من أن له التوكيل قياسا على هذه المسألة الثالثة،
~~فافهم. قوله: (لحصول المقصود) لان الاحتياج فيه إلى الرأي لتقدير الثمن
~~ظاهر وقد حصل، بخلاف ما إذا وكل وكيلين وقدر الثمن، لأنه فوض إليهما مع
~~تقدير الثمن ظهر أن غرضه اجتماع رأيهما في الزيادة واختيار المشتري كما مر.
~~درر. قوله: (خلافا للخانية) راجع إلى الخصومة كما قيده في المنح والبحر.
~~قوله: (ينفذ عليه) أي على الأجنبي. بحر عن السراج. قوله: (وإن وكل) أي
~~الوكيل. قوله: (أي بالامر) أو وكالة ملتبسة بالامر بالتوكيل: أي الاذن به.
~~قوله: (وينعزلان) أي الوكيل الأول والثاني. قوله: (بموت الأول) أي الموكل،
~~وكان الأولى التعبير به ح. قوله: (وفي البحر) الذي في البحر نسبة أن الثاني
~~صار وكيل الموكل فلا يملك عزله فيما إذا قال اعمل برأيك إلى الهداية، ونسبة
~~أن له عزله في قوله اصنع ما شئت إلى الخلاصة. ثم قال:
# وهو مخالف للهداية، هلا أن يفرق بين اصنع ما شئت وبين اعمل برأيك، والفرق
~~ظاهر.
# وعلل في الخانية بأنه لما فوضه إلى صنعه فقد رضي بصنعه وعزله من صنعه ا
~~ه‍. فليس في كلام الخلاصة والخانية التصريح بمخالفة أحدهما للآخر فيحتمل أن
~~في المسألة قولين، ودعوى صاحب البحر ظهور الفرق غير ظاهرة لما في الحواشي
~~اليعقوبية والحواشي السعدية أنه ينبغي أن يملكه في صورة اعمل برأيك لتناول
~~العمل بالرأي العزل كما لا يخفى اه‍. قوله: (بخلاف اعمل برأيك) بحث فيه في
~~الحواشي اليعقوبية والسعدية. قوله: (واعلم) تكرار مع ما تقدم أول الكتاب
~~مستوفى ح. قوله:
# (زواهر الجواهر وتنوير البصائر) هما حاشيتان على الأشباه: الأولى للشيخ
~~صالح، والثانية لأخيه الشيخ PageV06P077
# عبد القادر ولدي الشيخ محمد بن ms5379 عبد الله الغزي صاحب المنح. قوله: (لعدم
~~الولاية) وكذا لا ولاية لمسلم على كافرة في نكاح ولا مال كما في البحر في
~~كتاب النكاح من باب الولي، وتقدم هناك أيضا متنا وشرحا فليحفظ، قال تعالى:
~~* (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض) * (الأنفال: 73). قوله: (إلى الأب) حيث
~~لم يكن سفيها، أما الأب السفيه لا ولاية له في مال ولده. أشباه في الفوائد
~~من الجمع والفرق.
# وفي جامع الفصولين: ليس للأب تحرير قنه بمال وغيره ولا أن يهب ماله ولو
~~بعوض ولا إقراضه في الأصح، وللقاضي أن يقرض مال اليتيم والوقف والغائب،
~~وليس لوصي القاضي إقراضه، ولو أقرضه ضمن، وقيل يصح للأب إقراضه إذ له
~~الايداع فهذا أولى اه‍ عدة. كذا في الهامش. قوله: (يملك الايصاء) سواء كان
~~وصي الميت أو وصي القاضي. منح. قوله: (ثم وصي وصيه) قال في جامع الفصولين
~~في: ولهم الولاية في الإجارة في النفس والمال والمنقول والعقار، فلو كان
~~عقدهم بمثل القيمة أو يسير الغبن صح لا بفاحشة، ولا يتوقف على إجازته بعد
~~بلوغه لأنه عقد لا مجيز له حال العقد، وكذا شراؤهم لليتيم يصح بيسير الغبن،
~~ولو فاحشا نفذ عليهم لا عليه، ولو بلغ في مدة الإجارة فلو كانت على النفس
~~تخير أبطل أو أمضي، ولو على أملاكه فلا خيار له، وليس له فسخ البيع الذي
~~نفذ في صغره فصط، قيل إنما يجوز إجارتهم اليتيم إذا كانت بأجر المثل لا
~~بأقل منه، الصحيح جوازه ولو بأقل ا ه‍. كذا في الهامش، وقوله: فصط هو رمز
~~لفوائد صاحب المحيط. قوله: (لا العقار) فيه كلام ذكره أبو السعود في حاشية
~~مسكين فراجعه. قوله: (فله أن يشتري الخ) أي والنفع ظاهر. أشباه. والفرق أنه
~~إذا اشترى لغيره فحقوق العقد من جانب اليتيم راجعة إليه، ومن جانب الامر
~~كذلك فيؤدي إلى المضارة بخلاف نفسه. حموي س. قوله: (بالتوكيل) بيانه في
~~الأشباه من الوكالة.
# باب الوكالة بالخصومة والقبض قوله: (أي أخذ الدين) هذا لغة وعرفا هو
~~المطالبة عناية ح. وكان علية أن ms5380 يذكر هذا المعنى، PageV06P078
# فإنهم بنوا الحكم عليه معللين بأن العرف قاض على اللغة، ولا يخفي عليك أن
~~أخذ الدين بمعنى قبضه، فلو كان المراد المعنى اللغوي يصير المعنى الوكيل
~~بقبض الدين لا يملك القبض وهو غير معقول. تدبر. قوله: (عند زفر) وروى عن
~~أبي يوسف غرر الأفكار. قوله: (واعتمد في البحر العرف) حيث قال: وفي الفتاوى
~~الصغرى: التوكيل بالتقاضي يعتمد العرف، إن كان في بلدة كان العرف بين
~~التجار أن المتقاضي هو الذي يقبض الدين كان التوكيل بالتقاضي توكيلا بالقبض
~~وإلا فلا.
# ح. وليس في كلامه ما يقتضي اعتماده. نعم نقل في المنح عن السراجية أن
~~عليه الفتوى، وكذا في القهستاني عن المضمرات. قوله: (إجماعا) لان الوكيل
~~بعقد لا يملك عقدا آخر. قوله: (وأمرتك بقبضه توكيل) قال في البحر أول كتاب
~~الوكالة: فإن قلت: فما الفرق بين التوكيل والارسال، فإن الاذن والامر توكيل
~~كما علمت: أي من كلام البدائع من قوله الايجاب من الموكل أن يقول وكلتك
~~بكذا أو افعل كذا أو أذنت لك أن تفعل كذا ونحوه؟
# قلت: الرسول أن يقول له أرسلتك أو كن رسولا عني في كذا، وقد جعل منها
~~الزيلعي في باب خيار الرؤية أمرتك بقبضه، وصرح في النهاية فيه معزيا إلى
~~الفوائد الظهيرية أنه من التوكيل، وهو الموافق لما في البدائع، إذ لا فرق
~~بين افعل كذا وأمرتك بكذا ا ه‍. وتمامه فيه. قوله: (خلافا للزيلعي) حيث جعل
~~أمرتك بقبضه إرسالا. ح. كذا في الهامش. قوله: (وكيل الصح) لان الصلح مسألة
~~لا مخاصمة. قوله: (أي الخصومة) حتى لو أقيمت عليه البينة على استيفاء
~~الموكل أو إبرائه تقبل عنده.
# وقالا: لا يكون خصما. زيلعي. قوله: (ولو وكيل القاضي) بأن وكله بقبض دين
~~الغائب.
# شرنبلالية. قوله: (أمره بقبض دينه) قال في الهامش نقلا عن الهندية:
~~الوكيل بقبض الدين إذا أخذ العروض من الغريم والموكل لا يرضى ولا يأخذ
~~العروض، فللوكيل أن يرد العروض على الغريم ويطالبه بالدين، كذا في جواهر
~~الفتاوى.
# رجل له على رجل ألف درهم ms5381 وضح فوكل رجلا بقبضهما وأعلمه أنها وضح فقبض ألف
~~درهم غلة وهو يعلم أنها غلة لم يجز على الآمر، فإن ضاعت في يده ضمنها
~~الوكيل ولم يلزم الآمر شئ، ولو قبضها وهو لا يعلم أنها غلة فقبضه جائز ولا
~~ضمان عليه، وله أن يردها ويأخذ خلافها، فإن ضاعت من يده فكأنها ضاعت من يد
~~الآمر، ولا يرجع بشئ في قياس قول أبي حنيفة، وفي قياس قول أبي يوسف: يرد
~~مثلها ويأخذ الوضح اه‍.
# أقول: الأوضاح حلي من فضة جمع وضح، وأصله البياض. مغرب. وفي المختار:
~~والأوضاح حلي من الدراهم الصحاح. وذكر في الهامش: دفع إلى رجل ما لا يدفعه
~~إلى رجل فذكر أنه دفعه إليه وكذبه في ذلك الآمر والمأمور له بالمال فالقول
~~قوله: في براءة نفسه عن الضمان، والقول قول: الآخر PageV06P079
# أنه لم يقبضه، ولا يسقط دينه عن الآمر، ولا يجب اليمين عليهما جميعا،
~~وإنما يجب على الذي كذبه دون الذي صدقه، فإن صدق المأمور في الدفع فإنه
~~يحلف بالله ما قبض، فإنه حلف لا يسقط دينه، وإن نكل سقط وصدق الآخر أنه لم
~~يقبضه، وإن كذب المأمور فإنه يحلف المأمور خاصة لقد دفعه إليه، فإن حلف
~~برئ، وإن نكل لزمه ما دفع إليه ا ه‍ هندية من فصل: إذا وكل إنسانا بقضاء
~~دين عليه.
# قوله: (درهما دون درهم) معناه لا يقبض متفرقا، فلو قبض شيئا دون شئ لم
~~يبرأ الغريم من شئ.
# جامع الفصولين. وفيه وكيل قبض الوديعة قبض بعضها جاز، فلو أمر أن لا
~~يقبضها إلا جميعا فقبض بعضها ضمن ولم يجز القبض، فلو قبض ما بقي قبل أن
~~يهلك الأول جاز القبض على الموكل اه‍.
# قوله: (في الأشباه الخ) الظاهر أنه أراد بالنقل المذكور الإشارة إلى
~~مخالفته لما في الأشباه، فإن من جملة الثلاثة كما تقدم قبل هذا الباب أنه
~~يجبر الوكيل بخصومة بطلب المدعي إذا غاب المدعى عليه، وقد تبع المصنف صاحب
~~الدرر.
# وقال في العزمية: لم نجد هذه المسألة هنا لا في المتون ولا ms5382 في الشروح، ثم
~~أجاب كالشرنبلالي بأنه لا يجبر عليها، يعني ما لم يغب موكله، فإذا غاب يجبر
~~عليها كما ذكره المصنف في باب رهن يوضع عند عدل اه‍. وهذا أحسن مما قدمناه
~~عن نور العين. تأمل. هذا، ولكن المذكور في المنح متنا موافق لما في
~~الأشباه، فإنه ذكر بعد قوله: لا يجبر عليها: إلا إذا كان وكيلا بالخصومة
~~بطلب المدعى عليه وغاب المدعي، وكأنه ساقط من المتن الذي شرح عليه الشارح.
~~تأمل. قوله: (وصح إقرار الوكيل) يعني إذا ثبت وكالة الوكيل بالخصومة وأقر
~~على موكله سواء كان موكله المدعي فأقر باستيفاء الحق أو المدعى عليه فأقر
~~بثبوته عليه. درر. قوله: (بالخصومة) متعلق بالوكيل. قوله: (لا بغيرها) أي
~~لا إقرار الوكيل بغير الخصومة أي وكالة كانت. قوله: (بغير الحدود والقصاص)
~~متعلق بإقرار. قوله : (استحسانا) والقياس أن لا يصح عند القاضي أيضا لأنه
~~مأمور بالمخاصمة والاقرار يضرها لأنه مسالمة ح. قوله: (انعزل) أي عزل نفسه
~~لأجل دفع الخصم. وأنى. ورده عزمي زاده ط. قال في الهداية : تحت قوله:
~~انعزل: أي لو أقيمت البينة على إقراره في غير مجلس القضاء يخرج من الوكالة
~~اه‍. قوله:
# (حتى لا يدفع إليه المال) أي لا يؤمر الخصم بدفع المال إلى الوكيل، لأنه
~~لا يمكن أن يبقي وكيلا PageV06P080
# بجواب مقيد وهو الاقرار، وما وكله بجواب مقيد وإنما وكله بالجواب مطلقا
~~اه‍ ح عن شرح الهداية معزيا لقاضي زاده. قوله: (للتناقض) لأنه زعم أنه مبطل
~~في دعواه. درر. قوله: (بأن قال) المسألة على خمسة أوجه مبسوطة في البحر.
~~قوله: (على الظاهر) أي ظاهر الرواية، ومثله استثناء الانكار فيصح منها في
~~ظاهر الرواية. زيلعي وبيانه فيه. قوله: (أي بالتوكيل) التوكيل بالاقرار
~~صحيح،، ولا يكون التوكيل به قبل الاقرار إقرارا من الموكل. وعن الطواويسي:
~~معناه أن يوكل بالخصومة ويقول خاصم فإذا رأيت لحوق مؤنة أو خوف عار علي
~~فأقر بالمدعي يصح إقراره على الموكل. كذا في البزازية رملي.
# قلت: ويظهر منه وجه عدم كونه إقرارا، ونظيره صلح المنكر. قوله: (وبطل ms5383
~~توكيل الكفيل) فلو أبرأه عن الكفالة لم تنقلب صحيحة لوقوعها باطلة ابتداء
~~كما لو كفل عن غائب فإنه يقع باطلا ثم إذا أجازه لم يجز. قوله: (بالمال)
~~متعلق بالكفيل ح وسيأتي محترزه متنا. قوله: (لو وكله بقبضه) أي فيما لو
~~أعتق المولى عبده المديون حتى لزمه ضمان قيمته للغرماء ويطالب العبد بجميع
~~الدين، فلو وكله الطالب بقبض المال عن العبد كان باطلا، لان الوكيل من يعمل
~~لغيره والمولى عامل لنفسه لأنه يبرئ به نفسه فلا يصح وكيلا كفاية. قوله:
~~(لان الوكيل) قال في الهامش: أي لان الوكيل عامل لغيره، فمتى عمل لنفسه فقط
~~بطلت الوكالة اه‍ أشباه. قوله: (إلا إذا الخ) الاستثناء مستدرك، فانظر ما
~~في البحر، والمديون بالنصف وفاعل وكل مستتر فيه. قوله: (قنية) عبارتها كما
~~في المنح، ولو وكله بقبض دينه على فلان فأخبر به المديون فوكله ببيع سلعته
~~وإيفاء ثمنه إلى رب الدين فباعها وأخذ الثمن وهلك يهلك من مال المديون
~~لاستحالة أن يكون قاضيا ومقتضيا. والواحد لا يصلح أن يكون وكيلا للمطلوب
~~والطالب في القضاء والاقتضاء اه‍. وتمامه في البحر فانظره. قوله: (بخلاف
~~كفيل النفس) قيده الزيلعي بأن يوكله بالخصومة. قال في البحر: وليس بقيد، إذ
~~لو وكله بالقبض من المديون صح اه‍. قوله: (حيث يصح ضمانهم) بالثمن والمهر،
~~لان كل واحد منهم سفير ومعبر. منح. والمناسب أن يقول: يصح توكيلهم، لكن لا
~~يظهر في مسألة وكيل الامام ببيع الغنائم. تأمل. قوله: (سفير) أي معبر عن
~~غيره فلا تلحقه العهدة. قوله: (بخلاف العكس) هو تكرار محض ح: أي مع قوله:
~~وبطل توكيل الكفيل بالمال، لكن إذا لوحظ ارتباطه بقوله: فتصلح ناسخة إظهارا
~~للفرق بينهما لم يكن PageV06P081
# تكرارا تأمل. قوله: (وكذا كلما الخ) تكرار محض مع ما قبلها ح. قوله:
~~(للبائع) المناسب للموكل.
# قوله: (لم يجز) استشكله الشرنبلالي بوكيل الامام ببيع الغنائم، ودفعه أبو
~~السعود بما مر من أنه سفير ومعبر فلا تلحقه عهدة. قوله: (عاملا لنفسه) لان
~~حق الاقتضاء له. قوله: (رجع) أي على موكله بالبيع. ms5384 ولقائل أن يقول: التبرع
~~حصل في أدائه إليه بجهة الضمان كأدائه بحكم الكفالة عن المشتري بدون أمره
~~فليتأمل. شرنبلالية. ولا يخفي أن التبرع في المقيس عليه إنما هو في نفس
~~الكفالة، وأما الأداء فهو ملزم به شاء أو أبى، بخلاف مسألتنا، على أنه إذا
~~أدى على حكم الضمان لا يسمى متبرعا بل هو ملزم به في ظنه اه‍. قوله: (عملا
~~بإقراره) أي في مال نفسه لان الديون تقضي بأمثلها، بخلاف اقراره بقبض
~~الوديعة الآتي لان فيها إبطال حق المالك في العين. سائحاني. قوله: (ولا
~~يصدق الخ) سيأتي متنا في قوله: ولو وكله بقبض مال فادعى الغريم ما يسقط حق
~~موكله. قوله:
# (لفساد الأداء) لأنه لم يثبت الاستيفاء حيث أنكر، فقوله بإنكاره الباء
~~للسببية، وقوله: مع يمينه يشير إلى أنه لا يصدق بمجرد الانكار.
# وفي البحر عن البزازية: ولو ادعى الغريم على الطالب حين أراد الرجوع عليه
~~أنه وكل القابض وبرهن يقبل ويبرأ وإن أنكر حلفه، فأن نكل برئ ا ه‍. وفيه
~~عنها أيضا: وإن أراد الغريم أن يحلفه بالله ما وكلته له ذلك، وإن دفع عن
~~سكوت ليس له إلا إذا عاد إلى التصديق، وإن دفع عن تكذيب ليس له أن يحلفه،
~~وإن عاد إلى التصديق لكنه يرجع على الوكيل ا ه‍. فإطلاق الشارح في محل
~~التقييد. تأمل.
# قوله: (فإنه يضمن مثله) الأولى بدله. تأمل. قوله: (قد ضمنه) بتشديد الميم
~~بأن يقول أنت وكيله لكن لا آمن أن يجحد الوكالة ويأخذ مني ثانيا فيضمن ذلك
~~المأخوذ، فالضمير المستتر في وكله عائد إلى الوكيل والبارز إلى المال. بحر.
~~قوله: (أو قال) أي مدعي الوكالة، قوله: (فهذه) أي الثلاثة. وذكر في الهامش
~~عن القول لمن من الوكالة في شخص أذن لآخر أن يعطي زيدا ألف درهم من ماله
~~الذي تحت يده فادعى المأمور الدفع وغاب زيد وأنكر الاذن وطالبه بالبينة على
~~الدفع فهل يلزمه ذلك؟ أجاب إن PageV06P082
# كان المال الذي عنده أمانة فالقول قول المأمور مع يمينه، وإن كان تعويضا
~~أو دينا ms5385 لم يقبل قوله: إلا ببينة اه‍. قوله: (لم يقبل) ولا يكون له حق
~~الاسترداد. قوله: (خلافا لابن الشحنة) فيه أن ابن الشحنة نقل رواية عن أبي
~~يوسف أنه يؤمر بالدفع وما هنا هو المذهب فلا معارضة ح. قوله: (مطلقا) سواء
~~سكت أو كذب أو صدق. قوله: (لما مر) أنه يكون ساعيا في نقض ما أوجه للغائب.
# وفي البحر: لو هلكت الوديعة عنده بعد ما منع، قيل لا يضمن وكان ينبغي
~~الضمان لأنه منعها من وكيل المودع في زعمه اه‍. ومثله في جامع الفصولين.
~~قوله: (ولو ادعى) أي الوارث أو الموصى له. قوله: (على ملك الوارث) أي
~~والموصي قوله: (ولا بد من التلوم الخ) تقدمت هذه المسائل في متفرقات
~~القضاء، وقدمنا الكلام عليها. قوله: (ودعوى الايصاء كوكالة) فإذا صدقه ذو
~~اليد لم يؤمر بالدفع له إذا كان عينا في يد المقر لأنه أقر أنه وكيل صاحب
~~المال بقبض الوديعة أو الغصب بعد موته فلا يصح، كما لو أقر أنه وكيله في
~~حياته بقبضها، وإن كان المال دينا على المقر فعلى قول محمد الأول:
# يصدق ويؤمر بالدفع إليه، وعلى قوله: الأخير وهو قول أبي يوسف: لا يصدق
~~ولا يؤمر بالتسليم إليه، وبيانه في الشرح. بحر. قوله: (أو إقراره) أي
~~الموكل بأنه ملكي. المسألة في جامع الفصولين حيث قال: قال ادعى أرضا وكالة
~~أنه ملك موكلي فبرهن فقال ذو اليد إنه ملكي وموكلك أقر به، فلو لم يكن له
~~بينة فله أن يحلف الموكل لا وكيله، فموكله لو غائبا فللقاضي أن يحكم به
~~لموكله، فلو حضر الموكل وحلف أنه لم يقر له بقي الحكم على حاله، ولو نكل
~~بطل الحكم ا ه‍. وبه يظهر ما في كلام الشارح. قوله: (لان جوابه تسليم) لأنه
~~إنما ادعى الايفاء وفي ضمن دعواه إقرار بالدين وبالوكالة، وتمامه في
~~التبيين. قوله: (ما لم يبرهن) أي على الايفاء فتقبل لما مر أن الوكيل بقبض
~~الدين وكيل بالخصومة. بحر. قوله: (لا الوكيل) أي على عدم علمه باستيفاء
~~الموكل. بحر. قوله: ms5386 (لان النيابة لا تجري في اليمين) وكيل قبض الدين ادعى
~~عليه المديون الايفاء إلى موكله أو إبراءه وأراد تحليف الوكيل PageV06P083
# أنه لم يعلم به لا يحلف، إذ لو أقر به لم يجز على موكله لأنه على الغير.
~~جامع الفصولين. وهذا التعليل أظهره مما ذكره الشارح فتدبر.
# وفي نور العين عن الخلاصة: وفي الزيادات في كل موضع لو أقر لزمه فإذا
~~أنكر يستحلف إلا في ثلاث مسائل: وكيل شراء وجد عيبا فأراد الرد وأراد
~~البائع تحليفه بالله ما يعلم أن الموكل رضي بالعيب لا يحلف، فإن أقر الوكيل
~~لزمه.
# الثانية: وكيل قبض الدين إذا ادعى عليه المديون أن موكله أبرأه عن الدين
~~واستحلف الوكيل على العلم لا يحلفه ولو أقر به لزمه. يقول الحقير: لم يذكر
~~الثالثة في الخلاصة. وفي الثانية نظر إذ المقر به هو الابراء الذي يدعيه
~~المديون فكيف يتصور لزومه على الوكيل. قوله: (ولو وكله بعيب) أي برد أمه
~~بسبب عيب ح. قوله: (لم يرد عليه الخ) أي لم يرد الوكيل على البائع ح. كذا
~~في الهامش. قوله:
# (حتى يحلف الخ) يعني لا يقضي اتفاقا بالرد عليه حتى يحضر المشتري ويحلف
~~أنه لم يرض بالعيب ح.
# كذا في الهامش. قوله: (والفرق) أي بين هذه المسألة حيث لا ترد الأمة على
~~البائع وبين التي قبلها حيث يدفع الغريم المال إلى الوكيل ح، كذا في
~~الهامش. قوله: (خلافا لهما) حيث قالا: لا يؤخر القضاء في الفصلين، لان قضاء
~~القاضي عندهما ينفذ ظاهرا فقط إذا ظهر الخطأ ح. قوله: (فلا ينفذ باطنا)
~~اعترضه قاضي زاده أنه إذا جاز نقض القضاء هاهنا عند أبي حنيفة أيضا بأي سبب
~~كان لا يتم الدليل المذكور للفرق بين المسألتين ح. قوله: (أو الشراء) قيد
~~به، لما في البحر عن الخلاصة: الوكيل ببيع الدينار إذا أمسك الدينار وباعه
~~ديناره لا يصح. قوله: (عن زكاة) الظاهر أنه ليس بقيد ح. ويدل عليه إطلاق ما
~~يأتي عن المنتقى. قوله: (إلى غيره) أي غير مال الآمر سواء أضاف إلى ms5387 مال
~~الآمر أو أطلق ح. قوله: (وقت إنفاقه) أي أو شرائه أو تصدقه. قوله: (لدين
~~نفسه) أو غيره ح. قوله: (نعم الخ) لا وجه للاستدراك فإنها لا تنافي ما
~~قبلها، فإن قيام الدين في ذمة المديون كقيام المال في يد الوكيل وصاحب
~~المنح والبحر ذكراها من غير استدراك ح. قوله: (وصي أنفق الخ) سيأتي تحرير
~~هذه المسألة في آخر كتاب الوصايا إن شاء الله تعالى. قوله: (غائب) والحاضر
~~كذلك بالأولى. قوله: PageV06P084
# (فروع) تكراره مع ما يأتي قريبا أول الباب. قوله: (وبيانه في الدرر) قال
~~فيها. قال في الصغرى:
# الوكيل بقبض الدين إذا أحضر خصما فأمر بالتوكيل وأنكر الدين لا تثبت
~~الوكالة: حتى لو أراد الوكيل إقامة البينة على الدين لا تقبل ا ه‍. أقر
~~بالتوكيل وأنكر الدين لا تثبت الوكالة لأنه لما أقر بالوكالة لا يكون خصما
~~بالدين، بخلاف ما إذا أنكر الوكالة وأقر بالدين فإنه يكون خصما في إثبات
~~الدين لكون البينة واقعة على خصم منكر للوكالة فافهم. كذا في الهامش. قوله:
~~(صح التوكيل بالسلم) أي الاسلام، وقد تقدم التنبيه على هذه المسألة في باب
~~الوكالة بالبيع والشراء حيث قال هناك: والمراد بالسلم الاسلام لا قبول
~~السلم فإنه لا يجوز. ابن كمال. وأوضحناه بعبارة الزيلعي فراجعه. وفي شرح
~~الوهبانية: قال في المبسوط. إذا وكله أن يأخذ الدراهم في طعام مسمى فأخذها
~~الوكيل ثم دفعها إلى الموكل فالطعام على الوكيل وللوكيل على الموكل الدراهم
~~قرض، لان أصل التوكيل باطل لان المسلم إليه أمره ببيع الطعام من ذمته إلى
~~ذمة الوكيل، ولو أمره أن يبيع عين ماله على أن يكون الثمن على الآمر كان
~~باطلا، فكذلك إذا أمره أن يبيع طعاما في ذمته وقبول السلم من صنيع المفاليس
~~فالتوكيل به باطل. قوله: (فللناظر أن يسلم الخ) فرعه على ما قبله لأنه
~~كالوكيل على ما صرحوا به. وفي هذه العبارة إيجاز ألحقها بالالغاز، وهي
~~مشتملة على مسألتين:
# إحداهما يجوز للقيم أن يسلم من ريع الوقف في زيته وحصره كالوكيل بعقد
~~السلم ثم ms5388 رأس المال وإن ثبت في ذمته كالمسألة السابقة فهو مأمور بدفع بدله
~~من غلة الوقف، وليس المراد ثبوته في الذمة متأخرا فيفسد العقد، بل المراد
~~أنه كالثمن ثبت في الذمة ثم ما يعطيه يكون بدلا عما وجب وهنا يعطيه في
~~المجلس كالتوكيل بالشراء يصح وإن لم يكن الثمن ملكه. أو نقول، الثمن هنا
~~معين: أي رأس مال السلم، لان مال الأمانة يتعين بالتعيين.
# ثانيتهما: قد علمت أن قيم الوقف وكيل الواقف والوكالة أمانة لا يصح
~~بيعها. ولما اشتهر أن ذلك لا يصح جعل النظار له حيلة إذا أرادوا أن يجعلوا
~~في القرية أمينا يحفظ زرعها ويقررون له على ذلك جعلا، وهي أن يأمروه بعقد
~~السلم ويستلمون من الوكلاء على ما هو مقرر لهم باطنا فالغلة المسلم فيها
~~تثبت في ذمة الوكيل، ولو صرفها من غلة الوقف ضمنها، ولو صرف مال السلم على
~~المستحقين لم يرجع به في غلة الوقف وكان متبرعا لأنه صرف مال نفسه في غير
~~ما أذن له فيه تخريجا على المسألة السابقة لأنه توكيل بقبول السلم. هذا
~~حاصل ما ذكره شراح الوهبانية في هذا المحل، وقد صعب علي فهم هذا الكلام،
~~ولم يتلخص منه حاصل مدة طويلة حتى فتح المولى بشئ يغلب على ظني أنه هو
~~المراد في تصوير هذه الحيلة في المسألة الثانية، وهي أن شخصا يكون ناظرا
~~على وقف فيريد أن يجعل أمينا قادرا عليه بحيث ينتفع هو عاجلا والأمين آجلا،
~~فإذا أخذ من الأمين شيئا على ذلك ليقوم مقامه ويأخذ مستغلات الوقف بدلا عن
~~الجعل فهو لا يجوز، لأنه بيع الوكالة في المعنى، لما علمت أن الناظر وكيل
~~الواقف، هذا يفعل في زمننا كثيرا في المقاطعات والأوقاف ويسمونه التزاما،
~~فإذا تحيل له بهذه الحيلة، وهي أن يأخذ الناظر من الأمين مبلغا معلوما سلما
~~على غلة الوقف ليصرفه في مصارفه ويأخذ منه ما عينه له الواقف من العشر مثلا
~~ويستغل ذلك الأمين غلة الوقف على أنه PageV06P085
# المسلم فيه ليحصل للناظر نفع بنظارته وللأمين بأمانته فهو ms5389 أيضا لا يجوز،
~~لان الناظر وكيل عن الواقف، فكأنه صار وكيلا عن الواقف في قبول عقد السلم
~~وأخذ الدراهم على الغلة الخارجة، وقد علمت أن الجائز التوكيل بعقد السلم لا
~~بقبوله، فإذا أخذ الدراهم وصرفها على المستحقين يكون متبرعا صارفا من مال
~~نفسه وتثبت الغلة في ذمته فيلزمه مثلها، وهذا ما ظهر لي. ثم لا يخفى أن هذا
~~كله إنما يكون بعد بيان مقدار المسلم فيه مع سائر شروط السلم وإلا يكون
~~فساده من جهة أخرى كما لا يخفى والله تعالى أعلم.
# باب عزل الوكيل قوله: (خيار شرط) لأنه إنما يحتاج إليه في عقد لازم
~~ليتمكن من له الخيار من فسخه إذا أراد.
# منح قوله: (فللموكل العزل) قال الزيلعي بعد تقرير مسألة عزل الوكيل: ما
~~لم يتعلق به حق الغير، وعلى هذا قال بعض المشايخ: إذا وكل الزوج بطلاق
~~زوجته بالتماسها ثم غاب لا يملك عزله وليس بشئ، بل له عزله في الصحيح لأن
~~المرأة لا حق لها في الطلاق، وعلى هذا قالوا: لو قال الموكل للوكيل كلما
~~عزلتك فأنت وكيلي لا يملك عزله، لأنه كلما عزله تجددت الوكالة له، وقيل
~~ينعزل بقوله: كلما وكلتك فأنت معزول.
# وقال صاحب النهاية: عندي أنه يملك عزله أن يقول عزلتك عن جميع الوكالات
~~فينصرف ذلك إلى المعلق والمنفذ وكلاهما ليس بشئ، ولكن الصحيح إذا أراد عزله
~~وأراد أن لا تنعقد الوكالة بعد العزل أن يقول رجعت عن المعقلة وعزلتك عن
~~المنجزة، لان ما لا يكون لازما يصح الرجوع عنه والوكالة منه اه‍ ملخصا.
~~قوله: (كوكيل خصومة) تمثيل لمدخول النفي: أي ليس له عزله وإن علم به الوكيل
~~لتعلق حق الغير به، فليس للموكل العزل كوكيل خصومة، وهو ما إذا وكل المدعى
~~عليه وكيلا بالخصومة يطلب الخصم الذي هو المدعي ثم غاب وعزله فإنه لا يصح
~~لئلا يضيع حق المدعي ح.
# قوله: (كما سيجئ) أي قريبا. قوله: (ولو الوكالة دورية) لا يخلو إما أن
~~يكون مبالغة على قوله:
# فللموكل العزل أو على قوله: ما ms5390 لم يتعلق به حق الغير فعلى الأول يكون
~~المعنى أن له العزل ولو كانت الوكالة دورية والمبالغة حينئذ ظاهرة، وعلى
~~الثاني أنه ليس له العزل في الوكالة الدورية، وعلى كل ففي كلام الشارح
~~مناقشة. أما على الأول فلمنافاته لقوله: وسيجئ عن العيني خلافه، لان الذي
~~سيجئ أن له العزل فليس خلافه. وأما على الثاني فلانه يقتضي أنه مما تعلق به
~~حق الغير وليس كذلك، لان من يقول بعدم عزله في الوكالة الدورية يقول إنه لا
~~يمكن لأنه كلما عزله تجددت له وكالة، وقوله: في طلاق وعتاق يحتمل أنه حال
~~من الوكالة الدورية ويحتمل أنه مسألة أخرى من مدخول لو أيضا: أي ولو في
~~طلاق وعتاق لا بقيد كونه في الوكالة الدورية، وفي كل مناقشة أيضا، لان
~~البزازي لم يصحح شيئا منهما، بل قال: وكله غير جائز الرجوع. قال بعض
~~المشايخ: ليس له أن PageV06P086
# يعزله في الطلاق والعتاق. وقال بعض مشايخنا: له العزل وليس فيه رواية
~~مسطورة. وقال قبله: لو عزل الوكيل بالطلاق والنكاح لا يصح بلا علم، لان وإن
~~لم يلحقه ضرر لكنه مكذبا فيكون غرورا اه‍. نعم يصح حمله على الثاني إن جعلت
~~المبالغة على قوله: فللموكل عزله. ولا يرد حينئذ عليه أنه مما لا حق فيه
~~للغير كما سيصرح به، والظاهر أن قوله: سيجئ عن العيني خلافه وقع من سهو
~~القلم، ولو حذفه لاستقام الكلام وانتظم. والعبارة الجيدة أن يقول: فللموكل
~~العزل متى شاء ولو الوكالة دورية ما لم يتعلق به حق الغير كوكيل خصومة بطلب
~~الخصم بشرط علم الوكيل ولو في طلاق وعتاق. قوله: (في طلاق وعتاق) لو داخلة
~~على الظرف أيضا فكأنه قال: ولو كانت الوكالة بطلاق أو عتاق: أي فإن العزل
~~فيها لا يصح س. قوله: (وسيجئ) أي قريبا. قوله: (بشرط علم الوكيل) فلو أشهد
~~على العزل في غيبة الوكيل لم يتضرر. بحر. قوله: (كالرسول) فإنه ينعزل قبل
~~علمه. س. قوله: (بعزله) أي إن وصل إليه المكتوب كما سيأتي في الفروع. قوله:
~~(الموكل الخ) هو ms5391 مقول القول. قوله: (كأخواتها) وهي إخبار السيد بجناية عبده
~~والشفيع بالبيع والبكر بالنكاح والسلم الذي لم يهاجر بالشرائع والاخبار
~~بعيب لمريد شراء وحجر مأذون وفسخ شركة وعزل قاض ومتولي وقف. قوله: (لا
~~الوكيل بنكاح) فإنه يصح عزله نفسه في هذه الأشياء وإن لم يعلم الموكل لعدم
~~تضرر. ح. قوله: (عزل نفسه) قال في الأشباه: لا يصح عزل الوكيل نفسه إلا
~~بعلم الموكل إلا الوكيل بشراء شئ بعينه أو بيع ماله. ذكره في وصايا
~~الهداية.
# قلت: وكذا الوكيل في النكاح والطلاق والعتاق اه‍. وقال الباقاني: لا يصح
~~ولا يخرج عن الوكالة قبل علم الموكل. وفي الزيلعي: عزل نفسه عن الوكالة ثم
~~تصرف فيما وكل إليه قبل علم الموكل العزل صح تصرفه اه‍. كذا في الهامش.
~~قوله: (وإمام) أي للصلاة منح: أي لا يصح العزل إلا بعلم المولي. ونص
~~الجواهر: لا ينعزل إلا إذا علم به السلطان ورضي بعزله. سائحاني. قوله:
# (ولو عزل الخ) العدل فاعل عزل والموكل مبني للمجهول صفة العدل ونفسه
~~مفعول عزل. قوله: PageV06P087
# (عند غيبته) أي غيبة الخصم الموكل. قوله: (وليس منه) أي ما تعلق به حق
~~الغير حتى لا يملك عزل نفسه. قوله: (ولا قوله) معطوف على توكيله. قوله:
~~(لعزله) قدمنا عن الزيلعي طرق عزله عن الوكالة الدورية وما هو الصحيح فيها.
~~وأما ما ذكره هنا ففي البحر: لو قال كلما وكلتك فأنت معزول لم يصح. والفرق
~~أن التوكيل يصح تعليقه بالشروط والعزل لا كمال صرح به في الصغرى والصيرفية
~~فإذا وكله لم ينعزل اه‍. قوله: (لم ينعزل بالجحود) وفي حاشية أبي السعود عن
~~خط السيد الحموي عن الولوالجية تصحيح أن الجحود رجوع. قال: وعليه الفتوى.
~~قوله: (وينعزل الوكيل) وفي شركة العناية: يشكل على هذا أن من وكل بقضاء
~~الدين فقضاه الموكل ثم قضاه الوكيل قبل العلم لم يضمن مع أنه عزل حكمي.
~~وأجيب بأن الوكيل بقضاء الدين مأمور بأن يجعل المؤدي مضمونا عن القابض، لان
~~الديون تقضي بأمثالها وذلك يتصور بعد أداء الموكل ولذا يضمنه القابض لو ms5392
~~هلك، بخلاف الوكيل بالتصدق إذا دفع بعد دفع الموكل، فلو لم يضمن الوكيل
~~يتضرر الموكل لأنه لا يتمكن من استرداده الصدقة من الفقير ولا تضمينه اه‍
~~بنوع تصرف. سائحاني. قوله: (فزوجه الوكيل) أشار بهذا وبما قبله إلى أن
~~نهاية الموكل فيه إما أن تكون من جهة الموكل أو من جهة الوكيل وينعزل
~~الوكيل بها، فلو طلق الموكل المرأة فليس للوكيل أن يزوجه إياها لان الحاجة
~~قد انقضت. وفي البزازية: وكله بالتزويج فتزوجها ووطئها وطلقها وبعد العدة
~~زوجها من الموكل صح لبقاء الوكالة. سائحاني.
# أقول: الظاهر أن الضمير في تزوجها للوكيل لا الموكل وإلا نافي ما هنا وما
~~يأتي من أن تصرفه بنفسه عزل. تأمل. قوله: (وينعزل) وفي التجنيس من باب
~~المفقود: رجل غاب وجعل دارا له في يد رجل ليعمرها فدفع إليه مالا ليحفظه ثم
~~فقد الدافع فله أن يحفظ وليس له أن يعمر الدار إلا بإذن الحاكم لأنه لعله
~~قد مات، ولا يكون الرجل وصيا للمفقود حتى يحكم بموته ا ه‍. وبهذا علم أن
~~الوكالة تبطل لفقد الموكل في حق التصرف لا الحفظ. بحر. قوله: (عن المضمرات
~~شهر) أي مقدار PageV06P088
# شهر. قوله: (بلحوقه مرتدا) في إيضاح الاصلاح، المراد باللحاق ثبوته بحكم
~~الحاكم. بحر. لكن عبارة درر البحار: ولحاقه بحرب فبطل بغير حكم به قال
~~شارحه: لان أهل الحرب أموات في أحكام الاسلام وبلحاقه صار منهم اه‍.
# وفي المجمع: ولحاق الموكل بعد ردته بدار الحرب يبطل: وقالا: إن حكم به.
~~قال ابن ملك:
# لان لحاقه إنما يثبت بقضاء القاضي، قيد باللحاق لان المرتد قبله لا يبطل
~~توكيله عندهما، وموقوف عنده، إن أسلم نفذ وإن قتل أو لحق بدار الحرب بطل
~~اه‍. فعلم أن ما في الايضاح على قولهما، وفيه بحث في اليعقوبية فانظر ما
~~كتبناه على البحر. قوله: (بعوده مسلما) أي سواء كان وكيلا أو موكلا.
# بحر. قوله: (بحر) عبارته: ومقتضاه أنه لو أفاق بعد جنونه مطبقا لا تعود
~~وكالته. قوله: (العدل) مفعول وكل، وقوله: أو المرتهن عطف على العدل ms5393 ح.
~~قوله: (والوكيل ببيع الوفاء) لعل وجهه أن بيع الوفاء في حكم الرهن فيصير
~~وكيلا بأن يرهن ذلك الشئ فيكون مما تعلق به حق الغير وهو المشتري: أي
~~المرتهن. تأمل. ثم رأيته منقولا عن الحموي، وما ذكره السائحاني من أنه يبيع
~~الرهن فهو غفلة فتنبه. قال جامعه: الذي كتبه السائحاني في هذا المحل ما
~~نصه: قوله: والوكيل ببيع الوفاء لعل صورته ما في المحيط: وكله ببيع عين له
~~عزله إلا أن يتعلق به حق الوكيل بأن يأمره بالبيع واستيفاء الثمن بإزاء
~~دينه. وقال قاضيخان: إذا دفع إلى صاحب الدين عينا وقال بعه وخذ حقك منه
~~فباعه وقبض الثمن فهلك في يده يهلك من مال المديون ما لم يحدث رب الدين فيه
~~قبضا لنفسه. زاد في البزازية: ولو قال بعه لحقك صار قابضا والهلاك عليه لا
~~على المديون اه‍. وأما بيع الوفاء المعهود فهو في حكم الرهن اه‍. قوله:
~~(بالخصومة) أي بالتماس الطالب. بحر. قوله: (أو الطلاق) فيه أن التوكيل
~~بالطلاق غير لازم كما تقدم. ح. والظاهر أنه مبني على مقابل الأصح من أنه
~~لازم. قوله: (بزازية) ونصها: فأما في الرهن فإذا وكل الراهن العدل أو
~~المرتهن ببيع الرهن عند حلول الأجل أو الوكيل بالامر باليد لا ينعزل وإن
~~مات الموكل أو جن، والوكيل بالخصومة بالتماس الخصم ينعزل بجنون الموكل
~~وموته، والوكيل بالطلاق ينعزل بموت الموكل استحسانا لا قياسا ا ه‍ بحر.
~~فتأمل. قوله: (وفيما عداها) أي الوكالة، وهذا ينافي قول المتن: كالوكيل
~~بالامر باليد والوكيل ببيع الوفاء. ح. قوله:
# (فإطلاق الدرر) حيث قال: وذا أي انعزال الوكيل في الصور المذكورة إذا لم
~~يتعلق به: أي بالتوكيل حق الغير، أما إذا تعلق به ذلك فلا ينعزل ا ه‍. فإن
~~قوله: أما إذا تعلق به حق الغير يدخل فيه الوكالة بالخصومة بالتماس الطالب
~~والحكم فيها ليس كذلك ح. وأصله في المنح. ولا يخفى أنه وارد على ما
~~PageV06P089
# نقله الشارح عن شرح المجمع أيضا. قوله: (ولو بتوكيل ثالث) أي توكيل
~~الشريكين أو أحدهما ms5394 ثالثا.
# بحر. يعني أنه تبطل الوكالة التي في ضمن الشركة ووكالة وكيلهما بالتصرف.
~~فيه إشكال من حيث إنه لا يصح أن ينفرد أحدهما بفسخ الشركة بدون علم صاحبه
~~بل يتوقف على علمه لأنه عزل قصدي، فكيف يتصور أن ينعزل بدونه؟ ويمكن أن
~~يحمل على ما إذا هلك المالان أو أحدهما قبل الشراء، فإن الشركة تبطل به
~~وتبطل الوكالة التي كانت في ضمنها علما بذلك أو لم يعلما لأنه عزل حكمي إذا
~~لم تكن الوكالة مصرحا بها عند عقد الشركة. زيلعي س. قوله: (لو مكاتبا) يؤخذ
~~من عموم بطلان الوكالة بعزل الموكل أن للمكاتب والمأذون عزل وكيلهما أيضا
~~كما نبه عليه في البحر. وقال فيه: وإن باع العبد، فإن رضي المشتري أن يكون
~~العبد على وكالته فهو وكيل، وإن لم يرض بذلك لم يجبر على الوكالة، كذا في
~~كافي الحاكم، وهو يقتضي أن توكيل عبد الغير موقوف على رضا السيد، وقد سبق
~~إطلاق جوازه على أنه لا عهدة عليه في ذلك إلا أن يقال ثم المكاتب لو كوتب
~~أو أذن المحجور إنه من باب استخدام عبد الغير اه‍.
# لم تعد الوكالة، لان صحتها باعتبار ملك الموكل التصرف عند التوكيل وقد
~~زال ذلك ولم يعد بالكتابة الثانية أو الاذن الثاني. شرح مجمع لابن ملك.
~~قوله: (لم ينعزل) لأنه حجر خاص، والاذن. في التجارة لا يكون إلا عاما فكان
~~العزل باطلا، ألا ترى أن المولى لا يملك نهيه عن ذلك مع بقاء الاذن س.
~~قوله: (وينعزل الخ) قال في الهامش: ولو وكلت بالتزويج ثم إن المرأة تزوجت
~~بنفسها خرج الوكيل عن الوكالة علم بذلك أو لم يعلم، ولو أخرجته عن الوكالة
~~ولم يعلم الوكيل لا يخرج عن الوكالة، وإذا زوجها جاز النكاح ولو كان وكيلا
~~من جانب الرجل بتزويج امرأة بعينها ثم إن الزوج تزوج أمها أو بنتها خرج
~~الوكيل عن الوكالة. كذا في المحيط هندية.
# قوله (والعدة باقية) الواو استئنافية لا للحال، فافهم. قوله: (أو لحق) أي
~~ولم يحكم به فلا ينافي ms5395 ما تقدم. قوله: (وتعود الوكالة) أي يعود ملك التصرف
~~للوكيل بموجب الوكالة السابقة، وليس المراد أنها تعود بعد زوالها لأنه لم
~~ينعزل كما يفهم من قوله: قبله وإلا لا وعبارة الزيلعي: فالوكيل باق على
~~وكالته. قوله: (بقي على وكالته) وإن رد بما لا يكون فسخا لا تعود الوكالة،
~~كما لو وكله في هبة شئ ثم وهبه الموكل ثم رجع في هبته لم يكن للوكيل الهبة.
~~منح. قوله: (وبعده لا) أي حتى يصل PageV06P090
# إليه الخبر. قوله: (دفع إليه الخ) وكيل البيع قال بعته وسلمته من رجل لا
~~أعرفه وضاع الثمن قال القاضي يضمن لأنه لا يملك التسليم قبل قبض ثمنه،
~~والحكم صحيح والعلة لا، لما مر أن النهي عن التسليم قبل قبض ثمنه لا يصح،
~~فلما لم يعمل النهي عن التسليم فلان لا يكون ممنوعا عن التسليم أولى، وهذه
~~المسألة تخالف مسألة القمقمة. بزازية. قوله: (ونسي) أي نسي من دفعها إليه.
~~قوله:
# (أبرأه مما له عليه) انظر ما مناسبة ذكر هذا الفرع هنا.
# فروع: بعث المديون المال على يد رسول فهلك، فإن كان رسول الدائن هلك
~~عليه، وإن كان رسول المديون هلك عليه، وقول الدائن ابعث بها مع فلان ليس
~~رسالة منه فإذا هلك هلك على المديون، بخلاف قوله: ادفعها إلى فلان فإنه
~~إرسال فإذا هلك هلك على الدائن، وبيانه في شرح المنظومة. أشباه. قوله: (أو
~~بع لخالد) أي أو قال بعه وبع لخالد. قوله: (فخالفه) أي لو خالفه يجوز البيع
~~لأنه لما أمر بالبيع كان مطلقا، ثم قوله: وبع بالنقد أو بع لخالد بعده كان
~~مشورة، بخلاف قوله: بع بالنقد أو بعد لخالد ونقل الجواز ولهذا أتى بصيغة
~~قالوا. شرنبلالي ملخصا. قوله: (وفي الدفع) أي إذا وكله بدفع ألف يقضي بها
~~دينه فادعى الدفع. قوله: (مقدم) على قول الموكل إنه لم يدفع. قوله: (رب
~~الدين) أي بأنه ما قبض. قوله: (والخصم يجبر) أي يجبر الموكل على الدفع إلى
~~الطالب. قوله: (مال المبيع) أي الثمن. ابن الشحنة. قوله: (يشطر) أي يصالح ms5396
~~بينهما بالنصف. PageV06P091
# كتاب الدعوى في الفواكه البدرية لابن الغرس مسائل كثيرة تتعلق بالدعوى
~~فلتراجع. قوله: (لكن جزم) عبارته مختلفة قال في المصباح (1): وجمع الدعوى
~~الدعاوي بسكر الواو لأنه الأصل كما سيأتي وبفتحها محافظة على ألف التأنيث
~~ح. كذا في الهامش. قوله: (دعوى دفع التعرض) قال في البحر: اعلم أنه سئل
~~قارئ الهداية عن الدعوى بقطع النزاع بينه وبين غيره، فأجاب لا يجبر المدعي
~~على الدعوى لان الحق له اه‍. ولا يعارضه ما نقلوه في الفتاوى من صحة الدعوى
~~بدفع التعرض وهي مسموعة كما في البزازية والخزانة، والفرق ظاهر فإنه في
~~الأول إنما يدعي أنه إن كان شئ يدعيه وإلا يشهد على نفسه بالابراء، وفي
~~الثاني إنما يدعي عليه أن يتعرض في كذا بغير حق ويطالبه في دفع التعرض
~~فافهم ح.
# كذا في الهامش. قوله: (لهذا القيد) أي قوله: أي دفعه فإنه فصل قصد به
~~الادخال والفصل بعد الجنس قيد، فافهم. قوله: (فلو) أشار به إلى أن الجبر في
~~أصل الدعوى لا فيمن يدعي بين يديه والتفريع لا يظهر ط. وفي بعض النسخ
~~بالواو. قوله: (في محلة) أي بخصوصها وليس قضاؤه عاما.
# قوله: (بزازية) ليس ما ذكره عبارة البزازية. وعبارتها كما في المنح:
~~قاضيان في مصر طلب كل واحد منهما أن يذهب إلى قاض فالخيار للمدعي عليه عند
~~محمد، وعليه الفتوى اه‍.
# وفي المنح قبل هذا عن الخانية: قال ولو كان في البلدة قاضيان كل واحد
~~منهما في محلة على حدة فوقعت الخصومة بين رجلين أحدهما من محلة والآخر من
~~محلة أخرى والمدعي يريد أن يخاصمه إلى قاضي محلته والآخر يأتي ذلك اختلف
~~فيها أبو يوسف ومحمد. والصحيح أن العبرة لمكان المدعى عليه، وكذا لو كان
~~أحدهما من أهل العسكر والآخر من أهل البلدة ا ه‍. وعلله في المحيط كما في
~~البحر بأن أبا يوسف يقول: إن المدعي منشئ للخصومة فيعتبر قاضيه، ومحمد
~~يقول: إن المدعى عليه دافع لها اه‍. وإنما حمل الشارح عبارة البزازية على
~~ما في الخانية من التقييد ms5397 بالمحلة لما قاله المصنف في المنح.
# هذا كله وكل عبارات أصحاب الفتاوى يفيد أن فرض المسألة التي وقع فيها
~~الخلاف بين أبي يوسف ومحمد فيما إذا كان في البلدة قاضيان كل قاض في محلة.
~~وأما إذا كانت الولاية لقاضيين أو لقضاة على مصر واحد على السواء فيعتبر
~~المدعي في دعواه فله الدعوى عند أي قاض أراده، إذ لا تظهر فائدة في كون
~~العبرة للمدعي أو المدعى عليه، ويشهد لصحة هذا ما قدمناه من تعليل صاحب
~~المحيط اه‍. ورده الخير الرملي وادعى أن هذا بالهذيان أشبه، وذكر أنه حيث
~~كانت العلة لأبي يوسف أن المدعى منشئ للخصومة، ولمحمد أن المدعى عليه دافع
~~لها لا يتجه ذلك، فإن الحكم دائر مع العلة اه‍. وهو الذي يظهر كما قال
~~شيخنا.
# PageV06P092
# وأقول: التحرير في هذه المسألة ما نقله الشارح عن خط المنصف ومشى عليه
~~العلامة المقدسي كما نقله عنه أبو السعود.
# وحاصله: أن ما ذكروه من تصحيح قول محمد من أن العبرة لمكان المدعى عليه
~~إنما هو فيما إذا كان قاضيان كل منهما في محلة وقد أمر كل منهما بالحكم على
~~أهل محلته فقط بدليل قول العمادي:
# وكذا لو كان أحدهما من أهل العسكر والآخر من أهل البلد فأراد العسكري أن
~~يخاصمه إلى قاضي العسكر فهو على هذا، ولا ولاية لقاضي العسكر على غير
~~الجندي، فقوله: ولا ولاية دليل واضح على ذلك.
# أما إذا كان كل منهما مأذونا بالحكم على أي من حضر عنده من مصري وشامي
~~وحلبي وغيرهم كما في قضاة زماننا فينبغي التعويل على قول أبي يوسف لموافقته
~~لتعريف المدعى عليه: أي فإن المدعي هو الذي له الخصومة فيطلبها قبل أي قاض
~~أراد، وبه ظهر أنه لا وجه لما في البحر من أنه لو تعدد القضاة في المذاهب
~~الأربعة كما في القاهرة فالخيار للمدعى عليه حيث لم يكن القاضي من محلتهما.
~~قال: وبه أفتيت مرارا.
# أقول: وقد رأيت بخط بعض العلماء نقلا عن المفتي أبو السعود العمادي أن
~~قضاة الممالك المحروسة ممنوعون ms5398 عن الحكم على خلاف مذهب المدعى عليه اه‍.
~~وأشار إليه الشارح. قوله: (قال المصنف) فيه رد على البحر لان قضاة المذاهب
~~في زماننا ولا يتهم على السواء في التعميم. قوله: (على السواء) أي في عموم
~~الولاية. قوله: (لعزله) أي لعزل من اختاره المدعي عن الحكم بالنسبة إلى هذه
~~الدعوى. قوله: (كما مر) من أن القضاء يتقيد. قوله: (قلت) مكرر مع ما قبله.
~~قوله: (على حدة) أي لا يقضي على غير أهلها. قوله: (في مجلس) قيد اتفاقي،
~~والظاهر أنه أراد في بلدة واحدة. قوله:
# (والولاية واحدة) أي لم يخصص كل واحد بمحلة. قوله: (عند النزاع) قال في
~~البحر: فخرج الإضافة حاله المسألة فإنها دعوى لغة لا شرعا، ونظيره ما في
~~البزازية: عين في يد رجل يقول هو ليس لي وليس هناك منازع لا يصح نفيه، فلو
~~ادعاه بعد ذلك لنفسه صح، وإن كان ثمة منازع فهو إقرار للمنازع، فلو ادعاه
~~بعده لنفسه لا يصح، وعلى رواية الأصل لا يكون قرارا بالملك له اه‍. قال
~~السائحاني: أقول كلام البزازية مفروض في كون النفي إقرارا للمنازع أو لا،
~~وليس فيه دعواه الملك PageV06P093
# لنفسه حالة المسالمة. قوله: (وشرطها) لم أر اشتراط لفظ مخصوص للدعوى
~~وينبغي اشتراط ما يدل على الجزم والتحقيق، فلو قال أشك أو أظن لم تصح
~~الدعوى. بحر.
# فائدة: لم تسمع الدعوى بالاقرار لما في البزازية عن الذخيرة: ادعى أن له
~~كذا وأن العين الذي في يده له لما أنه أقر لما به أو ابتداء بدعوى الاقرار
~~وقال إنه أقر أن هذا لي أو أقر أن لي عليه كذا، قيل يصح، وعامة المشايخ على
~~أنه لا تصح الدعوى لعدم صلاحية الاقرار للاستحقاق الخ. بحر من فصل الاختلاف
~~في الشهادة. وسيأتي متنا أول الاقرار. قوله: (فحتى يبرهن أو يحلف) هذان
~~قولان لا قول واحد يخير فيه بين البرهان والتحليف فراجع البحر. قوله:
~~(ومعلومية المال المدعي) أي بيان جنسه وقدره كما في الكنز. قوله: (إذا لا
~~يقضي بمجهول) ويستثنى من فساد الدعوى بالمجهول دعوى ms5399 الرهن والغصب، لما في
~~الخانية معزيا إلى رهن الأصل: إذا شهدوا أنه رهن عنده ثوبا ولم يسموا الثوب
~~ولم يعرفوا عينه جازت شهادتهم، والقول للمرتهن في أي ثوب كان وكذلك في
~~الغصب اه‍. فالدعوى بالأولى اه‍. بحر.
# قلت: وفي المعراج: وفساد الدعوى إما أن لا يكون لزمه شئ على الخصم أو
~~يكون المدعي مجهولا في نفسه، ولا يعلم فيه خلاف إلا في الوصية بأن ادعى حقا
~~من وصية أو إقرار فإنهما يصحان بالمجهول وتصح دعوى الابراء المجهول بلا
~~خلاف ا ه‍. فبلغت المستثنيات خمسة. تأمل. قوله: (ولا يقال مدعى فيه وبه)
~~وفي طلبة الطلبة: ولا يقال مدعى فيه وبه وإن كان يتكلم به المتفقهة إلا أنه
~~خطأ مشهور فهو خير من صواب مهجور. حموي ط قوله: (وإلا كان عبثا) أي وإن لم
~~تكن ملزمة، كما إذا ادعى التوكيل على وموكله الحاضر فإنها لا تسمع لامكان
~~عزله كما في البحر. ح. كذا في الهامش.
# قوله: (وظهورة) بالجر عطف على تيقن. قوله: (في الفواكه البدرية) قال في
~~المنح: لكنه لم يستند في منع دعوى المستحيل العادي إلى نقل عن المشايخ.
# قلت: لكن في المذهب فروع تشهد له، منها ما سيأتي آخر فصل التحالف. قوله:
~~(وسنحققه) عند قول المصنف وقضى بنكوله مرة. قوله: (أنه في يده) فلو أنكر
~~كونه في يده فبرهن المدعي أنه كان في يد المدعى عليه قبل هذا التاريخ بسنة
~~هل يقبل ويجبر بإحضاره؟ قال صاحب جامع الفصولين: PageV06P094
# ينبغي أن يقبل إذا لم يثبت خروجه من يده فتبقى ولا تزول بشك، وأقره في
~~البحر، وجزم به القهستاني. ورده في نور العين بأن هذا استصحاب، وهو حجة في
~~الدفع لا في الاثبات كما في كتب الأصول. قوله: (وطلب المدعي الخ) هذا إذا
~~لم يكن المدعى عليه مودعا، فإن ادعى عين وديعة لا يكلف إحضارها بل يكلف
~~التخلية كما في البحر عن جامع الفصولين. قوله: (بأن كان في نقلها مؤنة) فيه
~~أن هذا من قبيل الرحي والصبرة فذكره هنا سهو. وقال في ms5400 إيضاح الاصلاح: إلا
~~إذا تعسر بأن كان في نقله مؤنة وإن قلت. ذكره في الخزانة ح. قوله: (أو
~~غيبتها) بأن لا يدري مكانها. ذكره قاضي زاده. ح. قوله: (لأنه) أي القيمة
~~وذكر الضمير باعتبار المذكور وهو علة لقوله: وذكر قيمته.
# قوله: (وإن تعذر) أي تعسر. قوله: (وإلا تكن) تكرار مع قوله: وذكر قيمته
~~إن تعذر س. فرع: وصف المدعي المدعى فلما حضر خالف في البعض، إن ترك الدعوى
~~الأولى وادعي الحاضر تسمع لأنها دعوى مبتدأة وإلا فلا. بحر عن البزازية.
~~قوله: (بذكر القيمة) لان عين المدعي تعذر مشاهدتها ولا يمكن معرفتها
~~بالوصف، فاشترط بيان القيمة لأنها شئ تعرف العين الهالكة به غاية البيان.
~~وفي شرح ابن الكمال: ولا عبرة في ذلك للتوصيف لأنه لا يجدي بدون ذكر
~~القيمة، وعند ذكرها لا حاجة إليه، أشير إلى ذلك في الهداية ا ه‍. وفي
~~القهستاني: وفي قوله: وذكر قيمته إن تعذر إشارة إلى أنه لا يشترط ذكر اللون
~~والذكورة والأنوثة والسن في الدابة. وفيه خلاف كما في العمادية. قال السيد
~~أبو القاسم: إن هذه التعريفات للمدعي لازمة إذا أراد أخذ عينة أو مثله في
~~المثلي، أما إذا أراد أخذ قيمته في القيمي فيجب أن يكتفي بذكر القيمة كما
~~في محاضر الخزانة اه‍.
# قوله: (عين كذا) قال في البحر: والحاصل أنه في دعوى الغصب والرهن لا
~~يشترط بيان الجنس والقيمة في صحة الدعوى والشهادة ويكون القول في القيمة
~~للغاصب المرتهن اه‍.
# قلت: وزاد في المعراج دعوى الوصية والاقرار، قال: فإنهما يصحان في
~~المجهول، وتصح دعوى الابراء المجهول بلا خلاف ا ه‍. فهي خمسة. قوله:
~~(ولهذا) أي لسماعها في الغصب وإن لم يذكر القيمة. قال في الدرر: ولو قال
~~غصبت مني عين كذا ولا أدري قيمته قالوا تسمع. قال في الكافي. وإن لم يبين
~~القيمة وقال غصبت مني عين كذا ولا أدري أهو هالك أو قائم ولا أدري كم كانت
~~قيمته، ذكر في عامة الكتب أنه تسمع دعواه لان الانسان ربما لا يعلم قيمة
~~ماله، ms5401 فلو كلف بيان القيمة لتضرر به.
# أقول: فائدة صحة الدعوى مع هذه الجهالة الفاحشة توجه اليمين على الخصم
~~إذا أنكر والجبر على البيان إذا أقر أو نكل عن اليمين، فتأمل فإن كلام
~~الكافي لا يكون كافيا إلا بهذا التحقيق ح. PageV06P095
# قوله: (وتقبل ببنته) أي على القيمة. قوله: (أو يحلف) أي عند عدم البينة.
~~قوله: (لأنه) علة للعلة.
# قوله: (يشترط ذكر القيمة) قال الشيخ عمر مؤلف النهر: ينبغي أن يكون
~~المعنى أنه إذا كانت العين حاضرة لا يشترط ذكر قيمتها إلا في دعوى السرقة.
~~حموي. قوله: (وهذا كله) أي المذكور من الشروط السابقة. قوله: (لا الدين)
~~ستأتي دعوى الدين في المتن. قوله: (اشترط بيان جنسه) أقول: لي شبهة في هذا
~~المحل، وهي أنه لو ادعى أعيانا مختلفة فقد مر أنه يكتفي بذكر القيمة لكل
~~جملة. وذكر في الفصولين أنه لو ادعى أن الأعيان قائمة بيده يؤمر بإحضارها
~~فتقبل البينة بحضرتها، ولو قال إنها هالكة وبين قيمة الكل جملة تسمع دعواه،
~~فظهر أن ما قدمه المصنف في دعوى الأعيان إنما هو إذا كانت هالكة، وإلا لم
~~يحتج إلى ذكر القيمة لأنه مأمور بإحضارها. وقدمنا عن ابن الكمال أن العين
~~إذا تعذر إحضارها بهلاك ونحوه فذكر القيمة مغن عن التوصيف، وهو موافق لما
~~ذكره المصنف في الأعيان من الاكتفاء بذكر القيمة، فقوله: هنا اشترط بيان
~~جنسه ونوعه مشكل. وإن قلنا: إنه لا بد مع ذكر القيمة من بيان التوصيف لم
~~يظهر فرق بين دعوى القيمة ودعوى نفس العين الهالكة، فما معنى قوله:
# تبعا للبحر؟ وهذا كله في دعوى العين لا الدين فليتأمل. وفي البحر عن
~~السراجية: ادعى ثمن محدود لم يشترط بيان حدوده. قوله: (من بيانه) أي بيان
~~موضع الغصب. قوله: (على الظاهر) قال في نور العين: وفي غصب غير المثلى
~~وإهلاكه ينبغي أن يبن قيمته يوم غصبه في ظاهر الرواية. وفي رواية يتخير
~~المالك بين أخذ قيمته يوم غصبه أو يوم هلاكه فلا بد من بيان أنها قيمة: أي
~~اليومين، ولو ادعى ms5402 ألف دينار بسبب إهلاك الأعيان لا بد من أن يبين قيمتها
~~في موضع الاهلاك، وكذا لا بد من بيان الأعيان فإن منها ما هو قيمي ومنها ما
~~هو مثلي ا ه‍. قوله: (في دعوى العقار) في المغرب: العقار الضيعة، وقيل كل
~~مال له أصل كالدار والضيعة اه‍.
# وقد صرح مشايخنا في كتاب الشفعة بأن البناء والنخل من المنقولات، وأنه لا
~~شفعة فيهما إذا بيعا بلا عرصة، فإن بيعا معها وجبت تبعا، وقد غلط بعض
~~العصرين فجعل النخيل من العقار ونبه فلم يرجع كعادته. بحر. وفي حاشية أبي
~~السعود: وقوله: لا شفعة فيهما الخ يحمل على ما إذا لم تكن الأرض محتكرة،
~~وإلا فالبناء بالأرض المحتكرة وتثبت فيه الشفعة، لأنه لما له من حق القرار
~~التحق PageV06P096
# بالعقار كما سيأتي في الشفعة. قوله: (كما في النسب) فإن ذكر الاسم أعم من
~~الاسم مع ذكر اسم الأب، وهذا أعم من ذكر الاسم مع اسم الأب واسم الجد. ح.
~~كذا في الهامش. قوله: (فلو ترك) أي المدعي أو الشاهد فحكمهما في التوي
~~والغلط واحد كما صرح في الفصولين. قوله: (وغلط فيه لا) أي لا يصح، ونظيره:
~~إذا ادعى شراء شئ بثمن منقود فإن الشهادة تقبل وإن سكتوا عن بيان جنس
~~الثمن، ولو ذكروه واختلفوا فيه لم تقبل كما في الزيلعي. سائحاني. قوله:
~~(فصولين) وفيه أيضا: أما لو ادعاه المدعي لا تسمع ولا تقبل بينته، لان
~~المدعى عليه حين أجاب المدعي فقد صدقه أن المدعي بهذه الحدود فيصير بدعوى
~~الغلط بعده مناقضا، أو نقول: تفسير دعوى الغلط أن يقول المدعى عليه أحد
~~الحدود ليس ما ذكره الشاهد أو يقول صاحب الحد ليس بهذا الاسم كل ذلك نفي
~~والشهادة على النفي لا تقبل اه‍.
# ولصاحب جامع الفصولين بحث فيما ذكر كتبناه على هامش البحر حاصله: أنه
~~يمكن أن يجيب المدعي بأن هذا ليس لك فلا يكون مناقضا، أو يجيب ابتداء بأنه
~~مخالف لما حددته فينبغي التفصيل، وتمامه فيه. وبخط السائحاني: والمخلص أن
~~يقول المدعى عليه هذا ms5403 المحدود ليس في يدي فيلزم أن يقول الخصم بل هو في يدك
~~ولكن حصل غلط فيمنع به، ولو تدارك الشاهد الغلط في المجلس يقبل أو في غيره
~~إذا وفق. بزازية. وعبارتها: ولو غلطوا في حد واحد أو حدين ثم تداركوا في
~~المجلس أو غيره يقبل عند إمكان التوفيق بأن يقول كان اسمه فلانا ثم صار
~~اسمه فلانا أو باع فلان واشتراه المذكور. قوله: (ولا بد من ذكر الجد) قدمنا
~~قبيل باب الشهادة على الشهادة أن الدعوى والشهادة بالمحدود في هذا الصك
~~تصح، أما في الدار فلا بد من تحديده ولو مشهورا عند أبي حنيفة، وتمام حده
~~بذكر جد صاحب الحد. وعندهما التحديد ليس بشرط في الدار المعروف كدار عمر بن
~~الحارث بكوفة، فعلى هذا لو ذكر لزيق دار فلان ولم يذكر اسمه ونسبه وهو
~~معروف يكفيه إذ الحاجة إليهما لاعلام ذلك الرجل، وهذا مما يحفظ جدا.
~~فصولين.
# فرع: قال في جامع الفصولين: لو ذكر لزيق دار ورثة فلان لا يحصل التعريف
~~إذ هو بذكر الاسم والنسب، وقيل يصح لأنه من أسباب التعريف ا ه‍. وعلل للأول
~~قبله بأن الورثة مجهولون منهم ذو فرض وعصبة وذو رحم ثم رمز: لو كتب لزيق
~~ورثة فلان قبل القسمة قيل يصح، وقيل لا، ثم رمز: كتب لزيق دار من تركة فلان
~~يصح حدا، ولو جعل أحد حدوده أرضا لا يدري مالكها لا يكفي.
# أقول: لو كانت معروفة ينبغي أن يحتاج إلى ذكر صاحب اليد لحصول الغرض اه‍.
~~ولا يخفى أن بحثه مخالف لقول الامام كما قدمناه عنه. ثم قال: ولو جعل أحد
~~الحدود أرض المملكة يصح وإن لم يذكر أنه في يد من، لأنها في يد السلطان
~~بواسطة يد نائبه، والطريق يصلح حدا بلا بيان طوله وعرضه إلا على قول والنهر
~~لا عند البعض، وكذا السور وهو رواية، وظاهر المذهب يصلح والخندق كنهر، ولو
~~قال لزيق أرض فلان ولفلان في هذه القرية أراض كثيرة متفرقة مختلفة تصح
~~الدعوى PageV06P097
# والشهادة، ولو ذكر لزيق أرض الوقف ms5404 لا يكفي، وينبغي أن يذكر أنها وقف على
~~الفقراء أو المسجد أو نحوه ويكون كذكر الواقف، وقل لا يثبت التعريف بذكر
~~الواقف ما لم يذكر أنه في يد من.
# أقول: ينبغي أن يكون هذا على تقدير عدم المعرفة إلا به، وإلا فهو تضيق
~~بلا ضرورة اه‍ ملخصا. وقوله: (منقولا) هو تكرار مع ما مر. س. قوله: (ولا
~~تثبت يده في العقار بتصادقهما الخ) هذا مما يقع كثيرا ويغفل عنه كثير من
~~قضاة زماننا حيث يكتب في الصكوك فأقر بوضع يده على العقار المذكور فلا بد
~~أن يقول المدعي إنه واضع يده على العقار ويشهد له شاهدان ولذا نظمت ذلك
~~بقولي:
# واليد لا تثبت في العقار * مع التصادق فلا تمار بل يلزم البرهان إن لم
~~يدع * عليه غصبا أو شراء مدعي وفي جامع الفصولين برمز الخانية: ادعى شيئا
~~بيد آخر وقال هو ملكي وهذا أحدث يده عليه بلا حق، قالوا ليس هذا دعى غصب
~~على ذي اليد.
# قال صاحب الفصولين: أقول قياس ما مر في فش أنه لو ادعى أنه ملكي وفي يدك
~~بغير حق يصح، ولو لم يذكر يوم غصبه ينبغي أن يصح هنا أيضا، وتمامه فيه في
~~الفصل السادس. قوله:
# (يطالبه به) أي سواء كان عينا أو دينا منقولا أو عقارا، فلو قال: لي عليه
~~عشرة دراهم ولم يزد على ذلك لم يصح ما لم يقل للقاضي مرة حتى يعطيه، وقيل
~~يصح وهو الصحيح. قهستاني سائحاني. قوله:
# (وبه استغنى) أي بذكر أنه يطالب لأنه لا مطالبة له إذا كان محبوسا بحق.
~~قوله: (ذكر وصفه) زاد في الكنز وأن يطالبه به. قال في البحر: هكذا جزم به
~~في المتون والشروح. وأما أصحاب الفتاوى كالخلاصة والبزازية فجعلوا اشتراطه
~~قولا ضعيفا، وليس المراد لفظ أطالبه به بل هو أو ما يفيده من قوله: مره
~~ليعطيني حق كما في العمدة اه‍، ولا يخفى أنه كان ينبغي للمصنف ذكره، لما
~~قالوا: إن ما في المتون والشروح مقدم على ما في الفتاوى. قوله: (من ذكر ms5405
~~الجنس) كحنطة والنوع كمسقية والصفة كجيدة. قوله: (لم يسمع) ويذكر في السلم
~~شرائطه من أعلام جنس رأس المال وغيره من نوعه وصفته وقدره بالوزن إن كان
~~وزنيا وانتقاد بالمجلس حتى يصح، ولو قال بسبب بيع صحيح جرى بينهما صحت
~~الدعوى بلا خلاف، وعلى هذا في كل سبب له شرائط كثيرة لا يكتفي بقوله: بسبب
~~كذا صحيح، وإذا قلت الشرائط يكتفي. وأجاب شمس الاسلام فيمن قال كفل كفالة
~~صحيحة أنه لا يصح كالسلم لأنه لعلة صحيح في اعتقاده، لا عند الحنفي المعتقد
~~عدمها بلا قبول، فيقول كفل وقبل المكفول له في المجلس ويذكر في القرض
~~وأقرضه من نال نفسه لجواز أن يكون وكيلا وهو سفير لا PageV06P098
# يملك الطلب ويذكر أنه قبضه وصرفه في حوائجه ليكون دينا إجماعا، لأنه عند
~~الثاني موقوف على صرفه واستهلاكه. بزازية ملخصا. قوله: (فبرهن) ظاهره أن
~~البينة لا تقام على مقر. قال في البحر : إلا في أربع فراجعه، وفيه لو أقر
~~بعد البينة يقضي به لا بها، وأنه لو سكت عن الجواب يحبس إلى أن يجيب،
~~راجعه. قوله: (حلفه الحاكم) ولا يبطل حقه بيمينه، لكنه ليس له أن يخاصم ما
~~لم يقم البينة على وفق دعواه، فإن وجدها أقامها وقضى له بها. درر. كذا في
~~الهامش. قوله: (في أربع) في الرد بالعيب يحلف المشتري بالله ما رضيت
~~بالعيب، والشفيع بالله ما أبطلت شفعتك، والمرأة إذا طلبت فرض النفقة على
~~زوجها الغائب تحلف بالله ما خلف لك زوجك شيئا ولا أعطاك النفقة، والرابع
~~يحلف المستحق بالله ما بايعت. ح. كذا في الهامش: وفيه: فرع: رجل ادعى على
~~رجل أنه كان لأبي عليك مائة دينار وقد مات أبي قبل استيفاء شئ منها وصارت
~~ميراثا لم بموته وطالبه بتسليم المائة دينارا فقال المدعى عليه قد كان
~~لأبيك علي مائة دينار إلا أنني أديت منها ثمانين دينارا إلى أبيك في حياته
~~وقد أقر أبوك بالقبض ببلدة سمرقند في بيتي في يوم كذا بألفاظ فارسية وأقام
~~على ذلك بينة فقال المدعي للمدعى ms5406 عليه إنك مبطل في دعواك إقرار أبي بقبض
~~ثمانين دينارا منك، لما أن أبي كان غائبا عن بلدة سمرقند في اليوم الذي
~~ادعيت إقراره فيه وكان ببلدة كبيرة وأقام على ذلك بينة هل تندفع بينة
~~المدعى عليه بينة المدعي؟ فقيل لا إلا أن تكون غيبة أبي المدعي عن سمرقند
~~في اليوم الذي شهد شهود المدعى عليه على إقراره بالاستيفاء بسمرقند وكونه
~~ببلدة كبيرة ظاهرا مستفيضا يعرفه كل صغير وكبير وكل عالم وجاهل، فحينئذ
~~القاضي يدفع ببينته بينة المدعى عليه. كذا في الذخيرة فتاوى الهندية من
~~الباب التاسع في الشهادة على النفي والاثبات اه‍. قوله: (وأجمعوا) الأنسب
~~أن يقول: وإلا في دعوى الدين على الميت اتفاقا.
# وصورة التحليف أن يقول له القاضي: بالله ما استوفيت من الديون ولا من أحد
~~أداه إليك عنه ولا قبضه لك قابض بأمرك ولا أبرأته منه ولا شئ منه ولا أحلت
~~بشئ من ذلك أحدا ولا عندك به ولا بشئ منه رهن، كذا في البحر عن البزازية ح.
~~ويحلف، وإن أقر به المريض في مرض موته كما في الأشباه عن التاترخانية،
~~وقدمه الشارح قبيل باب التحكيم من القضاء. قوله: (ثم نقل) أي في مسألة
~~المتن. قال في الهامش: بقوله: ثم نقل عن البدائع: المتبادر أنه راجع إلى
~~مسألة السكوت، وليس كذلك بل هو راجع إلى المتن. قال في البحر: وفي المجمع،
~~ولو قال لا أقر ولا أنكر فالقاضي لا يستحلفه. قال الشارح: بل يحبسه عند أبي
~~حنيفة حتى يقر أو ينكر. وقالا: يستحلف. وفي البدائع أنه إنكار وهو تصحيح
~~لقولها كما لا يخفى، فإن الأشبه من ألفاظ التصحيح كما في البزازية ح. قوله:
~~PageV06P099
# (إلا إذا كان) استثناء منقطع لان فرض المسألة في أن الحلف الأول عند غير
~~قاض. قوله: (حلفه الأول عنده) أي عند قاض فيكفي: أي لا يحتاج إلى التحليف
~~ثانيا. هذا، ولا موقع للاستثناء كما لا يخفى ح.
# اللهم إلا أن يكون المراد عنده قبل تقلده القضاء. تأمر وراجع. وقوله:
~~حلفه بفتح الحاء وكسر ms5407 اللام وضم الفاء والهاء. قوله: (لم يعتبر) هذه
~~المسألة تغاير المتقدمة في المتن فإن تلك فيما إذا حلف عند غير قاض وهذه
~~فيما إذا حلف عند القاضي باستحلاف المدعي لا القاضي ح. قوله: (وكذا لو
~~اصطلحا) وفي الواقعات الحسامية قبيل الرهن: وعند محمد قال لآخر لي عليك ألف
~~درهم فقال له الآخر إن حلفت إنها لك أديتها إلي فحلف فأداها إليه المدعى
~~عليه، إن كان أداها إليه على الشرط الذي شرط فهو باطل وللمؤدي أن يرجع فيما
~~أدى، لان ذلك الشرط باطل لأنه على خلاف حكم الشرع، لان حكم الشرع أن اليمين
~~على من أنكر دون المدعي ا ه‍ بحر. قوله: (أو على أن الشهود الخ) أي أو طالب
~~تحليف الشهود على أنهم صادقون. قوله: (في الملك المطلق) قيد بالملك المطلق
~~لما سيأتي وهو مقيد بما إذا لم يؤرخا أو أرخا وتاريخ الخارج مساو أو أسبق.
# أما إذا كان تاريخ ذي اليد أسبق فإنه يقضي له كما سيأتي في الكتاب، بخلاف
~~ما إذا ادعى الخارج الملك المطلق وذو اليد الشراء من فلان وبرهنا وأرخا
~~وتاريخ ذي اليد أسبق فإنه يقضي للخارج كما في الظهيرية. بحر. قوله: (بخلاف
~~المقيد) لان البينة قامت على ما لا يدل عليه اليد فاستويا وترجحت بينة ذي
~~اليد باليد فيقضي له، وهذا هو الصحيح ودليله من السنة ما روى عن جابر بن
~~عبد الله: أن رجلا ادعى ناقة في يد رجل وأقام البينة أنها ناقته نتجتها
~~وأقام الذي بيده البينة أنها ناقته نتجتها، فقضى بها رسول الله (ص) للذي هي
~~في يده وهذا حديث صحيح مشهور. بحر. كذا في الهامش. قوله: (ونكاح) أي لو
~~برهن على نكاح امرأة فتهاترا تعذر العمل بهما لان المحل لا يقبل الاشتراط،
~~وإذا تهاترا فرق القاضي بينهما حيث لا PageV06P100
# مرجح كما في القنية، ولا شئ على واحد منهما إن كان قبل الدخول. أما لو
~~كان التهاتر بعد موتها ولم يؤرخا فإنه يقضي بالنكاح بينهما، وعلى كل واحد
~~منهما نصف المهر ويرثان ms5408 ميراث زوج واحد.
# بحر. وتمامه فيه. كذا في الهامش. قوله: (في الصحيح) أي على قوله: الثاني
~~الذي عليه الفتوى كما تقدم. قوله: (وعرض اليمين) هو مبتدأ، وقوله: أحوط خبر
~~عنه. قوله: (أحوط) أي ندبا، وعن أبي يوسف ومحمد أن التكرار حتم حتى لو قضى
~~القاضي بالنكول مرة لا ينفذ، والصحيح أنه ينفذ.
# س. قوله: (وهل يشترط) الأولى يفترض. قوله: (قاله المصنف) قال الرملي في
~~حاشية المنح: تقدم أنه ينزل منكرا على قولهما، وعلى قول أبي يوسف: يحبس إلى
~~أن يجيب، ولكن الأول فيما إذا لزم السكوت ابتداء ولم يجب عند الدعوى بجواب،
~~وهذا فيما إذا أجاب بالانكار ثم لزم السكوت. تأمل.
# قوله: (قدمنا) أي في كتاب القضاء. ح. قوله: (لا يلتفت إليه) أما لو أقام
~~بينة بعده فتقبل كما يأتي قريبا. قوله: (ثلاثا) بينة وإقرار ونكول. قوله:
~~(والسابع الخ) بحث في هذه السابعة الخير الرملي في حاشية المنح وقال: إنه
~~غريب لا يقبل ما لم يعضده نقل من كتاب معتمد. وذكر في البحر أن مدارها على
~~ابن الغرس، لكن عبارة ابن الغرس: فقد قالوا لو ظهر إنسان الخ. قوله: (خلافا
~~لما في شرح المجمع) ليس فيه ما ينافي ذلك، بل حكى قولين ح. قوله: (بعد يمين
~~المدعى عليه) لان حكم اليمين انقطاع الخصومة للحال إلى غاية إحضار البينة
~~وهو الصحيح، وقيل انقطاعها مطلقا ط. قوله: (بعد القضاء بالنكول) كأن
~~فائدتها لتتعدى إلى غيره، لان النكول إقرار وهو حجة قاصرة، بخلاف البينة
~~شيخنا، وهذا ظاهر في نحو الرد بالعيب. قوله: (خانية) قال في البحر: ثم اعلم
~~أن القضاء بالنكول لا يمنع المقضي عليه من إقامة البينة بما يبطله، لما في
~~الخانية: رجل اشترى من رجل عبدا فوجد به عيبا فخاصم البائع فأنكر البائع أن
~~يكون العيب عنده فاستحلف فنكل فقضى القاضي عليه وألزمه العبد ثم قال البائع
~~بعد ذلك قد كنت تبرأت إليه من هذا العيب وأقام البينة ثبتت بينته اه‍.
~~PageV06P101
# أقول: إن كان مبني ما ذكره من القاعدة هو ما ms5409 نقله عن الخانية فقيه نظر،
~~فإن نكوله عن الحلف بذل أو إقرار بأن العيب عنده، فإقامته البينة بعده على
~~أنه تبرأ إليه من هذا العيب مؤكد لما أقر به في ضمن نكوله، أما لو ادعى
~~عليه مالا ونكل عن اليمين فقضي عليه به يكون إقرارا به وحكما به، فإذا برهن
~~على أنه كان قضاه إياه يكون تناقضا ونقضا للحكم، فبين المسألتين فرق فكيف
~~تصح قاعدة كلية؟
# ثم لا يخفى أن كلام البحر في إقامة المقضي عليه البينة، وظاهر كلام
~~الشارح أن المدعي هو الذي أقام البينة كما يدل عليه السياق فلا يدل عليه ما
~~في الخانية من هذا الوجه أيضا، وانظر ما كتبناه في هامش البحر عن حاشية
~~الأشباه للحموي. قوله: (طلاق الخانية) الذي نقله في البحر عن طلاق الخانية
~~والولوالجية من الحنث مطلق عن التقييد بالسبب وعدمه، وما في الدرر من عدم
~~الحنث مطلقا جعلوه إحدى الروايتين عن محمد. والذي جعلوا الفتوى عليه هو
~~الرواية الثانية عنه وهو قول أبي يوسف، والتفصيل المذكور في المتن ذكره في
~~جامع الفصولين، فعبارة الشارح غير محررة. قوله: (خلافا لاطلاق الدرر) حيث
~~قال: وهل يظهر كذب المنكر بإقامة البينة؟ والصواب أنه لا يظهر حتى لا يعاقب
~~عقوبة شاهد الزور. ذكره الزيلعي. قوله: (ثم أقامها المدعي) سيعيد الشارح
~~المسألة بعد نحو ورقتين. قوله: (أو الايفاء) بحث فيه العلامة المقدسي بأن
~~الأصل في الثابت أن يبقي على ثبوته وقد حكمتم لمن شهد له بشئ أنه كان له أن
~~الأصل بقاؤه وإذا وجد السبب ثبت والأصل بقاؤه اه‍ ط.
# أقول: وجوابه أن إثبات كون الشئ له يفيد ملكيته له في الزمن السابق،
~~واستصحاب هذا الثابت يصلح لدفع من يعارضه في الملكية بعد ثبوتها له، وقد
~~قالوا: الاستصحاب يصلح للدفع لا للاثبات، وإذا أثبتنا الحنث يكون الأصل
~~بقاء القرض يكون من الاثبات بالاستصحاب وهو لا يجوز، فالفرق ظاهر فتأمل.
~~قوله: (ولا تحليف) أي في تسعة. قوله: (بعد عدة) قيد للثاني كما في الدرر.
# قوله: (تدعيه الأمة) بأنها ms5410 ولدت منه ولدا وقد مات أو أسقطت سقطا مستبين
~~الخلق وأنكره المولى. ابن كمال. قوله: (ولا يأتي الخ) وقلب العبارة الزيلعي
~~وهو سبق قلم. قوله: (ونسب) وفي المنظومة : وولاد. قال في الحقائق: ولم يقبل
~~ونسب لأنه إنما يستحلف في النسب المجرد عندهما إذا كان يثبت بإقرار كالأب
~~والابن في حق الرجل والأب في حق المرأة. ابن كمال. قوله: (وولاء) أي بأن
~~ادعى على معروف الرق أنه معتقه أو مولاه. قوله: (في الأشياء السبعة) أي
~~السبعة الأولى من التسعة. قال الزيلعي: وهو قولهما، والأول قول الإمام. س.
~~قال الرملي: ويقضي عليه بالنكول عندهما. قوله: PageV06P102
# (وكذا يستحلف السارق) وكذا يحلف في النكاح إن ادعت هي المال: أي إن ادعت
~~المرأة النكاح وغرضها المال كالمهر والنفقة فأنكر الزوج يحلف، فإن نكل
~~يلزمه المال ولا يثبت الحل عنده لان المال يثبت بالبدل لا الحل. وفي النسب
~~إذا ادعى حقا مالا كان كالإرث والنفقة أو غير مال كحق الحضانة في اللقيط
~~والعتق بسبب الملك وامتناع الرجوع في الهبة، فإن نكل ثبت الحق، ولا يثبت
~~النسب إن كان مما لا يثبت بالاقرار، وإن كان منه فعلى الخلاف المذكور وكذا
~~منكر العقود الخ. ابن كمال.
# وإنكار القود سيذكره المصنف وفي صدر الشريعة: فليغز أيما امرأة تأخذ نفقة
~~غير معتدة ولا حائضة ولا نفساء ولا يحل وطؤها وفيه: ويلغز أي شخص أخذ الإرث
~~ولم يثبت نسبه كما لو ادعى إرثا بسبب إخوة فأنكر إخوته.
# والحاصل: أن هذه الأشياء لا تحليف فيها عند الامام ما لم يدع معها مالا
~~فإنه يحلف وفاقا.
# سائحاني. قوله: (ولم يقطع) اعترض بأنه ينبغي أن يصح قطعه عند أبي حنيفة
~~لأنه بدل كما في قود الطرف.
# والحاصل أن النكول في قطع الطرف والنكول في السرقة ينبغي أن يتحدا في
~~إيجاب القطع وعدمه ويمكن الجواب بأن قود الطرف حق العبد فيثبت بالشبهة
~~كالأموال، بخلاف القطع في السرقة فإنه خالص حق الله تعالى وهو لا يثبت
~~بالشبهة، فظهر الفرق فليتأمل. يعقوبية. قوله: (في التعزير) لأنه محض ms5411 حق
~~العبد ولهذا يملك العبد إسقاطه بالعفو. س. قوله: (فحيلة دفع يمينها) أي دفع
~~اليمين عنها كذا في الهامش. قوله: (أن تتزوج) أي بآخر كذا في الهامش. قوله:
~~(في إحدى وثلاثين مسألة) تقدمت في الوقف س وذكرها في البحر هنا، وذكر في
~~الهامش عن الامام الخصاف. كان الإمام الثاني وغيره رحمهم الله تعالى من
~~أصحابنا يقولون يحلف في كل سبب لو أقر المدعى عليه لزمه، كما لو ادعى أنه
~~أبوه أو ابنه أو زوجته أو مولاه، ولو ادعى أنه أخوه أو عمه أو نحوه لا يحلف
~~إلا أن يدعي حقا في ذمته كالإرث بجهة فحينئذ يحلف، وإن نكل يقضي بالمال إن
~~ثبت المال، ودعوى الوصية بثلث المال كدعوى الإرث على ما ذكرنا إلا في فصل
~~واحد: وهو أن الوارث لو نكل عن اليمين عن موت مورثه ودفع ثلث ما في يده من
~~ماله إلى ثلث مدعي الوصية بالثلث ثم جاء المورث حيالا يضمن الوارث الناكل
~~له شيئا من البزازية من كتاب أدب القاضي في اليمين. قوله: (لا الحلف)
~~يخالفه ما يأتي عن شرح الوهبانية من أن الأخرس الأصم الأعمى يحلف وليه.
~~قوله: (ولا يحلف الخ) الأولى أن يقول وفرع على الثاني بقوله: ولا يحلف الخ.
~~قوله: (على الأصيل) أي الوكيل لقط كذا في الهامش. قوله: PageV06P103
# (فيستحلف الخ) بقي هل يستحلف على العلم أو على البتات؟ ذكر في الفصل
~~السادس والعشرين من نور العين أن الوصي إذا باع شيئا من التركة فادعى
~~المشتري أنه معيب فإنه يحلف على البتات، بخلاف الوكيل فإنه يحلف على عدم
~~العلم ا ه‍ فتأمله كذا بخط بعض الفضلاء. قوله: (والصواب في أربع وثلاثين)
~~أي بضم الثلاثة إلى ما في الخانية، لكن الأولى منها مذكور في الخانية.
~~قوله: (لابن المصنف) وهو الشيخ شرف الدين عبد القادر وهو صاحب تنوير
~~البصائر وأخوه الشيخ صالح صاحب الزواهر كذا يفهم من كتاب الوقف. قوله:
~~(سرقة العبد الخ) يعني أن مشتري العبد إذا ادعى أنه سارق أو آبق وأثبت
~~إباقه أو ms5412 سرقته في يد نفسه وادعى أنه أبق أو سرق في يد البائع وأراد
~~التحليف يحلف البائع بالله ما أبق بالله ما سرق في يدك وهذا تحليف على فعل
~~الغير. درر. كذا في الهامش. قوله: (أو إباقه) ليس المراد بالإباق الذي
~~يدعيه المشتري الإباق الكائن عنده، إذ لو أقر به البائع لا يلزمه شئ لان
~~الإباق من العيوب التي لا بد فيها من المعاودة بأن يثبت وجوده عند البائع
~~ثم عند المشتري كلاهما في صغره أو كبره على ما سبق في محله أبو السعود. وفي
~~الحواشي السعدية، قوله يحلف على البتات بالله ما أبق. أقول: الظاهر أنه
~~يحلف على الحاصل بالله ما عليك الرد، فإن في الحلف على السبب يتضرر البائع
~~أو قد يبرأ المشتري على العيب ا ه‍. قوله: (على البتات) كل موضع وجب اليمين
~~فيه على العلم فحلف على البتات كفي وسقطت عنه، وعلى عكسه لا، ولا يقضي
~~بنكوله على ما ليس واجبا عليه.
# بحر. قوله: (لأنها آكد) أي لان يمين البتات آكد من يمين العلم ا ه‍ ح.
~~قوله: (ولذا تعتبر مطلقا) أي ولكون يمين البتات آكد من يمين العلم تعتبر في
~~فعل نفسه وفي فعل غيره. ح. كذا في الهامش.
# قوله: (مطلقا) أي فعل نفسه وفعل غيره. قوله: (بخلاف العكس) يعني أن يمين
~~العلم لا تكفي في فعل نفسه ح. كذا في الهامش. قوله: (عن الزيلعي) قال
~~الزيلعي: وفي كل موضع يجب اليمين فيه على البتات فحلف على العلم لا يكون
~~معتبرا حتى لا يقضي عليه ولا يسقط اليمين عنه، وفي كل موضع وجب اليمين فيه
~~على العلم فحلف على البتات يعتبر اليمين حتى يسقط اليمين عنه ويقضي عليه
~~إذا نكل، لان الحلف على البتات آكد فيعتبر مطلقا، بخلاف العكس اه‍.
# وفي جامع الفصولين قبل هذا الفرع مشكل. قال الرملي: وجه إشكاله أنه يقضي
~~عليه مع أنه PageV06P104
# غير مكلف إلي البت، ويزول الاشكال بأنه مسقط لليمين الواجبة عليه فاعتبر
~~فيكون قضاء بعد نكول عن يمين مسقط للحلف ms5413 عنه، بخلاف عكسه، ولهذا يحلف ثانيا
~~لعدم سقوط الحلف عنه بها، فنكوله عنه لعدم الاعتبار والاحتراز به فلا يقضى
~~عليه بسببه. تأمل اه‍. واستشكل في السعدية الفرعين ولم يجب على الثاني،
~~وأجاب عن الأول بأنه يجوز أن يكون نكوله لعلمه بعدم فائدة اليمين على العلم
~~فلا يحلف حذرا عن التكرار ا ه‍. وهو بمعنى ما ذكره الرملي. قوله: (وهو بكر)
~~تفسير للضمير، والأولى أن يقول: أي خصم بكر وهو زيد.
# أقول: تبع الشارح في هذا المصنف وصاحب الدرر. قال بعض مشايخنا: صوابه زيد
~~لأنه هو المنكر واليمين عليه. ويمكن أن يقال أن يحلف بالبناء للفاعل لا
~~للمفعول ومعناه أن يطلب من القاضي تحليفه لأن ولاية التحليف له فيكون قوله:
~~وهو بكر تفسيرا للضمير في خصمه لكن فيه ركاكة.
# س. وقال في الهامش: قوله: وهو بكر راجع إلى المضاف إليه لا للمضاف، ولو
~~قال وهو زيد لكان أولى. ح. قوله: (إذا علم القاضي) ينبغي أن يخصص التقييد
~~بذلك بصورة العين كما يظهر من العمادية، فإن جريان ذلك في الدين مشكل.
~~عزمي. وذكر في البحر تفصيلا في دعوى الدين فراجعه فإنه مهم. قوله: (كونه
~~ميراثا) أي كون المورث مات وتركه. قوله: (أو برهن الخصم) وهو المدعى عليه.
~~قوله: (فيحلف) أي الوارث. قوله: (على العلم) أي وإلا بأن لم يعلم القاضي
~~حقيقة الحال ولا إقرار المدعي بذلك ولا أقام المدعى عليه بينة يحلف على
~~البتات بالله ما عليك تسليم هذه العين إلى المدعي. عمادية عزمي. قوله:
~~(كموهوب) يعني لو وهب رجل لرجل عبدا فقبضه أو اشترى رجل من رجل عبدا فجاء
~~رجل وزعم أن العبد عبده ولا بينة له فأراد استحلاف المدعي عليه يحلف على
~~البتات ح. قوله: (خلافا لهما) فعندهما: يلزمه الأرش فيهما لان النكول إقرار
~~فيه شبهة عندهما فلا يثبت به القصاص. منح. قوله: (حاضرة في المصر) أطلق
~~حضورها فشمل حضورها في المصر بصفة المريض، وظاهر ما في خزانة المفتين
~~خلافه، فإنه قال: الاستحلاف يجري في الدعاوي الصحيحة إذا أنكر المدعي ms5414 عليه
~~ويقول المدعي لا شهود لي أو شهودي غيب أو في المصر ا ه‍. بحر. قوله: (ويأخذ
~~القاضي) أي بطلب المدعي كما في الخانية. وفي الصغرى: هذا إذا كان المدعي
~~عالما بذلك، أما إذا كان جاهلا فالقاضي يطلب. رواه ابن سماعة عن محمد اه‍
~~بحر. قوله: (في مسألة المتن) قيد بها لأنه PageV06P105
# لو قال لا بينة لي أو شهودي غيب لا يكفل لعدم الفائدة. كذا في الهداية.
~~قوله: (يؤمن هروبه) بأن يكون له دار معروفة وحانوت معروف لا يسكن في بيت
~~بكراء ويتركه ويهرب منه. منح. وهذا شئ يحفظ جدا. بحر عن الصغرى. قال:
~~وينبغي أن يكون الفقيه ثقة بوظائفه في الأوقاف وإن لم يكن له ملك في دار أو
~~حانوت لأنه لا يتركها ويهرب اه‍.
# وفي البحر أيضا عن كفالة الصغرى: لقاضي أو رسوله إذا أخذ كفيلا من المدعى
~~عليه بنفسه بأمر المدعي أولا بأمره، فإن لم يضف الكفالة إلى المدعي بأن قال
~~أعط كفيلا بنفسك ولم يقل للطالب ترجع الحقوق إلى القاضي أو رسوله، حتى لو
~~سلم إليه الكفيل يبرأ، ولو سلم إلى المدعي فلا، وإن أضاف إلى المدعي كان
~~الجواب على العكس ا ه‍. وفيه عنها: طلب المدعي من القاضي وضع المنقول عند
~~عدل ولم يكتف بكفيل النفس، فإن كان المدعى عليه عدلا لا يجبيه القاضي، ولو
~~فاسقا يجيبه.
# وفي العقار: لا يجيبه إلا في السجر الذي عليه الثمر لان الثمر نقلي اه‍.
~~قال في البحر: وظاهره أن الشجر من العقار وقدمنا خلافه. وفي أبي السعود عن
~~الحموي عن المقدسي التصريح بأنه من العقار.
# قوله: (في الصحيح) في البحر عن القنية: ادعي القاتل أن له بينة حاضرة على
~~العفو أجل ثلاثة أيام، فإن مضت ولم يأت بالبينة وقال لي بينة غائبة يقضي
~~بالقصاص قياسا كالأموال. وفي الاستحسان:
# يؤجل استعظاما لأمر الدم اه‍.
# وفي البحر أيضا عن قضاء الصغرى أن فائدة الكفالة بالثلاث أو نحوها لا
~~لبراءة الكفيل بعدها، فإن الكفيل إلى شهر لا يبرأ بعده، لكن التكفيل ms5415 إلى
~~شهر للتوسعة على الكفيل فلا يطالب إلا بعد مضيه، لكن لو عجل لا يصح، وهنا
~~للتوسعة على المدعي فلا يبرأ الكفيل بالتسليم للحال إذ قد يعجز المدعي عن
~~البينة، وإذا أحضرها يعجز عن إقامتها وإنما يسلم إلى المدعي بعد وجود ذلك
~~الوقت، حتى لو أحضر البينة قبل الوقت يطالب الكفيل. قوله: (إلى مجلسه) إلى
~~القاضي. قوله:
# (لازمه) أي دار معه حيث دار فلا يلازمه في مكان معين. وفي الصغرى: ولا
~~يلزمه في المسجد لأنه بني للذكر، به يفتى. ثم قال: ويبعث معه أمينا يدور
~~معه. ورأيت في زيادات بعض المشايخ أن للمطلوب أن لا يرضى بالأمين عنده
~~خلافا لهما بناء على التوكيل بلا رضا الخصم. بحر ملخصا، وتمامه فيه. قوله:
~~(أي مسافرا) تفسير مراد. قوله: (حتى لو علم) بأن قال اخرج غدا مثلا. قوله:
# (يكفله) أي إلى وقت سفره. بحر. قوله: (كما مر) أي عند قول المصنف اصطلحا
~~على أن يحلف عند PageV06P106
# غير قاض الخ لكن هناك اليمين من المدعي، وكما مر عند قوله: وتقبل البينة
~~لو أقامها بعد يمين.
# قوله: (فأنكر المدعي) أي مدعي الدين. قوله: (ولا بينة له) أي لمدعي
~~الايصال. قوله: (فطلب يمينه) أي يمين الدائن. قوله: (فقال المدعي) أي مدعي
~~الدين. قوله: (اجعل حقي في الختم) أي الصك، ومعناه اكتب لي الصك بالبينة ثم
~~استحلفني مدني، أو المراد إحضار نفس الحق في شئ مختوم وهو الأظهر. وفي
~~حاشية الفتال عن الفتاوى الأنقروية: يعني أحضر حقي ثم استحلفني، ومثله بخط
~~للسائحاني، ومثله في الحامدية. قوله: (أنه لو حلفه بغيره) كالرحمن والرحيم.
~~بحر. قوله: (ولم أره صريحا) فيه أن يقول هم في التغليظ ويجتنب العطف كي لا
~~تتكرر اليمين كما يأتي، وصاحب البحر نفسه صرح به، وقولهم في كتاب الايمان:
~~والقسم بالله تعالى أو باسم من أسمائه كالرحمن والرحيم والحق، أو بصفة يحلف
~~بها من صفاته تعالى كعزة الله وجلال الله وكبريائه وعظمته وقدرته يدل على
~~كونه يمينا اه‍ شيخنا. والعجب من صاحب المنح حيث نقله وأقره ms5416 عليه، وكذا
~~الشارح، ثم رأيت مثل ما قدمته منقولا عن المقدسي وكتبته في هامش البحر.
~~قوله: (وإلا فلا فائدة) تظهر فائدته فيما إذا كان جاهلا بعدم اعتبار نكوله،
~~فإذا طلب حلفه به ربما يمتنع ويقر بالمدعي. درر البحار. قوله: (واعتمد
~~المصنف) لكن عبارة ابن الكمال: فإن ألح الصخم قيل صح بهما في زماننا، لكن
~~لا يقضي عليه بالنكول لأنه امتنع عما هو منهي عنه شرعا، ولو قضي عليه
~~بالنكول لا ينفذ انتهت. ومثله في الزيلعي وشرح درر البحار. وظاهره أن
~~القائل بالتحليف بهما يقول إنه غير مشروع، ولكن يعرض عليه لعله يمتنع، فإن
~~من له أدنى ديانة لا يحلف بهما كاذبا فإنه يؤدي إلى طلاق الزوجة وعتق الأمة
~~أو إمساكهما بالحرام، بخلاف اليمين بالله تعالى فإنه يتساهل به في زماننا
~~كثيرا. تأمل. وقوله لأنه امتنع عما هو منهي عنه شرعا.
# أقول: فكيف يجوز للقاضي تكليفه الاتيان بما هو منهي شرعا، ولعل ذلك البعض
~~يقول النهي عنه تنزيهي. سعدية. قوله: (وقد تقدم) أي قبيل قوله: ولا تحليف
~~في طلاق ورجعة الخ. قوله: PageV06P107
# (ويغلظ الخ) أي يؤكد اليمين بذكر أوصاف الله تعالى وذلك مثل قوله: والله
~~الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، الذي يعلم من السر
~~ما يعلم من العلانية ما لفلان هذا عليك ولا قبلك هذا المال الذي ادعاه ولا
~~شئ منه، لان أحوال الناس شتى، فمنهم من يمتنع عن اليمين بالتغليظ ويحتال
~~عند عدمه فيغلظ عليه لعله يمتنع بذلك. زيلعي عبارته: ولو أمره بالعطف فأتى
~~بواحدة ونكل عن الباقي لا يقضي عليه بالنكول لان المستحق عليه يمين واحدة
~~وقد أتى بها اه‍. قوله: (وظاهره أنه مباح) في البحر عن المحيط: لا يجوز
~~التغليظ بالمكان. قوله: (فيغلظ على كل الخ) قال في البحر: فإن قلت: إذا حلف
~~الكافر بالله فقط ونكل عما ذكر هل يكفيه أم لا، قلت: لم أره صريحا، وظاهر
~~قولهم إنه يغلط به أنه ليس بشرط وأنه من باب التغليظ فيكتفي بالله ولا يقضي ms5417
~~عليه بالنكول عن الوصف المذكور اه‍. قوله: (صار حالفا) ولا يقول بالله إنه
~~كان كذا لأنه إذا قال نعم يكون إقرارا لا يمينا كما في الشرنبلالية س.
~~قوله: (أو وصيه أو من نصبه القاضي) وهذا مستثنى من قولهم: الحف لا يجري فيه
~~النيابة. أبو السعود. قوله: (ويحلف القاضي الخ) قال في نور العين: النوع
~~الثالث في مواضع التحليف على الحاصل والتحليف على السبب جمع.
# ثم المسألة على وجوه: إما أن يدعي المدعي دينا أو ملكا في عين أو حقا في
~~عين، وكل منهما على وجهين: إما أن يدعيه مطلقا أو بناء على سبب، فلو ادعى
~~دينا ولم يذكر سببه يحلف على الحاصل ماله قبلك ما ادعاه ولا شئ منه، وكذا
~~لو ادعى ملكا في عين حاضر أو حقا في عين حاضر ادعاه مطلقا ولم يذكر له سببا
~~يحلف على الحاصل ما هذا لفلان ولا شئ منه، ولو ادعاه بناء على سبب بأن ادعى
~~دينا بسبب قرض أو شراء أو ادعى ملكا بسبب بيع أو هبة أو ادعى غصبا أو وديعة
~~أو عارية يحلف على الحاصل في ظاهر الرواية لا على السبب بالله ما استقرضت
~~ما غصبت ما أودعك ما شربت منه كافي. وعن أبي يوسف يحلف على السبب في هذه
~~الصورة المذكورة إلا عند تعويض المدعى عليه نحو أن يقول أيها القاضي قد
~~يبيع الانسان شيئا ثم يقبل فحينئذ يحلف على الحاصل. منح. وذكر شمس الأئمة
~~الحلواني رواية أخرى عن أبي يوسف أن المدعى عليه لو أنكر السبب يحلف على
~~السبب، ولو قال ما علي ما يدعيه يحلف على الحاصل. قاضيخان. وهذا أحسن
~~الأقاويل عندي وعليه أكثر PageV06P108
# القضاة، يقول الحقير: وكذا في مختارات النوازل لصاحب الهداية اه‍. قوله:
~~(ما بينكما نكاح قائم) إدخال النكاح في المسائل التي يحلف فيها على الحاصل
~~عندهما غفلة من صاحب الهداية والشارحين، لان أبا حنيفة يقول بالتحليف في
~~النكاح إلا أن يقال: إن الامام فرع على قولهما لا على قوله:
# كتفريعه في المزارعة على قولهما. ms5418 بحر. ونقل عن المقدسي أنه محمول على ما
~~إذا كان مع النكاح دعوى المال. قوله: (بيع قائم) هذا، والحق ما في الخزانة
~~من التفصيل. قال المشتري: إذا ادعى الشراء فإن ذكر نقد الثمن فالمدعى عليه
~~يحلف بالله ما هذا العبد ملك المدعي ولا شئ منه بالسبب الذي ادعى ولا يحلف
~~بالله ما بعته، وإن لم يذكر المشتري نقد الثمن يقال له أحضر الثمن، فإذا
~~أحضره استحلفه بالله ما يملك قبض هذا الثمن وتسليم هذا العبد من الوجه الذي
~~ادعى، وإن شاء حلفه بالله ما بينك وبين ذا شراء قائم الساعة.
# والحاصل: أن دعوى الشراء مع نقد الثمن دعوى المبيع ملكا مطلقا وليست
~~بدعوى العقد ولهذا تصح مع جهالة الثمن معنى، وليست بدعوى العقد ولهذا تصح
~~مع جهالة المبيع فيحلف على ذلك الثمن اه‍ بحر. قوله: (لو قائما الخ) زاده
~~لما في البحر، وفي قول المؤلف وما يجب عليك رده قصور، والصواب ما في
~~الخلاصة: وما يجب عليك عليك رده ولا مثله ولا بدله ولا شئ من ذلك ا ه‍.
~~وكذا في قوله:
# وما هي بائن منك الآن لأنه خاص بالبائن. وأما الرجعي فيحلف بالله ما هي
~~طالق في النكاح الذي بينكما. وأما إذا كانت الدعوى بالطلاق الثلاث فقال
~~الأسبيجابي يحلف بالله ما طلقتها ثلاثا في النكاح الذي بينكما اه‍. وقد ذكر
~~في البحر هنا جملة مما يحلف فيه على الحاصل فراجعه، وقال بعدها: ثم اعلم
~~أنه تكرر منهم في بعض صور التحليف تكرار لا في لفظ اليمين خصوصا في تحليف
~~مدعي دين على الميت فإنها تصل إلى خمسة، وفي الاستحقاق إلى أربعة مع قولهم
~~في كتاب الايمان إن اليمين تتكرر بتكرار حرف العطف مع قوله: لا كقوله: لا
~~آكل طعاما ولا شرابا، ومع قولهم هنا في تغليظ اليمين يجب الاحتراز عن العطف
~~لان الواجب يمين واحدة فإذا عطف صارت أيمانا، ولم أر عنه جوابا بل ولا من
~~تعرض له اه‍. قال الرملي: أقول إذا تأمل المتأمل وحد التكرار المدعي
~~فليتأمل ms5419 ا ه‍: يعني أن المدعي وإن ادعى شيئا واحدا في اللفظ لكنه مدع
~~لأشياء متعددة ضمنا فيحلف الخصم عليها احتياطا. قوله: (نظرا للمدعى عليه)
~~تعليل لقوله: لا على السبب. قوله: (لكونه شافعيا) لان الشافعي يحلف على
~~الحاصل معتقدا مذهبه أنها لا تستحق نفقة ولا شفعة فيضيع النفع، فإذا حلف
~~أنه ما أبانها واشترى ظهر النفع ورعاية جانب المدعي أولى، لان السبب إذا
~~ثبت ثبت الحق واحتمال سقوطه بعارض متوهم، والأصل PageV06P109
# عدمه حتى يقوم الدليل على العارض ا ه‍. قوله: (ففيه خلاف) قيل لا اعتبار
~~به وإنما الاعتبار لمذهب القاضي. قوله: (والأوجه أن يسأله) أي يسأل المدعي.
~~قوله: (واعتمده المصنف) أي تبعا للبحر، وانظر هل يجري ذلك في قضاة زماننا
~~المأمورين بالحكم بمذهب أبي حنيفة. قوله: (والصلح منه) أي على شئ معلوم،
~~والفرق أن الثاني بأقل من المدعي، وأما الأول فقد يكون بمثله كما في
~~القهستاني.
# ح. قوله: (ولا يحلف) ضبطها المؤلف رحمه الله بتشديد اللام. قوله: (لأنه
~~أسقط حقه) أي حقه في الخصومة، والذي في البحر لأنه أسقط خصومته بأخذ المال
~~منه. مدني. قوله: (وبرهن قبل) في البحر عن البزازية: ولو قال المدعى عليه
~~حين أراد القاضي تحليفه إنه حلفني على هذا المال عند قاض آخر أو أبرأني عنه
~~إن برهن قبل واندفع عنه الدعوى، وإلا قال الامام البزدوي: انقلب المدعى
~~عليه، فإن نكل اندفع الدعوى وإن حلف لزم المال، لان دعوى الابراء عن المال
~~إقرار بوجوب المال عليه، بخلاف دعوى الابراء عن دعوى المال ا ه‍. وظاهر هذا
~~أن قول الشارح وإلا فله تحليفه أي وإلا يبرهن فله تحليفه: أي تحليف المدعي
~~الأول، تأمل. وعبارة الدرر: ولو لم يكن له بينة واستحلفه: أي أراد تحليف
~~المدعي جاز. قوله: (وإلا فله تحليفه) أي تحليف المدعي. قال في نور العين:
~~أراد تحليفه فبرهن أن المدعي حلفني على هذه الدعوى عند قاضي كذا يقبل،
~~ولولا بينة له فله تحليف المدعي لأنه يدعي بقاء حقه في اليمين، ولو ادعى أن
~~المدعي أبرأني عن ms5420 هذه الدعوى ليس له تحليفه إن لم يبرهن إذ المدعي بدعواه
~~استحق الجواب على المدعى عليه. والجواب إما إقرار أو إنكار، وقوله: أبرأني
~~الخ ليس بإقرار ولا إنكار فلا يسمع ويقال له أجب خصمك ثم ادع ما شئت، وهذا
~~بخلاف ما لو قال أبرأني عن هذا الألف فإنه يحلف، إذ دعوى البراءة عن المال
~~إقرار بوجوبه والاقرار جواب ودعوى الابراء مسقط فيترتب عليه اليمين، ومنهم
~~من قال الصواب أن يحلف على دعوى البراءة كما يحلف على دعوى التحليف وإليه
~~مال. منح. وعليه أكثر قضاة زماننا ا ه‍. وعبارة الدرر: ولو لم يكن له بينة
~~واستحلفه : أي أراد تحليف المدعي جاز انتهت، وبه علم ما في عبارة الشارح من
~~الايهام، فتنبه. قوله: (ولم أر PageV06P110
# الخ) وجدت في هامش نسخة شيخنا بخط بعض العلماء ما نصها: قد رأيتها في
~~أواخر القضاء قبيل كتاب الشهادة من فتاوى الكرنبشي معزيا لأول قضاء جواهر
~~الفتاوى. وعبارته: رجل ادعى على آخر دعوى وتوجهت عليه اليمين فلما عرض
~~القاضي اليمين عليه قال: إني حلفت بالطلاق إني لا أحلف أبدا والآن لا أحلف
~~حتى لا يقع علي الطلاق، فإن القاضي يعرض عليه اليمين ثلاثا ثم يحكم
~~بالنكول، ولا يسقط عنه اليمين بهذا اليمين ا ه‍. قوله: (فيحرر) أقول: سبق
~~عن العناية أن القاضي لا يجد بدا من إلحاق الضرر بأحدهما في الاستحلاف في
~~الحاصل أو على السبب، فمراعاة جانب المدعي أولى، فعلى هذا لا يعذر بدعواه
~~الحلف بالطلاق ويقضي عليه بالنكول، على أن ذلك يكون بالأولى لأنه هو الذي
~~ألحق الضرر بنفسه بإقدامه على الحلف بالطلاق ا ه‍ أبو السعود.
# أقول: وأيضا لو كان ذلك حجة صحيحة لتحيل له كل من توجه عليه يمين فيلزم
~~منه ضياع حق المدعي ومخالفة نص الحديث اليمين على من أنكر فتدبر.
# باب التحالف قوله: (أو وصفه) كالبخاري والبغدادي. قوله: (أو جنسه) كدراهم
~~أو دنانير قوله: (أو في قدر مبيع) فلو في وصفه فلا تحالف، والقول للبائع
~~كما سيذكره الشارح. قوله: (والاختلاف في ms5421 الثمن) أقول: في زيادة لو هنا في
~~الموضعين خلل. وعبارة الهداية: لو كان الاختلاف في الثمن والمبيع جميعا
~~فبينة جميعا فبينة البائع في الثمن أولى، وبينة المشتري في المبيع أولى نظر
~~إلى زيادة الاثبات، قاله شيخ والدي المفتي محمد تاج الدين المدني. قوله:
~~(فإن رضي الخ) هذه العبارة لا تشمل إلا صورة الاختلاف فيهما، فالأولى أن
~~يقول كما قال غيره: فإن تراضيا على شئ: أي بأن رضي البائع بالثمن الذي
~~ادعاه المشتري أو رضي المشتري بالبيع الذي ادعاه البائع عند الاختلاف في
~~أحدهما أو رضي كل بقول الآخر عند الاختلاف فيهما. وقال الحلبي: العبارة
~~فاسدة، والصواب كما قال غيره: فإن تراضيا على شئ.
# قوله: (فيفسخ من له الخيار) قال في البحر: وأشار بعجزها إلى أن البيع ليس
~~فيه خيار لأحدهما، ولهذا قال في الخلاصة: إذا كان للمشتري خيار رؤية أو
~~خيار عيب أو خيار شرط لا يتحالفان اه‍.
# والبائع كالمشتري، فالمقصود أن من له الخيار متمكن من الفسخ فلا حاجة إلى
~~التحالف، ولكن ينبغي أن البائع إذا كان يدعي زيادة الثمن وأنكرها المشتري
~~فإن خيار المشتري يمنع التحالف، وأما خيار البائع فلا، ولو كان المشتري
~~يدعي زيادة المبيع ينكرها فإن خيار البائع يمنعه لتمكنه من الفسخ، وأما
~~خيار المشتري فلا، هذا ما ظهر لي تخريجا لا نقلا اه‍. PageV06P111
# وحاصله، أن من له الخيار لا يتمكن من الفسخ دائما فينبغي تخصيص الاطلاق.
~~قوله: (وبدئ بيمين المشتري) أي في الصورة الثلاث كما في شرح ابن الكمال:
~~وقوله: لأنه البادئ بالانكار قال السائحاني: هذا ظاهر في التحالف في الثمن،
~~أما في المبيع مع الاتفاق على الثمن فلا يظهر لان البائع هو المنكر فالظاهر
~~البداءة به، ويشهد له ما سيأتي أنه إذا اختلف المؤجر والمستأجر في قدر
~~المدة بدئ بيمين المؤجر، وإلى ذلك أومأ القهستاني ا ه‍. وبحث مثل هذا البحث
~~العلامة الرملي. قوله: (بأن كان مقايضة) أي سلعة بسلعة. قوله: (أو صرفا) أي
~~ثمنا بثمن. قوله: (ويقتصر على النفي) بأن يقول البائع والله ms5422 ما باعه بألف
~~والمشتري والله ما اشتراه بألفين. قوله: (في الأصح) وفي الزيادات: يحلف
~~البائع والله ما باعه بألف ولقد باعه بألفين ويحلف المشتري بالله ما اشتراه
~~بألفين ولقد اشتراه بألف.
# س. قوله: (بل بفسخهما) ظاهر ما ذكره الشارحون أنهما لو فسخاه انفسخ بلا
~~توقف على القاضي وأن فسخ أحدهما لا يكفي وإن اكتفى بطلب أحدهما. بحر. وذكر
~~فائدة عدم فسخه بنفس التحالف أنه لو كان المبيع جارية فللمشتري وطؤها كما
~~في النهاية. قوله: (والسلعة قائمة) احتراز عما إذا هلكت، وسيأتي متنا.
~~قوله: (كاختلافهما في الزق) هو الظرف إذا أنكر البائع أن هذا زقه، وصورته
~~كما في الزيلعي: أن يشتري الرجل من آخر سمنا في زق وزنه مائة رطل ثم جاء
~~بالزق فارغا ليرده على صاحبه ووزنه عشرون فقال البائع ليس هذا زقي وقال
~~المشتري هو زقك فالقول قول المشتري سواء سمي لكل رطل ثمنا أو لم يسم، فجعل
~~هذا اختلافا في المقبوض وفيه القول قول القابض إن كان في ضمنه اختلاف في
~~الثمن، ولم يعتبر في إيجاب التحاليف لان الاختلاف فيه وقع مقتضى اختلافهما
~~في الزق ا ه‍. قوله: (نحو أجل) ذكر في البحر هنا مسألة عجيبة فلتراجع.
~~قوله: (نحو أجل وشرط) لأنهما يثبتان بعارض الشرط والقول لمنكر العوارض، فقد
~~جزموا هنا بأن القول لمنكر الخيار كما علمت. وذكروا في خيار الشرط فيه
~~قولين قدمناهما في بابه، والمذهب ما ذكروه هنا.
# بحر. أطلق الاختلاف في الاجل فشمل الاختلاف في أصله وقدره فالقول لمنكر
~~الزائد، بخلاف ما لو اختلفا في الاجل في السلم فإنهما يتحالفان كما قدمناه
~~في بابه، وخرج الاختلاف في مضيه فإن القول فيه للمشتري لأنه حقه وهو منكر
~~استيفاء حقه. كذا في النهاية. بحر. وفيه ويستثني من الاختلاف في الاجل ما
~~لو اختلفا في أجل السلم بأن ادعاه أحدهما ونفاه الآخر فإن القول فيه لمدعيه
~~عند الامام لأنه فيه شرط وتركه فيه مفسد للعقد وإقدامهما عليه يدل على
~~الصحة، بخلاف ما نحن فيه، لأنه لا تعلق له ms5423 بالصحة والفساد فيه فكان القول
~~لنا فيه. قوله: (وشرط رهن) أي بالثمن من المشتري ط. قوله: PageV06P112
# (أو ضمان) أي اشتراط كفيل. قوله: (وقبض بعض ثمن) أو حط البعض أو إبراء
~~الكل. بحر.
# والتقييد به اتفاقي، إذا الاختلاف في قبض كله كذلك وهو قبول قول البائع
~~وإنما لم يذكره باعتبار أنه مفروغ عنه بمنزلة سائر الدعاوي. كذا في
~~النهاية. بحر. قوله: (بيمينه) لأنه اختلاف ي غير المعقود عليه وبه فأشبه
~~الاختلاف في الحط والابراء، وهذا لان بانعدامه لا يختل ما به قوام العقد،
~~بخلاف الاختلاف في وصف الثمن أو جنسه فإنه بمنزلة الاختلاف في القول في
~~جريان التحالف لان ذلك يرجع إلى نفس الثمن، فإن الثمن دين وهو يعرف بالوصف
~~ولا كذلك الاجل، ألا ترى أن الثمن موجود بعد مضيه. بحر. قوله: (إذ اختلفا)
~~أي في مقدار الثمن. معراج. ومثله في متن المجمع.
# قوله: (بعد هلاك المبيع) أفاد أنه في الاجل وما بعده لا فرق بين كون
~~الاختلاف بعد الهلاك أو قبله قوله: (المبيع) أي عند المشتري إذ قبل قبضه
~~ينفسخ العقد بهلاكه. معراج. قوله: (أو تعيبه الخ) فيه أنه داخل في الهلاك
~~لأنه منه. تأمل. ثم إن عبارتهم هكذا: أو صار بحال لا يقدر على رده بالعيب.
# قال في الكفاية: بأن زاد زيادة متصلة أو منفصلة ا ه‍: أي زيادة من الذات
~~كسمن وولد وعقر. قال في غرر الأفكار: ولو لم تنشأ من الذات سواء كانت من
~~حيث السعر أو غيره قبل القبض أو بعده يتحالفان اتفاقا ويكون الكسب للمشتري
~~اتفاقا ا ه‍. ثم إن الشارح تبع الدرر. ولا يخفى أن ما قالوه أولى لما علمت
~~من شموله العيب وغيره. تأمل. قوله: (غير المشتري) فإنهما يتحالفان لقيام
~~القيمة مقام العين العين كما في البحر س. قوله: (على قيمة الهالك) إن قيميا
~~ومثله إن مثليا خير الدين. س. قوله:
# (تحالفا إجماعا) وإن اختلفا في كون البدل دينا أو عينا إن ادعى المشتري
~~أنه كان عينا يتحالفان عندهما، وإن ادعى البائع أنه ms5424 كان عينا وادعى المشتري
~~أنه كان دينا لا يتحالفان، والقول قول المشتري. كفاية.
# قوله: (لأن المبيع كل منهما) أي فكان قائما ببقاء المعقود عليه فيرده.
~~بحر: أي يرد القائم. قوله:
# (كما لو اختلفا) وبهذا علم أن الاختلاف في جنس الثمن كالاختلاف في قدره
~~إلا في مسألة هي ما إذا كان المبيع هالكا. بحر. قوله: (تحالفا) لأنهما لم
~~يتفقا على ثمن فلا بد من التحالف للفسخ. قوله:
# (بعد هلاك بعضه) أي هلاكه بعد القبض كما سيذكره قريبا. قوله: (عند
~~المشتري) قبل نقد الثمن.
# قوله: (بعد قبضهما) فلو قبله يتحالفان من موتهما وموت أحدهما وفي الزيادة
~~لوجود الانكار من الجانبين. كفاية. قوله: (عند أبي حنيفة) لان التحالف
~~مشروط بعد القبض بقيام السلعة وهي اسم لجميع المبيع فإذا هلك بعضه انعدم
~~الشرط، والقول للمشتري مع يمينه عنده لانكار الزائد. غرر الأفكار. قوله:
~~(أصلا) أي لا يأخذ من ثمن قيمة الهالك شيئا أصلا ويجعل الهالك كأن لم يكن
~~وكان العقد على القائم فحينئذ يتحالفان في ثمنه، وبنكول أيهما لزم دعوى
~~الآخر. غرر الأفكار. قوله: PageV06P113
# (يتحالفان) أي على ثمن الحي ح. قوله: (تخريج الجمهور) من صرف الاستثناء
~~إلى التحالف. قوله:
# (وصرف مشايخ بلخ الاستثناء الخ) أي المقدر في الكلام لان المعنى: ولا
~~تحالف بعد هلاك بعضه بل اليمين على المشتري إلا أن يرضى الخ. قال في غرر
~~الأفكار بعد ما قدمناه: وقيل الاستثناء ينصرف إلى حلف المشتري المفهوم من
~~السياق: يعني يأخذ من ثمن الهالك قدر ما أقر به المشتري، إذ البائع أخذ
~~القائم صلحا عن جميع ما ادعاه على المشتري فلم يبق حاجة إلى تحليف المشتري
~~وعن أبي حنيفة أنه يأخذ من ثمن الهالك ما أقر به المشتري لا الزيادة
~~فيتحالفان ويرادان في القائم اه‍. قوله: (إلى يمين المشتري) وحينئذ فالبائع
~~يأخذ الحي صلحا عما يدعيه قبل المشتري من الزيادة. زيلعي. قوله: (بعد
~~إقالة) قيد بالاختلاف (1) بعدها لأنهما لو اختلفا في قدره وتحالفا
~~فالاختلاف في جنسه ونوعه وصفته كالاختلاف في المسلم فيه في الوجوه ms5425 الأربعة
~~كما قدمناه. بحر. قوله: (عقد السلم) إنها لم يجز التحالف لان موجب رفع
~~الإقالة دعوى السلم مع أنه دين والساقط لا يعود. سائحاني. قوله: (للعبد
~~والمسلم إليه) أي مع يمينهما. بحر. قوله: (ولا يعود السلم) لان الإقالة في
~~باب السلم لا تحتمل النقض لأنه إسقاط فلا يعود بخلاف البيع كما سيأتي،
~~وينبغي أخذا من تعليلهم أنهما لو اختلفا في جنسه أو نوعه أو صفته بعدها
~~فالحكم كذلك ولم أره صريحا. بحر. وفيه: وقد علم من تقريرهم هنا أن الإقالة
~~تقبل الإقالة إلا في إقالة السلم وأن الابراء لا يقبلها، وقد كتبناه في
~~الفوائد. قوله: (لا تحالف) أي والقول للمنكر. س. قوله: (أو جنسه) كقوله هو
~~هذا العبد وقولها هو هذه الجارية، فحكم القدر والجنس سواء إلا في فصل واحد،
~~وهو أنه إذا كان مهر مثلها مثل قيمة الجارية أو أكثر فلها قيمة الجارية لا
~~عينها كما في الظهيرية والهداية. بحر. وفيه: ولم يذكر حكمه بعد الطلاق قبل
~~الدخول، وحكمه كما في الظهيرية أن لها نصف ما ادعاه الزوج، وفي مسألة العبد
~~والجارية لها المتعة إلا أن يتراضيا على أن تأخذ نصف الجارية ا ه‍. قوله:
~~(البرهان) أما قبول بينة المرأة فظاهر لأنها تدعي الألفين ولا إشكال، وإنما
~~يرد على قبول بينة الزوج لأنه منكر للزيادة فكان عليه اليمين لا البينة،
~~كيف تقبل بينته؟ قلنا هو مدع صورة لأنه يدعي على المرأة تسليم نفسها بأداء
~~ما أقر به من المهر وهي تنكر والدعوى كافية لقبول البينة كما في دعوى
~~المودع رد الوديعة. معراج. قوله: (لإثباتها) علة للمسألتين.
# قال في الهامش: اختلف مع الورثة في مؤخر صداقها على الزوج ولا بينة
~~فالقول قولها بيمينها إلى
# PageV06P114
# قدر مهر مثلها. حامدية عن البحر. قوله: (على الصحيح) قيد للتهاتر. قال في
~~البحر: فالصحيح التهاتر، ويجب مهر المثل. قوله: (ولم يفسخ النكاح) لان أثر
~~التحالف في انعدام التسمية وأنه لا يخل بصحة النكاح لان المهر تابع فيه،
~~بخلاف البيع، لأن عدم التسمية يفسده على ما ms5426 مر فيفسخ. منح وبحر. قوله:
~~(ويبدأ بيمينه) نقل الرملي عن مهر البحر عن غاية البيان أنه يقرع بينهما
~~استحبابا، واختار في الظهيرية وكثيرون أنه يبدأ بيمينه، والخلاف في
~~الأولوية. قوله: (لان أول التسليمين) تسليم المهر وتسليم الزوجة نفسها.
~~قوله: (ويحكم) هذا أعني التحالف أولا ثم التحكيم قول الكرخي: لان مهر المثل
~~لا اعتبار به مع وجود التسمية وسقوط اعتبارها بالتحالف، فلهذا تقدم في
~~الوجوه كلها، وأما على تخريج الرازي فالتحكيم قبل التحالف، وقد قدمناه في
~~المهر مع بيان اختلاف التصحيح وخلاف أبي يوسف. بحر. قوله: (قبل الاستيفاء)
~~لان التحالف في البيع قبل القبض على وفق القياس والإجارة قبل الاستيفاء
~~نظيره. بحر. والمراد بالاستيفاء التمكن منه في المدة وبعدمه عدمه لما عرف
~~أنه قائم مقامه في وجوب الاجر. بحر. قوله: (تحالفا) وأيهما نكل لزمه دعوى
~~صاحبه وأيهما برهن قبل. قوله: (وبدئ بيمين المستأجر الخ) فإن قيل: كان
~~الواجب أن يبدأ بيمين الآخر لتعجيل فائدة النكول فإن تسليم المعقود عليه
~~واجب؟ أجيب: بأن الأجرة إن كانت مشروطة التعجيل، فهو كالأسبق إنكارا فيبدأ
~~به، وإن لم يشترط لا يمتنع الآجر من تسليم العين المستأجرة، لان تسليمه لا
~~يتوقف على قبض الأجرة. أبو السعود عن العناية. قوله: (لو في المدة) وإن كان
~~الاختلاف فيهما قبلت بينة كل منهما فيما يدعيه من الفضل، نحو: أن يدعي هذا
~~شهرا بعشرة والمستأجر شهرين بخمسة فيقضي بشهرين بعشرة. بحر. قوله: (وبعده)
~~أي بعد الاستيفاء. قوله: (وإن اختلف الزوجان) قيد به للاحتراز عن اختلاف
~~نساء الزوج دونه، وعن اختلاف الأب مع بنته في جهازها أو مع ابنه فيما في
~~البيت، وعن اختلاف إسكاف وعطار في آلة الأساكفة أو العطارين وهي في
~~أيديهما، واختلاف المؤجر والمستأجر في متاع البيت، واختلاف الزوجين فيما في
~~أيديهما من غير متاع البيت وبيان الجميع في البحر فراجعه، وسيأتي بعضه.
~~قوله: (قام النكاح أولا) بأن طلقها مثلا ويستثنى ما إذا مات بعد عدتها كما
~~سيأتي. قال الرملي في حاشية البحر في لسان الحكام ما يخالف ms5427 ذلك فارجع
~~PageV06P115
# إليه، ولكن الذي هنا هو الذي مشى عليه الشراح. قوله: (صلح له) الضمير
~~راجع لكل. وفي القنية من باب ما يتعلق بتجهيز البنات: افترقا وفي بيتها
~~جارية نقلتها مع نفسها واستخدمتها سنة والزوج عالم به ساكت ثم ادعاها
~~فالقول له، لان يده كانت ثابتة ولم يوجد المزيل اه‍.
# وبه علم أن سكوت الزوج عند نقلها ما يصلح لهما لا يبطل دعواه في البدائع،
~~هذا كله إذا لم تقر المرأة أن هذا المتاع اشتراه، فإن أقرت بذلك سقط قولها
~~لأنها أقرت بالملك لزوجها، ثم ادعت الانتقال إليها فلا يثبت الانتقال إلا
~~بالبينة اه‍. وكذا إذا ادعت أنها اشترته منه كما في الخانية، ولا يخفى أنه
~~لو برهن على شرائه كان كإقرارها بشرائه، فلا بد من بينة على الانتقال إليها
~~منه بهبة ونحو ذلك، ولا يكون استمتاعها بمشريه ورضاه بذلك دليلا على أنه
~~ملكها ذلك كما تفهمه النساء والعوام، وقد أفتيت بذلك مرارا. بحر. وذكر في
~~الهامش القول للمرأة مع يمينها فيما تدعيه أن ملكها مما هو صالح للنساء،
~~ومما هو صالح للرجال والنساء، وكذا القول قولها مع يمينها أيضا فيما تدعيه
~~أنه وديعة تحت يدها مما هو صالح للنساء ومما هو صالح للنساء والرجال، والله
~~أعلم. كذا في الحامدية عن الشلبي. قوله: (الظاهرين) أي فرجعنا إلى اعتبار
~~اليد وإلا فالتعارض يقتضي التساقط. قوله: (درر) عبارة الدرر: إلا إذا كان
~~كل منهما يفعل أو يبيع ما يصلح للآخر اه‍: أي إلا أن يكون الرجل صائغا، وله
~~أساور وخواتيم النساء والحلي والخلخال ونحوها فلا يكون لها، وكذا إذا كانت
~~المرأة دلالة تبيع ثياب الرجال، أو تاجرة تتجر في ثياب الرجل أو النساء أو
~~ثياب الرجال وحدهما. كذا في شروح الهداية اه‍. قال في الشرنبلالية: قوله:
~~إلا إذا كان كل منهما يفعل أو يبيع ما يصلح للآخر ليس على ظاهره في عمومه.
~~ففي قول أحدهما يفعل أو يبيع (1) الآخر ما يصلح له، لأن المرأة إذا كانت
~~تبيع ثياب الرجال أو ما يصلح ms5428 لهما كالآنية والذهب والفضة والأمتعة والعقار
~~فهو للرجل، لأن المرأة وما في يدها للزوج، والقول في الدعاوي لصاحب اليد،
~~بخلاف ما يختص بها لأنه عارض يد الزوج أقوى منها، وهو الاختصاص بالاستعمال
~~كما في العناية، ويعلم مما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى اه‍. وحينئذ فقول
~~الدرر: وكذا إذا كانت المرأة دلالة الخ، معناه أن القول فيه للزوج أيضا،
~~إلا أنه خرج منه ما لو كانت تبيع ثياب النساء بقوله: قبله، فالقول لكل
~~منهما فيما يصلح له، ويمكن حمل كلام الشارح على هذا المعنى أيضا بجعل
~~الضمير فقوله، فالقول له راجعا إلى الزوج، ثم قوله:
# لتعارض الظاهرين لا يصلح علة سواء حمل الكلام على ظاهره أو على هذا
~~المعنى. أما الأول فلانه إذا كان الزوج يبيع يشهد له ظاهران اليد والبيع لا
~~ظاهر واحد، فلا تعارض إلا إذا كانت هي تبيع ذلك، فلا يرجح ملكها لما ذكره
~~الشرنبلالي إلا إذا كان مما يصلح لها، لا على أن التعارض لا يقتضي الترجيح،
~~بل التهاتر. وأما الثاني فلانه إذا كان الزوج يبيع فلا تعارض كما مر، وأما
~~إذا كانت تبيع هي فكذلك لما مر أيضا، فتنبه.
# أقول: وما ذكره الشرنبلاية عن العناية صرح به في النهاية، لكن في الكفاية
~~ما يقتضي أن
# PageV06P116
# القول للمرأة حيث قال: إلا إذا كانت المرأة تبيع ثياب الرجال، وما يصلح
~~للنساء كالخمار والدرع والملحفة والحلي، فهو للمرأة: أي القول قولها فيها
~~لشهادة الظاهر ا ه‍. ومثله في الزيلعي. قال:
# وكذا إذا كانت المرأة تبيع ما يصلح للرجال لا يكون القول قوله: في ذلك ا
~~ه‍. فالظاهر أن في المسألة قولين فليحرر. قوله: (والبيت للزوج) أي لو
~~اختلفا في البيت فهو له. قوله: (لها بينة) أي فيكون البيت لها وكذا لو
~~برهنت على كل ما يصلح لها. قوله: (لو حيين) بالتثنية. قوله: (في المشكل)
~~انظر ما حكم غيره، والظاهر أن حكمه ما مر، ثم رأيته في ط عن الحمودي. قوله:
~~(فالقول فيه للحي) مع يمينه. در منتقى. إذ لا ms5429 يد للميت، وذكر في البحر عن
~~الخزانة استثناء ما إذا كانت المرأة ليلة الزفاف في بيته، فالمشكل وما يجهز
~~مثلها به لا يستحسن جعله للزوج إلا إذا عرف بتجارة جنس منه فهو له، وألحق
~~صاحب البحر ما إذا اختلفا في الحياة ليلة الزفاف، قال: وينبغي اعتماده
~~للفتوى إلا أن يوجد نص بخلافه. قوله: (ولو رقيقا) يستغني عنه بما يأتي في
~~المتن ح. قوله: (ولو أحدهما مملوكا إلى قوله: وللحي في الموت) كذا في عامة
~~شروح الجامع، وذكر الرضي أنه سهو. والصواب أنه للحر مطلقا. وذكر فخر
~~الاسلام أن القول له هنا في الكل لا في خصوص المشكل كما في القهستاني.
# سائحاني. قوله: (تسعة أقوال) الأول ما في الكتاب وهو قول الإمام. الثاني
~~قول أبي يوسف: للمرأة جهاز مثلها والباقي للرجل: يعني في المشكل في الحياة
~~والموت. الثالث قول ابن أبي ليلى: المتاع كله له ولها ما عليها فقط.
~~والرابع قول ابن معن وشريك: هو بينهما. الخامس قول الحسن البصري كله لها
~~وله ما عليه. السادس قول شريح البيت للمرأة: السابع قول محمد في المشكل
~~للزوج في الطلاق والموت ووافق الامام فيما لا يشكل. الثامن قول زفر المشكل
~~بينهما.
# التاسع قول مالك: الكل بينهما هكذا حكى الأقوال في خزانة الأكمل ولا يخفى
~~أن التاسع هو الرابع. بحر. كذا في الهامش. قوله:
# (لان يد الحر الخ) لف ونشر مرتب، قوله: (للميت) بحث فيه صاحب اليعقوبية.
~~قوله: (فهو على ما وصفناه في الطلاق) يعني المشكل للزوج ولها ما صلح لها
~~لأنها وقته حرة كما هو معلوم من السياق واللحاق، ويؤيده قول السراج: ولو
~~كان الزوج حرا والمرأة مكاتبة أو أمة مدبرة أو أم ولد وقد أعتقت قبل ذلك ثم
~~اختلفا في متاع البيع فما أحدثاه قبل العتق فهو للرجل، وما أحدثاه بعد فهما
~~فيه كالحرين. سائحاني. قوله: (في الطلاق) أي في مسألة اختلاف الزوجين التي
~~قبل قوله: وإن مات PageV06P117
# أحدهما فإنها تشمل حال قيام النكاح وبعده كما ذكره الشارح ا ه‍. قوله:
~~(ثم ms5430 اعلم أن هذا (1)) أي جميع ما مر إذا لم يقع التنازع بينهما في الرق
~~والحرية والنكاح وعدمه فإن وقع إلى آخر ما في البحر، فراجعه. قوله: (لأنها
~~صارت إلى الخ) يفيد أنهما لو ماتا فكذلك. قوله: (بلا نظر) فهذا الفرع خالف
~~ما قبله والمسائل الآتية بعده.
# فرع: رجل تصرف زمانا في أرض ورجل آخر رأى الأرض والتصرف ولم يدع ومات على
~~ذلك لم تسمع بعد ذلك دعوى ولده فتترك على يد المتصرف لان الحال شاهد ا ه‍.
~~حامدية عن الولوالجية. قوله:
# (بدرة) البدرة عشرون ألف دينار. بحر كذا في الهامش. قوله: (قطيفة) دثار
~~مخمل والجمع قطائف وقطف مثل صحائف وصحف لأنهما جمع قطيفة وصحيفة، ومنه
~~القطائف التي تؤكل. صحاح الجوهري. كذا في الهامش. قوله: (وآخر ممسك) الظاهر
~~أنه ممسك الدفة التي هي للسفينة بمنزلة اللجام للدابة. قوله: (بخلاف البقر
~~والغنم) قال في المنح: أما لو كان بقرا أو غنما عليها رجلان أحدهما قائد
~~والآخر سائق، فهي للسائق إلا أن يقود شاة معه فتكون له تلك الشاة وحدها.
~~كذا في الهامش.
# فرع: رجل دفع إلى قصار أربع قطع كرباس ليغسلها فلما فرغ قال له القصار
~~ابعث إلي رسولك لأنفذ لك فجاء الرسول بثلاث قطع فقال القصار بعثت إليك أربع
~~قطع وقال الرسول دفع إلي ولم يعده علي يقال لرب الثوب صدق أيهما شئت، فإن
~~صدق الرسول برئ من الدعوى ونوجه اليمين على القصار إن حلف برئ وإن نكل وجب
~~عليه الضمان، وكذلك إن صدق القصار برئ ووجب اليمين على الرسول ووجب عليه
~~أجر القصار إذا حلف القصار على ذلك أو صدقه صاحب الثوب، لأنه لما حلف
~~القصار ففي زعمه أنه أعطاه أربع قطع فيأخذ ذلك. ولوالجية في الفصل الثاني.
# PageV06P118
# فصل في دفع الدعاوي قوله: (أو اودعنيه) ظاهر قوله: أودعنيه وما بعده يفيد
~~أنه لا بد من دعوى إيداع الكل، وليس كذلك لما في الاختيار أنه لو قال النصف
~~لي والنصف وديعة عندي لفلان وأقام بينة على ذلك اندفعت في الكل لتعذر ms5431
~~التمييز ا ه‍. بحر. وفيه أيضا: وأفاد المؤلف أنه لو أجاب بأنها ليست لي أو
~~هي لفلان ولم يزد لا يكون دفعا، وقيد بكونه اقتصر على الدفع بما ذكر
~~للاحتراز عما إذا زاد وقال كانت داري بعتها من فلان وقبضها ثم أودعيها أو
~~ذكر هبة وقبضا لم تندفع إلا أن يقر المدعي بذلك أو يعلمه القاضي. قوله: (أو
~~رهنيه) زيد أتى بالاسم لعلم، لأنه لو قال: أودعنيه رجل لا أعرفه لم تندفع،
~~فلا بد من تعيين الغائب في الدفع، وكذا في الشهادات كما سيذكره الشارح، فلو
~~ادعاه من مجهول وشهدا بمعين أو عكسه لم تندفع. بحر. وفيه عن خزانة الأكمل
~~والخانية: لو أقر المدعي أن رجلا دفعه إليه أو شهدوا على إقراره بذلك فلا
~~خصومة بينهما وفيه: وأطلق في الغائب فشمل ما إذا كان بعيدا معروفا يتعذر
~~الوصول إليه أو قريبا، كما في الخلاصة والبزازية. قوله: (على ما ذكر) لكن
~~لا تشترط المطابقة لعين ما ادعاه، لما في خزانة الأكمل: لو شهدوا أن فلانا
~~دفعه إليه ولا ندري لمن هو فلا خصومة بينهما، وأراد بالبرهان وجود حجة سواء
~~كانت بينة أو علم القاضي أو إقرار المدعي كما في الخلاصة، ولو لم يبرهن
~~المدعى عليه وطلب يمين المدعي استحلفه القاضي، فإن حلف على العلم كان خصما،
~~وإن نكل فلا خصومة كما في خزانة الأكمل. بحر. قوله: (أو العين قائمة) أخذ
~~التقييد من الإشارة بقوله: هذا الشئ لان الإشارة الحسية لا تكون إلا إلى
~~موجود في الخارج كما أفاده في البحر، وسيأتي محترزه. قال في الهامش: عبد
~~هلك في يد رجل وأقام رجل البينة أنه عبده وأقام الذي مات في يده أنه أودعه
~~فلان أو غصبه أو آجره لم يقبل، وهو خصم فإنه يدعي القيمة عليه وإيداع الدين
~~لا يمكن، ثم إذا حضر الغائب وصدقه في الايداع والإجارة والرهن رجع عليه بما
~~ضمن للمدعي.
# أما لو كان غاصبا لم يرجع. وكذا في العارية والإباق مثل الهلاك هاهنا،
~~فإن عاد العبد يوما يكون ms5432 عبدا لمن استقر عليه الضمان ا ه‍ بحر. قوله:
~~(نعرفه) أي الغائب. قوله: (أو بوجهه) فمعرفتهم وجهه فقط كافيه عند الامام.
~~بزازية. قوله: (وشرط محمد) محل الاختلاف فيما إذا ادعاه الخصم من معين
~~بالاسم والنسب، فشهدا له بمجهول لكن قالا نعرفه بوجهه، وأما لو ادعاه من
~~مجهول لم تقبل الشهادة إجماعا كذا في شرح أدب القضاء للخصاف. قوله: (فلو
~~حلف) لا يخفى أن التفريع غير ظاهر، فكان الأولى أن يقول: ولم يكتف محمد
~~بمعرفة الوجه فقط يدل عليه قول الزيلعي: والمعرفة بوجهه فقط لا تكون معرفة:
~~ألا ترى إلى قوله: عليه الصلاة والسلام لرجل أتعرف فلانا؟ فقال: نعم، فقال:
~~هل تعرف اسمه ونسبه؟ فقال: لا، فقال: إذن لا تعرفه وكذا لو حلف الخ. قوله:
~~(عن البزازية) ونقل عنها في PageV06P119
# البحر. قوله: (دفعت خصومة المدعى) أي حكم القاضي بدفعها، وأفاد أنه لو
~~أعاد المدعي الدعوى عند قاض آخر لا يحتاج المدعى عليه إلى إعادة الدفع بل
~~يثبت حكم القاضي الأول كما صرحوا به.
# وظاهر قوله: دفعت أنه لا يحلف للمدعي أنه لا يلزمه تسليمه إليه ولم أره
~~الآن. بحر. وفيه نظر، فإنه بعد البرهان كيف يحلف، أما قبله فقد نقل عن
~~البزازية أنه يحلف على البتات لقد أودعها إليه لا على العلم، ثم نقل عن
~~الذخيرة أنه لا يحلف لأنه مدع الايداع ولو حلف لا تندفع، بل يحلف المدعي
~~على عدم العلم. قوله: (للملك المطلق) ومنه دعوى الوقف دعوى غلته كما حرره
~~في البحر أول الفصل الآتي. قال في البحر: ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى
~~صورة دعوى المدعي، وأراد بها أن المدعي ادعى ملكا مطلقا في العين ولم يدع
~~على ذي اليد فعلا بدليل ما يأتي من المسائل المقابلة لهذه.
# وحاصل جواب المدعى عليه: أنه ادعى أن يده يد أمانة أو مضمونة والملك
~~للغير، ولم يذكر برهان المدعي ولا بد منه لما عرف أن الخارج هو المطالب
~~بالبرهان ولا يحتاج المدعى عليه إلى الدفع قبله. وحاصله: أن المدعي لما
~~ادعى ms5433 الملك المطلق فيما في يد المدعى عليه أنكره فطلب من المدعي البرهان
~~فأقامه ولم يقض القاضي به حتى دفعه المدعى عليه بما ذكر وبرهن على الدفع
~~اه‍. قوله:
# (بالحيل) بأن يأخذ مال إنسان غصبا ثم يدفعه سرا إلى مريد سفر ويودعه
~~بشهادة الشهود، حتى إذا جاء الملك وأراد أن يثبت ملكه فيه أقام ذو اليد
~~بينه على أن فلانا أودعه فيبطل حقه. كذا في الدرر. ح.
# قوله: (في المختار) وفي المعراج: رجع إليه أبو يوسف حين ابتلى بالقضاء
~~وعرف أحوال الناس فقال:
# المحتال من الناس يأخذ من إنسان غصبا ثم يدفعه سرا إلى من يريد السفر حتى
~~يودعه بشهادة الشهود، حتى إذا جاء المالك وأراد أن يثبت ملكه يقيم ذو اليد
~~بينة على أن فلانا أودعه فيبطل حقه وتندفع عنه الخصومة. كذا في المبسوط.
~~قوله: (كما بسط في الدرر) ذكر هنا أقوال أئمتنا الثلاثة. الرابعة قول ابن
~~شبرمة: أنها لا تندفع عنه مطلقا. والخامس: قول ابن أبي ليلى: تندفع بدون
~~بينة لاقراره بالملك للغائب س. قوله: (وفيه نظر) فيه نظر، لان وكلني يرجع
~~إلى أودعنيه، وأسكنني إلى أعارنيه، وسرقته منه إلى غصبته منه، وضل منه
~~فوجدته إلى أودعنيه وهي في يدي مزارعة إلى الإجارة أو الوديعة فلا يزاد على
~~الخمس. وكذا في الهامش. قوله: (بحر) ذكر في البحر بعد هذا ما نصه: والأولان
~~راجعان إلى الأمانة والثلاثة الأخيرة إلى الضمان إن لم يشهد في الأخيرة
~~وإلا فإلى الأمانة، فالصور عشر، وبه علم أن الصور لم تنحصر في الخمس ا ه‍
~~ولا يخفى أنه بعد رجوع ما زاده إلى ما ذكر لا محل للاعتراض بعد الانحصار.
~~تأمل. قوله: (أو هي في يدي) مقتضى كلامه أن هذه العبارة ليست في البحر مع
~~أنها والتي بعدها فيه ح. قوله: (ألحق) بصيغة الماضي. قوله: (قال) أي في
~~البزازية. قوله: (فلا يزاد) أي PageV06P120
# لا تزاد مسألة المزارعة التي زادها البزازي وقد علمت مما في البحر أنه لا
~~يزاد البقية أيضا. قوله: (وقد حررته الخ) حيث ms5434 عمم قوله: غصبته منه بقوله:
~~ولو حكما فأدخل فيه قوله: أو سرقته منه أو انتزعته منه، وكذا عمم قوله:
~~أودعنيه بقوله: ولو حكما، فأدخل فيه الأربعة الباقية، ولا يخفى أنه محرر
~~أحسن مما هنا، فإنه هنا أرسل الاعتراض ولم يجب عنه إلا في مسألة المزارعة
~~فأوهم خروج ما عداها عما ذكروه مع أنه داخل فيه كما علمت، فافهم. قوله: (أو
~~أقر ذو اليد) ولو برهن بعده على الوديعة لم تسمع. بزازية. قوله: (وقال ذو
~~اليد) حاصل هذه أن المدعي ادعى في العين ملكا مطلقا فأنكره المدعى عليه
~~فبرهن المدعي على الملك فدفعه ذو اليد بأنه اشتراها من فلان الغائب وبرهن
~~عليه لم تندفع عنه الخصومة: يعني فيقضي القاضي ببرهان المدعي، لأنه لما زعم
~~أن يده يد ملك اعترض بكونه خصما. بحر. وفيه عن الزيلعي: وإذا لم تندفع هذه
~~المسألة وأقام الخارج البينة فقضى له ثم أحال المقر له الغائب وبرهن تقبل
~~بينته، لان الغائب لم يصر مقتضيا عليه وإنما قضى على ذي اليد خاصة. قوله:
# (اشتريته) ولو فاسدا مع القبض. بحر. قوله: (أو اتهبته) أشار به إلى أن
~~المراد من الشراء الملك مطلقا.
# قوله: (بل ادعى عليه) أي على ذي اليد الفعل، وقيد به للاحتراز عن دعواه
~~على غيره فدفعه ذو اليد بواحد مما ذكر وبرهن فإنها تندفع كدعوى الملك
~~المطلق كما في البزازية. بحر. وأشار الشارح إلى هذا أيضا بقوله، بخلاف
~~قوله: غصب مني الخ، لكن قوله: وبرهن ينافيه ما سننقله عن نور العين عند قول
~~المتن اندفعت من أنه لا يحتاج إلى البينة، وكذا مسألة الشراء التي ذكرها
~~المصنف وهي مسألة المتون. قوله: (أو قال سرق مني) ذكر الغصب تمثيل والمراد
~~دعوى فعل عليه، فلو قال المدعي أودعتك إياه أو اشتريته منك وبرهن ذو اليد
~~كما ذكرنا على وجه لا يفيد ملك الرقبة لا تندفع. كذا في البزازية. بحر.
~~فكان الأولى أن يقول: كأن قال. قوله: (وبناه) ويعلم حكم ما إذا بناه للفاعل
~~بالأولى. بحر. قوله: (الصحيح لا) ms5435 أقول: هذا المذكور في الغصب، فما الحكم في
~~السرقة؟ ويجب أن لا تندفع بالأولى كما في بنائه للمفعول وهو ظاهر. تأمل.
~~رملي على المنح. قوله: (بزازية) قال ادعى أنه ملكه وفي يده غصب فبرهن ذو
~~اليد على الايداع قيل تندفع لعدم دعوى الفعل عليه، والصحيح أنها لا تندفع.
~~بحر س. قوله: (وبرهن عليه) أراد بالبرهان إقامة البينة، فخرج الاقرار لما
~~في البزازية معزيا إلى الذخيرة من صار خصما لدعوى الفعل عليه إن برهن على
~~إقرار المدعي بإيداع الغائب منه تندفع كإقامته على الايداع لثبوت إقرار
~~المدعي أن يديه ليست خصومة ا ه‍. بحر. قوله: (لما قلنا) من أن المدعي ادعى
~~الفعل عليه، أما في مسألتي المتن فأشار إلى علة الأولى بقوله: أو أقر ذو
~~اليد بيد الخصومة وإلى علة الثانية بقوله: ادعى عليه الفعل أي فإنه صار
~~خصما بدعوى الفعل عليه لا بيده بخلاف دعوى الملك المطلق، لأنه خصم فيه
~~باعتبار يده كما في البحر. وأما علة إذا كان هالكا فلم يشر إليها وهي أنه
~~يدعي الدين ومحله الذمة، فالمدعى عليه ينتصب خصما بذمته، وبالبينة أنه كان
~~في PageV06P121
# يده وديعة لا يتبين أن ما في ذمته لغيره فلا تنفع كما في المعراج. وكذا
~~علة ما إذا قال الشهود أودعه من لا نعرفه وهي أنهم ما أحالوا المدعي على
~~رجل تمكن مخاصمته. كذا قيل. قوله: (في مجلسه) أي مجلس الحكم. قوله: (لسبق
~~إقرار) بإضافة سبق إلى إقرار والدفع مفعول يمنع. قوله: (ذلك) أي المذكور في
~~كلام المدعي ح. قوله: (أي بنفسه) تقييد لقوله: أودعنيه لا تفسير لقوله: ذلك
~~ح. قال في الهامش بنفسه: أي بنفس فلان الغائب. قوله: (بلا بينة) لان
~~الوكالة لا تثبت بقوله: معراج، ولأنه لم يثبت تلقي اليد ممن اشترى هو منه
~~لانكار ذي اليد ولا من جهة وكيله لانكار المشتري. بحر.
# قوله: (وإن لم يبرهن) وفي البناية ولو طلب المدعي يمينه على الايداع يحلف
~~على البتات اه‍ بحر.
# قوله: (إلا إذا قال) أي المدعي. قوله: (اشتريته) أي ms5436 من الغائب. كذا في
~~الهامش. قوله: (وهي عجيبة) لم يظهر وجه العجب. قوله: (ولو ادعى الخ)
~~المسألة تقدمت متنا قبيل باب عزل الوكيل معللة بأنه إقرار على الغير.
# قلت: وكذا لو ادعى أنه أعاره لفلان كما يظهر من العلة. قال في الهامش:
~~الخصم في إثبات النسب خمسة: الوارث والوصي والموصى له والغريم للميت أو على
~~الميت. بزازية. وكذلك في الإرث جامع الفصولين اه‍. قوله: (اندفعت) أي بلا
~~بينة. نور العين. قوله: (دعوى سرقة لا) وهذا بخلاف قوله: إنه ثوبي سرقه مني
~~زيد. وقال ذو اليد: أودعنيه زيد ذلك لا تندفع الخصومة استحسانا. يقول:
# الحقير: لعل وجه الاستحسان هو أن الغصب إزالة اليد المحقة بإثبات اليد
~~المبطلة كما ذكر في كتب الفقه، فاليد للغاصب في مسألة الغصب، بخلاف مسألة
~~السرقة إذا اليد فيها لذي اليد إلا لا يد للسارق شرعا، ثم إن في عبارة لا
~~يد للسارق نكتة لا يخفى حسنها على ذوي النهي. نور العين. وهذا أولى، وما
~~قاله السائحاني يجب حمله على ما إذا قال سرق مني أما لو قال سرقه الغائب
~~مني فإنها تندفع لتوافقهما أن اليد للغائب وصار من قبيل دعوى الفعل على غير
~~ذي اليد، وهي تندفع كما في البحر لكن ذكر بعده هذه المسألة، وأفاد أنها
~~بنيت للفاعل وصرح بذلك في الفصولين، فلعل في المسألة قولين قياسا واستحسانا
~~ا ه‍. قوله: (لا تندفع) قال صاحب البحر: وقد سئلت بعد تأليف هذا المحل
~~بيوم: عن رجل أخذ متاع أخته من بيتها ورهنه وغاب فادعت الأخت به على ذي
~~اليد فأجاب بالرهن.
# فأجبت: إن ادعت المرأة غصب أخيها وبرهن ذو اليد على الرهن اندفعت وإن
~~ادعت السرقة لا اه‍:
# أي لا تندفع وظاهره أنها ادعت سرقة أخيها مع أنا قدمنا عنه أن تقييد دعوى
~~الفعل على ذي اليد للاحتراز عن دعواه على غيره فإنه لو دفعه ذو اليد لواحد
~~مما ذكر وبرهن تندفع، فيجب أن يحمل على PageV06P122
# أنها ادعت أنه سرق منها مبنيا للمجهول ليكون الدعوى على ms5437 ذي اليد لكن
~~ينافيه قولها إن أخاها أخذه من بيتها. تأمل. قوله: (يمهل إلى المجلس
~~الثاني) أي بعد أن سأله عنه وعلم أنه دفع صحيح كما قدمناه قبل التحكيم.
~~قوله: (للمدعي تحليف الخ) خلافا لما في الذخيرة لأنه يدعي الايداع ولا حلف
~~على المدعي ح. كذا في الهامش.
# فروع: ادعى نكاح امرأة لها زوج يشترط حضرة الزوج الظاهر. جامع الفصولين.
# السباهي لا ينتصب خصما لمدعي الأرض ملكا أو وقفا. خيرية من الدعوى.
# الأصل سقوط دعوى الملك المطلق دون المقيد بسبب، در منتفى. المشتري ليس
~~بخصم للمستأجر والمرتهن. جامع الفصولين في الفصل الثالث.
# باب دعوى الرجلين لا يخفى عليك أن عقد الباب لدعوى الرجلين على ثالث،
~~وإلا فجميع الدعاوي لا تكون إلا بين اثنين، وحينئذ لا تكون هذه المسألة من
~~مسائل هذا الكتاب، فلذلك ذكره صاحب الهداية والكنز في أوائل كتاب الدعوى.
# قلت: ولعل صاحب الدرر إنما أخرها إلى هذا المقام مقتضيا في ذلك أثر صاحب
~~الوقاية لتحقق مناسبة بينها وبين مسائل هذا الباب بحيث تكون فاتحة لمسائله
~~وإن لم تكن منه. عزمي. قوله: (حجة خارج) الخارج وذو اليد لو ادعيا إرثا من
~~واحد فذو اليد أولى كما في الشراء، هذا إذا ادعى الخارج وذو اليد تلقى
~~الملك من جهة واحد، فلو ادعياه من جهة اثنين يحكم للخارج، إلا إذا ثبت
~~تاريخ ذي اليد، بخلاف ما لو ادعياه من واحد فإنه ثمة يقضي لذي اليد إلا إذا
~~سبق تاريخ الخارج والفرق في الهداية ولو كان تاريخ أحدهما أسبق، فهو أولى
~~كما لو حضر البائعان وبرهنا وأرخا وأحدهما أسبق تاريخا والمبيع في يد
~~أحدهما يحكم للأسبق. ا ه‍ فصولين من الثامن، وتمامه فيه. قوله: (وفي ملك
~~مطلق) لان الخارج هو المدعي والبينة بينة المدعي بالحديث، قيد الملك
~~بالمطلق احترازا عن المقيد بدعوى النتاج، وعن المقيد بما إذا ادعيا تلقى
~~الملك من واحد وأحدهما قابض وبما إذا ادعيا الشراء من اثنين وتاريخ أحدهما
~~أسبق فإن في هذه الصورة تقبل بينة ذي اليد بالاجماع ms5438 كما سيأتي. درر.
# فرع: في الهامش: إذا برهن الخارج وذو اليد على نسب صغير قدم ذو اليد إلا
~~في مسألتين في الخزانة: الأولى لو برهن الخارج على أنه ابنه من امرأته وهما
~~حران، وأقام ذو اليد بينة أنه ابنه ولم ينسبه PageV06P123
# إلى أمه فهو للخارج الثانية لو كان ذو اليد ذميا والخارج مسلما، فبرهن
~~الذمي بشهود من الكفار وبرهن الخارج قدم الخارج سواء برهن بمسلمين أو
~~بكفار، ولو برهن الكافر بمسلمين قدم على المسلم مطلقا.
# أشباه قبيل الوكالة ا ه‍. قوله: (فقط) قيد بقوله: فقط لأنه لو وقتا يعتبر
~~السابق، كما يأتي متنا فالمراد سواء لم يوقتا أو وقت أحدهما وحده، ولو
~~استوى تاريخهما فالخارج أولى، فالأعم قول الغرر: حجة الخارج في الملك
~~المطلق أولى إلا إذا أرخا وذو اليد أسبق. سائحاني. قوله: (قال في دعواه هذا
~~العبد الخ) تقدمت المسألة متنا قبيل السلم. قوله: (تاريخ غيبة) لان قوله:
~~منذ شهر متعلق بغاب فهو قيد للغيبة، وقوله: منذ سنة متعلق بما تعلق به
~~قوله: لي أي ملك لي منذ سنة فهو قيد للملك وتاريخ له، والمعتبر تاريخ الملك
~~ولم يوجد من الطرفين. قوله: (وقال أبو يوسف) ضعيف. قوله: (ولو حالة
~~الانفراد) ينبغي إسقاطها لان الكلام في حالة الانفراد. قوله: (كذا في جامع
~~الفصولين) ذكر هذا في الفصل السادس عشر حيث قال: استحق حمار فطلب ثمنه من
~~بائعه فقال البائع للمستحق من كم مدة غاب عنك هذا الحمار فقال منذ سنة،
~~فبرهن البائع أنه ملكه منذ عشر سنين قضى به للمستحق، لأنه أرخ غيبته لا
~~الملك والبائع أرخ الملك، ودعواه دعوى المشتري لتلقيه من جهته فصار كأن
~~المشتري ادعى ملك بائعه بتاريخ عشر سنين، غير أن التاريخ لا يعتبر حالة
~~الانفراد عند أبي حنيفة فيبقى دعوى الملك المطلق، فحكم للمستحق.
# أقول: يقضي بها للمؤرخ عند أبي يوسف لأنه يرجح المؤرخ خالة الانفراد ا ه‍
~~ملخصا. وقد قدمه في الثامن وقال: لكن الصحيح والمشهور من مذهبه: يعني أبا
~~حنيفة أنه: أي تاريخ ms5439 ذي اليد وحده غير معتبر، تنبه. ذكره خير الدين الرملي
~~في حاشية الخ. قوله: (ولو برهن خارجان) يعني إذا ادعى اثنان عينا في يد
~~غيرهما وزعم كل واحد منهما أنها ملكه ولم يذكرا سبب الملك ولا تاريخه قضى
~~بالعين بينهما لعدم الأولوية، وأطلقه فشمل ما إذا ادعيا الوقف في يد ثالث
~~فيقضي لكل وقف النصف (1) وهو من قبيل دعوى الملك المطلق باعتبار ملك
~~الواقف. وتمام بيانه في البحر، وفيه بيان أن الغلة مثله وقيد بالبرهان
~~منهما، إذ لو برهن أحدهما فقط فإنه يقضي له بالكل، فلو برهن الخارج الآخر
~~يقضي له بالكل لان المقضي له صار ذا يد بالقضاء فتقدم بينة الخارج الآخر
~~عليه. بحر وتمامه فيه. قوله: (ولو ميتة) أي ولم يؤرخا أو استوى تاريخهما
~~كما هو في عبارة البحر عن الخلاصة. قوله:
# (ولو ولدت) أي الميتة قبل الموت وظاهر العبارة أنها ولدت بعده. ولكن ينظر
~~هل يقال له ولادة.
# PageV06P124
# قوله: (وتمامه في الخلاصة) هو أنه يرث من كل واحد منهما ميراث ابن كامل،
~~هما يرثان من الابن ميراث أب واحد ح. قوله: (هي لمن صدقته) يشمل ما إذا
~~سمعه القاضي أو برهن عليه مدعيه بعد إنكارها له. بحر عن الخلاصة. قوله:
~~(إذا لم تكن الخ) أما إذا كانت في يد من كذبته أو دخل بها فهو أولى، ولا
~~يعتبر قولها لان تمكنه من نقلها أو من الدخول بها دليل على سبق عقده، إلا
~~أن يقيم الآخر البينة أنه تزوجها قبل فيكون أولى. لان الصريح يفوق الدلالة.
~~زيلعي: بقي لو دخل بها أحدهما وهي في بيت الآخر ففي البحر عن الظهيرية أن
~~صاحب البيت أولى. قوله: (هذا إذا لم يؤرخا) وكذا إذا أرخا واستويا. قوله:
~~(فإن أرخا) أي الخارجان مطلقا. قوله: (فالسابق أحق) أي وإن صدقت الآخر أو
~~كان ذا يد ودخل بها.
# والحاصل كما في الزيلعي: أنهما إذا تنازعا في امرأة وبرهنا فإن أرخا
~~وتاريخ أحدهما أقدم كان هو أولى، وإن لم يؤرخا أو استويا فإن مع أحدهما ms5440 قبض
~~كالدخول بها أو نقلها إلى منزله كان هو أولى، وإن لم يوجد شئ يرجع إلى
~~تصديق المرأة ا ه‍. قوله: (فالسابق أحق بها) أي ولا يعتبر ما ذكره من كونها
~~في يده أو دخل بها مع التاريخ لكونه صريحا، وهو يفوق الدلالة. منح. قوله:
~~(فلو أرخ أحدهما) أي وصدقت الآخر أو كان ذا يد فإن لم يوجدا قدم المؤرج،
~~فالتصديق أو اليد أقوى من التاريخ، وعلم مما مر أن اليد أرجح من التصديق
~~ومن الدخول.
# الحاصل كما في البحر: أن سبق التاريخ أرجح من الكل ثلم اليد ثم الدخول ثم
~~الاقرار ثم تاريخ أحدهما. قوله: (أو لذي اليد) أي لو أرخ أحدهما وللآخر يد
~~فإنها لذي اليد. قوله: (وعلى ما مر عن الثاني) أي من أنه يقضي للمؤرخ حالة
~~الانفراد على ذي اليد فيقضي هنا للمؤرخ، وإن كان الآخر ذا يد لترجح جانب
~~المؤرخ حالة الانفراد عند أبي يوسف، وقدمنا عن الزيلعي أنه لو برهن أنه
~~تزوجها قبله فهو أولى، وسيأتي متنا. قوله: (وإن أقرت لمن لا حجة له فيه له)
~~قال السائحاني: كان عليه أن يقول فإن لم تقم حجة فهي لمن أقرت له، ثم إن
~~برهن الآخر قضى له الخ. قوله: (من ذي يد) أما لو ادعيا الشراء من غير ذي
~~اليد فسيأتي متنا في قوله: وإن برهن خارجان على ملك مؤرخ الخ. قوله:
# (بنصف الثمن) أي الذي عينه فإن ادعى أحدهما أنه اشتراه بمائة والآخر
~~بمائتين أخذ الأول نصفه بخمسين والآخر بمائة. قوله: (ما قبضه) أي الثمن.
~~قوله: (وهو لذي يد) أي المدعي بالفتح. قال في PageV06P125
# البحر: ولي إشكال في عبارة الكتاب هو أن أصل المسألة مفروض في خارجين
~~تنازعا فيما في يد ثالث، فإذا كان مع أحدهما قبض كان ذا يد تنازع مع خارج
~~فلم تكن المسألة. ثم رأيت في المعراج ما يزيله من جواز أنه أثبت بالبينة
~~قبضه فيما مضى من الزمان وهو الآن في يد البائع ا ه‍ إلا أنه يشكل ما ذكره ms5441
~~بعده عن الذخيرة بأن ثبوت اليد لأحدهما بالمعاينة ا ه‍ والحق أنها مسألة
~~أخرى وكان ينبغي إفرادها.
# وحاصلها: أن خارجا وذا يد ادعى كل الشراء من ثالث وبرهنا قدم ذو اليد في
~~الوجوه الثلاثة والخارج في وجه واحد ا ه‍. وقد أشار المصنف إلى ذلك حيث ذكر
~~قوله: ولذي وقت ولكن كان عليه أن يقدمه على قوله: ولذي يد لأنه من تتمة
~~المسألة الأولى، ويكون قوله: ولذي استثناف مسألة أخرى.
# فرع: سئل في شاب أمرد كره خدمة من هو في خدمته لمعنى هو أعلم بشأنه
~~وحقيقته فخرج من عنده فاتهمه أنه عمد إلى بينته وكسره في حال غيبته وأخذ
~~منه كذا المبلغ سماه وقامت أمارة عليه بأن غرضه منه استبقاؤه واستقراره في
~~يده على ما سيتواخاه، هل يسمع القاضي والحالة هذه عليه دعواه ويقبل شهادة
~~من هو متقيد بخدمته وأكله وشربه من طعامه ومرقته والحال أنه معروف بحب
~~الغلمان؟
# الجواب ولكم فسيح الجنان. الجواب: قد سبق لشيخ الاسلام أبي السعود
~~العمادي رحمه الله تعالى في مثل ذلك فتوى بأنه يحرم على القاضي سماع مثل
~~هذه الدعوى معللا بأن مثل هذه الحيلة معهود فيما بين الفجرة، واختلافاتهم
~~فيما بين الناس مشتهرة، ومن لفظه رحمه الله تعالى فيها لا بد للحكام أن لا
~~يصغوا إلى مثل هذه الدعاوي بل يعزر والمدعى ويحجزوه عن التعرض لمثل ذلك
~~الغمر المنخدع، وبمثله أفتى صاحب تنوير الابصار لانتشار ذلك غالب القرى
~~والأمصار. ويؤيد ذلك فروع ذكرت في باب الدعوى تتعلق باختلاف حال المدعي
~~وحال المدعى عليه، ويزيد ذلك بعد شهادة من بعشائه يتعشى وبغدائه يتغدى، فلا
~~حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، ما شاء
~~الله كان وما لم يشأ لم يكن، والله تعالى أعلم. فتاوى خيرية. وعبارة المصنف
~~في فتاواه بعد ذكر فتوى أبي السعود وأنا قول: إن كان الرجل معروفا بالفسق
~~وحب الغلمان والتحيل لا تسمع دعواه ولا يلتفت القاضي لها، وإن كان معروفا
~~بالصلاح والفلاح فله سماعها، والله ms5442 تعالى أعلم. قوله: (فقط) أقول:
# التاريخ في الملك المطلق لا عبرة به من طرف واحد، بخلافه في الملك يسبب
~~كما هو معروف، قاله شيخ والدي مدني. قوله: (والشراء أحق من هبة) أي لو برهن
~~خارجان علي ذي يد أحدهما على الشراء منه والآخر على الهبة منه كان الشراء
~~أولى، لأنه أقوى لكونه معاوضة من الجانبين ولأنه يثبت الملك بنفسه، والملك
~~في الهبة يتوقف على القبض، فلو أحدهما ذا يد والمسألة بحالها يقضي للخارج
~~أو للأسبق تاريخا، وإن أرخت إحداهما فلا ترجيح، ولو كل منهما ذا يد فهو
~~لهما أو للأسبق تاريخا كدعوى ملك مطلق وأطلق في الهبة وهي مقيدة بالتسليم،
~~وبأن لا تكون بعوض وإلا كانت بيعا، وأشار إلى استواء الصدقة والهبة
~~المقبوضتين للاستواء في التبرع، ولا ترجيح للصدقة باللزوم لأنه يظهر في
~~ثاني الحال، وهو عدم التمكن من الرجوع في المستقبل، والهبة قد تكون لازمة
~~كهبة محرم، والصدقة قد لا تلزم بأن كانت لغتي ا ه‍ ملخصا من البحر. وفيه:
~~ولم أر حكم الشراء الفاسد مع PageV06P126
# القبض والهبة مع القبض، فإن الملك في كل متوقف على القبض وينبغي تقديم
~~الشراء للمعاوضة ورده المقدسي بأن الأولى تقديم الهبة لكونها مشروعة. قوله:
~~(ولو أرخت إحداهما) أي إحدى البينتين.
# قوله: (ولو اختلف المملك استويا) لان كلا منهما خصم عن مملكه في إثبات
~~ملكه وهما فيه سواء، بخلاف ما إذا اتحد لإحتياجهما إلى إثبات السبب وفيه
~~يقدم الأقوى. وفي البحر: لو ادعى الشراء من رجل وآخر الهبة والقبض من غيره
~~والثالث الميراث من أبيه والرابع الصدقة من آخر قضى بينهم أرباعا لأنهم
~~يتلقون الملك من مملكهم، فيجعل كأنهم حضروا وأقاموا البينة على الملك
~~المطلق اه‍. قوله:
# (وهذا) أي استواؤهما فيما لو اختلف المملك، وكذا لو كانت العين في
~~أيديهما ولم يسبق تاريخ أحدهما فإنهما يستويان كما قدمناه. قوله: (فيما لا
~~يقسم) كالعبد والدابة. قوله: (لان الاستحقاق الخ) جواب عما قاله في
~~العمادية من أن الصحيح أنهما سواء، لان الشيوع الطارئ لا يفسد الهبة ms5443
~~والصدقة ويفسد الرهن اه‍. وأقره في البحر وصدر الشريعة.
# قال المصنف نقلا عن الدرر: عنده صورة الاستحقاق من أمثلة الشيوع الطارئ
~~غير صحيح، والصحيح ما في الكافي والفصولين، فإن الاستحقاق إذا ظهر بالبينة
~~كان مستندا إلى ما قبل الهبة فيكون مقارنا لها لا طارئا عليها ا ه‍: أي
~~وحيث كان من قبيل المقارن، وهو يبطل الهبة إجماعا ينفرد مدعي للشراء
~~بالبرهان فيكون أولى. قوله: (لا الطارئ) لان الشيوع الطارئ لا يفسد الهبة
~~والصدقة، بخلاف المقارن. قوله: (وترجع هي) أي على الزوج. قوله: (وهو بنصف
~~الثمن) كالرجوع ببعض. قوله: (لما مر) أي من تفريق الصفقة. قوله: (فإن سبق
~~تاريخ أحدهما) لكن يشترط في الشهادة أنه اشترى من فلان وهو يملكها كما في
~~دعوى الحامدية عن البحر معزيا الحزانة الأكمل. كذا في الهامش. قوله: (مغلطا
~~للجامع) أي جامع الفصولين في قوله: لو اجتمع نكاح وهبة يمكن أن يعمل
~~بالبينتين لو استويا بأن تكون منكوحة، هذا وهبة الآخر بأن يهبه أمته
~~المنكوحة فينبغي أن لا تبطل بينة الهبة حذرا من تكذيب المؤمن، وحملا له على
~~الصلاح وكذا الصدقة مع النكاح وكذا الرهن مع النكاح اه‍. قال مولانا في
~~بحره: وقد كتبت في حاشيته أنه وهم لأنه فهم أن المراد أنهما تنازعا في أمة
~~أحدهما ادعى أنها ملكه بالهبة والآخر أنه تزوجها وليس مرادهم ذلك، وإنما
~~المراد من النكاح المهر كما عبر به في الكتاب. وتمامه في المنح. قوله: (نعم
~~الخ) ذكر هذا في الجامع بحثا كما علمت، وقال في البحر: ولم أره صريحا.
~~قوله: (معه) الضمير راجع للقبض. قوله: (أقوى من الرهن) هذا إذا كانت
~~PageV06P127
# في يد ثالث س. قوله: (استويا) بحث فيه العمادي بأن الشيوع الطارئ يفسد
~~الرهن، فينبغي أن يقضي بالكل لمدعي الشراء. لان مدعي الرهن أثبت رهنا فاسدا
~~فلا تقبل بينته فصار كأن مدعي الشراء انفرد بإقامة البينة. وتمامه في
~~البحر.
# قلت: وعلى ما مر من أن الاستحقاق من الشيوع المقارن ينبغي أن يقضي لمدعي
~~الشراء بالأولى، فالحكم بالاستواء على ms5444 كل من القولين مشكل، فليتأمل. قوله:
~~(غير ذي يد) قيد به لان دعواهما الشراء من صاحب اليد قد مر في صدر الباب س.
~~قوله: (على ملك مؤرخ) قيد بالملك لأنه لو أقامها على أنها في يده منذ
~~سنتين، ولم يشهدوا أنها له قضى بها للمدعي، لأنها شهدت باليد لا بالملك.
~~بحر. قوله: (فالسابق أحق) لأنه أثبت أنه أول المالكين فلا يتلقى الملك إلا
~~من جهته ولم يتلق الآخر منه. منح، وقيد بالتاريخ منها لأنه إذا بم يؤرخها
~~أو استويا فهي بينهما في المسألتين الأوليين، وإن سبقت إحداهما فالسابقة
~~أولى فيهما، وإن أرخت إحداهما فقط فهي الأحمق في الثانية لا الأولى، وأما
~~في الثانية فالخارج أولى في الصور الثلاث، وتمامه في البحر. قوله: (متفق)
~~صوابه النصب على الحال من فاعل برهنا ح. قوله: (أو مختلف) أي تاريخهما،
~~باقاني. وإن ادعيا الشراء كل واحد منهما من رجل آخر فأقام أحدهما بينة بأنه
~~اشتراه من فلان، وهو يملكها وأقام آخر البينة أنه اشتراه من فلان آخر وهو
~~يملكها فإن القاضي يقضي به بينهما وإن وقتا فصاحب الوقت الأول أولى في ظاهر
~~الرواية. وعن محمد أنه لا يعتبر التاريخ، وإن أرخ أحدهما دون الآخر يقضي
~~بينهما اتفاقا: فإن كان لأحدهما قبض فالآخر أولى، وإن كان البائعان ادعيا
~~ولأحدهما يد فإنه يقضي للخارج منهما.
# قاضيخان. كذا في الهامش قوله: (عيني) ومثله في الزيلعي تبعا للكافي، أدهى
~~في البحر أنه يقدم الأسبق كما في دعوى الشراء من شخص واحد، فإنه يقدم
~~الأسبق تاريخا. ورده الرملي بأنه هو الساهي، فإن في المسألة اختلاف
~~الرواية، ففي جامع الفصولين: لو برهنا على الشراء من اثنين وتاريخ أحدهما
~~أسبق اختلف الروايات في الكتب، فما ذكر في الهداية يشير إلى أنه لا عبرة
~~لسبق التاريخ، وفي المبسوط ما يدل على أن الأسبق أولى، ثم رجح صاحب جامع
~~الفصولين الأول اه‍ ملخصا.
# قلت: وفي نور العين عن قاضيخان: ادعيا شراء من اثنين يقضي به بينهما
~~نصفين، وإن أرخا وأحدهما أسبق فهو أحق ms5445 في ظاهر الرواية، وعن محمد: لا يعتبر
~~التاريخ: يعني بينهما، وإن أرخ أحدهما فقط يقضي به بينهما نصفين وفاقا،
~~فللأحدهما يد فالخارج أولى. ثم قال في نور العين: فما في المبسوط يؤيده ما
~~في قاضيخان أنه ظاهر الرواية، وما في الهداية اختيار قول محمد، ثم قال:
# ودليل ما في المبسوط وقاضيخان وهو أن الأسبق تاريخا يضيف الملك إلى نفسه
~~في زمان لا ينازعه غيره أقوى من دليل ما في الهداية، وهو إنها يثبتان الملك
~~لبائعها فكأنهما حضرا وادعيا الملك بلا تاريخ.
# وجه قوة الأول غير خاف على من تأمل اه‍. وكذا بحث في دليل ما في الهداية
~~في الحواشي السعدية فراجعها. وبه علم أن تقييد المصنف باتفاق التاريخ مبني
~~على ظاهر الرواية، فهو أولى مما فعله الشارح وإن وافق الكافي والهداية،
~~وأما الحكم عليه بالسهو كما في البحر فمما لا ينبغي. قوله: (من رجل
~~PageV06P128
# آخر) أي غير الذي يدعي الشراء منه صاحبه. زيلعي. قوله: (استويا) لأنهما
~~في الأولى يثبتان الملك لبائعهما، فكأنهما حضرا ولو وقت أحدها فتوقيته لا
~~يدل على تقدم الملك لجواز أن يكون الآخر أقدم، بخلاف ما إذا كان البائع
~~واحدا لأنهما اتفقا على أن الملك لا يلتقي إلا من جهته، فإذا أثبت أحدهما
~~تاريخا يحكم به حتى يتبين أنه تقدمه شراء غيره. بحر. ثم قال: وإذا استويا
~~في مسألة الكتاب يقضي به بينهما نصفين ثم يخير كل واحد منهما إن شاء أخذ
~~نصف العبد ينصف الثمن وإن شاء ترك اه‍. قوله:
# (ملك بائعه) بأن يشهدوا أنه اشترها من فلان وهو يملكها. بحر. قوله: (أو
~~برهنا) أي الخارج وذو اليد، وفي البحر أطلقه فشمل ما إذا أرخا واستوى
~~تاريخهما أو سبق أو لم يؤرخا أصلا أو أرخت إحداهما فلا اعتبار بالتاريخ مع
~~النتاج، إلا من أرخ تاريخا مستحيلا بأن لم يوافق سن المدعي وقت ذي اليد
~~ووافق وقت الخارج فيحنئذ بحكم للخارج، ولو خالف سنة الوقتين لفت البينتان
~~عند عامة المشايخ، ويترك في يد ذي اليد على ما ms5446 كان. كذا في رواية. وهو
~~بينهما نصفين في رواية. كذا في جامع الفصولين. وفيه برهن الخارج أن هذه
~~أمته وولدت هذا القن. في ملكي وبرهن ذو اليد على مثله يحكم بها للمدعي،
~~لأنهما ادعيا في الأمة ملكا مطلقا فيقضي بها للمدعي، ثم يستحق القن تبعا
~~اه‍. وبهذا ظهر أن ذا اليد إنما يقدم في دعوى النتاج على الخارج إذا لم
~~يتنازعا في الام، أما لو تنازعا في ملك مطلق وشهدوا به وبنتاج ولدها فإنه
~~لا يقدم، وهذه يجب حفظها اه‍. قوله: (كالنتاج) هو ولادة الحيوان من نتجت
~~عنده بالبناء للمفعول ولدت ووضعت كما في المغرب، والمراد ولادته في ملكه أو
~~في ملك بائعه أو مورثه، وبيانه في البحر. قوله: (فعلا) أي وإن لم يدع
~~الخارج النتاج، تأمل. قوله: (في رواية) الأولى أن يقول: في قول كما في
~~الشرنبلالية. قوله: (درر) اقتصر عليها الزيلعي وصاحب البحر وشراح الهداية.
~~ويؤيده ما كتبناه فيما يأتي تحت قول المصنف فلو لم يؤرخا فضي بها لذي اليد
~~قال الزيلعي بعد تعليل، تقديم ذي اليد في دعوى النتاج: بأن اليد لا تدل على
~~أولية الملك فكان مساويا للخارج فيها، فبإثباتها يندفع الخارج وبينة ذي
~~اليد مقبولة للدفع، ولا يلزم ما إذا ادعى الخارج الفعل على ذي اليد حيث
~~تكون بينته أرجح، وإن ادعى ذو اليد النتاج لأنه في هذه أكثر إثباتا
~~لإثباتها ما هو غير ثابت أصلا ا ه‍ ملخصا. ويستثنى أيضا ما إذا تنازعا في
~~الام كما مر، وما إذا ادعى الخارج إعتاقا مع النتاج، وبيانه في البحر.
~~قوله: (ونسج خز) قال في الكفاية: الخز اسم دابة ثم سمي الثوب المتخذ من
~~وبره خزا، قيل هو نسج، إذا بلى يغزل مرة ثانية ثم ينسج ا ه‍ عزمي. كذا في
~~الهامش. قوله: (بحديث النتاج) هو ما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن
~~رجلا ادعى ناقة في يد رجل، وأقام البينة أنها ناقته نتجت عنده وأقام الذي
~~هي في يده البينة أنها ناقته نتجتها ms5447 فقضى بها رسول الله (ص) للذي هي قي يده
~~وهذا حديث صحيح مشهور فصارت مسألة النتاج PageV06P129
# مخصومة. بحر. قوله: (من الآخر) أي من خصمه الآخر. قوله: (بلا وقت) فلو
~~وقتا يقضي لذي الوقت الآخر. بحر. قوله: (وقال محمد يقضي للخارج) لان العمل
~~بهما ممكن فيجعل كأنه اشترى ذو اليد من الآخر وقبض ثم باع، وتمامه في
~~البحر. قوله: (بالملك له) فصار كأنهما قامنا على الاقرارين وفيه التهاتر
~~بالاجماع. كذا هنا. قوله: (تهاترتا) لان الجمع غير ممكن. بحر. وهذا في غير
~~العقار وبيانه في البحر أيضا. قوله: (فهما سواء في ذلك) قال شيخ مشايخنا:
~~ينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم يصل إلى حد التواتر فإنه حينئذ يفيد العلم
~~فلا ينبغي أن يجعل كالجانب الآخر اه‍.
# أقول: ظاهر ما في الشمني والزيلعي يفيد ذلك حيث قال: ولنا أن شهادة كل
~~شاهدين علة تامة كما في حالة الانفراد والترجيح لا يقع بكثرة العلل بل
~~بقوتها، بأن يكون أحدهما متواترا والآخر آحادا، أو يكون أحدهما مفسرا
~~والآخر مجملا فيترجح المفسر على المجمل والمتواتر على الآحاد اه‍ بيري.
~~قوله: (بطريق المنازعة) اعلم أن أبا حنيفة رحمه الله اعتبر في هذه المسألة
~~طريق المنازعة، وهو أن النصف سالم لمدعي الكل بلا منازعة فيبقى النصف الآخر
~~وفيه منازعتهما على السواء فيتنصف، فلصاحب الكل ثلاثة أرباع ولصاحب النصف
~~الربع، وهما اعتبرا طريق العول والمضاربة، وإنما سمي بهذا لان في المسألة
~~كلا ونصفا، فالمسألة من اثنين وتعول إلى ثلاثة، فلصاحب الكل سهمان ولصاحب
~~النصف سهم، هذا هو العول، وأما المضاربة فإن كل واحد يضرب بقدر حقه فصاحب
~~الكل له ثلثان من الثلاثة فيضرب الثلثان في الدار، وصاحب النصف له ثلث من
~~الثلاثة فيضرب الثلث في الدار فحصل ثلث الدار، لان ضرب الكسور بطريق
~~الإضافة، فإنه إذا ضرب الثلث في الستة معناه ثلث الستة وهو اثنان. منح.
~~قوله: (ومحاباة) الوصية بالمحاباة إذا أوصى بأن يباع العبد الذي قيمته
~~ثلاثة آلاف درهم من هذا الرجل بألفي درهم، وأوصى لآخر أن ms5448 يباع العبد الذي
~~يساوي ألفي درهم بألف درهم حتى حصلت المحاباة لهما بألفي درهم كان الثلث
~~بينهما بطريق العول والوصية بالدراهم المرسلة إذا أوصى لرجل بألف ولآخر
~~بألفين كان الثلث بينهما بطريق العول والوصية بالعتق إذا أوصى بأن يعتق من
~~هذا العبد نصفه وأوصى بأن يعتق من هذا الآخر ثلثه يقسم ثلث المال بينهما
~~بطريق العول، PageV06P130
# ويسقط من كل واحد منهما حصته من السعاية ا ه‍ ح. كذا في الهامش، وفيه:
~~مدبر جنى على هذا الوجه ودفعت القيمة إلى أولياء الجناية كانت القيمة
~~بينهما بطريق العول، وأما ما يقسم بطريق المنازعة عندهم فمسألة واحدة ذكرها
~~في الجامع: فضولي باع عبدا من رجل بألف درهم وفضولي آخر باع نصفه من آخر
~~بخمسمائة فأجاز المولى البيعين جميعا يخير المشتريان، فإذا اختار الاخذ أخذ
~~بطريق المنازعة ثلاثة أرباعه لمشتري الكل وربعه لمشتري النصف عندهم جميعا.
~~وفي البحر) عبد فقأ عين رجل وقتل آخر خطأ فدفع بهما، يقسم الجاني بينهما
~~بطريق العول: وثلثاه لولي القتيل وثلثه للآخر. بحر اه‍. قال المؤلف رحمه
~~الله: وأسقط ابن وهبان الوصية بالعتق وبها تم الثمنان. قوله: (لأنه خارج)
~~لان مدعي النصف تنصرف دعواه إلى ما في يده ولا يدعي شيئا مما في يد صاحبه.
~~قوله: (وبيانه في الكافي) ذكره في غرر الأفكار فراجعه. قوله: (ولو برهنا)
~~يتصور هذا بأن رأى الشاهدان أنه ارتضع من لبن أنثى كانت في ملكه، وآخران
~~رأيا أنه ارتضع من لبن أنثى في ملك آخر فتحل الشهادة للفريقين. بحر عن
~~الخلاصة، وقدمنا أنه لا اعتبار بالتاريخ مع النتاج إلا من أرخ تاريخا
~~مستحيلا الخ، فتأمل. قوله: (لذي اليد) هذا قيد لما إذا ادعى كل منهما
~~النتاج فقط، إذ لو ادعى الخارج الفعل على ذي اليد كالغصب والإجارة
~~والعارية، فبينة الخارج أولى لأنها أكثر إثباتا لإثباتها الفعل على ذي اليد
~~كما في البحر عن الزيلعي، ونقله في نور العين عن الذخيرة على خلاف ما في
~~المبسوط، وقال: الظاهر أن ما في الذخيرة هو الأصح، والأرجح ms5449 لما في الخلاصة
~~عن كتاب الولاء لخواهر زاده: أن ذا اليد إذا ادعى النتاج وادعى الخارج أنه
~~ملكه غصبه منه ذو اليد أو أودعه له أو أعاره منه كانت بينة الخارج أولى،
~~وإنما تترجح بينة ذي اليد على النتاج إذا لم يدع الخارج فعلا على ذي اليد،
~~أما لو ادعى فعلا كالشراء وغير ذلك فبينة الخارج أولى، لأنها أكثر إثباتا
~~لأنها تثبت الفعل عليه اه‍. وانظر أيضا ما كتبناه قريبا بنحو ورقة. قوله:
~~(مما وقع في الكنز) حيث قال: وإن أشكل فلهما، لان قوله: وإن لم PageV06P131
# يوافقهما أعم من قول الكنز، وكذا قول الكنز فلهما مقيد بما إذا لم تكن في
~~يد أحدهما. وعبارة الملتقي والغرر: وإن أشكل فلهما وإن خالفهما بطل. قال
~~الشارح في شرح الملتقي: فيقضي لذي اليد قضاء ترك. كذا اختاره في الهداية و
~~الكافي.
# قلت: لكن الأصح أنه كالمشكل كما جزم به في التنوير والدرر و البحر
~~وغيرهما فليحفظ اه‍.
# قلت: نقل الشرنبلالي عن كافي الحاكم أن الأول هو الصحيح للتيقن بكذب
~~البينتين فيترك في يد ذي اليد وقال: ومحصله اختلاف التصحيح. قوله: (من زيد)
~~هكذا وقع في النسخ، وصوابه على الغضب من يده أي من يد أحد الخارجين. قال
~~الزيلعي والمنح: معناه إذا كان عين في يد رجل فأقام رجلان عليه البينة
~~أحدهما بالغضب منه، والآخر بالوديعة استوت دعواهما حتى يقضي بها بينهما
~~نصفين، لان الوديعة تصير غصبا بالجحود حتى يجب عليه الضمان. مدني. والظاهر
~~أن أراد على الغضب الناشئ من زيد فزيد هو الغاصب، فمن ليست صلة الغضب بل
~~ابتدائية تأمل. قوله:
# (الشهادة) فيسأل عن الشاهد إذا طعن الخصم بالرق لا إن لم يطعن فلا يقبل
~~قوله: أنا حر بالنسبة إليها ما لم يبرهن، وإذا قذف ثم زعم أن المقذوف عبد
~~لا يحد حتى يثبت المقذوف حريته بالحجة، وكذا لو قطع يد إنسان وكذا لو قتله
~~خطأ وزعمت العاقلة أن المقتول عبد ط. قوله: (والدية) الثلاث بمعنى واحد في
~~المآل. قوله: (واللابس للثوب) قال ms5450 الشيخ قاسم: فيقضي له قضاء ترك لا
~~استحقاق، حتى لو أقام الآخر البينة بعد ذلك يقضي له. شرنبلالية. قوله: (ومن
~~في السرج) نقل الناطفي هذه الرواية عن النوادر، وفي ظاهر الرواية هي بينهما
~~نصفين.
# أقول: لكن في الهداية والملتقى مثل ما في المتن فتنبه، بخلاف ما إذا كانا
~~راكبين في السرج فإنها بينهما قولا واحدا كما في الغاية، ويؤخذ منه
~~اشتراكهما إذا لم تكن مسرجة. شرنبلالية. قوله: (وذو حملها أولى ممن علق
~~كوزه) احتراز هما لو كان له بعض حملها، إذ لو كان لأحدهما من والآخر مائة
~~من كانت بينهما كما في التبيين. قوله: (لاهدبته) يقال له بالتركي سجق:
~~سعدية. قوله: (بخلاف جالسي دار) كذا قال في العناية، ويخالفه ما في
~~البدائع: لو ادعيا دارا وأحدهما ساكن فيها فهي للساكن وكذلك لو كان أحدهما
~~أحدث فيها شيئا من بناء أو حفر فهي له، وإن لم يكن شئ من ذلك ولكن أحدهما
~~داخل فيها والآخر خارج عنها فهي بينهما، وكذا لو كانا جميعا فيها لان اليد
~~على العقار لا تثبت بالكون فيها وإنما تثبت بالتصرف اه‍.
# تنبيه: قال في البدائع: كل موضع قضى بالملك لأحدهما لكون المدعي في يده
~~يجب عليه اليمين PageV06P132
# لصاحبه إذا طلب، فإن نكل قضي عليه به. شرنبلالية. قوله: (وهنا علم) أي في
~~الجلوس على البساط، والأولى وهناك قال الزيلعي: وكذا إذا كانا جالسين عليه
~~فهو بينهما بخلاف ما إذا كانا جالسين في دار وتنازعا فيها حيث لا يحكم لهما
~~بها لاحتمال أنها في يد غيرهما، وهنا علم أنه ليس في يد غيرهما اه‍. قوله:
~~(لمن جذوعه عليه) ولو كان لأحدهما جذع أو جذعان دون الثلاثة وللآخر عليه
~~أجذاع أو أكثر ذكر في النوازل: أن الحائط يكون لصاحب الثلاثة ولصاحب ما دون
~~الثلاثة موضع جذعه. قال: وهذا استحسان وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف آخرا.
~~وقال أبو يوسف: إن القياس أن يكون الحائط بينهما نصفين، وبه كان أبو حنيفة
~~رضي الله تعالى عنه يقول أولا، ثم رجع إلى ms5451 الاستحسان. قاضيخان في دعوى
~~الحائط والطريق. وبه أفتى الحامدي، وإذا لزم تعميره فعلى صاحب الخشبة عمارة
~~موضعها كما في الحامدية: يعني ما تحتها من أسفل إلى الاعلى مما شاء أن
~~تكتفي به الخشبة كما ظهر لي. سائحاني.
# ثم قال: وفي البزازية: جدار مشترك بين اثنين لأحدهما عليه حمولة للآخر أن
~~يضع عليه مثل صاحبه إن كان الحائط يحتمل، وإلا يقال لذي الجذوع إن شئت
~~فارفعها ليستوي صاحبك وإن شئت فحط بقدر ما يمكن محمل الشريك اه‍ ملخصا. وفي
~~البزازية أيضا. جدار بينهما أراد أحدهما أن يبني عليه سقفا آخر أو غرفة
~~يمنع، وكذا إذا أراد أحدهما وضع السلم يمنع إلا إذا كان في القديم اه‍
~~حامدية. وأفتى فيها بحلافه نقلا عن العمادية فراجعها. قوله: (أو متصل به
~~اتصال تربيع) ثم في اتصال التربيع هل يكفي من جانب واحد؟ فعلى رواية
~~الطحاوي يكفي، وهذا أظهر، وإن كان في ظاهر الرواية يشترط من جوانبه الأربع،
~~ولو أقاما البينة قضى لهما ولو أقام أحدهما، قضى له.
# خلاصة حامدية. كذا في الهامش. وإن كان كلا الإتصالين اتصال تربيع أو
~~اتصال مجاورة يقضي بينهما، وإن كان لأحدهما تربيع والآخر ملازقة يقضي لصاحب
~~التربيع، وإن كان لأحدهما تربيع والآخر عليه جذوع فصاحب الاتصال أولى وصاحب
~~الجذوع أولى من اتصال الملازقة. ثم في اتصال التربيع (1) هلى يكفي من جانب
~~واحد؟ فعلى رواية الطحاوي يكفي، وهذا أظهر، وإن كان في ظاهر الرواية يشترط
~~من جوانبه الأربع، ولو أقاما البينة قضى لهما ولو أقام أحدهما البينة قضى
~~له. خلاصة وبزازية. كذا بخط منلا علي قوله: (في لبنات الآخر) انظر ما في
~~الزيلعي عن الكرخي وقد أشبع الكلام هنا رحمه الله. قوله: (أو نقب) أي بأن
~~نقب وأدخلت الخشبة، وهذا فيما لو كان من خشب.
# قوله: (أو هرادي) الهرادي جمع هردية: قصبات تضم ملوية بطاقات من أقلام
~~يرسل عليها قضبان الكرم. وكذا في الهامش. وفي منهوات العزمية: الهردية بضم
~~الهاء وسكوت الراء المهملة وكسر الدال المهملة والياء المشددة، والهرادي
~~بفتح ms5452 الهاء وكسر الدال ا ه‍. قوله: (ولو لأحدهما جذوع) قال منلا
# PageV06P133
# علي: وإن كانت جذوع أحدهما أسفل وجذوع الآخر أعلى بطبقة وتنازعا في
~~الحائط، فإنه لصاحب الأسفل لسبق يده ولا ترفع جذوع الاعلى. عمادية في الفصل
~~الخامس والثلاثين، ومثله في الفصولين. قوله: (وإجارة) أي إجارة داره. قوله:
~~(أشباه من أحكام الساقط لا يعود) رجل استأذن جارا له في وضع جذوع له على
~~حائط الجار أو في حفر سرداب تحت داره فأذن له في ذلك ففعل، ثم إن الجار باع
~~داره فطلب المشتري رفع الجذوع والسرداب كان له ذلك، إلا إذا كان البائع شرط
~~في البيع ذلك فحينئذ لا يكون للمشتري أن يطلب ذلك. قاضيخان من باب ما يدخل
~~في البيع تبعا من الفصل الأول، ومثله في البزازية من القسمة، وفي الأشباه
~~من العارية، وراجع السيد أحمد محشيه منلا علي، والمسألة ستأتي في العارية.
~~قوله: (في حق ساحتها) إذا لم يعلم قدر الأنصباء.
# منية المفتي. قوله: (كالطريق) الطريق يقسم على عدد الرؤوس لا بقدر مساحة
~~الاملاك إذا لم يعلم قدر الأنصباء، وفي الشرب متى جهل قدر الأنصباء يقسم
~~على عدد الاملاك لا لا الرؤوس. منية.
# فرع: الساباط إذا كان على حائط إنسان فانهدم الحائط ذكر صاحب الكتاب أن
~~حمل الساباط وتعليقه على صاحب الحائط لان حمله مستحق عليه، وبه كان يفتي
~~أبو بكر الخوارزمي، ويريد به أنه يملك مطالبته ببناء الحائط ا ه‍ من الفصل
~~الثالث من كتاب الحيطان لقاسم بن قطلو بغا اه‍ من مراصد الحيطان. وقوله
~~ويريد به الخ: أي بقوله، لان حمله الخ، كذا ظهر لي فتأمل وانظر ما كتبناه
~~في متفرقات القضاء. قوله: (بخلاف الشرب) دار فيها عشرة أبيات لرجل وبيت
~~واحد لرجل تنازعا في الساحة، أو ثوب في يد رجل وطرف منه في يد آخر تنازعا
~~فيه فذلك بينهما نصفان، ولا يعتبر بفضل اليد كما اعتبار بفضل الشهود لبطلان
~~الترجيح بكثرة الأدلة. بزازية من الفصل الثالث عشر. وبه علم أن ذلك حيث جهل
~~أصل الملك، أما ms5453 لو علم كما لو كانت الدار المذكورة كلها لرجل ثم مات عن
~~أولاد تقاسموا البيوت منها فالساحة بينهم على قدر البيوت. قوله: (بقدر
~~سقيها) فعند كثرة الأراضي تكثر الحاجة إليه فيتقدر بقدر الأراضي، بخلاف
~~الانتفاع بالساحة فإنه لا يختلف باختلاف الاملاك كالمرور في الطريق. زيلعي.
# واعلم أن القسمة على الرؤوس في الساحة والشفعة وأجرة القسام والنوائب: أي
~~الهوائية المأخوذة ظلما والعاقلة وما يرمي من المركب خوف الغرق والطريق.
~~كذا بخط الشيخ شاهين أبو السعود. قوله: (أي الخارجات) كذا في الدرر و
~~المنح، وعبارة الهداية والزيلعي كغيرهما تفيد أنهما ذو يد، وفي الفصولين:
~~ادعى كل منهما أنه لو وفي يده. ذكر محمد في الأصل أن على كل منهما البينة،
~~وإلا فاليمين إذ كل منهما مقر بتوجه الخصومة عليه لما ادعى اليد لنفسه، فلو
~~برهن أحدهما حكم له باليد ويصير مدعي عليه والآخر مدعيا ولو برهنا يجعل
~~المدعي في يدهما لتساويهما في إثبات اليد، وفي دعوى الملك في العقار لا
~~تسمع إلا على ذي اليد ودعوى اليد تقبل على غير ذي اليد لو نازعه ذلك الغير
~~في اليد فيجعل مدعيا لليد مقصودا ومدعيا للملك تبعا اه‍. وفي الكفاية وذكر
~~التمرتاشي: فإن PageV06P134
# طلب كل واحد يمين صاحبه ما هي في يده حلف كل واحد منهما ما هي في يد
~~صاحبه على البتات، فإن حلفا لم يقض باليد لهما وبرئ كل دعوى صاحبه وتوقف
~~الدار إلى أن يظهر المال، فإن نكلا قضى لكل بالنصف الذي في يد صاحبه، وإن
~~نكل أحدهما قضى عليه بكلها للحالف نصفها الذي كان في يده ونصفها الذي كان
~~في يد صاحبه بنكوله، وإن كانت الدار في يد ثالث لم تنزع من يده لان نكوله
~~ليس بحجة في حق الثالث اه‍. فعلم أن الخارجين قيد اتفاقي فالأولى حذفه.
~~قوله: (قضى به) لا يقال الاقرار بالرق من المضار فلا يعتبر من الصبي لأنا
~~نقول لم يثبت بقوله: بل بدعوى ذي اليد لعدم المعارض ولا نسلم أنه من المضار
~~لامكان التدارك بعده ms5454 بدعوى الحرية، ولا يقال: الأصل في الآدمي الحرية فلا
~~تقبل الدعوى بلا بينة وكونه في يده لا يوجب قبول قوله عليه كاللقيط لا يقبل
~~قول الملتقط أنه عبده وإن كان في يده لأنا نقول: إذا اعترض على الأصل دليل
~~خالفه بطل، وثبوت اليد دليل الملك ولا نسلم أن اللقيط إذا عبر عن نفسه وأقر
~~بالرق يخالفه في الحكم وإن لم يعبر فليس في يد الملتقط من كل وجه لأنه
~~أمين. زيلعي ملخصا.
# باب دعوى النسب قوله: (الدعوة) أي بكسر الدال في النسب وبفتحها الدعوة
~~إلى الطعام. قوله: (في ملك المدعي) أي حقيقة أو حكما كما إذا وطئ جارية
~~ابنه فولدت وادعاه فإنه يثبت ملكه فيها ويثبت عتق الولد ويضمن قيمتها لولده
~~كما تقدم وجعلها الإتقاني دعوة شبهة. قوله: (واستنادها) عطف علة على معاول
~~قال في الدرر: والأول أقوى لأنه أسبق لاستنادها. ح. قوله: (من ستة أشهر)
~~أفاد أنهما اتفقا على المدة وإلا ففي التاترخانية عن الكافي قال البائع
~~بعتها منك منذ شهر والولد مني، وقال المشتري بعتها مني لأكثر من سنة والولد
~~ليس منك فالقول للمشتري بالاتفاق فإن أقاما البينة فالبينة للمشتري أيضا
~~عند أبي يوسف وعند محمد للبائع، وسيذكره الشارح بقوله: ولو تنازعا وقيد
~~بدعوى البائع إذ لو ادعاه ابنه وكذبه المشتري صدقه البائع أولا فدعوته
~~باطلة وتمامه فيها. قوله: (فادعاه) أفاد بالفاء أن دعوته قبل الولادة
~~موقوفة، فإن ولدت حيا ثبت وإلا فلا كما في الاختيار، ويلزم البائع أن الأمة
~~لو كانت بين جماعة فشراها أحدهم فولدت فادعوه جميعا ثبت منهم عنده وخصاه
~~باثنين وإلا فلا كما في PageV06P135
# النظم وبالاطلاق أنه لو لم يصدق المشتري البائع وقال لم يكن العلوق عندك
~~كان القول للبائع بشهادة الظاهر، فإن برهن أحدهما فبينته وإن برهنا فبينة
~~المشتري عند الثاني وبينة البائع عند الثالث كما في المنية شرح الملتقى.
~~قوله: (البائع) ولو أكثر من واحد. قهستاني. قوله: (ثبت نسبه) صدقه المشتري
~~أو لا كما في غرر الأفكار وأطلق في البائع، فشمل المسلم ms5455 والذمي والحر
~~والمكاتب، كذا رأيته معزوا للاختيار. قوله: (استحسانا) أي لا قياسا لان
~~وبيعه إقرار منه بأنها أمه فيصير مناقضا. قوله: (وأميتها) عطف على فاعل ثبت
~~ح. وهذا لو جهل الحال لما سبق في الاستيلاد أنه لو زنى بأمة فولدت فملكها
~~لم تصر أم ولد، وإن ملك الولد عتق عليه، ومر فيه متنا.
# استولد جارية أحد أبويه وقال ظننت حلها لي فلا نسب، وإن ملكه عتق عليه.
~~قال الشارح ثمة: وإن ملك أمه لا تصير أم ولده لعدم ثبوت نسبه. سائحاني.
~~قوله: (بإقراره) ثم لا تصح دعوى البائع بعده لاستغناء الولد بثبوت نسبه،
~~ولأنه لا يحتمل الابطال. زيلعي. قوله: (ولو ادعاه) أي وقد ولدته لدون
~~الأقل. قوله: (بخلاف موت الولد) أي وقد ولدته لدون الأقل فلا يثبت
~~الاستيلاد في الام لفوات الأصل، فإنه استغنى بالموت عن النسب، وكان الأولى
~~للشارح التعليل بالاستغناء كما لا يخفى، فتدبر. قوله: (كل الثمن) لأنه تبين
~~أنه باع أم ولده وماليتها غير متقومة عنده في العقد والغضب فلا يضمنها
~~المشتري، وعندهما متقومة فيضمنها. هداية. قوله: (وقالا حصته) أي حصة الولد:
~~أي لا يرد حصة الام. قوله: (الام والولد) الواو بمعنى أو مانعة الخلو،
~~والظاهر أنها حقيقيه لاحد الشيئين. تأمل. قوله: (كموتهما) حتى لو أعتق الام
~~لا الولد فادعاه البائع أنه ابنه صحت دعوته ويثبت نسبه منه، ولو أعتق الولد
~~لا الام لا تصح دعوته لا في حق الولد ولا في حق الام كما في الموت. منح.
~~قوله: (ويرد حصته) أي فيما لو أعتق الام أو دبرها لا الولد. قوله: (وكذا
~~حصتها) فصار حاصل هذا أن البائع يرد كل الثمن وهو حصة الام وحصة الولد في
~~الموت والعتق عند الامام، ويرد حصة الولد فقط فيهما عندهما. وعلى ما في
~~الكافي: يرد حصته فقط في الاعتاق عند الامام كقولهما. قوله: (أيضا) أي في
~~التدبير والاعتاق، وأما في الموت فيرد حصتها أيضا عند أبي حنيفة رحمه الله
~~قولا واحدا كما يدل عليه كلام الدرر حيث قال: وفيما إذا ms5456 أعتق المشتري الام
~~أو دبرها يرد البائع على المشتري حصته من الثمن عندهما، وعنده يرد كل الثمن
~~في الصحيح كما في الموت. كذا في الهداية ح. قوله: (ونقله في الدرر) وذكر في
~~المبسوط: يرد حصته من الثمن لا حصتها بالاتفاق، وفرق على هذا بين الموت
~~والعتق بأن القاضي كذب البائع فيما زعم حيث جعلها معتقة من المشتري
~~PageV06P136
# فبطل زعمه ولم يوجد التكذيب في فصل الموت فيؤاخذ بزعمه فيسترد حصتها. كذا
~~في الكافي اه‍.
# لكن رجع في الزيلعي كلام المبسوط وجعله هو الرواية فقال بعد نقل التصحيح
~~عن الهداية وهو مخالف الرواية: وكيف يقال يسترد جميع الثمن والبيع لم يبطل
~~في الجارية حيث لم يبطل إعتاقه، بل يرد حصة الولد فقط بأن يقسم الثمن على
~~قيمتها، وتعتبر قيمة الام يوم القبض لأنها دخلت في ضمانه بالقبض وقيمة
~~الولد يوم الولادة لأنه صار له قيمة بالولادة فتعتبر قيمته عند ذلك اه‍.
~~قوله: (ما في الكافي) وهو رد حصته لا حصتها بالاتفاق. قوله: (لأكثر من
~~حولين) مثله تمام السنتين إذا لم يوجد اتصال العلوق بملكه يقينا وهو الشاهد
~~والحجة. شرنبلالية. قوله: (ثبت النسب) وإن ادعاه المشتري وحده صح وكانت
~~دعوه استيلاد، وإن ادعياه معا أو سبق أحدهما صحت دعوة المشتري لا البائع.
# تاترخانية. قوله: (نكاحا) بأن زوجه إياها المشتري وإلا كان زنا. قوله:
~~(فحكمه كالأول) فيثبت النسب ويبطل البيع والأمة أم ولد. تاترخانية. قوله:
~~قبل بيعه قال في التاترخانية: هذا الذي ذكرنا إذا علمت المدة، فإن لم تعلم
~~أنها ولدت لأقل من ستة أشهر أو لأكثر إلى سنتين أو أكثر من وقت البيع، فإن
~~ادعاه البائع لا يصح إلا بتصديق المشتري، وإن ادعاه المشتري تصح، وإن
~~ادعياه معا لا تصح دعوة واحدة منهما وإن سبق أحدهما فلو المشتري صحت دعوته،
~~ولو البائع لم تصح دعوة واحد منهما. قوله: (وإلا) أي بأن كذبه وإن لم يدعه
~~أو ادعاه أو سكت فهو أعم من قوله: ولو تنازعا ح. قوله: (ولو تنازعا) أي في
~~كونه لأقل ms5457 من ستة أشهر أو لأكثر كما قدمناه عن التاترخانية. قوله:
# (والآخر لأكثر) أي وليس بينهما ستة أشهر. قوله: (وكذا الحكم لو كاتب) أي
~~المشتري.
# واعلم أن عبارة الهداية كذلك: ومن باع عبدا ولد عنده وباعه المشتري من
~~آخر ثم ادعاه البائع فهو ابنه وبطل البيع لان البيع يحتمل النقض وماله من
~~حق الدعوة لا يحتمله فينتقض البيع لأجله، وكذلك إذا كاتب الولد أو رهنه
~~وآجره أو كاتب الام أو رهنها أو زوجها، ثم كانت الدعوة لأن هذه العوارض
~~تحتمل النقض فينقص ذلك كله وتصح الدعوة، بخلاف الاعتاق والتدبير على ما مر.
~~قال صدر الشريعة: ضمير كاتب إن كان راجعا إلى المشتري، وكذا في قوله أو
~~كاتب الام يصير تقدير الكلام: ومن باع عبدا ولد عنده وكاتب المشتري الام،
~~وهذا غير صحيح لان المعطوف عليه بيع الولد لا بيع الام، فكيف يصح قوله:
~~وكاتب المشتري الام، وإن كان راجعا إلى من في قوله: ومن PageV06P137
# باع عبدا، فالمسألة أن رجلا كاتب من ولد عنده أو رهنه أو آجره ثم كانت
~~الدعوة فحينئذ لا يحسن قوله: بخلاف الاعتاق لان مسألة الاعتاق التي مرت ما
~~إذا أعتق المشتري الولد، لان الفرق صحيح إذ يكون بين إعتاق المشتري وكتابته
~~لا بين إعتاق المشتري وكتابه البائع. إذا عرفت هذا فمرجع الضمير في كاتب
~~الولد هو المشتري، وفي كاتب الام من في قوله: من باع اه‍.
# أقول: الأظهر أن المرجع فيهما المشتري، وقوله لان المعطوف عليه بيع الولد
~~لا بيع الام مدفوع بأن المتبادر بيعه مع أمه بقرينة سوق الكلام، ودليل
~~كراهة التفريق بحديث سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. نعم كان مقتضى ظاهر
~~عبارة الوقاية أن يقال بالنظر إلى قوله: بعد بيع مشتريه وكذا بعد كتابة
~~الولد ورهنه الخ، لكنه سهو، لكنه سهو، وإني على الدرر. قوله: (أو كاتب
~~الام) أي لو كانت بيعت مع الولد فالضمير في الكل للمشتري وبه يسقط ما في
~~صدر الشريعة. قوله: (يعني علقا) محترزه قوله: (لو اشتراها حبلى. قوله: (ثم
~~ادعى ms5458 البائع الولد) لان دعوة البائع صحت في الذي لم يبعه لمصادفة العلوق
~~والدعوى ملكه فيثبت نسبه ومن ضرورته ثبوت الآخر لأنهما من ماء واحد فيلزم
~~بطلان عتق المشتري، بخلاف ما إذا كان الولد واحدا. وتمامه في الزيلعي.
~~قوله: (وهو حرية الأصل) أي الثابتة بأصل الخلقة، وأما حرية الاعتاق فعارضة.
~~قوله: (لأنهما علقا في ملكه) بخلاف ما إذا كان الولد واحدا حيث لا يبطل فيه
~~إعتاق المشتري، لأنه لو بطل فيه بطل مقصودا لأجل حق الدعوة للبائع وأنه لا
~~يجوز، وهنا تثبت الحرية في الذي لم يبع ثم تتعدى إلى الآخر، وكم من شئ يثبت
~~ضمنا ولم يثبت مقصودا. عيني. قوله: (حتى لو اشتراها) أي البائع، قوله: حبلى
~~وجاءت بهما لأكثر من سنتين.
# عيني. قوله: (لم يبطل) قال الأكمل: ونوقض بما إذا اشترى رجل أحد توأمين
~~واشترى أبوه الآخر فادعى أحدهما الذي في يده بأنه ابنه يثبت نسبهما منه
~~ويعتقان ولم تقتصر الدعوى. وأجيب: بأن ذلك لموجب آخر وهو إن كان الأب
~~فالابن قد ملك أخاه وإن كان هو الابن فالأب قد ملك حافده فيعتق، ولو ولدت
~~توأمين فباع أحدهما ثم ادعى أبو البائع الولدين وكذباه: أي ابنه البائع
~~والمشتري صارت أم ولده بالقيمة وثبت نسبهما، وعتق الذي في يد البائع ولا
~~يعتق المبيع لما فيه من إبطال ملكه الظاهر بخلاف النسب لأنه لا ضرر فيه.
~~والفرق بينه وبين البائع إذا كان هو المدعي أن النسب ثبت في دعوى البائع
~~بعلوق في ملكه وهنا حجة الأب أن شبهة أنت ومالك لأبيك تظهر في مال ابنه
~~البائع فقط.
# وتمامه في نسخة السائحاني عن المقدسي. قوله: (لأنها دعوة تحرير) لعدم
~~العلوق في ملكة. قوله:
# (فتقتصر) بخلاف المسألة الأولى وهو ما إذا كان العلوق في ملكه حيث يعتقان
~~جميعا لما ذكر أنها دعوة استيلاد فتستند، ومن ضرورته عتقهما بطريق أنهما
~~حرا الأصل، فتبين أنه باع حرا. عيني. قوله:
# (أبدا) أي وإن جحد العبد. قوله: (خلافا لهما) هما قالا: إذا جحد زبد
~~بنوته فهو ابن ms5459 للمقر، وإذا PageV06P138
# صدقه زيد أو لم يدر تصديقه ولا تكذيبه لم تصح دعوة المقرة عندهم. درر.
~~قوله: (بعد ثبوته) وهنا ثبت من جهة المقر للمقر له. قوله: (حتى لو صدقه) أي
~~صدق المقر له المقر، وفي التفريع خفاء.
# وعبارة الدرر: وله أي لأبي حنيفة أن النسب لا يحتمل النقض بعد ثبوته
~~والاقرار بمثله لا يرتد بالرد إذا تعلق به حق المقر له ولو صدقه بعد
~~التكذيب يثبت النسب منه، وأيضا تعلق به حق الولد، فلا يرتد برد المقر له
~~فظهر أنه مفرع على تعلق حق المقر له به. قوله: (لا ينتفي بالنفي) وهذا إذا
~~صدقه الابن، أما بمضي تصديق (1) فلا يثبت النسب إذا لم يصدقه الابن ثم صدقه
~~ثبتت البنوة، لان إقرار الأب لم يبطل بعدم تصديق الابن. فصولين. قال جامعه:
~~أظن أن هذه القولة مشطوب عليها فلتعلم.
# قوله: (في عبارة العمادي) عبارته: هذا الولد ليس مني، ثم قال، هو مني صح،
~~إذ بإقراره بأنه منه ثبت نسبه فلا يصح نفيه فقيها سهو كما قال منلا خسرو
~~لأنه ليس في العبارة سبق الاقرار على النفي اه‍. كذا في الهامش. قوله: (كما
~~زعمه) تمثيل للمنفي، وقوله: كما أفاده تمثيل للنفي قال في الهامش: وهو عدم
~~السهو، ونصه: والذي يظهر لي أن اللفظة الثالثة وهي قوله: هو مني صح ليس له
~~فائدة في ثبوت صحة النسب، لأنه بعد الاقرار به أولا، لا ينتفي بالنفي، فلا
~~يحتاج إلى الاقرار به بعده، فليتأمل. قوله: (إذ التناقض الخ) ذكر في الدرر
~~في فصل الاستشراء فوائد جمة فراجعها. قوله: (اسم الجد) بخلاف الاخوة فإنها
~~تصح بلا ذكر الجد كما في الدرر.
# واعلم أن دعوى الاخوة ونحوها مما لو أقر به المدعى عليه لا يلزمه لا تسمع
~~ما لم يدع قبله مالا.
# قال في الولوالجية: ولو ادعى أنه أخوه لأبويه فجحد: فإن القاضي يسأله:
~~ألك قبله ميراث تدعيه أو نفقة أو حق من الحقوق التي لا يقدر على أخذها إلا
~~بإثبات النسب، فإن كان كذلك يقبل القاضي ms5460 بينته على إثبات النسب، وإلا فلا
~~خصومة بينهما، لأنه إذا لم يدع مالا لم يدع حقا، لان الاخوة المجاورة بين
~~الأخوين في الصلب أو الرحم، ولو ادعى أنه أبوه وأنكر فأثبته يقبل، وكذا
~~عكسه وإن لم يدع قبله حقا لأنه لو أقر به صح فينتصب خصما، وهذا لأنه يدعي
~~حقا فإنه الابن يدعي حق الانتساب إليه والأب يدعي وجوب الانتساب إلى نفسه
~~شرعا. وقال عليه الصلاة والسلام: من انتسب إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير
~~مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين اه‍ ملخصا. وتمامه فيها
~~وفي البزازية. قوله: (أني ابنه) مكرر مع ما قدمه قريبا. قوله: (ولا تسمع)
~~أي بينة الإرث كما في
# PageV06P139
# الفصولين. قوله: (أو دائن) انظر ما صورته، ولعل صورته أن يدعي دينا على
~~الميت وينصب له القاضي من يثبت في وجهه دينه، فحينئذ يصير خصما لمدعي الإرث
~~ومثل ذلك يقال في الموصى له. تأمل. قوله: (أو موصى له) أو الوصي بزازية.
~~كذا في الهامش. قوله: (فلو أقر) أي المدعى عليه وقوله: به أي بالبنوة
~~وبالموروث. قوله: (ولو أنكر) أي المدعى عليه. قوله: (تحليفه) أي المنكر.
# قوله: (على العلم) أي على نفي العلم بأن يقول: والله لا أعلم أنه ابن
~~فلان الخ. قوله: (بأنه ابن فلان) الظاهر أن تحليفه على أنه ليس بابن فلان
~~إنما هو إذا أثبت المدعي الموت، وإلا فلا فائدة في تحليفه إلا على عدم
~~العلم بالموت. تأمل. قوله: (بذلك) أي بالمال الذي أنكره أيضا. قوله:
~~(السابع والعشرين) صوابه الفصل الثامن والعشرين. كذا في الهامش. قوله:
~~(وقال الكافر هو ابني) قال في شرح الملتقى: وهذا إذا ادعياه معا، فلو سبق
~~دعوى المسلم كان عبدا له، ولو ادعيا البنوة كان ابنا للمسلم إذ القضاء
~~بنسبه من المسلم قضاء بإسلامه. قوله: (والاسلام مآلا) لظهور دلائل التوحيد
~~لكل عاقل، وفي العكس يثبت الاسلام تبعا ولا يحصل له الحرية مع العجز عن
~~تحصيلها. درر. قوله:
# (لكن جزم الخ) فيه أنه لا عبرة للدار مع وجود أحد الأبوين ms5461 ح.
# قلت: يخالفه ما ذكروا في اللقيط: لو ادعاه ذمي يثبت نسبه منه، وهو مسلم
~~تبعا للدار وقدمناه في كتابه عن الولوالجية. قوله: (بأنه يكون مسلما) أي
~~وابنا للكافر. قوله: (معهما) أي في يدهما احترز به عما لو كان في يد
~~أحدهما. قال في التاترخانية: وإن كان الولد في يد الزوج أو يد المرأة
~~فالقول للزوج فيهما، وقيد بإسناد كل منهما الولد إلى غير صاحبه لما فيها
~~أيضا عن المنتقى: صبي في يد رجل وامرأة قالت المرأة هذا ابني من هذا الرجل
~~وقال ابني من غيرها يكون ابن الرجل ولا يكون للمرأة، فإن جاءت بامرأة شهدت
~~على ولادتها إياه كان ابنها منه وكانت زوجته بهذه الشهادة، وإن كان في يده
~~وادعاه وادعت امرأته أنه ابنها منه وشهدت المرأة على الولادة لا يكون ابنها
~~منه بل ابنه، لأنه في يده، واحترز عما فيها أيضا: صبي في يد رجل لا يدعيه
~~أقامت امرأة أنه ابنها ولدته ولم تسم أباه وأقام رجل أنه ولد في فراشه ولم
~~يسم أمه يجعل ابنه من هذه المرأة، ولا يعتبر الترجيح باليد كما لو ادعاه
~~رجلان وهو في يد أحدهما فإنه يقضى لذي اليد. قوله: (لان) تعليل للمسألة
~~الأولى فكان الأولى تقديمه على قوله: وإلا. قوله: (ولو ولدت أمة) أي من
~~المشتري وادعى الولد. حموي. قوله: (يوم الخصومة) أي PageV06P140
# لا يوم القضاء كما في الشرنبلالية وإليه يشير قوله: لأنه يوم المنع.
~~وتمامه في الشرنبلالية. قوله: (أي سبب كان) كبدل أجرة دار وكهبة وصدقة
~~ووصية إلا أن المغرور لا يرجع بما ضمن في الثلاث كما في أبي السعود. قوله:
~~(غرم قيمة ولده) أي ولا يرجع بذلك على المخبر كما مر في آخر باب المرابحة.
# قوله: (فيرثه) ولا يغرم شيئا لان الإرث ليس بعوض عن الولد فلا يقوم
~~مقامه، فلا تجعل سلامة الإرث كسلامته. قوله: (بالقيمة) يعني في صورة قتل
~~غير الأب. أما إذا قتله الأب كيف يرجع بما غرم وهو ضمان إتلافه، وقد صرح
~~الزيلعي بذلك: أي بالرجوع ms5462 فيما إذا قتله غيره وبعدمه بقتله اه‍ شرنبلالية.
~~وعلى هذا فقول الشارح في الصورتين معناه في صورة قبض الأب من دينه قدر
~~قيمته وصورة قبضه أقل منها، أو المراد صورتا الشراء والزواج كما نقل عن
~~المقدسي. قال السائحاني: قوله:
# في الصورتين: أي الشراء والزواج، ولا يرجع على الواهب والمتصدق والموصي
~~بشئ من قيمة الأولاد مقدسي اه‍. قوله: (وكذا الخ) أي فإنه يرجع على المشتري
~~الأول بالثمن وقيمة الولد. قوله: (منافعها) أي بالوطئ. قوله: (عفو) في
~~الأشباه: يعذر الوارث والوصي والمتولي للجهل ا ه‍. لعله لجهله بما فعله
~~المورث والموصي والمولى، وفي دعوى الأنقروي في التناقض: المديون بعد قضاء
~~الدين، والمختلعة بعد أداء بدل الخلع لو برهنت على طلاق الزوج قبل الخلع
~~وبرهن على إبراء الدين يقبل. لكن نقل أنه إذا استمهل في قضاء الدين ثم ادعى
~~الابراء لا يسمع. سائحاني. قوله: (لا تسمع الدعوى) أي ممن له دين على
~~الميت. قوله: (على غريم ميت) الظاهر أن المراد منه مديون الميت. حموي.
~~قوله: (إلا إذا وهب) استثناء منقطع لأنه ليس غريما إلا إذا كان الموهوب
~~عينا مغصوبة ونحوها كان خصما لمدعيها. حموي ملخصا. قوله: (لكونه زائدا)
~~عبارة الأشباه: زائد. قوله: (لا يجوز للمدعى عليه الانكار الخ) قال بعض
~~الفضلاء. يلحق بهذا مدعي الاستحقاق للمبيع، فإنه ينكر الحق حتى يثبت ليتمكن
~~من الرجوع على بائعه، ولو أقر لا يقدر، وأيضا ادعاء الوكالة أو الوصاية
~~وثبوته لا يكون إلا على وجه الخصم PageV06P141
# الجاحد كما ذكره قاضيخان، فإن أنكر المدعى عليه ليكون ثبوت الوكالة
~~والوصاية شرعا صحيحا يجوز، فيلحق هذا أيضا بهما ويلحق بالوصي أحد الورثة
~~إذا ادعى عليه الدين، فإنه لو أقر بالحق يلزم الكل من حصته، وإذا أنكر
~~فأقيمت البينة عليه يلزم من حصته وحصتهم. حموي. قوله: (دعوى دين على ميت)
~~أجمعوا على أن من ادعى دينا على الميت يحلف بلا طلب وصي ووارث بالله ما
~~استوفيت دينك منه، ولا من أحد أداه عنه وما قبضه قابض ولا أبرأته ولا شيئا
~~منه ms5463 وما أحلت به ولا شئ منه على أحد ولا عندك، ولا بشئ منه رهن. خلاصة. فلو
~~حكم القاضي بالدفع قبل الاستحلاف لم ينفذ حكمه. وتمامه في أوائل دعوى
~~الحامدية. ومرت في أول كتاب الدعوى تحت قول الماتن ويسأل القاضي المدعي بعد
~~صحتها الخ ومرت في كتاب القضاء. قوله: (ودعوى آبق) لعل صورتها فيما إذا
~~ادعى على رجل أن هذا العبد عبدي أبق مني وأقام بينة على أنه عبده فيحلف
~~أيضا لاحتمال أنه باعه. تأمل. ثم رأيت في شرح هذا الشرح نقل عن الفتح هكذا.
~~وعبارته: قال في الفتح يحلف مدعي الآبق مع البينة بالله أنه أبق على ملكك
~~إلى الآن لم يخرج ببيع ولا هبة ولا غيرها ا ه‍. قوله: (الاقرار لا يجامع
~~البينة) لأنها لا تقام إلا على منكر، ذكر هذا الأصل في الأشباه في كتاب
~~الاقرار عن الخانية: واستثنى منه أربع مسائل: وهي ما سوى دعوى الآبق، وكذا
~~ذكرها قبله في كتاب القضاء والشهادات، ولم يذكر الخامسة، بل زاد غيرها،
~~وعبارته: لا تسمع. البينة على مقر إلا في وارث مقرب دين على الميت فتقام
~~البينة للتعدي. وفي مدعى عليه أقر بالوصاية فبرهن الوصوفي مدعى عليه أقر
~~بالوكالة فيثبتها الوكيل دفعا للضرر. وفي الاستحقاق: تقبل البينة به مع
~~إقرار المستحق عليه ليتمكن من الرجوع على بائعه. وفيما لو خوصم الأب بحق عن
~~الصبي فأقر لا يخرج عن الخصومة، ولكن تقام البينة عليه مع إقراره بخلاف
~~الوصي، وأمين القاضي إذا أقر خرج عن الخصومة وفيما لو أقر الوارث للموصى
~~له، فإنها تسمع البينة عليه مع إقراره. وفيما لو آجر دابة بعينها من رجل ثم
~~من آخر فأقام الأول البينة، فإن كان الآجر حاضرا تقبل عليه البينة. وإن كان
~~يقر بما يدعي ا ه‍. ملخصا فهي سبع. قوله: (إلا في أربع) هي سبع كما في
~~الحموي والمذكور هنا خمسة. قوله: (من مشتر) فتقبل البينة به مع إقرار
~~المستحق عليه ليتمكن من الرجوع على بائعه. كذا ذكره في الأشباه. لكن مع
~~إقراره ms5464 كيف يكون له الرجوع؟ تأمل. قوله: (وفي رهن مجهول) كثوب مثلا. قوله:
~~(في دعوى البحر) قبيل قوله: ولا ترد يمين على مدع. قوله: (وهي ما لو قال
~~الخ) ستأتي هذه المسألة في كتاب الغصب، وكتب المحشي هناك على قوله: فلو لم
~~يبين، PageV06P142
# فقال: الظاهر أن في النسخة خللا. لأنه إذا لم يبين فما تلك الزيادة التي
~~يحلف عليها: أي على نفيها، وفي ظني أن أصل النسخة: فإن بين: يعني أنه لو
~~بين حلف على نفي الزيادة التي هي أكثر مما بينه، وأقل مما يدعيه المالك،
~~هذا وينبغي أن يقارب في البيان حتى لو بين قيمة فرس بدرهم لا يقبل منه كما
~~تقدم نظيره اه‍. وكتب على قوله هناك، ولو حلف الملك أيضا على الزيادة أخذها
~~لم يظهر وجهه، فليراجع اه‍. قوله: (يحلف على الزيادة) أي التي يدعيها
~~المالك. قوله: (أو قيمته) عطف على الضمير المجرور: أي أخذ قيمته.
~~PageV06P143
# كتاب الاقرار قوله: (وهو أقرب) أي المقر. قوله: (إخبار بحق عليه) لعله
~~ينقض بالاقرار بأنه لا حق له على فلان بالابراء وإسقاط الدين ونحوه كإسقاط
~~حق الشفعة. سعدية. وقد يقال: فيه إخبار بحق عليه وهو عدم وجوب المطالبة.
~~تأمل. قوله: (إنشاء من وجه) هو الصحيح، وقيل إنشاء، وينبني عليه ما سيأتي،
~~لكن المذكور في غاية البيان عن الاسروشنية.
# قال الحلواني: اختلف المشايخ في أن الاقرار سبب للملك أم لا. قال ابن
~~الفضل: لا، واستدل بمسألتين: إحداهما: المريض الذي عليه دين إذا أقر بجميع
~~ماله لأجنبي يضح بلا إجازة الوارث، ولو كان تمليكا لا ينفذ إلا بقدر الثلث
~~عند عدم الإجازة. والثانية: أن العبد المأذون إذا أقر لرجل بعين في يده
~~يصح، ولو كان تمليكا يكون تبرعا منه فلا يصح. وذكر الجرجاني أنه تمليك
~~واستدل بمسائل منها: إن أقر في المرض لوارثه بدين لم يصح اه‍ ملخصا. فظهر
~~أن ما ذكره المصنف وصاحب البحر جمع بين الطريقتين، وكأنه وجهه ثبوت ما
~~استدل به الفريقان. تأمل. قوله: (لأنه لو كان لنفسه) أي على الغير، ms5465 ولو
~~للغير على الغير فهو شهادة. قوله: (لا إقرارا) ولا ينتقض بإقرار الوكيل
~~والولي ونحوهما لنيابتهم مناب المنوبات شرعا. شرح ملتقى. قوله: (صح إقراره
~~بمال الخ) ويجبر الغاصب على البيان لأنه أقر بقيمة مجهولة، وإذا لم يبين
~~يحلف على ما يدعي المالك من الزيادة، فإن حلف ولم يثبت ما ادعاه المالك
~~يحلف أن قيمته مائة، ويأخذ من الغاصب مائة، فإذا أخذ ثم ظهر الثوب خير
~~الغاصب بين أخذه أو رده، وأخذ القيمة.
# وحكي عن الحاكم أبي محمد العيني أنه كان يقول: ما ذكر من تحليف المغصوب
~~منه وأخذ المائة بقيمتها من الغاصب هذا بالانكار يصح، وكان يقول: الصحيح في
~~الجواب أن يجبر الغاصب على البيان، فإن أبى يقول له القاضي أكان قيمته مائة
~~فإن قال لا يقول أكان خمسين؟ فإن قال لا يقول له خمسة وعشرين إلى أن ينتهي
~~إلى ما لا تنقص عنه قيمته عرفا وعادة فيلزمه ذلك. من متفرقات إقرار
~~التاترخانية. قوله: (برهة) أي قليلا. قوله: (ولا يرجع) لاقتصار إقراره عليه
~~فلا يتعدى إلى غيره.
# قوله: (مكرها) لقيام دليل الكذب وهو الاكراه والاقرار إخبار يحتمل الصدق
~~والكذب، فيجوز تخلف مدلوله الوضعي عنه. منح. قوله: (لعدم التخلف) أي لعدم
~~صحة تخلف المدلول الوضعي للانشاء عنه PageV06P144
# كذا في الهامش: أي فإن الانشاء لا يتخلف مدلوله عنه. قوله: (والمسلم
~~بخمر) حتى يؤمر بالتسليم إليه ولو كان تمليكا مبتدأ لما صح. وفي الدرر:
~~وفيه إشارة إلى أن الخمر قائمة لا مستهلكة، إذ لا يجب بدلها للمسلم نص عليه
~~في المحيط كما في الشرنبلالية. قوله: (وبنصف داره) أي القابلة للقسمة.
# قوله: (بناء على الاقرار) يعني إذا ادعى عليه شيئا لأنه أقر له به لا
~~تسمع دعواه، لان الاقرار إخبار لا سبب للزوم المقر به على المقر. وقد علل
~~وجوب المدعى به على المقر بالاقرار، وكأنه قال أطالبه بما لا سبب لوجوبه
~~عليه أو لزومه بإقراره، وهذا كلام باطل. منح. وبه ظهر أن الدعوى بالشئ
~~المعين، بناء على الاقرار كما هو صريح المتن لا ms5466 بالاقرار بناء على الاقرار،
~~فقوله بأنه أقر له لا محل له. تأمل.
# قوله: (لم يحل له) أي للمقر له. كذا في الهامش. قوله: (ثم لو أنكر الخ)
~~وفي دعوى الدين لو قال المدعى عليه: إن المدعي أقر باستيفائه وبرهن عليه،
~~فقد قيل إنه لا تسمع، لأنه دعوى الاقرار في طرق الاستحقاق، إذ الدين يقضي
~~بمثله، ففي الحاصل هذا دعوى الدين لنفسه فكان دعوى الاقرار في طرق لا
~~استحقاق فلا تسمع ط. ذ. جامع الفصولين وفتاوى قدوري. كذا في الهامش والطاء
~~للمحيط، والذال للذخيرة ومثل ما هو المسطور في جامع الفصولين في البزازية
~~وزاد فيها: وقيل يسمع لأنه في الحاصل يدفع أداء الدين عن نفسه، فكان في
~~طرق، ذكره في المحيط.
# وذكر شيخ الاسلام: برهن المطلوب على إقرار المدعى بأنه لا حق له في
~~المدعي أو بأنه ليس بملك له أو ما كانت ملكا له، تندفع الدعوى إن لم يقر به
~~لانسان معروف وكذا لو ادعاه بالإرث، فبرهن المطلوب على إقرار المورث كما
~~ذكرنا وتمامه فيها. كذا في الهامش. قوله: (وأما دعوى الاقرار) أي بأن
~~المدعي ملك عليه وأما دعوى الاقرار بالاستيفاء فقيل لا تسمع. قال في
~~الهامش:
# واختلفوا أنه هل يصح دعوى الاقرار في طرق الدفع، حتى لو أقام المدعى عليه
~~بينة أن المدعي أقر أن هذه العين ملك المدعى عليه هل تقبل؟ قال بعضهم: لا
~~تقبل وعامتهم ها هنا على أنها تقبل. درر.
# قوله: (ثم قبل لا يصح) محله فيما إذا كان الحق فيه لواحد مثل الهبة
~~والصدقة، أما إذا كان لهما مثل الشراء والنكاح فلا، وهو إطلاق في محل
~~التقييد، ويجب أن يقيد أيضا بما إذا لم يكن المقر مصرا على إقراره لما
~~سيأتي من أنه لا شئ له إلا أن يعود إلى تصديقه وهو مصر. حموي. وبخط
~~السائحاني عن الخلاصة لو قال لآخر: كنت بعتك العبد بألف فقال لآخر لم أشتره
~~منك فسكت البائع حتى قال المشتري في المجلس أو بعده بلى اشتريته منك بألف
~~فهو الجائز، ms5467 وكذا النكاح وكل شئ يكون لهما جميعا فيه حق، وكل شئ يكون فيه
~~الحق لواحد مثل الهبة والصدقة لا ينفعه إقراره بعد ذلك. قوله:
# (فلا يرتد) لأنه صار ملكه ونفي المالك ملكه عن نفسه عند عدم المنازع لا
~~يصح: نعم لو تصادقتا على PageV06P145
# عدم الحق صح لما مر في البيع الفاسد أنه طلب ربح مال ادعاه على آخر فصدقه
~~على ذلك فأوفاه ثم ظهر عدمه بتصادقهما، فانظر كيف التصادق اللاحق نقض
~~السابق، مع أن ربحه طيب حلال.
# سائحاني. قوله: (قال البديع) هو شيخ صاحب القنية. قوله: (الزوائد
~~المستهلكة) يفيد بظاهره أنه يظهر في حق الزوائد الغير المستهلكة وهو مخالف
~~لما في الخانية: قال رجل في يده جارية وولدها أقر أن الجارية لفلان لا يدخل
~~فيه الولد، ولو أقام بينة على جارية أنها له يستحق أولادها، وكذا لو قال
~~هذا العبد ابن أمتك وهذا الجدي من شاتك لا يكون إقرارا بالعبد وكذا بالجدي
~~فليحرر. حموي س. وقيد بالمستهلكة في الاسروشنية ونقله عنها في غاية البيان.
~~قوله: (فلا يملكها) شرى أمة فولدت عنده باستيلاده، ثم استحقت ببينة يتبعها
~~ولدها ولو أقر بها لرجل لا، والفرق أنه بالنية يستحقها من الأصل ولذا قلنا:
~~إن الباعة يتراجعون فيما بينهم، بخلاف الاقرار حيث لا يتراجعون ف. ثم الحكم
~~بأمة حكم بولدها وكذا الحيوان إذ الحكم حجة كاملة، بخلاف الاقرار فإنه لم
~~يتناول الولد لأنه حجة ناقصة وهذا لو الولد بيد المدعى عليه فلو في ملك آخر
~~هل يدخل في الحكم اختلف المشايخ نور العين في آخر السابق ففيه مخالفة
~~المفهوم كلام المصنف. قوله: (أقر حر مكلف) اعلم أن شرطه التكليف والطوع
~~مطلقا والحرية للتنفيذ للحال لا مطلقا. فصح إقرار العبد للحال فيما لا تهمة
~~فيه كالحدود والقصاص، ويؤخر ما فيه تهمة إلى ما بعد العتق، والمأذون بما
~~كان من التجارة للحال وتأخر بما ليس منها إلى العتق كإقراره بجناية ومهر
~~موطوءة بلا إذن والصبي والمأذون كالعبد فيما كان من التجارة لا فيما ليس
~~منها، كالكفالة ms5468 وإقرار السكران بطريق محظور صحيح، إلا في حد الزنا وشرب
~~الخمر مما يقبل الرجوع، وإن بطريق مباح لا. منح. وانظر العزمية. قوله: (إن
~~أقروا بتجارة) جوابه قول المصنف الآتي صح أي صح للحال، زاد الشمني. أو ما
~~كان من ضرورات التجارة كالدين والوديعة والعارية والمضاربة والغصب دون ما
~~ليس منها كالمهر والجناية والكفالة لدخول ما كان من باب التجارة تحت الاذن
~~دون غيره ا ه‍ فتال. قوله: (وقود) أي مما لا تهمة فيه فيصح للحال. قوله:
~~(وإلا) أي بأن كان مما فيه تهمة. قوله: (تضره الجهالة) لان من أقر أنه باع
~~من فلان شيئا أو اشترى من فلان كذا بشئ أو أجر فلانا شيئا لا يصح إقراره،
~~ولا يجبر المقر على تسليم شئ. درر. كذا في الهامش. قوله: (بين نفسه وعبده)
~~قال المقدسي: هذا في حكم المعلوم، لان ما على عبده يرجع إليه في المعنى،
~~لكن إنما يظهر هذا فيما يلزمه في الحال، أما ما يلزمه بعد الحرية فهو
~~كالأجنبي فيه، فإذا جمعه مع نفسه كان كقوله لك علي أو على زيد فهو مجهول لا
~~يصح. ذكره الحموي على الأشباه، فتال. قوله: (علي PageV06P146
# كذا) بتشديد الياء. قوله: (ولا يجبر على البيان) زاد الزيلعي: ويؤمر
~~بالتذكر لان المقر قد نسي صاحب الحق، وزاد في غاية البيان أنه يحلف لكل
~~واحد منهما إذا ادعى. وفي التاترخانية: ولم يذكر أنه يستحلف لكل واحد منهما
~~يمينا على حدة، بعضهم قالوا نعم. ويبدأ القاضي بيمين أيهما شاء أو يقرع،
~~وإذا حلف لكل لا يخلو من ثلاثة أوجه: إن حلف لأحدهما فقط يقضي بالعبد للآخر
~~فقط، وإن نكل لهما يقضى به وبقيمة الولد بينهما نصفين، سواء نكل لهما جملة
~~بأن حلفه القاضي لهما يمينا واحدة أو على التعاقب بأن حلفه لكل على حدة،
~~وإن حلف فقد برئ عن دعوة كل، فإن أراد أن يصطلحا وأخذ العبد منه لهما ذلك
~~في قول أبي يوسف الأول، وهو قول محمد كما قبل الحلف، ثم رجع أبو يوسف وقال:
~~لا ms5469 يجوز اصطلاحهما بعد الحلف. قالوا: ولا رواية عن أبي حنيفة اه‍.
# فرع: لم يذكر الاقرار العام وذكره في المنح، وصح الاقرار بالعام كما في
~~يدي من قليل أو كثير أو عبد أو متاع أو جميع ما يعرف بي أو جميع ما ينسب
~~إلى فلان، وإذا اختلفا في عين أنها كانت موجودة وقت الاقرار أو لا فالقول
~~قول المقر، إلا أن يقيم المقر له البينة أنها كانت موجودة في يده وقته.
# واعلم أن القبول ليس من شرط صحة الاقرار لكنه يرتد برد المقر له. صرح به
~~في الخلاصة وكثير من الكتب المعتبرة. واستشكل المصنف بناء على هذا قول
~~العمادي وقاضيخان: الاقرار للغائب يتوقف على التصديق. ثم أجاب عنه، وبحث في
~~الجواب الرملي.
# ثم أجاب عن الاشكال بما حاصله: أن اللزوم غير الصحة، ولا مانع من توقف
~~العمل مع صحته كبيع الفضولي، فالمتوقف لزومه لا صحته، فالاقرار للغائب لا
~~يلزمه حتى صح إقراره لغيره، كما يلزم من جانب المقر له حتى صح رده. وأما
~~الاقرار للحاضر فيلزم من جانب المقر حتى لا يصح إقراره لغيره به قبل رده،
~~ولا يلزم من جانب المقر له فيصح رده. وأما الصحة فلا شبهة فيها في الجانبين
~~بدون القبول. قوله: (عزمي زاده) وحاصله: أن ما ذكره صاحب الدرر من الجبر
~~إنما هو إذا جهل المقر به لا المقر له، لقول الكافي: لأنه إقرار للمجهول
~~وهو لا يفيد، وفائدة الجبر على البيان إنما تكون لصاحب الحق وهو مجهول.
~~قوله: (كشئ وحق) ولو قال أردت حق الاسلام لا يصح إن قاله مفصولا، وإن
~~موصولا يصح. تاترخانية وكفاية. قوله: (في علي مال) بتشديد الياء. قوله:
~~(ومن النصاب) معطوف على قوله: من درهم وكذا المعطوفات بعده. قوله: (وقيل إن
~~المقر الخ) قال الزيلعي: والأصح أن قوله يبنى على حال المقر في الفقر
~~والغنى، فإن القليل عند الفقير عظيم ، وأضعاف ذلك عند الغني ليس بعظيم، وهو
~~في الشرح متعارض، فإن المائتين في الزكاة عظيم، وفي السرقة والمهر العشرة
~~عظيمة فيرجع إلى ms5470 حاله. ذكره في النهاية وحواشي الهداية معزيا إلى المبسوط.
# شرنبلالية. وذكر في الهامش عن الزيلعي: وينبغي على قياس ما روى عن أبي
~~حنيفة أن يعتبر فيه حال PageV06P147
# المقر شرنبلالية. قوله: (في مال عظيم) برفع مال وعظيم. قوله: (لو بينه)
~~بأن قال مال عظيم من الذهب أو قال من الفضة. قوله: (ومن خمس وعشرين) أي ولا
~~يصدق في أقل من خمس وعشرين لو قال مال عظيم من الإبل. قوله: (ومن قدر
~~النصاب قيمة) بنصب قيمة. (ومن ثلاثة نصب) من أي جنس سماه تحقيقا لأدنى
~~الجمع، حتى لو قال من الدراهم كان ستمائة درهم، وكذا في كل جنس يريده حتى
~~لو قال من الإبل يجب عليه من الإبل خمس وسبعون. كفاية. قوله: (اعتبر
~~قيمتها) ويعتبر الأدنى في ذلك للتيقن به. زيلعي: أي أدنى النصب من حيث
~~القيمة. أبو السعود. قوله: (اسم الجمع) يعني يقال عشرة دراهم ثم ثقال أحد
~~عشر، فيكون هو الأكثر من حيث اللفظ كما في الهداية س. قوله: (وكذا) أي لو
~~قال له علي كذا درهما يجب درهم. قوله: (على المعتمد) لان ما في المتون مقدم
~~على الفتاوى. شرنبلالية. وفي التتمة والذخيرة، درهمان، لان كذا كناية عن
~~العدد وأقله اثنان، إذ الواحد لا يعد حتى يكون معه شئ وفي شرح المختار: قيل
~~يلزمه عشرون، وهو القياس، لان أقل عدد غير مركب يذكر بعده الدرهم بالنصب
~~عشرون. فتح. قوله: (وكذا كذا درهما) أي بالنصب وبالخفض ثلاثمائة، وفي كذا
~~كذا درهما وكذا كذا دينارا عليه من كل أحد عشر، وفي كذا كذا دينارا ودرهما
~~أحد عشر منهما جميعا، ويقسم ستة من الدراهم وخمسة من الدنانير احتياطا، ولا
~~يعكس لان الدراهم أقل مالية والقياس خمسة ونصف من كل لكن ليس في لفظه ما
~~يدل على الكسر. غاية البيان ملخصا. قوله: (ولو ثلث) بأن قال كذا كذا كذا
~~درهما. قوله: (إذ لا نظير له) وما قيل نظيره مائة ألف ألف فسهو ظاهر، لان
~~الكلام في نصب الدرهم وتمييز هذا العدد مجرور ولينظر هل ms5471 إذا جره يلزمه ذلك؟
~~وظاهر كلامهم لا. قوله: (ولو خمس زيد الخ) فيه أنه يضم الألف إلى عشرة
~~آلاف.
# قوله: (عشرة آلاف) هذا حكاه العيني بلفظ ينبغي لكنه غلط ظاهر، لان العشرة
~~آلاف تتركب مع الألف بلا واو، فيقال أحد عشر ألفا فتهدر الواو التي تعتبر
~~معه ما أمكن، وهنا ممكن فيقال أحد وعشرون ألفا ومائة وأحد وعشرون درهما نعم
~~قوله: ولو سدس الخ مستقيم. سائحاني: أي بأن يقال مائة ألف وأحد وعشرون ألفا
~~وأحد وعشرون درهما، وكذا لو سبع زيد قبله ألف، وما ذكره أحسن من قول بعضهم.
~~قوله: (زيد عشرة آلاف) فيه أنه يضم الألف إلى العشرة آلاف، فيقال أحد عشر،
~~والقياس لزوم مائة ألف وعشرة آلاف الخ اه‍. لان أحد وعشرون ألفا أقل من
~~مائة ألف، وقد أمكن اعتبار الأقل فلا يجب الأكثر ويلزم أيضا اختلال المسائل
~~التي بعده كلها فيقال لو خمس زيد مائة ألف ولو سدس زيد ألف ألف وهكذا،
~~بخلافه على ما مر فتدبر. قوله: (زيد مائة ألف) فيقال مائة PageV06P148
# ألف وأحد وعشرون ألفا ومائة وأحد وعشرون. قوله: (أو قبلي) في بعض النسخ
~~وقبلي. قوله:
# (عندي أو معي) كأنه في عرفهم كذلك، أما العرف اليوم في عندي ومعي للدين،
~~لكن ذكروا علة أخرى تفيد عدم اعتبار عرفنا. قال السائحاني نقلا عن المقدسي:
~~لأن هذه المواضع محل العين لا الدين، إذ محله الذمة، والعين يحتمل أن تكون
~~مضمونة وأمانة، والأمانة أدنى فحمل عليها، والعرف يشهد له أيضا، فإن قيل:
~~لو قال علي مائة وديعة دين أو دين وديعة لا تثبت الأمانة مع أنها أقلهما.
# أجيب: بأن أحد اللفظين إذا كان للأمانة والآخر للدين، فإذا اجتمعا في
~~الاقرار يترجح الدين اه‍ أي بخلاف اللفظ الواحد المحتمل لمعنيين. قوله:
~~(بالشركة) قال المقدسي: ثم إن كان متميزا فوديعة وإلا فشركة. سائحاني. فكان
~~عليه أن يقول: أو بالوديعة. قوله: (بخلاف الاقرار) فإنه لو كان إقرارا لا
~~يحتاج إلى التسليم. قوله: (متى أضاف) ينبغي تقييده بما إذا لم يأت فلفظ ms5472 في
~~كما يعلم مما قبله.
# قوله: (المقر به) بضم الميم وفتح القاف وتشديد الراء. قوله: (كان هبة)
~~لان قضية الإضافة تنافي حمله على الاقرار الذي هو إخبار لا إنشاء، فيجعل
~~إنشاء فيكون هبة فيشترط فيه ما يشترط في الهبة. منح.
# إذا قال: اشهدوا أني قد أوصيت لفلان بألف وأوصيت أن لفلان في مالي ألفا
~~فالأولى وصية، والأخرى إقرار. وفي الأصل: إذا قال في وصيته سدس داري لفلان
~~فهو وصية، ولو قال لفلان سدس في داري فإقرار، لأنه في الأول: جعل له سدس
~~دار جميعها مضاف إلى نفسه وإنما يكون ذلك بقصد التمليك، وفي الثاني: جعل
~~دار نفسه ظرفا للسدس الذي كان لفلان، وإنما تكون داره ظرفا لذلك السدس إذا
~~كان السدس مملوكا لفلان قبل ذلك فيكون إقرارا، أما لو كان إنشاء لا يكون
~~ظرفا لان الدار كلها له، فلا يكون البعض ظرفا للبعض، وعلى هذا إذا قال له
~~ألف درهم من مالي فهو وصية استحسانا إذا كان في ذكر الوصية، وإن قال: في
~~مالي فهو إقرار اه‍. من النهاية أول كتاب الوصية. فقول المصنف فهو هبة أي
~~إن لم يكن في ذكر الوصية، وفي هذا الأصل خلاف كما ذكره في المنح، وسيأتي في
~~متفرقات الهبة عن البزازية وغيرها: الدين الذي لي على فلان لفلان إنه
~~إقرار، واستشكله الشارح هناك وأوضحناه ثمة فراجعه. قوله: (ولا يرد) أي على
~~منطوق الأصل المذكور، وقوله: ولا الأرض أي لا يرد على مفهومه، وهو أنه إذا
~~لم يضفه كان إقرارا وقوله: للإضافة تقديرا علة لقوله: ولا الأرض. قوله:
# (ما في بيتي) وكذا ما في منزلي ويدخل فيه الدواب، التي يبعثها بالنهار
~~وتأوي إليه بالليل وكذا العبيد كذلك كما في التاترخانية أي فإنه إقرار.
~~قوله: (لأنها إضافة) أي فإنه أضاف الظرف لا المظروف المقر به. قوله: (ولا
~~الأرض) لا ورود لها على ما تقدم، إذ الإضافة فيها إلى ملكه. نعم نقلها في
~~المنح عن الخانية على أنها تمليك، ثم نقل عن المنتقى نظيرتها على أنها
~~إقرار، ms5473 وكذا نقل عن القنية ما يفيد ذلك حيث قال: إقرار الأب لولده الصغير
~~بعين من ماله تمليك إن أضافه إلى نفسه في الاقرار، وإن أطلق فإقرار كما في
~~سدس داري وسدس هذه الدار، ثم نقل عنها ما يخالفه. PageV06P149
# ثم قال قلت: بعض هذه الفروع يقتضي التسوية بين الإضافة وعدمها، فيفيد أن
~~في المسألة خلافا، ومسألة الابن الصغير يصح فيها الهبة بدون القبض، لان
~~كونه في يده قبض فلا فرق بين الاقرار والتمليك، بخلاف الأجنبي، ولو كان في
~~مسألة الصغير شئ مما يحتمل القسمة ظهر الفرق بين الاقرار والتمليك في حقه
~~أيضا لافتقاره إلى القبض مفرزا اه‍.
# ثم قال: وهنا مسألة كثيرة الوقوع وهي ما إذا أقر لآخر الخ ما ذكره الشارح
~~مختصرا.
# وحاصله: أنه اختلف النقل في قوله: الأرض التي حدودها كذا لطفلي هل هو
~~إقرار أو هبة؟
# وأفاد أنه لا فرق بينهما إلا إذا كان فيها شئ مما يحتمل القسمة، فتظهر
~~ثمرة الاختلاف في وجوب القبض وعدمه، وكان مراد الشارح الإشارة إلى أن ما
~~ذكره المصنف آخرا يفيد التوقف بأن يحمل قول من قال إنها تمليك، على ما إذا
~~كانت معلومة بين الناس أنها ملكه، فتكون فيها الإضافة تقديرا، وقول من قال
~~إنها إقرار، على ما إذا لم تكن كذلك، فقوله: ولا في الأرض أي ولا ترد مسألة
~~الأرض التي الخ على الأصل السابق فإنها هبة: أي لو كانت معلومة أنها ملكه
~~للإضافة تقديرا، لكن لا يحتاج إلى التسليم كما اقتضاه الأصل لأنها في يده،
~~وحينئذ يظهر دفع الورود. تأمل. قوله: (مفرزا للإضافة) في بعض النسخ يوجد
~~هنا بين قوله: مفرزا وقوله: للإضافة بياض، وفي بعضها لفظ ا ه‍. وقدمنا
~~قريبا أن قوله: للإضافة علة لقوله: ولا الأرض. قوله: (فهل يكون إقرارا)
~~أقول المفهوم من كلامهم أنه إذا أضاف المقر به أو الموهوب إلى نفس كان هبة،
~~وإلا يحتمل الاقرار والهبة فيعمل بالقرائن، لكن يشكل على الأول ما عن نجم
~~الأئمة البخاري أنه إقرار في الحالتين، وربما يوفق بين ms5474 كلامهم بأن الملك
~~إذا كان ظاهرا للملك فهو تمليك، وإلا فهو إقرار إن وجدت قرينة، وتمليك إن
~~وجدت قرينة تدل عليه. فتأمل. فإنا نجد في الحوادث ما يقتضي. رملي. وقال
~~السائحاني: أنت خبير بأن أقوال المذهب كثيرة، والمشهور هو ما مر من قول
~~الشارح والأصل الخ وفي المنح عن السعدي:
# أن إقرار الأب لولده الصغير بعين ماله تمليك إن أضاف ذلك إلى نفسه. فانظر
~~لقوله بعين ماله ولقوله لولده الصغير، فهو يشير إلى عدم اعتبار ما يعهد بل
~~العبرة للفظ اه‍ . قلت: ويؤيده ما مر من قوله: ما في بيتي وما في الخانية
~~جميع ما يعرف بي أو جميع ما ينسب إلي لفلان قال الإسكاف إقرار ا ه‍. فإن ما
~~في بيته وما يعرف به وينسب إليه يكون معلوما لكثير من الناس أنه ملكه، فإن
~~اليد والتصرف دليل الملك، وقد صرحوا بأنه إقرار، وأفتى به في الحامدية وبه
~~تأيد بحث السائحاني، ولعله إنما عبر في مسألة الأرض بالهبة لعدم الفرق فيها
~~بين الهبة والاقرار إذا كان ذلك لطفله، ولذا ذكرها في المنتقى في جانب غير
~~الطفل مضافة للمقر حيث قال: إذا قال أرضي هذه وذكره حدودها لفلان أو قال
~~الأرض التي حدودها كذا لولدي فلان وهو صغير كان جائزا ويكون PageV06P150
# تمليكا، فتأمل والله أعلم. قوله: (فهو إقرار له بها) وكذا لا أقضيكها أو
~~والله لا أقضيكها ولا أعطيكها فإقرار. وفي الخانية: لا أعطيكها لا يكون
~~إقرارا، ولو قال أحل غرماءك علي أو بعضهم أو من شئت أو من شئت منهم فإقرار
~~بها. مقدسي. وفيه قال أعطني الألف التي لي عليك فقال اصبر أو سوف تأخذها
~~لا، وقوله اتزن (1) إن شاء الله إقرار. وفي البزازية: قوله عند دعوى المال
~~ما قبضت منك بغير حق لا يكون إقرارا، ولو قال بأي سبب دفعته إلي قالوا يكون
~~إقرارا، وفيه نظر اه‍. قدمه إلى الحاكم قبل حلول الأجل وطالبه به، فله أن
~~يحلف ما له علي اليوم شئ، وهذا الحلف لا يكون إقرارا. وقال ms5475 الفقيه: لا
~~يلتفت إلى قول من جعله إقرارا. سائحاني. وفي العيني عن الكافي زيادة، ونقله
~~الفتال، وذكر في المنح جملة منها فراجعها. قوله: (لرجوع الضمير إليها)
~~فكأنه قال أتزن الألف التي لك علي.
# قوله: (على سبيل الاستهزاء) أي بالقرائن. قوله: (إلى المذكور) أي انصرافا
~~متعينا وإلا فهو محتمل.
# قوله: (والأصل أن كل ما يصلح الخ) كالألفاظ الماردة، وعبارة الكافي بعد
~~هذا كما في المنح: فإن ذكر الضمير صلح جوابا لا ابتداء وإن لم يذكره لا
~~يصلح جوابا، أو يصلح جوابا وابتداء فلا يكون إقرارا بالشك. قوله: (جوابا)
~~ومنه ما إذا تقاضاه بمائة درهم فقال قضيتكها أو أبرأتني. قوله: (لا للبناء)
~~أي على كلام سابق بأن يكون جوابا عنه. قوله: (وهذا) أي التفصيل بين ذكر
~~الضمير وعدمه كما يستفاد مما نقلناه قبل. قوله: (مطلقا) أي ذكر الضمير
~~كقوله نعم هو علي أو لم يذكره كما مثل. قوله: (لا يستخدم فلانا) أي فأشار
~~إلى خدمته. كذا في الهامش ويأتي في الشرح. قوله: (إلا في تسع) ينبغي أن
~~يزاد تعديل الشاهد من العالم بالإشارة فإنها تكفي كما قدمناه في الشهادات
~~فتال.
# PageV06P151
# فرع: ذكره في الهامش ادعى بعض الورثة بعد الاقتسام دينا على الميت يقبل،
~~ولا يكون الاقتسام إبراء عن الدين لان حقه غير متعلق بالغير، فلم يكن الرضا
~~بالقسمة إقرارا بعدم التعلق، بخلاف ما إذا ادعى بعد القسمة عينا من أعيان
~~التركة حيث لا تسمع، لان حقه متعلق بعين التركة صورة ومعنى فانتظمت القسمة
~~بانقطاع حقه عن التركة صورة ومعنى، لان القسمة تستدعي عدم اختصاصه به.
~~بزازية ا ه‍. قوله: (بلا شرط) فالأجل فيها نوع فكانت الكفالة المؤجلة أحد
~~نوعي الكفالة، فيصدق لان إقراره بأحد النوعين لا يجعل إقرارا بالنوع الآخر.
~~غاية البيان. وقد مرت المسألة في الكفالة عند قوله لك مائة درهم إلى شهر.
~~قوله: (وشراؤه أمة متنقبة الخ) وفي البزازية علل لذلك بقوله: والضابط أن
~~الشئ إن كان مما يعرف وقت المساومة كالجارية القائمة المتنقبة بين يديه لا
~~يقبل إلا إذا ms5476 صدقه المدعى عليه في عدم معرفته إياها فيقبل، وإن كان مما لا
~~يعرف كثوب في منديل أو جارية قاعدة على رأسها غطاء لا يرى منها شئ يقبل،
~~ولهذا اختلفت أقاويل العلماء ا ه‍. ويظهر لي أن الثوب في الجراب كهو في
~~المنديل. سائحاني. قوله: (كثوب) أي كشراء ثوب في جراب. قوله:
# (وكذا الاستيام) انظر جامع الفصولين، ونور العين في الفصل العاشر وحاشية
~~الفتال . فرع: ذكره في الهامش رجل قال لآخر: لي عليك ألف درهم فقال له
~~المدعى عليه: إن حلفت أنها ما لك علي دفعتها إليك، فحلف المدعي ودفع المدعى
~~عليه الدراهم، قالوا: إن أدى الدراهم بحكم الشرط الذي شرط فهو باطل وللدافع
~~أن يسترد منه لان الشرط باطل. خانية. قوله: (والإعارة) الأولى أن يقال:
~~الاستعارة كما في جامع الفصولين في العاشر. كذا في الهامش.
# فرع: في الهامش: شراه فشهد رجل على ذلك وختم فهو ليس بتسليم، يريد به أنه
~~إذا شهد بالشراء: أي كتب الشهادة في صك الشهادة وختم على صك الشهادة ثم
~~ادعاه صح دعواه، ولم تكن كتابة الشهادة إقرارا بأنه للبائع، وهذا لان
~~الانسان يبيع مال غيره كمال نفسه، والشهادة بالبيع لا تدل على صحته، جامع
~~الفصولين في الرابع عشر. قوله: (ذكره في الدرر) الضمير راجع إلى المذكور
~~متنا من قوله: وكذا الخ سوء الإجارة، وإلى المذكور شرحا، فجميع ذلك مذكور
~~فيها، والضمير في قوله: وصححه في الجامع الخ راجع إلى ما في المتن فقط يدل
~~عليه قول المصنف في المنح، وممن صرح بكونه إقرارا منلا خسرو. وفي النظم
~~الوهباني لعبد البر خلافه.
# ثم قال: والحاصل أن رواية الجامع أن الاستيام والاستئجار والاستعارة
~~ونحوها إقرار بالملك PageV06P152
# للمساوم منه والمستأجر منه، ورواية الزيادات أنه لا يكون ذلك إقرارا
~~بالملكية وهو الصحيح، كذا في العمادية وحكي فيه الروايات على أنه لا ملك
~~للمساوم، ونحوه فيه، وعلى هذا الخلاف ينبغي صحة دعواه ملكا لما ساوم فيه
~~لنفسه (1) أو لغيره ا ه‍. وإنما جزمنا هنا بكونه إقرارا أخذا برواية الجامع
~~الصغير ms5477 والله تعالى أعلم اه‍. قال السائحاني: ويظهر لي أنه إن أبدى عذرا
~~يفتى بما في الزيادات من أن الاستيام ونحوه لا يكون إقرارا. وفي العمادية
~~وهو الصحيح، وفي السراجية أنه الأصح، قال الأنقروي: والأكثر على تصحيح ما
~~في الزيادات وأنه ظاهر الرواية. قوله: (وصححه في الجامع) أي جامع الفصولين
~~وهذه رواية الجامع للإمام محمد، والضمير في صححه لكونه إقرارا بالملك لذي
~~اليد. قال في الشرنبلالية: كون هذه الأشياء إقرارا بعدم الملك للمباشر متفق
~~عليه، وأما كونها إقرارا بالملك لذي اليد ففيه روايتان: على رواية الجامع
~~يفيد الملك لذي اليد، وعلى رواية الزيادات لا، وهو الصحيح. كذا في الصغرى.
~~وفي جامع الفصولين صحح رواية إفادته الملك فاختلف التصحيح للروايتين،
~~ويبتنى على عدم إفادته ملك المدعى عليه جواز دعوى المقر بها لغيره ا ه‍.
~~ونقل السائحاني عن الأنقروي أن الأكثر على تصحيح ما في الزيادات، وأنه ظاهر
~~الرواية اه‍.
# قلت: فيفتى به لترجحه لكونه ظاهر الرواية وإن اختلف التصحيح.
# تتمة: الاشتراء (2) من غير المدعى عليه في كونه إقرارا بأنه لا ملك
~~للمدعي كالإشتراء من المدعى عليه حتى لو برهن يكون دفعا. قال في جامع
~~الفصولين بعد نقله عن الصغرى أقول: ينبغي أن يكون الاستيداع وكذا الاستيعاب
~~ونحوه كالإستشراء.
# مهمة: قال في البزازية: ومما يجب حفظه هنا أن المساومة إقرار بالملك
~~للبائع أو بعدم كونه ملكا ضمنا لا قصدا، وليس كالاقرار صريحا بأنه ملك
~~البائع والتفاوت يظهر فيما إذا وصل إلى يده يؤمر بالرد إلى البائع في فصل
~~الاقرار الصريح، ولا يؤمر في فصل المساومة، وبيانه: اشترى متاعا من إنسان
~~وقبضه، ثم إن أبا المشتري استحقه بالبرهان من المشتري وأخذه ثم مات الأب
~~وورثه الابن المشتري لا يؤمر برده إلى البائع ويرجع بالثمن على البائع
~~ويكون المتاع في يد المشتري هذا بالإرث، ولو أقر عند البيع بأنه ملك البائع
~~ثم استحقه أبوه من يده ثم مات الأب وورثه الابن المشتري لا يرجع على
~~البائع، لأنه في يده بناء على زعمه بحكم الشراء لما ms5478 تقرر أن القضاء للمستحق
~~لا يوجب فسخ البيع قبل الرجوع بالثمن اه‍. ذكره في الفصل الأول من كتاب
~~الدعوى، وفيه فروع جمة كلها مهمة فراجعه.
# قوله: (لتصحيح الوهبانية) أي في مسألة الاستيام. قوله: (لا) بل يكون
~~استفهاما وطلب إشهاد على إقرار بإرادة بيع ملك القائل فيلزمه بعد ذلك.
~~شرنبلالية. قوله: (فإنه ليس بإقرار) أي فما هنا أولى أو مساو. قال في
~~الهامش: وإن رأى المولى عبده يبيع عينا من أعيان المولى فسكت لم يكن إذنا،
~~وكذا
# PageV06P153
# المرتهن إذا رأى الراهن يبيع الرهن فسكت لم يبطل الرهن. وروى الطحاوي عن
~~أصحابنا: المرتهن إذا سكت كان رضا بالبيع ويبطل الرهن. خانية من كتاب
~~المأذون. قوله: (والموزون) كقوله مائة وقفيز كذا أو رطل كذا، ولو قال له
~~نصف درهم ودينار وثوب فعليه نصف كل منها، وكذا نصف هذا العبد وهذه الجارية،
~~لان الكلام كله وقع بغير عينه أو بعينه فينصرف النصف إلى الكل، بخلاف ما لو
~~كان بعضه غير معين كنصف هذا الدينار ودرهم يجب الدرهم كله. قال الزيلعي:
~~وعلى تقدير خفض الدرهم مشكل.
# وأقول: لا إشكال على لغة الجوار، على أن الغالب على الطلبة عدم التزام
~~الاعراب. سائحاني:
# أي فضلا عن العوام، ولكن الأحوط الاستفسار، فإن الأصل براءة الذمة فلعله
~~قصد الجر. تأمل.
# قوله: (كلها ثياب) لأنه ذكر عددين مبهمين وأردفهما بالتفسير فصرف إليهما
~~لعدم العاطف. منح.
# قوله: (بحرف العطف) بأن يقول مائة وأثواب ثلاثة كما في مائة وثوب. قوله:
~~(وإن أمكن نقله) كتمر في قوصرة. قوله: (خلافا لمحمد) فعنده لزماه جميعا،
~~لان غصب غير المنقول متصور عنده. زيلعي.
# قوله: (في خيمة) فيه أن الخيمة لا تسمى ظرفا (1) حقيقة، والمعتبر كونه
~~ظرفا حقيقة كما في المنح.
# قوله: (لزماه) لان الاقرار بالغصب إخبار عن نقله ونقل المظروف حال كونه
~~مظروفا لا يتصور إلا بنقل الظرف، فصار إقرارا بغصبهما ضرورة، ورجع في
~~البيان إليه لأنه لم يعين، هكذا قرر في غاية البيان وغيرها هنا وفيما بعده،
~~وظاهر قصره على الاقرار بالغصب، ويؤيده ما في ms5479 الخانية له على ثوب أو عبد
~~صح، ويقضى بقيمة وسط عند أبي يوسف. وقال محمد: القول له في القيمة اه‍. وفي
~~البحر والأشباه. لا يلزمه شئ اه‍. ولعله قول الإمام. فهذا يدل على أن ما
~~هنا قاصر على الغصب، وإلا لزمه القيمة أو لم يلزمه شئ. ثم رأيته في
~~الشرنبلالية عن الجوهرة حيث قال: إن أضاف ما أقر به إلى فعل بأن قال غصبت
~~منه تمرا في قوصرة لزمه التمر والقوصرة والإبل. ذكره ابتداء وقال علي تمر
~~في قوصرة فعليه التمر دون القوصرة، لان الاقرار قول والقول بتمييزه البعض
~~(2) دون البعض، كما لو قال بعت له زعفرانا في سلة ا ه‍ ولله الحمد. ولعل
~~المراد بقوله فعليه التمر قيمته. تأمل. قوله: (لزمه الثوب) هو ظاهر، ويدل
~~عليه ما يأتي متنا وهو ثوب في منديل أو في ثوب، فإن ما هنا أولى. وفي غاية
~~البيان: ولو قال غصبتك كذا في كذا والثاني لا يكون وعاء (3) للأول لزماه
~~وفيها: ولو قال علي
# PageV06P154
# درهم في قفيز حنطة لزمه الدرهم فقط، وإن صلح القفيز ظرفا بيانه ما قاله
~~جواهر زاده أنه أقر بدرهم في الذمة، وما فيها لا يتصور أن يكون مظروفا في
~~شئ آخر ا ه‍. ويظهر لي أن هذا في الاقرار ابتداء، أما في الغصب فيلزمه
~~الظرف أيضا كما في غصبته درهما في كيس، بناء على ما قدمناه ويفيده التعليل،
~~وعلى هذا التفصيل درهم في ثوب. تأمل. قوله: (جفنه) بفتح الجيم: أي غمده.
~~قوله:
# (وحمائله) أي علاقته. قال الأصمعي: لا واحد لها من لفظها وإنما واحدها
~~محمل. عيني. قوله: (في قوصرة) بالتشديد وقد تخفف مختار. قوله: (وطعام في
~~بيت) الأصل في جنس هذه المسائل أن الظرف إن أمكن أن يجعل ظرفا حقيقة ينظر:
~~فإن أمكن نقله لزماه، وإن لم يمكن نقله لزمه المظروف خاصة عندهما، لأن
~~الغصب الموجب للضمان لا يتحقق في غير المنقول، ولو ادعى أنه لم ينقل
~~المظروف لا يصدق، لأنه أقر بغصب تام إذ هو مطلق فيحمل على الكمال. ms5480 وعند
~~محمد: لزماه جميعا لان غصب المنقول (1) متصور عنده، وإن لم يمكن أن يجعل
~~ظرفا حقيقة لم يلزمه إلا الأول كقولهم درهم في درهم لم يلزمه الثاني لأنه
~~لا يصلح أن يكون ظرفا. منح. كذا في هامش. قوله: (لا تكون ظرفا) خلافا
~~لمحمد، لأنه يجوز أن يلف الثوب النفيس في عشرة أثواب. منح كذا في الهامش.
~~قوله: (خمسة) لان أثر الضرب في تكثير الاجزاء لا في تكثير المال. درر. كذا
~~في الهامش. وفي الولوالجية إن عنى بعشرة في عشرة الضرب فقط أو الضرب بمعنى
~~تكثير الاجزاء فعشرة، وإن نوى بالضرب تكثير العين لزمه مائة. سائحاني.
~~قوله: (وعشرة إن عنى مع) وفي البيانية على درهم مع درهم أو معه درهم لزماه،
~~وكذا قبله أو بعده، وكذا درهم فدرهم أو ودرهم، بخلاف على درهم أو قال درهم
~~درهم لان الثاني تأكيد، وله علي درهم في قفيز بر لزمه درهم، وبطل القفيز
~~كعكسه، وكذا له فرق زيت في عشرة مخاتيم حنطة ودرهم ثم درهمان لزمه ثلاثة
~~ودرهم بدرهم واحد لأنه للبدلية اه‍ ملخصا.
# وفي الحاوي القدسي: له علي مائة ونيف لزمه مائة والقول له في النيف، وفي
~~قريب من ألف عليه أكثر من خمسمائة والقول له في الزيادة. وفي الهامش: لو
~~قال أردت خمسمائة مع خمسمائة (2) لزمه عشرة لان اللفظ يحتمله، قال تعالى: *
~~(فادخلي في عبادي) * (الفجر: 29) قيل مع عبادي، فإذا احتمله اللفظ ولو
~~مجازا ونواه صح، لا سيما إذا كان فيه تشديد على نفسه كما عرف في موضعه. درر
~~اه‍.
# PageV06P155
# قوله: (تسعة عند أبي حنيفة) وقالا يلزمه عشرة وقال زفر ثمانية وهو
~~القياس، لأنه جعل الدرهم الأول والآخر حدا والحد لا يدخل في المحدود، ولهما
~~أن الغاية يجب أن تكون موجودة، إذ المعدوم لا يجوز أن يكون حدا للموجود
~~ووجوده يوجبه فتدخل الغايتان، وله أن الغاية لا تدخل لان الحد يغاير
~~المحدود، لكن هنا لا بد من إدخال الأولى، لان الدرهم الثاني والثالث لا
~~يتحقق بدون الأولى فدخلت الآية الأولى ضرورة ولا ms5481 ضرورة في الثانية. درر.
~~كذا في الهامش، قوله: (بخلاف الثانية) أي الغاية الثانية. قوله: (إلا
~~قفيزا) من شعير وعندهما كران. منح. كذا في الهامش. قوله: (لما مر) أي من أن
~~الغاية الثانية لا تدخل لعدم الضرورة.
# واعلم أن المراد بالغاية الثانية المتمم للمذكور، فالغاية في إلى عشرة
~~وفي إلى ألف الفرد الأخير، وهكذا على ما يظر لي. قال المقدسي: ذكر الإتقاني
~~عن الحسن أنه لو قال من درهم إلى دينار لم يلزمه الدينار. وفي الأشباه: علي
~~من شاة إلى بقرة لا يلزمه شئ سواء كان بعينه أو لا، ورأيت معزيا لشرحها،
~~قال أبو يوسف: إذا كان بغير عينه فهما عليه، ولو قال ما بين درهم إلى درهم
~~فعليه درهم عند أبي حنيفة ودرهمان عند أبي يوسف. سائحاني. قوله: (لما مر)
~~من أن الغاية الثانية لا تدخل، وأن الأولى تدخل للضرورة: أي ولا ضرورة هنا.
~~تأمل. وعلل له في البرهان كما في الشرنبلالية بقيامهما بأنفسهما. قوله:
~~(وصح الاقرار بالحمل) سواء كان حمل أمة أو غيرها بأن يقول حمل أمتي أو حمل
~~شاتي لفلان، وإن لم يبين له سببا لان لتصحيحه وجها وهو الوصية من غيره، كأن
~~أوصى رجل بحمل شاة مثلا لآخر ومات فأقر ابنه بذلك فحمل عليه. قوله:
~~(المحتمل) أي والمتيقن بالأولى، ولعل الأولى أن يقول المتيقن وجوده شرعا.
~~قوله: (لثبوت نسبه) فيكون حكما بوجوده. قوله: (لكن في الجوهرة) الاستدراك
~~على ما تضمنه الكلام السابق من الرجوع إلى أهل الخبرة إذ لا يلزم فيما ذكر.
~~قوله: (وصح له) أي للحمل المحتمل وجوده وقت الاقرار، بأن جاءت به لدون نصف
~~حول أو لسنتين وأبوه ميت، إذ لو جاءت به لسنتين وأبوه حي ووطئ الام له حلال
~~فالاقرار بالحمل (1)، لأنه محال بالعلوق إلى أقرب الأوقات فلا يثبت الوجود
~~وقت الاقرار لا حقيقة ولا حكما. بيانية وكفاية. قوله: (بخلاف الميراث)
# PageV06P156
# فإنه فيد للذكر مثل حظ الأنثيين. قوله: (فإنه صحيح) لان الاقرار لا يتوقف
~~على القبول، ويثبت الملك للمقر له من غير تصديق لكن ms5482 بطلانه يتوقف على
~~الابطال كما في الأنقروي. سائحاني. والفرق بينه وبين الحمل سيذكره الشارح.
~~قوله: (في الجملة) أي بأن يعقد مع وليه، بخلاف الحمل فإنه لا يلي عليه أحد.
~~قوله: (لم يعتبر) ينبغي أن يقول، فإنه لم يعتبر لان أن وصلية فلا جواب لها
~~ح. قوله: (أو قصيرة) الأولى حذفها كما لا يخفى ح. قوله: (لأنها أفعال) لان
~~الشئ المقر به قرض أو غصب أو وديعة أو عارية. قوله: (بكتابة الاقرار) بخلاف
~~أمره بكتابة الإجارة وأشهد ولم يجز عنه لا تنعقد.
# أشباه. قوله: (يكون بالبنان) بالباء الموحدة والنون، ومقتضى كلامه أن
~~مسألة المتن من قبيل الاقرار بالبنان، والظاهر أنها من قبيل الاقرار
~~باللسان بدليل قوله كتب أم لم يكتب، وبدليل ما في المنح عن الخانية حيث
~~قال: وقد يكون الاقرار بالبنان كما يكون باللسان رجل كتب على نفسه ذكر حق
~~بحضرة قوم أو أملى على إنسان ليكتب ثم قال اشهدوا علي بهذا لفلان كان
~~إقرارا ا ه‍. فإن ظاهر التركيب أن المسألة الأولى مثال للاقرار بالبنان
~~والثانية للاقرار باللسان فتأمل. ح.
# فرع: ادعى المديون أن الدائن كتب على قرطاس بخطه أنه الدين الذي لي على
~~فلان ابن فلان أبرأته عنه صح وسقط الدين، لان الكتابة المرسومة المعنونة
~~كالنطق به، وإن لم يكن كذلك لا يصح الابراء ولا دعوى الابراء، ولا فرق بين
~~أن تكون الكتابة بطلب الدائن أو لا بطلب. بزازية من آخر الرابع عشر من
~~الدعوى، وفي أحكام الكتابة من الأشباه: إذا كتب ولم يقل شيئا لا تحل
~~الشهادة قال القاضي النسفي: إن كتب مصدرا: يعني كتب في صدره أن فلان بن
~~فلان له علي كذا أو أما بعد فلفلان علي كذا يحل للشاهد أن يشهد وإن لم يقل
~~اشهد علي به، والعامة على خلافه لان الكتابة قد تكون للتجربة، ولو كتب
~~وقرأه عند الشهود وإن لم يشهدهم (2) ولو كتب عندهم وقال اشهدوا علي بما فيه
~~إن علموا بما فيه كان إقرارا، وإلا فلا. وذكر القاضي ادعى على آخر ms5483 مالا
~~وأخرج خطا وقال
# PageV06P157
# إنه خط المدعى عليه بهذا المال فأنكر كونه خطه، فاستكتب وكان بين الخطين
~~مشابهة ظاهرة تدل على أنهما خط كاتب واحد لا يحكم عليه بالمال في الصحيح،
~~لأنه لا يزيد على أن يقول هذا خطي وأنا حررته، لكن ليس علي هذا المال، وثمة
~~لا يجب كذا هنا إلا في دفتر السمسار والبياع والصراف اه‍.
# وقدمنا شيئا من الكلام عليها في باب كتاب القاضي وفي أثناء كتاب
~~الشهادات، ومثله في البزازية.
# وقال السائحاني: وفي المقدسي عن الظهيرية لو قال وجدت في كتابي أن له علي
~~ألفا أو وجدت في ذكري أو في حسابي أو بخطي أو قال كتبت بيدي أن له علي كذا
~~كله باطل، وجماعة من أئمة بلخ قالوا في دفتر البياع: إن ما وجد فهي بخط
~~البياع فهو لازم عليه، لأنه لا يكتب إلا ما على الناس له وما للناس عليه
~~صيانة عن النسيان، والبناء على العادة الظاهرة واجب اه‍.
# فقد استفدنا من هذا أن قول أئمتنا لا يعمل بالخط يجري على عمومه،
~~واستثناء دفتر السمسار والبياع لا يظهر، بل الأولى أن يعزى إلى جماعة من
~~أئمة بلخ، وأن يقيد بكونه فيما عليه، ومن هنا يعلم أن رد الطرسوسي العمل به
~~مؤيد بالمذهب فليس إلى غيره نذهب. وانظر ما قدمناه في باب كتاب القاضي إلى
~~القاضي. قوله: (أحد الورثة) وإن صدقوا جميعا لكن على التفاوت، كرجل مات عن
~~ثلاثة بنين وثلاثة آلاف فاقتسموها وأخذ كل واحد ألفا فادعى رجل على أبيهم
~~ثلاثة آلاف فصدقه الأكبر في الكل والأوسط في الألفين والأصغر في الألف أخذ
~~من الأكبر ألفا (2) ومن الأوسط خمسة أسداس الألف، ومن الأصغر ثلث ألف عند
~~أبي يوسف. وقال محمد: في الأصغر والأكبر كذلك، والأوسط يأخذ الألف، ووجه في
~~الكافي.
# تنبيه: لو قال المدعي عليه عند القاضي كل ما يوجد في تذكرة المدعي بخطه
~~فقد التزمته ليس بإقرار، لأنه قيده بشرط لا يلائمه، فإنه ثبت عن أصحابنا
~~رحمهم الله أن من قال كل من ms5484 أقر به على فلان فأما مقر به فلا يكون إقرارا
~~لأنه يشبه وعدا. كذا في المحيط شرنبلالية.
# في رجل كان يستدين من زيد ويدفع له ثم تحاسب على مبلغ دين لزيد بذمة
~~الرجل، وأقر الرجل
# PageV06P158
# بأن ذلك آخر كل قبض وحساب، ثم بعد أيام يريد نقض ذلك وإعادة الحساب فهل
~~ليس له ذلك الجواب؟ نعم لقول الدرر: لا عذر لمن أقر. سائحاني.
# وفيها في شريكي تجارة حسب لهما جماعة الدفاتر فتراضيا وانفصل المجلس وقد
~~ظنا صواب الجماعة في الحساب، ثم تبين الخطأ في الحساب لدى جماعة أخرى، فهل
~~يرجع للصواب؟ الجواب:
# نعم لقول الأشباه: لا عبرة بالظن البين خطؤه.
# في شريكي عنان تحاسبا ثم افترقا بلا إبراى أو بقيا على الشركة ثم تذكر
~~أحدهما أنه كان أوصل لشريكه أشياء من الشركة غير ما تحاسبا عليه فأنكر
~~الآخر ولا بينة فطلب المدعي يمينه على ذلك، فهل له ذلك لان اليمين على من
~~أنكر؟ الجواب نعم ا ه‍. قوله: (أقر بالدين) سيأتي في الوصايا قبيل باب
~~العتق في المرض. قوله: (وقيل حصته) عبر عنه بقيل، لان الأول ظاهر الرواية
~~كما في فتاوى المصنف، وسيجئ أيضا وهذا بخلاف الوصية، لما في جامع الفصولين:
~~أحد الورثة لو أقر بالوصية يؤخذ منه ما يخصه وفاقا، وفي مجموعة منلا علي عن
~~العمادية في الفصل التاسع والثلاثين: أحد الورثة إذا أقر بالوصية يؤخذ منه
~~ما يخصه بالاتفاق، وإذا مات وترك ثلاثة بنين وثلاثة آلاف درهم، فأخذ كل ابن
~~ألفا فادعى رجل أن الميت أوصى له بثلث ماله وصدقه أحد الابنين (1) فالقياس
~~أن يؤخذ منه ثلاثة أخماس ما في يده، وهو قول زفر. وفي الاستحسان: يؤخذ منه
~~ثلث ما في يده، وهو قول علمائنا رحمهم الله. لنا أن المقر أقر بألف شائع في
~~الكل ثلث ذلك في يده وثلثاه في يد شريكيه، فما كان إقرارا فيما في يده
~~يقبل، وما كان إقرارا في يد غيره لا يقبل فوجب أن يسلم إليه: أي إلى الموصى
~~له ثلث ما في ms5485 يده اه‍. قوله: (ولو شهد هذا المقر مع آخر) وفي جامع الفصولين
~~ح: ينبغي للقاضي أن يسأل المدعى عليه هل مات مورثك؟ فإن قال نعم، يسأله عن
~~دعوى المال، فلو أقر وكذبه بقية الورثة ولم يقض بإقراره حتى شهد هذا المقر
~~وأجنبي معه يقبل ويقضي على الجميع، وشهادته بعد الحكم عليه بإقراره لا
~~تقبل، ولو لم يقم البينة أقر الوارث أو نكل، ففي ظاهر الرواية يؤخذ كل
~~الدين من حصة المقر لأنه مقر بأن الدين مقدم على أرثه، وقال ث: هو القياس،
~~ولكن المختار عندي أن يلزمه ما يخصه، وهو قول الشعبي والحسن البصري ومالك
~~وسفيان وابن أبي ليلى وغيرهم ممن تابعهم. وهذا القول أعدل وأبعد من الضرر
~~به، ولو برهن لا يؤخذ منه إلا ما يخصه وفاقا انتهى. بقي ما لو برهنا على
~~أحد الورثة بدينه بعد قسمة التركة، فهل للدائن أخذه كله من حصة الحاضر؟ قال
~~المصنف في فتاواه: واختلفوا فيه، فقال بعضهم: نعم، فإذا حضر الغائب يرجع
~~عليه. وقال بعضهم: لا يأخذ منه إلا ما يخصه اه‍ ملخصا.
# وفي جامع الفصولين أيضا: وكذا لو برهن الطالب على هذا المقر تسمع البينة
~~عليه كما في وكيل قبض العين لو أقر من عنده العين أنه وكيل بقبضها لا يكفي
~~إقراره، ويكلف الوكيل إقامة البينة على إثبات الوكالة حتى يكون له قبض ذلك
~~فكذا هنا. قوله: (بمجرد إقراره) ولو كان الدين يحل في نصيبه
# PageV06P159
# بمجرد الاقرار ما قبلت شهادته لما فيه من دفع المغرم عنه. باقاني ودرر.
~~كذا في الهامش. قوله:
# (أشهد على ألف الخ) نقل المصنف في المنح عن الخانية روايتين عن الامام
~~ليس ما في المتن واحدة منهما: إحداهما أن يلزمه المالان إن أشهد في المجلس.
~~الثاني عين الشاهدين الأولين، وإن أشهد غيرهما كان المال واحدا وأحراهما
~~أنه إن أشهد على كل إقرار شاهدين يلزمه المالان جميعا، سواء أشهد على
~~إقراره الثاني الأولين أو غيرهما ا ه‍. فلزوم المالين إن أشهد في مجلس آخر
~~آخرين ليس واحدا مما ms5486 ذكر. ونقل في الدرر عن الامام الأولى وأبدل الثانية
~~بما ذكره المصنف متابعة له، واعترضه في العزمية بما ذكرنا وأنه ابتداع قول
~~ثالث غير مسند إلى أحد ولا مسطور في الكتب. قوله: (في مجلس آخر) بخلاف ما
~~لو أشهد أولا واحدا وثانيا آخر في موطن أو موطنين فالمال واحد اتفاقا، كذا
~~لو أشهد على الأول واحدا وعلى الثاني أكثر في مجلس آخر فالمال واحد عندهما،
~~وكذا عنده على الظاهر. منح.
# قوله: (لزم ألفان) واعلم أن تكرار الاقرار لا يخلو إما أن يكون مقيدا
~~بسبب أو مطلقا. والأول على وجهين إما بسبب متحد فيلزم مال واحد وإن اختلف
~~المجلس، أو بسبب مختلف فمالان مطلقا، وإن كان مطلقا فإما بصك أو لا. والأول
~~على وجهين: إما بصك واحد فالمال واحد مطلقا، أو بصكين فمالان مطلقا. وأما
~~الثاني فإن الاقرار في موطن واحد يلزم مالان عنده وواحد عندهما، وإن كان في
~~موطنين، فإن أشهد على الثاني شهود الأول فمال واحد عنده إلا أن يقول
~~المطلوب هما مالان، وإن أشهد غيرهما فمالان وفي موضع آخر عنه على عكس ذلك،
~~وهو إن اتحد المشهود فمالان عنده، وإلا فواحد عندهما. وأما عنده فاختلف
~~المشايخ، منهم من قال القياس على قوله مالان. وفي الاستحسان مال واحد،
~~وإليه ذهب السرخسي. ومنهم من قال على قول الكرخي مالان، وعلى قول الطحاوي
~~واحد، وإليه ذهب شيخ الاسلام، ملخصا من التاترخانية وكل ذلك مفهوم من
~~الشرح.
# وبه ظهر أن ما في المتن رواية منقولة، وأن اعتراض العزمية على الدرر
~~مردود حيث جعله قولا مبتدعا غير مسطور في الكتب، مستندا إلى أنه في الخانية
~~حكي في المسألة روايتين الأولى لزوم مالين إن اتحد الشهود، وإلا فمال
~~الثانية لزوم مالين إن أشهد على كل إقرار شاهدين اتحدا أو لا، وقد أوضح
~~المسألة في الولوالجية فراجعها. قوله: (كما لو اختلف السبب) ولو في مجلس
~~واحد، في البزازية جعل الصفة كالسبب حيث قال إن أقر بألف بيض ثم بألف سود
~~فمالان، ولو ادعى المقر له ms5487 اختلاف السبب وزعم المقر اتحاده أو الصك أو
~~الوصف فالقول للمقر، ولو اتحد السبب والمال الثاني أكثر يجب المالان،
~~وعندهما: يلزم الأكثر. سائحاني. قوله: (اتخذ السبب) بأن قال له علي ألف ثمن
~~هذا العبد ثم أقر بعده كذلك في المجلس أو في غيره. منح. قوله: (أو الشهود)
~~هذا ما ذهب إليه السرخسي كما علمته مما مر. قوله: (ثم عند القاضي) وكذا لو
~~كان كل عند القاضي في مجلس ط. قوله: (والأصل أن المعرف) كالاقرار بسبب
~~متحد. قوله: (أو المنكر) كالسببين وكالمطلق عن السبب. قوله: (ولو نسي
~~PageV06P160
# الشهود) في صورة تعدد الاشهاد. قوله: (وتمامه في الخانية) ونقلها في
~~المنح. قوله: (أقر) أي بدين أو غيره كما في آخر الكنز. قوله: (ثم ادعى) ذكر
~~المسألة في الكنز في شتى الفرائض. قوله: (وبه يفتى) وهو المختار. بزازية.
~~وظاهره أن المقر ادعى الاقرار كاذبا يحلف المقر له، أو وارثه على المفتى به
~~من قول أبي يوسف مطلقا، سواء كان مضطرا إلى الكذب في الاقرار أو لا. قال
~~شيخنا: وليس كذلك لما سيأتي في مسائل شتى قبيل كتاب الصلح عند قول المصنف
~~أقر بمال في صك وأشهد عليه به ثم ادعى أن بعض هذا المال المقر به قرض وبعضه
~~ربا الخ حيث نقل الشارح عن شرح الوهبانية للشرنبلالي ما يدل على أنه يفتى
~~بقول أبي يوسف: من أنه يحلف له أن المقر كاذبا في صورة يوجد فيها اضطرار
~~المقر إلى الكذب في الاقرار كالصورة التي تقدمت ونحوها، كذا في حاشية مسكين
~~للشيخ محمد أبي السعود المصري. وفيه أنه لا يتعين الحمل على هذا، لان
~~العبارة هناك في هذا ونحوه، فقوله ونحوه يحتمل أن يكون المراد به كل ما كان
~~من قبيل الرجوع بعد الاقرار مطلقا، ويدل عليه ما بعده من قوله وبه جزم
~~المصنف فراجعه. قوله: (فيحلف) أي المقر له. وقال بعضهم: إنه لا يحلف.
~~بزازية. والأصح التحليف. حامدية عن صدر الشريعة. وفي جامع الفصولين: أقر
~~فمات فقال ورثته إنه أقر كاذبا فمل يجز إقراره ms5488 والمقر له عالم به ليس لهم
~~تحليفه، إذ وقت الاقرار لم يتعلق حقهم بمال المقر فصح الاقرار، وحيث تعلق
~~حقهم (1) صار حقا للمقر له ص.
# أقر ومات فقال ورثته إنه أقر تلجئة حلف المقر له بالله لقد أقر لك إقرارا
~~صحيحا ط.
# وارث ادعى أن مورثه أقر تلجئة، قال بعضهم: له تحليف المقر له ولو ادعى
~~أنه أقر كاذبا لا يقبل. قال في نور العين: يقول الحقير كان ينبغي أن يتحد
~~حكم المسألتين ظاهرا إذ الاقرار كاذبا موجود في التلجئة أيضا، ولعل وجه
~~الفرق هو أن التلجئة أن يظهر أحد شخصين أو كلاهما في العلن خلاق ما تواضعا
~~في السر، ففي دعوى التلجئة يدعي الوارث على المقر له فعلا له وهو تواضعه مع
~~المقر في السر فلذا يحلف، بخلاف دعوى الاقرار كاذبا كما لا يخفى على من
~~أوتي فهما صافيا اه‍ من أواخر الفصل الخامس عشر.
# ثم اعلم أن دعوى الاقرار كاذبا إنما تسمع إذا لم يكن (2) إبراء عاما، فول
~~كان تسمع، لكن للعلامة ابن نجيم رسالة: في امرأة أقرت في صحتها لبنتها
~~فلانة بمبلغ معين ثم وقع بينهما تبارؤ عام ثم ماتت فادعى الوصي أنها كاذبة
~~فأفتى بسماع دعواه وتحليف البنت وعدم صحة الحكم قبل
# PageV06P161
# التحليف، لأنه حكم بخلاف المفتى به وأن الابراء هنا لا يمنع، لان الوصي
~~يدعي عدم لزوم شئ، بخلاف ما إذا وقع المقر المال به إلى المقر له فإنه ليس
~~له تحليف المقر لأنه يدعي استرجاع المال والبراءة مانعة من ذلك، وأما في
~~الأولى فإنه لم يدع استرجاع شئ وإنما يدفع عن نفسه فافترقا، والله أعلم.
# باب الاستثناء وما في معناه قوله: (تكلم بالباقي) أي معنى لا صورة. درر.
~~قوله: (بعد الثنيا) بضم فسكون وفي آخره ألف مقصورة اسم من الاستثناء.
~~سائحاني. قوله: (لأنه للتنبيه) أي تنبيه المخاطب، وتأكيد الخطاب، لان
~~المنادى هو المخاطب ومفاده لو كان المنادى غير المقر له يضر. ونقل عن
~~الجوهرة ولم أره فيها، لكن قال في غاية البيان: ولو قال ms5489 لفلان على ألف درهم
~~يا فلان إلا عشرة كان جائزا، لأنه أخرجه مخرج الاخبار لشخص خاص، وهذا صيغته
~~فلا يعد فاصلا ا ه‍. تأمل. وفي الولوالجية: لان النداء لتنبيه المخاطب وهو
~~محتاج إليه لتأكيد الخطاب والاقرار فصار من الاقرار اه‍. قوله: (ولو
~~الأكثر) أي أكثر من النصف. كذا في الهامش. قوله: (لفظ الصدر) كعبيدي أحرار
~~إلا عبيدي. قوله: (مساويه) كقوله إلا مماليكي. قوله: (وإن بغيرهما) بأن
~~يكون أخص منه في المفهوم لكن في الوجوب يساويه. قوله:
# (إيهام البقاء) أي بحسب صورة اللفظ، لان الاستثناء تصرف لفظي، فلا يضر
~~إهمال المعنى، قوله:
# (ووقع ثنتان) وإن كانت الست لا صحة لها من حيث الحكم، لان الطلاق لا يزيد
~~على الثلاث، ومع هذا لا يجعل كأنه قال أنت طالق ثلاثا إلا أربعا فكان
~~اعتبار اللفظ أولى. عناية. قوله: (كما صح) فصله عما قبله لأنه بيان
~~للاستثناء من خلاف الجنس، فإن مقدرا من مقدر صح عندهما استحسانا،
~~PageV06P162
# وتطرح قيمة المستثنى مما أقر به، وفي القياس لا يصح، وهو قول محمد وزفر،
~~وإن غير مقدر من مقدر لا يصح عندنا قياسا واستحسانا، خلافا للشافعي في نحو
~~مائة درهم إلا ثوبا. غاية البيان، لكن حيث لم يصح هنا الاستثناء يجبر على
~~البيان، ولا يمتنع به صحة الاقرار لما تقرر أن جهالة المقر به لا تمنع صحة
~~الاقرار، ولكن جهالة المستثنى تمنع صحة الاستثناء. ذكره في الشرنبلالية عن
~~قاضي زاده.
# قوله: (لثبوتها) أي هذه المذكورات. قوله: (فكانت كالثمنين) لأنها
~~بأوصافها أثمان حتى لو عينت تعلق العقد بعينها، ولو وصفت ولم تتعين صار
~~حكمها كحكم الدينار. كفاية. قوله: (لكن في الجوهرة) ومثله في الينابيع،
~~ونقله قاضي زاده على الذخيرة كما في الشرنبلالية. وفيها قال الشيخ:
# علي عشر دراهم إلا دينارا وقيمته أكثر أو إلا كر بر، كذلك إن مشينا على
~~أن استثناء الكل بغير لفظه صحيح ينبغي أن يبطل الاقرار، لكن ذكر في
~~البزازية ما يدل على خلافه قال: علي دينار إلا مائة درهم بطل الاستثناء
~~لأنه أكثر ms5490 من الصدر: ما في هذا الكيس من الدراهم لفلان إلا ألفا ينظر، إن
~~فيه أكثر من ألف فالزيادة للمقر له والألف للمقر، وإن ألف أو أقل فكلها
~~للمقر له لعدم صحة الاستثناء.
# قلت: ووجهه ظاهر بالتأمل اه‍.
# قلت: فكان ينبغي للمصنف أن يمشي على ما في الجوهرة حيث قال فيما قبله وإن
~~استغرقت تأمل. قوله: (فيحرر) الظاهر أن في المسألة روايتين مبنيتين على أن
~~الدراهم والدنانير جنس واحد أو جنسان ح. قوله: (مخرجا) بالبناء للمفعول.
~~قوله: (فليزمه تسعمائة الخ) لأنه ذكر كلمة الشك في الاستثناء فيثبت أقلهما،
~~وهذه رواية أبي سليمان، وفي رواية أبي حفص: يلزمه تسعمائة، قالوا والأول
~~أصح. كاكي. وصحح قاضيخان في شرح الزيادات الثاني، وهو الموافق لقواعد
~~المذهب كما في الرمز حموي. وكتب السائحاني على الأول: هذا ظاهر على مذهب
~~الشافعي من أنه خروج بعد دخول، وأما على مذهبنا من أن التركيب مفاده مفرد،
~~فكأنه قال له تسعمائة أو تسعمائة وخمسون فنوجب التسعمائة لأنها أقل، حتى
~~إنهم قالوا ثمرة الخلاف تظهر في مثل هذا التركيب، فعندنا يلزمه الأقل، لأنه
~~لما كان تكلما بالباقي بعد الثنيا شككنا في المتكلم به والأصل فراغ الذمم،
~~وعند الشافعي: لما دخل الألف صار الشك في المخرج فيخرج الأقل. زيلعي وصححه
~~قاضيخان ا ه‍. وتعبيرهم بقولهم قالوا والأول أصح يفيد التبري. تأمل. قوله:
~~(في المخرج) بالبناء للمفعول. قوله: (بخروج الأقل) وهو ما دون النصف، لان
~~استثناء الشئ استثناء الأقل عرفا فأوجبنا النصف وزيادة درهم لان أدنى ما
~~تتحقق به القلة النقص عن النصف بدرهم. قوله: (أو فلان) ولو شاء لا تلزمه.
~~ولوالجية. قوله: (على خطر) PageV06P163
# كإن حلفت فلك ما ادعيت به، فلو حلف لا يلزمه ولو دفع بناء على أنه يلزمه
~~فله استرداده كما في البحر في فصل صلح الورثة، وقيد في البحر التعليق على
~~خطر بأن لم يتضمن دعوى الاجل. قال:
# وإن تضمن كإذا جاء رأس الشهر فلك علي كذا لزمه للحال، ويستحلف المقر له
~~في الاجل اه‍.
# تأمل. وفي البحر أيضا: ms5491 ومن التعليق المبطل له ألف إلا أن يبدو لي غير ذلك
~~أو أرى غيره أو فيما أعلم وكذا اشهدوا أن له علي كذا فيما أعلم. قوله:
~~(فإنه ينجز) أي في تعليقه بكائن لأنه ليس تعليقا حقيقة بل مراده به أن
~~يشهدهم لتبرأ ذمته بعد موته إن جحد الورثة فهو عليه مات أو عاش ليكن قدم في
~~متفرقات البيع أنه يكون وصية. قوله: (بطل إقراره) على قول أبي يوسف أن
~~التعليق بالمشيئة إبطال. وقال محمد: تعليق بشرط لا يوقف عليه، والثمرة تظهر
~~فيما إذا قدم المشيئة فقال إن شاء الله أنت طالق عند أبي يوسف لا يقع لأنه
~~إبطال. وقال محمد: يقع لأنه تعليق، فإذا قدم الشرط ولم يذكر الجزاء لم
~~يتعلق وبقي الطلاق من غير شرط. كفاية. ولو جرى على لسانه إن شاء الله من
~~غير قصد وكان قصده إيقاع الطلاق لا يقع، لان الاستثناء موجود حقيقة والكلام
~~معه لا يكون إيقاعا. عيني.
# قوله: (لو ادعى المشيئة) أي ادعى أنه قال إن شاء الله تعالى ح. قوله:
~~(قاله المصنف) قال الرملي في حواشيه: أقول: الفقه يقتضي أنه إذا ثبت إقراره
~~بالبينة لا يصدق إلا ببينة، أما إذا قال ابتداء أقررت له بكذا مستثنيا في
~~إقراري يقبل قوله بلا بينة كأنه قال له عندي كذا إن شاء الله تعالى، بخلاف
~~الأول لأنه يريد إبطاله بعد تقرره. تأمل ا ه‍. قوله: (لدخول تبعا) ولهذا لو
~~استحق البناء في البيع قبل القبض لا يسقط شئ من الثمن بمقابله بل يتخير
~~المشتري، بخلاف البيت تسقط حصته من الثمن. قوله: (وإن قال بناؤها الخ) قال
~~في الذخيرة: واعلم أن هذه خمس مسائل وتخريجها على أصلين. الأول: أن الدعوى
~~قبل الاقرار لا تمنع صحة الاقرار بعده والدعوى بعد الاقرار في بعض ما دخل
~~تحت الاقرار لا تصح. والثاني: أن إقرار الانسان حجة على نفسه لا غيره. إذا
~~عرفت هذا فنقول إذا قال بناؤها لي وأرضها لفلان إنما كان لفلان لأنه أولا
~~البناء وثانيا أقر به لفلان ms5492 تبعا للأرض، والاقرار بعد الدعوى صحيح، وإذا
~~قال أرضها لي وبناؤها لفلان فكما قال، لأنه أولا ادعى البناء لنفسه تبعا
~~وثانيا أقر به لفلان والاقرار بعد الدعوى صحيح، ويؤمر المقر له بنقل البناء
~~من أرضه، أو إذا قال أرضها لفلان وبناؤها لي فهما لفلان، لأنه أولا أقر له
~~بالبناء تبعا وثانيا ادعاه لنفسه والدعوى بعد الاقرار في PageV06P164
# بعض ما تناوله الاقرار ر تصح، وإذا قال أرضها لفلان وبناؤها لفلان آخر
~~فهما للمقر له الأول، لأنه أولا أقر بالبناء له تبعا للأرض، وبقوله وبناؤها
~~لفلان آخر يصير مقرا على الأول والاقرار على الغير لا يصح، وإذا قال بناؤها
~~لفلان وأرضها لفلان آخر فكما قال، لأنه أولا بالبناء للأول وثانيا صار مقرا
~~على الأول بالبناء للثاني فلا يصح. كفاية ملخصا. قوله: (فكما قال) وكذا لو
~~قال بياض هذه الأرض لفلان وبناؤها لي. قوله: (هي البقعة) فقصر الحكم عليها
~~يمنع دخول الوصف تبعا. قوله:
# (فص الخاتم) انظر ما في الحامدية على الذخيرة. قوله: ونخلة البستان إلا
~~أن يستثنيها بأصولها، لان أصولها دخلت في الاقرار قصدا لا تبعا. وفي
~~الخانية بعد ذكر الفص والنخلة وحيلة السيف قال: لا يصح الاستثناء وإن كان
~~موصولا، إلا أن يقيم المدعي البينة على ما ادعاه، لكن في الذخيرة. لو أقر
~~بأرض أو دار لرجل دخل البناء والأشجار حتى لو أقام المقر بينة بعد ذلك على
~~أن البناء والأشجار له لم تقبل بينته اه‍، إلا أن يحمل على كونه مفصولا لا
~~موصولا كما أشار لذلك في الخانية. سائحاني.
# قوله: (وطوق الجارية) استشكل بأنهم نصوا أنه لا يدخل معها تبعا إلا
~~المعتاد للمهنة لا غيره كالطوق إلا أن يحمل على أنه لا قيمة له كثيرة.
# أقول: ذاك في البيع لأنها وما عليها للبائع، أما هنا لما أقر بها ظهر
~~انها للمقر له، والظاهر منه أن ما عليها لمالكها فيتبعها ولو جليلا. تأمل.
~~قوله: (فيما مر) أي من أنه لا يصح. قوله: (له علي ألف) قيد به لأنه لو قال
~~ابتداء ms5493 اشتريت منه مبيعا إلا أني لم أقبضه قبل قوله كما قبل قول البائع
~~بعته هذا ولم أقبض الثمن والمبيع في يد البائع لأنه منكر قبض المبيع أو
~~الثمن والقول للمنكر، بخلاف ما هنا لان قوله ما قبضته بعد قوله له علي كذا
~~رجوع فلا يصح. أفاده الرملي، قوله: (حال منها) أي من الجملة. قوله: (فإن
~~سلمه) لعلهم أرادوا بالتسليم هنا الاحضار أو يخص هذا من قولهم يلزم المشتري
~~تسليم الثمن أولا لأنه ليس ببيع صريح. مقدسي أبو السعود ملخصا. قوله: (إن
~~كذبه) في كونه زورا أو باطلا. قوله: (إن كذبه لزم البيع وإلا لا) وفي
~~البدائع: كما لا يجوز بيع التلجئة لا يجوز الاقرار بالتلجئة بأن يقول لآخر
~~إني أقر لك في العلانية بمال وتواضعا على فساد الاقرار لا يصح إقراره حتى
~~PageV06P165
# لا يملكه المقر له. سائحاني. قوله: (صدق مطلقا) لان الغاصب يغصب ما يصادف
~~والمودع يودع ما عنده فلا يقتضي السلامة. ومما يكثر وقوعه ما في
~~التاترخانية: أعرتني هذه الدابة فقال لا ولكنك غصبتها، فإن لم يكن المستعير
~~ركبها فلا ضمان، وإلا ضمن، وكذا دفعتها إلي عارية أو أعطيتنيها عارية. وقال
~~أبو حنيفة: إن قال أخذتها منك عارية وجحد الآخر ضمن، وإذا قال: أخذت هذا
~~الثوب منك عارية فقال أخذته مني بيعا فالقول للمقر ما لم يلبسه لأنه منكر،
~~فإن لبس ضمن أعرتني هذا فقال: لا بل آجرتك لم يضمن إن هلك، بخلاف قوله
~~عصبته لكن يضمن إن كان استعمله.
# قوله: (أي الدراهم) مثله في الشرنبلالية، لكن في العيني قوله: إلا أنه
~~ينقض كذا: أي مائة درهم وهذا ظاهر. فتال. قوله: (وإلا فقيمته) فيه أن فرض
~~المسألة في المشار إليه، إلا أن يقال كان موجودا حين الإشارة ثم استهلكه
~~المقر. تأمل. فتال. قوله: (هذا الألف وديعة فلان الخ) وسيأتي قبيل الصلح ما
~~لو قال أوصى أبي بثلث ماله لفلان بل لفلان. قوله: (لأنه لم يقر بإيداعه) أي
~~فلم يكن مقرا بسبب الضمان بخلاف الأولى، فإنه حيث أقر بأنه وديعة ms5494 لفلان آخر
~~يكون ضامنا حيث أقر بها للأول لصحة إقراره بها للأول، فكانت ملك الأول ولا
~~يمكنه تسليمها للثاني، بخلاف ما إذا باع الوديعة ولم يسلمها للمشتري لا
~~يكون ضامنا بمجرد البيع حيث يمكنه دفعها لربها، هذا ما ظهر فتأمل.
# فرع: أقر بمالين واستثنى كله على ألف درهم ومائة دينار إلا درهما، فإن
~~كان المقر له في المالين واحدا يصرف إلى المال الثاني، وإن لم يكن من جنسه
~~قياسا وإلى الأول استحسانا لو من جنسه، وإن كان المقر له رجلين يصرف إلى
~~الثاني مطلقا مثل لفلان علي ألف درهم ولفلان آخر علي مائة دينار إلا درهما
~~هذا كله قولهما، وعلى قول محمد: إن كان لرجل يصرف إلى جنسه وإن لرجلين لا
~~يصح PageV06P166
# الاستثناء أصلا تاترخانية عن المحيط. قوله: (أكثرهما قدرا) أي لو جنسا
~~واحدا فلو جنسين كألف درهم لا بل ألف دينار لزمه الألفان ط ملخصا. قوله:
~~(ولو قال الدين الخ) عبارة الحاوي القدسي قال: الدين الذي لي على فلان
~~لفلان ولم يسلطه على القبض ا ه‍. بلا ذكر لفظة لو تحرير. كذا في الهامش.
~~قوله: (لما مر) أوائل كتاب الاقرار. قوله: (فيلزم التسليم) أي فلا تصح هبته
~~من غير من عليه الدين إلا إذا سلطه على قبضه. قوله: (ولو لم يسلطه الخ) لو
~~هنا شرطية لا وصلية. قوله:
# (واسمي الخ) حاصله إن سلطة على قبضه أو لم يسلطه ولكن قال اسمي فيه عارية
~~يصح كما في فتاوى المصنف، وعلى الأول يكون هبة، وعلى الثاني إقرارا وتكون
~~إضافته إلى نفسه إضافة نسبة لا ملك، كما ذكره الشارح فيما مر. وإنما اشترط
~~قوله: واسمي عارية ليكون قرينة على إرادة إضافة النسبة وعليه يحمل كلام
~~المتن، ويكون إطلاقا في محل التقييد فلا إشكال حينئذ في جعله إقرارا، ولا
~~يخالف الأصل المار للقرينة الظاهرة، وفي شرح الوهبانية: امرأة قالت الصداق
~~الذي لي على زوجي ملك فلان بن فلان لا حق لي فيه وصدقها المقر له ثم أبرأت
~~زوجها، قيل يبرأ وقيل لا، والبراءة ms5495 أظهر لما أشار إليه المرغيناني من عدم
~~صحة الاقرار فيكون الابراء ملاقيا لمحله ا ه‍. فإن هنا الإضافة للملك
~~ظاهرة، لان صداقها لا يكون لغيرها فكان إقرارها له هبة بلا تسليط على
~~القبض، وأعاد الشارح المسألة في متفرقات الهبة واستشكلها، وقد علمت زوال
~~الاشكال بعون الملك المتعال فاغتنمه. قوله: (وهو المذكور) أي قوله: وإن لم
~~يقله لم يصح.
# باب إقرار المريض قوله: (وحده) مبتدأ وقوله: مر الخ خبر، في الهندية:
~~المريض مرض الموت من لا يخرج لحوائجه خارج البيت وهو الأصح اه‍. وفي
~~الإسماعيلية: من به بعض مرض يشتكي منه، وفي كثير من الأوقات يخرج إلى السوق
~~ويقضي مصالحه لا يكون مريضا مرض الموت، وتعتبر تبرعاته من كل ماله، وإذا
~~باع لوارثه أو هبه لا يتوقف على إجازة باقي الورثة. قوله: (نافذ) لكن يحلف
~~الغريم كما مر قبيل باب التحكيم، ومثله في قضاء الأشباه. قال في الأصل: إذا
~~أقر الرجل في مرضه بدين لغير وارث فإنه يجوز، وإن أحاط ذلك بماله، وإن أقر
~~لوارث فهو باطل إلا أن يصدقه الورثة اه‍. وهكذا في عامة الكتب المعتبرة من
~~مختصرات الجامع الكبير وغيرها. لكن في الفصول العمادية أن إقرار
~~PageV06P167
# المريض للوارث لا يجوز حكاية ولا ابتداء وإقراره للأجنبي يجوز حكاية من
~~جميع المال وابتداء من ثلث المال اه‍.
# قلت: وهو مخالف لما أطلقه المشايخ فيحتاج إلى التوفيق، وينبغي أن يوفق
~~بينهما بأن يقال: المراد بالابتداء ما يكون صورته صورة إقرار، وهو في
~~الحقيقة ابتداء تمليك بأن يعلم بوجه من الوجوه أن ذلك الذي أقربه ملك له،
~~وإنما قصد إخراجه في صورة الاقرار حتى لا يكون في ذلك منع ظاهر على المقر،
~~كما يقع أن الانسان يريد أن يتصدق على فقير فيقرضه بين الناس، وإذا خلا به
~~وهبه منه أو لئلا يحسد على ذلك من الورثة فيحصل منهم إيذاء في الجملة بوجه
~~ما، وأما الحكاية فهي على حقيقة الاقرار، وبهذا الفرق أجاب بعض علماء عهدنا
~~المحققين وهو العلامة على المقدسي كما في حاشية ms5496 الفصولين للرملي.
# أقول: ومما يشهد لصحة ما ذكرنا من الفرق ما صرح به صاحب القنية: أقر
~~الصحيح بعبد في يد أبيه لفلان ثم مات الأب والابن مريض، فإنه يعتبر خروج
~~العبد من ثلث المال، لا إقراره متردد بين أن يموت الابن أولا فيبطل، وبين
~~أن يموت الأب أولا فيصح فصار كالاقرار المبتدأ في المرض.
# قال أستاذنا: فهذا كالتنصيص على أن المريض إذا أقر بعين في يده للأجنبي
~~فإنما يصح إقراره من جميع المال إذا بم يكن تمليكه إياه في حال مرضه معلوما
~~حتى أمكن جعل تمليكه إظهارا، فأما إذا علم تملكه في حال مرضه فإقراره به لا
~~يصح إلا من ثلث المال. قال رحمه الله: وإنه حسن من حيث المعنى اه‍.
# قلت: وإنما قيد حسنه بكونه من حيث المعنى، لأنه من حيث الرواية مخالف لما
~~أطلقوه في مختصرات الجامع الكبير، فكان إقرار المريض لغير وارثه صحيحا
~~مطلقا وإن أحاط بماله، والله سبحانه أعلم. معين المفتي. ونقله شيخ مشايخنا
~~منلا علي ثم قال بعد كلام طويل: فالذي تحرر لنا من المنون والشروح أن إقرار
~~المريض لأجنبي صحيح، وأن أحاط بجميع ماله وشمل الدين والعين والمتون لا
~~تمشي غالبا إلا على ظاهر الرواية وفي البحر من باب قضاء الفوائد: متى اختلف
~~الترجيح رجح إطلاق المتون ا ه‍. وقد علمت أن التفصيل مخالف لما أطلقه، وأن
~~حسنه من حيث المعنى لا الرواية اه‍. وقد علمت أن ما نقله الشارح عن المصنف
~~لم يرتضه المصنف إلا إذا علم تملكه لها: أي بقاء ملكه لها في زمن مرضه.
~~قوله: (في معينه) وهو معين المفتي للمصنف. قوله: (ودين الصحة) مبتدأ خبرة
~~جملة قدم. قوله: (فباطلة) أي إن لم تجزها الورثة لكونها وصية لزوجته
~~الوارثة. قوله: (والمريض) بخلاف الصحيح كما في حبس العناية. قوله: (ليس له)
~~أي للمريض، ومفاده أن تخصيص الصحيح صحيح كما في حجر النهاية، شرح الملتقى.
~~قوله: (بعض الغرماء) ولو غرماء صحة. قوله: (إعطاء مهر) بهمز إعطاء ونصبه
~~وإضافته إلى مهر. قوله: (فلا يسلم ms5497 لهما) بفتح الياء واللام وإسكان السين
~~المهملة:
# أي بل يشاركهما غرماء الصحة، لان ما حصل له من النكاح وسكنى الدار لا
~~يصلح لتعلق حقهم PageV06P168
# فكان تخصيصهما إبطالا لحق الغرماء، بخلاف ما بعده من المسألتين لأنه حصل
~~في يده مثل ما نقد وحق الغرماء تعلق بمعنى التركة لا بالصورة، فإذا حصل له
~~مثله لا يعد تقويتا. كفاية. قوله: (أي ثبت كل منهما) أي من القرض والشراء.
~~قوله: (وإذا أقر الخ) ولو الوارث عليه دين فأقر بقبضه لم يجز، سواء وجب
~~الدين في صحته أو لا على المريض دين أو لا. قطنط. أقرت بقبض مهرها، فلو
~~ماتت وهي زوجته أو معتدته لم يجز إقرارها وإلا بأن طلقها قبل دخوله جاز. جغ
~~فصولين قع عت.
# مريض قال في مرض موته: ليس لي في الدنيا شئ ثم مات فلبعض الورثة أن
~~يحلفوا زوجته وبنته على أنهما لا يعلمان شيئا من تركة المتوفى بطريقة أسنع،
~~وكذا لو قال ليس لي في الدنيا شئ سوى هذا.
# حاوي الزاهدي. قرمز قع للقاضي عبد الجبار، وعت لعلا تاجري، وأسنع للاسرار
~~لنجم الدين. إبراء الزوجة زوجها في مرض موتها الذي ماتت فيه موقوف على
~~إجازة بقية الورثة. فتاوى الشلبي حامدية.
# كذا في الهامش. قوله: (الوديعة أولى) لأنه حين أقر بها علم أنها ليست من
~~تركته ثم إقراره بالدين لا يكون شاغلا لما لم يكن من جملة تركته. بزازية.
~~قوله: (وإيراؤه مديونه وهو مديون) قيد به احترازا عن غير المديون فإن
~~إبراءه الأجنبي نافذ من الثلث كما في الجوهرة. سائحاني.
# فائدة: أقر في مرضه بشئ فقال كنت قلته في الصحة كان بمنزلة الاقرار في
~~المرض من غير إسناد إلى زمن الصحة. أشباه. وفي البزازية عن المنتقى: أقر
~~فيه أنه باع عبده من فلان وقبض الثمن في صحته وصدقه المشتري فيه صدق في
~~البيع لا في قبض الثمن إلا من الثلث ا ه‍. ونقله في نور العين عن الخلاصة،
~~ونقل قبله عن الخانية: أقر أنه أبرأ فلانا في صحته من دينه ms5498 لم يجز إذ لا
~~يملك إنشاءه للحال. فكذا الحكاية، بخلاف إقراره بقبض إذ يملك إنشاءه فيملك
~~الاقرار به، ثم قال: فلعل في المسألة روايتين أو أحدهما سهو، والظاهر أن ما
~~في الخانية أصح. وقال أيضا: قوله إذ لا يملك إنشاءه للحال، مخالف لما فيها
~~أيضا أنه يجوز إبراء الأجنبي إلا أن يخص عدم القدرة على الانشاء بكون فلان
~~وارثا أو بكون الوارث كفيلا لفلان الأجنبي ففي إطلاقه نظر اه‍.
# قلت: أو يكون المقر مديونا كما أفاده المصنف. قوله: (أجنبيا) إلا أن يكون
~~الوارث كفيلا عنه فلا يجوز، إذ يبرأ الكفيل ببراءة الأصيل. جامع الفصولين.
~~ولو أقر الأجنبي باستيفائه دينه منه صدق كما بسطه في الولوالجية. قوله:
~~(فلا يجوز) سواء كان من دين له عليه أصالة أو كفالة، وكذا إقراره بقبضه
~~واحتياله به على غيره. فصولين. وفي الهامش: أقر مريض مرض الموت أنه لا
~~يستحق عند زوجته هند حقا وأبرأ ذمتها من كل حق شرعي ومات عنهما وورثه غيرها
~~وله تحت يدها أعيان وله بذمتها دين والورثة لم يجيزوا الاقرار لا يكون
~~الاقرار صحيحا. حامدية. قوله: (يشمل الوارث) صرح به في جامع الفصولين حيث
~~قال: مريض له على وارثه دين فأبرأه لم يجز، ولو قال لم يكن لي عليك
~~PageV06P169
# شئ ثم مات جاز إقراره قضاء لا ديانة ا ه‍. وينبغي لو ادعى الوارث الآخر
~~أو المقر كاذب في إقراره أن يحلف المقر له بأنه لم يكن كاذبا بناء على قول
~~أبي يوسف المفتى به كما مر قبيل باب الاستثناء. وفي البزازية: ادعى عليه
~~ديونا ومالا وديعة فصالح الطالب على يسير سرا وأقر الطالب في العلانية أنه
~~لم يكن له على المدعى عليه شئ، وكان ذلك في مرض المدعي، ثم مات فبرهن
~~الوارث أنه كان لمورثي عليه أموال كثيرة وإنما قصد، حرماننا لا تسمع، وإن
~~كان المدعي عليه وارث المدعي وجرى ما ذكرنا فبرهن بقية الورثة على أن أبانا
~~قصد حرماننا بهذا الاقرار تسمع اه‍. وينبغي أن يكون في مسألتنا كذلك، لكن ms5499
~~فرق في الأشباه بكونه متهما في هذا الاقرار لتقدم الدعوى عليه والصلح معه
~~على يسير، والكلام عند عدم قرينته على التهمة اه‍.
# قلت: وكثيرا ما يقصد المقر حرمان بقية الورثة في زماننا، وتدل عليه قرائن
~~الأحوال القريبة من الصريح، فعلى هذا، تسمع دعواهم بأنه كان كاذبا وتقبل
~~بينتهم على قيام الحق على المقر له، ولهذا قال السائحاني: ما في المتن
~~إقرار وإبراء وكلاهما لا يصح للوارث كما في المتون والشروح فلا يعول عليه
~~لئلا يصير حيلة لاسقاط الإرث الجبري ا ه‍ والله أعلم. قوله: (صحيح قضاء)
~~ومر في الفروع قبيل باب الدعوى. قوله: (كما بسطه في الأشباه) أقول: قد
~~خالفه علماء عصره وأفتوا بعدم الصحة، منهم ابن عبد العال والمقدسي، وأخو
~~المصنف والحانوتي والرملي، وكتب الحموي في الرد على ما قاله نقلا عمن تقدم
~~كتابه حسنة، فلتراجع.
# أقول: وحاصل ما ذكره الرملي: أن قوله لم يكن عليه شئ مطابق لما هو الأصل
~~من خلو ذمته عن دينه، فليس إقرارا بل كاعترافه بعين في يد زيد بأنها لزيد
~~قانتفت التهمة، ومثله ليس له على والده شئ من تركه أمه وليس لي على زوجي
~~مهر على المرجوح، بخلاف ما هنا فإن إقرارها بما في يدها إقرار بملكها
~~للوارث بلا شك، لان أقصى ما يستدل به على الملك اليد، فكيف يصح وكيف تنتفي
~~التهمة والنقول مصرحة بأن الاقرار بالعين التي في يد، المقر كالاقرار
~~بالدين، وإذا بم يصح في المهر على الصحيح، مع أن الأصل براءة الذمة فكيف
~~يصح فيما فيه الملك مشاهد باليد؟ نعم لو كانت الأمتعة بيد الأب فلا كلام في
~~الصحة. وفي حاشية الباري: الصواب أن ذلك إقرار للوارث بالعين بصيغة النفي،
~~وما استند له المصنف في الدين لا العين وهو وصف في الذمة وإنما يصير مالا
~~بقبضه. قوله:
# (أو مع أجنبي) قال في نور العين: أقر لوارثه ولأجنبي بدين مشترك بطل
~~إقراره عندهما تصادقا في الشركة أو تكاذبا. وقال محمد: للأجنبي بحصته لو
~~أنكر الأجنبي الشركة، وبالعكس لم يذكره ms5500 محمد، ويجوز أن يقال إنه على
~~الاختلاف، والصحيح أنه لم يجز على قول محمد كما هو قولهما. قوله: (إلا أن
~~يصدقه) أي بعد موته، ولا عبرة لاجازتهم قبله كما في خزانة المفتين وإن أشار
~~صاحب الهداية لضده، PageV06P170
# وأجاب به ابنه نظام الدين وحافده عماد الدين. ذكره القهستاني شرح
~~الملتقى. وفي التعمية: إذا صدق الورثة إقرار المريض لوارثه في حياته لا
~~يحتاج لتصديقهم بعد وفاته. وعزاه لحاشية مسكين. قال: فلم تجعل الإجازة كما
~~التصديق، ولعله لأنهم أقروا ا ه‍. وقدم الشارح في باب الفضولي: وكذا وقف
~~بيعه لوارثه على إجازتهم اه‍. في الخلاصة: نفس البيع من الوارث لا يصح إلا
~~بإجازة الورثة: يعني في مرض الموت وهو الصحيح، وعندهما: يجوز، لكن إن كان
~~فيه غبن أو محاباة يخير المشتري بين الرد أو تكميل القيمة. سائحاني. قوله:
~~(أو أوصى) في بعض النسخ وأوصى بدون ألف. قوله:
# (لزوجته) يعني ولم يكن له وارث آخر، وكذا في عكسه كما في الشرنبلالية.
~~قاله شيخ والدي مدني.
# قوله: (صحت) ومثله في حاشية الرملي على الأشباه فراجعها. قوله: (وأما
~~غيرهما) أي غير الزوجين.
# وفي الهامش: أقر رجل في مرضه بأرض في يده أنها وقف إن أقر بوقف من قبل
~~نفسه كان من الثلث، كما لو أقر المريض بعتق عبده أو أقر أنه تصدق به على
~~فلان وهي المسألة الأولى. قال: وإن أقر بوقف من جهة غيره وإن صدقه ذلك
~~الغير أو ورثته جاز في الكل، وإن أقر بوقف ولم يبين أنه منه أو من غيره فهو
~~من الثلث. ابن الشحنة. كذا في الهامش. قوله: (صح الخ) هذا مشكل فليراجع.
# قوله: (لما زعمه الطرسوسي) أي من أنه يكون من الثلث مع تصديق السلطان ا
~~ه‍ ح. كذا في الهامش.
# قوله: (ولو كان ذلك) أي الاقرار ولو وصلية. قوله: (بقبض دينه) قال في
~~الخانية: لا يصح إقرار مريض مات فيه بقبض دينه من وارثه، ولا من كفيل
~~وارثه، إلى آخر ما يأتي في القرب من ذلك عن نور العين، ms5501 وقيد بدين الوارث
~~احترازا عن إقراره باستيفاء دين الأجنبي.
# والأصل فيه: أن الدين لو كان وجب له على أجنبي في صحته جاز إقراره
~~باستيفائه ولو عليه دين معروف سواء وجب ما أقر بقبضه بدلا عما هو مال كثمن
~~أو لا كبدل صلح دم العمد والمهر ونحوه، ولو دينا وجب في مرضه وعليه دين
~~معروف أو دين وجب بمعاينه الشهود، فلو ما أقر بقبضه بدلا عما هو مال لم يجز
~~إقراره أي في حق غرماء الصحة كما نقله السائحاني عن البدائع، ولو بدلا عما
~~ليس بمال جاز إقراره بقبضه ولو عليه دين معروف. جامع الفصولين. وفيه: لو
~~باع في مرضه شيئا بأكثر من قيمته فأقر بقبضه لم يصدق وقيل للمشتري أد ثمنه
~~مرة أخرى أو انقض البيع، عند أبي يوسف وعند محمد: يؤدي قدر قيمته أو نقض
~~البيع. قوله: (أو غصبه) أي بقبض ما غصبه منه. قوله: (ونحوه ذلك) كأن يقر
~~أنه قبض المبيع فاسدا منه أو أنه رجع فيما وهبه به مريضا. حموي ط.
# فرع أقر بدين لوارثه أو لغيره ثم برئ فهو كدين صحته ولو أوصى لوارثه ثم
~~برئ بطلت وصيته جامع الفصولين.
# تتمة في التاترخانية عن واقعات الناطفي: أشهدت المرأة شهودا على نفسها
~~لابنها أو لأخيها تريد بذلك إضرار الزوج، أو أشهد الرجل شهودا على نفسه
~~بمال لبعض الأولاد يريد به إضرار باقي الأولاد، والشهود يعلمون ذلك وسعهم
~~أن لا يؤدوا الشهادة، إلى آخر ما ذكره العلامة البيري، وينبغي PageV06P171
# على قياس ذلك أن يقال: إن كان للقاضي علم بذلك لا يسعه الحكم. كذا في
~~حاشية أبي السعود على الأشباه والنظائر. قوله: (ولو فعله) أي الاقرار بهذه
~~الأشياء للوارث. قوله: (من ورثه المريض) كما إذا أقر لابن ابنه ثم مات ابن
~~الابن عن أبيه. قوله: (وسيجئ) أي قريبا. قوله: (بوديعة) الأصوب باستهلاك
~~الوديعة. أي المعرفة بالبينة. قوله: (مستهلكة) أي وهي معروفة. قوله:)
~~(وصورته) قد أوضح المسألة في الولوالجية ولم يبين بهذه الصورة أن الوديعة
~~معروفة كما صرح به في ms5502 الأشباه وفي جامع الفصولين راقما صورتها، أودع أباه
~~ألف درهم في مرض الأب أو صحته عند الشهود فلما حضره الموت أقر بإهلاكه صدق،
~~إذ لو سكت ومات ولا يدري ما صنع كان في ماله، فإذا أقر بإتلافه فأولى اه‍.
# والحاصل: أن مدار الاقرار هنا على استهلاك الوديعة المعروفة لا عليها.
~~قوله: (والحاصل) فيه مخالفة للأشباه، ونصها: وأما مجرد الاقرار للوارث فهو
~~موقوف على الإجازة سواء كان بعين أو دين أو قبض منه أو أبرأه لا في ثلاث:
~~لو أقر بإتلاف وديعته المعروفة، أو أقر بقبض ما كان عنده وديعه، أو بقبض ما
~~قبضه الوارث بالوكالة من مديونه، كذا في تلخيص الجامع. وينبغي أن يلحق
~~بالثانية إقراره بالأمانات كلها ولو مال الشركة أو العارية والمعنى في الكل
~~أنه ليس فيه إيثار البعض، فاغتنم هذا التحرير فإنه من مفردات هذا الكتاب
~~اه‍ ط. قوله: (إقراره بالأمانات) أي بقبض الأمانات التي عند وارثه لا بأن
~~هذه العين بوارثه، فإنه لا يصح كما صرح به الشارح قريبا وصرح به في
~~الأشباه، وهذا مراد صاحب الأشباه بقوله: وينبغي أن يلحق بالثانية إقراره
~~بالأمانات كلها، فتنبه لهذا فإنا رأينا من يخطئ فيه ويقول: إن إقراره
~~لوارثه بها جائز مطلقا مع أن النقول مصرحة بأن إقراره بالعين كالدين كما
~~قدمناه عن الرملي، ومن هذا يظهر لك ما في بقية كلام الشارح، وهو متابع فيه
~~للأشباه مخالفا للمنقول وخالفه فيه العلماء الفحول كما قدمناه.
# وفي الفتاوى الإسماعيلية: سئل فيمن أقر في مرضه أن لا حق له في الأسباب
~~والأمتعة المعلومة مع بنته المعلومة وأنها تستحق ذلك دونه من وجه شرعي، فهل
~~إذا كانت الأعيان المرقومة في يده وملكه فيها ظاهر ومات في ذلك المرض
~~فالاقرار بها لوارثه باطل؟ الجواب: نعم على ما اعتمده المحققون ولو مصدرا
~~بالنفي خلافا للأشباه، وقد أنكروا عليه ا ه‍. ونقله السائحاني في محتومته
~~ورد على الأشباه والشارح في هامش نسخته، وفي الحامدية: سئل في مريض مرض
~~الموت، أقر فيه أنه لا يستحق عند ms5503 زوجته هند حقا وأبرأ ذمتها عن كل حق شرعي
~~ومات عنها وعن ورثه غيرها وله تحت يدها أعيان وله بذمتها دين الورثة لم
~~يجيزوا الاقرار فهل يكون غير صحيح؟ الجواب: يكون الاقرار غير صحيح والحالة
~~هذه، والله تعالى أعلم اه‍. قوله: (ومنها النفي) فيه أنه ليس بإقرار للوارث
~~كما PageV06P172
# صوبه في الأشباه. قوله: (كلا حق لي) هذا صحيح في الدين لا في العين كما
~~مر. قوله: (أو أمي) ومنها إقراره بإتلاف وديعته المعروفة كما في المتن. كذا
~~في الهامش. قوله: (ومنه هذا الشئ) هذا غير صحيح كما علمته مما مر. قال في
~~البحر في متفرقات القضاء: ليس لي على فلان شئ ثم ادعى عليه مالا وأراد
~~تحليفه لم يحلف، وعند أبي يوسف: يحلف للعادة، وسيأتي في مسائل شتى آخر
~~الكتاب: أن الفتوى على قول أبي يوسف، اختاره أئمة خوارزم، لكن اختلفوا فيما
~~إذا ادعاه وارث المقر على قولين، ولم يرجح في البزازية منهما شيئا، وقال
~~الصدر الشهيد: الرأي في التحليف إلي القاضي، وفسره في فتح القدير بأنه
~~يجتهد بخصوص الوقائع، فإن غلب على ظنه أنه لم يقبض حين أقر يحلف الخصم، وإن
~~لم يغلب على ظنه ذلك لا يحلفه، وهذا إنما هو في المتفرس في الاخصام اه‍.
~~قلت: وهذا مؤيد لما بحثنا والحمد لله.
# تتمة قال في التاترخانية عن الخلاصة: رجل قال استوفيت جميع مالي على
~~الناس من الدين لا يصح إقراره، وكذا لو قال أبرأت جميع غرمائي لا يصح إلا
~~أن يقول قبيلة فلان وهم يحصون فحينئذ يصح إقراره وإبراؤه. قوله: (بسبب
~~قديم) أي قائم وقت الاقرار، ولو أقر لوارثه وقت إقراره ووقت موته وخرج من
~~أن يكون وارثا فيما بين ذلك بطل إقراره عند أبي يوسف لا عند محمد. نور
~~العين، عن قاضيخان. وفي جامع الفصولين: أقر لابنه وهو قن ثم عتق فمات الأب
~~جاز للمولى لا للقن، بخلاف الوصية لابنه وهو قن ثم عتق فإنها تبطل لأنها
~~حينئذ للابن اه‍. وبيانة في المنح، وانظر ما كتبناه في ms5504 الوصايا. قوله: (ليس
~~بوارث) يفيد أنها لو كانت حية وارثة لم يصح. قال في الخانية: لا يصح إقرار
~~مريض مات فيه بقبض دين من وارثه ولا من كفيل وارثه ولو كفل في صحته، وكذا
~~لو أقر بقبضه من أجنبي تبرع عن وارثه. وكل رجلا ببيع شئ معين فباعه من وارث
~~موكله وأقر بقبض الثمن من وارثه، أو أقر أن وكيله قبض الثمن ودفعه إليه لا
~~يصدق، وإن كان المريض هو الوكيل PageV06P173
# وموكله صحيح فأقر الوكيل أن قبض الثمن من المشتري وجحد الموكل صدق
~~الوكيل، ولو كان المشتري وارث الوكيل والموكل والوكيل مريضان فأقر الوكيل
~~بقبض الثمن لا يصدق، إذ مرضه يكفي لبطلان إقراره لوارثه بالقبض فمرضهما
~~أولى. مريض عليه دين محيط فأقر بقبض وديعة أو عارية أو مضاربة كانت له عند
~~وارثه صح إقراره، لان الوارث لو ادعى رد الأمانة إلى مورثه المريض وكذبه
~~المورث يقبل قول الوارث ا ه‍ من نور العين قبيل كتاب الوصية. قوله: (خلافا
~~لمحمد).
# فرع: باع فيه من أجنبي عبدا وباعه الأجنبي لا من وارثه أو وهبه منه صح إن
~~كان بعد القبض، لان الوارث ملك العبد من الأجنبي لا من مورثه. بزازية.
~~قوله: (عمادية) قدمنا عبارتها عن نور العين. قوله: (لمن طلقها) أي في مرضه.
# فرع: إقراره لها: أي للزوجة بمهرها إلى قدر مثله صحيح لعدم التهمة فيه،
~~وإن بعد الدخول قال الامام ظهير الدين: وقيل جرت العادة بمنع نفسها قبل قبض
~~مقدار من المهر فلا يحكم بذلك القدر إذا لم تعترف بالقبض. والصحيح أنه يصدق
~~إلى تمام مهر مثلها وإن كان الظاهر أنها استوفت شيئا.
# بزازية. وفيها أقر فيه لامرأته التي ماتت عن ولد بقدر مهر مثلها وله ورثة
~~أخرى لم يصدقوه في ذلك.
# قال القاضي الامام: لا يصح إقراره، ولا يناقض هذا ما تقدم لان الغالب هنا
~~بعد موتها استيفاء ورثتها أو وصيها المهر، بخلاف الأول اه‍.
# فرع: في التاترخانية عن السراجية: ولو قال مشترك أو شركة في هذه الدار
~~فهذا إقرار ms5505 بالنصف، وفي العتابية: ومطلق الشركة بالنصف عند أبي يوسف، وعند
~~محمد ما يفسره المقر، ولو قال في الثلثين موصولا صدق، وكذا قوله بيني وبينه
~~أو لي وله ا ه‍. قوله: (وإن أقر لغلام) كان الأولى تقديم هذه المسألة على
~~قوله: وإن أقر لأجنبي ثم أقر ببنوته لان الشروط الثلاثة هنا معتبرة هناك
~~أيضا. كذا في حاشية مسكين عن الحموي قوله: (أو في بلد) حكاية قول آخر: قال
~~في الحواشي اليعقوبية: مجهول النسب من لا يعلم له أب في بلده على ما ذكر في
~~شرح تلخيص الجامع لاكل الدين، والظاهر أن المراد به بلد هو فيه كما ذكر في
~~القنية لا مسقط رأسه كما ذكره البعض، لان المغربي إذا انتقل إلى المشرق
~~فوقع عليه حادثة يلزم أنه يفتش عن نسبه في المغرب، وفيه من الحرج ما لا
~~يخفى فليحفظ هذا اه‍. قوله: (وحينئذ) ينبغي حذفها، فإن بذكرها صار الشرط
~~بلا جواب ح. قوله: PageV06P174
# (هذه الشروط) أي أحدهما ح. قوله: (من حيث استحقاق المال) إن كان المراد
~~بالمال هو المقر به كما هو ظاهر قوله: كما مر أعني بأن لأجنبي ثم أقر
~~ببنوته ولم تثبت بسبب انتفاء شرط فمع أنه تكرار لا محل له هنا، وإن كان
~~المراد به الإرث كما هو ظاهر قوله كما لو أقر بأخوة غيره، فيكون المعنى: إن
~~أقر لغلام أنه ابنه ولم يثبت نسبه بسبب انتفاء شرط من هذه الشروط شارك
~~الورثة فلا يظهر وجهه إذ تقدم أن إقراره له بالمال صحيح، ولا يصح الاقرار
~~لوارث كما مر مع أن المؤاخذة حينئذ ليست للمقر، بل للورثة حيث شاركهم في
~~الإرث، ومع هذا فإن كان الحكم كذلك فلا بد له من نقل صريح حتى يقبل، وقد
~~راجعت عدة كتب فلم أجده ولعله لهذه أمر الشارح بالتحرير، فتأمل. قوله: (عن
~~الينابيع) الذي قدمه الشلانبلالي عن الينابيع عند قوله: أقر لأجنبي ثم
~~ببنوته نصه ولو كذبه أو كان معروف النسب من غيره لزمه ما أقر به ولا يثبت
~~النسب ا ms5506 ه‍. ثم كتب هنا ما نقله الشارح عنه. قوله: (فيحرر) لم يظهر لي
~~المخالفة الموجبة للتحرير. تأمل ح. قوله: (والرجل صح إقراره) في بعض النسخ
~~إسقاط الرجل ولفظه وصح إقراره. قوله: (أي المريض) الأولى تركه ح. قوله:
~~(وإن عليا) بتحريك ثلاثة حروفه: أي الوالدان، وفيه نظر وجهه ظاهر فهو
~~كإقراره ببنت ابن. قال في جامع الفصولين: أقر ببنت فلها النصف والباقي
~~للعصبة إذ إقراره ببنت جائز الابن ا ه‍. وما ذاك إلا لان فيه تحميل النسب
~~على الابن، فتدبر ط. قوله: (لا يصح) وسيأتي متنا التصريح به. قوله: (وكذا
~~صح) أي إقرارها. قوله: (ولو قابلة) أفاده بمقابلته بعده بقوله أو صدقها
~~الزوج أن هذا حيث جحد الزوج وادعته منه وأفاد أنها ذات زوج، بخلاف المعتدة
~~كما صرح به الشارح، أما إذا لم تكن ذات زوج ولا معتدة أو كان لها زوج وادعت
~~أو الولد من غيره فلا حاجة إلى أمر زائد على إقرارها، صرح بذلك كله ابن
~~الكمال وسيأتي. قوله: (بتعين الولد) كما علمت مما قدمناه أن الكلام فيما
~~إذا أنكر الولادة PageV06P175
# وشهادة القابلة بتعين الولد فيما إذا تصادقا على الولادة وأنكر التعيين.
~~وعبارة غاية البيان عن شرح الأقطع: فتثبت الولادة بشهادتهما ويلتحق النسب
~~بالفراش اه‍. والظاهر أن ما أفاده الشارح حكمه كذلك. قوله: (وصح مطلقا)
~~أفاد أن ما ذكره من الشروط إنما هو لصحة الاقرار بالنسب لئلا يكون تحميلا
~~على الزوج، فلو فقد شرط صح إقرارها عليها فيرثها الولد وترثه إن صدقها ولم
~~يكن لهما وارث غيرهما فصار كالاقرار بالأخ، ويفهم هذا مما قدمنا، وفي غاية
~~البيان: ولا يجوز إقرار المرأة بالولد، وإن صدقها: يعني الولد، ولكنهما
~~يتوارثان إن لم يكن لهما وارث معروف لأنه اعتبر إقرارها في حقها، ولا يقضي
~~بالنسب لأنه لا يثبت بدون الحجة وهي ما إذا شهدت القابلة على ذلك وصدقها
~~الولد فيثبت، وما إذا صدقها زوجها فيثبت بتصادقهما لأنه لا يتعدى إلى
~~غيرهما اه‍. قوله: (من غيره) أي فصح إقرارها في حقها فقط. قوله: ms5507 (قلت)
~~أقول: غاية ما يلزم على عدم معرفة زوج آخر كونه من الزنا أنه ليس بلازم،
~~وبفرض تحقق كونه من الزنا يلزمها أيضا لان ولد الزنا واللعان يرث بجهة الام
~~فقط، فلا وجه للتوقف في ذلك. كذا في حاشية مسكين لأبي السعود المصري. قوله:
~~(وصح التصديق الخ) أي ولو بعد جحود المقر لقول البزازي: أقر أنه تزوج فلانة
~~في صحة أو مرض ثم جحد وصدقته المرأة في حياته أو بعد موته جاز. سائحاني.
~~قوله: (بموتها) كذا في نسخة وهي الصواب موافقا لما في شرحه على الملتقى.
~~قوله: (في باب ثبوت النسب) حيث قال: أو تصديق بعض الورثة فيثبت في حق
~~المقرين، وإنما يثبت النسب في حق غيرهم حتى الناس كافة إن تم نصاب الشهادة
~~بهم:
# أي بالمقرين، وإلا يتم نصابها لا يشارك المكذبين اه‍. قوله: (أو الورثة)
~~يغني عنه قوله ومنه إقرار اثنين ط. لكن كلامنا هنا في تصديق المقر وهناك في
~~نفس الاقرار وإن كانا في المعنى سواء، لكن بينهما فرق وهو أن التصديق بعد
~~العلم بإقرار الأول كقوله نعم أو صدق، والاقرار لا يلزم منه العلم.
# تأمل. قوله: (كذوي الأرحام) فسر القريب في العناية بذوي الفروض والصبات
~~والبعيد بذوي PageV06P176
# الأرحام، والأول أوجه لان مولى الموالاة إرثه بعد ذوي الأرحام.
~~شرنبلالية. قوله: (ورثه).
# تتمة: إرث المقر له حيث لا وارث له عيره يكون مقتصرا عليه، ولا ينتقل إلى
~~فرع المقر له ولا إلى أصله لأنه بمنزلة الوصية. شيخنا عن جامع الفصولين.
~~كذا في حاشية مسكين. قوله: (المعروف) قريبا أو بعيد فهو أحق بالإرث من
~~المقر له حتى لو أقر بأخ وله عمة أو خالة فالإرث للعمة أو للخالة لان نسبه
~~لم يثبت فلا يزاحم الوارث المعروف. درر. كذا في الهامش. قوله: (والمراد غير
~~الزوجين) أي بالوارث الذي يمنع المقر له من الإرث. قوله: (وإن صدقه المقر
~~له) صوابه المقر عليه كما عبر به فيما مر، ويدل عليه كلا المنح حيث قال:
~~وقوله: أي الزيلعي للمقر إنه يرجع عنه، محله ms5508 ما إذا لم يصدق المقر له على
~~إقراره أو لم يقر بمثل إقراره الخ، وعزاه لبعض شروح السراجية فقوله أو لم
~~يقر، لا شك أن الضمير فيه للمقر عليه لا المقر له، فعلم أن المقر له صوابه
~~المقر عليه كما عبر به صاحب المنح في كتاب الفرائض، ويدل عليه قوله الآتي
~~إن بالتصديق يثبت النسب، ولا يكون ذلك إلا من المقر عليه . قال في رواه
~~الشروح على السراجية. واعلم: أنه إن شهد مع المقر رجل آخر أو صدقه المقر
~~عليه أو الورثة وهم من أهل الاقرار فلا يشترط الاصرار على الاقرار إلى
~~الموت ولا ينفع الرجوع لثبوت النسب ح اه‍.
# وفي شرح فرائض الملتقى للطرابلسي: وصح رجوعه لأنه وصية معنى ولا شئ للمقر
~~له من تركته. قال في شرح السراجية المسمى بالمنهاج: وهذه إذا لم يصدق المقر
~~عليه إقراره قبل رجوعه أو لم يقر بمثل إقراره، أما إذا صدق إقراره قبل
~~رجوعه أو أقر بمثل إقراره فلا ينفع المقر رجوعه عن إقراره، لان نسب المقر
~~له قد ثبت من المقر عليه ا ه‍. فهذا كلام شراح السراجية، فالصواب التعبير
~~بعليه كما عبر به في المنح كتاب الفرائض، وإن كانت عبارتها هنا كعبارة
~~الشارح، وكذا عبارة الشارح في الفرائض غير محررة، فتنبه. قوله: (عند
~~الفتوى) أقول: تحريره أنه لو صدقه المقر له فله الرجوع، لأنه لم يثبت النسب
~~وهو ما في البدائع، ولو صدقه المقر عليه لا يصح رجوعه، لان بعد ثبوته وهو
~~ما في شروح السراجية فمنشأ الاشتباه تحريف الصلة فالموضوع مختلف ولا يخفى
~~أن هذا كله في غير الاقرار بنحو الولد. قوله: (نصف نصيب المقر) ولو معه
~~وارث آخر. شرح الملتقى وبيانه في الزيلعي. قوله: (في حق نفسه) فصار
~~كالمشتري إذ أقر أن البائع كان أعتق العبد المبيع يقبل إقراره في العتق ولم
~~يقبل في الرجوع بالثمن. بيانية. وفي الزيلعي: فإذا قبل إقراره في حق نفسه
~~يستحق المقر له نصف نصيب المقر مطلقا عندنا. وعند مالك وابن أبي ليلى: ms5509 يجعل
~~إقراره شائعا في التركة فيعطي المقر من نصيبه ما يخصه من ذلك، حتى لو كان
~~لشخص مات أبوه أخ معروف فأقر بأخ آخر فكذبه أخوه المعروف فيه أعطى المقر
~~نصف ما في يده، وعندهما: يعني عند مالك وابن أبي ليلى ثلث ما في يده
~~PageV06P177
# ، لان المقر قد أقر له بثلث شائع في النصفين فنفذ إقراره في حصته وبطل ما
~~كان في حصة أخيه، فيكون له ثلث ما في يده وهو سدس جميع المال، والسدس الآخر
~~في نصيب أخيه بطل إقراره فيه لما ذكرنا ونحن نقول: إن في زعم المقر أنه
~~يساويه في الاستحقاق والمنكر ظالم بإنكاره، فيجعل ما في يد المنكر كالهالك
~~فيكون الباقي بينهما بالتسوية، ولو أقر بأخت تأخذ ثلث ما في يده وعندهما
~~خمسه، ولو أقر ابن وبنت بأخ وكذبهما ابن وبنت يقسم نصيب المقرين أخماسا
~~وعندهما أرباعا والتخريج ظاهر، ولو أقر بامرأة أنها زوجة أبيه أخذت ثمن ما
~~في يده، ولو أقر بجدة هي أم الميت أخذت سدس ما في يده فيعامل فيما في يده
~~كما يعامل لو ثبت ما أقر به ا ه‍. وتمامه فيه. قوله: (بابن) أي من أخيه
~~الميت.
# قوله: (انتفى) هذه مسألة الدور الحكمي التي عدها الشافعية من موانع الإرث
~~لأنه يلزم من التوريث عدمه، بيانه: أنه إذا أقر أخ حائز بابن للميت لا يثبت
~~نسبه ولا يرث لأنه لو ورث لحجب الأخ فلا يكون الأخ وارثا حائزا فلا يقبل
~~إقراره بالابن، فلا يثبت نسبه فلا يرث، لان إثبات الإرث يؤدي إلى نفيه، وما
~~أدى إثباته إلى نفيه انتفى من أصله، وهذا هو الصحيح من مذهبهم لكن يجب على
~~المقر باطنا أن يدفع للابن التركة إذا كان صادقا في إقراره. قوله: (وظاهر
~~كلامه نعم) يعني ظاهر كلامهم صحة إقرار هذا الأخ بالابن، ويثبت نسبه في حق
~~نفسه فقط فيرث الابن دونه لما قالوا: إن الاقرار بنسب على غيره يصح في حق
~~نفسه، حتى تلزمه الاحكام من النفقة والحضانة لا في حق غيره، ms5510 وقد رأيت
~~المسألة منقولة ولله تعالى الحمد والمنة في فتاوى العلامة قاسم بن قطلوبغا
~~الحنفي ونصه: قال محمد في الاملاء: ولو كانت للرجل عمة أو مولى نعمة فأقرت
~~العمة أو مولى النعمة بأخ للميت من أبيه أو أمه أو بعم أو بابن عم أخذ
~~المقر له الميراث كله، لان الوارث المعروف أقر بأنه مقدم عليه في استحقاق
~~ماله وإقرار حجة على نفسه ا ه‍. هذا كلامه. ثم قال: فلما لم يكن في هذا دور
~~عندنا لم يذكر في الموانع وذكر في بابه ا ه‍. قوله: (إلى نصيبه) فيجعل كأنه
~~استوفى نصيبه، ولان الاستيفاء إنما يكون بقبض مضمون لان الديون تقضي
~~بأمثالها ثم تلتقي قصاصا، فقد أقر بدين على الميت فيلزم المقر كما مر قبل
~~باب الاستثناء، ولا يجري في هذه المسألة الخلاف السابق كما لا يخفى على
~~الحاذق. قوله: (بعد حلفه) أي حلف المنكر أي لأجل الأخ لا لأجل الغريم، لأنه
~~لا ضرر على الغريم فلا ينافي ما يأتي، ولو نكل شاركه المقر. قوله: (لكنه)
~~الاستدراك يقتضي أن لا يحلف في الأولى، وبه صرح الزيلعي، وهو مخالف لما
~~قدمه عن الأكمل ومر جوابه. قوله: (يحلف) أي المنكر بالله لم يعلم أنه قبض
~~الدين، فإن نكل برئت ذمة المدين، وإن حلف دفع إليه نصيبه، بخلاف المسألة
~~الأولى حيث لا يحلف لحق الغريم، لان حقه كله حصل له من جهة المقر فلا حاجة
~~إلى تحليفه، وهنا لم يحصل إلا النصف فيحلفه. PageV06P178
# زيلعي. فصل في مسائل شتى قوله: (وهي في الأشباه) وعبارتها: الاقرار حجة
~~قاصرة على المقر ولا يتعدى إلى غيره، فلو أقر المؤجر أن الدار بغيره لا
~~تنفسخ الإجارة إلا في مسائل: لو أقرت الزوجة بدين فللدائن حبسها وإن تضرر
~~الزوج، ولو أقر المؤجر بدين لا وفاء إلا من ثمن العين فله بيعها لقضائه وإن
~~تضرر المستأجر، ولو أقرت مجهولة النسب بأنها بنت أبي زوجها وصدقها الأب
~~انفسخ النكاح بينهما بخلاف ما إذا أقرت بالردة، ولو طلقها ثنتين بعد
~~الاقرار بالرق لم ms5511 يملك الرجعة، وإذا ادعى ولد أمته المبيعة وله أخ ثبت نسبه
~~وتعدى إلى حرمان الأخ من الميراث لكونه للابن، وكذا المكاتب إذا ادعى نسب
~~ولد حرة في حياة أخيه صحت وميراثه لولده دون أخيه كما في الجامع ا ه‍.
~~قوله: (وينبغي) البحث لصاحب المنح.
# قوله: (إفتاء وقضاء) بنصبهما. قوله: (لان الغالب) فيه نظر إذ العلة خاصة
~~والمدعي عام، لأنه لا يظهر فيما إذا كان الاقرار لأجنبي. قوله: ليتوصل الخ
~~لا يظهر أيضا إذ الحبس عند القاضي لا عند الأب، فإذا المعول عليه قول
~~الإمام، وأيضا لم يستند ف‍ هذا التصحيح لاحد من أئمة الترجيح ط.
# لكن قول إذ الحبس عند القاضي مخالف لما مر في بابه أن الخيار فيه للمدعي.
~~قوله: (مجهولة النسب أقرت) ليس على إطلاقه لما في الأشباه: مجهول النسب إذا
~~أقر بالرق لانسان وصدقه المقر له صح وصار عبده إذا كان قبل تأكد الحرية
~~بالقضاء، أما بعد قضاء القاضي عليه بحد كامل أو بالقصاص في الأطراف لا يصح
~~إقراره بالرق بعد ذلك اه‍. سائحاني. قوله: (فولد) التفريع غير ظاهر ومحله
~~فيما بعد، والظاهر أن يقال: فتكون رقيقة له كما أفاده في العزمية. قوله:
~~(كما حققه في الشرنبلالية) حيث قال: لأنه نقل في المحيط عن المبسوط أن
~~طلاقها ثنتان وعدتها حيضتان بالاجماع لأنها صارت أمة، وهذا حكم يخصها. ثم
~~نقل عن الزيادات: ولو طلقها الزوج تطليقتين وهو لا يعلم بإقرارها ملك عليها
~~الرجعة، ولو علم لا يملك وذكر في الجامع لا يملك علم أو لم يعلم قيل ما ذكر
~~قياس، وما ذكره في الجامع استحسان، وفي الكافي: آلى وأقرت قبل شهرين فهما
~~عدته، وإن أقرت بعد مضي شهرين فأربعة. والأصل أنه متى أمكن تدارك ما خاف
~~فوته بإقرار الغير ولم يتدارك بطل حقه، PageV06P179
# لان فوات حقه مضاف إلى تقصيره، فإن لم يمكن التدارك لا يصح الاقرار في
~~حقه، فإذا أقرت بعد شهر أمكن الزوج التدارك، وبعد شهرين لا يمكنه، وكذا
~~الطلاق والعدة حتى لو طلقها ثنتين ثم أقرت ms5512 يملك الثالثة، ولو أقرت قبل
~~الطلاق تبين بثنتين، ولو مضت من عدتها حيضتان ثم أقرت يملك الرجعة، ولو مضت
~~حيضة ثم أقرت تبين بحيضتين اه‍.
# قلت: وعلى ما في الكافي لا إشكال لقوله إن فوات حقه مضاف إلى تقصيره.
~~تأمل. قوله:
# (حرر عبده) ماض مبني للفاعل وعبده مفعول. قوله: (فيرث الكل) إن لم يكن له
~~وارث أصلا. قوله:
# (أو الباقي) إن كان له وارث لا يستغرق. قوله: (وشرنبلالية) عبارة
~~الشرنبلالية عن المحيط: وإن كان للميت بنت كان النصف لها والنصف للمقر له ا
~~ه‍. وإن جنى هذا العتيق سعى في جنايته لأنه لا عاقلة له، وإن جنى عليه أرش
~~يجب عليه أرش العبد وهو كالملوك في الشهادة، لان حريته في الظاهر وهو يصلح
~~للدفع لا للاستحقاق ا ه‍. قوله: (أرش العبد) وعليه فقد صار الاقرار حجة
~~متعدية في حق المجني عليه، فينبغي زيادة هذه المسألة على الست (1) المتقدمة
~~آنفا. قوله: (ونحوه) بأن كرر اليقين أيضا معرفا أو منكرا. قوله: (كقوله
~~البر حق الخ) هذا مما يصلح للاخبار ولا يتعين جوابا.
# والذي في الدرر: البر الحق. وهو في بعض النسخ كذلك، وهو ظاهر فإنه يحمل
~~على الابدال ط.
# قوله: (لأنه نداء) إي فيما عدا الأخيرة، والنداء: إعلام المنادي وإحضاره
~~لا تحقيق الوصف. قوله:
# (حيث ترد) أي لو اشتراها من لم يعلم بهذا الاخبار ثم علم ط. قوله: (بخلاف
~~الأول) فإن السيد لا
# PageV06P180
# يتمكن من إثبات هذه الأوصاف فيها ط. قوله: (بطريق متعلق بالسكران). قوله:
~~(عليه الحد) لعله سبق قلم، والصواب القصاص فليراجع. قوله: (كما بسطه سعدي)
~~وعبارته هناك: وقال صاحب النهاية: ذكر الامام التمرتاشي ولا يحد السكران
~~بإقراره على نفسه بالزنا والسرقة، لأنه إذا صحا ورجع بطل إقراره، ولكن يضمن
~~المسروق، بخلاف حد القذف والقصاص حيث يقام عليه في حال سكره، لأنه لا فائدة
~~في التأخير لأنه لا يملك الرجوع لأنهما من حقوق العباد، فأشبه الاقرار
~~بالمال والطلاق والعتاق اه‍. ولا يخفى عليك أن قوله لان لا فائدة في
~~التأخير محل ms5513 بحث. وفي معراج الدراية:
# بخلاف حد القذف، فإنه يحبس حتى يصحو ثم يحد للقذف ثم يحبس حتى يخف منه
~~الضرب ثم يحد للسكر ذكره في المبسوط وفي معراج الدراية قيد بالاقرار، لأنه
~~لو زنى وسرق في حاله يحد بعد الصحو بخلاف الاقرار. وكذا في الذخيرة ا ه‍.
~~قوله: (سقوط القضاء) أي قضاء صلاة أزيد من يوم وليلة، بخلاف الاغماء. قوله:
~~(على ما هنا) أي على ما في المتن وإلا فسيأتي زيادة عليها. قوله:
# (بالحرية) فإذا أقر أن العبد الذي في يده حر ثبتت حريته وإن كذبه العبد
~~ط. قوله: (في الإسعاف) ونصه: ومن قبل ما وقف عليه ليس الرد بعه، ومن رده
~~أول مرة ليس له القبول بعده اه‍. وتمام التفاريع فيه. ولا يخفى أن الكلام
~~في الاقرار بالوقف لا في الوقف. وفي الإسعاف أيضا: ولو أقر لرجلين بأرض في
~~يده أنها وقف عليهما وعلى أولادهما ونسلهما أبدا ثم من بعدهم على المساكين
~~فصدقه أحدهما وكذبه الآخر ولا أولاد لهما يكون نصفها وقفا على المصدق منهما
~~والنصف الآخر للمساكين، ولو رجع المنكر إلى التصديق رجعت الغلة إليه، وهذا
~~بخلاف ما لو أقر لرجل بأرض فكذبه المقر له ثم صدقه فإنها لا تصير له ما لم
~~يقر بها ثانيا، والفرق أنه الأرض المقر بوقفيتها لا تصير ملكا لاحد بتكذيب
~~المقر له فإذا رجع ترجع إليه، والأرض المقر بكونها ملكا ترجع إلى ملك المقر
~~بالتكذيب اه‍. قوله: (لو وقف) فيه أن الكلام في الاقرار بالوقف لا في
~~الوقف، وأيضا الكلام فيما لا يرتد ولو قبل القبول على أن عبارة الإسعاف على
~~ما في الأشباه والمنح أن المقر له إذا رده ثم صدقه صح ح. قوله: (قضاء
~~البحر) وعبارته: قيد بالاقرار بالمال احترازا عن الاقرار بالرق والطلاق
~~والعتاق والنسب والولاء فإنها لا ترد بالرد. أما الثلاثة الأول: ففي
~~البزازية: قال لآخر: أنا عبدك فرد المقر له ثم عاد إلى تصديقه فهو عبده،
~~ولا يبطل الاقرار بالرق بالرد كما لا يبطل بجحود المولى، بخلاف ms5514 الاقرار
~~بالعين والدين حيث يبطل الرد، والطلاق والعتاق لا يبطلان بالرد، لأنهما
~~إسقاط يتم بالمسقط PageV06P181
# وحده. وأما الاقرار بالنسب وولاء العتاقة ففي شرح المجمع من الولاء، وأما
~~الاقرار بالنكاح فلم أره أن اه‍. وتمامه هناك. قوله: (واستثنى ثمة) لا حاجة
~~إلى ذكرهما هنا فإنهما ليستا مما نحن فيه ح:
# أي لان الكلام في الاقرار وما ذكر في الابراء قوله: (مسألتين) حيث قال:
~~ثم اعلم أن الابراء يرتد بالرد إلا فيما إذا قال المديون أبرئني فأبرأه
~~فإنه لا يرتد كما في البزازية، وكذا إبراء الكفيل لا يرتد بالرد، فالمستنثى
~~مسألتان، كما أن قولهم إن الابراء لا يتوقف على القبول يخرج عنه الابراء عن
~~بدل الصرف والسلم فإنه يتوقف على القبول ليبطلاه كما قدمناه في باب السلم.
~~قوله: (فيها) أي في الوكالة. قوله: (أو قال) عطف على صالح، لأنها مسألة
~~أخرى في أوائل الثلث الثالث من فتاوى الحانوتي كلام طويل في البراءة العامة
~~فراجعه. وفي الخانية: وصبي الميت إذا دفع ما كان في يده من تركة الميت إلى
~~ولد الميت وأشهد الولد على نفسه أنه قبض التركة ولم يبق من تركة والده قليل
~~ولا كثير إلا قد استوفاه ثم ادعى في يد الوصي شيئا وقال من تركة والدي
~~وأقام على ذلك بينة، وكذا لو أقر الوارث أنه قبض جميع ما على الناس من تركة
~~والده ثم ادعى على رجل دينا لوالده تسمع دعواه.
# قلت: ووجه سماعها أن الولد لم يتضمن إبراء شخص معين، وكذا إقرار الوارث
~~بقبضه جميع ما على الناس ليس فيه إبراء، ولو تنزلنا للبراءة فهي غير صحيحة
~~في الأعيان. شرح وهبانية للشرنبلالي.
# وفيه نظر لأن عدم صحتها معناه أن لا تصير ملكا للمدعى عليه، وإلا فالدعوى
~~لا تسمع كما يأتي في الصلح. قوله: (صلح البزازية) وعبارة البزازية: قال تاج
~~الاسلام (1): واحد صالح الورثة وأبرأ إبراء عاما ثم ظهر في التركة شئ لم
~~يكن وقت الصلح لا رواية في جواز الدعوى: ولقائل أن يقول: تجوز دعوى حصته
~~فيه وهو الأصح. ms5515 ولقائل أن يقول: لا ا ه‍. وللشرنبلالي رسالة سماها (تنقيح
~~الاحكام في الاقرار والابراء الخاص والعام).
# أجاب فيها بأن البراءة العامة بين الوارثين مانعة من دعوى شئ سابق عليها
~~عينا أو دينا بميراث أو غيره، وحقق ذلك بأن البراءة إما عامة كلا حق أو لا
~~دعوى أو لا خصومة لي قبل فلان أو هو برئ من حقي أو لا دعوى لي عليه أو لا
~~تعلق لي عليه أو لا استحق عليه شيئا أو أبرأته من حقي أو مما لي قبله، وإما
~~خاصة بدين خاص كأبرأته من دين كذا أو عام كأبرأته مما لي عليه فيبرأ عن
# PageV06P182
# كل دين دون العين. وأما خاصة بعين فتصح لنفي الضمان لا الدعوى فيدعي بها
~~على المخاطب وغيره، وإن كان عن دعواها فهو صحيح. ثم إن الابراء لشخص مجهول
~~لا يصح، وإن لمعلوم صح ولو بمجهول، فقوله قبضت تركة مورثي كلها أو كل من لي
~~عليه شئ أو دين فهو برئ ليس إبراء عاما ولا خاصا، بل هو إقرار مجرد لا يمنع
~~من الدعوى لما في المحيط قال: لا دين لي على أحد ثم ادعى على رجل دينا صح
~~لاحتمال وجوبه بعد الاقرار، وفيه أيضا: وقوله هو برئ مما لي عنده إخبار عن
~~ثبوت البراءة لا إنشاء. وفي الخلاصة: لا حق لي قبله فيدخل فيه كل عين ودين
~~وكفالة وإجارة وجناية وحد ا ه‍. وفي الأصل: فلا يدعي إرثا ولا كفالة نفس أو
~~مال ولا دينا أو مضاربة أو شركة أو وديعة أو ميراثا أو دارا أو عبدا أو
~~شيئا إلا شيئا حادثا بعد البراءة ا ه‍. فما في شرح المنظومة (1) عن المحيط:
~~أبرأ أحد الورثة الباقي ثم ادعى التركة وأنكر وإلا تسمع دعواه، وإن أقروا
~~بالتركة أمروا بالرد عليه اه‍. ظاهر فيما إذا لم تكن البراءة عامة لما
~~علمته، ولما سنذكر أنه لو أبرأه عاما ثم أقر بعده بالمال المبرأ به لا يعود
~~بعد سقوطه. وفي العمادية: قال ذو اليد: ليس هذا لي وليس ms5516 ملكي أو لا حق لي
~~فيه أو نحو ذلك ولا منازع له حينئذ، ثم ادعاه أحد فقال ذو اليد هو لي
~~فالقول له، لان الاقرار لمجهول باطل، والتناقض إنما يمنع إذا تضمن إبطال حق
~~على أحد اه‍. ومثله في الفيض وخزانة المفتين، فبهذا علمت الفرق بين أبرأتك
~~أو لا حق لي قبلك وبين قبضت تركة مورثي أو كل من لي عليه دين، فهو برئ ولم
~~يخاطب معينا، وعلمت بطلان فتوى بعض أهل زماننا بأن إبراء الوارث وارثا آخر
~~إبراء عاما لا يمنع من دعوى شئ من التركة، وأما عبارة البزازية: أي التي
~~قدمناها فأصلها معزو إلى المحيط، وفيه نظر ظاهر. ومع ذلك لم يقيد الابراء
~~بكونه لمعين أو لا، وقد علمت اختلاف الحكم في ذلك ثم إن كان المراد به
~~اجتماع الصلح المذكور في المتون والشروح في مسألة التخارج مع البراءة
~~العامة لمعين فلا يصح أن يقال فيه لا رواية فيه، كيف وقد قال قاضيخان:
~~اتفقت الروايات على أنه لا تسمع الدعوى بعده إلا في حادث، وإن كان المراد
~~به الصلح والابراء بنحو قوله: قبضت تركة مورثي ولم يبق لي فيها حق إلا
~~استوفيته، فلا يصح قوله لا رواية فيه أيضا لما قدمناه من النصوص على صحة
~~دعواه بعده، واتفقت الروايات على صحة دعوى ذي اليد المقر بأن لا ملك له في
~~هذا العين عند عدم المنازع. والذي يتراءى أن المراد من تلك العبارة الابراء
~~لغير معين مع ما فيه، ولو سلمنا أن المراد به المعين وقطعنا النظر عن اتفاق
~~الروايات على منعه من الدعوى بعده فهو مباين لما في المحيط عن المبسوط
~~والأصل والجامع الكبير ومشهور الفتاوى المعتمدة كالخانية والخلاصة، فيقدم
~~ما فيها ولا يعدل عنها إليه، وأما ما في الأشباه والبحر عن القنية: افترق
~~الزوجان وأبرأ كل صاحبه عن جميع الدعاوي وللزوج أعيان قائمة لا تبرأ المرأة
~~منها وله الدعوى، لان الابراء إنما ينصرف إلى الديون لا الأعيان اه‍.
~~فمحمول على حصوله بصيغة خاصة كقوله أبرأتها عن جميع ms5517 الدعاوي مما لي عليها
~~فيختص بالديون فقط كونه مقيدا بما لي عليها ويؤيده التعليل، ولو بقي على
# PageV06P183
# ظاهره فلا يعدل عن كلام المبسوط والمحيط وكافي الحاكم المصرح بعموم
~~البراءة لكل من أبرأ إبراء عاما إلى ما في القنية اه‍.
# هذا حاصل ما ذكره الشرنبلالي في رسالته وهي قريب من كراسين، وقد أكثر
~~فيها من النقول، فمن أراد الزيادة فليرجع إليها، وبه علم أنه ما كان ينبغي
~~للمصنف أن يذكر ما في البزازية متنا، وأما ما سيجئ آخر الصلح فليس فيه
~~إبراء عام فتدبر، وانظر شرح الملتقى في الصلح. قوله: (عن الأعيان) سيأتي
~~الكلام على ذاك في الصلح. قوله: (في الصلح) أي في آخره.
# قوله: (أقر رجل) تقدمت المسألة متنا في متفرقات القضاء. قوله: (شرح
~~وهبانية) وبه أفتى في الحامدية والخيرية من الدعوى. قوله: (لا عذر لمن أقر)
~~فيه أن اضطراره (1) إلى هذا الاقرار عذر.
# قوله: (غايته) حاصله: أنه لا فائدة لدعواه أن بعض المقر به ربا، إلا
~~تحليف المقر له بناء على أن الثاني إذا ادعى أنه أقر كاذبا يحلف المقر له،
~~وهذه المسألة من أفرادها، فلذا قال في هذه ونحوها: ولقد أبعد من حمل قول
~~أبي يوسف على الضرورة فقط كما في هذه المسألة كما مر قبيل الاستثناء. قوله:
# (أن يقال الخ) ولأنه لا يتأتى على قول الإمام لأنه يقول بلزوم المال ولا
~~يقبل تفسيره وصل أو فصل وعندهما، إن وصل قبل وإلا فلا، ولفظة ثم تفيد الفصل
~~فلا يقبل اتفاقا. شرنبلالية. قوله: (وبه جزم) أي بقول أبي يوسف. قوله:
~~(فيمن أقر) وفي نسخة فيما مر وعليها فإنه مر قبيل الاستثناء.
# قوله: (من نسخ الشرح) أي المنح. قوله: (أن يستحقه) يعمل بالمصادقة على
~~الاستحقاق، وإن خالفت كتاب الوقف تكن في حق المقر خاصة الخ ما مر في الوقف.
~~قوله: (وسقط حقه) الظاهر أن المراد سقوطه ظاهرا، فإذا لم يكن مطابقا للواقع
~~لا يحل للمقر له أخذه، ثم إن هذا السقوط ما دام حيا، فإذا مات عاد على ما
~~شرط ms5518 الواقف. قال السائحاني في مجموعته وفي الخصاف: قال المقر له بالغلة عشر
~~سنوات من اليوم لزيد، فإن مضت رجعت للمقر له، فإن مات المقر له والمقر قبل
~~مضيها ترجع
# PageV06P184
# الغلة على شرط الواقف، فكأنه صرح ببطلان المصادقة بمضي المدة أو موت
~~المقر.
# وفي الخصاف أيضا: رجل وقف على زيد وولده ثم للمساكين، فأقر زيد به وبأنه
~~على بكر ثم مات زيد بطل إقراره لبكر. وفي الحامدية: إذا تصادق جماعة الوقف
~~ثم مات أحدهم عن ولد فهل تبطل مصادقة الميت في حقه؟ الجواب: نعم، ويظهر لي
~~من هذا أن من منع عن استحقاقه بمضي المدة الطويلة إذا مات فولده يأخذ ما
~~شرطه الواقف له، لان الترك لا يزيد على صريح المصادقة، لان الولد لم يتملكه
~~من أبيه وإنما يتملكه من الواقف ا ه‍. قوله: (ولو جعله الخ) وفي إقرار
~~الإسماعيلية فيمن أقرت بأن فلانا يستحق ريع ما يخصها من وقف كذا في مدة
~~معلومة بمقتضى أنها قبضت منه مبلغا معلوما، فأجاب بأنه باطل لأنه بيع
~~الاستحقاق المعدوم وقت الاقرار بالمبلغ المعين، وإطلاق قولهم لو أقر
~~المشروط له الريع أنه يستحقه فلانه دونه يصح، ولو جعله لغيره لم يصح يقضى
~~ببطلانه، فإن الاقرار بعوض معاوضة اه‍. ملخصا.
# وفي الخصاف: فإن كان الواقف جعل أرضه موقوفة على ز يد ثم من بعده على
~~المساكين فأقر زيد بهذا الاقرار: يعني بقوله جعلها وقفا علي وعلى هذا
~~الرجل، يشاركه الرجل في الغلة أبدا ما كان حيا، فإن مات زيد كانت للمساكين،
~~ولم يصدق زيد عليهم، وإن مات المقر له وزيد في الحياة فالنصف الذي أقر به
~~زيد للمساكين والنصف لزيد، فإذا مات صارت الغلة كلها للمساكين. وكذا لو أقر
~~أنها على هذا الرجل وحده فالغلة كلها للرجل ما دام زيد المقر حيا، فإذا مات
~~فللمساكين ولا يصدق عليهم، وإنما يصدق على إبطال حق نفسه ما دام حيا ا ه‍
~~ملخصا. ويظهر من هذا أن المصادقة على الاستحقاق تبطل بموت المقر للزوم
~~الضرر على من بعده، ms5519 ولا تبطل بموت المقر له عملا بإقرار المقر على نفسه.
~~بقي ما لو أقر جماعة مستحقون كثلاثة إخوة مثلا موقوف عليهم سوية، فتصادقوا
~~على أن زيدا منهم يستحق النصف، فإذا مات زيد تبقى المصادقة، وإن مات
~~المقران تبطل، وإن مات أحدهما تبطل في حصته فقط. والذي يكثر وقوعه في
~~زماننا المصادقة في النظر والذي يقتضيه النظر بطلانها بموت كل منهما ويرجع
~~التوجيه إلى القاضي، هذا ما ظهر لنا فتأمل. قوله: (كذا في نسخ PageV06P185
# المتن) أي بعضها، وفي بعض نسخ المتن المغصوب منه. قوله: (من الكل) وقد
~~تقدم قبل إقرار المريض. قوله: (بناء على إفتاء المفتي) وفي البزازية: ظن
~~وقوع الثلاث بإفتاء من ليس بأهل، فأمر الكاتب بصك الطلاق فكتب، ثم أفتاه
~~عالم بعدم الوقوع له أن يعود إليها في الديانة، لكن القاضي لا يصدقه لقيام
~~الصك. سائحاني. قوله: شئ محال كما لو أقر له بأرش يده التي قطعها خمسمائة
~~درهم ويداه صحيحتان لم يلزم شئ كما في حيل التاترخانية، وعلى هذا أفتيت
~~ببطلان إقرار إنسان بقدر من السهام لوارث وهو أزيد من الفريضة الشرعية
~~لكونه محالا شرعا، ولا بد من كونه محالا من كل وجه، وإلا فلو أقر أن لهذا
~~الصغير علي ألف درهم قرض أقرضنيه أو من ثمن مبيع باعنيه صح الاقرار كما مر.
~~أشباه ملخصا. قوله: (وبالدين) قيد به لان إقراره بالعين بعد الابراء العام
~~صحيح مع أنه يبرأ من الأعيان في الابراء العام كما صرح به في الأشباه،
~~وتحقيق الفرق في رسالة الشرنبلالي في الابراء العام. قوله: (بعد هبتها له
~~على الأشبه) قال في البزازية وفي المحيط: وهبت المهر منه ثم قال اشهدوا أن
~~لها علي مرها كذا، فالمختار عند الفقيه أن إقراره جائز وعليه المذكور إذا
~~قبلت لان الزيادة لا تصح بلا قبولها، والأشبه أن لا يصلح، ولا تجعل زيادة
~~بغير قصد الزيادة. عن الحموي: برهن أنه أبرأني عن هذه الدعوى ثم ادعى
~~المدعي ثانيا أنه أقر لي بالمال بعد إبرائي فلو قال المدعى عليه أبرأني ms5520
~~وقبلت الابراء وقال صدقته فيه لا يصح الدفع: يعني ودعوى الاقرار، ولو لم
~~يقله يصح الدفع لاحتمال الرد، والابراء يرتد بالرد فيبقى المال عليه، بخلاف
~~قبوله إذ لا يرتد بالرد بعده. جامع الفصولين. لكن كلامنا في الابراء عن
~~الدين، وهذا في الابراء عن الدعوى. وفي الرابع والعشرين من التاترخانية:
~~ولو قال أبرأتك مما لي عليك فقال لك علي ألف قد صدقت فهو برئ استحسانا. لا
~~حق لي في هذه الدار فقال كان لك سدس فاشتريتها منك فقال لم أبعه فله السدس،
~~ولو قال خرجت عن كل حق لي في هذه الدار أو برئت منه إليك أو أقررت لك فقال
~~الآخر اشتريتها منك فقال لم أقبض الثمن فله الثمن ا ه‍. وفيها عن العتابية:
~~ولو قال لا حق لي قيل برئ من كل عيب ودين، وعلى هذا لو قال فلان برئ مما لي
~~قبله دخل المضمون والأمانة، ولو قال هو برئ مما لي عليه دخل المضمون دون
~~الأمانة، ولو قال هو برئ مما لي عنده فهو برئ من كل شئ أصله أمانة ولا يبرأ
~~عن المضمون، ولو ادعى الطالب حقا بعد ذلك وأقام بينة فإن كان أرخ بعد
~~البراءة تسمع دعواه وتقبل بينته، وإن لم يؤرخ فالقياس أن تسمع وحمل على حق
~~وجب بعدها. وفي الاستحسان: لا تقبل بينته. PageV06P186
# قوله: (ذكره المصنف في فتاويه) ونصه: سئل عن رجلين صدر بينهما إبراء عام،
~~ثم إن رجلا منهما بعد الابراء العام أقر أن في ذمته مبلغا معينا للآخر فهل
~~يلزمه ذلك أم لا؟ أجاب: إذا أقر بالدين بعد الابراء منه لم يلزمه كما في
~~الفوائد الزينية نقلا عن التاترخانية. نعم إذا ادعى عليه دينا بسبب حادث
~~بعد الابراء العام وأنه أقر به يلزمه ا ه‍. وانظر ما في إقرار تعارض
~~البينات لغانم البغدادي. قوله:
# (قلت ومفاده) أي مفاد تقييد اللزوم بدعواه بسبب حادث، وقوله: لو أقر
~~ببقاء الدين أي بأن قال ما أبر أني منه باق في ذمتي، والفرق بين هذا وبين
~~قوله ms5521 السابق: وبالدين بعد الابراء منه أنه قال هناك بعد الابراء لفلان على
~~كذا. تأمل. قوله: (ببقاء الدين) أي بعد الابراء العام. قوله: (كالأول) أي
~~الاقرار بالدين بعد الابراء منه. قوله: (تتمة) اسم كتاب. قوله: (أقر بمهر
~~المثل) قيد به، إذ لو كان الاقرار بأزيد منه لم يصح. قوله: (الإيهاب) أي لو
~~أقامت الورثة البينة، ومثله الابراء كما حققه ابن الشحنة. قوله: (من قبل
~~تهدر) أي في حالة الصحة أن المرأة وهبت مهرها من زوجها في حياته لا تقبل،
~~ولا ينافي هذا ما قدمه الشارح من بطلان الاقرار بعد الهبة لاحتمال أنه
~~أبانها ثم تزوجها على المهر المذكور في هذه المسألة. كذا قيل، وفيه أن
~~الاحتمال موجود ثمة. قوله: (وإسناد) قال في المنتقى: لو أقر في المرض الذي
~~مات فيه أنه باع هذا العبد من فلان في صحته وقبض الثمن وادعى ذلك المشتري
~~فإنه يصدق في البيع ولا يصدق في قبض الثمن إلا بقدر الثلث، هذه مسألة
~~النظم، إلا أنه أغفل فيه قيد تصديق المشتري. ابن الشحنة. مدني. وقدمنا قبل
~~نحو خمسة أوراق عن نور العين كلاما فراجعه. قوله: (فيه) أي في ضعف الموت.
~~قوله: (من ثلث التراث) أي الميراث. قوله:
# (تشهد) بإسكان الدال المهملة. قوله: (نعده) بفتح النون وبالعين ورفع
~~الدال المشددة. قوله: (فخلف) برفع الخاء وإسكان اللام. قال المقدسي: ذكر
~~محمد أن قوله لا تخبر فلانا أن له علي ألفا إقرار. وزعم السرخسي أن فيه
~~روايتين. سائحاني. قوله: (منشأ) أي كان هبة. قوله: (مظهر) بضم الميم: أي
~~مقر. PageV06P187
# كتاب الصلح قوله: (مطلقا) فيما يتعين وفيما لا يتعين. قوله: (بلا قبول)
~~لأنه إسقاط وسيجئ قريبا. قوله:
# (وشرطه الخ) وشرطه أيضا قبض بدله إن كان دينا بدين، وإلا لا كما سيأتي في
~~مسائل شتى آخر الكتاب فراجعه، وأوضحه في الدرر هنا. قوله: (فصح من صبي الخ)
~~وكذا عنه بأن صالح أبوه عن داره وقد ادعاها مدع وأقام البرهان. قوله: (لو
~~فيه نفع) لو قال لو لم يكن فيه ضرر بين لكان ms5522 أولى، ليشمل ما إذا لم يكن فيه
~~نفع ولا ضرر، أو كان فيه ضرر غير بين ط. قوله: (معلوما) قال في جامع
~~الفصولين عازيا للمبسوط: الصلح على خمسة أوجه: صلح على دراهم أو دنانير أو
~~فلوس فيحتاج إلى ذكر القدر. الثاني: على بر أو كيلي أو وزني مما لا حمل له
~~ولا مؤنة، فيحتاج إلى ذكر قدر وصفة، إذ يكون جيدا أو وسطا أو رديئا فلا بد
~~من بيانه الثالث: علي كيلي أو وزني مما له حمل ومؤنة، فيحتاج إلى ذكر قدر
~~وصفة ومكان تسليمه عند أبي حنيفة كما في السلم. الرابع: صلح على ثوب،
~~فيحتاج إلى ذكر ذرع وصفة وأجل، إذ الثوب لا يكون دينا إلا في السلم وهو عرف
~~مؤجلا. الخامس: صلح على حيوان، ولا يجوز إلا بعينه، إذ الصلح من التجارة
~~والحيوان لا يصلح دينا فيها اه‍. قوله: (إلى قبضه) بخلاف ما لا يحتاج إلى
~~قبضه، مثل أن يدعي حقا في دار رجل وادعي المدعى عليه حقا في أرض بيد المدعي
~~فاصطلحا على ترك الدعوى جاز. قوله: (والتعزير) أي إذا كان حقا للعبد (1)
~~كما لا يخفى ح.
# قوله: (أو مجهولا) أي بشرط أن يكون مما لا يحتاج إلى التسليم كترك الدعوى
~~مثلا، بخلاف ما لو كان عن تسليم المدعي. وفي جامع الفصولين: ادعى عليه مالا
~~معلوما فصالحه على ألف درهم وقبض بدل الصلح وذكر في آخر الصك وأبرأ المدعي
~~عن جميع دعاواه وخصوماته إبراء صحيحا عاما فقيل: لم يصح الصلح لأنه لم يذكر
~~قدر المدعى فيه، ولا بد من بيانه ليعلم أن هذا الصلح وقع معاوضة أو إسقاطا
~~أو وقع صرفا شرط فيه التقابض في المجلس أو لا، وقد ذكر قبض بدل الصلح ولم
~~يتعرض لمجلس الصلح، فمع هذا الاحتمال لا يمكن القول بصحة الصلح. وأما
~~الابراء فقد حصل على سبيل العموم فلا تسمع دعوى المدعي بعين للابراء العام
~~لا للصلح اه‍. وتقدم التصريح به في الاستحقاق، وانظر ما كتبناه عن الفتح
~~أواخر خيار العيب. قوله: (كحق ms5523 شفعة) إذ هو عبارة عن ولاية الطلب وتسليم
~~الشفعة لا قيمة له، فلا يجوز أخذ المال في مقابلته. قوله: (والثالث) هو
~~إحدى الروايتين، وبها
# PageV06P188
# يفتى كما في الشرنبلالية عن الصغرى. أما بطلان الأول فرواية واحدة كما
~~فيها أيضا عن الصغرى.
# قوله: (للحاكم) ظاهره أنه يبطل بالصلح أصلا، وهو الذي في الشرنبلالية عن
~~قاضيخان، فإنه قال:
# بطل الصلح وسقط الحد إن كان قبل أن يرفع إلى القاضي، وإن كان بعده لا
~~يبطل الحد، وقد سبق أنه إنما سقط بالعفو لعدم الطلب، حتى لو عاد وطلب حد،
~~إلا أن يحمل ما في الخانية على أنه لم يطلب بعد. قوله: (مطلقا) قبل الرفع
~~وبعده. قوله: (وطلب الصلح) فاعل طلب مستتر فيه والصلح مفعوله، ولا حاجة
~~إليه لأنه تكرار مع ما في المتن. قوله: (على ذلك) وفي بعض النسخ هذه قوله:
~~(بالمقسط) هذا يفيد أنه لا يشترط الطلب كما لا يشترط القبول ط. قوله:
~~(وحكمه وقوع الخ) قال في البحر: وحكمه في جانب المصالح عليه وقوع الملك فيه
~~للمدعي، سواء كان المدعى عليه مقرا أو منكرا، وفي المصالح عنه وقوع الملك
~~فيه للمدعى عليه إن كان مما لا يحتمل التمليك كالمال وكان المدعى عليه مقرا
~~به، وإن كان مما لا يحتمل التمليك كالقصاص فالحكم وقوع البراءة كما إذا كان
~~منكر مطلقا. قوله: (ووقوع الملك) أي للمدعي أو المدعى عليه. قوله: (عليه)
~~أي مطلقا ولو منكرا. قوله:
# (كبيع) أي فتجري فيه أحكام البيع، فينظر إن وقع على خلاف جنس المدعى فهو
~~بيع وشراء كما ذكر هنا، وإن وقع على جنسه فإن كان بأقل من المدعى فهو حط
~~وإبراء، وإن كان مثله فهو قبض واستيفاء، وإن كان بأكثر منه فهو فضل وربا ا
~~ه‍ من الزيلعي. رملي. قال في البحر: اعتبر بيعا إن كان على خلاف الجنس إلا
~~في مسألتين، وتمامه فيه. قوله: (فتجري فيه) أي في هذا الصلح. منح. فشمل
~~المصالح عنه والمصالح عليه، حتى لو صالح عن دار بدار وجبت فيها الشفعة ط.
~~قوله: ms5524 (وتشترط) في موضع التعليل لقوله: ويفسده جهالة البدل. قوله: (من
~~المدعي) بالبناء للمفعول. قوله: (إن كلا الخ) أشار إلى أن من بيانية أو
~~تبعيضية وكل مراد. تأمل. قوله: (كما ذكرنا) أي إن كلا فكلا أو بعضا فبعضا
~~ح. قوله: (لأنه معاوضة) مقتضى المعاوضة أنه إذا استحق الثمن: فإن مثليا رجع
~~بمثله، أو قيميا فبقيمته ولا يفسد العقد.
# فرع: قال في البزازية: وفي نظم الفقه: أخذ سارقا من دار غيره، فأراد دفعه
~~إلى صاحب المال، فدفع له السارق مالا على أن يكف عنه يبطل، ويرد البدل إلى
~~السارق لان الحق ليس له، ولو كان الصلح مع صاحب السرقة برئ من الخصومة بأخذ
~~المال، وحد السرقة لا يثبت من غير خصومة ويصح الصلح اه‍ وفيها أيضا: اتهم
~~بسرقة وحبس فصالح، ثم أن الصلح كان خوفا على نفسه PageV06P189
# : إن في حبس الوالي تصح الدعوى لان الغالب أنه حبس ظلما، وإن في حبس
~~القاضي لا تصح لان الغالب أنه يحبس بحق ا ه‍. قوله: (إن احتيج إليه) كسكنى
~~دار. قوله: (بموت أحدهما) أي إن عقدها لنفسه. بحر. قوله: (وبهلاك المحل) أي
~~قبل الاستيفاء، وتمامه في البحر. قوله: (لو وقع) كان ينبغي ذكره قبل قوله:
~~فشرط التوقيت فيه. قوله: (عن منفعة) يعني أنه يصلح الصلح، فلو ادعى مجرى في
~~دار أو مسيلا على سطح أو شربا في نهر فأقر أو أنكر ثم صالحه على شئ معلوم
~~كما في القهستاني. علائي شرح ملتقى. كذا في الهامش. قوله: (عن جنس آخر)
~~كخدمة عبد عن سكنى دار. قوله: (في حق المدعي) فبطل الصلح على دراهم بعد
~~دعوى دراهم إذا تفرقا قبل القبض. بحر.
# قوله: (عن دار) يعني إذا ادعى رجل على آخر داره فسكت الآخر وأنكر فصالح
~~عنها بدفع شئ لم تجب الشفعة لأنه يزعم أنه يستبقي الدار المملوكة على نفسه
~~بهذا الصلح ويدفع خصومة المدعي عن نفسه، لا أنه يشتريها، وزعم المدعي لا
~~يلزمه. منح. ادعيا أرضا في يد رجل بالإرث من أبيهما فجحد ذو اليد فصالحه ms5525
~~أحدهما على مائة لم يشاركه الآخر، لان الصلح معاوضة في زعم المدعي فداء
~~يمين في زعم المدعى عليه، فلم يكن معاوضة من كل وجه فلا يثبت للشريك حق
~~الشركة بالشك، وفي رواية عن أبي (1) يشاركه. خانية ملخصا. قوله: (وتجب) أي
~~تجب الشفعة في دار وقع الصلح عليها بأن تكون بدلا. قوله: (بأحدهما) أي
~~الانكار والسكوت. قوله: (لخلو) علة لقوله: رد لمدعي حصته. قوله: (رجع) أي
~~المدعي. قوله: (إلى الدعوى) إلا إذا كان مما لا يتعين بالتعيين وهو من جنس
~~المدعى به، فحينئذ يرجع بمثل ما استحق ولا يبطل الصلح، كما إذا ادعى ألفا
~~فصالحه على مائة وقبضها فإنه يرجع عليه بمائة عند استحقاقها، سواء كان
~~الصلح بعد الاقرار أو قبله، كما لو وجدها ستوقة أو نبهرجة، بخلاف ما إذا
~~كان من غير الجنس كالدنانير هنا إذا استحقت بعد الافتراق فإن الصلح يبطل،
~~وإن كان قبله رجع بمثلها ولا يبطل الصلح كالفلوس. بحر. قوله: (رجع إلى
~~الدعوى) إلا إذا كان المصالح عنه مما لا يقبل النقض فإنه يرجع بقيمة
~~المصالح عليه كالقصاص والعتق والنكاح والخلع كما في الأشباه عن الجامع
~~الكبير، وتمام الكلام عليه في حاشية الحموي. قوله: (في كله) إن
# PageV06P190
# استحق كل العوض. قوله: (أو بعضه) إن استحق بعضه. قوله: (لان إقدامه) أي
~~المدعى عليه. قوله:
# (بالملكية) أي للمدعي، بخلاف الصلح لأنه لم يوجد منه ما يدل على أنه أقر
~~بالملك له، إذ الصلح قد يقع لدفع الخصومة. قوله: (كاستحقاقه) فيرجع بالمدعي
~~أو بالدعوى. درر منتقى. كذا في الهامش.
# قوله: (كذلك) أي كلا أو بعضا. قوله: (بعض ما يدعيه) أي وهو قائم، ويأتي
~~حكم ما إذا كان هالكا عند قول الماتن والصلح عن المغصوب الهالك وقال
~~القهستاني: لان المدعي بهذا الصلح استوفى بعض حقه وأبرأ عن الباقي،
~~والابراء عن الأعيان باطل اه‍ مدني. قوله: (أو يلحق) منصوب بأن مثل أو
~~يرسل. قوله: (عن دعوى الباقي) قيد بالابراء عن دعواه، لان الابراء عن عينه
~~غير صحيح، كذا في المبسوط. ابن ملك. ms5526 بأن يقول: برئت عنها أو عن خصومتي فيها
~~أو عن دعوى هذه الدار، فلا تسمع دعواه ولا بينته، وأما لو قال أبرأتك عنها
~~أو عن خصومتي فيها فإنه باطل، وله أن يخاصم كما لو قال لمن بيده عبد برئت
~~منه فإنه يبرأ، ولو قال أبرأتك لا، لأنه إنما أبرأه عن ضمانه، كما ي
~~الأشباه من أحكام الدين.
# قلت: ففرقوا بين أبرأتك، وبرئت أو أنا برئ لإضافة البراءة لنفسه فتعم،
~~بخلاف أبرأتك لأنه خطاب الواحد، فله مخاصمة غيره كما في حاشيتها معزيا
~~للولوالجية شرح الملتقى. وفي البحر: الابراء إن كان على وجه الانشاء، فإن
~~كان عن العني بطل من حيث الدعوى، فله الدعوى بها المخاطب وغيره، ويصح من
~~حيث نفي الضمان، فإن كان عن دعواها: فإن أضاف الابراء إلى المخاطب كأبرأتك
~~عن هذه الدار أو عن خصومتي فيها أو عن دعواي فيها لا تسمع دعواه على
~~المخاطب فقط، وإن أضافه إلى نفسه كقوله برئت عنها أو أنا برئ فلا تسمع
~~مطلقا، هذا لو طريق الخصوص: أي عين مخصوصة، فلو على العموم فله الدعوى على
~~المخاطب وغيره كما لو تبارأ الزوجان عن جميع الدعاوي وله أعيان قائمة له
~~الدعوى بها، لأنه ينصرف إلى الديون لا الأعيان وأما إذا كان على وجه
~~الاخبار كقوله هو برئ مما لي قبله فهو صحيح متناول للدين والعين، فلا تسمع
~~الدعوى وكذا لا ملك لي في هذه العين ذكره في المبسوط والمحيط. فعلم أن قوله
~~لا أستحق قبله حقا مطلقا ولا دعوى يمنع الدعوى بالعين والدين، لما في
~~المبسوط: لا حق لي قبله يشمل كل عين ودين فلو ادعى حقا لم يسمع ما لم
~~يشهدوا أنه بعد البراءة ا ه‍ ما في البحر ملخصا، وقوله بعد البراءة يفيد أن
~~قوله لا حق لي إبراء عام لا إقرار. قوله: (مطلقا) أي سواء وجد أحد الامرين
~~أو لم يوجد فلا يسمع دعوى الباقي ح. PageV06P191
# قوله: (وقولهم) جواب سؤال وارد على كلام الماتن لا على ظاهر الرواية، إذ
~~لا تعرض ms5527 للابراء فيها، وما تضمنه الصلح إسقاط للباقي لا إبراء، فافهم.
~~قوله: (عن دعوى الخ) كذا عبارة القهستاني ويجب إسقاط لفظ دعوى بقرينة
~~الاستدراك الآتي. ونقل الحموي عن حواشي صدر الشريعة للحفيد معنى قولنا
~~البراءة عن الأعيان لا تصح: أن العين لا تصير للمدعي عليه لا أن يبقى
~~المدعي على دعواه الخ. أبو السعود. وهذا أوضح مما هنا. قال السائحاني:
~~والأحسن أن يقال: الابراء عن الأعيان باطل ديانة لا قضاء. قال في الهامش:
~~وعبارته في شرح الملتقى معناه أن العين لا تصير ملكا للمدعي عليه، لا أنه
~~يبقى على دعواه، بل تسقط في الحكم كالصلح عن بعض الدين، فإنه إنما يبرأ عن
~~باقيه في الحكم لا في الديانة، فلو ظفر به أخذه. ذكره القهستاني والبرجندي
~~وغيرهما. وأما الابراء عن دعوى الأعيان فصحيح اه‍ ما في الهامش. وهو مخالف
~~لما نقلناه عن شرح الملتقى آنفا. وفي الخلاصة:
# أبرأتك عن هذه الدار أو عن خصومتي فيها أو عن دعواي فيها فهذا كله باطل،
~~حتى لو ادعى بعده تسمع، ولو أقام بينة تقبل اه‍. قوله: (وأما الصلح) مقابل
~~قوله أي عين يدعيها. قوله: (بعض الدين) قال المقدسي عن المحيط: له ألف
~~فأنكره المطلوب فصالحه على ثلاثمائة من الألف صح، ويبرأ عن الباقي قضاء لا
~~ديانة، ولو قضاه الألف فأنكر الطالب فصالحه بمائة صح، ولا يحل له أخذها
~~ديانة فيؤخذ من هنا. ومن أن الربا لا يصح الابراء عنه ما يفيد عينه عدم صحة
~~براءة علماء قضاة زماننا مما يأخذونه. ويطلبون الابراء فيبرئونهم، بل ما
~~أخذوه من الربا أعرق بجامع عدم الحل في كل.
# واعلم أن عدم براءته في الصلح، استثنى منه في الخانية ما لو زاد وأبرأتك
~~عن البقية.
# سائحاني. ويظهر من هذا أن ما تضمنه الصلح من الاسقاط ليس إبراء من كل
~~وجه، وإلا لم يحتج لقوله أبرأتك عن البقية. قوله: (أي قضاء) وحينئذ فلا فرق
~~بين الدين والعين على ظاهر الرواية.
# تأمل. قوله: (من الأشباه) قال فيها عن الخانية: الابراء عن العين ms5528
~~المغصوبة إبراء عن ضمانها، وتصير أمانة في يد الغاصب، ولو كانت العين
~~مستهلكة صح الابراء وبرئ من قيمتها اه‍.
# فقولهم: الابراء عن الأعيان باطل، معناه: أنها لا تكون ملكا له بالابراء،
~~وإلا فالإبراء عنها لسقوط ضمانها صحيح أو يحمل على الأمانة ا ه‍ ملخصا: أي
~~أن البطلان عن الأعيان محله إذا كانت الأعيان أمانة، لأنها إذا كانت أمانة
~~لا تلحقه عهدتها، فلا وجه للابراء عنها. تأمل.
# وحاصله: أن الابراء المتعلق بالأعيان إما أن يكون عن دعواها وهو صحيح بلا
~~خلاف مطلقا وإن تعلق بنفسها، فإن كانت مغصوبة هالكة صح أيضا كالدين، وإن
~~كانت قائمة فمعنى البراءة عنها البراءة عن ضمانها لو هلكت وتصير بعد
~~البراءة من عينها، كالأمانة لا تضمن إلا بالتعدي عليها ، وإن كانت العين
~~أمانة فالبراءة لا تصح ديانة بمعنى أنه إذا ظفر بها مالكها أخذها وتصح قضاء
~~فلا يسمع القاضي دعواه بعد البراءة، هذا ملخص ما استفيد من هذا المقام ط.
~~وهو كلام حسن يرشدك إلى أن قول الشارح معناه محمول على الأمانة. بقي لو
~~ادعى عليه عينا في يده فأنكر ثم أبرأه المدعي PageV06P192
# عنها فهو بمنزلة دعوى الغصب، لأنه بالانكار صار غاصبا، وهل تسمع الدعوى
~~بعده لو قائمة؟
# الظاهر نعم. قوله: (ولو بإقرار) أي صح الصلح عن دعوى المال، ولو كان
~~الصلح بإقرار المدعى عليه وسواء كان الصلح عنه بمال أو بمنفعة وقوله هنا
~~عنه: أي عن المال. قوله: (أو بمنفعة) أي ولو بمنفعة. قوله: (وعن دعوى
~~المنفعة) صورة دعوى المنافع: أن يدعي على الورثة أن الميت أوصى بخدمة هذا
~~العبد، وأنكر الورثة، لان الرواية محفوظة على أنه لو ادعى استئجار عين
~~والمالك ينكر ثم صالح لم يجز اه‍. وفي الأشباه: الصلح جائز عن دعوى المنافع
~~إلا دعوى إجارة كما في المستصفى اه‍ رملي. وهو مخالف لما في البحر. تأمل.
~~قوله: (عن جنس آخر) كالصلح عن السكنى على خدمة العبد، بخلاف الصلح عن
~~السكنى على سكنى، فلا يجوز كما في العيني والزيلعي. قال السيد الحموي: لكن ms5529
~~في الولوالجية ما يخالفه حيث قال: وإذا ادعى سكنى دار مصالحة عن سكنى دار
~~أخرى مدة معلومة جاز، وإجارة السكنى بالسكنى لا تجوز. قال: وإنما كان كذلك
~~لأنهما ينعقدان تمليكا بتمليك ا ه‍ أبو السعود. ذكره ابن ملك في شرح
~~النقاية مخالفا لما ذكره في شرحه على المجمع.
# قال في اليعقوبية: والموافق للكتب ما في شرح المجمع. قوله: (على مال) أي
~~في حق المدعي وفي حق الآخر دفعا للخصومة. بحر. قوله: (لو بإقرار) أي من
~~العبد. قوله: (لا يستحق المدعي) بالبناء للمفعول وسيأتي آخر الباب استثناء
~~مسألة. قوله: (لأنه بأخذ البدل) بإضافة أخذ إلى البدل. قوله:
# (على غير مزوجة) لأنه لو كانت ذات زوج لم يصح الصلح وليس عليها العدة ولا
~~تجديد النكاح مع زوجها كما في العمادية. قهستاني. قوله: (وكان خلعا) ظاهره
~~أنه ينقص عدد الطلاق فيملك عليها طلقتين لو تزوجها بعد، أما إذا كان عن
~~إقرار فظاهر، وأما إذا كان عن إنكار أو سكوت فمعاملة له بزعمه فتدبر ط.
~~قوله: (لو مبطلا) هذا عام في جميع أنواع الصلح. كفاية. قوله: (لم يصح)
~~وأطال صاحب غاية البيان في ترجيحه. حموي. قوله: (في درر البحار) وأقره في
~~شرحه غرر الأفكار.
# وعليه اقتصر في البحر فكان فيه اختلاف التصحيح، وعبارة المجمع: أو ادعت
~~منع نكاحه فصالحها جاز، وقيل لم يجز. قوله: (عمدا) قيد به لأنه لو كان
~~القتل خطأ فالظاهر الجواز (1) لأنه يسلك به مسلك الأموال ط. قوله: (فلم
~~يلزم المولى) قال المقدسي: فإن أجازه صح. سائحاني. قوله: (عبد)
# PageV06P193
# فاعل قتل. قوله: (المغصوب) أي القيمي لأنه لو كان مثليا فهلك، فالمصالح
~~عليه إن كان من جنس المغصوب لا تجوز الزيادة اتفاقا، وإن كان من خلاف جنسه
~~جاز اتفاقا، وقيد بالهلاك إذ لو كان قبله يجوز اتفاقا. ابن ملك، وسيذكره
~~محترز قوله: قبل القضاء وقيد بقوله: على أكثر من قيمته لأنه محل الخلاف.
# وفي جامع الفصولين: غصب كر بر أو ألف درهم فصالح على نصفه: فلو كان
~~المغصوب هالكا جاز الصلح، ولو ms5530 قائما لكن غيبه أو أخفاء وهو مقر أو منكر جاز
~~قضاء لا ديانة، ولو حاضرا يراه لكن غاصبه منكر جاز كذلك، فلو وجد المالك
~~بينة على بقية ماله قضى له به، والصلح على بعض حقه في كيلي أو وزني حال
~~قيامه باطل، ولو أقر بغصبه وهو ظاهر ويقدر مالكه على قبضه فصالحه على نصفه
~~على أن أبرأه مما بقي جاز قياسا لا استحسانا، ولو صالحه في ذلك على ثوب
~~ودفعه جاز في الوجوه كلها، إذ يكون مشتريا للثوب بالمغصوب، ولو كان المغصوب
~~قنا أو عرضا فصالح غاصبه مالكه على نصفه وهو مغيبه عن مالكه وغاصبه مقر أو
~~منكر لم يجز، إذ صلحه على نصفه إقرار بقيامه، بخلاف كيلي أو وزني إذ يتصور
~~هلاك بعضه دون بعضه عادة، بخلاف ثوب وقن اه‍. قوله: (من قيمته) ولو بغبن
~~فاحش. قال في غاية البيان: بخلاف الغبن اليسير، فإنه لما دخل تحت تقويم
~~المقومين لم يعذ ذلك فضلا فلم ليكن ربا: أي عندهما. قوله: (بالقيمة جائز)
~~لان الزيادة لا تظهر عند اختلاف الجنس، فلا يكون ربا، وهذا جائز عند الامام
~~خلافا لهما، لان حق المالك في الهالك لم ينقطع، ولم يتحول إلى القيمة فكان
~~صلحا عن المغصوب لا عن قيمته. قوله:
# (بعرض) أي سواء كانت قيمته كقيمة الهالك أو أقل أو أكثر، وإنما ذكرها
~~الشارح هنا مع أنها ستأتي متنا إشارة إلى أن محلها هنا ح. قوله: (موسر) قيد
~~به، لأنه لو كان معسرا يسعى العبد في نصفه كما في مسكين. قوله: (وصح في
~~الجناية العمد) شمل ما إذا تعدد القاتل أو انفرد، حتى لو كانوا جماعة فصالح
~~أحدهم على أكثر من قدر الدية جاز، وله قتل البقية والصلح معهم لان حق
~~القصاص ثابت على كل واحد منهم على سبيل الانفراد. تأمل. رملي. قوله: (لعدم
~~الربا) لان الواجب فيه القصاص وهو ليس بمال. قوله: (كذلك) أي ولو في نفس مع
~~إقرار. ح. قوله:
# (الزيادة) أفاد صحة النقص. قوله: (حتى لو صالح) أفاد أن الكلام ms5531 فيما إذا
~~صالح على أحد مقادير PageV06P194
# الدية وصح مائة بعير (1) أو مائتا بقرة أو مائتا شاة أو مائتا حلة أو ألف
~~دينار أو عشرة آلاف درهم كما في العزمية عن الكافي. قوله: (بشرط المجلس أي
~~بشرط القبض في المجلس، وهذا مقيد بما إذا كان الصلح بمكيل أو موزون كما
~~قيده في العناية ح. قوله: (أحدها) كالإبل مثلا. قوله:
# (يصير) بضم الياء وفتح الصاد وكسر الياء المشددة فعل مضارع. قوله: (كجنس
~~آخر) فلو قضى القاضي بمائة بعير فصالح القاتل عنها على أكثر من مائتي بقرة
~~وهي عنده ودفعها جاز، وتمامه في الجوهرة. قوله: (ويسقط القود) أي في العمد:
~~يعني يصير الصلح الفاسد فيما يوجب القود عفوا عنه، وكذا على خنزير أو حر
~~كما في الهندية. سائحاني. وهذا بخلاف ما إذا فسد بالجهالة.
# قال في المنح: ثم إذا فسدت التسمية في الصلح كما لو صالح على دابة أو ثوب
~~غير معين تجب الدية لان الولي لم يرض بسقوط حقه مجانا، بخلاف ما إذا لم يسم
~~شيئا أو سمى الخمر ونحوه حيث لا يجب شئ لما ذكرنا: أي من أن القصاص إنما
~~يتقوم بالتقدم ولم يوجد. قوله: (ما يرجع إليه) إذ لا دية فيه، بخلاف الخطأ
~~فإنه إذا بطل الصلح يرجع إلى الدية المتقدمة قريبا. قوله: (أو على) نسخ
~~المتن أو عن. قوله: (يدعيه على آخر) العبارة مقلوبة، والصواب يدعيه عليه
~~آخر يدل عليه قوله: لزم بدله الموكل. قوله: (فيؤاخذ) أي ويرجع على الموكل
~~به، وكذا الصلح بالخلع، وكذا يرجع في الصورة التالية لهذه كما في المقدسي.
~~سائحاني. قوله: (فيلزم الوكيل) أي ثم ترجع به على الموكل.
# قوله: (لأنه حينئذ كبيع) والحقوق فيه يرجع إلى المباشر فكذا ما كان
~~بمنزلته. قوله: (مطلقا) سواء كان عن مال بمال أو لا. ح. قوله: (صالح عنه
~~فضولي الخ) هذا فيما إذا أضاف العقد إلى المصالح عنه لما في آخر تصرفات
~~الفضولي من جامع الفصولين ف. الفضولي إذا أضاف العقد إلى نفسه يلزمه البدل،
~~وإن لم يضمنه ms5532 ولم يضفه إلى مال نفسه ولا إلى ذمة نفسه، وكذا الصلح عن الغير
~~ا ه‍. قوله: (وسلم) أي في الذخيرة. قوله: (صح) مكرر بما في المتن.
# وفي الدرر: أما الأول فلان الحاصل للمدعى عليه البراءة وفي حقها الأجنبي
~~والمدعى عليه سواء، ويجوز أن يكون الفضولي أصيلا إذا ضمن كالفضولي بالخلع
~~إذا ضمن البدل، وأما الثاني فلانه إذا أضافه إلى نفسه فقد التزم تسليمه فصح
~~الصلح، وأما الثالث فلانه إذا عينه للتسليم فقد اشترط له سلامة العوض فصار
~~العقد تاما بقبوله، وأما الرابع فلان دلالة التسليم على رضا المدعي فوق
~~دلالة
# PageV06P195
# الضمان والإضافة لنفسه على رضاه ا ه‍ باختصار. قوله: (في الكل) فلو استحق
~~العرض في الوجوه التي تقدمت أو وجده زيوفا أو ستوقة لم يرجع على المصالح،
~~لأنه متبرع التزم تسليم شئ معين ولم يلتزم الايفاء عن غيره فلا يلزمه شئ
~~آخر، ولكن يرجع بالدعوى لأنه لم يرض بترك حقه مجانا، إلا في صورة الضمان
~~فإنه يرجع على المصالح لأنه صار دينا في ذمته ولهذا لو امتنع من التسليم
~~يجبر عليه. زيلعي. قوله: (بأمره) فرجع على المصالح عنه إن كان الصلح بأمره.
~~بزازية. فتقييد الضمان اتفاقي وفيها الامر بالصلح والخلع أمر بالضمان لعدم
~~توقف صحتها على الامر فيصرف الامر إلى إثبات حق الرجوع، بخلاف الامر بقضاء
~~الدين (1) ا ه‍. قوله: (عزمي) لم أجده فيه فليراجع. قوله:
# (وإلا يسلم) كان ينبغي أن يقول: وإلا يوجد شئ مما ذكر من الصور الأربعة
~~كما يعلم مما نقلناه عن الدرر. قوله: (وإلا فهو موقوف) هذه صورة خامسة
~~مترددة بين الجواز والبطلان، ووجه الحصر كما في الدرر أن الفضولي إما أن
~~يضمن المال أو لا، فإن لم يضمن فإما أن يضيف إلى ماله أو لا، فإن لم يضفه
~~فإما أن يشير إلى نقد أو عرض أو لا، فإن لم يشر فإما أن يسلم أو لا فالصلح
~~جائز في الوجوه كلها إلا الأخير وهو ما إذا لم يضمن البدل، ولم يضفه إلى
~~ماله ولم يشر إليه ms5533 ولم يسلم إلى المدعي حيث لا يحكم بجوازه بل يكون موقوفا
~~على الإجازة إذ لم يسلم للمدعي عوض ا ه‍. وجعل الصور الزيلعي أربعا، وألحق
~~المشار بالمضاف. قوله: (الخمسة) التي خامستها قوله: وإلا بطل أو التي
~~خامستها قوله: وإلا فهو موقوف بعد (2) قوله: أو على هذا ويؤيد قول الشارح
~~سابقا في الصورة الرابعة.
# قوله: (في دعواه) فيه أنه إذا كان صادقا في دعواه كيف يطيب له وفي زعمه
~~أنها وقف وبدل الوقف حرام تملكه من غيره مسوغ فأخذه مجرد رشوة ليكف دعواه،
~~فكان كما إذا لم يكن صادقا، وقد يقال إنه إنما أخذه ليكف دعواه لا ليبطل
~~وقفيته، وعسى أن يوجد مدع آخر ط.
# قلت: أطلق في أول وقف الحامدية الجواب بأنه لا يصح، قال: لان المصالح
~~يأخذ بدل الصلح عوضا عن حقه على زعمه فيصير كالمعاوضة، وهذا لا يكون في
~~الوقف لان الموقوف عليه لا يملك الوقف فلا يجوز له بيعه، فهاهنا إن كان
~~الوقف ثابتا فالإستبدال به لا يجوز، وإلا فهذا يأخذ بدل الصلح لا عن حق
~~ثابت فلا يصح ذلك على حال. كذا في جواهر الفتاوى ا ه‍. ثم نقل الحامدي ما
~~هنا ثم قال فتأمل اه‍. وانظر ما كتبناه في باب البيع الفاسد عن النهر عند
~~قوله: بخلاف بيع قن ضم إلى مدبر. قوله: (كل صلح بعد صلح) المراد الصلح الذي
~~هو إسقاط. أما لو اصطلحا على عوض
# PageV06P196
# ثم على عوض آخر فالثاني هو الجائز وانفسخ الأول كالبيع. نور العين عن
~~الخلاصة. قوله: (فالثاني باطل) قاله القاضي الامام. قوله: (وكذا النكاح
~~الخ) وتمامه في جامع الفصولين في الفصل العاشر.
# كذا في الهامش. قوله: (بعد النكاح) وفيه خلاف، فقيل تجب التسمية الثانية،
~~وقيل كل منهما. قوله:
# (والحوالة الخ) بأن كان له على آخر ألف فأحال عليه بها شخصا ثم أحال عليه
~~بها شخصا آخر.
# شيخنا. قوله: (بعد الشراء) أي بعد ما اشترى المصالح عنه. قوله: (إلا في
~~ثلاث) قلت: زاد في الفصولين الشراء بعد الصلح. قوله: (الكفالة) ms5534 أي لزيادة
~~التوثق. أشباه. قوله: (والشراء) أطلقه في جامع الفصولين، وقيده في القنية
~~بأن يكون الثاني أكثر ثمنا من الأول أو أقل أو بجنس آخر، وإلا فلا يصح.
~~أشباه. قوله: (والإجارة الخ) أي من المستأجر الأول فهي نسخ للأولى. أشباه.
~~قوله: (ليس لي قبل) بكسر ففتح. قوله: (ما كان لي قبله) بكسر ففتح أيضا.
~~قوله: (قال المصنف) نصه: وفي العمادية ادعى فأنكر فصالحه ثم ظهر بعده أن لا
~~شئ عليه بطل الصلح اه‍.
# أقول: يجب أن يقيد قوله ثم ظهر بغير الاقرار قبل الصلح لما تقدم من مسألة
~~المختصر، وبه صرح مولانا صاحب البحر. ح. ولا يخفى أن علة مضي الصلح على
~~الصحة في مسألة المتن المتقدمة عدم قبول الشهادة (1) لما فيه من التناقص،
~~فلا يظهر حينئذ أن لا شئ عليه فلم تشملها عبارة العمادية، فافهم. قوله: (عن
~~دعوى البزازية) ونصها: وفي المنتقى ادعى ثوبا وصالح ثم برهن المدعى عليه
~~على إقرار المدعي أنه لا حق له فيه: إن على إقراره قبل الصلح فالصلح صحيح،
~~وإن بعد الصلح يبطل الصلح، وإن علم الحاكم إقراره بعدم حقه ولو قبل الصلح
~~يبطل الصلح، وعلمه بالاقرار السابق كإقراره بعد الصلح، هذا إذا اتحد
~~الاقرار بالملك بأن قال لا حق لي بجهة الميراث ثم قال إنه ميراث لي عن أبي،
~~فأما غيره إذا ادعى ملكا لا بجهة الإرث بعد الاقرار بعدم الحق بطريق الإرث
~~بأن قال حقي بالشراء أو بالهبة لا يبطل ا ه‍. قوله: (فيحرر) ما نقل عن
~~البزازية لا يحتاج إلى تحرير، لأنه تقييد مفيد، ولعله أراد تحرير ما قاله
~~المصنف من تقييد ما في العمادية فإنه غير ظاهر كما علمت، والله أعلم.
# قوله: (والفاسدة) مثال الدعوى التي لا يمكن تصحيحها: أو ادعى أمة فقالت
~~أنا حرة الأصل فصالحها عنه فهو جائز، وإن أقامت بينة على أنها حرة الأصل
~~بطل الصلح، إذ لا يمكن تصحيح هذه الدعوى بعد ظهور حرية الأصل. ومثال الدعوى
~~التي يمكن تصحيحها: لو أقامت بينة أنها كانت أمة ms5535 فلان أعتقها عام أول وهو
~~يملكها بعدما ما ادعى شخص أنها أمته لا يبطل الصلح، لأنه يمكن تصحيح
# PageV06P197
# دعوى المدعي وقت الصلح بأن يقول إن فلانا الذي أعتقك كان غصبك مني حتى لو
~~أقام بينة على هذه الدعوى تسمع. حموي مدني. وقوله هنا وهو يملكها جملة
~~حالية. قوله: (وحرر الخ) هذا التحرير غير محرر، ورده الرملي وغيره بما في
~~البزازية، والذي استقر عليه فتوى أئمة خوارزم أن الصلح عن دعوى فاسدة لا
~~يمكن تصحيحها لا يصح، والتي يمكن تصحيحها كما إذا ترك ذكر أحد الحدود يصح
~~اه‍.
# وهذا ما ذكره المصنف، وقد علمت أنه الذي اعتمده صدر الشريعة وغيره فكان
~~عليه المعول. قوله: ( وقيل الخ) الأخصر أن يقال: وقيل يصح مطلقا. قوله:
~~(آخر الباب) فيه نظر، فإن عبارته هكذا، ومن المسائل المهمة أنه هل يشترط
~~لصحة الصلح صحة الدعوى أم لا؟ فبعض الناس يقولون يشترط، لكن هذا غير صحيح
~~لأنه إذا ادعى حقا مجهولا في دار فصولح على شئ يصح الصلح على ما مر في باب
~~الحقوق والاستحقاق، ولا شك أن دعوى الحق المجهول دعوى غير صحيحة. وفي
~~الذخيرة مسائل تؤيد ما قلنا: أي فالمتبادر أنه أراد الفاسدة بدليل التمثيل
~~لأنه يمكن تصحيحها بتعين الحق المجهول وقت الصلح، وفي حاشية الرملي على
~~المنح بعد نقله عبارته:
# أقول: هذا لا يوجب كون الدعوى الباطلة كالفاسدة، إذ لا وجه لصحة الصلح
~~عنها كالصلح عن دعوى حد أو ربا وحلوان الكاهن وأجرة النائحة والمغنية الخ،
~~وكذا ذكر الرملي في حاشيته على الفصلين نقلا عن المصنف بعد ذكره عبارة صدر
~~الشريعة قال ما نصه: فقد أفاد أن القول باشتراط صحة الدعوى لصحة الصلح ضعيف
~~ا ه‍. قوله: (وحق الشفعة) أي دعوى حقها لدفع اليمين، بخلاف الصلح عن حقها
~~الثابت كما مر. قوله: (دينا بعين) وفي بعض النسخ بدين. قوله:
# (وصيرفية) الأولى الاقتصار على العزو إلى القنية، لأنه في الصيرفية نقل
~~الخلاف في الصحة وعدمها مطلقا، وأما في القنية فقد حكى القولين ثم وفق
~~بينهما ms5536 بما هنا فقال: الصواب أن الصلح إن كان الخ. قوله: (على سكنى بيت)
~~قيد بالسكنى، لأنه لو صالحه على بيت منها كان وجه عدم الصحة كونه جزءا من
~~المدعى بناء على خلاف ظاهر الرواية الذي مشى عليه في المتن سابقا، وقيد
~~بقوله أبدا ومثله حتى يموت كما في الخانية، لأنه لو بين المدة يصح لأنه صلح
~~على منفعة فهو في حكم الإجارة فلا بد من التوقيت كما مر، وقد اشتبه الامر
~~على بعض المحشين قوله: (إلى الحصاد) لأنه بيع معنى فتضر PageV06P198
# جهالة الاجل. قوله: (بغير دعوى) أي الدعوى من المودع. قوله: (ويصح الصلح)
~~أي لو ادعى مالا فأنكر وحلف ثم ادعاه عند قاض آخر فأنكر فصولح صح، ولا
~~ارتباط لهذه بمسألة الوديعة: قال المودع ضاعت الوديعة أو رددتها وأنكر ربها
~~الرد أو الهلاك صدق المودع بيمينه ولا شئ عليه، فلو صالح ربها بعد ذلك على
~~شئ فهو أربعة وجوه: أحدها: أن يدعي ربها الايداع وجحده المودع، ثم صالحه
~~على شئ معلوم جاز اتفاقا. الثاني: أن يدعي الوديعة وطالبه بالرد فأقر
~~المودع بالوديعة وسكت ولم يقل شيئا ورب المال يدعي عليه الاستهلاك ثم صالحه
~~على شئ معلوم جاز أيضا وفاقا.
# الثالث: أن يدعي عليه الاستهلاك وهو يدعي الرد أو الهلاك ثم صالحه على
~~معلوم جاز عند محمد وأبي يوسف آخرا، ولم يجز عند أبي حنيفة وأبي يوسف أولا،
~~وأجمعوا على أنه لو صالح بعد ما حلف أنه رد الوديعة أو هلكت لا يجوز الصلح
~~إنما الخلاف فيما لو صالح قبل اليمين. الرابع: أن يدعي المودع الرد أو
~~الهلاك ورب المال سكت ولم يقل شيئا: فعند أبي يوسف لا يجوز الصلح، وعند
~~محمد يجوز، قال المودع بعد الصلح كنت قلت قبل الصلح إنها هلكت أو رددتها
~~فلم يصح الصلح على قول أبي حنيفة وقال رب المال ما قلت، فالقول للمنكر ولا
~~يبطل الصلح. خانية. هذا ما رأيته في الخانية بنوع اختصار، ورأيته في غيرها
~~معزوا إليها كذلك، ونقلها في المنح، لكن سقط ms5537 من عبارته شئ اختل به المعنى،
~~فإنه قال في الوجه الثالث: جاز الصلح في قول محمد وأبي يوسف الأول، وعليه
~~الفتوى، والذي رأيته في الخانية أن الفتوى على عدم الجواز. وبقي خامسة
~~ذكرها المقدسي وهي: ادعى ربها الاستهلاك فسكت فصلحه جائز، لكن هذا هو
~~الثاني في الخانية.
# ثم اعلم أن كلام الماتن والشارح غير محرر، لان قوله: بغير دعوى الهلاك
~~شامل للجحود والسكوت ودعوى الرد وهو الوجه الأول والثاني وأحد شقي الثالث
~~والرابع، وقد علمت أنه في الأول والثاني جائز اتفاقا، ولا يجوز في أحد شقي
~~الثالث والرابع على الراجح.
# والصواب أن يقول بعد دعوى الرد أو الهلاك بإسقاط غير والتعبير ببعد
~~وزيادة الرد فيدخل فيه الوجه الثالث بناء على المفتى به، والوجه الرابع
~~بناء على قول أبي يوسف، وهو المعتمد لتقديم صاحب الخانية إياه كما هو
~~عادته، قوله: لأنه لو ادعاه أي الهلاك شامل لما إذا ادعى المالك الاستهلاك،
~~وهو أحد شقي الوجه الثالث، أو سكت وهو أحد شقي الرابع وعلمت ترجيع عدم
~~الجواز فيهما، فقوله: صح به يفتى في غير محله، وقوله: وصالحة قبل اليمين
~~هذا وارد على إطلاق المتن أيضا، ورأيت عبارة الأشباه نحو ما استصوبته
~~ونصها: الصلح عقد يرفع النزاع، ولا يصح مع المودع بعد دعوى الهلاك إذ لا
~~نزاع. ثم رأيت عبارة متن المجمع مثل ما قلته ونصها: وأجاز صلح الأجير الخاص
~~والمودع بعد دعوى الهلاك أو الرد ولله الحمد. قوله: (بإقامة) متعلق
~~بالنزاع. قوله: (بعده) أي الصلح. قوله: (فإنها تقبل) أفاد أنها لو موجود
~~عند الصلح وفيه غبن لا يصح الصلح، وبه صرح في البزازية. سائحاني. قوله:
~~(ولو طلب) أي الصبي بعد بلوغه. قوله: (وقيل لا) وجه بأن اليمين بدل
~~PageV06P199
# المدعى فإذا حلفه فقد استوفى البدل. حموي عن القنية. قوله: (في السراجية)
~~وكذا جزم به في البحر.
# قال الحموي: وما مشى عليه في الأشباه رواية محمد عن أبي حنيفة وما مشى
~~عليه في البحر قولهما وهو الصحيح كما في معين المفتي ا ه‍. قوله: ms5538 للأول
~~صوابه للثاني على ما نقله الحموي. قوله:
# (والابراء) الواو هنا وفيما بعده بمعنى أو حموي. قوله: (عن عيب) أي عيب
~~كان لا خصوص البياض. قال: وتمامه في المنح.
# فصل في دعوى الدين قوله: (في دعوى الدين) الأولى في الصلح عن دعوى الدين.
~~قال في المنح: لما ذكر حكم الصلح عن عموم الدعاوي ذكر في هذا الباب حكم
~~الخاص وهو دعوى الدين، لان الخصوص أبدا يكون بعد العموم اه‍. قوله: (على
~~بعض الخ) قيد بالبعض فأقاد أنه لا يجوز على الأكثر، وأنه يشترط معرفة قدره،
~~لكن قال في غاية البيان عن شرح الكافي: ولو كان لرجل على رجل دراهم لا
~~يعرفان وزنها فصالحة منها على ثوب أو غيره فهو جائز، لان جهالة المصالح عنه
~~لا تمنع من صحة الصلح، وإن صالحه على دراهم فهو فاسد في القياس، لأنه يحتمل
~~أن بدل الصلح أكثر منه، ولكني أستحسن أن أجيزه لأن الظاهر أنه كان أقل مما
~~عليه، لان مبنى الصلح على الحط والإغماض، فكان تقديرهما بدل الصلح بشئ
~~دلالة ظاهرة على أنهما عرفاه أقل مما عليه وإن كان قدر ما عليه لنفسه اه‍.
~~قوله:
# (من دين) أي بالبيع أو الإجارة أو القرض. قهستاني. قوله: (وحط لباقيه)
~~فلو قال المدعي للمدعي عليه المنكر صالحتك على مائه من ألف عليك كان أخذ
~~المائة إبراء عن تسعمائة، وهذا قضاء لا ديانة، إلا إذا أبرأتك قهستاني.
~~وقدمناه مثله معزوا للخانية. قوله: (حالا) لأنه اعتياض عن الاجل وهو حرام.
~~قوله: (فيجوز) لان معنى الارفاق فيما بينهما أظهر من معنى المعاوضة، فلا
~~يكون هذا مقابلة الاجل ببعض المال، ولكنه إرفاق من المولى بحط بعض المال
~~ومساهلة من المكاتب فيما بقي قبل حلول الأجل ليتوصل إلى شرف الحرية. قوله:
~~(فمعاوضة) أي ويجري فيه حكمها فإن تحقق الربا أو شبهته فسدت، وإلا صحت ط،
~~قال ط: بأن صالح على شئ هو أدون من حقه قدرا أو وصفا أو وقتا وإن منهما: أي
~~من الدائن بأن دخل في الصلح ما لا ms5539 يستحقه الدائن من وصف كالبيض بدل
~~PageV06P200
# السود، أو ما هو في معنى الوصف كتعجيل المؤجل، أو عن جنس بخلاف جنسه ا
~~ه‍. قوله: (لم يعد) أي الدين مطلقا أدى أو لم يؤد. قوله: (ما بقي غدا) لو
~~قال: أبرأتك عن الخمسة على أن تدفع الخمسة حالة إن كانت العشرة حالة صح
~~الابراء، لان أداء الخمسة يجب عليه حالا فلا يكون هذا تعليق الإبراء بشرط
~~تعجيل الخمسة، ولو مؤجلة بطل الابراء إذا لم يعطه الخمسة. جامع الفصولين.
~~كذا في الهامش. قوله: (بصريح الشرط) قال القهستاني: وفيه إشعار بأنه لو قدم
~~الجزاء صح في الظهيرية لو قال حططت عنك النصف إن نقدت إلي نصفها فإنه حط
~~عندهم وإن لم ينقده. سائحاني. قوله: (كإن أديت) الخطاب للغريم، ومثله
~~الكفيل كما صرح به الاسبيجاني في شرح الكافي. قاضيخان في شرح الجامع. قال
~~في غاية البيان: وفيه نوع إشكال، لان إبراء الكفيل إسقاط محض ولهذا لا يرتد
~~برده، فينبغي أن يصح تعليقه بالشرط، إلا أنه كإبراء الأصيل من حيث إنه لا
~~يحلف به بالطلاق فيصح تعليقه بشرط متعارف لا غير المتعارف، ولذا قلنا: إذا
~~كفل بمال عن رجل وكفل بنفسه أيضا على أنه إن وافي بنفسه غدا فهو برئ عن
~~الكفالة بالمال فوافي بنفسه برئ عن المال لأنه تعليق بشرط متعارف فصح اه‍.
~~قوله: (بمكره عليه) لأنه لو شاء لم يفعل إلا أن يجد البينة أو يحلف الآخر
~~عن اليمين، إتقاني. قوله: (أخذ منه) يفيد أو قول المدعي عليه لا أقر لك
~~بمالك الخ إقرار، ولذا قال في غاية البيان: قالوا في شروح الجامع الصغير:
~~وهذا إنما يكون في السر، أما إذا قال ذلك علانية يؤخذ بإقراره اه‍. قوله:
~~(الدين المشترك) قيد بالدين، لأنه لو كان الصلح عن عين مشتركة يختص المصالح
~~ببدل الصلح، وليس لشريكه أن يشاركه فيه لكونه معاوضة من كل وجه، لان
~~المصالح عنه مال حقيقة بخلاف الدين. زيلعي، فليحفظ فإنه كثير الوقوع. وفي
~~الخانية: رجلان ادعيا أرضا أو دارا في يد ms5540 رجل وقالا هي لنا ورثناها من
~~أبينا فجحد الذي هي في يده فصالحه أحدهما عن حصته على مائة درهم فأراد
~~الابن الآخر أن يشاركه في المائة لم يكن له أن يشاركه، لان الصلح معاوضة في
~~زعم المدعي فداء عن اليمين في زعم المدعي عليه فلم يكن معاوضة من كل وجه
~~فلا يثبت للشريك حق الشركة بالشك، وعن أبي يوسف في رواية: لشريكه أن يشاركه
~~في المائة اه‍. قوله: (صفقة واحدة) بأن كان PageV06P201
# لكل واحد منهما عين على حدة، أو كان لهما عين واحدة مشتركة بينهما وباعا
~~الكل صفقة واحدة من غير تفصيل ثمن نصيب كل واحد منهما زيلعي. واحترز
~~بالصفقة الواحدة عن الصفقتين، حتى لو كان عبد بين رجلين باع أحدهما نصيبه
~~من رجل بخمسمائة درهم وباع الآخر نصيبه من ذلك الرجل بخمسمائة درهم وكتبا
~~عليه صكا واحدا بألف وقبض أحدهما منه شيئا لم يكن للآخر أن يشاركه، لأنه لا
~~شركة لهما في الدين، لان كل دين وجب بسبب على حدة. عزمية. وتمامه في المنح.
~~قوله:
# (موروث) أو كان موصى به لهما أو بدل فرضهما. أو السعود عن شيخه. قوله:
~~(أو اتبع الغريم) فلو اختار اتباعه ثم توى نصيبه بأن مات الغريم مفلسا رجع
~~على القابض بنصف ما قبض ولو من غيره. بحر. وراجع (الزيلعي). قوله: (أي خلاف
~~الخ) لأنه لو صالح على جنسه يشاركه فيه أو يرجع على المدين وليس للقابض فيه
~~خيار لأنه بمنزلة قبض بعض الدين. زيلعي. قوله: (نصفه) أي نصف الدين من
~~غريمه أو أخذ نصف الثوب. منح. قوله: (إلا أن يضمن) أي الشريك المصالح.
~~قوله:
# (ربع أصل الدين) أفاد أن المصالح مخير إذا اختار شريكه اتباعه، فإن شاء
~~دفع له حصته من المصالح عليه، وإن شاء ضمن له ربع الدين، ولا فرق بين كون
~~الصلح عن إقرار أو غيره. قوله: (ما مر) أي في مسألة القبض أو الصلح
~~والشراء. قوله: (قبل وجوب الخ) أما لو كان حادثا حتى التقيا قصاصا فهو
~~كالقبض. بحر. قوله: (عليه) ms5541 أي على المديون. قوله: (المديون) بالنصب مفعول
~~أبرأ. قوله:
# (قسم الباقي الخ) حتى لو كان لهما على المديون عشرون درهما فأبرأه أحد
~~الشريكين عن نصف نصيبه كان له المطالبة بالخمسة والساكت المطالبة بالعشرة.
~~كذا في الهامش. قوله: (على سهامه) أي الباقية لا أصلها. سائحاني. قوله:
~~(ومثله المقاصة) بأن كان للمديون على الشريك خمسة مثلا قبل هذا الدين فإن
~~القسمة على ما بقي بعد المقاصصة. قوله: (والغصب) أي إذا عصب أحدهما من
~~المديون شيئا ثم أتلفه شاركه الآخر لأنه يملكه من وقت الغصب عند أداء
~~الضمان، وكذا لو استأجر أحدهما منه دارا بحصته سنة وسكنها، وكذا خدمة العبد
~~وزراعة الأرض، وكذا لو استأجره بأجر مطلق. وروى ابن سماعة عن محمد: لو
~~استأجر بحصته لم يشاركه الآخر وجعله كالنكاح، وتمامه في شرح الهداية. قوله:
~~(لا التزوج) أي تزوج المديونة على نصيبه فإنه إتلاف في ظاهر الرواية بخلاف
~~ما إذا تزوجها على دراهم لأنها صارت قصاصا وهو كالاستيفاء. إتقاني. قوله:
~~(جناية عمد) أي لو جنى أحدهما عليه جناية عمد PageV06P202
# فيما دون النفس أرشها مثل دين الجاني فصالحه على نصيبه، وكذا لو فيها
~~قصاص. اتقاني. قوله:
# (يبرئه) أي الشريك الغريم. قوله: (عن نصيبه) أي من المسلم فيه. قوله: (من
~~رأس المال) بأن أراد أن يأخذ رأس ماله ويفسخ عقد الشركة. إتقاني. فالصلح
~~مجاز عن الفسخ. عزمية. قوله: (عليهما) والمقبوض بينهما وكذا ما بقي من
~~المسلم فيه. درر البحار. قوله: (رد) وبقي السلم كما كان.
# فصل في التخارج قوله: (أخرجت الخ) أوصى لرجل بثلث ماله ومات الموصي فصالح
~~الوارث الموصى له من الثلث بالسدس جاز الصلح. وذكر الامام المعروف بخواهر
~~زاده أن حق الموصى له وحق الوارث قبل القسمة غير متأكد يحتمل السقوط
~~بالاسقاط اه‍.
# فقد علم أن حق الغانم قبل القسمة وحق حبس الرهن وحق المسيل المجرد وحق
~~الموصى له بالسكنى وحق الموصى له بالثلث قبل القسمة وحق الوارث قبل القسمة
~~يسقط بالاسقاط. وتمامه في الأشباه فيما يقبل الاسقاط وما لا. كذا في
~~الهامش. ms5542 قوله: (صرفا للجنس) علة للأخير. قوله: (لكن بشرط) قال في البحر:
~~ولا يشترط في صلح أحد الورثة المتقدم أن تكون أعيان التركة معلومة، لكن إن
~~وقع الصلح عن أحد النقدين بالآخر يعتبر التقابض في المجلس، غير أن الذي في
~~يده بقية التركة إن كان جاحدا يكتفي بذلك القبض لأنه قبض ضمان فينوب عن قبض
~~الصلح، وإن كان مقرا غير مانع يشترط تجديد القبض اه‍. قوله: (أكثر من حصته)
~~فإن لم يعلم قدر نصيبه من ذلك الجنس، فالصحيح أن الشك إن كان في وجود ذلك
~~في التركة جاز الصلح، وإن علم وجود ذلك في التركة لكن لا يدري أن بدل الصلح
~~من حصتها أقل أو أكثر أو مثله فسد. بحر عن الخانية. قوله: (وكذا لو أنكروا
~~إرثه) أي فإنه يجوز مطلقا. قال في الشرنبلالية: وقال الحاكم الشهيد إنما
~~يبطل على أقل من نصيبه في مال الربا حالة التصادق، وأما في حالة التناكر
~~بأن أنكروا وراثته فيجوز، وجه ذلك: أن في حالة التكاذب ما يأخذه لا يكون
~~بدلا في حق الآخذ ولا في حق الدافع، هكذا ذكر المرغيناني، ولا بد
~~PageV06P203
# من التقابض فيما يقابل الذهب والفضة منه لكونه صرفا ولو كان بدل الصلح
~~عرضا في الصور كلها جاز مطلقا، وإن قل ولم يقبض في المجلس ا ه‍. قوله:
~~(ديون) أي على الناس بقرينة ما يأتي وكذا لو كان الدين على الميت. قال في
~~البزازية: وذكر شمس الاسلام أن التخارج لا يصح إذا كان على الميت دين: أي
~~يطلبه رب الدين، لان حكم الشرع أن يكون الدين على جميع الورثة ا ه‍. قوله:
~~(بشرط) متعلق بأخرج. قوله: (لان تمليك الدين) وهو هنا حصة المصالح. قوله:
~~(من عليه الدين) وهم الورثة هنا. قوله: (باطل) ثم يتعدى البطلان إلى الكل،
~~لان الصفقة واحدة سواء بين حصة الدين أو لم يبين عند أبي حنيفة وينبغي أن
~~يجوز عندهما في غير الدين إذا بين حصته. ابن ملك. قوله: (إبراء الغرماء) أي
~~إبراء المصالح الغرماء. قوله: (وأحالهم) لا ms5543 محل لهذه الجملة هنا، وهي
~~موجودة في شرح الوقاية لابن ملك في بعض النسخ وأحالهم. قوله: (عن غيره) أي
~~عما سوى الدين. قوله: (أحسن الحيل) لان في الأولى ضررا للورثة، حيث لا
~~يمكنهم الرجوع على الغرماء بقدر نصيب المصالح، وكذا في الثانية لان النقد
~~خير من النسيئة. إتقاني. قوله: (والأوجه) لان في الأخيرة لا يخلو عن ضرر
~~التقدم في وصول مال، ابن ملك. قوله: (شبهة الشبهة) لأنه يحتمل أن لا يكون
~~في التركة من جنسه ويحتمل أن يكون، وإذا كان فيها يحتمل أن يكون الذي وقع
~~عليه الصلح أكثر، وإن احتمل أن يكون مثله أو دونه وهو احتمال الاحتمال،
~~فنزل إلى شبهة الشبهة وهي غير معتبرة. قوله: (يدر) بالبناء للمفعول.
# قوله: (أو موزون) أي ولا دين فيها ووقع الصلح على مكيل وموزون. إتقاني.
~~قوله: (في الأصح) وقيل لا يجوز لأنه بيع المجهول. لان المصالح باع نصيبه من
~~التركة وهو مجهول بما أخذ من المكيل والموزون. إتقاني.
# خاتمة: التهايؤ: أي تناوب الشريكين في دابتين غلة أو ركوبا مختص جوازه
~~بالصلح عند أبي حنيفة لا الجبر، وجائز في دابة غلة أو ركوبا بالصلح فاسد في
~~غلتي عبدين عنده لو جبرا. درر البحار وفي شرحه غرر الأفكار.
# ثم اعلم أن التهايؤ جبرا في غلة عبد أو دابة ر يحوز اتفاقا للتفاوت، وفي
~~خدمة عبد أو عبدين جاز اتفاقا لعدم التفاوت ظاهرا ولقلته، وفي غلة دارا أو
~~دارين أو سكنى دار أو دارين جاز اتفاقا لامكان المعادلة، لان التغير لا
~~يميل إلى العقار ظاهرا، وأن التهايؤ صلحا جائز في جميع الصور، كما
~~PageV06P204
# جوز أبو حنيفة أيضا قسمة الرقيق صلحا اه‍. قوله: (أو يوفي) بالبناء
~~للمفعول بضم ففتح فتشديد.
# قوله: (لئلا الخ) قال العلامة المقدسي: فلو هلك المعزول لا بد من نقض
~~القسمة ط. قوله: (على السواء) أفاد أن أحد الورثة إذا صالح البعض دون
~~الباقي يصح وتكون حصته له فقط، كذا لو صالح الموصى له كما في الأنقروي.
~~سائحاني.
# مسألة: في رجل مات عن ms5544 زوجة وبنت وثلاثة أبناء عم عصبة وخلف تركة اقتسموها
~~بينهم، ثم ادعت الورثة على الزوجة بأن الدار التي في يدها ملك مورثهم
~~المتوفى فأنكرت دعواهم، فدفعت لهم قدرا من الدراهم صلحا عن إنكار، فهل يوزع
~~بدل الصلح عليهم على قدر مواريثهم، أو على قدر رؤوسهم؟ الجواب قال في
~~البحر: وحكمه في جانب المصالح عليه وقوع الملك فهي للمدعي، سواء كان المدعي
~~عليه مقرا أو منكرا، وفي المصالح عنه وقوع الملك فيه للمدعي عليه اه‍.
~~ومثله في المنح.
# وفي مجموع النوازل: سئل عن الصلح على الانكار بعد دعوى فاسدة هل يصح؟
~~قال: لان تصحيح الصلح عن الانكار من جانب المدعي أن يجعل ما أخذ عين حقه أو
~~عوضا عنه لا بد أن يكون ثابتا في حقه ليمكن تصحيح الصلح من الذخيرة، فمقتضى
~~قوله وقوع الملك فيه للمدعي، قوله أو يجعل عين حقه أو عوضا عنه أن يكون على
~~قدر مواريثهم مجموعة منلا علي. قوله: (من مالهم) أي وقد استووا فيه ولا
~~يظهر عند التفاوت ط قوله: (فعلى قدر ميراثهم) وسيأتي آخر كتاب الفرائض بيان
~~قسمة التركة بينهم حينئذ.
# تتمة ادعى مالا أو غيره فاشترى رجل ذلك من المدعي يجوز الشراء ويقوم مقام
~~المدعي في الدعوى، فإن استحق شيئا من ذلك كان له وإلا فلا، فإن جحد المطلوب
~~ولا بينة فله أن يرجع على المدعي. بحر. وتأمل في وجهه، ففي البزازية من أول
~~كتاب الهبة: وبيع الدين لا يجوز، ولو باعه من المديون أو وهبه جاز. قوله:
~~(صالحوا الخ) أقول قال في البزازية في الفصل السادس من الصلح: ولو ظهر في
~~التركة عين بعد التخارج لا رواية في أنه هل يدخل تحت الصلح أم لا، ولقائل
~~أن يقول PageV06P205
# يدخل، ولقائل أن يقول لا ا ه‍. ثم قال بعد نحو ورقتين. قال تاج الاسلام
~~وبخط صدر الاسلام وجدته: صالح أحد الورثة وأبرأ إبراء عاما، ثم ظهر في
~~التركة شئ لم يكن وقت الصلح لا رواية في جواز الدعوى، ولقائل أن يقول بجواز
~~دعوى ms5545 حصته منه، وهو الأصح، ولقائل أن يقول لا، وفي المحيط: لو أبرأ أحد
~~الورثة الباقي ثم ادعى التركة وأنكر وإلا تسمع دعواه، وإن أقروا بالتركة
~~أمروا بالرد عليه ا ه‍ كلام البزازية. ثم قال بعد أسطر: صالحت: أي الزوجة
~~عن الثمن ثم ظهر دين أو عين لم يكن معلوما للورثة، قيل لا يكون داخلا في
~~الصلح ويقسم بين الورثة، لأنهم إذا لم يعلموا كان صلحهم عن المعلوم الظاهر
~~عندهم لا عن المجهول، فيكون كالمستثنى من الصلح فلا يبطل الصلح، وقيل يكون
~~داخلا في الصلح لأنه وقع عن التركة والتركة اسم للكل، إذا ظهر دين فسد
~~الصلح ويجعل كأنه كان ظاهرا عند الصلح اه‍.
# والحاصل: من مجموع كلامه المذكور أنه لو ظهر بعد الصلح في التركة عين هل
~~تدخل في الصلح فلا تسمع الدعوى بها، أو لا تدخل فتسمع الدعوى؟ قولان. وكذا
~~لو صدر بعد الصلح إبراء عام ثم ظهر للمصالح عين هل تسمع دعواه؟ فيه قولان
~~أيضا. والأصح السماع بناء على القول بعدم دخولها تحت الصلح، فيكون هذا
~~تصحيحا للقول بعدم الدخول، وهذا إذا اعترف بقية الورثة بأن العين من
~~التركة، وإلا فلا تسمع دعواه بعد الابراء، كما أفاده ما نقله عن المحيط،
~~وإنما قيد بالعين لأنه ظهر بعد الصلح في التركة دين فعلى القول بعدم دخوله
~~في الصلح يصح الصلح ويقسم الدين بين الكل، وأما على القول بالدخول فالصلح
~~فاسد، كما لو كان الدين ظاهرا وقت الصلح، إلا أن يكون مخرجا من الصلح بأن
~~وقع التصريح بالصلح عن غير الدين من أعيان التركة، وهذا أيضا ذكره في
~~البزازية حيث قال: ثم ما ظهر بعد التخارج على قول من قال إنه لا يدخل تحت
~~الصلح لا خفاء، ومن قال يدخل تحته فكذلك إن كان عينا لا يوجب فساده، وإن
~~دينا إن مخرجا من الصلح لا يفسد، وإلا يفسد ه‍. قوله: (بل بين الكل) أي بل
~~يكون الذي ظهر بين الكل. قوله: (قلت الخ) قلت: وفي الثامن والعشرين من
~~الفصولين أنه ms5546 الأشبه: أي لو ظهر عين لا دين. قوله: (ولا يبطل الصلح) أي لو
~~ظهر في التركة عين. أما لو ظهر فيها دين فقد قال في البزازية: إن كان مخرجا
~~من الصلح لا يفسد، وإلا يفسد اه‍: أي إن كان الصلح وقع على غير الدين لا
~~يفسد، وإن وقع على جميع التركة فسد، كما لو كان الدين ظاهرا وقت الصلح.
~~قوله: (وفي مال طفل) أي إذا كان لطفل مال بشهود لم يجز الصلح فيه وما يدعي:
~~أي ولا يجوز فيما يدعي خصم من المال على الطفل، ولا يتنور ببينة له بما
~~ادعاه، ومفهومه أنه يجوز الصلح حيث لا بينة للطفل وحيث كانت للخصم بينة.
~~ابن الشحنة، كذا في الهامش. قوله: (وصح على الابراء الخ) فلو صالح من العيب
~~ثم زال العيب بأن كان بياضا في عين عبد فانجلى بطل الصلح ويرد ما أخذ، لان
~~المعوض عنه هو صفة السلامة وقد عادت، فيعود PageV06P206
# العرض فيبطل الصلح ابن الشحنة شرح الوهبانية. كذا في الهامش. قوله: (ومن
~~قال الخ) أي إن اصطلحا على أن يحلف المدعى عليه، وإن حلف برئ فحلف المدعي
~~عليه ما له قبله قليل ولا كثير فالصلح باطل، ويكون المدعي على دعواه إن
~~أقام البينة قبلت، وإن لم يكن له بينة وأراد أن يستحلفه عند القاضي كان له
~~ذلك، وإن اصطلحا على أن يحلف المدعي على دعواه على أنه إن حلف فالمدعي عليه
~~يكون ضامنا لما يدعيه فهذا الصلح باطل. ابن الشحنة. كذا في الهامش. قوله:
~~(ولو مدع) لو وصلية. كذا في الهامش. PageV06P207
# كتاب المضاربة قوله: (من جانب المضارب) قيد به لأنه لو اشترط رب المال أن
~~يعمل مع المضارب فسدت، كما سيصرح به المصنف في باب المضارب يضارب، وكذا
~~تفسد لو أخذ المال من المضارب بلا أمره وباع واشترى به، إلا إذا صار المال
~~عروضا فلا تفسد لو أخذه من المضارب كما سيأتي في فصل المتفرقات.
# قوله: (إيداع ابتداء) قال الخير الرملي: سيأتي أن المضارب يملك الايداع
~~في المطلقة مع ms5547 ما تقرر أن المودع لا يودع، فالمراد في حكم عدم الضمان
~~بالهلاك وفي أحكام مخصوصة لا في كل حكم، فتأمل.
# قوله: (ومن حيل الخ) ولو أراد رب المال إن يضمن المضارب بالهلاك يقرض
~~المال منه، ثم يأخذه منه مضاربة ثم يبضع المضارب كما في الواقعات. قهستاني.
~~وذكر هذه الحيلة الزيلعي أيضا، وذكر قبلها ما ذكره الشارح، وفيه نظر لأنها
~~تكون شركة عنان شرط فيها العمل على الأكثر مالا وهو لا يجوز، بخلاف العكس
~~فإنه يجوز، كما ذكره في الظهيرية في كتاب الشركة عن الأصل للإمام محمد.
~~تأمل.
# وكذا في شركة البزازية حيث قال: وإن لأحدهما ألف ولآخر ألفان واشتركا
~~واشترطا العمل على صاحب الألف والربح أنصافا جاز، وكذا لو شرطا الربح
~~والوضيعة على قدر المال والعمل من أحدهما بعينه جاز، ولو شرطا العمل على
~~صاحب الألفين والربح نصفين لم يجز الشرط والربح بينهما أثلاثا، لان ذا
~~الألف شرط لنفسه بعض ربح مال الآخر بغير عمل ولا مال، والربح إنما يستحق
~~بالمال أو بالعمل أو بالضمان ا ه‍ ملخصا. لكن في مسألة الشارح شرط العمل
~~على كل منهما لا على صاحب الأكثر فقط.
# والحاصل: أن المفهوم من كلامهم أن الأصل في الربح أن يكون على قدر المال،
~~إلا إذا كان لأحدهما عمل فيصح أن يكون ربحا بمقابله عمله، وكذا لو كان
~~العمل منهما يصح التفاوت أيضا.
# تأمل. قوله: (وتوكيل مع العمل) فيرجع بما لحقه من العهدة على رب المال.
~~درر. قوله: (بالمخالفة) فالربح للمضارب لكنه غير طيب عند الطرفين. در
~~منتقى. قوله: (مطلقا) هو ظاهر الرواية. PageV06P208
# قهستاني قوله: (ربح أولا) وعن أبي يوسف إذا لم يربح لا أجر له، وهو
~~الصحيح لئلا تربو الفاسدة على الصحيحة. سائحاني. ومثله في حاشية ط عن
~~العيني. قوله: (على المشروط) قال في الملتقى: ولا يزاد على ما شرط له. كذا
~~في الهامش: أي فيما إذا ربح، وإلا فلا تتحقق الزيادة فلم يكن الفساد بسبب
~~تسمية دراهم معينة للعامل. تأمل. قوله: (خلافا لمحمد) فيه إشعار بأن ms5548 الخلاف
~~فيما إذا ربح، وأما إذا لم يربح فأجر المثل بالغا ما بلغ، لأنه لا يمكن
~~تقدير بنصف الربح المعدوم كما في الفصولين، لكن في الواقعات ما قاله أبو
~~يوسف مخصوص بما إذا ربح، وما قاله محمد: إن له أجر المثل بالغا ما بلغ فيما
~~هو أعم. قهستاني. قوله: (والثلاثة) فعنده له أجر مثل عمله بالغا ما بلغ إذا
~~ربح. در منتقى.
# كذا في الهامش.
# سئل فيما إذا دفع زيد لعمرو بضاعة على سبيل المضاربة وقال لعمرو: بعها
~~ومهما ربحت يكون بيننا مثالثة، فباعها وخسر فيها فالمضاربة غير صحيحة
~~ولعمرو أجر مثله بلا زيادة على المشروط.
# حامدية.
# رجل دفع لآخر أمتعة وقال: بعها واشتراها وما ربحت فبيننا نصفين فخسر فلا
~~خسران على العامل، وإذا طالبه صاحب الأمتعة بذلك فتصالحا على أن يعطيه
~~العامل إياه لا يلزمه، ولو كفله إنسان ببدل الصلح لا يصح ولو عمل هذا
~~العامل في هذا المال فهو بينهما على الشرط، لان ابتداء هذا ليس بمضاربة بل
~~هو توكيل ببيع الأمتعة، ثم إذا صار الثمن من النقود فهو دفع مضاربة بعد ذلك
~~فلم يضمن أولا، لأنه أمين بحق الوكالة ثم صار مضاربا فاستحق المشروط. جواهر
~~الفتاوى. قوله:
# (وصي الخ) ظاهره أن للوصي أن يضارب في مال اليتيم بجزء من الربح، وكلام
~~الزيلعي فيه أظهر ، وأفاد الزيلعي أيضا أن للوصي دفع المال إلى من يعمل فيه
~~مضاربة بطريق النيابة عن اليتيم كأبيه أبو السعود. قوله: (إذا عمل) لان
~~حاصل هذا أن الوصي يؤجر نفسه لليتيم وأنه لا يجوز. قوله: (لقلة ضرره) أي
~~ضرر القرض بالنسبة إلى الهبة فجعل قرضا ولم يجعل هبة. ذكره الزيلعي. قوله:
~~(من الأثمان) أي الدراهم والدنانير، فلو من العروض فباعها فصارت نقودا
~~انقلبت مضاربة واستحق المشروط كما في الجواهر. قوله: (وهو معلوم للعاقدين)
~~ولو متاعا لما في التاترخانية، وإذا دفع ألف PageV06P209
# درهم إلى رجل وقال نصفها معك مضاربة بالنصف صح، وهذه المسألة نص على أن
~~قرض المشاع جائز ولا يوجد لهذا رواية إلا هاهنا، ms5549 وإذا جاز هذا العقد كان
~~لكل نصف حكم نفسه، وإن قال على أن نصفها قرض وعلى أن تعمل بالنصف الآخر
~~مضاربة على أن الربح كله لي جاز، ويكره لأنه قرض جر منفعة، وإن قال: على أن
~~نصفها قرض عليك ونصفها مضاربة بالنصف فهو جائز، ولم يذكر الكراهية هنا. فمن
~~المشايخ من قال: سكوت محمد عنها هنا دليل على أنها تنزيهية. وفي الخانية
~~قال: على أن تعمل بالنصف الآخر على أن الربح لي جاز ولا يكره، فإن ربح كان
~~بينهما على السواء والوضيعة عليها لان النصف ملكه بالقرض والآخر بضاعة في
~~يده، وفي التجريد يكره ذلك. وفي المحيط:
# ولو قال على أن نصفها مضاربة بالنصف ونصفها هبة لك وقبضها غير مقسومة
~~فالهبة فاسدة والمضاربة جائزة، فإن هلك المال قبل العمل أو بعده ضمن النصف
~~حصة الهبة فقط، وهذه المسألة نص على أن المقبوض بحكم الهبة الفاسدة مضمون
~~على الموهوب له ا ه‍ ملخصا، وتمامه فيه فليحفظ فإنه مهم. وهذه الأخير ستأتي
~~قبيل كتاب الايداع قريبا. قوله: (وكفت فيه) أي في الاعلام. منح. قوله: (لم
~~يجز) وما اشتراه له والدين في ذمته. بحر. قوله: (وإن على ثالث) بأن قال
~~اقبض مالي على فلان، ثم اعمل به مضاربة ولو عمل قبل أن يقبض الكل ضمن، ولو
~~قال: فاعمل به لا يضمن، وكذا بالواو لان ثم للترتيب، فلا يكون مأذونا
~~بالعمل إلا بعد قبض الكل، بخلاف الفاء والواو، ولو قال اقبض ديني لتعمل به
~~مضاربة لا يصير مأذونا ما لم يقبض الكل. بحر قال في الهامش. قال في الدرر:
~~فلو قال اعمل بالدين الذي في ذمتك مضاربة بالنصف لم يجز، بخلاف ما لو كان
~~له دين على ثالث فقال:
# اقبض مالي على فلان واعمل به مضاربة حتى لا يبقى لرب المال فيه يد. ا ه‍.
~~قوله: (وكره) لأنه اشترط لنفسه منفعة قبل العقد. منح. قوله: (اشتر لي عبدا)
~~هذا يفهم أنه لو دفع عرضا وقال له بعه واعمل بثمنه مضاربة أنه يجوز بالأولى
~~وقد ms5550 أوضحه الشارح، وهذه حيلة لجواز المضاربة في العروض، وحيلة أخرى ذكرها
~~الخصاف أت يبيع المتاع من رجل يثق به ويقبض المال فيدفعه إلى المضارب
~~مضاربة، ثم يشتري هذا المضارب هذا المتاع من الرجل الذي ابتاعه من صاحبه ط.
~~قوله: (عينا) أي معينا وليس المراد بالعين العرض ط. قوله: (لا دينا) مكرر
~~مع ما تقدم. قوله: (مسلما) فلو شرط رب المال أن يعمل مع المضارب لا تجوز
~~المضاربة، سواء كان المالك عاقدا أو لا، كالأب والوصي إذا دفع مال الصغير
~~مضاربة وشرط عمل شريكه مع المضارب لا تصح المضاربة، وفي السغناقي: وشرط عمل
~~الصغير لا يجوز، وكذا أحد المتفاوضين وشريكي العنان إذا دفع المال مضاربة
~~وشرط عمل صاحبه فسد العقد. تاترخانية. وسيأتي في الباب الآتي متنا بعض هذا.
~~قوله: (كل شرط الخ) قال الأكمل: شرط PageV06P210
# العمل على رب المال يفسدها، وليس بواحد مما ذكر، والجواب أن الكلام في
~~شروط فاسدة بعد كون العقد مضاربة، وما أورد لم يكن العقد فيه عقد مضاربة،
~~فإن قلت: فما معنى قوله يفسدها إذ النفي (1) يقتضي الثبوت؟ قلت سلب الشئ عن
~~المعدوم صحيح كزيد المعدوم ليس ببصير، وسيأتي في المتن أنه مفسد. قال
~~الشارح: لأنه يمنع التخلية فيمنع الصحة، فالأولى الجواب بالمنع فيقال لا
~~نسلم أنه غير مفسد. سائحاني. قوله: (في الربح) كما إذا شرط له نصف الربح أو
~~ثلثه بأو الترديدية س. قوله:
# (فيه) كما لو شرط لأحدهما دراهم مسماة س. قوله: (بطل الشرط) كشرط الخسران
~~على المضارب س.
# قوله: (وما في الأشباه) من قوله القول قول مدعي الصحة، إلا إذا قال رب
~~المال شرطت لك الثلث وزيادة عشرة وقال المضارب الثلث فالقول للمضارب كما في
~~الذخيرة ا ه‍. قوله: (فيه اشتباه) أي اشتبه عليه مسألة بأخرى وهي المذكورة
~~هنا، لان التي ذكرها داخلة تحت الأصل المذكور، لان من له القول فيها مدع
~~للصحة فلا يصح استثناؤها بخلاف التي هنا. قوله: (أو نوع) أي أو شخص كما
~~سيذكره. قوله: (ولو فاسدا) يعني لا يكون به ms5551 مخالفا فلا يكون المال خارجا عن
~~كونه في يده أمانة، وإن كانت مباشرته العقد الفاسد غير جائزة وخرج الباطل
~~كما في الأشباه. قوله: (بنقد ونسيئة) ولو اختلفا فيهما فالقول للمضارب في
~~المضاربة، وللموكل في الوكالة كما مر متنا، في الوكالة. قوله:
# (والشراء) الاطلاق مشعر بجواز تجارته مع كل أحد، لكن في النظم أنه لا
~~يتجر مع امرأته وولده الكبير العاقل ووالديه عنده خلافا لهما، ولا يشتري من
~~عبده المأذون، وقيل من مكاتبه بالاتفاق.
# قهستاني. فروع مهمة: له أن يرهن ويرتهن لها ولو أخذ نخلا أو شجرا معاملة
~~على أن ينفق في تلقيحها وتأبيرها من المال لم يجز عليها، وإن قال له اعمل
~~برأيك: فإن رهن شيئا من المضاربة ضمنه (2)، ولو أخر الثمن جاز على رب المال
~~ولا يضمن، بخلاف الوكيل الخاص، ولو حط بعض الثمن إن العيب طعن فيه المشتري
~~وما حط صحته أو أكثر يسيرا جاز، وإن كان لا يتغابن الناس في الزيادة يصح،
~~ويضمن ذلك من ماله لرب المال وكان رأس المال ما بقي على المشتري، ويحرم
~~عليه وطئ الجارية ولو
# PageV06P211
# بإذن رب المال، ولو تزوجها بتزويج رب المال جاز إن لم يكن في المال ربح
~~وخرجت الجارية عن المضاربة، وإن كان فيه ربح لا يجوز، وليس له أن يعمل بما
~~فيه ضرر ولا ما لا يعمله التجار، وليس لاحد المضاربين أن يبيع أو يشتري
~~بغير إذن صاحبه، ولو اشترى بما لا يتغابن الناس في مثله يكون مخالفا، وإن
~~قيل له اعمل برأيك، ولو باع بهذه الصفة جاز خلافا لهما كالوكيل بالبيع
~~المطلق، وإذا اشترى بأكثر من المال كانت الزيادة له ولا يضمن بهذا الخلط
~~الحكمي، ولو كان المال دراهم فاشترى بغير الأثمان كان لنفسه وبالدنانير
~~للمضاربة لأنهما جنس هنا. الكل من البحر. قوله: (ولا تفسد) لان حق التصرف
~~للمضارب. قوله: (والاستئجار) أي استئجار العمال للأعمال والمنازل لحفظ
~~الأموال والسفن والدواب. قوله: (والخلط بمال نفسه) أي أو غيره كما في
~~البحر، إلا أن تكون معاملة التجار في تلك ms5552 البلاد أن المضاربين يخلطون ولا
~~ينهونهم، فإن غلب التعارف بينهم في مثله وجب أن لا يضمن كما في
~~التاترخانية.
# وفيها قبله: والأصل أن التصرفات في المضاربة ثلاثة أقسام: قسم هو من باب
~~المضاربة وتوابعها فيملكه من غير أن يقول له اعمل ما بدا لك كالتوكيل
~~بالبيع والشراء والرهن والارتهان والاستئجار والايداع والابضاع والمسافرة.
~~وقسم لا يملك بمطلق العقد، بل إذا قيل اعمل برأيك كدفع المال إلى غيره
~~مضاربة أو شركة أو خلط مالها لماله أو بمال غيره. وقسم لا يملك بمطلق العقد
~~ولا بقوله اعمل برأيك إلا أن ينص عليه وهو ما ليس بمضاربة ولا يحتمل أن
~~يلحق بها كالاستدانة عليها اه‍ ملخصا. قوله: (بمال نفسه) وكذا بمال غيره
~~كما في البحر: وهذا إذا لم يغلب التعارف بين التجار في مثله كما في
~~التاترخانية وفيها من الثامن عشر: دفع إلى رجل ألفا بالنصف ثم ألفا أخرى
~~كذلك فخلط المضارب المالين فهو على ثلاثة أوجه: إما أن يقول المالك في كل
~~من المضاربتين اعمل برأيك أو لم يقل فيهما، أو قال في إحداهما فقط، وعلى كل
~~فإما أن يكون قبل الربح في المالين أو بعده فيهما أو في أحدهما. ففي الوجه
~~الأول لا يضمن مطلقا. وفي الثاني: إن خلط قبل الربح فيهما فلا ضمان أيضا،
~~وإن بعده فيهما ضمن المالين وحصة رب المال من الربح قبل الخلط، وإن بعد
~~الربح في أحدهما فقط ضمن الذي لا ربح فيه. وفي الثالث: إما إن يكون قوله
~~اعمل برأيك في الأولى أو يكون في الثانية، وكل على أربعة أوجه إما أن
~~يخلطهما قبل الربح فيهما أو بعده في الأولى فقط، أو بعده في الثانية فقط،
~~أو بعده فيهما قبل الربح فيهما، أو بعده في الثانية. فإن قال في الأولى لا
~~يضمن الأول ولا الثاني فيما لو خلط قبل الربح فيهما ا ه‍. قوله: (إذ الشئ)
~~علة لكونه لا يملك المضاربة ويلزمه منها نفي الأخيرين لان الشركة والخلط
~~أعلى من المضاربة لأنهما شركة في أصل ms5553 المال. قوله: (لا يتضمن مثله) لا يرد
~~على هذا المستعير والمكاتب فإن له الإعارة والكتابة، لان الكلام في التصرف
~~نيابة وهما يتصرفان بحكم المالكية لا النيابة، إذ المستعير ملك المنفعة
~~والمكاتب صار حرا يدا والمضارب يعمل بطريق النيابة فلا بد من التنصيص عليه
~~أو التفويض المطلق إليه كما في الكفاية. قوله: (ولا الاقراض) PageV06P212
# ولا أن يأخذ سفتجة. بحر. أي لأنه استدانة وكذلك لا يعطى سفتجة لأنه قرض ط
~~عن الشلبي.
# قوله: (والاستدانة) كما إذا اشترى سلعة بثمن دين وليس عنده من مال
~~المضاربة شئ من جنس ذلك الثمن، فلو كان عنده من جنسه كان شراء على المضاربة
~~ولم يكن من الاستدانة في شئ كما في شرح الطحاوي. قهستاني. والظاهر أن ما
~~عنده إذا لم يوف فما زاد عليه استدانة وقدمنا عن البحر إذا اشترى بأكثر من
~~المال كانت الزيادة له، ولا يضمن بهذا الخلط الحكمي.
# وفي البدائع: كما لا يجوز الاستدانة على مال المضاربة لا تجوز على
~~إصلاحه، فلو اشترى بجميع مالها ثيابا ثم استأجر على حملها أو قصرها أو
~~فتلها كان متطوعا عاقدا لنفسه ط عن الشلبي وهذا ما ذكره المصنف بقوله فلو
~~شرى بمال المضاربة ثوبا الخ فأشار بالتفريع إلى الحكمي. قوله: (وإن استدان)
~~أي بالاذن وما اشترى بينهما نصفان وكذا الدين عليهما ولا يتغير موجب
~~المضاربة فربح مالهما على ما شرط. قهستاني. وقال السائحاني: أقول: شركة
~~الوجوه هي أن يتفقا على الشراء نسيئة والمشترى عليهما أثلاثا أو أنصافا قال
~~والربح يتبع هذا الشرط ولو جعلاه مخالفا ولم يوجد ما ذكر فيظهر لي أن يكون
~~المشتري بالدين للآمر لو المشتري معيبا أو مجهولا جهالة نوع وسمي ثمنه أو
~~جهالة جنس وقد قيل له اشتر ما تختاره وألا فللمشتري كما تقدم في الوكالة
~~لكن ظاهر المتون أنه لرب المال وربحه على حسب الشرط ويغتفر في الضمني ما لا
~~يغتفر في الصريح ا ه‍. قوله: (بماله) متعلق بكل من قصر وحمل. قوله: (ذلك)
~~أي اعمل برأيك. قوله: (بهذه المقالة) وهي ms5554 اعمل برأيك.
# قلت: والمراد بالاستدانة نحو ما قدمناه عن القهستاني فهذا يملكه إذا نص،
~~أما لو استدان نقودا فالظاهر أنه لا يصح لأنه توكيل بالاستقراض وهو باطل
~~كما مر في الوكالة وفي الخانية من فصل شركة العنان، ولا يملك الاستدانة على
~~صاحبه ويرجع المقرض عليه لا على صاحبه، لان التوكيل بالاستدانة توكيل
~~بالاستقراض وهو باطل لأنه توكيل بالتكدي، إلا أن يقول الوكيل للمقرض إن
~~فلانا يستقرض منك كذا فحينئذ يكون على الموكل لا الوكيل ا ه‍: أي لأنه
~~رسالة لا وكالة، والظاهر أن المضاربة كذلك كما قلنا. قوله: (ولو بعد العقد)
~~بأن كان رأس المال بحالة.
# فرع: قال في الهامش: لو نهى رب المال المضارب بعد أن صار المال عرضا عن
~~المبيع بالنسيئة PageV06P213
# قبل أن تباع ويصير المال ناضا لا يصح نهيه، وأما قبل العمل أو بعد العمل
~~وصار المال ناضا يصح نهيه، لأنه يملك عزله في هذه الحالة دون الحالة
~~الأولى. منح ا ه‍. قوله: (عن بيع الحال) يعني ثم باعه بالحال بسعر ما يباع
~~بالمؤجل كما في العيني. سائحاني. قوله: (بالنهي) مثل لا تبع في سوق كذا.
# قوله: (الشراء له) وله ربحه وعليه خسرانه، ولكن يتصدق بالربح عندهما،
~~وعند أبي يوسف: يطيب له أصله المودع إذا تصرف فيها وربح. إتقاني. قوله:
~~(ولو لم يتصرف) أشار إلى أن أصل الضمان واجب بنفس المخالفة. لكنه غير قار
~~إلا بالشراء فإنه على عرضية الزوال بالوفاق. وفي رواية الجامع أنه لا يضمن
~~إلا إذا اشترى، والأول هو الصحيح كما في الهداية. قهستاني.
# قلت: والظاهر أن ثمرته فيما لو هلك بعد الاخراج قبلي الشراء يضمن على
~~الأول لا على الثاني.
# قوله: (حتى عاد الخ) يظهر في مخالفته في المكان. تأمل. قوله: (وكذا لو
~~الخ) قال الإتقاني: فإن اشترى ببعضه في غير الكوفة ثم بما بقي في الكوفة
~~فهو مخالف في الأول، وما اشتراه بالكوفة فهو على المضاربة، لان دليل الخلاف
~~وجد في بعضه دون بعضه. قوله: (عاد في البعض) أي تعود المضاربة، لكن ms5555 في ذلك
~~البعض خاصة. قال الإتقاني: ما تقدم. قوله: (أو يمين) بأن قال إن ملكته فهو
~~حر فإنه يملك ذلك، والفرق أن الوكالة بالشراء مطلقة وفي المضاربة مقيدة بما
~~يظهر الربح فيه بالبيع، فإذا اشترى مالا يقدر على بيعه خالف. قوله: (كما
~~بسطه العيني) عبارته: إذا كان رأس المال ألفا وصار عشرة آلاف درهم ثم اشترى
~~المضارب من يعتق عليه وقيمته ألف أو أقل لا يعتق عليه، وكذا لو كان له
~~ثلاثة أولاد أو أكثر وقيمة كل واحد ألف أو أقل فاشتراهم لا يعتق منهم شئ،
~~لان كل واحد مشغول برأس المال، ولا يملك المضارب منهم شيئا حتى تزيد قيمة
~~كل عين على رأس المال على حدة من غير ضمه إلى آخر. عيني. كذا في الهامش.
~~قوله: (ربح) أي في الصورة الثانية. قوله:
# (للصغير) علة قاصرة، والعلة في الشريك هي المذكورة في المضارب من قصد
~~الاسترباح ط. قوله:
# (بالنصف) متعلق بمضارب. كذا في الهامش. قوله: (أمة) فوطئها ملتقى. كذا في
~~الهامش. قوله: PageV06P214
# (موسرا) لأنه ضمان عتق وليس بقيد لازم. بل ليفهم أنه لا يضمن لو معسرا
~~بالأولى كما نبه عليه مسكين. قوله: (كما ذكرنا) أي في قوله: مساويا له
~~فالكاف بمعنى مثل خبر صار وألفا بدل منه أو ألفا هو الخبر والجار والمجرور
~~قبله حال منه. قوله: (سعى) الأولى سعى عطفا على نفذت.
# قوله: (المدعي) وهو المضارب. قوله: (تملك) بخلاف ضمان الولد لأنه ضمان
~~عتق، وهو يعتمد التعدي ولم يوجد. قوله: (لظهور) أي لوقوع دعوته صحيحة
~~ظاهرا. قوله: (حبلى منه) تنازع فيه كل من تزوجها واشتراها: أي حملا لامره
~~على الصلاح، لكن لا تنفذ هذه الدعوى لعدم الملك، وهو شرط فيها إذ كل واحد
~~من الجارية وولدها مشغول برأس المال، فلا يظهر الربح فيه لما عرف أن مال
~~المضاربة إذا صار أجناسا مختلفة كل واحد منها لا يزيد على رأس المال لا
~~يظهر الربح عنده لان بعضها ليس بأولى به من البعض، كحينئذ لم يكن للمضارب
~~نصيب في الأمة ولا ms5556 في الولد، وإنما الثابت له مجرد حق التصرف فلا تنفذ
~~دعوته، فإذا زادت قيمته وصارت ألفا وخمسمائة ظهر الربح وملك المضارب منه
~~نصف الزيادة فنفذت دعوته السابقة لوجود شرطها وهو الملك فصار ابنه وعتق
~~بقدر نصيبه منه وهو ربعه، ولم يضمن حصة رب المال من الولد، لان العتق ثبت
~~بالملك والنسب، فصارت العلة ذات وجهين والملك آخرهما وجودا فيضاف العتق
~~إليه ولا صنع له في الملك، فلا ضمان لعدم التعدي، فإذا اختار الاستسعاء
~~استسعاه في ألف رأس ماله وفي ربعه نصيبه من الربح، فإذا قبض الألف صار
~~مستوفيا لرأس ماله وظهر أن الام كلها ربح بينهما نصفين ونفذ فيها دعوة
~~المضارب وصارت كلها أم ولد له، لان الاستيلاد إذا صادف محلا يحتمل النقل لا
~~يتجزأ إجماعا، ويجب نصف قيمتها لرب المال. فإن قيل: لم لم يجعل المقبوض من
~~الولد من الريح؟ قلنا: لأنه من جنس رأس ماله وهو مقدم على الربح فكان أولى
~~بجعله منه. زيلعي ملخصا. قوله: (وضمن للمالك) لأنها لما زادت قيمتها ظهر
~~فيها الربح وملك المضارب بعض الربح فنفذت دعوته فيها فيجب عليه لرب المال
~~رأس ماله ونصيبه من الربح، فإذا وصل إليه ألف استوفى رأس ماله وصار الولد
~~كله ربحا فيملك المضارب منه نصفه فيعتق عليه، وما لم يصل إليه الألف فالولد
~~رقيق على حاله على نحو ما ذكرنا في الام.
# باب المضارب يضارب قوله: (على الظاهر) أي الرواية عن الامام وهو قولهما.
~~منح. قوله: (فاسدة) قال في البحر: وإن كانت إحداهما فاسدة أو كلاهما فلا
~~ضمان على واحد منهما، وللعامل أجر المثل على PageV06P215
# المضارب الأول ويرجع به الأول على رب المال والوضيعة على رب المال،
~~والربح بين الأول ورب المال على الشرط بعد أن أخذ الثاني أجرته إذا كانت
~~المضاربة الأولى صحيحة، وإلا فللأول أجر مثله اه‍.
# قوله: (خاصة) والأشهر الخيار فيضمن أيهما شاء كما في الاختيار. سائحاني.
~~قوله: (خير رب المال) فإن ضمن الأول صحت المضاربة بينه وبين الثاني وكان
~~الربح على ما شرطا، ms5557 وإن ضمن الثاني رجع بما ضمن على الأول وصحت بينهما وكان
~~الربح بينهما وطاب للثاني ما ربح دون الأول. بحر. وفيه:
# ولو دفع الثاني مضاربة إلى ثالث وربح الثالث أو وضع، فإن قال الأول
~~للثاني: اعمل فيه برأيك فلرب المال أن يضمن أي الثلاثة شاء ويرجع الثالث
~~على الثاني والثاني على الأول، والأول لا يرجع على أحد إذا ضمنه رب المال،
~~وإلا لا ضمان على الأول وضمن الثاني والثالث كذا في المحيط. قوله: (ضمن
~~الثاني) فيه إشعار بأنه إذا ضمن يرجع على الأول ويطيب الربح له دون الأول
~~لأنه ملك مستند قهستاني سائحاني. قوله: (ليس له الخ) لان المال بالعمل صار
~~غصبا، وليس للمالك إلا تضمين البدل عند ذهاب العين المغصوبة، وليس له أن
~~يأخذ الربح من الغاصب كذا ظهر لي ط. قوله: (فإن أذن) مفهوم قوله: بلا إذن.
~~قوله: (عملا بشرطه) لأنه شرط نصف جميع الربح له. قوله: (الباقي) الأولى
~~إسقاطه.
# حلبي. والباقي هو الفاضل عما اشترطه للثاني، لان ما أوجبه الأول ينصرف
~~إلى نصيبه خاصة، إذ ليس له أن يوجب شيئا لغيره من نصب المالك، وحيث أوجب
~~للثاني الثلث من نصيبه وهو النصف يبقى له السدس. قال في البحر: وطاب الربح
~~للجميع لان عمل الثاني عمل عن المضارب كالأجير المشترك إذا استأجر آخر بأقل
~~مما استؤجر. قوله: (لعبد المالك) قيد بعبد رب المال لان عبد المضارب لو شرط
~~له شئ من الربح ولم يشترط عمله لا يجوز، ويكون ما شرط له لرب المال إذا كان
~~على العبد دين، وإلا يصح سواء شرط عمله أو لا ويكون للمضارب. بحر. وقيد
~~بكون العاقد المولى لأنه لو PageV06P216
# عقد المأذون فسيأتي، وشمل قوله: لعبد ما لو شرط للمكاتب بعض الربح فإنه
~~يصح، وكذا لو كان مكاتب المضارب، لكن بشرط أن يشترط عمله فيهما وكان
~~المشروط للمكاتب له لا لمولاه، وإن لم يشترط عمله لا يجوز، وعلى هذا غيره
~~من الأجانب فتصح المضاربة وتكون لرب المال ويبطل الشرط.
# بحر. وسيأتي الكلام فيه. والمرأة ms5558 والولد كالأجانب هنا. كذا في النهاية.
~~بحر. وقيد باشتراط عمل العبد احترازا عن عمل رب المال مع المضارب فإنه مفسد
~~كما سيأتي. قوله: (للمولى) لكن المولى لا يأخذ ثلث العبد مطلقا لما في
~~التبيين، ثم إن لم يكن على العبد دين فهو للمولى سواء شرط فيها عمل العبد
~~أو لا، وإن كان عليه ديون فهو كغرمائه إن شرط عمله، لأنه صار مضاربا في مال
~~مولاه فيكون كسبه له فيأخذه غرماؤه، وإن لم يشترط عمله فهو أجنبي عن العقد،
~~فكان كالمسكوت عنه فيكون للمولى لأنه نماء ملكه، إذ لا يشترط بيان نصيبه بل
~~نصيب المضارب لكونه كالأجير اه‍ ملخصا. قوله:
# وفي نسخ المتن الخ) أما المتن فقد رأيت في نسخة منه: ولو شرط للثاني
~~ثلثيه ولعبد المالك ثلثه على أن يعمل معه ولنفسه ثلثه صح اه‍. وهو فاسد كما
~~ترى. وأما الشرح فنصه: وقوله: على أن يعمل معه عادي، وليس بقيد بل يصح
~~الشرط ويكون لسيده، وإن لم يشترط عمله لا يجوز ح. كذا في الهامش.
# قوله: (واشتراط) هذه المسألة كالتعليل لما قبلها، فكان الأولى تقديمها
~~وتفريع الأولى عليها. قوله:
# (بخلاف مكاتب) أي إذا دفع مال مضاربة لآخر. قوله: (مولاه) أي فإنه لا
~~يفسد مطلقا، فإن عجز قبل العمل ولا دين عليه فسدت. بحر. قوله: (أو في
~~الرقاب) أي فكها، وفساد الشرط في الثلاث لعدم اشتراط العمل كما سيظهر.
~~قوله: (ولم يصح الشرط) وما في السراجية من الجواز محمول على جواز العقد لا
~~الشرط. منح. فلا يحتاج إلى ما قيل إن المسألة خلافية، لكن عدم صحة الشرط في
~~هذين إذا لم يشترط عملهما كما سيشير إليه بقوله: ومتى شرط لأجنبي الخ ومر
~~عن النهاية أن المرأة والولد كالأجنبي هنا. وفي التبيين: ولو شرط بعض الربح
~~لمكاتب رب المال أو المضارب إن شرط عمله جاز وكان المشروط له لأنه صار
~~مضاربا، وإلا فلا لان هذا ليس بمضاربة، وإنما المشروط هبة موعودة فلا يلزم،
~~وعلى هذا غيره من الأجانب إن شرط له بعض ms5559 الربح وشرط عمله عليه صح، وإلا فلا
~~اه‍.
# قوله: (لا يصح) لأنه لم يشترط عمله. قوله: (صح) أي الاشتراط كالعقد.
~~قوله: (لكن القهستاني) PageV06P217
# لا محل للاستدراك، لان قوله: يصح مطلقا أي عقد المضاربة صحيح سواء شرط
~~عمل الأجنبي أو لا، غير أنه إن شرط عمله فالمشروط له، وإلا فلرب المال لأنه
~~بمنزلة المسكوت عنه، ولو كان المراد أن الاشتراط صحيح مطلقا نافى قوله:
~~وإلا أي وإن لم يشترط عمله فللمالك. قوله: (ويكون) أي البعض. قوله: (قضاء)
~~نائب فاعل المشروط. قوله: (بحر) عبارته: ولا يجبر على دفعه لغرمائه اه‍.
~~كذا في الهامش. قوله: (المسافرة) أي إلى غير بلد رب المالي. ط عن البزازية.
~~قوله: (فإن عاد الخ) ينبغي أن يكون هذا إذا لم يحكم بلحاقه، أما إذا حكم
~~بلحاقه فلا تعود المضاربة لأنها بطلت كما هو ظاهر عبارة الإتقاني في غاية
~~البيان لكن في العناية أن المضاربة تعود سواء حكم بلحاقه أم لا فتأمل.
~~رملي.
# قوله: (بخلاف الوكيل) أي لو ارتد موكله ولحق ثم عاد فلا تبقى الوكالة على
~~حالها، والفرق أن محل التصرف خرج عن ملك الموكل ولم يتعلق به حق الوكيل
~~فلذا قال لأنه الخ س. قوله: (بخلاف المضارب) فإن له حقا، فإذا عاد المالك
~~فهي على حالها. قوله: (ولو ارتد) محترز قوله: وبلحوق.
# قوله: (فقط) على هذا لا فرق بين المالك والمضارب، فلو قال وبلحوق أحدهما
~~ثم قال ولو ارتد أحدهما فقط الخ لكان أخصر وأظهر. تأمل لكل الفرق أنه إذا
~~ارتد المضارب فتصرفه نافذ. قوله: (غير مؤثرة) سواء كانت هي صاحبة المال أو
~~المضاربة إلا أن تموت أو تلحق بدار الحرب فيحكم بلحاقها، لان ردتها لا تؤثر
~~في أملاكها فكذا في تصرفاتها. منح. قوله: (ولو حكما) أي ولو العزل حكما فلا
~~ينعزل في الحكمي إلا بالعلم، بخلاف الوكيل حيث ينعزل في الحكمي، وإن لم
~~يعلم كذا قالوا، فإن قلت: ما الفرق بينهما؟ قلت: قد ذكروا أن الفرق بينهما
~~أنه لا حق له، بخلاف المضارب. منح. قوله: (ولو ms5560 حكما) أي كارتداده مع الحكم
~~بلحاقه س. قوله: (فالدراهم) التفريع غير ظاهر، فالأولى الواو كما في البحر
~~والمنح. قوله: (جنسان) فإن كان رأس المال دراهم وعزله ومعه دنانير له بيعها
~~بالدراهم استحسانا. منح. وانظر ما مر في البيع الفاسد عند قول المصنف
~~والدراهم والدنانير جنس. قوله:
# (باعها) أي له بيعها ولا يمنعه العزل من ذلك. إتقاني. قوله: (عنها) أي عن
~~النسيئة كما لا يصح نهيه PageV06P218
# عن المسافرة في الروايات المشهورة، وكما لا يملك عزله لا يملك تخصيص
~~الاذن، لأنه عزل من وجه.
# بحر عن النهاية، وسيأتي. قوله: (ويبدل) لا حاجة إليه لفهمه مما قبله حيث
~~بين المراد من العروض هنا قريبا، وأن الدراهم والدنانير جنسان. قوله:
~~(خلافه به) أي له أن يبدل خلاف رأس المال من النقد رأس المال. قال في
~~البحر: وإن كان رأس المال دراهم وعزله ومعه دنانير يبيعها بالدراهم
~~استحسانا.
# مدني. قوله: (لوجوب الخ) أي إن امتنع المالك من خلاف الجنس كما يفيده ما
~~قدمنا عن الإتقاني.
# فرع: قال في القنية: من المضاربة أعطاه دنانير مضاربة ثم أراد القسمة له
~~أن يستوفي دنانير، وله أن يأخذ من المال بقيمتها، وتعتبر قيمتها يوم القسمة
~~لا يوم الدفع ا ه‍. وفي شرح الطحاوي: من المضاربة، ويضمن لرب المال مثل
~~ماله وقت الخلاف. يبرئ في بحث القول في ثمن المثل. وهذه فائدة طالما توقفت
~~فيها، فإن رب المال يدفع دنانير مثلا بعدد مخصوص ثم تغلو قيمتها ويريد
~~أخذها عددا لا بالقيمة. تأمل. والذي يظهر من هذا أنه لو علم عدد المدفوع
~~ونوعه فله أخذه، ولو أراد أن يأخذ قيمته من نوع آخر يأخذه بالقيمة الواقعة
~~يوم الخلاف: أي يوم النزاع والخصام، وكذا إذا لم يعلم نوع المدفوع كما يقع
~~كثيرا في زماننا حيث يدفع أنواعا ثم تجهل فيضطر إلى أخذ قيمتها لجهالتها
~~فيأخذ بالقيمة يوم الخصام والله أعلم. تأمل. قوله: (في هذه الحالة) أي حالة
~~كون المال عروضا لان للمضارب حقا في الربح. بحر. قوله: (صح) أي الفسخ.
~~قوله: (على ms5561 اقتضاء الديون) أي طلبها من أربابها. قوله: (إذ حينئذ) عبارة
~~البحر: لأنه كالأجير والربح كالأجرة وطلب الدين من تمام تكملة العمل فيجبر
~~عليه. قوله: (بالأجرة) ظاهره ولو كان الربح قليلا قال في شرح الملتقى:
~~ومفاده أن نفقة الطلب على المضارب، وهذا لو الدين في المصر، وإلا ففي مال
~~المضاربة. قال في الهندية: وإن طال سفر المضارب ومقامه حتى أتت النفقة في
~~جميع الدين: فإن فضل على الدين حسب له النفقة مقدار الدين، وما زاد على ذلك
~~يكون على المضارب. كذا في المحيط ط. قوله: (والسمسار) هو المتوسط بين
~~البائع والمشتري بأجر من غير أن يستأجر. قوله: (زيلعي) وتمام كلامه: وإنما
~~جازت هذه الحيلة لأن العقد يتناول المنفعة، وهي معلومة ببيان قدر المدة،
~~وهو قادر على تسليم نفسه في المدة، ولو عمل من غير شرط وأعطاه شيئا لا بأس
~~به لأنه عمل معه حسنة فجازاه خيرا وبذلك جرت العادة، (وما رآه المسلمون
~~حسنا فهو عند الله حسن). قوله: (ولو فاسدة) أي سواء كانت المضاربة صحيحة أو
~~فاسدة، وسواء كان الهلاك من عمله أو لا ح. قوله: (من عمله) يعني المسلط
~~عليه عند التجار، وأما التعدي PageV06P219
# فيظهر أنه يضمن. سائحاني. قوله: (فهو بينهما) أي بعد دفع النفقة. قوله:
~~(لما مر) أي من أنه أمين فلا يضمن. قوله: (في يد المضارب) مثله في العزمية
~~عن صدر الشريعة، وهو نص على المتوهم، وإلا فبالأولى إذا دفعه لرب المال بعد
~~الفسخ ثم استرده وعقد أخرى. قوله: (النافعة للمضارب) أي لو خاف أن يسترد
~~منه رب المال الربح بعد القسمة بسبب هلاك ما بقي من رأس المال، وعلم مما مر
~~آنفا أنه لا يتوقف صحة الحيلة على أن يسلم المضارب رأس المال إلى رب المال،
~~وتقييد الزيلعي به اتفاقي كما نبه عليه أبو السعود.
# فصل في المتفرقات قوله: (لا مضاربة) أي فإنها تفسد، وقد تبع الزيلعي
~~ومفهومه أنه لو دفعه مضاربة تفسد الأولى مع أن الذي يفسد الثانية لا الأولى
~~كما في الهداية. قال في البحر: ms5562 وتقييده بالبضاعة اتفاقي، لأنه لو دفع المال
~~إلى رب المال مضاربة لا تبطل الأولى، بل الثانية، لان المضاربة تنعقد شركة
~~على مال رب المال وعمل المضارب، ولا مال هنا، فلو جوزناه يؤدي إلى قلب
~~الموضوع، وإذا لم يصح بقي عمل رب المال بأمر المضارب، فلا تبطل الأولى. كذا
~~في الهداية. وبه علم أنها بضاعة وإن سميت مضاربة، لان المراد بالبضاعة هنا
~~الاستعانة، لان الابضاع الحقيقي لا يتأتى هنا وهو أن يكون المال للمبضع
~~والعمل من الآخر ولا ربح للعامل، وفهم من مسألة الكتاب جواز الابضاع مع
~~الأجنبي بالأولى ا ه‍. قوله: (لما مر) أي من أن الشئ لا يتضمن مثله. قوله:
~~(وإن أخذه) محترز قوله: بدفع. قوله: (وإن صار عرضا) أي في يد المضارب.
~~قوله: (ثم إن باع) أي ما صار عرضا. قوله: (لما مر) أي من أنه عامل لنفسه
~~قال في الهامش: فلو باع أي رب المال العروض بنقد ثم اشترى عروضا كان
~~للمضارب حصته من ربح العروض الأولى لا الثانية، لأنه لما باع العروض وصار
~~المال نقدا في يده كان ذلك نقضا للمضاربة، فشراؤه به بعد ذلك يكون لنفسه،
~~فلو باع العروض لعروض مثلها أو بمكيل أو موزون وربح كان بينهما (1) على ما
~~شرطا. بحر ومنح عن المبسوط. قوله: (ولو يوما) لان العلة في وجوب النفقة حبس
~~نفسه لأجلها، فعلم أنه ليس المراد بالسفر الشرعي بل المراد أن لا يمكنه
~~المبيت في منزله،
# PageV06P220
# فإن أمكن أنه يعود إليه في ليلة فهو كالمصر لا نفقة له. بحر. قوله: (ولو
~~بكراء) بفتح الراء ومدها وكسر الهمزة بعدها. قوله: (لأنه أجير) أي في
~~الفاسدة. قوله: (خلاف) فإنه صرح في النهاية بوجوبها في مال الشركة. منح.
~~وجعله في شرح المجمع رواية عن محمد. وفي الحامدية في كتاب الشركة عن الرملي
~~على المنح أقول: ذكر التاترخانية عن الخانية قال محمد: هذا استحسانا اه‍:
~~أي وجوب نفقته في مال الشركة، وحيث علمت أنه الاستحسان فالعمل عليه، لما
~~علمت أن العمل على الاستحسان إلا في ms5563 مسائل ليست هذه منها. خير الدين على
~~المنح ه‍. قوله: (ما لم يأخذ مالا) يعني لو نوى الإقامة بمصر ولم يتخذه
~~دارا فله النفقة، إلا إذا كان قد أخذ مال المضاربة في ذلك المصر فلا نفقة
~~له ما دام فيه، ولا يخفى ما فيه من الايجاز الملحق بالالغاز.
# قال في البحر: فلو أخذ مالا بالكوفة وهو من أهل البصرة، وكان قدم الكوفة
~~مسافرا فلا نفقة له في المال ما دام في الكوفة، فإذا خرج منها مسافرا فله
~~النفقة حتى يأتي البصرة، لان خروجه لأجل المال، ولا ينفق من المال ما دام
~~بالبصرة لان البصرة وطن أصلي له فكانت إقامته فيه لأجل الوطن لا لأجل
~~المال، فإذا خرج من البصرة له أن ينفق من المال إلى أن يأتي الكوفة، لان
~~خروجه من البصرة لأجل المال، وله أن ينفق أيضا ما أقام بالكوفة حتى يعود
~~إلى البصرة، لان وطنه بالكوفة كان وطن إقامة، وأنه يبطل بالسفر فإذا عاد
~~إليها وليس له بها وطن كانت إقامته فيها لأجل المال. كذا في البدائع
~~والمحيط والفتاوى الظهيرية ا ه‍. ويظهر منه (1) أنه لو كان له وطن بالكوفة
~~أيضا ليس له الانفاق إلا في الطريق، ورأيت التصريح به في التاترخانية من
~~الخامس عشر. قوله: (أو خلط الخ) أو بعرف شائع كما قدمنا أنه لا يضمن به.
~~تأمل. قوله: (بإذن) أي وتصير شركة ملك فلا تنافي المضاربة، ونظيره ما
~~قدمناه لو دفع إليه ألفا نصفها قرض ونصفها مضاربة صح، ولكل نصف حكم نفسه ا
~~ه‍. مع أن المال مشترك شركة ملك فلم يضمن المضاربة (2) وبه ظهر أنه لا
~~ينافي ما قدمه الشارح عن الكافي من أنه ليس للشريك نفقة فافهم. قوله: (أو
~~بمالين) أي وإن كان أحدهما بضاعة فنفقة في مال المضاربة إلا أن يتفرع للعمل
~~في البضاعة فمن مال نفسه دون البضاعة إلا إن أذن له المستبضع بالنفقة منها
~~لأنه متبرع. تاترخانية في الخامس عشر عن المحيط. وفيها عن العتابية: ولو
~~رجع المضارب من سفره بعد ms5564 موت رب المال فله أن ينفق من المال عن نفسه وعلى
~~الرقيق، وكذا بعد النهي، ولو كتب إليه ينهاه وقد
# PageV06P221
# صار المال نقدا لم ينفق في رجوعه اه‍. قوله: (ولو هلك) أي مالها. قوله:
~~(ويأخذ) أي من الربح.
# قوله: (من رأس) متعلق بأنفق، وحاصل المسألة أنه لو دفع له ألفا مثلا
~~فأنفق المضارب من رأس المال مائة وربح مائة يأخذ المالك المائة الربح بدل
~~المائة التي أنفقها المضارب ليستوفي المالك جميع رأس ماله، فلو كان الربح
~~في هذه الصورة مائتين يأخذ مائة بدل النفقة ويقتسمان المائة الثانية.
# قوله: (من الحملان) قال في مجمع البحرين: والحملان بالضم: الحمل مصدر
~~حمله والحملان أيضا أجر ما يحمل اه‍. وهو المراد ط. قوله:
# (حقيقة) كالصبع. قوله: (أو حكما) كالقصارة. قوله: (والعادة) قد سبق في
~~المرابحة أن العبرة في الضم لعادة التجار، فإذا جرت بضم ذلك يضم ط.
# قوله: (أي ثيابا) قال في البحر: وقال محمد في السير: البز عند أهل الكوفة
~~ثياب الكتان أو القطن لا ثياب الصوف أو الخز، كذا في المغرب اه‍. قوله:
~~(نصف الربح) لأنه ظهر فيها ربح ألف لما صار المال نقدا، فإذا اشترى
~~بالألفين عبدا صار مشتركا ربعه للمضارب والباقي لرب المال فيكون مضمونا
~~عليهما بالحصص. قوله: (الباقي) ولكن الألفان يجبان جميعا للبائع على
~~المضارب، ثم يرجع المضارب على رب المال بألف وخمسمائة، لان المضارب هو
~~المباشر للعقد وأحكام العقد ترجع إليه.
# إتقاني. قوله: (لكونه) علة لقوله خارجا. قوله: (وبينهما) أي بين الضمان
~~المفهوم من مضمون وبين الأمانة. قوله: (لها) لان ضمان رب المال لا ينافي
~~المضاربة س. قوله: (ولو بيع) أي والمسألة بحالها. قوله: (فحصتها) أي
~~المضاربة. قوله: (لان ربعه) أي ربع العبد ملك للمضارب كما تقدم، وفي الهامش
~~قوله: ربعه وهو الألف اه‍. قوله: (بينهما) أي والألف يختص بها المضارب كما
~~مر.
# قوله: (عبدا) أي قيمته ألف فالثمن والقيمة سواء، وإنما قلنا ذلك لأنه لو
~~كان فيهما فضل بأن اشترى رب المال عبدا بألف قيمته ألفان ثم ms5565 باعه من
~~المضارب بألفين بعد ما ربح المضارب ألفا فإنه يرابح على ألف وخمسمائة، وكذا
~~لو الفضل في قيمة المبيع دون الثمن بأن كان العبد يساوي ألفا وخمسمائة
~~فاشتراه رب المال بألف وباعه من المضارب بألف فإنه يرابح على ألف ومائتين
~~وخمسين، PageV06P222
# وكذا عكسه بأن شرى قيمته ألف بألف فباعه منه بألف (1) فالمسألة رباعية:
~~قسمان لا يرابح فيهما إلا على ما اشترى رب المال، وقسمان يرابح فيهما عليه
~~وعلى حصة المضارب، وهذا إذا كان البائع رب المال، فلو كان المضارب فهو على
~~أربعة أقسام أيضا كما يأتي. وتمامه في البحر عن المحيط. قوله: (شراه) صفة
~~عبدا. قوله: (رابح) جواب لو. قوله: (وكذا عكسه) وهو ما لو كان البائع
~~المضارب، والمسألة بحالها بأن شرى رب المال بألف عبدا شراه المضارب بنصفه
~~ورأس المال ألف فإنه يرابح بنصفه، وهذا إذا كانت قيمته كالثمن لا فضل
~~فيهما، ومثله لو الفضل في القيمة فقط، أما لو كان فيهما فضل أو في الثمن
~~فقط فإنه يرابح على ما اشترى به المضارب وحصة المضارب، وبه علم أن المسألة
~~رباعية أيضا. وتمامه في البحر. قوله: (ولو شرى) أي من معه ألف بالنصف كما
~~قيد به الكنز. قوله: (بالفداء) لأنه لما صار المال عينا واحدا ظهر الربح
~~وهو ألف بينهما وألف لرب المال، فإذا فدياه خرج عن المضاربة لان نصيب
~~المضارب صار مضمونا عليه، ونصيب رب المال صار له بقضاء القاضي بالفداء
~~عليهما، وإذا خرج عنها بالدفع أو بالفداء غرما على قدر (2) ملكهما. بحر.
~~والفرق بين هذا وبين ما مر حيث لا يخرج هناك ما خص رب المال عن المضاربة،
~~وهنا يخرج أن الواجب هناك ضمان التجارة وهو لا ينافي المضاربة، وهنا ضمان
~~الجناية وهو ليس من التجارة في شئ فلا يبقى على المضاربة. كفاية. قوله:
~~(كما مر) أي قريبا من أن ضمان المضارب ينافي المضاربة س. قوله: (ولو اختار
~~المالك الدفع الخ) قال في البحر: قيد بقوله قيمته ألفان، لأنه لو كانت
~~قيمته ألفا فتدبير الجناية إلى ms5566 رب المال، لان الرقبة على ملكه لا ملك
~~للمضارب فيها، فإن اختار رب المال الدفع والمضارب الفداء مع ذلك فله ذلك
~~لأنه يستبقي بالفداء مال المضاربة، وله ذلك لان الربح يتوهم. كذا في
~~الايضاح اه‍. ونحوه في غاية البيان.
# ولا يخفى أن الربح في مسألة المتن محقق، بخلاف هذه فقد علل لغير مذكور،
~~على أن الظاهر أنه في مسألة المتن لا ينفرد أحدهما بالخيار لكون العبد
~~مشتركا يدل له ما في غاية البيان، ويكون الخيار لهما جميعا إن شاءا فديا
~~وإن شاءا دفعا، فتأمل. قوله: (ما دفع) فلا يظهر الربح إلا بعد استيفاء
~~المالك الكل، لكن المضارب لا يرابح إلا على ألف كما مر. قوله: (بخلاف
~~الوكيل) أي إذا كان الثمن مدفوعا إليه قبل الشراء، ثم هلك فإنه لا يرجع إلا
~~مرة. قوله: (لان يده ثانيا الخ) الضمير في للوكيل
# PageV06P223
# بيانه أن المال في يد المضارب أمانة، ولا يمكن حمله على الاستيفاء لأنه
~~لا يكون إلا بقبض مضمون، فكل ما قبض يكون أمانة وقبض الوكيل ثانيا استيفاء،
~~لأنه وجب له على الموكل مثل ما وجب عليه للبائع، فإذا صار مستوفيا له صار
~~مضمونا عليه فيهلك عليه. بخلاف ما إذا لم يكن مدفوعا إليه إلا بعد الشراء
~~حيث لا يرجع أصلا لأنه ثبت له حق الرجوع بنفس الشراء، فجعل مستوفيا بالقبض
~~بعده إذ المدفوع إليه قبله أمانة، وهو قائم على الأمانة بعده فلم يصر
~~مستوفيا فإذا هلك يرجع مرة فقط لما قلنا. قوله: (مع ذلك) أي مع الاختلاف في
~~رأس المال. قوله: (الربح) صورته: قال رب المال رأس المال ألفان وشرطت لك
~~ثلث الربح وقال المضارب: رأس المال ألف وشرطت لي النصف. قوله:
# (فقط) لا في رأس المال بل القول فيه للمضارب كما علمت. قوله: (فالبينة
~~الخ) لان بينة رب المال في زيادة رأس المال أكثر إثباتا وبينة المضارب في
~~زيادة الربح أكثر إثباتا كما في الزيلعي ويؤخذ من هذا ومن الاختلاف في
~~الصفة أن رب المال لو ادعى المضاربة وادعى ms5567 من في يده المال أنها عنان وله
~~في المال كذا وأقاما البينة فبينة ذي اليد أولى لأنها أثبت حصة من المال
~~وأثبتت الصفة. سائحاني. قوله:
# (فالقول للمالك) لان المضارب يدعي عليه تقوم عمله أو شرطا من جهته أو
~~يدعي الشركة وهو ينكر.
# منح. قوله: (المضارب) الأولى ذو اليد. قوله: (هي قرض) ليكون كل الربح له
~~قوله: (فالقول للمضارب) مثله في الخانية وغاية البيان والزيلعي والبحر
~~ونقله ابن الشحنة عن النهاية وشرح التجريد.
# وحكى ابن وهبان في نظمه قولين وفي مجموعة منلا علي عن مجموعة الأنقروي عن
~~محيط السرخسي لو قال رب المال هو قرض والقابض مضاربة فإن بعد ما تصرف
~~فالقول لرب المال والبينة بينته أيضا، والمضارب ضامن وإن قبله فالقول قوله:
~~ولا ضمان عليه أي القابض، لأنهما تصادقا على أن القبض كان بإذن رب المال
~~ولم يثبت القرض لانكار القابض اه‍. ونقل فيها عن الذخيرة من الرابع عشر
~~مثله، ومثله في كتاب القول لمن عن غانم البغدادي عن الوجيز، وبمثله أفتى
~~علي أفندي مفتي الممالك العثمانية، وكذا قال في فتاوى ابن نجيم القول لرب
~~المال، ويمكن أن يقال إن ما في الخانية والتنوير فيما إذا كان قبل التصرف
~~حملا للمطلق على المقيد لاتحاد الحادثة والحكم وبالله التوفيق من مجموعة
~~منلا علي ملخصا. قوله: (بالأصل) لان الأصل في المضاربة العموم إذ المقصود
~~منها الاسترباح والعموم والاطلاق يناسبانه، وهذا إذا تنازعا بعد تصرف
~~المضارب فلو قبله فالقول للمالك كما إذا ادعى المالك بعد التصرف العموم
~~والمضارب الخصوص فالقول للمالك. در منتقى. قوله: (كل نوعا) بأن قال أحدهما
~~في بر وقال الآخر في بر. قوله: (فالقول PageV06P224
# للمالك) لأنهما اتفقا على الخصوص فكان القول قول من يستفاد من جهته الاذن
~~س. قوله: (فيقيمها) أي البينة.
# قو له: (على صحة الخ) يعني أن البينة تكون حينئذ على صحة تصرفه لا على
~~نفي الضمان حتى تكون على النفي فلا تقبل. قوله: (ولو وقت) في بعض النسخ ولو
~~وقتت. قوله: (البينتان) فاعل وقت والمسألة بحالها بأن ms5568 قال رب المال أديته
~~إليك مضاربة أن تعمل في بز في رمضان وقال المضارب: دفعت إلي لاعمل في طعام
~~في شوال وأقاما البينة. قوله: (قضى بالمتأخرة) لان آخر الشرطين ينسخ
~~أولهما. قوله: (وإلا) أي إن لم يوقتا أو وقتت إحداهما دون الأخرى. قوله:
~~(إلى نفسه) الضمير راجع إلى الوصي. قوله: (وقيده الطرسوسي) أي بحثا منه،
~~ورده ابن وهبان بأنه تقييد لاطلاقهم برأيه مع قيام الدليل على الاطلاق،
~~واستظهر ابن الشحنة ما قاله الطرسوسي نظرا للصغير.
# أقول: لكن في جامع الفصولين عن الملتقط: ليس للوصي في هذا الزمان أخذ مال
~~اليتيم مضاربة، فهذا يفيد المنع مطلقا. قوله: (في تركته) لأنه صار بالتجهيل
~~مستهلكا، وسيأتي تمامه في الوديعة إن شاء الله تعالى، وأفتى به في الحامدية
~~قائلا: وبه أفتى قارئ الهداية. قوله: (وفيه لو شرى الخ) الكلام هنا في
~~موضعين: الأول حق إمساك المضارب المتاع من غير رضا رب المال، والثاني إجبار
~~المضارب على البيع حيث لا حق له في الامساك. أما الأول فلا حق له فيه سواء
~~كان ف بالمال ربح أو لا، إلا أن يعطي لرب المال رأس المال فقط إن لم يربح
~~أو مع حصته من الربح فحينئذ له حق الامساك.
# وأما الثاني وهو إجباره على البيع فهو أنه إن كان في المال ربح أجبر على
~~البيع إلا أن يدفع للمالك رأس ماله من حصته من الربح، وإن لم يكن في المال
~~ربح لا يجبر، ولكن له أن يدفع للمالك رأسه ماله أو يدفع له المتاع برأس
~~ماله. هذا حاصل ما فهمته من عبارة المنح عن الذخيرة وهي عبارة معقدة، وقد
~~راجعت عبارة الذخيرة فوجدتها كما في المنح، وبقي ما إذا أراد المالك أن
~~يمسك المتاع والمضارب يريد بيعه وهو حادثة الفتوى، ويعلم جوابها مما مر
~~قبيل الفصل من أنه لو عزله وعلم به والمال عروض باعها وإن نهاه المالك، ولا
~~يملك المالك فسخها ولا تخصيص الاذن لأنه عزل من وجه. قوله: (حصة الهبة)
~~PageV06P225
# لان هبة المشاع الذي يقبل ms5569 القسمة غير صحيحة فيكون في ضمانه. قوله: (وهي
~~الخ) ونقلها الفتال عن الهندية. قوله: (تملك بالقبض) أقول: لا تنافي بين
~~الملك بالقبض والضمان. سائحاني.
# أقول: نص عليه في جامع الفصولين حيث قال رامزا لفتاوى الفضلي: الهبة
~~الفاسدة تفيد الملك بالقبض وبه يفتى، ثم إذا هلكت أفتيت بالرجوع للواهب هبة
~~فاسدة لذي رحم محرم منه إذ الفاسدة مضمونة، فإذا كانت مضمونة بالقيمة بعد
~~الهلاك كانت مستحقة الرد قبل الهلاك اه‍ فتنبه.
# فروع: سئل فيما إذا مات المضارب وعليه دين وكان مال المضاربة معروفا، فهل
~~يكون رب المال أحق برأس ماله وحصته من الربح؟ الجواب: نعم كما صرح به في
~~الخانية والذخيرة البرهانية حامدية.
# وفيها عن قارئ الهداية من باب القضاء في فتاواه: إذا ادعى أحد الشريكين
~~خيانة في قدر معلوم وأنكر حلف عليه، فإن حلف برئ وإن نكل ثبت ما ادعاه، وإن
~~لم يعين مقدارا فكذا الحكم، لكن إذا نكل عن اليمين لزمه أن يعين مقدار ما
~~خان فيه والقول قوله: في مقداره مع يمينه، لان نكوله كإقرار بشئ مجهول
~~والبيان في مقداره إلى المقر مع يمينه إلا أن يقيم خصمه بينة على أكثر اه‍.
~~PageV06P226
# كتاب الايداع قوله: (بغيبة الخ) قيد به، لان المالك لو كان حاضرا لم يضمن
~~كما حققه المصنف. انظر اليعقوبية. قال في المنح: إن الأمانة علم لما هو غير
~~مضمون، فشمل جميع الصور التي لا ضمان فيها كالعارية والمستأجرة والموصى
~~بخدمته في يد الموصى له بها، والوديعة ما وضع للأمانة بالايجاب والقبول
~~فكانا متغايرين. واختاره صاحب النهاية وفي البحر، وحكمهما مختلف في بعض
~~الصور، لأنه في الوديعة يبرأ عن الضمان إذا عاد إلى الوفاق، وفي الأمانة لا
~~يبرأ عن الضمان بعد الخلاف.
# نكتة ذكرها في الهامش روي: أن زليخا لما ابتليت بالفقر وابيضت عيناها من
~~الحزن على يوسف عليه السلام جلست على قارعة الطريق في زي الفقراء، فمر بها
~~يوسف عليه السلام فقامت تنادي: أيها الملك اسمع كلامي، فوقف يوسف عليه
~~السلام، فقالت: الأمانة أقامت المملوك مقام ms5570 الملوك، والخيانة أقامت الملوك
~~مقام المملوك، فسأل عنها فقيل إنها زليخا فتزوجها رحمة عليها اه‍ زيلعي.
~~قوله: (أو كناية) المراد بها ما قابل الصريح مثل كنايات الطلاق لا
~~البيانية. قوله: (لان الخ) التعليل في البحر أيضا. قوله: (ولم يقل الخ) فلو
~~قال لا أقبل الوديعة لا يضمن، إذ القبول عرفا لا يثبت عند الرد صريحا.
# قال صاحب الفصولين: أقول دل هذا على أن البقار لا يصير مودعا في بقرة من
~~بعثها إليه فقال البقار للرسول اذهب بها إلى ربها فإني لا أقبلها فذهب بها،
~~فينبغي أن لا يضمن البقار، وقد مر خلافه. بقول الحقير قوله: ينبغي لا
~~ينبغي، إذ الرسول لما أتى بها إليه خرج عن حكم الرسالة وصار أجنبيا، فلما
~~قال البقار ردها على مالكها صار كأنه ردها إلى أجنبي أو ردها مع أجنبي فلذا
~~يضمن، بخلاف مسألة الثوب. نور العين. وتمامه فيه.
# وفيه أيضا عن الذخيرة: ولو قال لم أقبل حتى لم يصر مودعا وترك الثوب ربه
~~وذهب فرفعه من لم يقبل وأدخله بيته ينبغي أن يضمن، لأنه لما لم يثبت
~~الايداع صار غاصبا برفعه. يقول الحقير: فيه إشكال، وهو أن الغصب إزالة يد
~~المالك ولم توجد، ورفعه الثوب لقصد النفع لا الضرر، بل ترك المالك ثوبه
~~إيداع ثان ورفع من لم يقبل قبول ضمنا، فالظاهر أنه لا يضمن والله تعالى
~~أعلم اه‍. قوله:
# (شيئا) فلو قال لا أقبل لا يكون مودعا، لان الدلالة لم توجد. بحر. وفيه
~~عن الخلاصة: لو وضع كتابه عند قوم فذهبوا وتركوه ضمنوا إذا ضاع، وإن قاموا
~~واحدا بعد واحد ضمن الأخير لأنه تعين للحفظ فتعين للضمان ا ه‍. فكل من
~~الايجاب والقبول فيه غير صريح كمسألة الخاني الآتية قريبا. PageV06P227
# فرع: في جامع الفصولين: لو أدخل دابته دار غير وأخرجها رب الدار لم يضمن،
~~لأنها تضر بالدار، ولو وجد دابة في مربطه فأخرجها ضمن. سائحاني. قوله: (كما
~~لو سكت) أي فإنه قبول، وبعد أن ذكر هذا في الهندية قال: وضع شيئا في بيته ms5571
~~بغير أمره فلم يعلم حتى ضاع لا يضمن لعدم التزام الحفظ. وضع عند آخر شيئا
~~وقال احفظ فضاع لا يضمن لعدم التزام الحفظ ا ه‍. ويمكن التوفيق بالقرينة
~~الدالة على الرضا وعدمه. سائحاني. قوله: (من الثيابي) ولا يكون الحمامي
~~مودعا ما دام الثيابي حاضرا، فإن كان غائبا فالحمامي مودع. بحر. وفيه عن
~~إجارات الخلاصة لبس ثوبا فظن الثيابي أنه ثوبه، فإذا هو ثوب الغير ضمن هو
~~الأصح: أي لأنه بترك السؤال والتفحص يكون مفرطا، فلا ينافي ما يأتي من أن
~~اشتراط الضمان على الأمين باطل. أفاده أبو السعود. قوله: (وهذا) أي اشتراط
~~القبول أيضا. قوله: (وإن لم يقبل) قد مر أن القبول صريح ودلالة فلعله هنا
~~بمعنى الرد، أما لو سكت فهو قبول دلالة. تأمل. قوله: (لاثبات اليد) قال بعض
~~الفضلاء: فيه تسامح إذ المراد إثبات اليد بالفعل، ولا يكفي قبول الاثبات
~~كما أشار إليه في الدرر بقوله: وحفظ شئ بدون إثبات اليد عليه محال. تأمل
~~فتال. وأجاب عنه أبو السعود. قوله: (فلو أودع صبيا) قال الرملي في حاشية
~~المنح: ويستثنى من إيداع الصبي ما إذا أودع صبي محجور مثله وهي ملك غيرهما
~~فللمالك تضمين الدافع والآخذ، كذا في الفوائد الزينية. مدني. وانظر حاشية
~~الفتال. قوله: (ضمن بعد عتقه) أي لو بالغا وإلا فلا ضمان.
# فرع: قال في الهامش: لو احتاج إلى نقل العيال أو لم يكن له عيال فسافر
~~بها لم يضمن، هذا لو عين المكان، فلو لم يعين بأن قال احفظ هذا ولم يقل في
~~مكان كذا فسافر به، فلو كان الطريق مخوفا ضمن بالاجماع، وإلا لا عندنا،
~~كالأب أو الوصي لو سافر بمال الصبي، وهذا إذا لم يكن حمل ومؤنة. جامع
~~الفصولين. فلو كان لها حمل ومؤنة وقد أمر بالحفظ مطلقا، فلو كان لا بد له
~~من السفر وقد عجز عن حفظه في المصر الذي أودعه فيه لم يضمن بالاجماع، فلو
~~له بد من السفر فكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله قريبا وبعيدا، وعن أبي يوسف
~~رحمه ms5572 الله: ضمن لو بعيدا لا لو قريبا، وعن محمد:
# ضمن في الحالين. جامع الفصولين. المودع بأجر ليس له أن يسافر بها لتعيين
~~مكان العقد للحفظ.
# جامع الفصولين. قوله: (عند الطلب) إلا في مسائل ستأتي. قوله: (بأجر)
~~سيأتي أن الأجير المشترك لا يضمن وإن شرك عليه الضمان، وأيضا قول المتن هنا
~~واشتراط الخ يرد عليه، وهذا مع الشرط فكيف مع عدمه. وفي البزازية: دفع إلى
~~صاحب الحمام واستأجره وشرط عليه الضمان إذا تلف قد ذكرنا أنه لا أثر له
~~فيما علي الفتوى. سائحاني. وانظر حاشية الفتال، وقد يفرق بأنه هنا مستأجر
~~على PageV06P228
# الحفظ قصدا، بخلاف الأجير المشترك فإنه مستأجر على العمل. تأمل. قوله:
~~(للزيلعي) ومثله في النهاية والكفاية وكثير من الكتب. رملي على المنح.
~~قوله: (غير المغل) أي الخائن. كذا في الهامش.
# قوله: (كالحمامي) أي معلم الحمام، وأما من جرى العرف بأنه يأخذ في مقابلة
~~حفظه أجرة يضمن لأنه وديع بأجرة، لكن الفتوى على عدمه. سائحاني. قوله: (فلو
~~دفعها) تفريع على قوله: أو حكما. قوله: (لولده المميز) بشرط أن يكون قادرا
~~على الحفظ. بحر عن الخلاصة. قوله: (ضمن) أي بدفعها له، وكذا لو تركه في
~~بيته الذي فيه ودائع الناس وذهب فضاعت ضمن. بحر عن الخلاصة. قوله: (في
~~عياله) الضمير في عياله الأخير يصح أن يرجع للعيال الأول وبه صرح
~~الشرنبلالي، ويصح أن يرجع إلى المودع وبه صرح المقدسي، وفيه لا يشترط في
~~الأبوين كونهما في عياله، وبه يفتى، ولو أودع غير عياله وأجاز المالك خرج
~~من البين، ولو وضع في حرز غيره بلا استئجار يضمن، ولو آجر بيتا من داره
~~ودفعها: أي الوديعة إلى المستأجر: إن كان لكل منهما غلق على حدة يضمن، وإن
~~لم يكن وكل منهما يدخل على صاحبه من غيره حشمة لم يضمن، وفي سكوتهم عن
~~الدفع لعيال المودع إشارة إلى أنه لا يملكه، ونقل شيخنا اختلافا وترجيح
~~الضمان. سائحاني.
# وأراد بشيخنا أبا السعود.
# فرع: لو قال ادفعها لمن شئت يوصلها إلي فدفعها إلى أمين فضاعت: قيل ms5573 يضمن،
~~وقيل لا يضمن تاترخانية سائحاني.
# فرع: حضرتها الوفاة فدفعت الوديعة إلى جارتها فهلكت عند الجارة، قال
~~البلخي: إن لم يكن بحضرتها عند الوفاة أحد ممن يكون في عياله لا يضمن، كما
~~لو وقع الحريق في دار المودع له دفعها لأجنبي. خانية. قوله: (وعليه الفتوى)
~~ونقله في البحر عن النهاية وقال قبله: وظاهر المتون أن كون الغير في عياله
~~شرط، واختاره في الخلاصة. قوله: (وكان غالبا محيطا) وفي التاترخانية عن
~~التتمة:
# وسئل حميد الوبري عن مودع وقع الحريق ببيته، ولم ينقل الوديعة إلى مكان
~~آخر إن مع تمكنه منه فتركها حتى احترقت ضمن اه‍. ومثله ما لو تركها حتى
~~أكلها العت كما يأتي في النظم. ذكر محمد في حريق وقع في دار المودع فدفعها
~~إلي أجنبي لم يضمن، فلو خرج من ذلك ولم يستردها ضمن. وتمامه في نور
~~PageV06P229
# العين. وفي جواهر الفتاوى: وإذا دفع الوديعة لآخر لعذر فلم يسترد عقب
~~زواله فهلكت عند الثاني لا يضمن، لان المودع يضمن بالدفع، ولما لم يضمن به
~~للعذر لا يضمن بالترك، يدل عليه لو سلمها إلي عياله وتركها عندهم لا يضمن
~~للاذن، وكذا الدفع هنا مأذون فيه ا ه‍ ملخصا. قوله: (أو ألقاها) أي في
~~السفينة. قوله: (كلامي الخلاصة الخ) نص الخلاصة: إذا علم أنه وقع الحريق في
~~بيته قبل قوله وإلا فلا. وعبارة الهداية أنه لا يصدق إلا ببينة. قال في
~~المنح: ويمكن حمل كلام الهداية على ما إذا لم يعلم بوقوع الحريق في بيته،
~~وبه يحصل التوفيق ومن ثم عولنا عليه في المختصر ح. قوله: (كوكيله) في
~~الخلاصة: المالك إذا طلب الوديعة فقال المودع لا يمكنني أن أحضرها الساعة
~~فتركها وذهب: إن تركها عن رضا فهلكت لا يضمن، لأنه لما ذهب فقد أنشأ
~~الوديعة، وإن كان عن غير رضا يضمن.
# ولو كان الذي طلب الوديعة وكيل المالك يضمن، لأنه ليس له إنشاء الوديعة،
~~بخلاف المالك اه‍.
# وهذا صريح في أنه يضمن بعدم الدفع إلى وكيل المالك كما لا يخفى.
# وفي الفصول ms5574 العمادية معزيا إلى الظهيرية: ورسول المودع إذا طلب الوديعة
~~فقال لا أدفع إلا للذي جاء بها ولم يدفع إلى رسول حتى هلكت ضمن، وذكر في
~~فتاوى القاضي ظهير الدين هذه المسألة، وأجاب نجم الدين أنه يضمن، وفيه نظير
~~بدليل أن المودع إذا صدق من ادعى أنه وكيل بقبض الوديعة، فإنه قال في
~~الوكالة: لا يؤمر بدفع الوديعة إليه، ولكن لقائل أن يفرق بين الوكيل
~~والرسول لان الرسول ينطق على لسان المرسل، وإلا كذلك الوكيل. ألا ترى أنه
~~لو عزل الوكيل قبل علم الوكيل بالعزل لا يصح، ولو رجع عن الرسالة قبل علم
~~الرسول صح. كذا في فتاواه اه‍ منح.
# قال محشيه الرملي في حاشية البحر: ظاهر ما في الفصول أنه لا يضمن في
~~مسألة الوكيل فهو مخالف للخلاصة، ويتراءى لي التوفيق بحمل ما في الخلاصة
~~على ما إذا قصد الوكيل إنشاء الوديعة عند المودع بعد منعه ليدفع له في وقت
~~آخر، وما في الفصول والتجنيس على ما إذا منع ليؤدي إلى المودع بنفسه، ولذا
~~في جوابه: لا أدفع إلا للذي جاء بها. وتمامه فيها. قوله: (كطلب الظالم)
~~الظاهر أن المراد بالظالم هنا المالك، لان الكلام في طلبه هو فما بعده مفرع
~~عليه: أعني قوله: فلو كانت الخ يدل عليه قول المصنف في المنح لما فيه من
~~الإعانة على الظلم.
# فرع: ذكره في الهامش: مرضت الدابة الوديعة فأمر المودع إنسانا فعالجها
~~ضمن المالك أيهما شاء، فلو ضمن المودع لا يرجع على المعالج، ولو ضمن
~~المعالج يرجع على المودع علم أنها للغير أو لا، إلا إن قال المودع ليست لي
~~أو لم آمره بذلك فحينئذ لا يرجع. كذا في جامع الفصولين. قوله: PageV06P230
# (المودع) بالفتح. قوله: (مجهلا) أما بتجهيل المالك فلا ضمان والقول
~~للمودع بيمينه بلا شبهة. قال الحانوتي: وهل من ذلك الزائد في الرهن على قدر
~~الدين؟ اه‍.
# أقول: الظاهر أنه منه لقولهم ما يضمن به الوديعة يضمن به الرهن، فإذا مات
~~مجهلا يضمن ما زاد وقد أفتيت به. رملي ملخصا. قوله: ms5575 (فإنه يضمن قال في مجمع
~~الفتاوى: المودع أو المضارب أو المستعير أو المستبضع وكل من كان المال بيده
~~أمانة إذا مات قبل البيان ولم تعرف الأمانة بعينها فإنه يكون دينا عليه في
~~تركته، لأنه صار مستهلكا للوديعة بالتجهيل، ومعنى موته مجهلا أن لا يبين
~~حال الأمانة كما في الأشباه. وقد سئل الشيخ عمر بن نجيم عما لو قال المريض
~~عندي ورقة في الحانوت لفلان ضمنها دراهم لا أعرف قدرها فمات ولم توجد،
~~فأجاب بأنه من التجهيل لقوله في البدائع هو أن يموت قبل البيان ولم تعرف
~~الأمانة بعينها اه‍. قال بعض الفضلاء: وفيه تأمل، فتأمل ملخصا.
# قوله: (إلا إذا علم) أي المجهل، وإذا قال الوارث ردها في حياته أو تلفت
~~في حياته لم يصدق بلا بينة، ولو برهن أن المودع قال في حياته رددتها يقبل.
~~سائحاني. قوله: (عنده) أي عند المودع بالفتح وادعى المالك هلاكها، والمقصود
~~أن الوارث كالمودع بالفتح فيقبل قوله في الهلاك إذا فسرها فهو مثله، إلا
~~أنه خالفه في مسألة قال ربها مات المودع مجهلا وقال ورثته كانت قائمة يوم
~~موته ومعروفة ثم هلكت بعد موته صدق ربها هو الصحيح (1)، إذ الوديعة صارت
~~دينا في التركة في الظاهر فلا يصدق الورثة، ولو قال ورثته: ردها في حياته
~~أو تلفت في حياته لا يصدقون بلا بينة لموته مجهلا، فتقرر الضمان في التركة،
~~ولو برهنوا أن المودع قال في حياته رددتها تقبل، إذ الثابت ببينة كالثابت
~~بعيان.
# جامع الفصولين عن الذخيرة. قوله: (إلا إذا الخ) استثناء من قوله: والمودع
~~إذا دل ضمن قال ط عن الخلاصة: المودع إنما يضمن إذا دل السارق على الوديعة
~~إذا لم يمنعه من الاخذ حال الاخذ، فإن منعه لم يضمن. قوله: (منعه) أي
~~المودع السارق فأخذ كرها. فصولين. قوله: (سائر الأمانات) ومنها الرهن إذا
~~مات المرتهن مجهلا يضمن قيمة الرهن في تركته كما في الأنقروي: أي يضمن
~~الزائد كما قدمنا عن الرملي، وكذا الوكيل إذا مات مجهلا ما قبضه كما يؤخذ
~~مما هنا، وبه ms5576 أفتى الحامدي بعد الخيري، وفي إجارة البزازية: المستأجر يضمن
~~بالموت مجهلا. سائحاني. قوله: (بالموت) ويكون أسوة للغرماء يبري على
~~الأشباه. قوله: (ومفاوض) وكمرتهن أنقروي. كذا في الهامش. قوله: (على ما في
~~الأشباه) وعبارتها: الوصي إذا مات مجهلا فلا ضمان عليه كما في جامع
~~الفصولين، والأب إذا مات
# PageV06P231
# مجهلا مال ابنه، والوارث إذا مات مجهلا ما أودع عنه مورثه، وإذا مات
~~مجهلا لما ألقته الريح في بيته أو لما وضعه مالكه في بيته بغير علمه، وإذا
~~مات الصبي مجهلا لما أودع عنده محجورا اه‍ ملخصا. فهي سبعة (1) وذكر المصنف
~~ثلاثة فهي عشرة. قوله: (أودع) عبارة الدرر قبض وهي أولى. تأمل. قوله: (
~~غلات الوقف) أقول: هكذا وقع مطلقا في الولوالجية والبزازية: وقيد قاضيخان
~~بمتولي المسجد إذا أخذ غلات المسجد ومات من غير بيان اه‍.
# أقول: أما إذا كانت الغلة مستحقة لقوم بالشرط فيضمن مطلقا، بدليل اتفاق
~~كلمتهم فيما إذا كانت الدار وقفا على أخوين غاب أحدهما وقبض الآخر غلتها
~~تسع سنين ثم مات الحاضر وترك وصيا ثم حضر الغائب وطالب الوصي بنصيبه من
~~الغلة، قال الفقيه أبو جعفر: إذا كان الحاضر الذي قبض الغلة هو القيم إلا
~~أن الأخوين (2) آجرا جميعا فكذلك، وإن آجر الحاضر كانت الغلة كلها له في
~~الحكم ولا يطيب له اه‍ كلامه.
# أقول: ويلحق بغلة المسجد ما إذا شرط ترك شئ في يد الناظر للعمارة، والله
~~تعالى أعلم.
# بيري على الأشباه. قال الحقير: وهذا مستفاد من قولهم: غلات الوقف وما قبض
~~في يد الوكيل ليس غلة الوقف بل هو مال المستحقين بالشرط. قال في الأشباه من
~~القول في الملك: وغلة الوقف يملكها الموقوف عليه وإن لم يقبل اه‍ ملخصا من
~~مجموعة منلا علي، آخر كتاب الوقف، نقل ذلك حيث سئل عن وكيل المتولي إذا مات
~~مجهلا هل يضمن.
# قلت: وقد ذكر في البحر في باب دعوى الرجلين أن دعوى الغلة من قبيل دعوى
~~الملك فراجعه، وأشرنا إلينا ثم فراجعه، وبه علم أن إطلاق المصنف والشارح في
~~محل التقييد ms5577 ويفيده عبارة أنفع الوسائل الآتية، فتنبه. قوله: (المصنف) أي
~~في المنح. قوله: (ابنه) الشيخ صالح. قوله:
# (بالفجأة) لعدم تمكنه من البيان فلم يكن حابسا ظلما.
# قلت: هذا مسلم لو مات فجأة عقب القبض. تأمل. قوله: (في أنفع الوسائل) من
~~أنه إن حصل طلب المستحقين وأخر حتى مات مجهلا ضمن، وإن لم يطلبوا: فإن
~~محمودا معروفا بالأمانة لا يضمن، وإلا ولم يعطهم بلا مانع شرعي ضمن.
# وحاصل الرد أنه مخالف لما عليه أهل المذهب من الضمان (3) مطلقا محمودا أو
~~لا وأفتى في
# PageV06P232
# الإسماعيلية بضمان الناظر إذا مات بعد ما طلب المستحق استحقاقه فمنعه منه
~~ظلما، ووجهه ظاهر لان الأمانة تضمن بالمنع. قوله: (ومنها قاض) لو قال
~~القاضي في حياته ضاع مال اليتيم عندي أو قال أنفقتها على اليتيم لا ضمان
~~عليه، ولو مات قبل أن يقول شيئا كان ضامنا. خانية في الوقف. كذا في الهامش.
~~قوله: (ضمن) لعل وجه الضمان كونها لا تتخطى الورثة فالغرم بالغنم، ويظهر من
~~هذا أن الوصي إذا وضع مال اليتيم في بيته ومات مجهلا يضمن، لان ولايته قد
~~تكون مستمدة من القاضي أو الأب فضمانه بالأولى. وفي الخيرية وفي الوصي قول
~~بالضمان. سائحاني. قوله: (وأقره) أي الصواب. قوله: (محشوها) أي الأشباه.
~~قوله: (تسعة) بإخراج أحد المفاوضين. قوله: (ووصية الخ) داخل في قول الأشباه
~~الوصي، إلا أن يقال حمله على وصي الأب لبيان التفصيل قصدا للإيضاح.
# تأمل. قوله: (وستة من المحجورين) وهم ما عدا الصغير وإنما أسقطه لأنه
~~مذكور في الأشباه، ومراده الزيادة على ما في الأشباه، فافهم. قوله: (يشمل
~~سبعة) لينظر الخارج من السبعة حتى صارت ستة.
# قوله: (فإنه لصغر) مسألة الصغير من العشرة التي في الأشباه إلا أن يقال:
~~عدها هنا باعتبار، قوله:
# وإن بلغ ثم مات لا يضمن. تأمل، ثم ظهر لي أن مراده مجرد عد المحجورين
~~سبعة، وأن مراده بستة منهم ما عدا الصغير لأنه مذكور في الأشباه، ولذا قال:
~~وستة من المحجورين. قوله: (ودين) بفتح الدال وسكون الياء. قوله: (كصبي)
~~لعله قصد ms5578 بهذا التشبيه الإشارة إلى ما يأتي عن الوجيز. تأمل.
# قال في تلخيص الجامع: أودع صبيا محجورا يعقل ابن اثنتي عشرة سنة ومات قبل
~~بلوغه مجهلا لا يجب الضمان س. قوله: (وإن بلغ) أي الصبي. قوله: (يحصر) أي
~~يحفظ مفعوله العين قبله. قوله: (تصير) بالبناء للمجهول. قوله: (مفاوض) خلاف
~~المعتمد كما قدمه. قوله: (ومودع) بكسر الدال والمؤمر بتشديد الميم الثانية.
~~قوله: (لو ألقاه) بفتح الواو ووصلها باللام. قوله: (بها) أي بالدار. قوله:
~~(يشعر) PageV06P233
# تبع فيه صاحب الأشباه حيث قال: بغير علمه. واعترضه الحموي بأن الصواب:
~~بغير أمره كما في شرح الجامع، إذ يستحيل تجهيل ما لا يعلمه ا ه‍. فكان عليه
~~أن يقول في النظم: ليس يأمر. قوله:
# (كذا ولد) برفعه وتنوينه كجد. قوله: (وقاض) بحذف يائه وتنوينه. قوله:
~~(وصيهم) برفعه. قوله:
# (ومحجور) إن كان المراد من المحجور ستة كما قدمه يكن الموجود في النظم
~~سبعة عشر. تأمل. قوله:
# (فوارث) إذا مات مجهلا لما أخبره المورث به من الوديعة. قوله: (وكذا لو
~~خلطها) ولو خلط المتولي ماله بمال الوقف لم يضمن. وفي الخلاصة ضمن، وطريق
~~خروجه من الضمان الصرف في حاجة المسجد أو الدفع إلى الحاكم. منتقى. القاضي
~~لو خلط مال صبي بماله لم يضمن، وكذا سمسار خلط مال رجل بمال آخر، ولو بماله
~~ضمن، وينبغي أن يكون المتولي كذلك، ولا يضمن الوصي بموته مجهلا ولو خلط
~~بماله ضمن يقول الحقير: وقد مر نقلا عن المنتقى أيضا أن الوصي لو خلط ماله
~~بمال اليتيم لم يضمن.
# وفي الوجيز أيضا: قال أبو يوسف: إذا خلط الوصي مال اليتيم بماله فضاع لا
~~يضمن. نور العين أو آخر السادس والعشرين بخط السائحاني عن الخيرية. وفي
~~الوصي قول بالضمان ا ه‍. قلت: فأفاد أن المرجح عدمه.
# والحاصل: أن من لا يضمن بالخلط بماله المتولي والقاضي والسمسار بمال رجل
~~آخر والوصي، وينبغي أن الأب كذلك يؤيده ما في جامع الفصولين: لا يصير الأب
~~غاصبا بأخذ مال ولده وله أخذه بلا شئ لو محتاجا، وإلا فلو أخذه ms5579 لحفظه فلا
~~يضمن إلا إذا أتلفه بلا حاجة ا ه‍. بل هو أولى من الوصي. تأمل والمراد
~~بقوله: ولده الولد الصغير كما قيده في الفصول العمادية. قوله: (لا تتميز)
~~فلو كان يمكن الوصول إليه على وجه التيسير كخلط الجوز باللوز والدراهم
~~السود بالبيض فإنه لا ينقطع حق المالك إجماعا. واستفيد منه أن المراد بعدم
~~التمييز عدمه على وجه التيسير لا عدم إمكانه مطلقا. بحر. قوله: (لاستهلاكه)
~~وإذا ضمنها ملكها، ولا تباح له قبل أداء الضمان، ولا سبيل للمالك عليها عند
~~أبي حنيفة، ولو أبرأه سقط حقه من العين والدين. بحر. قوله: (خلطه) أي
~~الجيد.
# قوله: (شريك) نقل نحوه المصنف عن المجتبى، ولعل (1) ذلك في غير الوديعة
~~أو قول مقابل لما سبق من أن الخلط في الوديعة يوجب الضمان مطلقا إذا كان لا
~~يتميز ط. قوله: (لعدمه) أي التعيب المفهوم من عيبه. قوله: (بغير صنعه) فإن
~~هلك هلك من مالهما جميعا، ويقسم الباقي بينهما على قدر ما كان لكل واحد
~~منهما كالمال المشترك. بحر.
# PageV06P234
# قوله: (غير المودع) سواء كان أجنبيا أو من في عياله. بحر عن الخلاصة.
~~قوله: (فرد مثله) ابن سماعة عن محمد في رجل أودع رجلا ألف درهم فاشتري بها
~~ودفعها ثم استردها بهبة أو شراء وردها إلى موضعها فضاعت لم يضمن: وروي عن
~~محمد أو قضاها غريمه بأمر صاحب الوديعة فوجدها زيوفا فردها على المودع
~~فهلكت ضمن (1) تاترخانية. قوله: (الكل) البعض بالانفاق والبعض بالخلط. س
~~بحر. قوله: (التمييز) أي كخلط الدراهم السود بالبيض أو الدراهم بالدنانير،
~~فإنه لا يقطع حق المالك بالاجماع. مسكين س. قوله: (ولم يرد) بتشديد الدال.
# قوله: (أو أودع) بضم الهمزة. قوله: (وهذا) مرتبط بقوله: أو أنفق ولم يرد
~~كما في البحر. قال ط:
# ولم أر فيما إذا فعل ذلك فيما يضره التبعيض هل يضمن الجميع أو ما أخذ
~~ونقصان ما بقي، فيحرر.
# قوله: (التبعيض) كالدراهم والدنانير والمكيل والموزون. قوله: (أشباه)
~~عبارتها: أن المودع إذا تعدى ثم زال التعدي ومن نيته أن يعود إليه لا ms5580 يزول
~~التعدي ا ه‍. كذا في الهامش. قوله: (من شروط النية) وذكره هنا في البحر عن
~~الظهيرية قال: حتى لو نزع ثوب الوديعة ليلا ومن عزمه أن يلبسه نهارا ثم سرق
~~ليلا لا يبرأ عن الضمان. قوله: (والمستأجر) مستأجر الدابة أو المستعير لو
~~نوى أن لا يردها ثم ندم: لو كان سائرا عند النية ضمن لو هلكت بعد النية،
~~أما لو كان واقفا إذا ترك نية الخلاف عاد أمينا. جامع الفصولين. قوله: (فلو
~~أزالاه) أي التعدي. قوله: (بخلاف مودع الخ) ولو مأمورا بحفظ شهر فمضى شهر
~~ثم استعملها، ثم ترك الاستعمال وعاد إلى الحفظ ضمن إذا عاد والامر بالحفظ
~~قد زال. جامع الفصولين. قوله: (ووكيل) بأن استعمل ما وكل ببيعه ثم ترك وضاع
~~لا يضمن. قوله:
# (أو إجارة) بأن وكله ليؤجر أو يستأجر له دابة فركبها ثم ترك. قوله: (أو
~~مفاوضة) أما شريك الملك فإنه إذا تعدى ثم أزال التعدي لا يزول الضمان كما
~~هو ظاهر لما تقرر أنه أجنبي في حصة شريكه، فلو أعار دابة الشركة فتعدى ثم
~~أزال التعدي لا يزول الضمان، ولو كانت في نوبته على وجه الحفظ فتعدى ثم
~~أزاله يزول الضمان، وهي واقعة الفتوى سئلت عنها فأجبت بما ذكرت وإن لم أرها
~~في كلامهم للعلم بها مما ذكر إذ هو مودع في هذه الحالة، وأما استعمالها بلا
~~إذن الشريك فهي مسألة مقررة مشهودة عندهم بالضمان ويصير غاصبا. رملي على
~~المنح. قوله: (ومستعير لرهن) أي إذا استعار عبدا ليرهنه أو دابة فاستخدم
~~العبد وركب الدابة قبل أن يرهنها ثم رهنا بمال مثل القيمة ثم قضى المال ولم
~~يقبضها حتى هلكت عند المرتهن لا ضمان على الراهن. لأنه قد برئ عن الضمان
~~حين رهنها. منح.
# PageV06P235
# وهذه المسألة مستثناة من قوله: بخلاف المستعير كما في البحر. قوله: (ثم
~~أزال) أي التعدي. قوله:
# (في عودة للوفاق الخ) عبارة نور العين (1) عن مجمع الفتاوى وكل أمين خالف
~~ثم عاد إلى الوفاق عاد أمينا كما كان، إلا المستعير والمستأجر فإنهما بقيا ms5581
~~ضامنين ا ه‍. وهي أولى. تدبر. قوله: (له) أي للمالك. قوله: (للمودع) بفتح
~~الدال لأنه ينفي الضمان عنه. قوله: (هبة الخ) أي أنه وهبها منه أو باعها
~~له. قوله: (بعد طلب) متعلق بجحوده. قوله: (ربها) أفاد في الخانية أن طلب
~~امرأة الغائب وجيران اليتيم من الوصي لينفق عليه من ماله كذلك. سائحاني،
~~ومثله في التاترخانية. قوله: (وقت الانكار) ظاهره أنه متعلق بنقلها وهو
~~مستبعد الوقوع. وعبارة الخلاصة: وفي غصب الأجناس إنما يضمن إذا نقلها عن
~~موضعها الذي كانت فيه حال الجحود، وإن لم ينقلها وهلكت لا يضمن اه‍. وهو
~~ظاهر، وعليه فهو متعلق بقوله: مكانها وفي المنتقى: لو كانت العارية مما
~~يحول يضمن بالانكار وإن لم يحولها، وذكر شيخنا عن الشرنبلالية أنه لو جحدها
~~ضمن ولو لم تحول، يؤيده قول البدائع إن العقد ينفسخ بطلب المالك فقد عزل
~~نفسه عن الحفظ فبقي مال الغير في يده بغير إذنه فيكون مضمونا، فإذا هلك
~~تقرر الضمان. سائحاني.
# وفي التاترخانية عن الخانية: ذكر الناطفي: إذا جحد المودع الوديعة يحضره
~~صاحبها يكون ذلك فسخا للوديعة، حتى لو نقلها المودع من المكان الذي كانت
~~فيه حالة الجحود يضمن، وإن لم ينقلها من ذلك المكان بعد الجحود فهلكت لا
~~يضمن اه‍. فتأمل. قوله: (خلاصة) لم يقتصر في الخلاصة على هذا، بل نقله عن
~~غصب الأجناس، ثم قال بعده: وفي المنتقي: إذا كانت الوديعة والعارية مما
~~يحول يضمن بالجحود وإن لم يحولها ا ه‍. وذكر الرملي الظاهر أنه: أي ما في
~~الأجناس قول لم يظهر لأصحاب المتون صحته فلم ينظروا إليه فراجع المطولات
~~يظهر لك ذلك. قوله: (لمالكها) أو وكيله كما في التاترخانية. قوله: (ولو
~~جحدها الخ) ولو قال ليس له علي شئ ثم ادعى الرد أو الهلاك يصدق ، ولو قال
~~لم يستودعني ثم ادعى الرد أو الهلاك لا يصدق بحر. وكأن وجه الأول أن علي
~~للدين فلم يكن منكرا للوديعة. تأمل.
# PageV06P236
# وفي جامع الفصولين: طلبها ربها فقال اطلبها غدا فقال في الغد تلفت قبل
~~قولي اطلبها ms5582 غدا ضمن لتناقضه لا بعده. طلبها فقال أعطيتكها ثم قال لم
~~أعطكها ولكن تلفت ضمن ولم يصدق التناقض. ثم قال: وكل فعل يغرم به المودع
~~يغرم به المرتهن. قوله: (كما لو برهن الخ) هكذا نقله في الخانية والخلاصة.
~~ونقل في البحر عن الخلاصة أنه لا يصدق، لكن في عبارته سقط، ويدل عليه أن
~~الكلام في البينة لا في مجرد الدعوى، حتى يقال لا يصدق، وقد راجعت الخلاصة
~~وكتبت السقط على هامش البحر، فتنبه. قوله: (أني دفعتها) بفتح همزة أني وكسر
~~نونها مشددة: أي عند الايداع.
# قوله: (إن علم) الأصوب علمت: أي القسمة، ونقل في المنح قبله عن الخلاصة
~~ضمان القيمة يوم الايداع بدون تفصيل، لكنه متابع في النقل عن الخلاصة لصاحب
~~البحر، وفيما نقله سقط فإن ما رأيته في الخلاصة موافق لما في العمادية،
~~فتنبه. قوله: (قيوم) بنصفه مضافا للإيداع. قوله: (جحد) أي قال لرب المال لم
~~تدفع إلي شيئا. قوله: (اشترى) يعني بعدما أقر ورجع عن الجحود بأن قال بلى
~~قد دفعت إلي، بخلاف ما لو أقر جحد الشراء فيضمن والمبتاع له. منح عن
~~الخانية. قوله: (فإن له) بتسكين النون. قوله: (وبأهله لا) وأجمعوا على أنه
~~لو سافر بها في البحر يضمن. قال الأسبيجابي. كذا في العيني. مدني. قوله:
~~(مثليا أو قيميا) وخلافهما في الأول قياس على الدين المشترك. بحر. قوله:
~~(لم يجز) قدره بناء على ما سيأتي من أنه لو دفع لم يضمن، فلم يبق المراد
~~بنفي الدفع إلا عدم الجواز، وسيأتي ما فيه. وفي البحر: وأشار بقوله: لم
~~يدفع إلى أنه لا يجوز له ذلك حتى لا يأمره القاضي بدفع نصيبه إليه في قول
~~أبي حنيفة، وأما أنه لو دفع لا يكون قسمة اتفاقا حتى إذا هلك الباقي (1)
~~رجع صاحبه على الآخذ بحصته وإلى أن لأحدهما أن يأخذ حصته منها إذا ظفر بها.
~~قوله: (المودع) بفتح الدال. قوله: (إلى أحدهما) أي أحد المودعين بكسر
~~الدال. قوله: (في غيبة صاحبه) عند أبي حنيفة رحمه الله، وهو مروي عن ms5583 علي
~~رضي الله عنه، وقالا له ذلك لأنه طلب نصيبه كما لو حضرا وبه قالت الثلاثة،
~~وإن كانت الوديعة من غير ذوات الأمثال ليس له ذلك إجماعا، قاله العيني. وفي
~~الدرر:
# قيل الخلاف في المثليات والقيميات معا، والصحيح أنه في المثليات فقط اه‍.
# فتبين أن ما في المتن والشرح غير الصحيح المجمع عليه شيخنا القاضي عبد
~~المنعم. مدني. قال
# PageV06P237
# الفقير محمد البيطار: وأظن أن هذه القولة رجع عنها المؤلف، لأنه شطب
~~عليها شطبا لا يظهر جدا، ورأيتني أني لا أكتبها، لكن وقع في قلبي شئ فأحببت
~~كتابتها والتنبيه عليها فأعلمه بالمراجعة. وفي الهامش وفي الدر المنتقى: لو
~~دفع المودع إلى الحاضر نصفها ثم هلك ما بقي وحضر الغائب، قال أبو يوسف رحمة
~~الله عليه: إن كان الدفع بقضاء فلا ضمان على أحد، وإن كان بغير قضاء، فإن
~~الذي حضر يتبع الدافع بنصف ما دفع ويرجع به الدافع على القابض وإن شاء أخذ
~~من القابض نصف ما قبض. كذا في الذخيرة: فتاوى الهندية من الباب الثاني في
~~الوديعة. فأفاد أن المودع لو دفع الكل لأحدهما بلا قضاء وضمنه الآخر حصته
~~من ذلك فله الرجوع بما ضمنه على القابض اه‍. قوله: (هو المختار) قال
~~المقدسي: مخالف لما عليه الأئمة الأعيان، بل غالب المتون عليه متفقون. وقال
~~الشيخ قاسم: اختار النسفي قول الإمام والمحبوبي وصدر الشريعة. أبو السعود
~~عن الحموي. قوله: (ضمن الدافع) أي النصف فقط كما في الاصلاح وقوله: الدافع:
~~أي لا القابض لأنه مودع المودع. بحر.
# قوله: (لا بد منه) أشار إلى أنه لا بد أن تكون الوديعة مما يحفظ في يد من
~~منعه، حتى لو كانت فرسا منعه من دفعها إلى امرأته أو عقد جوهر منعه من دفعه
~~إلى غلامه فدفع ضمن. بحر. قوله: (وإلا ضمن) كما إذا كان ظهر البيت المنهي
~~عنه إلى السكة. بحر. قوله: (فقط) أي في إيداع قصدي. قال في جامع الفصولين:
~~دخل الحمام ووضع دراهم الوديعة مع ثيابه بين يدي الثيابي، قال ح: ضمن
~~لإيداع ms5584 المودع، وقال صط: لا يضمن لان الايداع ضمني، وإنما يضمن بإيداع قصدي
~~ا ه‍. ولو أودع بلا إذن ثم أجاز المالك خرج الأول من البين. بحر عن
~~الخلاصة. قوله: (لم يصدق) لأنه أقر بوجوب الضمان عليه ثم ادعى البراءة فلا
~~يصدق إلا ببينة. جامع الفصولين. قوله: (وفي الغصب الخ) أي إذا غصبت من
~~الوديع فادعى الوديع الرد بصدق إذ لم يفعل الوديع ما يوجب الضمان، فهو على
~~ما كان أمين عند الرد وقبله وبعده، بخلاف دفعه للأجنبي لأنه موجب للضمان.
~~سائحاني.
# فرع: دفع إلى رجل ألف درهم وقال ادفعها إلى فلان بالري فمات الدافع فدفع
~~المودع المال إلى رجل ليدفعه إلى فلان بالري فأخذ في الطريق لا يضمن المودع
~~لأنه وصي الميت (1)، فلو كان الدافع حيا ضمن المودع لأنه وكيل، إلا أن يكون
~~الآخر في عياله فلا يضمن حينئذ. خانية. برهن عليه أنه
# PageV06P238
# دفعه إليه عشرة فقال دفعته إلي لأدفعه إلى فلان فدفعت يصح الدفع. بزازية
~~من الدعوى. قوله: (على الأول) في جامع الفصولين: ولو ضمن المعالج رجع على
~~المودع علم أنها للغير أو لا، إلا إن قال المودع ليست لي ولم أؤمر بذلك
~~فحينئذ لا يرجع اه‍. تأمل.
# فرع: لو قال وضعها بين يدي وقمت ونسيتها فضاعت يضمن، ولو قال وضعتها بين
~~يدي في داري والمسألة بحالها إن مما لا يحفظ في عرصة الدار كسرة النقدين
~~يضمن، ولو كان مما تعد عرصتها حصنا له لا يضمن. بزازية وخلاصة وفصولين
~~وذخيرة وخانية. وظاهره أنه يجب حفظ كل شئ في حرز مثله. تأمل. لكن تقدم في
~~السرقة أن ظاهر المذهب كل ما كان حرزا لنوع فهو حرز لكل الأنواع، فيقطع
~~بسرقة لؤلؤة من إصطبل. تأمل. وقد يفرق بين الحرز في السرقة والحرز في
~~الوديعة، وذلك أن المعتبر في قطع السارق بتلك الحرز وذلك لا يتفاوت باعتبار
~~المحرزات، والمعتبر في ضمان المودع التقصير في الحفظ: ألا ترى أنه لو وضعها
~~في داره الحصينة وخرج وكانت زوجته غير أمينة يضمن، ولو أحد سرقها ms5585 يقطع لان
~~الدار حرز، وإنما ضمن للتقصير في الحفظ، ولو وضعها في الدار وخرج والباب
~~مفتوح ولم يكن في الدار أحد أو في الحمام أو المسجد أو الطريق أو نحو ذلك
~~وغاب يضمن مع أنه لا يقطع سارقها. ونظائر هذا كثيرة، فإذا اعتبرنا هنا
~~الحرز المعتبر في السرقة لزم أن لا يضمن في هذه المسائل ونحوها فيلزم
~~مخالفة ما أطبقوا عليه في هذا الباب، فظهر يقينا صحة ما قلنا من الفرق
~~والله أعلم، وبه ظهر جواب حادثة: وهي أن مودعا وضع بقجة شال غالية الثمن في
~~إصطبل الخيل فسرقت. والجواب أنه يضمن وإن قطع سارقها، والله تعالى أعلم.
~~قوله: (بخلاف مودع الغاصب) والفرق بينهما على قول أبي حنيفة أن مودع الغاصب
~~غاصب لعدم إذن المالك ابتداء وبقاء.
# قوله: (درر) وجزم به في البحر. قوله: (فنكل عن الحلف) صور هذه المسألة
~~ستة: أقر لهما نكل لهما حلف لهما أقر لأحدهما ونكل للآخر أو حلف نكل
~~لأحدهما وحلف للآخر. سائحاني. قوله: (ولو حلف الخ) أشار إلى أن المودع يحلف
~~إذا أنكر الايداع، كما إذا ادعى الرد أو الهلاك، إما لنفي التهمة أو
~~لانكاره الضمان وإلى أنه لو حلف لا شئ عليه لهما، وإلى أن للقاضي أن يبدأ
~~بأيهما شاء والأولى القرعة، وإلى أنه لو نكل للأول يحلف للثاني ولا يقضي
~~بالنكول، بخلاف ما إذا أقر لأحدهما لان الاقرار حجة بنفسه، وتمامه في
~~البحر. قوله: (ونكل للآخر) في التحليف للثاني يقول بالله ما هذه العين له
~~ولا قيمتها، لأنه لما أقر بها للأول ثبت له الحق فيها فلا يفيد إقراره فيها
~~للثاني، فلو اقتصر على الأول لكان صادقا. بحر.
# له على رجل دين فأرسل الدائن إلى مديونه رجلا ليقبضه فقال المديون دفعته
~~إلى الرسول وقال PageV06P239
# دفعته إلى الدائن وأنكر الدائن فالقول قول الرسول (1) مع يمينه. والذي في
~~نور العين: فالقول للمرسل بيمينه تأمل. قال الدائن ابعث الدين مع فلان فضاع
~~من يد الرسول ضاع من المديون. بزازية. قوله:
# (وضاعت) يعني غابت ولم تظهر ms5586 ولا حاجة إليه. شيخنا. قوله: (على الأصح)
~~مقتضاه أن الأجير المشترك لا يضمن لكن أفتى الخير الرملي بالضمان، وعزاه في
~~حاشية الفصولين إلى البزازية معللا بأنه تضييع في زماننا. تأمل. قوله:
~~(بخلاف الخ) هذا مخالف لما في جامع الفصولين ونور العين وغيرهما من أنه لا
~~يضمن، وهكذا في نسخة المنح، لكن لفظة لا ملحقة بين الأسطر وكأنها ساقطة من
~~النسخ فنقلها الشارح هكذا، فتنبه.
# فرع: في الهامش وفي النوازل: مر بمال اليتيم على ظالم وخاف إن لم يهد
~~إليه هدية أن يأخذه كله لا يضمن، وكذا المضارب، والمشايخ أخذوا بهذا القول.
~~أنقروي. وفي فتاوى النسفي: أنفق الوصي على باب القاضي يضمن الأعطى على وجه
~~الرشوة لا على وجه الإجارة إذا لم يزد على أجر المثل. أنقروي ا ه‍. قوله:
~~(فإنه يضمن) قاضيخان قال: وضعتها في داري فنسيت المكان لا يضمن، ولو قال
~~وضعتها في مكان حصين فنسيت الموضع ضمن، لأنه جهل الأمانة كما لو مات مجهلا
~~صح.
# وقيل لا يضمن كقوله: ذهبت ولا أدري كيف ذهبت، ولو قال دفنت في داري أو في
~~موضع آخر ضمن، ولو لم يبين مكان الدفن ولكنه قال سرقت من مكان دفنت فيه لم
~~يضمن، ولو دفنها في الأرض يبرأ لو جعل هنالك علامة وإلا فلا، وفي المفازة
~~ضمن مطلقا، ولو دفنها في الكرم يبرأ لو حصينا بأن كان له باب مغلق، ولو
~~وضعها بلا دفن برئ لو موضعا لا يدخل فيه أحد بلا إذن. توجهت اللصوص نحوه في
~~مفازة فدفنها حذرا فلما رجع لم يظفر بمحل دفنه، لو أمكنه أن يجعل فيه علامة
~~ولم يفعل ضمن، وكذا لو أمكنه العود قريبا بعد زوال الخوف فلم يعد ثم جاء
~~ولم يجدها لا لو دفنها بإذن ربها فظاهر (2) وضعها في زمان القنية في بيت
~~خراب ضمن لو وضعها على الأرض لا لو دفنها. نور
# PageV06P240
# العين. قوله: (ماله كله) أما لو خاف أخذ ماله ويبقى قدر الكفاية يضمن.
~~فصولين. قوله: (ولو أنفق الخ) ولو لم ينفق عليها ms5587 المودع بالفتح حتى هلكت
~~يضمن لكن نفقتها على المودع بالكسر منلا علي حاوي الزاهدي. قوله: (على
~~المنارة) فيما لو كانت المنارة وديعة. قوله: (أبدا) أي ما لم يقر الوارث
~~بالأداء. قوله: (إلى الوارث) ظاهرة سواء كان الدين مستغرقا لما دفعه أو لا،
~~وسواء كان الدين مستغرقا أو لا، والظاهر أن يقيد عدم البراءة بما إذا كان
~~الدين مستغرقا لما دفعه والوارث غيره مؤتمن كما قيده بهما في المودع إذا
~~دفع الوديعة للوارث. حموي. قوله: (وديعة العبد) تاجرا كان أو محجورا عليه
~~دين أو لا، وهذا إن لم يعلم أن الوديعة كسب العبد، فلو علم فله أخذها، وكذا
~~لو علم أنها للمولى. تاترخانية. قوله: (قلت) القول لصاحب الأشباه. قال في
~~الهامش. قوله: (مقرضا) أي نصفه. قوله: (ومقارضا) أي مضاربا نصفه. كذا في
~~الهامش. قوله: (وربح) مضبوط بالقلم (2) بفتح الراء. قوله: (قراضا) أي
~~مضاربة. كذا في الهامش. قوله: (فالقول قوله) أي قول رب المال. قال في
~~الهامش: وإذا أقام البينة فالبينة بينة العامل، وأن هلك المال في يد
~~المضارب بعد ما اختلفا فالعامل ضامن جميع ما في يده لرب المال عمل أو لم
~~يعمل. شرح وهبانية لابن الشحنة. قوله: (يضمن
# PageV06P241
# المتأخر) مفهومه أنهم إذا قاموا جملة ضمنوا، وبه صرج قاضيخان، ويظهر لي
~~أن كل ما لا يقسم كذلك. سائحاني. قال في الهامش: ولو ترك واحد لقوم وديعة
~~وقام الكل دفعة وتركوها ولم يأخذها منهم ضمنها الكل، ابن الشحنة. قوله:
~~(فعث) بالمثلة. قوله: (ولم يعلم الخ) الواو بمعنى أو وبضم ياء يعلم. كذا في
~~الهامش. قوله: (وينبغي) البحث للطرسوسي حيث قال: وينبغي أن يكون فيها
~~التفصيل، لان الامر دائر بين الاعلام للمودع أو السد بدونه، وهو موجود
~~وارتضاه. ابن الشحنة وأقره الشرنبلالي.
# فروع ربطها في طرف كمه أو عمامته أو شدها في منديل، ووضعه في كمه أو
~~ألقاها في جيبه، ولم تقع فيه وهو يظن أنها وقعت فيه لا يضمن.
# خرج وترك الباب مفتوحا ضمن لو لم يكن في الدار أحد ولم يكن ms5588 في مكان يسمع
~~حس الداخل:
# جعلها في الكرم، فلو له حائط بحيث لا يرى المارة ما في الكرم لا يضمن إذا
~~أغلق الباب، وإلا ضمن.
# سوقي قام إلى الصلاة وفيه ودائع (1) لم يضمن إذ جيرانه يحفظونه وليس
~~بإيداع المودع لكنه مودع لم يضيع، وذكر الشارح (2) ما يدل على الضمان،
~~فليتأمل عند الفتوى. جامع الفصولين: وفي البزازية:
# والحاصل أن العبرة للعرف اه‍. غاب رب الوديعة ولا يدري أهو حي أم ميت
~~يمسكها حتى يعلم موته ولا يتصدق بها، بخلاف اللقطة، وإن أنفق عليها بلا أم
~~القاضي فهو متطوع، ويسأله القاضي البينة على كونها وديعة عنده، وعلى كون
~~المالك غائبا، فإن برهن: فلو مما يؤجر وينفق عليها من غلتها أمره به، أو لا
~~يأمره بالاتفاق يوما أو يومين أو ثلاثة رجاء أن يحضر المالك لا أكثر، بل
~~يأمره بالبيع وإمساك الثمن، وإن أمره بالبيع ابتداء فلصاحبها الرجوع عليه
~~به إذا حضر، لكن في الدابة يرجع بقدر القيمة لا بالزيادة، وفي العبد
~~بالزيادة على القيمة بالغة ما بلغت، ولو اجتمع من ألبانها شئ كثير أو كانت
~~أرضا فأثمرت وخاف فساده فباعه لأمر القاضي، فلو في المصر أو في موضع يتوصل
~~إلى القاضي قبل أن يفسد ذلك ضمن.
# تاترخانية من العاشر في المتفرقات.
# تتمة: في ضمان المودع بالكسر في قاضيخان: مودع جعل في ثياب الوديعة ثوبا
~~لنفسه فدفعها إلى ربها ونسي ثوبه فيها فضاع عنده ضمنه، لأنه أخذ ثوب الغير
~~بلا إذنه، والجهل فيه لا يكون عذرا. قال في نور العين: وينبغي أن تقيد
~~المسألة بما لو كان غير عالم ثم علم بذلك وضاع عنده، وإلا فلا سبب للضمان
~~أصلا، فالظاهر أن قوله: والجهل فيه لا يكون عذرا ليس على إطلاقه، والله
~~أعلم اه‍ ملخصا.
# PageV06P242
# كتاب العارية قوله: (مشددة) كأنها منسوبة إلى العار لان طلبها عار وعيب.
~~صحاح. ورده في النهاية بأنه (ص) باشر الاستعارة، فلو كان العار في طلبها
~~لما باشرها، وقوله: على ما في المغرب (1) من أنها اسم من الإعارة وأخذها من ms5589
~~العار العيب خطأ اه‍ وفي المبسوط: من التعاور وهو التناوب كما في البحر
~~وتخفف. قال الجوهري: منسوبة إلى العار، ورده الراغب بأن العار يأتي
~~والعارية واوي وفي المبسوط:
# إنها من العرية: تمليك الثمار بلا عوض ورده المطرزي لأنه يقال استعاره
~~منه فأعاره واستعار الشئ على حذف من الصواب أن المنسوب إليه العارة اسم من
~~الإعارة، ويجوز أن تكون من التعاور التناوب.
# قهستاني ملخصا. قوله: (تمليك) فيه رد على الرخي القائل بأنها إباحة وليست
~~بتمليك، ويشهد له انعقادها بلفظ التمليك، وجواز أن يعير مالا يختلف
~~بالمستعمل، والمباح له لا يبيح لغيره وانعقادها بلفظ الإباحة لأنه استعير
~~للتمليك. بحر. قوله: (ولو فعلا) أي كالتعاطي في القهستاني، وهذا مبالغة على
~~القبول، وأما الايجاب فلا يصح به، وعليه يتفرع ما سيأتي قريبا من قول
~~المولى خذه واستخدمه.
# والظاهر أن هذا هو المراد بما نقل عن الهندية، وركنها الايجاب من المعير،
~~وأما القبول من المستعير فليس بشرط عند أصحابنا الثلاثة. ا ه‍ أي القبول
~~صريحا غير شرط بخلاف الايجاب، ولهذا قال في التاترخانية: إن الإعارة لا
~~تثبت بالسكوت ا ه‍. وإلا لزم أن لا يكون أخذها قبولا. قوله: (بجواز إعارة
~~المشاع) إعارة الجزء الشائع تصح كيفما كان في التي تحتمل القسمة أو لا
~~تحتملها من شريك أو أجنبي، وكذا إعارة الشئ من اثنين أجمل أو فصل بالتصنيف
~~أو بالأثلاث. قنية. قوله: (وبيعه) وكذا إقراضه كما مر، وكذا من الشريك لا
~~الأجنبي، وكذا وقفه عند أبي يوسف خلافا لمحمد فيما يحتمل القسمة وإلا
~~فجائز. وتمامه في أوائل هبة البحر فراجعه. قوله: (لان جهالة الخ) أفاد أن
~~الجهالة لا تفسدها قال في البحر: والمراد بالجهالة: جهالة المنافع المملكة
~~لا جهالة العين المستعارة، بدليل ما في
# PageV06P243
# الخلاصة: لو استعار من آخر حمارا فقال ذلك الرجل لي حماران في الإصطبل
~~فخذ أحدهما وأذهب فأخذ أحدهما وذهب به يضمن إذا هلك، ولو قال خذ أحدهما
~~أيهما شئت لا يضمن. قوله: (للجهالة) وفي بعض النسح للمنازعة. قوله: (لأنه
~~وديعة) أي أباح ms5590 له بها الانتفاع. قوله: (لأنه صريح) أي حقيقة. قال قاضي
~~زاده: الصريح عند علماء الأصول ما انكشف المراد منه في نفسه فيتناول
~~الحقيقة غير المهجورة والمجاز المتعارف ا ه‍. فالأول أعرتك والثاني أطعمتك
~~أرضي ط. قوله: (لأنه صريح) هذا ظاهر في منحتك، أما حملتك فقال الزيلعي: إنه
~~مستعمل فيهما يقال حمل فلان فلانا على دابته يراد به الهبة تارة والعارية
~~أخرى، فإذا نوى أحدهما صحت نيته، وإن لم تكن له نية حمل على الأدنى كي لا
~~يلزمه الاعلى بالشك ا ه‍. وهذا يدل على أنه من المشترك بينهما، لكن إنما
~~أريد به العارية عند التجرد عن النية لئلا يلزمه الاعلى بالشك ط. وانظر ما
~~كتبناه على البحر عن الكفاية ففيه الكفاية. قوله: (بها) أي بالنية. قوله:
~~(شهرا) فلو لم يقل شهرا لا يكون إعارة. بحر عن الخانية: أي بل إجارة فاسدة،
~~وقد قيل بخلافه. تاترخانية. وينبغي هذا لأنه إذا لم يصرح بالمدة ولا
~~بالعوض، فأولى أن يكون إعارة من جعله مع التصريح بالمدة دون العوض. شيخنا.
~~ونقل الرملي في حاشية البحر عن إجارة البزازية: لا تنعقد الإعارة بالإجارة،
~~حتى لو قال آجرتك منافعها سنة بلا عوض تكون إجارة فاسدة لا عارية ا ه‍.
~~قال: فتأمله مع هذا. قوله: (مجانا) أي بلا عوض. قوله: (مدة عمرك) هذا وجه
~~آخر ذكره القهستاني وهو كون عمري ظرفا. قوله: (ولو مؤقتة) ولكن يكره قبل
~~تمام الوقت، لان فيه خلف الوعد. ابن كمال.
# أقول: من هنا تعلم أن خلف الوعد مكروه لا حرام. وفي الذخيرة: يكره تنزيها
~~لأنه خلف الوعد ويستحب الوفاء بالعهد. سائحاني. قوله: (فتبطل) أي بالرجوع.
~~قوله: (فله أجر المثل) أي للمعير والأولى فعليه: أي على المستعير. قوله:
~~(للقنية) لم أجده في القنية في هذا المحل. قوله: (وقت البيع) أي إلا إذا
~~شرط البائع وقت البيع بقاء الجذوع والوارث في هذا بمنزله المشتري، إلا أن
~~للوارث PageV06P244
# أن يأمره برفع البناء على كل حال كما في الهندية. ومنه يعلم أن من أذن
~~لاحد ورثته ms5591 ببناء محل في داره ثم مات فلباقي الورثة مطالبته برفعه إن لم
~~تقع القسمة أو لم يخرج في قسمه.
# وفي جامع الفصولين: استعار دارا فبنى فيها بلا أم المالك أو قال له ابن
~~لنفسك ثم باع الدار بحقوقها يؤمر الباني بهدم بنائه، وإذا فرط في الرد بعد
~~الطلب مع التمكن منه ضمن. سائحاني. قال في الهامش: وسيأتي مسألة من بنى في
~~دار زوجته في شتى الوصايا وفيه زيادة مسألة السرداب على الجذوع فقال رجل
~~وضع جذوعه على حائط جاره بإذن الجار أو حفر سردابا في داره بإذن الجار ثم
~~باع الجار داره وأراد المشتري أن يرفع جذوعه وسردابه كان للمشتري ذلك، إلا
~~إذا كان البائع شرط في البيع بقاء الجذوع والسرداب تحت الدار، فحينئذ لا
~~يكون للمشتري أن يطالبه برفع ذلك. وتمامه في الخانية في فصل ما يتضرر به
~~الجار ا ه‍. قوله: (وبالقيل الخ) وأفتى به في الخيرية. كذا في الهامش.
# قوله: (في الخلاصة) وكذا في الخانية كما قدمنا عبارته قبيل دعوى النسب.
~~قوله: (ولا تضمن) هذا إذا لم يتبين أنها مستحقة للغير، فإن ظهر استحقاقها
~~ضمنها، ولا رجوع به على المعير لأنه متبرع، وللمستحق أن يضمن المعير، وإذا
~~ضمنه لا رجوع له على المستعير، بخلاف المودع إذا ضمنها للمستحق حيث يرجع
~~على المودع لأنه عامل له. بحر. قوله: (بالهلاك) هذا إذا كانت مطلقة، فلو
~~مقيدة كأن يعيره يوما فلو لم يردها بعد مضيه ضمن إذا هلكت كما في شرح
~~المجمع وهو المختار كما في العمادية اه‍. قال في الشرنبلالية: سواء
~~استعملها بعد الوقت أو لا. وذكر صاحب المحيط وشيخ الاسلام: إنما يضمن إذا
~~انتفع بعد مضي الوقت لأنه حينئذ يصير غاضبا. أبو السعود. قوله:
# (للجوهرة) حيث جزم فيها بصيرورتها مضمونة بشرط الضمان، ولم يقل في رواية
~~مع أن فيها روايتين كما يؤخذ من عبارة الزيلعي س. قوله: (على المختار)
~~فإنها تعار. أشباه. قال محشيها: إذا كان مما لا يختلف بالاستعمال كالسكنى
~~والحمل والزراعة وإن شرط أن ينتفع هو ms5592 بنفسه، لان التقييد بما لا يختلف غير
~~مفيد كما في شروح المجمع س. وفي البحر: وله يعني المستعير أن يودع على
~~المفتى به وهو المختار، وصحح بعضهم عدمه ويتفرع عليه ما لو أرسلها على يد
~~أجنبي فهلكت ضمن على الثاني لا الأول، وسيأتي قريبا اه‍. قوله: (وأما
~~المستأجر) في وديعة البحر عن الخلاصة: والوديعة لا تودع ولا تعار ولا تؤجر
~~ولا ترهن، والمستأجر يؤاجر ويعار ويودع، ولم يذكر حكم الرهن، وينبغي الخ.
~~وفي قول الخلاصة وينبغي الخ كلام كتباه في هامش البحر. قوله: (ويودع) لكن
~~الأجير المشترك يضمن بإيداع ما تحت يده لقول الفصولين: ولو أودع الدلال
~~ضمن. سائحاني. قوله: (لا يملكه) بتشديد اللام PageV06P245
# وابتداء البيت الثاني من نون دون. قوله: (ومؤجر) بفتح الجيم. قوله:
~~(فيها) أي الإعارة والإجارة، وهذا لو قيد بلبسه ركوبه، وإلا فقد مر ويأتي
~~أنه يعير ما يختلف لو لم يقيد بلابس وراكب. سائحاني.
# الوكيل لا يوكل والمستعير للبس أو ركوب ليس أن يعير لمن يختلف استعماله،
~~والمستأجر ليس له أن يؤجر لغيره مركوبا كان أو ملبوسا إلا بإذن. قوله:
~~(ومستودع) بفتح الدال. قوله: (ضمنه المعير) بتشديد ميم ضمنه مبينا للفاعل
~~والمعير فاعل والضمير في ضمنه راجع للمستعير. قوله: (على أحد) عبارة مسكين:
~~على المتأجر، وهكذا أقره القهستاني، وقال: فلا فائدة في النكرة العامة. قال
~~أبو السعود: وتعقبه شيخنا بأن سلب الفائدة منوع لجواز كون قيمة الرهن عشرين
~~وكان رهنا بعشرة فلا يرجع بالزائد على المرتهن. قوله: (المستأجر) مفعول ضمن
~~هكذا مضبوط بالقلم. قوله: (عن المرتهن) قال في الشرنبلالية: وسكت عما لو
~~ضمن المرتهن فينظر حكمه، قال شيخنا: حكم المرتهن في هذه الصورة حكم الغاضب
~~كما ذكره نوح أفندي، لأنه قبض مال الغير بلا إذنه ورضاه فيكون للمعير
~~تضمينه، وبأداء الضمان يكون الرهن هالكا على ملك مرتهنه، ولا رجوع له على
~~الراهن المستعير بما ضمن لما علمت من كونه غاضبا ويرجع بدينه ا ه‍. وتقييده
~~بقوله: ولا رجوع له على الراهن المستعير للاحتراز عما لو كان ms5593 الراهن مرتهنا
~~فإنه يرجع على الأول. أبو السعود. وهذا ما ذكره الشارح بقوله:
# وفي شرح الوهبانية الخ فليس بيانا لما سكت عنه المصنف كما يوهمه كلامه بل
~~بيان لفائدة أخرى.
# تأمل. قوله: (وفي شرح الخ) ظاهره أنه بيان لما سكت عنه المصنف مع أنه ليس
~~من قبيلة، لان الكلام في المستعير إذا آجر أو رهن. قوله: (أن يرهن) أي بدون
~~إذن الراهن شرح وهبانية، كذا في الهامش.
# قوله: (ويرجع الثاني) أي إن ضمن، وإن ضمن الأول لا يرجع على أحد. ابن
~~الشحنة، كذا في الهامش. قوله: (إن لم يعين) أي بأن نص على الاطلاق كما
~~سنذكره قريبا، كما لو استعار دابة للركوب أو ثوبا للبس له أن يعيرهما،
~~ويكون ذلك تعيينا للراكب واللابس، فإن ركب هو بعد ذلك، قال الإمام علي
~~البزدوي: يكون ضامنا، وقال السرخسي وخواهر زاده: لا يضمن. كذا في فتاوى
~~قاضيخان. وصحح الأول في الكافي. بجر وسيأتي. قوله: (وإن اختلف) أي إن عين
~~منتفعا واختلف استعماله لا يعير للتفاوت، قالوا: الركوب واللبس مما اختلف
~~استعماله، والحمل على الدابة PageV06P246
# والاستخدام والسكنى مما لا يختلف استعماله. أبو الطيب مدني. قوله:
~~(المؤجر) بالفتح: أي إذا آجر شيئا فإن لم يعين من ينتفع به فللمستأجر أن
~~يعيره سواء اختلف استعماله أو لا وإن عين يعير ما لا يختلف استعماله لا ما
~~اختلف. منح. قوله: (أو استأجرها) فله الحمل في أي وقت وأي نوع شاء.
# باقاني كذا في الهامش. قوله: (مطلقا) أقول: الظاهر أنه أراد بالاطلاق عدم
~~التقييد بمنتفع معين، لأنه سيذكر الاطلاق في الوقت والنوع وإلا لزم
~~التكرار. تأمل. قوله: (بلا تقييد) قال في التبيين: ينبغي أن يحمل هذا
~~الاطلاق الذي ذكره هنا فيما يختلف باختلاف المستعمل كاللبس والركوب
~~والزراعة على ما إذا قال على أن أركب عليها من أشاء، كما حمل الاطلاق الذي
~~ذكره في الإجارة على هذا اه‍. وأقره في الشرنبلالية، فما أوهمه قول المؤلف
~~بلا تقييد بالنظر لما يختلف لا يتم ط.
# قلت: فعلى هذا يحمل قول المصنف ms5594 سابقا إن لم يعين بالنسبة للمختلف على ما
~~إذا نص على الاطلاق لا على ما يشمل السكوت، لكن في الهداية: لو استعار دابة
~~ولم يسم شيئا له أن يحمل ويعير غيره للحمل ويركب غيره الخ، فراجعها. قوله:
~~(يحمل ما شاء) أي من أي نوع كان لا الحمل فوق طاقتها، كما لو سلك طريقا لا
~~يسلكه الناس في حاجة إلى ذلك المكان ضمن، إذا مطلق الاذن ينصرف المعارف،
~~وليس من المتعارف الحمل فوق طاقتها، والتنظير في ذلك والتعليل في جامع
~~الفصولين، وسيأتي في الإجارة مثله في المتن. كذا في الهامش. قوله: (ويركب)
~~بفتح أوله وضمه.
# سائحاني. قوله: (أولا) بفتح الهمزة وتشديد الواو. قوله: (بغيره) أي فيما
~~يختلف بالمستعمل كما يفيده السياق واللحاق. سائحاني. وقدمنا عن الزيلعي أنه
~~ينبغي تقييد عدم الضمان فيما يختلف بما إذا اطلق الانتفاع، فافهم. قوله:
~~(انتفع) فلو لم يسم موضعا ليس له إخراجها من الفصولين. قوله: (أو بهما)
~~فتتقيد من حيث الوقت كيفما كان، وكذا من حيث الانتفاع فيما يختلف باختلاف
~~المستعمل، وفيما لا يختلف لا تتقيد لعدم الفائدة كما مر، ولم يذكر التقييد
~~بالمكان، لكن أشار إليه الشارح في الآخر.
# وذكره المصنف قبل قوله: ولا تؤجر فقال: استعار دابة ليركبها في حاجة إلى
~~ناحية سماها فأخرجها إلى النهر ليسقيها في غير تلك الناحية ضمن إذا هلكت،
~~وكذا إذا استعار ثورا ليركب أرضه فكرب أرضا أخرى يضمن، وكذا إذا قرنه بثور
~~أعلى منه لم تجر العادة به. وفي البدائع: اختلفا في الأيام أو المكان أو ما
~~يحمل فالقول للمعير بيمينه. سائحاني. استعارها شهرا فهو على المصر، وكذا في
~~إعارة خادم وإجارته وموصى له بخدمته. فصولين. قوله: (قرض) أي إقراض، لان
~~العارية بمعنى الإعارة كما مر وهي التمليك. وتمامه في العزمية. قوله: (حتى
~~الخ) تفريع على مفهوم قوله: عند الاطلاق. PageV06P247
# قوله: (ليعير) بتشديد الياء الثانية، الأصل عاير والجوهري نهى أن يقال
~~عير. يعقوبية. قوله: (أو يزين) بتشديد الياء الثانية. قوله: (كان عارية)
~~لأنه عين الانتفاع، وإنما تكون قرضا ms5595 عند الاطلاع كما تقدم. قوله: (فقرض)
~~فعليه مثلها أو قيمتها. منح. قوله: (ونصح عارية السهم) أي ليغزو دار الحرب
~~لأنه يمكن الانتفاع به في الحال وإنه يحتمل عوده إليه برمي الكفرة بعد ذلك.
~~منح عن الصيرفية.
# ونقل عنها قبل هذا أنه إن استعار سهما ليغزو دار الحرب لا يصح، وإن
~~استعار ليرمي الهدف صح، فإنه في الأول لا يمكن الانتفاع بعين السهم إلا
~~بالاستهلاك، وكل عارية كذلك تكون قرضا لا عارية اه‍. قوله: (ولا يضمن)
~~عبارة الصيرفية كما في المنح قال: هو يصح عارية السلاح، وذكر في السهم أنه
~~يضمن كالقرض، لان الرمي يجري مجرى الهلاك، وهذه النسخة التي نقلت منها نسخة
~~مصححة عليها خطوط بعض العلماء، وكان في الأصل مكتوبا: لا يضمن، فحك منها
~~لفظة لا ويدل عليه تنظيره بقوله: كالقرض، ولكن كان الظاهر على هذا أن يقال
~~في التعليل: لان الرمي يجري مجرى الاستهلاك، فتعبيره بالهلاك يقتضي عدم
~~الضمان، فتأمل وراجع. قوله: (للعلم) تأمل في هذا التعليل: استعار رقعة يرقع
~~بها قميصه أو خشبة يدخلها في بنائه أو آجرة فهو ضامن لأنه قرض، إلا إذا قال
~~لأردها عليك فهي عارية. تاترخانية. قوله: (مقلوعين) أو يأخذ المستعير غراسه
~~وبناءه بلا تضمين المعير. هداية. وذكر الحاكم أن له أن يضمن المعير قيمتها
~~قائمين في الحال ويكونان له، وأن يرفعهما إلا إذا كان الرفع مضرا بالأرض،
~~فحينئذ يكون الخيار للمعير كما في الهداية، وفيه رمز إلى أن لا ضمان في
~~العارية المطلقة. وعنه أن عليه القيمة، وإلى أن لا ضمان في الموقتة بعد
~~انقضاء الوقت، فيقلع المعير البناء والغرس إلا أن يضر القلع، فحينئذ يضمن
~~قيمتها مقلوعين لا قائمين كما في المحيط. قهستاني. كذا في الهامش. قوله:
~~(ما نقص البناء) هذا مشى عليه في الكنز والهداية.
# وذكر في البحر عن المحيط ضمان القيمة قائما إلا أن يقلعه المستعير ولا
~~ضرر، فإن ضر فضمان القيمة مقلوعا، وعبارة المجمع: وألزمناه الضمان فقيل ما
~~نقصهما القلع، وقيل قيمتها، ويملكهما، وقيل إن ضر يخير المالك: ms5596 يعني المعير
~~يخير بين ضمان ما نقص وضمان القيمة، ومثله في درر البحار والمواهب
~~والملتقى، وكلهم قدموا الأول وبعضهم جزم به وعبر عن غيره بقيل، فلذا اختار
~~المصنف، وهي رواية القدوري، والثاني رواية الحاكم الشهيد كما في غرر
~~الأفكار. قوله: (قائما) فلو قيمته قائما في الحال أربعة وفي المآل عشرة ضمن
~~ستة، شرح الملتقي. قوله: (المضروبة) فيضمن ما نقص عنها.
# قوله: (القيمة) أي ابتداؤها. قوله: (وقتها) بتشديد القاف. قوله: (فتترك
~~الخ) نص في البرهان على أن الترك بأجر استحسان، ثم قال عن المبسوط: ولم
~~يبين في الكتاب أن الأرض تترك في يد المستعير إلى وقت إدراك الزرع بأجر أو
~~بغير أجر، قالوا: وينبغي أن تترك بأجر المثل كما لو انتهت مدة الإجارة
~~PageV06P248
# والزرع بقل بعدا ه‍ شرنبلالية. قوله: (أعطيك البذر) بضم الهمزة والبذر
~~مفعوله. قوله: (وكلفتك) بضم الكاف وتسكين اللام وفتح الباقي. قوله:
~~(الجواز) وهو المختار كما في الغياثية ط. قوله: (على المستعير).
# فروع علف الدابة على المستعير مطلقة، أو مقيدة ونفقة العبد كذلك والكسوة
~~على المستعير (1).
# بزازية وقدمه الشارح أول الترجمة وآخر النفقة. جاء رجل إلى مستعير وقال
~~إني استعرت دابة عندك من ربها فلان فأمرني بقبضها فصدقه ودفعها ثم أنكر
~~المعير أمره بذلك ضمن المستعير، ولا يرجع على القابض إذا صدقه، فلو كذبه أو
~~لم يصدقه أو شرط عليه الضمان فإنه يرجع.
# قال: وكل تصرف هو سبب الضمان لو ادعى المستعير أنه فعله بإذن المعبر
~~فكذبه ضمن المستعير ما لم يبرهن فصولين.
# استعار قدرا لغسل الثياب ولم يسلمه حتى سرق ليلا ضمن. بزازية. تأمل.
~~قوله: (لان) مستدرك بفاء التفريع. قوله: (إلا إذا استعارها الخ) فمؤنة الرد
~~على المعير، والفرق ما أشار إليه لأن هذه إعارة فيها منفعة لصاحبها فإنها
~~تصير مضمونة في يد المرتهن، وللمعير أن يرجع على المستعير بقيمته، فكانت
~~بمنزلة الإجارة. خانية. فقد حصل الفرق بين العارية للرهن وغيرها من وجهين:
# الأول هذا، والثاني ما مر في الباب قبله عند قوله: بخلاف المستعير
~~والمستأجر أنه لو ms5597 خالف ثم عاد إلى الوفاق برئ عن الضمان. أفاده في البحر.
~~قوله: (هذا الخ) الأولى ذكره قبل الغاضب، لأنه راجع إلى كون مؤنة الرد على
~~المؤجر: يعني إنما تكون عليه إذا أخرجه المستأجر بإذنه، وإلا فعلى
~~المستأجر، فيكون كالمستعير. وفي البحر عن الخلاصة: الأجير المشترك كالخيار
~~ونحوه مؤنة الرد عليه لا على رب الثوب. قوله: (لو الاخراج) أي إلى بلد آخر
~~مثلا، والظاهر أن المراد بالاذن الاذن صريحا وإلا فالاذن دلالة موجود.
~~تأمل. قوله: (بخلاف شركة الخ) فإن أجرة ردها على صاحب المال والواهب كما في
~~المنح. قوله: (مع عبده) أي مع من في عيال المستعير. قهستاني. قال في
~~الهامش:
# ردها مع من في عياله برئ. جامع الفصولين. قوله: (لا مياومة) لأنه ليس في
~~عياله. قهستاني.
# قوله: (أو مع عبد الخ) أي مع من في عيال المعير. قهستاني. قوله: (يقوم
~~عليها) أي يتعاهدها
# PageV06P249
# كالسائس. قوله: (مع الأجنبي) قال في الهامش: المستأجر لو رد الدابة مع
~~أجنبي ضمن. جامع الفصولين. قوله: (وإلا فالمستعير الخ) إشارة إلى فائدة
~~اشتراط التوقيت. قال الزيلعي: وهذا أي قوله بخلاف الأجنبي يشهد لمن قال من
~~المشايخ: إن المستعير ليس له أن يودع، وعلى المختار تكون هذه المسألة
~~محمولة على ما إذا كانت العارية موقتة فمضت مدتها ثم بعثها مع الأجنبي،
~~لأنه بإمساكها بعد يضمن لتعديه فكذا إذا تركها في يد الأجنبي ا ه‍. وفي
~~البرهان: وكذا يعني يبرأ لو ردها مع أجنبي على المختار بناء على ما قال
~~مشايخ العراق من أن المستعير يملك الايداع، وعليه الفتوى، لأنه لما ملك
~~الإعارة مع أن فيها إيداعا وتمليك المنافع، فلان يملك الايداع وليس فيه
~~تمليك المنافع أولى، وأولوا قوله: وإن ردها مع أجنبي ضمن إذا هلكت بأنها
~~موضوعة فيما إذا كانت العارية موقتة وقد انتهت باستيفاء مدتها، وحينئذ يصير
~~المستعير مودعا والمودع لا يهلك الايداع بالاتفاق ا ه‍ شرنبلالية.
# قلت: ومثله في شروح الهداية، ولكن تقدم متنا أنه يضمن في المؤقتة، وفي
~~جامع الفصولين:
# لو كانت العارية موقتة ms5598 فأمسكها بعد الوقت مع إمكان الرد ضمن، وإن لم
~~يستعملها بعد الوقت هو المختار سواء توقتت نصا أو دلالة، حتى إن من استعار
~~قدوما ليكسر حطبا فكسره فأمسك ضمن ولو لم يوقت اه‍. فعلى هذا فضمانه ليس
~~بالارسال مع الأجنبي، إلا أن يحمل على ما إذا لم يمكنه الرد.
# تأمل، ومع هذا يبعد هذا التأويل التقييد، ولا بالعبد والأجير فإنه على
~~هذا لا فرق بينهما وبين الأجنبي، حيث لا يضمن بالرد قبل المدة مع أي من
~~كان، ويضمن بعدها كذلك، فهذا أدل على قول من قال: ليس له أن يودع، وصححه في
~~النهاية كما نقله عنه في التاترخانية. قوله: (فيما يملك) وهو ما لا يختلف،
~~وظاهره أنه يملك الايداع فيما يختلف وليس كذلك. وعبارة الزيلعي: وهذا لان
~~الوديعة أدنى حالا من العارية، فإذا كان يملك الإعارة فيما لا يختلف فأولى
~~أن يملك الايداع على ما بينا، ولا يختص بشئ دون شئ لان الكل لا يختلف في حق
~~الايداع، وإنما يختلف في حق الانتفاع اه‍. اللهم إلا أن يقال ما عبارة عن
~~الوقت: أي في وقت يملك الإعارة، وهو قبل مضي المدة إذا كانت موقتة، وهو
~~بعيد كما لا يخفي. تأمل.
# فرع: في الهامش إذا اختلف المعير والمستعير في الانتفاع بالعارية فادعى
~~المعير الانتفاع بقول (1) مخصوص في زمن مخصوص وادعى المستعير الاطلاق القول
~~قول المعير في التقييد، لان القول في أصل الإعارة فكذا في صفتها. قارئ
~~الهداية في القول لمن. قوله: (على هذا) وهو كون العارية موقتة وقد مضت
~~مدتها ثم بعثها مع الأجنبي، لكن لا يخفى أن الضمان حينئذ بسبب مضي المدة لا
~~من كونه بعثها مع الأجنبي، إذ لا فرق حينئذ بينه وبين غيره. قوله: (وبخلاف)
~~معطوف على قول المتن بخلاف وكان الأولى ذكره هناك. تأمل. قوله: (فإنه ليس
~~الخ) كذا في الهداية، ومسألة الغير خلافية، ففي الخلاصة قال مشايخنا: يجب
~~أن يبرأ. قال في الجامع الصغير للامام قاضيخان: السارق والغاضب لا يبرآن
~~بالرد إلى منزل ربها أو مربطه ms5599 أو أجيره أو عبده ما لم يردها إلى مالكها.
~~قوله: (لا
# PageV06P250
# زرعها) اللام للتعليل. قوله: (فيخصص) أي فلا يقول أعرتني. قوله: (يملك
~~الإعارة) وكذا الصبي المأذون. وفي البزازية: استعار من صبي مثله كالقدوم
~~ونحوه إن مأذونا، وهو ماله لا ضمان، وإن لغير الدافع المأذون يضمن الأول لا
~~الثاني، لأنه إذا كان مأذونا صح منه الدفع وكان التلف حاصلا بتسليطه، وإن
~~الدافع محجوزا يضمن هو بالدفع والثاني بالأخذ لأنه غاصب الغاصب ا ه‍. قوله:
# (واستهلكه الخ) لان المعير سلطه على إتلافه وشرط عليه الضمان فصح تسليطه
~~وبطل الشرط في حق المولى. درر. كذا في الهامش. قوله: (عبد محجوز عبدا
~~محجوزا) فعبد محجوز فاعل أعار وصفة فاعله، كما أن عبدا مفعوله وموصوف
~~محجوزا. كذا ضبط بالقلم. قوله: (ضمن الثاني) لأنه أخذه بغير إذن فكان
~~غاصبا. قوله: (للحال) لان المحجور يضمن بإتلافه حالا. درر. كذا في الهامش.
~~قوله: (لأنه) علة لقوله: لم يضمن. قوله: (يملكها) أي الإعارة. قوله:
~~(وضعها) أي المستعير. قوله: (يديه) أي يد المستعير. قوله: (مضطجعا) هذا في
~~الحضر. قال في جامع الفصولين: المستعير إذا وضع العارية بين يديه ونام
~~مضطجعا ضمن في حضر لا في سفر، ولو نام فقطع رجل مقود الدابة في يده لم يضمن
~~في حضر وسفر، ولو أخذ المقود من يده ضمن لو نام مضطجعا في الحضر وإلا فلا ا
~~ه‍. وفي البزازية: نام المستعير في المفازة ومقصودها في يده فقطع السارق
~~المقود لا يضمن، وإن جذب المقود من يده ولم يشعر به يضمن. قال الصدر: هذا
~~إذا نام مضطجعا، وإن جالسا لا يضمن في الوجهين، وهذا لا يناقض ما مر أن نوم
~~المضطجع في السفر ليس بترك للحفظ، لان ذاك في نفس النوم وهذا في أمر زائد
~~على النوم ا ه‍. وفيها استعار منه مرا للسقي واضطجع ونام وجعل المر تحت
~~رأسه لا يضمن، لأنه حافظ، ألا يرى إن السارق من تحت رأس النائم يقطع وإن
~~كان في الصحراء، وهذا في غير السفر، وإن في السفر ms5600 لا يضمن نام قاعدا أو
~~مضطجعا والمستعار تحت رأسه أو بين يديه أو بحواليه يعد حافظا اه‍. قوله:
~~(أنه يضمن) وبه جزم في البزازية. قال: لأنه أخذ بلا إذنه وقال: ولو استعار
~~من آخر ثوره غدا فقال نعم فجاء المستعير غدا فأخذه فهلك لا يضمن، لأنه
~~استعار منه غدا وقال نعم فانعقدت الإعارة، وفي المسألة الأولى وعد الإعارة
~~لا غير. قوله: (جهز ابنته الخ) وفي الولوالجية: إذا جهز الأب ابنته ثم بقية
~~الورثة يطلبون القسمة منها، فإن كان الأب اشترى لها في صغرها أو بعدها كبرت
~~وسلم إليها وذلك في صحته فلا سبيل للورثة عليه ويكون للبنت خاصة اه‍ منح.
~~كذا في PageV06P251
# الهامش. قوله: (فإن القول له) ظاهره أن القول له حينئذ في الجميع لا في
~~الزائد على جهاز المثل، وليحرر. قوله: (وأمثالها) كالعلماء والاشراف. قال
~~بعض الفضلاء: ينبغي أن يقيد بأن لا يكون الناظر معروفا بالخيانة كأكثر نظار
~~زماننا، بل يجب أن لا يفتوا بهذه المسألة. حموي ط. قوله: (المرتزقة) مثل
~~الامام والمؤذن والبواب لان له شبها (1) بالأجرة، بخلاف الأولاد ونحوهم
~~لأنه صلة محضة.
# قوله: أخي زاده أي على صدر الشريعة. قوله: (مستحقها) أي الأمانات. قوله:
~~(إلا في الوكيل) أفاد الحصر قبول القول من وكيل البيع، ويؤيده ما في وكالة
~~الأشباه: إذا قال بعد موت الموكل بعته من فلان بألف درهم وقبضتها وهلكت
~~وكذبته الورثة في البيع فإنه لا يصدق إذا كان المبيع قائما بعينه، بخلاف ما
~~إذا كان هلكا. سائحاني. قوله: (بعد موت الموكل) بخلافه في حياته.
# فروع: شحي لو ذهب إلى مكان غير المسمى ضمن ولو أقصر منه، وكذا لو أمسكها
~~في بيته ولم يذهب إلى المسمى ضمن. قاضيخان. لأنه أعارها للذهاب لا للامساك
~~في البيت. يقول الحقير: يرد على المسألتين إشكال وهو أن المخالفة فيهما إلى
~~خير لا إلى شر، فكان الظاهر أن لا يضمن فيهما، ولعل في المسألة الثانية
~~روايتين، إذ قد ذكر في يد: لو استأجر قدوما لكسر الحطب فوضعه في بيته فتلف
~~بلا ms5601 تقصير قيل ضمن وقيل لا شحي، والمكث والمعتاد عفو. نور العين. إذا مات
~~المعير أو المستعير تبطل الإعارة. خانية.
# استعار من آخر شيئا فدفعه ولده الصغير المحجور عليه إلى غيره بطريق
~~العارية فضاع يضمن الصبي الدافع وكذا المدفوع إليه، تاترخانية عن المحيط.
# رجل استعار كتابا فضاع فجاء صاحبه وطالبه فلم يخبره بالضياع ووعده بالرد
~~ثم أخبره بالضياع.
# قال في بعض المواضع: إن لم يكن آيسا من رجوعه فلا ضمان عليه، وإن كان
~~آيسا ضمن، لكن هذا خلاف ظاهر الرواية. قال في الكتاب: يضمن لأنه متناقض.
~~ولوالجية.
# PageV06P252
# وفيها: استعار ذهبا فقلده صبيا فسرق إن كان الصبي يضبط حفظ ما عليه لا
~~يضمن، وإلا ضمن.
# وفيها: دخل بيته بإذنه فأخذ إناء لينظر إليه فوقع لا يضمن ولو أخذه بلا
~~إذنه، بخلاف ما لو دخل سوقا يباع فيه الاناء يضمن اه‍.
# جاء رجل إلى مستعير وقال إني استعرت دابة عندك من ربها فلان فأمرني
~~بقبضها فصدقه ودفعها ثم أنكر المعير أمره ضمن المستعير ولا يرجع على
~~القابض، فلو كذبه أو لم يصدقه أو شرط عليه الضمان فإنه يرجع. قال: وكل تصرف
~~هو سبب للضمان لو ادعى المستعير أنه فعله بإذن المعير وكذبه المعير ضمن
~~المستعير ما لم يبرهن. فصولين.
# وفيه: استعارة وبعث قنه ليأتي به فركبه قنه فهلك به ضمن القن ويباع فيه
~~حالا، بخلاف قن محجور أتلف وديعة قبلها بلا إذن مولاه ا ه‍. قوله: (في
~~حياته) أي الموكل. قوله: (مثل المقبوض) لان الديون تقضى بأمثالها. قوله:
~~(لا في حق نفسه) أي فيضمن. قوله: (ولا في حق الموكل) أي في إيجاب الضمان
~~عيه بمثل المقبوض. قوله: (بعضهم) هو من معاصري صاحب المنح كما ذكره فيها،
~~وذكر الرملي في حاشيتها أنه هو الذي لا محيد عنه، وليس في كلام أئمتنا ما
~~يشهد لغيره. تأمل اه‍.
# قلت: وللشرنبلالي رسالة في هذه المسألة فراجعها كما أشرنا إليه في كتاب
~~الوكالة وكتبت منها شيئا في هامش البحر هناك. قوله: (بينهم) أي بين أصحاب
~~الدين ورب الوديعة. ms5602 قوله: (لأنه عارية) أي فلا يضمن إلا بالتعدي ولم يوجد.
~~قوله: (بلا عوض) أي أو هنا جعل له عوضا. وفي البزازية:
# دفع داره على أن يسكنها ويرمها ولا أجر فهي عارية، لان المرمة من باب
~~النفقة وهي على المستعير:
# وفي كتاب العارية بخلافه. سائحاني. قوله: (بجهالة المدة) عبارة البحر عن
~~المحيط: لجهالة المدة PageV06P253
# والأجرة، لان البناء مجهول فوجب أجر المثل اه‍. فأفاد أن الحكم كذلك لو
~~بين المدة لبقاء جهالة الأجرة وهو ظاهر. قوله: (لو شرط الخ) أي تكون إجارة
~~فاسدة لأنه عليه ولما شرطه على المستعير، فقد جعله بدلا عن المنافع فقد أتى
~~بمعنى الإجارة والعبرة في العقود للمعاني. قوله:
# (لجهالة البدل) أما لو كان خراج المقاسمة فلان بعض الخارج يزيد وينقص،
~~وأما إذا كان خراجا موظفا فإنه وإن كان مقدرا إلا أن الأرض إذا لم تحتمله
~~ينقص عنه. منح ملخصا. قوله: (منه) أي من ذلك البدل. قوله: (وأي معير الخ)
~~أرض آجرها المالك للزراعة ثم أعارها من المستأجر وزرعها المستعير، فلا يملك
~~استرجاعها لما فيه من الضرر، وتنفسخ الإجارة حين الإعارة. ابن الشحنة، كذا
~~في الهامش. قوله: (يجوز رجوعه) والجواب أن هذا الابن مملوك الغير والمملوك
~~لا يملك شيئا فيقع لغيره وهو سيد فيصح الرجوع. كذا في الهامش. قوله: (وهل
~~مودع) المودع لو دفع الوديعة إلى الوارث بلا أمر القاضي ضمن إن كانت
~~مستغرقة بالدين ولم يكن مؤتمنا، وإلا فلا إذا دفع لبعضهم فوائد زينية.
# كذا في الهامش. PageV06P254
# كتاب الهبة قوله: (وجه المناسبة ظاهر) لان ما قبلها تمليك المنفعة بلا
~~عوض وهي تمليك العين كذلك. قوله:
# (مجانا) زاد ابن الكمال للحال لاخراج الوصية. قوله: (بلا عوض) أي بلا شرط
~~عوض فهو على حذف مضاف، لكن هذا يظهر لو قال بلا عوض كما في الكنز، لان معنى
~~مجانا عدم العوض لا عدم اشتراطه، على أنه اعترضه الحموي كما في أبي السعود
~~بأن قوله: بلا عوض نص في اشتراط عدم العوض والهبة بشرط العوض نقيضه فكيف
~~يجتمعان ا ه‍: أي ms5603 فلا يتم المراد بما ارتكبه، وهو شمول التعريف للهبة بشرط
~~العوض، لأنه يلزم خروجها عن التعريف حينئذ كما نبه عليه في العزمية أيضا.
# قلت: التحقيق أنه إن جعلت الباء للملابسة متعلقة بمحذف حالا من تمليك لزم
~~ما ذكر، أما لو جعل المحذوف خبرا بعد خبر: أي هي كائنة بلا شرط عوض على
~~معنى أن العوض فيها غير شرط، بخلاف البيع والإجارة فلا يرد ما ذكر، فتدبر.
~~قوله: (شرط فيه) وإلا لما شمل الهبة بشرط العوض ح. قوله: (وأما تمليك الدين
~~الخ) جواب عن سؤال مقدر، وهو أن تقييده بالعين مخرج لتمليك الدين من غير من
~~عليه مع أنه هبة فيخرج عن التعريف. فأجاب: بأنه يكون عينا مآلا، فالمراد
~~بالعين في التعريف ما كان عينا حالا أو مآلا. قال بعض الفضلاء: ولهذا لا
~~يلزم إلا إذا قبض، وله الرجوع قبله منعه، حيث كان بحكم النيابة على القبض،
~~وعليه تبتنى مسألة موت الواهب قبل قبض الموهوب له في هذه، فتأمل. بقي هل
~~الاذن يتوقف على المجلس؟ الظاهر نعم فليراجع، ولا ترد هبة الدين ممن عليه
~~فإنه مجاز عن الابراء والفرد المجازي لا ينقض، والله سبحانه أعلم اه‍.
~~قوله: (صحت) أي ويكون وكيلا عنه فيه. قال في البحر عن المحيط: ولو وهب دينا
~~له على رجل وأمره أن يقبضه فقبضه جازت الهبة استحسانا فيصير قابضا للواهب
~~بحكم النيابة ثم يصير قابضا لنفسه بحكم الهبة، وإن لم يأذن بالقبض لم يجز
~~اه‍.
# وفي أبي السعود عن الحموي: ومنه يعلم أن تصيير معلومه المتجمد للغير بعد
~~فراغه له غير صحيح ما لم يأذنه بالقبض وهي واقعة الفتوى. وقال في الأشباه:
~~صحت، ويكون وكيلا قابضا للموكل ثم لنفسه، ومقتضاه عزله عن التسليط قبل
~~القبض ا ه‍. قوله: (قال الامام) بيان للاخروي ح.
# قوله: (يعلم) بكسر اللام مشددة. قوله: (تهادوا تحابوا) بفتح تاء تهادوا
~~وهائه وداله وإسكان واوه، وتحابوا بفتح تائه وحائه وضم بائه مشددة. قوله:
~~(ولو مكاتبا) فغيره كالمدبر وأم الولد والمبعض PageV06P255
# بالأولى. قوله: (صحتها) أي ms5604 بقائها على الصحة كما سيأتي. قوله: (مقبوضا)
~~رجل أضل لؤلؤة فوهبها لآخر وسلطه على طلبها وقبضها متى وجدها. قال أبو
~~يوسف: هذه هبة فاسدة لأنها على خطر، والهبة لا تصح مع الخطر. وقال زفر:
~~تجوز. خانية. قوله: (مشاع) أي فيما يقسم كما يأتي وهذا في الهبة، وأما إذا
~~تصدق بالكل على اثنين فإنه يجوز على الأصح. بحر: أي بخلاف ما إذا تصدق
~~بالبعض على واحد فإنه لا يصح كما يأتي آخر المتفرقات، لكن سيأتي أيضا أنه
~~لا شيوع في الأولى، وقد ذكر في البحر هنا أحكام المشاع وعقد لها في جامع
~~الفصولين ترجمة فراجعه.
# فائدة: من أراد أن يهب نصف دار مشاعا يبيع منه نصف الدار بثمن معلوم ثم
~~يبريه عن الثمن.
# بزازية. قوله: (هو الايجاب) وفي خزانة الفتاوى إذا دفع لابنه مالا فتصرف
~~فيه الابن يكون للأب إلا إذا دلت دلالة التمليك. بيري.
# قلت: فقد أفاد أن التلفظ بالايجاب والقبول لا يشترط، بل تكفي القرائن
~~الدالة على التمليك، كمن دفع لفقير شيئا وقبضه ولم يتلفظ واحد منهما بشئ،
~~وكذا يقع في الهداية ونحوها فاحفظه، ومثله ما يدفعه لزوجته أو غيرها، وقال
~~وهبت منك هذه العين فقبضها الموهوب له بحضرة الواهب ولم يقل قبلت صح، لان
~~القبض في باب الهبة جار مجرى الركن فصار كالقبول. ولوالجية. وفي شرح المجمع
~~لابن ملك عن المحيط: لو كان أمره بالقبض حين وهب لا يتقيد بالمجلس ويجوز
~~قبضه بعده.
# قوله: (والقبول) فيه خلاف. ففي القهستاني: وتصح الهبة بكوهبت، وفيه دلالة
~~على أن القبول ليس بركن كما أشار إليه في الخلاصة وغيرها. وذكر الكرماني أن
~~الايجاب في الهبة عقد تام. وفي المبسوط: أن القبض كالقبول في البيع، ولذا
~~لو وهب الدين من الغريم لم يفتقر إلى القبول كما في الكرماني، لكن في
~~الكافي والتحفة أنه ركن، وذكر في الكرماني: أنها تفتقر إلى الايجاب لان ملك
~~الانسان لا ينقل إلى الغير بدون تمليكه، وإلى القبول لأنه إلزام الملك على
~~الغير، وإنما يحنث إذا حلف أن لا ms5605 يهب فوهب ولم يقبل، لان الغرض عدم إظهار
~~الجود وقد وجد الاظهار، ولعل الحق الأول، فإن في التأويلات التصريح بأنه
~~غير لازم ولذا قال أصحابنا لو وضع ماله في طريق لكون ملكا للرافع جاز اه‍.
~~وسيأتي تمامه قريبا. قوله: (فلو شرطه) بأن وهبه على أن الموهوب له بالخيار
~~ثلاثة أيام.
# قوله: (وكذا لو الخ) أي لا يصح خيار الشرط: أي لو أبرأه على أنه بالخيار
~~ثلاثة أيام يصح الابراء، PageV06P256
# ويبطل الخيار. منح. وهذا مخالف لما مر في باب خيار الشرط. قوله: (المزاح)
~~رده المقدسي (1) على صاحب البحر وأجبنا عنه في هامشه. قوله: (بخلاف جعلته
~~باسمك) قال في البحر: قيد بقوله:
# لك لأنه لو قال جعلته باسمك لا يكون هبة، ولهذا قال في الخلاصة: لو غرس
~~لابنه كرما إن قال جعلته لابني يكون هبة، وإن قال باسم ابني لا يكون هبة،
~~ولو قال أغرس باسم ابني فالامر متردد وهو إلى الصحة أقرب اه‍. وفي المنح عن
~~الخانية بعد هذا: قال جعلته لابني فلان يكون هبة، لان الجعل عبارة عن
~~التمليك، وإن قال أغرس باسم ابني لا يكون هبة، وإن قال جعلته باسم ابني
~~يكون هبة، لان الناس يريدون به التمليك والهبة ا ه‍. وفيه مخالفة لما في
~~الخلاصة كما لا يخفى اه‍. قال الرملي: أقول: ما في الخانية أقرب لعرف
~~الناس. تأمل ا ه‍. وهنا تكملة لهذه لكن أظن أنها مضروب عليها لفهمها مما مر
~~وهي ظاهرة أنه أقره على المخالفة، وفيه أن ما في الخانية فيه لفظ الجعل وهو
~~مراد به التمليك، بخلاف ما في الخلاصة ا ه‍. تأمل. نعم عرف الناس التمليك
~~مطلقا. تأمل. قوله: (ليس بهبة) بقي ما لو قال ملكتك هذا الثوب مثلا فإن
~~قامت قرينة على الهبة صحت، وإلا فلا لان التمليك أعم منها لصدقه على البيع
~~والوصية والإجارة وغيرها، وانظر ما كتبناه في آخر هبة الحامدية، وفي
~~الكازروني أنها هبة. فروع: في الهامش: رجل قال لرجل قد متعتك بهذا الثوب أو
~~هذه الدراهم فقبضها فهي ms5606 هبة، وكذا لو قال لامرأة قد تزوجها على مهر مسمى قد
~~متعتك بهذه الثياب أو بهذه الدراهم فهي هبة. كذا في محيط السرخسي. فتاوى
~~هندية.
# أعطى لزوجته دنانير لتتخذ بها ثيابا وتلبسها عنده فدفعتها معاملة فهي
~~لها. قنية.
# اتخذ لولده الصغير ثوبا يملكه وكذا الكبير بالتسليم. بزازية.
# لو دفع إلى رجل ثوبا وقال ألبس نفسك ففعل يكون هبة ولو دفع دراهم وقال
~~أنفقها عليك يكون قرضا. باقاني.
# PageV06P257
# اتخذ لولده ثيابا ليس له أن يدفعها إلى غيره، إلا إذا بين وقت الاتخاذ
~~أنها عارية، وكذا لو اتخذ لتلميذه ثيابا فأبق التلميذ فأراد أن يدفعها إلى
~~غيرها. بزازية. كذا في الهامش. قوله: (مشورة) بضم الشين: أي فقد أشار في
~~ملكه بأن يسكنه، فإن شاء قبل مشورته وإن لم يقبل، كقوله هذا الطعام لك
~~تأكله أو هذا الثوب لك تلبسه. بحر. قوله: (لو قال هبة سكنى) منصوب على
~~الحال أو التمييز.
# بحر. قوله: (أو سكنى هبة) بالنصب. قوله: (باسم ابني) قدمنا الكلام فيه
~~تقريبا.
# أقول: قوله: جعلته باسمك غير صحيح كما مر، فكيف يكون ما هو أدنى رتبة منه
~~أقرب إلى الصحة؟ سائحاني.
# قلت: قد يفرق بأن ما مر لي خطابا لابنه بل لأجنبي، وما هنا مبني على
~~العرف. تأمل.
# قوله: (وتصح بقبول) أي لو فعلا، ومنه وهبت جاريتي هذه لاحدكما فليأخذها
~~من شاء فأخذها رجل منهما تكون له وكان أخذه قبولا. وما في المحيط من أنها
~~تدل على أنه لا يشترط في الهبة القبول مشكل. بحر.
# قلت: يظهر لي أنه أراد بالقبول قولا، وعليه يحمل كلام غيره أيضا، وبه ظهر
~~التوفيق بين القولين باشتراط القبول وعدمه والله الموافق، وقدمنا نظيره في
~~العارية وانظر ما كتبناه على البحر. نعم القبول شرط لو كان الموهوب في يده
~~كما يأتي. قوله: (بخلاف البيع) فإنه إن لم يقبل لم يحنث. قوله:
# (صحته) أي القبض بالتخلية. قال في التاترخانية: وهذا الخلاف في الهبة
~~الصحيحة، فأما الهبة الفاسدة فالتخلية ليست بقبض اتفاقا، والأصح أن الاقرار
~~بالهبة لا يكون ms5607 إقرارا بالقبض. خانية.
# قوله: (وفي النتف ثلاثة عشر) أحدها الهبة. والثاني الصدقة. والثالث
~~الرهن. والرابع الوقف في قول محمد بن الحسن والأوزاعي وابن شبرمة وابن أبي
~~ليلى والحسن بن صالح. والخامس العمري.
# والسادس النحلة، والسابع الجنين. والثامن الصلح. والتاسع رأس المال في
~~السلم. والعاشر البدل في السلم إذا وجد بعضه زيوفا، فإن لم يقبض بدلها قبل
~~الافتراق بطل حصتها من السلم. والحادي عشر الصرف. والثاني عشر إذا باع
~~الكيلي بالكيلي والجنس مختلف مثل الحنطة بالشعير جاز فيه التفاضل لا
~~PageV06P258
# النسيئة. والثالث عشر إذا باع الوزني بالوزني مختلفا مثل الحديد بالصفر
~~أو الصفر بالنحاس أو النحاس بالرصاص جاز فيهما التفاضل لا النسيئة. منح
~~الغفار. كذا في الهامش. قوله: (بالقبض) فيشترط القبض قبل الموت ولو كانت في
~~مرض الموت للأجنبي كما سبق في كتاب الوقف. كذا في الهامش.
# قوله: (بالقبض الكامل) وكل الموهوب له رجلين بقبض الدار فقبضاها جاز.
~~خانية. قوله: (منع تمامها) إذ القبض شرط فصولين، وكلام الزيلعي يعطي أن هبة
~~المشغول فاسدة، والذي في العمادية أنها غير تامة. قال الحموي في حاشية
~~الأشباه: فيحتمل أن في المسألة روايتين، كما وقع الاختلاف في هبة المشاع
~~المحتمل للقسمة، هل هي فاسدة أو غير تامة؟ والأصح كما في البناية أنها غير
~~تامة فكذلك هنا كذا بخط شيخنا، ومنه يعلم ما وقعت الإشارة إليه في الدر
~~المختار، فأشار إلى أحد القولين بما ذكره أولا من عدم التمام، وإلى الثاني
~~مما ذكره آخرا من عدم الصحة فتدبر. أبو السعود.
# واعلم أن الضابط في هذا المقام أن الموهوب إذا اتصل بملك الواهب اتصال
~~خلقة وأمكن فصله لا تجوز هبته ما لم يوجد الانفصال والتسليم، كذا إذا وهب
~~الزرع أو الثمر بدون الأرض والشجر أو بالعكس، وإن اتصل اتصال مجاورة: فإن
~~كان الموهوب مشغولا بحق الواهب لم يجز، كما إذا وهب السرج على الدابة، لان
~~استعمال السرج إنما يكون للدابة فكانت للواهب عليه يد مستعملة، فتوجب
~~نقصانا في القبض. وإن لم يكن مشغولا جاز كما إذا وهب ms5608 دابة مسرجة دون سرجها
~~لان الدابة تستعمل بدونه، ولو وهب الحمل عليها دونها جاز، لان الحمل غير
~~مستعمل بالدابة، ولو وهب دارا دون ما فيها من متاعه لم يجز، وإن وهب ما
~~فيها وسلمه دونها جاز. كذا في المحيط شرح مجمع.
# قوله: (وإن شاغل لا) تجوز هبة الشاغل لا المشغول. فصولين.
# أقول: هذا ليس على إطلاقه فإن الزرع والشجر في الأرض شاغل لا مشغول، ومع
~~ذلك لا تجوز هبته لاتصاله بها. تأمل خير الدين على الفصولين. قوله: (فلو
~~وهب الخ) وإن وهب دارا فيها متاع وسلمها كذلك ثم وهب المتاع منه أيضا جازت
~~الهبة فيهما (1)، لأنه حين هبة الدار لم يكن للواهب فيها شئ، وحين هبة
~~المتاع في الأولى زال المانع عن قبض الدار، لكن لم يوجد بعد ذلك فعل في
~~الدار ليتم قبضه فيها فلا ينقلب القبض الأول صحيحا في حقها. بحر عن المحيط.
~~قوله:
# (وسلمها كذلك الخ) قال صاحب الفصولين: فيه نظر، إذ الدابة شاغلة للسرج
~~واللجام لا مشغولة.
# يقول الحقير صل: أي الأصل عكس في هذا، والظاهر أن هذا هو الصواب، يؤيده
~~ما في قاضيخان: وهب أمة عليها حلي وثياب وسلمها جاز، ويكون الحلي وما فوق
~~ما يستر عورتها من الثياب للواهب لمكان العرف، ولو وهب الحلي والثياب دونها
~~لا يجوز حتى ينزعهما ويدفعهما إلى
# PageV06P259
# الموهوب له، لأنهما ما دام عليها يكون تبعا لها ومشغولا بالأصل فلا تجوز
~~هبته. نور العين. قوله:
# (لان شغله) تعليل لقوله: لا مشغول به أي بملك الواهب حيث قيده بملك
~~الواهب، فافهم.
# أقول: الذي في البحر والمنح وغيرهما تصوير المشغول بملك الغير بما إذا
~~ظهر المتاع مستحقا أو كان غصبه الواهب أو الموهوب له، وانظر ما كتبناه على
~~البحر عن جامع الفصولين. قوله: (بغير ملك واهبه) وفي بعض النسخ: بملك غير
~~واهبه اه‍. قوله: (كرهن وصدقة) أي كما أن شغل الرهن والصدقة بملك غير
~~الراهن وغير المتصدق لا يمنع تمامها كما في المحيط وغيره. مدني. قال في
~~المنح:
# وكل جواب عرفته في ms5609 هبة الدار والجوالق بما فيها من المتاع فهو الجواب في
~~الرهن والصدقة، لان القبض شرط تمامهما كالهبة. قوله: (إلا إذا وهب) كأن
~~وهبه دارا (1) والأب ساكنها أو له فيها متاع لأنها مشغولة بمتاع القابض،
~~وهو مخالف لما في الخانية، فقد جزم أولا بأنه لا تجوز، ثم قال: وعن أبي
~~حنيفة في المجزد تجوز ويصير قابضا لابنه. تأمل. قوله: (وكذا الدار) مستدرك
~~بأن الشغل هنا بغير ملك الواهب، والمراد شغله بملكه. قوله: (المعارة) أي لو
~~وهب طفله دارا يسكنها فيها قول بغير أجر جاز ويصير قابضا، لا نبه لو كان
~~بأجر. كذا نقل عن الخانية. قوله: (تصح المحرر) وكان أصله:
# وهم فيها فقولان يزبر بضم الميم (2) من هم لأجل الوزن. قوله: (مفرغ)
~~تفسير لمجوز، واحترز به عن هبة التمر على النخل ونحوه لما سيأتي. درر.
~~قوله: (بعد أن يقسم) ويشترط في صحة هبة المشارع الذي لا يحتملها أن يكون
~~قدرا معلوما، حتى لو وهب نصيبه من عبد ولم يعلمه به لم يجز، لأنها جهالة
~~توجب المنازعة.
# بحر. وانظر ما كتبناه عليه. قوله: (وحمام) فيه أن الحمام مما لا يقسم
~~مطلقا ح. في الهامش. قوله:
# (في عامة الكتب) وصرح به الزيلعي وصاحب البحر. منح. قوله: (هو المذهب)
~~راجع لمسألة الشريك كما في المنح. قوله: (وهو المختار) قال الرملي: وجد بخط
~~المؤلف: يعني صاحب المنح بإزاء هذا ما
# PageV06P260
# صورته: ولا يخفى عليه أنه اختلاف المشهور. قوله: (فإن قسمه) أي الواهب
~~بنفسه أو نائبه، أو أمر الموهوب له بأن يقسم مع شريكه كل ذلك تتم به الهبة
~~كما هو ظاهر لمن عنده أدنى فقه. تأمل رملي.
# والتخلية في الهبة الصحيحة قبض لا في الفاسدة. جامع الفصولين. قوله: (ولو
~~سلمة شائعا الخ) قال في الفتاوى الخيرية: ولا تفيد الملك في ظاهر الرواية.
~~قال الزيلعي: ولو سلمه شائعا لا يملكه حتى لا ينفذ تصرفه فيه فيكون مضمونا
~~عليه وينفذ فيه تصرف الواهب، ذكره الطحاوي وقاضيخان، وروي عن ابن رستم
~~مثله، وذكر عصام أنها تفيد الملك وبه ms5610 أخذ بعض المشايخ ا ه‍. ومع إفادتها
~~للملك عند هذا البعض أجمع الكل على أن للواهب استردادها من الموهوب له، ولو
~~كان ذا رحم محرم من الواهب. قال في جامع الفصولين رامزا لفتاوى الفضلي: ثم
~~إذا هلكت أفتيت بالرجوع للواهب هبة فاسدة لذي رحم محرم منه، إذ الفاسدة
~~مضمونة على ما مر، فإذا كانت مضمونة بالقيمة بعد الهلاك كانت مستحقة الرد
~~قبل الهلاك ا ه‍. وكما يكون للواهب الرجوع فيها يكون لوارثه بعد موته
~~لكونها مستحقة الرد، ويضمن بعد الهلاك كالبيع الفاسد إذا مات أحد
~~المتبايعين فلورثته نقضه، لأنه مستحق الرد ومضمون بالهلاك. ثم من المقرر أن
~~القضاء يتخصص، فإذا ولى السلطان قاضيا ليقضي بمذهب أبي حنيفة لا ينفذ قضاؤه
~~بمذهب غيره، لأنه معزول عنه بتخصيصه فالتحق فيه بالرعية، نص على ذلك
~~علماؤنا رحمهم الله تعالى ا ه‍ ما في الخيرية. وأفتى به في الحامدية أيضا
~~والتاجية، وبه جزم في الجوهرة والبحر.
# ونقل عن المبتغى بالغين المعجمة: أنه لو باعه الموهوب له لا يصح، وفي نور
~~العين عن الوجيز:
# الهبة الفاسدة مضمونة بالقبض، ولا يثبت الملك فيها إلا عند أداء العوض،
~~نص عليه محمد في المبسوط، وهو قول أبي يوسف، إذ الهبة تنقلب عقد معاوضة ا
~~ه‍. وذكر قبله: هبة المشاع فيما يقسم لا تفيد الملك عند أبي حنيفة، وفي
~~القهستاني: لا تفيد الملك، وهو المختار كما في المضمرات، وهذا مروي عن أبي
~~حنيفة وهو الصحيح اه‍.
# فحيث علمت أنه ظاهر الرواية وأنه نص عليه محمد ورووه عن أبي حنيفة ظهر
~~أنه الذي عليه العمل وإن صرح بأن المفتى به خلافه، ولا سيما أنه يكون ملكا
~~خبيثا كما يأتي، ويكون مضمونا كما علمته فلم يجد نفعا للموهوب له فاغتنمه،
~~وإنما أكثرت النقل في مثل هذه لكثرة وقوعها وعدم تنبيه أكثر الناس للزوم
~~الضمان على قول المخالف ورجاء لدعوة نافعة في الغيب. قوله: (بالقبض) لكن
~~ملكا خبيثا، وبه يفتى. قهستاني: أي وهو مضمون كما علمته آنفا فتنبه. وفي
~~حاشية المنح: ومع ms5611 إفادتها للملك يحكم بنقضها للفساد كالبيع الفاسد ينقض له.
~~تأمل. قوله: (في البزازية) عبارتها: هل يثبت الملك بالقبض. قال الناطفي عند
~~الامام: لا يفيد الملك. وفي بعض الفتاوى يثبت فيها فاسدا.
# وبه يفتى. ونص في الأصل أنه لو وهب نصف داره من آخر وسلمها إليه فباعها
~~الموهوب له لم يجز دل أنه لا يملك حيث أبطل البيع بعد القبض، ونص في
~~الفتاوى أنه هو المختار، ورأيت بخط بعض الأفاضل على هامش المنح بعد نقله
~~ذلك وأنت تراه عزا رواية إفادة الملك بالقبض والافتاء بها إلى بعض الفتاوى
~~فلا تعارض رواية الأصل، ولذا اختارها قاضيخان وقوله: لفظ الفتوى الخ قد
~~يقال بمنع PageV06P261
# عمومه، لا سيما هذه الصيغة في مثل سياق البزازي، فإذا تأملته تقضي برجحان
~~ما دل عليه الأصل اه‍. قوله: (وتعقبه) قد علمت ما فيه مما قدمناه عن
~~الخيرية، فتنبه. قوله: (للعقد لا طارئ) أقول:
# منه ما لو وهب دارا في مرضه وليس له سواها ثم مات ولم يجز الورثة الهبة
~~بقيت الهبة في ثلثها وتبطل في الثلثين كما صرح به في الخانية. قوله: (البعض
~~الشائع) أي حكما، لان الزرع مع الأرض بحكم الاتصال كشئ واحد، فإذا استحق
~~أحدهما صار كأنه استحق البعض الشائع فيما يحتمل القسمة فتبطل الهبة في
~~الباقي. كذا في الكافي. درر. قال في الخانية: والزرع لا يشبه المتاع. قوله:
~~(بالبينة) لينظر لو ظهر بإقرار الموهوب له، أما إقرار الواهب فالظاهر أنه
~~لغو، لأنه أقر بملك الغير. قوله: (لأنه كمشاع) قال في شرح الدرر: هذه نظائر
~~المشاع لا أمثلتها (1) فلا شيوع في شئ منها لكنها في حكم المشاع حتى إذا
~~فصلت وسلمت صح، وقوله: لأنه بمنزلة المشاع.
# أقول: لا يذهب عليك أنه لا يلزم أن يأخذ حكمه في كل شئ، ولا لزم أن لا
~~تجوز هبة النخل من صاحب الأرض، كذا عكسه، والظاهر خلافه، والفرق بينهما أنه
~~ما من جزء من المشاع وإن دق إلا وللشريك فيه ملك فلا تصح هبته، ولو من
~~الشريك لان القبض الكامل ms5612 فيه لا يتصور، وأما نحو النخل في الأرض والتمر في
~~النخل والزرع في الأرض، لو كان كل واحد منها لشخص فوهب صاحب النخل نخله كله
~~لصاحب الأرض أو عكسه فإن الهبة تصح، لان ملك كل منهما متميز عن الآخر، فيصح
~~قبضه بتمامه، ولم أر من صرح به لكن يؤخذ الحكم من كلامهم، ولكن إذا وجد
~~النقل فلا يسعنا إلا التسليم.
# فرع: له عليه عشرة فقضاها فوجد القابض دانقا زائدا فوهبه للدائن أو
~~للبائع أن الدراهم صحاحا يضرهما التبعيض يصح لأنه مشاع لا يحتمل القسمة.
~~وكذا هبة بعض الدراهم والدنانير إن ضرها التبعيض تصح، وإلا لا. بزازية.
~~قوله: (ظاهر الدرر نعم) أقول: صرح به في الخانية فقال: ولو وهب زرعا بدون
~~الأرض أو تمرا بدون النخل وأمره بالحصاد والجذاذ ففعل الموهوب له ذلك جاز،
~~لان قبضه بالاذن يصح في المجلس وبعده. وفي الحامدية عن جامع الفتاوى: ولو
~~وهب زرعا في
# PageV06P262
# أرض أو ثمرا في شجر أو حلية سيف أو بناء دار أو دينارا على رجل أو قفيزا
~~من صبرة وأمره بالحصاد والجذاذ والنزع والنقض والقبض والكيل ففعل صح
~~استحسانا الخ. قوله: (أصلا) أي وإن سلمها مفرزة. قوله: (لأنه معدوم) أي
~~حكما، وكذا لو وهب الحمل وسلم بعد الولادة لا يجوز، لان في وجوده احتمالا
~~فصار كالمعدوم. منح. قوله: (جديد) وهذا لان الحنطة استحالت وصارت دقيقا،
~~وكذا غيرها، وبعد الاستحالة هو عين آخر على ما عرف في الغصب، بخلاف المشاع
~~لأنه محل للملك لا أنه لا يمكن تسليمه، فإذا زال المانع جاز. منح. قوله:
~~(بالقبول) إنما اشترط القبول نصا، لأنه إذا لم يوجد كذلك يقع الملك فيها
~~بغير رضاه لأنه لا حاجة إلى القبض، ولا يجوز ذلك لما فيه من توهم الضرر،
~~بخلاف ما إذا لم يكن في يده وأمره بقبضه فإنه يصح إذا قبض، ولا يشترط
~~القبول لأنه إذا قدم على القبض كان ذلك قبولا ورضا منه بوقوع الملك له
~~فيملكه ط ملخصا. وهذا معنى قوله: بعد لأنه حينئذ عامل لنفسه ms5613 أي حين قبل
~~صريحا. قوله: (بلا قبض) أي بأن يرجع إلى الموضع الذي فيه العين ويمضي وقت
~~يتمكن فيه من قبضها. قهستاني. قوله: (ولو بغصب) انظر الزيلعي. قوله: (عن
~~الآخر) كما إذا كان عنده وديعة فأعارها صاحبها له فإن كلا منهما قبض أمانة
~~فناب أحدهما عن الآخر. قوله: (عن الأدنى) فناب قبض المغصوب والمبيع فاسدا
~~عن قبض المبيع الصحيح، ولا ينوب قبض الأمانة عنه. منح. قوله: (لا عكسه)
~~فقبض الوديعة مع قبض الهبة يتجانسان لأنهما قبض أمانة، ومع قبض الشراء
~~يتغايران لأنه قبض بلا ضمان، فلا ينوب الأول عنه كما في المحيط، ومثله في
~~شرح الطحاوي لكنه ليس على إطلاقه، فإنه إذا كان مضمونا بغيره كالبيع
~~المضمون بالثمن والمرهون المضمون بالدين لا ينوب قبضه عن القبض الواجب كما
~~في المستصفى، ومثله في الزاهدي، فلو باع من المودع احتاج إلى قبض جديد
~~وتمامه في العمادي. قهستاني. قوله: (على الطفل) فلو بالغا يشترط قبضه ولو
~~في عياله. تاترخانية. قوله: (في الجملة) أي ولو لم يكن له تصرف في ماله.
~~قوله: (بالعقد) أي بالايجاب فقد كما يشير إليه الشارح. كذا في الهامش، وهذا
~~إذا أعلمه أو أشهد عليه والاشهاد للتحرز عن الجحود بعد موته، والاعلام لازم
~~لأنه بمنزلة القبض. بزازية. قال في التاترخانية: فلو أرسل العبد في حاجة أو
~~كان آبقا في دار الاسلام فوهبه من ابنه صحت، فلو لم يرجع العبد حتى مات
~~الأب لا يصير ميراثا عن الأب ا ه‍. قوله: (لو الموهوب الخ) لعله احتراز عن
~~نحو: وهبته شيئا من مالي.
# تأمل. قوله: (معلوما) قال محمد رحمه الله: كل شئ وهبه لابنه الصغير وأشهد
~~عليه وذلك الشئ معلوم في نفسه فهو جائز. والقصد أن يعلم ما وهبه له،
~~والاشهاد ليس بشرط لازم لان الهبة تتم بالأعلام. تاترخانية. قوله: (أو يد
~~مودعه) أي أو يد مستعيره لا كونه في يد غاصبه أو مرتهنه أو المشتري منه
~~بشراء فاسد. بزازية. قال السائحاني: إنه إذا انقضت الإجارة أو ارتد الغصب
~~تتم الهبة كما ms5614 تتم في نظائره. قوله: (يتولاه) كبيعه ماله من طفله.
~~تاترخانية. قوله: (ثم وصيه) ثم الوالي ثم PageV06P263
# القاضي ووصي القاضي كما سيأتي في المأذون، ومر قبيل الوكالة في الخصومة
~~والوصي كالأب والام كذلك لو الصبي في عيالهما إن وهبت له أو وهب له تملك
~~الام القبض، وهذا إذا لم يكن للصبي أب ولا جد ولا وصيهما، وذكر الصدر أن
~~عدم الأب لقبض الام ليس بشرط، وذكر في الرجل إذا زوج ابنته الصغيرة من رجل
~~فزوجها يملك قبض الهبة لها، ولا يجوز قبض الزوج قبل الزفاف وبعد البلوغ.
~~وفي التجريد: قبض الزوج يجوز إذا لم يكن الأب حيا، فلو أن الأب ووصيه والجد
~~ووصيه غائب غيبة منقطعة جاز قبض الذي يتولاه، ولا يجوز قبض غير هؤلاء
~~الأربعة مع وجود واحد منهم ، سواء كان الصغير في عياله أو لا، وسواء كان ذا
~~رحم محرم أو أجنبيا، وإن لم يكن واحد من هؤلاء الأربعة جاز قبض من كان
~~الصبي في حجره، ولم يجز قبض من لم يكن في عياله. بزازية. قال في البحر:
~~والمراد بالوجود الحضور اه‍.
# وفي غاية البيان: ولا تملك الام وكل من يعول الصغير مع حضور الأب. وقال
~~بعض مشايخنا:
# يجوز إذا كان في عيالهم كالزوج، وعنه احترز في المتن بقوله في الصحيح ا
~~ه‍. ويملك الزوج القبض لها مع حضور الأب، بخلاف الام وكل من يعولها غير
~~الزوج، فإنهم لا يملكونه إلا بعد موت الأب أو غيبته غيبة منقطعة في الصحيح،
~~لان تصرف هؤلاء للضرورة لا بتفويض الأب، ومع حضور الأب لا ضرورة. جوهرة.
~~وإذا غاب أحدهما غيبة متقطعة جاز قبض الذي يتلوه في الولاية، لان التأخير
~~إلى قدوم الغائب تفويت للمنفعة للصغير فتنقل الولاية إلى من يتلوه كما في
~~الانكاح، ولا يجوز قبض غير هؤلاء مع وجود أحدهم، ولو في عيال القابض أو
~~رحما محرما منه كالأخ والعم والام. بدائع ملخصا. لو قبض له من هو في عياله
~~مع حضور لأب قيل لا يجوز، وقيل يجوز، وبه يفتى. مشتمل ms5615 الاحكام. والصحيح
~~الجواز كما لو قبض الزوج والأب حاضر. خانية. والفتوى على أنه يجوز.
# اسروشني. فقد علمت أن الهداية والجوهرة على تصحيح عدم جواز قبض من يعوله
~~مع عدم غيبة الأب، وبه جزم صاحب البدائع، وقاضيخان وغيره من أصحاب الفتاوى
~~صححوا خلافه، وكن على ذكر مما قالوا لا يعدل عن تصحيح قاضيخان، فإن فقيه
~~النفس، ولا سيما وفيه هنا نفع للصغير، فتأمل عند الفتوى، وإنما أكثرت من
~~النقول لأنها واقعة الفتوى، وبعض هذه النقول نقلتها من خط منلا علي
~~التركماني، واعتمدت في عزوها عليه فإنه ثقة ثبت رحمه الله تعالى. قوله:
~~(عدمهم) ولو بالغيبة المنقطعة. قوله: يعقل التحصيل) تفسير التمييز. قوله:
~~(لكن) استدراك على قوله: وعند عدمهم ح. قوله: (بوصل ولو بأمه) يعني جاز وصل
~~قول المتن ولو مع وجود أبيه بقوله: بأمه وأجنبي ح.
# كذا في الهامش. قوله: (ولو بأمه) متعلق بوصل. قوله: (وصح رده) أي رد
~~الصبي، وانظر حكم رد الولي، والظاهر أنه لا يصح حتى لو قبل الصبي بعد رد
~~وليه يصح ط. قوله: (لها) أي للهبة. قوله:
# (وهب له) قال في التاترخانية: روي عن محمد نصا أنه يباح. وفي الذخيرة
~~وأكثر مشايخ بخارى على أنه لا يباح. وفي فتاوى سمرقند: إذا أهدى الفواكه
~~للصغير يحل للأبوين الاكل منها إذا أريد بذلك الأبوان، لكن الاهداء للصغير
~~استصغارا للهدية اه‍. PageV06P264
# قلت: وبه يحصل التوفيق ويظهر ذلك بالقرائن، وعليه فلا فرق بين المأكول
~~وغيره، بل غيره أظهر فتأمل. قوله: (فأفاد) أصله لصاحب البحر وتبعه في
~~المنح. قوله: (إلا لحاجة) قال في التاترخانية: وإذا احتاج الأب إلى مال
~~ولده: فإن كانا في المصر واحتاج لفقره أكل بغير شئ، وإن كانا في المفازة
~~واحتاج إليه لانعدام الطعام معه فله الاكل بالقيمة ا ه‍. قوله: (فالقول له)
~~لأنه هو المملك. قوله: (وكذا زفاف البنت) أي على هذا التفصيل بأن كان من
~~أقرباء من الزوج أو المرأة، أو قال المهدي: أهديت للزوج أو المرأة كما في
~~التاترخانية. وفي الفتاوى الخيرية: سئل فيما يرسله ms5616 الشخص إلى غيره في
~~الأعراس ونحوها هل يكون حكمه حكم القرض فيلزمه الوفاء به أم لا؟ أجاب: إن
~~كان العرف بأنهم يدفعونه على وجه البدل يلزم الوفاء به مثليا فبمثله، وإن
~~قيميا فبقيمته، وإن كان العرف خلاف ذلك بأن كانوا يدفعونه على وجه الهبة
~~ولا ينظرون في ذلك إلى إعطاء البدل فحكمه حكم الهبة في سائر أحكامه فلا
~~رجوع فيه بعد الهلاك أو الاستهلاك، والأصل فيه أن المعروف عرفا كالمشروط
~~شرطا اه‍. قلت: والعرف في بلادنا مشترك، نعم في بعض القرى يعدونه فرضا حتى
~~إنهم في كل وليمة يحضرون الخطيب يكتب لهم ما يهدي، فإذا جعل المهدي وليمة
~~يراجع المهدي الدفتر فيهدي الأول إلى الثاني مثل ما أهدى إليه. قوله:
~~(لولده) أي الصغير، وأما الكبير فلا بد من التسليم كما في جامع الفتاوى،
~~وأما التلميذ فلو كبيرا فكذلك، ويملك الرجوع عن هبته لو أجنبيا مع الكراهة،
~~ويمكن حمل قوله: ليس له الرجوع عليه. سائحاني. قوله: (أو لتلميذه) مسألة
~~التلميذ مفروضة بعد دفع الثياب إليه. قال في الخانية: اتخذ شيئا لتلميذه
~~فأبق التلميذ بعد ما دفع إليه إن بين وقت الاتخاذ أنه إعارة يمكنه الدفع
~~إليه (1) فافهم. قوله: (وإن قصده) بسكون الصاد ورفع الدال. وعبارة المنح:
~~وإن قصد به الاضرار، وهكذا رأيته في الخانية. قوله: (وعليه الفتوى) أي على
~~قول أبي يوسف: من أن التنصيف
# PageV06P265
# بين الذكر والأنثى أفضل من التثليث الذي هو قول محمد.
# رملي. قوله: (ولو بعوض) وأجازها محمد بعوض مساو كما ذكر آخر الباب الآتي،
~~وعبارة المجمع: وأجازها محمد بشرط عوض مساو اه‍.
# وسيأتي قبيل المتفرقات. سئل أبو مطيع عن رجل قال لآخر ادخل كرمي وخذ من
~~العنب، كم يأخذ؟
# قال: يأخذ عنقودا واحدا. وفي العتابية: هو المختار. وقال أبو الليث:
~~مقدار ما يشبع إنسان.
# تاترخانية. وفيها عن التتمة: سئل عمر النسفي عمن أمر أولاده أن يقتسموا
~~أرضه التي في ناحية كذا بينهم، وأراد به التمليك فاقتسموها وتراضوا على
~~ذلك، هل يثبت لهم الملك أم يحتاج إلى أن ms5617 يقول لهم الأب ملكتكم هذه الأراضي،
~~أو يقول لكل واحد منهم ملكتك هذا النصيب المفرز؟ فقال: لا. وسئل عنها الحسن
~~فقال: لا يثبت لهم الملك إلا بالقسمة. وفي تجنيس الناصري: ولو وهب دارا
~~لابنه الصغير ثم اشترى بها أخرى فالثانية لابنه الصغير خلافا لزفر، ولو دفع
~~إلى ابنه مالا فتصرف فيه الابن يكون للابن إذا دلت دلالة على التمليك ا ه‍.
# وسئل الفقيه عن امرأة وهبت مهرها الذي لها على الزوج لابن صغير له وقبل
~~الأب؟ قال: أنا في هذه المسألة واقف فيحتمل الجواز كمن كان له عبد عند رجل
~~وديعة فأبق العبد ووهبه مولاه من ابن المودع فإنه يجوز. سئل مرة أخرى عن
~~هذه المسألة فقال: لا يجوز، وقال الفقيه أبو الليث: وبه نأخذ. وفي
~~العتابية: وهو المختار. تاترخانية. قوله: (دارا) المراد بها ما يقسم. قوله:
~~(وبقلبه) وهو هبة واحد من اثنين. قال في الهامش: دفع لرجل ثوبين وقال أيهما
~~شئت فلك والآخر لابنك فلان، إن يكن قبل أن يتفرقا جاز، وإلا لا.
# له على آخر ألف نقد وألف غلة فقال وهبت منك أحد المالين جاز، والبيان
~~إليه وإلى ورثته بعد موته. بزازية. قوله: (لكبيرين) أي غير فقيرين، وإلا
~~كانت صدقة فتصح كما يأتي. قوله: (يحتمل القسمة) انظر القهستاني. قوله:
~~(بكبيرين) هذه عبارة البحر وقد تبعه المصنف، وظاهرها أنهما لو كانا صغيرين
~~في عياله جاز عندهما. وفي البزازية ما يدل عليه فراجعه. وأقول: كان الأولى
~~عدم هذا القيد لأنه لا فرق بين الكبيرين والصغيرين والكبير والصغير عند أبي
~~حنيفة، ويقول أطلق ذلك، فأفاد أنه لا فرق بين أن يكونا كبيرين أو صغيرين أو
~~أحدهما كبيرا والآخر صغيرا، وفي الأوليين خلافهما. رملي.
# قوله: (في عيال الكبير) صواب: في عيال الواهب، كما يدل عليه كلام البحر
~~وغيره. قوله: (أو لابنيه الخ) عبارة الخانية: وهب داره لابنين له أحدهما
~~صغير في عياله كانت الهبة فاسدة عند الكل، بخلاف ما لو وهب من كبيرين وسلم
~~إليهما جملة، فإن الهبة جائزة لأنه لم يوجد ms5618 الشيوع وقت العقد، ولا وقت
~~القبض، وأما إذا كان أحدهما صغيرا فكما وهب يصير قابضا حصة الصغير فيتمكن
~~الشيوع PageV06P266
# وقت القبض ا ه‍ فليتأمل. ثم ظهر أن التفصيل مبني على قولهما، أما عنده
~~فلا فرق بين الكبيرين وغيرهما في الفساد. قوله: (لم يجز) والحيلة أن يسلم
~~الدار إلى الكبير ويهبها منهما. بزازية. وأفاد أنها للصغيرين تصح لعدم
~~المرجح لسبق قبض أحدهما، وحيث اتحد وليهما فلا شيوع في قبضه. ويؤيده قول
~~الخانية: داري هذه لولدي الأصاغر يكون باطلا لأنها هبة، فإذا لم يبين
~~الأولاد كان باطلا اه‍.
# فأفاد أنه لو بين صح. ورأيت في الأنقروي عن البزازية أن الحيلة في صحة
~~الهبة لصغير مع كبير أن يسلم الدار للكبير ويهبها منهما، ولا يرد ما مر عن
~~الخزانة. ولو تصدق بدار على ولدين له صغيرين لم يجز، لأنه مخالف لما في
~~المتون والشروح. سائحاني: أي من أن الهبة لمن له ولاية تتم بالعقد. قوله:
# (اتفاقا) لتفرق القبض. قوله: (صدقة) انظر ما نكتبه بعد الباب عند قول
~~المتن والصدقة كالهبة وفي المضمرات: ولو قال وهبت منكما هذه الدار والموهوب
~~لهما فقيران صحت الهبة بالاجماع.
# تاترخانية. لكن قال بعده: وفي الأصل: هبة الدار من رجلين لا تجوز، وكذا
~~الصدقة، فيحتمل أن قوله: وكذا الصدقة: أي على غنيين، والأظهر أن في المسألة
~~روايتين ا ه‍. قال في البحر: وصحح في الهداية ما ذكره في الفرق. قوله: (لا
~~لغنيين) هذا قوله، وقالا يجوز، وفي الأصل أن الهبة لا تجوز، وكذا الصدقة
~~عنده ففي الصدقة عنه روايتان. خانية. قوله: (لا تملك) تقدم أن المفتى به أن
~~الفاسدة تملك بالقبض، فهو مبني على ما قدمنا ترجيحه. تأمل. قوله: (لو قسمها
~~الخ) قاله: في البحر. قوله: (إن استويا) أي وزنا وجودة. خانية. قوله: (جاز)
~~مخالف لما في الخانية، فإنه ذكر التفصيل فيما إذا قال نصفهما، ثم قال: وإن
~~قال أحدهما لك هبة لم يجز كانا سواء أو مختلفين.
# قوله: (ثلثهما جاز) هذا يفيد أن المراد بقوله سابقا أو نصفهما ms5619 واحد منهما
~~لا نصف كل، وإلا فلا فرق بينه وبين الثلث في الشياع، بخلاف حمله على أن
~~المراد أحدهما فإنه مجهول فلا يصح. قوله:
# (مطلقا) استويا أو اختلفا. منح. قوله: (تجوز هبة حائط الخ) وفي الذخيرة:
~~هبة البناء دون الأرض جائزة. وفي الفتاوى عن محمد فيمن وهب لرجل غلة وهي
~~قائمة لا يكون قابضا لها حتى يقطعها ويسلمها إليه. وفي الشراء إذا خلي بينه
~~وبينهما صار قابضا لها. متفرقات التاترخانية وقدمنا نحوه عن حاشية الفصولين
~~للرملي. PageV06P267
# باب الرجوع في الهبة في الهامش: ولو قال الواهب أسقطت حقي في الرجوع لا
~~يبطل حقه في. بزازية. قوله:
# (لكن سيجئ) أي عن المجتبى، والضمير في اشتراطه للعوض. قال الرملي: وقد
~~يقال: ما في الجواهر لم يدخل في كلام المجتبى، إذ ما في الجواهر صلح عن حق
~~الرجوع نصا وقد صح الصح فلزم سقوطه ضمنا، بخلاف ما لو أسقطه قصدا، فكم من
~~شئ يثبت ضمنا ولا يثبت قصدا، وليس بحق مجرد حتى يقال بمنع الاعتياض عنه كما
~~هو ظاهر. وما في المجتبى مسألة أخرى فتأمله. قوله:
# (اشتراطه) أي العوض، لكن سيجئ البحث في هذا الاشتراط. قوله: (ويمنع
~~الرجوع الخ) هو كقول بعضهم:
# (الرجز) ويمنع الرجوع في فضل الهبة * يا صاحبي حروف دمع خزقه قال الرملي:
~~قد نظم ذلك والدي العلامة شيخ الاسلام محيي الدين فقال:
# منع الرجوع من المواهب سبعة * فزيادة موصولة موت عوض وخروجها عن ملك
~~موهوب له * زوجية قرب هلاك قد عرض قوله: (يعني الموانع) لا يقال بقي من
~~الموانع الفقر لما سيأتي أنه لا رجوع في الهبة للفقير لأنها صدقة.
~~شرنبلالية. قوله: (فالدال الزيادة) قيد بها لان النقصان كالحبل وقطع الثوب
~~بفعل الموهوب له أو لا غير مانع. بحر. وفي الحيل كلام يأتي. قوله: (في نفس
~~العين) خرج الزيادة من حيث السعر فله الرجوع. بحر. قوله: (القيمة) خرج
~~الزيادة في العين فقط كطول الغلام وفداء الموهوب له لو جنى الموهوب خطأ.
~~بحر وتمامه فيه. قوله: (كأن شب ثم شاخ) فيه أنه ms5620 من قبيل زوال المانع كما
~~قاله الأسبيجابي ولهذا سموها موانع. وعبارة القهستاني مانع الزيادة إذا
~~ارتفع، كما إذا بني ثم هدم عادم حق الرجوع كما في المحيط وغيره، ومن الظن
~~أنه ينافيه ما في النهاية أنه حين زاد لا يعود حق الرجوع بعده، لأنه قال
~~ذلك فيما إذا زاد وانتقص جميعا كما صرح به نفسه اه‍.
# قلت: في التاترخانية: ولو كانت الزيادة بناء فإنه يعود حق الرجوع والمانع
~~من الرجوع الزيادة في العين. كذا ذكر شمس الأئمة السرخسي. قوله: (لان
~~الساقط) تعليل لما يفهم من قوله: فليتنبه له فإنه بمنزلة قوله: وفيه نظر ح.
~~قوله: (وإلا رجع) أي إن لم يعدا زيادة رجع. قال في الخانية:
# وهب دارا فبنى الموهوب له في بيت الضيافة التي تسمى بالفارسية كاسناه
~~تنورا للخبز كان للواهب PageV06P268
# أن يرجع، لان مثل هذا يعد نقصانا لا زيادة ا ه‍. قوله: (ولو عدا الخ)
~~مفهوم قوله: في كل الأرض وقوله: في قطعة منها بأن كانت عظيمة. قوله:
~~(ومداواته) أي لو كان مريضا من قبل، فلو مرض عنده فداواه لا يمنع الرجوع.
~~بحر. قوله: (وحمل تمر) قال الزيلعي: ولو نقله من مكان إلى مكان حتى ازدادت
~~قيمته واحتاج فيه إلى مؤنة النقل: ذكر في المنتقى أن عندهما ينقطع الرجوع.
~~وعند أبي يوسف لا، لان الزيادة لم تحصل ف يا لعين فصار كزيادة السعر. ولهما
~~أن الرجوع يتضمن إبطال حق الموهوب له في الكراء ومؤنة النقل، بخلاف نفقة
~~البعد، لأنها ببدل وهو المنفعة والمؤنة بلا بدل اه‍.
# قلت: ورأيت في شرح السير الكبير للسرخسي أنه لو كانت الهبة في دار الحرب
~~فأخرجها الموهوب له إلى موضع يقدر فيه على حملها لم يكن للواهب الرجوع،
~~لأنه حدث فيها زيادة بصنع الموهوب له، فإنها كانت مشرفة على الهلاك في
~~مضيعة وقد أحياها بالاخراج من ذلك الموضع اه‍.
# لكنه ذكر ذلك في صورة ما إذا ألقى شيئا وقال حين ألقاها من أخذه فهو له.
~~ذكره في التاسع والتسعين اه‍. قوله: (وفي البزازية) ms5621 أقول: ما في البزازية
~~جزم به في الخلاصة. قوله: (وإن نقص لا) قال في الهداية: والجواري في هذا
~~تختلف، فمنهن من إذا حبلت اصفر لونها ودق ساقها، فيكون ذلك نقصا فيها لا
~~يمنع الواهب من الرجوع ا ه‍. وينبغي حمل هذا على ما إذا كان الحبل من غير
~~الموهوب له، فلو منه لا رجوع، لأنها ثبت لها بالحمل منه وصف لا يمكن زواله،
~~وهو أنها تأهلت لكونها أم ولده كما إذا ولدت منه بالفعل كما ذكره بعض
~~المتأخرين تفقها، وقد ذكروا أن الموهوب له إذا دبر العبد الموهوب انقطع
~~الرجوع ط. قوله: (كولد) بنكاح أو سفاح. بزازية. قوله: (قول أبي يوسف) أقول:
~~وظاهر الخانية اعتماد خلافه حيث قال: ولو ولدت الهبة ولدا كان للواهب أن
~~يرجع في الام في الحال. وقال أبو يوسف: لا يرجع حتى يستغني الولد عنها، ثم
~~يرجع في الام دون الولد اه‍.
# وكتبنا في أول العتق عند قوله: والولد تبع الام الخ مسألة الحبل فراجعها.
~~قوله: (ولو حبلت) تقدم قريبا أن الحبل إن زاد خيرا منع، وإن نقص لا فليكن
~~التوفيق. سائحاني. قوله: (ولم تلد) مفهومه أنها لو ولدت ثبت الرجوع كما لو
~~زال البناء. تأمل. قوله: (وقال الزيلعي الخ) والتوفيق ما مر عن البزازية
~~وعن الهندية. قوله: (نعم) لأنه نقصان، وقدم في باب خيار العيب عن النهر أن
~~الحبل عيب في بنات آدم لا في البهائم اه‍. قوله: (مريض مديون الخ).
~~PageV06P269
# فروع: وهب في مرضه ولم يسلم حتى مات بطلت الهبة، لأنه وإن كان وصية حتى
~~اعتبر فيه الثلث فهو هبة حقيقة فيحتاج إلى القبض.
# وهب المريض عبدا لا مال له غير ثم مات وقد باعه الموهوب له لا ينقض البيع
~~ويضمن ثلثيه، وإن أعتقه الموهوب له والواهب مديون ولا مال له غيره قبل موته
~~جاز، وبعد موت الواهب لا لان الاعتاق في المرض وصية، وهي لا تعمل حال قيام
~~الدين، وإن أعتقه الواهب قبل موته ومات لا سعاية على العبد لجواز الاعتاق
~~ولعدم الملك ms5622 يوم الموت. بزازية. ورأيت في مجموعة منلا علي الصغيرة بخطه عن
~~جواهر الفتاوى: كان أبو حنيفة حاجا فوقعت مسألة الدور بالكوفة، فتكلم كل
~~فريق بنوع، فذكروا له ذلك حين استقبلوه، فقال من غير فكر ولا روية: أسقطوا
~~السهم الدائرة تصح المسألة، مثاله: مريض وهب عبدا له من مريض وسلمه إليه ثم
~~وهبه من الواهب الأول وسلمه إليه ثم ماتا جميعا ولا مال لهما غيره، فإنه
~~وقع في الدور حتى رجع إليه شئ منه زاد في ماله، وإذا زاد في ماله زاد في
~~ثلثه، وإذا زاد في ثلثه زاد فيما يرجع إليه، وإذا زاد فيما يرجع إليه زاد
~~في ثلثه، ثم لا يزال كذلك فاحتيج إلى تصحيح الحساب، وطريقه أن تطلب حسابا
~~له ثلث وأقله تسعة ثم تقول: صحت الهبة في ثلاثة منها ويرجع من الثلاثة سهم
~~إلى الواهب الأول، فهذا السهم هو سهم الدور فأسقطه من الأصل بقي ثمانية،
~~ومنه تصح. وهذا معنى قول أبي حنيفة: أسقطوا السهم الدائر. وتصح الهبة في
~~ثلاثة من ثمانية، والهبة الثانية في سهم فيحصل للواهب الأول ستة ضعف ما
~~صححناه في هبته، وصححنا الهبة الثانية في ثلث ما أعطينا فثبت أن تصحيحه
~~بإسقاط سهم الدور، وقيل دع الدور يدور في الهواء اه‍ ملخصا. وفيه حكاية عن
~~محمد فلتراجع. قوله: (وقد وطئت) أي من الموهوب له أو غير ط. قوله: (والميم
~~الخ) لينظر ما لو حكم بلحاقه مرتدا، أما إذا مات الموهوب له فلان الملك قد
~~انتقل إلى الورثة. وأما إذا مات الواهب فلان النص لم يوجب حق الرجوع إلا
~~للواهب، والوارث ليس بواهب. درر.
# قلت: مفاد التعليل أنه لو حكم بلحاقه مرتدا فالحكم كذلك، وليراجع صريح
~~النقل، والله أعلم. قوله: (بطل) يعني عقد الهبة، والأولى بطلت: أي لانتقال
~~الملك للوارث قبل تمام الهبة.
# سائحاني. قوله: (ولو اختلفا) أي الشخصان لا بقيد الواهب والموهوب له، وإن
~~كان التركيب يوهمه بأن قال وارث الواهب ما قبضته في حياته وإنما قبضته بعد
~~وفاته وقال الموهوب له بل ms5623 قبضته في حياته والعبد في يد الوارث ط. قوله:
~~(فالقول للوارث) لان القبض قد علم الساعة والميراث قد تقدم القبض. بحر.
~~قوله: (كفارة) سقوطها إذا لم يوص بها، وكذا الخراج. قوله: (دية) بسكون
~~الهاء، وخراج بإسكان الجيم (1)، ولو قال هكذا لكان موزونا. خراج ديات ثم
~~كفارة كذا. قوله: (ضمان) أي إذا أعتق نصيبه موسرا فضمنه شريكه. قوله:
~~(نفقات) أي غير المستدانة بأمر القاضي. قوله:
# PageV06P270
# (صلات) بكسر الصاد. قوله: (والعين العوص) وهب لرجل عبدا بشرط أن يعوضه
~~ثوبا إن تقايضا جاز، وإلا لا. خانية. قوله: (سقط الرجوع) أي رجوع الواهب
~~والمعوض كما في الأنقروي، وإليه يشير مفهوم الشارح. سائحاني. قال في
~~الهامش: المرأة إذا أرادت أن يتزوجها الذي طلقها فقال المطلق لا أتزوجك حتى
~~تهبيني ما لك علي فوهبت مهرها الذي عليه على أن يتزوجها ثم أبى أن يتزوجها
~~قالوا: مهرها الذي عليه على حاله تزوجها أو لم يتزوجها، لأنها جعلت المال
~~على نفسها عوضا عن النكاح، وفي النكاح العوض لا يكون على المرأة. خانية.
~~وأفتى في الخيرية بذلك اه‍. قوله: (رجع كل) برفع كل منونا عوضا عن المضاف
~~إليه، لان التمليك المطلق يحتمل الابتداء ويحتمل المجازاة، فلا يبطل حق
~~الرجوع بالشك. مستصفى. قوله: (بهبته) ها هنا كلام، وهو أن الأصل المعروف
~~كالملفوظ كما صرح به في الكافي، وفي العرف يقصد التعويض، ولا يذكر خذ بدل
~~هبتك ونحوه استحياء، فينبغي أن لا يرجع، وإن لم يذكر البدلية. وفي الخانية:
~~بعث إلى امرأته هدايا وعوضته المرأة وزفت إليه ثم فارقها فادعى الزوج أن ما
~~بعثه عارية وأراد أن يسترد وأرادت المرأة أن تسترد العوض فالقول للزوج في
~~متاعه لأنه أنكر التمليك، وللمرأة أن تسترد ما بعثه إذ تزعم أنه عوض للهبة،
~~فإذا لم كن ذلك هبة لم يكن هذا عوضا فلكل منهما استرداد متاعه. وقال أبو
~~بكر الإسكاف: إن صرحت حين بعثت أنه عوض فكذلك، وإن لم تصرح به ولكن نوت أن
~~يكون عوضا كان ذلك هبة منها وبطلت نيتها، ولا يخفى ms5624 أنه على هذا ينبغي أن
~~يكون في مسألتنا اختلاف. يعقوبية. قوله: (أو يسيرا) أي أقل من الموهوب، لان
~~العوض ليس ببدل حقيقة، وإلا لما جاز بالأقل للربا. قوله: (أن يعوض) وإن عوض
~~فللواهب الرجوع لبطلان التعويض. بزازية. قوله: (من ماله) أي من مال الصغير،
~~ولو من مال الأب صح لما سيأتي من صحة التعويض من الأجنبي. سائحاني. قوله:
~~(وهب العبد) فوهب مبني للمفعول. أي وهب له شخص شيئا. قوله: (ثم عوض) أي عوض
~~العبد عن هبته. قوله:
# (الرجوع) لعدم ملك التاجر المأذون الهبة فلم يصح العوض. قوله: (بحر) لان
~~العبد المأذون لا يملك أن يهب أولا أو آخرا في التعويض. سائحاني. ويحتمل أن
~~وهب مبني للفاعل وعوض مبني للمفعول. قوله: (من نصراني) من بمعنى اللام.
~~قوله: (خمرا) مفعول تعويض. قوله: (في هبة) يعني إذا وهبه دراهم تعينت، فلو
~~أبدلها بغيرها كان إعراضا منه عنها، فلو أتى بغيرها ودفعه له فهو هبة
~~مبتدأة وإذا قبضها الموهوب له وأبدلها بجنسها أو بغير جنسها لا رجوع عليه،
~~ومثل الدراهم الدنانير PageV06P271
# ط. قوله: (ورجوع) أي ليس له أن يرجع إلا إذا كانت دراهم الهبة قائمة
~~بعينها، فلو أنفقها كان إهلاكا يمنع الرجوع ط. قوله: (بالطحن) أي فلا يقال
~~إنه عين الموهوب أو بعضه. قوله: (ثم عوضه) أي البعض: أي جعله عوضا عن الهبة
~~لحصول الزيادة فكأنه شئ آخر. قوله: (امتنع الرجوع) لأنه ليس له الرجوع في
~~الولد فصح العوض. قوله: (ولا رجوع) أي للمعوض على الموهوب له ولو كان شريكه
~~سواء كان بإذنه أو لا، لان التعويض ليس بواجب عليه، فصار كما لو أمره أن
~~يتبرع لانسان إلا إذا قال على أني ضامن، بخلاف المديون إذا أمر رجلا بأن
~~يقضي دينه حيث يرجع عليه وإن لم يضمن، لان الدين واجب عليه. منح. قوله:
~~(لعدم) علة لقوله: ولا رجوع. قوله: (والأصل الخ) تقدم قبل كفالة الرجلين
~~أصلان آخران. قوله: (لكن) استدراك على قوله: وما لا فلا قوله: (رجع بنصف
~~العوض) قال في الجوهرة: وهذا أي ms5625 الرجوع فيما إذا لم يحتمل القسمة، وإن فيما
~~يحتملها إذا استحق بعض الهبة بطل في الباقي ويرجع بالعوض اه‍: أي لان
~~الموهوب له تبين أنه لم يملك ذلك البعض المستحق فبطل العقد من الأصل لأنه
~~هبة مشاع فيما يحتمل القسمة. قوله: (وعكسه لا) أي إن استحق نصف العوض لا
~~يرجع بنصف الهبة، لان النصف الباقي مقابل لكل الهبة، فإن الباقي يصلح للعوض
~~ابتداء فكان إبقاء، إلا أنه يتخير، لأنه ما أسقط حقه في الرجوع إلا ليسلم
~~له كل العوض ولم يسلم له فله أن يرده. قوله: (ليسلم) الأولى لأنه لم يسلم
~~له العوض. قوله: (الغير المشروط) أي في العقد. قوله: (ولو عوض النصف الخ)
~~عوضه في بعض هبته بأن كانت ألفا عوضه درهما منه، فهو فسخ في حق الدرهم
~~ويرجع في الباقي، وكذا البيت في حق الدار. بزازية. قوله: (ولا يضر الشيوع)
~~PageV06P272
# أي الحاصل بالرجوع في النصف. قوله: (ولم أر من صرح الخ) قائله صاحب
~~المنح. أقول: صرح به في غاية البيان ونصه: قال أصحابنا: إن العوض الذي يسقط
~~به الرجوع ما شرط في العقد، فأما إذا عوضه بعد العقد لم يسقط الرجوع، لأنه
~~غير مستحق على الموهوب له، وإنما تبرع به ليسقط عن نفسه الرجوع يكون هبة
~~مبتدأة، وليس كذلك إذا شرط في العقد، لأنه يوجب أن يصير حكم العقد حكم
~~البيع، ويتعلق به الشفعة ويرد بالعيب، فدل أنه قد صار عوضا عنها. وقالوا
~~أيضا: يجب أن يعتبر في العوض الشرائط المعتبرة في الهبة من القبض وعدم
~~الإشاعة لأنه هبة. كذا في شرح الأقطع. وقال في التحفة: فأما العوض المتأخر
~~عن العقد فهو لاسقاط الرجوع، ولا يصير في معنى المعاوضة لا ابتداء ولا
~~انتهاء، وإنما يكون الثاني عوضا عن الأول بالإضافة إليه نصا كهذا عوض عن
~~هبتك، فإن هذا عوض إذا وجد القبض ويكون هبة يصح، ويبطل فيما تصح وتبطل به
~~الهبة، وأما إذا لم يضف إلى الأول يكون هبة مبتدأة وثبت حق الرجوع في
~~الهبتين جميعا اه‍ مع ms5626 بعض اختصار. ومفاده: أنهما قولان أو روايتان: الأول
~~لزوم اشتراطه في العقد. والثاني لا بل لزوم الإضافة إلى الأول. وهذا الخلاف
~~في سقوط الرجوع، وأما كونه بيعا انتهاء فلا نزاع في لزوم اشتراطه في العقد.
~~تأمل. قوله:
# (وفروع المذهب الخ) قلت: الظاهر أن الاشتراط بالنظر لما سبق من توزيع
~~البدل على المبدل لا مطلقا، وحينئذ فما في المجتبى لا يخالف إطلاق فروع
~~المذهب فتأمل. أبو السعود المصري. قوله: (كما مر) من دقيق الحنطة وولد إحدى
~~جاريتين. قوله: (سواء كان) أي رجوع الثاني. قوله: (فسخ) فإذا عاد إلى
~~الواهب الثاني ملكه عاد بما كان متعلقا به. قوله: (لم يرجع الأول) لان حق
~~الرجوع لم يكن ثابتا في هذا الملك. درر عن المحيط. قوله: (لا يمنع الرجوع)
~~وجازت الأضحية كما في المنح عن المجتبى. قوله: (فجعله) أي الموهوب له.
~~قوله: (عبد عليه دين الخ) صبي له على مملوك وصية دين، فوهب الوصي عبده
~~للصبي ثم أراد الوصي الرجوع، في ظاهر الرواية له ذلك، وعن محمد المنع.
# بزازية. قوله: (استحسانا) قال في الخانية: وفي القياس لا يصح رجوعه في
~~الهبة، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة والمعنى عن أبي يوسف وهشام عن محمد،
~~وعلى قول أبي يوسف: إذا رجع في الهبة ويعود الدين والجناية، وأبو يوسف
~~استفحش قول محمد وقال: أرأيت لو كان على العبد دين لصغير فوهبه مولاه منه
~~فقبل الوصي وقبض فسقط الدين، فإن رجع بعد ذلك لو قلنا لا يعود الدين كان
~~PageV06P273
# قبول الوصي الهبة تصرفا مضرا على الصغير ولا يملك ذلك، وأما مسألة النكاح
~~ففيها روايتان عن أبي يوسف في رواية: إذا رجع الواهب يعود النكاح ا ه‍.
~~قوله: (كعكسه) أي لو وهبت لرجل ثم نكحها رجعت ولو لزوجها. قوله: (لذي رحم
~~محرم) خرج من كان ذا رحم وليس بمحرم، ومن كان محرما وليس بذي رحم. درر.
~~فالأولى كابن العم، فإذا كان أخاه من الرضاع أيضا فهو خارج أيضا، واحترز
~~عنه بقوله: نسبا فإنه ليس بذي رحم محرم من ms5627 النسب كما في الشرنبلالية،
~~والثاني كالأخ رضاعا. قوله: (منه نسبا) الضمير في منه للرحم، فخرج الرحم
~~غير المحرم كابن العم، والمحرم غير الرحم كالأخ رضاعا، والرحم المحرم الذي
~~محرميته لا من الرحم كابن عم هو أخ رضاعا، وعلى هذا لا حاجة إلى قوله:
~~نسبا. نعم يحتاج إليه لو جعل الضمير للواهب ليخرج به الأخير. تدبر . قوله:
~~(ولو ابن عمه) أي ولو كان أخوه رضاعا ابن عمه، وهذا خارج بقوله:
# منه أو بقوله: نسبا لان محرميته ليست من النسب بل من الرضاع. ولا يخفي أن
~~وصله بما قبله غير ظاهر، لان قوله: المحرم بلا رحم لا يشمله لكونه رحما،
~~ويمكن أن يقال قوله: بلا رحم الباء فيه للسببية: أي لمحرم بسبب غير الرحم
~~كالباء في قوله بعده بالمصاهرة قوله: (ولمحرم) عطف على لمحرم فلا يمنع
~~الرجوع. باقاني. قوله: (والربائب الخ) وأزواج البنين والبنات. خانية. قوله:
~~(رجع) لان الملك لم يقع فيها للقريب من كل وجه بدليل أن العبد أحق بما وهب
~~له إذا احتاج إليه وهذا عنده، وقالا:
# يرجع في الأولى دون الثانية كما في البحر. قوله: (ذا رحم محرم) صورته: أن
~~يكون لرجل أختان لكل واحدة منهما ولد وأحد الولدين مملوك للآخر، أن يكون له
~~أخ من أبيه وأخ من أمه وأحدهما مملوك للآخر. قوله: (هلاك العين) وكذا إذا
~~استهلكت كما هو ظاهر، صرح به أصحاب الفتاوى.
# رملي: قلت: وفي البزازية: ولو استهلك البعض له أن يرجع بالباقي. قوله:
~~(مسبب النسب) بضم الميم وفتح السين وتشديد الباء وهو المال: أي ادعى بسبب
~~النسب مالا لازما وكان المقصود إثباته دون النسب. منح. قوله: (ولا يصح الخ)
~~قال قاضيخان: وهب ثوبا لرجل ثم اختلسه منه فاستهلكه PageV06P274
# ضمن الواهب قيمة الثوب للموهوب له، لان الرجوع في الهبة لا يكون إلا
~~بقضاء أو رضا.
# سائحاني. قوله: (أو بحكم الحاكم إلخ) الواهب إذا رجع في هبته في مرض
~~الموهوب له بغير قضاء يعتبر ذلك من جميع مال الموهوب له أو من الثلث: فيه
~~روايتان، ذكر ms5628 ابن سماعة في القياس: يعتبر من جميع ماله. خانية. قوله:
~~(بمنعه) أي وقد طلبه لأنه تعدي، فلو أعتقه قبل القضاء نفذ، ولو منعه فهلك
~~لم يضمن لقيام ملكه فيه، وكذا إذا هلك بعد القضاء لأنه أول القبض غير مضمون
~~وهذا دوام عليه. بحر. قوله: (وإعادة) بنصبه مطوف على فسخا. قوله: (لا هبة)
~~أي كما قاله زفر رحمه الله.
# قوله: (في الشائع) بأن رجع لبعض ما وهب. قوله: (على بائعه) أي بحكم خيار
~~العيب: يعني ولم يعلم بالعيب قبل الهبة. أبو السعود. قوله: (مطلقا) حال من
~~رجوع الواهب. قوله: (وصف السلامة) ولهذا لو زال العيب امتنع الرد. قوله:
~~(لعاد المنفصل) أي الزوائد المنفصلة المتولدة من الموهوب. كذا في الهامش.
~~قوله: (لا صح رجوعه) صفة للموضع. كذا في الهامش. قوله: (لأنها هبة) أي
~~الإقالة هبة: أي مستقلة. وعبارة البزازية: استقال المتصدق عليه بالصدقة
~~فأقاله لم يجز حتى يقبض لأنه هبة مستقلة، وكذا إذا كانت الهبة لذي رحم
~~محرم، وكل شئ لا يفسخه الحاكم إذا اختصما إليه فهذا حكمه، وتمامه فيها
~~فراجعها في نسخة صحيحة، قوله: (وكل شئ يفسخه) قيل الظاهر أنه سقط منه لفظة
~~لا والأصل لا يفسخه كما هو الواقع في الخانية اه‍. وبه يظهر المعنى ويكون
~~المراد منه تعميم المحارم وغيرهم مما لا رجوع في هبتهم. قوله: (ولو وهب
~~إلخ) سيجئ في الورقة الثانية أن المعتمد الصحة. سائحاني. قوله: (عاد
~~الرجوع) مبني على ما قدمه عن الخانية واعتمده القهستاني، لكن في كلامه هناك
~~إشارة إلى اعتماد خلافه.
# قلت: ولا يخفى ما في إطلاق الدرر، فإن المانع قد يكون خروج الهبة من ملكه
~~ثم تعود بسبب جديد، وقد يكون للزوجية ثم نزول، وفي ذلك لا يعود رجوع كما
~~صرحوا به، نعم صرحوا به فيما إذا بنى في الدار ثم هدم البناء وفيما إذا
~~وهبها لآخر ثم رجع، ولعل المراد زوال المانع العارض، فالزوجية وإن زالت
~~لكنها مانع من الأصل، والعود، بسبب جديد بمنزلة تجدد ملك حادث من جهة غير
~~الواهب فصارت ms5629 بمنزلة عين أخرى غير الموهوبة، بخلاف ما إذا عادت إليه بما هو
~~فسخ، هذا ما PageV06P275
# ظهر لي فتدبره. قوله: (وضمن) بتشديد الميم والمستحق فاعله والموهوب
~~مفعوله. قوله: (التقابض) أي في المجلس وبعده بالاذن. سائحاني. قوله: (في
~~العوضين) فإن لم يوجد التقابض فلكل واحد منهما أن يرجع، وكذا لو قبض أحدهما
~~فقط فلكل الرجوع، القابض وغيره سواء. غاية البيان. قوله: (بيع انتهاء) أي
~~إذا اتصل القبض بالعوضين. غاية البيان. إلا أنه لا تحالف لو اختلفا في قدر
~~العوض لما في المقدسي عن الذخيرة اتفاقا على أن الهبة بعوض. واختلفا في
~~قدره ولم يقبض والهبة قائمة، خير الواهب بين تصديق الموهوب له والرجوع في
~~الهبة أو بقيمتها لو هالكة، ولو اختلفا في أصل العوض فالقول للموهوب له في
~~إنكاره، وللواهب الرجوع لو قائما، ولو مستهلكا فلا شئ له، ولو أراد الرجوع
~~فقال أنا أخوك أو عوضتك أو إنما تصدقت بها فالقول للواهب استحسانا ا ه‍
~~ملخصا. قوله:
# (بلا شرط) متعلق بوهب. قوله: (إلى الفرق) قال شيخ والدي: وقد يفرق بينهما
~~بأن الواقف لما شرط الاستبدال وهو يحصل بكل عقد يفيد المعاوضة كان هذا
~~العقد داخلا في شرطه، بخلاف هبة الأب مال ابنه الصغير. كذا قاله الرملي في
~~حاشيته على المنح. مدني.
# فصل في مسائل متفرقة قوله: (إلا حملها) اعلم أن استثناء الحمل ينقسم
~~ثلاثة أقسام: في قسم يجوز التصرف ويبطل الاستثناء كالهبة والنكاح والخلع
~~والصلح عن دم العمد. وفي قسم لا يجوز أصل التصرف كالبيع والإجارة والرهن،
~~لأن هذه العقود تبطل بالشروط، وكذا باستثناء الحمل. وفي قسم يجوز التصرف
~~والاستثناء جميعا كالوصية، لان أفراد الحمل بالوصية جائز فكذا استثناؤه.
~~يعقوبية. قوله: (شيئا عنها) أي شيئا مجهولا ح. قوله: (لأنه بعض) وقد مر
~~متنا أنه يشترط أن لا يكون العوض بعض الموهوب.
# قوله: (أو مجهول) الأول: راجع إلى صورة هبة الدار، والثاني: إلى قوله: أو
~~على أن يعوض ولا PageV06P276
# يشمل الثلاث التي بعد الأولى، فالأولى تعليل الهداية بأن هذه الشروط
~~تخالف مقتضى العقد، ms5630 فكانت فاسدة والهبة لا تبطل بها، إلا أن يقال قوله:
~~والهبة لا تبطل بالشروط من تتمة التعليل. قوله: (ولا تنس الخ) نبه عليه
~~إشارة إلى دفع ما قاله الزيلعي تبعا للنهاية من أن قوله: أو على أن يعوض
~~الخ فيه إشكال، لأنه إن أراد به الهبة بشرط العوض، فهي والشرط جائزان فلا
~~يستقيم قوله: بطل الشرط وإن أراد به أن يعوضه عنها شيئا من العين الموهوبة
~~فهو تكرار محض، لأنه ذكره بقوله: على أن يرد عليه شيئا منها وحاصل الدفع أن
~~المراد الأول، وإنما بطل الشرط لجهالة العوض. كذا أفاده في البحر. ثم رأيت
~~صدر الشريعة صرح به فقال: مرادهم ما إذا كان العوض مجهولا، وإنما يصح العوض
~~إذا كان معلوما. قوله: (بشرط محض الخ).
# فروع: وهبت مهرها لزوجها على أن يجعل أمر كل امرأة يتزوجها عليها بيدها
~~ولم يقبل الزوج، قيل لا يبرأ، والمختار أن الهبة تصح بلا قبول المديون، وإن
~~قبل إن جعل أمرها بيدها فالإبراء ماض، وإن لم يجعل فكذلك عند البعض،
~~والمختار أنه يعود، وكذا لو أبرأته على أن لا يضربها ولا يحجرها أو يهب لها
~~كان فإن لم يكن هذا شرطا في الهبة لا يعود المهر.
# منعها من المسير إلى أبويها حتى تهب مهرها، فالهبة باطلة لأنها كالمكرهة.
~~وذكر شمس الاسلام خوفها بضرب حتى تهب مهرها فإكراه إن كان قادرا على الضرب،
~~وذكر بكر سقوط المهر.
# لا يقبل التعليق بالشرط، ألا ترى أنها لو قالت لزوجها إن فعلت كذا فأنت
~~برئ من المهر لا يصح.
# قال لمديونه: إن لم أقتض ما لي عليك حتى تموت فأنت في حل فهو باطل، لأنه
~~تعليق والبراءة لا تحتمله. بزازية. قوله: (لأنه مخاطرة) لاحتمال موت الدائن
~~قبل الغد أو قبل موت المديون ونحو ذلك، لان المعنى إذا مت قبلي وإن جاء
~~الغد والدين عليك فيحتمل أن يموت الدائن قبل الغد أو قبل موت المديون، فكان
~~مخاطرة. كذا قرره شيخنا.
# وأقول: الظاهر أن المراد أنه مخاطرة في مثل إن مت ms5631 من مرضك هذا، وتعليق في
~~مثل إن جاء الغد والابراء لا يحتملهما، وأن المراد بالشرط الكائن الموجود
~~حالة الابراء. وأما قوله إن مت بضم التاء فإنما صح وإن كان تعليقا لأنه
~~وصية، وهي تحتمل التعليق فافهم. وتقدمت المسألة في متفرقات البيوع فيما
~~يبطل بالشرط، ولا يصح تعليقه به. قوله: (جاز العمرى) بالضم من الأعمار كما
~~في الصحاح. قال في الهامش: العمى هي أن يجعل داره له عمره فإذا مات ترد
~~عليه اه‍. قوله: (لا PageV06P277
# تجوز الرقبى) هي أن تقول إن مت قبلك فهي لك لحديث أحمد وأبي داود
~~والنسائي مرفوعا من أعمر عمري الخ كذا في الهامش في كافي الحاكم الشهيد باب
~~الرقبى.
# رجل حضرته الوفاة فقال داري هذه حبيس، لم تكن حبيسا وهي ميراث، وكذا إن
~~قال داري هذه حبيس على عقبى من بعدي، والرقبى هو الحبيس وليس بشئ.
# رجل قال لرجلين عبدي هذه لأطولكما حياة، أو قال عبدي هذا حبيس على
~~أطولكما حياة فهذا باطل وهو الرقي، وكذا لو قال لرجل داري لك حبيس، وهذا
~~قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: أما أنا فأرى أنه إذا قال لك حبيس فهي
~~له إذا قبضها، وقوله: حبيس باطل، وكذلك إذا قال هي لك رقبى اه‍. وفيه أيضا
~~فإذا قال داري هذه لك عمري تسكنها وسلمها إليه فهي هبة، وهي بمنزلة قوله:
~~طعامي هذا لك تأكله وهذا الثوب لك تلبسه، وإن قال وهبت لك هذا العبد حياتك
~~وحياته فقبضه فهي هبة جائزة، وقوله: حياتك باطل، وكذا لو قال أعمرتك داري
~~هذه حياتك أو قال أعطيتكها حياتك فإذا مت فهي لي وإذا مت أنا فهي لوارثي،
~~وكذا لو قال هو هبة لك ولعقبك من بعدك، وإن قال أسكنتك داري هذه حياتك
~~ولعقبك من بعدك فهي عارية، وإن قال هي لك ولعقبك من بعدلك فهي هبة له، وذكر
~~العقب لغو ا ه‍. قوله: (فلا عوض) لأنها إنما قصدت التعويض عن هبة، فلما
~~ادعى العارية ورجع لم يوجد التعويض فلها الرجوع. قوله: (من ms5632 غير قبول) لما
~~فيه من معنى الاسقاط ح. قوله: (عقد صرف أو سلم) لأنه لا يتوقف على القبول
~~في السلم والصرف لكونه موجبا للفسخ فيهما لا لكونه هبة. منح. قوله: (لكن
~~يرتد الخ) استدراك على قوله: يتم من غير قبول بمعنى أنه وإن تم من غير قبول
~~لما فيه من معنى الاسقاط لكنه يرتد بالرد لما فيه من معنى التمليك ح.
# قال في الأشباه: الابراء يرتد بالرد إلا في مسائل: الأولى: إذا أبرأ
~~المحتال المحال عليه فرده لا يرتد. وكذا إذا قال المديون أبرئني فأبرأه،
~~وكذا إذا أبرأ الطالب الكفيل. وقيل يرتد. الرابعة: إذا قبله ثم رده لم يرتد
~~اه‍. قوله: (الاسقاط) تعليل للتعميم: يعني وإنما صح الرد في غير المجلس لما
~~فيه من معنى الاسقاط، إذ التمليك المحض يتقيد رده بالمجلس، وليس تعليلا
~~لقوله: يرتد بالرد لما علمت أن علته ما فيه من معنى التمليك فتنبه ح. قوله:
~~(لكن في الصيرفية) استدراك على تضعيف صاحب العناية القول الثاني. قوله:
~~(لكن في المجتبى) استدراك على جعلهم كلا من الهبة والابراء إسقاطا من وجه
~~تمليكا من وجه، وأنت خبير بأن هذا الاستدراك مخالف للمشهور ح. قوله:
~~(تمليك) أي فيحتاج PageV06P278
# إلى القبول. قال في الهامش: فمن قال بالتمليك يحتاج إلى الجواب. منح.
~~قوله: (إسقاط) ومن قال للاسقاط لا يحتاج إليه منح. كذا في الهامش. قوله:
~~(على قبضه) أي وقبضه. قال في جامع الفصولين: هبة الدين ممن ليس عليه لم تجز
~~إلا إذا وهبه وأذن له بقبضه جاز صك لم يجز، إلا إذا سلطه على قبضه فيصير
~~كأنه وهبه حين قبضه ولا يصح إلا بقبضه ا ه‍. فتنبه لذلك. رملي. قال
~~السائحاني:
# وحينئذ يصير وكيلا في القبض عن الامر، ثم أصيلا في القبض لنفسه. ومقتضاه
~~صحة عزله عن التسليط قبل القبض، وإذا قبض بدل الدراهم دنانير صح، لأنه صار
~~الحق للموهوب له فملك الاستبدال، وإذا نوى في ذلك التصدق بالزكاة أجزأه كما
~~في الأشباه اه‍. قوله: (ما على أبيه) أي وأمرته بالقبض. بزازية ms5633 مدني. قوله:
~~(للتسليط) أي إذا سلطته على القبض كما يشير إليه قوله: ومنه وفي الخانية:
~~وهبت المهر لابنها الصغير الذي من هذا الزوج الصحيح أنه لا تصح الهبة إلا
~~إذا سلطت ولدها على القبض فيجوز ويصير ملكا للولد إذا قبض ا ه‍. فقول
~~الشارح للتسليط أي التسليط صريحا لا حكما كما فهمه السائحاني وغيره، لكن
~~لينظر فيما إذا كان الابن لا يعقل فإن القبض يكون لأبيه، فهل يشترط أن يفرز
~~الأب قدر المهر ويقبضه لابنه أو يكفي قبوله كما في هبة الدين ممن عليه.
~~قوله:
# (بالبيع) فلو دفع للموكل عن دين المشتري على أن يكون ما على المشتري
~~للوكيل لا يجوز. قوله:
# (وليس منه) أي من تمليك الدين ممن ليس عليه. قوله: (فتأمله) يمكن الجواب
~~بأن المراد الدين الذي لي على فلان بحسب الظاهر هو لفلان في نفس الامر، فلا
~~إشكال فتدبر ح.
# أقول: ويمكن أن يكون مبينا على الخلاف، فإنه قال في القنية راقما لعلي
~~السعدي: إقرار الأب لولده الصغير بعين من ماله تمليك إن أضافه إلى نفسه في
~~الاقرار، وإن أطلق فإقرار كما في سدس داري وسدس هذه الدار، ثم رقم لنجم
~~الأئمة البخاري إقرار في الحالتين لا تمليك اه‍. قال في إقرار المنح: فيفيد
~~أن في المسألة خلافا، ولكن الأصل المذكور هو المشهور، وعليه فروع الخانية
~~وغيرها. وقد يجاب بأن الإضافة في قوله: الدين الذي لي إضافة نسبة لا مالك،
~~كما أجاب به الشارح في الاقرار عن قولهم جميع ما في بيتي لفلان فإنه إقرار،
~~وكذا قالوا من ألفاظ الاقرار جميع ما يعرف بي أو جميع ما ينسب إلي، والله
~~تعالى أعلم. وقد مرت المسألة قبيل إقرار المريض وأجبنا عنه بأحسن مما هنا
~~فراجعه. قوله: (غير مقبوضة) فإن قلت: قدم أن الصدقة لفقيرين جائزة فيما
~~يحتمل القسمة بقوله: وصح تصدق عشرة لفقيرين. قلت: المراد هنا من المشاع أن
~~يهب بعضه لواحد فقط PageV06P279
# فحينئذ هو مشاع يحتمل القسمة، بخلاف الفقيرين فإنه لا شيوع كما تقدم.
~~بحر. قوله: (ولو ms5634 على غني) اختاره في الهداية مقتصرا عليه، لأنه قد يقصد
~~بالصدقة على الغني الثواب لكثرة عياله. بحر.
# وهذا مخالف لما مر قبيل باب الرجوع من أن الصدقة على الغني هبة، ولعلهما
~~قولان. تأمل. قوله:
# (فأمر السلطان) هذا إنما يتم في أرض موات أو ملك السلطان، أما إذا أقطعه
~~من غير ذلك فللامام أن يخرجه متى شاء كما سلف ذلك في العشر والخراج ط.
~~قوله: (أو أقرضته) وسيأتي ما لو تصرف في ما لها وادعى أنه بإذنها. قوله:
~~(وإلا فميراث) بأن دفع إليه ليعمل للأب.
# فروع: دفع دراهم إلى جل وقال أنفقها ففعل فهو قرض، ولو دفع إليه ثوبا
~~وقال ألبسه نفسك فهو هبة، والفرق مع أنه تمليك فيهما أن التمليك قد يكون
~~بعوض، وهو أدنى من تمليك المنفعة، وقد أمكن في الأول لان قرض الدراهم يجوز،
~~بخلاف الثانية. ولوالجية. وفيها: قال أحد الشريكين للآخر وهبتك حصتي من
~~الربح والمال قائم لا تصح، لأنها هبة مشاع فيما يحتمل القسمة، ولو كان
~~استهلكه الشريك صحت.
# رجل اشتري حليا ودفعه إلى امرأته واستعملته ثم ماتت، ثم اختلف الزوج
~~وورثتها أنها هبة أو عارية، فالقول قول الزوج مع اليمين أنه دفع ذلك إليها
~~عارية، لأنه منكر للهبة. منح. وانظر ما كتبناه أول كتاب الهبة عن خزانة
~~الفتاوى: قال الرملي: وهذا صريح في در كلام أكثر العوام أن تمتع المرأة
~~يوجب التمليك ولا شك في فساده ا ه‍. وسبقه إلى هذا صاحب البحر كما ذكرناه
~~عنه في باب التحالف، وكتبنا هناك عن البدائع: أن المرأة إن أقرت أن هذا
~~المتاع اشتراه ليس سقط قولها، لأنها أقرت بالملك لزوجها ثم ادعت الانتقال
~~إليها فلا يثبت إلا بالبينة ا ه‍. وظاهره شمول ثياب البدن، ولعله في غير
~~الكسوة الواجبة وهو الزائد عليها. تأمل وراجع. ويدل عليه ما مر أول الهبة
~~من قوله: اتخذ لولده ثيابا الخ فحيث لا رجوع له هناك ما لم يصرح بالعارية
~~فهنا أولى. قوله: (خوان) بكسر الخاء PageV06P280
# وأخونة قبلها بكسر التاء منونة. قوله: ms5635 (على الصلات) بكسر الصاد. قوله:
~~(مطلقا) أي سواء قبل المديون أو لا، وقيل لا بد من القبول، ويظهر لك منه ما
~~في كلام البحر حيث قال أول باب الرجوع:
# وأطلق الهبة فانصرفت إلى الأعيان، فلا رجوع في هبة الدين للمديون بعد
~~القبول، بخلافه قبله لكونه إسقاطا اه‍. وكأنه اشتبه عليه الرد بالرجوع،
~~تأمل. قوله: (وإبراء ذي نصف الخ) قال قاضيخان: وإذا كان دين شريكين فوهب
~~أحدهما نصيبه من المديون جاز، وإن وهب نصف الدين مطلقا ينفذ في الربع كما
~~لو وهب نصف العبد المشترك اه‍. كذا في الهامش. قوله: (على حجها الخ) اشتمل
~~البيت على مسألتين: الأولى: امرأة تركت مهرها للزوج على أن يحج بها فلم يحج
~~بها، قال محمد ابن مقاتل إنها تعود بمهرها، لان الرضا بالهبة كان بشرط
~~العوض، فإذا انعدم العوض انعدم الرضا والهبة لا تصح بدون الرضا. والثانية:
~~إذا قالت لزوجها وهبت مهري منك على أن لا تظلمني فقبل صحت الهبة، فلو ظلمها
~~بعد ذلك فالهبة ماضية. وقال بعضهم: مهرها باق إن ظلمها. كذا في الهامش.
~~قوله:
# (معلق تطليق الخ) البيت للشرنبلابي نظم فيه مسألة سئل عنها وهي: قال لها
~~متى نكحت عليك أخرى وأبرأتني من مهرك فأنت طالق، فهل إذا ادعى أنه أوفاها
~~المهر فلم يبق ما تبرئه عنه وأنكرت يقبل في عدم الحنث؟ وإن لم يقبل بالنظر
~~بسقوط حقها كما يقبل قوله: لو اختلفا في وجود الشرط؟
# فأجاب: أن رد الابراء لم يحنث، لأنه لو كان كما ادعت فرده أبطله، وإن كان
~~كما ادعى فالرد معتبر لبطلان الابراء المقتضي للحنث، وإنما اعتبر الرد مع
~~دعوى الدفع لما يأتي أنه إذا قبض دينه ثم أبرأ غريمه وقبل صح الابراء ويرجع
~~عليه بما قبض ا ه‍ ملخصا. ومفهومه: أنه لو لم يقبل لم يصح الابراء، قال:
~~وإنما سطرته دفعا لما يتوهم من الحنث بمجرد الابراء، وانظر ما ذكر الشارح
~~في آخر باب التعليق. وقال في الهامش: أي إذا علق طلاق امرأته على نكاح أخرى
~~مع الابراء ms5636 عن المهر فتزوج فادعت امرأته الابراء فادعى دفع المهر فالقول له
~~في عدم الحنث، لكن قال في الأشباه: وعلى أن الابراء بعد القضاء صحيح لو علق
~~طلاقها بإبرائها عن المهر ثم دفعه لها لا يبطل التعليق، فإذا أبرأته براءة
~~إسقاط وقع ا ه‍. كذا في الهامش. قوله: (وإن قبض الانسان) باع متاعا وقبض
~~الثمن من المشتري ثم أبرأ البائع المشتري من الثمن بعد القبض يصح إبراؤه،
~~ويرجع المشتري على البائع بما كان دفعه إليه من الثمن. كذا في الهامش.
~~قوله: (صحيحة) أي هي صحيحة. كذا في الهامش. قوله: PageV06P281
# (أي بنكاح) عبارة الشرنبلالي: أي بقهر المرأة لبقائها في نكاحه مع الضرة،
~~وهو الأنسب حيث كان المعلق طلاقها لا طلاق الضرة.
# فائدة: قال الزاهدي في كتابه المسمى بحاوي المنية للقاضي عبد الجبار:
~~انتهب وسادة كرسي العروس وباعها بحل إن كانت وضعت للنهب اه‍.
# أقول: وعليه يقاس شمع الأعراس والموالد. رملي على المنح، والله سبحانه
~~أعلم.
# قال الفقير إلى الباري سبحانه المرتجى كرمه وإحسانه وامتنانه محمد علاء
~~الدين ابن المؤلف: هذا آخر ما وجدته على نسخة شيخنا المؤلف المرحوم الوالد
~~السيد محمد أفندي عابدين عليه رحمة أرحم الراحمين وأحسن له الفوائد، ولكن
~~يحتاج بعضه إلى مراجعة أصله المنقول عنه، فإنه لم يظهر لي، وليس عندي أصله
~~لأرجع إليه، والله المسؤول وعليه التكلان ونسأله سبحانه التوفيق لأقوم طريق
~~وهو حسبي ونعم الوكيل، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وذلك
~~في خامس وعشري صفر الخير نهار الأربعاء قبيل الظهر سنة ألف ومائتين وستين،
~~أحسن الله ختامها آمين. PageV06P282
# الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه
~~آمين.
# كتاب الإجارة أقول: الإجارة بكسر الهمزة هو المشهور، وحكى الرافعي ضمها.
~~وقال صاحب المحكم: هي بالضم اسم للمأخوذ، مشتقة من الاجر وهو عوض العمل.
~~ونقل عن ثعلب الفتح فهي مثلثة الهمزة.
# وفي تكملة البحر للعلامة عبد القادر الطوري: لو قال الايجار لكان أولى،
~~لان الذي يعرف هو الايجاز الذي هو بيع المنافع، ms5637 لا الإجارة التي هي الأجرة،
~~قال قاضي زاده: ولم يسمع في اللغة أن الإجارة مصدر. ويقال أجره: إذا أعطاه
~~أجرته، وهي ما يستحق على عمل الخير، وفي الأساس: آجرني داره واستأجرتها وهو
~~مؤجر، ولا تقل مؤاجر فإنه خطأ وقبيح. قال: وليس آجر هذا فاعل بل هو أفعل
~~اه‍.
# قلت: لكن نقل الرملي في حاشية البحر: قال الواحدي عن المبرد: يقال: أجرت
~~داري ومملوكي غير ممدود وممدودا والأول أكثر إجارا وإجارة، وعليه فلا
~~اعتراض. تدبر. قوله: (لكونها تمليك عين) أي والأعيان مقدمة على المنافع،
~~ولأنها بلا عوض وهذه به والعدم مقدم، ثم للإجارة مناسبة خاصة لفصل الصدقة
~~من حيث إنهما يقعان لازمين فلذا عقبها بها. أفاده الطوري. قوله: (اسم
~~للأجرة) قال الزيلعي: وفي اللغة: الإجارة فعالة اسم للأجرة، وهي ما يعطى من
~~كراء الأجير، وقد أجره: إذا أعطاه أجرته اه‍. وفي العيني: فعالة أو إعالة
~~بحذف فاء الفعل اه‍. وقدمنا أنها تكون مصدرا. قوله:
# (وهو ما يستحق) ذكر الضمير لعوده على الاجر المفهوم من ذكر مقابله وهي
~~الأجرة، والأوضح الاظهار فلا خلل في كلامه، فافهم. قوله: (تمليك) جنس يشمل
~~بيع العين والمنفعة، وهو وإن كان جنسا كما يكون مدخلا يكون مخرجا، فدخل به
~~العارية لأنها تمليك المنافع والنكاح لأنه تمليك البضع وليس بمنفعة، وبقوله
~~نفع (1) تمليك العين، وقوله بعوض تمام التعريف. طوري.
# قال في المنح: وهو أولى بالقبول، من قولهم تمليك نفع معلوم بعوض كذلك،
~~لأنه إن كان تعريفا للإجارة الصحيحة لم يكن مانعا لتناوله الفاسدة بالشرط
~~الفاسد وبالشيوع الأصلي، وإن كان تعريفا للأعم لم يكن تقييد النفع والعوض
~~بالمعلوم صحيحا، وما اختير في هذا المختصر تبعا للدرر تعريفا للأعم اه‍.
# وفيه نظر، لان التي عرفها أئمة المذهب الإجارة الشرعية وهي الصحيحة،
~~والفاسدة ضدها فلا يشملها التعريف. قال في المبسوط: لا بد من إعلام ما يرد
~~عليه عقد الإجارة على وجه ينقطع به المنازعة ببيان المدة والمسافة والعمل،
~~ولا بد من إعلام البدل اه‍. وإلا كان العقد عبثا كما في البدائع، ms5638 على أنه
~~لا تمليك بعوض غير معلوم فعاد إلى كلامهم. وتمامه في الشرنبلالية. قوله:
~~(مقصودة من العين) أي في الشرع
# PageV06P283
# ونظر العقلاء، بخلاف ما سيذكره، فإنه وإن كان مقصودا لمستأجر لكنه لا نفع
~~فيه وليس من المقاصد الشرعية، وشمل ما يقصد، ولو لغيره لما سيأتي عن البحر
~~من جواز استئجار الأرض مقيلا ومراحا، فإن مقصوده الاستئجار للزراعة مثلا،
~~ويذكر ذلك حيلة للزومها إذا لم يمكن زرعها. تأمل قوله: (أو أواني) منصوب
~~بفتحة ظاهرة على الياء، وفي بعض النسخ بحذفها، وكأنه من تحريف النساخ.
~~قوله: (أنه له) أي الدار أو العبد وما بعده، وأفرد الضمير لعطف المذكورات
~~بأو، وهذه المسائل ستأتي متنا في الباب الآتي. قوله: (ولا أجر له) أي ولو
~~استعملها فيما ذكره، وقولهم إن الأجرة تجب في الفاسدة بالانتفاع محله فيما
~~إذا كان النفع مقصودا ط. وقيد في الخلاصة عدم الاجر في جنس هذه المسائل
~~بقوله: إلا إذا كان الذي يستأجر قد يكون يستأجر لينتفع به اه‍. وسيأتي تمام
~~الكلام فيه. قوله: (وسيجئ) أي في باب ما يجوز من الإجارة. قوله: (أي بدلا
~~في البيع) فدخل فيه الأعيان، فإنها تصلح بدلا في المقايضة فتصلح أجرة.
~~قوله: (لأنها ثمن المنفعة) أي وهي تابعة للعين، وما صلح بدلا عن الأصل صلح
~~بدلا عن التبع.
# قوله: (ولا ينعكس كليا) قيد به ليفهم أن المراد به العكس اللغوي لا
~~المنطقي، وهو عكس الموجبة الكلية بالموجبة الجزئية، إذ يصح بعض ما صلح أجرة
~~صلح ثمنا. قوله: (كما سيجئ) أي في آخر باب الإجارة الفاسدة. قوله: (وتنعقد
~~بأعرتك إلخ) وبلفظ الصلح كما ذكره الحلواني. والأظهر أنها تنعقد بلفظ البيع
~~إذا وجد التوقيت، وإليه رجع الكرخي كما في البحر، لكن في الشرنبلالية جزم
~~في البرهان بعدم الانعقاد فقال: لا تنعقد ببعت منفعتها لان بيع المعدوم
~~باطل، فلا يصح تمليكا بلفظ البيع والشراء اه‍. ونقل مثله عن الخانية. قوله:
~~(بخلاف العكس) يعني أن الإجارة بلا عوض (1) لا تنعقد إعارة. قال في
~~البزازية:
# لو قال آجرتك منافعها سنة ms5639 بلا عوض تكون إجارة فاسدة لا عارية اه‍.
# وفي المنح عن الخانية: لو قال آجرتك هذه الدار بغير عوض كانت إجارة فاسدة
~~ولا تكون عارية، كما لو قال: بعتك هذه العين بغير عوض كان باطلا أو فاسدا
~~لا هبة، ويخالفه ما في عارية البحر عن الخانية: آجرتك هذه الدار شهرا بلا
~~عوض كانت إعارة، ولو لم يقل شهرا لا تكون إعارة اه‍. قال في التاترخانية:
~~بل إجارة فاسدة، وقد قيل بخلافه اه‍. وانظر ما قدمنا في العارية. قوله:
# PageV06P284
# (منافعها شهرا بكذا) تنازع في هذه المعمولات الثلاث الفعلان قبلها، وما
~~في المتن ذكره في البحر، لكن ذكر بعده: لو أضاف العقد إلى المنافع لا يجوز،
~~بأن قال: آجرتك منافع هذه الدار شهرا بكذا، وإنما يصح بإضافته إلى العين
~~اه‍. وبينهما تناف. لكن قال الرملي: ذكر في البزازية وكثير من الكتب قولين
~~في المسألة اه‍. وفي الشرنبلالية عن البرهان: لا تنعقد بأجرت منفعتها لأنها
~~معدومة، وإنما تجوز بإيراد العقد على العين ولم يوجد. وقيل تنعقد به لأنه
~~أتى بالمقصود من إضافة الإجارة إلى العين اه‍. وظاهره ترجيح خلاف ما مشى
~~عليه المصنف والشارح، ولذا اقتصر عليه الزيلعي. قوله: (أفاد أن ركنها
~~الايجاب والقبول) أي بقوله هي تمليك أو بقوله وتنعقد. تأمل. ثم الكلام
~~فيهما وفي صفتهما كالكلام فيهما في البيع. بدائع. وفي تكملة الطوري عن
~~التاترخانية: تنعقد أيضا بغير لفظ، كما لو استأجر دارا سنة فلما انقضت
~~المدة قال ربها للمستأجر: فرغها لي اليوم، وإلا فعليك كل شهر بألف فجعل
~~بقدر ما ينقل متاعه بأجرة المثل، فإن سكن شهرا فهي بما قال اه‍. قوله:
~~(وشرطها إلخ) هذا على أنواع: بعضها شرط الانعقاد، وبعضها شرط النفاذ،
~~وبعضها شرط الصحة، وبعضها شرط اللزوم، وتفصيلها مستوفى في البدائع، ولخصه ط
~~عن الهندية. قوله: (كون الأجرة والمنفعة معلومتين) أما الأول فكقوله بكذا
~~دراهم أو دنانير وينصرف إلى غالب نقد البلد، فلو الغلبة مختلفة فسدت
~~الإجارة ما لم يبين نقدا منها، فلو كانت كيليا أو وزنيا أو ms5640 عدديا متقاربا
~~فالشرط بيان القدر والصفة، وكذا مكان الايفاء لو له حمل ومؤنة عنده، وإلا
~~فلا يحتاج إليه كبيان الاجل، ولو كانت ثيابا أو عروضا فالشرط بيان الاجل
~~والقدر والصفة لو غير مشارا إليها، ولو كانت حيوانا فلا يجوز إلا أن يكون
~~معينا. بحر ملخصا. وأما الثاني فيأتي في المتن قريبا. قوله: (ساعة فساعة)
~~لان المنفعة عرض لا تبقى زمانين، فإذا كان حدوثه كذلك فيملك بدله كذلك قصدا
~~للتعادل، لكن ليس له المطالبة بالبدل إلا بمضي منفعة مقصودة كاليوم في
~~الدار والأرض والمرحلة في الدابة كما سيأتي. قوله: (وهل تنعقد بالتعاطي)
~~قال في الوهبانية:
# وقد جوزوها في القدور تعاطيا قال الشرنبلالي: المسألة من الظهيرية:
~~استأجر من آخر قدورا بغير أعيانها لا يجوز للتفاوت بينها صغرا وكبرا، فلو
~~قبلها المستأجر على الكراء الأول جاز، وتكون هذه إجارة مبتدأة بالتعاطي،
~~وتخصيصه في النظم بالقدور اتباع للنقل، وإلا فهو مطرد في غيرها.
# ففي البزازية: غير الإجارة الطويلة ينعقد بالتعاطي لا الطويلة، لان
~~الأجرة غير معلومة لأنها تكون في سنة دانقا أو أقل أو أكثر اه‍. وفي
~~التاترخانية عن التتمة: سألت أبا يوسف رحمه الله تعالى عن الرجل يدخل
~~السفينة أو يحتجم أو يفتصد أو يدخل الحمام أو يشرب الماء من السقاء ثم يدفع
~~الأجرة وثمن الماء. قال: يجوز استحسانا ولا يحتاج إلى العقد قبل ذلك اه‍.
~~قلت: ومنه ما قدمناه عنها من انعقادها بغير لفظ، وسيأتي في المتفرقات عن
~~الأشباه السكوت في الإجارة رضا وقبول، وفي حاوي الزاهدي رامزا: استأجر من
~~القيم دارا وسكن فيما ثم بقي ساكنا PageV06P285
# في السنة الثانية بغير عقد وأخذ القيم شيئا من الأجرة فإنه ينعقد به في
~~كل السنة لا في حصة ما أخذ فقط اه‍. ومثله في القنية في باب انقضاء الإجارة
~~بعد انقضاء مدتها ووجوب الاجر بغير عقد. حامدية.
# قوله: (ظاهر الخلاصة نعم) عبارتها كعبارة البزازية المذكورة آنفا. قوله:
~~(إن علمت المدة) صوابه الأجرة. قال في المنح بعد نقل ما في الخلاصة: مفاده
~~أن الأجرة إذا ms5641 كانت معلومة في الإجارة الطويلة تنعقد بالتعاطي، لأنه جعل
~~العلة في عدم انعقادها كون الأجرة فيها غير معلومة، والله تعالى أعلم. اه‍.
~~قوله: (وفي البزازية) يوهم أنه غير في الخلاصة مع أن عبارتهما واحدة، ثم إن
~~الإجارة الطويلة على ما سيأتي بيانها الأجرة فيها معلومة، لكنها فيما عدا
~~السنة الأخيرة تكون بشئ يسير، فتأمل. قوله: (ببيان المدة) لأنها إذا كانت
~~معلومة كان قدر المنفعة معلوما. قوله: (وإن طالت) أي ولو كانت لا يعيشان
~~إلى مثلها عادة، واختاره الخصاف، ومنعه بعضهم. بحر. وظاهر إطلاق المتون
~~ترجيح الأول. قوله: (وللمؤجر بيعها اليوم) أي قبل مجئ وقتها بناء على أن
~~المضافة تنعقد ولكنها غير لازمة، وهو أحد تصحيحين. وأيد عدم اللزوم بأن
~~عليه الفتوى كما سيأتي في المتفرقات. وفي البزازية: فإن جاء غد والمؤجر عاد
~~إلى ملكه بسبب مستقبل لا تعود الإجارة، وإن رد بعيب بقضاء أو رجع في الهبة
~~عادت إن قبل مجئ الغد. قوله: (في الأوقاف) وكذا أرض اليتيم كما في الجوهرة
~~وأفتى به صاحب البحر والمصنف، وأكثر كلامهم على أنه المختار المفتى به
~~لوجود العلة فيهما وهي صونهما عن دعوى الملكية بطول المدة، بل هذا أولى
~~(1). رملي. وسيأتي عن الخانية أيضا.
# وفي فتاوى الكازروني عن شيخه حنيف الدين المرشدي: وأما أراضي بيت المال
~~فإطلاقهم يقتضي جوازها مطلقا. وأيضا اتساعهم في جواز تصرف الامام فيها بيعا
~~وإقطاعا يفيده اه‍. ملخصا.
# لكن في حاشية الرملي أنها مثل عقار اليتيم. قال في الحامدية: والوجه ما
~~قاله اه‍. وفي الخيرية من الدعوى: أراضي بيت المال جرت على رقبتها أحكام
~~الوقوف المؤبدة اه‍. قوله: (على ثلاث سنين) محله ما إذا آجره غير الواقف
~~وإلا فله ذلك. وفي القنية: آجر الواقف عشر سنين ثم مات بعد خمس وانتقل إلى
~~مصرف آخر انقضت الإجارة ويرجع بما بقي في تركة الميت. ط عن سري الدين.
# قلت: وفيه كلام سيذكر الشارح آخر باب الفسخ. قوله: (في غيرها) كالدار
~~والحانوت. قوله:
# (كما مر في بابه) أي في كتاب الوقف متنا. ms5642 قال الشارح هناك: إلا إذا كانت
~~المصلحة بخلاف ذلك، وهذا مما يختلف زمنا وموضعا اه‍. وما مشى عليه المصنف
~~هنا من الاطلاق تبعا للمتون. قال في الهداية: هو المختار، وما حمله عليه
~~الشارح موافقا لما قدمه في الوقف هو ما أفتى به الصدر الشهيد.
# قال في المحيط: وهو المختار للفتوى كما في البحر. قوله: (والحيلة) أي إذا
~~احتاج القيم أن يؤجر
# PageV06P286
# الوقف إجارة طويلة. قوله: (متفرقة) عبارة الخانية مترادفة قال: ويكتب في
~~الصك استأجر فلان بن فلان أرض كذا أو دار كذا ثلاثين سنة بثلاثين عقدا كل
~~عقد سنة بكذا من غير أن يكون بعضها شرطا في بعض اه‍. ولينظر هل يشترط أن
~~يعقد على كل سنة بعقد مستقل أو يكفي قوله استأجرت ثلاثين سنة بثلاثين عقدا
~~فينوب عن تكرار العقود؟ والظاهر الأول لقوله: والحيلة أن يعقد عقودا
~~مترادفة.
# تأمل. قوله: (كل عقد سنة) أقول: قيد بالسنة ليصح في الضياع وغيرها لا
~~لأنه لازم مطلقا، لأنه لو جعله في الضياع كل عقد ثلاث سنين صح، بخلاف
~~الأربع فأكثر فيها والزائد على السنة في غيرها، فإن الحيلة حينئذ لا تجدي
~~نفعا. قوله: (لا الباقي إلخ) مبني على المفتى به من عدم لزوم المضافة كما
~~قدمه ويأتي. قوله: (يتبع) أي شرطه، لان اتباع شرطه لازم. قوله: (إلا إذا
~~كانت الخ) بأن كان الناس لا يرغبون في استئجارها سنة وإيجارها أكثر من سنة
~~أدر على الوقف وأنفع للفقراء. إسعاف. قوله:
# (فيؤجرها القاضي) قال في الإسعاف: ولو استثنى في كتاب وقفه فقال: لا تؤجر
~~أكثر من سنة إلا إذا كان أنفع للفقراء فحينئذ يجوز إيجارها إذا رأى ذلك
~~خيرا من غير رفع إلى القاضي للاذن له منه فيه.
# قوله: (لان ولايته عامة) لان له ولاية النظر للفقراء والغائبين والموتى.
~~إسعاف. والظاهر أنه لو أذن في ذلك للمتولي صح، فافهم. قوله: (قلت الخ)
~~فالحيلة حينئذ أن يحكم بها حنبلي كما يفعل في زماننا.
# قوله: (وسيجئ متنا) لم أره، نعم سيجئ شرحا بعد صفحة. قوله: (وتفسخ ms5643 في كل
~~المدة أي لا في الزائدة فقط. قوله: (لأن العقد الخ) هذا ما استظهره في
~~الخانية.
# قال في المنح: وفي فتاوى قاضيخان: الوصي إذا آجر أرض اليتيم أو استأجر
~~لليتيم أرضا بمال اليتيم إجارة طويلة رسمية (1) ثلاث سنين لا يجوز ذلك،
~~وكذلك أبو الصغير ومتولي الوقف، لان الرسم أن يجعل شئ يسير من مال الإجارة
~~بمقابلة السنين الأولى ومعظم المال بمقابلة السنة الأخيرة، فإن كانت
~~الإجارة لأرض اليتيم أو الوقف لا تصح في السنين الأولى لأنها بأقل من أجر
~~المثل، فإن استأجر أرضا لليتيم أو للوقف ففي السنة الأخيرة يكون الاستئجار
~~بأكثر من أجر المثل فلا يصح، وإذا فسدت في البعض في الوجهين هل يصح فيما
~~كان خيرا لليتيم؟ والوقف على قول من يجعل الإجارة الطويلة عقدا واحدا لا
~~يصح. وعلى قول من يجعلها عقودا يصح فيما كان خيرا لليتيم ولا يصح فيما كان
~~شرا له، والظاهر هو الفساد في الكل اه‍. وقوله: ثلاث سنين الظاهر أن المراد
~~عقود كل عقد ثلاث سنين يدل عليه أول كلامه وآخره، فتأمل. قوله: (ورجحه
~~المصنف على ما في أنفع الوسائل) أي من أنه يفسخ الزائد على الثلاث في
~~الضياع وعلى السنة في غيرها، سواء كانت عقدا
# PageV06P287
# واحدا زائدا على ما ذكر أو عقودا متفرقة، حتى لو عقد في الضياع على أربع
~~سنين مثلا بعقد أو أكثر يصح في ثلاث ويفسخ في الباقي. وهل يحتاج ذلك الفسخ
~~إلى طلب الناظر أو ينفسخ بدخول المدة الزائدة؟ الظاهر الأول، وتمامه في
~~أنفع الوسائل.
# قلت: لكن في شرح البيري عن خزانة الأكمل: استأجر حجرة موقوفة ثلاثين سنة
~~بقفيز حنطة فهي باطلة، إلا في السنة الأولى اه‍. ومثله في تلخيص الكبرى
~~معزيا إلى أبي جعفر اه‍. ومقتضاه البطلان بلا طلب. قوله: (وأفاد) أي المصنف
~~حيث قال بعد عبارة الخانية قلت: يستفاد من هذا فساد ما يقع إلخ. قوله:
~~(فيستأجر أرضه الخالية) أي بياضها بدون الأشجار، وإنما لا يصح استئجار
~~الأشجار أيضا لما مر أنها تمليك منفعة، فلو ms5644 وقعت على استهلاك العين قصدا
~~فهي باطلة. قال الرملي: وسيأتي في إجارة الظئر أن عقد الإجارة على استهلاك
~~الأعيان مقصودا، كمن استأجر بقرة ليشرب لبنها لا يصح، وكذا لو استأجر
~~بستانا ليأكل ثمره. قال: وبه علم حكم إجارات الأراضي والقرى التي في يد
~~المزارعين لاكل خراج المقاسمة منها، ولا شك في بطلانها والحال هذه، وقد
~~أفتيت بذلك مرارا اه‍.
# قوله: (بمبلغ كثير) أي بمقدار ما يساوي أجرة الأرض وثمن الثمار. قوله:
~~(ويساقي على أشجارها) يعني قبل عقد الإجارة، وإلا كانت إجارة الأرض مشغولة
~~فلا تصح كما سيأتي.
# وفي مسائل الشيوع من البزازية: استأجر أرضا فيها أشجار أو أخذها زراعة
~~وفيها أشجار: إن كان في وسطها لا يجوز إلا إذا كان في الوسط شجرتان صغيرتان
~~مضى عليهما حول أو حولان لا كبيرتان، لان ورقهما وظلهما يأخذ الأرض والصغار
~~لا عروق لها، وإن كان في جانب من الأرض كالمسناة والجداول يجوز لعدم
~~الاخلال اه‍. قوله: (بسهم) أي بإعطاء سهم واحد لليتيم أو الوقف والباقي
~~للعامل. قوله: (فمفاده) أي مفاد ما تقدم من قوله: فتفسخ (1) في كل المدة
~~إلخ وقدمنا أن المصنف استفاده من كلام الخانية، وهو بمعنى ما استفاده منه
~~الشارح (2) فافهم. قوله: (بالأولى) وجه الأولوية أنه إذا فسد العقد في كل
~~المدة مع اشتماله على ما هو خير لليتيم وشر له ففساد عقد مستقل هو شر محض
~~لليتيم أولى بالفساد.
# ثم اعلم أنه حيث فسدت المساقاة بقيت الأرض مشغولة فيلزم فساد الإجارة
~~أيضا كما قدمناه وإن كان الحظ والمصلحة فيها ظاهرين، فتنبه لهذه الدقيقة.
~~وفي فتاوى الحانوتي: التنصيص في الإجارة على بياض الأرض لا يفيد الصحة، حيث
~~تقدم عقد الإجارة على عقد المساقاة، أما إذا تقدم عقد المساقاة بشروطه كانت
~~الإجارة صحيحة كما صرح به في البزازية، وإذا فسدت صارت الأجرة غير
# PageV06P288
# مستحقة لجهة الوقف والمستحق إنما هو الثمرة فقط، وحيث فسدت المساقاة
~~لكونها بجزء يسير لجهة الوقف كان للعامل أجر مثل عمله، وهذا بالنسبة إلى
~~الوقف. وأما مساقاة المالك فلا ms5645 ينظر فيها إلى المصلحة كما لو أجر بدون أجر
~~المثل اه‍. ملخصا. وفيه تصريح بما استفاده المصنف وبما نبهنا عليه، فليحفظ.
~~قوله: (قلت الخ) هو تأييد لما في أنفع الوسائل ح. قوله: (فتدبر) أشار إلى
~~أن مقتضى هذا أن تفسد في القدر الزائد فقط، لأنه قد جمع بين جائز وفاسد في
~~عقد واحد، والفساد غير قوي لعدم الاتفاق عليه فلا يسري، لان المتقدمين لم
~~يدروها بمدة. قوله: (وجعلوه أيضا من الفساد الطارئ) هذه تقوية أخرى: أي فلا
~~يسري وفي كونه طارئا. تأمل ط.
# قلت: لعل وجه طريانه كونها تنعقد ساعة فساعة. قوله: (فتنبه) لعله أشار به
~~إلى ما قلنا. قوله:
# (ومن حوادث الروم الخ) تقوية أخرى، فإن البيع أقوى من الإجارة، وقد صدر
~~في الملك والوقف بعقد واحد وصح في الملك ط. قوله: (لدين) أي على زيد الميت.
~~قوله: (على أنها ملكه) أي بناء على أنها كلها كانت ملك زيد الميت. قوله:
~~(ملخصها ترجيح الأول) قدمنا عن النهر في باب البيع الفاسد عند قوله: بخلاف
~~بيع قن ضم إلى مدبر ما يؤيده. قوله: (فتأمل) أشار به إلى أن الإجارة تصح
~~فيما عدا الزائد كذلك، بل أولى لما مر. قوله: (وفي جواهر الفتاوى الخ)
~~يحتمل أن يكون تأييدا رابعا بقوله: ولو قضى قاض بصحتها يجوز فإنه يفيد أنه
~~مثل الجمع بين العبد والمدبر لا الحر والعبد، فيكون تأييدا للتأييد الأول،
~~والظاهر أنه شروع في تأييد ما اختاره المصنف حيث أطلق عدم الصحة فشملت
~~العقود كلها، مع أن العقد الأول ناجز، وظاهر كلام عدم صحته أيضا. ووجه كما
~~في الوالوالجية أن هذا العقد عقد واحد صورة، وإن كان عقودا من حيث المعنى
~~بعضها ينعقد في الحال وبعضها مضاف إلى الزمان المستقبل اه‍. قوله: (ثلاث
~~سنين) صوابه ثلاثين سنة كما هو في المنح وغيرها، ووجدته كذلك في بعض النسخ
~~مصلحا. قوله: (صيانة للأوقاف) أي من أن يدعي المستأجر ملكيتها لطول المدة،
~~وإلا فالوجه يقتضي صحة العقد الأول لأنه ناجز وما بعده مضاف، وفي ms5646 لزومه
~~تصحيحان كما قدمناه، ولكن اعتبر عقدا واحدا كما مر لأجل ذلك، ولهذا قدرها
~~المتأخرون بالسنة أو الثلاث مخالفين لمذهب المتقدمين. قوله: (ولو قضى قاض
~~الخ) أي مستوفيا شرائط القضاء، ولكن هذا في غير القاضي الحنفي، أما قضاة
~~زماننا الحنفية المأمورون بالحكم بمعتمد المذهب فلا تصح. قوله: (قلت وسيجئ)
~~أي PageV06P289
# في أواخر هذا الباب هذا تأييد أيضا لما رجحه المصنف. ووجهه أنه حيث
~~اختلفت الآراء في سراية الفساد وعدمها يرجح ما هو الأنفع للوقف وهو السريان
~~لئلا يقدم مرة الري على هذا العقد. قوله:
# (وفي صلح الخانية) ذكره المصنف في المنح تأييد ا لما رجحه، ولكن ما في
~~الخانية ذكره في صلح الزوجة عن نصيبها على أن يكون نصيبها من الدين للورثة
~~وفي شمول ذلك لمسألتنا تأمل. إذ قد مر أنهم جعلوها من الفساد الطارئ، وما
~~في الخانية في الفساد المقارن. نعم ما نقلناه سابقا عن الخانية من قوله
~~والظاهر هو الفساد في الكل يفيد ترجيحه، وحيث علمت ما مر عن جواهر الفتاوى
~~أنها لا تصح الإجارة الطويلة إذا كانت عقودا مع أن العقد الأول ناجز، فما
~~ظنك فيما إذا كانت بعقد واحد لفظا ومعنى. فالظاهر اعتماد ما رجحه المصنف من
~~كلام قارئ الهداية، فإن له سندا قويا وهو ما في الخانية وجواهر الفتاوى،
~~هذا ما ظهر للفهم القاصر، والله تعالى أعلم. قوله: (بما يرفع الجهالة) فلا
~~بد أن يعين الثوب الذي يصبغ ولون الصبغ أحمر أو نحوه وقدر الصبغ إذا كان
~~يختلف. وفي المحيط: لو استأجر لقصر عشرة أثواب ولم يرها فالإجارة فاسدة
~~لأنه يختلف بغلظه ورقته. ذكره في البحر. قوله:
# (بيان الوقت أو الموضع) قال في البزازية: استأجر دابة ليشيع عليها أو
~~يستقبل الحاج لا يصح بلا ذكر وقت أو موضع. وفيها: استأجرها من الكوفة إلى
~~الحيرة يبلغ عليها إلى منزله ويركبها من منزله، وكذا في حمل المتاع. وفيها:
~~استأجر أجيرا ليعمل له يوما فمن طلوع الشمس بحكم العادة. قوله: (فهي فاسدة)
~~أي فلا يجب أجر المثل إلا ms5647 بحقيقة الانتفاع ط. قوله: (بالإشارة الخ) لأنه
~~إذا علم المنقول والمكان المنقول إليه صارت المنفعة معلومة، وهذا النوع
~~قريب من النوع الأول. زيلعي. وحاصله أن الإشارة أغنت عن بيان المقدار فقط.
~~قوله: (لا يلزم بالعقد) أي لا يملك به كما عبر في الكنز، لأن العقد وقع على
~~المنفعة وهي تحدث شيئا فشيئا، وشأن البدل أن يكون مقابلا للمبدل، وحيث لا
~~يمكن استيفاؤها حالا لا يلزم بدلها حالا إلا إذا شرطه ولو حكما بأن عجله
~~لأنه صار ملتزما له بنفسه حينئذ وأبطل المساواة التي اقتضاها العقد فصح.
~~قوله: (بل بتعجيله) في العتابية: إذا عجل الأجرة لا يملك الاسترداد، ولو
~~كانت عينا فأعارها أو أودعها رب الدار فهو كالتعجيل. وفي المحيط: لو باعه
~~بالأجرة عينا وقبض جاز لتضمنه تعجيل الأجرة. طوري. قوله: (أو شرطه) فله
~~المطالبة بها وحبس المستأجر عليها وحبس العين المؤجرة عنه، وله حق الفسخ إن
~~لم يعجل له المستأجر. كذا في المحيط. لكن ليس له بيعها قبل قبضها. بحر.
~~وانظر كيف جاز هذا الشرط مع أنه مخالف لمقتضى العقد وفيه نفع أحدهما ط.
# قلت: هو في الحقيقة إسقاط لما استحقه من المساواة التي اقتضاها العقد،
~~فهو كإسقاط المشتري حقه في وصف السلامة في المبيع، وإسقاط البائع تعجيل
~~الثمن بتأخيره عن المشتري مع أن العقد اقتضى السلامة وقبض الثمن قبل قبض
~~المبيع. تأمل. قوله: (أما المضافة الخ) أي فيكون الشرط باطلا PageV06P290
# ولا يلزمه للحال شئ، لان امتناع وجوب الأجرة فيها بالتصريح بالإضافة إلى
~~المستقبل والمضاف إلى وقت لا يكون موجودا قبله فلا يتغير عن هذا المعنى
~~بالشرط، بخلاف المنجزة لأن العقد اقتضى المساواة وليس بمضاف صريحا فيبطل ما
~~اقتضاه بالتصريح بخلافه. زيلعي ملخصا. قوله: (وقيل تجعل عقودا الخ) هذا
~~الكلام في المضافة الطويلة، وهي ما قدمه الشارح عن جواهر الفتاوى. ولها
~~صورة أخرى، وهي أن يؤجرها ثلاثين سنة عقودا متوالية غير ثلاثة أيام من آخر
~~كل سنة ويجعل معظم الأجرة للسنة الأخيرة والباقي لما قبلها، أما استثناء
~~الأيام فيكون كل ms5648 منهما قادرا على الفسخ، وأما جعل الأجرة القليلة لما عدا
~~الأخيرة فلئلا يفسخ المؤجر الإجارة في تلك الأيام، فلو أمنا الفسخ لا تلزم
~~تلك القيود، وهذا بناء على أن المضافة لازمة، فإذا احتاج الناظر إلى تعجيل
~~الأجرة يعقد كذلك، ولكن أورد أنه إن اعتبرت عقدا واحدا يلزم ثبوت الخيار في
~~عقد واحد أكثر من ثلاثة أيام، وإن عقودا فلا تملك بالتعجيل ولا باشتراطه
~~لأنها مضافة فيفوت الغرض. وأجيب: إنما اختاره الصدر الشهيد من أنها تجعل
~~عقدا واحدا في حق ملك الأجرة بالتعجيل أو اشتراطه وعقودا في حق سائر
~~الأحكام، وبأنا لم نجعل تلك الأيام مدة خيار بل خارجة عن العقد، وبهذا تعلم
~~أن كلام الشارح غير محرر. قوله: (أو تمكنه منه) في الهداية: وإذا قبض
~~المستأجر الدار فعليه الأجرة وإن لم يسكن.
# قال في النهاية: وهذه مقيدة بقيود: أحدها: التمكن، فإن منعه المالك أو
~~الأجنبي أو سلم الدار مشغولة بمتاعه لا تجب الأجرة. الثاني: أن تكون صحيحة،
~~فلو فاسدة فلا بد من حقيقة الانتفاع.
# الثالث: أن التمكن يجب أن يكون في محل العقد، حتى لو استأجرها للكوفة
~~فأسلمها في بغداد بعد المدة فلا أجر. الرابع: أن يكون متمكنا في المدة، فلو
~~استأجرها إلى الكوفة في هذا اليوم وذهب بعد مضي اليوم بالدابة ولم يركب لم
~~يجب الاجر، لأنه إنما تمكن بعد مضي المدة. طوري. وبه علم أن الأولى ذكر
~~القيود فيستغنى عن قوله: إلا في ثلاث كما سيظهر لك. قوله: (إلا في ثلاث)
~~الأولى:
# إذا كانت الإجارة فاسدة. الثانية: إذا استأجر دابة للركوب خارج المصر
~~فحبسها عنده ولم يركبها.
# الثالثة: استأجر ثوبا كل يوم بدانق فأمسكه سنين من غير لبس لم يجب أجر ما
~~بعد المدة التي لو لبسه فيها لتخرق، وفي هذا الاستثناء نظر، لان الكلام في
~~الصحيحة كما هو صريح المتن على أن الفاسدة سيذكرها، ولان الأثنية والثالثة
~~يستغنى عنهما بذكر القيود السابقة للمسألة، فإن الثانية خارجة بالقيد
~~الثالث لعدم التمكن في المكان المضاف إليه العقد، بخلاف ما ms5649 لو استأجرها
~~للركوب في المصر لتمكنه منه إتقاني. والثالثة لم يوجد فيها التمكن في المدة
~~التي سقط أجرها فهي خارجة بالرابع. قوله: (ثم فرع على هذا) أي الأخير وهو
~~التمكن من الانتفاع ط. قوله: (لدار قبضت) أي خالية من الموانع. قوله: (إلا
~~بحقيقة الانتفاع) أي وإذا وجد التسليم إلى المستأجر من جهة الآجر، أما إذا
~~لم يوجد من جهته فلا أجر وإن استوفى المنفعة. إتقاني.
# واعلم أن الاجر الواجب في الفاسدة مختلف، تارة يكون المسمى، وتارة يكون
~~أجر المثل بالغا ما PageV06P291
# بلغ، وتارة لا يتجاوز المسمى، وسيأتي بيانه في بابها. قوله: (وظاهر ما في
~~الإسعاف) حيث قال: ولو استأجر أرضا أو دارا وقفا إجارة فاسدة فزرعها أو
~~سكنها يلزمه أجرة مثلها، وإلا لا، على قول المتقدمين. قال في المنح: فأخذ
~~مولانا صاحب البحر، من مفهومه ما ذكره فإنه يفيد لزوم الاجر على قول
~~المتأخرين، وهذا ظاهر.
# إذا علمت ذلك ظهر لك أن منلا خسرو أطلق في محل التقييد اه‍. ولا يخفى
~~عليك أنه وارد على متنه أيضا. وتعقبه العلامة البيري فقال: لم نر في
~~المسألة للمتأخرين كلاما. والذي رأيناه في وقف الناصحي: وإن كانت الإجارة
~~فاسدة فقبضها المستأجر فلم يزرع الأرض أو لم يسكن الدار فلا شئ عليه، ثم
~~قال: فيؤخذ من هذا أن المستأجر للوقف فاسدا لا يعد غاصبا ولا يجب عليه
~~الاجر إن لم ينتفع به، ثم نقل عن الأجناس التصريح بأنها لا تجب إلا بحقيقة
~~الاستيفاء. قال: ولا تزاد على ما رضي به المؤجر اه‍ . أقول: عدم الوقوف على
~~التصريح بذلك في كلام المتأخرين لا ينافيه أبو السعود في حواشي الأشباه: أي
~~الاحتمال أن ما في وقف الناصحي والأجناس على مذهب المتقدمين فلا ينافي
~~مفهوم الإسعاف، والله تعالى أعلم. قوله: (والمستأجر في البيع وفاء) بفتح
~~الجيم: يعني إذا استأجر من المشتري ما باعه منه وفاء بعد قبض المبيع صح كما
~~مر قبيل الكفالة.
# قال الشارح هناك. قلت: وعليه فلو مضت المدة وبقي في يده، فأفتى علماء
~~الروم ms5650 بلزوم أجر المثل. واعترضه شيخ مشايخنا السائحاني بأن الاملاك
~~الحقيقية لم تجب الأجرة بالتمكن في فاسد إجارتها فكيف هذا اه‍. وقال ط:
~~وفيه أنه لا إجارة أصلا بعد انقضاء المدة، فتدبر اه‍.
# أقول: ولا سيما على المعتمد من أنه في حكم الرهن فإنه لا يلزمه الاجر،
~~ولو استوفى المنفعة في المدة ولو بعد القبض كما في النهاية. وأفتى به في
~~الخيرية و الحامدية من كتاب الرهن، خلافا لما قدمه الشارح عن الجلبي قبيل
~~الكفالة. وقال في البزازية: من جعله فاسدا قال: لا تصح الإجارة ولا يجب شئ،
~~وكذا من جعله رهنا. ومن جوزه جوز الإجارة من البائع وغيره وأوجب الاجر اه‍.
~~قوله: (محل تردد) أقول: لا تردد في مال اليتيم، لان منافعه تضمن بالغصب
~~وهذا من قبيله. سائحاني. وينافيه ما قدمناه آنفا عن البيري من أن المستأجر
~~للوقف فاسدا لا يعد غاصبا إلخ. قوله: (بالغصب) لان تسليم المحل إنما أقيم
~~مقام تسليم المنفعة للتمكن من الانتفاع، فإذا فات التمكن فات التسليم. منح.
~~قال الرملي: فلو لم تفت المنفعة بالغصب كغصب الأرض المقررة للغرس والبناء
~~مع الغرس والبناء لا تسقط لوجوده معه وهي كثيرة الوقوع، فتأمل. قوله: (لا
~~تجري في العقار) أي خلافا لمحمد. قوله: (وهل تنفسخ بالغصب الخ) ثمرة الخلاف
~~تظهر فيما إذا زال الغصب قبل انقضاء المدة، فعلى القول بعدم الفسخ يستوفي
~~ما بقي من المدة وعليه الاجر بحسابه. أبو السعود. وكلام المصنف مفرع عليه.
~~قوله: PageV06P292
# (ولو غصب في بعض المدة فبحسابه) وكذا لو سلمه الدار إلا بيتا أو سكن معه
~~فيها كما في البحر.
# وفي الشرنبلالية عن البرهان: ويسقط الاجر بغرق الأرض قبل زرعها، وإن
~~اصطلمه آفة سماوية لزمن الاجر تاما في رواية عن محمد لأنه قد زرعها،
~~والفتوى على أنه يلزمه أجر ما مضى فقط إن لم يتمكن من زرع مثله في الضرر
~~اه‍. وسيذكره الشارح قبيل فسخ الإجارة، ويذكر أنه اعتمده في الولوالجية،
~~وأنه في الخانية جزم بالأول. قوله: (بشفاعة) أي باستعطاف خاطر الغاصب أو
~~حماية: ms5651 أي دفع ذي شوكة، فإن أمكن ذلك لا تسقط وإن لم يخرجه لأنه مقصر. وأما
~~لو لم يمكن إخراجه إلا بإنفاق مال فلا يلزمه كما في القنية وغيرها. ذكره
~~أبو السعود في حاشية الأشباه. قوله: (بحكم الحال) فإن كان فيها غير
~~المستأجر فالقول للمستأجر ولا أجر عليه. بحر. قوله: (كمسألة الطاحونة) يعني
~~لو وقع الاختلاف بينهما بعد انقضاء المدة في أصل انقطاع الماء عنها.
# وفي الخامس والعشرين في الاختلاف من التاترخانية: الاختلاف هنا على
~~وجهين: إما في مقدار المدة بأن قال المؤجر انقطع الماء خمسة أيام والمستأجر
~~عشرة، وإما في أصل الانقطاع بأن قال المستأجر انقطع عشرة أيام وأنكره
~~المؤجر، ففي أول القول للمستأجر مع يمينه، وفي الثاني يحكم الحال: إن كان
~~الماء جاريا وقت الخصومة فالقول للمؤجر مع يمينه، وإن منقطعا وقتها
~~فللمستأجر اه‍ ملخصا. ولا يخفى أن هذا حيث لا بينة كما ذكره المصنف، ولذا
~~قال في الذخيرة: ولو أقام المستأجر البينة أن الماء كان منقطعا فيما مضى
~~يقضى بها وإن كان جاريا للحال اه‍. وسيذكر المصنف المسألة آخر باب ضمان
~~الأجير. قوله: (ولا يقبل قول الساكن الخ) أي في مسألة الغصب: يعني لو آجره
~~الدار وفيها شخص ساكن وخلى بينه وبينها فقال بعد المدة منعني الساكن ولا
~~بينة له والساكن مقر أو جاحد لا يلتفت إلى قول الساكن لأنه شاهد على الغير
~~أو مقر، وشهادة الفرد والاقرار على الغير لا يقبل، فبقي الاختلاف بينهما:
~~فينظر إن كان المستأجر هو الساكن حال المنازعة فالقول للمؤجر، وإن كان
~~الساكن غيره فللمستأجر. ذخيرة. قوله: (وبقوله) عطف على بقوله السابق، فيفيد
~~أنه مفرع على التمكن أيضا مع أنه من فروع قوله: ولا يلزم بالعقد فكان عليه
~~إبقاء المتن على حاله وجعلها مسألة مستقلة. قوله: (لأنه لم يملكه بالعقد)
~~فإن قيل يشكل عليه صحة الابراء عن الأجرة والكفالة والرهن بها.
# قلت: لا إذ ذلك بناء على وجود السبب فصار كالعفو عن القصاص بعد الجرح.
~~إتقاني. قوله:
# (والمراد من تمكنه الخ) أشار إلى ms5652 أن ما في المتن تفريع على مقدر. قوله:
~~(إلى المستأجر) يشمل الوكيل بالاستئجار، لكن لو سكنها الوكيل بنفسه قال
~~الثاني لا أجر. وقال محمد: على الموكل، لان قبض الوكيل كقبضه فوقع القبض
~~أولا للموكل وصار الوكيل بالسكنى غاصبا فلا يجب عليه الاجر، وفيه نظر، لأن
~~الغصب من المستأجر يسقط الاجر. بزازية. قوله: (فلو سلمه) أي أراد تسليمه،
~~فافهم. قوله:
# (المؤجرة) من باب الحذف والإيصال ح: أي المؤجر فيها، بخلاف المؤجر الأول
~~كما هو ظاهر. قوله: PageV06P293
# (كما في البيع) أي إذا اشترى نحو بيوت مكة قبل زمن الموسم فلم يقع
~~التسليم الا بعد فوته فإن المشتري يخير لفوات الرغبة ط. ولم يعزه لاحد
~~فليراجع. وقال ح: يعني إذا استحق بعض المبيع فإن المشتري يتخير لتفرق
~~الصفقة اه‍. قال شيخ مشايخنا الرحمتي: وهذا يقتضي أن يكون للمستأجر الخيار
~~مطلقا سواء كان وقتا يرغب فيه أو لا لتفرق الصفقة، ولأنه حيث منعه من
~~التسليم في أول المدة ربما يكون مضطرا إلى العين المؤجرة فيستأجر غيرها،
~~فإذا ألزمها بعد مضي بعض المدة بما يتضرر بذلك، فليتأمل اه‍. والأظهر ما
~~قاله أبو الطيب: أي إذا لم يوجد في البيع الصفة التي اشتراها للرغبة فيها
~~كالخياطة والكتابة خير المشتري. قوله: (لضياعه) علة لعدم القدرة. وعبارة
~~الذخيرة: وفي الجامع الأصغر: آجر من آخر حانوتا ودفع إليه المفتاح ولم يقدر
~~على فتحه وضل المفتاح أياما ثم وجده: فإن كان يمكن فتحه به فعليه أجر ما
~~مضى، وإلا فلا. وفي البزازية: إن قدر على الفتح بلا مؤنة لزم الاجر، وإلا
~~فلا، وليس له أن يحتج ويقول: هلا كسرت الغلق ودخلت. قوله: (ولو اختلفا) أي
~~في العجز وعدمه يحكم الحال.
# قال في الذخيرة: ولو اختلفا ولا بينة لهما ينظر إلى المفتاح الذي دفع
~~إليه للحال: إن لاءم هذا الغلق وأمكن فتحه به فالقول للمؤجر، وإلا
~~للمستأجر. قوله: (ولو برهنا فبينة المؤجر) أي وإن كان المفتاح لا يلائم
~~لأنه لا عبرة لتحكيم الحال متى جاءت البينة بخلافه كمسألة الطاحونة، وإنما
~~تقبل ms5653 إذا كان المؤجر يدعي أنه كان يلائم الغلق ولكن غيره والمستأجر يقول
~~لا، بل لم يكن ملائما من الأصل.
# ذخيرة. قوله: (وكذا البيع) أي إذا اشترى دارا وقبض مفتاحها ولم يذهب
~~إليها: فإن كان المفتاح بحالة يتهيأ له أن يفتحه من غير كلفة يكون قابضا،
~~وإلا فلا. منح. وقد ظهر مما تقرر أن تسليم المفتاح مع التخلية بين المستأجر
~~والدار وإمكان الفتح به بلا كلفة تسليم للدار فيجب الاجر بمضي المدة وإن لم
~~يسكن، وقيده في القنية بأن يكون في المصر حيث قال: وتسليم المفتاح في
~~السواد ليس بتسليم للدار وإن حصر في المصر والمفتاح في يده، وأقره في البحر
~~والمنح، لكنه بخلاف ما أفتى به قارئ الهداية وأقره محشو الأشباه كما سيأتي
~~قبيل مسائل شتى. قوله: (للدار والأرض الخ) المراد كل ما تقع الإجارة فيه
~~على المنفعة أو على قطع المسافة أو على العمل. قوله: (ولو بين تعين) أي لو
~~بين وقت الاستحقاق في العقد تعين، ولذا قال في العزمية: هذا إذا لم تكن
~~الأجرة معجلة أو مؤجلة أو منجمة، وهذا قولهم جميعا على ما قرر في الخلاصة
~~اه‍. فالمراد فيما ذكره المصنف ما إذا سكت عن البيان. قوله: (إذا
~~PageV06P294
# فرغ وسلمه) اعلم أن أبا حنيفة كان أولا يقول: لا يجب شئ من الأجرة ما لم
~~يستوف جميع المنفعة والعمل، لأنه المعقود عليه فلا يتوزع الاجر على الاجزاء
~~كالثمن في المبيع، ثم رجع فقال: إن وقعت الإجارة على المدة كما في إجارة
~~الدار والأرض أو قطع المسافة كما في الدابة وجب بحصة ما استوفى لو له أجرة
~~معلومة بلا مشقة ففي الدار لكل يوم وفي المسافة لكل مرحلة. والقياس أن يجب
~~في كل ساعة بحسابه تحقيقا للمساواة، لكن فيه حرج، وإن وقعت على العمل
~~كالخياطة والقصارة فلا يجب الاجر ما لم يفرغ منه فيستحق الكل لان العمل في
~~البعض غير منتفع به، وكذا إذا عمل في بيت المستأجر ولم يفرغ لا يستحق شيئا
~~من الأجرة على ما ذكره صاحب ms5654 الهداية والتجريد.
# وذكر في المبسوط و الفوائد الظهيرية والذخيرة ومبسوط شيخ الاسلام وشرح
~~الجامع لفخر الاسلام وقاضيخان والتمرتاشي أنه إذا خاط البعض في بيت
~~المستأجر يجب الاجر بحسابه، حتى إذا سرق الثوب بعد ما خاط بعضه استحق ذلك.
~~فهذا يدل على أنه يستحق الاجر ببعض العمل في كل ما مر، لكن بشرط التسليم
~~إلى المستأجر، ففي سكنى الدار وقطع المسافة صار مسلما بمجرد تسليم الدار
~~وقطع المسافة في الخياطة بالتسليم حقيقة أو حكما كأن خاطه في منزل المستأجر
~~لان منزله في يده. زيلعي ملخصا.
# وحاصله: أنهم اتفقوا على قول أبي حنيفة أنه لا يجب الاجر على البعض بلا
~~تسليم أصلا، وأما مع التسليم فيجب الاجر على البعض في سكنى الدار وقطع
~~المسافة.
# واختلفوا على قوله في الاستئجار على العمل كالخياطة، فالأكثرون على أنه
~~يجب أيضا بالتسليم، ولو حكما، وخالفهم صاحبا الهداية والتجريد فقالا: لا
~~يجب. قال الزيلعي: وهو الأقرب إلى المروي عن أبي حنيفة من الفرق بينهما في
~~القول المرجوع إليه، وعلى ما ذكروه لا فرق بين الكل اه‍. وبه ظهر أن تقييد
~~المصنف بالفراغ والتسليم مبني على ما في الهداية، والتسليم يشمل الحقيقي
~~والحكمي وهو ما عبر عنه بقوله: وإن عمل في بيت المستأجر فلو قال: ولو حكما
~~لكان أخصر وأظهر، ولا معنى لقول من قال: لا معنى له، فافهم. قوله: (وكذا كل
~~من لعمله أثر) أي في أنه لو هلك في يده لا أجر له، وسيذكر الشارح بعد ورقة
~~المراد بالأثر. قوله: (نعم لو سرق الخ) هذا مبني على قول الأكثرين من وجوب
~~الاجر على بعض العمل بالتسليم ولو حكما، وأراد به الاستدراك على المصنف،
~~بما ذكره في البحر، حيث قال: وتبعه العلامة الطوري وتلميذه المصنف في شرحه
~~مسألة البناء منصوص عليها في الأصل أنه يجب الاجر بالبعض لكونه مسلما إلى
~~المستأجر، ونقله الكرخي عن أصحابنا، وجوم به في غاية البيان رادا على
~~الهداية فكان هو المذهب ولذا اختاره المصنف: أي صاحب الكنز في المستصفى وإن
~~كانت عبارته ms5655 هنا مطلقة اه‍. فلكلام الشارح وجه وجبه كما علمت وإن كان فيه
~~خفاء، فافهم.
# لكن في كون ما في الهداية خلاف المذهب تأمل يظهر مما مر عن الزيلعي، فلو
~~جعله خلاف الأصح لكان أنسب. تأمل. قوله: (بعد ما خاط بعضه) يعني في بيت
~~المستأجر، فلو في بيت الأجير لا أجر له اتفاقا لعدم التسليم أصلا. قوله:
~~(أو انهدم ما بناه) أي قبل الفراغ منه. قوله: (قبل أن يقبضه رب الثوب)
~~PageV06P295
# قد علمت أن العمل في بيت المستأجر تسليم. قوله: (فلا أجر له) لان الخياطة
~~مما له أثر فلا أجر قبل التسليم كما في المبيع. قوله: (بل له) أي للخياطة
~~لأنه بدل ما أتلفه عليه حتى سقطت أجرته. بحر.
# قوله: (تضمين الفاتق) أي قيمة خياطته لا المسمى، لأنه إنما لزم بالعقد
~~ولا عقد بينه وبين الفاتق.
# رحمتي. قوله: (ولا يجبر الخ) لأنه التزم العمل ووفى به. رحمتي. قوله:
~~(كأنه لم يعمل) فلم يوف ما التزمه من العمل فيجبر عليه، لان عقد الإجارة
~~لازم. رحمتي. قوله: (بخلاف فتق الأجنبي) لا حاجة إليه ط. قوله: (الأصح لا)
~~كذا صححه في الخلاصة والبزازية، وفرضوا المسألة بما إذا دفع إليه الثوب
~~فقطعه ومات من غير خياطة وعللوها بأن الاجر في العادة للخياطة لا للقطع.
# قلت: فلو بقي حيا لا تظهر الثمرة لأنه يجبر على الخياطة، لكن لو تفاسخا
~~العقد بعد القطع فالظاهر أن حكمه كالموت. تأمل ويظهر من التعليل أنه لو
~~دفعه للتفصيل فقط يلزم أجره، وهو ظاهر لأن العقد ورد عليه فقط. قوله: (لكن
~~في حاشيتها) أي للشيخ شرف الدين الغزي حيث قال: قلت:
# وفي فتاوى قاضيخان والظهيرية قطع الخياط الثوب ومات قبل الخياطة له أجر
~~القطع هو الصحيح، وفي جامع المضمرات والمشكلات عن الكبرى وعليه الفتوى:
~~وينبغي اعتماده لتأيده بأن الفتوى عليه اه‍. قوله: (أن الفتوى على الأول)
~~صوابه على الثاني لما سمعت آنفا من عبارة الكبري، وهو الذي رأيته في
~~التاترخانية. قوله: (جوهرة) ومثله في غاية البيان معللا بأن العمل في ذلك ms5656
~~القدر صار مسلما إلى صاحب الدقيق اه‍. وظاهره أنه لا يجري فيه الخلاف المار
~~في الخياط، ولعل العلة وجود الانتفاع هنا.
# تأمل. قوله: (وقالا يضمن الخ (1)) هكذا ذكر الخلاف في الهداية، وعليه فلا
~~فرق بين ما إذا كان في بيت المستأجر أو لا كما سيأتي، فيكون أيضا من مسألة
~~الأجير المشترك الآتية في ضمان الأجير.
# وحاصلها: أن المتاع في يده أمانة عند الامام ومضمون عندهما، لكن ذكر في
~~غاية البيان أن ما ذكر من الخلاف إنما ذكره القدوري برواية ابن سماعة عن
~~محمد، وأنه لم يذكر محمد في الجامع الصغير ولا شراحه خلافا. بل قالوا: لا
~~ضمان مطلقا، فعن هذا قالوا: ما في الجامع مجري على عمومه. أما عند أبي
~~حنيفة فلانه لم يهلك بصنعه. وأما عندهما فلانه هلك بعد التسليم اه‍. وعلى
~~ما ذكره الإتقاني في غاية البيان مشى في البحر والمنح، ولما اقتصر بعضهم
~~على ما رجعتهما قال: ما ذكره الشارح سبق
# PageV06P296
# قلم، مع أن من تبع الهداية لم يضل فافهم. قوله: (لتقصيره) أي بعدم القلع
~~من التنور، فإن ضمنه قيمته مخبوزا أعطاه الاجر، وإن دقيقا فلا. بحر. قوله:
~~(لعدم التسليم حقيقة) يعني أنه حيث لم يكن في بيت المستأجر لم يوجد التسليم
~~الحكمي فلا بد من التسليم الحقيقي ولم يوجد أيضا فلذا لم يجب الاجر.
# قوله: (لو سرق) المناسب زيادة أو احترق ط. وكأنه تركه لان المراد بعد
~~الاخراج والحرق بعد نادر، فمن قال تركه لأنه يضمن فيه اتفاقا فقد وهم.
~~قوله: (وإن احترق الخبز أو سقط من يده الخ) تقدم أن الحكم كذلك لو كان بيت
~~المستأجر، فلو أن المصنف حذف قوله السابق وقبله لا أجر ويغرم وجعل ما هنا
~~راجعا للمسألتين لكان أولى كما أفاده ط. قوله: (فله الاجر) لان المستأجر
~~وصل إليه العمل معنى لوصول قيمته ط. قوله: (ولا يضمن الحطب والملح) لأنه
~~صار مستهلكا قبل وجوب الضمان عليه، وحيثما وجب عليه الضمان كان رمادا،
~~زيلعي. قوله: (إلا إذا كان لأهل بيته) أفاد أن ms5657 ما ذكره المصنف في الولائم
~~وأنواعها أحد عشر نظمها بعضهم في قوله:
# إن الولائم عشرة مع واحد * من عدها قد عز في أقرانه فالخرس عند نفاسها
~~وعقيقة * للطفل والاعذار عند ختانه ولحفظ قرآن وآداب لقد * قالوا الحذاق
~~لحذقه وبيانه ثم الملاك لعقده ووليمة * في عرسه فاحرص على إعلانه وكذاك
~~مأدبة بلا سبب يرى * ووكيرة لبنائه لمكانه ونقيعة لقدومه ووضيمة * لمصيبة
~~وتكون من جيرانه ولأول الشهر الأصم عتيرة * بذبيحة جاءت لرفعة شأنه ط
~~ملخصا. قوله: (لأهل بيته) المستأجر ح. قوله: (والأصل في ذلك العرف) فمطلق
~~العقد يتناول المعتاد إذا لم يوجد شرط بخلافه. إتقاني. قوله: (فهو ضامن)
~~ومقتضى ما سبق في الخبز أنه يخير بين أن يضمنه قبل الطبخ ولا أجر له، أو
~~بعده وله الاجر ط. قوله: (للاذن) لأنه لا يصل إلى العمل إلا بذلك وهو مأذون
~~له فيه. بحر. قوله: (ولضرب اللبن) هو بفتح اللام وكسر الباء والكسر مع
~~السكون لغة، وتفسد بلا تعيين اللبن ما لم يغلب واحد عرفا أو لم يكن غيره.
~~قهستاني ملخصا. قوله:
# (بعد الإقامة) لأنها لتسوية الأطراف فكانت من العمل كشف والإقامة النصب
~~بعد الجفاف، فلو ضربه فأصابه مطر فأفسده قبل أن يقيم فلا أجر له وإن عمل في
~~داره. قهستاني. قوله: (وقالا بعد تشريحه) PageV06P297
# بالشين والجيم المعجمتين، وقولهما استحسان. زيلعي. ولعله سبب كونه المفتى
~~به. لكن ذكر الإتقاني أن دليلهما ضعيف. تأمل. قال في البحر: وفائدة
~~الاختلاف فيما إذا تلف اللبن قبل التشريح: فعنده تلف من مال المستأجر،
~~وعندهما من مال الأجير، أما إذا تلف قبل الإقامة فلا أجر إجماعا. قوله: (أي
~~جعل بعضه على بعض) أي بعد الجفاف قوله: قوله: (حتى يعده منصوبا) عبارة
~~المستصفى حتى يسلمه منصوبا عنده ومشرجا عندهما كذا في الايضاح والمبسوط
~~اه‍. فلم يشترط العد وهو الأولى، لأنه لو سلمه بغير عد كان له ا لاجر كما
~~لا يخفى. بحر. وذكر الإتقاني عن شرح الطحاوي مثل ما في المستصفى، وفسر
~~التسليم بالتخلية بين المستأجر وبين اللبن. قوله: (واشتراط ms5658 الورق عليه
~~يفسدها) أما اشتراط الحبر فلا. حموي. قوله: (حبسها) فعل ماض أو مصدر مبتدأ
~~ثان وخبره محذوف: أي له والجملة خبر من.
# بقي هنا إشكال، وهو أنه إنما يستحق المطالبة بعد التسليم كما مر، فإذا
~~حبس فلا تسليم فلا مطالبة. ويمكن دفعه بأن قوله فيما مر له الطلب إذا فرغ
~~وسلم مفهومه معطل بالمنطوق هنا.
# سائحاني، لكن يرد عليه أنه حينئذ لا فائدة لذكر التسليم، وقد قالوا: لا
~~يجب الاجر إلا بالتسليم، فلو هلك في يده قبله سقط لأنه لم يسلم المعقود
~~عليه وهو أثر العمل، بخلاف ما لا أثر له فإن الاجر يجب كما فرغ، ولا يمكن
~~حمله على الحبس بعد التسليم، بمعنى أن له الاسترداد لقول الآتي: فإن حبس
~~فضاع فلا أجر مع أن بالتسليم وجب الاجر على أنه بعد التسليم الحكمي كعمله
~~في بيت المستأجر ليس له الحبس كما سيذكره فكيف بعد الحقيقي، والظاهر أن
~~فائدته عدم الضمان فقط، إذ لو لم يكن له الحبس لضمن بالضياع بعده، فليتأمل.
~~قوله: (أصحهما الثاني) وكذا صححه في غرر الأفكار وغاية البيان تبعا
~~لقاضيخان. قال في البحر: وصحح النسفي في مستصفاه معزيا إلى الذخيرة الأول
~~فاختلف التصحيح، وينبغي ترجيحه، وقد جزم به في الهداية بقوله: وغسل الثوب
~~نظير الحمل اه‍. قوله:
# (والخياط والخفاف) هذا ظاهر على القول بأن الخيط على رب الثوب في عرف
~~صاحب الظهيرية، وأما على عرف من قبله وهو عرفنا الآن من أنه على الخياط فلا
~~يظهر لان الخيط كالصبغ. سائحاني. قوله:
# (بالاجر) الباء للسببية أو للتعليل. قوله: (لتسليمه حكما) لكون البيت في
~~يده وهو كالتسليم الحقيقي فلا يملك الحبس بعده. قوله: (فإن حبس) أي فيما
~~إذا كان الاجر حالا. قوله: (لعدم التعدي) فبقي PageV06P298
# أمانة كما كان، وهذا علة لعدم الضمان، وعلة عدم الاجر هلاك المعقود عليه
~~قبل التسليم. قوله: (ومن لا أثر لعمله) إلا راد الآبق. ابن كمال. قوله:
~~(كالحمال) ضبطه بالحاء أولى من الجيم ليشمل الحمل على الظهر كما ذكره
~~الإتقاني وأشار إليه الشارح. ms5659 قوله: (والملاح) بالفتح والتشديد: صاحب
~~السفينة. قوله:
# (لا لتحسينه) وإلا كان ممن لعمله أثر، لان البياض كان مستترا وقد أظهره
~~فكأنه أحدثه فله الحبس على الخلاف السابق. قوله: (وسيجئ في بابه) وذلك أنه
~~لو مثليا وجب مثله، وإن انقطع فقيمته يوم القضاء أو الغصب أو الانقاع على
~~خلاف يأتي، ولو قيميا فقيمته يوم غصبه إجماعا. قوله: (أي بدلها) تعميم
~~ليشمل المثليات ح. قوله: (بأن يقول له: اعمل بنفسك أو بيدك) هذا ظاهر إطلاق
~~المتون وعليه الشروح، فما في البحر والمنح عن الخلاصة من زيادة قوله: ولا
~~تعمل بيد غيرك فالظاهر أنه لزيادة التأكيد لا قيد احترازي ليكون بدونه من
~~الاطلاق. تأمل. قوله: (لا يستعمل غيره) ولو غلامه أو أجيره. قهستاني. لان
~~المعقود عليه العمل من محل معين فلا يقوم غيره مقامه كما إذا كان المعقود
~~عليه المنفعة، بأن استأجر رجلا شهرا للخدمة لا يقوم غيره مقامه لأنه
~~استيفاء للمنفعة بلا عقد. زيلعي.
# قال في العناية: وفيه تأمل، لأنه إن خالفه إلى خير بأن استعمل من هو أصنع
~~منه أو سلم دابة أقوى من ذلك ينبغي أن يجوز اه‍. وأجاب السائحاني بأن ما
~~يختلف بالمستعمل فإن التقييد فيه مفيد وما ذكر من هذا القبيل اه‍. وفي
~~الخانية: لو دفع إلى غلامه أو تلميذه لا يجب الاجر اه‍. وظاهر هذا مع
~~التعليل المار أنه ليس المراد بعدم الاستعمال حرمة الدفع مع صحة الإجارة
~~واستحقاق المسمى أو مع فسادها واستحقاق أجر المثل وأنه ليس للثاني على رب
~~المتاع شئ لعدم العقد بينهما أصلا، وهل له على الدافع أجر المثل؟ محل تردد
~~فليراجع. قوله: (بشرط وغيره) لكن سيذكر الشارح في الإجارة الفاسدة عن
~~الشرنبلالية أنها لو دفعته إلى خادمتها أو استأجرت من أرضعته لها الاجر،
~~إلا إذا شرط إرضاعها على الأصح، وكأن وجه ما هنا أن الانسان عرضة للعوارض
~~فربما يتعذر عليها إرضاع الصبي فيتضرر فكان الشرط لغوا. تأمل. قوله: (وإن
~~أطلق) بأن لم يقيده بيده وقال: خط هذا الثوب لي أو أصبغه بدرهم ms5660 مثلا، لأنه
~~بالاطلاق رضي بوجود عمل غيره. قهستاني. ومنه ما سيذكره المصنف.
# قوله: (أفاد بالاستئجار) أي بقوله: يستأجر غيره قوله قوله: (لأجنبي) أي
~~غير أجير ح. قوله: (ضمن الأول) أي إذا سرق بلا خلاف. قهستاني. قوله: (لا
~~الثاني) هذا عنده. وعندهما: له تضمين أيهما شاء.
# خلاصة. قوله: (ففرط) أي تماهل ولم يعمل في تلك المدة ولم يقصر في حفظه.
~~قوله: (لا يضمن) كأنه لان اليوم مثلا يذكر PageV06P299
# للاستعجال ط. قوله: (وأجاب شمس الأئمة) ظاهره هذا الصنيع أن المعتمد
~~الأول لانفراد شمس الأئمة بهذا الجواب ط.
# قلت: في جامع الفصولين: واستفتيت أئمة بخاري عن قصار شرط عليه أن يفرغ
~~اليوم من العمل فلم يفرغ وتلف في الغد. أجابوا: يضمن، ونقل مثله عن
~~الذخيرة. ثم نقل عن فتاوى الديناري: ولو اختلفا ينبغي أن يصدق القصار لأنه
~~ينكر الشرط والضمان والآخر يدعيه، ثم لو شرط وقصره بعد أيام ينبغي أن لا
~~يجب الاجر إذ لم يبق عقد الإجارة، بدليل وجوب ضمانه لو هلك وصار كما لو جحد
~~الثوب ثم جاء به مقصورا بعد جحوده اه‍. قوله: (إطلاق) أي حكمه حكم الاطلاق
~~ح.
# قوله: (فمات بعضهم الخ) فلو ماتوا جميعا لا أجر أصلا، لان المعقود عليه
~~المجئ بهم ولم ويجد. رملي.
# قوله: (فله أجره بحسابه) أي أجر المجئ، وأما أجر الذهاب فبكماله. مقدسي
~~عن الكفاية. سائحاني.
# قلت: وقال في المعراج بعد نقله عبارة الهداية: وهي استأجره ليذهب إلى
~~البصرة فيأتي بعياله إلخ هذا اختيار الهندواني: وعن الفضلي: استؤجر في
~~المصر ليحمل الحنطة من القرية فذهب فلم يجد الحنطة فعاد: إن كان قال:
~~استأجرتك حتى تحمل من القرية لا يجب شئ، لان في الأول العقد على شيئين.
~~الذهاب إلى القرية، والحمل منها. وفي الثاني شرط الحمل ولم يوجد فلا يجب
~~شئ، كذا في الذخيرة وجامع التمرتاشي اه‍. ومثله في التبيين عن النهاية،
~~وظاهر المتون اختيار قول الهنداوني، ولينظر ما الفرق بين القولين على عبارة
~~الهداية، فإن فيها الاستئجار على شيئين. نعم هو على عبارة المصنف ms5661 كالكنز
~~ظاهر، ولعل التصريح بالذهاب غير قيد فيظهر الفرق، ويؤيده ما في
~~التاترخانية:
# استأجره ليحمل له كذا من المطمورة فذهب فلم يجد المطمورة استحق نصف الاجر
~~اه‍. وعليه فلو مات كل العيال وجب أجر الذهاب وهو مخالف (1) لما قدمناه عن
~~الرملي، فتأمل. قوله: (أي للعاقدين) أو ذكر عددهم للأجير. شرنبلالية. قوله:
~~(أي له كل الاجر) في القهستاني: فإن جهلوا فسدت ولزم أجر المثل اه‍. وإن
~~حمل الكل هنا على كل أجر المثل زال التنافي ط. قوله: (إن كانت المؤنة تقل
~~إلخ) تقييد لقول المصنف فله أجره بحسابه وهو منقول عن الامام الهندواني.
~~قوله: (وإلا فكله) كما لو كان الفائت صغيرا أو كان ذلك في استئجار السفينة
~~لأنه لا يظهر التفاوت فيها بنقصان عدد ولو من الكبار، وهذا إذا كان
~~الاستئجار على أن يحملهم، فلو على مصاحبتهم والحمل على المرسل أو كان المحل
~~قريبا وهم مشاة أو بعيدا ولهم قدرة على المشي يلزمه الكل، لان مصاحبة جماعة
~~لا تنقص بنقص فرد أو فردين إلا أن يكونوا أرقاء فحفظ البعض منهم أخف من حفظ
~~الكل، حموي بحثا ط. قوله:
# PageV06P300
# (لإيصال قط) بالكسر والتشديد، والمراد لإيصال شئ مما ليس له مؤنة، وقوله:
~~أو زاد أي مما له مؤنة قوله: قوله: (لا شئ له) أي من أجرة الذهاب والمجئ
~~للزاد بلا خلاف وللكتاب عندهما، وأما عند محمد: فأجرة الذهاب واجبة سواء
~~شرط المجئ بالجواب أم لا كما في النهاية وغيرها، فمن الظن أنه لا بد من
~~التقييد بالمجئ بالجواب حتى يتأتى خلاف محمد (1)، وإن لم يقيد به ينبغي أن
~~يكون له تمام الأجرة عند محمد. قهستاني.
# أقول: نعم، لكن التقييد به كما وقع في الجامع الصغير والهداية والكنز
~~لازم بالنظر للمسألة الآتية عن الدرر كما سيظهر، ومبنى الخلاف بين محمد
~~وشيخيه أن الاجر مقابل عنده بقطع المسافة لما فيه من المشقة دون حمل
~~الكتاب، بخلاف حمل الطعام فإنه مقابل فيه بالحمل لما فيه من المؤنة دون قطع
~~المسافة، وعندهما مقابل بالنقل فيهما لأنه وسيلة ms5662 إلى المقصود وهو وضع
~~الطعام هناك وعلم ما في الكتاب، فإذا رده فقد نقص المعقود عليه. قوله:
~~(ويدعو فلانا) صورها قاضيخان في تبليغ الرسالة وفرق بينها وبين مسألة إيصال
~~الكتاب بأن الرسالة قد تكون سرا لا يرضى المرسل بأن يطلع عليها غيره، أما
~~الكتاب فمختوم، فلو تركه مختوما لا يطع عليه غيره اه‍. وجزم الحلواني بأن
~~الكتاب والرسالة سواء في الحكم وجعل الشارح دعاءه كالرسالة ط.
# قلت: أي لأنه من أفرادها. تأمل. وقد ذكر الشراح أنه لو وجده ولم يبلغه
~~الرسالة ورجع له الاجر بالاجماع أيضا. ووجهه كما في الزيلعي عن المحيط أن
~~الاجر بقطع المسافة لأنه في وسعه، وأما الاسماع فليس في وسعه فلا يقابله
~~الاجر، فليتأمل. قوله: (وجب الاجر بالذهاب) أي إجماعا كما ذكره الإتقاني
~~وغيره. قوله: (وهو نصف الاجر المسمى) اعترضه في العزمية بأنه غلط فاحش، فإن
~~كون أجر الذهاب وأجر الاتيان سواء على سبيل المناصفة مما لا يكاد يتفق، ولم
~~نجد هذه العبارة في كلام غيره.
# قوله: (ولكن تعقبه المحشون الخ) كالواني والشرنبلالي. قال في
~~الشرنبلالية: فيه نظر، بل له الاجر كاملا، إذ المعقود عليه الايصال لا غير
~~وقد وجد، فما وجه التنصيف؟ على أن المتن صادق بوجوب تمام الاجر، والمسألة
~~فرضها صاحب المواهب في الاستئجار للإيصال ورد الجواب معا اه‍. قوله: (عن
~~النهاية) وصرح به في غيرها. قوله: (فليكن التوفيق) لكن هذا لا يدفع
~~الاعتراض على صاحب الدرر حيث لم يقيد برد الجواب أولا وقيد بنصف الاجر
~~ثانيا. قوله: (واختلف فيما لو مزقه) قال في الخانية:
# PageV06P301
# له الاجر في قولهم إذ لم ينقض عمله. وقيل إذا مزقه ينبغي أن لا يجب
~~الاجر، لأنه إذا تركه ثمة ينتفع به وارث المكتوب إليه فيحصل الغرض، بخلاف
~~التمزيق اه‍. ومقتضى النظر أنه إن مزقه بعد إيصاله فله أجر الذهاب، وإن كان
~~قبله فلا أجر له فيحرر ط.
# قلت: وقول الخانية: له الاجر: أي أجر الذهاب كما تفيده عبارة القهستاني
~~وهو ظاهر، وهذا إن شرط المجئ بالجواب، ولينظر فيما ms5663 لو مزقه المكتوب إليه أو
~~لم يدفع له الجواب وكان شرط المجئ بالجواب هل له نصف الاجر أم كله؟ لان
~~إخباره بما صنع جواب معنى، فليحرر. قوله: (بغير أجر المثل) الأولى بدون أجر
~~المثل، لان الغير صادق بالأكثر وإن كان المقام يعين المراد ط. قوله: (كما
~~غلط فيه بعضهم) قال في البحر: وقد وقعت عبارة في الخلاصة أوهمت أن الناظر
~~يضمن تمام أجر المثل فقال متولي الوقف آجر بدون أجر المثل يلزمه تمام أجر
~~المثل اه‍. وقد رده الشيخ قاسم في فتاواه بأن الضمير يرجع إلى المستأجر،
~~يدل عليه ما ذكره في تلخيص الفتاوى الكبرى: يلزم مستأجرها إتمام أجر المثل
~~عند بعض علمائنا، وعليه الفتوى اه‍. وفي الذخيرة: لو يسلمها المستأجر كان
~~عليه أجر المثل بالغا ما بلغ على ما اختاره المتأخرون من المشايخ اه‍.
~~ملخصا. قوله: (وكذا حكم وصي وأب) أي إذا آجرا عقار الصغير بدون أجر المثل
~~وتسلمه المستأجر فإنه يلزمه تمام الاجر ط. قوله: (في غصب عقار الوقف) قال
~~في قوله: الولوالجية): الفتوى في غصب العقار والموقوف بالضمان نظرا للوقف،
~~متى قضى عليه بالقيمة تؤخذ منه فيشتري بها ضيعة أخرى تكون على سبيل الوقف
~~الأول، ذكره في شرح تنوير الأذهان ط. قوله: (وغصب منافعه) قال في جامع
~~الفصولين: شرى دارا ثم ظهر أنها وقف أو للصغير فعليه أجر المثل صيانة
~~لمالهما اه‍. ومقابل المفتى به ما صححه في العمدة أنه لا تضمن منافعه،
~~وتبعه في القنية ملخصا. قوله: (عند الزيادة الفاحشة) أي زيادة أجر المثل من
~~غير تعنت كما يأتي قريبا ط.
# قوله: (وصيانة لحق الله تعالى) لان الوقف حبس العين والتصدق بمنفعته
~~لوجهه تعالى قوله: قوله: (حتى فسخ العقد) أي بسبب الموت. وفي بعض النسخ متى
~~بدل حتى ولو قال: فانفسخ لكان أولى.
# قوله: (لو العين في يده) أي لو العين المؤجرة مقبوضة في يد المستأجر. قال
~~في جامع الفصولين:
# استأجر بيتا إجارة فاسدة وعجل الاجر ولم يقبض البيت حتى مات المؤجر أو
~~انقضت المدة فأراد ms5664 حبس البيت لاجر عجله ليس له ذلك في الجائزة ففي الفاسدة
~~أولى، ولو مقبوضا صحيحا أو فاسدا فله الحبس بأجر عجله، وهو أحق بثمنه لو
~~مات المؤجر اه‍: يعني إذا مات المؤجر وعليه ديوان لغير المستأجر فبيعت
~~الدار فالمستأجر أحق بالثمن من سائر الغرماء إن كان الثمن قدر الأجرة
~~المعجلة، وإن PageV06P302
# زاد فالزائد للغرماء أبو السعود على الأشباه. قوله: (بأقل من قيمته ومن
~~الدين) تركيب فاسد، وصوابه: بالأقل من قيمته ومن الدين فتكون من بيانية لا
~~تفصيلية ح: أي لاقتضائه أن المضمون شئ هو أقل منهما وهو غيرهما مع أنه واحد
~~منهما وهو الأقل. تأمل. قوله: (تصح) أي إن كانت من خلاف جنس ما استأجره (1)
~~فلو من جنسه فلا، بخلاف الزيادة من جانب المؤجر فتجوز مطلقا ط عن الهندية
~~ملخصا. قوله: (وبعدها) صوابه لا بعدها كما هو في الأشباه والمنح، لان محل
~~العقد قد فات والمراد بعد مضي كلها. أما إذا مضى بعضها: فقال في خزانة
~~الأكمل: لو استأجر دارا شهرين أو دابة ليركبها فرسخين فلما سكن فيها شهرا
~~أو سافر فرسخا زاد في الأجرة فالقياس أن تعتبر الزيادة لما بقي ومحمد
~~استحسن وجعلها موزعة لما مضى ولما بقي أبو السعود عن البيري. قوله: (ولو
~~ليتيم) عبارة الأشباه: وهو شامل لمال اليتيم بعمومه. قال الحموي: سوى في
~~الإسعاف بين الوقف وأرض اليتيم حيث قال: ولو أجر مشرف حر الوقف أو وصى
~~اليتيم منزلا بدون أجر المثل. قال ابن الفضل: ينبغي أن يكون المستأجر
~~غاصبا. وذكر الخصاف: لا يكون غاصبا ويلزمه أجر المثل، وصرح في الجوهرة بأن
~~أرض اليتيم كالوقف اه‍.
# أقول: وكذا ذكره الشارح قبل أسطر، لكنه غير ما نحن فيه كما لا يخفى على
~~النبيه، فافهم، فإن ما استشهد به فيما لو آجر بدون أجر المثل وكلامنا في
~~الزيادة عليه بعد العقد، والفرق مثل الصبح.
# قوله: (لم تقبل) قال في الأشباه: مطلقا اه‍: أي قبل المدة وبعدها قوله:
~~(كما لو رخصت) أي الأجرة بعد العقد فلا يفسخ لان المستأجر ms5665 رضي بذلك. قوله:
~~(فإن الإجارة فاسدة الخ) سيأتي آخر السوادة، لو آجرها بما لا يتغابن الناس
~~فيه تكون فاسدة فيؤجرها صحيحة من الأول أو من غيره بأجر المثل الخ، وهو
~~صريح في أنه لو كان الفساد بسبب الغبن الفاحش لا يلزم عرضها على الأول، وفي
~~العمادية خلافه، لكن ذكر في حاشية الأشباه أن الذي في عامة الكتب هو الأول.
~~قوله: (لكن الأصل صحتها بأجر المثل) كذا في الأشباه. وفي بعض النسخ: لكن
~~الأصح الخ. ومعنى الاستدراك أن الكلام في الزيادة على المستأجر في الوقف،
~~وأن قوله: فإن الإجارة فاسدة الخ كلام مجمل لاحتمال أن المراد فسادها بسبب
~~كون الأجرة عند العقد بدون أجر المثل، فإذا ادعى فسادها بذلك آجرها الناظر
~~بلا عرض على الأول، لأنه لا حق له، فاستدرك عليه بأن المقام يحتاج إلى
~~التفصيل، وهو أن الأصل صحتها بأجر المثل، فمجرد دعوى الزيادة لا يقبل، بل
~~إن أخبر القاضي واحد بذلك يقبل إلى آخر ما قرره الشارح. وقد اضطربت آراء
~~محشي الأشباه وغيرهم في تقرير هذه العبارة وهذا ما ظهر لي، فليتأمل. ثم
~~رأيت في أنفع الوسائل: قرر كلامه كذلك، وعليه فكان المناسب أن يأتي بالفاء
~~التفريعية بدل الواو في قوله: ولو ادعى. قوله: (بغبن فاحش) هو ما لا يدخل
~~تحت تقويم المقومين في التفسير
# PageV06P303
# المختار، وتمامه في رسالة العلامة قنلي زاده. قوله: (فإن أخبر الخ) يعني
~~أن القاضي لا يقبل قول ذلك المدعي لأنه متهم بإرادة استئجارها لو أجنبيا أو
~~باستخلاصها وإيجارها لغير الأول لو هو العاقد، ومع أن الأصل في العقود
~~الصحة. قوله: (ذو خبرة) أفاد أن الواحد يكفي، وهذا عندهما خلافا لمحمد.
# أشباه. قوله: (وإن شهدوا الخ) وصل بما قبله، وسيأتي عن الحانوتي آخر
~~السوادة ما يخالفه، إلا أن يراد الشهادة بدون اتصال القضاء ممن يرى ذلك،
~~ويأتي تمام بيانه هناك. قوله: (وإلا) أي وإن لم يخبر ذو خبرة أنها وقعت
~~بغبن فاحش ففيه تفصيل، وهذا في المعنى مقابل لقوله: فإن الإجارة فاسدة
~~لأنها حينئذ صحيحة، ms5666 فقد استوفى الكلام على القسمين. قوله: (إضرارا وتعنتا)
~~فسر ذلك ابن نجيم في فتاواه بالزيادة التي لا يقبلها إلا واحد أو اثنان
~~اه‍. وفي الينابيع: زاد بعض الناس في أجرتها، لم يلتفت إليه لعله متعنت اه‍
~~ط. قوله: (وإن كانت الزيادة أجر المثل) عبارة الأشباه لزيادة باللام وهي
~~كذلك في بعض النسخ، والمراد أن تزيد الأجرة في نفسها لغلو سعرها عند الكل.
~~أما إذا زادت أجرة المثل لكثرة رغبة الناس في استئجاره فلا، كما في شرح
~~المجمع للعيني. حموي. ومثله في شرح ابن مالك.
# أقول: وهو غير مغفول، إذ لو كانت الأجرة حنطة مثلا وزادت قيمتها أثناء
~~المدة كما مثل به ابن ملك فما وجه نقض الإجارة؟ بل المراد أن تزيد أجرة
~~المثل بزيادة الرغبات كما وقع في عبارات مشايخ المذهب. وفي حاشية الأشباه
~~لأبي السعود عن العلامة البيري ما حاصله: أنه لا تعتبر زيادة السعر في نفس
~~الأجرة، فإنه لا فائدة ولا مصلحة في النقض للوقف ولا للمستحقين، كما أفاده
~~العلامة الطرابلسي في فتاواه ورد به ما في شرح المجمع، وجعله من المواضع
~~المنتقدة عليه اه‍.
# مطلب في بيان المراد بالزيادة على أجر المثل بقي شئ يجب التنبيه عليه،
~~وهو ما المراد بزيادة أجر المثل؟ فنقول: وقعت الزيادة في أغلب كلامهم
~~مطلقة، فقالوا: إذا زادت بزيادة الرغبات. ووقع في عبارة الحاوي القدسي أنها
~~تنقض عند الزيادة الفاحشة. قال في وقف البحر: وتقييده بالفاحشة يدل على عدم
~~نقضها باليسير، ولعل المراد بالفاحشة ما لا يتغابن الناس فيها، كما في طرف
~~النقصان فإنه جائز عن أجر المثل إن كان يسيرا، والواحد في العشرة يتغابن
~~الناس فيه كما ذكروه في كتاب الوكالة، وهذا قيد حسن يجب حفظه، فإذا كانت
~~أجرة دار عشرة مثلا وزاد أجر مثلها واحدا فإنها لا تنقض كما لو آجرها
~~المتولي بتسعة فلأنها لا تنقض، بخلاف الدرهمين في الطرفين اه‍.
# أقول: لكن صرح في الحاوي الحصيري كما نقله عن البيري وغيره أن الزيادة
~~الفاحشة مقدارها نصف الذي أجر به ms5667 أولا اه‍. ونقله العلامة قنلي زاده. ثم
~~قال: ولم نره لغيره.
# والحق أن ما لا يتغابن فيه فهو زيادة فاحشة نصفا كانت أو ربعا. وقال في
~~موضع آخر: وهل هما روايتان، أو مراد العامة أيضا ما ذكره الحصيري؟ لم يحرره
~~أحد قبلنا.
# أقول: وكلامه الثاني أقبل، فإن الحكم عليه بالبطلان لا بد له من برهان
~~على أن الأصل عدم PageV06P304
# تعدد الرواية فيحمل كلام العامة عليه (1) ما لم يوجد نقل بخلافه صريحا
~~فيضطر إلى جعلهما روايتين، وقد أقر العلامة البيري وغيره ما ذكره الامام
~~الحصيري وتبعه في الحامدية، فاحفظ هذه الفائدة السنية.
# قوله: (فيفسخها المتولي الخ) قال العلامة قنلي زاده: وهل المراد أنه
~~يفسخها القاضي أو المتولي ويحكم به القاضي؟ لم يحرره المتقدمون، وإنما تعرض
~~له صاحب أنفع الوسائل وجزم بالثاني، وإنما يفسخ القاضي إذا امتنع الناظر
~~عنه اه‍.
# أقول: والقول بالفسخ هو إحدى الروايتين، وسيأتي أه المفتى به. ثم اعلم أن
~~الشارح قد أطلق الفسخ هنا مع أنه قد فصل بعده.
# وحاصل التفصيل: أن ما وقعت عليه الإجارة لا يخلو: إما أن يكون أرضا فارغة
~~وقت الزيادة عن ملك المستأجر كالدار والحانوت والأرض السليخة، أو مشغولة به
~~كما لو زرعها أو بنى فيها أو غرس. ففي الوجه الأول: يفسخها المتولي ويؤجرها
~~لغيره إن لم يقبل الزيادة العارضة بعد ثبوتها. وفي الثاني: إن كان زرعها في
~~المدة لا تؤجر لغيره وإن فرغت المدة ما لم يستحصد الزرع بل تضم عليه
~~الزيادة من وقتها إلى أن يستحصد، لان شغلها بملكه مانع من صحة إيجارها
~~لغيره كما يأتي. وإن كان بنى فيها أو غرس. فإن فرغت المدة كما لو استأجرها
~~مشاهرة وفرغ الشهر فسخها وآجرها لغيره إن لم يقبل الزيادة، وإن كانت المدة
~~باقية لم تؤجر لغيره ما قلنا من أن شغلها بملكه مانع بل تضم عليه الزيادة
~~كما مر في المزروعة، لكن هنا تبقى إلى انتهاء العقد فقط، إذ لا نهاية
~~معلومة للبناء والغرس بخلاف الزرع. هذا خلاصة ما ذكره الشارح تبعا ms5668 للأشباه،
~~وهو مأخوذ من أنفع الوسائل عن البدائع وغيرها صريحا ودلالة. ثم لا يخفى أن
~~ضم الزيادة عليه إنما هو حيث رضي به، وإلا يؤمر بالقلع إن لم يضر بالوقف
~~وتؤجر لغيره صيانة للوقف، وهذا كله إذا زادت أجرة الأرض في نفسها لا بسبب
~~بنائه مثلا، وإلا فلا تضم عليه الزيادة أصلا، لان الزيادة حصلت من ملكه كما
~~هو ظاهر. قوله: (ثم يؤجرها ممن زاد) الأولى حذفه ليتأتى التفصيل المذكور
~~بعده كما فعل صاحب البحر في الوقف وإن عبر في الأشباه كما هنا. قوله:
~~(عرضها على المستأجر) ولا يعرض في الفاسدة، وقيل يعرض فيها أيضا ط قوله:
# (فقط) أي لا من أول المدة أشباه. بل الواجب من أولها إلى وقت الفسخ الاجر
~~المسمى. قوله: (عليه) أي على المنكر لتثبت الزيادة، لان القول قوله والبينة
~~على المدعي، والأصل بقاء ما كان على ما كان. حموي. والظاهر أن هذا على قول
~~محمد، لما مر أن الواحد يكفي عندهما. تأمل. قوله: (لم تصح إجارتها لغير
~~صاحب الزرع) أي إن كان مزروعا بحق، فلو لم يكن بحق كالغاصب والمستأجر إجارة
~~فاسدة لا يمنع صحة الإجارة كما في الظهيرية والسراجية لكونه لا يمنع
~~التسليم. بحر. وسيذكره الشارح ويأتي
# PageV06P305
# متنا بعد ورقة. قوله: (من وقتها) أي وقت الزيادة، ووجب لما مضى قبلها من
~~المسمى بحسابه كما في البحر. قوله: (فإن كان استأجرها مشاهرة) في هذا
~~التعبير مسامحة، لان هذا مقابل قوله الآتي: وإن كانت المدة باقية الخ فكان
~~المناسب أن يقول: فإن كانت المدة قد فرغت فإنها تؤجر لغيره إن لم يقبلها:
# أي الزيادة، لكن لما كان الشهر مدة قليلة صار كأن المدة قد فرغت، فإنه
~~إذا استأجرها مشاهرة كل شهر بكذا صح في واحد وفسد في الباقي على ما يأتي
~~بيانه في الباب الآتي. قوله: (والبناء يتملكه الناظر بقيمته) أي جبرا على
~~المستأجر إن ضر قلعه بالأرض كما يأتي بيانه قريبا. قوله: (مستحق القلع)
~~سيأتي بيانه في الباب الآتي. قوله: (للوقف) متعلق بقوله: يتملكه. قوله: ms5669 (أو
~~يصبر الخ) يعني إذا رضي الناظر بذلك إن كان القلع يضر، لان الخيار للناظر
~~حينئذ بين تملكه جبرا على المستأجر وبين أن يتركه إلى أن يتخلص بناء
~~المستأجر من الأرض كلما سقط شئ دفعه إليه بناء على ما يأتي عن الشروح.
# نعم لو لم يضر فالخيار للمستأجر كما يأتي بيانه. قوله: (وأما إذا زاد
~~الخ) يغني عنه قوله سابقا: وإن كانت الزيادة أجر المثل الخ ط، وقد صحح هذا
~~القول بلفظ الفتوى ولفظ المختار كما هنا ولفظ الأصح كما في كتاب الوقف،
~~فكان المعتمد وإن مشى على خلافه في الإسعاف و التاترخانية و الخانية
~~قائلين: إن أجر المثل يعتبر وقت العقد فلا تعتبر الزيادة بعده، ولكن د علمت
~~مما قدمناه عن الحصيري ما المراد بالزيادة. قوله: (قلت الخ) أصل البحث
~~للمصنف في المنح ذكره أول الباب تحت قوله: فلو آجرها المتولي أكثر لم تصح.
~~قوله: (أنه يتملكه) أي إن أراد الناظر، وإلا فيترك إلى أن يتخلص فيأخذه
~~مالكه. قوله: (كما في عامة الشروح) أي شروح الهداية والكنز وغيرهما، ذكروا
~~ذلك في الباب الآتي عند قوله: إلا أن يغرم له المؤجر قيمته مقلوعا وهو
~~مفهوم عبارات المتون أيضا، ويتناول بإطلاقه الملك والوقف كما نبه عليه
~~المصنف. قوله: (بخلاف نقول الفتاوى) منها المحيط والتجنيس والخانية
~~والعمادية، فإنهم قالوا: إن كان يضر لا يرفعه المستأجر، بل إما أن يرضى بأن
~~يتملكه الناظر للوقف وإلا يصبر إلى أن يتخلص ملكه، لان تملكه بغير رضاه لا
~~يجوز، ومنها ذكره الشارح عن فتاوى مؤيد زاده.
# وحاصله: أنهم جعلوا الخيار للمستأجر ولو كان القلع يضر، وأصحاب الشروح
~~جعلوا الخيار للناظر إن ضر وإلا فللمستأجر، ثم هذا إذا كان البناء بغير إذن
~~المتولي، فلو بإذنه فهو للوقف ويرجع الباني على المتولي بما أنفق كما في
~~فتاوى أبي الليث. والظاهر أنه أراد إذنه بالبناء لأجل الوقف، فلو لنفسه
~~وأشهد عليه فلا يكون للوقف كما أفاده العلامة قنلي زاده. PageV06P306
# أقول: وسيأتي في الباب الآتي أن للمستأجر استبقاء البناء والغرس ms5670 بعد مضي
~~المدة بأجر المثل جبرا إن لم يضر بالوقف، وهذا مخالف لما تقدم عن الشروح،
~~ولما تقدم عن الفتاوى أيضا، ولما يأتي عن المتون كما سننبه عليه إن شاء
~~الله تعالى.
# تنبيه مهم: إذا أذن القاضي أو الناظر عند من لا يرى الاحتياج إلى إذن
~~القاضي للمستأجر بالبناء ليكون دينا على الوقف حيث لا فاضل من ريعه وهو ما
~~يسمونه في ديارنا بالمرصد فالبناء يكون للوقف، فإذا أراد الناظر إخراجه
~~يدفع له ما صرفه في البناء، ثم لا يخفى أنه يزيد أجر المثل بسبب البناء،
~~فالظاهر أنه يلزمه إتمام أجر المثل.
# والفرق بين هذا وما تقدم عن الأشباه أن البناء هنا للوقف فلم يزد بسبب
~~ملكه. ثم رأيت في الفتاوى الخيرية التصريح في ضمن سؤال طويل بلزوم أجر
~~المثل بالغا ما بلغ قبل العمارة وبعدها والرجوع بما صرفه فراجعه. والواقع
~~في زماننا أنه يستأجر بدون أجر المثل بكثير ويدفع بعض الأجرة ويقتطع بعضها
~~من العمارة.
# وقد يقال: لجوازه وجه. وذلك أنه لو أراد آخر أن يستأجره ويدفع للأول ما
~~صرفه على العمارة لا يستأجره إلا بتلك الأجرة القليلة. نعم لو استغنى الوقف
~~ودفع الناظر ما للأول فإن كل أحد يستأجره بأجر مثله الآن، فما لم يدفع
~~الناظر ذلك تبقى أجرة المثل تلك الأجرة القليلة، فلا فرق حينئذ بين العمارة
~~المملوكة للمستأجر وبين هذه.
# مطلب في المرصد والقيمة ومشد المسكة ورأيت في وقف الحامدية عن فتاوى
~~الحانوتي: شرط جواز إجارة الوقف بدون أجر المثل إذا نابه نائبة أو كان دين
~~الخ، فهذا مؤيد لما قلنا، إذ لا شك أن المرصد دين على الوقف تقل أجرته
~~بسببه، فتأمل. وفي شرح الملتقى عن الأشباه: ولا يؤجر الوقف إلا بأجر المثل
~~إلا بنقصان يسير، أو إذا لم يرغب فيه إلا بالأقل اه‍. تأمل. ومثل هذا يقال
~~في الكدك، وهو ما يبنيه المستأجر في حانوت الوقف ولا يحسبه على الوقف فيقوم
~~المستأجر بجميع لوازمه من عمارة وترميم وإغلاق ونحو ذلك ويبيعونه بثمن
~~كثير، فباعتبار ms5671 ما يدفعه المستأجر من هذا الثمن الكثير وما يصرفه في
~~المستقبل على أرض الوقف تكون أجرة المثل تلك الأجرة القليلة التي يدفعونها،
~~وقد تكون أصل عمارة الوقف من صاحب الكدك يأخذها منه الواقف ويعمر بها
~~ويجعلها للمستأجر ويؤجره بأجرة قليلة وهو المسمى بالخلو، ومثله يقال في
~~القيمة ومشد المسكة في البساتين ونحوها، وهي عبارة عن القمامة والكراب وما
~~يزرعه مما تبقى أصوله ونحو ذلك وحق الغرس والزرع فإنها تباع بثمن كثير،
~~فبسببها تزيد أجرة الأرض زيادة كثيرة، وهذه أمور حادثة تعارفوا عليها.
# وفي فتاوى العلامة المحقق عبد الرحمن أفندي العمادي مفتي دمشق جوابا
~~لسؤال عن الخلو المتعارف بما حاصله: أن الحكم العام قد يثبت بالعرف الخاص
~~عند بعض العلماء كالنسفي وغيره، ومنه الأحكار التي جرت بها العادة في هذه
~~الديار، وذلك بأن تمسح الأرض وتعرف بكسرها ويفرض على قدر من الأذرع مبلغ
~~معين من الدراهم ويبقى الذي يبني فيها يؤدي ذلك القدر في كل سنة من غير
~~إجارة كما ذكره في أنفع الوسائل فإذا كان بحيث لو رفعت عمارته لا تستأجر
~~بأكثر تترك في يده بأجر المثل، ولكن لا ينبغي أن يفتي باعتبار العرف مطلقا
~~خوفا من أن ينفتح باب القياس عليه في كثير PageV06P307
# من المنكرات والبدع. نعم يفتى به فيما دعت إليه الحاجة وجرت به في المدة
~~المديدة العادة وتعارفه الأعيان بلا نكير كالخلو المتعارف في الحوانيت، وهو
~~أن يجعل الواقف أو المتولي أو المالك على الحانوت قدرا معينا يؤخذ من
~~الساكن ويعطيه به تمسكا شرعيا فلا يملك صاحب الحانوت بعد ذلك إخراج الساكن
~~الذي ثبت له الخلو ولا إجارتها لغيره، ما لم يدفع له المبلغ المرقوم، فيفتى
~~بجواز ذلك قياسا على بيع الوفاء الذي تعارفه المتأخرون احتيالا عن الربا،
~~حتى قال في مجموع النوازل: اتفق مشايخنا في هذا الزمان على صحته بيعا
~~لاضطرار الناس إلى ذلك. ومن القواعد الكلية: إذا ضاق الامر اتسع حكمه،
~~فيندرج تحتها أمثال ذلك مما دعت إليه الضرورة. والله أعلم اه‍ ملخصا. قوله:
~~(رفعه) ms5672 أي جبرا.
# قوله: (من تحت البناء) الأولى حذف تحت ط. قوله: (حيث لا يملك رفعه) حيثية
~~تعليل ط. قوله:
# (ولو اصطلحوا الخ) هذا إما بيان للأفضل فلا ينافي الجبر عند عدم
~~الاصطلاح، أو هو رواية ضعيفة.
# رملي على البحر ملخصا. وعلى أول يوافق ما مر عن الشروح، وعلى الثاني
~~يوافق ما أطبق عليه أرباب الفتاوى. قوله: (ولو لحق الآجر دين الخ) محله باب
~~فسخ الإجارة، وسيأتي بيانه هناك. قوله: (وتجوز بمثل الأجرة الخ) أي تجوز
~~الإجارة بأجرة المثل أو بالأكثر منها مطلقا ما لم تكن بمال وقف أو يتيم كما
~~علم مما مر في الإجارة الطويلة عن الخانية. قوله: (بما يتغابن فيه الناس)
~~قيد للأقل، فافهم، ثم هذا كله مكرر إذ قد علم مما مر. قوله: (وفي فتاوى
~~الحانوتي الخ) ونصه: سئل ما قولكم فيما لو حكم حاكم بصحة إجارة وقف وأن
~~الأجرة أجرة المثل بعد أن أقيمت البينة بذلك ثم أقيمت بينة بأنها دون أجر
~~المثل فيعمل ببينة بطلانها أم لا؟ فأجاب: أجاب الشيخ نور الدين الطرابلسي
~~قاضي القضاة الحنفي بما صورته: الحمد لله العلي الاعلى: بينة الاثبات
~~مقدمة، وهي التي شهدت بأن الأجرة أجرة المثل وقد اتصل بها القضاء فلا تنقض.
~~وأجاب الشيخ ناصر الدين اللقاني المالكي وقاضي القضاة أحمد بن النجار
~~الحنبلي بجوابي كذلك، فأجبت: نعم الأجوبة المذكورة صحيحة اه‍.
# قلت: وهذا حيث لم تكن الشهادة الأولى يكذبها الظاهر، وإلا فلا تقبل وتنقض
~~كما في الحامدية.
# قوله: (وقد اتصل بها القضاء) أي واستكمل شروطه. وفي فتاوى ابن نجيم: ولا
~~يمنع قبولها: أي PageV06P308
# الزيادة حكم الحنبلي بالصحة لأنه غير صحيح اه‍. قال في الحامدية: وفيه
~~نظر، لان حكم الحاكم يرفع الخلاف. تأمل اه‍.
# أقول: مراده أن حكمه بصحة الإجارة ابتداء وأنها بأجر المثل لا يمنع فسخها
~~للزيادة العارضة بكثرة الرغبات بناء على قول المفتى به، لان ذلك غير محكوم
~~به، فيمنع حكم الحنبلي الأول لذلك غير صحيح. نعم لو حكم بإلغاء الزيادة
~~العارضة بحادثة بخصوصها مستجمعا شرائطه منع ms5673 من قبولها، وقد صرح بذلك
~~الحانوتي في فتاواه أيضا، حيث ذكر أنه لا يمنع الحاكم الحنفي من قبول
~~الزيادة حكم الحنبلي بصحة الإجارة ولو وقعت بعد دعوى شرعية، لان الفسخ
~~بقبول الزيادة حادثة أخرى لم يقع الحكم بها اه‍. وذكر مثله في موضع آخر،
~~وصرح به أيضا العلامة قنلي زاده، وذكر أنه لا يكفي قوله:
# ثبت عندي أن هذا من أجر المثل، ولا قوله: ألغيت الزيادة العارضة، لان ذلك
~~فتاوى لا أحكام نافذة ما لم تكن على وجه خصم جاحد اه‍. ومثله ما لو حكم
~~بصحة الإجارة شافعي مثلا لا يمنع الحنفي فسخها بالموت ما لم يحكم الشافعي
~~بخصوص ذلك بعد الموت كما صرح به ابن الغرس، فتنبه. والله تعالى أعلم.
# باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة قوله: (وما
~~يكون خلافا) أي والفعل الذي يكون خلاف الجائز فيها. قوله: (حانوت) على وزن
~~فاعول وتاؤه مبدلة عن هاء، وقيل: فعلوت كملكوت. وهو كما في القاموس: دكان
~~الخمار والخمار نفسه يذكر ويؤنث، والنسبة إليه حاني وحانوتي. وفسر الدكان
~~به أيضا، فقال كرمان: الحانوت جمعه دكاكين معرب، وعليه فهما مترادفان،
~~والمراد به هنا: ما أعد ليباع فيه مطلقا. قوله: (بلا بيان ما يعمل فيها) أي
~~في هذه الأماكن وهي الحانوت والدار، فأطلق الجمع على ما فوق الواحد. تأمل.
~~قوله:
# (لصرفه للمتعارف) وهو السكنى وأنه لا يتفاوت. منح. قوله: (فله أن يسكنها
~~غيره) أي ولو شرط أن يسكنها وحده منفردا. سري الدين. وهذا في الدور
~~والحوانيت ط. ومثله عبد الخدمة فله أن يؤجره لغيره، بخلاف الدابة والثوب
~~وكذا كل ما يختلف باختلاف المستعمل كما في المنح. قوله: (فيتد) مضارع من
~~باب المثال: أي يدق الوتد ح. قوله: (ويربط دوابه) أي في موضع أعد لربطها
~~لان ربطها في موضع السكنى إفساد كما في غاية البيان. قال السائحاني: وينتفع
~~ببئرها، ولو فسدت لم يجبر على إصلاحها، ويبنى التنور فيها فلو احترق به شئ
~~لم يضمن. قلت: إلا إذا فعله في ms5674 محل لا يليق به كقرب خشب. مقدسي اه‍. قوله:
~~(ويكسر حطبه) ينبغي تقييده أخذا مما قبله ومما بعده بأن يكون بمحل لا يحصل
~~به إضرار بالأرض وما تحتها من مجرى الماء. ثم رأيت الزيلعي قال: وعلى هذا
~~له تكسير الحطب المعتاد للطبخ ونحوه لأنه لا يوهن البناء، وإن زاد على
~~العادة بحيث يوهن البناء فلا، إلا برضا المالك، وعلى هذا ينبغي أن يكون
~~الدق على هذا التفصيل اه‍. قوله: (ويطحن برحى اليد وإن ضر، به يفتى. قنية)
~~لم أر هذه المسألة في القنية، بل رأيت ما قبلها. وأما هذه فقد ذكرها في
~~البحر معزوة PageV06P309
# للخلاصة، وتبعه المصنف في المنح وتبعهما الشارح، وفيه سقط، فإن الذي
~~وجدته في الخلاصة هكذا:
# لا يمنع من رحى اليد إن كان لا يضر، وإن كان يضر يمنع، وعليه الفتوى،
~~ومثله في الشرنبلالية عن الذخيرة. قوله: (بالبناء للفاعل أو المفعول) سهو
~~منه، وإنما هو بفتح الياء من الثلاثي المجرد أو بضمها من الرباعي، وحدادا
~~حال على الأول ومفعول به على الثاني ح. ووجه كونه سهوا أنه بالبناء للفاعل
~~على الوجهين. قوله: (لأنه يوهن الخ) قال الزيلعي: فحاصله أن كل ما يوهن
~~البناء أو فيه ضرر ليس له أن يعمل فيها إلا بإذن صاحبها، وكل ما لا ضرر فيه
~~جاز له بمطلق العقد واستحقه به. قوله:
# (فيتوقف على الرضا) أي رضا المالك أو الاشتراط. وفي أبي السعود عن
~~الحموي: يفهم منه أنه لو كان وقفا ورضي المتولي بسكناه لا يكون كذلك. قوله:
~~(كما لو أنكر أصل العقد) فإن القول له: أي فكذا إذا أنكر نوعا منه ط. قوله:
~~(ولو فعل ما ليس له) أي وقد انقضت المدة، أما لو مضى بعضها هل يسقط أجره
~~(1) أو يجب؟ يحرر. ط عن المقدسي. قوله: (ولا أجر) أي فيما ضمنه. نهاية.
~~وأما الساحة فينبغي الاجر فيها، كذا في الذخيرة. سائحاني. قوله: (يبطل) بضم
~~الياء من أبطل، ويجوز الفتح ولكن كان حقه أن يجعله مستأنفا ويقول ويبطل
~~فيه. قوله: (بخلاف ما يختلف ms5675 به) كالركوب واللبس. قوله: (كما سيجئ) أي بعد
~~نحو ورقة. قوله: (بخلاف الجنس) أي جنس ما استأجر به، وكذا إذا آجر مع ما
~~استأجر شيئا من ماله يجوز أن تعقد عليه الإجارة فإنه تطيب له الزيادة كما
~~في الخلاصة. قوله: (أو أصلح فيها شيئا) بأن جصصها أو فعل فيها مسناة وكذا
~~كل عمل قائم، لان الزيادة بمقابلة ما زاد من عنده حملا لامره على الصلاح
~~كما في المبسوط، والكنس ليس بإصلاح، وإن كرى النهر قال الخصاف:
# تطيب، وقال أبو علي النسفي: أصحابنا مترددون، وبرفع التراب لا تطيب وإن
~~تيسرت الزراعة، ولو استأجر بيتين صفقة واحدة وزاد في أحدهما يؤجرهما بأكثر
~~ولو صفقتين فلا (2) خلاصة ملخصا. قوله:
# (لا تصح) أي قبل القبض أو بعده كما في الجوهرة ولو تخلل ثالث على الراجح،
~~وهي رواية عن محمد وعليها الفتوى. بزازية. قوله: (وتنفسخ الإجارة في الأصح)
~~أي الإجارة الأولى، وأما الثانية فبالاتفاق.
# PageV06P310
# قوله: (وسيجئ) أي في المتفرقات، وسيذكر الشارح التوفيق هناك ويأتي الكلام
~~عليه إن شاء الله تعالى.
# قوله: (للجهالة) المفضية إلى المنازعة في عقد المعاوضة، فإن من الزرع ما
~~ينفع الأرض ومنه ما يضرها.
# قوله: (وتنقلب صحيحة بزرعها) أي استحسانا، لان المعقود عليه صار معلوما
~~بالاستعمال، وصار كأن الجهالة لم تكن. زيلعي مختصرا. قال العلامة المقدسي:
~~ينبغي تقييده بما إذا علم المؤجر بما زرع فرضي به، وبما إذا علم من لبس
~~الثوب وإلا فالنزاع ممكن. ط مختصرا. قوله: (وللمستأجر الشرب والطريق) أي
~~وإن لم يشترطهما، بخلاف البيع لان الإجارة تعقد للانتفاع ولا انتفاع إلا
~~بهما فيدخلان تبعا. وأما البيع فالمقصود منه ملك الرقبة لا الانتفاع في
~~الحال، حتى جاز بيع الجحش والأرض السبخة دون إجارتهما. منح. قوله: (ويزرع
~~زرعين) قال في القنية: لو استأجرها سنة لزرع ما شاء له أن يزرع زرعين:
~~ربيعيا، وخريفيا اه‍. فأنت ترى أن هذه مفروضة في استئجار مدة يمكن فيها
~~زرعان وقد أطلق في عقد الإجارة ط. قوله: (وتمامه في القنية) حيث قال: كما
~~لو استأجرها في ms5676 الشتاء تسعة أشهر ولا يمكن زراعتها في الشتاء جاز لما أمكن
~~في المدة. أما لو لم يمكن الانتفاع بها أصلا بأن كانت سبخة فالإجارة فاسدة.
~~وفي مسألة الاستئجار في الشتاء يكون الاجر مقابلا بكل المدة لا بما ينتفع
~~به فحسب، وقيل بما ينتفع به اه‍.
# قلت: وسيذكر الشارح في باب الفسخ عن الجوهرة: لو جاء من الماء ما يزرع
~~بعضها: إن شاء فسخ الإجارة كلها، أو ترك ودفع بحساب ما روى منها. قوله:
~~(بزرع غيره) أي غير المستأجر، فلو كان الزرع لا يمنع صحتها، والغير يشمل
~~المؤجر والأجنبي، فلو كان للمؤجر: أي رب الأرض فالحيلة أن يبيع الزرع منه
~~بثمن معلوم ويتقابضا ثم يؤجره الأرض كما في الخلاصة عن الأصل، وكذا لو
~~ساقاه عليه قبل الإجارة لا بعدها كما قدمناه. قوله: (إن كان الزرع بحق) كأن
~~كان بإجارة ولو فاسدة كإجارة الوقف بدون أجر المثل على ما رجحه الخصاف من
~~أن المستأجر بدون أجر المثل لا يكون غاصبا وعليه أجر المثل. وفي فتاوى قارئ
~~الهداية: أن المستأجر إجارة فاسدة إذا زرع يبقى، وكذا المساقاة اه‍ ط.
~~وسيأتي أنه يلحق بالمستأجر المستعير فيترك إلى إدراكه بأجر المثل. قوله:
~~(ما لم يستحصد) أي يدرك ويصلح للحصاد. قوله: (به يفتى بزازية) ومثله في
~~الخانية. قوله: (إلى المستقبل) أي إلى وقت يحصد الزرع فيه وتصير الأرض
~~فارغة عنه. قوله: (مطلقا) أي سواء كان الزرع بحق أو لا، وسواء استحصد أو
~~لا. قوله: (بجبره) أي بسبب جبر الزارع. قوله: (وسيجئ في المتفرقات) أي
~~متفرقات PageV06P311
# كتاب الإجارة، وسيجئ أيضا حمل ما في الأشباه على ما لو استأجر عينا بعضها
~~فارغ وبعضها مشغول: يعني وفي تفريغ المشغول ضرر فلا ينافي ما في الوهبانية.
~~قوله: (ومقيلا ومراحا) عطف على قوله: للبناء. مثل قوله تعالى: * (لتركبوها
~~وزينة) * (النحل: 8)، والمقيل: مكان القيلولة، والمراح بالضم:
# مأوى الماشية، والمراد بهما هنا المصدر الميمي ليصح جعلهما مفعولا لأجله،
~~ثم هذا ذكره صاحب البحر بحثا وتبعه الطوري وأفتى به الشهاب الشلبي
~~والحانوتي، ويراد به ms5677 إلزام الأجرة بالتمكن من الأرض شملها الماء وأمكن
~~زراعتها أو لا. قال: ولا شك في صحته لأنه لم يستأجرها للزراعة بخصوصها حتى
~~يكون عدم ريها فسخا لها، وأطال فوقف الأشباه في الاستدلال على ذلك، ونقل
~~الحموي أنه توقف في صحتها بعضهم وأطال أيضا فراجعهما. قوله: (أمكن زراعتها
~~أم لا) هذا فيما لم يستأجرها للزرع فلو له لا بد من إمكانه كما مر ويأتي،
~~فتنبه. قوله: (قلعهما) أي إلا أن يكون في الغرس ثمرة فيبقى بأجر المثل إلى
~~الادراج ط. قوله: (وسلمها فارغة) وعليه تسوية الأرض لأنه هو المخرب لها. ط
~~عن الحموي. قوله: (لعدم نهايتهما) أي البناء والغرس، إذ ليس لهما مدة
~~معلومة، بخلاف الزرع كما يأتي. قوله: (مقلوعا) أي مستحق القلع فإنه أقل من
~~قيمة المقلوع كما في الغصب.
# قهستاني. وفي الشرنبلالية: أي مأمورا مالكهما بقلعهما، وإنما فسرناه بكذا
~~لان قيمة المقلوع أزيد من قيمة المأمور بقلعه لكون المؤنة مصروفة للقلع.
~~كذا في الكفاية اه‍. قوله: (بأن نقوم الأرض بهما) أي مستحقي القلع كما
~~علمته. وبه اندفع اعتراض العيني في الغصب بأن هذا ليس بضمان لقيمته مقلوعا،
~~بل هو ضمان لقيمته قائما، وإنما يكون ضمانا لقيمته مقلوعا أن لو قوم البناء
~~والغرس مقلوعا موضوعا على الأرض اه‍. وكأنه فهم أنه تقوم الأرض بهما مستحقي
~~البقاء، وليس المراد هذا ولا الثاني الذي ذكره بل ما مر، فتدبر. قوله: (لان
~~فيه نظرا لهما) حيث أوجبنا للمؤجر تسلم الأرض بعد انقضاء مدة الإجارة
~~وللمستأجر قيمتهما مستحقي القلع، لان أصل وضعهما بحق. قوله: (قال في البحر
~~الخ) لا يخفى أن مفاد الكلام حينئذ أن للمؤجر أن يتملكه جبرا على المستأجر،
~~سواء نقصت الأرض بالقلع أم لا، مع أنه ليس له ذلك إلا إذا كانت تنقص به،
~~فلهذا قال الزيلعي وغيره من شراح الهداية: هذا إذا كانت تنقص بالقلع دفعا
~~للضرر عن المؤجر ولا ضرر على المستأجر، لان الكلام في مستحق القلع والقيمة
~~تقوم مقامه، فإن لم تنقص به لا يتملكه إلا برضا المستأجر ms5678 لاستوائهما في
~~ثبوت الملك وعدم ترجح أحدهما على الآخر اه‍ ملخصا.
# فعلم أن قول البحر بعد بيان مرجع الاستثناء لا حاجة إلى هذا الحمل كما
~~فعل الزيلعي وغيره غير ظاهر، مع أنه اضطر ثانيا إليه فذكر هذا التفصيل كما
~~فعل شارحنا بقوله: لكن الخ فتنبه، وهذا PageV06P312
# ما مرت الإشارة إليه قبل هذا الباب من أن ما في الفتاوى مخالف لما في
~~الشروح بل ولما في المتون، وقدمنا عن المصنف هناك أنه يشمل الملك والوقف.
~~قوله: (إن بأجر) بأن يعقد لبقائهما عقد إجارة بشروطها ط. قوله: (فلهما)
~~مرتبط بقوله: وإلا فإعارة ط: أي لأنه لو كان الترك بأجر لم يبق لرب الأرض
~~مدخل. قوله: (المسبلة) قال الرملي: تقدم في كتاب الوقف أن السبيل هو الوقف
~~على العامة.
# قوله: (إلى آخره) تمام عبارة القنية: ويجوز للمستأجر غرس الأشجار والكروم
~~في الموقوفة إذا لم يضر بالأرض بدون صريح إذن من المتولي دون حفر الحياض،
~~وإنما يحل للمتولي الاذن فيما يزيد به الوقف خيرا، وهذا إذا لم يكن له قرار
~~العمارة فيها، أما إذا كان فيجوز الحفر والغرس والحائط من ترابها لوجود
~~الاذن في مثلها دلالة اه‍. بحر. قوله: (ولو استأجر أرض وقف) قيد بالوقف،
~~لما في الخيرية عن حاوي الزاهدي عن الاسرار من قوله: بخلاف ما إذا استأجر
~~أرضا ملكا ليس للمستأجر أن يستبقيها كذلك إن أبى المالك إلا القلع، بل
~~يكلفه على ذلك إلا إذا كانت قيمة الغراس أكثر من قيمة الأرض فيضمن المستأجر
~~قيمة الأرض للمالك فيكون الاغراس والأرض للغارس، وفي العكس يضمن المالك
~~قيمة الاغراس فتكون الأرض والأشجار له، وكذا الحكم في العارية اه‍. قوله:
~~(وبنى) الواو بمعنى أو ط. قوله: (كذا في القنية) الإشارة لجميع ما ذكره
~~المصنف، وأفتى به في الخيرية قائلا:
# وأنت على علم أن الشرع يأبى الضرر خصوصا والناس على هذا، وفي القلع ضرر
~~عليهم، وفي الحديث الشريف عن النبي المختار: لا ضرر ولا ضرار اه‍. وأفتى به
~~في الحامدية، لكنه في الخيرية أفتى في موضع ms5679 آخر بخلافه، وقال: يقلع وتسلم
~~الأرض لناظر الوقف كما صرحت به المتون قاطبة اه‍.
# أقول: وحيث كان مخالفا للمتون فكيف يسوغ الافتاء به مع أنه من كلام
~~القنية، ولا يعمل بما فيها إذا خالف غيره كما صرح به ابن وهبان وغيره، وما
~~في المتون قد أقره الشراح وأصحاب الفتاوى، وإنما اختلفوا في تملك المؤجر
~~البناء والغرس جبرا على المستأجر كما مر، وحيث قدم ما في الشروح على ما تفق
~~عليه أصحاب الفتاوى في تلك المسألة، فما اتفق عليه الكل أولى بالتقديم،
~~فليت المصنف لم يذكره في متنه وما أجاب به أبو السعود في حاشية مسكين بأن
~~ما في القنية مفروض فيما إذا اشترط الاستبقاء، وما مر في المتن من اشتراط
~~رضا المؤجر فيما إذا لم يشترط الاستبقاء لا ينفي المخالفة، لان ما في
~~المتون مطلق ومفاهيمها حجة، ما أنه قد يقال: هذا الشرط مفسد لما فيه من نفع
~~PageV06P313
# المستأجر إن لم يؤد إلى استيلائه على الوقف، وتصرفه فيه تصرف الملك كما
~~هو مشاهد في زماننا، ويصير يستأجره بما قل وهان ويدعي أن الزيادة عليه ظلم
~~وبهتان. ومنشأ ذلك من النظار أعمى الله أنظارهم طمعا في الرشوة التي
~~يسمونها بالخدمة، على أن ما في القنية لو قوي بما ذكره الخصاف كما يأتي
~~وفرض أن ذلك صار صالحا لمعارضة المتون والشروح والفتاوى لا يفتى به، لما مر
~~أن يفتى بكل ما هو أنفع للوقف مما اختلف العلماء فيه وبنوا عليه تصحيح
~~القول بفسخ الإجارة لزيادة أجر المثل في المدة كما مر، وكل ذلك صار الامر
~~فيه بالعكس في زماننا، حتى إن القضاة حيث لم يجدوا حيلة في المذهب على
~~الوقف توسلوا إليها بمذهب الغير، فآل الامر إلى الاستيلاء على الأوقاف
~~واندراس المساجد والمدارس والعلماء وافتقار المستحقين وذراري الواقفين.
~~وإذا تكلم أحد بين الناس بذلك يعدون كلامه منكرا من القول، وهذه بلية
~~قديمة، فقد ذكر العلامة قنلي زاده ما ملخصه: أن مسألة البناء والغرس على
~~أرض الوقف كثيرة الوقوع في البلدان خصوصا في ms5680 دمشق، فإن بساتينها كثيرة
~~وأكثرها أوقاف غرسها المستأجرون وجعلوها أملاكا، وأكثر إجاراتها بأقل من
~~أجر المثل، إما ابتداء، وإما بزيادة الرغبات، وكذلك حوانيت البلدان، فإذا
~~طلب المتولي أو القاضي رفع إجاراتها إلى أجر المثل يتظلم المستأجرون
~~ويزعمون أنه ظلم وهم ظالمون، كما قال الشاعر:
# تشكو المحب ويشكو وهي ظالمة * كالقوس تصمي الرمايا وهي مرنان (1) وبعض
~~الصدور والأكابر يعاونونهم ويزعمون أن هذا يحرك فتنة على الناس، وأن الصواب
~~إبقاء الأمور على ما هي عليه، وأن شر الأمور محدثاتها، ولا يعلمون أن الشر
~~في إغضاء العين عن الشرع، وأن إحياء السنة عند فساد الأمة من أفضل الجهاد،
~~وأجزل القرب، فيجب على كل قاض عادل عالم وعلى كل قيم أمين غير ظالم أن ينظر
~~في الأوقاف، فإن كان بحيث إذا رفع البناء والغرس تستأجر بأكثر أن يفسخ
~~الإجارة ويرفع باءه وغرسه أو يقبلها بهذه الأجرة، وقلما يضر الرفع بالأرض،
~~فإن الغالب أن فيه نفعا وغبطة للوقف، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى، وهذا
~~علم في ورق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
# مطلب في الأرض المحتكرة ومعنى الإستحكار قوله: (المحتكرة) قال في
~~الخيرية: الإستحكار عقد إجارة يقصد بها استبقاء الأرض مقررة للبناء والغرس
~~أو لأحدهما. قوله: (وهي منقولة الخ) الضمير لمسألة القنية، والمقصود
~~تقويتها فيكون مخصصا لكلام المتون، ووجهه إمكان رعاية الجانبين من غير ضرر
~~وعدم الفائدة في القلع، إذ لو قلعت لا تؤجر بأكثر منه، وعليه فلو مات
~~المستأجر فلورثته الاستبقاء، ولو حصل ضرر ما بأن كان هو أو وارثه مفلسا أو
~~سئ المعاملة أو متغلبا يخشى على الوقف منه أو غير ذلك من أنواع الضرر لا
~~يجبر الموقوف عليهم. تأمل. رملي ملخصا. وقد أفتى بخلافه في فتاواه قبيل باب
~~ضمان الأجير في خصوص الأرض المحتكرة فقال: للقيم أن يطالب برفع البناء
~~وتسليم الأرض فارغة كما هو مستفاد من إطلاقاتهم. اه‍. ولا يخفى أن الضرر
~~الآن متحقق. وقد صرح في الإسعاف: لو تبين أن المستأجر يخاف
# PageV06P314
# منه على رقبة ms5681 الوقف يفسخ القاضي الإجارة ويخرجه من يده اه‍. فكيف تؤجر
~~منه بعد مضي مدتها؟
# قوله: (والرطبة كالشجر) هذه من مسائل المتون، فصل المصنف بينها وبين ما
~~قبلها بعبارة القنية، فقوله كالشجر: أي في الحكم المار من لزوم القلع، إلا
~~أن يغرم المؤجر قيمتها الخ. وبه ظهر أن قول الشارح: فتقلع الخ تفريع صحيح
~~وليس تفريعا على ما في القنية فافهم. قوله: (أو زهرة) الأولى التعبير
~~بالثمر ليعم الزهر وغيره ط. قوله: (كما في الفجل) بضم الفاء. وفيه أن الفجل
~~والجزر ليسا من الرطبة بل يقلعان مرة واحدة ثم لا يعودان ط. قوله: (وقواه
~~بما في معاملة الخانية) المعاملة: المساقاة.
# ذكر في الهندية: لو دفع أرضا ليزرع فيها الرطاب أو دفع أرضا فيها أصول
~~رطبة باقية ولم يسم المدة:
# فإن كان شيئا ليس لابتداء نباته ولا لانتهاء جذه وقت معلوم فالمعاملة
~~فاسدة، فإن كان وقت جذه معلوما يجوز ويقع على الجذة الأولى كما في الشجرة
~~المثمرة ط. قوله: (قلت بقي الخ) الباذنجان من هذا القبيل في بعض البلاد،
~~وكذا البيقيا. سائحاني. قوله: (والزرع يترك) أي بالقضاء أو الرضا كما
~~سيأتي.
# قوله: (رعاية للجانبين) أي جانب المؤجر بإيجاب أجر المثل له، وجانب
~~المستأجر بإبقاء زرعه إلى انتهائه.
# قوله: (بخلاف الموت (1)) والفرق كما سيشير إليه الشارح أنه بانتهاء مدة
~~الإجارة لم يبق حكم ما تراضيا من المدة، ألا ترى أنه بانقضاء المدة ارتفعت
~~هي فاحتيج إلى تسمية جديدة، ولا كذلك قبل انقضائها، لأنه بقي بعض المدة
~~التي سمياها فلم يرفع حكمها فاستغنى عن تسمية جديدة إتقاني. قوله:
# (وإن انفسخت الإجارة) يخالفه ما في الباب الخامس من جواهر الفتاوى: لو
~~استأجرا من رجل أيضا ثم مات أحد المستأجرين لا تنفسخ بموته إذا كان الزرع
~~في الأرض، ويترك في ورثته بالمسمى لا بأجر المثل حتى يدرك الزرع وهو
~~الصحيح، بخلاف ما إذا انقضت المدة الخ، ومثله ما سيذكره الشارح في باب فسخ
~~الإجارة عن المنية أنه يبقى العقد بالمسمى حتى يدرك، فتأمل. ثم رأيت في ms5682
~~البدائع أن وجوب المسمى استحسان، والقياس أن يجب أجر المثل لأن العقد انفسخ
~~حقيقة، وإنما أبقيناه حكما فأشبه شبهة العقد فوجب أجر المثل كما لو
~~استوفاها بعد انقضاء المدة اه‍. قوله: لا تنفسخ وقوله: يبقى العقد، أي حكما
~~لا حقيقة.
# تنبيه: لو تفاسخا عقد الإجارة والزرع بقل: قيل: لا يترك، وقيل: يترك.
~~ذخيرة. واقتصر في البزازية على الأول لان المستأجر رضي به. قوله: (فيترك
~~إلى إدراكه بأجر المثل) أي سواء وقتها أو لا، وفي الكلام إشعار بأنه
~~استعارها للزرع، وقدم في العارية أنه لو استعارها للبناء والغرس صح، وله
~~الرجوع متى شاء ويكلفه قلعهما إلا إذا كان فيه مضرة بالأرض فيتركان بالقيمة
~~مقلوعين، وإن وقت
# PageV06P315
# العارية فرجع قبله ضمن للمستعير ما نقص بالقلع، وقدمنا الكلام عليه.
~~قوله: (مطلقا) أي وإن لم يدرك ط.
# قوله: (حتى لا يجب الخ) هذا في غير ما استثناه المتأخرون من الوقف والمعد
~~للاستغلال ومال اليتيم، فإنها إذا مضت المدة وبقي الزرع بعدها حتى أدرك
~~يقضي بأجر المثل لما زاد على المدة مطلقا.
# شرنبلالية. قوله: (للركوب والحمل) لكن لو استأجرها للحمل له الركوب بخلاف
~~العكس، فلو حمل عليها لا أجر عليه لان الركوب يسمى حملا، يقال: حمل معه
~~غيره لا العكس. بحر عن الخلاصة مختصرا. وفيه عن العمادية: استأجرها ليحمل
~~حنطة من موضع إلى منزله يوما إلى الليل فحمل وكلما رجع كان يركبها. قال
~~الرازي: يضمن لو عطبت. وقال أبو الليث في الاستحسان: لا لجريان العادة به
~~والاذن دلالة اه‍.
# فالحاصل: أنهم اتفقوا على أنها لو للحمل له الركوب، لكن الرازي قيده بأن
~~لا يجمع بينهما والفقيه عممه اه‍. قوله: (والثوب للبس) ويكفي في استئجاره
~~التمكن منه وإن لم يلبس وهو كالسكنى، وفي الدابة لا يكفي (1) التمكن لما في
~~العمادية: استأجر دابة ليركبها إلى مكان معلوم فأمسكها في منزله في المصر
~~لا يجب الاجر ويضمن لو هلك اه‍. بحر ملخصا. ومن تمامه. قوله: (ليجنبها)
~~يقال جنب الدابة جنبا بالتحريك: قادها إلى جنبه، ومنه قولهم خيل مجنبة: ms5683 شدد
~~للكثرة. والجنيبة: الدابة تقاد، وكل طائع منقاد جنيب. والأجنب: الذي لا
~~ينقاد. صحاح ملخصا. قوله: (جنيبة بين يديه) أي مقادة كما علم مما مر، وكأن
~~التقييد بالظرف للعادة، وإلا فظاهر الصحاح الاطلاق. قوله: (ولا يركبها) لم
~~يصرح بمفهومه، وهو يفيد أنه لو استأجرها لهما يصح نظرا للركوب وغيره تبع
~~له، ويحرر ط.
# أقول: ذكر في الخلاصة والتاترخانية بعد سر نظائر هذه المسألة: أن الإجارة
~~فاسدة، ولا أجر له إلا إذا كان الذي يستأجر قد يكون يستأجر لينتفع به اه‍.
~~وظاهره أنه إذا كان كذلك فعليه الاجر وإن لم يذكر الركوب ونحوه، فإذا
~~استأجرها لهما لزمه بالأولى، وهذا بالنظر إلى لزوم الاجر، وأما الصحة
~~فراجعة إلى بيان المنفعة. قوله: (ليصلي فيه) وقع في عبارة الخانية: استأجر
~~بيتا من مسلم ليصلي
# PageV06P316
# فيه، واحترز به ابن وهبان عن الكافر. قال ابن الشحنة: ينبغي كون مفهومه
~~مهجورا لان العلة جهل المدة، فلو علمت تصح، وكذا لو جعلت كون المنفعة غير
~~مقصودة فتأمله اه‍ ملخصا.
# أقول: وفي التاترخانية: استأجر الذمي من الذمي بيتا يصلي فيه لا يجوز،
~~ولو استأجر من المسلم بيعه ليصلي فيها لا يجوز أيضا، وفي السواد جاز، ولو
~~استأجر مسلم من مسلم بيتا يجعله مسجدا يصلي فيه لا يجوز في قول علمائنا،
~~لان الاستئجار على ما هو طاعة لا يجوز، وكذلك الذمي يستأجر رجلا ليصلي بهم
~~لا يجوز اه‍ ملخصا، ففيه التصريح بأن المسلم غير قيد، وأن العلة غير ما
~~ذكره، ومفاده عدم الجواز وإن بين المدة. قوله: (أو كتابا الخ) لان القراءة
~~إن كانت طاعة كالقرآن أو معصية كالغناء فالإجارة عليها لا تجوز، وإن كانت
~~مباحة كالأدب والشعر فهذا مباح له قبل الإجارة فلا تجوز، ولو انعقدت تنعقد
~~على الحمل وتقليب الأوراق، والإجارة عليه لا تنعقد ولو نص عليه لأنه فائدة
~~فيه للمستأجر، ولوالجية. قوله: (وإن لم يقيدها) صادق بالاطلاق كقوله:
~~للركوب أو اللبس مثلا ولم يزد عليه، وبالتعميم كقوله على أن أركب أو ألبس
~~من شئت، هذا هو المراد ms5684 هنا، كما أن المراد الأول بقول الشارح بعده ولو لم
~~يبين، ولكن في التعبيرين خفاء، فافهم. والفرق أنه في الاطلاق صار الركوبان
~~مثلا من شخصين كالجنسين فيكون المعقود عليه مجهولا، وفي التعميم رضي المالك
~~بالقدر الذي يحصل في ضمن الركوب فصار المعقود عليه معلوما. أفاد في البحر.
~~قوله: (فسدت) ومثله الحمل لما في البزازية: استأجر ولم يذكر ما يحمل فسدت.
~~وفي الخانية: ليطحن بها كل يوم بدرهم وبينما يطحن من الشعير أو نحوه، ذكر
~~في الكتاب أنه يجوز وإن لم يبين مقداره. وقال في خواهر زاده: لا بد من بيان
~~مقدار ما يطحن كل يوم، وعليه الفتوى. قوله: (وتنقلب صحيحة بركوبها) سواء
~~ركبها أو أركبها، ويجب المسمى استحسانا لزوال الجهالة بجعل التعيين انتهاء
~~كالتعيين ابتداء، ولا ضمان بالهلاك لعدم المخالفة. زيلعي ملخصا. قوله:
~~(ضمن) لأنه صار متعديا لا الركوب واللبس مما يتفاوت فيه الناس، فرب خفيف
~~جاهل أضر على الدابة من ثقيل عالم. قوله: (وإن سلم) لان يكون غاصبا ومنافع
~~الغصب غير مضمونة إلا فيما استثنى ط. قوله: (وأنه مما لا يوهن) أي بالفعل
~~وإن كان مما من شأنه أن يوهن، فافهم. قوله: (لأنه مع الضمان ممتنع) تعليل
~~لقوله: ولا أجر عليه لكنه خاص بحالة العطب، فإن سلم فقد مر تعليله. قوله:
~~(ومثله في الحكم) أي في كونه يضمن إذا عطبت مع المخالفة والتقييد. بحر.
~~قوله:
# كالفسطاط) قال في الدرر: حتى لو استأجره فدفعه إلى غيره إجارة أو إعارة
~~فنصبه وسكن فيه: ضمن عند أبي يوسف لتفاوت الناس في نصبه واختيار مكانه وضرب
~~أوتاده. وعند محمد: لا يضمن لأنه للسكنى فصار كالدار اه‍. وقوله ضمن عند
~~أبي يوسف، وقال أبو السعود: أي إن كان قيد بأن يستعمله بنفسه. حموي. وكذا
~~عند أبي حنيفة على ما نقله شيخنا عن المفتاح اه‍. PageV06P317
# وفي التاترخانية: استأجر قبة لنصبها في بيته شهرا بخمسة دراهم جاز وإن لم
~~يسم مكان النصب، ولو نصبها في الشمس أو المطر وكان فيه ضرر عليها ضمن ولا
~~أجر، وإن ms5685 سلمت عليه الاجر استحسانا، وإن نصبها في دار أخرى في ذلك المصر لا
~~يضمن، وإن أخرجها إلى السواد لا أجر سلمت أو هلكت، ولو استأجر فسطاطا يخرج
~~به إلى مكة أن يستظل بنفسه وبغيره لعدم التفاوت، ولو انقطع أطنابه وانكسر
~~عموده فلم يستطع نصبه لا أجر، وإن اختلفا في مقدار الانتفاع فالقول
~~للمستأجر وإن في أصله حكم الحال كمسألة الطاحون، وتمامه فيها. قوله: (له أن
~~يسكن غيره) أي غير ذلك الواحد. وفي شرح الزيلعي أول الباب: وله: أي
~~للمستأجر أن يسكن غيره معه أو منفردا، لان كثرة السكان لا تضر بها بل تزيد
~~في عمارتها، لان خراب المسكن بترك السكن اه‍. وقدمنا أن له ذلك وإن شرط أن
~~يسكن وحده منفردا، فما قيل إن سكنى الواحد ليس كسكنى الجماعة بحث معارض
~~للمنقول وإن كان ظاهرا، لكن قد يقال:
# معنى كلامهم أن له أن يسكن غيره في بقية بيوت الدار، لأنه إذا سكن في بيت
~~منها وترك الباقي خاليا يلزم الضرر لعدم تفقده من وكف المطر ونحوه بما يخر
~~بها. تأمل. قوله:
# (لما مر) أي أول الباب. قوله: (ككر بر) الكر قدر، والبر نوع. والكر: ستون
~~قفيزا. وثمانية مكاكيك. والمكوك: صاع ونصف، فيكون اثني عشر وسقا. مصباح.
~~وهذا عند أهل بغداد والكوفة. ط عن الحموي. قوله: (له حمل مثله) أي في الضرر
~~بشرط التساوي في الوزن، وما في الدرر من قوله: وإن تساويا في الوزن، قال
~~الشرنبلالي: الواو فيه زائدة. قوله: (مقدرة) أي معينة قدرا دخل فيه زراعة
~~الأرض إذا عين نوعا للزراعة له أن يزرع مثله أخف لا أضر كما في البحر.
~~قوله: (أو مثلها) كما لو حمل كر بر لغيره بدل كر بر. قال في البحر: وغلط من
~~مثل بالشعير، للمثل، لأنه يلزم عليه أنه لو استأجرها لحمل كر شعير له أن
~~يحمل كر حنطة، وليس كذلك لأنه فوقه. قوله: (أو دونها) ككر شعير بدل كر بر
~~لأنه أخف وزنا. قوله: (ومنه) أي مما لم يخرج. قوله: (لا شعيرا ms5686 في الأصح) أي
~~لو عين قدرا من الحنطة فحمل مثل وزنه شعيرا جاز، فلا يضمن لو عطبت استحسانا
~~وهو الأصح، لان ضرر الشعير في حق الدابة عند استوائهما وزنا أخف من ضرر
~~الحنطة، لأنه يأخذ من ظهر الدابة أكثر مما تأخذه الحنطة فيكون أخف عليها
~~بالانبساط، بخلاف ما إذا حمل مثل وزن الحنطة قطنا لأنه يأخذ من ظهرها أكثر
~~من الحنطة وفيه حرارة فكان أضر عليها من الحنطة، فصار كما إذا حمل عليها
~~تبنا أو حطبا، وكذا لو حمل مثل وزنها حديدا أو ملحا لأنه يجتمع في مكان
~~واحد من ظهرها فيضرها، فحاصله متى كان ضرر أحدهما فوق ضرر الآخر من وجه لا
~~يجوز وإن كان أخف ضررا من وجه آخر. كذا أفاده الزيلعي. أقول: ولم يذكر ما
~~يضمن في هذه الأوجه.
# وحاصل ما في البدائع: أن الخلاف الموجب للضمان إما في الجنس أو في القدر
~~أو الصفة، فالأول: كما إذا استأجرها لحمل كر شعير فحمل كر حنطة يضمن كل
~~القيمة لأنها جنس آخر وأثقل فصار غاصبا ولا أجر لأنهما لا يجتمعان.
~~والثاني: كما إذا استأجرها ليحمل عشرة أقفزة حنطة فحمل أحد عشر، فإن سلمت
~~لزم المسمى وإلا ضمن جزءا من أحد عشر جزءا من قيمتها. والثالث: كما إذا
~~استأجرها ليحمل مائة رطل قطن فحمل مثل وزنه أو أقل حديدا يضمن قيمتها، لان
~~الضرر ليس للثقل فلم يكن مأذونا، ولا أجر لما قلنا، وسيأتي تمامه. قوله:
~~(ولو أردف) الرديف: من تحمله خلفك PageV06P318
# على ظهر الدابة، واحترز به عما لو أقعده في السرج، ويأتي الكلام فيه.
~~قوله: (يضمن النصف) أي سواء كان أخف أو أثقل. إتقاني. لان ركوب أحدهما
~~مأذون فيه دون الآخر وعليه الاجر لأنه استوفى المعقود عليه وزيادة، غير أن
~~الزيادة استوفيت من غير عقد فلا يجب لها الاجر. بدائع. قوله: (ولا اعتبار
~~للثقل) أي فلا يضمن بقدر ما زاد وزنا فصار كحائط بين شريكين أثلاثا أشهد
~~على أحدهما فوقعت منه آجرة على رجل فعلى المشهد عليه نصف الدية ms5687 وإن كان
~~نصيبه من الحائط أقل من النصف ، لان التلف ما حصل بالثقل بل بالجرح،
~~والجراحة اليسيرة كالكثيرة في الضمان، كمن جرح إنسانا جراحة وجرحه آخر
~~جراحتين فمات ضمنا نصفين. بدائع. قوله: (بكل حال) أي وإن كان لا يستمسك ط.
~~قوله: (لكونه في مكان واحد) فيكون أشق على الدابة. زيلعي. قوله: (صغير لا
~~يستمسك) محترز قوله: من يستمسك وانظر هل الكبير الذي لا يستمسك كالصغير.
~~قوله: (بقدر ثقله) ذكره الزيلعي والإتقاني، وهو مخالف للتعليل السابق.
~~تأمل. والعلة أنه لعدم استمساكه اعتبر كالحمل. إتقاني. وعليه فالكبير
~~العاجز مثل. فليراجع. قوله: (كحمله شيئا آخر) أي فإنه يضمن بقدر الزيادة
~~إذا لم يركب على موضع الحمل. قوله: (وليس المراد الخ) جواب عما يقال: قدر
~~الزيادة المحمولة لا تعرف إلا بعد وزنها ووزن الرجل، فيخالف ما مر من أن
~~الآدمي غير موزون. قوله: (لما مر) أي من كونهما في مكان واحد.
# قوله: (وكذا لو لبس ثيابا كثيرة) أي يضمن الكل لو لبس أكثر مما كان عليه
~~وقت الاستئجار وكان مما لا يلبسه الناس عادة، كذا يفهم من المجتبى. قوله:
~~(لركوبه بنفسه) أشار به مع ما بعده إلى ما قاله في البحر.
# لا يقال: كيف اجتمع الاجر والضمان. لأنا نقول: إن الضمان لركوب غيره
~~والاجر لركوبه بنفسه، وسيأتي إيضاحه. قوله: (لركوب غيره) أي لو ممن يستمسك،
~~وإلا فقد تقدم التصريح بأنه يضمن بقدر ثقله لا النصف، فافهم. قوله: (ثم إن
~~ضمن الراكب) أراد بالراكب المستأجر. قوله: (لا يرجع) أي على الرديف لأنه
~~ملكها بالضمان، فصار الرديف راكبا دابته بإذنه فلا رجوع عليه سواء كان
~~الرديف مستأجرا منه أو مستعيرا. رحمتي. قوله: (رجع) أي على الراكب لأنه غره
~~في ضمن عقد المعاوضة، بخلاف ما لو كان مستعيرا فلا رجوع له، لأنه لم يضمن
~~له السلامة حيث لم يكن بينهما عقد. رحمتي قوله: (وإلا لا) أي وإلا يكن
~~الرديف مستأجرا من المردف، بل كان مستعيرا. قوله: (لأنها لو سلمت) أي في
~~جميع الصور ط. قوله: (عن الغاية) ms5688 أي غاية البيان، ونصها: هذا إذا أردفه حتى
~~PageV06P319
# صار كالأجنبي كالتابع له، فأما إذا أقعده في السرج صار غاصبا ولم يجب
~~عليه شئ من الاجر لأنه رفع يده عن الدابة وأوقعها في يد متعدية فصار ضامنا،
~~والاجر لا يجامع الضمان اه‍. وعزاه إلى شرح الكافية. قوله: (لكن في السراج
~~الخ) فإنه قال: قوله فأردف رجلا معه خرج مخرج العادة، لان العادة أن
~~المستأجر يكون أصلا ولا يكون رديفا، إذ المستأجر لو جعل نفسه رديفا وغيره
~~أصلا فحكمه كذلك اه‍: أي فيجب عليه أيضا النصف لو تطيق مع لزوم الاجر كما
~~مر عن البدائع، ولولا تطيق فالكل، وحيث جعله في الغاية مقابلا للأول وصرح
~~بأنه لم يجب عليه شئ من الاجر فهو صريح في المخالفة خلافا لمن وهم. قوله:
~~(فليتأمل عند الفتوى) إشارة إلى إشكاله، فلا ينبغي الاقدام على الافتاء به
~~قبل ظهور وجهه. قوله: (كيف وفي الأشباه الخ) استبعاد لما في السراج وبيان
~~لوجه التوقف عند الفتوى فإنه مخالف للقاعدة المذكورة. قوله: (لا يجتمعان)
~~أي وهنا لما صار غاصبا وضمن ملكه مستندا فإذا ألزمناه الاجر بإرتدافه لزم
~~اجتماعهما لوجوب الاجر فيما ملكه. والفرق بينه وبين ما لو أردف غيره أنه
~~هنا لما أخرجها من يده صار غاصبا، كما لو استأجرها ليركب بنفسه فأركب غيره
~~يجب كل القيمة كما مر، فإذا ارتدف خلفه صار تابعا ولا يمكن وجوب الاجر
~~بارتدافه لما قلنا. أما لو ركب في السرج فقد أتى بما هو مأذون فيه، فإذا
~~أردف غيره فقد خالف فيما شغله بغيره، ولا يملك شيئا بالضمان فيما شغله
~~بركوب نفسه وجميع المسمى بمقابلة ذلك، وإنما يضمن ما شغله بركوب الغير ولا
~~أجر بمقابلة ذلك ليسقط عنه، وإذا راجعت النهاية اتضح لك ما قررناه، فافهم.
~~قوله: (أكثر منه) أشار إلى أنه من جنس المسمى كما يأتي مع ذكر محترزه.
~~قوله: (ضمن ما زاد الثقل) أشار إلى أن الضمان في مقابلة الزائد والاجر في
~~مقابلة الحمل المسمى فلم يجتمعا كما مر نظيره، أفاده في ms5689 البحر، وسيشير إليه
~~بعد أيضا. قوله: (عمادية) وعبارتها كما في البحر: استكرى إبلا على أن يحمل
~~كل بعير مائة رطل فحمل مائة وخمسين إلى ذلك المحل ثم أتى الجمال بإبله
~~وأخبره المستكري أنه ليس كل حمل إلا مائة رطل فحمل الجمال إلى ذلك الموضع
~~وقد عطب بعض الإبل لا ضمان على المستكري، لان صاحب الجمل هو الذي حمل فيقال
~~له: كان ينبغي لك أن تزن أولا اه‍. قوله: (وجب النصف) أي وجب عليه من قيمة
~~الدابة ما يقابل النصف من الزيادة، ثم ما في المتن نقله في المنح عن المحيط
~~ونقل بعده عن الخلاصة أنه يضمن ربع القيمة، ومثله في التاترخانية عن
~~الذخيرة والشرنبلالية عن تتمة الفتاوى.
# فالصواب أن المراد الربع إذا كانت الزيادة مساوية للمشروط، لما في
~~البزازية: استأجره ليحمل عشرة مخاتيم فجعل عشرين وحملا معا ضمن ربع القيمة،
~~لان النصف مأذون والنصف لا، فيتنصف هذا النصف. قوله: (في جولقين) الجوالق
~~بكسر الجيم واللام وبضم الجيم وفتح اللام وكسرها: وعاء PageV06P320
# معروف جمعه جوالق كصحائف وجواليق وجوالقات. قاموس. فحقه أن يرسم بعد
~~الواو ألف في مثناه ومفرده أيضا وهو خلاف ما رأيته في النسخ. قوله: (أو
~~متعاقبا) لم يذكره في المنح، ولم أره في عبارة غاية البيان. قوله: (ومفاده
~~الخ) إنما يكون مفاده ذلك لو غبر في الغاية بقوله: أو متعاقبا، وإنما عبر
~~بقوله ووضعاه على الدابة جميعا وعزاه إلى تتمة الفتاوى، وهكذا عبر في
~~التاترخانية عن الذخيرة، وهكذا عبر في الخلاصة، وزاد بعده: وكذا لو حمل
~~المستأجر أو لا الخ فما في الغاية لا يخالف ما في الخلاصة، بل زاد في
~~الخلاصة مسألة أخرى لم تفهم من كلام الغاية، وهي ما ذكره الماتن من
~~التفصيل، ولو فرض أن قوله: أو متعاقبا موجود في عبارة الغاية فهو مفهوم،
~~وما في الخلاصة منطوق صريح فكيف يعدل عنه، وقد قالوا: إن صاحب الخلاصة من
~~أجل من يعتمد عليه فيجب المصير إلى ما قاله اتباعا للنقل، والله أعلم.
~~قوله: (فتنبه) أقول: تنبه لما ms5690 قدمته لك فهو أظهر. قوله: (أي ما مر من
~~الحكم) وهو ضمان ما زاد الثقل في المسألة الأولى ط. قوله: (الاجر للحمل
~~الخ) جواب عن اجتماعهما كما قدمناه آنفا. قوله: (وأفاد الخ) لان الزيادة من
~~جنس المزيد عليه ط. قوله: (ثم حمل عليها الزيادة وحدها) قيده في
~~التاترخانية بما لو حملها على مكان المسمى، فلو في مكان آخر ضمن قدر
~~الزيادة، ومثله في جامع الفصولين، وفيه أيضا: بخلاف ما لو استأجر ثورا
~~ليطحن به عشرة مخاتيم فطحن أحد عشر أو ليكرب به جريبا فكرب جريبا ونصفا
~~فهلك ضمن كل القيمة، إذ الطحن يكون شيئا فشيئا، فلما طحن عشرة انتهى العقد،
~~فهو في الزيادة مخالف من كل وجه فضمن كلها، والحمل يكون دفعة وبعضه مأذون
~~فيه فلا يضمن بقدره اه‍. قوله: (قال ولم يتعرضوا الخ) أقول: صرح به في
~~البدائع كما قدمناه قوله: (ومن علم الخ) أي علم أنه إن زاد شيئا وسلمت أنه
~~يجب المسمى فقط وإن كان لا يحل له الزيادة إلا برضا المكاري، ولهذا قالوا:
~~ينبغي أن يرى المكاري جميع ما يحمله. بحر. ولهذا روي عن بعضهم أنه دفع إليه
~~صديق له كتابا ليوصله فقال: حتى استأذن من الجمال اه‍. وهذا لو عين قدرا،
~~وسيذكر المصنف في المتفرقات أنه يصح استئجار جمل ليحمل عليه محملا وراكبين
~~إلى مكة، وله الحمل المعتاد ورؤيته أحب.
# فرع: في المنح عن الخانية: ليس لرب الدابة وضع متاعه مع حمل المستأجر،
~~فإن وضع وبلغت PageV06P321
# المقصد لا ينقص شئ من الا جر، بخلاف شعل المالك بعض الدار فإنه ينقص
~~بحسابه اه‍ ملخصا.
# قوله: (وكبحها) بالباء الموحدة والحاء المهملة. في المغرب: كبح الدابة
~~باللجام: إذا ردها، وهو أن يجذبها إلى نفسه لتقف ولا تجري، كذا في المنح ح.
~~قوله: (لتقييد الاذن بالسلامة) لان السوق يتحقق بدون الضرب وإنما تضرب
~~للمبالغة. قوله: (ضمن) أي الدية وعليه الكفارة، بخلاف ضرب القاضي الحد
~~والتعزير، لأن الضمان لا يجب بالواجب. ط عن الحموي. قوله: (لوقوعه) أي إنما
~~يضمن لان ms5691 التأديب يمكن وقوعه بزجر وتعريك بدون ضرب ح. والتعريك: فرك الاذن.
~~قوله: (وقالا لا يضمنان بالمتعارف) أي الأب والوصي لا يضمنان بالضرب
~~المتعارف لأنه لاصلاح الصغير، فكان كضرب المعلم بل أولى، لأنه يستفيد ولاية
~~الضرب منهما، والخلاف جار في ضرب الدابة وكبحها أيضا لاستفادته بمطلق
~~العقد، وهذا بخلاف ضرب العبد المستأجر للخدمة حيث يضمن بالاجماع. والفرق
~~لهما أنه يؤمر وينهى لفهمه فلا ضرورة إلى ضربه، وأطلق في ضرب الدابة
~~وكبحها، وهو محمول على ما إذا كان بغير إذن صاحبها، فلو بإذنه وأصاب الموضع
~~المعتاد لا يضمن بالاجماع كما في التاترخانية. قوله: ( وفي الغاية عن
~~التتمة الخ) ظاهرة أن رجوعه في مسألة الصغير دون الدابة، وينبغي أن يكون
~~كذلك، لان مسألة الدابة جرى عليها أصحاب المتون، فلو ثبت رجوع الامام فيها
~~لما مشوا على خلافه، لان ما رجع عنه المجتهد لم يكن مذهبا له، على أن
~~المصنف مشى في كتاب الجنايات على قول الإمام في مسألة الصغير، وعبر عن
~~رجوعه بقيل، وسيأتي بيانه هناك إن شاء الله تعالى. قوله: (لا بسوقها) أي
~~المعتاد لما في التاترخانية: إذ عنف في السير ضمن إجماعا. قوله: (وظاهر
~~الهداية الخ) كذا قاله في البحر، ولعله أخذه من تعليله الضمان عند الامام
~~بتقييد الاذن بالسلامة، فيفيد أن الضرب مأذون فيه بشرط السلامة. وفي معراج
~~الدراية: وقد صح أن النبي (ص) نخس بعير جابر وضربه وكان أبو بكر ينخس بعيره
~~بمحجنه، ثم قال: وفعل النبي (ص) يدل على إباحته، ولا ينفى الضمان لأنه مقيد
~~بشرط السلامة اه‍. فالحاصل إباحة الضرب المعتاد للتأديب للمالك وغيره ولو
~~غير مستأجر. تأمل. قوله: (وأما ضربه دابة نفسه الخ) قال في القنية: وعند
~~أبي حنيفة لا يضربها أصلا وإن كانت ملكه، وكذا حكم كل ما يستعمل من
~~الحيوانات. ثم قال: لا يخاصم ضارب الحيوان فيما يحتاج إليه للتأديب ويخاصم
~~فيما زاد عليه. كذا في البحر.
# أقول: الظاهر أن المراد بقول الامام لا يضربها أصلا: أي لا ينبغي له ذلك
~~ولو للتأديب وإن ms5692 كان ضرب التأديب المعتاد مباحا فلا ينافي ما قدمناه. ويدل
~~عليه قوله: لا يخاصم فيما يحتاج إليه للتأديب. ونقل ط عن شرح الكنز للحموي
~~قالوا: يخاصم ضارب الحيوان بلا وجه لأنه إنكار حال مباشرة المنكر، ويملكه
~~كل أحد، ولا يخاصم الضارب بوجه إلا إذا ضرب الوجه فإنه يمنع ولو بوجه.
# وهذا معنى قول محمد في المبسوط: يطالب ضارب الحيوان لا بوجهه إلا بوجهه.
~~قوله: (وبنزع السرج والإيكاف) أفاد الحموي والشلبي أن مجرد نزع السرج موجب
~~للضمان. وفي الجوهرة: استأجرها PageV06P322
# ليركبها بسرج لم يركبها عريانا، ولا يحمل متعا، ولا يستلقي، ولا يتكئ على
~~ظهرها، بل يركب على العرف والعادة. ط ملخصا. بقي لو استأجره عريانا فأسرجه:
~~ففي كافي الحاكم يضمن. وقال الأسبيجابي في شرحه: هذا لو حمارا لا يسرج مثله
~~عادة، فلو كان يسرج لا يضمن. وقال القدوري:
# فصل أصحابنا وقالوا إن ليركبه خارج المصر لا يضمن، وكذا لو فيه وهو من
~~ذوي الهيئات وإلا ضمن، وهل يضمن كل القيمة أو بقدر ما زاد؟ صحح قاضيخان في
~~شرح الجامع الأول.
# قلت: وينبغي كون الأصح الثاني لأنه كالحمل الزائد على الركوب. غاية
~~البيان ملخصا.
# أقول: وفيه نظر، لما مر أنه لو ركب موضع الحمل ضمن الكل، وقد نقله
~~الإتقاني نفسه، فتدبر وفي البحر أن ما في الكافي هو المذهب لأنه ظاهر
~~الرواية كما لا يخفى اه‍. قوله: (ووضع الايكاف) لا معنى لتقدير هذا المضاف،
~~فإن معنى الايكاف وضع الأكاف ح: أي فقد اشتبه عليه الايكاف مصدرا بالاكاف
~~الذي هو اسم لما يوضع على ظهر الدابة، ويمكن الجواب بأن الإضافة بيانية،
~~والداعي لتقديره المضاف إفادته أنه معطوف على نزع لا على السرج. تأمل.
~~قوله: (سواء وكف بمثله أو لا) لان الجنس مختلف لان الأكاف للحمل والسرج
~~للركوب، وكذا ينبسط أحدهما على ظهر الدابة ما لا ينبسط الآخر فصار نظير
~~اختلاف الحنطة والحديد. زيلعي. قوله: (وبالاسراج) معطوف على الايكاف،
~~والأولى حذف الباء الجارة وعطفه بأو كما في الكنز لئلا يوهم العطف على نزع.
~~قال ms5693 ابن الكمال: أي إن نزع السرج وأسرجه بسرج آخر، فإن كان هذا السرج مما
~~لا يسرج هذا الحمار بمثله يضمن. قوله: (جميع قيمته) أي عند الامام في رواية
~~الجامع الصغير وقدر ما زاد في رواية الأصل وهو قولهما، هذا إذا كان الحمار
~~يوكف بمثله، وإن كان لا يوكف أصلا أو لا يوكف بمثله ضمن كل القيمة عندهم.
~~كذا في الحقائق، ابن كمال. ونقل الشرنبلالي أن الفتوى على قولهما.
# قال الزيلعي: وتكلموا على معنى قولهما أنه يضمن بحسابه، وهو إحدى
~~الروايتين عن أبي حنيفة، فمنهم من قال إنه مقدر بالمساحة، حتى إذا كان
~~السرج يأخذ من ظهر الدابة قدر شبرين، والإكاف قدر أربعة أشبار فيضمن
~~بحسابه، وقيل يعتبر بالوزن. قوله: (مكان الايكاف) أي بدله. قوله:
# (وكذا لو أبدله) تشبيه بحكم مفهوم المتن بقرينة التعلل، والشارح تبع
~~البحر والمنح. والذي في غاية البيان هكذا. وقال الكرخي: إن لم يكن عليه
~~لجام فألجمه فلا ضمان عليه إذا كان مثله يلجم بذلك اللجام، وكذلك إن أبدله،
~~وذلك لان الحمار لا يختلف باللجام وغيره ولا يتلف به فلم يضمن بإلجامه اه‍.
~~قوله: (غير ما عينه المالك) أي مالك الطعام كما في الهداية، وكذا مالك
~~الدابة كما في الغاية، فلو لم يعين لا ضمان. بحر. قوله: (بحيث لا يسلكه
~~الناس) وأما إذا كان بحيث يسلك فظاهر الكتاب أنه إن كان بينهما تفاوت ضمن
~~وإلا فلا. بحر. ونقله الزيلعي عن الكافي والهداية معللا بأنه عند
~~PageV06P323
# عدم التفاوت لا يصح التعيين لعدم الفائدة. قوله: (أو حمله في البحر) أي
~~حمل المتاح. قوله: (وإن بلغ المنزل) السماع في بلغ بالتشديد: أي وإن بلغ
~~الجمال المتاع إلى ذلك الموضع المشروط، ويجوز التخفيف على إسناد الفعل إلى
~~المتاع: أي إن بلغ المتاع إلى ذلك الموضع. إتقاني. قوله: (فله الاجر) أي
~~المسمى.
# قوله: (لحصول المقصود) لان جنس الطريق واحد، فلا يظهر حكم الخلاف إلا
~~بظهور أثر التفاوت وهو الهلاك، فإذا سلم بقي التفاوت صورة لا معنى فوجب
~~المسمى. إتقاني. قوله: (بزرع رطبة) ms5694 كالقثاء والبطيخ والباذنجان وما جرى
~~مجراه. ط عن السمرقندي. قوله: (وأمر بالبر) الواو للحال. قوله: (لان الرطبة
~~أضر من البر) لانتشار عروقها وكثرة الحاجة إلى سقيها فكان خلافا إلى شر مع
~~اختلاف الجنس فيجب عليه جميع النقصان، بخلاف ما لو أردف غيره أو زاد على
~~المحمول المسمى حيث يضمن بحسابه لتلفها بمأذون فيه وغيره، فيضمن بقدر ما
~~تعدى لاتحاد الجنس. زيلعي ملخصا. قوله: (ولا أجر) أقول ينبغي أن يرجع لجميع
~~المسائل التي قيد فيها، والتقييد مفيد إذا خالف. طوري قوله: (لأنه غاصب) أي
~~لما خالف صار غاصبا واستوفى المنفعة بالغصب، ولا تجب الأجرة به. زيلعي.
~~قوله: (إلا فيما استثنى) قال في المنح قلت: ما ذكر هنا من عدم وجوب الاجر
~~ووجوب ما نقص من الأرض مذهب المتقدمين من المشايخ. وأما مذهب المتأخرين
~~فيجب أجر المثل على الغاصب لأرض الوقف واليتيم والمعد للاستغلال كالخان
~~ونحوه. قوله: (وبخياطة قباء) القميص إذ قد من قبل كان قباء طاق فإذا خيط
~~جانباه كان قميصا، وهو المراد بالقرطق. زيلعي ملخصا. وذكر الإتقاني أن
~~السماع في القرطق في الهداية بفتح الطاء، وفي مقدمة الأدب سماعا عن الثقات
~~بالضم، ولهما وجه. قوله: (وله أخذ القباء) أي في ظاهر الرواية لأنه يشبه
~~القميص من وجه، فإن الأتراك يستعملونه استعمال القميص. وروى الحسن أنه ليس
~~له أخذه بل يترك الثوب ويضمنه قيمته. قوله: (ودفع أجر مثله) لأنه غير عليه
~~العمل فيغير عليه الاجر، كما لو اشترط على الحائك رقيقا فجاء صفيقا أو
~~بالعكس. إتقاني.
# وسيأتي آخر الباب الآتي ما إذا اختلفا في المأمور به. قوله: (فإن الحكم
~~كذلك) وهو التخير لاتحاد أصل المنفعة من الستر ودفع الحر والبرد، ولوجود
~~الموافقة في نفس الخياطة. زيلعي. قوله: (في الأصح) وقيل يضمن بلا خيار
~~للتفاوت في المنفعة والهيئة. قوله: (فتقييد الدرر) أي بقوله وبخياطة قباء،
~~ومثله في عامة المتون اتباعا للفظ محمد في الجامع الصغير، لكن زاد بعده في
~~الهداية والملتقى قوله: وكذا إذا خاطه سراويل، فأفاد أن القيد اتفاقي.
~~قوله: (قيمة ms5695 ثوب أبيض) أي إن كان دفعه مالكه كذلك. قوله:
# (لا يضمن) أي وله الاجر المسمى فيما يظهر ط. PageV06P324
# قلت: يدل عليه ظاهر قوله الآتي: إن قدر أصبع ونحوها عفو لكن في البزازية
~~عن المحيط: أمره بزعفران ويشبع الصبغ ولم يشبع ضمنه قيمة ثوبه أو أخذه
~~وأعطاه أجر المثل لا يزاد على المسمى. تأمل.
# قوله: (عند أهل فنه) أي صنعته. قوله: (كذا) راجع للثلاثة قبله. قوله:
~~(عفو) أي وله الاجر كما في البزازية لقلة التفاوت، ولعسر الاحتراز عنه،
~~والأولى فهو عفو. قوله: (ضمنه) لأنه مما يخل بالمقصود فيعد إتلافا ط. قوله:
~~(لا يضمن) لأنه قطعه بإذن، وفي الأول أذن بقطعه بشرط الكفاية، وكذا لو قال
~~الخياط:
# نعم فقال المالك: فاقطعه أو قطعه إذن ضمن إذ علق الاذن بشرط. فصولين.
~~وفيه: دفع إليه ثوبا ليخيطه فخاطه قميصا فاسدا وعلم به ربه ولبسه ليس له أن
~~يضمنه إذ لبسه رضا، وعلم منه مسائل كثيرة اه‍.
# قوله: (فالعبرة لعادتهم) أي لعادة أهل السوق، فإن كانوا يعملون بأجر يجب
~~أجر المثل وإلا فلا. قوله:
# (اعتبر عرف البلدة الخ) فإن كان العرف يشهد للأستاذ يحكم بأجر مثل تعليم
~~ذلك العمل، وإن شهد للمولى فأجر مثل الغلام على الأستاذ. درر. قوله: (مطلقا
~~في الأصح) أي استأجرها ذاهبا فقط أو ذاهبا وجائيا، وقيل هذا إذا استأجرها
~~ذاهبا فقط لانتهاء العقد بالوصول. قوله: (كما في العارية) بخلاف المودع
~~لأنه مأمور بالحفظ قصدا فيبقى الامر بعد العود للوفاق، وفي الإجارة
~~والإعارة مأمور به تبعا للاستعمال، فإذا انقطع الاستعمال لم يبق هو نائبا.
~~هداية. قوله: (لا أجر له) لنقضه العمل، وظاهره أنه لا أجر له بقدر ما سأل
~~أيضا يدل عليه ما مر عند قوله: استأجره لإيصال قط أو زاد فراجعه.
# مطلب: خوفوه من اللصوص ولم يرجع بقي لو خوفوه ولم يرجع هل يضمن؟ قال في
~~البزازية: استأجرها إلى موضع وأخبر بلصوص في الطريق فسلكه مع ذلك ولم يلتفت
~~فأخذوها إن سلكه الناس مع سماع ذلك الخبر لا يضمن، وإلا ضمن ms5696 اه‍. قوله:
~~(وينبغي أن يجبر على الإعادة) لبقاء العقد يدل عليه ما تقدم من أن الخياط
~~لو فتق PageV06P325
# الثوب يجبر على الإعادة، ولو فتقه غيره لا. ومثله ما في الطوري عن
~~المحيط: رد السفية إنسان لا أجر للملاح، وليس عليه أن يعيدها، وإن ردها
~~الملاح لزمه الرد. قوله: (لا ضمان) لأنه لا يتمكن من فسخ الإجارة وحده بلا
~~رضا صاحبه إلا بعذر فبقي حكم العقد بعد النهي، ومن حكمه كون العين أمانة
~~عند الأجير فلا يضمن بلا تقصير. وتمامه في جامع الفصولين. قوله: (قال لا)
~~سيأتي أن أجير الواحد يستحق الاجر وإن لم يعمل، لكن في البزازية: يستحق
~~الاجر بلا عمل، لكن لو لم يعمل لعذر كمطر وغيره لا يلزم الاجر. سائحاني.
~~قوله: (فحملها دونه) فلو عجزت عن المضي فتركها وضاعت أفتى القاضي بعدم
~~الضمان. بزازية. قوله: (ما لم يمنع حسا من الطحن) المراد والله تعالى أعلم
~~أن يحال بينه وبين الدوارة فلا يقدر عليها ط. قوله: (فغرق مدة) أي وصار
~~بحيث لا ينتفع به انتفاع مثله. بزازية.
# قوله: (ويسقط) أي يسقط جميع الاجر عن المستأجر مدة العمارة إن انهدم جميع
~~الدار ح. قوله: (مثل ما) بالنصب صفة مصدر محذوف: أي سقوطا مماثلا لسقوطه:
~~أي الاجر لو انهدم بعض الدار. قوله:
# (فالهدم يحرز) بتقديم الزاي على الراء: أي يعلم قدر أجر المنهدم بالحزر
~~والتخمين ويسقط، ومثله في البزازية، لكن قال ابن الشحنة: ظاهر الرواية أنه
~~لا يسقط من الاجر شئ بانهدام بيت منها أو حائط، بخلاف ما إذا شغل المؤجر
~~بيتا منها لأنه بفعله فيسقط بحسابه اه‍ ملخصا. ونقل نحوه السائحاني عن
~~المقدسي. وذكر في البزازية: وإذا سقط حائط من الدار، فإن كان لا يضر
~~بالسكنى ليس له أن يفسخ، وإن ضر له الفسخ، وإذا لم يفسخ يلزمه المسمى.
~~قوله: (وخالف) فعل ماض وآمر فاعله والمفعول محذوف: أي خالف المستأجر.
~~وصورتها: أمره رب الدار بالبناء ليحسبه من الاجر فاتفقا على البناء واختلفا
~~في مقدار النفقة فالقول لرب الدار بيمينه لأنه ms5697 ينكر الزيادة قالوا: هذا إذا
~~أشكل الحال بأن اختلف فيه أهل تلك الصناعة، أما إذا اجتمعوا على قول أحدهما
~~وقالوا يذهب من النفقة في مثل هذا البناء ما يقوله أحدهما فالقول قوله ولا
~~يلتفت إلى قولهما. ذخيرة ملخصا. ومثله في التاترخانية والبزازية، وأفتى به
~~الرملي. والحيلة في تصديقه أن يعجل من الأجرة قدرا ويقبضه المؤجر ثم يأمره
~~بإنفاقه فيكون القول له لأنه أمين كما نظمه في المحبية. قوله: (في قدر
~~العمارة) أي قدر نفقتها. قوله: PageV06P326
# (قلت) البحث للشرنبلالي ح. قوله: (ومفاده) أي مفاد إطلاق النظم الآمر عن
~~التقييد بالرجوع، فافهم.
# قوله: (بمجرد الامر) أي وإن لم يقل على أن ترجع بذلك علي وهو الصحيح
~~خانية، ونقله ابن الشحنة عن القنية. قوله: (إلا في تنور وبالوعة الخ) لان
~~المقصود منهما نفع المستأجر. قوله: (ولو خربت الدار الخ) تكرار مع صدر
~~البيت الأول مع ما بيناه ح. قوله: (بحضرة المؤجر) تبع فيه الشرنبلالي. وقد
~~قال في شرحه على الملتقى ناقلا عبارة الصغرى مع توضيح أنه بانهدام جدار أو
~~بيت من دار يفسخ بحضرته إجماعا وبانهدام كلها له الفسخ بغيبته، ولا تنفسخ
~~ما لم يفسخ هو الصحيح لصلاحيتها لنصب الفسطاط، لكن تسقط الأجرة فسخ أو لم
~~يفسخ لعدم تمكنه مما قصده.
# قلت: وهي صريحة في الفرق بين انهدام كلها وبعضها فيرجع إلى المخل وغير
~~المخل، ولا خيار في غير المخل أصلا على ما مر فتدبر اه‍. ملخصا. وقد رد
~~الشارح بذلك على القهستاني حيث أطلق عدم اشتراط حضرته وهنا أطلق اشتراطها،
~~ففيما نقله (1) رد على إطلاقه هنا أيضا، وقد صرح بالتفصيل أيضا في الخانية
~~وغيرها. وفي القنية: انهدم بعضها والمؤجر غائب أو متمرض لا يحضر مجلس
~~القاضي ينصب عنه القاضي وكيلا فيفسخه، وسيأتي في باب الفسخ تمام الكلام
~~عليه، وعلى اشتراط القضاء أو الرضا. قوله: (وإذا بنيت لا خيار له) لزوال
~~سببه قبل الفسخ، والظاهر أنه فيما لو بناها كما كانت وإلا فله الفسخ،
~~وليحرر. قوله: (قاله ابن الشجنة) ووقع مثله في الهندية ms5698 عن محيط السرخسي ط.
~~قوله: (قلت) البحث للشرنبلالي ح (2). قوله: (أما أجرة المثل) أي مثل
~~العرصة، قوله:
# أو حصة العرصة أي من الاجر المسمى ط. قوله: (ما يفيده) هو قوله: وفي
~~التبيين: لو انقطع ماء الرحى والبيت مما ينتفع به لغير الطحن فعليه من
~~الأجرة بحصته لبقاء المعقود عليه، فإذا استوفاه لزمه حصته اه‍ ح.
# قلت: سنذكر في باب الفسخ ما يفيد تقييده بما إذا كان منفعة السكنى مثلا
~~معقودا عليها مع منفعة الطحن، وبه يشعر قول التبيين لبقاء المعقود عليه،
~~وحينئذ فلا يتم الاستشهاد تأمل. وظاهر ما قدمناه عن شرح الملتقى من قوله
~~لعدم تمكنه مما قصده يفيده أيضا، ويفيد عدم لزوم أجر أصلا، ولعل
# PageV06P327
# في المسألة خلافا، والله تعالى أعلم. قوله: (للعطلة) بالضم: اسم من تعطل
~~بقي بلا عمل. قاموس.
# ويعني أنها تفسد، وكان الأولى أن يصرح به كما في البزازية، لكنه يعلم من
~~مقابله، ووجه الفساد أن مقتضى العقد أن لا تلزم الأجرة مدة العطلة قلت أو
~~كثرت كما في الذخيرة، فتقييد حظ الشهرين مما لم يقتضه العقد، بخلاف اشتراط
~~حط قدرها، وهذا نظير ما لو شرى زيتا في زق واشترط حط أرطال لأجل الزق فسد،
~~بخلاف حط مقدار الزق. قوله: (أجرة السجن) الظاهر أنه مفروض فيما لو كان
~~مملوكا لاحد، فلو مبنيا من بيت المال أو مسبلا فلا أجر. تأمل. قوله: (في
~~زماننا) لعل وجهه عدم انتظام بيت المال، فلو منتظما فالسجن وأجرة السجان
~~منه. تأمل. قوله: (على رب الدين) لأنه محبوس لأجله ولم يفرقوا بين كون
~~المدين مماطلا أو لا ط.
# قلت: وذكر الشارح في كتاب السرقة أجر المحضر للخصوم في بيت المال، وقيل
~~على المتمرد.
# وفي قضاء الخانية: هو الصحيح، لكن في قضاء البزازية: وقيل على المدعي وهو
~~الأصح اه‍. قوله: (لا يلزمه الكراء لهذه السنة الخ) سيأتي أواخر باب الفسخ
~~عن الخانية: استأجر دارا أو حماما شهرا فسكن شهرين يلزمه أجر الشهر الثاني
~~إن معدا للاستغلال وإلا لا، به يفتى، ويأتي تمامه. قوله: ms5699 (آجر داره الخ)
~~سيذكر المصنف هذه المسألة متنا في الباب الآتي. قوله: (فلكل الفسخ الخ) لان
~~الشهر الأول صحيح وما بعده فاسد، أو لان الأول منجر وما بعده مضاف، وفي
~~لزومه خلاف كما مر ويأتي، ثم إن الفسخ إنما يكون بمحضر من صاحبه، وإلا لا
~~يصح خلافا لأبي يوسف، وقيل اتفاقا كما في ط عن الهندية.
# قوله: (لأنها ليست بخصم) ولاشتراط حضوره كما مر. قوله: (فتنفذ الثانية)
~~أي يظهر أثر عقدها وإلا فالعقد الأول صحيح ط، والله أعلم.
# باب الإجارة الفاسدة تأخير الإجارة الفاسدة عن صحيحها لا يحتاج إلى معذرة
~~لوقوعها في محلها. منح. قوله: (من العقود) احتراز عن العبادات، إذ لا فرق
~~بين فاسدها وباطلها. قوله: (دون وصفه) وهو ما عرض عليه من الجهالة أو
~~اشتراط شرط لا يقتضيه العقد حتى لو خلا عنه كان صحيحا ط. قوله: (والباطل)
~~كأن استأجر بميتة أو دم أو استأجر طيبا ليشمه أو شاة لتتبعها غنمه أو فحلا
~~لينزو أو رجلا لينحت له صنما PageV06P328
# ط. قوله: (ولا بوصفه) لأنه حيث بطل الأصل تبعه الوصف. قوله: (وجوب أجر
~~المثل) أي أجر شخص مماثل له في ذلك العمل، والاعتبار فيه لزمان الاستئجار
~~ومكانه من جنس الدراهم والدنانير لا من جنس المسمى لو كان غيرهما، ولو
~~اختلف أجر المثل بين الناس فالوسط والاجر يطيب وإن كان السبب حراما كما في
~~المنية. قهستاني. ونقل في المنح أن شمس الأئمة الحلواني قال: تطيب الأجرة
~~في الأجرة الفاسدة إذا كان أجر المثل، وذكر في المسألة قولين وأحدهما أصح،
~~فراجع نسخة صحيحة.
# وفي غرر الأفكار عن المحيط: ما أخذته الزانية إن كان بعقد الإجارة فحلال
~~عند أبي حنيفة لان أجر المثل في الإجارة الفاسدة طيب وإن كان الكسب حراما،
~~وحرام عندهما، وإن كان بغير عقد فحرام اتفاقا لأنها أخذته بغير حق اه‍.
~~قوله: (بالاستعمال) أي بحقيقة استيفاء المنفعة فلا يجب بالتمكن منها كما مر
~~ويأتي، إلا في الوقف على ما هو ظاهر عبارة الإسعاف كما مر أول كتاب
~~الإجارة. قوله: ms5700 (لو المسمى معلوما) هذا إنما يصح لو زاد المصنف لا يتجاوز
~~به المسمى، كما فعل ابن الكمال تبعا للهداية والكنز، فكان على الشارح أن
~~يقول: إذا لم يكن مسمى أو لم يكن معلوما، لان وجوب أجر المثل بالغا ما بلغ
~~على ما أطلقه المصنف إنما يجب في هذين الصورتين (1)، أما لو علمت التسمية
~~فلا يزاد على المسمى كما يأتي. قوله: (فإنه لا أجر فيه بالاستعمال) ظاهره
~~ولو معدا للاستغلال، لأنه إنما يجب الاجر فيه إذا لم يستعمله بتأويل عقد أو
~~ملك كما سلف، وهنا استعمله بتأويل عقد باطل، ويحرر ط. وفيه أن الباطل لا
~~حكم له أصلا فوجوده كالعدم كما في البدائع. تأمل. وينبغي وجوبه في الوقف
~~ومال اليتيم، لان ما ذكر من اشتراط عدم الاستعمال بتأويل إنما هو في المعد
~~للاستغلال كما يأتي في الغصب. وفي البزازية حيث قال: والسكنى بتأويل ملك أو
~~عقد في الوقف لا يمنع لزوم أجر المثل، وقيل دار اليتيم كالوقف. ثم ذكر: لو
~~سكن في حوانيت مستغلة وادعى الملك لا يلزم الاجر، وإن برهن المالك عليه ثم
~~قال المستأجر إذا سكن بعد فسخ الإجارة بتأويل، إن له حق الحبس حتى يستوفي
~~الاجر الذي أعطاه عليه الأجرة إذا كانت معدة للاستغلال في المختار، وكذا في
~~الوقف على المختار اه‍.
# فتأمل. وقد صرحوا أنه لو اشترى دارا وسكنها ثم ظهر أنها وقف أو ليتيم لزم
~~أجر المثل صيانة لما لهما كما مر في الوقف، وهو المعتمد ويأتي في الغصب.
~~قوله: (بخلاف فاسد الإجارة) لان قبض المنفعة غير متصور، إلا أنا أقمنا قبض
~~العين مقام قبض المنفعة وذلك إنما يتأتى في العقد الصحيح ضرورة إتمامه.
~~قوله: (حتى لو قبضها الخ) تفريع على عدم الملك في الفاسدة. قوله: (وجب أجر
~~المثل) أي على المستأجر الأول لأنه يعد به مستعملا، ولا يكون بفعل ما ليس
~~له فعله غاصبا حتى لا تجب عليه الأجرة - وأما المستأجر الثاني إذا سمى
~~بينهما أجر هل يجب المسمى نظرا للتسمية وهو الظاهر أو أجر ms5701 المثل لترتبها
~~على فاسد؟ يحرر ط. قوله: (وللأول) أي للمؤجر الأول نقض الثانية أي ويأخذ
~~الدار،
# PageV06P329
# لأنه لو باع بيعا فاسدا ثم المشتري آجره فله أن ينقض الإجارة، فكذا هذا
~~بخلاف البيع، لان الإجارة تفسخ بالأعذار والبيع لا، كذا في المضمرات. منح.
~~قوله: (جاز) وفي النصاب هو الصحيح. وفي السراجية: وبه أفتى ظهير الدين
~~المرغيناني. تاترخانية. ونقل ابن المصنف عن البزازية والعمادية والخلاصة
~~مثله. قال الرملي: ومن طالع في كتبهم علم أن في المسألة اختلاف تصحيح
~~وإفتاء اه‍.
# أقول: لكن المعظم على الجواز كما ترى، ولذا عبر المصنف عن مقابله بقيل
~~فيما سيأتي. وقال البزازية: يجوز في الصحيح. وقيل لا استدلالا بما لو دفع
~~إليه دارا ليسكنها ويرمها ولا أجر وآجر المستأجر من غيره وانهدمت من سكنى
~~الثاني ضمن اتفاقا لأنه صار غاصبا. وأجابوا بأن العقد فيه إعارة ولا إجارة،
~~لأنه ذكر المرمة على سبيل المشورة لا الشرط اه‍. قوله: (وسيجئ) أي متنا آخر
~~المتفرقات. قوله: (فكل) تفريع على مقدر، أي الإجارة نوع من البيع إذ هي بيع
~~المنافع. قوله: (أو مدة) إلا فيما استثنى. قال في البزازية: إجارة السمسار
~~والمنادي والحمامي والصكاك وما لا يقدر فيه الوقت ولا العمل تجوز لما كان
~~للناس به حاجة، ويطيب الاجر المأخوذ لو قدر أجر المثل وذكر أصلا يستخرج منه
~~كثير من المسائل، فراجعه في نوع المتفرقات والأجرة على المعاصي. قوله:
~~(وكشرط طعام عبد وعلف دابة) في الظهيرية: استأجر عبدا أو دابة على أن يكون
~~علفها على المستأجر، ذكر في الكتاب أنه لا يجوز وقال الفقيه أبو الليث: في
~~الدابة نأخذ بقول المتقدمين، أما في زماننا فالعبد يأكل من مال المستأجر
~~عادة اه‍. قال الحموي: أي فيصح اشتراطه. واعترضه ط. بقوله: فرق بين الاكل
~~من مال المستأجر بلا شرط ومنه بشرط اه‍.
# أقول: المعروف كالمشروط، وبه يشعر كلام الفقيه كما لا يخفى على النبيه،
~~ثم ظاهر كلام الفقيه أنه لو تعورف في الدابة ذلك يجوز. تأمل. والحيلة أن
~~يزيد في الأجرة قدر العلف ms5702 ثم يوكله ربها بصرفه إليها، ولو خاف أن لا يصدقه
~~فيه فالحيلة أن يعجله إلى المالك ثم يدفعه إليه المالك ويأمره بالانفاق
~~فيصير أمينا. بزازية ملخصا. قوله: (ومرمة الدار أو مغارمها) قال في البحر:
~~وفي الخلاصة معزيا إلى الأصل: لو استأجر دارا على أن يعمرها ويعطي نوائبها
~~تفسد لأنه شرط مخالف لمقتضى العقد اه‍. فعلم بهذا أن ما يقع في زماننا من
~~إجارة أرض الوقف بأجرة معلومة على أن المغارم وكلفة الكاشف على المستأجر أو
~~على أن الجرف على المستأجر فاسد كما لا يخفى اه‍.
# أقول: وهو الواقع في زماننا، ولكن تارة يكتب في الحجة بصريح الشرط فيقول
~~الكاتب: على أن ما ينوب المأجور من النوائب ونحوها كالدك وكري الأنهار على
~~المستأجر، وتارة يقول: وتوافقا على أن ما ينوب إلخ. والظاهر أن الكل مفسد
~~لأنه معروف بينهم وإن لم يذكر، والمعروف كالمشروط.
# تأمل. قوله: (أو خراج) قيل هذا خراج المقاسمة لأنه مجهول، أما خراج
~~الوظيفة فجائز، لكن الفتوى على أنه لا يجوز مطلقا ح عن المنح. وجعل الفساد
~~في حواشي الأشباه على قول الإمام لان الخراج على المؤجر عنده ط. ووجه
~~المفتى به أن خراج الوظيفة قد ينقص إذا لم تطق الأرض ذلك فيلزم الجهالة
~~أيضا.
# قوله: (بالشيوع) أي فيما يحتمل القسمة أو لا عنده، وعليه الفتوى. خانية.
~~قوله: (بأن يؤجر نصيبا من داره) أي ويجب أجر المثل هو الصحيح. وقيل لا
~~ينعقد حتى لا يجب الاجر أصلا. جامع الفصولين. PageV06P330
# قوله: (أو نصيبه من دار مشتركة) فيه روايتان، والأظهر أنه لا يجوز. نور
~~العين عن الخانية. قوله: (على الظاهر) أي ظاهر الرواية عند أبي حنيفة
~~وينشدها في رواية جامع الفصولين. قوله: (أو آجر الواحد الخ) أي تفسد في حصة
~~الميت وتبقى في حصة الحي في الصورتين كما في جامع الفصولين. وفيه: ولو وكله
~~له فآجره من اثنين، فإن أجمل وقال آجرت الدار منكما جاز وفاقا، ولو فصل
~~بقوله: نصفه منك ونصفه منك أو نحوه كثلث أو ربع يجب أن يكون ms5703 عند أبي حنيفة،
~~على خلاف مر فيما إذا كان بينهما وآجر أحدهما النصف من أجنبي اه‍. ومر أن
~~عدم الجواز الأظهر. وعن هذا أفتى في الحامدية: في رجلين استأجرا معا سوية
~~من زيد طاحونة بأن لفظ سوية بمنزلة التفصيل فتفسد. قوله: (وهو الحيلة الخ)
~~الضمير راجع للطارئ: أي في بعض صوره وهي الصورة الأولى، أو للفسخ المفهوم
~~من فسخ، ومثله ما لو حكم بها حاكم. قال ط عن الهندية: والمحكم كالقاضي إن
~~تعذرت المرافعة. قوله:
# (فيجوز) أي في أظهر الروايتين. خانية، قوله: (وجوزاه بكل حال) أي سواء
~~كان من شريكه أو لا فيما يحتمل القسمة أو لا ح. لكن بشرط بيان نصيبه، وإن
~~لم يبين لا يجوز في الصحيح. زيلعي. قوله: (فلا يعول عليه) بل المعول عليه
~~ما في الخانية أن الفتوى على قول الإمام، وبه جزم أصحاب المتون والشروح
~~فكان هو المذهب، أفاده المصنف وعليه العمل اليوم. قوله: (وفي البدائع الخ)
~~تخريج على قول الإمام ط. قوله: (وسلم جاز) ظاهره ولو بعد المجلس ويدل عليه
~~ما بعد فإنه اعتبر الحكم ط. قوله:
# (لم يجز) ينبغي أن تجوز إجارة بالتعاطي إذ لا مانع منه بعد فسخ الأولى.
~~رحمتي.
# مطلب في إجارة البناء قوله: (ويفتى بجوازه الخ) قال في الدر المنتقى:
~~وذكر القهستاني أن الفتوى على جواز إجارة البناء وحده، وقيل: لا، لأنه
~~كالمشاع.
# قلت: لكن نص محمد أن من استأجر أرضا فبنى فيها بناء ثم آجرها من صاحبها
~~استوجب من الاجر حصة البناء، فلولا جواز البناء لما استحق الاجر وقاسه على
~~الفسطاط، وبه أفتى مشايخنا ، ولو كان البناء ملكا والعرصة وقفا وآجر
~~المتولي بإذن مالك البناء فالاجر ينقسم على البناء والعرصة، وجاز إجارة
~~بنائه لمالك الأرض اتفاقا، وكذا لغيره على المفتى به. وتمامه في العمادية
~~وأقره الباقاني اه‍.
# وسيأتي تمامه آخر المتفرقات قوله: (يعني الوسط منه) أي من الفصل المذكور
~~والأوضح أن يقول أعني والواقع أنه قريب من النصف الثاني منه ط. قوله:
~~(كتسمية ثوب أو دابة) مثال لمجهول الكل ms5704 PageV06P331
# وما بعده مثال مجهول البعض ويلزم منه جهالة الكل، فصح قوله بعد فيصير
~~الاجر مجهولا. قوله:
# (لصيرورة المرمة) أي نفقتها. قوله: (وبعد التسمية) كآجرتك داري شهرا أو
~~سنة ولم يقل بكذا منح.
# قوله: (أو بتسمية خمر أو خنزير) يفيد أن هذه إجارة فاسدة لا باطلة ط: أي
~~فيخالف ما مر. قوله:
# (يعني الوسط منه) أي عن اختلاف الناس فيه ط. قوله: (لا بالتمكين) أي
~~تمكين المالك له من الانتفاع. وفي بعض النسخ بالتمكن أي تمكن المستأجر منه.
~~قوله: (كما مر) أي متنا في قوله أول هذا الباب بالاستعمال وفي قوله أول
~~كتاب الإجارة. أما في الفاسدة فلا يجب إلا بحقيقة الانتفاع، وقدمنا تقييده
~~بما إذا وجد التسليم إليه من جهة الإجارة، وتقدم هناك استثناء الوقف وما
~~بحثه الشارح، فراجعه. قوله: (بالغا ما بلغ) أي إذا لم يبينه المؤجر بعد،
~~أما إذا بينه فليس له أزيد منه. قال في الولوالجية: وإن تكارى دابة إلى
~~بغداد، إن بلغه إياها فله رضاه فبلغه فقال: رضاي عشرون درهما فله أجر مثلها
~~إلا أن يكون أكثر من عشرين فلا يزاد عليها لان الاجر مجهول، ولا يزاد على
~~عشرين لأنه أبرأه عن الزيادة. سائحاني. قوله: (ولا ينقص عن المسمى) هكذا
~~يوجد في موضعين: الأول بعد قوله: يعني الوسط منه، والثاني بعد قوله: لعدم
~~ما يرجع إليه، وأفاد المحشي أنه لا حاجة إلى هذه الزيادة، بل لا معنى لها
~~في الموضعين: أي لأن المفروض جهالة المسمى. قيل إلا أن يريد بالمسمى ما جهل
~~بعضه كإجارتها بعشرة على أن يرمها اه‍.
# أقول: لا يصح (1) ذلك فإنه ذكر في الخانية أنه يجب في جهالته بعضا أو كلا
~~أجر المثل بالغا ما بلغ ثم قال: فأما إذا فسد بحكم شرط فاسد ونحوه فلا يزاد
~~على المسمى اه‍. وكيف يصح ذلك مع قوله لعدم ما يرجع إليه. قوله: (لم يزد
~~على المسمى) فلو كان أجر المثل اثني عشر والمسمى عشرة فهي له.
# قوله: (وينقص عنه) بأن كان المسمى خمسة عشر فله ms5705 اثنا عشر. قوله: (لفساد
~~التسمية) أي بفساد العقد لأنه إذا فسد الشئ فسد ما في ضمنه. قوله: (واستثنى
~~الزيلعي الخ) أي من كونه لا يزاد على المسمى إذا فسدت بالشرط، وقد تبع
~~الشارح فيه صاحب البحر، وليس في كلام الزيلعي استثناء، بل ظاهر كلامه أنه
~~من فروع جهالة المسمى فراجعه. قوله: (فسدت) لان فيه نفعا لرب الدار لا
~~يقتضيه العقد،
# PageV06P332
# لأنه إذا لم يسكن فيها لا تمتلئ البالوعة والمتوضاة، وإن لم يكن في الدار
~~بالوعة أو بئر وضوء لا تفسد بالشرط لعدم ما قلنا. بزازية وغيرها. قوله:
~~(وحمله في البحر الخ) حيث قال: وفيه يعني في استثناء الزيلعي نظر، الأجرة
~~إن لم تكن مسماة فهي المسألة المتقدمة، وإن كانت مسماة ينبغي أن لا يجاوز
~~به المسمى كغيرها من الشروط، وقد ذكرها في الخلاصة. ولم يتعرض للأجرة اه‍.
~~وظاهر كلامه اختيار الشق الأول بدليل ما ذكره عن الخلاصة ووجه كونه من
~~جهالة المسمى مع عدم التسمية أن الشرط المذكور فيه نفع للمالك وقد جعله
~~بدلا وهو مجهول فيجب أجر المثل بالغا ما بلغ. تأمل. قوله: (لكن أرجعه الخ)
~~اعترض بأنه عين ما في البحر فلا وجه للاستدراك.
# قلت: قد يجاب أنه حمله على الشق الثاني، وهو ما إذا كانت الأجرة مسماة.
~~ووجه إرجاعه إلى جهالة المسمى حينئذ أنه جعل الأجرة ذلك المسمى وعدم السكنى
~~فصار نظير ما تقدم فيما لو استأجر بمائة درهم على أن يرمها المستأجر، وعلل
~~الشارح المسألة بقوله: لصيرورة المرمة من الاجر فيصير الاجر مجهولا.
# وحاصله: أنه بجهالة البعض يحصل جهالة الكل فلهذا قال: أرجعه إلى جهالة
~~المسمى، بخلاف ما في البحر فإنه محمول على جهالة الكل ابتداء، هذا ما ظهر
~~لي، والله تعالى أعلم.
# ثم رأيت في غاية البيان ما يدل على ما قلته، ولله تعالى الحمد، فإنه قال:
~~إذا فسدت الإجارة لفوات شرط مرغوب من جهة الأجير كما لو آجر داره كل شهر
~~بعشرة على أن يعمرها ويؤدي نوائبها فسدت، فإن لم يفعل يجب أجر المثل ms5706 بالغا
~~ما بلغ ولا ينقص عن المسمى، وكذا لو قال: آجرتك هذه الدار شهرا بعشرة على
~~أن لا تسكنها فسدت، فإن سكن يجب أجر المثل بالغا ما بلغ ولا ينقص عن
~~المسمى، وهذا أيضا يرجع إلى جهالة المسمى في الحقيقة كذا قال في فخر الدين
~~قاضيخان اه‍. فقد فرض المسألة فيما لو كان مسمى وشبهها بمسألة المرمة،
~~وقال: وهذا أيضا يرجع إلى جهالة المسمى: أي كما يرجع الأول وهذا عين ما
~~حملت عليه كلامه قبل أن أراه، والحمد لله. قوله: (فافهم) لعله إشارة إلى
~~الفرق الذي ذكرناه، ونكات هذا الشارح الفاضل أدق من هذا كما يعرفه من مارس
~~كلامه وعلم مرامه.
# قوله: (قلت الخ) هو منقول في جامع الفصولين سائحاني.
# أقول: بل تقدم متنا حيث قال: متولي أرض الوقف آجرها بغير أجر المثل يلزم
~~مستأجرها تمام أجر المثل. وقال الشارح هناك عن مجمع الفتاوى: وكذا حكم وصي
~~وأب اه‍. ومما استثنى ما لو استأجر دارا بعبد معين فسكن شهرا ولم يدفع
~~العبد حتى أعتقه صح وكان عليه للشهر الماضي أجر المثل بالغا ما بلغ وتنقض
~~الإجارة فيما بقي لفسادها بإعتاقه وفيها تفصيل ينظر في خزانة الأكمل. وفي
~~البزازية: استأجرها على عين مسماة وسكن الدار وهلكت العين قبل التسليم أو
~~استهلكها المستأجر يجب أجر المثل بالغا ما بلغ، بخلاف سائر الإجارات فإنه
~~لا يزاد فيه على المسمى اه‍. فهذا المسمى فيه معلوم معين ووجب الاجر بالغا
~~ما بلغ. قوله: (ولم يدفعه) أما لو عجله وقبله المؤجر منه لا يزاد به عليه
~~لرضاه وهل تنقلب صحيحة يراجع. رحمتي. PageV06P333
# وفي الشرنبلالية وجوب أجر المثل غير متوقف على عدم دفعه إذ هو الواجب
~~للفساد فلا مفهوم له بل هو بيان للواقع، بخلاف ما إذا عينه الخ. قوله:
~~(حانوتا) مثال، لأنه لو استأجر ثورا ليطحن عليه كل يوم لو بدرهم فالحكم
~~كذلك. طوري. قوله: (وفسد في الباقي) مقيد بثلاثة أمور تعلم مما بعده بألا
~~يسكن فيما بعد الشهر الأول، وأن لا يعجل أجرته، وأن لا ms5707 يسمي جملة الشهور،
~~فإن وجد واحد منها صح فيه. وفي البزازية: فلو أبرأه عن أجرة الأبد لا يصح
~~إلا عن شهر واحد. قوله: (لجهالتها) أي الشهور. قوله: (متى دخل كل) أي لفظ
~~كل. قوله: (فيما لا يعرف منتهاه) كالأشهر والأيام، وهذا يفيد أن قوله كل
~~شهر مثال، فمثله كل سنة أو يوم أو أسبوع كما أفاده الرملي. قوله: (تعين
~~أدناه) أي تعين للصحة، إذ ما بعد الأول داخل تحت العقد ولهذا اشترط حضورهما
~~عند الفسخ فهو فاسد، لكن ينقلب صحيحا بالسكنى هكذا يستفاد من كلامه. ثم
~~رأيت الطوري قال: وظاهر قوله صح في شهر واحد الفساد في الباقي. قال في
~~المحيط: وهذا قول بعضهم. والصحيح أن الإجارة كل شهر جائزة وإطلاق محمد يدل
~~عليه، فيجوز العقد في الشهر الأول والثاني والثالث، وإنما يثبت خيار الفسخ
~~في أول الثاني لأنها مضافة إلى المستقبل ولكل منهما فسخ المضافة اه‍. وهو
~~مخالف لقول المصنف كالهداية والتبيين وفسد في الباقي، إلا أن يقال: المراد
~~بالفساد عدم اللزوم، وأطلق عليه ذلك لأنه قابل للافساد. تأمل. قوله: (بشرط
~~حضور الآخر) والحيلة إذا غاب أن يؤجر من آخر فإذا انقضى الشهر صح للآخر في
~~الثاني وانفسخ الأول كما في جامع الفصولين: أي لأنه يغتفر في الضمني ما لا
~~يغتفر في الصريح. سائحاني. وقدم الشارح ذلك قبيل هذا الباب. قوله: (وبه
~~يفتى) وهو ظاهر الرواية.
# وذكر بعض المشايخ أنه ساعة من أوله، وعليه مشى القدوري وصاحب الكنز وهو
~~القياس وفيه حرج.
# كذا في الهداية والزيلعي.
# قال الرملي: وفي البزازية: الأصح أن وقت الفسخ اليوم الأول مع ليلته
~~واليوم الثاني والثالث، لان خيار الفسخ في أول الشهر وأول الشهر هذا وعليه
~~الفتوى اه‍. وهذا خلاف القولين المذكورين، وقد صرح بأن الفتوى عليه فتأمل
~~فيه وفي قول الشارح وبه يفتى.
# وقد تقرر أنه إذا تعارضت الشروح والفتاوى فالاعتبار لما في الشروح اه‍.
~~مع أن ما في الشروح ظاهر الرواية كما علمت. قوله: (حتى ينقضي) أي ذلك الشهر
~~الذي سكن في ms5708 أوله على الأقوال الثلاثة.
# قوله: (إلا بعذر) أي من أعذار الفسخ الآتية. قوله: (كما لو عجل) تنظير في
~~الصحة لما في المتن. قال الزيلعي: فلا يكون لواحد منهما الفسخ في قدر
~~المعجل أجرته لأنه بالتقديم زالت الجهالة في ذلك القدر فيكون كالمسمى في
~~العقد. قوله: (إلا أن يسمي الكل) استثناء من قوله: وفسد في الباقي أي كل ما
~~قصد العقد عليه، هذا كما إذا قال آجرتها ستة أشهر كل شهر بكذا. قوله:
~~(لزوال المانع) أي PageV06P334
# الذي كان في صورة عدم تسمية الكل. قوله: (وتقسم سوية) أي على المشهور،
~~وفائدته تظهر في الفسخ أثناء المدة. وفي التاترخانية: ولو قال آجرتك سنة
~~بألف كل شهر بمائة فقبل فهو إجارة بألف ومائتين كل شهر بمائة والأخير يكون
~~فسخا للأول. قال الفقيه: وهذا إذا كان قصدا، فلو غلطا فالاجر هو الأول.
~~قوله: (إن سمى) بأن يقول من شهر رجب من هذه السنة. درر: أي ما لم يكن خيار
~~شرط، فإن كان فمن وقت سقوطه. سري الدين عن الكافي ط. قوله: (والمراد اليوم
~~الأول) أي لا وقت إبصار الهلال حقيقة. قوله: (اعتبر الأهلة) حتى لو نقص
~~الشهر يوما كان عليه كمال الأجرة. بدائع. قوله:
# (وإلا فالأيام) أي وإن كان في أثناء الشهر فيعتبر الأيام لان الشهر الأول
~~يكمل بالأيام من الثاني فيصير أول الثاني بالأيام فيكمل بالثالث وهكذا.
~~بدائع. قوله: (وقال يتم الأول بالأيام وفي الذخيرة: إن عقد الإجارة على كل
~~شهر بدرهم وإن وجدت في وسطه يعتبر كل شهر بالأيام بلا خلاف، لأنهما إنما
~~يعتبران أن الأهلة إذا علم آخر المدة ليمكن تكميله منه اه‍. وعن أبي يوسف
~~رواية كأبي حنيفة. قال ابن الكمال: وعند محمد وهو رواية أخرى عن أبي يوسف:
~~يعتبر الأول بالأيام ويكمل من الأخير ويعتبر الباقي بالأهلة، فإن آجر في
~~عاشر ذي الحجة سنة فذو الحجة إن تم على ثلاثين يوما، فالسنة تتم عند محمد
~~على عاشر ذي الحجة، وإن تم على تسعة وعشرين فالسنة تتم على الحادي عشر من ms5709
~~ذي الحجة.
# فإن قلت: هلا يلزم أن يتكرر عيد الأضحى في سنة واحدة؟ قلت نعم، لكن في
~~السنة التي قدرت بها مدة الإجارة لا في السنة المعروفة، فالمحذور غير لازم
~~واللازم غير محذور اه‍. قوله: (كما مر) أي قبل ورقة ومر الكلام فيه. قوله:
~~(وجاز إجارة الحمام) قدمنا أن الإجارة اسم للأجرة: أي جاز أخذ الحمامي أجرة
~~الحمام. وفي أبي السعود عن الحموي: الحمام مؤنث في الأغلب وجمعه حمامات على
~~القياس. وفي ذكرى أول من وضعه نبي الله سليمان عليه السلام.
# مطلب في حديث دخوله عليه الصلاة والسلام الحمام وحديث ما رآه المؤمنون
~~حسنا قوله: (لأنه عليه الصلاة والسلام دخل حمام الجحفة) قال منلا علي
~~القاري: ذكر الدميري والنووي أنه ضعيف جدا، فقول شيخنا ابن حجر المكي في
~~شرح الشمائل: إنه موضوع باتفاق الحفاظ وإن وقع في كلام الدميري وغيره ليس
~~في محله اه‍ ملخصا. قوله: (وللعرف) لان الناس في سائر الأمصار يدفعون أجرة
~~الحمام وإن لم يكن يعلم مقدار ما يستعمل من الماء ولا مقدار القعود، فدل
~~إجماعهم على جواز ذلك، وإن كان القياس يأباه لوروده على إتلاف العين مع
~~الجهالة. إتقاني. قوله: (كما ذكره ابن حجر) وكذا رواه أحمد في كتاب السنة
~~من حديث أبي وائل عن ابن مسعود قال: إن الله نظر PageV06P335
# في قلوب العباد فاختار محمدا (ص) فبعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد
~~فاختار له أصحابا فجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه، فما رآه المسلمون حسنا
~~فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح وهو موقوف
~~حسن، وكذا أخرجه البزار والطيالسي والطبراني في ترجمة ابن مسعود من الحلية
~~اه‍. من المقاصد الحسنة ط. قوله: (هو الصحيح) ومن العلماء من كرهه لما روي
~~عن عمارة بن عقبة أنه قال: قدمت على عثمان بن عفان فسألني عن مالي، فأخبرته
~~أن لي غلمانا وحماما له غلة، فكره لي غلة الحجامين وغلة الحمام وقال: إنه
~~بيت الشياطين، وسماه رسول الله (ص) شر بيت، فإنه تكشف فيه ms5710 العورات وتصب
~~الغسالات والنجاسات. ومنهم من فصل بين حمام الرجال وحمام النساء. زيلعي.
# قوله: (لكثرة أسباب اغتسالهم) أي من الحيض والنفاس والجنابة، واستعمال
~~الماء البارد قد يضر وقد لا يتمكن من الاستيعاب به وإزالة الوسخ. زيلعي.
~~قوله: (وقيل إلا لمريضة أو نفساء) روي في السنن مسندا إلى عبد الله بن عمر
~~أن رسول الله (ص) قال: إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال
~~لها الحمامات فلا يدخلها الرجال إلا بالإزار، وامنعوها النساء إلا مريضة أو
~~نفساء إتقاني. قوله:
# (قلت الخ) قائله ابن الهمام.
# أقول: ولا يختص ذلك بحمام النساء، فإن في ديارنا كشف العورة الخفيفة أو
~~الغليظة متحقق من فسقة العوام الرجال، فالذي ينبغي التفصيل، وهو إن كان
~~الداخل يغض بصره بحيث لا يرى عورة أحد ولا يكشف عورته لاحد فلا كراهة
~~مطلقا، وإلا فالكراهة في دخول الفريقين حيث كانت العلة ما ذكر، فتدبر.
~~قوله: (لأنه عليه الصلاة والسلام احتجم الخ) روى البخاري مسندا إلى ابن
~~عباس.
# قال: احتجم النبي (ص) وأعطى الحجام أجرة ولو علم كراهية لم يعطه. وفي
~~رواية السنن: ولو علمه خبيثا لم يعطه. إتقاني. قوله: (وحديث النهي) وهو ما
~~ذكره صاحب السنن بإسناده إلى رافع بن خديج أن رسول الله (ص) قال:
# كسب الحجام خبيث، وثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث إتقاني. قوله:
~~(منسوخ) أي بما روي: أنه عليه الصلاة والسلام قال له رجل: إن لي عيالا
~~وغلاما حجاما أفأطعم عيالي من كسبه؟ قال: نعم زيلعي. وأجاب الإتقاني بحمل
~~حديث الخبث على الكراهة طبعا من طريق المروءة لما فيه من الخسة والدناءة.
~~قال: على أنا نقول راويه رافع ليس كابن عباس في الضبط والاتقان والفقه
~~فيعمل بحديث ابن عباس دونه اه‍. وفي الجوهرة: وإن شرط الحجام شيئا على
~~الحجامة كره. قوله:
# (والظئر) بالجر عطفا على الحمام. قوله: (بكسر فهمز) أي همزة ساكنة ويجوز
~~تخفيفها. حموي. قوله:
# (المرضعة) خير لمبتدأ محذوف. وفي القاموس: الظئر: العاطفة على ولد غيرها
~~المرضعة له في الناس PageV06P336
# وغيرهم للذكر والأنثى، ms5711 وجمعه أظؤر وأظآر وظؤر وظؤورة وظؤار وظؤرة. قوله:
~~(لتعامل الناس) علة للجواز، وهذا استحسان لأنها ترد على استهلاك العين وهو
~~اللبن. ويشترط التوقيت إجماعا. حموي عن المنصورية. والاطلاق مشير إلى أنه
~~يجوز للمسلمة أن تؤجر نفسها لارضاع ولد الكافر، وبه صرح في الخانية، بخلاف
~~ما إذا أجرت نفسها لخدمة الكافر فإنه لا يجوز. قال في الأشباه: استأجر
~~نصراني مسلما للخدمة لم يجز، ولغيرها جاز إن وقت. أبو السعود. قوله: (بخلاف
~~بقية الحيوانات) أي بخلاف استئجارها للارضاع. وفي التاترخانية: استأجر بقرة
~~ليشرب اللبن أو كرما أو شجرا ليأكل ثمره أو أرضا ليرعى غنمه القصيل أو شاة
~~ليجز صوفها فهو فاسد كله وعليه قيمة الثمرة والصوف والقصيل لأنه ملك الآجر
~~وقد استوفاه بعقد فاسد، بخلاف ما إذا استأجر أرضه ليرعى الكلأ. قوله: (وكذا
~~بطعامها وكسوتها) أشار إلى أنها مسألة مستقلة، وأنهما عليها إن لم يشترطا
~~على المستأجر بالعقد. قوله:
# (لجريان العادة الخ) جواب عن قولهما لا تجوز لان الأجرة مجهولة. ووجهه أن
~~العادة لما جرت بالتوسعة على الظئر شفقة على الولد لم تكن الجهالة مفضية
~~إلى النزاع، والجهالة ليست بمعانة لذاتها بل لكونها مفضية إلى النزاع.
~~قوله: (وللزوج أن يطأها) أي وإن رضي بالإجارة فليس للمستأجر منعه مخافة
~~الحبل، لأنه ضرر موهوم والمنع من الوطئ ضرر متحقق، وليس للظئر أن تمنعه
~~نفسها. إتقاني. قوله:
# (شأنه إجارتها أولا) أي سواء كانت الإجارة تشين الزوج: أي تعبيه بأن كان
~~وجيها بين الناس أو لا، لما أن له أن يمنعها من الخروج وأن يمنع الصبي
~~الدخول عليها، ولان الارضاع والسهر بالليل يضعفها ويذهب جمالها، فكان له
~~المنع كما يمنعها من الصيام تطوعا. زيلعي. قوله: (وللمستأجر فسخها الخ) لان
~~لبين الحبلى والمريضة يضر بالصغير وهي يضرها أيضا الرضاع، فكان لها ولهم
~~الخيار ولها أيضا الفسخ بأذية أهله لها، وكذا إذا لم تجر لها عادة بإرضاع
~~ولد غيرها، وكذا إذا عيروها به لأنها تتضرر به على ما قيل: تجوع الحرة ولا
~~تأكل بثدييها. زيلعي. وهذا إذا أمكن ms5712 معالجته بالغذاء أو بأخذ لبن للغير
~~وإلا فليس لها الفسخ، وعليه الفتوى كما بسطه في التاترخانية. قوله:
~~(وفجورها) أي زناها لأنها تشتغل به عن حفظ الصبي. قوله: (ونحو ذلك) كما إذا
~~أرادوا سفرا وأبت الخروج معهم أو كانت بذية اللسان أو سارقة أو يتقيأ لبنها
~~أو لا يأخذ ثديها، وكذا كل ما يضر بالصبي لا محالة نحو الخروج من منزله
~~زمانا كثيرا وما أشبهه، فلهم أن يمنعوها عنه لا ما لا يضر، وأما ما كان فيه
~~وهم الضرر فليس لهم منعها عنه، وليس عليها أن ترضعه في منزل الأب ما لم يكن
~~عرف بين الناس أو يشترطوا ذلك عليها. تاترخانية وغيرها. قوله: (لا بكفرها)
~~لان كفرها في اعتقادها. زيلعي. قال ط: ويخالفه في الخانية إذا ظهرت الظئر
~~كافرة أو مجنونة أو زانية أو حمقى فلهم فسخ الإجارة. قوله: (ولو مات أبوه
~~لا) أي لا تنتقض لان الإجارة واقعة للصبي لا للأب سواء كان له مال أو لا،
~~ولهذا لو كان للصبي مال PageV06P337
# تجب الأجرة من ماله إذ هي كالنفقة. زيلعي. قوله: (وثيابه) بالجر عطف على
~~الصبي وأطلق في غسل الثياب.
# وفي الكفاية: الصحيح أن غسل ثياب الآي من البول ونحوه عليها، ومن الوسخ
~~والدرن لا يكون عليها. حموي. ومثله في شرح المجمع. قوله: (وإصلاح طعامه)
~~يريد به أن تصنع له الطعام ولا تأكل شيئا يفسد لبنها ويضر به. تاترخانية عن
~~المضمرات. قوله: (فعادة أهل الكوفة) وقد قالوا في توابع العقود التي لا ذكر
~~لها فيها: إنها تحمل على عادة كل بلد كالسلك على الخياط، والدقيق الذي يصلح
~~الحائك به الثوب على رب الثوب، وإدخال الحنطة المنزل على المكاري، بخلاف
~~الصعود بها إلى الغرفة أو السطح، والإكاف على رب الدابة، والحبال والجوالق
~~على ما تعارفوه. بدائع ملخصا. قوله:
# (على أبيه) قال في التاترخانية وفي الظهيرية: ولو لم يكن له مال حين
~~استأجرها الأب ثم أصاب الصغير مالا، قال: سئل والدي عنها، فقال: قيل (1):
~~أجر ما مضى على الأب، وما بقي في ms5713 مال الصغير اه‍. وفيها إرضاع اليتيم على
~~من تجب عليه نفقته، فإن كان لا وارث له ففي بيت المال. قوله:
# (فإن أرضعته بلبن شاة) أي بأن أقرت به أو شهدت بينة به، وإن جحدت فالقول
~~لها مع يمينها استحسانا، ولو شهدوا أنها ما أرضعت بلبن نفسها لم يقبل
~~لقيامها على النفي مقصودا، بخلاف الأول لدخوله في ضمن الاثبات، وإن أقام
~~فالبينة بينة الظئر كما في الذخيرة شرنبلالية. قوله: (لأن الصحيح الخ) أي
~~فلم تأت بالعمل الواجب عليها وهو الارضاع وهذا إيجار وليس بإرضاع.
# وفي المحيط: استأجر شاة لترضع جديا أو صبيا لا يجوز، لان للبن البهائم
~~قيمة فوقعت الإجارة عليه وهو مجهول فلا يجوز، وليس للبن المرأة قيمة فلا
~~تقع الإجارة عليه، وإنما تقع على فعل الارضاع والتربية والحضانة. زيلعي.
~~قوله: (هو الارضاع) وهو ما يقع بلبن الآدمية وما وراءه يكون إطعاما.
~~إتقاني. قوله: (لا اللبن) أي مطلقا ط. قوله: (حيث تستحق الأجرة) أي
~~استحسانا، لان الانسان تارة يعمل بنفسه وتارة بغيره، ولأنها لما عملت بأمر
~~الأولى صار كأنها عملت بنفسها. بدائع.
# قوله: (عن الذخيرة) ونصها: اختلف المشايخ فيه، والصحيح أنها لا تستحق
~~اه‍. ومثله في التاترخانية.
# قوله: (لذلك) أي للارضاع. قوله: (ولم يعلم الأولون) أي حتى يفسخوا هذه
~~الإجارة. تاترخانية.
# ومفاده أن لهم فسخ الثانية. قوله: (أثمت) لأنه استحق عليها كمال الرضاع،
~~فلما أرضعت صبيين
# PageV06P338
# فقد أضرت بأحدهما لنقصان اللبن. قوله: (ولها الاجر كاملا على الفريقين)
~~ويطيب لها، ولا ينقص من الاجر الأول إن أرضعت ولدهم في المدة المشروطة
~~ويطرح من الاجر بقدر ما تخلفت. تاترخانية.
# قوله: (لشبهها بالأجير الخاص والمشترك) جواب إشكال، وهو أن أجير الواحد
~~ليس له أن يؤجر نفسه من آخر، فإن آجر لا يستحق تمام الاجر على المستأجر
~~الأول ويأثم. قال في الذخيرة: وهذا لا يشكل إذا قال أبو الصغير استأجرتك
~~لترضعي ولدي هذا سنة بكذا، لأنها في هذه الصورة أجيرة مشتركة لأنه أوقع
~~العقد أولا على العمل، وإنما يشكل إذا قال استأجرتك سنة لترضعي ms5714 الخ لأنه
~~أوقع العقد على المدة أولا، وسيأتي بيانه. والوجه أن الأجير الواحد في
~~الرضاع يشبه المشترك من حيث إنه يمكنه إيفاء العمل بتمامه إلى كل واحد
~~منهما كالخياط، وإن كان أجير واحد فتأثم لشبهها بأجير الواحد ولها الاجر
~~كاملا لشبهها بالمشترك اه‍ ملخصا. قوله: (لا تصح الإجارة لعسب التيس) لأنه
~~عمل لا يقدر عليه وهو الاحبال.
# مطلب في الاستئجار على المعاصي قوله: (مثل الغناء) بالكسر والمد: الصوت،
~~وأما المقصور فهو اليسار. صحاح. قوله: (والنوح) البكاء على الميت وتعديد
~~محاسنه. قوله: (والملاهي) كالمزامير والطبل، وإذا كان الطبل لغير اللهو فلا
~~بأس به كطبل الغزاة والعرس لما في الأجناس: ولا بأس أن يكون ليلة العرس دف
~~يضرب به ليعلن به النكاح. وفي الولواجية: وإن كان للغزو أو القافلة يجوز.
~~إتقاني ملخصا. قوله: (يباح) كذا في المحيط.
# وفي المنتقى: امرأة نائحة أو صاحبة طبل أو زمر اكتسبت مالا ردته على
~~أربابه إن علموا وإلا تتصدق به، وإن من غير شرط فهو لها. قال الامام
~~الأستاذ: لا يطيب، والمعروف كالمشروط اه‍.
# قلت: وهذا مما يتعين الاخذ به في زماننا لعلمهم أنهم لا يذهبون إلا بأجر
~~البتة ط.
# مطلب في الاستئجار على الطاعات قوله: (ولا لأجل الطاعات) الأصل أن كل
~~طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الاستئجار عليها عندنا لقوله عليه الصلاة
~~والسلام: اقرؤوا القرآن ولا تأكلوا به وفي آخر ما عهد رسول الله (ص) إلى
~~عمرو بن العاص: وإن اتخذت مؤذنا فلا تأخذ على الاذان أجرا ولان القربة متى
~~حصلت وقعت على العامل ولهذا تتعين أهليته، فلا يجوز له أخذ الأجرة من غيره
~~كما في الصوم والصلاة. هداية.
# مطلب: تحرير مهم في عدم جواز الاستئجار على التلاوة والتهليل ونحوه مما
~~لا ضرورة إليه قوله: (ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن الخ) قال في
~~الهداية: وبعض مشايخنا رحمهم الله تعالى استحسنوا الاستئجار على تعليم
~~القرآن اليوم لظهور التواني في الأمور الدينية، ففي الامتناع تضييع حفظ
~~القرآن، وعليه الفتوى اه‍. وقد اقتصر على استثناء تعليم القرآن ms5715 أيضا في متن
~~الكنز و مواهب الرحمن وكثير من الكتب، وزاد في مختصر الوقاية ومتن الاصلاح
~~تعليم الفقه، وزاد في متن المجمع الإمامة، ومثله في متن الملتقى ودرر
~~البحار، وزاد بعضهم: الأذان والإقامة والوعظ، وذكر المصنف PageV06P339
# معظمها، ولكن الذي في أكثر الكتب الاقتصار على ما في الهداية، فهذا مجموع
~~ما أفتى به المتأخرون من مشايخنا وهم البلخيون على خلاف في بعضه، مخالفين
~~ما ذهب إليه الامام وصاحباه، وقد اتفقت كلمتهم جميعا في الشروح والفتاوى
~~على التعليل بالضرورة وهي خشية ضياع القرآن كما في الهداية، وقد نقلت لك ما
~~في مشاهير متون المذهب الموضوعة للفتوى فلا حاجة إلى نقل ما في الشروح
~~والفتاوى، وقد اتفقت كلمتهم جميعا على التصريح بأصل المذهب من عدم الجواز،
~~ثم استثنوا بعده ما علمته فهذا دليل قاطع وبرهان ساطع على أن المفتى به ليس
~~هو جواز الاستئجار على كل طاعة، بل على ما ذكروه فقط مما فيه ضرورة ظاهرة
~~تبيح الخروج عن أصل المذهب من طرو المنع، فإن مفاهيم الكتب حجة ولو مفهوم
~~لقب على ما صرح به الأصوليون بل هو منطوق، فإن الاستثناء من أدوات العموم
~~كما صرحوا به أيضا. وأجمعوا على أن الحج عن الغير بطريق النيابة لا
~~الاستئجار، ولهذا لو فضل مع النائب شئ من النفقة يجب عليه رده للأصيل أو
~~ورثته، ولو كان أجره لما وجب رده، فظهر لك بهذا عدم صحة ما في الجوهرة من
~~قوله. واختلفوا في الاستئجار على قراءة القرآن مدة معلومة:
# قال بعضهم: لا يجوز، وقال بعضهم: يجوز وهو المختار اه‍. والصواب أن يقال
~~على تعليم القرآن، فإن الخلاف فيه كما علمت لا في القراءة المجردة فإنه لا
~~ضرورة فيها، فإن كان ما في الجوهرة سبق قلم فلا كلام، وإن كان عن عمد فهو
~~مخالف لكلامهم قاطبة فلا يقبل.
# وقد أطنب في رده صاحب تبيين المحارم مستندا إلى النقول الصريحة: فمن جملة
~~كلامه قال تاج الشريعة في شرح الهداية: إن القرآن بالأجرة لا يستحق الثواب
~~لا للميت ولا ms5716 للقارئ، وقال العيني في شرح الهداية: ويمنع القارئ للدنيا،
~~والآخذ والمعطي آثمان.
# فالحاصل: أن ما شاع في زماننا من قراءة الاجزاء بالأجرة لا يجوز، لان فيه
~~الامر بالقراءة وإعطاء الثواب للآمر والقراءة لأجل المال، فإذا لم يكن
~~للقارئ ثواب لعدم النية الصحيحة فأين يصل الثواب إلى المستأجر، ولولا
~~الأجرة ما قرأ أحد لاحد في هذا الزمان، بل جعلوا القرآن العظيم مكسبا
~~ووسيلة إلى جمع الدنيا. إنا لله وإنا إليه راجعون. اه‍. وقد اغتر بما في
~~الجوهرة صاحب البحر في كتاب الوقف وتبعه الشارح في كتاب الوصايا حيث يشعر
~~كلامها بجواز الاستئجار على كل الطاعات ومنها القراءة. وقد رده الشيخ خير
~~الدين الرملي في حاشية البحر في كتاب الوقف حيث قال: أقول: المفتى به جواز
~~الاخذ استسحانا على تعليم القرآن لا على القراءة المجردة، كما صرح به في
~~التاترخانية حيث قال: لا معنى لهذه الوصية ولصلة القارئ بقراءته، لان هذا
~~بمنزلة الأجرة والإجارة في ذلك باطلة، وهي بدعة ولم يفعلها أحد من الخلفاء،
~~وقد ذكرنا مسألة تعليم القرآن على استحسان اه‍: يعني للضرورة، ولا ضرورة في
~~الاستئجار على القراءة على القبر. وفي الزيلعي وكثير من الكتب: ولو لم يفتح
~~لهم باب التعليم بالاجر لذهب القرآن فأفتوا بجوازه ورأوه حسنا، فتنبه اه‍
~~كلام الرملي.
# وما في التاترخانية فيه رد على من قال: لو أوصى لقارئ يقرأ على قبره بكذا
~~ينبغي أن يجوز على وجه الصلة دون الاجر، وممن صرح ببطلان هذه الوصية صاحب
~~الولوالجية والمحيط والبزازية، وفيه رد أيضا على صاحب البحر حيث علل
~~البطلان بأنه مبني على القول بكراهة القرآن على القبر وليس كذلك، بل لما
~~فيه من شبه الاستئجار على القراءة كما علمت، وصرح به في الاختيار وغيره،
~~ولذا قال في الولوالجية ما نصه: ولو زار قبر صديق أو قريب له وقرأ عنده
~~شيئا من القرآن فهو حسن، أما PageV06P340
# الوصية بذلك فلا معنى لها، ولا معنى أيضا لصلة القارئ، لان ذلك يشبه
~~استجاره على قراءة القرآن وذلك باطل، ولم يفعل ms5717 ذلك أحد من الخلفاء اه‍. إذ
~~لو كانت العلة ما قاله لم يصح قوله هنا فهو حسن، وممن أفتى ببطلان هذه
~~الوصية الخير الرملي كما هو مبسوط في وصايا فتاواه، فراجعها.
# ونقل العلامة الحلواني في حاشية المنتهى الحنبلي عن شيخ الاسلام تقي
~~الدين ما نصه: ولا يصح الاستئجار على القراءة وإهدائها إلى الميت، لأنه لم
~~ينقل عن أحد من الأئمة الاذن في ذلك. وقد قال العلماء: إن القارئ إذا قرأ
~~لأجل المال فلا ثواب له فأي شئ يهديه إلى الميت؟ وإنما يصل إلى الميت العمل
~~الصالح، والاستئجار على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة، وإنما
~~تنازعوا في الاستئجار التعليم اه‍ بحروفه. وممن صرح بذلك أيضا الامام
~~البركوي قدس سره في آخر الطريقة المحمدية.
# فقال: الفصل الثالث في أمور مبتدعة باطلة أكب الناس عليها على ظن أنها
~~قرب مقصودة، إلى أن قال: ومنها الوصية من الميت باتخاذ الطعام والضيافة يوم
~~موته أو بعده وبإعطاء دراهم لمن يتلو القرآن لروحه أو يسبح أو يهلل له،
~~وكلها بدع منكرات باطلة، والمأخوذ منها حرام للآخذ، وهو عاص بالتلاوة
~~والذكر لأجل الدنيا اه‍ ملخصا. وذكر أن له فيها أربع مسائل.
# فإذا علمت ذلك ظهر لك حقيقة ما قلناه، وأن خلافه خارج عن المذهب، وعما
~~أفتى به البلخيون وما أطبق عليه أئمتنا متونا وشروحا وفتاوى، ولا ينكر ذلك
~~إلا غمر مكابر أو جاهل لا يفهم كلام الأكابر، وما استدل به بعض المحشين على
~~الجواز بحديث البخاري في اللديغ فهو خطأ، لان المتقدمين المانعين الاستئجار
~~مطلقا جوزوا الرقية بالأجرة ولو بالقرآن كما ذكره الطحاوي، لأنها ليست
~~عبادة محضة بل من التداوي. وما نقل عن بعض الهوامش وعزي إلى الحاوي الزاهدي
~~من أنه لا يجوز الاستئجار على الختم بأقل من خمسة وأربعين درهما فخارج عما
~~اتفق عليه أهل المذهب قاطبة.
# وحينئذ فقد ظهر لك بطلان ما أكب عليه أهل العصر من الوصية بالختمات
~~والتهاليل مع قطع النظر عما يحصل فيها من المنكرات التي لا ينكرها إلا ms5718 من
~~طمست بصيرته، وقد جمعت فيها رسالة سميتها (شفاء العليل وبل الغليل في حكم
~~الوصية بالختمات والتهاليل) وأتيت فيها بالعجب العجاب لذوي الألباب، وما
~~ذكرته هنا بالنسبة إليها كقطرة من بحر أو شذرة من عقد نحر، وأطلعت عليها
~~محشي هذا الكتاب فقيه عصره ووحيد دخر، السيد أحمد الطحاوي مفتي مصر سابقا،
~~فكتب عليها وأثنى الثناء الجميل، فالله يجزيه الخير الجزيل، وكتب عليها
~~غيره من فقهاء العصر. قوله: (فسدت في الكل) ويجب أجر المثل لا يجاوز به
~~المسمى. زيلعي. قوله: (بجزء من عمله) أي ببعض ما يخرج من عمله، والقدرة على
~~التسليم شرط وهو لا يقدر بنفسه. زيلعي. قوله: (عن قفيز الطحان) وهو المسألة
~~الثالثة التي ذكرها المصنف كما ذكره الزيلعي. قوله: (والحيلة أن يفرز الاجر
~~أولا) أي ويسلمه إلى الأجير، فلو خلطه بعد وطحن الكل ثم أفرز الأجرة ورد
~~الباقي جاز، ولا يكون PageV06P341
# في معنى قفيز الطحان إذ لم يستأجره أن يطحن بجزء منه أو بقفيز منه كما في
~~المنح عن جواهر الفتاوى. قال الرملي: وبه علم بالأولى جواز ما يفعل في
~~ديارنا من أخذ الأجرة من الحنطة والدراهم معا ولا شك في جوازه اه‍. قوله:
~~(بلا تعيين) أي من غير أن يشترط أنه من المحمول أو من المطحون فيجب في ذمة
~~المستأجر. زيلعي. قوله: (نصف هذا الطعام) قيد بالنصف، لأنه لو استأجره ليمل
~~الكل بنصفه لا يكون شريكا فيجب أجر المثل وهي مسألة المتن. النهر لا أجر له
~~أصلا أي لا المسمى ولا أجر المثل. عناية. قوله: (لصيرورته شريكا) قال
~~الزيلعي: لان الأجير ملك النصف في الحال بالتعجيل فصار الطعام مشتركا
~~بينهما فلا يستحق الاجر، لأنه لا يعمل شيئا لشريكه إلا ويقع بعضه لنفسه
~~هكذا قالوا.
# وفي إشكالان: أحدهما: أن الإجارة فاسدة والأجرة لا تملك بالصحيحة منها
~~بالعقد عندنا، سواء كان عينا أو دينا على ما بيناه من قبل، فكيف ملكه هنا
~~من غير تسليم ومن شرط التعجيل.
# والثاني أنه قال ملكه في الحال، وقوله لا يستحق الاجر ينافي ms5719 الملك، لأنه
~~لا يملكه إذا ملكه إلا بطريق الأجرة، فإذا لم يستحق شيئا فكيف يملكه وبأي
~~سبب يملكه؟ اه‍. قوله: (أجاب عنه المصنف)، قلت:
# وأجاب في الحواشي السعدية بقوله: لعل مرادهم: أي بقولهم لا يستحق الاجر
~~نفي الملك، لان وجوده يؤدي إلى عدمه وما هو كذلك يبطل، فقولهم: ملك الاجر
~~في الحال كلام على سبيل الفرض والتقدير، والظاهر أن وضع المسألة فيما إذا
~~سلم إلى الأجير كل الطعام فيكون تقدير الكلام: لو وجب الاجر في الصورة
~~المفروضة لملك الأجير الأجرة في الحال بالتعجيل، والثاني باطل إذ يكون
~~حينئذ مشتركا فيفضي إلى عدم وجوب الأجرة، وكل ما أفضى وجوده إلى انتفاء
~~لزومه فهو باطل اه‍.
# وحاصل جواب المصنف عن الأول: أن الأجرة هنا معجلة كما صرح به الزيلعي في
~~صدر تقريره، وهي تملك بالتعجيل كما تملك باشتراطه. وعن الثاني: أنه لما
~~ملكه بالتعجيل وعمل تبين بعد العمل عدم استحقاقه لشئ من الأجرة، كما لو
~~عجلها عند العقد فاستحقها مستحق تبين كونه ليس بمالك لها اه‍. وفيه نظر فإن
~~هذا العقد لا يخلو إما أن يكون باطلا أو فاسدا أو صحيحا، أما الباطل فلا
~~أجر فيه أصلا كما مر أول الباب فكيف يملك بالتعجيل؟ وأما الفاسد فلا يجب
~~الاجر فيه إلا بحقيقة الانتفاع كما مر مرارا فلا يملك بالتعجيل أيضا قبل
~~العمل، وبعد العمل يجب أجر المثل، وفرض المسألة هنا أنه لا أجر أصلا. وأما
~~الصحيح فيملك الاجر بالتعجيل مع الافراز وهنا حصل في ضمن التسليم، إذ لو
~~أفرزه وسلمه إلى الأجير ثم خلطه وحمل الكل معا جاز كما قدمناه آنفا عن
~~جواهر الفتاوى، إلا أن يقال (1): انعقد صحيحا ثم طرأ عليه الفساد عند العمل
~~قبل الافراز، وحينئذ
# PageV06P342
# فقول الزيلعي: إن هذه الإجارة فاسدة: أي مآلا، أما في الحال فهي صحيحة،
~~فليتأمل.
# مطلب: يخص القياس والأثر بالعرف العام دون الخاص قوله: (كما زعمه مشايخ
~~بلخ) قال في التبيين: ومشايخ بلخ والنسفي يجيزون حمل الطعام ببعض المحمول
~~ونسج الثوب ببعض المنسوج لتعامل أهل ms5720 بلادهم بذلك، ومن لم يجوزه قاسه على
~~قفيز الطحان.
# والقياس يترك بالتعارف. ولئن قلنا: إنه ليس بطريق القياس بل النص يتناوله
~~دلالة فالنص يخص بالتعارف، ألا ترى أن الإستصناع ترك القياس فيه، وخص من
~~القواعد الشرعية بالتعامل، ومشايخنا رحمهم الله لم يجوزوا هذا التخصيص، لان
~~ذلك تعامل أهل بلدة واحدة وبه لا يخص الأثر، بخلاف الإستصناع فإن التعامل
~~به جرى في كل البلاد، وبمثله يترك القيام ويخص الأثر اه‍. وفي العناية: فإن
~~قيل: لا نتركه بل يخص عن الدلالة بعض ما في معنى قفيز الطحان بالعرف كما
~~فعل بعض مشايخ بلخ في الثياب لجريان عرفهم بذلك. قلت: الدلالة لا عموم لها
~~حتى تخص اه‍. ط. قوله: (فيفضي للمنازعة) فيقول المؤجر المعقود عليه العمل
~~والوقت ذكر للتعجيل ويقول المستأجر بل هو الوقت والعمل للبيان. وقال
~~الصاحبان: هي صحيحة، ويقع العقد على العمل، وذكر الوقت للتعجيل تصحيحا
~~للعقد عند تعذر الجمع بينهما فترتفع الجهالة. وظاهر كلام الزيلعي ترجيح
~~قولهما، وهذا إذا أخر الأجرة، أما إذا وسطها فالمعقود عليه المتقدم لتمام
~~العقد بذكر الاجر، ثم المتأخر إن كان وقتا فللتعجيل، وإن كان عملا فلبيان
~~العمل في ذلك الوقت فلا يفسد، كما نقله ابن الكمال عن الخانية، ومثله في
~~القهستاني عن الكرماني، وزاد في المنية: وإذا قدمها فسد أيضا.
# ثم اعلم أن الخلاف أيضا فيما إذا كان العمل مبين المقدار معلوما حتى يصلح
~~لكونه معقودا عليه فيزاحم الوقت فيفسد، ولذا قال ليخبز له كذا قفيز دقيق،
~~فلو لم يبين صح لأنه لجهالته كأنه لم يذكر إلا الوقت، كما إذا استأجر رجلا
~~يوما ليبني له بالآجر والجص جاز بلا خلاف، فلو بين العمل على وجه يجوز
~~إيراد العقد عليه بأن بين قدر البناء لا يجوز عند الامام كما ذكره في
~~الأصل، وحينئذ فلا يشكل ما سيأتي في بحث الأجير الخاص لو استأجره شهرا لرعي
~~الغنم بكذا صح، مع أن فيه الجمع بين المدة والعمل لأنه لم يبين قدر الغنم
~~المرعي كما نبه عليه العلامة الطوري ms5721 فاحفظه. قوله:
# (جازت إجماعا) أما في الأول وهو رواية عن الامام كما ذكره الزيلعي فلان
~~كلمة في للظرف لا لتقدير المدة فلا تقتضي الاستغراق، فكان المعقود عليه
~~العمل وهو معلوم، بخلاف ما إذا حذفت فإنه يقتضي الاستغراق، وقد مر نظيره في
~~الطلاق في قوله: أنت طالب غدا أو في الغد. وأما في الثاني فلان اليوم لم
~~يذكر مقصودا كالعمل حتى يضاف العقد إليهما، بل ذكر لاثبات صفة في العمل
~~والصفة تابعة للموصوف غير مقصودة بالعقد كما في التبيين. قوله: (بشرط أن
~~يثنيها) في القاموس ثناة تثنية:
# جعله اثنين اه‍. وهو على حذف مضاف: أي يثني حرثها. PageV06P343
# وفي المنح: إن كان المراد أن يردها مكروبة فلا شك في فساده، وإلا فإن
~~كانت الأرض لا تخرج الريع إلا بالكراب مرتين لا يفسد وإن ما تخرج بدونه،
~~فإن كان أثره يبقى بعد انتهاء العقد يفسد لان فيه منفعة لرب الأرض، وإلا
~~فلا اه‍ ملخصا. وذكر في التاترخانية عن شيخ الاسلام ما حاصله: أن الفساد
~~فيما إذا شرط ردها مكروبة بكراب يكون في مدة الإجارة، أما إذا قال على أن
~~تكربها بعد مضي المدة أو أطلق صح وانصرف إلى الكراب بعده. قال: وفي الصغرى
~~واستفدنا هذا التفصيل من جهته، وبه يفتى.
# قلت: ووجهه أن الكراب يكون حينئذ من الأجرة. تأمل. قوله: (أي يحرثها)
~~فالحرث هو الكرب وهو إثارة الأرض للزراعة كالكراب. قاموس. قوله: (أو يكري)
~~من باب رمى: أي يحفر. قوله:
# (العظام) لان أثره يبقى إلى القابل عادة، بخلاف الجداول: أي الصغار فلا
~~تفسد بشرط كربها هو الصحيح. ابن كمال. قوله: (أو يسرقنها) أي يضع فيها
~~السرقين وهو الزيل لتهييج الزرع ط. قوله: (فلو لم تبق) بأن كانت المدة
~~طويلة لم تفسد لأنه لنفع المستأجر فقط. قوله: (أو بشرط أن يزرعها الخ) أي
~~استأجر أرضا ليزرعها وتكون الأجرة أن يزرع المؤجر أرضا أخرى هي للمستأجر لا
~~يجوز عندنا. منح.
# فهو إجارة المنفعة بالمنفعة المتحدة، وسيأتي الكلام فيها. قوله: (لما
~~يجئ) أي قريبا ح. قوله: ms5722 (أن الجنس بانفراده يحرم النساء) والزراعة المطلقة
~~من جنس الزراعة المطلقة فإن قلت: العين قائمة مقام المنفعة على ما هو مقرر
~~فلم يوجد النساء. قلنا: العين إنما تقام مقام المنفعة على خلاف القياس
~~للضرورة، وذلك فيما إذا وقعت المنفعة معقودا عليها وهي في مسألتنا ما لم
~~يصحبه الباء، فما صحبه لا تقام العين فيه مقام المنفعة فبقي على الأصل
~~نسيئة ح. قوله: (لأنه شرط يقتضيه العقد) لان نفعه للمستأجر فقط. قوله: (فلا
~~أجر له) أي لا المسمى ولا أجر المثل. زيلعي. لان الاجر يجب في الفاسدة إذا
~~كان له نظير من الإجارة الجائزة وهذه لا نظير لها. إتقاني. وظاهر كلام
~~قاضيخان في الجامع أن العقد باطل لأنه قال لا ينعقد العقد. تأمل. قوله:
~~(لأنه لا يعمل الخ) فإن قيل: عدم استحقاقه للاجر على فعل نفسه لا يستلزم
~~عدمه بالنسبة إلى ما وقع لغيره. فالجواب أنه عامل لنفسه فقط لأنه الأصل،
~~وعمله لغيره مبني على أمر مخالف للقياس فاعتبر الأول، ولأنه ما من جزء
~~يحمله إلا هو شريك فيه فلا يتحقق تسليم المعقود عليه لأنه يمنع تسليم العمل
~~إلى غيره فلا أجر. عناية وتبيين ملخصا.
# وفي غاية البيان: طعام بين اثنين ولأحدهما سفينة فاستأجر الآخر نصفها
~~بعشرة دراهم جاز، وكذا لو أراد أن يطحنا الطعام فاستأجر نصف الرحى الذي
~~لشريكه استأجر أنصاف جواليقه هذه ليحمل الطعام إلى مكة جاز، ولو استأجر عبد
~~صاحبه أو دابة عبد صاحبه أو دابته ليحمله أو استأجر العبد لحفظ الطعام لا
~~يجوز سواء استأجر العبد أو الدابة كله أو نصفه ولا أجر له، والأصل أن كل ما
~~PageV06P344
# لا يستحق الاجر إلا بإيقاع عمل في العين المشتركة لا يجوز، وكل ما يستحق
~~بدونه يجوز، فإنه تجب الأجرة بوضع العين في الدار والسفينة والرحى لا
~~بإيقاع عمل اه‍. ملخصا: أي فإن للعبد والدابة عملا في العين المشتركة وهو
~~الحمل أو الحفظ، أما السفينة مثلا فلا عمل لها أصلا. قوله: (لنفعه بملكه)
~~الذي ينبغي أن يقول لانتفاعه بملكه اح. ms5723 وإنما كان كذلك لان المرتهن غير
~~مالك للمنافع فلا يملك تمليكها وإنما هي للراهن ولكنه ممنوع من الانتفاع
~~لتعلق حق المرتهن، فإذا آجره فقد أبطل حقه.
# قوله: (لأنه يسترد الخ) بيانه أنه قد باعه منفعة الحمام مدة معلومة وقد
~~استوفى المؤجر بعضها فانفسخ بقدره، ثم الأجرة تثبت في ذمة المستأجر بالعقد،
~~والقدر الذي فسخت فيه غير معلومة ولا يمكن إسقاط شئ بحسابه للجهالة فبقي
~~جميع الأجرة على المستأجر. رحمتي. قوله: (أو أي شئ يزرعها) أي أو ذكر أنه
~~يزرعها ولم يذكر أي شئ يزرع. قوله: (كما مر) أي أول باب ما يجوز من
~~الإجارة، وهذه المسألة في الحقيقة تصريح بمفهوم قوله هناك: وأرض للزراعة
~~الخ. قوله: (عاد صحيحا) كذا في الملتقى والغرر والاصلاح والمنح، واعترضه في
~~الشرنبلالية بأن صحة العقد لا تتوقف على مضي الاجل بعد الزراعة، بل إذا زرع
~~ارتفعت الجهالة اه‍.
# أقول: إنما ذكره ليفرع عليه قوله: فله المسمى فإنه لو بقي فاسدا وجب أجر
~~المثل. قوله:
# (وكذا لو لم يمض الاجل) أي يعود صحيحا، وهو إشارة إلى ما قدمناه عن
~~الشرنبلالي، ومنشأ الاعتراض زيادة قوله عاد صحيحا وإنما ذكره ثم اعترضه لان
~~المصنف ذكر في تقرير شرح متنه فكان مرادا له. وقد يدفع الاعتراض بأن عوده
~~صحيحا بعد الزرع ومضي الاجل صحيح: أي بعد مجموع هذين الشيئين فليس فيه ما
~~يقتضي توقف عوده صحيحيا على مضي الاجل، فتأمل. قوله: (قبل تمام العقد) أي
~~قبل تمام مدته، وقول العناية: قبل تمام العقد بنقض الحاكم مما لا تقبله
~~الفطرة السليمة فإنه ينفسخ من الأصل بنقض الحاكم، فكيف يتم به وتمام الشئ
~~من آثار بقائه. طوري. قوله:
# (كقاضيخان) وعبارته: فإن زرعها فله ما سمى من الاجر لأنه عاد جائزا، وهذا
~~استحسان لان الإجارة تنعقد ساعة فساعة على حساب حدوث المنفعة، والفساد كان
~~لأجل الجهالة، فإذا ارتفعت كان الارتفاع في هذه الساعة كالارتفاع في وقت
~~العقد فيعود جائزا. قوله: (فحمله المعتاد) خرج غير المعتاد فيضمن إن هلك
~~كما في الإتقاني. قوله: ms5724 (لفساد الإجارة الخ) كذا في الدرر والمنح، والأولى
~~قول PageV06P345
# الهداية: لأن العين أمانة وإن كانت الإجارة فاسدة. قوله: (لما مر في
~~الزراعة) أي من ارتفاع الجهالة قبل تمام العقد، وظاهره أنها تنقلب صحيحة
~~بمجرد حمل المعتاد قبل بلوغه إلى بغداد، وبه صرح الإتقاني، وتقدم في كلام
~~الشارح في باب ما يجوز من الإجارة حيث قال: ولو لم يبين من يركبها فسدت
~~للجهالة وتنقلب صحيحة بركوبها اه‍. وهو مخالف لما تقدم عن الهداية آنفا.
~~تأمل. قوله: (فسخت) أي أبطلها القاضي لأن العقد الفاسد يجب نقضه وإبطاله.
~~ذخيرة. قوله: (دفعا للفساد) الأولى رفعا بالراء مكان دفعا بالدال لان
~~الفساد قائم يحتاج إلى الرفع لا غير قائم حتى يحتاج إلى الدفع فافهم،
~~إتقاني. قوله:
# (لقيامه بعد) أي في الحال ط. قوله: (والاجر والضمان لا يجتمعان) أي أجر
~~ما بعد الجحود مع ضمان الدابة لو هلكت بعد الجحود ح.
# قلت: وأما أجر ما قبل الجحود فيجب وإن هلكت بعده، ولا يلزم اجتماعهما
~~لاختلاف الجهة كما مر نظيره. تأمل. قوله: (وعند محمد يجب المسمى) أي إن
~~سلمت الدابة. قال المقدسي في شرح الكنز: وأوجب محمد الاجر لأنه سلم من
~~الاستعمال فسقط الضمان، كذا في التبيين وشروح المجمع.
# وأنت خبير بأن المسألة السابقة ونظائرها تؤيد ما قال ح.
# قلت: وفيه نظر، فإنه في المسألة السابقة غير غاصب لاقراره بالإجارة
~~وانقلابها صحيحة بارتفاع الجهالة كما مر.
# مطلب: يجب الاجر في استعمال المعد للاستغلال ولو غير عقار نعم ينبغي وجوب
~~الاجر لو مدة للاستغلال فإنه لا يختص بالعقار كما وهم، وقد أفتى في
~~الحامدية بوجوب الاجر على مستعمل دابة المكاري مستندا للنقل كما سنذكره في
~~الغصب، ومثله في المرادية، فتنبه. قوله: (وفي الأشباه الخ) كلام مجمل،
~~وبيانه ما في الولوالجية: رجل دفع ثوبا إلى قصار ليقصره فجحده ثم جاء به
~~مقصورا وأقر بذلك: إن قصره قبل الجحود له الاجر لان العمل وقع لصاحب الثوب،
~~وإن بعده لا لوقوع العمل للعامل لأنه غاصب بالجحود، ولو كان صباغا والمسألة
~~بحالها: ms5725 إن صبغه قبل الجحود له الاجر، وإن بعده إن شاء رب الثوب أخذه
~~وأعطاه قيمة ما زاد الصبغ فيه، وإن شاء تركه وضمنه قيمته أبيض، ولو دفع
~~غزلا إلى نساج والمسألة بحالها: إن نسجه قبل الجحود له الاجر، وإن بعده لا
~~أجر له والثوب للنساج وعليه قيمة الغزل، كما إذا كان حنطة فطحنها. قوله:
~~(إجارة المنفعة الخ) هذه أعم من قوله السابق أو أن يزرعها بزراعة أرض أخرى.
~~قوله: PageV06P346
# (كإجارة السكنى بالسكنى) أي سكنى دار بأخرى، فلو بحانوت يصح للاختلاف
~~منفعة، وقيل لا يصح. ومعاوضة البقر بالبقر في الأكداس لا تجوز لاتحاد
~~الجنس، والبقر بالحمير يجوز لاختلاف الجنس، جامع الفصولين، والكدس: بالضم:
~~الحب المحصود المجموع. قاموس، وفي شرح قاضيخان: وخدمة العبد والأمة جنس
~~واحد، فإن خدم أحد هذين دون الآخر: في رواية: يجب أجر المثل، وفي رواية: لا
~~يجب شئ اه‍. وفي التاترخانية: إذا قوبلت المنفعة بجنسها واستوفى الآخر عليه
~~أجر المثل في ظاهر الرواية، وعليه الفتوى. قوله: (لما تقرر الخ) تقدم
~~الكلام فيه، وعلل بعلة أخرى، وهي أن عنده من ذلك الجنس ملكا والإجارة جوزت
~~على خلاف الجنس للحاجة. قوله: (لفساد العقد) الأولى أن يقول: بحكم عقد
~~فاسد، ويكون الجار متعلقا باستيفاء ط. قوله: (جاز) لأنه أجير وحد وشرطه
~~بيان لا الوقت. قوله: (وإلا لا) أي والحطب للعامل ط. قوله: (فسد) قال في
~~الهندية: ولو قال هذا الحطب فالإجارة فاسدة والحطب للمستأجر وعليه أجر مثله
~~اه‍. ط. قوله: (وبه يفتى. صيرفية) قال فيها: إن ذكر اليوم فالعلف للآمر
~~وإلا فللمأمور، وهذه رواية الحاوي، وبه يفتى. قال في المنح:
# وهذا يوافق ما قدمناه عن المجتبى، ومن ثم عولنا عليه في المختصر. قوله:
~~(لم يجز) لان هذا العمل من الواجب عليها ديانة لان النبي (ص) قسم الأعمال
~~بين فاطمة وعلي، فجعل عمل الداخل على فاطمة وعمل الخارج على علي وأفاد
~~المصنف آخر الباب أن استئجار المرأة للطبخ والخبز وسائر أعمال البيت لا
~~تنعقد ونقله عن المضمرات ط.
# قلت: كأنه واجب عليها ms5726 ديانة، ثم راجعت باب النفقة فرأيته علل به وزاد:
~~ولو شريفة، لأنه عليه الصلاة والسلام قسم الأعمال الخ، وهذا يدل على ما
~~قدمناه من أن المفتى به عند المتأخرين في الاستجئار على الطاعات ما نصوا
~~عيه لا كل طاعة. قوله: (فلا أجر) لان منفعة السكنى تعود إليها، ولان الزوج
~~يخرج من الدار في بعض الأوقات، وعسى أن يكون عامة نهاره في السوق وتكون
~~الدار في يد المرأة. خانية. قوله: (قال قاضيخان) ذكره في شرحه على الجامع
~~الصغير. وفي الزيادات له: ما تقدم ذكره في فتاواه أفاده المصنف في المنح،
~~وحيث ذكره في شرحه كان هو المعتمد، ولهذا قال الشيخ شرف الدين: قوله لا
~~أجر، أقول: هذا قول، والمفتى به وجوبه الخ. قوله: (لتبعيتها له في
~~PageV06P347
# السكنى) فلا تمنع من التخلية والتسليم. قوله: (والمدة) عبر في الذخيرة
~~وغيرها بأو، فالواو هنا بمعناها.
# مطلب في استئجار الماء مع القناة واستئجار الآجام والحياض للسمك قوله:
~~(والنهر) هو مجرى الماء. قوله: (مع الماء) أي تبعا. قال في كتاب الشرب من
~~البزازية: لم تصح إجارة الشرب لوقوع الإجارة على استهلاك العين مقصودا، إلا
~~إذا آجر أو باع مع الأرض فحينئذ يجوز تبعا، ولو باع أرضا مع شرب أرض أخرى:
~~عن ابن سلام أنه يجوز، ولو آجر أرضا مع شرب أرض أخرى لا يجوز. وتمامه فيه
~~(1).
# مطلب: الإجارة إذا وقعت على العين لا تصح والحيلة فيه وذكر هنا الإجارة
~~إذا وقعت على العين لا تصح، فلا تجوز على استئجار الآجام والحياض لصيد
~~السمك أو رفع القصب وقطع الحطب أو لسقي أرضها أو لغنمه منها، وكذا إجارة
~~المرعى. والحيلة في الكل أن يستأجر موضعا معلوما لعطن الماشية ويبيح الماء
~~والمرعى، وإنما يحتاج إلى إباحة ماء البئر والعين إذا أتى الشرب على كل
~~الماء، وإلا فلا حاجة إلى الاذن إذا لم يضر بحريم البئر أو النهر.
# استأجر نهرا يابسا أو أرضا أو سطحا مدة معلومة ولم يقل شيئا صح، وله أن
~~يجري فيه الماء اه‍.
# مطلب في أجرة ms5727 الدلال تتمة: قال في التاترخانية: وفي الدلال والسمسار يجب
~~أجر المثل، وما تواضعوا عليه أن في كل عشرة دنانير كذا فذاك حرام عليهم.
~~وفي الحاوي: سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار، فقال:
# أرجو أنه لا بأس به، وإن كان في الأصل فاسدا لكثرة التعامل، وكثير من هذا
~~غير جائز فجوزوه لحاجة الناس إليه كدخول الحمام. وعنه قال: رأيت ابن شجاع
~~يقاطع نساجا ينسج له ثيابا في كل سنة.
# مطلب: أسكن المقرض في داره يجب أجر المثل وفي الخانية: رجل استقرض دراهم
~~وأسكن المقرض في داره، قالوا: يجب أجر المثل على المقرض لان المستقرض إنما
~~أسكنه في داره عوضا عن منفعة القرض لا مجانا، وكذا لو أخذ المقرض من
~~المستقرض حمارا ليستعمله إلى أن يرد عليه الدراهم اه‍. وهذه كثيرة الوقوع،
~~والله تعالى أعلم.
# باب ضمان الأجير لما فرغ من ذكر أنواع الإجارة صحيحها وفاسدها شرع في
~~بيان الضمان، لأنه من جملة العوارض التي تترتب على عقد الإجارة فيحتاج إلى
~~بيانها. كذا في غاية البيان، ولا يخفى أن معنى ضمان الأجير إثباتا ونفيا،
~~ولو لم يكن معناه ذلك بل إثبات الضمان فقط لزم أن لا يصح عنوان الباب على
~~قول
# PageV06P348
# الامام أصلا لأنه لا ضمان عنده على أحد من الأجير المشترك والخاص. طوري.
# مبحث للأجير المشترك قوله: (فالأول الخ) قال في العناية: والسؤال عن وجه
~~تقديم المشترك على الخاص دوري اه‍.
# يعني لو قدم الخاص لتوجه السؤال عن سبب تقديمه على المشترك أيضا، لان
~~لتقديم كل منهما على الآخر وجها، أما المشترك فه بمنزلة العام بالنسبة إلى
~~الخاص مع كثرة مباحثه، وأما الخاص فلانه بمنزلة المفرد من المركب، لكن
~~تقديم المشترك هنا أولى، لان الباب باب ضمان الأجير وذلك في المشترك،
~~فتأمل. فإن بما ذكر لم يظهر وجه اختيار تقديم المشترك كما لا يخفى وكان لا
~~بد منه، سعدية.
# قوله: (من يعمل لا لواحد) قال الزيلعي: معناه من لا يجب عليه أن يختص
~~بواحد عمل غيره أو لم يعمل، ولا ms5728 يشترط أن يكون عاملا لغير واحد، بل إذا عمل
~~لواحد أيضا فهو مشترك إذا كان بحيث لا يمتنع ولا يتعذر عليه أن يعمل لغيره.
~~قوله: (ونحوه) أتى به وإن أغنت عنه الكاف لئلا يتوهم أنها استقصائية،
~~فافهم. قال الطوري: وفي العتابية: المشترك الحمال والملاح والحائك والخياط
~~والنداف والصباغ والقصار والراعي والحجام والبزاغ البناء والحفار اه‍.
~~قوله: (وسيتضح) أي في بحث الأجير الخاص، لكنه هناك أحال تحقيقه على الدرر،
~~وسنذكره إن شاء الله تعالى. قوله: (وفي جواهر الفتاوى الخ) أراد به التنبيه
~~على حكم الأجير المشترك والمعقود عليه، قال الزيلعي: وحكمهما: أي المشترك
~~والخاص أن المشترك له أن يتقبل العمل من أشخاص، لان المعقود عليه في حقه هو
~~العمل أو أثره، فكان له أن يتقبل من العامة لان منافعه لم تضر مستحقة
~~لواحد، فمن هذا الوجه سمي مشتركا والخاص لا يمكنه أن يعمل لغيره لان منافعه
~~في المدة صارت مستحقة للمستأجر والاجر مقابل بالمنافع ولهذا يبقى الاجر
~~مستحقا وإن نقض العمل اه‍. قال أبو السعود: يعني وإن نقض عمل الأجير رجل،
~~بخلاف ما لو كان النقض منه فإنه يضمن كما سيأتي. قوله: (حتى يعمل) لان
~~الإجارة عقد معاوضة فتقتضي المساواة بينهما، فما لم يسلم المعقود عليه
~~للمستأجر لا يسلم له العوض والمعقود عليه هو العمل أو أثره على ما بينا فلا
~~بد من العمل. زيلعي. والمراد لا يستحق الاجر مع قطع النظر عن أمور خارجية،
~~كما إذا عجل له ا لاجر أو شرط تعجيله كما في السعدية، وقدمناه أوائل كتاب
~~الإجارة، وتقدم هناك أنه لو طلب الاجر إذا فرغ وسلمه فهلك قبل تسليمه يسقط
~~الاجر، وكذا كل من لعمله أثر، وما لا أثر له كحمال له الاجر كما فرغ وإن لم
~~يسلم. قوله: (مجتبى) عبارته: شارط قصارا على أن يقصر له ثوبا مرويا بدرهم
~~ورضي به، فلما رأى الثوب القصار قال: لا أرضى، فله ذلك، وكذا PageV06P349
# الخياط، والأصل فيه أن كل عمل يختلف باختلاف المحل يثبت فيه خيارا الرؤية
~~عند رؤية ms5729 المحل، وما لا فلا، كمن استأجر ليكيل له هذه الحنطة أو يحجم عبده
~~فلما رأى محل العمل امتنع ليس له ذلك، ثم قال: والأصل أن الاستئجار على عمل
~~في محل هو عنده جائز، وما ليس عنده فلا، كبيع ما ليس عنده (1) اه‍. منح.
~~ومثله في البزازية قبيل الخامس. قوله: (ولا يضمن الخ) اعلم أن الهلاك إما
~~بفعل الأجير أو لا، والأول إما بالتعدي أو لا. والثاني إما أن يمكن
~~الاحتراز عنه أولا، ففي الأول بقسميه يضمن اتفاقا. وفي ثاني الثاني لا يضمن
~~اتفاقا، وفي أوله لا يضمن عند الامام مطلقا، ويضمن عندهما مطلقا، وأفتى
~~المتأخرون بالصلح على نصف القيمة مطلقا، وقيل إن مصلحا لا يضمن، وإن غير
~~مصلح ضمن، وإن مستورا فالصلح اه‍. ح. والمراد بالاطلاق في الموضعين المصلح
~~وغيره.
# مطلب: يفتى بالقياس على قوله وفي البدائع: لا يضمن عنده ما هلك بغير صنعه
~~قبل العمل أو بعده لأنه أمانة في يده وهو القياس. وقالا: يضمن إلا من حرق
~~غالب أو لصوص مكابرين وهو استحسان اه‍. قال في الخيرية:
# فهذه أربعة كلها مصححة مفتى بها، وما أحسن التفصيل الأخير، والأول: قول
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقال بعضهم: قول أبي حنيفة قول عطاء وطاوس وهما
~~من كبار التابعين، وقولهما قول عمر وعلي، وبه يفتى احتشاما لعمر وعلي
~~وصيانة لأموال الناس، والله أعلم اه‍. وفي التبيين: وبقولهما يفتى لتغير
~~أحوال الناس وبه يحصل صيانة أموالهم اه‍. لأنه إذا علم أنه لا يضمن ربما
~~يدعى أنه سرق أو ضاع من يده. وفي الخانية والمحيط والتتمة: الفتوى على
~~قوله، فقد اختلف الافتاء، وقد سمعت ما في الخيرية. وقال ابن ملك في شرح
~~المجمع: وفي المحيط: الخلاف فيما إذا كانت الإجارة صحيحة، فلو فاسدة لا
~~يضمن اتفاقا، لأن العين حينئذ تكون أمانة لكون المعقود عليه وهو المنفعة
~~مضمونة بأجر المثل اه‍.
# قلت: ومحل الخلاف أيضا فيما إذا كان الهالك محدثا فيه العمل كما في
~~الجوهرة للحدادي أو لا يستغنى عنه ما يحدث فيه العمل، ms5730 لما في البدائع: روى
~~هشام عن محمد فيمن دفع إلى رجل مصحفا يعمل فيه ودفع الغلاف معه أو سكينا
~~ليصقله ودفع الجفن معه، قال محمد: يضمن المصحف والغلاف والسيف والجفن، لان
~~المصحف والسيف لا يستغنيان عن الغلاف والجفن، فإن أعطاه مصحفا يعمل له
~~غلافا أو سكينا يعمل له نصابا فضاع المصحف أو السكين لم يضمنه لأنه لم
~~يستأجره على أن يعمل فيهما بل في غيرهما ه‍. قوله: (وبه جزم أصحاب المتون)
~~كالوقاية والملتقى والغرر والاصلاح، فكلهم صرحوا بعدم الضمان وإن شرطه.
~~وأما القدوري والهداية والكنز والمجمع فأطلقوا عدم الضمان فيفهم ذلك من
~~كلامهم. قوله: (خلافا للأشباه) أي من أنه إن شرط ضمانه ضمن إجماعا ح. وهو
~~منقول عن الخلاصة، وعزاه ابن مالك للجامع. قوله: (وأفتى المتأخرون بالصلح)
~~أي عملا بالقولين، ومعناه عمل في كل نصف بقول حيث حط النصف وأوجب النصف.
~~بزازية. قال في شرح الملتقى: قال
# PageV06P350
# الزاهدي: على هذا أدركت مشايخنا بخوارزم، وأقره القهستاني اه‍. وفي جامع
~~الفصولين: منهم شمس الأئمة الأوزجندي وأئمة فرغانة. قوله: (وقيل إن الأجير
~~مصلحا الخ) عزاه في جامع الفصولين إلى فوائد صاحب المحيط. قوله: (وهل يجبر
~~عليه) أي على الصلح. قوله: (حرر في تنوير البصائر نعم) حيث قال: فإن قلت:
~~كيف يصح الصلح جبرا؟ قلت: الإجارة عقد يجري فيها الجبر بقاء، ألا ترى أن من
~~استأجر دابة أو سفينة مدة معلومة وانقضت مدتها في وسط البرية أو في لحجة
~~البحر فإنها تبقى الإجارة بالجبر ولا يجري الجبر في ابتدائها، وهذه الحالة
~~حالة البقاء فيجري فيها الجبر اه‍.
# قلت: هذا السؤال والجواب مذكوران في البزازية بالحرف مع زيادة في الجواب،
~~ذكرهما صاحب البزازية بعد قوله: وبعضهم أفتوا بالصلح، ثم قال بعدهما: ولا
~~يرد ما قاله في العون ربما لا يقبلان: أي الأجير والمستأجر الصلح فاخترت
~~قول الإمام، لما قلنا: إن الصلح مجاز عن الحط. ثم قال في البزازية: وأئمة
~~سمرقند أفتوا بجواز الصلح بلا جبر اه‍. فعلم أنهما قولان في الجبر وعدمه،
~~بدليل قوله: حط ms5731 النصف وأوجب النصف، فإن الايجاب جبري والصلح فيه مجاز عن
~~الحط كما علمت، وهذا قول الأوزجندي وأئمة خوارزم وفرغانة كما مر، والثاني
~~قول أئمة سمرقند، فما في المنح مما يفيد أن الامام ظهير الدين رجع عن القول
~~بالجبر لا يدل على أن القول به مهجور، إلا أن ينقل الرجوع عن كل من قال به،
~~فافهم. قوله: (تبقى الإجارة بالجبر) بيان لوجه الشبه الذي تضمنه الكاف ط.
~~وبحث فيه بعضهم بأنه قياس مع الفارق لتحقق الضرورة في المقيس عليه. قوله:
~~(ويضمن ما هلك بعمله) أي من غير قصد في قول علمائنا الثلاثة، ولا يستحق
~~الأجرة لأنه ما أوفى بالمنفعة بل بالمضرة. بدائع.
# وعمل أجيره مضاف إليه فيضمنه وإن لم يضمن الأجير لأنه أجير وحد له ما لم
~~يتعد كما سيذكره آخر الباب. قوله: (من دقه) أي بنفسه أو بأجيره، فلو استعان
~~برب الثوب فتخرق ولم يعلم أنه من أي دق فعلى قول الإمام ينبغي عدم الضمان
~~للشك، وعن الثاني يضمن نصف النقصان، كما لو تمسك به لاستيفاء الاجر فجذبه
~~صاحبه فتخرق. حموي عن الظهيرية ملخصا. قال في التبيين: ثم صاحب الثوب إن
~~شاء ضمنه غير معمول ولم يعطه الاجر، وإن شاء ضمنه معمولا وأعطاه الاجر. ط
~~ملخصا.
# قوله: (وزلق الحمال) الظاهر أنه بالحاء المهملة، المراد الحمال على ظهره
~~مثلا، أما بالجيم فعلى تقدير مضاف: أي جمل الجمال. قال في شرحه على
~~الملتقى: أي إذا لم يكن من زحمة الناس. فلو منها لم يضمن خلافا لهما كما في
~~شرح المجمع. قال: وكذا يضمن لو ساق المكاري دابته فعثرت فسقطت الحمولة اه‍.
~~وكذا يضمن بانقطاع الحبل الذي يشد به المكاري كما في الكنز والملتقى، ولو
~~كان الحبل لصاحب المتاع فانقطع لا يضمن. كذا في التاترخانية: وفي البدائع:
~~وكذا يضمن الراعي المشترك إذا ساق الدواب على السرعة فازدحمت على القنطرة
~~أو الشط فدفع بعضها بعضا فسقطت في الماء أو عطبت الدبة بسوقه أو ضربه ولو
~~معتادا. قوله: (وغرق السفينة من مده) قيد بالمد، لأنها ms5732 لو غرقت من ريح أو
~~موج أو شئ وقع عليها أو صدم جبل فهلك ما فيها لا يضمن في قول الإمام رحمه
~~الله. قلت: ويجب PageV06P351
# على المستأجر أجر ما سارت السفينة قبل الغرق بحسابه، وفروع المذهب تشهد
~~لذلك اه‍. سري الدين عن المجتبى، وهذا إنما يظهر إذا كان المستأجر معه،
~~وإلا فلم يوجد تسليم، وقد سبق أنه لا أجر للمشترك إلا به، فتأمل ط. قوله:
~~(ونحوه) كالبزاغ والفصاد. قوله: (والفرق في الدرر وغيرها) حاصله أن بقوة
~~الثوب ورقته يعلم ما يتحمله من الدق بالاجتهاد فأمكن تقييده بالسلامة منه،
~~بخلاف الفصد ونحوه فإنه ينبني على قوة الطبع وضعفه، ولا يعرف ذلك بنفسه ولا
~~ما يتحمل من الجرح فلا يمكن تقييده بالسلامة فسقط اعتباره اه‍ ح. قوله:
~~(على خلاف ما بحثه صدر الشريعة) حيث قال: ينبغي أن يكون المراد بقوله: ما
~~تلف بعمله عملا جاوز فيها لقدر المعتاد على ما يأتي في الحجام اه‍ ح. قوله:
# (لكن قوى القهستاني) حيث قال: بل يضمن بعمله ما هلك من حيوان وغيره عملا
~~غير مأذون فيه كالدق المخرق للثوب كما في المحيط وغيره فهو غير معتاد
~~بالضرورة، ولذا فسر المصنف: أي صدر الشريعة العمل به، فمن الباطل ما ظن أنه
~~بطل تفسير المصنف بما في الكافي في أن قوة الثوب ورقته مثلا تعرف
~~بالاجتهاد، فأمكن التقييد بالمصلح اه‍ ح.
# أقول: ومقتضى كلامه أن كل عمل متلف يكون غير معتاد فلا يصح تقييد صدر
~~الشريعة ما تلف بعمله بقوله عملا غير معتاد، ويبقى مخالفا لما في الكافي
~~المفيد أن العمل المتلف قد يكون معتادا.
# هذا، الذي يظهر لي أنه لا منافاة بين كلامهم، وأن الكل يقولون إن المتلف
~~للثوب غير معتاد، ولكن لما كان نحو الحجام ضمانه مقيد بغير المعتاد دون
~~المعتاد أرادوا التنبيه على أن نحو القصار غير مقيد بهذا القيد ليفيدوا
~~الفرق بينهما، ولكن الخروج عن المعتاد في نحو الثوب فلا يظهر لنا إلا
~~بالاتلاف، فحيث كان متلفا علم أنه غير معتاد فيضمن لتقصيره، ms5733 فإن الماهر في
~~صنعته يدرك المتلف، بخلاف نحو الحجام فإن لعمله محلا مخصوصا، فإذا لم
~~يتجاوزه لا يضمن، فإنه لا يمكن إدراكه بمهارته فأنيط الضمان على مجاوزته
~~المحل المخصوص، فظهر بهذا أن كل متلف في عمل نحو القصار خارج عن المعتاد
~~يدل عليه ما في البدائع، وهو أنه يمكنه التحرز بالاجتهاد بالنظر في آلة
~~الدق ومحله وإرسال المدقة على المحل على قدر ما يحتمله مع الحذاقة في
~~العمل، وعند مراعاة هذه الشرائط لا يحصل الفساد، فلما حصل دل أنه مقصر وهو
~~في حقوق العباد ليس بعذر اه‍. فعلم أنه لا فرق بين الكلامين وإن كان في
~~التعبير مسامحة، فافهم. قوله: (فتنبه) لعله يشير إلى ما قلنا، والله أعلم.
~~قوله: (هذا إذا لم يكن الخ) الإشارة إلى الضمان المذكور في المتن ضمنا.
# مطلب: ضمان الأجير المشترك مقيد بثلاث شرائط وحاصل ما في الطوري عن
~~المحيط أن ضمان المشترك ما تلف مقيد بثلاث شرائط: أن يكون في قدرته رفع
~~ذلك، فلو غرقت بموج أو ريح أو صدمة جبل لا يضمن، وأن يكون محل العمل مسلما
~~إليه بالتخلية، فلو رب المتاع أو وكيله في السفينة لا يضمن، وأن يكون
~~المضمون مما يجوز أن يضمن بالعقد فلا يضمن الآدمي كما يأتي. قوله: (إذا لم
~~يتجاوز المعتاد) ولم يتعمد الفساد. شرنبلالية عن PageV06P352
# الخانية. وكان بأمر يمكن التحرز عنه. أفاده المكي. ط. قوله: (وركبها الخ)
~~وكذا إذا كان هو والمكاري راكبين على الدابة أو سائقين وقائدين، لان المتاع
~~في أيديهما فلم ينفرد الأجير باليد.
# وروى بشر عن أبي يوسف: إذا سرق من رأس الحمال ورب المتاع يمشي معه لا
~~ضمان، لأنه لم يخل بينه وبين المتاع، وقالوا: إذا كان المتاع في سفينتين
~~وصاحبه في إحداهما وهما مقرونتان أو لا إلا أن سيرهما وحبسهما جميعا لا
~~يضمن الملاح، وكذا القطار إذا كان عليه حمولة وربها على بعير أن المتاع في
~~يد صاحبه لأنه الحافظ له. بدائع. وفيه كلام يأتي قريبا. قوله: (وقدمنا) أي
~~في كتاب الوديعة أراد ms5734 به التنبيه على أن المودع بأجر يخالف الأجير المشترك
~~وإن شرط عليه الضمان، كان الأولى ذكره عند قول المصنف: ولا يضمن الخ كما
~~فعل الزيلعي. وذكر الفرق بأن المعقود عليه في الأجير المشترك هو العمل
~~والحفظ واجب تبعا، بخلاف المودع بأجر فإنه واجب عيه مقصودا ببدل.
# أقول: وذكر المصنف في الوديعة أن اشتراط الضمان على الأمين باطل، به يفتى
~~اه‍. وفي البزازية: دفع إلى صاحب الحمام واستأجره وشرط عليه الضمان إذا تلف
~~لا أثر له فيما عليه الفتوى، لان الحمامي عند اشتراط الاجر للحفظ والثيابي
~~كالأجير المشترك اه‍. قوله: (مطلقا) أي صغيرا أو كبيرا على الصحيح كما في
~~التبيين،، وقيل عدم الضمان إذا كان كبيرا يستمسك على الدابة ويركب وحده
~~وإلا فهو كالمتاع. ط عن المكي. قوله: (بل بالجناية) ولهذا يجب على العاقلة،
~~وضمان العقود لا تتحمله العاقلة. ابن كمال. قوله: (لاذنه فيه) أي من
~~المستأجر أصيلا أو وليا لعبد أو صغير. قوله: (وإن انكسر دن الخ) في
~~البزازية عن المنتقى: حمل متاعا وصاحبه معه فعثر وسقط المتاع ضمن، لان
~~عثاره جناية يده. استأجر حمولة بعينها ورب المتاع معه فساق المكاري فعثرت
~~الدابة ضمن عندنا لأنه أجير مشترك أفسد بيده اه‍. ولينظر الفرق بينه وبين
~~ما قدمناه عن البدائع، ولعله اختلاف رواية أو محمول على ما إذا ساقها بعنف.
~~تأمل. ثم رأيت صاحب الذخيرة فرق بين ما إذا كان صاحب المتاع راكبا عليها
~~فعثرت من سوق الأجير لا يضمن، وبين ما إذا كان يسير خلفها مع الأجير فيضمن.
~~وتمامه فيها.
# قوله: (في الطريق) قيد به لما في البدائع، وإن حمله إلى بيت صاحبه ثم
~~أنزله الحمال من رأسه وصاحب الزق فوقع من أيديهما ضمن، وهو قول محمد الأول،
~~ثم رجع وقال: لا يضمن. قوله:
# (بصنعه) يشمل ما لو زلقت رجله في الطريق أو غيره فسقط وفسد حمله. بدائع.
~~قوله: (فلا ضمان) لان المتاع أمانة عنده. قوله: (خلافا لهما) فيضمن قيمته
~~في موضع الكسر بلا خيار كما في التبيين.
# وفي البدائع: ms5735 ولو زحمه الناس حتى فسد لم يضمن بالاجماع لأنه لا يمكنه حفظ
~~نفسه عن ذلك فكان بمعنى الحرق الغالب، ولو كان الحمال هو الذي زاحم الناس
~~ضمن عند علمائنا الثلاثة اه‍. فتأمل. PageV06P353
# قوله: (أي بيطار) فهو خاص بالبهائم. قوله: (لم يجاوز الموضع المعتاد) أي
~~وكان بالاذن . قال في الكافي: عبارة المختصر ناطقة بعدم التجاوز وساكتة عن
~~الاذن، وعبارة الجامع الصغير ناطقة بالاذن ساكتة عن التجاوز، فصار ما نطق
~~به هذا بيانا لما سكت عنه الآخر، ويستفاد بمجموع الروايتين اشتراط عدم
~~التجاوز والاذن لعدم الضمان، حتى إذا عدم أحدهما أو كلاهما يجب الضمان
~~انتهى. طوري. وعليه ما يأتي عن العمادية. قوله: (فلو قطع الختان الحشفة) أي
~~كلها. قال في الشرنبلالية: وبقطع بضعها يجب حكومة عدل كما ذكره الإتقاني.
~~قوله: (دية كاملة) قال الزيلعي: هذا من أعجب المسائل حيث وجب الأكثر بالبرء
~~والأقل بالهلاك. قوله: (تجب دية الحر) أي لو كان الغلام حرا وقيمة العبد لو
~~كان عبدا. قال ح: لان فعله غير مأذون فيه حيث لم يعتبر إذنهما للحجر عليهما
~~في الأقوال. قوله: (لأنه خطأ) أي من القتل خطأ إذا لم يتعمد قتله، والدليل
~~عليه عدم مجاوزة الفعل المعتاد ط. قوله: (قال يجب القصاص) لأنه قتله بمحدد
~~ط: أي وهو قاصد لقتله فكان عمدا. قوله:
# (ويسمى أجير واحد) بالإضافة خلاف المشترك من الوحد بمعنى الوحيد، ومعناه
~~أجير المستأجر الواحد، وفي معناه الأجير الخاص، ولو حرك الحاء يصح لأنه
~~يقال رجل وحد بفتحتين: أي منفرد مغرب، وظاهره أنه لا فرق بينهما، وسنذكر ما
~~يفيد أن بينهما عموما مطلقا. قوله: (وهو من يعمل) صوابه إسقاط العاطف لأنه
~~خبر المتبدأ ح.
# مبحث: الأجير الخاص قوله: (لواحد) أي لمعين واحدا أو أكثر. قال
~~القهستاني: لو استأجر رجلان أو ثلاثة رجلا لرعي غنم لهما أو لهم خاصة كان
~~أجيرا خاصا كما في المحيط وغيره اه‍. فخرج من له أن يعمل لغير من استأجره
~~أو لا. قوله: (عملا مؤقتا) خرج من يعمل لواحد من غير توقيت كالخياط ms5736 إذا عمل
~~لواحد ولم يذكر مدة ح. قوله: (بالتخصيص) خرج نحو الراعي إذا عمل لواحد عملا
~~مؤقتا من غير أن يشرط عليه عدم العمل لغيره. قال ط: وفيه أنه إذا استؤجر
~~شهرا لرعي الغنم كان خاصا وإن لم يذكر التخصيص، فلعل المراد بالتخصيص أن لا
~~يذكر عموما، سواء ذكر التخصيص أو أهمله، فإن الخاص يصير مشتركا بذكر
~~التعميم كما يأتي في عبارة الدرر. قوله: (وإن لم يعمل) أي إذا تمكن من
~~العمل، فلو PageV06P354
# سلم نفسه ولم يتمكن منه لعذر كمطر ونحوه لا أجر له كما في المعراج عن
~~الذخيرة. قوله: (للخدمة) أي لخدمة المستأجر وزوجته وأولاده ووظيفته الخدمة
~~المعتادة من السحر إلى أن تنام الناس بعد العشاء الأخيرة وأكله على المؤجر،
~~فلو شرط على المستأجر كعلف الدابة فسد العقد، كذا في كثير من الكتب، لكن
~~قال الفقيه: في زماننا العبد يأكل من مال المستأجر. حموي عن الظهيرية
~~والخانية. وتقدم ما فيه ط: أي أول الباب السابق. قوله: (أو لرعي الغنم
~~المسمى) كذا قيده في الدرر والتبيين. وقد ذكر المصنف في الباب السابق: لو
~~استأجر خبازا ليخبز له كذا اليوم بدرهم فسد عند الامام لجمعه بين العمل
~~والوقت فيخالف ما هنا، ولذا قال الشرنبلالي: إذا وقع العقد على هذا الترتيب
~~كان فاسدا كما قدمناه، وصحته أن يلي ذكر المدة الاجر اه‍.
# قلت: وقدمنا هناك ما يقتضي وجوب حذف قوله المسمى، فراجعه. قوله: (وتحقيقه
~~في الدرر) ونصه: اعلم أن الأجير للخدمة أو لرعي الغنم إنما يكون أجيرا خاصا
~~إذا شرط عليه أن لا يخدم غيره أو لا يرعى لغيره أو ذكر المدة أو لا، نحو أن
~~يستأجر راعيا شهرا ليرعى له غنما مسماة بأجر معلوم فإنه أجير خاص بأول
~~الكلام.
# أقول: سره أنه أوقع الكلام على المدة في أوله فتكون منافعه للمستأجر في
~~تلك المدة فيمتنع أن تكون لغيره فيها أيضا، وقوله بعد ذلك لترعى الغنم
~~يحتمل أن يكون لايقاع العقد على العمل فيصير أجيرا مشتركا لأنه من يقع عقده
~~على العمل، ms5737 وأن يكون لبيان نوع العمل الواجب على الأجير الخاص في المدة،
~~فإن الإجارة على المدة لا تصح في الأجير الخاص ما لم يبين نوع العمل، بأن
~~يقول استأجرتك شهرا للخدمة أو للحصاد فلا يتغير حكم الأول بالاحتمال فيبقى
~~أجير واحد ما لم ينص على خلافه بأن يقول على أن ترعى غنم غيري مع غنمي،
~~وهذا ظاهر، أو أخر المدة بأن استأجره ليرعى غنما مسماة له بأجر معلوم شهرا،
~~فحينئذ يكون أجيرا مشتركا بأول الكلام لايقاع العقد على العمل في أوله،
~~وقوله شهرا في آخر الكلام يحتمل أن يكون لايقاع العقد على المدة فيصير أجير
~~واحد، ويحتمل أن يكون لتقدير العمل الذي وقع العقد عليه فلا يتغير أول
~~كلامه بالاحتمال ما لم يكن بخلافه اه‍.
# مطلب: ليس للأجير الخاص أن يصلي النافلة قوله: (وليس للخاص أن يعمل
~~لغيره) بل ولا أن يصلي النافلة. قال في التاترخانية: وفي فتاوى الفضلي وإذا
~~استأجر رجلا يوما يعمل كذا فعليه أن يعمل ذلك العمل إلى تمام المدة ولا
~~يشتغل بشئ آخر سوى المكتوبة. وفي فتاوى سمرقند: وقد قال بعض مشايخنا: له أن
~~يؤدي السنة أيضا. واتفقوا أنه لا يؤدي نفلا، وعليه الفتوى. وفي غريب
~~الرواية قال أبو علي الدقاق: لا يمنع في المصر من إتيان الجمعة، ويسقط من
~~الاجر بقدر اشتغاله إن كان بعيدا، وإن قريبا لم يحط بشئ، فإن كان بعيدا
~~واشتغل قدر ربع النهار يحط عنه ربع الأجرة. قوله: (ولو عمل نقص من أجرته
~~الخ) قال في التاترخانية: نجار استؤجر إلى الليل فعمل لآخر دواة بدرهم وهو
~~يعلم فهو آثم، وإن لم يعلم فلا شئ PageV06P355
# عليه وينقص من أجر النجار بقدر ما عمل في الدواة. قوله: (وظاهر التعليل
~~الخ) أي فقول الجوهرة:
# ما دام يرعى منها شيئا لا مفهوم له. ورأيت بخط بعض الفضلاء أن مراد
~~الجوهرة تحقيق تسليم نفسه بذلك لا شرط استحقاق الاجر كما فهم المصنف
~~والمتون، والتعليل يفيده اه‍. وهو حسن. قوله: (وبه صرح في العمادية) وهو
~~الموافق لتصريح المتون ms5738 بأنه يستحق الاجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل.
# فرع: أراد رب الغنم أن يزيد فيها ما يطيق الراعي له ذلك لو خاصا، لأنه في
~~حق الرعي بمنزلة العبد، وله أن يكلف عبده من الرعي ما يطيق. تاترخانية.
~~قوله: (ولا يضمن ما هلك في يده) أي بغير صنعه بالاجماع، وقوله أو بعمله: أي
~~المأذون فيه، فإن أمره بعمل فعمل غيره ضمن ما تولد منه.
# تاترخانية. وفيها: وإذا ساق الراعي الغنم فنطح أو وطئ بعضها بعضا من
~~سوقه، فإن كان الراعي مشتركا ضمن على كل حال، وكذا لو كانت لقوم شتى وهو
~~أجير أحدهم. وإن كان خاصا: فإن كانت الأغنام لواحد لا ضمان، وإن لاثنين أو
~~ثلاثة ضمن. وصورة الأجير الخاص في حق الاثنين أو الثلاثة أن يستأجر رجلان
~~أو ثلاثة راعيا شهرا ليرعى غنما لهما أو لهم اه‍. وقال في الذخيرة: فقد فرق
~~في الأجير الخاص بين أن يكون لواحد أو لغير واحد، يحفظ هذا جدا اه‍.
# قلت: ومفاده أن بين الخاص والواحد عموما مطلقا كما قدمناه. وفي جامع
~~الفصولين: ولا يضمن لو هلك شئ في سقي أو رعي، ولو ذبحها الراعي أو الأجنبي،
~~ضمن لو رجا حياتها أو أشكل أمرها، ولو تيقن موتها لا للاذن دلالة هو
~~الصحيح، ولا يذبح الحمار ولا البغل إذ لا يصلح لحمهما ولا الفرس عنده
~~لكراهته تحريما، ولو قال ذبحتها لمرضها لم يصدق إن كذبه لاقراره بسبب
~~الضمان ويصدق في الهلاك وإن شرط أن يأتيه بسمة ما هلك اه‍ ملخصا: أي يصدق
~~بيمينه كما في الجوهرة.
# قوله: (كالمودع) أي إذا تعمد الفساد فإنه يضمن ط. قوله: (لكونها أجير
~~وحد) قال أبو السعود:
# الحاصل أن المسائل في الظئر تعارضت، فمنها ما يدل على أنها في معنى أجير
~~الوحد كقولهم بعدم الضمان في هذه، ومنها ما يدل على أنها في معنى المشترك
~~كقولهم إنها تستحق الاجر على الفريقين إذا أجرت نفسها لهما. قال الإتقاني:
~~والصحيح أنه إن دفع الولد إليها لترضعه فهي أجير مشترك، وإن ms5739 حملها إلى
~~منزله فهي أجير وحد اه‍. ملخصا ط.
# مطلب في الحارس والخاناتي قوله: (وكذا لا ضمان على حارس السوق وحافظ
~~الخان (1)) قال في جامع الفصولين: استؤجر
# PageV06P356
# رجل لحفظ خان أو حوانيت فضاع منها شئ: قيل ضمن عند أبي يوسف ومحمد لو ضاع
~~من خارج الحجرة لأنه أجير مشترك، وقيل: لا في الصحيح، وبه يفتى لأنه أجير
~~خاص، ألا ترى أنه لو أراد أن يشغل نفسه في صنع آخر لم يكن له ذلك، ولو ضاع
~~من داخلها بأن نقب اللص فلا يضمن الحارس في الأصح، إذ الأموال المحفوظة في
~~البيوت في يد مالكها وحارس السوق على هذا الخلاف اه‍. وكذا في 24 من
~~الذخيرة. قال في الحامدية: ويظهر من هذا أنه إذا كسر قفل الدكان وأخذ
~~المتاع يضمن الحارس اه‍.
# قلت: إنما يظهر هذا على القول بأنه أجير مشتر ك، أما على القول بأنه خاص
~~فلا، لما سمعت من المفتى به. نعم يشكل ما مر آنفا عن التاترخانية والذخيرة
~~في الراعي لو كان خاصا لأكثر من واحد يضمن، فليتأمل، اللهم إلا أن يقال:
~~إذا (1) كسر القفل يكون بنومه أو غيبته فهو مفرط فيضمن. وفي الخلاصة: ولو
~~استأجره واحد من أهل السوق فكأنهم استأجروه، ولكن هذا إن كان ذلك الواحد
~~رئيسهم ويحل له الأجرة. وفي المحيط: ولو كرهوا ولم يرضوا فكراهتهم باطلة.
~~قوله: (وصح ترديد الاجر) قيد إتقاني، إذ لا فرق بين ترديده ونفيه لما في
~~المحيط: إن خطته اليوم فلك درهم، وإن غدا فلا أجر لك. قال محمد: إن خاطه في
~~الأول فله درهم، وإن في الثاني فأجر المثل لا يزاد على درهم في قولهم
~~جميعا. طوري. قوله: (في الأول) متعلق بقوله: وصح. قوله: (ملحقا) قال
~~الرملي: ليس في متنه وكتبه في الشرح بالأحمر ملحقا على هامشه. قوله: (ولم
~~يشرحه) نعم لم يشرحه عقبه بل شرحه بعد قوله: والحمل وأطال فيه. ونقل عبارته
~~المحشي، وكأن الشارح لم ينظر تمام كلامه. قوله:
# (وسيتضح) أي حكمه بعد أسطر، وبه يستغنى عن قوله: ms5740 قال شيخنا الخ كما قاله
~~ح. قوله: (وكذا لو خيره بين ثلاثة) أي من هذه المسائل كلها ط. قوله: (كما
~~في البيع) قيد للثلاثة والأربعة، والجامع دفع الحاجة، وانظر ما في العزمية.
~~قوله: (إلا في تخيير الزمان الخ) تقدم مثاله، لأن العقد المضاف إلى الغد لم
~~يثبت في اليوم فلم يجتمع في اليوم تسميتان فلم يكن الاجر مجهولا في اليوم
~~والمضاف إلى اليوم يبقى إلى الغد، فيجتمع في الغد تسميتان درهم ونصف درهم،
~~فيكون الاجر مجهولا وهي تمنع جواز العقد. درر. وهذا مذهب الامام. وعندهما:
~~الشرطان جائزان. وعند زفر: فاسدان. وتمامه في المنح. قوله: (لا يزاد على
~~درهم) أي ولا ينقص عن نصف، وهذا يدل على أنه قد يزاد على نصف درهم.
# PageV06P357
# وروي عن أبي حنيفة أنه لا يزاد على نصف درهم لأنه المسمى صريحا، فعنه
~~روايتان. وجه ظاهر الراوية أنه اجتمع في الغد تسميتان، فتعتبر الأولى لمنع
~~الزيادة عليها، والثانية لمنع النقصان عملا بهما، وهذا أولى من الترجيح
~~بالمصرح. كفاية ملخصا. وصحح الزيلعي الرواية الثانية، ومثله في الايضاح
~~وذكر أنها رواية الأصل. قوله: (وفيه خلافهما) قال الزيلعي: ولو خاطه بعد غد
~~فالصحيح أنه لا يجاوز به نصف درهم عند أبي حنيفة لأنه لم يرض بتأخيره إلى
~~الغد بأكثر من نصف درهم، فأولى أن لا يرضى إلى ما بعد الغد، والصحيح على
~~قولهما أنه ينقص من نصف درهم ولا يزاد عليه. قوله: (أو كانونا) هو المناسب
~~لذكر الاحتراق. أفاده ح. قوله: (لا ضمان عليه) لان هذا انتفاع بظاهر الدار
~~على وجه لا يغير هيئة الباقي إلى النقصان، بخلاف الحفر لأنه تصرف في
~~الرقبة، وبخلاف البناء لأنه يوجب تغير الباقي إلى النقصان. جامع الفصولين.
~~قوله: (إن علم أنه لا يجده) الظاهر أن المراد به غلبة الظن، وظاهر هذا
~~الصنيع أنه يصدق في دعواه أنه لا يجده ط.
# قلت: وفي البزازية: دفع إلى المشترك ثورا للرعي فقال: لا أدري أين ذهب
~~الثور، فهو إقرار بالتضييع في زماننا. قوله: (بعد الطلب) أي في ms5741 حوالي مكان
~~ضل فيه، ولو ذهب وهو يراه ولم يمنعه ضمن، يريد به لو غاب عن بصره لتقصيره
~~في حفظه لعدم المنع، وعلى هذا لو جاء به إلى الخباز واشتغل بشراء الخبز
~~فضاع لو غاب عن بصره ضمن، وإلا فلا. خلاصة. وفي الخانية: إذا غيبها عن نظره
~~لا يكون حافظا لها وإن ربطها بشئ. قوله: (فلا يضمن) أي إجماعا لو خاصا، ولو
~~مشتركا فكذلك عنده. منح. قوله: (ضمن) لأنه ترك الحفظ بعذر يمكن الاحتراز
~~عنه. قال في الذخيرة : ورأيت في بعض النسخ: لا ضمان عليه فيما ندت إذا لم
~~يجد من يبعثه لردها أو يبعثه ليخبر صاحبها بذلك، وكذا لو تفرقت فرقا ولم
~~يقدر على اتباع الكل لأنه ترك الحفظ لعذر، وعندهما: يضمن اه‍.
# قال في البزازية: لأنه تعذر طمعا في الاجر الوافر بتقبل الكثير. قوله:
~~(يوم الخلط) لأنه يوم الاستهلاك.
# قوله: (ولا يسافر بعبد) أي بل يخدمه في المصر وقراه فيما دون السفر. ط عن
~~البزازية قوله: (لمشقته) أي لمشقة السفر، ولان مؤنة الرد على المولى ويلحقه
~~ضرر بذلك فلا يملكه إلا بإذنه. زيلعي. قوله: (إلا بشرط) أو يرضى به بعده ط.
~~قوله: (لان الشرط أملك) أي أشد ملكا وأدخل في الاتباع فهو أفعل PageV06P358
# تفضيل من المبني للفاعل أو المفعول: أي أشد مالكية أو مملوكية بالنظر لمن
~~اشترطه أو لمن اشترط عليه ط. قوله: (عليك) متعلق بمحذوف حال من الضمير في
~~أملك ط. قوله: (أم لك) فيه الجناس التام اللفظي كقوله:
# إذا ملك لم يكن ذا هبه * فدعه فدولته ذاهبه قوله: (وكذا لو عرف بالسفر)
~~أي وكا متهيئا له كما في التبيين. قوله: (بخلاف العبد الموصى بخدمته) مثله
~~المصالح على خدمته. ط عن سري الدين. قوله: (مطلقا) أي سواء شرط السفر به أم
~~لا.
# منح. قوله: (لان الاجر والضمان لا يجتمعان) أي في حالة واحدة، فلو أوجبنا
~~الاجر عند السلامة وأوجبنا الضمان عند الهلاك في سفره لاجتمعا في حالة
~~واحدة وهي حالة السفر ط. قوله: (من عبد أو صبي) ms5742 أي آجر نفسه بلا إذن مولى
~~أو ولي. قوله: (أجرا) مفعول يسترد، والمراد به أجر المثل في الصورتين كما
~~في التبيين عن النهاية. قوله: (لعودها بعد الفراغ صحيحة) لأنه محجور عن
~~التصرف الضار لا النافع، ولذا جاز قبول الهدية بلا إذن وجواز الإجارة بعد
~~ما سلم من العمل تمحض نفعا لحصول الاجر بلا ضرر فصح قبضه الأجرة لأنه
~~العاقد فلا يملك المستأجر الاسترداد. زيلعي ملخصا.
# قال ط: وهذا التعليل يقتضي لزوم المسمى اه‍. وإذا هلك المحجور من العمل:
~~إن كان صبيا فعلى عاقلة المستأجر ديته وعليه الاجر فيما عمل قبل الهلاك،
~~وإن كان عبدا فعليه قيمته ولا أجر عليه فيما عمل له، لأنه إذا ضمن قيمته
~~صار مالكا له من وقت الاستعمال فيصير مستوفيا منفعة عبد نفسه.
# كفاية ملخصا.
# قال الزيلعي: فإن أعتقه المولى في نصف المدة نفذت الإجارة ولا خيار
~~للعبد، فأجر ما مضى للمولى وما يستقبل للعبد، وإن آجره المولى ثم أعتقه في
~~نصف المدة فللعبد الخيار: فإن فسخ الإجارة فأجر ما مضى للمولى، وإن أجاز
~~فأجر ما يستقبل للعبد والقبض للمولى لأنه هو العاقد اه‍. قوله:
# (استحسانا) والقياس له أن يأخذه، لان عقد المحجور عليه لا يجوز فيبقى على
~~ملك المستأجر لأنه بالاستعمال صار غاصبا له. زيلعي. قوله: (ولا يضمن غاصب
~~عبد الخ) أي إذا غصب رجل عبدا فآجر العبد نفسه فأخذ الغاصب الأجرة من يد
~~العبد فأكلها لا ضمان عليه. زيلعي. قوله: (لعدم تقومه) لأنه غير محرز، لان
~~الاحراز إنما يثبت بيد حافظة كيد الملك أو نائبه ويد المالك لم تثبت عليه
~~ويد العبد ليست يد المولى، لان العبد في يد الغاصب حتى كان مضمونا عليه،
~~ولا يحرز نفسه عن الغاصب فكيف يكون محرزا ما في يده. كفاية. قوله: (عند أبي
~~حنيفة) وقالا: عليه ضمانه لأنه أتلف مال الغير بغير إذنه من غير تأويل.
~~قوله: (وجاز للعبد قبضها) أي الأجرة الحاصلة من إيجاره نفسه اتفاقا لأنه
~~نفع PageV06P359
# محض مأذون فيه كقبول الهدية. وفائدته تظهر في حق ms5743 خروج المستأجر عن عهدة
~~الأجرة بالأداء إليه.
# درر. قال الطوري: وهذه مكررة مع قوله: زولا يسترد مستأجر الخ لأنه أفاد
~~صحة القبض ومنع الاخذ، فتأمل. قوله: (لأنه العاقد) أي لان المولى. كذا
~~تفيده عبارة العناية، فلبس عله لقوله: وجاز للعبد قبضها لو آجر نفسه وإن
~~كان صالحا لها، وانظر ما لو آجره الغاصب هل يملك العبد القبض؟
# ومفاد التعليل أنه لا يجوز قبضه ط. قوله: (أخذها) لأنه وجد عين ماله. ابن
~~كمال. قوله: (كمسروق بعد القطع) فإنه لم يبق متقوما، حتى لا يضمن بالاتلاف
~~ويبقى الملك فيه حتى يأخذه المالك. زيلعي.
# قوله: (صح على الترتيب) لأنه إن لم ينصرف الشهر المذكور أولا إلى ما يلي
~~العقد لكان الداخل في العقد شهرا منكرا من شهور عمره، وهذا فاسد، فلا بد من
~~صرفه إلى ما يلي العقد تحريا لجوازه، وكذلك الاقدام على الإجارة دليل تنجز
~~الحاجة إلى تملك منفعة العبد فوجب صرف الشهر المذكور أولا إلى ما يليه قضاء
~~للحاجة الناجزة. كفاية.
# مبحث: اختلاف المؤجر والمستأجر قوله: (في إباق العبد أو مرضه) كأن قال
~~المستأجر في آخر الشهر أبق أو مرض في المدة وأنكر المولى ذلك أو أنكر
~~إسناده إلى أول المدة فقال: أصابه قبل أن يأتيني بساعة. زيلعي. قوله:
~~(فيكون القول قول من يشهد له الحال) لان وجوده في الحال يدل على وجوده في
~~الماضي فيصلح الظاهر مرجحا وإن لم يصلح حجة، لكن إن كان يشهد للمؤجر ففيه
~~إشكال من حيث إنه يستحق الأجرة بالظاهر وهو لا يصلح للاستحقاق، وجوابه أنه
~~يستحقه بالسبب السابق وهو العقد، وإنما الظاهر يشهد على بقائه إلى ذلك
~~الوقت. زيلعي. ملخصا. قوله: (فالقول قول من في يد الثمر) هذا إنما يظهر إذا
~~كان الثمر باقيا، فأما إذا كان هالكا أو مستهلكا فلم يتكلم عليه، والظاهر
~~أنه ينظر ليد من هلك عنده أو استهلك، ويحرر ط. قوله: (فالقول للمستأجر)
~~لانكاره ضمان الزائد. قوله: (ولو في نفسه) أي نفس الانقطاع، وهو من تتمة ما
~~في الخلاصة ويغني عنه ms5744 ما في المتن. قوله: (والقول قول رب الثوب الخ) بأن
~~قال أمرتك أن تعمله قباء. وقال الخياط: قميصا أو أن تصبغه أحمر وقال الصباغ
~~أصفر أو أن تعمله لي بغير أجر وقال: بل بأجر فالقول لرب الثوب، لان الاذن
~~يستفاد من جهته فكان أعلم بكيفيته، ولأنه ينكر تقوم عمله ووجوب الاجر عليه.
~~زيلعي ملخصا. قوله: (بيمينه) فإذا حلف في الصورة الأولى: إن شاء ضمنه قيمة
~~الثوب غير معمول ولا أجر له، وإن شاء أخذه وأعطاه أجر مثله PageV06P360
# لا يتجاوز به المسمى لأنه امتثل أمره في أصل ما أمر به وهو القطع
~~والخياطة، لكن خالفه في الصفة فيختار أيهما شاء، وفي الثانية: إن شاء ضمنه
~~قيمة ثوب أبيض، وإن شاء أخذ ثوبه وأعطاه أجر مثله لا يجاوز به المسمى أيضا.
~~درر. قوله: (معاملا له) قال في العناية: بأن تكررت تلك المعاملة بينهما
~~بأجر. وفي التبيين: بأن كان يدفع إليه شيئا للعمل ويقاطعه عليه. قوله:
~~(بشهادة الظاهر) لأنه لما فتح الدكان لأجله جرى ذلك مجرى التنصيص عليه
~~اعتبارا لظاهر المعتاد. زيلعي. قوله: (فيتحالفان) ويبدأ بيمين المستأجر لان
~~كلا تتمة: يدعي عقدا والآجر ينكره، فأحدهما يدعي هبة العمل والآخر بيعه.
~~اختيار قال في الخانية: استأجر شيئا فلم يتصرف به حتى اختلفا فقال
~~المستأجر: الاجر خمسة دراهم، وقال المؤجر: عشرة يتحالفان، وأي نكل لزمه
~~ويبدأ بيمين المستأجر، فإذا تحالفا فسخ القاضي العبد وأي برهن يقبل، وإن
~~برهنا يقضى ببينة المؤجر لأنه يثبت حق نفسه، وكذا لو اختلفا في مدة أو
~~مسافة، إلا أنه يبدأ فيهما بيمين المؤجر وأي برهن يقبل، ولو برهنا يقضي
~~ببينة المستأجر، ولو قال المستأجر: آجرتني شهرين بعشرة وقال الآخر بل شهرا
~~واحدا بعشرة فأيهما برهن يقبل، ولو برهنا فبينة المستأجر ولو اختلفا في أجر
~~ومدة جميعا أو في أجر ومسافة جميعا يتحالفان فتفسخ الإجارة وأي برهن يقبل،
~~ولو برهنا يقضي بهما جميعا فيقضي بزيادة الاجر ببينة المؤجر وبزيادة المدة
~~أو المسافة ببينة المستأجر وأي بدأ بالدعوى يحلف صاحبه أولا، ولو ms5745 اختلفا في
~~هذه الوجوه بعد مضي مدة الإجارة عند المستأجر أو بعدما وصل المقصد فالقول
~~للمستأجر بيمينه ولا يتحالفان إجماعا، ولو اختلفا في الاجر بعد مضي بعض
~~المدة أو بعد ما سار بعض الطريق يتحالفان فتفسخ فيما بقي والقول للمستأجر
~~في حصة الماضي اه‍. قوله: (يضمنه أستاذه) لأنه عمل بإذنه ولا يضمن هو لأنه
~~أجير واحد لأستاذه يستحق الاجر بتسليم نفسه في المدة كما قدمناه. قوله:
~~(ادعى نازل الخان الخ) قال في التاترخانية: بناء على أن الخان غالبا يكون
~~معدا للكراء فسكناه رضا بالاجر. وبعض المشايخ قالوا: الفتوى على لزوم
~~الاجر، إلا إذا عرف بخلافه بأن صرح أنه نزل بطريق الغصب، أو معروفا بالظلم
~~مشهورا بالنزول، في مساكن الناس، لا بطريق الإجارة اه‍.
# أقول: والظاهر أن هذا مبني على قول المتقدمين بأن منافع الغصب غير مضمونة
~~مطلقا، أما على ما أفتى به المتأخرون من ضمان المعد للاستغلال ومال الوقف
~~واليتيم فالاجر لازم، ادعى الغصب أو لا عرف به أولا. تأمل. قوله: (وساكن
~~المعد للاستغلال) عطف عام على خاص. قوله: (والاجر PageV06P361
# واجب) أي أجر المثل ط. قوله: (كالخراج) أي الموظف لاخراج المقاسمة وهو
~~ظاهر ح. قوله: (على المعتمد) مخالف لما في حواشي الأشباه عن الوالوالجية من
~~أن ما وجب من الأجرة قبل الاصطلام لا يسقط، وما وجب بعده يسقط ولا يؤخذ
~~بالخراج، لان سبب وجوبه ملك أرض نامية حولا كاملا حقيقة أو اعتبارا،
~~والاعتماد على هذه الرواية. قوله: (وسقط ما بعده) لكن هذا إذا بقي بعد هلاك
~~الزرع مدة لا يتمكن من إعادة الزراعة، فإن تمكن من إعادة مثل الأول أو دونه
~~في الضرر يجب الاجر. قال في البزازية عن المحيط: وعليه الفتوى، ومثله في
~~الذخيرة والخانية والخلاصة والتاترخانية. والظاهر أن التقييد بإعادة مثل
~~الأول أو دونه مفروض فيما إذا استأجرها على أن يزرع نوعا خاصا، أما لو قال:
~~على أن أزرع فيها ما أشاء فلا يتقيد، فإن التعميم صحيح كما مر تأمل. قوله:
# (وهو ما اعتمده في الولوالجية) قدمنا آنفا ms5746 حاصل عبارته عن حواشي الأشباه.
~~قوله: (لكن جزم في الخانية الخ) ما ذكره في الخانية ذكره في الولوالجية
~~أيضا واعتمد خلافه كما سمعت، على أنه في الخانية ذكر التفصيل المار، وقال:
~~وهو المختار للفتوى فكيف يكون جازما بخلافه؟ وقد علمت التصريح بأن عليه
~~الفتوى عن عدة كتب. قوله: (لزم الاجر) أي بتمامه، والله تعالى أعلم.
# باب فسخ الإجارة تأخر هذا الباب ظاهر المناسبة، لان الفسخ بعد الوجود.
~~معراج. قوله: (تفسخ) إنما قال:
# تفسخ لأنه اختار قول عامة المشايخ وهو عدم انفساخ العقد بالعذر وهو
~~الصحيح، نص عليه في الذخيرة، وإنما لم ينفسخ لا لامكان الانتفاع بوجه آخر،
~~لأنه غير لازم، بل لان المنافع فاتت على وجه يتصور عودها. ذكره في الهداية.
~~ابن كمال.
# وفي الفتاوى الصغرى والتتمة: إذا سقط حائط أو انهدم بيت من الدار
~~للمستأجر الفسخ ولا يملكه بغيبة المالك بالاجماع، وإن انهدمت الدار كلها
~~فله الفسخ من غير حضرته، لكن لا تنفسخ ما لم يفسخ لان الانتفاع بالعرصة
~~ممكن.
# وفي إجارات شمس الأئمة: إذا انهدمت كلها فالصحيح أنه لا تنفسخ لكن سقط
~~الاجر فسخ أو لا. إتقاني. وقدمناه قبيل الإجارات الفاسدة. قوله: (بالقضاء
~~أو الرضا) ظاهره أنه شرط (1) في خيار الشرط والرؤية والعيب والعذر لأنه
~~ربطه بالكل، وفيه كلام سيأتي قريبا. قوله: (بخيار شرط الخ) أي
# PageV06P362
# قبل انقضاء الأيام الثلاثة، فلو استأجر دكانا شهرا على أنه بالخيار ثلاثة
~~أيام يفسخ فيها، فلو فسخ في الثالث (1) منها لم يجب أجر اليومين، لان
~~ابتداء المدة من وقت سقوط الخيار، وفيه إشعار (2) بأنه لا يشترط حضور صاحبه
~~ولا علمه خلافا للطرفين، والأول أصح. وقيل للمفتي الخيار في ذلك كما في
~~المضمرات. قهستاني. وهذا خلاف ما أشهر به كلام الشارح. قوله: (ورؤية) فلو
~~استأجر قطعات من الأرض صفقة واحدة ثم رأى بعضها فله فسخ الإجارة في الكل،
~~وفيه إشعار بأنه لا يشترط في هذا الفسخ القضاء ولا الرضا، وينبغي أن يكون
~~فيه خلاف خيار الشرط. قهستاني. وتقدم أول باب ضمان الأجير أن ms5747 للأجير
~~المشترك خيار الرؤية في كل عمل يختلف باختلاف المحل.
# والحاصل: أنه لا يشترط القضاء أو الرضا في خيار الشرط والرؤية. وأما في
~~خيار العيب ففي نحو انهدام الدار كلها يفسخ بغيبة صاحبه، بخلاف انهدام
~~الجدار ونحوه كما مر. وأما في غيره من الاعذار فسيأتي أن العذر إن كان
~~ظاهرا ينفرد. وإن مشتبها لا ينفرد، ثم إن خيار الشرط يثبت للعاقدين، أما
~~خيار الرؤية فلا يكون للمؤجر كما في البيع. قال الحموي: ولم أره، وهكذا
~~بحثه غيره وهو ظاهر استدلالهم هنا بالحديث: من اشترى شيئا ولم يره فله
~~الخيار وقولهم إنها بيع المنفعة، وبه أفتى مله علي التركماني. قوله: (حاصل
~~قبل العقد) أي ولم يره قبله، فإن رآه فلا خيار لرضاه به كما في الاختيار،
~~ولو استوفى المنفعة فيما له الخيار بحدوثه يلزمه الاجر كاملا كما سيذكره
~~الشارح.
# وفي الخلاصة: خيار العيب في الإجارة يفارق البيع في أنه ينفرد بالرد
~~بالعيب قبل القبض لا بعده، وفي الإجارة ينفرد المستأجر بالرد قبل القبض
~~وبعده (3) اه‍. ولا تنس ما مر. قوله: (يفوت النفع به) والأصل فيه أن العيب
~~إذا حدث بالعين المستأجرة: فإن أثر في المنافع يثبت الخيار للمستأجر،
~~كالعبد إذا مرض والدار إذا انهدم بعضهم، لان كل جزء من المنفعة كالمعقود
~~عليه، فحدوث عيب قبل القبض يوجب الخيار، وإن لم يؤثر في المنافع فلا كالعبد
~~المستأجر للخدمة إذا ذهبت إحدى عينيه أو سقط شعره، وكالدار إذا سقط منها
~~حائط لا ينتفع به في سكناها، لأن العقد ورد على المنفعة دون العين، وهذا
~~النقص حصل بالعين دون المنفعة، والنقص بغير المعقود عليه لا يثبت الخيار.
~~إتقاني. وفي الذخيرة: إذا قلع الآجر شجرة من أشجار الضياع المستأجرة
~~فللمستأجر حق الفسخ إن كانت الشجرة مقصورة. قوله: (وانقطاع ماء الرحى) فلو
~~لم يفسخ حتى عاد الماء لزمت ويرفع عنه من الاجر بحسابه،
# PageV06P363
# قيل: حساب أيام الانقطاع، وقيل: بقدر حصة ما انقطع من الماء، والأول أصح
~~لان ظاهر الرواية يشهد له، فإنه قال في الأصل: الماء ms5748 إذا انقطع الشهر كله
~~ولم يفسخها المستأجر حتى مضى الشهر فلا أجر عليه في ذلك، ولو كانت منفعة
~~السكنى معقودا عليها مع منفعة الطحن وجب بقدر ما يخص منفعة السكنى. كذا في
~~التاترخانية، ومفاده أنه لا يجب أجر بيت الرحى صالحا لغر الطحن كالسكنى ما
~~لم تكن معقودا عليها. ونقل بعده عن القدوري: إن كان البيت ينتفع به لغير
~~الطحن فعليه من الاجر بحصته اه‍. ونحوه ما يأتي عن التبيين. تأمل.
~~والانقطاع غير قيد. لما في التاترخانية أيضا: وإذا انتقص الماء: فإن فاحشا
~~فله حق الفسخ، وإلا فلا. قال القدوري: إذا صار يطحن أقل من النصف فهو فاحش،
~~وفي واقعات الناطفي: لو يطحن على النصف له الفسخ، وهذه تخالف رواية
~~القدوري، ولو لم يرده حتى طحن كان رضا منه وليس له الرد بعده اه‍. قوله:
~~(كما مر) أي صريحا قبيل الإجارة الفاسدة حيث قال: ولو خربت الدار سقط كل
~~الاجر ولا تنفسخ به ما لم يفسخها المستأجر هو الأصح اه‍.
# ودلالة من قول المصنف تفسخ فإنه يفيد عدم الانفساخ، وقدمنا التصريح به عن
~~التاترخانية والإتقاني. قوله: (ودفع بحساب ما روي منها) نظيره ما قدمه
~~الشارح عن الوهبانية قبيل الإجارة الفاسدة: لو انهدم بيت من الدار يسقط من
~~الاجر بحسابه، لكن قدمنا هناك عن ابن الشحنة وغيره أنه خلاف ظاهر الرواية،
~~فتأمل. قوله: (وفي الولوالجية الخ) ذكره في الفصل الثالث من كتاب المزارعة.
# وفيها: وإن استأجرها بشربها سقط عنه الاجر (1) لفوات التمكن من الانتفاع.
~~ثم قال: ولو لم ينقطع الماء لكن سال عليها حتى لا تتهيأ له الزراعة فلا أجر
~~عليه لأنه عجز عن الانتفاع به وصار كما إذا غصبه غاصب اه‍. قوله: (بغير
~~شربها) أقول: تقدم في باب ما يجوز من الإجارة وما لا يجوز أن للمستأجر
~~الشرب والطريق، وقدمنا هناك الفرق بينها وبين البيع فلعل ما هنا محمول على
~~التصريح بعدم الشرب. تأمل. وتقدم هناك فروع متعلقة بعدم التمكن من الزراعة
~~فراجعها. قوله: (استأجر حماما الخ) في التاترخانية: سئل ms5749 شمس الأئمة
~~الحلواني عمن استأجر حماما في قرية فنفر الناس ووقع الجلاء ومضت مدة
~~الإجارة هل يجب الاجر؟ قال: إن لم يستطع الرفق بالحمام فلا. وأجاب ركن
~~الاسلام السغدي بلا مطلقا، ولو بقي بعض الناس وذهب البعض يجب الاجر ه‍.
~~والظاهر أن المراد بالرفق به الارتفاق: أي الانتفاع بنحو السكنى. وفرض
~~المسألة فيما إذا مضت المدة، فلو لم تمض فالظاهر أن له خيار الفسخ لأنه مخل
~~بالمنفعة كمسألة الجوهرة. تأمل. وتقدم قبيل الإجارة الفاسدة أن الحمام لو
~~غرق
# PageV06P364
# يجب بقدر ما كان منتفعا. قوله: (ففزعوا ورحلوا) عبارة لسان الحكام: فوقع
~~الجلاء ونفر الناس. قوله:
# (في الجملة) أي دون الانتفاع المعتاد. قوله: (كمرض العبد) في البزازية:
~~استأجر عبدا للخدمة فمرض العبد: إن كان يعمل دون العمل الأول له خيار الرد،
~~فإن لم يرد وتمت المدة عليه الاجر، وإن كان لا يقدر على العمل أصلا لا يجب
~~الاجر، وعلى قياس مسألة الرحى يجب أن يقال: إذا عمل أقل من نصف عمله له
~~الرد اه‍.
# وفي الولوالجية: وكذا لو أبق فهو عذر أو كان سارقا لأنها توجب نقصانا في
~~الخدمة اه‍. وقيد بمرض العبد، إذ لو مرض الحر المستأجر، وإن كان يعمل
~~بأجرائه فليس بعذر، وإن بنفسه فعذر كما في البزازية. قوله: (ودبر الدابة)
~~بالفتح: جرح ظهر الدابة أو خفها. قاله ابن الأثير ط. قوله: (وبسقوط حائط
~~دار) أي إن كان يضر بالسكنى، وإلا فليس له أن يفسخ كما قدمناه عن البزازية.
~~قوله: (وفي التبيين الخ) مثله في الهداية. قوله: (والبيت) أي بيت الرحى.
~~قوله: (لغير الطحن) كالسكنى مثلا. قوله:
# (بحصته) ى بحصة ما ينتفع به من غير الطحن. قوله: (لبقاء بعض المعقود
~~عليه) يشعر بأن منفعة غير الطحن معقود عليها، فلو لم تكن معقودا عليها فلا
~~أجر، وقدمنا عن التاترخانية أنه الأصح، وأن ظاهر الرواية يشهد لهذا، لكن
~~لقوله: فإذا استوفاه الخ (1) يفيد أنه لو لم يستوفه بالفعل لا يجب، ولو
~~لكان معقودا عليه لوجب وإن لم يستوف، فتأمل. ويدل على الأول ms5750 ما ذكره
~~الزيلعي وغيره في الاستدلال على القول بعدم انفساخ الإجارة بانهدام الدار
~~ما لم يفسخها، لان أصل الموضع مسكن بعد انهدام البناء ويتأتى فيه السكنى
~~بنصب الفسطاط فبقي العقد، لكن لا أجر على المستأجر لعدم التمكن من الانتفاع
~~على الوجه الذي قصده بالاستئجار اه‍ وتقدم الكلام قبيل الإجارة الفاسدة
~~فيما لو سكن في الساحة . قوله: (فإن لم يخل العيب به) أي بالنفع كما قدمناه
~~عن عور العبد وسقوط شعره وسقوط حائط الدار الذي لا يخل. قوله: (أو أزاله
~~المؤجر) أي أزال العيب كما لو بنى المنهدم، ومثله ما لو زال بنفسه كما لو
~~برئ العبد المريض.
# وفي التاترخانية وغيرها: قال محمد رحمه الله في السفية المستأجرة: إذا
~~انقضت وصارت ألواحا ثم ركبت وأعيدت سفينة لم يجبر على تسليمها إلى المستأجر
~~اه‍: أي لأنها بالنقض لم تبق سفينة ففات المحل كموت العبد، بخلاف انهدام
~~الدار. تأمل. قوله: (أو انتفع بالمخل) بالخاء المعجمة والبناء للفاعل: أي
~~بالشئ المستأجر المشتمل على العيب المخل أو بالبناء للمفعول. قال الزيلعي:
~~لأنه قد رضي بالعيب فيلزمه جميع البدل كما في البيع. قوله: (لزوال السبب)
~~علة لقوله: أو أزاله المؤجر لان
# PageV06P365
# العقد يتجدد ساعة فساعة فلم يوجد العيب فيما يأتي بعده فسقط الخيار.
~~زيلعي. قوله: (وتطيينها) أي تطيين سطحها كما عبر به في الولوالجية لان عدمه
~~مخل بالسكنى، بخلاف تطيين جدرانها. تأمل.
# مطلب: إصلاح بئر الماء والبالوعة والمخرج على المالك وإخراج التراب
~~والرماد على المستأجر قوله: (وإصلاح بئر الماء الخ) هذه المسألة مثل ما
~~قبلها من كل وجه فلا معنى لفصلها بكلام على حدة ح. وتفريغ البئر إذا امتلأت
~~على المالك بلا جبر أيضا. قال في الولولجية: لان المعقود عليه منفعة السكنى
~~وشغل باطن الأرض لا يمنع الانتفاع بظاهرها من حيث السكنى، ولهذا لو سكنه
~~مشغولا لزمه كل الاجر، وإنما للمستأجر ولاية الفسخ لأنه تعيب المعقود عليه.
~~قوله: (والبالوعة والمخرج) عطف على الماء لقول البزازية: وإصلاح بئر
~~البالوعة والماء الخ، وكذا تفريغهما، ولو امتلأ من المستأجر ms5751 على المالك كما
~~في المنح، وأفتى به في الحامدية، وكذا في الخيرية ونقله عن عدة كتب. وقال
~~في الولوالجية: وأما البالوعة وأشباهها فليس على المستأجر تفريغها
~~استحسانا. والقياس أن يجب لان الشغل حصل من جهته. وجه الاستحسان أن المشغول
~~بهذه الأشياء باطن الأرض فلا يمنع التسليم بعد انقضاء العقد، ولو شرطه رب
~~الدار على المستأجر حين آجره في الاستحسان لا يجوز ويفسد العقد، لأنه لا
~~يقتضيه ولأحدهما فيه منفعة اه‍. وفي البزازية: ولو امتلأ مسيل الحمام فعلى
~~المستأجر تفريغه ظاهرا كان أو باطنا اه‍. وفيها: وتسييل ماء الحمام وتفريغه
~~على المستأجر وإن شرط نقل الرماد والسرقين رب الحمام على المستأجر لا يفسد
~~العقد، وإن شرط على رب الحمام اه‍. فتأمل. ولعله مفرع على القياس أو مبني
~~على العرف، ففي البزازية: وفي استئجار الطاحونة في كري نهرها يعتبر العرف،
~~وفيها: خرج المستأجر من البيت وفيه تراب أو رماد على المستأجر إخراجه،
~~بخلاف البالوعة، وإن اختلفا في التراب الطاهر فالقول للمستأجر أنه استأجرها
~~وهو فيه. قوله: (لأنه لا يجبر على إصلاح ملكه) قال الحموي: يفهم من هذا
~~التعليل أن الدار لو كانت وقفا يجبر الناظر على ذلك اه‍ ط. قوله:
# (فهو متبرع) أي ولا يحسب له من الاجر: بقي هل له قلعه؟ فيه تفصيل قال في
~~جامع الفصولين:
# بنى بلا أمر ثم انفسخت الإجارة أو انقضت مدتها، فلو كان البناء من لبن
~~اتخذ من تراب الدار فللمستأجر رفع البناء ويغرم قيمة التراب لمالكه، وإن
~~كان من طين لا ينقض إذ لو نقض يعود ترابا اه‍.
# وحاصله: أنه إن عمر بما لو نقض يبقى مالا فله نقضه وإلا فلا، ويتفرع عليه
~~أمور كثيرة.
# سائحاني. قوله: (فله تركهما) عبارة البزازية: فله ترك الأخرى لتفرق
~~الصفقة. قوله: (وفي حاشية PageV06P366
# الأشباه الخ) قال أبو السعود في حاشيتها: ثم الفسخ إنما يكون بالقضاء على
~~رواية الزيادات، حتى لو باع المؤجر دكانه قبل القضاء لا يجوز، وعلى رواية
~~الأصل يكون بدونه فيجوز بيعه، والأولى أصح لان الفسخ مختلف ms5752 فيه فيتوقف على
~~القضاء كالرجوع في الهبة. قال الولوالجي: وهذا في الدين خاصة، أما في أعذار
~~أخر ينفرد من له العذر بالفسخ بلا قضاء هو الصحيح من الرواية، ومن المشايخ
~~من وفق بينهما بأن العذر إن كان ظاهرا لم يحتج إلى القضاء وإلا كالدين
~~الثابت بإقراره يحتاج إليه ليصير العذر بالقضاء ظاهرا. وقال قاضيخان
~~والمحبوبي: القول بالتوفيق هو الأصح، وقواه الشيخ شرف الدين بأن فيه إعمال
~~الروايتين في مناسبة في التوزيع فينبغي اعتماده. وفي تصحيح العلامة قاسم:
~~ما يصححه قاضيخان مقدم على ما يصححه غيره لأنه فقيه النفس، وبه ظهر أن قول
~~الشارح أول الباب: تفسخ بالقضاء أو الرضا ليس على ما ينبغي مع إيهامه
~~اشتراط ذلك في خيار الشرط والرؤية أيضا، وقد علمت ما فيه مما قدمناه عن
~~القهستاني هناك، فتنبه. قوله: (إن العذر ظاهرا) كمسألة سكون الضرس واختلاع
~~المرأة. قوله: (وبعذر الخ) فلا تفسخ بدونه إلا إذا وقعت على استهلاك عين
~~كالاستكتاب، فلصاحب الورق فسخها بلا عذر، وأصله في المزارعة لرب البذر
~~الفسخ دون العامل. أشباه.
# وفي حاشيتها لأبي السعود عن البيري: والحاصل أن كل عذر لا يمكن معه
~~استيفاء المعقود عليه إلا بضرر يلحقه في نفسه أو ماله يثبت له حق الفسخ.
# مطلب في رجم الدار من الجن هل هو عذر في الفسخ؟
# قال البيري: يؤخذ منه أن الرجم الذي يقع كثيرا في البيوت ويقال إنه من
~~الجان عذر في فسخ الإجارة لما يحصل من الضرر الخ ما ذكره اه‍.
# أقول: يظهر هذا لو كان الرجم لذات الدار، أما لو كان لشخص مخصوص فلا، وقد
~~أخبرني بعض الرفقاء أن أهل زوجته سحروا أمه، فكلما دخلت داره يحصل الرجم،
~~وإذا خرجت ينقطع، والله تعالى أعلم. تأمل.
# مطلب: فسق المستأجر ليس عذرا في الفسخ فرع كثير الوقوع: قال في لسان
~~الحكام: لو أظهر المستأجر في الدار الشر كشرب الخمر وأكل الربا والزنا
~~واللواطة يؤمر بالمعروف وليس للمؤجر ولا لجيرانه أن يخرجوه فذلك لا يصير
~~عذرا في الفسخ ولا خلاف ms5753 فيه للأئمة الأربعة. وفي الجواهر: إن رأى السلطان
~~أن يخرجه فعل اه‍. وقدمنا عن الإسعاف: لو تبين أن المستأجر يخاف منه على
~~رقبة الوقف يفسخها القاضي ويخرجه من يده، فليحفظ.
# قوله: (كما في سكون ضرس الخ) التقييد بسكون الضرس وموت العرس أو اختلاعها
~~يفهم منه أنه بدونه لا يكون له الفسخ. قال الحموي: وفي المبسوط: إذا
~~استأجره ليقطع يده للأكلة أو لهدم بناء له ثم بدا له في ذلك كان عذرا، إذ
~~في إبقاء العقد إتلاف شئ من بدنه أو ماله، وهذا صريح في أنه لو لم يسكن
~~الوجع يكون له الفسخ اه‍.
# أقول: وفي جامع الفصولين: كل فعل هو سبب نقص المال أو تلفه فهو عذر لفسخه
~~كما لو استأجره ليخيط له ثوبه أو ليقصر أو ليقطع أو يبني بناء أو يزرع أرضه
~~ثم ندم له فسخه اه‍. زاد في PageV06P367
# غاية البيان عن الكرخي: أو ليفصد أو ليحجم أو يقلع ضرسا له صم يبدو له أن
~~لا يفعل فله في ذلك كله الفسخ لان فيه استهلاك مال أو غرما أو ضررا اه‍.
# ثم رأيت الشرنبلالي بحث كما قلناه وقال: ثم رأيته في البدائع إلا مسألة
~~الخلع لكنه يفيد ذلك اه‍. أقول: وذكر شراح الجامع أنه يقال للشافعي رحمه
~~الله: ما تقول فيمن استؤجر لقلع سن أو اتخاذ وليمة ثم زال الوجع وماتت
~~العرس فحينئذ يضطر إلى الرجوع عن قوله الخ، فظهر أن القيد ذكر لزيادة
~~الالزام فلا مفهوم له فتنبه. قوله: (وبعذر لزوم دين) أطلقه فشمل القليل
~~والكثير كما في شرح البيري عن جوامع الفقه. وإذا فسخت يبدأ من الثمن بدين
~~المستأجر وما فضل للغرماء، حتى لو لم يكن في الثمن فضل لا تفسخ كما في
~~الزيادات. وفي البزازية: والدرهم دين قادح تفسخ به، بخلاف الأقل.
# وفي الولوالجية: أراد نقض الإجارة وبيع الدار لنفقته ونفقة أهله لكونه
~~معسرا له ذلك. وفي شرح الزيادات للسرخسي: قيل يفسخها القاضي ثم يبيع،
~~والمختار أنها تنفسخ ضمن القضاء بنفاذ البيع، أبو السعود على ms5754 الأشباه. وحكي
~~في الخلاصة قولين في فسخها للنفقة: الأول عن أبي الليث، والثاني عدم الفسخ
~~عن ظهير الدين. قوله: (بعيان أو بيان الخ) الظاهر أن أحدهما مغن عن الآخر،
~~وأن المراد بالاقرار: الاقرار السابق على ا لاجارة، وإلا يلزم أن يكون حجة
~~متعدية. منلا مسكين. وفي كلام الشارح إشارة إلى دفع الأول لان المراد
~~بالعيان مشاهدة الناس وبالبيان إقامة البينة، وينافي الثاني قولهم في
~~الاستدلال للامام جوابا عن قول الصاحبين: إن هذا الاقرار يضر المستأجر فلم
~~يجز في حقه، وللامام أن الاقرار يلاقي ذمة المقر ولا حق لاحد فيه فيصح ثم
~~يتعدى اه‍. تأمل. ثم رأيت في غاية البيان عن شرح الطحاوي صرح بكون الاقرار
~~بالدين بعد عقد الإجارة فتأيد ما قلناه.
# فرع: أقر بداره لرجل بعدما آجرها صح في حق نفسه لا في حق المستأجر، فإذا
~~مضت المدة يقضى للمقر له. ولوالجية. قوله: (أي المستأجر) بالبناء للمفعول
~~تفسيرا للضمير في غيره أو للفاعل تفسيرا للضمير في له، ولكل مرجح فتبصر.
~~قوله: (لأنه يحبس به) باعتبار أنه قد لا يصدق على عدم مال آخر. ابن كمال.
~~قوله: (تستغرق قيمتها) أي قيمة العين المستأجرة: أي بأن لا يكون في قيمتها
~~فضل على دين المستأجر من الأجرة المعجلة، وبه صرح في الزيادات، فقول
~~الحانوتي: هذا قيد حسن في فسخها وهو غريب لم أقف عليه غير مسلم. أفاده أبو
~~السعود. قوله: (وبعذر إفلاس مستأجر دكان) وكذا إذا كسد سوقها حتى لا يمكنه
~~التجارة. هندية. وفي المنية: لا يكون الكساد عذرا اه‍. ويمكن حمله على نوع
~~كساد. سائحاني. أما لو أراد التحول إلى حانوت آخر هو أوسع أو أرخص ويعمل
~~ذلك العمل لم يكن عذرا، وإن ليعمل عملا آخر ففي الصغرى عذر. وفي فتاوى
~~الأصل إن تهيأ له الثاني على ذلك الدكان فلا، وإلا فنعم. تاترخانية.
~~فاففلاس غير قيد وسيأتي. قوله: (لا بإبرته) لان رأس ماله حينئذ إبرة
~~ومقراض، فيعمل بالاجر فلا يتحقق في حقه العذر إلا بأن تظهر خيانته عند
~~الناس فيمنعونه عن ms5755 تسليم الثياب. تاترخانية. قوله: (استأجر عبدا الخ) صفة
~~ثانية لخياط. قوله: (وبعذر بداء PageV06P368
# مكتري دابة) البداء بالمد وفتحتين مصدر بدا له: أي ظهر له رأي غير الأول
~~منعه عنه. منح. فالظاهر أن من في قوله: من سفر بمعنى: عن أو للبدلية. تأمل.
~~وفي الخلاصة: ولو اشترى المستأجر إبلا فهذا عذر اه‍. بخلاف ما لو اشترى
~~منزلا فأراد التحول إليه، والفرق مكان إكراء الدار لا الدابة، لان الركوب
~~يختلف باختلاف المستعمل، بخلاف السكنى. بزازية. قوله: (وسهولة) الواو بمعنى
~~أو ط.
# قوله: (بخلاف بداء المكاري) أي بلا سبب ظاهر يصلح عذرا، كما إذا وجد من
~~يستأجر بأكثر، وسيذكر الشارح ما لو مات المكاري في الطريق. قوله: (قلت
~~وبالأولى يفتى) نقله في شرحه عن القهستاني، وقال: إنه المختار عند المصنف:
~~أي لأنه قدمه كما هو عادته. قوله: (ثم قال) أي في الملتقى. قوله: (فعذر)
~~كذا أطلقه في البزازية، ثم نقل عن المحيط ما قدمنا آنفا من التفصيل،
~~وسينقله عن الولوالجية.
# مطلب: ترك العمل أصلا عذر بقي شئ: وهو أن قولهم: فتركه لعمل آخر مع هذا
~~التفصيل يفيد أنه لو ترك العمل أصلا كان عذرا، ويدل عليه ما في الخانية:
~~استأجر أرضا ليزرعها ثم بدا له ترك الزراعة أصلا كان عذرا اه‍. وقد علمت أن
~~الافلاس في مسألة الدكان غير قيد، وهكذا حرره الرملي في حاشيته. واستشهد له
~~بما في جواهر الفتاوى: استأجر حماما سنة وصار بحال لا يتحصل من الغلة قدر
~~الأجرة وأراد أن يرد الحمام: إن لم يعمل الحمامي فله أن يرده: أي حيلته أن
~~يترك العمل الخ، فراجعه. ويظهر لي أنه يحلف كمسألة السفر الآتية. تأمل.
# مطلب: إرادة السفر أو النقلة من المصر عذر في الفسخ قوله: (ثم أراد
~~السفر) وكذا الانتقال من المصر عذر في نقض إجارة العقار، لأنه لا يمكنه
~~الانتفاع إلا بحبس نفسه وهو ضرر. جامع الفتاوى وغيره، ومثله في القنية. ثم
~~قال رامزا طب، وهذا يدل على أن القروي إذا استأجر دارا في الشتاء وأراد
~~الخروج في ms5756 الصيف إلى قريته، أو المصري أراد الخروج إلى الرستاق صيفا فله
~~نقض الإجارة، ولا يشترط أن يكون بين المصرين مسيرة سفر اه‍. وفي البزازية:
~~استأجر أرضا في قرية وهو ساكن في أخرى: إن بينهما مسيرة سفر فعذر، وإلا فلا
~~اه‍.
# تأمل. قوله: (ولو اختلفا) بأن قال المستأجر: أريد السفر وقال المؤجر: إنه
~~يتعلل. قوله: (فيخلف الخ) هذا أحد أقوال، وإليه مال الكرخي والقدوري. وقيل:
~~يسأل رفقته، وقيل: يحكم زيه وثيابه، وقيل:
# القول لمنكر السفر. وفي الخلاصة: لو خرج إلى السفر بعد الفسخ ثم رجع وقال
~~بدا لي في ذلك وقال خصمه إنه كاذب: يحلف بالله إنك صادق في خروجك بعد
~~الفسخ. قوله: (وفي الأشباه الخ) ذكره في PageV06P369
# الولوالجية عن خواهر زاده. ثم قال: وذكر محمد في الكتاب أنه يؤمر أن يرسل
~~غلاما يتبع الدابة، لان الواجب على الآجر التخلية بين الدابة والمستأجر وقد
~~وجد فيجب الاجر اه‍. وهو تعليل للأول كما لا يخفى، وظاهره في ترجيحه ولذا
~~اقتصر عليه في الأشباه. تأمل. قوله: (وبخلاف ترك خياطة الخ) تركيب ركيك
~~المعنى مع تتابع الإضافة، ولو قال: وبخلاف خياط استأجر عبدا للخياطة فتركها
~~ليعمل في الصرف لكان أوضح ط. قوله: (ليخيط) متعلق بمستأجر. قوله: (لامكان
~~الجمع) إذ يمكنه أن يعقد الغلام للخياطة في ناحية ويعمل في الصرف في ناحية.
~~منح. قوله: (وبخلاف بيع ما آجره) أي بدون إذن المستأجر.
# قال في البزازية: فلو أذن حتى انفسخت الإجارة ثم المشتري رد المبيع بطريق
~~ليس بفسخ لا تعود الإجارة بلا إشكال، وإن بطريق هو فسخ تعود، وبه يفتى اه‍.
~~وقيد بالبيع لما في التاترخانية عن المحيط: اشترى شيئا وآجره من غيره ثم
~~اطلع على عيب فله رده بالعيب وتفسخ الإجارة. قوله: (نفذ) لان عند الإمام
~~الثاني يجوز البيع. بزازية.
# قلت: هذا في غير قضاة زماننا، فتدبر. قوله: (للمرتهن فسخه) قال
~~الشرنبلالي في شرح الوهبانية: والمختار أنه موقوف، فيفتى بأن بيع المستأجر
~~صحيح لكنه غير نافذ، ولا يملكان فسخه في الصحيح وعليه الفتوى، وإذا علم ms5757
~~المشتري بكونه مرهونا أو مستأجرا: عندهما يملك النقض، وعند أبي يوسف لا
~~يملك مع علمه، وبه أخد المشايخ اه‍. رحمتي. قوله: (بلا حاجة إلى الفسخ)
~~بخلاف ما مر، ولذا عبر هناك بقوله: تفسخ وهنا بقوله: تنفسخ. قوله: (لا
~~بجنونه مطبقا) قال في الدر المنتقى:
# ولا بردته إلا أن يلحق بدراهم ويقضى به، فإن عاد مسلما في المدة عادت
~~الإجارة كما في الباقاني عن الظهيرية. قوله: (إلا لضرورة) قال في الدر
~~المنتقى: وقد تقرر استثناء الضروريات، فمن الظن أنه ينتقض بموت المزارع أو
~~المكاري في طريق مكة فإنه لا ينفسخ حتى يبلغ مأمنا، لان الإجارة كما تنتقض
~~بالأعذار تبقى بالأعذار، فليحفظ. نعم يشكل بموت المعقود عليه كدابة معينة
~~فإنه ينفسخ اه‍.
# قلت: وتبطل بعجز المكاتب بعدما استأجر شيئا كما في البدائع، وبملك
~~المستأجر العين بميراث أو هبة أو نحو ذلك كما في التاترخانية. قوله:
~~(كموته) أي موت المؤجر، فلو مات المستأجر لزمه الاجر بحساب ما سار.
~~ولوالجية. قوله: (في طريق مكة ولا حاكم) قال في الولوالجية: قالوا: هذا إذا
~~كان في موضع يخاف أن ينقطع به وليس ثمة قاض ولا سلطان يرفع الامر إليه،
~~فكان المؤثر في بقاء عقد الإجارة كلا المعنيين اه‍. وذكر في التاترخانية أن
~~المستأجر إذا أنفق عليها في الطريق أو استأجر من PageV06P370
# يقوم عليها لا يرجع على ورثه المكاري. قوله: (فيؤجرها) أي ممن هي في يده
~~للإياب. قوله: (بلا خصم) أو ينصب القاضي وصيا عنه كما في الولوالجية. قوله:
~~(لأنه يريد الخ) وإنما يشترط الخصم لقبول البينة إذا أراد المدعي أن يأخذ
~~منه شيئا من يده. ولوالجية. قوله: (إن معدا للاستغلال نعم) قال الشارح في
~~كتاب الغصب: بأن بناه لذلك أو اشتراه لذلك، قيل أو أجره ثلاث سنين على
~~الولاء وبموت رب الدار وبيعه يبطل الاعداد، ولو بنى لنفسه ثم أراد أن يعيد:
~~فإن قال بلسانه ويخبر الناس صار. ذكره المصنف اه‍. وقدمنا أنه غير مختص
~~بالعقار، وسيأتي في الغصب إن شاء الله تعالى. قوله:
# (وإلا لا) ms5758 لكن لو دفع أجرة ما سكن لا يستردها منه، وهكذا ذكره في
~~التاترخانية، ولم يقيده بالمعد للاستغلال. قوله: (قلت فكذا الوقف الخ) هذه
~~الملحقات مصرح بها في شرح الوهبانية ح. قوله:
# (وطالبه بالاجر) عطف تفسير على تقاضاه: أي طلب منه أجر الشهر الثاني ح.
~~قوله: (قيل نعم) في التاترخانية عن جامع الفتاوى: عليه الفتوى لأنه مضى على
~~الإجارة وما غصب خصوصا في مواضع أعدت للعقد. قوله: (وقيل هو كالمسألة
~~الأولى) أي مسألة ما إذا إذا سكن شهرين ح. وهذا القول رجحه في البزازية حيث
~~قال: سكن المستأجر بعد موت المؤجر، قيل يجب الاجر بكل حال لأنه ماض على
~~الإجارة، والمختار للفتوى جواب الكتاب وهو عدم الاجر قبل طلبه، أما إذا سكن
~~بعد طلب الاجر يلزم، ولا فرق بين المعد للاستغلال وغيره، وإنما الفرق في
~~ابتداء الطلب. وفي المحيط: والصحيح لزوم الاجر إن معدا بكل حال اه‍.
# والحاصل: أن المرجح في سكناه بعد الموت كما في سكناه قبله، فإن معدا
~~للاستغلال أو تقاضاه هو أو الوارث يلزم، وإلا لا، ومثله لو تقاضاه ولى
~~اليتيم، ولا يتأتى هنا الوقف لأنه لا يكون ميراثا ولا تفسد إجارته بموت
~~المؤجر، وظاهره أن الاعداد لا يبطل بالموت فيخالف ما قدمناه عن الشارح،
~~فتأمل. قوله: (وينبغي الخ) مذكور في الخانية، ونقله في المنح مصدرا بقوله:
~~وقال مولانا الخ، والمراد به قاضيخان لا صاحب البحر شيخ المصنف، فافهم. ثم
~~إن قوله: لا يظهر الانفساخ أي لا يظهر حكمه، ومقتضاه أنه يجب الاجر المسمى
~~في العقد السابق كما سيذكره عن المنية في مسألة الزرع. قوله:
# (ما لم يطالب الوارث الخ) أي فيظهر حكم الانفساخ، لان مطالبته بالتفريغ
~~دليل عدم رضاه بالمضي على العقد السابق وبإنشاء عقد لاحق، ومطالبته بالتزام
~~أجر آخر دليل رضاه بإنشاء عقد لاحق ونقض حكم العقد السابق، فيظهر حينئذ حكم
~~الانفساخ وهو عدم وجوب المسمى في العقد السابق. قوله:
# (ولو معدا للاستغلال) لا يخفى أن قاعدة لو الوصلية أن يكون نقيض ما بعدها
~~أولى بالحكم ms5759 نحو: PageV06P371
# أكرمك ولو أهنتني، وهنا كذلك، فإنه إذا ظهر الانفساخ في المعد بالمطالبة
~~المذكورة مع أن الاعداد دليل بقاء الإجارة فغير المعد أولى، فافهم. قوله:
~~(لأنه فصل) علة لقوله: لا يظهر الخ. قوله: (وهل يلزم الخ) هذا راجع إلى ما
~~قبل قوله: وينبغي الذي بحثه في الخانية، أما ذلك البحث فقد علمت أنه لو سكن
~~قبل المطالبة يجب المسمى في العقد السابق. وأما بعدها: فإن طالبه بالتفريغ
~~وسكن بعده فينبغي وجوب أجر المثل لو معدا للاستغلال دون المسمى في العقد
~~السابق لظهور انفساخه، وإن طالبه بأجر آخر وسكن بعده ينبغي لزوم ذلك الاجر
~~الذي طالبه به كما سيظهر في المتفرقات عن الأشباه.
# قوله: (وفي المنية الخ) حاصله التفرقة فيما إذا لم يدرك الزرع بين موت
~~أحدهما في أثناء المدة وبين انقضائها، ففي الأول يترك إلى الحصاد بالمسمى،
~~وفي الثاني بأجر المثل، وقد تقدمت المسألة متنا في باب ما يجوز من الإجارة،
~~وحررنا هناك أن العقد انفسخ بالموت حقيقة واعتبر باقيا حكما للضرورة فلذا
~~وجب المسمى، فقوله هنا: بقي العقد أي حكما لا حقيقة، فتنبه. قوله: (أي
~~لجوازها بالتعاطي) لان ظاهره أنه لم يصدر لفظ من كل منهما، ولذا قال في
~~البدائع: ويكون بمنزلة عقد مبتدأ اه‍. أما لو قال اتركها في يدي بالاجر
~~السابق فقال: رضيت أو نعم، فهو إيجاب وقبول صريحان لا يحتاج التنبيه عليه.
# وفي التاترخانية عن الملتقط: استأجر أجيرا للحفظ كل شهر بكذا ثم مات فقال
~~وصية للأجير:
# اعمل على ما كنت تعمل فإنا لا نحبس عنك الاجر باع الوصي الضيعة فقال
~~المشتري للأجير كذلك، فمقدار ما عمل في حياة الأول يجب المسمى في تركته،
~~وفيما عمل للوصي والمشتري أجر المثل. قال الفقيه: إذا لم يعلما مقدار
~~المشروط من الميت، فإن علماه فالمسمى أيضا. وسيأتي قريبا في المتفرقات عن
~~الأشباه: السكوت في الإجارة رضا وقبول الخ. قوله: (وفي حاشية الأشباه الخ)
~~مخالف لما قدمه قبيل باب ما يجوز من الإجارة من أن المستأجر أحق لو العين
~~في ms5760 يده ولو بعقد فاسد، PageV06P372
# وسيذكره أيضا في المتفرقات، وقدمنا بيانه عن جامع الفصولين. وفي الحموي
~~عن العمادية والبزازية: بين فاسد هذه العقود وصحيحها فرق في مسألة واحدة،
~~وهي ما إذا وقعت الإجارة أو البيع كان للمستأجر أو المشتري على الآجر أو
~~البائع ثم فسخا العقد وكان فاسدا لا يكون للمشتري ولا للمستأجر حق الحبس
~~لاستيفاء الدين، ولا يكون أولى بها من سائر الغرماء، بخلاف ما إذا كان
~~العقد صحيحا والرهن الفاسد كالصحيح في الحياة والممات فالمرتهن أحق به، لكن
~~إذا لحق الدين الرهن الفاسد، أما لو سبق الدين ثم تفاسخا بعد قبضه فليس أحق
~~به وليس له الحبس اه‍ ملخصا. فالظاهر أن المراد بما نقله عن حاشية الأشباه
~~من الفرق بين الصحيح والفاسد هذه المسألة فلا يخالف ما مر، فتدبر. قوله:
~~(لاتفاقهم على عدم عتق قريب الوكيل) أي لو اشتراه، وتمام عبارة شيخه
~~الرملي: وعدم فساد نكاحها لو اشتراها. قوله: (والفساد) أي فساد النكاح فيما
~~إذا اشترى بالوكالة امرأته من سيدها. قوله: (بموت المستأجر) أي الوكيل
~~المستأجر ح. قوله: (والنقل به مستفيض) قال السائحاني: ففي البدائع أن
~~الإجارة لا تبطل بموت الوكيل سواء كان من طرف المؤجر أو المستأجر اه‍.
# قلت: ومثله في القهستاني عن قاضيخان: وفي التاترخانية: كل من وقع له عقد
~~الإجارة إذا مات تنفسخ الإجارة بموته، ومن لم يقع العقد له لا ينفسخ بموته
~~وإن كان عاقدا يريد الوكيل والوصي، وكذا المتولي في الوقف اه‍. قوله:
~~(لبقاء المستحق له) عبارة الدرر والمنح: لبقاء المستحق عليه والمستحق اه‍
~~والمراد بالأول المستأجر لأنه استحق عليه الأجرة، وبالثاني أهل الوقف
~~ونحوهم. تأمل.
# قوله: (قلت وإطلاق المتون بخلافه) ذكر هذه العبارة صاحب الأشباه. وفي بعض
~~النسخ قال بدل قلت وضميره لصاحب الأشباه. قال العلامة عبد البر: والذي في
~~غالب كتب المذهب يقتضي عدم بطلان الإجارة في الوقف بموت المؤجر سواء الواقف
~~وغيره من القيم والوصي والقاضي، وذلك مقتضى تعليلاتهم أن المستحق إذا كان
~~ناظرا لا تبطل بموته وإن كان مستحقا لجميع ms5761 الريع، إذ لا ملك له في الرقبة
~~وإنما حقه في الغلة، وذكره الشرنبلالي ط. قوله: (أفتى قارئ الهداية) حيث
~~قال: لا تنفسخ بموت الناظر المؤجر وإن كان هو المستحق بانفراده. قوله: (إلا
~~في مسألتين) الاستثناء منقطع، أما في الأولى فلانه بطل بالردة كما صرح به
~~في التعليل وصارت ميراثا بالموت، فتأمل. وأما في الثانية PageV06P373
# فلما قال ابن الشحنة: إن أصل المسألة في وقف أوجر وهذا مؤجر ملك لا وقف.
~~قوله: (على معين) الذي في معاياة الوهبانية وشرحها على غير معين. قوله:
~~(تنفسخ) لان ابتداء العقد كان لنفسه ح. قوله:
# (لكنه مخالف الخ) أقول: بل هو مخالف لسائر المتون، ويكن أن يجاب عن ابن
~~نجيم بأن يكون المراد بالمؤجر والمستأجر في كلامه الناظر، وأنه قصد الجواب
~~عن مسألتين: الأولى إذا آجر الناظر أرض الوقف، والثانية إذا استأجر الناظر
~~أرضا من شخص من مال الوقف يستغلها للوقف ح. قوله: (وفيها أيضا) هذا أيضا
~~مما يرد على ما نقله صاحب الأشباه فيما إذا كان المؤجر متولي وقف خاص وجميع
~~غلته له، فالأولى ذكر ذلك قبل قوله: وفي فتاوى ابن نجيم وأشار بقوله فتنبه
~~إلى الرد المذكور ط.
# قوله: (وبقيت في حصة الحي) ولا يضره الشيوع لأنه طارئ كما تقدم في محله.
~~قوله: (أو غيره) كوكيله وليس موجودا في عبارة الأشباه. قوله: (إحياء لمال
~~الوقف) لأنه بدون التسليم لا تلزم الأجرة، لكن لا يخفى أن التسليم ليس شرطا
~~لصحة العقد، وقد تقدم وقد تقدم أنه إذا كانت الإجارة صحيحة وتمكن من
~~الانتفاع يجب الاجر، أما في الفاسدة فلا يجب إلا بحقيقة الانتفاع، وتقدم
~~أيضا أن ظاهر الإسعاف إخراج الوقف فتجب أجرته في الفاسدة بالتمكن، فينبغي
~~حمل كلامه هنا على ما إذا لم يتمكن منه، فتأمل. قوله: (عن بيوع فتاوى قارئ
~~الهداية) ونصها: سئل عن شخص اشترى من آخر دارا ببلد وهما ببلدة أخرى وبين
~~البلدتين مسافة يومين ولم يقبضها، بل خلى البائع بين المشتري والمبيع
~~التخلية الشرعية ليتسلم، فهل يصح ذلك وتكون التخلية كالتسليم؟ ms5762 أجاب: إذا لم
~~تكن الدار بحضرتهما وقال البائع: سلمتها لك وقال المشتري: تسلمت لا يكون
~~ذلك قبضا ما لم تكن الدار قريبة منهما بحيث يقدر المشتري على الدخول فيها
~~والاغلاق فحينئذ يصير قابضا، وفي مسألتنا: ما لم تمض مدة يتمكن من الذهاب
~~إليها والدخول فيها لم يكن قابضا اه‍.
# مطلب في تخلية البعيد وفي حاشية الحموي قال بعض الفضلاء: ما ذكره المصنف
~~من أن تخلية البعيد باطلة مخالف لما في المحيط كما هو في شرح الكنز وفي ابن
~~الهمام قبيل باب خيار الشرط، وقد أطنبنا فيه اه‍. قوله: PageV06P374
# (والدخول فيها) أقول: فائدة ذكره حصول التمكن من الانتفاع، إذ لو لم
~~يتمكن من الدخول فيها لوجود غاصب ونحوه لا يجب الاجر كما مر، وليس المراد
~~أن الدخول نفسه شرط، فافهم، والله تعالى أعلم.
# مسائل شتى قوله: (أي بقايا الخ) تفسيري مراد. قال في المنح: حصائد جمع
~~حصيد وحصيدة، وهما الزرع المحصود والمراد بها ها هنا ما يبقى من أصول القصب
~~المحصود في الأرض اه‍: أي لجريان العادة بإحراقه. قوله: (مستأجرة أو
~~مستعارة) قال منلا مسكين في شرحه: وإنما وضع المسألة فيهما دون أرض ملكه
~~لما لم يضمن هنا فعدم الضمان بالاحراق في أرضه بالأولى اه‍. ومقتضى هذه
~~العبارة مع عبارة المتن أنه لو كانت في أرض الغير بلا إذنه أنه يضمن ما
~~أحرقته في مكان تعدت إليه، وهو خلاف ما في جامع الفصولين وكثير من الكتب،
~~فقد قال في جامع الفصولين: أوقد نارا في أرض بلا إذن المالك ضمن ما أحرقته
~~في مكان أوقدت فيه لا ما أحرقته في مكان آخر تعدت إليه، وفرق بين الماء
~~والنار، فإنه لو أسال الماء إلى ملكه فسال إلى أرض غيره وأتلف شيئا ثمة
~~ضمن، بخلاف النار إذ طبع النار الخمود، والتعدي يكون بفعل الريح ونحوه فلم
~~يضف إلى فعل الموقد فلم يضمن، ومن طبع الماء السيلان، فالاتلاف يضاف إلى
~~فعله اه‍ فتدبر. رملي.
# أقول: لكن هذا حيث زالت عن ذلك الموضع بمزيل، فلو زالت ms5763 لا بمزيل يضمن كما
~~حققه في الخانية وسيذكره الشارح قريبا. قوله: (ومثله الخ) قاله شيخه الرملي
~~أيضا. قوله: (وحاصله) ليس حاصلا لما نحن فيه فكان عليه تأخيره. سائحاني.
~~قوله: (بنفس) متعلق بأحرقته. قوله: (لا ما نقلته الريح) أي التي هبت بعد
~~وضعه كما يعلم مما سيأتي ح. قوله: (على ما عليه الفتوى) أي من التفصيل
~~المذكور، فقد قال في الخانية: إنه أظهر، وعليه الفتوى، ومقابله ما قاله
~~الحلواني: إذا وضع جمرة في الطريق أو مر بنار في ملكه أنه لا يضمن وأطلق
~~الجواب فيه. قوله: (لأنه تسبب) وشرط الضمان فيه التعدي ولم يوجد، فصار كمن
~~حفر بئرا في ملك نفسه فتلف به إنسان، بخلاف ما إذا رمى سهما في ملكه فأصاب
~~إنسانا حيث يضمن لأنه مباشر فلا يشترط فيه التعدي. زيلعي. قوله: (إن لم
~~تضطرب الرياح) أي بأن كانت ساكنة وقت الوضع ح، وقيده في جامع الفصولين عن
~~الذخيرة بما لو أوقد نارا يوقد مثلها، ونقل عن غيرها لا يضمن مطلقا.
# ثم نقل عن فتاوى أبي الليث: أحق شوكا أو تبنا في أرضه فذهبت الريح
~~بشرارات إلى أرض جاره وأحرقت زرعه: إن كان ببعد من أرض الجار على وجه لا
~~يصل إليه الشرر عادة لم يضمن لأنه PageV06P375
# حصل بفعل النار وإنه هدر، ولو بقرب من أرضه على وجه يصل إليه الشرر غالبا
~~ضمن، إذ له الإيقاد في ملك نفسه بشرط السلامة اه‍. ومثله في غاية البيان،
~~وقال: هذا كما إذا سقى أرض نفسه فتعدى إلى أرض جاره. قوله: (ضمن أي
~~استحسانا. طوري) عن الخانية. قوله: (لأنه يعلم الخ) يظهر منه أنه لو كانت
~~الريح تتحرك خفيفا بحيث لا يتعدى الضرر ثم زادت لم يضمن، فليحرر. قوله:
~~(على كل حال) فسره الشارح بعد بقوله: سواء تلف الخ. قوله: (ثم آخر) أي ثم
~~وضع آخر فالمعطوف محذوف وهو وضع. وقال ح: هو عطف على فاعل الوضع المحذوف:
~~أي كوضع شخص جرة في الطريق ثم وضع آخر أخرى اه‍. فليتأمل ط. قوله:
~~(فتدحرجتا) ms5764 فلو تدحرجت إحداهما على الأخرى وانكسرت المتدحرجة ضمن صاحب
~~الواقفة، وكذا دابتان أوقفا، ولو عطبت الواقفة لا ضمان لإنتساخ الفعل
~~الأول، سائحاني عن قاضيخان. قوله: (وكذا يضمن في كل موضع الخ) هذا لم يذكره
~~صاحب الخانية، بل اعتبر حق الوضع وعدمه. وقد يثبت حق المرور ولا يثبت حق
~~الوضع كما في الطريق، وإنما الذي اعتبر حق المرور وعدمه صاحب الخلاصة، وذكر
~~أن عليه الفتوى. قال في المنح: وفصل في الخلاصة فيما لو سقط منه جمرة في
~~موضع ليس له فيه حق المرور بين أن يقع منه فيضمن، وبين إن ذهبت بها الريح
~~فلا يضمن. قال: وهذا أظهر، وعليه الفتوى، وغالب الكتب على ما ذكره قاضيخان
~~ط. قوله:
# (من الكير) هو بالكسر: زق ينفخ فيه الحداد، وأما المبني من الطين فكور
~~والجمع أكيار وكيرة كعنبة وكيران. قاموس. فالمناسب الكور لأنه هو الذي يخرج
~~منه ط. لكن ورد في الحديث: المدينة كالكير تنفي خبثها فلعله مشترك. تأمل.
~~وعبر الإتقاني بالكور. قوله: (وأحرق شيئا ضمن) وإن فقأ عين رجل فديته على
~~عاقلته إتقاني. قوله: (لا تحتمله) يعني لا تحتمل بقاءه بأن كانت صعودا وأرض
~~جاره هبوطا يعلم أنه لو سقى أرضه نفذ إلى جاره ضمن، ولو كان يستقر في أرضه
~~ثم يتعدى إلى أرض جاره، فلو تقدم إليه بالأحكام ولم يفعل ضمن، ويكون هذا
~~كإشهاد على حائط، ولو لم يتقدم لم يضمن كما في جامع الفصولين. شرنبلالية.
# أقول: زاد في نور العين عن الخانية بعد قوله ضمن ما نصه: ويؤمر بوضع
~~المسناة حتى يصير PageV06P376
# مانعا ويمنع عن السقي قبل وضع المسناة، وفي الفصل الأول: لا يمنع عن
~~السقي: يعني بالفصل الأول صورة عدم التقدم اه‍. وبهذه الزيادة حصل الجواب
~~عن اعتراض ط بأنه يلزم أن لا يتصور انتفاع رب الصاعدة اه‍. فافهم. وفي شرب
~~الخلاصة المذكورة في عامة الكتب: أنه إذا سقى غير معتاد ضمن، وإن معتادا لا
~~يضمن. قوله: (صح) لان شركة الصنائع يتقبل كل منهما العمل، على أن ما يتقبله
~~يكون ms5765 أصلا فيه بنفسه ووكيلا عن شريكه فيكون الربح بينهما وهنا كذلك، فإن ما
~~يلقيه عليه صاحب الحانوت من العمل يعمله الصانع أصالة عن نفسه ووكالة عن
~~صاحب الحانوت فيكون الاجر بينهما كذلك. رحمتي. قوله: (استحسانا) والقياس أن
~~لا يصح، وبه أخذ الطحاوي، لأنه استئجار بنصف ما يخرج من عمله وهو مجهول
~~كقفيز الطحان. قوله: (لأنه شركة الصنائع) فيه تعريض بصاحب الهداية حيث
~~جعلها شركة وجوه.
# ورده الزيلعي بأن شركة الوجوه أن يشتركا على أن يشتريا بوجوههما ويبيعا،
~~وليس في هذا بيع ولا شراء. وأجاب في العزمية بأنه لم يرد بها المصطلح
~~عليها، بل ما وقع فيها تقبل العمل بالوجاهة يرشدك إليه قوله: هذا بوجاهته
~~يقبل وهذا بحذاقته يعمل اه‍. وفيه بعد. قوله: (كاستئجار جمل).
# التشبيه في كون صحة كل على خلاف القياس. قوله: (محملا) بفتح الميم الأول
~~وكسر الثاني أو بالعكس: الهودج الكبير الحجاجي. إتقاني عن المغرب. قوله:
~~(وله المحمل المعتاد) أي في كل بلدة.
# قال في الجوهرة: ولا بد من تعيين الراكبين أو يقول على أن أركب من أشاء.
~~أما إذا قال: استأجرت على الركوب فالإجارة فاسدة، وعلى المكري تسليم الحزام
~~والقتب والسرج والبرة التي في أنف البعير واللجام للفرس والبردعة للحمار،
~~فإن تلف شئ في يد المكتري لم يضمنه كالدابة، وعلى المكري إشالة المحمل وحطه
~~وسوق الدابة وقودها وأن ينزل الراكبين للطهارة وصلاة الفرض، ولا يجب للاكل
~~وصلاة النفل لأنه يمكنهم فعلها على الظهر، وعليه أن يبرك الجمل للمرأة
~~والمريض والشيخ الضعيف.
# قوله: (ورؤيته أحب) نفيا للجهالة وخروجا من خلاف الإمام أحمد. قوله: (وفي
~~الولوالجية) عبارتها:
# وإذا تكارى من الكوفة إلى مكة إبلا مسماة بغير أعيانها فالإجارة جائزة،
~~وينبغي أن لا تجوز لان المعقود عليه حينئذ مجهول، كما لو استأجر عبدا لا
~~بعينه لا يجوز.
# قال خواهر زاده في شرح الكافي: ليس صورة المسألة أن يكاري إبلا مسماة
~~بغير أعيانها، لكن صورتها أن المكاري يقبل الحمولة، كأن قال المستكري:
~~احملني إلى مكة على الإبل بكذا فقال المكاري:
# قبلت ms5766 فيكون المعقود عليه حملا في ذمة المكاري وإنه معلوم والإبل آلة
~~المكاري ليتأدى ما وجب في ذمته، وجهالة الآلة لا توجب إفساد الإجارة، قال
~~الصدر الشهيد: عندي يجوز كما ذكر في الكتاب اه‍. ومراده بالكتاب الأصل
~~للإمام محمد وهو المذكور أولا، فقد نقله في التاترخانية عنه. وفي
~~PageV06P377
# البزازية: ويفتى بالجواز للعرف، فإن لم يصر معتادا لا يجوز اه‍. فقول
~~الشارح: ويجعل المعقود عليه الخ هو تفسير خواهر زاده، وقد علمت أن المفتى
~~به خلافه إن تعورف. قوله: (وجوه) قال الإتقاني:
# وكذا غير الزاد من المكيل والموزون إذا انتقص له أن يزيد عوض ذلك. قوله:
~~(إلا إذا أنكره الخ) أي لم يجب المسمى، وهل يجب أجر المثل؟ وسيأتي في الغصب
~~أنه يجب في الوقف ومال اليتيم والمعد للاستغلال. ولك أن تقول: إذا أنكر
~~الملك (1) في المعد للاستغلال لا يكون غاصبا ظاهرا. سائحاني:
# أي فلا يلزمه أجرة لما سيأتي أنه لو سكن المعد للاستغلال بتأويل ملك لا
~~يلزمه أجر. قوله: (فلو قال الخ) في التاترخانية: اكترى دارا سنة بألف فلما
~~انقضت قال: إن فرغتها اليوم وإلا فهي عليك كل شهر بألف والمستأجر مقر له
~~بالدار، فإنا نجعل في قدر ما ينقل متاعه بأجر المثل وبعد ذلك بما قال
~~المالك. قوله: (بقي لو سكت الخ) هذه حادثة بيت المقدس سنة 996 أجاب عنها
~~المصنف بما ذكر كما قاله قبيل باب ضمان الأجير، ثم قال: وقد صرحوا بالحكم
~~هكذا في كثير من المسائل.
# مطلب في إجارة المستأجر للمؤجر ولغيره قوله: (للمستأجر أن يؤجر المؤجر
~~الخ) أي ما استأجره بمثل الأجرة الأولى أو بأنقص، فلو بأكثر تصدق بالفضل
~~إلا في مسألتين كما مر أول باب ما يجوز من الإجارة. قوله: (قيل وقبله) أي
~~فالخلاف في الإجارة كالخلاف في البيع، فعندهما: يجوز، وعند محمد: لا يجوز،
~~وقيل: لا خلاف في الإجارة، وهذا في غير المنقول، فلو منقولا لم يجز قبل
~~القبض. كذا في التاترخانية. قوله: (من غير مؤجره) سواء كان مؤجره مالكا أو
~~مستأجرا من المالك ms5767 كما يفيده التعليل الآتي، لان المستأجر من المالك مالك
~~للمنفعة. ووقع في المنح عن الخلاصة أن المستأجر الثاني إذا آجر من المستأجر
~~الأول يصح، وقد راجعت الخلاصة فلم أجد هذه الزيادة، وهكذا رأيت في هامش
~~المنح بخط بعض الفضلاء أنه راجع عدة نسخ من الخلاصة فلم يجد ذلك، فتنبه.
~~قوله: (وإن تخلل ثالث) أي بأن استأجر من
# PageV06P378
# المستأجر شخص فآجر للمؤجر الأول. قوله: (به يفتى) وهو الصحيح، وبه قال
~~عامة المشايخ. ابن الشحنة. قوله: (للزوم تمليك المالك) لان المستأجر في حق
~~المنفعة قائم مقام المؤجر فيلزم تمليك المالك.
# منح. وفي التاترخانية: استأجر الوكيل بالايجار من المستأجر لا يجوز لأنه
~~صار آجرا ومستأجرا. وقال القاضي بديع الدين: كنت أفتي به ثم رجعت، وأفتى
~~بالجواز.
# أقول: يظهر من هذا حكم متولي الوقف لو استأجر الوقف ممن آجره له، وقد
~~توجه فيه بعض الفضلاء وقال: لم أره. تأمل. قوله: (الصحيح لا) بل في
~~التاترخانية عن شمس الأئمة أن القول بالانفساخ غلط، لان الثاني فاسد والأول
~~صحيح: أي والفاسد لا ويرفع الصحيح. قوله: (وقدمنا) أي في باب ما يجوز من
~~الإجارة. قوله: (عن الخلاصة) ونصها: وتأويل ما ذكر في النوازل أن الآجر قبض
~~المستأجر بعد ما استأجر، لأنه لو قبض منه بدون الإجارة سقط الاجر عن
~~المستأجر فهذا أولى. قال في المحيط: وإن لم يقبض منه فعلى المستأجر الأول
~~الاجر اه‍.
# أقول: فيه نظر، فإن الكلام في انفساخ الأولى وعدمه وسقوط الاجر لا يستلزم
~~الانفساخ كما لا يخفى، ويدل عليه ما في التاترخانية عن العتابية: إن قبضها
~~رب الدار سقط الاجر عن المستأجر ما دامت في دية وللمستأجر أن يطالبه
~~بالتسليم اه‍. فقد صرح بسقوط الاجر وبأن له المطالبة بتسليم العين
~~المستأجرة، ولو انفسخت لم يكن له ذلك. قوله: (فتأمل) قد علمت أن هذا
~~التوفيق غير ظاهر فتعين ما قاله ح. الذي يظهر ما في الوهبانية نظرا للعلة
~~ولتصحيح قاضيخان والمضمرات. قوله: (وهل تسقط الأجرة الخ) أقول: الذي في شرح
~~الوهبانية عن أبي بكر ms5768 البلخي أنه لا يسقط الاجر عن المستأجر. ونقل في
~~البزازية عن أبي الليث موافقة البلخي. وذكر في المنتقى بالنون الصحيح أن
~~الإجارة والإعارة لا يكونان فسخا، لكن لا يجب الاجر على المستأجر ما دام في
~~يد الآجر اه‍ ملخصا. وأنت خبير أن ما قدمه من التوفيق محله هنا على ما
~~قررناه سابقا، بأن يقال: إن قبضه من المستأجر سقط الاجر وإلا فلا، فتدبر،
~~وقد أفادت عبارة المنتقى أن الإعارة حكمها كالإجارة في الصحيح.
# فرع: في فتاوى ابن نجيم: إذا تقايل المؤجر الأول والمستأجر منه فالتقايل
~~صحيح وتنفسخ الأولى والثانية اه‍. قوله: (ورجع الوكيل بالاجر على الآمر)
~~سواء منعها من الآمر أو لا. درر. ونقل في البزازية الرجوع عن أبي يوسف. ثم
~~قال: الصحيح أنه لا يرجع على الآمر استحسانا لأنه بالحبس صار غاصبا، والغصب
~~من غير المالك متصور اه‍. ومثله في الخلاصة وغيرها عن جد صاحب المحيط.
# فرع: وهب الآجر الاجر من الوكيل أو أبرأه صح، وللوكيل أن يرجع على الآمر.
~~خلاصة. PageV06P379
# مطلب في إجارة المستأجر للمؤجر ولغيره قوله: (يستحق القاضي الاجر الخ)
~~قيل على المدعي إذ به إحياء حقه فنفعه له، وقيل على المدعى عليه إذ هو يأخذ
~~السجل، وقيل على من استأجر الكاتب، وإن لم يأمره أحد وأمره القاضي فعلى من
~~يأخذ السجل وعلى هذه أجرة الصكاك على من يأخذ الصك في عرفنا، وقيل يعتبر
~~العرف. جامع الفصولين. وفي المنح عن الزاهدي: هذا إذا لم يكن له في بيت
~~المال شئ اه‍. تأمل. قوله: (قدر ما يجوز لغيره) قال في جامع الفصولين:
~~للقاضي أن يأخذ ما يجوز لغيره، وما قيل في كل ألف خمسة دراهم لا نقول به
~~ولا يليق ذلك بالفقه، وأي مشقة للكاتب في كثرة الثمن؟ وإنما أجر مثله بقدر
~~مشقته أو بقدر عمله في صنعته أيضا كحكاك وثقاب يستأجر بأجر كثير في مشقة
~~قليلة اه‍. قال بعض الفضلاء: أفهم ذلك جواز أخذ الأجرة الزائدة وإن كان
~~العمل مشقته قليلة ونظرهم لمنفعة المكتوب له اه‍.
# قلت: ms5769 ولا يخرج ذلك عن أجرة مثله، فإن من تفرغ لهذا العمل كثقاب اللآلئ
~~مثلا لا يأخذ الاجر على قدر مشقته فإنه لا يقوم بمؤنته، ولو ألزمناه ذلك
~~لزم ضياع هذه الصنعة فكان ذلك أجر مثله. قوله: (ليكتب شهادته) لعل المراد
~~بها خطه الذي يكتب على الوثيقة، وإلا فالكلام في القاضي لا الشاهد ط. قوله:
~~(وقيل مطلقا) أي ولو لم يكن في البلدة غيره، وهو ظاهر ما مر في المتن،
~~ووجهه ظاهر للتعليل المذكور. قوله: (لأجل السحر) أي لأجل إبطاله، وإلا
~~فالسحر نفسه معصية بل كفر لا يصح الاستئجار عليه. قوله: (إن بين قدر
~~الكاغد) ليظهر مقدار ما يسعه من السطور عرضا، والتفاوت في الزيادة لبعض
~~الكلمات مغتفر، وقوله: والخط الظاهر أن المراد به عدد الأسطر. ط. قوله:
~~(وكذا المكتوب) أي إذا استأجر رجلا ليكتب كتابا إلى حبيبه فإنه يجوز إذا
~~بين قدر. قوله: (وكذا المكتوب) أي إذا استأجر رجلا ليكتب كتابا إلى حبيبه
~~فإنه يجوز إذا بين قدر الخط والكاغد. منح. قوله:
# (بخلاف المشتري) فإنه يكون خصما للكل. منح. قوله: (وهل يشترط الخ) قال في
~~المنح: ما في الصغرى من أن المشتري لا يكون خصما للمستأجر: يعني بانفراده،
~~بل لا بد من حضور الآخر، يخالفه ما في البزازية عن فتاوى القاضي: آجر ثم
~~باع وسلم تسمع دعوى المستأجر عن المشتري وإن كان الآجر غائبا، لكن نقل بعده
~~ما يوافق ما في الصغرى، فليتأمل عند الفتوى اه‍ ملخصا. قوله: PageV06P380
# (والمعاملة) أي المساقاة. قوله: (كل ما كان تمليكا للحال) أي أمكن تنجيزه
~~للحال فلا حاجة لاضافتها.
# بخلاف الفصل الأول لان الإجارة وما شاكلها لا يمكن تمليكها للحال، وكذا
~~الوصية، وأما الامارة والقضاء فمن باب الولاية، والكفالة من باب الالتزام.
~~زيلعي. قوله: (وإبراء الدين) احتراز عن الابراء عن الكفالة فيصح مضافا عند
~~بعضهم. ط عن الحموي. قوله: (به يفتى) أي بأن للمتولي فسخها فكان عليه أن
~~يذكره عقبه كما فعل في السوادة قبيل باب ما يجوز من الإجارة. قوله: (أو
~~فاسدا الخ) هذا ms5770 موافق لما ذكره قبيل ما يجوز من الإجارة من أنه مقدم على
~~الغرماء، ومخالف لظاهر ما قدمه قبيل قوله: فإن عقدها لغيره وقدمنا تأويله.
~~قوله: (استأجر مشغولا وفارغا الخ) تقدمت أول باب ما يجوز.
# قوله: (لكن حرر محشي الأشباه الخ) حيث قال: ينبغي حمل ما ذكر المصنف على
~~ما ذكره قاضيخان، وهو لو استأجر ضياعا بعضها فارغ وبعضها مشغول. قال ابن
~~الفضل: تجوز في الفارغ المشغول اه‍.
# لأنه إذا استأجر بيتا مشغولا لا يجوز ويؤمر بالتفريغ والتسليم، وعليه
~~الفتوى كما في الخانية فتعين حمل كلامه على الضياع فقط اه‍.
# وفي حاشية البيري عن جوامع الفقه: كانت الدار مشغولة بمتاع الآجر والأرض
~~مزروعة، قيل لا تصح الإجارة، والصحيح الصحة، لكن لا يجب الاجر ما لم تسلم
~~فارغة أو يبيع ذلك منه، ولو فرغ الدار وسلمها لزمت الأجرة. قوله: (ما لم
~~يكن فيه ضرر) كما إذا كان الزرع لم يستحصد. قوله:
# (فله الفسخ) تفريع على المنفي وهو يكن. قوله: (لعدم العرف) ولأنها وقعت
~~على إتلاف العين، وقد مر في إجارة الظئر في باب الإجارة الفاسدة. قوله:
~~(المستأجر فاسدا الخ) تقدمت أول باب الإجارة PageV06P381
# الفاسدة. قوله: (وتقدم الكل) أي كل هذه المسائل، وقد بينت لك مواضعها.
~~قوله: (بشروط الإجارة) أما ما يفعلونه في هذه الأزمان حيث يضمنها من له
~~ولايتها لرجل بمال معلوم ليكون له خراج مقاسمتها ونحوه فهو باطل، إذ لا يصح
~~إجارة لوقوعه على إتلاف الأعيان قصدا ولا بيعا، لأنه معدوم كما بينه في
~~الخيرية.
# مطلب في إجارة المقطع وانفساخها بموت المقطع وإخراجه له قوله: (فهي
~~صحيحة) سئل العلامة قاسم: هل للجندي أن يؤجر ما أقطعه الامام من أراضي بيت
~~المال؟ فأجاب: نعم له ذلك، ولا أثر لجواز إخراج الامام له في أثناء المدة،
~~كما لا أثر لجواز موت المؤجر في أثناء مدة الإجارة، وإذا مات أو أخرجه
~~الامام تنفسخ الإجارة اه‍ ملخصا.
# أقول: وقدمنا البحث في مدة إجارته عند قوله أول كتاب الإجارة: ولم تزد في
~~الأوقاف على ثلاث سنين ms5771 وهل تنفسخ لو فرغ المؤجر لغيره وقرر السلطان المفروغ
~~له فإنه يتضمن إخراج الأول أم لا كالبيع؟ لم أره فليراجع، وهي حادثة
~~الفتوى. ثم رأيت شيخ مشايخنا السائحاني في كتابه الفتاوى النعمية ذكر
~~الانفساخ بالفراغ أو الموت أخذا من قولهم: من عقد الإجارة لغيره لا تنفسخ
~~بموته كوكيل، لأنهم آجروا لغيرهم أو استأجروا لغيرهم، قال: وهنا آجر لنفسه
~~وربما يضرر من سيصير له لو لم تفسخ اه‍.
# تأمل. قوله: (صح استئجار قلم الخ) في التاترخانية: استأجر قلما ليكتب به،
~~إن بين لذلك وقتا صحت، وإلا فلا. وفي النوازل إذا بين الوقت والكتابة صحت.
~~قوله: (لزم الاجر) قال الفقيه: لأنه خلاف إلى خير وفي الدابة إلى شر، ولأنه
~~يحتاج في الدابة إلى ذكر المكان وفي الثوب إلى ذكر الوقت. بزازية. فتأمل.
# قوله: (إلا لعذر بها) أي بحيث لا يقدر على الركوب كما في غاية البيان.
~~قوله: (وأعطى أجر مثله) ولا يجاوز به المسمى. ولوالجية. قوله: (وأخذ منه
~~القيمة) أي قيمة الكاغد والحبر. قوله: (أعطاه بحسابه من المسمى) هذا فيما
~~أصاب به ويعطيه لما أخطأ أجر مثله، لأنه وافق في البعض وخالف في البعض.
~~ذكره في الولوالجية. قوله: (استرد الأجرة الخ) لأنه إنما أعطاه الاجر ليميز
~~الزيوف من الجياد.
# مطلب: أنكر الدافع وقال: ليس هذا من دراهمي فالقول للقابض في الذخيرة:
~~ولو أنكر الدافع وقال: ليس هذا من دراهمي فالقول قول القابض، لأنه لو أنكر
~~القابض أصلا كان القول قوله. PageV06P382
# مطلب: ضل لهن شئ فقال: من دلني عليه فله كذا قوله: (إن دلني الخ) عبارة
~~الأشباه: إن دللتني. وفي البزازية والولوالجية: رجل ضل له شئ فقال من دلني
~~على كذا فله كذا فهو على وجهين: إن قال ذلك على سبيل العموم بأن قال: من
~~دلني، فالإجارة باطلة لان الدلالة والإشارة ليست بعمل يستحق به الاجر. وإن
~~قال على سبيل الخصوص بأن قال لرجل بعينه: إن دللتني على كذا فلك كذا: إن
~~مشى له فدله فله أجر المثل للمشي لأجله لان ذلك عمل ms5772 يستحق بعقد الإجارة إلا
~~أنه غير مقدر بقدر فيجب أجر المثل، وإن دله بغير مشي فهو والأول سواء. قال
~~في السير الكبير: قال أمير السرية: من دلنا على موضع كذا فله كذا يصح
~~ويتعين الاجر بالدلالة فيجب الاجر اه‍. قوله: (إلا إذا عين الموضع) قال في
~~الأشباه بعد كلام السير الكبير: وظاهره وجوب المسمى، والظاهر وجوب أجر
~~المثل إذ لا عقد إجارة هنا. وهذا مخصص لمسألة الدلالة على العموم لكونه بين
~~الموضع اه‍: يعني أنه في الدلالة على العموم تبطل، إلا إذا عين الموضع فهي
~~مخصصة أخذا من كلام السير، لان قول الأمير على موضع كذا فيه تعيينه، بخلاف
~~من ضل له شئ فقال: من دلني على كذا: أي على تلك الضالة فلا تصح لعدم تعيين
~~الموضع، إلا إذا عرفه باسمه ولم يعرفه بعينه فقال: من دلني على دابتي في
~~موضع كذا فهو كمسألة الأمير، وهذا معنى قول الشارح: إلا إذا عين الموضع
~~وقول الأشباه: والظاهر وجوب أجر المثل الخ، وحاصله البحث في كلام السير،
~~فإنه حيث كان عاما لم يوجد قابل يقبل العقد فانتفى العقد.
# أقول: حيث انتفى العقد أصلا كان الظاهر أن يقال: لا يجب شئ أصلا كما في
~~مسألة الضالة.
# والجواب عما قاله ما ذكره الشيخ شرف الدين من أنه يتعين هذا الشخص والعقد
~~بحضوره وقبوله خطاب الأمير بما ذكر، فيجب المسمى لتحقق العقد بين شخصين
~~معينين لفعل معلوم. وأما إذا لم يكن الفعل معلوما كمسألة الضالة فلا يجب
~~شئ، بخلاف ما إذا كان الشخص معينا لوقوع العقد حينئذ على المشي لكنه غير
~~مقدر فوجب أجر المثل، فقد ظهر الفرق بين المسائل الثلاث، وقد خفي على بعض
~~محشي الأشباه فوقع في الاشتباه. نعم يمكن أن يقال: لما لم يتعين الشخص
~~بحضورهم وقبولهم خطاب صاحب الضالة كمسألة الأمير فينعقد العقد على المشي
~~وإن لم يتعين الموضع كما لو خاطب معينا، فليتأمل. قوله: (عشرة في عشرة)
~~بالنصب تمييز: أي مقدرا عشرة طولا في عشرة عرضا. قوله:
# (وبين العمق) أي ms5773 والموضع. قال في التاترخانية: لا بد أن يبين الموضع وطول
~~البئر وعمقه ودوره اه‍.
# وتمام تفاريعه فيها من الفصل 25. قوله: (كان له ربع الاجر) لان العشرة في
~~العشرة مائة والخمسة في الخمسة خمسة وعشرون فكان ربع العمل. أشباه. قوله:
~~(هذا قولهما وهو المختار) لان عند الصاحبين تصح إجارة المشاع، لكنه خلاف
~~المعتمد كما مر في الإجارة الفاسدة. وفي البدائع: استأجر طريقا من دار ليمر
~~فيه وقتا معلوما لم يجز في قياس قوله: لان البقعة غير متميزة فكان إجارة
~~المشاع، وعندهما: PageV06P383
# يجوز. قوله: (من دلنا الخ) هذه مسألة السير الكبير، وقد علمت أنه يجب
~~فيها المسمى لتعين الموضع والقابل للعقد بالحضور وإن كان لفظ من عاما،
~~وقوله: لان الاجر يتعين أي يلزم ويجب. قوله:
# (إجارة هبة الخ) قال في الولوالجية: ولو قال داري لك هبة إجارة كل شهر
~~بدرهم أو إجارة هبة فهي إجارة، أما الأول فلانه ذكر في آخر كلامه ما يغير
~~أوله، وأوله يحتمل التغيير بذكر العوض، وأما الثاني فلان المذكور أولا
~~معاوضة فلا تحتمل التغيير إلى التبرع، ولذا لو قال آجرتك بغير شئ لا تكون
~~إعارة وتنعقد الإجارة بلفظ العارية اه‍. ملخصا. قوله: (غير لازمة الخ) قال
~~الإتقاني: ولم يذكر في المبسوط أنها لازمة أو لا. وحكي عن أبي بكر بن حامد
~~قال: دخلت على الخصاف واستفدنا منه فوائد إحداها هذه وهو أنها لا تلزم،
~~فلكل الرجوع قبل القبض وبعده، ولكن إذا سكن يجب الاجر لأنه أمكن العمل
~~باللفظين فيعمل بهما بقدر الامكان كالهبة بشرط العوض اه‍ ملخصا. وظاهره أنه
~~يجب الاجر المسمى. وفي البيري عن الذخيرة التصريح بوجوب أجر المثل. قوله:
~~(وفي لزوم الإجارة المضافة تصحيحان) عبر باللزوم لأنه لا كلام في الصحة فلا
~~ينافي ما قدمه الشارح قريبا من صحتها بالاجماع، فافهم. قوله: (بأن عليه
~~الفتوى) لما في الخانية: لو كانت مضافة إلى الغد ثم باع من غيره، قال في
~~البزازية المنتقى، فيه روايتان، والفتوى على أنه يجوز البيع وتبطل الإجارة
~~المضافة وهو اختيار الحلواني اه‍. ms5774
# وقدمنا بقية الكلام أول الكتاب، ثم الظاهر أن عدم اللزوم من الجانبين لا
~~من جانب المؤجر فقط فلكل فسخها كما هو مقتضى إطلاقهم. تأمل. قوله: (وبه
~~يفتى) تقدم نحوه في أول الإجارة الفاسدة وتكلمنا هنا عليه، وقال في القنية:
~~وفي ظاهر الرواية لا يجوز لأنه لا ينتفع بالبناء وحده. قوله: (وكره إجارة
~~أرضها) هكذا قال في الهداية، وفي خزانة الأكمل: لو آجر أرض مكة لا يجوز فإن
~~رقبة الأرض غير مملوكة. قال: ومفهومه يدل على جواز إيجار البناء: شرح ابن
~~الشحنة. قوله: (وفي الوهبانية) فيه أن البيت الخامس والشطر الثاني من البيت
~~الرابع من نظم ابن الشحنة، وليس أيضا من نظم الشرنبلالي كما قيل. قوله:
~~(وفي الكلب) أي كلب الصيد أو الحراسة. قوله: (والبازي) بالتشديد. قوله:
~~(قولان) يعني روايتان حكاهما قاضيخان الأولى: لا يجب الاجر، والثانية: إن
~~بين وقتا معلوما يجب، وإلا فلا.
# ولا يجوز في السنور لاخذ الفأر مطلقا، لان المستأجر يرسل الكلب والبازي
~~فيذهب بإرساله فيصيد وصيد السنور بفعله، وفي استئجار الفرد لكنس البيع
~~خلاف. وتمامه في الشرح. قوله: (كأم القرى) هي مكة المشرفة: أي في إيجار
~~بنائها قولان. قال الناظم: وإنما نصصت عليه مخافة أن يتوهم أنه لا يجوز كما
~~لا يجوز بيع الأرض. قوله: (أو أرضها) مبتدأ والجملة بعده خبر، وأو بمعنى
~~الواو الاستئنافية. تأمل. قوله: (لو راح الخ) أي لو ذهب التاجر بالثوب ولم
~~يظفر به الدلال لا يضمن لأنه مأذون له في هذا الدفع عادة. قال قاضيخان:
~~وعندي إذا فارقه ضمن، كما لو أودعه عند أجنبي أو PageV06P384
# تركه عند من يريد الشراء، والنظم لا إشعار له باختيار قاضيخان. شرح.
~~قوله: (ومن قال الخ) تقدم عليها الكلام في باب الفسخ. قوله: (فافسخن) أمر
~~من الفسخ مؤكد بالنون، وفي بعض النسخ فامتحن من الامتحان إشارة إلى القول
~~بتحكيم الزي والهيئة، والأولى أولى لقوله فحلفه، فافهم. قوله : (من ترك
~~التجارة) أي من أجل تركها، وتقدم الكلام عليها. قوله: (ما اكترى) مفعول
~~يفسخ. قوله: (ولو كان) أي المستأجر: ms5775 يعني لو سار بعض الطريق فبدا له أن لا
~~يذهب له ذلك على ما مر بيانه. قوله:
# (ومؤجر) أي ضعف المؤجر: أي وللمؤجر فسخها إذا مرض. قال ابن الشحنة: وهو
~~خلاف هذه الرواية، وإليه أشار بقوله يذكر، لكن قدم الشارح أن به يفتى تأمل.
~~ذي ضعف أي مريض مرض الموت. قوله: (من الكل جائز) أي نافذ من كل ماله. قال
~~في العمادية: تبرع المريض بالمنافع يعتبر من جميع المال، لأنها لا تبقى بعد
~~الموت حتى يتعلق بها حق الورثة والغرماء. اه‍. ملخصا. قوله: (من ذاك) أي
~~تعجله لمدة مستقبلة. قوله: (أجدر) أي المستأجر أوله به من الغرماء، إلا أنه
~~لو هلك عنده لا يسقط دينه بخلاف الرهن، والله تعالى أعلم. PageV06P385
# كتاب المكاتب المكاتب اسم مفعول من كاتب مكاتبة، والمولى مكاتب الكسر،
~~وكان الأنسب أن يقول كتاب الكتابة، لان علم الفقه يبحث فيه عن فعل المكلف
~~وهو الكتابة لا المكاتب، لكن في القهستاني: هو مصدر ميمي بمعنى الكتابة،
~~والعدول عنها للتباعد عن نوع تكرار. قوله: (مناسبته للإجارة الخ) فيه إشارة
~~للجواب عما يقال: كان الأولى ذكره عقب العتاق لان مالهما الولاء كما فعل
~~الحاكم الشهيد، والجواب أن العتق إخراج الرقبة عن الملك بلا عوض، والكتابة
~~لبست كذلك، بل فيها ملك الرقبة للسيد والمنفعة للعبد وهو أنسب للإجارة، لان
~~نسبية الذاتيات أولى من العرضيات كما حققه في العناية، وقدمت الإجارة
~~لشبهها بالبيع في التمليك والشرائط وجريانها في غير الخولي وعبده، وقيل لان
~~المنافع فيها يثبت لها حكم المال ضرورة بخلاف الكتابة، والكل مناسبات
~~تقريبية لا تحتمل التدقيقات المنطقية. قوله: (وهو جمع الحروف) الأولى وهو
~~الجمع مطلقا ومنه الكتابة لأنها جمع الحروف.
# قوله: (سمي به الخ) قال في المستصفى: الكتب الجمع لغة، ويستعمل في
~~الالزام، فالمولى يلزم العبد البدل، والعبد يلزم المولى العتق عند أداء
~~البدل. قال المطرزي: قولهم: إنه ضم حرية اليد إلى حرية الرقبة ضعيف،
~~والصحيح أن كلا منهما كتب على نفسه أمرا: هذا الوفاء وهذا الأداء، وسمي
~~كتابة لأنه يخلو ms5776 عن العوضين في الحال ولا يكون الموجود عند العقد إلا
~~الكتابة، وسائر العقود لا تخلو عن الأعواض غالبا اه‍.
# أقول: قوله غالبا قيد لهما فتدبر، ولعل وجه الضعف ما قاله السائحاني: إن
~~حرية اليد لم تكن في العقد وإن حرية الرقبة بعد انتهائه. قوله: (تحرير
~~المملوك) أي كلا أو بعضا كما سيذكره، وأطلقه فشمل القن والمدبر وأم الولد.
~~قوله: (يدا) أي تصرفا في البيع والشراء ونحوهما. جوهرة. قوله: (أي من جهة
~~اليد) أشار إلى أنه منصوب على التميز.
# وفي شرح مسكين أنه بدل بعض. واعترض بأنه لا بد له من رابط، وبأن اليد هنا
~~بمعنى التصرف لا الجارحة، فكان الظاهر أن يقول بدل اشتمال والرابط محذوف،
~~ومثله يقال في رقبة. قوله:
# (حالا) أي عقب التلفظ بالعقد حتى يكون العبد أحق بمنافعه. ط عن الحموي.
~~قوله: (ورقبة مآلا) أخرج العتق المنجز والمعلق، ثم هذا تعريف بالحكم، ولو
~~أراد التعريف بالحقيقة لقال: هي عقد يرد على تحرير اليد. طوري. قوله: (يعني
~~عند أداء البدل) أفاد أن تأخير الأداء غير شرط. قوله: (حتى لو أداه حالا
~~عتق حالا) تفريع على التفسير، ولا تظن أن العتق معلق على الأداء، بل إنما
~~عتق عند الأداء، لان موجب الكتابة العتق عند الأداء، وكان القياس أن يثبت
~~العتق عند العقد لان حكمه يثبت عقبه، لكن يتضرر المولى بخروج عبده عن ملكه
~~بعوض في ذمة المفلس.
# والفرق بين التعليق والكتابة في مسائل: منها أنه في التعليق يجوز بيعه
~~ونهيه عن التصرف PageV06P386
# ويملك أخذ كسبه بلا إذنه كما في التبيين. وفي غاية البيان: ولو مات قبل
~~الأداء لا يؤدي عنه مما ترك، وكذا لو مات المولى يورث عنه العبد مع أكسابه،
~~ولو ولدت ثم أدت لم يعتق ولدها، ولو حط عنه البعض فأدى الباقي أو أبرأه عن
~~الكل لم يعتق، بخلاف الكتابة وبخلاف العتق على مال، كأنت حر على ألف فقبل
~~العبد فإنه يعتق من ساعته والبدل في ذمته اه‍. ملخصا. قوله: (وركنها الخ)
~~الحاجة إليه فيمن يثبت حكم ms5777 العقد فيه مقصودا لا تبعا كالولد ونحوه مما
~~يأتي. بدائع ملخصا. قوله: (أو ما يؤدي معناه) كما يأتي قريبا متنا. قوله:
~~(وشرطها الخ) هذا الشرط راجع إلى البدل ومثله كونه مالا، وأن لا يكون البدل
~~ملك المولى وهي شروط انعقاد، وكونه متقوما وهو شرط صحة.
# وأما ما يرجع إلى المولى: فالعقل والبلوغ والملك والولاية، فلا تنفذ من
~~فضولي بل من وكيل، وكذا أب ووصي استحسانا للولاية، وهذه شروط انعقاد.
~~والرضا وهو شرط صحة احترازا عن الاكراه والهزل لا الحرية والاسلام، لكن
~~مكاتبة المرتد موقوفة عنده نافذة عندهما. وأما ما يرجع إلى المكاتب فمنها
~~العقل وهو شرط انعقاد. وأما ما يرجع إلى نفس الركن فمنه خلو العقد عن شرط
~~فاسد في صلبه مخالف لمقتضاه، فإن لم يخالف جاز الشرط أو لم يدخل في صلبه
~~بطل وصح العقد. بدائع ملخصا. لكن اشتراط كون البدل مالا خلاف ما سيأتي من
~~صحتها على الخدمة إلا أن يراد المال وما في معناه. تأمل. قوله: (معلوما
~~الخ) في البزازية الخانية: كل ما يصلح مهرا في النكاح يصلح بدلا في
~~الكتابة.
# قوله: (منجما أو مؤجلا) الفرق بينهما أن المؤجل ما جعل لجميعه أجل واحد،
~~والمنجم كما سيأتي ما فرق على آجال متعددة لكل بعض منه أجل ط. قوله:
~~(لصحتها بالحال) خلافا للشافعي رحمه الله. قوله:
# (لا الرقبة) ولهذا يقال: المكاتب طار عن ذل العبودية ولم ينزل في ساحة
~~الحرية، فصار كالنعامة إن استطير تباعر وإن استحمل تطاير. زيلعي. قوله:
~~(إلا بالأداء) فإن أدى يعتق وإن لم يقل له المولى: إذا أديته إلي فأنت حر
~~خلافا للشافعي. زيلعي. قوله: (وعوده لملكه الخ) هذا من الأحكام المتعلقة
~~بالعبد، وأما بالنظر إلى المولى فاسترداده إلى ملكه إذا عجز، وبه عبر في
~~الدرر ط. قوله: (يعقل): أي يعقل البيع والشراء لان الكتابة إذن له بالتجارة
~~وهو صحيح عندنا، فلو كان لا يعقل أو مجنونا فأدى عنه رجل فقبل المولى لا
~~يعتق واسترد ما أدى، ولو قبل عنه رجل الكتابة ورضي به ms5778 المولى لم يجز أيضا،
~~وهل تتوقف على إجازة العبد بعد البلوغ؟ الصحيح لا تتوقف، إذ لا مجيز له وقت
~~التصرف والصغير ليس من أهل الإجازة، بخلاف الكبير الغائب لو قبل عنه فضولي
~~توقف على إجازة العبد، فلو أدى القابل عن الصغير إلى المولى عتق استحسانا،
~~وكذا إذا كان كبيرا غائبا ولا يسترد المؤدي، فإن أدى البعض استرده إلا إذا
~~بلغ العبد فأجاز قبل أن يسترد، فليس للقابل الاسترداد وإن عجز العبد عن
~~أداء الباقي، لان المكاتبة لا تنفسخ بالرد إلى الرق بل تنتهي، فكان العقد
~~قائما فيما أدى، بدائع ملخصا. قوله:
# (بمال) ليس قيدا احترازيا عن الخدمة لما سيأتي. شرنبلالية. قوله: (حال)
~~كقوله علي ألف درهم فإنه PageV06P387
# يمكنه أن يحصله بالاستقراض أو الاستيهاب عقب العقد. إتقاني. قال في
~~الهداية: وفي الحال كما امتنع من الأداء يرد في الرق. قال الإتقاني: ولكن
~~لا يرد إلا بالتراضي أو بقضاء القاضي، وإن قال:
# أخرني وله مال حاضر أو غائب يرجى قدومه آخر يومين أو ثلاثة. قوله: (أو
~~مؤجل) هو أفضل كما في السراج. شرنبلالية. قوله: (فإن أديته فأنت حر) لا بد
~~منه لان ما قبله يحتمل الكتابة والعتق على مال، ولا تتعين جهة الكتابة إلا
~~بهذا القيد. وأما قوله: وإن عجزت لا حاجة إليه، وإنما ذكره حثا للعبد على
~~الأداء عند النجوم، كذا في النهاية والكفاية و التبيين، وما زعمه الواني
~~وغيره من لزوم الثاني أيضا رده في العزمية بحصول المراد بالأول، وما قدمناه
~~عن الزيلعي من أنه يعتق وإن لم يقل إذا أديته فأنت حر فذاك في الكتابة
~~الصريحة كما نبه عليه الإتقاني. قوله: (لاطلاق قوله تعالى: * (فكاتبوهم) *)
~~فإنه يتناول جميع ما ذكر: الحال والمؤجل والصغير والكبير. وقال الشافعي
~~رحمه الله: لا تجوز كتابة الصغيرة ولا الحالة. زيلعي. قوله: (والامر للندب)
~~أي للوجوب بإجماع الفقهاء. هداية. وخص الفقهاء لأنه عند الظاهرية للوجوب
~~إذا طلبها العبد وعلم المولى فيه خيرا. كفاية. قوله: (على الصحيح) احتراز
~~عن قول بعض مشايخنا إنه للإباحة، كقوله تعالى: ms5779 * (فاصطادوا) * وهو ضعيف لان
~~فيه إلغاء الشرط وهو الخيرية، لان الإباحة ثابتة بدونه وفي الندب إعمال له.
~~قوله (والمراد بالخيرية الخ) وقيل: الوفاء وأداء الأمانة والصلاح، وقيل
~~المال. زيلعي. قوله: (جاز) فإن أدى الكتابة عتق نصفه وسعى في بقية قيمته
~~كما سيذكره آخر الباب الآتي. قوله: (ثم فرع عليه) أي على قوله: خرج من يده
~~لا على قوله: دون ملكه كما لا يخفى، وفيه إشارة إلى أنه كان ينبغي أن يأتي
~~بالفاء بدل الواو كما فعل في المجمع، وبهذا اعترض الطوري على الكنز حيث أتى
~~بالواو، فافهم. قوله: (وغرم الخ) قال صاحب التسهيل: ولو شرط وطأها في العقد
~~لا يضمن العقر اه‍. وفي غاية البيان في أوائل باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله
~~ما يخالفه فراجعه. سعدية.
# أقول: الذي رأيته في غاية البيان فساد الكتابة بهذا الشرط، فتأمل، لكن في
~~الطوري عن المحيط: فإن وطئت ثم أدت غرم عقرها لأن العقد الفاسد ملحق
~~بالصحيح. قوله: (لحرمته عليه) أقول: الحرمة لا تستلزم العقر كما لا يخفى،
~~فالمناسب ما في الهداية من قوله لأنها صارت أخص بأجزائها. ثم العقر كما في
~~الشرنبلالية عن الجوهرة في الحرائر مهر المثل، وفي الإماء عشر القيمة لو
~~بكرا، ونصف العشر لو ثيبا. ولو وطئ مرارا لا يلزمه إلا عقر واحد، وما تأخذه
~~من العقر تستعين به على الكتابة لأنه بدل منفعة مملوكة كما في البدائع. قال
~~الشرنبلالية: وقد قال في البدائع قبل PageV06P388
# هذا: ثم مال العبد ما يحصل بعد العقد بتجارة أو بقبول الهبة والصدقة لان
~~ذلك ينسب إلى العبد، ولا يدخل فيه الأرش والعقر وإن حصلا بعد العقد ويكون
~~للمولى لأنه لا ينسب إلى العبد اه‍. فليتأمل.
# وكذا قال الحدادي. وأما أرش الجراحة والعقر فذلك لا يدخل وهو المولى اه‍.
~~فلينظر فيه مع إلزام المولى العقر بوطئها والأرش بالجناية عليها اه‍. ووفق
~~بينهما أبو السعود في حاشية مسكين بحمل هذا على ما إذا كاتبه عن نفسه فقط،
~~وما تقدم على ما إذا كاتبه عن نفسه ms5780 وعن المال الذي في يداه اه‍.
# قلت: يؤيده ما الشرنبلالية عن السراج: الكتابة إما عن النفس خاصة أو عنها
~~وعن المال الذي في يد العبد وكلاهما جائز، ولو كان ما في يده أكثر من بدلها
~~فليس للمولى إلا بدل الكتابة اه‍.
# لكن يعكر عليه ما في الهندية عن المضمرات حيث ذكر مسألة الكتابة عن النفس
~~والمال. ثم قال:
# وما له هو حصل له من تجارته أو وهب له أو تصدق عليه. وأما أرش الجناية
~~والعقر فللمولى اه‍.
# وهكذا ذكر في البدائع، وعليه فلم يظهر بين الكتابتين فرق، فليتأمل. قوله:
~~(أو أتلف المولى مالها) أي فإنه يغرم مثله أو قيمته أو أرشه لو عبدا مثلا.
~~قوله: (للشبهة) أي شبهة ملك الرقبة. قوله: (مجانا) أي لو كان المولى صحيحا،
~~فلو مريضا اعتبر من الثلث. قهستاني. قوله: (وفسد إن كاتبه) لا معنى لتقدير
~~فسد كما لا يخفى ح: أي للاستغناء عنه بقول المصنف بعد فهو فاسد وسيأتي في
~~باب موت المكاتب أن في الفاسدة للمولى الفسخ بلا رضاه، بخلاف الجائزة، وأن
~~المكاتب يستقل بالفسخ مطلقا. قوله:
# (فلو كانا ذميين جاز) أفاد أنه لو كان أحدهما مسلما لا يجوز للعلة
~~المذكورة. قوله: (أو على قيمته) كان ينبغي ذكره قبل الخمر والخنزير لئلا
~~يوهم عود الضمير على الخنزير وإن صح عوده على الخمر. قوله:
# (لجهالة القدر) أي باختلاف التقويم، لكن يعتق بأداء القيمة وتثبت
~~بتصادقهما، وإلا فإن اتفق اثنان على شئ فهو القيمة، وإلا فيعتق بأداء
~~الأقصى. قهستاني. قوله: (معينة) أي نتعين بالتعيين كالثوب والعبد ونحوهما
~~من المكيل والموزون غير النقدين، حتى لو كاتب على دراهم أو دنانير بعينها
~~وهي لغيره يجوز. منح. قوله: (لغيره) فلو كاتبه على عين في يد العبد من جملة
~~كسبه فيه روايتان. وفي الإتقاني عن شرح الكافي: والصحيح أنه يجوز، وإذا أدى
~~يعتق. قوله: (وصيفا) هو الغلام وجمعه وصفاء، والجارية وصيفة وجمعها وصائف.
~~مغرب. قوله: (غير معين) هذا عندهما خلافا لأبي يوسف، فلو معينا جازت
~~بالاتفاق كما في غاية البيان. ms5781 قوله: (لما ذكرنا) أي من العلل الأربع ح.
~~قوله: (فإن أدى الخمر عتق) لم يبين حكم العتق في باقي الصور الفاسدة،
~~وقدمنا أنه يعتق بأداء قيمته إذا كاتبه عليها لأنها معلومة من وجه، وتصير
~~معلومة من كل وجه عند الأداء. وإذا كاتبه على عين لغيره، ففي العناية لم
~~ينعقد العقد في ظاهر الرواية إلا إذا قال: إن أديت إلي فأنت حر فحينئذ يعتق
~~بحكم الشرط اه‍. فهذا يفيد أنه باطل لا فاسد، وأما مسألة الوصيف فظاهر كلام
~~الزيلعي أنه باطل. شرنبلالية ملخصا. فالمراد بالفاسد هنا ما يعم الباطل كما
~~في العزمية. قوله: (بالأداء) أي أداء عين الخمر والخنزير، سواء قال إن
~~PageV06P389
# أديت فأنت حر أو لا، لأنهما مال في الجملة، بخلاف الميتة والدم فلم ينعقد
~~العقد أصلا، فاعتبر فيهما معنى الشرط لا غير وذلك بالتعليق صريحا. وتمامه
~~في المنح. قوله: (وسعى في قيمته) أي قيمة نفسه. قوله: (يعني قبل أن
~~يترافعا) تقييد لقوله: فإن أدى لا لقوله: عتق لانفهامه من قوله بالأداء.
# قال في الكفاية وفي المبسوط: فإن أداه قبل أن يترافعا إلى القاضي وقد قال
~~له أنت حر إذا أديته أو لم يقل فإنه يعتق اه‍. فافهم. قوله: (واعلم الخ)
~~قال الزاهدي في شرحه: فإن قلت: قوله ولم ينقص من المسمى ويزاد عليه لا
~~يتصور في الكتابة بالقيمة، ولا بالخمر والخنزير لأنه لا يجب المسمى فلا
~~يتصور النقصان والزيادة عليه.
# قلت: قد تأملت في الجواب عنه زمانا وفتشت الشروح وباحثت الأصحاب فلم يغني
~~ذلك منه شيئا حتى ظفرت بما ظفر الامام ركن الأئمة الصباغي في شرحه فقال:
~~وهذا إذا سمى مالا وفسدت الكتابة بوجه من الوجوه لا ينقص من المسمى ويزاد
~~عليه.
# والحاصل: أن هذه الصورة مستأنفة غير متصلة بالأول، وهذا كمن كاتب عبده
~~على ألف رطل من خمر، فإذا أدى ذلك عتق عليه سواء قال إذا أديت إلي ألفا
~~فأنت حر أو لم يقل، وتجب عليه الزيادة إن كانت القيمة أكثر، وإن كانت قيمته
~~أقل من الألف لا ms5782 يسترد الفضل عندنا اه‍. فقد رمز الشارح إلى هذا. قوله: (لم
~~ينقص الخ) لان المولى لم يرض أن يعتقه بأقل مما سمى فلا ينقص منه إن نقصت
~~قيمته عنه والعبد يرضى بالزيادة حتى ينال شرف الحرية فيزاد عليه إذا زادت
~~قيمته. زيلعي. قوله: (إلا إذا علقه بالشرط صريحا فيعتق) ولا شئ عليه لعدم
~~المالية، كذا في الاختيار. ثم قال: ولو علق عتقه بأداء ثوب أو دابة أو
~~حيوان لا يعتق للجهالة الفاحشة اه‍. ويخالفه قول الزيلعي: يعتق بأداء ثوب
~~لأنه تعليق صريح فصار من باب الايمان وهي تنعقد مع الجهالة فينصرف إلى ما
~~يطلق عيه اسم الثوب اه‍.
# شرنبلالية. قوله: (بين جنسه فقط الخ) كذا قال في العناية: إذا كاتبه على
~~حيوان وبين جنسه كالعبد والفرس ولم يبين النوع أنه تركي أو هندي، ولا الوصف
~~أنه جيد أو ردئ جازت، وينصرف إلى الوسط لان الجهالة يسيرة، ومثلها يتحمل في
~~الكتابة لان مبناها على المساهلة فيعتبر جهالة البدل بجهالة الاجل، حتى لو
~~كاتبه إلى الحصاد صحت اه‍. ولكن في الاختيار: الكتابة على الحيوان والثوب
~~كالنكاح إن بين النوع صح، وإن أطلق لا يصح اه‍. ومثله في البدائع. ثم قال:
~~وإن على عبد أو جارية صح لأنها جهالة الوصف فقد سمي النوع جنسا والوصف نوعا
~~فلا مخالفة في الحكم. قوله:
# (ويجبر على قبولها) كما يجبر على قبول العين لان كل واحد أصل، فالعين أصل
~~تسمية، والقيمة أصل أيضا لان الوسط لا يعلم إلا بها فاستويا. زيلعي. قوله:
~~(فله قيمة الخمر) لتعذر تسليم عينها بالاسلام. PageV06P390
# قوله: (وعتق بقبضها) يحتمل رجوع الضمير إلى القيمة، وعليه مشى المصنف وهو
~~ما لا خلاف فيه، ويحتمل رجوعه إلى الخمر وهو ما قرره الشارح وعليه مشى في
~~الهداية والدرر وغيرهما، وفيه روايتان كما في العناية. قوله: (كما مر) في
~~مسألة كتابة المسلم على خمر أو خنزير. قوله: (على خدمته شهرا) هذا استحسان
~~لأنها تصير معلومة بالعادة، وبحال المولى أنه في أي شئ يستخدمه، وبحال
~~العبد أنه لأي شئ ms5783 يصلح كما لو عينها نصا، ولم يذكر الوقت فسدت لان البدل
~~مجهول. بدائع. قوله: (والآجر) بالمد والتشديد: اللبن المحرق. شرنبلالية.
~~قوله: (بما يرفع النزاع) بأن سمى له طول البئر وعمقها ومكانها ويريه آجر
~~الدار وجصها وما يبنى بها. بدائع. قوله: (لحصول الركن والشرط) أي الايجاب
~~والقبول ومعلومية البدل. قوله: (لا تفسد الكتابة بشرط) أي شرط فاسد وهو
~~المخالف لمقتضى العقد، كما إذا كاتبه على أن لا يخرج من المصر أو أن لا
~~يتجر ونحوه مما لا يدخل في صلب الكتابة. إتقاني. قوله:
# (لأنها الخ) بيان لوجه الشبه، وقوله: وهو التصرف أي غير المال هو التصرف:
~~أي فك الحجر إذ البدل مقابل به. قوله: (لشبهها بالبيع انتهاء) كذا في
~~الدرر، وفيه كلام يعلم من الشرنبلالية. قوله: (لأنه في البدل) أي لان الشرط
~~في صلب العقد واقع في البدل كالكتابة على بدل مجهول أو حرام، أو على ألف
~~على أن يطأها ما دامت مكاتبة أو تخدمه ولم يبين وقتا أو وهي حامل من غيره،
~~واستثنى ما في بطنها. إتقاني. والله سبحانه وتعالى أعلم.
# باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله قوله: (للمكاتب البيع والشراء) كذا الإجارة
~~والإعارة والايداع والاقرار بالدين واستيفائه وقبول الحوالة بدين عليه، لا
~~إن لم يكن عليه، وأن يشارك عنانا لا مفاوضة لاستلزامها الكفالة، وله الشفعة
~~فيما اشتراه المولى، وللمولى الشفعة فيما اشتراه المكاتب، وأن يتوكل
~~بالشراء وإن أوجب عليه ضمان الثمن للبائع، وأن يأذن لعبده، وأن يحط شيئا
~~بعد البيع بعيب ادعى عليه أو يزيد في الثمن، وأن يرد بالعيب ولو اشترى من
~~مولاه إلا أنه لا يجوز له أن يرابح فيما اشتراه من مولاه إلا أن يبين،
~~وكذلك المولى فيما اشتراه منه، ولا أن يبيع من مولاه درهما بدرهمين لأنه
~~صار أحق بمكاسبه فصار كالأجنبي في المعاوضة المطلقة. كذا في البدائع ملخصا.
# ولا يرد ما مر أن له أن يكاتبه عن نفسه وماله الذي في يده ولو أكثر من
~~البدل لورود العقد ثمة وهو قن، وإن أوصى بوصية ms5784 ومات قبل الأداء لا تجوز وإن
~~ترك وفاء، وإن مات بعد الأداء: فإن قال: إذا عتقت فثلث مالي وصية صحت
~~إجماعا، وإن أوصى بعين ماله لا تجوز إجماعا، لأنه ما أضافها إلى حالة
~~فتعلقت بملكه في وقت لا يملك التبرع إلا إذا أجازها بعد العتق، وإن أوصى
~~بثلث PageV06P391
# ماله فعنده: لا تجوز إلا أن يجيزها بعد العتق. وعندهما: تجوز. بدائع
~~ملخصا. قوله: (يسيرة) تقييد لاطلاق المتن تبعا للشرنبلالية عن الخانية مع
~~أنه هو قول الإمام.
# قال في البدائع: وله أن يبيع بقليل الثمن وكثيره وبأي جنس كان، وبالنقد
~~والنسيئة في قول أبي حنيفة وعندهما: لا يملك البيع إلا بما يتغابن الناس في
~~مثله، وبالدراهم والدنانير، وبالنقد لا بالنسيئة كالوكيل بالبيع المطلق
~~اه‍. قوله: (وإن شرط المولى عدمه) أي عدم السفر، لان البيع والشراء ربما لا
~~يتفق في الحضر ولا يبطل العقد لان الشرط ليس في صلبه: أي لم يدخل في أحد
~~البدلين كما مر.
# قوله: (وتزويج أمته) وكذا مكاتبته لأنه من باب الاكتساب، بخلاف عبده.
~~بدائع. ولا يزوجها من عبده. وعن أبي يوسف: أنه يجوز. قهستاني. قوله:
~~(وكتابة عبده) إلا ولده ووالديه لأنهم يعتقون بعتقه فلا يجوز أن يسبق عتقهم
~~عتقه، ولأنهم دخلوا في كتابته فلا يكاتبون ثانيا. بدائع. قوله: (بعد عتقه)
~~أي عتق الأول لأنه صار أهلا للولاء. قوله: (فلسيده) ولا يرجع الولاء إلى
~~الأول بعد عتقه، لأنه متى ثبت لا يحتمل الانتقال بحال. بدائع. قوله: (لا
~~التزوج) فإن عتق قبل إجازته نفذ على المكاتب كما مر في النكاح، قيل وكذا
~~التسري وسيجئ. در منتقى. قوله: (ولا الهبة الخ) قال في البدائع: وإذا وهب
~~هبة أو تصدق ثم عتق ردت حيث كانت لأنه عقد لا مجيز له حال وقوعه فلا يتوقف،
~~وظاهره المنع منهما ولو بإذن المولى. قال أبو السعود: وهو مصرح به، ووجهه
~~أن المولى لا ملك له في كسبه. قوله: (إلا بيسير منهما) قيد في الشرنبلالية
~~التصدق باليسير من المأكول مستندا للبدائع.
# أقول: ونصها: ولا يملك التصدق ms5785 إلا بشئ يسير حتى لا يجوز له أن يعطي فقيرا
~~درهما ولا أن يكسيه ثوبا، وكذا لا يجوز أن يهدي إلا شيئا قليلا من المأكول،
~~وله أن يدعو إلى الطعام اه‍. وفي القهستاني عن الكرماني: اليسير هو ما دون
~~الدرهم لأنه يتوسع فيه الناس اه‍. فتأمل. قوله: (ولا التكفل) أي عن غير
~~سيده فيجوز عنه، لان بدل الكتابة واجب عليه فلم يكن متبرعا والأداء إليه
~~وإلى غيره سواء. بدائع. قوله: (ولو بإذن بنفس) تفسير للاطلاق: أي سواء كانت
~~بإذن المولى أو المكفول أو لا بنفس أو مال، فقوله: بنفس داخل تحت المبالغة:
~~أي ولو بنفس. وفي البدائع: فإن أدى فعتق لزمته الكفالة لوقوعها صحيحة في
~~حقه لأنه أهل بخلاف الصبي. قوله: (لأنه تبرع) فإنها التزام تسليم النفس أو
~~المال بغير عوض والمولى لا يملك كسبه فلا يصح إذنه بالتبرع. قوله: (ولا
~~الاقراض) لأنه تبرع بابتدائه. بدائع. وينبغي جوازه باليسير كالهبة.
~~قهستاني. بل هو أولى. برجندي. قوله: (ولو بمال) كأنت حر على ألف فإذا قبل
~~عتق، وكذا تعليقه بأدائه كإن أديت إلي ألفا فأنت حر، وكذا قوله وبيع نفسه:
~~أي نفس العبد منه لان فيها إسقاط الملك وإثبات الدين على المفلس. قوله:
~~(وتزويج عبده) ولو من أمته كما مر. قوله: (في رقيق صغير) تركيب إضافي لا
~~توصيفي. قوله: (فيما ذكر) من التصرفات PageV06P392
# ثبوتا ونفيا، فيملكان كتابة قنه وإنكاح أمته لا إعتاق عبده ولو بمال الخ.
~~وإذا أقر بقبض بدل الكتابة، فإن كانت ظاهرة بمحضر من الشهود صدقا وعتق، وإن
~~لم تكن معروفة لم يجز الاقرار بالعتق، لأنه في الأول إقرار باستيفاء الدين
~~فيصح، وفي الثاني بالعتق فلا يصح بدائع. قوله: (ولو مفاوضة) كذا في الكافي
~~حيث جعله كالمأذون، وجعله في النهاية كالمكاتب. قوله: (على الأشبه) قال
~~الزيلعي: وجعله كالمأذون أشبه بالفقه. قوله: (لاختصاص تصرفهم بالتجارة) فإن
~~الأصل أن من كان تصرفه عاما في التجارة وغيرها يملك تزويج الأمة والكتابة
~~كالأب ونحوه، ومن كان تصرفه خاصا بالتجارة لا يملكه.
# قوله: (تبعا له) ms5786 لان المشري لو كان مكاتبا أصالة لبقيت بعد عز المكاتب
~~الأصلي. قوله: (والمراد قرابة الولاد) وأقواهم دخولا الولد المولود في
~~الكتابة، ثم الولد المشتري، ثم الأبوان، وعن هذا يتفاوتون في الاحكام كما
~~سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في باب موت المكاتب. قوله: (خلافا لهما) حيث
~~قالا:
# يكاتب عليه، لان وجوب السلة يشمل القرابة المحرمية للنكاح، ولهذا يعتق
~~على الحر كل ذي رحم محرم منه، وله أن للمكاتب كسبا لا ملكا ولذا تحل له
~~الصدقة وإن أصاب مالا، ولا يملك الهبة، ولا يفسد نكاح امرأته إذا اشتراها،
~~غير أن الكسب يكفي للصلة في الولاد، حتى أن القادر على الكسب يخاطب بنفقة
~~الوالد والولد ولا يكفي لغيرها، حتى لا تجب نفقة الأخ إلا على الموسر.
~~وتمامه في الهداية وشروحها وثمرة الخلاف أنه لو ملكه له بيعه عنده خلافا
~~لهما كما في الدرر، وأنه إذا مات لا يقوم مقامه فلا يسعى على نجومه عنده
~~كما يظهر من الشرنبلالية. قوله: (أم ولده) يعني المستولدة بالنكاح. عزمية.
~~قوله: (وكذا لو شراها ثم شراه) قال ابن الملك: والأصح أنه إذا اشتراه أولا
~~ثم اشتراها حرم بيعها، لان الولد يكاتب عليه أولا وبواسطته تكاتبت أمه.
~~وإذا اشتراها أولا لا يحرم بيعها لانتفاء المقتضى وهو تكاتب الولد، ثم إذا
~~اشترى الولد حرم بيعها عند شراء الولد لوجود المقتضى اه‍. فالمدار على
~~اجتماعهما في ملكه أعم من أن يكون قد اشتراهما معا أو متعاقبا، فالتقييد
~~بالمعية خلاف الأصح. قوله: (لتبعيتها لولدها) لقوله (ص): أعتقها ولدها.
~~قوله: (لأنه لم يملكها) أي حقيقة فهي كسبه لا ملكه كما مر، وهذا علة
~~للمفرع، والمفرع عليه. قوله: (فجاز) تفريع على قوله: ولا ينفسخ نكاحه.
~~قوله: (فكذا المكاتبة الخ) أي فله أن يطأها بالنكاح لأنها لم تملك رقبته
~~حقيقة. هندية عن البناية. العيني. قوله: (مطلقا) أي سواء كان معه ولده منها
~~أو لا رحمتي. قوله:
# (لان الحرية لم تثبت من جهتها) يعني الحرية المنتظرة، والمعنى أنها إذا
~~اشترت بعلها مع ابنها منه تبعها ms5787 ابنها في الكتابة ولا يتبعه أبوه في تلك
~~الكتابة المؤدية إلى الحرية، لان التبعية للولد خاصة بجهتها، فهي التي تتبع
~~ولدها كما يتبعها هو في الرقبة والحرية والتدبير، فشراء الولد يمنع بيع
~~أصله لو كانت الحرية المنتظرة من جهة الام بأن كان ذلك الأصل، أما كما في
~~المسألة السابقة، فلو كان أبا لا يمتنع بيعه، PageV06P393
# هذا ما ظهر لي، وعبارة الزيلعي: لان الجزئية بالجيم والزاي. والمعنى أن
~~البعضية التي تمنع بيع الأصل معتبرة من جهتها كما قدمناه ولم توجد هنا، ولم
~~أر من أوضح هذه العبارة بعد المراجعة الكثيرة، فتأمل.
# قوله: (وإن ولد له من أمته ولد) اعترض بأن المكاتب لا يملك وطئ أمته.
~~وأجيب بأن النسب لا يتوقف على الحل كما في وطئ أمة ابنه أو أمة مشتركة
~~فيثبت لشبهة ملك اليد كما في شروح الهداية.
# قال في الجوهرة: أو نقول: صورته أن يتزوج أمة قبل الكتابة، فإذا كوتب
~~اشتراها فتلد له ولدا اه‍.
# وعلى هذا فلا يحتاج إلى قول الشارح: فادعاه لبقاء النكاح بعد الشراء كما
~~مر. قوله: (لأنه كسب كسبه) وهو الولد. قال الزيلعي: فإنه في حكم مملوكه.
~~قوله: (زوج المكاتب) كذا في غير ما كتاب.
# واستشكله في الشرنبلالية بما تقدم من أن المكاتب لا يزوج عبده، وليس
~~تزويجه عبده يكون موقوفا كتزوجه، إذ لا مجيز له حال صدوره فصار كهبته
~~الكثير، وتزوجه هو له مجيز وهو للولي الحر.
# ثم أجاب بأنه لا يمنع ثبوت النسب لأنه يثبت للشبهة كالنكاح الفاسد كما مر
~~اه‍. وأرجع ابن ملك الضمير للمولى وهو المتبادر من التبيين و الهداية
~~وشروحها، وظاهره إنه المولى الحر، وعليه فلا إشكال أصلا.
# ونقل أبو السعود عن الشلبي وغيره أنه ينبغي أن يقرأ المكاتب بكسر التاء،
~~وأنه لو ذكر المولى لكان أولى اه‍. قلت: ويحتاج إلى ادعاء مجاز الأول.
~~قوله: (فولدت) أشار إلى أنهما لو قبلا الكتابة عن أنفسهما وعن ولد لهما
~~صغير فقتل الولد تكون قيمته بينهما، ولا تكون الام أحق به لان دخوله في ms5788
~~الكتابة هنا بالقبول عنه لا بمجرد التبعية والقبول وجد منهما فيتبعهما.
~~زيلعي. قوله: (لان تبعيتها أرجح) من إضافة المصدر إلى مفعوله، وذلك لأنه
~~انفصل من الأب وليس له قيمة وانفصل من الام متقوما فكان تبعيتها أرجح،
~~ولأنه يتبعها في الرق والحرية فلذا كانت أخص بكسبه. إتقاني. قوله:
# (خلافا لمحمد) حيث قال: هو حر بالقيمة يعطيها للمستحق في الحال إن كان
~~التزوج بإذن المولى وإلا فبعد العتق، ثم يرجع هو بما ضمن من قيمة الولد على
~~الأمة المستحقة بعد العتق إن كانت هي الغارة ، وكذا إذا غره عبد مأذون أو
~~غير مأذون له في التجارة أو مكاتب رجع عليه بعد العتق لأنه ليس من باب
~~التجارة فلا ينفذ في حق مولى الغار، وإن غره حر رجع عليه في الحال، وكذا
~~حكم المهر فإن المستحق يرجع عليه في الحال إذا كان التزويج بإذن مولاه،
~~وإلا فبعد الحرية، وليس له هو أن يرجع على أحد بالمهر على ما عرف في موضعه،
~~وحكم الغرور يثبت بالتزويج دون الاخبار بأنها حرة. زيلعي.
# قوله: (لأنه ولد المغرور) دليل قول محمد فهو علة لمحذوف: أي فإنه قال: هو
~~حر بالقيمة لأنه ولد المغرور دفعا للضرر عنه كالحر. قوله: (وخصا المغرور
~~الخ) قال الزيلعي: ولهما أنه مولود بين رقيقين فيكون رقيقا، إذ الولد يتبع
~~الام في الرق والحرية، وتركنا هذا في الحر بإجماع الصحابة رضي الله تعالى
~~PageV06P394
# عنهم، والعبد ليس في معنى الحر لان حق المولى وهو المستحق في الحر مجبور
~~بقيمة واجبة في الحال، وفي العبد بقيمة متأخرة إلى ما بعد العتق فتعذر
~~الالحاق لعدم المساواة، هكذا ذكروا هنا اه‍.
# وحاصله أن المغرور خاص بالحر، ولا يمكن قياس الرقيق عليه لأنه لا مساواة
~~بينهما فإنه لا يطالب بالقيمة حالا كالحر فيلزم ضرر المستحق. قوله:
~~(واستشكله الزيلعي) حيث قال: وهذا مشكل جدا، فإن دين العبد إذا لزمه بسبب
~~أذن فيه المولى يظهر في حق المولى ويطالب به للحال، والموضوع هنا مفروض
~~فيما إذا كان بإذن المولى، وإنما يستقيم ms5789 هذا إذا كان التزوج بغير إذن
~~المولى لأنه لا يظهر الدين فيه في حق المولى فلا يلزمه المهر ولا قيمة
~~الولد في الحال، وتشهد المسألة التي تلي هذه المسألة بهذا المعنى اه‍...
~~وهو في الحقيقة استشكال لقوله في الاستدلال بتأخر المطالبة إلى ما بعد
~~العتق مع إذن المولى بالنكاح لا لتخصيصهما المغرور بالحر كما يوهمه كلام
~~الشارح. وأجاب بعضهم بأن إذن المولى هنا ليس سببا لحرية الولد أو رقه،
~~وإنما سببها حرية الام أو شرط كون الولد حرا في الزوج الحر فلم يظهر في حقه
~~فلم يطالب به في الحال. ونقل ط عن الرازي نحوه، وعن الواني أن الاذن بالشئ
~~إنما يكون إذنا بما يتعلق به إذا كان من لوازمه والوطئ ليس كذلك اه‍.
~~فتأمل. وأجاب الطوري بأن المكاتب والمأذون أعطيناهما حكم الأحرار ولم يتضمن
~~ما أذن فيه المولى النكاح وتوقف صحته على الاذن للحل لا ليضمن ذلك المولى،
~~بخلاف مسألة البيع الآتية لان الاذن فيها تناول الفاسد فافترقا اه‍. ولا
~~يخفى ضعف الكل، فتأمل.
# هذا، والمصرح به في المعراج والكفاية أنه على قول محمد: لو نكح بإذن
~~المولى لزم قيمة الولد والمهر في الحال وإلا فبعد العتق، وقد مر أيضا
~~فاستشكال الزيلعي على ما ذكر في الاستدلال موافق للمنقول عن محمد، فتأخر
~~المطالبة المذكور في الاستدلال خاص بما إذا كان بلا إذن كما قيده به في
~~الكفاية، وبه يندفع الاشكال، نعم يرد عليه أنه ليس فرض المسألة ولذا حذفه
~~بعض الشراح واستغنى بالكلام الأول. قوله: (فوطئها) أي بغير إذن المولى.
~~هداية. أما بإذن فبالأولى. معراج. قوله: (لشرائها) الأولى حذفه كما في
~~عبارة الدرر. قوله: (أو شراها صحيحا) اعترضه في الشرنبلالية بأن الاستحقاق
~~يمنع صحة الشراء اه‍. فالأولى الاقتصار على عبارة المتن، وإن أجيب عنه بأنه
~~وصفه بالصحة باعتبار الظاهر. قوله: (لدخوله في كتابته) أي لدخول العقر. قال
~~في الهداية: لان التجارة وتوابعها داخلة تحت الكتابة وهذا العقر من توابعها
~~أو لدخول الشراء ولو فاسدا، لان الكتابة تنتظمه بنوعيه كالتوكيل ms5790 كما في
~~الهداية أيضا، أو لدخول المذكور من الشراء مطلقا والعقر وهو أولى ليشمل
~~الصور تين. قوله:
# (لان الاذن بالشراء إذن بالوطئ) أخذه من الدرر حيث قال فيها: قال صدر
~~الشريعة: ولقائل أن يقول:
# إن العقر يثبت بالوطئ لا بالشراء، والاذن بالشراء ليس إذنا بالوطئ،
~~والوطئ ليس من التجارة في شئ فلا يكون ثابتا في حق المولى.
# أقول: جوابه أنا سلمنا أن العقر ثبت بالوطئ لا بالشراء ابتداء، لكن الوطئ
~~مستند إلى الشراء إذ PageV06P395
# لولاه لكان الوطئ حراما بلا شبهة فلا يثبت به العقر ويجب الحد، فيكون
~~الاذن بالشراء إذنا بالوطئ، والوطئ نفسه وإن لم يكن من التجارة لكن الشراء
~~منها فيكون ثابتا في حق المولى اه‍.
# قال في الشرنبلالية: قوله: فيكون الاذن بالشراء إذنا بالوطئ غير مسلم
~~فكان ينبغي تركه، والاقتصار على ما ذكره قبله وبعده يوضحه ما في العناية:
~~الكتابة أوجبت الشراء، والشراء أوجب سقوط الحد، وسقوط الحد أوجب العقر،
~~فالكتابة أوجبت العقر ولا كذلك النكاح: أي في المسألة الآتية. قوله: (بلا
~~إذنه) متعلق بنكاح. قال ط: أما بالاذن فيظهر في حق المولى ويطالب المكاتب
~~به حالا. شلبي اه‍. قوله: (أي بعد عتقه) هذا إذا كانت المرأة ثيبا، فلو
~~بكرا فافتضها يؤاخذ به في الحال.
# إتقاني عن شرح الطحاوي. قوله: (لعدم دخوله) أي النكاح بلا إذن ح: أي لأنه
~~ليس من الاكتساب.
# قوله: (كما مر) أي أول الباب من أن المكاتب ليس له التزوج بلا إذن. قوله:
~~(في الفصلين) بدل من قوله: فيهما أي فصل الشراء بقسميه وفصل النكاح والعلة
~~واحدة، فإن الاذن رفع الحجر كالكتابة فيملك التجارة والنكاح ليس منها،
~~بخلاف الشراء. قوله: (فلها الخيار) لأنه تلقاها جهتا حرية عاجلة ببدل وآجلة
~~بغير بدل فتتخير بينهما. عيني. قوله: (إن شاءت مضت على كتابتها) فإن مات
~~المولى عتقت بالاستيلاد وسقط عنها البدل. زيلعي. قوله: (وتأخذ العقر منه)
~~وتستعين به في أداء بدل الكتابة إذا كان العلوق في حال الكتابة، لان المولى
~~كالأجنبي في منافعها ومكاسبها والعقر بدل بضعها. ms5791 إتقاني. ويعلم كون العلوق
~~في حال الكتابة بإقراره أو بأن تلد لأكثر من ستة أشهر مذ كاتبها، فإن جاءت
~~به لأقل فلا عقر عليه. قوله: (عجزت نفسها) أي أقرت بالعجز عن أداء البدل.
~~قوله: (ويثبت نسبه بلا تصديقها) وإن ولدت آخر لم يثبت من غير دعوى حرمة
~~وطئها عليه، وولد أم الولد إنما يثبت نسبه بلا دعوى إذا كان وطؤها حلالا،
~~وما في الدرر من جواز استيلاد المكاتبة فالمراد به الصحة لا الحل كما نبه
~~عليه الشرنبلالي. قوله: (لأنها ملكه رقبة) بخلاف ما إذا ادعى ولد جارية
~~المكاتبة حيث لا يثبت النسب منه إلا بتصديق المكاتبة لأنه لا ملك له حقيقة
~~في ملك المكاتبة وإنما له حق الملك. منح. قوله: (بموته بالاستيلاد) الباء
~~الأولى للمصاحبة والثانية للسببية: أي عتقت بموته بلا شئ وسقط عنها البدل،
~~لأنها عتقت بسبب أمومية الولد لبقاء حكم الاستيلاد بعد الكتابة لعدم
~~التنافي بينهما وتسلم لها الأولاد والاكساب لأنها عتقت وهي مكاتبة، كما إذا
~~أعتقها المولى حال حياته. زيلعي. قوله: (وسعى المدبر في ثلثي قيمته الخ)
~~لأنه سلم له بالتدبير السابق على الكتابة الثلث فيكون البدل بمقابلة
~~الثلثين، لأنه لما كان الاعتاق عند الامام متجزئا بقي ما وراء الثلث عبدا
~~وبقيت الكتابة فيه، فتوجه لعتقه جهتان: كتابة مؤجلة وسعاية معجلة فيخير،
~~لجواز أن يكون أكثر البدلين أيسر باعتبار الاجل وأقلهما أعسر أداء
~~PageV06P396
# لكونه حالا، فكان فيه فائدة وإن كان جنس المال متحدا. وعند أبي يوسف:
~~يسعى في الأقل منهما.
# وعند محمد: في الأقل من ثلثي قيمته وثلثي البدل. وتمامه في التبيين.
~~قوله: (لم يترك غيره) فلو موسرا بحيث يخرج من الثلث عتق بالتدبير. در
~~منتقى. قوله: (ولو دبر مكاتبه) هذه عكس ما قبلها لان التدبير هنا بعد
~~الكتابة. قوله: (صح) أي التدبير لأنه يملك تنجيز العتق فيه فيملك التعليق
~~فيه بشرط الموت.
# زيلعي. قوله: (وإلا) أي وإلا يعجز، فإن أدى بدلها قبل موت السيد عتق وإلا
~~سعى الخ. قوله: (في ثلثي قيمته الخ) هذا عنده. وقالا: ms5792 يسعى في الأقل منهما،
~~فالخلاف في الخيار مبني على تجزي الاعتاق وعدمه، أما المقدار فمتفق عليه
~~لان بدل الكتابة مقابل بكل الرقبة إذ لم يستحق شيئا من الحرية قبل ذلك،
~~فإذا عتق بعض الرقبة مجانا بعد ذلك سقط حصته من البدل، بخلاف ما إذا تقدم
~~التدبير لأنه سلم له بالتدبير الثلث فيكون البدل مقابلا بما لم يسلم له وهو
~~الثلثان. زيلعي. وقولهما أظهر كما في المواهب. أبو السعود عن الحموي. قوله:
~~(فإنه يعتق مجانا) وسقط عنه بدل الكتابة لأنه التزمه لتحصيل العتق وقد حصل
~~بدونه، وذا المولى كان يستحقه مقابلا بالتحرير وقد فات ذلك بالإعتاق مجانا.
# زيلعي.
# هذا، وقال في غاية البيان وقول صاحب الهداية مع سلامة الاكساب له يفهم
~~منه أن الاكساب تسلم للمكاتب بعد الاعتاق، وفيه نظر لان الرواية لم توجد في
~~كتب محمد ومن بعده من المتقدمين كالطحاوي والكرخي وأبي الليث وغيرهم،
~~فينبغي أن يكون الاكساب للمولى بعدما أعتقه كما بعد عجز المكاتب، ثم أطال
~~في الاستدلال، ولم أر من تعرض لهذا من الشراح كالمعراج والعناية والكفاية،
~~والله تعالى أعلم. قوله: (صح استحسانا) والقياس أن لا يصح لأنه اعتياض عن
~~الاجل بالمال. ووجه الاستحسان أن الاجل في حق المكاتب مال من وجه لأنه لا
~~يقدر على الأداء إلا به، وبدل الكتابة ليس مالا من وجه حتى لا تصح الكفالة
~~به فاعتدلا. ابن كمال. قوله: (على ألفين) قال في الحقائق: التقدير ليس
~~بلازم، بل المراد أن بدل الكتابة أكثر من قيمته. ابن كمال. ولو استويا بأن
~~كان البدل ألفا وجب تعجيل ثلثي الألف اتفاقا كما في حاشية أبي السعود عن
~~المفتاح. قوله: (التأجيل) قيد به لان المريض لم يتصرف في حق الورثة إلا في
~~حق التأجيل فكان لهم أن يردوه، إذ تأجيل المال أخر حق الورثة، وفيه ضرر
~~عليهم فلا يصح بدون إجازتهم. كذا في المبسوط. معراج. قوله: (ولم يترك غيره)
~~أما إذا ترك مالا غيره يخرج هذا البدل من ثلثه صح التأجيل فيه، لان الوصية
~~تصح بعينه، ms5793 فلان تصح بتأجيله أولى، كذا ظهر لي وحرره ط. قوله: (ثلثي
~~القيمة) وهي الألف. قوله: (والباقي إلى أجله) أي الباقي من الألفين على
~~القولين ح. قوله: (لقيام البدل الخ) تعليل لقوله: أدى ثلثي البدل ح. قوله:
~~(على ألف) PageV06P397
# أي على نصف قيمته. قوله: (اتفاقا) والفرق لمحمد بين هذه وبين الأولى أن
~~الزيادة على القيمة كانت حق المريض في الأولى حتى كان يملك إسقاطها بالكلية
~~بأن يبيعه بقيمته فتأخيرها أولى لأنه أهون من الاسقاط، وهنا وقعت الكتابة
~~على أقل من قيمته فلا يملك إسقاط ما زاد على ثلث قيمته ولا تأجيله لان حق
~~الورثة تعلق بجميعه، بخلاف الأولى. زيلعي. قوله: (الغائب) قيد به لأنه فرض
~~المسألة في كلام المصنف كما يشهد به السباق واللحاق وإلا فالحاضر مثله.
~~قوله: (وقبل المولى) صوابه: الحر أو الرجل كما عبر به الزيلعي ومله مسكين.
~~قال محشيه أبو السعود نقلا عن الحموي: وهذا صريح في أن الامر لا يكون
~~إيجابا في باب الكتابة كالبيع، فليحرر. قوله: (ثم أدى الحر ألفا) يفهم منه
~~بعد قوله:
# وقبل الرجل أنه لو لم يقبل وأدى ألفا لا يعتق، خلافا لما يظهر من الدرر
~~حيث أطلق في أنه يعتق بالأداء ولم يقيده بقبول الرجل، ولهذا قيده في
~~العزمية بقوله: عتقه بالأداء مقيد بما إذا قبل الرجل ثم أدى ألفا كما ذكره
~~الزيلعي اه‍. أبو السعود. قوله: (عتق العبد) ويقع العتق عن المأمور، وكذا
~~لو قال:
# كاتب عبدك عني بألف بخلاف أعتق عبدك عني بألف فإنه يقع عن الآمر، والفرق
~~بينهما مبسوط في المعراج. قوله: (يعتق استحسانا) أي لا قياسا، بخلاف الأولى
~~فهي قياس واستحسان. ووجه القياس هنا أن العقد موقوف والموقوف لا حكم له ولم
~~يوجد التعليق. قوله: (لنفوذ تصرف الفضولي الخ) قال في الكفاية: وهذا لان
~~المولى ينفرد بإيجاب العتق والحاجة إلى قبول المكاتب لأجل البدل، فإذا تبرع
~~الفضولي بأدائه عنه تنفذ الكتابة في حق هذا الحكم وتتوقف في حق لزوم الألف
~~على العبد. قوله: (ولا يرجع الحر على العبد) ms5794 وقيل يرجع على المولى ويسترد:
~~ما أداه إن أداه بضمان لان ضمانه كان باطلا لأنه ضمي غير الواجب. زيلعي.
~~قوله: (لأنه متبرع) يعني وقد حصل مقصوده وهو عتق العبد، ولا بد من هذه
~~الزيادة لأنه إذا أدى بعض البدل يرجع بما أداه على المولى لعدم حصول مقصوده
~~وهو العتق، سواء أدى بضمان أو بغير ضمان. شرنبلالية.
# أقول: كون هذه الزيادة لا بد منها محل نظر، لان الكلام في الرجوع على
~~العبد. تأمل. قوله:
# (صار مكاتبا) لان الكتابة كانت موقوفة على إجازته وقبوله فصار إجازته
~~انتهاء كقبوله ابتداء، ولو قال العبد: لا أقبله فأدى عنه الرجل الذي كاتب
~~عنه لا تجوز لأن العقد ارتد برده، ولو ضمن الرجل لم يلزمه شئ لان الكفالة
~~ببدل الكتابة لا تجوز. زيلعي. قوله: (إنما يحتاج لقبوله الخ) أي توقف
~~الكتابة في حق لزوم البدل عليه متوقف على قبوله كما قدمناه. قوله: (على
~~نفسي) كذا عبارة التبيين، والأولى عن بدل على كما في الهداية وغيرها. قوله:
~~(صح العقد استحسانا) وفي القياس يصح عن نفسه PageV06P398
# لولايته عليها، ويتوقف في حق الغائب لعدم الولاية عليه. هداية. قوله: (في
~~الحاضر أصالة الخ) قال الزيلعي: وجه الاستحسان أن المولى خاطب الحاضر قصدا
~~وجعل الغائب تبعا له، والكتابة على هذا الوجه مشروعة، كالأمة إذا كوتبت دخل
~~في كتابتها ولدها المولود في الكتابة والمشتري فيها والمضموم إليها في
~~العقد تبعا لها حتى يعتقوا بأدائها وليس عليهم شئ من البدل، ولان هذا تعليق
~~العتق بأداء الحاضر والمولى ينفرد به في حق الغائب فيجوز من غير توقف ولا
~~قبول من الغائب اه‍.
# قلت: وفي التعليل الثاني نظر لأنه يحصل بالعتق بأداء الغائب، وكذا بإبراء
~~الحاضر كما يأتي.
# تأمل. قوله: (بلا رجوع) أي من كل على صاحبه لان الحاضر قضى دينا عليه
~~والغائب متبرع به غير مضطر إليه. هداية. قوله: (من أحدهما) أما الحاضر فلان
~~البدل عليه، وأما الغائب فلانه ينال به شرف الحرية وإن لم يكن البدل عليه،
~~وصار كمعير الرهن إذا أدى الدين. ms5795 هداية. قوله: (لا يعتبر) أي في كونه
~~مطالبا. قال في الدرر: فلا يؤخذ بشئ لنفاذ العقد على الحاضر اه‍: أي بلا
~~توقف ولا قبول من الغائب كما مر.
# قلت: وبه ظهر الفرق بين هذه وبين المسألة السابقة حيث قدم أنه إذا بلغ
~~العبد فقبل صار مكاتبا: يعني نفذت الكتابة في حق لزوم البدل عليه كما
~~قدمناه، فدبر. وقد توقف فيه الواني وأقره نوح أفندي كما ذكره أبو السعود.
~~قوله: (ولو حرره) أي أعتق الغائب. قوله: (سقط عن الحاضر حصته) أي من البدل،
~~لان الغائب دخل في العقد مقصودا فكان البدل منقسما وإن لم يكن مطالبا به،
~~بخلاف الولد المولود في الكتابة حيث لا يسقط عن الام شئ من البدل بعتقه،
~~لأنه لم يدخل مقصودا ولم يكن يوم العقد موجودا وإنما دخل بعد ذلك تبعا لها.
~~زيلعي. قوله: (أدى الغائب حصته حالا وإلا رد قنا) لأنه دخل مقصودا، بخلاف
~~المولود في الكتابة حيث يبقى على نجوم والده إذا مات. كذا في الدرر.
# فإن قلت: هذا ينافي ما تقدم من أنه داخل في العقد تبعا. قلت: هو أصيل
~~باعتبار إضافة العقد إليه تبع باعتبار عدم مشافهته به، بخلاف المولود في
~~الكتابة فإنه تبع من كل وجه لعدم وجوده وقت العقد. كذا يؤخذ من العناية ح.
# قلت: ويؤخذ مما قدمناه عن الزيلعي أيضا. قوله: (ولو أبرأ الحاضر أو وهبه
~~له عتقا) أي وهبه البدل، وقيد بالحاضر لأنه لو أبرأ الغائب أو وهبه لا يصح
~~لعدم وجوبه عليه كما في التبيين. قوله:
# (وإن كاتب الأمة الخ) والحكم في العبد كذلك، وكذا في الكبيرين. وفائدة
~~التقييد بالأمة والصغيرين مبسوطة في المعراج. قوله: (صح استحسانا) وذهب بعض
~~المشايخ إلى أنه هنا قياس واستحسان لان الولد تابع لها، بخلاف الأجنبي فإنه
~~استحسان لا قياس. قال في العناية: وأرى أنه الحق. شرنبلالية.
# قوله: (لما مر) أي من التبعية فهي أصل وأولادها تبع، بل هي أولى من
~~الأجنبي كما في الهداية، PageV06P399
# وليس بطريق الولاية، إذ لا ولاية للحرة على ms5796 ولدها فكيف الأمة. إتقاني.
~~قوله: (ممن ذكر) أي من الام أو الابنين إذا كبرا. إتقاني. قوله: (إلى آخر
~~ما مر) قال الزيلعي: وقبول الأولاد الكتابة وردهم لا يعتبر، ولو أعتق
~~المولى الام بقي عليهم من بدل الكتابة بحصتهم يؤدونها في الحال، بخلاف
~~الولد المولود في الكتابة والمشتري حيث يعتق بعتقها ويطالب المولى الام
~~بالبدل دونهم، ولو أعتقهم سقط عنها حصتهم وعليها الباقي على نجومها، ولو
~~اكتسبوا شيئا ليس للمولى أن يأخذه ولا له أن يبيعهم، ولو أبرأهم عن الدين
~~أو وهبهم لا يصح ولها يصح، فتعتق ويعتقون معها لما ذكرنا في كتابة الحاضر
~~مع الغائب. قوله:
# (فرع) تقدم أول الكتاب مع زيادة في كل من الموضعين على الآخر ح. قوله:
~~(وسعى في بقية قيمته) وما اكتسب قبل الأداء نصفه له ونصفه للمولى، لان نصفه
~~مكاتب ونصفه رقيق عند أبي حنيفة لنجزي الكتابة عنده. بدائع.
# وفي الهندية: فإن اشترى المولى منه جاز في النصف، وإن اشترى هو من المولى
~~جاز في الكل استحسانا كما لو اشترى من غيره.
# مطلب: القياس مقدم هنا وفي القياس: لا يجوز إلا في النصف، وبالقياس أخذ.
~~كذا في المبسوط اه‍.
# باب كتابة العبد المشترك أخره لان الأصل عدم الاشتراك. إتقاني. وقال
~~غيره: لان الاثنين بعد الواحد. قوله: (لصاحبه) أي شريكه الآخر. قوله: (حظه)
~~أي حظ المأذون. كفاية. قوله: (ويقبض) قال الزيلعي: فائدة الاذن بالكتابة أن
~~لا يكون له حق الفسخ كما إذا لم يأذن. وفائدة إذنه بالقبض أن ينقطع حقه
~~فيما قبض اه‍. وسيشير الشارح إلى ذلك. قوله: (عند الامام) وعندهما غير
~~متجزئة، فالاذن بكتابة نصيبه إذن بكتابة الكل، فهو أصيل في البعض وكيل في
~~البعض والمقبوض مشترك بينهما، ويبقى كذلك بعد العجز كما في الهداية.
# قوله: (لاذنه) أما إذا كاتبه بغير إذن شريكه صار نصيبه مكاتبا، وعندهما
~~كله لما مر، وللساكت الفسخ اتفاقا قبل الأداء دفعا للضرر عنه، بخلاف ما لو
~~باع حظه إذ لا ضرر، وبخلاف العتق وتعليقه بشرط إذ لا يقبل الفسخ، ولو ms5797 أدى
~~البدل عتق نصيبه خاصة عنده لما مر، وللساكت أن يأخذ من الذي كاتبه نصف ما
~~أخذ من البدل. وتمامه في التبيين. قوله: (بعض الألف) بدل من قوله: بعضه.
~~قوله: (لاذنه له بالقبض) ال الزيلعي: لان إذنه بالقبض إذن للعبد بالأداء يه
~~منه فيكون متبرعا بنصيبه على المكاتب فيصير المكاتب أخص به، فإذا قضى به
~~دينه اختص به القابض وسلم له كله اه‍. قوله: (فيكون متبرعا) أي PageV06P400
# على العبد المكاتب كما سمعته من عبارة الزيلعي. وفي الاصلاح والدرر: على
~~القابض. وادعى في العزمية أنه غير صواب.
# قلت: ولا منافاة لما في الكفاية حيث قال: فيصير الآذن متبرعا بنصيب نفسه
~~من الكسب على العبد ثم على الشريك، فإذا تبرعه بقبض الشريك لم يرجع الخ.
~~قوله: (عتق حظ القابض) ولا يضمن لشريكه لأنه برضاه، ولكن يسعى العبد في
~~نصيب الساكت. عزمية عن الكافي. قوله: (خلافا لهما) حيث لا تصح دعوة الأخير
~~عندهما.
# واعلم أنهم ذكروا في جميع الكتب خلافهما بعد تمام المسألة: أي بعد قوله
~~وهو ابنه، والشارح قدمه، فيوهم أن لا اختلاف في ثبوت النسب من الثاني وليس
~~كذلك. قال العيني وغيره: وهذا كله عند أبي حنيفة. وعندهما: هي أم ولد
~~الأول، وهي مكاتبة كلها، وعليه نصف قيمتها لشريك عند أبي يوسف وعند محمد:
~~الأقل من نصف قيمتها ومن نصف ما بقي من بدل الكتابة، ولا يثبت نسب الولد
~~الأخير من الآخر، ولا يكون الولد بالقيمة ويغرم العقر لها، وهذا الخلاف
~~مبني على الاختلاف في تجزي استيلاد المكاتبة فعنده يتجزى لا عندهما،
~~واستيلاد القنة لا يتجزى بالاجماع، واستيلاد المدبرة يتجزى بالاجماع. قوله:
~~(بعد ذلك) أي بعد الوطأين والدعوتين. قوله: (لزوال المانع) وهو الكتابة من
~~الانتقال: أي من انتقال الاستيلاد تماما إليه مع قيام المقتضى فيعمل
~~المقتضى عمله من وقت وجوده كالبيع بشرط الخيار للبائع إذا أسقط الخيار يثبت
~~الملك به من وقت وجوده. زيلعي. قوله ووطؤه سابق جواب عما عساه يقال إن كلا
~~له ملك فيها وقد وطئ كل وادعى، فما ms5798 المرجح لاختصاص الأول بكونها أم ولد له؟
~~ط. قوله: (وضمن لشريكه نصف قيمتها) يعني حال كونها مكاتبة لأنه تملك نصيبه
~~لما استكمل الاستيلاد. درر. وفي الشرنبلالية عن الفتح: وقيمة المكاتب نصف
~~قيمته قنا لأنه حر يدا وبقيت الرقبة. قوله: (ونصف عقرها) لوطئه أمة مشتركة
~~فوجب العقر كله عليه، ثم لما عجزت سقط عنه نصيبه وبقي نصيب صاحبه. إتقاني.
~~قوله: (لوطئه أم ولد الغير حقيقة) بناء على ما مر من أنها لما عجزت استكمل
~~الاستيلاد للأول لزوال المانع. قوله: (لأنه بمنزلة المغرور) لأنه وطئها على
~~ظن أنها على حكم ملكه، وظهر بالعجز وبطلان الكتابة أنه لا ملك له فيها،
~~وولد المغرور ثابت النسب منه حر بالقيمة. زيلعي. وادعى بعض الشراح أن ضمان
~~الثاني القيمة قولهما، لان ولد أم الولد كأمه في عدم التقوم عند أبي حنيفة.
~~قال الحموي: وهو ممنوع، فقد أطبق الشراح على أنه قول أبي حنيفة، غاية ما
~~فيه أنه يشكل على قوله، وقد أجيب عنه بأن عنه روايتين في تقدمهما اه‍.
~~والأحسن ما أجاب به في المبسوط كما نقله بعضهم، من أن عدم تقوم ولد أم
~~الولد عنده بعد ثبوت أمية الولد ولم تثبت في الولد PageV06P401
# لأنه حر الأصل، فلهذا كان مضمونا بالقيمة. قوله: (ترده للمولى) أي ترد
~~العقر لأنه ظهر اختصاصه بها. زيلعي. قوله: (والمسألة بحالها) أي وقد
~~كاتباها ووطئ الأول فولدت فادعاه. قوله: (بطل التدبير) لأنه لم يصادف
~~الملك. أما عندهما فظاهر لان المستولد تملكها قبل العجز. وأما عنده فلانه
~~بالعجز تبين أنه تملك نصيبه من وقت الوطئ فتبين أنه مصادف ملك غيره
~~والتدبير يعتمد الملك، بخلاف النسب لأنه يعتمد الغرور على ما مر. هداية.
~~قوله: (نصف قيمتها) لأنه تملك نصفها بالاستيلاد على ما بينا، وقوله: نصف
~~عقرها أي لوطئه جارية مشتركة. زيلعي. قوله: (والولد للأول) لان دعواه قد
~~صحت على ما مر، وهذا كله بالاجماع. زيلعي. واعترض قوله: والولد للأول بأنه
~~يوهم كون الثاني وطئ وادعى والمفروض خلافه، فلو أبدله بقوله وتم الاستيلاد
~~للأول لكان ms5799 أولى. قوله: (فعجزت) قيد به لأنه يظهر به أثر الاعتاق ويصير
~~تعديا فيغرم، أما قبله فلا يضمن شيئا عند أبي حنيفة لأنها مكاتبة في نصيب
~~شريكه كما كانت لتجزي الاعتاق عنده فلم يتلف نصيب صاحبه، لان معتق النصف
~~يسعى بمنزلة المكاتب وهنا ذلك النصف مكاتب قبل الاعتاق فلم يظهر الاعتاق
~~فيه. وعلى قولهما يغرم في الحال لعدم تجزي الاعتاق. وتامه في غاية البيان.
~~قوله: (فرع) هو من مسائل المتون. قوله: (أو ضمن شريكه في الأولى فقط) أي
~~ضمنه قيمته مدبرا وهي ثلثا قيمته قنا لأنه أتلفه وهو مدبر، بخلاف ما إذا
~~تأخر التدبير حيث لا يضمنه لأنه بمباشرة التدبير يصير ميراثا للمعتق عن
~~الضمان لمعني، وهو أن نصيبه كان قنا عند إعتاق المعتق فكان تضمينه إياه
~~متعلقا بشرط تملك العين بالضمان وقد فوت ذلك التدبير. كذا في العناية ح.
~~والله سبحانه وتعالى أعلم.
# باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى تأخيره ظاهر التناسب إذ الموت والعجز
~~بعد العقد. قوله: (عن أداء نجم) النجم: هو الطالع، ثم سمي به الوقت
~~المضروب، ثم سمي به ما يؤدي فيه من الوظيفة، واشتقوا منه قولهم: نجم الدية:
~~أي أداءها نجوما. صحاح ومغرب ملخصا. فاستعماله بمعنى ما يؤدي مجاز
~~بمرتبتين. قوله: (سيصل إليه) كدين يقتضيه أو مال يقدم. هداية. قوله:
~~(الحاكم) شمل المحكم لان حكمه يصح فيما سوى الحدود والقصاص إذا كان له
~~أهلية القضاء. إتقاني. قوله: (لإبلاء الاعذار) أي لاختيار أصحابها، قال في
~~الهداية: كإهمال الخصم للدفع والمديون للقضاء. قوله: (وإلا عجزه إلخ) أي إن
~~لم يرج له مال وهذا عندهما، وهو الصحيح. قهستاني عن المضمرات. وقال أبو
~~يوسف: لا يعجزه حتى يتوالى عليه نجمان PageV06P402
# لقول علي رضي الله عنه: إذا توالى عليه نجمان رد في الرق وحملاه على
~~الندب: أي يندب أن لا يرده قبلهما لتعارض الآثار. قوله: (وفسخها) أي وجوبا،
~~وذكر الفسخ بعد التعجيز لان التعجيز غير كاف.
# ط عن الحموي. قوله: (فالمولى له الفسخ) بل يجب عليه رفعا للإثم بالرجوع
~~عن سببه ms5800 ط. قوله: (وعاد رقه) أي حكم رقه، والأولى قول الهداية والكنز أحكام
~~الرق لان رقه لم يزل. أفاده القهستاني. قوله:
# (وما في يده لمولاه) ولو صدقة وهو غني في الصحيح كما سيأتي. قوله: (وله
~~مال لم تفسخ) لأنه عقد معاوضة، وفيه إشعار بأنه إذا لم يترك وفاء تنفسخ،
~~حتى لو تبرع أحد بالبدل لا يقبل منه، وهذا قول أبي بكر الإسكاف. وذهب
~~الفقيه أبو الليث إلى أنه لا ينفسخ بدون الحاكم كما في الصغرى. قهستاني.
# قوله: (وتؤدى كتابته من ماله) فلو عليه ديون للمولى ولأجنبي ففي البدائع:
~~يبدأ بدين الأجنبي ثم ينظر: فإن كان في التركة وفاء بدين المولى وبالكتابة
~~بدئ بدين المولي، وإلا فبالكتابة، ويستوفي المولى الدين إذا ظهر لهمال. أما
~~لو بدئ به صار عاجزا، ولا يجب للمولى على عبده القن دين. قوله: (كما يحكم
~~بعتق أولاده الخ) هذا يقتضي أنه لا يحكم بعتق أصوله وفروعه الذين اشتراهم
~~في كتابته مع أنه يحكم بعتقهم، فالصواب أن يقال: كما يحكم بعتق من دخل في
~~كتابته ح. وفي الغرر: وحكم بعتق بنيه، سواء ولدوا في كتابته أو شراهم حال
~~كتابته أو كوتب هو وابنه صغيرا أو كبيرا بمرة: أي بكتابة واحدة، فإن كلا
~~منهم يتبعه في الكتابة وبعتقه عتقوا اه‍ ط. قوله: (المولودين في كتابته) أي
~~من أمته بالتسري وإن حرم لعدم منافاتها ثبوت النسب كما قدمناه عن
~~الشرنبلالية، وسنذكر صورتين عن البدائع غير هذا. قوله: (لورثته) أي لأولاده
~~الأحرار، بأن ولدوا من امرأة حرة، وكذا المولودون في الكتابة والذين
~~اشتراهم فيها ووالداه يعتقهم بعتقه، وكذا ولده المكاتب معه بمرة لا المكاتب
~~على حدة لأنه يموت حرا وولده مكاتب والمكاتب لا يرث. بدائع. فإن لم يكن له
~~وارث من القرابة فلسيده بالولاء.
# قوله: (ولو لم يترك مالا) لا حاجة إلى التقدير مع قول المتن: ولا وفاء له
~~ح. قوله: (ولد في كتابته) بأن تزوج أمة بإذن مولاه فولدت منه ثم اشتراها
~~المكاتب وولدها أو المكاتبة ولدت من غير مولاها.
# بدائع. ms5801 قوله: (وسعى) ظاهره أنه لا بد أن يكون قادرا على السعي وليس كذلك.
~~قال في الكافي: لو كاتب أمته على أنه بالخيار ثلاثة أيام فولدت في مدة
~~الخيار وماتت وبقي الولد يبقى خياره وعقد الكتابة عند الامام. والثاني: وله
~~أن يجيزه. وإذا أجاز يسعى الولد على نجوم الام، وإن أدى عتقت الام في آخر
~~جزء من أجزاء حياتها، وهذا استحسان. وعند الثالث: تبطل الكتابة، ولا تصح
~~إجازة المولى وهو القياس (1) اه‍ طوري. وظاهره أنه ينتظر قدرته على السعي،
# PageV06P403
# وتوقف فيه الشرنبلالي، ونقل عنه أنه أجاب في هامش حاشيته بأن القاضي ينصب
~~له شخصا وصيا فيجمع له مالا وتنفك رقبته، ومثل الصغير المقعد والزمن
~~والمجنون اه‍. والله تعالى أعلم. قوله: (على نجومه) فلا يرد إلى الرق إلا
~~إذا أخل بنجم أو نجمين على الاختلاف. بدائع. قوله: (حكم بعتق أبيه قبل موته
~~وبعتقه) كذا جعل العتق مستندا صاحب الهداية والكنز وغيرهما. قال في
~~الشرنبلالية: ويخالفه ما في الظهيرية من أنه لا يستند بل يقتصر على وقت
~~الأداء. قوله: (أدى البدل حالا أو رد الخ) هذا قول الإمام، لان الاجل يثبت
~~بالشرط في العقد فيثبت في حق من دخل تحت الكتابة، والمشتري لم يدخل لأنه لم
~~يضف إليه العقد ولم يسر حكمه يه لكونه منفصلا وقت الكتابة.
# وأورد عليه أنه قد مر في فصل تصرفات المكاتب أنه إذا اشترى أباه أو ابنه
~~دخل في كتابته:
# وأيضا لو لم يسر حكمه إليه لما عتق عنده بأداء البدل حالا. وأجيب بأن
~~المراد بدخول المشتري ليس لسراية حكم العقد الجاري بين المكاتب والمولي
~~إليه، بل يجعل المكاتب مكاتبا لولده باشترائه إياه تحقيقا للصلة، وبأن عتق
~~الولد المشتري عنده بالأداء حالا ليس الاجل السراية أيضا بل بصيرورة
~~المكاتب كأنه مات عن وفاء كما أفصح عنه في الكافي. طوري ملخصا. قوله:
~~(وسويا بينهما) فيسعى على نجوم أبيه عندهما، وكذا كل ذي رحم محرم منه
~~اشتراهم. إتقاني. قوله: (فيردان للرق) هذا على رواية الأصل.
# وفي إملاء رواية أبي سليمان ms5802 جعله كالولد المشتري في الكتابة، فعن أبي
~~حنيفة روايتان كما في التاترخانية، ونقل في غاية البيان الثانية عن شرح
~~الكافي للبزدوي، وعليها اقتصر في البدائع، ثم هذا إذا لم يكن للمكاتب أحد
~~من أولاده. قال في الجوهرة: فإن ترك مع الولود في الكتابة أبوي وولدا آخر
~~مشتري في الكتابة فهم موقوفون على أداء بدل الكتابة من المولود في الكتابة،
~~وليس للمولي بيعهم ولا أن يستسعيهم، فإذا أدى المولود فيها بدلها عتق
~~وعتقوا جميعا، وإن عجز ورد في الرق رد هؤلاء معه إلا أن يقولوا نحن نؤدي
~~المال الساعة فيقبل ذلك منهم قبل قضاء القاضي بعجز المولود في الكتابة.
# قوله: (كما مات) أي بمجرد موته، ولا يقبل منهما بدل حال ولا مؤجل عند
~~الامام ح. قوله: (وقالا إن أديا حالا عتقا وإلا لا) المصرح به في شرح
~~المجمع والشرنبلالية أن الأصول كالفروع عندهما في السعي على النجوم، فلينظر
~~من أين أخذ الشارح هذا الكلام ح.
# أقول: الذي أوقعه في ذلك الشرنبلالي، فإنه ذكر في فصل تصرفات المكاتب أن
~~الوالدين يردان للرق كما مات، وعزاه للتبيين والعناية. ثم قال: ويخالفه ما
~~في ئ: إذا مات المكاتب من غير مال يقال للولد المشتري وللوالدين: إما أن
~~تؤدوا الكتابة حالا، وإلا رددناكم في الرق، بخلاف الولد المولود في الكتابة
~~اه‍. لكن تنتفي المخالفة بحمل ما في البدائع على قول الصاحبين: وبحمل غيره
~~على قول الإمام كما صرح به في مختصر الظهيرية، وسنذكره. اه‍ كلام
~~الشرنبلالي. ثم نقل في هذا الباب عن مختصر الظهيرية أن الولدين ليسا كالولد
~~فيباعان كسائر أكسابه، وهذا عند أبي حنيفة. وعندهما: إذا ترك ولدا مشترى أو
~~أبا أو أما يسعى على نجوم المكاتب كالمولود في الكتابة اه‍. فحمله ما في
~~البدائع من أن الوالدين كالمشتري في الكتابة على قول الصاحبين هو عين ما
~~قاله الشارح وهو غير صحيح، بل ما في البدائع هو رواية الاملاء عن أبي حنيفة
~~كما قدمناه عن التاترخانية، وما استند إليه في الحمل PageV06P404
# المذكور من كلام ms5803 مختصر الظهيرية لا يفيده بوجه من الوجوه، فإنه مصرح بأن
~~الأبوين عندهما كالمولود في الكتابة لا كالمشتري.
# والحاصل: أن الوالدين والولد المشتري في الكتابة وكذا كل ذي رحم محرم
~~اشترى فيها يسعون على نجوم المكاتب عند الصاحبين كالمولود فيها بلا فرق بين
~~الجميع. وأما عند الامام فلكل حكم يخصه بينه المصنف والشارح، سوى المحارم
~~لعدم دخولهم عنده في كتابته كما مر في محله، وهذا على رواية الأصل. وعلى
~~رواية الاملاء: الوالدان كالولد المشتري عنده، وهي ما مشى عليه في البدائع،
~~فاغتنم هذا التحرير بعون الملك القدير. قوله: (وابنه الكبير) التقييد
~~بالكبير خطأ مخالف لصريح الغرر حيث قال: أو كوتبغ هو وابنه صغيرا أو كبيرا
~~بمرة ح.
# أقول: وعلله ابن الكمال بقوله: فإن الصغير يتبعه وهو مع الكبير جعلا كشخص
~~واحد اه‍.
# فلما كان الصغير تابعا له قيد بالكبير لتظهر الفائدة. تأمل. قوله: (كتابة
~~واحدة) فلو كل على حدة فلا يرث لأنه يموت والولد مكاتب كما قدمناه عن
~~البدائع. قوله: (أي معتقة) فسر الحرة بذلك، أخذا من قوله: ولو قضى به أي
~~بالولاء لقوم أمه، فإن حرة الأصل لا ولاء لاحد على ولدها كما سيذكره الشارح
~~قبيل فصل ولاء الموالاة. قوله: (ضرورة أن الأب) الخ علة للقضاء على عاقلة
~~الام ح. قوله: (لم يعتق بعد) لأنه وإن ترك مالا وهو الدين لا يحكم بعتقه
~~إلا عند الأداء. قوله: (لعدم المنافاة) أي لعدم منافاة القضاء على عاقلة
~~الام للكتابة، بل قال في الهداية: إن هذا القضاء يقرر حكم الكتابة، لان من
~~قضيتها إلحاق الولد بموالي الام وإيجاب العقل عليهم، لكن على وجه يحتمل أن
~~يعتق فينجر الولاء إلى موالي الأب والقضاء بما يقرر حكمه لا يكون تعجيزا.
~~قوله: (ولا رجوع) فيه طي، والتقدير كما في غاية البيان: فإن خرج الدين
~~وأديت الكتابة رجع ولاء الولد إلى موالي الأب ولا رجوع لموالي الام بما
~~عقلوا عنه بعد وفاته اه‍. لكن يخالفه قول الطوري: وكانوا مضطرين فيما عقلوا
~~فلهم الرجوع على موالي الأب اه‍. ms5804 نعم ذكر في النهاية والمعراج تفصيلا يدفع
~~المخالفة، وهو أنهم لا يرجعون بما عقلوا من جناية الولد في حياة المكاتب
~~على موالي الأب، لأنه إنما حكم بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته فلا يستند
~~عتقه إلى أول عقد الكتابة، أما لو عقلوا عن جنايته بعد موت الأب قبل أداء
~~البدل رجعوا لان عتق الأب استند إلى حال حياته فتبين أن ولاءه كان لموالي
~~الأب من ذلك الوقت ووالي الام كانوا مجبورين على الأداء اه‍. ومثله في
~~حاشية أبي السعود عن تكملة فتح القدير للعلامة الديري، وبه ظهر أن قول
~~الشارح: ولا رجوع في غير محله، لان فرض المسألة في كلام المصنف كالكنز فيما
~~إذا جنى الولد بعد موت المكاتب، ولهذا اقتصر الطوري على قوله: فلهم الرجوع.
~~قوله: (قيد بالدين الخ) قال الزيلعي: هذا كله فيما إذا مات المكاتب عن وفاء
~~فأديت الكتابة أو عن ولد فأداها، فأما إذا مات لا عن وفاء ولا عن ولد
~~فاختلفوا في بقاء الكتابة. قال الإسكاف: تنفسخ، حتى لو تطوع إنسان بأداء
~~PageV06P405
# البدل لا يقبل منه. وقال أبو الليث: لا تنفسخ ما لم يقض بعجزه اه‍.
~~ومقتضاه أن الدين ليس بقيد وأن أداء الولد: أي المولود في الكتابة أو
~~المشتري فيها كخروج الدين. قوله: (لان في العين) يعني الموفى بالبدل
~~لتعليله بإمكان الوفاء في الحال. شرنبلالية. قال ط: والمراد بالعين ما يعم
~~النقود الموجودة في التركة اه‍. قوله: (لامكان الوفاء في الحال) إن قلت:
~~إنه قد يمكن الوفاء من الدين في الحال بأن يكون المديون حاضرا ساعة موت
~~المكاتب فيطالب ما عليه فيدفع حالا. قلت: المراد الامكان القريب وهذا إمكان
~~بعيد ط. قوله: (ولو قضى به الخ) يعتني اختصموا بعد موت الولد في إرثه
~~بالولاء قبل أداء البدل فقضى القاضي بالولاء لقوم الام يكون قضاء بعجز
~~المكاتب وموته عبدا، لان من ضرورة كون الولاء لقوم الام موت المكاتب عبدا،
~~لأنه لو مات حرا لإنجر الولاء من قوم الام. كفاية. قوله: (لأنه في فصل
~~مجتهد ms5805 فيه) علة لما تضمنه. قوله: فهو تعجيز من نفاذ القضاء. قال في
~~الهداية: فهو قضاء بالعجز، لان هذا اختلاف في الولاء مقصودا، وذلك يبتني
~~على بقاء الكتابة وانتقاضها، فإنها إذا فسخت مات عبدا واستقر الولاء على
~~موالي الام، وإذا بقيت واتصل بها الأدء مات حرا وانتقل الولاء إلى موالي
~~الأب، وهذا فصل مجتهد فيه فينفذ ما يلاقيه اه‍.
# وحاصله: أن ثبوت التعجيز للقضاء بالولاء الام فالتعجيز ثابت ضمنا، وإنما
~~نفذ هذا القضاء لان المكاتب عند بعض الصحابة يموت عبدا وإن ترك وفاء، فكان
~~قضاء في فصل مجتهد فيه وهو نافذ إجماعا فتجب رعايته، وإن لزم منه بطلان
~~الكتابة لأنها مختلف فيها فصيانته أولى. قوله: (ما أدى) أي المكاتب إليه:
~~أي إلى المولى. قوله: (فعجز) كذا لو عجز قبل الأداء إلى المولى، وهذا عند
~~محمد ظاهر لأنه بالعجز يتبدل الملك، وكذا عند أبي يوسف، وإن كان بالعجز
~~تقرر ملك المولى عنده، لأنه لا خبث في نفس الصدقة وإنما الخبث في فعل الاخذ
~~لكونه إذلالا به، ولا يجوز ذلك للغني من غير حاجة ولا للهاشمي لزيادة حرمته
~~والاخذ لم يوجد من المولى. هداية. قوله: (لتبدل الملك) فإن العبد يتملكه
~~صدقة والمولى عوضا عن العتق. قوله: (وأصله حديث بريرة) يوهم أنها أهدت إليه
~~(ص) بعدما عجزت مع أنها أهدت إليه وهي مكاتبة كما في العناية ح. قوله: (هي
~~لك) الذي في الهداية وشروطها لها بضمير الغائبة. قوله: (فإنها تطيب له) لما
~~مر أن الخبث في فعل الاخذ. قوله: (لان الملك لم يتبدل) لان المباح له
~~يتناوله على ملك المبيح. ونظيره المشتري شراء فاسدا إذا أباح لغيره لا يطيب
~~له، ولو ملكه يطيب. هداية. قوله: (جاهلا بجنايته) إذ لو كان عالما بها عند
~~الكتابة يصير مختارا للفداء كما في الداية. قوله: (بما جنى) أي بموجبه.
~~معراج. قوله: (فعجز) أي في الصرتين. قوله: (دفع العبد) أي PageV06P406
# لولي الجناية. قوله: (لزوال المانع) أي من الدفع وهو الكتابة، فصار قنا
~~قبل انتقال الحق عن الرقبة فعاد الحكم ms5806 الأصلي، وهو إما الدفع أو الفداء.
~~قوله: (بيع فيه لانتقال الحق من رقبته إلى قيمته) يشير إلى أن الواجب هو
~~القيمة لا الأقل منها ومن الأرش، وهو مخالف لما ذكرنا من رواية الكرخي
~~والمبسوط، وعلى هذا يكون تأويل كلامه إذا كانت القيمة أقل من أرش الجناية.
~~كذا في العناية ح. قوله: (ويلزمه الأقل الخ) فلو الأرش أقل وجب لان المجني
~~عليه لا يستحق أكثر منه، ولو القيمة أقل وجبت لان حكم الجناية تعلق برقبته.
~~قوله: (قبل القضاء) أي بموجب الجناية الأولى. قوله: (فعليه قيمة واحدة)
~~يعني إذا كانت أقل من الأرش، وإلا فالواجب الأقل منها ومن الأرش كما صرح به
~~في شرح المجمع والشرنبلالية.
# بقي هنا ثلاثة أمور: أن المراد بالأرش في هذه المسألة جملة أروش الجنايات
~~التي جناها فيصير المعنى: يجب الأقل من قيمة واحدة ومن جملة الأرش. الثاني
~~أن ذلك الأقل يقسم بين أرباب الجنايات بالحصص. الثالث أن ما بقي من الأروش
~~يطالب به بعد العتق، وكل من هذه الثلاثة يحتاج إلى التنقير في كتب المذهب
~~ح.
# أقول: عبارة شرح درر البحار تفيد الأولين حيث قال: فيؤمر بالسعاية
~~للأولياء في أقل من قيمته وأرش الجنايات لتعذر دفع نفسه للكتابة. قوله:
~~(ولو بعده فقيم) حتى لو جنى جنايتين مثلا وجب عليه الأقل من قيمته من أرش
~~الأولى، ويجب عليه الأقل من قيمته ومن أرش الثانية. ج. قوله:
# (بطلت) أي في الحال في حق المولى. قال في شرح درر البحار: لو عجز بعد
~~إقرار بقتل خطأ قبل القضاء بقيمته يطالب بعد عتقه اتفاقا اه‍. وأما ما في
~~الشرنبلالية عن شرح المجمع من أنه لو أقر به فقضى عليه ثم عجز يطالب به بعد
~~العتق عنده، وقالا مطلقا: أي في الحال وبعده اه‍. فليس مما نحن فيه لان
~~كلام الشارح في العجز قبل الحكم، فافهم. قوله: (ويؤدي المال إلى ورثته)
~~لأنهم قاموا مقامه.
# قال في الجوهرة: ولو دفع إلى وصي الميت عتق، سواء كان على الميت دين أو
~~لا، لان الوصي ms5807 قائم مقام الميت، فصار كما لو دفعه إليه، وإن دفعه إلى
~~الوارث إن كان على الميت دين لم يعتق، لأنه دفعه إلى من لا يستحق القبض
~~منه، فصار كالدفع إلى أجنبي، وإن لم يكن عليه دين لم يعتق أيضا حتى يؤدى
~~إلى كل واحد من الورثة حصته ويدفع إلى الوصي حصة الصغار، لأنه إذا لم يدفع
~~على هذا الوجه لم يدفع إلى المستحق اه‍.
# وظاهر إطلاقه أنه إذا لم يدفع للوصي ودفع للوارث وكان عليه دين لا يعتق
~~وإن لم يكن الدين مستغرقا، وبه صرح الزيلعي. قال أبو السعود: وفيه نظر، ففي
~~غاية البيان: إذا كان الدين محيطا بماله يمنع انتقاله إلى الوارث فيفيد أن
~~غير المحيط لا يمنع فحينئذ يعتق بقبض الوارث، فتدبر اه‍. قوله: PageV06P407
# (لخراب ذمته) أي يبطل الاجل، لان ذمته قد خربت وانتقل الدين إلى التركة
~~وهي عين. زيلعي. قوله:
# (إلا من الثالث) أي فيؤدى ثلثي البدل حالا والباقي على نجومه. شرنبلالية.
~~والمسألة مرت في باب ما يجوز للمكاتب مع ما فيها من التفصيل والخلاف. قوله:
~~(عتق مجانا) أي وسقط عنه مال الكتابة، ومعناه: يعتق من جهة الميت حتى أن
~~الولاء يكون لذلك سور من عصبته دون الإناث. جوهرة. قوله:
# (استحسانا) وفي القياس: لا يعتق لأنهم لم يرثوا رقبته وإنما ورثوا دينا
~~فيها. جوهرة. قوله: (ويجعل إبراء اقتضاء) هذا وجه الاستحسان، قال في
~~الجوهرة: وجه الاستحسان أن عتقهم تتميم لكتابة، فصار كالأداء أو الابراء
~~ولأنهم بعتقهم إياه مبرئون له من المال وبراءته توجب عتقه كما لو استوفوا
~~منه، ولا يشبه هذا ما إذا أحدهم لان إبراءه له إنما يصادف حصته لا غير، ولو
~~برئ من حصته بالأداء لم يعتق. كذا هذا. قوله: (على الصحيح) وقيل: يعتق إذا
~~أعتقه الباقون ما لم يرجع الأول.
# زيلعي وبالثاني جزم القهستاني، ولينظر وجه الأول وما نقله المحشي عن
~~العناية إنما يظهر فيما لو أعتقه البعض فقط، وكذا ما قدمناه عن الجوهرة.،
~~تأمل. قوله: (فملكها) يعني بعد عتقه. شرنبلالية.
# وقوله: أن يطأها ms5808 أي بملك اليمين، لان المملوكة لا ينكحها مولاها وليس
~~للمكاتب التسري بها.
# قال ح: وهذه المسألة ليست من كتاب المكاتب في شئ، فإن كل رجل حرا كان أو
~~قنا أو مدبرا أو مكاتبا أو ابن أم ولد أو مستسعى إذا طلق امرأته الأمة
~~ثنتين غلظت حرمتها فلا يحل له إيراد عقد النكاح عليها ولا وطؤها بملك
~~اليمين حتى تنكح زوجا غيره، وإلى هذا أشار الشارح بقوله:
# كما تقرر في محله اه‍. قوله: (كاتبا عبدا كتابة واحدة الخ) قيد بالعبد
~~الواحد احترازا عن عبدين لرجلين كاتباهما كتابة واحدة ثم عجز أحدهما كان
~~لمولاه أن يفسخ الكتابة وإن كان مولى الآخر غائبا.
# هندية عن المحيط ط. قوله: (لأنهما) أي السيدين كسيد واحد وهو لا يقبل
~~التجزي ط. قوله: (يعجزه بطلب أحدهم) أي بعد طلب العبد لان أحد الورثة ينتصب
~~خصما عن الباقين ط. قوله: (بمرة) أي بعقد واحد ط. قوله: (ولم يعلم) أي
~~القاضي، والظاهر أنه ليس بقيد احترازي، وأن فائدة ذكره جواز الاقدام على
~~الرد. قوله: (لم يصح) لان كتابتهما واحدة وليس أحدهما نائبا عن الآخر كما
~~في المسألة التي قبلها. رحمتي. قوله: (فليس للآخر) كذا في المنح، أبو داود
~~الذي رأيته في نسختي المجتبى: فليس للقاضي، وفي الهندية و التاترخانية عن
~~المحيط: فإن غاب هذا الذي رد في الرق بسبب عجزه وجاء PageV06P408
# الآخر واستسعاه المولى في نجم أو نجمين فأراد أن يرده أو القاضي فليس له
~~ذلك. قوله: (في قدر البدل) وكذا في جنسه، كأن قال المولى كاتبتك على ألفين
~~أو على الدنانير وقال العبد: بل على ألف أو على الدراهم. بدائع. وإن اختلفا
~~في الاجل أو في مقداره فالقول للمولي. ولو في مضيه فللعبد ولو في مقدار ما
~~نجم عليه في كل شهر فللمولى. هندية. قوله: (فالقول للمكاتب عندنا) سواء أدى
~~شيئا من البدل أو لا، وهو قول أبي حنيفة آخرا، لأنه متى وقع الاختلاف في
~~قدر المستحق أو جنسه فالقول للمستحق عليه، وكان يقول: يتحالفان ويتردان
~~كالبيع. بدائع. ms5809 قوله: (في الكتابة) أي في بدلها، وفي للسببية كما في: دخلت
~~النار امرأة في هرة حبستها وإنما لا يحبس به لأنه دين قاصر حتى لا تجوز
~~الكفالة به. بدائع. قوله: (وفيما سوى دين الكتابة) كدين استهلاك أو دين
~~أخذه من سيده حال إذنه ثم كاتبه أو قرض ط. قوله: (وفي غير جنس الحق الخ)
~~فيه ثلاث مسائل:
# الأولى: لو كان المولى استولى على مال لمكاتبه من غير جنس بدل الكتابة له
~~مطالبته به ويحبسه الحاكم عليه. الثانية: من مفهوم ذلك لو كان من جنسه
~~قاصصه به. الثالثة: أن العبد مخير في الكتابة له فسخها بلا رضا المولي.
~~قوله: (ولاء) مبتدأ، وقوله: لأولاد متعلق بمحذوف نعت ولاء وقوله:
# لزوجين نعت أولاد. وقوله: حررا بالبناء للمجهول: أي أعتقا نعت زوجين
~~وقوله: لمولى أبيهم متعلق بمحذوف خبر المبتدأ، وقوله: ليس للام أي لولاها
~~خبر مقدم، ومعبر مصدر ميمي من العبور بمعنى الدخول مبتدأ مؤخر، والجملة
~~استئنافية مؤكدة لما قبلها. والمعنى: ولاء أولاد الزوجين المعتقين لموالي
~~الأب دون موالي الام لان الأب هو الأصل، ولو تزوجت عبدا أو مكاتبا فالولاء
~~لمواليها، فإذا أعتق الأب جر الولاء إلى مواليه. وتمامه في شرح ابن الشحنة.
~~قوله: (توفي وما وفى) الضميران للمكاتب، وأما مفعول بع ولميت نعت لاما ومن
~~الولد بضم الواو وسكون اللام بيان لميت والحي مبتدأ على حذف مضاف تقديره:
~~وأم الحي، وتسعى خبره وتحضر من أحضر: أي تحضر البدل. والمعنى: أن المكاتب
~~إذا توفي لا عن وفاء وله أم ولد قد ولد في كتابة أبيه أو اشتراه معها حتى
~~دخل في كتابته، فإن لم يكن معها الولد بأن مات بيعت، إلى آخر ما قال
~~الشارح، والله تعالى أعلم. PageV06P409
# كتاب الولاء أورده عقب المكاتب لأنه من آثار زوال ملك الرقبة، ولم يذكره
~~عقب العتق ليكون واقعا عقب سائر أنواعه. قوله: (مشتق من الولي) بفتح الواو
~~وسكون اللام مصدر وليه يليه بالكسر فيهما، وهو شاذ. كذا في جامع اللغة ح.
~~قوله: (وبهذا علم الخ) فيه تعريض ms5810 بصدر الشريعة حيث فسره بالميراث، وتعريض
~~بالمصنف أيضا تبعا لصاحب الحقائق، ولذا عدل عن تفسيريهما بقوله: بل قرابة
~~حكمية تبعا للكنز وغيره، فإن الولاء يتحقق بدون الإرث والتناصر، كما إذا
~~أعتق كافر مسلما، قال في المبسوط:
# لا يرثه لكونه مخالفا له في الملة، ولا يعقل عنه لأنه باعتبار النصرة،
~~ولا نصرة بين المسلم والكافر.
# قاله ابن الكمال وسيشير إليه الشارح: وأيضا فإن ما ذكره المصنف مفض إلى
~~الدور لاخذه الولاء في تعريفه. قوله: (بل قرابة حكمية) أي حاصلة من العتق
~~أو الموالاة. كنز. قوله: (تصلح سببا للإرث) أتى بلفظ تصلح للإشارة إلى أنه
~~لا يكون سببا للإرث دائما كما علمته آنفا، ولأنه إنما يكون عند عدم العصبة
~~النسبية. قوله: (لا الاعتاق) خلافا للجمهور مستدلين بحديث: الولاء لمن أعتق
~~فإن ترتيب الحكم على المشتق دليل على أن المشتق منه علة الحكم. والجواب: أن
~~الأصل في الاشتقاق هو مصدر الثلاثي وهو العتق. قوله: (لان بالاستيلاد) اسم
~~أن ضمير الشأن محذوفا، والمراد به أن تكون الجارية أم ولده فإنها تعتق عليه
~~بموته لا بإعتاقه ط. قوله: (وإرث القريب) كما لو مات أبوه وهو مالك لأخيه
~~لامه. قوله: (فجرى على الغالب) أو أن القصر إضافي. حموي عن المقدسي. فيكون
~~المعنى: الولاء لمن أعتق لا لمن شرطه لنفسه من بائع ونحوه كواهب وموص. أبو
~~السعود. قوله: (ولو من وصية) كما لو أوصى بأن يعتق عبده بعد موته أو يشتري
~~عبدا من ماله بعد موته ثم يعتق ح: أي لانتقال فعل الوصي أيه. زيلعي. قوله:
~~(أو يفرع له) أي للاعتاق. قوله: (ولو امرأة) أي ولو كان السيد امرأة وأتى
~~بذلك للتنبيه على مخالفته للعصبة النسبية فإنه ليس فيها أنثى. قوله: (أو
~~ذميا) وإن كان لا يرث العتق المسلم.
# قوله: (أو ميتا) أشار به إلى ما ذكره ابن الكمال حيث قال: لا يقال كيف
~~يكون الولاء بالتدبير والاستيلاد للسيد والمدبر وأم الولد إنما يعتقان بعد
~~موت السيد لما عرفت: أن الولاء ليس نفس الميراث بل قرابة حكمية ms5811 تصلح سببا
~~له وثبوتها بالتدبير، والاستيلاد لا يتوقف على العتق بموت المدبر والمتولد،
~~صرح بذلك في المبسوط حيث قال: لان المدبر والمكاتب والمستولد استحق ولاءهم
~~لما باشر السبب، ولو سلم أنه ميراث فمعنى كونه للمولى أنه يستوفي منه
~~ديونه، وتنفذ وصاياه ولو كان لورثته لما كان كذلك، وبما قررنا تبين أن ما
~~ارتكبوه في دفع ما ذكر من فرض ارتداد المولى منشؤه قلة التدبر بل عدم
~~التدرب اه‍. قوله: (حتى تنفذ وصاياه الخ) بأن مات بعده قبل قبض ميراثه منه.
~~قوله: (لمخالفته للشرع) PageV06P410
# وهو ما روي أن عائشة رضي الله تعالى عنها أرادت أن تشتري بريرة لتعتقها
~~فقال أهلها: على أن ولاءها لنا، فقال رسول الله (ص): لا يمنعك ذلك، فإن
~~الولاء لمن أعتق. إتقاني. قوله: (الموجود عند العتق) أشار به إلى علة عدم
~~الانتقال، وإلا فهو معلوم من قوله: فولدت لأقل من نصف حول لكن يوجد في بعض
~~النسخ بعد قوله: أبدا ما نصه: لان الحمل كان موجودا وقت الاعتاق، فإعتاقه
~~وقع قصدا فلا ينتقل ولاؤه عن معتقه. صدر الشريعة اه‍. قال الطوري: وأورد أن
~~هذا مخالف لقولهم في كتاب الاعتاق: وإن أعتق حاملا عتق حملها تبعا لها اه‍.
# قلت: قد يجاب بأنه من حيث لم يرد عليه الاعتاق بخصوصه، وإنما ورد على
~~الام كان تبعا ومن حيث إنه جزء منها، وإعتاقها إعتاق لجميع أجزائها كان
~~مقصودا. تأمل، والأحسن أن يقال: لما لم يشترط في عتقه ولادته لأقل المدة
~~ذكروا التبعية لعدم تحقق الجزئية دائما، ولما كان نظرهم هنا إلى عدم انتقال
~~الولاء والشرط فيه، ولادته للأقل ذكروا القصدية لتحقق الجزئية، فتدبر.
~~قوله: (أبدا) أي ولو عتق أبوه حتى لو جنى الولد حكم بجنايته على موالي
~~الام. ط عن الحموي. قوله: (ضرورة كونهما توأمين) أي حملت بهما جملة لعدم
~~تخلل مدة الحمل بينهما، فإذا تناول الأول الاعتاق تناول الآخر أيضا. زيلعي.
# قوله: (لأكثر من نصف حول) الأولى أن يقول: لنصف حول فأكثر كما في
~~البدائع، وأما التعبير بأكثر من ms5812 الأقل فهو مساو لتعبير الشارح، فافهم.
~~قوله: (لتعذر تبعيته للأب) يعني أنه وإن انتفى تحقق الجزئية هنا لاحتمال
~~علوقه بعد العتق لكن لا يمكن تبعيته للأب لأنه لم يعتق بعد فيثبت من موالي
~~الام على وجه التبعية لأنه عتق تبعا لا مقصودا. قوله: (قبل موت الولد لا
~~بعده) قال في إيضاح الاصلاح: يعني إن أعتق الأب قبل موت الولد، لأنه إن مات
~~قبل عتقه لا ينتقل ولاؤه من موالي الام اه‍. وهو يقتضي أنه لو كان لهذا
~~الولد الميت ولد لا ينتقل ولاؤه إلى موالي الأب، فليراجع ح.
# أقول في الذخيرة: الجد لا يجر ولاء حافده في ظاهر الرواية، سواء كان الأب
~~حيا أو ميتا، وروى الأب الحسن أنه يجر.
# وصورته: عبد تزوج بمعتقه قوم وحدث له منها ولد ولهذا العبد أب حي وأعتق
~~الأب بعد ذلك وبقي العبد على حاله ثم مات العبد وهو أبو هذا الولد، ثم مات
~~الولد ولم يترك وارثا يجر ميراثه كان لموالي الام اه‍. قوله: (لزوال
~~المانع) وهو رق الأب، ولأنه لم يرد العتق على الحمل قصدا بل عتق تبعا لامه
~~كما قدمناه، والمنافي لنقل الولاء عتقه قصدا. قوله: (هذا) أي جر الولاء
~~والتفصيل بين الولادة لأقل من نصف حول أو لأكثر. قوله: (إذا لم تكن معتدة)
~~أي وقت عتقها. قوله: (من الفراق) أي بموت أو طلاق ح. قوله: (لا ينتقل
~~لموالي الأب) لتعذر إضافة العلوق إلى ما بعد الموت وهو ظاهر، وإلى ما بعد
~~الطلاق البائن لحرمة الوطئ، وكذا بعد الرجعي لأنه يصير مراجعا بالشك، لأنه
~~إذا جاءت PageV06P411
# به لأقل من سنتين احتمل أن يكون موجودا عند الطلاق فلا حاجة إلى إثبات
~~الرجعة لثبوت النسب، واحتمل أن يكون فيحتاج إلى إثباتها ليثبت النسب، وإذا
~~تعذر إضافته إلى ما بعد ذلك أسند إلى حاجة النكاح فكان الولد موجودا عند
~~الاعتاق فعتق مقصودا فلا ينتقل ولاؤه، وتبين من هذا أنها إذا جاءت به لأقل
~~من ستة أشهر كان الحكم كذلك بطريق الأولى للتيقن بوجود الولد ms5813 عند الموت أو
~~الطلاق، وأما إذا جاءت به لأكثر من سنتين فالحكم فيه يختلف بالطلاق البائن
~~والرجعي، ففي البائن مثل ما كان، وأما الرجعي فولاء الولد لموالي الأب
~~لتيقننا بمراجعته. عناية. قوله: (عجمي) الخ العجم جمع العجمي، وهو خلاف
~~العربي وإن كان فصيحا. كذا في المغرب.
# وفي الفوائد الظهيرية هذه المسألة على وجوه: إن زوجت نفسها من عربي فولاء
~~الأولاد لقوم الأب في قولهم، وإن من عجمي له آباء الاسلام فلقوم الأب عند
~~أبي يوسف، وعلى قولهما اختلف المشايخ: حكي عن أبي بكر الأعمش وأبي بكر
~~الصفار أنه لقوم الأب، وقال غيرهما لقوم الام، وإن من حربي أسلم ووالى أحدا
~~أو لم يوال فهي مسألة الكتاب، وإن من عبد أو مكاتب فلموالي الام إجماعا إلا
~~إذا أعتق العبد فيجر الولاء. كفاية. قوله: (أو لم يكن له ذلك) إنما فرضه
~~المتن فيمن له مولى موالاة لفهم مقابلة بالأولى، فلو قال فولاء ولدها
~~لمواليها، وإن كان له مولى الموالاة كما في الكنز لكان أولى ح. قوله: (لا
~~يكون في العرب) أي لا يكون العربي مولى أسفل ح. قوله: (ولو لعربي) صوابه:
~~ولو لعجمي، لأنه إذا كان الولاء للمولى العجمي كان للعربي بالأولى ح. قوله:
~~(لمولاها) هذا عندهما، وعند أبي يوسف: لمولى الأب ترجيحا لجانب الأب. قوله:
~~(حتى اعتبر فيه الكفاءة) مر بيانه في بابها ويأتي قريبا، وأيضا فإنه مقدم
~~على ذي الأرحام، ولا يقبل الفسخ بعد الوقوع، والموالاة بعكس ذلك كله. قوله:
~~(لا في العجم وولاء الموالاة) أي لا تعتبر الكفاءة فيهما من حيث النسب
~~والحرية، فإن الحرية والنسب في حق العجم ضعيفان، لان حريتهم تحتمل الابطال
~~بالاسترقاق، بخلاف العرب، ولأنهما ضيعوا أنسابهم، فإن تفاخرهم قبل الاسلام
~~بعمارة الدنيا وبعده به، وإليه أشار سيدنا سلمان الفارسي رضي الله تعالى
~~عنه بقوله: سلمان أبوه الاسلام. فإذا ثبت الضعف في جانب الأب كان هو والعبد
~~سواء. قوله: (والمعتق مقدم على الرد) من هنا إلى بيت المال من مسائل
~~الفرائض فينبغي حذفها ح. قوله: (مؤخر ms5814 عن العصبة النسبية) أي بأقسامها
~~الثلاث: بالنفس، وبالغير، ومع الغير. واحترز بالنسبية عن النوع الآخر من
~~السببية وهو مولى الموالاة، فإن المعتق مقدم عليه وعصبة المعتق مثله. قوله:
~~(لأنه عصبة سببية) أي والنسب أقوى. قوله: (ثم المعتق) بفتح التاء. قوله:
~~(ولا وارث له نسبي) يعم صاحب الفرض والعصبي. قوله: (لأقرب عصبة المولى)
~~أخرج عصبة عصبته، فلو أعتقت عبدا ثم ماتت عن زوج وابن منه وأخ لغير أم ثم
~~مات العبد فالولاء لابنها فقط، فإن كان مات الابن وترك خاله وأباه فهو
~~للخال لأنه عصبتها دون الأب، لأنه عصبة ابنها. وتمامه في البدائع والذخيرة.
~~PageV06P412
# قوله: (الذكور نعت للعصبة) أي لا للنساء، إذ ليس هنا عصبة بغيره أو مع
~~غيره للحديث المذكور . قوله: (وسنحققه في بابه) أي في باب الميراث، ولم يزد
~~على ما هنا سوى التعليل بالحديث. قوله:
# (وليس للنساء الخ) استئناف في موقع الاستثناء، لان قوله: لأقرب عصبة
~~المولى يشمل بعض النساء، ولذا فرع عليه بعده بقوله: فلو مات الخ وبهذا علمت
~~أن تقييد الشارح أولا بالذكور غير لازم. قوله: (المذكور في الدرر وغيرها)
~~وهو قوله (ص): ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن، أو
~~كاتبن أو كاتب من كاتبن، أو دبرن أو دبر من دبرن، أو جر ولاء معتقهن أو
~~معتق معتقهن اه‍. وقوله جر عطف على دبر أو أعتق وولاء مفعوله ومعتقهن
~~فاعله. قهستاني. فإذا دبرت عبدا فماتت ثم مات العبد فولاؤه لها حتى يكون
~~للذكور من عصبتها، وكذا لو ماتت فعتق المدبر بموتها فدبر عبدا ثم مات
~~فولاؤه لعصبتها.
# تتمة: قال أبو السعود عن تكملة الفتح للديري: عبر بما الموضوعة لما لا
~~يعقل، لان الرقيق بمنزلة الميت الملحق بالجماد، نظيره. قوله تعالى: * (أو
~~ما ملكت أيمانهم) * (المؤمنون: 6) وبعد عتقه عبر بمن في أو أعتق من أعتقن
~~لأنه صار بالعتق حيا حكما. قوله: (لكن قال العيني وغيره الخ) وقال: والوارد
~~عن علي وابن مسعود وابن ثابت أنهم كانوا لا يورثون النساء من الولاء إلا ms5815 ما
~~كاتبن أو أعتقن. قوله: (وسيجئ الجواب عنه في الفرائض) نصه هناك، وهو وإن
~~كان في شذوذ لكنه تأكد بكلام كبار الصحابة فصار بمنزلة المشهور كما بسطه
~~السيد وأقره المصنف ح. وسنذكر هناك تمام الكلام عليه إن شاء الله تعالى.
~~قوله:
# (وذكر الزيلعي الخ) ومثله في الذخيرة، قال: وهكذا كان يفتي الإمام أبو
~~بكر البرزنجري والقاضي الامام صدر الاسلام لأنها أقرب إلى الميت من بيت
~~المال، فكان الصرف إليها أولى، إذ لو كانت ذكرا تستحق المال. قوله: (ترث في
~~زماننا) عبارة الزيلعي: يدفع المال إليها لا بطريق الإرث، بل لأنها أقرب
~~الناس إلى الميت ح. قوله: (وكذا ما فضل الخ) عزاه في الذخيرة إلى فرائض
~~الامام عبد الواحد الشهيد.
# قوله: (للابن أو البنت رضاعا) عزاه في الذخيرة إلى محمد رحمه الله. قوله:
~~(وأقره المصنف وغيره) قال في شرح الملتقى: قلت: ولكن بلغني أنهم لا يفتون
~~بذلك فتنبه، وفيه من كتاب الفرائض.
# قلت: ولم أر في زماننا من أفتى بهذا ولا من قضى به، وعلى القول به فينبغي
~~جوازه ديانة، فليحرر وليتدبر اه‍. قوله: (ولو مسلما) أتى به لان الكلام في
~~ثبوت الولاء، وأما الميراث فلا يثبت ما دام المعتق كافرا وسينبه عليه،
~~فافهم. قوله: (فلو مسلما لا يرثه) لانعدام شرط الإرث وهو اتحاد الملة،
~~PageV06P413
# حتى لو أسلم الذمي قبل موت المعتق ثم مات المعتق يرث به، وكذا لو كان
~~للذمي عصبة من المسلمين كعم مسلم يرثه لأنه يجعل الذمي كالميت، فإن لم يكن
~~له عصبة مسلم يرد إلى بيت المال، ولو كان عبد مسلم بين مسلم وذمي فنصف
~~ولائه للمسلم والنصف الآخر لأقرب عصبة الذمي من المسلمين إن كان، وإلا رد
~~لبيت المال. بدائع. قوله: (ولا يعقل عنه) فإن كان المعتق من نصارى تغلب
~~فالعقل على قبيلته كما في التاترخانية، ويؤخذ منه أنه إذا لم يكن للمعتق
~~الذمي قبيلة فعقل العبد المسلم على نفسه، فإنه صرح في المسألة السابقة، وهي
~~ما إذا لم يكن له عصبة مسلم فالإرث لبيت المال ms5816 (1) والعقل على العبد نفسه.
~~قوله: (وبهذا اتضح الخ) لان الولاء وجد بلا ميراث ح. قوله: (ولو أعتق حربي)
~~التقييد بالحربي مفيد بالنظر إلى قوله: لا يعتق إلا أن يخلى سبيله لأنه في
~~المسلم يعتق بمجرد القول كما سيذكره، وأما بالنظر إلى قوله: ولا ولاء له
~~فإنه والمسلم سواء، وسنذكر قريبا الكلام فيه. لم يتم عبدا حربيا فلو مسلما
~~أو ذميا أعتق بالاجماع وولاؤه له. بدائع. قوله: (فإذا خلاه عتق) أي صح
~~عتقه، لكنه العتق في حق زوال الرق وإن صح في حق إزالة الملك، لان كون
~~الحربي في داره سبب لرقه. طوري عن المحيط. قوله: (ولا ولاء له) هذا قول أبي
~~حنيفة ومحمد لأنه لم يعتق عندهما بكلام الاعتاق بل بالتخلية، والعتق الثابت
~~بها لا يوجب الولاء. بدائع. لما علمت أنها لا تزيل الرق وإن أزالت الملك.
# قوله: (خلافا للثاني) فعنده ولاؤه له، لان إعتاقه بالقول صح، وكذا إن
~~دبره في دار الحرب فهو على هذا الاختلاف، ولا خلاف أن استيلاده جائز لان
~~مبناه على ثبوت النسب وهو يثبت في دار الحرب.
# بدائع. قوله: (عتق بلا تخلية) أي وكان ولاؤه له كما يفيده التعليل المار
~~فإنه عتق بالقول لا بالتخلية، لكن في الشرنبلالية عن البدائع أنه لا يعتق
~~بالقول بل بالتخلية عنده، وعند أبي يوسف: يصير مولاه اه‍. وهو خلاف ما ذكر
~~الشارح. ولم أجده في نسختي البدائع. نعم، رأيت في الهندية معزيا إلى
~~البدائع: لو أعتق مسلم عبدا له مسلما أو ذميا في دار الحرب فولاؤه له لان
~~إعتاقه جائز بالاجماع، وإن أعتق عبدا له حربيا في دار الحرب لا يصير مولاه
~~عنده، وعند الثاني يصير اه‍. وليس فيه أنه لا يعتق بالقول لان قوله لا يصير
~~مولاه لا يستلزم عدم العتق، بل صرح في التاترخانية بأنه يعتق حيث قال:
# إذا دخل المسلم دار الحرب فاشترى حربيا وأعتقه عتق، إلا أن الولاء لا
~~يثبت منه في قولهما. وقال أبو يوسف: يثبت استحسانا، وذكر نحوه الطوري عن
~~المحيط. ثم رأيت ms5817 في كتاب الاعتاق من البحر ما نصه: المسلم إذا دخل دار
~~الحرب فاشترى عبدا 6 حربيا فأعتقه ثمة فالقياس أنه لا يعتق بدون التخلية،
~~وفي الاستحسان: يعتق بدونها ولا ولاء له عندهما قياسا، وله الولاء عند أبي
~~يوسف استحسانا اه‍.
# وبه يحصل التوفيق، فتدبر. قوله: (ولو كان العبد مسلما الخ) لم يستوف
~~الأقسام.
# PageV06P414
# وحاصل ما في التاترخانية لا يخلو أن يكون المعتق مسلما أو ذميا فيثبت
~~الولاء له وإن كان العبد ذميا، أما لو حربيا ففيه الخلاف المار، ولو كان
~~المعتق حربيا فإن في دار الاسلام عتق وثبت له الولاء، سواء كان العبد مسلما
~~أو ذميا أو حربيا، وإن في دار الحرب والعبد مسلم أو ذمي فكذلك، ولو حربيا
~~لا يعتق بلا تخلية، وإذا عتق فلا ولاء. قوله: (في دار الاسلام) مثله ما إذا
~~كان في دار الحرب والمولى مسلم كما قدمناه عن الهندية.
# فرع مهم: شرى حربي مستأمن عبدا فأعتقه ثم رجع إلى داره فسبي فاشتراه عبده
~~المعتق فأعتقه كان كل منهما مولى للآخر، وكذلك ذمي أو امرأة مرتدة لحقا
~~بدار الحرب فسبيا. بدائع. قوله: (يقضي بالميراث والولاء لهما) أي ولو كان
~~المال في يد أحدهما، إذ المقصود من هذه الدعوى الولاء وهما سيان، ولم يرجح
~~ذو اليد لان سبب الولاء وهو العتق لا يتأكد بالقبض، بخلاف الشراء كما في
~~مختصر الظهيرية، وهذا إذا لم يوقنا ولم يسبق القضاء بإحدى البينتين لما قال
~~في البدائع: لو وقتا فالسابق أولى لأنه أثبت العتق في وقت لا ينازعه فيه
~~أحد، ولو كان هذا في ولاء الموالاة كان ذو الوقت الأخير أولى، لان ولاء
~~الموالاة يحتمل النقص والفسخ، فكان عقد الثاني نقضا للأول، إلا أن يشهد
~~شهود صاحب الوقت الأول أنه كان عقل عنه لأنه حينئذ لا يحتمل النقض فأشبه
~~ولاء العتاقة. وتمامه في الشرنبلالية. قوله: (المولى) أي المعتق ولو بكتابة
~~أو تدبير أو استيلاد ط. قوله: (يستحق الولاء أولا) أي إذا مات، أما لو كان
~~حيا فلا شبهة فيه، وهذا مكرر ms5818 مع قوله فيما سبق: أو ميتا الخ. قوله: (في
~~ولاء العتاقة) بخلاف ولاء الموالاة كما مر. قوله: (فمعتقه التاجر الخ)
~~الأنسب أن يقول: فمعتق التاجر كف ء لمعتقة العطار، ولا يكون كفؤا لها معتق
~~الدباغ، لان الكفاءة تعتبر لها لا له، فليتأمل ط. قوله:
# (بمعنى عدم الرق في أصلها) أي ولا فيها أيضا، وإنما فسره بذلك لان حر
~~الأصل يطلق أيضا على من لم يجر عليه نفسه رق، سواء جرى على أصله رق أو لا،
~~وليس بمراد هنا كما حققه في الدرر ح.
# قوله: (فلا ولاء على ولدها) أي وإن كان الأب معتقا لما ذكرنا أن الولد
~~يتبع الام في الرق والحرية ولا ولاء لاحد على أمه فلا ولاء على ولدها.
~~بدائع. ووافقه في شرح التكملة ومختصر المحيط ومختصر المسعودي كما ذكره في
~~الدرر. قال في سكب الأنهر: هذا فرع مهم فاحفظه فإنه مزلة الاقدام اه‍.
# وفي العزمية: اعلم أن سادتنا العلماء الذين أفتوا بقسطنطينية المحمية
~~بالامر السلطاني والنصف الخاقاني من حين الفتح إلى عامنا هذا وهو السادس
~~والثلاثون بعد الألف افترقوا فرقتين، فذهبت فرقة منهم إلى هذا القول
~~المنقول من البدائع كصاحب الدرر والمولى ابن كمال باشا والمولى قاضي زاده
~~والمولى بستان زاده والمولى زكريا والمولى سعد الدين بن حسن خان والمولى
~~صنع الله، وذهبت فرقة منهم أخرى إلى عدم اشتراط ذلك منهم المولى سعد جلبي
~~والمولى علي الجمالي والمولى الشهير بجوى زاده الكبير وابنه، وقد أفتى
~~المولى أبو السعود أولا على هذا وصرح برجوعه في فتوى منه فأفتى بعده
~~PageV06P415
# على موافقة ما في البدائع، واستقر رأيه على ذلك إلى أن قضى نحبه، جعل
~~الله سعيهم مشكورا وعملهم مبرورا. ورأيت في شرح الوجيز ما نصه من أمه حرة
~~أصلية وأبوه رقيق لا ولاء عليه ما دام الأب رقيقا، فإن أعتق فهل يثبت
~~الولاء عليه لموالي الأب يحكى فيه قولان اه‍. ونحوه في المعراج.
# قوله: (والأب إذا كان كذلك) أي الأصل. قوله: (فلو عربيا) التقييد به
~~اتفاقي، لأنه لو كان ms5819 الأب مولى عربي لا ولاء لاحد على ولده لان حكمه حكم
~~العربي لقول النبي (ص): إن مولى القوم منهم كذا في البدائع. شرنبلالية
~~ومثله في الهندية. قوله: (مطلقا) أي لا لقوم الأب ولا لقوم الام لان الولاء
~~لجهة الأب ولا رق في جهته ح. وفسر الاطلاق في العزمية بقوله: أي سواء كانت
~~أمه معتقة أو لا. قوله: (خلافا لأبي يوسف) أي فإنه يقول الولد يتبع الأب في
~~الولاء كما في العربي، لان النسب للآباء وإن ضعف. ولهما أنه للنصرة ولا
~~نصرة له من جهة الأب، لان من سوى العرب لا يتناصرون بالقبائل. بدائع.
# والحاصل: أن الصور خمسة: أربعة وفاقية، والخامسة خلافية. الأولى: حران
~~أصليان بمعنى عدم دخول رق فيهما ولا في أصولهما فلا ولاء على أولادهما.
~~الثانية: معتقان أو في أصلهما معتق فالولاء لقوم الأب. الثالثة: الأب معتق
~~أو في أصله معتق والام حرة الأصل بذلك المعنى عربية أولى فلا ولاء لقوم
~~الأب. الرابعة: الام معتقة والأب حر الأصل بذلك المعنى، فإن عربيا لا ولاء
~~لقوم الام، وإلا وهي الخامسة: الخلافية، فعندهما: لقوم الام، وعند الثاني:
~~لا ولاء عليه. وتمام تحقيق المسألة في الدرر. والله تعالى أعلم.
# فصل في ولاء المولاة أخره لأنه قابل للتحول والانتقال، ولأنه مختلف فيه،
~~فعند مالك والشافعي: لا اعتبار له أصلا بخلاف العتاقة والأدلة في المطولات.
~~قوله: (رجل مكلف) أي عاقل بالغ، فليس للصبي العاقل أن يوالي غيره ولو بإذن
~~وليه على ما يأتي بيانه والتقييد بالرجل اتفاقي لصحته من المرأة كما يأتي.
~~قوله: (أو والى غيره) أي غير من أسلم على يده، وعند عطاء: هو مولى للذي
~~أسلم على يده. بدائع. قوله:
# (الشرط كونه عجميا لا مسلما) تعقب على قوله: أسلم قال في اللتاترخانية:
~~وقد صرح شيخ الاسلام في مبسوطه بأنه ذكر على سبيل العادة. قوله: (على ما مر
~~وسيجئ) مرتبط بقوله: عجميا فإنه ذكر قبل هذا الفصل أن الموالاة لا تكون في
~~العرب وسيجئ أيضا في قوله: أن لا يكون عربيا ويصرح بعده ms5820 بأن الاسلام ليس
~~بشرق. قوله: (على أن يرثه) بأن يقول: أنت مولاي ترثني إذا مت وتعقل عني إذا
~~جنيت، فيقول: قبلت أو يقول: واليتك، فيقول: قبلت بعد أن ذكر الإرث والعقل
~~في العقد.
# بدائع. وظاهره أن ذكره شرط وسيصرح به. قوله: (وإرثه له) قال في المبسوط:
~~ولو مات الاعلى ثم PageV06P416
# الأسفل فإنما يرثه الذكور من أولاد الاعلى دون الإناث على نحو ما بينا في
~~ولاء العتاقة. طوري. قوله:
# (وكذا لو شرط الإرث من الجانبين) أي بعد استيفاء الشروط الآتية في كل
~~منهما فيرث كل صاحبه الذي مات قبله، وقد ذكر في عامة الكتب من غير خلاف،
~~ونقل المقدسي عن ابن الضياء أنه عند أبي حنيفة يصير الثاني مولى الأول،
~~ويبطل ولاء الأول، وقالا: كل مولى صاحبه. تمامه في الشرنبلالية ونقل الخلاف
~~أيضا في غاية البيان عن التحفة. قوله: (ولو والى صبي عاقل) قيد به لأنه إذا
~~لم يعقل لم يعتبر تصريفه أصلا. درر. وعبارة الزيلعي: ولو عقد ومع الصغير أو
~~مع العبد اه‍. فالأولى أن يقول:
# صبيا عاقلا أو عبدا بالنصب ليفهم أن الصبي أو العبد مولى أعلى لما في
~~البدائع. وأما البلوغ فهو شرط الانعقاد في جانب الايجاب، حتى لو أسلم الصبي
~~على يدي رجل ووالاه لم يجز وإن أذن أبوه الكافر، إذ لا ولاية للأب الكافر
~~على الابن المسلم، ولهذا لا تجوز سائر عقوده بإذن كالبيع ونحوه، فأما من
~~جانب القبول فهو شرط النفاذ، حتى لو والى بالغ فقيل صبيا توقف على إجازة
~~أبيه أو وصيه، وكذا لو والى رجل عبدا توقف على إجازة المولى، إلا أن الولاء
~~من المولى وفي الصبي منه لأنه أهل للملك والمكاتب كالعبد اه‍ ملخصا. قوله:
~~(لضعفه) لان الموالاة عقدهما فلا يلزم غيرهما، وذو الرحم وارث شرعا فلا
~~يملكان إبطاله. درر. قوله: (وله النقل عنه بمحضره) أي بعلمه. بدائع.
~~والضمير في له للمولى الأسفل، وقوله: إلى غيره متعلق بالنقل، والضمير فيه
~~للأعلى، وتقييده بالحضرة مخالف لما في الهداية، حيث اعتبرها قيدا للتبري عن ms5821
~~الولاء دون الانتقال في ضمن عقد آخر مع غيره. وقال في الكفاية: للمولى
~~الأسفل أن يفسخ الولاء بغير محضر من الآخر في ضمن عقد الموالاة مع غيره،
~~ولكن ليس للأعلى والأسفل أن يفسخ الولاء بغير محضر من صاحبه قصدا اه‍.
# ومثله في البدائع والتبيين وغرر الأفكار والدرر والملتقى و الجوهرة
~~وغيرها وكذا في غاية البيان عن كافي الحاكم، لان عقده مع غيره فسخ حكمي فلا
~~يشترط فيه العلم، وقد يثبت الشئ ضرورة وإن كان لا يثبت قصدا كما لو وكل
~~ببيع عبد وعزله والوكيل غائب لم يصح، ولو باع العبد أو أعتقه انعزل علم أو
~~لا. بدائع. وعبارة الكنز مساوية لعبارة المصنف. وقيد ابن الكمال في الاصلاح
~~بالحضرة في الموضعين، فهذا إن لم يكن قولا آخر يحتاج إلى إصلاح، ولم أر من
~~نبه على ذلك. نعم، ذكر في الشرنبلالية نحو ما في الاصلاح عن تاج الشريعة،
~~فليتأمل. قوله: (أو عن ولده) يشير إلى أنه يدخل في العقد أولاده الصغار،
~~وكذا من يولد له بعده كما في التبيين، بخلاف الكبار، حتى لو والى ابنه
~~الكبير رجلا آخر فولاؤه له، ولو كبر بعض الصغار، فإن كان المولى عقل عنه أو
~~عن أبيه أو عن واحد منهم لم يكن له أن يتحول. بدائع. قوله: (لا ينتقل) وكذا
~~ولده كما علمت. قوله: (لتأكيده) بالياء، وفي بعض النسخ لتأكده لأنه صار
~~كالعوض في الهبة. قوله: (للزوم ولاء العتاقة) لان سببه وهو العتق لا يحتمل
~~النقض بعد ثبوته، فلا ينفسخ ولا ينعقد معه، لأنه لا يفيد. زيلعي. وفي
~~التاترخانية: ذمي أعتق عبدا ثم لحق بدار الحرب فاسترق ليس لمعتقه أن يوالي
~~آخر، لان له مولى عتاقة، فإن عتق مولاة فإنه يرثه إن مات، وإن جنى بعد ذلك
~~عقل عن نفسه، ولا يعقل عنه مولاه في عامة الروايات. PageV06P417
# وفي بعضها قال: يرثه ويعقل عنه اه‍. فأفاد المنع من الموالاة ولو مع قيام
~~المانع في مولى العتاقة. قوله: (مجهول النسب) هو الذي لا يدرى له أب في
~~مسقط ms5822 رأسه ط. قوله: (لأنه نفع محض لأنه يعقله إذا جنى فصار كقبول الهبة وما
~~ذكر قول الإمام، وعندهما: لا يتبعها. قوله: (وعقد الموالاة) على حذف مضاف:
~~أي وعاقد عقد الموالاة ح. والمراد بالعاقد الموجب لا القابل. قوله: (أن
~~يكون حرا) لا ينافي ما مر من صحة موالاة العبد بإذن سيده كما وهم، لان ذاك
~~في القابل وكلامنا في الموجب.
# قوله: (مجهول النسب) أقول: صرحوا بأن للابن أن يعقد الموالاة أو يتحول
~~بولائه إلى غير مولى الأب إذا لم يعقل المولى عنه، فهذا الشرط لا يوافقه.
~~سعدية. ونقل نحوه ح عن المقدسي.
# أقول: ويؤيده قوله في غرر الأفكار: ولو علم نسبه، وهو المختار، وفي شرح
~~المجمع: كونه مجهول النسب ليس بشرط عند البعض وهو المختار. قوله: (وأن لا
~~يكون عربيا) يعني: ولا مولى عربي كما في البدائع، ويغني عن هذا كونه مجهول
~~النسب لان العرب أنسابهم معلومة. شرنبلالية وسعدية. قوله: (وأن لا يكون له
~~ولاء عتاقة) أي وإن قام بالمولى مانع كما قدمناه. قوله: (ولا ولاء موالاة
~~الخ) لو قال ولا عقل عنه غير الذي والاه كما في البدائع لدخل فيه الرابع،
~~فإذا عقل عنه بيت المال صار ولاؤه لجماعة المسلمين، فلا يملك تحويله إلى
~~واحد منهم بعينه. بدائع. قوله: (والخامس) بقي سادس وسابع وثامن. قال
~~الزيلعي: وأن يكون حرا عاقلا بالغا اه‍، فإنها شروط في العاقد الموجب، وقد
~~علمت مما مر، وهذا الخامس صرح باشتراطه كثيرون منهم صاحب الهداية، واعترضه
~~في غاية البيان بعبارات لم يصرح فيها به ورده قاضي زادة وغيره بأنه لا يدل
~~على عدم الاشتراط. قوله: (وأما الاسلام فليس بشرط الخ) استشكله في الدرر
~~بأن الإرث لازم للولاء، واختلاف الدينين مانع من الإرث، ثم قال: اللهم إلا
~~أن يقال معناه: أن سبب الإرث يثبت في ذلك الوقت، ولكن لا يظهر ما داما على
~~حالهما، فإذا زال المانع يعود الممنوع، كما أن كفر العصبة أو صاحب الفرض
~~مانع من الإرث، فإذا زال قبل الموت يعود الممنوع اه‍. ورده ms5823 الشرنبلالي بما
~~نقله الشارح عن البدائع، وفيه نظر ظاهر، لأنه إن أراد أن العقد صحيح فهو
~~مما لا نزاع فيه، لان الاستشكال في وجه الحكم لا في نقله، وإن أراد أن
~~تنزيله منزلة الوصية يفيد استحقاق الموالي المال بعد موت من والاه لا عن
~~وارث، وإن اختلف الدين كما فهمه بعضهم فيحتاج إلى نقل صريح، كيف وقد عدوا
~~الموالاة من أسباب الميراث وسموه وارثا مستحقا جميع المال، على أنه نقل
~~الطوري عن المحيط: ذمي والى مسلما فمات لم يرثه، لان الإرث باعتبار
~~التناصر، والتناصر في غير العرب إنما هو بالدين اه‍. واستشكله وأجاب بما
~~ذكره في الدرر وحيث ثبت النقل بصحة العقد، وبعدم الإرث مع قيام المانع وجب
~~المصير إليه. والله تعالى أعلم.
# قوله: (فتجوز موالاة المسلم الذمي) وإن أسلم على يد حربي ووالاه هل يصح؟
~~لم يذكره في الكتاب، وفيه خلاف: قيل يصح لأنه يجوز أن يكون للحربي ولاء
~~العتاقة على المسلم، فكذا ولاء الموالاة كما في PageV06P418
# الذمي، وقيل: لا يصح لان فيه تناصر الحربي وموالاته وقد نهينا عنه، بخلاف
~~الذمي. درر عن المحيط.
# قوله: (والذمي الذمي وإن أسلم الأسفل) عبارة البدائع: وكذا الذمي إذا
~~والى ذميا ثم أسلم الأسفل.
# واعترض بأنه لا وجه للتقييد بإسلام الأسفل، ولا حاجة إليه مع قوله فتجوز
~~موالاة المسلم الذمي وعكسه.
# أقول: لعل فائدته التنبيه على أنه لا فرق بين كون اختلاف الدين حاصلا وقت
~~العقد أو بعده، وعبارة الشارح في هذا التأويل أظهر من عبارة البدائع،
~~فتأمل. قوله: (كالوصية) أي في صحتها من المسلم والذمي للمسلم أو الذمي، لكن
~~بينهما فرق من جهة أن الموصى له يستحقها بعد موت الموصى مع اختلاف الدين،
~~بخلاف المولى كما علمت. قوله: (ولاؤه) مبتدأ ثان وله خبره، والجملة خبر
~~الأول وهو معتق ط. قوله: (فالولاء له) لأنه هو المعتق ط. قوله: (والاجر له
~~(1) إن شاء الله) أتى بالمشيئة لأنه ثابت بخير ا لواحد وهو لا يفيد القطع،
~~قال عبد البر ط.
# مطلب: يصل ثواب أعمال الاحياء ms5824 للأموات قوله: (من غير أن ينقص من أجر
~~الابن) المناسب زيادة والفاعل. قال العلامة عبد البر:
# والمسألة مبنية على وصول ثواب أعمال الاحياء للأموات، وقد ألف فيها قاضي
~~القضاة السروجي وغيره، وآخر من صنف فيها شيخنا قاضي القضاة سعد الدين
~~الديري كتابا سماه (الكواكب النيرات) محط هذه التأليفات أن الصحيح من مذهب
~~جمهور العلماء الوصول ط. والله تعالى أعلم.
# PageV06P419
# كتاب الاكراه قيل في مناسبته: إن الولاء من آثار العتق، والعتق لا يؤثر
~~فيه الاكراه فناسب ذكره عقبه، أو لأنه نادر كالموالاة. قوله: (وشرعا: فعل)
~~أي لا بحق، لان الاكراه بحق لا يعدم ا لاختيار شرعا، كالعنين إذا أكرهه
~~القاضي بالفرقة بعد مضي المدة، ألا ترى أن المديون إذا أكرهه القاضي على
~~بيع ماله نفذ بيعه، والذمي إذا أسلم عبده فأجبر على بيعه نفذ بيعه، بخلاف
~~ما إذا أكرهه على البيع بغير حق.
# منح عن مجمع الفتاوى. والفعل يتناول الحكمي كما إذا أمر بقتل رجل ولم
~~يهدد بشئ إلا أن المأمور يعلم بدلالة الحال أنه لو لم يقتله لقتله أو قطعه
~~الآمر فإنه إكراه. قهستاني وسيجئ. ويشمل الوعيد بالقول، ولذا قال في الدرر:
~~أعم من اللفظ وعمل سائر الجوارح. قوله: (في المحل) أي المكره بفتح الراء ح.
~~قوله: (يصير) أي المحل وضمير به للمعنى الذي هو الخوف ح. قوله: (مدفوعا إلى
~~الفعل) أي بحيث يفوت رضاه به وإن لم يبلغ حد الجحر بحيث يفسد الاختيار
~~فيشمل القسمين كما يظهر قريبا.
# قوله: (وهو نوعان) أي الاكراه، وكل منهما معدم للرضا، لكن الملجئ وهو
~~الكامل يوجب الالجاء ويفسد الاختيار، فنفي الرضا أعم من إفساد الاختيار
~~والرضا بإزاء الكراهة والاختيار بإزاء الجبر، ففي الاكراه بحبس أو ضرب لا
~~شك في وجود الكراهة وعدم الرضا وإن تحقق الاختيار الصحيح، إذ فساده إنما هو
~~بالتخويف بإتلاف النفس، أو العضو وحكمه إذا حصل بملجئ أن ينقل الفعل إلى
~~الحامل فيما يصلح أن يكون المكره آلة للحامل، كأنه فعله بنفسه كإتلاف النفس
~~والمال، وما لا يصلح أن يكون ms5825 آلة له اقتصر على المكره كأنه فعله باختياره
~~مثل الأقوال والاكل، لان الانسان لا يتكلم بلسان غيره ولا يأكل بفم غيره،
~~فلا يضاف إلى غير المتكلم والآكل، إلا إذا كان فيه إتلاف فيضاف إليه من حيث
~~الاتلاف لصلاحية المكره آلة للحامل فيه، فإذا أكرهه على العتق يقع كأنه
~~أوقعه باختيار حتى يكون الولاء له ويضاف إلى الحامل من حيث الاتلاف فيرجع
~~عليه بقيمته. وتمامه في التبيين. قوله: (أو عضو) كذا بعض العضو كأنملة.
~~شرنبلالية. قوله: (أو ضرب مبرح) أي موقع في برح قال في القاموس: البرح:
~~الشدة والشر اه‍. وعبر في الشرنبلالية عن البرهان بقوله: أو ضرب يخاف منه
~~على نفسه أو عضو من أعضائه. قوله: (وإلا فناقص) كالتخويف بالحبس والقيد
~~والضرب اليسير. إتقاني.
# قوله: (سلطانا أو لصا) هذا عندهما، وعند أبي حنيفة: لا يتحقق إلا من
~~السلطان، لان القدرة لا تكون بلا منعة، والمنعة للسلطان. قالوا: هذا اختلاف
~~عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان، لان في زمانه لم يكن لغير السلطان من
~~القوة ما يتحقق به الاكراه، فأجاب بناء على ما شاهد وفي زمانهما ظهر الفساد
~~وصار الامر إلى كل متغلب، فيتحقق الاكراه من الكل. والفتوى على قولهما. كذا
~~في الخلاصة درر. واللص: السارق، وفسره القهستاني بالظالم المتغلب غير
~~السلطان. قال: وإنما ذكره بلفظ اللص تبركا بعبارة محمد، ولذا سعى به بعض
~~حساده إلى الخليفة. وقال سماك في كتابه: لصا. وتمامه فيه.
# قوله: (أو نحوه) لا يحتاج إليه بناء على ما ذكرناه عن القهستاني. قوله:
~~(في الحال) كذا في الشرنبلالية PageV06P420
# عن البرهان، والظاهر أنه اتفاقي، إذ لو توعده بمتلف بعد مدة وغلب على ظنه
~~إيقاعه به صار ملجأ.
# تأمل. لكن سيذكر الشارح آخرا أنه إنما يسعه ما دام حاضرا عنده المكره
~~وإلا لم يحل. تأمل. قوله:
# (ليصير ملجأ) هذه الشروط لمطلق الاكراه لا للملجئ فقط، فالمناسب قول
~~الدرر ليصير محمولا على ما دعي إليه من الفعل. وقدمنا أن المراد بالحمل ما
~~يفوت به الرضا فيشمل النوعين. قوله: (متلفا نفسا) ms5826 أي حقيقة أو حكمية كتلف
~~كل المال فإنه شقيق الروح كما في الزاهدي. قهستاني. وتقييده بكل المال
~~مخالف لما سيشير إليه الشارح آخرا عن القنية كما سنبينه إن شاء الله تعالى.
~~قوله: (يعدم الرضا) أي مع بقاء الاختيار الصحيح، وإلا فالإكراه بمتلف يعدم
~~الرضا أيضا، ولكنه يفسد الاختيار كما قدمناه.
# قوله: (إما لحقه) أي إما أن يكون امتناعه عما أكره عليه لكونه خالص حقه
~~كإكراهه على إتلاف ماله ولو بعوض كبيعه، ويأتي الاكراه في ذلك بغير الملجئ،
~~بخلاف القسمين بعده كما يأتي. قوله: (متلف) فيه أن التصرفات الآتية من
~~البيع ونحوه يتحقق فيه الاكراه ولو بغير ملجئ كما مر ويجئ، لتفويته الرضا
~~والمتلف من الملجئ، ولا يتوقف فوات الرضا عليه ولذا قال فيما يجئ: بخلاف
~~حبس يوم الخ لأنه لا يعدم الرضا. قوله: (لا على المذاكير والعين) لأنه يخشى
~~منه التلف. قوله: (أو حبس) أي حبس نفسه. قال الزيلعي: والاكراه بحبس
~~الوالدين أو الأولاد لا يعد إكراها لأنه ليس بملجئ ولا يعدم الرضا بخلاف
~~حبس نفسه اه‍. لكن في الشرنبلالية عن المبسوط: أنه قياس، وفي الاستحسان:
~~حبس الأب إكراه. وذكر الطوري أن المعتمد أنه لا فرق بين حبس الوالدين
~~والولد في وجه الاستحسان. زاد القهستاني: أو غيرهم من ذوي رحم محرم، وعزاه
~~للمبسوط. قوله: (بخلاف حبس يوم أو قيده) فيه إشارة إلى أن الحبس المديد ما
~~زاد على يوم، وكذا يستفاد من العيني والزيلعي ط. وفي الخانية: أما الضرب
~~بسوط واحد أو حبس يوم أو قيد يوم لا يكون إكراها في الاقرار بألف اه‍.
~~وظاهر أنه يكون إكراها في المال القليل. قوله: (إلا لذي جاه) لان ضرره أشد
~~من ضرر الضرب الشديد، فيفوت به الرضا. زيلعي. وفي مختارات النوازل: أو لذي
~~ضعف. قوله: (فسخ ما عقد) لا يشمل الاقرار فهو مجاز أو اكتفاء كما نبه عليه
~~القهستاني.
# مطلب: بيع المكره فاسد وزوائده مضمونة بالتعدي قوله: (ولا يبطل إلى قوله
~~أو أمضى) مأخوذ من حاشية شيخه على المنح. وقال بعد قوله: ms5827
# ويضمن بالتعدي تأمل. فيشير إلى أنه ذكره تفقها وهو تفقه حسن، لأنهم صرحوا
~~بأن بيع المكره فاسد إلا في أربع صور تأتي متنا. وقال في جامع الفصولين:
~~زوائد المبيع فاسدا لو منفصلة متولدة PageV06P421
# تضمن بالتعدي لا بدونه، ولو هلك المبيع فللبائع أخذ الزوائد وقيمة المبيع
~~ولو منفصلة غير متولدة له أخذ المبيع مع هذه الزوائد، ولا تطيب له ولو هلكت
~~في يد المشتري لم يضمن، ولو أهلكها ضمن عندهما لا عنده، ولو هلك المبيع لا
~~الزوائد فهي للمشتري، بخلاف المتولدة ويضمن قيمة المبيع فقط اه‍. قوله:
~~(بموت أحدهما) أي المكره والمكره فيقوم ورثة كل مقامه كورثة المشتري. قوله:
~~(ولا بالزيادة المنفصلة) سواء كانت متولدة كالثمرة أو كالأرش، وكذا المتصلة
~~المتولدة كالسمن، وأما غير المتولدة كصبغ وخياطة ولت سويق فتمنع الاسترداد
~~إلا برضا المشتري، كذا ذكروا في البيع الفاسد. وفي البحر: متى فعل المشتري
~~في المبيع يعني فاسدا فعلا ينقطع به حق المالك في الغصب ينقطع به حق المالك
~~في الاسترداد: كما إذا كان حنطة فطحنها. قوله: (وسيجئ) أي قريبا. قوله:
~~(يعدمان الرضا) قال ابن الكمال في هامش شرحه: أخطأ صدر الشريعة في تخصيصه
~~إعدام الرضا بغير الملجئ اه‍.
# قوله: (فلذا صار له حق الفسخ والامضاء) أي لفقد شرط الصحة وهو الرضا
~~فيتخير، فإن اعتبار هذا الشرط ليس لحق الغير بل لحقه، ولهذا خالف سائر
~~البيوع الفسادة، فإن الفسخ فيها واجب عند فقد شرط الصحة، لان الفساد فيها
~~لحق الشرع. وقد صرحوا بأن بيع المكره يشبه الموقوف ويشبه الفاسد فافهم.
~~قوله: (ثم إن تلك العقود نافذة عندنا) أي عند أئمتنا الثلاثة وليست
~~بموقوفة. قوله: (وحينئذ) أي حين إذ قلنا إنها نافذة غير موقوفة تفيد الملك
~~بالقبض: أي يثبت بالبيع أو بالشراء مكرها الملك للمشتري لكونه فاسدا كسائر
~~البياعات الفاسدة. وقال زفر: لا يثبت به الملك لأنه بيع موقوف وليس بفاسد،
~~كما لو باع بشرط الخيار وسلمه. زيلعي.
# قال ابن الكمال: فمن قال إن الابراء يمنع النفاذ فقد ضل عن سبيل السداد، ms5828
~~وكتب في هامش هذا من المواضع التي أخطأ فيها صدر الشريعة، وكأنه غافل عن أن
~~النافذ يقابل الموقوف، فما لا يكون نافذا يكون موقوفا فينطبق ما ذكره على
~~قول زفر اه‍. وسنذكر جوابه قربا. قوله: (وكذا كل تصرف لا يمكن نقضه)
~~كالتدبير والاستيلاد والاستيلاد والطلاق، فلا يصح بيعه وهبته وتصدقه ونحوها
~~مما يمكن نقضه.
# قهستاني. قوله: (فإن قبض الخ) تفريع على ما فهم من التخيير السابق، وهو
~~أن تمام البيع بانقلابه صحيحا موقوف على إجازته بناء على أن الفساد كان
~~لحقه لا لحق الشرع، فكأنه يقول: لما توقف انقلابه صحيحا على رضا البائع
~~وإجازته فبقبضه الثمن أو تسليمه المبيع طوعا ينقلب صحيحا بدلالتها على
~~الرضا والإجازة. ابن كمال. قوله: (أو سلم المبيع) قيد بالمبيع للاحتراز عن
~~الهبة، فإذا أكره عليها، ولم يذكر الدفع فوهب ودفع يكون باطلا، لان مقصود
~~المكره الاستحقاق لا مجرد اللفظ، وذلك في الهبة بالدفع وفي البيع بالعقد،
~~فدخل الدفع في الاكراه على الهبة دون البيع. هداية. وقيده في البزازية
~~بحضور المكره، فقال: الاكراه على الهبة إكراه على التسليم إذا كان المكره
~~وقت التسليم حاضرا، وإلا لا قياسا واستحسانا اه‍. وأراد بقوله باطلا:
~~الفاسد لأنه يملك فاسدا بالقبض. إتقاني. قوله: (نفذ) PageV06P422
# لوجود الرضا. قوله: (لما مر) تعليل لتفسير النفاذ باللزوم، ومقتضاه أن
~~النفاذ واللزوم متغايران، فيراد بالنفوذ الانعقاد وباللزوم الصحة، فبيع
~~المكره نافذ: أي منعقد لصدوره من أهله في محله والمنعقد منه صحيح. ومنه
~~فاسد، وهذا العقد فاسد، لان من شروط الصحة الرضا وهو هنا مفقود، فإذا وجد
~~ولزم، وهذا موافق لما مر أن النافذ مقابل للموقوف، فإن الموقوف كما في بيوع
~~البحر ما لا حكم له ظاهرا: يعني لا يفيد حكمه قبل وجود ما توقف عليه، وهذا
~~يفيد حكمه وهو الملك قبل الرضا، لكن بشرط القبض كما في سائر البيوع
~~الفاسدة، وهذا منها عندنا كما صرحوا به قاطبة خلافا لزفر.
# فظهر بهذا التقرير: أن اللزوم أمر وراء النفاذ كما حققه ابن الكمال حيث
~~نقل عن شرح ms5829 الطحاوي أنه إذا تداولته الأيدي فله فسخ العقود كلها، وأيا
~~أجازه جازت كلها لأنها كانت نافذة، إلا أنه كان له الفسخ لعدم الرضا اه‍.
~~فهذا صريح في أن النفاذ كان موجودا قبل الرضا، وأن الموقوف على الرضا أمر
~~آخر، وهو لزومها وصحتها فتعين أن يفسر قوله: نفذ بلزم، وبالجملة فالرضا شرط
~~اللزوم لا النفاذ، ولكن هذا مخالف لما في كتاب الأصول كالتوضيح والتلويح
~~والتقرير وشرح التحرير وشروح المنار حيث قالوا: إن بيع المكره ينعقد فاسدا
~~لعدم الرضا الذي هو شرط النفاذ، فلو أجازه بعد زوال الاكراه صريحا أو دلالة
~~بقبض الثمن أو تسليم المبيع طوعا صح لتمام الرضا والفساد كان لمعنى وقد زال
~~اه‍. وهذا موافق لما قاله المصنف، ولقول صدر الشريعة: إن الاكراه يمنع
~~النفاذ، فالمراد في كلامهم بالنفاذ اللزوم فهما بمعنى واحد وهو الصحة. وبه
~~يحصل التوفيق بينه وبين ما في شرح الطحاوي، وظهر به أن تعبير المصنف بقوله:
~~نفذ كالوقاية والدرر لا اعتراض عليه، ولا لوم لموافقته لكلام القوم، واندفع
~~تشنيع ابن الكمال المار على صدر الشريعة بالكلمات الفظيعة، والله تعالى
~~الموفق لا رب سواه. قوله: (أن ما لا يصح مع الهزل) كالبيع والشراء. قوله:
~~(وما يصح) أي مع الهزل وهو ما يستوي فيه الجد والهزل كالطلاق والعتاق.
~~قوله: (يجوز بالإجازة) أي ينقلب صحيحا بها، بخلاف غيره من البيوع الفاسدة
~~كبيع درهم بدرهمين مثلا لا يجوز، وإن أجازاه لان الفساد فيه لحق الشرع.
~~قوله:
# (والفعلية) كقبض الثمن وتسليم المبيع طوعا. قوله: (المشترى منه) أي من
~~البائع المكره. قوله: (وإن تداولته الأيدي) لان الاسترداد فيه لحقه لا لحق
~~الشرع. قوله: (وقت الاعتاق دون وقت القبض) مخالف لما في البزازية حيث قال:
~~إن احتمل النقض نقضه وإلا يحتمل يضمن المكره قيمته يوم التسليم إلى
~~المشتري، وإن شاء ضمن المشتري يوم قبضه أو يوم أحدث فيه تصرفا لا يحتمل
~~النقض، لأنه أتلف به حق الاسترداد، بخلاف المشتري شراء فاسدا حيث لا يضمنه
~~يوم الاحداث بل يوم قبضه اه‍. ومثله في ms5830 غاية البيان، فكان عليه أن يقول: له
~~تضمين القيمة يوم الاعتاق أو القبض. قوله: (الثمن) أي فيما إذا كان المكره
~~هو البائع، وقوله: والمثمن أي فيما إذا كان هو المشتري. قوله: (أماة في يد
~~المكره) PageV06P423
# وهو البائع في الأول والمشتري في الثاني. قوله: (لاخذه بإذن المشتري) أي
~~أو البائع ح. قوله: (بخلافها) أي الصور الأربع ح.
# تنبيه: أكرها على بيع العبد وشرائه وعلى التقابض فهلك الثمن والعبد
~~ضمنهما المكره لهما، فإن أراد أحدهما تضمين صاحبه سئل كل عما قبض، فإن قال:
~~كل قبضت على البيع الذي أكرهنا عليه ليكون لي فالبيع جائز ولا ضمان على
~~المكره، وإن قال: قبضته مكرها لأرده على صاحبه وآخذ منه ما أعطيت وحلف كل
~~لصاحبه على ذلك لم يضمن أحدهما الآخر، وإن نكل أحدهما: فإن كان المشتري ضمن
~~البائع أيا شاء، فإن ضمن المكره قيمته رجع بها على المشتري، وإن ضمنها
~~المشتري لم يرجع على المكره بها ولا على البائع بالثمن، وإن كان الناكل
~~البائع: فإن شاء المشتري ضمن المكره الثمن ورجع به على البائع، وإن شاء
~~ضمنه البائع ولم يرجع به على المكره اه‍ ملخصا من الهندية عن المبسوط.
~~قوله:
# (يقتله الخ) هذا في الاكراه الملجئ كما مر. قوله: (أو تلف عضوه) التلف
~~مخاف منه لا مخالف عليه، فالأصوب حذف تلف أو الاتيان به على صيغة المضارع.
~~قوله: (وبه يفتى) أي بأنه يتحقق الاكراه بما ذكر من غير السلطان. قوله:
~~(الزوج سلطان زوجته) يعني إن قدر على الايقاع كما سيأتي ح. قال في
~~البزازية: وسوق اللفظ يدل على أنه على الوفاق، وعند الثاني: لو بنحو السيف
~~فإكراه، وعند محمد:
# إن خلا بها في موضع لا تمتنع منه فكالسلطان اه‍.
# قلت: وظاهر قولهم سلطان زوجته أن يتحقق بمجرد الامر حيث خافت منه الضرر،
~~ويدل عليه ما سيذكره الشارح عن شرح المنظومة. تأمل. قوله: (أكره المحرم)
~~الأولى ذكرها بعد مع مسائل الاكراه على المعصية. قوله: (كان مأجورا) لأنه
~~من حقوقه تعالى ثابت بنص القرآن كما يأتي ms5831 في كلام الشارح، فإن قتل الصيد
~~فلا شئ عليه قياسا، ولا على الآمر. وفي الاستحسان: على القاتل الكفارة، وإن
~~كانا محرمين فعلى كل كفارة، ولو توعده بالحبس وهما محرمان ففي القياس تلزم
~~الكفارة القاتل فقط. وفي الاستحسان: على كل الجزاء ولو حلالين في الحرم،
~~فإن توعده بالقتل فالكفارة على الآمر وإن بالحبس فعلى القاتل خاصة. هندية
~~عن المبسوط. قوله: (لا المشتري) فلو كان مكرها أيضا فقد مر في قوله: الثمن
~~والمثمن أمانة. وفي الخانية: ولو كان المشتري مكرها دون البائع فهلك عنده
~~بلا تعد يهلك أمانة اه‍. وفي القهستاني عن الظهيرية: أكره البائع فقط لم
~~يصح إعتاقه قبل القبض، وفي عكسه نفذ إعتاق كل قلبه، وإن أعتقا معا قبله
~~فإعتاق البائع أولى. قوله: (ضمن قيمته) لو قال: ضمن بدله كان أولى لأنه
~~يشمل المثلي والقيمي. طوري. قوله: بقبضه بعقد فاسد) أي بسبب قبضه مختارا
~~على سبيل التملك بعقد فاسد. قوله: (له أن يضمن أيا شاء) لان المكره كالغاصب
~~والمشتري كغاصب PageV06P424
# الغاصب، وإن ضمن المشتري لا يرجع على المكره. زيلعي. قوله: (رجع على
~~المشتري بقيمته) لأنه بأداء الضمان ملكه فقام مقام المالك المكره فيكون
~~مالكا من وقت وجب السبب بالاستناد. زيلعي. قوله:
# (يعني جاز) المراد هنا بالجواز الصحة لا الحل كما لا يخفى، فافهم. قوله:
~~(لما مر) من أنه نافذ قبل الإجازة والموقوف عليها اللزوم بمعنى الصحة بناء
~~على ما في شرح الطحاوي، وقد مر الكلام فيه.
# قوله: (كل شراء بعده) أي لو تعدد الشراء، وكذا نفذ شراء المشتري من
~~المكره، وهذا مسألة ذكرها الزيلعي مستقلة موضوعها: لو تداولته الأيدي، وما
~~قبلها موضوعها: في مشتر واحد جمعهما المصنف في كلام واحد اختصارا. قوله:
~~(لو ضمن المشتري الثاني مثلا) أفاد بقوله: مثلا أن له أن يضمن أيا شاء من
~~المشترين، فأيهم ضمنه ملكه كما في التبيين. قوله: (أحد البياعات) ولو العقد
~~الأخير. أبو السعود. قوله: (لزوال المانع بالإجازة) قال الزيلعي: لان البيع
~~كان موجودا والمانع من النفوذ حقه وقد زال المانع بالإجازة ms5832 فجاز الكل، وأما
~~إذا ضمنه فإنه لم يسقط حقه، لان أخذ القيمة كاسترداد العين فتبطل البياعات
~~التي قبله، ولا يكون أخذ الثمن استردادا للبيع بل إجازة فافترقا. قوله:
~~(فإن أكره على أكل ميتة الخ) الاكراه على المعاصي أنواع: نوع يرخص له فعله
~~ويثاب على تركه كإجراء كلمة الكفر وشتم النبي (ص) وترك الصلاة وكل ما ثبت
~~بالكتاب، وقسم يحرم فعله ويأثم بإتيانه: كقتل مسلم أو قطع عضوه أو ضربه
~~ضربا متلفا أو شتمه أو أذيته والزنا. وقسم يباح فعله ويأثم بتركه: كالخمر
~~وما ذكر معه. طوري عن المبسوط. وزاد في الخانية رابعا: وهو ما يكون الفعل
~~وعدمه سواء كالاكراه على إتلاف مال الغير لكنه مخالف لما سيأتي كما سننبه
~~عليه. قوله: (أو شرب خمر) عبارة ابن الكمال أو شرب دم أو خمر، وكتب في
~~هامشه: الدم من المشروب. قال في المبسوط: ذكر عن مسروق قال: من اضطر إلى
~~ميتة أو لحم خنزير أو دم ولم يأكل ولم يشرب فمات دخل النار. قوله: (بحبس)
~~قال بعض المشايخ: أن محمدا أجاب هكذا بناء على ما كان من الحبس في زمانه،
~~فأما الحبس الذي أحدثوه اليوم في زماننا فإنه يبيح التناول كما في غاية
~~البيان. شرنبلالية. قوله: (أو ضرب) إلا على المذاكير والعين كما مر فإنه
~~يخاف منه التلف. قوله: (أو ضرب مبرح) قدره بعضهم بأدنى الحد وهو أربعون
~~سوطا، ورد بأنه لا وجه للتقدير بالرأي والناس مختلفة، فمنهم من يموت بأدنى
~~منه، فلا طريق سوى الرجوع إلى رأي المبتلي كما في التبيين.
# قال في البزازية: ويحكى عن جلاد مصر أنه يقتل الانسان بضربة واحدة بسوطه
~~الذي علق عليه الكعب. قوله: (حل الفعل) لأن هذه الأشياء مستثناة عن الحرمة
~~في حال الضرورة، والاستثناء عن الحرمة حل. ابن كمال. قوله: (أثم) لان إهلاك
~~النفس أو العضو بالامتناع عن المباح حرام. زيلعي.
# قوله: (إلا إذا أراد مغايظة الكفار) لم يعز الشارح هذا لاحد، وقد راجعت
~~كتبا كثيرة من كتب الفروع PageV06P425
# والأصول فلم أجده، والله تعالى ms5833 أعلم. ثم رأيته بعد حين ولله تعالى الحمد
~~في كتاب مختارات النوازل لصاحب الهداية. قوله: (في أول الاسلام) أي في عهد
~~النبي (ص). إتقاني: يعني قبل انتشار الاحكام، وليس المراد أول إسلام
~~المخاطب لما قالوا: تجب الاحكام بالعلم بالوجوب أو الكون في دارنا، وعليه
~~فمن أسلم في دارنا يجب عليه قضاء ما ترك من نحو صوم وصلاة قبل تعلمه، وإن
~~كان جهله عذرا في رفع الاثم، فافهم. قوله: (أو في دار الحرب) أي في حق من
~~أسلم من أهلها فيها. قوله: (كما في المخمصة) أي المجاعة الشديدة فإنه إن
~~صبر أثم، وهذا يشير إلى أن قوله تعالى: * (إلا ما اضطررتم إليه) *
~~(الانعام: 119) يشمل الاكراه الملجئ لأنه من الضرورة، وإن خص بالمخمصة
~~فالإكراه ثابت بدلالة النص كما بيناه في حاشيتنا على شرح المنار للشارح.
~~قوله: (مجمع وقد ورى) أي ذكر مسألة السب في المجمع ومختصر القدوري، فافهم.
~~قوله: (بقطع أو قتل) أي بما يخشى منه التلف. قوله: (ويوري) التورية أن يظهر
~~خلاف ما أضمر في قلبه. إتقاني. قال في العناية فجاز أن يراد بها هنا
~~اطمئنان القلب وأن يراد بها هنا اطمئنان القلب وأن يرد الاتيان بلفظ يحتمل
~~معنيين اه‍. وفيه أنه قد يكره على السجود للصنم أو الصليب ولا لفظ، فالظاهر
~~أنها إضمار خلاف ما أظهر من قول أو فعل، لأنها بمعنى الاخفاء فهي من عمل
~~القلب. تأمل. قوله:
# (ثم إن ورى لا يكفر) كما إذا أكره على السجود للصليب أو سب محمد (ص) ففعل
~~وقال: نويت به الصلاة لله تعالى ومحمدا آخر غير النبي. قوله: (وبانت امرأته
~~قضاء لا ديانة) لأنه أقر أنه طائع بإتيان ما لم يكره عليه وحكم هذا الطائع
~~ما ذكرنا. هداية. قوله: (وإن خطر بباله التورية الخ) أي إن خطر بباله
~~الصلاة لله تعالى وسب غير النبي ولم يور كفر، لأنه أمكنه دفع ما أكره عليه
~~عن نفسه ووجد مخرجا عما ابتلي به، ثم لما ترك ما خطر على باله، وشتم محمدا
~~النبي (ص) كان ms5834 كافرا، وإن وافق المكره فيما أكرهه، لأنه وافقه بعد ما وجد
~~مخرجا عما ابتلي فكان مضطر. قال في المبسوط: وهذه المسألة تدل على أن
~~السجود لغير الله تعالى على وجه التعظيم كفر. كفاية. وبقي قسم ثالث، قال في
~~الكفاية: وإن لم يخطر بباله شئ وصلى للصليب أو سب محمدا (ص) وقلبه مطمئن
~~بالايمان لم تبن منكوحته لا قضاء ولا ديانة لأنه فعل مكرها، لأنه تعين ما
~~أكره عليه ولم يمكنه دفعه عن نفسه إذا لم يخطر بباله غيره اه‍ وظهر من هذا
~~أن التورية إنما تلزم عند خطورها، فإذا خطرت لزمته وبقي مؤمنا ديانة، وظهر
~~أن التورية ليست الاطمئنان لفقدها في الثالث مع وجوده فيه، خلافا لما
~~قدمناه عن العناية.
# واعلم أن هذا الثالث هو المراد بقول المصنف الآتي: ولا ردته فلا تبين
~~زوجته كما صرح به الزيلعي، فلا ينافي ما هنا كما خفي على الشارح كما يأتي.
~~قوله: (نوازل وجلالية) الأقرب عزوه إلى الهداية، فإنها من المشاهير
~~المتداولة. قوله: (ويؤجر لو صبر) أي يؤجر أجر الشهداء لما روي: أن خبيبا
~~وعمارا ابتليا بذلك فصبر خبيب حتى قتل، فسماه النبي (ص) سيد الشهداء وأظهر
~~عمار وكان قلبه مطمئنا بالايمان، فقال النبي (ص): فإن عادوا فعد أي إن عاد
~~الكفار إلى الاكراه فعد أنت إلى مثل ما أتيت به أولا من إجراء كلمة الكفر
~~على اللسان وقلبك مطمئن بالايمان. ابن كمال. وقصتهما شهيرة. PageV06P426
# قوله: (لتركه الاجراء المحرم) أتى بلفظ المحرم ليفيد الفرق بينه وبين ما
~~قبله، فإن ذاك زالت حرمته فلذا يأثم لو صبر. فإن قيل: كما استثنى حالة
~~الضرورة في الميتة استثنى حالة الاكراه هنا. قلنا: ثمة استثنى من الحرمة
~~فكان إباحة فلم يكن رخصة وهنا من الغضب، فينتفي الغضب في المستثني، ولا
~~يلزم من انتفائه انتفاء الحرمة فكان رخصة. وذكر في الكشاف: من كفر بالله
~~شرط مبتدأ وجوابه محذوف، لان جواب من شرح دال عليه كأنه قيل: من كفر بالله
~~فعليهم غضب إلا من أكره فليس عليه غضب، ولكن ms5835 من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب
~~من الله. كفاية. قوله: (كإفساد صوم) أي من مقيم صحيح بالغ، فلو مسافرا أو
~~مريضا يخاف على نفسه، فلم يأكل ولم يشرب، وعلم أن ذلك يسعه يكون آثما كما
~~في غاية البيان. قوله: (وصلاة) عبارة غاية البيان: وكذلك المكره على ترك
~~الصلاة المكتوبة في الوقت إذا صبر حتى قتل وهو يعلم أن ذلك يسعه كان مأجورا
~~اه‍. ولو لغيره وهذا ظاهر، أما إفسادها فقد ذكروا جواز قطعها لدرهم، تأمل.
~~وقد يجاب بأن الكلام في الاجر على الصبر لاخذه العزيمة وإن جاز الاخذ
~~بالرخصة. قوله: (وقتل صيد حرم) بإضافة صيد إلى حرم وقوله: أو في آحرام عطف
~~على حرم وقدمنا عن الهندية الكلام عليه. قوله: (وكل ما ثبتت فرضيته
~~بالكتاب) زاد الإتقاني: ولم يرد نصا بإباحته حالة الضرورة، وفيه أنه ورد
~~بإباحة ترك الصوم لأقل من الضرورة، وهو السفر فينبغي أن يأثم لو صبر، إلا
~~أن يقال: الكلام في الافساد بعد الشروع والوارد إباحته الافطار قبله.
# تأمل. وفي غاية البيان: اضطر إلى الميتة وهو محرم وقدر على صيد لا يقتله
~~ويأكل الميتة. قوله: (يعني بغير الملجئ) أشار بهذه العناية إلى أن القتل
~~والقطع ليسا قيدا، بل ما كان ملجئا فهو في حكمهما كالضرب على العين والذكر
~~وحبس هذا الزمان كما قاله بعض أهل بلخ، والتهديد يأخذ كل المال كما بحثه
~~القهستاني ط. وقدمنا أنه نقله عن الزاهدي لا أنه بحث منه. قوله: (إذ التكلم
~~بكلمة الكفر لا يحل أبدا) هذا إنما يصلح علة لقوله سابقا: لترك الاجراء
~~المحرم فالأولى ذكر ذلك بلصقه ط. قوله: (ويؤجر لو صبر) لاخذه بالعزيمة، لان
~~أخذ مال الغير من المظالم وحرمة الظلم لا تنكشف ولا تباح بحال كالكفر.
# إتقاني. وفيه إشارة إلى أن ترك الاتلاف أفضل، ولذا قالوا: إن تناول مال
~~الغير أشد حرمة من شرب الخمر كما في القهستاني عن الكرماني. وقدمنا عن
~~الخانية أن الفعل والترك سواء. وفي الخانية: اضطر حال المخمصة وأراد أخذ
~~مال الغير فمنعه صاحبه ms5836 ولم يأخذ حتى مات يأثم اه‍. ونقل الإتقاني أنهم
~~فرقوا بينها وبين الاكراه، وأن الفقيه أبا إسحاق الحافظ كان يقول: لا فرق
~~بين المسألتين بتأويل ما في المخمصة على ما إذا كان صاحبه يعطيه بالقيمة،
~~فلم يأخذ حتى مات يأثم، وكذا في الاكراه لو كان رب المال يعطيه بالقيمة
~~يأثم. قوله: (كالآلة) وذلك لان فعل المكره آلة (1) للمكره ينقل إلى المكره،
~~والاتلاف
# PageV06P427
# من هذا القبيل بأن يأخذه ويلقيه على مال الغير فيتلفه، فصار كأن المكره
~~باشره بنفسه فلزمه الضمان، بخلاف ما لا يصلح آلة كالأكل والوطئ والتكلم،
~~ولذا لو أكره على الاعتاق ضمن المكره، لان المكره في حق الاتلاف يصلح آلة،
~~لكن الولاء للمكره لأنه لا يصلح آلة في حق التكلم. إتقاني وفي الشرنبلالية
~~عن السراج: حتى لو حمله مجوسي على ذبح شاة الغير لا يحل أكلها اه‍. وسيأتي
~~خلافه. قوله:
# (أو سبه) مخالف لما في والقهستاني عن المضمرات من أنه بالملجئ يرخص شتم
~~المسلم، وأنه لو أكره على الافتراء على مسلم يرجى أن يسعه كما في الظهيرية
~~اه‍. وقال في التاترخانية: ألا ترى أنه لو أكره بمتلف أن يفتري على الله
~~تعالى كان في سعة فهنا أولى، إلا أنه علق الإباحة بالرجاء، وفي الافتراء
~~على الله لم يعلق، لأنها هناك ثابتة بالنص، وهنا ثبت دلالة. قال محمد عقيب
~~هذه المسألة: ألا ترى أنه لو أكره بوعيد تلف على شتم محمد (ص) كان في سعة
~~إن شاء الله تعالى، وطريقه ما قلنا، ولو صير حتى قتل كان مأجورا وكان أفضل
~~اه‍. قوله: (أو قطع عضوه) أي ولو أذن له المقطوع غير مكره، فإن قطع فهو آثم
~~ولا ضمان على القاطع ولا على المكره، ولو أكره على القتل فأذن له فقتله أثم
~~والدية في مال الآمر. تاترخانية. لكن في الخاني: قال له السلطان اقطع يد
~~فلان وإلا لأقتلنك، وسعه أن يقطع وعلى الآمر القصاص عندهما، ولا رواية عن
~~أبي يوسف اه‍. ثم رأيت الطوري وفق بأنه إن أكره على القطع بأغلظ ms5837 منه وسعه،
~~وإن بقطع أو بدونه فلا. تأمل. وأتى بضمير الغيبة العائد على غيره لما في
~~الهندية:
# أكره بالقتل على قطع يد نفسه وسعه ذلك، وعلى المكره القود، ولو على قتل
~~نفسه فقتل فلا شئ على المكره اه‍. وفي المجمع أكره على قطع يده: أي يد
~~الغير ففعل ثم قطع رجله طوعا فمات يوجب أبو يوسف الدية في ماليهما، وأوجبا
~~القصاص عليهما. قوله: (ويقاد في العمد المكره فقط) يعني أنه لا يباح
~~الاقدام على القتل بالملجئ، ولو قتل أثم ويقتص الحامل (1) ويحرم الميراث لو
~~بالغا، ويقتص المكره من الحامل (2) ويرثهما. شرنبلالية. قوله: (خلافا لما
~~في النهاية) من قوله سواء كان الآمر بالغا أو لا عاقلا أو معتوها، فالقود
~~على الآمر وعزاه للمبسوط، ورده في العناية تبعا لشيخه السكاكي صاحب المعراج
~~نقلا عن شيخه علاء الدين عبد العزيز بأن عبارة المبسوط: سواء كان المكره
~~الخ، وهو بفتح الراء فتوهم أنه بالكسر فعبر بالآمر، وهو سهو يؤيده ما قاله
~~أبو اليسر في مبسوطه: ولو كان المكره الآمر صبيا أو مجنونا لم يجب القصاص
~~على أحد، لان القاتل في الحقيقة هذا الصبي أو المجنون وهو ليس بأهل لوجوب
~~العقوبة عليه.
# أقول: ولم يذكر الشراح حكم الدية في هذه الصورة، وفي الخانية: تجب على
~~عاقلة المكره: أي بالكسر في ثلاث سنين. قوله: (لان القاتل كالآلة) أي فيما
~~يصلح آلة وهو الاتلاف، بخلاف الاثم لأنه بالجناية على دينه، ولا يقدر أحد
~~أن يجني على دين غيره، وكذا لو أكره مسلم مجوسيا على ذبح شاة، فإنه ينقل
~~الفعل إلى المسلم الآمر في حق الاتلاف، فيجب عليه الضمان، ولا ينقل في حق
~~الحل في
# PageV06P428
# الذبح في الدين، وبالعكس يحل. زيلعي. ومثله في المعراج، فما في
~~الشرنبلالية من عكسه الحكم سهو في النقل. قوله: (ونفاه أبو يوسف عنهما) لكن
~~أوجب الدية على الآمر في ثلاث سنين. خانية.
# قوله: (للشبهة) أي شبهة العدم، فإن أحدهما قاتل حقيقة لا حكما، والآخر
~~بالعكس. وقال زفر: يقاد الفاعل لأنه المباشر. قوله: (ولو ms5838 أكره) أي بملجئ
~~ويدل عليه ما يجئ. قوله: (بضياعها) لان ولد الزنا هالك حكما لعدم من يربيه،
~~فلا يستباح بضرورة ما كالقتل. درر. قوله: (بل يغرم المهر) ولا يرجع على
~~المكره بشئ، لان منفعة الوطئ حصلت للزاني، كما لو أكره على أكل طعام نفسه
~~جائعا. تاترخانية.
# قوله: (لأنهما) أي المهر والحد لا يسقطان جميعا في دار الاسلام. قوله:
~~(لا ينقطع) أي عن الام. قوله:
# (لكنه يسقط الحد في زناها) أي بغير الملجئ، لأنه لما كان الملجئ رخصة لها
~~كان غيره شبهة لها.
# قوله: (لأنه لما لم يكن الملجئ له الخ) تعليل لقوله: لا زناه وإذا لم
~~يرخص له يأثم في الاقدام عليه، وأما المرأة هل تأثم؟ ذكر شيخ الاسلام: إن
~~أكرهت على أن تمكن من نفسها فمكنت تأثم، وإن لم تمكن وزنى بها فلا، وهذا لو
~~بملجئ، وإلا فعليه الحد بلا خلاف لا عليها، ولكنها تأثم. هندية.
# قوله: (ظاهر تعليلهم) أي بأنه لا يرخص للرجل لان فيه قتل النفس، ويرخص
~~للمرأة لعدم قطع النسب منها. قوله: (أن حكم اللواطة) أي من الفاعل والمفعول
~~ولو برجل ط. قوله: (فترخص بالملجئ) في باب الاكراه من النتف: لو أكره على
~~الزنا واللواطة لا يسعه وإن قتل اه‍. فمنع اللواطة مع أنها لا تؤدي إلى
~~هلاك الولد ولا تفسد الفراش اه‍. سري الدين. وظاهر إطلاق النتف يعم الفاعل
~~والمفعول ط. وقد ذكر في المنح أيضا عبارة النتف. قوله: (لأنها لم تبح بطريق
~~ما) بخلاف الوطئ في القبل فإنه يستباح بعقد وبملك، فافهم. قوله: (ولكون
~~قبحها عقليا) لان فيها إذلالا للمفعول ويأبى العقل ذلك، وقد انضم قبحها
~~العقلي إلى قبحها طبعا، فإنه محل نجاسة وفرث وإخراج لا محل حرث وإدخال
~~وطهارة وإلى قبحها شرعا ط. قوله: (وصح نكاحه) فلو أكره عليه بالزيادة بطلت
~~الزيادة، وأوجبها الطحاوي، وقال: يرجع بها على المكره. بزازية. قوله: (لو
~~بالقول لا بالفعل الخ) تبع ابن الكمال في ذكره ذلك هنا، وصوابه ذكره بعد
~~قوله: ورجع بقيمة العبد لان الفرق بينهما ms5839 في الرجوع وعدمه لا في صحة العتق.
~~وعبارة الأشباه سالم من هذا الاشتباه حيث قال: أكره على الاعتاق فله تضمين
~~المكره، إلا إذا أكره على شراء من يعتق عليه باليمين أو بالقرابة اه‍.
# وفي البزازية: أكره على شراء ذي رحمه أو من حلف بعتقه وقيمته ألف على أن
~~يشتري بعشرة آلاف، فاشترى عتق ولزمه ألف لا عشرة، لان الواجب فيه القيمة لا
~~الثمن، ولا يرجع بشئ على PageV06P429
# المكره لأنه دخل في ملكه قبل ما خرج اه‍. قوله: (ورجع بقيمة العبد) يعني
~~في صورة الاكراه على الاعتاق لأنه صلح له آلة فيه من حيث الاتلاف فانضاف
~~إليه. ابن كمال. والولاء للمأمور لما مر عن الإتقاني، ويرجع بالقيمة عليه
~~ولو معسرا لأنه ضمان إتلاف، ولا يرجع المكره على العبد بما ضمن لوجوبه عليه
~~بفعله، ولا سعاية على العبد. وتمامه في الزيلعي. قوله: (ونصف المسمى إن لم
~~يطأ) لان ما عليه كان على شرف السقوط بوقوع الفرقة من جهتها بمعصية
~~كالارتداد وتقبيل الزوج، وقد تأكد ذلك بالطلاق، فكان تقريرا للمال من هذا
~~الوجه فيضاف تقريره إلى المكره، والتقرير كالايجاب فكان متلفا له فيرجع
~~عليه، وقيد بالمسمى لأنه إن لم يكن مسمى فيه ورجع عليه بما لزمه من المتعة.
~~ابن كمال. وقيد بقوله: إن لم يطأ لأنه إن وطئ لا يرجع، لان المهر تقرر هنا
~~بالدخول لا بالطلاق.
# زيلعي. والمراد بالوطئ ما يعم الخلوة، وفيه إشارة إلى أن الحامل أجنبي،
~~فلو كان زوجة لم يكن لها شئ عليه، وهذا إذا أكرهت بالملجئ، وأما بغيره
~~فعليه نصف المهر كما في الظهيرية. قهستاني.
# قوله: (ونذره) أي بكل طاعة كالصوم والصدقة والعتق وغيرها لأنه مما لا
~~يحتمل الفسخ فلا يتأتى فيه أثر الاكراه. قهستاني. لأنه من اللاتي هزلهن جد،
~~ولا يرجع على المكره بما لزمه لأنه لا مطالب له في الدنيا فلا يطالب هو به
~~فيها. زيلعي. قوله: (ويمينه وظهاره) أي اليمين على الطاعة أو المعصية، وذلك
~~لان اليمين والظهار لا يعمل فيهما بالاكراه، لأنهما لا يحتملان ms5840 الفسخ
~~فيستوي فيهما الجد والهزل.
# زيلعي. قوله: (ورجعته) لأنها استدامة النكاح فكانت ملحقة به. زيلعي.
~~قوله: (وإيلاؤه وفيئه فيه) لان الايلاء يمين في الحال وطلاق في المآل،
~~والفئ فيه كالرجعة في الاستدامة، ولو بانت بمضي أربعة أشهر ولم يكن دخل بها
~~لزمه نصف المهر، ولا يرجع على المكره لتمكنه من الفئ في المدة، وكذا الخلع
~~لأنه طلاق أو يمين من جانب الزوج، وكل ذلك لا يؤثر فيه الاكراه، ثم إن كانت
~~المرأة غير مكرهة لزمها البدل. زيلعي. وفي البزازية: أكرهت على أن قبلت من
~~الزوج تطليقة بألف وقعت رجعية ولا شئ عليها. قوله: (بقول أو فعل) كذا قال
~~أيضا في شرحه على الملتقى. والذي في عامة الكتب كشروح الهداية وشروح الكنز
~~والدرر والمنح تخصيصه القول، ولعل وجهه كون الكلام فيما لا يؤثر فيه
~~الاكراه من الأقوال، فليس التقييد احترازيا لان الفعل أقوى من القول، فإذا
~~لم يحتمل القول الفسخ فالفعل أولى، وهكذا يقال في الرجعة تشمل القول والفعل
~~لكن الكلام في الأقوال. تأمل. قوله: (وما في الخانية من التفصيل) من أنه لو
~~حربيا يصح ولو ذميا فلا، ومثله في مجمع الفتاوى عن المبسوط، وجعل المستأمن
~~كالذمي، وبين في المنح وجه الفرق بأن إلزام الحربي بالاسلام ليس بإكراه
~~لأنه بحق، بخلاف الذمي فإنه لا يجبر عليه. قوله: (والاستحسان صحته مطلقا)
~~قال الرملي: وقد علم أن العمل على جواب الاستحسان إلا في مسائل ليست هذه
~~منها، فيكون المعول عليه اه‍. والفرق بينه وبين الكفر أن الاسلام يعلو ولا
~~يعلى عليه، وهذا في الحكم، وفيما بينه وبين الله تعالى لا يصير مسلما.
# سائحاني. قوله: (وتوكيله بطلاق وعتاق الخ) مقتضاه أنه لو أكره على
~~التوكيل بالنكاح يصح وينعقد، ولكن لم أره منقولا. كذا في حاشية أبو السعود
~~على الأشباه عن حاشية الشيخ صالح. ويخالف ما في PageV06P430
# حاشية المنح للرملي حيث قال: أقول: لم يتعرض كغيره للنكاح، ولم أر من صرح
~~به، والظاهر أن سكوتهم عنه لظهور أنه لا استحسان فيه بل هو على القياس ms5841 اه‍.
# أقول: علة الاستحسان تشمل جميع أنواع الوكالة، فإنهم قالوا: القياس أن لا
~~تصح الوكالة لأنها تبطل بالهزل، فكذا مع الاكراه كالبيع وأمثاله، ووجه
~~الاستحسان أن الاكراه لا يمنع انعقاد البيع ولكن يوجب فساده، فكذا التوكيل
~~ينعقد مع الاكراه، والشروط الفاسدة لا تؤثر في الوكالة لكونها من
~~الإسقاطات، فإذا لم يبطل نفذ تصرف الوكيل اه‍. ثم رأيت الرملي نفسه ذكر في
~~حاشيته على البحر في باب الطلاق الصريح أن الظاهر أنه كالطلاق والعتاق
~~لتصريحهم بأن الثلاث تصح مع الاكراه، ثم ذكر ما قدمناه ثم قال: فانظر إلى
~~علة الاستحسان في الطلاق تجدها في النكاح فيكون حكمهما واحدا.
# تأمل (1) اه‍.
# ثم اعلم أن المكره يرجع على المكره استحسانا ولا ضمان على الوكيل، ولو
~~أكره بملجئ على توكيل هذا ببيع عبده بألف وعلى الدفع إليه فباع الوكيل وأخذ
~~الثمن فهلك العبد عند المشتري وهو والوكيل طائعان ضمن أي الثلاثة شاء، فإن
~~ضمن المشتري لا يرجع بالقيمة على أحد بل بالثمن على الوكيل، وإن ضمن الوكيل
~~رجع على المشتري بالقيمة وهو عليه بالثمن فيتقاصان ويترادان الفضل، وإن ضمن
~~المكره رجع على المشتري أو على الوكيل، ولو الاكراه بغير ملجئ لم يضمن
~~المكره شيئا، وإنما للمولى تضمين الوكيل القيمة ويتقاص مع المشتري بالثمن
~~أو تضمين المشتري، ثم لا رجوع للمشتري على أحد اه‍ ملخصا من الهندية. عن
~~المحيط. قوله: (ما في الأشباه من خلافه) وهو عدم الوقوع بطلاق الوكيل
~~وإعتاقه. قوله: (يصح مع الاكراه) أي فيما عدا مسألة الوكالة لما علمت من
~~خروجها عن القياس. قوله: (لا يؤثر فيه الاكراه) أي من حيث منع الصحة، لان
~~الاكراه يفوت الرضا وفواته يؤثر في عدم اللزوم وعدمه يمكن المكره من الفسخ،
~~فالإكراه يمكن المكره من الفسخ بعد التحقق، فما لا يحتمل الفسخ لا يعمل فيه
~~الاكراه. منح. قوله: (وعديناها) صوابه عددناها لأنه من العد لا من التعدية.
~~قوله: (نظما) هو لصاحب النهر، وعبارته هناك: نظم في النهر ما يصح مع
~~الاكراه، فقال:
# طلاق وإيلاء ظهار ورجعة ms5842 * نكاح مع استيلاد عفو عن العمد رضاع وأيمان وفئ
~~ونذره * قبول لإيداع كذا الصلح عن عمد طلاق على جعل يمين به أتت * كذا
~~العتق والاسلام تدبير للعبد وأيجاب إحسان وعتق فهذه * تصح مع الاكراه عشرين
~~في العد
# PageV06P431
# أقول: والتحقيق أنها خمسة عشر للتداخل، ولان قبول الايداع ليس منها كما
~~في النهر، والمذكور منها في عامة الكتب عشرة نظمها ابن الهمام بقوله:
# يصح مع الاكراه عتق ورجعة * نكاح وإيلاء طلاق مفارق وفئ ظهار واليمينين
~~ونذره * وعفو لقتل شاب منه مفارق وزدت عليه الخمسة الباقية بقولي:
# رضاع وتدبير قبول لصلحه * كذلك إيلاد والاسلام فارق قوله: (أو إبراؤه
~~كفيله) وكذا قبول الكفالة على ما أفتى به الحامدي وغيره، وكذا قبول الحوالة
~~على ما في حوالة البحر. سائحاني. قوله: (لان البراءة تصح مع الهزل) لأنها
~~إقرار بفراغ الذمة فيؤثر فيها الاكراه. قوله: (لا تبطل شفعته) فإذا زال
~~الاكراه فإن طلب عند ذلك وإلا بطلت، وكذا لو أكره على تسليمها بعد طلبها لا
~~تبطل. هندية وغيرها. قوله: (ولا ردته الخ) ذكره ليفرع عليه قوله: فلا تبين
~~زوجته وإلا فقد مر ما يغني عنه. قوله: (لأنه لا يكفر به) ذكر الضمير لان
~~المراد التلفظ اللساني. قال في الهداية: لان الردة تتعلق بالاعتقاد، ألا
~~ترى لو كان قلبه مطمئنا بالايمان لا يكفر، وفي اعتقاده الكفر شك فلا تثبت
~~البينونة بالشك. قوله: (والقول له) أي لو ادعت تبدل اعتقاده وأنكر هو
~~فالقول له.
# قوله: (استحسانا) والقياس أن يكون القول قولها حتى يفرق بينهما، لان كلمة
~~الكفر سبب لحصول الفرقة، فيستوي فيه الطائع والمكره كلفظة الطلاق. ووجه
~~الاستحسان أن هذه اللفظة غير موضوعة للفرقة، وإنما تقع الفرقة باعتبار تغير
~~الاعتقاد، والاكراه دليل على عدم تغيره فلا تقع الفرقة ولهذا لا يحكم عليه
~~بالكفر. زيلعي. قوله: (وقدمنا عن النوازل الخ) الذي قدمه عن النوازل أنه إن
~~ورى بانت قضاء فقط، وإلا مع خطورها بباله بانت ديانة أيضا. وقدمنا أنه بقي
~~قسم ثالث: وهو ما إذا لم يخطر بباله شئ أصلا ms5843 وأتى بما أكره به مطمئنا فلا
~~بينونة ولا كفر أصلا، وصرح الزيلعي بأن هذا هو المراد بالمذكور في المتن
~~كما قدمناه فلا منافاة أصلا. قوله: (أكره القاضي) قيد به لأنه الذي يقيم
~~الحدود في العادة، وإلا فلكل متغلب كذلك، ولا فرق بين كونه بملجئ أو غيره
~~لما في التاترخانية عن التجريد:
# أكره بضرب أو حبس حتى يقر بحد أو قصاص فهو باطل، فإن خلاه ثم أخذه فأقر
~~مستقبلا أخذ به. قوله: (على ما ذكر) أي بناء على إقراره مكرها. قوله: (وإن
~~متهما الخ) أي ولا بينة عليه. هندية.
# قوله: (لا يقتص من القاضي استحسانا) ولكنه يضمن جميع ذلك في ماله كما في
~~الهندية عن المحيط.
# قوله: (للشبهة) أي شبهة أنه فعل ما أقر به مع دلالة الحال عليه. قوله:
~~(قيل له الخ) أي أكره بملجئ PageV06P432
# على فعل أحد هذين الفعلين. قوله: (فهو إكراه) أي فيخير بين الفسخ
~~والامضاء بعد زوال الاكراه، لان حرمة الشرب قطعية فلم يكن راضيا بالبيع.
~~تأمل. وهل يسعه الشرب وترك البيع؟ الظاهر: نعم، لان الشرب يباح عند
~~الضرورة. تأمل. وفي الخانية: أكره بالقتل على الطلاق أو العتاق فلم يفعل
~~حتى قتل لا يأثم، لأنه لو صبر على القتل ولم يتلف مال نفسه يكون شهيدا،
~~فلان لا يأثم إذا امتنع عن إبطال ملك النكاح على المرأة كان أولى اه‍.
~~قوله: (وكذا الزنا وسائر المحرمات) أي لو أكرهه على البيع أو الزنا ونحوه
~~فباع يكون مكرها، وهذا في الترديد بين محرم وغيره، ولم يذكر لو ردد له بين
~~محرمين أو غير محرمين. وفي الخانية: أكره بملجئ على كفر أو قتل مسلم لم يقد
~~استحسانا، وتجب الدية في ماله في ثلاث سنين إن لم يعلم أنه يرخص له إجراء
~~الكفر مطمئنا وإن علم: قيل يقتل، وقيل لا، ولو على قتل أو زنا لا يفعل
~~واحدا منهما لان كلا لا يباح بالضرورة، فإن زنى لا يحد استحسانا وعليه
~~المهر، وإن قتل يقتل الآمر لأنه لا يخرج عن كونه مكرها، ولو ms5844 على قتل أو
~~إتلاف مال الغير له أن لا يتلف ولو المال أقل من الدية لأنه مرخص لا مباح،
~~فإن قتل يقتل به إذ لا يرخص، وإن أتلف ضمن الآمر ولو على طلاق قبل الدخول
~~أو عتق غرم الآمر الأقل من قيمة العبد ومن نصف المهر، وإن كان دخل لا يلزم
~~الآمر شئ اه‍ ملخصا. قوله: (صادره السلطان) أي طالبه بأخذ ماله. قال في
~~القاموس: صادره على كذا: طالبه به. قوله: (لعدم تعينه) أي البيع، إذ يمكنه
~~أداء ما طلبه منه بالاستقراض ونحوه. قوله:
# (والحيلة) أي ليكون بيعه فاسدا، ولا بد فيه أيضا من أن يكرهه على التسليم
~~وقبض الثمن، وإلا نفد البيع كما مر متنا. قوله: (فقد صار مكرها فيه) أي في
~~البيع لما مر أن أمر السلطان إكراه وإن لم يتوعده، فافهم. قوله: (بالضرب)
~~قيده في الخانية بالمتلف، والظاهر أنه اتفاقي قوله: (فليس بإكراه) لان كل
~~فعل من هذه الأفعال جائز شرعا، والافعال الشرعية لا توصف بالاكراه ط.
# قلت: نعم، ولكن يدخل عليها غما يفصد صبرها ويظهر عذرها، وقد مر ان البيع
~~ونحوه يفسد بما يوجب غما بعدم هذه الرضا، ويدل عليه ما يذكره بعده، فإن منع
~~المريضة عن أبويها ومنع البكر عن الزفاف لا يغمها أكثر من الافعال، ولكن لا
~~مدخل للعقل مع النقل. هذا، وقدمنا أن ظاهر قولهم الزوج سلطان زوجته أنه
~~يكفي فيه مجرد الامر حيث كانت تخشى منه الأذى. والله تعالى أعلم.
# قوله: (وبه أفتى أبو السعود) وكذلك الرملي وغيره، ونظمه في فتاواه بقوله:
# ومانع زوجته عن أهلها * لتهب المهر يكون مكرها PageV06P433
# كذاك منع والد لبنته * خروجها لبعلها من بيته ثم قال: وأنت تعلم أن البيع
~~والشراء والإجارة كالاقرار والهبة، وأن كل من يقدر على المنع من الأولياء
~~كالأب للعلة الشاملة فليس قيدا، وكذلك البكارة ليست قيدا كما هو مشاهد في
~~ديارنا من أخذ مهورهن كرها عليهن حتى من ابن ابن العم وإن بعد، وإن منعت
~~أضر بها أو قتلها اه‍. قوله:
# (المكره بأخذ ms5845 المال) الأولى التعبير بعلى ط. قوله: (لا يضمن) بل الضمان
~~على الآمر. قوله: (فالقول للمكره مع يمينه) لانكاره الضمان ومثله لو أكره
~~على قبول الوديعة أو الهبة وقال: قبضتها لأردها إلى مالكها كما في الخانية.
~~قوله: (ما دام حاضرا عنده المكره) قال في الهندية عن المبسوط: فإن كان
~~أرسله ليفعل فخاف أن يقتله إن ظفر به إن لم يفعل لم يحل، إلا أن يكون رسول
~~الآمر معه على أن يرده عليه إن لم يفعل، ولو لم يفعل حتى قتل كان في سعة إن
~~شاء الله تعالى، ولو هدده بالحبس أو القيد لم يسعه الاقدام اه‍. قوله:
~~(لزوال القدرة والإلجاء بالبعد) لكن يخاف عوده، وبه لا يتحقق الاكراه.
~~بزازية.
# قوله: (إن جائعا لا رجوع) فإن قلت: يشكل بما لو كان الطعام للغير حيث
~~يضمن الآمر مع أن النفع للمأمور. قلت: هناك أكل طعام الآمر، لان الاكراه
~~على الاكل إكراه على القبض لعدم إمكانه بدونه، فكأنه قبضه وقال له كل، وهنا
~~لا يمكن جعل الآمر غاصبا قبل الاكل، لأنه لا يمكن وهو في يده أو فمه فصار
~~آكلا طعام نفسه، إلا أنه إن كان شبعانا فقد أكره على إتلاف ماله فيضمن
~~الآمر. بزازية ملخصا. قوله: (وإن شبعانا) صرفه لان مؤنثه قابل للتاء كما في
~~القاموس، فافهم. قوله: (لامتناع الكذب على الأنبياء) تعليل لقوله: لا يسعه
~~أي لان قول النبي حجة على الخلق فلا يباح الكذب، بخلاف غيره فلذلك يسعه.
~~خانية. قوله: (لم يحل) أي دفع الجارية، لان هذا ليس إكراها حتى يرخص لها
~~الزنا، ولم يكره على الدفع. وأما الأسارى فالله تعالى قادر على تخليصهم
~~وتصبيرهم على بليتهم ط.
# قوله: (لم يعتق) لان الاقرار يفسده الاكراه كما مر، وكذا لو أكره ليقر
~~بطلاق أو نذر أو حد أو قطع أو نسب لا يلزمه شئ. خانية. قوله: (ظاهر القنية
~~نعم) وعبارتها ف ع متغلب قال لرجل: إما أن PageV06P434
# تبيعني هذه الدار أو أدفعها إلى خصمك فباعها منه، فهو بيع مكره إن غلب
~~على ms5846 ظنه تحقيق ما أوعده.
# قال رضي الله تعالى عنه: فهذه إشارة إلى أن الاكراه بأخذ المال إكراه
~~شرعا، وفي بعض ألفاظ متعارضة الدلالة، ولم أجد فيه رواية إلا هذا القدر
~~اه‍. وظاهره عدم اشتراط كونه كل المال، وقدمنا عن القهستاني ما يخالفه. وفي
~~الهندية عن المسوط: قال الفقيه أبو الليث: إن هدد السلطان وصي يتيم بملجئ
~~ليدفع ماله إليه ففعل لم يضمن، ولو بأخذ مال نفسه إن علم أنه يأخذ بعض ماله
~~ويترك ما يكفيه يسعه، فإن فعل ضمن مثله، وإن خشي أخذ جميع ماله فهو معذور،
~~وإن أخذه السلطان بنفسه لا ضمان على الوصي في الوجوه كلها. قوله: (إني
~~مرافع) أي مرافعك للحاكم: أي وكان ظلما يؤذي بمجرد الشكاية كما في القنية.
~~قوله: (لتبرئ) ظاهره أنه علة للمرافعة ولا يصح، لان المعنى إن لم تبرئني
~~أرافعك فالعلة عدم الابراء، ويمكن جعله علة لقوله: وإن يقل لكن كان الظاهر
~~أن يقال ليبرئ بضمير الغائب. تأمل قوله: (وصح) إلى آخر البيت مكرر مع قوله
~~المار وإسلامه وإسلامه سوى قوله ويجبر: أي على الاسلام بالحبس. والله
~~سبحانه وتعالى أعلم. PageV06P435
# كتاب الحجر أورده بعد الاكراه، لان في كل سلب ولاية المختار عن الجري على
~~موجب الاختيار، والاكراه أقوى لان فيه السلب ممن له اختيار صحيح وولاية
~~كاملة فكان بالتقديم أحرى. قوله: (هو لغة المنع) يقال حجر عليه حجرا من باب
~~قتل: منعه من التصرف، فهو محجور عليه والفقهاء يحذفون الصلة تخفيفا، ومنه
~~سمي الحطيم حجرا بالكسر، لأنه منع من الكعبة، وكذا العقل لمنعه من القبائح.
~~قوله:
# (مطلقا) ولو عن الفعل أو عما هو مطلوب ط. قوله: (وشرعا منع من نفاذ تصرف
~~قولي) أي من لزومه، فإن عقد المحجور ينعقد موقوفا، والنافذ أعم من الزم.
~~قهستاني. وقدمنا ما فيه الاكراه.
# والحاصل: أن المنع من ثبوت حكم التصرف فلا يفيد الملك بالقبض، وفيه أنه
~~لا يشمل سوى العقود الدائرة بين النفع والضر، مع أن القول قد يلغو أصلا
~~كطلاق الصبي، وقد يصح كطلاق العبد، فالمناسب ms5847 في تعريفه ما في الايضاح
~~بقوله: وفي اصطلاح الفقهاء عبارة عن منع مخصوص بشخص مخصوص عن تصرف مخصوص أو
~~عن نفاذه. وتفصيله أنه منع للرقيق عن نفاذ تصرفه الفعلي الضار وإقراره
~~بالمال في الحال، وللصغير والمجنون عن أصل التصرف القولي إن كان ضررا محضا،
~~وعن وصف نفاذه إن كان دائرا بين الضرر والنفع اه‍. وكتب في هامشه: الحجر
~~على مراتب:
# أقوى، وهو المنع ن أصل التصرف ومتوسط وهو المنع عن وصفه وهو النفاذ،
~~وضعيف، وهو المنع عن وصف وصفه وهو كون النفاذ حالا اه‍. وقد أدخل في
~~التعريف المنع عن الفعل كما ترى، ودخل فيه نحو الزنا والقتل في الصبي
~~والمجنون، فإنه محجور عليهما بالنسبة لحكمه، وهو الحد والقصاص كما في
~~الجوهرة، ويظهر لي أن هذا هو التحقيق، فإنه إن جعل الحجر هو المنع من ثبوت
~~حكم التصرف فما وجه تقييده بالقولي ونفي الفعلي مع أن لكل حكما؟ وبهذا
~~يندفع ما استشكله الشارح من أصله، واما ما علل به من قوله: لان الفعل بعد
~~وقوعه لا يمكن رده نقول الكلام في منع حكمه لا منع ذاته، ومثله القول لا
~~يمكن رده بذاته بعد وقوعه بل رد حكمه.
# فإن قلت: قيد بالقولي لان الافعال لا يحجر عنها كلها فإن ما يوجب الضمان
~~منها يؤاخذ بها.
# قلت: وكذلك القول بعضه غير محجور عنه كالذي تمحض نفعا كقبول الهبة
~~والهدية والصدقة، إلا أن يفرق بالقلة والكثرة، فليتأمل. قوله: (لمنع نفاذ
~~فعله في الحال) كاستهلاكه للأموال فإنه صدق عليه منع النفاذ في الحال، ومع
~~أنه فعل لا قول، ونفاذه في المآل لا ينافي وجود المنع في الحال، وإلا لزم
~~أن لا يصح قولنا محجور عن الاقرار مثلا في حق المولى، فافهم. وهذا من المنع
~~عن وصف الوصف كما قدمناه. قوله: (بل بعد العتق الخ) أي بل ينفذ بعده، ولان
~~توقفه كان لحق المولى وقد زال.
# ثم اعلم أن الذي يتوقف هو إقراره بالمال كما يأتي، وكذا مطالبته بالمهر
~~ولو تزوج بلا إذن مولاه ودخل ms5848 بها كما ذكره الزيلعي في باب النكاح الرقيق،
~~وكأنه لما كان برضاها صارت راضية بتأخير المهر.
# وأما ما ذكره عن البدائع تبعا لابن الكمال. من أنه لو أتلف مال الغير لا
~~يؤاخذ به في الحال، فهو PageV06P436
# المتبادر من التبيين والدرر، ويخالفه ما نقله المصنف عن ابن مالك من أنه
~~مؤاخذ في الحال بما استهلكه.
# وسيأتي مثله في المأذون عن العمادية. قال الرملي: ومثله في النهاية
~~والجوهرة والبزازية والخلاصة والوالوجية. ثم قال: والحاصل أن النقل مستفيض
~~في هذه المسألة بالضمان في الحال فيباع أو يفديه المولى اه‍ ملخصا ومثله في
~~الحامدية عن السراج. ثم قال: وفي التاترخانية من الكفالة: فإن كان له كسب
~~يوفى ذلك من كسبه وإلا تباع رقبته بدين الاستهلاك إلا أن يقضيه المولى اه‍.
~~وفي القنية من باب أمر الغير بالجناية رامزا لبكر خواهر زاده: عبد محجور
~~جنى على مال فباعه المولى بعد علمه بالجناية، فهو في رقبة العبد يباع فيها
~~على من اشتراه، بخلاف الجناية على النفس، وفي التاترخانية من التاسع من
~~الجنايات: فرق بين الجناية على الآدمي وبين الجناية على المال، ففي الأول
~~خير المولى بين الدفع والفداء، وفي الثاني خير بين الدفع والبيع اه‍. قوله:
~~(اللهم إلا أن يقال) أي في الجواب عن الاشكال، وهذه الصيغة تؤتى في صدر
~~جواب فيه ضعف كأنه يطلب من الله تعالى صحته. قوله: (الأصل فيه ذلك) أي
~~الأصل في فعله النفاذ في الحال لما يأتي أن الرق ليس بسبب للحجر في
~~الحقيقة. لكنه أي النفاذ أخر لعتقه أي لوقت عتقه أو إليه لقيام المانع وهو
~~حق المولى. قوله: (وسببه صغر والجنون) اعلم أن الله تبارك وتعالى جعل بعض
~~البشر ذوي النهي، وجعل منهم أعلام الدين وأئمة الهدى ومصابيح الدجى، وابتلى
~~بعضهم بما شاء من أسباب الردى كالجنون الموجب لعدم العقل والصغر والعته
~~الموجبان (1) لنقصانه، فجعل تصرفهما غير نافذ بالحجر عليهما، ولولا ذلك
~~لكان معاملتهما ضررا عليهما بأن يستجر من يعاملهما مالهما باحتياله الكامل،
~~وجعل من ينظر في مالهما خاصا ms5849 كالأب وعاما كالقاضي، وأوجب عليه النظر لهما،
~~وجعل الصبا والجنون سببا للحجر عليهما، كل ذلك رحمة منه ولطفا والرق ليس
~~بسبب للحجر في الحقيقة لأنه مكلف محتاج كامل الرأي كالحر غير أنه وما في
~~يده ملك المولى، فلا يجوز له أن يتصرف الاجل حق المولى والانسان إذا منع عن
~~التصرف في ملك الغير يكون محجورا عليه كالحر، لا يقال إنه محجور عليه، مع
~~أنه ممنوع عن التصرف في ملك الغير، ولهذا يؤخذ العبد بإقراره بعد العتق،
~~لزوال المانع وهو حق المولى ولعدم نفوذه في الحال وتأخره إلى ما بعد الحرية
~~جعله من المحجور عليهم. زيلعي. قوله: (يعم القوي والضعيف) أشار إلى أن سبب
~~الحجر هو مطلق الجنون كما في الايضاح، وأراد بالقوي المطبق وبالضعيف غيره،
~~أو أراد بالقوي القسمين والضعيف العته، فقوله كما في المعتوه الكاف فيه
~~للتنظير على الأول، وللتمثيل على الثاني تأمل. واختلفوا في تفسير المعتوه
~~وأحسن ما قيل هو هو من كان قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير إلا أنه
~~لا يضرب ولا يشتم كما يفعل المجنون. درر. قوله: (وحكمه كمميز) أي حكم
~~المعتوه كالصبي العاقل في تصرفاته وفي رفع التكليف عنه. زيلعي. قوله: (فلا
~~يصح طلاق صبي) أين ولو مميزا. قوله: (ومجنون مغلوب الخ) قد يذكر هذا القيد
~~ويراد به الغلبة على العقل، فيحترز به عن المعتوه كما وقع في الهداية، حيث
~~قال: ولا يجوز تصرف المجنون المغلوب بحال، وقد يراد به من صار
# PageV06P437
# مغلوبا للجنون، بحيث لا يفيق أي لا يزول عنه ما به من الجنون قويا كان أو
~~ضعيفا، فيدخل فيه المعتوه ويحترز به عمن يجن ويفيق فإنه يجوز تصرفه عل ما
~~يأتي فمن احترز به عن المعتوه فقد وهم لظنه أن المراد في الكلامين واحد مع
~~أن طلاق المعتوه أيضا لا يصح. كذا أفاده ابن الكمال وتبعه الشارح.
# قوله: (وأما الذي يجن ويفيق فحكمه كمميز) ومثله في المنح والدرر وغاية
~~البيان وكذا في المعراج حيث فسر المغلوب بالذي لا يعقل أصلا ثم قال: ms5850 واحترز
~~به عن المجنون الذي يعقل البيع ويقصده فإن تصرفه كتصرف الصبي العاقل على ما
~~يجئ فيتوقف إلى إجازة الولي اه‍. وهذا هو المعتوه كما قدمناه وبه صرح في
~~الكفاية، وجعله الزيلعي في حال إفاقته كالعاقل والمتبادر منه أنه كالعاقل
~~البالغ. وبه اعترض الشرنبلالي على الدرر، فلا تتوقف تصرفاته ووفق بينهما
~~الرحمتي والسائحاني بحمل ما هنا على ما إذا لم يكن تام العقل في حال
~~إفاقته، وما ذكره الزيلعي على ما إذا كان تام العقل ووفق الشلبي في حاشية
~~الزيلعي بحمل ما هنا على ما إذا لم يكن لافاقته وقت معلوم، وما في شرح
~~الزيلعي على ما إذا كان لها وقت معلوم: أي لأنه في الأول لا يتحقق صحوه.
~~أقول: والذي يحل عقدة الاشكال ما قدمناه عن ابن الكمال فإنه إن أريد
~~بالمغلوب من غلب على عقله: أي الذي لا يعقل أصلا فيراد بالذي جن ويفيق ناقص
~~العقل وهو المعتوه كما صرح به صاحب الكفاية وغيره حيث قال: والمجنون الذي
~~يجن ويفيق، وهو المعتوه الذي يصلح وكيلا عن غيره، وهو قد يعقل البيع
~~ويقصده، وإن كان لا يرجح المصلحة على المفسدة اه‍. ومعنى إفاقته على هذا
~~أنه يعقل بعض الأشياء دون بعض والمعتوه في تصرفاته كمميز كما مر فلهذا جعله
~~شراح الهداية مثله وإن أريد به من لا يفيق من جنونه الكامل أو الناقص،
~~فيحترز به عمن يفيق أحيانا أي يزول عنه ما به بالكلية، وهذا كالعاقل البالغ
~~في تلك الحالة، وهو محمل كلام الزيلعي، ومنشأ الاشتباه عدم التفرقة بين
~~الكلامين فاغتنم هذا التحقيق وبالله التوفيق. وبه ظهر أنه كان ينبغي للشارح
~~أن يقول: فحكمه كعاقل أي في حال إفاقته كما قاله الزيلعي ليظهر للتقييد
~~بالمغلوب فائدة فإنه حيث كان غير المغلوب كمميز لا يصح طلاقه ولا إعتاقه
~~كالمغلوب، وأما ما نقله عن النهاية فهو موافق لعبارة الهداية حيث لم يخصص
~~فيها بعض التصرفات بالذكر.
# والحاصل: أنه يتعين أن يحترز بالمغلوب في عبارة الهداية عن المعتوه، وفي
~~عبارة المصنف عن ms5851 الذي ما به بالكلية، فتدبر. قوله: (وإقرار ما) أي المغلوب
~~والصبي، والمراد الصبي المحجور، فلو مأذونا يصح إقراره كالمعتوه والعبد
~~المأذون كما يأتي آخر كتاب المأذون. قوله: (نظرا لهما) علة لقوله لا يصح.
~~قوله: (وصح طلاق عبد) لأنه أهل ويعرف وجه المصلحة فيه، وليس فيه إبطال ملك
~~المولى، ولا تفويت منافعه، درر. قوله: (في حق نفسه فقط) قيل الواجب إسقاطه
~~ليكون التفصيل الآتي بيانا لاجمال صحة الاقرار اه‍. تأمل. قوله: (لا سيده)
~~أي لا في حق سيده رعاية لجانبه، لان نفاذه لا يعرى عن تعلق الدين برقبته أو
~~كسبه وكلاهما إتلاف ماله. درر. قوله: (فلو أقر) أي العبد المحجور لان
~~الكلام فيه، وقد علم من عدم صحة إقرار الحر الصغير عدم صحة إقرار العبد
~~الصغير بالأولى. قوله:
# (أخر إلى عتقه) لوجود الأهلية حينئذ وارتفاع المانع. قوله: (هدر) أي أي
~~لا يلزمه شئ بعد عتقه، لما تقرر أن المولى لا يستوجب على عبده مالا. درر.
~~قوله: (وبحد وقود) أي بما يوجبهما، والواو بمعنى أو PageV06P438
# ولهذا أفرد الضمير في قوله: أقيم. قوله: (أقيم في الحال) وحضرة المولى
~~ليست بشرط، وهذا إذا أقر، وأما إذا أقيم عليه البينة فحضرة المولى شرط
~~عندنا وقال أبو يوسف: ليست بشرط. جوهرة. وفيها قتل رجلا عمدا ووجب القصاص
~~فأعتقه المولى لا يلزمه شئ، ولو كان للقتيل وليان فعفا أحدهما بطل حقه
~~وانقلب نصيب الآخر مالا، وله أن يستسعي العبد في نصف قيمته، ولا يجب على
~~المولى شئ لأنه انقلب مالا بعد الحرية ويجب نصف القيمة لان أصل الجناية كان
~~في حال الرق. ولو أقر بقتل خطأ لم يلزم المولى شئ وكان في ذمة العبد يؤخذ
~~به بعد الحرية. كذا في الخجندي. وفي الكرخي: إقراره بجناية الخطأ وهو مأذون
~~أو محجور باطل، فإن أعتق لم يتبع بشئ من الجناية اه‍. وسيأتي تمامه في كتاب
~~الجنايات إن شاء الله تعالى. قوله: (في حقهما) أي الحد والقود لأنهما من
~~خواص الآدمية، وهو ليس بمملوك من حيث إنه آدمي، وإن كان ms5852 مملوكا من حيث إنه
~~مال، ولهذا لا يصح إقرار المولى عليه بهما، وإذا بقي على أصل الحرية فيهما
~~ينفذ إقراره لأنه أقر بما هو حقه وبطلان حق المولى ضمني. كفاية.
# قوله: (يدور بين نفع وضر) أما النفع المحض فيصح كقبوله الهبة والصدقة،
~~وكذا إذا آجر نفسه ومضى على ذلك العمل وجبت الأجرة استحسانا، ويصح قبول بدل
~~الخلع من العبد المحجور بغير إذن المولى، لأنه نفع محض، وتصح عبارة الصبي
~~في مال غيره وطلاقه وعتاقه إذا كان وكيلا. جوهرة. قوله: (من هؤلاء
~~المحجورين) المراد الصبي والرقيق فأطلق لفظ الجمع على الاثنين كقوله تعالى:
~~* (فإن كان له إخوة) * (النساء: 11) والمراد أخوان، وقيل المراد العبد
~~والصبي والمجنون الذي يفيق. جوهرة. قوله:
# (يعرف أن البيع سالب الخ) سيأتي في المأذون قيد آخر، وزاد في الجوهرة:
~~ويعلم أنه لا يجمع الثمن والمثمن في ملك واحد. قال في شاهان: ومن علامة
~~كونه غير عاقل إذا أعطى الحلواني فلوسا فأخذ الحلوى وبقي يقول أعطني فلوسي،
~~وإن ذهب ولم يسترد الفلوس فهو عاقل اه‍. قوله: (أجاز وليه) أي إن لم يكن
~~فيه غبن فاحش، فإن كان لا يصح وإن أجازه الولي بخلاف اليسير. جوهرة. وسيأتي
~~بيان الولي آخر المأذون وإنه يصح إذن القاضي وإن أبى الأب. قوله: (أي هؤلاء
~~المحجورين) صوابه المحجورون. قوله: (ضمنوا) فلو أن ابن يوم انقلب على
~~قارورة إنسان مثلا فكسرها يجب الضمان عليه في الحال، وكذا العبد والمجنون
~~إذا أتلفا شيئا لزمهما ضمانه في الحال. كذا في النهاية ويوافقه ما في
~~الكافي. عزمية. قوله: (لكن ضمان العبد بعد العتق) يعني في إتلافه المال،
~~أما في النفس فيقتص منه في الحال إن جنى على النفس بما يوجب القصاص، ويدفع
~~أو يفدي إن جنى عليها بما لا يوجب القصاص، أو جنى على الطرف عمدا أو خطأ ح.
~~قوله: (على ما مر) أي عن البدائع، وعلمت أنه مخالف لما في النهاية وغيرها،
~~ووافق بينهما ط والسائحاني بحمل ما في البدائع على ما إذا ظهر بإقراره لما
~~في ms5853 الغاية إذا كان الغصب ظاهرا يضمن في الحال فيباع فيه، ولو ظهر بإقراره
~~لا يجب إلا بالعتق. كذا قال الفقيه. قوله: (مؤاخذ فأفعاله) هذا من باب خطاب
~~الوضع، وهو لا يتوقف على PageV06P439
# التكليف لان الخطاب نوعان: خطاب وضع، وخطاب تكليف كما في جمع الجوامع.
~~قوله: (وإذا قتل) أي الصبي المحجور. وليس التقييد بالحجر في هذه احترازيا،
~~حتى لو كان مأذونا له في التجارة فالحكم كذلك. أبو السعود على الأشباه.
~~قوله: (إلا في مسائل) استثناء من قوله: فيضمن أي فلا يضمن في هذه، لأنه
~~مسلط من المالك كما أفاده في الأشباه. لكن في أبي السعود في القنية: أنها
~~ضمان عقد عندهما، والصبي ليس من أهل إلزام الضمان، وعند أبي يوسف: ضمان فعل
~~وهو من أهل التزام الفعل اه‍. وفي التاترخانية: أودع صبيا أو عبدا مالا
~~فاستهلكه لم يضمن عند محمد، وقال أبو يوسف: يضمن العبد بعد العتق والصبي
~~بعد زوال الحجر اه‍. فتأمل. وسنذكر له تتمة آخر كتاب المأذون. قوله: (لو
~~أتلف ما اقترضه) أطلق الجواب في نسخ أبي حفص، وفي نسخ أبي سليمان أنه
~~قولهما، وفي قول أبي يوسف: هو ضامن وهو الصحيح، بيري عن الذخيرة. والظاهر
~~أنه تصحيح لنقل الخلاف لا لقول أبي يوسف. تأمل. قال أبو السعود عن شرح
~~تنوير الأذهان: ولو أتلف مال غيره بلا سبق إيداع أو إقراض ضمن أأدخل
~~الاجماع. قوله: (وما أودع عنده) احترز به عما إذا إتلف ما أودع عند أبيه
~~فإن يضمنه، وأطلق عدم الضمان في الوديعة، وهو مقيد بما سوى العبد والأمة،
~~أما إذا كانت عبدا أو أمة واستهلكه يضمن إجماعا، بيري عن البدائع. قال
~~الحموي: وفي أحكام الصغار للاستروشني ما يخالفه حيث قال: صبي محجور أودع
~~عبدا فقتله فعلى عاقلته القيمة، ولو طعاما فأكله لا يضمن اه‍.
# قلت: وقد يوفق بأن الضمان إجماعا على العاقلة. تأمل. قوله: (بلا إذن
~~وليه) يغني عنه ما بعده، فلو إذن وليه في أخذ الوديعة يضمن اتفاقا كما في
~~المصفى، أبو السعود. قوله: (ويستثنى من ms5854 إيداعه الخ) يستثنى أيضا ما إذا
~~كانت عبدا بناء على ما في البدائع. قوله: (مثله) أي صبيا محجورا وهو بالنصب
~~مفعول أول لأودع والثاني محذوف: أي وديعة. قوله: (فللمالك تضمين الدفع أو
~~الآخذ) قال في جامع الفصولين: وهي من مشكلات إيداع الصبي. وأجاب في الأشباه
~~بأنه لم يوجد فيها التسليط من مالكها، بخلاف ما مر وأورد عليه بأنه وجد
~~التسليط بنفس الدفع إلى الأول كما في الحموي.
# قلت: مدفوع إذ لو دفعه المالك إلى الأول لم يكن له تضمينه كما مر في
~~المستثنيات. قوله: (ولا يحجر حر الخ) في بعض النسخ على حر.
# واعلم أن الحجر عند أبي حنيفة على الحر العاقل البالغ لا يجوز بسبب السفه
~~والدين والفسق والغفلة وعندهما: يجوز بغير الفسق، وعند الشافعي: يجوز بالكل
~~كفاية. وأما الحجر على المفتي الماجن وأخويه فليس بحجر اصطلاحي كما يأتي،
~~وظاهر الدرر أن عندهما أيضا يحجر عليه بالفسق، وهو مخالف لعامة الكتب كما
~~نبه عليه في العزمية، وكلام المصنف والشارح هنا مجمل، فتأمل. قوله:
# (هو تبذير المال الخ) فارتكاب غيره من المعاصي كشرب الخمر والزنا لم يكن
~~من السفه المصطلح في شئ. قهستاني. والمراد أنه كان رشيدا ثم سفه لما يأتي
~~متنا أنه لو بلغ غير رشيد لم يسلم إليه ماله الخ. PageV06P440
# قوله: (على خلاف مقتضى الشرع أو العقل) كالتبذير والاسراف في النفقة، وأن
~~يتصرف تصرفات لا لغرض أو لغرض لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضا، كدفع
~~المال إلى المغنين واللعابين وشراء الحمامة الطيارة بثمن غال والغبن في
~~التجارات من غير محمدة. وأصل المسامحات في التصرفات والبر والاحسان مشروع،
~~إلا أن الاسراف حرام كالإسراف في الطعام والشراب، قال تعالى: * (إذا أنفقوا
~~لم يسرفوا ولم يقتروا) * (الفرقان: 67) كفاية. قوله: (فيحجر عليه عندهما)
~~مستدرك مع ما يأتي مع عدم صحة التفريع أيضا ح. قوله: (وتمامه الخ) هو ما
~~ذكرناه آنفا عن الكفاية. قوله: (وفسق) أي من غير تبذير مال. فان الفاسق أهل
~~للولاية على نفسه وأولاده عند جمع أصحابنا وان لم ms5855 يكن حافظا لماله.
~~قهستاني.
# قوله: (ودين) وإن زاد على ماله وطلب الغرماء من القاضي الحجر عليه،
~~قهستاني. قوله: (وغفلة) أي لا يحجر على العاقل بسبب غفلة وهو ليس بمفسد ولا
~~يقصده، لكنه لا يهتدي إلى التصرفات الرائجة فيغبن في البياعات لسلامة قلبه:
~~زيلعي. قوله: (بل يمنع) أشار به إلى أنه ليس المراد به حقيقة الحجر، وهو
~~المنع الشرعي الذي يمنع نفوذ التصرف، لان المفتي لو أفتى بعد الحجر وأصاب
~~جاز، وكذا الطبيب لو باع الأدوية نفذ، فدل أن المراد المنع الحسي كما في
~~الدرر عن البدائع. قوله: (ماجن) قال في الجمهرة: مجن الشئ يمجن مجونا: إذا
~~صلب وغلظ وقولهم رجل ماجن كأنه مأخوذ من غلظ الوجه وقلة الحياء وليس بعربي
~~محض. ابن كمال. قوله: (كتعليم الردة الخ) وكالذي يفتي عن جهل.
# شرنبلالية عن الخانية. قوله: (وطبيب جاهل) بأن يسقيهم دواء مهلكا، وإذا
~~قوي عليهم لا يقدر على إزالة ضرره. زيلعي. قوله: (ومكار مفلس) بأن يكري
~~إبلا وليس له إبل ولا مال ليشتريها به، وإذا جاء أوان الخروج يخفي نفسه.
~~جوهرة. فمنع هؤلاء المفسدين للأديان والأبدان والأموال دفع إضرار بالخاص
~~والعام، فهو من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كما في القهستاني وغيره،
~~قيل وألحق بهذه الثلاثة ثلاثة أخرى: المحتكر، وأرباب الطعام إذا تعدوا في
~~البيع بالقيمة، وما لو أسلم عبدا لذمي وامتنع من بيعه باعه القاضي اه‍.
# قلت: وباب الامر بالمعروف أوسع من هذا. تأمل. نعم، ينبغي ذكر المريض فإنه
~~ممنوع عن التصرف فيما فوق الثلث.
# تنبيه: يعلم من هذا عدم جواز ما عليه أهل بعض الصنائع والحرف من منعهم من
~~أراد الاشتغال في حرفتهم وهو متقن لها أو أراد تعلمها فلا يحل التحجير كما
~~أفتى به في الحامدية. قوله: (وعندهما يحجر على الحر) أي العاقل البالغ. قال
~~في الجوهرة: ثم اختلفا فيما بينهما: قال أبو يوسف: لا يحجر عليه إلا بحجر
~~الحاكم، وينفك حتى يطلقه. وقال محمد: فساده في ماله يحجره وإصلاحه فيه
~~يطلقه والثمرة فيما باعه قبل حجر القاضي ms5856 يجوز عند الأول لا الثاني. قوله:
~~(بالسفه والغفلة) أي والدين كما يأتي، وعبر بعضهم عن الغفلة بالفساد ليس
~~المراد به الفسق. فافهم. قال في الدر المنتقى: ويشترط لصحة الحجر عندهما
~~القضاء بالافلاس ثم الحجر بناء عليه، ولا يشترط ذلك في الحجر بالسفه مع
~~PageV06P441
# كونه يعم جميع الأموال. وأما الحجر بالدين فيخص المال الموجود، حتى ينفذ
~~تصرفه في مال حدث بعده بالكسب كما يعلم من القهستاني والبرجندي، فليحفظ
~~اه‍.
# وفي التاترخانية: الحجر بالدين يفارق الحجر بالسفه من وجوه ثلاثة: أحدها،
~~أن حجر السفيه لمعنى فيه وهو سوء اختياره لا لحق الغرماء بخلافه بسبب الدين
~~فيفتقر للقضاء. الثاني: أن المحجور بالسفه إذا أعتق عبدا ووجبت عليه
~~السعاية وأدى لا يرجع بما سعى على المولى بعد زوال الحجر، بخلاف المحجور
~~بالافلاس الثالث: أن المحجور بالدين لو أقر حالة الحجر ينفذ إقراره بعد
~~زوال الحجر، وكذا حالة الحجر فيما سيحدث له من المال حالة الحجر والمحجور
~~بالسفه لا يجوز إقراره لا حال الحجر ولا بعده، ولا في المال القائم ولا
~~الحادث اه‍ ملخصا.
# قلت: ويزاد ما مر من توقف الحجر بالدين على القضاء: أي على قول أبي يوسف
~~لكونه لحق الغرماء، بخلاف الحجر بالسفه لأنه لحقه فلا يتوقف كما أشير إليه
~~فيما مر، وظاهر كلامهم ترجيحه على قول محمد. قوله: (به) أي بقولهما يفتى
~~به، صرح قاضيخان في كتاب الحيطان، وهو صريح فيكون أقوى من الالتزام. كذا
~~قال الشيخ قاسم في تصحيحه. ومراده أن ما وقع في المتون من القول بعدم الحجر
~~على الحر مصحح بالالتزام، وما وقع في قاضيخان من التصريح بأن الفتوى على
~~قولهما تصريح بالتصحيح فيكون هو المعتمد، وجعل عليه الفتوى مولانا في
~~فوائده. منح. وفي حاشية الشيخ صالح: وقد صرح في كثير من المعتبرات بأن
~~الفتوى على قولهما. وفي القهستاني عن التوضيح أنه المختار اه‍. وأفتى به
~~البلخي وأبو القاسم كما ذكره في المنح عن الخانية قبيل قوله الآتي: والقاضي
~~يحبس الحر المديون. قوله: (كصغير) أي يعقل ومثله البالغ المعتوه ms5857 كما في
~~حواشي الأشباه. قوله: (إلا في نكاح وطلاق) فإن سمى جاز منه مقدار مهر المثل
~~وبطل الفضل، وإن طلقها قبل الدخول وجب نصف المسمى، لان التسمية صحيحة في
~~مقدار مهر المثل، وكذا لو تزوج أربع نسوة أو تزوج كل يوم واحدة فطلقها، لان
~~التزوج من حوائجه الأصلية، زيلعي. قوله: (وعتاق) وعلى العبد أن يسعى في
~~قيمته عند محمد وهو الصحيح. طوري. قوله: (واستيلاد) بأن ولدت جاريته فادعاه
~~ثبت نسبه وصارت أم ولده وتعتق من جميع ماله بموته، ولا تسعى هي ولا ولدها
~~في شئ، لان ثبوت نسب الولد شاهد لها، ولو لم يكن معها ولد فقال: هذه أم
~~ولدي لم تبع وسعت بموته في كل قيمتها بمنزلة المريض.
# زيلعي. وهي ثلث قيمتها قنا. جوهرة. قوله: (وتدبير) ويسعى بموت المولى غير
~~رشيد في قيمته مدبرا وقيمة المدبر ثلثا قيمته قنا، وقيل نصفها، وعليه
~~الفتوى. جوهرة. لكن سيأتي صحة وصاياه بالقرب من الثلث والتدبير منها. وفي
~~الطوري عن المحيط: قال مشايخنا: هذا: أي سعيه إذا كان أهل الصلاح يعدون هذه
~~الوصية إسرافا، فإن كانوا لا يعدونها إسرافا بل معهودا حسنا لا يسعى في
~~قيمته إذا كان يخرج من الثالث. قوله: (ووجوب زكاة) ويدفعها القاضي إليه
~~ليفرقها لأنها عبادة لا بد فيها من نيته، ولكن يبعث معه أمينا كي لا يصرفها
~~في غير وجهها. هداية. قوله: (وفطرة) فيه أنها تجب على الصغير حتى لو لم
~~يخرجها وليه وجب الأداء بعد البلوغ كما مر في بابها فليست مما خالف فيها
~~الصغير، وإلا أن يقال المخاطب بها وليه. تأمل. قوله: (وحج) لأنه واجب
~~بإيجاب الله تعالى من غير صنعه، ولا يمنع PageV06P442
# من عمرة واحدة فيها استحسانا، ولا من القرآن لأنه لا يمنع من إفراد السفر
~~لكل واحدة منهما، فلا يمنع من الجمع بينهما للخلاف في وجوبها، ويسلم النفقة
~~إلى ثقة لئلا يتلفها، فإن جامع قبل الوقوف يدفع القاضي نفقة الرجوع، ولا
~~تلزمه الكفارة إلا بعد زوال الحجر، وإن أفسد العمرة يقضيها بعد زواله أيضا. ms5858
~~وتمامه في الجوهرة. ولو أحرم بحجة تطوع دفع إليه من النفقة مقدار ما لو كان
~~في منزله، ويقال له: إن شئت فاخرج ماشيا، إلا أن يكون القاضي وسع في
~~النفقة، فقال: أنا أكري بذلك الفضل وأنفق على نفسي فلا يمنع من ذلك. طوري.
~~قوله: (وعبادات) أي بدلية لا مالية ولا مركبة منهما أيضا. ففي شرح المفتاح
~~لابن السبكي: كل موضع يدعى فيه أنه من عطف العام على الخاص، يراد بالعام ما
~~عدا ذلك الخاص فيكون من عطف المباين. قال: وهذا هو التحقيق. حموي. وبه صرح
~~في السعدية أبو السعود.
# قلت: فيكون من العام المخصوص أو المراد به الخصوص، وهل الأول حقيقة في
~~الباقي أو مجاز كالثاني؟ خلاف بينته في حاشية شرح المنار أول بحث العام،
~~هذا وفي استثناء الحج والعبادات نظر، فإنها تصح من الصغير أيضا، إلا أن
~~يقال: المراد صحتها على سبيل الوجوب. تأمل. قوله: (وزوال ولاية أبيه أو
~~جده) يعني عدم ولايتهما عليه، بخلاف الصغير. حموي: أي فإن ولايتهما عليه
~~ثابتة.
# قوله: (وفي صحة إقراره بالعقوبات) كما لو أقر على نفسه بوجوب القصاص في
~~نفس أو فيما دونها ، حموي. قوله: (وفي الانفاق) أي على نفسه وولده وزوجته
~~ومن تجب عليه نفقته من ذوي أرحامه من ماله. شرح تنوير الأذهان. وفي بعض
~~النسخ: وفي الايقاف من أوقف، ولكن في الأشباه: إن وقفه باطل. واختلفوا فيما
~~لو كان بإذن القاضي: فصححه البلخي، وأبطله أبو القاسم اه‍. قوله: (وفي صحة
~~وصاياه بالقرب من الثالث) يعني إذا كان له وارث، والقياس أن لا تجوز وصيته
~~كتبرعاته. وجه الاستحسان أن الحجر عليه لمعنى النظر له كي لا يتلف ماله
~~ويبقى كلا على غيره، وذلك في حياته لا فيما ينفذ من الثلث بعد وفاته حال
~~استغنائه، وذلك إذا وافق وصايا أهل الخير والصلاح كالوصية بالحج أو
~~للمساكين أو بناء المساجد والأوقاف والقناطر والجسور، وأما إذا أوصى بغير
~~القرب لا تنفذ عندنا. طوري. قوله: (كبالغ) أي غير محجور وإلا فهو بالغ ح.
~~قوله: (وفي كفارة ms5859 كعبد) فلو حلف وحنث أو نذر نذرا من هدي أو صدقة أو ظاهر
~~من امرأته لا يلزمه المال، ويكفر يمينه وغيرها بالصوم. زيلعي. قوله:
~~(والحاصل الخ) مستغنى عنه بقوله: ثم هذا الخلاف الخ لكن أعاده لقوله: إلا
~~بإذن القاضي وإنما حصره به لما مر من زوال ولاية أبيه وجده. قوله: (لم يسلم
~~إليه ماله الخ) هذا بالاجماع كما في الكفاية، وإنما الخلاف في تسليمه له
~~بعد خمس وعشرين سنة كما يأتي، فلو بلغ مفسدا وحجر عليه أولا فسلمه إليه
~~فضاع ضمنه الوصي، ولو دفعه إليه وهو صبي مصلح وأذن له في التجارة فضاع في
~~يده لم يضمن كما في المنح عن الخانية. وفي حاشية أبي السعود معزوا
~~للولوالجية:
# وكما يضمن بالدفع إليه وهو مفسد فكذا قبل ظهور رشده بعد الادراك اه‍.
# وسئل العلامة الشلبي: عمن بلغت وعليها وصي، هل يثبت رشدها بمجرد البلوغ
~~أم لا بد من PageV06P443
# البينة؟ فأجاب: بأنه لا يثبت إلا بحجة شرعية، ومثله في الخيرية. وفي شرح
~~البيري عن البدائع: لا بأس للولي أن يدفع إليه شيئا من ماله ويأذن له
~~بالتجارة للاختبار، فإن آنس منه رشدا دفع إليه الباقي.
# قوله: (حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة) أي ما لم يؤنس رشده قبلها. قوله: (فصح
~~تصرفه قبله) الأولى التعبير بالواو كما في الكنز، لمن لما كان قوله: لم
~~يسلم إليه بمعنى المنع لان العاقل البالغ لا يحجر عليه عند الامام، وإنما
~~هذا منع للتأديب لا حجر صح التفريع، فافهم. قوله: (ضمن) أي إذا هلك في يده
~~لتعديه في المنع، وأما إذا بلغ فمنعه فقبل أن ينكشف حاله ويعلم رشده
~~وصلاحيته بالاختبار فهلك لا يضمن. قال شهاب الدين الجلبي في فتاواه:
~~والواجب على الوصي أن لا يدفع إليه المال إلا بعد الاختبار، فإذا منعه لذلك
~~كان منعا لواجب فلا يكون متعديا، وفي الخانية ما يشهد له. رملي.
# قوله: (قاله شيخنا) يعني الرملي في حاشية المنح. قوله: (وإن لم يكن
~~رشيدا) لأنه قد بلغ سنا يتصور أن يصير جدا، ولان ms5860 منع المال عنه للتأديب،
~~فإذا بلغ هذا السن فقد انقطع رجاء التأدب. زيلعي ملخصا. قوله: (وقالا لا
~~يدفع) أي وإن صار شيخا، وبه قالت الأئمة الثلاثة. معراج. قوله: (ولا يجوز
~~تصرفه فيه) أي ما لم يجزه القاضي على ما مر، وهذه ثمرة الخلاف، وتظهر أيضا
~~في الضمان عندهما لو دفع إليه بعد ما بلغ هذه المدة مفسدا إلا عنده. قوله:
~~(فإن آنستم) أي عرفتم أو أبصرتم ذكره البكري في تفسيره ط. قوله: (هو كونه
~~مصلحا في ماله) هو معنى ما في البيري عن النتف الرشيد عندنا أن ينفق فيما
~~يحل ويمسك عما يحرم ولا ينفقه في البطالة والمعصية ولا يعمل فيه بالتبذير
~~والاسراف. قوله: (فقط) أي لا في دينه أيضا، خلافا للشافعي رحمه الله. قوله:
~~(ولو فاسقا) تأكيد لقوله: فقط وأطلقه فشمل الفسق الأصلي والطارئ كما في
~~الهداية، وهذا ما لم يكن مفسدا لماله. قوله: (ليبيع ماله) أطلق المال فشمل
~~المرهون والمؤجر والمعار، وكل ما هو ملك له. رملي. ولا يكون ذلك إكراها
~~لأنه بحق كما مر في محله إذ هو ظالم بالمنع. قوله: (يعني بلا أمره) لان
~~للدائن أن يأخذ بيده إذا ظفر بجنس حقه بغير رضا المدين فكان للقاضي أن
~~يعينه. زيلعي. قوله: (وكذا لو كان) أي كل من ماله ودينه وفي نسخ كانا بضمير
~~التثنية. قوله: (استحسانا) والقياس أن لا يجوز، لان هذا الطريق غير متعين
~~لقضاء الدين فصار كالعروض. قوله: (لاتحادهما في الثمنية) بيان لوجه
~~الاستحسان، ولهذا يضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة مع أنهما مختلفان في
~~الصورة حقيقة وهو ظاهر، وحكما لأنه لا يجري بينهما ربا الفضل، فبالنظر
~~للاتحاد يثبت للقاضي ولاية التصرف، وبالنظر للاختلاف يسلب عن الدائن ولاية
~~الاخذ عملا بالشبهين، بخلاف العروض لان الأغراض تتعلق بصورها وأعيانها.
# أقول: ورأيت في الحظر والإباحة من المجتبى رامزا ما نصه: وجد دنانير
~~مديونة وله عليه درهم PageV06P444
# له أن يأخذه لاتحادهما جنسا في الثمنية اه‍. ومثله في شرح تلخيص الجامع
~~الكبير للفارسي في باب اليمين في المساومة. ms5861
# تنبيه: قال الحموي في شرح الكنز نقلا عن العلامة المقدسي عن جده الأشقر
~~عن شرح القدوري للأخصب: إن عدم جواز الاخذ من خلاف الجنس كان في زمانهم
~~لمطاوعتهم في الحقوق، والفتوى اليوم على جواز الاخذ عند القدرة من أي مال
~~كان لا سيما في ديارنا لمداومتهم العقوق. قال الشاعر:
# عفاء على هذا الزمان فإنه * زمان عقوق لا زمان حقوق وكل رفيق فيه غير
~~مرافق * وكل صديق فيه غير صدوق ط قوله: (خلافا لهما وبه يفتى) الأولى أن
~~يقول وقالا: يبيع وبه يفتى كما لا يخفى ح. قوله: (أي بقولهما يبيعهما)
~~العرض والعقار، وأشار بهذا التفسير إلى أن ما عداه لا خلاف فيه. قوله:
~~(اختيار) ومثله في الملتقى. قوله: (ويبيع كل ما لا يحتاجه في الحال) قال في
~~التبيين: ثم عندهما يبدأ القاضي ببيع النقود، ثم العروض، ثم العقار. وقال
~~بعضهم: يبدأ ببيع ما يخشى عليه التوى من عروضه، ثم بما لا يخشى عليه، ثم
~~بالعقار.
# فالحاصل: أنه يبيع ما كان أنظر له ويترك عليه دست من ثيابه: يعني بدلة،
~~وقيل: دستان لأنه إذا غسل ثيابه لا بد له من ملبس. وقالوا: إذا كان يكتفي
~~بدونها تابع ويقضي الدين ببعض ثمنها ويشتري بما بقي ثوبا يلبسه، وكذا يفعل
~~في المسكن. وعن هذا قالوا: يبيع ما لا يحتاج إليه في الحال كاللبد في الصيف
~~والنطع في الشتاء، وينفق عليه وعلى زوجته وأطفاله وأرحامه من ماله اه‍
~~ملخصا.
# قال الرحمتي: ومفاده أنه لا يكلف إلى أن يسكن بالأجرة كما قالوا في وجوب
~~الحج. تأمل اه‍.
# وفي حاشية المدني: أقول: وكذا لو كان عنده عقارات وقف سلطاني زائدة على
~~سكناه أو صدقات في الدفاتر السلطانية لا يؤمر ببيعها كما أفتى به غير واحد
~~من العلماء اه‍: أي لا يؤمر بالفراغ عنها إذ لا يجوز بيعها. تأمل.
# مطلب: تصرفات المحجور بالدين كالمريض قوله: (يلزمه بعد الديون) أي يقضيه
~~بعد قضاء الديون التي حجر لأجلها ونحوها مما ذكره بعد، وهذا ما لم يكن
~~استفاد مالا بعد ms5862 الحجر، وإلا فيقضى ما أقر به منه كما في المواهب والهداية،
~~وقدمناه عن التاترخانية وشرح الملتقى. وفي التاترخانية: ثم إذا صح الحجر
~~بالدين صار المحجور كمريض عليه ديون الصحة، فكل تصرف أدى إلى إبطال حق
~~الغرماء فالحجر يؤثر فيه كالهبة والصدقة. وأما البيع:
# فإن بمثل القيمة جاز، وإن بغبن فلا، ويتخير المشتري بين إزالة الغبن وبين
~~الفسخ كبيع المريض، فإن باع من الغريم وقاصصه بالثمن جاز لو الغريم واحدا،
~~وإلا صح البيع من أحدهم لو بمثل القيمة دون المقاصصة، وكذا لو قضى دين
~~البعض كالمريض اه‍. ملخصا. قوله: (ببينة) بأن شهدوا على الاستقراض أو
~~الشراء بمثل القيمة، تاترخانية. قوله: (أو علم قاض) المعتمد عدم جواز
~~القضاء بعلمه PageV06P445
# ط. قوله: (كمال استهلكه) فإن مالكه يزاحم الغرماء، وكذا لو تزوج امرأة
~~بمهر مثلها. ابن ملك والمراد باستهلاكه المال أنه ثبت بغير إقراره مما مر،
~~فلو به، ففي التاترخانية أنه يسأل عن إقراره بعد ما صار مصلحا أن ما أقر به
~~كان حقا أو لا؟ فإن قال: نعم يؤاخذ به، وإلا فلا، ويجب أن يكون الجواب في
~~الصبي المحجور كذلك اه‍. قوله: (أفلس الخ) أي صار إلى حال ليس له فلوس
~~وبعضهم قال: صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم. مصباح. والمراد حكم الحاكم
~~بتفليسه.
# واعلم أنه إنما يستوي مع الغرماء إذا كان الثمن حالا فلو مؤجلا لم
~~يشاركهم ولكن يشاركهم بعد الحلو فيما قبضوه بالحصص كذا في المقدسي سائحاني.
~~قوله: (كان له استرداده) أي فيما لو أفلس بعد قبضه بغير إذن. وقوله: وحبسه
~~بالثمن فيما لو أفلس قبله، ففيه لف ونشر على عكس الترتيب.
# تأمل. قوله: (كذا في الخانية الخ) استدراك على المتن تبعا للشرنبلالية،
~~حيث نقل ما في الخانية ثم قال:
# فقد شرط مع الاطلاق إجازة صنعه اه‍.
# أقول: الذي يظهر أن الإجازة شرط لجواز صنعه لا لجواز الاطلاق، والمذكور
~~في المتن جواز الاطلاق فلا استدراك بل هو إفادة حكم آخر. تأمل. قوله: (لان
~~حجر الأول مجتهد فيه) علله في ms5863 الهداية أولا بأن الحجر منه فتوى وليس بقضاء،
~~لأنه لم يوجد المقضي له والمقضي عليه، ثم قال: ولو كان قضاء فنفس القضاء
~~مختلف فيه فلا بد من الامضاء. قال الزيلعي: يعني حتى يلزم، لان الاختلاف
~~إذا وقع في نفس القضاء لا يلزم، ولا يصير مجمعا عليه، وإنما يصير مجمعا
~~عليه أن لو كان الاختلاف موجودا قبل القضاء فيتأكد أحد القولين بالقضاء،
~~فلا ينقص بعد ذلك، وأما إذا كان الاختلاف في نفس القضاء، فبالقضاء يحصل
~~الاختلاف، فلا بد من قضاء آخر ليصير مجمعا عليه لقضائه بعد وجود الاختلاف،
~~هذا معناه، ولكن فيه إشكال هنا لان الاختلاف فيه موجود قبل القضاء، فإن
~~محمدا يرى حجره بنفس السفه، ولا تنفذ تصرفاته أصلا فيصير القضاء به على هذا
~~التقدير قضاء بقول محمد فيتأكد قوله بالقضاء، بخلاف القضاء على الغائب فإن
~~الاختلاف فيه في نفس القضاء هل يجوز أم لا؟ فعندنا لا ينفذ، وعند الشافعي
~~يجوز فيحصل الاختلاف بالقضاء فلا يرتفع حتى يحكم بجواز هذا القضاء اه‍.
~~قوله: (ما لم يعلم) أي بالحجر. قال في البزازية: فلو أخبره عدل وصدقه
~~انحجر، وإن لم يصدقه فكذلك، ثم قال: ولا فرق بين الاذن والحجر في أنه يصير
~~مأذونا إذا ترجح الصدق في خبره عند العبد أو صدقه. ذكره الفقيه أبو بكر
~~البلخي، وعليه الفتوى والاعتماد خلافا لمن يفرق بينهما اه‍. ثم إن هذا مبني
~~على قول أبي يوسف لما مر أن السفيه ينحجر عند محمد بلا قضاء. قوله:
~~PageV06P446
# (ولا يرتفع الحجر بالرشد الخ) هذا أيضا قول أبي يوسف، خلافا لمحمد كما
~~قدمناه عن الجوهرة مع بيان ثمرة الخلاف. قوله: (ولو ادعى الرشد) يعني بعد
~~ما حجر عليه القاضي ادعى أنه صار رشيدا ليبطل حجره. قوله: (أشباه) استدل
~~فيها على ذلك بما في المحيط عند ذكره دليل أبي يوسف، على أن السفيه لا
~~ينحجر إلا بحجر القاضي من أن الظاهر زوال السفه، لان عقله يمنعه. قال في
~~الأشباه:
# وكل بينة شهد لها الظاهر لم تقبل اه‍.
# أقول: الظاهر ms5864 أن ظهور زوال السفه فيما إذا كان قبل الحكم يدل على سياق
~~كلام المحيط، أما بعد الحكم كما هو موضوع المسألة في الأشباه فقد تأكد وثبت
~~فالأصل بقاؤه، ويدل عليه أن الحجر بعد ثبوته لا يرتفع عند أبي يوسف إلا
~~بالقضاء، فلو كان الأصل زواله لما احتاج إليه. ولذا قال المقدسي في حاشية
~~الأشباه: لم يوجد بعد الحجر من القاضي ما يقتضي خلافه، فالظاهر بقاؤه اه‍.
# وهكذا نقل الحموي عن الشيخ الصالح فينبغي تقديم بينة الزوال، وذكر نحوه
~~العلامة البيري ثم قال:
# ورأيت في ذخيرة الناظر الجزم به، ونقله أبو السعود وأقره، وبالجملة لم نر
~~أحدا تابع صاحب الأشباه سوى الشارح، والله أعلم. قوله: (وفي الوهبانية الخ)
~~الشطر الثاني من البيت الأول مغير، وأصله:
# فمن يدعي التأخير ليس يؤخر ويحجر في محل جر مضاف إلى قبل. ومعنى البيت
~~الأول: أنه لو قال بعد صلاحه أقررت وأنا محجور بأني استهلكت لك كذا وقال رب
~~المال بل حال صلاحك فالقول للمقر لأنه إضافة إلى حالة معهودة تنافي صحة
~~الاقرار، فيكون في الحقيقة منكرا لا مقرا، وكذا لو قال:
# أقررت لي به حال فسادك لكنه حق وقال المقر: لم يكن ذلك حقا فالقول له،
~~ومعنى الثاني لو باع المحجور وأجاز القاضي بيعه لكن نهى المشتري عن دفع
~~الثمن إليه فدفعه وهلك يضمن الثمن للقاضي، لأنه لما نهاه صار حق القبض
~~للقاضي والمجور كالأجنبي، فلو لم ينهه جاز لان في إجازته البيع إجازة لدفع
~~الثمن كالوكيل بالبيع وكيل بالقبض، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# فصل: بلوع الغلام بالاحتلام الخ بتنوين فصل وبلوغ مبتدأ وما بعده خبر
~~ومعطوف عليه، والجارية مجرور عطفا على الغلام أو مرفوع على تقدير مضاف
~~محذوف، وإنابته منابه، والبلوغ لغة: الوصول، واصطلاحا: انتهاء حد الصغر،
~~ولما كان الصغر أحد أسباب الحجر وكان له نهاية ذكر هذا الفصل لبيانها.
~~والغلام كما قال عياض يطلق على الصبي من حين يولد إلى أن يبلغ، وعلى الرجل
~~باعتبار ما كان. قوله: (بالاحتلام) قال في المعدن: الاحتلام ms5865 جعل اسما لما
~~يراه النائم من الجماع، فيحدث معه إنزال المني غالبا، فغلب لفظ الاحتلام في
~~هذا دون غيره من أنواع المنام لكثرة الاستعمال اه‍ ط. قوله: (والانزال) بأي
~~سبب كان. PageV06P447
# قوله: (والأصل هو الانزال) فإن الاحتلام لا يعتبر إلا معه، والاحبال لا
~~يتأتى إلا به. قوله: (والجارية) هي أنثى الغلام. قوله: (صريحا) قيد به لأنه
~~مذكور ضمنا في الاحتلام والحبل. فإن لم يوجد فيهما أي في الغلام والجارية
~~شئ مما ذكر الخ، مفاده: أنه لا اعتبار لنبات العانة خلافا للشافعي، ورواية
~~عن أبي يوسف، ولا اللحية. وأما نهود الثدي فذكر الحموي أنه لا يحكم به في
~~ظاهر الرواية، وكذا ثقل الصوت كما في شرح النظم الهاملي أبو السعود، وكذا
~~شعر الساق والإبط والشارب. قوله:
# (به يفتى) هذا عندهما، وهو رواية عن الامام، وبه قالت الأئمة الثلاثة،
~~وعند الامام: حتى يتم له ثماني عشرة سنة ولها سبع عشر سنة. قوله: (لقصر
~~أعمار أهل زماننا) ولان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عرض على النبي (ص)
~~يوم أحد وسنه أربعة عشر فرده ثم يوم الخندق وسنة خمسة عشر فقبله، ولأنها
~~العادة الغالبة على أهل زماننا وغيرها احتياط فلا خلاف في الحقيقة، والعادة
~~إحدى الحجج الشرعية فيما لا نص في نص عليه الشمني وغيره. در منتقى. قوله:
~~(وأدنى مدته) أي مدة البلوغ والضمير في له للغلام وفي لها للجارية. قوله:
~~(كما في أحكام الصغار) هو اسم كتاب للاستروشني. قوله: (فإن راهقا) يقال
~~رهقه: أي دنا منه رهقا: أي دنا منه رهقا، ومنه: إذا صلى أحدكم إلى سترة
~~فليرهقها، وصبي مراهق مدان للحلم. مغرب. قوله: (إن لم يكذبهما الظاهر) هو
~~معني قوله الآتي:
# وهو أن يكون بحال يحتلم مثله.
# وفي المنع عن الخاينة: صبي أقر أنه بالغ وقاسم وصي الميت: قال ابن الفضل:
~~إن كان مراهقا ويحتلم يقبل قوله وتجوز قسمته، وإن كان مراهقا ويعلم أن مثله
~~لا يحتلم لا تجوز قسمته ولا يقبل قوله لأنه يكذب ظاهرا، وتبين بهذا أن بعد
~~اثنتي ms5866 عشرة سنة إذا كان بحال لا يحتلم مثله إذا أقر بالبلوغ لا يقبل اه‍.
~~قوله: (فعبد ثنتي عشرة سنة) ادعى صاحب جامع الفصولين أن الصواب إبدال بعد
~~بقبل، زعما منه أنه شرط لغير المراهق، ورده في نور العين ونسبه إلى الوهم
~~وقلة الفهم. قوله: (وفي الشرنبلالية) وعبارتها: يعني وقد فسرا ما به علما
~~بلوغهما وليس عليهما يمين اه‍. قال أبو السعود:
# والظاهر أن هذا هو المراد مما نقله الحموي عن شرح درر البحار من أنه
~~يشترط لقبول قولهما أن يبينا كيفية المراهقة حين السؤال عنه اه‍.
# قلت: وفي جامع الفصولين فتاوى النسفي عن القاضي محمود السمرقندي أن
~~مراهقا أقر في مجلسه ببلوغه فقال: بماذا بلغت؟ قال: باحتلام، قال: فماذا
~~رأيت بعد ما انتهبت؟ قال:
# الماء، قال: أي ماء فإن الماء مختلف؟ قال المني؟ قال: ما المني؟ قال ماء
~~الرجل: الذي يكون منه الولد، قال: على ماذا احتلمت على ابن، أو بنت أو
~~أتان؟ فقال القاضي: لا بد من الاستقصاء فقد يلقن PageV06P448
# الاقرار بالبلوغ كذبا. قال شيخ الاسلام: هذا من باب الاحتياط، وإنما يقبل
~~قوله مع التفسير، وكذا جارية أقرت بحيض اه‍. والظاهر (1) أن المراد بقوله
~~وإنما يقبل مع التفسير: أي تفسير ما بلغ به من احتلام أو إحبال فقط أأدخل
~~هذا الاستقصاء. قوله: (لا تصح البينة) صوابه البتة من البت وهو القطع كما
~~جاء في جامع الفصولين، وقد وجد كذلك في بعض النسخ: أو يقول لا يصح الاقرار
# PageV06P449
# كتاب المأذون أي الاذن فهو مصدر كمعسور، وإن كان الظاهر أنه صفة لكنه
~~يحتاج لحذف المضاف والصلة، في الكرماني: يقال مأذون له أو لها وترك الصلة
~~ليس من كلام العرب، وأقره القهستاني. در منتقى.
# وتقدير المضاف إذن المأذون، لان البحث عن الافعال لا عن الذوات، وفي
~~المصباح أن الفقهاء يحذفون الصلة لفهم المعنى، وأورده بعد الحجر لان الاذن
~~يقتضي سبق الحجر. قوله: (الاذن لغة الاعلام) تبع الزيلعي والنهاية، قال
~~الطوري: قال شيخ الاسلام في مبسوطه: الاذن هو الاطلاق لغة لأنه ضد الحجر ms5867
~~وهو المنع، فكان إطلاقا عن شئ إلى شئ اه‍.
# وفي النهاية: الاذن في الشئ: رفع المانع لمن هو محجور عنه وإعلام بإطلاقه
~~فيما حجر عليه، من أذن له في الشئ إذنا، وأبعد الامام الزيلعي حيث قال: إنه
~~الاعلام، ومنه الاذان وهو الاعلام، لان الاذن من أذن في كذا إذا أباحه،
~~والاذان من أذن بكذا إذا أعلم اه‍. وفي أبي السعود: قال قاضي زاده في
~~التكملة: لم أر قط كتب اللغة مجئ الاذن بمعنى الاعلام. قوله: (عن العبد
~~المأذون) الأول إسقاط لفظة العبد، فإن حكم في الصبي والمعتوه كذلك ح. قوله:
~~(في غير باب التجارة) كالتزوج والتسري والاقراض والهبة ونحوها مما سيأتي.
~~قوله: (وإسقاط الحق) كالتفسير لقوله فك الحجر، ولا يخفى عليك أن الصبي
~~والمعتوه ليس فيه إسقاط حق. سعدية. لكن قال ابن الكمال: يعني حق المنع لاحق
~~المولى لأنه من اختصاصه بإذن العبد غير صحيح، لان حق المولى لا يسقط بالاذن
~~ولذلك يأخذ من كسبه جبرا على ما سيأتي اه‍. قوله: (هو توكيل وإنابة) ستأتي
~~ثمرة الخلاف. قوله: (ثم يتصرف) عطف على المعنى فكأنه قال: إذا أذن المولى
~~ينفك العبد من الحجر ثم يتصرف الخ. ابن كمال. قوله: (العبد) إنما خص البيان
~~به الخفاء الحال فيه، وإلا فالحكم مشترك. ابن كمال. قوله: (لنفسه) أي لا
~~لسيده بطريق الوكالة، قهستاني. ولا يلزم أن يكون مالكا له لأنه بجملته
~~مملوك للمولى، فإذا تعذر ملكه لما تصرف فيه يخلفه المولى في الملك.
~~شرنبلالية. قوله: (بأهليته) لان العبد أهل للتصرف بعد الرق، لان ركن التصرف
~~كلام معتبر شرعا لصدوره عن تمييز، ومحل التصرف ذمة صالحة لالتزام الحقوق
~~وهما لا يفوتان بالرق لأنهما من كرامات البشر، وهو بالرق لا يخرج عن كونه
~~بشرا إلا أنه حجر عليه من التصرف لحق المولى، كي لا يبطل حقه بتعلق الدين
~~برقبته لضعف ذمته بالرق، حتى لا يجب المال في ذمته إلا وهو شاغل لرقبته،
~~فإذا أذن المولى فقط أسقط حقه فكان العبد متصرفا بأهليته الأصلية. زيلعي.
# قوله: (ولا ms5868 يتخصص بنوع) أي ولا بمكان. قهستاني. وفي التاترخانية: هذا إذا
~~صادف الاذن عبدا محجورا، أما إذا صادف عبدا مأذونا يتخصص، فلو أذن له في
~~التجارة ثم دفع إليه مالا وقال: اشتر لي به الطعام، فاشترى العبد الرقيق
~~يصير مشتريا لنفسه، نص عليه محمد رحمه الله. قوله: (تفريع على كونه إسقاطا)
~~فإن الإسقاطات لا تقبل التقييد كما يأتي كالطلاق والعتاق، ولا يقال: لو كان
~~إسقاطا لما ملك PageV06P450
# نهيه. لأنا نقول: ليس بإسقاط في حق ما لم يوجد، فيكون النهي امتناعا عن
~~الاسقاط فيما لم يوجد.
# زيلعي. قوله: (ولا يرجع بالعهدة) أي بحق التصرف كطلب الثمن وغيره،
~~والعهدة فعله بمعنى مفعول من عهدة لقيه. قهستاني. قوله: (لفكه الحجر) ظاهره
~~أن قوله ولا يرجع تفريع على قوله فك الحجر، وجعله القهستاني تفريعا على كون
~~تصرفه لنفسه. قوله: (تفريع على فك الحجر) فيه نظر، والظاهر أنه تفريع على
~~التفريع، وهو قوله فلا يتوقف كما يدل عليه التعليل. تأمل. قوله: (لان
~~الإسقاطات لا تتوقت) لأنها تتلاشى عند وقوعها. قوله: (فإذا أذن في نوع الخ)
~~سواء سكت عن غيره أو نهى بطريق الصريح نحو أن يأذن في شراء البز وقال: لا
~~تشتر غيره اه‍ تاترخانية عن المضمرات. قوله: (لأنه فك الحجر لا توكيل)
~~أعاده، وإن مر التنبيه على ثمرة الخلاف بيننا وبين زفر والشافعي، فافهم.
~~قوله: (ثم اعلم الخ) قال في المنح: التخصيص قد لا يكون مفيدا إذا كان
~~المراد به الاستخدام، لأنه لو جعل ذلك إذنا لا نسد باب الاستخدام لافضائه
~~إلى أن من أمر عبده بشراء بقل بفلسين كان مأذونا يصح إقراره بديون تستغرق
~~رقبته ويؤخذ بها في الحال، فلا يتجرأ أحد على استخدام عبده فيما اشتد له
~~حاجته، لان غالب استعمال العبيد في شراء الأشياء الحقيرة، فلا بد من حد
~~فاصل بين الاستخدام والاذن بالتجارة وهو أنه إن أذن بتصرف مكرر صريحا مثل
~~أن يقول: اشتر لي ثوبا وبعه، أو قال بع هذا الثوب واشتر بثمنه، أو دلالة
~~كأد إلي الغلة كل شهر ms5869 أو أد إلي ألفا وأنت حر، فإنه طلب منه المال وهو لا
~~يحصل إلا بالتكسب وهو دلالة التكرار، ولو قال: أقعد صباغا أو قصارا، لأنه
~~أذن بشراء ما لا بد منه دلالة، وهو نوع من الأنواع يتكرر بتكرر العمل
~~المذكور كان ذلك إذنا، وإن أذن بتصرف غير مكرر كطعام أهله وكسوتهم لا يكون
~~إذنا كما قررناه. وبهذا التفصيل صرح في البزازية.
# فإن قلت: ينتقض هذا الأصل بما إذا غصب العبد متاعا وأمره مولاه ببيعه
~~فإنه إذن في التجارة، وليس الامر بعقد مكرر. قلت: أجيب عنه بأنه أمر بالعقد
~~المكرر دلالة، وذلك لان تحصيصه ببيع المغصوب باطل لعدم ولايته عليه، والاذن
~~قد صدر منه صريحا، فإذا بطل التقييد ظهر الاطلاق اه‍. وكلام البزازية
~~الهداية يشير إلى الفاصل هو التصرف النوعي والشخصي والاذن بالأول إذن دون
~~الثاني فتأمل، كذا في العناية وكلام الوقاية يقيده اه‍. ويثبت الاذن دلالة
~~الخ في الحقائق: إنما يجعل سكوت المولى إذنا لم يسبق منه ما يوجب نفي الاذن
~~حالة السكوت كقوله: إذا رأيتم عبدي يتجر فسكت، فلا إذن له بالتجارة، ثم رآه
~~يتجر فسكت لا يصير مأذونا اتفاقا. قوله: (فعبد رآه سيده الخ) عبد مبتدأ
~~خبره مأذون، وساغ الابتداء به لوقوعه موصوفا. وأفاد الزيلعي أنه إذا رأى
~~أجنبيا يبيع ماله وسكت، فإن سكوته لا يكون إذنا له، وكذا لو أتلف مال غيره
~~وصاحبه ينظر وهو ساكت حتى كان له أن يطالبه بالضمان اه‍.
# قال بعض الفضلاء: ولينظر هذا مع قول الفصول العمادية في الثالث
~~والثلاثين: ولو شق زق غيره فسال ما فيه وهو ساكت فإنه يكون رضا، اللهم إلا
~~أن يحمل ما هنا على الاتلاف الغير الممكن PageV06P451
# تداركه، فليتأمل اه‍. قوله: (بزازية) عبارتها: وإن رآه يشتري ويبيع فسكت
~~فأذن إلا أن ينهاه ولكنه فيما باع من مال مولاه لا يجوز حتى يأذن له بالنطق
~~اه‍. قوله: (ودرر على الخانية) في عبارة الخانية اضطراب، فإنه قال أول
~~الباب: رأى المولى عبده يبيع عينا من أعيان المالك فسكت لم ms5870 يكن إذنا، وقال
~~بعد أسطر: ولو رآه في حانوته فسكت حتى باع متاعا كثيرا كان إذنا، ولا ينفذ
~~على المولى بيع العبد ذلك المتاع، ثم قال: ولو أن رجلا دفع إلى عبد رجل
~~متاعا ليبيعه فباع فرآه المولى ولم ينهه كان إذنا له في التجارة، ويجوز ذلك
~~البيت على صاحب المتاع اه‍ حموي.
# أقول: لا اضطراب في كلامه، فإن معنى كلامه الأول لم يكن إذنا في ذلك
~~البيع المسكوت عنه فلا ينفذ بيعه عليه، وإن صار مأذونا في التجارة بعده كما
~~فسره كلام الثاني والثالث، وإنما نفذ البيع في متاع الأجنبي لاذنه: أي
~~الأجنبي فيه، وهذا معنى ما في البزازية، ويدل على ما قلنا ما في شرح البيري
~~عن البدائع: رأى عبده يبيع ويشتري فسكت صار مأذونا عندنا إلا في البيع الذي
~~صادفه السكوت، بخلاف الشراء اه‍.
# ثم رأيت العلامة الطوري وفق كذلك مستدلا بعبارة البدائع وغيرها، واعترض
~~على الزيلعي حيث قال: ولا فرق في ذلك بين أن يبيع عينا مملوكا للمولى أو
~~لغيره بإذنه أو بغير إذنه بيعا صحيحا أو فاسدا. هكذا ذكر صاحب الهداية.
~~وذكر قاضيخان: إذا رأى عبدا يبيع عينا من أعيان المالك فسكت لم يكن إذنا
~~اه‍. فاعترضه بأن ظاهر كلامه أنه فهم المخالفة بين كلام الهداية والخانية،
~~ثم قال:
# ويكف يجوز حمل كلام الخانية على خلاف ما ذكره محمد في الأصل اه‍. فقول
~~الشارح فيما نقله عن البزازية: ولم يجز حتى يأذن بالنطق، معناه لم يجز ذلك
~~البيع بخصوصه على المولى، وإن صار العبد به مأذونا، وليس معناه لم يكن إذنا
~~له كما فهمه المحشي والشارح وغيرهما، والحاصل أنه لا فرق في كونه مأذونا
~~بين كل المبيع ملكا للمولى أو لغيره، وإنما الفرق في جواز ذلك البيع الذي
~~صادفه السكوت، فإن كان لأجنبي جاز وإن للمولى فلا إلا بالنطق، فاغتنم هذا
~~التحرير في هذا المقام فإنه من مزال أقدام الافهام. قوله: (لكن سوى بينهما
~~الزيلعي وغيره) أي كصاحب الهداية كما سمعت عبارته، والاستدراك مبني على ms5871 ما
~~فهمه كغيره من مخالفة ما في البزازية والخانية لما في الهداية، وقد علمت
~~أنه لا مخالفة في أنه يصير مأذونا بعد السكوت مطلقا. وإنما أفاد في الخانية
~~شيئا لم يذكره في الهداية، وهو أنه لا يجوز ذلك البيع بخصوصه لو ملكا
~~للمولى وإلا جاز. قوله: (ورجحه في الشرنبلالية) أي رجح ما ذكره الزيلعي
~~وابن الكمال وغيرهما من التسوية بين مال المولى وغيره. ونقل بعده عن جامع
~~الفصولين ما قدمناه من أن أثر الاذن يظهر في المستقبل لا في ذلك الشئ، وغاب
~~عنه أنه مراد قاضيخان وغيره وعلى ما مر، فلا مخالفة بين ما في المتون
~~والشروح وبين ما في الفتاوى. والله تعالى الموفق. قوله: (ويشتري ما أراد)
~~الواو بمعنى أو بقرينة قول الشارح بعد: أو شرائه ولعل المراد بالتعميم أن
~~المراد بالشراء ما يعم أنواع المشتري ولو محرما، ولذلك قال القهستاني:
~~ويشتري ولو كان خمرا ط. قوله: (إلا إذا كان المولى قاضيا) قال الحموي في
~~شرح الكنز: وقال المقدسي في الرمز: ظهر لي في توجيهه أن القاضي ممن لا
~~يباشر الأعمال بنفسه، فلا يدل مع تكرار الأعمال من عبده على إذنه
~~PageV06P452
# لقوة احتمال التوكيل اه‍. فأفاد هذا التعليل أن القاضي ذكر للتمثيل،
~~فالمراد به كل من لا يباشر الأعمال بنفسه.
# وقال في حاشية الأشباه: أقول: لم يذكر صاحب الظهيرية هذه المسألة على
~~سبيل الاستثناء، وذكرها قاضيخان لا على طريق الاستثناء، فقال القاضي: إذا
~~رأى عبده يبيع ويشتري فسكت لم يكن إذنا اه‍. وقد قدمنا أن إطلاق صاحب
~~الهداية يفهم منه أنه لا فرق بين أن يكون المولى قاضيا أو لا، وأن ما في
~~المتون والشروح مقدم على ما في الفتاوى اه‍. وأقره أبو السعود في حاشية
~~الأشباه.
# وأقول: لا يبعد أن يكون مراد قاضيخان أنه لا يصير مأذونا في ذلك التصرف
~~الذي صادفه السكوت، كما أن ذلك، والمراد من كلامه المار كما علمت فيكون
~~مأذونا بعده، وعليه فلا استثناء، وما ذكره المقدسي يصلح وجها لتنصيصه على
~~القاضي مع أنه ms5872 داخل في عموم كلامه السابق: يعني أن حكم عبد القاضي كغيره
~~وإن قوي احتمال كونه وكيلا عنه فلا ينافي إطلاق المتون والشروح، ولذا لم
~~يذكره في الخانية و الظهيرية على طريق الاستثناء كما فعل في الأشباه، ثم
~~رأيت الطوري قال بعد ذكر المسألة: وفهم بعض أهل العصر أن سكوت القاضي لا
~~يكون إذنا، بخلاف سكوت المولى كما فهم الامام الزيلعي اه‍. وظاهره أن هذا
~~الفهم مخالف لكلامهم كفهم الزيلعي المار. وهذا مؤيد لما قلناه، فتدبر.
~~قوله: (لا في ذلك الشئ) فيه أن الكلام مفروض فيما إذا باع ملك الأجنبي،
~~وحينئذ لا يتصور أن يكون سكوت السيد إذنا في بيع ذلك الشئ حتى يصح نفيه،
~~وإلى هذا أشار الشارح بقوله: فلا ينفذ على المولى بيع ذلك المتاع لكنه شرح
~~لا يطابق المشروح، فكان عليه أن يبرزه في قالب الاعتراض ح.
# وحاصله: أن عدم كونه مأذونا في بيع ذلك الشئ إنما هو فيما لو باع ملك
~~المولى، أما لو باع ملك الأجنبي بإذنه نفذ عليه كما قدمناه، ونفاذه لا
~~بسكوت المولى بل بأمر صاحب المتاع، وهل العهدة على العبد أو على صاحب
~~المتاع؟ اختلف المشايخ فيه، ذخيرة وتاترخانية. لكن ظاهر كلام السراج يفيد
~~عدم الفرق، فإنه قال: ولو رأى عبده يبيع ويشتري فسكت ولم ينهه صار مأذونا،
~~ولا يجوز هذا التصرف الذي شاهده المولى إلا أن يجيزه بالقول، سواء كان ما
~~باعه للمولى أو لغيره ويصير مأذونا فيما يتصرف بعد هذا اه‍ إلا أن يرجع
~~التعميم إلى قوله: صار مأذونا، أو يحمل على ما إذا لم يكن بإذن الأجنبي وهو
~~الأقرب، فلا ينافي ما قدمناه عن البزازية والخانية وغيرهما، فتأمل. قوله:
~~(قبل أن يصير مأذونا) لأنه لا يثبت الاذن إلا إذا باع أو اشترى بحضرته لا
~~قبله، فبالضرورة يكون ذلك البيع غير مأذون فيه فلا ينفذ. قوله: (وهو باطل)
~~لأنه يلزم عليه تقدم الشئ على نفسه. قوله: (معزيا للذخيرة) نص عبارة
~~الذخيرة هكذا: وإذا رأى عبده يشتري بماله: يعني بمال المولى فلم ms5873 ينهه فهذا
~~من المولى إذن له في التجارة، وما اشتراه فهو لازم وللمولى أن يسترد ماله،
~~ثم إذا استرد المولى ماله دراهم أو دنانير لا ينتقض البيع وإن كان ماله
~~عرضا أو مكيلا أو موزونا ينتقض البيع اه‍. قوله: (من ماله مولاه) الأولى أن
~~يقول بمال بالباء بدل من كما لا يخفى. قوله: (فيفتقر إلى الفرق) الأولى حذف
~~الفاء ط. PageV06P453
# ولعل الفرق ما ذكروه في باب الفضولي من أن الشراء أسرع نفاذا، فتأمل ح.
# قلت: وفي شرح درر البحار في صورة الشراء ينفذ على المولى لدخول المبيع في
~~ملكه، وفي صورة البيع لا ينفذ عليه لزوال المبيع من ملكه اه‍. ونقل مثله
~~الحموي عن البدائع شرح المجمع، وأورد عليه أن في كل إدخالا وإخراجا.
# أقول: إن كان الثمن دراهم أو دنانير لا يشكل، لأنها لا تتعين بالتعيين بل
~~تجب في الذمة، ولذا لو استرد المولى لا ينتقض البيع كما قدمناه، وإن كان
~~غيرهما فيشكل لأنه بيع مقايضة والثمن فيها مبيع من وجه، فيصدق عليه أنه باع
~~ملك المولى، وقد مر غير مرة أنه لا ينفذ عليه، وأنه إنما يصير مأذونا بعده،
~~وجوابه: أن اللازم ما اشتراه العبد، وأما ما دفعه من ملك المولى فلم ينفذ
~~على المولى، ولذا كان له أن يسترد، فإذا أجاز مصنع العبد ولم يسترده نفذ
~~عليه ذلك وصار مأذونا فيه وفيما بعده، لان الإجازة اللاحقة كالسابقة، هذا
~~ما ظهر لي. قوله: (بلا قيد) بيان للاطلاق بأن قال له: أذنت لك في التجارة،
~~ولم يقيده بشراء شئ بعينه، ولا بنوع من التجارة. زيلعي. قوله: (صح كل تجارة
~~منه) لان الفظ يتناول جميع أنواع التجارات. زيلعي. قوله: (أما لو قيد) أي
~~بنوع من التجار أو بوقت أو بمعاملة شخص. زيلعي. أو بمكان كما مر. وأما لو
~~أمره بشراء شئ بعينه كالطعام والكسوة لا يكون مأذونا له لأنه استخدام كما
~~مر بيانه. قوله: (خلافا للشافعي) أي ولزفر بناء على أنه توكيل عندهما،
~~وعندنا إسقاط ط كما مر. قوله: (ولو ms5874 بغبن فاحش) أطلقه فشمل ما إذا نهاه عن
~~البيع بالغبن الفاحش أو أطلق له كما في البزازية. منح. قوله: (خلافا لهما)
~~وعلى هذا الخلاف بيع الصبي والمعتوه المأذون لهما. زيلعي. قوله: (ويوكل
~~بهما) أي بالبيع والشراء. زاد في شرح الملتقى: ويسلم ويقبل السلم. وفي
~~التبيين: وله المضاربة أخذا ودفعا. قوله: (لأنه من عادة التجار) يصلح علة
~~للجميع حتى الغبن الفاحش، فإنه من صنيعهم استجلابا للقلوب، ويبيع بغبن فاحش
~~في صفقة ويربح في أخرى كما في التبيين، وفيه لو مرض العبد المأذون له وحابى
~~فيه يعتبر من جميع المال إذا لم يكن عليه دين، وإن كان فمن جميع ما بقي بعد
~~الدين، لان الاقتصار في الحر على الثالث لحق الورثة ولا وارث للعبد والمولى
~~رضي بسقوط حقه بالاذن، بخلاف الغرماء، وإن كان الدين محيطا يقال للمشتري:
~~أد جميع المحاباة وإلا فرد المبيع كما في الحر، وهذا لو المولى صحيحا، وإلا
~~فلا تصح محاباة العبد إلا من ثلث مال المولى، لان المولى باستدامة الاذن
~~بعد ما مرض أقامه مقام نفسه فصار تصرفه كتصرفه، والفاحش من المحاباة وغير
~~الفاحش فيه سواء، فلا ينفذ الكل إلا من الثالث اه‍ ملخصا. قوله: (ويصالح
~~الخ) لأنه كأنه اشتراه ببدل الصلح وله الشراء ط. قوله: (فلا) لان فيه تهمة،
~~فلا يجوز هذا لان حق الغرماء تعلق بالمالية فليس له أن يبطل حقهم، بخلاف ما
~~إذا حابى الأجنبي عند أبي حنيفة، لأنه لا تهمة فيه.
# وقالا: يجوز ولو بغبن فاحش، ولكن يخير المولى بين أن يزيل الغبن أو ينقض
~~البيع، بخلاف ما إذا باع من الأجنبي به حيث لا يجوز أصلا عندهما، لان
~~المحاباة على أصلهما لا تجوز إلا بإذن المولى، وهو آذن PageV06P454
# فيما يشتريه بنفسه غير أن إزالة المحاباة لحق الغرماء. واختلفوا في قوله:
~~قيل يفسد البيع، والأصح أن قوله كقولهما فصار تصرفه مع مولاه كتصرف المريض
~~المديون مع الأجنبي، والغبن الفاحش واليسير سواء عنده كقولهما. زيلعي.
~~قوله:
# (ويبطل الثمن) وإذا بطل الثمن صار كأنه باع بغير ms5875 ثمن فلا يجوز البيع،
~~ومراده ببطلان الثمن بطلان تسليمه والمطالبة به وللمولى استرجاع المبيع.
~~جوهرة. لكن في التبيين بعد ما ذكر أنه لا يطالب العبد بشئ، لأنه بتسليم
~~المبيع سقط حقه في الحبس، وإن عندهما تعلق حقه بعينه فكان أحق به من
~~الغرماء، إلى أن قال: هذا جواب ظاهر الرواية. وعن أبي يوسف أن للمولى أن
~~يسترد المبيع إن كان قائما ويحبسه حتى يستوفي الثمن اه‍. وكذا قال في
~~النهاية: بطلان الثمن جواب ظاهر الرواية. وعن أبي يوسف هذا: إذا استهلك
~~العبد المبيع، فلو قائما فللمولى أن يسترده الخ. قوله: (خلافا لما صححه
~~المجمع الخ) حيث قال: وقيل لا يبطل الثمن وإن سلم المبيع أو لا، لأنه يجوز
~~أن يعقد البيع ويتأخر وجوب الثمن دينا كما تأخر في المبيع بالخيار إلى وقت
~~سقوطه. قال صاحب المحيط: هذا القول هو الصحيح اه‍ كلام شارح المجمع.
# ورأيت بهامشه ما نصه: فيه نظر، لان صاحب المحيط إنما حكم بصحة القول
~~بجواز البيع من العبد لا بعدم سقوط الثمن عنه على تقدير بيع مولاه منه كما
~~فهمه الشارح ح. قوله: (حتى لو كان) تفريع على قوله: دين وبيان لمفهومه، لان
~~العرض لما تعين بالعقد ملكه بعينه، ويجوز أن يكون غير ملكه في يد عبده وهو
~~أحق به من الغلماء. نهاية. قوله: (وهذا كله) أن بيع العبد من مولاه وعكسه
~~بالقيمة أو لا. قوله: (وإلا لم يجز بينهما بيع) لعدم الفائدة، لان الكل مال
~~المولى ولا حق فيه لغيره:
# زيلعي. قوله: (فيما كان من التجارة) لم أر من ذكره غير المصنف. وقال ط:
~~لم أر مفهوم التقييد به، ولعله يحترز به عن المبيع إذا كان للاكل أو للبس
~~فإنه لا فسخ فيه وحرره اه‍. قوله: (بحق ما) كبيع وإجارة وشراء أو شهدوا
~~عليه بغصب أو استهلاك وديعة أو على إقراره بذلك. عمادية. أي ويؤاخذ بما أقر
~~به من ذلك في الحال كما في البزازية. قوله: (يعني لا تقبل على مولاه) حتى
~~لا يخاطب المولى ببيع ms5876 العبد. عمادية. قوله: (ولو حضرا) أي المولى والمحجور.
~~قوله: (قضى على المولى) فيخاطب ببيعه لان العبد مؤاخذ بأفعاله. قوله: (على
~~المحجور) مستدرك، لان كلامه فيه. قوله: (تسمع على العبد) أي فيؤاخذ بعد
~~عتقه. قوله: (وقيل على المولى) قائله أبو يوسف، والأول قولهما كما في
~~العمادية. وفي البزازية: فإن لم PageV06P455
# يقر لكن أقيمت عليه البينة فحضرة المولى شرط إلا عند الثاني. قوله: (ولو
~~شهدوا على إقرار العبد) أي المحجور، فالأولى أن يأتي بالمضمر مكان المظهر،
~~أما إقرار المأذون فقد علمت أنها تقبل على المولى، وسيأتي له تتمة. قوله:
~~(لم يقض على المولى) أي بل يؤخر إلى عتقه، وقد ذكر أول كتاب الحجر: لو أقر
~~العبد بمال أخر إلى عتقه لو لغير مولاه، ولو له هدر وبحد وقود أقيم في
~~الحال.
# وفي البزازية: والمحجور يؤاخذ بأفعاله لا بأقواله إلا فيما يرجع إلى نفسه
~~كالقصاص والحدود.
# وحضرة المولى لا تشترط، ولو أتلف ما لا يؤاخذ به في الحال، أما الاقرار
~~بجناية توجب الدفع أو الفداء لا يصح محجورا أو مأذونا، وإقرار المحجور
~~بالدين والغصب وعين مال لا يصح، وفي المأذون يصح ويؤاخذ به في الحال، ولو
~~أقر المأذون بمهر امرأته أو صدقة (1) يؤخذ به بعد الحرية اه‍. قوله:
# (مطلقا) سواء كان المولى حاضرا أو غائبا. عمادية. قوله: (ومزارعة) في
~~البزازية: ويأخذها مزارعة ويدفعها مطلقا كان البذر منه أو لا اه‍. وهي في
~~المعنى إيجار أو استئجار كما يأتي في بابها فكانت من التجارة. قوله:
~~(ويؤاجر ويزارع) يعني له أن يدفع الأرض إجارة ومزارعة. قوله: (ويشارك
~~عنانا) قال في النهاية: شركة العبدان المأذونان شركة عنان على أن يشتريا
~~بالنقد والنسيئة بينهما لم يجز من ذلك النسيئة، وجاز النقد، لان في النسيئة
~~معنى الكفالة عن صاحبه، ولو أذن لهما الموليان في الشركة على الشراء بالنقد
~~والنسيئة ولا دين عليهما فهو جائز، كما لو أذن لكل واحد منهما مولاه
~~بالكفالة أو التوكيل بالشراء بالنسيئة.
# كذا في المبسوط والذخيرة، غير أنه ذكر في الذخيرة: وإذا أذن له ms5877 المولى
~~بشركة المفاوضة، فلا تجوز المفاوضة لان إذن المولى بالكفالة لا يجوز في
~~التجارات. كذا في الشرنبلالية.
# أقول: يمكن حمل كلام الذخيرة آخرا على ما إذا كان المأذون مديونا ح.
~~قوله: (لا مفاوضة) لعدم ملكه الكفالة فمفاوضته تنقلب عنانا. بزازية. قوله:
~~(ويستأجر ويؤجر) أي يستأجر أجراء ويؤجر غلمانه ويستأجر البيوت والحوانيت،
~~ويؤجرها لما فيها من تحصيل المال. ذكره الزيلعي. قوله: (ولو نفسه) أتى به
~~لان فيه خلاف الشافعي رحمه الله. قوله: (ويقر بوديعة الخ) لان الاقرار من
~~توابع التجارة، لأنه لو لم يصح إقراره لم يعامله أحد. زيلعي. وفيه إشعار
~~بأن المأذون بالتجارة مأذون بأخذ الوديعة كما في المحيط وغيره، لكن في
~~وديعة الحقائق خلافه. قهستاني. وأطلقه فشمل ما إذا أقر للمولى أو لغيره،
~~وما إذا كان عليه دين أو لا، وما إذا كان في صحته أو مرضه أو صحة مولاه أو
~~مرضه، ويأتي بيان ذلك. وفي التاترخانية: وإذا أقر بعد الحجر بدين أو بعين
~~لرجل جاز بقدر ما في يده فقط اه‍. وفي البزازية: يجوز إلا فيما أخذه المولى
~~منه. قوله: (ولو عليه دين) أي إذا كان الاقرار في صحته، فلو في المرض قدم
~~غرماء الصحة كما في حق الحر.
# فحاصله: أن ما يكون من باب التجارة من ديونه ويصح إقراره به صدقه المولى
~~أو لا، وما لا يكون من باب التجارة لا يصدق فيه إلا بتصديقه لأنه في
~~كالمحجور. زيلعي. والأول يؤاخذ به في
# PageV06P456
# الحال، والثاني بعد العتق كما في الهندية. ومثال الثاني: إقراره بمهر
~~امرأته أو بجناية كما مر (1) عن البزازية. وفي الطوري عن المبسوط: لو أقر
~~بدين في مرض مولاه فعلى أقسام:
# الأول: لا دين عليه وعلى المولى دين الصحة، جعل كأن المولى أقر في مرضه،
~~ويبدأ بدين الصحة.
# الثاني: على العبد دين ولا دين على المولى في صحته، فإقرار العبد به
~~صحيح، لأنه إنما يحجر في مرض سيده لو على السيد دين صحة محيط بماله ورقبة
~~العبد وما في يده.
# الثالث: على كل دين صحة ms5878 فلا يخلو إما أن تكون رقبة العبد وما في يده لا
~~يفضل عن دينه أو يفضل عنه لا عن دين المولى أو يفضل عنهما ففي الأول لا يصح
~~إقراره لأنه شاغل لرقبته وما في يده وفي الثاني يكون الفاضل لغرماء صحة
~~المولى وفي الثالث يصح إقراره في ذلك الفاضل ولولا دين عل أحدهما فأقر
~~المولى في مرضه بألف ثم العبد بألف تحاصا في ثمن العبد ولو أقر العبد أولا
~~ثم المولى بدئ بدين العبد اه‍ ملخصا. قوله: (لغير زوج الخ) أي لمن لا تقبل
~~شهادة العبد له لو كان حرا كما في الخانية.
# قوله: (وولد ووالد) قال في المبسوط إذا أقر المأذون لابنه وهو حر أو
~~لأبيه أو لزوجته وهي حرة أو مكاتب ابنه أو لعبد ابنه وعليه دين أو لا
~~فإقراره لهؤلاء باطل في قول الإمام وفي قولهما جائز ويشاركون الغرماء في
~~كسبه ط. قوله: (وسيد الخ) قال في الهندية: وإن كان على المأذون دين فأقر
~~بشئ في يده أنه وديعة لمولاه أو لابن مولاه أو لأبيه أو لعبد تاجر عليه دين
~~أو لا أو لمكاتب مولاه أو لام ولده فإقراره لمولاه ومكاتبه وعبده وأم ولده
~~باطل فأما إقراره لابن مولاه أو أبو لأبيه فجائز ولو لم يكن عليه دين كان
~~إقراره جائزا في ذلك كله اه‍ ط. قوله: (ولو بعين صح الخ) في المبسوط إذا
~~أقر المأذون بعين في يده لمولاه أو لعبد مولاه إن لم يكن عليه دين جاز وإلا
~~فلا ولو أقر بدين لمولاه لا يجوز مطلقا لأنه لا يستحق على عبده دينا طوري
~~وظاهر التعليل احتصاص التفرقة بين الدين والعين وبالولي دون زوج المقر
~~وولده ووالده وهو خلاف ما يفهم من كلام الشارح، ولم أر من صرح به فليراجع
~~وعبارة الوهبانية:
# وإقراره بآلعين لا الدين جائز * لمولاه إلا حيثما الدين يظهر ولو أقر
~~لمولاه أو عبده بدين ولا دين عليه ثم لحقه دين بطل إقراره، ولو بعين فلا
~~حتى يكون المولى أحق بها من الغرماء. ms5879 وفيها أقر لابن نفسه أو أبيه أو مكاتب
~~لابنه لم يجز شئ مما أقر به عليه دين أو لا عند الامام اه‍. فقوله: لم يجز
~~شئ يشمل الدين والعين فيؤيد ما قلناه. تأمل. ثم رأيت في حاشية أبي السعود
~~التعليل لقول الامام بأن إقراره لهم إقرارا صورة وشهادة معنى، وشهادته لهم
~~غير جائزة لو كان حرا فكذا إقراره. ثم نقل عن شيخه أنه اعترض على صاحب
~~الدرر في تقييده بطلان الاقرار لهم بالدين بأن الزيلعي أطلقه. اه‍. ويؤيده
~~التعليل بأنه شهادة معنى فلا فرق بين الدين والعين إلا في المولى ولله
~~الحمد. قوله: (بما لا يعد سرفا) حذف الشارح جملة فيها متعلق الباء، وأصل
~~العبارة كما في المنح عن البزازية: ولهذا يملك إهداء مأكول وإن زاد على
~~درهم بما لا يعد سرفا، فإن
# PageV06P457
# الباء متعلقة بزاد ح. قوله: (وجزم به ابن الشحنة) حيث قال بعد كلام: وقد
~~علمت تقييدهم ما يملكه من الهدية بالمأكولات فيحتاج إلى التنبيه عليه في
~~النظم لأنه أطلق اه‍.
# قلت: ومثله في التبيين، وصرح به في التاترخانية عن المحيط فقال: ولا يملك
~~الاهداء بما سوى المأكولات من الدراهم والدنانير اه‍. وفيها عن الأصل: ولو
~~وهب هبة وكانت شيئا سوى الطعام وقد بلغت قيمته درهما فصاعدا لا يجوز، وإن
~~أجاز المولى هبته إن لم يكن عليه دين تعمل إجازته وإلا فلا، وكذا لا يتصدق
~~إلا بدرهم فما دونه. قوله: (بخلاف ما لو دفع إليه قوت شهر) لأنهم لو أكلوه
~~قبل الشهر يتضرر به المولى. هداية. قوله: (كرغيف ونحوه) لان ذلك غير ممنوع
~~عنه في العادة.
# هداية. بقي لو كان في بيته من في مقام المرأة كحاجبه وغلامه، نقل ابن
~~الشحنة عن ابن وهبان أنه لم يره في كلامهم، وأنه ينبغي أن يجوز قياسا
~~عليها، ثم نقل عنه أنه لو كانت الزوجة ممنوعة من التصرف في بيته تأكل معه
~~بالفرض، ولا يمكنها من طعامه والتصرف في شئ من ماله ينبغي أن لا يجوز لها
~~الصدقة، واعترضه بأنه جرى ms5880 العرف بالتصدق بذلك مطلقا. تأمل. قوله: (بقدر
~~ماله) أي ما في يده من مال التجارة. قال ابن الشحنة عن التتمة: حتى روي عن
~~ابن سلمة إذا كان عشرة آلاف درهم فاتخذ ضيافة بعشرة دراهم تكون يسيرة، وإن
~~كان عشرة دراهم فبدانق كثيرة فينظر في العرف في قدر مال التجارة ثم قال:
~~وأطلق في المنتقى عن أبي يوسف أنه لا بأس للرجل أن يجيب دعوة العبد المحجور
~~عليه اه‍. قلت: والمأذون بالأولى. تأمل. قوله: (بعيب) فلا يحط بدونه إذ هو
~~تبرع محض منح.
# قوله: (ويحابي) أي ابتداء لأنه قد يحتاج إليه التاجر قدمنا عن الزيلعي
~~شيئا من الكلام على المحاباة.
# قوله: (مجتبى) ومثله في التبيين قوله: (ولا يتزوج) لان ليس من باب
~~التجارة ولان فيه ضررا على المولى بوجوب المهر والنفقة في رقبته، زيلعي
~~قوله: ولا يتسرى لأنه مبني على ملك الرقبة والعبد لا يملك وإن ملك قوله:
~~(وقال أبو يوسف يزوج الأمة) لما فيه من تحصيل المهر وسقوط النفقة فأشبه
~~إجارتها، ولهذا جاز للمكاتب ووصي الأب والأب. ولهما أن الاذن تناول التجارة
~~والتزويج ليس منها، بخلاف المكاتب لأنه يملك الاكتساب وذلك لا يختص
~~بالتجارة، وكذا الأب والجد والوصي، ولان تصرفهم مقيد بالأنظر للصغير وتزويج
~~الأمة من الا نظر، وعلى هذا الصرف الصبي والمعتوه المأذون لهما والمضارب
~~والشريك عنانا ومفاوضة، وجعل صاحب الهداية الأب والوصي على هذا الخلاف وهو
~~سهو. زيلعي. قوله: (ولا يكاتبه) لأنها توجب حرية اليد حالا والرقبة مآلا،
~~والاذن لا يوجب شيئا من ذلك والشئ لا يتضمن ما هو فوقه. زيلعي. قوله: (إلا
~~أن يجيزه المولى) لان الامتناع لحقه، فإذا أجازه زال المانع فينفذ. قوله:
~~(ولا دين عليه) جملة حالية: أي دينا مستغرقا. قال الزيلعي:
# وذكر في النهاية: لو عليه دين قليل أو كثير فكتابته باطلة وإن أجازها
~~المولى، وهذا مشكل، فإن لم PageV06P458
# يستغرق رقبته وما في يده لا يمنع الدخول في ملك المولى إجماعا، حتى جاز
~~للمولى عتق ما في يده، وإنما الخلاف في المستغرق فيمنع عنده ms5881 لا عندهما اه‍.
# قلت: وأجيب بإمكان حمله على قول الإمام أولا بأن غير المستغرق يمنع
~~الدخول أيضا، وما ذكر قوله: آخرا. قوله: (وولاية القبض للمولى) لان العبد
~~نائب عن المولى كالوكيل فكان قبض البدل لمن نفذ العقد من جهته، لان الوكيل
~~فيه سفير ومعبر، فلا تتعلق به حقوق العبد كالنكاح، بخلاف المبادلة المالية،
~~ولو أدى المكاتب البدل إلى المولى قبل الإجازة ثم أجاز المولى لا يعتق وسلم
~~المقبوض إلى المولى لأنه كسب عبده. زيلعي. قوله: (ولا يعتق) لأنه فوق
~~الكتابة فكان أولى بالامتناع. زيلعي. قوله: (إلى آخر ما مر) أي من قوله:
~~ولا دين عليه وولاية القبض للمولى، ولو اقتصر على هذا الاستثناء هنا وقال:
~~إلا أن يجيزهما المولى الخ كما فعل في شرحه على الملتقى لكن أخصر. قال
~~الزيلعي: وإن كان عليه دين مستغرق لا ينفذ عند أبي حنيفة خلافا لهما بناء
~~على أنه يملك ما في يده أم لا اه‍. قوله: (ولا بغيره) أي بغير مال وهو أولى
~~بالمنع من الأول كما لا يخفى. منح. قوله: (ولا يقرض) لأنه تبرع ابتداء وهو
~~لا يملكه. منح. قوله: (ولا يهب) قدمنا عن التاترخانية عن الأصل أنه يهب
~~ويتصدق بما دون الدرهم، وجرى عليه في الشرنبلالية. قوله: (ولو بعوض) لأنه
~~تبرع ابتداء، أو ابتداء وانتهاء. زيلعي.
# يعني لو بلا عوض ولا يبرئ لأنه كالهبة. درر. قوله: (ولا يكفل) لأنها ضرر
~~محض. درر. قوله: (ولا يصالح الخ) لأنه تصرف في رقبته ولم يدخل تحت الاذن
~~وعفوه تبرع ط. قوله: (ويصالح عن قصاص الخ) مستدرك مع ما تقدم ح: أي تقدم
~~متنا. قوله: (وأمثلة الثاني) المناسب ذكره قبل قوله: وإجارة واستئجار
~~لأنهما بمعنى التجارة كغرم الوديعة وما بعده، نص عليه في الكفاية. قوله:
~~(وأمانة) كمضاربة وبضاعة وعارية. قوله: (فتنبه) لعله يشير إلى أن عبارة
~~المصنف أحسن، لان غرم الغصب يكون بلا جحود لأنه متعد به، بخلاف الوديعة
~~والأمانة فإنه إذا جحدها ضمنهما كما إذا استهلكهما، لكن كان الأحسن تقديم
~~الغصب على الوديعة.
# فإن ms5882 قلت: قدمت عن البزازية إن إقرار المأذون بالدين والغصب وعين مال يصح
~~ويؤاخذ به في الحال بخلاف المحجور عليه فلم قيد بالجحود؟ قلت: ليصير دينا
~~فيدخل تحت قوله: وكل دين لان الكلام فيما يتعلق برقبته، ولا يكون كذلك إلا
~~بالجحود وإن كان مؤاخذا بإقراره بالعين كما قدمه.
# فإن قلت: الغصب عين. قلت: نعم قبل التعدي عليه، وكلامه في غرمه ولا يكون
~~إلا بعده فيكون دينا. قوله: (وعقر الخ) لاستناده إلى الشراء، فإنه لولا
~~الشراء لوجب عليه الحد لا العقر، سواء وجب بإقراره أو البينة. كفاية: أي
~~فيكون في حكم الشراء، واحترز به عما وجب عليه بالتزويج فليس بمعنى التجارة.
~~قهستاني. قوله: (بعد الاستحقاق) متعلق بوجب لا بوطئ ط. قوله: (يتعلق
~~برقبته) لأنه دين ظهر وجوبه في حق المولى. درر. واستثنى في الأشباه عن
~~إجارة منية المفتي ما إذا كان أجيرا في PageV06P459
# البيع والشراء: أي فإن الضمان يتعلق بالآذن، وهو المستأجر وما قاله
~~المقدسي من أنه لا يحتاج إلى الاستثناء إذ ليس بمأذون بل كوكيل المستأجر
~~بحث في معرض النقل. بيري. قوله: (كدين الاستهلاك) أي كدين ترتب بذمته بسبب
~~استهلاكه لشئ آخر ط. قوله: (يباع فيه) ولا يجوز بيعه إلا برضا الغرماء أو
~~بأمر القاضي، لان الغرماء حق الاستسعاء ليصل إليهم كمال حقهم، ويبطل ذلك
~~ببيع المولى فاحتيج إلى رضاهم. والوالجية. وفيها: ولو باعه القاضي لمن
~~حضروا يحبس حصة من غاب من ثمنه. قال الزيلعي: ولا يعجل القاضي ببيعه بل
~~يتلوم، لاحتمال أن يكون له مال يقدم عليه أو دين يقتضيه، فإذا مضت مدة
~~التلوم ولم يظهر له وجه باعه اه‍. وفيه من موضع آخر: ثم المولى ببيع عبده
~~المأذون له المديون بعد العلم بالدين لم يجعل مختارا للفداء بالقيمة وببيع
~~العبد الجاني بعد العلم بالجناية جعل مختارا للفداء بالأرش، لان الدين هنا
~~على العبد بحيث لا يبرأ بالعتق، ولا يجب على المولى شئ. ولو اختار المولى
~~الفداء صريحا بأن قال: أقضي دينه كان عدة منه تبرعا فلا يلزمه، بخلاف
~~الجناية ms5883 فإن موجبها على المولى خاصة. قوله: (لاحتمال الخ) علة لاشتراط
~~الحضرة، وأفاد أن بيعه غير حتم، بل يخير مولاه بين البيع أو الفداء: أي
~~أداء جميع الديون، ولم يرد به أداء قيمته نبه عليه في الكفاية. قوله: (لان
~~العبد خصم فيه) أي في كسبه دون رقبته، فإذا ادعى رقبته إنسان كان المولى هو
~~الخصم دون العبد، وإذا ادعى كسبه فالعبد خصم فيه دون المولى كما في
~~التبيين. قوله: (ويقسم ثمنه بالحصص) سواء ثبت الدين بإقرار العبد، أو
~~بالبينة. جوهرة. قال الرحمتي: وهذا كله إذا كان الدين حالا، ولو بعضه مؤجلا
~~يعطي أرباب الحال حصتهم ويمسك حصة صاحب الاجل إلى حلوله.
# قال في الرمز: قلت: مر في المفلس عن الينابيع أنه يعطى الكل لصاحب الحال،
~~فإذا حل المؤجل قيل له: شاركه، وهذا إذا كان كل الدين ظاهرا، ولو بعضه لم
~~يظهر، ولكن ظهر سببه كما لو حفر بئرا في طريق وعليه دين يباع، ويدفع للغريم
~~قدر دينه من الثمن، وإن كان الدين مثل الثمن دفعه كله، فإذا وقع في البئر
~~دابة رجع صاحبها على الغريم بحضرته (1) يضرب كل بماله اه‍. حموي عن الكنز.
~~قوله:
# (قبل الدين) أي وبعد الاذن، بخلاف ما قبله كما سيذكره. قوله: (هذا) أي
~~قوله: وإن لم يحضر وقوله: قيد الأولى أن يقول: تعميم في الكسب والاتهاب ط.
~~لكن على جعله شرطا محذوف الجواب يصح لان الشروط قيود. تأمل. قوله: (لأنه
~~الخصم في كسبه) مستغنى عنه بما تقدم قبله قريبا ط. قوله: (ثم إنما يبدأ
~~بالكسب) لأنه أهون على المولى مع إيفاء حق الغرماء. زيلعي. قوله:
# (وعند عدمه) أي أصلا أو عدم أيفائه ط. قوله: (مطلقا) يعني سواء وجده في
~~يد
# PageV06P460
# العبد أو في يد الغريم، ولو استهلكه الغريم للمولى أن يضمنه. رملي. قوله:
~~(ومفاده) أي مفاد كون المولى أحق بكسب عبده الحاصل قبل الاذن. قوله:
~~(وأودعه) الضمير المستتر عائد على المحجور فيفيد أن إيداعه قبل الاذن
~~بالتجارة، والظاهر أن إيداعه بعد الاذن كذلك، لأنه إيداع مال الغير ms5884 بدون
~~إذنه. قوله: (للمولى تضمينه الخ) أقول: ما بحثه صرح به في الأشباه من كتاب
~~الأمانات حيث قال: وفي البزازية: الرقيق إذا اكتسبه واشترى شيئا من كسبه
~~وأودعه وهلكت عند المودع فإنه يضمنه لكونه مال المولى مع أن للعبد يدا
~~معتبرة، حتى لو أودع شيئا وغاب فليس للمولى أخذه اه‍. وقوله: فليس للمولى
~~أخذه: أي سواء كان العبد مأذونا أو محجورا مديونا أو لا. بيري. لكن هذا إذا
~~لم يعلم أنه ماله أو كسب عبده، فإن علم فله حق الاخذ بلا حضور العبد. حموي
~~عن البزازية. قوله: (لأنه كمودع الغاصب) عبادة الرملي:
# لأنه ماله: أي مال السيد أودعه عنده بلا إذنه فصار كمودع الغاصب. قال ط:
~~يفاد من هذا التعليل أن للمودع أن يرجع على العبد بما غرمه بعد عتقه،
~~فتأمل. قوله: (قبل الدين) قيد به لما في الطوري عن المحيط: لو كان عليه دين
~~يوم أخد قليلا كان أو كثيرا لم يسلم للمولى ما أخذه، ويظهر ذلك فيما إذا
~~لحقه دين آخر يرد المولى جميع ما كان أخذه، لأنا لو جعلنا بعضه مشغولا بقدر
~~الدين وجب على المولى رد قدر المشغول على الغريم، فإذا أخذه كان للغريم
~~الثاني أن يشاركه فيه إن كان دينهما سواء، وكان للغريم الأول أن رجع بما
~~أخذه منه على السيد، وإذا أخذ منه ثانيا كان للغريم الآخر أن يشاركه ثم وثم
~~إلى أن يأخذ منه جميع ما أخذه من كسبه اه‍.
# وفي القهستاني: يتعلق ذلك الدين بما أخذه بعد الدين فيسترد منه، كما إذا
~~كان على المأذون خمسمائة وكسبه ألف فأخذه السيد ثم لحقه دين خمسمائة أخرى
~~فإنه يسترد الألف من السيد اه‍. وعزاه للكرماني. وفي الذخيرة: فإن لم يلحقه
~~دين آخر فالمولى لا يغرم إلا خمسمائة. وفي النهاية: رد ما أخذ لو قائما
~~بعينه وضمانه له مستهلكا اه‍. وهذا بخلاف الضريبة فإنه يرد ما زاد على غلة
~~مثله كما يأتي قريبا، فافهم. قوله: (وطولب المأذون بما بقي) لتقرر الدين في
~~ذمته وعدم وفاء ms5885 الرقبة. درر. وصرح بالمأذون لئلا يتوهم عود الضمير على
~~المولى. قوله: (ولا يباع ثانيا) لان المشتري يمتنع حينئذ عن شرائه، فيؤدي
~~إلى امتناع البيع بالكلية فيتضرر الغرماء. درر. وكذا لو اشتراه سيده بعد
~~ذلك لأنه ملك جديد، وتبدل الملك كتبدل العين حكما فصار كأنه عبد آخر.
~~زيلعي. وإنما يباع في نفقة الزوجة مرارا لأنها وجبت شيئا فشيئا كما مر في
~~النكاح. قهستاني. قوله: (ولمولاه أخذ غلة مثله) فلو أخذ أكثر رد الفضل على
~~الغلماء لتقدم حقهم، ولا ضرورة فيه. درر. وقال في العناية: ومعناه له أن
~~يأخذ الضريبة التي ضربها عليه في كل شهر بعد ما لزمه الديون كما كان يأخذ
~~قبل ذلك، وما زاد على ذلك من ريعه يكون للغرماء اه‍.
# وفي البحر عن الفتح قبيل كتاب العتق: يجوز وضع الضريبة على العبد، ولا
~~يجبر عليها، بل إن اتفقا على ذلك اه‍.
# وفي القهستاني: للسيد أن يأخذ منه غلة قبل وضع الضريبة وقبل لحوق الدين،
~~وأن يأخذ أكثر PageV06P461
# من غلة مثله قبل الدين، ولا يأخذ الأكثر بعده، وأن يضع الضريبة بعد الدين
~~كما في الكرماني اه‍.
# وفي قوله: وأن يضع الضريبة بعد الدين، مخالفة لما قدمناه عنه وعن غيره من
~~أنه يسترد منه بعد الدين، ولتقييد الشارح كغيره بقوله: قبل لحقوق الدين،
~~إلا أن يوفق بأن له وضعها بعد الدين غير المستغرق لما في يده: أي بقدر ما
~~يفضل بعد الدين أو أقل دون الأكثر، ويحتمل أن يعطف قوله: وأن يضع على مدخول
~~النفي في قوله ولا يأخذ، فتأمل. قوله: (بوجود دينه) الظاهر أن الباء بمعنى
~~مع.
# رحمتي.
# قلت: وبها عبر ابن الكمال. قوله: (استحسانا) والقياس أن يرد جميع ما أخذ،
~~لان حق الغرماء في كسبه مقدم على حق المولى. نهاية. قوله: (فينسد باب
~~الاكتساب) فصار ما يأخذه كالتصيل للكسب، وأما أخذ الأكثر فلا يعد من
~~التحصيل فلا يحصل مقصود الغرماء. نهاية. قوله: (لدفع الضرر عنه) قال في
~~الهداية: لأنه يتضرر به حيث يلزمه قضاء الدين من خالص ماله ms5886 بعد العتق وما
~~رضي به ح. قوله: (وأكثر أهل سوقه) هذا استحسان، لان إعلام الكل متعذر أو
~~متعسر، فلو حجر عليه بحضرة الأقل لم يصر محجورا عليه، حتى لو بايعه من علم
~~منهم ومن لم يعلم جاز البيع، لأنه لما صار مأذونا له في حق من لم يعلم صار
~~مأذونا في حق من علم أيضا، لان الحجر لا يقبل التخصيص ولا يتجزأ كالاذن.
~~قال في النهاية: ثبت بهذا عدم صحة الحجر الخاص، وإن من شرط صحة الحجر
~~التعميم. قوله: (إن كان الاذن شائعا) وكذا بشرط كون الحجر قصدا. قال في
~~النهاية: ثم اعلم أن اشتراط إضهار الحجر فيما بين أهل سوقه فيما إذا ثبت
~~الحجر قصدا كعزل الوكيل، فلو ضمناه لغيره فلا، كما إذا باع عبده المأذون
~~غير المديون اه‍. وسيشير إليه قريبا. قوله: (أما إذا لم يعلم الخ) محترز
~~قوله: شائعا. قوله: (كفى في حجره علمه به فقط) فلو لم يعلم فاشترى وباع كان
~~مأذونا والحجر باطل، لان حكم الحجر لا يلزمه إلا بعلمه. إتقاني. قوله: (باع
~~عبده المأذون الخ) وكذا لو وهبه من رجل وقبضه، فلو رجع في الهبة لا يعود
~~الاذن، وكذا رده المشتري بالعيب بالقضاء وإن عاد إليه قديم ملكه. نهاية.
~~قوله: (لصحة البيع) وهو حجر ثبت حكما للبيع لا مقصودا، لان البيع لم يوضع
~~للحجر، ويجوز أن يثبت الشئ حكما لغيره وإن لم يثبت قصدا كعزل الوكيل
~~الغائب. نهاية. قوله: (وان عليه دين) أي وباعه بلا اذن الغرماء، وقوله (لا)
~~أي: لا يصير محجورا، قوله: (لفساد البيع) علة لقوله: لا وقد وقع في كلام
~~الإمام محمد أن البيع باطل، فقيل أراد سيبطل لأنه موقوف على إجازة الغرماء،
~~وقيل أراد به أنه فاسد إلا أن الفساد فيه دون سائر العقود الفاسدة لأنه خال
~~عن الشروط الفاسدة والمالك غير مكره عليه، إنما عدم الرضا من صاحب الحق لا
~~غير، فأظهرنا زيادته PageV06P462
# على سائر العقود الفاسدة في إفادته قبل القبض ملكا موقوفا. تاترخانية
~~ملخصا. وعليه لينظر ما فائدة ms5887 قول الشارح: ما لم يقبضه المشتري فإن الملك
~~حاصل قبله. تأمل. قوله: (إن ديونهم حلة نعم) أي لهم فسخه، ولو مؤجلة فلا،
~~فإن حل الاجل ضمن المولى لهم قيمته، وكذا لو وهب العبد قبل حلول الدين لرجل
~~وقبضه أو آجره جاز، فإن حل الاجل ضمن لهم القيمة وليس لهم رد الهبة وكان
~~لهم نقض الإجارة، وأما الرهن فكالبيع. تاترخانية. وأما العتق فسيأتي متنا.
~~قوله: (وفاء) أي بديون المأذون.
# قوله: (وبموت سيده) وكذا الصبي يحجر بموت الأب والوصي. وأما المأذون من
~~قبل القاضي فلا ينعزل بموته لأنه حكم كما في شرح المجمع. در منتقى. قوله:
~~(وجنونه مطبقا) سنة فصاعدا أو يفوض للقاضي، وبه يفتى، فإن مست الحاجة إلى
~~التوقيت يفتى بسنة كما في تتمة الواقعات. در منتقى. قوله:
# (ولحوقه) قال في شرح المجمع: أقول قد تسامح فيه لان اللحاق بدون القضاء
~~لا يكون كالموت عندنا.
# قوله: (وكذا بجنون المأذون ولحوقه أيضا) فلو قال وموت أحدهما ولو حكما أو
~~جنونه مطبقا لكان أتم وأخصر. عزمية. قوله: (وإن لم يعلم أحد به) أي بهذا
~~الحجر أو بالموت، وما ذكر بعده قال الزيلعي:
# فصار محجورا عليه في ضمن بطلان الأهلية فلا يشترط فيه علمه ولا علم أهل
~~سوقه، لان الحجر حكمي فلا يشترط فيه العلم كانعزال الوكيل بهذه الأشياء
~~اه‍. قوله: (لأنه موت حكما) حتى يعتق مدبروه وأمهات أولاده، ويقسم ماله بين
~~ورثته، وهذا علة لقوله: ولحوقه فكان ينبغي تقديمه على قوله: وإن لم يعلم
~~أحد به. قوله: (وينحجر حكما) كان ينبغي ذكره عند قوله: وبموت سيده لان كل
~~ذلك حجر حكمي كما علمت. قوله: (بإباقه) لان المولى لم يرض بتصرف عبده
~~المتمرد الخارج عن طاعته عادة فكان حجرا عليه دلالة. زيلعي. وسيذكر آخرا عن
~~الأشباه تصحيح خلافه ويأتي ما فيه.
# قوله: (وإن لم يعلم أحد) أي من أهل سوقه. قوله: (كان حجرا دلالة) هذا
~~استحسان، لان العادة جرت بتحصين أمهات الأولاد، وأنه لا يرضى بخروجها
~~واختلاطها بالرجال في المعاملة ودليل الحجر كصريحه. زيلعي. ms5888 قوله: (ما لم
~~يصرح بخلافه) لان الصريح يفوق الدلالة. زيلعي. قوله: (لا بالتدبير) لان
~~العادة لم تجر بتحصين المدبرة فلم يوجد دليل الحجر. منح. وكذا المدبر
~~بالأولى. قوله: (وضمن بهما قيمتهما) أي ضمن المولى بالاستيلاد والتدبير
~~قيمتهما، لأنه أتلف بهما محلا تعلق به حق الغرماء لأنه بفعله امتنع بيعهما.
~~زيلعي.
# وظاهر كلام المصنف أن يضمن القيمة مطلقا مع أنه يتوقف على اختيار
~~الغرماء، فلو زاد إن شاؤوا لكان أولى لما في المحيط، وإن شاؤوا استسعوا
~~العبد في دينهم، وإن ضمنوا المولى لا سبيل لهم على العبد حتى يعتق. وفيه:
~~عليه دين لثلاثة لكل ألف اختار اثنان ضمان المولى فضمناه ثلثي قيمته واختار
~~الثالث استسعاء العبد في جميع دينه جاز، ولا يشارك أحدهما الآخر فيما قبض،
~~بخلاف ما إذا كان الغريم واحدا، فإذا اختار أحدهما بطل حقه في الآخر. طوري.
~~قوله: (فقط) أي لا ما زاد على PageV06P463
# القيمة من الدين بل يطالبان به بعد العتق. قوله: (أن ما معه) قيد
~~بالمعية، إذ إقراره في حق رقبته بعد الحجر لا يصح حتى لا تباع رقبته بالدين
~~إجماعا كما في التبيين. قوله: (صحيح) أي بشروط تؤخذ من الزيلعي وغيره، وهي
~~أن لا يكون إقراره بعد أخذ المولى ما في يده أو بعد ما باعه من غيره، وأن
~~لا يكون عليه دين مستغرق لما في يده وقت الحجر، وأن لا يكون ما في يده
~~اكتسبه بعد الحجر. قوله:
# (وقالا لا يصح) يعني حالا وهو القياس. شرنبلالية. قوله: (فلم يعتق عبد
~~الخ) أي في حق الغرماء، فلهم أن يبيعوه ويستوفوا ديونهم، وأما في حق المولى
~~فهو حر بالاجماع حتى أن الغرماء لو أبرؤوا العبد من الدين أو باعوه من
~~المولى أو قضى المولى دينه فإنه حر. تاترخانية عن الينابيع. قوله: (وقالا
~~يملكه) لأنه وجد سبب الملك في كسبه وهو ملك رقبته، ولهذا يملك إعتاقه ووطئ
~~المأذونة. وله أن ملك المولى إنما يثبت خلافه عن العبد عند فراغه عن حاجته
~~والمحيط به الدين مشغول بها فلا ms5889 يخلفه فيه.
# هداية. قوله: (ولو اشترى الخ) معطوف على لم يعتق فهو مفرع على قول
~~الإمام. قوله: (ولو ملكه لم يضمن) ظاهره أن عند القائل بالملك لا يضمن،
~~وليس كذلك بل الضمان متفق عليه. لكن يضمن قيمته للحال عندهما لأنه ملكه،
~~وإنما ضمنه لتعلق حق الغير به، وعنده في ثلاث سنين لأنه ضمان جناية لعدم
~~ملكه كما في التبيين. قوله: (خلافا لهما) راجع إلى مسألة ذي الرحم أيضا اه‍
~~ح. قوله:
# (صح تحريره) أي تحرير المولى العبد الذي اكتسبه المأذون. قوله: (إجماعا)
~~أي عندهما، وعنده في قوله الأخير وفي قوله الأول لا يملك، فلا يصح أعتاقه.
~~زيلعي. قوله: (حال كون المأذون) الأنسب أن يقول: أي المأذون حال كون ح.
~~قوله: (ولو بمحيط) هذا بالاجماع لقيام ملكه فيه، وإنما الخلاف في أكسابه
~~بعد الاستغراق بالدين وقد بيناه. زيلعي. قوله: (وضمن المولى الخ) سواء علم
~~المولى بالدين أو لا بمنزلة إتلاف مال الغير لما تعلق به حقهم. زيلعي.
~~قوله: (الأقل من دينه وقيمته) لان حقهم تعلق بماليته فيضمنها، كما إذا أعتق
~~الراهن المرهون. زيلعي. قوله: (وإن شاؤوا اتبعوا العبد) لان الدين مستقر في
~~ذمته. زيلعي. قال في المحيط: وما قبضه أحدهم من العبد لا يشاركه فيه
~~الباقون، بخلاف ما قبضه أحدهم من القيمة التي على المولى، لأنها وجبت لهم
~~على المولى بسبب واحد وهو العتق والدين متى وجب لجماعة بسبب واحد كان
~~مشتركا بينهم اه‍. طوري. قوله: (لا يبرأ الآخر) لأنه وجب على كل واحد منهما
~~دين على حدة، بخلاف الغاصب مع غاصب الغاصب، لأن الضمان واجب على أحدهما.
# زيلعي. قوله: (بعد عتقه) مستدرك لان الفرض أنه قد أعتق. قوله: (وصح
~~تدبيره الخ) إنما أعاد صدر PageV06P464
# المسألة مع تصريح المصنف به آنفا ليرتب عليه عجزها ط. قوله: (ويخير
~~الغرماء) إن شاؤوا ضمنوا المولى قيمة العبد، وإن شاؤوا استسعوا العبد في
~~ديونهم، فإن ضمنوا المولى القيمة فلا سبيل لهم على العبد حتى يعتق وبقي
~~العبد مأذونا على حاله، وإن استسعوا العبد أخذوا من ms5890 السعاية ديونهم بكمالها
~~وبقي العبد مأذونا على حال. هندية. وبه ظهر معنى الاستثناء ط: أي في قوله:
~~إلا أن الخ بخلاف العتق كما مر فإنه باتباع أحدهما لا يبرأ الآخر. قوله:
~~(أحد الشيئين) وهما تضمين المولى واستسعاء العبد.
# قوله: (ولو أعتقه المولى الخ) هذه مرتبط بقوله: وصح إعتاقه لا بمسألة
~~المدبر. قال الزيلعي: ولو أعتقه المولى بإذن الغرماء فلهم أن يضمنوا مولاة
~~القيمة، وليس هذا كإعتاق الراهن عبد الرهن بإذن المرتهن وهو معسر، لأنه قد
~~خرج (1) عن الرهن بإذنه، والعبد المأذون له لا يبرأ من الدين بإذن الغريم
~~اه‍:
# أي في عتقه. أما المدبر فلا ضمان بإعتاقه مطلقا لما ذكره المؤلف من
~~التعليل، فتدبر ط. وعبارة الطوري: وقوله وضمن شمل ما إذا أعتق بإذن الغرماء
~~الخ قوله: (بأقل من الديون) أو وكان بلا إذن الغرماء والدين حال، وأما إذا
~~كان بخلاف هذه الأشياء الثلاثة فلا ضمان على المولى. نهاية. وزاد المقدسي
~~عن شرح الجامع لأبي الليث: وكان البيع بأقل من القيمة، أما لو باعه بقيمته
~~أو أكثر وقبض هو في يده فلا فائدة في التضمين ولكن يدفع الثمن إليهم اه‍.
~~نقله السائحاني. قوله: (وغيبه) بالغين المعجمة در منتقى. قوله: (كان لهم
~~فسخ البيع) أي قبل القاضي لهم بالقيمة، فلو بعده ففيه تفصيل يأتي عن
~~الزيلعي. قوله: (كما مر) أي قبل نحو صفحة السراجية. قوله: (ضمن الغرماء
~~البائع قيمته) أي سواء كانت قدر الثمن أو دونه أو أزيد، هذا إذا كانت قدر
~~الدين أو دونه، فلو كانت أزيد يضمن بقدر الدين فقط. رحمتي. قوله: (لتعديه)
~~أي ببيعه وتسليمه إلى المشتري. منح. قوله: (فإن رد العبد) يعني إذا اختاروا
~~أخذ القيمة من المولى ثم ظهر العبد واطلع المشتري على عيب ورده به الخ.
# قوله: (قبل القبض الخ) نظر فيه الشرنبلالي بأن الصورة فيما إذا غيبه
~~المشتري، وليس إلا بعد القبض، قال: ولعله إنما ذكر ذلك لقوله: مطلقا
~~ليقابله بقوله: أو بعده بقضاء. قوله: (مطلقا) أي بقضاء أو رضا ح. قوله: (أو
~~بخيار ms5891 رؤية أو شرط) أي مطلقا قبل القبض أو بعده بقضاء أو رضا فكان عليه
# PageV06P465
# تأخير قيد الاطلاق إلى هنا ح. وإنما لم يحتج للقضاء لان العيب يمنع تمام
~~الصفقة فيكون الرد فسخا، وخيار الشرط يمنع ابتداء الحكم فكأن البيع لم يكن
~~لعدم شرطه وهو الرضا، وخيار الرؤية يمنع تمام الحكم فالرد بهما لا يكون إلا
~~فسخا. رحمتي. قوله: (أو بعده بقضاء) راجع لما في المتن: أي أو رد بعيب بعد
~~القبض بقضاء لأنه بالقضاء يصير فسخا. رحمتي. قوله: (لزوال المانع) أي من
~~تعلق حقهم بالعبد وهو البيع والتسليم الذي هو سبب الضمان. قال الزيلعي:
~~فصار كالغاصب إذا باع وسلم وضمن القيمة ثم رد عليه بالعيب كان له أن يرد
~~المغصوب على المالك ويرجع عليه بالقيمة التي دفعها إليه. قوله: (فلا سبيل
~~لهم على العبد) أي في استسعائه. قوله: (ولا للمولى على القيمة) أي في
~~استردادها من الغرماء. قوله: (وهي بيع في حق غيرهما) أي غير المتبايعين كما
~~تقدم في الإقالة أنها فسخ في حق المتبايعين بيع جديد في حق ثالث والغرماء
~~ثالث، ففي حقهم كأنه اشتراه من مشتريه وبيعه الأول على حاله. رحمتي. فلذا
~~قال: فلا سبيل لهم على العبد ولا للمولى على القيمة، فليس المراد بالغير
~~العبد، فافهم. قوله: (أو ضمنوا مشتريه) أي ضمنوه القيمة لأنه متعد بالشراء
~~والقبض والتغييب.
# زيلعي. قال ح: وأنت خبير أن الثمن وإن كان أقل من الدين في مسألتنا كما
~~ذكره الشارح، لكن القيمة قد تكون أكثر من الدين. فينبغي تقييد ضمان القيمة
~~بما إذا كانت مثل الدين أو أقل. أما لو كانت أكثر فينبغي أن لا يضمن إلا
~~مقدار الدين كما لا يخفى، وحينئذ ينظر في كيفية الرجوع على البائع اه‍. قال
~~ط: إن كان الثمن قدر ما ضمن من القيمة رجع به، وإن كان المضمون أكثر فلا
~~وجه لرجوع المشتري على البائع بالزيادة، فليتأمل اه‍. قوله: (عطف على
~~البائع) إنما يصح لو كان قوله : ضمنوا ليس من عبارة المتن، وهو خلاف ما ms5892
~~رأيناه في النسخ، وعليه فهو عطف على قوله: ضمن من عطف الجمل. قوله: (ويرجع
~~المشتري بالثمن عل البائع) لان أخذ القيمة منه كأخذ العين. زيلعي.
# وقوله: بالثمن أشار به إلى أنه لا يرجع بما ضمن، بل بما أداه للبائع من
~~الثمن، وما بقي من القيمة لا مطالبة له على البائع به، وظاهر أن هذا فيما
~~إذا كانت القيمة أكثر من الثمن اه‍. شرنبلالية. قوله:
# (أو أجازوا البيع الخ) قال الزيلعي: حاصله: أن الغرماء يخيرون بين ثلاثة
~~أشياء: إجازة البيع، وتضمين أيهما شاؤوا، ثم إن ضمنوا المشتري رجع المشتري
~~بالثمن على البائع، وإن ضمنوا البائع سلم المبيع للمشتري وتم البيع لزوال
~~المانع، وأيهما اختاروا تضمينه برئ الآخر حتى لا يرجعون عليه وإن نويت
~~القيمة عند الذي اختاروه، ولو ظهر العبد بعدما اختاروا تضمين أحدهما ليس
~~لهم عليه سبيل إن كان القاضي قضى لهم بالقيمة ببينة أو بإباء يمين لان حقهم
~~تحول إلى القيمة بالقضاء، وإن قضى بالقيمة بقول الخصم مع يمينه، وقد ادعى
~~الغرماء أكثر منهم فهم بالخيار: إن شاؤوا رضوا بالقيمة، وإن شاؤوا ردوها
~~وأخذوا العبد فبيع لهم، لأنه لم يصل إليهم كمال حقهم بزعمهم وهو نظير
~~المغصوب في ذلك. كذا ذكره في النهاية، وعزاه إلى المبسوط.
# قال الراجي عفو ربه: الحكم المذكور في المغصوب مشروط بأن تظهر العين
~~وقيمتها أكثر مما PageV06P466
# ضمن، ولم يشترط هنا ذلك، وإنما شرط أن يدعي الغرماء أكثر مما ضمن، وأن
~~كمال حقهم لم يصل إليهم بزعمهم، وبينهما تفاوت كثير لان الدعوى قد تكون غير
~~مطابقة، فيجوز أن تكون قيمته مثل ما ضمن أو أقل، فلا يثبت لهم الخيار فيه،
~~وإنما يثبت لهم الخيار إذا ظهر وقيمته أكثر مما ضمن فلا يكون المذكور هنا
~~مخلصا اه‍.
# ويجاب بما ذكره الشلبي عن خط قارئ الهداية بأن لهم أن يردوا ما أخذوا وإن
~~كانت قيمته مثل ما ضمن أو أقل، لان لهم فيه فائدة وهو حق استسعائه بجميع
~~دينه. أبو السعود. وبمثله أجاب الطوري. قوله: (معلما بدينه) ms5893 اسم فاعل من
~~الاعلام حال من ضمير السيد. وعبارة الهداية والكنز:
# وأعلمه بالدين. قال في الكفاية: أي أعلم البائع المشتري بأن هذا العبد
~~مديون، وفائدته سقوط خيار المشتري في الرد بعيب الدين حتى يقع البيع لازما
~~فيما بين البائع والمشتري، وإن لم يكن لازما في حق الغرماء إذا لم يكن في
~~ثمنه وفاء بديونهم اه‍. ومثله في التبيين وغيره وسيشير إليه الشارح. قوله:
~~(يعني مقرا به لا منكرا كما سيجئ) قد علمت أن قوله: معلما حال من السيد
~~البائع فهو وصف له، والذي سيجئ اعتبار إقرار المشتري لا البائع، وأصل هذا
~~الكلام لابن الكمال حيث ذكر أن فائدة قوله: معلما تظهر في المسألة الآتية
~~وهي قوله: وإن غاب البائع فالمشتري ليس بخصهم لهم لو منكرا دينه قال: فإنه
~~دل بمفهومه على أنه يخاصم مقرا فلا بد من فرض العلم حتى يتيسر تصوير
~~الانكار مرة والاقرار أخرى اه‍. لكنه لم يفسر الاعلام بالاقرار كما فعل
~~الشارح، بل جعله مبني تصوير الانكار الآتي صريحا والاقرار المفهوم ضمنا
~~ولذا قال ح: إن قوله مقرا به لا يصلح تفسيرا للمتن ولا تقييدا له، وقد غلط
~~في عبارة ابن الكمال ولم يفهمها اه‍.
# ويمكن أن يكون قوله: يعين مقرا تفسيرا لمفعول باع الأول: أي باع مشتريا
~~مقرا أو حالا من المشتري المفهوم من المقام، ولو قال لمقر لكان أظهر، وفيما
~~ذكره ابن الكمال من الفائدة نظر لان المسألة رباعية غاب العبد، وقد مر غاب
~~البائع أو غاب المشتري وسيأتي، حضر الكل: وهي التي الكلام فيها، ولذا قال
~~ط: هذا مفروض فيما إذا كان العبد حاضرا ليباين قوله سابقا: وإن باعه سيده
~~وغيبه المشتري فلو قال المصنف: وإن كان العبد حاضرا فلهم الفسخ بحضرتهما
~~لكان أخصر وأوضح اه‍.
# وفي هذه إن كان المشتري مقرا بالدين فالامر ظاهر، وإن كان منكرا فعلى
~~الغرماء إثباته لعدم المانع لوجود الخصم فيها، وإنما الكلام في غيبة
~~البائع، فإن كان المشتري مقرا لهم رد البيع لأنه خصم، وإلا فلا، فقوله:
~~معلما ms5894 في مسألة حضرة الكل لا يظهر له فائدة في هذه مسألة أصلا، وإنما
~~فائدته ما مر عن الكفاية وغيرها فتدبر. هذا ما ظهر لي. قوله: (لتحقق
~~المخاصمة) تحقق فعل مضارع حذف منه إحدى التاءين، والمخاصمة فاعل: يعني أن
~~فائدة إقرار المشتري بالدين فيما إذا غاب البائع صحة كونه خصما للغرماء في
~~رد البيع. قوله: (فللغرماء رد البيع) لان حقهم تعلق به وهو حق الاستسعاء أو
~~الاستيفاء من رقبته. وفي كل منهما فائدة: فالأول تام مؤخر، والثاني ناقص
~~معجل، وبالبيع تفوت هذه الخيرة فكان لهم رده. زيلعي. قوله: (إن لم يصل ثمنه
~~إليهم) قال في الهداية: قالوا تأويل المسألة إذا لم يصل إليهم الثمن، فإن
~~وصل ولا محاباة في البيع ليس لهم أن يردوه لوصول حقهم. قال PageV06P467
# الزيلعي: وفيه نظر لأنه يشير إلى أنهم لا يكون لهم خيار الفسخ عند وصول
~~الثمن إليهم، إذا لم يكن في البيع محاباة وإن لم يف الثمن بحقهم، وإن كان
~~في البيع محاباة ثبت لهم خيار الفسخ وإن وفى الثمن بحقهم، وليس كذلك بل لهم
~~خيار الفسخ إذا لم يف الثمن بحقهم، وإن لم يكن فيه محاباة لأجل الاستسعاء
~~وقد ذكره بنفسه قبيله، ولا خيار لهم إن وفى الثمن بحقهم وإن كان فيه محاباة
~~لوصول حقهم إليه (1). ولو قال وتأويل المسألة فيما إذا باعه بثمن لا يفي
~~بدينهم استقام وزال الاشكال، لان الثمن إذا لم يف بدينهم لهم نقض البيع
~~كيفما كان، وإذا وفى ليس لهم نقضه كيفما كان، وإذا لم يوجد شئ مما ذكرنا من
~~تأجيل الدين وطلبهم البيع ووفاء الثمن بالدين فالبيع موقوف حتى يجوز بإجازة
~~الغرماء وهي مسألة الكتاب اه‍. ونحوه في شروح الهداية. قوله: (لان قبضهم
~~الخ) تعليل لمفهوم قوله:
# إن لم يصل ثمنه إليهم والتقدير: فإن وصل ليس لهم الرد لان الخ، والأولى
~~أن يقول بالبيع ط.
# ثم إن هذا جواب عن صاحب الهداية وأصله لصاحب النهاية حيث قال: اللهم إلا
~~أن يريد بقوله: فإن وصل ولا محاباة في البيع ms5895 رضاهم بأخذ الثمن وهو رضا
~~بالبيع، ثم قال: ولكن احتمال إحضار الثمن والتخلية بينهم وبين الثمن بلفظ
~~الوصول باق، فكان المعول عليه قول الإمام قاضيخان:
# تأويله إذا باع بثمن لا يفي بديونهم اه‍.
# وحاصله: أن الوصول يحتمل معنى الاحضار والتخلية كما يحتمل معنى القبض فلا
~~يدل على الرضا. أقول: لكن قول صاحب الهداية قبله: إن له الخيار إذا لم يف
~~الثمن بحقهم قرينة ظاهرة، على أنه أراد بالوصول القبض كي لا يتناقض كلامه،
~~وإعمال الكلام أولى من إهماله سيما من مثل هذا الامام، ولذا جزم به ابن
~~الكمال وجعل ما سواه من حشاوي الأوهام قوله: (إلا إذا كان فيه محاباة) إذ
~~لهم حينئذ أن يقولوا: إنما قبضنا الثمن لاعتقادنا أنه تمام القيمة. ابن
~~مال: أي فلا يدل على الرضا ما لم يف الثمن بحقهم. قوله: (وقال المصنف) أي
~~تبعا للزيلعي وغيره. قوله: (هذا) أي ثبوت رد البيع للغرماء. قوله: (وإلا
~~فالبيع نافذ) أي بأن كان الدين مؤجلا، لأنه باع ملكه قادرا على تسليمه قبل
~~تعلق حق الغير، أو كان البيع بإذنهم لأنه بمنزلة بيعهم لأنفسهم، ومحله إذا
~~باعه من غير محاباة، وإلا فالظاهر ثبوت الرد لهم لما تقدم. ط.
# قلت: الظاهر كون المولى وكيلا عنهم فيجري فيه ما مر في كتاب الوكالة.
~~تأمل. قال أبو السعود: وكذا ينفذ إذا كان بإذن القاضي كما قدمناه اه‍. أو
~~كان لثمن يفي بدينهم لان حقهم قد وصل إليهم. قوله: (لزوال المانع) وهو حق
~~الغرماء. قوله: (ليس بخصم لهم) لان الدعوى تتضمن فسخ العقد، فيكون الفسخ
~~قضاء على الغائب. زيلعي. قوله: (منكرا دينه) أي لو كان المشتري منكرا دين
~~العبد. قوله: (خلافا للثاني) حيث قال: هو خصم ويقضي للغرماء بدينهم لأنه
~~يدعي الملك لنفسه
# PageV06P468
# في العين فيكون خصما لمن ينازعه فيها. زيلعي. قوله: (ولو مقرا فخصم) لان
~~إقراره حجة عليه فيفسخ بيعه إذا لم يف الثمن بديونهم. زيلعي. قوله: (لا
~~خصومة إجماعا) لان الملك واليد للمشتري، ولا يمكن إبطالهما وهو غائب، فما
~~لم يبطل ms5896 ملكه لا تكون الرقبة محلا لحقهم. زيلعي. قوله: (لكن لهم تضمين
~~البائع قيمته) لأنه صار مفوتا حقهم بالبيع والتسليم، فإذا ضمنوه القيمة جاز
~~البيع فيه وكان الثمن للبائع. زيلعي. قوله: (أو إجازة البيع) وتكون بمنزلة
~~الإذن السابق، ولم يذكر تضمين المشتري إذا كان مقرا بديونهم. والظاهر أن
~~لهم ذلك ويحرر، وهي الخيارات التي جرت في المسألة السابقة ط. قوله:
# (فهو مأذون) أي يصدق في حق كسبه حتى تقضي به ديونه استحسانا ولو غير علد
~~لان في ذلك ضرورة وبلوى، لان إقامة الحجة عند كل عقد غير ممكن. زيلعي.
~~قوله: (ساكتا) حال من العبد: أي لم يخبر بشئ. قوله: (ومفاده) أي مفاد قوله:
~~وأمر مسلم وكذا قول الزيلعي: لأن الظاهر أنه مأذون له لان عقله ودينه
~~يمنعانه عن ارتكاب المحرم، لكن قال ح: في النفس منه شئ اه‍.
# قلت: لأنه خبر في المعاملة، وقد قالوا: الخبر ثلاثة: خبر في الديانة
~~تشترط له العدالة دون العدد، وخبر في الشهادة فالعدالة والعدد، وخبر في
~~المعاملة. فلا يشترط واحد لئلا يضيق الامر، ولأنه في الهداية علله بأنه إن
~~أخبر بالاذن فالاخبار دليل عليه، وإلا فتصرفه جائز لأن الظاهر أن المحجور
~~يجري على موجب حجره، والعمل بالظاهر هو الأصل في المعاملات كي لا يضيق
~~الامر على الناس اه‍. فقد اقتصر على العمل بالظاهر والضرورة، فيشمل الكل،
~~ولا ينافيه ذكر العقل والدين، ولأنه بالنظر لبعض الاشخاص. تأمل. قوله:
~~(بالمسلم) أي بالعبد المسلم. قوله: (ولكن لا يباع الخ) لأنه لا يقبل قوله
~~في الرقبة لأنها خالص حق المولى، بخلاف الكسب لأنه حق العبد. هداية. قوله:
~~(أو أثبته الغريم بالبينة) أي بحضرة المولى وإلا فلا تقبل، لان العبد ليس
~~بخصم في رقبته، وإن أقر العبد بالدين فباع القاضي أكسابه وقضى دين الغرماء
~~ثم جاء المولى وأنكر الاذن، فإن برهن الغرماء على الاذن وإلا ردوا للمولى
~~ما أخذوا من ثمن كسبه، ولا ينقض بيع القاضي لان له ولاية بيع مال الغائب،
~~ويؤخر حقهم إلى العتق لان المحجور لا يؤاخذ ms5897 بأقواله للحال. إتقاني عن مبسوط
~~شيخ الاسلام.
# مبحث في تصرف الصبي ومن له الولاية عليه وترتيبها قوله: (وتصرف الصبي
~~والمعتون الخ) ذكر هذه المسألة في هذا الكتاب نظرا إلى إذن ولي الصبي،
~~وكونه مأذونا بإذنه وبين حكم.، وذكرها في كتاب الحجر حيث قال: ومن عقد منهم
~~وهو يعقله أجاز وليه أو رده نظرا إلى كونه محجورا وبين حكمه. يعقوبية.
~~قوله: (الذي يعقل البيع والشراء) صفة لكل PageV06P469
# من الصبي والمعتوه ط عن الحموي. قوله: (محضا) أي من كل الوجوه. قوله:
~~(والاتهاب) أي قبول الهبة وقبضها وكذا الصدقة. قهستاني. قوله: (وإن ضارا)
~~أي من كل وجه: أي ضررا دنيويا، وإن كان فيه نفع أخروي كالصدقة والقرض.
~~قوله: (كالطلاق والعتاق) ولو على مال فإنهما وضعا لإزالة الملك وهي ضرر
~~محض، ولا يضر سقوط النفقة بالأول وحصول الثواب بالثاني وغير ذلك مما لم
~~يوضعا له، إذ الاعتبار للوضع، وكذا الهبة والصدقة وغيرهما. قهستاني. قوله:
~~(لا وإن أذن له وليهما) لاشتراط الأهلية الكاملة، وكذا لو أجازه بعد بلوغه،
~~إلا إذا كانت بلفظ يصلح لابتداء العقد كأوقعت الطلاق أو العتاق، وكذا لا
~~تصح من غيره كأبيه ووصيه والقاضي للضرر.
# قلت: ومواضع الضرورة مستثناة عن قواعد الشرع كما لو كان مجبوبا أو ارتد
~~أو أسلمت امرأته وأبى الاسلام أو كاتب وليه حظه من عبد مشترك واستوفى بدلها
~~فقد صار الصبي مطلقا في قول كما صار معتقا. وتمامه في القهستاني والبرجندي.
~~در منتقى. قوله: (كالبيع) أي ولو يضعفا القيمة لان العبرة بأصل وضعه دون ما
~~عرض له باتفاق الحال وهو بأصله متردد بخلاف الهبة له، وتحقيقه في المنح.
~~قوله: (في كل أحكامه) فيصير مأذونا بالسكوت ويصح إقراره بما في يده من
~~كسبه، ولا يملك تزويج عبده ولا كتابته كما في العبد. جوهرة. ولا يتقيد بنوع
~~من التجارة، ويجوز بيعه بالغبن الفاحش عنده خلافا لهما إلى غير ذلك من
~~الاحكام التي في العبد. زيلعي. ثم استثنى آخر الباب فقال: إلا أن الولي لا
~~يمنع من التصرف في مالهما وإن ms5898 كان عليهما دين، ولا يقبل إقراره عليهما وإن
~~لم يكن عليهما دين، بخلاف المولى. والفرق أن إقرار الولي عليهما شهادة،
~~لأنه إقرار على غيره فلا يقبل، ودينهما غير متعلق بمالهما وإنما هو في
~~الذمة لأنهما حران فكان للولي أن يتصرف بعد الدين كما كان له قبله اه‍.
# أقول: وهذا في الحقيقة فرق بين المولى والولي لا بين العبد والصبي، فلا
~~حاجة لاستثنائه لان الكلام في تصرفات الصبي أشار إليه في المعراج. قوله:
~~(أن يعقلا البيع الخ) أي أن يعرفا مضمون البيع لا مجرد العبارة. يعقوبية
~~وغيرها. قال في الولوالجية: فإنه ما من صبي لقن البيع والشراء إلا
~~ويتلقنهما.
# قوله: (سالبا للملك) أي ملك المبيع وجالبا للثمن وبالعكس في الشراء.
~~قوله: (زاد الزيلعي) أي تبعا لغيره من شراح الهداية وغيرهم. قوله: (وإن
~~يقصد الربح) كان ينبغي له أن يأتي بألف التثنية في يقصد ويعرف ليناسب المتن
~~ح. لكن حكى الشارح عبارة الزيلعي: وإفراد الضمير هنا باعتبار المذكور
~~والخطب سهل. قوله: (ويعرف الغبن الخ) بحث شيخنا في هذا الشرط بأن الفرق بين
~~اليسير والفاحش مختص بحذاق التجار فينبغي أن لا يعتبر ح.
# قلت: وأصله للعلامة يعقوب باشا محشي صدر الشريعة ذكره أوائل كتاب
~~الوكالة، لكنه بحث PageV06P470
# مصادم للمنقول في المذهب، فالشأن في تأويله: ولعل مرادهم فيما تكون قيمته
~~معروفة مشهورة، وإلا فغيره قد يغبن فيه أعقل الناس، أو المراد أن يعرف أن
~~الخمسة فيما قيمته عشرة مثلا غبن فاحش وأن الواحد فيها يسير، فإن من لم
~~يدرك الفرق بينهما غير عاقل، كصبي دفع له رجل كعبا وأخذ به ثوبه، فإنه إذا
~~فرح به ولم يعرف أنه مغبون لا يصح تصرفه أصلا. والظاهر أن هذا هو المراد.
~~وأجاب في وكالة السعدية بأنه قد يقام التمكن من الشئ مقام ذلك الشئ،
~~فالتمكن من المعرفة بالعقل وذلك موجود في الصبي الذي كلامنا فيه، فليتأمل
~~اه‍.
# وحاصله: أن ما ذكر كناية عن أن يكون عاقلا، وليس المراد حقيقة هذه
~~المعرفة فهو من إطلاق اللازم وإرادة الملزوم، ms5899 والله تعالى أعلم. قوله: (وهو
~~ظاهر) كأنه ظاهر بالنسبة إليه أو الجملة حالية.
# والمعنى أن يعرف الغبن المذكور حال كونه ظاهرا لكل ذي عقل فيكون بمعنى ما
~~أجبنا به. قوله:
# (ووليه أبوه) أي الصبي. وفي الهندية: والمعتوه الذي يعقل البيع يأذن له
~~الأب الوصي والجد دون الأخ والعم، وحكمه حكم الصبي، ثم ذكر بطلان إذن ابنه
~~له. ويمكن رجوع الضمير في المتن إلى الصبي والمعتوه باعتبار المذكور، ثم
~~هذا إذا بلغ معتوها، أما إذا بلغ عاقلا ثم عته لا تعود الولاية إلى الأب
~~قياسا بل إلى القاضي أو السلطان. وفي الاستحسان: تعود إليه، قيل الأول قول
~~أبي يوسف، والثاني قوله محمد، وقيل الأول قول زفر، والثاني قول زفر،
~~والثاني قول علمائنا الثلاثة كما في التاترخانية. قوله: (ثم وصى وصيه) قال
~~الرملي في حاشية البحر: أي وإن بعد كما في جامع الفصولين. قوله: (الصحيح)
~~احتراز عن الجد الفاسد كأبي الام. قوله: (ثم الوالي) المراد بالوالي من
~~إليه تقليد القضاة بدليل قول الهداية: بخلاف صاحب الشرط لأنه ليس إليه
~~تقليد القضاة ح. وأخر في العناية الوالي عن وصي القاضي. قال في اليعقوبية:
~~وفيه كلام. قوله: (بالطريق الأولى) أي ثبوت الولاية للوالي أولى، لان
~~القاضي يستمدها منه. قوله: (ثم القاضي أو وصيه) إنما سمي وصيا مع أن
~~الايصاء هو الاستخلاف بعد الموت، لأنه هنا يصير خليفة للأب كأن الأب جعله
~~وصيا، فإن فعل القاضي يصير كفعل الأب، أبو السعود عن الشمني. واستشكل في
~~اليعقوبية تأخير القاضي بما سيأتي من أن القاضي لو أذن للصغير وأبى أبوه
~~يصير مأذونا، قال: فإنه يستلزم تقدمه على الأب في الاذن كما لا يخفى اه‍.
# أقول: وسنذكر جوابه. قوله: (أيهما تصرف صح الخ) أي أن كلا منهما في مرتبة
~~واحدة كما قاله في الدر المنتقى. قال القهستاني: وإنما عدل عن كلمة الترتيب
~~إلى التسوية إشعارا بصحة ولاية كل من الوالي والقاضي ووصيه بعد موت وصي وصي
~~الجد اه‍.
# وحاصله: أنه لا ولاية للجد مع وصي الأب ولا للوالي ms5900 والقاضي مع الجد أو
~~وصيه وبعد الجد أو وصية لا ترتيب. قوله: (دون الام أو وصيها) قال الزيلعي:
~~وأما ما عدا الأصول من العصبة كالعم والأخ أو غيرهم كالأم ووصيها وصاحب
~~الشرطة لا يصح إذنهم له، لأنهم ليس لهم أن يتصرفوا في ماله تجارة، فكذا لا
~~يملكون الاذن له فيها، والأولون يملكون التصرف في ماله فكذا يملكون الاذن
~~له في التجارة اه‍. قوله: (هذا في المال) ليس على إطلاقه. ففي وكالة البحر
~~عن خزانة المفتين: وليس PageV06P471
# لوصي الام ولاية التصرف في تركة الام مع حضرة الأب أو وصيه أو وصي وصيه
~~أو الجد، وإن لم يكن واحد ممن ذكرنا فله الحفظ وبيع المنقول لا العقار
~~والشراء للتجارة، وما استفاده الصغير من غير مال الام مطلقا. وتمامه فيها
~~اه‍. لكن بيع المنقول من الحفظ. قال في السابع والعشرين من جامع الفصولين:
~~ولو لم يكن أحد منهم، فلوصي الام الحفظ وبيع المنقول من الحفظ، وليس له بيع
~~عقاره ولا ولاية الشراء على التجارة إلا شراء ما لا بد منه من نفقة وكسوة،
~~وما ملكه اليتيم من مال غير تركة أمه فليس لوصي أمه التصرف فيه منقولا أو
~~غيره. وتمامه فيه فراجعه. قوله: (بخلاف النكاح) فإنه لا مدخل للأوصياء فيه
~~بل هو للأولياء وللأم ولايته أيضا عند عدم العصبة.
# تتمة: للصبي أو المعتوه المأذون أن يأذن لعبده أيضا، لان الاذن في
~~التجارة تجارة، وليس لابن المعتوه أن يأذن لأبيه المعتوه، ولا أن يتصرف في
~~ماله، وكذا إذا كان الأب مجنونا. وتمامه في التبيين.
# قوله: (أو عبد نفسه) أي عبد القاضي نفسه بناء على ما فهمه صاحب الأشباه
~~وقدمنا ما فيه. قوله:
# (كما مر) أي أوائل كتاب المأذون. قوله: (لا يكون إذنا) لأنه لا حق له في
~~مال الغير حتى يكون الاذن إسقاطا لحقه. ذكره الزيلعي أو الكتاب، وهو يفيد
~~كونه إذنا لعبده فيتأيد ما قدمناه. قوله: (إذا كان لكل واحد منهما) صوابه:
~~أو كان بأو بدل إذا عطفا على لم يكن كما عبر ms5901 به الزيلعي عند قول الكنز:
# ويثبت بالسكوت وقوله: ولعبدهما عطف على اليتيم والمعتوه، وانظر ما نكتة
~~تأخيره، وقوله عند طلب متعلق بقوله يأذن.
# والحاصل: أن القاضي يصح إذنه لهما عند عدم الولي، فإن كان فلا، إلا إذا
~~امتنع الولي، وهذا ما يأتي عن البرجندي والنظم، وعلله في معراج الدراية بأن
~~الأب صار عاضلا له، فتنتقل الولاية إلى القاضي بسبب عضله كالولي في باب
~~النكاح اه‍. وبه ظهر أنه لا يلزم منه تأخر ولاية الأب عن القاضي. ولذا قال
~~في التاترخانية: فإنه جائز وإن كانت ولاية القاضي مؤخرة عن ولاية الأب
~~والوصي، وبه اندفع ما قدمناه عن اليعقوبية. فتدبر. قوله: (قلت وفي البرجندي
~~الخ) ومثله في الخلاصة، ولعله أعاده مع أنه ما في المتن، لأنه ليس فيه
~~تقييد الاذن بوقت الطلب، فيفيد أنه قيد اتفاقي ومثله ما يأتي عن النظم،
~~وكذا قول الهندية عن المحيط: فرأى القاضي أن يأذن له وأبى أبوه.
# تأمل. قوله: (لا يتجر (1) بعد ذلك أصلا) أي وإن مات القاضي أو عزل، بخلاف
~~موت الأب أو
# PageV06P472
# الوصي للعلة التي ذكرها، وبه صرح في التاترخانية. قوله: (إلا بحجر قاض
~~آخر) فلا يتجر بحجر الأب. تاترخانية. قوله: (ولو أقر الانسان) أي أقر للصبي
~~والمعتوه المأذونان كما في النهاية والهندية، والمراد بالانسان غير الأب
~~الآذن لما في التاترخانية: الصبي المأذون من جهة الأب إذا أقر لأبيه بمال
~~في يده أو بدين لم يصح إقراره اه‍. ومفهومه أنه لو كان مأذونا من جهة
~~القاضي يصح إقراره لأبيه، يدل عليه ما في الولوالجية: لو باع صبي مأذون له
~~من أبيه وعليه دين بما يتغابن فيه جاز، فإن أقر بقبض الثمن لم يصدق إلا
~~ببينة، لأنه إقرار للأب وقد استفاد الاذن منه كما لو ادعى الأب الايفاء
~~اه‍. قوله:
# (بما معهما) يتناول العين والدين. نهاية. قوله: (صح على الظاهر) يعني إن
~~أقرا أن ما ورثاه من أبيهما لفلان صح في ظاهر الرواية، وعن أبي حنيفة أنه
~~لا يصح فيما ورثه، لان صحة إقراره في ms5902 كسبه لحاجته إلى ذلك في التجارات ولا
~~حاجة في الموروث، وجه الظاهر أنه بانضمام رأي الولي التحق بالبالغ وكل من
~~المالين ملكه فصح إقراره فيهما. درر. وكون الميراث من الأب غير قيد كما في
~~النهاية.
# قوله: (كمأذون) هذا ليس في الدرر على أن المأذون لا إرث له. سائحاني.
~~قوله: (إلا في مسألة الخ) حاصله: أن اشتراط العلم إذا كان الاذن قصديا، فلو
~~ضمنيا كهذه جاز بدونه، ونقل البيري عن الولوالجية أنه لا يصير مأذونا، قال:
~~فصار فيه روايتان. قوله: (فبايعوه وهو لا يعلم صار مأذونا) فكان له أن
~~يبايع غيرهم، ولو لم يبايعوه بل بايعه قوم آخرون لا تصح مبايعتهم ولا يصير
~~مأذونا لان الاذن ثبت في ضمن مبايعة الذين أمرهم فلا يثبت الاذن قبلها.
~~تاترخانية. وبه يظهر كون الاذن فيها ضمنيا وإن قال: فإني أذنت له، فتدبر.
~~بخلاف قوله بايعوا ابني الصغير لم يظهر لي وجه الفرق فلينظر.
# حموي. قلت: وعلى الرواية الثانية لا فرق، وفي شرح تنوير الأذهان عن
~~الزيادات لو قال بع عبدك من ابني الصغير بألف فباعه بها: إن علم الابن أمر
~~الأب جاز، وإلا فلا، وفي بعض الروايات: جاز مطلقا، وحمل بعض المشايخ الأول
~~على القياس، والثاني على الاستحسان، وبعضهم قال على الروايتين.
# والحاصل: أن الاذن بالتصرف لو ثبت مقصودا يشترط له علم المأذون لو ثبت
~~ضمنا لغيره، فقيل فيه قياس واستحسان، وقيل: روايتان، ومن المشايخ من قال:
~~لا فرق بينهما وهو الظاهر اه‍.
# ملخصا. قال أبو السعود: وهو صريح في رد المخالفة التي ذكرها المصنف
~~بقوله: بخلاف ما إذا قال بايعوا ابني الصغير اه‍. وأقره شيخنا هبة الله
~~البعلي في شرحه على الأشباه. قوله: (لا يصح الاذن للآبق) عللوا عدم انحجار
~~العبد بالإباق على قول زفر بأنه لا ينافي ابتداء الاذن، وعليه مشى في فن
~~القواعد من الأشباه فقال: الاذن له صحيح، لكن قال الزيلعي: لنا أن نمنعه،
~~لان الإباق يمنع الابتداء على ما ذكره شيخ الاسلام، وذكر في شرح المجمع أنه
~~محمول على ms5903 اختلاف الرواية. وذكر في العناية: إن علم به كان مأذونا. قوله:
~~(المجحود ولا بينة) أي تشهد بالغصب. وفي الخانية أذن للآبق لا PageV06P473
# يصح وإن علم الآبق، وإن أذن له في التجارة مع من كان العبد في يده صح،
~~وإن أذن للمغصوب أن الغاصب مقرا أو عليه بينة صح، وإلا فلا، لأنه لو باعه
~~في هذا الوجه جاز بيعه فجاز إذنه. قوله: (على الصحيح) في الخانية: العبد
~~المأذون ينحجر بالإباق لا المدبر المأذون، والصحيح أن العبد المأذون لا
~~ينحجر بالغصب، وكذا بالأسر قبل الاحراز بل بعده، فإن وصل إلى مولاه بعد ذلك
~~لا يعود مأذونا، وكذا إن عاد من الإباق في الأصح اه‍. ملخصا. قال في شرح
~~تنوير الأذهان: فكلام المصنف ليس على إطلاقه اه‍: أي بالنسبة إلى الإباق،
~~فكلامه محمول على المدبر المأذون لا العبد المأذون: أي القن، وبه تندفع
~~المنافاة بين ما هنا وبين ما مر في المتن، فافهم. قوله: (ولو أذن القاضي)
~~مستغنى عنه بما مر متنا وشرحا. قوله: (يعقوب) هو اسم يوسف العلم. قوله:
~~(الصغير) أي المحجور. وفي القنية: استودع صبيا ألفا فاستهلكها لم يضمن
~~عندهما. وقال أبو يوسف: يضمن في ماله. ولو ركب الدابة الوديعة فعطبت على
~~الخلاف، وإن استودعها عبدا محجورا فاستهلكها منها بعد العتق عندهما. وقال
~~أبو يوسف: يباع فيها، ولو كانت عبدا فقتله الصبي أو العبد فهو كفيلهما ما
~~ليس بوديعة عندهما، والفرق أن المولى لا يملك روح العبد، ولا التسليط عليه،
~~بخلاف المتاع والدابة، ولو أقرض صبيا وعبدا محجورين لا ضمان في الحال ولا
~~المآل بلا خلاف، وقيل القرض على الخلاف. شرنبلالي. قوله: (وتحليفه الخ) أي
~~المأذون: أي لو ادعى على المأذون شيئا فأنكره اختلفوا في تحليفه: ذكر في
~~كتاب الاقرار يحلف وعليه الفتوى. خانية. فلو قال: وحلف مأذونا إذا هو ينكر
~~لكان أشبه. شرنبلالي. قوله: (ولو رهن المحجور) المراد به هنا العبد وإن كان
~~الصبي العاقل مثله، فافهم. قوله: (فما يتغير) أي بل يبقى ما صنعة على حاله
~~لصحته بأجرة مولاه. ms5904 قوله: (قال) يعني ابن وهبان المفهوم من قوله وفي
~~الوهبانية. قوله: (وكذا) أي كالعبد المحجور فيما ذكر. قوله: (قلت الخ)
~~البحث للشرنبلالي، على أن هذا وارد على القرض ولم يذكر في النظم، وإنما
~~ذكره الشرنبلالي، فهو اعتراض على غير مذكور ح. أقول: هو داخل في عموم
~~التصرف المذكور في التعليل فافهم، والله تعالى أعلم. PageV06P474
# كتاب الغصب وجه المناسبة كما قال الإتقاني: إن المأذون يتصرف في الشئ
~~بالاذن الشرعي، والغاصب بلا إذن شرعي، ولما كان الأول مشروعا قدمه، وسيأتي
~~أن الغصب نوعان: ما فيه إثم، وما لا إثم فيه، وأن الضمان يتعلق بهما. قوله:
~~(هو لغة أخذ الشئ) وقد يسمى المغصوب غصبا تسمية بالمصدر. قوله:
# (إزالة يد محقة) أي بفعل في العين كما ذكره ابن الكمال ليخرج الجلوس على
~~البساط، فإن الإزالة موجودة فيه لكن لا بفعل في العين ح. وفي كون الإزالة
~~موجودة هنا نظر كما ستعرفه، فتدبر. ولا يضمن ما صار مع المغصوب بغير صنعه،
~~كما إذا غصب دابة فتبعتها أخرى أو ولدها لا يضمن التابع لعدم الصنع، وكذا
~~لو حبس الملك عن مواشيه حتى ضاعت لا يضمن لما ذكرنا ولعدم إثبات اليد
~~المبطلة. زيلعي. فإن قيل: وجد الضمان في مواضع ولم يتحقق العلة المذكورة
~~كغاصب الغاصب فإنه يضمن، وإن لم يزل يد الملك بل أزال يد الغاصب والملتقط
~~إذا لم يشهد مع القدرة على الاشهاد مع أنه لم يزل يدا، وتضمن الأموال
~~بالاتلاف تسببا كحفر البئر في غير الملك، وليس ثمة إزالة يد أحد ولا
~~إثباتها، فالجواب: أن الضمان في هذه المسائل لا من حيث تحقق الغصب، بل من
~~حيث وجد التعدي كما في العناية. وقال الديري في التكملة: وقد يدخل في حكم
~~الغصب ما ليس بغصب إن ساواه في حكمه كجحود الوديعة، لأنه لم يوجد الاخذ ولا
~~النقل اه‍.
# إذا علمت هذا ظهر سقوط ما أورده الشلبي معزيا للخانية، وجرى عليه بعضهم
~~من أنه إذا قتل إنسانا في مفازة وترك ماله ولم يأخذه فإنه يكون غصبا مع ms5905 عدم
~~أخذ شئ، وما إذا غصب عجلا فاستهلكه حتى يبس لبن أمه يضمن قيمة العجل ونقصان
~~الام وإن لم يفعل في الام شيئا لما علمت من أن وجود الضمان، لا باعتبار
~~تحقق الغصب، بل من حيث وجود التعدي وإن لم يتحقق الغصب. أبو السعود.
# أقول: التزام هذا يوجب ضمان العقار والزوائد لوجود التعدي، فليتأمل. وزاد
~~بعضهم بعد قوله: إزالة يد محققة أو قصرها عن ملكه كما إذا استخدم عبدا ليس
~~في يد مالكه.
# قلت: يرد عليه أنه يشمل العقار مع أن المراد إخراجه، فتأمل. قوله: (ولو
~~حكما) مبالغة على قوله إزالة يد فإن يد المودع يد صاحب الوديعة قبل الجحود
~~وبعده أزيلت يد صاحبها حكما، ولو أخره بعد قوله بإثبات يد مبطلة لكان أولى،
~~فإن ذلك إثبات يد مبطلة حكما فيكون راجعا إليهما ط، وعلى ما مر لا حاجة إلى
~~هذا التعميم فإنه تعد لا غصب، لكن في جامع الفصولين في ضمان المودع عن
~~فتاوى رشيد الدين: لو جحدها إنما يضمن إذا نقلها من مكان كانت فيه حال
~~الجحود وإلا فلا، فلو قلنا بوجوب الضمان في الوجهين فله وجه اه‍. وعلى
~~الأول الإزالة حقيقية. تأمل. نعم نقل في الخلاصة عن المنتقى: الضمان مطلقا.
~~قوله: (بإثبات يد مبطلة) الباء بمعنى مع كما أشار إليه مسكين، والنسبة بين
~~إزالة اليد وإثباتها بالعموم والخصوص الوجهي، فيجتمعان في أخذ شئ من يد
~~مالكه بلا رضاه، وينفرد الأول في تبعيد المالك والثاني في زوائد المغصوب.
~~أفاده أبو السعود. وفي القهستاني:
# الأصل إزالة اليد المحقة لا إثبات المبطلة، ولهذا لو كان في يد إنسان درة
~~فضرب على يده فوقعت في PageV06P475
# البحر يضمن وإن فقد إثبات اليد، ولو تلف ثمن بستان مغصوب لم يضمن، وإن
~~وجد الاثبات لعدم إزالة اليد اه‍. وهذا منطبق على قول محمد كما يأتي، فإنه
~~صريح في أن الغصب هو الإزالة فقط، وهو خلاف كلام غيره من أنه لا بد من
~~الإزالة والاثبات معا، لكن قال بعده: وذكر الزاهدي أنه على ضربين: ما ms5906 هو
~~موجب للضمان فيشترط له إزالة اليد وما هو موجب للرد فيشترط له إثبات اليد
~~اه‍:
# أي كغصب العقار فإنه موجب للرد دون الضمان عندهما. قال أبو السعود: وبه
~~يحصل التوفيق في كلامهم اه‍. تأمل. قوله: (واعتبر الشافعي إثبات اليد فقط)
~~واعتبر محمد إزالة اليد المحقة في غصب المنقول، وفي غيره يقيم الاستيلاء
~~مقام الإزالة كما حققه في النهاية ولذا ضمن العقار وإن لم تتحقق فيه
~~الإزالة. قوله: (والثمرة الخ) أي ثمرة الخلاف تظهر في زوائد المغصوب. قوله:
~~(لا تضمن عندنا) أي بالهلاك متصلة أو منفصلة لعدم إزالة اليد ما لم يمنعها
~~الطلب فتضمن بالاجماع. غاية البيان.
# قلت: وسيأتي في الفصل متنا أنها تضمن بالتعدي أيضا، وشرحا لو طلب المتصلة
~~لا يضمن. قوله:
# (فلا يتحقق في ميتة وحر) وكذا في كف من تراب وقطرة ماء ومنفعة، فلو منع
~~صاحب الماشية من نفعها فهلكت لم يضمن. قهستاني عن النهاية. قال الرحمتي:
~~والمراد بالميتة: أي حتف أنفها من غير السمك والجراد، أما المنخنقة وما في
~~حكمها فهي من الثاني وهو غير المتقوم، وأما السمك والجراد فهو مال يتحقق
~~فيه الغصب اه‍. قوله: (قاله متقوم) هو بكسر الواو حيث ورد لأنه اسم فاعل،
~~ولا يصح الفتح على أن يكون اسم مفعول، فإنه مأخوذ من تقوم وهو قاصر، واسم
~~المفعول لا يبنى إلا من متعد. رحمتي عن شرح المنهاج للدميري، وفسره
~~القهستاني بمباح الانتفاع شرعا. قال: وهو احتراز عن الخمر والخنزير
~~والمعازف عندهما ه‍. وكأنه لم يفسره لما له قيمة لئلا يتكرر مع قوله مال
~~لكن يخرج عنه خمر الذمي مع أن الغصب يجري في مال الكافر لا محالة كما في
~~العزمية، وإليه أشار الشارح تبعا لابن الكمال وصدر الشريعة بقوله: خمر مسلم
~~فالأولى تفسيره بما له قيمة شرعا، وهو أخص من قوله مال فيكون فصلا فلا
~~يتكرر. قوله: (فلا يتحقق في خمر مسلم) قال في المجتبى: غصب من مسلم خمرا
~~فعليه ضمان الرد وإن لم يكن عليه ضمان القيمة اه‍. فقوله: لا يتحقق ms5907 أي غصب
~~الضمان لا غصب الرد، فتأمل ط. قوله: (في مال حربي) كذا في النهاية و
~~التبيين، لكن مع زيادة كونه في دار الحرب. شرنبلالية. قوله: (قابل للنقل)
~~مستدرك مع إزالة اليد بفعل في العين، لكن المصنف لما لم يذكر القيد في
~~الأول احتاج إلى هذا القيد ح.
# قال ط: قلت: قد يوجد الفعل في غير القابل، كما إذا هدم الدار وكرب الأرض:
~~يعني أن العين يشمل غير القابل فتعبير المصنف أحسن. تأمل. قوله: (فلا يتحقق
~~في العقار) خلافا لمحمد لعدم إزالة اليد كما يأتي بيانه. قال القهستاني:
~~والصحيح الأول في غير الوقف، والثاني في الوقف كما في العمادي اه‍. وسيذكره
~~الشارح. قوله: (بغير إذن مالكه) لا حاجة إليه مع قوله بإثبات اليد المبطلة
~~ح.
# قوله: (عن الوديعة) أي ونحوها كالعارية لصدق التعريف عليهما سوى قوله
~~بإثبات يد مبطلة وقوله PageV06P476
# بغير إذن مالكه. قوله: (لكان أولى) أي وإن أمكن أن يراد بالمالك ولو
~~للمنفعة كما قال بعضهم: أو للتصرف، وكالوقف الموصى بمنفعته وما في يد وكيل
~~أو أمين. قوله: (وفيه لابن الكمال كلام) حاصلة: أن السرقة داخلة باعتبار
~~أصلها في الغصب، إلا أن فيها خصوصية أدخلتها في الحدود، فلا ينافي دخولها
~~باعتبار أصلها في الغصب كالشراء من الفضولي فإنه غصب، مع أنه مذكور في باب
~~من البيوع باعتبار ما فيه من خصوصية بها صار من مسائل البيوع اه‍. وأجاب
~~السائحاني بأنه أراد بقوله لا بخفية ما يقطع به، فإنه لو هلك لا يضمن مع أن
~~المغصوب شأنه أن يضمن بعد الهلاك اه‍. وهو حسن. قوله: (فاستخدام العبد) أي
~~ولو مشتركا كما في القهستاني، وهذا لو استعمله لنفسه فلو لغيره:
# أي في عمل غيره لا ضمان كما يأتي آخر الغصب. وسنذكر عن البزازية هناك أن
~~هذا أيضا إذا خدمه عقب الاستخدام، وإلا لا ضمان. قوله: (وتحميل الدابة) أي
~~ولو مشتركة وكذا ركوبها، فيضمن نصيب صاحبها، ولو ركب فنزل وتركها في مكانها
~~لم يضمن، لأن الغصب لم يتحقق بدون النقل كما في ms5908 المحيط. وينبغي أن يكون
~~الاستخدام كذلك. قهستاني. لمن إذا تلفت بنفس الحمل والركوب يضمن، وإن لم
~~يحولها لوجود الاتلاف بفعله كما يأتي، وكذا يضمن ببيع حصته من الدابة
~~المشتركة وتسليمها للمشتري بغير إذن شريكه كما في فتاوى قارئ الهداية. أبو
~~السعود. وقدمه الشارح آخر الشركة عن المحبية. قوله: (لإزالة يد المالك) أي
~~وإثبات اليد المبطلة فيهما. منح. قوله: (لعدم إزالتها) أي يد المالك، لان
~~البسط فعل المالك فتبقى يد المالك ما بقي أثر فعله، لعدم ما يزيلها بالنقل
~~والتحويل، تبيين وغيره. ومثله لو ركب الدابة ولم يزل عن مكانه. معراج. فقول
~~ح: صوابه لازالتها لا بفعل في العين اه‍. فيه كلام، وهو مبني على ما قدمه
~~على ابن الكمال. قوله: (وكذا لو دخل الخ) التشبيه في الضمان المقدر بعد
~~قوله: ما يهلك بفعله فإن تقديره فيضمن. قوله: (وإن لم يحوله) أي يحول ما
~~استعمله من العبد والدابة، وهو إشارة إلى ما قدمناه، وقوله: ولم يجحد أي في
~~مسألة أخذ المتاع، وهو محترز قوله:
# وجحد ومثله الدابة لما في البزازية: قعد في ظهرها ولم يحولها لا يضمن ما
~~لم يجحدها، وقوله: ما لم يهلك بفعله أو يخرجه من الدار أي في مسألة المتاع
~~أيضا، فانظر ما أحسن هذه العبارة القليلة وما تضمنته من الفوائد الجليلة.
~~قوله: (ولغير من علم الأخيران) أي وحكمه لغير من علم أنه مال الغير الرد أو
~~الغرم فقط دون الاثم قوله: (بالحديث) وهو قوله عليه الصلاة والسلام: رفع عن
~~أمتي الخطأ والنسيان معناه: رفع مأثم الخطأ. إتقاني. قوله: (المغصوب منه
~~مخير الخ) وكذا له تضمين كل بعضا كما سيأتي متنا، ويستثنى أيضا ما في جامع
~~الفصولين: هشم إبريق فضة لاحد ثم هشمه الآخر برئ الأول من الضمان (1) وضمن
~~الثاني مثلها، وكذا لو صب ماء على بر ثم صب عليه الآخر ماء وزاد في
# PageV06P477
# نقصانه برئ الأول وضمن الثاني قيمته يوم صب الثاني، إذ لا يمكن للمالك رد
~~البر والإبريق إلى الحالة التي فعل الأول ليضمنه المثل أو ms5909 القيمة اه‍.
~~تأمل. هذا وكالغصب منه ما إذا رهنه الغاصب أو آجره أو أعاره فهلك كما في
~~شرح الطحاوي، وقال في حاوي القدسي: الغاصب إذا أودع المغصوب عند إنسان فهلك
~~فلصاحبه أن يضمن أيهما شاء: فإن ضمن المودع رجع به على الغاصب وإن ضمن
~~الغاصب لم يرجع بشئ، وإن غصب من الغاصب فهلك في يد الثاني: إن ضمن الثاني
~~لم يرجع على الأول، وإن ضمن الأول رجع على الثاني. بيري. وسيأتي قبيل الفصل
~~مسائل أخر. قوله: (المغصوب) نعت للوقف. قوله: بأن غصبه) أي الغاصب الثاني.
~~قوله: (وقيمته أكثر) جملة حالية قيد لقوله غصبه.
# قوله: (كذا في وقف الخانية) أي في آخر الأوقاف منها. ونصها: رجل غصب أرضا
~~موقوفة قيمتها ألف ثم غصب من الغاصب رجل آخر بعد ما ازدادت قيمة الأرض
~~وصارت تساوي ألفي درهم، فإن المتولي يتبع الغاصب الثاني إن كان مليا على
~~قول من يرى جعل العقار مضمونة بالغصب، لان تضمين الثاني أنفع للفقير، وإن
~~كان الأول أملا من الثاني يتبع الأول، لان تضمين الأول يكون أنفع للوقف،
~~وإذا اتبع القيم أحدهما برئ الآخر عن الضمان، كالمالك إذا اختار تضمين
~~الغاصب الأول أو الثاني برئ الآخر اه‍. وهكذا نقلها البيري. ونقلها أيضا في
~~شرح تنوير الأذهان، لكن قال:
# وإن كان الأول أملا من الثاني يتبع القيم أحدهما، وباتباع أحدهما يبرأ
~~الآخر عن الضمان الخ: قال أبو السعود في حاشية الأشباه: فالنقل عن الخانية
~~قد اختلف، وعبارة المصنف يستفاد من مفهومها موافقة ما ذكره البيري اه‍.
# أقول: الذي وجدته في الخانية هو ما قدمته بحروفه، والمستفاد من كلام
~~المصنف هو الثاني. وقد يقال: لا مخالفة ولا اختلاف في النقل، فإن قول
~~الخانية: وإن كان الأول أملا يتبع الأول ليس على سبيل اللزوم، بل له أن
~~يتبع الثاني بدليل ما بعده، فمن قال يتبع أحدهما أتى بحاصل كلام الخانية،
~~ويقربه أنه عبر بقوله أملا فيفيد أن الثاني ملئ أيضا، لان أملا أفعل تفصيل،
~~فلذا كان القيم بالخيار، وهذا هو المفهوم ms5910 من قول المصنف مخير إلا إذا كان
~~الخ فإن مفهومه أنه إذا لم يكن الثاني أملا: أي بأن كان الأول يبقى على
~~خياره، فقول ح: في كلام المصنف اختصار مخل مدفوع (1) فافهم. قوله:
# (وفي غصبها) أي غصب الخانية، ونقله في النهاية عنها وعن الذخيرة قائلا:
~~إن هذا الفرع مخالف للأصل الذي ذكروه حيث أوجب نقصان الام، وإن لم يفعل
~~الغاصب في الام فعلا يزيل يد المالك اه‍. وقدمنا الكلام على أول الكتاب.
~~قوله: (من هدم حائط غيره ضمن نقصانه) في شرح النقاية للعلامة قاسم: إن شاء
~~ضمنه قيمة الحائط والنقض للضامن، وإن شاء أخذ النقض وضمنه النقصان، وليس له
~~أن يجبره على البناء كما كان، لان الحائط ليس من ذوات الأمثال، وطريق تضمين
~~النقصان أن تقوم الدار مع حيطانها وتقوم بدون هذه الحائط فيضمن فضل ما
~~بينهما اه‍. ومنه يظهر ما في كلام
# PageV06P478
# المصنف. حموي. وقيل: إن كان الحائط جديدا أمر بإعادته، وإلا لا.
# وفي البزازية: هدم جدار غيره من التراب وأعاده مثل ما كان برئ، وإن كان
~~من الخشب فأعاده كما كان فكذلك، وإن بناه من خشب آخر لا يبرأ لأنه متفاوت،
~~حتى لو علم أن الثاني أجود يبرأ اه‍. وفيها: لو فيه تصاوير مصبوغة يضمن
~~قيمة الجدار والصبغ لا التصاوير لأنها حرام اه‍:
# يعني إذا كانت لذي روح، وإلا فيضمن قيمتها أيضا. أبو السعود. وهذا في غير
~~الوقف. بيري.
# وأما الوقف فيأتي قريبا. قوله: (إلا في حائط المسجد) لم يذكر قاضيخان على
~~سبيل الاستثناء كما ذكره المصنف، ولم يظهر لي الفرق بين حائط المسجد وحائط
~~غيره، والعلة بأنه ليس من ذوات الأمثال جارية في حائط المسجد. حموي. وفي
~~شرح البيري: أما الوقف فقد قال في الذخيرة: وإذا غصب الدار الموقوفة فهدم
~~بناء الدار وقطع الأشجار للقيم أن يضمنه قيمة الأشجار والنخيل والبناء إذا
~~لم يقدر الغاصب على ردها، ويضمن قيمة البناء مبنيا وقيمة النخيل نابتا في
~~الأرض، لأن الغصب ورد هكذا اه‍.
# مطلب فيما لو هدم حائط أقول: ms5911 ومقتضاه أنه إذا أمكنه رد البناء كما كان
~~وجب، ولم يفصل فيه (1) بين المسجد وغيره من الوقف ولهذا قال البيري فيما
~~سبق: وهذا في غير الوقف. وفي إجازات فتاوى قارئ الهداية فيمن استأجر دارا
~~وقفا فهدمها وجعلها طاحونا أو فرنا، أجاب بأنه ينظر القاضي إن كان ما غيرها
~~إليه أنفع وأكثر ريعا أخذ منه الأجرة وأبقى ما عمره للوقف وهو متبرع، وإلا
~~ألزم بهدمه وإعادته إلى الصفة الأولى بعد تعزيزه بما يليق بحاله اه‍. فظهر
~~أن لا فرق بين المسجد وغيره من الوقف، بخلاف الملك ويحتاج إلى وجه الفرق
~~كما مر، ولعله قولهم يفتي بما هو أنفع للوقف، ولا شك أن تعميريه كما كان
~~أنفع من الضمان. تأمل. ثم رأيت في حاشية الرملي على الفصولين عن الحاوي:
~~ولو ألقى نجاسة في بئر خاصة يضمن النقصان دون النزح وفي بئر العامة يؤمر
~~بنزحها كما مر في هدم حائط المسجد، لان للهادم نصيبا في العامة ويتعذر
~~تمييز نصيب غيره عن نصيبه في إيجاب الضمان، بخلاف الخاصة اه‍.
# قوله: (وفي القنية الخ) ونصها: رجل كان يتصرف في غلات امرأته ويدفع ذهبها
~~بالمرابحة ثم ماتت فادعى ورثتها أنك كنت تتصرف في ما لها بغير إذنها فعليك
~~الضمان، فقال الزوج بل بإذنها، فالقول قول الزوج لأن الظاهر شاهد له: أي
~~والظاهر يكفي للدفع. حموي.
# قلت: وسيأتي في شتى الوصايا فيما لو عمر دار زوجته أنه لو اختلفا في
~~الاذن وعدمه فالقول لمنكره. تأمل.
# مطلب في رد المغصوب وفيما لو أبى المالك قبوله قوله: (ويجب رد عين
~~المغصوب) لقوله عليه الصلاة والسلام: على اليد ما أخذت حتر ترد
# PageV06P479
# ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لأحدكم أن يأخذ مال أخيه لاعبا ولا
~~جادا، وإن أخذه فليرده عليه زيلعي. وظاهره أن رد العين هو الواجب الأصلي،
~~وهو الصحيح كما سيذكره الشارح وسنوضحه. قوله: (ما لم يتغير تغيرا فاحشا)
~~سيأتي تفسيره بأنه ما فوت بعض العين وبعض نفعه وإنه حينئذ يتسلم الغاصب
~~العين ويدفع قيمتها، أو يدفعها ويضمن نقصانها، ms5912 والخيار في ذلك للمالك.
# رحمتي. قوله: (لتفاوت القيم الخ) فلو غصب دراهم أو دنانير فطالبه المالك
~~في بلدة أخرى عليه تسليمها، وليس للمالك طلب القيمة وإن اختلف السعر، ولو
~~غصب عينا فلو القيمة في هذا المكان الغصب أو أكثر فللمالك أخذ المغصوب لا
~~القيمة، ولو القيمة أقل أخذ القيمة على سعل مكان الغصب أو انتظر حتى يأخذه
~~في بلده، ولو وجده في بلد الغصب وانتقص السعر بأخذ العين لا القيمة يوم
~~الغصب، وإن كان هلك وهو مثلي وسعر المكانين واحد يبرأ برد المثل، ولو سعر
~~هذا المكان الذي التقيا فيه أقل أخذ المالك القيمة في مكان الغصب وقت الغصب
~~أو انتظر، ولو القيمة في هذا المكان أكثر أعطاه الغاصب مثله في مكان
~~الخصومة أو قيمته حيث غصب ما لم يرض المالك بالتأخير، ولو القيمة في
~~المكانين سواء للمالك أن يطالبه بالمثل. منح عن الخانية ملخصا. قوله:
~~(ويبرأ بردها) أي رد العين المغصوبة إلى المغصوب منه: أي العاقل لما في
~~البزازية: غصب من صبي ورده إليه إن كان من أهل الحفظ يصح الرد، وإلا لا
~~اه‍.
# وشمل الرد حكما لما في جمع الفصولين: وضع المغصوب بين يدي مالكه برئ، وإن
~~لم يوجد حقيقة القبض، وكذا المودع، بخلاف ما لو أتلف غصبا أو وديعة فجاء
~~بالقيمة لا يبرأ ما لم يوجد حقيقة القبض. وفيه: أتى بقيمة المتلف فلم
~~يقبلها المالك، قال أبو نصر: يرفع الامر إلى القاضي حتى يأمر بالقبول
~~فيبرأ. وفيه. جاء لما غصبه فلم يقبله مالكه فحمله الغاصب إلى بيته برئ ولم
~~يضمن، ولو وضعه بين يديه فلم يقبله فحمله إلى بيته ضمن، وهو الأصح لأنه يتم
~~الرد في الثانية بوضعه، وإن لم يقبله فإذا حمله بعده إلى بيته غصب ثانيا:
~~أما إذا لم يضعه بين يديه لم يتم الرد اه‍. والمراد بوضعه وضعه بحيث تناله
~~يده كما في البزازية. فيها: أما إذا كان في يده ولم يضعه عند المالك فقال:
~~للمالك أخذه فلم يقبله صار أمانة في يده. قوله: ms5913 (غصب دراهم إنسان من كيسه)
~~أي أخذ جميع ما فيه (1) لما في الثالث من البزازية أيضا: ولو في كيسه ألف
~~أخذ رجل نصفها ثم رد النصف إلى الكيس بعد أيام يضمن النصف المأخوذ المردود
~~لا غير. وقيل يبرأ بردها إلى الكيس اه‍. تأمل. وفيها ركب دابة غيره وتركها
~~مكانها يضمن على قول الثاني، والصحيح أنه لا يضمن عند الامام حتى يحولها من
~~موضعها وإذا لبس ثوب غير ثم نزعه ووضعه في مكانه فهو على الخلاف، وهذا في
~~لبسه على العادة، فإن كان قميصا فوضعه على عاتقه ثم أعاده إلى مكانه لا
~~يضمن اتفاقا لأنه حفظ لا استعمال ه‍. قوله: (خلافا
# PageV06P480
# للشافعي) أي في مسألة الاكل. قال في جامع الفصولين: وأجمعوا أنه لو كان
~~برا فطحنه وخبزه وأطعمه مالكه أو تمرا فنبذه وسقاه إياه أو كرباسا فقطعه
~~وخاطه وأكساه إياه لم يبرأ إذ ملكه زال لما فعل.
# قوله: (وهو مثلي) سنذكر بيان المثلي في آخر سوادة الشارح الآتية. قوله:
~~(ابن كمال) ومثله في التبيين عن النهاية معزيا إلى البلخي. قوله: (يوم
~~الخصومة) أي المعتبرة، وهي ما تكون عند القاضي ولذا قال:
# أي وقت القضاء. قوله: (ورجحا) أي قول أبي يوسف وقول محمد، وكان الأولى أن
~~يقول أيضا: أي كما رجح قول الإمام ضمنا لمشي المتون عليه وصريحا. قال
~~القهستاني: وهو الأصح كما في الخزانة وهو الصحيح كما في التحفة، وعند أبي
~~يوسف يوم الغصب، وهو أعدل الأقوال كما قال المصنف، وهو المختار على ما قاله
~~صاحب النهاية، وعند محمد يوم الانقطاع، وعليه الفتوى كما في ذخيرة الفتاوى،
~~وبه أفتى كثير من المشايخ. قوله: (يوم غصبه إجماعا) هذا في الهلاك كما هو
~~فرض المسألة.
# قال القهستاني: إذا إذا استهلكت فكذلك عنده، وعندهما يوم الاستهلاك اه‍.
~~وفي جامع الفصولين : غصب شاة فسمنت ثم ذبحها ضمن قيمتها يوم غصب لا يوم
~~ذبحه عنده، وعندهما يوم ذبحه، ولو تلف بلا إهلاكه ضمن قيمتها يوم غصب اه‍.
~~قوله: (وشيرج الخ) أفاد أنه لا فرق بين ما ms5914 تعسر تمييزه أو تعذر. قوله:
~~(كدهن نجس) فإنه قيمي، ولعله أراد المتنجس كما عبر به فيما يأتي قريبا لأنه
~~المتقوم. قال الشارح في باب البيع الفاسد: ونجيز الدهن المتنجس والانتفاع
~~به في غير الاكل، بخلاف الودك اه‍.
# أي لأنه جزء الميتة، نعم قدم في باب الأنجاس جواز الاستصباح بالودك في
~~غير مسجد لكن لا يلزم منه تقومه، نعم قدمنا قبيل الشهادات عند قوله صب دهنا
~~لانسان وقال كانت نجسة عن الشيخ شرف الدين أنه يضمن القيمة لا المثل. بقي
~~ما لو كان طاهرا فنجسه، ففي حاشية الأشباه عن البزازية: نظر إلى دهن غيره
~~وهو مائع حي أراد الشراء فوقع من أنفه دم وتنجس: إن بإذنه لا يضمن، وإلا
~~فإن الدهن مأكولا ضمن مثل ذلك القدر والوزن، وإن غير مأكول يضمن النقصان.
~~تأمل. قوله: (كقمقم وقدر) وكذا القلب بالضم وهو السوار المفتول من طاقين،
~~لكن قال في الخلاصة: إذا غصب قلب فضة إن شاء المالك أخذه مسكورا وإن شاء
~~تركه وأخذ قيمته من الذهب، وإن كان القلب من الذهب يضمن من الدراهم. قال في
~~العناية: إذ لو أوجبنا مثل القيمة من جنسه أدى إلى الربا أو مثل وزنه
~~أبطلنا حق المالك في الجودة والصنعة اه‍ ملخصا. قوله: (ورب وقطر) في
~~القاموس: الرب بالضم سلافة خثارة كل ثمرة بعد اعتصارها. والقطر ما قطر
~~الواحد قطرة، وبالكسر النحاس الذائب، وبالضم الناحية اه‍. وهو في عرق مصر
~~والشام: السكر المذاب على النار. قوله: (يتفاوت بالصنعة) قال في حاوي
~~الزاهدي: أتلف دبسه فعليه قيمته، لان كل ما كان من صنيع العباد لا يمكنهم
~~مراعاة الممائلة لتفاوتهم في الحذاقة، ولو جعل الدابس أجره في الإجارات لا
~~يجوز، ثم رمز أنه يجوز PageV06P481
# استقراضه، وقال: فعليه هو مثلي. قوله: (والجبن قيمي) لأنه يتفاوت تفاوتا
~~فاحشا. جامع الفصولين وهو بالضم وبضمتين وكعتل. قاموس. قوله: (ولو نيئا)
~~هذا هو الصحيح والمطبوخ بالاجماع. فصولين.
# قوله: (والآجر) بالمد، وفيه روايتان عن الامام. هندية. قوله: (وفيما يجلب
~~التيسير) عطف على هنا ح.
# مطلب: ms5915 الصابون مثلي أو قيمي قوله: (وكذا الصابون) نقل في الإسماعيلية من
~~السلم عن الصيرفية قولين، قال: ولم نر ترجيحا لأحدهما، إلا أن في كلام
~~الصيرفية ما يؤذن بترجيح صحة السلم فيه، ثم قال: فتلخص من كلامهم أنه
~~يتسامح في السلم ما لا يتسامح في ضمان العدوان اه‍. وأفتى في الإسماعيلية
~~من الغصب في وضع بأنه قيمي، وفي آخر بأنه مثلي.
# وأقول: المشاهد الآن تفاوته في الصنعة والرطوبة والجفاف وجودة الزيت
~~المطبوخ منه وغير ذلك، ولذا قال في الفصولين: حتى لو كانا سواء بأن اتخذا:
~~أعني الصابونين من دهن واحد يضمن مثله اه‍. فعلى هذا ينبغي أن يقال: إن
~~أمكنت المماثلة كأن أتلف مقدارا معلوما وعنده من طبخته المسماة في عرفنا
~~فسخة يضمن مثله منها، وإلا فقيمته. قوله: (والورق) أي ورق الأشجار، أما
~~الكاغد فمثلي كما في الهندية ط.
# قلت: وكذا في الفصولين، ومقتضى ما قدمناه عن الحاوي أنه قيمي والمشاهد
~~تفاوته. تأمل.
# قوله: (والعصفر) كذا قال في الفصولين، وذكر قبله عن كتاب آخر أنه مثلي
~~لأنه يباح وزنا وما يباع وزنا يكون مثليا. قوله: (والصرم) بالفتح الجلد
~~معرب، وبالكسر الضرب والجماعة. أفاده صاحب القاموس، ولعله أراد الإهاب قبل
~~دبغه وبالجلد ما دبغ ط. قوله: (والدهن المتنجس) مكرر بما مر على ما قدمناه.
~~قوله: (وكذا الحفنة) يعني ما دون نصف سماع كما عبر به القهستاني. وفي جامع
~~الفصولين الخبز قيمي في ظاهر الروايات والماء قيمي عندهما، وعند محمد أنه
~~مكيل، والصحيح أن النحاس والصفر مثليان، وثمار النخل كلها جنس واحد لا يجوز
~~فيها التفاضل للحديث، وأما بقية الثمار فكل نوع من الشجر جنس يخالف ثمرة
~~النوع الآخر، والخل والعصير والدقيق والنخالة والجص والنورة والقطن والصوف
~~وغزله والتبن بجميع أنواعه مثلي اه‍. وفي الحاوي في كون الغزل مثليا
~~روايتان، ومن أراد الزيادة فعليه بالفتاوى الحامدية. قوله: (وكل مكيل)
~~مبتدأ خيره مضمون. قوله:
# (كسفينة موقورة) المقصود من التمثيل المكيل والموزون المطروحان ط. والوقر
~~بالكسر الحمل الثقيل أو أعم، ويقال دابة موقرة كما في ms5916 القاموس. تأمل. قوله:
~~(يضمن قيمتهما ساعته) أي ساعة الالقاء: أي قيمته مشرفا على الهلاك، فإن له
~~قيمة وإن قلت لاحتمال النجاة، وأفاد أن المثلي يخرج عن المثلية بمعنى خارج،
~~ثم هذا إذا ألقى بلا إذن واتفاق، وإلا ففيه تفصيل سنذكره إن شاء الله تعالى
~~آخر كتاب القسمة. PageV06P482
# قوله: (وفي الصيرفية الخ) مثله في التاترخانية عن القدوري قال: وكذا لو
~~صب ماء في دهن أو زيت.
# قوله: (هذا إذا لم ينقلها) أي قبل الصب، والإشارة إلى ضمان القيمة. قال
~~في التاترخانية: لأنه لم يكن فيه غصب متقدم. قوله: (فلو نقلها لمكان الخ)
~~الظاهر أن المراد مجرد تحويلها عن مكانها. قوله: (بخلاف ما لو صب الخ) لأن
~~الغصب حصل بالاتلاف وليس سابقا عليه كما مر، وهو حين الاتلاف لم يبق مثليا
~~فيضمن قيمته سابقا عليه. تأمل. قوله: (وسيجئ الخ) أي في سوط الفصل الآتي.
~~قوله:
# (والحاصل الخ) قال في المنح عن الوقاية: ويجب المثل في المثلي كالمكيل
~~والموزون والعددي والمتقارب.
# قال صدر الشريعة: اعلم أنه جعل هذه الأقسام الثلاثة مثليا، مع أن كثيرا
~~من الموزونات ليس بمثلي بل من ذوات القيم كالقمقمة والقدر ونحوهما.
# فأقول: ليس المراد بالوزني مثلا ما يوزن عند البيع، بل ما يكون مقابلته
~~بالثمن مبنيا على الكيل أو الوزن أو العدد ولا يختلف الصنعة، فإنه إذا قيل
~~هذا الشئ بدرهم إنما يقال إذا لم يكن فيه تفاوت، وحينئذ يكون مثليا، وإنما
~~قلنا: لا يختلف بالصنعة حتى لو اختلف كالقمقمة والقدر لا يكون مثليا، ثم ما
~~لا يختلف بالصنعة: إما غير مصنوع، وإما مصنوع لا يختلف كالدراهم والدنانير
~~والفلوس، وكل ذلك مثلي. وإذا عرفت هذا عرفت حكم المذروعات، وكلما يقال يباع
~~من هذا الثوب ذراع بكذا فهذا إنما يقال فيما لا يكون فيه تفاوت. وقد فصل
~~الفقهاء المثليات وذوات القيم ولا احتياج إلى ذلك، فما يوجد له المثل في
~~الأسواق بلا تفاوت يعتد به فهو مثلي، وما ليس كذلك فمن ذوات القيم، وما ذكر
~~من الكيلي وأخواته فمبني على ms5917 هذا اه‍. قوله: (بلا تفاوت يعتد به) الظاهر
~~أنه ما لا يختلف بسببه الثمن. تأمل. قوله: (مرتبطة الخ) أي هذه العبارة
~~وارتباطها من جهة التفريع على ما مر من وجوب رد العين في المثلي والقيمي.
~~قوله: (لأنه الموجب الأصلي) لأنه أعدل وأكمل في رد الصورة والمعنى، ولذا
~~يطالب به قبل الهلاك، ولو أتى بالقيمة أو المثل لا يعتد به، ولذا يبرأ برد
~~العين بلا علم المالك بأن سلمه بجهة أخرى بهبة أو إطعام أو شراء أو إيداع،
~~وقيل هو المثل أو القيمة ورد العين مخلص، ولذا صح إبراؤه عن الضمان مع قيام
~~العين فلا يضمن بالهلاك، وتصح الكفالة بالمغصوب، ولا يصح الابراء عن العين
~~ولا الكفالة بها. وتمام تحقيقه في التبيين. وأفاد القهستاني ضعف الأول، وأن
~~الجمهور ذهبوا إلى الثاني وعزاه إلى رهن الهداية والكافي. قوله: (ورد
~~المثلي) الأصوب المثل بلا ياء.
# قوله: (حبس حتى يعلم) يعني القاضي لا يعجل بالقضاء، وليس لمدة التلوم
~~مقدار بل ذلك موكول إلى رأي القاضي، وهذا التلوم إذا لم يرض المغصوب منه
~~بالقضاء بالقيمة له وأما إذا رضي بذلك أو تلوم القاضي: فإن اتفقا على
~~قيمتها على شئ أو أقام المغصوب منه البينة على ما يدعي من قيمتها قضي
~~PageV06P483
# بذلك. شرنبلالية. قوله: (وقيمة) الواو بمعنى أو. قوله: (وعكسه) فعل ماض
~~لا مصدر بالنصب عطفا على الهلاك، والمراد عكس قوله: عند صاحبه وأما عكس
~~قوله: بعد الرد فهو صحيح، ولكن لا يكون له مفهوم إلا إن كان الهلاك بهلاك
~~البعض أو بالنقصان: أي هلاك الوصف، فتدبر.
# قوله: (أولى) أي عند محمد لأنه يثبت الرد وهو عارض والبينة لمن يدعي
~~العوارض. زيلعي. قوله:
# (خلافا للثاني) فعنده بينة المالك أولى لأنها تثبت وجوب الضمان والآخر
~~ينكر والبينة للاثبات.
# زيلعي. وظاهره اعتماد قول محمد وهو خلاف ما قدمه في القضاء ط. قوله:
~~(وسيجئ) أي أول الفصل، وسيجئ أيضا أن القول للغاصب بيمينه إن لم يبرهن
~~المالك، وما لو قال: لا أعرف قيمته لكن علمت أنها أقل مما يقوله ms5918 المالك،
~~ويأتي بيان ذلك. قوله: (ولو في نفس المغصوب) بأن قال الغاصب لثوب هذا هو
~~الذي غصبته وقال المالك بل هو هذا. قوله: (فالقول للغاصب) لان القول للقابض
~~في تعيين ما قبض أمينا كان أو ضمينا. قوله: (لم يضمن) أي عندهما لما قدمناه
~~من عدم إمكان إزالة اليد المحقة عنه. قوله: (خلافا لمحمد) فإنه كما قدمناه
~~عن النهاية، وإن كان الغصب عنده بإزالة اليد المحقة، لكنه في غير المنقول
~~يقيم الاستيلاء مقام الإزالة. قوله: (وبه يفتى في الوقف) أي بأن هلك لا
~~بفعل الغاصب كسكناه مثلا بل بآفة سماوية، فالمراد ضمان ذاته لا منافعه
~~بقرينة ما يأتي عن ظهير الدين، ولان الكلام فيه لا في المنافع. وسيأتي في
~~الفصل متنا أن منافع الغصب غير مضمونة، إلا أن يكون وقفا أو مال يتيم أو
~~معدا للاستغلال، فصرح بضمان منافع الثلاثة، وهنا صرح بضمان ذات الوقف، وهل
~~مثله مال اليتيم والمستغل؟ لم أره صريحا فليراجع.
# ثم رأيت في حاشية الأشباه قال الكمال: الفتوى على ضمان العقار في ثلاثة
~~أشياء الخ. قوله:
# (الموقوفة) نعت للعقار والدور جميعا ح.
# مطلب: شرى دارا وسكنها فظهرت لوقف أو يتيم وجب الاجر وهو المعتمد قوله:
~~(لزمه أجر المثل) خلافا لما صححه في العمدة ومشى عليه في القنية وإن أفتى
~~به في الإسماعيلية فإنه ضعيف كما في وقف البحر. وفي القنية من موضع آخر:
~~ادعى القيم منزلا وقفا في يد رجل فجحد، فأقام البينة عليه وحكم بالوقفية لا
~~يجب عليه أجر ما مضى، وأما إذا أقر أو كان متعنتا في الانكار وجبت الأجرة
~~اه‍. وفي الاختيار: باع المتولي منزل الوقف فسكنه المشتري فعلى المشتري أجر
~~المثل اه‍. PageV06P484
# قال الحمولي: وهو مبني على تصحيح المحيط، وهو الذي ينبغي اعتماده. وقال
~~الشيخ شرف الدين: وهو المختار كما في التجنيس والمزيد.
# قلت: وهو ما اعتمده في وقف البحر ومشى عليه الشارح هناك في موضعين وهنا.
~~وأفتى به في الخيرية وغيرها فليحفظ. قوله: (في الرد) أي في وجوب رده على
~~مالكه، فلو ms5919 لم يتحقق الغصب عندهما أيضا فيما عدا الضمان لما تحقق وجوب
~~الرد. قوله: (فكذا في استحقاق الأجرة) استشكله محشو هذا الكتاب بأن منافع
~~الغصب إذا استوفاها الغاصب لا تضمن إلا في الثلاثة المستثناة كما سيذكره في
~~الفصل.
# وأقول: كأنهم ظنوا وجوب الاجر عليه بسكناه وليس كذلك، بل المراد أنه لو
~~أجره الغاصب فالاجر المسمى يستحقه العاقد، وإن كان لا يطيب له بل يتصدق به
~~أو يرده على المالك كما سنذكره قريبا، وكيف يصح حمله على ما ظنوا مع
~~مناقضته لصدر العبارة، فإن وجوب الاجر عليه ضمان، ووجه تحقق الغصب فيه أنه
~~لو لم يتحقق لكان المستحق للأجرة المالك لا الغاصب، فافهم. قوله: (قيل الخ)
~~هذه عبارة متن الدرر، وتعبيره بقيل ربما يشعر بالضعف، وليس في كلام الفصول،
~~ثم قوله الأصح الخ يفيد الاختلاف فيه. وقول جامع الفصولين: يضمن بالبيع
~~والتسليم بالاتفاق، والعقار يضمن بالانكار عند أبي حنيفة رحمه الله، حتى لو
~~أودع رجلا وجحد الوديعة هل يضمن؟ فيه روايتان أيضا عنه، والأصح أنه يضمن
~~بالبيع والتسليم بالجحود أيضا اه‍. يفيد أوله لا خلاف فيه، وآخره أن فيه
~~خلافا. شرنبلالية.
# أقول: تعبيره بقيل مناسب، لان المتون والفتوى على قول الإمام من أن الغصب
~~لا يتحقق في العقار، وذكر هده المسائل كالاستثناء من قوله لم يضمن، وقول
~~جامع الفصولين: والأصح الخ: أي على قول الإمام وأبي يوسف، فيكون موافقا
~~لقول محمد فلا ينافي قوله قبله بالاتفاق: أي بين أئمتنا الثلاث، فتدبر، نعم
~~صحح في الهداية أن مسألة البيع والتسليم على الخلاف في الغصب. قال
~~الإتقاني: احترازا عن قول بعضهم إنها بالاتفاق، وفي التبيين: ومسألة
~~الوديعة على الخلاف في الأصح، ولئن سلم: أي أنها على الاتفاق فالضمان فيها
~~بترك الحفظ الملتزم بالجحود، والشهود إنما يضمنون العقار بالرجوع، لأنه
~~ضمان إتلاف لا ضمان غصب اه‍. وظاهره تسليم أن مسألة الشهود على الوفاق.
~~تأمل. قوله: (بالبيع والتسليم) يعني إذا باعه الغاصب وسلمه لأنه استهلاك.
~~خانية. قوله:
# (في العقار الوديعة) الذي في أغلب النسخ والوديعة بالعطف ms5920 ولا محل له، لان
~~المراد جحود العقار إذا كان وديعة. قوله: (وبالرجوع عن الشهادة) بأن شهدا
~~على رجل بالدار ثم رجعا بعد القضاء ضمنا. درر.
# قوله: (وعد هذه الثلاثة) الضمان فيها من حيث كونه إتلافا لا من حيث كونه
~~غصبا كما أفاده تعليلهم ط.
# وزاد في الدر المنتقى: الوقف ومال اليتيم والمعد للإستعلال، قال: فهي ستة
~~اه‍. تأمل. قوله:
# (ضمن النقصان بالاجماع) لأنه إتلاف، وقد يضمن بالاتلاف ما لا يضمن بالغصب
~~أصله الحر. إتقاني. PageV06P485
# واختلفوا في تفسير النقصان، قال نصير بن يحيى: أنه ينظر بكم تستأجر هذه
~~الأرض قبل الاستعمال وبعده، فيضمن ما تفاوت بينهما من النقصان، وقال محمد
~~بن سلمة: يعتبر ذلك بالشراء:
# يعني أنه ينظر بكم تباع قبل الاستعمال وبكم تباع بعده، فنقصانها ما تفاوت
~~من ذلك فيضمنه وهو الأقيس. قال الحلواني: وهو الأقرب إلى الصواب، وبه يفتى
~~كما في الكبرى، لان العبرة لقيمة العين لا المنفعة، ثم يأخذ الغاصب رأس
~~ماله وهو البذر وما غرم من النقصان وما أنفق على الزرع، ويتصدق بالفضل عند
~~الإمام محمد، فلو غصب أرضا فزرعها كرين فأخرجت ثمانية ولحقه من المؤنة قدر
~~كر ونقصها قدر كر فإنه يأخذ أربعة أكرار ويتصدق بالباقي، وقال أبو يوسف: لا
~~يتصدق بشئ، وبيانه في التبيين. قال في الدر المنتقى: وأفاد أنه لا يصرفه
~~لحاجته إلا إذا كان فقيرا كالغني لو تصرف تصدق بمثله، ولو أدى لمالكه حل له
~~التناول لزوال الخبث، ولا يصير حلالا بتكرار العقود وتداول الألسنة. ذكره
~~القهستاني. قوله: (فيعطي ما زاد البذر) التفريع غير ظاهر. قال في المنح عن
~~المجتبى:
# زرع أرض غيره ونبت، فللمالك أن يأمره بقلعه، فإن أبى يقلعه بنفسه، وقبل
~~النبات ترك الأرض حتى تنبت، فيأمره بقلعه أو أعطاه ما زاد البذر، فتقوم
~~مبذورة ببذر غيره له حق القلع، وتقوم غير مبذورة فيعطى فضل ما بينهما. وعن
~~أبي يوسف أن يعطيه مثل بذره، والأول أصح اه‍. قوله: (وتمامه في المجتبى)
~~حيث قال بعد ما مر: ولو زرعها أحد الشريكين بغير ms5921 إذن صاحبه فدفع إليه صاحبه
~~نصف البذر ليكون الزرع بينهما قبل النبات لم يجز، وبعده يجوز، وإن أراد قلع
~~الزرع من نصيبه يقاسمه الأرض فيقلعه من نصيبه ويضمن الزارع نقصان الأرض
~~بالقلع. قال أستاذنا: الصواب نقصان الزرع (1) كما ذكره القدوري في شرحه
~~اه‍. قال الشيخ خير الديم: الظاهر أن الصواب الأول كما هو المروي لنقصها
~~بقلع الزرع منها قبل إدراكه لضعفها عن الغلة الكاملة في عامها ذلك كما هو
~~مشاهد، وأما الثاني فليس له وجه. قوله: (بفعله) عبارة الهداية: بفعله أو
~~بفعل غيره، قال الإتقاني: لأنه مضمون عليه بمجرد الغصب، فلم يتفاوت هلاكه
~~بفعله أو بغير فعله، ولذا وجب عليه قيمته يوم الغصب اه‍. وقوله: أو بغير
~~فعله أعم من قول الهداية أو بفعل غيره لشموله نحو العور والشلل والصم فإنه
~~يضمن به أيضا كما صرح به في مسكين. قوله: (ضمن هو لا الغاصب) كذا في جامع
~~الفصولين وهو مناسب لتقييده أو لا بفعله، لكن علمت ما فيه. وقال السائحاني:
~~الذي في المقدسي إن كان النقص بفعل الغير خير المالك بين تضمين الغاصب،
~~ويرجع على الجاني أو يضمن الجاني، ولا يرجع على أحد اه‍. ونقله ط عن
~~الهندية: وفي الجوهرة: فإن كان بفعل غيره رجع عليه بما ضمن، لأنه قرر عليه
~~ضمانا كان يمكنه أن يتخلص منه برد العين اه‍.
# PageV06P486
# أقول: ويمكن الجواب بأنه لما كان مدار الضمان على الجاني قال ضمن هو لا
~~الغاصب فلا ينافي ما مر، فتدبر.
# تنبيه: النقصان أنواع أربعة: بتراجع السعر، وبفوات أجزاء العين، وبفوات
~~وصف مرغوب فيه كالسمع والبصر واليد والاذن في العبد والصياغة في الذهب
~~واليبس في الحنطة، وبفوات معنى مرغوب فيه.
# فالأول: لا يوجب الضمان في جميع الأحوال إذا رد العين في مكان الغصب.
# والثاني: يوجب الضمان في جميع الأحوال.
# والثالث: يوجب الضمان في غير مال الربا نحو أن يغصب حنطة فعفنت عنده أو
~~إناء فضة فهشم في يده فصاحبه بالخيار: إن شاء أخذ ذلك نفسه ولا شئ له غيره،
~~وإن شاء ms5922 تركه وضمنه مثله تفاديا عن الربا.
# والرابع: هو فوات المعنى المرغوب فيه في العين كالعبد المحترف إذا نسي
~~الحرفة في يد الغاصب، أو كان شابا فشاخ في يده يوجب الضمان أيضا، هذا إذا
~~كان النقصان قليلا، أما إذا كان كثيرا فيخير المالك بين أخذه وتركه مع أخذ
~~جميع قيمته، وستعرف الحد الفاصل بينهما من مسألة الخرق اليسير والفاحش.
~~مسكين. قوله: (في هذه الإجارة) الذي في المنح: في مدة الإجارة، وهي أحسن.
# قوله: (من نسخ الشرح) أي من المتن الممزوج فيه. قوله: (لدخوله إلخ) إنما
~~يظهر دخوله على ما في نسخ المنح من قوله: وإن استغله ضمن ما نقص وتصدق
~~بالغلة، والشارح ذكر ضمان النقصان شرحا لا متنا على ما وجدناه من النسخ.
~~قوله: (ضمن النقصان) أي من حيث فوات الجزء لا من حيث السعر، ومراده غير
~~الربوي، إذ فيه لا يمكن ذلك مع استرداد الأصل لأنه يؤدي إلى الرباء. جوهرة.
~~قوله:
# (وتصدق إلخ) أصله أن الغلة للغاصب عندنا، لان المنافع لا تتقوم إلا
~~بالعقد، والعاقد هو الغاصب فهو الذي جعل منافع العبد مالا بعقدة، فكان هو
~~أولى ببدلها، ويؤمر أن يتصدق بها لاستفادتها ببدل خبيث وهو التصرف في مال
~~الغير. درر. قوله: (بما بقي) أخرج به عبارة المتن كالكنز عن ظاهرها لما قال
~~الزيلعي: كان ينبغي أن يتصدق بما زاد على ما ضمن عندهما لا بالغلة كلها ه‍.
~~وهو وإن كان ذكره بحثا لكن جزم به في متن الملتقى، فالظاهر أنه منقول
~~والملتقى من المتون المعتبرة. هذا، وقال الزيلعي: ولو هلك في يده بعد ما
~~استغله له أن يستعين بالغلة في أداء الضمان، لان الخبث كان لأجل المالك فلا
~~يظهر في حقه، بخلاف ما لو باعه الغاصب فهلك وضمن المالك المشتري قيمته فرجع
~~على الغاصب بالثمن لا يستعين بها في أداء الثمن، لان المشتري ليس بمالك إلا
~~إذا كان الغاصب فقيرا اه‍.
# ملخصا. فتلخص أنه لا فرق بين النقصان والهلاك في أنه يستعين ويتصدق بما
~~بقي. قوله: (لكن نقل المصنف ms5923 الخ) استدراك على إطلاق قوله وتصدق بما بقي أي
~~فإنه مقيد بالفقير لما في البزازية:
# الغاصب إذا أجر المغصوب فالاجر له، فإن تلف المغصوب من هذا العمل أو تلف
~~لا منه وضمنه الغاصب له الاستعانة بالاجر في أداء الضمان وتصدق بالباقي إذا
~~كان فقيرا، فإذا كان غنيا له أن PageV06P487
# يستعين بالغلة في أداء الضمان في الصحيح اه‍. وهذه مساوية لعبارة
~~الزيلعي، وكلامنا في النقصان وهذه في الهلاك، والظاهر عدم الفرق فيصح
~~الاستدراك، فافهم. قوله: (والوديعة) أي بغير إذن المالك.
# قوله: (إذا كان متعينا بالإشارة) وذلك كالعروض فلا يحل له الربح: أي ولو
~~بعد ضمان القيمة. قال الزيلعي: فإن كان مما يتعين لا يحل له التناول منه
~~قبل ضمان القيمة وبعده يحل، إلا فيما زاد على قدر القيمة وهو الربح فإنه لا
~~يطيب له ويتصدق به. وفي القهستاني: وله أن يؤديه إلى المالك، ويحل له
~~التناول لزوال الخبث. قوله: (أو بالشراء) لا محل للعطف هنا ولذا قال ط:
~~الأخصر والأوضح أن يقول:
# أو غير متعين ونقده. قوله: (يعني يتصدق بربح) تفسير للتشبيه فيقوله: كما
~~لو تصرف وبيان لما بعده بعبارة أوضح. قوله: (فعلى أربعة أوجه) زاد في
~~التاترخانية عن المحيط خامسا، وهو ما إذا دفعها إلى البائع ثم اشترى وحكمه
~~كالأول. قوله: (فكذلك يتصدق) لان الإشارة إليه لا تفيد التعيين، فيستوي
~~وجودها وعدمها إلا إذا تأكد بالنقد منها. زيلعي. قوله: (أو أطلق) بأن قال
~~اشتريت بألف درهم ونقد من دراهم الغصب أو الوديعة عزمية، وفي التاترخانية
~~عن الذخيرة أنه إذا أطلق ولم يشر، فإن نوى النقد منها فلا يخلو إن حقق نيته
~~فنقد منها، فالأصح أنه لا يطيب، وإن لم يحقق نيته يطيب، لان مجرد العزم لا
~~أثر له، وإن لم ينو ثم نقد منها طاب. قال الحلواني: إنما يطيب إذا نوى أن
~~لا ينقد منها ثم بدا له فنقد، أما إذا نوى النقد منها مع علمه أنه ينقد لا
~~يطيب اه‍. ملخصا.
# وفي البزازية: وقول الكرخي عليه الفتوى، ولا تعتبر ms5924 النية في الفتوى، ثم
~~حمل ما مر على حكم الديانة. قوله: (قيل وبه يفتى) قاله في الذخيرة وغيرها
~~كما في القهستاني، ومشى عليه في الغرر ومختصر الوقاية والاصلاح، ونقله في
~~اليعقوبية عن المحيط، ومع هذا لم يرتضه الشارح فأتى بقيل لما في الهداية.
~~قال مشايخنا: لا يطيب قبل أن يضمن وكذا بعد الضمان بكل حال، وهو المختار
~~لاطلاق الجواب في الجامعين والمضاربة: أي كتاب المضاربة من المبسوط. وإني
~~على الدرر.
# قال الزيلعي: ووجهه أن بالنقد منه استفاد سلامة المشري، وبالإشارة استفاد
~~جواز العقد، لتعلق العقد به في حق القدر والوصف، فيثبت فيه شبهة الحرمة
~~لملكه بسبب خبيث. قوله: (مطلقا) أي في الأوجه الأربعة. قوله: (واختار بعضهم
~~إلخ) هذا من كلام الزيلعي المعزو آخر العبارة وأتى به، وإن علم مما مر
~~لاشعار هذا التعبير بعدم اعتماده نفيه تأييد لتعبيره بقيل مخالفا لما جزم
~~به المصنف، ولكن لا يخفى أنهما قولان مصححان. قوله: (كما لو اختلف الجنس)
~~قال الزيلعي: وهذا الاختلاف بينهم فيما إذا صار بالتقلب من جنس ما ضمن بأن
~~ضمن دراهم مثلا وصار في يده من بدل المضمون دراهم، ولو طعام أو عروض لا يجب
~~عليه التصدق بالاجماع، لان الربح إنما يتبين عند اتحاد الجنس، وما لم
~~PageV06P488
# يصر بالتقلب من جنس ما ضمن لا يظهر الربح اه‍. ثم هل الدراهم والدنانير
~~هنا جنس واحد نظرا للثمنية أو جنسان؟ يراجع. رحمتي.
# أقول: رأيت في الطوري عن المحيط: ولو اشترى بالدراهم المغصوبة طعاما حل
~~التناول، ولو اشترى بها دنانير لم يجز له أن يتصرف فيها، فوجب عليه ردها
~~لان البيع في الطعام لا ينتقض باستحقاق الدراهم لأنه يجب عليه رد مثلها لا
~~عينها اه‍. فأفاد أنهما جنس واحد حيث أوجب ردها مع أن المغصوب دراهم، وهذه
~~مما يزاد على قول العمادية: الدنانير تجري مجرى الدراهم في سبعة كما مر في
~~باب البيع الفاسد. وفي الطوري أيضا: ولو اشترى بالثوب المغصوب جارية يحرم
~~عليه وطؤها حتى يدفع قيمة الثوب إلى صاحبه، ولو اشتراها ms5925 بالدراهم يحل وطؤها
~~لفساده باستحقاق الثوب لتعلق البيع بعينه دون الدراهم، ولو زوج بالثوب
~~امرأة له وطؤها، لان النكاح لا ينتقض باستحقاق المهر اه‍.
# وفي الملتقى وشرحه: ولو اشترى بألف الغصب أو الوديعة جارية تعدل ألفين،
~~فوهبها أو طعاما فأكله، أو تزوج بأحدهما امرأة أو سرية أو ثوبا حل
~~الانتفاع، ولا يتصدق بشئ اتفاقا لان الحرمة عند اتحاد الجنس اه‍. ونحوه في
~~القهستاني. ونقل ط عن الحموي عن صدر الاسلام: أن الصحيح لا يحل له الاكل
~~ولا الوطئ لان في السبب نوع خبث اه‍. فيتأمل. قوله: (وغير المغصوب) أي
~~بالتصرف فيه احترازا عن صبي غصبه، فصار ملتحيا عنده فإنه يأخذه بلا ضمان.
~~قهستاني.
# ومثله في التاترخانية، وفيها: ولو غصب جارية ناهدة الثديين فانكسر ثديها
~~عنده أو عبدا معترفا فنسي ذلك عنده ضمن النقصان اه‍. ومثله ما سيذكره آخرا
~~عن الوهبانية. تأمل. وفي الدرر: صار العنب زبيبا بنفسه أو الرطب تمرا أخذه
~~المالك أو تركه وضمنه. قوله: (فزال اسمه) احتراز عن كما غد فكتب عليه أو
~~قطن فغزله، أو لبن فصيره مخيضا أو عصير فخلله، فإنه لا ينقطع به حق المالك،
~~وقيل ينقطع. قهستاني عن المحيط. وعما إذا غصب شاة فذبحها فإن ملك مالكها لم
~~يزل بالذبح المجرد حيث يقال شاة مذبوحة. درر. قوله: (فسبكها) عطف على
~~محذوف: أي غصبها فسبكها. قوله: (بضرب) كذا قيد به في السراح، فلو صاغ
~~الدراهم بعد سبكها دراهم لا ينقطع بالأولى وسواء كانت مثل الدراهم الأولى
~~أم لا، وحرره اه‍ ط. قوله: (مغنيا عن أعظم منافعه) من جعلها ثمنا والتزين
~~بها ط قوله: (مغنيا عن أعظم منافعه) أي عن هذا اللفظ. قوله: (وغيره) هو
~~صاحب العناية، فإن هذا القيد جعله في الكفاية احترازا عن حنطة غصبها
~~وطحنها، قال: فإن المقاصد المتعلقة بعين الحنطة كجعلها هريسة ونحوها تزول
~~بالطحن، قال في العناية: وتبعه في الدرر، وظاهر أنه تأكيد لان قوله زوال
~~اسمه يتناوله، فإنها إذا طحنت صارت دقيقا لا حنطة اه‍. وما ذكره الشارح من
~~بيان ms5926 المحترز والإيراد مأخوذ من القهستاني. قوله: (بملك الغاصب) وكذا
~~بمغصوب آخر لما في التاترخانية عن الينابيع:
# غصب من كل واحد منهما ألفا فخلطهما لم يسع أن يشتري بهما شيئا مأكولا
~~فيأكله، ولا يحل له أكل ما اشترى حتى يؤدي عوضه اه‍. PageV06P489
# وفيها عن المنتقى: معه سويق ومع آخر سمن فاصطدما فانصب السمن في سويقه
~~يضمن مثل السمن، لأنه استهلكه دون الآخر، لان هذا زيادة في السويق. وفيها
~~عن الخانية: اختلطت نورته بدقيق آخر بلا صنع أحد يباع المختلط، ويضرب كل
~~واحد منهما بقيمته، إذ ليس أحدهما أولى بإيجاب النقصان عليه. قوله: (كبره
~~بشعيرة) أي بر الغاصب بعشير الغصب أو بالعكس. قوله: (ضمنه وملكه) أي الضمان
~~فللتعدي وأما الملك في التغير وزوال الاسم فلانه أحدث صنعة متقومة، وفي
~~الاختلاط لئلا يجتمع البدلان في ملك المغصوب منه.
# تتمة: كل موضع ينقطع حق المالك فيه، فالمغصوب منه أحق بذلك الشئ من سائر
~~الغرماء حتى يستوفي حقه، فإن ضاع ذلك ضاع من مال الغاصب اه‍. أبو السعود عن
~~الحموي عن التاترخانية. وزاد في البزازية: وليس بمنزلة الرهن قوله: (بلا حل
~~انتفاع إلخ) وفي المنتقى: كل ما غاب صاحبه ويخاف عليها لفساد فلا بأس بأن
~~ينتفع به بعد ما يشهد على نفسه بضمانه، ولا يخرجه ذلك من إثم الغصب. وفي
~~جامع الجوامع: اشترى الزوج طعاما أو كسوة من مال خبيث جاز للمرأة أكله
~~ولبسها والاثم على الزوج. تاترخانية. قوله: (أي رضا مالكه إلخ) أشار إلى أن
~~المراد بالأداء رضا الملاك وهو أعم. قوله: (أو تضمين قاض) فإن الرضا من
~~المالك موجود فيه أيضا لأنه لا يقضي إلا بطلبه كما أشير إليه في الهداية.
~~عزمية. هذا، وما أفاده كلامه من أن الملك في المغصوب ثابت قيل أداء الضمان،
~~وإنما المتوقف على أداء الضمان الحل هو ما في عامة المتون، فما في النوازل
~~من أنه بعد الملك لا يحل له الانتفاع لاستفادته بوجه خبيث كالملوك بالبيع
~~الفاسد عند القبض إلا إذا جعله صاحبه في حل اه‍. مخالف ms5927 لعامة المتون. نبه
~~عليه في المنح. وفي القهستاني: وقال بعض المتأخرين: إن سبب الملك الغصب عند
~~أداء الضمان كما في المبسوط. فلو أبى المالك أخذ القيمة وأراد أخذ المغير
~~لم يكن له ذلك كما في النهاية. قوله: (وهو رواية) جعلها في الخلاصة وغيرها
~~قول الإمام: والاستحسان قولهما. وفي البزازية: وكان الامام نجم الدين
~~النسفي ينكر أن يكون هذا قول الإمام ويقول: أجمع المحققون من أصحابنا أنه
~~لا يملكه إلا بأحد الأمور الثلاثة، وقالوا جميعا: الفتوى على قولهما اه‍.
# قلت: ما قاله المحققون مخالف لعامة المتون كما مر، فتدبر. ثم رأيت بعضهم
~~نقل أن العلامة قاسم (1) تعقبه. قوله: (كذبح شاة) تمثيل لقوله: فإن غصب
~~وغير، أو تنظير لقوله: ضمنه وملكه أي كما يضمنه في ذبح شاة إلخ. قوله:
~~(بالتنوين بدل الإضافة) فيه أنهم قسموا تنوين العوض إلى ما يكون عوضا عن
~~جملة أو عن حرف أو عن كلمة كقوله تعالى: * (فضلنا بعضهم على بعض) *
~~(الاسراء:
# 12) * (وكل في فلك) * (يس: 40) * (أيا ما تدعوا) * (الاسراء: 110)
~~والإضافة أمر معنوي، فالأنسب إبدالها بالمضاف إليه، على أن بعض المحققين
~~أنكر القسم الثالث، وقال إنه من تنوين التمكين يزول مع
# PageV06P490
# الإضافة ويثبت مع عدمها. قوله: (وطبخها أو شيها) إنما ذكره لان بمجرد
~~الذبح لا يتغير الاسم، بل ولو مع التأريب: أي التقطيع، لأنه لا يفوت ما هو
~~المقصود بالذبح بل يحققه. سائحاني. قوله: (والبناء على ساجة) في الهداية:
~~قال الكرخي والفقيه أبو جعفر: إنما لا ينقض إذا بنى في حوالي الساجة لأنه
~~غير معتد في البناء، أما إذا بنى على نفس الساجة ينقض، لأنه متعد، وجواب
~~الكتاب يرد ذلك وهو الأصح. قوله: (بالجيم) أما الساحة بالحاء فتأتي. قوله:
~~(خشبة عظيمة الخ) أي صلبة قوية تستعمل في أبواب الدور وبنائها وأساسها.
~~إتقاني. قوله: (وقيمته أي البناء أكثر منها) جملة حالية: قال في المنح:
# وأما إذا كان قيمة الساجة أكثر من قيمة البناء، فلم ينقطع حق المالك عنها
~~كما في النهاية عن الذخيرة، وبه قيد الزيلعي كلام الكنز اه‍. ms5928 وفيها عن
~~المجتبى: فله أخذها، وكذا في الساحة: أي بالحاء. قوله:
# (وكذا لو غصب أرضا إلخ) هذه مسألة الساحة بالحاء وستأتي متنا: أي فلو
~~قيمة البناء أكثر يضمن الغاصب قيمة الأرض ولا يؤمر بالقلع، وهذا قول
~~الكرخي. قال في النهاية: وهو أوفق لمسائل الباب: أي مسألة الدجاجة الآتية
~~ونحوها، لكن في العمادية: ونحن نفتي بجواب الكتاب اتباعا لمشايخنا فإنهم
~~كانوا لا يتركونه أي من أنه يؤمر بالقلع والرد إلى المالك مطلقا.
# وفي الحامدية عن الأنقروي: أنه لا يفتى بقول الكرخي، صرح به المولى أبو
~~السعود المفتي.
# قال: وبالأمر بالقلع أفتى شيخ الاسلام علي أفندي مفتي الروم أخذا من
~~فتاوى أبي السعود والقهستاني، ونعم هذا الجواب، فإن فيه سد باب الظلم،
~~ويمكن أن يفرق بين هذه وبين مسألة اللؤلؤة ونحوها بأنه في تلك أمر اضطراري
~~صدر بدون قصد معتبر، وأما الغصب فهو فعل اختياري مقصود اه‍ ملخصا.
# وقد ظهر لك أن الشارح جرى هنا على قول الكرخي، وكذا فيما سيأتي حيث قيد
~~قول المتن يؤمر بالقلع بما إذا كانت قيمة الأرض أكثر، فما اقتضاه التشبيه
~~في قوله وكذا لو غصب أرضا من أنه لا يؤمر بالقلع صحيح، لان الكلام فيما إذا
~~كانت قيمة البناء أكثر، ولم يتعرض لكلام غير الكرخي وإن كان المفتى به كما
~~علمت، فافهم. قوله: (يضمن صاحب الأكثر قيمة الأقل) فإن كانت قيمتهما على
~~السواء يباع عليهما، ويقتسمان الثمن. تاترخانية. قوله: (فمات) فلو بقي حيا
~~يضمن قيمتها، ولا ينتظر إلى أن تخرج منه. تاترخانية. قوله: (وفي تنوير
~~البصائر أنه الأصح) وفي البزازية: وعن محمد: لا يشق بطنه لو درة، وعليه
~~الفتوى، لان الدرة تفسد فيه فلا يفيق الشق والدنانير لا تفسد. وفي البيري
~~عن تلخيص الكبرى: لو بلع عشرة دراهم ومات يشق، وأفاد البيري عدم الخلاف في
~~الدارهم PageV06P491
# والدنانير لعدم فسادها، وقد علم اختلاف التصحيح في الدرة ولفظ الفتوى
~~أقوى: تأمل. قوله: (يباع البناء عليهما) هكذا العبارة في البزازية
~~والشرنبلالية، وظاهر أن المراد يباع مع الساجة بقرينة ما ms5929 بعده.
# قوله: (إن قضى عليه بالقيمة لا يحل) وإذا نقص لم يستطع رد الساجة.
~~شرنبلالية عن الذخيرة. قوله:
# (لتضييع المال) عبارة القهستاني: قيل يحل، وقيل لا يحل لتضييع المال.
~~قوله: (وهو لمالكه مجانا) فلا يضمن للغاصب شيئا لأجل الصياغة، لأنه لم يوجد
~~إلا مجرد العمل، إلا إذا جعله من أوصاف ملكه، بحيث يكون في نزعه ضرر كما لو
~~جعله عروة مزادة أو صفائح في سقف ونحو ذلك، فقد انقطع لصاحبه اليد عنه وقت
~~غصبه. تاترخانية. قوله: (أو أخذها وضمنه نقصانها) لأنه إتلاف من وجه لفوات
~~بعض المنافع كالحمل والدر والنسل، وبقاء بعضها وهو اللحم. درر. قوله: (وكذا
~~الحكم لو قطع يدها) لأنه إتلاف من وجه أيضا، وهذا في مثل البقر ونحوه ظاهر،
~~وكذا في الشاة لأنها تضعف عن الذهاب إلى المرعى فيقل درها ويضعف نسلها.
~~تأمل. قوله: (أو قطع طرف دابة غير مأكولة) لوجود الاستهلاك من كل وجه.
~~هداية. وقيد باليد والطرف، لان في عين الحمار أو البغل أو الفرس ربع
~~القيمة، وكذا في عين البقرة والجزور، وفي عين الشاة ما نقصها، وسيجئ ذلك في
~~كتاب الديات إن شاء الله تعالى. إتقاني. قوله: (غير سديد هنا) لان قوله: أو
~~أخذها وضمنه نقصانها خاص بالمأكولة، وعلى أسقاط لفظة غير يكون من التعميم
~~بعد التخصيص. قوله: (قلت الخ) جواب عن الملتقى.
# وحاصله: أن مراده بإلحاق غير المأكولة بالمأكولة في الحكم من حيث وجود
~~التخيير فيهما بين طرحها على الغاصب، وبين إمساكها، وإن كان بينهما فرق من
~~حيث أنه إذا أمسك المأكولة له أن يضمن الغاصب النقصان، بخلاف غير المأكولة
~~لما علمت من وجود الاستهلاك من كل وجه، وقد نبه الشارح على هذا الفرق
~~بقوله: لكن إذا اختار الخ فافهم.
# أقول: وقد يجاب بأن المراد الرجوع بالنقصان أيضا كالمأكولة كما هو قضية
~~التشبيه، ولكن يقيد بما إذا كان لما بقي قيمة لعدم وجود الاستهلاك من كل
~~وجه، والقرينة على هذا التقييد لفظ النقصان، فإنه إذا لم يكن لما بقي قيمة
~~لم يقل له ms5930 نقصان بلا هلاك، ودليل ذلك على ما في النهاية وغيرها. عن المنتقى
~~بالنون قطع يد حمار أو رجله وكان لما بقي قيمة فللمالك أن يمسكه ويأخذ
~~النقصان، وكذا لو ذبحه وكان لجلده ثمن لا إن قتله، لان الذبح بمنزلة الدباغ
~~اه‍ ملخصا. هذا، وفي النهاية عن المبسوط ما يفيد أن المراد هنا بغير
~~المأكولة ما يشمل الفرس. (بخلاف طرف العبد) مرتبط بقوله: لكن إذا
~~PageV06P492
# اختار ربها أخذها لا يضمنه شيئا. قوله: (فإن فيه الأرش) أي له أخذه مع
~~الأرش لأنه ينتفع به أقطع، ولا كذلك الدابة الغير المأكولة. منح. قوله:
~~(خرق ثوبا إلخ) معطوف على ما قبله: أي للمالك أيضا أن يطرحه عليه ويضمنه
~~القيمة، أو يمسكه النقصان. قوله: (وهو ما فوت إلخ) اقتصر عليه لأنه هو
~~الصحيح في الفرق بين الفاحش واليسير من أقوال أربعة مذكورة في الشرنبلالية
~~وغيرها. قوله:
# (لا كله) أي كل النفع. قوله: (ضمن كلها) أي كل العين. قوله: (نقصه) أي
~~نقص العين، وذكر الضمير باعتبار الثوب، ويصح إرجاعه للنفع، وقوله بعده ولم
~~يفوت شيئا من النفع أي لم يفوته بتمامه. قال في الهداية: واليسير ما لا
~~يفوت به شئ من المنفعة، وإنما يدخل فيه النقصان، لان محمدا جعل في أصل قطع
~~الثوب نقصانا فاحشا والفائت به بعض المنافع اه‍.
# والحاصل كما في النهاية وغيرها: أنه ما تفوت به الجودة بسبب نقصان في
~~المالية. قوله: (ما لم يجدد فيه صنعة) بأن خاطه قميصا فإن ينقطع به حق
~~المالك عنه عندنا. زيلعي. قوله: (أو يكون ربويا) فيخير المالك بين أن يمسك
~~العين ولا يرجع على الغاصب بشئ، وبين أن يسلمها ويضمنه مثلها أو قيمتها،
~~لان تضمين النقصان متعذر لأنه يؤدي إلى الربا. زيلعي. وقوله: أو قيمتها أي
~~في نحو مصوغ. تأمل. قوله: (ومنه يعلم) أي من قوله أو يكون ربويا. قوله:
~~(حياصة) الأصل حواصة وهي سير يشد به حزام السراج. قاموس. قوله: (بين
~~تضمينها مموهة) أي تضمين القيمة من غير الجنس على الظاهر ط. قوله: (لأنه
~~تابع) ms5931 عبارة شيخه الرملي: لان الذهب بالتمويه صار مستهلكا تبعا للفضة
~~فتعتبر جميعها فضة غير أنها انتقصت بذهابه. قوله: (شراء) بالمد والتنوين:
~~أي بأن اشترتها بفضة مساوية لها وزنا وزال التمويه عندها: يعني ووجدت بها
~~عيبا قديما. قوله: (فلا رد) أي بالعيب القديم لتعيبها بزوال التمويه عندها
~~وهو مانع من الرد. قوله: (ولا رجوع بالنقصان) أي نقصان العيب القديم. قوله:
# (للزوم الربا) لأنه يبقى أحد البدلين زائدا على الآخر بلا عوض يقابله،
~~وهذه مما يزاد على المسائل التي تمنع الرجوع بالنقصان المذكورة في باب خيار
~~العيب ولهذا قال: فاغتنمه الخ. قوله: (قاله شيخنا) يعني الخير الرملي في
~~حواشي المنح. قوله: (ومن بنى) أي بغير تراب تلك الأرض، وإلا فالبناء لرب
~~الأرض، لأنه لو أمر بنقضه يصير ترابا كما كان. در منتقى. قوله: (بغير إذنه)
~~فلو بإذنه فالبناء لرب الدار، ويرجع عليه بما أنفق جامع الفصولين من أحكام
~~العمارة في ملك الغير، وسيذكر الشارح في شتى الوصايا مسألة من بنى في دار
~~زوجته مفصلة. قوله: (لو قيمة الساحة أكثر) بالحاء المهلة، ولو PageV06P493
# قيمتها أقل فللغاصب أن يضمن له قيمتها ويأخذ. درر عن النهاية. وهذا على
~~قول الكرخي وقدمنا الكلام عليه آنفا. قوله: (أي مستحق القلع الخ) وهو أقل
~~من قيمته مقلوعا مقدار أجرة القلع، فإن كانت قيمته الأرض مائة وقيمة الشجر
~~المقلوع عشرة وأجرة القلع درهم بقيت تسعة دراهم، فالأرض مع هذا الشجر تقوم
~~بمائة وتسعة دراهم فيضمن المالك التسعة. منح. قوله: (إن نقصت الأرض به) أي
~~نقصانا فاحشا بحيث يفسدها، أما لو نقصها قليلا فيأخذ أرضه ويقلع الأشجار
~~ويضمن النقصان.
# سائحاني عن المقدسي.
# مطلب: زرع في أرض الغير يعتبر عرف القرية قوله: (ولو زرعها يعتبر العرف
~~إلخ) قال في الذخيرة قالوا إن كانت الأرض معدة للزراعة، بأن كانت الأرض في
~~قرية اعتاد أهلها زراعة أرض الغير وكان صاحبها ممن لا يزرع بنفسه ويدفع
~~أرضه مزارعة، فذلك عن المزارعة، ولصاحب الأرض أن يطالب المزارع بحصة
~~الدهقان على ما هو متعارف أهل القرية ms5932 النصف أو الربع أو ما أشبه ذلك. وهكذا
~~ذكر في فتاوى النسفي وهو نظير الدار المعدة للإجارة إذا سكنها إنسان، فإنه
~~يحمل على الإجارة، وكذا ها هنا، وعلى هذا أدركت مشايخ زماني، والذي تقرر
~~عندي وعرضته على من أثق به أن الأرض وإن كانت معدة للزراعة تكون هذه مزارعة
~~فاسدة، إذ ليس فيها بيان المدة، فيجب أن يكون الخارج كله للمزارعة، وعلى
~~المزارع أجر مثل الأرض اه‍.
# أقول: لكن سيذكر الشارح في كتاب المزارعة: أن المفتى به صحتها بلا بيان
~~المدة، وتقع على أول زرع واحد، فالظاهر أن ما عليه المشايخ مبني على هذا،
~~في مزارعة البزازية بعد نقله ما مر عن الذخيرة: قال القاضي: وعندي أنها إن
~~معدة لها وحصة العامل معلومة عند أهل تلك الناحية جاز استحسانا، وإن فقد
~~أحدهما لا يجوز وينظر إلى العادة إذا لم يقر بأنه زرعها لنفسه قبل الزراعة
~~أو بعدها، أو كان ممن لا يأخذها مزارعة ويأنف من ذلك حينئذ تكون غصبا.
~~والخارج له وعليه نقصان الأرض، وكذا لو زرعها بتأويل بأن استأجر أرضا لغير
~~المؤجر بلا إذن ربها، ولم يجزها ربها وزرعها المستأجر لا تكون مزارعة، لأنه
~~زرعها بتأويل الإجارة اه‍. قوله: (وإلا فالخارج للزارع إلخ) أي إن لم يكن
~~عرف في دفعها مزارعة ولا في قسم حصة معلومة يكون الزارع غاصبا فيكون الخارج
~~له.
# وقوله: وعليه أجر مثل الأرض مشكل، ولا تفيده النقول المارة، لأنها حينئذ
~~ليست مما أعد للاستغلال، حتى يجب عليه الاجر، بل الواجب عليه نقصانها.
~~اللهم إلا أن يحمل على أنها مال يتيم، وهو بعيد جدا، أو أعدها صاحبها
~~للإجارة، فتكون مما أعد للاستغلال وأما الوقف فيأتي قريبا، وليس في جامع
~~الفصولين ما يفيد ما ذكره أصلا، فإن الذي فيه من الفصل الحادي والثلاثين
~~نحو ما قدمناه عن الذخيرة و البزازية. قوله: (وأما في الوقف إلخ) عبارة
~~الفصولين: إلا في الوقف: فيجب فيه الحصة أو الاجر بأي جهة زرعها أو سكنها
~~أعدت للزراعة أو لا، وعلى هذا استقر ms5933 فتوى عامة المتأخرين اه‍.
# ورأيت في هامشه عن مفتي دمشق العلامة عبد الرحمن أفندي العمادي أن قوله
~~تجب الحصة PageV06P494
# أي في زرع الأرض، وقوله: أو الاجر أي في سكنى الدار، فقوله زرعها أي
~~الأرض، أو سكنها:
# أي الدار ففيه لف ونشر مرتب اه‍. ودخل في قوله بأي جهة زرعها ما لو زرعها
~~على وجه الغصب صريحا أو دلالة أو على وجه المزارعة أو تأويل عقد، فإن ذلك
~~مذكور في عبارة الفصولين قبل قوله:
# إلا في الوقف. وذكر في الإسعاف أنه لو زرع أرض الوقف يلزم أجر مثلها عند
~~المتأخرين اه‍.
# أقول: والظاهر حمله على ما إذا لم يكن عرف أو كان الاجر أنفع للوقف.
~~تأمل. ويمكن تفسير قول الفصولين فتجب الحصة: أي إن كان عرف، وقله أو الاجر
~~أي إن لم يكن عرف، أو كان الاجر أنفع. تأمل.
# مطلب مهم والحاصل: أنها إن كانت الأرض ملكا: فإن أعدها ربها للزراعة
~~اعتبر العرف في الحصة، وإلا فإن أعدها للايجاب فالخارج للزارع وعليه أجر
~~المثل، وإلا فعليه النقصان إن انتقصت، وإن كانت وقفا فإن ثمة عرف وكان أنفع
~~اعتبر، وإلا فأجر المثل لقولهم يفتى بما هو أنفع للوقف، فاغتنم هذا التحرير
~~المفرد المأخوذ من كلامهم المبدد.
# بقي هنا شئ يخفى على كثيرين وهو: ما لو كانت الأرض سلطانية أو وقفا بيد
~~زارعها الذين لهم مشد مسكتها كغالب الأراضي الدمشقية إذا زرعها غير من له
~~المشد بغير إذنه ودفع ما عليها من الحصة للمتكلم عليها، هل لصاحب المشد أن
~~يطالبه بحصة من الخارج، أو بأجرة زرعها دراهم أم لا؟
# أجاب في الخيرية بقوله: لا، وإن قلنا: لا ترفع يده عنها ما دام مزارعا
~~يعطي ما هو المعتاد فيها على وجهه المطلوب اه‍. فعلم بهذا أن الحصة لا
~~يستحقها صاحب المشد، بل صاحب الاقطاع أو المتولي، فتنبه.
# وفي الحامدية: سئل في أرض وقف سليخة جارية في مشد مسكة رجل زرعها زيد بلا
~~إذن من المتولي ولا من ذي المشد ولم تكن في إجازته. أجاب: ms5934 للناظر مطالبة
~~زيد بأجرة مثلها، والله أعلم.
# فليحفظ ذلك فإنه مهم. قوله: (بكل حال) علمت معناه مما قدمناه. قوله:
~~(فصبغه) فلو الصبغ بلا فعل أحد كإلقاء الريح فلا خيار لرب الثوب، بل يدفع
~~قيمة الصبغ لصاحبه، لأنه لا جناية من صاحب الصبغ حتى يضمن الثوب. زيلعي.
~~قوله: (لا عبرة للألوان إلخ) بيان لنكتة عدم تعرض المصنف للون الصبغ، وإن
~~ما روي عن الامام إن السواد نقصان وعندهما زيادة كالحمرة والصفرة راجع إلى
~~اختلاف عصر وكان، فمن الثياب ما يزداد بالسواد ومنها ما ينتقص كما في
~~التبيين وغيره. قوله: (بل لحقيقة الزيادة والنقصان) فلو كان ثوبا ينقصه
~~الصبغ بأن كانت قيمته ثلاثين درهما مثلا فتراجعت الصبغ إلى عشرين، فعن محمد
~~ينظر إلى ثوب يزيد فيه ذلك الصبغ، فإن كانت الزيادة خمسة يأخذ رب الثوب
~~ثوبه وخمسه دارهم، لان صاحب الثوب وجب له على الغاصب ضمان نقصان قيمة ثوبه
~~عشرة دراهم، ووجب عليه للغاصب قمة صبغه الخمسة بالخمسة قصاص، ويرجع عليه
~~بما بقي من النقصان وهو خمسة. رواه هشام عن محمد. PageV06P495
# واستشكله الزيلعي (1) بما حاصله: أن المالك لم يصل إليه كل حقه ولم ينتفع
~~بالصبغ بل ضره، فكيف يغرم والاتلاف موجب لكل القيمة صار مسقطا؟ وأجاب
~~الطوري بما لا يشفى فراجعه. قوله:
# (فالمالك مخير) لأنه صاحب أصل والآخر صاحب وصف، يقال: ثوب مصبوغ وسويق
~~ملتوت فخير لتعذر التمييز. قوله: (وسماه) أي القيمة بمعنى البدل ح. وهو
~~جواب عن المتن حيث يفهم منه خلاف ما في المبسوط. وقوله: وقدمنا قولين: أي
~~أوائل الغصب جواب آخر، فما في المتن مبني على القول الآخر وهو ظاهر المتون،
~~وفي الدر المنتقى أنه مثلي، وقيل قيمي لتغيره بالقلي لكن تفاوته قليل، فلم
~~يخرج عن كونه مثليا كما في شرح المجمع اه‍. وصحح الإتقاني أنه قيمي. قوله:
~~(وغرم ما زاد الصبغ) برفع الصبغ فاعل زاد: أي غرم من النقود بقدر الزيادة
~~الحاصلة في الثوب بسبب الصبغ. قوله: (وغرم السمن) أشار إلى أن السمن منصوب
~~عطفا على ما، والمراد ms5935 غرم مثل السمن، وبين فائدة إدراجه لفظة غرم المانعة
~~من عطفه على الصبغ المرفوع بقوله: لأنه مثلي أي فالواجب فيه ضمانه: أي ضمان
~~مثله لا قيمته. وفي الدر المنتقى: وقيل بالرفع والصواب النصب. ذكره الزاهدي
~~اه‍، قبل اتصاله لم يقل وقت اتصاله كما قاله في سابقه، لان خروج الصبغ عن
~~المثلية بامتزاجه بالماء كان قبل اتصاله بالثوب، بخلاف السمن، فإنه لم يخرج
~~عنها إلا وقت اتصاله بالسويق، فافهم. وهذا وجه الفرض بين ضمان مثل السمن
~~وبدل الصبغ.
# مطلب في أبحاث غاصب الغاصب قوله: (إذا كان قبضه القيمة معروفا) الظاهر أن
~~الحكم في رد عين المغصوب كذلك، فلو أقر الغاصب بقبضه منه وأنكره المالك لا
~~يصدق في حق المالك، لأنه بقبضه دخل في ضمانه. وبدعوى الرد يدفع الضمان عنه
~~فلا يصدق في حق نفسه، فتأمل وراجع المنقول. رملي على الفصولين. ونقله ط
# PageV06P496
# عن الحموي عن العمادي، والله أعلم. قوله: (أو بينة) أي أقامها غاصب
~~الغاصب. قوله: (لا بإقرار الغاصب) أي الأول فلا يصدق في حق المالك، فهو
~~بالخيار في تضمين أيهما شاء. بيري. قوله: (إلا في حق نفسه وغاصبه) أي فيما
~~إذا اختار المالك تضمين الثاني يرجع على الأول بما أقر بقبضه، وكذا فيما
~~إذا اختار تضمين الأول وأراد الأول الرجوع على الثاني ليس له ذلك مؤاخذة له
~~بإقراره، فإنه لولا إقراره لرجع كما يأتي. قوله: (بعض الضمان) أطلقه فشمل
~~النصف أو الثالث أو الربع كما في الهندية قوله: (له ذلك سراجية) اختلف
~~النقل عن السراجية، فبعضهم نقل ليس له، وبعضهم نقل كما هنا، وهو المذكور في
~~الفصولين عن فوائد صدر الاسلام وفي الهندية عن الذخيرة. قوله: (والمالك
~~بالخيار) إلا في مسألة تقدمت متنا أول الغصب.
# وفي الهندية: إن ضمن الأول يرجع الأول على الثاني بما ضمن، وإن ضمن
~~الثاني لا يرجع على الأول اه‍.
# وفي البزازية: وهب الغاصب المغصوب أو تصدق أو أعار هلك في أيديهم وضمنوا
~~للمالك لا يرجعون بما ضمنوا للمالك على الغاصب، لأنهم كانوا عاملين في
~~القبض ms5936 لأنفسهم، بخلاف المرتهن والمستأجر والمودع فإنهم يرجعون بما ضمنوا
~~على الغاصب، لأنهم عملوا له، والمشتري إذا ضمن قيمته يرجع بالثمن على
~~الغاصب البائع لان رد القيمة كرد العين اه‍. قوله: (وإذا اختار تضمين
~~أحدهما) أي ولم يقبض منه القيمة، ولم يقض عليه بها كما يأتي. قوله: (لم
~~يملك تركه) أي وإن توى المال عليه كما في الفصولين: أي بأن وجده معدما أو
~~مات مفلسا وشمل تضمين أحدهما البعض، فليس له بعد أن ضمن أحدهما البعض أن
~~يضمن ذلك البعض للآخر، بخلاف الباقي.
# قال في البزازية: تضمين الكل تمليك من الضامن، فلا يملك التمليك من
~~الآخر، وتضمين البعض تمليك ذلك فيملك تمليك الباقي بعد ذلك من الآخر. قوله:
~~(وقيل يملك) جزم في الفصولين بالأول، ثم رمز وقال: فيه روايتان. وفي
~~الهندية عن المحيط: لو اختار تضمين أحدهما ليس له تضمين الآخر عندهما. وقال
~~أبو يوسف: له ذلك ما لم يقبض الضمان منه اه‍. وظاهره أن بعد القبض لا يملك
~~تضمين الثاني بلا خلاف، ولذا عبر بالاختيار، وكالقبض بالتراضي القضاء
~~بالقيمة كما في الهندية أيضا.
# فرع: أخذه من الغاصب ليرده إلى المالك فلم يجده فهو غاصب الغاصب يخرج عن
~~العهدة برده إلى الغاصب الأول. هندية.
# مطلب في لحوق الإجازة للاتلاف ولإفعال قوله: (الإجازة لا تلحق الاتلاف)
~~يستثنى منه ما ذكره الحموي: لو جاء رب اللقطة وأجاز تصدق الملتقط بها لأنه
~~كالاذن ابتداء، والاذن حصل من الشارع لا من المالك، ولذا لا تتوقف على
~~PageV06P497
# قيامها في يد الفقير، بخلاف إجازة بيع الفضولي. قوله: (معزيا للبزازية)
~~أي من كتاب الدعوى، وفي البيري عنها: اتخذ أحد الورثة ضيافة من التركة حال
~~غيبة الآخرين، ثم قدموا وأجازوا ثم أرادوا تضمينه لهم ذلك، لان الاتلاف لا
~~يتوقف حتى تلحقه الإجارة. قوله: (عن العمادية) ذكره في الفصولين في آخر
~~الفصل 24 في بحث ما ينفذ من التصرفات السابقة بإجازة لاحقة، فراجعه. قوله:
# (تلحق الافعال) قال في جامع الفصولين: بعث دينه بيد رجل إلى الدائن، فجاء
~~إليه الرجل وأخبره ms5937 به فرضي وقال: اشتر لي به شيئا ثم هلك، قيل: يهلك من مال
~~المديون، وقيل: من مال الدائن، وهو الصحيح، إذا الرضا بقبضه في الانتهاء
~~كالاذن ابتداء وهذا التعليل إشارة إلى أن الصحيح أن الإجازة تلحق الافعال
~~وهو الصحيح اه‍. قوله: (قال) أي المصنف وقال ابنه الشيخ صالح: ألا أن يقال:
~~المراد بالافعال غير الاتلاف عملا بقول المشايخ كلهم مع إمكان الحمل اه‍.
~~قال الحموي: يعني أن الافعال منها ما يكون إعداما، ومنها ما يكون إيجادا،
~~فيحمل قول المشايخ على الفعل الذي لا يكون إعداما اه‍. أبو السعود على
~~الأشباه.
# أقول: ذكر في البزازية: أفسد الخياط الثوب فأخذه صاحبه ولبسه عالما
~~بالفساد، ليس له التضمين اه‍، قال في التاترخانية: ويعلم من هذه المسألة
~~كثير من المسائل اه‍. فتأمل. قوله: (لا يملكه) قال في التاترخانية: ولم
~~يتعرض لما إذا زادت قيمته بالكسر، وينبغي أن لا يملكه أيضا اه‍.
# قوله: (تطيب به) ولا فرق بين أن تكون الأجرة قدر أجرة المثل أم لا، أبو
~~السعود على الأشباه (قول: فوصله) أي عند الحداد. قوله: (انقطع حقه) لأنه
~~أحدث به صنعه. قوله: (وعلى المستعير قيمته منكسرا) لأنه انكسر حال استعماله
~~فلم يكن مضمونا عليه. قوله: (شرح وهبانية) ذكره عند قول النظم:
# (الطويل) ولو رفأ المخروق في الثوب خارق * يغرم النقص فيه فيقدر يقال:
~~رفيت الثوب ورفوته، وبعض العرب يهمزه رفأت: إذا أصلحته: أي يقوم صحيحا
~~ويقوم مرفوا فيضمن فضل ما بينهما، شرنبلالي. قوله: (فانهدم شئ بركوبه) قيد
~~بالانهدام، إذا لو هدم دار غيره بغير أمره وبغير أمر السلطان حتى ينقطع عن
~~داره ضمن ولم يأثم، بمنزلة جائع في مفازة ومع صاحبه طعام له أخذه كرها ثم
~~يضمنه، ولا إثم عليه. تاترخانية. وظاهره أنه بأمر السلطان لا يضمن.
# قال الشيخ خير الدين: ووجهه أن له ولاية عامة يصح أمره لرفع الضرر العام
~~اه‍.
# أقول: والظاهر أنه يضمن ما هدمه مشرفا على الهلاك نظير ما قدمه الشارح من
~~مسألة السفينة PageV06P498
# الموقرة تأمل. قوله: (لا يجوز دخول ms5938 بيت إنسان إلا بإذنه) قيد بالبيت لما
~~في التاترخانية: أراد أن يمر بأرض إنسان أو ينزل بها إن كان لها حائط أو
~~حائل ليس له ذلك لأنه دليل عدم الرضا، وإلا فلا بأس به، وفي الكبرى:
~~المعتبر في ذلك عادات الناس اه‍. مطلب فيما يجوز فيه دخول دار غيره بلا إذن
~~منه قوله: (إلا في الغزو) أي إذا كان ذلك البيت مشرف على العدو فللغزاة
~~دخوله ليقاتلوا العدو منه أو نحو ذلك. تأمل. قوله: (وخاف لو أعلمه أخذه)
~~وينبغي أن يعلم الصلحاء أنه إنما يدخل لذلك، ولو لم يخف أخذه لا يجوز من
~~غير ضرورة، ذخيرة. وفيها مسائل أخر. منها: نهب منه ثوبا ودخل الناهب داره
~~لا بأس بدخولها ليأخذ حقه، لان مواضع الضرورة مستثناة، ومنها: له مجرى في
~~دار رجل أراد إصلاحه ولا يمكن أن يمر في بطنه يقال لرب الدار: إما أن تدعه
~~يصلحه وإما أن تصلحه.
# ومنها: أجر دارا وسلمها له دخولها لينظر حالها فيرمها وإن لم يرض
~~المستأجر عندهما، وعنده إن رضي. قوله: (فله نبشه) أي نبشه لاخراج الميت.
~~قوله: (وله تسويته) أي بالأرض والزراعة فوقه. أشباه قوله: (وإن وقفا فكذلك)
~~أي فله قيمة حفره، وهذا ذكره في الأشباه بحثا فقال: وينبغي أن يكون الوقف
~~من قبيل المباح فيضمن قيمة الحفر، ويحمل سكوته عن الضمان في صورة الوقف
~~عليه اه‍: أي على الضمان في المباح، وفي حاشية أبي السعود عن حاشية
~~المقدسي: وهذا لو وقف للدفن فلو على مسجد للزرع والغلة فكالمملوكة. تأمل.
~~اه‍. قوله: (ولا يكره لو الأرض متسعة) أي لا يكره الدفن (1).
# نظيره في بسط المصلي في المسجد أو نزل في الرباط فجاء آخر، فلو في المكان
~~سعة لا يزاحم الأول، وإلا فله ولوالجية. وأفاد كراهة الدفن لو لم تكن الأرض
~~متسعة فلا يصح التعبير بقولنا ولو متسعة كما لا يخفى، فافهم.
# مطلب فيما يجوز من التصرف بمال الغير بدون إذن صريح قوله: (إلا في مسائل
~~مذكورة في الأشباه) الأولى: يجوز للولد والوالد الشراء ms5939 من مال المريض ما
~~يحتاج إليه المريض بلا إذنه، ولا يجوز في المتاع، وكذا أحد الرفقة في السفر
~~لأنه بمنزلة أهله في السفر. الثانية: أنفق المودع على أبوي المودع بلا إذنه
~~وكان في مكان لا يمكن استطلاع رأي القاضي لم يضمن استحسانا، وإطلاق الكنز
~~الضمان محمول على الامكان. الثالثة: إذا مات بعض الرفقة في
# PageV06P499
# السفر فباعوا فراشه وعدته وجهزوه بثمنه وردوا البقية إلى الورثة أو غمي
~~عليه فأنفقوا عليه من ماله لم يضمنوا استحسانا.
# وحكى عن محمد أنه مات بعض تلامذته فباع محمد كتبه لتجهيزه، فقيل إنه لم
~~يوص، فتلا قوله تعالى: * (والله يعلم المفسد من المصلح) * فما كان على قياس
~~هذا لا يضمن ديانة، أما في الحكم فيضمن وكذا المأذون في التجارة لو مات
~~مولاه فأنفق في الطريق لم يضمن، وكذا لو أنفق بعض أهل المحلة على مسجد لا
~~متولي له من غلته لحصير ونحوه، أو أنفق الورثة الكبار على الصغار ولا وصي
~~لهم، أو قضى الوصي دينا علمه على الميت بلا معرفة القاضي فلا ضمان في الكل
~~ديانة اه‍. من الأشباه وحواشيها، وفي التاترخانية: وضع القدر على الكانون
~~وتحتها الحطب فجاء آخر وأوقد النار فطبخ لا يضمن استحسانا. ومن هذا الجنس
~~خمس مسائل: إحداها: هذه. الثانية: طحن حنطة غيره ضمن، ولو أن المالك عل
~~الحنطة في الزورق وربط الحمار وجاء آخر فساقه لا يضمن. الثالثة: رفع جرة
~~غيره فانكسرت ضمن، ولو رفعها صاحبها وأمالها إلى نفسه فجاء آخر وأعانه
~~فانكسرت لا، الرابعة: حمل على دابة غيره فهلكت ضمن، ولو حملها المالك شيئا
~~فسقط فحملها آخر فهلكت لا.
# الخامسة: ذبح أضحية غيره في غير أيامها لا يجوز ويضمن، ولو في أيامها
~~يجوز ولا يضمن. ومن جنسها أحضر فعله لهدم دار فجاء آخر وهدمها لا يضمن
~~استحسانا، ذبح شاة القصاب إن بعد ما شد القصاب رجلها لا يضمن، وإلا ضمن.
~~والأصل في جنس هذه المسائل كل عمل لا يتفاوت فيه الناس تثبت الاستعانة من
~~كل أحد دلالة، وإلا فلا، فلو ms5940 علقها بعد الذبح للسلخ فسلخها آخر بلا إذنه
~~ضمن اه‍. ملخصا.
# وفي القنية: أخذ أحد الشريكين حمار صاحبه الخاص وطحن به فمات لم يضمن
~~للاذن دلالة.
# قال: عرف بجوابه هذا أنه لا يضمن فيما يوجد الاذن دلالة وإن لم يوجد
~~صريحا، كما لو فعل بحمار ولده أو بالعكس، أو أحد الزوجين: أو أرسل جارية
~~زوجته فأبقت اه‍. قوله: (ضمنه) مخالف لما في المعراج والبزازية وغيرهما من
~~أنه إن لم يسقه معها لا يضمنه، وقدمناه أول الغصب عن الزيلعي. لكن نقل عن
~~الشرنبلالي عن قاضيخان: أنه ينبغي أن يضمنه أيضا لأنه لا يساق إلا بسوقها،
~~كما قالوا: إذا غصب عجلا فيبس لبن أمه ضمنه مع نقصان الام اه‍.
# أقول: إن كانت المسألة من تخريجات المشايخ فما اختاره قاضيخان وجيه، ولذا
~~مشى عليه ابن وهبان، وإن كان منقولة عن المجتهد فاتباعه أوجه، فليراجع.
~~قوله: (بما يتغير) الظاهر أن المراد به المضمون وهو الجحش هنا، فإنه لما
~~هلك تغير عن حاله وقد ضمنه مع أنه لم يباشر فيه فعلا، تأمل.
# قوله: (هل له منه شربه) الجواب: نعم إن حول النهر عن موضعه كره الشرب
~~والتوضؤ منه لظهور أثر الغصب بالتحويل، وإلا لا لثبوت حق كل أحد فيهما. ابن
~~الشحنة. قوله: (وهل ثم نهر طاهر لا مطهر) الجواب أنه القرس السريع فإنه
~~يسمى نهرا وبحرا لقوله بعضهم في قوله تعالى: * (وهذه الأنهار تجري من تحتي)
~~* (الزخرف: 51) أي الخيل، ولقوله (ص) في فرس أب طلحة:
# إنا وجدناه لبحرا ابن الشحنة. والله تعالى أعلم. PageV06P500
# فصل لما ذكر مقدمات الغصب وكيفية ما يوجب الملك للغاصب بالضمان ذكر في
~~هذا الفصل مسائل متفرقة تتصل بمسائل الغصب كما هو دأب المصنفين. نهاية.
~~قوله: (غيب) الأولى أن يقول غاب ليشمل ما إذا كان عبدا فأبق، فإنه إذا ضمن
~~قيمته ملكه. أفاده الطوري وقال: يعلم حكم التغييب بالأولى. قوله: (وضمن
~~قيمته لمالكه) أي إن شاء المالك التضمين، وإلا فله أن يصبر إلى أن يوجد كما
~~في العناية ح. قوله: (ملكه عندنا ms5941 إلخ) أي خلافا للشافعي لما مر أن الغصب
~~محظور فلا يكون سببا للملك كما في المدبر (1). ولنا أنه ملك البدل بكماله
~~والمبدل قابل للنقل من ملك إلى ملك فيملكه دفعا للضرر عنه، بخلاف المدبر
~~لأنه غير قابل للنقل. ابن كمال. قوله: (فتسلم له الاكساب لا الأولاد) تفريع
~~على قوله مستندا لأنه الملك الثابت الاستناد ناقص يثبت من وجه دون وجه، فلم
~~يظهر أثره في الزيادة المنفصلة. كذا في العناية وغاية البيان. والفرق أن
~~الولد بعد الانفصال غير تبع، بخلاف الكسب فإنه بدل المنفعة، فيكون تبعا
~~محضا. أقول: وظاهره أن المراد بالاكساب مطلق الزيادة المتصلة كالحس والسمن،
~~وبالولد مطلق الزيادة المنفصلة كالدر والثمر، فلا تسلم له إذا ملك المغصوب
~~بالضمان، يدل عليه ما مر وقول الزيلعي: بخلاف الزيادة المتصلة والكسب لأنه
~~تبع، ولا كذلك المنفصلة، بخلاف البيع الموقوف أو الذي فيه الخيار، حيث يملك
~~به الزيادة المنفصلة أيضا لأنه سبب موضوع للملك فيستند من كل وجه اه‍.
~~تأمل. قوله: (والقول له بيمينه) أي للغاصب لانكاره الزيادة التي يدعيها
~~المالك بأن يقول ما قيمته إلا عشرة مثلا. منية المفتي. قوله: (فللمالك)
~~لأنها مثبتة للزيادة.
# قال في النهاية: ويشترط في دعوى المالك ذكر أوصاف المغصوب، بخلاف سائر
~~الدعاوي، وينبغي أن تحفظ هذه المسألة اه‍. شرنبلالية. قوله: (ولا تقبل بينة
~~الغاصب إلخ) قال في المنح: فإن عجز المالك عن إقامة البينة وطلب يمين
~~الغاصب وللغاصب بينة تشهد بقيمة المغصوب لم تقبل، بل يحلف على دعواه، لان
~~بينته تنفي الزيادة والبينة على النفي لا تقبل. وقال بعض مشايخنا: ينبغي أن
~~تقبل لاسقاط اليمين كالمودع إذا ادعى رد الوديعة فإن القول قوله، ولو أقام
~~بينة على ذلك قبلت. وكان أبو علي النسفي يقول: هذه المسألة عدت مشكلة، ومن
~~المشايخ من فرق بينهما وبين مسألة الوديعة وهو
# PageV06P501
# الصحيح. وكذا في العناية والنهاية والتبيين اه‍. قوله: (ونقل المصنف إلخ)
~~نقل المصنف ذلك في منحه عن البحر عن جواهر الفتاوى عند قوله أول الغصب ولو
~~ادعى الغاصب الهلاك الخ ms5942 ثم عاد النقل عن جواهر الفتاوى هنا، وقد نقل الشارح
~~المسألة قبيل كتاب الاقرار وعزاها لدعوى البحر ونقلها في البحر قبيل الكنز:
~~ولا ترد يمين على مدع، وعزاها إلى المحيط عن الإمام محمد، ونقل عن المحيط
~~أنه قال: وهذه من خواص هذا الكتاب وغرائب مسائله فيجب حفظها، وقد لفق
~~الشارح هذه العبارة من عبارة البحر المنقولة عن المحيط، ومن عبارة الجواهر
~~على أحسن وجه، فإنه في عبارة الجواهر على أحسن وجه، فإنه في عبارة البحر
~~بين حكم ما إذا حلف الغاصب وسكت عما إذا نكل، وفي عبارة الجواهر بعكس ذلك،
~~وجميع ما ذكره الشارح منقول لم ينفرد بشئ منه سوى حسن التعبير، فجزاه الله
~~خيرا. قوله: (لو قال الغاصب إلخ) أي بعد ما بين المالك مقدارا بأن قال
~~قيمته مائة مثلا. قوله: (فالقول للغاصب) اقتصر عليه لان المودع بتعدية صار
~~غاصبا ح. قوله: (ويجبر على البين) لأنه أقر بقيمة مجهولة. بحر عن المحيط:
~~أي يأمره القاضي بذلك لاحتمال كذبه بقوله لا أعرف قيمته. قوله: (فإن لم
~~يبين الخ) عبارة البحر: فإذا لم يبين يحلف على ما يدعي المغصوب منه في
~~الزيادة، فإن حلف يحلف المغصوب منه أيضا أن قيمته مائة، ويأخذ من الغاصب
~~مائة اه‍. فالمراد بالزيادة ما تضمنتها دعوى المالك التي نفاها الغاصب
~~بقوله: علمت أن قيمته أقل مما يقوله، والمراد أنه يحلف على نفيها بأن يقول
~~ليست قيمته مائة كما ادعاه المالك، وقيد بقوله لم يبين عما إذا بين وقال
~~قيمته خمسون مثلا فإن القول له، وهي مسألة المتن السابقة فلا يصح أن يكون
~~أصل النسخة فإن بين لاختلاف حكم المسألتين، فافهم. قوله: (ولو حلف المالك
~~أيضا) أفاد بلفظ أيضا أن المراد حلف بعد ما حلف الغاصب. قال ح: لم يظهر
~~وجهه فليراجع اه‍: أي وجه تحليف المالك أيضا.
# وأقول وبالله التوفيق: لعل وجهه أن الغاصب لما لم يبين لم يمكن أن يكون
~~القول له بيمينه، بخلاف مسألة المتن فلم ترتفع دعوى المالك، لأنها ترتفع لو
~~بين شيئا ms5943 يصدق فيه باليمين وفائدة تحليفه، وإن كان لا يرفع دعوى المالك
~~التوصل إلى ثبوتها بنكوله، فإذا حلف لم تثبت دعوى المالك، لعدم النكول ولم
~~ترتفع لعدم البيان فبقيت بحالها فاحتاجت إلى التنوير باليمين، وإن كانت من
~~المدعي لعدم إفادة يمين المدعى عليه، ونظير ذلك مسائل منها: لو اختلف
~~المتبايعان في قدر الثمن أو المبيع تحالفا، مع أن أحدهما مدع والآخر منكر،
~~وهي من مسائل المتون، هذا ما ظهر لي. وجه المقل دموعه، هذا وذكرى البيري في
~~دعوى الأشباه عن التاترخانية أن الحاكم أبا محمد طعن على محمد رحمه الله
~~تعالى بأن اليمين لم تشرع عندنا للمدعي، وقال: الجواب الصحيح عندي أن يقول
~~القاضي للغاصب بعد ما امتنع عن البيان: أكانت قيمته مائة أكانت خمسين أكانت
~~ثلاثين إلى أن ينتهي إلى أقل ما لا ينقص منه قيمته في العرف والعارة، فإذا
~~انتهى إلى ذلك لزمه وجعل القول له في الزيادة مع يمينه، كالجواب فيما إذا
~~أقر بحق مجهول في عين في يده لغيره يسمى له القاضي السهام حتى ينتهي إلى
~~أقل ما لا يقصدونه بالتمليك عرفا وعادة ويلزمه به اه‍ ملخصا. قوله: (ثم إن
~~ظهر إلخ) لا حاجة إليه مع ما يذكره المصنف بعد. لان الغاصب ضمن بقول المالك
~~على ما ذكر فلا خيار للمالك ط. PageV06P502
# قلت: قصد الشارح ذكر عبارة البحر بتمامها مع أن المصنف لم يصرح بخيار
~~الغاصب، بل نفى خيار المالك ولا تلازم بينهما، على أن في ثبوت الخيار
~~للغاصب في مسألة المتن كلاما سنذكره، فافهم.
# قوله: (ودفع قيمته) أي إن لم يكن دفعها. قوله: (وأخذ القيمة) أي إن كان
~~دفعها. قوله: (وهي من خواص كتابنا) قد ذكرنا سابقا أن ذلك من كلام صاحب
~~المحيط من جملة المنقول قبله، ووجه الخصوصية تضمنها ورود اليمين على
~~المدعي، فإنه لم يشتهر في الكتب، فافهم. قوله: (على الأصح) راجع لقوله أو
~~مثله أو دونه وهو ظاهر الرواية، لأنه لم يتم رضاه حيث لم يعط ما يدعيه
~~والخيار لفوات الرضا، خلافا لقول ms5944 الكرخي: إنه لا خيار له. هداية. قوله:
~~(فالأولى ترك قوله وهي أكثر) أو يفعل كما فعل القدوري وصاحب الكنز والملتقى
~~حيث قدموا ذكر المسألة الثانية على الأولى، وجعل بعض الشراح ذلك قيدا
~~للسابقة فقط، ولكن الأولى كما قال الشارح تبعا للقهستاني فإنه ليس قيدا
~~فيهما.
# قوله: (وقد ضمن بقوله) أي الغاصب مع يمينه. قوله: (أخذه المالك) وللغاصب
~~حبسه حتى يأخذ ما دفعه. زيلعي. قوله: (ولا خيار للغاصب إلخ) فيه رد على ما
~~بحثه في اليعقوبية بأنه على التعليل بعدم رضا المالك ينبغي ثبوت الخيار
~~للغاصب لو قيمته أقل لعدم رضاه أيضا ولذا قال: ولو قيمته أقل، فافهم. قوله:
~~(للزوم بإقراره) أقول: ولأنه ظالم بغصبه وتغييبه، لان تمام ملكه كان متوقفا
~~على رضا المغصوب منه وقد وجد. تأمل. قوله: (أو نكول الغاصب) أي عن الحلف
~~بأن القيمة ليست كما يدعي المالك. شرنبلالية. قوله: (فهو له ولا خيار
~~للمالك) وكذا لا خيار للغاصب لرضاه حيث أقدم على الغصب. رحمتي. وذكر ط أن
~~له الخيار أخذا من قوله في الأولى: ولا خيار للغاصب بطريق الإشارة اه‍.
# وأقول: قد راجعت كثيرا فلم أظفر بصريح النقل في ذلك، والذي يقتضيه النظر
~~ما قاله الرحمتي، فإن الغاصب ظالم بالغصب وبالتغييب عن المالك، فإصراره على
~~ذلك دليل الرضا، وحيث كان ظالما لا يراعي جانبه يدل عليه اقتصارهم على بيان
~~الخيار في المسألتين من جانب المالك فقط لكونه مظلوما، ولذا قال الإتقاني
~~في تعليل خيار المالك في الأولى: لأنه كالمكره على نقل حقه من العين إلى
~~بدل لم يرض به، والمكره يثبت له الخيار في الفسخ اه‍.
# وقول المصنف كغيره، فهو له ظاهر في عدم الخيار له لان ملكه كان موقوفا
~~على رضا المالك وقد وجد، ولا سيما فيما إذا كان نكل فإن النكول إقرار. وأما
~~ثبوت الخيار له في المسألة السابقة عن البحر والجواهر فلا يدل على ثبوته
~~هنا، لاختلاف موضوعهما، ولأنه ظهر صدقه في يمينه الذي حلفه ولم يرض بقول
~~المالك ولم يقم عليه برهان ولم ms5945 ينكل عن اليمين، بخلاف هذه المسألة في جميع
~~ما ذكر، وبالجملة فإثبات الخيار له حكم شرعي يحتاج للنقل، فليراجع. قوله:
~~(فضمنه المالك) قيد بتضمين المالك احترازا عما لو باعه الغاصب فباعه المالك
~~من الغاصب أو وهبه له أو مات المالك والغاصب وارثه، PageV06P503
# فإن بيع الغاصب يبطل، لأنه طرأ ملك بات على موقوف على أداء الضمان فأبطله
~~أبو السعود عن شيخه. قوله: (نفذ بيعه) هذا إن ضمنه قيمته يوم الغصب. قال في
~~جامع الفصولين قبيل الخامس والعشرين: غصب شيئا وباعه، فإن ضمنه المالك
~~قيمته يوم الغصب جاز بيعه، لا لو ضمنه قيمته يوم البيع اه‍. قوله: (لان
~~تحرير) تعليل للتفسير المفهوم من أي ح. قوله: (نافذ في الأصح) أي لو أعتق
~~المشتري من الغصب م ضمن المالك الغاصب نفذ إعتاقه في الأصح عند الشيخين،
~~وكذا ينفذ بإجازة المالك البيع لأنه عتق ترتب على سبب ملك تام بنفسه بدليل
~~أن المبيع يملك عند الإجازة بزوائده المتصلة والمنفصلة ولو لم يكن تاما
~~بنفسه لما كان كذلك. وتمامه في التبيين. قوله: (لان المالك الناقص إلخ)
~~نقصانه بثبوته مستندا كما مر، ولم يرتض ابن الكمال هذا التعليل، قال: لأنه
~~منقوض بإعتاق المشتري من الغاصب، وعلل بأن الغصب غير موضوع لإفادة الملك
~~اه‍. فتأمل. قوله: (وزوائد المغصوب إلخ) ليس منها الاكساب الحاصلة باستغلال
~~الغاصب فإنها غير مضمونة وإن استهلكها، لأنها عوض عن منافع المغصوب ومنافعه
~~غير مضمونة عندنا كما يأتي فكذا بدلها. كفاية. قوله: (أمانة لا تضمن إلا
~~بالتعدي) أي خلافا للشافعي، وهذه ثمرة الخلاف بيننا وبينه في حقيقة الغصب
~~كما نبه عليه الشارح أول الغصب، فلو قتله الغاصب ضمنه مع الزيادة ابن ملك.
~~ولو هلكت الجارية بعد الزيادة ضمن قيمتها وقت الغصب ولا يضمن الزيادة، وكذا
~~لو زادت قيمتها. نهاية. قوله: (لأنها أمانة) مكرر مع ما في المتن. قوله:
~~(ولو طلب المتصلة لا يضمن) لان دفعها غير ممكن فلا يكون مانعا اه‍ ح. بقي
~~ما لو طلبها مع الأصل بأن قال سلمني الجارية أو الدابة ms5946 بعد الحسن أو السمن
~~فمنعه ينبغي أن يضمنه كالأصل، وليحرر. رحمتي.
# أقول: ذكر في المجمع أن الزيادة المتصلة لا تضمن بالبيع والتسليم. قال
~~شارحه: أي عند أبي حنيفة: أما المنفصلة فمضمونة اتفاقا، لأنه بالتسليم إلى
~~المشتري صار متعديا اه‍. وفي الاختيار: وإن طلب المتصلة لا يضمن بالبيع
~~للغير، لان الطلب غير صحيح لعدم إمكان رد الزوائد بدون الأصل اه‍.
# فحيث لم تضمن بالتسليم إلى المشتري لا تضمن بالمنع أيضا. وقدمنا أول
~~الغصب عن جامع الفصولين:
# غصب شاة فسمنت فذبحها ضمن قيمتها يوم غصب لا يوم ذبحه عند أبي حنيفة كما
~~لو تلفت بلا إهلاكه. تأمل. قوله: (وما نقصته الجارية) أي انتقصت، لان نقص
~~يجئ لازما ومتعديا وهاهنا لازم.
# ابن مالك. وأما الضمير المتصل به فلا يدل على التعدي، لأنه ضمير المصدر
~~فإنه عائد إلى ما الواقعة على النقصان. قوله: (مضمون) أي إذا حبلت عند
~~الغاصب أو زنت بعبد الغاصب، أما إذا كان الحبل من الزوج أو المولى لا ضمان.
~~جوهرة. وفي الطوري عن المحيط: غصبها حاملا أو مريضة فماتت في يده من ذلك
~~ضمنها وبها ذلك العيب. قوله: (بقيمته) أي إن نزل حيا، وهو بدل من قوله:
~~بولدها والمراد إذا ردها وولدها يجبر نقصان الولادة به نظرا إلى قيمته.
~~قوله: (أو بغرته) أي لو ضرب الغاصب أو غيره بطنها فألقته ميتا وهي نصف عشر
~~قيمته. حيا لو ذكرا وعشر قيمته لو أنثى. قال في الاختيار:
# لأنها قائمة مقامه لوجوبها بدلا عنه. قوله: (إن وفى به) أي بالنقصان،
~~وكذا إن زاد كما في غاية البيان. PageV06P504
# قوله: (وإلا إلخ) أي إن لم يف به يجبر بقدره وضمن الباقي. قوله: (ولو
~~ماتت إلخ) في هذه المسألة ثلاث روايات عن الامام: يبرأ برد الولد، يجبر
~~بالولد قدر نقصان الولادة، ويضمن ما زاد على ذلك من قيمة الام. وفي ظاهر
~~الراوية: عليه رد قيمتها يوم الغصب كاملة كما في النهاية عن المبسوط.
# شرنبلالية. قوله: (زنى بأمة) أي الغاصب أو غيره. ط عن الحموي وقيد به، ms5947 إذ
~~لو حبلت من الزوج أو المولى فلا ضمان وإن ماتت. إتقاني. قوله: (أي غصبها)
~~فائدة هذا التفسير دفع ما ربما يتوهم من شمول قوله: مغصوبة ما إذا زنى بأمة
~~غصبها غيره، فإن الضمان على الغاصب لا الزاني، فافهم. قوله:
# (فماتت بالولادة) أي بسببها لا على فورها. قال قاضيخان: وماتت في الولادة
~~أو في النفاس، فإن على قول أبي حنيفة إن كان ظهر الحبل عند المولى لأقل من
~~ستة أشهر من وقت رد الغاصب ضمن قيمتها يوم الغصب اه‍.
# وقال في المواهب: عليه قيمتها يوم العلوق عند أبي حنيفة، وقالا: عليه نقص
~~الحبل على الأصح اه‍. شرنبلالية. قوله: (ضمن قيمتها) أي وإن بقي ولدها، ولا
~~يجبر بالولد كما في الهندية لأنه غصبها، وما انعقد فيها سبب التلف وردت
~~وفيها ذلك فلم يوجد الرد على الوجه الذي أخذ فلم يصح الرد فلا يبرأ عن
~~الضمان، كما إذا جنت عنده فردها فقتلت بتلك الجناية أو دفعت بها فيرجع عليه
~~المالك بكل القيمة كأنه لم يردها. قوله: (يوم علقت) كذا في الهداية والمجمع
~~وغيرهما، وبحث فيه في اليعقوبية أنه ينبغي أن يكون يوم الغصب فراجعها،
~~ويوافقه ما قدمناه آنفا عن قاضيخان. قوله: (بخلاف الحرة) أي إذا زنى بها
~~رجل مكرهة أو لا. إتقاني. فما في الدرر فيه نظر. عزمية. وفيه نظر، فتدبر.
~~قوله: (بعد فساد الرد) أي بسبب الحبل. زاد الزيلعي والمصنف: ولا يجب ردها
~~أصلا.
# قال الرملي: سيأتي في الجنايات أن من خدع امرأة رجل يحبس حتى يردها أو
~~يموت، فلعل ما هنا قياس وما هناك استحسان قطعا للفساد. تأمل. قوله: (ولو
~~ردها محمومة إلخ) أي الأمة، والفرق بين هاتين المسألتين ومسألة المتن أن
~~الهلاك لضعف الطبيعة عن دفع آثار الحمى المتوالية، وذلك لا يحصل بالحمى
~~الأولى عند الغاصب فإنه ليس بموجب لما بعده، والزنا يوجب جلدا مؤلما لا
~~متلفا، فلا يضاف إلى الزنا، بخلاف الهلاك بحبل الزنا فإنه بالسبب الأول.
~~قوله: (لا يضمن) أي لا يضمن كل القيمة بل نقصان الحمى ms5948 كما في الدر المنتقى.
~~قوله: (وكذا) أي لا يضمن القيمة بل نقصان عيب الزنا.
# زيلعي. قوله: (ولو زنى بها) أي بأمة غصبها واستولدها: أي حبلت منه. درر.
~~قوله: (ثبت النسب) أي إن ضمنها وادعاه كما في الدرر ح. قوله: (والولد رقيق)
~~لان التضمين ممن له حق التضمين أورث شبهة والنسب يثبت بالشبهة، بخلاف
~~الحرية. درر عن الكافي. ونقل في العزمية (1) أن صاحب الدرر
# PageV06P505
# أساء التحرير في المسألة، ولا تتضح إلا بمراجعة الكافي.
# قلت: وذكر في التاترخانية المسألة حيث قال: ليس للغاصب أن يستخدم أو يملك
~~من غيره، حتى يختار المولى، فإن اختار أخذ القيمة استأنف الاستبراء، وإن
~~اختار أخذها بطل ما فعل من التصرف إلا إذا استولدها يثبت النسب استحسانا
~~والولد رقيق اه‍.
# فقد فرض ما مر فيما إذا اختار المالك أخذها لا أخذ القيمة، فتأمل في
~~وجهه.
# مطلب في ضمان منافع الغصب قوله: (منافع الغصب) أي المغصوب. قوله:
~~(استوفاها أو عطلها) صورة الأول: أن يستعمل العبد شهرا مثلا ثم يرده على
~~سيده، والثاني: أن يمسكه ولا يستعمله ثم يرده كما في الدرر. قوله:
# (عندنا) أي خلافا للشافعي رحمه الله. قوله: (لكن لا يلائمه إلخ) أقول: بل
~~يلائمه بعطفه عليه بالرفع فيفيد أنه غير مضمون ط: أي بتقدير حذف الخبر،
~~والأصل: وخمر المسلم غير مضمون بدليل ما قبله، كقولك هند غير قائمة وعمرو،
~~على أن عدم الملاءمة فيما ذكره أشد، لأنه معطوف على قوله:
# بخلاف الحرة ومخالطة الحرة للأمة في الحكم ظاهر وبينهما مناسبة، بخلاف
~~منافع الغصب، إذ لا مناسبة بينهما إلا بتكلف. تأمل. قوله: (مع أنه) أي ما
~~شرح عليه. قوله: (أن يكون وقفا) وكما تضمن منافعه تضمن ذاته كما قدمه عن
~~العيني وغيره عند الكلام على غصب العقار. وفي الولوالجية: ومتى قضى عليه
~~بالقيمة تؤخذ منه فيشتري بها ضيعة أخرى على سبيل الوقف الأول اه‍. قوله:
# (للسكنى أو للاستغلال) أقول: أو لغيرهما كالمسجد، فقد أفتى العلامة
~~المقدسي في مسجد تعدى عليه رجل وجعله بيت قهوة بلزوم أجرة مثله ms5949 مدة شغله
~~كما في الخيرية والحامدية. قوله: (أو مال يتيم) أقول: وكذا اليتيم نفسه لما
~~في البزازية: يتيم لا أب له ولا أم استعمله أقرباؤه مدة في أعمال شتى بلا
~~إذن الحاكم وبلا إجارة له طلب أجر المثل بعد البلوغ إن كان ما يعطونه من
~~الكسوة والكفاية لا يساوي أجر المثل اه‍. وبه أفتى في الخيرية والحامدية.
# وفي إجارات القنية: غصب صبيا حرا وأجره وعمل فالاجر للعاقد، ثم رمز الاجر
~~للصبي، ثم رمز وهو الصواب، لأنه ذكر في المنتقى: أجر عبده سنة ثم أقام
~~العبد بينة أن مولاه أعتقه قبل الإجارة فله الاجر إلخ. قوله: (سكنت أمه) أي
~~أم اليتيم. قوله: (في داره) أي اليتيم. قوله: (بلا أجر) أي بلا التزام أجر
~~بعقد إجارة من وليه. تأمل. قوله: (ليس لهما ذلك) أي يحرم عليهما. قوله:
~~(قلت ويستثنى أيضا) قائله الشيخ شرف الدين. قوله: (سكنى شريك اليتيم) أي
~~بأن كانت بينه وبين بالغ فسكنها البالغ PageV06P506
# مدة. قوله: (وكذا الأجنبي بلا عقد) أي وكدا إذا سكنها أجنبي عنه غير أمه
~~وغير شريكه. قوله: (وقيل دار اليتيم كالوقف) أي في ضمان منافعهما وهو قول
~~المتأخرين، وهو المعتمد كما يأتي في كلام الشارح. قوله: (قلت ويمكن حمل كلا
~~الفرعين) أي فرع أم اليتيم، وفرع سكنى شريكه، وصرح بذلك الحموي، وبحمل
~~الأول صرح صاحب المنح. قوله: (بعدم أجرته) أي بعدم لزومها. قوله: (وأما على
~~القول المعتمد إلخ) أي وحينئذ فلا استثناء، ولذا قال العلامة البيري:
~~والعجب من المؤلف كيف عدل عما عليه الفتوى بلا موجب فاحذره. قوله: (فتلزمه
~~الأجرة) لان الأجرة تجب على الغاصب دون من يتبعه، ونقل البيري عن المحيط:
~~إن لم يكن لها زوج لها السكنى بحكم الحاجة، وإن كان فلا، كما إذا كان لها
~~مال. قوله: (وما في الصيرفية إلخ) عبارتها: سكنت مع زوجها ببيت ابنها
~~الصغير. قال: إن كان بحال لا يقدر على المنع بأن كان ابن سبع سنين أو ست
~~فعليها أجر المثل، لأنها غير محتاجة حيث كان لها زوج، ms5950 وإن كان بحال يقدر
~~على المنع فلا أجر عليها اه‍.
# وفيها مخالفة لما في البيري عن المحيط حيث فرض المسألة فيما إذا سكنت
~~بغير أم الزوج وقدر مدة قدرة الابن على المنع بأن كان ابن عشر فأكثر، فإن
~~ظاهره أنها سكنت وحدها، وأنه له كان ابن ثمان أو تسع يلزمها الاجر. تأمل.
~~قوله: (وإلا فعليها) في بعض النسخ بضمير التثنية، وهو غير موافق لعبارة
~~الصيرفية المارة. قوله: (غير ظاهر) خبر المبتدأ، ووجهه أنه وإن قدر على
~~المنع فلا عبرة بتبرعه وهو صبي. قوله: (وعليه) أي على القول المعتمد من
~~أنها كالوقف. كذا في تنوير البصائر. لا على ما في الصيرفية كما قيل، فافهم.
~~قوله: (فهو عليه) أي فالاجر واجب على الزوج لا عليها.
# أقول: وعلى ما قدمناه من ظاهر عبارة المحيط: فهو عليها لا عليه. قوله:
~~(ثم نقل عن الخانية إلخ) نقل أولا عن العمادية عن محمد: إن علم الحاضر أن
~~الزرع ينفعها لها زرع كلها، فإذا حضر الغائب له أن ينتفع بكل الأرض مثل تلك
~~المدة لثبوت رضا الغائب بمثل ذلك دلالة، وإن علم أنه ينقصها ليس للحاضر
~~ذلك، فإن الرضا غير ثابت. ثم نقل عن القنية أن الحاضر لا يلزمه في الملك
~~المشترك أجر، وليس للغائب استعماله بقدر تلك المدة لان المهايأة بعد
~~الخصومة. قال: وبينهما تدافع، إلا أن يفرق بين الأرض والدار، وهو بعيد، أو
~~أنهما روايتان. ثم نقل عن الخانية أن مسألة الدار كمسألة الأرض، وأن للغائب
~~أن يسكن مثل ما سكن شريكه، وأن المشايخ استحسنوا ذلك، وهكذا روي عن محمد
~~وعليه الفتوى اه‍. ملخصا. ونقل البيري عبارة الخانية أيضا مفصلة وأقرها،
~~وكذلك المحشي أبو السعود. قوله: (قالوا وعليه الفتوى) لفظة قالوا يؤتى بها
~~غالبا للتضعيف، ولم أرها في PageV06P507
# هذه المسألة في كلام غيره، ولعله زادها إشعارا باختيار خلافه، وهو ما
~~ذكره آخر كتاب الشركة عن المنظومة المحبية، وبه أفتى ابن نجيم، وهو الذي
~~عليه العمل اليوم، هذا وكان ينبغي للشارح أن يذكر هذه المسألة بعد ms5951 قوله:
~~إلا إذا سكن بتأويل ملك كما فعل البيري وغيره. قوله: (قيل أو آجره إلخ) نقل
~~المصنف في المنح أنه يصير معدا لذلك، ثم نقل أنها بسنة أو سنتين أو أكثر لا
~~تصير معدة.
# أقول: وفي أوائل إجارات القنية عن الأصل: استأجر أرضا فزرعها سنين، فعليه
~~أجر السنة الأولى الأولى ونقصان الأرض فيما بعدها، ويتصدق بالفضل عند أبي
~~حنيفة ومحمد. قال القاضي الصدر:
# هذا إذا لم تكن الأرض معروفة بالإجارة بأن كانت لا تؤجر كل سنة، فلو عرفت
~~بها يجب أجر السنين المستقبلة بلا خلاف، فعرف بهذا أن عند أبي حنيفة ومحمد
~~لا تصير الأرض معدة للإجارة سنة أو سنتين، ونحوه في المحيط اه‍، أقول:
~~وظاهره اعتماد أنها تصير معدة بأكثر من الثلاث، ففي إطلاق الأشباه الآتي
~~نظر، فتدبر.
# قوله: (لا تصير الدار إلخ) قيد بها لان الأرض تصير معدة للزراعة، بأن
~~كانت في قرية اعتاد أهلها زراعة أرض الغير وكان صاحبها ممن لا يزرع بنفسه
~~فلصاحبها مطالبة الزارع بالمتعارف كما في البيري عن الذخيرة وقدمنا الكلام
~~عليه مستوفى. قوله: (بالنسبة للمشتري) أي ما لم يشترها المشتري لذلك.
# قوله: (وأن لا يكون المستعمل مشهورا بالغصب) كذا قيده في الذخيرة حيث
~~قال: قالوا في المعدة للاستغلال يجب الاجر إذا سكن على وجه الإجارة عرف ذلك
~~منه بطريق الدلالة، وذكر في مزارعتها أن السكنى فيها تحمل على الإجارة إلا
~~إذا سكن بتأويل ملك اه‍. تأمل.
# أقول: وذكر الشارح قبيل فسخ الإجارة ما نصه: وفي الأشباه ادعى نازل الخان
~~وداخل الحمام وساكن المعد للاستغلال الغصب لم يصدق والاجر واجب.
# قلت: فكذا مال اليتيم على المفتى به فتنبه اه‍. فتأمل.
# أقول: وهذا كله إذا لم يطالبه بالاجر، وإلا فيجب ولو لم يكن معدا
~~للاستغلال لما في إجارات القنية، قالوا جميعا: المغصوب منه إذا أشهد على
~~الغاصب أنه إن رددت إلى داري وإلا أخذت منك كل شهر ألف درهم فالاشهاد صحيح،
~~فلو أقام فيها الغاصب بعده يلزمه الاجر المسمى اه‍. قوله: (قاله شيخنا) أي
~~في ms5952 حاشية المنح ولم يعزه لاحد.
# أقول: وينبغي تقييده بما إذا لم يكن إعداده ظاهرا مشهورا كالخان والحمام،
~~وبه يحصل التوفيق بين هذا وبين ما قدمناه آنفا أنه لو ادعى الغصب لم يصدق.
~~تأمل. قوله: (صار) في بعض النسخ جاز.
# تنبيه: قدمنا في كتاب الإجارات أن المعد للاستغلال غير خاص بالعقار، فقد
~~أفتى في الحامدية PageV06P508
# بلزوم الاجر على مستعمل دابة المكاري بلا إذن ولا إجارة، ونقل عن مناهي
~~الأنقروي عن حاشية القنية عن ركن الأئمة: استعمل ثور إنسان أو عجلته يجب
~~عليه أجر المثل، إذا كان أعده للإجارة بأن قال بلسانه أعددته لها اه‍.
~~فليحفظ فهو محل اشتباه. قوله: (إلا في المعد للاستغلال إلخ) أفاد أن
~~الاستثناء من قوله أو معدا فقط، وأن الوقف ومال اليتيم يجب فيه الاجر على
~~كل حال، والداعي إلى هذا التقييد مع أنه خلاف المتبادر من عبارة المتن ما
~~قدمه من القول المعتمد، ولذا قدم الشارح عند الكلام في غصب العقار أنه لو
~~شرى دارا وسكنها فظهرت وقفا أو الصغير لزمه الاجر صيانة لهما، وقدمنا أنه
~~المختار مع أنه سكنها بتأويل ملك أو عقد، فاحفظه فقد يخفى على كثير. قوله:
~~(كبيت) وكذا الحانوت كما في العماية. قوله: (فتنبه) أي ولا تغفل عن كونه
~~مبنيا على قول المتقدمين ح. قوله: (إذا سكنه أحدهما) أي أحد الموقوف عليهما
~~أو أحد الشريكين، بأن كان البعض ملكا له والبعض وقفا على الآخر. قوله:
~~(بالغلبة) قيد به لما قدمه أول كتاب الوقف أنه لو سكن بعضهم ولم يجد الآخر
~~موضعا يكفيه فليس له أجرة ولا له أن يقول أنا أستعمله بقدر ما استعملته،
~~لان المهايأة إنما تكون بعد الخصومة إلخ. قوله: (ثم بان للغير) أي ظهر أن
~~البيت لغير الراهن حال كونه معدا للإجارة ح. قوله:
# (فلا شئ عليه) لأنه لم يسكنها ملتزما للاجر كما لو رهنها المالك فسكنها
~~المرتهن. قنية.
# أقول: بل الاجر على الراهن لأنه غاصب فتأمله. بيري. قوله: (بقي لو آجر
~~الغاصب أحدها) أي أحد ما منافعه مضمونة ms5953 من مال وقف أو يتيم أو معد
~~للاستغلال. أشباه. قوله: (فعلى المستأجر المسمى) أي للغاصب لأنه العاقد.
~~قوله: (ولا يلزم الغاصب الاجر) أي أجر المثل كما هو في عبارة الأشباه.
# قوله: (بل يرد ما قبضه للمالك) حاصله: أنه لا يلزمه إلا الذي آجر به وإن
~~كان دون أجر المثل.
# حموي. قوله: (وقنية) عبارتها: ولو غصب دارا معدة للاستغلال أو موقوفة أو
~~ليتيم وآجرها وسكنها المستأجر يلزمه المسمى أجر المثل، قيل له: وهل يلزم
~~الغاصب الاجر لمن له الدار؟ فكتب لا، ولكن يرد ما قبض على المالك وهو
~~الأولى. ثم سئل: يلزم المسمى للمالك أم للعاقد؟ فقال: للعاقد، ولا يطيب له
~~بل يرده على المالك، وعن أبي يوسف: يتصدق به اه‍.
# قال العلامة البيري: الصواب أن هذا مفرع على قول المتقدمين، وأما على ما
~~عليه المتأخرون فعلى الغاصب أجر المثل اه‍: أي إن كان ما قبضه من المستأجر
~~أجر المثل أو دونه، فلو أكثر برد الزائد أيضا لعدم طيبه له كما حرره الحموي
~~وأقره أبو السعود. قوله: (وفي الشرنبلالية إلخ) عبارتها: إلا إذا سكن
~~بتأويل ملك أو عقد وينظر ما لو عطل إلخ أقول: إن كان الضمير في عطل للساكن
~~فلا معنى له لأنه مستوف لا معطل، وإن كان لمن له تأويل ملك فلا وجه للتوقف،
~~لأنه إذا سكن واستوفى المنفعة لا يلزمه أجر فكيف يلزمه إذا عطلها، وإن كان
~~للغاصب: أي لو عطل غاصب منفعة أحد هذه الثلاثة ولم يستوفها فهو معلوم من
~~عبارة المصنف وصاحب الدرر، لان استثناء هذه الثلاثة من قوله سابقا استوفاها
~~أو عطلها يفيد أنها مضمونة بالاستيفاء أو التعطيل. تأمل. PageV06P509
# وسئل في الحامدية عن حانوت وقف عطله زيد مدة فأفتى بلزوم أجر المثل
~~مستدلا بعبارة المصنف، وأما عود الضمير للمستأجر من الغاصب فلا مساغ له
~~فإنه لم يتعرض في الشرنبلالية للمستأجر، فافهم. قوله: (بأن أسلم وهما في
~~يده) وكذا لو حصلهما وهو مسلم، فإن الحكم لا يختلف فيما يظهر، وإنما ذكر
~~ذلك تحسينا للظن بالمسلم ط. ms5954
# وفي جواهر الفتاوى: مسلم غصب من مسلم خمرا، هل يجب على الغاصب أداء الخمر
~~إليه حتى لو لم يرده يؤاخذ به يوم القيامة إذا علم قطعا أنه يستردها
~~ليخللها يقضي بردها إليه، وإن علم أنه يستردها ليشربها يؤمر الغاصب
~~بالإراقة كمن في يده سيف لرجل فجاء مالكه ليأخذه منه إن علم أنه يأخذه
~~ليقتل به مسلما يمسكه إلى أن يعلم أنه ترك هذا الرأي اه‍. منح. قوله: (فلا
~~ضمان) نتيجة قوله وبخلاف إلخ ووجهه عدم تقومها في حق المسلم لأنه باعتبار
~~دين المغصوب منه. قال في الشرنبلالية: وكذا لا يضمن الزق بشقه لإراقة الخمر
~~على قول أبي يوسف وعليه الفتوى كما في البرهان اه‍. وهذا حكم الدنيا، بقي
~~حكم الآخرة: فإن كان المغصوب منه خلا لإتخذا العصير للخل فعلى الغاصب إثم
~~الغصب، وإن اتخذها للشرب فلا حق له عليه في الآخرة، كما في المنح عن جواهر
~~الفتاوى. قوله: (المسلم) أما الذمي فيضمن مثل الخمر وقيمة الخنزير. ابن
~~ملك. قوله: (قيمتهما) أي الخمر والخنزير، وفي بعض النسخ قيمتها بلا ضمير
~~تثنية: أي قيمة الخمر، والأولى هي الموافقة لقول المصنف كالكنز والقدوري:
~~لو كانا لذمي بالتثنية، والثانية موافقة لتعليل الشارح، ولما في غاية
~~البيان في شرح الكافي: إذا أتلف المسلم الخنزير على ذمي فلا ضمان عليه عنده
~~خلافا لهما. وتمامه فيه.
# قوله: (قيمي حكما) أي وإن كانت من ذوات الأمثال، لان المسلم ممنوع عن
~~تمليكها وتملكها لما فيه من إعزازها. زيلعي. قوله: (لو كانا لذمي) أطلقه
~~فشمل ما إذا أظهر بيعهما. قال في المنح عن المجتبى:
# ذمي أظهر بيع الخمر والخنزير في دار الاسلام يمنع منه، فإن أراده رجل أو
~~قتل خنزيره ضمن، إلا أن يكون إماما يرى ذلك فلا يضمن الزق ولا الخنزير ولا
~~الخمر لأنه مختلف فيه اه‍. ونقل ط عن البرهان تقييد الاطلاق بما إذا لم
~~يظهرها. تأمل. وسيأتي تمام الكلام عليه. قوله: (يرى ذلك عقوبة) حال من
~~الامام: أي يرى جواز العقوبة به بأن كان مجتهدا أو مقلدا ms5955 لمجتهد يراه كما
~~يفيده التعليل السابق. تأمل.
# قوله: (ولا ضمان في ميتة ودم أصحا) أي مطلقا، ولو لذمي كما سيصرح به، إذ
~~لا يدين تمولهما أحد من أهل الأديان. هداية. وهذا في الميتة حتف أنفها، لان
~~ذبيحة المجوسي ومخنوقته وموقوذته يجوز بيعها عند أبي يوسف، خلافا لمحمد
~~فينبغي أن يجب الضمان. إتقاني. وجزم به في الكفاية. قوله:
# (وشربها) المراد مطلق الاتلاف كما في المنح عن القنية. قوله: (لأنه فعله
~~إلخ) بيان لوجه المخالفة بين الغصب والشراء.
# قال في المنح: لكن فيه أنه مخالف للقاعدة المشهورة: وهي أن المتضمن يبطل
~~ببطلان المتضمن، وهنا لما بطل البيع في الخمر وجب أن يبطل ما في ضمنه من
~~التسليط، إلا أن يدعي خروجه عن PageV06P510
# القاعدة ببيان وجه أو أنها أكثرية اه‍. قال الرملي: لقائل أن يمنع كونه
~~منها، إذ التسليط حصل بالفعل قصدا لا ضمنا، فتأمل اه‍. قوله: (ثم أسلما أو
~~أحدهما) أي قبل القضاء بمثل الخمر أو بعده. منح.
# قوله: (إلا في رواية) أي عن الامام وهي قول محمد. قوله: (على قيمة الخمر)
~~أي على المتلف إذا أسلم وحده، وكذا إذا أسلما وسبق إسلامه. قال الزيلعي:
~~ولو أسلم الطالب بعد ما قضى له بمثلها فلا شئ له على المطلوب، لان الخمر في
~~حقه ليست بمتقومة فكان بإسلامه مبرئا له عما كان في ذمته من الخمر، وكذا لو
~~أسلما لان في إسلامهما إسلام الطالب.
# ولو أسلم المطلوب وحده أو أسلم المطلوب ثم أسلم الطالب بعده، قال أبو
~~يوسف: لا يجب عليه شئ، وهو رواية عن أبي حنيفة. وقال محمد: يجب قيمة الخمر،
~~وهو رواية عن أبي حنيفة اه‍.
# فافهم. وقيد بالخمر لما في التاترخانية أنه في الخنزير يبقى الضمان
~~بأسلامهما أو إسلام أحدهما، لان موجبه الأصلي القيمة والاسلام لا ينافيها
~~اه‍. قوله: (أخذهما المالك مجانا) لان ذلك تطهير له بمنزلة الغسل فيبقى على
~~ملكه إذ لا تثبت المالية به. قوله: (ولكن لو أتلفهما ضمن) لما كان هنا
~~المغصوب خمر المسلم وقد مر أن خمر ms5956 المسلم لا يضمن بالاتلاف كان مظنة لتوهم
~~عدم الضمان هنا أيضا، فالاستدراك في محله، فافهم. قوله: (ضمن) أي مثل الخل
~~وقيمة الجلد ح. قوله: (يضمن قيمته مدبوغا) أي في صورة الاتلاف ط. قوله:
~~(واعتمده في الملتقى) حيث قال: فلو أتلفه الغاصب ضمن قيمته. مدبوغا، وقيل
~~طاهرا غير مدبوغ. قوله: (ملكه) لان الملح والخل مال متقوم والخمر غير متقوم
~~فيرجح جانب الغاصب فيكون له بلا شئ. قوله: (لمالكه) أي المالك الأول. قوله:
~~(خلافا لهما) فعندهما يأخذ المالك إن شاء ويرد قدر وزن الملح من الخل، فلو
~~أتلفها الغاصب لا يضمن خلافا لهما. ملتقى. قوله:
# (كقرظ) بفتحتين وبالظاء المشالة: ورق السلم. شرنبلالية. وما في المنح بخط
~~المصنف كقرض بالضاد تصحيف كما نبه عليه الرملي. قوله: (الجلد) مفعول دبغ.
~~قوله: (أخذه المالك) وقول صدر الشريعة: وإذا دبغ بذي قيمة يصير ملكا للغاصب
~~سهو من قلم الناسخ الأول كما بسطه الباقاني. در منتقى. قيل: والفرق بين
~~الخل والجلد في أن المالك يأخذ الجلد لا الخل، أن الجلد باق لكن أزال عنه
~~النجاسات، والخمر غير باقية بل صارت حقيقة أخرى. ولابن الكمال فيه كلام.
~~قوله: (ورد ما زاد الدبغ) بأن يقوم مدبوغا وذكيا غير مدبوغ ويرد فضل ما
~~بينهما. ملتقى. قال في شرحه: وليس له أن يدفع الجلد للغاصب ويضمنه قيمته
~~غير مدبوغ لعدم تقومه قبل الدبغ. قوله: (وللغاصب حبسه إلخ) فإن هلك في يده
~~سقط عن المالك قيمة الزيادة. ابن كمال. قوله: (ولو أتلفه لا يضمن) أي لو
~~أتلفه عند أبي حنيفة، وقالا: يضمن قيمته طاهرا، لان تقوم الجلد حصل بفعله
~~وحقه قائم فيه، والجلد تبع لفعله في حق التقوم لأنه لم يكن متقوما قبل
~~الدباغة، والأصل وهو الصنعة غير مضمون عليه بالاتلاف، فكذا تبعه، بخلاف
~~المدبوغ بما لا قيمة له لأنه ليس للغاصب فيه شئ متقوم، وبخلاف ما
~~PageV06P511
# لو استهلكه غير الغاصب لان الأصل مضمون عليه. فكذا التبغ. ابن ملك.
# وفي النهاية: لو جعله الغاصب بعد دباغته فروا: فإن جلد ذكي فعليه قيمته ms5957
~~يوم الغصب اتفاقا، وإن جلد ميتة فلا شئ عليه لأنه تبدل اسمه ومعناه بفعله.
~~وتمامه في التبيين. قوله: (ولا ضمان إلخ) مكرر مع ما مر، لكن أعاده ليربطه
~~بما بعده إظهارا للفرق بينهما كما أشار إليه في الهداية من أنا لما أمرنا
~~بترك أهل الذمة على ما اعتقدوه من الباطل وجب علينا ترك أهل الاجتهاد على
~~ما اعتقدوه مع احتمال الصحة فيه بالأولى، والفرق أن ولاية المحاجة ثابتة
~~لقيام الدليل على الحرمة فلم يعتبر اعتقاد الضمان، فافهم. قوله: (ولو لمن
~~يبيحه) أي ولو كان مملوكا لمبيحه كشافعي. قوله: (لأن ولاية المحاجة ثابتة)
~~أي بنص. ولا تأكلوا. قال في العناية: لقائل أن يقول: لا نسلم ذلك لان
~~الدليل الدال على ترك المحاجة مع أهل الذمة دال على تركها مع المجتهدين
~~الطريق الأول على ما قررتم. والجواب: أن الدليل هو قوله عليه الصلاة
~~والسلام: اتركوهم وما يدينون وكان ذلك بعقد الذمة وهو منتف في حق المجتهدين
~~اه‍.
# وفي الحواشي السعدية: والأولى أن استحلال متروك التسمية مخالف لنص الكتاب
~~والخصم مؤمن به يثبت ولاية المحاجة. قوله: (آلة اللهو) كبربط ومزمار ودف
~~وطبل وطنبور. منح. والذي قاله ابن الكمال أن العزف بلا ميم هو آلة اللهو،
~~وأما المعزف بالميم فهو نوع من الطنابير يتخذه أهل اليمن. وكتب على الهامش
~~أن صدر الشريعة أخطأ حيث لم يفرق بين المعزف والعزف وهو كفلس، جمعه معازف
~~على غير قياس، وعزف كضرب. سائحاني. ومثله في القهستاني. قوله: (ولو لكافر)
~~الأولى ولو لمسلم ليفيد الكافر بالأولى لما قيل إنه بالاتفاق كما يأتي،
~~ولان خمر المسلم غير مضمون، بخلاف خمر الكافر كما مر، فإذا ضمن معزف المسلم
~~مع عدم ضمان خمره علم ضمان معزف الكافر بالأولى، فتدبر. وعبارة ابن الكمال:
~~وإنما لم يقل لمسلم كما قال صاحب الهداية لعدم الفرق بين كونه (1) له وكونه
~~لكافر. قوله: صالحا لغير اللهو) ففي الدف قيمته دفا يوضع فيه القطن، وفي
~~البربط قصعة ثريد. إتقاني. قوله: (سيجئ بيانه) بينه في الهداية هنا فقال:
~~السكر: ms5958 أي بفتحتين اسم للنئ من ماء الرطب إذا اشتهد، والمنصف ما ذهب نصفه
~~بالطبخ. قوله: (وصح بيعها كلها) لأنها أموال متقومة لصلاحيتها للانتفاع بها
~~لغير اللهو، فلم تناف الضمان كالأمة المغنية، بخلاف الخمر فإنها حرام
~~لعينها. وأما السكر ونحوه فحرمته عرفت بالاجتهاد وبإخبار الآحاد فقصرت عن
~~حرمة الخمر، فجوزنا البيع، وقلنا: يضمن بالقيمة لا بالمثل، لان المسلم يمنع
~~عن ذلك، ولكن لو أخذ المثل جاز لعدم سقوط التقوم. إتقاني ملخصا. وبه يندفع
~~توقف المحشي. قوله: (وقال إلخ) هذا الاختلاف في الضمان
# PageV06P512
# دون إباحة إتلاف المعازف، وفيما يصلح لعمل آخر وإلا لم يضمن شيئا اتفاقا،
~~وفيما إذا فعل بلا إذن الإمام ، وإلا لم يضمن اتفاقا، وفي غير عود المغني
~~وخابية الخمار، وإلا لم يضمن اتفاقا، لأنه لو لم يكسرها عاد لفعله القبيح،
~~وفيما إذا كان لمسلم، فل لذمي ضمن اتفاقا قيمته بالغا ما بلغ، وكذا لو كسر
~~صليبه، لأنه مال تقوم في حقه.
# قلت: لكن جزم القهستاني وابن الكمال أن الذمي كالمسلم فليحرر. در منتقى.
# أقول: وجزم به في الاختيار أيضا، ولعله اقتصر في الهداية على ذكر المسلم
~~لكونه محل الخلاف وبه يتحرر المقام، فتدبر. قوله: (والدف الذي يباح إلخ)
~~احتراز عن المصنج. ففي النهاية عن أبي الليث: ينبغي أن يكون مكروها. قوله:
~~(غير صالحة لهذا الامر) أي ويضمن قيمة العبد غير خصي ط.
# قوله: (فهلكت) عبر به ليفيد أنه لو حصل ذلك بفعله ثبت موجبه من غير خلاف،
~~وحرره ط.
# أقول: في التاترخانية عن شرح الطحاوي: ولو جنى على كل منهما يجب أرش
~~الجناية على الجاني بالاجماع قوله: (لتقوم المدبر) أي بثلثي قيمة القن،
~~وقيل بنصفها. أفاده العيني. ولا يملكه بأداء الضمان لأنه لا يقبل النقل من
~~ملك إلى ملك. أبو السعود. قوله: (لتقومها) أي أم الولد وقيمتها ثلث قيمة
~~القن. حموي وفي بعض النسخ بضمير التثنية. قوله: (حل قيد عبد غيره) الخلاف
~~في العبد المجنون، فول عاقلا لا يضمن اتفاقا. شرنبلالية عن البزازية. قوله:
~~(فذهبت هذه المذكورات) عدم الضمان ms5959 قولهما خلافا لمحمد في الدابة والطير،
~~وظاهر القهستاني والبرجندي أن الخلاف في الكل، وأن المودع لو فعل ما ذكر
~~ضمن بالاتفاق لالتزامه الحفظ. در منتقى. وفي الشرنبلالية: قال في النظم: لو
~~زاد على ما فعل بأن فتح القفص وقال للطير كش كش أو باب اصطبل فقال للبقر هش
~~هش أو للحمار هر هر يضمن اتفاقا، وأجمعوا أنه لو شق الزق والدهن سائل أو
~~قطع الحبل حتى سقط القنديل يضمن اه‍ ط.
# مطلب في ضمان الساعي قوله: (أو سعى إلى سلطان) الظاهر أن هذه المسألة
~~والتي بعدها لا ضمان فيهما اتفاقا لإزالة الضرر اه‍ ط. قوله: (قد يغرم وقد
~~لا يغرم) بتشديد الراء على البناء للفاعل من مزيد الثلاثي. قال في المنح:
~~والفتوى اليوم بوجوب الضمان على الساعي مطلقا. قوله: (فقال) الأول إسقاطه.
~~قوله: (إنه وجد كنزا) زاد في جامع الفصولين: فظهر كذبه ضمن إلا إن كان
~~عدلا، أو قد يغرم وقد لا يغرم، ورمز PageV06P513
# أيضا السعاية الموجبة للضمان أن يتكلم بكذب يكون سببا لاخذ المال منه، أو
~~لا يكون قصده إقامة الحسبة كما لو قال إنه وجد مالا وقد وجد المال فهذا
~~يوجب الضمان، إذ الظاهر أن السلطان يأخذ منه المال بهذا السبب اه‍. قوله:
~~(وبه يفتى) أي دفعا للفساد وزجرا له وإن كان غير مباشر، فإن السعي سبب محض
~~لاهلاك المال والسلطان يغرمه اختيارا لا طبعا، هذا وفي الإسماعيلية ما يفيد
~~أنه ورد نهي سلطاني عن سماع القضاة هذا الدعوى، فإنه أفتى بأنه لا يقضي
~~عليه بالضمان إلا بأمر سلطاني. قوله:
# (وعزر) قال في الخيرية: وقد جوز السيد أبو شجاع قتله، فإنه ممن يسعى في
~~الأرض بإفساد ويثاب قاتلهم، وكان يفتى بكفرهم، ومختار المشايخ أنه لا يفتى
~~بكفرهم، وجواز القتل لا يدل على الكفر كما في القطاع والأعونة من المحاربين
~~الله ورسوله. قاله في البزازية اه‍. قوله: (ونقل المصنف) أي عن العمادية:
~~فيما لو ادعى عليه سرقة فحبس، فسقط من السطح لما أراد أن ينفلت خوفا من
~~التعذيب فمات ms5960 ثم ظهرت السرقة على يد غيره، ثم نقل المصنف عن القنية: شكى
~~عند الوالي حق وأتى بقائد فضرب المشكو فكسر سنه أو يده يضمن الشاكي أرشه
~~كالمال، وقيل إن من حبس بسعاية فهرب وتسور جدار السجن فأصاب بدنه تلف يضمن
~~الساعي، فكيف هنا؟ فقيل: أتفتي بالضمان في مسألة الهرب؟ قال: لا إلخ. تأمل.
~~قوله: (غرم الشاكي) أي لو بغير حق كما يفهم مما مر من عدم غرامة الأموال
~~فليكن مثلها غرامة النفس. سائحاني.
# قلت: ويؤخذ أيضا من قول العمادية: ثم ظهرت السرقة على يد غيره كما مر.
~~تأمل. قوله:
# (والفرق إلخ) استشكله في جامع الفصولين بما في فوائد صاحب المحيط: أمر قن
~~غيره بإتلاف مال رجل يغرم مولاه ثم يرجع على آمره، إذ الآمر صار مستعملا
~~للقن فصار غاصبا. قال: ويمكن الجواب بأنه لا ضمان على القنو ولا على مولاه
~~في إتلاف مال مولاه فلا رجوع على الآمر، بخلاف إتلاف مال غيره، أو في
~~المسألة روايتان لكنه يفيد أن الآمر يضمن، وإن لم يكن سلطانا ولا مولى
~~ويأتي خلافه. قال: ويمكن الجواب بأن المراد ثمة هو الضمان الابتدائي الذي
~~بطريق الاكراه، ألا ترى أن المباشر لا يضمن ثمة، بخلاف ما نحن فيه فافترقا.
# مطلب: الآمر لا ضمان عليه إلا في ستة قوله: (واعلم أن الآمر لا ضمان
~~عليه) فلو خرق ثوبا بأمر غيره ضمن المخرق لا الآمر. جامع الفصولين.
~~PageV06P514
# قال الرملي في حاشيته عليه: أقول وجه عدم صحة الامر أن لا ولاية له أصلا
~~عليه، فلو كان له عليه ولاية كدابة مشتركة بين اثنين استعارها أجنبي من
~~أحدهما فأمر رجلا بتسلمها للمستعير فدفعها له فلا شبهة في ضمان الآمر
~~الشريك، لان تسليم مأموره كتسليمه هو، وإن شاء ضمن المأمور لتعديه بدفع مال
~~الغير بغير إذنه. تأمل ا ه. قوله: (إلا في ستة) هذا على ما في بعض نسخ
~~الأشباه، وفي بعضها خمسة بإسقاط أو أبا. قوله: (إذا كان الآمر سلطانا) لان
~~أمره إكراه كما مر في بابه. قوله: (أو أبا) ms5961 صورته: أمر الأب ابنه البالغ
~~ليوقد نارا في أرضه ففعل، وتعدت النار إلى أرض جاره فأتلفت شيئا يضمن الأب
~~لان الامر صح، فانتقل الفعل إليه كما لو باشره الأب، بخلاف ما لو استأجر
~~نجارا ليسقط جداره على قارعة الطريق ففعل وتلف به إنسان، فإن الضمان على
~~النجار لعدم صحة الامر.
# كذا في شرح تنوير الأذهان، وظاهر هذا التصوير أنه ليس المراد كل أمر من
~~الأب للبالغ، حتى لو أمره بإتلاف مال أو قتل نفس يكون ضمانه على الابن
~~لفساد الامر ط.
# أقول: ووجهه أنه في الأول استخدام فصح الامر لوجوب خدمة الأب، بخلاف غيره
~~فإنه عدوان محض. تأمل. وينبغي تقييده بما لو أوقد النار في يوم ريح، أو
~~نارا لا يوقد مثلها، أو كانت أرض الجار قريبة، بحيث يصل إليها شرار النار
~~غالبا، وإلا فلا ضمان على المالك لو فعل ذلك كما في جامع الفصولين، فكذا
~~بفعل ابنه بأمره. قوله: (أو سيدا) اي والمأمور منه قوله: (أو المأمور صبيا)
~~كما إذا أمر صبيا بإتلاف مال الغير فأتلفه ضمن الصبي ويرجع به على الآمر.
~~أشباه. وفي الخانية: حر بالغ أمر صبيا بقتل رجل فالدية على قالة الصبي، ثم
~~يرجعون على عاقلة الآمر، فلو الآمر صبيا أيضا فلا رجوع، ولو عبدا مأذونا لا
~~يضمن الآمر اه‍. ملخصا.
# وفي جامع الفصولين: قال لصبي اصعد هذه الشجرة فانفض لي ثمرها فصعد فسقط
~~تجب ديته على عاقلة آمره، وكذا لو أمره بحمل شئ أو كسر حطب بلا إذن وليه،
~~ولو لم يقل اصعد لي بل قال أصعدها وانفض لنفسك أو نحوه فسقط ومات فالمختار
~~هو الضمان، وقيل لا ضمان اه‍. قوله: (أو عبدا أمره بإتلاف مال غير سيده) أو
~~بالإباق أو بقتل نفسه كما مر، فلو أمره بإتلاف مال سيده لا يضمن كما مر
~~أيضا. قال الحموي: إذ لو ضمن لرجع على سيد العبد بما ضمنه لسيده ولا فائدة
~~فيه اه‍. قوله: (وإذا أمره) الضمير المنصوب يعود إلى المأمور لا بقيد كونه
~~صبيا أو عبدا. ms5962 قوله: (ورجع على الآمر) أفاد في التاترخانية أن الرجوع فيما
~~إذا قال له احفر لي بزيادة لفظة لي أو قال في حائطي أو كان ساكنا في تلك
~~الدار أو استأجره على ذلك دون ذلك كله من علامات الملك، وإلا فلا يرجع لان
~~الامر لم يصح بزعم المأمور اه‍. وعليه فلو قال احفر لي في حائط الغير أو
~~علم أنه للغير لا يرجع، فإطلاق الشارح في محل التقييد، فتنبه.
# تتمة: في الهندية عن الذخيرة: أمر غيره أن يذبح له هذه الشاة، وكانت
~~لجاره ضمن الذابح علم أو لا، لكن إن علم لا يكون له حق الرجوع، وإلا رجع
~~اه‍. وفي البزازية: أمر أجيره برش الماء في فناء دكانه فرش فما تولد منه
~~فضمانه على الآمر، وإن بغير أمره فالضمان على الراش اه‍.
# قلت: فصارت المستثنيات ثمانية، ويزاد تاسعة، وهي ما قدمناه قريبا عن
~~الرملي، والتتبع ينفي PageV06P515
# الحصر. قوله: (استعمل عبد الغير) ومثله الصبي كما مر، فلو غصب حرا صغيرا
~~ضمن إلا إن مات حتف أنفه، فلو غرق أو قتله قاتل ضمن اه‍. جامع الفصولين.
~~قوله: (لنفسه) زاد في البزازية قيدا آخر ونصه: استخدام عبد الغير إذا اتصل
~~به الخدمة غصب لقبضه بلا إذنه، حتى إذا هلك من ذلك العمل يضمن، وإن لم تتصل
~~به الخدمة لا يضمن، علم أنه عبد الغير أو لا اه‍. قوله: (وفيها إلخ) مكرر
~~مع المتن ح، إلا أن يقال: قصد بنقلها توضيح المتن. قوله: (أي في عمل غيره)
~~أي ولو كان ذلك الغير نفس العبد وحده كما يدل عليه ما بعده. قوله: (لم يضمن
~~الآمر) لعله مبني على خلاف المختار الذي قدمناه عن جامع الفصولين، إلا أن
~~يدعي الفرق بين الصبي والعبد. فليتأمل. قوله: (لأنه استعمله كله في نفعه)
~~هذا ما علل به قاضيخان حين أفتى بالضمان، ووجهه أن نفع الآمر لا يحصل إلا
~~باستعمال العبد كله لعدم تجزيه وإن قصد العبد نفع نفسه أيضا، ولأنه لم يصعد
~~إلا بأمره يوضحه ما في العمادية أيضا: غلام ms5963 حمل كوز ماء لبيت مولاه بإذنه
~~فدفع إليه رجل كوزه ليحمل ماء له من الحوض فهلك في الطريق، قال صاحب المحيط
~~مرة: يضمن نصف القيمة، ثم قال في المرة الثانية: كلها، لأنه نسخ فعله فعل
~~المولى اه‍. فحيث ضمن الكل مع أن العبد في خدمة المولى يضمن في مسألتنا
~~بالأولى. قوله: (فغيره بالأولى) كذا قاله في المنح، وظاهره أن العاقلة
~~تضمنه أيضا، وقد علل ضمان العاقلة في المعتاد في جامع الفصولين بأنه خطأ،
~~وهل غير المعتاد خطأ أيضا؟ محل نظر فليحرر. وقدم الشارح المسألة في باب
~~ضمان الأجير وذكر أنه لو فصد نائما وتركه حتى مات من السيلان يجب القصاص.
~~قوله: (ضمن قيمة العبد عاقلة الفصاد) لان إذنه لا يعتبر، وظاهره ولو مأذونا
~~لان ذلك ليس من التجارة، ومثله الصبي ط. قوله: (صار غاصبا للمال أيضا) فلو
~~أبق ضمن غاصبه المال وقيمته. فصولين. قوله: (بل قالوا إلخ) وجه الترقي أن
~~الثياب تابعة له، بخلاف المال. قوله: (بخلاف الحر) لان ثيابه تحت يده.
# فصولين. وفي البزازية: ضرب رجلا وسقط حتى مات، قال محمد: يضمن ماله
~~وثيابه التي عليه اه‍:
# أي لفساد اليد. تأمل. قوله: (ولو نسي الحرفات) جمع حرفة: أي في يد
~~الغاصب. قوله: (أو شاخ) أي صار شيخا أو عجوزا لفوات وصف مقصود يزيد في
~~المالية. قوله: (يذكر) أي ضمان النقصان. قوله: PageV06P516
# (ولو علم الدلال إلخ) قال الشرنبلالي عن القنية: الدلال إذا علم القيمة
~~ونقص منها المباع للخزانة السلطانية أو للأمير بما لا يتغابن فيه يضمن
~~النقص، وخرج على هذا تقويم شهود القيمة والقسمة وشيخ الصحافين ونحوهم
~~لأموال الأيتام والأوقاف الخراب للأمراء والنواب والحاكم كما هو المعتاد،
~~ويظهر فيه الغبن الفاحش، وقد يعلم القاضي حالهم سيما في الإستبدالات من
~~جهتي المسوغ والقيمة، وحينئذ ينبغي القول بتضمين القاضي أيضا اه‍. قوله:
~~(ومتلف إحدى فردتين) المراد أحد شيئين لا ينتفع صاحبهما الانتفاع المقصود
~~إلا بهما معا كمصراعي باب وزوجي خف أو مكعب. قوله: (يسلم البقية) أل من
~~البقية تتمة الشطر الأول: أي ms5964 يدفع للغاصب الفردة البقية: أي الباقية إن شاء
~~ويضمنه قيمة المجموع. وقال بعضهم: يمسك الباقية ويضمن الثنتين. قوله:
~~(وأقره الشرنبلالي) أي في شرحه على النظم. قوله: (وذكر ما يفيد أن السلطان
~~إلخ) أي الواقع في النظم، وقدمنا عبارته آنفا.
# خاتمة: غصب السلطان نصيب أحدهم من شرب أو دار وقال لا أغصب إلا نصيبه فهو
~~بينهم جميعا. فصولين. لكن في التاترخانية: المختار أن غصب المشاع يتحقق.
~~تشبث رجل بالثوب فيجذبه صاحبه فانخرق ضمن الرجل نصف الثوب. قام فانشق ثوبه
~~من جلوس رجل عليه ضمن الرجل نصف الشق، وعلى هذا المكعب دخلت دابة زرعه
~~فأخرجها ولم يسقها بعد ذلك لم يضمن هو المختار، وإن ساقها بعد ما أخرجها
~~يضمن سواء ساقها إلى مكان يأمن فيه منها على زرعه أو أكثر منه، وعليه
~~الفتوى.
# ماتت دابة لرجل في دار آخر إن لجلدها قيمة يخرجها المالك والأقرب الدار.
~~قال مشايخنا رحمهم الله تعالى: الغاصب إذا ندم ولم يظفر بالمالك يمسك
~~المغصوب إلى أن ينقطع رجاؤه فيتصدق به إن شاء بشرط أن يضمن إن لم يجز
~~صدقته، والأحسن أن يرجع ذلك إلى الامام لان له تدبيرا ورأيا في مال الغيب.
~~الكل من التاترخانية. والله تعالى أعلم، وله الحمد على ما علم. PageV06P517
# كتاب الشفعة قوله: (مناسبته إلخ) أي مناسبته للغصب، ولم يذكر وجه تقديمه
~~عليها مع أنها مشروعه بخلافه، وهو كثرة وقوعه، وأنه قد يدخل في العقار
~~والمنقول، بخلافها لما قال في السعدية: إن بيان وجه تأخيره عن المأذون يغني
~~عنه. قوله: (هي لغة الضم قال) الزيلعي: مأخوذة من الشفع، وهو الضم ضد
~~الوتر، ومنه شفاعة النبي (ص) للمذنبين لأنه يضمهم بها إلى الفائزين. يقال:
~~شفع الرجل شفعا: إذا كان فردا فصار ثانيا، والشفيع يضم المأخوذ إلى ملكه
~~فلذلك سمي شفعة اه‍.
# وفي القهستاني: هي لغة فعلة بالضم بمعنى المفعول اسم للملك المشفوع بملك
~~اه‍. وأفاد في المغرب استعمالها في المعنيين وأنه لم يسمع من الشفعة فعل،
~~وأما قولهم: الدار التي يشفع بها فمن استعمال الفقهاء. ms5965 قوله: (وشرعا تمليك
~~البقعة) الأول ما وقع في الكنز وغيره تملك لأنه من أوصاف الشفيع، وهو مالك
~~لا مملك، بل الأولى ما في غاية البيان أنها عبارة عن حق التملك، إذ لولا
~~هذا المضاف كما قال قاضي زاده في تكملة الفتح لزم أن لا يكون لقوله وتستقر
~~بالاشهاد صحة، لان التملك لا يوجد بدون القضاء أو الرضا، وأيضا فإن حكمها
~~جواز الطلب وحكم الشئ يعقبه أو يقارنه، فلو حصل التملك قبل الطلب لزم تحصيل
~~الحاصل، والمراد البقعة أو بعضها ليشمل ما إذا اشتراها أحد شفعائها كما
~~سيأتي. قوله: (جبرا على المشتري) ليس للاحتراز عما لو رضي بذلك، بل لان
~~الغالب عدم رضاه كما أشار إليه القهستاني. أبو السعود. وأفاد ابن الكمال أن
~~المراد به عدم اعتبار الاختيار، لا أنه يعتبر عدم الاختيار، واحترز بقوله
~~على مشتريه عما ملكه بلا عوض كما بالهبة والإرث والصدقة، أو بعوض غير عين
~~كالمهر والإجارة والخلع والصلح عن دم عمد، ودخل فيه ما وهب بعوض فإنه
~~اشتراء انتهاء. قهستاني. وبه ظهر أنه ليس الأولى تركه بل زيادة البائع،
~~لأنه قد يكون جبرا عليه إذا أقر بالبيع وأنكر المشتري. وفي الفتاوى الصغرى:
~~الشفعة تعتمد زوال الملك عن البائع لا على ثبوته للمشتري، ولذا تثبت إذا
~~باع بشرط الخيار للمشتري اه‍. فافهم. قوله: (بما قام عليه) يعني حقيقة أو
~~حكما كما سيأتي في الخمر وغيره. طوري. والمراد ما لزم المشتي من المؤن
~~بالشراء، وبه يعلم ما في كلام العيني كصاحب الدرر من القصور حيث قال بما:
~~أي بالثمن الذي قام عليه، فلو أبقى المتن على عمومه لكان أولى. أبو السعود.
~~قوله: (وسببها إلخ) قال الطوري: وسببها دفع الضرر الذي ينشأ من سوء
~~المجاورة على الدوام من حيث إيقاد النار وإعلاء الجدار وإثارة الغبار اه‍.
# والظاهر أنه سبب المشروعية وما ذكره المصنف سبب الاخذ. تأمل. لا يقال: ما
~~ذكر ضرر موهوم، والأخذ من المشتري ضرر محقق به. لأنا نقول: هو غالب فيرفع
~~قبل وقوعه، وإلا فربما لا يمكن ms5966 رفعه، وما أحسن ما قيل كم معشر سلموا لم
~~يؤذهم سبع * وما نرى أحدا لم يؤذه بشر قوله: (بالمشتري) بفتح الراء. قوله:
~~(بشركة أو جوار) متعلق باتصال، وشمل الشركة في البقعة PageV06P518
# والشركة في الحقوق كما يأتي، وشمل قليل الشركة وكثيرها كالجوار، نبه عليه
~~الإتقاني ط. قوله:
# (وشرطها إلخ) المراد بالعقار هنا غير المنقول، فدخل الكرم والرحا والبئر
~~والعلو وإن لم يكن طريقه في السفل، وخرج البناء والأشجار فلا شفعة فيهما
~~إلا بتبعية العقار وإن بيع بحق القرار. در منتقى، ويشترط كونه مملوكا كما
~~علم مما قدمه ويأتي فخرج الوقف، وكذا الأراضي السلطانية لا العشرية
~~والخراجية، إذ لا ينافي ذلك الملك كما سنذكره قبيل الباب الآتي، وكون العقد
~~معاوضة، وزوال ملك البائع عن المبيع فلا شفعة في بيع بخيار، وزوال حق
~~البائع فلا شفعة في شراء فاسد، وملك الشفيع لما يشفع به وقت الشراء، وعدم
~~الرضا من الشفيع بالبيع ولو دلالة كما يعلم ذلك كله مما يأتي. قوله: (وإن
~~لم يكن طريقه في السفل) أي طريق العلو المبيع.
# قال في الذخيرة: فإن كان طريقه في السفل فالشفعة بسبب الشركة في الطريق،
~~وإن في السكة العظمى فبسبب الجوار، وإن لم يأخذ صاحب العلو السفل بها حتى
~~انهدم العلو فعلى قول أبي يوسف بطلت، لان الجوار بالاتصال وقد زال كما لو
~~باع التي يشفع بها قبل الاخذ. وعلى قول محمد تجب، لأنها ليست بسبب البناء
~~بل بالقرار وحق القرار باق، وإن كانت ثلاثة أبيات بعضها فوق بعض وباب كل
~~إلى السكة فبيع الأوسط تثبت للأعلى والأسفل، وإن بيع الأسفل أو الاعلى
~~فالأوسط أولى اه‍ ملخصا. قوله: (بما له من حق القرار) لان حق التعلي يبقى
~~على الدوام وهو غير منقول فتستحق به الشفعة كالعقار. زيلعي. وظاهره ترجيح
~~قول محمد المار. قوله: (إذا بيع مع حق القرار) كالبناء في الأرض السلطانية
~~أو أرض الوقف المحتكرة. قوله: (فرده شيخنا إلخ) اقتصر في الرد على الاستناد
~~إلى النقل، وكان ينبغي إبداء الفرق بينه وبين مسألة العلو ms5967 للإيضاح، ولعله
~~أن البناء فيما ذكر ليس له حق البقاء على الدوام بل هو على شرف الزوال، لما
~~قالوا: إن الأرض المحتكرة إذا امتنع المحتكر من دفع أجرة المثل يؤمر برفع
~~بنائه وتؤجر لغيره وكذا يقال في السلطانية: إذا امتنع من دفع ما عينه
~~السلطان، بخلاف حق التعلي فإنه يبقى على الدوام كما مر. وبه اندفع ما ذكره
~~ح من أن تعليلهم إلحاق العلول بالعقار بأن له حق القرار يؤيد ابن الكمال
~~اه‍. فتأمل. قوله: (تبعا للبزازية وغيرها) ففي البزازية: ولا شفعة في
~~الكردار: أي البناء، ويسمى بخوارزم حق القرار لأنه نقلي كالأراضي السلطانية
~~التي حازها السلطان لبيت المال ويدفعها مزارعة إلى الناس بالنصف فصار لهم
~~فيها كردار كالبناء والأشجار والكبس بالتراب فبيعها باطل، وبيع الكردار إذا
~~كان معلوما يجوز لكن لا شفعة فيه اه‍ ملخصا. ونحوه في النهاية والذخيرة.
# وفي التاترخانية عن السراجية: رجل له دار في أرض الوقف فلا شفعة له، ولو
~~باع هو عمارته فلا شفعة لجاره اه‍.
# مطلب في الكلام على الشفعة في البناء نحو الأرض المحتكرة هذا، وقد انتصر
~~أبو السعود في حاشية مسكين لابن الكمال وجزم بخطأ من أفتى بأنه لا شفعة
~~PageV06P519
# في البناء في الأرض المحتكرة كالطوري، إذ لا سند له في فتواه، ثم استدل
~~بما في شرح المجمع الملكي: لو بيع النخل وحده أو البناء وحده فلا شفعة
~~لأنهما لا قرار لهما بدون العرصة. قال: فتعليله كالصريح في ثبوت الشفعة في
~~البناء في المحتكرة لما له من حق القرار اه‍. واستدل قبل هذا أيضا بما هو
~~دليل عليه لا له كما تعرفه. وأما ما في شرح المجمع فلا دليل فيه أيضا، لان
~~التعليل المذكور لبيان الفرق بين بيع البناء أو النخل وحده وبين بيعه مع
~~محله القائم فيه فإنه تثبت فيه الشفعة لوجود حق القرار على الدوام، بخلاف
~~بيع البناء أو الشجر وحده ولو في الأرض المحتكرة كما علمته مما قررناه
~~سابقا، ويمكن أن يكون مراد ابن الكمال بحق القرار المحل القائم ms5968 فيه فلا
~~يكون فين مخالفة لغيره، وقوله إذ لا سند له في فتواه عجيب بعد ما قدمناه من
~~النقول، ومما يدل عليه قطعا ما في الجامع الصعير أن بيع أرض مكة لا يجوز
~~وإنما يجوز بيع البناء فلا تجب الشفعة. وروى الحسن عن أبي حنيفة أنها تجب،
~~وهو قولهما وعليه الفتوى لأنه باع المملوك اه‍.
# قال في شرح الوهبانية: ولا يخفى أن مفاد هذا الكلام أن الشفعة فيها إنما
~~تثبت بناء على القول بأن أرضها مملوكة، لا أن مجرد البناء فيها يوجب الشفعة
~~فيكون حكمه مخالفا لحكم غيره من الأبنية كما توهمه عبارة ابن وهبان اه‍: أي
~~فإن عبارته توهم أن ثبوت الشفعة فيها لمجرد البناء فتجب، ولو قيل إن أرضها
~~غير مملوكة فيخالف حكم غيره من الأبنية وليس كذلك، بل ثبوتها خاص بالقول
~~بملكية أرضها ليكون تابعا للأرض فلا يكون من بيع المنقول.
# والعجب من أبي السعود حيث استدل بهذا الكلام وجعله صريحا فيما ادعاه مع
~~أنه صريح بخلافه كما لا يخفى فإنه على القول بأن أرضها غير مملوكة فالبناء
~~فيها له حق القرار على الدوام، ومع هذا لا شفعة فيه فكيف البناء في الأرض
~~المحتكرة. لا يقال: يلزم من هذا عدم ثبوتها في العلو. لأنا نقول: البناء من
~~المنقول بخلاف العلو كما مر، وأشار إليه الزيلعي فيما يأتي، فاغتنم هذه
~~الفوائد، الفرائد. قوله: (ولو بعد سنين) مرتبط بقوله: جواز الطلب أي إذا لم
~~يعلم بها ط. قوله: (لا عليه) أي لا يجب عليه الطلب بها، فالمراد بالوجوب
~~الثبوت كما قال الإتقاني. قوله: (بعد البيع) لم يقل بالبيع لأنه شرط. ابن
~~كمال. قوله: (ولو فاسدا انقطع فيه حق المالك) بالهبة أو البناء أو الغرس.
~~قوله: (كما يأتي) أول الباب الثاني. قوله: (أو بخيار للمشتري) متعلق بمحذوف
~~منصوب على الحالية عطفا على قوله:
# ولو فاسدا المقرون بالواو الحالية لا على مدخول لو لفساد المعني، لأنه لو
~~كان الخيار للبائع أو لهما فلا شفعة اتفاقا، لأن المبيع لم يخرج عن ملك ms5969
~~بائعه، بخلاف ما إذا كان للمشتري، وسيأتي تمام الكلام على ذلك في الباب
~~الثاني.
# وفي القهستاني عن قاضيخان: لا شفعة في بيع الوفاء لان حق المالك لا ينقطع
~~رأسا. قوله:
# (وتستقر بالاشهاد) أي بالطلب الثاني وهو طلب التقرير. والمعنى أنه إذا
~~أشهد عليها لا تبطل بعد ذلك PageV06P520
# بالسكوت إلا أن يسقطها بلسانه أو يعجز عن إيفاء الثمن فيبطل القاضي
~~شفعته، ولا بد من طلب المواثبة لأنها حق ضعيف يبطل بالاعراض فلا بد من
~~الطلب والاشهاد. جوهرة. قوله: (في مجلسه أي طلب المواثبة) هو أن يطلب كما
~~سمع، وهذا هو الطلب الأول من الثلاثة الآتية، وفيه مخالفة لما قدمناه عن
~~الجوهرة، ولقوله فلا تبطل بعده لان تأخير طلب التقرير مبطل لها أيضا كما
~~يأتي، وهو متابع لابن الكمال حيث قال: أراد بالاشهاد طلب المواثبة، لان حق
~~الشفعة قبله متزلزل بحيث لو أخر تبطل، وإذا لم يؤخر استقر: أي لا تبطل بعد
~~ذلك اه‍.
# ويمكن أن يجاب عن عبارة الشارح بأن يقال: المراد بالاشهاد هو الطلب
~~الثاني إذا كان في مجلس طلب المواثبة لما سيأتي أنه حينئذ يقوم مقال
~~الطلبين، لكن يبعده الضمير في مجلسه، فإنه لو رجع إلى طلب المواثبة لزوم
~~عدوه على غير مذكور، والظاهر أنه راجع إلى الاشهاد، وقد فسره بقوله: أي طلب
~~المواثبة فينافي حمله على طلب الثاني. والعبارة الصحيحة أن يقال ولو في
~~مجلس طلب المواثبة بزيادة لو وإسقاط الضمير وأداة التفسير، ويكون المراد
~~بالاشهاد الطلب الثاني كما قلنا، فتدبر. قوله: (فلا تبطل بعده) أي بتأخير
~~الطلب الثالث وهو طلب التملك، إما مطلقا أو إلى شهر كما يأتي. قوله:
# (ويملك) بالياء المثناة التحتية. قال في الدرر: أي العقار وما في حكمه
~~اه‍. ونحوه في المنح. والذي رأيناه في النسخ تملك بالتاء الفوقية، وعليه
~~فالضمير يعود إلى البقعة المذكورة أولا. قوله: (بالأخذ إلخ) لان ملك
~~المشتري تم فلا ينتقل عنه إلا بأحدهما كالرجوع في الهبة، فلو مات أو باع
~~المستحق بها أو بيعت دار بجنبها قبل الاخذ أو ms5970 الحكم بطلت ولو أكل المشتري
~~ثمرا حدث بعد قبضه لم يضمنه.
# وتمامه في الجوهرة. قوله: (عطف على الاخذ) فلو قدمه عليه كما في الغرر
~~لسلم من الايهام ط. قوله:
# (كما حرره منلا خسرو) أي تبعا لغيره من الشراح. قوله: (بقدر رؤوس
~~الشفعاء) لاستوائهم في استحقاق الكل لوجود علته فيجب الاستواء في الحكم،
~~وشمل ما لو كان المشتري أحدهم وطلب معهم فيحسب واحدا منهم ويقسم المبيع
~~بينهم كما في الوهبانية وشروحها، وسيأتي في الباب الثاني.
# قوله (إن لم يكن) أي لم يوجد خليط في نفس المبيع مستحق بأن لم يوجد أصلا،
~~أو كان غائبا، أو كان حاضرا وسقطت شفعته بمسقط غير التسليم. قوله: (له)
~~متعلق بتجب ولم يعده الشارح لظهوره بعد ما نبه عليه فيما قبله، وقوله في حق
~~المبيع متعلق بالضمير المجرور لعوده على الخيط وهو جائز عند بعضهم كقول
~~الشاعر:
# وما هو عنها بالحديث المرجم أي وما الحديث عنها، والأولى إظهاره وإضمار
~~ما بعده بأن يقول ثم للخليط في حقه، ولذا قال ابن الكمال: من قال ثم له في
~~حق المبيع أضمر فيما حقه الاظهار وأظهر فيما يكفي فيه الاضمار.
# قوله: (وهو الذي قاسم إلخ) كذا في العيني: قال المرحوم الشيخ شاهين: فيه
~~نظر لان الخليط في حق PageV06P521
# المبيع أعم ممن قاسم أو لا، بأن كان خليطا في حق المبيع من غير قسمة،
~~ويمكن أن يجاب بأنه غير احترازي، فالمتن على إطلاقه اه‍.
# وأقول: بل هو احترازي لأنه قبل القسمة يستحقها من حيث كونه شريكا في نفس
~~المبيع لا في حقه، إذ الشريك في المبيع مقدم على الخليط في حقه. أبو
~~السعود. قوله: (كالشرب والطريق إلخ) الشرب بكسر الشين: النصيب من الماء،
~~وعطف القهستاني الطريق بثم وقال: فلو بيع عقار بلا شرب وطريق وقت البيع فلا
~~شفعة فيه من جهة حقوقه، ولو شاركه أحد في الشرب وآخر في الطريق فصاحب الشرب
~~أول. قال في الدر المنتقى: ونقل البرجندي أن الطريق أقوى من المسيل فراجعه
~~اه‍.
# قوله: (لا تجري فيه ms5971 السفن) قيل أراد به أصغر السفن، وعامة المشايخ على أن
~~الشركاء على النهر إن كانوا يحصون فصغير وإلا فكبير. ثم اختلفوا، فقيل ما
~~لا يحصى خمسمائة، وقيل أربعون، وقيل الأصح تفويضه إلى رأي كل مجتهد في
~~زمانه اه‍. كفاية ملخصا. قال العيني: وهو الأشبه. وفي الدر المنتقى عن
~~المحيط، وهو الأصح. وفيه عن النتف: فلو باع حصته بشربها فالشفعة للخليط ثم
~~لأهل الجدول ثم لأهل الساقية ثم لأهل النهر العظيم اه‍.
# أقول: أصل مياه دمشق من بردى، ويتشعب منه أنهار كقنوات بانياس وتورا،
~~ويتشعب منها لشرب البيوت طوالع، وكل طالب قد يتشعب منه طوالع وهكذا، ومقتضى
~~ما في النتف أن يعتبر أخص طالع ثم ما فوقه وهكذا إلى أن ينتهي إلى النهر
~~العظيم وهو بردى الذي يسقي دمشق وقراها، ومسافة ذلك أكثر من ثمان ساعات
~~فلكية، وعليه فلو بيعت أرض شربها من أصل بردى ولا شركة فيها نفسها فلجميع
~~أهل تلك المسافة حق أخذها بالشفعة، وفيه توسيع للدائرة جدا، فلا جرم كان
~~الأصح الأشبه تفويضه لرأي المجتهد في كل زمان. والظاهر أن المراد بالمجتهد
~~الحاكم ذو الرأي المصيب للعلم بانقطاع المجتهد المصطلح عليه. نعم على ما
~~نذكره قريبا عن الهداية لا يلزم المحذور، والله تعالى أعلم. قوله: (وطريق
~~لا ينفذ) فكل أهلها شفعاء ولو مقابلا، والمراد بعدم النفاذ أن يكون بحيث
~~يمنع أهله من أن يستطرقه غيرهم كما في الدر المنتقى، فلو فيه مسجد فنافذ
~~حكما إذا كان مسجد خطة لا محدثا. وتمامه في البزازية: فإن كانت سكة غير
~~نافذة يتشعب منها أخي غير نافذة مستطيلة لا شفعة لأهل الأولى في دار من
~~هذه، بخلاف عكسه. ولو كان نهر صغير يأخذ منه نهر أصغر منه فهو على قياس
~~الطريق فلا شفعة لأهل النهر الصغير في أرض متصلة بالأصغر كما في الهداية
~~وشروحها، وخرج بالمستطيلة المستديرة ومر بيان ذلك وتوجيهه في متفرقات
~~القضاء. قوله: (شرب نهر) أي صغير.
# قوله: (فلكل أهل الشرب) أي من ذلك النهر الخاص ومثله الطريق الخاص، فكل ms5972
~~أهله شفعاء ولو مقابلا كما قدمناه، فالذي في أوله كالذي في آخر. إتقاني.
~~قوله: (ثم لجار ملاصق) ولو متعددا، والملاصق من جانب واحد ولو بشبر
~~كالملاصق من ثلاثة جوانب فهما سواء. إتقاني. وفي القهستاني: PageV06P522
# الملاصق المتصل بالمبيع ولو حكما كما إذا بيع بيت من دار فإن الملاصق له
~~ولأقصى الدار في الشفعة سواء اه‍. قوله: (بابه في سكة أخرى) نافذة أو لا.
~~در منتقى. قوله: (وظهر داره لظهرها) أي لظهر الدار المشفوعة، وعبارة
~~الهداية: وغيرها على ظهرها، وهذا القيد غير لازم، وما ذكره الإتقاني وغيره
~~أنه للاحتراز عن المحاذي معناه: ولو بينهما طريق نافذ، لما في الجوهرة: ثم
~~الجار هو الملاصق الذي إلى ظهر المشفوعة وبابه من سكة أخرى دون المحاذي
~~وبينهما طريق نافذ فلا شفعة له وإن قربت الأبواب، لان الطريق الفارقة تزيل
~~الضرر اه‍. أبو السعود ملخصا. أقول: إذ لو كان محاذيا والطريق غير نافذة
~~فهو خليط لا جار كما مر ويأتي. قوله: (فلو بابه في تلك السكة) أي وهي غير
~~نافذة كما سبق ط. قوله: (كما مر) من قوله وطريق لا ينفذ.
# تنبيه: بينهما منزل في دار لقوم باع أحدهما نصيبه منه فشريكه فيه أحق، ثم
~~الشركاء في الدار لأنهم أقرب، ثم في السكة، ثم للجار الملاصق. نهاية
~~وغيرها. قال أبو السعود: لأنها لدفع الضرر الدائم، فكلما كان أخص اتصالا
~~كان أخص بالضرر فكان أحق بها إلا إذا سلم اه‍.
# واعلم أن كل موضع سلم الشريك الشفعة فإنما تثبت للجار إن طلبها حين سمع
~~البيع وإن لم يكن له حق الاخذ في الحال. أما إذا لم يطلب حق سلم الشريك فلا
~~شفعة له. شرح المجمع. ومثله في النهاية وغيرها. قوله: (وواضع جذع على حائط)
~~أي حائط لا ملك له فيه وإلا فهو المسألة الآتية.
# قوله: (ولو في نفس الجدار فشريك) أي ولو كان شريكا في نفس الجدار فهو
~~شريك في المبيع: أي في بعضه. قوله: (قلت لكن إلخ) وفق الشارح في الدر
~~المنتقى بحمل ما في الملتقى ms5973 على ما إذا كان البناء والمكان الذي عليه
~~البناء مشتركا اه‍ ح.
# أقول: وهو المصرح به في الكفاية عن المغني حيث قال: الجار المؤجر عن
~~الشريك في الطريق أن لا يكون شريكا في أرض الحائط المشترك، أما إذا كان
~~شريكا فيقدم إلخ. قوله: (لا يستحق بها الشفعة) أي شفعة الشريك لا مطلقا
~~لأنه جار ملاصق، أو المعنى: لا يستحق الشفعة وحده دون بقية الجريان. تأمل.
~~قوله: (وكذا للجار المقابل إلخ) دفع به ما يتوهم من قوله: وظهر داره لظهرها
~~أنه قيد ط. وفيه أنه لا ملاصقة هنا. وأيضا فإن ما مر فيما إذا كان بابه في
~~سكة أخرى وفيما نحن فيه السكة واحدة فيما يظهر، ولذا وجهه أبو السعود بأن
~~استحقاقها فيه للشركة في حق المبيع فلا تعتبر الملاصقة، فالظاهر أنه تعمي
~~لقوله: وطريق لا ينفذ أفاد به أنه يشمل المقابل، وبهذه الإفادة لا يقال إنه
~~مكرر فافهم. نعم كان ينبغي ذكره هناك. قوله: (بخلاف النافذة) قدمنا وجهه عن
~~الجوهرة. قوله:
# (أسقط بعضهم حقه إلخ) قد مر أن الشفيع يثبت له الملك بمجرد الحكم قبل
~~الاخذ، وسيذكر المصنف آخر الباب الآتي أنه ليس له تركها بعد القضاء، فإن
~~حمل الاسقاط هنا على أنه تمليك للبائع أو المشتري PageV06P523
# فلم لا يكون لمن بقي أخذها به، فليتأمل. ثم رأيت ط نقل عن العلامة المكي
~~أن عدم أخذ الباقين نصيب التارك لعدم صحة الترك لتقرر ملكه بالقضاء لا
~~لانقطاع حقهم به مع صحة الترك منه اه‍. وبه يزول الاشكال. قوله: (لزوال
~~المزاحمة) أي مزاحمة المشارك لهم في الاستحقاق وزوالها بتركه قبل تقرر
~~ملكه. وفي النهاية: إذا سلم أحدهما لم يكن للآخر إلا أن يأخذها كلها أو
~~يدعها لان مزاحمة من سلم قد زالت فكأنه لم يكن. قوله: (في الجميع) أي جميع
~~المبيع. قوله: (وكذا لو كان الشريك غائبا إلخ) يغني عنه ما قبله. تأمل.
~~قوله: (ثم إذا حضر وطلب) أي الغائب في الصورتين. قوله: (قضى له بها) قال في
~~الهداية: وإن قضى لحاضر ms5974 بالجميع ثم حضر آخر يقضي له بالنصف، ولو حضر ثالث
~~فبثلث ما في يد كل واحد تحقيقا للتسوية. قوله: (فلو مثل الأول) أي لو كان
~~الذي حضر مثل الأول كشريكين أو جارين. قوله: (ولو فوقه) كأن يكون الأول
~~جارا والثاني شريكا فيقضي له بالكل ويبطل شفعة الأول.
# قوله: (ولو دونه) كعكس ما قلنا. قوله: (لفقد شرطه وهو البيع) أي وإن وجد
~~السبب وهو اتصال ملك الشفيع بالمشري لأنه لا يكون سببا إلا عند وجود الشرط
~~كما في الطلاق المعلق. منح ملخصا.
# قوله: (لم يملك ذلك) فيه إشارة إلى أن شفعته لم تبطل بذلك. وفي المجمع:
~~ولا يجعل: يعني أبو يوسف قوله أخذ نصفها تسليما، وخالفه محمد. قال شارحه:
~~وفي المحيط: الأصح قول محمد اه‍.
# ومثله في غرر الأفكار وشرحه. وفي الخانية: قال للمشتري سلم لي نصفها فأبى
~~المشتري لا تبطل شفعته في الصحيح، لان طلب تسليم النصف لا يكون تسليما اه‍:
~~يعني إسقاطا للباقي. قوله: (ولو جعل إلخ) أي قبل القضاء، أما بعده فلا يسقط
~~حقه كما يعلم مما مر. قوله: (بناء أنه) أي على أنه. قوله: (إذ شرط صحتها أن
~~يطلب الكل) لأنه يستحق الكل والقسمة للمزاحمة، وكذا لو كانا حاضرين فطلب كل
~~منهما النصف بطلت، ولو طلب أحدهما الكل والآخر النصف بطل حق من طلب النصف،
~~وللآخر أن يأخذ الكل أو يترك، وليس له أن يأخذ النصف. زيلعي.
# أقول: والظاهر أن المراد بالطلب هنا طلب المواثبة والاشهاد، وما قدمناه
~~آنفا عن المجمع محمول على ما إذا طلب أخذ النصف بعدهما فلا منافاة، فتأمل،
~~وسيأتي بعيد الحيل ما يؤيده، فتأمل.
# قوله: (فتجب الشفعة فيها) أفاد أن وجوبها فرع عن جواز بيع أرضها على
~~قولهما المفتى به، وإلا PageV06P524
# فمجرد البناء لا يوجب الشفعة، وقدمنا بيانه. قوله: (وسنحققه في الحظر)
~~نقل فيه عن إجارة الوهبانية والتاترخانية. قال أبو حنيفة: أكره إجارة بيوت
~~مكة أيام الموسم، وكان يفتي لهم أن ينزلوا عليهم في بيوتهم، لقوله تعالى: *
~~(سواء العاكف فيه والباد) * ورخص فيها ms5975 في غير الموسم.
# قلت: وبه يظهر الفرق والتوفيق: أي الفرق بين أيام الموسم وغيرها والتوفيق
~~بين من عبر بكراهة الإجارة وبين من نفاها ط. قوله: (ويصح الطلب إلخ) قال في
~~الولوالجية: الوكيل بشراء الدار إذا اشترى وقبض فطلب الشفيع الشفعة منه إن
~~لم يسلم الوكيل الدار إلى الموكل صح، وإن سلم لا يصح الطلب وتبل شفعته هو
~~المختار اه‍. ومثله في التاترخانية والقنية. ولعل وجه البطلان أن الوكيل
~~بعد التسليم لم يبق خصما، وإنما الخصم هو الموكل فصار مؤخرا للطلب بطلبه من
~~غير خصم مع القدرة على الطلب من الخصم. تأمل. قوله: (ولا شفعة في الوقف) أي
~~إذا بيع. قال في التجريد: ما لا يجوز بيعه من العقار كالأوقاف لا شفعة في
~~شئ من ذلك عند من يرى جواز بيع الوقف، ثم قال:
# لا شفعة في الوقف ولا بجواره اه‍. نقله الرملي. قوله: (ولا له) يغني عنه
~~قول المصنف بعده ولا بجواره ولعله ذكره لأنه أعم من الجوار لشموله ما إذا
~~كان خليطا مع الملك المبيع كما صور به الشارح فيما يأتي فليس تكرارا محضا،
~~فافهم. قوله: (شرح مجمع) عبارته ما في المتن. قوله: (وخانية) عبارتها كما
~~في المنح: ولا شفعة في الوقف لا للقيم ولا للموقوف عليه. قوله: (خلافا
~~للخلاصة والبزازية) حيث قالا: وكذا تثبت الشفعة لجوار دار الوقف اه‍.
# أقول: وفي نسختي البزازية: لا تثبت. نعم رأيت في نسختي الخلاصة كما قال.
~~قوله: (ولعل لا ساقطة) يؤيده أنه ذكر في كل من الخلاصة والبزازية قبله بأقل
~~من سطر: ما لا يجوز بيعه من العقار لا شفعة فيه إلخ، فالتشبيه (1) يقتضيه
~~فافهم. قوله: (وحمل شيخنا الرملي) أي في حاشية المنح.
# وحاصله أن الوقف منه ما لا يملك بحال فلا شفعة فيه لعدم صحة بيعه، ولا
~~له: أي لا لقيمه ولا للموقوف عليه لعدم المالك. ومنه ما قد يملك، كما إذا
~~كان غير محكوم به فلا شفعة له لعدم المالك، بل فيه الشفعة إذا بيع لجواز
~~البيع. فيحمل الأول وهو ms5976 ما في النوازل وشرح المجمع من عدم الشفعة فيه أو له
~~على ما إذا كان لا يملك بحال، وما في الخلاصة والبزازية من ثبوتها بجواره
~~على ما إذا كان قد يملك، والمراد من ثبوتها بجواره ثبوتها فيه إذا بيع نفسه
~~بسبب جواره. وأما التوفيق بين ما في الخانية من أنه لا شفعة فيه وبين ما في
~~البزازية والخلاصة من ثبوتها بجواره. فهو بحمل الأول على الاخذ به: أي أخذ
~~دار بيعت في جواره، والثاني على أخذه نفسه إذا كان مما قد يملك هكذا يفهم
~~من كلام شيخه في الحاشية، وبه ظهر أنه اقتصر على التوفيق فقط، إذ ما في
~~النوازل و شرح
# PageV06P525
# المجمع لا يمكن حمله على الاخذ به فقط كما لا يخفى فاغتنم هذا التحرير.
~~قوله: (الأول) هو ما في الخانية فقط لما علمته، فكان ينبغي له عبارتها.
~~قوله: (والثاني) هو ما في الخلاصة والبزازية. قوله: (وأما إذا بيع بجواره)
~~الباء زائدة، والجوار بمعنى المجاور نائب فاعل، أو الباء بمعنى في الظرفية
~~متعلقة بمحذوف صفة لموصوف محذوف: أي بيع عقار كائن في جواره. تأمل. وقد تبع
~~شيخه في هذا التعبير. قوله: (أو كان بعض المبيع ملكا إلخ) حاصله أنه لا
~~شفعة له لا بجوار ولا بشركة، فهو صريح بالقسمين كما أشار إليه الشارح بنقل
~~عبارة النوازل، ونبهنا عليه. قوله: (فلا شفعة للوقف) إذ لا مالك له.
# مطلب مهم كون الأرض عشرية أو خراجية لا ينافي الملكية، فتجب فيها الشفعة
~~ما لم تكن سلطانية تتمة: قدمنا أنه لا شفعة في الأراضي السلطانية، وذكر في
~~الخيرية أين كون الأرض عشرية أو خراجية لا ينافي الملك، ففي كثير من الكتب:
~~أرض الخراج أو العشر مملوكة يجوز بيعها وإيقافها وتورث، فتثبت فيها الشفعة،
~~بخلاف السلطانية التي تدفع مزارعة لا تباع فلا شفعة فيها، فلو ادعى واضع
~~اليد أن الأرض ملكه وأنه يؤدي خارجها فالقول له على من نازعه في الملكية
~~البرهان إن صحت دعواه عليه، وإنما ذكرته لكثرة وقوعه في بلادنا اه‍ ملخصا. ms5977
~~وقدمنا أيضا أنه لا شفعة في البناء في الأرض المحتكرة ولا لها كالوقف.
# مطلب: باع دارا بعضها محتكر هل تثبت للجار الشفعة وسئلت من نائب قاضي
~~دمشق عما إذا بيعت دار فيها قطعة محتكرة فهل للدار الشفعة؟ فأجبته:
# بأني لم أرها صريحا، ولكن الظاهر أن له أخذ الدار سوى تلك القطعة وما
~~عليها من البناء، بشرط أن لا يكون جواره للدار المبيعة بملاصقته لتلك
~~القطعة، أخذا من قولهم: باع أرضين صفقة ورجل شفيع لواحدة له أخذها فقط.
~~ومما سيأتي في الحيل: لو باع عقارا إلا ذرعا في جانب الشفيع فلا شفعة لعدم
~~الاتصال. تأمل. والله تعالى أعلم.
# باب طلب الشفعة قوله: (من مشتر) متعلق بعلمه ح. قوله: (أو عدل أو عدد) أي
~~لو كان المخبر فضوليا، والمراد بالعدد عدد الشهادة رجلان أو رجل وامرأتان،
~~وأفاد عدم اشتراط العدالة في العدد، وكذا في المشتري لأنه خصم، ولا تشترط
~~العدالة في الخصوم، ومثله رسوله كما في التاترخانية. وفيها: إن كان الفضولي
~~واحدا غير عدل: فإن صدقه ثبت الشراء، وإن كذبه لا، وإن ظهر صدق الخبر عند
~~أبي حنيفة اه‍. قال في الدرر: وقالا: يكفي واحد حرا كان أو عبدا صبيا أو
~~امرأة إذا كان الخبر صدقا. PageV06P526
# قوله: (بالبيع) متعلق بعلمه. قوله: (وإن امتد المجلس) ما لم يشتغل بما
~~يدل على الاعراض. درر البحار. قوله: (كالمخيرة) أي كخيار المخيرة وهي التي
~~قال لها زوجها أمرك بيدك. قوله: (هو الأصح) واختاره الكرخي. قوله: (وعليه
~~المتون) أي ظاهرها ذلك لأنهم عبروا بالمجلس. قوله: (خلافا لما في جواهر
~~الفتاوى إلخ) أشار إلى عدم اختياره لمخالفته لظاهر المتون، لكن هذا القول
~~مناسب لتسميته طلب المواثبة، ولظاهر الحديث الآتي، وظاهر الهداية اختياره
~~ونسبه إلى عامة المشايخ. قال في الشرنبلالية: وهو ظاهر الرواية، حتى لو سكت
~~هنية بغير عذر ولم يطلب أو تكلم بكلام لغو بطلت شفعته كما في الخانية
~~والزيلعي وشرح المجمع اه‍. وقوله وعليه الفتوى من كلام الجوهري، وهذا ترجيح
~~صريح مع كونه ظاهر الرواية فيقدم على ms5978 ترجيح المتون بمشيهم على خلافه لأنه
~~ضمني.
# فروع: أخبر بكتاب والشفعة في أوله أو وسطه وقرأه إلى آخره بطلت. هداية.
~~سمع وقت الخطبة فطلب بعد الصلاة إن بحيث يسمع الخطبة لا تبطل، وإلا ففيه
~~اختلاف المشايخ، ولو أخبر في التطوع فجعله أربعا أو ستا فالمختار أنها
~~تبطل، لا إن أتم ما بعد الظهر أربعا في الصحيح، ولو ستا تبطل، ولا تبطل إن
~~أتم القبلية أربعا. وسلامه على غير المشتري يبطلها، ولو عليه لا، كما لو
~~سبح أو حمدل أو حوقل أو شمت عاطسا. تاترخانية: أي على رواية اعتبار المجلس.
~~كفاية وشرنبلالية.
# مطلب: لو سكت لا تبطل المشتري والثمن وفي الخانية: أخبر بها فسكت، قالوا:
~~لا تبطل ما لم يعلم المشتري والثمن، كالبكر إذا استؤمرت ثم علمت أن الأب
~~زوجها من فلان صح ردها اه‍.
# أقول: وبه أفتى المصنف التمرتاشي في فتاواه، فليحفظ. قوله: (بلفظ يفهم
~~طلبها) متعلق بقوله يطلبها، والمراد أي لفظ كان، حتى حكى ابن الفضل: لو قال
~~القروي شفعة شفعة كفى. تاترخانية.
# قوله: (طلب المواثبة) سمي به تبركا بلفظه (ص): الشفعة لمن واثبها أي
~~طلبها على وجه السرعة. إتقاني.
# قوله: (أي المبادرة) مفاعلة من الوثوب على الاستعارة، لان من يثب: هو من
~~يسرع في طي الأرض بمشيه. إتقاني. قوله: (والاشهاد فيه ليس بلازم) كذا في
~~الهداية وغيرها، لان طلب المواثبة ليس لاثبات الحق بل ليعلم أنه غير معرض
~~عن الشفعة. نهاية ومعراج. قوله: (بل لمخافة الجحود) أي جحود المشتري الطلب.
~~كما قالوا: إذا وهب الأب لطفله وأشهد على ذلك، وما ذكروا الاشهاد لكونه
~~شرطا لصحة الهبة بل لإثباتها عند إنكار الأب. معراج. قال السائحاني: وظاهره
~~أنه لا يصدق بيمينه مع أنه يصدق إذا قال طلبت حين علمت. نعم لو قال علمت
~~أمس وطلبت كلف إقامة البينة كما في الدرر اه‍.
# هذا، وظاهر الكلام الدرر أن الاشهاد فيه لا يلزم فيما إذا كان في مكان
~~خال من الشهود، لأنه صرح بأن مما يبطلها ترك الاشهاد عليه مع القدرة لأنه ms5979
~~دليل الاعراض، لكن قال الشرنبلالي: إنه سهو، لان الشرط الطلب فقط دون
~~الاشهاد عليه اه‍. ويأتي تمام الكلام فيه في الباب الآتي. وفي القهستاني:
# يجب الطلب وإن لم يكن عنده أحد لئلا تسقط الشفعة ديانة وليتمكن من الحلف
~~عند الحاجة كما في PageV06P527
# النهاية، ولا يشترط الاشهاد فيصح بدونه لو صدقه المشتري كما في الاختيار
~~وغيره اه‍. فهذا دليل على أنه غير شرط مطلقا، وكذا يدل عليه تصديقه بيمينه
~~فيما مر، فتدبر. قوله: (ثم يشهد إلخ) أتى بثم إشارة إلى أن مدة هذا الطلب
~~ليست على فور المجلس في الأكثر، بل مقدرة بمدة التمكن من الاشهاد كما في
~~النهاية وغيرها. قهستاني. قوله: (لو العقار في يده) وإلا فلا يصح الاشهاد
~~على ما ذكره القدوري وعصام والناطفي، واختار الصدر الشهيد، وذكر شيخ
~~الاسلام وغيره أنه يصح استحسانا كما في المحيط. قهستاني. قوله: (وإن لم يكن
~~ذا يد إلخ) رد على المصنف في المنح لمخالفته لما في الجوهرة والدرر
~~والنهاية والخانية وغيرها. قوله: (أو عند العقار) لتعلق الحق به. اختيار.
~~قوله: (وهو طلب إشهاد) أقول: ظاهر عباراتهم لزوم الاشهاد فيه، لكن رأيت في
~~الخانية: إنما سمي الثاني طلب الاشهاد شرط بل لتمكنه إثبات الطلب عند جحود
~~الخصم اه‍. تأمل. قوله: (حتى لو تمكن إلخ) أشار إلى أن مدته مقدرة بالتمكن
~~منه كما مر، فلو افتتح التطوع بعد طلب المواثبة قبل طلب الاشهاد بطلت
~~خانية.
# مطلب: طلب عند القاضي قبل طلب الاشهاد بطلت وأفتى في الخيرية بسقوطها إذا
~~طلب عند القاضي قبل طلب الاشهاد، فليحفظ. وفي الخانية:
# إن كان المتبايعان والشفيع والدار في مصر والدار في يد البائع فإلى أيهم
~~ذهب الشفيع وطلب صح، ولا يعتبر فيه الأقرب والابعد لان المصر مع تباعد
~~الأطراف كمكان واحد إلا أن يجتاز على الأقرب ولم يطلب فتبطل، وإن كان
~~الشفيع وحده في مصر آخر فإلى أيهم ذهب صح، وإن أحد المتبايعين في مصر
~~الشفيع فطلب من الابعد بطلت اه‍ ملخصا. قوله: (لي) أي مملوكة لي حال من ms5980
~~دار. قوله: (لشمل الشريك في نفس المبيع) لان قوله بدار كذا يفيد أنها غير
~~الدار المشفوعة فيكون جارا أو شريكا في الحقوق فقط، بخلاف قوله بسبب كذا
~~فإنه يشمل الثلاثة، فافهم. قوله: (هذا) أي قول الشفيع للقاضي مرة: أي مر
~~المشتري مفروض فيما لو قبضها المشتري: يعني أو وكيله. قوله: (وطلب الخصومة
~~لا يتوقف عليه) أي على قبض المشتري، إذ لو كانت في يد البائع يصح الطلب
~~أيضا ويأمره بتسليمها للشفيع، وإنما يتوقف على حضرة المشتري وحده مطلقا أو
~~مع البائع لو قبل التسليم كما يذكره قريبا.
# وحاصل كلامه: أن كون الامر متوجها للمشتري ليس بقيد، لان قبضه غير شرط
~~لصحة الطلب، فافهم. قوله: (به يفتى) كذا في الهداية والكافي. درر. قال في
~~العزمية: وقد رأيت فتوى PageV06P528
# المولى أبي السعود على هذا القول. قوله: (وقيل يفتى بقول محمد) قائله شيخ
~~الاسلام وقاضيخان في فتاواه وشرحه على الجامع، ومشى عليه في الوقاية
~~والنقاية والذخيرة والمغني.
# وفي الشرنبلالية عن البرهان أنه أصح ما يفتى به. قال: يعني أنه أصح من
~~تصحيح الهداية والكافي. وتمامه فيها. وعزاه القهستاني إلى المشاهير كالمحيط
~~والخلاصة والمضمرات وغيرها. ثم قال:
# فقد أشكل ما في الهداية والكافي. قوله: (بلا عذر) فلو بعذر كمرض وسفر أو
~~عدم قاض يرى الشفعة بالجوار في بلده لا تسقط اتفاقا. شرح مجمع. قوله: (يعني
~~دفعا للضرر) بيان لوجه الفتوى بقول محمد. قال في شرح المجمع: وفي جامع
~~الخاني: الفتوى اليوم على قول محمد لتغير أحوال الناس في قصد الاضرار اه‍.
~~وبه ظهر أن إفتاءهم بخلاف ظاهر الرواية لتغير الزمان فلا يرجح ظاهر الرواية
~~عليه وإن كان مصححا أيضا كما مر في الغصب في مسألة صبغ الثوب بالسواد، وله
~~نظائر كثيرة، بل قد أفتوا بما خالف رواية أئمتنا الثلاثة كالمسائل المفتى
~~فيها بقول زفر وكمسألة الاستئجار على التعليم ونحوه، فافهم. قوله: (قلنا
~~إلخ) أي في الجواب عن ذلك، وظاهر كلام الشارح أنه يميل إلى ظاهر الرواية
~~كالمصنف، وهو خلاف ظاهر كلامه في شرحه على ms5981 الملتقى.
# والجواب عنه أنه ليس كل أحد يقدر على المرافعة، وقد لا يخطر بباله أن دفع
~~الضرر بذلك خصوصا بعد ما إذا بنى أو غرس فإن الضرر أشد، وقد شاهدت غير مرة
~~من جاء يطلبها بعد عدة سنين قصدا للاضرار وطمعا في غلاء السعر، فلا جرم كان
~~سد هذا الباب أسلم، والله أعلم. قوله:
# (وإذا طلب الشفيع إلخ) ذكر سؤال القاضي الخصم عقب طلب الشفيع، وليس كذلك،
~~بل القاضي يسأل أولا الشفيع عن موضع الدار وحدودها لدعواه فيها حقا فلا بد
~~من العلم بها، ثم هل قبض المشتري الدار، إذ لو لم يقبض لم تصح دعواه عليه
~~ما لم يحضر البائع، ثم عن سبب شفعته وحدود ما يشفع به فلعل دعواه بسبب غير
~~صالح أو هو محجوب بغيره، ثم متى علم وكيف صنع، فلعله طال الزمان أو أعرض،
~~ثم عن طلب التقرير كيف كان وعند من أشهد، وهل كان أقرب أم لا؟
# فإذا بين ولم يخل بشرط تم دعواه وأقبل على الخصم فسأله. زيلعي ملخصا.
~~قوله: (الخصم) وهو المشتري. زيلعي: أي لان المصنف فرضه كذلك. قوله: (عن
~~مالكية الشفيع) لأنه بمجرد كونها في يده لا يستحق الشفعة. ابن ملك. قوله:
~~(أو نكل) قدمه هنا وفيما يأتي على قوله: أو برهن مع أن المناسب تأخيره عنه،
~~لان النكول بعد العجز عن البرهان رعاية للاختصار، إذ لو أخره احتاج إلى
~~إبراز الفاعل، فافهم. قوله: (على العلم) بأن يقول بالله ما أعلم أنه مالك
~~لما يشفع به لأنها يمين على فعل الغير، وهذا قول الثاني، وعند الثالث على
~~البتات، والفتوى على الأول كما في القهستاني. قال ابن ملك: وهذا إذا قال
~~المشتري ما أعلم، ولو قال أعلم أنه مملوك يحلف على البتات. قوله: (أو برهن
~~إلخ) بأن يقولا إنها ملك هذا الشفيع قبل أن يشتري هذا المشتري هذا العقار
~~وهي له إلى الساعة ولم نعلم أنها خرجت عن ملكه، فلو قالا إنها لهذا الجار
~~لا يكفي كما في المحيط. وعن أبي يوسف لا ms5982 حاجة إلى البرهان. قهستاني. قوله:
~~(سأله عن الشراء) ليثبت كونه خصما عنده. ابن PageV06P529
# ملك. قوله: (على الحاصل في شفعة الخليط) لان ثبوت الشفعة فيه متفق عليه،
~~فيقول بالله ما استحق الشفيع في هذا العقار الشفعة من الوجه الذي ذكره.
~~قهستاني، لان في الاستحلاف على السبب إضرار للمدعى عليه لجواز أن يكون فسخ
~~العقد. ابن ملك. قوله: (أو على السبب إلخ) بأن يقول بالله ما اشتريت هذه
~~الدار، لأنه لو حلف فيه على الحاصل يصدق في يمينه في اعتقاده فيفوت النظر
~~في حق المدعي. قوله: (هذا إذا لم ينكر المشتري إلخ) ظاهره أنه إذا أنكر
~~طلبه الشفعة وقد كان أنكر الشراء فأقام عليه البرهان به أو عجز عن فطلب
~~يمينه فنكل أن يكون القول قوله، ولا يعد متناقضا ويحرر ط. قوله: (فالقول له
~~بيمينه) أي المشتري، فإن أنكر طلب المواثبة حلف على العلم أو طلب التقرير
~~فعلى البتات لإحاطة العلم به كما في الكبرى. قهستاني. لكن قدمنا عنه عن
~~النهاية أن طلب المواثبة واجب لئلا تسقط شفعته وليتمكن من الحلف عند
~~الحاجة، ومفاده أن القول للشفيع بيمينه في طلب المواثبة، إلا أن يحمل ما
~~هنا على ما إذا قال علمت أمس وطلبت، أما إذا قال طلبت حين علمت فالقول له
~~بيمينه كما قدمناه عن الدرر، فتدبر. قوله: (وإن لم يحضر الثمن) إن وصلية:
~~أي لم يحضره إلى مجلس القاضي، لان الثمن لا يجب قبل القضاء. قال في
~~الهداية: وهذا ظاهر رواية الأصل. وعن محمد: لا يقضي حتى يحضره، وهو رواية
~~الحسن عن أبي حنيفة، لان الشفيع عساه يكون مفلسا. قوله: (فلو قيل للشفيع
~~إلخ) أي قيل له ذلك بعد القضاء بها فأخر: أي قال ليس عندي الثمن أو أحضره
~~غدا أو ما أشبه ذلك لا تبطل شفعته بالاجماع، وإن قال ذلك قبل القضاء تبطل
~~عند محمد، نص عليه الزيلعي. رملي. قوله: (والخصم للشفيع المشتري مطلقا إلخ)
~~المراد بالاطلاق قبل التسليم أو بعده، وبالتسليم تسليم المبيع للمشتري
~~وبالأول المشتري وبالثاني البائع، الباء ms5983 في بملكه وبيده للسببية: أي أن
~~الأول خصم بسبب ملكه والثاني بسبب كون العقار المبيع بيده. وفي ذكر الاطلاق
~~هنا نظر يظهر من سوق كلام ابن الكمال، فإنه قال: والخصم للشفيع البائع
~~والمشتري إن لم يسلم أحدهما بيده والآخر بملكه فلا تسمع البينة على البائع
~~حتى يحضر المشتري، وإن سلم إلى المشتري لا يشترط حضور البائع لزوال الملك
~~واليد عنه اه‍. ملخصا.
# وحاصله: أن الخصم قبل التسليم هو البائع والمشتري وبعد المشتري وحده،
~~فقول الشارح الخصم المشتري إن أراد وحده لا يصح قوله مطلقا، وإن أراد مع
~~البائع لا يناسب قوله قبل التسليم، فكان عليه أن لا يذكر الاطلاق. وأما كون
~~الخصم بعد التسليم هو المشتري وحده فسينبه عليه بعده، فتدبر. قوله: (ولكن
~~لا تسمع) الاستدراك في محله بالنظر إلى مجرد المتن، وأما بالنظر إلى عبارة
~~الشارح حيث زاد أولا المشتري فهو مستدرك، والمقام مقام التفريع كما قدمناه
~~في عبارة ابن الكمال. تأمل. PageV06P530
# قوله: (لأنه المالك) قال الزيلعي: لان الشفيع مقصوده أن يستحق الملك
~~واليد فيقضي القاضي بهما لان لأحدهما يدا وللأخر ملكا. اه‍: أي فلذا كان لا
~~بد من حضورهما كما في الهداية، وفي قوله: ويفسخ بحضوره إشارة إلى علة أخرى
~~لحضور المشتري وهي أن يصير مقضيا عليه بالفسخ كما نبه عليه في الهداية: لان
~~القضاء على الغائب لا يجوز ملكا أو فسخا. كفاية. قوله: (ويفسخ بحضوره) أي
~~حضور المشتري. وصورة الفسخ أن يقول: فسخت شراء المشتري ولا يقول فسخت البيع
~~لئلا يبطل حق الشفعة لأنها بناء على البيع فتتحول الصفقة إلى الشفيع ويصير
~~كأنه المشتري، أفاده صاحب الجوهرة فلم ينفسخ أصله وإنما انفسخت إضافته إلى
~~المشتري ط. وهذا في الحكم على البائع قبل التسليم، أما بعده فالحكم على
~~المشتري. لان البائع صار أجنبيا كما مر يكون الاخذ منه شراء من المشتري كما
~~يأتي قريبا.
# تأمل. قوله: (لزوال الملك واليد عنه) فصار أجنبيا هداية.
# فرع: اشترى دارا بألف وباعها لآخر بألفين ثم حضر الشفيع وأراد أخذها
~~بالبيع الأول: قال ms5984 أبو يوسف:
# يأخذها من ذي اليد بألف ويقال اطلب بائعك بألف أخرى. وعندهما: يشترط حضرة
~~المشتري الأول، وإن طلب البيع الثاني لا يشترط حضرة الأول اتفاقا.
~~تاترخانية. قوله: (والعهدة) بالجر مع جواز الرفع. قهستاني. فقوله على
~~البائع متعلق بيقضي وعلى الرفع خبر. قوله: (لضمان الثمن إلخ) أي ضمان الثمن
~~الذي تقلده الشفيع إذا استحق المبيع. قوله: (وعلى المشتري لو بعده) في
~~التاترخانية عن الثاني: إذا كان المشتري نقد الثمن ولم يقبض الدار حتى قضى
~~للشفيع بالشفعة فنقد الشفيع الثمن للمشتري فالعهدة عليه وإن للبائع فالعهدة
~~عليه اه‍. طوري. قوله: (لما مر) من قوله: لزوال الملك واليد عنه. قوله:
~~(للشفيع خيار الرؤية والعيب) لان الاخذ بالشفعة شراء من المشتري إن كان
~~الاخذ بعد القبض، وإن كان قبله فشراء من البائع لتحول الصفقة إليه، فيثبت
~~له الخيار إن فيه كما إذا اشتراه منهما اختيارهما، ولا يسقط خياره برؤية
~~المشتري ولا بشرط البراءة منه، لان المشتري ليس بنائب عن الشفيع فلا يعمل
~~شرطه ورؤيته في حقه. زيلعي. قوله: (دون خيار الشرط والأجل) أي لعدم الشرط
~~كما في القهستاني والأجل عطف على خيار الشرط لا على الشرط اه‍ ح. والمراد
~~الاجل في الثمن. قوله:
# (إلا في ضمان الغرور) فلو استحق المبيع بعد ما بنى الشفيع لا يرجع بنقصان
~~قيمة البناء على البائع أو المشتري، لأنه لم يصر مغرورا لتملكه جبرا،
~~والمسألة ستأتي في هذا الباب متنا، وقوله المنح كالأشباه.
# فلا رجوع للمشتر على الشفيع قاصر ومقلوب، فتنبه. قوله: (في الثمن) أي في
~~جنسه كقول أحدهما هو دنانير والآخر دراهم، أو قدره كقول المشتري بمائتين
~~والشفيع بمائة أو صفته كاشتريته بثمن معجل وقال الشفيع بل مؤجل. درر
~~البحار. قوله: (والدار مقبوضة والثمن منقود) أي مقبوضة للمشتري والثمن
~~منقود منه للبائع، وقد راجعت كثيرا فلم أجد من ذكر هذين القيدين سوى بعض
~~شراح الكنز لا أدري اسمه، ثم رأيته أيضا في هامش نسخة عتيقة من نسخ الكنز
~~معزيا للكافي. PageV06P531
# وفي تكملة الطوري ما نصه: وأطلق المؤلف ms5985 فشمل ما إذا وقع الاختلاف قبل
~~القبض الدار ونقد الثمن أو بعدهما قبل التسليم إلى الشفيع أو بعده. لكن في
~~التاترخانية: اشترى دارا وقبضها ونقد الثمن ثم اختلف الشفيع والمشتري في
~~الثمن فأقول للمشتري. انتهى ما في التكملة. وزاد في الذخيرة على ما في
~~التاترخانية: فالقول للمشتري مع يمينه، ولا يتحالفان لان الشفيع مع المشتري
~~بمنزلة البائع مع المشتري، إلا أن البائع والمشتري يتحالفان إلخ، فتأمل.
~~وقال ط: وقد يقال: إن الثمن إن كان غير منقود يرجع إلى البائع فيؤخذ بقوله
~~إن كان أقل مما يدعيه المشتري ويكون خطأ كما في المسألة الآتية:
# وعلى هذا فالمدار على كون الثمن منقودا فقط اه‍. قوله: (لأنه منكر) فإن
~~الشفيع يدعي استحقاق الدار عند نقد الأقل وهو ينكره. هداية. قوله: (ولا
~~يتحالفان) لان المشتري لا يدعي على الشفيع شيئا، لان الشفيع مخير بين الاخذ
~~والترك فلم يتحقق كونه مدعى عليه، لأنه الذي إذا ترك الدعوى لا يترك فلم
~~يكن في معنى النص، وهو إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وتردا،
~~لأنه فيما إذا وجد الانكار والدعوى من الجانبين. إتقاني. قوله: (لان بينته
~~ملزمة) أي للمشتري، بخلاف بينة المشتري لان الشفيع مخير والبينات للالزام
~~فالأخذ ببينته أولى. إتقاني. قال القهستاني: وفيه إشعار بأنه لو اختلف
~~البائع والمشتري أو هما والشفيع فبينة البائع أحق لأنها تثبت الزيادة.
~~قوله: (بلا قبضه) أي قبض البائع كل الثمن سواء قبض المشتري العقار أو لا.
~~قهستاني. قوله: (فالقول له) أي بلا يمين. قهستاني.
# فيأخذها الشفيع بما قال البائع، لأنه إن كان كما قال فظاهر، وإلا فهو حط
~~والحط يظهر في حق الشفيع. قوله: (ومع قبضه للمشتري) فيأخذ الشفيع بما قال
~~المشتري إن شاء، ولا يلتفت إلى قول البائع، لأنه لما استوفى الثمن انتهى
~~حكم العقد وخرج هو من البين وصار كالأجنبي، فبقي الاختلاف بين المشتري
~~والشفيع، وقد بيناه. هداية: بأن القول فيه للمشتري.
# واعلم أن هذا إذا كان القبض ظاهرا بأن أثبته (1) المشتري بالبينة أو
~~اليمين كما في الدرر، ms5986 بقي ما إذا كان القبض غير ظاهر: أي غير معلوم للشفيع،
~~فإما أن يقر البائع بالقبض أو لا، فإن كان الثاني
# PageV06P532
# ولم يذكره في الكتاب فالظاهر أن حكمه حكم ما إذا كان غير مقبوض، وإن كان
~~الأول والمشتري يدعي الأكثر والدار في يده، فإما أن يقر أو لا بمقدار الثمن
~~ثم بالقبض أو بالعكس، فإن كان الأول كما لو قال بعت الدار منه بألف وقبضته
~~أخذها الشفيع بألف، لأنه إذا بدأ بالاقرار بالبيع بمقدار تعلقت الشفعة به
~~ثم بقوله قبضت يريد إسقاط حق الشفيع المتعلق بإقراره من الثمن، لأنه إذا
~~تحقق ذلك يبقى أجنبيا من العقد، إذ لا ملك له فيجب الاخذ بما يدعيه
~~المشتري، لما مر آنفا أن الثمن إذا كان مقبوضا أخذ بما قال المشتري وليس له
~~إسقاط حق الشفيع، فيرد عليه قوله قبضت، وإن كان الثاني، كما لو قال قبضت
~~الثمن وهو ألف لم يلتفت إلى قوله ويأخذها بما قال المشتري، لأنه بإقراره
~~بالقبض صار أجنبيا وسقط اعتبار قوله في مقدار الثمن. عناية. قوله: (بما قال
~~البائع) لان فسخ البيع لا يوجب بطلان حق الشفيع، وهل يحلف البائع؟ ينبغي أن
~~لا يحلف لأنه حلف مرة، إتقاني عن الأسبيجابي. قوله: (وحط البعض) أي حط
~~البائع بعض الثمن عن المشتري، فلو حط وكيل البائع: أي بالبيع لا يلتحق بأصل
~~العقد فلا يظهر في حق الشفيع. أشباه: أي وإن صح حطه وبرئ المشتري، لان
~~الوكيل يضمن ما حطه فكأنه هبة مبتدأة كما أوضحه الحموي. قوله: (فيأخذ
~~بالباقي) أو يرجع على المشتري بالزيادة إن كان أوفاه الثمن كما في العزمية.
~~قوله: (إلا إذا كانت بعد القبض) أي قبض الثمن، لأنه صار عينا بالتسليم فلا
~~يسترد الشفيع شيئا، أما قبله فيسترد لأنها هبة دين في الذمة. شرح تنوير
~~الأذهان. قال الحموي: بقي أن يقال: يفهم من التقييد بهبة البعض أو هبة الكل
~~لا تظهر في حق الشفيع مطلقا فهل يأخذ بالمسمى أو بالقيمة؟ لم أر نقلا
~~صريحا.
# وفي الظهيرية شرى دارا بألف ms5987 ثم تصدق بها على المشتري يأخذها الشفيع
~~بالقيمة إلا أن يكون بعد قبض الألف اه‍. فعلى قياسه يقال: إن وهب كل الثمن
~~قبل القبض يأخذ الشفيع بالقيمة، وإلا فبالثمن اه‍ ملخصا.
# أقول: ورأيت في التاترخانية عن المحيط ما ملخصه: الحط والهبة والابراء
~~إذا كانت قبل القبض، فلو كانت في بعض الثمن تظهر في حق الشفيع ولو في كله
~~فلا، وإذا كانت بعد القبض فالحط والهبة على هذا التفصيل، وأما الابراء عن
~~الكل أو البعض فلا يصح اه‍. وعليه جرى القهستاني، فتأمل. قوله: (وحط الكل
~~والزيادة لا) أي لا يظهر إن في حق الشفيع، أما حط الكل فلانه لا يلتحق بأصل
~~العقد وإلا بقي العقد بلا ثمن، وهو فاسد لا باطل خلافا لما في الدرر، ولا
~~شفعة في الفاسد كما يأتي، لكنه: أي حط الكل يظهر في حق المشتري. قهستاني.
~~وأما الزيادة فلأنها وإن التحقت ففيها إبطال حق الشفيع لاستحقاقه الاخذ
~~بالمسمى قبلها، والمراد الزيادة في الثمن. أما في المبيع فتظهر كما يذكره
~~الشارح قريبا عن القنية لأنها من قبيل الحط. قوله: (ولو حط النصف إلخ)
~~النصف ليس بقيد. قال في الجوهرة: هذا أي عدم الالتحاق إذا حط الكل بكلمة
~~واحدة، أما إذا PageV06P533
# كان بكلمات يأخذ بالأخيرة اه‍ ط. قلت: ووجهه أنه كلما حط شيئا يلتحق
~~بالعقد ويصير الثمن ما بقي، فإذا حط جميع ما بقي يكون حطا لكل الثمن وهو ما
~~بقي فيأخذه به. قوله: (ولو علم إلخ) أشار إلى أنه لا فرق بين ما إذا كان
~~الحط قبل الاخذ بالشفعة أو بعده كما في التبيين. قوله: (كما لو باعه بألف)
~~أي له الشفعة أيضا لما قدمنا آنفا، وهل يأخذ الزيادة أيضا، توقف فيه بعضهم،
~~ثم رأيت في النهاية قال: يأخذ الدار بحصتها من الثمن اه‍. ولا يخالفه ما في
~~شرح المجمع: الملكي باع عقارا مع العبيد والدواب تثبت في الكل تبعا للعقار
~~اه‍. لان المراد به الأرض والحراثون وآلة الحراثة، فتتحقق التبعية لوجود ما
~~هو المقصود من الأرض ولذا ms5988 صح فيها الوقف تبعا كما مر في موضعه، بخلاف
~~الجارية أو المتاع مع الدار، هذا ما ظهر لي، فتأمل. قوله: (ولو حكما كالخمر
~~إلخ) لو ذكره بعد قوله وفي القيمي لسلم مما اعترضه ح بأنه يقتضي أن الخمر
~~مثلي حكما في حق المسلم وأنه يأخذ بمثل الخمر، وليس كذلك بل بقيمتها لأنها
~~مثلي حقيقة قيمي حكما في حقه، وعبارة ابن الكمال لا غبار عليها حيث قال:
~~وبالمثل في الشراء بثمن مثلي حقيقة وحكما، لان من المثلي ما التحق بغير
~~المثلي كالخمر في حق المسلم اه‍ ملخصا. فقوله حقيقة وحكما للاخراج لا
~~للادخال. قوله: (بالقيمة) أي وقت الشراء لا وقت الاخذ بالشفعة كما في
~~الذخيرة. قهستاني. قوله: (يأخذ الشفيع) أي شفيع كل من العقارين. قوله:
~~(مؤجل) أي بأجل معلوم وإلا يفسد البيع، ولا شفعة في البيع الفاسد. معراج.
~~وسيأتي من الشارح التنبيه على ذلك آخر هذا الباب. قوله: (يأخذ بحال) أي
~~يأخذ في الحال بتخفيف اللام بثمن حال بتشديدها، لان الاجل ثبت بالشرط ولا
~~شرط بين الشفيع والبائع، ثم إن أخذ بثمن حال من البائع سقط الثمن عن
~~المشتري، لما مر أن البيع انفسخ في حق المشتري، وإن أخذ من المشتري رجع
~~البائع على المشتري بثمن مؤجل كما كان، لان الشرط الذي جرى بينهما لم يبطل
~~بأخذ الشفيع. هداية. قوله: (أو طلب) عطف على يأخذ: أي أنه مخير بين الاخذ
~~في الحال بحال وبين الطلب في الحال والاخذ بعد الاجل. قوله:
# (ولا يتعجل إلخ) كذا في الملتقى، والمراد لو أخذ الشفيع بثمن حال من
~~المشتري لا من البائع كما قدمناه آنفا. قوله: (ولو سكت عنه إلخ) فائدة
~~قوله: أو طلب في الحال. قوله: (بطلت شفعته) لان حقه قد ثبت، ولذا كان له أن
~~يأخذ بثمن حال، ولولا أن حقه ثابت لما كان له الاخذ في الحال، والسكوت عن
~~الطلب بعد ثبوت حقه يبطلها. زيلعي ودرر. وفيه نظر لان هذا طلب تملك، ولا
~~تبطل الشفعة بتأخيره إلى حلول الأجل، لا عند الامام ms5989 لأنه لم يقدر له مدة،
~~ولا عند محمد لتقديره بشهر.
# شرنبلالية، وما قيل في الجواب: المراد طلب المواثبة يأباه قوله لان حقه
~~قد ثبت فإنه يقتضي أن المراد طلب التملك. أبو السعود.
# أقول: النظر معلول والجواب مقبول، لان ثبوت الشفعة للشفيع بعد البيع
~~واستقرارها بعد PageV06P534
# الطلبين كما مر متنا، فإذا صدر البيع وثبت حقه فيها ثم علم به ولم يطلب
~~طلب مواثبة بطلت لأنه سكت بعد ثبوت حقه، ومنشأ ما مر اشتباه الثبوت
~~بالاستقرار، فتدبر. قوله: (بمثل الخمر وقيمة الخنزير) فلو بيعت بميتة فلا
~~شفعة إلا إن كانوا يتمولونها، إتقاني. قوله: (والشفيع ذميا) ومثله المستأمن
~~لا المرتد قبل أو مات أو لحق خلافا لهما، ولا تثبت لورثته، أما لو شرى فقتل
~~لم تبطل شفعة الشفيع لتعلقها بالخروج عن الملك، ولو شرى مسلم في دار الحرب
~~دارا شفيعها مسلم لا شفعة له وإن أسلم أهلها، لان أحكامنا لا تجري فيها.
~~إتقاني. قوله: (لا بد أن يكون إلخ) بيان لفائدة زيادة البائع والمشتري.
# قوله: (لما مر) أي في كتاب الغصب حيث قال: إن الخمر في حقنا قيمي حكما،
~~أو في قوله آنفا ولو حكما كالخمر في حق المسلم بناء على ما قدمنا من أن حقه
~~أن يذكره بعد قوله وفي القيمي. قوله:
# (لو كان الشفيع مسلما) فلو مسلما وكافرا فالنصف للمسلم بنصف قيمة الخمر
~~وللكافر بمثل نصفه.
# إتقاني. وفيه أسلم قبل الاخذ لم تبطل وصار كالمسلم الأصلي. وإن أسلم أحد
~~المتابعين والخمر غير مقبوضة انتقض البيع قبضت الدار أو لا، ولم تبطل
~~الشفعة لان انفساخ البيع لا يبطلها. قوله: (ثم قيمة الخنزير إلخ) جواب سؤال
~~مقدر وهو أنه مر في باب العاشر أنه يعشر الخمر: أي يأخذ من قيمته لا
~~الخنزير لأنه قيمي، وقيمة القيمي كعينه، وتقرير الجواب ظاهر، وقدم الشارح
~~جوابا غيره في باب العاشر عن سعدي، وهو أنه لو لم يأخذ الشفيع بقيمة
~~الخنزير يبطل حقه أصلا فيتضرر ومواضع الضرورة مستثناة. قوله: (بخلاف المرور
~~على العاشر) فإنه يعشر الخمر لا ms5990 الخنزير، فافهم فغيره سبق قلم.
# قوله: (بالرجوع) الباء للتصوير. قوله: (إلى ذمي أسلم إلخ) وفي البحر من
~~باب العاشر في الكافي:
# يعرف بالرجوع (1) إلى أهل الذمة. قوله: (ولو اختلفا فيه) أي اختلف الشفيع
~~والمشتري فيما ذكر من القيمة ط. قوله: (فالقول للمشتري) قال في العناية:
~~كما لو اختلفا في مقدار الثمن. قوله: (كما مر في الغصب) من أن قيمتهما
~~مستحقي القلع أقل من قيمتهما مقلوعين بقدر أجرة القلع ط. قوله: (قلت وأما
~~لو دهنها إلخ) بيان للفرق بين البناء والدهن، وكان ينبغي تأخيره عن قوله:
~~أو كلف المشتري قلعهما فإن المخالفة بينهما من هذه الجهة. تأمل. قوله: (أو
~~طلاها بجص كثير) ليس من عبارة
# PageV06P535
# الزاهدي، بل ذكره الرملي بعدها بقوله: أقول وعلى هذا لو طلاها إلخ. قوله:
~~(لتعذر نقضه) علة لمحذوف تقديره: ولا يكلف المشتري النقض لتعذر نقضه: أي
~~على وجه ما يكون له قيمة. قوله:
# (وسيجئ) أي ما ذكره بقوله وأما لو دهنها آخر كتاب الشفعة في الفروع.
~~قوله: (أو كلف) عطف على يأخذ. قوله: (إلا إذا كان إلى قوله وعن الثاني)
~~موجود في بعض النسخ. قال ط: هو استثناء من محذوف تقديره ولا يجبر المشتري
~~على البيع اه‍.
# قلت: يؤيده قول الإتقاني: ويأمره القاضي بالقلع إلا إذا كان إلخ. قوله:
~~(أن يأخذها) أي الأرض جبرا على المشتري. قوله: (مع قيمة البناء والغرس)
~~والأوضح قول النهاية: مع البناء والاغراس بقيمتها. قوله: (مقلوعة) أي
~~مستحقة القلع، وبدل عليه قوله غير ثابتة ط. قوله: (وعن الثاني إلخ) أي في
~~مسألة المتن، فلا يكلف المشتري القلع لأنه ليس بمعتد في البناء والغرس
~~لثبوت ملكه فيه بالشراء فلا يعامل بأحكام العدوان الذي هو القلع ط. قوله:
~~(وقيمة البناء والغرس) أي قائمين على الأرض غير مقلوعين. نهاية عن شرح
~~الطحاوي. قوله: (ولذا) أي لكون حق الغير وهو الشفيع أقوى. قوله: (ويبقى
~~بالاجر) أي رعاية لجانب المشتري والشفيع كما أوضحه الزيلعي.
# هذا، وعبارة الإتقاني عن شرح الطحاوي: لا يجبر المشتري على قلعة
~~بالاجماع، بل ينظر ms5991 إلى وقت الادراك ثم يقضي للشفيع اه‍. ومقتضاه عدم الاجر
~~إذا لم تخرج الأرض عن ملك المشتري لعدم القضاء تأمل. وقال السائحاني: الذي
~~في المقدسي ثم الأرض تترك بغير أجر، وعن أبي يوسف بأجر اه‍.
# قلت: ومثله في التاترخانية. قوله: (ولا يرجع بقيمة البناء والغرس) يعني
~~بنقصان قيمتها، وعن أبي يوسف أنه يرجع. قوله: (على أحد) أي سواء تسلمها من
~~البائع أو من المشتري ط. قوله: (لأنه ليس بمغرور) لأنه أخذها بالشفعة جبرا
~~كما مر. قوله: (بخلاف المشتري) إذا استحق ما اشتراه بعد البناء، لان البائع
~~غره بالعقد فيرجع عليه بما خسر. قوله: (ويأخذ بكل الثمن إلخ) أي إذا اشترى
~~رجل دارا فخربت أو بستانا فجف الشجر فللشفيع الاخذ بكل الثمن لأنهما تابعان
~~للأرض. منح. قوله: (بلا فعل أحد) يأتي محترزه متنا. قوله: (لا الوصف) أي ما
~~لم يقصد إتلافه فيقابل بحصته من الثمن كما يأتي.
# رحمتي. والأولى أن يقول لا التبع. لان البناء والشجر ليسا وصفا للدار
~~والبستان. نعم الجفاف وصف. PageV06P536
# قال في التبيين: لأنهما تابعان للأرض حتى يدخلان في البيع من غير ذكر فلا
~~يقابلهما شئ من الثمن ولهذا يبيعهما مرابحة في هذه الصورة من غير بيان اه‍
~~ط. قوله: (من نقض أو خشب) لف ونشر مرتب ط. قوله: (حيث لم يكن تبعا للأرض)
~~علة لقوله تسقط حصته من الثمن ط. فهو عين مال قائم تفي محتبسا عند المشتري.
~~زيلعي. قوله: (فقد هلك ما دخل تبعا) أي لما كان من التوابع وتحولت الصفقة
~~إلى الشفيع فقد هلك التبع بعد دخول الأصل في ملك الشفيع قبل القبض، فافهم.
# فإن قلت: تقدم عن الزيلعي أن الأخذ بالشفعة شراء من المشتري إن كان الاخذ
~~بعد القبض، وإلا فمن البائع لتحول الصفقة إليه، ومقتضاه عدم السقوط فيما
~~أخذه المشتري أيضا لأنه قبل شراء الشفيع وقبضه فلم يدخل تبعا.
# قلت: تقدم أيضا أن الشفعة تملك البقعة بما قام على المشتري، فلو لم تسقط
~~حصته من الثمن لم يكن كذلك، تأمل. وكذا يقال فيما ms5992 يأتي. قوله: (لان الفائت
~~بعض الأصل) في بعض النسخ: لان الغائب والكل صحيح، لان المراد بالفائت
~~الهالك، وبالغائب: أي في الماء الهالك أيضا، ولكن الأول الذي في الزيلعي.
~~ثم هذا بيان وجه المخالفة بينه وبين المسألة السابقة. قوله: (إن نقص
~~المشتري البناء) فلو لم ينقضه ولكن باعه من غيره بلا أرض فللشفيع نقض
~~البيع، وكذا النبات والنخل، طوري عن التاترخانية. قوله: (لأنه قصد الاتلاف)
~~أي والتبع إذا صار مقصودا به يسقط ما يقابله من الثمن ط.
# قوله: (ويقسم الثمن إلخ) فتقوم الأرض وعليها البناء وتقوم بغيره، فبقدر
~~التفاوت يسقط من الثمن ط.
# قلت: فلو اختلفا في قيمة البناء فالقول للمشتري أيضا ولو في قيمة الأرض
~~يوم وقع الشراء نظرا إلى قيمته اليوم، لأن الظاهر أنه كان كذلك، فمن شهد له
~~كان القول له. إتقاني. قوله: (بخلاف انهدامه إلخ) أي بخلاف ما إذا انهدم
~~بنفسه وأخذ النقص حيث يعتبر قيمته يوم الاخذ كما مر، لأنه صار مانعا بحبسه
~~فيقول عليه بالحبس في يومه. تأمل وافهم.
# قوله: (والنقص بالكسر) قال المكي: قلت وقد حصل في نقض البناء وهو منقوض
~~لغتان، ضم النون وكسرها، فالأزهري وصاحب المحكم اقتصر على الضم، والجوهري
~~وابن فارس على الكسر، وهو PageV06P537
# القياس كالذبح والرعي والنكث بمعنى المذبوح والمرعى والمنكوث ط. قوله:
~~(بثمرها) الباء بمعنى مع ط.
# قوله: (لاتصاله) هذا وجه الاستحسان، وفي القياس: لا يكون له أخذ الثمرة
~~لعدم التبعية كالمتاع الموضوع فيها. منح. وبيان وجه الاستحسان أنه باعتبار
~~الاتصال صار تبعا للعقار كالبناء في الدار.
# هداية. قوله: (وثمرا) بأن شرطه في البيع لان الثمر لا يدخل في البيع إلا
~~بالشرط لأنه ليس بتبع.
# زيلعي. قوله: (بعد الشراء في يده) متعلقان بأثمر، وقيد بقوله: في يده
~~لأنه إذا أثمر في يد البائع قبل القبض ثم قبضه المشتري له حصة من الثمن،
~~كما إذا كان موجودا وقت الشراء. كفاية. قوله:
# (وإن جذه) بالذال المعجمة المشددة. قال الزيلعي في باب البيع الفاسد:
~~الجذاذ بالذال عام في قطع الثمار، وبالمهملة خاص ms5993 بالنخل اه‍. ط عن الحموي.
~~وضبطه مسكين هنا بالمهملة. قال أبو السعود:
# لأنه أنسب بالمقام، وقوله المشتري ليس بقيد بل مثله البائع والأجنبي كما
~~في غاية البيان. قوله:
# (فليس للشفيع أخذه) أي في الفصلين. هداية: أي إذا اشتراه بالثمر أو أثمر
~~في يده وكان عليه أن يقول: وليس بالواو ويذكره بعد جواب الشرط الآتي. قوله:
~~(لما مر) أي آنفا من قوله لزوال التبعية بانفصاله ولا يخفى أن الثمر في
~~الأولى وإن دخل بالشرط كما مر ووقع الشراء عليه قصدا، لكن دخوله في الشفعة
~~بالتبعية للعقار باعتبار الاتصال كما قدمناه، وبالإنفصال تزول التبعية
~~للعقار فتسقط الشفعة، فافهم. قوله: (وقد اشتراها بثمرها) مزيدة على الدرر
~~ولا معنى لها ح: أي لمنافاته للتفصيل الآتي. قوله: (سقط حصته من الثمن في
~~الأول) لأنه دخل في البيع قصدا فيقابله شئ من الثمن. هداية.
# قوله: (لحدوثه بعد القبض) فلا يكون مبيعا إلا تبعا فلا يقابله شئ من
~~الثمن. هداية. قوله: (لتحويل الصفقة إليه) أي ولا يجوز له إبطالها منفردا
~~من غير مقتض شرعا ط. قوله: (بخلاف ما قبل القضاء) قدم المصنف أنها تملك
~~بالأخذ بالتراضي وبقضاء القاضي، فالقضاء هنا غير قيد. تأمل. قوله: (وقت
~~انقطاع) حق البائع كان تصرف فيها المشتري ببناء ونحوه كما يأتي. قوله: (وفي
~~هبة بعوض مشروط) أي في العقد. وصورته أن يقول: وهبت هذا لك على أن تعوضني
~~كذا، وأجمعوا أنه لو قال وهبت هذا لك بكذا أنه بيع. إتقاني. وفي الخانية:
~~فلو كانت بغير شرط العوض ثم عوضه بعدها فلا شفعة. قوله:
# (ولا شيوع فيهما) أي فبالهبة والعوض بأن كان العوض عقارا أيضا. قال ط:
~~أما إذا كانت في شائع: فإن كانت مما يقسم فهي فاسدة، وإلا فهي صحيحة وتجري
~~فيها الشفعة، وهذا قياس ما تقدم في الهبة اه‍.
# وفي غاية البيان: قال أصحابنا: إذا وهب نصف دار بعوض فلا شفعة فيه، لان
~~هبة المشاع فيما يقسم لا تجوز اه‍. قوله: (وقت التقابض) أي من الجانبين،
~~فلو قبض أحد العوضين فلا ms5994 شفعة. إتقاني. PageV06P538
# ولو سلمها قبل قبض الآخر فهو باطل كما سيذكره الشارح عن المبسوط، ومثله
~~في الجوهرة عن المستصفى.
# قال في النهاية: ولا بد من القبض عندنا خلافا لزفر فلا شفعة ما لم
~~يتقابضا. وعلى قوله تجب قبل التقابض بناء على أن الهبة بشرط العوض عنده بيع
~~ابتداء وانتهاء، وعندنا بر ابتداء، وبمنزلة البيع إذا اتصل به القبض من
~~الجانبين. كذا في المبسوط اه‍.
# وفي القهستاني عن المحيط: يعتبر الطلب عند التقابض في ظاهر الرواية، فقول
~~السائحاني عن المقدسي: وفي رواية وقت العقد وهو الصحيح مشكل، فإنه مبني على
~~قول زفر، ولم أر من صححه من شراح الهداية وغيرها، فتأمل. قوله: (ووقت
~~الإجازة عند الثالث) هذا هو الصحيح كما سيذكره الشارح أول الباب الآتي،
~~وفيه كلام ستعرفه. قوله: (يقول له إلخ) قال في البزازية: ولم يذكر في الكتب
~~أن من لا يرى الشفعة بالجوار إذا طلبها عند حاكم يراها: قيل لا يقضي له
~~لأنه يزعم بطلان دعواه، وقيل يقضي لان الحاكم يراها، وقيل يقول له إلخ. قال
~~الحلواني: وهذا أحسن الأقاويل اه‍.
# قوله: (وإلا يقله) عبارة البزازية (1): وإن قال لا فلا. تأمل. قوله:
~~(إيجاب الطلب) أي إثباته عند القاضي، فإن الطلب عنده وهو الثالث متضمن
~~إثبات طلب المواثبة وطلب التقرير، فلفظ إيجاب في محلة فافهم، وهذا مبني على
~~قول محمد المفتى به من أنه لو أخرها شهرا بلا عذر بطلت كما مر. قوله:
# (فامتنع) أي القاضي أو من وجبت عليه الشفعة: أفاده أبو السعود ط. قوله:
~~(بخلاف سبت اليهودي) فإن القاضي يحضره وإن كان يوم السبت، هذا إن كانت
~~الشفعة واجبة عليه، وإن كانت واجبة له فالمعنى يطلب من القاضي وإن كان يوم
~~السبت وهذا يظهر إذا كان يوم السبت آخر الشهر، إذ تأخر الطلب قبل الشهر لا
~~يبطلها اتفاقا، إلا أن يكون المراد طلب المواثبة أو التقرير. تأمل. ومثل
~~السبت الاحد للنصراني كما أفاده الحموي. قوله: (كما يأتي) أي في الفروع آخر
~~كتاب الشفعة. قوله: (أخذها بخمسين) عزاها في ms5995 الخانية إلى ابن الفضل ثم قال
~~بعده: وقال القاضي السعدي: لا يطرح عن الشفيع نصف الثمن وإنما يطرح عنه حصة
~~النقصان، وظاهر تقديم الخانية الأول اعتماده كما هو عادته. قوله:
# (لان ثمنها إلخ) ظاهر التعليل أن قيمتهما سواء وقت العقد، فلو اختلفت لا
~~يتعين أخذها بخمسين بل
# PageV06P539
# يقسم الثمن بحسبها، تأمل. قوله: (إذا قبض الكل) مبني للمجهول: أي كل من
~~البدلين أو للمعلوم:
# أي كل من المتبادلين. قوله: (فهو) أي التسليم. قوله: (كان له أن يأخذ
~~الدار بالشفعة) لأنه وقت انعقاد المعاوضة، ولذا عبر المصنف بالتقابض الدال
~~على حصول القبض من الاثنين في قوله وفي هبة بعوض وقت التقابض ط. والله
~~تعالى أعلم.
# باب ما تثبت هي فيه أو لا قوله: (لا تثبت قصدا إلخ) قيد به لأنها تثبت في
~~غير العقار تبعا له كالبناء والغرس والثمرة على ما مر وكذا في آلة الحراثة
~~تبعا للأرض كما قدمناه عن شرح المجمع. قوله: (ملك) بالتشديد أو التخفيف صفة
~~عقار، وسيأتي محترزه وهو ما بيع بخيار للبائع ونحوه. قوله: (خرج الهبة) أي
~~التي لم يشترط فيها العوض، وهذه المحترزات أتى بها المصنف بعد فالأولى
~~حذفها ط. قوله: (وإن لم يكن يقسم) أدرج لفظ يكن ليفيد أن المراد ليس مما
~~اتصف بكونه يقسم: أي يقبل القسمة، وليس المراد نفي القسمة أعم من كونه
~~قابلا لها أو لا. تأمل. قوله: (خلافا للشافعي) لان من أصله أن الاخذ
~~بالشفعة لدفع ضرر مؤنة القسمة وذا لا يتحقق فيما لا يحتملها. وعندنا لدفع
~~ضرر التأذي بسوء المجاورة على الدوام. كفاية. قوله: (وحمام) فيأخذه الشفيع
~~بقدره لأنه من البناء دون القصاع لأنها غير متصلة بالبناء. نهاية. وفي
~~الطوري عن المحيط: ويدخل في الرحى الحجر الأسفل دون الاعلى، لأنه مبني
~~بالأرض. قوله: (بالسكون) أي سكون الراء.
# وفي المغرب: العرض بفتحتين ويجمع على عروض: حطام الدنيا. قوله: (ما ليس
~~بعقار) تفسير مراد هنا، قال في الصحاح: والعرض بسكون الراء: المتاع، وكل شئ
~~فهو عرض سوى الدراهم والدنانير وقال أبو عبيدة: ms5996 العروض: الأمتعة التي لا
~~يدخلها كيل ولا وزن، ولا تكون حيوانا ولا عقارا. قوله: (إذ بيعا قصدا) أي
~~بيعا قصديا فتثبت الشفعة فيهما بتبعية العقار، فلو اشترى نخلة أو بأرضها
~~ففيها الشفعة تبعا للأرض، بخلاف ما إذا اشترى ليقلعها حيث لا شفعة فيها
~~لأنها نقلي كما في البناء والزرع كما في المحيط. قهستاني. قوله: (ولو مع حق
~~القرار) قدمنا الكلام فيه بما لا مزيد PageV06P540
# عليه. قوله: (ولا في إرث) أي موروث. درر. لان الوارث يملك على حكم ملك
~~الميت ولهذا يرد على بائعه بالعيب فكأن ملك الميت لم يزل. إتقاني فهو أيضا
~~محترز قوله ملك. تأمل. قوله: (وصدقة وهبة إلخ) لأنها ليست بمعاوضة مال بمال
~~فصارت كالإرث منح. قوله: (لا بعوض مشروط) قدمنا فائدته.
# قوله: (ودار قسمت) أي بين الشركاء لان القسمة فيها معنى الافراز ولهذا
~~يجري فيها الجبر، والشفعة لم تجر إلا في المبادلة المطلقة. منح. قوله: (أو
~~جعلت أجرة إلخ) لأنها تثبتت، بخلاف القياس بالآثار في معاوضة مال بمال مطلق
~~فيقتصر عليها، منح. قوله: (أو صلح عن دم عمد) قيد به لما في المبسوط: لو
~~كان عن جناية خطأ تجب الشفعة، فلو عن جنايتين عمد وخطأ لا شفعة عنده.
~~وعندهما تجب فيما يخص الخطأ اه‍. طوري. وإن ادعى حقا على إنسان فصالحه على
~~دار للشفيع أخذها، سواء كان عن إقرار أو إنكار أو سكوت لزعم المدعي أنها
~~عوض حقه فيؤاخذ بزعمه، ولو ادعى عليه دارا فصالحه على دراهم: فإن عن إقرار
~~تجب لزعمه ملكها بعوض لا إن كان عن إنكار لزعمه أنها لم تزل عن ملكه، أو
~~سكوت لزعمه أن المعطي لافتداء يمينه كما في درر البحار. قوله: (أو مهر)
~~صوابه أو مهرا بالنصب كما في الغرر عطفا على أجرة، إذ لو جعلت بدل مهر
~~المثل أو المسمى عند العقد أو بعده تثبت فيه الشفعة لأنه مبادلة مال بمال
~~لأنه بدل عما في ذمته من المهر كما في التبيين وغيره. قوله: (وإن قوبل
~~ببعضها مال) بأن تزوج امرأة ms5997 على دار على أن ترد عليه ألف درهم فلا شفعة في
~~شئ منها.
# منح. قوله: (لان معنى البيع تابع فيه) أي في هذا العقد، لأنه وإن اشتمل
~~على نكاح وبيع لكن المقصود منه النكاح بدليل أنه ينعقد بلفظ النكاح، ولا
~~شفعة في الأصل فكذا التبع. قوله: (بيعت بخيار البائع) وكذا بخيارهما، لأن
~~المبيع لم يخرج عن ملكه، بخلاف خيار المشتري وهذا في التي فيها الخيار، فلو
~~بيعت دار بجنبها والخيار لأحدهما فله الشفعة، فلو للبائع سقط لإرادته
~~الاستبقاء وكذا المشتري وتصير إجازة، بخلاف ما إذا اشتراها ولم يرها فلا
~~يبطل خياره بأخذ ما بيع بجنبها، لان خيار الرؤية لا يبطل بصريح الابطال
~~فكيف بدلالته؟ ثم إذا حضر شفيع الأولى له أخذها دون الثانية لانعدام ملكه
~~في الأولى حين بيعت الثانية. عناية ملخصا. قوله: (في الصحيح) كذا في
~~الهداية معللا بأن البيع يصير سببا لزوال الملك عند ذلك، ومثله في الجوهرة
~~والدرر والمنح، وأقره شراح الهداية. وقال في العناية ومعراج الدارية: وقوله
~~في الصحيح احترازا عن قول بعض المشايخ: إنه يشترط الطلب عند وجود البيع
~~لأنه هو السبب اه‍.
# أقول: لكن في الظهيرية قال: يشترط الطلب والاشهاد عند البيع، حتى لو لم
~~يطلب ولم يشهد عند البيع ثم جاز البيع بالإجازة أو عند مضي مدة الخيار فلا
~~شفعة له في ظاهر الرواية. وقال بعض العلماء: إنما يشترط عند جواز البيع،
~~وهو رواية عن أبي يوسف، ونظيره: الدار إذا بيعت ولها جار وشريك فالشفعة
~~للشريك لا للجار، ولكن مع هذا يشترط الطلب من الجار عند البيع، بخلاف بيع
~~PageV06P541
# الفضولي فإن الطلب عند إجازة المالك. والفرق أن البيع بالخيار عقد تام،
~~ألا ترى أنه يعمل من غير إجازة أحد ولا كذلك عقد الفضولي اه‍. فليتأمل.
# وفي القهستاني: يطلب بعد سقوط الخيار، وقيل عند البيع، والأول أصح كما في
~~الكافي، والثاني الصحيح كما في الهداية اه‍.
# والظاهر أن العبارة مقلوبة، لان المصحح في الهداية هو الأول، فقد ظهر
~~تصحيح كل من القولين، ولكن إن ms5998 ثبت أن الثاني ظاهر الرواية لا يعدل عنه.
~~قوله: (أو بيعت الدار بيعا فاسدا) أي لا شفعة فيها أيضا، أما قبل القبض
~~فلعدم زوال ملك البائع، وأما بعده فلاحتمال الفسخ، وفي إثبات الشفعة تقرير
~~للفساد فلا يجوز. جوهرة. وفي الكلام تلويح إلى أنه وقع فسادا ابتداء، لان
~~الفساد إذا كان بعد انعقاده صحيحا فحق الشفعة على حاله، فإن النصراني لو
~~اشترى من نصراني دارا بخمر فلم يتقابضا حتى أسلما أو أسلم أحدهما أو قبض
~~الدار ولم يقبض الخمر فإنه يفسد البيع وحق الشفعة باق لفساده بعد وقوعه
~~صحيحا. عناية. قوله: (كأن بنى المشتري فيها) أو أخرجها عن ملكه بالبيع أو
~~غيره، فإن باعها فللشفيع أخذها بالبيع الثاني بالثمن أو بالبيع الأول
~~بقيمتها لأنها الواجبة فيه، وتمامه في التبيين. قوله: (كما مر) أي قبيل
~~الباب. قوله: (خلافا لما زعمه المصنف إلخ) حيث علقه برد. قال في
~~الشرنبلالية: وهو خطأ في الرد بخيار رؤية أو شرط، على أن القضاء في الرد
~~بعيب ليس شرطا لابطال الاخذ بالشفعة مطلقا بل فيما بعد القبض، لأنه قبل
~~القبض فسخ من الأصل كما في الكافي وغيره، وفيما بعد القبض يكون إقالة لعدم
~~القضاء به، وهي بيع جديد في حق ثالث وهو الشفيع فله الشفعة.
# قال في الذخيرة: إذا سلم الشفيع الشفعة ثم إن المشتري رد الدار على
~~البائع: إن كان الرد بسبب هو فسخ من كل وجه نحو الرد بخيار الرؤية أو الشرط
~~وبالعيب قبل القبض بقضاء أو بغير قضاء وبعد القبض بقضاء لا يتجدد للشفيع حق
~~الشفعة، فإن كان الرد بسبب هو بيع جديد في حق ثالث نحو الرد بالعيب بعد
~~القبض بغير قضاء والرد بحكم الإقالة تتجدد للشفيع الشفعة اه‍. قوله: (بعد
~~ما سلمت) فلو قبله تبقى شفعته مع كل فسخ وبدون فسخ. شرنبلالية. قوله: (لأنه
~~فسخ) علة للثلاث.
# قوله: (بعد القبض) هذا التقييد لصاحب الهداية موافق لما قدمناه آنفا عن
~~الذخيرة.
# قال الزيلعي: إنما يستقيم على قول محمد، لان بيع العقار عنده قبل ms5999 القبض
~~لا يجوز كما في المنقول فلا يمكن حمله على البيع، وأما عندهما فيجوز بيعه
~~قبل القبض فما المانع من حمله على البيع:
# أي بالنظر إلى الشفيع، وتامه فيه. قال أبو السعود: وتعقبه الشلبي نقلا عن
~~خط قارئ الهداية بأن الرد بالعيب قبل القبض فسخ في حق الكل، حتى كان له أن
~~يرده على بائعه وإن كان بغير قضاء، وصار بمنزلة خيار الشرط والرؤية فبطل
~~بحثه اه‍. قوله: (والإقالة) بالنصب عطفا على الرد والظرف بعده خبر إن، وكون
~~الإقالة بمنزلة بيع مبتدأ إذا كانت بلفظ الإقالة، فلو بلفظ مفاسخة أو
~~متاركة أو PageV06P542
# تراد لم تجعل بيعا اتفاقا كما مر في بابها. سائحاني. قوله: (المستغرق)
~~بصيغة اسم الفاعل: أي الذي استغرق نفسه وماله بالدين وبصيغة اسم المفعول:
~~أي الذي استغرقه الدين ط. قوله: (ليس بشرط) بل الشرط كونه مديونا إذا كان
~~البائع مولى العبد المأذون والعبد شفيعه أو بالعكس. أما إذا كان غير المولى
~~فلا يشترط وجود الدين أصلا كما أفاده في النهاية. قوله: (وشراء أحدهما من
~~الآخر يجوز) أي إن كان العبد مديونا كما قدمناه، وإلا فهو باطل، فلا شفعة
~~للمولى لان البيع وقع له لا للغرماء. قوله: (أصالة أو وكالة) لكن الوكيل
~~يطلب الشفعة من الموكل، بخلاف الأصيل فإنه لا يحتاج إلى الطلب كما في
~~الخانية، وكذا تثبت للأب لو شرى لطفله على ما يأتي بيانه في الفروع. قوله:
~~(وفائدته أنه لو كان المشتري) أي أصالة أو وكالة.
# وبيان ذلك: باع أحد شريكين في دار حصته منها للآخر فاشترى لنفسه أو لغيره
~~بالوكالة أو باع أحدهما حصته لوكيل الشريك الآخر فجاء ثالث وطلب الشفعة:
~~فإن كان شريكا قسمت بينه وبين المشتري في الأول، أو بينه وبين الموكل في
~~الثاني، وإن كان جارا فلا شفعة له مع وجود المشتري أو موكله لأنه شريك ما
~~لم يسلم. وفي القنية: اشترى الجار دارا ولها جار آخر فطلب الشفعة وكذا
~~المشتري، فهي بينهما نصفين لأنهما شفيعان. قال ابن الشحنة: فقوله وكذا
~~المشتري: أي ms6000 إذا طلب ولم يسلم للشفيع الآخر، وعلى هذا لو جاء ثالث قسمت
~~أثلاثا أو رابع فأرباعا، ثم نقل عن الظهيرية: لو سلم الجار المشتري كلها
~~للجار الآخر كان نصفها له بالشفعة والنصف بالشراء اه‍. قال الشرنبلالي:
# وفيه تأمل.
# أقول: الظاهر أنه شراء بالتعاطي لأنه تملك النصف بالشفعة جبرا على
~~المشتري، فإذا سلم له النصف الثاني برضاه فقبله الآخر كان شراء. تأمل.
# هذا، وفي كلام ابن الشحنة إشارة إلى أن قول القنية فطلب الشفعة، المراد
~~به أنه لم يسلم الكل للآخر لا حقيقة الطلب، فلا ينافي ما قدمناه عن الخانية
~~أن الأصيل لا يحتاج إلى الطلب. تأمل. قوله:
# (لا شفعة لمن باع أصالة) كأن باع عقارا له مجاورا لعقار له آخر وللعقار
~~المبيع جار طلب الشفعة لا يشاركه البائع فيها. قوله: (أو وكالة) كأن باع
~~عقارا بالوكالة مجاورا لعقاره. قوله: (أي وكل بالبيع) تفسير لقوله أو بيع
~~له كأن وكل غيره ببيع عقار بجنب عقار الموكل. قوله: (أو ضمن الدرك) بفتحتين
~~أو السكون: أي الثمن عند الاستحقاق، فلا شفعة لضامنه في عقار البائع لأنه
~~كالبائع. قهستاني. لان ضمان الدرك تقرير للبيع كما في الدرر. قوله: (والأصل
~~إلخ) وأخذه بالشفعة يكون سببا في نقض ماتم من جهته وهو الملك واليد
~~للمشتري، وسعى الانسان في نقض ما تم من جهته مردود. درر : أي بخلاف الوكيل
~~بالشراء أو المشتري نفسه لأنه محقق لما تم من جهته. والله تعالى أعلم.
~~PageV06P543
# باب ما يبطلها قوله: (يبطلها ترك طلب المواثبة) أي ولو جاهلا بثبوت الطلب
~~له، لما في الخانية: رجلان ورثا أجمة وأحدهما لم يعلم بالميراث فبيعت أجمة
~~بجنبها فلم يطلب الشفعة، فلما علم أن له فيها نصيبا طلب الشفعة في المبيعة،
~~قالوا: تبطل شفعته والجهل ليس بعذر اه‍. قوله: (وتقدم ترجيحه) أي على القول
~~بأنه على فور العلم وعلمت ما فيه في باب الطلب. قوله: (أو ذي يد) الأولى أن
~~يقول: أو أحد العاقدين، لما تقدم أنه يصح الاشهاد على المشتري وإن لم يكن
~~العقار في ms6001 يده، وكذا على البائع وإن لم تكن الدار في يده استحسانا كما ذكره
~~شيخ الاسلام ط. قوله: (لا الاشهاد) عطف على طلب لا على الاشهاد كما لا تخفى
~~ح. قوله: (لأنه غير لازم) كذا قال في الهداية، بل فائدته مخافة الجحود فيصح
~~الطلب بدونه لو صدقه المشتري كما قدمناه، وهذا رد على صاحب الدرر حيث قال:
~~يبطلها ترك الاشهاد على طلب المواثبة قادرا اغترارا بظاهر قول الهداية هنا،
~~إذا ترك الشفيع الاشهاد حين علم وهو يقدر على ذلك بطلت شفعته اه‍. فحمله
~~على ما إذا علم وكان عنده من يشهده فسكت ولم يشهد بدليل قوله وهو يقدر،
~~وحمل قول الهداية أولا أنه غير لازم على ما إذا علم في مكان خال. ورده
~~الشرنبلالي بأن الشرط الطلب فقط دون الاشهاد عليه، وبما قاله الأكمل وغيره
~~أن المراد بالاشهاد في قوله الهداية، إذ ترك الاشهاد نفس طلب المواثبة
~~بدليل قوله لاعراضه عن الطلب، وبأنه صرح قبل هذا بأن المراد بقول القدوري
~~أشهد في مجلس هو طلب المواثبة، فلا تنافي بين كلامي الهداية اه‍ ملخصا.
# وقد يقال: المراد إذا ترك الاشهاد على أحد العاقدين أو عند الدار حين علم
~~فتركه وهو يقدر بطلت، لكن فيه أنها لا تبطل بدليل أنه لو صدقه المشتري صح
~~كما علمته، فافهم. قوله: (مع القدرة كما مر) حيث قال: وهذا الطلب لا بد
~~منه، حتى لو تمكن ولو بكتاب أو رسول ولم يشهد بطلت شفعته وإن لم يتمكن منه
~~لا تبطل اه‍: أي بأن سد أحد فمه أو كان في الصلاة. منح. ولا تنس ما قدمناه
~~عن الخانية من أن الاشهاد غير شرط فيه أيضا. قوله: (ويبطلها تسليمها) قال
~~في التاترخانية: إذا قال سلمت شفعة هذه الدار صح وإن لم يعين أحدا، وكذا لو
~~قال للبائع سلمت لك شفعتها ولو بعد قبض المشتري استحسانا لان معناه لأجلك،
~~وكذا لو قال للوكيل ولو بعد الدفع إلى الموكل استحسانا، ولو قال لأجنبي،
~~فإن مسبوقا بكلام كقوله سلم لهذا المشتري فقال ms6002 الشفيع سلمها لك صح، ولو
~~ابتداء كلام فلا، وإذا سلم الجار مع قيام الشريك صح، فإن سلم الشريك بعده
~~ليس للجار الاخذ اه‍ ملخصا. وفي المجمع: ولا يجعل: أي أبو يوسف قول الشفيع
~~آخذ نصفها تسليما، وخالفه محمد، والأول أصح. ابن ملك عن المحيط. قوله: (علم
~~بالسقوط أو لا) قال في المنح: لأنه لا يعذر بالجهل بالأحكام في دار الاسلام
~~اه‍. والأصح أن يذكره فيما إذا سكت لأنه هو الذي يتوهم كونه الجهل فيه
~~عذرا، أما عند التسليم منه فلا وجه له ط.
# قلت: فالمناسب ما في التاترخانية: علم بوجوب الشفعة أو لا، وعلم من سقط
~~إليه هذا الحق PageV06P544
# أو لا. قوله: (لا قبله كما مر) لم أره فيما مر صريحا. قوله: (خلافا
~~لمحمد) حيث أبطل التسليم وجعل للصغير أخذها بعد البلوغ، وعلى هذا الخلاف
~~إذا بلغهما شراء دار بجوار دار الصبي فلم يطلبا. ابن ملك. قوله: (فيما بيع
~~بقيمته أو أقل) فلو بأكثر مما لا يتغابن الناس في مثله جاز التسليم اتفاقا،
~~والأصح أنه لا يجوز اتفاقا لأنه لا يملك الاخذ فلا يملك التسليم. ابن ملك.
~~ومقتضاه أنه لو سلم فيما بيع بأكثر ثم بلغ الصبي له الطلب. قوله: (وإلا لم
~~يصح) هذا قولهما وقول أبي يوسف الأول.
# وقال آخرا: يصح مطلقا كما في التاترخانية. وفيها عن الولوالجية تسليم
~~الشفعة من الوكيل صحيح وإن لم تكن الدار في يده عندهما، وعليه الفتوى خلافا
~~لمحمد. قوله: (وسكوت من يملك التسليم تسليم) ومنه الأب والوصي كما قدمنا
~~آنفا، ولا تنس ما قدمناه عن الخانية وفتاوى المصنف أن الشفيع إذا سمع
~~بالبيع فسكت لا تبطل شفعته ما لم يعلم المشتري والثمن كالبكر إذا استؤمرت.
~~قوله: (ويبطلها صلحه منها على عوض إلخ) لأنها ليست بحق متقرر في المحل بل
~~مجرد حق التملك فلا يصح الاعتياض عنه، ولا يتعلق إسقاطه بالجائز من الشروط
~~فبالفاسد أولى فيبطل الشرط ويصح الاسقاط.
# هداية. وفي عدم جواز التعليق كلام سنذكره في الفروع إن شاء الله تعالى.
~~قوله: (لما ms6003 يأتي) أي بعد سطر ونصف، وكان ينبغي ذكره هنا قبل مسألة البيع.
~~قوله: (ويبطلها بيع شفعته بمال) قال في الهداية: لما بينا. وقال في النهاية
~~بعد عزوه بطلانها إلى المبسوط أيضا. وفي الذخيرة: وإذا وهبها أو باعها
~~لانسان لا يكون تسليما، لان البيع لم يصادف محله، والأول أصح اه‍. ملخصا.
# أقول: وفي الخانية: الشفيع إذا باع الشفعة أو وهبها لانسان بعدما وجبت له
~~لا تبطل لأنها لا تحتمل التمليك فلم يصادف محله اه‍. وظاهره حمل البطلان
~~على ما إذا كان البيع قبل الوجوب لما فيه من ترك الطلب إلا أن يكون مبنيا
~~على مقابل الأصح، وتأمل هذا مع ما ذكره في المنح عن الخانية والمجتبى.
~~قوله: (وكذا الكفالة) يعني إذا صالح الكفيل بالنفس المكفول له على مال تسقط
~~الكفالة، ولا يجب المال في رواية وهي الأصح، وفي أخرى لا تبطل ولا يجب
~~المال. وتمامه في الكفاية وغاية البيان.
# قوله: (بخلاف القود) لأنه حق متقرر في المحل، فإن نفس القاتل كانت مباحة
~~في حق من له القصاص وبالصلح يحدث له العصمة في دمه فيجوز العوض بمقابلته.
~~معراج. قوله: (ولا تسقط شفعته) لأنه لم يوجد منه الاعراض عن الاخذ بالشفعة،
~~بخلاف مسألة المتن السابقة.
# فالحاصل كما في النهاية أن صلح الشفيع مع المشتري على ثلاثة أوجه: في وجه
~~يصح، وفي وجه لا يصح ولا تبطل الشفعة، وفي وجه تبطل ولا يجب المال. قوله:
~~(ويبطلها موت الشفيع إلخ) PageV06P545
# لأنها مجرد حق التملك وهو لا يبقى بعد موت صاحب الحق فكيف يورث. درر.
~~قوله: (ولو مات بعد القضاء لا تبطل) لما تقدم متنا أنها تملك بالأخذ
~~بالتراضي وبقضاء القاضي. قوله: (لا موت المشتري) وكذا البائع. خانية. ولا
~~تباع في دين المشتري ووصيته، ولو باعها القاضي أو الوصي أو أوصى المشتري
~~فيها بوصية فللشفيع أن يبطله ويأخذ الدار لتقدم حقه ولهذا ينقض تصرفه في
~~حياته. هداية.
# قوله: (ويبطلها بيع ما يشفع به) أي كله لما في الخانية: الشفيع بالجوار
~~إذا باع الدار التي يستحق بها ms6004 الشفعة إلا شقصا منها لا تبطل شفعته، لان ما
~~بقي يكفي للشفعة ابتداء فيكفي لبقائها اه‍. قوله: (علم ببيعها) أي بيع
~~المشفوعة وقت بيعه ما يشفع به. قوله: (وكذا) عطف على يبطلها: أي وتبطل بهذه
~~الأشياء قبل القضاء بالشفعة لأنها بمنزلة الزائل عن ملكه كما في الدرر.
~~قوله: (أو وقفا مسجلا) ينبغي على القول بلزوم الوقف بمجرد القول أن تسقط به
~~وإن لم يسجل. شرنبلالية. قوله: (ولو باع إلخ) أي الشفيع ما يشفع به، وأفاد
~~أن المراد بقوله بيع ما يشفع به البيع البات. قوله: (لبقاء السبب هو اتصال
~~ملكه بالمشفوعة لان خيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه. وعبارة الهداية:
~~لأنه يمنع الزوال فبقي الاتصال اه‍. فافهم. قوله: (ويبطلها شراء الشفيع من
~~المشتري) لأنه بالاقدام على الشراء من المشتري أعرض عن الطلب وبه تبطل
~~الشفعة. منح. قوله (فلمن دونه) كما إذا كان شريكا وللمبيع جار. قوله:
# (بالعقد الأول أو الثاني) انظر ما كتبناه عن التاترخانية عند قول المصنف
~~ويفسخ بحضوره. قوله:
# (بخلاف ما لو اشتراها ابتداء) أي قبل أن يثبت له فيها حق الأخذ، لأنه لم
~~يتضمن إعراضا لإقباله على التملك وهو معنى الاخذ بالشفعة، وإنما اشتراها
~~لعدم التمكن من أخذها بطريق آخر. زيلعي. قوله:
# (حيث لا شفعة لمن دونه) بل تكون له ولمن هو مثله كما أوضحناه قبيل هذا
~~الباب. قوله: (إن استأجرها أو ساومها إلخ) أي بعد علمه بالبيع. معراج. وقيد
~~بضمير المشفوعة، لما في التاترخانية:
# اشترى دارا فساوم الشفيع داره وقد أشهد على طلبه فهو على شفعته. قوله:
~~(أو طلب منه) أي طلب الشفيع من المشتري. قوله: (أو يوليه) أي يبيعه تولية
~~وهي البيع بمثل الثمن الأول ح، ومثل التولية المرابحة ط. وكذا لو طلبها
~~مزارعة أو مساقاة بعد علمه بالبيع. إتقاني. قوله: (مستدرك بما مر آنفا) لم
~~يمر في هذا الباب المعقود للبطلان، وقد مر قبيله ط. قوله: (قيمته ألف أو
~~أكثر) وكذا لو أقل بالأولى كما في العناية. قوله: (فله الشفعة) لان التسليم
~~كان ms6005 لإستكثار الثمن في الأول، أو لعدم قدرته على الدراهم في الثاني فلا
~~يلزم منه التسليم منه. قوله: (قيمتها الف) أي أو أكثر بالأولى، بخلاف الأقل
~~PageV06P546
# قوله: (والفرق بينهما) أي بين العرض وبين البر والشعير، والعددي المتقارب
~~أن العرض قيمي والواجب فيه القيمة وهي دراهم أو دنانير فلا يظهر فيه
~~التيسير، وذاك مثلي يؤخذ بمثله فربما يسهل عليه لعدم قدرته على الدارهم.
~~وأما الفرق في مسألة الدنانير فلأنهما كما في العناية جنس واحد في المقصود
~~وهو الثمنية عندنا، ومبادلة أحدهما بالآخر متيسرة عادة. وقال زفر: له
~~الشفعة لاختلاف الجنس.
# تنبيه: أخبر أن الثمن عروض كالثياب والعبيد فبان أنه مكيل أو موزون أو
~~أخبر أنه مكيل أو موزون فبان أنه جنس آخر منه فهو على شفعته، وإن بان أنه
~~جنس آخر من عروض أو فضة أو ذهب كقيمة ما بلغه فلا شفعة لعدم الفائدة.
~~زيلعي. قوله: (ولو علم أن المشتري هو مع غيره) الأنسب ولو بان كما لا يخفى
~~ح. قوله: (لا شفعة له) قال في الذخيرة: هذا محمول على ما إذا كان ثمن النصف
~~مثل ثمن الكل، بأن أخبر بشراء الكل بألف فسلم فظهر أنه اشترى النصف بالألف،
~~فلو ظهر بخمسمائة فهو على شفعته. جوهرة. وعبر عنه الزيلعي بقيل. قوله: (على
~~الظاهر) أي ظاهر الرواية. قال في العناية: احترازا عما روي عن أبي يوسف على
~~عكس هذا، لأنه قد يتمكن من تحصيل ثمن النصف دون الجميع، وقد تكون حاجته إلى
~~النصف لتتم به مرافق ملكه. قوله: (إلا ذراعا مثلا) أي مقدار عرض ذراع أو
~~شبر أو أصبع وطوله تمام ما يلاصق دار الشفيع. درر. قوله: (لعدم الاتصال)
~~استشكل السائحاني هذه الحيلة بما نقله الشرنبلالي عن عيون المسائل: دار
~~كبيرة ذات مقاصير باع منها مقصورة فلجار الدار الشفعة لأن المبيع من حملة
~~الدار، وجار الدار جار المبيع وإن لم يكن متصلا به اه‍. أقول:
# المشكل ما في العيون لا ما هنا. تأمل. قوله: (والقول) مبتدأ وسهو الثاني
~~خبره، وهذا رد على صاحب ms6006 الدرر حيث قال: وكذا لا تثبت فيما بيع إلا ذراع،
~~وما في الوقاية من قوله إلا ذراعا بالنصب كأنه سهو اه‍. وأجاب عنه في
~~العزمية بأنه مستثنى من مالا من ضمير بيع، فالنصب على التبعية باعتبار محل
~~المجرور والتبعية لضمير بيع تقتضي الرفع لأنه كلام تام غير موجب اه‍.
~~ملخصا.
# أقول: أما النصب في عبارة المصنف فواجب بلا شبهة لأنه استثناء من كلام
~~تام موجب. وأما في عبارة الوقاية والدرر فكذلك، والاستثناء من ضمير بيع لا
~~من الموصول وهو من كلام تام موجب أيضا لأن النفي غير متوجه إليه، يوضحه لو
~~أهانك جماعة إلا زيدا منهم فقلت لا أكرم من أهانوني إلا زيدا، على أن زيدا
~~مستثنى من الواو ولا من الموصول وجب فيه النصب لأنه مستثنى من الواو قبل
~~دخول النفي، لان المعنى من أهانوني إلا زيدا لا أكرمهم، وصار زيد كالمسكوت
~~عنه في حصول الاكرام له وعدمه، ولو جعلته مستثنى من الموصول بأن كان من
~~المهينين أيضا جاز فيه النصب والرفع PageV06P547
# لأنه من كلام تام غير موجب وصار محكوما عليه بالاكرام قطعا. وعبارة الدرر
~~من قبيل الأول، لان المعنى ما بيع إلا ذراعا لا شفعة فيه، ولو كان الذراع
~~مستثنى من الموصول لكان المعنى أن الشفعة تثبت فيه ولا يخفى فساده، فاغتنم
~~هذا التحرير في هذا المقام فقد زل فيه كثير من الافهام. قوله: (لو وهب هذا
~~القدر) أي الذراع مثلا، والظاهر أن المراد وهبه بعد بيع ما عدا هذا القدر
~~بقرينة قوله للمشتري، ومثله ما لو باعه له لأنه صار شريكا في الحقوق فلا
~~شفعة للجار، وعلى هذا فليست هذه حيلة ثانية بل من تتمة الأولى، ويحتمل أن
~~الهبة قبل البيع، فقوله للمشتري من مجاز الأول، فيشترط في الهبة أن لا تكون
~~بعوض مشروط عليه فهي حيلة ثانية. تأمل. قوله: (فالشفعة للجار في السهم
~~الأول فقط) قال في المستصفى: تأويل هذه المسألة إذا بلغه بيع سهم منها
~~فرده، أما إذا بلغه البيعان فله الشفعة، والتعليل بقوله لان ms6007 الشفيع جار
~~فيها إلا أن المشتري في الثاني شريك فيقدم عليه يقتضي الاطلاق، وعلى هذا
~~عبارة عامة الكتب. كفاية. قوله: (لأنه شريك) أي نظرا إلى ما قبل الاخذ منه.
~~قال في العناية: لأنه حين اشترى الباقي كان شريكا بشراء الجزء الأول،
~~واستحقاق الشفيع الجزء الأول لا يبطل شفعة المشتري في الجزء الثاني قبل
~~الخصومة لكونه في ملكه بعد فيتقدم على الجار اه‍.
# قلت: ونظيره ما ذكره الإتقاني: إذا اشترى دارا لصيق داره ثم باع داره
~~الأولى ثم حضر جار آخر للثانية يقضي له بالنصف. قوله: (وحيلة كله) أي حيلة
~~منع الشفعة في كل العقار: أي لأنه وإن ثبت له الشفعة في السهم الأول، لكنه
~~ذا رآه ببيع بمعظم الثمن تقل رغبته فيمتنع عن أخذه، ولا يخفى أن الأولى
~~حيلة كله أيضا لان مشتري الذراع صار شريكا في الحقوق فيقدم على الجار كما
~~قدمناه، فكلامه بالنظر إلى الثانية فقط. قوله: (أن يشتري الذراع أو السهم)
~~أي يشتري جزءا معينا كذراع مثلا من أي جهة كانت أو جزءا شائعا كتسع أو عشر.
# أقول: وأما ما وقع في كلامهم من حمل الذراع على المذكور في الحيلة الأولى
~~ففيه نظر لاستقلاله فيها بمنع الشفيع عن الكل بلا توقف على كثرة الثمن،
~~فافهم.
# واعلم أن هذه الحيلة لتقليل رغبة الشفيع كما قدمناه، والأولى لابطال
~~شفعته، وأن هذه الحيلة مضرة للمشتري لو كانت الدار لصغير لعدم جواز بيع
~~الباقي بالباقي لما فيه من الغبن الفاحش فيلزم المشتري السهم بالثمن
~~الكثير، ولا يجوز شراؤه للباقي كما في غاية البيان.
# فائدة: إذا خاف أحدهما أن لا يوفي صاحبه يشترط الخيار لنفسه ثلاثة أيام،
~~فإذا لم يوف له في المدة فسخ فيها، وإن خافا شرط كل منها الخيار لنفسه ثم
~~يجيزان معا، وإن خاف كل منهما إذا أجاز أن لا يجيز صاحبه يوكل كل منهما
~~وكيلا ويشترط عليه أن يجيز بشرط أن يجيز صاحبه. زيلعي بزيادة.
# قوله: (وليس له تحليفه إلخ) سيأتي آخر الباب تحقيق ذلك بما لا مزيد ms6008 عليه
~~إن شاء الله تعالى. قوله: (ما كان تلجئة) بيع التلجئة: هو أن يظهرا عقدا
~~وهما لا يريدانه يلجئ إليه خوف عدوه وهو ليس ببيع في الحقيقة، بل كالهزل
~~كما تقدم قبيل كتاب الكفالة ح. قوله: (وإن ابتاعه) أي ابتاع العقار كما
~~يظهر من كلام الشرح، ولا مانع من إرجاع الضمير إلى السهم. تأمل. قوله:
~~(بثمن كثير) كأضعاف قيمته. قوله: PageV06P548
# (ثم دفع ثوبا عنه) أي دفع عن ذلك الثمن الكثير: أي بدله ثوبا قيمته كقيمة
~~المبيع. قوله: (لا بالثوب) لان الثوب عوض عما في ذمة المشتري فيكون البائع
~~مشتريا للثوب بعقد آخر غير العقد الأول. زيلعي.
# قوله: (فلا يرغب) أي الشفيع في ذلك المبيع لكثرة الثمن، وأشار إلى هذه
~~الحيلة لا تبطل شفعته، إذ لو رضي بدفع ذلك الثمن له الاخذ، بخلاف الحيلة
~~الأولى كما قدمناه. قوله: (وهذه حيلة تعم الشريك والجار) أي بخلاف ما قبلها
~~فإنهما لا يحتال بهما في حق الشريك، أما الأولى فظاهر، وأما الثانية فلان
~~للشريك أخذ نصف الباقي بنصف الباقي من الثمن القليل. قوله: (لكنها تضر
~~بالبائع) الأولى قد تضر.
# قوله: (إذ يلزمه كل الثمن إلخ) لوجوبه عليه بالبيع الثاني ثم براءته، كأن
~~حصلت بطريق المقاصة بثمن العقار، فإذا استحق بطلت المقاصة. زيلعي. قوله:
~~(بدينار) الأولى بدنانير بقدر قيمة العقار كما عبر الزيلعي. قوله: (ليبطل
~~الصرف إذا استحق) لأنه يكون صرفا بما في ذمته من الدراهم، فإذا استحق
~~العقار تبين أن لا دين على المشتري فيبطل الصرف للافتراق قبل القبض فيجب رد
~~الدنانير لا غير.
# زيلعي. قوله: (مع قبضة فلوس إلخ) القبضة بالفتح وضمه أكثر: ما قبضت عليه
~~من شئ. قاموس.
# ومثلها الخاتم المعلوم العين المجهول المقدار كما في المنح. قوله: (أشير
~~إليها) قيد به ليصح إلحاقها بالثمن، وبقوله وجهل قدرها لتسقط الشفعة،
~~وبقوله وضيع إلخ لئلا يمكن للشفيع معرفتها، ولذا زاد في المجلس أخذا من قول
~~المنح عن المضمرات: ثم يستهلكه من ساعته، فافهم. قوله: (عن مقطعات
~~الظهيرية) أي من كتاب الشفعة، وعادته التعبير ms6009 عن المتفرقات بالمقطعات، ولم
~~يذكر في المنح لفظ مقطعات بل ذكره الرملي. ونص ما فيها: اشترى عقارا بدراهم
~~جزافا واتفق المتبايعان على أنهما لا يعلمان مقدار الدراهم وقد هلك في يد
~~البائع بعد التقابض فالشفيع كيف يفعل؟ قال القاضي الامام عمر بن أبي بكر:
~~يأخذ الدار بالشفعة ثم يعطي الثمن على زعمه، إلا إذا أثبت المشتري زيادة
~~عليه اه‍.
# أقول: وهذا مشكل، إذ كيف يحل له الاخذ جبرا على المشتري بمجرد زعمه مع أن
~~الشفيع إنما له الاخذ بما قام على المشتري من الثمن، اللهم إلا أن يكون
~~عالما بقدره بقرينة قوله: إلا إذا أثبت المشتري زيادة عليه، فإنه يدل على
~~أن الثمن علم قبل هلاكه، فتأمل. قوله: (وأقره شيخنا) أي الخير الرملي في
~~حاشية المنح وفي فتاواه الخيرية. قوله: (لكن تعقبه ابنه) ابن المصنف. قوله:
~~(بأنه مخالف للأول) أي ما في المتن. PageV06P549
# أقول: لا مخالفة، بل غايته أنه تخصيص لاطلاق الأول أنه ليس فيه أن هذه
~~الحيلة باطلة، بل أن صحتها مبنية على ما إذا وافقهما الشفيع على عدم معرفة
~~الفلوس، فإن كان يعلمها وادعى ذلك فقد بطلت الحيلة لعدم الجهالة المانعة من
~~حكم الحاكم، ويدل على هذا التخصيص نفس كلام المضمرات حيث علل السقوط بها
~~بأن الشفيع يأخذ المبيع بمثل الثمن أو قيمته، وهنا يعجز القاضي عن القضاء
~~بهما جميعا بسبب الجهالة.
# وقال الرملي: ظاهر ما في الظهيرية أن الشفيع لا يحلف على ما زعم، لان
~~المتبايعين لم يدعيا قدرا معينا أنكره الشفيع، بل اتفقا على أنهما لا
~~يعلمان قدر الثمن، فلا يقال: إنه منكر فلا يحلف. وبهذا علم أن هذه الحيلة
~~إنما تتم لو وافقهما الشفيع على عدم المعرفة، ويشير إليه قولهم لتعذر
~~الحكم، فتأمل اه‍. وهو عين ما قلناه. قوله: (وما في المتون) كالغرر والشروح
~~كالمضمرات فإنه شرح علي القدوري، وقوله مقدم خبر ما وذلك لان مسائل المتون
~~هي المنقولة عن أئمتنا الثلاثة أو بعضهم وكذلك الشروح، بخلاف ما في الفتاوى
~~فإنه مبني على وقائع تحدث ms6010 لهم ويسألون عنها وهم من أهل التخريج، فيجيب كل
~~منهم بحسب ما يظهر له تخريجا على قواعد المذهب إن لم يجد نصا، ولذا ترى في
~~كثير منها اختلافا، ومعلوم أن المنقول عن الأئمة الثلاثة ليس كالمنقول عمن
~~بعدهم من المشايخ، ولا يخفى عليك أن مسألتنا هذه ليست كذلك، فإنها لم تذكر
~~في المتن التي شأنها كذلك كمختصر القدوري و الهداية والكنز والوقاية
~~والنقاية والمجمع والملتقى والمواهب والاصلاح. وقد قال في المنح:
# ولم أقف على هذه الحيلة في غير الكتاب المذكور: يعني الدرر والغرر، ثم
~~رأيتها في المضمرات اه‍.
# وذكرها في المضمرات لا يدل على أنها منقولة عن أئمة المذهب حتى تترجح على
~~ما في الفتاوى، كيف وكثير من الشروح كالنهاية وغيرها ينقلون عن أصحاب
~~الفتاوى فيحتمل أنه نقلها عنهم أيضا، فتأمل منصفا. قوله: (وقدمنا إلخ) هذه
~~ذكرها الرملي عن حاوي الزاهي من جملة الحيل.
# أقول: ولا شبهة في أنه لا يحل فعلها وأنها مضرة لفاعلها في دينه بمباشرة
~~العقد الفاسد وفي دنياه إذا طلب الشفيع بعد ما سقط الفسخ ببناء ونحوه.
~~قوله: (ذكره البزازي) أقول: ما اقتصر عليه البزازي لا يصح مسقطا، إذ لو سكت
~~الشفيع أو قال لا أشتري لا تسقط شفعته. وعبارة النهاية:
# وذلك أن يقول المشتري للشفيع أنا أبيعها منك بما أخذت فلا فائدة لك في
~~الاخذ فيقول الشفيع نعم أو يقول اشتريت فتبطل شفعته اه‍.
# أقول: ومنها أن يشتري منه الشفعة أو يصالحه عليها بمال فإنها تبطل ويسترد
~~المال كما تقدم.
# قوله: (ويفتى بقول أبي يوسف في الشفعة) بل نقل في النهاية أن منهم من
~~قال: إنه لا خلاف فيها.
# وفي البزازية: وإن قبل الثبوت لا بأس به عدلا كان: يعني الشفيع، أو فاسقا
~~في المختار لأنه ليس PageV06P550
# بإبطال. قوله: (واستحسنه محشي الأشباه) هو العلامة شرف الدين الغزي في
~~تنوير البصائر، حيث قال:
# وينبغي إعماد هذا القول لحسنه ا ه ط. قوله: (في الزكاة والحج وآية
~~السجدة) كأن يبيع السائمة بغيرها قبل الحول أو يهب لابنه ms6011 المال قبله أو قبل
~~أشهر الحج أو يقرأ سورة السجدة ويدع آيتها.
# قال ط: قلت: أو يقرأها سرا بحيث لا يسمع نفسه على المشهور اه‍: أي من أن
~~المعتبر إسماع نفسه لا مجرد تصحيح الحروف. قوله: (لاسقاط الحيلة) أي في
~~الشفعة، أما في غيرها فقد وجد كما بينه البيري. قوله: (قال) أي في
~~البزازية.
# أقول: أصل هذا الكلام لصاحب الظهيرية عن والده، وذكر الرحمتي أن ما تقدم
~~من أن له أن يحلفه أن البيع الأول ما كان تلجئة، وكذا قوله أنا أعلم قيمة
~~الفلوس يصلح حيلة لاسقاط الحيلة.
# مطلب: لا شفعة للمقر له بدار (1) تتمة: رأيت بخط شيخ مشايخنا مله علي عن
~~جواهر الفتاوى ما حاصله: أقر بسهم من الدار ثم باع منه البقية لا شفعة
~~للجار، ذكره الخصاف وأنكره الخوارزمي، والمذهب ما قاله. فالرواية منصوصة
~~فيمن أقر بدار لآخر وسلمها، ثم بيعت دار بجنبها لا شفعة للمقر له في قول
~~أبي حنيفة ومحمد، خلافا لأبي يوسف اه‍: أي لان الاقرار حجة قاصرة، ومقتضاه
~~أن لا شفعة للمقر أيضا مؤاخذة له بإقراره.
# تأمل. قوله: (والبائع واحد) أقول: فلو تعدد كل من البائع والمشتري لم
~~أره، والظاهر أنه كذلك لا كالعكس كما يفيده التعليل الآتي، وليراجع. قوله:
~~(لان فيه تفريق الصفقة على المشتري) أي فيتضرر بعيب الشركة. وفي الكفاية عن
~~الذخيرة: لو اشترى نصيب كل بصفقة فللشفيع أخذ نصيب أحدهم لان المشتري رضي
~~بهذا العيب حيث اشترى نصيب كل بصفقة اه‍. ثم بين ما تتفرق به الصفقة وما
~~تتحد، فراجعه. قوله: (لقيام الشفيع إلخ) ولان الجار متعدد فله أن يرضى
~~بأحدهما دون غيره، أما إذا رضي بجوار المشتري في نصيب واحد فقد رضي أيضا في
~~نصيب آخر لعدم تجزئ جوار الواحد. درر البحار. قوله: (بلا فرق إلخ) هو
~~الصحيح، إلا أن قبل القبض لا يمكنه أخذ نصيب أحدهم إذا نقد ما عليه ما لم
~~ينقد الآخر حصته كي لا يؤدي إلى تفريق اليد على البائع بمنزلة أحد المشتري.
~~هداية: أي إذا ms6012 نقد ما عليه من الثمن لا يقبض نصيبه من الدار حتى يؤدي
~~المشترون ما عليه من الثمن، وكذا الشفيع. قوله: (قبل القبض أو بعده) أي قبض
~~المشتري الدار. معراج. قوله:
# PageV06P551
# (فهو على شفعته) أي في الباقي، وقيل بطلت. قهستاني. وفي التاترخانية:
~~وإذا كان المشتري واحدا والبائع اثنين وطلب الشفيع نصيب أحدهما مع أنه ليس
~~له أن يأخذه هل يكون على شفعته؟ ذكر في الأصل نعم. قال بعضهم: هذا محمول
~~على ما إذا كان بعد طلب المواثبة وطلب الاشهار في الكل، فلو طلب في النصف
~~أولا بطلت. وقال بعضهم على إطلاقه اه‍.
# قلت: يؤيد الأول ما قدمه الشارح قبيل باب الطلب عن الزيلعي من أن شرط
~~صحتها أن يطلب الكل، وبه يتأيد ما ذكرناه هناك من التوفيق بينه وبين قول
~~المجمع. ولا يجعل قوله آخذ نصفها تسليما، فتدبر. قوله: (لا أحدهما) وقال
~~زفر: له شفعة أحدهما، قيل والفتوى على قوله، وقيد بمصرين لما في الحقائق لو
~~كانا في مصر واحد، فقوله كقولنا. وفي المصفى والايضاح أنه قيد اتفاقي
~~وبصفقة، إذ لو بيعتا بصفقتين له أخذ أيهما شاء اتفاقا وبكونه شفيعا لهما،
~~إذ لو كان شفيعا لأحدهما يأخذ التي هو شفيعها اتفاقا، لان الصفقة وإن أتحدث
~~فقد اشتملت على ما فيه الشفعة، وعلى ما ليست فيه حكم بها فيما تثبت فيه
~~أداء لحق العبد. كذا في درر البحار وشرح المجمع. قوله: (ويأتي) أي عن النظم
~~الوهباني. قوله: (فلو وكل واحد جماعة) أي بالشراء فاشتروا له عقارا واحدا
~~بصفقة واحدة أو متعددة.
# زيلعي. وتمام التفريع: ولو وكل جماعة واحدا به ليس للشفيع أخذ نصيب
~~بعضهم. قوله: (فللشفيع إلخ) هذا إذا وكل كلا في نصيب، وأما إذا وكل كلا في
~~شراء الجميع فلا شفعة إلا في الجميع، فليتأمل ط.
# أقول: هذا مقبول للنفس لو لم يخالفه ما نقلناه آنفا عن الزيلعي، فتأمل.
~~قوله: (وإن وقع في غير جانبه) وعن أبي حنيفة أنه يأخذه إذا وقع في جانب
~~الدار التي يشفع بها لأنه لا يبقى ms6013 جارا فيما يقع في الجانب الآخر. هداية.
~~قوله: (أو رضا على الأصح) وعن أبي حنيفة: لو بغير قضاء له النقض.
# إتقاني. قوله: (لأنها من تمام القبض) لما عرف أن قبض المشاع فيما يحتمل
~~القسمة قبض ناقص. كفاية.
# قوله: (حتى لو قاسم) أي المشتري وهو تفريع على التعليل بكون القلسمة من
~~تمام القبض. أفاده ط.
# قوله: (حيث يكون للشفيع نقضه) لأن هذه القسمة لم تجر بين العاقدين فلا
~~يمكن جعلها قبضا بحكم العقد فجعلت مبادلة، وللشفيع أن ينقض المبادلة.
~~كفاية. قوله: (كما لو اشترى إلخ) تشبيه في النقض PageV06P552
# ط. قوله: (وللجار تحليفه على العلم) لأنه تحليف على فعل غيره. منح.
~~فيقول: لا أعلم أنه مالك لما يشفع به. قوله: (فإنه يحلف على العلم) موافق
~~لما في التاترخانية عن فتاوى أبي الليث، وهو محمول على ما إذا قال الشفيع
~~علمت أمس وطلبت فإنه يكلف إقامة البينة، فإن لم يقمها حلف المشتري، أما لو
~~قال طلبت حين علمت: أي ولم يسنده لما مضى فالقول له بيمينه كما في الدرر
~~والخانية والبزازية فيحصل التوفيق. أفاده الرملي وقدمناه. قوله: (عند
~~لقائه) قيد به لأنه لو أنكر طلب الاشهاد عند لقاء البائع أو عند الدار حلف
~~على العلم لعدم إحاطة العلم اه‍ ح. قوله: (فبينة الشفيع أحق) لأنها تثبت
~~الاخذ والبينات للاثبات ط. قوله: (وهو) أي الغير الذي هو المستأجر. قوله:
~~(أخذها بالشفعة) لوجود سببها وبطلان الإجارة. قوله: (وإلا بطلت الإجارة وإن
~~ردها) عبارة الأشباه: بأن ردها (1)، وعزا المسألة إلى الولوالجية. قال
~~الحموي: وفيه نظر لأن عدم إجازة البيع لا يوجب بطلان الإجارة. والذي في
~~الولوالجية: ولو لم يجز البيع ولكن طلب الشفعة أبطلت الإجارة لأنه لا صحة
~~للطلب إلا بعد بطلان الإجارة اه‍. فالصواب أن طلبها: يعني الشفعة اه‍
~~ملخصا. وما في الولوالجية مذكور في الخانية والقنية والهندية عن المحيط.
~~قال ط: وأفاد هذا أن له الاخذ بالشفعة لنفاذ البيع بين المتعاقدين، وحينئذ
~~فلا فرق بين أن يجيز ويطلب أو يطلب الشفعة فقط، والعبارة لا ms6014 تخلو عن ركاكة
~~اه‍: أي لايهامها أن لا شفعة له إن طلب فقط مع أن له الشفعة كما صرح به في
~~الخانية.
# أقول: المسألة مسوقة في الولوالجية وغيرها لبيان الفرق بينها وبين ما إذا
~~باع دارا على أن يكفل الشفيع الثمن فكفل لا شفعة له. والفرق أنه لما كانت
~~الكفالة شرطا في البيع صار جوازه مضافا إليها وصار الشفيع بمنزلة البائع،
~~أما هنا البيع جائز من غير إجازة المستأجر إلى آخر ما ذكروه.
# وحاصله: أن للمستأجر الشفعة سواء أجاز البيع صريحا أو ضمنا، بخلاف
~~الكفيل، فلا ركاكة في كلامهم بعد الوقوف على مرامهم، فافهم. قوله: (الشفعة)
~~فيقول اشتريت وأخذت بالشفعة فتصير الدار له ولا يحتاج إلى القضاء. خانية،
~~وقيده في النهاية والمعراج بما إذا لم يكن فيه للصبي ضرر ظاهر كما في شرائه
~~مال ابنه لنفسه. قوله: (والوصي كالأب) أي على قول من يقول: للوصي شراء مال
~~اليتيم لنفسه، وعلى قول من يقول: لا يملك ذلك فله الشفعة أيضا، لكن يقول
~~اشتريت وطلبت الشفعة ثم يرفع الامر إلى القاضي لينصب قيما عن الصغير فيأخذ
~~الوصي منه بالشفعة ويسلم الثمن إليه
# PageV06P553
# ثم هو يسلم الثمن إلى الوصي. ولولجية وخانية وقنية. قوله: (لكن في شرح
~~المجمع ما يخالفه) حيث قال: وقيد بالأب لان الوصي لا يملك أخذها لنفسه
~~اتفاقا، لان ذلك بمنزلة الشراء، ولا يجوز للوصي أن يشتري مال اليتيم لنفسه
~~بمثل القيمة اه‍. ومثله في درر البحار والخانية أيضا في موضع آخر، لكن بلا
~~ذكر الاتفاق.
# ويمكن التوفيق بأنه ليس له ذلك بلا رفع إلى القاضي ونصب قيم، لكن في
~~خزانة الأكمل أن الوصي يطلب ويشهد ويؤخر الخصومة لبلوغ الصغير، وهو ما يأتي
~~عن المنظومة الوهبانية، وبه وفق الطرسوسي فحمل ما مر آنفا على نفي طلب
~~التملك للحال كما نقله الشرنبلالي.
# أقول: وينبغي أن يكون لزوم التأخير المذكور إذا لم يرفع الامر إلى
~~القاضي، وبه يوفق بين ما في الخزانة وما قدمناه عن الولوالجية وغيرها.
# هذا، وقد ذكر في النهاية والمعراج ms6015 وتبعهما الزيلعي تفصيلا آخر، وهو أن
~~الوصي له الاخذ إذا كان فيه للصغير نفع ظاهر بأن كان في الشراء غبن يسير،
~~وإلا بأن وقع الشراء للصغير بمثل القيمة فلا بالاتفاق، كما في شرائه مال
~~صغير لنفسه اه‍. ملخصا. ومثله في الذخيرة والتاترخانية، وعليه يحمل ما
~~قدمناه من النقول السابقة أيضا.
# والذي تحرر من هذا كله أن للوصي الشفعة إن كان ثمة نفع ظاهر للصغير بشرط
~~أن يرفع الامر إلى القاضي وإلا يؤخر الخصومة إلى البلوغ، وإن لم يكن فيه
~~نفع ظاهر فلا، فاغتنم هذا التوفيق المفرد بين كلامهم المبدد. قوله: (لبعض
~~المبيع) كذا في الأشباه. ومعناه: إذا كان المبيع متعددا كدارين له جوار
~~بإحداهما كما ذكره الحموي وغيره، وقدمناه عن الإتقاني: لو كان أحد الجارين
~~ملاصقا للمبيع من جانب والآخر من ثلاث فهما سواء، فتنبه.
# وفي البزازية: قرية خاصة باعها بدورها وناحية منها تلي أرض إنسان فللشفيع
~~أخذ الناحية التي تليه اه‍: أي لأنها في حكم المتعدد. تأمل. قوله: (الابراء
~~العام من الشفيع) كما إذا قال له البائع أو المشتري أبرئنا من كل خصومة لك
~~قبلنا. ولوالجية. قوله: (مطلقا) أي سواء علم أنه وجبت له قبلهما شفعة أو
~~لا. قوله: (لا ديانة إن لم يعلم بها) قال في زواهر الجواهر: هذا على قول
~~محمد، أما على قول أبي يوسف فيبرأ قضاء وديانة في البراءة من المجهول،
~~وعليه الفتوى كما في شرح المنظومة والخلاصة اه‍ ح.
# أقول: علل في الولوالجية عدم البراءة ديانة بقوله: لأنه لو علم بذلك الحق
~~لم يبرئهما. قال:
# ونظيره لو قال الآخر: اجعلني في حل لا يبرأ ديانة إذا كان بحال لو علم
~~ذلك الحق لم يبرئه اه‍.
# فتأمل. هذا، واستشكل المسألة الحموي بما في الظهيرية: لو قال إن لم أجئ
~~بالثمن إلى ثلاثة أيام فأنا برئ من الشفعة فلم يجئ، قال عامة المشايخ: لا
~~تبطل شفعته وهو الصحيح، لأنها متى ثبتت بطلب المواثبة وتقررت بالاشهاد لا
~~تبطل ما لم يسلم بلسانه اه‍. وهو صريح في أنها ms6016 لا تبطل بالابراء الخاص
~~PageV06P554
# فبالعام أولى اه‍. واعترض بأنه لا معنى لهذا الاستشكال، لان غاية ما
~~استفيد من الظهيرية أن الشفعة لا يبطلها الابراء العام في الصحيح اه‍.
# أقول: وفيه غفلة عن كون هذا المستفاد هو منشأ الايراد. وقد يجاب عن
~~الاشكال بأن ما في الظهيرية بعد استقرار الشفعة بالطلبين، والظاهر أن
~~مسألتنا فيما قبل ذلك، فتأمل. قوله: (إذا صبغ المشتري إلخ) مستدرك هو وما
~~بعده بما تقدم في باب الطلب. أفاده ط. قوله: (أخر بالجار طلبه إلخ) قدمنا
~~أنه مبني على قول محمد المفتى به. قوله: (يهودي سمع إلخ) الظاهر أنه قيد
~~اتفاقي فليس الاحد عذرا للنصراني، ونكتة تخصيص اليهودي بالذكر أنهم نهوا عن
~~الأعمال يوم السبت ولم تنه النصارى عنها يوم الأحد لكنه نسخ في شرعنا.
~~حموي. قوله: (لم يكن عذرا) وكذا لو كان الشفيع في عسكر الخوارج أو أهل
~~البغي فخاف على نفسه أن يدخل في عسكر العدل فلم يطلبها بطلت لأنه غير
~~معذور. خانية.
# قوله: (قاله المصنف) أي قبيل باب ما تثبت هي فيه أو لا ح. قوله:
~~(وسنذكره) أي كلام الوهبانية قريبا ح. قوله: (لان ابن المصنف) الظاهر أنه
~~علة للإعادة المفهومة من قوله: وسنذكره فإنها تقتضي العناية والتأكيد ط.
~~قوله: (أيده) حيث قال: أقول ما ذهب إليه ابن وهبان أولى من جهة الفقه، لأنه
~~قال: كل موضع لو أقر به لا يلزمه شئ لو أنكره لا يحلف وهنا لو أقر بالحيلة
~~لعدم ثبوتها ابتداء لا يلزمه شئ فلا يحلف، والحيلة لعدم ثبوتها (1) ابتداء
~~لا تكره عند أبي يوسف. وعلى قوله الفتوى كما في الدرر والغرر. وقال قاضيخان
~~بعد ذكر جملة من الحيل المبطلة للشفعة ففي هذه الصور: ولو أراد الشفيع أن
~~يحلف المشتري أو البائع بالله تعالى ما فعل هذا فرارا عن الشفعة لم يكن له
~~ذلك لأنه يدعي شيئا لو أقر به لا يلزمه اه‍.
# أقول: والعبد الضعيف إلى ما ذهب إليه ابن وهبان وأفاده العلامة فقيه
~~النفس فخر الدين قاضيخان أميل.
# أقول: ms6017 وفي الولوالجية: ثم ذكر في بعض كتب الشفعة عقب هذه الحيل وقال:
~~يستحلف المشتري بالله تعالى ما فعلت هذا فرارا من الشفعة، ولا معنى لهذا
~~لأنه يدعي عليه معنى لو أقر به لا يلزمه شئ، فكيف يستخلف اه‍ كلام ابن
~~المصنف في الزواهر ح.
# أقول وبالله التوفيق: ذكر في الولوالجية أيضا أول الفصل الثالث: تصدق
~~بالحائط الذي يلي جاره
# PageV06P555
# على رجل بما تحته وقبضه ثم باع منه ما بقي فليس للجار شفعة، فإن طلب يمين
~~المشتري بالله تعالى ما فعل الأول ضررا ولا فرارا من الشفعة على وجه
~~التلجئة له ذلك لأنه يدعي عليه معنى لو أقر به لزمه وهو خصم، فإن حلف فلا
~~شفعة، وإلا ثبتت لأنه ثبت كونه جارا ملازقا اه‍. وقال الامام قاضيخان بعد
~~عبارته السابقة: لكن إن أراد تحليف المشتري أن البيع الأول ما كان تلجئة له
~~ذلك لأنه ادعى عليه معنى لو أقر به يلزمه، قال: وما ذكر في الأصل أن الشفيع
~~إذا أراد تحليفه أنه لم يرد به إبطال الشفعة كان له ذلك معناه إذا ادعى أن
~~البيع كان تلجئة اه‍. ومثله في التجنيس والمزيد لصاحب الهداية، وقدمه
~~الشارح عن مؤيد زاده معزوا للوجيز وبه ظهر عدم المنافاة بين ما ذكره الشارح
~~هنا تبعا للأشباه وبين ما يأتي عن الوهبانية، وقدمنا أن بيع التلجئة هو أن
~~يظهرا عقدا لا يريد أنه إلخ فيكون البيع باطلا.
# هذا، ولا يخفى أن المفهوم مما نقلناه أن المتعاقدين إن قصدا حقيقة البيع
~~فرارا من الشفعة كان بيعا جائزا وإلا بل أظهراه للشفيع لم يكن جائزا لأنه
~~تلجئة، ولذا يجاب الشفيع إلى التحليف لو ادعى الثاني دون الأول، وليس في
~~كلامهم أن كل ما يحتال به لابطال الشفعة يكون تلجئة وإلا بطل قولهم: إنه
~~ليس له أن يحلفه أنه ما فعل هذا فرارا من الشفعة إلخ، فمن استشكل ذلك وقال:
~~لم أر من تعرض لذكره ثم أجاب بما لا يجدي فقد خفى عليه المرام، فاغتنم هذا
~~التحقيق في هذا ms6018 المقام. قوله: (تعليق إبطالها بالشرط جائز) قال في الجامع
~~الصغير: لو قال الشفيع سلمت لك الشفعة إن كانت اشتريتها لنفسك وقد اشتراها
~~لغيره فليس بتسليم، لان تسليم الشفعة إسقاط محض كالطلاق والعتاق فصح تعليقه
~~بالشرط ولا ينزل إلا بعد وجوده اه‍. قال في العناية: وهذا يناقض قول
~~المصنف: يعني صاحب الهداية فيما تقدم: ولا يتعلق إسقاطه بالجائز من الشروط
~~فبالفاسد أولى اه‍.
# قال الطوري: وقد يجاب بالفرق بين شرط وشرط، فما سبق في الذي يدل على
~~الاعراض عن الشفعة والرضا بالمجاورة وما هنا فيما لا يدل على ذلك اه‍.
# أقول: وأورد في الظهيرية على ما في الجامع ما ذكره السرخسي في مبسوطه أن
~~القصاص لا يصح تعليق إسقاطه بالشرط ولا يحتمل الإضافة إلى الوقت وإن كان
~~إسقاطا محضا، ولهذا لا يرتد برد من عليه القصاص، ولو أكره علي إسقاط الشفعة
~~لا تبطل. قال: وبهذا يتبين أن تسليمها ليس بإسقاط محض، وإلا لصح مع الاكراه
~~كعامة الإسقاطات اه‍. وبنى على ذلك الخير الرملي أن الشفيع لو قال قبل
~~البيع إن اشتريت فقد سلمتها أنه لا يصح، وقدمنا ذلك قبيل باب الصرف فراجعه.
~~قوله: (يقول هذه الدار داري إلخ) لأنه إذا ادعى رقبتها تبطل شفعته، وإذا
~~ادعى الشفعة تبطل دعواه في الرقبة لأنه يصير متناقضا، فإذا قال ذلك لا
~~يتحقق السكوت عن طلب الشفعة لان الجملة كلام واحد، وأفاد أبو السعود أن هذا
~~مبني على اشتراط الطلب فورا، وأما على الصحيح (1) من أن له الطلب في مجلس
~~علمه
# PageV06P556
# فيمكن أن يدعي رقبتها وهو في المجلس ثم يطلب الشفعة فيه إن منع. قوله:
~~(إن اعتمد على قول عالم) بحث فيه في الزواهر بأن قولهم لا يثبت الملك
~~للشفيع إلا بعد الاخذ بالتراضي أو بعد قضاء القاضي يقتضي أن استيلاءه حرام،
~~ولا ينفعه قول العالم اه‍ ح.
# أقول: عبارة الولوالجية: إن كان من أهل الاستنباط وقد علم أن بعض الناس
~~قال ذلك لا يصير فاسقا لأنه لا يصير ظالما إلخ، فالبحث غير متوجه، فتدبر. ms6019
~~قوله: (وإلا كان ظالما) يؤخذ منه أن يعزر اه‍. أبو السعود عن الزواهر.
~~قوله: (أشياء على عدد الرؤوس) أي تقسم على عدد الرؤوس لا على قدر الأنصباء.
~~قوله: (العقل) أي الدية أو القيمة، فإذا وجد حر أو عبد قتيلا في مكان مملوك
~~قسمت القيمة أو الدية على عدد الملاك دون قدر الملك، وتمام بيانه في حاشية
~~الأشباه للحموي. قال: وعلى كون العقل بمعنى الدية استحسن الدماميني قول ابن
~~نباتة:
# أعيذ سناه والعذار وريقه * بما قد أتى في النور والنمل والنحل وأصبوا إلى
~~السحر الذي في جفونه * وإن كنت أدري أنه جالب قتلي وأرضى بأن أمضي قتيلا
~~كما مضى * بلا قود مجنون ليلى ولا عقل قوله: (وأجرة القسام) قيد بالقسام
~~لما يذكره الشارح قريبا في القسمة أن أجرة الكيال والوزان بقدر الأنصباء
~~إجماعا، وكذا سائر المؤن إلخ. قوله: (والطريق إذا اختلفوا فيه) لم يرد به
~~هنا طريقا عاما لأنه غير مملوك لاحد، بل ما يكون في سكة غير نافذة. حموي.
# تتمة: تقدم في متفرقات القضاء أن ساحة الدار إذا اختلفوا فيها تقسم على
~~عدد الرؤوس، فذو بيت من دار كذي بيوت منها، وسيذكر الشارح آخر القسمة أن
~~الغرامات لو لحفظ الأنفس فكذلك، وكذا ما اتفقوا على إلقائه من السفن لو
~~خافوا الغرق، ويأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى، فالمجموع سبعة نظمها
~~الفاضل الحموي بقوله:
# إن التقاسم بالرؤوس يكون في * سبع لهن حلي عقد نظام في ساحة مع شفعة
~~ونوائب * إن من هواء أجرة القسام وكذاك ما يرمى من السفن التي * يخشى بها
~~غرق وطرق كرام وكذاك عاقلة وقد تم الذي * حررته لأفاضل الاعلام قال: وبقي
~~ما في فتاوى الحانوتي، وهو أن الضيافة التي جرت بها العادة في الأوقاف تقسم
~~على عدد الرؤوس لا قدر الوظائف. ومنها ما أفتى به شيخنا يعني الشرنبلالي
~~تبعا لمشايخه، وهو الحلوان الذي جرت به العادة في الأوقاف يقسم على عدد
~~الرؤوس لا على قدر الوظائف، ولا يختص به الناظر. ومنها ما ذكره القهستاني
~~بحثا: لو ms6020 قتل صيد الحرم حلالان فعلى كل نصف قيمته، وينبغي أن يقسم على عدد
~~الرؤوس إذا قتله جماعا اه‍. قوله: (لا ولي له) أي من أب أو جد أو وصي
~~أحدهما، PageV06P557
# وأشار إلى أن الخصم عن الصبي في الشفعة له أو عليه من ذكر، وعند عدمهم
~~القاضي أو قيمة كما في الشرنبلالية، وتقدم أول هذا الباب الكلام في تسليمهم
~~شفعته والسكوت عنها. قوله: (لا تبطل شفعته) فله أن يطلبها إذا بلغ ط. قوله:
~~(إن الأشجار وقت القبض مثمرة) سواء كانت مثمرة عند العقد أو أثمرت بعد
~~العقد قبل القبض كما أفاده المصنف سابقا ط. قوله: (ويأخذ إلخ) في البيت
~~مسألتان قدمنا قريبا الكلام عليهما مستوفى، وقوله أب تنازع فيه يأخذ
~~ويشتري، وقوله: ووصي مبتدأ والواو فيه للاستئناف وجملة يؤخر خبره وللبلوغ
~~متعلق به. قوله: (وليس له) أي للشفيع، وقوله: بيعتا أي صفقة واحدة وهو
~~شفيعهما فيأخذهما جميعا أو بتركهما لتفريق الصفقة كما تقدم، وقوله: ولو غير
~~جار أي لهما جميعا بل لأحدهما، ولو فيه وصلية، وقوله: والتفرق أجدر مبتدأ
~~وخبر ترجيح للقول بأن له أخذ ما يجاوره فقط، وهو قولهما وقول الإمام آخرا،
~~وعليه الفتوى..
# وفي نسخ الوهبانية: فالتفرق بالفاء بدل الواو، فلو شرطية. قوله: (وما ضر
~~إلخ) أي لا بأس بإسقاط الشفعة بالحيلة والمصدر مضاف إلى فاعله والمفعول
~~محذوف: أي الشفعة، وفاعل صر المصدر ومفعوله قوله: مسقطا لا محذوف فافهم.
~~قوله: (وتحليفه إلخ) أي تحليف الشفيع أحد العاقدين في وقت إنكاره التحيل
~~أنكر: أي منكر شرعا لأنه يدعي عليه معنى لو أقر به لا يلزمه، وهو محمول على
~~ما إذا لم يدع أن البيع كان تلجئة وإلا فله التحليف، فلا منافاة بينه وبين
~~ما مر كما نبهنا عليه سابقا، والله تعالى أعلم. ونسأل الله تعالى ولي كل
~~نعمة، أن يقسم لنا من شفاعة ورسوله نبي الرحمة، (ص) أوفر القسمة، إنه جواد
~~كريم، رؤوف رحيم. PageV06P558
# كتاب القسمة هي مشروعة بالكتاب. قال تعالى: * (ونبئهم أن الماء قسمة
~~بينهم) * (القمر: 28)، أي لكل شرب ms6021 محتضر. وقال: * (لها شرب ولكم شرب يوم
~~معلوم) * (الشعراء: 55)، وقال: * (وإذا حضر القسمة أولى القربى) * (النساء:
~~8) وبالسنة فإنه عليه الصلاة والسلام باشرها في الغنائم والمواريث وقال:
~~أعط كل ذي حق حقه، وكان يقسم بين نسائه وهذا مشهور، وأجمعت الأمة على
~~مشروعيتها. معراج. قوله:
# (مناسبته إلخ) الأولى أن تكون المناسبة أن الشفيع يملك مال المشتري جبرا
~~عليه، وفي القسمة يملك نصيب الشريك جبرا عليه إذ هي مشتملة على معنى
~~المبادلة مطلقا في القيمي والمثلي، وإنما قدم الشفعة لأنها تملك كلي وهذا
~~تملك البعض فكانت أقوى. رحمتي. قوله: (اسم للإقتسام) كما في المغرب وغيره،
~~أو التقسيم كما في القاموس، لكن الأنسب بما يأتي من لفظ القاسم أن تكون
~~مصدر قسم الشئ بالفتح: أي جزأه كما في المقدمة وغيرها. قهستاني. قوله:
~~(كالقدوة) مثلثة الأول وكعدة ما تسننت به واقتديت به. قاموس. فقوله:
~~للاقتداء المناسب فيه من الاقتداء لئلا يوهم أنه اسم مصدر له. تأمل.
# قوله: (في مكان) متعلق بجمع. قوله: (على وجه الخصوص) لان كل واحد من
~~الشريكين قبل القسمة منتفع بنصيب صاحبه فالطالب للقسمة يسأل القاضي أن يخصه
~~بالانتفاع بنصيبه ويمنع الغير من الانتفاع بملكه فيجب على القاضي إجابته
~~إلى ذلك. نهاية. قوله: (ككيل وذرع) وكذا الوزن والعد. نهاية.
# وفيه بحث لأنهم اختلفوا في أن أجرة القسمة على الرؤوس أو الأنصباء،
~~واتفقوا على أن أجرة الكيل ونحوه على الأنصباء. شرنبلالية عن المقدسي: أي
~~ومقتضى كونه ركنا أن يكون على الخلاف أيضا.
# قال أبو السعود: ويجاب بما سيأتي من أن الكيل والوزن إن كان للقسمة قيل
~~هو محل الخلاف اه‍.
# فليتأمل. قوله: (وشرطها إلخ) أي شرط لزومها بطلب أحد الشركاء. شرنبلالية.
~~قوله: (المنفعة) أي المعهودة وهي ما كانت قبل القسمة، إذ الحمام بعدها
~~ينتفع به لنحو ربط الدواب، وسيذكره الشارح عن المجتبى. قوله: (ولذا لا يقسم
~~نحو حائط) يعني عند عدم الرضا من الجميع، أما إذا رضي الجميع صحت كما سيأتي
~~متنا اه‍ ح. قوله: (وحكمها) وهو الأثر المترتب عليها. منح. قوله: (مطلقا) ms6022
~~أي سواء كانت في المثليات أو القيميات. منح. قوله: (والإفراز هو الغالب على
~~المثلي) لان ما يأخذه أحدهما نصفه ملكه حقيقة ونصفه الآخر بدل النصف الذي
~~بيد الآخر، فباعتبار الأول إفراز وباعتبار الثاني مبادلة، PageV06P559
# إلا أن المثلي إذا أخذ بعضه بدل بعض كان المأخوذ عين المأخوذ عنه حكما
~~لوجود المماثلة، بخلاف القيمي. قوله: (وما في حكمه) أي حكم المثلي.
# أقول: نقل في جامع الفصولين عن شرح الطحاوي: كل كيلي ووزني غير مصوغ
~~وعددي متقارب كفلوس وبيض وجوز ونحوها مثليات والحيوانات والذرعيات، والعددي
~~المتفاوت كرمان وسفرجل، والوزني الذي في تبعيضه ضرر وهو المصوغ قيميات اه‍.
~~ثم نقل عن الجامع العددي المتقارب كله مثلي كيلا وعدا ووزنا. وعند زفر
~~قيمي، وما تتفاوت آحاده في القيمة فعددي متفاوت ليس بمثلي إلخ. فتأمل.
~~قوله: (في الخانية إلخ) أراد به بيان فائدة هي أنه إذا قسم ذو اليد حصته
~~بغيبة صاحبه كما قال في المتن: لا تنفذ القسمة ما لم تسلم حصة الآخر. قوله:
~~(إن سلم حط الآخرين) أي الغائب والصغير، ومفهومه أن سلامة ما أخذه لا تشترط
~~كما سيظهر. قوله: (وإلا لا) وإن لم يسلم بأن هلك قبل وصوله إليهما لا تنفذ
~~القسمة بل تنتقض ويكون الهالك على الكل ويشاركه الآخران فيما أخذ لما في
~~هذه القسمة من معنى المبادلة. قوله: (بين دهقان) هو من له عقار كثير كما في
~~المغرب، والمراد به هنا رب الأرض. قوله: (أمره الدهقان بقسمتها) أي فقسمها
~~الدهقان غائب. منح.
# قوله: (فهلاك الباقي عليهما) أي إذا رجع فوجد ما أفرز لنفسه قد هلك فهو
~~عليهما ويشارك الدهقان فيما سلمه إليه، وقوله: وإن بحظ نفسه أي وإن ذهب
~~بنصيب نفسه إلى بيته أو لا، فلما رجع وجد ما أفرزه للدهقان قد هلك فهو على
~~الدهقان خاصة كما في المنح عن الخانية، ولعل وجهه أنه في الأولى لما ذهب
~~بحصة الدهقان أولا قصد القبض للدهقان أولا والقبض لنفسه فيما بقي بعد
~~رجوعه، فلما رجع ورأي الباقي قد هلك كان الهلاك قبل ms6023 القبض منهما فيكون
~~عليهما كهلاك البعض قبل القسمة أصلا، بخلاف ما إذا حمل نصيب نفسه إلى بيته
~~أولا فإنه بمجرد التحميل والذهاب صار قابضا فقد هلك الباقي بعد قبض نصيبه
~~يقينا فيكون هلاكه على صاحبه، لكن لا يخفى مخالفته لقوله في المسألة الأولى
~~نفذت القسمة إن سلم حظ الآخرين وإلا لا فإنه هنا لما سلم حظ الغائب وهو
~~الدهقان انتقضت القسمة فجعل الهلاك عليهما، ولما سلم حظ الحاضر وهو الزراع
~~دون الغائب نفذت، وكون القسمة هنا مأمور بها من الغائب بخلافها في المسألة
~~الأولى لا يظهر به الفرق، ولئن سلم فالمراد عدم الفرق كما يقتضيه التشبيه
~~في قوله كصبرة. فليتأمل.
# هذا، وقد نقل في البزازية بعد ما تقدم عن واقعات سمرقند ما نصه: إذا تلف
~~حصة الدهقان قبل قبضه نقضها ويرجع على الأكار بنصف المقبوض، وإن تلف حصة
~~الأكار لا تنقض لان تلفه بعد قبضه والغلة كلها في يده، والأصل أن هلاك حصة
~~الذي المكيل في يده قبل قبض الآخر نصيبه لا PageV06P560
# يوجب انتقاض القسمة، وبهلاك حصة من لم يكن المكيل في يده قبل قبض حصته
~~يوجب انتفاضها اه‍. وهذا التقرير والأصل واضح وموافق للمسألة الأولى، وقد
~~أطال صاحب الذخيرة في تقريره وعزاه إلى شيخ الاسلام، وقال: عليه يخرج جنس
~~هذه المسائل. ثم قال: وقال الحاكم عبد الرحمن وساق ما ذكره الشارح هنا عن
~~الخانية، ولعل قول الخانية: كذا قاله بعض المشايخ أراد به الحاكم المذكور،
~~وأشار بلفظ كذا إلى عدم اختياره والله تعالى أعلم. قوله: (وإن أجبر عليها
~~إلخ) إن وصلية، والمراد بذلك بيان عدم المنافاة بين كون المبادلة غالبة في
~~القيمي وبين كونه يجبر على القسمة في متحد الجنس منه، وذكر وجهه الشارح
~~بقوله لما فيها إلخ.
# فائدة: القسمة ثلاثة أنواع: قسمة لا يجبر الآبي عليها كقسمة الأجناس
~~المختلفة، وقسمة يجبر في المثليات. وقسمة يجبر في غير المثليات كالثياب من
~~نوع واحد والبقر والغنم. والخيارات ثلاثة: شرط، وعيب، ورؤية. ففي قسمة
~~الأجناس المختلفة تثبت الثلاثة، وفي المثليات يثبت ms6024 خيار العيب فقط، وفي
~~غيرها كالثياب من نوع واحد يثبت خيار العيب، وكذا خيار الرؤية والشرط على
~~الصحيح المفتى به.
# وتمامه في الشرنبلالية. قوله: (في متحد الجنس منه) أي من غير المثلى،
~~وقوله فقط قيد لمتحد الجنس، ويدخل متحد الجنس المثلى بالأولى كما أفاده ط.
~~وظن الشرنبلالي أنه قيد لغير المثلي فقال فيه تأمل، لأنه يوهم أنه في متحد
~~الجنس المثلي لا يجبر الآبي عليها وهو خلاف النص اه‍. قوله: (سوى رقيق غير
~~المغنم) لان رقيق المغنم يقسم بالاتفاق، ورقيق غير المغنم لا يقسم بطلب
~~أحدهم ولو كان إماء خلصا أو عبيدا خلصا عند أبي حنيفة. والفرق له بين
~~الرقيق وغيره من متحد الجنس فحش تفاوت المعاني الباطنة كالذهن والكياسة،
~~وبين الغانمين وغيرهم حق الغانمين بالمالية دون العين، حتى كان للامام بيع
~~الغنائم وقسم ثمنها. زيلعي. قوله: (على أن المبادلة إلخ) ترق في الجواب: أي
~~وإن نظرنا إلى ما فيها من معنى المبادلة فلا منافاة أيضا لان المبادلة إلخ،
~~وهذه مبادلة تعلق فيها حق الغير لان الطالب للقسمة يريد الاختصاص بملكه
~~ومنع غيره عن الانتفاع به فيجري الجبر فيها أيضا. قوله: (وينصب قاسم) أي
~~ندب للقاضي أو للامام نصبه. ملتقى وشرحه. قوله: (يرزق من بيت المال) أي
~~المعد لمال الخراج، وغيره مما أخذ من الكفار كالجزية وصدقة بني تغلب فلا
~~يرزق من بيوت الأموال الثلاثة الباقية كبيت مال الزكاة وغيره إلا بطريق
~~القرض. قهستاني. قوله: (غلط) لمناقضته لما بعده إن عاد ضمير هو إلى قوله
~~بلا أجر وإن عاد إلى النصف فلمخالفته لقول الملتقى وغيره ندب. تأمل. قوله:
~~(لأنها ليست بقضاء حقيقة إلخ) قال في العناية: ويجوز للقاضي أن يقسم بنفسه
~~بأجر، لكن الأولى أن لا يأخذ لان القسمة ليست بقضاء على الحقيقة حتى لا
~~يفترض على القاضي مباشرتها، وإنما الذي يفترض عليه جبر الآبي على القسمة،
~~إلا أن لها شبها بالقضاء من حيث إنها تستفاد بولاية القضاء، فإن الأجنبي لا
~~يقدر على الجبر، فمن حيث إنها ليست بقضاء جاز ms6025 أخذ الأجر عليها، ومن حيث
~~إنها تشبه القضاء يستحب عدم PageV06P561
# الاخذ اه‍. ومثله في النهاية والكفاية والمعراج والتبيين. وفي الدرر ما
~~يخالفه، فإنه ذكر أن الأصح أن القسمة من جنس عمل القضاة. ثم قال: فإن
~~باشرها القاضي بنفسه، فعلى رواية كونها من جنس عمل القضاة لا يجوز له
~~الاخذ، وعلى رواية عدم كونه منه جاز اه‍. ومقتضاه ترجيح عدم الجواز، ونقله
~~في الدر المنتقى عن الخلاصة والوهبانية قال: وأقره القهستاني وغيره اه‍.
~~قلت: لكن المتون على الأول. تأمل.
# هذا وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين كون القاسم القاضي أو منصوبة فلذا قال
~~الشارح فجاز له أي للقاضي كما في المخ مع أن الكلام في منصوبه. تأمل. قوله:
~~(مأقا) أي سواء تساووا في الأنصباء أم لا، وسواء طلبوا جميعا أو أحدهم. قال
~~في الهداية: وعنه أنه على الطالب دون الممتنع لنفعه ومضرة الممتنع. قوله:
~~(خلافا لهما) حيث قالا: الاجر على قدر الأنصباء لأنه مؤنة الملك، وله أن
~~الاجر مقابل بالتمييز، وهو قد يصعب في القليل وقد ينعكس فتعذر اعتباره
~~فاعتبر أصل التمييز. ابن كمال. قوله: (قيد بالقاسم) أي في قوله وينصف قاسم
~~أو هو على تقدير مضاف: أي بأجر القاسم الذي عاد عليه الضمير في قوله وهو
~~على عدد الرؤوس وهذا أنسب بما بعده. تأمل. قوله: (وغيرها) كأجرة بناء
~~الحائط المشترك أو تطيين السطح أو كري النهر أو إصلاح القناة لأنها مقابلة
~~بنقل التراب أو الماء والطين، وذلك يتفاوت بالقلة والكثرة، أما التمييز
~~فيقع لهما بعمل واحد. معراج. قوله: (زاد في الملتقى) أي بعد قوله إجماعا.
~~قوله: (إن لم يكن) أي الكيل أو الوزن للقسمة بل كان للتقدير. قال الشارح:
~~بأن اشتريا مكيلا أو موزونا وأمرا إنسانا بكيله ليعلما قدره، فالاجر بقدر
~~السهام اه‍. قوله:
# (لكن ذكره في الهداية) أي ذكر هذا التفصيل بلفظ قيل فأشعر بضعفه، بل صرح
~~بعده بنفسه حيث قال: ولا يفصل. قال الإتقاني: يعني لا تفصيل في أجرة الكيل
~~والوزن بل هي بقدر الأنصباء اه‍.
# وفي المعراج ms6026 عن المبسوط: والأصح الاطلاق. قوله: (وتمامه إلخ) أي تمام هذا
~~الكلام، وهو بيان الفرق لأبي حنيفة بينه وبين القسام بأن الاجر هنا على
~~الأنصباء وإن كان الكيل للقسمة للتفاوت في العمل، لان عمله لصاحب الكثير
~~أكثر فكان أصعب والاجر بقدر العمل، بخلاف القسام. قوله: (يجب كونه عدلا
~~إلخ) لان القسمة من جنس عمل القضاة هداية. وأفاد القهستاني أن هذا التعليل
~~مشعر بأن ما ذكر غير واجب لعدم وجوبه في القضاء، فالمراد بالوجوب العرفي
~~الذي مرجعه إلى الأولوية كما أشار إليه في الاختيار وخزانة المفتين اه‍.
# أقول: تقدم في القضاء أن الفاسق أهل له لكنه لا يقلد وجوبا ويأثم مقلده،
~~فعلم أنه لا يجب في صحة القضاء العدالة بل يجب على الامام أن يولي عدلا،
~~وكذا يقال هنا: يجب أن ينصب قاسما عدلا، ولا يجب في صحة نصبه العدالة
~~والوجوب الأول على حقيقته والثاني بمعنى الاشتراط فتدبر.
# قوله: (أمينا) ذكر الأمانة بعد العدالة وإن كانت من لوازمها لجواز أن
~~يكون غير ظاهر الأمانة كفاية.
# واعترضه في اليعقوبية بأن ظهور العدالة يستلزم ظهورها كما لا يخفى اه‍.
~~وأجيب بأن المذكور العدالة PageV06P562
# لا ظهورها. قوله: (ولا يتعين إلخ) الأولى قول الملتقى كالهداية، ولا يجبر
~~الناس على قاسم واحد ولا يترك القسام ليشتركوا. قوله: (بالزيادة) أي على
~~أجر المثل. بالقسام بالضم والتشديد جمع قاسم.
# قوله: (خوف تواطئهم) أي على مغالاة الاجر وعند عدم الشركة يتبادر كل منهم
~~إليه خيفة الفوت فيرخص الاجر. هداية. قوله: (وصحت إلخ) ما مر في القسمة
~~بالجبر، وهذا في القسمة بالتراضي.
# قوله: (إلا إذا كان) استثناء منقطع كما يفيده قوله بعد لعدم لزومها
~~استثناء من محذوف: أي ولزمت اه‍ ط. وأراد بالصحة اللزوم. قوله: (إلا بإجازة
~~القاضي) الظاهر رجوعه للمستثنيات الثلاث. قوله: (أو الغائب أو الصبي إذا
~~بلغ) ولو مات الغائب أو الصبي فأجازت ورثته نفذت عندهما خلافا لمحمد. منية
~~المفتي. والأولى استحسان والثاني قياس، وكما تثبت الإجازة صريحا بالقول
~~تثبت دلالة بالفعل كالبيع كما في التاترخانية. وفي المنح عن ms6027 الجواهر: طفل
~~وبالغ اقتسما شيئا ثم بلغ الطفل وتصرف في نصيبه وباع البعض يكون إجازة.
~~قوله: (هذا) أي لزومها بإجازة القاضي ونحوه لو كانوا شركاء في الميراث فلو
~~شركاء في غيره تبطل، ومقتضاه أنهالا تنفذ بالإجازة فليتأمل. وعبارة المنية
~~هكذا: اقتسم الورثة لا بأمر القاضي وفيهم صغير أو غائب لا تنفذ إلا بإجازة
~~الغائب أو ولي الصغير أو يجيز إذ بلغ اقتسم الشركاء فيما بينهم وفيهم صغير
~~أو غائب لا تصح القسمة، فإن أمرهم القاضي بذلك صح اه‍.
# أقول: سيذكر المصنف تبعا لسائر المتون أن القاضي لا يقسم لو كانوا مشترين
~~وغاب أحدهم فكيف تصح قسمة الشركاء بأمر القاضي؟ اللهم إلا أن يراد به
~~الشركاء في الميراث، لكن يبقى قول الشارح ولو شركاء بطلت محتاجا إلى نقل.
~~ونقل الزاهدي في قنيته: قسمت بين الشركاء وفيهم شريك غائب فلما وقف عليها
~~قال لا أرضى لغبن فيها ثم أذن لحراثه في زراعة نصيبه لا يكون رضا بعد ما رد
~~اه‍ فليحرر ولا تنس ما قدمه من أن للشريك أخذ حصته من المثلي بغيبة صاحبه،
~~وما نقله عن الخانية فإنه مخصص لما هنا. قوله: (ملكه مطلقا) أي غير بيان
~~سبب ط. قوله: (أو شراءه) الأولى أن يقول أو بسبب ليعم نحو الهبة ط. قوله:
~~(فلا فرق إلخ) أي من حيث إنه يقسم بمجرد الاقرار اتفاقا، وإنما اقتصر
~~المصنف على الإرث، لان العقار الموروث يفتقر إلى البرهان ولأنه هو الذي فيه
~~الخلاف، فما سكت عنه يفهم حكمه مما ذكره بالطريق كما نبه عليه في المنح.
~~قوله: (ومن النقلي البناء والأشجار) يعني فتقسم، وقوله: حيث لم تتبدل إلخ
~~متعلق بهذا المقدار. وعبارة شيخه في حاشية المنح في هذا المحل: أقول: دخل
~~في النقلي البناء والأشجار لأنها من قسم المنقولات كما صرح به في البحر في
~~كتاب الدعوى، فتجري فيه قسمة الجبر حيث لم تتبدل المنفعة بالقسمة وإن تبدلت
~~بها لا تجوز كالبئر والحائط والحمام ونحوها تأمل اه‍. PageV06P563
# أقول: وبعد التقييد بالحيثية المذكورة لا ينافيه ما ms6028 في المبسوط (1) حيث
~~قال: بناء بين رجلين في أرض رجل قد بنياه بإذنه ثم أرادا قسمته وصاحب الأرض
~~غائب فلهما ذلك بالتراضي، وإن امتنع أحدهما لم يجبر عليه اه‍. ونظمه ابن
~~وهبان. تأمل. قوله: (وقالا يقسم) أي العقار المدعى إرثه باعترافهم كما يقسم
~~في الصور الأخر، وهي النقلي مطلقا والعقار المدعى شراؤه أو ملكيته المطلقة.
~~لهما أه في أيديهم، وهو دليل الملك ولا منازع لهم. وله أن التركة قبل
~~القسمة مبقاة على ملك الميت بدليل ثبوت حقه في الزوائد كأولاد ملكه وأرباحه
~~حتى تقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه، وبالقسمة ينقطع حقه عنها فكانت قضاء
~~عليه بإقرارهم، وهو حجة قاصرة فلا بد من البينة، بخلاف المنقول لأنه يخشى
~~عليه التلف والعقار محصن، وبخلاف العقار المشترى لأنه زال عن ملك البائع
~~قبل القسمة فلم تكن القسمة على الغير، وبخلاف المدعى ملكيته المطلقة لأنهم
~~لم يقروا بالملكية لغيرهم، هذا حاصل ما في الدرر وشرح المجمع. قوله: (ولا
~~إن برهنا) عطف على قوله لا يقسم قال العيني تبعا لزيلعي: وهذه المسألة
~~بعينها هي المسألة السابقة وهي قوله أو ملكه مطلقا، لان المراد فيها أن
~~يدعوا الملك ولم يذكروا كيف انتقل إليهم ولم يشترط فيها إقامة البينة على
~~أنه ملكهم وهو رواية القدوري، وشرط ها هنا وهو رواية الجامع الصغير، فإن
~~كان قصد الشيخ تعيين الروايتين فليس فيه ما يدل على ذلك، وإلا فتقع المسألة
~~مكررة اه‍. وأجاب المقدسي بحمل ما في الجامع على ما إذا ذكر أنه بأيديهما
~~فقط وبرهنا عليه فلا يكون من اختلاف الروايتين لاختلاف الموضوع فلا تكرار
~~اه‍.
# أقول: وهو الظاهر من قول الهداية. وفي الجامع الصغير: أرض ادعاها رجلان
~~وأقاما البينة أنها في أيديهما لم تقسم حتى يبرهنا أنها لهما لاحتمال أن
~~تكون لغيرهما: أي بوديعة أو بإجارة أو إعارة كما قال الشارح، وهكذا قرره في
~~العزمية، فافهم. قوله: (اتفاقا في الأصح) قال في الهداية بعد ما نقلناه
~~آنفا: ثم قيل هو قول أبي حنيفة خاصة، وقيل قول الكل وهو ms6029 الأصح، لان قسمة
~~الحفظ في العقار غير محتاج إليها وقسمة الملك تفتقر إلى قيامه ولا ملك
~~فامتنع الجواز. قوله: (فتكون قسمة حفظ إلخ) وهي ما تكون بحق إليه لأجل
~~الحفظ والصيانة كقسمة المودعين الوديعة بينهما للحفظ، وقسمة الملك ما تكون
~~بحق الملك لتكميل المنفعة كما في غاية البيان. قوله: (ولو برهنا) أي برهن
~~بالغان حاضران فيكون الصغير أو الغائب ثالثهما فصار الورثة متعددين، فلذا
~~أتى بضمير الجمع في قوله فيهم وبينهم، وأتى به مثنى في قول معهما: أي مع
~~اللذين برهنا مخالفا لما في الهداية لما سيذكره أنه لو كان مع الصغير أو
~~الغائب شئ منه لا يقسم، وإن أجيب عن الهداية بأنه مبني على أن أقل الجمع
~~اثنان.
# PageV06P564
# قوله: (بالأولى) إذا لا يشترط فيه البرهان على الموت وعدد الورثة عنده
~~كما مر. قوله: (وفيهم صغير) أي حاضر كما يأتي. قوله: (قسم بينهم) أفاد أن
~~القاضي فعل ذلك. قال في المحيط: فلو قسم بغير قضاء لم تجز إلا أن يحضر أو
~~يبلغ فيجيز. طوري. وهذا ما قدمه الشارح. قوله: (ونصب قابض لهما) وهو وصي عن
~~الطفل ووكيل عن الغائب. درر. قوله: (ولا بد من البينة على أصل الميراث) كذا
~~في الدرر، ولعل المراد به جهة الإرث كالأبوة ونحوها. والذي في الهداية
~~والتبيين: ولا بد من إقامة البينة هنا أيضا عنده، وليس فيهما ذكر أصل
~~الميراث ولم يذكر في المسألة الأولى، فالمراد أن قوله ولو برهنا على الموت
~~وعدد الورثة لا بد منه عنده أيضا كما في المسألة السابقة، بل أولى لان
~~الورثة هناك كلهم كبار حضور، واشترط البرهان وهنا فيه قضاء على الغائب أو
~~الصغير كما أفاده في النهاية. قوله:
# (خلافا لهما) فعندهما يقسم بينهما بإقرارهما. قوله: (لا يقسم إلخ) أي وإن
~~أقام البينة لان الواحد لا يصلح مخاصما ومخاصما، وكذا مقاسما ومقاسما.
~~هداية. والأول عند الامام بالبينة، والثاني عندهما لقولهما بعدمها. وعن أبي
~~يوسف أن القاضي ينصب عن الغائب خصما، ويسمع البينة عليه ويقسم. أفاده في
~~الكفاية. قوله: (ولو ms6030 أحدهما صغيرا) فينصب القاضي عنه وصيا كما مر.
# واعلم أن هنا مسألة لا بد من معرفتها، هي أنه إنما ينصب القاضي وصيا عن
~~الصغير إذا كان حاضرا فلو غائبا فلا، لان الخصم لا ينصب عن الغائب إلا
~~لضرورة، ومتى كان المدعى عليه صبيا ووقع العجز عن جوابه لم يقع (1) عن
~~إحضاره، فلا ينصب خصما عنه في حق غير الحضرة فلم تصح الدعوى لأنها من غير
~~مدعى عليه حاضر ولا كذلك إذا حضر، لأنه إنما عجز عن الجواب فينصب من يجيب
~~عنه، بخلاف الدعوى على الميت، لان إحضاره وجوابه لا يتصور فينصب عنه واحدا
~~في الامرين (2) جميعا. كفاية، ونحوه في النهاية والمعراج وغيرهما. قال في
~~البزازية: وهذا يدل (3) على أن من ادعى على صغير بحضرة وصيه عند غيبة
~~الصغير أنه لا يصح، وقد مر خلافه في الدعوى اه‍. ومثله في المنية.
# قلت: وفي أوائل دعوى البحر: والصحيح أنه لا تشترط حضرة الأطفال الرضع عند
~~الدعوى اه‍.
# فتأمل ويرد عليه ما في الكفاية وغيرها أنه منقوض بالغائب البالغ كما في
~~الشرنبلالية عن المقدسي، لكن ذكر أبو السعود أنه أجيب عنه بأن الشرنبلالية
~~عن المقدسي، لكن ذكر أبو السعود أنه أجيب عنه بأن اشتراط حضوره للنصب خاص
~~بما إذا كان الوارث الحاضر واحدا لأنه لتصحيح الدعوى، أما إذا كانا اثنين
~~فالنصب للقبض، إذا صحة الدعوى والقسمة موجودة قبله بجعل أحدهما خصم. قوله:
~~(أو موصى له) لأنه يصير شريكا بمنزلة الوارث فكأنه حضر وارثان. معراج.
~~قوله: (مشترين) بياء واحدة لا بياءين كما في بعض النسخ لأنه مثل مفتين
~~وقاضين
# PageV06P565
# كما هو ظاهر. قوله: (أي شركاء إلخ) أفاد به أن المراد مطلق الشركة في
~~الملك بغير الإرث، وهو مأخوذ من حاشية شيخه الرملي. قوله: (بخلاف الإرث)
~~قال في الدرر: فإن ملك الوارث ملك خلافه، حتى يرد بالعيب على بائع المورث،
~~ويصير مغرورا بشراء الموروث حتى لو وطئ أمة اشتراها مورثه فولدت فاستحقت
~~رجع الوارث على البائع بثمنها وقيمة الولد للغرور من جهته، فانتصب أحدهم
~~خصما ms6031 عن الميت فيما في يده والآخر عن نفسه، فصارت القسمة قضاء بحضرة
~~المتقاسمين.
# وأما الملك الثابت بالشراء فملك جديد بسبب باشره في نصيبه ولهذا لا يرد
~~بالعيب على بائع بائعه فلا ينتصب الحاضر خصما عن الغائب، فتكون البينة في
~~حق الغائب قائمة بلا خصم فلا تقبل اه‍.
# تتمة: الشركة إذا كان أصلها الميراث فجرى فيها الشراء بأن باع واحد منهم
~~نصيبه أو كانت أصلها الشراء فجرى فيها الميراث بأن مات واحد منهم، ففي
~~الوجه الأول يقسم القاضي إذا حضر البعض لا في الثاني، لأنه في الأول قام
~~المشتري مقام البائع في الشركة الأولى وكانت أصلها وراثة، وفي الثاني قام
~~الوارث مقام المورث في الشركة الأولى وكان أصلها الشراء، فينظر في هذا
~~الباب إلى الأول. ولوالجية وغيرها. قوله: (في صورة الإرث) وهي قوله ولو
~~برهنا إلخ وهذه محترز قوله هناك وهو أي العقار معهما. قوله: (أو بعضه) مكرر
~~مع قول المتن أو شئ منه حقوله. قوله: (مع الوارث الطفل أو الغائب) أو يد
~~مودع الغائب أو يد أم الصغير والصغير غائب فلا يقسم وإن كان الحاضر أمينا.
# بزازية وغيرها. قوله: (للزوم القضاء) أي لئلا يلزم القضاء عليهما بإخراج
~~شئ مما في أيديهما بلا خصم حاضر منهما: أي من جهتهما. والذي في الهداية
~~وغيرها عنهما. هذا، وذكر القهستاني أنه لا يقسم إلا أن ينصب عنه خصما ويقيم
~~البينة فإنه يقسم على ما روى عن الثاني انتهى. وأقره في العزمية.
# قلت: لكن في الهداية والتبيين: ولا فرق في هذا بين إقامة البينة: أي على
~~الإرث، وعدمها هو الصحيح كما أطلق في الكتاب: أي في قوله لا يقسم وهو
~~احتراز عن رواية المبسوط أنه يقسم إذا قامت البنية. كفاية فتأمل. قوله:
~~(وقسم المال المشترك) أي الذي تجري فيه القسمة جبرا بأن كان من جنس واحد
~~كما مر ويأتي. قوله: (وبطلب ذي الكثير) أي إن انتفع بحصته وأطلقه لعلمه من
~~المقام، ومفهومه أنه لا يقسم بطلب ذي القليل الذي لا ينتفع إذا أبى
~~المنتفع. ووجهه ms6032 كما في الهداية أن الأول منتفع فاعتبر طلبه والثاني متعنت
~~فلم يعتبر اه‍. ولذا لا يقسم القاضي بينهم إن تضرر الكل وإن طلبوا كما في
~~النهاية، وحينئذ فيأمر القاضي بالمهايأه كما سيذكره الشارح. قوله: (وفي
~~الخانية) وقيل بعكس ما تقدم. قوله: (فعليهما المعول) وصرح في الهداية
~~وشروحها بأنه الأصح، وزاد في في الدرر: وعليه الفتوى. قوله: (لم يقسم إلا
~~برضاهم) ظاهره كعبارة سائر المتون أن للقاضي مباشرتها. وقال الزيلعي:
~~PageV06P566
# لكن القاضي لا يباشر ذلك وإن طلبوا منه لأنه لا يشتغل بما لا فائدة فيه
~~ولا يمنعهم منه، لان القاضي لا يمنع من أقدم على إتلاف ماله في الحكم اه‍.
~~وعزاه ابن الكمال للمبسوط، وذكر الطوري أن فيه روايتين. قوله: (لئلا يعود
~~على موضوعه بالنقض) يعني أن موضوع القسمة الانتفاع بملكه على وجه الخصوص
~~وهو مفقود هنا. حلبي. قوله: (في المجتبى إلخ) أراد به بيان المراد
~~بالانتفاع المذكور في المتن، وإلا فنحو الحمام قد ينتفع به بعد القسمة لربط
~~الدواب ونحوه كما قدمناه. قوله: (وقسم عروض اتحد جنسها) لان القسمة تميز
~~الحقوق، وذلك ممكن في الصنف الواحد كالإبل أو البقر أو الغنم أو الثياب أو
~~الدواب أو الحنطة أو الشعير، يقسم كل صنف من ذلك على حدة. جوهرة. قوله:
~~(بعضهم في بعض) أي بإدخال بعض في بعض، بأن أعطى أحدهما بعيرا والآخر شاتين
~~مثلا جاعلا بعض هذا في مقابلة ذاك. درر. قوله: (فتعتمد التراضي إلخ) لأن
~~ولاية الاجبار للقاضي تثبت بمعنى التمييز لا المعاوضة. درر. قوله: (ولا
~~الرقيق) لان التفاوت في الآدمي فاحش فلا يمكن ضبط المساواة، لان المعاني
~~المقصودة منه: العقل والفطنة والصبر على الخدمة الاحتمال والوقار والصدق
~~والشجاعة والوفاق، وذلك لا يمكن الوقوف عليه فصاروا كالأجناس المختلفة، وقد
~~يكون الواحد منهم خيرا من ألف من جنسه. قال الشاعر:
# ولم أر أمثال الرجال تفاوتا * إلى الفضل حتى عد ألف بواحد بخلاف سائر
~~الحيوانات لان تفاوتها يقل عند اتحاد الجنس، ألا ترى أن الذكر والأنثى من
~~بني آدم جنسان ومن الحيوانات ms6033 جنس واحد. جوهرة. قوله: (وحده) اعلم أنه إذا
~~كان مع الرقيق دواب أو عروض أو شئ آخر قسم القاضي الكل في قولهم، وإلا فإن
~~ذكورا (1) أو إناثا فكذلك عنده، وإن ذكورا وإناثا فلا إلا برضاهم.
# والحاصل: أن عند أبي حنيفة لا يجوز الجبر على قسمة الرقيق إلا أن يكون
~~معه شئ آخر هو محل لقسمة الجمع كالغنم والثياب فيقسم الكل قسمة جمع. وكان
~~أبو بكر الرازي يقول: تأويل هذا المسألة أنه يقسم برضا الشركاء، فأما مع
~~كراهة بعضهم فالقاضي لا يقسم. والأظهر أن قسمة الجبر تجرى عند أبي حنيفة
~~باعتبار أن الجنس الآخر الذي مع الرقيق يجعل أصلا في القسمة، والقسمة جبرا
~~تثبت فيه فتثبت في الرقيق أيضا تبعا. وقد يثبت حكم العقد في الشئ تبعا وإن
~~كان لا يجوز إثباته مقصودا كالشرب والطريق في البيع والمنقولات في الوقف.
~~كذا في شروح الهداية والكنز والدرر. فما مشى عليه في المنح خلاف الأظهر.
~~قوله: (كما تقسم الإبل) أي ونحوها كالبقر والغنم. قوله: (ورقيق
# PageV06P567
# المغنم) قدمنا عن الزيلعي وجه الفرق بينه وبين رقيق غيره. قوله: (والحمام
~~والبئر والرحى) ينبغي تقييد بما إذا كان صغيرا لا يمكن لكل من الشريكين
~~لانتفاع به كما كان، فلو كان كبيرا بأن كان الحمام ذا خزانتين والرحى ذات
~~حجرين يقسم. وقد أفتى في الحامدية بقسمة معصرة زيت لاثنين مناصفة وهي
~~مشتملة على عودين ومطحنين وبئرين للزيت قابلة للقسمة بلا ضرر، مستدلا بما
~~في خزانة الفتاوى : لا يقسم الحمام والحائط والبيت الصغير إذا كان بحال لو
~~قسم لا يبقى لكل موضع يعمل فيه. قوله:
# (وكل ما في قسمه ضرر) فلا يقسم ثوب واحد لاشتمال القسمة على الضرر، إذ لا
~~تتحقق إلا بالقطع. هداية. لان فيه إتلاف جزء عناية، ولا يقسم الطريق لو فيه
~~ضرر. بزازية. قوله: (لما مر) من قوله لئلا يعود على موضوعه بالنقض وهو علة
~~لعدم القسمة. قوله: (ولا تقسم بالأوراق ولو برضاهم) الظاهر أن المراد لا
~~يباشر القاضي قسمتها، لما مر أن القاضي لا يباشر ms6034 ذلك ولا يمنعهم منه.
# وتأمل عبارة المنح.
# مطلب: لكل من الشركاء السكنى في بعض الدار بقدر حصته قوله: (قوله أمر
~~القاضي بالمهايأة) أقول: ذكر في العمادية في الفصل 34 لكل واحد من الشركاء
~~أن يسكن في بعض الدار بقدر حصته اه‍. وبمثله أفتى في الحامدية. وانظر إذا
~~طلب أحدهما ذلك والآخر المهايأة أيهما يقدم؟ وهي تقع كثيرا. يقول لي خشبة
~~أسكن تحتها فليحرر. وسيأتي بيان المهايأة وأحكامها آخر الباب، وأن الأصح أن
~~القاضي يجبر عليها بطلب أحدهما ومنه يظهر الجواب. تأمل. قوله: (دور مشتركة)
~~مثلها الأقرحة كما في الهداية وهي جمع قراح: قطعة من الأرض على حيالها لا
~~شجر فيها ولا بينا. واحترز بالدور عن البيوت، والمنازل جمع منزل أصغر من
~~الدار وأكبر من البيت، لأنه دويرة صغير فيها بيتان أو ثلاثة، والبيت مسقف
~~واحد له دهليز. قوله: (منفردة) أي يقسم كل من الدور أو الدار، والضيعة: وهي
~~عرصة غير مبنية أو الدار، والحانوت: وهو الدكان قسمة فرد، فتقسم العرصة
~~بالذراع والبناء بالقيمة، قهستاني. لا قسمة جمع، بأن يجمع حصة بعضهم في
~~الدار مثلا وحصة الآخر في غيرها، لأنها أجناس مختلفة أو في حكمها كما يعلم
~~في الهداية. ولذا قال القهستاني: لو اكتفى بما سبق من قوله ولا الجنسان لكن
~~أخصر. قوله: (مطلقا) يفسره ما بعده، ولم يذكر المنازل والبيوت المحترز
~~عنها. قال مسكين: والبيوت تقسم قسمة واحدة متباينة أو متلازقة، والمنازل
~~كالبيوت لو متلازقة، وكالدور لو متباينة. وقالا في الفصول كلها: ينظر
~~القاضي إلى أعدل الوجوه فيمضي القسمة PageV06P568
# على ذلك اه‍ قال الرملي: ويستثنى منه ما إذا كانا في مصرين فقولهما كقوله
~~اه‍.
# أقول: ولعل هذا في زمانهم، وإلا فالمنازل والبيوت ولو من دار واحدة
~~تتفاوت تفاوتا فاحشا في زماننا، يدل عليه قولهم هنا: لان البيوت لا تتفاوت
~~في معنى السكنى ولهذا تؤجر أجرة واحدة في كل محلة، وكذا ما ذكروه في خيار
~~الرؤية، وإفتاؤهم هناك بقول زفر من أنه لا بد من رؤية داخل البيوت
~~لتفاوتها. تأمل. قوله: ms6035 (أو مصرين) مكرر مع قول المتن أولا اه‍ ح. قوله:
~~(إذا كانت كلها في مصر واحد أو لا) لو قال ولو في مصر لكان أخصر وأظهر اه‍
~~ح. قوله: (فقولهما كقوله) الأولى أن يقول فكقوله. قوله: (ويصور القاسم إلخ)
~~أي ينبغي إذا شرع في القسمة أن يصور ما يقسمه بأن يكتب في كاغده أن فلانا
~~نصيبه كذا وفلانا كذا ليمكنه حفظه إن أراد رفعه للقاضي ليتولى الاقراع
~~بينهم بنفسه ويعدله: أي يسويه، ويروي يعزله: أي يقطعه بالقسمة عن غيره
~~ليعرف قدره. عناية. قوله:
# (ويذرعه) شامل للبناء، لما قال الزيلعي: ويذرعه يقوم البناء لان قدر
~~المساحة يعرف بالذرع والمالية بالتقويم، ولا بد من معرفتهما ليمكن التسوية
~~في المالية، ولا بد من تقويم الأرض وذرع البناء اه‍.
# شرنبلالية. قوله: (ويفرز إلخ) بيان للأفضل، فإن لم يفعل أو لم يمكن جاز.
~~هداية وغيرها. والظاهر أن معناها: إذا شرط القاسم ذلك فلا ينافي ما يأتي من
~~أنه إذا لم يشترط فيها صرف إن أمكن وإلا فسخت القسمة، فافهم. قوله: (لتطيب
~~القلوب) أشار إلى أن القرعة غير واجبة، حتى أن القاضي لو عين لكن واحد
~~نصيبا من غير إقراع جاز لأنه في معنى القضاء فملك الالزام. هداية.
# مطلب في الرجوع عن القرعة تنبيه: إذا قسم القاضي أو نائبه بالقرعة فليس
~~لبعضهم الاباء بعد خروج بعض السهام كما لا يلتفت إلى إبائه قبل خروج
~~القرعة، ولو القسمة بالتراضي له الرجوع، إلا إذا خرج جميع السهام إلا واحدا
~~لتعين نصيب ذلك الواحد وإن لم يخرج، ولا رجوع بعد تمام القسمة. نهاية.
~~قوله: (فمن خرج اسمه أولا إلخ) بيانه: أرض بين جماعة لأحدهم سدسها والآخر
~~نصفها ولآخر ثلثها يجعلها أسداسا اعتبارا بالأقل ثم يلقب السهام بالأول
~~والثاني إلى السادس ويكتب أسامي الشركاء ويضعها في كمه، فمن خرج اسمه أولا
~~أعطي السهم الأول، فإن كان صاحب السدس فله الأول، وإن صاحب الثلث فله الأول
~~والذي يليه، وإن صاحب النصف فله الأول واللذان يليانه كما في العناية.
~~قوله: (واعلم أن ms6036 الدراهم) قيد الدراهم في الدرر بالتي ليست من التركة، وذكر
~~في الشرنبلالية أنه غير احترازي فلا تدخل في القسمة ولو من التركة.
# أقول: وما في الدرر ذكره ابن الكمال والقهستاني وشراح الهداية كالمعارج
~~والنهاية الكفاية.
# وعلل المسألة الزيلعي بأنه لا شركة فيها، ويفوت به التعديل أيضا في
~~القسمة، لان بعضهم يصل إلى PageV06P569
# عين المال المشترك في الحال ودراهم الآخر في الذمة فيخشى عليها التوى،
~~ولان الجنسين المشتركين لا يقسمان فما ظنك عنه عدم الاشتراك اه‍. فقد يقال،
~~التعليل الأخير يفيد ما ذكره الشرنبلالي. تأمل.
# قوله: (أو منقول) صرح به القهستاني. قوله: (إلا برضاهم) فلو كان بعض
~~العقار ملكا وبعضه وقفا:
# فإن كان المعطي هو الواقف جاز ويصير كأنه أخذ الوقف واشترى بعض ما ليس
~~بوقف من شريكه، وإن بالعكس فلا لأنه يلزم منه نقض بعض الوقف، وحصة الوقف
~~وقف ما اشتراه ملك له ولا يصير وقفا، كذا في الإسعاف من فصل المشاع. قوله:
~~(ولا تمكن التسوية) بأن لم تف العرصة بقيمة البناء.
# زيلعي. قوله: (واستحسنه في الاختيار) وقال في الهداية: إنه يوافق رواية
~~الأصول. قوله: (لم يشترط) أما لو اشترط تركهما على حالهما فلا تفسخ، ويكون
~~له ذلك على ما كان قبل القسمة. جوهرة. قوله:
# (واستؤنفت) أي على وجه يتمكن كل منهما من أن يجعل لنفسه طريقا ومسيلا
~~لقطع الشركة.
# بقي ما إذا لم يمكن ذلك أصلا وإن استؤنفت فكيف الحكم، والظاهر أنها
~~تستأنف أيضا لشرط فيها فليراجع. قوله: (أبقيناه) المناسب لما في الزيلعي
~~نبقيه. ونصه: ولو اختلفوا في إدخال الطريق في القسمة بأن قال بعضهم لا يقسم
~~الطريق بل يبقى مشتركا كما كان قبل القسمة نظر فيه الحاكم: فإن كان يستقيم
~~أن يفتح كل في نصيبه قسم الحاكم من غير طريق لجماعتهم تكميلا للمنفعة
~~وتحقيقا للإفراز من كل وجه. وإن كان لا يستقيم ذلك رفع طريقا بين جماعتهم
~~لتحقيق تكميل المنفعة فيما وراء الطريق اه‍. قوله: (إن أمكن إفراز كل) من
~~إضافة المصدر إلى فاعله والمفعول محذوف: أي إفراز ms6037 كل منهم طريقا على حدة.
~~قوله: (اختلفوا في مقدار عرض الطريق) أي في سعته وضيقه وطوله، فقال بعضهم:
# يجعل سعته أكبر من عرض الباب الأعظم وطوله من الأعلى إلى السماء. وقال
~~بعضهم غير ذلك.
# عناية. وبه ظهر أن الاختلاف في تقدير الطريق المشترك لا في طريق كل نصيب،
~~فافهم. قوله: (أي ارتفاعه) أفاد أن المراد هو الطول من حيث الاعلى لا من
~~حيث المشي وهو ضد العرض، لأنه إنما يكون إلى حيث ينتهون بها إلى الطريق
~~الأعظم أفاده في الكفاية وغيرها من شروح الهداية، وأفادوا أنه يقسم بينهم
~~ما فوق طول الباب من الأعلى ويبقى قدر طول الباب من الهواء مشتركا بينهم.
~~قوله: (إن فوق الباب) أي له ذلك إن كان فيما فوق طول الباب لأنه مقسوم
~~بينهم كما علمت، فصار بانيا على خالص حقه لا فيما دونه لبقائه مشتركا، وبما
~~قررناه اندفع ما بحثه الحموي. قوله: (مشترك) لان اختلاف PageV06P570
# الشركاء في تقدير طريق واحد مشترك بينهم كما أفاده ما قدمناه عن العناية
~~لا في طريق لكل نصيب بانفراده حتى يرد أنه حق المقاسم، فافهم. قوله: (جاز)
~~لان رقبة الطريق ملك لهم وهي محل للمعاوضة، ولوالجية. قوله: (بالأكرار) جمع
~~كر: كيل معروف. وفي الولوالجية: تجوز بالحمال لان التفاوت فيها قليل. قوله:
~~(بالشريجة) قال في القاموس في فصل الشين المعجمة من باب الجيم: الشريجة شئ
~~من سعف يحمل فيه البطيخ ونحوه. قوله: (سفل) بضم السين وكسرها. قوله: (وعلو
~~مجرد مشترك) أي بين الشريكين في السفل الأول كما في شرح المجمع، وتظهر
~~ثمرته على قولهما، تدبر. قوله:
# (وقسم بالقيمة) لان السفل يصلح لما لا يصلح له العلو من اتخذه بئر ماء أو
~~سردابا أو إصطبلا أو غير ذلك فلا يتحقق التعديل إلا بالقيمة. هداية. قوله:
~~(عند محمد) وعندهما يقسم بالذراع، ثم اختلفا، فقال الامام: ذارع من سفل
~~بذراعين من علو، وقال الثاني: ذراع بذراع، وبيانه في الهداية وشروحها، ثم
~~الاختلاف في الساحة. أما البناء فيقسم بالقيمة اتفاقا كما في الجوهرة
~~والايضاح. قوله: ms6038 (تقبل) لأنهما شهدا بالاستيفاء وهو فعل غيرهما لا بالقسمة.
~~وفي الجوهرة: هذا قولهما، وقاسم القاضي وغيره سواء. قوله: (وإن قسما بأجر
~~في الأصح) مثله في الجوهرة معزو للمستصفى، وذكر قبله أن عند محمد لا تقبل
~~في الوجهين لأنهما يشهدان على فعل أنفسهما لان فعلهما التمييز. وأما إذا
~~قسما بالاجر فلان لهما منفعة إذا صحت القسمة إلخ. قوله: (أو لم يقربه)
~~أقوله: هذا يفهم بالأولى من جهة أنه يصدق بالبرهان فإن لم يتناقض أصلا.
~~فإذا صدق به مع الاقرار فمع عدمه بالأولى، وإنما احتيج للبرهان هنا أيضا
~~لما في الخانية من أن الظاهر وقوع القسمة على وجه المعادلة فلا تنقض إلا
~~ببينة، وإن لا بينة فبالنكول. قوله: (أو نكوله) فلو كانوا جماعة ونكل واحد
~~جمع نصيبه مع نصيب المدعي وقسم بينهما على قدر أنصبائهما كما في الهداية.
~~قوله: (فلو قال إلخ) قال في القاموس: البرهان الحجة، فلا فرق حينئذ، إذ كل
~~منهما يعم البينة وإقرار الخصم أو نكوله. رحمتي. قوله: (ولا نناقض إلخ)
~~جواب عن قول صاحب الهداية: ينبغي أن لا تقبل دعواه أصلا لتناقضه، وإليه
~~أشار القدوري إليه بقوله بعده: وإن قال قبل إقراره بالاستيفاء أصابني من
~~كذا إلى كذا إلخ فإنه يفيد أنه لو أقر فلا تحالف. وما ذاك إلا لعدم صحة
~~الدعوى بسبب التناقض، وأقره الشراح على هذا البحث. PageV06P571
# واستدلوا له بما يأتي متنا وشرحا عن الخانية: وبما في المبسوط: اقتسما
~~الدار وأشهد على القسمة والقبض والوفاء ثم ادعى أحدهما بيتا في يد صاحبه لم
~~يصدق إلا أن يقر به صاحبه لأنه متناقض، ووفق ابن الكمال يحمل الحجة على
~~الاقرار، وزاد القهستاني: أو يراد بالغلط الغصب اه‍.
# وقال صدر الشريعة: وجه رواية المتن أنه اعتمد على فعل القاسم في إقراره.
~~ثم لما تأمل حق التأمل ظهر الغلط في فعله فلا يؤاخذ بذلك الاقرار عند ظهور
~~الحق اه‍. ومثله في الدرر، وهو الذي ذكره الشارح، وأخذ منه في الحامدية
~~توفيقا حسنا بحمل ما في المتن على ما إذا باشر ms6039 القسمة غيره، وما في الخانية
~~و المبسوط على ما إذا باشر القسمة بنفسه بدليل قول المبسوط: اقتسما فإن
~~ظاهره أنه بأنفسهما. تأمل وظاهر كلام صدر الشريعة أنهما روايتان فلا حاجة
~~إلى التوفيق، بل الأهم الترجيح.
# فتقول: عامة المتون على ما مشى عليه المصنف، وهي الموضوعة لنقل المذهب،
~~ولما عليه الفتوى.
# وعبارة متن المواهب: تقبل بينته، وقيل لا. وفي الاختيار: وقيل لا تقبل
~~دعواه للتناقض، فأفادا عدم اعتماد الثانية. وفي البزازية: وإن أقر وبرهن لا
~~تصح الدعوى إلا على الرواية التي اختارها المتأخرون أن دعوى الهزل في
~~الاقرار تصح ويحلف المقر له على أنه ما كان كاذبا وفي إقراره اه‍.
# قلت: وقدم الشارح في كتاب الاقرار قبيل باب الاستثناء أنه بها يفتى، لكن
~~تبقى المنافاة بين هذا وبين مفهوم ما يأتي متنا كما أشار إليه في الهداية،
~~وما ذكره صدر الشريعة لا يدفع المنافاة، لان هذا الاقرار إن كان مانعا من
~~صحة الدعوى لا تسمع البينة لابتناء سماعها على صحة الدعوى، وإن لم يكن
~~مانعا ينبغي أن يتحالفا كما في الحواشي السعدية. وقد يجاب بأن قولهم هنا
~~وقد أقر بالاستيفاء صريح، وقولهم الآتي قبل إقراره بالاستيفاء مفهوم،
~~والمصرح به أن الصريح مقدم على المفهوم، فليتأمل. قوله: (لان منكر) أي
~~والآخر يدعي عليه الغصب. قوله: (وإن قال قبل إقراره بالاستيفاء) المراد أنه
~~لم يحصل منه إقرار أصلا. ط عن الشرنبلالية. قوله: (أصابني من ذلك كذا إلى
~~كذا) الأولى حذف لفظ ذلك كما عبر في الغرر. قوله: (تحالفا وتفسخ القسمة)
~~لان الاختلاف في مقدار ما حصل له بها.
# هداية. قوله: (ولو اقتسما دارا إلخ) هذه عين قوله فيما مر ولو ادعى إلخ
~~إلا أنها أعيدت لبناء مسائل أخر عليها. كفاية. قوله: (لأنه خارج) فترجع
~~بينته على بينة ذي اليد كما مر في محله. قوله: (وإن كان قبل الاشهاد) مفهوم
~~قوله وأصاب كلا طائفة فإن المراد وأشهدوا على ذلك اه‍ ح. قوله: (وكذا لو
~~اختلفا في الحدود) بأن قال أحدهما هذا الحد لي قد ms6040 دخل في نصيبه وقال الآخر
~~كذلك وأقاما البينة يقضي لكل واحد بالجزء الذي في يد صاحبه لما مر، وإن
~~قامت لأحدهما بينة قضى له، وإن لم تقم لواحد تحالفا كما في البيع. هداية
~~وكفاية. قوله: (وإن استحق بعض معين إلخ) قيد بالبعض لأنه لو PageV06P572
# استحق جميع ما في يده يرجع بنصف ما في يد شريكه كما في شرح المجمع. قوله:
~~(على الصحيح) الأولى أن يقول على الصواب كما يظهر من كلام شراح الهداية.
~~قوله: (تفسخ اتفاقا) لأنه لو بقيت لتضرر المستحق بتفرق نصيبه في النصيبين،
~~بخلاف النصيب الواحد إذ لا ضرر. أفاده في الهداية.
# قوله: (لا تفسخ جبرا) أي على المستحق منه لان له الخيار. قوله: (خلافا
~~للثاني) فعنده تفسخ لأجل المستحق، لأنه ظهر أنه شريك ثالث بلا رضاه باطلة،
~~وأشار إلى أن قوله محمد كقول الامام وهو الأصح كما في الهداية. قوله: (بل
~~المستحق منه يرجع إلخ) يوهم أنه في الأولى ليس كذلك، فلو قال كابن الكمال
~~وإن استحق بعض حصة أحدهما مشاع أو لا لم تفسخ ورجع بقسطه في حصة شريكه أو
~~نقضها وتفسخ في بعض مشاع في الكل لكان أخصر وأظهر. قوله: (أو نقض القسمة)
~~هذا إذا لم يكن باع شيئا مما في يده قبل الاستحقاق، وإلا فله الرجوع فقط
~~كما أفاده في الهداية. قوله: (قلت إلخ) هذه العبارة لابن الكمال ملخصة من
~~كلام صدر الشريعة المذكور في المنح. قوله: (فإن كان شائعا) كالنصف مما في
~~يد كل مشاعا أو نصف أحدهما وربع الآخر فهذا صادق على التساوي والتفاوت،
~~بخلاف الشيوع في الكل في المسألة السابقة فإنه على التساوي فقط، كما لو
~~اقتسما دارا مثالثة فاستحق نصفها مشاعا فله نصف ما في يد كل، لكن الحكم في
~~كل الشيوعين واحد وهو الفسخ لما قدمناه، فافهم. قوله: (فإن تساويا فظاهر)
~~أي أنه لا فسخ ولا رجوع، كما لو استحق من نصيب كل خمسة أذرع. قوله: (وإلا)
~~أي إن لم يتساويا كأربعة من أحدهما وستة من الثاني: فلا فسخ ms6041 أيضا لعدم
~~الضرر على المستحق كما قدمناه، ويرجع الثاني على الأول بذراع لأنه زاد عليه
~~به. قوله: (فلذا إلخ) تفريع على قوله كما مر: أي لما شابهت هذا المسائل ما
~~مر في الاحكام لم يفردوها بالذكر لفهمها من العلل السابقة، أما الفسخ في
~~الشائع وعدمه في المعين فللضرر على المستحق وعدمه كما علمته، وأما الرجوع
~~على الشريك عند عدم التساوي فإنه يعلم من قوله: يرجع في نصيب شريكه أي ليصل
~~كل إلى حقه بلا زيادة لأحدهما على الآخر، ومقتضاه أن له نقض القسمة أيضا
~~دفعا لضرر التشقيص، وأما عدم الرجوع عند التساوي فظاهر لأنه لم يزد أحدهما
~~على الآخر بشئ فافهم.
# تتمة: إذا جرت القسمة في دارين أو أرضين وأخذ كل واحدة ثم استحقت إحداهما
~~بعد ما بنى فيها صاحبها يرجع على صاحبه بنصف قيمة البناء، قيل هذا قول
~~الإمام لان عنده قسمة الجبر لا تجري في الدارين فكانت في معنى البيع،
~~والأصح أنه قول الكل خانية، ولو في دار لم يرجع. تاترخانية.
# قوله: (ظهر دين إلخ) ومثله لو ظهر موصى له بألف مرسلة فتفسخ إلا إذا قضوه
~~لتعلق حق الدائن والموصى له مرسلا بالمالية، بخلاف ما إذا ظهر وارث آخر أو
~~موصى له بالثلث أو الربع فقال الورثة PageV06P573
# نقضي حقه ولا تفسخ القسمة لتعلق حقهما بعين التركة فلا ينتقل إلى مال آخر
~~إلا برضاهما كما في النهاية، لكن هذا إذا كانت القسمة بغير قاض، فلو به
~~فظهر وارث وقد عزل القاضي نصيبه لا تنقض وكذا لو ظهر الموصى له في الأصح
~~كما في التاترخانية. قوله: (ذمم الورثة) كذا في الدرر. قال ط:
# فيه أن الدين تعلق بعين التركة بعد تعلقه بذمة الميت اه‍.
# تتمة: أجاز الغريم قسمة الورثة قبل قضاء الدين له نقضها، وكذا إذا ضمن
~~بعض الورثة دين الميت برضا الغريم، إلا أن يكون بشرط براءة الميت لأنها
~~تصير حوالة فينتقل الدين عليه وتخلو التركة عنه وهي الحيلة لقسمة تركة فيها
~~دين كما بسطه في البزازية وغيرها. قوله: ms6042 (ولو ظهر غبن فاحش في القسمة) أي
~~في التقويم للقسمة، بأن قوم بألف فظهر أنه يساوي خمسمائة، قيد بالفاحش لأنه
~~لو يسيرا يدخل تحت تقويم المقومين لا تسمع دعواه، ولا تقبل بينته كما في
~~المنح. قوله: (خلافا لتصحيح الخلاصة) من أنه لا تسمع دعواه. قال المصنف في
~~المنح: والصحيح المعتمد ما قدمناه عن الكافي وقاضيخان، وبه جزم أصحاب
~~المتون وصححه أصحاب الشروح، وبه أفتيت مرارا. قوله: (قلت إلخ) مأخوذ من
~~حاشية الرملي حيث قال: وقوله بطلت. قال في الكنز: ولو ظهر غبن فاحش في
~~القسمة تفسخ، وفي متن الغرر تبطل، فتبعه بقوله هنا بطلت فيفهم ظاهره أنها
~~تحتاج إلى الفسخ مع أن الامر بخلافه، فكان ينبغي له موافقته دون متن الغرر
~~اه‍.
# أقول: وفيه نظر يدل عليه قول الخانية تسمع دعواه في الغبن، وله أن يبطل
~~القسمة كما لو كانت بقضاء القاضي وهو الصحيح، فمقتضاه أنها تحتاج إلى
~~الفسخ، وأن معنى تبطل وبطلت له إبطالها، وبه يشعر قول الكنز تفسخ حيث لم
~~يقل تنفسخ، والظاهر أن لفظة لا ساقطة من قلم الرملي قبل قوله تحتاج. تأمل.
~~قوله: (لا تسمع دعوى الغلط) تقدم الكلام عليه مستوفى وأنه مخالف للمتون.
# قوله: (وتمامه في الخانية) ذكر عبارتها في المنح. قوله: (صح دعواه) فتنقض
~~القسمة إلا بالقضاء أو الابراء كما مر، ولو كان باع أحدهم حصته بطل البيع
~~كالقسمة كما في الخانية. قوله: (لتعلق الدين بالمعنى) وهو مالية التركة،
~~ولذا كان لهم أن يقضوا الغريم ويستقلوا بها كما مر. قوله: (بأي سبب كان) أي
~~بشراء أو هبة أو غير ذلك. ونقل السائحاني عن المقدسي: اقتسما التركة ثم
~~ادعى أحدهما أن أباه كان جعل هذا المعين له، إن كان قال في صغري يقبل، وإن
~~مطلقا لا اه‍. لان التناقض في موضع الخفاء عفو كما مر في محله. قوله: (إذ
~~الاقدام على القسمة) قيد به لأنها إذا كانت جبرا على المدعي PageV06P574
# تسمع دعواه ولا يكون تناقضا. رملي. قوله: (لم تقبل بينته) لدخول البناء
~~والنخل تبعا، فلو ms6043 اقتسموا شجرا أو بناء فادعى أحدهما الأرض كلها أو بعضها
~~جاز لعدم التبعية لجواز كونه مشتركا دون الأرض.
# ففي الخلاصة وغيرها: لو ادعى شجرا فقال المدعى عليه ساومني ثمره أو اشتر
~~مني لا يكون دفعا لجواز كونه الشجر له والثمرة لغيره وهي واقعة الفتوى،
~~وأفتيت بسماعها لما ذكر. رملي ملخصا.
# قوله: (ليس له أن يجبره على قطعها) أي الأغصان. قال في الخانية: كما لو
~~وقع في قسم أحدهما حائط عليه جذوع للآخر فإنه لا يؤمر برفعه. قوله: (لأنه
~~استحق الشجرة بأغصانها) أي على هذه الحالة ط. قوله: (بغير إذن الآخر) وكذا
~~لو بإذنه لنفسه لأنه مستعير لحصة الآخر، وللمعير الرجوع متى شاء.
# أما لو بإذنه للشركة يرجع بحصته عليه بلا شبهة. رملي. على الأشباه. قوله:
~~(وإلا هدم البناء) أو أرضاه بدفع قيمته. ط عن الهندية.
# أقول: وفي فتاوى قارئ الهداية: وإن وقع البناء في نصيب الشريك قلع وضمن
~~ما نقصت الأرض بذلك اه‍. وقد تقدم في كتاب الغصب متنا أن من بنى أو غرس في
~~أرض غيره أمر بالقلع، وللمالك أن يضمن له قيمة بناء أو غرس أمر بقلعه إن
~~نقصت الأرض به، والظاهر جريان التفصيل هنا كذلك. تأمل. قوله: (في عقار أو
~~غيره) لم أر هذا التعميم لغيره وإن كان ظاهر المتن، لان المصنف عزاه
~~للبزازية. وعبارتها: قسموا الأراضي وأخذوا حصتهم إلخ، فهو خاص بالعقار كما
~~يظهر قريبا.
# قوله: (لان قسمة التراضي) كذا في غالب النسخ، وفي بعضها الأراضي وهو الذي
~~في المتن، وهكذا رأيته في البزازية وغيرها. وعلل في الذخيرة بأن القسمة في
~~غير المكيل والموزون في معنى البيع فكان نقضها بمنزلة الإقالة اه‍.
# أقول: والظاهر منه أن القسمة في المثلي لا تنتقض بمجرد التراضي لأنها
~~ليست بعقد مبادلة، لان الراجح فيه جانب الافراز كما مر. نعم إذا خلطوا ما
~~قسموه من المثلى برضاهم تجددت شركة أخرى، وبه ظهر ما ذكرناه آنفا. تأمل.
~~قوله: (ومبادلتها) عبارة البزازية: وإقالتها. قوله: (جزم بالقيل في
~~PageV06P575
# الأشباه) لكن اعترضه البيري بأنه مبني ms6044 على ما ظنه من أن الباطل والفاسد
~~في القسمة سواء، والمنقول خلافه. ونقل الحموي عن المصنف أنه لم يطلع على ما
~~ذكره في الأشباه، وذكر هو أيضا أنه لم يقف عليه وأنه يحتمل أن لا وقعت
~~سهوا. ثم قال: وعلى كل فالفتوى والعمل على أنها تملك بالقبض لأنه هو
~~المنقول في كتب المذهب وغيره لم يطلع عليه إلا في عبارة الأشباه مع ما فيها
~~من الاحتمال فلا يصح أن يعول عليها اه‍.
# أقول: والعجب من المصنف حيث ذكره في متنه بعد قوله لم أطلع عليه وكان في
~~سعة من عدم ذكره ولا سيما المتون مبنية على الاختصار وموضوعة عليه الفتوى.
# تتمة: اقتسموا أرضا موقوفة بتراضيهم ثم أراد أحدهم بعد سنين إبطال القسمة
~~له ذلك، لان قسمتها بين الموقوف عليهم لا تجوز عند الجميع. حاوي الزاهدي.
~~وفيه: أرض قسمت فلم يرض أحدهم بنصيبه ثم زرعه لم يعتبر لان القسمة ترتد
~~بالرد. قوله: (ولو تهايأ) الهيئة: الحالة الظاهرة للمتهيئ للشئ، والتهايؤ
~~تفاعل منها. وهو أن يتواضعوا على أمر فيتراضوا به، والمهايأة بإبدال الهمزة
~~ألفا لغة، وهي في لسان الشرح: قسمة المنافع، وإنها جائزة في الأعيان
~~المشتركة التي يملك الانتفاع بها على بقاء عينها. وتمامه في شرح الهداية.
~~قوله: (يسكن هذا بعضا إلخ) أشار إلى أن التهايؤ قد يكون في الزمان وقد يكون
~~من حيث المكان، والأول متعين في العبد الواحد ونحوه كالبيت الصغير، ولو
~~اختلفا في التهايؤ من حيث الزمان والمكان في محل يحتملها يأمر القاضي بأن
~~يتفقا لأنه في المكان أعدل لانتفاع كل في زمان واحد، وفي الزمان أكمل
~~لانتفاع كل بالكل، فلما اختلفت الجهة فلا بد من الاتفاق، فإن اختاراه من
~~حيث الزمان يقرع في البداية نفيا للتهمة. هداية. وقيد بالزمان لان التسوية
~~في المكان تمكن في الحال بأن يسكن هذا بعضا والآخر بعضا، أما الزمان فلا
~~تمكن إلا بمضي مدة أحدهما. كفاية.
# أقول: لكن قد يقع الاختلاف في تعيين المكان فينبغي أن يقرع. تأمل. قال
~~الرملي: ولو تشاحا في ms6045 تعيين المدة مثلا بأن قال أحدهما سنة بسنة والآخر شهر
~~بشهر لم أره، والظاهر تفويضه للقاضي.
# ولا يقال: يأمرهما بالانفاق كالاختلاف من حيث الزمان والمكان لان مع كل
~~وجها فيها، بخلافه هنا، وإن قيل يقدم الأقل حيث لا ضرر بالآخر لأنه أسرع
~~وصولا إلى الحق فله وجه. تأمل اه‍.
# تنبيه: في الهداية: لكل واحد أن يستغل ما أصابه بالمهايأة وإن لم يشرط
~~ذلك لحدوث المنافع على ملكه اه‍. قال السائحاني: أفاد في التاترخانية أن
~~تهايؤ المستأجرين صحيح غير لازم، وإن شرطا على المؤجر أن لأحدهما مقدم
~~الدار وللآخر مؤخرها فسد العقد، ولو لم تسع سكناهما وأحدهما ساكن وطلب
~~الآخر التهايؤ زمانا يجاب كما في حيطان الخانية اه‍. قوله: (كذلك) أي يأخذ
~~هذا شهرا والآخر شهرا، أو يأخذ هذا غلة هذه والآخر غلة الأخرى. قوله: (ولا
~~تبطل بموت أحدهما إلخ) لأنها لو PageV06P576
# بطلت لإستأنفها الحاكم ولا فائدة في الاستئناف. زيلعي. وإذا تهايأ في
~~مملوكين استخداما فمات أحدهما أو أبق انتقضت، ولو استخدمه الشهر كله إلا
~~ثلاثة أيام نقص من الشهر الآخر ثلاثة أيام، ولو زاد ثلاثة لا يزيد الآخر،
~~ولو أبق الشهر كله واستخدم الآخر فيه فلا أجر ولا ضمان، ولو عطب أحد
~~الخادمين أو انهدم المنزل من السكنى أو احترق من نار أوقدها فلا ضمان.
~~تاترخانية. قوله: (بطلت) عبارة الهداية: يقسم وتبطل المهايأة، وقد أفاد أنه
~~لو طلب أحدهما المهايأة والآخر القسمة يجاب الثاني كما في الهداية. وفي
~~التاترخانية: أجر كل منهما الدار التي في يده فأراد أحدهما نقض المهايأة
~~وقسمة رقبة الدار له ذلك إذا مضت مدة الإجارة، وذكر قبله: لكل نقض المهايأة
~~ولو بلا عذر في ظاهر المذهب. قال الحلواني: هذا إذا قال أريد بيع نصيبي أو
~~قسمته، أما لو أراد عود المنافع مشتركة فلا.
# وقال شيخ الاسلام: ما في ظاهر الرواية من أن له نقضها ولو بلا عذر إذا
~~حصلت بتراضيهما، فلو بالقضاء فلا ما لم يصطلحا، لأنه في الأول يحتاج إلى ما
~~هو أعدل وهو القسمة ms6046 بالقضاء. قوله: (ولو اتفقا إلخ) وكذا لو سكتا فطعام كل
~~مخدومه استحسانا، وفي القياس عليهما، وقوله بخلاف الكسوة فيه تفصيل، إن لم
~~يبينا مقدارا معلوما لا يجوز، وإن بينا يجوز استحسانا، أما الطعام فجائز
~~اشتراطه على من يخدم، وإن لم يبين مقداره استحسانا، أفاده ط عن الهندية.
~~قوله: (وما زاد إلخ) أي من الغلة وهو مرتبط بقول المصنف: أو في غلة دار أو
~~دارين. قوله: (مشترك) لتحقيق التعديل، بخلاف ما إذا كان التهايؤ على
~~المنافع فاستغل أحدهما في نوبته زيادة، لان التعديل فيما وقع عليه التهايؤ
~~حاصل وهو المنافع فلا يضره زيادة الاستغلال. هداية.
# أقول: ظهر من هذا أن زيادة الغلة في نوبة أحدهما لا تنافي صحة المهايأة
~~والجبر عليها، ويتأمل هذا مع ما في فتاوى قارئ الهداية أن السفينة لا يجبر
~~على التهايؤ فيها حملا ولا استغلالا من حيث الزمان بأن يستغلها هذا شهرا
~~والآخر شهرا بل يؤجرانها والأجرة لهما اه‍. وعلله بعضهم بأنه قد تكون غلة
~~شهر أزيد من غلة آخر فلا يوجد التساوي اه‍. ولعل المراد لا يجبر على وجه
~~يختص كل منهما بالزائد من الغلة وإلا فهو مشكل، فليتأمل. قوله: (لا في
~~الدارين) لان فيهما معنى التمييز والإفراز راجع لاتحاد زمان الاستيفاء، وفي
~~الدار الواحدة يتعاقب الوصول فاعتبر قرضا وجعل كل منهما في نوبته كالوكيل
~~عن صاحبه. هداية. قوله: (على السكنى والخدمة) بأن يسكن أحدهما الدار سنة
~~ويستخدم الآخر العبد سنة، وعلى الغلة باطلة عنده خلافا لهما. ذخيرة. قال في
~~الدر المنتقى: الجواز في المتحد، ففي المختلف أولى. قوله: (وكذا في كل
~~مختلفي المنفعة) قال في الدر المنتقى: كسكنى الدور وزرع الأرضين وكحمام
~~ودار كما في الاختيار. قوله: (وتمامه إلخ) هو ما ذكرناه. قوله: (لا يصح في
~~المسائل الثمان) لكن الثانية والرابعة والخامسة والسادسة عند الامام
~~والباقي بالاتفاق كما أوضحه في المنح. PageV06P577
# قال في الدرر: أما في عبد أو بغل واحد فلان النصيبين يتعاقبان في
~~الاستيفاء، فالظاهر التغير في الحيوان فتفوت المعادلة، بخلاف الدار الواحدة
~~لأن ms6047 الظاهر عدم التغير في العقار، وأما في عبدين أو بغلين فلان التهايؤ في
~~الخدمة جوز للضرورة لامتناع قسمتها ولا ضرورة في الغلة لأنها تقسم، وأما في
~~ركوب بغل أو بغلين فلتفاوته بالراكبين فلا تتحقق التسوية فلا يجبر القاضي
~~عليه، وأما في ثمرة شجرة أو لبن شاة ونحوه فلأن التهايؤ مختص بالمنافع
~~لامتناع قسمتها بعد وجودها بخلاف الأعيان اه‍ ملخصا. ولو لهما جاريتان
~~فتهايأ على أن ترضع إحداهما ولد أحدهما والأخرى ولد الآخر جاز، لان لبن
~~الآدمي لا قيمة له فجرى مجرى المنافع. منح. قوله: (ونحوها) أي من الأعيان
~~التي لا تجري فيها المهايأة.
# أقول: ومنها عدة الحمام كالمزبلة والحمير والمناشف ونحوها، فتنبه له فإنه
~~مما يغفل عنه. قوله:
# (أن يشتري حظ شريكه) أي من الشجرة والشاة كما في الكفاية لا من الثمرة،
~~فافهم. قوله: (ثم يبيع كلها) أي حصتها وما اشتراه من شريكه، فافهم. قوله:
~~(أو ينتفع باللبن) هذا مقابل لقوله أن يشتري لكنه ناظر إلى الشاة: أي إما
~~أن يشتري حظه من الشاة، وإما أن يستقرض لبنها فلا يصح عطفه بالواو، فافهم.
~~قوله: (بمقدار معلوم) بأن يزن ما يحلبه كل يوم حتى تفرغ المدة ثم يستوفي
~~صاحبه مقداره في نوبته. وفي الخانية: تواضعا في بقرة على أن تكون عند كل
~~منهما خمسة عشر يوما يحلب لبنها كان باطلا، ولا يحل فضل اللبن لأحدهما وإن
~~جعله صاحبه في حل لأنه هبة المشاع فيما يقسم، إلا أن يكون استهلكه فيكون
~~إبراء عن الضمان فيجوز. قوله: (إذ قرض المشاع جائز) ومنه ما في هبة
~~النهاية: إذا دفع إليه ألفا وقال خمسمائة قرضا وخمسمائة شركة جاز، واعترض
~~في السعدية بأن قرض المشاع وإن جاز لكن تأجيله لا يجوز. قلت: فيه نظر لأنه
~~غير لازم لا غير جائز كما مر في بابه، فتدبر.
# تتمة: لم يذكر في الكتاب المهايأة على بس الثوبين. قال بعض مشايخنا: لا
~~يجوز عند الامام خلافا لهما لتفاوت الناس في اللبس تفاوتا فاحشا. طوري عن
~~المحيط. قوله: (إن كانت) هذا ms6048 أحد أقوال ثلاثة حكاها في الولوالجية وغيرها،
~~ثانيها على الاملاك مطلقا، ثالثها عكسه. بقي الكلام في معرفة ما هي لحفظ
~~الاملاك وما هي لحفظ الرؤوس في زماننا وهو عسير، فإن الظلمة يأخذون المال
~~من أهل قرية أو محلة أو حرفة مرتبا في أوقات معلومة وغير مرتب بسبب وبلا
~~سبب. ورأيت في آخر قسمة الحامدية ما ملخصه موضحا: ولم أر أحدا تعرض للتفصيل
~~غير المرحوم والدي علي أفندي العمادي، وهو أن القاعدة أنه إذا قطع النظر عن
~~إضافة الاملاك إلى أهل القرية صار أهلها كالتركمان والعربان فلا يوزع عليهم
~~إلا ما يطلبه السلطان من نحو التركمان كالعوارض وجريمة ما يتهمون به من
~~سرقة أو قتل أو عدم مدافعة ذلك، وكالقيام بالضيف إلا نحو العلف لأنهم لا
~~يزرعون، وما يأخذه الوالي من المشاهرة وما عداه مما يطلب بسبب الاملاك
~~كالتبن والشعير والحطب والذخيرة فعلى الملاك بحسب أملاكهم اه‍. فتأمل.
~~قوله: (ولا يدخل صبيان ونساء) الظاهر أنه خاص فيما لحفظ الأنفس PageV06P578
# يرشد إليه التعليل. قال في النهر، الولوالجيه: فإن لتحصين الاملاك فعلى
~~قدرها لأنها لتحصين الملك فصارت كمؤنة حفر النهر، وإن لتحصين الأبدان فعلى
~~قدر الرؤوس التي يتعرض لهم لأنها مؤنة الرأس، ولا شئ على النساء والصبيان
~~لأنه لا يتعرض لهم اه‍. فتدبر. قوله: (ولو خيف الغرق إلخ) نقله في الأشباه
~~عن فتاوى قارئ الهداية. قوله: (فاتفقوا إلخ) يفهم منه أنهم إذا لم يتفقوا
~~على الالقاء لا يكون كذلك بل على الملقى وحده، وبه صرح الزاهدي في حاويه.
~~قال رامزا: أشرفت السفينة على الغرق فألقى بعضهم حنطة غيره في البحر حتى
~~خفت يضمن قيمتها في تلك الحال اه‍. رملي على الأشباه.
# وقوله في تلك الحال متعلق بقيمتها: أي يضمن قيمتها مشرفة على الغرق كما
~~ذكره الشارح في كتاب الغصب ثم قال رملي: ويفهم منه أن لا شئ على الغائب
~~الذي له مال فيها ولم يأذن بالإلقاء، فلو أذن بأن قال: إذا تحققت هذه
~~الحالة فألقوا اعتبر إذنه اه‍. قوله: (بعدد الرؤوس) يجب تقييده ms6049 بما إذا قصد
~~حفظ الأنفس خاصة كما يفهم من تعليله. أما إذا قصد حفظ الأمتعة فقط كما إذا
~~لم يخش على الأنفس وخشي على الأمتعة بأن كان الموضع لا تغرق فيه الأنفس
~~وتتلف فيه الأمتعة فهي على قدر الأموال، وإذا خشي على الأنفس والأموال
~~فألقوا بعد الاتفاق لحفظهما فعلى قدرهما، فمن كان غائبا وأذن بالإلقاء إذا
~~وقع ذلك اعتبر ماله لا نفسه، ومن كان حاضرا بماله اعتبر ماله ونفسه، وما
~~كان بنفسه فقط اعتبر نفسه فقط، ولم أر هذا التحرير لغيري، ولكن أخذته من
~~التعليل فتأمل. رملي على الأشباه. وأقره الحموي وغيره. قوله: (المشترك إذا
~~انهدم إلخ) استثنى الشيخ شرف الدين منه مسألة، وهي جدار بين يتيمين خيف
~~سقوطه وفي تركه ضرر عليهما ولهما وصيان فأبى أحدهما العمارة يجبر على
~~البناء مع صاحبه، وليس كإباء أحد المالكين لرضاه بدخول الضرر عليه عليه فلا
~~يجبر وهنا الضرر على الصغير كما في الخانية، ويجب أن يكون الوقف كذلك اه‍.
~~أبو السعود ملخصا. قوله: (وإلا بنى إلخ) في حاشية الشيخ صالح على الأشباه:
~~أطلق المصنف في عدم الجبر فيما لا يحتمل القسمة فشمل ما إذا انهدم كله وصار
~~صحراء أو بقي منه شئ.
# وفي الخلاصة: طاحونة أو حمام مشترك انهدم وأبى الشريك العمارة يجبر، هذا
~~إذا بقي منه شئ، أما إذا انهدم الكل وصار صحراء لا يجبر، وإن كان الشريك
~~معسرا يقال له أنفق ويكون دينا على الشريك إلخ. وفي الخلاصة أيضا: ولو أبى
~~أحدهما أن يسقي الحرث يجبر. وفي أدب القضاء من الفتاوى: لا يجبر ولكن يقال
~~اسقه وأنفق ثم ارجع بنصف ما أنفقت اه‍. أبو السعود.
# أقول: استفيد مما في الخلاصة أن عدم الجبر لو معسرا. تأمل. ولا يخفى أن
~~نحو الحمام مما لا يقسم إذا انهدم كله وصار صحراء صار مما يقسم كما صرحوا
~~به فلا يرد على إطلاق المصنف، لان الكلام فيما لا يحتمل القسمة، فافهم.
~~هذا، وظاهر كلام الخلاصة الثاني أن الجبر بنحو الضرب والحبس، وقد فسره في ms6050
~~موضع آخر بأمر القاضي بأن ينفق ويرجع بنصفه، ومثله في البزازية: تأمل.
# وما ذكره الشارح سيأتي قريبا عن الوهبانية.
# تتمة: زرع بينهما في أرضهما طلبا قسمته دون الأرض، فلو بقلا واتفقا على
~~القلع جازت، وإن شرطا البقاء أو أحدهما فلا ولو مدركا، فإن شرطا الحصاد
~~جازت اتفاقا أو الترك فلا عندهما وجازت عند محمد، وكذلك الطلع على النخيل
~~على التفصيل، ولو طلبا من القاضي لا يقسمه بشرط الترك، PageV06P579
# وأما بشرط القلع فعلى الروايتين (1)، ولو طلب أحدهما منه لا يقسم مطلقا.
~~تاترخانية. قوله: (له التصرف في ملكه إلخ) إن أريد بالملك ما يعم ملك
~~المنفعة شمل الموقوف للسكنى أو الاستغلال. أفاده الحموي. قوله: (قال المصنف
~~إلخ) ونقله ابن الشحنة عن أئمتنا الثلاثة وعن زفر وابن زياد، وقال: وهو
~~الذي أميل إليه وأعتمده، وأفتى به تبعا لوالدي اه‍. وجعله في العمادية
~~للقياس وقال: لكن ترك القياس في المواضع التي يتعدى ضرر تصرفه إلى غيره
~~ضررا بينا، وبه أخذ كثير من مشايخنا وعليه الفتوى اه‍. وهذا قول ثالث. قال
~~العلامة البيري: والذي استقر عليه رأي المتأخرين أنه الانسان يتصرف في ملكه
~~وإن أضر بغيره ما لم يكن ضررا بينا، وهو ما يكون سببا للهدم أو ما يوهن
~~البناء أو يخرج عن الانتفاع بالكلية، وهو ما يمنع من الحوائج الأصلية كسد
~~الضوء بالكلية، والفتوى عليه اه‍.
# وفي حاشية الشيخ صالح: والمنع هو الاستحسان، وهو الذي أميل إليه إذا كان
~~الضرر بينا اه‍.
# وبه أفتى أبو السعود مفتي الروم، وهو الذي عليه العمل في زماننا، ومشى
~~عليه الشرنبلالي، وكذا المصنف في متفرقات القضاء، وارتضاه الشارح هناك. ثم
~~قال: وبقي ما لو أشكل هل يضر أم لا؟
# وقد حرر محشي الأشباه المنع قياسا على مسألة السفل والعلو أنه لا يتد إذا
~~ضر، وكذا إن أشكل على المختار إلخ. قوله: (وفي الوهبانية وشرحها) الثلاثة
~~الأول من الوهبانية والأربعة الباقية من نظم شارحها ابن الشحنة، لكنه ذكر
~~الأخير بعد أبيات، فافهم. قوله: (ولو زرع الانسان أرزا إلخ) الأرز ms6051 كقفل،
~~وقد تضم راؤه وتشدد الزاي، وبعضهم يفتح الهمزة وبعضهم يحذفها، وهذا مبني
~~على ظاهر الرواية، والفتوى على التفصيل. شرنبلالي. قوله: (وحيط) جعله ابن
~~الشحنة مجرورا بواو رب، والأولى رفعه مبتدأ وجملة له أهل أي أصحاب صفة له،
~~وقوله: فحمل واحد أي وضع عليه جذوعه معطوف على متعلق الجار، وقوله: ولا حمل
~~فيه قبل جملة حالية وفي بمعنى على أي لم يكن عليه جذوع قبل ذلك، وجملة ليس
~~يغير خبر المبتدأ: أي ليس للشريك الآخر رفع ما حمله أحدهم. قال ابن الشحنة:
~~وهذا لو الحائط يحتمل ذلك كما في البزازية، ويقال للآخر ضع أنت مثل ذلك إن
~~شئت، وهذا بخلاف ما إذا كان لهما عليه خشب فأراد أحدهما أن يزيد على خشب
~~صاحبه أو يتخذ عليه سترا أو يفتح كوة أو بابا فللآخر منعه لان القياس المنع
~~من التصرف في المشترك إلا أنا تركنا القياس في الأولى للضرورة، إذ ربما لا
~~يأذن له شريكه فيتعطل عليه منفعة الحائط اه‍ بمعناه. قوله: (وما لشريك
# PageV06P580
# إلخ) صورة ذلك: حائط بين رجلين قدر قامة أراد أحدهما أن يزيد في طوله
~~وأبى الآخر فله منعه.
# ذخيرة وغيرها. وإلى ترجيحه لكونه رواية عن محمد (1) أشار بتقديمه،
~~وتعبيره عن الثاني بقيل أفاده ابن الشحنة، ثم نقل تقييد المنع بما إذا كان
~~شيئا خارجا عن العادة، ووفق به بين القولين، واعتمده ونظمه في بيت غير به
~~نظم الوهبانية، وكأن الشارح لم يعول عليه لظهور الوجه للأول، لأنه تصرف
~~المشترك بلا ضرورة فيبقى على الأصل من المنع، ولذا اقتصر عليه في الخانية
~~في باب الحيطان وقال: ليس له الزيادة بلا إذن أضر الشريك أو لا. وفي
~~الخيرية: ومثله في كثير من الكتب والفقه، فيه أنه يصير مستعملا لملك الغير
~~بلا إذنه فيمنع، وهذا مما لا شبهة فيه اه‍. فتنبه. قوله: (وممنوع قسم) أي
~~ما لا تمكن قسمته كالحمام، وقوله: من الرم متعلق بمنع: أي عند امتناع
~~الشريك من الترميم، وقوله قاض مؤجر مبتدأ وخبر والجملة خبر المبتدأ وهو ms6052
~~ممنوع يعني أن القاضي يؤجره ويعمره بالأجرة، وهذا أحد قولين حكاهما في
~~الخانية. قوله: (وينفق في المختار إلخ) هذا هو القول الثاني. قال في
~~الخانية: والفتوى عليه. قال ابن الشحنة: والمراد بالراضي الراضي بالرم
~~والعمارة، يظهر ذلك من مقابلته بالآبي، وضمير إذنه للقاضي، وقبل يخسر: أي
~~قبل أن يخسر للباني ما يخصه مما صرفه اه‍.
# وحاصله: أنه ينفق الراضي بالترميم بإذن القاضي ويمنع الآبي من الانتفاع
~~قبل أداء ما يخصه.
# وقال ابن الشحنة: ومفهوم التقييد بالرم أنه لو انهدم جميعه حتى صار صحراء
~~لا يجري ما ذكر من الاختلاف كما صرح به في البزازية اه‍: أي لأنه يصير
~~حينئذ مما يقسم كما قدمناه. قوله: (وخذ منفقا) بفتح اسم مفعول، وهذا زاده
~~ابن الشحة تفصيلا لبيت من الوهبانية، وهو هذا:
# وذو العلو لم يلزم لصاحب سفله * بناه خلا من هذه منه يصدر قال
~~الشرنبلالي: عدى اللزوم إلى مفعولين بالهمزة في بناه وهو المفعول الأول
~~وباللام في الثاني وهو لصاحب، ويقال هد البناء: إذا هدمه، والمسألة من
~~الذخيرة: إذا انهدم السفل بغير صنع لا يجبر صاحبه على البناء، ويقال لذي
~~العلو: إن شئت فابن السفل من مالك لتصل لنفعك، فإذا بناء بإذن القاضي أو
~~أمر شريكه يرجع بما أنفق وإلا فبقيمة البناء وقت البناء، وهذا هو الصحيح
~~المختار للفتوى، فيمنع صاحب السفل من الانتفاع حتى يأخذ ذلك منه جبرا. وأما
~~إذا هدمه بصنعه فإنه يؤاخذ بالبناء لتفويته حقا استحق وليصل صاحب العلو
~~لنفعه، ونظم الشارح التفصيل. والتصحيح في بيت فقال: وخذ منفقا إلخ اه‍.
~~ونقل الشارح ابن الشحنة هذا التفصيل في الجدار أيضا فالضمير في منه لصاحب
~~العلو أو الشريك في الجدار، وقوله: كحاكم على تقدير مضاف: أي كإذن حاكم،
~~وقوله: إلا بكسر همزة إن الشرطية: أي إن لا إذن ممن ذكر، فافهم. وهذه
~~المسألة هي التي قدمها الشارح عن الأشباه، وظاهر كلامه هناك عدم اختصاص
~~الحكم بالسفل والجدار، والله تعالى أعلم.
# PageV06P581
# كتاب المزارعة وتسمى المخابرة والمحاقلة، ويسميها أهل العراق: القراح،
~~وبيانه ms6053 في المنح. قوله: (مناسبتها ظاهرة) وهي قسمة الخارج. قوله: (هي لغة
~~مفاعلة من الزرع) ذكر في البدائع أن المفاعلة على بابها، لان الزرع هو
~~الانبات لغة وشرعا، والمتصور من العبد التسبب في حصول النبات، وقد وجد من
~~أحدهما بالعمل ومن الآخر بالتمكين منه بإعطاء الآلات إلا أنه اختص العامل
~~بهذا الاسم في العرف كاسم الدابة لذوات الأربع اه‍. أو يقال: إن المفاعلة
~~قد تستعمل فيما لا يوجد إلا من واحد كالمداواة والمعاجلة. قال الحموي: ولا
~~حاجة إلى هذا كله، فإن الفقهاء نقلوا هذا اللفظ وجعلوه علما على هذا العقد
~~اه‍. أبو السعود ملخصا.
# أقول: وفيه نظر، فإن الكلام في المعنى اللغوي لا الاصطلاحي. تأمل. قوله:
~~(من الزرع) هو طرح الزراعة بالضم: وهو البذر، وموضعه المزرعة مثلثة الراء
~~كما في القاموس، إلا أنه مجاز حقيقته الانبات، ولذا قال (ص): لا يقولن
~~أحدكم زرعت بل حرثت أي طرحت البذر كما في الكشاف وغيره. قهستاني. قوله:
~~(عقد على الزرع) يصح أنه يراد بالزرع الصدر واسم المفعول، لما في البزازية:
~~زرع أرض غيره بغير إذنه ثم قال لرب الأرض ادفع إلي بذري فأكون أكارا: إن
~~البذر صار مستهلكا في الأرض لا يجوز، وإن قائما يجوز، معناه: أن الحنطة
~~المبذورة قائمة في الأرض ويصير الزارع مملكا الحنطة المزروعة بمثلها وذا
~~جائز، لكن تفسد المزارعة لعدم الشرائط، وإذا لم يتناه الزرع فدفعه إلى غيره
~~مزارعة ليتعاهده صح لا إن تناهى اه‍. سائحاني. قوله: (ببعض الخارج) لا
~~ينتقض بما إذا كان الخارج كله لرب الأرض أو العامل فإنه ليس مزارعة، إذ
~~الأول استعانة من العامل والثاني إعارة من المالك كما في الذخيرة. قهستاني.
~~قوله: (وأركانها إلخ) وحكمها في الحال ملك المنفعة وفي المآل الشركة في
~~الخارج، وصفتها أنها لازمة من قبل من لا بذر له فلا يفسخ بلا عذر، وغير
~~لازمة ممن عليه البذر قبل إلقاء البذر في الأرض فملك الفسخ بلا عذر حذرا عن
~~إتلاف بذره، بخلاف المساقاة فإنها لازمة من الجانبين لعدم لزوم الاتلاف
~~فيها. ms6054 بزازية موضحا. قوله: (ولا تصح عند الامام) إلا إذا كان البذر (1)
~~والآلات لصاحب الأرض والعامل فيكون الصاحب مستأجرا للعامل والعامل للأرض
~~بأجرة ومدة معلومتين ويكون له بعض الخارج بالتراضي، وهذه حيلة زوال الخبث
~~عنده، وإنما لم يصح بدونها لاختلاف فيه من الصحابة والتابعين لتعارض
~~الاخبار عن سيد المرسلين صلوات الله عليه وعليهم إلى يوم الدين كما في
~~المبسوط. وقضى أبو حنيفة بفسادها بلا حد. ولم ينه عنها أشد النهي كما في
~~الحقائق، ويدل عليه أنه فرع عليها مسائل كثيرة، حتى قال
# PageV06P582
# محمد: أنا فارس فيها، لان فرع عليها وراجل في الوقف لأنه لم يفرع عليه
~~كما في النظم قهستاني.
# وفي الهداية: وإذا فسدت عنده فإن سقى الأرض وكربها ولم يخرج شئ فله أجر
~~مثله لو البذر من رب الأرض، ولو منه فعليه أجر مثل الأرض والخارج في
~~الوجهين لرب البذر. قوله: (لأنها كقفيز الطحان) لأنها استئجار ببعض ما يخرج
~~(1) من عمل فتكون بمعناه، وقد نهى عنه (ص)، وهو أن يستأجر رجلا ليطحن له
~~كذا منا من الحنطة بقفيز من دقيقها. وتمام الأدلة من الجانبين مبسوط في
~~الهداية وشروحها، وفي الشرنبلالية عن الخلاصة أن الامام فرع هذا المسائل في
~~المزارعة على قول من جوزها لعلمه أن الناس لا يأخذون بقوله. قوله: (صلاحية
~~الأرض للزرع) فلو سبخة أن نزة لا تجوز، ولو لم تصلح وقت العقد بعارض على
~~شرف الزوال كانقطاع الماء وزمن الشتاء ونحوه اه‍ ط ملخصا.
# قوله: (وأهلية العاقدين) بكونهما حرين بالغين أو عبدا وصبيا مأذونين أو
~~ذميين، لأنه لا يصح عقد بدون الأهلية كما في الهداية فلا تختص به فتركه
~~أولى. قهستاني. قوله: (مجتبى وبزازية) عبارة البزازية:
# وعن محمد جوازها بلا بيان المدة، وتقع على أول زرع يخرج واحد، وبه أخذ
~~الفقيه وعليه الفتوى، وإنما شرط محمد بيان المدة في الكوفة ونحوها، لان
~~وقتها متفاوت عندهم وابتداؤها وانتهاؤها مجهول عندهم اه‍. لكن قال في
~~الخانية بعد ذلك: والفتوى على جواب الكتاب: أي من أنه شرط. قال في
~~الشرنبلالية: فقد ms6055 تعارض ما عليها لفتوى اه‍. قوله: (وذكر رب البذر) ولو
~~دلالة بأن قال دفعتها إليك لتزرعها لي أو أجرتك إياها أو استأجرتك لتعمل
~~فيها: فإن فيه (2) بيان أن البذر من قبل رب الأرض، ولو قال: لتزرعها بنفسك
~~ففيه بيان أن البذر من العامل، وإن لم يكن شئ من ذلك قال أبو بكر البلخي:
~~يحكم العرف في ذلك إن اتحد وإلا فسدت، لان البذر إذا كان من رب الأرض فهو
~~مستأجر للعامل، أو من العامل فهو مستأجر للأرض وعند اختلاف الحكم لا بد من
~~البيان كما في الواقعات.
# قهستاني. قوله: (وذكر جنسه) لان الاجر بعض الخارج وإعلام جنس الاجر شرط،
~~ولان بعضها أضر بالأرض، فإذا لم يبين فإن للبذر من رب الأرض جاز لأنها لا
~~تتأكد عليه قبل إلقائه، وعند الالقاء يصير الاجر معلوما، وإن من العامل لا
~~يجوز إلا إذا عمم بأن قال تزرع ما بد لك وإلا فسدت، فإن زرعها تنقلب جائزة
~~خانية وظهيرية. وفي منية المفتي: قال إن زرعتها حنطة فبكذا
# PageV06P583
# أو شعيرا فبكذا جاز، ولو قال على أن تزرع بعضها حنطة وبعضها شعيرا لا.
~~قوله: (لا قدرة إلخ) كذلك قاله في الخانية. ومفاد التعليل أن معرفة الأرض
~~شرط، لكن في الخانية أيضا: وينبغي أن يكون العامل يعرف الأرض، لأنه إذا لم
~~يعلم والأراضي متفاوتة لا يصير العمل معلوما اه‍. تأمل.
# وقد يقال: إن القدر ليس إن علمت الأرض وإلا فهو شرط، وبه يحصل التوفيق
~~بين ما في الخانية وما في الاختيار. تأمل. قوله: (وذكر قسط العامل الآخر)
~~المراد منه من لا بذر منه. وكان الأوضح ذكر العامل بعد لفظ الآخر لئلا يوهم
~~تعدد العامل.
# وفي الخانية: الشرط الرابع بيان نصيب من لا بذر منه، لان ما يأخذه إما
~~أجر لعمله أو لأرضه فيشترط إعلام الاجر، وإن بينا نصيب العامل وسكتا عن
~~نصيب رب البذر حاز العقد، لان رب البذر يستحق الخارج بحكم أنه نماء ملكه لا
~~بطريق الاجر، وبالعكس لا يجوز قياسا لان ما يأخذه أجر فيشترط ms6056 إعلامه وفي
~~الاستحسان: يجوز العقد، لأنه لما بين نصيب رب البذر كان ذلك بيان أن الباقي
~~للأجير اه‍.
# وحاصله: أنه يشترط بيان نصيب من لا بذر منه صريحا أو ضمنا. تأمل. قوله:
~~(وبشرط التخلية إلخ) وهي أن يقول صاحب الأرض للعامل سلمت إليك الأرض، فكل
~~ما يمنع التخلية كاشتراط عمل صاحب الأرض مع العامل يمنع الجواز، ومن
~~التخلية أن تكون الأرض فارغة عند العقد، فإن كان فيها زرع قد نبت يجوز
~~العقد ويكون معاملة لا مزارعة، وإن كان قد أدرك لا يجوز العقد لان الزرع
~~بعد الادراك لا يحتاج إلى العمل فيتعذر تجويزها معاملة أيضا. خانية. قوله:
~~(ولو مع البذر) يعني ولو كان البذر من رب الأرض، وإنما قال كذلك لأنه لو
~~كان من العامل تشترط التخلية بالأولى لأنه يكون مستأجرا للأرض لان الأصل أن
~~من كان البذر منه فهو المستأجر كما سنذكره فقد صرح بالمتوهم، وذلك أنه إذا
~~كان البذر من رب الأرض يكون مستأجرا للعامل فربما يتوهم أنه لا تشترط
~~التخلية بينه وبين الأرض لكونها غير مستأجرة، فافهم. قوله: (وبشرط الشركة
~~في الخارج) أي بعد حصوله لأنه ينعقد شركة في الانتهاء، فما يقطع هذه الشركة
~~كان مفسدا للعقد. هداية. وفي الشرنبلالية أن هذا الشرط مستدرك للاستغناء
~~عنه باشتراط ذكر قسط العامل. قوله: (فتبطل) أي تفسد كما يفيده ما نقلناه
~~آنفا عن الهداية. قوله: (أو رفع) بالرفع في الموضعين عطفا على قفزان
~~المرفوع على النيابة عن الفاعل لشرط المذكور فافهم. قوله: (وتنصيف الباقي)
~~بالرفع معمول لشرط أيضا. قال ح : وهو راجع للمسائل الأربع اه‍. وإنما فسدت
~~فيها لأنها قد تؤدي إلى قطع الشركة في الخارج فإنه يحتمل أن لا تخرج الأرض
~~إلا ذلك المشروط. قوله: (بعد رفعه) أي رفع ذلك المشروط والظروف متعلق
~~بالباقي، فافهم. قوله: (للأرض أو لأحدهما) اللام فيهما للتعليل اه‍ ح: أي
~~العشر للأرض بأن كانت PageV06P584
# عشرية أو لأحدهما بأن شرطا رفع العشر من الخارج لأحدهما والباقي بينهما
~~فإنه يجوز.
# قال القهستاني: وهذا حيلة لرب الأرض ms6057 إذا أراد أن يرفع بذره، وقال
~~السائحاني: فلو لم يشترط رفع عشر الأرض، قال الشارح في الزكاة: إن كان
~~البذر من رب الأرض فعليه، ولو من العامل فعليهما أقول: هو تفصيل حسن اه‍.
~~قوله: (أو شرط التبن إلخ) هذه المسألة تشتمل على ثمان صور:
# ستة منها فاسدة، وثنتان صحيحتان كما في الخانية، وأسقط هنا واحدة، وهي ما
~~إذا شرطا تنصيف التبن وسكتا عن الحب، وهي غير جائزة، وذكر سبعة، لان قوله
~~هنا لأحدهما وقوله بعده والحب لأحدهما تحتهما أربع صور، لان المراد بالأحد
~~فيهما إما رب البذر أو العامل. قوله: (والتبن لغير رب البذر) برفع التبن
~~عطفا على تنصيف، وكذا قوله والحب لأحدهما. قوله: (لأنه خلاف مقتضى العقد)
~~ولأنه يؤدي إلى قطع الشركة، إذ ربما يصيب الزرع آفة فلا يخرج إلا التبن.
~~معراج چ قوله: (كما هو مقتضى العقد) لأنه لو سكتا عنه كان له فمع الشرط
~~أولى، لأنه شرط موجب العقد وبه ولا تتغير صفة العقد. معراج. قوله: (تبعا
~~للصدر) أي صدر الشريعة وغيرها كصاحب الهداية، فإنه قال: ثم التبن يكون
~~لصاحب البذر لأنه نماء بذره وفي حقه لا يحتاج إلى الشرط. وقال مشايخ بلخ:
~~التبن بينهما أيضا اعتبارا للعرف فيما لم ينص عليه المتعاقدان، ولأنه تبع
~~للحب والتبع يقول بشرط الأصل اه‍. وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي: ويكون
~~التبن لرب البذر وهو ظاهر الرواية اه‍. قال في الكفاية: والجواب عما قاله
~~مشايخ بلخ أن الأصل فيها عدم الجواز، لأنها تثبت مع المنافي، فبقدر ما وجد
~~المجوز يعمل به وما لم يوجد فلا اه‍. قوله: (المزارع بالربع إلخ) هذا محمول
~~على ما إذا كان شرط أو عرف في الصورتين بدليل ما مر عن مشايخ بلخ، وإلا
~~فالذي يقتضيه الفقه المشاركة على حسب نصيب كل منهما، وكذا حققه السيد
~~المرشدي اه‍ ح ملخصا.
# أقول: وقد صرح في القنية بالتعليل بقوله لمكان التعارف، ثم قال أيضا: قال
~~أستاذنا: والمختار في زماننا أنه لا شئ للمزارع بالربع من التبن لمكان
~~العرف وظاهر الرواية ms6058 اه‍. وذكر ابن الشحنة أن أقول: والحاصل، أن مبنى كلام
~~القنية فيما إذا كان العل خاصة من المزارع اه‍.
# كل من المسألتين على اعتبار العرف كما هو مذهب البلخيين، لكن انضم إلى
~~الأولى مع العرف موافقتهما لظاهر الرواية من كون التبن لرب البذر فصارت
~~وفاقية وبقيت الثانية مبنية على مذهبهم فقط، هذا هو التحرير لهذا المحل
~~بعون الله تعالى. وأما كون مقتضى الفقه المشاركة حيث لا عرف، ولا شرط ففيه
~~نظر، بل مقتضى الفقه ظاهر الرواية بل هي الفقه، فافهم. PageV06P585
# قوله: (وكذا صحت إلخ) هذه الجمل من جملة شروطها. زيلعي. قوله: (فهذه
~~الثلاثة جائزة) لان من جوزها إنما جوزها على أنها إجازة ففي الأولى: يكون
~~رب البذر والأرض مستأجرا للفاعل وبقره تبعا له لاتحاد المنفعة لان البقر
~~آلة له، كمن استأجر خياطا ليخيط له بإبرته. وفي الثاني: يكون رب البذر
~~مستأجر للأرض بأجر معلوم من الخارج فتجوز كاستئجارها بدراهم في الذمة. وفي
~~الثالثة: يكون مستأجرا للعامل وحده. والأصل فيها أن صاحب البذر هو المستأجر
~~وتخرج المسائل على هذا كما رأيت. زيلعي ملخصا. وقد نظمت هذه الثلاثة في بيت
~~واحد فقلت:
# أرض وبذر كذا أرض كذا عمل * من واحد ذي ثلاث كلها قبلت قوله: (وبطلت في
~~أربعة أوجه إلخ) أما الأول، فلان رب البذر استأجر الأرض واشتراط البقر على
~~صاحبها مفسد للإجارة، إذ لا يمكن جعل البقر تبعا للأرض لاختلاف المنفعة،
~~لان الأرض للانبات والبقر للشق. وأما الثاني، فلان الأرض لا يمكن جعلها
~~تبعا لعمله كذلك. وأما الثالث فقالوا هو فاسد، وينبغي أن يجوز قياسا على
~~العامل وحده أو الأرض وحدها، والجواب أن القيام أن لا تجوز المزارعة لما
~~فيها من الاستئجار ببعض الخارج، إنما ترك بالأثر وهو ورد في استئجار العامل
~~أو الأرض فيقتصر عليه، وأما الرابع، فلما ذكرنا في الثاني. زيلعي ملخصا.
~~وفي اليعقوبية: ما صدر فعله عن القوة الحيوانية جنس، وما صدر عن غيرها جنس
~~آخر اه‍.
# وفي الكفاية: واعلم أن مسائل المزارعة في الجواز والفساد مبنية على ms6059 أصل
~~وهو أنها تنعقد إجارة وتتم شركة، وإنما تنعقد إجارة على منفعة الأرض أو
~~العامل، ولا تجوز على منفعة غيرهما من بقر وبذر اه‍. وقد جمعت هذه الأربعة
~~في بيت أيضا فقلت:
# والبذر مع بقر أو لا كذا بقر * لا غير أو مع أرض أربع بطلت قوله: (فهي
~~بالتقسيم العقلي سبعة أوجه) الحصر صحيح بناء على أن بعض الأربعة من واحد
~~والباقي من آخر، أما لو كان بعضها من واحد والباقي منهما فهي أكثر من سبعة
~~كما لا يخفى.
# بقي الكلام في حكم ما عدا هذه السبعة، وقد ذكر له البزازي ضابطا فقال: كل
~~ما لا يجوز إن كان من واحد لا يجوز إذا كان من اثنين، وفرع عليه ما لو أخذ
~~رجلان أرض رجل على أن يكون البذر من أحدهما والبقر والعمل من آخر لا يصح
~~اه‍: أي لان الأرض هنا منهما، ولو كانت من أحدهما لا يصح ونقل هذا الضابط
~~الرملي وقال: وبه تستخرج الاحكام، مثلا: إذا كان البذر مشتركا والباقي من
~~واحد لا يجوز، لأنه لو كان من واحد لا يجوز فكذا إذا كان منهما، ومثله إذا
~~كان الكل مشتركا، لكن في هاتين الصورتين يكون الخارج بينهما على قدر بذرهما
~~ولا أجرة للعامل لعمله في المشترك، فافهم. واستخرج بقية الاحكام بفهمك اه‍.
~~ويأتي في عبارة المتن ما هو من هذا النوع. أقول: وقد ذكر القهستاني ما
~~يخالف هذا الضابط، فراجعه. متأملا. قوله: (فهي ثلاثة) لان الأرض إما أن
~~يكون معها PageV06P586
# البذر أو البقر أو العمل والباقيان من الآخر اه‍ ط. قوله: (ومتى دخل ثالث
~~فأكثر بحصة فسدت) قال في الخانية: لو اشترك ثلاثة أو أربعة ومن البعض البقر
~~وحده أو البذر وحده فسدت، وكذا لو من أحدهم البذر فقط أو البقر فقط، لان رب
~~البذر مستأجر للأرض فلا بد من التخلية بينه وبينها وهي في يد العامل لا في
~~يده اه‍. وعد في جامع الفصولين من الفاسدة ما لو كان البذر لواحد والأرض
~~لثان والبقر لثالث والعمل ms6060 لرابع أو البذر والأرض لواحد والبقر لثان والعمل
~~لثالث، لان استئجار البقر ببعض الخارج لم يرد به أثر، فإذا فسدت في حصة
~~البقر تفسد في الباقي، وعنهما فساد البعض لا يشيع في الكل، وتمامه في الفصل
~~الثلاثين.
# وفي البزازية: دفع إليه أرضا ليزرعها ببذره وبقره ويعمل هذا الأجنبي على
~~أن الخارج بينهم أثلاثا لم يجز بينهما وبين الأجنبي، ويجوز بينهما، وثلث
~~الخارج لرب الأرض والثلثان للعامل، وعلى العامل أجر مثل عمل الأجنبي، ولو
~~كان البذر من رب الأرض جاز بين الكل اه‍. وبه يظهر ما في كلام الشارح من
~~الاجمال. قوله: (في الصحيحة) ويأتي محترزه قريبا، ولكن يغني عنه قوله وإذا
~~صحت وإنما لم يكن له شئ لأنه يستحقه شركة ولا شركة في غير الخارج، بخلاف ما
~~إذا فسدت لان أجر المثل في الذمة لا تفوت الذمة بعدم الخارج. هداية. قوله:
~~(إلا رب البذر إلخ) لأنه لا يمكنه المضي إلا بإتلاف ماله وهو إلقاء البذر
~~في الأرض، لا يدري هل يخرج أم لا؟ فصار نظير ما إذا استأجره لهدم داره ثم
~~امتنع. منح.
# قال الرملي: أما إذا لم يأب لكن وجد عاملا أرخص منه أو أراد العلم بنفسه
~~يجبر لعدم العلة يدل عليه التشبيه، إذ لو لم يمتنع عن الهدم لكن وجد أرخص
~~منه أو أراد هدمها بنفسه ليس به ذلك، وعلى هذا للعامل تحليفه عند الحاكم
~~على الامتناع لأنه يجوز أن يريد غير ما أظهره. وقد ذكر في الجوهرة في
~~الإجازة في مسألة يد المستأجر عن السفر ما يفيد هذه الأحكام وهي كثيرة
~~الوقوع. تأمل اه‍. قوله: (ومتى فسدت إلخ) فإن أراد أن يطيب الخارج لهما
~~يميزا نصيبهما ثم يصالح كل صاحبه بهذا القدر عما وجب عليه، فإن لم يفعل:
~~فإن كان رب البذر صاحب الأرض لا يتصدق بشئ، وإلا تصدق بالزائد عما غرمه من
~~نفقة وأجر، ولا يعتبر أجرة نفسه لعدم العقد على منافعه لأنه صاحب الأصل
~~الذي هو البذر كما في المقدسي. سائحاني. قوله: (ويكون الآخر) أي ms6061 للعامل لو
~~كان البذر من رب الأرض أو لرب الأرض لو كان البذر من العامل كما في
~~الهداية، فقوله أجر مثل عمل أو أرضه لف ونشر على ذلك، ولو جمع بين الأرض
~~والبقر حتى فسدت فعلى العامل أجر مثل الأرض والبقر هو الصحيح. هداية. وقيل
~~أجر مثل الأرض مكروبة. نهاية. قوله: (وبالغا ما بلغ عند محمد) عطف على قوله
~~ولا يزاد إلخ وانتصاب بالغا على الحال من أجر، وما اسم موصول أو نكرة
~~موصوفة في محل نصب مفعول بالغا، وجملة بلغ صلة أو صفة. قوله: (ولو امتنع رب
~~الأرض) أي والبذر من PageV06P587
# قبله كما في الهداية وإلا فيجبر على المضي كما تقدم. قوله: (إذ لا قيمة
~~للمنافع) فيه إيجاز، وعبارة شراح الهداية: لان المأتي به مجرد المنفعة وهي
~~لا تتقوم إلا بالعقد والعقد مقوم بجزء من الخارج وقد فات. قوله: (ويسترضي
~~ديانة) أي يلزمه استرضاؤه فيما بينه وبين الله تعالى، وهذا حكاه في الهداية
~~بقيل، لكن جزم به في الملتقى و التبيين وغيرهما. قوله: (فيفتي) أي يفتيه
~~المفتي بذلك وإن كان القاضي لا يحكم عليه به. قوله: (لغرره) أي لأنه صار
~~مغرورا في عمله من جهة رب الأرض بالعقد ط ثم تعيينه الاسترضاء بأجر المثل
~~موافق لما في التبيين، لكن في القهستاني أنه لم تثبت رواية في مقدار ما به
~~الاسترضاء اه‍. تأمل. قوله: (وتفسخ) أي ويجوز فسخ المزارعة ولو بلا قضاء
~~ورضا كما في رواية الأصل: وإليه ذهب بعضهم، ويشترط فيه أحدهما في رواية،
~~وبه أخذ بعضهم كما في الذخيرة قهستاني. بقي ما لو كان البذر منه.
# وفي المقدسي: ويضمن له بذره عند أبي يوسف، وقال محمد: تقوم الأرض مبذورة
~~وغير مبذورة، فيضمن ما زاد البذر، وقيل لاتباع لان الالقاء ليس باستهلاك
~~حتى ملكه الوصي ونحوه.
# سائحاني. قوله: (بدين محوج إلى بيعها) فيه إشارة إلى أنه لا مال له
~~سواها، وإنما لم يذكر ما يوجب الفسخ من جانب المزارع كمرضه وخيانته اكتفاء
~~بما سيأتي في المساقاة، ومنه عزيمة سفره ms6062 والدخول في حرفة أخرى كما في
~~النظم، وإلى أنه لو باع بعد الزرع بلا عذر توقف على إجازة المزارع، فإن لم
~~يجزه لم تفسخ حتى يستحصد أو تمضي المدة على ما قال الفضلي كما في قاضيخان.
~~قهستاني. قوله:
# (لكن يجب أن يسترضي إلخ) كذا قاله ابن الكمال، ولم أره لغيره، وعبارة
~~الملتقى: ولا شئ للعامل إن كرب الأرض أو حفر النهر، وكذا في الهداية
~~والتبيين والدرر وغيرها، مع أنهم ذكروا في المسألة السابقة أنه يسترضي إلا
~~أن يحمل نفيهم هنا على القضاء كما حمل عليه الشارح. عبارة الملتقى في شرحه،
~~تأمل.
# ثم رأيت في النهاية قال: إن قوله ولا شئ للعامل إنما يصح لو البذر منه،
~~فلو من رب الأرض فللعامل أجر مثله عمله لأنه في الأول يكون العالم مستأجرا
~~للأرض فيكون العقد واردا على منفعة الأرض فيبقى عمل العامل من غير عقد ولا
~~شبهة عقد فلا يتقوم على رب الأرض. وفي الثاني يكون رب الأرض مستأجرا للعامل
~~فكان العقد واردا على منافع الأجير فتقوم على رب الأرض ويرجع عليه بأجر مثل
~~عمله، كذا في الذخيرة عن مزارعة شيخ الاسلام اه‍. فتأمله ممعنا. قوله: (فإن
~~مضت إلخ) الأولى الاتيان بالواو بدل الفاء كما في الملتقى وغيره لئلا يوهم
~~التفريع على مسألة الفسخ.
# واعلم أن من تتمة أحكام هذه المسألة كون نفقة الزرع عليهما بقدر الحصص
~~إلى أن يدرك، PageV06P588
# وسيذكره المصنف بعد، فكان عليه أن يؤخر قوله فإن مضت إلخ على المسائل
~~التي فصل فيها بينه وبين تمام أحكامه، ليتم نظام كلامه وليتضح فهم مرامه.
# وعبارة الدرر والغرر: مضت المدة قبل إدراكه فعلى المزارع أجر مثل نصيبه
~~من الأرض حتى يدرك الزرع، لأنه استوفى منفعة بعض الأرض لتربية حصته فيها
~~إلى وقت الادراك، ونفقة الزرع كأجر السقي والمحافظة والحصاد والرفاع والدوس
~~والتذرية عليهما بقدر حقوقهما حتى يدرك. وفي موت أحدهما قبل إدراك الزرع
~~يترك في مكانه إلى إدراكه، ولا شئ على المزارع، لأنا أبقينا عقد الإجارة ها
~~هنا استحسانا لبقاء مدة ms6063 الإجارة فأمكن استمرار العامل أو وارثه على ما كان
~~عليه من العمل، أما في الأول فلا يمكن الابقاء لانقضاء المدة اه‍. قوله:
~~(أجر مثل نصيبه) أي أجر مثل ما فيه نصيبه من الأرض. ابن كمال. قوله: (كما
~~في الإجارة) أي إذا استأجر أرضا فمضت المدة قبل الادراك يبقى الزرع فيها
~~إلى إدراكه بأجر المثل كما مر في بابه. قوله: (حيث يكون الكل) أي من أجر
~~السقي والمحافظة إلى آخر ما قدمناه. وعبارة الهداية: حيث يكون العمل. قوله:
~~(على أن يزرعها) أي الآخر، وكذا الضميران بعده. قوله: (فالمزارعة فاسدة)
~~لما سيذكره من اشتراط الإعارة. قوله: (ويكون الخارج بينهما نصفين) تبعا
~~للبذر. قوله: (أجر نصف الأرض لصاحبها) فلو كانت الأرض لبيت المال يدفع لبيت
~~المال ما هو له ثم يقسم الباقي بينهما نصفين، وهذه واقعة الحال. رملي على
~~جامع الفصولين.
# قوله: (لفساد العقد) أي وقد استوفى بهذا العقد الفاسد منافع نصف الأرض
~~فيجب أجره. قوله:
# (والريع) الفتح وسكون الياء والمثناة التحتية الفضل، والمراد به الخارج.
~~قوله: (لاشتراطه الإعارة في المزارعة) أي إعارة بعض الأرض للعامل، فافهم.
# قال في الخانية: لان صاحب الأرض يصير قائلا للعامل ازرع أرضي ببذري على
~~أن يكون الخارج كله لي وأزرعها ببذرك على أن يكون الخارج كله لك، فتفسد،
~~لأنها مزارعة بجميع الخارج بشرط إعارة نصف الأرض من العامل، وكذا لو شرطاه
~~أثلاثا اه‍ والمراد بالخارج الأول الخارج من بذر رب الأرض، وبالثاني الخارج
~~من بذر العامل. ثم قال في الخانية: وإذا فسدت فالخارج بينهما على قدر
~~بذرهما وسلم لرب الأرض ما أخذ لأنه نماء ملكه في أرضه ويطيب للعامل قدر
~~بذره ويرفع قدر أجر نصف الأرض وما أنفق أيضا، ويتصدق بالفضل لحصوله من أرض
~~الغير بعقد فاسد، ولو كانت الأرض لأحدهما والبذر منهما وشرطا العمل عليهما
~~على أن الخارج نصفان جاز لان كلا عامل في نصف لأرض ببذرة فكانت إعارة لا
~~بشرط العمل، بخلاف الأول اه‍: أي فلم تكن مزارعة حتى يقال شرط فيها إعارة
~~كما أفاده ms6064 في الفصولين. وتمام هذا المسائل في الخانية فراجعها. قوله:
~~(مطلقا) أي PageV06P589
# سواء احتيج إليها قبل انتهاء الزرع أو بعده ح. قوله: (بعد مضي مدة
~~المزارعة) الذي أحوجه إلى هذا التقييد فصل المصنف بينه وبين قوله فإن مضت
~~المدة ولو وصله به كغيره لم يحتج إلى ذلك. قوله:
# (عليهما) لأنها كان على العامل لبقاء العقد لأنه مستأجر في المدة، فإذا
~~مضت المدة انتهى العقد فتجب عليهما مؤنته على قدر ملكهما لأنه مشترك
~~بينهما. منح. قوله: (كنفقة بذر) أي بذره في الأرض وحمله إلى موضع إلقائه ط.
~~قوله: (كحصاد) بفتح الحاء وكسرها، وكذا الرفاع: وهو جمع الزرع إلى موضع
~~الدياس: أي الدراس، وهذا الموضع يسمى الجرن البيدر، سائحاني. قوله: (وحمل
~~عليه أصل صدر الشريعة) حيث قال: وبهذا ينكشف لك أن قول صدر الشريعة.
~~فالحاصل أن كل عمل قبل الادراك فهو على العامل محمول على ما إذا كان قبل
~~مضي مدة المزارعة ليتصور بقاء العقد واستحقاق العمل على العامل، إذ لو مضت
~~فلا عقد ولا استحقاق. قوله: (فإن شرطاه) الضمير راجع إلى نفقة الزرع لا
~~مطلقا بل النفقة المحتاج إليها بعد الانتهاء، ففي الكلام شبه الاستخدام اه‍
~~ح. قوله: (فسدت) هذا ظاهر الرواية كما في الخانية، ويأتي تصحيح خلافه.
~~قوله: (بخلاف) متعلق بقوله ونفقة الزرع عليهما بالحصص. قوله: (أو وارثه)
~~فيما لو كان الميت العامل وسيأتي في الفروع عن الملتقى، أو كان الميت كل
~~منهما. تأمل. قوله: (لبقاء مدة العقد) أي فيكون العقد باقيا استحسانا فلا
~~أجر عليه للأرض، لكن ينتقض العقد فيما بقي من السنين كما في الخانية وغيرها
~~لعدم الضرورة.
# قال في التاترخانية: وهذا إذ قال المزارع لا أقلع الزرع، فإن قال أقلع لا
~~يبقى عقد الإجارة، وحيث اختار القلع فلورثة رب الأرض خيارات ثلاثة: إن
~~شاؤوا قلعوا والزرع بينهم، أو أنفقوا عليه بأمر القاضي ليرجعوا على المزارع
~~بجميع النفقة مقدرا بالحصة (1) أو غرموا حصة المزارع والزرع لهم، هذا إذا
~~مات رب الأرض بعد الزراعة، فلو قبلها بعد عمل المزارع في ms6065 الأرض انتقضت ولا
~~شئ له، ولو بعدها قبل النبات ففي الانتقاض اختلاف المشايخ، وإن مات المزارع
~~والزرع بقل، فإن أراد ورثته القلع لا يجبرون على العمل ولرب الأرض الخيارات
~~الثلاثة اه‍ ملخصا.
# وفي الذخيرة: وفرق بين موت الدافع والزرع بقل وبين انتهاء المدة كذلك أن
~~ورثة الدافع في الثاني يرجعون بنصف القيمة مقدرا بالحصة، لان بعد انتهاء
~~المدة النفقة عليهما نصفان، وفي الموت على العامل فقط لبقاء العقد. وفرق من
~~وجه آخر هو أن ورثة الدافع لو غرموا حصة العامل من الزرع
# PageV06P590
# يغرمونه نابتا غير مقلوع، لان له حق القرار والترك لقيام المزارعة، وفي
~~انقضاء المدة يغرمونه مقلوعا اه‍ بالمعنى. وسيأتي إن شاء الله تعالى في
~~المساقاة مزيد بيان. قوله: (كما مر) من قوله: وأما قبل مضيها إلخ. قوله:
~~(ولا شئ لكرابه) بخلاف ما مر من أنه لو امتنع رب الأرض من المضي فيها وقد
~~كرب العامل يسترضي ديانة. قال الزيلعي: لأنه كان مغرورا من جهته بالامتناع
~~باختياره، ولم يوجد ذلك هنا لان الموت يأتي بدون اختيار اه‍. قوله: (كما
~~مر) لم أر ما يفيده في كلامه للسابق. قوله: (وكذا لو فسخت بدين محوج) أي
~~ليس للعامل أن يطالبه بشئ. زيلعي، وظاهره أنه لا يؤمر باسترضائه ديانة وهو
~~خلاف ما قدمه المصنف وقدمنا الكلام فيه. قوله: (وصح اشتراط العمل) أي
~~المحتاج إليه بعد الانتهاء، وهذا مقابل ظاهر الرواية الذي قدمه. قوله:
~~(ونسف) هو تخليص الحب من تنبه ويسمى بالتذرية. سائحاني. قوله: (للتعامل)
~~فصار كالإستصناع. در منتقى. قال في الخانية: لكن إن لم يشترط يكون عليهما،
~~كما لو اشترى حطبا في المصر لا يجب على البائع أن يحمله إلى منزل المشتري،
~~وإذا شرط عليه لزمه للعرف، ولو شرط الجذاذ على العامل في المعاملة فسد عند
~~الكل لعدم العرف. وعن نصر بن يحيى ومحمد بن سلمة أن هذا كله على العامل شرط
~~عليه أم لا للعرف. قال السرخسي: وهو الصحيح في ديارنا أيضا، وإن شرطا شيئا
~~من ذلك على رب الأرض فسد ms6066 العقد عند الكل لعدم العرف اه‍. قوله: (ولو فاسدة)
~~بيان للاطلاق. قوله: (ولو فاسدة) بيان للاطلاق. قوله: (فلا تصح الكفالة
~~بها) أي بحصة رب الأرض منها فلا يضمن الكفيل ما هلك عند العامل بلا صنعه،
~~سواء كان البذر من رب الأرض أو العامل لان حصته أمانة عند المزارع وتفسد
~~المزارعة إن كانت الكفالة شرطا فيها كالمعاملة. خانية. قوله: (نعم لو كفله)
~~أي كفل له رجل عن صاحب بحصته ط. قوله: (إن استهلكها) شرط لكفل لا لصحت.
~~قوله:
# (صحت المزارعة والكفالة) لان الكفالة أضيفت إلى سبب وجوب الضمان وهو
~~الاستهلاك. خانية.
# قوله: (وإلا) بأن كانت على وجه الشرط فسدت المزارعة، لان دين الاستهلاك
~~لا يجب بعقد المزارعة فتفسد المزارعة، كمن كفل للبائع عن المشتري بما يجب
~~على المشتري لا بعقد البيع، خانية. وتخصيص الفساد بالمزارعة يفهم صحة
~~الكفالة لعدم المنافاة فيما يظهر لي فليراجع، ثم رأيته صريحا في
~~التاترخانية عن المحيط. قوله: (بهذا السبب) هو التقصير. قوله: (كما مر) في
~~قوله: وأما قبل مضيها إلخ. قوله:
# (وهي) أي حصة الآخر بقرينة المقام، إذ ليس كل الزرع في يده أمانة لان
~~بعضه له، فافهم. قوله: (في PageV06P591
# السراجية إلخ) المقصود من نقله بيان المضمون. قوله: (فيضمن فضل ما
~~بينهما) أي نصف الفضل كما في الخانية. قوله: (لا يضمن) لأنه ليس بتقصير.
~~قوله: (وإلا ضمن) أي لو المزارعة صحيحة كما مر.
# قوله: (شرط عليه الحصاد إلخ) هذا بناء على الأصح من صحة اشتراطه عليه.
~~قوله: (ترك حفظ الزرع إلخ) هذا إذا لم يذرك الزرع، فأما إذا أدرك فلا ضمان
~~على المزارع بترك الحفظ. هندية عن الذخيرة.
# وسيأتي أنه على العامل للعرف ط. قوله: (حتى أكله كله) التقييد بالكل
~~اتفاقي فيما يظهر ط. قوله:
# (زرع أرض رجل إلخ) قدمنا الكلام عليه في كتاب الغصب مستوفى، فراجعه.
~~قوله: (حرث) أي زرع قاموس، وقوله بين رجلين: أي مشترك بينهما لا بالمزارعة،
~~لان المزارع يضمن إذا قصر بلا مرافعة كما قدمه، وما ذكره هنا في جامع
~~الفصولين، وكذا ms6067 في التاترخانية عن أبي يوصف. قوله: (أبى أحدهما) أي امتنع
~~عن السفي لما طلب الآخر منه أن يسقيه معه. قوله: (أجبر) أي أجبره الحاكم،
~~وهذا أحد قولين قدمناهما في آخر القسمة عن الخلاصة. ثانيهما: أنه لا يجبر
~~ويقال للطالب اسقه وأنفق ثم ارجع بنصف ما أنفقت. ونقل الثاني في
~~التاترخانية عن جامع الفتاوى مقتصرا عليه. قوله: (وإن رفع إلى القاضي إلخ)
~~وجه الضمان أنه بأمر القاضي تحقق الوجوب عليه كالإشهاد على صاحب الحائط
~~المائل، فإذا امتنع بعده وفسد الزرع صار فيضمن حصة شريكه، لان الزرع مشاع
~~بينهما لا يمكن شريكه أن يسقي حصته منه، ولا يلزمه سقي الجميع وحده، ولا
~~يمكنه قسمته جبرا ولا بالتراضي ما لم يتفقا على القلع كما قدمناه في
~~القسمة، هذا ما ظهر لي، فافهم. قوله: (شرط البذر إلخ) ذكر في جامع الفصولين
~~مسائل من هذا النوع.
# ثم قال: فالحاصل: أنه لو كان البذر لرب الأرض أو المزارع وزرعه أحدهما
~~بلا إذن الآخر ونبت الزرع أو لم ينبت حتى قام عليه الآخر بلا إذنه حتى
~~أردك، ففي كل الصور يكون الخارج بينهما إلا في صورة واحدة. وهي أن يكون
~~البذر لرب الأرض وزرعها ربها بلا إذن المزارع ونبت ثم قام PageV06P592
# عليه المزارع فالخارج كله لرب الأرض اه‍. قوله: (من الآجر) بالجيم: أي
~~المؤجر متعلق بدفع. قوله:
# (جاز أن البذر من المستأجر) إذ لو كان من المؤجر مع أن الأرض له والعمل
~~منه لم يبق من الآخر شئ فينتفي مفهوم المزارعة اه‍ ح.
# أقول: وهذا التفصيل خلاف المعتمد، فقد ذكره في البزازية عن أبي يوسف. ثم
~~قال: وقال محمد: لو البذر من المستأجر أو المؤجر يجوز. ثم رجع وقال لا، وهو
~~المأخوذ به لأنه أجبر بنصف ما يخرج من أرضه إلا أن يكون استأجر الرجل
~~بدراهم اه‍. وذكر في المنح أيضا أنه الأصح. قوله:
# (ومعاملة) أي مساقاة معطوف على مزارعة. قوله: (لم يجز) قال ح: لما قدمنا.
~~قوله: (ليعمل فيها) أي عمل كان غير المعاملة، فإن حكمها ms6068 عدم الجواز كما
~~ذكره بقوله: ومعاملة لم يجز ط. قوله: (بستاني) أي معامل لا أجير بقرينة ما
~~يأتي ح. قوله: (وتلفت الكروم) أي الأشجار. قوله: (يضمن الكروم) إذا يجب
~~عليه حفظها لا الحيطان. جامع الفصولين. قوله: (لا العنب إلخ) قال في جامع
~~الفصولين: ولكن يجب نقصان الكرم، إذ حفظه يلزمه فيقوم الكرم مع العنب (1)
~~وبدونه فيرجع بفضل ما بينهما، وهذا جواب الكتاب. أما على قول المشايخ يضمن
~~مثل العنب حصة رب الكرم. قوله: (أنفق بلا إذن الآخر) فيه إشعار بأن الآخر
~~حي. قال في منية المفتي: مات العامل فأنفق رب الكرم بغير أمر القاضي لم يكن
~~متبرعا ورجع في الثمن بقدر ما أنفق، وكذا في المزارعة، ولو غاب العامل
~~والمسألة بحالها لم يرجع اه‍.
# قوله: (كمرمة دار مشتركة) تقدم الكلام عليه آخر القسمة. قوله: (فله ذلك)
~~لبقاء العقد حكما نظرا للوارث، وقدمنا أنه إن اختار القلع له ذلك ولرب
~~الأرض خيارات ثلاثة. قوله: (إن كان ما هو ببذر) ما نافية، وضمير هو لليتيم.
# وحاصله: أنه إن كان البذر من جهة الوصي يجوز، وإن من جهة اليتيم لا،
~~وعليه الفتوى، لأنه في الأول يصير مستأجرا أرض اليتيم ببعض الخارج، وفي
~~الثاني يصير مؤجرا نفسه من اليتيم، والأول جائز لا الثاني. ولوالجية. قال
~~ابن وهبان: وينبغي أن تكون الغبطة فيما يشترط لليتيم على ما هو
# PageV06P593
# المعروف في سائر التصرفات التي لليتيم، وعلى هذا ينبغي أن يجوز للوصي
~~المعاملة في أشجار اليتيم.
# وتمامه في شرح ابن الشحنة. قوله: (مزارع) فاعل قال والحصد مصدر حصد.
# والمسألة من قاضيخان: زرع أرض غيره حصد الزرع قال صاحبها كنت أجيري
~~زرعتها ببذري وقال المزارع كنت أكارا وزرعت ببذري فالقول للمزارع، لأنهما
~~اتفقا على أن البذر كان في يده اه‍ وتمامه في الشرح.
# خاتمة بفرع مهم: يقع كثيرا ذكره في التاترخانية وغيرها: مات رجل وترك
~~أولادا صغارا وكبارا وامرأة والكبار منها أو من امرأة غيرها فحرث الكبار
~~وزرعوا في أرض مشتركة أو في أرض الغير كما هو المعتاد ms6069 والأولاد كلهم في
~~عيال المرأة تتعاهدهم وهم يزرعون ويجمعون الغلات في بيت واحد وينفقون من
~~ذلك جملة صارت هذه واقعة الفتوى. واتفقت الأجوبة أنهم إن زرعوا من بذر
~~مشترك بينهم بإذن الباقين لو كبارا أو إذن الوصي لو صغارا فالغلة مشتركة،
~~وإن من بذر أنفسهم أو بذر مشترك بلا إذن فالغلة للزارعين اه‍. والله سبحانه
~~وتعالى أعلم. PageV06P594
# كتاب المساقاة قوله: (لا تخفى مناسبتها) وهي الاشتراك في الخارج ثم مع
~~كثرة القائلين بجوازها وورود الأحاديث في معاملة النبي (ص) أهل خيبر، قدمت
~~المزارعة عليها لشدة الحاجة إلى معرفة أحكامها وكثرة فروعها ومسائلها كما
~~أفاده في النهاية. قوله: (هي المعاملة إلخ) وآثر المساقاة لأنها أوفق بحسب
~~الاشتقاق قهستاني: أي لما فيها من السقي غالبا، وقدمنا الكلام على
~~المفاعلة. قوله: (فهي لغة وشرعا معاقدة) أفاد اتحاد المعنى فيهما تبعا لما
~~في النهاية والعناية أخذا مما في الصحاح: أنها استعمال رجل في نخيل أو كروم
~~أو غيرهما لاصلاحها على سهم معلوم من غلتها، وفسرها الزيلعي وغيرها لغة
~~بأنها مفاعلة من السقي، وشرعا بالمعاقدة.
# أقول: والظاهر المغايرة لإعتبار شروط لها في الشرع لم تعتبر في اللغة،
~~والشروط قيود، والأخص غير الأعم مفهوما، فتدبر. قوله: (معاقد دفع الشجر) أي
~~كل نبات بالفعل أو بالقوة يبقى في الأرض سنة أو أكثر بقرينة الآتي فيشمل
~~أصول الرطبة والفوة وبصل الزعفران، وذلك بأن يقول دفعت إليك هذه النخلة
~~مثلا مساقاة بكذا ويقول المساقي قبلت، ففيه إشعار بأن ركنها الايجاب
~~والقبول كما أشير إليه في الكرماني وغيره. قهستاني. قال الرملي: وقيد
~~بالشجر لأنه لو دفع الغنم والدجاج ودود القز معاملة لا يجوز كما في المجتبى
~~وغيره، وكذا النخل.
# وفي التاترخانية: أعطاه بذر الفيلق ليقوم عليه ويعلفه بالأوراق على أن
~~الحاصل بينهما فهو لرب البذر وللرجل عليه قيمة الأوراق وأجر مثله، وكذا لو
~~دفع بقرة بالعلف ليكون الحادث نصفين اه‍.
# قوله: (وهل المراد إلخ) الجواب نعم كما يفيده كلام القهستاني المار، ولا
~~ينافي تصرحي التعريف بالثمر، لان الراد به ما يتولد ms6070 منه، فيتناول الرطبة
~~وغيرها كما صرح به القهستاني أيضا، أو هو مبني على الغالب. تأمل. قوله: (لم
~~أره) أقول: في البزازية ما نصه: يجوز دفع شجر الحور معاملة لاحتياجه إلى
~~السقي والحفظ. حتى لو لم يحتج لا يجوز اه‍ وفيها آخر الباب: معاملة الغيظة
~~لأجل السعف والحطب جائزة كمعاملة أشجار الخلاف اه‍. والخلاف بالكسر
~~والتخفيف على وزن (1) ضد الوفاق: نوع من الصفصاف وليس به كما في القاموس.
~~قوله: (إلى من يصلحه) بتنظيف السواقي والسقي والتلقيح والحراسة وغيرها.
~~قهستاني. قوله: (حكما) وهو الصحة على المفتى به، وخلافا: أي بين الامام
~~وصاحبيه.
# قوله: (تمكن) صفة لقوله شروطا وقوله ليخرج إلخ تعليل للتقييد به فإنه لا
~~يشترط بيان البذر هنا:
# أي بيان جنسه، وكذا بيان ربه وصلاحية الأرض للزراعة، فهذه الثلاثة لا
~~تمكن هنا فلا تشترط، وكذا بيان المدة، وبقي من شروط المزارعة الثمانية
~~الممكنة هنا أهلية العاقدين، وذكر حصة العامل، والتخلية بينه وبين الأشجار،
~~والشركة في الخارج، ويدخل في الأخير كون الجزء المشروط له مشاعا، فافهم.
# PageV06P595
# وفي التاترخانية: ومن شروط المعاملة أن يقع العقد على ما هو في حد النمو
~~بحيث في نفسه بعمل العامل اه‍، وأما صفتها فقدمنا أنها لازمة من الجانبين،
~~بخلاف المزارعة. قوله: (فلا تشترط هنا إلخ) تبيع فيه المصنف حيث قال: إلا
~~في أربعة أشياء استثناء من قوله وشروطا اه‍. والأولى أن يجعل مستثنى من
~~قوله وهي كالمزارعة فإن المستثنيات ليست كلها شروطا في المزارعة، فتدبر ط.
~~قوله:
# (بخلاف المزارعة) فإن رب البذر إذا امتنع قبل الالقاء لا يجبر عليه
~~الضرر. قوله: (تترك بلا أجر) أي للعامل القيام عليها إلى انتهاء الثمرة لكن
~~بلا أجل عليه، لان الشجر لا يجوز استئجاره. قوله: (وفي المزارعة بأجر) أي
~~في الترك والعمل، لان الأرض يجوز استئجارها والعمل عليهما بحسب ملكهما في
~~الزرع لان رب الأرض لما استوجب الاجر على العامل لا يستوجب عليه العمل في
~~نصيبه بعد انتهاء المدة، وهنا العمل على العامل في الكل لأنه لا يستوجب رب
~~النخل عليه ms6071 أجرا كما قبل انقضاء المدة فيكون العمد على العامل كما كان قبل
~~الانقضاء. كفاية. قوله: (وإذا استحق النخيل يرجع إلخ) مقيد بما إذا كان فيه
~~ثمر، وإلا فلا أجر له.
# قال في الولوالجية: وإذا لم تخرج النخيل شيئا حتى استحقت لا شئ للعامل،
~~لان في المزارعة لو استحقت الأرض بعد العمل قبل الزراعة لا شئ للمزارع فكذا
~~هنا، ولو أخرجت رجع العامل بأجر مثله على الدافع، لان الأجرة صارت عينا
~~انتهاء وهو كالتعيين في الابتداء، ومتى كانت عينا واستحقت رجع بقيمة
~~المنافع، وكذا لو دفع إليه زرعا بقلا مزارعة فقام عليه حتى عقد ثم استحقت
~~يخير بين أخذ نصف المقلوع أو رده ورجع على الدافع بأجر مثله، وكذا لو دفع
~~إليه الأرض مزارعة والبذر ما الدفع فزرعها ونبت ثم استحقت قبل أن يستحصد
~~فاختار المزارع رد المقلوع يرجع بأجر مثل عمله. وقال الهنداوني: بقيمة حصته
~~نابتا. قوله: (وفي المزارعة بقيمة الزرع) كذا أطلقه الزيلعي، وقد علمت
~~التفصيل.
# وفي التاترخانية: دفع أرضه مزارعة والبذر من العامل ثم استحقت أخذها
~~المستحق بدون الزرع، وله أن يأمره بالقلع، ولو الزرع بقلا ومؤنة القلع على
~~الدافع والمزارع نصفين: والمزارع بالخيار إن شاء رضي بنصف المقلوع ولا يرجع
~~على الدفاع بشئ أو رد المقلوع عليه وضمنه قيمة حصته نابتا له حق القرار،
~~ولو البذر من الدافع خير المزارع إن شاء رضي بنصف المقلوع أو رده عليه ورجع
~~بأجر مثل عمله عند البلخي، وبقيمته عند أبي جعفر اه‍. ومثله في الذخيرة،
~~وتأمله مع ما قدمناه عن الولوالجية. قوله: (ليس بشرط هنا) أي في المساقاة
~~إن علمت المدة كما يفيده التعليل لا مطلقا بدليل ما يأتي. قوله: (للعلم
~~بوقته عادة) لان الثمرة لادراكها وقت معلوم قلما يتفاوت، بخلاف الزرع، لأنه
~~إن قدم في إبقاء البذر يتقدم حصاده وإن أخر يتأخر لأنه قد يزرع خريفا وصيفا
~~وربيعا. إتقاني. فإذا كان لابتداء الزرع وقت معلوم عرفا جاز أيضا وتقدم أن
~~عليه الفتوى فلا فرق. قوله: (وحينئذ) أي حين إذ ms6072 لم يشترط بيان المدة ولم
~~يبيناها. قال القهستاني: وأول المدة وقت العمل في الثمر المعلوم، وآخرها
~~وقت PageV06P596
# إدراكه المعلوم اه‍. فرع: تجوز إضافة المزارعة والمعاملة إلى وقت في
~~المستقبل، بزازية. قوله: (في أول السنة) عبارة ابن ملك: في تلك السنة لأنه
~~متيقن وما بعده مشكوك اه‍. وهي أولى ط. قوله: (وفي الرطبة) بالفتح بوزن
~~كلبه: القصب ما دام رطبا والجمع رطاب بوزن كلاب. وقيل جميع البقول. ط عن
~~الحموي ويأتي ما فيه. قوله: (على إدراك بذرها) يعني إذا دفعها مساقاة لا
~~يشترط بيان المدة فيمتد إلى إدراك بذرها لأنه كإدراك الثمر في الشجر. ابن
~~كمال. وهذا إذا انتهى جذاذها كما قيد به في العناية، وسيذكره المصنف، وإلا
~~كان المقصود الرطبة ويقع على أول جزة كما يأتي. قوله: (إن الرغبة فيه وحده)
~~كذا قيد به في العناية أيضا قال: لأنه يصير في معنى الثمر للشجر، وإدراكه
~~له وقت معلوم وهو يحصل بعمل العامل فصح اشتراط المناصفة فيه والرطبة
~~لصاحبها، ولو ذكر هذا القيد عند كلام المصنف الآتي لكان أخصر وأظهر. قوله:
~~(فإن لم يخرج إلخ) مرتبط بالمتن، وقد نقله المصنف عن الخانية وهذا إذا لم
~~يسم مدة، وإذا سمى مدة فسيأتي بيانه ط قوله: (لعدم التيقن إلخ) بل هو متوهم
~~في كل مزارعة ومساقاة بأن يصطلم الزرع أو الثمر آفة سماوية. درر. قوله:
~~(فعلى الشرط) هذا إذا كان الخارج يرغب فيه، وإن لم يرغب في مثله في
~~المعاملة لا يجوز. شرنبلالية عن البزازية: لان ما ما لا يرغب فيه وجوده
~~وعدمه سواء. خلاصة.
# قلت: وأفتى في الحامدية بأن لو برز البعض دون البعض في المدة فله أخذ ما
~~برز بعمله فيها دون البارز بعدها. قوله: (وإلا فسدت) أي وإلا يخرج في الوقت
~~المسمى بل تأخر فللعامل أجر المثل لفساد العقد، لأنه تبين الخطأ في المدة
~~المسماة فصار كما إذا علم ذلك في الابتداء، بخلاف ما إذا لم يخرج أصلا أن
~~الذهاب بآفة فلا يتبين فساد المدة فبقي العقد صحيحا، ولا شئ ms6073 لكل واحد منهما
~~على صاحبه. هداية. قوله: (ليدوم عمل إلخ) عبارة صدر الشريعة: ليعمل إلى
~~إدراك الثمر.
# واعترضها المصنف تبعا لليعقوبية وغيرها بأن مفادها أن الاجر بمقابلة
~~العمل اللاحق إلى النضج وليس كذلك، لأنه لما تبين فساد العقد بعدم الخروج
~~لزم أجر العمل السابق. وأجابوا بأن يمكن أن يقال: معنى قوله ليعمل: ليدوم
~~عمله، والإدراك بمعنى الخروج، لأنه ما لم يخرج لا يستحق الاجر أصلا لجواز
~~أن لا يخرج أصلا لآفة سماوية اه‍. وأجاب ابن الكمال بأن المعنى أجر مثل
~~العامل المستأجر ليعمل إلى إدراك الثمر لا أجر مثل العامل المستأجر إلى
~~زمان ظهور فساد العقد فإن أجر المثل يتفاوت بقلة المدة وكثرتها. فافهم فإنه
~~دقيق اه‍. تأمل. قوله: (لم تبلغ الثمرة) أي لم تبلغ الغراس الثمرة.
# كذا في شروح الهداية. فالثمرة بالنصب مفعول تبلغ، وفاعله ضمير الغراس.
~~والمعنى: أنها لم تبلغ زمنا تصلح فيه للاثمار لا أنها لم تثمر بالفعل،
~~لأنها لو كانت صالحة للاثمار لكنها وقت الدفع لم تكن مثمرة يصح بلا بيان
~~المدة ويقع على أول ثمرة تخرج كما مر، ولهذا عبر هناك بالشجر وهنا عبر
~~PageV06P597
# بالغراس فتفطن لهذه الدقيقة. قوله: (تفسد) لان الغراس يتفاوت بقوة الأرض
~~وضعفها تفاوتا فاحشا، فلا يمكن صرفه إلى أول ثمرة تخرج منه. زيلعي. قوله:
~~(وكذا لو دفع أصول رطبة إلخ) أي تفسد، وقوله بخلاف الرطبة إلخ يوهم أن
~~الفرق بينهما من حيث إن المدفوع في الأولى أصول الرطبة، وفي الثانية الرطبة
~~نفسها، وليس كذلك، بل الفرق أنه إذا لم يعلم أول جزة منها متى تكون تفسد،
~~وإن علم تجوز.
# قال في غاية البيان: ولو دفع أصول رطبة يقوم عليها حتى تذهب أصولها ينقطع
~~نبتها وما خرج نصفان فهو فاسد، وكذلك النخل والشجر لأنه ليس لذلك وقت معلوم
~~فكانت المدة مجهولة، أما إذا دفع النخيل أو أصول الرطبة معاملة ولم يقل حتى
~~تذهب أصولها إلخ يجوز، وإن لم يبين المدة إذا كان للرطبة جزة معلومة فيقع
~~على أول جزة، وفي النخيل على ms6074 أول ثمرة تخرج. وإذا لم يكن للرطبة جزة
~~معلومة، فلا يجوز بلا بيان المدة. قوله: (على أول جز) بفتح الجيم وتشديد
~~الزاي: أي مجزوز بمعنى مقطوع. قوله: (جاز) أي إن كان البذر يرغب فيه كما مر
~~مطلب في المساقاة على الحور والصفصاف تنبيه: قدمنا صحة المعاملة في نحو
~~الحور والصفصاف مما لا ثمرة له، والظاهر أن حكمه كالرطبة فيصح وإن لم يسم
~~المدة ويقع على أول جزة، وكذا إذا دفع له أصوله وسمي مدة. تأمل. قوله:
# (المراد منها جميع البقول) كذا قاله ابن الكمال. والضمير للرطب. وفي
~~الجوهرة: الرطاب جمع رطبة كالقصعة والقصاع والبقول غير الرطاب، فالبقول مثل
~~الكرات والسلق ونحو ذلك، والرطاب كالقثاء والبطيخ والرمان والعنب والسفرجل
~~والباذنجان وأشباه ذلك ه‍. تأمل. قوله: (له فيه إلخ) ليس المراد بالتقييد
~~الاحتراز عن شجر ثمرة له لما علمت، بل عما فيه ثمرة مدركة بقرينة ما بعد.
~~قوله: (يعني تزيد بالعمل) أقول: أراد بالعمل ما يشمل الحفظ، لما في
~~الولوالجية وغيرها: دفع كرما معاملة لا يحتاج لما سوى الحفظ: إن بحال لو لم
~~يحفظ يذهب ثمره قبل الادراك جاز ويكون الحفظ زيادة في الثمار، وإن بحال لا
~~يحتاج للحفظ لا يجوز ولا نصيب للعامل من ذلك اه‍. قوله: (وإن مدركه إلخ)
~~قال الكرخي في مختصره: دفع إليه نخلا فيه طلع معاملة بالنصف جاز، وكذا لو
~~دفعه وقد صار بسرا أخضر أو أحمر إلا أنه لم يتناه عظمه، فإن دفعه انتهى
~~عظمه ولا يزيد قليلا ولا كثيرا إلا أنه لم يرطب فسد، فإن أقام عليه وحفظه
~~حتى صار ثمرا فهو لصاحب النخل وللعامل أجر مثله، وكذلك العنب وجميع الفاكهة
~~في الأشجار، وكذلك الزرع ما لم يبلغ الإستحصاد، وإذا استحصد لم يجز دفعه
~~لمن يقوم PageV06P598
# عليه ببعضه، والجواب فيه كالأول. إتقاني. قوله: (بيضاء) أي لا نبات فيها.
~~قوله: (مدة معلومة) وبدونها بالأولى. قوله: (وتكون الأرض والشجر بينهما)
~~قيد به، إذا لو شرط أن يكون هذا الشجر بينهما فقط صح.
# مطلب: يشترط في بيان المدة ms6075 قال في الخانية: دفع إليه أرضا مدة معلومة على
~~أن يغرس فيها غراسا على أن ما تحصل من الاغراس والثمار يكون بينهما جاز
~~اه‍، ومثله في كثير من الكتب، وتصريحهم بضرب المدة صريح في فسادها بعدمه.
~~ووجهه أنه ليس لادراكها مدة معلومة، كما قالوا فيما لو دفع غراسا لم تبلغ
~~الثمرة على أن يصلحها خيرية من الوقف والمساقاة، ومثله في الحامدية
~~والمرادية، وهكذا حققه الرملي في الحاشية، وهذه تسمى مناصبة ويفعلونها في
~~زماننا بلا بيان مدة، وقد علمت فسادها، قال الرملي: وإذا فسدت لعدم المدة
~~ينبغي أن يكون الثمر والغرس لرب الأرض وللآخر قيمة الغرس وأجرة المثل، كما
~~لو فسدت باشتراط بعض الأرض لتساويهما في العلة وهي واقعة الفتوى اه‍.
# أقول: وفي الذخيرة: وإذا انقضت المدة يخير رب الأرض، إن شاء غرم نصف قيمة
~~الشجرة ويملكها وإن شاء قلعها اه‍. وبيان ذلك فيها في الفصل الخامس،
~~فراجعها.
# هذا، وفي التاترخانية والذخيرة: دفع إلى ابن له أرضا ليغرس فيها أغراسا
~~على أن الخارج بينهما نصفان ولم يؤقت له وقتا فغرس فيها ثم مات الدافع عنه
~~وعن ورثة سواه فأراد الورثة أن يكلفوه قلع الأشجار كلها ليقسموا الأرض: فإن
~~كانت الأرض تحتمل القسمة قسمت، وما وقع في نصيب غيره كلف قلعه وتسوية الأرض
~~ما لم يصطلحوا، وإن لم تحتمل يؤمر الغارس بقلع الكل ما لم يصطلحوا اه‍.
# فهذا كالصريح في أن المناصبة تفسد بلا بيان المدة كما فهمه الرملي من
~~تقييدهم بالمدة، إذ لو صحت لكان الغراس مناصفة كما شرطا، لكنه يفيد أنه حيث
~~فسدت فالغراس للغارس لا للدافع، وهو خلاف ما بحثه الرملي، فليتأمل.
# ويمكن ادعاء الفرق بين هذا وبين ما إذا فسدت باشتراط نصف الأرض، ويظهر
~~ذلك مما عللوا به الفساد، فإنهم عللوا له بثلاثة أوجه: منها كما في النهاية
~~أنه جعل نصف الأرض عوضا عن جميع الغراس ونصف الخارج عوضا لعمله فصار العامل
~~مشتريا نصف الأرض بالغراس المجهول فيفسد العقد، فإذا زرعه في الأرض بأمر
~~صاحبها فكأن صاحبها فعل ms6076 ذلك بنفسه فيصير قابضا ومستهلكا بالعلوق فيجب عليه
~~قيمته وأجر المثل اه‍. ولا يتأتى ذلك في مسألتنا، بل هو في معنى استئجار
~~الأرض بنصف الخارج، وإذا فسد العقد لعدم المدة يبقى الغراس للغارس، ونظيره
~~ما مر في المزارعة أنها إذا فسدت فالخارج لرب البذر، ولا يخفى أن الغرس
~~كالبذر، وينبغي لزوم أجر مثل الأرض كما في المزارعة، هذا ما ظهر لي، والله
~~تعالى أعلم. قوله: (لاشتراط الشركة إلخ) هذا ثاني الأوجه التي عللوا بها
~~الفساد، وعليه اقتصر في الهداية وقال: إنه أصحها. قال في العناية: لأنه
~~نظير من استأجر صباغا ليصبغ ثوبه بصبغ نفسه على أن يكون نصف المصبوغ
~~للصباغ، فإن الغراس آلة تجعل الأرض بها بستانا كالصبغ للثوب، فإذا فسدت
~~الإجارة بقيت الآلة متصلة بملك صاحب الأرض وهي متقومة PageV06P599
# فيلزمه قيمتها، كما يجب على صاحب الثوب قيمة ما زاد الصبغ في ثوبه وأجر
~~عمله اه‍. قوله: (فيما هو موجود قبل الشركة) وهو الأرض. قوله: (فكان كقفيز
~~الطحان) إذ هو استئجار ببعض ما يخرج من عمله وهو نصف البستان. هداية.
# هذا، وأما وجه صحة المناصبة فقال في الذخيرة: لأنهما شرطا الشركة في جميع
~~ما يخرج بعمل العامل، وهذا جائز في المزارعة فكذا في المعاملة اه‍. ومقتضى
~~هذا أن كونها في معنى قفيز الطحان لا يضر إذ هو جار في معظم مسائل المزارعة
~~والمعاملة، ولهذا قال الامام بفسادهما، وترك صاحباه القياس استدلالا بأنه
~~عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر على نصف ما يخرج من ثمر أو زرع وهذا
~~يفيد ترجيح الوجه الذي قدمناه عن النهاية، فليتأمل. قوله: (يوم الغرس) كذا
~~أفاده الرملي، وقال:
# لأن الضمان في مثله من وقت الاستهلاك فتعتبر قيمته من وقته لا من وقت
~~صيرورته شجرا مثمرا ولا من وقت المخاصمة، فاعلم ذلك فإن المحل قد يشتبه
~~اه‍. قوله: (وحيلة الجواز إلخ) هذه الحيلة وإن أفادت صحة الاشتراك في الأرض
~~والغراس لكنها تضر صاحب الأرض، لان استئجار الشريك على العمل في المشترك لا
~~يصح ولا يستحق أجرا إن ms6077 عمل، فقد يمتنع عن العمل ويأخذ نصف الأرض بالثمن
~~اليسير، اللهم إلا أن يحمل على أنهما أفرزا الغراس وغرس كل نصف في جانب
~~فتصح الإجارة أيضا، فتأمل. قوله: (إلا بعد ذهاب لحمها) أي وبعد ذهابه لا
~~قيمة للنواة فكانت كالمسألة الأولى ط قال في المنح عن الخانية: بخلاف الصيد
~~إذا فرخت في أرض كالمسألة الأولى ط إنسان أو باضت، لان الصيد ليس من جنس
~~الأرض ولا متصل بها. قوله: (فإن مات العامل إلخ) أشار إلى أن العقد وإن بطل
~~لكنه يبقى حكما: أي استحسانا كما في شرحه على الملتقى وغيره دفعا للضرر،
~~فاندفع ما في الشرنبلالية من دعوى التنافي. تأمل. قوله: (وإن أرادوا القلع)
~~التعبير به يناسب المزارعة لا المساقاة اه‍ ح.
# قلت: والأحسن القطع لأنه أشمل. تأمل. قوله: (لم يجبروا على العمل) أي بل
~~يخير الآخر بين أن يقسم البسر على الشرط، وبين أن يعطيهم قيمة نصيبهم من
~~البسر، وبين أن ينفق على البسر حتى يبلغ فيرجع بذلك في حصتهم من الثمر كما
~~في الهداية. قوله: (يقوم العامل إلخ) ولو التزم الضرر تتخير PageV06P600
# ورثة الآخر كما مر، ونظيره في المزارعة كما في الهداية أيضا. واستشكل
~~الزيلعي الرجوع على العامل أو ورثته في حصته من الثمر فقط، وكان ينبغي
~~الرجوع بجميع النفقة، لان العامل إنما يستحق بالعمل وكان العلم كله عليه،
~~ولهذا إذا اختار المضي أو لم يمت صاحبه كان العمل كله عليه، فلو كان الرجوع
~~بحصته فقط يؤدي إلى أن العمل يجب عليهما حتى تستحق المؤنة بحصته فقط، وهذا
~~خلف لأنه يؤدي إلى استحقاق العامل بلا عمل في بعض المدة، وكذا هذا الاشكال
~~وارد في المزارعة أيضا اه‍. وأجاب في السعدية بأن المعنى أن الرجوع في حصة
~~العامل بجميع النفقة لا بحصته كما فهمه هذا الفاضل اه‍. وهذا الجواب موافق
~~لما قدمناه في المزارعة على التاترخانية، من أنه يرجع بجميع النفقة مقدارا
~~بالحصة، ولقول الهداية هناك: يرجع بما ينفقه في حصته، ولم يقل بنفسه ولا
~~بحصته، ومعنى كونه مقدرا ms6078 بالحصة أنه يرجع بما أنفق في حصة العامل إن كان
~~قدرها أو دونها لا بالزائد عليها كما نقل عن المقدسي. قال الحموي: نعم يرد
~~هذا: أي إشكال الزيلعي على ما في الكافية والغاية والمبسوط من أنه يرجع
~~بنصف ما أنفقه.
# هذا، واعلم أن الرجوع بجميع النفقة هو الموافق لما قرره في المزارعة،
~~وتقدم متنا من أنه لو مات رب الأرض والزرع بقل فالعمل على العمال لبقاء
~~العقد، ولو انقضت المدة فعليهما بالحصص، وعن هذا صرح في الذخيرة بأن ورثة
~~رب الأرض إذا أنفقوا بأمر القاضي رجعوا بجميع النفقة مقدارا بالحصة، وفي
~~انتهاء المدة يرجع رب الأرض على الزارع بالنصف مقدارا بالحصة. والفرق بقاء
~~العقد في الأول، وكون العمل على العامل فقط، بخلاف الثاني. وتمامه مر في
~~المزارعة. وهذا كله وإن كان في المزارعة، لكن المساقاة مثلها كما قدمناه
~~آنفا عن الهداية ويأتي، ولم يفرقوا هنا بينهما إلا من وجه واحد يأتي قريبا.
~~ثم اعلم أن ظاهر التقييد بأمر القاضي أنه لا رجوع بدونه، فتنبه. قوله: (وإن
~~ماتا إلخ) قال في الهداية: فإن أبى ورثة العامل أن يقوموا عليه كان الخيار
~~في ذلك لورثة رب الأرض على ما وصفنا.
# قوله: (بل انقضت مدتها) أي والثمر نئ، فهذا الأول سواء. هداية. قوله: (إن
~~شاء عمل) أي كالمزارعة، لكن هنا لا يجب على العامل أجر حصته إلى أن يدرك
~~لان الشجر لا يجوز استئجاره، بخلاف المزارعة حيث يجب عليه أجر مثل الأرض،
~~وكذا العمل كله على العامل وفي المزارعة عليهما، زيلعي. وإن أبى عن العمل
~~خير الآخر بين خيارات ثلاثة كما بينا. إتقاني.
# فرع: قال العامل على الكرم أياما ثم ترك فلما أدرك الثمر جاء يطلب الحصة:
~~إن ترك في وقت صار للثمرة قيمة له الطلب، وإن قبله فلا. بزازية. قوله:
~~(وتفسخ بالعذر) وهل يحتاج إلى قضاء القاضي؟ فيه روايتان ذكرناهما في
~~المزارعة. إتقاني. وهل سفر العامل عذر؟ فيه روايتان. قال في البزازية:
~~والصحيح أنه يوفق بينهما، فهو عذر إذا شرط عليه عمل ms6079 نفسه، وغير عذر إذا
~~أطلق، وكذا التفصيل في مرض العامل اه‍. قوله: (وسعفه) بالتحريك جمع سعفة:
~~غصن النخل صحاح، ونقله ابن الكمال عن المغرب، وكتب في الهامش أن ما في زكاة
~~العناية من أنه ورق الجريد الذي يتخذ منه المرواح ليس بذاك اه‍. لكن ذكر
~~القهستاني أنه عليهما يطلق. قوله: (منه) أي من العامل متعلق بقوله
~~PageV06P601
# يخاف. قوله: (ولو شرط على العامل فسدت اتفاقا) عبارة الهداية: ولو شرط
~~الجذاذ على العامل فسدت اتفاقا لأنه لا عرف فيه اه‍. وقدم الشارح آخر
~~المزارعة عن الخلاصة أنه يضمن العنب بترك الحفظ للعرف، فتنبه. قوله:
~~(والأصل إلخ) لم يفد شيئا زائدا على ما قبله، فإن ما قبله أصل لذكره على
~~وجه العموم. تأمل.
# وذكر في التاترخانية عن الينابيع أن اشتراط ما لا تبقى منفعته بعد المدة
~~على المساقي كتلقيح والتأبير والسقي جائز، وما تبقى منفعته بعدها كإلقاء
~~السرقين ونصب العرائش وغرس الأشجار ونحو ذلك مفسد. قوله: (كما بعد القسمة)
~~أي كالعمل الذي بعد قسمة الخارج. قال في العناية: كالحمل إلى البيت والطحن
~~وأشباههما وهما ليسا من أعمالها فيكونان عليهما، لكن فيما هو قبل القسمة
~~على الاشتراك، وفيما هو بعدها على كل واحد منهما في نصيبه خاصة لتميز ملك
~~كل واحد منهما عن ملك الآخر. قوله: (ثم زاد أحدهما إلخ) ذكر في الهندية
~~أصلا حسنا فقال: الأصل ما مر مرارا أن كل موضع احتمل إنشاء العقد احتمل
~~الزيادة، وإلا فلا، والحط جائز في الموضعين، فإذا دفع نخلا بالنصف معاملة
~~فخرج الثمر: فإن لم يتناه عظمه جازت الزيادة منهما أيهما كان، ولو تناهى
~~عظم البسر جازت الزيادة من العامل لرب الأرض، ولا تجوز الزيادة من رب الأرض
~~للعامل شيئا اه‍. فإن حمل ما ذكر هنا على ما إذا تناهى العظم حصل التوفيق،
~~أما قبل التناهي فهو بمنزلة إنشاء العقد، وإنشاؤه حينئذ من الطرفين جائز
~~كما يشير إليه أصل الهندية، فتدبر اه‍ ط.
# قلت: وذكر نحو هذا الأصل في التاترخانية، وذكر أن المزارعة والمعاملة
~~سواء. قوله: ms6080 (دفع الشجر لشريكه مساقاة لم يجز) أي إذا شرط له أكثر من قدر
~~نصيبه، قال في التاترخانية: وإذا فسدت فالخارج بينهما نصفان على قدر
~~نصيبهما في النخيل، ولو اشتراطا أن يكون الخارج بينهما نصفين جاز اه‍.
~~وفساد مساقاة الشريك مذكور في المنح وغيرها، وبه أفتى في الخيرية
~~والحامدية، فما يفعل في زماننا فاسد، فتنبه. وقيد بالمساقاة لان المزارعة
~~بين الشريكين في أرض وبذر منهما تصح في أصح الروايتين. والفرق كما في
~~الذخيرة أن معنى الإجارة في المعاملة راجح على معنى الشركة، وفي المزارعة
~~بالعكس.
# فرع: لو ساق أحد الشريكين على نصيبه أجنبيا بلا إذن الآخر هل يصح؟ فعند
~~الشافعية نعم.
# قال الرملي: والظاهر أن مذهبنا كذلك لان المساقاة إجارة وهي تجوز في
~~المشاع عندهما، والمعول عليه في المساقاة والمزارعة مذهبهما، فتجوز
~~المساقاة في المشاع، ولم أر من صرح به. ثم رأيت المؤلف أجاب بأنها تصح
~~عندهما كما تفقهت، ولله تعالى الحمد والمنة اه‍.
# أقول: فيه بحث، لان معنى الإجارة وإن كان راجحا في المساقاة كما قدمناه
~~آنفا، لكن الإجارة PageV06P602
# فيها من جانب العامل لا الشجر، لان استئجار الشجر لا يجوز كما مر،
~~فالعامل في الحقيقة أجير لرب الشجر بجزء من الخارج، ولا شيوع في العامل بل
~~الشيوع في الأجرة فلم يوجد هنا إجارة المشاع التي فيها الخلاف، فتدبر.
# على أنه ذكر في التاترخانية في الفصل الخامس ما نصه: إذا دفع النخيل
~~معاملة إلى رجلين: يجوز عند أبي يوسف، ولا يجوز عند أبي حنيفة وزفر، ولو
~~دفع نصف النخيل معاملة لا يجوز اه‍. فإن كان المراد أن النخيل كله للدافع
~~كما هو المتبادر فعدم الجواز فيه يدل على عدم الجواز في المشترك بالأولى،
~~بل يفيد عدم الجواز ولو بإذن الشريك كما لا يخفى على المتأمل، وإن كان
~~المراد أن النخيل مشترك ودفع أحدهما لأجنبي فالامر أظهر، فتعين ما قلناه
~~وثبت أن مساقاة الشريك لأجنبي ولو بإذن الشريك الآخر لا تصح كمساقاة أحد
~~الشريكين للآخر، هذا ما ظهر لفهمي القاصر، والله أعلم. ms6081 قوله: (لأنه شريك
~~إلخ) هذا يوضح لك ما أردناه على الحيلة التي نقلها عن صدر الشريعة. قوله:
~~(فيقع العمل لنفسه) أي أصالة ولغيره تبعا ط. قوله: (وما للمساقي إلخ) فلو
~~ساقى بلا إذن فالخارج للمالك كما أفتى به في الحامدية.
# قال في الذخيرة: دفع إليه معاملة ولم يقل له اعمل برأيك فدفع إلى آخر
~~فالخارج لمالك النخيل وللعامل أجر مثله على العامل الأول بالغا ما بلغ، ولا
~~أجر للأول لأنه لا يملك الدفع، إذ هو إيجاب الشركة في مال الغير، وعمل
~~الثاني غير مضاف إليه لأن العقد الأول لم يتناوله، ولو هلك الثمر في يد
~~العامل الثاني بلا عمله وهو على رؤوس النخيل لا يضمن وإن من عمل الأجير في
~~أمر يخالف فيه أمر الأول يضمن لصاحب النخيل العامل الثاني لا الأول، وإن
~~هلك من عمله في أمر لم يخالف أمر الأول فلرب النخيل أن يضمن أيا شاء،
~~وللأخير إن ضمنه الرجوع على الأول اه‍. ومثله في التاترخانية والبزازية،
~~وبه أفتى العلامة قاسم، ونقله عن عدة كتب، فتنبه لذلك فإنه خفي على كثيرين.
# بقي أنه لم يبين حكم المزارع، وذكر في الذخيرة وغيرها أنه على وجهين:
~~الأول أن يكون البذر من رب الأرض، فليس للمزارع دفعها مزارعة إلا بإذن ولو
~~دلالة، لان فيه اشتراك غيره في مال رب الأرض بلا رضاه. والثاني أن يكون من
~~المزارع فله الدفع ولو بلا إذن لأنه يشرك غيره في ماله، وتفاصيل المسألة
~~طويلة فلتراجع. قوله: (وأي شياه إلخ) هي الشاة التي ندت خارج المصر ولا
~~يقدر على أخذها يكفي فيها الجرح في أي مكان مع التسمية كالصيد، والمراد
~~بالكفر الستر، سمي الزارع كافرا لأنه يستر الحب، فكل مزارع ومساق إذا بذر
~~يكفر: أي يستر، شرنبلالي. وفي كون المساقي يستر نظر، فتدبر والله تعالى
~~أعلم. PageV06P603
# كتاب الذبائح قوله: (مناسبتها للمزارعة إلخ) كذا في شروح الهداية. قال في
~~الحواشي السعدية: كان ينبغي أن تبين المناسبة بين الذبائح والمساقاة لذكرها
~~بعد المساقاة، ويقول في كل منهما إصلاح ms6082 مالا ينتفع به بالاكل في الحال
~~للانتفاع في المآل اه‍.
# أقول: قد يجاب بأنه، لما كانت المساقاة متحدة مع المزارعة شروطا وحكما
~~وخلافا كما مر، وذكرا في كثير من الكتب في ترجمة واحدة، ونقل القهستاني عن
~~النتف أن المساقاة من المزارعة تسامحوا في ذلك. قوله: (إتلافا في الحال)
~~لان فيهما إلقاء البذر في الأرض واستهلاكه فيه وإزهاق روح الحيوان وتخريب
~~بنيته، لكن هذا الاتلاف في الحقيقة إصلاح فلا ينافي ما مر، فتدبر. قوله:
~~(الذبيحة اسم ما يذبح) فالاطلاق باعتبار ما يؤول. قوله: (كالذبح بالكسر)
~~فهما بمعنى واحد، ومنه قوله تعالى: * (وفديناه بذبح عظيم) *. قوله: (وأما
~~بالفتح) في بعض النسخ: وأما الفتح، والمراد المفتوح. قوله: ( فقطع الأوداج)
~~فيه تغليب كما يأتي. قوله: (من شأنه الذبح) أي شرعا لان السمك والجراد يمكن
~~ذبحهما ط: أي إن كان لهما أوداج، وإلا فلا يمكن فيهما أصلا. تأمل. قوله:
~~(ودخل) أي فيما يحرم المتردية والنطيحة، وكذا المريضة والتي بقر الذئب
~~بطنها على ما يأتي بيانه. قوله: (وكل ما لم يذك) هذا الدخول اقتضى خروج
~~المتن عن كونه قيدا في التعريف اه‍ ح. قوله: (ذكاء شرعيا) المعروف الذكاة
~~بالهاء فليراجع اه‍ ح.
# أقول: في القاموس: التذكية: الذبح كالذكاء والذكاة. قوله: (وذكاة
~~الضرورة) أي في صيد غير مستأنس ونحوه مما يأتي متنا وشرحا. قوله: (وطعن
~~وإنهار دم) كذا في المنح، فالأول عطف خاص على عام، والثاني مسبب عنهما. قال
~~ط: ولو اقتصر على الجرح كما اقتصر غيره لكان أولى. قوله: (بين الحلق
~~واللبة) الحلق في الأصل الحلقوم كما في القاموس: أي من العقدة إلى مبدأ
~~الصدر، وكلام التحفة والكافي وغيرهما يدل على أن الحلق يستعمل في العنق
~~بعلاقة الجزئية، فالمعنى بين مبدأ الحلق:
# أي أصل العنق كما في القهستاني، فكلام المصنف محتمل للروايتين والآتيتين.
~~قوله: (بالفتح) أي والتشديد. قوله: (وعروقه) أي الحلق لا الذبح. قهستاني.
~~قوله: (الحلقوم) هو الحلق زيد فيه الواو والميم كما في المقاييس. قهستاني.
~~قوله: (وسطه أو أعلاه أو أسفله) العبارة للإمام محمد في ms6083 الجامع الصغير
~~لكنها بالواو، وأتى الشارح بأو إشارة إلى أن الواو فيها بمعنى أو، إذ ليس
~~الشرط وقوع الذبح في الأعلى والأوسط والأسفل بل في واحد منها، فافهم. قال
~~في الهداية وفي الجامع الصغير: لا بأس بالذبح في الحلق كله وسطه وأعلاه
~~وأسفله، والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام: الذكاة ما بين PageV06P604
# اللبة واللحيين ولأنه مجمع العروق يحصل بالفعل فيه أنهار الدم على أبلغ
~~الوجوه، فكان حكم لكل سواء اه‍. وعبارة المبسوط: الذبح ما بين اللبة
~~واللحيين كالحديث.
# قال في النهاية: وبينهما اختلاف من حيث الظاهر، لان رواية المبسوط تقتضي
~~الحل فيما إذا وقع الذبح قبل العقدة لأنه اللبة واللحيين، ورواية الجامع
~~تقتضي عدمه، لأنه إذا وقع قبلها لم يكن الحلق محل الذبح فكانت رواية الجامع
~~مقيدة لاطلاق رواية المبسوط. وقد صرح في الذخيرة بأن الذبح إذا وقع أعلى من
~~الحلقوم لا يحل، لان الذبح هو الحلقوم، لكن رواية الامام الرستغفني (1)
~~تخالف هذه، حيث قال: هذا قول العام وليس بمعتبر، فتحل سواء بقيت العقدة مما
~~يلي الرأس أو الصدر، لان المعتبر عندنا قطع أكثر الأوداج وقد وجد، وكان
~~شيخي يفتي بهذه الرواية ويقول: الرستغفني إمام معتمد في القول والعمل، ولو
~~أخذنا يوم القيامة للعمل بروايته نأخذه كما أخذنا اه‍. ما في النهاية
~~ملخصا. وذكر في العناية أن الحديث دليل ظاهر لهذه الرواية ورواية المبسوط
~~تساعدها، وما في الذخيرة مخالف لظاهر الحديث اه‍.
# أقول: بل رواية الجامع تساعد رواية الرستغفني أيضا، ولا تخالف رواية
~~المبسوط بناء على ما مر عن القهستاني من إطلاق الحلق على العنق، وقد شنع
~~الإتقاني في غاية البيان على من خالف تلك الرواية غاية التشنيع، وقال: ألا
~~ترى قول محمد في الجامع أو أعلاه: فإذا ذبح في الأعلى لابد ان تبقى العقدة
~~تحت، ولم يلتفت إلى العقدة في كلام الله تعالى ولا كلام رسوله (ص)، بل
~~الذكاة بين اللبة واللحيين بالحديث، وقد حصلت لا سيما على قول الإمام من
~~الاكتفاء بثلاث من الأربع أيا كانت.
# ويجوز ترك ms6084 الحلقوم أصلا، فبالأولى إذا قطع من أعلا، وبقيت العقدة أسفل
~~اه‍. ومثله في المنح عن البزازية، وبه جزم صاحب الدرر والملتقى والعيني
~~وغيرهم، لكن جزم في النقاية والمواهب والاصلاح بأنه لا بد أن تكون العقدة
~~مما يلي الرأس، وإليه مال الزيلعي، وقال: ما قاله الرستغفني مشكل، فإنه لم
~~يوجد فيه قطع الحلقوم ولا المرئ، وأصحابنا وإن اشترطوا قطع الأكثر فلا بد
~~من قطع أحدهما عند الكل، وإذا لم يبق شئ من العقدة مما يلي الرأس لم يحصل
~~قطع واحد منهما فلا يؤكل بالاجماع إلخ. ورده محشيه الشلبي والحموي. وقال
~~المقدسي: قوله لم يحصل قطع واحد منهما ممنوع بل خلاف الواقع، لان المراد
~~بقطعهما فصلهما عن الرأس أو عن الاتصال باللبة اه‍. وقال الرملي: لا يلزم
~~منه عدم قطع المرئ إذ يمكن أن يقطع الحرقد كزبرج وهو أصل اللسان وينزل على
~~المرئ فيقطعه فيحصل قطع الثلاثة اه‍.
# أقول: والتحرير للمقام أن يقال: إن كان بالذبح فوق العقدة حصل قطع ثلاثة
~~من العروق.
# فالحق ما قاله شراح الهداية تبعا للرسغفني، وإلا فالحق خلافه، إذ لم يوجد
~~شرط الحل باتفاق أهل المذهب، ويظهر ذلك بالمشاهدة أو سؤال أهل الخبرة،
~~فاغتنم هذا المقال ودع عنك الجدال. قوله: (على الصحيح) لأنه المذكور في
~~أكثر كتب اللغة والطب.
# PageV06P605
# وفي الهداية أنه مجرى العلف والماء، والمرئ مجرى النفس. قال صدر الشريعة:
~~وهو سهو، لكن نقل مثله ابن الكمال عن الكشاف في تفسير سورة الأحزاب
~~والقهستاني عن المبسوطين. وقال في الطلبة: الحلقوم مجرى الطعام، والمرئ
~~مجرى الشراب. وفي العيني أنه مجراهما. قوله: (والمرئ) بالهمزة، قال في
~~القاموس كأمير. قوله: (والودجان) تثنية ودج بفتحتين: عرقان عظيمان في جانبي
~~قدام العنق بينهما الحلقوم والمرئ. قهستاني. قوله: (إذ للأكثر حكم الكل)
~~ولقوله عليه الصلاة والسلام:
# أفر الأوداج بما شئت وهو اسم جمع وأقله الثلاث، قال في العناية: والفري
~~القطع للاصلاح، والافراء للافساد فكسر الهمزة أنسب. قوله: (وهل يكفي قطع
~~أكثر كل منها) أي من الأربعة، وهذا قول محمد والأول قول الإمام. ms6085 وعند أبي
~~يوسف يشترط قطع الأولين وأحد الودجين، وكان قوله قول الإمام . وعن أبي يوسف
~~رواية ثالثة، وهي اشتراط قطع الحلقوم مع آخرين. ذكره الإتقاني وغيره.
# قوله: (وصحح البزازي إلخ) عبارته: أصح الأجوبة في الأكثر عنه: إذا قطع
~~الحلقوم والمرئ والأكثر من كل ودجين يؤكل وما لا فلا اه‍. ويظهر من كلام
~~غيره أن الضمير في عنه راجع للإمام محمد، فتأمل. قوله: (وسيجئ) أي قبيل
~~قوله ذبح شاة. وفي المنح عن الجوهرة والينابيع: إذا مرضت الشاة ولم يبق
~~فيها من الحياة إلا مقدار ما يعيش المذبوح، فعندهما لا تحل بالذكاة،
~~والمختار أن كل شئ ذبح وهي حي أكل، وعليه الفتوى لقوله تعالى: * (إلا ما
~~ذكيتم) * (المائدة: 3) من غير تفصيل. قوله: (بكل) متعلق بقطع. قوله: (أراد
~~بالأوداج إلخ) يشير إلى أنه ليس المراد خصوص الودجين والجمع لما فوق
~~الواحد، بل المراد الأربعة تغليبا: أي بكل آلة تقطعها، ولا يخفى أن وصف
~~الآلة بذلك لا يفيد اشتراط قطع الأربعة للحل حتى ينافي ما مر، فافهم. قوله:
~~(ولو بنار) قال في الدر المنتقى: وهل تحل بالنار على المذبح؟ قولان، الأشبه
~~لا كما في القهستاني عن الزاهدي.
# قلت: لكن صرحوا في الجنايات بأن النار عمد وبها تحل الذبيحة، لكن في
~~المنح عن الكفاية:
# إن سال بها الدم تحل وإن تجمد لا اه‍. فليحفظ وليكن التوفيق اه‍. قوله:
~~(أو بليطة) بكسر اللام وسكون الياء آخر الحروف: هي قشر القصب اللازق والجمع
~~ليط اه‍. ط عن الحموي. قوله: (أو مروة) صححها بعض شراح الوقاية بكسر الميم
~~ولم نجده في المعتبرات من اللغات، وقد أوردها صاحب الدستور في الميم
~~المفتوحة كذا قاله أخي زاده. منح. قوله: (مع الكراهة) أي كراهة الذبح بها،
~~وأما أكل الذبيح بها لا بأس به كما في العناية والاختيار. شرنبلالية. قوله:
~~(بشفرة) بفتح الشين. ح عن جامع اللغة. وفي القاموس أنها السكين العظيم، وما
~~عرض من الحديد وحد وجمعه شفار. قوله:
# (وندب إلخ) للامر به في الحديث، لأنها تعرف ما يراد بها كما ms6086 جاء في الخبر
~~أبهمت البهائم إلا عن PageV06P606
# أربعة: خالقها، ورازقها، وحتفها، وسفادها شرنبلالية عن المبسوط. قوله:
~~(إن بقيت حية إلخ) قال الفقيه أبو بكر الأعمش: وهذا إنما يستقيم أن لو كانت
~~تعيش قبل قطع العروق بأكثر مما يعيش المذبوح حتى تحل بقطع العروق ليكون
~~الموت مضافا إليه، وإلا فلا تحل لأنه يحصل الموت مضافا إلى الفعل السابق.
~~إتقاني. لكن رأيت بهامشه، قال الحاكم الشهيد: هذا التفصيل يصح فيما إذا
~~قطعه بدفعتين، فلو بدفعة فلا حاجة إليه كما قلنا في الديات: لو شجه موضحتين
~~بضربة ففيه أرش وبضربتين أرشان اه‍.
# أقول: وهو الذي يظهر لمن تدبر، ولذا لم يذكر جمهور الشراح هذا التفصيل.
~~قوله: (والنخع) بالنون والخاء المعجمة والعين المهملة. قوله: (بلوغ السكين
~~النخاع) المناسب إبلاغ السكين اه‍ ح. وقيل النخع: أن يمد رأسه حتى يظهر
~~مذبحه، وقيل أن يكسر عنقه قبل أن يسكن عن الاضطراب، فإن الكل مكروه لما فيه
~~من تعذيب حيوان بلا فائدة. هداية. وذكر الزمخشري أن الأخير هو البخع بالباء
~~دون النون، وصوبه المطرزي وغيره، إلا أن الكواشي رده بأن البخاع بالباء لم
~~يوجد في اللغة. وقال ابن الأثير: طالما بحثت عنه في كتب اللغة والطب
~~والتشريح فلم أجده، فمجرد منع الفاضل التفتازاني لذلك ليس بشئ. قهستاني.
~~والنخاع بالنون قال في العناية: بالفتح والكسر والضم لغة. قوله: (وكره إلخ)
~~هذا هو الأصل الجامع في إفادة معنى الكراهة. عناية. قوله: (أي تسكن عن
~~الاضطراب) كذا فسره في الهداية. قوله: (وهو تفسير باللازم) لأنه يلزم من
~~برودتها سكوتها بلا عكس. قوله: (لمخالفته السنة) أي المؤكدة لأنه توارثه
~~الناس فيكره تركه بلا عذر. إتقاني. قوله: (إن كان صيدا) قيد لقوله حلالا،
~~وقوله خارج الحرم، واحترز به عن ذبح الشاة ونحوها فتحل من محرم وغيره ولو
~~في الحرم.
# قوله: (فصيد الحرم لا تحله الذكاة في الحرم مطلقا) أي سواء كان المذكى
~~حلالا أو محرما، كما أن المحرم لا يحل الصيد بذكاته في الحل أو الحرم،
~~وتقييده بقوله في الحرم يفيد أن ms6087 الحلال لو أخرج إلى الحرم وذبحه فيه يحل.
~~قال ط: والظاهر خلافه اه‍.
# أقول: يؤيده إطلاق الإتقاني حيث قال: وكذا صيد الحرم لا تحل ذبيحته أصلا
~~لا للمحرم ولا للحلال، ويؤيده أيضا قول الهداية: لان الذكاة فعل مشروع،
~~وهذا الصنيع محرم فلم يكن ذكاة. قوله:
# (ذميا أو حربيا) وكذا عربيا أو تغلبيا، لان الشرط قيام الملة. هداية.
~~وكذا الصابئة لأنهم يقرون بعيسى عليها السلام. قهستاني.
# وفي البدائع: كتابهم الزبور ولعلهم فرق، وقدم الشارح في الجزية أن
~~السامرة تدخل في اليهود لأنهم يدينون بشريعة موسى عليه السلام، ويدخل في
~~النصارى الإفرنج والأرمن سائحاني. وفي الحامدية: وهل يشترط في اليهودي أن
~~يكون إسرائيليا وفي النصراني أن لا يعتقد أن المسيح إله؟ PageV06P607
# مقتضى إطلاق الهداية وغيرها عدمه، وبه أفتى الجد في الإسرائيلي، وشرط في
~~المستصفى لحل مناكحتهم عدم اعتقاد النصراني ذلك. وفي المبسوط: ويجب أن لا
~~يأكلوا ذبائح أهل الكتاب إن اعتقدوا أن المسيح إله وأن عزيا إله، ولا
~~يتزوجوا بنسائهم، لكن في مبسوط شمس الأئمة: وتحل ذبيحة النصارى مطلقا سواء
~~قال ثالث ثلاثة أو لا، ومقتضى الدلائل الجواز كما ذكره التمرتاشي في
~~فتاواه، والأولى أن لا يأكل ذبيحتهم ولا يتزوج منهم إلا للضرورة كما حققه
~~الكمال ابن الهمام اه‍.
# وفي المعراج أن اشتراط ما ذكر في النصارى مخالف لعامة الروايات. قوله:
~~(إلا إذا سمع منه عند الذبح ذكر المسيح) فلو سمع منه ذكر الله تعالى لكنه
~~عنى به المسيح قالوا يؤكل، إلا إذا نص فقال باسم الله الذي هو ثالث ثلاثة.
~~هندية. وأفاد أنه يؤكل إذا جاء به مذبوحا. عناية. كما إذا ذبح بالحضور وذكر
~~اسم الله تعالى وحده. قوله: (ولو الذابح مجنونا) كذا في الهداية، والمراد
~~به المعتوه كما في العناية عن النهاية لان المجنون لا قصد له ولا نية، لان
~~التسمية شرط بالنص وهي بالقصد وصحة القصد بما ذكرنا: يعني قوله إذا كان
~~يعقل التسمية والذبيحة ويضبط اه‍. ويضبط اه‍. ولذا قال في الجوهرة: لا تؤكل
~~ذبيحة الصبي الذي لا ms6088 يعقل والمجنون والسكران الذي لا يعقل اه‍. شرنبلالية،
~~لكن في التبيين: لو سمى ولم تحضره النية صح اه‍. فيفيد أنه لا حاجة إلى
~~التأويل كذا قيل، وفيه نظر لقول الزيلعي بعده لان ظاهر حاله يدل على أنه
~~قصد التسمية على الذبيحة اه‍. فإن المجنون المستغرق لا قصد له، فتدبر.
~~قوله: (يعقل التسمية إلخ) زاد في الهداية - ويضبط، وهما قيد لكل المعطوفات
~~السابقة واللاحقة، إذا الاشتراك أصل في القيود، كما تقرر. قهستاني. فالضمير
~~فيه للذابح المذكور في قوله وشرط كون الذابح لا للصبي كما وهم.
# واختلف في معناه، ففي العناية قيل: يعني يعقل لفظ التسمية، وقيل يعقل أن
~~حل الذبيحة بالتسمية ويقدر على الذبح ويضبط: أي يعلم شرائط الذبح من فرى
~~الأوداج والحلقوم اه‍.
# ونقل أبو السعود عن مناهي الشرنبلالية أن الأول الذي ينبغي العمل به، لان
~~التسمية شرط فيشترط حصوله لا تحصيله، فلا يتوقف الحل على علم الصبي أن
~~الذبيحة إنما تحل بالتسمية اه‍.
# وهكذا ظهر لي قبل أن أراه مسطورا، ويؤيده ما في الحقائق والبزازية: لو
~~ترك التسمية ذاكرا لها غير عالم بشرطيتها فهو في معنى الناسي اه‍. قوله:
~~(أو أقلف) هو الذي لم يختن وكذا الأغلف. وذكره احترازا عما روي عن ابن عباس
~~رضي الله عنهما أنه كان يكره ذبيحته. إتقاني. قوله: (أو أخرس) مسلما أو
~~كتابيا، لان عجزه عن التسمية لا يمنع صحة ذكاته كصلاته. إتقاني. قوله: (لا
~~تحل ذبيحة غير كتابي) وكذا الدروز كما صرح به الحصني من الشافعية، حتى قال:
~~لا تحل القريشة المعمولة من ذبائحهم وقواعدنا توافقه، إذ ليس لهم كتاب منزل
~~ولا يؤمنون بنبي مرسل. والكتابي من يؤمن بنبي ويقر بكتاب. رملي.
# أقول: وفي بلاد الدروز كثير من النصارى، فإذا جئ بالقريشة أو الجبن من
~~بلادهم لا يحكم بعدم الحل ما لم يعلم أنها معمولة بأنفحة ذبيحة درزي، وإلا
~~فقد تعمل بغير إنفحة، وقد يذبح الذبيحة نصراني. تأمل. وسيأتي عن المصنف آخر
~~كتاب الصد أن العلم يكون الذابح أهلا للذكاة ليس بشرط، PageV06P608
# ويأتي ms6089 بيانه هناك إن شاء الله تعالى. قوله: (وجنى) لما في الملتقط نهى
~~رسول الله (ص) عن ذبائح الجن أشباه. والظاهر أن ذلك محلهما لم يتصور بصورة
~~الآدمي ويذبح، وإلا فتحل نظرا إلى ظاهر الصورة ويحرراه ط. قوله: (وجبري
~~إلخ) الظاهر أن صاحب الأشباه أخذ ن القنية، ونص عبارتها بعد أن رقم لبعض
~~المشايخ: وعن أبي علي أنه تحل ذبيحة المجبرة إن كان آباؤهم مجبرة فإنهم
~~كأهل الذمة، وإن كان آباؤهم من أهل العدل لم تحل لأنهم بمنزلة المرتدين
~~اه‍. ومراده بأبي علي الجبائي رئيس أهل الاعتزال، وبالمجبرة أهل السنة
~~والجماعة، فإنهم يسمون أهل السنة بذلك كما يفسح عنه كلام البيهقي الجشمي
~~منهم في تفسيره، والمراد بأهل العدل أنفسهم كما علم ذلك في علم الكلام، فقد
~~غير صاحب الأشباه المجبرة بالجبرية اه‍. منح.
# أقول: وأيضا غير أهل العدل بالسني، فإن المعتزلة لم يتسموا بأهل السنة بل
~~بأهل العدل لقولهم بوجوب الصلاح والأصلح على الله تعالى، وأنه تعالى لا
~~يخلق الشر لزعمهم الفاسد أن خلاف ذلك ظلم، تعالى الله عما لا يليق به علوا
~~كبيرا، لكن تغييره المجبرة بالجبرية لا ضرورة فيه، لما في تعريفات السيد
~~الشريف: الجبر إسناد فعل العبد إلى الله تعالى. والجبرية اثنتان: متوسطة
~~تثبت للعبد كسبا في الفعل كالأشعرية، وخالصة لا تثبته كالجهمية اه‍.
~~فالجبرية يطلق عليهما، لكن الجبرية الخالصة يقولون إن العبد بمنزلة
~~الجمادات، وأن الله تعالى لا يعلم الشئ قبل وقوعه، وأن علمه حادث لا في
~~محل، وأنه سبحانه لا يتصف بما يوصف به غيره كالعلم والقدرة، وأن الجنة
~~والنار يفنيان. ووافقوا للمعتزلة في نفي الرؤية وخلق الكلام كما في
~~المواقف.
# والحاصل: أنه إن أريد بالجبري من هو من أهل السنة والجماعة وأن ذبيحته لا
~~تحل لو أبوه من أهل العدل كما في القنية، فهذا الفرع مخرج على عقائد
~~المعتزلة الفاسدة، وعلى تكفيرهم أهل السنة والجماعة لقولهم بإثبات صفات
~~قديمة له تعالى، فإن المعتزلة قالوا: إن النصارى كفرت بإثبات قديمين فكيف
~~بإثبات قدماء كثيرة؟ ورد ذلك ms6090 موضح في علم الكلام وإن كان المراد به
~~الجهمية، وأن ذبيحة الجهمي لا تحل لو أبوه سنيا لأنه مرتد، فهو مبني على
~~القول بتكفير أهل الأهواء. والراجح عند أكثر الفقهاء والمتكلمين خلافه،
~~وأنهم فساق عصاة ضلال ويصلي خلفهم وعليهم ويحكم بتوارثهم مع المسلمين منا.
~~قال المحقق ابن الهمام في شرح الهداية: نعم يقع في كلام أهل ا لمذاهب تكفير
~~كثير منهم، ولكن ليس من كلام الفقهاء الذين هم المجتهدون بل من غيرهم، ولا
~~عبرة بغير الفقهاء، والمنقول عن المجتهدين عدم تكفيرهم اه‍.
# فإذا علمت ذلك ظهر لك أن هذا الفرع إن كان مبنيا على عقائد المعتزلة فهو
~~باطل بلا شبهة وإن كان مبنيا على عقائدنا، وصاحب الأشباه قاسه على تفريع
~~المعتزلة فإنهم فرضوه فينا وهو فرضه في أمثالهم بقرينة قوله لو سنيا فهو
~~مبني على خلاف الراجح، وما كان ينبغي ذكره ولا التعويل عليه، وكيف ينبغي
~~القول بعدم حل ذبيحته مع قولنا بحل ذبيحة اليهودي والنصارى القائلين
~~بالتثليث، وانتقاله عن مذهب أبيه السني إلى مذهب الجبرية لم يخرجه عن دين
~~الاسلام لأنه مصدق بنبي مرسل وبكتاب منزل، ولم ينتقل إلا بدليل من الكتاب
~~العزيز وإن كان مخطئا فيه، فكيف يكون أدنى حالا من النصراني المثلث بلا
~~شبهة دليل أصلا، بل هو مخالف في ذلك لرسوله وكتابه لقوله تعالى: * (وما
~~أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا) * (الأنبياء: 25)،
~~* (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له PageV06P609
# الدين) * (البينة: 5) وغير ذلك، والحمد لله على التوفيق. قوله : (لأنه
~~صار كمرتد) علة لعدم الحل. قوله: (بخلاف يهودي إلخ) مرتبط بقوله ومرتد
~~وقوله: لأنه يقر إلخ هو الفرق بينهما، فإن المسلم إذا انتقل إلى أي دين كان
~~لا يقر عليه. قوله: (فيعتبر ذلك) أي ما انتقل إليه دون ما كان عليه، وهذه
~~قاعدة كلية.
# قوله: (لأنه أخف) لما مر في النكاح أن الولد يتبع أخف الأبوين ضررا. ولا
~~شبهة أن من يؤمن بكتاب وإن نسخ أخف من مشرك يعبد الأوثان، إذ ms6091 لا شبهة له
~~يلتجئ إليها في المحاجة، بخلاف الأول فإنه كان له دين حق قبل نسخه. قوله:
~~(وتارك تسمية عمدا) بالجر عطفا على وثني أي ولا تحل ذبيحة من تعمد ترك
~~التسمية مسلما إلا كتابيا لنص القرآن ولانعقاد الاجماع ممن قبل الشافعي على
~~ذلك وإنما الخلاف كان في الناسي ولذا قالوا: لا يسمع فيه الاجتهاد، ولو قضى
~~القاضي بجواز بيعه لا ينفذ، وقوله (ص): المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم
~~يسم محمول على حالة النسيان دفعا للتعارض بينه وبين قوله عليه الصلاة
~~والسلام حين سأله عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه عما إذا وجد مع كلبه كلبا
~~آخر لا تأكل، إنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب غيرك علل الحرمة بترك
~~التسمية، وتمام المباحث في الهداية وشروحها، وعلى هذا الخلاف إذا ترك
~~التسمية عند إرسال البازي والكلب وعند الرمي. هداية. قوله: (خلافا للشافعي)
~~يوجد بعده في بعض النسخ: وهو مخالف للاجماع قبله كما بسطه الزيلعي. قوله:
~~(فإن تركها ناسيا حل) قدمنا عن الحقائق والبزازية أن في معنى الناسي من
~~تركها جهلا بشرطيتها. واستشكل بما في البزازية وغيرها: لو سمى وذبح بها
~~واحدة ثم ذبح أخرى وظن أن الواحدة تكفي لها لا تحل.
# أقول: يمكن أن يفرق بين غير العالم بالشرطية أصلا وبين العالم بها
~~بالجملة، فيعذر الأول دون الثاني لوجود علمه بأصل الشرطية، على أن الشرط في
~~التسمية الفور كما يأتي وبذبح الأولى انقطع الفور في الثانية مع علمه
~~بالشرطية. تأمل. لكن ذكر في البدائع أنه لم يجعل ظنه الاجزاء عن الثانية
~~عذرا كالنسيان لأنه من باب الجهل بحكم الشرع وذلك ليس بعذر، بخلاف النسيان
~~كمن ظن أن الاكل لا يفطر الصائم، فليتأمل. قوله: (خلافا لمالك) كذا في أكثر
~~كتبنا، إلا أن المذكور في مشاهير كتب مذهبه أنه يسمي عند الارسال وعند
~~الذبح، فإن تركها عامدا لا يؤكل على المشهور، وناسيا يؤكل. غرر الأفكار.
~~قوله: (بلا عطف) أفاد أن المراد بالوصل هنا ترك العاطف بقرينة قوله ms6092 وإن عطف
~~على خلاف اصطلاح البيانيين في الوصل والفصل. قوله: (كقوله بسم الله اللهم
~~تقبل من فلان) أقول : فلو عطف هنا ينبغي أن لا يضر لما في غاية البيان: لو
~~قال بسم الله صلى الله على محمد يحل، والأولى أن لا يفعل، ولو قال مع الواو
~~يحل أكله. قوله: (ومنه) أي من الوصل بلا عطف. قوله: (ولو بالجر أو النصب
~~حرم) نقله في غاية البيان عن الفتاوى والروضة لأنه يكون بدلا مما قبله على
~~اللفظ أو المحل. PageV06P610
# قوله: (قيل هذا) أي التحريم فيما لو وصل مع الجر أو النصب. قال في
~~النهاية: فيما لو وصل بلا عطف، إن بالرفع يحل وبالخفض لا، كذا في النوازل.
~~وقال بعضهم: هذا إذا كان يعرف النحو.
# وقال بعضهم: على قياس ما روي عن محمد أنه لا يرى الخطأ في النحو معتبرا
~~في الصلاة ونحوها: لا تحرم الذبيحة. كذا في الذخيرة.
# وذكر الامام التمرتاشي أن وصله بلا واو يحل في الأوجه كلها لأنه غير
~~مذكور على سبيل العطف فيكون مبتدئا، لكن يكره لوجود الوصل صورة، وإن مع
~~الواو: فإن خفضه لا يحل لأنه يصير ذابحا بهما، وإن رفعه يحل لأنه كلام
~~مبتدأ، وإن نصبه اختلفوا فيه اه‍. ومثله في الكفاية و المعراج، وجزم به في
~~البدائع بما قاله التمرتاشي. قوله: (والأوجه إلخ) عبارة الزيلعي هكذا:
~~والأوجه أن لا يعتبر الاعراب بل يحرم مطلقا بالعطف لان كلام الناس لا يجري
~~عليه اه‍. قال الشيخ الشلبي في حاشيته:
# هكذا هو في جميع ما وقفت عليه من النسخ وهو غير ظاهر، لان الكلام فيما
~~إذا لم يكن هناك عطف، والظاهر أن يقال: بل لا يحرم مطلقا بدون العطف اه‍.
~~وأبو السعود. وأيده ط بما مر آنفا عن النهاية، وقدمنا أنه جزم به في
~~البدائع. قوله: (كما أفاده بقوله وإن عطف إلخ) فإن ظاهره الحرمة مع العطف
~~في حالة الجر وغيرها حيث أطلق ولم يقل كقول الهداية ومحمد رسول الله بكسر
~~الدال، وكون هذا مفاد كلام الزيلعي يقتضي أنه ms6093 حمل كلامه على ظاهره، ويؤيده
~~أن ابن مالك قال في صورة العطف: قيل ولو رفع يحل. لكن الأوجه إلى آخر ما
~~قدمناه عن الزيلعي ولم يعزه لاحد. نعم عبارة الزيلعي مفروضة في صورة عدم
~~العطف على ما هو ظاهر فيترجح ادعاء ما مر عن الشلبي، والله تعالى أعلم.
~~قوله: (وإن عطف حرمت) هو الصحيح. وقال ابن سلمة: لا تصير ميتة لأنها لو
~~صارت ميتة يصير الرجل كافرا.
# خانية.
# قلت: تمنع الملازمة بأن الكفر أمر باطني والحكم به صعب فيفرق، كذا في شرح
~~المقدسي.
# شرنبلالية. قوله: (أو فلان) في بعض النسخ أو وفلان بالواو بعد أو وهي
~~أظهر، والمراد أنه لا فرق في العطف بين تكرار اسم مضاف إلى فلان وعدمه.
~~قوله: (لأنه أهل به لغير الله) كذا في الهداية، لان الاهلال لله تعالى لا
~~يكون إلا بذكر اسمه مجردا لا شريك له. قوله: (لا أذكر فيهما) يؤخذ من
~~المقام أن هذا النهي للتحريم فإنه بذكره على الذبيحة تحرم وتصير ميتة على
~~ما تقدم من التفصيل، وهل الحكم كذلك عند العطاس أو يكون ذكره (ص) عنده خلاف
~~الأولى. يحرر اه‍ ط. قوله: (فإن فصل) أي بين التسمية وغيرها، وقوله صورة
~~ومعنى الذي يظهر لي أن الواو فيه بمعنى أو مانعة الخلو، فقوله قبل الاضجاع
~~مثال للفصل صورة ومعنى وكذا قوله: أو بعد الذبح وقوله وقبل التسمية مثال
~~للفصل معنى فقط، فإنه إذا أضجعها ثم دعا وأعقب الدعاء بالتسمية والذبح لم
~~يحصل الفصل صورة: أي حسا بل معنى: أي تقديرا لان الواجب تجريد التسمية وقد
~~حصل، بخلاف ما إذا دعا بعد التسمية قبل الذبح نحو بسم الله اللهم تقبل مني
~~أو اغفر لي فإنه يكره، لأنه لم يجرد التسمية كما نقله في الشرنبلالية عن
~~الذخيرة وغيرها. تأمل. قوله: (لا بأس به) أي لا يكره، لما روي عن النبي (ص)
~~أنه قال PageV06P611
# بعد الذبح: اللهم تقبل هذا عن أمة محمد ممن شهد لك بالوحدانية ولي
~~بالبلاغ وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن ms6094 يذبح قال: اللهم هذا منك
~~ولك، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك
~~أمرت وأنا من المسلمين، بسم الله والله أكبر، ثم ذبح وهكذا روي عن علي كرم
~~الله وجهه. زيلعي وغيره قوله والشرط في التسمية هو الذكر الخالص) بأي اسم
~~كان مقرونا بصفة الله كالله أكبر أو أجل أو أعظم أو لا كالله أو الرحمن
~~وبالتهليل والتسبيح جهل التسمية أو لا بالعربية أو لا ولو قادرا عليها
~~ويشترط كونها من الذابح لا من غيره. هندية وباقي شروطها يعلم مما يأتي،
~~وينبغي أن يزاد في الشروط أن لا يقصد معها تعظيم مخلوق، لما سيأتي أنه لو
~~ذبح لقدوم أمير ونحوه يحرم ولو سمى. تأمل. قوله: (عن شوب) أي خلط. قوله:
~~(مريدا به التسمية) قيد به لما في غاية البيان: لو لم يرد به التسمية لا
~~يؤكل. قال شيخ الاسلام في شرحه: لأن هذه الألفاظ ليست بصريح في باب التسمية
~~إنما الصريح بسم الله فتكون كناية، والكناية إنما تقوم مقام الصريح بالنية
~~كما في كنايات الطلاق. قوله: (لعدم قصد التسمية) يريد به أنه قصد به
~~التحميد للعطاس، إذ لو أراده للذبيحة حلت، وكذا لو لم تكن له نية.
~~شرنبلالية.
# أقول: وفي الأخير نظر لما علمت آنفا أنه كناية، بخلاف قوله بسم الله فإنه
~~يصح ولو لم تحضره نية كما يأتي لأنه صريح، فتنبه. قوله: (قلت ينبغي حمله
~~على ما إذا نوى) أي نوى به التحميد للخطبة، وفيه أنه حينئذ لا فرق بينهما
~~لما علمت أنه في الذبح لا بد من النية له أيضا.
# وفي البزازية ما نصه: ولو عطس فقال الحمد لله يريد التحميد على العطاس
~~فذبح لا يحل، بخلاف الخطيب إذا عطس على المنبر فقال الحمد لله فإنه تجوز به
~~الجمعة في إحدى الروايتين عن أبي حنيفة، لان المأمور به في الجمعة ذكر الله
~~تعالى مطلقا، وهاهنا الشرط ذكر اسم الله تعالى على الذبح اه‍.
# ومثله في النهاية والمعراج. فقوله في إحدى الروايتين يظهر منه ms6095 التوفيق
~~بحمل ما مر في الجمعة على الرواية الأخرى وهي الأصح. وعبارة المصنف هناك:
~~فلو حمد الله تعالى لعطاسه لم ينب عنها على المذهب اه‍. فافهم. قوله:
~~(والمستحب أن يقول بسم الله) بإظهار الهاء، فإن لم يظهرها إن قصد ذكر الله
~~يحل، وإن لم يقصد وقصد ترك الهاء لا يحل. إتقاني عن الخلاصة. قوله: (لأنه
~~يقطع فور التسمية) قال الإتقاني: وفيه نظر اه‍. ووجهه يظهر مما يأتي قريبا
~~فيما يقطع الفور، والظاهر أن الراد كمال الفورية، وإلا لزم أن تكون الذبيحة
~~ميتة، وإن يكون الفصل حراما لا مكروها، لكن فيه أنه لو اقتصر على قوله :
~~الله أكبر قاصدا به التسمية يكفي. تأمل. قوله: (وقال قبله إلخ) ونصه: وما
~~تداولته الألسن عند الذبح PageV06P612
# وهو بسم الله والله أكبر منقول عن النبي (ص)، وعن علي وابن عباس مثله.
~~قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: * (فاذكروا اسم الله عليها صواف) *
~~(الحج: 36) اه‍. ونقل في الذخيرة عن البقال أنه المستحب. وفي الجوهرة: وإن
~~قال بسم الله الرحمن الرحيم فهو حسن. قوله: (ولو سمى) أي قال بسم الله كما
~~عبر في الخانية، لما مر أن الكناية لا بد فيها من النية. قوله: (صح) عند
~~العامة وهو الصحيح.
# خانية. قوله: (كما لو قال إلخ) مرتبط بقوله: بخلاف إلخ. قوله: (من
~~الذابح) أراد بالذابح محلل الحيوان ليشمل الرامي والمرسل وواضع الحديد اه‍
~~ح. واحترز به عما لو سمى له غيره فلا تحل كما قدمناه وشمل ما إذا كان
~~الذابح اثنين، فلو سمى أحدهما وترك الثاني عمدا حرم أكله كما في
~~التاترخانية، وسيذكره لغزا مع جوابه نظما في آخر الأضحية. قوله: (حال الذبح
~~إلخ) قال في الهداية:
# ثم التسمية في ذكاة الاختيار تشترط عند الذبح، وهي على المذبوح، وفي
~~الصيد تشترط عند الارسال والرمي، وهي على الآلة حتى أضجع شاة وسمى وذبح
~~غيرها بتلك التسمية لا يجوز، ولو رمى إلى صيد وسمى وأصاب غيره حل، وكذا في
~~الارسال، ولو أضجع شاة وسمى ثم رمى بالشفر وذبح بأخرى ms6096 أكل، وإن سمى على سهم
~~ثم رمى بغيره صيدا لا يؤكل اه‍. قوله: (إذا لم يقعد عن طلبه) قيد في
~~المسائل الثلاث اه‍ ح.
# فإن قلت: ذكروا أنه إذا وضع منجلا ليصيد به حمار الوحش ثم وجد الحمار
~~ميتا لا يحل.
# قلت: قال البزازي: والتوفيق أنه محمول على ما إذا قعد عن طلبه، وإلا فلا
~~فائدة للتسمية عند الوضع اه‍. منح.
# أقول: يخالفه ما ذكره الزيلعي في مسائل شتى قبيل الفرائض من أنه لا يؤكل
~~ولو وجده ميتا من ساعته، لان الشرط أن يجرحه إنسان أو يذبحه وبدون ذلك هو
~~كالنطيحة أو المرتدية، وبه جزم الشارح هناك إلا أن يقال: إن كلام الزيلعي
~~مخالف لكلام الكنز وغيره حيث قال: فجاء في اليوم الثاني فوجده مجروحا ميتا
~~لم يؤكل، فهذا يؤيد توفيق البزازي، وإن قال الزيلعي: إن تقييده باليوم
~~الثاني وقع اتفاقا، ولعل مراد الزيلعي لا يحل إذا قدر على الذكاة
~~الاختيارية، وإلا فجرح الانسان مباشرة ليس شرطا في الذكاة الاضطرارية
~~فليتأمل. قوله: (كما سيجئ) أي في مسائل شتى آخر الكتاب وعلمت مخالفته لما
~~هنا.
# قوله: (قبل تبدل المجلس) أي حقيقة أو حكما كالفاصل الطويل كما يأتي،
~~فافهم. قال الزيلعي: حتى إذا سمى واشتغل بعمل آخر من كلام قليل أو شرب ماء
~~أو أكل لقمة أو تحديد شفرة ثم ذبح يحل، وإن كان كثيرا لا يحل لان إيقاع
~~الذبح متصلا بالتسمية بحيث لا يتخلل بينهما شئ لا يمكن إلا بحرج عظيم فأقيم
~~المجلس مقام الاتصال، والعمل القليل لا يقطعه والكثير يقطع اه‍. قوله: (لان
~~الفعل يتعدد) فيتبدل PageV06P613
# به المجلس حكما. قوله: (وإذا حد الشفرة ينقطع الفور) مخالف لما قدمناه
~~آنفا عن الزيلعي. ويمكن أن يقيد بما إذا كثر يدل عليه سياق كلام الزيلعي،
~~وقوله في الجوهرة: أو شحذ السكين قليلا أجزأه، لكن قال في التاترخانية: وفي
~~أضاحي الزعفراني: إذا حدد الشفرة تنقطع التسمية من غير فصل بين ما إذا قل
~~أو كثر اه‍. فليتأمل. وفي القاموس: شحذ السكين كمنع أحدها كأشحذها. ms6097 وفيه
~~أيضا: حد السكين وأحدها حددها ومسحها بحجر أو مبرد. قوله: (وحب) مبني
~~للمجهول بناء على أن حب متعد وهي لغة اه‍ ح.
# وعبر به تبعا لقول الهداية: والمستحب. وقد قال في الكنز: وسن، ولعله مراد
~~صاحب الهداية لا المستحب الاصطلاحي، يؤيد قوله: أما الاستحباب فلموافقة
~~السنة المتوارثة اه‍. فلا مخالفة. شرنبلالية.
# قلت: ويؤيده أيضا تصريحه بكراهة تركه. قوله: (نحر الإبل) النحر: قطع
~~العروق في أسفل العنق عند الصدر، والذبح: قطعها في أعلاه تحت اللحيين.
~~زيلعي.
# واعلم أن النعام والإوز كالإبل ينحر، والضابط كل ما له عنق طويل. أبو
~~السعود عن شرح الكنز للأبياري. وفي المضمرات: السنة أن ينحر البعير قائما،
~~وتذبح الشاة أو البقرة مضجعة. قهستاني.
# قوله: (وكره إلخ) ينبغي أن تكون كراهة تنزيه. أبو السعود عن الديري.
~~قوله: (ومنعه مالك) المشهور من مذهبه أنه إن كان للضرورة فلا بأس بأكله،
~~وإلا كره أكله. أبو السعود عن الديري. قوله: (وكفى جرح نعم إلخ) النعم
~~بفتحتين وقد يسكن. قهستاني. قال في الهداية: أطلق فيما توحش من النعم.
# وعن محمد أن الشاة إذا ندت في الصحراء فذكاتها العقر، وإن ندت في المصر
~~لا تحل بالعقر لأنها لا تدفع عن نفسها فيمكن أخذها في المصر فلا عجز،
~~والمصر وغيره سواء في البقر والبعير لأنهما يدفعان عن أنفسهما فلا يقدر على
~~أخذهما وإن ندا في المصر اه‍. وبهذا التفصيل جزم في الجوهرة والدرر، وهو
~~مقتضى التعليل في ذكاة الاضطرار. قوله: (توحش) أي صار وحشيا ومتنفرا ولم
~~يمكن ذبحه.
# قهستاني. قوله: (فيجرح كصيد) فإن أصاب قرنه أو ظلفه: إن أدمى حل. وإلا
~~فلا. إتقاني. قوله: (أو تعذر ذبحه) أعم مما قبله. وفي الشرنبلالية عن منية
~~المفتي: بعير أو ثور ند في المصر، إن علم صاحبه أنه لا يقدر على أخذه إلا
~~أن يجتمع جماعة كثيرة فله أن يرميه اه‍.
# فلم يشترط التعذر بل التعسر اه‍. قوله: (كأن تردى في بئر) أي سقط وعلم
~~موته بالجرح أو أشكل، لأن الظاهر أن الموت منه، وإن علم ms6098 أنه لم يمت من
~~الجرح لم يؤكل، وكذا الدجاجة إذا تعلقت على شجرة وخيف فوتها فذكاتها الجرح.
# زيلعي. قوله: (أو ند) أي نفر. قوله: (مريدا ذكاته) أي بأن سمى عند جرحه،
~~أما إذا لم يردها ولم يسم بل أراد ضربه لدفعه عن نفسه فلا شبهة في عدم حله،
~~فافهم. قوله: (حل) أي إذا كان لا يقدر على أخذه وضمن قيمته. إتقاني. قوله:
~~(وفي النهاية إلخ) هذا يفيد أن قولهم إنما تعتبر حياة الولد بعد
~~PageV06P614
# خروج أكثره مخصوص بالآدمي، لأنه لو لم يعتبر الولد في بطن أمه حيا لم
~~تعتبر ذكاته وليحرر اه‍.
# رحمتي. قوله: (وذبح الولد) أي بعد العلم بحياته. تأمل. قوله: (حل في
~~رواية) الأولى أن يقول في قول لأنه نقله المصنف عن القنية معزوا إلى بعض
~~المشايخ. وقال البعض الآخر: لا يحل أكله إلا إذا قطع العروق. أفاده ط.
~~قوله: (وفي منظومة النسفي) خبر مقدم ولفظة قوله مبتدأ مؤخر: أي قول النسفي
~~وما بعده مقول القول، وقوله فحذف المصنف إن: أي وأتى بدلها بالواو. وقال في
~~المنح: ففيه بعض تغيير، وهذا يفيد أن قوله والجنين إلخ من المتن كما هو
~~الموجود في المنح، وهو خلاف ما رأيته في عدة نسخ من هذا الشرح فإنه مكتوب
~~بالأسود.
# ومعنى البيت أن الجنين وهو الولد في البطن إن ذكى على حدة حل، وإلا لا،
~~ولا يتبع أمه في تذكيتها لو خرج ميتا، فالشطر الثاني مفسر للأول. قوله:
~~(بدليل أنه روي بالنصب) وعليه فلا إشكال أنه تشبيه، وإن كان مرفوعا فكذلك
~~لان أقوى في التشبيه من الأول كما عرف في علم البيان، قيل ومما يدل على ذلك
~~تقديم ذكاة الجنين كما في قوله:
# وعيناك عيناها وجيدك جيدها * سوى أن عظم الساق منك دقيق عناية.
# قوله: (وليس في ذبح الام إلخ) جواب عما يقال: إنه لو لم يحل بذبح أمه لما
~~حل ذبحها حاملا لاتلاف الحيوان، وتقرير الجواب ظاهر، لكن في الكفاية: إن
~~تقاربت الولادة يكره ذبحها، وهذا الفرع لقول الامام: وإذا خرج ms6099 حيا ولم يكن
~~من الوقت مقدار ما يقدر على ذبحه فمات يؤكل، وهو تفريع على قولهما اه‍.
~~قوله: (ولا يحل ذو ناب إلخ) كان الأنسب ذكر هذه المسائل في كتاب الصيد
~~لأنها منه إلا الفرس والبغل والحمار. إتقاني. والديل عليه أنه (ص) نهى عن
~~أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير رواه مسلم وأبو داود وجماعة.
~~والسر فيه أن طبيعة هذه الأشياء مذمومة شرعا، فيخشى أن يتولد من لحمها شئ
~~من طباعها فيحرم إكراما لبني آدم، كما أنه يحل ما أحل إكراما له. ط عن
~~الحموي. وفي الكفاية: والمؤثر في الحرمة الايذاء وهو طورا يكون بالناب
~~وتارة يكون بالمخلب أو الخبث، وهو قد يكون خلقة كما في الحشرات والهوام،
~~وقد يكون بعارض كما في الجلالة. قوله: (أو مخلب) مفعل من الخلب: وهو مزق
~~الجلد. زيلعي. وهو ظفر كل سبع من الماشي والطائر كما في القاموس. قهستاني.
~~قوله: (من سبع) بفتحتين وسكون الباء وضمها: هو حيوان منتهب من الأرض
~~PageV06P615
# مختطف من الهواء جارح قاتل عادة، فيكون شاملا لسباع البهائم والطير فلا
~~حاجة إلى قوله أو طير ولعله ذكره لموافقة الحديث. قهستاني. قوله: (واحدها
~~حشرة) بالتحريك فيهما: كالفأرة والوزغة وسام أبرص والقنفذ والحية والضفدع
~~والزنبور والبرغوث والقمل والذباب والبعوض والقراد، وما قيل إن الحشرات
~~هوام الأرض كاليربوع وغيره، ففيه أن الهامة ما تقتل من ذوات السم كالعقارب.
~~قهستاني.
# قوله: (والحمر الأهلية) ولو توحشت. تاترخانية. قوله: (بخلاف الوحشية) وإن
~~صارت أهلية ووضع عليها الأكاف. قهستاني. قوله: (الذي أمه حمارة) الحمارة
~~بالهاء الأتان. قاموس. وقال في باب النون:
# الأتان الحمارة، فافهم. قوله: (فكأمه) فيكون على الخلاف الآتي في الخيل
~~لان المعتبر في الحل والحرمة الام فيما تولد من مأكول وغير مأكول ط. ويأتي
~~تمام الكلام فيه آخر الباب. قوله: (والخيل) كذا قال ابن كمال باشا عطفا على
~~قوله لا يحل ذو ناب، ومثله في الاختيار. وعبارة القدوري والهداية: ويكره
~~أكل لحم الفرس عند أبي حنيفة اه‍. والمكروه تحريما يطلق عليه ms6100 عدم الحل.
~~شرنبلالية. فأفاد أن التحريم ليس لنجاسة لحمها، ولهذا أجاب في غاية البيان
~~عما هو ظاهر الرواية من طهارة سؤر الفرس بأن حرمة الاكل للاحترام من حيث
~~إنه يقع به إرهاب العدو لا للنجاسة فلا يوجب نجاسة السؤر كما في الآدمي
~~اه‍.
# قوله: (وعليه الفتوى) فهو مكروه كراهة تنزيه، وهو ظاهر الرواية كما في
~~كفاية البيهقي وهو الصحيح على ما ذكره فخر الاسلام وغيره. قهستاني. ثم نقل
~~تصحيح كراهة التحريم عن الخلاصة والهداية والمحيط والمغني وقاضيخان
~~والعمادي وعليه المتون. وأفاد أبو السعود أنه على الأول لا خلاف بين الامام
~~وصاحبيه، لأنهما وإن قالا بالحل لكن مع كراهة التنزيه كما صرح به في
~~الشرنبلالية عن البرهان. قال ط: والخلاف في خيل البر، أما خيل البحر فلا
~~تؤكل اتفاقا. قوله: (ولا بأس بلبنها على الأوجه) نقل في غاية البيان عن
~~قاضيخان أن عامة المشايخ قالوا: إنه مكروه كراهة تحريم عنده، إلا أنه لا
~~يحد به وإن زال عقله كالبنج. وفي الهداية: وأما لبنه فقد قيل: لا بأس به
~~لأنه ليس في شربه تقليل آلة الجهاد، وسماه في كتاب الحدود مباحا. فقال:
~~السكر من المباح لا يوجد الحد كالبنج الحد ولبن الرماك.
# قال المصنف في منحه: قلت: هذا هو الذي يظهر وجهه كما لا يخفى. وفي
~~البزازية أنه اختاره الوانجاني، فقول الشارح على الأوجه مأخوذ من كلام
~~المصنف، وهذا كله بناء على القول بكراهة الاكل تحريما. تأمل. قوله:
~~(والضبع) بضم الباء وسكونها. قهستاني. اسم للأنثى، ويقال للذكر ضبعان بكسر
~~فسكون، ومن عجيب أمره أنه يحيض ويكون ذكرا سنة وأنثى أخرى. أبو السعود عن
~~الأبياري. قوله:
# (لان لهما نابا) أي صيدان به فيدخلان تحت الحديث المار كما في الهداية،
~~وما روي مما يدل على إباحتهما فمحمول على ما قبل التحريم، فإن الأصل متى
~~تعارض نصان غلب المحرم على المبيح كما يذكره الشارح في الضب. قوله:
~~(والسلحفاة) بضم السين وفتح اللام وبمهملة ساكنة. رملي عن شرح الروض.
~~وضبطها غيره بكسر السين وهو كذلك في ms6101 القاموس. قوله: (والغراب الأبقع) أي
~~الذي فيه PageV06P616
# بياض وسواد. قهستاني. قال في العناية: وأما الغراب الأبقع والأسود فهو
~~أنواع ثلاثة: نوع يلتقط الحب ولا يأكل الجيف وليس بمكروه. ونوع لا يأكل إلا
~~الجيف وهو الذي سماه المصنف الأبقع وأنه مكروه. ونوع يخلط يأكل الحب مرة
~~والجيف أخرى ولم يذكره في الكتاب. وهو غير مكروه عنده عند أبي يوسف اه‍.
~~والأخير هو العقعق كما في المنح وسيأتي. قوله: (والخبيث إلخ) قال في معراج
~~الدراية: أجمع العلماء على أن المستخبثات حرام بالنص وهو قوله تعالى: *
~~(ويحرم عليهم الخبائث) * (الأعراف: 157) وما استطابه العرب حلال لقوله
~~تعالى: * (ويحل لهم الطيبات) * (الأعراف: 157) وما استخبثه العرب فهو حرام
~~بالنص، والذين يعتبر استطابتهم أهل الحجاز من أهل الأمصار، لان الكتاب نزل
~~عليهم وخوطبوا به، ولم يعتبر أهل البوادي لأنهم للضرورة والمجاعة يأكلون ما
~~يجدون، وما وجد في أمصار المسلمين مما لا يعرفه أهل الحجاز رد إلى أقرب ما
~~يشبهه في الحجاز، فإن كان مما يشبه شيئا منها فهو مباح لدخوله تحت قوله
~~تعالى: * (قل لا أجد) * (الانعام: 145) الآية، ولقوله عليه الصلاة والسلام:
~~ما سكت الله عنه فهو مما عفا الله عنه اه‍. قوله: (قاموس) نص عبارته:
~~الغراف كغراب غراب القيظ، والنسر الكثير الريش جمعه غدفان اه‍. وقال مسكين:
~~إنه العقعق، ولما كان الأصح في العقعق أنه لا بأس بأكله اقتصر الشارح على
~~المعنى الثاني، فافهم. نعم اقتصر الإتقاني على الأول فقال وكذا الغداف لا
~~يؤكل، وهو غراب القيظ الكبير من الغربان وافي الجناحين اه‍. وهذا يفيد أن
~~العقعق غيره كما يعلم مما سنذكره. تأمل. والقيظ: والحر، سمي به لأنه يجئ في
~~زمن الحر. قوله: (على الابتداء) أي ابتداء الاسلام قبل نزول قوله تعالى: *
~~(ويحرم عليهم الخبائث) * (الأعراف: 157) للأصل المار. قوله:
# (واليربوع) بوزن يفعول: دويبة نحو الفأرة، لكن ذنبه وأذناه أطول منها
~~ورجلاه أطول من يده عكس الزرافة، والجمع يرابيع، والعامة تقول جربوع
~~بالجيم. أبو السعود. قوله: (وابن عرس) دويبة أشتر أصلم أصك جمع بنات عرس،
~~هكذا يجمع ms6102 الذكر والأنثى. قاموس. قوله: (والرخمة) بفتحتين: طائر أبقع يشبه
~~النسر خلقة، ويسمى آكل العظم. غرر الأفكار. قوله: (والبغاث) بالغين المعجمة
~~وتثليث الباء. رملي. قوله: (وكلها من سباع البهائم) ثم أراد بها من يشمل
~~الطير. وفي القاموس: البهيمة كل ذات أربع قوائم ولو في الماء وكل حي لا
~~يميز. قوله: (وقي الخفاش) أي كذلك لا يحل فهو مبتدأ حذف خبره، والقائل
~~قاضيخان. قال الإتقاني: وفيه نظر، لان كل ذي ناب ليس بمنهي عنه إذا كان لا
~~يصطاد بنابه اه‍. وفي القاموس: الخفاش كرمان: الوطواط، سمي لصغر عينيه وضعف
~~بصره.
# تتمة: قال في غرر الأفكار: عندنا يؤكل الخطاف والبوم، ويكره الصرد
~~والهدهد، وفي الخفاش اختلاف. وأما الدبسي والصلصل والعقعق واللقلق واللحام
~~فلا يستحب أكلها وإن كانت في الأصل حلالا، لتعارف الناس بإصابة آفة لآكلها
~~فينبغي أن يتحرز عنه. وحرم الشافعي الخطاف والببغاء والطاوس والهدهد اه‍.
~~ولا يؤكل السنور الأهلي والوحشي والسمور والسنجاب والفنك والدلق كما في
~~القهستاني، وكل ما لا دم له فهو مكروه أكله إلا الجراد كالزنبور والذباب.
~~إتقاني. ولا بأس بدود PageV06P617
# الزنبور قبل أن ينفخ فيه الروح، لان ما لا روح له لا يسمى ميتة. خانية
~~وغيرها. قال ط: ويؤخذ منه أن أكل الجبن أو الخل أو الثمار كالنبق بدوده لا
~~يجوز إن نفخ فيه الروح اه‍. قوله: (ولو متولدا في ماء نجس) فلا بأس بأكلها
~~للحال لحله بالنص، وكونه يتغذى بالنجاسة لا يمنع حله، وأشار بهذا إلى الإبل
~~والبقر الجلالة والدجاجة وهي من المسائل التي توقف فيها الامام فقال: لا
~~أدري متى يطيب أكلها.
# وفي التجنيس: إذا كان علفها نجاسة تحبس الدجاجة ثلاثة أيام، والشاة
~~أربعة، والإبل والبقر عشرة، وهو المختار على الظاهر. وقال السرخسي: الأصح
~~عدم التقدير وتحبس حتى تزول الرائحة المنتنة. وفي الملتقى: المكروه الجلالة
~~التي إذا قربت وجد منها رائحة فلا تؤكل ولا يشرب لبنها ولا يعمل عليها،
~~ويكره بيعها وهبتها وتلك حالها. وذكر البقالي أن عرقها نجس. وفي مختصر
~~المحيط:
# ولا تكره الدجاجة المخلاة وإن ms6103 أكلت النجاسة اه‍: يعني إذا لم تنتن بها
~~لما تقدم لأنها تخلط ولا يتغير لحمها وحبسها أياما تنزيه. شرنبلالي على
~~الوهبانية. وبه يحصل الجواب عن قوله في حاشية الدرر، وينظر الفرق بين
~~السمكة وبين الجلالة اه‍. بأن تحمل السمكة على ما إذا لم تنتن، ويراد
~~بالجلالة المنتنة.
# تأمل. قوله: (ولو طافية مجروحة وهبانية) لم يوجد ذلك في الوهبانية ولا في
~~شرحها، وإنما قال العلامة عبد البر: الأصل في إباحة السمك أن ما مات بآفة
~~يؤكل، وما مات بغير آفة لا يؤكل ط، نعم صرح بالمسألة في الأشباه فكان
~~المناسب العزو إليها. قوله: (غير الطافي) اسم فاعل كالسامي. في القاموس:
# طفا فوق الماء طفوا وطفوا علا. قوله: (حتف أنفه) الحتف: الموت، ومات حتف
~~أنفه وحتف فيه قليل وحتف أنفيه من غير قتل (1) ولا ضرب، وخص الانف لأنه
~~أراد أن روحه تخرج من أنفه بتتابع نفسه، أو لأنهم كانوا يتخيلون أن المريض
~~تخرج روحه من أنفه والجريح من جراحته. قاموس. قوله: (كما يؤكل ما في بطن
~~الطافي) لموته بضيق المكان، وهذا إذا كانت المظروفة صحيحة كما يأتي متنا.
# وفي الكفاية: وعن محمد في سمكة توجد في بطن الكلب أنه لا بأس به يريد إذا
~~لم تتغير اه‍.
# قال ط: ولو وجدت جرادة في بطن سمكة أو في بطن جرادة حلت. مكي عن البحر
~~الزاخر اه‍.
# قوله: (وما مات بحر الماء أو برده) وهو قول عامة المشايخ، وهو أظهر وأرفق
~~تجنيس، وبه يفتى.
# شرنبلالية عن منية المفتي قوله: (وبربطه فيه) أي في الماء لأنه مات بآفة.
~~إتقاني. وكذا إذا مات في شبكة لا يقدر على التخلص منها. كفاية. قوله: (أو
~~إلقاء شئ) وكان يعلم أنها تموت منه. قال في المنح: أو أكلت شيئا ألقاه في
~~الماء لتأكله فماتت منه وذلك معلوم ط. قوله: (فموته بآفة) أي جميع ما ذكر
~~وهو الأصل في الحل كما مر، ومنه كما في الكفاية ما لو جمعه في حظيرة لا
~~يستطيع الخروج منها وهو يقدر على أخذه بغير ms6104 صيد فمات فيها، لان ضيق المكان
~~سبب لموته، فلو لا يؤخذ بغير صيد فلا، وما لو انجمد الماء فبقي بين الجمد.
~~وفي غرر الأفكار: لو وجده ميتا ورأسه خارج الماء يؤكل، ولو
# PageV06P618
# رأسه في الماء وفي الخارج قدر النصف أو الأقل لا يؤكل، وإلا يؤكل. قوله:
~~(وإلا الجريث) بكسر المعجمة وتشديد المهملة. قال في القاموس كسكيت. قوله:
~~(سمك أسود) كذا قاله العيني. وقال الواني: نوع من السمك مدور كالترس. أبو
~~السعود. قوله: (للخفاء) أي الخفاء كونهما من جنس السمك. ابن كمال. قوله:
~~(وخلاف محمد) نقله عنه في المغرب، قال في الدرر: وهو ضعيف. قوله:
# (لحديث أحلت لنا ميتتان إلخ) وهو مشهور مؤيد بالاجماع فيجوز تخصيص الكتاب
~~به وهو قوله تعالى:
# * (حرمت عليكم الميتة والدم) * (المائدة: 3) على أن حل السمك ثبت بمطلق
~~قوله تعالى: * (وتأكلون منه لحما طريا) * (فاطر: 21) كفاية، وما عدا أنواع
~~السمك من نحو إنسان الماء وخنزيره خبيث فبقي داخلا تحت التحريم، وحديث هو
~~الطهور ماؤه والحل ميتته المراد منه السمك كآية: * (أحل لكم صيد البحر)
~~(المائدة: 96) لان السمك مراد بالاجماع وبه تنتفي المعارضة بين الأدلة،
~~فإثبات الحل فيما سواه يحتاج إلى دليل، وتحريم الطافي بحديث أبي داود وما
~~مات فيه وطفا فلا تأكلوه إتقاني ملخصا. قوله:
# (وحل غراب الزرع) وهو غراب أسود صغير يقال له الزاغ، وقد يكون محمر
~~المنقار والرجلين. رملي.
# قال القهستاني: وأريد به غراب لم يأكل إلا الحب سواء كان أبقع أو أسود أو
~~زاغا، وتمامه في الذخيرة اه‍. قوله: (والعقعق) وزان جعفر: طائر نحو الحمامة
~~طويل الذنب فيه بياض وسواد، وهو نوع من الغربان يتشاءم به ويعقعق بسوط يشبه
~~العين والقاف. ط عن المكي. قوله: (والأصح حله) الأولى أن يقول على الأصح
~~وهو قول الإمام. وقال أبو يوسف: يكره. قوله: (معها) متعلق بقوله وحل الذي
~~قدره الشارح، قال ط: والأولى بها. قوله: (وذبح ما لا يؤكل) يعني ذكاته لما
~~في الدرر وبالصيد يطهر لحم غير نجس العين لأنه ذكاة حكما. قوله: (يطهر لحمه
~~وشحمه ms6105 وجلده) حتى لو وقع في الماء القليل لا يفسده، وهل يجوز الانتفاع به
~~في غير الاكل؟ قيل لا يجوز اعتبارا بالاكل، وقيل لا يجوز كالزيت إذا خالطه
~~ودك الميتة، والزيت غالب لا يؤكل وينتفع به في غير الاكل. هداية قوله:
~~(تقدم في الطهارة ترجيح خلافه) وهو أن اللحم لا يطهر بالذكاة والجلد يطهر
~~بها ا ه‍ ح.
# أقول: وهما قولان مصححان، وبعدم التفصيل جزم في الهداية والكنز هنا. نعم
~~التفصيل أصح ما يفتى به.
# هذا، وفي الجوهرة: واختلفوا في الموجب لطهارة ما لا يؤكل لحمه هل هو مجرد
~~الذبح أو الذبح مع التسمية؟ والظاهر الثاني، وإلا يلزم تطهير ما ذبحه
~~المجوس ا ه‍. لكن ذكر صاحب البحر في كتاب الطهارة أن ذبح المجوسي وتارك
~~التسمية عمدا يوجب الطهارة على الأصح، وأيده بأنه في النهاية حكى خلافه
~~بقيل قوله: (إلا الآدمي) هذا استثناء من لازم المتن فإنه يؤخذ منه جواز
~~الاستعمال، فالآدمي PageV06P619
# وإن طهر لا يجوز استعماله كرامة له، والخنزير لا يستعمل وهو باق على
~~نجاسته لان كل أجزائه نجسة ط قوله: (كما مر) أي في الطهارة قوله: (فتحركت)
~~أي بغير نحو مد رجل وفتح عين مما لا يدل على الحياة كما يأتي قوله: (أو خرج
~~الدم) أي كما يخرج من الحي.
# قال في البزازية: وفي شرح الطحاوي: خروج الدم لا يدل على الحياة، إلا إذا
~~كان يخرج كما يخرج من الحي عند الامام، وهو ظاهر الرواية قوله: (حلت) لوجود
~~علامة الحياة قوله: (حياته) الأولى حياتها كما عبر في المنح، لكن ذكر
~~الضمير باعتبار المذبوح قوله: (حلت مطلقا) يفسره ما بعد. قال في المنح، لكن
~~ذكر الضمير باعتبار المذبوح قوله: (حلت مطلقا) يفسره ما بعده. قال في
~~المنح: لان الأصل بقاء ما كان على ما كان فلا يحكم بزوال الحياة بالشك
~~قوله: (وهذا يتأتى في منخنقة الخ) أي ومريضة كما يأتي في كتاب الصيد قوله:
~~(والتي فقر الذئب بطنها) الفقر: الحفر، وثقب الخرز للنظم. وفي بعض النسخ
~~بقر بالباء الموحدة: أي ms6106 شق قوله: (وإن كانت حياتها خفيفة) في بعض النسخ
~~خفية والأولى أولى، وذلك بأن يبقى فيها من الحياة بقدر ما يبقى في المذبوح
~~بعد الذبح كما في البزازية. وفيها: شاة قطع الذئب أوداجها وهي حية لا تذكى
~~لفوات محل الذبح، ولو انتزع رأسها وهي حية تحل بالذبح بين اللبة واللحيين
~~قوله: (وعليه الفتوى) خلافا لهما قوله: (من غيره فصل) أي تفصيل بين حياة
~~خفيفة وكاملة قوله: (ذبح شاة الخ) بيان لعلامات أخر قوله: (ولم تتحرك الخ)
~~أي بعد الذبح بحركة اضطرابية كحركة المذبوح وإلا فضم العين وقبض الرجل حركة
~~قوله: (وهذا كله الخ) أعاده للدخول على المتن قوله: (بكل حال) سواء وجدت
~~تلك العلامات أو لا قوله: (لاستحالتها عذرة) فلو فرض خروجها غير مستحيلة
~~حلت أيضا لان مناط الحرمة استحالتها لا خروجها من الدبر، ولذا يحل شعير وجد
~~في سرقين دابة إذا كان صلبا تأمل. رحمتي.
# قلت: وفي معراج الدراية: لو وجدت سمكة في حوصلة الطائر تؤكل. وعند
~~الشافعي: لا تؤكل لأنه كالرجيع ورجيع الطائر عنده نجس، وقلنا: إنما يعتبر
~~رجيعا إذا تغير. وفي السمك الصغار PageV06P620
# التي تقلى من غير أن يشق جوفه، فقال أصحابه: لا يحل أكله لان رجيعه نجس،
~~وعند سائر الأئمة يحل اه‍ قوله: (وقد غير المصنف عبارة متنه) الذي ذكره
~~المصنف في منحه أن غير عبارة الفوائد ، وهي: فإن كانت صحيحة حلاف، وإلا
~~فلا. قال المصنف: ولا يخفى قصورها عن إفادة المطلوب، ومن ثم غيرتها في
~~المختصر إلى سمعته ا ه‍. لكن ذكر المحشي أنه رأى من نسخة متن: فإن كانت
~~المظروفة صحيحة حلت، وإلا لا قوله: (ملكها حلالا) أي إن كانت في الصدف، وإن
~~باع الصياد السمكة ملك المشتري اللؤلؤة، وإن لم تكن في الصدف فهي للصياد
~~وتكون لقطة، لأن الظاهر وصولها إليها من يد الناس. ولوالجية ملخصا قوله:
~~(وهو لقطة) فله أن يصرفه إلى نفسه إن كان محتاجا بعد التعريف لا إن كان
~~غنيا. منح. وقول الأشباه: وكذا إن كان غنيا سبق قلم كما ms6107 لا يخفى قوله:
# (لا يحرم الخ) قال البزازي: ومن ظن أنه لا يحل لأنه ذبح لإكرام ابن آدم
~~فيكون أهل به لغير الله تعالى فقد خالف القرآن والحديث والعقل، فإنه لا ريب
~~أن القصاب يذبح للربح، ولو علم أنه نجس لا يذبح، فيلزم هذا الجاهل أن لا
~~يأكل ما ذبحه القصاب وما ذبح للولائم والأعراس والعقيقة قوله:
# (والفارق) أي بين ما أهل به لغير الله بسبب تعظيم المخلوق وبين غيره،
~~وعلى هذا فالذبح عند وضع الجدار أو عروض مرض أو شفاء منه لا شك في حله، لان
~~القصد منه التصدق. حموي. ومثله النذر بقربان معلقا بسلامته من بحر مثلا
~~فيلزمه التصدق به على الفقراء فقط كما في فتاوى الشلبي قوله:
# (وإن لم يقدمها ليأكل منها) هذا مناط الفرق لا مجرد دفعها لغيره: أي غير
~~من ذبحت لأجله أو غير الذابح فإن الذابح قد يتركها أو يأخذها كلها أو
~~بعضها، فافهم.
# واعلم أن المدار على القصد عند ابتداء الذبح فلا يلزم أنه لو قدم للضيف
~~غيرها أن لا تحل، لأنه حين الذبح لم يقصد تعظيمه بل إكرامه بالاكل منها وإن
~~قدم إليه غيرها، ويظهر ذلك أيضا فيما لو ضافه أمير فذبح عند قدومه، فإن قصد
~~التعظيم لا تحل وإن أضافه بها وإن قصد الاكراه تحل وإن أطعمه غيره. تأمل
~~قوله: (وهل يكفر) أي فيما بينه وبين الله تعالى، إذ لا يفتى بكفر مسلم أمكن
~~حمل كلامه أو فعله على محمل حسن أو كان في كفره خلاف قوله: (أنه يتقرب إلى
~~الآدمي) أي على وجه العبادة لأنه المكفر، وهذا بعيد من حال المسلم، فالظاهر
~~أنه قصد الدنيا أو القبول عنده بإظهار المحبة بذبح فداء عنه، لكن لما كان
~~في ذلك تعظيم له لم تكن التسمية مجردة لله تعالى حكما كما لو قال بسم الله
~~واسم فلان حرمت، ولا ملازمة بين الحرمة والكفر كما قدمناه عن المقدسي،
~~فافهم PageV06P621
# قوله: (وفضلي وإسماعيلي) أي قالا، ليس بكفر، والمراد بهما الامام الفضلي
~~وغير اسمه للضرورة والامام ms6108 إسماعيل الزاهد قوله: (المنفصل من الحي) أي غير
~~السمك والجراد، والمراد المنفصل عن اللحم، فلو كان متعلقا بجلده لا يختلف
~~الحكم، بخلاف المتعلق باللحم حيث يؤكل كما في شرح البيري عن شرح الطحاوي،
~~وأطلق الحي فشمل الصيد. وذكر الشارح في كتاب الصيد عن الملتقى أنه لو رمى
~~إلى صيد فقطع عضوا منه ولم يبنه: فإن احتمل التئامه أكل العضو أيضا. وإلا
~~لا قوله:
# (حقيقة وحكما) متعلق بالحي، وهو احتراز عن الحي بعد الذبح، فإن المنفصل
~~منه ليس بميتة وإن كان فيه حياة لكونها حياة حكمية ا ه‍ ح. واحترز به في
~~صيد الهداية عن المبان من الحي صورة لا حكما بأن يبقى في المبان منه حياة
~~كحياة المذبوح فيؤكل الكل.
# وفي العناية: ولا يؤكل العضو إن أمكن حياته بعد الإبانة ولا يؤكل، وبه
~~يعلم أنه لو أبان الرأس أكلا لأنها ليس منفصلا من حي حقيقة وحكما بل حقيقة
~~فقط، لأنه عند الانفصال ميت حكما، وسيأتي تمامه في الصيد إن شاء الله تعالى
~~قوله: (لكن ظاهر المتن التعميم) يعني تعميم الحي في الحي حقيقة وحكما، وفي
~~الحي حكما فقط. فيفيد أن المنفصل من المذبوح ميتة لكنه يخرج بالاستثناء
~~الآتي فلا مخالفة في الحكم بين الوجهين. غايته أن الاستثناء منقطع على
~~الأول متصل على الثاني ا ه‍ ح قوله: (والسن الساقطة) تقدم في الطهارة أن
~~المذهب طهارة السن ا ه‍ ح قوله: (وإن كثر) أي زاد على وزن الدرهم فلو صلى
~~به وهو معه تصح صلاته، بخلاف المتصل من غيره، والمراد بالمنفصل في جميع ما
~~مر ما تحله الحياة كما لا يخفى قوله: (كما مر) أي في قوله وقطع الرأس
~~والسلخ قبل أن تبرد ا ه‍ ح قوله: (وحررنا في الطهارة) أي قبيل التيمم،
~~والذي حرره هناك أنه لا عبرة لغلبة الشبه لتصريحهم بحل ذئب ولدته شاة
~~اعتبارا للام ا ه‍ ح قوله: (وأمها من الخيل) جملة حيالة، فلو أمها أتان لا
~~تؤكل اتفاقا قوله: (والكراهة تذكر) أي عندهما، وهو أحد قولين ms6109 حكاهما في
~~الذخيرة. وفهم الطرسوسي أن الكراهة تنزيهية، ونازعه الناظم بأن محمدا نص
~~على أن كل مكروه حرام. وعندهما إلى الحل أقرب.
# ورجح ابن الشحنة الأول بمسألة الشاة إذا نزا عليها ذئب فإنه يحل بلا
~~كراهة. قال: لكن في البزازية، قال: والبغل لا يؤكل ولم يفصل، وما سيأتي من
~~التعويل على الشبه يقتضي الحرمة لان البغل أشبه بالحمار من الفرس اه‍.
# أقول: الظاهر الأول، لما مر أن كراهة الفرس عندهما تنزيهية فكذا ولدها،
~~وأنه لا عبرة بالشبهة. PageV06P622
# تأمل. قوله: (وإن ينز إلخ) يقال نزا الفحل إذا وثب على الأنثى فواقعها
~~والنتاج بالكسر اسم يشمل وضع البهائم من الغنم وغيرها. شارح. قوله: (فإن
~~أكلت إلخ) تفصيل لقوله فينظر وتبنا بتقديم التاء الفوقية، ويجوز أن يكون
~~نبتا بتأخيرها وتقديم النون. والبتر القطع: أي يقطع الرأس ويرمي ويأكل
~~الباقي. قوله: (والصياح يخبر) أي فإن نبح لا يؤكل، وإن ثغا يرمى رأسه ويؤكل
~~الباقي. قوله: (وإن أشكلت) بأن نبح كالكلب وثغا كالعنز. قوله: (فعنز) أي
~~فيؤكل ما سوى رأسه. قوله: (وإلا) بأن خرج له أمعاء بلا كرش. والطمر: الدفن
~~في الأرض. هذا، وظاهر كلامه أن اعتبار هذه الأمور على هذا الترتيب فبعد
~~وضوح علامة الاكل لا يعتبر الصياح مطلقا، وبعد وضوح علامة الصياح لا يعتبر
~~ما في الجوف مطلقا، وعليه فإذا أكل لحما وثغا أو ظهر له كرش لا يؤكل، وإذا
~~أكل تبنا ونبح أو ظهر له أمعاء يؤكل. تأمل. قوله: (وأي شياه إلخ) هي التي
~~ندت خارج المصر تحل بالجرح، وقد مر قبيل الذبائح. قوله: (ومن ذا الذي ضحى
~~إلخ) جوابه: رجل أقام في بيته إلى وقت الضحى فقد ضحى بلا دم.
# تتمة: ما يحرم أكله من أجزاء الحيوان المأكول سبعة: الدم المفسوح والذكر
~~والأنثيان والقبل والغدة والمثانة والمرار. بدائع. وسيأتي تمامه إن شاء
~~الله تعالى آخر الكتاب. والله تعالى أعلم. PageV06P623
# كتاب الأضحية أفعولة أصله أضحوية اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما
~~بالسكون فقلبت الواو ياء وأدعمت الياء في الياء وكسرت الحاء لثبات الياء، ms6110
~~وتجمع على أضاحي بتشديد الياء. عناية. ونقل في الشرنبلالية أن فيها ثماني
~~لغات: أضحية بضم الهمزة وكسرها مع تشديد الياء وتخفيفها، وضحية بلا همزة
~~بفتح الضاد وكسرها، وأضحاة بفتح الهمزة وكسرها. قوله: (من ذكر الخاص بعد
~~العام) فيه بيان المناسبة مع وجه التعقيب كما قال في العناية. أوردها عقب
~~الذبائح، لان التضحية ذبح خاص والخاص بعد العام اه‍. بيانه أن العام جزء من
~~الخاص، فالحيوان مثلا جزء من ماهية الانسان لأنه حيوان ناطق والجزء مقدم
~~طبعا فقدم وضعا. قوله: (من تسمية الشئ باسم وقته) يعني باسم مأخوذ من اسم
~~وقت ذبحه، فافهم.
# وفي المغرب: يقال ضحى: إذا ذبح الأضحية وقت الضحى، هذا أصله، ثم كسر حتى
~~قيل ضحى في أي وقت كان من أيام التشريق ولو آخر النهار اه‍. وقيل منسوبة
~~إلى أضحى. قوله: (وشرعا ذبح حيوان) كذا في العناية، والذي في الدرر أنها
~~اسم لحيوان مخصوص، وكذا قال ابن الكمال:
# هي ما يذبح، وكتب في هامشه أن من قال ذبح حيوان فكأنه لم يفرق بين
~~الأضحية والتضحية اه‍.
# وقد خطر لي قبل رؤيته. قوله: (مخصوص) أي نوعا وسنا ط. قوله: (بنية
~~القرية) أي المعهودة وهي التضحية. قال في البدائع: فلا تجزئ التضحية
~~بدونها، لان الذبح قد يكون للحم وقد يكون للقربة، والفعل لا يقع قربة بدون
~~النية، وللقربة جهات من المتعة والقران والاحصار وغيره فلا تتعين الأضحية
~~إلا بنيتها، ولا يشترط أن يقول بلسانه ما نوى بقلبه كما في الصلاة اه‍. وفي
~~البزازية: لو ذبح المشتراة لها بلا نية الأضحية جازت اكتفاء بالنية عند
~~الشراء اه‍.
# أقول: فيه مخالفة لما ذكره في البدائع أيضا أن من الشروط مقارنة النية
~~للتضحية كما في الصلاة لأنها هي المعتبرة، فلا يسقط اعتبار القران إلا
~~للضرورة كما في الصوم لتعذر قرانها بوقت الشروع اه‍.
# وبالأولى جزم في القاعدة الأولى من الأشباه. تأمل. قوله: (وشرائطها) أي
~~شرائط وجوبها، ولم يذكر الحرية صريحا لعلمها من قوله واليسار ولا العقل
~~والبلوغ لما فيهما من الخلاف كما ms6111 يأتي، المعتبر وجود هذه الشرائط آخر الوقت
~~وإن لم تكن في أوله كما سيأتي. قوله: (والإقامة) فالمسافر لا تجب عليه، وإن
~~تطوع بها أجزأته عنها، وهذا إذا سافر قبل الشراء، فإن المشتري شاة لها ثم
~~سافر ففي المنتفى أنه يبيعها ولا يضحي بها: أي لا يجب عليه ذلك، وكذا روي
~~عن محمد. ومن المشايخ من فصل فقال: إن كان موسرا لا يجب عليه، وإلا ينبغي
~~أن يجب عليه ولا تسقط بسفره، وإن سافر بعد دخول الوقت قالوا:
# ينبغي أن يكون الجواب كذلك اه‍. ط عن الهندية. ومثله في البدائع. قوله:
~~(واليسار إلخ) بأن ملك مائتي درهم أو عرضا يساويها غير مسكنه وثياب اللبس
~~أو متاع يحتاجه إلى أن يذبح الأضحية ولو له عقار يستغله فقيل تلزم لو قيمته
~~نصابا، وقيل لو يدخل منه قوت سنة تلزم، وقيل قوت شهر، فمتى فضل نصاب تلزمه،
~~ولو العقار وقفا، فإن وجب له في أيامها نصاب تلزم، وصاحب الثياب الأربعة
~~PageV06P624
# لو ساوى الرابع نصابا غني وثلاثة فلا، لان أحدها للبذلة والآخر للمهنة
~~والثالث للجمع والوفد والأعياد، والمرأة موسرة بالمعجل لو الزوج مليا
~~وبالمؤجل لا، وبدار تسكنها مع الزوج إن قدر على الاسكان. له مال كثير غائب
~~في يد مضاربه أو شريكه ومعه من الحجرين أو متاع البيت ما يضحي به تلزم.
~~وتمام الفروع في البزازية وغيرها. قوله: (وسببها الوقت) سبب الحكم ما ترتب
~~عليه الحكم مما لا يدرك العقل تأثيره ولا يكون بصنع المكلف كالوقت للصلاة.
~~والفرق بينه وبين العلة والشرط مذكور في حاشيتنا (نسمات الأسحار على شرح
~~المنار) للشارح. وذكر في النهاية أن سبب وجوب الأضحية ووصف القدرة فيها
~~بأنها ممكنة أو ميسرة لم يذكر لا في أصول الفقه ولا في فروعه، ثم حقق أن
~~السبب هو الوقت، لان السبب إنما يعرف بنسبة الحكم إليه وتعلقه به، إذ الأصل
~~في إضافة الشئ إلى الشئ أن يكون سببا، وكذا إذا لازمه فتكرر بتكرره، وقد
~~تكرر وجوب الأضحية بتكرر الوقت وهو ظاهر ووجدت الإضافة فإنه ms6112 يقال يوم
~~الأضحى كما يقال يوم الجمعة أو العيد وإن كان الأصل إضافة الحكم إلى سببه
~~كصلاة الظهر، لكن قد يعكس كيوم الجمعة. والدليل على سببية الوقت امتناع
~~التقديم عليه كامتناع تقديم الصلاة، وإنما لم تجب على الفقد لفقد الشرط وهو
~~الغني وإن وجد السبب اه‍. وتبعه في العناية والمعراج. قوله: (وقيل الرأس)
~~فيه نظر يعلم مما مر على أنه إنما يعرف السبب بنسبة الحكم إليه في كلام
~~الشارح كما أوضحناه في حاشية المنار قبيل بحث السنة، فتدبر. قوله: (وركنها
~~ذبح إلخ) لان ركن الشئ ما يقوم به ذلك الشئ والأضحية إنما تقوم بهذا الفعل
~~فكان ركنا. نهاية. قوله:
# (فيكره ذبح دجاجة وديك إلخ) أي بنية الأضحية والكراهة تحريمية كما يدل
~~عليه التعليل ط. وهذا فيمن لا أضحية عليه، وإلا فالامر أظهر. قوله: (بفضل
~~الله تعالى) هذا مذهب أهل الحق إذ لا يجب عليه تعالى شئ. قوله: (مع صحة
~~النية) أي بخلوصها بقصد القربة. قوله: (إذ لا ثواب بدونها) أي بدون النية،
~~لان ثواب الأعمال بالنيات أو بدون صحتها، إذ لو خالطها رياء مثلا فلا ثواب
~~أيضا وإن سقط الواجب، لان الثواب مفرع على القبول، وبعد جواز الفعل قال في
~~الولوالجية: رجل لا يلزم حصول القبول في المختار كما في شرح المنار.
# توضأ وصلى الظهر جازت صلاته والقبول لا يدري هو المختار، لان الله تعالى
~~قال: * (إنما يتقبل الله من المتقين) * (المائدة: 7) وشرائط التقوى عظيمة
~~اه‍. وتمامه في (نسمات الأسحار). قوله: (فتجب التضحية) إسناد الوجوب إلى
~~الفعل أولى من إسناده إلى العين كالأضحية كما فعله القدوري ط. والوجوب هو
~~قول أبي حنيفة ومحمد وزفر والحسن وإحدى الروايتين عن أبي يوسف. وعنه أنها
~~سنة وهو قول الشافعي. هداية. والأدلة في المطولات. قوله: (أي إراقة الدم)
~~والدليل على أنها الإراقة لو تصدق بين الحيوان لم يجز، والتصدق بلحمها بعد
~~الذبح مستحب وليس بواجب اه‍. قوله: (عملا لا اعتقادا) اعلم أن الفرض ما ثبت
~~بدليل قطعي لا شبهة فيه كالايمان والأركان الأربعة، وحكمه ms6113 اللزوم علما: أي
~~حصول العلم القطعي بثبوته وتصديقا بالقلب: أي PageV06P625
# لزوم اعتقاد حقيته وعملا بالبدن حتى يكفر جاحده ويفسق تاركه بلا عذر.
~~والواجب ما ثبت بدليل فيه شبهة كصدقة الفطر والأضحية، وحكمه اللزوم عملا
~~كالفرض لا علما على اليقين للشبهة، حتى لا يكفر جاحده ويفسق تاركه بلا
~~تأويل كما هو مبسوط في كتب الأصول.
# ثم إن الواجب على مراتب كما قال القدوري بعضها آكد من بعض. فوجوب سجدة
~~التلاوة آكد من وجوب صدقة الفطر، ووجوبها آكد من وجوب الأضحية اه‍. وذلك
~~باعتبار تفاوت الأدلة في القوة. وقد ذكر في التلويح أن استعمال الفرض فيما
~~ثبت بظني، والواجب فيما ثبت بقطعي شائع مستفيض كقولهم الوتر فرض ونحو ذلك
~~ويسمى فرضا عمليا، وكقولهم الزكاة واجبة ونحوه، فلفظ الواجب يقع على ما هو
~~فرض علما وعملا كصلاة الفجر، وعلى ظني هو في قوة الفرض في العمل كالوتر حتى
~~يمنع تذكره صحة الفجر كتذكر العشاء، وعلى طني هو دون الفرض في العمل وفوق
~~السنة كتعيين الفاتحة حتى لا تفسد الصلاة بتركها بل تجب سجدة السهو اه‍.
~~وتمام تحقيق ذلك بما لم يوجد مجموعة في كتاب مذكور في حاشيتنا على المنار
~~بتوفيق الملك الوهاب.
# إذا علمت ذلك ظهر لك أن كلا من الفرض والواجب اشتراكا في لزوم العمل وإن
~~تفاوتت مراتب اللزوم كما تفاوتت مراتب الوجوب.
# واختلفا في لزوم الاعتقاد على سبيل الفرضية، ولهذا يسمى الواجب فرضا عملا
~~فقط، وقد علمت أن كلا منهما يطلق على الآخر. فقول الشارح عملا لا اعتقادا
~~احترازا عن الفرض القطعي، ولهذا قال في المنح: أي فلا يكفر جاحده، فأفاد أن
~~المراد به الواجب الظني كالوتر ونحوه، لا القطعي الذي هو فرض علما وعملا
~~فإن منكره كافر كما مر، بخلاف منكر الواجب الظني: أي منكر وجوبه فإنه لا
~~يكفر للشبهة فيه. أما إذا أنكر أصل مشروعيته المجمع عليها بين الأمة فإنه
~~يكفر، فقد صرح المصنف في باب الوتر والنوافل أن من أنكر سنة الفجر يخشى
~~عليه الكفر. ثم رأيته في ms6114 القنية في باب ما يكفر به نقل عن الحلواني: لو
~~أنكر أصل الوتر وأصل الأضحية كفر، ثم نقل عن الزندوستي أنه لو أنكر الفرضية
~~لا يكفر، ثم قال: ولا تنافي بينهما، لان الأصل مجمع عليه والفرضية والوجوب
~~من مختلف فيهما اه‍. فافهم. قوله: (بقدرة) متعلق بتجب. قوله: (ممكنة) بصيغة
~~اسم الفاعل من التمكين ط.
# قوله: (هي ما يجب) الأوضح أن يقول: والواجب بهذه القدرة ما يجب إلخ ط.
~~بيان ذلك أن القدرة التي يتمكن بها العبد من أداء ما لزمه نوعان: مطلق، وهو
~~أدنى ما يتمكن به العبد من أداء ما لزمه، وهو شرط في وجوب أداء كل مأمور
~~به. وكامل وهو القدرة الميسرة للأداء بعد التمكن، ودوامها شرط لدوام الواجب
~~الشاق على النفس كأكثر الواجبات المالية، حتى بطلت الزكاة والعشر والخراج
~~بهلاك المال بعد التمكن من الأداء، لان القدرة الميسرة وهي وصف النماء قد
~~فاتت بالهلاك فيفوت دوام الوجوب لفوات شرطه، بخلاف الأولى فليس بقاؤها شرطا
~~لبقاء الواجب، حتى لا يسقط الحج وصدقة الفطر بهلاك المال لوجوبهما بقدرة
~~ممكنة وهي القدرة على الزاد والراحلة وملك النصاب، ولا يقع اليسر فيهما إلا
~~بخدم ومراكب وأعوان في الأول وملك أموال كثيرة في الثاني وليس بشرط
~~بالاجماع. قوله: (بمجرد التمكن من الفعل) أي بالتمكن من الفعل المجرد عن
~~اشتراط دوام القدرة ط. قوله: (لأنها شرط محض) أي ليس فيه معنى العلة،
~~والشرط يكفي مطلق PageV06P626
# وجوده لتحقق المشروط اه‍ ط. قوله: (هي ما يجب إلخ) الأوضح أن يقول:
~~والواجب بها ما يجب إلخ ط. قوله: (بصفة اليسر) الباء للمصاحبة ط. قوله:
~~(فغيرته من العسر) وهو الوجوب بمجرد التمكن إلى اليسر وهو الوجوب بصفة
~~اليسر بعد التمكن، وهذا منه بيان لوجه التسمية بميسرة والتغيير تقديري، إذ
~~ليس المراد أنه كان واجبا بالعسرة بقدرة ممكنة ثم تغير إلى اليسر، بل
~~المراد أنه لو وجب بالممكنة كباقي الواجبات بها لكان جائزا فلما توقف عليها
~~صار كأنه تغير. قوله: (لأنها شرط في معنى العلة) لان العلة هي ms6115 المؤثرة،
~~ولما أثر هذا الشرط بتغيير الواجب إلى صفة اليسر كان في معنى العلة، والعلة
~~مما لا يمكن بقاء الحكم بدونها، إذ لا يسر بدون قدرة ميسرة، والواجب الذي
~~لم يشرع إلا بصفة اليسر لا يبقى بدونها. قوله: (بدليل) علة لكونها بقدرة
~~ممكنة لا ميسرة اه‍ ح.
# قال في العناية: وهي واجبة بالقدرة الممكنة، بدليل أن الموسر إذا اشترى
~~شاة للأضحية في أول يوم النحر ولم يضح حتى مضت أيام النحر ثم افتقر كان
~~عليه أن يتصدق بعينها ولا تسقط عنه الأضحية، فلو كانت بالقدرة الميسرة كان
~~دوامها شرطا كما في الزكاة والعشر والخراج حيث تسقط بهلاك المال اه‍.
# واعترض بأنه إذا افتقر بعد مضي أيام النحر كانت القدرة الميسرة حاصلة
~~فيها فلذا لم تسقط بعد.
# واعترضه في الحواشي السعدية أيضا بأن قول الهداية: وتفوت بمضي الوقت، يدل
~~على أن الوجوب ليس بالقدرة الممكنة وإلا لم تسقط، وكان عليه أن يضحي وإن لم
~~يشتر شاة في يوم النحر، وبأنها تسقط بهلاك المال قبل مضي أيام النحر
~~كالزكاة تسقط بهلاك النصاب، بخلاف صدقة الفطر فإنها لا تسقط بهلاك المال
~~بعد ما طلع الفجر من يوم الفطر، وهذا كالصريح في أن المعتبر فيها هو القدرة
~~الميسرة اه‍.
# أقول: قد يجاب بأن الأضحية لها وقت مقدر كالصلاة والصوم والعبرة للوجوب
~~في آخره، كما يأتي، فمن كان غنيا آخره تلزمه، من كان فقيرا آخره لا تلزمه
~~ولو كان في أوله بخلاف ذلك، فمن اشتراها غنيا ثم افتقر بعد أيامها كان في
~~آخر الوقت متمكنا بالقدرة الممكنة حتى لزمه القضاء لا بالقدرة الميسرة،
~~وإلا لاشتراط دوامها بأن تسقط عنه إذا افتقر، والواقع خلافه، ومعنى قول
~~الهداية. وتفوت بمضي الوقت: فوات أدائها بدليل أن عليه التصدق بقيمها أو
~~بعينها كما يأتي في بيانه، وسقوطها بهلاك المال قبل مضي أيامها لا يفيد أن
~~القدرة ميسرة، لان العبرة لآخر الوقت ولم توجد القدرة فيه أصلا، بخلاف
~~الزكاة صدقة الفطر إذ ليس لهما وقت يفوت الأداء بفوته، فإن الزكاة ms6116 في كل
~~وقت زكاة وكذا صدقة الفطر، بخلاف الأضحية فإن الواقع بعد وقتها خلف عنها،
~~فحيث سقطت الزكاة بالهلاك في وقت وجوب الأداء ولم تسقط صدقة الفطر علم أن
~~الأولى وجبت بقدرة ميسرة والثانية بقدرة ممكنة، وهلاك المال في الأضحية لا
~~يمكن حمله على واحد من هذين إلا إذا كان بعد وجوب الأداء وذلك في آخر أيام
~~النحر، لان وقتها مقدر كما علمت، فحيث هلك المال بعد أيامها وألزمناه
~~بالتصدق بعينها أي بقيمتها علمنا أنها لا تسقط به كصدقة الفطر وكان وجوبها
~~بقدرة ممكنة. وأما إذا هلك قبل مضي أيامها كان الهلاك قبل وجوب الأداء فلا
~~يمكن حمله على واحد منهما، فتدبر هذا التحقيق فهو بالقبول حقيق، والله ولي
~~التوفيق. قوله: (بعينها) أي لو نذرها أو كان فقيرا شراها لها، PageV06P627
# وقوله أو بقيمتها: أي لو كان غنيا ولم ينذرها كما يأتي، فتأمل. قوله:
~~(فتلزمهم وإن حجوا) اقتصر عليه في البدائع وذلك لأنهم مقيمون. قوله: (وقيل
~~لا تلزم المحرم) وإن كان من أهل مكة. جوهرة عن الخرجندي. وحمله في
~~الشرنبلالية على المسافر، وفيه نظر ظاهر. قوله: (لا عن طفله) أي من مال
~~الأب ط. قوله: (على الظاهر) قال في الخانية: في ظاهر الرواية أنه يستحب ولا
~~يجب، بخلاف صدقة الفطر.
# وروى الحسن عن أبي حنيفة: يجب أن يضحي عن ولده وولده ولده الذي لا أب له،
~~والفتوى على ظاهر الرواية اه‍. ولو ضحى عن أولاده الكبار وزوجته لا يجوز
~~إلا بإذنهم. وعن الثاني أنه يجوز استحسانا بلا إذنهم. بزازية.
# قال في الذخيرة: ولعله ذهب إلى أن العادة إذا جرت من الأب في كل سنة صار
~~كالاذن منهم، فإن كان على هذا الوج فما استحسنه أبو يوسف مستحسن. قوله:
~~(شاة) أي ذبحها لما مر أن الواجب وهو الإراقة. قوله: (بدل من ضمير تجب أو
~~فاعله) كذا في المنح، وهذا بالنظر إلى مجرد المتن، وإلا فالشارح ذكر فاعل
~~تجب فيما مر وهو التضحية تبعا للمنح أيضا، فبالنظر إلى الشرح تكون شاة بدلا
~~من ms6117 التضحية أو خبر المبتدأ محذوف مع تقدير مضاف: أي الواجب ذبح شاة، فافهم.
~~قوله: (لضخامتها) أي عظم بدنها. قوله: (ولو ودهم) أي أحد السبعة المعلومين
~~من قوله أو سبع بدنة لان المراد أنها تجزي عن سبعة بنية القربة من كل منهم
~~ولو اختلفت جهات القرية كما يأتي. قوله: (لم يجز عن أحد) من الجواز أو من
~~الاجزاء، الثاني أنسب بما بعده. قوله: (وتجزي عما دون سبعة) الأولى عمن لان
~~ما لما لا يعقل، وأطلقه فشمل ما إذا اتفقت الأنصباء قدرا أو لا لكن بعد أن
~~لا ينقص عن السبع، ولو اشترك سبعة في خمس بقرات أو أكثر صح لان لكل منهم في
~~بقرة سبعها لا ثمانية في سبع بقرات أو أكثر، لان كل بقرة على ثمانية أسهم
~~فلكل منهم أقل من السبع ولا رواية في هذه الفصول، ولو اشترك سبعة في سبع
~~شياه لا يجزيهم قياسا لان كل شاة بينهم على سبعة أسهم. وفي الاستحسان
~~يجزيهم، وكذا اثنان في شاتين، وعليه فينبغي أن يكون في الأول قياس
~~واستحسان، والمذكور فيه جواب القياس. بدائع. قوله: (نصب على الظرفية) أي
~~لقوله تجب وهذا بيان لأول وقتها مطلقا للمصري والقروي كما يأتي بيانه،
~~فافهم. قوله: (إلى آخر أيامه) دخل فيها الليل وإن كره كما يأتي، وأفاد أن
~~الوجوب موسع في جملة الوقت غير عين.
# والأصل أن ما وجب كذلك يتعين الجزء الذي أدى فيه للوجوب أو آخر الوقت كما
~~في الصلاة وهو الصحيح، وعليه يتخرج ما إذا صار أهلا للوجوب في آخره، بأن
~~أسلم أو أعتق أو أيسر أو أقام تلزمه، لا إن ارتد أو أعسر أو سافر في آخره،
~~ولو أعسر بعد خروج الوقت صار قيمة شاة صالحة للأضحية دينا في ذمته، ولو مات
~~الموسر في أيامها سقطت، وفي الحقيقة لم تجب، ولو ضحى الفقير ثم أيسر في
~~آخره عليه الإعادة في الصحيح لأنه تبين أن الأولى تطوع. بدائع ملخصا. لكن
~~في PageV06P628
# البزازية وغيرها أن المتأخرين قالوا: لا تلزمه الإعادة، وبه نأخذ. ms6118 قوله:
~~(وهي ثلاثة) وكذا أيام التشريق ثلاثة، والكل يمضي بأربعة: أولها نحر لا
~~غير، أولها تشريق لا غير، والمتوسطان نحر وتشريق.
# هداية. وفيه إشعار بأن التضحية تجوز في الليلتين الأخيرتين لا الأولى، إذ
~~الليل في كل وقت تابع لنهار مستقبل، إلا في أيام الأضحية فإنه تابع لنهار
~~ماض كما في المضمرات وغيره. وفيه إشكال لان ليلة الرابع لم تكن وقتا لها
~~بلا خلاف، إلا أن يقال: المراد فيما بين أيام الأضحية. قهستاني. قوله:
# (أفضلها أولها) ثم الثاني ثم الثالث كما في القهستاني عن السراجية. قوله:
~~(ويضحي عن ولده الصغير من ماله) أي مال الصغير ومثله المجنون.
# قال في البدائع: وأما البلوغ والعقل فليسا من شرائط الوجوب في قولهما.
~~وعند محمد من الشرائط حتى لا تجب في التضحية في مالهما لو موسرين، ولا يضمن
~~الأب أو الوصي عندهما، وعند محمد يضمن. والذي يجن ويفيق يعتبر حاله، فإن
~~كان مجنونا في أيام النحر فعلى الاختلاف، وإن مفيقا تجب لا خلاف اه‍.
# قلت: لكن في الخانية، وأما الذي يجن ويفيق فهو كالصحيح اه‍. إلا أن يحمل
~~أن يجن ويفيق في أيام النحر، فتأمل. قوله: (صححه في الهداية) حيث قال:
~~والأصح أن يضحي من ماله، فقول ابن الشحنة: إنه في الهداية لم يصحح شيئا بل
~~مقتضى صنيعه ترجيح عدم الوجوب، فيه نظر، ولعله ساقط من نسخته. قوله: (قلت
~~وهو المعتمد) واختاره في الملتقى حيث قدمه، وعبر عن الأول بقيل، ورجحه
~~الطرسوسي بأن القواعد تشهد له ولأنها عبادة، وليس القول بوجوبها أولى من
~~القول بوجوب الزكاة في ماله. قوله: (بما ينتفع بعينه) ظاهره أنه لا يجوز
~~بيعه بدراهم ثم يشتري بها ما ذكر ط. ويفيده ما نذكره عن البدائع. قوله:
~~(وكذا الجد والوصي) أي كالأب في جميع ما ذكر. قوله: (وصح اشتراك سنة) كذا
~~فيما رأيناه من النسخ من الافتعال بالتاء وهو كذلك في عدة كتب، ومقتضاه أنه
~~متعد مضاف إلى مفعوله والفاعل محذوف وهو الشاري، ولذا قال في الدرر: أي
~~جعلهم شركاء له.
# قوله: ms6119 (في بدنة شريت لأضحية) أي ليضحي بها عن نفسه. هداية وغيرها. وهذا
~~محمول على الغني لأنها لم تتعين لوجوب الضحية بها، ومع ذلك يكره لما فيه من
~~خلف الوعد. وقد قالوا: إنه ينبغي له أن يتصدق بالثمن وإن لم يذكره محمد
~~نصا، فأما الفقير فلا يجوز له أن يشرك فيها لأنه أوجبها على نفسه
~~PageV06P629
# بالشراء للأضحية فتعينت للوجوب. بدائع وغاية البيان. لكن في الخانية سوى
~~بين الغني والفقير ثم حكى التفصيل عن بعضهم. تأمل. قوله: (أي إن نوى وقت
~~الشراء الاشتراك صح استحسانا، وإلا لا) كذا في بعض النسخ، والواجب إسقاطه
~~كما في بعض النسخ، لان موضوع المسألة الاستحسانية أن يشتريها ليضحي بها عن
~~نفسه كما في الهداية والخانية وغيرهما، ولذا قال المصنف بعد قوله استحسانا:
# وذا قبل الشراء أحب.
# وفي الهداية: والأحسن أن يفعل ذلك قبل الشراء ليكون أبعد عن الخلاف عن
~~صورة الرجوع في القربة اه‍. وفي الخانية: ولو لم ينو عند الشراء ثم أشركهم
~~فقد كرهه أبو حنيفة.
# أقول: وقدمنا في باب الهدى عن فتح القدير معزوا إلى الأصل والمبسوط: إذا
~~اشترى بدنة لمتعة مثلا ثم أشرك فيها ستة بعد ما أوجبها لنفسه خاصة لا يسعه،
~~لأنه لما أوجبها صار الكل واجبا:
# بعضها بإيجاب الشرع، وبعضها بإيجابه، فإن فعل فعليه أن يتصدق بالثمن، وإن
~~نوى أن يشرك فيها ستة أجزأته لأنه ما أوجب الكل على نفسه بالشراء، فإن لم
~~يكن له نية عند الشراء ولكن لم يوجبها حتى شرك الستة جاز. والأفضل أن يكون
~~ابتداء الشراء منهم أو من أحدهم بأمر الباقين حتى تثبت الشركة في الابتداء
~~اه‍. ولعله محمول على الفقير أو على أنه أوجبها بالنذر، أو يفرق بين الهدي
~~والأضحية.
# تأمل. قوله: (ويقسم اللحم) انظر هل هذه القسمة متعينة أو لا؟ حتى لو
~~اشترى لنفسه ولزوجته وأولاده الكبار بدنة ولم يقسموها تجزيهم أو لا.
~~والظاهر أنها لا تشترط لان المقصود منها الإراقة وقد حصلت، وفي فتاوى
~~الخلاصة والفيض: تعليق القسمة على إرادتهم، وهو يؤيد ما ms6120 سبق، غير أنه إذا
~~كان فيهم فقير والباقي أغنياء يتعين عليه أخذ نصيبه ليتصدق به اه‍ ط.
# وحاصله: أن المراد بيان شرط القسمة إن فعلت لا أنها شرط، لكن في استثنائه
~~الفقير نظر، إذ لا يتعين عليه التصدق كما يأتي. نعم الناذر يتعين عليه،
~~فافهم. قوله: (لا جزافا) لان القسمة فيها معنى المبادلة، ولو حلل بعضهم
~~بعضا. قال في البدائع: أما عدم جواز القسمة مجازفة فلان فيها معنى التمليك
~~واللحم من أموال الربا فلا يجوز تمليكه مجازفة. وأما عدم جواز التحليل فلان
~~الربا لا يحتمل الحل بالتحليل، ولأنه في معنى الهبة وهبة المشاع فيما يحتمل
~~القسمة لا تصح اه‍. وبه ظهر أن عدم الجواز بمعنى أنه لا يصح ولا يحل لفساد
~~المبادلة، خلافا لما بحثه في الشرنبلالية من أنه فيه بمعنى لا يصح ولا حرمة
~~فيه. قوله: (إلا إذا ضم معه إلخ) بأن يكون مع أحدهما بعض اللحم مع الأكارع
~~ومع البعض الآخر مع الجلد. عناية. قوله: (وأول وقتها بعد الصلاة إلخ) فيه
~~تسامح، إذ التضحية لا يختلف وقتها بالمصري وغيره بل شرطها، فأول وقتها في
~~حق المصري والقروي طلوع الفجر، إلا أنه شرط للمصري تقديم الصلاة عليها فعدم
~~الجواز لفقد الشرط لا لعدم الوقت كما في المبسوط وأشير إليه في الهداية
~~وغيرها. قهستاني، وكذا ذكر ابن الكمال في منهوات شرحه أن هذا من المواضع
~~التي أخطأ فيها تاج الشريعة ولم يتنبه له صدر الشريعة. قوله: (بعد أسبق
~~صلاة عيد) ولو ضحى بعد ما صلى أهل PageV06P630
# المسجد ولم يصل أهل الجبانة أجزأه استحسانا لأنها صلاة معتبرة، حتى لو
~~اكتفوا بها أجزأتهم، وكذا عكسه. هداية ولو ضحى بعد ما قعد قدر التشهد في
~~ظاهر الرواية لا يجوز. وقال بعضهم: يجوز ويكون مسيئا، وهو رواية عن أبي
~~يوسف. خانية. قوله: (ولو قبل الخطبة) قال في المنح وعن الحسن:
# لو ضحى قبل الفراغ من الخطبة فقد أساء. قوله: (وبعد مضي وقتها) أي وقت
~~الصلاة، وهو معطوف على قوله: بعد الصلاة ووقت الصلاة من ms6121 الارتفاع إلى
~~الزوال. قوله: (لعذر) أي غير الفتنة المذكورة بعد اه‍ ط.
# أقول: ولم يذكر الزيلعي لفظ العذر مع أنه مخالف لما سيذكره الشارح عن
~~الينابيع، وفي البدائع:
# وإن أخر الامام صلاة العيد فلا ذبح حتى ينتصف النهار، فإن اشتغل الامام
~~فلم يصل أو ترك عمدا حتى زالت فقد حل الذبح بغير صلاة في الأيام كلها لأنه
~~بالزوال فات وقت الصلاة، وإنما يخرج الامام في اليوم الثاني والثالث على
~~وجه القضاء، والترتيب شرط في الأداء لا في القضاء. كذا ذكر القدوري اه‍.
~~وذكر نحوه الزيلعي عن المحيط، ونقل قبله عنه أيضا لا تجزيهم في اليوم
~~الثاني قبل الزوال إلا إذا كانوا لا يرجون أن يصلي الامام بهم.
# تنبيه: قال في المبسوط السرخسي: ليس على أهل منى يوم النحر صلاة العيد
~~لأنهم في وقتها مشغولون بأداء المناسك، وتجوز لهم التضحية بعد انشقاق الفجر
~~كما يجوز لأهل القرى اه‍.
# ومن الظاهر أن أهل منى هم من بها من الحجاج وأهل مكة.
# شرنبلالية: أي أهل مكة المحرمين، ثم إن هذا صريح في خلاف ما ذكره البيري
~~حيث قال: إن منى لا تجوز فيها الأضحية إلا بعد الزوال، لأنها موضع تجوز فيه
~~صلاة العيد إلا أنها سقطت عن الحاج. ولم نر في ذلك نقلا مع كثرة المراجعة،
~~ولا صلاة العيد بمكة يوم النحر لأنا ومن أدركناه من المشايخ لم يصلها بمكة،
~~والله أعلم ما السب في ذلك اه‍. قوله: (إن ذبح في غيره) أي غير المصر شامل
~~لأهل البوادي، وقد قال قاضيخان: فأما أهل السواد والقرى والرباطات عندنا
~~يجوز لهم التضحية بعد طلوع الفجر، وأما أهل البوادي لا يضحون إلا بعد صلاة
~~أقرب الأئمة إليهم اه‍. وعزاه القهستاني إلى النظم وغيره. وذكر في
~~الشرنبلالية أنه مخالف لما في التبيين ولاطلاق شيخ الاسلام. قوله:
~~(والمعتبر مكان الأضحية إلخ) فلو كانت في السواد والمضحى في الصر جازت قبل
~~الصلاة، وفي العكس لم تجز. قهستاني. قوله: (أن يخرجها) أي يأمر بإخراجها.
~~قوله: (لخارج المصر) أي إلى ما ms6122 يباح فيه القصر. قهستاني زيلعي. قوله:
# (مجتبى) لا حاجة إلى العزو إليه بعد وجود المسألة في الهداية والتبيين
~~وغيرهما من المعتبرات. قوله:
# (والولادة) أي على القول بوجوبها في مال الصغير أو الأب، وهو خلاف
~~المعتمد كما مر. قوله: (تعاد PageV06P631
# الصلاة دون التضحية إلخ) قال في البدائع: فإن علم ذلك قبل تفرق الناس
~~يعيد بهم الصلاة باتفاق الروايات. وهل يجوز ما ضحى قبل الإعادة؟ ذكر في بعض
~~الروايات أنه يجوز لأنه ذبح بعد صلاة يجيزها بعض الفقهاء وهو الشافعي، لان
~~فساد صلاة الامام لا يوجب فساد صلاة المقتدي عنده فكانت تلك الصلاة معتبرة
~~عنده، فعلى هذا يعيد الامام وحده ولا يعيد القوم، وذلك استحسان اه‍. ونحوه
~~في البزازية. قوله: (فكان للاجتهاد فيه مساغا) كذا في المنح وبعض نسخ
~~التبيين أيضا، وصوابه مساغ بالرفع. قوله: (وفي المجتبى إلخ) هذا تقييد
~~لاطلاق المتن، وهو وجيه لما في الإعادة بعد التفرق من المشقة اه‍ ح. قوله:
~~(لا بعده) أقول في البزازية: ولو نادى بالناس ليعيدوها: فمن ذبح قبل أن
~~يعلم ذلك جازت، ومن علم به لم يجز ذبحه إذا ذبح قبل الزوال وبعده يجوز اه‍.
~~لكن مقتضى ما قدمناه عن البدائع عدم الإعادة مطلقا، ويدل عليه أنه في
~~البدائع ذكر ما في البزازية رواية أخرى. تأمل. قوله:
# (فلم يصلوا) لعدم وال يصليها بهم. إتقاني وزيلعي. قوله: (جاز في المختار)
~~لان البلدة صارت في هذا الحكم كالسواد. إتقاني.
# وفي التاترخانية: وعليه الفتوى، وقد ذكر المسألة الزيلعي أيضا، ولا يعارض
~~ما تقدم نقله عنه كما ظنه ح لان الامام هناك موجود فلم تصر في حكم السواد،
~~فافهم. قوله: (لكن في الينابيع إلخ) ساقط من بعض النسخ وهو الأولى. إذ لا
~~يخالف ما قبله لأنه ترك لعذر وهذا لغيره. قوله: (ولو تعمد الترك) مبني
~~للمجهول أو للمعلوم وفاعله الامام. قوله: (فسن) يقال سن فلانا طعنه
~~بالسنان، والمراد به هنا الذبح. قوله: (وقيل إلخ) الظاهر أنه فهم أنه معارض
~~لما نقله عن البزازية فهمه المحشي والمعارضة مندفعة بما ms6123 قدمناه. قوله: (قلت
~~إلخ) ليس في عبارة الزيلعي ما يفيده، لأنه حكى القولين عن المحيط كما
~~قدمناه ولم يرجح. قوله: (أجزأتهم الصلاة والتضحية) كذا في البدائع أيضا:
~~وفيها. ولو شهدوا بعد نصف النهار أنه العاشر جاز لهم أن يضحوا ويخرج الامام
~~من الغد فيصلي بهم العيد، وإن علم في صدر النهار أنه يوم النحر فشغل الامام
~~عن الخروج أو غفل فلم يخرج ولم يأمر أحدا يصلي بهم فلا ينبغي لاحد أن يضحي
~~حتى يصلي بهم الامام إلى أن تزول الشمس، فإذا زالت قبل أن يخرج الامام ضحى
~~الناس، وإن ضحى أحد قبل ذلك لم يجز، ولو ضحى بعد الزوال من يوم عرفة ثم ظهر
~~أنه يوم النحر جازت عندنا لأنه في وقته اه‍. قوله: (صيانة لجميع المسلمين)
~~الذي رأيته في الزيلعي لجمع PageV06P632
# بدون ياء: أي صلاتهم بالجماعة. تأمل. قوله: (تنزيها) بحث من المصنف حيث
~~قال: قلت: الظاهر أن هذه الكراهة للتنزيه ومرجعها إلى خلاف الأولى، إذ
~~احتمال الغط لا يصلح دليلا على كراهة التحريم اه‍.
# أقول: وهو مصرح به في ذبائح البدائع. قوله: (ليلا) أي في الليلتين
~~المتوسطتين لا الأولى ولا الرابعة، إذ لا نصح فيهما الأضحية أصلا كما هو
~~الظاهر ونبه عليه في النهاية، ومع هذا حفي على البعض. قوله: (ولو تركت
~~التضحية إلخ) شروع في بيان قضاء الأضحية إذا فاتت عن وقتها فإنها مضمونة
~~بالقضاء في الجملة في الجملة كما في البدائع. قوله: (ومضت أيامها إلخ) قيد
~~به لما في النهاية: إذا وجبت بإيجابه صريحا أو بالشراء لها، فإن تصدق
~~بعينها في أيامها فعليه مثلها مكانها، أن الواجب عليه الإراقة، وإنما ينتقل
~~إلى الصدقة إذا وقع اليأس عن التضحية بمضي أيامها، وإن لم يشتر مثلها حتى
~~مضت أيامها تصدق بقيمتها، لان الإراقة إنما عرفت قربة في زمان مخصوص، ولا
~~تجزيه الصدقة الأولى عما يلزمه بعد لأنها قبل سبب الوجوب اه‍. قوله: (تصدق
~~بها حية) لوقوع اليأس عن التقرب بالإراقة، وإن تصدق بقيمتها أجزأه أيضا لان
~~الواجب هنا التصدق ms6124 بعينها وهذا مثله فيما هو المقصود اه‍. ذخيرة.
# قوله: (ناذر لمعينة) قال في البدائع: أما الذي يجب على الغني والفقير
~~فالمنذور به، بأن قال لله علي أن أضحي شاة أو بدنة أو هذه الشاة أو البدنة،
~~أو قال جعلت هذه الشاة أضحية لأنها قربة من جنسها إيجاب وهو هدي المتعة
~~والقران والاحصار فتلزم بالنذر كسائر القرب، والوجوب بالنذر يستوي فيه
~~الغني والفقير اه‍. وقد استفيد منه أن الجعل المذكور نذر وأن النذر بالواجب
~~صحيح.
# واستشكل بأن من شروط صحة النذر أن لا يكون واجبا قبله. وأجاب أبو السعود
~~بأن الواجب التضحية مطلقا وصحة النذر بالنسبة المعينة اه‍. وفيه نظر لما
~~علمت من صحة النذر بغير معينة أيضا.
# واعلم أنه قال في البدائع: ولو نذر أن يضحي شاة وذلك في أيام النحر وهو
~~موسر فعليه أن يضحي بشاتين عندنا: شاة بالنذر، وشاة بإيجاب الشرع ابتداء،
~~إلا إذا عنى به الاخبار عن الواجب عليه فلا يلزمه إلا واحدة، ولو قبل أيام
~~النحر لزمه شاتان بلا خلاف لان الصيغة لا تحتمل الاخبار عن الواجب، إذ لا
~~وجوب قبل الوقت، وكذا لو كان معسرا ثم أيسر في أيام النحر لزمه شاتان اه‍.
# ومقتضى هذا أن الموسر إذا نذر في أيام النحر وقصد الاخبار لم يكن ذلك منه
~~نذرا حقيقة وإن لزوم الشاة عليه بإيجاب الشرع. أما إذا أطلق ولم يقصد
~~الاخبار أو كان قبل أيام النحر أو كان معسرا فأيسر فيها، فإنه وإن لزمته
~~شاة أخرى بالنذر لكنها لم تكن واجبة قبل بل الواجبة غيرها فهو نذر حقيقة.
# وعلى كل فلم يوجد نذر حقيقي بواجب قبله فاتضح الحال وطاح الاشكال، وسيأتي
~~في آخر الأضحية زيادة تحقيق لهذا البحث، ومقتضى ذلك أنه حيث قصد الاخبار له
~~الاكل منها لأنها لم تلزم بالنذر.
# فرع: قال لله علي أن أضحي شاة فضحى ببدنة أو بقرة جاز. تاترخانية. قوله:
~~(ولو فقيرا) الأنسب أن يقال: ولو غنيا لان الفقير لا يتوهم عدم صحة نذره
~~بالمعينة لعدم وجوبها عليه قبله ms6125 بخلاف الغني، ولان الفقير إذا شراها له
~~يلزمه التصدق بعينها بلا نذر بخلاف الغني. وقاعدة لو الوصلية أن نقيض ما
~~بعدها أولى بالحكم. تأمل. قوله: (ولو نقصها) أي الذبح بأن كانت قيمتها بعد
~~PageV06P633
# الذبح أقل ما قبله. تاترخانية. قوله: (بقيمة النقصان) المناسب إسقاط
~~قيمة، أو يقول بقدر النقصان لان الفرض أن النقصان من القيمة لا من ذات
~~الشاة. تأمل. قوله: (ولا يأكل الناذر منها) أي نذرا على حقيقته كما علمت.
# وأقول: الناذر ليس بقيد، لان الكلام فيما إذا مضى وقتها ووجب عليه التصدق
~~بها حية أو بقيمتها، ولذا لو ذبحها ونقصها يضمن النقصان وهذا يشمل الفقير
~~إذا شراها لها، يدل عليه ما في غاية البيان: إذا أوجب شاة بعينها أو
~~اشتراها ليضحي بها فمضت أيام النحر قبل أن يذبحها تصدق بها حية، ولا يأكل
~~من لحمها لأنه انتقل الواجب من إراقة الدم إلى التصدق، وإن لم يوجب ولم
~~يشتر وهو موسر وقد مضت أيامها تصدق بقيمة شاة تجزي للأضحية اه‍. ففيه دلالة
~~واضحة على ما قلنا. ثم رأيته في الكفاية قال في بعد قوله أو فقير شراها
~~لها) وإن ذبحها لا يأكل منها، وسيأتي له مزيد بيان إن شاء الله تعالى.
~~قوله: (عطف عليه) أي على فاعل تصدق. قوله: (شراها لها) فلو كانت في ملكه
~~فنوى أن يضحي بها أو اشتراها ولم ينو الأضحية وقت الشراء ثم نوى بعد ذلك لا
~~يجب لأن النية لم تقارن الشراء فلا تعتبر. بدائع. قوله: (لوجوبها عليه
~~بذلك) أي بالشراء، وهذا ظاهر الرواية لان شراءه لها يجري مجرى الايجاب وهو
~~النذر بالتضحية عرفا كما في البدائع.
# ووقع في التاترخانية التعبير بقوله شراها لها أيام النحر، وظاهره أنه لو
~~شراها لها قبلها لا تجب ولم أره صريحا، فليراجع. قوله: (وتصدق بقيمتها غني
~~شراها أو لا) كذا في الهداية وغيرها كالدرر.
# وتعقبه الشيخ شاهين بأن وجوب التصدق بالقيمة مقيد بما إذا لم يشتر، أما
~~إذا اشترى فهو مخير بين التصدق بالقيمة أو التصدق بها حية كما ms6126 في الزيلعي.
~~أبو السعود.
# وأقول ذكر في البدائع أن الصحيح أن الشاة المشتراة للأضحية إذا لم يضح
~~بها حتى مضي الوقت يتصدق الموسر بعينها حية كالفقير بلا خلاف بين أصحابنا،
~~فإن محمدا، قال: وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولنا اه‍. وتمامه فيه. وهو
~~الموافق لما قدمناه آنفا عن غاية البيان، وعلى كل فالظاهر أنه لا يحل له
~~الاكل منها إذا ذبحها كما لا يجوز له حبس شئ من قيمتها. تأمل. قوله:
~~(فالمراد بالقيمة إلخ) بيان لما أجمله المصنف، لان قوله: تصدق بقيمتها ظاهر
~~فيما إذا اشتراها لان قيمتها تعلم، أما إذا لم يشترها فما معنى أنه تصدق
~~بقيمتها فإنها غير معينة، فبين أن المراد إذا لم يشترها قيمة شاة تجزئ في
~~الأضحية كما في الخلاصة وغيرها. قال القهستاني، أو قيمة شاة وسط كما في
~~الزاهدي والنظم وغيرهما. قوله:
# (وصح الجذع) بفتحتين قهستاني. قوله: (ذو ستة أشهر) كذا في الهداية، وفسره
~~في شرح الملتقى شرعا بما أتى عليه أكثر الحول عند الأكثر. قال القهستاني:
~~وفسر الأكثر في المحيط بما دخل في الشهر الثامن. وفي الخزانة بما أتى عليه
~~ستة أشهر وشئ. وذكر الزعفراني أنه ابن سبعة، وعنه ثمانية أو تسعة، وما دونه
~~حمل اه‍.
# قلت: واقتصر في الخانية على ما في الخزانة، وقيد بقوله شرعا لأنه في
~~اللغة ما تمت له سنة. PageV06P634
# نهاية. قوله: (من الضأن) هو ما له ألية. منح. قيد به لأنه لا يجوز الجذع
~~من المعز وغيره بلا خلاف كما في المبسوط. قهستاني. والجذع من البقر ابن
~~سنة، ومن الإبل ابن أربع. بدائع. قوله: (إن كان إلخ) فلو صغير الجثة لا
~~يجوز، إلا أن يتم له سنة ويطعن في الثانية. إتقاني. قوله: (من الثلاثة) أي
~~الآتية، وهي الإبل والبقر بنوعيه والشاة بنوعيه. قوله: (والثني هو ابن خمس
~~إلخ) ذكر سن الثني والجذع في المنح منظوما في أربع أبيات لبعضهم، وقد
~~نظمتها في بيتين فقلت:
# ذو الحول من غنم والخمس من إبل * واثنين من بقر ذا بالثني دعي ms6127 والحول من
~~بقر والنصف من غنم * وأربع من بعير سم بالجذع وفي البدائع: تقدير هذه
~~الأسنان بما ذكر لمنع النقصان لا الزيادة، فلو ضحى بسن أقل لا يجوز، وبأكبر
~~يجوز وهو أفضل. ولا تجوز بحمل وجدي وعجول وفصيل لان الشرع إنما ورد
~~بالأسنان المذكورة.
# قوله: (والجاموس) نوع من البقر، وكذا المعز نوع من الغنم بدليل ضمها في
~~الزكاة. بدائع. قوله: (قاله المصنف) تبعا للهداية وغيرها. قال في البدائع:
~~فلو نزا ثور وحشي على بقرة أهلية فولدت ولدا يضحي به دون العكس، لأنه ينفصل
~~عن الام وهو حيوان متقوم تتعلق به الاحكام، ومن الأب ماء مهين ولذا يتبع
~~الام في الرق والحية. قوله: (فروع إلى قوله ينابيع) يوجد في بعض النسخ.
~~قوله: (أفضل من سبع البقرة إلخ) وكذا من تمام البقرة. قال في التاترخانية،
~~وفي العتابية: وكان الأستاذ يقول بأن الشاة العظيمة السمينة تساوي البقرة
~~قيمة ولحما أفضل من البقرة لان جميع الشاة تقع فرضا بلا خلاف.
# واختلفوا في البقرة، قال بعض العلماء: يقع سبعها فرضا والباقي تطوع اه‍.
~~قوله: (إذا استويا إلخ) فإن كان سبع البقرة أكثر لحما فهو أفضل، والأصل في
~~هذا إذا استويا في اللحم والقيمة فأطيبهما لحما أفضل، وإذا اختلفا فيهما
~~فالفاضل أولى. تاترخانية. قوله: (أفضل من النعجة) هي الأنثى من الضأن
~~قاموس. قوله: (إذا استويا فيهما) فإن كانت النعجة أكثر قيمة أو لحما فهي
~~أفضل. ذخيرة ط.
# قوله: (والأنثى من المعز أفضل) مخالف لما في الخانية وغيرها. وقال ط: مشى
~~ابن وهبان على أن الذكر في الضأن والمعز أفضل، لكنه مقيد بما إذا كان
~~موجوءا. أي مرضوض الأنثيين: أي مدقوقهما. قال العلامة عبد البر: ومفهومه
~~أنه إذا لم يكن موجوءا لا يكون أفضل. قوله: (وفي الوهبانية إلخ) تقييد
~~للاطلاق بالاستواء: أي أن الأنثى من الإبل والبقر أفضل إذا استويا. قال في
~~التاترخانية: لان لحمها أطيب اه‍. وهو الموافق للأصل المار. قوله: (قبل
~~الذبح) فإن خرج من بطنها حيا فالعامة أنه يفعل به ما يفعل بالام، فإن ms6128 لم
~~يذبحه حتى مضت أيام النحر يتصدق به حيا، فإن ضاع أو ذبحه وأكله يتصدق
~~PageV06P635
# بقيمته، فإن بقي عنده وذبحه للعام القابل أضحية لا يجوز، وعليه أخرى
~~لعامه الذي ضحى ويتصدق به مذبوحا مع قيمة ما نقص بالذبح، والفتوى على هذا.
~~خانية. قوله: (يذبح الولد معها) إلا أنه لا يأكل منه بل يتصدق به فإن أكل
~~منه تصدق بقيمة ما أكل. والمستحب أن يتصدق به. خانية. قيل ولعل وجهه عدم
~~بلوغ الولد سن الاجزاء فكانت القربة في اللحم بذاته لا في إراقة دمه اه‍.
~~تأمل.
# قال في البدائع: وقال في الأصل: وإن باعه تصدق بثمنه لان الام تعينت
~~للأضحية والولد يحدث على صفات الام الشرعية. ومن المشايخ من قال هذا في
~~الأضحية الموجبة بالنذر أو ما في معناه كشراء الفقير وإلا فلا، لأنه يجوز
~~التضحية بغيرها فكذا ولدها. قوله: (وعند بعضهم يتصدق به بلا ذبح) قدمنا عن
~~الخانية أنه المستحب، وظاهره ولو في أيام النحر، وانظر ما في الشرنبلالية
~~عن البدائع.
# قوله: (ثم وجدها) أي الضالة أو المسروقة بمعنى وصلت إلى يده وهذا إذا وجد
~~في أيام النحر. قوله:
# (وقال بعضهم إلخ) اقتصر عليه في البدائع. وقال السائحاني: وبه جزم الشمني
~~كما سيذكره الشارح وهو الموافق للقواعد اه‍. وفي البدائع: ولو لم يذبح
~~الثانية حتى مضت أيام النحر ثم وجد الأولى عليه أن يتصدق بأفضلهما ولا
~~يذبح. قوله: (ويضحي بالجماء) هي التي لا قرن لها خلقة، وكذا العظماء التي
~~ذهب بعض قرنها بالكسر أو غيره، فإن بلغ الكسر إلى المخ لم يجز. قهستاني.
~~وفي البدائع: إن بلغ الكسر المشاش لا يجزي والمشاش رؤوس العظام مثل
~~الركبتين والمرفقين اه‍. قوله: (والثولاء) بالمثلثة. في القاموس الثول
~~بالتحريك: استرخاء في أعضاء الشاة خاصة، أو كالجنون يصيبها فلا تتبع الغنم
~~وتستدير في مرتعها. قوله: (والرعي) عطف تفسير ط. قوله: (فلو مهزولة إلخ)
~~قال في الخانية: وتجوز بالثولاء والجرباء السمينتين، فلو مهزولتين لا تنقى
~~لا يجوز إذا ذهب مخ عظمها، فإن كانت مهزولة فيها بعض ms6129 الشحم جاز، يروى ذلك
~~عن محمد اه‍. قوله لا تنقى مأخوذ من النقي بكسر النون وإسكان القاف: هو
~~المخ: أي لا مخ لها، وهذا يكون من شدة الهزال، فتنبه.
# قال القهستاني: واعلم أن الكل لا يخلو عن عيب، والمستحب أن يكون سليما عن
~~العيوب الظاهرة، فما جوزها هنا جوز مع الكراهة كما في المضمرات. قوله:
~~(المهزولة إلخ) تفسير مراد، لان العجف محركا: ذهاب السمن كما في القاموس،
~~فلا يضر أصل الهزال، كما علم مما قدمناه، ولذا قيدت في حديث الموطأ
~~والعجفاء التي لا تنقى. قوله: (والعرجاء) أي التي لا يمكنها المشي برجلها
~~العرجاء إنما تمشي بثلاث قوائم، حتى لو كانت تضع الرابعة على الأرض وتستعين
~~بها جاز. عناية.
# قوله: (إلى المنسك) بكسر السين والقياس الفتح. قوله: (ومقطوع أكثر الاذن
~~إلخ) في البدائع: لو ذهب PageV06P636
# بعض الاذن أو الالية أو الذنب أو العين. ذكر في الجامع الصغير: إن كان
~~كثيرا يمنع، وإن يسيرا لا يمنع.
# واختلف أصحابنا في الفاصل بين القليل والكثير؟ فعن أبي حنيفة أربع
~~روايات. روى محمد عنه في الأصل والجامع الصغير أن المانع ذهاب أكثر من
~~الثلث، وعنه أنه الثلث، وعنه أنه الربع وعنه أن يكون الذاهب أقل من الباقي
~~أو مثله اه‍ بالمعنى. والأولى هي ظاهر الرواية، وصححها في الخانية حيث قال:
~~والصحيح أنه الثلث، وما دونه قليل، وما زاد عليه كثير وعليه الفتوى اه‍.
~~ومشى عليها في مختصر الوقاية والاصلاح. والربعة هي قولهما قال في الهداية.
~~وقالا: إذا بقي الأكثر من النصف أجزأه، وهو اختيار الفقيه أبي الليث. وقال
~~أبو يوسف: أخبرت بقولي أبا حنيفة فقال قولي هو قولك، قيل هو رجوع منه إلى
~~قول أبي يوسف، وقيل معناه قولي قريب من قولك. وفي كون النصف مانعا روايتان
~~عنهما اه‍. وفي البزازية: وظاهر مذهبهما أن النصف كثير اه‍. وفي غاية
~~البيان: ووجه الرواية الرابعة وهي قولهما وإليها رجع الامام أن الكثير من
~~كل شئ أكثره، وفي النصف تعارض الجانبان اه‍: أي فقال بعدم الجواز احتياطا
~~بدائع، ms6130 وبه ظهر أن ما في المتن كالهداية والكنز والملتقى هو الرابعة،
~~وعليها الفتوى كما يذكره الشارح عن المجتبى وكأنهم اختاروها لان المتبادر
~~من قول الإمام السابق هو الرجوع عما هو ظاهر الرواية عنه إلى قولهما، والله
~~تعالى أعلم.
# وفي البزازية: وهل تجمع الخروق في أذني الأضحية؟ اختلفوا فيه. قلت: وقدم
~~الشارح في باب المسح على الخفين أن ينبغي الجمع احتياطا. قوله: (مجازا) من
~~إطلاق السبب أو الملزوم وإرادة المسبب أو اللازم. قوله: (وإنما يعرف إلخ)
~~قال في الهداية: ومعرفة المقدار في غير العين متيسرة. وفي العين قالوا: تشد
~~المعيبة بعد أن تعتلف الشاة يوما أو يومين ثم يقرب العلف إليها قليلا
~~قليلا، فإذا رأته من موضع أعلم عليه ثم تشد الصحيحة وقرب إليها العلف كذلك
~~فإذا رأته من مكان أعلم عليه ثم ينظر إلى تفاوت ما بينهما، فإن كان ثلثا
~~فالذاهب هو الثلث وإن نصفا فالنصف اه‍. قوله: (الالية) بفتح الهمزة كسجدة،
~~وجمعه كما في القاموس أليات وألايا. قوله: (وقيل ما تعتلف به) هو وما قبله
~~روايتان حكاهما في الهداية عن الثاني، وجزم في الخانية بالثانية، وقال
~~قبله: والتي لا أسنان لها وهي تعتلف أو لا تعتلف لا تجوز. قوله: (التي لا
~~إذا لها خلقة) قال في البدائع: ولا تجوز مقطوعة إحدى الاذنين بكمالها والتي
~~لها أذن واحدة خلقة اه‍. قوله: (فلو لها أذن صغيرة خلقة أجزأت) وهذه تسمى
~~صمعاء بمهملتين كما في القاموس. قوله: (والجذاء إلخ) هي بالجيم: التي يبس
~~ضرعها، وبالحاء: المقطوعة الضرع. عيني. وهي في عدة نسخ بالذال المعجمة ولم
~~يذكر في القاموس شيئا من المعنيين. نعم ذكر الجذ بالجيم القطع المستأصل
~~وبالحاء خفة الذنب. وذكر الجداء بالجيم والدال المهملة الصغيرة الثدي،
~~والمقطوعة الاذن، والذاهبة اللبن، ومثله في نهاية ابن الأثير. والذاهبة
~~اللبن يأتي حكمها. وفي الظهيرية: ولا بأس بالجداء، وهي الصغيرة الأطباء جمع
~~طبي: وهو الضرع. قوله: (ولا الجدعاء) PageV06P637
# بالجيم والدال والعين المهملتين، وفي بعض النسخ بالذال المعجمة وهي تحريف
~~وفي بعضها بالمعجمة والميم بعدها ولا ms6131 يناسب تفسير الشارح وإن كان المعنى
~~صحيحا، لان الأجذام مقطوع اليد أو الذاهب الأنامل. قاموس، وصرح في الدرر
~~بأن مقطوعة اليد أو الرجل لا تجوز. قوله: (ولا المصرمة أطباؤها) مصرمة
~~كمعظمة، من الصرم: وهو القطع، والأطباء بالطاء المهملة جمع طبي بالكسر
~~والضم: حلمات الضرع التي من خف وظلف وحافر وسبع. قاموس. وما رأيناه في عدة
~~نسخ بالظاء المعجمة تحريف.
# قوله: (وهي إلخ) فسرها الزيلعي بالتي لا تستطيع أن ترضع فصيلها، وهو
~~تفسير بلازم المعنى، لما في القاموس: هي ناقة يقطع أطباؤها ليبس الإحليل
~~فلا يخرج اللبن ليكون أقوى لها، وقد يكون من انقطاع اللبن بأن يصيب ضرعها
~~شئ فيكون فينقطع لبنها اه‍. وفي الخلاصة: مقطوعة رؤوس ضروعها لا تجوز، فإن
~~ذهب من واحدة أقل من النصف فعلى ما ذكرنا من الخلاف في العين والاذن.
# وفي الشاة والمعز إذا لم يكن لهما إحدى حلمتيهما خلقة أو ذهبت بآفة وبقيت
~~واحدة لم يجز، وفي الإبل والبقر إن ذهبت واحدة يجوز أو اثنتان لا اه‍. وذكر
~~فيها جواز التي لا ينزل لها لبن من غير علة. وفي التاترخانية: والشطور لا
~~تجزي، وهي من الشاة ما قطع اللبن عن إحدى ضرعيها، ومن الإبل والبقر ما قطع
~~ضرعيها لان لكل واحد منهما أربع أضرع. قوله: (ولا التي لا ألية لها خلقة)
~~الشاة إذا لم يكن لها أذن ولا ذنب خلقة. قال محمد: لا يكون هذا ولو كان لا
~~يجوز، وذكر في الأصل عن أبي حنيفة أنه يجوز. خانية ثم قال: وإن كان لها
~~ألية صغيرة مثل الذنب خلقة جاز، أما على قول أبي حنيفة فظاهر لان عنده لو
~~لم يكن لها أذن أصلا ولا ألية جاز، وأما على قول محمد: صغيرة الاذنين
~~جائزة، وإن لم يكن لها ألية ولا أذن خلقة لا يجوز. قوله: (لان لحمها لا
~~ينضج) من باب سمع. وبهذا التعليل اندفع ما أورده ابن وهبان من أنها لا تخلو
~~إما أن تكون ذكرا أو أنثى، وعلى كل تجوز. قوله:
# (ولا الجلالة إلخ) ms6132 أي قبل الحبس. قال في الخانية: فإن كانت إبلا تمسك
~~أربعين يوما حتى يطيب لحمها والبقر عشرين وللغنم عشرة. قوله: (ولا تأكل
~~غيرها) أفاد أنها إذا كانت تخلط تجزى ط.
# تتمة: تجوز التضحية بالمجبوب العاجز عن الجماع، والتي بها سعال، والعاجزة
~~عن الولادة لكبر سنها، والتي لها كي، والتي لا لسان لها في الغنم. خلاصة:
~~أي لا البقر لأنه يأخذ العلف باللسان والشاة بالسن كما في القهستاني عن
~~المنية، وقيل إن انقطع من اللسان أكثر من الثلث لا يجوز.
# أقول: وهو الذي يظهر قياسا على الاذن والذنب بل أولى لأنه يقصد بالاكل،
~~وقد يخل قطعه بالعلف. تأمل. وفي البدائع: وتجزى الشرقاء مشقوقة الأذن طولا
~~والخرقاء: مثقوبة الاذن، والمقابلة ما قطع من مقدم أذنها شئ وترك معلقا،
~~والمدابرة: ما فعل ذلك بمؤخر الاذن من الشاة، والنهي الوارد محمول على
~~الندب، وفي الخرقاء على الكثير على الاختلاف في حد الكثير على ما بينا اه‍.
~~بدائع. وتجوز الحولاء: ما في عينها حول، والمجزوزة التي جز صوفها. خانية.
~~وقدمنا أن ما جوز هنا جوز مع الكراهة لأنه خلاف المستحب. قوله: (كما مر) أي
~~كالموانع التي مرت ط. قوله: PageV06P638
# (وإن فقيرا أجزأه ذلك) لأنها إنما تعينت بالشراء في حقه، حتى لو أوجب
~~أضحية على نفسه بغير عينها فاشترى صحيحة ثم تعيبت عنده فضحى بها لا يسقط
~~عنه الواجب لوجوب الكاملة عليه كالموسر. زيلعي. قوله: (وكذا لو كانت معيبة
~~وقت الشراء) أي وبقي العيب، فإن زال أجزأت الغني أيضا. قال في الخانية: ولو
~~كانت مهزولة عند الشراء فسمنت بعده جاز. قوله: (ولا يضر تعيبها من اضطرابها
~~إلخ) وكذا لو تعيبت في هذه الحالة وانفلتت ثم أخذت من فورها، وكذا بعد
~~فورها عند محمد خلافا لأبي يوسف لأنه حصل بمقدمات الذبح. زيلعي. قوله:
~~(فعلى الغني غيرها لا الفقير) أي ولو كانت الميتة منذورة بعينها لما في
~~البدائع أن المنذورة لو هلكت أو ضاعت تسقط التضحية بسبب النذر، غير أنه إن
~~كان موسرا تلزمه أخرى بإيجاب الشرع ابتداء ms6133 لا بالنذر، ولو معسرا لا شئ عليه
~~أصلا اه‍. قوله: (ولو ضلت أو سرقت إلخ) مستدرك بما قدمه في الفروع على ما
~~في أغلب النسخ.
# قوله: (فظهرت) أي في أيام النحر. زيلعي وقدمنا مفهومه عن البدائع. قوله:
~~(فعلى الغني إحداهما) أي على التفصيل المار، من أنه لو ضحى بالأولى أجزأه
~~ولا يلزمه شئ ولو قيمتها أقل، وإن ضحى بالثانية وقيمتها أقل تصدق بالزائد.
~~قال في البدائع: إلا إذا ضحى بالأولى أيضا فتسقط الصدقة لأنه أدى الأصل في
~~وقته فيسقط الخلف. قوله: (شمني) ومثله في التبيين، وتمامه فيه. قوله: (وقال
~~الورثة) أي الكبار منهم نهاية. قوله: (لقصد القربة من الكل) هذا وجه
~~الاستحسان. قال في البدائع: لان الموت لا يمنع التقرب عن الميت بدليل أنه
~~يجوز أن يتصدق عنه ويحج عنه، وقد صح أن رسول الله (ص) ضحى بكبشين أحدهما عن
~~نفسه والآخر عمن لم يذبح من أمته وإن كان منهم من قد مات قبل أن يذبح اه‍.
~~لان له (ص) ولاية عليهم. إتقاني. قال في النهاية: وعلى هذا إذا كان أحدهم
~~أم ولد ضحى عنها مولاها أو صغيرا ضحى عنه أبوه. قوله: (لان بعضها لم يقع
~~قربة) فكذا الكل لعدم التجزي كما يأتي.
# فرع: من ضحى عن الميت كما يصنع في أضحية نفسه من التصدق والاكل والاجر
~~للميت والملك للذابح. قال الصدر: والمختار أنه إن بأمر الميت لا يأكل منها
~~وإلا يأكل. بزازية. وسيذكره في النظم. قوله: (وإن كان شريك الستة نصرانيا
~~إلخ) وكذا إذا كان عبدا أو مدبرا يريد الأضحية لان نيته باطلة لأنه ليس من
~~أهل هذه القربة فكان نصيبه لحما فمنع الجواز أصلا. بدائع.
# تنبيه: قد علم أن الشرط قصد القربة من الكل، وشمل ما لو كان أحدهم مريدا
~~للأضحية عن عامه وأصحابه عن الماضي تجوز الأضحية عنه ونية أصابه باطلة
~~وصاروا متطوعين، وعليهم التصدق بلحمها وعلى الواحد أيضا لان نصيبه شائع كما
~~في الخانية، وظاهره عدم جواز الأكل منها. تأمل.
# وشمل ما لو كانت القربة واجبة ms6134 على الكل أو البعض اتفقت جهاتها أو لا:
~~كأضحية وإحصار وجزاء PageV06P639
# صيد وحلق ومتعة وقران خلافا لزفر، لان المقصود من الكل القربة، وكذا لو
~~أراد بعضهم العقيقة عن ولد قد ولد له من قبل لان ذلك جهة التقرب بالشكر على
~~نعمة الولد، ذكره محمد ولم يذكر الوليمة.
# وينبغي أن تجوز لأنها تقام شكرا لله تعالى على نعمة النكاح ووردت بها
~~السنة، فإذا قصد بها الشكر أو إقامة السنة فقد أراد القربة. وروي عن أبي
~~حنيفة أنه كره الاشتراك عند اختلاف الجهة، وأنه قال: لو كان من نوع واحد
~~كان أحب إلي، وهكذا قال أبو يوسف. بدائع.
# واستشكل في الشرنبلالية الجواز مع العقيقة بما قالوا من أن وجوب الأضحية
~~نسخ كل دم كان قبلها من العقيقة والرجبية والعتيرة، وبأن محمدا قال في
~~العقيقة: من شاء فعل ومن شاء لم يفعل.
# وقال في الجامع: ولا يعق، والأول يشير إلى الإباحة والثاني إلى الكراهة
~~إلخ.
# أقول: فيه نظر، لان المراد لا يعق على سبيل النية بدليل كلامه الأول، وقد
~~ذكر في غرر الأفكار أن العقيقة مباحة على ما في جامع المحبوبي أو تطوع على
~~ما في شرح الطحاوي اه‍. وما مر يؤيد أنها تطوع. على أنه وإن قلنا إنها
~~مباحة لكن بقصد الشكر تصير قربة، فإن النية تصير العادات عبادات والمباحات
~~طاعات. قوله: (لان الإراقة لا تتجزأ إلى قوله ينابيع) وجد على هامش نسخة
~~الشارح بخطه وسقط من بعض النسخ. قوله: (لما مر) أي من أن بعضها لم يقع
~~قربة. قوله: (فروع) جمعها نظرا إلى صورتي المسألة وما قاسها عليه. تأمل.
~~قوله: (اشترى كل واحد منهم شاة) وأوجب كل منهم شاته.
# تاترخانية. وبه يظهر وجه لزوم التصدق الآتي. قوله: (وقيمة كل واحدة مثل
~~ثمنها) فلو أزيد أو أنقص تصدق باعتباره فيما يظهر ط. قوله: (حتى لا يعرف كل
~~شاته) بأن كانوا في ظلمة مثلا، وإلا فعدم التمييز والحالة ما ذكر بعيد كما
~~قاله. قوله: (ويتصدق صاحب الثلاثين بعشرين إلخ) لاحتمال أنه ذبح ما ms6135 اشتريت
~~بعشرة وكذا صاحب العشرين، فيتصدق بعشرة ليبرأ كل منهما يقينا عما أوجبه،
~~وأما صاحب العشرة فأيا ذبح برئ يقينا. قوله: (أجزأته) لأنه يصير كل من ذبح
~~منهم شاة غير وكيلا عن صاحبها. قوله: (كما لو ضحى أضحية غيره بغير أمره)
~~ذكر المسألة في التاترخانية عن الينابيع بدون هذه الزيادة، ولا يظهر
~~التشبيه إلا بإسقاط لفظة غير بغير تأمل. قوله: (ويأكل من لحم الأضحية إلخ)
~~هذا في الأضحية الواجبة والسنة سواء إذا لم تكن واجبة بالنذر، وإن وجبت به
~~فلا يأكل منها شيئا ولا يطعم غنيا سواء كان الناذر غنيا أو فقيرا، لان
~~سبيلها التصدق وليس للمتصدق ذلك، ولو أكل فعليه قيمة ما أكل. زيلعي. وأراد
~~بالأضحية السنة أضحية الفقير، فإنه صرح بأنها تقع منه سنة قبيل قول الكنز
~~ويضحي بالجماء، لكنه خلاف ما في النهاية من أنها لا تقع منه واجبة ولا سنة
~~بل تطوعا محضا، وكذا صرح في البدائع أنها تكون تطوعا، وهي أضحية المسافر
~~والفقير الذي لم يوجد منه النذر بها ولا PageV06P640
# الشراء للأضحية لانعدام سبب الوجوب وشرطه، فالظاهر أنه أراد بالسنة
~~التطوع. تأمل. ثم ظاهر كلامه أن الواجبة على الفقير بالشراء له الاكل منها.
~~وذكر أبو السعود أن شراءه لها بمنزلة النذر فعليه التصدق بها اه‍.
# أقول: التعليل بأنها بمنزلة النذر مصرح به في كلامهم، ومفاده ما ذكر.
# وفي التاترخانية: سئل القاضي بديع الدين عن الفقير إذا اشترى شاة لها هل
~~يحل له الاكل؟
# قال: نعم. وقال القاضي برهان الدين: لا يحل اه‍. فتأمل.
# ثم اعلم أن هذا كله فيما إذا ذبحها في أيام النحر بدليل ما قدمناه عن
~~الخانية أنه إذا أوجب شاة بعينها أو اشتراها ليضحي بها فمضت أيام النحر
~~تصدق بها حية ولا يأكل منها لانتقال الواجب من الإراقة إلى التصدق، وإن لم
~~يوجب ولم يشتر وهو موسر تصدق بالقيمة اه‍. وقدمنا أن مفاد كلامهم أن الغني
~~له الاكل من المنذورة إذا قصد بنذره الاخبار عن الواجب عليه، فالمراد
~~بالنذر في كلام الزيلعي ms6136 هنا النذر ابتداء.
# والحاصل: أن التي لا يؤكل منها هي المنذورة ابتداء، والتي وجب التصدق
~~بعينها بعد أيام النحر والتي ضحى بها عن الميت بأمره على المختار كما
~~قدمناه عن البزازية.
# والواجبة على الفقير بالشراء على أحد القولين المارين، والذي ولدته
~~الأضحية كما قدمناه عن الخانية، والمشتركة بين سبعة نوى بعضهم بحصته القضاء
~~عن الماضي كما قدمناه آنفا عن الخانية أيضا، فهذه كلها سبيلها التصدق على
~~الفقير فاغتنم هذا التحرير، ويأتي في كلام الشارح أيضا بعض مسائل من هذا
~~القبيل. قوله: (ويؤكل غنيا ويدخر) لقوله عليه الصلاة والسلام بعد النهي عن
~~الادخار كلوا وأطعموا وادخروا الحديث رواه الشيخان وأحمد. قوله: (وندب إلخ)
~~قال في البدائع: والأفضل أن يتصدق بالثلث ويتخذ الثلث ضيافة لأقربائه
~~وأصدقائه ويدخر الثلث. ويستحب أن يأكل منها، لو حبس الكل لنفسه جاز لان
~~القربة في الإراقة والتصدق باللحم تطوع. قوله: (وندب تركه) أي ترك التصدق
~~المفهوم من السياق. قوله: (لذي عيال) غير موسع الحال. بدائع. قوله: (شهدها
~~بنفسه) لما روى الكرخي بأسناده إلى عمران بن الحصين قال رسول الله (ص):
~~قومي يا فاطمة فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمها كل ذنب عملته،
~~وقولي: * (إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له) *
~~إتقاني. قوله: (كي لا يجعلها ميتة) علة لعدم ذبحها بيده المفهوم من قوله
~~شهدها ويأمر غيره. قوله: (وكره ذبح الكتابي) أي بالامر لأنها قربة، ولا
~~ينبغي أن يستعان بالكافر في أمور الدين، ولو ذبح جاز لأنه من أهل الذبح
~~بخلاف المجوسي. إتقاني وقهستاني وغيرهما. وظاهر كلام الزيلعي وغيره عدم
~~الكراهة لو كان بأمره، وبه صرح مسكين مستدلا عليه بقول الكافي.
# لو أمر المسلم كتابيا بأن يذبح أضحيته جاز، وكره بدون أمره، لكن نقل أبو
~~السعود عن الحموي أن بعضهم ذكر أن عبارة الكافي على خلاف ما نقل عنه. وفي
~~الجوهرة: فإذا ذبحها للمسلم PageV06P641
# بأمره أجزأه ويكره. قوله: (وأما المجوسي فيحرم) لأنه ليس من أهله. درر.
~~كذا في بعض النسخ. قوله: ms6137 (ويتصدق بجلدها) وكذا بجلالها وقلائدها، فإنه
~~يستحب إذا أوجب بقرة أن يجللها ويقلدها، وإذا ذبحها تصدق بذلك كما في
~~التاترخانية. قوله: (بما ينتفع به باقيا) لقيامه مقام المبدل، فكأن الجلد
~~قائم معنى بخلاف المستهلك. قوله: (كما مر) أي في أضحية الصغير، وفي بعض
~~النسخ مما مر أي من قوله نحو غربال إلخ. قوله: (فإن بيع اللحم أو الجلد به
~~إلخ) أفاد أنه ليس له بيعهما بمستهلك وأن له بيع الجلد بما تبقى عينه، وسكت
~~عن بيع اللحم به للخلاف فيه.
# ففي الخلاصة وغيرها: لو أراد بيع اللحم ليتصدق بثمنه ليس له ذلك، وليس له
~~فيه إلا أن يطعم أو يأكل اه‍. والصحيح كما في الهداية وشروحها أنهما سواء
~~في جواز بيعهما بما ينتفع بعينه دون ما يستهلك، وأيده في الكفاية بما روى
~~ابن سماعة عن محمد: لو اشترى باللحم ثوبا فلا بأس بلبسه اه‍.
# فروع: في القنية اشترى بلحمها مأكولا فأكله لم يجب عليه التصدق بقيمته
~~استحسانا، وإذا دفع اللحم إلى فقير بنية الزكاة لا يحسب عنها في ظاهر
~~الرواية، لكن إذا دفع لغني ثم دفع إليه بنيتها يحسب. قهستاني. قوله: (تصدق
~~بثمنه) أي وبالدراهم فيما لو أبدله بها. قوله: (ومفاده صحة البيع) هو قول
~~أبي حنيفة ومحمد. بدائع. لقيام الملك والقدرة على التسليم. هداية. قوله:
~~(مع الكراهة) للحديث الآتي. قوله: (لأنه كبيع) لان كلا منهما معاوضة، لأنه
~~إنما يعطى الجزار بمقابلة جزره، والبيع مكروه فكذا ما في معناه. كفاية.
~~قوله: (واستفيدت إلخ) كذا في بعض النسخ والضمير للكراهة، لكن صاحب الهداية
~~ذكر ذلك الحديث في البيع، ثم قال بعد قوله ولا يعطى أجر الجزار منها لقوله
~~عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه: تصدق بجلالها وخطامها، ولا تعط أجر
~~الجزار منها شيئا والنهي عنه نهي عن البيع أيضا لأنه في معنى البيع اه‍.
~~ولا يخفى أن في كل من الحديثين دلالة على المطلوب من الموضعين. قوله: (فإن
~~جزه تصدق به، إلى قوله: حاوي الفتاوى) يوجد في بعض النسخ وقوله ms6138 فإن فعل
~~تصدق بالأجرة أي فيما لو آجرها، وأما إذا ركبها أو حمل عليها تصدق بما
~~نقصته كما في الخلاصة.
# وفي الدر المنتقى عن الظهيرية: وعمل بالجلد جرابا وأجره لم يجز وعليه
~~التصدق بالأجرة. قوله:
# (لأنه التزم إقامة القربة بجميع أجزائها) فيه أن القربة تتأدى بالإراقة
~~فهي تقوم بها لا بغيرها فكيف PageV06P642
# يكره. منح. ويأتي دفعه قريبا. قوله: (ويكره الانتفاع بلبنها) فإن كانت
~~التضحية قريبة ينضح ضرعها بالماء البارد، وإلا حلبه وتصدق به كما في
~~الكفاية. قوله: (لوجوبها في الذمة فلا تتعين) والجواب أن المشتراة للأضحية
~~متعينة للقربة إلى أن يقام غيرها مقامها فلا يحل له الانتفاع بها ما دامت
~~متعينة، ولهذا لا يحل لها لحمها إذا ذبحها قبل وقتها. بدائع. ويأتي قريبا
~~أنه يكره أن يبدل بها غيرها فيفيد التعين أيضا، وبه اندفع ما مر عن المنح،
~~فتدبر. قوله: (ولو غلط اثنان إلخ) قال الإتقاني: قوله غلط شرط، لما في
~~نوادر ابن سماعة عن محمد: لو تعمد فذبح أضحية رجل عن نفسه لم يجز عن
~~صاحبها، وفي الغلط جاز عن صاحبها، ولا يشبه العمد الغلط، ولو ضمنه قيمتها
~~في العمد جازت عن الذابح.
# وفي الاملاء قال محمد: لو ذبحها متعمدا عن صاحبه يوم النحر ولم يأمره جاز
~~أيضا استحسانا لأنها هيئت للذبح اه‍. قوله: (وذبح كل شاة صاحبه) يعني شاة
~~الأضحية، وكان الأولى التعبير به كما في الكنز والهداية ليفيد أنها لو لم
~~تكن للأضحية تكون مضمون عليه. شرنبلالية. قوله: (يعني عن نفسه) صرح به في
~~البدائع وغيرها، فلو نواها عن صاحبه مع ظنه أنها أضحية نفسه هل تقع عن
~~المالك أيضا؟ الظاهر نعم، ولم أره فليراجع. قوله: (على ما دل عليه قوله
~~غلط) لأنه يفيد أنه ظن كونها شاته فلا يذبحها إلا عن نفسه عادة. قوله: (أو
~~لم يغلطا) من هنا إلى قوله عن صاحبه يوجد في بعض النسخ، ولفظة أو لم يغلطا
~~سبق قلم، إذ لا وجود لها في كلام غيره وقوله فيكون كل واحد وكيلا عن ms6139 الآخر
~~دلالة هداية. كان ينبغي ذكره عقب قوله: صح استحسانا.
# وعبارة الهداية: وجه الاستحسان أنها تعينت للذبح لتعينها للأضحية، حتى
~~وجب عليه أن يضحي بها في أيام النحر: أي لو كان المضحي فقيرا. نهاية. ويكره
~~أن يبدل بها غيرها: أي إذا كان غنيا. نهاية. فصار المالك مستعينا بكل من
~~يكون أهلا للذبح آذنا له دلالة اه‍. فقوله: هداية نقل لحاصل المعنى، وقوله
~~قاله ابن الكمال فيه أنه لم ينقله ابن الكمال عن الهداية، ولعل ضمير قاله
~~زائد، ومقول القول ما بعده، وهو قوله وظاهر كلام صدر الشريعة وغيره وقوعه
~~عن صاحبه لكنه يوهم أن ابن الكمال ذكره في شرحه مع أنه ذكره في منهواته عن
~~الهامش.
# ثم إن ما ذكر أنه ظاهر كلام صدر الشريعة هو المصرح به في كتب المذاهب.
~~وقال ط: أهل المذهب إلا زفر أجمعوا على أنها تقع عن المالك للاذن دلالة.
~~قوله: (صح استحسانا بلا غرم) أي صح عن صاحبه، فتقع كل أضحية عن مالكها كما
~~علمت فيأخذ كل منهما مسلوخته، وقدمنا وجه الاستحسان، وأما القياس وهو قول
~~زفر فهو أنه يضمن له قيمتها لأنه ذبح شاة غيره بغير إذنه. قوله:
# (ويتحالان) أي إن كانا قد أكلا ثم علما فليحلل كل منهما صاحبه. هداية.
~~قوله: (وإن تشاحا) أي عن التحليل. قوله: (وتصدق بها) لأنها بدل عن اللحم
~~فصار كما لو باعه، لان التضحية لما وقعت عن PageV06P643
# صاحبه كان اللحم له، ومن أتلف لحم أضحية غيره فالحكم فيه ما ذكرنا.
~~هداية.
# أقول: ومقتضى قوله لأنها بدل عن اللحم إلخ أن التضمين لقيمة اللحم لا
~~لقيمتها حية، ولذا وقعت عن المالك.
# بقي شئ وهو أن قول المصنف السابق بلا غرم وكذا قول الهداية: ولا ضمان
~~عليهما، وقولهم: لأنه صار ذابحا لاذن دلالة، يفيد أنه لو أراد كل تضمين
~~صاحبه قيمتها لم يكن له ذلك. وفي البدائع ما يخالفه حيث قال: لو تشاحا وأدى
~~كل منهما الضمان عن نفسه تقع الأضحية له وجازت عنه لأنه ملكها بالضمان اه‍.
~~فعلى ms6140 هذا لكل منهما الخيار بين تضمين صاحبه وتكون ذبيحة كل أضحية عن نفسه
~~وبين عدم التضمين فتكون ذبيحة كل أضحية عن صاحبه، ويحمل قولهم بلا غرم على
~~ما إذا رضي كل بفعل الآخر. تأمل. قوله: (قلت إلخ) لما كانت المسألة السابقة
~~فيما إذا غلط الذابح وذبح عن نفسه أراد أن يبين ما إذا تعمد ذبح أضحية بلا
~~أمره صريحا فذبح عن نفسه أو عن المالك، وقدمناه ملخصا عن الإتقاني. قوله:
~~(أجزأته) أي أجزأت الشاري عن التضحية لأنه قد نواها فلا يضره ذبحها غيره
~~على ما بينا. زيلعي. قوله: (وإن ضمنه إلخ) أي ضمنه الشاري قيمتها لا تجزي
~~الشاري وتجوز عن الذابح لأنه ظهر أن الإراقة حصلت على ملكه. زيلعي. قوله:
~~(وهذا) أي وقوعها عن المالك إن لم يضمن الذابح وعدم وقوعها عنه بل عن
~~الذابح إن ضمنه. قوله: (أما إذا ذبحها إلخ) قال في الشرنبلالية عن منية
~~المفتي: وإذا ذبح أضحية الغير ناويا مالكها بغير أمره جاز ولا ضمان عليه
~~اه‍. وهذا استحسان لوجود الاذن دلالة كما في البدائع. قال في التاترخانية:
~~أطلق المسألة في الأصل وقيدها في الأجناس بما إذا أضجعها صاحبها للأضحية.
~~وفي الغياثية: والأول هو المختار اه‍: أي للاكتفاء بالنية عند الشراء
~~فتعينت لها كما قدمناه قبل صفحة، واستفيد منه أنه لو كانت غير معينة لا
~~تجزى وضمن.
# قال في الخانية: اشترى خمس شياه في أيام الأضحية وأراد أن يضحي بواحدة
~~منها إلا أنه لم يعينها فذبح رجل واحدة منها يوم الأضحى بنية صاحبها بلا
~~أمره ضمن اه‍.
# والذي تحرر في هذا المحل أنه لو غلط فذبح أضحية غيره عن نفسه فالمالك
~~بالخيار: إن ضمنه وقعت عن الذابح، وإلا فعن المالك على ما قدمناه عن
~~البدائع. وكذا لو تعمد وذبحها عن نفسه، وعليه فلا فرق بينهما، وتأمله مع ما
~~قدمناه عن الإتقاني أن العمد لا يشبه الغلط. وأما لو ذبحها عن المالك وقعت
~~عن المالك، وهل له الخيار أيضا؟ لم أره، والظاهر نعم، والله تعالى أعلم.
~~قوله: ms6141 (كما يصح) أي عن الذابح. قوله: (إن ضمنه قيمتها حية لظهور إلخ) كذا
~~في النسخ الصحيحة، وفي بعض النسخ زيادة يجب إسقاطها، إذ لا معنى لها هنا
~~سوى قوله كما إذا باعها أي فإنه يصح البيع إذا ضمنه المالك لوقوع المالك
~~مستندا، وأفاد أن الملك له أخذها مذبوحة. قال في البدائع: غصب شاة فضحى بها
~~عن نفسه لا تجزئه لعدم الملك ولا عن صاحبها لعدم الاذن، ثم إن أخذها صاحبها
~~مذبوحة وضمنه النقصان فكذلك لا تجوز عنهما، وعلى كل أن يضحي بأخرى، إن ضمنه
~~قيمتها حية تجزئ PageV06P644
# عن الذابح لأنه ملكها بالضمان من وقت الغصب بطريق الاستناد فصار ذابحا
~~شاة هي ملكه فتجزيه، ولكنه يأثم لان ابتداء فعله وقع محظورا فيلزمه التوبة
~~والاستغفار اه‍. أقول: ولا يخالف هذا ما مر عن الأشباه والزيلعي من أنه
~~ضمنه وقعت عن الذابح وإلا فعن المالك، لان ذاك فيما إذا أعدها صاحبها
~~للأضحية فيكون الذابح مأذونا دلالة كما مر تقريره، وهو في غيره ولذا عبروا
~~هنا بشاة الغصب ولم يعبروا بأضحية الغير، فافهم. قوله: (لظهور إلخ) علة
~~لتقييد الصحة بالضمان. وفي القهستاني: وقيل إنما يجوز إذا أدى الضمان في
~~أيام النحر. وعن أبي يوسف وزفر أنه لا يصح. قوله: (فيقع في غير ملكه) بخلاف
~~الغصب لظهور الملك فيه مستندا كما مر، ولصدر الشريعة هنا بحث مذكور مع
~~جوابه في المنح. قوله: (قلت ويظهر إلخ) قال في الشرنبلالية:
# المراد بالوديعة كل شاة كانت أمانة كما في الفيض عن الزندوبستي اه‍ ح.
~~وفي البدائع: وكل جواب عرفته في الوديعة فهو الجواب في العارية والإجارة
~~بأن استعار ناقة أو ثورا أو بعيرا أو استأجره فضحى به أنه لا يجزيه عن
~~الأضحية سواء أخذها المالك، أو ضمنه القيمة لأنها أمانة في يده، وإنما
~~يضمنها بالذبح فصار كالوديعة اه‍. وزاد في الخلاصة والبزازية والقهستاني عن
~~النظم: المستبضع والمرتهن والوكيل بشراء الشاة والوكيل بحفظ ماله إذا ضحى
~~بشاة موكله والزوج أو الزوجة إذا ضحى بشاة صاحبه بلا إذنه. قوله:
~~(والمرهونة ms6142 كالمغصوبة) مخالف لما في الظهيرية من أنها كالوديعة، وكذا لما
~~قدمناه عن الخلاصة وغيرها، لكن في التاترخانية عن الصيرفية: إذا ضحى
~~المرتهن بالشاة المرهونة لا يجوز.
# وقال القاضي جمال الدين: يجوز ولو ضحى بها الراهن يجوز اه‍. خانية.
# وفي البدائع: ولو كان مرهونا ينبغي أن يجوز لأنه يصير ملكا له من وقت
~~القبض كما في الغصب بل أولى، ومن المشايخ من فصل فقال: إن كان قدر الدين
~~يجوز، وإن أكثر ينبغي أن لا يجوز لان بعضه مضمون وبعضه أمانة، ففي قدر
~~الأمانة إنما يضمنه بالذبح فيكون بمنزلة الوديعة اه‍. قوله:
# (وكذا المشتركة) يعني أنها أمانة لظهور أن نصيب شريكه أمانة في يده اه‍
~~ح: أي فلا تجزي كالوديعة، ولا يخفى أن المراد شاة واحدة مشتركة، بخلاف
~~شاتين بين رجلين ضحيا بهما فإنه يجوز كما يذكره قريبا. قوله: (لون أضحيته
~~عليه الصلاة والسلام سوداء) فيه حمل العين على العرض اه‍ ح. وأجاب ط أأدخل
~~أنه أنثه نظرا للمضاف إليه.
# أقول: وما ذكره من أنها سوداء مبني على ما فهمه ابن الشحنة من كلام ابن
~~وهبان في شرحه أوقعه فيه التحريف. والصواب أنها بيضاء كما نبه عليه
~~الشرنبلالي، وسنذكر كلامه عند النظم ، ويؤيده ما في الهداية: قد صح أن
~~النبي (ص) ضحى بكبشين أملحين موجوءين اه‍. والوجاء على وزن فعال: نوع من
~~الخصاء كما قدمناه.
# واختلف في الأملح، ففي أبي السعود عن فتح الباري لابن حجر: هو الذي بياضه
~~أكثر من PageV06P645
# سواده، ويقال هو الأغبر وهو قول الأصمعي، وزاد الخطابي: هو الذي في خلل
~~صوفه طبقات سود، ويقال الأبيض الخالص، قاله ابن الاعرابي، وبه تمسك
~~الشافعية في تفضيل الأبيض في الأضحية.
# وقيل الذي يعلوه حمرة، وقيل الذي ينظر في سواد ويأكل في سواد ويمشي في
~~سواد ويبرك في سواد: أي إن مواضع هذه منه سواد وما عداه أبيض اه‍.
# أقول: وفي البدائع: أفضل الشاء أن يكون كبشا أملح أقرن موجوءا، والأقرن:
~~العظيم القرن.
# والأملح: الأبيض اه‍. وظاهره أن المراد الأبيض الخالص فيوافق ms6143 قول
~~الشافعية، وفسره في العناية والكفاية بالأبيض الذي فيه شعرات سود وهو كذلك
~~في القاموس، ويمكن حمل ما في البدائع عليه.
# قوله: (لزمه ثنتان) عبارة الخانية قالوا: لزمه ثنتان. قوله: (لمجئ الامر
~~بهما) الذي في الخانية وغيرها الأثر بالثاء المثلثة، وهو كذلك في بعض
~~النسخ، والمراد به ما روي أن النبي (ص) ضحى بكبشين أملحين قال الشرنبلالي
~~في شرحه: قد يقال لما بين عليه الصلاة والسلام أن أحدهما عنه وعن آله
~~والآخر عن أمته لم يقض بثنتين على شخص بالسنية. قوله: (والأصح وجوب الكل)
~~كذا صححه في الظهيرية.
# ونقل عن التاترخانية عن الصدر الشهيد أنه الظاهر وسيأتي في النظم، فيلزمه
~~أن يضحي بالعشر في أيام النحر وبعدها يتصدق بها حية لو كانت معينة كما يؤخذ
~~مما مر متنا.
# قال الشرنبلالي في شرحه: وأقول في صحة إلزامه بثنتين أو بعشر. تأمل.
~~والذي يظهر لي أنه مثل إلزامه على نفسه الظهر عشرا فلا يلزمه غير ما أوجبه
~~تعالى، لان نذر ذات الواجب وتعدده ليس صحيحا. نعم نذر مثله كقوله نذرت ذبح
~~عشر شياه وقت كذا يصح ويلغو ذكر الوقت، وتقدم في الحج: لو قال لله تعالى
~~علي حجة الاسلام مرتين لا يلزمه شئ غير المشروع، مع أن الحج نفلا مشروع
~~ولكن لا يسمى حجة الاسلام، وكذلك الأضحية لم تشرع لازمة إلا واحدة فنذر
~~تعددها إلزام غير المشروع وجوبا فلا يلزم. فليتأمل اه‍.
# أقول وبالله تعالى التوفيق: إن كتب المذهب طافحة بصحة النذر بالأضحية من
~~الغني والفقير، وقدمنا أن الغني إذا قصد بالنذر الاخبار عن الواجب عليه
~~وكان في أيام النحر لزمه واحدة وإلا فثنتان.
# ثم لا يخفى أن الأضحية اسم لشاة مثلا تذبح في أيام النحر واجبة كانت أو
~~تطوعا، فإذا نذر أضحية لم تنصرف إلى الواجبة عليه ما لم ينو بالنذر
~~الاخبار، كما إذا قال لله علي حجة وعليه حجة الاسلام، قال الزيلعي: يلزمه
~~أخرى إلا إذن عنى به الواجب عليه اه‍. فإذا نذر عشر أضحيات لم يحتمل
~~الاخبار عن الواجب ms6144 أصلا كما قدمناه عن البدائع من أن الغني لو نذر قبل أيام
~~النحر أن يضحي شاة لزمه شاتان إحداهما بالنذر والأخرى بالغنى لعدم احتمال
~~الصيغة الاخبار عن الواجب، إذ لا وجوب قبل الوقت، وكذا لو نذر وهو فقير ثم
~~استغنى، وهنا كذلك لعدم وجوب العشر فتلزمه العشر لأنها عبادة من جنسها
~~واجب، بخلاف ما لو قال: لله علي حجة الاسلام مرتين، لان حجة الاسلام اسم
~~للفعل المخصوص على سبيل الفرضية، فإذا قال مرة أو مرتين لا يلزمه لان المرة
~~لازمة PageV06P646
# قبل النذر والثانية لا يمكن جعلها حجة الاسلام التي هي فرض العمر، ومثله
~~نذر رمضان مرة أو مرتين، فالفرق بين الأضحية التي تطلق على الواجب والتطوع
~~كالصوم والصلاة والحج وبين حجة الاسلام كصوم رمضان وصلاة الظهر من الشمس،
~~وحيث علمت أن الأضحية اسم لما يذبح في وقت مخصوص لم يكن فيها إلغاء الوقت،
~~فإذا نذرها يلزم فعلها فيه وإلا لم يكن آتيا بالمنذور لأنها بعدها لا تسمى
~~أضحية ولذا يتصدق بها حية إذا خرج وقتها كما قدمناه، بخلاف ما إذا نذر ذبح
~~شاة في وقت كذا يلغو ذكر الوقت لأنه وصف زائد على مسمى الشاة، ولذا ألغى
~~علماؤنا تعيين الزمان والمكان، بخلاف الأضحية فإن الوقت قد جعل جزءا من
~~مفهومها فلزم اعتباره، ونظير ذلك ما لو نذر هدي شاة فإنهما قالوا إنما
~~يخرجه عن العهدة ذبحها في الحرم والتصدق بها هناك، مع أنهم قالوا لو نذر
~~التصدق بدرهم على فقراء مكة له التصدق على غيرهم، وما ذاك إلا لكون الهدي
~~اسما لما يهدى إلى مكة ويتصدق به فيها، فقد جعل المكان جزءا من مفهومه
~~كالزمان في الأضحية، فإذا تصدق به في غير مكة لم يأت بما نذره، بخلاف ما لو
~~نذر التصدق بالدرهم فيها، فإن المكان لم يجعل جزءا من مفهوم الدرهم، فإن
~~الدرهم درهم سواء تصدق به في مكة أو غيرها، بخلاف الهدي، فقد ظهر وجه تصحيح
~~العشر ووجه لزوم ذبحها في أيام النحر، فاغتنم هذه الفائدة الجليلة التي ms6145 هي
~~من نتائج فكرتي العليلة، فإني لم أرها في كتاب، والحمد لله الملك الوهاب.
~~قوله: (غنيم) الذي في المنح وغيرها شاتان.
# قوله: (بخلاف العتق إلخ) أي لو كان عبدان بين رجلين عليهما كفارتان
~~فأعتقاهما عن كفارتيهما لا يجوز، لان الأنصباء تجتمع في الشاتين لا الرقيق
~~بدليل جريان الجبر في قسمة الغنم دون الرقيق. بدائع.
# قوله: (فالأضحية كلاهما) قال في الخلاصة: ولو ضحى بأكثر من واحدة
~~فالواحدة فريضة والزيادة تطوع عند عامة العلماء. وقال بعضهم: لحم، والمختار
~~أنه يجوز كلاهما اه‍.
# وفي التاترخانية عن المحيط أنه الأصح. قوله: (وقيل الزائد لحم) أي ولا
~~يصير أضحية تطوعا.
# خانية. قوله: (والأفضل إلخ) أي الأكثر ثوابا، وقدمنا الكلام عليه. قوله:
~~(ولو ضحى بالكل إلخ) الظاهر أن المراد لو ضحى ببدنة يكون الواجب كلها لا
~~سبعها بدليل قوله في الخانية: ولو أن رجلا موسرا ضحى ببدنة عن نفسه خاصة
~~كان الكل أضحية واجبة عند عامة العلماء، وعليه الفتوى. مع أنه ذكر قبله
~~بأسطر لو ضحى الغني بشاتين فالزيادة تطوع عند عامة العلماء، فلا ينافي قوله
~~كان الكل أضحية واجبة، ولا يحصل تكرار بين المسألتين، فافهم. لعل وجه الفرق
~~أن التضحية بشاتين تحصل بفعلين منفصلين وإراقة دمين فيقع الواجب إحداهما
~~فقط والزائد تطوع، بخلاف البدنة فإنها بفعل واحد وإراقة واحدة فيقع كلها
~~واجبا، هذا ما ظهر لي. قوله: (فالكل فرض) أي عملي ح. قوله: (ولا يأكل)
~~ظاهره ولو كان غنيا مع تصريحهم بأنها واجبة في ذمته غير متعينة عليه، حتى
~~جاز له أن يبدلها PageV06P647
# بغيرها مع الكراهة ط. قوله: (لو أيام النحر باقية) مرتبط بقوله ليشتري
~~وما بعده. قوله: (وإلا) بأن مضت أيام النحر لا يشتري بالقيمة غيرها، لان
~~الإراقة عهدت قربة في أيام النحر كما قدمناه. قوله:
# (خانية) وكذا في الذخيرة والخلاصة وغيرها، ونظمها ابن وهبان وابن الشحنة،
~~ولم أر من ذكر وجه عدم الاكل منها. ولا يقال: إن أخذ قيمتها كبيعها لان ليس
~~بدل أضحية إذ هي ميتة، على أنه كان يلزمه التصدق بالدراهم ms6146 كما لو باع لحم
~~أضحيته كما مر، فالظاهر أنها منذورة، فليتأمل. قوله: (فلو تركها) أي
~~التسمية المفهومة من سمى. قوله: (وقد نظمه شيخنا إلخ) قد نظمه أيضا المصنف
~~في منحه سؤالا وجوابا، لكنه ارتكب فيه ضرورات لا ترتكب مع ما فيه من اختلال
~~النظم في بعض الأبيات.
# قوله: (أن يثنى) مبني للمجهول والجار والمجرور نائب الفاعل. قوله:
# (بالقريض) أي الشعر. قوله: (فقلت في الجواب إلخ) الشطر الأول والبيت
~~الثاني بتمامه من نظم صاحب المنح، والباقي من نظم الخير الرملي، فإنه قال
~~بعد نظمه السؤال السابق وقلت في الجواب:
# خذ جوابا لا نقد يوجد فيه * من فقيه مروية عن فقيه ذاك ذبح قصابه وضع
~~اليد * مع الصاحب الذي يرتجيه قوله: (فعلى كل واحد إلخ) وبه ظهر أن الشارح
~~ليس له من الجواب سوى التلفيق من المصنف وكلام شيخه إن لم يكن من المواردة.
~~قوله: (هي شاة إلخ) يوجد في بعض النسخ بعد هذا البيت بيت آخر وهو: ذاك ذبح،
~~إلى آخر البيت المار عن الرملي، ولو اقتصر عليه لكان أنسب، لان قوله: هي
~~شاة إلخ غير موزون، ولئلا يستدرك قوله فعلى كل واحد إلخ لأنه لم يفد شيئا
~~زائدا على ما أفاده. قوله: (هي شاة إلخ) بل لو اقتصر الشارح في الجواب على
~~البيت الأول والثاني وأبدل قوله شرط كما نروية الذي اختل به النظم بقوله
~~شرط نعيه أو شرط فيه لاستقام الوزن وأغناه عما بعده، وكأنه قصد ذكر الجواب
~~مرتين، لان البيت الأول مع الثاني جواب والبيت الثالث الذي في بعض النسخ مع
~~الرابع جواب أيضا. قوله: (وفي الوهبانية وشرحها) ليس في هذه الأبيات من نظم
~~ابن وهبان بلا تغيير سوى البيت الثاني والأخير، وما عداهما تصرف فيه ابن
~~الشحنة وأصلحه. قوله: PageV06P648
# (وإن يشتري) بإثبات حرف العلة للضرورة. قوله: (منها) أي من الشاة أو
~~الأضاحي. قوله: (وأشكل) بأن اختلطت ولم يتميز ما لكل. قوله: (فالتوكيل إلخ)
~~قال ابن الفضل: ينبغي أن يوكل كل واحد أصحابه بالذبح، حتى لو ذبح شاة ms6147 نفسه
~~جاز، ولو ذبح عن غيره بأمره جاز أيضا اه‍. شارح. قوله:
# (يذكر) الذي في الوهبانية يحسر بالحاء المهملة، ويجوز فيه الفتح والضم،
~~من حسر عن ذراعيه: إذا كشف ا ه شارح. قوله: (للعنز) اللام للتقوية وهي
~~الداخلة على معمول تقدم على عامله وهو هنا شري، مثل: * (إن كنتم للرؤيا
~~تعبرون) * (يوسف: 43). قوله: (يصح) لان الشاة اسم جنس يتناول الضأن والمعز.
~~شارح عن الظهيرية. قوله: (خلاف العكس) أي ولو وكله بشراء عنز فاشترى شاة من
~~الضأن لا يلزم الآمر. شارح عن الخانية. قوله: (والقود يخسر) أي لو استأجر
~~الوكيل بشراء الأضحية من يقودها بدرهم لم يلزم الآمر. ظهيرية اه‍ ط. قوله:
~~(ولو قال سوداء) بالمد والتنوين للضرورة، والضمير في كان للقول، وقرناء
~~بالمد وعينا بالقصر، والأقرن: العظيم القرن. والأعين: ما عظم سواد عينه في
~~سعة. قال في الشرنبلالي: والبيت من الظهيرية.
# وكله بشراء بقرة سوداء للأضحية فاشترى بيضاء أو حمراء أو بلقاء وهي التي
~~اجتمع فيها السواء والبياض لزم الآمر، وإن وكله بشراء كبش أقرن أعين
~~للأضحية فاشترى أجم ليس أعين لا يلزم الآمر، لان هذا مما يرغب للأضحية
~~فخالف أمره. قال الناظم: ينبغي أنه إذا أمره بشراء بيضاء فاشترى سوداء أن
~~لا يقع للآمر.
# قلت: وهذا هو الصواب، وقد أسقط الكاتب لا النافية من نسخة المصنف وتبعه
~~الشارح ابن الشحنة يرشد إليه قول الناظم، لان لون أضحية رسول الله (ص) كان
~~أبيض، ولأنه أحسن الألوان فينبغي أن يكون أفضل، ولما روى عن مولاة ورقة بنت
~~سعد أنها قالت: قال رسول الله (ص): دم عفراء أزكى عند الله من دم سوداء.
~~وقال أبو هريرة رضي الله عنه: دم بيضاء أزكى عند الله من دم سوداء اه‍.
~~فالدليل يخالف مدعاه بإسقاط لا النافية، لان البياض أزكى من غيره، والعفراء
~~أزكى من السوداء، فكيف يلزم بالآمر مع المخالفة اه‍. ملخصا. قوله: (بثنتين)
~~متعلق بالزموا، وقدمنا الكلام عليه في الفروع. قوله: (وعن ميت) أي لو ضحى
~~عن ميت وارثه بأمره ألزمه بالتصديق بها ms6148 وعدم الاكل منها، وإن تبرع بها عنه
~~له الاكل لأنه يقع على ملك الذابح والثواب للميت، ولهذا لو كان على الذابح
~~واحدة سقطت عنه أضحيته كما في الأجناس. قال الشرنبلالي: لكن في سقوط
~~الأضحية الأضحية عنه.
# تأمل اه‍.
# أقول: صرح في فتح القدر في الحج عن الغير بلا أمر أنه يقع عن الفاعل
~~فيسقط به الفرض عنه وللآخر الثواب، فراجعه. قوله: (وهذا المخير) أي المختار
~~كما قدمناه عن البزازية سابقا. قوله: (ومن PageV06P649
# مال طفل إلخ) حاصله: أن الصحيح عدم وجوبها في مال الطفل، ولا يجب على
~~الأب في حق طفله أن يضحي عنه من مال نفسه في ظاهر الرواية كما مر مبسوطا،
~~وقوله وعن أبه بلا ياء على لغة النقص. قوله: (وواهب شاة إلخ) أي لو وهبه
~~شاة فضحى بها ثم رجع الواهب صح الرجوع في ظاهر الرواية وأجزأت الذبح. شارح.
# خاتمة: يستحب لمن ولد له ولد أن يسميه يوم أسبوعه ويحلق رأسه ويتصدق عند
~~الأئمة الثلاثة بزنة شعره فضة أو ذهبا ثم يعق عند الحلق عقيقة إباحة على ما
~~في الجامع المحبوبي، أو تطوعا على ما في شرح الطحاوي، وهي شاة تصلح للأضحية
~~تذبح للذكر والأنثى، سواء فرق لحمها نيئا أو طبخه، بحموضة أو بدونها. مع
~~كسر عظمها أو لا، واتخاذه دعوة أو لا، وبه قال مالك. وسنها الشافعي وأحمد
~~سنة مؤكدة شاتان عن الغلام وشاة عن الجارية. غرر الأفكار ملخصا. والله
~~تعالى أعلم. PageV06P650
# كتاب الحظر والإباحة كذا ترجمة في الخانية والتحفة، وترجم في الجامع
~~الصغير والهداية بالكراهية. وفي المبسوط والذخيرة بالاستحسان، فإن مسائل
~~هذا الكتاب من أجناس مختلفة، فلقب بذلك لما يوجد في عامة مسائله من
~~الكراهية والحظر والإباحة والاستحسان كما في النهاية. وترجم بعضهم بكتاب
~~الزهد والورع لان فيه كثيرا من المسائل أطلقها الشرع، والزهد والورع تركها.
~~وفي أبي السعود عن طلبة الطلبة: الاستحسان استخراج المسائل الحسان وهو أشبه
~~ما قيل فيه، أما القياس والاستحسان المذكوران في جواب مسائل الفقه فبيانها
~~في الأصول. قوله: (مناسبته ظاهرة) في ms6149 بعض النسخ مناسبتها والأولى أولى، وهي
~~كما في شروح الهداية كون عامة مسائل كل منه ومن الأضحية لم تخل من أصل وفرع
~~ترد فيه الكراهة، وعلى ترجمة المصنف يقال: يرد فيه الحظر أو الإباحة، ولما
~~ذكرت المناسبة بين الأضحية وما قبلها كانت الأضحية واقعة في محلها، فلا يرد
~~أن هذه المناسبة لا تفيد وجه ذكر هذا الكتاب عقب الأضحية، ولا يرد أن هذا
~~الكتاب له مناسبة بكل كتاب، فافهم. قوله:
# (والحظر لغة: المنع والحبس) قال الله تعالى: * (وما كان عطاء ربك محظورا)
~~* (الاسراء: 20) أي ما كان رزق ربك محبوسا عن البر والفاجر. جوهرة.
~~والإباحة: الاطلاق. زيلعي. قوله: (وشرع إلخ) أشار إلى أن المراد هنا
~~بالمصدر اسم المفعول، فلا يرد أن ما ذكره تعريف للمحظور والمباح لا للحظر
~~والإباحة. تأمل. قوله: (والمحظور ضد المباح) أي في المحظور للعهد: أي
~~المحظور الشرعي الذي ذكرنا أنه ما منع من استعماله شرعا ضد المباح، ولا
~~ينافي ذلك أن للمباح ضدا آخر وهو الواجب، إذ ليس مراده بذلك تعريفه بما ذكر
~~لأنه قد تعريفه كما علمت. وبه اندفع ما يقال: إنه تعريف بالأعم، لأنه كما
~~يصدق على المكروه والحرام يصدق على الواجب. وليس تعريفه الخاص ما ثبت حظره
~~بدليل قطعي بل ما ذكره الشارح من أنه ما منع من استعماله شرعا ليشمل ما ثبت
~~بظني، فافهم.
# قوله: (والمباح ما أجيز للمكلفين فعله وتركه) كذا في المنح. والذي في
~~الجوهرة: ما خير المكلف بين فعله وتركه. قوله: (بلا استحقاق) استحقه:
~~استوجبه. قاموس. ويطلق على جزاء العبد من ثواب أو عقاب أنه يستحقه بفضل
~~الله وعدله. قوله: (نعم يحاسب عليه حسابا يسيرا) لا يقال إن ذلك عذاب،
~~بدليل ما ورد من نوقش الحساب عذب لان المناقشة الاستقصاء في الحساب كما في
~~القاموس. قوله:
# (كل مكروه) يقال: كرهت الشئ أكرهه كراهة وكراهية فهو كريه ومكروه. صحاح.
~~والكراهة: عدم الرضا. وعند المعتزلة: عدم الإرادة، فتفسير المطرزي لها في
~~المغرب بعدم الإرادة ميل إلى مذهبه كما أفاد أبو السعود. قوله: ms6150 (أي كراهة
~~تحريم) وهي المرادة عند الاطلاق كما في الشرع، وقيده بما إذا كان في باب
~~الحظر والإباحة اه‍ بيري. قوله: (حرام) أي يريد به أنه حرام. قال في
~~الهداية: إلا أنه لما لم يجد فيه نصا قاطعا لم يطلق عليه لفظ الحرام اه‍.
~~فإذا وجد نصا يقطع القول بالتحريم أو التحليل، وإلا قال في الحل لا بأس وفي
~~الحرمة أكره. إتقاني. قوله: (أي كالحرام إلخ) كذا قال القهستاني، ومقتضاه
~~أنه PageV06P651
# ليس حرام حقيقة عنده، بل هو شبيه به من جهة أصل العقوبة في النار وإن كان
~~عذابه دون العذاب على الحرام القطعي، وهو خلاف ما اقتضاه ذكر الاختلاف بينه
~~وبين الشيخين وتصحيح قولهما. نعم هو موافق لما حققه المحقق ابن الهمام في
~~تحريك الأصول من أن قول محمد إنه حرام فيه نوع من التجوز للاشتراك في
~~استحقاق العقاب، وقولهما على سبيل الحقيقة للقطع بأن محمدا لا يكفر جاحد
~~الواجب والمكروه كما يكفر جاحد الفرض والحرام، فلا اختلاف بينه وبينهما في
~~المعنى كما يظن اه‍.
# وأفاده شارحه ابن أمير حاج بما ذكره محمد في المبسوط أن أبا يوسف قال
~~لأبي حنيفة: إذا قلت في شئ أكرهه فما رأيك فيه؟ قال: التحريم. ويأتي فيه
~~أيضا ما في لفظ محمد للقطع أيضا بأن أبا حنيفة لا يكفر جاحد المكروه اه‍.
~~وعلى هذا فالاختلاف في مجرد صحة الاطلاق، ويأتي تمام الكلام عليه قريبا.
~~قوله: (فإلى الحل أقرب) بمعنى أنه لا يعاقب فاعله أصلا، لكن يثاب تاركه
~~أدنى ثواب، تلويح.
# وظاهره أنه ليس من الحلال، ولا يلزم من عدم الحل الحرمة ولا كراهة
~~التحريم، لان المكروه تنزيها كما في المنح مرجعه إلى ترك الأولى، والفاصل
~~بين الكراهتين كما في القهستاني والمنح عن الجوهر: إن كان الأصل فيه
~~الحرمة، فإن سقطت لعموم البلوى فتنزيه كسؤر الهرة، وإلا فتحريم كلحم
~~الحمار، وإن كان حكم الأصل الإباحة وعرض ما أخرجه عنها، فإن غلب على الظن
~~وجود المحرم فتحريم كسؤر البقرة الجلالة وإلا فتنزيه كسؤر سباع الطير.
~~قوله: ms6151 (مثله البدعة والشبهة) الذي يفيده كلام القهستاني أن البدعة مرادفة
~~للمكروه عند محمد، والشبهة مرادفة للمكروه عندهما. قوله: (نسبته) أي من حيث
~~الثبوت، وقوله فيثبت إلخ بيان لها لكن في اقتصار على ظني الثبوت قصور في
~~العبارة.
# بيان ذلك أن الأدلة السمعية أربعة: الأول: قطعي الثبوت والدلالة كنصوص
~~القرآن المفسرة أو المحكمة والسنة المتواترة التي مفهومها قطعي. الثاني:
~~قطعي الثبوت ظني الدلالة كالآيات المؤولة.
# الثالث: عكسه كأخبار الآحاد التي مفهومها قطعي. الرابع: ظنيهما كأخبار
~~الآحاد التي مفهومها ظني. فبالأول يثبت الافتراض والتحريم، وبالثاني
~~والثالث الايجاب وكراهة التحريم، وبالرابع تثبت السنية والاستحباب. قوله:
~~(وفي الزيلعي إلخ) بيان للمراد من الاثم في. قوله: (ويأثم بارتكابه إلخ)
~~وما في الزيلعي موافق لما في التلويح حيث قال: معنى القرب إلى الحرمة أنه
~~يتعلق به محذور دون استحقاق العقوبة بالنار، وترك السنة المؤكدة قريب من
~~الحرم يستحق حرمان الشفاعة اه‍.
# ومقتضاه أن ترك السنة المؤكدة مكروه تحريما لجعله قريبا من الحرام،
~~والمراد بها سنن الهدي كالجماعة والاذان والإقامة، فإن تاركها مضلل ملوم
~~كما في التحرير، والمراد الترك على وجه الاصرار بلا عذر ولذا يقاتل
~~المجمعون على تركها لأنها من أعلام الدين، فالاصرار على تركها استخفاف
~~بالدين فيقاتلون على ذلك ذكره في المبسوط، ومن هنا قيل: لا يكون قتالهم
~~عليها دليلا على وجوبها أو تمامه PageV06P652
# في شرح التحرير. تأمل، ثم إن ما ذكر هنا من استحقاقه محذورا دون العقوبة
~~بالنار مخالف لما قدمه الشارح آنفا، وجزم به ابن الهمام في التحرير من أنه
~~يستحق العقوبة بالنار، إلا أن يقال: ما مر خاص بقول محمد بناء على أن
~~المكروه عنده من الحرام، وما هنا على قولهما بأن إلى الحرام أقرب، وهذا
~~يفيد أن الخلاف ليس لفظيا وهو خلاف ما قدمناه عن التحرير، ولذا نقل أبو
~~السعود عن المقدسي أن حاصل الخلاف أن محمدا جعله حراما لعدم قاطع بالحل،
~~وجعلاه حلالا لأنه الأصل في الأشياء ولعدم القاطع بالحرمة اه‍. ولا تنافي
~~الكراهة الحل لما في القهستاني عن خلع ms6152 النهاية. كل مباح حلال بلا عكس،
~~كالبيع عند النداء فإنه حلال غير مباح لأنه مكروه.
# وفي التلويح: ما كان تركه أولى فمع المنع عن الفعل بدليل قطعي حرام،
~~وبظني مكروه تحريما، وبدون منع مكروه تنزيها، وهذا على رأي محمد. وعلى
~~رأيهما ما تركه أولى فمع المنح حرام، وبدونه مكروه. تنزيها لو إلى الحل
~~أقرب، وتحريما لو إلى الحرام أقرب اه‍. فأفاد أنه ممنوع عن فعل عنده لا
~~عندهما، وبه يظهر مساواته للسنة المؤكدة على رأيهما في اتحاد الجزاء بحرمان
~~الشفاعة، والمراد والله تعالى أعلم الشفاعة برفع الدرجات أو بعمد دخول
~~النار لا الخروج منها، أو حرمان مؤقت، أو أنه يستحق ذلك، فلا ينافي وقوعها.
~~وبه اندفع ما أورد أنه ليس فوق مرتكب الكبيرة في الجرم، وقد قال عليه
~~الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي كما ذكره حسن جلبي في حواشي
~~التلويح، وتمامه في حواشينا على المنار. قوله: (الاكل للغذاء إلخ) وكذا ستر
~~العورة وما يدفع الحر والبرد شرنبلالية. قوله: (ولو من حرام) فلو خاف
~~الهلاك عطشا وعنده خمر له شربه قدر ما يدفع العطش إن علم أنه يدفعه.
~~بزازية. ويقدم الخمر على البول. تاترخانية. وسيأتي تمام الكلام فيه. قوله:
~~(أو ميتة) عطف خاص على عام. قوله: (وإن ضمنه) لان الإباحة للاضطرار لا
~~تنافي الضمان.
# وفي البزازية: خاف الموت جوعا ومع رفيقه طعام أخذ بالقيمة منه قدر ما يسد
~~جوعته، وكذا يأخذ قدر ما يدفع العطش، فإن امتنع قاتله بلا سلاح، فإن خاف
~~الرفيق الموت جوعا أو عطشا ترك له البعض، وإن قال له آخر اقطع يدي وكلها لا
~~يحل، لان لحم الانسان لا يباح في الاضطرار لكرامته.
# قوله: (يثاب عليه إلخ) قال في الشرنبلالية عن الاختيار: قال (ص): إن الله
~~ليؤجر في كل شئ حتى اللقمة يرفعها العبد إلى فيه فإن ترك الأكل والشرب حتى
~~هلك فقد عصى، لان فيه إلقاء النفس إلى التهلكة وإنه منهي عنه في محكم
~~التنزيل اه‍. بخلاف من امتنع عن التداوي حتى مات إذ ms6153 لا يتيقن بأنه يشفيه
~~كما في الملتقى وشرحه. قوله: (مفاده إلخ) أي مفاد قوله ومأجور عليه فإن
~~ظاهره أنه مندوب وبه صرح في متن الملتقى فيفيد جواز الترك. قوله: (كما في
~~الملتقى) هو ما يذكره قريبا حيث قال: ولا تجوز الرياضة بتقليل الاكل حتى
~~يضعف عن أداء العبادة. قوله: (قلت إلخ) تأييد لقوله لم يجز. قوله: (فتنبه)
~~إشارة إلى المؤاخذة على المصنف وعلى ما ذكره في الملتقى أولا. قوله:
~~PageV06P653
# (ومباح) أي لا أجر ولا وزر فيه، فيحاسب عليه حسابا يسيرا لو من جل، لما
~~جاء: أنه يحاسب على كل شئ إلا ثلاثا: خرقة تستر عورتك، وكسرة تسد جوعتك،
~~وحجر تقيك من الحر والقر وجاء حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه ولا يلام على
~~كفاف در منتقى. قوله: (إلى الشبع) بكسر الشين وفتح الباء وسكونها: ما يغذيه
~~ويقوي بدنه. قهستاني. قوله: (وحرام) لأنه إضاعة للمال وإمراض للنفس: وجاء
~~ما ملا ابن آدم وعاء شرا من البطن، فإن كان ولا بد فثلث للطعام وثلث للماء
~~وثلث للنفس، وأطول الناس عذابا أكثرهم شبعا در منتقى.
# تتمة: قال في تبيين المحارم: وزاد بعضهم مرتبتين أخريين مندوب، وهو ما
~~يعينه على تحصيل النوافل وتعليم العلم وتعلمه. ومكروه: وهو ما زاد على
~~الشبع قليلا ولم يتضرر به ورتبة العابد التخيير بين الاكل المندوب والمباح،
~~وينوي به أن يتقوى به على العبادة فيكون مطيعا، ولا يقصد به التلذذ
~~والتنعم، فإن الله تعالى ذم الكافرين بأكلهم للتمتع والتنعم. وقال: *
~~(والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الانعام والنار مثوى لهم) * قال
~~عليه الصلاة والسلام: المسلم يأكل في معي واحد والكافر في سبعة أمعاء رواه
~~الشيخان وغيرها، وتحصيص السبعة للمبالغة والتكثير، قيل هو مثل ضربه عليه
~~الصلاة والسلام للمؤمن وزهده في الدنيا وللكافر وحرصه عليها، فالمؤمن يأكل
~~بلغة وقوتا والكافر يأكل شهوة وحرصا طلبا للذة، فهذا يشبعه القليل وذاك لا
~~يشبعه الكثير اه‍. قوله: (عبر في الخانية بيكره) لعل الأوجه الأول لأنه
~~إسراف، وقد قال تعالى: * (ولا تسرفوا) * وهو قطعي ms6154 الثبوت والدلالة.
# تأمل. قوله: (وهو أكل طعام إلخ) عزاه القهستاني إلى أشربه الكرماني
~~وغيره. قال ط: وأفاد بذلك أنه ليس المراد بالشبع الذي تحرم عليه الزيادة ما
~~يعد شبعا شرعا كما إذا أكل ثلث بطنه. قوله: (إلا أن يقصد إلخ) الظاهر أن
~~الاستثناء منقطع بناء على ما ذكره من التأويل، فإنه إذا غلب على ظنه إفساد
~~معدته كيف يسوغ له ذلك مع أنه لو خاف المرض يحل له الافطار، إلا أن يقال:
~~المراد إفساد لا يحصل به زيادة إضرار. تأمل. وما ذكر استثناء من بعض
~~المتأخرين كما أفاده في التاترخانية. قوله: (أو لئلا يستحي ضيقه) أي الحاضر
~~معه الآتي بعد ما أكل قدر حاجته. قهستاني. قوله: (أو نحو ذلك) ما إذا أكل
~~أكثر من حاجته ليتقيأه. قال الحسن: لا بأس به، قال: رأيت أنس بن مالك رضي
~~الله عنه يأكل ألوانا من الطعام ويكثر ثم يتقيأ وينفعه ذلك. خانية. قوله:
~~(عن أداء العبادة) أي المفروضة قائما، فلو على وجه لا يضعفه فمباح. در
~~منتقى. قوله: (وتركه أفضل) كي لا تنقص درجته، ويدخل تحت قوله تعالى: *
~~(أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا) * والتصدق بالفضل أفضل تكثير للحسنات،
~~در منتقى.
# قوله: (واتخاذ الأطعمة سرف) إلا إذا قصد قوة الطاعة أو دعوة الأضياف قوما
~~بعد قوم. قهستاني.
# قوله: (وسنة الاكل إلخ) فإن نسي البسملة فليقل بسم الله على أوله وآخره
~~اختيار، وإذا قلت بسم الله فارفع صوتك حتى تلقن من معك، ولا يرفع بالحمد
~~إلا أن يكونوا فرغوا من الاكل. تاترخانية.
# وإنما يسمي إذا كان الطعام حلالا ويحمد في آخره كيفما كان. قنية ط. قوله:
~~(وغسل اليدين قبله) PageV06P654
# لنفي الفقر ولا يمسح يده بالمنديل ليبقى أثر الغسل وبعده لنفي اللمم
~~ويمسحها ليزول أثر الطعام، وجاء أنه بركة الطعام، ولا بأس به بدقيق، وهل
~~غسل فمه للأكل سنة كغسل يده، الجواب لا، لكن يكره للجنب قبله، بخلاف
~~الحائض. الدر المنتقى. ومثله في التاترخانية. قوله: (ويبدأ) أي في الغسل
~~كما في التاترخانية. قوله: (بالشباب قبله) لأنهم ms6155 أكثر أكلا والشيوخ أقل. در
~~منتقى. قوله: (وبالشيوخ بعده) لحديث ليس منا من لم يوقر كبيرنا وهذا من
~~التوقير ط.
# تتمة: يكره وضع الملحة القصعة على الخبز ومسح اليد أو السكين به ولا
~~يعلقه بالخوان، ولا بأس بالاكل متكئا أو مكشوف الرأس في المختار، ومن
~~الاسراف أن يأكل وسط الخبز ويدع حواشيه أو يأكل ما انتفخ منه إلا أن يكون
~~غيره يأكل ما تركه فلا بأس به كما لو اختار رغيفا دون رغيف، ومن إكرام
~~الخبز أن لا ينتظر الادام إذا حضر، وأن لا يترك لقمة سقطت من يده فإن إسراف
~~بل ينبغي أن يبتدئ بها. ومن السنة أن لا يأكل من وسط القصعة فإن البركة
~~تنزل في وسطها، وأن يأكل من موضع واحد لأنه طعام واحد، بخلاف طبق فيه ألوان
~~الثمار فإنه يأكل من حيث شاء لأنه ألوان: بكل ذلك ورد الآثار، ويبسط رجله
~~اليسرى وينصب اليمنى، ولا يأكل الطعام حارا ولا يشمه. وعن الثاني أنه لا
~~يكره النفخ في الطعام إلا بما له صوت نحو أف وهو محمل النهي. ويكره السكون
~~حالة الاكل لأنه تشبه بالمجوس ويتكلم بالمعروف. قال عليه الصلاة والسلام:
~~من أكل من قصعة ثم لحسها تقول له القصعة أعتقك الله من النار كما أعتقني من
~~الشيطان وفي رواية أحمد استغفرت له القصعة ومن السنة البداءة بالملح والختم
~~به بل فيه شفاء من سبعين داء ولعق القصعة، وكذا الأصابع قبل مسحها
~~بالمنديل. وتمامه في الدر المنتقى والبزازية وغيرهما. قوله: (الأهلية)
~~بخلاف الوحشية فإنها ولبنها حلالان.
# قوله: (خلافا لمالك) وللخلاف لم يقل حرم منح: أي فإنه دليل تعارض الأدلة.
~~قوله: (ولبنها) لتولده من اللحم فصار مثله. منح. قوله: (التي تأكل العذرة)
~~أي فقط حتى أنتن لحمها. قال في شرح الوهبانية: وفي المنتقى: الجلالة
~~المكروهة التي إذا قربت وجدت منها رائحة فلا تؤكل ولا يشرب لبنها، ولا يعمل
~~عليها وتلك حالها ويكره بيعها وهبتها وتلك حالها، وذكر البقالي أن عرقها
~~نجس اه‍. وقدمناه في الذبائح. قوله: (ولبن الرمكة) ms6156 قدم في الذبائح عن
~~المصنف أنه لا بأس به على الأوجه، لأنه ليس في شربه تقليل آلة الجهاد،
~~وقدمنا هناك أن المعتمد أن الامام رجع إلى قول صاحبيه بأن أكل لحمها مكروه
~~تنزيها. قوله: (وأجازه أبو يوسف للتداوي) في الهندية وقالا: لا بأس بأبوال
~~الإبل ولحم الفرس للتداوي: كذا في الجامع الصغير اه‍ ط.
# قلت: وفي الخانية أدخل مرارة في أصبعه للتداوي روى عن أبي حنيفة كراهته،
~~وعن أبي يوسف عدمها، وهو على الاختلاف في شرب بول ما يؤكل لحمه، وبقول أبي
~~يوسف، أخذ أبو الليث اه‍.
# قوله: (على الأظهر) قال في شرح الوهبانية عن التنجيس: وهو المختار على
~~الظاهر، لأن الظاهر أن طهارتهم تحصيل بهذه المدة. وفي البزازية أن ذلك شرط
~~في التي لا تأكل إلا الجيف، ولكنه جعل التقدير في الإبل بشهر، وفي البقر
~~بعشرين، وفي الشاة بعشرة. وقال السخرخسي: الأصح عدم PageV06P655
# التقدير، وتحبس حتى تزول الرائحة المنتنة اه‍. قوله: (حلت) وعن هذا
~~قالوا: لا بأس بأكل الدجاج لأنه يخلط ولا يتغير لحمه. وروى أنه عليه الصلاة
~~والسلام كان يأكل الدجاج وما روى أن الدجاجة تحبس ثلاثة أيام ثم بذبح فذلك
~~على سبيل التنزه. زيلعي. قوله: (لان لحمه لا يتغير إلخ) كذا في الذخيرة،
~~وهو موافق لما مر من أن المعتبر النتن، لكن ذكر الخانية أن الحسن قال: لا
~~بأس بأكله.
# وأن ابن المبارك قال: معناه إذا اعتلف أياما بعد ذلك كالجلالة. وفي شرح
~~الوهبانية عن القنية راقما أنه يحل إذا ذبح بعد أيام، وإلا لا.
# فرع: في أبي السعود: الزروع المسقية بالنجاسات لا تحرم ولا تكره عند أكثر
~~الفقهاء. قوله: (حل أكله ويكره) ظاهره أن الكراهة تحريمية، وعليه ينظر ما
~~الفرق بينه وبين الجلالة التي تأكل النجاسة وغيرها والجدي. قوله: (للرجل
~~والمرأة) قال في الخانية: والنساء فيما سوى الحلي من الأكل والشرب والادهان
~~من الذهب والفضة والعقود بمنزلة الرجال، ولا بأس لهن بلبس الديباج والحرير
~~والذهب والفضة واللؤلؤ اه‍. قوله: (لاطلاق الحديث) هو ما روي عن حذيفة ms6157 أنه
~~قال: سمعت رسول الله (ص) يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في
~~آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في
~~الآخرة رواه البخاري ومسلم وأحمد، وأحاديث أخر ساقها الزيلعي، ثم قال: فإذا
~~ثبت ذلك في الشرب والاكل فكذا في التطيب وغيره لأنه مثله في الاستعمال.
~~قوله: (وما أشبه ذلك إلخ) ومنه الخوان من الذهب والفضة والوضوء من طست أو
~~إبريق منهما، والاستجمار بمجمرة منهما، والجلوس على كرسي منهما، والرجل
~~والمرأة في ذلك سواء تاترخانية. قوله: (مرآة) قال أبو حنيفة: لا بأس بحلقة
~~المرأة من الفضة إذا كانت المرآة حديدا. وقال أبو يوسف: لا خير فيه.
~~تاترخانية.
# قوله: (يعني إلخ) هذه العناية من صاحب الدرر ويأتي الكلام فيها. وأما
~~عبارة المجتبى وغيره فمن قوله: لو نقل الطعام إلخ. قوله: (مجتبى وغيره)
~~كالنهاية والكفاية، فقد نقلا عن شرح الجامع الصغير لصاحب الذخيرة ما نصه:
~~قبل صورة الادهان أن يأخذ آنية الذهب والفضة ويصب الدهن على الرأس، أما إذا
~~أدخل يده فيها وأخذ الدهن ثم صبه على الرأس من اليد فلا يكره اه‍. زاد في
~~التاترخانية: وكذا أخذ الطعام من القصعة ووضعه على خبز وما أشبه ذلك ثم أكل
~~لا بأس به اه‍.
# قال في الدرر: واعترض عليه بأنه يقتضي أن لا يكره إذا أخذ الطعام من آنية
~~الذهب والفضة بملعقة ثم أكله منها، وكذا لو أخذه بيده وأكله منها ينبغي أن
~~لا يكره، ثن قيل: ولكن ينبغي أن لا PageV06P656
# يفتي بهذه الرواية لئلا ينفتح باب استعمالها اه‍. قوله: (وهو ما حرره في
~~الدرر) حيث أجاب عن الاعتراض على ما في النهاية والكفاية بما أشار إليه
~~الشارح من أن المحرم هو الاستعمال فيما صنعت له في متعارف الناس وأقره عليه
~~في العزمية، وظاهر كلام الواني ونوح أفندي وغيرهما عدم تسليمه، وكذا قال
~~الرملي: إن نقل الطعام منها إلى موضع آخر استعمال لها ابتداء وأخذ الدهن
~~باليد ثم صبه على الرأس استعمال متعارف اه‍.
# وأقول وبالله ms6158 التوفيق: إنما ذكره في الدرر من إناطة الحرمة بالاستعمال
~~فيما صنعت له عرفا فيه نظر، فإنه يقتضي أنه لو شرب أو اغتسل بآنية الدهن أو
~~الطعام أنه لا يحرم مع أن ذلك استعمال بلا شبهة داخل تحت إطلاق المتون،
~~والأدلة الواردة في ذلك والذي يظهر لي في تقرير ما قدمناه عن النهاية
~~وغيرها على وجه لا يرد عليه شئ مما مر أن يقال: إن وضع الدهن أو الطعام
~~مثلا في ذلك الاناء المحرر يجوز لأنه استعمال له قطعا ثم بعد وضعه إذا ترك
~~فيه بلا انتفاع لزم إضاعة المال فلا بد من تناوله منه ضرورة، فإذا قصد
~~المتناول نقله من ذلك الاناء إلى محل آخر لا على وجه الاستعمال، بل
~~ليستعمله من ذلك المحل الآخر كما إذا نقل الدهن إلى كفه ثم دهن به رأسه أو
~~نقل الطعام إلى الخبز أو إلى إناء آخر واستعمله منه لا يسمى مستعملا آنية
~~الفضة أو الذهب لا شرعا ولا عرفا، بخلاف ما إذا تناول منه ابتداء على قصد
~~الادهان أو الاكل، فإنه استعمال سواء تناوله بيده أو بملعقة ونحوها فإنه
~~كأخذ الكحل بالميل، وسواء استعمله فيما صنع له عرفا أو لا. وليس المراد
~~بأخذ الدهن صبه في الكف، لأنه استعمال متعارف، بل المراد تناوله باليد من
~~فم المدهن، ليكون تناولا على قصد النقل، دون الاستعمال كما يفيده ما مر في
~~النهاية، فلا ينافي ما في التاترخانية عن العتابية حيث قال: ويكره أن يدهن
~~رأسه بمدهن فضة وكذا إن صبه على راحته ثم مسح رأسه أو لحيته اه‍. ومنه يظهر
~~حكم الادهان من قمقم ماء الورد فإنه تارة يرش منه على الوجه ابتداء، وتارة
~~بواسطة الصب في الكف، فكلاهما استعمال عرفا وشرعا خلافا لما يزعمه بعض
~~الناس في زماننا من أنه لو صب في الكف لا يكون استعمالا اغترارا بظاهر كلام
~~الشارح، فقد معناك التصريح عن التاترخانية بخلافه، هذا ما ظهر لفهمي القاصر
~~والله تعالى أعلم. وأفاد ط حرمة استعمال ظروف فناجين القهوة والساعات ms6159 من
~~الذهب والفضة وهو ظاهر وسنذكره عنه بعد. قوله: (واستثنى القهستاني إلخ) قال
~~في الذخيرة قالوا هذا قولهما، لان استعمال الحرير في الحر مكروه عنده فكذا
~~الذهب، ثم إنهما فرقا بين الجوشن والبيضة من الذهب، وبين حلية السيف منه
~~بأن السهم يزلق على الذهب، وأما الحلية لا تنفع شيئا وإنما هي للزينة فتكره
~~اه‍. قوله: (البيضة) هي طاسة الدرع التي تلبس على الرأس. قال في المغرب:
~~البيضة بيضة النعامة، وكل طائر استعيرت لبيضة الحديد لما بينهما من الشبه
~~الشكلي اه‍. وتسمى المغفر. قال في المغرب: المغفر ما يلبس تحت البيضة
~~والبيضة أيضا اه‍. قوله: (الجوشن) هو الدرع. قاموس. قوله:
# (والساعدان منهما) أي من الذهب والفضة والأحسن والساعدين بالجر، وذكره في
~~التاترخانية ولم يذكره القهستاني، ولعله لأنه داخل في الجوشن، لأن الظاهر
~~أن المراد به ما يضعه المقاتل على ساعدية منه. قوله: (وهذا فيما يرجع
~~للبدن) يعني أن تحريم الذهب أدخل والفضة فيما يرجع استعماله إلى البدن: أي
~~PageV06P657
# فيما يستعمل به لبسا أو أكلا أو كتابة، ويحتمل أن المراد فيما يرجع نفعه
~~إلى البدن، لكن لا يشمل استعمال القلم والدواة، والأحسن ما في القهستاني
~~حيث قال: وفي الاستعمال إشعار بأنه لا بأس باتخاذ الأواني منهما للتجمل.
~~قوله: (تجملا) أي من غير استعمال أصلا. قوله: (بل فعله السلف) هذا لم يذكره
~~في الخلاصة بل في التاترخانية عن المحيط. قوله: (حتى أباح إلخ) لما كان
~~كلامه الآن في الاتخاذ بدون استعمال وذكر اتخاذ الديباج أراد أن يدفع ما قد
~~يتوهم أنه لا يحل توسده والنوم عليه. قوله: (كما يأتي) أي في فصل اللبس.
~~قوله: (ويكره الاكل في نحاس أو صفر) عزاه في الدر المنتقى إلى المفيد
~~والشرعة والصفر مثل قفل وكسر الصاد لغة النحاس، وقيل أجوده مصباح. وفي شرع
~~الشرعة:
# هو شئ مركب من المعدنيات كالنحاس والأسرب وغير ذلك اه‍. ثم قيد النحاس
~~بالغير المطلي بالرصاص، وهكذا قال بعض من كتب على هذا الكتاب: أي قبل طلية
~~بالقزدير والشب لأنه يدخل الصدأ في ms6160 الطعام فيورث ضررا عظيما وأما بعده فلا
~~اه‍.
# أقول: والذي رأيته في الاختيار: واتخاذها من الخزف أفضل إذ لا صرف فيه
~~ولا مخيلة. وفي الحديث من اتخذ أواني بيته خزفا زارته الملائكة ويجوز
~~اتخاذها من نحاس أو رصاص اه‍. وفي الجوهرة: وأما الآنية من غير الفضة
~~والذهب فلا بأس بالاكل والشرب فيها، والانتفاع بها كالحديد والصفر والنحاس
~~والرصاص والخشب والطين اه‍ فتنبه. والخزف بالزاي محركة الجر، وكل ما عمل من
~~طين وشوي بالنار حتى يكون فخارا. قاموس. قوله: (ما ذكر) أي من الأكل والشرب
~~والادهان والتطيب. قوله: (رصاص) بالفتح كسحاب ولا يكسر وزجاج مثلث الزاي
~~وبلور كتنور وسنور وسبطر: جوهر معروف، والعقيق كأمير: خزر أخمر، قاموس.
~~قوله: (مفضض) وفي حكمه المذهب.
# قهستاني. قوله: (أي مزوق بفضة) كذا في المنح وفسره الشمني بالمرصع بها ط.
~~ويقال لكل منقش ونزين مزوق. قاموس. قوله: (بفم) فيضع فمه على الخشب وإن كان
~~يضع يده على الفضة حال التناول ط.
# قوله: (قيد ويد) كذا عبر في الهداية والجوهرة والاختيار والتبيين وغيرها،
~~فأفاد ضعف ما في الدرر كما نبه علي في الشرنبلالية. قوله: (وجلوس سرج) عطف
~~على المجرور في قوله بفم لا على يد كما قد يتوهم. قال في غرر الأفكار: بأن
~~يجتنب في المصحف ونحوه موضع الاخذ، وفي السرج ونحوه موضع الجلوس، وفي
~~الركاب موضع الرجل، وفي الاناء موضع الفم. وقيل موضع الاخذ أيضا اه‍. ونحوه
~~في إيضاح الاصلاح، ويأتي قريبا أنه يجتنب في النصل والقبضة واللجام موضع
~~اليد.
# فالحاصل: أن المراد الاتقاء بالعضو الذي يقصد الاستعمال به، ففي الشرب
~~لما كان المقصود PageV06P658
# الاستعمال بالفم اعتبر الاتقاء به دون اليد، ولذا لو حمل الركاب بيده من
~~موضع الفضة لا يحرم، فليس المدار على الفم، إذ لا معنى لقولنا متقيا في
~~السرج والكرسي موضع الفم، فافهم. ولا يخفى أن الكلام في المفضض وإلا فالذي
~~كله فضة يحرم استعماله بأي وجه كان كما قدمناه ولو بلا مس بالجسد، ولذا حرم
~~إيقاد العود في مجمرة الفضة كما صرح ms6161 به في الخلاصة، ومثله بالأولى ظرف
~~فنجان القهوة والساعة وقدرة التنباك التي يوضع فيها الماء، وإن كان لا
~~يمسها بيده ولا بغمه، لأنه استعمال فيما صنعت له، بخلاف القصب الذي يلف على
~~طرف قصبة التتن فإنه تزويق فهو من المفضض فيعتبر اتقاؤه باليد الولوالجية
~~الفم، ولا يشبه ذلك ما يكون كله فضة كما هو صريح كلامهم وهو ظاهر. وقال ط:
# وقد تجرأ جماعة على الشرع فقالوا بإباحة استعمال نحو الظرف زاعمين أنه
~~اتقاء بفمه ومس اليد لا بأس به، هذا جهل عظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله
~~العلي العظيم، فإن الخوان وإناء الطعام لا يمسهما بيده وقد حرما، ومن
~~الجرأة قول أبي السعود عن شيخه.
# واعلم أنه ينبغي على ما هو الراجح من عدم اشتراط اتقاء موضع الآخذ حل شرب
~~القهوة من الفنجان في تبس الفضة اه‍.
# فإن المقام مختلف فليتدبر حق التدبر اه‍. أقول: وكذا رده السائحاني
~~بقوله: فرق كبير بين الاناء الفضة المستعمل لدفع حرارة الفنجان وبين الفضة
~~المرصعة للتزويق اه‍. والمراد بالتبس ظرف الفنجان، ولم أره فيما عندي من
~~كتب اللغة، ثم قال ط: وانظر ما لو كان الاناء لا يوضع على الفم بأن لا
~~يستعمل إلا باليد كالمحبرة المضبية، هل يتقي وضع اليد عليها، وحرره ومقتضى
~~ما ذكروه في السيف من اشتراط اتقاء محل اليد من الذهب والفضة أن لا يضع يده
~~على ضبة القصبة في المحبرة ونحوها اه‍.
# أقول: هو نظير ما قدمناه في قصبة التتن. قوله: (وكذا الاناء المضبب) أي
~~الحكم فيه كالحكم في المفضض، يقال باب مضبب: أي مشدود بالضباب، وهي الحديدة
~~العريضة التي يضبب بها وضبب أسنانه بالفضة إذا شدها بها. مغرب. قوله:
~~(وحلية مرآة) الذي في المنح والهداية وغيرهما: حلقة بالقاف. قال في
~~الكفاية: والمراد بها التي تكون حوالي المرآة لا ما تأخذ المرأة بيدها فإنه
~~مكروه اتفاقا اه‍.
# قوله: (ولم يضع يده) لا يشمل الركاب، فالأولى أن يزيد ورجله. قوله: (وكذا
~~كتابة الثوب إلخ) سيأتي أن المنسوج بذهب يحل ms6162 إن كان مقدار أربع أصابع.
~~تأمل. قوله: (وعن الثاني) ظاهره أن عنه رواية أخرى، وبه صرح في البزازية،
~~وذكر أن الكراهة قول محمد، وهو عكس ما رأيته في عدة مواضع، وعبارة المنح
~~كالهداية وغيرها. وقال أبو يوسف: يكره ذلك، وقول محمد يروي مع أبي حنيفة
~~ويروي مع أبي يوسف. قوله: (يكره الكل) أي كما مر من المفضض والمضبب في جميع
~~المسائل المارة، لان الاخبار مطلقة، ولان ن استعمل إناء كان مستعملا لكل
~~جزء منه، ولأبي حنيفة ما روي عن أنس رضي الله تعالى عنه أن قدح النبي (ص)
~~انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة رواه البخاري ولأحمد عن عاصم الأحول
~~قال: رأيت عند أنس رضي الله عنه قدح النبي (ص) فيه ضبة فضة. وتمامه
~~PageV06P659
# في التبيين والشعب كالمنع الصدع. قاموس. قوله: (والخلاف في المفضض) أراد
~~به ما فيه قطعة فضة فيشمل المضبب، والأظهر عبارة العيني وغيره وهي: وهذا
~~الاختلاف فيما يخلص، وأما التمويه الذي لا يخلص فلا بأس به بالاجماع لأنه
~~مستهلك فلا عبرة ببقائه لونا اه‍. قوله: (أو قال اشتريته من مجوسي فيحرم)
~~ظاهره أن الحرمة تثبت بمجرد ذلك، وإن لم يقل ذبيحة مجوسي وعبارة الجامع
~~الصغير: وإن كان غير ذلك لم يسعه أن يأكل منه. قال في الهداية. معناه إذا
~~قال كان ذبيحة غير الكتابي والمسلم اه‍.
# تأمل. وفي التاترخانية قبيل الأضحية عن جامع الجوامع لأبي يوسف: من اشترى
~~لحما فعلم أنه مجوسي وأراد الرد فقال ذبحه مسلم يكره أكله اه‍. ومفاده أن
~~مجرد كون البائع مجوسيا يثبت الحرمة، فإنه بعد إخباره بالحل بقوله ذبحه
~~مسلم كره أكله فيكف بدونه. تأمل. قوله: (ولا يرده بقول الواحد) قال في
~~الخانية: مسلم شرى لحما وقبضه فأخبره مسلم ثقة أنه ذبيحة مجوسي، لا ينبغي
~~له أن يأكل ولا يطعم غيره، لأنه أخبره بحرمة العين، وهي حق الله تعالى
~~فتثبت بخبر الواحد وليس من ضرورتها بطلان الملك فتثبت مع بقائه وحينئذ لا
~~يمكنه الرد على بائعه، ولا أن يحبس الثمن عنه ms6163 إذ لم يبطل البيع اه‍. ملخصا.
~~قوله: (وأصله إلخ) أي أصل ما ذكرت من ثبوت الحل والحرمة، وهو يشير إلى سؤال
~~وجوابه مذكورين في النهاية وغيرها.
# حاصل السؤال: أن هذه المسألة مناقضة لقوله الآتي: وشرط العدالة في
~~الديانات، فإن من الديانات الحل والحرمة كما إذا أخبر بأن هذا حلال أو
~~حرام، وقد شرط فيها العدل والمراد به المسلم المرضي، وهنا قوله شريته من
~~كتابي إلخ معناه أنه حلال أو حرام، وقد قيل فيه خبر الكافر، ولو مجوسيا.
~~والجواب أن قوله شربته من المعاملات، وثبوت الحل والحرمة فيه ضمني. فلما
~~قبل قوله في الشراء ثبت ما في ضمنه، بخلاف ما يأتي، وكم من شئ يثبت ضمنا لا
~~قصدا كوقف المنقول وبيع الشرب، وبه يتضح الجواب عن الكنز. قوله: (وعليه) أي
~~على هذا الأصل، وقد سبق إلى هذا الجواب العيني، وصاحب الدرر وتبعهما
~~المصنف، ويدل عليه تقرير صاحب الكنز في كتابه الكافي. قوله: (لا مطلق الحل
~~والحرمة) أي الشامل للقصدي كهذا حلال أو حرام. قوله: (سواء أخبر بإهداء
~~المولى غيره أو نفسه) الأولى التعبير بالولي مشددا بدون ميم الضمير في غيره
~~أو نفسه للخبر المفهوم من أخبر. قال في المنح: بأن قال عبد أو جارية أو صبي
~~هذه هدية أهداها إليك سيدي أو أبي. وفي الجامع الصغير:
# إذا قالت جارية لرجل بعثني مولاي إليك هدية وسعه أن يأخذها، إذ لا فرق
~~بين ما إذا أخبرت بإهداء المولى غيرها أو نفسها، وإنما يقبل قول هؤلاء فيها
~~لان الهداية تبعث عادة على أيدي هؤلاء اه‍.
# قوله: (أو بدخول الدار مثلا) قال في المنح: وأما الاذن بدخول الدار إذا
~~أذن ذلك لعبده أو ابنه الصغير فالقياس كذلك، إلا أنه جرت العادة بين الناس
~~أنهم لا يمنعون عن ذلك فجوز لأجل ذلك PageV06P660
# اه‍. فتأمل. قوله: (وقيده في السراج إلخ) ثم قال كما في المنح: وإن لم
~~يغلب على رأيه ذلك لم يسعه قبوله منهم، لان الامر مشتبه عليه اه‍. قال
~~الإتقاني: لان الأصل أنه محجور عليه ms6164 والاذن طارئ، فلا يجوز إثبات بالشك،
~~وإنما قلنا قول العبد إذا كان ثقة لأنه من أخبار المعاملات، وهو أضعف من
~~أخبار الديانات، فإذا قيل في أخبار الدين ففي المعاملات أولى اه‍. قوله:
~~(ولو نحو زبيب وحلوى) أي مما يأكله الصبيان عادة. خانية. قوله: (لأن الظاهر
~~كذبه) قد عثر على فلوس أمه فأخذها ليشتري بها حاجة نفسه. منح عن المبسوط.
~~وهذا لا يظهر في كل الصبيان لجريان عادة أغنياء الناس بالتوسعة على صبيانهم
~~وإعطائهم ما يشترون به شهوة أنفسهم، وكذلك غالب الفقراء اه‍ ط.
# أقول: قد علمت أن المدار على غلبة الظن فلينظر المبتلى في القرائن. قوله:
~~(لكثرة وقوعها) فاشتراط العدالة فيها يؤدي إلى الحرج، وقلما يجد الانسان
~~المستجمع لشرائط العدالة ليعامله أو يستخدمه أو يبعثه إلى وكلائه.
# ثم اعلم أن المعاملات على ما في كتب الأصول ثلاثة أنواع. الأول: ما لا
~~إلزام فيه كالوكالات والمضاربات والاذن بالتجارة. والثاني: ما فيه إلزام
~~محض كالحقوق التي تجري فيها الخصومات.
# والثالث: ما فيه إلزام من وجه دون وجه كعزل الوكيل وحجر المأذون، فإن فيه
~~إلزام العهدة على الوكيل وفساد العقد بعد الحجر، وفيه عدم إلزام لان الموكل
~~أو المولى يتصرف في خالص حقه فصار كالاذن. ففي الأول يعتبر التمييز فقط.
~~وفي الثاني شروط الشهادة. وفي الثالث إما العدد وإما العدالة عنده خلافا
~~لهما، فيتعين أن يراد هنا النوع الأول كما نبه عليه في العزمية. قوله: (في
~~الديانات) أي المحضة. درر. احتراز عما إذا تضمنت زوال ملك كما إذا أخبر عدل
~~أن الزوجين ارتضعا من امرأة واحدة لا تثبت الحرمة، لأنه يتضمن زوال ملك
~~المتعة فيشترط العدد والعدالة جميعا. إتقاني. وهذا بخلاف الاخبار، فإن ما
~~اشتراه ذبيحة مجوسي، لان ثبوت الحرمة لا يتضمن زوال الملك كما قدمناه،
~~فتثبت لجواز اجتماعها مع الملك. قوله: (هي) أي الديانات. قوله: (إن أخبر
~~بها مسلم عدل) لان الفاسق متهم والكافر لا يلتزم الحكم فليس له أن يلزم
~~المسلم. هداية. قوله: (منزجر إلخ) بيان للعدل. قوله:
# (عبدا أو أمة) ms6165 تعميم له. وفي الخلاصة: محدودا في قذف أو لا. قوله:
~~(ويتحرى في خبر الفاسق) أما مع العدالة فإن يسقط احتمال الكذب فلا معنى
~~للاحتياط بالإراقة كما في الهداية. قوله: (وخبر المستور) هذا ظاهر الرواية
~~وهو الأصح، وعنه أنه كالعدل. نهاية. قوله: (ثم يعمل بغالب ظنه) فإن غلب على
~~ظنه صدقه تيمم ولم يتوضأ به أو كذبه توضأ به لم يلتفت إلى قوله هذا هو جواب
~~الحكم. أما PageV06P661
# في السعة والاحتياط فالأفضل أن يتيمم بعد الوضوء. تاترخانية. قوله:
~~(وتوضأ) عطف على أراق.
# قوله: (أحوط) لان التحري مجرد ظن يحتمل الخطأ كما في الهداية. قوله: (وفي
~~الجوهرة إلخ) كلام الجوهرة: فيما إذا غلب على رأيه كذبه فلم يزد على ما في
~~المتن شيئا، فافهم. قوله: (وأما الكافر) ومثله الصبي ولا معتوه كما في
~~التاترخانية. قوله: (فإراقته أحب) فهو كالفاسق والمستور من هذا الوجه.
# قال في الخانية: ولو توضأ به وصلى جازت صلاته. قوله: (قلت لكن إلخ) هذا
~~توفيق منه بين العبارات فإن مقتضى ما قدمه عدم الفرق بينه وبين الفاسق كما
~~قلنا، لكن وقع في التاترخانية: فإن أخبره ذمي أو صبي وغلب على ظنه صدقه لا
~~يجب عليه التيمم بل يستحب، فإن تيمم لا يجزيه ما لم يرق الماء أو لا، بخلاف
~~ما لو أخبره مستور فيتيمم قبل الإراقة فإنه يجزيه. ورأيت بخط الشارح في
~~هامش التاترخانية عند قوله بل يستحب الظاهر أنه يتيمم بعد الوضوء حتى يفقد
~~الماء بدليل ما بعده، فتأمل.
# وحينئذ فقد ساوى الفاسق من هذه الجهة وإن خالفه من الجهة التي ذكرها.
~~تأمل وراجع فإن عبارة الخانية والخلاصة ندب الإراقة من غير تفصيل، إلا أن
~~يحمل على هذا فليحرر. اه‍ رأيته بخطه.
# وأنت تراه قد جزم في شرحه بما كان مترددا فيه. ثم رأيت في الذخيرة
~~التصريح في الفرق بين الذمي والفاسق من وجهين: أحدهما هذا. والثاني أنه في
~~الفاس يجب التحري، وفي الذمي يستحب. قوله:
# (بخلاف خبر الفاسق) أي إذا غلب على رأيه صدقه في النجاسة فإنه ms6166 يتيمم ولا
~~يتوضأ به. قوله:
# (لصلاحيته إلخ) قال في الخانية: لان الفاسق من أهل الشهادة على المسلم
~~وأما الكافر فلا اه‍: أي فإن الفاسق إذا قبل القاضي شهادته على المسلم نفذ
~~قضاؤه وإن أثم. قوله: (ولو أخبر عدل بطهارته إلخ) أقول: ذكر شراح الهداية
~~عن كفاية المنتهى لصاحب الهداية: رجل دخل على قوم يأكلون ويشربون فدعوه
~~إليهم فقال له مسلم عدل اللحم ذبيحة مجوسي والشراب خالطه خمر فقالوا لا بل
~~هو حلال، ينظر في حالهم: فإن عدولا أخذ بقولهم، وإن متهمين لا يتناول شيئا،
~~ولو فيهم ثقتان أخذ بقولهما، أو واحد عمل بأكبر رأيه، فإن لا أرى واستوى
~~الحالان عنده فلا بأس أن يأكل ويشرب ويتوضأ، فإن أخبره بأحد الامرين
~~مملوكان ثقتان أخذ بقولهما لاستواء الحر والعبد في الخبر الديني وترجح
~~المثنى، ولو أخبره بأحدهما عند ثقة وبالآخر حر تحرى للمعارضة، وإن أخبره
~~بأحدهما حران ثقتان وبالآخر مملوكان ثقتان أخذ بقول الحرين، لان قولهما حجة
~~في الديانة والحكم جميعا فترجحان ، وإن أخبره بأحدهما ثلاثة عبيد ثقات
~~وبالآخر مملوكان ثقتان أخذ بقول العبيد، وكذا إذا أخبر بأحدهما رجل
~~وامرأتان وبالآخر رجلان أخذ بالأول.
# فالحاصل، في جنس هذه المسائل: أن خبر العبد والحر في الامر الديني على
~~السواء بعد الاستواء في العدالة، فيرجح أولا بالعدد ثم بكونه حجة في
~~الاحكام بالجملة ثم بالتحري اه‍. ومثله في الذخيرة وغيرها. فقد اعتبروا
~~التحري بعد تحقق المعارضة بالتساوي بين الخبرين بلا فرق بين الذبيحة
~~PageV06P662
# والماء. فتأمل. قوله: (وتعتبر الغلبة إلخ) أقول: حاصل ما ذكره في الذخيرة
~~البرهانية أنه في الأواني إن غلب الطاهر تحرى في حالتي الاضطرار والاختيار
~~للشرب والوضوء، وإلا بأن غلب النجس أو تساويا. ففي الاختيار: لا يتحرى
~~أصلا، وفي الاضطرار: يتحرى للشرب لا للوضوء. وفي الذكية والميتة يتحرى في
~~الاضطرار مطلقا، وفي الاختيار وإن غلبت الميتة أو تساويا لا يتحرى، وكذا في
~~الثياب يتحرى في الاضطرار مطلقا وفي الاختيار إن غلب الطاهر تحرى وإلا لا
~~اه‍.
# وحاصله: أنه إن غلب الطاهر تحرى ms6167 في الحالتين في الكل اعتبارا للغالب،
~~وإلا ففي حالة الاختيار لا يتحرى في الكل، وفي الاضطرار يتحرى في الكل إلا
~~في الأواني للوضوء إذ له خلف وهو التيمم، بخلاف ستر العورة وفي الأكل
~~والشرب إذ لا خلف له. وسيأتي مثله في مسائل شتى آخر الكتاب، وبه يظهر ما في
~~كلامه من الايجاز البالغ حد الألغاز، فلو قال فإن الأغلب طاهرا تحرى مطلقا،
~~وإلا فلا إلا حالة الضرورة لغير وضوء لكان أخصر وأظهر فتدبر. نعم كلامه هنا
~~موافق لما قدمه قبيل كتاب الصلاة لنور الايضاح. قوله: (دعى إلى وليمة) هي
~~طعام العرس، وقيل الوليمة اسم لكل طعام. وفي الهندية عن التمرتاشي: اختلف
~~في إجابة الدعوى. قال بعضهم: واجب لا يسع تركها. وقال العامة: هي سنة،
~~والأفضل أن يجب إذا كانت وليمة وإلا فهو مخير، والإجابة أفضل لان فيها
~~إدخال السرور في قلب المؤمن، وإذا أجاب فعل ما عليه أكل أو لا، والأفضل أن
~~يأكل لو غير صائم. وفي البناية: إجابة الدعوة سنة وليمة أو غيرها، وأما
~~دعوة يقصد بها التطاوي أو إنشاء الحمد أو ما أشبهه فلا ينبغي إجابتها لا
~~سيما أهل العلم، فقد قيل ما وضع أحد يده في قصعة غيره إلا ذل له اه‍ ط
~~ملخصا. وفي الاختيار: وليمة العرس قديمة إن لم يجبها أثم لقوله (ص): من لم
~~يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، فأن كان صائما أجاب ودعا، وإن لم يكن
~~صائما أكل ودعا، وإن لم يأكل ولم يجب أثم وجفا لأنه استهزاء بالمضيف. وقال
~~عليه الصلاة والسلام: لو دعيت إلى كراع لأجبت اه‍.
# ومقتضاه أنها سنة مؤكدة، بخلاف غيرها، وصرح شراح الهداية بأنها قريبة من
~~الواجب. وفي التاترخانية عن الينابيع: لو دعي إلى دعوة فالواجب الإجابة إن
~~لم يكن هناك معصية ولا بدعة، والامتناع أسلم في زماننا إذا علم يقينا أن لا
~~بدعة ولا معصية اه‍. والظاهر حمله على غير الوليمة لما مر ويأتي. تأمل.
~~قوله: (وثمة لعب) بكسر العين وسكونها والغناء بالكسر ممدودا السماع ومقصورا ms6168
~~اليسار. قوله: (لا ينبغي أن يقعد) أي يجب عليه. قال في الاختيار: لان
~~استماع اللهو حرام والإجابة سنة والامتناع عن الحرام أولى اه‍. وكذا إذا
~~كان على المائدة قوم يغتابون لا يقعد فالغيبة أشد من اللهو اللعب.
~~تاترخانية. قوله: (ولو على المائدة إلخ) كان الواجب عليه أن يذكره قبيل قول
~~المصنف الآتي وإن علم كما فعل صاحب الهداية، فإن قول المصنف فإن قدر إلخ
~~فيما لو كان المنكر في المنزل لا على المائدة ففي كلامه إيهام لا يخفى.
~~قوله: (بعد الذكرى) أي تذكر النهي ط. قوله: (فعل) أي فعل المنع وجوبا إزالة
~~للمنكر. قوله: (صبر) أي مع الانكار بقلبه. قال عليه الصلاة والسلام: من رأى
~~منكم PageV06P663
# منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك
~~أضعف الايمان اه‍: أي أضعف أحواله في ذاته: أي إنما يكون ذلك إذا اشتد ضعف
~~الايمان، فلا يجد الناهي أعوانا على إزالة المنكر اه‍ ط. وهذا لان إجابة
~~الدعوة سنة فلا يتركها لما اقترن به من البدعة من غيره كصلاة الجنازة واجبة
~~الإقامة وإن حضرتها نياحة. هداية. وقاسها على الواجب لأنها قريبة منه لورود
~~الوعيد بتركها.
# كفاية. قوله: (والمحكي عن الامام) أي من قوله: ابتليت بهذا مرة فصبرت.
~~هداية. قوله: (وإن علم أو لا) أفاد أن ما مر فيما إذا لم يعلم قبل حضوره.
~~قوله: (لا يحضر أصلا) إلا إذا علم أنهم يتركون ذلك احتراما له فعليه أن
~~يذهب. إتقاني. قوله: (ابن كمال) لم أره فيه. نعم ذكره في الهداية. قال ط:
~~وفيه نظر، والأوضح ما في التبيين حيث قال: لأنه لا يلزمه إجابة الدعوة إذا
~~كان هناك منكر اه‍.
# قلت: لكنه لا يفيد وجه الفرق بين ما قبل الحضور وما بعده، وساق بعد هذا
~~في التبيين ما رواه ابن ماجة أن عليا رضي الله تعالى عنه قال: صنعت طعاما
~~فدعوت رسول الله (ص) فجاء فرأى في البيت تصاوير فرجع اه‍.
# قلت: مفاد الحديث أنه يرجع ولو بعد الحضور، وأنه لا تلزم ms6169 الإجابة مع
~~المنكر أصلا. تأمل.
# قوله: (ودلت المسألة إلخ) لان محمد أطلق اسم اللعب والغناء، فاللعب وهو
~~اللهو حرام بالنص. قال عليه الصلاة والسلام: لهو المؤمن باطل في ثلاث:
~~تأديبه فرسه وفي رواية ملاعبته بفرسه، ورميه عن قوسه، وملاعبته مع أهله
~~كفاية. وكذا قول الإمام ابتليت دليل على أنه حرام. إتقاني.
# وفيه كلام لابن الكمال فيه كلام فراجعه متأملا. قوله: (ويدخل عليهم إلخ)
~~لأنهم أسقطوا حرمتهم بفعلهم المنكر فجاز هتكها، كما للشهود أن ينظروا إلى
~~عورة الزاني حيث هتك حرمة نفسه. وتمامه في المنح. قوله: (قال ابن مسعود
~~إلخ) رواه في السنن مرفوعا إلى النبي (ص): بلفظ: إن الغناء ينبت النفاق في
~~القلب كما في غاية البيان. وقيل إن تغنى ليستفيد نظم القوافي ويصير فصيح
~~اللسان لا بأس به.
# وقيل: إن تغنى وحده لنفسه لدفع الوحشة لا بأس به، وبه أخذ السرخسي. وذكر
~~شيخ الاسلام أن كل ذلك مكروه عند علمائنا واحتج بقوله تعالى: * (ومن الناس
~~من يشتري لهو الحديث) * (لقمان: 6) الآية. جاء في التفسير: أن المراد
~~الغناء وحمل ما وقع من بعض الصحابة على إنشاد الشعر المباح الذي فيه الحكم
~~والمواعظ، فإن لفظ الغناء كما يطلق على المعروف يطلق على غيره كما في
~~الحديث من لم يتغن بالقرآن فليس منا وتمامه في النهاية وغيرها.
# تنبيه: عرف القهستاني الغناء بأنه ترديد الصوت بالألحان في الشعر مع
~~انضمام التصفيق المناسب بها. قال: فإن فقد قيد من هذه الثلاثة لم يتحقق
~~الغناء اه‍. قال في الدر المنتقى: وقد تعقب بأن تعريفه هكذا لم يعرف في
~~كتبنا، فتدبر اه‍.
# أقول: وفي شهادات فتح القدير بعد كلام عرفنا من هذا أن التغني المحرم ما
~~كان في اللفظ ما لا يحل كصفة الذكور والمرأة المعينة الحية ووصف الخمر
~~المهيج إليها والحانات والهجاء لمسلم أو ذمي إذا PageV06P664
# أراد المتكلم هجاءه، لا إذا أراد إنشاده للاستشهاد به أو ليعلم فصاحته
~~وبلاغته، وكان فيه وصف امرأة ليست كذلك أو الزهريات المتضمنة وصف الرياحين
~~والأزهار والمياه فلا وجه لمنعه ms6170 على هذا. نعم إذا قيل ذلك على الملاهي
~~امتنع وإن كان مواعظ وحكما للآلات نفسها لا لذلك التغني اه‍ ملخصا. وتمامه
~~فيه فراجعه. وفي الملتقى: وعن النبي (ص) أنه كره رفع الصوت عند قراءة
~~القرآن والجنازة والزحف والتذكير، فما ظنك به عند الغناء الذي يسمونه وجدا
~~ومحبة فإن مكروه لا أصل له في الدين. قال الشارح: زاد في الجوهرة: وما
~~يفعله متصوفة زماننا حرام لا يجوز القصد والجلوس إليه، ومن قبلهم لم يفعل
~~كذلك، وما نقل أنه عليه الصلاة والسلام سمع الشعر لم يدل على إباحة الغناء.
~~ويجوز حمله على الشعر المباح المشتمل على الحكمة والوعظ، وحديث تواجده عليه
~~الصلاة والسلام لم يصح، وكان النصراباذي يسمع فعوتب فقال: إنه خير من
~~الغيبة، فقيل له هيهات بل زلة السماع شر من كذا وكذا سنة يغتاب الناس. وقال
~~السري: شرط الواجد في غيبته أن يبلغ إلى حد لو ضرب وجهه بالسيف لا يشعر فيه
~~بوجع اه‍، قلت: وفي التاترخانية عن العيون إن كان السماع سماع القرآن
~~والموعظة يجوز، وإن كان سماع غناء فهو حرام بإجماع العلماء، ومن إباحة من
~~الصوفية، فلمن تخلى عن اللهو، وتحلى بالتقوى، واحتاج إلى ذلك احتياج المريض
~~إلى الدواء. وله شرائط ستة: أن لا يكون فيهم أمرد، وأن تكون جماعتهم من
~~جنسهم، وأن تكون نية القول الاخلاص لا أخذ الأجر والطعام، وأن لا يجتمعوا
~~لأجل طعام أو فتوح، وأن لا يقوموا إلا مغلوبين، وأن لا يظهروا وجدا إلا
~~صادقين.
# والحاصل: أنه لا رخصة في السماع في زماننا، لان الجنيد رحمه الله تعالى
~~تاب عن السماع في زمانه اه‍. وانظر ما في الفتاوى الخيرية. قوله: (ينبت
~~النفاق) أي العملي. قوله: (كضرب قصب) الذي رأيته في البزازية قضيب بالضاد
~~المعجمة والمثناة بعدها. قوله: (فسق) أي خروج عن الطاعة، ولا يخفى أن في
~~الجلوس عليها استماعا لها، والاستماع معصية فهما معصيتان. قوله: (فصرف
~~الجوارح الخ) ساقه تعليلا لبيان صحة إطلاق الكفر على كفران النعمة ط فقوله:
~~(فالواجب) تفريع على قوله: استماع ms6171 الملاهي، معصية ط. قوله: (أدخل أصبع في
~~إذنه) الذي رأيته في البزازية والمنح بالتثنية. قوله: (تكره) أي تكره
~~قراءتها فكيف التغني بها. قال في التاترخانية: قراءة الاشعار إن لم يكن
~~فيها ذكر الفسق والغلام ونحوه لا تكره. وفي الظهيرية: قبل معنى الكراهة في
~~الشعر أن يشغل الانسان عن الذكر والقراءة، وإلا فلا بأس به اه‍.
# وقال في تبيين المحارم: واعلم أن ما كان حراما من الشعر ما فيه فحش أو
~~هجو مسلم، أو كذب على الله تعالى أو رسوله (ص) أو على الصحابة، أو تزكية
~~النفس، أو الكذب أو التفاخر المذموم، PageV06P665
# أو القدح في الأنساب، وكذا ما فيه وصف أمرد أو امرأة بعينها إذا كانا
~~حيين، فإنه لا يجوز وصف امرأة معينة حية ولا وصف أمرد معين حي حسن الوجه
~~بين يدين الرجال ولا في نفسه، وأما وصف الميتة أو غير المعينة فلا بأس،
~~وكذا الحكم في الأمرد، ولا وصف الخمر المهيج إليها والديريات والحانات
~~والهجاء ولو لذمي. كذا في ابن الهمام والزيلعي. وأما وصف الخدود والأصداغ
~~وحسن القد والقامة وسائر أوصاف النساء والمرد. قال بعضهم: فيه نظر. وقال في
~~المعارف: لا يليق بأهل الديانات، وينبغي أن لا يجوز إنشاده عند من غلب عليه
~~الهوى والشهوة لأنه يهيجه على إجالة فكره فيمن لا يحل وما كان سببا لمحظور
~~فهو محظور اه‍.
# أقول: وقدمنا أن إنشاده للاستشهاد لا يضر، ومثله فيما يظهر إنشاده أو
~~عمله لتشبيهات بليغة واستعارات بديعة. قوله: (أو لتغليظ الذنب) عطف على
~~قوله أي بالنعمة يعني إنما أطلق عليه لفظ الكفر تغليظا اه‍ ح. قوله: (ومن
~~ذلك) أي من الملاهي ط. قوله: (ثلاث نفخات الصور) هي طريقة لبعضهم، والمشهور
~~أنهما نفختان: نفخة الصعق، ونفخة البعث ط. قوله: (لمناسبة بينهما) أي بين
~~النفخات والضرب في الثلاثة الأوقات. قوله: (فبعد العصر إلخ) بيان للمناسبة،
~~فإن الناس بعد العصر يفزعون من أسواقهم إلى منازلهم، وبعد العشاء وقت نومهم
~~وهو الموت الأصغر، وبعد نصف الليل يخرجون من بيوتهم التي هي كقبورهم إلى ms6172
~~أعمالهم.
# أقول: وهذا يفيد أن آلة اللهو ليست محرمة لعينها، بل لقصد اللهو منها:
~~إما من سامعها، أو من المشتغل بها، وبه تشعر الإضافة، ألا ترى أن ضرب تلك
~~الآلة بعينها حل تارة وحرم أخرى باختلاف النية بسماعها والأمور بمقاصدها،
~~وفيه دليل لساداتنا الصوفية الذين يقصدون أمورا هم أعلم بها، فلا يبادر
~~المعترض بالانكار كي لا يحرم بركتهم، فإنهم السادة الأخيار أمدنا الله
~~تعالى بإمداداتهم، وأعاد علينا من صالح دعواتهم وبركاتهم. قوله: (وتمامه
~~فيما علقته على الملتقى) حيث قال بعد عزوه ما مر إلى الملاعب للامام
~~البزدوي: وينبغي أن يكون بوق الحمام يجوز كضرب النوبة. وعن الحسن: لا بأس
~~بالدف في العرس ليشتهر. وفي السراجية: هذا إذا لم يكن له جلاجل ولم يضرب
~~على هيئة التطرب اه‍.
# أقول: وينبغي أن يكون طبل المسحر في رمضان لايقاظ النائمين للسحور كبوق
~~الحمام. تأمل.
# فصل في اللبس اعلم أن الكسوة منها فرض وهو ما يستر العورة ويدفع الحر
~~والبرد، والأولى كونه من القطن أو الكتان أو الصوف على وفاق السنة بأن يكون
~~ذيله لنصف ساقه وكمه لرؤوس أصابعه وفمه قدر شبر كما في النتف بين النفيس
~~والخسيس، إذ خير الأمور أوساطها. وللنهي عن الشهرتين: وهو ما كان
~~PageV06P666
# في نهاية النفاسة أو الخساسة. ومستحب: وهو الزائد لاخذ الزينة وإظهار
~~نعمة الله تعالى، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته
~~على عبده. ومباح: وهو الثوب الجميل للتزين في الأعياد والجمع ومجامع الناس
~~لا في جميع الأوقات لأنه صلف وخيلاء، وربما يغيط المحتاجين فالتحرز عنه
~~أولى ومكروه وهو اللبس للتكبر، ويستحب الأبيض وكذا الأسود لأنه شعار بني
~~العباس، ودخل عليه الصلاة والسلام مكة وعلى رأسه عمامة سوداء ولبس الأخضر
~~سنة كما في الشرعة اه‍. ومن الملتقى وشرحه وفي الهندية عن السراجية: لبس
~~الثياب الجميلة مباح إذا لم يتكبر، وتفسيره أن يكون معها كما كان قبلها
~~اه‍. ومن اللباس المعتاد: لبس الفرو، ولا بأس به من السباع كلها وغير ذلك
~~من الميتة المدبوغة ms6173 والمذكاة، ودباغها ذكاتها. محيط. ولا بأس بجلود النمر
~~والسباع كلها إذا دبغت أن يجعل منها مصلى أو منبر السرج. ملتقط. ويكره
~~للرجال السراويل التي تقع على ظهر القدمين. عتابية. ولا بأس بنعل مخصوف
~~بمسامير الحديد. وفي الذخيرة: ما فيه نجاسة تمنع جواز الصلاة هل يجوز لبسه؟
~~ذكر في كراهية أبي يوسف في حديث سعيد بن جبير أنه كان يلبس قلنسوة الثعالب
~~ولا يصلي بها، أن هذا زلة منه. قلت: هذا إشارة إلى أنه يجوز لبسه بلا
~~ضرورة. تاترخانية. لكن قدم الشارح في شروط الصلاة أن له لبس ثوب نجس في غير
~~صلاة، وعزاه في البحر إلى المبسوط. قوله: (يحرم لبس الحرير إلخ) أي إلا
~~لضرورة كما يأتي. قال في المغرب: الحرير الإبريسم المطبوخ، وسمي الثوب
~~المتخذ منه حريرا. قوله:
# (قال في القنية إلخ) نقله عن أستاذه بديع وأنه قال: لكن طلبت هذا عن أبي
~~حنيفة في كثير من الكتب فلم أجد سوى ما عن برهان صاحب المحيط. قال في
~~الخيرية: فالحاصل أنه مخالف لما في المتون الموضوعة لنقل المذهب فلا يجوز
~~العمل والفتوى به. قوله: (وقالا يحمل في الحرب) أي لو صفيقا يحصل به اتقاء
~~العدو كما يأتي. والخلاف فيما لحمته حرير وسداه، أما ما لحمته فقط حرير أو
~~سداه حرير فقط يباح لبسه حالة الحرب بالاجماع كما في التاترخانية ويأتي.
~~قوله: (إلا قدر أربع أصابع إلخ) لما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما: إنما
~~نهى النبي (ص) عن الثوب المصمت من الحرير إلا موضع أصبع أو إصبعين أو ثلاث
~~أو أربع. وهل المراد قدر الأربع أصابع طولا وعرضا بأن لا يزيد طول العلم
~~وعرضه على ذلك أو المراد عرضها فقط، وإن زاد طوله على طولها المتبادر من
~~كلامهم الثاني، ويفيده أيضا ما سيأتي في كلام الشارح عن الحاوي الزاهدي:
~~وعلم الثوب رقمه، وهو الطراز كما في القاموس، والمراد به ما كان من خالص
~~الحرير نسجا أو خياطة، وظاهر كلامهم أنه لا فرق بينه وبين المطرف، وهو ما
~~جعل ms6174 طرفه مسجفا بالحرير في أنه يتقيد بأربع أصابع، خلافا للشافعية حيث
~~قيدوا المطرز بالأربع أصابع، وبنوا المطرف على العادة الغالبة في كل ناحية،
~~وإن جاوز أربع أصابع فالمراد بالعلم عندنا ما يشملهما، فيدخل فيه السجاف
~~وما يخيط على أطراف الأكمام وما يجعل في طوق الجبة وهو المسمى قبة، وكذا
~~العروة والزر كما سيأتي، ومثله فيما يظهر طرة الطربوش: أي القلنسوة ما لم
~~تزد على عرض أربع أصابع، وكذا بيت تكة السراويل، وما على أكتاف العباءة
~~وعلى ظهرها، وإزار الحمام المسمى بالشطرنجي، وما في أطراف الشاش سواء كان
~~تطريزا بالإبرة أو نسجا وما يركب في PageV06P667
# أطراف العمامة المسمى صجقا، فجميع ذلك لا بأس به إذا كان عرض أربع أصابع،
~~وإن زاد على طولها بناء على ما مر، ومثله لو رقع الثوب بقطعة ديباج، بخلاف
~~ما لو جعلها حشوا.
# قال في الهندية: ولو جعل القز حشوا للقباء فلا بأس به لأنه تبع، ولو جعلت
~~ظهارته أو بطانته فهو مكروه لان كليهما مقصود. كذا في محيط السرخسي. وفي
~~شرح القدوري عن أبي يوسف: أكره بطائن القلانس من إبريسم اه‍. وعليه فلو
~~كانت قبة الجبة أكثر من عرض أربع أصابع كما هو العادة في زماننا فخيط فوقها
~~قطعة كرباس يجوز لبسها لان الحرير صار حشوا. تأمل. قوله: (وظاهر المذهب عدم
~~جمع المتفرق) أي إلا إذا كان خط منه قزا وخط منه غيره بحيث يرى كله قز فلا
~~يجوز كما سيذكره عن الحاوي. ومقتضاه حل الثوب المنقوش بالحرير تطريزا ونسجا
~~إذا لم تبلغ كل واحدة من نقوشه أربع أصابع، وإن زادت بالجمع ما لم يركله
~~حريرا. تأمل. قال ط: وهل حكم المتفرق من الذهب والفضة كذلك يحرر. قوله:
~~(وفيها) أي القنية، وقد زمرد فيها بعد هذا النجم الأئمة المعتبر أربع أصابع
~~كما هي على هيئتها لا أصابع السلف، ثم رمز للكرماني منشورة، ثم رمزا
~~للكرابيسي التحرز عن مقدار المنشورة أولى. قوله: (وإلا لا يحل للرجل زيلعي)
~~عبارة الزيلعي مطلقة عن التقييد بالرجل، واعترض بأن هذا ms6175 ليس من الحلي،
~~فالظاهر أن حكم النساء فيه كالرجال. أقول: فيه نظر لان الحلي كما في
~~القاموس ما يتزين به، ولا شك أن الثوب المنسوج بالذهب حلي. وقدمنا عن
~~الخانية أن النساء فيما سوى الحلي من الأكل والشرب والادهان من الذهب
~~والفضة والعقود بمنزلة الرجال، ولا بأس لهن بلبس الديباج والحرير والذهب
~~والفضة واللؤلؤ اه‍.
# وفي الهداية: ويكره أن يلبس الذكور من الصبيان الذهب والحرير اه‍.
~~وسيأتي. وفي القنية: لا بأس بالعلم المنسوج بالذهب للنساء، فأما للرجال
~~فقدر أربع أصابع وما فوقه يكره. قوله: (وفي المجتبى إلخ) قد علمت أن القول
~~الثاني ظاهر المذهب، وهذا مكرر مع ما مر من قوله ولو في عمامة. قوله:
# (وفيه) أي في المجتبى، وكذا الضمائر بعده. قوله: (ومن ذهب يكره) قال في
~~القنية: كأنه اعتبره بالخاتم اه‍. وفيها: وكذا في القلنسوة فظاهر المذهب
~~يجوز قدر أربع أصابع، وفي رواية عن محمد : لا يجوز كما كانت من حرير اه‍.
# قلت: ويأتي الكلام في علم الثوب من الذهب. قوله: (تكره الجبة المكفوفة
~~بالحرير) هذا غير ما عليه العامة، فإنه نقل في الهندية عن الذخيرة: أن لبس
~~المكفوف بالحرير مطلق عند عامة الفقهاء.
# وفي التبيين عن أسماء أنها أخرجت جبة طيالسة عليها لبنة شبر من ديباج
~~كسرواني وفرجاها مكفوفان به، فقالت هذه جبة رسول الله (ص) كان يلبسها،
~~وكانت عند عائشة رضي الله تعالى عنها، فلما قبضت PageV06P668
# عائشة قبضتها إلي فنحن نغسلها للمريض فيشتفي بها. رواه أحمد ومسلم ولم
~~يذكر لفظة الشبر اه‍ ط.
# وفي الهداية: وعنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يلبس جبة مكفوفة بالحرير
~~اه‍. وفي القاموس: كف الثوب كفا: خاط حاشيته، وهو الخياطة الثانية بعد
~~الشل، وفيه لبنة القميص نبيقته. قوله: (قلت) القائل صاحب المجتبى، وقد عملت
~~حكم المبني عليه هذا القول. قوله: (البصرية) في المجتبى المضربة من
~~التضريب. قوله: (قلت ومفاده) قائلة صاحب المجتبى أيضا. قوله: (وبه جزم) أي
~~بالتقييد بالعرض، وكذا جزم به ابن الكمال والقهستاني ونقله في التاترخانية
~~عن جامع الجوامع. ms6176 قوله: (لكن إطلاق الهداية وغيرها يخالفه) أي يخالف
~~التقييد بالعرض، وقد يقال: يحمل المطلق على المقيد كما صرحوا به في كتب
~~الأصول من أنه يحمل عليه عن اتحاد الحكم، والحادثة على أن المتون كثيرا ما
~~تطلق المسائل عن بعض قيودها. تأمل وكن إطلاق المتون موافق لاطلاق الأدلة،
~~وهو أرفق بأهل هذا الزمان لئلا يقعوا في الفسق والعصيان. قوله: (وهو مخالف
~~إلخ) نعم هذا مخالف للمتون صريحا فتقدم عليه. قوله: (قلت إلخ) هذ بعيد جدا،
~~ففي التاترخانية: وأما لبس ما علمه حرير أو مكفوف فمطلق عند عامة الفقهاء
~~خلافا لبعض الناس. وعن هشام عن أبي حنيفة: لا يرى بأسا بالعلم في الثوب قدر
~~أربع أصابع، وذكر شمس الأئمة السرخسي أنه لا بأس بالعلم في الثوب لأنه تبع
~~ولم يقدر اه‍. فكلامهم في العلم في الثوب الملبوس لا العلم الذي هو الراية،
~~وإلا لم يبق معنى لقولهم في الثوب، ولا للتعليل بالتبعية.
# هذا، وفي التاترخانية ما نصه: بقي الكلام في حق النساء. قال عامة
~~العلماء: يحل لهن لبس الحرير الخالص، وبعضهم قالوا: لا يحل. وأما لبس ما
~~علمه حرير إلى آخر ما قدمناه والمتبادر من هذه العبارة أن ما ذكر من إطلاق
~~العلم إنما هو في حق النساء، فإن ثبت هذا فلا إشكال والتوفيق به أحسن، وإلا
~~فهما روايتان. قوله: (هو ما سداه إلخ) السدي بالفتح. ما مد من الثوب،
~~واللحمة بالضم: ما تدخل بين السد والإبريسم بفتح السين وضمها الحرير. قوله:
~~(الكلة بالكسر البشخانة والناموسية) كذا قاله ابن الشحنة. وفي القاموس:
~~الكلة بالكسر: الستر الرقيق، وغشاء رقيق يتوقى به من البعوض. قوله: (وتكره
~~التكة) بالكسر: رباط السراويل جمعها نكك. قاموس. قوله: (هو الصحيح) ذكره في
~~القنية عن شرح الارشاد. PageV06P669
# وفي التاترخانية: ولا تكره تكة الحرير، لأنها لا تلبس وحدها وفي شرح
~~الجامع الصغير لبعض المشايخ لا بأس بتكة الحرير للرجال عن أبي حنيفة، وذكر
~~الصدر الشهيد أنه يكره عندهما ه‍. تأمل.
# قوله: (وكذا تكره القلنسوة) ذكر منلا مسكين عند قول المصنف ms6177 في مسائل شتى
~~آخر الكتاب، ولا بأس بلبس القلانس لفظ الجمع يشمل قلنسوة الحرير والذهب
~~والفضة والكرباس والسواد والحمرة اه‍.
# والظاهر أن المعتمد ما هنا لذكره في محله صريحا لا أخذا من العموم ط. وفي
~~الفتاوى الهندية: يكره أن يلبس الذكور قلنسوة من الحرير أو الذهب أو الفضة
~~أو الكرباس الذي خيط عليه إبريسم كثير أو شئ من الذهب أو الفضة أكثر من قدر
~~أربع أصابع اه‍. وبه يعلم حكم العرقية المسماة بالطاقية، فإذا كانت منقشة
~~بالحرير وكان أحد نقوشها أكثر من أربع أصابع لا تحل، وإن كان أقل تحل، وإن
~~زاد مجموع نقوشها على أربع أصابع بناء على ما مر من أن ظاهر المذهب عدم جمع
~~المتفرق. قوله: (والكيس الذي يعلق) أي يعلقه الرجل معه لا الذي يوضع ولا
~~الذي يعلقه في البيت، واحترز به عن الذي لا يعلق، والظاهر في وجهه أن
~~التعليق يشبه اللبس، فحرم لذلك لما علم أن الشبهة في باب المحرمات ملحقة
~~باليقين. رملي. والظاهر أن المراد بالكيس المعلق نحو كيس التمائم المسماة
~~بالحمائل، فإنه يعلق بالعنق، بخلاف كيس الدراهم إذا كان يضعه في جيبه مثلا
~~بدون تعليق. وفي الدر المنتقى: ولا تكره الصلاة على سجادة من الإبريسم، لان
~~الحرام هو اللبس، أما الانتفاع بسائر الوجوه فليس بحرام كما في صلاة
~~الجواهر، وأقره القهستاني وغيره.
# قلت: ومنه يعلم حكم ما كثر السؤال عنه من بند السبحة فليحفظ اه‍. فقوله
~~هو اللبس: أي ولو حكما لما في القنية: استعمال اللحاف من الإبريسم لا يجوز
~~لأنه نوع لبس. بقي الكلام في بند الساعة الذي تربط به ويعلقه الرجل بزر
~~ثوبه، والظاهر أنه كبند السبحة الذي تربط به. تأمل. مثل بند المفاتيح وبنود
~~الميزان وليقة الدواة، وكذا الكتابة في ورق الحرير وكيس المصحف والدراهم،
~~وما يغطي به الأواني وما تلف فيه الثياب وهو المسمى بقجة، ونحو ذلك مما فيه
~~انتفاع بدون لبس أو ما يشبه اللبس. وفي القنية: دلال يلقي ثوب الديباج على
~~منكبيه للبيع يجوز إذا لم ms6178 يدخل يديه في الكمين، وقال عين الأئمة الكرابيسي:
~~فيه كلام بين المشايخ اه‍. ووجه الأول: أن إلقاء الثوب على الكتفين إنما
~~قصد به الحمل دون الاستعمال، فلم يشبه اللبس المقصود للانتفاع. تأمل. ونقل
~~في القنية: أنه تكره اللفافة الإبريسمية، والظاهر أن المراد بها شئ يلف على
~~الجسد أو بعضها لا ما يلف بها الثياب. تأمل.
# قوله: (واختلف إلخ) في الهندية: وعلى الخلاف لبس التكة من الحرير، قيل
~~يكره بالاتفاق، وكذا عصابة المفتصد وإن كانت أقل من أربع أصابع، لأنه أصل
~~ينفسه. كذا في التمرتاشي اه‍ ط. قوله: (أن يزين بيته إلخ) ذكر الفقيه أو
~~جعفر في شرح السير: لا بأس بأن يستر حيطان البيوت باللبود المنقشة، وإذا
~~كان قصد فاعله الزينة فهو مكروه. وفي الغياثية: إرخاء الستر على الباب
~~مكروه، نص عليه محمد في السير الكبير، لأنه زينة وتكبر.
# والحاصل: أن كل ما كان على وجه التكبر يكره، وإن فعل لحاجة وضرورة لا،
~~وهو المختار اه‍. هندية. وظاهره أنه لو كان لمجرد الزينة بلا تكبر ولا
~~تفاخر يكره، لكن نقل بعده عن الظهيرية ما PageV06P670
# يخالفه. تأمل. تنبيه: يؤخذ من ذلك أن ما يفعل أيام الزينة من فرض الحرير
~~ووضع أواني الذهب والفضة بلا استعمال جائز إذا لم يقصد به التفاخر بل مجر
~~امتثال أمر السلطان، بخلاف إيقاد الشموع والقناديل في النهار فإنه لا يجوز،
~~لأنه إضاعة مال، إلا إذا خاف من معاقبة الحاكم، وحيث كانت مشتملة على
~~منكرات لا يجوز التفرج عليها، وقد مر في كتاب الشهادات مما ترد به الشهادة
~~الخروج لفرجة قدوم أمير: أي لما تشتمل عليه من المنكرات ومن اختلاط النساء
~~بالرجال فهذا أولى، فتنبه. قوله: (لف عمامة طويلة) لعلهم تعارفوها كذلك،
~~فإن كان عرف بلاد أخر أنها تعظم بغير الطول يفعل لاظهار مقام العلم، ولأجل
~~أن يعرفوا فيسألوا عن أمور الدين ط. قوله: (وفيها) أي في القنية ونصها:
~~يضره النظر الدائم إلى الثلج وهو يمشي فيه لا بأس بأن يشد على عينيه خمارا
~~أسود من الإبريسم. ms6179 قلت: ففي العين الرمدة أولى اه‍.
# وفي التاترخانية: أما للحاجة فلا بأس بلبسه، لم روي عن عبد الرحمن بن عوف
~~والزبير رضي الله تعالى عنهما أنه كان بهما جرب كثير فاستأذنا رسول الله
~~(ص) في لبس الحرير فأذن لهما اه‍.
# أقول: لكن صرح الزيلعي قبيل الفصل الآتي أنه عليه الصلاة والسلام رخص ذلك
~~خصوصية لهما. تأمل. قوله: (فقد رخص الشرع في الكفاف إلخ) الكفاف موضع الكف
~~من القميص، وذلك في مواصل البدن والتخاريص أو حاشية الذيل. مغرب. قال ط:
~~وفيه أن الوارد عن الشارع (ص) أنه لبس الجبة المكفوفة بحرير، فليس فيه ذكر
~~فضة ولا ذهب، فليتأمل وليحرر اه‍.
# أقول: الظاهر أن وجه الاستشكال أن كلا من العلم والكفاف في الثوب إنما حل
~~لكونه قليلا وتابعا غير مقصود كما صرحوا به، وقد استوى كل من الذهب والفضة
~~والحرير في الحرمة، فترخيص العلم والكفاف من الحرير ترخيص لهما من غيره
~~أيضا بدلالة المساواة، ويؤيد عدم الفرق ما مر من إباحة الثوب المنسوج من
~~ذهب أربعة أصابع، وكذا كتابة الثوب بذهب أو فضة والاناء ونحوه المضبب بهما،
~~فتأمل. والاشكال الوارد هنا وارد أيضا على ما قدمه عن المجتبى في علم
~~العمامة. قوله: (ويحل توسده) الوسادة: المخدة. منح. وتسمى مرفقة، إنما حل
~~لما روى: أن النبي (ص) جلس على مرفقة حرير وكان على بساط ابن عباس رضي الله
~~تعالى عنهما مرفقة حرير. وروى أن أنسا رضي الله تعالى عنه حضر وليمة فجلس
~~على وسادة حرير، ولان الجلوس على الحرير استخفاف وليس بتعظيم فجرى مجرى
~~الجلوس على بساط فيه تصاوير. منح عن السراج. قوله: (وقال إلخ) قيل: أبو
~~يوسف مع أبي حنيفة، وقيل: مع محمد. قوله: (كما في المواهب) ومثله في متن
~~درر البحار. قال القهستاني: وبه أخذ أكثر المشايخ كما في الكرماني اه‍.
~~ونقل مثله ابن الكمال. قوله: (لكنه خلاف مشهور) قال في PageV06P671
# الشرنبلالية: قلت: هذا الصحيح خلاف ما عليه المتون والمعتبرة المشهورة
~~والشروح. قوله: (وأما جعله دثارا) الدثار بالكسر ما فوق الشعار ms6180 من الثياب
~~والشعار ككتاب: ما تحت الدثار من اللباس وهو ما يلي شعر الجسد ويفتح جمعه
~~أعشره، قاموس، فالدثار ما لا يلاقي الجسد، والشعار بخلافه. وشمل الدثار ما
~~لو كان بين ثوبين، وإن لم يكن ظاهرا إلا إذا كان حشوا كما قدمناه عن
~~الهندية. قوله: (فإنه يكره بالاجماع) وأما ما نقله صاحب المحيط من أنه إنما
~~يحرم ما مس الجلد كما تقدم، فلعله لم يعتبره لضعفه أفاده ط. قوله: (فحرام
~~بالاجماع) لأنه استعمال تام، إذ الذهب والفضة لا يلبسان. زيلعي.
# أقول: ولعله عبر هنا بالحرمة وفيما قبله بالكراهة لشبهة الخلاف، فإن ما
~~نقله صاحب المحيط عن الامام قد نقل عن ابن عباس أيضا رضي الله تعالى عنهما.
~~تأمل.
# تتمة: يجري الاختلاف المار بين الامام وصاحبيه في ستر التحرير وتعليقه
~~على الأبواب كما في الهداية، وكذا لا يكره وضع ملاءة الحرير على مهد الصبي،
~~وقدمنا كراهة استعمال اللحاف من اللإبريسم لأنه نوع لبس، بخلاف الصلاة على
~~السجادة منه، لان الحرام هو اللبس دون الانتفاع.
# أقول: ومفاده، جواز اتخاذ خرقة الوضوء منه بلا تكبر، إذ ليس بلبس لا
~~حقيقة ولا حكما، بخلاف اللحاف والتكة وعصابة المفتصد. تأمل. لكن نقل الحموي
~~عن شرح الهاملية للحدادي أنه تكره الصلاة على الثوب الحرير للرجال اه‍.
# قلت: والأول أوجه، إذ لا فرق يظهر بين الافتراش للجلوس أو النوم أو
~~للصلاة. تدبر.
# ويؤخذ من مسألة اللحاف والكيس المعلق ونحو ذلك أن ما يمد على الركب عند
~~الاكل فيقي الثوب ما يسقط من الطعام والدسم ويسمى بشكيرا يكره إذا كان حرير
~~لأنه نوع لبس، وما اشتهر على ألسنة العامة أنه يقصد به الإهانة فذلك فيما
~~ليس فيه نوع لبس كالتوسد والجلوس، فإن الإهانة في التكة وعصابة الفصادة
~~أبلغ، ومع هذا تركه فكذا ما ذكر. تأمل. قوله: (ولحمته غيره) سواء كان
~~مغلوبا أو غالبا أو مساويا للحرير، وقيل لا يلبس إلا إذا غلبت اللحمة على
~~الحرير، والصحيح الأول كما في المحيط وأقره القهستاني وغيره. در ملتقى.
~~قوله: (وخز) بفتح ms6181 الخاء المعجمة وتشديد الزاي ويأتي معناه.
# قوله: (فكانت هي المعتبرة دون السدي) لما عرف أن العبرة في الحكم لآخر
~~وصفي العلة. كفاية. قوله:
# (كالعتابي) هو مثل القطني والأطلس في زماننا. قوله: (ونحوه في الاختيار)
~~حيث قال: وما كان سواه ظاهرا كالعتابي قيل يكره، لان لابسه في منظر العين
~~لابس حرير وفيه خيلاء، وقيل لا يكره اعتباره باللحمة اه‍ ط. قوله: (قلت ولا
~~يخفى إلخ) اعلم أن المتون مطلقة في حل لبسه ما سداه إبريسم ولحمته غيره
~~كعبارة المصنف، وهي كذلك في الجامع الصغير للإمام محمد رحمه الله، وقد علل
~~المشايخ المسألة بتعليلين: الأول ما قدمه الشارح وهو المذكور في الهداية.
~~والثاني ما نقل عن الإمام أبو منصور PageV06P672
# الماتريدي رحمه الله تعالى، وهو أن اللحمة تكون على ظاهر الثوب ترى
~~وتشاهد، فالتعليل الأول ناظر إلى اعتبار اللحمة مطلقا لأنها كآخر وصفي
~~العلة كما مر، والثاني ناظر إلى ظهورها، فعلى التعليل الأول يجوز لبس
~~العتابي ونحوه، وعلى الثاني يكره كما ذكره شراح الهداية، وفي تقدير الزيلعي
~~هنا خفاء، وظاهر إطلاق المتون اعتبار التعليل الأول، ولذا قال في الهداية
~~بعده: والاعتبار للحمة على ما بينا.
# قوله: (بل في المجتبى إلخ) ونصه: إنما يجوز ما كان سداه إبريسما ولحمته
~~قطن إذا كان مخلوطا لا يتبين في الإبريسم، أما إذا صار على وجهه كالعتابي
~~في زماننا والششتري والقتي فإنه يكره للتشبه بزي الجبابرة. قلت: ولكن أكثر
~~المشايخ أفتوا على خلافه اه‍. قوله: (قلت وهذا) أي كون الخز صوف غنم البحر.
~~قال في التاترخانية: والخز اسم لدابة يكون على جلدها خز وأنه ليس من جملة
~~الحرير، ثم قال بعده: الامام ناصر الدين: الخز في زمانهم من أوباء الحيوان
~~المائي. قوله: (وحل عكسه في الحرب فقط) حاصل المسألة على ثلاثة أوجه. قال
~~في التاترخانية: ما لحمته غير حرير وسداه حرير يباح لبسه في حالة الحرب: أي
~~وغيرها، وما لحمته حرير وسداه غير حرير يباح لبسه في حالة الحرب بالاجماع،
~~وأما ما لحمته وسداه حرير ففي لبسه حالة ms6182 الحرب خلاف بين أصحابنا وعلمائنا
~~اه‍. وظاهر التقييد بحالة الحرب أن المراد وقت الاشتغال بها، لكن في
~~القهستاني وعن محمد: لا بأس للجندي إذا تأهب للحرب بلبس الحرير وإن لم
~~يحضره العدو، ولكن لا يصلي فيه إلا أن يخاف العدو اه‍. قوله: (ولو صفيقا)
~~ضد الرقيق. قوله: (فلو رقيقا إلخ) اعلم أن لبس الحرير لا يجوز بلا ضرورة
~~مطلقا، فما كان سداه غير حرير ولحمته حرير يباح لبسه في الحرب للضرورة وهي
~~شيئان: التهيب بصورته وهو بريقه ولمعانه، والثاني ضعف معرة السلاح: أي
~~مضرته. إتقاني. فإذا كان رفيقا لم تتم الضرورة فحرام إجماعا بين الامام
~~وصاحبيه. قوله: (فيكره فيها) أي في الحرب عنده، لان الضرورة تندفع بالأدنى،
~~وهو المخلوط وهو ما لحمته حرير فقط، لان البريق واللمعان بظاهره واللحمة
~~على الظاهر، ويدفع معرة السلاح أيضا، والمخلوط وإن كان حريرا في الحكم ففيه
~~شبهة الغزل فكان دون الحرير الخالص، والضرورة اندفعت بالأدنى فلا يصار إلى
~~الاعلى، وما رواه الشعبي إن صح يحمل على المخلوط. إتقاني.
# قوله: (خلافا لهما) قال في التاترخانية: إنما لا يكره عندهما لبس الحرير
~~في الحرب إذا كان صفيقا يدفع معرة السلاح لذكره كره بالاجماع اه‍.
# أقول: والحاصل أنه عند الامام لا يباح الحرير الخالص في الحرب مطلقا، بل
~~يباح ما لحمته فقط حرير لو صفيقا، وأما عندهما فيباح كل منهما في الحرب لو
~~صفيقا ولو رقيقا فلا خلاف في الكراهة، فافهم وتأمل فيما في الشرنبلالية.
~~قوله: (قلت ولم أر إلخ) مأخوذ من حاشية شيخه الرملي، وتمام عبارته: ثم رأيت
~~الحاوي الزاهدي بعلامة جمع التفاريق، وما كان من الثياب الغالب عليه غير
~~القز كالخز ونحوه لا بأس به، فقد وافق بحثنا المنقول ولله الحمد اه‍. ثم
~~نقل عبارة الحاوي التي ذكرها PageV06P673
# الشارح ولم يزد بعدها شيئا، فلذا قال الشارح وأقره شيخنا: وأجاب الشارح
~~أيضا في شرحه على الملتقى بقوله: ثم رأيته في الأشباه في قاعدة إذا اجتمع
~~الحلال والحرام ألحقه بمسألة الأواني، وحينئذ فيحل لو حريرا للحمة مساويا ms6183
~~وزنا أو أقل لا أزيد لا. وبين الجوابين فرق، فإن ما في الأشبه مصرح بحل
~~المساواة، وما ذكره الرملي وتبعه الشارح ساكت عنه، وقد أجاب البيري بعبارة
~~الزاهدي المارة أيضا.
# وأقول تحتمل عبارة الزاهدي أن تكون مبنية على القول الضعيف من اعتبار
~~غلبة اللحمة على الحرير كما قدمناه فلا تصلح للجواب. تأمل. قوله: (ما كان
~~ظاهره قز) اسم كان ضمير الشأن، والجملة من المبتدأ والخبر خبرها، والقز:
~~الإبريسم كما في القاموس أو نوع منه كما في الصحاح.
# قوله: (خط منه خز إلخ) أقول: ليس المراد بالخط ما يكون في السدي طولا،
~~لان السدي لا يعتبر ولو كان كله قزا، بل المراد بالخط ما يكون في اللحمة
~~عرضا، فإذا كان المراد ذلك ظهر منه جواب آخر عن المسألة السابقة بأن يقال:
~~إذا خلطت اللحمة بإبريسم وغيره بحيث يرى كله إبريسما كره، وإن كان كل واحد
~~مستبينا كالطراز لم يكره لان ظاهر المذهب عدم الجمع فيما لم يبلغ أربع
~~أصابع، ويظهر لي أن هذا الجواب أحسن من الجواب السابق، فتأمل فيه. قوله:
~~(قلت وقد علمت إلخ) استدراك على ما في الحاوي وعلى شيخه حيث أقره. فإن قوله
~~يكره ما كان ظاهر قز مفرع على اعتبار الظاهر وكراهة نحو العتابي، والمرجح
~~خلافه كما مر، ولا يرد هذا على ما استظهرناه آنفا في الجواب، لأن عدم
~~اعتبار الظاهر إنما هو في السدي وكلامنا السابق في اللحمة. قوله: (على
~~الظاهر) أي الراجح، وليس المراد ظاهر الرواية كما هو اصطلاحه في إطلاق هذا
~~اللفظ. تأمل. قوله: (لا بأس بلبس الثوب الأحمر) وقد روى ذلك عن الامام كما
~~في الملتقط اه‍ ط. قوله: (ومفاده أن الكراهة تنزيهية) لان كلمة لا بأس
~~تستعمل غالبا فيما تركه أولى. منح. قوله: (في التحفة) أي تحفة الملوك. منح.
~~قوله: (فأفاد أنها تحريم إلخ) هذا مسلم لو لم يعارضه تصريح غيره بخلافه،
~~ففي جامع الفتاوى قال أبو حنيفة والشافعي ومالك:
# يجوز لبس المعصفر، وقال جماعة من العلماء: مكروه بكراهة التنزيه، وفي
~~منتخب ms6184 الفتاوى قال صاحب الروضة: يجوز للرجال والنساء لبس الثوب الأحمر
~~والأخضر بلا كراهة، وفي الحاوي الزاهدي: يكره للرجال لبس المعصفر والمزعفر
~~والمورس والمحمر: أي الأحمر حريرا كان أو غيره إذا كان في صبغه دم وإلا
~~فلا، ونقله عن عدة كتب، وفي مجمع الفتاوى: لبس الأحمر مكروه، وعند البعض لا
~~يكره ، وقيل يكره إذا صبغ بالأحمر ألقاني لأنه خلط بالنجس، وفي الواقعات
~~مثله، ولو صبغ بالشجر البقم PageV06P674
# لا يكره، ولو صبغ بقشر الجوز عسليا لا يكره لبسه إجماعا اه‍. فهذه النقول
~~مع ما ذكره عن المجتبى والقهستاني وشرح أبي المكارم تعارض القول بكراهة
~~التحريم إن لم يدع التوفيق بحمل التحريم على المصبوغ بالنجس أو نحو ذلك.
~~قوله: (وللشرنبلالي فيه رسالة) سماها تحفة الأكمل والهمام المصدر لبيان
~~جواز لبس الأحمر وقد ذكر فيها كثيرا من النقول، منها ما قدمناه، وقال: لم
~~تجد نصا قطعيا لاثبات الحرمة، ووجدنا النهي عن لبسه لعلة قامت بالفاعل من
~~تشبه بالنساء أو بالأعاجم أو التكبر، وبانتفاء العلة تزول الكراهة بإخلاص
~~النية لاظهار نعمة الله تعالى، وعروض الكراهة للصبغ بالنجس تزول بغسله،
~~ووجدنا نص الامام الأعظم على الجواز دليلا قطعيا على الإباحة، وهو إطلاق
~~الامر بأخذ الزينة، ووجدنا في الصحيحين موجبه، وبه تنتفي الحرمة والكراهة،
~~بل يثبت الاستحباب اقتداء بالنبي (ص) اه‍. ومن أراد الزيادة على ذلك فعليه
~~بها.
# أقول: ولكن جل الكتب على الكراهة كالسراج والمحيط والاختيار والمنتقى
~~والذخيرة وغيرها، وبه أفتى العلامة قاسم. وفي الحاوي الزاهدي: ولا يكره في
~~الرأس إجماعا. قوله: (ثمانية أقوال) نقلها عن القسطلاني. قوله: (منها أنه
~~مستحب) هذا ذكره الشرنبلالي بحثا كما قدمناه وليس من الثمانية. قوله:
# (ولا يتحلى) أي لا يتزين. درر. قوله: (مطلقا) سواء كان في حرب أو غيره ط.
~~وأما جواز الجوشن والبيضة في الحرب فقدمنا أنه قولهما. قوله: (ومنطقة) بكسر
~~الميم وفتح الطاء، قهستاني. وهي اسم لما يسمه الناس بالحياصة، مصباح.
~~والحياصة: سير يشد به حزام السرج. قاموس. وفي منطقة كمكنسة:
# ما ينتطق به، وانتطق الرجل شد وسطه ms6185 بمنطقة كتنطق اه‍. وهذا أنسب هنا، لان
~~الحياصة للدابة والكلام في تحلية الرجل نفسه. تأمل. ثم رأيت في بعض الشروح
~~أن المنطقة بالفارسية الكمر، وعلى عرف الناس الحياصة اه‍. قوله: (وحليه
~~سيف) وحمائله من جملة حليته. شرنبلالية. والشرط أن لا يضع يده على موضع
~~الفضة كما قدمه. قوله: (منها) أي الفضة لا من الذهب. درر. وقال في غرر
~~الأفكار: حال كون كل من الخاتم والمنطقة والحلية منها: أي الفضة لورود آثار
~~اقتضت الرخصة منها في هذه الأشياء خاصة اه‍. قوله: (إذا لم يرد به التزين)
~~الظاهر أن الضمير في به راجع إلى الخاتم فقط، لان تحلية السيف والمنطقة
~~لأجل الزينة لا لشئ آخر، بخلاف الخاتم، ويدل عليه ما في الكفاية حيث قال:
~~قوله إلا بالخاتم هذا إذا لم يرد به التزين، وذكر الامام المحبوبي: وإن
~~تختم بالفضة قالوا: إن قصد به التجبر يكره، وإن قصد به التختم ونحوه لا
~~يكره اه‍. لكن سيأتي أن ترك التختم لمن لا يحتاج إلى الختم أفضل، وظاهره
~~أنه لا يكره للزينة بلا تجبر ويأتي تمامه. تأمل. قوله: (قيل يحل إلخ) لم
~~يعتبر في المجتبى بلفظة قيل بل رمز للأول إلى كتاب ثم رمز لهذا إلى كتاب
~~آخر، ومقتضى الأول عدم التقدير بشئ وهو ظاهر المتون في الفضة، وفي الحاوي
~~القدسي: إلا الخاتم قدر درهم والمنطقة وحلية السيف من الفضة اه‍. وهكذا
~~عامة عباراتهم مطلقة لكن في القنية: لا بأس باستعمال منطقة حلقتاها فضة لا
~~بأس إذا كان قليلا، وإلا فلا اه‍. وفي الظهيرية عن أبي يوسف: لا بأس بأن
~~يجعل في أطراف سيور اللجام، والمنطقة الفضة، ويكره أن يجعل جميعه أو عامته
~~الفضة اه‍. فتأمل. ولم أر من قدر حلية PageV06P675
# السيف بشئ. قوله: (وسيجئ) أي آخرا قبيل الفروع. قوله: (ولا يتختم إلا
~~بالفضة) هذه عبارة الإمام محمد في الجامع الصغير: أي بخلاف المنطقة فلا
~~يكره فيها حلقة حديد ونحاس كما قدمه، وهل حليه السيف كذلك؟ يراجع. قال
~~الزيلعي: وقد وردت آثار في جواز التختم ms6186 بالفضة، وكان للنبي (ص) خاتم فضة،
~~وكان في يده الكريمة حتى توفي (ص)، ثم في يد أبي بكر رضي الله تعالى عنه
~~إلى أن توفي، ثم في يد عمر رضي الله تعالى عنه إلى أن توفي، ثم في يد عثمان
~~رضي الله تعالى عنه إلى أن وقع من يده في البئر، فأنفق مالا عظيما في طلبه
~~فلم يجده، ووقع الخلاف فيما بينهم والتشويش من ذلك الوقت إلى أن استشهد رضي
~~الله تعالى عنه. قوله: (فيحرم بغيرها إلخ) لما روى الطحاوي بإسناده إلى
~~عمران بن حصين وأبي هريرة. قال: نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن
~~خاتم الذهب. وروى صاحب السنن بإسناده إلى عبد الله بن بريدة عن أبيه: أن
~~رجلا جاء إلى النبي (ص) وعليه خاتم من شبه، فقال له ما لي أجد منك ريح
~~الأصنام؟ فطرحه، ثم جاء وعليه خاتم من حديد فقال: مال أجد عليك حلية أهل
~~النار؟ فطرحه فقال: يا رسول الله من أي شئ أتخذه؟ قال: اتخذه من ورق ولا
~~تتمه مثقالا فعلم أن التختم بالذهب والحديد والصفر حرام، فألحق اليشب بذلك
~~لأنه قد يتخذ منه الأصنام، فأشبه الشبه الذي هو منصوص معلوم بالنص. إتقاني.
~~والشبه محركا: النحاس الأصفر. قاموس. وفي الجوهرة: والتختم بالحديد والصفر
~~والنحاس والرصاص مكروه للرجال والنساء. قوله: (جواز اليشب) بالباء أو الفاء
~~أو الميم وفتح أوله وسكون ثانية وتحريكه خطأ كما في المغرب. قال القهستاني:
~~وقيل إنه ليس بحجر فلا بأس به وهو الأصح كما في الخلاصة اه‍. قوله:
~~(والعقيق) قال في غرر الأفكار:
# والأصح أنه لا بأس به، لأنه عليه الصلاة والسلام تختم بعقيق وقال: تختموا
~~بالعقيق فإنه مبارك ولأنه ليس بحجز إذ ليس به ثقل الحجر، وبعضهم أطلق
~~التختم بيشب وبلور وزجاج. قوله: (وعمم منلا خسرو) أي عمم جواز التختم بسائر
~~الأحجار حيث قال بعد كلام: فالحاصل أن التختم بالفضة حلال للرجال بالحديث
~~وبالذهب والحديد والصفر حرام عليهم بالحديث، وبالحجر حلال على اختيار شمس
~~الأئمة وقاضيخان أخذا من ms6187 قول الرسول وفعله (ص)، لان حل العقيق لما ثبت بهما
~~ثبت حل سائر الأحجار، لعدم الفرق بين حجر وحجر، وحرام على اختيار صاحب
~~الهداية والكافي أخذا من عبارة الجامع الصغير المحتملة: لان يكون القصر
~~فيها بالإضافة إلى الذهب، ولا يخفى ما بين المأخذين من التفاوت اه‍.
# أقول: لا يخفى أن النص معلول كما قدمناه، فالالحاق بما ورد به النص في
~~العلة التي فيه أخذ من النص أيضا، والنص على الجواز بالعقيق يحتمل عدم
~~الثبوت عند المجتهد أو ترجيح غيره عليه، على أن العقيق أو اليشب ليسا من
~~الحجر كما مر، فقياس غيرهما عليهما يحتاج إلى دليل، واتباع المجتهد اتباع
~~للنص، لأنه تابع للنص غير مشرع قطعا، وتأويل عبارة المجتهد العارف بمحاورات
~~الكلام عدول عن الانتظام، كيف ولو كان القصر فيها بالإضافة إلى الذهب لزم
~~منها إباحة نحو الصفر والحديد مع أن مراد المجتهد عدمها. قوله: (لما مر) أي
~~من قوله ولا يتختم إلا بالفضة الذي هو لفظ محرر المذهب PageV06P676
# الامام رحمه الله تعالى، فافهم. قوله: (فإذا ثبت إلخ) نقله ابن الشحنة عن
~~ابن وهبان، ثم قال:
# والظاهر أنه لم يقف على التصريح بكراهة بيعها، وقد وقفت عليه في القنية،
~~قال: ويكره بيع خاتم الحديد والصفر ونحوه بيع طين الاكل أما بيع الصورة فلم
~~أقف عليها والوجه فيها ظاهر. قوله:
# (وصيغها) صوابه وصوغها اه‍ ح. ورأيت في بعض النسخ وصنعها بالنون بين
~~الصاد والعين المهملتين، والذي في شرح الوهبانية صيغتها وفي القاموس: صاغ
~~الله فلانا صيغة حسنة: خلقه، والشئ هيأه على مثال مستقيم فانصاغ، وهو صواغ
~~وصائغ وصياغ، والصياغة بالكسر: حرفته اه‍.
# وظاهر قوله وصياغ أنه جاء يائي العين. تأمل. قوله: (لما فيه من الإعانة
~~إلخ) قال ابن الشحنة: إلا أن المنع في البيع أخف منه في اللبس، إذ يمكن
~~الانتفاع بها في غير ذلك ويمكن سبكها وتغيير هيئتها.
# قوله: (وكل ما أدى إلخ) يتأمل فيه مع قول أئمتنا بجواز بيع العصير من
~~خمار. شرنبلالي. ويمكن الفرق بما يأتي من أن ms6188 المعصية لم تقم بعين العصير بل
~~بعد تغيره.
# فرع: لا بأس بأن يتخذ خاتم حديد قد لوى عليه فضة وألبس بفضة حتى لا يرى.
~~تاترخانية.
# قوله: (وحل مسمار الذهب إلخ) يريد به المسمار ليحفظ به الفص. تاترخانية.
~~لأنه تابع كالعلم في الثوب فلا يعد لابسا له. هداية. وفي شرحها للعيني:
~~فصار كالمستهلك أو كالأسنان المتخدة من الذهب على حوالي خاتم الفضة، فإن
~~الناس يجوزونه من غير نكير ويلبسون تلك الخواتم. قال ط: ولم أر من ذكر جواز
~~الدائرة العليا من الذهب، بل ذكرهم حل المسمار فيه يقتضي حرمة غيره اه‍.
# أقول: مقتضى التعليل المار جوازها، ويمكن دخولها في الفضة أيضا. تأمل.
~~قوله: (في حجر الفص) أي ثقبه. هداية، ومقتضاه أنه بتقديم الجيم على الحاء
~~وهي رواية، وفي أخرى بالعكس. قال في المغرب: وهي الصواب لان الحجر حجر الضب
~~أو الحية أو اليربوع وهو غير لائق هنا. قوله:
# (ويجعله) أي الفص لبطن كفه، بخلاف النسوان لأنه تزين في حقهن. هداية.
~~قوله: (في يده اليسرى) وينبغي أن يكون في خنصرها دون سائر أصابعه ودون
~~اليمنى. ذخيرة. قوله: (فيجب التحرز عنه) عبارة القهستاني عن المحيط: جاز أن
~~يجعله في اليمنى إلا أنه شعار الروافض اه‍. ونحوه في الذخيرة.
# تأمل. قوله: (ولعله كان وبان) أي كان ذلك من شعارهم في الزمن السابق، ثم
~~انفصل وانقطع في هذه الأزمان، فلا ينهى عنه كيفما كان. وفي غاية البيان: قد
~~سوى الفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير بين اليمين واليسار، وهو الحق
~~لأنه قد اختلفت الروايات عن رسول الله (ص) في ذلك، وقول بعضهم: إنه في
~~اليمين من علامات أهل البغي ليس بشئ، لان النقل الصحيح عن رسول الله (ص)
~~ينفي ذلك اه‍. وتمامه فيه. قوله: (أو اسم الله تعالى) فلو نقش اسمه تعالى
~~أو اسم نبيه (ص) استحب أن يجعل الفص في كمه إذا دخل الخلاء، وأن يجعله في
~~يمينه إذا استنجى. قهستاني.
# قوله: (لا تمثال إنسان) التمثال بالفتح التمثيل، وبالكسر الصورة. قاموس.
~~قوله: (أو ms6189 طير) لحرمة PageV06P677
# تصوير ذي الروح، لكنه سبق في مكروهات الصلاة أننقش غير المستبين الذي لا
~~يبصر من بعد لا يضر، وقد نقش في خاتم دانيال لبوة بين يديها صغير ترضعه
~~وكان في خاتم بعض السلف ذبابتان، فليراجع ط.
# أقول: الذي سبق إنما هو عدم كراهة الصلاة بها لا في نقشها، والكلام هنا
~~في فعل النقش، وفي التاترخانية: قال الفقيه: لو كان على خاتم فضة تماثيل لا
~~يكره، وليس كتماثيل في الثياب في البيوت لأنه صغير، وروي عن أبي هريرة أنه
~~كان على خاتمه ذبابتان اه‍. تأمل. قوله: (ولا محمد رسول الله) في محل نصب
~~عطفا على تمثال، وذلك لأنه نقش خاتمه (ص)، وكان ثلاثة أسطر كل كلمة سطر.
~~وقد نهى عليه الصلاة والسلام أن ينقش أحد عليه كما رواه في الشمائل: أي على
~~هيئته أو مثل نقشه، ونقش خاتم أبي بكر: نعم القادر الله، وعمر: كفى بالموت
~~واعظا، وعثمان: لتصبرن أو لتندمن، وعلي: الملك لله، وأبي حنيفة: قل الخير
~~وإلا فاسكت، وأبي يوسف: من عمل برأيه فقد ندم، ومحمد: من صبر ظفر اه‍.
~~قهستاني عن البستان. قوله: (ولا يزيده على مثقال) وقيل لا يبلغ به المثقال.
# ذخيرة.
# أقول: يؤيده نص الحديث السابق من قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تتممه
~~مثقالا. قوله: (وترك التختم إلخ) أشار إلى أن التختم سنة لمن يحتاج إليه
~~كما في الاختيار. قال القهستاني: وفي الكرماني نهى الحلواني بعض تلامذته
~~عنه، وقال: إذا صرت قاضيا فتختم. وفي البستان عن بعض التابعين: لا يتختم
~~إلا ثلاثة: أمير، أو كاتب، أو أحمق. وظاهره أنه يكره لغير ذي الحاجة، لكن
~~قول المصنف أفضل كالهداية وغيرها يفيد الجواز، وعبر في الدرر بأولى وفي
~~الاصلاح بأحب، فالنهي للتنزيه، وفي التاترخانية عن البستان: كره بعض الناس
~~اتخاذ الخاتم إلا لذي سلطان، وأجازه عامة أهل العلم، وعن يونس بن أبي إسحاق
~~قال: رأيت قيس بن أبي حازم وعبد الرحمن بن الأسود والشعبي وغيرهم يتختمون
~~في يسارهم وليس لهم سلطان، ولان السلطان يلبس للزينة والحاجة ms6190 إلى الختم
~~وغيره في حاجة الزينة والختم سواء فجاز لغيره، وبه نأخذ اه‍. فهو اختيار
~~للجواز كما هو قول العامة، ولا ينافي أن تركه أولى لغير ذي حاجة، فافهم
~~ومقتضاه أنه لا يكره لقصد الزينة والختم، وأما لقصد الزينة فقط فقد مر،
~~فتدبر. قوله: (وذي حاجة إليه كمتول) قال في المنح: وظاهر كلامهم أنه لا
~~خصوصية لهما: أي للسلطان والقاضي، بل الحكم في كل ذي حاجة كذلك، فلو قيل
~~وتركه لغير ذي حاجة إليه أفضل، ليدخل فيه المباشر ومتولي الأوقاف وغيرهما
~~ممن يحتاج إلى الختم لضبط المال كان أعم فائدة كما لا يخفى اه‍.
# أقول: قول الاختيار: التختم سنة لمن يحتاج إليه كالسلطان والقاضي ومن في
~~معناهما صريح في ذلك، ومثله في الخانية، وانظر هل يدخل في الحاجة ختمه لنحو
~~إجازة أو شهادة، أو إرسال كتاب ولو نادرا فلا يكون ترك التختم في حقه أولى.
~~يحرر.
# تتمة: إنما يجوز التختم بالفضة لو على هيئة خاتم الرجال، أما لو له فصان
~~أكثر حرم. قهستاني.
# وذكر العلامة عبد البر بن الشحنة أن والده أنشده قوله: PageV06P678
# تختم كيف شئت ولا تبالي * بخنصرك اليمين أو الشمال سوى حجر وصفر أو حديد
~~* أو الذهب الحرام على الرجال وإن أحببت باسمك فانقشنه * وباسم الله ربك ذي
~~الجلال قوله: (المتحرك) قيد به لما قال الكرخي: إذا سقطت ثنية رجل فإن أبا
~~حنيفة يكره أن يعيدها ويشدها بفضة أو ذهب ويقول هي كسن ميتة، ولكن يأخذ سن
~~شاة ذكية يشد مكانها، وخالفه أبو يوسف فقال: لا بأس به، ولا يشبه سنه سن
~~ميتة استحسن ذلك، وبينهما فرق عندي وإن لم يحضرني اه‍. إتقاني. زاد في
~~التاترخانية: قال بشر: قال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة عن ذلك في مجلس آخر
~~فلم ير بإعادتها بأسا. قوله: (وجوزهما محمد) أي جوز الذهب والفضة: أي جوز
~~الشد بهما، وأما أبو يوسف فقيل معه، وقيل مع الامام. قوله: (لان الفضة
~~تنتنه) الأولى تنتن بلا ضمير، وأشار إلى الفرق للامام بين شد السن واتخاذ ms6191
~~الانف، فجوز الانف من الذهب لضرورة نتن الفضة، لان المحرم لا يباح إلا
~~لضرورة، وقد اندفعت في السن بالفضة فلا حاجة إلى الاعلى وهو الذهب. قال
~~الإتقاني: ولقائل أن يقول مساعدة لمحمد: لا نسلم أنها في السن ترتفع بالفضة
~~لأنها تنتن أيضا، وأصل ذلك ما روى الطحاوي بإسناده إلى عرفجة بن سعد أنه
~~أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه، فأمره
~~النبي (ص) أن يتخذ أنفا من ذهب، ففعل. والكلاب بالضم والتخفيف: اسم واد
~~كانت فيه وقعة عظيمة للعرب. هذا، وظاهر كلامه جواز الانف منهما اتفاقا، وبه
~~صرح الامام البردوي، وذكر الامام الأسبيجابي أنه على الاختلاف أيضا. وفي
~~التاترخانية: وعلى هذا الاختلاف إذا جدع أنفه أو أذنه أو سقط سنه فأراد أن
~~يتخذ سنا آخر، فعند الامام يتخذ ذلك من الفضة فقط، وعند محمد من الذهب أيضا
~~اه‍. وأنكر الإتقاني ثبوت الاختلاف في الانف بأنه لم يذكر في كتب محمد
~~والكرخي والطحاوي، وبأنه يلزم عليه مخالفة الامام للنص، ونازعه المقدسي بأن
~~الأسبيجابي حجة في النقل، وبأن الحديث قابل للتأويل، واحتمال أن ذلك خصوصية
~~لعرفجة كما خص عليه الصلاة والسلام الزبير وعبد الرحمن بلبس الحرير لحكة في
~~جسدهما، كما في التبيين. أقول: يمكن التوفيق بأن ما ذكره الأسبيجابي رواية
~~شاذة عن الامام فلذا لم تذكر في كتب محمد والكرخي والطحاوي، والله تعالى
~~أعلم.
# قوله: (وكره إلخ) لان النص حرم الذهب والحرير على ذكور الأمة بلا قيد
~~البلوغ، والحرية والاثم على من ألبسهم لأنا أمرنا بحفظهم. كره التمرتاشي،
~~وفي البحر الزاخر: ويكره للانسان أن يخضب يديه ورجليه، وكذا الصبي إلا
~~لحاجة بغاية، ولا بأس به للنساء اه‍ مزيد اه‍ ط أقول، ظاهره أنه كما يكره
~~للرجل فعل ذلك بالصبي يكره للمرأة أيضا وإن حل لها فعله لنفسها.
# قوله: (لا يكره خرقة إلخ) هذا هو ما صححه المتأخرون لتعامل المسلمين،
~~وذكر في غاية البيان عن أبي عيسى الترمذي أنه لم يصح في الباب شئ: أي من
~~كراهة أو ms6192 غيرها، وقد رخص قوم من الصحابة ومن بعدهم التمندل بعد الوضوء،
~~وتمامه فيه. ثم هذا في خارج الصلاة لما في البزازية، وتكره الصلاة مع
~~الخرقة التي يمسح بها العرق، ويؤخذ بها المخاط، لا لأنها نجسة، بل لان
~~المصلي معظم والصلاة عليها لا تعظيم فيها. قوله: (بقية بلله) الوضوء بالضم
~~الفعل، وبالفتح ماؤه. قاموس، فما ذكره تفسير مراد PageV06P679
# وهو على تقدير مضافين، بل ثلاثة: أي لمسح بقية بلل وضوئه. والظاهر أنه لا
~~حاجة إلى لفظ بقية ومثله قوله تعالى: * (فقبضت قبضة من أثر الرسول) * أي من
~~أثر حافر فرس الرسول. قوله: (لو لحاجة) الأولى لأنه لحاجة. تأمل. قوله:
~~(ولو للتكبر تكره) والخرقة المقومة دليل الكبر. بزازية، وبه علم أنه لا يصح
~~أن يراد بالخرقة ما يشمل الحرير، وبه صرح بعضهم.
# تتمة: كره بعض الفقهاء وضع الستور والعمائم والثياب على قبول الصالحين
~~والأولياء. قال في فتاوى الحجة: وتكره الستور على القبور اه‍. ولكن نحن
~~نقول الآن: إذا قصد به التعظيم في عيون العامة حتى لا يحتقروا صاحب القبر،
~~ولجلب الخشوع والأدب للغافلين الزائرين، فهو جائز لان الأعمال بالنيات، وإن
~~كان بدعة فهو كقولهم بعد طواف الوداع يرجع القهقري حتى يخرج من المسجد
~~إجلالا للبيت، حتى قال في منهاج السالكين: إنه ليس فيه سنة مروية ولا أثر
~~محكي، وقد فعله أصحابنا اه‍. كذا في (كشف النور عن أصحاب القبور) للأستاذ
~~عبد الغني النابلسي قدس سره. قوله: (ولا الرتيمة) جمعها رتائم وتسمى رتمة
~~بالفتحات الثلاث وجمعها رتم بالفتحات أيضا، يقال أرتمت الرجل إرتاما: إذا
~~عقدت في أصبعه خيطا يستذكر به حاجته. إتقاني عن أبي عبيدة. قال الشاعر:
# إذا لم تكن حاجاتنا في نفوسكم * فليس بمغن عنك عقد الرتائم قال في
~~الهداية: وقد روى أن النبي (ص) أمر بعض أصحابه بذلك اه‍. وفي المنح: إنما
~~ذكر هذا لان من عادة بعض الناس شد الخيوط على بعض الأعضاء، وكذا السلاسل
~~وغيرها، وذلك مكروه لان محض عبث فقال: إن الرتم ليس من هذا القبيل. كذا في
~~شرح ms6193 الوقاية اه‍. قال ط: علم منه كراهة الدملج الذي يضعه بعض الرجال في
~~العضد. قوله: (التميمة المكروهة) أقول: الذي رأيته في المجتبى: التميمة
~~المكروهة ما كان بغير القرآن. وقيل: هي الخرزة التي تعلقها الجاهلية اه‍.
~~فلتراجع نسخة أخرى وفي المغرب: وبعضهم يتوهم أن المعاذات هي التمائم، وليس
~~كذلك، إنما التميمة الخرزة، ولا بأس بالمعاذات إذا كتب فيها القرآن، أو
~~أسماء الله تعالى، ويقال رقاه الراقي رقيا ورقية:
# إذا عوذه ونفث في عوذته. قالوا: وإنما تكره العوذة إذا كانت لغير لسان
~~العرب، ولا يدري ما هو، ولعله يدخله سحر أو كفر أو غير ذلك، وأما ما كان من
~~القرآن أو شئ من الدعوات فلا بأس به اه‍.
# قال الزيلعي: ثم الرتيمة قد تشتبه بالتميمة على بعض الناس، وهي خيط كان
~~يربط في العنق أو في اليد في الجاهلية لدفع المضرة عن أنفسهم على زعمهم،
~~وهو منهي عنه، وذكر في حدود الايمان أنه كفر اه‍. وفي الشلبي عن ابن
~~الأثير: التمائم جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون
~~بها العين في زعمهم، فأبطلها الاسلام والحديث الآخر من علق تميمة فلا أتم
~~الله له لأنهم يعتقدون أنها تمام الدواء والشفاء، بل جعلوها شركاء لأنهم
~~أرادوا بها دفع المقادير المكتوبة عليهم وطلبوا دفع الأذى من غير الله
~~تعالى الذي هو دافعه اه‍ ط. وفي المجتبى: اختلف في الاستشفاء بالقرآن بأن
~~يقرأ على المريض أو الملدوغ الفاتحة، أو يكتب في ورق ويعلق عليه أو في طست
~~ويغسل ويسقي. وعن النبي (ص) أنه كان يعوذ نفسه. قال رضي الله عنه: وعلى
~~الجواز عمل الناس اليوم، وبه وردت الآثار، ولا بأس بأن يشد الجنب والحائض
~~التعاويذ على العضد إذا كانت ملفوفة اه‍. قال ط: PageV06P680
# وانظر هل كتابة القرآن في نحو التمائم حروفا مقطعة تجوز أم لا، لأنه غير
~~ما وردت به كتابة القرآن، وحرره اه‍. وفي الخانية: بساط أو مصلى كتب عليه
~~في النسج الملك لله يكره استعماله وبسطه والقعود عليه، ولو قطع الحرف ms6194 من
~~الحرف أو خيط على بعض الحروف حتى لم تبق الكلمة متصلة لا تزول الكراهة، لان
~~للحروف المفردة حرمة، وكذا لو كان عليه الملك أو الألف وحدها أو اللام اه‍.
~~وفيها:
# امرأة أرادت أن تضع تعويذا ليحبها زوجها ذكر في الجامع الصغير: أن ذلك
~~حرام لا يحل، ويأتي بيان ذلك قبيل إحياء الموات، وفيها يكره كتابة الرقاع
~~في أيام النيروز وإلزاقها بالأبواب، لان فيه إهانة اسم الله تعالى واسم
~~نبيه عليه الصلاة والسلام. وفيها: لا بأس بوضع الجماجم في الزرع والمبطخة
~~لدفع ضرر العين، لأن العين حتى تصيب المال، والآدمي والحيوان ويظهر أثره في
~~ذلك عرف بالآثار، فإذا نظر الناظر إلى الزرع يقع نظره أولا على الجماجم
~~لارتفاعها، فنظره بعد ذلك إلى الحرث لا يضره روي أن امرأة جاءت إلى النبي
~~(ص) وقالت: نحن من أهل الحرث وإنا نخاف عليه العين، فأمر النبي (ص) أن يجعل
~~فيه الجماجم اه‍.
# تتمة: في شرح البخاري للامام العيني من باب: العين حق. روى أبو داود من
~~حديث عائشة أنها قالت: كان يؤمن العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين. قال
~~عياض: قال بعض العلماء: ينبغي إذا عرف واحد بالإصابة بالعين أن يجتنب
~~ويحترز منه، وينبغي للامام منعه من مداخلة الناس ويلزمه بيته، وإن كان
~~فقيرا رزقه ما يكفيه، فضرره أكثر من ضرر آكل الثوم والبصل، ومن ضرر المجذوم
~~الذي منعه عمر رضي الله عنه. وفي النسائي أن النبي (ص) قال: إذا رأى أحدكم
~~من نفسه أو ماله أو أخيه شيئا يعجبه فليدع بالبركة، فإن العين حق والدعاء
~~بالبركة أن يقول: تبارك الله أحسن الخالقين، اللهم بارك فيه، ويؤمر العائن
~~بالاغتسال ويجبر أن أبي اه‍ ملخصا. وتمامه فيه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# فصل في النظر والمس قوله: (والمس) زاده لتكلم المصنف عليه، وعدم الذكر في
~~الترجمة لا يعد عيبا، وإن كان الذكر أولى ليعلم محله، فليراجع عند الحاجة
~~ط. قوله: (وينظر الرجل من الرجل إلخ) ذكر في العناية وغيرها أن مسائل النظر
~~أربع: نظر الرجل ms6195 إلى المرأة، ونظرها إليه، ونظر الرجل إلى الرجل، ونظر
~~المرأة إلى المرأة. والأولى على أربعة أقسام: نظره إلى الأجنبية الحرة،
~~ونظره إلى من تحل له من الزوجة والأمة، ونظره إلى ذوات محارمه، ونظره إلى
~~أمة الغير، فافهم اه‍. قوله: (بلغ حد الشهوة) أي بأن صار مراهقا فالمراد حد
~~الشهوة الكائنة منه ط.
# أقول: وقدم الشارح في شروط الصلاة ما نصه: وفي السراج لا عورة للصغير جدا
~~ثم ما دام لم يشته فقيل ودبر ثم تتغلظ إلى عشر سنين ثم كبالغ. وفي الأشباه:
~~يدخل على النساء إلى خمس عشرة سنة اه‍. فتأمل. قوله: (ولو أمرد صبيح الوجه)
~~قال في الهندية: والغلام إذا بلغ مبلغ الرجال ولم يكن صبيحا فحكمه حكم
~~الرجال، وإن كان صبيحا فحكمه حكم النساء، وهو عورة من قرنه إلى قدمه لا يحل
~~النظر إليه عن شهوة، وأما الخلوة والنظر إليه لا عن شهوة فلا بأس، ولذا لم
~~يؤثر بالنقاب. كذا في الملتقط. ولم يذكر الشهوة الموجبة للتحريم، هل هي ميل
~~القلب أو الانتشار؟ ويحرر ط. PageV06P681
# أقول: ذكر الشارح في فصل المحرمات من النكاح أن حد الشهوة في المس والنظر
~~الموجبة لحرمة المصاهرة تحرك آلته أو زيادته، به يفتى. وفي امرأة ونحو شيخ
~~تحرك قلبه أو زيادته اه‍. ونقله القهستاني عن أصحابنا ثم قال: وقال عامة
~~العلماء: أن يميل بالقلب ويشتهي أن يعانقها، وقيل إن يقصد مواقعتها، ولا
~~يبالي من الحرام كما في النظم، وفي حق النساء الاشتهاء بالقلب لا غير اه‍.
~~وقال القهستاني في هذا الفصل: وشرط لحل النظر إليها وإليه الامن بطريق
~~اليقين من شهوة: أي ميل النفس إلى القرب منها أو منه أو المس لها أو له مع
~~النظر، بحيث يدرك التفرقة بين الوجه الجميل والمتاع الجزيل، فالميل إلى
~~التقبيل فوق الشهوة المحرمة، ولذا قال السلف: اللوطيون أصناف: صنف ينظرون،
~~وصنف يصافحون، وصنف يعملون. وفيه إشارة إلى أنه لو علم منه الشهوة أو ظن أو
~~شك حرم النظر كما في المحيط وغيره اه‍.
# أقول: حاصله أن ms6196 مجرد النظر واستحسانه لذلك الوجه الجميل وتفضيله على
~~الوجه القبيح كاستحسان المتاع الجزيل لا بأس به، فإنه لا يخلو عنه الطبع
~~الانساني، بل ويجد في الصغر، فالصغير المميز يألف صاحب الصورة الحسنة أكثر
~~من صاحب الصورة القبيحة ويرغب فيه ويحبه أكثر، بل قد يوجد ذلك في البهائم،
~~فقد أخبرني من رأى جملا يميل إلى امرأة حسناء ويضع رأسه عليها كلما رآها
~~دون غيرها من الناس، فليس هذا نظر شهوة، وإنما الشهوة ميله بعد هذا ميل لذة
~~إلى القرب منه أو المس له زائدا على ميله إلى المتاع الجزيل، أو الملتحى
~~لان ميله إليه مجرد استحسان ليس معه لذة وتحرك قلب إليه، كما في ميله إلى
~~ابنه أو أخيه الصبيح، فوق ذلك الميل إلى التقبيل أو المعانقة أو المباشرة
~~أو المضاجعة. ولو بلا تحرك آلة. وأما اشتراطه في حرمة المصاهرة، فلعله
~~للاحتياط، والله تعالى أعلم.
# ولا يخفى أن الأحوط عدم النظر مطلقا. قال في التاترخانية: وكان محمد بن
~~الحسن صبيحا، وكان أبو حنيفة يجلسه في درسه خلف ظهره أو خلف سارية مخافة
~~خيانة العين مع كمال تقواه اه‍. وراجع ما كتبناه في شروط الصلاة. قوله:
~~(لئلا يتوهم أن الأول عين الثاني) لان الثاني معرفة كالأول، وهذه القاعدة
~~ليست كلية. قال تعالى: * (وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من
~~الكتاب) * (المائدة: 48) ويمكن أن يقال: إن أل في الأول والثاني جنسية
~~والمعرف بها في حكم النكرة ط. قوله:
# (وكذا الكلام فيما بعد) وهو قوله: ونظر المرأة من المرأة. قوله: (قلت
~~إلخ) يشير إلى أن ما ذكروه من أن المعرفة أو النكرة إذا أعيدت معرفة فهي
~~عين الأول، أو نكرة فغيره إنما هو عند الاطلاق وخلو المقام عن القرائن كما
~~صرح به في التلويح. قوله: (وهي غير بادية) أي ظاهرة. وفي الذخيرة وغيرها:
# وإن كان على المرأة ثياب فلا بأس بأن يتأمل جسدها، وهذا إذا لم تكن
~~ثيابها ملتزقة بحيث تصف ما تحتها، ولم يكن رقيقا بحيث يصف ما تحته، فإن
~~كانت ms6197 بخلاف ذلك فينبغي له أن يغض بصره اه‍.
# وفي التبيين قالوا: ولا بأس بالتأمل في جسدها وعليها ثياب ما لم يكن ثوب
~~يبين حجمها فلا ينظر إليه حينئذ، لقوله عليه الصلاة والسلام: من تأمل خلف
~~امرأة ورأي ثيابها حتى تبين له حجم عظامها لم PageV06P682
# يرح رائحة الجنة ولأنه متى لم يصف ثيابها ما تحتها من جسدها يكون ناظرا
~~إلى ثيابها وقامتها دون أعضائها فصار كما إذا نظر إلى خيمة هي فيها، ومتى
~~كان يصف يكون ناظرا إلى أعضائها اه‍.
# أقول: مفاده أن رؤية الثوب بحيث يصف حجم العضو ممنوعة ولو كثيفا لا ترى
~~البشرة منه.
# قال في المغرب: يقال: مسست الحبلى فوجدت حجم الصبي في بطنها أو حجم الثدي
~~على نحر الجارية إذا نهز، وحقيقته صار له حجم: أي نتو وارتفاع، ومنه قوله
~~حتى يتبين حجم عظامها اه‍.
# وعلى هذا لا يحل النظر إلى عورة غيره فوق ثوب ملتزق بها يصف حجمها فيحمل
~~ما مر على ما إذا لم يصف حجمها، فليتأمل. قوله: (فالركبة عورة) لرواية
~~الدارقطني: ما تحت السرة إلى الركبة عورة، والركبة كما في الهداية هي ملتقى
~~عظمي الساق والفخذ، وفي البرجندي: ما تحت السرة هو ما تحت الخط الذي يمر
~~بالسرة ويدور على محيط بدنه، بحيث يكون بعده عن موقعه في جميع جوانبه على
~~السواء اه‍. وفي الهداية: السرة ليست بعورة، خلافا لأبي عصمة والشافعي،
~~والركبة عورة خلافا للشافعي، والفخذ عورة خلافا لأصحاب الظواهر، وما دون
~~السرة إلى منبت الشعر عورة خلافا لابن الفضل معتمدا فيه العادة، لأنه لا
~~معتبر بالعادة مع النص بخلافها. وحكم العورة في الركبة أخف منه في الفخذ،
~~وفي الفخذ أخف منه في السوأة، حتى أن كاشف الركبة ينكر عليه برفق، وكاشف
~~الفخذ يعنف عليه، وكاشف السوأة يؤدب عليه إن لج اه‍ ملخصا. قوله: (ومن عرسه
~~وأمته) فينظر الرجل منهما بالعكس إلى جميع البدن من الفرق إلى القدم ولو عن
~~شهوة، لان النظر دون الوطئ الحلال.
# قهستاني. قوله: (الحلال) جعله في المنح قيدا ms6198 للأمة كما في الهداية،
~~والأولى جعله قيدا للعرس أيضا لما في القهستاني: لا ينظر إلى فرج المظاهر
~~منها على ما قاله أبو حنيفة وأبو يوسف، وينظر إلى الشعر والظهر والصدر منها
~~كما في قاضيخان اه‍. وأما الحائض فإنه يحرم عليه قربان ما تحت الإزار. قال
~~الشارح في باب الحيض: وأما حل النظر ومباشرتها له ففيه تردد. قوله: (لو
~~وطؤها) الجار والمجرور متعلق بالحلال، ووطؤها فاعل: أي التي يحل له وطؤها.
~~قوله: (أو مصاهرة) بأن كانت موطوأته أو بنتها ط. قوله: (فحكمها كالأجنبية)
~~أي كالأمة الأجنبية بدليل ما في العناية حيث قال: قيد بقوله من أمته التي
~~تحل له، لان حكم أمته المجوسية، والتي هي أخته من الرضاع حكم أمة الغر في
~~النظر إليها، لان إباحة النظر إلى جميع البدن مبنية على حل الوطئ فينتفي
~~بانتفائه اه‍. قوله: (ويشكل) أي تقييد الأمة التي يحل له وطؤها بما لو كانت
~~مفضاة وهي التي اختلط مسلكاها. قوله: (فإنه لا يحل له وطؤها) إلا أن يعلم
~~أنه يمكنه أن يأتيها في القبل من غير الوقوع في الدبر، فإن شك فليس له أن
~~يطأها كما في الهندية. قوله: (والأولى تركه) قال في الهداية: الأولى أن لا
~~ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أتى
~~أحدكم أهله فليستتر ما استطاع ولا يتجردان تجرد العير (1) ولان ذلك يورث
~~النسيان لورود الأثر. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: الأولى أن
~~ينظر ليكون
# PageV06P683
# أبلغ في تحصيل معنى اللذة اه‍. لكن في شرحها للعيني أن هذا لم يثبت عن
~~ابن عمر لا بسند صحيح ولا يسند ضعيف. وعن أبي يوسف: سألت أبا حنيفة عن
~~الرجل يمس فرج امرأته وهي تمس فرجه ليتحرك عليها هل ترى بذلك بأسا؟ قال: لا
~~وأرجو أن يعظم الاجر. ذخيرة. قوله: (لأنه يورث النسيان) ويضعف البصر اه‍ ط.
# تنبيه: قدمنا أن الرجل ينظر من أمته الحلال، وهي منه إلى جميع البدن. قال
~~منة مسكين:
# وأما حكم نظر السيدة إلى ms6199 جميع بدن أمتها والأمة إلى سيدتها فغير معلوم
~~اه‍. وذكر محشيه أبو السعود أنه مستفاد من قول المصنف والمرأة للمرأة.
# أقول: الظاهر أنه كذلك، إذ لو كانت المرأة كالرجل في ذلك لنصوا عليه،
~~ولأنهم أناطوا حل النظر إلى غير مواضع الزينة بحل الوطئ كما مر. وفي
~~العناية والنهاية قبيل الاستبراء ما نصه: والنساء كلهن في حل نظر بعضهن إلى
~~بعضهن سواء. قوله: (أو سبب) كالرضاع والمصاهرة. قوله: (ولو بزنا) أي ولو
~~كان عدم حل نكاحها له بسبب زناه بأصولها أو فروعها. قال الزيلعي: وقيل إنها
~~كالأجنبية، والأول أصح اعتبارا للحقيقة لأنها محرمة عليه على التأبيد.
~~قوله: (فمن قصره على الأول) أي قصر التقييد على الامن من جانب الرجل، وهو
~~تعريض بتاج الشريعة والمصنف أيضا. قوله: (لا إلى الظهر والبطن إلخ) أي مع
~~ما يتبعهما من نحو الجنبين والفرجين والأليتين والركبتين. قهستاني. قوله:
~~(وتلك المذكورات مواضع الزينة) أشار إلى أنه ليس المراد في الآية نفس
~~الزينة، لان النظر إليها مباح مطلقا، بل المراد مواضعها: فالرأس موضع
~~التاج، والوجه موضع الكحل، والعنق والصدر موضع القلادة، والاذن موضع القرط،
~~والعضد موضع الدملوج، والساعد موضع السوار، والكف موضع الخاتم والخضاب،
~~والساق موضع الخلخال، والقدم موضع الخضاب. زيلعي. والشعر موضع العقص.
# إتقاني. والدملوج كعصفور، والدملج مقصور منه. مصباح. وهو من حلي العضد،
~~والعقص سير يجمع به الشعر، وقيل خيوط سود تصل بها المرأة شعرها. مغرب.
~~قوله: (ولو مدبرة أو أم ولد) وكذا المكاتبة ومعتقة البعض عنده. قهستاني.
~~قوله: (فينظر إليها كمحرمة) لأنها تخرج لحوائج مولاها وتخدم أضيافه وهي في
~~ثياب مهنتها، فصار حالها خارج البيت في حق الأجانب كحال المرأة داخله في حق
~~محارم الأقارب. وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى جارية متقنعة علاها بالدرة
~~وقال: ألقي عنك الخمار يا دفار، أتتشبهين بالحرائر؟ هداية. ودفار بالدال
~~المهملة كفعال مبني على الكسر من الدفر وهو النتن.
# قوله: (أوشك) معناه استواء الامرين. تاترخانية. قوله: (إلا من أجنبية) أي
~~غير الأمة. وفي التاترخانية PageV06P684
# عن جامع الجوامع: لا ms6200 بأس أن تمس الأمة الرجل وأن تدهنه وتغمزه ما لم
~~تشتهه إلا ما بين السرة والركبة اه‍. قوله: (فلا يحل مس وجهها) أي وإن جاز
~~النظر إليه على ما يأتي. قوله: (ولذا تثبت به حرمة المصاهرة) تعليل لكونه
~~أغلظ من النظر، والمراد إذا كان عن شهوة ويشمل المحارم والإماء، حتى لو مس
~~عمته أو أمته بشهوة حرمت عليه بنتها. قوله: (أما العجوز إلخ) وفي رواية:
~~يشترط أن يكون الرجل أيضا غير مشتهى اه‍. قهستاني عن الكرماني. قال في
~~الذخيرة: وإن كانت عجوزا لا تشتهى فلا بأس بمصافحتها أو مس يدها، وكذلك إذا
~~كان شيخا يأمن على نفسه وعليها فلا بأس أن يصافحها، وإن كان لا يأمن على
~~نفسه أو عليها فليجتنب. ثم إن محمدا أباح المس للرجل إذا كانت المرأة عجوزا
~~ولم يشترط كون الرجل بحال لا يجامع مثله، وفيما إذا كان الماس هي المرأة،
~~فإن كانا كبيرين لا يجامع مثله ولا يجامع مثلها فلا بأس بالمصافحة، فليتأمل
~~عند الفتوى اه‍. قوله: (جاز سفره بها) ولا يكون إلا في المحارم وأمة الغير،
~~ولم يذكر محمد الخلوة والمسافرة بإماء الغير، وقد اختلف المشايخ في الحل
~~وعدمه، وهما قولان مصححان ط. أقول: لكن هذا في زمانهم لما سيذكره الشارح عن
~~ابن كمال أنه لا تسافر الأمة بلا محرم في زماننا لغلبة أهل الفساد، وبه
~~يفتى فتأمل. قوله: (الخلوة بالأجنبية أي الحرة لما علمت من الخلاف في
~~الأمة، وقوله: حرام قال في القنية: مكروهة كراهة تحريم، وعن أبي يوسف: ليس
~~بتحريم اه‍. قوله: (أو كانت عجوزا شوهاء) قال في القنية: وأجمعوا أن العجوز
~~لا تسافر بغير محرم، فلا تخلو برجل شابا أو شيخا، ولها أن تصافح الشيوخ في
~~الشفاء عن الكرميني: العجوز الشوهاء والشيخ الذي لا يجامع مثله بمنزلة
~~المحارم اه‍. والمتبادر أنهما بمنزلة المحارم بالنسبة إلى غيرهما من
~~الأجانب، ويحتمل أن يكون المراد أنه معها كالمحارم، ويؤيد احتمال الوجهين
~~ما قدمناه آنفا عن الذخيرة، وعلى الثاني ففي إطلاق الشارح نظر، فتدبر.
~~قوله: ms6201 (أو بحائل) قال في القنية: سكن رجل في بيت من دار وامرأة في بيت آخر
~~منها ولكل واحد غلق على حده لكن باب الدار واحد لا يكره ما لم يجمعهما بيت
~~اه‍. ورمز له ثلاثة رموز، ثم رمز إلى كتاب آخر هي خلوة فلا تحل، ثم رمز ولو
~~طلقها بائنا وليس إلا بيت واحد يجعل بينهما سترة، لأنه لولا السترة تقع
~~الخلوة بينه وبين الأجنبية وليس معهما محرم، فهذا يدل على صحة ما قالوه
~~اه‍. لان البيتين من دار كالسترة بل أولى، وما ذكره من الاكتفاء بالسترة
~~مشروط بما إذا ليكن الزوج فاسقا، إذ لو كان فاسقا يحال بينهما بامرأة ثقة
~~تقدر على الحيلولة بينهما كما ذكره في فصل الإحداد، وقد بحث صاحب البحر
~~هناك بمثل ما قاله في القنية فقال: يمكن أن يقال في الأجنبية كذلك وإن لم
~~تكن معتدته إلا أن يوجد تقبل بخلافه، وذكر في الفتح أن كذلك حكم السترة إذا
~~مات زوجها، وكان من ورثته من ليس بمحرم لها.
# أقول: وقول القنية وليس معهما محرم، يفيد أنه لو كان فلا خلوة، والذي
~~تحصل من هذا أن الخلوة المحرمة تنتفي بالحائل، وبوجود محرم أو امرأة ثقة
~~قادرة. وهل تنتفي أيضا بوجود رجل آخر أجنبي؟ لم أره، لكن في إمامة البحر عن
~~الأسبيجابي: يكره أن يؤم النساء في بيت وليس معهن رجل PageV06P685
# ولا محرم، مثل زوجته وأمته وأخته، فإن كانت واحدة منهن فلا يكره، وكذا
~~إذا أمهن في المسجد لا يكره اه‍. وإطلاق المحرم على من ذكر تغليب. بحر.
~~والظاهر أن علة الكراهة الخلوة، ومفاده أنه تنتفي بوجود رجل آخر، لكنه يفيد
~~أيضا أنها لا تنتفي بوجود امرأة أخرى فيخالف ما مر من الاكتفاء بامرأة ثقة.
~~ثم رأيت في منية المفتي ما نصه: الخلوة بالأجنبية مكروهة وإن كانت معها
~~أخرى كراهة تحريم اه‍. ويظهر لي أن مرادهم بالمرأة الثقة أن تكون عجوزا لا
~~يجامع مثلها مع كونها قادرة على الدفع عنها وعن المطلقة، فليتأمل. قوله:
~~(إلا الأخت رضاعا) ms6202 قال في القنية: وفي استحسان القاضي الصدر الشهيد: وينبغي
~~للأخ من الرضاع أن لا يخلو بأخته من الرضاع، لان الغالب هناك الوقوع في
~~الجماع اه‍.
# وأفاد العلامة البيري أن ينبغي معناه الوجوب هنا. قوله: (والصهرة الشابة)
~~قال في القنية: ماتت عن زوج وأم فلهما أن يسكنا في دار واحدة إذا لم يخافا
~~الفتنة، وإن كانت الصهرة شابة فللجيران أن يمنعوها منه إذا خافوا عليهما
~~الفتنة اه‍. وأصهار الرجل كل ذي رحم من زوجته على اختيار محمد، والمسألة
~~مفروضة هنا في أمها، والعلة تفيد أن الحكم كذلك في بنتها ونحوها كما لا
~~يخفى. قوله: (وإلا لا) أي وإلا تكن عجوزا بل شابة لا يشمتها، ولا يرد
~~السلام بلسانه. قال في الخانية: وكذا الرجل مع المرأة إذا التقيا يسلم
~~الرجل أولا، وإذا سلمت المرأة لأجنبية على رجل: إن كانت عجوزا رد الرجل
~~عليها السلام بلسانه بصوت تسمع، وإن كانت شابة رد عليها في نفسه. وكذا في
~~الرجل إذا سلم على امرأة أجنبية فالجواب فيه على العكس اه‍. وفي الذخيرة:
~~وإذا عطس فشمتته المرأة: فإن عجوزا رد عليها، وإلا رد في نفسه اه‍. وكذا لو
~~عطست هي كما في الخلاصة. قوله: (في نقل القهستاني) أي عن بيع المبسوط.
~~قوله: (زائدة) يبعده قوله في القنية رامزا: ويجوز الكلام المباح مع امرأة
~~أجنبية اه‍.
# وفي المجتبى رامزا. وفي الحديث دليل على أنه لا بأس بأن يتكلم مع النساء
~~بما لا يحتاج إليه، وليس هذا من الخوض فيما لا يعنيه، إنما ذلك في كلام فيه
~~إثم اه‍. فالظاهر أنه قول آخر أو محمول على العجوز. تأمل. وتقدم في شروط
~~الصلاة أن صوت المرأة عورة على الراجح ومر الكلام فيه، فراجعه.
# قوله: (للضرورة) وهي معرفة لين بشرتها وذلك غرض صحيح فحل اللمس. إتقاني.
~~قوله: (في زماننا) لعل وجه التقييد به أنه لغلبة الشر في زماننا ربما يؤدي
~~المس إلى ما فوقه، بخلاف في زمن السلف.
# قال في الاختيار: وإنما حرم المس لافضائه إلى الاستمتاع وهو الوطئ. قوله: ms6203
~~(وبه جزم في الاختيار) وكذا في الخانية والمبتغي، وعزاه في الهداية وغيرها
~~لمشايخه. در منتقى. ونقل الإتقاني عن شرح الجامع الصغير لفخر الاسلام عن
~~محمد أنه كره للشاب المس لان بالنظر كفاية، ولم ير أبو حنيفة بذلك بأسا
~~لضرورة العلم ببشرتها. قوله: (وأمة بلغت حد الشهوة) بأن تصلح للجماع، ولا
~~اعتبار للسن من سبع أو تسع كما صححه الزيلعي وغيره في باب الإمامة، ثم إن
~~ما مشى عليه المصنف تبعا للدرر هو رواية عن محمد، وهو خلاف ما مشى عليه في
~~الكنز والملتقى ومختصر القدوري وغيرها. قال في الهداية:
# وإذا حاضت الأمة لم تعرض في إزار واحد، ومعناه بلغت. وعن محمد: وإذا كانت
~~تشتهي وبجامع PageV06P686
# مثلها فهي كالبالغة لا تعرض في إزار واحد لوجود الاشتهاء اه‍. تأمل.
~~قوله: (وكفيها) تقدم في شروط الصلاة أن ظهر الكف عورة على المذهب اه‍ ولم
~~أر من تعرض له هنا. قوله: (قبل والقدم) تقدم أيضا في شروط الصلاة أن
~~القدمين ليسا عورة على المعتمد اه‍. وفيه اختلاف الرواية والتصحيح، وصحح في
~~الاختيار أنه عورة خارج الصلاة لا فيها، ورجح في شرح المنية كونه عورة
~~مطلقا بأحاديث كما في البحر. قوله: (إذا أجرت نفسها للخبز) أي ونحوه من
~~الطبخ وغسل الثياب. قال الإتقاني : وعن أبي يوسف أنه يباح النظر إلى ساعدها
~~ومرفقها للحاجة إلى إبدائهما إذا أجرت نفسها للطبخ والخبز اه. والمتبادر من
~~هذه العبارة: أن جواز النظر ليس خاصا بوقت الاشتغال بهذه الأشياء بالإجارة،
~~بخلاف العبارة الأولى. وعبارة الزيلعي أوفى بالمراد وهي: وعن أبي يوسف أنه
~~يباح النظر إلى ذراعها أيضا لأنه يبدو منها عادة اه‍. فافهم. قوله: (وعبدها
~~كالأجنبي معها) لان خوف الفتنة منه كالأجنبي، بل أكثر لكثرة الاجتماع
~~والنصوص المحرمة مطلقة، والمراد من قوله تعالى: * (أوما ملكت أيمانهن) *
~~(النور: 31) الإماء دون العبيد، قاله الحسن وابن جبير اه‍. اختيار. وتمامه
~~في المطولات. قوله: (خلاصة) عزو للمسألتين وذكرهما في الخانية أيضا. قوله:
~~(فإن خاف الشهوة) قدمنا حدها أول الفصل. قوله:
# (مقيد بعدم الشهوة) قال ms6204 في التاترخانية: وفي شرح الكرخي النظر إلى و ج
~~الأجنبية الحرة ليس بحرام، ولكنه يكره لغير حاجة اه‍. ظاهره الكراهة ولو
~~بلا شهوة. قوله: (وإلا فحرام) أي إن كان عن شهوة حرم. قوله: (وأما في
~~زماننا فمنع من الشابة) لا لأنه عورة بل لخوف الفتنة كما قدمه في شروط
~~الصلاة.
# قوله: (لا المس) تصريح بالمفهوم. قوله: (في الأصح) لأنه يوجد من لا
~~يشتهي، فلا ضرورة بخلاف حالة الأداء. هداية، والمفهوم مه أن الخلاف عند خوف
~~الشهوة لا مطلقا فتنبه. قوله: (ولو عن شهوة) راجع للجميع وصرح به للتوضيح،
~~وإلا فكلام المصنف في النظر بشهوة بمقتضى الاستثناء. قوله: (بنية السنة)
~~الأولى جعله قيدا للجميع أيضا على التجوز لئلا يلزم عليه إهمال القيد في
~~الأولين لما قال الزيلعي وغيره: ويجب على الشاهد والقاضي أن يقصد الشهادة
~~والحكم لا قضاء الشهوة تحرزا عن القبيح، ولو أراد أن يتزوج امرأة فلا بأس
~~أن ينظر إليها، وإن خاف أن يشتهيها لقوله عليه الصلاة والسلام للمغيرة بن
~~شعبة حين خطب امرأة انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بيتكما رواه الترمذي
~~والنسائي وغيرهما، ولان المقصود إقامة النساء لا قضاء الشهوة اه‍. والأدوم
~~الإيدام: والاصلاح والتوفيق. إتقاني.
# تنبيه: تقدم الخلاف في جواز المس بشهوة للشراء، وظاهر قول الشارح لا المس
~~أنه لا يجوز للنكاح وبه صرح الزيلعي حيث قال: ولا يجوز له أن يمس وجهها ولا
~~كفيها، وإن أمنوا الشهوة لوجوب الحرمة وانعدام الضرورة والبلوى اه‍ ومثله
~~في غاية البيان عن شرح الأقطع معللا بأن المس أغلظ فمنع بلا حاجة. وفي درر
~~البحار وشرحه: لا يحل المس للقاضي والشاهد والخاطب، وإن أمنوا PageV06P687
# الشهوة لعدم الحاجة. وعبارة الملتقى موهمه، ولذا قال الشارح: وأما المس
~~مع الشهوة للنكاح، فلم أر من أجازه بل جعلوه كالحاكم لا يمس، وإن أمن
~~فليحفظ وليحرر كلام المصنف اه‍. بقي لو كان للمرأة ابن أمرد وبلغ للخاطب
~~استواؤهما في الحسن، فظاهر تخصيص النظر إليها أنه لا يحل للخاطب النظر إلى
~~ابنها إذا خاف الشهوة ومثله ms6205 بنتها، وتقييد الاستثناء بما كان لحاجة أنه لو
~~اكتفى بالنظر إليها بمرة حرم الزائد لأنه أبيح للضرورة فيتقيد بها، وظاهر
~~ما في غرر الأفكار النظر إلى الكفين أيضا، ويظهر من كلامهم أنه إذا لم
~~يمكنه النظر يجوز إرسال نحو امرأة تصف له حلاها بطريق الأولى، ولو غير
~~الوجه والكفين، وهل يحل لها أن تنظر للخاطب مع خوف الشهوة؟ لم أره،
~~والظاهر: نعم للاشتراك في العلة المذكورة في الحديث السابق، بل هي أولى منه
~~في ذلك لأنه يمكنه مفارقة من لا يرضاها بخلافها. قوله: (وختان) كذا جزم به
~~في الهداية والخانية وغيرهما. وقيل: إن الاختتان ليس بضرورة، يمكن أن يتزوج
~~امرأة أو يشتري أمه تختنه إن لم يمكنه أن يختن نفسه كما سيأتي. وذكر في
~~الهداية الخافضة أيضا، لان الختان سنة للرجال من جملة الفطرة لا يمكن تركها
~~وهي مكرمة في حق النساء أيضا كما في الكفاية، وكذا يجوز أن ينظر إلى موضع
~~الاحتقان لأنه مداواة، ويجوز الاحتقان للمرض، وكذا للهزال الفاحش على ما
~~روي عن أبي يوسف لأنه أمارة المرض. هداية. لان آخره يكون الدق والسل، فلو
~~احتقن لا لضرورة بل لمنفعة ظاهرة بأن يتقوى على الجماع يحل عندنا كما في
~~الذخيرة. قوله: (وينبغي إلخ) كذا أطلقه في الهداية والخانية.
# وقال في الجوهرة: إذا كان المرض في سائر بدنها غير الفرج ويجوز النظر
~~إليه عند الدواء، لأنه موضع ضرورة، وإن كان في موضع الفرج، فينبغي أن يعلم
~~امرأة تداويها، فإن لم توجد وخافوا عليها أن تهلك أو يصيبها وجع لا تحتمله
~~يشتروا منها كل شئ إلا موضع العلة، ثم يداويها الرجل ويغض بصره ما استطاع
~~إلا عن موضع الجرح اه‍. فتأمل. والظاهر أن ينبغي هنا للوجوب. قوله: (سراج)
~~ومثله في الهداية. قوله: (وكذا تنظر المرأة إلخ) وفي كتاب الخنثى من الأصل
~~أن نظر المرأة من الرجل الأجنبي بمنزلة نظر الرجل إلى محارمه، لان النظر
~~إلى خلاف الجنس أغلظ. هداية. والمتون على الأولى فعليه المعول. قوله:
# (حرم استحسانا إلخ) أقول: الذي ms6206 في التاترخانية عن المضمرات: فأما إذا
~~علمت أنه يقع في قلبها شهوة أو شكت، ومعنى الشك استواء الظنين، فأحب إلي أن
~~تغض بصرها. هكذا ذكر محمد في الأصل، فقد ذكر الاستحباب في نظر المرأة إلى
~~الرجل الأجنبي، وفي عكسه قال: فليتجنب، وهو دليل الحرمة وهو الصحيح في
~~الفصلين جميعا اه‍. ملخصا. ومثله في الذخيرة ونقله ط عن الهندية. وفي نسخة
~~التاترخانية التي عليها خط الشارح: الاستحسان بالسين والنون بعد الحاء بدل
~~الاستحباب بالباءين، والظاهر أنها تحريف كما يدل عليه سياق الكلام فيوافق
~~ما في الذخيرة والهندية، فقول الشارح حرم استحسانا أوقعه فيه التحريف.
~~تأمل. ثم على مقابل الصحيح وجه الفرق كما في الهداية أن الشهوة عليهن
~~غالبة، وهو كالمحقق اعتبارا، فإذا اشتهى الرجل كانت الشهوة موجودة في
~~الجانبين، ولا كذلك إذا اشتهت المرأة، لان الشهوة غير موجودة في جانبه
~~حقيقة واعتبارا فكانت من جانب واحد، والمتحقق من الجانبين في PageV06P688
# الافضاء إلى المحرم أقوى من المتحقق في جانب واحد اه‍. قوله: (والذمية)
~~محترز قوله المسلمة. قوله: (فلا تنظر إلخ) قال في غاية البيان: وقوله
~~تعالى: * (أو نسائهن) * (النور: 31) أي الحرائر المسلمات، لأنه ليس للمؤمنة
~~أن تتجرد بين يدي مشركة أو كتابية اه‍. ونقله في العناية وغيرها عن ابن
~~عباس، فهو تفسير مأثور. وفي شرح الأستاذ عبد الغني النابلسي على هدية ابن
~~العماد عن شرح والده الشيخ إسماعيل على الدرر والغرر: لا يحل للمسلمة أن
~~تنكشف بين يدي يهودية أو نصرانية أو مشركة، إلا أن تكون أمة لها كما في
~~السراج، ونصاب الاحتساب، ولا ينبغي للمرأة الصالحة أن تنظر إليها المرأة
~~الفاجرة لأنها تصفها عند الرجال، فلا تضع جلبابها ولا خمارها كما في السراج
~~اه‍. قوله: (وشعر رأسها) والأولى تأخيره عما بعده ليكون نصا في عود الضمير
~~إلى الحرة. قوله: (وعظم ذراع حرة ميتة) احتراز بالذراع عن عظم الكف والوجه
~~مما يحل النظر إليه في الحياة، وقيد بالحرة لان ذراع الأمة يحل بالنظر إليه
~~في حياتها، بخلاف نحو عظم ظهرها.
# تنبيهات الأول: ms6207 ذكر بعض الشافعية أنه لو أبين شعر الأمة ثم عتقت لم يحرم
~~النظر إليه، لان العتق لا يتعدى إلى المنفصل اه‍. ولم أره لائمتنا، وكذا لم
~~أر ما لو كان المنفصل من حرمة أجنبية ثم تزوجها، ومقتضى ما ذكر من التعليل
~~حرمة النظر إليه، وقد يقال: إذا حل له جميع ما اتصل بها فحل المنفصل
~~بالأولى، وإن كان منفصلا قبل زمن الحل، والله تعالى أعلم.
# الثاني: لم أر ما لو نظر إلى الأجنبية من المرآة أو الماء، وقد صرحوا في
~~حرمة المصاهرة بأنها لا تثبت برؤية فرج من مرآة أو ماء، لان المرئي مثاله
~~لا عينه، بخلاف ما لو نظر من زجاج أو ماء هي فيه، لان البصر ينفذ في الزجاج
~~والماء فيرى ما فيه، ومفاد هذا أنه لا يحرم نظر الأجنبية من المرآة أو
~~الماء، إلا أن يفرق بأن حرمة المصاهرة بالنظر ونحوه شدد في شروطها، لأنه
~~الأصل فيها الحل، بخلاف النظر لأنه إنما منع منه خشية الفتنة والشهوة، وذلك
~~موجود هنا. ورأيت في فتاوى ابن حجر من الشافعية ذكر فيه خلافا بينهم ورجح
~~الحرمة بنحو ما قلناه، والله أعلم.
# الثالث: ذكر بعض الشافعية أنه كما يحرم النظر لما لا يحل يحرم التفكر فيه
~~قوله تعالى: * (ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض) * (النساء: 32)
~~فمنع من التمني كما منع من النظر، وذكر العلامة ابن حجر في التحفة أنه ليس
~~منه ما لو وطئ حليلته متفكرا في محاسن أجنبية حتى خيل إليه أنه يطؤها، ونقل
~~عن جماعة منهم الجلال السيوطي والتقي السبكي أنه يحل لحديث: إن الله تجاوز
~~لامتي ما حدثت به نفسها ولا يلزم من تخيله ذلك عزمه على الزنا بها، حتى
~~يأثم إذا صمم على ذلك لو ظفر بها، وإنما اللازم فرض موطوءته تلك الحسناء.
~~وقيل ينبغي كراهة ذلك، ورد بأن الكراهة لا بد لها من دليل. وقال ابن الحاج
~~المالكي: إنه يحرم لأنه نوع من الزنا كما قال علماؤنا فيمن أخذ كوزا يشرب
~~منه فتصور ms6208 بين عينيه أنه خمر فشربه أن ذلك الماء يصير حراما عليه اه‍. ورد
~~بأنه في غاية البعد ولا دليل عليه اه‍ ملخصا. ولم أر من تعرض للمسألة
~~عندنا، وإنما قال في الدرر: إذا شرب الماء وغيره من المباحات بلهو وطرب على
~~هيئة الفسقة حرم اه‍. والأقرب لقواعد مذهبنا عدم الحل، لان تصور تلك
~~الأجنبية بين يديه يطؤها فيه تصوير مباشرة المعصية على هيئتها، فهو نظير
~~مسألة الشرب، PageV06P689
# ثم رأيت صاحب تبيين المحارم من علمائنا نقل عبارة ابن الحاج المالكي
~~وأقرها، وفي آخرها حديث عنه (ص): إذا شرب العبد الماء على شبه المسكر كان
~~ذلك عليه حراما اه‍.
# فإن قلت: لو تفكر الصائم في أجنبية حتى أنزل لم يفطر فإنه يفيد إباحته؟
~~قلت: لا تسلم ذلك، فإنه لو نظر إلى فرج أجنبية حتى أنزل لا يفطر أيضا مع
~~أنه حرام اتفاقا. قوله: (وقلامة ظفر رجلها) أي الحرة لا بقيد كونها ميتة،
~~وهذا بناء على كون القدمين عورة كما مر. قوله: (النظر إلى ملاءة الأجنبية
~~بشهوة حرام) قدمنا عن الذخيرة وغيرها: لو كان على المرأة ثياب لا بأس بأن
~~يتأمل جسدها، ما لم تكن ملتزقة بها تصف ما تحتها، لأنه يكون ناظرا إلى
~~ثيابها وقامتها، فهو كنظره إلى خيمة هي فيها، ولو كانت تصف يكون ناظرا إلى
~~أعضائها. ويؤخذ مما هنا تقييده بما إذا كان بغير شهوة، فلو بها منع مطلقا،
~~والعلة والله أعلم خوف الفتنة، فإن نظره بشهوة إلى ملاءتها أو ثيابها
~~وتأمله في طول قوامها ونحوه قد يدعوه إلى الكلام معها ثم إلى غيره، ويحتمل
~~أن تكون العلة كون ذلك استمتاعا بما لا يحل بلا ضرورة، ولينظر هل يحرم
~~النظر بشهوة إلى الصورة المنقوسة محل تردد؟ ولم أره فليراجع. قوله:
# (سواء كان شعرها أو شعر غيرها) لما فيه من التزوير كما يظهر مما يأتي،
~~وفي شعر غيرها انتفاع بجزء الآدمي أيضا. لكن في التاترخانية: وإذا وصلت
~~المرأة شعر غيرها بشعرها فهو مكروه، وإنما الرخصة في غير شعر بني آدم تتخذه ms6209
~~المرأة لتزيد في قرونها، وهو مروي عن أبي يوسف. وفي الخانية: ولا بأس
~~للمرأة أن تجعل في قرونها وذوائبها شيئا من الوبر. قوله: (لعن الله الواصلة
~~إلخ) الواصلة: التي تصل الشعر بشعر الغير، والتي يوصل شعرها بشعر آخر زورا،
~~والمستوصلة التي يوصل لها ذلك بطلبها، والواشمة: التي تشم في الوجه
~~والذراع، وهو أن تغرز الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل أو نيل فيزرق، والمستوشمة:
~~التي يفعل بها ذلك بطلبها، والواشرة: التي تفلج أسنانها: أي تحددها وترقق
~~أطرافها تفعلها العجوز تتشبه بالشواب، والمستوشرة: التي يفعل بها بأمرها
~~اه‍. اختيار. ومثله في نهاية ابن الأثير، وزاد أنه روي عن عائشة رضي الله
~~تعالى عنها أنها قالت: ليست الوصلة بالتي تعنون.
# ولا بأس أن تعري المرأة عن الشعر، فتصل قرنا من قرونها بصوف أسود، وإنما
~~الواصلة التي تكون بغيا في شبيبتها، فإذا أسنت وصلتها بالقيادة، والواشرة
~~كأنه من وشرت الخشبة بالميشار غير مهموز اه‍. قوله: (والنامصة إلخ) ذكره في
~~الاختيار أيضا وفي المغرب. النمص: نتف الشعر، ومنه المنماص المنقاش اه‍
~~ولعله محمول على ما إذا فعلته لتتزين للأجانب، وألا فلو كان في وجهها شعر
~~ينفر زوجها عنها بسببه ففي تحريم إزالته بعد، لان الزينة للنساء مطلوبة
~~للتحسين، إلا أن يحمل على ما لا ضرورة إليه لما في نتفه بالمنماص من
~~الايذاء. وفي تبيين المحارم إزالة الشعر من الوجه حرام، إلا إذا نبت للمرأة
~~لحية أو شوارب فلا تحرم إزالته بل تستحب اه‍. وفي التاترخانية عن المضمرات:
~~ولا بأس بأخذ الحاجبين وشعر وجهه ما لم يشبه المخنث اه‍. ومثله في المجتبى.
~~تأمل. قوله: (والخصي) فعيل من خصاه، نزع خصيتيه، والمجبوب: من قطع ذكره
~~وخصيتاه، والمخنث: المتزيي بزي النساء والمتشبه بهن في محلية الوطئ. وتليين
~~الكلام على اختيار. قهستاني: أي الذي يمكن غيره من نفسه احترازا عن
~~PageV06P690
# المخنث الذي في أعضائه لين وتكسر بأصل الخلقة ولا يشتهي النساء، فإنه رخص
~~بعض مشايخنا في ترك مثله مع النساء استدلالا بقوله تعالى: * (أو التابعين
~~غير أولي الإربة من ms6210 الرجال) * (النور: 31) قيل هو المخنث الذي لا يشتهي
~~النساء، وقيل: هو المجبوب الذي جف ماؤه، وقيل المراد به الأبله الذي لا
~~يدري ما يصنع بالنساء، وإنما همه بطنه إذا كان شيخا كبيرا ماتت شهوته،
~~والأصح أن نقول: إن قوله تعالى: * (أو التابعين) * (النور: 31) من
~~المتشابهات، وقوله تعالى: * (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) * (النور: 30)
~~محكم فنأخذ به. عناية. قوله: (كالفحل) لان الخصي قد يجامع، وقيل هو أشد
~~جماعا لأنه لا ينزل دفقا بل قطرة فقطرة، ويثبت نسب ولده منه، والمجبوب يسحق
~~وينزل، والمخنث: فحل فاسق.
# قهستاني مزيدا. قوله: (وجاز عزله) هو أن يجامع، فإذا جاء وقت الانزال نزع
~~فأنزل خارج الفرج. قوله:
# (أي بإذن حرة أو مولى أمة) ظاهر المتن أن الاذن للأمة المنكوحة لان العرس
~~يشملها، لكن حاول الشارح لما في غاية البيان أن الاذن لمولاها في قولهم
~~جميعا بلا خلاف في ظاهر الرواية، كذا في الجامع الصغير. وعنهما أنه لهما ثم
~~هذا في البالغة أما الصغيرة فله العزل عنها بلا إذن كما مر في نكاح الرقيق.
~~قوله: (وقيل يجوز إلخ) قال في الهندية: ظاهر جواب الكتاب أنه لا يسعه، وذكر
~~هنا يسعه.
# كذا في الكبرى. وله منع امرأته من العزل. كذا في الوجيز للكردلي اه‍.
# وفي الذخيرة اقتصر على ما ذكره الشارح، وهو الذي مشى عليه في نكاح الرقيق
~~تبعا للخانية وغيرها، وقدمنا هناك عن النهر بحثا أن لها سد فم رحمها كما
~~تفعله النساء، مخالفا لما بحثه في البحر من أنه يحرم بغير إذن الزوج، لكن
~~يخالف ما في الكبرى: إلا أن يحمل على عدم خوف الفساد. تأمل.
# وفي الذخيرة: لو أرادت إلقاء الماء بعد وصوله إلى الرحم قالوا: إن مضت
~~مدة ينفخ فيه الروح لا يباح لها. وقبله اختلف المشايخ فيه، والنفخ مقدر
~~بمائة وعشرين يوما بالحديث اه‍. قال في الخانية: ولا أقول به لضمان المحرم
~~بيض الصيد لأنه أصل الصيد، فلا أقل من أن يلحقها إثم، وهذا لو بلا عذر اه‍.
~~ويأتي تمامه قبيل إحياء الموات، ms6211 والله تعالى أعلم. باب الاستبراء وغيره
~~يقال استبرأ الجارية: أي طلب براءة رحمها من الحمل وهو واجب لو أنكره كفر
~~عند بعضهم للاجماع على وجوبه، كما أنكره المعروفين من الصحابة وعامة
~~العلماء أنه لا يكفر لثبوته بخبر الواحد كما في النظم، وسببه: حدوث الملك
~~وعلته: إرادة الوطئ، وشرطه: حقيقة الشغل كما في الحامل أو توهمه كما في
~~الحائل وحكمه: تعرف براءة الرحم، وحكمته: صيانة المياه المحترمة لكنها لا
~~تصلح موجبة للحكم لتأخرها عنه، بخلاف السبب لسبقه فأدير الحكم عليه وإن علم
~~عدم الوطئ في بعض الصور الآتية اه‍. در منتقى. والأصل فيه قوله عليه الصلاة
~~والسلام في سبايا أوطاس: ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن حملهن، ولا الحبالى
~~حتى يستبرأن بحيضة أخرجه أبو داود والحاكم، وقال: حسن PageV06P691
# صحيح، وهو عام، إذ لا تخلو السبايا من البكر ونحوها فلم يختص بالحكمة
~~لعدم اطرادها. والحبالي جمع حبلى، والحيالى جمع حائل: من لا حمل لها.
~~وقوله: حتى يستبرأن بالهمز لا غير وتركها خطأ كما في المغرب، ثم الاستبراء
~~منه ما هو مستحب كما سنذكره. قوله: (وغيره) من التقبيل ولمعانقة والمصافحة.
~~قوله: (من ملك استمتاع أمة) أي الانتفاع بها وطأة وغيره: أي ملكا حادثا
~~احترازا عن عود الآبقة ونحوه مما يأتي، والمراد ملك اليمين، فلو تزوج أمه
~~وكان المولى يطؤها: ففي الذخيرة: ليس على الزوج أن يستبرئها عند الامام،
~~وقال أبو يوسف: يستبرئها استحسانا كي لا يؤدي إلى اجتماع رجلين على امرأة
~~في طهر واحد، ولأبي حنيفة أن عقد النكاح متى صح تضمن العلم ببراءة الرحم
~~شرعا وهو المقصود من الاستبراء اه‍.
# بقي الكلام في مولاها. قال في الذخيرة: إذا أراد بيعها وكان يطؤها يستحب
~~أن يستبرئها ثم يبيعها، وإذا أراد أن يزوجها وكان يطؤها بعضهم قالوا: يستحب
~~أن يستبرئها، والصحيح أنه هنا يجب وإليه مال السرخسي، والفرق أنه في البيع
~~يجب على المشتري، فيحصل المقصود فلا معنى لإيجابه على البائع، وفي المنتقى
~~عن أبي حنيفة: أكره أن يبيع من كان يطؤها حتى يستبرئها ms6212 اه‍. قوله: (ونحوها)
~~كهبة ورجوع عنها وصدقة ووصية، وبدل خلع أو صلح أو كتابة أو عتق أو إجارة.
~~قوله: (ولو بكرا إلخ) لما مر من إدارة الحكم على السبب، وهو حدوث الملك
~~لسبقه. قال القهستاني: وعن أبي يوسف إذا تيقن بفراغ رحمها من ماء البائع لم
~~يستبرئ. قوله: (لو مستغرقا بالدين) أي استغرق الدين رقبته وما في يده، وهذا
~~عند أبي حنيفة لان المولى حينئذ لا يملك مكاسبه، وعندهما: يملك. إتقاني.
~~والأول استحسان والثاني قياس. خانية. قوله: (وإلا) أي وإن لم يكن مستغرقا
~~أو لا دين عليه أصلا لا استبراء، وهذا إذا حاضت عند العبد، وأما لو باعها
~~لمولاه قبل حيضها كان على المولى استبراؤها، وإن لم يكن المأذون مديونا كما
~~في الشرنبلالية عن الخانية وأشار إليه في متن الدرر. قوله: (أو من يحرمها
~~غير رحمها) أي محرم الأمة، كما لو كانت أم البائع أو أخته أو بنته رضاعا أو
~~زوجة أصله أو فرعه أو وطئ أمها أو بنتها. قوله: (كي لا تعتق عليه) أي على
~~البائع المحرم لو كان رحما فهو تعليل لتقييده بقوله غير رحمها. قوله: (وكذا
~~دواعيه) كالقبلة والمعانقة والنظر إلى فرجها بشهوة أو غيرها، وعن محمد: لا
~~تحرم الدواعي في المسبية. قهستاني. قوله: (في الأصح) قيد للدواعي ولذا فصله
~~بكذا احترازا عن قول بعضهم: لا تحرم الدواعي لان حرمة الوطئ لئلا تختلط
~~الماء ويشتبه النسب. قوله: (لاحتمال وقوعها إلخ) أي الدواعي تعليل للأصح،
~~وبيانه أنه يحتمل أن تظهر حبلى فيدعي البائع الولد فيظهر وقوعها في غير
~~ملكه، لكن هذا لا يظهر في المسبية كما قال ط. قوله: (حتى يستبرئها) فلو
~~وطئها قبله أثم، ولا استبراء بعد ذلك عليه كما في السراجية والمبتغي.
~~شرنبلالية. قوله: (ومنقطعة حيض) كذا في المنح PageV06P692
# والدرر، واعترضه في الشرنبلالية بأنه إن أراد به الآيسة فهو عين ما قبله،
~~وإن أراد ممتدة الطهر ناقضة ما بعده من قوله: ولو ارتفع حيضها إلخ.
# وفي الدر المنتقى: اعلم أن منقطعة الحيض هي التي بلغت بالسن، ms6213 ولم تحض قط،
~~وهذه حكمها كصغيرة اتفاقا، وأما مرتفعة الحيض فهي من حاضت ولو مرة ثم ارتفع
~~حيضها وامتد طهرها ولذا تسمى ممتدة الطهر، وفيها الخلاف، وقد خفي هذا على
~~الشرنبلالي محشي الدرر فتبصر. قوله: (عند محمد) هذا ما رجع إليه وكان أولا
~~يقول بأربعة أشهر وعشر، وظاهر الرواية أنها تترك إلى أن يتبين أنها ليست
~~بحامل. واختلف المشايخ في مدة التبيين على أقوال: أحوطها سنتان، وأرفقها
~~هذا، لأنها مدة صلحت لتعرف براءة الرحم للأمة في النكاح ففي ملك اليمين وهو
~~دونه أولى. قوله: (وبه يفتى) نقله في الشرنبلالية عن الكافي. قوله:
~~(والمستحاضة يدعها إلخ) هذا إنما يظهر فيمن علمت عادتها أول الشهر وحينئذ
~~لا يتعين كون مدة الحيض عشرا، ويظهر أيضا فيمن نزل عليها الدم أول البلوغ
~~ثم استمر بها الدم فإن حيضها عشرة وطهرها عشرون ويظهر حمل كلامه عليها ولا
~~يظهر في المحيرة فليحرر. وعبارة القهستاني عن المحيط: فلو اشترى مستحاضة لا
~~يعلم حيضها يدعها من أول الشهر عشرة أيام فقيد بعدم العلم ط. وفي الذخيرة
~~مثل ما في القهستاني. قوله: (في الحامل) ولو من زنا . قهستاني. قوله: (قبل
~~قبضها) أي من البائع أو وكيله، ولو وضعت المشتراة في يد عدل حتى ينقد الثمن
~~فحاضت عنده لم تحتسب منه كما في الخزانة قهستاني. قوله: (ولا بولادة إلخ)
~~فتستبرأ بعد النفاس خلافا لأبي يوسف. قهستاني. قوله: (ونحوها) كمضي شهر
~~وولادة ط. قوله: (قبل إجازة بيع فضولي) شمل ما لو كانت مشتركة فباعها
~~أحدهما بلا إذن الآخر كما في الولوالجية. قوله: (لانتفاء الملك) أي الكامل
~~المستند إلى عقد صحيح، وإلا فالشراء الفاسد يفيد الملك بالقبض كما علم في
~~محله اه‍ ح. ومثله في السعدية، ولذا يجب الاستبراء على البائع في الرد بعد
~~القبض بفساد أو عيب كما في البزازية، وقيد الرد في الولوالجية بالقضاء.
~~قوله: (ويجتزي بحيضة) أي ونحوها. قوله: (حاضتها) أي بعد القبض.
# هداية. قوله: (أو مكاتبة) سيأتي قريبا في الحيل أنه إذا كاتبها المشتري
~~يسقط الاستبراء فما معنى ms6214 الاجتزاء هنا، ثم رأيت ط استشكله كذلك، وسنذكر
~~التوفيق بعون الله تعالى. قوله: (لوجودها) أي الحيضة بعد الملك وهو علة
~~للاجتزاء: أي لوجودها بعد وجود سبب الاستبراء، وحرمة الوطئ لا تمنع من
~~الاجتزاء بها عن الاستبراء، كمن اشترى جارية محرمة فخاضت في حال إحرامها.
~~إتقاني. قوله: (أي PageV06P693
# في دار الاسلام) أي ولم يحرزها أهل الحرب إلى دارهم فإن أحرزها ملكوها
~~فإذا عادت إلى صاحبها بوجه من الوجوه فعليه الاستبراء في قولهم جميعا، ولو
~~أبقت في دار الحرب ثم عادت لا يجب في قول الإمام لأنهم لم يملكوها، وعندهما
~~يجب لأنهم ملكوها. أفاده الإتقاني وغيره. قوله: (أي إذا لم يصبها الغاصب)
~~في بعض النسخ إذا لم يبعها وهي الصواب موافقا لما في الشرنبلالية، وفيها:
~~فإن باعها وسلم للمشتري ثم استردها المغصوب منه بقضاء أو رضا: فإن كان
~~المشتري علم بالغصب لا يجب الاستبراء على المالك وطئها المشتري من الغاصب
~~أو لم يطأ، وإن لم يعلم المشتري وقت الشراء أنها غصب إن لم يطأ لا يجب
~~الاستبراء، وإن وطئها فالقياس لا يجب. وفي الاستحسان: يجب، وكذا في قاضيخان
~~اه‍. وبه علم أنه إذا وطئها الغاصب لا استبراء كما إذا وطئها المشتري منه
~~العالم به لأنه زنا.
# قوله: (قبل القبض) أي قبض المشتري، فلو بعده يلزم الاستبراء ولو تقايلا
~~في المجلس وعن أبي يوسف: إذا تقايلا قبل الافتراق لا يجب. ظهيرية. قوله:
~~(كما لو باعها بخيار) أي خيار شرط للبائع كما أشار إليه بقوله: ثم أبطله
~~بخياره فإن كان للمشتري وفسخ قبل القبض فكذلك إجماعا، وإن فسخ بعده فكذلك
~~عنده، وقالا على البائع الاستبراء، لان خيار المشتري لا يمنع وقوع الملك له
~~عندهما، وعنده يمنع. وأما إذا رد المشتري بخيار عيب أو رؤية وجب على البائع
~~الاستبراء لعدم منع ذلك وقوع الملك للمشتري. أفاده الإتقاني. قوله: (وقبضت)
~~وكذا بدون القبض بالأولى. قوله: (وكذا إلخ) أي لا استبراء على البائع بعد
~~الاسترداد لعدم صحة البيع ولو بعد القبض. قوله: (إن لم يطأها المشتري) فإن ms6215
~~وطئها يستبرئها. زيلعي ونهاية.
# قال ط: وفيه أن بيع المدبرة وأم الولد باطل لا يملك المبيع فيه بالقبض،
~~فوطئ المشتري حينئذ زنا لا استبراء له فليحرر اه‍. فينبغي أن يكون كوطئ
~~المشتري من الغاصب كما مر، ولعل الفرق شبهة الخلاف، فإن بيع المدبرة يجوز
~~عند الشافعي، وفي بيع أم الولد رواية عن أحمد، فلما جاز البيع عند بعض
~~الأئمة لم يكن وطئ المشتري زنا فلذا وجب الاستبراء على البائع إذا استردها،
~~بخلاف مسألة الغصب، هذا ما ظهر لي. قوله: (إن كان زوجها بعد الاستبراء) أي
~~بأن كان ملكها فاستبرأها ثم زوجها.
# قوله: (وإن قبله) وإن كان زوجها قبل الاستبراء بعد القبض فطلقها الزوج
~~قبل الدخول، فالمختار وجوب الاستبراء على المالك. بقي ما لو حاضت بعد الزوج
~~هل يجتزأ بها؟ الظاهر نعم، كما لو شراها فكاتبها فحاضت فعجزت كما مر فتدبر.
~~قوله: (للبائع) صوابه للمشتري لوجوب الاستبراء في المشتراة من محرمها.
~~أفاده أبو السعود. وفي الذخيرة: اشترى أمة وقبضها وعليها عدة طلاق أو وفاة
~~يوما أو أكثر أو أقل فليس عليه استبراء بعد العدة لأنه لم يجب حالة القبض،
~~كما لو كانت مشغولة بالنكاح لأنه لا يستفيد ملك الوطئ اه‍. فقوله: لا
~~يستفيد أي المشتري، وظاهره أنه لأي جب استبراؤها ولو PageV06P694
# مضت عدتها بعد الشراء بلحظة، ويشكل بالمجوسية فإنه لا يحل له وطؤها عند
~~البيع أو القبض مع أنه يجب استبراؤها إذا أسلمت قبل أن تحيض عند المشتري،
~~وقد يفرق بأنه بشراء المجوسية استفاد ملك الوطئ، لكنه حرم لمانع كالحائض،
~~والمحرمة بخلاف معتدة الغير لأنه لم يستفده أصلا كما هو المتبادر مما مر،
~~وكذا لو ولدت ثبت نسبه من زوجها لا من المشتري. تأمل. قوله: (ولا بأس إلخ)
~~اعلم أن أبا يوسف قال: لا بأس به مطلقا لأنه يمتنع من التزام حكمها خوفا من
~~أن لا يتمكن من الوفاء به لو لزمه، وكرهه محمد مطلقا لأنه فرار من الأحكام
~~الشرعية، وليس هذا من أخلاق المؤمنين، والمأخوذ به قول أبي يوسف: إن ms6216 علم
~~البائع لم يقربها، وقول محمد: إذا قربها لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل
~~لرجلين يؤمنان بالله واليوم الآخر أن يجتمعا على امرأة واحدة في طهر واحد
~~فإذا لم يقربها البائع في هذا الطهر لم يتحقق هذا النهي. قال أبو السعود:
~~فإذا لم يعلم شيئا فالظاهر الافتاء بقول محمد:
# لتوهم الشغل. ورأيت في حاشية العلامة نوح أفندي ما يفيده اه‍. قوله: (في
~~طهرها ذلك) فلو وطئ في الحيض لم تكره الحيلة. قهستاني. قوله: (أو أربع
~~إماء) أي بعقد النكاح، فلو قال المصنف كابن الكمال إن لم يكن تحته من يمنع
~~نكاحها لكان أولى. قوله: (أن ينكحها) بفتح الياء وكسر الكاف، أو فتحها
~~مضارع نكح المجرد: أي يتزوجها، بخلاف ينكحها الآتي فإنه بضم الياء وكسر
~~الكاف من المزيد.
# قوله: (ويقبضها) اشتراط القبض قبل الشراء قول الحلواني، وبه استدرك
~~الزيلعي على صاحب الهداية.
# وقال ابن الكمال: ذكر هذا القيد في الخانية، ولا بد منه كي لا يوجد القبض
~~بحكم الشراء بعد فساد النكاح اه‍. وما في الهداية قول السرخسي، وهو ظاهر
~~الملتقى والمواهب والوقاية.
# قال القهستاني: وبما ذكرنا: أي من قوله: لأنه بالنكاح ثبت له الفراش
~~الدال شرعا على فراغ الرحم ولم يحدث بالبيع إلا ملك الرقبة ظهر أن المختار
~~عند المصنف قول السرخسي الذي هو الامام، فلا عليه بترك قول الحلواني ملام
~~اه‍. قوله: (ثم إذا اشترى زوجته لا يجب أيضا) أي لا يجب الاستبراء لما مر،
~~ويبطل النكاح ويسقط عنه جميع المهر. إتقاني. قوله: (ونقل في الدرر) حيث
~~قال: وفي الفتاوى الصغرى قال ظهير الدين: رأيت في كتاب الاستبراء لبعض
~~المشايخ أنه إنما يحل للمشترى وطؤها في هذه الصورة لو تزوجها ووطئها، ثم
~~اشتراها لأنه حينئذ يملكها وهي في عدته، أما إذا اشتراها قبل أن يطأها فكما
~~اشتراها بطل النكاح، ولا نكاح حال ثبوت الملك فيجب الاستبراء لتحقق سببه،
~~وهو استحداث حل الوطئ بملك اليمين. وقال: هذا لم يذكر في الكتاب، وهذا دقيق
~~حسن، إلى هنا لفظ الفتاوى الصغرى اه‍ ms6217 كلام الدرر. وفيه أن المناط استحداث
~~الملك واليد ولم يوجد الثاني هنا تأمل اه‍ ح: أي لأنه لم يحدث بالبيع إلا
~~ملك الرقبة وحل الوطئ الثابت قبله دل على فراغ الرحم شرعا كما قدمناه عن
~~القهستاني.
# ولذا والله أعلم: قال في الذخيرة بعد نقله كلام ظهير الدين: لكن عندي فيه
~~شبهة اه‍. قال ط نقلا عن الحموي: قال العلامة المقدسي: تلخص أن الأقوال
~~ثلاثة: قول باشتراط تقدم القبض والدخول، وقول باشتراط القبض فقط، وقول
~~بالاطلاق والاكتفاء بالعقد، وهذا أوسع، والثاني أعدل PageV06P695
# بخلاف الأول. فليتأمل اه‍. قوله: (ممن يثق به) أي يثق به أن يطلقها متى
~~أراد. قوله: (كما سيجئ) أي بعد سطر وهو مستغني به عما ذكره هنا. قوله: (فلو
~~بعده لم يسقط) أي على المختار كما قدمه عن الزيلعي، لأنها عند القبض يحكم
~~الشراء كانت حلالا له فوجب الاستبراء لوجود سببه. قوله: (أو يزوجها) أي
~~البائع قبل الشراء أو المشتري قبل قبضه اه‍ ح. قوله: (ثم يشتري ويقبض) راجع
~~لما إذا زوجه البائع، وقوله: أو يقبض راجع لما إذا زوجها المشتري فهو معطوف
~~على يشتري اه‍ ح. قوله : (فيطلق الزوج إلخ) ويلزمه لمولى الجارية نصف المهر
~~وله أن يبرئه من ذلك. إتقاني. قوله: (بعد قبض المشتري) أما لو طلقها قبله
~~فعليه الاستبراء كما في الأصل، وفي كتاب الحيل: لا استبراء عليه اعتبارا
~~بوقت الشراء فإنها مشغولة بحق الغير، وعلى رواية الأصل اعتبر وقت القبض وهو
~~الصحيح. ذخيرة.
# قوله: (فيسقط الاستبراء) لان عند وجود السبب وهو استحداث الملك المؤكد
~~بالقبض إذا لم يكن فرجها حلالا له لا يجب الاستبراء وإن حل بعد ذلك، لان
~~المعتبر أوان وجود السبب كما إذا كانت معتدة الغير. هداية. واستشكله
~~المقدسي بالمجوسية.
# أقول: المراد بالحل استفادة ملك الوطئ بالشراء، وبه يندفع الاشكال كما
~~قررناه سابقا. تأمل.
# قوله: (وقيل إلخ) هذا من رموز الشارح الخفية رحمه الله تعالى، فإنه لا
~~مدخل لهذه القصة في حيل الاستبراء، لكن أشار به إلى ما له مدخل وهو مقابل
~~هذا ms6218 القول.
# وما حكاه ابن الشحنة بما حاصله: أن الرشيد أحضر أبا يوسف ليلا وعنده عيسى
~~النسائي جعفر فقال: طلبت من هذا جاريته فأخبر أنه حلف أن لا يبيعها ولا
~~يهبها، فقال أبو يوسف: بعه النصف وهبه النصف ففعل، فأراد الرشيد سقوط
~~الاستبراء فقال: أعتقها وأزوجكها ففعل، وأمر له بمائة ألف درهم وعشرين دست
~~ثياب. قوله: (يشتري نصفها إلخ) فصدق أنه لم يشتر جارية: أي كاملة ولم توهب
~~له كذلك، وهذا يفيد أن السين والتاء في يستوهب زائدتان، وإلا لو كانتا
~~للطلب، وهب له أمة كاملة من غير طلب لم يحنث فليتأمل، ويجب الاستبراء
~~لاستحداث الملك واليد اه‍ ط. قوله: (كما يفيده إطلاقهم) أقول: إنما يستفاد
~~ذلك من الاطلاق لو لم يعارضه ما هو أقوى منه، وهو ما صرح به في الهداية من
~~أنه يجتزأ بحيضة حاضتها بعد القبض، وهي مجوسية أو مكاتبة بأن كاتبها بعد
~~الشراء ثم أسلمت المجوسية وعجزت المكاتبة لوجودها بعد السبب، وهو استحداث
~~الملك واليد اه‍. فهو صريح في بوجوب الاستبراء إذا كاتبها بعد القبض، ووجهه
~~ظاهر فيحمل ما هنا على ما قبل القبض موافقة لمقتضى القواعد وتوفيقا بين
~~الكلامين. قوله: (والنكاح) الأولى الانكاح اه‍ ح. قوله: (كما سنذكره) في
~~قوله لزوال ملكه بالكتابة إلخ. وعبارة المصنف عن شيخه: ولعل وجهه أنه
~~بالكتابة خرجت عن يد السيد حيث صارت حرة يد وصارت أحق بأكسابها فصار كأن
~~الملك قد زال بالكتابة. ثم تجدد بالتعجيز PageV06P696
# ولكن لم يحدث فيه ملك الرقبة حقيقة، فلم يوجد السبب الموجب للاستبراء،
~~ويرشحه قول النهاية: إن الأمة إذا لم تخرج عن ملك المولى ولكنها خرجت من
~~يده ثم عادت إليه لا يجب الاستبراء اه‍ ملخصا.
# أقول: لو صح هذا الفرق بطل كلام الهداية الذي أقره الشراح، وكيف وقد وجد
~~السبب الموجب للاستبراء، وهو استحداث الملك، وباليد بعض القبض وبالكتابة
~~زالت اليد فقط الموجبة لحد الوطئ، وبقي ملك الرقبة فهو مثل ما إذا زوجها
~~بعد القبض، وليس في كلام النهاية ما يقيد ذلك، بل قد ms6219 يدعي أنه دليل على
~~خلاف مدعاه، لأنه يدل على أن زوال اليد غير معتبر أصلا، ولذا قال في
~~النهاية بعد كلامه السابق: ومن نظائر ذلك ما إذا كاتب أمته، ثم عجزت أو
~~باعها على أنه بالخيار، ثم أبطل البيع لا يلزمه الاستبراء، فقد فرض كلامه
~~في أمة ثابتة في ملكه ويده إذا كاتبها أو باعها ثم ردت إلى يده لا يلزمه
~~الاستبراء، فانظر بعين الانصاف هل يفيد محل النزاع؟ وهو أنه إذا اشتراها
~~وقبضها فكاتبها سقط عنه الاستبراء كيف؟ ولو أفاد ذلك لأفاد أن البيع
~~بالخيار كالكتابة ولم يقل به أحد فيما أعلم. قوله: (لكن في الشرنبلالية
~~إلخ) حيث قال: وهي أن يكاتبها المشتري ثم يقبضها فيفسخ برضاها ، كذا في
~~المواهب وغيرها، وهي أسهل الحيل خصوصا إذا كانت على مال كثير أو منجم بقريب
~~فتعجز نفسها اه‍. قوله: (قلت إلخ) قد يقال: إن الشرنبلالي قال كذا في
~~المواهب وغيرها، فعبارته مجموعة من عدة كتب، فإن كان صاحب المواهب لم يصرح
~~بالقيد يمكن أن غيره صرح به اه‍ ح.
# أقول: بل لو لم يصرح به أحد فالمعنى عليه كما علمت. قوله: (لزوال ملكه)
~~أي تقديرا لأن الزائل حقيقة هو اليد. قوله: (لا يجتمعان نكاحا) أشار به إلى
~~أن المراد ذلك، فذكر الأختين تمثيل لا تقييد، لكن صار في ارتفاع أختان
~~بالألف ركاكة، تأمل. قال ط: وظاهره يشمل الام وبنتها، وعليه نص القهستاني،
~~مع أنه إذا قبلهما بشهوة وجبت حرمة المصاهرة فيحرمان عليه جميعا.
# فرع: لو تزوج أمة ولم يطأها فشرى أختها ليس له أن يستمتع بالمشتراة، لان
~~الفراش ثبت بالنكاح، فلو وطئها صار جامعا في الفراشية. إتقاني. قوله:
~~(قبلهما) لم يذكر المصنف الوطئ لان كتاب النكاح أغنانا عنه. قهستاني. قوله:
~~(يحل له وطؤها) لأنه يصير جامعا بوطئ الأخرى لا بوطئ الموطوءة.
# هداية. قوله: (الشهوة في القبلة لا تعتبر) مخالف لما في الكنز والهداية.
~~قال في النهاية، قيد بقوله بشهوة لان تقبيلهما إذا لم تكن عن شهوة صار كأنه
~~لم يقبلهما أصلا ms6220 اه‍. ومثله في العناية. لكن في فصل المحرمات من فتح
~~القدير: إذا أقر بالتقبيل وأنكر الشهوة اختلف فيه: قيل لا يصدق ولا يقبل
~~إلا أن يظهر خلافه، وقيل يقبل، وقيل بالتفصيل بين كونه على الرأس والجبهة
~~فيصدق أو على الفم فلا، والأرجح هذا اه‍. واستظهر إلحاق الخدين بالفم.
~~PageV06P697
# قلت: فقد حصل التوفيق والله الموفق. قوله: (حتى يحرم) بفتح حرف المضارعة
~~من المجرد لا من التحريم وفرج بالرفع فاعل ليشمل ما بغير فعله. قوله:
~~(بملك) أراد به ملك اليمين، وقوله بأي سبب كان تعمم له. قال الإتقاني:
~~كالشراء والوصية والخلع والكتابة والهبة والصدقة. تأمل. قوله:
# (إلا بالدخول) لأنه تجب العدة عليها، والعدة كالنكاح الصحيح في التحريم.
~~هداية.
# تنبه: لو ارتفع المحرم فالظاهر عود الحرمة. ثم رأيت في النهاية عن
~~المبسوط: لو زوج إحداهما له وطئ الباقية، فإن طلقها الزوج وانقضت عدتها لم
~~يطأ واحدة منهما حتى يزوج إحداهما أو يبيع، لان حق الزوج سقط عنها بالطلاق
~~ولم يبق أثره بعد انقضاء العدة فعاد الحكم الذي كان قبل التزويج اه‍.
# قوله: (كما بسطته في شرح الملتقى) نصه: لكن المستحب أن لا يمسها حتى تمضي
~~حيضة على المحرمة بالاخراج عن الملك.
# قلت: وهذا أحد أنواع الاستبراء المستحب. ومنها: إذا رأى امرأته أو أمته
~~تزني ولم تحبل، فلو حبلت لم يطأ حتى تضع الحمل، ومنها: إذا زنى بأخت امرأته
~~أو بعمتها أو بخالتها أو بنت أخيها أو أختها بلا شبهة، فإن الأفضل أن لا
~~يطأ امرأته حتى تستبرأ المزنية، فلو زنى بها بشبهة وجب عليه العدة فلا يطأ
~~امرأته حتى تنقضي عدة المزنية. ومنها: إذا رأى امرأة تزني ثم تزوجها فإن
~~الأفضل أن يستبرئ، وهذا عندهما. وأما عند محمد: فلا يطأ إلا بعد الاستبراء.
~~وكذا الجواب فيمن تزوج أمة الغير أو مدبرته أو أم ولده قبل العتق، وكذا
~~لمولاها كما في القهستاني عن النظم فليحفظ اه‍. قوله:
# (وأما على وجه البر فجائز عن الكل) قال الامام العيني بعد كلام: فعلم
~~إباحة تقبيل اليد والرجل ms6221 والرأس والكشح كما علم من الأحاديث المتقدمة
~~إباحتها على الجبهة، وبين العينين وعلى الشفتين على وجه المبرة والاكرام
~~اه‍. ويأتي قريبا تمام الكلام على التقبيل والقيام. قوله: (وكذا معانقته)
~~قال في الهداية: ويكره أن يقبل الرجل فم الرجل أو يده أو شيئا منه أو
~~يعانقه. وذكر الطحاوي أن هذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: لا بأس
~~بالتقبيل والمعانقة لما روى أنه عليه الصلاة والسلام عانق جعفرا حين قدم من
~~الحبشة وقبله بين عينيه ولهما ما روى أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن
~~المكامعة وهي المعانقة وعن المكاعمة وهي التقبيل. وما رواه محمول على ما
~~قبل التحريم. قالوا:
# الخلاف في المعانقة في إزار واحد، أما إذا كان عليه قميص أو جبة لا بأس
~~به بالاجماع وهو الصحيح اه‍. وفي العناية: ووفق الشيخ أو منصور بين
~~الأحاديث فقال: المكروه من المعانقة ما كان على وجه PageV06P698
# الشهوة، وعبر عنه المصنف بقوله في إزار واحد فإنه سبب يفضي إليه، فأما
~~على وجه البر والكرامة إذا كان عليه قميص واحد فلا بأس به اه‍. وبه ظهر أن
~~قوله لو عن شهوة في قول المصنف في إزار واحد أي ساتر لما بين السرة والركبة
~~مع كشف الباقي، وأن ما قبله عن أبي يوسف موافق لما في الهداية، فافهم.
~~قوله: (ولو كان عليه) أي على كل واحد منهما كما في شرح المجمع. قوله: (وفي
~~الحقائق إلخ) يغني عنه ما قدمناه قريبا عن الخانية ط. قوله: (لقوله عليه
~~الصلاة والسلام إلخ) كذا في الهداية وفي شرحها للعيني، قال النبي (ص): إن
~~المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ عليه بيده فصافحه تناثرت خطاياهما
~~كما يتناثر ورق الشجر رواه الطبراني والبيهقي. قوله: (كما أفاده النووي في
~~أذكاره) حيث قال: أعلم أن المصافحة مستحبة عند كل لقاء، وأما ما اعتاده
~~الناس من المصافحة بعد صلاة الصبح والعصر فلا أصل له في الشرع على هذا
~~الوجه، ولكن لا بأس به، فإن أصل المصافحة سنة، وكونهم حافظوا عليها في بعض ms6222
~~الأحوال وفرطوا في كثر من الأحوال أو أكثرها لا يخرج ذلك البعض عن كونه من
~~المصافحة التي ورد الشرع بأصلها اه‍. قال الشيخ أو الحسن البكري: وتقييده
~~بما بعد الصبح والعصر على عادة كانت في زمنه، وإلا فعقب الصلوات كلها كذلك،
~~كذا في رسالة الشرنبلالي في المصافحة. ونقل مثله عن الشمس الحانوتي، وأنه
~~أفتى به مستدلا بعموم النصوص الواردة في مشروعيتها وهو الموافق لما ذكره
~~الشارح من إطلاق المتون. لكن قد يقال: إن المواظبة عليها بعد الصلوات خاصة
~~قد يؤدي الجهلة إلى اعتقاد سنيتها في خصوص هذا المواضع وأن لها خصوصية
~~زائدة على غيرها، مع أن ظاهر كلامهم أنه لم يفعلها أحد من السلف في هذه
~~المواضع، وكذا قالوا بسنية قراءة السور الثلاثة في الوتر مع الترك أحيانا
~~لئلا يعتقد وجوبها، ونقل في تبيين المحارم عن الملتقط أنه تكره المصافحة
~~بعد أداء الصلاة بكل حال، لان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما صافحوا بعد
~~أداء الصلاة، ولأنها من سنن الروافض اه‍. ثم نقل عن ابن حجر عن الشافعية
~~أنها بدعة مكروهة لا أصل لها في الشرع، وإنه ينبه فاعلها أولا ويعذر ثانيا،
~~ثم قال: وقال ابن الحاج من المالكية في المدخل إنها من البدع، وموضع
~~المصافحة في الشرع، إنما هو عند لقاء المسلم لأخيه لا في أدبار الصلوات،
~~فحيث وضعها الشرع يضعها فينهي عن ذلك ويزجر فاعله لما أتى به من خلاف السنة
~~اه‍. ثم أطال في ذلك فراجعه. قوله: (وغيره في غيره) الضمير الأول للنووي
~~والثاني لكتاب الأذكار.
# قوله: (وعليه يحمل ما نقله عنه) أي عن النووي في شرحه على صحيح مسلم كما
~~صرح به ابن مالك في شرح المجمع، فافهم.
# أقول: وهذا الحمل بعيدا جدا، والظاهر أنه مبني على اختلاف رأي الامام
~~النووي في كتابيه، وأنه في شرح مسلم نظر إلى ما يلزم عليه من المحظور، وإلى
~~أن ذلك بخصوصه غير مأثور، ولا سيما PageV06P699
# بعد ما قدمناه عن الملتقط من أنها من سنن الروافض، والله أعلم. قوله:
~~(وتمامه ms6223 إلخ) ونصه: وهي إلصاق صفحة الكف بالكف وإقبال الوجه بالوجه فأخذ
~~الأصابع ليس بمصافحة خلافا للروافض، والسنة أن تكون بكلتا يديه، وبغير حائل
~~من ثوب أو غيره، وعند اللقاء بعد السلام، وأن يأخذ الابهام فإن فيه عرقا
~~ينبت المحبة. كذا جاء في الحديث. ذكره القهستاني وغيره اه‍. قوله: (مضاجعة
~~الرجل) أي في ثوب واحد لا حاجز بينهما، وهو المفهوم من الحديث الآتي، وبه
~~فسر الإتقاني المكامعة على خلاف ما مر عن الهداية، وهل المراد أن يلتفا في
~~ثوب واحد أو يكون أحدهما في ثوب دون الآخر؟ والظاهر الأول، يؤيده ما نقله
~~عن مجمع البحار: أي متجردين، وإن كان بينهما حائل، فيكره تنزيها اه‍. تأمل.
~~قوله: (بين أخيه وأخته وأمه وأبيه) في بعض النسخ وبين بالواو، وهكذا رأيته
~~في المجتبى. قال في الشرعة: ويفرق بين الصبيان في المضاجع إذا بلغوا عشر
~~سنين، ويحول ين ذكور الصبيان والنسوان وبين الصبيان والرجال، فإن ذلك داعية
~~إلى الفتنة ولو بعد حين اه‍. وفي البزازية:
# إذا بلغ الصبي عشرا لا ينام مع أمه وأخته وامرأة إلا بامرأته أو جاريته
~~اه‍. فالمراد التفريق بينهما عند النوم خوفا من الوقوع في المحذور، فإن
~~الولد إذا بلغ عشرا عقل الجماع، ولا ديانة له ترده، فربما وقع على أخته أو
~~أمه، فإن النوم وقت راحة مهيج للشهوة وترتفع فيه الثياب عن العورة من
~~الفريقين، فيؤدي إلى المحظور وإلى المضاجعة المحرمة، خصوصا في أبناء هذا
~~الزمان فإنهم يعرفون الفسق أكثر من الكبار، وأما قوله وأمه وأبيه فالظاهر
~~أن المراد تفريقه عن أمه وأبيه بأن لا يتركاه ينام معهما في فراشهما، لأنه
~~ربما يطلع على ما يقع بينهما، بخلاف ما إذا كان نائما وحده أو مع أبيه وحده
~~أو البنت مع أمها وحدها، وكذا لا يترك الصبي ينام مع رجل أو امرأة أجنبيين
~~خوفا من الفتنة، ولا سيما إذا كان صبيحا فإنه وإن لم يحصل في تلك النومة شئ
~~فيتعلق به قلب الرجل أو المرأة فتحصل الفتنة بعد حين، فلله در ms6224 هذا الشرع
~~الطاهر فقد حسم مادة الفساد، ومن لم يحط في الأمور يقع في المحذور وفي
~~المثل: لا تسلم الجرة في كل مرة. قوله: (كذا في المجتبى) الإشارة إلى ما في
~~المتن وما بعده إلى هنا.
# قوله: (كالفحل) أي كالبالغ كما في التاترخانية: أي في النظر إلى العورة
~~والمضاجعة. قوله: (والكافرة كالمسلمة) يحتمل أن يكون المراد أن نظر الكافرة
~~إلى المسلمة كنظر المسلمة إلى المسلمة، وهو خلاف الأصح الذي قدمه المصنف
~~بقوله والذمية كالرجل الأجنبي في الأصح إلخ ويحتمل أن يكون المراد أن الرجل
~~ينظر من الكافرة كما ينظر إلى المسلمة، ومقابله ما في التاترخانية: روى أنه
~~لا بأس بالنظر إلى شعر الكافرة. قوله: (عن أبي حنيفة إلخ) هذا غير المعتمد
~~لما في الولوالجية شرح الوهبانية، وينبغي أن يتولى طلي عورته بيده دون
~~الخادم هو الصحيح، لان ما لا يجوز النظر إليه لا يجوز مسه إلا فوق الثياب.
~~وعن PageV06P700
# ابن مقاتل: لا بأس أن يطلي عورة غيره بالنورة كالختان ويغض بصره اه‍.
~~قلت: وفي التاترخانية: قال الفقيه أبو الليث: هذا في حالة الضرورة لا غير.
~~قوله: (وقيل إلخ) مقابل لقوله وحجته الختان فإن مطلق يشمل ختان الكبير
~~والصغير، وذا أطلقه في النهاية كما قدمناه وأقره الشراح، والظاهر ترجيحه،
~~ولذا عبر هنا عن التفصيل بقيل. قوله: (إلا أن لا يمكنه النكاح) كذا رأيته
~~في المجتبى، والصواب إسقاط لا بعد أن كما وجدته في بعض النسخ موافقا لما في
~~التاترخانية وغيرها، والمراد أن لا يمكنه أن يتزوج امرأة تختنه أو يشتري
~~أمة كذلك. قوله: (والظاهر في الكبير أنه يختن) الظاهر أن يختن مبني
~~للمجهول: أي يختنه غيره فيوافق إطلاق الهداية. تأمل. قوله:
# (ويكفي قطع الأكثر) قال في التاترخانية: غلام ختن فلم تقطع الجلدة كلها،
~~فإن قطع أكثر من النصف يكون ختانا، وإلا فلا. قوله: (ونقل المصنف إلخ) لا
~~حاجة إليه لأنه داخل في قول المصنف بعد والسلطان إذ هو من له سلطنة وولاية
~~ط. قوله: (وقيل سنة) أي تقبيل يد العالم والسلطان ms6225 العادل.
# قال الشرنبلالي: وعلمت أن مفاد الأحاديث سنيته أو ندبه كما أشار إليه
~~العيني. قوله: (أي العامل) ظاهره أن الأجود في السلطان اليد حفظا لأبهة
~~الامارة ليحرر ط. قوله: (أجود) لعل معناه أكثر ثوابا ط. قوله: (هو المختار)
~~قدم على الخانية والحقائق أن التقبيل على سبيل البر بلا شهوة جائز
~~بالاجماع.
# قوله: (يدفع إليه قدمه) يغني عنه ما في المتن. قوله: (أجابه) لما أخرجه
~~الحاكم: أن رجلا أتى النبي (ص) فقال: يا رسول الله أرني شيئا أزداد به
~~يقينا، فقال: اذهب إلى تلك الشجرة فادعها، فذهب إليها فقال: أن رسول الله
~~(ص) يدعوك، فجاءت حتى سلمت على النبي (ص)، فقال لها: ارجعي فرجت، قال: ثم
~~أذن له فقبل رأسه ورجليه وقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لاحد لأمرت المرأة
~~أن تسجد لزوجها وقال: صحيح الاسناد اه‍. من رسالة الشرنبلالي. قوله: (كما
~~يكره إلخ) الأولى حذفه فإنه نقله سابقا عن القنية ط. وهذا لو عن شهوة كما
~~مر. قوله: (مقدما للقيل) أي الواقع في عبارة المصنف، فإنه رمز له إلى كتاب
~~ثم رمز بعد للأول.
# قوله: (قال) الظاهر أن الضمير لصاحب القنية ولم أره فيها. نعم ذكر
~~الثانية والثالثة في المجتبى. قوله:
# (فهو مكروه) أي تحريما، ويدل عليه قوله بعد فلا رخصة فيه ط. قوله:
~~(فمكروه بالاجماع) أي إذا لم يكن صاحبه عالما لا عادلا، ولا قصد تعظيم
~~إسلامه ولا إكرامه، وسيأتي أن قبله يد المؤمن تحية توفيقا بين كلامهم، ولا
~~يقال: حال اللقاء مستثناة، لأنا نقول: حيث ندب فيها الشارع (ص) إلى
~~المصافحة علم أنها تزيد عن غيرها في التعظيم، فكيف لا تساويها؟ سائحاني.
~~قوله: (إن على PageV06P701
# وجه العبادة أو التعظيم كفر إلخ) تلفيق لقولين. قال الزيلعي: وذكر الصدر
~~الشهيد أنه لا يكفر بهذا السجود، لأنه يريد به التحية. وقال شمس الأئمة
~~السرخسي: إن كان لغير الله تعالى على وجه العظيم كفر اه‍. قال القهستاني:
~~وفي الظهيرية: يكفر بالسجدة مطلقا. وفي الزاهدي: الايماء في السلام إلى
~~قريب الركوع كالسجود. ms6226 وفي المحيط أنه يكره الانحناء للسلطان وغيره اه‍.
~~وظاهر كلامهم إطلاق السجود على هذا التقبيل.
# تتمة: اختلفوا في سجود الملائكة: قيل: كان لله تعالى، والتوجه إلى آدم
~~للتشريف، كاستقبال الكعبة، وقيل: بل لآدم على وجه التحية والاكرام، ثم نسخ
~~بقوله عليه الصلاة والسلام: لو أمرت أحدا أن يسجد لاحد لأمرت المرأة أن
~~تسجد لزوجها تاترخانية. قال في تبيين المحارم: والصحيح الثاني ولم يكن
~~عبادة له بل تحية وإكراما، ولذا امتنع عنه إبليس، وكان جائزا فيما مضى كما
~~في قصة يوسف. قال أبو منصور الماتريدي: وفيه دليل على نسخ الكتاب بالسنة.
~~قوله: (التواضع لغير الله حرام) أي إذلال النفس لنيل الدنيا، وإلا فخفض
~~الجناح لمن دونه مأمور به سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، يدل عليه ما
~~رواه البيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه: من خضع لغني ووضع له نفسه إعظاما
~~له وطمعا فيما قبله ذهب ثلثا مروءته وشطر دينه. قوله: (يجوز بل يندب القيام
~~تعظيما للقادم إلخ) أي إن كان ممن يستحق التعظيم. قال في القنية: قيام
~~الجالس في المسجد لمن دخل عليه تعظيما، وقيام قارئ القرآن لمن يجئ تعظيما
~~لا يكره إذا كان ممن يستحق التعظيم، وفي مشكل الآثار: القيام لغيره ليس
~~بمكروه لعينه، إنما المكروه محبة القيام لمن يقال له، فإن قام لمن لا يقام
~~له لا يكر.
# قال ابن وهبان: أقول: وفي عصرنا ينبغي أن يستحب ذلك: أي القيام لما يورث
~~تركه من الحقد والبغضاء والعداوة لا سيما إذا كان في مكان اعتيد فيه
~~القيام، وما ورد من التوعد عليه في حق من يجب القيام بين يديه كما يفعله
~~والأعاجم اه‍.
# قلت: يؤيده ما في العناية وغيرها عن الشيح الحكيم أبي القاسم كان إذا دخل
~~عليه غني يقوم له ويعظمه ولا يقوم للفقراء وطلبه العلم، فقيل له في ذلك،
~~فقال: الغني يتوقع مني التعظيم، فلو تركته لتضرر، والفقراء والطلبة إنما
~~يطمعون في جواب السلام والكلام معهم في العلم، وتمام ذلك في رسالة
~~الشرنبلالي. قوله: (تقبيل عتبة الكعبة) ms6227 هي من قبلة الديانة ط. وفي الدر
~~المنتقى: واختلف في PageV06P702
# تقبيل الركن اليماني: فقيل سنة، وقيل بدعة. قوله: (ومنشور ربي) قال في
~~القاموس: المنشور: الرجل المنتشر الامر وما كان غير مختوم من كتب السلطان،
~~والمراد كتاب ربي ففيه تجريد عن بعض المعنى ط.
# قوله: (قواعدنا لا تأباه) قال في الدر المنتقى: وحينئذ فيزاد على الستة
~~ستة أيضا بدعة مباحة أو حسنة وسنة لعالم وعادل مكروه لغيرهما على المختار
~~وحرام للأرض تحية وكفر لها تعظيما كما مر اه‍. تأمل.
# قوله: (وجاه إلخ) قال مشايخنا الشيخ إسماعيل الجراحي في الأحاديث
~~المشتهرة لا تقطعوا الخبز واللحم بالسكين كما تقطع الأعاجم ولكن أنهشوه
~~نهشا قال الصغاني: موضوع اه‍. وفي المجتبى: لا يكره قطع الخبز واللحم
~~بالسكين والله تعالى أعلم.
# فصل في البيع قوله: (كره بيع العذرة) بفتح العين وكسر الذال. قهستاني.
~~والكراهة لا تقتضي البطلان، لكن يأخذ من مقابلته بقوله وصح مخلوطه أين بيع
~~الخالصة باطل، وبه صرح القهستاني، وفي الهداية إشارة إليه ونقله في الدر
~~المنتقى عن البرجندي عن الخزانة، وقال: وكذا بيع كل ما انفصل عن الآدمي
~~كشعر وظفر لأنه جزء الآدمي، ولذا وجب دفنه كما مر في التمرتاشي وغيره.
~~قوله: (بل يصح بيع السرقين) بالكسر معرب سركين بالفتح، ويقال سرجين بالجيم.
~~قوله: (أي الزبل) وفي الشرنبلالية: هو رجيع ما سوى الانسان. قوله: (غلب
~~عليها) كذا قيده في موضع من المحيط والكافي والظهيرية، وأطلقه في الهداية
~~والاختيار والمحيط، فأما أن يحمل المطلق على المقيد أو يحمل على الروايتين،
~~أو على الرخصة والاستحسان، لكن في زيادات العتابي أن المطلق يجري على
~~إطلاقه، إلا إذا قام دليل التقييد نصا أو دلالة فاحفظه فإنه للفقيه ضروري.
~~قهستاني. قوله: (في الصحيح) قيد لقوله وصح بيعها مخلوطة وعبارة متن
~~الاصلاح: وصح في الصحيح مخلوطة، وعبارة شرحه قال في الهداية: وهو المروي عن
~~محمد وهو الصحيح اه‍. فافهم. قوله: (وفي الملتقى إلخ) الظاهر أنه أشار
~~بنقله إلى أن تصحيح الانتفاع بالخالصة تصحيح لجواز بيعها أيضا، وقوله فافهم
~~تنبيه ms6228 على ذلك. قوله: (من ثمن خمر) بأن باع الكافر خمرا وأخذ ثمنها وقضى به
~~الدين. قوله: (لصحة بيعه) أي بيع الكافر الخمر، لأنها مال متقوم في حقه
~~فملك الثمن فيحل الاخذ منه، بخلاف المسلم لعدم تقومها في حقه فبقي الثمن
~~على PageV06P703
# ملك المشتري. قوله: (باعه مسلم) عدل عن قول الزيلعي باعه هو، ليشمل ما
~~إذا كان البائع هو المسلم الميت أو مسلم غيره بالوكالة عنه. قوله: (كما
~~بسطه الزيلعي) حيث قال: لأنه كالمغصوب وقال في النهاية: قال عض مشايخنا:
~~كسب المغنية كالمغصوب لم يحل أخذه، وعلى هذا قالوا: لو مات الرجل وكسبه من
~~بيع الباذق أو الظلم أو أخذ الرشوة يتورع الورثة ولا يأخذون منه شيئا، وهو
~~أولى بهم ويردونها على أربابها إن عرفوهم، وإلا تصدقوا بها لان سبيل الكسب
~~الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه اه‍. لكن في الهندية عن المنتقى عن
~~محمد في كسب النائحة، وصاحب طبل أو مزمار: لو أخذ بلا شرط ودفعه المالك
~~برضاه فهو حلال، ومثله في المواهب، وفي التاترخانية: وما جمع السائل من
~~المال فهو خبيث. قوله: (وفي الأشباه إلخ) قال الشيخ عبد الوهاب الشعراني في
~~كتاب المنن: وما نقل عن بعض الحنفية من أن الحرام لا يتعدى إلى ذمتين سألت
~~عنه الشهاب ابن الشلبي فقال: هو محمول على ما إذا لم يعلم بذلك، أما من رأى
~~المكاس يأخذ من أحد شيئا من المكس ثم يعطيه آخر ثم يأخذه من ذلك الآخر فهو
~~حرام اه‍.
# وفي الذخيرة: سئل أبو جعفر عمن اكتسب ماله من أمر السلطان والغرامات
~~المحرمة، وغير ذلك هل يحل لمن عرف ذلك أن يأكل من طعامه؟ قال: أحب إلي في
~~دينه أن لا يأكل ويسعه حكما إن لم يكن غصبا أو رشوة اه‍. وفي الخانية:
~~امرأة زوجها في أرض الجور إذا أكلت من طعامه ولم يكن عينه غصبا أو اشترى
~~طعاما أو كسوة من مال أصله ليس بطيب فهي في سعة من ذلك والاثم على الزوج
~~اه‍. حموي. قوله: (مع ms6229 العلم) أما بدونه ففي التاترخانية: اشترى جارية أو
~~ثوبا وهو لغير البائع فوطئ أو لبس ثم علم: روى عن محمد أن الجماع واللبس
~~حرام إلا أنه وضع عنه الاثم، وقال أبو يوسف: الوطئ حلال مأجور عليه، وعلى
~~الخلاف لو تزوج ووطئها فبان أنها منكوحة الغير. قوله: (إلا إذا علم ربه) أي
~~رب المال فيجب على الوارث رده على صاحبه. قوله: (وهو حرام مطلقا على
~~الورثة) أي سواء علموا أربابه أو لا، فإن علموا أربابه ردوه عليهم، وإلا
~~تصدقوا به كما قدمناه آنفا عن الزيلعي.
# أقول: ولا يشكل ذلك بما قدمناه آنفا عن الذخيرة والخانية، لان الطعام أو
~~الكسوة ليس عين المال الحرام، فإنه إذا اشترى به شيئا يحل أكله على تفصيل
~~تقدم في كتاب الغصب، بخلاف ما تركه ميراثا فإنه عين المال الحرام، وإن ملكه
~~بالقبض والخلط عند الامام فإنه لا يحل له التصرف فيه قبل أداء ضمانه، وكذا
~~لوارثه، ثم الظاهر أن حرمته على الورثة في الديانة لا الحكم فلا يجوز لوصي
~~القاصر التصدق به ويضمنه القاصر إذا بلغ. تأمل. قوله: (فتنبه) أشار به إلى
~~ضعف ما في الأشباه ط. قوله:
# (وجاز تحلية المصحف) أي بالذهب والفضة، خلافا لأبي يوسف كما قدمناه.
~~قوله: (كما في نقش المسجد) أي ما خلا محرابه: أي بالجص وماء الذهب لا من
~~مال الوقف وضمن متوليه لو فعل، إلا إذا فعل الواقف مثله كما مر قبيل الوتر
~~والنوافل، وكره بعضهم نقش حائط القبلة، ويجوز حفر بئر في مسجد لولا ضرر فيه
~~أصلا وفي نفع من كل وجه، ولا يضمن فيه الحافر لما حفر، وعلي الفتوى كما
~~PageV06P704
# أفاده ط عن الهندية. قوله: (وتعشيره) هو جعل العواشر في المصحف، وهو
~~كتابة العلامة عند منتهى عشر آيات. عناية. قوله: (أي إظهار إعرابه) تفسير
~~للنقط. قال في القاموس: نقط الحرف أعجمه، ومعلوم أن الاعجام لا يظهر به
~~الاعراب إنما يظهر بالشكل فكأنهم أرادوا ما يعمه. أفاده ط. قوله: (وبه يحصل
~~الرفق إلخ) أشار إلى أن ما روي عن ms6230 ابن مسعود: جودوا القرآن كان في زمنهم،
~~وكم من شئ يختلف باختلاف الزمان والمكان كما بسطه الزيلعي وغيره. قوله:
~~(وعلى هذا) أي على اعتبار حصول الرفق. قوله: (ونحوها) كالسجدة ورموز
~~التجويد. قوله: (لا بأس بكواغد أخبار) أي يجعلها غلافا لمصحف ونحوه،
~~والظاهر أن المراد بالاخبار التواريخ دون الأحاديث. قوله: (ويكره تصغير
~~مصحف) أي تصغير حجمه، وينبغي أن يكتبه بأحسن خط وأبينه على أحسن ورق وأبيضه
~~بأفخم قلم وأبرق مداد، ويفرج السطور ويفخم الحروف ويضخم المصحف اه‍. قنية.
~~قوله: (ونحوه) الذي في المنح ونحوه في الهندية، ولا يجوز لف شئ في كاغد فيه
~~مكتوب من الفقه، وفي الكلام الأولى أن لا يفعل، وفي كتاب الطب يجوز، ولو
~~كان فيه اسم الله تعالى أو اسم النبي عليه الصلاة والسلام يجوز محوه ليلف
~~فيه شئ ومحو بعض الكتابة بالريق، وقد ورد النهي عن محو اسم الله تعالى
~~بالبصاق، ولم يبين محو كتابة القرآن بالريق هل هو كاسم الله تعالى أو كغيره
~~ط. قوله: (وجاز دخول الذمي مسجدا) ولو جنبا كما في الأشباه، وفي الهندية عن
~~التتمة: يكره للمسلم الدخول في البيعة والكنيسة، وإنما يكره من حيث إنه
~~مجمع الشياطين لا من حيث إنه ليس له حق الدخول اه‍. وانظر هل المستأمن
~~ورسول أهل الحرب مثله ومقتضى استدلالهم على الجواز بإنزال رسول الله (ص)
~~وفد ثقيف في المسجد جوازه ويحرر ط. قوله: (مطلقا) أي المسجد وغيره. قوله:
~~(قلنا) أي في الجواب عما استدل به المانعون، وهو قوله تعالى: * (فلا يقربوا
~~المسجد الحرام) * (التوبة: 28) وما ذكره مأخوذ من الحواشي السعدية. قوله:
~~(تكويني) نسبة إلى التكوين الذي هو صفة قديمه ترجع إليها صفات الافعال عند
~~الماتريدية، فمعنى لا يقربوا: لا يخلق الله فيهم القربان، ومثال الامر
~~التكويني: ائتيا طوعا أو كرها.
# ومثال الامر التكليفي ويقال التدويني أيضا: أقيموا الصلاة. والفرق أن
~~الامتثال لا يتخلف عن الأول عقلا بخلاف الثاني اه‍ ح. وحاصله أنه خبر منفي
~~في صورة النهي. تأمل. قوله: (لا تكليفي) بناء على أن الكفار ms6231 ليسوا مخاطبين
~~بالفروع. قوله: (وقد جوزوا إلخ) هذا إنما يحسن لو ذكر دليل الشافعي الذي من
~~جملته، ولان الكافر لا يخلو عن الجنابة فوجب تنزيه المسجد عنه، وحاصل كلامه
~~أن هذا الدليل لا يتم لأنه قد جوز إلخ ط. قوله: (فمعنى لا يقربوا إلخ)
~~تفريع على قوله تكويني وهو ظاهر، فإنه لم ينقل أنهم بعد ذلك اليوم حجوا
~~واعتمروا عراة كما كانوا يفعلون في الجاهلية، فافهم. PageV06P705
# قال في الهداية: ولنا ما روي أنه عليه الصلاة والسلام أنزل وفد ثقيف في
~~مسجده وهم كفار ، ولان الخبث في اعتقادهم فلا يؤدي إلى تلويث المسجد،
~~والآية محمولة على الحضور استيلاء واستغلال أو طائفين عراة كما كانت عادتهم
~~في الجاهلية اه‍: أي فليس الممنوع نفس الدخول، يدل عليه ما في صحيح البخاري
~~بإسناده إلى أحمد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة أخبره أن أبا بكر
~~الصديق رضي الله تعالى عنهما بعثه في الحجة التي أمره فيها النبي (ص) قبل
~~حجة الوداع في رهط يؤذن في الناس ألا لا يحجن بعد العام مشرك، ولا يطوفن
~~بالبيت عريان إتقاني. قوله: (عام تسع) بالجر بدل من عامهم ط. قوله: (ونادى
~~علي بهذه السورة) كذا في كثير من النسخ التي رأيتها، وفي نسخ ونادى على
~~بعيره بسورة براءة وهي التي كتب عليها ط: وقال: إن المنادي على البعير
~~بأربعين آية من أول سورة براءة هو علي كرم الله وجهه، وقد أرسله عليه
~~الصلاة والسلام عقب الصديق فلحقه، والحكمة في ذلك ليكون الآمر من أهل بيته
~~عليه الصلاة والسلام اه‍. قوله: (ولا تنس ما مر في فصل الجزية) حيث قال:
~~وأما دخوله المسجد الحرام فذكر في السير الكبير المنع وفي الجامع الصغير
~~عدمه، والسير الكبير آخر تصنيف الإمام محمد رحمه الله تعالى، والظاهر أنه
~~أورد فيه ما استقر عليه الحال اه‍.
# أقول: غايته أن يكون ما في السير الكبير هو قول محمد الذي استقر عليه
~~رأيه، ولذا ذكره الشارح آنفا مع الشافعي وأحمد، وما ذكره أصحاب المتون ms6232 هنا
~~مبني على قول الإمام، لان شأن المتون ذلك غالبا. تأمل هذا. وذكر الشارح في
~~الجزية أيضا أنهم يمنعون من استيطان مكة والمدينة لأنهما من أرض العرب، قال
~~عليه الصلاة والسلام: لا يجتمع في أرض العرب دينان ولو دخل لتجارة جاز ولا
~~يطيل اه‍. قوله: (وجاز عيادته) أي عيادة مسلم ذميا نصرانيا أو يهوديا، لأنه
~~نوع بر في حقهم وما نهينا عن ذلك، وصح أن النبي (ص) عاد يهوديا مرض بجواره.
~~هداية. قوله: (وفي عيادة المجوسي قولان) قال في العناية: فيه اختلاف
~~المشايخ فمنهم من قال به لأنهم أهل الذمة وهو المروي عن محمد، ومنهم من
~~قال: هم أبعد عن الاسلام من اليهود والنصارى، ألا ترى أنه لا تباح ذبيحة
~~المجوس ونكاحهم اه‍.
# قلت: وظاهر المتن كالملتقى وغيره اختيار الأول لإرجاعه الضمير في عيادته
~~إلى الذمي، ولم يقل عيادة اليهودي والنصراني كما قال القدوري، وفي النوادر:
~~جار يهودي أو مجوسي مات ابن له أو قريب ينبغي أن يعزيه ويقول: أخلف الله
~~عليك خيرا منه وأصلحك، وكان معناه: أصلحك الله بالاسلام: يعني رزقك الاسلام
~~ورزقك ولدا مسلما. كفاية. قوله: (وجاز عيادة فاسق) وهذا غير حكم المخالطة.
~~ذكر صاحب الملتقط: يكره للمشهور المقتدي به الاختلاط برجل من أهل الباطل
~~والشر إلا بقدر الضرورة، لأنه يعظم أمره بين الناس، ولو كان رجل لا يعرف
~~يداريه ليدفع الظلم عن نفسه من غير إثم فلا بأس به اه‍.
# تنبيه: من العيادة المكروهة إذا علم أنك تثقل على المريض فلا تعده، فقد
~~قيل: مجالسة الثقيل حمي PageV06P706
# الروح، ولا تهول على المريض، ولا تحرك رأسك ولا تقل ما علمت أنك على هذه
~~الحالة الشديدة، بل هون عليه المرض وطيب قلبه، وقل له أراك في خير بتأويل،
~~واذكر له ما يزيد رجاءه في رحمة الله تعالى مشوبا بشئ من التخويف، ولا تضع
~~يدك على رأسه فربما يؤذيه إلا إذا طلبه، وقل له إذا دخلت عليه: كيف تجدك؟
~~هكذا جاء عن السلف، ولا تقل له أوص فإنه من أعمال ms6233 الجهال اه‍. مجتبى ط.
# فائدة: يتشاءم الناس في زماننا من العيادة في يوم الأربعاء، فينبغي تركها
~~إذا كان يحصل للمريض بذلك ضرر، ورأيت في تاريخ المحبي في ترجمة الشيخ فتح
~~الله البيلوني أنه قال:
# السبت والاثنين والأربعا * تجنب المرضى بها أن تزار في طيبة يعرف هذا فلا
~~* تغفل فإن العرف عالي المنار قال المحبي: قلت: هذا عرف مشهور، لكن ورد إلى
~~السنة ما يرد السبت منه، فقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام كان يفقد (1) أهل
~~قباء يوم الجمعة، فيسأله عن المفقود فيقال له إنه مريض، فيذهب يوم السبت
~~لزيارته. تأمل. قوله: (وجاز خصاء البهائم) عبر في الهداية بالإخصاء،
~~والصواب ما هنا كما في النهاية وهو نزع الخصية، يقال: خصي ومخصي. قوله:
~~(قيل والفرس) ذكر شمس الأئمة الحلواني أنه لا بأس به عند أصحابنا، وذكر شيخ
~~الاسلام أنه حرام ط. قوله: (وقيدوه) أي جواز البهائم بالمنفعة وهي إرادة
~~سمنها أو منعها عن العض، بخلاف بني آدم فإنه يراد به المعاصي فيحرم. أفاد
~~الإتقاني عن الطحاوي.
# تنبيه: لا بأس بكي البهائم للعلامة وثقب أذن الطفل من البنات لأنهم كانوا
~~يفعلونه في زمن رسول الله (ص) من غير إنكار، ولا بأس بكي الصبيان لداء.
~~إتقاني. والهرة المؤذية لا تضرب ولا تعرك أذنها بل تذبح بسكين حاد، ولو
~~ماتت حامل وأكبر رأيهم إن الولد حي شق بطنها من الجانب الأيسر، وبالعكس قطع
~~الولد إربا إربا. تاترخانية. قوله: (للتداوي) أي من مرض أو هزال مؤد إليه،
~~لا لنفع ظاهر كالتقوى على الجماع كما قدمناه، ولا للسمين كما في العناية.
~~قوله: (ولو للرجل) الأولى ولو للمرأة. قوله: (وجوزه في النهاية إلخ) ونصه:
~~وفي التهذيب: يجوز للعليل شرب البول والدم والميتة للتداوي إذا أخبره طبيب
~~مسلم أن شفاءه فيه ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه، وإن قال الطبيب يتعجل
~~شفاؤك به: فيه وجهان. وهل يجوز شرب القليل من الخمر للتداوي؟ فيه وجهان،
~~كذا ذكره الامام التمرتاشي اه‍. قال في الدر المنتقى بعد نقله ما في
~~النهاية: ms6234 وأقره في المنح وغيرها، قدمناه في الطهارة والرضاع أن المذهب
~~خلافه اه‍. قوله: (وفي البزازية إلخ) ذكره في النهاية عن الذخيرة أيضا.
~~قوله: (نفى الحرمة عند العلم بالشفاء) أي حيث لم يقم غيره مقامه كما مر.
# PageV06P707
# وحاصل المعنى حينئذ: أن الله تعالى أذن لكم بالتداوي، وجعل لكل داء دواء،
~~فإذا كان في ذلك الدواء شئ محرم وعلمتهم به الشفاء فقد زالت حرمة استعماله،
~~لأنه تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. قوله: (دل عليه إلخ) أقول: فيه
~~نظر، لان إساغة اللقمة بالخمر وشربه لإزالة العطش إحياء لنفسه متحقق النفع،
~~ولذا يأثم بتركه كما يأثم بترك الاكل مع القدرة عليه حتى يموت، بخلاف
~~التداوي ولو بغير محرم فإنه لو تركه حتى مات لا يأثم كما نصوا عليه لأنه
~~مظنون كما قدمناه . تأمل. قوله: (وقد قدمناه) أي أول الحظر والإباحة حيث
~~قال: الاكل للغذاء والشرب للعطش ولو من حرام أو ميتة أو مال غير وإن ضمنه
~~فرض اه‍.
# تتمة: لا بأس بشرب ما يذهب بالعقل فيقطع الأكلة ونحوه. تاترخانية. وسيأتي
~~تمامه في آخر كتاب الأشربة. قوله: (وجاز رزق القاضي) الرزق بالكسر ما ينتفع
~~به، وبالفتح المصدر قاموس.
# قوله: (وإلا لم يحل) قال في النهاية: وأما إذا كان حراما جمع بباطل لم
~~يحل أخذه، لان بيل الحرام والغصب رده على أهله، وليس ذلك بمال عامة
~~المسلمين اه‍.
# أقول: ظاهر العلة أن أهله معلومون فحرمة الاخذ منه ظاهرة، فإن لم يعلموا
~~فهو كاللقطة يوضع في بيت المال، ويصرف في مصارف اللقطة، فقد صرحوا في
~~الهداية والرشوة للقضاة ونحوهم أنها ترد على أربابها إن علموا، وإلا أو
~~كانوا بعيدا حتى تعذر الرد ففي بيت المال، فيكون حكمه حكم اللقطة كما تقدم
~~في كتاب القضاء. تأمل. قوله: (في كل زمان) متعلق بتقدير أو بيكفيه: أي يقدر
~~بقدر كفايته في كل زمان، لان المؤنة تختلف باختلاف الزمان. قوله: (ولو غنيا
~~في الأصح) عبارة الهداية: ثم القاضي إذا كان فقيرا فالأفضل بل الواجب
~~الاخذ، لأنه لا يمكنه إقامة ms6235 فرض القضاء إلا به، إذ الاشتغال بالكسب يقعده
~~عن إقامته، وإن كان غنيا فالأفضل الامتناع على ما قيل رفقا ببيت المال،
~~وقيل الاخذ، وهو الأصح صيانة للقضاء عن الهوان، ونظرا لمن تولى بعده من
~~المحتاجين، لأنه إذا انقطع زمانا تعذر إعادته. قوله: (وهذا لو بلا شرط إلخ)
~~بأن تقلد القضاء ابتداء من غير شرط، ثم رزقه الوالي كفايته، أما إن قال
~~ابتداء: إنما أقبل القضاء إن رزقني الوالي كذا بمقابلة قضائي، وإلا فلا
~~أقبل فهو باطل، لأنه استئجار على الطاعة اه‍. كفاية. قوله: (فلم تجز) أي
~~الأجرة عليه: أي لم يجز أخذها.
# قوله: (يحرر) أقول: قدمنا تحريره في كتاب الإجارات بما لا مزيد عليه،
~~وبينا أن كلام المتأخرين ليس عاما في كل طاعة بل فيما فيه ضرورة كتعليم
~~القرآن والفقه والإمامة والاذان. قوله: (وجاز سفر الأمة) لان الأجانب في حق
~~الإماء فيما يرجع إلى النظر والمس بمنزلة المحارم. هداية. قوله: (وأم الولد
~~إلخ) عطف خاص على عام. قال الزيلعي: وأم الولد أمة لقيام الرق فيها، وكذا
~~المكاتبة لأنها مملوكة الرقبة، وكذا معتقه البعض عند أبي حنيفة لأنها
~~كالمكاتبة عنده اه‍.
# وفيه إشارة إلى أن الحرة، لا تسافر ثلاثة أيام بلا محرم. واختلف فيما دون
~~الثلاث وقيل: إنها PageV06P708
# تسافر مع الصالحين والصبي والمعتوه غير محرمين كما في المحيط. قهستاني.
~~قوله: (وجاز شراء ما لا بد للصغير منه) كالنفقة والكسوة واستئجار الظئر.
~~منح. قوله: (في حجرهم) بفتح الحاء وكسرها. منح.
# قوله: (لشرح المجمع) أي لابن ملك. قوله: (ولم أره فيه) بل الذي فيه بعد
~~قول المجمع: ويسلمه في صناعة ولا يؤجره في الأصح ما نصه قيد به احترازا عن
~~رواية القدوري من أن إجارته جائزة كإجارة الام الصغير، لان فيها صونا عن
~~الفساد بكونه مشغولا بعمله وجه الرواية الأولى أن الملتقط لا يملك إتلاف
~~منافعه فلا يؤجره كالعم، بخلاف الام لأنها تملك إتلاف منافعه مجانبا فتملكه
~~بعوض اه‍. ومثله في شرحه على الوقاية. نعم ذكر الزيلعي أن رواية القدوري
~~أقرب.
# أقول: قد ms6236 علمت أن الأصح خلافها كما صرح به في المجمع والوقاية والهداية
~~وغيرها من كتاب اللقيط ووقع في الهداية هنا اضطراب. قوله: (وكذا لعمه) أي
~~لعم الصغير، وهذا بناء على ما في نسخ المنح ونصه: وإن كان الصغير في يد
~~العم فآجره صح لأنه من الحفظ، وهذا عند أبي يوسف، وعند محمد لا يصح اه‍.
~~وفي نسخة مصححة كشط الضمير من قوله فآجره وأبدله بقوله فأجرته أمة، وهذا هو
~~الموفق لما في التبيين والشرنبلالية، لكن رأيت في النهاية عن جامع
~~التمرتاشي ما نصه: والام لو آجرته يجوز إذا كان في حجرها، وكذا ذو الرحم
~~المحرم منه اه‍. فراجعه.
# وفي 27 من جامع الفصولين: لو لم يكن له أب ولا جد ولا وصي فآجره ذو رحم
~~محرم هو في حجره صح، ولو في حجر ذي رحم محرم فآجره آخر أقر كما لو له أم
~~وعمة وهو في حجر عمته فآجرته أمه صح عند أبي يوسف لا عند محمد، ولمن آجره
~~قبض أجرته اه‍. قوله: (لم يجز) أي لم يلزم كفاية لأنه مشوب بالضرر. زيلعي.
~~قوله: (وصح إجارة أب وجد) وكذا تصح إجارة وصيهما بخلاف وصي القاضي. حموي،
~~وهو خلاف ظاهر عبارة الدرر فراجعها. نعم عدها الشارح في كتاب الوصايا من
~~المسائل الثمانية التي خالف فيها وصي الأب وصي القاضي. قوله: (كما يعلم من
~~الدرر) أي صريحا، وعبارتها وفي فوائد صاحب المحيط إذا آجر الأب أو الجد أو
~~القاضي الصغير في عمل من الأعمال: قيل: إنما يجوز إذا كانت الإجارة بأجر
~~المثل، حتى إذا آجره أحدهم بأقل منه لم يجز، والصحيح أنه تجوز الإجارة ولو
~~بالأقل اه‍. ومثله في المنح. قال في الشرنبلالية: ولو حمل الأقل على الغبن
~~اليسير دون الفاحش انتفت المخالفة. قوله: (وجاز) أي عنده لا عندهما بيع
~~عصير عنب: أي معصورة المستخرج منه فلا يكره بيع العنف والكرم منه بلا خلاف،
~~كما في المحيط، لكن في بيع الخزانة أن بيع العنب على الخلاف. قهستاني.
~~قوله: (ممن يعلم) فيه إشارة إلى ms6237 أنه لو لم يعلم لم يكره بلا خلاف. قهستاني.
~~قوله: (لا تقوم بعينه إلخ) يؤخذ منه أن المراد بما لا تقوم المعصية بعينه
~~ما يحدث له PageV06P709
# بعد البيع وصف آخر يكون فيه قيام المعصية، وأن ما تقوم المعصية بعينه ما
~~توجد فيه على وصفه الموجود حالة البيع كالأمرد والسلاح، ويأتي تمام الكلام
~~عليه. قوله: (أما بيعه من المسلم فيكره) لأنه إعانة على المعصية. قهستاني
~~عن الجواهر.
# أقول: وهو خلاف إطلاق المتون وتعليل الشروح بما مر، وقال ط: وفيه أنه لا
~~يظهر إلا على قول من قال: إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة والأصح
~~خطابهم، وعليه فيكون إعانة على المعصية، فلا فرق بين المسلم والكافر في بيع
~~العصير منهما فتدبر اه‍. ولا يرد على هذا الاطلاق والتعليل المار. قوله:
~~(على خلاف ما في الزيلعي والعيني) ومثله في النهاية والكفاية عن إجارات
~~الامام السرخسي. قوله: (معزيا للنهر) قال فيه من باب البغاة: وعلم من هذا
~~أنه لا يكره بيع ما لم تقم المعصية به كبيع الجارية المغنية والكبش النطوح
~~والحمامة الطيارة والعصير والخشب ممن يتخذ منه المعازف، وأما في بيوت
~~الخانية من أنه يكره بيع الأمرد من فاسق يعلم أنه يعصي به مشكل.
# والذي جزم به الزيلعي في الحظر والإباحة أنه لا يكره بيع جارية ممن
~~يأتيها في دبرها أو بيع غلام من لوطي، وهو الموافق لما مر، وعندي أن ما في
~~الخانية محمول على كراهة التنزيه وهو الذي تطمئن إليه النفوس، إذ لا يشكل
~~أنه وإن لم يكن معينا أنه متسبب في الإعانة، ولم أر من تعرض لهذا اه‍. وفي
~~حاشية الشلبي على المحيط: اشترى المسلم الفاسق عبدا أمرد وكان ممن يعتاد
~~إتيان الأمرد يجبر على بيعه. قوله: (فليحفظ توفيقا) بأن يحمل ما في الخانية
~~من إثبات الكراهة على التنزيه، وما في الزيلعي وغيره من نفيها على التحريم
~~فلا مخالفة، وأقول: هذا التوفيق غير ظاهر، لأنه قدم أن الأمرد مما تقوم
~~المعصية بعينه، وعلى مقتضى ما ذكره هنا يتعين أن تكون ms6238 الكارهة فيه للتحريم،
~~فلا يصح حمل كلام الزيلعي وغيره على التنزيه، وإنما مبني كلام الزيلعي
~~وغيره على أن الأمرد ليس مما تقوم المعصية بعينه كما يظهر من عبارته قريبا
~~عند قوله وجاز إجارة بيت. قوله: (وجاز تعمير كنيسة) قال في الخانية: ولو
~~آجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها لا بأس به لأنه لا معصية في عين العمل.
~~قوله:
# (وحمل خمر ذمي) قال الزيلعي: وهذا عنده، وقالا: هو مكروه لأنه عليه
~~الصلاة والسلام لعن في الخمر عشرة، وعد منها حاملها وله أن الإجارة على
~~الحمل وهو ليس بمعصية ولا سبب لها، وإنما تحصل المعصية بفعل فاعل مختار،
~~وليس الشرب من ضرورات الحمل، لان حملها قد يكون للإراقة أو للتخليل، فصار
~~كما إذا استأجره لعصر العنب أو قطعه، والحديث محمول على الحمل المقرون بقصد
~~المعصية اه‍. زاد في النهاية: وهذا قياس وقولهما استحسان، ثم قال الزيلعي:
~~وعلى هذا الخلاف لو آجره دابة لينقل عليها الخمر أو آجره نفسه ليرعى له
~~الخنازير يطيب له الاجر عنده، وعندهما يكره. PageV06P710
# وفي المحيط: لا يكره بيع الزنانير من النصراني والقلنسوة من المجوسي لان
~~ذلك إذلال لهما، وبيع المكعب المفضض للرجل إن ليلبسه يكره، لأنه إعانة على
~~لبس الحرام، وإن كان إسكافا أمره إنسان أن يتخذ له خفا على زي المجوس أو
~~الفسقة أو خياطا أمره أن يتخذ له ثوبا على زي الفساق يكره له أن يفعل، لان
~~سبب التشبه بالمجوس والفسقة اه‍. قوله: (لا عصرها لقيام المعصية بعينه) فيه
~~منافاة ظاهرة لقوله سابقا لان المعصية لا تقوم بعينه ط وهو مناف أيضا لما
~~قدمناه عن الزيلعي من جواز استئجاره لعصر العنب أو قطعة، ولعل المراد هنا
~~عصر العنب على قصد الخمرية، فإن عين هذا الفعل معصية بهذا القصد، ولذا أعاد
~~الضمير على الخمر مع أن العصر للعنب حقيقة فلا ينافي ما مر من جواز بيع
~~العصير واستئجاره على عصر العنب هذا ما ظهر. فتأمل. قوله: (وجاز إجارة بيت
~~إلخ) هذا عنده أيضا لان الإجارة على منفعة ms6239 البيت، ولهذا يجب الاجر بمجرد
~~التسليم ولا معصية فيه وإنما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فينقطع نسبته
~~عنه، فصار كبيع الجارية ممن لا يستبرئها أو يأتيها من دبر وبيع الغلام من
~~لوطي والدليل عليه أنه لو آجره للسكنى جاز وهو لا بد من عبادته فيه اه‍.
~~زيلعي وعيني. ومثله في النهاية والكفاية. قال في المنح: وهو صريح في جواز
~~بيع الغلام من اللوطي، والمنقول في كثير من الفتاوى أنه يكره، وهو الذي
~~عولنا عليه في المختصر اه‍.
# أقول: هو صريح أيضا في أنه ليس مما تقوم المعصية بعينه، ولذا كان ما في
~~الفتاوى مشكلا كما مر عن النهر، إذ لا فرق بين الغلام وبين البيت والعصير،
~~فكان ينبغي للمصنف التعويل على ما ذكره الشارح فإنه مقدم على ما في
~~الفتاوى، نعم على هذا التعليل الذي ذكره الزيلعي يشكل الفرق بين ما تقوم
~~المعصية بعينه وبين ما لا تقوم بعينه، فإن المعصية في السلاح والمكعب
~~المفضض ونحوه إنما هي بفعل الشاري، فليتأمل في وجه الفرق فإنه لم يظهر لي
~~ولم أر من نبه عليه. نعم يظهر الفرق على ما قدمه الشارح تبعا لغيره من
~~التعليل، لجواز بيع العصير بأنه لا تقوم المعصية بعينه، بل بعد تغيره فهو
~~كبيع الحديد منم أهل الفتنة، لأنه وإن كان يعمل منه السلاح لكن بعد تغيره
~~أيضا إلى صفة أخرى.
# وعليه يظهر كون الأمرد مما تقوم المعصية بعينه كما قدمناه، فليتأمل.
~~قوله: (وأما الأمصار) الأنسب في التعبير كالأمصار إلخ ط. قوله: (فلا
~~يمكنون) أي من اتخاذ البيع والكنائس وإظهار بيع الخمور ونحو ذلك. قوله: (أو
~~كنيسة أو بيعة) الأول معبد اليهود والثاني معبد النصارى. ذكره في الصحاح.
~~ومن ظن عكس هذا فقدسها اه‍. ابن كمال. لكن تطلق الكنيسة على الثاني أيضا
~~كما يعلم من القاموس والمغرب، والبيعة بالكسر جمعه بيع كعنب. قوله: (وجاز
~~بيع بناء بيوت مكة) أي اتفاقا لأنه ملك لمن بناه، كمن بنى في أرض الوقف له
~~بيعه. إتقاني. قوله: (وأرضها) جزم به في ms6240 الكنز وهو قولهما وإحدى الروايتين
~~عن الامام، لأنها مملوكة لأهلها لظهور آثار الملك فيها وهو الاختصاص بها
~~شرعا، وتمامه في المنح وغيرها. قوله: (وقد مر في الشفعة) ومر أيضا أن
~~الفتوى على وجوب الشفعة في دور مكة، وهو PageV06P711
# دليل على ملكية أرضها كما مر بيانه. قوله: (لكن إلخ) استدراك على قوله
~~وإجارتها. قوله: (قالا) أي صاحبا الكتابين. قوله: (قال أبو حنيفة إلخ)
~~أقول: في غاية البيان ما يدل على أنه قولهما أيضا حين نقل عن تقريب الامام
~~الكرخي ما نصه: وروى هشام عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه كره إجارة بيوت مكة
~~في الموسم، ورخص في غيره، وكذا قول أبو يوسف. وقال هشام: أخبرني محمد عن
~~أبي حنيفة أنه كان يكره كراء بيوت مكة في الموسم ويقول لهم: أن ينزلوا
~~عليهم في دورهم إذا كان فيها فضل، وإن لم يكن فلا، وهو قول محمد اه‍. فأفاد
~~أن الكراهة في الإجارة وفاقية، وكذا قال في الدر المنتقى صرحوا بكراهتها من
~~غير ذكر خلاف اه‍. قوله: (وبه يظهر الفرق) أي بحمل الكراهة على أيام الموسم
~~يظهر الفرق بين جواز البيع دون الإجارة، وهو جواب عما في ش، حيث نقل كراهة
~~إجارة أرضها عن الزيلعي والكافي والهداية، ثم قال: فلينظر الفرق بين جواز
~~البيع، وبين عدم جواز الإجارة اه‍.
# وحاصله: أن كراهة الإجارة لحاجة أهل الموسم. قوله: (والتوفيق) بين ما في
~~النوازل وما في الزيلعي وغيره بحمل الكراهة على أيام الموسم وعدمها على
~~غيرها. قوله: (وهكذا) أي كما كان الامام يفتي ط. قوله: (واستعارة دابته)
~~فلا يضمن المستعير لو عطبت تحته. قوله: (استحسانا) لان النبي عليه الصلاة
~~والسلام قبل هدية سلمان حين كان عبدا، وقبل هدية بريرة وكانت مكاتبة، وأجاب
~~رهط من الصحابة دعوة مولى أبي أسيد وكان عبدا، ولان في هذه الأشياء ضرورة
~~ولا يجد التاجر بدا منها.
# هداية. قوله: (أي قبول هدية العبد) أشار إلى أن كسوته من إضافة المصدر
~~إلى فاعله. قوله: (واستخدام الخصي) لان فيه تحريض الناس على ms6241 الخصاء، وفي
~~غاية البيان عن الطحاوي: ويكره كسب الخصيان وملكهم واستخدامهم اه‍. قال
~~الحموي: لم يظهر لي وجه كراهة كسبه.
# أقول: لعل المراد كراهة كسبه على مولاه بأن يجعل عليه ضريبة أو مطلقا،
~~لان كسبه عادة في استخدامه ودخوله على الحرم. تأمل. ثم رأيت الثاني في
~~التجنيس والمزيد، ونصه: لان كسبه يحصل بالمخالطة مع النسوان اه‍. ولله
~~الحمد. قوله: (وقيل بل دخوله) الأولى بل في دخوله وعلى القيل اقتصر
~~القهستاني، ونقله عن الكرماني، والحديث والعلة يفيدان الاطلاق فكان هو
~~المعتمد ط: وهو ظاهر المتون. قوله: (على الحرم) جمع حرمة بمعنى المرأة مثل
~~غرفة وغرف كما في المصباح حموي ، فيكون بضم الحاء وفتح الراء، وفي بعض
~~النسخ على الحريم وفي القاموس والحريم كأمير ما حرم PageV06P712
# فلم يمس وثوب المحرم وما كان المحرمون يلقونه من الثياب فلا يلبسونه، ومن
~~الدار ما أضيف إليها من حقوقها ومرافقها وهتك ما تحميه وتقاتل عنه، كالحرم
~~جمعه إحرام وحرم بضمتين، وحرمك بضم الحاء: نساؤك وما تحمي وهي المحارم
~~الواحدة كمكرمة وتفتح راؤه اه‍. فالحرم بالفتح والحريم بمعنى ما يحمى مناسب
~~هنا أيضا. قوله: (لو سنه خمسة عشر) قيد بالسن لما قيل إن الخصي لا يحتلم.
~~قوله:
# (بقال) قال في القاموس: البقال بياع الأطعمة كلمة عامية والصحيح البدال
~~اه‍. قوله: (يشترط) جملة حالية: أي يشترط الاخذ، وقيد به لما في غاية
~~البيان: إنما يكره إذا كانت المنفعة مشروطة في العقد، وإلا فلا لان
~~المستقرض يكون متبرعا بها فصار كالرجحان الذي دفعه (ص) اه‍. قوله: (ولو لم
~~يشترط حالة العقد إلخ) كذا في بعض النسخ، وسقط من بعضها. قال ط: والأولى أن
~~يقول: أو لم يشترط ليفيد اتحاد الحكم في الصورتين ويكون عطفا على قوله:
~~يشترط قال في الشرنبلالية: وجعل المسألة في التجنيس والمزيد على ثلاثة
~~أوجه: إما أن يشترط عليه في القرض أن يأخذها تبرعا أو شراء، أو لم يشترط
~~ولكن يعلم أنه يدفع لهذا وقال قبل ذلك، ففي الوجه الأول والثاني: لا يجوز،
~~لأنه قرض جر ms6242 منفعة، وفي الوجه الثالث: جاز لأنه ليس بشرط المنفعة، فإذا أخذ
~~يقول في كل وقت يأخذ هو على ما قاطعتك عليه اه‍.
# أقول: الوجه الثالث يلزم منه الثاني، فكان ينبغي أن يكره أيضا إلا أن
~~يحمل الثالث على ما إذا أعرضا وقت القرض عن الشرط المذكور بينهما قبله.
~~قوله: (وهو بقاء ماله) وكفايته للحاجات ولو كان في يده لخرج من ساعته. ولم
~~يبق. منح. قوله: (قهستاني وشرنبلالية) عبارة القهستاني: فلو تقرر بينهما
~~قبل الاقراض أن يعطيه كذا درهما ليأخذ منه متفرقا ثم أقرضه لم يكن بلا خلاف
~~كما في المحيط اه‍.
# وها هو الوجه الثالث مما في الشرنبلالية، وقد علمت ما فيه إن لم يحمل على
~~ما قلناه، وبه علم أن قول الشارح: يكره اتفاقا صوابه لم يكره كما يوجد في
~~بعض النسخ. قوله: (بالنرد) هو اسم معرب، ويقال له النردشير بفتح الدال وكسر
~~الشين، والشير اسم ملك وضع له النرد كما في المهمات، وفي زين العرب قيل: إن
~~الشير معناه الحلو، وفيه نظر. قالوا: هو من موضوعات سابور ابن أردشير ثاني
~~ملوك الساسانية وهو حرام مسقط للعدالة بالاجماع. قهستاني. قوله: (والشطرنج)
~~معرب شدرنج، وإنما كره لان من اشتغل به ذهب عناؤه الدنيوي وجاءه العناء
~~الأخروي، فهو حرام وكبيرة عندنا، وفي إباحته إعانة الشيطان على الاسلام
~~والمسلمين كما في الكافي. قهستاني. قوله: (في رواية إلخ) قال الشرنبلالي في
~~شرحه: وأنت خبير بأن المذهب منع اللعب به كغيره. قوله: (قاضي الشرق
~~PageV06P713
# والغرب) هو الإمام الثاني أبو يوسف، لان ولايته شملت المشارق والمغارب،
~~لأنه كان قاضي الخليفة هارون الرشيد. شرنبلالية. قوله: (وهذا إلخ) وكذا إذا
~~لم يكثر الخلف عليه، وبدون هذه المعاني لا تسقط عدالته للاختلاف في حرمته.
~~عبد البر عن أدب القاضي.
# فرع: اللعب بالأربعة عشر حرام، وهو قطعة من الخشب يحفر فيها ثلاثة أسطر
~~ويجعل في تلك الحفر حصى صغار يلعب بها اه‍ منح.
# قلت: الظاهر أنها المسماة الآن بالمنقلة لكنها تحفر سطرين كل سطر سبع
~~حفر. قوله: (وكره كل ms6243 لهو) أي كل لعب وعبث، فالثلاث بمعنى واحد كما في شرح
~~التأويلات، والاطلاق شامل لنفس الفعل، واستماعه كالرقص والسخرية والتصفيق
~~وضرب الأوتار من الطنبور والبربط والرباب والقانون والمزمار والصنج والبوق،
~~فإنها كلها مكروهة لأنها زي الكفار، واستماع ضرب الدف والمزمار وغير ذلك
~~حرام، وإن سمع بغتة يكون معذورا ويجب أن يجتهد أن لا يسمع. قهستاني. قوله:
~~(ومناضلته بقوسه) قاف في مختصر النقاية: يقال: انتضل القوم وتناضلوا: أي
~~رموا للسبق، وناضله: إذا رماه اه‍. وفي الجواهر: قد جاء الأثر في رخصة
~~المسارعة لتحصيل القدرة على المقاتلة دون التلهي فإنه مكروه اه‍. والظاهر
~~أنه يقال مثل ذلك في تأديب الفرس والمناضلة بالقوس ط. قوله: (وكره جعل
~~الغل) بضم الغين المعجمة. قوله: (طوق له راية) الراية بالراء المهملة
~~والدال غلط من الكاتب: غل يجعل في عنق العبد من الحديث علامة على أنه أبق.
~~إتقاني. وفي القهستاني: هو طوق مسمر بمسمار عظيم يمنعه من تحريك رأسه اه‍.
~~فتنبه له. قوله: (يعلم) بضم أوله وكسر ثالثة من الاعلام، وضميره للغل وهو
~~وجه تسميته بالراية. قوله: (بمعقد العز) بكسر القاف. شلبي. قال في المغرب:
~~معقد العز موضع عقده اه‍. وإنما كره لأنه يوهم تعلق عزه بالعشر، والعرش
~~حادث وما يتعلق به يكون حادثا ضرورة، والله تعالى متعال عن تعلق عزه
~~بالحادث سبحانه، بل عزه قديم لأنه صفته، وجميع صفاته قديمة قائمة بذاته لم
~~يزل موصوفا بها في الأزل، ولا يزال في الأبد، ولم يزد شيئا من الكمال لم
~~يكن في الأزل بحدوث العرش وغيره. زيلعي.
# وحاصله: أنه يوهم تعلق عزه تعالى بالعرش تعلقا خاصا، وهو أن يكون العرش
~~مبدأ ومنشأ لعزه تعالى كما توهمه كلمة من فإن جميع معانيها ترجع إلى معنى
~~ابتداء الغاية، وذلك المعنى غير متصور في صفة من صفاته تعالى، فإن مؤداه أن
~~صفة العز العز ناشئة من العرش الحادث، فتكون حادثة، فافهم. وبه اندفع ما
~~أورد أن حدوث تعلق الصفة بالحادث لا يوجب حدوثها، لعدم توقفها عليه كتعلق
~~القدرة ونحوها بالمحدثات كما ms6244 بسطه الطوري، ووجه الاندفاع أن مجرد إيهام
~~المعنى المحال كاف في المنع عن التلفظ بهذا الكلام وإن احتمل معنى صحيا،
~~ولذا علل المشايخ بقولهم لأنه يوهم إلخ، ونظيره ما قالوا في أنا مؤمن إن
~~شاء الله، فإنهم كرهوا ذلك، وإن قصد التبرك دون التعليق لما فيه من
~~PageV06P714
# الايهام كما قرره العلامة التفتازاني في شرح العقائد وابن الهمام في
~~المسايرة، وعلى هذا يمنع عن هذا اللفظ، وإن أريد بالعز عز العرش الا لذي هو
~~صفة له، لان المتبادر أن المراد عز الله تعالى فيشكل قول الزيلعي. ولو جعل
~~العز صفة للعرش كان جائزا لان العرش موصوف في القرآن بالمجد والكرم، فكذا
~~بالعز، ولا يشك أحد أنه موضع الهيبة وإظهار كمال القدرة وإن كان الله تعالى
~~مستغنيا عنه اه‍. لكن أقره في الدرر و المنح وكذا المقدسي وقال: وعليه تكون
~~من بيانية: أي بمعقد العز الذي هو عرشك ، وهذا وجه وجيه لما اختاره الفقيه
~~اه‍. فليتأمل. قوله: (ولو بتقديم العين) ظاهره أن الذي في المتن بتقديم
~~القاف، وهو الذي في أغلب نسخ الشرح، وفي بعض بتقديم العين وهو الذي شرح
~~عليه في المنح، وهو الأولى لموافقته للمتون ولأنه موضع الخلاف، ولذا قال في
~~الهداية: ولا ريب في امتناع الثاني لأنه من العقود. قوله: (للأثر) وما روي
~~أنه كان من دعائه (ص) اللهم أني أسئلك بمعقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من
~~كتابك وباسمك الأعظم وجدك الاعلى وكلماتك التامة زيلعي. قوله:
# (والأحوط الامتناع) وعزاه في النهاية إلى شرح الجامع الصغير لقاضيخان
~~والتمرتاشي والمحبوبي. وفي الفصل الثالث عشر من آخر الحلية شرح المنية
~~للمحقق ابن أمير حاج قال بعدما تكلم على هذا الأثر وسنده، وأنه عده ان
~~الجوزي في الموضوعات، وقد عرفت أن هذا الأثر ليس بثابت، فالحق أن مثله لا
~~ينبغي أن يطلق إلا بنص قطعي أو بإجماع قوي، وكلاهما منتف فالوجه المنع،
~~وتحمل الكراهة المذكورة على كراهة التحريم، وتمامه فيه. قوله: (فيما يخالف
~~القطعي) وهو تنزيه الحق تعالى عن مثله ط. قوله: ms6245 (إذ المتشابه) الأولى أن
~~يقول: والمتشابه: أي الذي هو كهذا الدعاء ط: أي مما كان ظاهره محالا على
~~الله تعالى. قوله: (هداية) أقول: العبارة المذكورة لصاحب المنح، وأما عبارة
~~الهداية فنصها: ولكنا نقول: هذا خبر واحد فكان الاحتياط في الامتناع اه‍.
# تنبيه: لينظر في أنه يقال مثل ذلك في نحو ما يؤثر من الصلوات مثل: اللهم
~~صل على محمد عدد علمك وحلمك، ومنتهى رحمتك، وعدد كلماتك، وعدد كمال الله
~~ونحو ذلك، فإنه يوهم تعدد الصفة الواحدة أو انتهاء متعلقات نحو العلم، ولا
~~سيما مثل: عدد ما أحاط به علمك، ووسعه سمعك، وعدد كلماتك، إذ لا منتهى
~~لعلمه ولا لرحمته ولا لكلماته تعالى، ولفظة عدد ونحوها توهم خلاف ذلك.
~~ورأيت في شرح العلامة الفاسي على دلائل الخيرات البحث في ذلك، فقال: وقد
~~اختلف العلماء في جواز اطلاق الموهم عند من لا يتوهم به، أو كان سهل
~~التأويل واضح المحمل أو تخصص بطرق الاستعمال في معنى صحيح، وقد اختار جماعة
~~من العلماء كيفيات في الصلاة على النبي (ص) ، وقالوا: إنها أفضل الكيفيات،
~~منهم الشيخ عفيف الدين اليافعي والشرف البارزي والبهاء بن القطان ونقله عن
~~تلميذه المقدسي اه‍.
# أقول: ومقتضى كلام أئمتنا المنع من ذلك، إلا فيما ورد عن النبي (ص) على
~~ما اختاره الفقيه فتأمل، والله أعلم. قوله: (إلا به) أي بذاته وصفاته
~~وأسمائه. قوله: (ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها) قال الحافظ أبو بكر بن
~~العربي عن بعضهم: إن لله تعالى ألف اسم. قال ابن العربي: وهذا قليل فيها.
~~PageV06P715
# وفي الحديث الصحيح إن لله تسعا وتسعين اسما، مائة إلا واحدا، من أحصاها
~~دخل الجنة قال النووي في شرح مسلم: واتفق العلماء على أنه ليس فيه حصر
~~فيها، وإنما المراد الاخبار عن دخول الجنة بإحصائها.
# واختلفوا في المراد بإحصائها، فقال البخاري وغيره من المحققين معناه:
~~حفظها وهذا هو الأظهر، لأنه جاء مفسرا في الرواية الأخرى من حفظها، وقيل
~~عدها في الدعاء، وقيل أحسن المراعاة لها والمحافظة على ما تقتضيه بمعانيها،
~~وقيل غير ذلك، ms6246 والصحيح الأول اه‍ ملخصا. قوله: (وكذا لا يصلي أحد على أحد)
~~أي استقلالا، أما تبعا كقوله: اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه جاز
~~خانية. والمراد غير الملائكة، أما هم فيجوز عليهم استقلالا. قال في
~~الغرائب: والسلام يجزي عن الصلاة على النبي (ص) ط. وفي خطبة شرح البيري:
~~فمن صلى على غيرهم أثم ويكره، وهو الصحيح.
# وفي المستصفى: وحديث صلى الله على آل أبي أوفى الصلاة حقه، فله أن يصلي
~~على غيره ابتداء، أما الغير فلا اه‍. وسيأتي تمام الكلام على ذلك آخر
~~الكتاب. قوله: (إلا على النبي) أل للجنس، والمناسب زيادة الملائكة ط. قوله:
~~(وكره قوله بحق رسلك إلخ) هذا لم يخالف فيه أبو يوسف، بخلاف مسألة المتن
~~السابقة كما أفاده الإتقاني. وفي التاترخانية: وجاء في الآثار ما دل على
~~الجواز. قوله: (لأنه لا حق للخلق على الخالق) قد يقال: إنه لا حق لهم وجوبا
~~على الله تعالى، لكن الله سبحانه وتعالى جعل لهم حقا من فضله، أو يراد
~~بالحق الحرمة والعظمة فيكون من باب الوسيلة، وقد قال تعالى: * (وابتغوا
~~إليه الوسيلة) * (المائدة: 35) وقد عد من آداب الدعاء التوسل على ما في
~~الحصن، وجاء في رواية اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وبحق ممشاي إليك،
~~فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا الحديث اه‍. ط عن شرح النقاية لمله علي القاري.
~~ويحتمل أن يراد بحقهم علينا من وجوب الايمان بهم وتعظيمهم.
# وفي اليعقوبية: يحتمل أن يكون الحق مصدرا لا صفة مشبهة، فالمعنى: بحقية
~~رسلك فلا منع فليتأمل اه‍: أي المعنى بكونهم حقا لا بكونهم مستحقين.
# أقول: لكن هذه كلها احتمالات مخالفة لظاهر المتبادر من هذا اللفظ، ومجرد
~~إيهام اللفظ ما لا يجوز كاف في المنع كما قدمناه فلا يعارض خبر الآحاد،
~~فلذا والله أعلم أطلق أئمتنا المنع على أن إرادة هذه المعاني مع هذا
~~الايهام فيها الأقسام بغير الله تعالى، وهو مانع آخر تأمل. نعم ذكر العلامة
~~المناوي في حديث اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة عن العز ms6247 بن
~~عبد السلام أنه ينبغي كونه مقصورا على النبي (ص)، وأن لا يقسم على الله
~~بغيره، وأن يكون من خصائصه. قال: وقال السبكي:
# يحسن التوسل بالنبي إلى ربه، ولم ينكره أحد من السلف ولا الخلف، إلا ابن
~~تيمية فابتدع ما لم يقله عالم قبله اه‍ ونازع العلامة ابن أمير حاج في دعوى
~~الخصوصية، وأطال الكلام على ذلك في الفصل الثالث عشر آخر شرحه على المنية،
~~فراجعه. قوله: (سأل) أي طلب من شخص شيئا من الدنيا الحقيرة.
# قوله: (يعجبني أن لا يعطيه شيئا) محمول على ما إذا لم يعلم ضرورته ط.
~~PageV06P716
# أقول: وليتأمل المنع مع ما ذكره شيخ مشايخنا الجراحي مما عند الطبراني
~~بسند رجاله رجال الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه، أنه سمع رسول الله (ص)
~~يقول: ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم
~~يسأل هجرا يعني قبيحا. ولأبي داود والنسائي وصححه ابن حبان وقال الحاكم على
~~شرط الشيخين عن ابن عمر رضي الله عنهما رفعه من يسأل بوجه الله فأعطوه
~~وللطبراني ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من يسأل بوجه الله فيمنع سائله
~~اه‍.
# إلا أن يحمل على السؤال من غير الدنيا، أو على ما إذا علم عدم حاجته وأن
~~سؤاله للتكثير. تأمل.
# قوله: (يثاب على قراءته) وإن كان يأثم بترك العمل فالثواب من جهة والاثم
~~من أخرى ط. قوله: (قيل نعم) يشعر بضعفه مع أنه مشى عليه في المختار
~~والملتقى فقال: وعن النبي (ص) أنه كره رفع الصوت عند قراءة القرآن والجنازة
~~والزحف والذكير، فما ظنك عند الغناء الذي يسمونه وجدا ومحبة فإنه مكروه لا
~~أصل له في الدين اه‍. قوله: (وتمامه قبيل جنايات البزازية) أقول: اضطراب
~~كلام البزازية، فنقل أولا عن فتاوى القاضي أنه حرام لما صح عن ابن مسعود
~~أنه أخرج جماعة من المسجد يهللون ويصلون على النبي (ص) جهرا وقال لهم: ما
~~أراكم إلا مبتدعين ثم قال البزازي: وما روي في الصحيح أنه عليه الصلاة
~~والسلام ms6248 قال لرافعي أصواتهم بالتكبير: اربعوا على أنفسكم، إنكم لن تدعوا
~~أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا بصيرا قريبا أنه معكم الحديث يحتمل أنه لم
~~يكن للرفع مصلحة، فقد روي أنه كان في غزاة، ولعل رفع الصوت يجر بلاء والحرب
~~خدعة ولهذا نهى عن الجرس في المغازي، وأما رفع الصوت بالذكر فجائز كما في
~~الاذان والخطبة والجمعة والخ اه‍. وقد حرر المسألة في الخيرية وحمل ما في
~~فتاوى القاضي على الجهر المضر وقال: إن هناك أحاديث اقتضت طلب الجهر،
~~وأحاديث طلب الاسرار، والجمع بينهما بأن ذلك يختلف باختلاف الاشخاص
~~والأحوال، فالأسرار أفضل حيث خيف الراء أو تأذي المصلين أو النيام، والجهر
~~أفضل حيث خلا مما ذكر، لأنه أكثر عملا ولتعدي فائدته إلى السامعين، ويوقظ
~~قلب الذاكر فيجمع همه إلى الفكر، ويصرف سمعه إليه، ويطرد النوم ويزيد
~~النشاط اه‍ ملخصا.
# زاد في التاترخانية: وأما رفع الصوت عند الجنائز فيحتمل أن المراد منه
~~النوح أو الدعاء للميت بعد ما افتتح الناس الصلاة أو الافراط في مدحه كعادة
~~الجاهلية بما هو شبيه المحال، وأما أصل الثناء عليه فغير مكروه اه‍. وقد
~~شبه الامام الغزالي ذكر الانسان وحده وذكر الجماعة بأذان المنفرد، وأذان
~~الجماعة قال: فكما أن أصوات المؤذنين جماعة تقطع جرم الهواء أكثر من صوت
~~المؤذن الواحد كذلك ذكر الجماعة على قلب واحد أكثر تأثيرا في رفع الحجب
~~الكثيفة من ذكر شخص واحد. قوله: (وكره احتكار قوت البشر) الاحتكار لغة:
~~احتباس الشئ انتظارا لغلائه، والاسم الحكرة بالضم والسكون كما في القاموس.
~~وشرعا: اشتراء طعام ونحوه وحبسه إلى الغلاء أربعين يوما، لقوله عليه الصلاة
~~PageV06P717
# والسلام: من احتكر على المسلمين أربعين يوما ضربه الله بالجذام والافلاس
~~وفي رواية فقد برئ من الله وبرئ الله منه قال في الكفاية: أي خذله والخذلان
~~ترك النصرة عند الحاجة اه‍. وفي أخرى فعليه لعنة الله والملائكة والناس
~~أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا الصرف: النفل، والعدل: الفرض،
~~شرنبلالية عن الكافي وغيره. وقيل شهرا وقيل أكثر، وهذا التقدير للمعاقبة ms6249 في
~~الدنيا بنحو البيع والتعذير لا للإثم لحصوله وإن قلت المدة وتفاوته بين
~~تربصه لعزته أو للقحط والعياذ بالله تعالى. در منتقى مزيدا. والتقييد بقوت
~~البشر قول أبي حنيفة ومحمد وعليه الفتوى، كذا في الكافي. وعن أبي يوسف: كل
~~ما أضر بالعامة حبسه فهو احتكار. وعن محمد: الاحتكار في الثياب.
# ابن كمال. قوله: (كتين وعنب ولوز) أي مما يقوم به بدنهم من الرزق ولو
~~دخنا لا عسلا وسمنا. در منتقى. قوله: (وقت) بالقاف والتاء المثناة من فوق
~~الفصفصة بكسر الفاءين وهي الرطبة من علف الدواب اه‍ ح. وفي المغرب: ألقت
~~اليابس من الاسفست اه‍. ومثله في القاموس. وقال في الفصفصة بالكسر: هو نبات
~~فارسيته إسفست. تأمل. قوله: (في بلد) أو ما في حكمه كالرستاق والقرية.
~~قهستاني.
# قوله: (يضر بأهله) بأن كان البلد صغيرا. هداية. قوله: (والمحتكر ملعون)
~~أي مبعد عن درجة الأبرار، ولا يراد المعنى الثاني للعن وهو الابعاد عن رحمة
~~الله تعالى، لأنه لا يكون إلا في حق الكفار، إذ العبد لا يخرج عن الايمان
~~بارتكاب الكبيرة كما في الكرماني، وأقره القهستاني. در منتقى. قوله: (ومثله
~~تلقي) الجلب أي في التفصيل بين كونه يضر أهل البلدة أو لا يضر. وصورته كما
~~في منلا مسكين: أن يخرج من البلد إلى القافلة التي جاءت بالطعام ويشتر منها
~~خارج البلد وهو يريد حبسه ويمتنع عن بيعه ولم يترك حتى تدخل القافلة البلد،
~~قالوا: هذا إذا لم يلبس الملتقى سعر البلد على التجار، فإن لبس فهو مكروه
~~في الوجهين. هداية. قوله: (يأمره القاضي ببيع ما فضل إلخ) أي إلى زمن يعتبر
~~فيه السعة كما في الهداية والتبيين. شرنبلالية. وينهاه عن الاحتكار ويعظه
~~ويزجره عنه. زيلعي. قوله: (فإن لم يبع إلخ) قال الزيلعي: فإن رفع إليه
~~ثانيا فعل به كذلك وهدده، فإن رفع إليه ثالثا حبسه وعزره، ومثله في
~~القهستاني، وكذا في الكفاية عن الجامع الصغير فتنبه. قوله: (وباع القاضي
~~عليه طعاما) أي إذا امتنع باعه جبرا عليه. قال في الهداية: وهل يبيع القاضي ms6250
~~على المحتكر طعامه من غير رضاه؟ قيل: هو على اختلاف عرف في بيع مال
~~المديون، وقيل: يبيع بالاتفاق، لان أبا حنيفة يرى الحجر لدفع ضرر عام وهذا
~~كذلك اه‍. قوله: (على الصحيح) كذا نقله القهستاني ومثله في المنح. قوله:
~~(وفي السراج إلخ) مثله في غاية البيان وغيرها، وهذا بيان للعلة الأخرى
~~للقول الصحيح غير التي قدمناها عن الهداية بناء على قول الإمام بعدم الحجر.
~~تأمل. قوله: (أخذ الطعام من المحتكرين) أي ويبقى لهم قوتهم وقوت عيالهم كما
~~لا يخفى ط: أي كما مر في أمره بالبيع. قوله: (ولا يكون محتكرا إلخ) لأنه
~~خالص حقه لم يتعلق به PageV06P718
# حق العامة، ألا ترى أن له أن لا يزرع فكذا له أن لا يبيع. هداية. قال ط:
~~والظاهر أن المراد أنه لا يأثم إثم المحتكر، وإن أثم بانتظار الغلاء أو
~~القحط لنية السوء للمسلمين اه‍. وهل يجبر على بيعه الظاهر؟ نعم إن اضطر
~~الناس إليه. تأمل. قوله: (ومحلوبه من بلد آخر) لان حق العامة إنما يتعلق
~~بما جمع في المصر وجلب إلى فنائها. هداية. قال القهستاني: ويستحب أن يبيعه
~~فإنه لا يخلو عن كراهة كما في التمرتاشي. قوله: (خلافا للثاني) فعنده يكره
~~كما في الهداية، واعترضه الإتقاني بأن الفقيه جعله متفقا عليه، وبأن
~~القدوري قال في التقريب: وقال أبو يوسف: إن جلبه من نصف ميل فإنه ليس
~~بحكرة، وإن اشتراه من رستاق واحتكره حيث اشتراه فهو حركة. قال: فعلم أن ما
~~جلبه من مصر آخر ليس بحكرة عند أبي يوسف أيضا، لأنه لا يثبت الحكرة فيما
~~جلبه من نصف ميل فكيف فيما جلبه من مصر آخر؟ نص على هذا الكرخي في مختصره
~~اه‍. قوله: (إن كان يجلب منه عادة) احتراز عما إذا كان البلد بعيدا لم تجر
~~العادة بالحمل منه إلى المصر، لأنه لم يتعلق به حق العامة كما في الهداية.
~~قوله:
# (ملتقى (1)) قال في شرحه تبعا للشرنبلالية: وقد أخر في الهداية قول محمد
~~بدليله اه‍: أي فإن عادته تأخير دليل ما يختاره. ms6251 قوله: (ولا يسعر حاكم) أي
~~يكره ذلك كما في الملتقى وغيره. قوله: (لا تسعروا) قال شيخ مشايخنا العلامة
~~إسماعيل الجراحي في الأحاديث المشتهرة: قال النجم: هذا اللفظ لم يرد، لكن
~~رواه أحمد والبزار وأبو يعلى في مسانيدهم وأبو داود والترمذي وصححه، وابن
~~ماجة في سننهم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال الناس: يا رسول الله غلا
~~السعر فسعر لنا فقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو
~~أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال وإسناده على شرط
~~مسلم وصححه ابن حبان والترمذي اه‍. قوله: (الرازق) كذا في أغلب النسخ، وفي
~~نسخة الرزاق على صيغة فعال، وهو الموافق لما قدمناه. قوله: (تعديا فاحشا)
~~بينه الزيلعي وغيره بالبيع بضعف القيمة ط. قوله: (فيسعر إلخ) أي لا بأس
~~بالتسعير حينئذ كما في الهداية. قوله: (على الوالي التسعير) أي يجب عليه
~~ذلك كما في غاية البيان، وأيضا لم يشترط التعدي الفاحش كما ذكره ابن
~~الكمال، وبه يظهر الفرق بين المذهبين. قوله: (لو نقص) أي لو نقص الوزن عما
~~سعره الامام بأن سعر الرطل بدرهم مثلا فجاء المشتري وأعطاه درهما وقال بعني
~~به. تأمل. قوله: (لا يحل للمشتري) أي لا يحل له الشراء بما سعره الامام،
~~لان البائع في معنى المكره كما ذكره الزيلعي.
# أقول: وفيه تأمل، لأنه مثل ما قالوا فيمن صادره السلطان بمال ولم يعين
~~بيع ماله فصار يبيع أملاكه بنفسه ينفذ بيعه لأنه غير مكروه على البيع، وهنا
~~كذلك لان له أن لا يبيع أصلا، ولذا قال في الهداية: ومن باع منهم بما قدره
~~الامام صح لأنه غير مكره على البيع اه‍. لان الامام لم يأمر بالبيع،
# PageV06P719
# وإنما أمره أن لا يزيد الثمن على كذا وفرق ما بينهما، فليتأمل. قوله:
~~(بما تحب) فحينئذ بأي شئ باعه يحل. زيلعي. وظاهره أنه لو باعه بأكثر يحل
~~وينفذ البيع، ولا ينافي ذلك ما ذكره الزيلعي وغيره من أنه لو تعدى رجل وباع
~~بأكثر أجازه القاضي، لان ms6252 المراد أن القاضي يمضيه ولا يفسخه، ولذا قال
~~القهستاني: جاز وأمضاه القاضي، خلافا لما فهمه أبو السعود من أنه لا ينفذ
~~ما لم يجزه القاضي. قوله:
# (رجع المشتري بالنقصان في الخبز لا اللحم) جعل الزيلعي وغيره ذلك فيما
~~إذا كان المشتري من غير أهل البلد، وعلله بأن سعر الخبز يظهر عادة في
~~البلدان وسعر اللحم لا يظهر إلا نادرا اه‍: أي فلا يظهر في حق الغريب كما
~~في الخانية فالبلدي يرجع فيهما، والمراد الرجوع في حصة النقصان من الثمن.
~~وفي بيوع الخانية: رجل اشترى من القصاب كل يوم لحما بدرهم، والقصاب يقطع
~~ويزن والمشتري يظن أن من، لان اللحم يباع في البلد منا بدرهم، فوزنه
~~المشتري يوما فوجده أنقص وصدقه القصاب، قالوا: إن كان المشتري من أهل البلد
~~يرجع بحصة النقصان من الثمن لا من اللحم، لان البائع أخذ حصة النقصان من
~~الثمن بغير عوض، وإن لم يكن من أهل البلد وأنكر القصاب أنه دفع على أنه من
~~لا يرجع بشئ لان سعر البلد لا يظهر في حق الغرباء اه‍. قوله: (وأفاد أن
~~التسعير في لقوتين) أي قوت البشر وقوت البهائم، لأنه ذكر التسعير في بحث
~~الاحتكار. تأمل. قوله: (وظلموا على العامة) ضمنه معنى تعدى فعداه بعلى اه‍
~~ح. قوله: (فيسعر عليهم الحاكم) الأولى فسعر بلفظ الماضي عطفا على قوله:
~~تعدى لان جواب إذا قوله ينبغي أن يجوز. قوله: (بناء على ما قال أبو يوسف)
~~أي من أن كل ما أضر بالعامة حبسه فهو احتكار، ولو ذهبا أو فضة أو ثوبا قال
~~ط: وفيه أن هذا في الاحتكار لا في التسعير اه‍.
# قلت: نعم ولكنه يؤخذ منه قياسا أو استنباطا بطريق المفهوم، ولذا قال بناء
~~على ما قال أبو يوسف، ولم يجعله قوله تأمله، على أنه تقدم أن الامام يرى
~~الحجر إذا عم الضرر كما في المفتي الماجن والمكاري المفلس والطبيب الجاهل،
~~وهذه قضية عامة فتدخل مسألتنا فيها، لان التسعير حجر معنى، لأنه منع عن
~~البيع بزيادة فاحشة، وعليه فلا ms6253 يكون مبنيا على قول أبي يوسف فقط، كذا ظهر
~~لي فتأمل.
# قوله: (والاحتياط) يعني فيما إذا جلب حماما ولم يدر صاحبها (1) اه‍ ح.
~~قوله: (ذبحها) أي ثم يلقيها
# PageV06P720
# لمالكها. أفاده الشرنبلالي في شرحه. قوله: (وصرح في الوهبانية) أي في
~~كتاب الحدود. قوله: (ولم يقيده بما مر) أي من الاطلاع على العورات وكسر
~~الزجاجات. قال شارحه العلامة عبد البر: ولم أن إطلاق التعزيز لغيره من
~~المتقدمين. قوله: (ولعله) أي صاحب الوهبانية اعتمد إعادتهم: أي أطلق
~~اعتمادا على عادة الذين يطيرون الحمام. قوله: (وأما للاستئناس فمباح) قال
~~في المجتبى رامزا: لا بأس بحبس الطيور والدجاج في بيته ولكن يعلفها، وهو
~~خير من إرسالها في السكك اه‍. وفي القنية رمزا: حبس بلبلا في القفص وعلفها
~~لا يجوز اه‍.
# أقول: لكن في فتاوى العلامة قارئ الهداية: سئل هل يجوز حبس الطيور
~~المفردة وهل يجوز عتقها، وهل في ذلك ثواب، وهل يجوز قتل الوطاويط لتلويثها
~~حصر المسجد بخرئها الفاحش؟
# فأجاب: يجوز حبسها للاستئناس بها، وأما إعتاقها فليس فيه ثواب، وقتل
~~المؤذي منها ومن الدواب جائز اه‍.
# قلت: ولعل الكراهة في الحبس في القفص، لأنه سجن وتعذيب دون غيره كما يؤخذ
~~من مجموع ما ذكرنا، وبه يحصل التوفيق، فتأمل.
# تنبيه: قال الجراحي: ومن الواهي ما رواه الدارقطني في الافراد والديلمي
~~عن ابن عباس مرفوعا واتخذوا المقاصيص فإنها تلهي الجن عن صبيانكم وأخرج ابن
~~أبي الدنيا عن الثوري إن اللعب بالحمام من عمل قوم لوط. قوله: (ولا تخرج عن
~~ملكه بإعتاقه) فإذا وجدها بعده في يد غيره لها أخذها، إلا إذا كان قال من
~~أخذها فهي له كما يفهم مما بعده. قوله: (لم يأخذها) ذكر في الخلاصة أنه
~~أعاد المسألة في الفتاوى في باب السير، وشرط أنه قال لقوم معلومين: من شاء
~~منكم فليأخذ اه‍.
# وفي التاترخانية: ولو قال كل ما تناول فلان من مالي فهو حلال له فتناول
~~حل، وفي كل من تناول من مالي فهو حلال له فتناول رجل شيئا لا يحل. وقال أبو
~~نصر: ms6254 يحل ولا يضمن. قال أنت في حل من مالي خذ منه ما شئت، قال محمد: هو حل
~~من الدراهم والدنانير خاصة. قوله: (وجاز ركوب الثور وتحميله إلخ) وقيل لا
~~يفعل لان كل نوع من الانعام خلق لعمل فلا يغير أمر الله تعالى. قوله: (بلا
~~جهد وضرب) أي لا يحملها فوق طاقتها ولا يضرب وجهها ولا رأسها إجماعا، ولا
~~تضرب أصلا عند أبي ح. وإن كانت ملكه قال رسول الله (ص): تضرب الدواب على
~~النفار ولا تضرب على العثار لان العثار من سوء إمساك الركاب اللجام،
~~والنفار من سوء خلق الدابة فتؤدي على ذلك. كذا في فصول العلامي. قوله: (أشد
~~من الذمي) لأنه لا ناصر له إلا الله تعالى، وورد اشتد غضب الله تعالى على
~~من ظلم من لا يجد ناصرا إلا الله تعالى ط. قوله: (أشد من المسلم) لأنه يشدد
~~الطلب على ظالمه ليكون معه في عذابه، ولا مانع من طرح سيئات غير الكفر على
~~ظالمه فيعذب بها بدله. ذكره بعضهم ط. قوله: PageV06P721
# (ولا بأس بالمسابقة إلخ) لقوله (ص): لا سبق إلا في خف أو نصل حافر والسبق
~~بفتح الباء: ما يجعل من المال للسابق على سبقه، وبالسكون مصدر سبقت: أي لا
~~تجوز المسابقة بعوض إلا في هذه الأجناس الثلاثة. قال الخطابي: والرواية
~~الصحيحة بالفتح. أبو السعود عن المناوي. قال الجراحي:
# وزيادة أو جناح موضع باتفاق المحدثين اه‍. والخف الإبل، والحافر الخيل،
~~والنصل حديدة السهم، والمراد به المراماة، والضاد المعجمة تصحيف، مغرب.
~~قوله: (كذا في الملتقى والمجمع) ومثله في المختار والمواهب ودرر البحار.
~~قوله: (خلافا لما ذكره في مسائل شتى) أي قبيل كتاب الفرائض حيث اقتصر على
~~الفرس والإبل والأرجل والرمي، ومثله في الكنز والزيلعي، وأقره الشارح هناك
~~حيث قال: ولا يجوز الاستباق في غير هذه الأربعة كالبغل بالجعل، وأما بلا
~~جعل فيجوز في كل شئ. وتمام في الزيلعي اه‍. ومثله في الذخيرة والخانية
~~والتاترخانية. ونقل أبو السعود عن العلامة قاسم أنه رد ما في المجمع بأنه
~~لم يقل أحد ms6255 بالمسابقة على الحمير، لان ذلك معلل بالتحريض على الجهاد، ولم
~~يعهد في الاسلام الجهاد على الحمير اه‍. ولم يذكر البغل مع أن الشرع لم
~~يعتبره حيث لم يجعل له سهما من الغنيمة، فليس فيه تحريض على الجهاد أيضا،
~~إلا أن يقال: عدم السهم لا يقتضي عدم جواز المسابقة عليه، لان الخف لا سهم
~~له وتجوز المسابقة عليه بالنص.
# أقول: والحاصل أن الحافر المذكور في الحديث عام، فمن نظر إلى عمومه أدخل
~~البغل والحمار، ومن نظر إلى العلة أخرجهما لأنهما ليسا آلة جهاد. تأمل.
~~قوله: (فكان مندوبا) إنما يكون كذلك بالقصد، أما إذا قصد التلهي أو الفخر
~~أو لترى شجاعته فالظاهر الكراهة، لان الأعمال بالنيات ، فكما يكون المباح
~~طاعة بالنية تصير الطاعة معصية بالنية ط. قوله: (أما بدونه) ظاهره أنه
~~مرتبط بكلام الأئمة الثلاثة، وما يأتي يفيد أن هذا لأهل المذهب ط، ومثله ما
~~قدمناه آنفا عن مسائل شتى. قوله: (فيباح كل الملاعب) أي التي تعلم الفروسية
~~وتعين على الجهاد، لأن جواز الجعل فيما مر إنما ثبت بالحديث على خلاف
~~القياس، فيجوز ما عداها بدون الجعل. وفي القهستاني عن الملتقط: من لعب
~~بالصولجان يريد الفروسية يجوز. وعن الجواهر: قد جاء الأثر في رخصة المصارعة
~~لتحصيل القدرة على المقاتلة دون التلهي فإنه مكروه. قوله: (لا أنه يصير
~~مستحقا) حتى لو امتنع المغلوب من الدفع لا يجبر القاضي ولا يقضي عليه به.
~~زيلعي فمسائل شتى. قوله: (ومفاده لزومه بالعقد) انظر ما صورته. وقد يقال:
~~معنى قوله: لعدم العقد أي لعدم إمكانه على أن جواز الجعل فيما ذكر استحسان.
~~قال الزيلعي: والقياس أن لا يجوز لما فيه من تعليق التمليك على الخطر،
~~ولهذا لا يجوز فيما عدا الأربعة كالبغل وإن كان الجعل مشروطا من أحد
~~الجانبين اه‍. فتأمل.
# وبالجملة فيحتاج في المسألة إلى نقل صريح، لان ما ذكره محتمل، ورأيت في
~~المجتبى ما نصه:
# وفي بعض النسخ: فإن سبقه حل المال، وإن أبى يجبر عليه اه‍. PageV06P722
# أقول: لكن هذا مخالف لما في المشاهير كالزيلعي ms6256 والذخيرة والخلاصة و
~~التاترخانية وغيرها من أنه لا يصير مستحقا كما مر، فتدبر. قوله: (من جانب
~~واحد) أو من ثالث بأن يقول أحدهما لصاحبه إن سبقتني أعطيتك كذا، وإن سبقتك
~~لا آخذ منك شيئا، أو يقول الأمير لفارسين أو راميين من سبق منكما فله كذا،
~~وإن سبق فلا شئ له. اختيار وغرر الأفكار. قوله: (من الجانبين) بأن يقول إن
~~سبق فرسك فلك علي كذل، وإن سبق فرسي فلي عليك كذا. زيلعي. وكذا إن قال إن
~~سبق إبلك أو سهمك إلخ. تاترخانية. قوله: (لأنه يصير قمارا) لان القمار من
~~القمر الذي يزداد تارة وينقص أخرى، وسمي القمار قمارا لان كل واحد من
~~المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه، ويجوز أن يستفيد مال صاحبه وهو
~~حرام بالنص، ولا كذلك إذا شرط من جانب واحد، لان الزيادة والنقصان لا تمكن
~~فيهما، بل في أحدهما تمكن الزيادة، وفي الآخر الانتقاص فقط فلا تكون مقامرة
~~لأنها مفاعلة منه.
# زيلعي. قوله: (يتوهم أن يسبقهما) بيان لقوله: كف ء لفرسيهما أي يجوز أن
~~يسبق أو يسبق. قوله:
# (وإلا لم يجز) أي إن كان يسبق أو يسبق لا محالة لا يجوز، لقوله (ص): من
~~أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به، ومن أدخل فرسا بين
~~فرسين وهو آمن أن يسبق فهو قمار رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. زيلعي. قوله:
~~(ثم إذا سبقهما إلخ) صورته أن يقال: إن سبقهما أخذ منهما ألفا إنصافا، وإن
~~لم يسبق لم يعطهما شيئا، وإن سبق كل منهما الآخر فله مائة من مال الآخر فلا
~~يعطيهما شيئا إن لم يسبقهما ويأخذ منهما الجعل إن سبقهما ويجوز أن يعكس
~~التصوير أخذا وإعطاء وفيما بينهما أيهما سبق أخذ من صاحبه ما شرق له، وإن
~~سبقاه وجاءا معا فلا شئ لواحد منهما، وإن سبق المحلل مع أحدهما ثم جاء
~~الآخر فلا شئ على من مع المحلل، بل له ما شرطه الآخر له كما لو سبق، ثم جاء
~~المحلل ثم جاء ms6257 الآخر ولا شئ للمحلل اه‍. غرر الأفكار. قال الزيلعي: وإنما
~~جاز هذا لان الثالث لا يغرم على التقادير كلها قطعا ويقينا، وإنما يحتمل أن
~~يأخذ أو لا يأخذ فخرج بذلك من أن يكون قمارا، فصار كما إذا شرط من جانب
~~واحد، لان القمار هو الذي يستوي فيه الجانبان في احتمال الغرامة على ما
~~بينا اه‍.
# تتمة: يشترط في الغاية أن تكون مما تحتملها الفرس، وأن يكون في كل من
~~الفرسين احتمال السبق، زيلعي. وينبغي أن يقال في السهم والاقدام كذلك.
~~تأمل. ونقل في غرر الأفكار عن المحرر: إن كانت المسابقة على الإبل فاعتبار
~~في السبق بالكتف، وإن كان على الخيل فبالعتق، وقيل الاعتماد على الاقدام
~~اه‍.
# فرع: في متفرقات التاترخانية عن السراجية: يكره الرمي إلى هدف نحو
~~القبلة. قوله: (وكذا الحكم في المتفقهة) أي على هذا التفصيل، وكذا المصارعة
~~على هذا التفصيل، وإنما جاز لان فيه حثا على الجهاد وتعلم العلم، فإن قيام
~~الدين بالجهاد والعلم فجاز فيما يرجع إليهما لا غير، كذا في فصول العلامي.
~~قوله: (فإذا شرط لمن معه الصواب) أي لواحد معين معه الصواب لا ما يفيده
~~عموم من وإلا PageV06P723
# كان عين ما بعده اه‍ ح: أي بأن يقول: إن ظهر الصواب معك فلك كذا أو ظهر
~~معي فلا شئ لي، أو بالعكس. أما لو قالا: من ظهر معه الصواب منا فله على
~~صاحبه كذا فلا يصح، لأنه شرط من الجانبين وهو قمار، إلا إذا أدخلا محللا
~~بينهما كما يفهم من كلامهم. وصوره ط بأن تكون المسألة ذات أوجه ثلاثة،
~~وجعلا للثالث جعلا إن ظهر معه الصواب، وإن كان مع أحدهما فلا شئ عليه اه‍.
# تأمل. قوله: (والمصارعة ليست ببدعة) فقد صرع عليه الصلاة والسلام جمعا
~~منهم ابن الأسود الجمحي، ومنهم ركانة فإنه صرعه ثلاث مرات متواليات لشرطه
~~أنه إن صرع أسلم كما في شرح الشمائل للقاري قال الجارحي: ومصارعته عليه
~~الصلاة والسلام لأبي جهل لا أصل لها. قوله: (فيجوز في كل شئ) أي مما يعلم
~~الفروسية ms6258 ويعين على الجهاد بلا قصد التلهي كما يظهر من كلام فقهائنا
~~مستدلين بقوله عليه الصلاة والسلام: لا تحضر الملائكة شيئا من الملاهي سوى
~~النضال أي الرمي والمسابقة، والظاهر أن تسميته لهوا للمشابهة الصورية.
~~تأمل. قوله: (كما يأتي) أي في مسائل شتى، وقدمنا عبارته. قوله: (بالاقدام)
~~متعلق بعد (1): أي جعلوها بالاقدام وما عطف عليه. قال ط: ولا أدري وجه ذكر
~~هذه العبارة غير أنها أوهمت أن القواعد تقتضيها، وليس كذلك، بل قواعد
~~المذهب تقتضي أن غالب هذه من اللهو المحرم كالصولجان وما بعده اه‍ ملخصا.
# أقول: قدمنا عن القهستاني جواز اللعب بالصولجان وهو الكرة للفروسية، وفي
~~جواز المسابقة بالطير عندنا نظر، وكذا في جواز معرفة ما في اليد واللعب
~~بالخاتم فإنه لهو مجرد، وأما المسابقة بالبقر والسفن والسباحة فظاهر كلامهم
~~الجواز، ورمي البندق والحجر كالرمي بالسهم، وأما إشالة الحجر باليد وما
~~بعده فالظاهر أنه إن قصد به التمرن والتقوي على الشجاعة لا بأس به. قوله:
~~(والبندق) أي المتخذ من الطين ط ومثله المتخذ من الرصاص. قوله: (وإشالته
~~باليد) ليعلم الأقوى منهما ط. قوله:
# (والشباك) أي المشابكة بالأصابع مع فتل كل يد صاحبه ليعلم الأقوى، كذا
~~ظهر لي. قوله: (ومعرفة ما بيده من زوج أو فرد واللعب بالخاتم) سمعت من بعض
~~الشافعية أن جواز ذلك عندهم إذا كان مبنيا على قواعد حسابية مما ذكره علماء
~~الحساب في طريق استخراج ذلك بخصوصه لا بمجرد الحزر والتخمين.
# أقول: والظاهر جواز ذلك حينئذ أيضا إن قصد به التمرن على معرفة الحساب،
~~وأما الشطرنج فإنه وإن أفاد علم الفروسية لكن حرمته عندنا بالحديث، لكثرة
~~غوائله بإكباب صاحبه عليه، فلا يفي نفعه بضرره كما نصوا عليه، بخلاف ما
~~ذكرنا. تأمل. قوله: (وحديث حدثوا عن بني إسرائيل)
# PageV06P724
# تمامه ولا حرج أخرجه أبو داود. وفي لفظ لأحمد بن منيع عن جابر حدثوا عن
~~بني إسرائيل فإنه كان فيهم أعاجيب. وأخرج النسائي بإسناد صحيح عن أبي سعيد
~~الخدري عن النبي (ص) أنه قال:
# حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وحدثوا ms6259 عني ولا تكذبوا علي فقد فرق عليه
~~الصلاة والسلام بين الحديث عنه والحديث عنهم، كما نقله البيهقي عن الشافعي.
~~قوله: (بقصد الفرجة لا الحجة) الفرجة مثلثة: التفصي عن الهم، والحجة بالضم:
~~البرهان. قاموس. قوله: (لكن بقصد ضرب الأمثال إلخ) وذلك مقامات الحريري،
~~فإن الظاهر أن الحكايات التي فيها عن الحارث بن همام والسروجي لا أصل لها،
~~وإنما أتى بها على هذا السياق العجيب لما لا يخفى على من يطالعها، وهل يدخل
~~في ذلك مثل قصة عنترة والملك الظاهر وغيرهما؟ لكن هذا الذي ذكره إنما هو عن
~~أصول الشافعية، وأما عندنا فسيأتي في الفروع عن المجتبى أن القصص المكروه
~~أن يحدث الناس بما ليس له أصل معروف من أحاديث الأولين أو يزيد أو ينقص
~~ليزين به قصصه إلخ، فهل يقال عندنا بجوازه إذا قصد به ضرب الأمثال ونحوها؟
~~يحرر. قوله: (على ألسنة آدميين أو حيوانات) أي أو جمادات كقولهم: قال
~~الحائط للوتد لم تخرقني؟ قال سل من يدقني. قوله: (ذكره ابن حجر) أي المكي
~~في شرحه على المنهاج. قوله:
# (يستحب قلم أظافيره) وقلمها بالأسنان مكروه يورث البرص، فإذا قلم أظفاره
~~أو جز شعره ينبغي أن يدفنه، فإن رمى به فلا بأس، وإن ألقاه في الكنيف أو في
~~المغتسل كره لأنه يورث داء. خانية ويدفن أربعة: الظفر والشعر وخرقة الحيض
~~والدم. عتابية ط. قوله: (فيستحب توفير شاربه وأظفاره) الأنسب في التعبير:
~~فيوفر أظفاره وكذا شاربه. وفي المنح ذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب
~~إلينا: وفروا الأظافير في أرض العدو فإنها سلاح، لأنه إذا سقط السلاح من
~~يده وقرب العدو منه ربما يتمكن من دفعه بأظافيره، وهو نظير قص الشارب فإنه
~~سنة، وتوفيره في دار الحرب للغازي مندوب ليكون أهيب في عين العدو اه‍ ملخصا
~~ط. قوله: (وكونه بعد الصلاة أفضل) أي لتناله بركة الصلاة، وهو مخالف لما
~~نذكره قريبا في الحديث. قوله: (إلا إذا أخره إليه) أي إلى يوم الجمعة بأن
~~طال جدا وأراد تأخيره إليه فيكره. قوله: (وفي ms6260 الحديث إلخ) قال الزرقاني:
~~أخرج البيهقي من مسند أبي جعفر الباقر قال: كان رسول الله (ص) يأخذ من
~~أظفاره وشاربه يوم الجمعة، له شاهد موصول عن أبي هريرة لكن سنده ضعيف قال:
~~كان رسول الله (ص) يقص شاربه ويقلم أظفاره يوم الجمعة قبل أن يروح إلى
~~الصلاة أخرجه البيهقي وقال عقبه: قال أحمد: في هذا الاسناد من يجهل. قال
~~السيوطي: وبالجملة فأرجحها: أي الأقوال دليلا ونقلا يوم الجمعة والأخبار
~~الواردة فيه ليست بواهية جدا مع أن الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال اه‍.
~~مدني. وقال الجراحي: وروى الديلمي بسند واه عن أبي هريرة رفعه: من قلم
~~أظفاره يوم السبت خرج منه الداء ودخل فيه الشفاء، ومن قلمها يوم الأحد خرج
~~منه الفاقة ودخل فيه الغنى، ومن قلمها الاثنين خرج منه الجنون ودخلت فيه
~~الصحة، ومن قلمها يوم الثلاثاء خرج منه المرض ودخل فيه الشفاء، ومن قلمها
~~يوم الأربعاء خرج منه الوسواس PageV06P725
# والخوف ودخل فيه الامن والشفاء، ومن قلمها يوم الخميس خرج منه الجذام
~~ودخلت فيه العافية، ومن قلمها يوم الجمعة دخلت فيه الرحمة وخرجت منه
~~الذنوب. قوله: (وعنه عليه الصلاة والسلام إلخ) لم يثبت حديثا بل وقع في
~~كلام غير واحد كالشيخ عبد القادر قدس الله سره في غنيته وكابن قدامة في
~~مغنية. وقال السخاوي: لم أجده، لكن كان الحافظ الدمياطي ينقل ذلك عن بعض
~~مشايخه ونص أحمد على استحبابه اه‍. جراحي. ونقل بعضهم أن من المجرب أن من
~~قص كذلك لم يصبه رمد.
# قوله: (يعني إلخ) تفسير لقوله مخالفا. قوله: (قلموا أظفاركم بالسنة
~~والأدب) كذا في بعض النسخ وهو غير موزون، وفي بعضها بسنة وأدب منكرا، فيكون
~~من مجزوء بحر الرجز بكسر الباء الموحدة في آخر البيتين، ويكون قد دخل البيت
~~الأول الخرم بنقص حرف من أوله. قاله ح. وهو مما لا يجوز فيه (1). قوله:
~~(يمينها خوابس إلخ) رمز لكل أصبع بحرف قال السخاوي: وكذب القائل:
# ابدأ بيمناك وبالخنصر * في قص أظفارك واستبصر وثن بالوسطى وثلث كما * قد
~~قيل ms6261 بالابهام والبنصر ولتختم الكف بسبابة * في اليد والرجل ولا تمتر وفي
~~اليد اليسرى بإبهامها * والإصبع الوسطى وبالخنصر وبعد سبابتها بنصر * فإنها
~~خاتمة الأيسر فذاك أمن خذ به يا فتى * من رمد العين فلا تزدر هذا حديث قد
~~روي مسندا * عن الامام المرتضى حيدر اه‍ قوله: (والأولى تقليمها كتخليلها)
~~يعني يبدأ بخنصر رجله اليمين ويختم بخنصر اليسرى. قال في الهداية عن
~~الغرائب: وينبغي الابتداء باليد اليمنى والانتهاء بها فيبدأ بسبابتها ويختم
~~بإبهامها، وفي الرجل بخنصر اليمنى ويختم بخنصر اليسرى اه‍. ونقله القهستاني
~~عن المسعودية. قوله: (قلت إلخ) وكذا قال السيوطي قد أنكر الإمام ابن دقيق
~~العيد جميع هذه الأبيات وقال: لا تعتبر هيئة مخصوصة، وهذا لا أصل له في
~~الشريعة ولا يجوز اعتقاد استحبابه، لان الاستحباب حكم شرعي لا بد له من
~~دليل وليس استسهال ذلك بصواب اه‍. قوله: (وما يعزى من النظم) وهو قوله:
# في قص ظفرك يوم السبت آكلة * تبدو وفيما يليه تذهب البركة
# PageV06P726
# وعالم فاضل يبدأ بتلوهما * وإن يكن في الثلاثا فاحذر الهلكة ويورث السوق
~~في الأخلاق رابعها * وفي الخميس الغنى يأتي لمن سلكه والعلم والرزق زيدا في
~~عروبتها * عن النبي روينا فاقتفوا نسكه اه‍ قوله: (ويستحب حلق عانته) قال
~~في الهندية: ويبتدئ من تحت السرة، ولو عالج بالنورة يجوز. كذا في الغرائب.
~~وفي الأشباه: والسنة في عانة المرأة النتف. قوله: (وتنظيف بدنه) بنحو إزالة
~~الشعر من إبطيه ويجوز فيه الحلق والنتف أولى. وفي المجتبى عن بعضهم:
~~وكلاهما حسن، ولا يحلق شعر حلقه. وعن أبي يوسف: لا بأس به ط. وفي المضمرات:
~~ولا بأس بأخذ الحاجبين وشعر وجهه ما لم يشبه المخنث. تاترخانية. قوله:
~~(وكره تركه) أي تحريما لقول المجتبى: ولا عذر فيما وراء الأربعين ويستحق
~~الوعيد اه‍. وفي أبي السعود عن شرح المشارق لابن ملك: روى مسلم عن أنس بن
~~مالك:
# وقت لنا في تقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط أن لا نترك أكثر من
~~أربعين ليلة وهو من المقدرات التي ليس للرأي فيها مدخل فيكون كالمرفوع ms6262 اه‍.
~~قوله: (وقيل سنة) مشى عليه في الملتقى، وعبارة المجتبى بعد ما رمز للطحاوي:
~~حلقه سنة. ونسبه إلى أبي حنيفة وصاحبيه والقص منه حتى بالاجماع اه‍. قوله:
~~(ولا بأس بنتف الشيب) قيده في البزازية بأن لا يكون على وجه التزين.
# تنبيه: نتف الفنبكين بدعة وهما جانا العنفقة: وهي شعر الشفة السفلى. كذا
~~في الغرائب. ولا ينتف أنفه لان ذلك يورث الأكلة، وفي حلق شعر الصدر والظهر
~~ترك الأدب. كذا في القنية اه‍ ط.
# قوله: (والسنة فيها القبضة) وهو أن يقبض الرجل لحيته، فما زاد منها على
~~قبضة قطعه. كذا ذكره محمد في كتاب الآثار عن الامام. قال: وبه نأخذ محيط
~~اه‍ ط.
# فائدة: روى الطبراني عن ابن عباس رفعه من سعادة المرء خفة لحيته واشتهر
~~أن طول اللحية دليل على خفة العقل، وأنشد بعضهم:
# ما أحد طالت له لحية * فزادت اللحية في هيئته إلا وما ينقص من عقله *
~~أكثر مما زاد في لحيته لطيفة نقل عن هشام بن الكلبي قال: حفظت ما لم يحفظه
~~أحد ونسيت ما لم ينسه أحد، حفظت القرآن في ثلاثة أيام، وأردت أن أقطع من
~~لحيتي ما زاد عن القبضة فنسيت فقطعت من أعلاها. قوله:
# (لا طاعة لمخلوق إلخ) رواه أحمد والحاكم عن عمران بن حصين اه‍ جراحي.
~~قوله: (والمعنى المؤثر) أي لا العلة المؤثرة في إثمها التشبه بالرجال فإنه
~~لا يجوز كالتشبه بالنساء، حتى قال في المجتبى رامزا: يكره PageV06P727
# غزل الرجل على هيئة غزل النساء. قوله: (وأما حلق رأسه إلخ) وفي الروضة
~~للزندويستي أن السنة في شعر الرأس إما الفرق أو الحلق. وذكره الطحاوي: أن
~~الحلق سنة، ونسب ذلك إلى العلماء الثلاثة.
# وفي الذخيرة: ولا بأس أن يحلق وسط رأسه ويرسل شعره من غير أن يفتله، وإن
~~فتله فذلك مكروه، لأنه يصير مشبها ببعض الكفرة والمجوس في ديارنا يرسلون
~~الشعر من غير فتل، ولكن لا يحلقون وسط الرأس بل يجزون الناصية. تاترخانية.
~~قال ط: ويكره القزع وهو أن يحلق البعض ويترك البعض قطعا مقدار ثلاثة ms6263 أصابع.
~~كذا في الغرائب. وفيها: كان بعض السلف يترك سباليه وهما أطراف الشوارب.
# قوله: (وروى إلخ) وروى البيهقي عن ابن عمر ما عبد الله بشئ أفضل من فقه
~~في دين.
# وفي البزازية: طلب العلم والفقه إذا صحت النية أفضل من جميع أعمال البر،
~~وكذا الاشتغال بزيادة العلم إذا صحت النية لأنه أعم نفعا، لكن بشرط أن لا
~~يدخل النقصان في فرائضه، وصحة النية أن يقصد بها وجه الله تعالى لا طلب
~~المال والجاه، ولو أراد الخروج من الجهل ومنفعة الخلق إحياء العلم فقيل تصح
~~نيته أيضا. وتعلم بعض القرآن ووجد فراغا فالأفضل الاشتغال بالفقه، لان حفظ
~~القرآن فرض كفاية، وتعلم ما لا بد منه من الفقه فرض عين، قال في الخزانة:
~~وجميع الفقه لا بد منه.
# قال في المناقب: عمل محمد بن الحسن مائتي ألف مسألة في الحلال والحرام لا
~~بد للناس من حفظها، وانظر ما قدمناه في مقدمة الكتاب. قوله: (وله الخروج
~~إلخ) أي إن لم يخف على والديه الضيعة إن كانا موسرين، ولم تكن نفقتهما
~~عليه.
# وفي الخانية: ولو أراد الخروج إلى الحج وكره ذلك قالوا: إن استغنى الأب
~~عن خدمته فلا بأس، وإلا فلا يسعه الخروج، فإن احتاجا إلى النفقة ولا يقدر
~~أن يخلف لهما نفقة كاملة أو أمكنه إلا أن الغالب على الطريق الخوف فلا
~~يخرج، ولو الغالب السلامة يخرج، وفي بعض الروايات: لا يخرج إلى الجهاد إلا
~~بإذنهما، ولو أذن أحدهما فقط لا ينبغي له الخروج، لان مراعاة حقهما فرض عين
~~والجهاد فرض كفاية، فإن لم يكن له أبواه وله جدان وجدتان فأذن له أبو الأب
~~وأم الام دون الآخرين لا بأس بالخروج لقيامهما مقام الأبوين، ولو إذن
~~الأبوان لا يلتفت إلى غيرهما، هذا في سفر الجهاد. فلو في سفر تجارة أو حج
~~لا بأس به بلا إذن الأبوين إن استغنيا عن خدمته إذ ليس فيه إبطال حقهما،
~~إلا إذا كان الطريق مخوفا كالبحر فلا تخرج إلا بإذنهما، وإن استغنيا عن
~~خدمته، ولو خرج المتعلم ms6264 وضيع عياله يراعى حق العيال اه‍. قوله: (ولو
~~ملتحيا) أفاد أن المراد بالأمرد في كلام الدرر الآتي خلاف الملتحي، إذ لو
~~كان معذورا يخشى عليه الفتنة فإن بعض الفسقة يقدمه على الأمرد. قوله:
~~(وتمامه في الدرر) قال فيها: وإن كان أمرد فلأبيه أن يمنعه، ومرادهم بالعلم
~~العلم الشرعي وما ينتفع به فيه دون علم الكلام وأمثاله، لما روي عن الإمام
~~الشافعي رحمه الله أنه قال: لان يلقى الله عبد بأكبر الكبائر خير من أن
~~يلقاه بعلم الكلام، فإذا كان حال الكلام المتداول بينهم في زمانهم هكذا،
~~فما ظنك بالكلام المخلوط بهذيان PageV06P728
# الفلاسفة المغمور بين أباطيلهم المزخرفة اه‍. قوله: (فذكره بما فيه ليس
~~بغيبة) أي ليحذر الناس ولا يغتروا بصومه وصلاته، فقد أخرج الطبراني
~~والبيهقي والترمذي أترعوون في الغيبة عن ذكر الفاجر اذكروه بما فيه يحذره
~~الناس. قوله: (ولو بكتابة) أي إلى الأب ومثله السلطان، وله أن يعتمد عليها
~~حيث كان الكاتب معروفا بالعدالة كما في كفاية النهر بحثا. وفيه: للقاضي
~~تعزير المتهم وإن لم يثبت عليه، فما يكتب من المحاضر في حق إنسان يعمل به
~~في حقوق الله تعالى اه‍. ومر في التعزير. قوله : (وتمامه في الدرر) أي عن
~~الخانية، ونص عبارة الخانية: وكذلك فيما بين الزوجين وبين السلطان والرعية
~~والحشم إنما يجب الامر بالمعروف إذا علم أنهم يمتنعون. قوله: (لا إثم عليه)
~~الأولى حذفه أو زيادة واو العطف قبل قوله لا يكون غيبة ليرتبط المتن مع
~~الشرح. قوله: (لا يكون غيبة) لأنه لو بلغه لا يكره لأنه مهتم به متحزن
~~ومتحسر عليه، لكن بشرط أن يكون صادقا في اهتمامه، وإلا كان مغتابا منافقا
~~مرائيا مزكيا لنفسه، لأنه شتم أخاه المسلم وأظهر خلاف ما أخفى وأشعر الناس
~~أنه يكره هذا الامر لنفسه وغيره وأنه من أهل الصلاح، حيث لم يأت بصريح
~~الغيبة وإنما أتى بها في معرض الاهتمام، فقد جمع أنواعا من القبائح نسأل
~~الله تعالى العصمة. قوله: (فليس بغيبة) قال في المختار: ولا غيبة إلا
~~لمعلومين. قوله: (لأنه لا ms6265 يريد به كلهم) مفهومه أنه لو أراد ذلك كان غيبة.
~~تأمل. قوله: (فتباح غيبة مجهول إلخ) اعلم أن الغيبة حرام بنص الكتاب
~~العزيز، وشبه المغتاب بآكل لحم أخيه ميتا إذا هو أقبح من الأجنبي ومن الحي،
~~فكما يحرم لحمه يحرم عرضه. قال (ص): كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله
~~وعرضه رواه مسلم وغيره، فلا تحل إلا عند الضرورة بقدرها كهذه المواضع.
# وفي تنبيه الغافلين للفقيه أبي الليث: الغيبة على أربعة أوجه: في وجه: هي
~~كفر بأن قيل له لا تغتب فيقول ليس هذا غيبة لأني صادق فيه، فقد استحل ما
~~حرم بالأدلة القطعية، وهو كفر. وفي وجه: هي نفاق بأن يغتاب من لا يسميه عند
~~من يعرفه، فهو مغتاب ويرى من نفسه أنه متورع فهذا هو النفاق. وفي وجه: هي
~~معصية، وهو أن يغاب معينا ويعلم أنها معصية فعليه التوبة. وفي وجه:
# هي مباح، وهو أن يغتاب معلنا بفسقه أو صاحب بدعة، وإن اغتاب الفاسق
~~ليحذره الناس يثاب عليه لأنه من النهي عن المنكر اه‍.
# أقول: والإباحة لا تنافي الوجوب في بعض المواضع الآتية. قوله: (ومتظاهر
~~بقبيح) وهو الذي لا يستتر عنه ولا يؤثر عنده إذا قيل عنه إنه يفعل كذا اه‍.
~~ابن الشحنة. قال في تبيين المحارم: فيجوز ذكره بما يجاهر به لا غيره. قال
~~(ص): من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له وأما إذا كان مستترا فلا
~~تجوز غيبته اه‍.
# قلت: وما اشتهر بين العوام من أنه لا غيبة لتارك الصلاة إن أريد به ذكره
~~بذلك وكان متجاهرا فهو صحيح، وإلا فلا. قوله: (ولمصاهرة) الأولى التعبير
~~بالمشورة: أي في نكاح وسفر وشركة ومجاورة PageV06P729
# وإيداع أمانة ونحوها فله أن يذكر ما يعرفه على قصد النصح. قوله: (ولسوء
~~اعتقاد تحذيرا منه) أي بأن كان صاحب بدعة يخفيها ويلقيها لمن ظفر به، أما
~~لو تجاهر بها فهو داخل في المتجاهر. تأمل. والأولى التعبير بالتحذير، ليشمل
~~التحذير من سوء الاعتقاد، ولما مر متنا ممن يصلي ويصوم ويضر الناس. قوله: ms6266
# (ولشكوى ظلامته للحاكم) فيقول ظلمني فلان بكذا لينصفه منه.
# تتمة: يزاد على هذه الخمسة ستة أخرى مر منها في المتن ثنتان: الأولى:
~~الاستعانة بمن له قدرة على زجره، الثانية: ذكره على وجه الاهتمام. الثالثة:
~~الاستفتاء قال في تبيين المحارم بأن يقول للمفتي ظلمني فلان كذا وكذا وما
~~طريق الخلاص، والاسلم أن يقول ما قولك في رجل ظلمه أبوه أو ابنه أو أحد من
~~الناس كذا وكذا ولكن التصريح مباح بهذا القدر اه‍. لان المفتي قد يدرك مع
~~تعيينه ما لا يدرك مع إبهامه كما قاله ابن حجر، وقد جاء في الحديث المتفق
~~عليه أن هند امرأة أبي سفيان رضي الله تعالى عنها قالت للنبي (ص): إن أبا
~~سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم،
~~قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف الرابعة: بيان العيب لمن أراد أن يشتري
~~عبدا وهو سارق أو زان فيذكره للمشتري، وكذا لو رأى المشتري يعطي البائع
~~دراهم مغشوشة فيقول احترز منه بكذا. الخامسة: قصد التعريف كأن يكون معروفا
~~بلقبه كالأعرج والأعمش والأحول. السادسة: جرح المجروحين من الرواة والشهود
~~والمصنفين فهو جائز بل واجب صونا للشريعة، فالمجموع إحدى عشرة جمعتها
~~بقولي:
# بما يكره الانسان يحرم ذكره * سوى عشرة حلت أتت تلو واحد تظلم وشر واجرح
~~وبين مجاهرا * بفسق ومجهولا وغشا لقاصد وعرف كذا استفت استعن عند زاجر *
~~كذاك اهتمم حذر فجور معاند قوله: (بالفعل) كالحركة والرمز والغمز ونحوه مما
~~يأتي. قوله: (وبالتعريض) كقوله عند ذكر شخص الحمد لله الذي عافانا من كذا،
~~وهذا مقابل لقوله صريحا. قوله: (وبالكتابة) لان القلم أحد اللسانين، وعبر
~~في الشرعة بالكناية بالنون والمثناة التحتية. قوله: (وبالحركة) كأن يذكر
~~إنسان عنده بخير فيحرك رأسه مثلا إشارة إلى أنكم لا تدرون ما انطوى عليه من
~~السوء. تأمل. قوله: (وبالرمز) قال في القاموس: الرمز ويضم ويحرك: الإشارة
~~أو الايماء بالشفتين أو العينين أو الحاجبين أو الفم أو اللسان أو اليد.
~~قوله: (أي قصيرة) تفسير لأومأت ط. قوله: ms6267 (اغتبتيها) بياء الاشباع ط. قوله:
~~(الغيبة أن تصف أخاك) أي المسلم ولو ميتا، وكذا الذمي لان له ما لنا وعليه
~~ما علينا، وقدم المصنف في فصل المستأمن أنه بعد مكثه عندنا سنة ووضع الجزية
~~عليه كف الأذى عنه، وتحرم غيبته كالمسلم، وظاهره أنه لا غيبة PageV06P730
# للحربي. قوله: (حال كونه غائبا) هذا القيد مأخوذ من مفهومها اللغوي ولم
~~يذكر في الحديث الآتي، والظاهر أنه لو ذكر في وجهه، فهو سب وشتم، وهو حرام
~~أيضا، لأنه أبلغ في الايذاء من حال الغيبة سيما قبل بلوغها المغتاب، وهو
~~أحد تفسيرين لقوله تعالى: * (ولا تلمزوا أنفسكم) * (الحجرات: 11) فقيل هو
~~ذكر ما في الرجل من العيب في غيبته وقيل في وجهه. قوله: (عن أبي هريرة)
~~رواه مسلم في صحيحه وجماعة. قوله: (بما يكره) سواء كان نقصا في بدنه أو
~~نسبه أو خلقه أو فعله أو قوله أو دينه حتى في ثوبه أو داره أو دابته كما في
~~تبيين المحارم. قال ط: وانظر ما لو ذكر من الصغير غير العاقل ما يكره لو
~~كان عاقلا ولم يكن له من يتأذى بذلك من الأقارب اه‍. وجزم ابن حجر بحرمة
~~غيبة الصبي والمجنون. قوله: (فقد بهته) أي قلت فيه بهتنا: أي كذبا عظيما،
~~والبهتان: هو الباطل الذي يتحير من بطلانه وشدة ذكره. كذا في شرح الشرعة.
~~وفيه أن المستمع لا يخرج من إثم الغيبة إلا بأن ينكر بلسانه، فإن خاف
~~فبقلبه، وإن كان قادرا على القيام أو قطع الكلام بكلام آخر فلم يفعله لزمه.
# كذا في الاحياء اه‍. وقد ورد بأن المستمع أحد المغتابين وورد من ذب عن
~~عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله تعالى أن يعتقه من النار رواه أحمد
~~بإسناد حسن وجماعة. قوله: (وإذا لم تبلغه إلخ) ليس هذا من الحديث بلا كلام
~~مستأنف. قال بعض العلماء: إذا تاب المغتاب قبل وصولها تنفعه توبته بلا
~~استحلال من صاحبه، فإن بلغت إليه بعد توبته قيل لا تبطل توبته، بل يغفر
~~الله تعالى لهما جميعا:
# للأول بالتوبة، ms6268 وللثاني لما لحقه من المشقة. وقيل بل توبته معلقة، فإن
~~مات الثاني قبل بلوغها إليه فتوبته صحيحة، وإن بلغته فلا بل لا بد من
~~الاستحلال والاستغفار، ولو قال بهتانا فلا بد أيضا أن يرجع إلى من تكلم
~~عندهم ويكذب نفسه. وتمامه في تبيين المحارم. قوله: (وإلا شرط بيان كل ما
~~اغتابه به) أي مع الاستغفار والتوبة، والمراد أن يبين له ذلك ويعتذر إليه
~~ليسمح عنه بأن يبالغ في الثناء عليه والتودد إليه، ويلازم ذلك حتى يطيب
~~قلبه، وإن لم يطب قلبه كان اعتذاره وتودده حسنة يقابل بها سيئة الغيبة في
~~الآخرة، وعليه أن يخلص في الاعتذار وإلا فهو ذنب آخر، ويحتمل أن يبقى لخصمه
~~عليه مطالبة في الآخرة، لأنه لو علم أنه غير مخلص لما رضي به قال الامام
~~الغزالي وغيره. وقال أيضا: فإن غاب أو مات فقد فات أمره. ولا يدرك إلا
~~بكثرة الحسنات لتأخذ عوضا في القيامة، ويجب أن يفصل له إلا أن يكون التفضيل
~~مضرا له كذكره عيوبا يخفيها فإنه يستحل منها مبهما اه‍.
# وقال منلا علي القاري في شرح المشكاة: وهل يكفيه أن يقول اغتبتك فاجعلني
~~في حل أم لا بد أن يبين ما اغتاب؟ قال بعض علمائنا في الغيبة إلا بعلمه
~~بها: بل يستغفر الله له إن علم أن إعلامه يثير فتنة، ويدل عليه أن الابراء
~~عن الحقوق المجهولة جائز عندنا، والمستحب لصاحب الغيبة أن يبرئه عنها. وفي
~~القنية: تصافح الخصمين لأجل العذر استحلال. قال في النووي. ورأيت في فتاوى
~~الطحاوي أنه يكفي الندم والاستغفار في الغيبة، وإن بلغت المغتاب، ولا
~~اعتبار بتحليل الورثة. قوله:
# (وصلة الرحم واجبة) نقل القرطبي في تفسيره اتفق الأمة على وجب صلتها
~~وحرمة قطعها للأدلة PageV06P731
# القطعية من الكتاب والسنة على ذلك. قال في تبيين المحارم: واختلفوا في
~~الرحم التي يجب صلتها.
# قال قوم: هي قرابة كل ذي رحم محرم. وقال آخرون: كل قريب محرما كان أو
~~غيره اه‍. والثاني ظاهر إطلاق المتن. قال النووي في شرح مسلم: وهو الصواب،
~~واستدل ms6269 عليه بالأحاديث، نعم تتفاوت درجاتها: ففي الوالدين أشد من المحارم،
~~وفيهم أشد من بقية الأرحام. وفي الأحاديث إشارة إلى ذلك كما بينه في تبيين
~~المحارم. قوله: (ولو كانت بسلام إلخ) قال في تبيين المحارم: وإن كان غائبا
~~يصلهم بالمكتوبة إليهم، فإن قدر على المسير إليهم كان أفضل، وإن كان له
~~والدان لا يكفي المكتوب إن أراد مجيئه، وكذا إن احتاجا إلى خدمته، والأخ
~~الكبير كالأب بعده، وكذا الجد وإن علا، والأخت الكبيرة والخالة كالأم في
~~الصلة، وقيل العم مثل الأب، وما عدا هؤلاء تكفي صلتهم بالمكتوب أو الهدية
~~اه‍.
# وتمامه فيه.
# ثم اعلم أنه المراد بصلة الرحم أن تصلهم إذا وصلوك لان هذا مكافأة، بل أن
~~تصلهم وإن قطعوك، فقد روى البخاري وغيره ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل
~~الذي إذا قطعت رحمه وصلها. قوله: (ويزورهم غبا) الغب بالكسر: عاقبة الشئ،
~~وفي الزيارة أن تكون في كل أسبوع، ومن الحمى ما تأخذه يوما وتدع يوما.
~~قاموس. لكن في شرح الشرعة: هو أن تزور يوما وتدع يوما. ولما كان فيه نوع
~~عسر عدل إلى ما هو أسهل من الغب فقال: بل يزور أقرباءه في كل جمعة أو شهر
~~على ما ورد في بعض الروايات اه‍. قوله: (تزيد في العمر) وكذا في الرزق، فقد
~~أخرج الشيخان من أحب أي يبسط له في رزقه وينسأ بضم أوله وتشديد ثالثه
~~المهمل وبالهمز: أي يؤخر له في أثره: أي أجله فليصل رحمه.
# قال الفقيه أبو الليث في تنبيه الغافلين: اختلفوا في زيادة العمر: فقيل
~~على ظاهر، وقيل لا لقوله تعالى: * (فإذا جاء أجلهم) * (الأعراف: 48) الآية،
~~بل المعنى يكتب ثوابه بعد موته، وقيل إن الأشياء قد تكتب في اللوح المحفوظ
~~معلقة كإن وصل فلان رحمه فعمره كذا وإلا فكذا، ولعل الدعاء والصدقة وصلة
~~الرحم من جملتها فلا يخالف الحديث الآية اه‍. زاد في شرح الشرعة عن شرح
~~المشارق: أو يقال المراد البركة في رزقه وبقاء ذكره الجميل بعده وهو
~~كالحياة، أو يقال صدر الحديث في معرض الحث ms6270 على صلة الرحم بطريق المبالغة:
~~يعني لو كان شئ يبسط به الرزق والأجل لكان صلة الرحم اه‍. والظاهر الثالث
~~لما في التنبيه عن الضحاك بن مزاحم في تفسير قوله تعالى: * (يمحو الله ما
~~يشاء ويثبت) * (الرعد: 39) قال: إن الرجل ليصل رحمه وقد بقي من عمره ثلاثة
~~أيام، فيزيد الله تعالى في عمره إلى ثلاثين سنة، وإن الرجل يقطع الرحم وقد
~~بقي من عمره ثلاثون سنة، فيرد أجله إلى ثلاثة أيام. قوله: (وتمامه في
~~الدرر) قال فيها: وتكون كل قبيلة وعشيرة يدا واحدة في التناصر والتظاهر على
~~كل من سواهم في إظهار الحق اه‍. وتمامه أيضا في الشرعة وتبيين المحارم.
~~قوله: (ويسلم المسلم على أهل الذمة إلخ) انظر هل يجوز أن يأتي بلفظ الجمع
~~لو كان الذمي واحدا، والظاهر أنه يأتي بلفظ PageV06P732
# المفرد أخذا مما يأتي في الرد. تأمل. لكن في الشرعة: إذا سلم على أهل
~~الذمة فليقل: السلام على من اتبع الهدى، وكذلك يكتب في الكتاب إليهم اه‍.
~~وفي التاترخانية قال محمد: إذا كتبت إلى يهودي أو نصراني في حاجة فاكتب:
~~السلام على من اتبع الهدى اه‍. قوله: (لو له حاجة إليه) أي إلى الذمي
~~المفهوم من المقام. قال في التاترخانية: لان النهي عن السلام لتوقيره ولا
~~توقير إذا كان السلام لحاجة.
# قوله (هو الصحيح) مقابله أنه لا بأس به بلا تفصيل، وهو ما ذكره في
~~الخانية عن بعض المشايخ.
# قوله: (كما كره للمسلم مصافحة الذمي) أي بلا حاجة لما في القنية: لا بأس
~~بمصافحة المسلم جاره النصراني إذا رجع بعد الغيبة ويتأذى بترك المصافحة
~~اه‍. تأمل. وهل يشمته إذا عطس وحمد؟ قال الحموي: الظاهر لا اه‍. لكن سيأتي
~~أنه يقول له: يهديك الله. قوله: (وأكثر المتون) بالجر عطفا على الشرح: أي
~~ونسخ أكثر المتون: أي المتون المجردة عن الشرح وجمعها باعتبار أشخاصها،
~~وإلا فالمراد متن التنوير لا غير. قوله: (بلفظ ويسلم) وهو كذلك بخط المصنف
~~متنا وشرحا. رملي. قوله: (فأولتها هكذا) أي بالتقييد بالحاجة ليكون المتن
~~ماشيا على الصحيح. ms6271 قوله: (وهو الأحسن) لان الحكم الأصلي المنع والجواز
~~لحاجة عارض، وقوله الأسلم لعل وجهه أنه إذا لم يسلم مطلقا لا يقع في محذور،
~~بخلاف ما إذا سلم مطلقا. تأمل. قوله: (أي الاسلام خير) أي خصال الاسلام ط.
~~قوله: (تطعم) بتأويل أن يطعم، ويأتي فيه الأوجه التي ذكرها النحويون في:
~~تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. قوله:
# (وتقرأ) من القرآن لا من الأقراء ط. قوله: (لحديث لا تبدؤوا اليهود ولا
~~النصارى بالسلام) يوجد في كثير من النسخ زيادة فإذا لقيتم أحدهم في طريق
~~فاضطروه إلى أضيقه رواه البخاري. قوله: (وكذا يخص منه الفاسق) أي لو معلنا،
~~وإلا فلا يكره كما سيذكره. قوله: (وأما من شك فيه) أي هل هو مسلم أو غيره؟
~~وأما الشك بين كونه فاسقا أو صالحا فلا اعتبار له بل يظن بالمسلمين خيرا ط.
~~قوله:
# (على العموم) أي المأخوذ من قوله (ص): سلم على من عرفت ومن لم تعرف ط.
# قوله: (إن الحديث) أي الأول المفيد عمومه شمول الذمي. قوله: (لمصلحة
~~التأليف) أي تأليف قلوب الناس واستمالتهم باللسان والاحسان إلى الدخول في
~~الاسلام. قوله: (ثم ورد النهي) أي في الحديث الثاني لما أعز الله الاسلام.
~~قوله: (فلا بأس بالرد) المتبادر منه أن الأولى عدمه ط، لكن في التاترخانية:
# وإذا سلم أهل الذمة ينبغي أن يرد عليهم الجواب وبه نأخذ. قوله: (ولكن لا
~~يزيد على قوله وعليك) لأنه قد يقول: السام عليكم: أي الموت. كما قال بعض
~~اليهود للنبي (ص)، فقال له: PageV06P733
# وعليك فرد دعاءه عليه. وفي التاترخانية قال محمد: يقول المسلم وعليك ينوي
~~بذلك السلام لحديث، مرفوع إلى رسول الله (ص) أنه قال: إذا سلموا عليكم
~~فردوا عليهم. قوله:
# (تبجيلا) قال في المنح: قيد به لأنه لو لم يكن كذلك بل كان لغرض من
~~الأغراض الصحيحة فلا بأس به ولا كفر. قوله: (إن نوى بقلبه) وأما إن لم ينو
~~شيئا يكره كما في المحيط، وذكر البيري أخذا من نظائرها أنه لا يكره، وليس
~~بعد النص إلا الرجوع إليه، ms6272 والظاهر أن الذمي ليس بقيد ط. قوله: (وإذا أتى
~~دار إنسان إلخ) وفي فصول العلامي: وإن دخل على أهله يسلم أولا ثم يتكلم،
~~وإن أتى دار غيره يستأذن للدخول ثلاثا يقول في كل مرة: السلام عليكم يا أهل
~~البيت أيدخل فلان؟ ويمكث بعد كل مرة مقدار ما يفرغ الآكل والمتوضئ والمصلي
~~أربع ركعات، فإذا أذن له دخل، وإلا رجع سالما عن الحقد والعداوة، ولا يجب
~~الاستئذان على من أرسل إليه صاحب البيت، فإذا نودي، من البيت من على الباب
~~لا يقول أنا فإنه ليس بجواب، بل يقول أيدخل فلان؟ فإن قيل لا رجع سالما،
~~وإذا دخل بالاذن يسلم أولا ثم يتكلم إن شاء، وإن دخل بيتا ليس فيه أحد يقول
~~السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإن الملائكة ترد عليه السلام، فإن
~~لقيه خارج الدار يسلم أولا ثم يتكلم، قال رسول الله (ص):
# السلام قبل الكلام فإن تكلم قبل السلام فلا يجيبه، قال رسول الله (ص): من
~~تكلم قبل السلام فلا تجيبوه ويسلم على القوم حين يدخل عليهم وحين يفارقهم،
~~فمن فعل ذلك شاركهم في كل خير عملوه بعده، وإن لقيهم وفارقهم في اليوم
~~مرارا وحالت بينهم وبينه شجرة أو جدار جدد السلام لان ذلك يوجب الرحمة،
~~وينوي بالسلام تجديد عهد الاسلام أن لا ينال المؤمن بأذاه في عرضه وماله،
~~فإذا سلم على المؤمن حرم عليه تناول عرضه وماله، وإن دخل مسجدا وبعض القوم
~~في الصلاة وبعضهم لم يكونوا فيها يسلم، وإن لم يسلم لم يكن تاركا للسنة
~~اه‍. قوله: (ولو قال يا فلان) أي بهذا اللفظ، ولكن نص عبارة الخانية: رجل
~~كان جالسا في قوم فسلم عليه رجل فقال السلام عليك يا فلان فرد عليه السلام
~~بعض القوم سقط السلام عمن سلم عليه، قيل: إن سمى رجلا فقال السلام عليك يا
~~زيد، فرد عليه عمرو لا يسقط رد السلام عن زيد، وإن لم يسم وقال السلام
~~عليك، وأشار إلى رجل فرد غيره سقط السلام عن المشار إليه اه‍. وجزم ms6273 في
~~الخلاصة وغيرها بهذا التفصيل. قوله: (سقط) لا قصده التسليم على الكل، ويجوز
~~أن يشار للجماعة بخطاب الواحد.
# هندية. وفي تبيين المحارم: ولو سلم على جماعة ورد غيرهم لم يسقط الرد
~~عنهم اه‍ ط. قوله: (وشرط في الرد إلخ) أي كما لا يجب الرد إلا بإسماعه.
~~تاترخانية. قوله: (فلو أصم يريه تحريك شفتيه) قال في شرح الشرعة: واعلم
~~أنهم قالوا إن السلام سنة وإسماعه مستحب، وجوابه: أي رده فرض كفاية، وإسماع
~~رده واجب بحيث لو لم يسمعه لا يسقط هذا الفرض عن السامع، حتى قيل: لو كان
~~المسلم PageV06P734
# أصم يجب على الراد أن يحرك شفتيه ويريه بحيث لو لم يكن أصم لسمعه اه‍.
~~قوله: (بدليل حل ذبيحته) أي مع أن التسمية فيها فرض، وقد أجزأت منه واختلف
~~في التسليم على الصبيان: فقيل لا يسلم، وقيل التسليم أفضل. قال الفقيه: وبه
~~نأخذ. تاترخانية: وأما السلام على المرأة وتشميتها فقد مر الكلام عليه في
~~فصل النظر والمس. قوله: (بلفظ الجماعة) لان مع كل واحد حافظين كراما
~~كاتبين، فكل واحد كأنه ثلاثة. تاترخانية. قوله: (ولا يزيد الراد على
~~وبركاته) قال في التاترخانية: والأفضل للمسلم أن يقول: السلام عليكم ورحمة
~~الله وبركاته، والمجيب كذلك يرد، ولا ينبغي أن يزاد على البركات شئ اه‍.
~~ويأتي بواو العطف في وعليكم، وإن حذفها أجزأه، وإن قال المبتدئ: سلام عليكم
~~أو السلام عليكم، فللمجيب أن يقول في الصورتين: سلام عليكم أو السلام
~~عليكم، ولكن الألف واللام أولى اه‍. قوله: (ورد السلام وتشميت العاطس على
~~الفور) ظاهره أنه إذا أخره لغير عذر كره تحريما، ولا يرتفع الاثم بالرد بل
~~بالتوبة ط. وفي تبيين المحارم: تشميت العاطس فرض على الكفاية عند الأكثرين،
~~وعند الشافعي سنة، وعند بعض الظاهرية فرض عين. قال النبي (ص): إن الله يحب
~~العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته
~~رواه البخاري التشميت بالشين المعجمة أو بالسين المهملة هو الدعاء بالخير
~~والبركة، وإنما يستحق العاطس التشميت إذا حمد الله تعالى، ms6274 وأما إذا لم يحمد
~~لا يستحق الدعاء لان العطاس نعمة من الله تعالى، فمن لم يحمد بعد عطاسه لم
~~يشكر نعمة الله تعالى، وكفران النعمة لا يستحق الدعاء، والمأمور به بعد
~~العطاس أن يقول الحمد لله، أو يقول الحمد لله رب العالمين، وقيل الحمد لله
~~على كل حال.
# واختلفوا فيماذا يقول المشمت: فقيل يقول يرحمك الله، وقيل الحمد لله
~~تعالى، ويقول للمشمت يهديك الله، وإن كان العاطس كافرا فحمد الله تعالى
~~يقول المشمت يهديك الله، وإذا تكرر العطاس قالوا: يشمته ثلاثا ثم يسكت. قال
~~قاضيخان: فإن عطس أكثر من ثلاث يحمد الله تعالى في كل مرة، ومن كان بحضرته
~~يشمته في كل مرة فحسن أيضا اه‍. وينبغي أن يقول العاطس للمشمت: غفر الله لي
~~ولكم، أو يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، ولا يقول غير ذلك. وينبغي العاطس
~~أن يرفع صوته بالتحميد حتى يسمع من عنده فيشمته، ولو شمته بعض الحاضرين
~~أجزأ عنهم، والأفضل أن يقول كل واحد منهم لظاهر الحديث. وقيل: إذا عطس رجل
~~ولم يسمع منه تحميد يقول من حضره يرحمك الله إن كنت حمدت الله، وإذا عطس من
~~وراء الجدار فحمد الله تعالى يجب على كل من سمعه التشميت اه‍.
# وفي فصول العلامي: وندب للسامع أن يسبق العاطس بالحمد لله لحديث: من سبق
~~العاطس بالحمد لله أمن من الشوص واللصوص والعلوص اه‍. وهو بفتح أول الأولين
~~وكسر أول الثالث المهملة وفتح لامه المشددة وسكون الواو وآخر الجميع صاد
~~مهملة. وفي الأوسط للطبراني عن علي رفعه:
# من عطس عنده فسبق بالحمد لم يشتك خاصرته وأخرج ابن عساكر من سبق العاطس
~~بالحمد وقاه الله وجع الخاصرة، ولم ير في فيه مكروها حتى يخرج من الدنيا
~~ونظم بعضهم الحديث الأول فقال: PageV06P735
# من يبتدي عاطسا بالحمد يأمن من * شوص ولوص وعلوص كذا وردا عنيت بالشوص
~~داء الرأس ثم بما * يليه ذا البطن والضرس اتبع رشدا وفي المغرب: الشوص:
~~وجمع الضرس، واللوص: وجع الاذن، والعلوص: اللوي وهي التخمة اه‍. قال في
~~الشرعة: وينكس ms6275 رأسه عند العطاس، ويخمر وجهه ويخفض من صوته، فإن التصرخ
~~بالعطاس حمق. وفي الحديث العطسة عند الحديث شاهد عدل ولا يقول العاطس أب أو
~~أشهب فإنه اسم للشيطان اه‍. قوله: (ويجب رد جواب كتاب التحية) لان الكتاب
~~من الغائب بمنزلة الخطاب من الحاضر. مجتبى. والناس عنه غافلون ط.
# أقول: المتبادر من هذا أن المراد رد سلام الكتاب لا رد الكتاب، لكن في
~~الجامع الصغير للسيوطي: رد جواب الكتاب حق كرد السلام. قال شارحه المناوي:
~~أي إذا كتب لك رجل بالسلام في كتاب ووصل إليك وجب عليك الرد باللفظ أو
~~بالمراسلة، وبه صرح جمع شاعفية: وهو مذهب ابن عباس. وقال النووي: ولو أتاه
~~شخص بسلام من شخص: أي في ورقة وجب الرد فورا، ويستحب أن يرد على المبلغ كما
~~أخرجه النسائي، ويتأكد رد الكتاب فإن تركه ربما أورث الضغائن، ولهذا أنشد:
# إذا كتب الخليل إلى الخليل * فحق واجب رد الجواب إذا الاخوان فاتهم
~~التلاقي * فما صلة بأحسن من كتاب قوله: (يجب عليه ذلك) لأنه من إيصال
~~الأمانة لمستحقها، والظاهر أن هذا إذا رضي بتحملها.
# تأمل. ثم رأيت في شرح المناوي عن ابن حجر: التحقيق أن الرسول إن التزمه
~~أشبه الأمانة وإلا فوديعة اه‍: أي فلا يجب عليه الذهاب لتبليغه كما في
~~الوديعة. قال الشرنبلالي: وهكذا عليه تبليغ السلام إلى حضرة النبي (ص) عن
~~الذي أمره به، وقال أيضا: ويستحب أن يرد على المبلغ أيضا فيقول:
# وعليك السلام اه‍. ومثله في شرح تحفة الاقران للمصنف، وزاد وعن ابن عباس:
~~يجب اه‍.
# لكن قال في التاترخانية: ذكر محمد حديثا يدل على أن من بلغ إنسانا سلاما
~~عن غائب كان عليه أن يرد الجواب على المبلغ أولا ثم على ذلك الغائب اه‍.
~~وظاهره الوجوب. تأمل. قوله: (لو معلنا) تخصيص لما قدمه عن العيني. وفي فصول
~~العلامي: ولا يسلم على الشيخ المازح الكذاب واللاغي، ولا على من يسب الناس
~~أو ينظر وجوه الأجنبيات، ولا على الفاسق المعلن، ولا على من يغني أو يطير
~~الحمام ما ms6276 لم تعرف توبتهم، ويسلم على قوم في معصية، وعلى من يلعب بالشطرنج
~~ناويا أن يشغلهم عما هم فيه عند أبي حنيفة، وكره عندهما تحقيرا لهم. قوله:
~~(كآكل) ظاهره أن ذلك مخصوص بحال وضع اللقمة في الفم والمضغ، وأما قبل وبعد
~~فلا يكره لعدم العجز، وبه صرح الشافعية. وفي وجيز الكردي: مر على قوم
~~يأكلون: إن كان محتاجا وعرف أنهم يدعونه سلم، وإلا فلا اه‍. وهذا يقضي
~~بكراهة السلام على الآكل مطلقا إلا فيما ذكره ط. قوله: (ولو سلم لا يستحق
~~الجواب) أقول: في البزازية: وإن سلم فحال التلاوة فالمختار أنه يجب الرد،
~~بخلاف حال الخطبة والاذان وتكرار الفقه اه‍. وإن سلم فهو آثم. تاترخانية.
~~وفيها: والصحيح أنه لا يرد في هذه المواضع اه‍. PageV06P736
# فقد اختلف التصحيح في القارئ، وعند أبي يوسف: يرد بعد الفراغ أو عند تمام
~~الآية. وفي الاختيار: وإذا جلس القاضي ناحية من المسجد للحكم لا يسلم على
~~الخصوم، ولا يسلمون عليه، لأنه جلس للحكم والسلام تحية الزائرين، فينبغي أن
~~يشتغل بما جلس لأجله، وإن سلموا لا يجب عليه الرد. وعلى هذا من جلس يفقه
~~تلامذته ويقرئهم القرآن فدخل عليه داخل فسلم وسعه أن لا يرد لأنه إنما جلس
~~للتعليم لا لرد السلام اه‍. قوله: (بجزم الميم) الأولى بسكون الميم. قال ط:
~~وكأن عدم الوجوب لمخالفته السنة التي جاءت بالتركيب العربي، ومثله فيما
~~يظهر الجمع بين أل والتنوين اه‍.
# وظاهر تقييده بجزم الميم أنه لو نون المجرد من أل كما هو تحية الملائكة
~~لأهل الجنة يجب الرد، فيكون له صيغتان، وهو ظاهر ما قدمناه سابقا عن
~~التاترخانية. ثم رأيت في الظهيرية: ولفظ السلام في المواضع كلها: السلا
~~عليكم أو سلام عليكم بالتنوين، وبدون هذين كما يقول الجهال لا يكون سلاما.
~~قال في الشرنبلالي في رسالته في المصافحة: ولا يبتدئ بقوله عليك السلام،
~~ولا بعليكم السلام لما في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما بالأسانيد الصحيحة
~~عن جابر بن سليم رضي الله تعالى عنه. قال: أتيت رسول الله (ص) فقلت: ms6277 عليك
~~السلام يا رسول الله، قال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية
~~الموتى قال الترمذي: حديث حسن صحيح، ويؤخذ منه أنه لا يجب الرد على المبتدئ
~~بهذه الصيغة، فإنه ما ذكر فيه أنه عليه الصلاة والسلام رد السلام عليه بل
~~نهاه، وهو أحد احتمالات ثلاثة ذكرها النووي، فيترجح كونه ليس سلاما، وإلا
~~لرد عليه ثم علمه كما رد على المسئ صلاته ثم علمه، ولو زاد واوا فابتدأ
~~بقوله: وعليكم السلام لا يستحق جوابا، لأن هذه الصيغة لا تصلح للابتداء فلم
~~يكن سلاما. قاله المتولي من أئمة الشافعية اه‍.
# قلت: وفي التاترخانية عن الفقيه أبي جعفر: أن بعض أصحاب أبي يوسف كان إذا
~~مر بالسوق يقول: سلام الله عليكم، فقيل له في ذلك، فقال: التسليم تحية
~~وإجابتها فرض، فإذا لم يجيبوني وجب الامر بالمعروف فأما سلام الله عليكم
~~فدعاء فلا يلزمهم ولا يلزمني شئ، فاختاره لهذا اه‍.
# قلت: فهذا مع ما مر يفيد اختصاص وجوب الرد بما إذا ابتدأ بلفظ السلام
~~عليكم أو سلام عليكم، وقدمنا أن للمجيب أن يقول في الصورتين سلام عليكم، أو
~~السلام عليكم، ومفاده أن ما صلح للابتداء صلح للجواب، ولكن علمت ما هو
~~الأفضل فيهما.
# تتمة: قال في التاترخانية: ويسلم الذي يأتيك من خلفك ويسلم الماشي على
~~القاعد، والراكب على الماشي، والصغير على الكبير، وإذا التقيا فأفضلهما
~~يسبقهما، فإن سلما معا يرد كل واحد.
# وقال الحسن: يبتدئ الأقل بالأكثر اه‍. وفيها: السلام سنة، ويفترض على
~~الراكب المار بالراجل في طريق عام أو في المفازة للأمانة اه‍. وفي
~~البزازية: ويسلم الآتي من المصر على من يستقبله من القرى، وقيل: يسلم
~~القروي على المصري اه‍. وفي تبيين المحارم قال النووي: هذا الأدب هو فيما
~~إذا التقيا في طريق، أما إذا ورد على قعود فإن الوارد يبدأ بالسلام بكل
~~حال، سواء كان صغيرا أو كبيرا أو قليلا أو كثيرا. كذا في الطبراني اه‍. قال
~~ط: والقواعد توافقه. واختلفوا في أيهما أفضل أجرا: قيل الراد، وقيل المسلم.
~~محيط. ms6278 وإن سلم ثانيا في مجلس واحد لا يجب رد الثاني. تاترخانية.
# وفيها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله (ص): إذا أتيتم
~~المجلس فسلموا على القوم، وإذا رجعتم فسلموا عليهم، فإن التسليم عند الرجوع
~~أفضل من التسليم الأول. قوله: (وعلى PageV06P737
# عباد الله الصالحين) فيكون مسلما على الملائكة الذين معه، وصالحي الجن
~~الحاضرين وغيرهم، وقالوا: إن الجن مكلفون بما كلفنا به، ومقتضاه أنه يجب
~~عليهم الرد لا يخرجون عنه إلا بالاسماع ولم أر حكمه. وقد يقال: إنهم أمروا
~~بالاستتار عن أعين الانس لعدم الانس والمجانسة، ورده ظاهرا من قبيل
~~الاعلان، فتدبر ط.
# أقول: لا نسلم أن هذه الصيغة مما يجب على سامعها الرد، إذ لا خطاب فيها،
~~وليست من الصيغتين السابقتين، وإلا لوجب الرد أيضا على من سمعها من الانس،
~~ويحتاج إلى نقل صريح والظاهر عدمه، فلا يجب على الجن بالأولى، بل هي لمجرد
~~الدعاء كما هي في التشهد وكما في الصيغة التي اختارها بعض أصحاب أبي يوسف
~~كما مر. تأمل. قوله: (إلا إذا لم يتخط) أي ولم يمر بين يدي المصلين. قال في
~~الاختيار: فإن كان يمر بين يدي المصلين ويتخطى رقاب الناس يكره، لأنه إعانة
~~على أذى الناس، حتى قيل: هذا فلس لا يكفره سبعون فلسا اه‍. وقال ط:
~~فالكراهة للتخطي الذي يلزمه غالبا الايذاء، وإذا كانت هناك فرجة يمر منها
~~لا تخطى فلا كراهة كما يؤخذ من مفهومه. قوله: (في الصلاة) أي وهي كانت في
~~المسجد فتم الدليل، أو أنه إذا كان ذلك جائزا في الصلاة وهي أفضل الأعمال ،
~~فلان تجوز في المسجد وهو دونها أولى ط. قوله: (أحب الأسماء إلخ) هذا لفظ
~~حديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم عن ابن عمر مرفوعا. قال المناوي:
~~وعبد الله أفضل مطلقا حتى من عبد الرحمن وأفضلها بعدهما محمد، ثم أحمد، ثم
~~إبراهيم اه‍. وقال أيضا في موضع آخر: ويلحق بهذين الاسمين: أي عبد الله
~~وعبد الرحمن ما كان مثلهما كعبد الرحيم وعبد الملك، وتفضيل التسمية ms6279 بهما
~~محمول على من أراد التسمي بالعبودية، لأنهم كانوا يسمون عبد شمس وعبد
~~الدار، فلا ينافي أن اسم محمد وأحمد أحب إلى الله تعالى من جميع الأسماء،
~~فإنه لم يختر لنبيه إلا ما هو أحب إليه، هذا هو الصواب، ولا يجوز حمله على
~~الاطلاق اه‍. وورد من ولد له مولود فسماه محمدا كان هو ومولوده في الجنة
~~رواه ابن عساكر عن أمامة رفعه. قال السيوطي: هذا أمثل حديث ورد في هذا
~~الباب وإسناده حسن اه‍. وقال السخاوي: وأما قولهم: خير الأسماء ما عبد وما
~~حمد، فما علمته. قوله:
# (وجاز التسمية بعلي إلخ) الذي في التاترخانية عن السراجية: التسمية باسم
~~يوجد في كتاب الله تعالى كالعلي والكبير والرشيد والبديع جائزة إلخ، ومثله
~~في المنح عنها، وظاهره الجواز ولو معرفا بأل.
# قوله: (لكن التسمية إلخ) قال أبو الليث: لا أحب للعجم أن يسموا عبد
~~الرحمن وعبد الرحيم، لأنهم لا يعرفون تفسيره، ويسمونه بالتصغير. تاترخانية.
~~وهذا مشتهر في زماننا، حيث ينادون من اسمه عبد الرحيم وعبد الكريم أو عبد
~~العزيز مثلا فيقولون: رحيم وكريم وعزيز بتشديد ياء التصغير، ومن اسمه عبد
~~القادر قويدر، وهذا مع قصده كفر. ففي المنية: من ألحق أداة التصغير في آخر
~~اسم PageV06P738
# عبد العزيز أو نحوه مما أضيف إلى واحد من الأسماء الحسنى إن قال ذلك عمدا
~~كفر، وإن لم يدر ما يقول ولا قصد له لم يحكم بكفره، ومن سمع منه ذلك يحق
~~عليه أن يعلمه اه‍. وبعضهم يقول: رحمون لمن اسمه عبد الرحمن، وبعضهم
~~كالتركمان يقول: حمور وحسو لمن اسمه محمد وحسن، وانظر هل يقال:
# الأولى لهم ترك التسمية بالأخيرين لذلك. قوله: (ولا تكنوا) بفتح النون
~~المشددة ماضي تكنى، وهو على حذف إحدى التاءين: أي لان اليهود كانوا ينادون
~~يا أبا القاسم، فإذا التفت (ص) وقالوا: لا نعنيك ط.
# لكن قوله ماضي تكنى صوابه مضارع تكنى كما لا يخفى. قوله: (قد نسخ) لعل
~~وجهه زوال علة النهي السابقة بوفاته عليه الصلاة والسلام. تأمل.
# تتمة: التسمية باسم لم ms6280 يذكره الله تعالى في عبادة ولا ذكره رسول الله (ص)
~~ولا يستعمله المسلمون تكلموا فيه، والأولى أن لا يفعل. وروي: إذا ولد
~~لأحدكم ولد فمات فلا يدفنه حتى يسميه إن كان ذكرا باسم الذكر، وإن كان أنثى
~~فباسم أنثى، وإن لم يعرف فباسم يصلح لهما، ولو كنى ابنه الصغير بأبي بكر
~~وغيره كرهه بعضهم، وعامتهم لا يكره، لان الناس يريدون به التفاؤل.
~~تاترخانية. وكان رسول الله (ص) يغير الاسم القبيح إلى الحسن. جاءه رجل يسمى
~~أصرم فسماه زرعة، وجاءه آخر اسمه المضطجع فسماه المنبعث، وكان لعمر رضي
~~الله عنه بنت تسمى عاصية فسماها جميلة. ولا يسمى الغلام يسار أولا رباحا
~~ولا نجاحا ولا بأفلح ولا بركة، فليس من المرضي أن يقول الانسان عندك بركة
~~فتقول لا، وكذا سائر الأسماء، ولا يسميه حكيما، ولا أبا الحكم ولا أبا
~~عيسى، ولا عبد فلان، ولا يسميه بما فيه تزكية نحو الرشيد والأمين. فصول
~~العلامي: أي لان الحكم من أسمائه تعالى فلا يليق إضافة الأب إليه أو إلى
~~عيسى.
# أقول: ويؤخذ من قوله ولا عبد فلان منع التسمية بعبد النبي، ونقل المناوي
~~عن الدميري أنه قيل بالجواز بقصد التشريف النسبة، والأكثر على المنع خشية
~~اعتقاد العبودية كما لا يجوز عبد الدار اه‍.
# ومن قوله ولا بما فيه تزكية المنع عن نحو محيي الدين وشمس الدين مع ما
~~فيه من الكذب، وألف بعض المالكية في المنع منه مؤلفا، وصرح به القرطبي في
~~شرح الأسماء الحسنى، وأنشد بعضهم فقال:
# أرى الدين يستحيي من الله أن يرى * وهذا له فخر وذاك نصير فقد كثرت في
~~الدين ألقاب عصبة * هم في مراعي المنكرات حمير وإني أجل الدين عن عزه بهم *
~~وأعلم أن الذنب فيه كبير ونقل عن الامام النووي أنه كان يكره من يلقبه
~~بمحيي الدين ويقول: لا أجعل من دعاني به في حل، ومال إلى ذلك العارف بالله
~~تعالى الشيخ سنان في كتابه تبيين المحارم، وأقام الطامة الكبرى على
~~المتسمين بمثل ذلك، وأنه من التزكية المنهي عنها ms6281 في القرآن، ومن الكذب قال:
~~ونظيره ما يقال للمدرسين بالتركي: أفندي وسلطان ونحوه، ثم قال: فإن قيل:
~~هذه مجازات صارت كالاعلام فخرجت عن التزكية. فالجواب أن هذا يرده ما يشاهد
~~من أنه إذا نودي باسمه العلم وجد على من ناداه به فعلم أن التزكية باقية،
~~وقد كان الكبار من الصحابة وغيرهم ينادون بأعلامهم ولم ينقل كراهتهم
~~PageV06P739
# لذلك، ولو كان يه ترك تعظيم للعلم وأهله لنهوا عنه من ناداهم بها اه‍
~~ملخصا. وقد أطال بما ينبغي مراجعته. قوله: (ويكره أن يدعو إلخ) بل لابد من
~~لفظ يفيد التعظيم كيا سيدي ونحوه لمزيد حقهما على الولد والزوجة، وليس هذا
~~من التزكية، لأنها راجعة إلى المدعو بأن يصف نفسه بما يفيدها لا إلى الداعي
~~المطلوب منه التأدب مع من هو فوقه. قوله: (وفيها) أي في السراجية. قوله:
~~(يكره الكلام في المسجد) ورد أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب وحمله
~~في الظهيرية وغيرها على ما إذا جلس لأجله، وقد سبق في باب الاعتكاف، وهذا
~~كله في المباح لا في غيره فإنه أعظم وزرا. قوله: (وخلف الجنازة) أي مع رفع
~~الصوت، وقدمنا الكلام عليه قبيل المسابقة. قوله: (وفي الخلاء) لأنه يورث
~~المقت من الله تعالى ط. قوله: (وفي حالة الجماع) لان حاله مبني على الستر،
~~وكان يأمر (ص) فيه بالأدب ط.
# وذكر في الشرعة: أن من السنة أن لا يكثر الكلام في حالة الوطئ فإن منه
~~خرس الولد. قوله: (وعند التذكير) أي مع رفع الصوت. قال في التاترخانية:
~~وليس المراد رفع الواعظ صوته عند الوعظ، وإنما المراد رفع بعض القوم صوته
~~بالتهليل، والصلاة على النبي (ص) عند ذكره. قوله: (فما ظنك به) أي برفع
~~الصوت عند الغناء، والمراد رفع الصوت به، وقدمنا الكلام على ذلك كله. قوله:
~~(أحبوا العرب) كذا في كثير من النسخ مسندا إلى واو الجماعة، وهو الموافق
~~لما في الجامع الصغير وغيره. وفي بعض النسخ: أحب بلا واو مسند للمتكلم، أو
~~أمر للمفرد من أحب. قال الجراحي: وسنده فيه ضعف، وقد ms6282 ورد في حب العرب
~~أحاديث كثيرة يصير الحديث بمجموعها حسنا، وقد أفردها بالتأليف جماعة منهم
~~الحافظ العراقي، ومنهم صديقنا الكامل السيد مصطفى البكري، فإنه ألف فيه
~~رسالة نحو العشرين كراسة اه‍. والمراد الحث على حب العرب من حيث كونهم
~~عربا، وقد يعرض لهم ما يقتضي زيادة الحب بما فهم من الايمان والفضائل، وقد
~~يعرض ما يوجب البغض بما يعرض لهم من كفر ونفاق. وتمامه في شرح المناوي
~~الكبير. قوله: (ولسان أهل الجنة) الذي في الجامع الصغير: وكلام أهل الجنة.
~~قوله: (أي فيكره) بيان لحاصل كلام المصنف، وعبارة الخانية: رجل تمنى الموت
~~لضيق عيشه أو غضب من عدوه يكره لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يتمن أحدكم
~~الموت لضر نزل به وإن كان لتغير زمانه وظهور المعاصي فيه مخافة الوقوع فيها
~~لا بأس به، لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام PageV06P740
# في مثل هذه الصورة قال: فبطن الأرض خير لكم من ظهرها اه‍. أقول: والحديث
~~الأول في صحيح مسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد
~~متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة
~~خيرا لي. قوله: (ولا بأس بلبس الصبي) الأولى التعبير بالإلباس مصدر المزيد
~~وأن يقول: وكذا لبس البالغ. قوله: (ونازعه ابن وهبان إلخ) وقال أيضا: فإن
~~الأدلة تعارضت في جواز لبسه اه‍. لكن رده ابن الشحنة بأنه سفساف من القول
~~لا نعلم له دليلا، ورد في النهي عن لبس شئ منها اه‍.
# أقول: قد يقال: إن قوله تعالى: * (وتستخرجون حلية تلبسونها) * (فاطر: 12)
~~أي اللؤلؤ والمرجان يفيد الجواز، وكذا قوله تعالى: * (خلق لكم ما في الأرض
~~جميعا) * (البقرة: 29) وأما النهي فمن حيث إن فيه تشبيها بالنساء فإنه من
~~حليهن، وقد أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم وقال: صحيح على شرط
~~مسلم لعن رسول الله (ص) الرجل يلبس لبسة المرأة تلبس لبسة الرجل لكن يدخل
~~في هذا اللؤلؤ أيضا بالأولى، لان تحليهن به أكثر من بقية الأحجار فالتفرقة
~~غير مناسبة. تأمل. ms6283 قوله:
# (وجزم في الجوهرة بحرمة اللؤلؤ) وكذا في السراج، وعلله بأنه من حلي
~~النساء. قوله: (وحمل المصنف إلخ) ذكره في فصل اللبس أخذا من قول الزيلعي،
~~ثم قيل على قياس قوله: لا بأس للرجال بلبس اللؤلؤ الخالص. قوله: (على
~~قولهما) أي من أن لبس عقد اللؤلؤ ليس حلي، وهو ما مشى عليه أصحاب المتون في
~~كتاب الايمان، فلو حلف لا يلبس حليا فلبس ذلك يحنث للعرف. قوله: (وعليه) أي
~~كون المرجح قولهما، وأقول في اعتماد الحرمة بناء على ذلك نظر، لان ترجيح
~~قولهما بكونه حليا، لان الايمان مبنية على العرف، وكون العرف يعده حليا
~~يفيد الحنث في حلفه لا يلبس حليا، ولا يفيد أنه يحرم لبسه على الرجال، إذ
~~ليس كل حلي حراما على الرجال بدليل حل الخاتم والعلم والثوب المنسوج بالذهب
~~أربعة أصابع وحلية السيف والمنطقة. نعم التعليل الآتي بأنه من حلي النساء
~~ظاهر في إفادة الحرمة لما فيه من التشبه بهن كما قدمناه. فتأمل. قوله:
~~(الخلخال) كبلبال ويسمى خلخلا ويضم. قاموس. قوله: (للصبي) أي الذكر لأنه من
~~زينة النساء ط. قوله: (والطفل) ظاهره أن المراد به الذكر، مع أن ثقب الاذن
~~لتعليق القرط وهو من زينة النساء فلا يحل للذكور، والذي في عامة الكتب
~~وقدمناه عن التاترخانية: لا بأس بثقب أذن الطفل من البنات، وزاد في الحاوي
~~القدسي: ولا يجوز ثقب آذان البنين، فالصواب إسقاط الواو. قوله: (لم أره)
~~قلت: إن كان مما يتزين النساء به كما هو في بعض البلاد هو فيها كثقب القرط
~~اه‍ ط. وقد نص الشافعية على جوازه. مدني. قوله: (ويكره للذكر والأنثى إلخ)
~~قدمنا عن الخانية ما هو أعم من ذلك، وهو أن النساء فيما سوى الحلي من الاكل
~~PageV06P741
# والشرب والادهان من الذهب والفضة والعقود بمنزلة الرجال. قوله: (ثم قال
~~إلخ) تقدم الكلام عليه مستوفى قبل فصل اللبس. قوله: (وثفر) بالثاء المثلثة
~~والفاء محركا وهو من السرج ما يجعل تحت ذنب الدابة اه‍. مغرب. وقد يسكن.
~~قاموس. قوله: (جارية لزيد) أي يعلم عمرو ms6284 أنها لزيد أو أخبره بكر بذلك.
~~قوله: (إن أكبر رأيه صدقه إلخ) أكبر اسم كان المحذوفة وصدقه بالنصب خبرها،
~~وهذا التفصيل إذا كان المخبر غير ثقة كما يعلم من الهداية وغيرها وإنما قبل
~~لان عدالة المخبر في المعاملات غير لازمة للحاجة كما مر، وأكبر الرأي يقام
~~مقام اليقين. قوله: (ولو لم يخبره إلخ) أي ولم يعرف الشاري ذلك. قال في
~~الهداية: فإن كان عرفها للأول لم يشترها حتى يعلم انتقالها إلى ملك الثاني
~~اه‍. زاد الزيلعي: أو أنه وكله. قوله: (فلا بأس بشرائه منه) وإن كان فاسقا،
~~لان اليد دليل الملك، ولا معتبر بأكبر الرأي عند وجود الدليل الظاهر، إلا
~~أن يكون مثله لا يملك مثل ذلك، فحينئذ يستحب له أن يتنزه، ومع ذلك لو
~~اشتراها صح لاعتماده الدليل الشرعي، ولو البائع عبدا لم يشترها حتى يسأل،
~~لان المملوك لا ملك له، فإن أخبره بالاذن: فإن كان ثقة قبل وإلا يعتبر أكبر
~~الرأي، وإن كان لا رأي له لا يشترها لقيام المانع فلا بد من دليل. هداية أو
~~غيرها. قوله: (وتمامه في الخانية) وكذا في الهداية في فصل البيع من هذا
~~الكتاب. قوله: (وإن بأمر بمستنكر) كما إذا تزوجت رجلا ثم قالت لرجل آخر:
# كان نكاحي فاسدا أو كان الزوج على غير الاسلام لا يسع الثاني أن يقيل
~~قولها ولا أن يتزوجها لأنها أخبرت بأمر مستنكر، وكما إذا قالت المطلقة
~~ثلاثا لزوجها الأول حللت لك، فإنه لا يحل له أن يتزوجها ما لم يستفسرها،
~~فإن العلماء اختلفوا في حلها له بمجرد نكاح الثاني، فقال بعضهم: تحل له،
~~فلعلها اعتمدت هذا القول فلا بد من الاستفسار. وتمامه في الفتح. قوله: (كتب
~~إلخ) مثل الكتابة السؤال بالقول، ومثل الشافعي غيره من أصحاب المذاهب ط.
~~قوله: (يكتب جواب أبي حنيفة) هذا بناء على ما قالوا: إنه يجب اعتقاد أن
~~مذهبه صواب يحتمل الخطأ ومذهب غير بخلاف ذلك، وهذا مبني على أنه لا يجوز
~~تقليد المفضول مع وجود الأفضل، والحق جوازه، وهذا الاعتقاد إنما ms6285 هو في حق
~~المجتهد لا في حق التابع المقلد، فإن المقلد ينجو بتقليد واحد منهم في
~~الفروع ولا يجب عليه الترجيح اه‍ ط. ومثله في خلاصة التحقيق في بيان حكم
~~التقليد والتلفيق للأستاذ عبد الغني النابلسي قدس الله سره. قوله: (وإذا
~~كتب المفتي يدين) أي كتب هذا اللفظ بأن سئل مثلا عمن حلف واستثنى
~~PageV06P742
# ولم يسمع أحدا يجيب بأنه يدين: أي لا يحنث فيما بينه وبين ربه، ولكن يكتب
~~بعده ولا يصدق قضاء لان القضاء تابع للفتوى في زماننا لجهل القضاة فربما ظن
~~القاضي أنه يصدق قضاء أيضا. قوله:
# (الترجيع بالقرآن والاذان إلخ) الأولى التلحين: أي التغني، لان الترجيع
~~في اللغة الترديد. قال في المغرب: ومنه الترجيع في الاذان لأنه يأتي
~~بالشهادتين خافضا بهما صوته، ثم يرجعهما رافعا بهما صوته اه‍.
# وفي الذخيرة: وإن كانت الألحان لا تغير الكلمة عن وضعهما، ولا تؤدي إلى
~~تطويل الحروف التي حصل التغني بها حتى يصير الحرف حرفين، بل لتحسين الصوت
~~وتزين القراءة لا يوجب فساد الصلاة، وذلك مستحب عندنا في الصلاة وخارجها،
~~وإن كان يغير الكلمة من موضعها يفسد الصلاة لأنه منهي، وإنما يجوز إدخال
~~المد في حروف المدة واللين والهوائية والمعتل اه‍. وورد في تحسين القراءة
~~بالصوت أحاديث منها: ما رواه الحاكم وغيره عن جابر رضي الله تعالى عنه بلفظ
~~حسنوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. قوله: (وإن زاد)
~~بأن أخرج الكلمة عن معناها كره: أي حرم. قوله: (يخشى عليه الكفر) لأنه جعل
~~الحرام المجمع عليه حسنا ط. ولعله لم يكفر جزما لان تحسينه ذلك ليس من حيث
~~كونه أخرج القرآن عن وضعه، بل من حيث تنغيمه وتطريبه. تأمل.
# ويقرب من هذا ما يقال في زماننا لمن يغني للناس الغناء المحرم: بارك الله
~~طيب الله الأنفاس، فإن قصد الثناء عليه والدعاء له لسكوته فحسن، وإن لغنائه
~~فهو معصية أخرى مع السماع يخشى منها ذلك، فليتنبه لذلك. قوله: (ونيل دنيا
~~أو مال أو قبول) عبارة الحاوي القدسي: نحو المال أو ms6286 القبول، وهي كذلك في
~~المنح. قوله: (وشاذة) هي ما فوق العشر ط. قوله: (دفعه) وأولى بالكراهة
~~الاقتصار على الشاذة، وتقدم أنها لا تجزئ في الصلاة ولا تفسدها ط. قوله:
~~(كما في الحاوي القدسي) أي من قوله الترجيع بالقرآن إلى هنا. قوله: (خضاب
~~شعره ولحيته) لا يديه ورجليه فإنه مكروه للتشبه بالنساء. قوله:
# (والأصح أنه عليه الصلاة والسلام لم يفعله) لأنه لم يحتج إليه، لأنه توفي
~~ولم يبلغ شيبه عشرين شعرة في رأسه ولحيته، بل كان سبع عشرة كما في البخاري
~~وغيره. وورد: أن أبا بكر رضي الله عنه خضب بالحناء والكتم. مدني. قوله:
~~(ويكره بالسواد) أي لغير الحرب. قال في الذخيرة: أما الخضاب بالسواد للغزو
~~ليكون أهيب في عين العدو فهو محمود بالاتفاق، وإن ليزين نفسه للنساء
~~فمكروه، وعليه عامة المشايخ، وبعضهم جوزه بلا كراهة. روي عن أبي يوسف أنه
~~قال: كما يعجبني أن تتزين PageV06P743
# لي يعجبها أن أتزين لها. قوله: (الكتب إلخ) هذه المسائل من هنا إلى النظم
~~كلها مأخوذة من المجتبى كما يأتي العزو إليه. قوله: (كما في الأنبياء) كذا
~~في غالب النسخ وفي بعضها كما في الأشباه، لكن عبارة المجتبى: والدفن أحسن
~~كما في الأنبياء والأولياء إذا ماتوا، وكذا جميع الكتب إذا بليت وخرجت عن
~~الانتفاع بها اه‍: يعني أن الدفن ليس فيه إخلال بالتعظيم، لان أفضل الناس
~~يدفنون. وفي الذخيرة:
# المصحف إذا صار خلقا وتعذر القراءة منه لا يحرق بالنار، إليه أشار محمد
~~وبه نأخذ، ولا يكره دفنه، وينبغي أن يلف بخرقة طاهرة، ويلحد له، لأنه لو شق
~~ودفن يحتاج إلى إهالة التراب عليه وفي ذلك نوع تحقير، إلا إذا جعل فوقه
~~سقف، وإن شاء غسله بالماء أو وضعه في موضع طاهر لا تصل إليه يد محدث ولا
~~غبار ولا قذر تعظيما لكلام الله عز وجل اه‍. قوله: (القصص) بفتحتين مصدر
~~قص. قوله:
# (يعني في أصله) أي بأن يزيد على أصل الكلام أشياء من عنده غير ثابتة، أو
~~ينقص ما يخرج المنقول الثابت عن معناه. قوله: ms6287 (فمن تمكن إلخ) أطلقه فشمل ما
~~لو تحمل غيره نائبته. وفي القنية: توجه على جماعة جباية بغير حق: فلبعضهم
~~دفعه عن نفسه إذا لم يحمل حصته على الباقين، وإلا فالأولى أن لا يدفعها عن
~~نفسه. قال رضي الله عنه: وفي إشكال لان إعطاءه إعانة للظالم على ظلمه. ثم
~~ذكر السرخسي مشاركة جرير وولده مع سائر الناس في دفع النائبة بعد الدفع
~~عنه، ثم قال: هذا كان في ذلك الزمن لأنه إعانة على الطاعة، وأكثر النوائب
~~في زماننا بطريق الظلم، فمن تمكن من دفعه عن نفسه فهو يخير له اه‍ ما في
~~القنية. قوله: (وجوزه الشافعي) قدمنا في كتاب الحجر: أن عدم الجواز كان في
~~زمانهم، أما اليوم فالفتوى على الجواز. قوله: (وهو الأوسع) لتعينه طريقا
~~لاستيفاء حقه ، فينتقل حقه من الصورة إلى المالية كما في الغصب والاتلاف.
~~مجتبى. وفيه: وجد دنانير مديونه وله عليه دراهم، فله أن يأخذه لاتحادهما
~~جنسا في الثمنية اه‍. قوله: (لأنه تمليك له من الآباء) والدليل عليه أنهم
~~لا يتأملون منه أن يرد الزائد على ما يشتري به مع علمهم غالبا، بأن ما
~~يأخذه يزيد، والحاصل أن العادة محكمة، فافهم. قوله: (لا بأس بوطئ المنكوحة
~~إلخ) نقله في المجتبى عن بعض المشايخ، ونقل في الهندية أنه يكره عند محمد.
~~قوله: (تصدق به) أي بعد التعريف إن احتاج إليه. قوله: (لا بأس بالجماع
~~PageV06P744
# في بيت فيه مصحف للبلوى) قيده في القنية بكونه مستورا وإن حمل ما فيها
~~على الأولوية زال التنافي ط. قوله: (للحديث) وهو لعن الله الفروج على
~~السروج ذخيرة. لكن نقل المدني عن أبي الطيب أنه لا أصل له اه‍: يعني بهذا
~~اللفظ، وإلا فمعناه ثابت، ففي البخاري وغيره لعن رسول الله (ص) المتشبهين
~~من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء ه بالرجال وللطبراني أن امرأة مرت
~~على رسول الله (ص) متقلدة قوسا، فقال: لعن الله المتشبهات من النساء
~~بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. قوله:
# (ولو لحاجة غزو إلخ) أي بشرط أن تكون متسترة وأن تكون ms6288 مع زوج أو محرم.
~~قوله: (أو مقصد ديني) كسفر لصلة رحم ط. قوله: (تغنى بالقرآن إلخ) مكرر مع
~~ما تقدم. قوله: (وتستحب إلخ) كذا ذكر في المجتبى المسألة الأولى، ثم ذكر
~~هذه رامزا لبعض المشايخ، فالظاهر أنهما قولان، فإن الأولى تفيد استحباب
~~الذكر دون القراءة، وهو الذي تقدم في كتاب الصلاة واقتصر عليه في القنية
~~حيث قال:
# الصلاة على النبي (ص) والدعاء والتسبيح أفضل من قراءة القرآن في الأوقات
~~التي نهى عن الصلاة فيها.
# قوله: (لا بأس للامام) أي والمقتدين. قوله: (عقب الصلاة) أي صلاة الغداة.
~~قال في القنية: إمام يعتاد كل غداة مع جماعته قراءة آية الكرسي وآخر
~~البقرة. وشهد الله. ونحوها جهرا لا بأس به، والاخفاء أفضل اه‍. وتقدم في
~~الصلاة أن قراءة آية الكرسي والمعوذات والتسبيحات مستحبة، وأنه يكره تأخير
~~السنة إلا بقدر اللهم أنت السلام إلخ. قوله: (قال أستاذنا) هو البديع شيخ
~~صاحب المجتبى، واختار الامام جلال الدين: إن كانت الصلاة بعدها سنة يكره
~~وإلا فلا اه‍. ط عن الهندية. قوله: (لا تملك بالقبض) فله الرجوع بها، وذكر
~~في المجتبى بعد هذا: ولو دفع الرشوة بغير طلب المرتشي فليس له أن يرجع
~~قضاء، ويجب على المرتشي ردها، وكذا العالم إذا أهدي إليه ليشفع أو يدفع
~~ظلما رشوة. ثم قال بعد هذا: سعى له عند السلطان وأتم أمره لا بأس بقبول
~~هديته بعد، وقبله بطلبه سحت، وبدون مختلف فيه، ومشايخنا على أنه لا بأس به.
~~وفي قبول الهدية من التلامذة اختلاف المشايخ ط. قوله: (إذا خاف على دينه)
~~عبارة المجتبى: لمن يخاف. وفيه أيضا: دفع المال للسلطان الجائر لدفع الظلم
~~عن نفسه وماله ولاستخراج حق له ليس برشوة: يعتى في حق الدافع اه‍. قوله:
~~(كان يعطي الشعراء) فقد روى الخطابي في الغريب عن عكرمة مرسلا قال: أتى
~~شاعر النبي (ص) فقال: يا بلال اقطع لسانه عني، PageV06P745
# فأعطاه أربعين درهما. قوله: (جمع أهل المحلة) أي شيئا من القوت أو
~~الدراهم ط. قوله: (فحسن) أي إن فعلوا فهم حسن، ms6289 ولا يسمى أجرة كما في
~~الخلاصة، والظاهر أن هذا من تعريفات المتقدمين المانعين أخذ الأجرة على
~~الإمامة وغيرها من الطاعات لتظهر ثمرة التنصيص عليه، وإلا فمجازاة الاحسان
~~بالاحسان مطلوبة لكل أحد. تأمل. قوله: (ومن السحت) بالضم وبضمتين: الحرام
~~أو ما خبث من المكاسب فلزم عنه العار، جمعه أسحات، وأسحت: اكتسبه. قاموس.
~~ومن السحت: ما يأخذه الصهر من الختن بسبب بنته بطيب نفسه حتى لو كان بطلبه
~~يرجع الختن به. مجتبى. قوله: (وما يأخذه غاز لغزو) من أهل البلدة جبرا فهو
~~حرام عليه لا على الدافع ط. قوله: (وشاعر لشعر) لأنه إنما يدفع له عادة
~~قطعا للسانه كما مر، فلو كان ممن يؤمن شره، فالظاهر إنما يدفع له حلال
~~بدليل دفعه عليه الصلاة والسلام بردته لكعب لما امتدحه بقصيدته المشهورة.
~~تأمل. قوله: (ومسخرة وحكواتي) عبارة المجتبى أو المضحك للناس أو يسخر منهم
~~أو يحدث الناس بمغازي رسول الله (ص) وأصحابه، لا سيما بأحاديث العجم مثل
~~رستم واسبنديار ونحوهما اه‍. تأمل وانظر هل النسبة في حكواتي عربية.
# قوله: (لهو الحديث) أي ما يلهي عما يعني كالأحاديث التي لا أصل لها
~~والأساطير التي لا اعتبار لها والمضاحك وفضول الكلام، والإضافة على معنى من
~~نزلت في النضر بن الحارث بن كلدة، كان يتجر فيأتي الحيرة ويشتري أخبار
~~العجم ويحدث بها قريشا، ويقول: إن محمدا يحدثكم بحديث عاد وثمود، وأنا
~~أحدثكم بأحاديث رستم وأخبار الأكاسرة، فيستملحون حديثه ويتركون استماع
~~القرآن، فأنزل الله تعالى هذه الآية اه‍ ط. قوله: (المعازف) أي الملاهي.
~~قوله: (وكاهن) المراد به هنا المنجم، وإلا ففي المغرب قالوا: إن الكهانة
~~كانت في العرب قبل البعثة.
# يروى أن الشياطين كانت تسترق السمع، فتلقيه إلى الكهنة فتزيد فيه ما تريد
~~وتقبله الكفار منهم، فلما بعث عليه الصلاة والسلام وحرست السماء بطلت
~~الكهانة اه‍. قوله: (وفروعه كثيرة) منها كما في المجتبى ما تأخذه المغنية
~~على الغناء والنائحة والواشرة والمتوسطة لعقد النكاح والمصلح بين
~~المتشاحنين وثمن الخمر والسكر وعسب التيس وثمن جميع جلود الميتة والسباع
~~قبل ms6290 الدباغ ومهر البغي وأجر الحجام بشرط اه‍. لكن في المواهب: ويحرم على
~~المغني والنائحة والقوال أخذ المال المشروط دون غيره اه‍. وكذا صاحب الطبل
~~والزمار كما قدمناه عن الهندية. قوله: (جاز له الرد) قال تعالى: * (ولمن
~~انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل) * (الشورى: 41). قوله: (وتركه
~~أفضل) قال تعالى: * (فمن عفا وأصلح فأجره على الله) * (الشورى: 40). قوله:
~~(حتى أنظر) مفعول القول ط. قوله:
# (فإنه نفاق) أي من عمل المنافقين: أي ليظهر أنه يخفي عمله ط. قوله: (أو
~~حمق) أي جهالة، والأولى أن يقول: إن كان صائما نعم فإن الصوم لا يدخله
~~الرياء، وهو أحد ما حمل عليه الحديث القدسي الصوم لي وأنا أجزي به ط. قوله:
~~(من له أطفال إلخ) قال في نور العين عن مجمع الفتاوى: لو الورثة
~~PageV06P746
# صغارا فترك الوصية أفضل، وكذا لو كانوا بالغين فقراء ولا يستغنون
~~بالثلثين، وإن كانوا أغنياء أو يستغنون بالثلثين فالوصية أولى، وقدر
~~الاستغناء عن أبي حنيفة إذا ترك لكل واحد أربعة آلاف درهم دون الوصية، وعن
~~الامام الفضلي عشرة آلاف اه‍. قوله: (ومن صلى أو تصدق إلخ) اعلم أن إخلاص
~~العبادة لله تعالى واجب والرياء فيها، وهو أن يريد بها غير وجه الله تعالى
~~حرام بالاجماع للنصوص القطعية، وقد سمى عليه الصلاة والسلام الرياء: الشرك
~~الأصغر. وقد صرح الزيلعي بأن المصلي يحتاج إلى نية الاخلاص فيها وفي
~~المعراج: أمرنا بالعبادة ولا وجود لها بدون الاخلاص المأمور به، والاخلاص
~~جعل أفعاله لله تعالى وذا لا يكون إلا بالنية اه‍. وقال العلامة العيني في
~~شرح البخاري: الاخلاص في الطاعة ترك الريا ومعدنه القلب اه‍. وهذه النية
~~لتحصيل الثواب لا لصحة العمل، لان الصحة تتعلق بالشرائط والأركان، والنية
~~التي هي شرط لصحة الصلاة مثلا: أن يعلم بقلبه أي صلاة يصلي.
# قال في مختارات النوازل: وأما الثوب فيتعلق بصحة عزيمته وهو الاخلاص، فإن
~~من توضأ بماء نجس ولم يعلم به حتى صلى لم تجز صلاته في الحكم فلقد شرطه،
~~ولكن يستحق الثواب لصحة عزيمته وعدم ms6291 تقصيره اه‍.
# فعلم أنه لا تلازم بين الثواب والصحة، فقد يوجد الثواب بدون الصحة كما
~~ذكر، وبالعكس كما في الوضوء بلا نية فإنه صحيح، ولا ثواب فيه، وكذا لو صلى
~~مرائيا، لكن الرياء تارة يكون في أصل العبادة، وتارة يكون في وصفها، والأول
~~هو الرياء الكامل المحيط للثواب من أصله كما إذا صلى لأجل الناس، ولولاهم
~~ما صلى، وأما لو عرض له في ذلك في أثنائها فهو لغو، لأنه لم يصل لأجلهم، بل
~~صلاته كانت خالصة لله تعالى، والجزء الذي عرض له فيه الراء بعض تلك الصلاة
~~الخالصة، نعم إن زاد في تحسينها بعد ذلك رجع إلى القسم الثاني، فيسقط ثواب
~~التحسين، بدليل ما روي عن الامام فيمن أطال الركوع لادراك الجائي لا للقربة
~~حيث قال: أخاف عليه أمرا عظيما: أي الشرك الخفي كما قاله بعض المحققين.
# قال في التاترخانية: لو افتتح خالصا لله تعالى، ثم دخل في قلبه الرياء
~~فهو على ما افتتح، والرياء أنه لو خلا عن الناس لا يصلي، ولو كان مع الناس
~~يصلي، فأما إن كان مع الناس يحسنها، ولو صلى وحده لا يحسن فله ثواب أصل
~~الصلاة دون الاحسان، ولا يدخل الرياء في الصوم. وفي الينابيع قال إبراهيم
~~بن يوسف: لو صلى رياء فلا أجر له وعليه الوزر. وقال بعضهم: لا أجر له ولا
~~وزر عليه، وهو كأنه لم يصل اه‍. ولعله لم يدخل في الصوم لأنه لا يرى، إذ هو
~~إمساك خاص لا فعل فيه. نعم قد يدخل في إخباره وتحدثه به. تأمل. واستدل له
~~في الواقعات بقوله عليه الصلاة والسلام:
# يقول الله تعالى الصوم لي وأنا أجزي به ففي شركة الغير، وهذا لم يذكر في
~~حق سائر الطاعات اه‍.
# ثم اعلم أن من الرياء التلاوة ونحوها بالأجرة، لأنه أريد بها غير وجه
~~الله تعالى وهو المال، ولذا قالوا: إنه لا ثواب بها لا للقارئ ولا للميت،
~~والآخذ والمعطي آثمان. وقالوا أيضا: إن من نوى الحج والتجارة لا ثواب له إن
~~كانت نية التجارة ms6292 غالبة أو مساوية. وفي الذخيرة إذا سعى لإقامة الجمعة
~~وحوائج له في المصر فإن معظم مقصوده الأول فله ثواب السعي إلى الجمعة وإن
~~الثاني فلا اه‍. أي وإن تساويا تساقطا كما يعلم مما مر، واختار هذا التفصيل
~~الامام الغزالي أيضا وغيره من الشافعية، واختار منهم العز بن عبد السلام
~~عدم الثواب مطلقا. قوله: (لا يعاقب بتلك الصلاة ولا يثاب بها) هو معنى ما
~~PageV06P747
# نقله في الينابيع عن بعضهم، وليس المراد أنه لا يعاقب على رياء لأنه حرام
~~من الكبائر فيأثم به، وعليه يحمل ما مر عن إبراهيم بن يوسف من أنه لا أجر
~~وعليه الوزر، وإنما المراد أنه لا يعاقب على تلك الصلاة عقاب تاركها لأنها
~~صحيحة مسقطة للفرض كما قدمناه. قال في البزازية: ولا رياء في الفرائض في حق
~~سقوط الواجب. قال في الأشباه: أفاد أن الفرائض مع الرياء صحيحة مسقطة
~~للواجب اه‍.
# وفي مختارات النوازل لصاحب الهداية: وإذا صلى رياء وسمعة تجوز صلاته في
~~الحكم لوجود الشرائط والأركان ولكن لا يستحق الثواب اه‍. أي ثواب المضاعفة
~~قال في الذخيرة: قال الفقيه أبو الليث في النوازل: قال بعض مشايخنا: الرياء
~~لا يدخل في شئ من الفرائض، وهذا هو المذهب المستقيم: إن الرياء لا يفوت أصل
~~الثواب وإنما يفوت تضاعف الثواب اه‍. وفيه مخالفة لما قدمناه من أن الثواب
~~يتعلق بصحة العزيمة، إلا أن يحمل على هذا، أو يحمل ما هنا على أن المراد من
~~أصل الثواب سقوط الفرض بتلك الصلاة وعدم العقاب عليها عقاب تاركها، وبه
~~يظهر فائدة التحصيص بالفرائض، فليتأمل. قوله: (وعممه الزاهدي للنوافل) أي
~~جعله عاما في أنواع العبادات النوافل فقط دون الفرائض وليس المراد أنه عممه
~~في النوافل والفرائض كما هو المتبادر من العبارة، وإلا لم يصح التعليل الذي
~~بعده، فكان الأظهر أن يقول: وخصصه الزاهدي بالنوافل، وعبارة الزاهدي في
~~المجتبى. ولكن نص في الواقعات: أن الرياء لا يدخل في الفرائض فتعين النوافل
~~اه‍.
# ثم اعلم أن ما ذكره الزاهدي لا ينافي ما قبله، لان المراد ms6293 مما قبله كما
~~قررناه أن الصلاة صحيحة مسقطة للواجب لا يؤثر الرياء في بطلانها، بل في
~~إعدام ثوابها، وتخصيص الزاهدي النوافل معناه فيما يظهر أن الرياء يحبط
~~ثوابها أصلا كأنه لم يصلها، فإذا صلى سنة الظهر مثلا رياء لأجل الناس،
~~ولولاهم لم يصلها لا يقال: إنه أتى بها فيكون في حكم تاركها، بخلاف الفرض
~~فإنه ليس في حكم تاركه حتى لا يعاقب تاركه، والفرق أن المقصود من النوافل
~~الثواب لتكميل الفرائض وسد خللها، هذا ما ظهر لفهمي القاصر والله تعالى
~~أعلم. قوله: (يكره) لما في من التشبيه بالنساء، وقد لعن عليه الصلاة
~~والسلام المتشبهين والمتشبهات كما قدمناه. قوله: (يكره للمرأة إلخ) تقدمت
~~المسألة في الطهارة في بحث الأسئار والعلة فيه، كما ذكره في المنح هناك أن
~~الرجل يصير مستعملا لجزء من أجزاء الأجنبية وهو ريقها المختلط بالماء،
~~وبالعكس فيما لو شربت سؤره وهو لا يجوز اه‍. وقدمنا الكلام عليه هناك
~~فراجعه. وقال الرملي: يجب تقييده بغير الزوجة والمحارم. قوله: (وله ضرب
~~زوجته على ترك الصلاة) وكذا على تركها الزينة وغسل الجنابة، وعلى خروجها من
~~المنزل وترك الإجابة إلى فراشه، ومر تمامه في التعزيز، وأن الضابط أن كل
~~معصية لا حد فيها فللزوج والمولى التعزيز، وأن للولي ضرب ابن عشر على
~~الصلاة ويلحق به الزوج، وأن له إكراه طفله على تعليم قرآن (1) وأدب وعلم،
~~وله ضرب اليتيم
# PageV06P748
# فيما يضرب ولده. قوله: (على الأظهر) ومشى عليه في الكنز والملتقى، وفي
~~رواية: ليس له ذلك، وعليه مشى المصنف في التعزيز تبعا للدرر. قوله: (لا يجب
~~على الزوج تطليق الفاجرة) ولا عليها تسريح الفاجر إلا إذا خافا أن لا يقيما
~~حدود الله فلا بأس أن يتفرقا اه‍. الولوالجية مجتبى. والفجور يعم الزنا
~~وغيره، وقد قال (ص) لمن زوجته لا ترد يد لامس وقد قال: إني أحبها استمتع
~~بها اه‍ ط. قوله: (لا يجوز الوضوء من الحياض المعدة للشرب) ولا يمنع جواز
~~التيمم إلا أن يكون الماء كثيرا، فيستدل بكثرته على أنه وضع للشرب والوضوء ms6294
~~جميعا اه‍. بحر عن المحيط وغيره. قوله: (في الصحيح) وعن ابن الفضل أنه يجوز
~~التوضي منه والموضوع للوضوء لا يباح منه الشرب. بحر. قوله: (ويمنع من
~~الوضوء منه وفيه) وإنما أتى به لدفع توهم أنه لو توضأ فيه يجوز لأنه غير
~~مضيع، ولكن كان يكفيه أن يقول ولو فيه ط.
# قوله: (وحمله) مبتدأ خبره الجملة الشرطية ط. قوله: (الكذب مباح لاحياء
~~حقه) كالشفيع يعلم بالبيع بالليل، فإذا أصبح يشهد ويقول: علمت الآن، وكذا
~~الصغيرة تبلغ في الليل وتختار نفسها من الزوج وتقول: رأيت الدم الآن.
# واعلم أن الكذب قد يباح وقد يجب، والضابط فيه كما في تبيين المحارم وغيره
~~عن الاحياء أن كل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا،
~~فالكذب فيه حرام، وإن أمكن التوصل إليه بالكذب وحده فمباح إن أبيح تحصيل
~~ذلك المقصود، وواجب إن وجب تحصيله، كما لو رأى معصوما اختفى من ظالم يريد
~~قتله أو إيذاءه فالكذب هنا واجب، وكذا لو سأله عن وديعة يريد أخذها يجب
~~إنكارها ومهما كان لا يتم مقصود حرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قلب
~~المجني عليه إلا بالكذب فيباح، ولو سأله سلطان عن فاحشة وقعت منه سرا كزنا
~~أو شرب فله أن يقول: ما فعلته، لان إظهارها فاحشة أخرى وله أيضا أن ينكر سر
~~أخيه، وينبغي أن يقابل مفسدة الكذب بالمفسدة المترتبة على الصدق، فإن كانت
~~مفسدة الصدق أشد، فله الكذب، وإن بالعكس أو شك حرم، وإن تعلق بنفسه استحب
~~أن لا يكذب، وإن تعلق بغيره لم تجز المسامحة لحق غيره والحزم تركه حيث
~~أبيح.
# وليس من الكذب ما اعتيد من المبالغة كجئتك ألف مرة، لان المراد تفهيم
~~المبالغة لا المرات، فإن لم يكن جاء إلا مرة واحدة فهو كاذب اه‍. ملخصا.
~~ويدل لجواز المبالغة الحديث الصحيح وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه.
# قال ابن حجر المكي: ومما يستثني أيضا الكذب في الشعر إذا لم يكن حمله على
~~المبالغة كقوله: أنا أدعوك ليلا ونهارا، ولا أخلي ms6295 مجلسا عن شكرك، لان
~~الكاذب يظهر أن الكذب صدق ويروجه، وليس غرض الشاعر الصدق في شعره وإنا هو
~~صناعة. وقال الشيخان: يعني الرافعي والنووي بعد نقلهما ذلك عن القفال
~~والصيدلاني، وهذا حسن بالغ اه‍. قوله: (قال) أي صاحب المجتبى وعبارته: قال
~~عليه الصلاة والسلام: كل كذب مكتوب لا محالة، إلا ثلاثة: الرجل مع امرأته
~~أو ولده، والرجل يصلح PageV06P749
# بيح اثنين، والحرب فإن الحرب خدعة قال الطحاوي وغيره: هو محمول على
~~المعاريض، لان عين الكذب حرام.
# قلت: وهو الحق، قال تعالى: * (قتل الخراصون) * (الذاريات: 10) وقال عليه
~~الصلاة والسلام:
# الكذب مع الفجور وهما في النار ولم يتعين عين الكذب للنجاة وتحصيل المرام
~~اه‍.
# قلت: ويؤيده ما ورد عن علي وعمران بن حصين وغيرهما إن في المعاريض
~~لمندوحة عن الكذب وهو حديث حسن له حكم الرفع كما ذكره الجراحي، وذلك كقوله
~~من دعي لطعام أكلت:
# يعني أمس، وكما في قصة الخليل عليه الصلاة والسلام، وحينئذ فالاستثناء في
~~الحديث لما في الثلاثة من صورة الكذب، وحيث أبيح التعريض لحاجة لا يباح
~~لغيرها لأنه يوهم الكذب، وإن لم يكن اللفظ كذبا. قال في الاحياء: نعم
~~المعاريض تباح بغرض حقيقي كتطييب قلب الغير بالمزاح كقوله (ص): لا يدخل
~~الجنة عجوز، وقوله: في عين زوجك بياض وقوله: نحملك على على ولد البعير وما
~~أشبه ذلك.
# قوله: (جاز الكذب) بوزن علم مختار: أي بالكسر فالسكون. قال الشارح ابن
~~الشحنة: نقل في البزازية أنه أراد به المعاريض لا الكذب الخالص. قوله:
~~(وأهل الترضي) ليحترز به عن الوحشة والخصومة. شارح. كقوله: أنت عندي خير من
~~ضرتك: أي من بعض الجهات، وسأعطيك كذا: أي إن قدر الله تعالى. قوله: (ويكره
~~في الحمام تغميز) أي تكبيس خادم فوق الإزار إذ ربما يفعله للشهوة، وهذا لو
~~بلا ضرورة وإلا فلا بأس، والاختيار تركه، ولو الإزار كثيفا ومس ما تحته كما
~~يفعله الجهلة حرام. شارح. قوله: (فقالوا ينور) أي يطلي بالنور بنفسه دون
~~الخادم في الصحيح، ويكره لو جنبا. شارح. قوله: (ويفسق معتاد المرور) ms6296 فلا
~~تقبل له شهادة إذا كان مشهورا به ط. والحيلة لمن ابتلي به أن ينوي الاعتكاف
~~حال الدخول، ويكفي فيه السكنات فيما بين الخطوات. شرنبلالي. قوله:
# (ومن علم الأطفال إلخ) الذي في القنية: أنه يأثم ولا يلزم منه الفسق، ولم
~~ينقل عن أحد القول به، ويمكن أنه بناء على بالاصرار عليه يفسق. أفاده
~~الشارح.
# قلت: بل في التاترخانية عن العيون: جلس معلم أو وراق في المسجد، فإن كان
~~يعلم أو يكتب بأجر يكره إلا لضرورة. وفي الخلاصة: تعليم الصبيان في المسجد
~~لا بأس به اه‍. لكن استدل في القنية بقوله عليه الصلاة والسلام: جنبوا
~~مسجدكم صبيانكم ومجانينكم. قوله: (ويوزر) بسكون الواو بعد الياء مبنيا
~~للمجهول من الوزر وهو الاثم، واسم المفعول موزور بلا همزة. قال في القاموس:
# وقوله عليه الصلاة والسلام: ارجعن مأزورات غير مأجورات للازدواج، ولو
~~أفرد لقيل موزورات اه‍. ولو قال: فيوزر بالفاء لسلم من الاعتراض السابق.
~~قوله: (ومن قام إلخ) قدمنا الكلام عليه قبيل فصل البيع. قوله: (وفي غير أهل
~~العلم إلخ) قال في القنية: وقيل له أن يقوم بين يدي العالم تعظيما له، أما
~~في حق غيره لا يجوز اه‍. فهذه مسألة القيام بين يديه وهو غير مسألة القيام
~~يدي العالم لقدومه تعظيما له، فتنبه لذلك ش. قوله: (وجوز نقل الميت) بتشديد
~~الياء هنا، والبعض فاعل جوز، والمراد PageV06P750
# قبل الدفن خلافا لما ذكره الناظم من أن فيه خلافا بعد الدفن أيضا ردا على
~~الطرسوسي. قال الشارح:
# وما ذكره من الخلاف لم نقف عليه من كلام العلماء، والظاهر أن الصواب مع
~~الطرسوسي اه‍: أي حيث لم يحك خلافا فيما بعد الدفن. قوله: (مطلقا) أي بعدت
~~المسافة أو قصرت. قوله: (وعن بعضهم إلخ) قال في البزازية: نقل الميت من بلد
~~إلى بلد قبل الدفن لا يكره، وبعده يحرم، قال السرخسي:
# وقبله يكره أيضا إلا قدر ميل أو ميلين. ونقل الكليم الصديق عليهما وعلى
~~نبينا الصلاة والسلام شريعة متقدمة منسوخة أو رعاية لوصيته عليه السلام وهي
~~لازمة، وقد كان ms6297 الصديق عليه السلام أوصى به اه‍.
# قوله: (وللزوجة التسمين) قال في الخانية: امرأة تأكل الفتيت وأشباه ذلك
~~لأجل التسمين: قال أبو مطيع: لا بأس به إذا لم تأكل فوق شبعها. قال
~~الطرسوسي في الزوجة: ينبغي أن يندب لها ذلك وتكون مأجورة. قال الشارح: ولا
~~يعجبني إطلاق إباحته ذلك فضلا عن ندبه، ولعل ذلك محمول على ما إذا كان
~~الزوج يحب السمن، وإلا ينبغي أن تكون موزورة اه‍. قوله: (لا فوق شبعها)
~~بكسر المعجمة وإسكان الموحدة. قوله: (ومن ذكرها) متعلق بتحظر بمعنى تمنع،
~~والتعويذ مفعول الذكر، وللحب متعلق به والذكر يكون باللسان، والمراد ما هو
~~أعم منه ومن الحمل.
# قال في الخانية: امرأة تصنع آيات التعويذ ليحبها زوجها بعد ما كان
~~يبغضها: ذكر في الجامع الصغير أن ذلك حرام ولا يحل اه‍. وذكر ابن وهبان في
~~توجيهه: أنه ضرب من السحر والسحر حرام اه‍ ط. ومقتضاه أنه ليس مجرد كتابة
~~آيات، بل فيه شئ زائد. قال الزيلعي: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه
~~قال: سمعت رسول الله (ص) يقول: إن الرقي والتمائم والتولة شرك رواه أبو
~~داود وابن ماجة. والتولة: أي بوزن عنبة ضرب من السحر. قال الأصمعي: هو
~~تحبيب المرأة إلى زوجها.
# وعن عروة بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا في الجاهلية نرقى، فقلنا: يا
~~رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم
~~يكن فيها شرك رواه مسلم وأبو داود اه‍.
# وتمامه فيه. وقدمنا شيئا من ذلك قبيل فصل النظر، وبه اندفع تنظير ابن
~~الشحنة في كون التعويذ ضربا من السحر. قوله: (ويكره إلخ) أي مطلقا قبل
~~التصور وبعده على ما اختاره في الخانية كما قدمناه قبيل الاستبراء وقال:
~~إلا أنها لا تأثم إثم القتل. قوله: (وجاز لعذر) كل مرضعة إذا ظهر بها الحبل
~~وانقطع لبنها وليس لأبي الآي ما يستأجر به الظئر ويخاف هلاك الولد قالوا:
~~يباح لها أن تعالج في استنزل الدم ما دام الحمل مضغة أو ms6298 علقة ولم يخلق له
~~عضو وقدروا تلك المدة بمائة وعشرين يوما، وجاز لأنه ليس بآدمي وفيه صيانة
~~الآدمي، الخانية. قوله: (حيث لا يتصور) قيد لقوله: وجاز لعذر، والتصور كما
~~في القنية أن يظهر له شعر أو أصبع أو رجل أو نحو ذلك. قوله: (وإن أسقطت
~~ميتا) بتخفيف ميت: أي بعلاج أو شرب دواء تتعمد به الاسقاط أما إذا ألقته
~~حيا ثم مات فعلى عاقلتها الدية في ثلاث سنين، إن كانت لها عاقلة، وإلا ففي
~~مالها وعليها الكفارة ولا ترث منه شيئا ش. قوله: (ففي السقط غرة) بضم الغين
~~المعجمة وهي خمسمائة درهم تؤخذ في سنة واحدة، ونفاها الطرسوسي وهو وهم كما
~~ذكره الشارح. قوله: (لوالده) الأولى لوارثه ط. قوله: (من عاقل الام) وإن لم
~~يكن لها عاقلة ففي مالها في سنة PageV06P751
# ش. قوله: (تحضر) الجملة صفة غرة ط. قوله: (وفي يوم عاشوراء إلخ) هو
~~العاشر من محرم، والكحل بالفتح مصدر كحل.
# واعلم أن الكحل مطلقا سنة سيد المرسلين (ص)، وأما كونه سنة في يوم
~~عاشوراء فقد قيل به، وإلا أنه لما صار علامة للشيعة وجب تركه، وقيل إنه
~~يكره لان يزيد وابن زياد اكتحلا بدم الحسين رضي الله عنه، وقيل بالإثمد
~~لتقر عينهما بقتله. ش بالمعنى. قوله: (ولا بأس إلخ) نقل في القنية عن
~~الوبري أنه لم يرد فيه أثر قوي، ولا بأس به، وربما يثاب. قال الشارح: والذي
~~في حفظي أنه يثاب بالتوسعة على عياله المندوب إليها في الحديث بقوله: من
~~وسع على عياله في يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته فأخذ الناس منه أن
~~وسعوا باستعمال أنواع من الحبوب، وهو مما يصدق عليه التوسعة.
# وقد رأيت لبعض العلماء كلاما حسنا محصله: أنه لا يقتصر فيه على التوسعة
~~بنوع واحد بل يعمها في المآكل والملابس وغير ذلك، وأنه أحق من سائر المواسم
~~بما يعمل فيها من التوسعات الغير المشروعة فيها كالأعياد ونحوها اه‍. قوله:
~~(وبعضهم إلخ) قال في التجنيس والمزيد: لا بأس بالاكتحال يوم عاشوراء هو
~~المختار، لان ms6299 رسول الله (ص) كحلته أم سلمة يوم عاشوراء. وفي الخانية: أنه
~~سنة، وذكر فيها: من اكتحل يوم عاشوراء لم يرمد سنته. قال الشارح: ولم يصح
~~ذلك عن رسول الله (ص) اه‍.
# قلت: والحاصل أنه وردت التوسعة فيه بأسانيد ضعيفة، وصحح بعضها يرتقى بها
~~الحديث إلى الحسن، وتعقب ابن الجوزي في عدة من الموضوعات. وأما حديث من
~~اكتحل بالإثمد يوم عاشوراء لم ترمد عينه فقال الحافظ ابن حجر في اللآلئ:
~~إنه منكر، والاكتحال لا يصح فيه أثر وهو بدعة، وأورده ابن الجوزي في
~~الموضوعات. وقال الحاكم أيضا: لم يرو فيه أثر وهو بدعة ابتدعها قتله
~~الحسين. وقال ابن رجب: كل ما روي في فصل الاكتحال والإختضاب والاغتسال
~~فموضوع لا يصح. وتمامه في كشف الخفاء والإلباس للجراحي. وبه يتأيد القول
~~بالكراهة، والله أعلم. والتوسعة على من وسع مجربة، نقل ذلك المناوي عن جابر
~~وابن عيينة. قوله: (جاز بأمره) أي بالقدر الذي يملكه السيد ما لم يبلغ به
~~حدا بحسب الجرائم ش. فإن لزمه حد لا يحده إلا بإذن القاضي. قوله: (والأب
~~يأمر) جملة حالية: أي لا يجوز ضرب ولد الحر بأمر أبيه، أما المعلم فله ضربه
~~لان المأمور يضربه نيابة عن الأب لمصلحته، والمعلم يضربه بحكم الملك بتمليك
~~أبيه لمصلحة التعليم، وقيده الطرسوسي بأن يكون بغير آلة جارحة، وبأن لا
~~يزيد على ثلاث ضربات، ورده الناظم بأنه لا وجه له، ويحتاج إلى نقل وأقره
~~الشارح. قال الشرنبلالي: والنقل في كتاب الصلاة: يضرب الصغير باليد لا
~~بالخشبة، ولا يزيد على ثلاث ضربات. ونقل الشارح عن الناظم أنه قال: ينبغي
~~أن يستثني من الأحرار القاضي، فإنه لو أمره بضرب ابنه جاز له أن يضربه، بل
~~لا يجوز له أن لا يقبل اه‍. وقيد الشرنبلالي بكون القاضي عادلا، وبمشاهدة
~~الحجة الملزمة قال: ولا يعتمد على مجرد أمر القاضي الآن. قوله: (وأثوب
~~أفعل) PageV06P752
# تفضيل من الثواب، وهو الجزاء والقران منقول حركة الهمزة لضرورة الوزن ش.
~~قال الشرنبلالي:
# وليس كذلك، بل هو قراءة عبد الله بن كثير ms6300 كما ذكره الناظم في شرحه اه‍:
~~أي فهو لغة لا ضرورة.
# قوله: (استماعه) لوجوبه وندب القراءة. قوله: (ثواب الطفل للطفل) لقوله
~~تعالى: * (وأن ليس للانسان إلا ما سعى) * (النجم: 39) وهذا قول عامة
~~مشايخنا. وقال بعضهم: ينتفع المرء بعلم ولده بعد موته لما روي عن أنس بن
~~مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: من جملة ما ينتفع به العبد بعد موته أن
~~يترك ولدا علمه القرآن والعلم فيكون لوالده أجر ذلك من غير أن ينقص من أجر
~~الولد شيئا (1) اه‍. جامع الصغار للاستروشني. ويؤيده قوله (ص): إذا مات ابن
~~آدم انقطع عمله إلا من ثلاث حموي. وتمام الحديث صدقة جارية، أو علم ينتفع
~~به، أو ولد صالح يدعو له وفي الأشباه: وتصح عبادته.
# واختلفوا في ثوابها، والمعتمد أنها له، وللمعلم ثواب التعليم، وكذا جميع
~~حسناته اه‍.
# أقول: ظاهره أنه قيل: إن ثوابها لوالده فلا منافاة بين المعتمد وبين
~~القول بأنه ينتفع بعلم ولده، على أن ولد المرء من سعيه، لأنه من خير كسبه
~~كما ورد لكنه يشمل البالغ، والخلاف إنما هو في الصغير، وهذا يؤيد ما قلنا
~~من أن مقابل المعتمد هو أن الثواب للأب فقط، وأنه لا منافاة بين القولين
~~السابقين. تأمل. قوله: (ودرسك باقي الذكر) أي تعلمك باقي القرآن عند الفراغ
~~أولى من صلاة التطوع، وعلله في منية المفتي بأن حفظ القرآن على الأمة اه‍:
~~أي فرض كفاية وصلاة التطوع مندوبة ط. قوله: (من الصلاة) التاء من الشطر
~~الثاني. قوله: (ودرس العلم) أي المفترض عليك أولى، وانظر من تعلم باقي
~~القرآن. قال في منية المفتي: لان تعلم جميع القرآن فرض كفاية، وتعلم ما لا
~~بد منه من الفقه فرض عين، والاشتغال بفرض العين أولى اه‍. وهو يفيد أن تعلم
~~باقي القرآن أفضل من تعلم ما زاد على قدر الحاجة من علم الفقه ط وفيه نظر
~~لاستوائهما في أن كلا من الزائد منهما فرض كفاية، بل قدمنا عن الخزانة قبيل
~~بحث الغيبة أن جميع الفقه لا بد منه إلخ ms6301 فراجعه. ومفاده: أن تعلم الفقه
~~أفضل. تأمل. ثم رأيت التصريح به في شرح الشرنبلالي وكأنه لان نفعه متعد.
~~تأمل. قوله: (والله أعلم) مفعول كرهوا، وأسكن الميم للوزن على حكاية الوقف.
~~قوله: (ونحوه) بالنصب عطفا على محل الله أعلم كأن يقول: وصلى الله على
~~محمد. قوله: (لاعلام ختم الدرس) أما إذا لم يكن إعلاما بانتهائه لا يكره،
~~لأنه ذكر وتفويض، بخلاف الأول فإنه استعمله آلة للاعلام ونحوه إذا قال
~~الداخل:
# يا الله مثلا ليعلم الجلاس بمجيئه ليهيئوا له محلا ويوقروه، وإذا قال
~~الحارس: لا إله إلا الله ونحوه ليعلم باستيقاظه، فلم يكن المقصود الذكر،
~~أما إذا اجتمع القصدان يعتبر الغالب كما اعتبر في نظائره اه‍ ط.
# PageV06P753
# كتاب إحياء الموات الموات كسحاب وغراب: ما لا روح فيه، أو أرض لا مالك
~~لها. قاموس. وفي المغرب: هو الأرض الخراب، وخلافه العامر اه‍.
# وجعله في المصباح من التسمية بالمصدر، لأنه في الأصل مصدر مثل الموت،
~~وهذا حده اللغوي، وزيد عليه في الشرح قيود ستذكر. قال في العناية: ومن
~~محاسنه: التسبب للخصب في أقوات الأنام، ومشروعيته: بقوله عليه الصلاة
~~والسلام: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وشروطه تذكر في أثناء الكلام. وسببه:
~~تعلق البقاء المقدر. وحكمه: تملك المحيي ما أحياه. قوله: (لعل مناسبته الخ)
~~كذا في العناية وغيرها. قوله: (حاسة) نسبة الحس إليها مجاز، فإن الحاس
~~الشخص الحي بها ط. قوله:
# (لبطلان الانتفاع به) تشبيها بالحيوان إذا مات لبطلان الانتفاع به.
~~إتقاني. قوله: (وإحياؤه الخ) قال الإتقاني: المراد بإحياء الموات التسبب
~~للحياة النامية. قوله: (غير منتفع بها) لانقطاع الماء منها أو غلبته علها
~~أو غلبة الرمال أو كونها سبخة، وخرج به ما لا يستغني المسلمون عنه كأرض
~~الملح ونحوها كما يأتي. قوله: (وليست بمملوكة الخ) عرف به بالطريق الأولى
~~أن أرض الوقف الموات لا يجوز إحياؤها.
# رملي. وكذا السلطانية كما يأتي قريبا. قوله: (فلو مملوكة) أي لمعروف.
~~قوله: (فلو لم يعرف مالكها فهي لقطة) قال في الملتقى: الموات أرض لا ينتفع
~~بها عادية أو مملوكة ms6302 في الاسلام، ليس لها مالك معين مسلم أو ذمي. وعند
~~محمد: إن ملكت في الاسلام لا تكون مواتا ا ه‍. ومثله في الدرر والاصلاح
~~والقدوري والجوهرة. وقوله: عادية: أي قدم خرابها كأنها خربت في عهد عاد،
~~وبه ظهر أن ما جرى عليه الشارح تبعا للمنح وشرح المجمع، وهو ظاهر عبارة
~~المتن كالكنز والوقاية هو قول محمد.
# وفي الخلاصة: وأراضي بخارى ليست بموات لأنها دخلت في القسمة، فتصرف إلى
~~أقصى مالك في الاسلام أو ورثته، فإن لم يعلم فالتصرف إلى القاضي. وقال
~~الزيلعي: وجعل: أي القدوري المملوك في الاسلام إذا لم يعرف مالكه من
~~الموات، لان حكمه كالموات حيث يتصرف فيه الامام كما يتصرف في الموات، لا
~~لأنه موات حقيقة اه‍. وظاهره عدم الخلاف في الحقيقة تأمل. قوله: (ويضمن) أي
~~زراعها في الهداية. قوله: (بأقصى العامر) أي من طرف الدرر، لا الأراضي
~~العامرة.
# قهستاني عن التجنيس. قوله: (جهوري الصوت) أي عالية. قاموس. قوله: مالكها
~~جواب قوله: إذا أحيا أي ملك رقبة موضع أحياه دون غيره. وعند أبي يوسف: إن
~~أحيا أكثر من النصف كان إحياء للجميع. در منتقى. وقال محمد: لو الموات في
~~وسط ما أحيا يكون إحياء للكل، ولو في ناحية فلا تاترخانية. ويجب فيها العشر
~~لان ابتداء توظيف الخراج على المسلم لا يجوز إلا إذا سقاها بماء الخراج.
~~PageV06P754
# هداية. قوله: (وهو المختار) أي اشتراط البعد المذكور، لأن الظاهر أن ما
~~يكون قريبا من القرية لا ينقطع ارتفاق أهلها عنه فيدار الحكم عليه. هداية.
~~قوله: (واعتبر محمد الخ) حاصله: إنه أدار الحكم على حقيقة الانتفاع قرب أو
~~بعد. قوله: (كيف لم يذكر ذلك) أي أنه ظاهر الرواية المفتى به، بل عبر عنه
~~بقوله وعن محمد، مع تصريحه بأن المختار الأول، وذلك عجيب لما قالوا: إن ما
~~خالف ظاهر الرواية ليس مذهبا لأصحابنا، ولا سيما إن لفظ به يفتى آكد ألفاظ
~~التصحيح، فافهم. قوله: (إن أذن له الامام في ذلك) والقاضي في ولايته بمنزلة
~~الامام. تاترخانية عن الناطفي.
# وفيها قبيل كتاب ms6303 الاحياء: سئل السمرقندي في رجل وكل بإحياء الموات هل هو
~~للوكيل كما في التوكيل بالاحتطاب والاحتشاش، أم للموكل كما في سائر
~~التصرفات؟ قال: إن أذن الامام للموكل بالاحياء يقع له ا ه‍. قوله: (وقالا
~~يملكها بلا إذنه) مما يتفرع على الخلاف ما لو أمر الامام رجلا أن يعمر أرضا
~~ميتة على أن ينتفع بها ولا يكون له الملك، فأحياها لم يملكها عنده لان هذا
~~شرط صحيح عند الامام، وعندهما: يملكها ولا اعتبار لهذا الشرط ا ه‍. ومحل
~~الخلاف: إذا ترك الاستئذان جهلا، أما إذا تركه تهاونا بالامام كان له أن
~~يستردها زجرا. أفاده المكي: أي اتفاقا ط. وقول الإمام هو المختار، ولذا
~~قدمه في الخانية والملتقى كعادتهما، وبه أخذ الطحاوي وعليه المتون. بقي هل
~~يكفي الاذن اللاحق؟ لم أره. قوله: (في الأصح) لأنه ملك رقبتها بالاحياء
~~بدليل التعبير بلام الملك في الحديث المار فلا تخرج عن ملكه بالترك، وقيل:
~~الثاني أحق بناء على أن الأول ملك استغلالها دون رقبتها. قوله: (من أربعة
~~نفر) أما لو كان الاحياء جميعه لواحد فله أن يتطرق إلى أرضه من أي جانب ط.
# أقول: يشمل ما لو كان الاحياء من ذلك الواحد على التعاقب أيضا، وهل الحكم
~~فيه كذلك يحتاج إلى نقل؟ والذي يظهر لي من التعليل الآتي أنه كالأربعة،
~~تأمل. قوله: (على التعاقب) فلو معا له التطرق من أيها شاء. ظهيرية. قوله:
~~(في الأرض الرابعة) القصد الرابع إبطال حقه، لأنه حين سكت عن الأول والثاني
~~والثالث صار الباقي طريقا له، فإذا أحياه الرابع فقد أحيا طريقه من حيث
~~المعنى، فيكون له طريق، كفاية وعناية. قوله: (ومن حجر) بالتشديد، ويجوز فيه
~~التخفيف لان المراد فيه منع الغير من الاحياء، وفي المبسوط: اشتقاق الكلمة
~~من الحجر وهو المنع، لأنه إذا علم في موضع الموات علامة فكأنه منع من إحياء
~~ذلك فسمي فعله تحجيرا ا ه‍. شلبي عن المجتبى ط. قوله: (من حجر أو غيره) قال
~~في غاية البيان: ثم الاحتجار يحصل بوضع الحجر على الجوانب الأربعة، ms6304 وكذا
~~بوضع PageV06P755
# الشوك والحشيش مع وضع التراب عليه إتمام المسناة، وكذا إذا غرس حول الأرض
~~أغصانا يابسة أو نقى الأرض من الحشيش أو أحرق ما فيها من الشوك وغير ذلك ا
~~ه‍. أو حفر من البئر ذراعا أو ذراعين، وفي الأخير ورد الخبر. هداية. قوله:
~~(دفعت إلى غيره) لأنه تحجير وليس بإحياء، حتى لو أحيتها غيره قبل ثلاث سنين
~~ملكها، لكنه يكره كالسوم على سوم غيره، والتقدير بالثلاث مروي عن عمر رضي
~~الله عنه، فإنه قال: ليس لمحتجر بعد ثلاث سنين حق. در منتقى، وفي شرح خواهر
~~زادة لمتحجر: أي بتقديم التاء على الحاء، والأول أصح. مغرب: أي لأنه من
~~الاحتجار. قوله: (وإن لم يملكها) هو الصحيح كما في الهداية. وقال شيخ
~~الاسلام: إنه يفيد ملكا مؤقتا بثلاث سنين كما في القهستاني، وعليه فلو
~~أحياها غيره فيها لا يملكها كما في العناية، بخلافه على القول الأول كما
~~قدمناه.
# قوله: (ولو كربها الخ) كذا قاله الزيلعي، ثم قال: وذكر في الهداية ولو
~~كربها فسقاها فعن محمد أنه أحياها، ولو فعل أحدهما يكون تحجيرا، وإن سقاها
~~مع حفر الأنهار كان إحياء لوجود الفعلين، وإن حوطها وسنمها بحيث يعصم الماء
~~يكون إحياء لأنه من جملة البناء، وكذا إذا بذرها اه‍.
# أقول: وذكر شراح الهداية ما ذكره الزيلعي أولا، وكذا جمعوا بين النقلين
~~في الفتاوى، ولم أر من رجح أحدهما على الآخر. والكراب: قلب الأرض للحرث من
~~باب طلب، والمسناة: ما يبنى للسيل ليرد الماء. مغرب. قوله: (ولا يجوز الخ)
~~التقييد بالقرب مبني على قول أبي يوسف، وقد مر أن ظاهر الرواية اعتبار
~~حقيقة الانتفاع قرب أو بعد كما أفاده الإتقاني. قوله: (في جواهر الأرض)
~~الأوضح بقاع الأرض ط. وفي القاموس: الجوهر: كل حجر يستخرج منه شئ ينتفع به،
~~ومن الشئ ما وضعت عليه جبلته ا ه‍. قوله: (والآبار) يوجد بعده في بعض النسخ
~~زيادة: ضرب عليها في بعضها، وسقطت من بعضها أصلا، وهو الأولى.
# ونصها: والآبار التي لم تملك بالاستنباط والسعي. وفي المستنبط ms6305 بالسعي
~~كالماء المحرز في الظرف، فملك للمحرز والمستنبط. وتمامه في شرح المصابيح في
~~حديث: المسلمون شركاء في ثلاث:
# في الماء والكلأ والنار اه‍. فقوله: التي لم تملك الخ مكرر بما بعده،
~~وقوله وفي المستنبط: أي المستخرج بالحفر، والأوضح أن يقول: أما المستنبط،
~~وقوله: كالماء المحرز، تنظير لا تمثيل ط. وقوله:
# فملك للمحرز والمستنبط إن أراد الماء المحرز في ضرف ملك للمحرز وذات
~~البئر ملك للمستنبط فظاهر وأن أراد ماء البئر قبل إحرازه في ظرف ملك فهو
~~مخالف للمنقول وإن وافق ما بحثه صاحب البحر في باب البيع الفاسد. ففي
~~الولوالجية: لو نزح ماء بئر رجل بغير إذنه حتى يبست لا PageV06P756
# شئ عليه، لان صاحب البئر غير مالك للماء، ولو صب ماء رجل كان في الحب
~~يقال له: املأ الماء، لان صاحب الحب مالك للماء وهو من ذوات الأمثال فيضمن
~~مثله ا ه‍. وسيذكر الشارح أيضا بعد صفحة أن الماء تحت الأرض لا يملك. قوله:
~~(فلو أقطع) في بعض النسخ قطع بلا همز وهو تحريف.
# قوله: (وكف) بالبناء للمجهول كصرف والكاف الامام أو جماعة المسلمين ط.
~~قوله: (المستقرة) أي الثابتة في ملكه سابقا ط. قوله: (وحريم بئر الناضح)
~~الإضافة فيه وفي بئر العطن لأدنى ملابسة.
# قهستاني. قال في المصباح: حريم الشئ: ما حوله من حقوقه ومرافقه، يسمى به
~~لأنه حرم على غير مالكه. والناضح: بعير ينضح العطن: أي يبله بالماء الذي
~~يحمله، ثم استعمل في كل بعير وإن لم يحمل الماء اه‍. قوله: (كبئر العطن)
~~أتى بالكاف لأنه متفق عليه. قوله: (والعطن) بفتحتين. قوله: (من كل جانب)
~~وقيل: من كل الجوانب: أي من كل جانب عشرة أذرع لظاهر قوله عليه الصلاة
~~والسلام: من حفر بئرا فله مما حولها أربعون ذراعا عطنا لماشيته. والصحيح
~~الأول، لان المقصود من الحريم دفع الضرر كي لا يحفر بحريمه أحد بئرا أخرى
~~فيتحول إليها ماء بئره، وهذا الضرر لا يندفع بعشرة أذرع من كل جانب فإن
~~الأراضي تختلف بالصلابة والرخاوة. عناية. قوله: (وقالا إن للناضح فستون) ms6306 أي
~~إن للعطن فأربعون لقوله عليه الصلاة والسلام: حريم العين خمسمائة ذراع،
~~وحريم بئر العطن أربعون ذراعا، وحريم بئر الناضح ستون ذراعا ولأنه يحتاج
~~فيه إلى أن يسير دابته للاستقاء، وقد يطول الرشاد، وبئر العطن للاستقاء منه
~~باليد فقلت الحاجة فلا بد من التفاوت. هداية. قال في التاترخانية: وفي
~~الكبرى: وبه يفتى. قوله: (عن شرح المجمع) ومثله في غرر الأفكار والجوهرة.
~~قوله:
# (فوق الأربعين) أي في بئر العطن أو فوق الستين في بئر الناضح، فيكون له
~~إلى ما ينتهي إليه الحبل.
# إتقاني عن الطحاوي. وفي التاترخانية عن الينابيع: ولا حاجة إلى الزيادة،
~~ومن احتاج إلى أكثر من ذلك يزيد عليه، وكان الاعتبار للحاجة لا للتقدير،
~~ولا يكون في المسألة خلاف في المعنى ا ه‍. ونقل العلامة قاسم في تصحيحه عن
~~مختارات النوازل: أن الصحيح اعتبار قدر الحاجة في البئر من كل جانب.
# قوله: (ويفتى بقول الامام) وقدم الافتاء بقولهما أيضا، لكن ظاهر المتون
~~والشروح ترجيح. قوله: فإنهم قرروا دليله وأيدوه لما لا مزيد عليه وأخر في
~~الهداية دليله، فاقتضى ترجيحه أيضا كما هو عادته، وذكر ترجيحه العلامة قاسم
~~في تصحيحه. قوله: (وعزاه البرجندي للكافي) وكذا ذكره الولوالجي جازما به ط.
~~لكن تعبير الهداية والكافي عنه بقيل يفيد ضعفه. قوله: (بإذن الامام) أي
~~عنده، وبدونه عندهما، PageV06P757
# لان حفر البئر إحياء. هداية. قوله: (لم يكن الحكم كذلك) أي لم يثبت له
~~الحريم الذكور، لتوقف الملك في الاحياء على الاذن عنده، وبدونه يجعل الحفر
~~تحجيرا كما يأتي. قوله: (وفيه رمز) أي في قولهم في موات. قوله: (لو حفر في
~~ملك الغير) أي بإباحة للبقعة أو بشرائها أو نحو ذلك. قوله: (فلا حريم له
~~(1)) أي إلا أن يشترطه، والظاهر أن له الاستقاء باليد لأنه لا ينتفع به إلا
~~بالاستقاء. ويحرر. ثم رأيت في الهندية: بئر لرجل في دار غيره لم يكن لصاحب
~~البئر حق إلقاء الطين في داره وحفر البئر. خانية. فالمنع عن الالقاء لا عن
~~الاستقاء فتدبر ط. وانظر ما سيأتي في النهر ms6307 والحوض. قوله: (أو انقرضوا)
~~يغني عنه قوله: أو ماتوا. قوله: (لم يجوز إحياؤها) بل هي لقطة، وتقدم
~~الكلام عليها. قوله:
# (فلو تركها الماء) لا حاجة إلى نقله للاستغناء عنه بما يأتي في المتن ط.
~~قوله: (من كل جانب) وقيل: من الجوانب الأربعة نظير ما مر. قوله: (والذراع
~~هو المكسرة) كذا في النسخ تبعا للهداية، والأولى هي بضمير المؤنث، لان
~~الذراع مؤنثة كما في المغرب، لكن ذكر بعضهم أنها تذكر وتؤنث، ولينظر هل
~~يجوز اعتبارهما في كلام واحد كما هنا. قوله: (وهو ست قبضات) كل قبضة أربع
~~أصابع، قهستاني، وهذه تسمى ذراع العامة، وذراع الكرباس، لأنها أقصر من ذراع
~~الملك هي ذراع المساحة كما في غاية البيان. وفسر الذراع في الحاوي هنا
~~بذراع العرب، فقال: والذراع من المرفق إلى الأنامل ذراع العرب اه‍. قوله:
~~(سبع قبضات) كذا أطلقه في المغرب وغيره. وقال الإتقاني في غاية البيان: سبع
~~قبضات مع ارتفاع الابهام في كل مر ا ه‍. وفيه خلاف تقدم في الطهارة، قوله:
~~(فكسر منه قبضة) ولذا سمي مكسرة. قوله: (فللأول ردمه) أي بلا تضمين، أو
~~تضمينه: أي تضمينه النقصان، ثم يرد منه بنفسه فتقوم الأرض بلا حفر، ومع
~~الحفر فيضمنه نقصان ما بينهما. إتقاني. قوله: (وتمامه في الدرر) ونصه: فإن
~~حفر فللأول أن يسده، ولا يضمنه النقصان وأن يأخذه بكبس ما احتفره، لان
~~إزالة جناية حفره به كما في كناسة يلقيها في دار غيره يؤخذ برفعها، وفيه
~~يضمنه النقصان ثم يكبسه بنفسه كما إذا هدم جدار غيره، وهذا هو الصحيح ا ه‍.
~~ومثله في الهداية. وفيها: وما عطب في الأولى فلا ضمان فيه لأنه غير متعد
~~ولو بلا إذن الإمام. أما عندهما فظاهر، وأما عنده فلانه يجعل الحفر تحجيرا
~~وهو بسبيل منه بلا إذن وإن كان لا يملكه بدونه، وما عطب في الثانية فيه
~~الضمان لتعديه بالحفر في ملك غيره اه‍. ملخصا. قوله: (في منتهى حريم البئر
~~الأولى) أي في قرب المنتهى، لان نهاية الشئ آخره كما في القاموس، وآخره بعض ms6308
~~منه، أو أراد بالمنتهى ما قرب منه. وعبارة الهداية: وراء حريم الأولى،
# PageV06P758
# وعبارة الدرر: في غير حريم الأولى قريبة منه ا ه‍. قوله: (وفيه) أي
~~الزيلعي، وذكر هذه المسألة هنا في غير محلها، ومحلها ما قدمناه عن الدرر،
~~قوله: (لا ببناء الجدار) قيل: إلا إذا كان جديدا، واستثنى في الأشباه جدار
~~المسجد فيؤمر بإعادته مطلقا، وحققنا المسألة أول كتاب الغصب بما لا مزيد
~~عليه فراجعه.
# قوله: (وللحافر الثاني الخ) قال أبو السعود: يفهم منه أنه لو حفر ثالث
~~كان له الحريم من الجانبين.
# حموي عن المقدسي اه‍. قوله: (وعن محمد كالبئر) قال الإتقاني: قال
~~المشايخ: الذي في الأصل: أي من أن القناة كالبئر قولهما، وعنده لا حريم له
~~لأنها بمنزلة النهر ما لم يظهر ماؤها على وجه الأرض ولا حريم للنهر عنده،
~~فإن ظهر كالعين الفوارة حريمها خمسمائة ذراع. قوله: (فوضه لرأي الامام) أي
~~فوض تقدير حريمها لأنه لا نص في الشرع. إتقاني عن الشامل. قوله: (أي لو
~~بإذنه) أي لو كان الاحياء بإذن الامام لأنه شرط عند الامام، وإلا فلا يملك
~~ما أحيا ولا يستحق له حريما. قوله:
# (يغرس) أي بإذن الامام اتفاقا وبغير إذنه عندهما. إتقاني. قوله: (خمسة
~~أذرع) لأنه يحتاج إلى أن يجد ثمره ويضعه فيه، والتقدير بالخمسة ورد الحديث
~~به كما في الهداية، وذكر الرملي أن مقتضى ما ذكره في الينابيع في حريم
~~البئر أن الاعتبار للحاجة لا للتقدير أن يكون هنا كذلك، لأنه يختلف الحال
~~بكبر الشجرة وصغرها. قوله: (دجلة والفرات) أي مثلا فيدخل فيه النيل، وظاهره
~~ولو أخذ من أرض الغير من الناحية التي جرى فيها، فليس له أن يأخذ من
~~المنزول عنه بمثل ما أخذ من أرضه ط. قوله:
# (بالموات) متعلق بيلحق فيجوز إحياؤه، لأنه صار كسائر الأراضي التي لا
~~ينتفع بها وليس لها ملك معين. قوله: (أو جاز عوده الخ) ينبغي حمله على ما
~~إذا لم يكن لعوده زمان مخصوص لما في الخانية: واد على شط جيحون يجمع فيه
~~الماء أيام الربيع ms6309 ثم يذهب، فزرع فيه قوم فأدرك، قال أبو القاسم: الزرع
~~لصاحب البذور رقبة الوادي لمن علمت لهم، وإلا فلمن أحياها ا ه‍. فمفاده أنه
~~لو كان لعوده زمان مخصوص يجوز إحياء ذلك الموضع. تأمل. قوله: (والنهر في
~~ملك الغير لا حريم له الخ) قيل: إن هذه المسألة مبنية على أن من أحيا نهرا
~~في موات لا يستحق له حريما عنده، وعندهما يستحقه. وقال عامتهم: الصواب أنه
~~يستحقه بالاجماع. إتقاني عن شروح الجامع الصغير. ثم نقل عن المحققين أيضا
~~أنها ليست مبنية على ذلك، وأن النهر في الموات حريما اتفاقا، ومثله في
~~الاختيار. زاد الإتقاني: وإنما الخلاف فيما إذا لم يعرف أن المسناة في يد
~~من هي، بأن كانت متصلة بالأرض مساوية لها ولم تكن أعلى منها اه‍. فلو
~~بينهما فاصل كحائط ونحوه فالمسناة لصاحب النهر بالاجماع. عناية. ولو مشغولة
~~PageV06P759
# بغرس لأحدهما أو طين ونحوه فهي لصاحب الشغل بالاتفاق. تصحيح قاسم. ومثله
~~في الزيلعي حيث قال بعد كلام: فينكشف بهذا موضع الخلاف، وهو أن يكون الحريم
~~موازيا للأرض لا فاصل بينهما، وأن لا يكون الحريم مشغولا بحق أحدهما معنيا
~~معلوما، وإن كان فيه أشجار ولا يدري من غرسها فهو على هذا الاختلاف اه‍.
~~ومثله في الهداية وغيرها. ومنه ما يأتي عن الكرماني، وهذا كله يؤيد ما مر
~~من تصحيح الاتفاق على أنه لو في موات فله حريم، وما في الهندية من إجرائه
~~الخلاف في الموات أيضا فهو مقابل للصحيح، بل محل الخلاف فيما لو كان في ملك
~~الغير كما فرضه المصنف. ثم في الهداية ولا نزاع فيما به استمساك لإماء،
~~إنما النزاع فيما وراءه مما يصلح للغرس. قوله: (وقالا الخ) ثمرة الاختلاف
~~أن ولاية الغرس لصاحب الأرض عنده، وعندهما لصاحب النهر، وأما إلقاء الطين
~~فقيل على الخلاف، وقيل لصاحب النهر ذلك ما لم يفحش وهو الصحيح. وأما المرور
~~فقيل: يمنع صاحب النهر عنه، وقيل: لا للضرورة وهو الأشبه. قال الفقيه أبو
~~جعفر: آخذ بقوله في الغرس وبقولهما في إلقاء الطين. كفاية ms6310 وهداية. قوله:
~~(لمشيه) أي ليجري الماء إذا احتبس. قوله: (ولقي طينه) كذا في النسخ،
~~والأولى: إلقاء طينه. وفي القاموس: لقاه الشئ: ألقاه إليه، واللقى كفتى ما
~~طرح جمعه ألقاه ا ه‍. تأمل. قوله: (بقدر عرض النهر) عبارة الهداية وغيرها:
~~بقدر بطنه، والمعنى واحد، لان النهر اسم للحفرة. قوله: (وقدره) يعني بعد ما
~~اتفقا على أن له مسناة اختلفا في تقديرها. قوله: (معزيا للكفاية (1)): قال
~~أبو جعفر الهندواني في كشف الغوامض: الاختلاف في نهر كبير لا يحتاج إلى
~~كربه في كل حين الخ. وقال في العناية بعد نقله لمجموع عبارته: وظاهر كلام
~~المصنف: أي صاحب الهداية ينافيه. قوله: (له مسناة فارغة) قدمنا محترزه.
~~قوله: (وفيه معزيا للتتمة) قد علمت ما قدمناه أن تصحيح الاتفاق فيما لو
~~أحياه في أرض موات، وكلامه فيما لو كان في ملك الغير وفيه الخلاف، وقدمنا
~~بيان موضع الخلاف عن عدة كتب، لكن مفاد كلام المجمع أن الاتفاق فيما لو كان
~~في ملك الغير، فإنه بعد ما نقل الخلاف فيه قال: وقيل له بالاتفاق ا ه‍.
~~ومثله في درر البحار، وعليه فالاتفاق جار في الموضعين، تأمل.
# خاتمة: بنى قصرا في مفازه لا يستحق حريما، وإن احتاجه لإلقاء الكناسة فيه
~~اتفقا على أن يخرجا نفقه لحفر بئر على أنه لأحدهما وحريمه لآخر لا يجوز
~~وهما بينهما، وإن على أن يكونا بينهما نصفين على أن ينفق أحدهما أكثر لم
~~يجز، ولمن أنفق أكثر أن يرجع بنصف الزيادة وإن على أن يحفرا نهرا لأحدهما
~~وأرضا للآخر لم يجز حتى يكون بينهما، ولمن أنفق أكثر يرجع. تاترخانية
~~ملخصا، والله تعالى أعلم.
# PageV06P760
# فصل الشرب ذكره بعد الموات لاحتياج الموات إليه، فصل بالتنوين مبتدأ خبره
~~ما بعده، أو خبر مبتدأ محذوف. وفي القاموس: الشرب بالكسر: الماء والحظ منه
~~أو المورد ووقت الشرب، وجعله القهستاني اسم مصدر. تأمل. قوله: (لغة نصيب
~~الماء) قال الزيلعي: صوابه من الماء اه‍. وقد يجاب بأن الإضافة على معنى من
~~كخاتم حديد. قال في الدر المنتقى: وإنما خالف دأبه، ms6311 وذكر المعنى اللغوي دون
~~الشرعي لئلا يتوهم أنه مراد في هذه المقام، ذكره القهستاني وغيره ا ه‍.
~~قوله: (وشرعا نوبة الانتفاع بالماء) أي وقته وزمانه وهو معنى لغوي أيضا كما
~~مر، وانظر وما وجه إرادة المعنى الأول هنا دون الثاني مع أنه يصح إرادة كل
~~منهما فيما يظهر. قوله: (والشفة) بفتحتين والأصل شفه أو شفوفا أبدلت الواو
~~تخفيفا.
# قهستاني. قوله: (شرب بني آدم والبهائم) فتكون أخص من الشرب لاختصاصها
~~بالحيوان دون قوله:
# (بالشفاه) هذا أصله، والمراد استعمال بني آدم لدفع العطش، أو للطبخ، أو
~~الوضوء، أو الغسل، أو غسل الثياب ونحوها كما في المبسوط، والمراد به في حق
~~البهائم الاستعمال للعطش ونحوه مما يناسبها. أفاده القهستاني. قوله: (ولكل)
~~أي من بني آدم والبهائم. قهستاني. قوله: (حقها) أي حق الشفه، وعبر الحق
~~لأنه ليس ملكا لهم لأنه غير محرز. أفاده القهستاني. قوله: (في كل ماء لم
~~يحرز ) اعلم أن المياه أربعة أنواع. الأول: ماء البحار، ولكل أحد فيها حق
~~الشفه وسقي الأراضي فلا يمنع من الانتفاع على أي وجه شاء. والثاني: ماء
~~الأودية العظام كسيحون، وللناس فيه حق الشفة مطلقا وحق سقي الأراضي إن لم
~~يضر بالعامة. والثالث: ما دخل في المقاسم: أي المجاري المملوكة لجماعة
~~مخصوصة، وفيه حق الشفة. والرابع: المحرز في الأواني ينقطع حق غيره عنه.
~~وتمامه في الهداية.
# وحاصله: أن لكل أحد في الأولين حق الشفة والسقي لأرضه، وفي الثالث حق
~~الشفة فقط، ولا حتى في الرابع لاحد. قوله: (لم يحرز بإناء) الأولى في إناء،
~~فلو أحرزه في جرة أو حب أو حوض مسجد من نحاس أو صفر أو جص وانقطع جريان
~~الماء فإنه يملكه، وإنما عبر بالاحراز: أي لا الاخذ إشارة إلى أنه لو ملا
~~الدلو من البئر ولم يبعده من رأسها لم يملكه عند الشيخين، إذ الاحراز جعل
~~الشئ في موضع حصين، وإلى أنه لو اغترف الماء من حوض الحمام بإناء الحمامي
~~فإنه يبقى على ملك الحمامي، لكنه أحق به من غيره كما في المنية وغيرها. ms6312
~~قهستاني. قوله: (أو حب) بالحاء المهملة هو الخابية كما يأتي. قال ط: ولا
~~حاجة إليه، فإن الاناء يعمه على ما يلزم عليه من عطف الخاص على العام بأو
~~اه‍. وفي نسخة بالجيم، وهو تحريف لان الجب: البئر كما في القاموس، والماء
~~في البئر غير مملوك كما في الهداية وقدمناه ويأتي، لكن فسره بعضهم
~~بالصهريج، فيصح أيضا كما يأتي بيانه. قوله:
# (كدجلة) بالكسر والفتح: نهر بغداد. قاموس. قوله: (والفرات) كغراب: نهر في
~~الكوفة. قاموس. PageV06P761
# قوله: (ونحوهما) كسيحون وهو نهر الترك، وجيحون نهر خوارزم. عناية. قوله:
~~(ولا إحراز) أي في هذه الأنهار. قوله: (ولكل) أي لكل أحد. قوله: (منها) أي
~~من هذا المياه الغير المملوكة. قوله: (إن لم يضر بالعامة) فإن أضر بأن يفيض
~~الماء ويفسد حقوق الناس أو ينقطع الماء عن النهر الأعظم أو يمنع جريان
~~السفن. تاترخانية. فلكل واحد مسلما كان أو ذميا أو مكاتبا منعه. بزازية.
~~وظاهر ما قدمناه عن الهداية أن هذا في الأنهار، أما في البحر فإنه ينتفع
~~وإن ضر، وبه صرح القهستاني. تأمل. قوله:
# (لا سقى دوابه الخ) هذا المصدر يتعلق به قوله الآتي: من نهر غيره وهذا
~~شروع في النوع الثالث من الأربعة التي قدمناها.
# وحاصله: أن له حق الشفة لنفسه فيما دخل في المقاسم المملوكة، وكذا لدوابه
~~إلا إذا خيف تخريب النهر بكثرتها لا سقي أرضه ونحوه. قال الزيلعي: والشفة
~~إذا كانت تأتي على الماء كله بأن كان جدولا صغيرا وفيما يرد عليه من
~~المواشي كثرة تقطع الماء، قال بعضهم: لا يمنع، وقال أكثرهم: يمنع للضرر
~~اه‍. وجزم بالثاني في الملتقى. قوله: (ولا سقى أرضه الخ) اضطر إلى ذلك أو
~~لا، ولا ضمان عليه إن سقى أرضه أو زرعه من غير إذن، وإن أخذ مرة بعد مرة
~~يؤدبه السلطان بالضرب والحبس إن رأى ذلك. خانية ط.
# قوله: (إلا بإذنه) لا الماء متى دخل في المقاسم انقطع شركة الشرب عنه
~~بالكلية. هداية. وفي الخانية: نهر خاص بقوم ليس لغيرهم أن يسقي بستانه أو
~~أرضه إلا ms6313 بإذنهم، فإن أذنوا إلا واحدا أو كان فيهم صبي أو غائب لا يسع
~~الرجل أن يسقي منه زرعه أو أرضه ا ه‍. قوله: (أو خضر) جمع خضرة، وهي في
~~الأصل لون الأخضر فسمي به ولذا جمع. مغرب. قوله: (زرع) الظاهر أنه فعل ماض
~~مبني للمجهول صفة لما قبله، وذكر الضمير للعطف بأو، ولان ما قبله من اسم
~~الجنس الجمعي الذي يفرق بينه وبين واحده بالتاء غالبا والأكثر فيه التذكير
~~نحو: * (إليه يصعد الكلم الطيب) * (فاطر: 10)، * (يحرفون الكلم عن مواضعه)
~~* (المائدة: 13). قوله: (بجراره) بكسر الجيم جمع جرة: وهو ما يعمل من الخزف
~~ويجمع أيضا على جرر. قاموس ط. قوله: (في الأصح) كذا في الهداية والتبيين
~~والملتقى وغيرها. قوله: (وقيل:
# لا إلا بإذنه) قال في الخانية والوجيز: وهو الأصح فهما قولان مصححان.
# فرع: العين أو الحوض الذي دخل فيه الماء بغير إحراز واحتيال فهو بمنزلة
~~النهر الخاص ط.
# قوله: (والمحرز في كوز أو حب) مثله المحرز في الصهاريج التي توضع لاحراز
~~الماء في الدور كما حرره الرملي في فتاواه وحاشيته على البحر، وأفتى به
~~مرارا وقال: إن الأصل قصد الاحراز وعدمه.
# ومما صرحوا به لو وضع رجل طستا على سطع فاجتمع فيه ماء المطر فرفعه آخر:
~~إن وضعه الأول لذلك فهو له، وإلا فللرافع اه‍. ويشهد له ما قدمناه عن
~~القهستاني. قوله: (لا ينتفع به الخ) إذ لا حق فيه PageV06P762
# لاحدكما قدمناه. قوله: (لملكه بإحرازه) فله بيعه. ملتقى.
# تنبيه: في الذخيرة والهندية: عبد أو صبي أو أمة ملا الكوز من الحوض وأراق
~~بعضه فيه، لا يحل لاحد أن يشرب من ذلك الحوض، لأن الماء الذي في الكوز يصير
~~ملكا للآخذ. فإذا اختلط بالماء المباح ولا يمكن التمييز لا يحل شربه، ولو
~~أمر صبيا أبوه أو أمه بإتيان الماء من الوادي أو الحوض في كوز، فجاء به، لا
~~يحل لأبويه أن يشربا من ذلك الماء إذا لم يكونا فقيرين لأن الماء صار ملكه،
~~ولا يحل لهما الاكل من ماله بغير حاجة. وعن محمد: ms6314 يحل لهما ولو غنيين للعرف
~~والعادة. حموي عن الدراية، وفي هذين الفرعين حرج عظيم ط.
# أقول: وفي كل منهما إشكال أيضا، أما الأول فلان العبد لا يملك، وإن ملك
~~فيكون لمالكه لأنه ملك أكسابه، ولأنه لم يبين متى يحل الشرب منه، وهل ثم
~~فرق بين الخوض الجاري أو ما في حكمه وبين غيره؟ وينبغي أن يعتبر غلبة الظن
~~بأنه لم يبق مما أريق فيه شئ منه بسبب الجريان أو النضح، وإلا يلزم هجر
~~الحوض، وعدم الانتفاع به أصلا، ويمكن أن يعتبر بالنجاسة فيحل الشرب من نحو
~~البئر النزح ومن غيرها بالجريان، بحيث لو كان نجاسة لحكم بطهارتها،
~~فليتأمل، وأما الثاني فلان للأب أن يستخدم ولده. قال في جامع الفصولين:
~~وللأب أن يعير ولده الصغير ليخدم أستاذه لتعليم الحرفة، وللأب أو الجد أو
~~الوصي استعماله بلا عوض بطريق التهذيب والرياضة ا ه‍. إلا أن يقال: لا يلزم
~~من ذلك عدم ملكه لذلك الماء المباح وإن يأمره به أبوه، والله تعالى أعلم.
~~قوله: (إذا كان يجد ماء بقربه) زاد في الهداية: في غير ملك أحد، قال
~~العلامة المقدسي: ولم أر تقدير القرب، وينبغي تقديره بالميل كما في التيمم.
~~قوله: (ضفته) بالفتح والكسر، كذا في المغرب، وفي الديوان بالكسر:
# جانب النهر، وبالفتح: جماعة الناس، إتقاني. قوله: (المسلمون شركاء في
~~ثلاث) أي شركة إباحة لا شركة ملك، فمن سبق إلى شئ من ذلك في وعاء أو غيره
~~وأحرزه فهو أحق به، وبه ملك له دون من سواه يجوز له تمليكه بجميع وجوه
~~التمليك، وهو موروث عنه وتحوز فيه وصاياه، وإن أخذه أحد منه بغير إذنه
~~ضمنه، وما لم يسبق إليه أحد فهو لجماعة المسلمين مباح، ليس لأحد منع من
~~أراد أخذه للشفة. إتقاني عن الكرخي. قوله: (والكلأ) هو ما ينبسط وينتشر ولا
~~ساق له كالإذخر ونحوه، والشجر ما له ساق، فعلى هذا الشوك من الشجر لان له
~~ساقا، وبعضهم قالوا: الأخضر، وهو الشوك اللين الذي يأكله الإبل كلا،
~~والأحمر شجر، وكان أبو جعفر يقول: ms6315 الأخضر ليس بكلا، وعن محمد فيه روايتان،
~~ثم الكلام في الكلأ على أوجه: أعمها ما نبت في موضع غير مملوك لاحد، فالناس
~~شركاء في الرعي والاحتشاش منه كالشركة في ماء البحار وأخص منه، وهو ما نبت
~~في أرض مملوكة بلا إنبات صاحبها، وهو كذلك إلا أن لرب الأرض المنع من
~~الدخول في أرضه، وأخص من ذلك كله وهو أن يحتش الكلأ أو أنبته في أرضه فهو
~~ملك له، وليس لاحد أخذه بوجه لحصوله بكسبه.
# ذخيرة وغيرها ملخصا. PageV06P763
# قال ط: والقير والزرنيخ الفيروزج كالشجر، ومن أخذ من هذه الأشياء ضمن.
~~خزانة المفتين.
# والحطب في ملك رجل ليس لأحد أن يحتطبه بغير إذنه، وإن كان غير ملك فلا
~~بأس به، ولا يضر نسبته إلى قرية أو جماعة ما لم يعلم أن ذلك ملك لهم، وكذلك
~~الزرنيخ والكبريت والثمار في المروج والأودية مضمرات، ويملك المحتطب الحطب
~~بمجرد الاحتطاب وإن لم يشده ولم يجمعه، ولو أخذ الماء من أرض غير التي جعلت
~~مملحة فلا شئ عليه، وإن صار الماء ملحا فليس له أخذه، والطين الذي جاء به
~~النهر في ملك إنسان لا يجوز لاحد أخذه، وضمن أن أخذه بلا إذن ا ه‍. ونحوه
~~في التاترخانية.
# قوله: (والنار) يعني إذا أوقد نارا في مفازة فإنها تكون مشتركة بينه وبين
~~الناس أجمع، فمن أراد أن يستضئ بضوئها أو بخيط ثوبا حولها أو يصطلي بها أو
~~يتخذ منها سراجا ليس لصاحبها منعه، فأما إذا أوقد في موضع مملوك فإن له
~~منعه من الانتفاع بملكه، فأما إذا أراد أن يأخذ من فتيلة سراجه أو شيئا من
~~الجمر فله منعه لأنه ملكه. إتقاني عن شيخ الاسلام.
# وفي الذخيرة: إذا أراد الاخذ من الجمر، فإن شيئا له قيمة إذا جعله صاحبه
~~فحما له أنه يسترده منه، وإن يسيرا لا قيمة له فلا، وله أخذه بلا إذن
~~صاحبه. قوله: (فيقال للمالك الخ) أي إن لم يجد كلا في أرض مباحا قريبا من
~~تلك الأرض. ط عن الهندية. وهذا إذا كان الكلأ ms6316 نابتا ملكه بلا إنباته ولم
~~يحتشه، وظاهر كلامهم أن النار الموقدة في ملكه ليست كذلك، فلا يجب عليه
~~إخراجها للطالب، ووجه الفرق فيما يظهر لي أن الشركة ثابتة في عين الماء
~~والكلأ لا في عين الجمر، فلا يجب عليه أن يخرج له الجمر ليصطلي به، لأنه لا
~~شركة لغيره فيه ولذا له استرداد جمر له قيمة ممن أخذه، بخلاف الكلأ والماء
~~الغير المحرزين، فلو أخذهما أحد من أرضه لا يستردهما منه، لان الشركة في
~~عينهما تأمل. ثم رأيت في النهاية: أن الشركة التي أثبتها رسول الله (ص) في
~~النار والنار جوهر الحر دون الحطب والفحم، إلا إن كان لا قيمة له لأنه لا
~~يمنع عادة والمانع متعنت. قوله: (ولو منعه الماء) أي منعه صاحب البئر أو
~~الحوض أو النهر الذي في ملكه بأن لم يمكنه من الدخول، ولم يخرجه إليه ولم
~~يجد ماء بقربه. قوله:
# (وهو) أي الشخص الممنوع. قوله: (ودابته) عبر القهستاني بأو، وكذا في كتاب
~~الخراج لأبي يوسف وشرح الطحاوي كما نقله الإتقاني. قوله: (كان له أن يقاتله
~~بالسلاح) لان قصد إتلافه بمنع حقه وهو الشفة، والماء في البئر مباح غير
~~مملوك، بخلاف المحرز في الاناء. هداية. قوله: (لاثر عمر) وهو ما ذكره
~~الإتقاني عن كتاب الخراج لأبي يوسف: إن قوما وردوا ماء فسألوا أهله أن
~~يدلوهم على البئر فلم يدلوهم عليها، فقالوا: إن أعناقنا وأعناق مطايانا قد
~~كادت تتقطع من العطش، فدلوا على البئر وأعطوا دلوا نستقي، فلم يفعلوا،
~~فذكروا ذلك لعمر بن الخطاب فقال: فهلا وضعتم فيهم السلاح. قوله: (قاتله
~~بغير سلاح) أي ويضمن له ما أخذ، لان حل الاخذ للاضطرار لا ينافي الضمان كما
~~قدمناه أول الحظر والإباحة، وذكر الإتقاني أنه لو منعه الدلو: فإن كان
~~لصاحب البئر بغير سلاح، وإن للعامة قاتله بالسلام. قوله: (إن كان فيه فضل
~~عن حاجته) بأن كان يكفي لرد رمقهما، فيأخذ منه البعض ويترك البعض وإلا تركه
~~لمالكه. PageV06P764
# نهاية. قوله: (الأولى الخ) يشير إلى أنه يجوز أن يقاتله بالسلاح ms6317 حيث جعل
~~الأولى أن لا يقاتله به فيكون موافقا لما ذكرنا. زيلعي: يعني أنه لا يخالف
~~ما مر من أن له أن يقاتله لاتفاق العبارتين على الجواز. قوله:
# (وكري نهر) وكذا إصلاح مسناته إن خيف منها. تاترخانية. قوله: (أي حفره)
~~قال القهستاني: كري النهر إخراج الطين ونحوه منه، فالكري مختص بالنهر بخلاف
~~الحفر على ما قاله البيهقي، إلا أن كلام الطرزي يدل على الترادف ا ه‍.
~~وعليه مشى الشارح. قوله: (غير مملوك) أي لم يدخل ماؤه في المقاسم كالنيل
~~والفرات. قهستاني. قوله: (من بيت المال) خبر المبتدأ: أي مال الخراج
~~والجزية دون العشر والصدقات، لان الثاني للفقراء والأول للنوائب. هداية.
~~قوله: (يجبر الناس) أي للذين يطيقون الكري ومؤنتهم من مال الأغنياء الذين
~~لا يطيقونه. قهستاني. قوله: (وكري النهر المملوك) بأن دخل في المقاسم، وهو
~~عام وخاص، الفاصل بينهما أن ما تستحق به الشفعة خاص وما لا فعام. واختلف في
~~تحديد ذلك:
# فقيل الخاص ما كان لعشرة أو عليه قرية واحدة، وقيل: لما دون أربعين،
~~وقيل: مائة، وقيل: ألف، وغير ذلك عام، والأصح تفويضه لرأي المجتهد فيختار
~~أي قول شاء. كفاية عن الخانية ملخصا. وقدمناه في الشفعة. قال الإتقاني،
~~ولكن أحسن ما قيل فيه: إن كان لدون مائة فالشركة خاصة، وإلا فعامة لا شفعة
~~فيها للكل وإنما هي للجار. قوله: (وفيه في الخاص لا يجبر) قال القهستاني في
~~العام: لو امتنع عنه كلهم أو بعضهم يجبرون عليه، وفي الخاص: لو امتنع الكل
~~لا يجبرون إلا عند بعض المتأخرين، ولو امتنع البعض أجبر على الصحيح كما في
~~الخزانة ا ه‍. وقوله: لا يجبرون هو ظاهر الرواية كما في الكفاية. قوله:
# (وهل يرجعون) أي على الآبي بما أنفقوا. هداية. قوله: (إن بأمر القاضي
~~نعم) أي أمره الباقين بكري نصيب الآبي على أن يستوفوا مؤنة الكري من نصيبه
~~من الشرب مقدار ما يبلغ قيمة ما أنفقوا عليه. ذخيرة وفيها: وإن لم يرفعوا
~~الامر إلى القاضي، هل يرجعون على الآبي بقسطه من النفقة، ويمنع الآبي ms6318 من
~~شربه حتى يؤدي ما عليه؟ قيل: نعم، وقيل: لا.
# وذكر في عيون المسائل، أن الأول قول أبي حنيفة وأبي يوسف، فليتأمل عند
~~الفتوى اه‍.
# ملخصا. ومثله في التاترخانية والبزازية، وظاهره: أنه لا ترجيح لاحد
~~القولين فلذا خيروا المفتي، لكن مفهوم كلام الشارح كالهداية والتبيين
~~وغيرهما ترجيح عدم الرجوع بلا أمر القاضي، ثم هذا كله مبني على القول بأنه
~~لا يجبر الآبي فإنهم فرعوه عليه وقدمنا تصحيح الجبر، فتدبر. قوله: (عليهم
~~من أعلاه الخ) بيانه: أنه لو كان الشركاء في النهر عشرة فعلى كل عشر
~~المؤنة، فإذا جاوزوا أرض رجل منهم فهي على التسعة الباقي اتساعا لعدم نفع
~~الأول فيما بعد أرضه، وهكذا فمن في الآخر أكثرهم غرامه، لان لا ينتفع إلا
~~إذا وصل الكري إلى أرضه ودونه في الغرامة من قبله إلى الأول. قوله: (وقالا
~~الخ) الفتوى على قوله الامام كما في الكفاية وغيرها عن الخانية والقهستاني
~~عن التتمة. قوله: PageV06P765
# (بالحصص) أي حصص الشرب والأرضين. هداية. تنبيهات: الأول: قال القهستاني:
~~لو كان فم نهره في وسط أرضه لم يبرأ إلا بالمجاوزة عن أرضه وهذا في النهر
~~الخاص، أما العام فقد برئ إذا بلغوا فم نهر قريتهم اه‍.
# الثاني: قال في البزازية: وأما الطريق الخاص في سكة عير نافذة إذا احتيج
~~إلى إصلاحه فإصلاح أوله عليهم إجماعا، فإذا فارقوا دار رجل قيل: إنه عل ء
~~الخلاف في النهر، وقيل: يرفع إجماعا اه‍. زاد في الخيرية: لو امتنع البعض
~~قيل: لا يجبر، وقيل: يجبر، وذكر الخصاف أن القاضي يأمر الطالبين، فيمنعون
~~الآبي عن الانتفاع حتى يؤدي.
# الثالث: نهر المساقط والأوساخ الذي يسقط فيه فائض الماء والكنيف الخارجة
~~من الدور والأزقة كما في دمشق إذا احتاج إلى الكري، فهل على عكس نهر الشرب؟
~~فكلما وصلوا في الكري من أعلاه إلى دار رجل شارك من قبله كما أفتى به في
~~الحامدية وغيرها، لان حاجة كل واحد إلى تسييل أوساخه من داره إلى آخر
~~النهر، ولا حاجة له إلى ما قبل داره، فمن في ms6319 الأعلى أكثرهم غرامة لاحتياجه
~~إلى جميع النهر، ودونه فيها من بعده إلى الآخر فهو أقلهم غرامة، بعكس نهر
~~الشرب.
# وحاصل الفرق: أن صاحب الشرب محتاج إلى كري ما قبل أرضه ليصله الماء،
~~وصاحب الأوساخ محتاج إلى ما بعد أرضه ليذهب وسخه. قوله: (ولا كري على أهل
~~الشفة) لان المؤنة تلحق المالك لا من له الحق بطريق الإباحة. بزازية. لأنهم
~~لا يحصون لأهل الدنيا. إتقاني وغيره.
# تنبيه: أنهار دمشق التي تسقي أراضيها وأكثر دورها جرت العادة من قديم أن
~~أهل الأراضي يكرونها وحدهم دون أهل الدور، مع أن لكل دار حقا معلوما منها
~~يباع ويشرى تبعا فهو حق شرب مملوك لهم لا حق شفة بطريق الإباحة، ومقتضى ذلك
~~أنه يلزمهم مشاركة أهل الأراضي في كريها كما يعلم مما مر. قوله: (استحسانا)
~~ووجهه أنه مرغوب فيه منتفع به، ويمكن ملكه بلا أرض بإرث ووصية كما يأتي،
~~وقد يبيع الأرض وحدها فيبقى له الشرب وحده، والقياس أن لا يصح الدعوى به
~~لأنه مجهول جهالة لا تقبل الاعلام. قوله: (وإن لم يكن) أي النهر في يد
~~الآخر. قال في الكفاية: علامة كون النهر في يده كريه وغرس الأشجار في
~~جانبيه وسائر تصرفاته. قوله: (ولم يكن جاريا فيها) أي وقت الخصومة، ولم
~~يعلم جريانه قبلها، أما إن كان جاريا وقتها أو علم جريانه قبلها يقضى به
~~له، إلا أن يبرهن صاحب الأرض أنه ملكه كما في التاترخانية. قوله: (فعليه
~~البيان) أي الإظهام ببرهان أن بمعنى البينة، وعلى الأول فعمله فيما بعده من
~~عمل المصدر المقرون بأل وهو قليل كقوله: ضعيف النكاية أعداءه على الثاني
~~ففيه حذف الجار وهو على قبل إن وهو مطرد. قوله: (إن هذا النهر له) أي إن
~~كان يدعي رقبة النهر. عناية.
# قوله: (وأنه قد كان له مجراه) أي إن كان يدعي الاجراء فيه. عناية.
~~فالموضوع مختلف، فكان المناسب الاتيان بأو بدل الواو كما في في الهداية
~~والملتقى، والضمير في المصدر الميمي، وهو مجراه للماء أو النهر المذكور
~~قبله، لكن قد علمت ms6320 أن المراد بالنهر رقبته وهو الحفرة، ففيه استخدام، وعلى
~~كل فقوله بعده: في هذا النهر صحيح، خلافا لمن زعم أن PageV06P766
# الصواب أن يقول في هذه الأرض، وكأنه أوقعه فيه تفسير بعض الشراح المجرى
~~بموضع الاجراء. تأمل. قوله:
# (وعلى هذا المصب) أي وضع اجتماع ما فضل من الماء. كفاية. قوله: (فحكم
~~الاختلاف فيه الخ) أي إن لم يكن في يده ولم يكن جاريا أو ماشيا وقت
~~الخصومة، ولم يعهد ذلك قبلها لا بد من البينة على أن المصب والميزاب
~~والممشى ملكه، أو أنه كان له في التسييل أو المشي، لكن في الذخيرة عن أبي
~~الليث:
# وكان مسيل سطوحه إلى دار رجل وله فيها ميزاب قديم، فليس له منعه، وهذا
~~استحسان جرت به العادة، أما أصحابنا فقد أخذوا بالقياس. وقالوا: ليس له ذلك
~~إلا أن يقيم البينة أن له حق المسيل، والفتوى على ما ذكره أو الليث ا ه‍،
~~وفي البزازية: وبه نأخذ ا ه‍. وهو موافق للقاعدة الآتية أن القديم يترك على
~~قدمه. تأمل. قوله: (اختصموا في الشرب) أي ولا تعرف الكيفية في الزمان
~~المتقدم. بزازية.
# قوله: (لأنه المقصود) أي المقصود فيها الانتفاع بسقيها فيقدر بقدرها.
~~هداية. قوله: (لان المقصود الاستطراق) أي وهو في الدار الواسعة و الضيقة
~~على نمط واحد، هداية.
# والحاصل: أنه يقسم على الرؤوس. سائحاني عن الملتقط. ومثله الاختلاف في
~~ساحة الدار كما مر في متفرقات القضاء. قوله: (وليس لاحد الخ) لان فيه كسر
~~ضفة النهر وشغل موضع مشترك.
# هداية. قوله: (من الشركاء في النهر) أفاد أن الكلام في النهر المملوك
~~بخلاف الأنهار العظام فإن له ذلك كما قدمه أول الفصل. قوله: (إلا رحى وضع
~~في ملكه) صورته: أن يكون حافتا النهر وبطنه ملكا له ولغيره حق إجراء الماء.
~~إتقاني. قوله: (ولا يضر بنهر ولا بماء) أي والحال أن الرحى لا يضر.
# وعبارة الكافي بأو. قال في الدر المنتقى: فعليه الواو هنا تبعا للوقاية،
~~وفي الهداية بمعنى أو ليوافق الكافي. قال بلقاني ا ه‍. ومعنى الضرر بالنهر
~~ما ms6321 بيناه من كسر ضفته، وبالماء أن يتغير عن سننه الذي كان يجري عليه.
~~هداية: أي بأن يعوج الماء حتى يصل إلى الرحى في أرضه ثم يجري إلى النهر من
~~أسفله، لأنه يتأخر وصول حقهم إليهم وينقص. إتقاني. قوله: (أو دالية الخ)
~~قال في المغرب: الدالية:
# جذع طويل يركب تركيب مدق الأرز في رأسه مغرقة كبيرة يستقي بها.
~~والناعورة: ما يديره الماء.
# والجسر: ما يعبر به النهر وغيره مبنيا كان أو لا، والفتح لغة، والقنطرة:
~~ما يبنى على الماء للعبور، والجسر عام ا ه‍. لكن في العناية: الجسر ما يوضع
~~ويرفع مما يتخذ من الخشب والألواح، والقنطرة ما يتخذ من الحجر والآجر
~~موضوعا لا يرفع. قوله: (أو يوسع فم النهر) لأنه يكسر ضفته ويزيد على مقدار
~~حقه في أخذ الماء. هداية. قوله: (بكسر الكاف الخ) قال في المغرب: وقد تضم
~~في المفرد والجمع قوله: (لان القديم يترك على قدمه الخ) كذا في الهداية
~~وغيرها. قال القهستاني: وفيه إشعار PageV06P767
# بأنه لو كان لرجل مياه في أوقات متفرقة في قرية لم يجز جمعها في وقت إلا
~~برضاهم كما في الجواهر، لكن في التتمة إنه جائز ا ه‍. قوله: (أو يسوق نصيبه
~~الخ) لأنه إذا تقادم العهد يستدل به على أنه حقه.
# هداية: أي فيلزم أن يقضي له بشرب الأرضين جميعا، لأنه إذا لم يعلم يقسم
~~على مقدار الأراضي.
# إتقاني. وكذا إذا أراد أن يسوق شربه في أرضه الأولى حتى ينتهي إلى
~~الأخرى، لأنه يستوفي زيادة على حقه، إذ الأرض الأولى تنشف بعض الماء قبل أن
~~يسقي الأخرى. هداية. وذكر خواهر زاده: إنه إذا ملا الأولى وسد فوهة النهر
~~له أن يسقي الآخرة من هذا لماء، لأنه حينئذ لم يستوف زيادة على حقه، وإن لم
~~يسد فلا، كفاية. قوله: (ليس له) أي للأرض، وذكر الضمير باعتبار المكان ط.
~~قوله: (ولهم نقضه الخ) لأنه إعارة الشرب، فإن مبادلة الشرب بالشرب باطلة.
~~هداية. قوله: (وليس لأهل الاعلى سكر النهر بلا رضاهم) لما فيه من إبطال حق ms6322
~~الباقين، فإن تراضوا على أن يسكر الاعلى النهر حتى يشرب بحصته، أو اصطلحوا
~~على أن يسكر كل منهم في نوبته جاز، لان الحق لهم، إلا أنه إذا تمكن من ذلك
~~بلوح لا يسكر بم ينكبس به النهر كالطين وغيره لكونه إضرار بهم منع ما فضل
~~من السكر عنهم إلا إذا رضوا، فإن لم يمكن لواحد منهم الشرب إلا بالسكر ولم
~~يصطلحوا على شئ يبدأ بأهل الأسفل حتى يرووا ثم بعده لأهل الاعلى أن يسكروا،
~~وهذا معنى قول ابن مسعود رضي الله عنه:
# أهل أسفل النهر أمراء على أهل أعلاه حتى بروا، لان لهم أن يمنعوا أهل
~~الاعلى من السكر وعليهم طاعتهم في ذلك، ومن لزمك طاعته، فهو أميرك، عناية
~~وهداية.
# وفي الدر المنتقى: قال شيخ الاسلام: واستحسن مشايخ الأنام قسم الامام
~~بالأيام اه‍. أي إذا لم يصلحوا ولم ينتفعوا بلا سكر يقسم الامام بينهم
~~بالأيام فيسكر كل في نوبته.
# قلت: لكنه خلاف ما في المتون كالملتقى والهداية فتنبه، بقي لو جرت العادة
~~من قديم على ذلك كما يفعل في أنهار دمشق الآخذة من نهر بردى، وقد يقل الماء
~~في بعض السنين فيتضرر أهل الأسف بسكر الاعلى فهل يقال: يبقى القديم على
~~قدمه؟ أجاب في الإسماعيلية وتبعه في الحامدية: بأن ذلك ممنوع شرعا لكونه
~~تصرفا في المشترك بلا رضا الشركاء، ورضا من تقدم لا يلزم به من تأخر، فيبدأ
~~بالأسفل ثم بالأعلى اه‍ ملخصا.
# وكذلك سئل في الخيرية عن خصوص نهر بردى؟ فأجاب بالمنع، ولا يخفى أنه مبني
~~على ما في المتون، وأنت خبير بأن ما استحسنه مشايخ الأنام من القسم بالأيام
~~فيه دفع الضرر العام وقطع التنازع والخصام، إذ لا شك أن لكل في هذا الماء
~~حقا، فتخصيص أهل الأسفل به حين قلة الماء فيه ضرر لأهل الاعلى، وكذا تخصيص
~~أهل الاعلى به فيه ذلك، مع العلم بأنه مشترك بي الكل، فلذا استحسنوا ما ذكر
~~وارتضوه ثم رأيت في كافي الحاكم الشهيد ما يدل عليه حيث قال: فإن كان
~~الاعلى ms6323 منهم لا يشرب حتى يسكر النهر، لم يكن له أن يسكر النهر على الأسفل،
~~ولكن يشرب بحصته اه‍. فقوله:
# ولكن يشرب بحصته يومئ إلى هذا، حيث لم ينعه مت الشرب أصلا، والله سبحانه
~~وتعالى أعلم.
# قوله: (كطريق مشترك الخ) وجه الشبه هو أنه يزيد في الشرب ما ليس له فيه
~~حق الشرب، ويزيد في الطريق PageV06P768
# من ليس له حق المرور كفاية. قوله: (ساكنها) مبتدأ وغير خير.
# والظاهر أن صورة المسألة: له داران باب أحدهما في طريق خاص وهو ساكن
~~فيها، وباب الثانية في طريق آخر وطهرها في الطريق الأول، وقد أسكن فيها
~~غيره بإجازة أو إعارة، فليس له أن يفتح للثانية بابا في طريق الدار الأولى،
~~لأنه يلزم منه أن يزيد في الطريق الخاص من ليس له حق المرور وهو ساكن الدار
~~الثانية بلا رضا أصحاب الطريق. قوله: (لان المارة لا تزداد) وله حق المرور
~~ويتصرف في خالص ملكه وهو الجدار بالرفع. زيلعي. وفيه أنه قد يطول الزمان
~~ويبيع التي لا ممر لها فيدعي المشتري أن له حق المرور ويستدل على ذلك
~~بالفعل السابق ط.
# أقول: وذكر في الفصل 35 من نور العين خلافا في المسألة فقال: له دار في
~~سكة لا تنفذ فشرى بجنب داره بيتا ظهره في هذه السكة، وقيل: له أن يفتح من
~~ظهره بابا في السكة، وقيل: لا، ولو أراد أن يفتح من ظهره بابا للبيت في
~~داره ويتطرق من داره إلى السكة، له ذلك ما دام هو ساكنا، أما إذا صارت لرجل
~~والبيت لآخر ليس لرب البيت أن يمر في هذه السكة ا ه‍. وبيان الفرق في جامع
~~الفصولين، فراجعه.
# تتمة: له كوة في أسفل النهر أراد أن يسدها ويفتح أخرى في الأعلى، ليس له
~~ذلك، بخلاف ما لو أراد أن يجعل باب داره في أعلى السكة الغير النافذة، وإن
~~أراد أن يسفلها عن موضعها ليكثر أخذ الماء: قال الحلواني: له إن علم أنها
~~كانت كذلك ثم ارتفعت. وقال السرخسي: له مطلقا. وكذا الخلاف إن ms6324 أراد أن
~~يرفعها ليقل عنه الماء اه‍. تاترخانية ملخصا. قوله: (ويورث الشرب الخ) لان
~~الملك بالإرث يقع حكما لا قصدا، يجوز أن يثبت الشئ حكما، وإن كان لا يثبت
~~قصدا كالخمر تملك حكما بالميراث، وإن لم تملك قصدا بسائر أسباب الملك، وما
~~يجري فيه الإرث تجري فيه الوصية لأنها أخته، وفي الهبة ونحوها يرد العقد
~~عليه مقصودا. إتقاني ملخصا. قوله: (ويوصي بالانتفاع به) وتعتبر الوصية من
~~الثلث. قال بعضهم: بأن يسأل من المقومين من أهل ذلك الموضع أن العلماء لو
~~اتفقوا على جواز بيعه منفردا بكم يشتري؟ فإن قالوا: بمائة اعتبر من الثلث
~~كما في إتلاف المدبر، وأكثرهم على أنه يضم إلى هذا الشرب جريب من أقرب أرض
~~إليه فينظر بكم تشتري معه، وبدونه. تاترخانية: أي فيكون فضل ما بينهما
~~قيمته. قوله: (أما الايصاء ببيعه فباطل) مستغنى عنه بقول المصنف بعد: ولا
~~يوصي بذلك ط. وفيه عن الهندية: أوصى بثلث شربه بغير أرضه في سبيل الله أو
~~الحج أو الرقاب كانت وصية ببيعه، إذ لا يتمكن من ذلك إلا بثمنه ا ه‍ ملخصا.
~~قوله: (ولا يباع الشرب) في ظاهر الرواية:
# شرب يوم أو أكثر ويفسد نص عليه محمد لأنه مجهول، لا لأنه غير مملوك وإلا
~~بطل، وجاز مع الأرض في الصحيح. در منتقى: أي تبعا لها. قال في البزازية:
~~قال: بعتك هذه الأرض وبعتك شربها، قيل: لا يجوز بيع الشرب، لأنه صار مقصودا
~~بالبيع، وقيل: يجوز، لأنه لما لم يذكر له ثمنا لم يخرج من التبعية، حتى لو
~~ذكر لم يجز وفاقا لأنه صار أصلا من كل وجه، ولو باع أرضا مع شراب أرض أخرى
~~عن ابن سلام يجوز، ولو أجر لا يجوز لان الشرب في البيع أصل من حيث إنه يقوم
~~بنفسه وتبع من PageV06P769
# حيث إنه لعينه، فمن حيث إنه تبع لا يباع من غير أرض، ومن حيث إنه أصل
~~يجوز مع أي أرض كانت، وفي الإجازة تبع من كل وجه ا ه‍ ملخصا.
# وللشرنبلالي رسالة في الشرب ذكر ms6325 فيها الصور الصحيحة والفاسدة في جدول
~~فراجعها، وذكر فيها أيضا أن الصحيح أنه لا يجوز البيع أيضا كالإجارة في
~~المسألة المذكورة. قوله: (كما سيجئ) الذي سيجئ قريبا أن الفتوى على أنه لا
~~يضمن بالاتلاف، لكن عدم ضمانه بالاتلاف مفرع على كونه ليس بمال متقوم كما
~~صرح به في الهداية. فيكون الفتوى على أنه غير متقوم أيضا. قوله: (وأخويه)
~~أي الهبة والتصدق. قوله: (ولا يصلح الماء) أي ماء الشرب الغير المحرز.
~~قوله: (بدل خلع) فلا يكون له من الشرب شئ، وعليها أن ترد المهر الذي أخذته،
~~لأنها غرته بالتسمية، كما لو اختلعت على ما في بيتها من متاع فإذا ليس في
~~بيتها شئ. كفاية. قوله: (وصلح الخ) ويسقط القصاص لوجود القبول، وعلى القاتل
~~رد الدية لان الولي لم يرض بسقوط حقه مجانا. إتقاني. وإذا لم يكن عن قصاص
~~فالمدعي على دعواه. عناية. قوله: (ومهر ونكاح) ولها مهر المثل. إتقاني. زاد
~~في الدر المنتقى: ولا يقرض ولا يرهن ولا يعار. قوله: (لأنها لا تبطل بالشرط
~~الفاسد) يعني أن العقد ببدل هو غير مال متقوم في هذه العقود بمعنى الشرط
~~الفاسد، وهذه العقود لا تبطل بالشروط الفاسدة. قوله: (لان الشرب الخ) علة
~~أخرى أو بيان لكونه بمعنى الشرط الفاسد. قوله: (وقيل الخ) صححه في الهداية
~~ثم قال: وإن لم يجد ذلك اشترى على تركة الميت أرضا بغير شرب ثم ضم الشرب
~~إليها وباعها فيصرف من الثمن إلى ثمن الأرض، ويصرف الفاضل إلى قضاء الدين.
~~قوله: (لأنه متسبب غير متعد) فهو كحافر البئر وواضع الحجر في أرضه لا يضمن
~~ما تلف به. قوله: (وإلا فيضمن) كما لو أوقد نارا في دار لا يوقد مثلها عادة
~~فاحترقت دار جاره، وأما إذا كان في أرضه ثقب فغرقت أرض جاره: فإن علم به
~~ضمن، وإلا لا. إتقاني. قوله: (وهذا إذا سقى) الإشارة إلى عدم الضمان إذا
~~سقاها معتادا كما أفصح عنه في الذخيرة. قوله: (وأما إذا سقى الخ) أي سواء
~~كان معتادا أو لا، كما أفاده ما ms6326 ذكرنا من مرجع الإشارة.
# قال ط: وقد علمت ما عليه الفتوى، وهو أن الاعتبار للمعتاد وغيره. قوله:
~~(على ما قال إسماعيل الزاهد) هذا يقتضي انفراده مما ذكر، وأن الجمهور على
~~الأول ط. وفي بعض النسخ: الزاهدي بالياء PageV06P770
# موافقا لما في القهستاني، لكن الذي رأيته في الذخيرة وغيرها بدون ياء.
~~قوله: (لما مر الخ) قال في الذخيرة: وإنما لا يضمن لوجهين) أحدهما أنه يملك
~~استهلاكه للشفعة، ومن ملك استهلاك شئ بجهة فاستهلكه بجهة أخرى لا يضمن، كمن
~~دخل دار الحرب فاستهلك العلف، لأنه يملك استهلاكه بعلف دابته الثاني إن
~~الماء قبل الاحراز بالأواني لا يملك فقد أتلف ما ليس بمملوك لغيره اه‍.
~~قوله:
# (بنزله) أي بضمتين: أي ريعه ونمائه كما في القاموس قوله: (فحسن) يشير إلى
~~أنه غير واجب وإنما هو للتنزه.
# قال القهستاني: وفي التتمة: إن الماء وقع في كرم زاهد في غير نوبته أمر
~~بقطعه. وعن بعضهم أنه طرح منه التراب المبلول. وقال الفقيه: لا آمر به ولو
~~تصدق بنزله لكان حسنا وهذا أفضل. قوله:
# (لبقاء الماء الحرام فيه) هذا يقتضي الوجوب على أنه لا يظهر إلا على
~~مقابل المفتى به من أنه يملك فيضمنه لمالكه: أي إن علم، تأمل. قوله: (إذا
~~سمن) الأولى وسمنت. قوله: (انعدم وصار شيئا آخر) أي دما أو فرثا أو لحما
~~ونحوه فلا يطلب منه التصدق بها ط. قوله: (فإن تكرر ذلك) بأن فعله مرة أخرى.
~~قال في شرح الوهبانية عن الخانية: وإن فعله مرة بعد مرة الخ ط. قوله:
~~(وتمامه في شرح الوهبانية) أي للعلامة ابن الشحنة حيث ذكر ما حاصله أن
~~الطرطوسي فهم من التعليل المار بأن الماء قبل إحرازه لا يملك أن يكون
~~مباحا، ورده الناظم في شرحه بأنه لا يلزم ذلك، بل يكون غير مملوك ويكون
~~مستحقا، لما في الخانية: أنه ليس له ذلك بلا إذن وإن اضطر إليه. وفي
~~العيون: لا يفعل وإن اضطر إليه، لان المرخص في أخذ مال الغير خوف الهلاك
~~على النفس ولم يوجد، ولو فعل ms6327 فلا ضمان، على أن الطرسوسي قال: إن كلام
~~العيون يقتضي أنه لا يجوز ديانة، فينبغي أن يفتى بأنه لا يباح بلا إذن، ولو
~~فعل لا ضمان في القضاء اه‍. فافهم. قوله: (قال) أي في شرح الوهبانية أول
~~الفصل، فافهم. قوله: (وينفذ الحكم بصحة بيعه) لمصادفته فصلا مجتهدا فيه،
~~لكن القاضي الآن لا ينفذ حكمه بغير معتمد مذهبه. قوله: (فافهم) لعله يشير
~~إلى دفع ما أورد على الهداية من أن قوله هنا: لا يضمن يناقض قوله في باب
~~البيع الفاسد أنه لا يجوز بيعه في رواية وهو اختيار مشايخ بلخ، لأنه حظ من
~~الماء ولهذا يضمن بالاتلاف، وله حظ من الثمن: يعني أن قوله: ولهذا يضمن
~~بالاتلاف، مبني على مقابل المفتى به، وإن أوهم الاتفاق على الضمان كما هو
~~شأن التعليل. قوله: (قلت: وقد مر ما عليه الفتوى) أي من أنه لا يضمن لأنه
~~غير متقوم، وصححه في الظهيرية. قوله: (فتنبه) أي فإن ما أفتى به
~~PageV06P771
# الناصحي وما في وبيوع خلاف المفتى به. قوله: (وساق الخ) لا حاجة إليه ط.
~~قوله: (وما جوزوا الخ) التراب المستخرج بالحفر، ويوضع على حافتي النهر، قيل
~~لمن وضع بجانبه أخذه إن لم يضر بالنهر، وقيل: مشترك بين أهل النهر، وهو
~~المذكور في النظم، وقيل: يباح لكل من أخذه إن لم يضر، لان الحافر لم يقصد
~~تملكه فهو كمن احتش حشيش النهر ليجري الماء فلكل أحد أخذه، وصوبه شيخ
~~الاسلام، وفي القنية أنه حسن جدا. قوله: (دون إذن) قد علمت أن الناظم جرى
~~على القول بأنه مشترك، فاشتراط الاذن لا بد منه بناء عليه، فافهم. قوله:
~~(ولو حفروا نهرا الخ) الشطر الثاني له غير به نظم الأصل لتضمنه مسألتين:
~~الأولى: نهر لقوم يجري في أرض رجل حفروه وألقوا ترابه: فإن ألقوه في غير
~~حريم النهر فلهم أخذه بنقله، وإلا فلا. الثانية: لو كان يجري في سكة فكذلك،
~~والله تعالى أعلم.# PageV06P772


#####ENDNOTES#


(1) قوله: (مشتق) الظاهر أن معادله ساقط من قلمه: أي أو جامد، كما يظهر
~~أيضا أن ms6328 الخلاف في الارتجال ساقط بشقيه، وقوله من غير اعتبار أصل منه
~~الظاهر أن كلمة منه محرفة من فيه، تأمل ا ه‍ مصححه.
(1) لعله الوافي شرح متن الكافي أو نحو ذلك ويحرر، ا ه‍ مصححه.
(1) قوله: (فقير ذي اللطف) الذي في النسخ التي بيدي وكتب عليها فقير رحمة
~~ذي اللطف، فلعلها سقطت من نسخة هذا المحلى، ا ه‍ مصححه.
(1) قوله: (أو يصغي) ليست في نسخ الشرح التي بأيدينا، والتي في هذا الشرح
~~(أو يصفح) ولعلها في نسخة أخرى، مصححه.
(1) قوله: (الحاشية ان هذا الحديث) كذا بخط المحلى، والموافق الشارح ان
~~يقول إن ذاك للقديم كما هي الرواية في البيت ا ه‍.
# (2) قوله: (الفائل) هو بالفاء: اي ضعيف الرأي، وقوله ولا لحداثته الخ لفظ
~~المبرد على ما نقله صاحب القاموس في الخطبة عنه: ولا لخدماته يهتضم المصيب
~~ا ه‍، قاله نصر الهوريني.
(1) قوله: (على كل منها) هكذا بخطه، ولعل صوابه منهما بضمير التثنية، إذ
~~اطلاقه على الأول حقيقة لغوية كما يفيده صدر العبارة تأمل، ا ه‍ مصححه.
(1) قوله: (وقوله عن أدلتها). الذي في نسخ الشارع التي بأيدينا من أدلتها ا
~~ه‍.
(1) قوله: (السنجي) كذا بالأصل المقابل على خط المؤلف والذي يستفاد من
~~القاموس انه سبخي بباء فخاء ونصه في مادة س. ب. خ وأسبخة: موضع بالبصرة منه
~~فرقد بن يعقوب، ا ه‍ مصححه.
(1) قوله: (في الرواية) هكذا بخطه، والأنسب بقوله بعد، للعلم بأحوالهم ان
~~يقول في الرواية، تأمل ا ه‍ مصححه.
(1) قوله: (والفلسفة) هكذا بخطه والأصوب ما في نسخ الشارح كما لا يخفى ا
~~ه‍. مصححه.
# (2) قوله: (من الصحة والمرض) هكذا بخطه، والأنسب ابدال من بعلى كما هو
~~ظاهر. وقوله (ما تهتدوا به) ان كانت الرواية هكذا فحذف النون للتخفيف. ا ه‍
~~مصححه.
(1) قوله: (فلا وجه لمنعه) هكذا بخطه، والأولى (لمنعها) كما لا يخفى ا ه‍.
~~مصححه.
(1) قوله: (فيما أفناه، وفيما أبلاه) كذا باثبات الف (ما) الاستفهامية بعد
~~الجار، فان كانت الرواية هكذا فلغة حكاها الشيخ خالد كما في الصبان. ا ه‍ ms6329
~~مصححه.
(1) قوله: (يحيى بن أكتم) هكذا بخطه بالمثناة الفوقية، والذي في القاموس:
~~أكثم بالمثلثة. ا ه‍.
(1) في ط (قوله الحمرة) هكذا بخطه، والذي في عبارة القاموس (الحمراء) بألف
~~التأنيث الممدودة ولعله الصواب.
(1) قوله: (ثمانية عشر) هكضا بخطه، والذي ذكره ستة عشر فقط فليحرر ا ه‍
~~مصححه.
# (2) قوله: (وسهل بن منيف) هكذا بخطه. والمعروف سهل بن حنيف كزبير وليحرر
~~ا ه‍ مصححه.
(1) قوله: (أبا هبيرة لعله ابن هبيرة).
(1) قوله: (الستة الخ) يلاحظ انه ذكر خمسة ولعلها السير الكبير ولينظر
~~السادس مصححه.
(١) قوله: (أقول لم تظهر الخ) فيه ان فائدته اخراج الاستقبال والستر، لا
~~لاخراج النية المعترض هو عليه بأنها خرجت بمادة <a
~~href="/الكتب/1300_الاختصاص">الاختصاص</a> الخ، وجعوى مساواة الطهارة
~~للاستقبال والستر سيأتي ردها نقلا عن الحلبي وط ا ه‍.
# (2) قوله: (لا بد لها) هكذا بخطه، ولعل الأولى لا بد له كما لا يخفى ا
~~ه‍. مصححه.
(1) قوله: (والمعتمد الخ) هذا لا يظهر الا إذا قلنا انه صلى لا على وجه
~~السخرية لأنه هو موضع الخلاف كما علمت.
# وأما إذا قلنا ولو عن وجه السخرية فيكفر عند الكل كما نقله عن الخيانة ا
~~ه‍.
(1) قوله: (وأراد باللقب العلم) أي الاسم الدال على الذات فقط من غير دلالة
~~على رفعة أو ضعة، وبنى عليه قوله الآتي واما توقف فهم معناه العلمي على فهم
~~معنى جزأيه ففي حيز المنع وقال شيخنا: هو لقب حقيقة، لان معنى المفردين جمع
~~المظافة، ولا شك ان هذا يدل على المدح كما أن ضده يعني جمع النجاسة يدل على
~~الذم إذا سمي به، فحينئذ يتوقف على معرفة معنى جزأيه ليعلم دلالته على
~~المدح أو الذم، وبه تعلم ما في عبارته الآتية ا ه‍.
(1) سلم على شك النحاة وقل له * عندي سؤال من يجبه يعظم انا ان شككت
~~وجدتموني جازما * وإذا جزمت فإنني لم اجزم قل في الجواب بان أفي شرطها *
~~جزمت ومعناها التردد فاعلم وإذا لجزم الحكم ان شرطية * وقعت ولكن لفظها لم
~~لم يجزم؟ ا ه‍. منه.
(1) قوله: (بغسل يديه) ms6330 لعلها نسخته التي كتب عليها، والا فالذي في نسخ
~~الشارح بغسل اليدين، ا ه‍. مصححه.
(1) قوله: (مفهوم الصفة الخ) هو كقوله صلى الله عليه وسلم " في الغنم
~~السائمة الزكاة " والشرط كقوله " إذا جاء الوقت وجبت الصلاة " والغاية
~~كقوله تعالى (وأتموا الصيام إلى الليل). والعدد كقولهم مثلا: في خمس وعشرين
~~من الإبل بنت مخاض، وفي كل خمس شاة، واللقب سيأتي مثاله ا ه‍.
(1) قوله: (لا ما لم يدرك به) هكذا بخطه، والذي في نسخ الشارح لا ما لا
~~يدرك به ا ه‍. مصححه.
(1) أقول: حاصل ما ذكرته هناك ان أئمتنا ثبت عندهم ان السنة المسح مرة من
~~فعله عليه الصلاة والسلام فالتثليث زائد، وقد قال عليه الصلاة والسلام "
~~فمن زاد على هذا أو نقص فقد تعدى وظلم " الإشارة ترجع إلى ما ثبت من فعله
~~صلى الله عليه وسلم ا ه‍. منه.
(1) قوله: (والولاء اسم مصدر الخ) فيه نظر، بل الظاهر أنه مصدر لوالى
~~كالموالاة لقول الخلاصة: لفاعل الفعال والمفاعلة، تأمل ا ه‍. مصححه.
(1) قوله: (من بدن صاحبه) متعلق بخروجه: اي سيلانه من بدن صاحبه، وليس صفة
~~لمحل حتى يرد عليه انه لو أصاب عضوا آخر من المجروح يكون مقتضاه ان الحكم
~~مخالف لمسألة الأجنبي مع أنه لا فرق بينهما تأمل ا ه‍.
# (2) قوله: (أو دودة) كذا بالأصل المقابل على خط المؤلف، والذي في المتن:
~~ولا دودة ا ه‍. مصححه.
(1) قوله: (واما ما قيل) القائل سيدي عبد الغني النابلسي ا ه‍. منه.
# (2) قوله: (وانتفى التداخل) هكذا في نسخة المؤلف. وفي بعض النسخ لانتفى
~~الخ، ولعله الاظهر ا ه‍. مصححه.
(1) قوله: (بأنه من خصوصياته صلى الله عليه وسلم) لعله من خصوصياتهم كما
~~نقله ط عن القنية ا ه‍.
(1) قوله: (والجنون) هكذا بخطه، والذي في الشارح وجنون بالتنكير ا ه‍.
~~مصححه.
(1) قوله: (وقول البحر بمباشرة بعض الأسباب) اي كذلك، يعني انه شامل له
~~كقول البرجندي، ففي كلامه حذف تأمل ا ه‍ مصححه.
(1) قوله: (وصديد) هكذا بخطه، والذي في نسخ الشارح كصديد بكاف التشبيه ا ms6331
~~ه‍. مصححه.
# (2) قوله: (قوله وعمش) كذا بالأصل المقابل على خط المؤلف. والذي في نسخ
~~الشرح أو عمش، وكذا قوله عينيه بالتثنية مع ارجاع ضمير منها إليها بالافراد
~~ا ه‍. مصححه.
(1) قوله: (اخذا مما مر الخ) اي من مسألة الصديد، بناء على ما قاله صاحب
~~البحر وأنت خبير بان هناك فرقا جليا بين ما هنا وبين ما هناك، فان كون
~~الصديد ناشئا عن العة ظاهر، واما الدمع فليس بلازم ان يكون عن علة ا ه‍.
(1) قوله: (انه يجب غسله الخ) فيه انه لا يقال ذلك مع وجود النص بخلافه،
~~وانما ليزم التأمل في وجه الفرق، ويظهر ان علة عدم منع الطهارة في هذه
~~الأشياء الضرورة مع وجود وصول الماء بغير التقاطر، بخلاف دون الانف فان
~~الضرورة وجدت فيه الا ان الوصول لم يوجد، وهذا هو الفرق، ويزيده اكتفاؤهم
~~بتحريك الخاتم الضيق مع أنه يمنع الاسالة تأمل ا ه‍.
(1) قوله: (وستوضح الجواب) حاصله ان معاملته بالأضر والأحوط ليس دائما، بل
~~قد يكون مستحبا في مواضع منها هذه ووجهه ان اشكاله أورث شبهة وهي لا ترفع
~~الثابت بيقين كالطهارة هنا بخلاف نحو توريثه، لان شرط الإرث تحقق سببه
~~فيعامل فيه الاضر لعدم تحقق ما يثبت له الأنفع، يدل عليه ما في غاية البيان
~~إذا وقف في صف النساء أحب إلي ان يعيد الصلاة كذا قال محمد في الأصل، لان
~~المسقط وهو الأداء معلوم، والمفسد وهو المحاذاة موهوم، وان قام في صف
~~الرجال يعيد من عن يمينه ويساره وخلفه استحبابا بالتوهم المحاذاة ا ه‍.
~~منه.
(1) قوله: (وبين النسل) كذا بخطه، ولعل الصواب وبين الصلاة كما هو في نسخة
~~أخرى ا ه‍.
(1) قوله: (الا إذا قصد الخ) هكذا بخطه، والذي في نسخ الشارح الا إذا قرأ
~~المصلي قاصدا الخ، هو كذلك في نسخة أخرى ا ه‍. مصححه.
(1) قوله: (قال ط وكلامهم الخ) فيه ان المدار على تحقق العلة في الصبي، ولا
~~يشترط وجودها في كل فرد، فحينئذ يبقى كلامهم على اطلاقه، ولا يجوز تخصيصه
~~بالصبي ms6332 المعلم ا ه‍.
(١) قوله: (لان أبيا الخ) أقول: وفي صلاة القنية روى أن أبي بن كعب كتب في
~~مصحفه مائة وست وعشرون سورة فزاد فيه سورتين دعاء الوتر لأنه سمع النبي صلى
~~الله عليه وسلم يقرؤهما في دعاء الوتر فظم انهما من <a
~~href="/الكتب/1_القرآن">القرآن</a>، ثم رجع إلى الامام المجمع عليه لعلمه
~~ان ذلك كان وهما منه، و<a href="/الكتب/1_القرآن">القرآن</a> ما تضمنه
~~الامام وهو مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه باجماع الصحابة ا ه‍. منه.
(1) قوله: (من شروح النحو) هكذا بالأصل المقابل على نسخة المؤلف، ولعله من
~~شروح النحو أو على حذف مضاف ا ه‍. مصححه.
(١) قوله: (وحنانة الخ) هكذا بالأصل وحاشية الطحاوي، وليس له وجود في
~~القاموس ولا في الصحاح ولا في <a href="/الكتب/1399_المصباح">المصباح</a>
~~ولا في حياة الحيوان، ولعله محرف عن الحمنانة بزيادة ميم ا ه‍. مصححه.
(1) قوله: (فهو عطف على قوله وينجس لا على الخ) وجهه ان قوله بطول مكث
~~متعلق بقوله تغير وتغير فعل، وبموت الباء فيه متعلقة بقوله ينجس، فمعمول
~~ينجس في الحقيقة هو موت المجرور توصل إليه الفعل بواسطة الباء عليه، ولا
~~تدخل الباء على غير الأسماء، اللهم الا ان يدعى عطفه على الباء ومجرورها ا
~~ه‍. منه.
(1) قوله: (وقطره الخ) القطر: هو الخط المار على المركز حتى ينتهي إلى
~~جانبي المحيط ونصفه هو هذا القاطع لنصفه بالمشاهدة بهذه الصورة.
(1) قوله: (وبقي شئ الخ) أقول: ورأيت بعد كتابتي لهذا المحل في حاشية
~~الأشباه والنظائر في آخر الفن الأول للعلامة الكفيري التي تلقاها عن شيخنا
~~الشيخ إسماعيل الحائك مفتي دمشق ما نصه: مسألة إذا كان في الكوز ماء متنجس
~~فصب عليه ماء طاهر حتى جرى الماء من الأنبوب بحيث يعد جريانا ولم يتغير
~~الماء فإنه يحكم بطهارته ا ه‍. منه.
(1) قوله: (والذي نعقله ان كلا الخ) قال ط: انما استعمل الماء بالقربة
~~كاوضوء على الوضوء، لأنه لما نوى القربة فقد ازداد طهارة فلا تكون طهارة
~~جديدة الا بإزالة النجاسة الحكمية حكما، فصارت الطهارة على الطهارة وعن
~~الحدث ms6333 سواء أفاده في البحر ا ه‍.
# قال شيخنا: فعلى هذا لا حاجة إلى قول الكمال والذي نعقله الخ لرجوع
~~التقرب إلى اسقاط الفرض، لان وجه الاستعمال في اسقاط الفرض انتقال النجاسة
~~الحكمية له، وهذا المعنى موجود في التقرب أيضا حكما ا ه‍.
(1) قوله: (في الكافي الخ) هكذا بخطه، ولعل الأولى ان يقول صاحب الكافي الخ
~~أو نحو ذلك تأمل ا ه‍. مصححه.
(1) قوله: (أو لان الدبغ الخ) فيه ان هذا لا يصلح وجها لاستطراد ذكرها ها
~~هنا، على أن القهستاني لم يذكره لذلك، بل ذكره لاستحقاقه الذكر في باب
~~تطهير الأنجاس ا ه‍.
(1) قوله: (يجوز اتخاذ الخ) لعله سقط من قلمه صلة اتخاذ وهو لفظ منها، ا
~~ه‍. مصححه.
(1) قوله: (وبه صرح في السراج) اي حيث قال والاذن المقطوعة والسن المقطوعة
~~طاهرتان في حق صاحبهما وان كانتا أكثر من قدر الدرهم الخ ا ه‍. منه.
(1) قوله: (ما إذا كان ميتا الخ) اي إذا كان ميتا يكون جلده نجسا وشعره
~~طاهرا على المختار، ويكون ما في السراج جاريا على القول بطهارة عينه، وعلى
~~هذا يبطل قول المحشي ويفهم من عبارة السراج الخ، نعم يبقى الاشكال المستدرك
~~به، وحينئذ فال خلاف في طهارة شعره حيا وميتا نجس العين أو طاهرا.
(1) أقول وجه مسألة السقط انه إذا لم يستهل لا يعطى حكم الآدمي من كل وجه
~~ولذا لا يصلى عليه، ولو كان يطهر بالغسل لصلي عليه فهو في حكم الجيفة من
~~سائر الحيوانات، بخلاف ما إذا استهل: اي علمت منه علامة الحياة بعد الولادة
~~فإنه كالكبير كما ذكر، كذا ظهر لي ا ه‍. منه.
(1) قوله: (وقوله طهرت) وكذا قوله كما مر، وقوله وسيجئ ثلاثتها لا وجود لها
~~فيما بيدي من نسخ الشارح فليحرر ا ه‍.
# مصححه.
(1) قوله: (العرف) وفي نسخة المغرب ا ه‍. منه.
(1) قوله: (لأنه يلزم الخ) اي لان الكلب معطوف على الادمي وهو معمول المضاف
~~أعني سؤر، ونجس معطوف على طاهر وهو معمول المبتدأ أعني سؤر، فكان فيه العطف
~~على معمولين ms6334 وهما الادمي، وطاهر لعاملين وهما المضاف والمبتدأ، هذا إذا كان
~~المضاف عاملا في المضاف إليه، أما إذا كان العامل هو الإضافة فلا اشكال انه
~~من باب العطف على معمولين عاملين مختلفين ا ه‍. بحر. وأشار بقوله فلا اشكال
~~إلى أن في التقرير السابق اشكالا، لأنه مبني على تنزيل اختلاف العمل منزلة
~~اختلاف العامل، لان العامل وهو سؤر واحد في الحقيقة لكن عمله في المضاف
~~إليه وفي الخبر مختلف، فكأنه عاملان ا ه‍. منه.
(1) وفي ذلك يقول بعضهم، قيل إنه ابن الحاجب:
# ان البريد من الفراسخ أربع * ولفرسخ فثلاث أميال ضعوا والميل الف اي من
~~الباعات قل * والباع أربع أذرع تستتبع ثم الذراع من الأصابع أربع * من
~~بعدها العشرون ثم الإصبع ست شعيرات فظهر شعيرة * منها إلى بطن لاخرى توضع
~~ثم الشعيرة ست شعرات فقل * من شعر بغل ليس فيها مدفع ا ه‍. منه.
(1) قوله: (زيادة المرض تأمل) فرق شيخنا بين المسألتين بأنه حيث خيف زيادة
~~المرض في الأولى جعلناه غير قادرا بقدرة الغير رفقا به، بخلاف الثانية وان
~~كان العجز موجودا في المسألتين ا ه‍.
(1) قوله: (وفيه بحث) وجهه انه إذا تيمم أولا لبعده عن الماء فهو فاقد له
~~حقيقة، وخوف العدو فقد معنى، فالحقيقي قد زال وأعقبه المعنوي، فلا فرق بينه
~~وبين المرض إذا وجد بعد فقد الحقيقي ا ه‍. منه.
(1) قوله: (وهو) ليست كلمة هو بهذا المحل في نسخ الشارح التي بيدي فليحرر ا
~~ه‍. مصححه.
(1) قوله: (وانظر ما علقناه على البحر) الذي علقناه عليه، هو انه قد يقال:
~~انها لما كانت تصلي بجمع حافل، فلو أخرت لهذا العذر ربما يؤدي إلى فوتها
~~بالكلية، بخلاف ما إذا أخرت لعذر فتنة أو عدم ثبوت رؤية الهلال الا بعد
~~الزوال، فان كل الناس يستعدون لصلاتها في اليوم الثاني، وعدم تصريحهم بان
~~ذلك من الاعذار التي تؤخر لاجلها دليل على أنه ليس منها تأمل ا ه‍. منه.
(1) قوله: (أخرتين) هكذا بخطه، وصوابه أخريين ا ه‍. مصححه.
(1) قوله: (ولم يتجه لهم عليه ms6335 الخ) اي ان الفقهاء ردوا على زفر ولم يتوجه
~~لهم في الرد عليه سوى انهم قالوا ان من أخر الصلاة إلى آخر الوقت كان
~~مقصرا، وتقصيره جاء من قبله فلا يستحق الترخيص له بجواز التيمم، ولكن هذا
~~الرد على زفر انما يتم لو أخر لا لعذر فيلزمهم أن يرخصوا له التيمم لو أخر
~~لعذر، على أنه لو أخر بلا عذر لا يتجه أيضا، لان غايته انه عاص بالتأخير
~~والعاصي عندنا كالمطيع في ثبوت الترخص له ا ه‍. منه.
(1) قوله: (أو مقيما فليتأمل) اي حيث علل الإقامة بدون ماء، فلا معنى لهذا
~~التعميم، لان المقيم في غير العمران لا تتأتى اقامته بغير الماء ا ه‍.
~~شيخنا رحمه الله تعالى.
(1) قوله: (فكان الواجب تقديمه) اي عند قوله وبطلبه ممن هو معه الخ وقال
~~شيخنا: الأحسن ثنيع الشارح ليكون استدراكا على قوله: فيجب طلب الدلو والرشا
~~حيث ذكر من غير فصل بين الظن وعدمه، نعم لو قدمه على قوله ولو كان في
~~الصلاة الخ لكان أولى، وهذا ظاهر ا ه‍.
(1) قوله: (شيخنا السيد) هو العلامة المحقق السيد علي الضرير السيواسي ا
~~ه‍. منه.
(1) قوله: (لا يجب الا على غسل موضعها) قدمنا انه لو كنت في أعضاء الوضوء
~~وشدها وهو محدث ثم توضأ ومسحها ثم لبس الخف ثم برأ لزمه غسل قدميه، فتنبه ا
~~ه‍. منه.
(1) قوله: (والا فاستحاضة) هكذا بخطه، والذي في نسخ الشارح التي بيدي: والا
~~فهي ثلاث حيض ونفاس واستحاضة الخ، وليحرر ا ه‍. مصححه.
(1) قوله: (قضت اثنين وثلاثين الخ) اي لجواز حيضها في اوله نهارا فيفسد أحد
~~عشر وفي آخره، فتفسد خمسة ويوم العيد سادس حيضها فلا تصومه، ثم لا يجزيها
~~خسمة بعده، ثم تجزى أربعة عشر، ثم يجزي في اليومين والجملة اثنان وثلاثون.
# وأمل لو فصلت فلا يجزيها صومها في أحد عشر من رمضان، ثم يجزي في أربعة
~~عشر، ثم لا يجزي في أحد عشر، ثم يجزي في يوم والجملة ثمانية وثلاثون. وعلى
~~هذا التخريج ا ه‍. منه.
(1) قوله: ms6336 (الا إذا توضأت الخ) اي لقصد القربة المستحبة من الجلوس قدر أداء
~~فرض الصلاة الخ خزائن، وقدمناه قبل نحو ورقة ا ه‍. منه.
(1) قوله: (فلعله يفيد التوفيق) هكذا بخطه، ولا وجود لذلك في النسخ الشارح
~~التي بيدي، فليحرر.
(1) قوله: (وابدال الدلالة) تعريض بالحلبي حيث قال وعلى الصوم والجماع
~~بالإشارة. وفيه ان الاستدلال بإشارة النص كما تقرر في الأصول هو العمل بما
~~قبت بنظمه لغة، لكنه غير مقصود ولا سيق له بالنص كما في قوله تعالى (وعلى
~~المولد له رزقهن) الآية، سيق لاثبات النفقة، وفي ذكر المولود له إشارة إلى
~~أن النسب للآباء. واما الثابت بدلالة النص فما ثبت بمعنى النص لغة كالنهي
~~عن التأفيف يوقف به على حرمة الضرب بدون الاجتهاد لأنه أولى، وهكذا هنا
~~فإنه سيق لبيان صحة الصلاة مع هذا العذر مع أنها تشترط لها الطهارة، فيوقف
~~بذلك على حكم الصوم والجماع بالأولى لعدم اشتراط الطهارة من الحديث لهما ا
~~ه‍. منه.
(1) قوله: (الا في سبعة) أقول: نظم السبعة ابن عبد الرزاق في شرحه فقال:
# حكم النفاس حكم حيض قرروا * في كل شئ غير سبع تذكروا لا ينقضي اعتدادها
~~به ولا * بلوغها أيضا به يعتبر والفصل بين سنة التطليق * والبدعة قالوا ليس
~~فيه يظهر وليس في أقله حد وفي * أكثره قل أربعون حرروا وليس ذا بقاطع
~~تتابعا * في الصوم كفارة تعتبر وهكذا في استبراؤها ليس له * تعلق به وذا
~~مشتهر ا ه‍. منه.
(1) روي أن ابا يوسف قال للامام: أرأيت لو كان بين الولدين أربعين يوما؟
~~قال: هذا لا يكون، قال فان كان؟ قال لا نفاس لها من الثاني وان رغم انف أبي
~~يوسف، ولكنها تغتسل وقت ان تضع الولد الثاني وتصل وهو الصحيح كما في الضياء
~~وغيره ا ه‍. من هامش الخزائن بخطه ا ه‍. منه.
# (2) ذكر الشيخ داود الأنطاكي في التذكرة في بحث الحبل ان أطوار الحمل
~~سبعة: الأول الماء إلى أسبوع ثم يتألف بعده الغشاء الخارج، ويلتئم داخله،
~~ويتحول إلى النطفة وهو الطور الثاني وترسم ms6337 فيه الامتدادات إلى ستة عشر
~~يوما، فيكون علقة حمراء وهو الثالث، ثم مضغة وهو الرابع ويرسم في وسطها شكل
~~القلب ثم الدماغ في رأس سبعة وعشرين يوما ثم يتحول عظاما مخططة مفصلة في
~~اثنين وثلاثين يوما، وهي أقل مدة يتخلق فيها الذكور إلى الخمسين يوما لا
~~أقل ولا أكثر وهو الطور الخامس، ثم يجتذب الغذاء ويكتسي اللحم إلى خمس
~~وسبعين يوما وهو الطور السادس ثم يتحول خلقا آخر مغايرا لما سبق، وتمتلئ
~~تجاويفه بالغريزية بل النامية الطبيعية. وهنا يكون كالنبات إلى نحو المائة،
~~ثم يكون كالحيوان النائم إلى عشرين بعدهما فتنفخ فيه الروح الحقيقية قال:
~~وبهذا يرتفع الخلاف بين الفلاسفة حيث حكموا بنفخ الروح في رأس سبعين، وبين
~~ما ذكره الشارع صلى الله عليه وسلم، فان الروح الطبيعية وهي حاصلة للنبات،
~~والثاني للروح التي تستقل بها الانسانية ا ه‍. ملخصا ا ه‍. منه.
(1) قال في البزازية: إذا قدرت المستحاضة أو ذو الجرح أو المفتصد على منع
~~دم يربط وعلى منع النش بخرقة الربط لزم وكان كالاصحاء، فان لم يقدر على منع
~~النش فهو ذو عذر ا ه‍. منه.
(1) قوله: (وليصل فيهما) هكذا بخطه، ولعله فيها: اي النعل وليحرر لفظ
~~الحديث تأمل ا ه‍. مصححه.
(1) قوله: (فان له مساما) هكذا بخطه، ولعل صوابه مسام بحذف آلاف لكونه على
~~صيغة منتهى الجموع كما لا يخفى ا ه‍. مصححه.
(1) قوله: (لبعضه) تنازع فيه كل من غسل بيع وهبة وأكل ا ه‍. منه.
# (2) قوله: (التغور) بالغين المعجمة: بمعنى غوران البئر، وقول شارح
~~الوهبانية الآتي تقور هو بالقاف: بمعنى تقوير السمن الجامد ا ه‍. منه.
(1) قوله: (ونحله) اي هبته، من نحل الشئ: وهبه ا ه‍. منه.
(1) قوله: (قالوا الخ) يقربه ما قالوا في علم الثوب انه يحل إذا كان عرض
~~أربع أصابع، فقيل المراد من أصابع السلف كأصابع عمر رضي الله عنه فإنها قدر
~~شبرنا ا ه‍. منه.
(1) قوله: (استنزهوا البول) هكذا بخطه والمعروف من الحديث " استنزهوا من
~~البول " وليحرر ا ه‍. مصححه.
(١) قوله: (والدخريص) ms6338 هو بكسر الدال المهملة وسكون الخاء المعجمة وبالصاد
~~المهملة، قيل معرب، وقيل عربي. وهو عنه العرب البنيقة، والدخرص والدخروصة
~~لغة والجمع دخارص كما في <a href="/الكتب/1399_المصباح">المصباح</a> ا ه‍.
~~من شرح الشيخ إسماعيل ا ه‍. منه.
(1) قوله: (وأوضح المقام الشيخ إسماعيل) أقول: عبارة الشيخ إسماعيل هكذا
~~قيل، وكان ينبغي ان يكره تركه كسائر السنن المؤكدة غير أنها: اي الكراهة
~~سقطت بقوله عليه الصلاة والسلام " من استجمر فليوتر، فمن فعل فحسن، ومن لا
~~فلا حرج " قلت جاز ان يكون قوله ومن لا فلا حرج متصلا بالايتار دون
~~الاستجمار: اي من لم يوتر فلا حرج ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي
~~كراهة الترك فلا يترك بهذا الدليل المحتمل. ولو سلم نه متصل بالاستجمار أي
~~من ترك الاستجمار فلا حرج عليه فنفى الحرج عن تاركه، والسنة هو الاستنجاء
~~بالماء أو بالأحجار لا بالأحجار خاصة. على أن نفي الحرج لا يوجب نفي
~~الكراهة والا لزم ان لا يكون سؤر الهرة مكروها، لان سقوط نجاسة سؤرها ليس
~~الا لدفع الحرج، فلو كان في الكراهة حرج أيضا لسقطت الكراهة كما سقطت
~~النجاسة، الا ان يقال قوله ومن لا فلا حرج تنصيص بنفي الحرج، والمنصوص
~~ينصرف إلى الكامل، ولا يكمل الا بانتفاء الكراهة، بخلاف الهرة فان انتفاء
~~الحرج فيها ليس بمنصوص فلا ينصرف إلى الكامل، كذا في شرح الدهلوي ا ه‍.
~~منه.
(1) قوله: (متصل به) هكذا بخطه ولعل الأصوب متصلا بالنصب صفة جزء الواقع
~~اسم ان، اللهم الا ان يجعل اسمها ضمير للشأن أو انه رسم على لغة ربيعة تأمل
~~ا ه‍. مصححه.
(١) قوله: (كما في <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a>) عبارة <a
~~href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a>: ولو غفل عن ذلك وجلس يقضي حاجته ثم
~~وجد نفسه كذلك فلا بأس، لكن ان أمكنه الانحراف ينحرف فإنه عد ذلك من موجبات
~~الرحمة، فان لم يفعل لم يكن به بأس ا ه‍. منه.
(1) قوله: (وأما بوله الخ) هو ما رواه الشيخان عن حذيفة رضي الله عنه " أنه
~~صلى الله عليه وسلم أتى سباط قوم فبال ms6339 قائما " والسباطة هي ملقى التراب
~~والقمامة تكون بفناء الدور، وإضافتها إلى القوم ليست بإضافة ملك بل كانت
~~مواتا مباحا في محلتهم ضياء ا ه‍. منه.
(1) قوله: (في مختارات النوازل) أقول: ونص عبارة مختارات النوازل هكذا:
~~الحمار إذا بال في الماء الجاري فأصاب رشاشة الثوب لا يفسدها ما لم يتيقن
~~انه بول، وكذا لو رمى نجاسة في الماء فانتضح منه فأصاب الثوب، وان كان
~~الماء راكدا يفسده ا ه‍. منه.
(1) قوله: (وهذا هو المفهوم الخ) وذلك حيث علل لعدم التنجس بقوله لأنه إذا
~~لم يتقاطر منه بالعصر لا ينفصل منه شئ، وانما يبتل ما يجاوره بالنداوة
~~وبذلك لا يتنجس به ا ه‍. فان الضمائر البارزة كلها عائدة على النجس، فيفهم
~~منه انه المعتبر في التقاطر وعدمه دون الطاهر ا ه‍. منه.
(1) قوله: (فقربته) هكذا بخطه ولعلها نسخته، والا فنسخ الشارح التي بيدي
~~فسمن الخ ا ه‍. مصححه.
(1) قوله: (بواسطة الكعبة) يعني ان العبد امر بالتوجه بجسمه إلى الكعبة ا
~~ه‍. منه.
(١) قوله: (بل يعذر) هكذا بالخط بالذال المعجمة وصوابه يعزر بالزاي، من
~~التعزير: وهو التأديب دون الحد كما في <a
~~href="/الكتب/1399_المصباح">المصباح</a> ا ه‍. مصححه.
(1) قوله: (والزكاة) هكذا بخطه، والذي في نسخ الشارح ولا الزكاة ا ه‍.
~~مصححه.
(1) قوله: (كما سبق) اي في الوضوء في قوله تعالى: (إلى المرافق) ا ه‍. منه.
(1) قوله: (وجواز) بالجر عطفا على ثبوت المجرور بفي وقوله انتفاء الدليل
~~مبتدأ، وقوله على الشئ متعلق بالدليل، وقوله لا يستلزم خبر المبتدأ والضمير
~~المستتر فيه عائد عليه، وقوله انتفاءه مفعول يستلزم وضميره المنصوب - 1 -
~~عائد على الشئ، وقوله الجواز علة لقوله لا يستلزم، وقوله وهو عائد على قوله
~~دليل آخر، وقوله وما روي معطوف على قوله ما تواطأت، وقوله وكذا قال صلى
~~الله عليه وسلم معطوف عليه أيضا ا ه‍. منه.
# - 1 - قوله: (وضميره المنصوب) هكذا بخطه، وصوابه وضميره المجرور كما لا
~~يخفى ا ه‍. مصححه.
(1) قوله: (وخارجها) هكذا بخطه، ولعل الأصوب وخارجه: أي الوقت، تأمل ا ه‍.
~~مصححه.
(١) قوله: ms6340 (فان فاق الخ) هكذا بخطه، والذي في نسخ الشارح أفاق بالهمزة، وهو
~~الصواب الموافق لما في <a href="/الكتب/1399_المصباح">المصباح</a> والقاموس
~~ا ه‍. مصححه.
(١) قوله: (ان كائنا مصدر الناقصة الخ) هكذا بخطه، ولا يخفى ما في هذه
~~العبارة من النظر فتدبر ا ه‍. مصححه.
# (٢) أقول: قد عقد الحديث العلامة نجم الدين الطرسوسي في منظومته <a
~~href="/الكتب/2163_الفوائد">الفوائد</a> فقال:
# نهى الرسول محمد خير البشر * عن الصلاة في بقاء تعتبر معاطن الجمال ثم
~~مقبرة * مزبلة طريق ثم مجزره وفوق بيت الله والحمام * والحمد لله على
~~التمام ا ه‍. منه.
(1) قوله: (وفيه نظر) لعل وجهه ان الاستحالة عندها مطهرة ا ه‍, منه.
(1) قوله: (بجمع) اسم للمزدلفة ا ه‍. منه.
(1) ولبعضهم:
# من الاذان لست قد نظمتهم * في نظم شعر فمن يحفظهم انتفعا فرض الصلاة وفي
~~اذن الصغير وفي * وقت الحريق وللحرب الذي وقعا خلف المسافر والغيلان ان
~~ظهرت * فاحفظ لسنة من الدين قد شرعا قلت: ويزاد أربعة نظمتها بقولي:
# وزيد أربعة ذو هم أو غضب * مسافر ضل في قفر ومن صرعا
(1) قوله: (شيخنا الخ) المراد بشيخه أخوه الشيخ زين بن نجيم صاحب البحر ا
~~ه‍. منه.
(1) قوله: (ووقع في النهر الخ) اي حيث قال الشروط جمع شرط محركا، بمعنى
~~العلامة لغة ا ه‍. منه.
(1) قوله: (محها) المح بالضم والحاء المهملة: خالص كل شئ، وصفرة البيض
~~المحة، أو ما في البيض كله ا ه‍.
# قاموس ا ه‍. منه.
# (2) قوله: (مضمومة) هكذا بخطه بالضاد المعجمة، وصوابه بالصاد المهملة: اي
~~مسدودة بالصمام بالكسر، كما يؤخذ من القاموس ا ه‍. مصححه.
(1) قوله: (ولهذا يقال ظهر الكف) اي بالإضافة إلى الكف، وجعل بعضهم الإضافة
~~دليلا على أنه ليس من الكف، إذ لو كان من الكف لزم إضافة الجزء إلى كله،
~~وفيه نظر لأنه يقال رأس زيد ويد زيد ا ه‍. منه.
(1) قوله: (ومكان) هكذا بخطه، والذي في نسخ الشارح (وطهارة مكان) وهو أطهر
~~تأمل ا ه‍. مصححه.
(1) قوله: (عند) لعله عقب ا ه‍. منه.
(1) قوله: (أو تعيينها) هكذا بخطه، والذي في نسخ ms6341 الشارح (إذ تعيينها) وهو
~~الصواب تأمل ا ه‍. مصححه.
(1) قوله: (المشاهير) هكذا في النسخة المجموع منها، والذي بخطه كلمة أخرى
~~عم سواد المداد معظم حروفها فانطمست ا ه‍. مصححه.
(١) قوله: (عن البناية) هو شرح <a href="/الكتب/4_الهداية">الهداية</a>
~~لشيخ الاسلام العيني رحمه الله ا ه‍. منه.
(1) قوله: (فلو مقتديا الخ) اي لو كان الذي عين وأخطأ في التعيين هو
~~المقتدي دون الامام فحكمه ما ذكر، فاعترض بعض المحشين بان نيته تابعة لنية
~~امامه وقد عين امامه العشرة فصلاته غير صحيحة لعدم صحة صلاة امامه كما هو
~~ظاهر ناشئ عن عدم التأمل ا ه‍. منه.
(١) قوله: (انتهى) تمام عبارة <a href="/الكتب/4_الهداية">الهداية</a> بعد
~~قوله والإشارة تعرف الذات: الا ترى ان من اشترى فصا على أنه ياقوت فإذا هو
~~زجاج لا ينعقد العقد لاختلاف الجنس، ولو اشترى على أنه ياقوت احمر فإذا هو
~~اخضر ينعقد العقد لاتحاد الجنس ا ه‍. منه.
(1) قوله: (ومعلوم الخ) لبعضهم في ذلك:
# تحقيق ذا المسجد زاده عمر * وبعده عثمان حيثما استمر وبعده الوليد ثم
~~المهدي * ودام هكذا إلى ذا العهد ا ه‍. منه (2) قوله: (لا تحصيله) لعلها
~~نسخته، والا فالذي في نسخ الشارح التي بيدي: لا طلبه والمآل واحد ا ه‍.
~~مصححه.
(1) التلاوة (وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها) ا ه‍. مصححه.
(1) قوله: (اي على ما بقي) هكذا بخطه، ولعل صوابه اي على ما مضى، تأمل ا
~~ه‍. مصححه.
(1) قوله: (ويرد عليه انه الخ) أجاب عنه شيخنا بان صلاته إلى اي جهة من
~~الجهات الأربع لم تكن صلاة لغير القبلة من كل وجه، كما قدمه المحشي عن
~~البحر فيمن فقد الماء المطلق ووجد سؤر الحمار فإنه يجمع بينهما في صلاة
~~واحدة لا في حالة واحدة، حيث قال: فان قيل يلزم من هذا أداء الصلاة بلا
~~طهارة في إحدى المرتين وهو مستلزم للكفر فينبغي الجمع بينهما في أداء واحد.
~~قلنا: كل منهما مطهر من وجه دون وجه، فلا يكون الأداء بلا طهارة من كل وجه،
~~فلا يلزم الكفر ا ه‍. ms6342
(1) قوله: (وهذا هو المذهب المستقيم ان الرواياء الخ) لعل في الكلام سقطا
~~والأصل وان الرياء الخ تأمل ا ه‍.
(١) قوله: (حظيت بالبناء المجهول الخ) مقتضاه انه متعد، وهو مخالف لما في
~~<a href="/الكتب/1399_المصباح">المصباح</a> والقاموس. ونص الأول: حظي عند
~~الناس يحظى من باب تعب حظة وزان عدة وحظوة بضم الحاء وكسرها: إذا أحبوه
~~ورفعوا منزلته فهو حظي على فعيل الخ. وفي الثاني حظي كل واحد من الزوجين
~~عند صاحبه كرضي واحتظى الخ فليحرر ا ه‍. مصححه.
(١) قوله: (وضم ثالثه) كذا بالأصل المقابل عل خط المؤلف، والذي في <a
~~href="/الكتب/1399_المصباح">المصباح</a> انه من باب ضرب ويقتضيه صنيع
~~القاموس ا ه‍. مصححه.
(١) قوله: (تأمل) وجه التأمل ان كلام <a
~~href="/الكتب/4_الهداية">الهداية</a> صريح في أن الإعادة مبنية على ما
~~ذكره، لان الخلاف من طرف <a href="/الكتب/4_الهداية">الهداية</a> مبني على
~~أن الترتيب ليس بركن، والخلاف من طرف الخانية ليس مبنيا على أنه ركن بل على
~~الارتفاض ا ه‍. منه.
(١) قوله: (الدراية) المراد بالدراية بالدال المهملة: في اولها العلم
~~الحاصل من أحد النصوص الشرعية الصحيحة ا ه‍. منه.
# (٢) قوله: (وهو الانتقال) اي الانتقال من ركن إلى ركن الذي مر عده في <a
~~href="/الكتب/1879_الفرائض">الفرائض</a>، وهو ركن مقصوده لغيره، لان افتراض
~~الانتقال من الركوع مثلا لأجل الاتيان بالسجود، إذ لو دام راكعا لم يتحقق
~~السجود كما قدمناه هناك وهو دون الفرض المقصود لذاته، فيكون مكمله سنة
~~ومكمل الأول واجبا اظهارا للتفاوت بينهما ا ه‍. منه.
(1) قوله: (أو أربع) هكذا بخطه، ولعل الأصوب أو أربعا تأمل ا ه‍. مصححه.
# (2) قوله: (فعلى التفصيل المتقدم) اي بين يتذكرهما قبل العقدة الأخيرة أو
~~بعدها قبل تشهد سجود السهو أو بعده ا ه‍. منه.
(1) قوله: (الغزي) أقول: ليس هذا صاحب المتن، فإنه محمد بن عبد الله الغزي
~~التمرتاشي ا ه‍. منه.
(1) قوله: (وافترش) هكذا بخطه، والذي في نسخ الشارح وافتراش بصيغة المصدر
~~وهو الأنسب بسابقة ولاحقه ا ه‍. مصححه.
(1) قوله: (الضلع الجنب) هكذا بخطه، والذي رأيته في عدة نسخ من القاموس:
~~الضلع الخلف، فليحرر ا ه‍. ms6343 مصححه.
(1) قوله: (يتكلم بها الموابذة) في القاموس موبذان مفرد، ومعناه فقيه:
~~الفرس أو حاكم المجوس وجمعه موابذة وهذه التاء تاء العجمة ا ه‍.
(1) قوله: (وفي ان الامام الخ) قال الفتال في حاشيته: ورأيت بخط الشارح على
~~هامش نسخة العيني في هذا المحل:
# اعلم أيها الواقف على هذا الكلام ان رجوع الامام انما ثبت بالقراءة
~~بالفارسية فقط، ولم يثبت رجوعه في تكبيرة الافتتاح، بل هي كغيرها من أذكار
~~الصلاة على الخلاف، كما حرره شراح المجمع وكتب الأصول وعامة الكتب
~~المعتبرة، وصريح هذا المتن يعني الكنز يفيده كعامة المتون، فلا عليك من
~~العيني وان تبعه الشرنبلالي في عامة كتبه فتنبه محرره علاء الدين عفي عنه ا
~~ه‍. منه.
(1) قوله: (وقيل لا يجزيه الخ) في العبارة سقط، ولعل أصلها هكذا: وقيل لا
~~يجوز إذا كان سجود الثاني على ظهر الثالث، وقيل يجوز وان كان سجود الثاني
~~على ظهر الثالث ا ه‍.
# (2) قوله: (لكن ليس هذا موجودا الخ) هذا ما ذكره أولا بقوله على أنه ليس
~~في القهستاني عدم اشتراط الظهر، وفيه نظر، فان القهستاني ذكر المسألة بقوله
~~لكن في الزاهدي يجوز على الفخذين والركبتين بعذر الخ، وهذا على النسخة التي
~~كتب عليها المحشي واما نسخة الشارح التي بأيدينا فليس فيها تقديم لفظ غير
~~كما ترى، وقد ذكر القهستاني المسألة على هذه النسخة بقوله لكن في الأصل الخ
~~ا ه‍.
(1) قوله: (لا تنبو عنه كيف الخ) اي كيف تبعد عنه القواعد والحال ان الصلاة
~~والتسبيح والتكبير مثل الثابت بالسنة: اي الصلاة والتسبيح الخ موجودة على
~~صفة الثابت بالسنة ا ه‍.
(1) قوله: (وخمسة الحج) هكذا بخطه، والذي في نسخ الشارح: وخمسة في الحج،
~~فلعله سقط من قلمه لفظ " في " ا ه‍. مصححه.
(1) قوله: (متوركة) هكذا بخطه، ولا وجود لذلك فيما بيدي من نسخ الشارح
~~فليحرر ا ه‍. مصححه.
(1) قوله: (ولا تعقد) مصارع مجزوم بلا الناهية، وقوله: (ولا تشير) مضارع
~~مرفوع ولا نافية، أشار بالأول إلى خلاف الإمام أحمد، وبالثاني إلى خلاف
~~الشافعي كما هو اصطلاح ms6344 مؤلف هذا الكتاب من الإشارة إلى الاختلافات بصيغ
~~الكلام على طريقة صاحب المجمع ا ه‍.
(١) قوله: (لكن في <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a> قال الخ)
~~استدراك على ما تقدم، فإنه يفيد ان قراءة الفاتحة بنية الثناء هو المذهب،
~~فاستدرك عليه بأنه ذكر في <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a> انه
~~رواية عن أبي يوسف ا ه‍.
(1) قوله: (فليكثر بالصلاة) قال الفاسي: الباء زائدة في المفعول للتوكيد،
~~ويحتمل ان تكون متعلقة بمحذوف: اي فليكثر اللهج بالصلاة، أو يكون فليكثر
~~مضمنا معنى فليلهج ونحو ذلك ا ه‍. منه.
(1) قوله: (إذا ما ابتلاه فأكرمه الخ) هكذا بخطه، والتلاوة (إذا ما ابتلاه
~~ربه فأكرمه ونعمه) ا ه‍. مصححه.
(1) قوله: (وعلي بن حمزة والكسائي) كذا بالأصل المقابل على خط المؤلف،
~~ومقتضاه ان الكسائي غير علي بن حمزة مع أنه هو كما يفيده ابن خلكان، فلعل
~~الواو زائدة فليراجع ا ه‍. مصححه.
(1) قوله: (أردفه بقوله) اي فقط، ولعلها سقطت من قلمه، وليراجع ا ه‍.
~~مصححه.
# (2) قوله: (فحزرنا) بالحاء المهملة ثم الزاي ثم الراء الساكنة: من الحرز،
~~وهو الظن والتخمين ا ه‍. منه.
(1) قوله: (بمشهد) اي حضور ا ه‍. منه.
(1) قوله: (التي تقرب منه المواظبة) اي عليها: اي على الجماعة كما هو مصرح
~~به في بعض عباراتهم ا ه‍.
(1) قوله: (ما لبث) هكذا بالنسخة المقابلة على خط المؤلف، والذي في
~~القسطلاني علي البخاري في باب الصلاة على الحصير لبس بضم اللام وكسر الباء
~~الموحدة: اي استعمل، ولبس كل شئ بحسبه ا ه‍. وكذا هو بالسين في الترمذي
~~وأبي داود ا ه‍. مصححه.
(1) قوله: (بالمخالف) كذا بخطه، والذي في نسخ الشارح بالمماثل، ولعله
~~الأصوب فتأمل ا ه‍.
(1) قوله: (الأول ان يركع ويسجد قبل الامام) لا يقال ان ذلك مفسد لصلاته،
~~لان المسبوق إذا انفرد بركعة عن امامه فسدت صلاته. لأنا نقول: الركوع
~~والسجود ليسا ركعة تامة، لان من أركان الركعة القيام أيضا وقد تابع امامه
~~فيه وانما خالفه في مجرد الركوع والسجود ا ه‍. منه.
(1) قوله: (لأنها ثانية إمامه) اي بالنظر إلى الركعة الأولى التي ms6345 صلاها
~~الامام قبل اقتداء هذا اللاحق به، فلذا يقعد على رأسها كما فعل إمامه ا ه‍.
~~منه.
# (2) قوله: (قلت وبقي الخ) حاصله ان صور العكس خمسة فصار جملة الصور
~~الممكنة ستة بهذه الصورة، نام أدرك سبق ا ه‍. منه.
(1) قوله: (فيصلون ما عليهم وحدانا) اي لان من الجائز ان الذي بقي على
~~الامام أخر الركعات فحين صلى الخليفة تلك الركعة تمت صلاة الامام، فلو
~~اقتدوا به فيما يقتضي عو كأن اقتدوا بمسبوق فيما يقضي فتفسد صلاتهم، وانما
~~قال يصبرون إلى فراغه: اي ولا يشتغلون بالقضاء قبل فراغه، ولجواز ان يكون
~~بعض ما يقضي هذا الخليفة مما بقي على الامام الأول، فيكون القوم انفردوا
~~قبل فراغ امامهم من جميع الأركان فتفسد صلاتهم، أفاده في البحر عن الظهيرية
~~ا ه‍. منه.
(1) يوضع كالمطالب فوق سطر (18).
(1) يوضع كالمطالب فوق سطر (14).
(1) قوله: (أو ناسيا) كذا بخطه، والأولى حذف أو كما هو في الشرح ا ه‍.
~~مصححه.
(١) قوله: (أبا برزة) هو نضلة بن عبيد، أسلم قديما وشهد فتح مكة، ثم تحول
~~إلى البصرة ثم غزا خراسان ومات بها في أيام يزيد بن معاوية أو في آخر خلافة
~~معاوية، كذا ذكره الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب. وذكر ابن حجر عن ابن
~~سعد انه كان من ساكني المدينة ثم البصرة وغزا خراسان. وذكر الخطيب انه شهد
~~مع علي رضي الله عنه قتال الخوارج بالنهروان، وغزا بعد ذلك خراسان فمات
~~بها. وقال أبو علي محمد بن علي بن حمزة المروزي: قيل إنه مات بنيسابور،
~~وقيل بالبصرة بمفازة بين سجستان وهراة. وقال خليفة: مات بخراسان بعد سنة
~~أربع وستين. فالحاصل من هذه النقول ان ما اشتهر من كونه مدفونا بقرية برزة
~~بدمشق ليس بثابت، ولعله كان رجلا كني بكنيته. والله أعلم، كذا في شروح <a
~~href="/الكتب/2155_الدرر">الدرر</a> والغرر للعلامة الشيخ إسماعيل النابلسي
~~والد سيدي والشيخ عبد الغني النابلسي ا ه‍. منه.
(1) قوله: (كذلك) اي بوضع كلمة أو جملة مكان أخرى أو زيادتها أو نقصها أو
~~تقديمها أو تأخيرها ا ms6346 ه‍. منه.
(1) قوله: (الا إذا نصب الراء) لأنه يصير مفعولا به البارئ، وإذا وقف على
~~الراء يكون محتملا فلم يتحقق المفسد ا ه‍. منه.
(١) قوله: (عن التجنيس) عبارة التجنيس: والصحيح مقدار منتهى بصره وهو موضع
~~سجوده: وقال أبو نصر مقدار ما بين الصف الأول وبين مقام الامام وهذا عين
~~الأول ولكن بعبارة أخرى. وفيما قرأنا على شيخنا منهاج الأئمة ان يمر بحيث
~~يقع بصره وهو يصلي صلاة الخاشعين: وهذه العبارة أوضح ا ه‍. ما في التجنيس
~~لصاحب <a href="/الكتب/4_الهداية">الهداية</a>، فانظر كيف جعل الكل قولا
~~واحدا، وانما الاختلاف في العبارة لا في المعنى، فهذا دليل واضح على ما
~~قاله المحقق الشيخ أكمل الدين في العناية ا ه‍. منه.
(1) قوله: (ليس بسترة) الظاهر أن هذا مفروض فيما إذا كان في مسجد صغير، اما
~~في المسجد الكبير أو الصحراء فهو وان لم يكن سترة ولكن المكروه هو المرور
~~في موضع سجوده أو قريبا منه، ومن مر خلف النهر الكبير يكون بعيدا من المصلى
~~تأمل ا ه‍. منه.
(١) قوله: (خلافا لما في الشرنبلالية) فإنه قال: وقال في <a
~~href="/الكتب/4_الهداية">الهداية</a>: قيل يكره، فتوهم ان عبارة <a
~~href="/الكتب/4_الهداية">الهداية</a> قبل بالياء المثناة تحت، وليس هي كذلك
~~بل هي بالباء الموحدة متصل بما قبله وهذا لفظها، ويدرأ بالإشارة أو يدفع
~~بالتسبيح لما روينا من قبل ويكره الجمع بينهما لان بأحدهما كفاية ا ه‍. كذا
~~بخط الشارح في هامش الخزائن ا ه‍. منه.
(1) قوله: (وحينئذ فترك الكظم مندوب) هكذا بخطه، وفيه نظر لا يخفى ا ه‍.
~~مصححه.
(1) قوله عن يسيرة بضم الياء المثناة التحتية وفتح السين حلية، ا ه‍. منه.
(1) قوله: (الآفاقي) هكذا بخطه، وفيه انه نسبه إلى جمع أفق ومنعه في
~~تامصباح، ونص على أنه انما ينسب إلى المفرد فتقال أفقي بضمتين وبفتحتين ا
~~ه‍ مصححه.
(1) قوله: (وكذا بصلاة الكسوف لأنها تصلى بجماعة) وجد هنا في نسخة المؤلف
~~لكن بغير خطه ما نصه: وكذا سنة الجمعة القبلية، لان الأفضل في الجمعة
~~التكبير قبل الوقت، فيلزم وقوع سنتها في ms6347 المسجد، فصارت جملة المستثنيات
~~تسعة، ولم أر من تعرض لجمعها هكذا من علمائنا، وقد نظمتها بقولي:
# نوافلنا في البيت فاقت على التي * نقوم لها في مسجد غير تسعة صلاة تراويح
~~كسوف تحية * وستة احرام طواف بكعبة ونقل اعتكاف أو قدوم مسافر * وخائف فوت
~~ثم سنة جمعة يقول الفقير محمد علاء الدين بن عابدين ابن المؤلف: هكذا وجدت
~~هذه السقطة في المبيضة فينبغي الحاقها هنا ا ه‍.
(1) قوله: (بين وقوعه سنة وواجبا) ولعل الصواب بدعة بدل واجبا تأمل ا ه‍.
(1) قوله: (لكن لا يلزم منه الخ) الضمير في منه الأول راجع إلى المصحح، وفي
~~تركه إلى الختم وفي منه الثاني إلى عدم تركه ا ه‍ منه.
(1) قوله: (ابطالا لها) هكذا بخطه، ولعل صوابه ابطال بالرفع كما لا يخفى ا
~~ه‍ مصححه.
(1) قوله: (وهو مراد من سماه الخ) اي لان من سماه فرضا لم يرد الفرض
~~الاعتقادي، إذ لا دليل عليه لان كونه فرضا عمليا طعن في ثبوته فضلا عن
~~الاعتقادي، ومن عبر بالواجب أراد أقوى نوعيه لأنه حكم ببطلان الصلاة بفوته،
~~وهو لازم أقوى نوعي الواجب وهو الفرض العملي. ومن عبر بالشرط أراد ما يفوت
~~الجواز بفوته، لان الشرط الاصلاحي لا يسقط بالمسقطات المذكورة. ا ه‍.
# (2) قوله: (ورد عليه في شرح المنية الخ) حاصله ان من قال بوقفه قال بوقفه
~~على ابن عمر، ولا ضرر فيه حيث لم تنقل مخالفة أحد من الصحابة له، وحينئذ
~~فحكمه خكم المرفوع. واما الطعن في بعض الرواة فلم يتفق عليه بل وثق أيضا
~~كما عرف به المحقق، ولا يخفى ان الطعن نفي للعدالة، والتوثيق اثبات،
~~والاثبات مقدم على النفي، فحينئذ يصبح اثبات الفرض العملي بهذا الحديث،
~~والله أعلم. ا ه‍.
(1) قوله: (فيمن تذكر انه لم يوتر فكان الخ) فيه ان موضوع المسألة قوله
~~الترتيب الخ اي هذه الجملة، وقوله فلم يجز الخ تفريع على الجملة المذكورة،
~~وقوله الا إذا ضاق الوقت الخ مستثنى من الجملة الأولى لا من قوله فلم يجز
~~حتى يرد ما ذكر، ms6348 وقوله أو نسيت عطفه على ضاق جزما، فعبارته مستقيمة لا غبار
~~عليها ا ه‍.
(١) قوله: (كما مر عن شراح الخ) قد مر فيما نقل عن شراح <a
~~href="/الكتب/4_الهداية">الهداية</a> التمثيل الفساد الضعيف بعدم الترتيب،
~~وقد ذكر الأسبيجابي انه إذا كانت الفائتة يجب قضاؤها بالاجماع / والا لا
~~يعتبر الظن. ومقتضى هذا ان تفسد أولى التوقيتات هنا فقط، لان ما بعد الأولى
~~يكون ما قبلها غير مجمع على قضائه، وهذا مقتضى ما ذكره الكمال أيضا حيث
~~قال:
# بل إن كان المجتهد فيه ابتداء لا يعتبر الظن، وان كان مما يبتنى عليه
~~ويستتبعه اعتبر ذلك الظن، فان المجتهد فيه ابتداء في صورة مسئلتنا انما هو
~~الأولى من الوقتيات، وما بعدها مبني عليها وتابع لها فيكون الظن فيه
~~معتبرا، حينئذ تكون هذه المسألة مخالفة لما تقدم ا ه‍. وفرق شيخنا بين هذه
~~الصورة وبين ما تقدم، بأن فيما تقدم لم يكن هناك صلاة مجمع على فسادها حيث
~~أعاد المتروكة، أما هنا فلم تحصل إعادة المتروكة، وحيث لم تعد المتروكة
~~يقال في كل الصلوات هي مجتهد فيها ابتداء وليست مبنية على المجتهد فيه ا
~~ه‍.
(1) قوله: (بدليل العطف المذكور) قد يدعى حصول المغايرة باختلاف الزمانين،
~~وهو كاف في استقامة العطف. فحينئذ لا سصح ان يكون ما ذكره دليلا على مدعاه،
~~واستثناء الحج لا يعين ذلك أيضا انما يفيد التخصيص بالفائت وتبقى " ما "
~~عامة، نعم قال العلامة السندي: ولا ما فاته قبلها: أي مما أداه، وحبط
~~بالردة، فإنه فائت حكما. ا ه‍.
# (2) قوله: (الإعادة تأمل) بالتأمل ظهر ان ترك الواو وابقاء العبارة على
~~حالها هو الأحسن، إذ ربما يتوهم فرق بين المرتد والكافر الأصلي، بان الكافر
~~الأصلي لما لم يحصل منه أداء يلزم بالإعادة، ولا كذلك المرتد المؤدي، فلدفع
~~هذا التوهم أردفه بقوله لأنه حبط الخ فيكون قوله لأنه الخ علة لكونه
~~كالكافر الأصلي. ا ه‍.
(1) قوله: (زوالهما عنها معا) هكذا بخطه، ولعل الأوفق بما قبله زوالها
~~عنهما معا: اي زوال الصورة عن المدركة والحافظ تأمل معا. ms6349 ا ه‍ مصححه.
(1) قوله: (الطبائع الأربع) هي الصفراء والسوداء والبلغم والدم ا ه‍.
(1) قوله: (وفي قوله) اي الامام ا ه‍ منه.
(1) قوله: (مرفقة) هي المخدة بكسر الميم كما في الحلية ا ه‍ منه.
(1) قوله: (بعض المحققين) هو المحقق ابن أمير حاج في الحلية ا ه‍ منه.
(1) قوله: (لم يؤد ركنا بالبناء الخ) هكذا نسخة المحشي بالبناء ولعل الصواب
~~بالايماء. تأمل. ا ه‍.
(1) قوله: (لزوم السجدة هنا عليه) أقول: قد فرق شيخنا بين المسألتين بأن
~~سبب السجدة هو التلاوة وهو عمل والردة تحبط الأعمال فلما بطلت التلاوة التي
~~هي سبب سقطت السجدة، بخلاف الصلاة فان سببها الوقت، وهو ليس بعمل حتى يقال
~~بطل بالردة وأيضا في السجدة حصل المنافي وهو الردة قبل صيرورتها دينا عليه
~~بخلاف الصلاة فإنه بمجرد خروج الوقت صارت الصلاة دينا في ذمته وحصول الردة
~~بعد ذلك لا يسقط تأمل. ا ه‍.
(1) قوله: (يعود إلى القيام) ظاهر التقييد بقوله على حدة انه لو أداها ضمن
~~ركوع الصلاة أو سجودها لا يستحق الفصل ا ه‍.
(١) قوله: (السداء) كذا هو مرسوم بالأصل المقابل على خط المؤلف هنا وفيما
~~يأتي. وفي <a href="/الكتب/1399_المصباح">المصباح</a>: السدى وزان الحصى من
~~الثوب خلاف اللحمة وهو ما يمد طولا في النسج ا ه‍ فمفاده انه بالقصر ا ه‍.
(1) هذا قول المحشي، والذي في الشرح (كنحو جزيرة) ا ه‍‌ ومصححه.
(1) قوله: (على أنه ليس بقيد الخ) قال شيخنا نقلا عن الرحمتي: الظاهر ابقاء
~~التقييد على حاله لان الغلبة تكون لأهل العدل غالبا لقلة أهل البغي
~~بالنسبة، والظاهر من حال المسلمين ان يمدوا أهل العدل ثم قال شيخنا وأيضا
~~المبسوط ليس مما يعمل باطلاق وإفادة التعليل للاطلاق لا تقدح في التقييد. ا
~~ه‍ تأمل.
# (2) قوله: (فمشكل) قال شيخنا: لا اشكال أصلا بل يقال فيه ان حالته منافية
~~لعزيمته لأنه اما ان لا يدركه أهل الحرب فيمضي أو يدركوه فيمنعوه والغالب
~~ادراكهم إياه لأنه حيث كانت الدار لهم تكون سطوتهم قائمة ا ه‍. وهو وجيه
~~جدا وحينئذ فيقصر ولعل ms6350 في المسألة روايتين فيحل ما التاترخانية على القائلة
~~بالاتمام. ا ه‍.
(1) قوله: (بخلاف الامام الخ) هكذا نسخة المؤلف، لعل الصواب المأموم. تأمل.
~~ا ه‍.
(1) قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة
~~فاسعوا) الآية الخ قال شيخنا: اختلف في المراد من الذكر هل هو الصلاة أو
~~الخطبة؟ وعلى كل، فالامر يفيد فرضية الصلاة اما على تفسيره بالصلاة فظاهر،
~~واما على التفسير الثاني فبالأولى وذلك لان الخطبة لم تقصد لذاتها بل هي من
~~توابع الصلاة. الا ترى انها شرط للصلاة وحيث فرض السعي التابع فلأن يفرض
~~المتبوع المقصود أولى، وفرضية السعي للشئ تستلزم كون ذلك الشئ فرضيا ضرورة.
~~ا ه‍.
(1) قوله: (تقع فرضا في القصبات والقرى) القصبات: جمع قصبة وهي القرية
~~فيكون عطف القرى عليه عطف تفسير. ا ه‍.
(1) قوله: (فيه ان قاضي القضاة الخ) فيه ان المدار على عموم التفويض في
~~أمور الدين والدنيا، ولو في بلدة واحدة. ألا ترى إلى أمير البلدة المفوض
~~إليه أمور الدين فإنه يقيمها ولا يشترط فيه عموم إمارته للمشرق والمغرب ا
~~ه‍.
(1) قوله: (ما لو منع السلطان الخ) ونقل شيخنا عن عقد الآلئ انه لو تعذر
~~الاستئذان من السلطان كما في هذا الزمان من عدم التفات الساطين لمثل تلك
~~الأمور فاجتمعت على شخص ليصلي بهم جاز. ا ه‍.
(1) قوله: (بتقدم دخول الخ) اي دخول جملته، بمعنى انه ابتدأ أولا وختم كذلك
~~بخلاف تقدم الانقضاء فان المدار فيه على أولية الختم فقط. ا ه‍.
(1) قوله: (لان الامر بالسعي) اي الذكر كما هو مصرح به في الشرح ا ه‍
~~مصححه.
(1) قوله: (قال الله تعالى بعد الخ) اي يقول هذا اللفظ الذي من جملته لفظ
~~بعد وليس لفظ بعد ظرفا ليقول كما يتوهم ا ه‍.
# (2) قوله: (على أنه ثبت الخ) قضية كلامه الاستدلال بهذا الأثر على جواز
~~الدعاء للسلطان وفيه نظر فإنه انما يفيد جواز ذكر الخلفاء الراشدين في
~~الخطبة، ولا ينبغي ان يقاس عليهم غيرهم من السلاطين بل هو دليل على ما ms6351 تقدم
~~من قول الشارح ويندب ذكر الخلفاء الراشدين، والله أعلم ا ه‍.
(1) قوله: (فإنه يعتبر شرطا) اي ما فعله الامام من الخطبة جنبا أو محدثا
~~يعتبر ويعتد به من حيث كونه شرطا لصحة الجمعة بمعنى انه يجزى ويكفى وان كان
~~مرتكبا لمحرم لو كان بلا عذر ا ه‍ منه.
(1) قوله: (ولذا استظهر الخ) ظاهر الكلام المحشي اعتبار هذا البحث لكن قال
~~شيخنا المعتبر كلام الشارح وان حصل الغلق وقت الصلاة لان الأبحاث لا يعمل
~~بها إذا كان المنصوص بخلافها ا ه‍.
(1) قوله: (وينبغي ان يكون الخ) هذا بحث منه لا يصادم اطلاق عبارات الفقهاء
~~ومن المعلوم ان الحكم يفاد من التعليل فالحق الاطلاق وعدم الانعقاد وان
~~تعددت ا ه‍.
# (2) قوله: (والكلام هنا في حد الخ) محصل عبارته الاعتراض على الشارح بذكر
~~عبارة الولوالجية هنا مع أن الموضوع مختلف. وأجاب شيخنا بان هذا الاختلاف
~~لا يضر بأنه لا يلزم من كون هذا المكان تصح إقامة الجمعة فيه ان تجب على
~~ساكنه فيكون فعل الشارح حينئذ مناسبا ويؤيد هذا الجواب ما قاله المحشي نفسه
~~بعد بحثا بقوله فإذا صحت في الفناء وهو ملحق بالمصر يجب على من كان فيه ان
~~يصليها. ا ه‍.
(1) قوله: (بل يظهر لي وجوبها الخ) الحق عدم الوجوب وان انتفت المشقة لان
~~علل الفقه لا يشترط اطرادها بل يبنى الحكم فيه على الغالب. الا ترى المسافر
~~فإنه لم يقل أحد بوجوب الصوم عليه وان انتفت المشقة ا ه‍.
(1) قوله: (ينبغي تقييده) قد يقال لا حاجة إلى التقييد. والظاهر الاطلاق
~~لان حكمهم على المسجد بكونه بقعة واحدة في بعض الأحكام كسجود التلاوة لا
~~يجب بتكرر الآية فيه الا مرة واحدة يقتضي الاطلاق ا ه‍.
(1) قوله: (ان أحسن الاستدلال الخ) قال شيخنا لا يتم الاستدلال بهذه الآية
~~الا إذا تقدم البشارة على الامتحان وهو الواقع فان إسحاق مبشر به قبل مجيئه
~~بدليل قوله تعالى حكاية عن زوجة إبراهيم قالت: (يا ويلتى أألد وأنا عجوز)
~~الآية، وهذا كان عقب قوله تعالى: ms6352 (وبشرناه) الخ فثبت المراد جزما والله
~~أعلم بالصواب. ا ه‍.
(1) قوله: (والذي يظهر لي الخ) الظاهر أن هذا مراد العلامة الشرنبلالي، فال
~~يرد عليه ما قاله العلامة المحشي فإنه يبعد عن كمال علم العلامة الشرنبلالي
~~وشدة فعلته وإحاطته بكتب القوم ان يفهم ان سبب وجود الظهر مثلا هو الخوف.
~~والذي أوقع المحشي في هذا اطلاق الشرنبلالي لفظ الصلاة. ا ه‍.
(1) قوله: (المعنى والاعراب) اما من جهةالاعراب: فلادخال أل على الظرف
~~الملازم للإضافة، واما من جهة المعنى فلايهام عدم اشتراط وصول الماء إلى
~~نفس الجنب إذ المعنى عليه يغسل حتى يصل الماء إلى الشئ الذي يلي الجانب
~~التحتاني، والذي يلي الجانب التحتاني هو السرير ا ه‍.
(1) قوله: (وفيه ان اخذ الاجرة الخ) قال شيخنا: حاصل ما يقال في هذا
~~المقام: انه يجوز اخذ الاجرة على الطاعة إذا وجدت الضرورة إليه ما لم يتعين
~~وأما إذا تعين صار كالصلوات والذكورات لا يجوز اخذ الاجر بالاتفاق. ويدل
~~على ذلك تعليلهم بالضرورة إذ الضرورة ليست عامة وعليه فكلام الشارح مستقيم،
~~وبالجملة كلام المحشي لا يخلو من نظر ا ه‍.
(1) قوله: (وقد يقال يتحمل الامام الخ) قد يقال: مقتضى هذا ان يتحمل
~~القراءة من المسبوق في كل صلاة تبطل بخلروج وقتها ان خيف الخروج قبل اتمام
~~المسبوق كما في صلاة الفجر والجمعة.
# ويمكن ان يقال: انما لم يتحمل الامام القراءة فيما ذكر لان الفجر تقضى،
~~وللجمعة خلف بخلاف الجنازة، ولكن يشكل على هذا صلاة العيد فإنها تبطل بخروج
~~الوقت ومع ذلك لا تقضى ولا خلف لها بالنسبة لهذا المسبوق عندهما على الأصح.
~~ويمكن ان يحمل على قول الثاني من أن الشروع كالنذر في الايجاب. ا ه‍.
(1) قوله: (الدروازكي والكلاباذي) نسبة إلى محلتين إحداهما ببخارى والاخرى
~~بنيسابور. أبو السعود عن طبقات عبد القادر ا ه‍ منه.
(1) قوله: (لما سيأتي فيما لو كبر الخ) قال شيخنا: دلالة ما ذكره من
~~التصريح على ما ادعاه غير ظاهرة، لاحتمال ان يكون قوله والرجل حاضر الخ
~~مقيد محضوره وقت التحريمة ms6353 ا ه‍.
(1) قوله: (أنه يدخل معه) قال شيخنا: لعل في الكلام حذفا، والأصل انه لا
~~يدخل معه، والملجئ لذلك قول المحشي فأفاد أن قوله كقولهما لان ما ذكره في
~~غاية البيان بقوله عن أبي يوسف الخ ليس قوله بل هو مجرد رواية ومذهبه غير
~~ذلك تأمل، والله أعلم ا ه‍.
(1) قوله: (انما يقدم بعارض السلطنة والإمامة) قد يقال: ان تقديم مأذون
~~السلطان واجب أيضا وليس للولي المعارضة، لان في التقديم على المأذون ازدراء
~~بالسلطان كالتقديم عليه نفسه ويؤيده متنا: ويقدم السلطان أو نائبه الخ
~~أفاده شيخنا.
# وعليه، فتكون الأولوية باقية بالنسبة لمن فوق الولي من الولاة فقط دون
~~امام الحي لعدم وجود العلة المذكورة تأمل. ا ه‍.
(١) قوله: (عند حضوره ا ه‍) يوجد هنا عبارة بخطه نبه على اثباتها في
~~الهامش، ونصها قلت: لكن ذكر في <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a> عن
~~المبسوط بعد ما ذكره ان تأويل صلاة الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم
~~ان أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان مشغولا بتسوية الأمور وتسكين الفتنة،
~~فكانوا يصلون عليه قبل حضوره وكان الحق له فلما فرغ صلى عليه ثم لم يصل أحد
~~بعده ا ه‍. فهذا يفيد ان للسلطان الإعادة ولو لم يكن حاضرا فينا في ما قاله
~~في البحر وما قاله في النهر، الا ان يقال ان الولاية كانت للعباس عم النبي
~~صلى الله عليه وسلم ولم يكن صلى قبل أبي بكر، والكلام فيما إذا صلى الولي
~~فلا منافاة، ولكن يحتاج إلى ثبوت ذلك فتأمل ا ه‍ منه.
(1) قوله: (من كان خارج الخ) اي مع الميت، وقوله وما مر في حق من كان داخله
~~اي وحدهم دون الميت ا ه‍.
# (2) قوله: (والالزام المنع الخ) قد فرق شيخنا بين الدعاء للاستسقاء وبين
~~صلاة الجنازة بأنه، وان كان كل دعاء، لكن لما كان لصلاة الجنازة محلات
~~متعينة في ذلك الزمان وكانت العادة جارية صلاتها في تلك الأماكن دون
~~المساجد كان هذا الفرد من الدعاء وهو صلاة الجنازة غير مقصود للواقفين
~~والمدار ms6354 على القصد، يدل عليه قوله " انما بنيت المساجد لما بنيت له " اي
~~لما قصده الباني. ا ه‍.
(1) قوله: (لما نعى النجاشي) اي ذكر موته إلى أصحابه، فالنعي ذكر الموت،
~~والى بمعنى اللام ا ه‍.
# (2) قوله: (الذي هو خلاف الأولى) هكذا بخطه، ولعل صوابه التي هي الخ.
~~لأنه نعت لكراهة التنزيه لا القول بها، اللهم الا ان يكون التذكير باعتبار
~~انها حكم تأمل. ا ه‍. مصححه.
(1) قوله: (لا يخفى ما فيه الخ) دفع شيخنا هذه المسامحة بان المستفاد من
~~قوله ولد فمات انما هي مطلق حياة، وقوله ان استهل: معناه وجد منه ما يدل
~~على الحياة المستقرة وهي المعتبرة كما يأتي المحشي عن الشرنبلالي، فالتفضيل
~~صحيح لازم لما عرفت من أن المدار على الحياة المستقرة، وليست المستعارة
~~كذلك بل هي عامة. ا ه‍.
(1) قوله: (لكن قال في الشرنبلالية الخ) هذا توفيق للخلاف الجاري في غسل من
~~لم يستتم خلقه، ولا يصلح ان يكون توفيقا بين صاحب المجمع وغيره كما قد
~~يتوهم، كما لا يخفى على من عنده أدنى تأمل. ا ه‍.
(1) قوله: (علة لما استفيد) هكذا بخطه، ولعل الصواب ايدال علة بالإشارة،
~~والا فهو لما تعلق به حرف العة بعده، أعني وله كره حمله الخ لا استفيد الخ
~~كما قال، فتأمل ا ه‍. مصححه.
(1) قوله: (فالأولى إناطة) لعل الصواب نوط فإنه مصدر ناط وهو ثلاثي. اللهم
~~الا ان يكون من قبيل قولهم خطأ مشهور الخ تأمل. ا ه‍. مصححه.
(1) قوله: (وفي البزازية ويكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثالث الخ)
~~عبارة البزازية: ويكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثاني والثالث الخ
~~فلعل لفظ الثاني سقط من نسخة المحشي ا ه‍.
(1) قوله: (اثني عشر مرة) هكذا بخطه، وصوابه اثنتي عشرة مرة، وكذلك قول
~~الشارح أحد عشر مرة صوابه إحدى عشرة مرة كما لا يخفى ا ه‍. مصححه.
(1) قوله: (وعلى القول الأول) صوابه: وعلى القول الثاني، وكذا قوله وعلى
~~الثاني صوابه على الأول. تأمل. ا ه‍.
(1) قوله: (مكلف بلا نية) قد تقدم له ms6355 ان المدار في اسقاط الفرض على حصول
~~الفعل منا، واما النية فهي شرط للثواب فقط، فحينئذ لا يكون قوله غسله مكلف
~~الخ مناسبا. تأمل. ا ه‍.
(1) قوله: (وهذا القيد الخ) أشار بعزو هذا القيد إلى هذه الكتب إلى الرد
~~على بعض الشرح من التسوية بينه وبين قوله للتداوي منلا بحثا ا ه‍.
# (2) قوله: (يقول أبي يوسف انه لا يكون الخ) الصواب اسقاط لا. تأمل. ا ه‍.
(1) قوله: (خلافا للثاني) هكذا بخطه، ولا وجود لذلك في نسخ الشارح التي
~~بيدي، وليحرر ا ه‍ مصححه.
(1) قوله: (فهو مشكل لأنه الخ) قال شيخنا عن القهستاني: المراد بالملك
~~التام القدرة على التصرف من غير أن يلزم بهذا التصرف تبعة في الدنيا ولا في
~~العقبى، والمملوك شراء فاسدا لم توجد فيه هذه القدرة لأنه يلزم بتصرفه فيه
~~القيمة فلم يكن الملك تاما على هذا، واندفع الاشكال. ا ه‍.
(1) قوله: (لأنهما مؤنة الأرض الخ) هكذا بخطه، ولا وجود لذلك في نسخ الشارح
~~التي بيدي ا ه‍ مصححه.
(1) قوله: (ولو أبرأه الخ) هذا الفرع من موضوع الخلاف كمسألة التصدق التي
~~ذكرها الشارح أيضا فجزم صاحب البحر بسقوط الزكاة عن القدر المبرأ عنه مبني
~~على قول محمد. ا ه‍.
# (2) قوله: (ولذا اطلق الشارح اليدين) اي في قوله واعلم أن أداء الدين عن
~~الدين، وقوله ولذا اي لكون الدين الذي سيقبض كالعين أطلق الشارح: اي استغنى
~~عن التقييد أولا فهذا جواب عن سؤال يرد على الشارح صورة لم اطلق أداء الدين
~~عن الدين أولا مع أنه مقيد بالساقط وحاصل الجواب ان الشارح استغنى عن
~~تقييده بدلالة قوله بعد وعن دين سيقبض وبالتعليل. ا ه‍.
(1) قوله: (عنده لا عندهما) صوابه عندهما لا عنده تأمل ا ه‍.
(1) قوله: (شجر فيه تسيمون الخ) قال العلامة المفتي أبو السعود في تفسير
~~قوله تعالى: (فيه تسيمون) ترعون، من سامت الماشية أو أسامها صاحبها، وأصلها
~~السومة وهي العلامة لأنها تؤثر بالرعي علامات في الأرض ا ه‍.
# (2) قوله: (لا تكون سائمة بحر) سيأتي قريبا له التصريح ms6356 بلزوم التقييد
~~المباح، وحينئذ لا يراد ما ذكره فإنه بعد قطعه لا يقال له مباح ا ه‍.
# (3) قوله: (وفيه نظر قلت لعل وجهه الخ) قد يقال: لا وجه في هذا النظر،
~~فإنه محتاج إليه لاخراج ما قطع وحمل إلى البيت فإنه يقال له كلأ أيضا ا ه‍.
(1) قوله: (لأجل النمو اي الزيادة) يعني الزيادة المطلقة الشاملة للسمن،
~~هكذا فهم المحشي وبنى عليه كلامه، وهو كما ترى مخالف لصريح عبارة البدائع،
~~فان النماء فيها مخصوص بالنسل كما يرشد إلى هذا تفسيره النماء به، فالأحسن
~~ان يقال المراد بقوله: فان اسيمت للحم انما هو الاكل كما قال المحشي
~~وبضميمة هذا إلى ما علمت نم ان المراد بالنماء الدر والنسل لا تظهر منافاة
~~أصلا، فإنه حينئذ لم يتعرض لمسألة السمن فتكون عبارة البدائع حينئذ مساوية
~~لعبارة الزيلعي. غاية الامر ان صاحب البدائع زاد مسألة من محترزات القيد
~~الذي اتفقنا على ذكره، وقد صرح صاحب البدائع قبل هذه المسألة بما يل على
~~مسألة السمن فلا يعترض عليه باهمالها. ا ه‍.
(1) قوله: (فيما بعد المائة والخمسين الخ) لعل الصواب ابدال الخمسين
~~بالعشرين. تأمل ا ه‍.
# (2) قوله: (وعطفه بثم الخ) قد أبدى شيخنا نكتة لطيفة للتعبير بثم وهي ان
~~ثم تفيد التراخي والمهلة وقد اتى بها هنا لتفيد تراخي وجوب الثلاث حقاق عن
~~وجوب الحقتين الواجبتين في مائة وعشرين، ولو أتى بالواو لم يستفد ذلك تأمل
~~ا ه‍.
(1) قوله: (الا انها تجوز بالجذع) اي من الضأن، والأحسن من هذه العبارة قول
~~ط اي انها تجوز منهما لكن يختلفان من حيث إن الجذع من الضأن يجزي لا من
~~المعز ز ا ه‍.
(1) قوله: (من بنت مخاض) صوابه بنت لبون، كذا في هامش نسخة المؤلف ا ه‍.
(1) الدقل: محركا أردأ التمر قاموس. ا ه‍. منه.
(2) قوله: (أبو العباس) الظاهر أنه المبرد ا ه‍. منه.
# (3) قوله: (كذا نقله الشافعية) وقوله فليراجع، هكذا في نسخة المؤلف بخطه،
~~ولعل ذلك في نسخة الشارح التي كتب عليها والا فلا وجود له في ms6357 نسخة الشارح
~~التي بيدي ا ه‍ مصححه.
(1) قوله: (خراج الرؤوس) هو الجزية ا ه‍.
(1) قوله: (من أن الدين لا يمنع الخ) صوابه اسقاط لا، تأمل. ا ه‍.
(1) قوله: (وصوابه الخ) وجه ذلك أن الواجب في الحول الأول خمسة وعشرون، وف
~~يالثاني أربعة وعشرون وثلاثة أثمان.
# فالفارغ عن الدين في الحول الثالث تسعمائة وخمسون درهما وخسمة أثمان
~~درهم. ففي تسعمائة وعشرين ربع عشرها وذلك ثلاثة وعشرون، وفي ثلاثين نصف
~~درهم وربعه، وفي خمسة أثمان درهم ثمن ثمن درهم لأنه ربع عشرها كسنبة الخمسة
~~إلى ثلاثمائة وعشرين فإنها ثمن ثمنها وربع عشر خمسة أثمانها، فان خمسة
~~أثمان الثلاثمائة وعشرين مائتان وربع عشر المائتين خمسة ونسبة الخمسة إلى
~~الثلاثمائة وعشرين ثمن الثمن لان ثمنها أربعون وثمن الاربيعن خمسة ا ه‍
~~منه.
(1) قوله: (وإذا تأملت الخ) وجه ان قول الزيلعي فان نواه التجارة تعتبر
~~قيمته، أي قيمة ما غلب فيه الغش سواء تخلص منه نصاب أو لا. وقوله والا فان
~~كانت فضته تخلص وجبت فيها الزكاة: اي وجبت في الفضة التي تخلص منه دون
~~باقيه من الغش تأمل ا ه‍ منه.
(1) قوله: (لان الوارث الخ) قال شيخنا: ظهر قيامه في الملك فقط استواء
~~الديون في كونها بالنسبة للوارث تكون من الوسط فليراجع ا ه‍.
(1) قوله: (احترازا عما لو كان المهر سائمة أو عرضا) قال شيخنا: هذا ظاهر
~~في السائمة واما العرض فلا يتأتى فيه ذلك لأنه يشترط لكونه عرض تجارة النية
~~عند العقد اي عقد التجارة وهو كما قدمه الشارح كسب المال بالمال بعقد شراء
~~أو إجارة أو استقراض وعقد النكاح ليس مبادلة المال بالمال. وقد مر عن
~~الشارح أيضا ان ما ملك بعقد النكاح ونوي به التجارة الأصح ان لا يكون لها
~~ويمكن ان يحمل ما هنا على ما إذا باعه واشترته ونوت به التجارة مثلا أو
~~يكون مبنيا على قول أبي يوسف من أن ما ملك بالنكاح تصح فيه نية التجارة ا
~~ه‍.
(1) قوله: (بالضم فيهما) اي ضم الشين في الفعلين ا ms6358 ه‍.
(1) قوله: (لا شئ عليهم الا إعادة الخراج كما مر) اي متنا والذي مر متنا
~~أخذ البغاة زكاة السوائم والعشر والخراج لا إعادة على أربابها ان صرف في
~~محله فعليهم إعادة غير الخراج ا ه‍ وهو بزيادة لفظ غير.
# أقول: وهو الصواب ولعله هنا ساقط من قلم سيدي المؤلف. ويدل عليه كتابته
~~عليه ثمة عند قول المصنف أخذ البغاة الخ ا ه‍ محمد علاء الدين ابن المؤلف.
(1) قوله: (الاحتراز عما لا يفضل عنه الخ) الصواب حذف لا تأمل ا ه‍.
(١) قوله: (نعم قد يقال الخ) قال شيخنا: لا دلالة على ما ادعاه أصلا نعم
~~قولهم إذا اخذ من الحربي مرة لا يؤخذ منه ثانيا معناه إذا تحقق الاخذ منه
~~أولا لا يؤخذ منه ثانيا وما نحن فيه لم يتحقق فيه الاخذ أو لا فيكون بين
~~المسألتين تباين لاختلاف الموضوع وحينئذ فيكون الحصر في كلام <a
~~href="/الكتب/4_الهداية">الهداية</a> وغيرها حقيقيا لا اضافيا بل يكون كلام
~~السروجي ومن تبعه بحثا مخالفا لمفهوم عبارات أهل المذهب لا تحقيقا لها. ا
~~ه‍.
(1) قوله: (ولم يكن له علم الخ) اي ثم علم بعد ذلك ا ه‍ منه.
(1) قوله: (كالخنزير لا كالخمر) هكذا نسخة المحشي، ولعل صوابها كالخمر لا
~~كالخنزير تأمل ا ه‍.
# (2) قوله: (أطلق العبارة الخ) وحقها ان تكون هكذا لما كان ظاهر المتن انه
~~ليس معه غيره وانه يعشر مطلقا قيد الشارح العبارة بقوله: وبلغ نصابا ولم
~~يكتف بما مر من قوله ولا نأخذ منهم شيئا إذا لم يبلغ ما لهم نصابا وأطلق في
~~بلوغ النصاب ولم يقيده بما إذا لم يكن عنده غيره، فيكون تقييده ببلوغ
~~النصاب لظاهر المتن من أنه يعشر مطلقا واطلاقه في بلوغ النصاب لظاهره من
~~أنه ليس معه غيره ا ه‍.
(١) قال الإمام أبو يوسف في كتابه المسمى بالخراج: حدثني عبد الله بن سعيد
~~بن أبي سعيد المقبري قال: كان أهل الجاهلية إذا عطب الرجل في قليب جعلوا
~~القليب عقله وإذا قتلته دابة جعلوها عقله وإذا قتله معدن جعلوه عقله ms6359 فسئل
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: (العجماء جبار والمعدن جبار وفي
~~الركاز <a href="/الكتب/481_الخمس">الخمس</a> فقيل: ما الركاز يا رسول
~~الله؟ فقال الذهب والفضة الذي خلقه الله تعالى في الأرض يوم خلقت) ا ه‍
~~منه.
(1) قوله: (إذا باعها الامام بشرطه الخ) اي بشرط البيع اي مع وجود شرط صحته
~~وهو وجود مسوغ لبيعها كاحتياج بيت مال المسلمين لبيعها وبدون مسوغ لا يصح
~~بيعها لان أراضي بيت المال كعقار اليتيم لا يصح بيعه الا بمسوغ شرعي ا ه‍.
(1) قوله: (وهل يقال عدم شرائه الخ) اي مع عدم شرب الشرب لعدم التعارف يوجب
~~عدم اعتبار وجوب نصف العشر، بل للواجب العشر كاملا أو نقول وهل يقال عدم
~~تعارف شراء الشرب يجب عدم اعتبار هذا الشراء بل يكون كالسيح المباح حتى يجب
~~في الخارج من ارض سقيت به العشر كاملا وهو قريب من الأول أو تبقى العبارة
~~على ظاهرها بدون تقدير ويكون المعنى انه إذا سقى ارضه يشرب الغير لكنه لم
~~يشتره هل يكون هذا كالسقي بمباح أولا. ا ه‍.
(1) قوله: (جهشيا) لم أر معنى الجهشي، فليراجع ا ه‍ منه.
(1) قوله: (فال يجوز) تمام العبارة ط الا إذا نوى الأداء أو كان من الخراج
~~الموظف ا ه‍.
# لكن قوله: أو كان الخ انما يتأتى تقييد بعضهمالخراج بخراج المقاسمة اما
~~على ما مشى عليه المحشي هنا فلا ا ه‍.
# (2) قوله: (قوله فخراج المقاسمة أولى) اي لأنه مؤنة محضة والعشر عبادة
~~فيه معنى المؤنة ومع ذلك اخذ جبرا فكيف ما لا عبادة فيه أصلا ا ه‍.
# (3) قوله: (فينبغي تعميم الخراج الخ) اي لئلا يفوت حق المالك في دفع
~~القيمة إذا اخذ الامام جبرا، واعترضه شيخنا بأنه لو كان مجرد التخيير بين
~~دفع القيمة إذا اخذ الامام جبرا لما جاز اخذ العشر جبرا إذا التخيير
~~المذكور ثابت فيه أيضا مع أنهم صرحوا بجواز اخذه جبرا فتم ما للعلامة
~~الحليسي وسقك ما للمحشي تأمل ا ه‍.
(1) قول المحشي: (وبعدها الخ) كذا بالأصل المقابل على ms6360 خط المؤلف بالواو
~~ونسخ الشرح بدونها وهو المتعين ا ه‍ مصححه.
(١) قوله: (من جهاد الفقراء إلى الخ) في أنه عليه السلام كان معظم اعطائه
~~لأغنيائهم ليتبعوا فلا يصلح ان يكون هذا جوابا على تسليم ورود السؤال،
~~فالأحسن في الجواب ما عطفه عليه بقوله أو كان من <a
~~href="/الكتب/1880_الجهاد">الجهاد</a> الخ ا ه‍.
# (2) قوله: (إلى بقاء علته الخ) فان علته الكفر لأنه اي الرق جزاء من
~~استنكافهم، وعدم انقيادهم لله تعالى فجعلهم أرقاء لعبيده ولا ينتفي الرق
~~بانتفاء العلة لان العة يشترط وجودها في الابتداء دون البقاء كذا في
~~التلويح ببعض تغيير.
# وعلة الاضطباع والرمل هي " ان المشركين لما قالوا عن المسلمين قتلتهم حمى
~~يثرب أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالاضطباع والرمل واظهار القوة
~~للرد على المشركين في زعمهم " والآن قد زالت العلة ولم يزالا مشروعين ا ه‍.
(1) قوله: (فالنسخ للعموم) اي لعموم المؤلفة قلوبهم فإنه شامل للأغنياء
~~والفقراء كفارا كانوا أو مسلمين فقوله صلى الله عليه وسلم: " فترد على
~~فقرائهم " قد نسخ هذا العموم، وقوله: أو الخصوص الجهة اي جهة التأليف اي
~~هذا الحديث المتقدم نسخ كون جهة التأليف مجوزة للصرف إلى من اتصف بها
~~والصرف إلى الفقير المسلم ممن اتصف بها ليس لكونه متصفا بها بل كونه فقيرا
~~مسلما. ا ه‍.
(1) قوله: (ان يرجع على المديون الخ) وقال شيخنا: الذي رأيته في عدة نسخ من
~~النهر: فينبغي ان يرجع المديون باسقاط " على " وحينئذ فلا كلام. ا ه‍‌.
(1) قوله: (والى من بينهما الخ) هكذا بخطه ولعله سقط من قلمه كلمة لا، تأمل
~~ا ه‍ مصححه.
(1) قوله: (فتحل لهم) هكذا بخطه ولعلها نسخة، والا فالذي في نسخ الشارح
~~فتحل لمن أسلم منهم وهو أصح بالمراد ا ه‍‌ مصححه.
(1) قوله: (غير العشر) هكذا بخطه بدون واو، والذي في نسخ الشارح وغير العشر
~~بالواو والمآل واحد ا ه‍ مصححه.
(1) قوله: (ولو دفع بلا تحر) هكذا بخطه، والذي في نسخ الشارح: حتى لو دفع
~~الخ مصححه.
(١) قوله: (نسبت إلى عبد الله محمد الخ) ms6361 هكذا بخطه ولعله سقط من قلمه أبي
~~ففي <a href="/الكتب/1399_المصباح">المصباح</a>: وكرم بفتح الكاف مثقل لأنه
~~أبي عبد الله محمد بن كرام المشبه الذي اطلق اسم الجوهر على الله تعالى إلى
~~آخر ما قال فليحرر ا ه‍ مصححه.
(1) قوله: (فليراجع) قال شيخنا: الظاهر اخراج زكاته لفقراء البلدة التي كان
~~المال فيها، لان قولهم والمعتبر مكان المال اي مكانه وقت الوجوب لا وقت
~~الاخراج لأنه بالوجوب في بلدة تعلق حق فقرائها بزكاته ا ه‍.
(1) قوله: (لأنها تظهر صدق الرجل الخ) اي في عبادة مولاه، وقوله ثانيا صدق
~~الرجل في المرأة اي صدق رغبته في المرأة ا ه‍.
(1) قوله: (بقرينة التعليل) لعله قول الزيلعي: كأنه من الفطرة بمعنى الخلقة
~~ولا يظهر غيره اي الفطرة التي هي القدر المخرج مأخوذة من الفطرة بمعنى
~~الخلقة اي منقولة من هذا المعنى إلى هذا المعنى الا الاخذ بمعنى الاشتقاق.
~~ووجه دلالة ما ذكر حينئذ ان النقل هو استعمال اللفظ بتمامه في معنى آخر ا
~~ه‍.
# (2) قوله: (تعلم ما في كلام الشارح) اي في قوله والفطر لفظ اسلامي ومراده
~~استعمال لفظ الفطر في اليوم المخصوص ولا شك في حدوثه كما تقدم المحشي في
~~توجيه عبارة الزيلعي.
# واما لفظ الفطر، الذي عناه المحشي، فهو بمعنى ضد الصوم حينئذ، فكلام
~~الشارع ظاهرا لا غبار عليه، واما قوله المحشي ففيه ما فيه تأمل.
(1) قوله: (فقال أدوا صاعا من بر أو قمح الخ) قال شيخنا هذا شك من الراوي
~~في لفظه عليه الصلاة والسلام ا ه‍.
(1) قوله: (والمعتبر سبب الحكم الخ) اي المعتبر في منع صدقة الفطر عن العبد
~~انما هو سبب وجود زكاة المال وهو المال النامي بنية التحارة هنا لا نفس
~~الحكم وهو وجوب زكاة المال اي لم يشترط في منع صدقة الفطر وجود نفس الحكم
~~حتى تجب صدقة الفطر في مسألتنا ا ه‍.
# (2) قوله: (مقصورا على الحال لا قبله) اي ليس مجرد الجناية مزيلا لملك
~~المولى بل المزيل الدفع فقط ا ه‍.
(1) قوله: (وأفاد بقوله الخ) هكذا بخطه ولعل ms6362 الأنسب وأشار كما يشعر به إلى
~~وجود النية تأمل ا ه‍ مصححه.
(1) قوله: (الا ان يحمل الخ) اي بان يراد بالوجوب الثبوت أو يراد بالأولى
~~الأرجح بطريق الوجوب ا ه‍ منه.
(1) لبعضهم:
# ان حادي عشرين شهر جمادى * في كلام الشهود لحن قبيح ذكروا الشهر وهو مع
~~رمضان * والربيعين غير ذا لم يبيحوا وتعدوا في حذف واو اثبات * لنون والعكس
~~حكم صحيح قال ذاك المحقق ابن هشام * جاد مثواه صوب غيث فسيح ا ه‍ منه.
(1) قوله: (وعاشوراء) هكذا بخطه. والذي في الشارح: كعاشوراء بكاف التمثيل
~~وهو الأوفق بما قبله ا ه‍ مصححه.
(1) قوله: (وممن صرح الخ) كذا بالأصل والمناسب حذف من ا ه‍.
(1) قوله: (فلا جناح عليكم الخ) هكذا بخطه والتلاوة (فليس عليك جناح) الخ
~~مصححه.
(1) قوله: (الثالث عشر) صوابه (الثاني عشر). وقوله: هو الرابع عشر صوابه:
~~الثالث عشر لان اليوم الثالث عشر من ذي الحجة هو اليوم الرابع من عيد
~~الأضحى المبارك والأضحية في ذلك اليوم لا تصح عندنا ولعل جناب سيدي الوالد
~~المؤلف أراد ان يكتب في اليوم الثالث فسها قلمه فكتب الثالث عشر تأمل حرره
~~أفقر الورى محمد علاء الدين ابن المؤلف عفى عنهما آمين.
(1) قوله: (وليلة مزؤودة الخ) يقال زأده أفزعه فهو مزؤود اي مفزوع والليلة
~~لا توصف بأنها مفزوعة فيكون هذا على ضرب من التجوز ا ه‍.
(1) قوله: (فإنه يجب عليه الامساك الخ) لا يقال هذا مخالف لما مر من
~~اجماعهم على عدم وجوب الامساك في الحائض والنفساء والمريض والمسافر لان
~~الكلام هناك في حال قيام الحيض وأخواته وهنا بعد زوال الاعذار تأمل ا ه‍.
(1) قوله: (كحنبلي يرى الخ) ولضعف دليل الحنابلة لم نعتبر خلافهم مسقطا
~~الكفارة مطلقا كما تقدم في خلاف مالك والشافعي بل قيدناه بالافتاء تأمل ا
~~ه‍. اي ولان شبهه الاشتباه لم توجد هنا بخلاف الاكل ناسيا فان الاكل من حيث
~~هو مناف للصوم، وكذلك ترك تبييت النية يوهم عدم صحة الصوم، وأيضا لم توجد
~~صورة الافطار ولا معناه فيبعد توهم الافطار جدا ms6363 فلذلك لم يعتبر هذا الخلاف
~~شبهة مسقطة للكفارة مطلقا بل بعد الافتاء ا ه‍.
(1) قوله: (مفعول به منصوب الخ) فيه ان المفعول هو ضمير الشخص المرفوع
~~بالنيابة وحينئذ فلا وجه لنصب حمى لان معتاد لا يتعدى الا لمفعول واحد ولا
~~لرفعه وهذا مشكل. وقال شيخنا أيضا ان معتاد اسم فاعل أصله معتيد بكسر عينه
~~والفاعل ضمير مستتر فيه يعود على الشخص وحمى وحيضا منصوبان على المفعولية
~~قد يكون اسم مفعول كما قيل في مختار ا ه‍.
(1) قوله: (والا فما الفرق بينه الخ) قدر فرق شيخنا بينهما بما تقدم في
~~نواقض الوضوء من أن الخارج من الأسنان دم حقيقة والصاعد من الجوف ليس بدم
~~في الحقيقة بل في الصورة فقط في الحقيقة هو سوداء محترقة فله حكم قئ الطعام
~~والماء ا ه‍.
(1) قوله: (لان هذا يبطل العلة الخ) اي التي بنوا الاعتراض عليها وهي ما
~~ذكرها المحشي بقوله لان النفل يباح الفطر فيه بعذر اتفاقا وبلا عذر في
~~رواية الحسن ووجه الابطال انه ذكر تعليلا لا يرد عليه الاعتراض فكأنه قال
~~ليست العلة هي ما ذكرتم حتى يرد ما قلتم بل العلة كذا الخ ا ه‍.
(1) قوله: (لما أورد عليه في النهر الخ) وجه الايراد ان التعبير بالمسقط
~~يقتضي سبق التلبس بالصوم، والمسافر إذا تلبس بالصوم لا يباح له الفطر وانما
~~يباح له عدم الشروع فيه ابتداء ا ه‍.
# (2) قوله: (وكذا إباحة الفطر الخ) اي فان الشيخ الفاني انما يباح له ترك
~~الشروع ابتداء لا افساده بعد الشروع فيه ا ه‍.
# (3) قوله: (وأشار باللام إلى أنه مخير الخ) فيه ان الأداة تتسلط على
~~المعطوف كما تتسلط على المعطوف عليه، ويكون الحكم المستفاد من الأداة ثابتا
~~لكل منهما فالتخيير في الصوم والافطار على هذا يكون ثابتا في الحامل
~~والمرضع، وليس كذلك فان المرضع والحامل إذا خافتا على نفسيهما وولديهما يجب
~~عليهما الافطار ويمكن ان يحمل ثبوت التخيير لهما في حالة توهم الهلاك، لكن
~~سيأتي ان المعتبر في إباحة الفطر انما هو غلبة ms6364 الظن ا ه‍.
(1) قوله: (وقد يفرق بين الفدية الخ) لا دلالة على ما ادعاه في عبارة
~~الكافي، فان النيابة قاصرة على صاحب الوصية مخصوصا على ما فهمه المحشي من
~~أن قول الكافي وصح التبرع في الكسوة والاطعام خاص بكفارة اليمين، وما نحن
~~فيه تبرع لا وصية فلم يتم الفرق وحينئذ فاعتراض الشرنبلالي باق ما زاده
~~كلام المحشي الا وضوحا ا ه‍.
(1) قوله: (علم من قوله أولا الخ) اي الفطرة كغيرها من الكفارات في جواز
~~تبرع الولي بها ا ه‍.
(1) قوله: (وعيد) هكذا بخطه والذي في نسخة الشارح: كعيد وهو الأنسب بقوله:
~~أولا كبول ا ه‍ مصححه.
(1) قوله: (لو لإعادة مريض) هكذا ولعل صوابه: لو لعيادة مريض. ا ه‍ مصححه.
(1) قوله: (رده الخير الرملي الخ) ظاهره ان العلامة الرملي مال لقول السادة
~~الشافعية من اشتراط المعادل مطلقا وليس كذلك، فإنه قال ما معناه: ان لم يجد
~~معادلا فليس بقادر لكن هذا إذا كان لا يقدر على استئجار تمام المحارة أما
~~إذا قدر فلا يشترط المعادل، بل يضع أمتعته في أحد الشقين ويركب في الاخر
~~إذا كان لا يحصل له مشقة في تحويل الأمتعة إلى ظهر الحمل عند النزول.
(1) قوله: (الا الزاد وراحلة الخ) هكذا عبارة الحشي ولعل صوابها لا الراحلة
~~تأمل ا ه‍.
(1) قوله: (الغير المارين) كذا بالأصل المقابل على خط المؤلف والذي في نسخ
~~الشارح (الغير مار) وكثيرا ما يقع لمثل هذا نظائر ولعل منشأه اختلاف النسخ
~~ا ه‍ مصححه.
(1) قوله: (ان على الحرم) هكذا في النسخة ولعله وان ا ه‍.
(1) قوله: (تنوي بها) عبارة المصنف: ناويا فلعلها عبارة غير المصنف.
(1) قوله: (الاقتداء به الخ) اي في حال قصره، أما إذا صلى صلاة المقيمين
~~فيقتدون به ا ه‍.
(1) قوله: (ليس من منى) ليس: في نسخ الشارح التي بأيدينا ا ه‍.
(1) قوله: (مشكل) قال شيخنا: لا اشكال فيه إذ كثير من المسائل مماثلة لهذه
~~المسألة، ومع ذلك صرحوا فيها بالاثم الا ترى إلى المسافر إذا أفطر ثم أقام
~~يوسع عليه القضاء ms6365 لكن إذا مات قبل القضاء يكون آثما لأنه بالموت تبين عدم
~~التوسيع فكذلك هذه المسألة وأيضا قال أبو يوسف بتوسيع وجوب الحج، ومع ذلك
~~قال باثم التارك له إلى الموت فلا تنافي بين التأثيم وبين التوسيع ا ه‍.
(1) قوله: (فلعل سببه الخ) فيه ان هذا لا يصلح سببا للسقوط لأنه لا يجوز
~~تأخيرها بعذر فكان يمكنه الاتيان بها في ثاني النحر بعد الذهاب إلى مكة ا
~~ه‍.
(1) قوله: (ويكبر بكل حصاة) ليست في نسخ الشارح التي بأيدينا هنا بل تقدمت
~~في عبارة المصنف في قوله ورمي العقبة من بطن الوادي سبعا خذفا وكبر بكل
~~حصاة.
(1) قوله: (ابن شيبة) كذا بالأصل المقابل على خط المؤلف، ولعله ابن أبي
~~شيبة كما هو مشهور في كتب الحديث ا ه‍ مصححه.
(1) قوله: (مئتي سنة وخمسين الخ) الذي نقله العلامة القسطلاني على البخاري
~~في باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة عن النقاش حسبت الصلاة بالمسجد
~~الحرام فبلغت صلاة واحدة فيه عمر خمس وخمسين سنة إلى آخر ما ذكره المحشي /
~~وحينئذ فالصواب اسقاط مائتي سنة ا ه‍.
(1) قوله: (ويرمل في طواف القدوم ان قدم السعي الخ) اي قصد تقديم السعي على
~~طواف الركن، وليس المراد تقديمه على طواف القدوم كما توهم ا ه‍.
(1) قوله: (لكن قال في الفتح ان صوم الخ) قد تقدم نقل تأويل الرجوع بالفراغ
~~عن صاحب الفتح، فينبغي حمل هذا الفرع على مقتضى كلامه السابق، بان يقال:
~~أطلق المسبب وأراد السبب كما فعل في الآية. أو يقال: انما أناط الحكم
~~بالرجوع من منى، لان غالب الحجاج غير مقيمين بها، فبعد فراغهم يتوجهون إلى
~~مكة جزما، وحينئذ فيكون كلام النهر صحيحا ويسقط بحث ابن كمال، لكن قال
~~شيخنا: رأيت في تفسير الرجوع مذهبين منسوبين للحنفية:
# أحدهما، وهو المشهور، أن معناه الفراغ. والثاني: الرجوع من منى كما قال
~~ابن كمال ا ه‍.
(1) قوله: (بخلاف ما إذا طاف الأكثر) ظاهره ان طواف الأكثر يمنع استحقاق
~~العود عليه، وفيه نظر، فنا طواف الأقل واجب، فيكون العود ms6366 مستحقا عليه كما
~~إذا عاد قبل الحلق بل أولى، لما في مسألة الحلق من الخلاف في وجوب كونه في
~~الحرم بخلاف هذه تأمل. ا ه‍.
(1) قوله: (اي اصطاد بعد هذا الابتداء الخ) لعل الصواب ابداله بالابتلاء،
~~لأنه المتقدم ذكره في الآية، وليس للابتداء فيما ذكر أصلا تأمل ا ه‍.
(١) قوله: (وان كان كثيرا لا يعتبر الخ) بل يعتبر ربع عضو كبير، ولا بد من
~~هذا <a href="/الكتب/1935_الاعتبار">الاعتبار</a> ليتم التوفيق، لان
~~الأحوال ثلاثة ا ه‍. وحاصل التوفيق بين الأقوال الثلاثة ان من اعتبر العضو
~~يقيده بحالة قلة الطيب ومن اعتبر ربع العضو يقيده بحالة كثرة الطيب، ومن
~~اعتبر كثرة الطيب يشترط بلوغ المدهون ربع عضو كبير ا ه‍.
(1) قوله: (يقتضي ان الحل لا يثبت الخ) لعل الصواب ابدال الحل بالحرمة، أو
~~يقول: وهو كذلك، بدل وليس كذلك تأمل ا ه‍.
(1) قول المحشي: (كما مر) ليس في نسخ الشارح التي بأيدينا ا ه‍ مصححه.
(١) قول المحشي: (وبعده) الذي في نسخ الشارح التي بأيدينا (ثم بعده).
# (٢) قوله: (لعله الطواف) ا ه‍ منه.
# والحاصل ان الحصر هو المنع عن الوصول إلى المطلوب بمرض أو عدو فلا يرد
~~اجماع المفسرين على أن قوله تعالى:
# (فان أحصرتم) نزلت في المنع من العدو، لان الاحصار أعم من الحصر لشموله
~~منع العدو وغيره، بخلاف الحصر، ولهذا نقل بعض شراح <a
~~href="/الكتب/4_الهداية">الهداية</a> عن تفسير القتبي: الاحصار: هو ان يعرض
~~للرجل ما يحول بينه وبين الحج من مرض أو كسر أو عدو، يقال احصر الرجل
~~احصارا فهو محصر، فان حبس في سجن أو دار قيل حصر فهو محصور ا ه‍ منه.
(1) قوله: (لها انه يفيد ملك العين في الجملة) اي لان ما يثبت به انما هو
~~ملك ما لا يتعين من النقد والمعقود عليه هنا متعين ا ه‍.
(1) قوله: (عللوا الحنث) كذا بالأصل ولعل الصواب: عدم الحنث ا ه‍.
(1) لعل في بعض نسخ المتن: جاز له التزوج كما يدل له كتابه المحشي ويكون
~~قول الشارح للأول تفسير القول المتن له ms6367 فليحرر.
(1) قوله: (ضمير المرأة) لعل النسخة التي وقعت للمحشي ليس فيها لفظ الزوج
~~والا فالنسخ التي بأيدينا ما رأيته بالهامش فليحرر الصواب ا ه‍ مصححه.
(1) قوله: (ولكن لهما خيار البلوغ) في نسخ الشرح التي بأيدينا خيار الفسخ
~~بالبلوغ ا ه‍ مصححه.
(1) قوله: (هذا في الكبير الخ) محل هذا الكلام على قول الشارح كان لهم
~~الخيار وما كتبه المحشي هناك هذا محله ا ه‍.
(1) قوله: (يطحنونها) كذا بخط المؤلف والذي في كتب اللغة يطبخونها قاله
~~نصر.
(1) قوله: (وحد) كذا بالأصل المقابل على خط المؤلف، والذي في حاشية العلامة
~~الطحاوي: وحينئذ وهو الظاهر، فليراجع ا ه‍ مصححه.
# (2) قوله: (سعد الساعدي) في صحيح البخاري: عن سهل بن سعد الساعدي فسقط
~~هنا لفظ سهل بن، ا ه‍ مصححه.
(1) قوله: (والمجنون والمغمى عليه) كذا بخط المحشي، وهو غير موافق لقول
~~المصنف أو مجنونا الخ كتبه نصر.
(1) قوله: (مما الاختلاف) كذا بالأصل المقابل على خط المؤلف، ولعله مما
~~للاختلاف ا ه‍ مصححه.
(1) قوله: (فلو وجب عليه المهر استحقه) اي لان المهر يصير من الزوائد
~~المنفصلة وهي مملوكة لمن يده به ضمان فكأننا أوجبنا المهر عليه لنفسه.
(1) قوله: (غيلان الديلمي) كذا في الأصل المقابل على خط المؤلف. والذي في
~~منتقى الاخبار: غيلان الثقفي، وفيه عزو الحديث لأحمد وابن ماجة والترمذي ا
~~ه‍ مصححه.
(1) قوله: (سبعة لك وسبعة لهن) كذا بالنسخة المقابلة على خط المؤلف بالتاء
~~المربوطة، والذي في سائر روايات مسلم " سبعت " في الموضعين بالتاء المجرورة
~~ا ه‍ مصححه.
(1) قوله: (ثم نسخ الخ) الذي في صحيح مسلم " ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن الخ، ا ه‍ فراجعه ان شئت ا ه‍ مصححه.
(1) قوله: (ولها عليه) لعل الصواب وله عليها تأمل.
(1) قوله: (قول المحشي وحشيش) كذا بالأصل المقابل على خط المؤلف، والذي في
~~نسخ الشارح (أو حشيش) ا ه‍ مصححه.
(1) المزني من أصحاب الإمام الشافعي، وأسد بن عمرو صاحب الامام أبي حنيفة ل
~~ه‍ منه.
(1) قوله: (لا يكون الامر بيدها ولا يعتق ms6368 العبد الخ) لعل الصواب اسقاط لا
~~فيهما تأمل ا ه‍.
(1) قوله: (خزانة الأكمل) اسم كتاب في ست مجلدات تصنيف أبي عبد الله يوسف
~~بن علي بن محمد الجرجاني، ونسب لأبي الليث، والصحيح انه لهذا كذا في تاج
~~التراجم للعلامة قاسم ا ه‍ منه.
(1) قوله: (أو أبرأتني) هكذا بالأصل المقابل على خط المؤلف، ولعل الظاهر
~~اسقاط الألف.
(1) قوله: (ممكن) هكذا بالأصل المقابل على خط فليحرر.
(1) قوله: (أو شرط الزامي) قلت: ورأيت في وصايا خزانة الأكمل مما يؤيده،
~~حيث قال: أوصى لأمته ان تعتق على أن لا تتزوج ثم مات فقالت: لا أتزوج فإنها
~~تعتق من ثلثه، فان تزوجت بعده لم تبطل الوصية، وكذا لو قال هي حرة على أن
~~تثبت على الاسلام أو على أن لا ترجع عن الاسلام، فان أقامت على الاسلام
~~ساعة فهي حرة من ثلثه ولا تبطل بارتدادها بعده، وكذا نصراني قال إن ثبتت
~~على النصرانية بعده أو على الاسلام، وان أوصى لام ولده ان لم تتزوج ابدا ان
~~وقت وقتا فهو كما قال فان تزوجت بعد ذلك بطلت وصيته، وكذا ان قال لامته هي
~~حرة ان لم تتزوج شهرا ا ه‍ منه.
# (2) قوله: (اي شروط لزومه الخ) لعل هذا التقدير خاص بالمتزوجة، واما
~~الخالية عن الأزواج فالملك فيه شرط صحة، حتى لو قال رجل لامرأة خالية عن
~~الزوج أنت طالق أو ان دخلت الدار فأنت طالق كان قوله لاغيا لعدم الملك ا
~~ه‍.
(1) قوله: (ما صح تعليقه بالشرط الخ) اي الموقوف معلق في المعنى على إجازة
~~المالك والتعليق الحقيقي يقتصر على وقت الشرط فيصح، هذا في الطلاق دون
~~البيع فيستند ا ه‍.
# (2) قوله: (وانظر ما الفصل العاشر) حاصل ما ذكره صاحب البحر في هذه
~~المسألة لو قدم الشرط بان قال كلمت زيدا فكل الخ يكون الشرط حصول كلام قبل
~~التزوج، واما لو عكس بان أخر الشرط انعكس الحكم وكان الشرط حصول كلام بعد
~~التزوج، حتى لو تكلم ثم تزوج تطلق في المسألة الأولى دون الثانية، ولو كلم ms6369
~~بعد هذا التزوج على المسألة الثانية تطلق لحصول الشرط وهو الكلام بعد
~~التزوج ا ه‍.
(1) قوله: (قول المحشي الفتوتين) وقع فيما سيستعرض به على الشارح من أن
~~الصواب الفتوتين قاله نصر.
(1) قوله: (فيه أن اليمين الخ) قال شيخنا: يمكن تصحيح العبارة بان يراد
~~باليمين فعل الفاعل الذي هو الالزام وبالتعليق نفس جملتي الشرط والجزاء ا
~~ه‍ ويمكن ان يراد باليمين نفس الطلاق المعلق، وبالتعليق معناه العرفي الذي
~~هو ربط الطلاق بدخول الدار مثلا. وأظن أن هذا أحسن لاطلاق اليمين على نفس
~~الطلاق كثيرا في لسان الفقهاء، تأمل بانصاف ا ه‍.
(1) قوله: (فالقول لهما) اي الزوج والزوجة، فلا تطلق ولا يعتق العبد ا ه‍
~~منه.
(1) قوله: (فان عدم الحنث فيها) اي في أصل مسألة الشارح لا مسألة دخول مكة
~~ا ه‍.
(1) قوله: (إلى الخلاء لا يكون فارا) لعل الصواب اسقاط لا حيث كان مقرها
~~على كلام المصنف تأمل ا ه‍.
(1) قوله: (وقد يجاب اخذا مما قالوا الخ) قال شيخنا: التحقيق ان التعليق
~~والإضافة مستويات في عدم الانعقاد الا عند وجود الشرط أو الوقت، حتى يملك
~~المولى بيع المضاف عتقه الا إذا كانت الإضافة إلى ما بعد الموت فحينئذ يكون
~~الاشكال باقيا. ويمكن دفعه بان مسألة التعليق لم يوجه فيها ما يقتضي العتق
~~قبل التعليق، بخلاف مسألة الإضافة فإنه قد وجد فيها إضافة الطلاق قبل إضافة
~~العتق، فنقول ابتداء بالغاء الطلقة الزائدة على ما يملكه في الأولى لعدم
~~تقدم مقتضى العتق. وفي الثانية لما وجدت الإضافة المقتضية للعتق لم نقل
~~بالغاء الثالثة ولو كانت هذه الإضافة لا تعمل الا بعد وجود الوقت ا ه‍.
(1) قوله: (قول الحلبي بدل من الفعل) فيه جعل كلام المصنف بدلا من كلام
~~الشارح الا ان يقال لما امتزجا كانا كأنهما على كلام ط يكون قول الشارح أو
~~قال معطوفا على قول المتن وان أبت، ويكون قول المحشي قوله وان قال صوابه
~~قوله أو قال حتى يلتئم الكلامان فليتأمل كتبه نصر الهوريني.
(1) قوله: (بالحديث المترجم) كذا بالأصل المقابل ms6370 على خط المؤلف، والمعروف
~~بالحديث المترجم: اي الذي لا يوقف على حقيقة كما يؤخذ من الصحاح ا ه‍
~~مصححه.
(1) قوله: (للخصومة لا للرد) يعني إذا ادعى المشتري الحبل لا تتوجه له
~~الخصومة على المشتري ما لم تشهد النساء به، فحينئذ تتوجه الخصومة، فيحلف
~~البائع على انها ليس بها حبل البيع، فان حلف بها والا ردت عليه، وليس
~~المراد انه يثبت الرد بمجرد شهادة النساء به، ومثل هذا في دعوى الثيوبة
~~وغيرها مما لا يطلع عليه الرجال ا ه‍ منه.
(1) قوله: (بخلاف القاصد والموقوف الخ) انظر هذا مع قوله فيظهر بها الحل،
~~فإنه بظهور الحل يظهر الكمال أيضا. قال شيخنا: الا ان الاسناد لا يؤثر في
~~الاحكام المتلاشية بل تأثيره قاصر على القائم والآتي، فحينذاك يحكم على
~~الوطء الماضي بالكمال ا ه‍.
(1) قوله: (وفي قوله ويحكم به مالكي الخ) لا مخالفة أصلا، لان المالكي لم
~~يحكم بالتحليل بوطء الصبي بل انما حكم بصحة طلاق الولي فقط ا ه‍.
(1) قوله: (لكن إذا قلنا الخ) فيه ان ايلاج الشيخ للفاني لا يفيد لذة أصلا،
~~بخلاف النائم الخ، فان فيه لذة كايلاج المستيقظ، غاية الامر انه بالنوم أو
~~الاغماء يحصل ذهول عنها ولم يقل أحد باشتراط تذكرها، فقوله يلزم ان يكون
~~مثله النائم الخ غير مناسب للفرق الجلي بين المسألتين وقد تقدم له قريبا ما
~~يفيد هذا الفرق ا ه‍.
(1) قوله: (ولكن الفرق خفي) قال شيخنا: لعل وجهه هو ان قول المرأة على أن
~~أمري بيدي لاغ لكونه قبل النكاح فلا يؤثر قبول الزوج فيه، وليس صحيحا
~~موقوفا على الإجازة حتى يكون القبول تأثير فساوى بدء الزوج ا ه‍.
(1) قوله: (ويخالف قوله وعلى القلب لا الخ) لا يخفى ان قول البزازي وعلى
~~القلب لا، معناه انه لو ادعى الزوج الثاني الجماع وأنكرته لا يحل للأول،
~~فهذا اعتبار لقولها كالمسألة الأولى، وحينئذ فلا مخالفة بين ما في البزازية
~~والفتح، فان قول الفتح وكذا في العكس اي الحكم في مسألة العكس كالحكم في
~~الأصل من اعتبار ms6371 قول المرأة فيكون قوله وكذا في العكس مساويا لقول البزازي
~~وعلى القلب لا ا ه‍.
(1) قوله: (يعوز فقهها الخ) يعوز بالفتح الواو من عوز كفرح، بمعنى فقد: اي
~~المسألة الخلافة بين كبار الصحابة يفقد فقهها: اي فهمها اي لا يوقف فيها
~~على الواقع؟ ا ه‍.
(1) قوله: (وعلى تخريج محمد في مائة وعشرين يوما) ينبغي ان يزاد طهر هنا
~~أيضا ليكون زواج الثاني وطلاقه واقعين فيه، وحينئذ يلزم عليه ان يطلقها في
~~طهر وطئت فيه فيساوي تخريج الحسن، وبهذا نعلم ما في قول المحشي لكن يلزم
~~على هذا التخريج الخ ا ه‍.
(1) قوله: (من أول الشهر الرابع الخ) صوابه الخامس، وكذا قوله والثالث
~~صوابه والرابع أيضا تأمل والله أعلم ا ه‍.
(1) قوله: (بشئ مشق وكونه مشقا) كذا بالأصل المقابل على خطه، والمعروف من
~~كتب اللغة بأيدينا شاق لا مشق ا ه‍ مصححه.
(1) قوله: (وهذا لا يستقيم الخ) أقول: بل لا يستقيم أيضا على ذلك القول،
~~فان أصحاب ذاك يحسبون المدة من وقت الطلاق على كل حال، ويحتاج للفرق بين ما
~~إذا تزوجت بعد العدة حيث لم تحسب مدتها وبين ما إذا تزوجت فيها حيث احتسب
~~من وقت الطلاق، فالظاهر أنه قول ثالث ا ه‍.
(1) قوله: (اي نكحها الخ) هذا لا يناسب ذكره هنا فان فرض المسألة فيما إذا
~~طلق ثلاثا، وحينئذ لا يمكن تزوجها قبل زوج آخر. والظاهر أن محل هذا الكلام
~~عند قول المصنف، فلو نكحها ثانيا وثالثا ا ه‍.
# (2) قوله: (لم يقع الطلاق خلافا الخ) لعل هذا سبق قلم، والا فبعد تنجيز
~~الثلاث لا يتصور وقوع طلاق آخر اجماعا وهو واضح ا ه‍.
# (3) قوله: (يومين ولا يومين) هكذا في الزيلعي، وما وقع في حاشية ح يوما
~~ولا يومين فهو تحريف فافهم ا ه‍ منه.
(١) قوله: (بفاصل) هل يشترط ان يكون الفاصل مدة تسع الوطء، الظاهر نعم،
~~ولكن لم أره فليراجع ا ه‍ ثم سمعت من شيخنا الاطلاق، وليس للنفس ميل إليه،
~~والظاهر أن يكون السكوت اختيارا كالمفاصل في الاستثناء ms6372 ا ه‍ شمس الأئمة
~~الكردي هو أول من قرأ <a href="/الكتب/4_الهداية">الهداية</a> على مؤلفها
~~كما في حاشية سعدي علي العناية ا ه‍ منه.
(1) قوله: (واما لو نكح المبانة الخ) اي المبانة بعد الايلاء كما هو موضوع
~~مسألة الخالية الآتية، وليس المراد انه آلى من المبانة ثم تزوجها، لان
~~الحكم في هذه المسألة كالحكم في الأجنبية ا ه‍.
# (2) قوله: (وفي الخانية أيضا الخ) موضوع المسألة، ذكره الشارح بقوله ولو
~~آلى فأبانها: اي آلى من زوجته فأبانها كما نبهنا عليه قريبا.
(1) النجعة: اسم من الانتجاع، وهو طلب الكلام، ومنه أبعد في النجعة، كذا في
~~المغرب ا ه‍ منه.
(1) قوله: (احتراز عن إرادة الخ) لعل هذا سبق قلم، وأصل العبارة احتراز عن
~~تصديقه في نية الكذب كما يدل عليه سياق الكلام. وقد أبقى شيخنا العبارة على
~~حالها، وأفاد ان قول المحشي احتراز عن إرادة اليمين الخ معناه انه احتراز
~~عن قول السرخسي: وحمل مرجع الضمير في قول الكمال، وهذا هو الصواب على قول
~~ذكره أولا ولم يذكره والمحشي هنا. قال: ويدل عليه الكمال: على ما عليه
~~العمل والفتوى، فان ما عليه العمل والفتوى انما هو الحكم بالطلاق لا
~~الايلاء ا ه‍ فتأمل.
(1) قوله: (اي ايلاء الخ) فيه ان شرط صحة الايلاء قيام الزوجية حقيقة وقد
~~زالت بالبينونة، تأمل ذلك.
(1) قوله: (ابن أبي جرير) هكذا بالأصل المقابل على خطه، ولعل الصواب اسقاط
~~لفظ أبي كما هو مشهور ا ه‍ مصححه.
(1) قوله: (كان رجعيا الخ) قال شيخنا: فيه ان هذا طلاق بمال، وانما سقط
~~المال للجهالة فيكون بائنا، الا ترى إلى قوله ينبغي انه يلزم لو رضي منهما
~~بالدرهم فإنه حينئذ يكون الواقع بائنا جزما ا ه‍.
(1) قوله: (ساقط بلامين) بيانه هو ان موضوع المسألة ان الزوج يدعي الخلع مع
~~التنصيص على سقوط النفقة، وبالتنصيص في أصل الخلع على سقوط النفقة لا يكون
~~هذا الخلع سببا لاستحقاق النفقة، فاعترافه بهذا الخلع لا يكون اعترافا
~~بالسبب لان السبب الخلع الخالي، من اشتراط سقوط النفقة ولم يوجد من ms6373 الزوج
~~اعتراف بذلك ا ه‍.
(1) قوله: (وانظر ما فائدة التعميم الخ) لعل فائدته دفع توهم الفرق بينهما،
~~بان نفقة الرضيع انما هي ارضاعه فتصح المطالبة بكسوته، بخلاف الفطيم فان
~~نفقته أكله وشربه وكسوته فاحتاج إلى دفع هذا الوهم بالتعميم ا ه‍.
(1) قوله: (لأنه على الفم يوجب حرمة المصاهرة مطلقا تأمل) فيه ان ثبوت حرمة
~~المصاهرة بهذا التقبيل لا تقتضي حرمته على المظاهر بدون شهوة لما بينهما من
~~الفرق، فان حرمة المصاهرة فيها شبه المعاملات من حيث إن للقاضي التفريق بين
~~المتعانقين على الفم إذا تزوجا بخلاف هذا فإنه امر ديني محض لا تعلق للقاضي
~~به فيكون الفم في هذا الحكم كسائر الأعضاء متى علم الرجل من نفسه انه يأمن
~~من وجود الشهوة بهذا التقبيل يكون له ذلك ولا اثم يفعله ا ه‍.
(1) قوله: (لأنه أطعم وهو قادر الخ) هكذا نسخة المحشي بلفظ أطعم، ولعل
~~الصواب صام وهو قادر الخ تأمل ا ه‍.
(1) قوله: (ثم اعلم أن متحد الجنس الخ) مقتضى هذا الكلام ان يكون الظهار من
~~قبيل مختلف الجنس، لان الألفاظ، اعراض ميالة فقوله اليوم مثلا أنت علي كظهر
~~أمي غير قوله ذلك أمس وأجاب شيخنا لان هذا تدقيق فلسفي لا تعتبره الفقهاء،
~~بل يجعلون الثاني من الألفاظ عين الأول، وهذا هو التحقق، إذ لو قيل
~~بالتغاير لزم ان ما يتلى الان غير المنزل ا ه‍.
(1) قوله: (الا ان يقال الخ) قال شيخنا: فيه ان هذا التعليل لا ينتج
~~المدعي، إذ لا يلزم من سقوط الأصل سقوط الخلف بل الكثير ثبوت الخلف عند
~~سقوط الأصل بل هذا معنى الخليفة، ثم قال الا ان ان يكون في الكلام حذف،
~~والتقدير:
# لأنه خلفه حيث لا مانع من ثبوت الخلف، وهنا قد وجد المانع وهو سقوط
~~اللعان لمعنى من جهتها ا ه‍.
(1) قوله: (اي بسببها عند وجود الخ) معناه ان الحرمات المذكورة ثبتت بالسبب
~~المؤثر في وجوب العدة وهو عقد النكاح الخ وليس معناه ان العدة سبب في ثبوت
~~تلك الحرمات لئلا يلزم ms6374 اتحاد السبب والمسبب ا ه‍.
(1) قول المحشي: (وأم ولد) وصوابه ومدبرة كما هي عبارة الشارح ا ه‍.
(1) قوله: (الأوليتان) كذا بخط المحشي، وصوابه الأوليان بحذف التاء، قاله
~~نصر الهوريني.
(1) قوله: (ان كان بها) في نسخة " بك " وهي أولى من الأولى التي فيها إعادة
~~الضمير مؤنثا على البطن مع أنه مذكر قاله نصر الهوريني.
(1) قوله: (اي حين لم يوجد) كذا بالأصل المقابل على خط المؤلف، والذي في ط:
~~اي حين إذ لم يوجد ا ه‍‌ مصححه.
(1) قوله: (على المعنى الأول) اي ما مر قبله من التضرر بمشاركة غيرها،
~~وقوله: واما على الثاني، اي منعها من المعاشرة مع زوجها ا ه‍ منه.
(1) قول المحشي: (على ما لم يكن) سبق قلم، وصوابه ما لم يكن قاله نصر.
(1) قوله: (أمك الخ) كذا بخط المحشي " أنه صلى الله عليه وسلم أجابه مرتين
~~بقوله أمك " والذي في الترمذي عن معاوية المذكور أجابه ثلاثا ا ه‍ مصححه.
(1) قوله: (الأقضية الفقر أنواع) لعل الأولى ان يقول الفقير أنواع، بدليل
~~التفصيل بعده قاله نصر.
(1) قوله: (وقوله كبيرا الخ) هكذا بالأصل المقابل على خطه، ولعل الظاهر
~~اسقاط لفظ له ا ه‍ مصححه.
(1) قوله: (ولو بإضافة إليه) هكذا بخطه بغير ضمير. والذي في المتن (ولو
~~بإضافته) بالضمير، وهو الذي يشير إليه تفسيره بقوله اي بإضافة العتق الخ
~~تأمل ا ه‍ مصححه.
(1) قوله: (كالمراغم) اي من خرج من دار الحرب على رغم مولاه: اي خرج إلينا
~~مسلما أو أسلم بعد ا ه‍ منه.
(١) قوله: (معتوق) صوابه معتق، لان عتق الثلاثي لازم، فلا يأتي منه اسم
~~المفعول، ولا يصح ان يكون اسم المفعول من أعتق الرباعي. قال في <a
~~href="/الكتب/1399_المصباح">المصباح</a>: ولا يجوز عبد معتوق لان مجئ مفعول
~~من افعلت شيئا مسموع لا يقامر عليه ا ه‍ مصححه.
(1) قوله: (لان ذات القول) اي الاعتاق، وقوله: (وحكمه) اي العتق، ففيه لف
~~ونشر مرتب ا ه‍ منه.
(1) قوله: (منهما) كذا بخطه بضمير التثنية، ولعل الصواب منها أو منهم: اي
~~الجماعة، فتأمل ا ه‍ مصححه.
(1) قوله: (لان ms6375 الاقرار بالمجهول) هكذا بخطه، ولعل الأصوب للمجهول باللام
~~بدليل صدر العبارة تأمل ا ه‍ مصححه.
(1) قوله: (وقت يغلبون الخ) الخ هكذا بخطه، ولعل الموافق لأول العبارة وقت
~~وقت يغلبون بتكرار كلمة وقت تأمل ا ه‍ مصححه.
(1) قوله: (في هذا الباب) يعني باب النفقة ا ه‍ منه.
(1) قوله: (كل واحد منهما الخ) اي من نعم وبلى ا ه‍ منه.
(1) قوله: (يتوشح به) يقال توشيح بثوبه: وهو ان يدخله تحت إبطه الأيمن
~~ويلقيه على منكبه الأيسر كما يفعل المحرم مصباح ا ه‍ منه.
(1) قوله: (ان المعتبر انصراف الخ) هكذا بخطه، ولعله سقط من قلمه كلمة في،
~~والأصل ان المعتبر في انصراف الخ، تأمل ا ه‍ مصححه.
(1) قوله: (أو مستحيلة الكون) الأولى ان يقول: أو كونها مستحيلة الخ،
~~بالعطف على قوله: عدم بدليل قوله: لعدم تحققها الخ فظاهر عبارته ان
~~الاستحالة منفية وهو لا يظهر فتدبر ا ه‍ مصححه.
(1) قوله: (ان كان من غيرها) هكذا بخطه ولعل الأنسب: من غيرهم: اي أهل
~~اللغة ا ه‍ مصححه.
(1) قوله: (موهم خلاف المراد) فإنه قال هنا فان كان الحلف بطلاقها ليفعلن
~~ولم يفعل حنث بموت أحدهما، ولا فرق في ذلك بين موته وموتها في الصحيح
~~وتقدمت هذه في الطلاق ا ه‍ منه.
(١) قوله: (تفله) هكذا بخطه بالمثناة الفوقية والذي في القاموس و<a
~~href="/الكتب/1399_المصباح">المصباح</a> بالثاء المثلثة ا ه‍ مصححه.
(1) قوله كما في الذخيرة حيث قال: وانه مشكل لان العنب اسم للكل وكذلك
~~الرمانة فإذا اكل البسر والحصرم فقد اكل بعض ما عقد عليه اليمين، فلا يحنث
~~وذكر المسألة في العيون في صورة أخرى فقال إذا رمى قشره وحبه وابتلع ماءه
~~لم يحنث ولو ابتلع ماءه وحبه فقد حنث، وعلل الصدر الشهيد بان العنب اسم
~~لهذه الثلاثة في الوجه الأول اكل الأقل فلا يصير آكلا وفي الثاني أكل
~~الأكثر وله حكم الكل في كثير من الاحكام ا ه‍ ملخصا ا ه‍ منه.
(1) قوله: (حلال) هكذا بخطه بالحاء المهملة. وعبارة القاموس تفيد انه
~~بالخاء المعجمة ونصها في فصل الخاء ms6376 من باب اللام والرطب (اي تخلل الرطب)
~~طلبه بين خلال السعف وذلك الرطب خلال، وخلاله بضمهما وليحرر ا ه‍ مصححه.
(١) قوله: (ولو مغلية) مقتضى عبارته في هذا المحل انه اسم مفعول من الثلاثي
~~مع أنه لازم ويتعدى بالهمزة كما في <a
~~href="/الكتب/1399_المصباح">المصباح</a> فيقال في اسم مفعوله مغلي ومغلاة
~~لا مغلى ومغلية ا ه‍ مصححه.
(1) قوله: (بالقصر) وفي القاموس الحلواء ويقصر معروف ا ه‍. (فائدة) من نظم
~~سيدي علي الأجهوري المالكي قوله:
# قدم على الطعام توتا خوخا * والبطيخا والتين والمشمش وبعده الإجاص كمثري
~~رطب * ومثله الرمان أيضا والعنب ومعه الخيار والجميز * قثا وتفاح كذاك
~~الموز ا ه‍.
(1) قوله: (فحاضت بكرة) هكذا بخطه والذي في نسخ الشارح التي بيدي لا يحنث
~~بحيضها بكرة فليحرر ا ه‍ مصححه.
(1) قوله: (لم تصل) هكذا بخطه والأنسب بكون الخطاب لمؤنث كما في الشارح ان
~~يرسم لم تصلي بالياء كما لا يخفى ا ه‍ مصححه.
(1) قوله: (وان لم يشر) هكذا بخطه والذي في نسخ الشارح وتفيده عبارته بعد
~~والا يشر وهو الأوفق بكون عبارة المتن والا لا ا ه‍ مصححه.
(1) قوله: (فلا تتصور النية فيه الخ) هذا غير ظاهر والتعليل الواضح ما نقله
~~شيخنا عن بعضهم وهو ان الحانث أو المظاهر مثلا يخاطبه الشارع بالاعتاق وهو
~~فعل اختياري ولم يوجد في المملوك بالإرث لأنه جبري ا ه‍.
(1) قوله: (لا ترجع) اي حقوقه إلى المباشر كما هو صريح عبارة الفتح ا ه‍
~~مصححه.
(1) (قوله قرائين بن يوسف) هكذا بخطه بالقاف والثاء المثلثة، وهو مخالف لما
~~في تاريخ أبي الفداء ونصه عنه ذكر نسب يوشع عليه السلام (ابن أفرايم بقطع
~~الهمزة المفتوحة وسكون الفاء وفتح الراء المهملة بعدها الف فياء مثناة
~~تحتية مكسورة آخره ميم ابن يوسف الخ) ا ه‍ وليحرر مصححه.
(1) قوله: (تفريع على قوله تجب) هكذا بخطه بالمضارع، والذي في المتن: ويأتي
~~له بعد ذلك وجب بالماضي والحطب سهل ا ه‍ مصححه.
(1) قوله: (ودين الخ) وجه بخطه في هامش نسخة بدل هذا الشرط * ودين يدوم به
~~مسلما ms6377 * ولعله نسخة أخرى ا ه‍.
(1) قوله: (المنصة) بسكر الميم وبالصاد المهملة المشددة: هو الكرسي الذي
~~تقف عليه العروس في جلائها مصباح ا ه‍ منه.
(1) قوله: (لاقتضائه عكس الحكم) لان المال حيث أمكن اثباته بدون نيبته إلى
~~السرقة يصير بدعواها ظاهرا قاصدا نسبته إليها والا لعمل عناه إلى دعوى
~~المال: بخلاف دعوى الزنا لأنه لا يمكن اثباتها الا بنسبة الزنا إليه فلم
~~يكن.
(1) قوله: (ولو كانت محروزة) هكذا بخطه، ولعل صوابه محرزة لأنه من أحرز،
~~كما يدل عليه سابق الكلام ولاحقه ا ه‍.
(1) قوله: (مصرور عليه) هكذا بخطه، ولعل صوابه مصرورا بالنصب صفة لقوله
~~ثوبا ا ه‍ مصححه.
(1) قوله: (المحشي ومشترك) كذا بالأصل المقابل على خطه. والذي في الشرح: أو
~~مشترك بأو لا بالواو كما ترى ا ه‍ مصححه.
(1) قوله: (فلسنا من الاحياء الخ) أنشده الزيلعي بلفظ * فلسنا من الأموات
~~فيها ولا الأحياء * وهذا أحسن، وأنشده بعضهم * فلسنا من الموتى فيها ولا
~~الاحياء * ولا يخفى انه غير موزون.
(1) وفي السير الكبير: لا بأس لأهل الثغور باتخاذ النساء والذراري ان كانوا
~~بحيث إذا نزل بهم العدو قدروا على دفعه أو على أن يخرجوهم إلى ارض الاسلام
~~ا ه‍ منه.
(1) قوله: (ولا تهنوا) التلاوة (فلا تهنوا) واما الآية التي فيها. ولا
~~تهنوا. فهي آية أخرى ا ه‍ مصححه.
(1) قوله ثم ذكر فيه حكاية حيث قال وفيه حكاية يحيى بن يعمر فان الحجاج أمر
~~به ذات يوم فادخل عليه وهم بقتله فقال له: لنقر ان على آية من كتاب الله
~~تعالى نصا على العلوية من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم أو لأقتلنك ولا
~~أريد قوله تعالى:
# (ندع أبناءنا وأبناءكم) فتلا قوله تعالى: (ومن ذريته داود وسليمان) إلى
~~أن قال (وزكريا ويحيى وعيسى) ثم قال:
# فعيسى من ذرية نوح من قبل الأب أو من قبل الام، فبهت الحجاج ورده بجميل ا
~~ه‍ منه.
(1) قوله: (الغنية) هكذا بخطه بغين معجمة فنون والذي سبق بخطه البغية
~~بموحدة بغين. ليحرر ا ه‍ مصححه.
(1) قوله: (فكان أقرب) هكذا ms6378 بخطه ولعل الصواب فكانا اي عبد شمس ونوفل تأمل
~~ا ه‍ مصححه.
(1) قوله: (نصبا) كذا بالأصل المقابلي على خط المؤلف ولعل الصواب (نصا) ا
~~ه‍ مصححه.
(1) قوله: (فان لم يقدر على أهله الخ) هكذا بخطه، ولعله سقط من قلمه شئ
~~والأصل فان لم يقدر على رده إلى أهله الخ ا ه‍ مصححه.
(1) قوله: (واخذ غيره بالثمن مجانا) هكذا بخطه والذي في الشرح (بالثمن) فقط
~~بدون زيادة كلمة مجانا على أنه لا معنى للجمع بينهما تأمل ا ه‍ مصححه.
(1) قوله: (لا يعبر) لفظة لا هنا زائدة كما لا يخفى ا ه‍ ناجى ا ه‍ منه.
(١) قوله: (أدربيجان) هكذا بخطه بالدال المهملة وذكرها في <a
~~href="/الكتب/1399_المصباح">المصباح</a> في الألف مع الذال المعجمة وما
~~يثلثهما، وذكر فيها نسبطين اولهما فتح الهمزة والراء وسكون الذال بينهما
~~وثانيهما ضم الهمزة والذال واسكان الراء ا ه‍ مصححه.
(1) قوله: (اما في مالكها) اي الذي تملكها يوم الفتح أو ممن ورثه أو من
~~شراء منه أو من وارثه ا ه‍ منه.
(1) قوله: (في النقل المستور) هكذا بالأصل المقابل على خطه ولعله المسطور
~~فليحرر.
(1) قوله: (اي الطاعنين) هكذا بخطه ولعل الأصوب الطاعنون كما لا يخفى ا ه‍
~~مصححه.
(1) قوله: (ولا أدري الخ) قلت: آل الامر بعد سنة إلى أن شرعوا في عمارتها
~~على أحسن ما أرادوا مع غصب أماكن حولها اخذوها من المسلمين قهرا، ولا حول
~~ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
(1) قوله: (ومقتضاه الخ) وجه ذلك أن تصريحه بان افتتن مبني للمجهول يقتضي
~~انه متعد لا لازم لان المبني للمجهول لا يكون من اللازم ا ه‍ منه.
(١) قلت ومذهب الشافعية ما في المنهاج وشرحه لابن حجر ولو زنى بمسلمة أو
~~أصابها بنكاح، أو دل أهل الحرب على عورة للمسلمين أو فتن مسلما عن دينه أو
~~طعن في الاسلام أو <a href="/الكتب/1_القرآن">القرآن</a> أو ذكر جهرا الله
~~ورسوله صلى الله عليه وسلم أو <a href="/الكتب/1_القرآن">القرآن</a> أو
~~نبيا بسوء مما لا يدينون به فالأصح انه ان شرط انتقاض العهد به انتقض
~~لمخالفة ms6379 الشرط والا يشرط ذلك أو شك هل شرط أولا على الأوجه فلا ينتقض لأنها
~~لا تخل بمقصود العقد وصحح في أصل الروضة ان لا نقض مطلقا وضعف انتهى منه.
(1) قوله: (كنسبة الولد) تمثيل المنفى ان ما يعتقدونه ا ه‍ منه.
(1) قوله: (قوله لأنه حق عبد) هكذا بخطه، والذي في الشارح (لأنه حق الله
~~تعالى) والأول حق عبد ا ه‍ مصححه.
(1) قوله: (والخوارج) هكذا بخطه، ولعل الأنسب ما قبله وما بعده ان يقول
~~والخروج تأمل ا ه‍ مصححه.
(1) قوله: (وفي الثالث) كذا بالأصل المقابل على خط المؤلف، والمناسب خذف "
~~في " كالأول والثاني قبله ا ه‍ مصححه.
(1) قوله: (عن امام الحق) الذي في عبارة الفتح على امام الحق كما نقله هو
~~قبل ذلك بأسطر، والخطب سهل ا ه‍ مصححه.
(1) قرر الزيادي ان الانسان إذا ضاع له شئ وأراد ان يرده الله سبحانه عليه،
~~فليقف على مكان عال مستقبل القبلة ويقرأ الفاتحة يهدي ثوابها النبي صلى
~~الله عليه وسلم ثم يهدي ثواب ذلك لسيدي أحمد بن علوان ويقول: يا سيدي أحمد
~~يا بن علوان ان لم ترد علي ضالتي والا نزعتك من ديوان الأولياء فان الله
~~تعالى يرد على من قال ذلك ضالته ببركته أجهوري مع زيادة، كذا في حاشية شرح
~~المنهج الداودي رحمه الله ا ه‍ منه.
(1) قوله: (والذي تحصل الخ) قد نظمت هذا الحاصل لتسهيل حفظه فقلت:
# وان يعمر الشريك المشترك * بدون اذن للرجوع ما ملك ان لم يكن لذاك مضطرا
~~بان * أمكنه قسمة ذلك السكن أما إذا اضطر لذا وكان من * أنى على التعمير
~~يجبر فان فباذنه أو اذن قاض يرجع * وفعله بدون ذا تبرع ثم إذا اضطر ولا
~~جبركما * في السفل والجدار يرجع بما أنفقه ان كان بالاذن بنى * لذا والا
~~فبقيمة البنا ا ه‍ منه.
(1) قوله: (قال الثلث من الدار وقف الخ) أي لأن الوقف في المرض وصية تنفذ
~~من الثلث فقط إلا بإجازة لكن صرحوا بأن الوصية للوارث لا تجوز ولعل مرادهم
~~إن وجد المنازع وهو الوارث ms6380 الآخر لتعلق حقه، فإن لم يوجد تجوز بلا إجازة
~~لكن قد يقال إذا لم يوجد غيره فلم لا يجوز في الكل بل توقف جوازها في
~~الثلثين على الإجازة؟ وقد يجاب بأن الشارع لم يجعل للموصى حقا فيما زاد على
~~الثلث فلم تجز في الزائد وإن كانت للوارث بلا منازع إلا إذا أجازها، هذا ما
~~ظهر لي والله تعالى أعلم اه‍ منه.
(1) قوله: (وهو أبو يوسف لم يشترط تأمل) قال شيخنا: لكن يأتي في الشارح نقل
~~الإجماع عن الزيلعي على صحة جعل الواقف نفسه قيما، لكن ناقش الزيلعي
~~العلامة قاسم في حكاية الإجماع ونقل المحشي انتصار صاحب النهر الزيلعي بأن
~~عن محمد في هذه المسألة روايتين فحكاية الإجماع صحيحة على إحداهما وعلى هذه
~~الرواية يحمل كلام القهستاني اه‍.
# (2) قوله: (أي لأنه مشاع الخ) فيه أن هذا الشيوع طار، وهو لا يقتضي بطلان
~~الوقف عنه محمد فهذا التعليل غير مستقيم.
# (3) قال شيخنا: والظاهر أن علة بطلان هذا الوقف عند محمد عدم التسليم إلى
~~المتولي وقول المحشي حيث لم يقسمه الخ غير ظاهر فليتأمل فيه، فإنه لم يقل
~~أحد باشتراط القسمة بين الموقوف عليهم اه‍.
(1) قوله: (فهي وقف مؤبد الخ) فيه أن هذا وقف ما يحتمل الانقطاع فكيف يكون
~~مؤبدا، لكن قال شيخنا سيأتي أنه لو قال وقفت داري على أولادي اقتصر على
~~البطن الأول وإذا قال على أولاد أولادي اقتصر على البطن الثاني وإذا ذكر
~~البطن الثالث تناول جميع البطون إلى يوم القيامة فلعل مراده بقوله مؤبد
~~يعني على أولاده وليس المراد أنه بعد انقراضهم ينتقل مؤبدا على الفقراء وهو
~~كلام حسن.
# (3) قوله: (إلا عند محمد الخ) أي يعود المسجد إلى مالك الواقف بعد
~~الانهدام وقوله وقيل يصح اتفاقا قال شيخنا هذا هو الصحيح لأن عود المسجد إن
~~ملك الواقف عند محمد مقيد بعدم وجود ربع يعمر به وقد وجد الربع الموقوف
~~اه‍.
(1) قوله: (قلت يلزم على هذا الخ) فيه أن الإذن بالصلاة قول أيضا على أن
~~قوله جعلته مسجدا صرح من ms6381 الإذن بالصلاة فيه وفرق شيخنا بين القولين بأن
~~الإذن بالصلاة يقتضي التسليم إلى العامة ويفيد جعله مسجدا أيضا وشرط الإمام
~~الفعل ليس إلا لما فيه من التسليم وقد وجد في الإذن دون قوله جعلته مسجدا
~~اه‍.
# (2) قوله: (المتبادر من العبارة الخ) وجه التبادر أن موضوع المسألة في أن
~~مريد الهدم والبناء هم أهل المحلة وحيث كان الموضوع ذلك لا يصح التفصيل
~~بقوله فإن كان الباني من أهل تلك المحلة الخ فعلى كل حال لا تخلو العبارة
~~عن محذور اه‍.
(1) قوله: (بخلاف ما إذا كان الخ) هذه العبارة توهم أنه لا يكون مسجدا إذا
~~كان العلو والسفل موقوفا وهو خلاف ما صرح به في الإسعاف، ولنل في العبارة
~~كلاما سقط من قلم الناسخ ترتب عليه قوله بخلاف الخ اه‍.
(1) قوله: (هلى لواحد لأهل المحلة الخ) هكذا بخطه ولعل الأولى من أهل
~~المحلة تأمل اه‍ مصححه.
(1) قوله: (منع الياس والحمرة الخ) قال شيخنا وقد رأيت تقييد ذلك بما إذا
~~لم يورث البياض والحمرة زيادة في الأجرة فإن كان كذلك فلا منع ثم قال وهو
~~تقييد حسن ويظهر أن الزيادة في أماكنه كذلك اه‍.
(1) قوله: (بل له الرجوع الخ) مقتضى هذا أن تكون مسألة الوديعة عليها كذلك
~~مع أن أحدا من الفقهاء لم يفصل في عدم رجوع المودع بل اتفقت كلمتهم على
~~إطلاق عدم الرجوع والفرق غير ظاهر شيخنا ثم قال ويظهر لي أن مسألة الوديعة
~~من قبيل قضاء الدين عن الأجنبي لأن النفقة دين على الابن المودع وقد يتبرع
~~المودع بالدفع إلى الأبوين وقضاء الدين عن المودع من مال نفسه بالقسمان
~~اه‍.
(1) قوله: (لا تتقرر) هكذا بخطه ولعله لا تقرر بتاء واحدة ليصح الوزن
~~وليحرر اه‍ مصححه.
(1) قوله: (بأن أحضرت المؤن الخ) هذه صورة عدم الاحتجاج لا صورة الاحتياج
~~كما صنع المحشي تأمل اه‍.
# (2) قوله: (فسبيله سبيل غلتها الخ) نقل شيخنا عن وقف هلال من باب وقف
~~الدار أو الأرض على معينين أن ما يبس من الشجر المثمر حكمه حكم النقض، ثم ms6382
~~قال ويحمل كلام الصفار على شجرة غير مثمرة لأنها تزرع الغلة ابتداء بخلاف
~~المثمرة فإنه يقصد الاستغلال بثمر فلا مخالفة بين كلامي هلال والصفار اه‍
~~ويوافق ما هنا ما نقله البزازي عن الفضلي.
(1) قوله: (أطلق في الطريق فعم الخ) لكن التعليل بقوله لأنهما للمسلمين يخص
~~النافذ فإن المراد به لعموم المسلمين وغير النافذ ليس كذلك بل هو لأناس
~~مخصوصين فيكون حكمه حكم الأرض المملوكة بجوار مسجد ضيق ويأتي حكمها اه‍.
(1) قوله: (فالصواب لعدم جواز الخ) رأيت بخط شيخنا على هامش نسخته ما نصه
~~فيه أن المراد بالطريق الذي جارت الصلاة فيه الطريق الذي جعل مسجدا ومثل
~~هذا يقال في قوله لا المرور في المسجد اه‍.
(1) قوله: (فالقاضي بالأول الخ) أي فحصول الفراغ أمام القاضي كاف في العزل
~~بالأولى وليس المراد أن القاضي ينعزل بالفراغ بالأولى لعدم ظهورتك الأولوية
~~اه‍.
(1) قوله: (وعنه محمد لا يجوز بناء الخ) لعل وجه البناء أن محمدا لما قال
~~باشتراط التسليم منع صحة الولاية لنفسه وما ذاك إلا لما بقي من تعلق حق
~~المولى بالوقف أعني التكلم عليه وإذا كان الأمر كذلك في جعل الولاية لنفسه
~~فبالأولى يكون جعل الغلة لنفسه مبطلا لبقاء حق الواقف أقوى من حق التكلم
~~فاشتراط التسليم ملحوظ فيه انقطاع حق الواقف اه‍.
(1) قوله: (والثاني على ما إذا ذكره الخ) يعني أن صورة الإجماع هي ما ذكر
~~فيها لفظ الاستبدال وفيه أن شرط الاستبدال مفرع على جعل الغلة لنفسه
~~المختلف في صحته فيكون شرط الاستبدال مختلفا في صحته أيضا فكيف يحكى
~~قاضيخان الاجماع على صحته والعجب من صنيع المحش حيث صرح في أول العبارة
~~بالتفريع وهنا يجعل الاستبدال صورة الإجماع ويمكن أن يقال إنه تقدم أن في
~~مسألة جعل الولاية لنفسه روايتين عن محمد فلعل جعل الغلة لنفسه كذلك وهو
~~الظاهر وحيث كان كذلك يكون مسألة الاستبدال المفرعة عليها مثلها جزما وتكون
~~حكاية الإجماع على إحدى الروايتين والخلاف على الأخرى وتقدم نظير ذلك اه‍.
# (2) قوله: (ومن استبدل به الخ) الصواب حذف من ms6383 وجعل الفعل بصيغة المستقبل
~~عطفا على سابقه اه‍.
(1) قوله: (سنة 282) كذا بالأصل المقابل على خط المؤلف وفيه نظر فإن وفاة
~~الملك الظاهر في سنة 676 كما يعلم من مراجعة الخطط للمقريزي اه‍ مصححه.
(1) قوله: (إن غرسها على أرض مملوكة الخ) في البحر عن الظهيرية ما نصه وإذا
~~غرس شجرة ووقفها إن غرسها في أرض غير موقوفة لا يخلو إن وقفها بموضعها من
~~الأرض تبعا للأرض بحكم الاتصال إلى آخر العبارة وبهذا تعلم ما في عبارة
~~المحشي اه‍.
(1) قوله: (فيبقى إلى أن يخلص الخ) أي يبقى البناء في الأرض إلى أن يخلص
~~ملك الباني ويؤجرها القيم ببنائها لكن بإذنه ثم يقسم الأجر على مثل قيمة
~~أجر الأرض ومثل أجر البناء ونقل شيخنا عن الزملي أن الظاهر أن القيم لا
~~يعطى الباني شيئا بل يكون كل الأجر جهة الوقف اه‍.
# (2) قوله: (وهدم موجب الفسخ) أي الآن وإلا فهي تفسخ في آخر المدة اه‍.
(1) قوله: (والظاهر أن الحكم الخ) فيه أن يقتضي اشتراط تقدم الدعوى
~~والمنازعة والأمر ليس كذلك بل مجرد الإذن كنف في صحته البيع وإبطال الواقف
~~اه‍.
(1) قوله: (ليس تبرعا) أي وهو إنما يحجر عن التبرع قال شيخنا وفيه نظر فإنه
~~وإن لم يكن متبرعا بالغلة لكنه تبرع بما هو أعظم منها وهو العين فحينئذ
~~يكون وقفه باطلا على رأي مصحح الحجر اه‍.
# (2) قوله: (على وقف المشاع) حاصل ما تقدم إن التلفيق الممنوع إنما هو
~~التلقين بين مذهبين أجنبيين فحينئذ لا يكون هذا الحكم باطلا خصوصا وقد قيل
~~أن كل قول المصاحبين مروى عن الإمام اه‍. وعلى هذا ما في المتية.
(1) قول: (الشارح أقر بوقف صحيح) برفع صحيح فاعل أقر لإخراج المريض فإن
~~وقفه إنما ينفذ من الثلث اه‍.
(1) قوله: (انقضت الإجارة الخ) هذا خلاف المعتمد والأصح عدم انتقاضها في
~~الوقت بموت المؤجر ولو هو الواقف اه‍.
(1) قوله: (فينبغي الخ) فيه أنه لا حاجة حينئذ العقود بل يكفي عقد فقد وجد
~~المحظور في كل من الروايتين قال شيخنا ويمكن أن نختار ms6384 رواية اللزوم ولا
~~نسلم قول المحشي إنها لا تنفع لأنه إذا فسخ المستأجر بعد صرف الناظر ما
~~أخذه منه يكون ماله دينا على الوقف يأخذه عند حصول غلة فهنا قد وجد الفسخ
~~ومع ذلك قد حصلت المنفعة للوقف في الجملة اخ‍.
(1) قوله: (لما يصل إليه الخ) أي إلى المستحق لكن لا بالمعنى الأول يعني
~~المؤجر بل بمعنى المستحق الآتي ففيه استخدام اه‍.
(1) قوله: (في زيادة أجرة المثل قبل انتهاء مدة الخ) قال شيخنا لكن رأيت في
~~بعض شروح الأشياء ما نصه يعرض المؤجر الزيادة بعد تمام المدة على المستأجر
~~الأول فإن قبلها وإلا أجر من غيره ومع ذلك لو أجر لغيره بدون عرض صح اه‍.
# فهذا يؤيد ما عليه العمل اليوم اه‍.
# (2) قوله: (وإلا الملك أكثر مما يملك الخ) أي وهذا ممنوع حيث لم تملك
~~العين من كل وجه بخلاف ما إذا ملكت من كل وجه ألا ترى الموهوب له بدون عوض
~~أو الوارث مثلا حيث يملك البيع والهبة بعوض اه‍.
(1) قوله: (السنين) فيه أن مصدر زاد الزيد بالباء اه‍.
(1) قوله: (يشمل ما لو عطله الخ) هذا التعبير يقتضي أن الغصب صورة أخرى غير
~~مسألة التعطيل ولعل صورة غصب العين بإجراء الماء عليها من صور غصب المنافع
~~أيضا لما فيه من التعطيل ضمنا اه‍.
(1) قوله: (وأراد تحليف البائع) كذا عبارة البزازية والظاهر أن صوابه
~~المشتري اه‍. منه.
(1) قوله: (فإنه لا يتيقن فيها الخ) حتى لو تيقن أن الشهادة بالتسامع في
~~غسر الوقف لا يحكم بها القاضي أفاده شيخنا وقال هكذا رأيته عن بعضهم اه‍.
# (1) قوله: (وهذا عكس الخ) يمكن أن يدعي عدم حصول العكس بحمل ما في
~~الخيرية على عدم وجود كتاب لذلك الوقف اه‍.
(1) قوله: (وهذا بظاهره ينافي الخ) فرق شيخنا بين هذه المسألة وبين مسألة
~~العمل بما في الدواوين بأن مسألة العمل قد وجد فيها التصادق على ثبوت أصل
~~الوقف فالعمل بالخط إنما هو في مجرد الشرائط بخلاف ما هنا فإنه لو فرض صحة
~~الحكم بالصك يكون قد ms6385 حكم بالخط في أصل الوقف خصوصا والوقف في يد مدع الملك
~~أي فيلزم إبطال حق ذي اليد بمجرد الخط اه‍.
(1) قوله: (قلت وكذا استيفاء الخ) أي حيث كان بعض مستحقي القود صغير لا
~~غائبا حتى لا ينافي قولهم في الجنايات:
# ولا يقود حاضر بحجته * إذا أخوه غاب عن خصومته وفرق شيخنا بين الغائب
~~والحاضر بأن احتمال العفو من الغائب شبهة بخلافه في الصغير فإنه شبهة
~~الشبهة لأن احتمال العفو منه بعد احتمال البلوغ أي وهي غير معتبرة في الدرء
~~اه‍.
(1) قوله: (في حياته) متعلق بالماضية وقوله: يستحق نصيبه منه أي من الوارد
~~المفهوم من ورد اه‍.
(1) قوله: (ولعل وجهه الخ) لا حاجة إليه بل هذا مفرع على قول محمد ويصح
~~تفريعه على قولهما وأيضا هذا الفرع منقول عن الإسعاف وليس فيه العزو إلى
~~أحد من الأئمة اه‍.
(1) قوله: (لما في الخانية من أنه بمنزلة الوصي الخ) فيه أن هذا قياس مع
~~الفارق لأن كلامنا الآن في تفويض المتولى بمعنى فراغه هن النظر ونزوله عنه
~~لآخر لا في إيصاء بالنظر حتى يصح القياس على الوصي اه‍ أي لأن الإيصاء جعل
~~الغير وصيا بعد الموت والتفويض جعل الغير متوليا في الحال فافترقا اه‍.
(1) قوله: (إذ لو سقط قبله انتقض الخ) لا انتقاض لأن المنفى الإقامة بمعنى
~~التولية والذي أفتى به العلامة قاسم إنما هو صحة الفراغ وعزل الفارغ ولم
~~يقع في كلامه التعرض لصحة التولية ولا تلازم بين صحة الفراغ والتولية أي لا
~~يلزم من صحة فراغه لغيره بمعنى عزله لنفسه صحة تولية المفروغ له اه‍.
# (2) قوله: (لأن الفراغ عزل خاص الخ) هذا يفيد عدم صحة توليه غير المنزول
~~له لأن الفارغ لم يرض لعزل نفسه إلا لتصير الوظيفة لمن نزل له لأن عزل
~~مشروط بالصيرورة المذكورة مع أنه تقدم المحشي أنه يصح العزل ولا يتعين على
~~القاضي تولية المفروغ له بل له أن يولي غيره اه‍.
(1) قوله: (فتسمع دعواه على البائع لو هو المتولي) الظاهر أن مرجع الضمير
~~المشتري فإن المعروف ms6386 من كلامهم اشتراط التولية في المدعي لا في المدعى عليه
~~حتى يصح رجوعه على البائع، لكن قول أبي جعفر وإن لم تسمع الدعوى على غير
~~المتولي يفيد أن مرجع الضمير في عبارتنا هو البائع. وعبارة الخيرية كذلك
~~اه‍. تأمل.
# (2) قوله: (أي بلا تفصيل) قال شيخنا: مقتضى التعليل المذكور في مسألة
~~المؤذن والإمام جريانه في مسألة العمارة أيضا بل ربما كان التفصيل في
~~العمارة أولى اه‍.
(1) قوله: (فالظاهر عدم التفصيل) فيه أن هذا الظاهر مخالف لقاعدة حمل
~~المطلق على المقيد عند اتحاد الحادثة وقد أتحدث فيجب حمل ما في الخانية على
~~ما إذا كان عقد واحد، وقد رأيت في الهندية عن المحيط ما يفيد ذلك حيث قال
~~بعد نقل عبارة الذخيرة المارة يجب أن يكون جواب هلال فيما إذا كان عقد واحد
~~اه‍.
(1) قوله: (أو ترجع إليه) صورته اشترى الإمام مملوكا لبيت المالي ودفع ثمنه
~~منه ثم أعتقه ثم اشترى هذا العتيق أشياء ووقفها فهذا الوقف لا تراعي شروطه
~~لرجوعه لبيت المال لعدم صحة إعتاق الإمام فإن تصرفه في بيت المال مشروط
~~بالمصلحة اه‍.
(1) قوله: (موثقة) بضم الميم وتسهيل الواو وفتح المثناة الفوقية اسم لأرض
~~بجهة الشام اه‍.
(1) قوله: (كما ذكره أبو الليث الخ) الذي ذكره أبو الليث هو أنه إذا لم يكن
~~من الاستدانة بد تجوز بأمر القاضي فعلى فحق التركيب هكذا والمختار كما ذكره
~~أبو الليث. أنه إذا الخ وعبارة البحر قال الصدر الشهيد والمختار ما ذكره
~~أبو الليث إذا لم يكن الخ اه‍.
(1) قوله: (كيف اختاره ورضي به) أعلم أن تصرف الناظر في الوقف مشروط
~~بالمصلحة، حتى لو اشترى ما يساوي عشرة بخمسة عشر لا ينفذ هذا التصرف على
~~الوقف وحينئذ يكون ما ذكره ابن وهبان غير معارض بنقول المحشي لحصول الغبن
~~الفاحش في شراء الشئ الهسبر بالثلاثة دنانير فينفذ الشراء إلى على المتولي
~~وأما العشرة فقد تم القرض فيها على الوقف بعقد على حدة بخلاف ما ذكره ابن
~~وهبان فإنه إنما اشتراه بقيمة فقط وإن زادت على ms6387 قيمة في الحال اه‍.
(1) قوله: (معللا الخ) فيه أن هذا التعليل لا ينتج إذا القبض من حقوق الوقف
~~وهي ترجع للعاقد ألا ترى الوكيل لو عقد ثم مات قالوا وصيه أولى بالقبض وكذا
~~لو عزل تكون ولاية القبض له لأن العهدة عليه قال شيخنا ورأيت في الفتاوى
~~تعليلا منتجا ونصه لأنه ربما يتقاعد المعزول عن تحصيل الأجرة فيضيع مال
~~الوقف اه‍.
(1) قوله: (وغلال يأخذونها الخ) عبارة الفتاوي يأخذها اه‍.
(2) قوله: فإنه يعود حقه الخ) صرح في البحر بعدم العود فيما لو وقف على
~~فقراء قرابته المقيمين ببلدة كذا فخرج بعضهم قال لا يعود حقه بالعود فلعله
~~يفرق بين الفعل واسم الفاعل وقد أشكلت الفروع في هذا المحل وتضاربت تضاربا
~~كليا فليحرر اه‍.
# (3) قوله: (ألا ترى أنه لو افتقر الخ) عبارة الإسعاف ألا ترى أنه لو وقف
~~على فقراء قرابته وفيهم الغني والفقير تصرف الغلة الفقير ثم إنه لو افتقر
~~الأغنياء الخ اه‍.
(1) قوله: (هو من سقط الخ) هكذا بخطه والذي في حاشية ط هو ما سقط الخ وهي
~~أولى اه‍ مصححه.
(1) قوله: (فإن يحصون) لعلى صوابه يحصوا بحذف النون اه‍ مصححه.
(1) قوله: (فإنها الخ) هكذا بخطه والذي في نسخ الشارح فالهاء وهو الأوفق
~~بما يأتي لا سيما ولا مرجع في الشارح الضمير في قوله فإنها اه‍. مصححه.
(1) قوله: (ولا يدخل بنات الصلب) أي لا يدخلن في الوالدين: أي لا يستحق
~~أولادهن في هذا الوقف شيئا، وليس المراد نفي دخولهن أنفسهم في الوقف حتى
~~ينافي التعميم في الولد كما توهم اه‍.
(1) قوله: (أو لا يعطى له شيئا) هكذا بخطه، ولعل الأوفق حذف كلمة له، اللهم
~~إلا أن يجعل الجار والمجرور نائب فاعل يعطي على قلة لوجود المفعول به، أو
~~يقرأ بالبناء الفاعل تأمل اه‍ مصححه.
(1) قوله: (يعطي سهمه لولده) ولا تنقض القسمة إذ لا فائدة في نقضها، لأن
~~السبكي إنما نقضها لأجل إدخال ولد من مات والده قبل الاستحقاق، والسيوطي
~~أدخله في درجة أبيه: فلو قال بنقض القسمة لم يكن هناك ms6388 فائدة لأنه إذا نقض
~~ينقض كالسبكي. بمعنى أنه يقسم أو لا على الأصول الأموات، ويعطي نصيب كل
~~منهم لولده ويعد من مات قبل الاستحقاق مع الأصول المقسوم عليهم، ويعطي
~~لولده الذي من درجة أبيه فالداعي القسمة إنما هو إعطاء من كان محروما ولا
~~يحرم في رأي السيوطي، فلا داعي النقض، لأن الظاهر اتفاقهما على معنى القسمة
~~لإنهما مذهبان اه‍.
(1) قوله: (يدخل أولاده أولاده الخ) ويكون فيه إرجاع الضمير لغير القريب:
~~قال شيخنا: ورأيت بعض المفتين خص القاعدة بالضمير المفرد، قال: وأما ضمير
~~الجمع فيرجع الجميع، واستدل بهذا الفزع على ذلك اه‍.
(1) (قوله وكذا لا تدخل الخنثى في الصورتين) أي صورة الوقف على البنات
~~والتي قبلها: أي الوقف على البنين الشامل للذكر والأنثى، هذا هو المراد
~~بالصورتين كما صرح به ط. قال شيخنا: لا وجه لحرمانه في صورة الوقف على
~~البنين الشامل للذكر والأنثى لأنه لا يخرج عنهما ثم قال شيخنا: ينبغي أن
~~يراد بالصورتين الصورة التي كتب عليها المحشي والتي بعدها: أي ما لو وقف
~~على بنين وله بنات فقط أي فلا تدخل الخنثى في هذه الصورة اه‍.
(1) قوله: (ولا يصح تصويرها بالتعليق على الحبل) هو عين ما أثبته أو لا
~~بقوله الظاهر أن صورتها فيما لو علق طلاقها على الحبل فلعل الصواب في
~~الثاني إبدال الحبل بالولادة، وليحرر اه‍ مصححه.
(1) قال في الوهابية:
# حوالية إبراء ضمان وصية * وكالة القذف الرهان المحرر طلاق شراء بيع القرض
~~دين * اختلاف المكان الوقت ليس يؤثر وفي الغضب والقتل النكاح جناية * إذا
~~اختلفا في واحد يتقرر اه‍. منه.
(1) قوله: (والصواب إسقاط كل منهما الخ) حاصل القول هنا أن الإمام شرط لصحة
~~الدعوى أن يدل لفظ كل من الشاهدين على ما شهد به الآخر دلالة مطابقية، وأن
~~يدل كلام المدعي على المشهود به. ولو دلالة تضمنية واكتفى محمد بالضمنية في
~~كلا الدلالتين، ولم يقل أحد باشتراط المطابقية في دلالة كلام المدعى على
~~المشهود به كما ظن العلامة المحشي، فذكر ما ذكر من التصويب بالنسبة لصورة ms6389
~~دعوى الألفين التي شهد فيها أحد الشهود بألف والآخر بأل وخمسمائة فإنه يقضي
~~بالألف إجماعا لوجود دلالة كلام كل من الشاهدين على ما شهد به الآخر بطريق
~~المطابقة وتضمن المدعى المشهود به اه‍.
(1) قوله: (تقبل في الحوالة) كذا بخطه: والذي في نسخ الشارح تقبل في
~~الكفالة، ويؤيده قوله بعد ذلك قلت ووجه كون الكفالة أقل الخ تأمل اه‍
~~مصححه.
(1) (2) قوله: (لأن المرتهن يمكنه فسخ البيع) فيه نظر، إذ بمجرد ملك
~~المرتهن أو المستأجر الفسخ لا تنتقي الفائدة، إذ يحتمل أنهما لا يفسخان
~~فتوجد الفائدة، ويكفي للتحليف احتمال الفائدة فينبغي الرجوع إلى ما كتبناه
~~على قول الشارح لا يحلف المشتري اه‍.
(1) قوله: (لو كبيرة بكرا) هكذا بخطه، والذي في نسخ الشارح لو صغيرة أو
~~كبيرة بكرا فليحرر اه‍.
(1) قوله: (بل هو معمول عندنا) هكذا بخطه سقط من قلمه كلمة به ما لم يجعل
~~من باب الحذف والإيصال فليتأمل اه‍ مصححه.
(1) قوله: (ووالدينا) مقتضى قوله وأتباعهم ذوو الخ أن يقول هنا ووالدونا
~~الخ بالرفع إلا أن يجعل معطوفا على ما قبل لا سيما على ما فيه اه‍ مصححه.
(1) قوله: (منها) بخطه ولعل الأصوب (فيها) تأمل ا ه‍ مصححه.
(1) قوله: (أعم من المتمول الخ) لعل الصواب المتقوم تأمل ا ه‍.
(1) قوله: (في أربعة صور) هكذا بخطه والأصوب تجريد العدد من التاء القاعدة
~~المعلومة ا ه‍ صححه.
(١) قوله: (لم ينعقد الا في الشفعة بان الخ) وذلك لان العقد بالنسبة للعقار
~~يتحول إلى الشفيع، ولذا لو ظهر بالمبيع عيب يرجع به على البائع، فهذا <a
~~href="/الكتب/1935_الاعتبار">الاعتبار</a> كان الشفيع قابلا بعض ما أوجبه
~~البائع ا ه‍.
# (2) قوله: (قلت صوابه تسعة) اي للاستغناء بذكر المال عن قيد الوجود فان
~~المال اسم لما تميل إليه النفس ويدخر للحاجة وهو لا يكون الا موجودا ولا
~~غناء كون الملك للبائع عن كونه مملوكا في نفسه ا ه‍.
# (3) قوله: (فلم ينعقد بيع الخ) عبارة البحر: فلم ينفذ، وهو المناسب
~~للتفريع تأمل ا ه‍.
(1) قوله: (والقبض في بيع المشتري الخ) اي يشترط ms6390 قبض منقول اشتراه لصحة
~~بيعه، فلو اشترى منقولا ولم يقبضه فباعه لا يصح بيعه ا ه‍.
(1) قوله: (علم أن الايجاب الخ) هكذا بخطه، وصوابه علم أن القبول الخ كما
~~هو ظاهر ا ه‍ مصححه.
(1) قوله: (فلا بعد من الإعادة) اي إعادة الرد، وكانه مأخوذ من الفاء في
~~قوله تعالى: (فحيوا بأحسن منها) الخ ا ه‍.
(1) قوله: (ملحق بالصحيح الخ) اي فيعمل عمله. فكما ان الصحيح يبطل العقد
~~الأول كذلك ما ألحق به وهو الفاسد ا ه‍.
(2) قوله: (وينعقد بكل لفظ ينبئ عن التحقيق) اي فالبيع لا يختص بلفظ وانما
~~يثبت الحكم إذا وجد معنى التمليك والتملك بخلاف الطلاق والعتاق فإنه لا
~~يعتبر المعنى فيهما وانما تعتبر الألفاظ الموضوعة لهما صريحا أو كناية ولا
~~يشترط اي في البيع ان يشتمل القبول على الخطاب بعد ما صدر الايجاب بالخطاب
~~فلو قال بعد قوله بعتك بكذا اشتريت ولم يقل منك صح بحر عن الفتح ا ه‍ اي
~~يكفي وجود الخطاب في الايجاب.
# (3) قوله: (عن لفظين) هكذا بخطه، والذي في نسخ الشارح عن كل لفظين ا ه‍.
# (4) قوله: (لكن قد يقال الخ) فيه ان المعتبر انما هو التسليم ولا مدخل
~~لتحريك الرأس فيه ولذا لو لم يحصل التسليم لا يتم البيع كما ذكره بعد فلا
~~يصلح للاستدراك.
(1) قوله: (على الاصبح الخ) مقابله ما في المحيط وشرح القدوري والتحرير انه
~~لا يصح بالحال ا ه‍.
# (2) قوله: (وهما عبارتان الخ) هكذا بخطه بالتثنية والذي تقدم وهما عبارة
~~بالافراد ا ه‍.
(3) قوله: (المراد به الخ) لأنه هو الذي يوصف بكونه يتوقف أولا لوقوعه
~~متمما للعقد ا ه‍ ط.
(1) قوله: (ولو باعه من المديون أو وهبه الخ) قال ط بقي ما إذا باعها من
~~ملتزم عليه ميري للديوان، وقد وجه عليه والظاهر أن هذا بمنزلة الحوالة فان
~~حاصله: ان الامام أو نائبه وجهه بماله على هذا الشخص فإذا اخذ منه بقدره لا
~~يقال انه بيع ا ه‍ (2) قوله: (وخرج عنها حق القصاص الخ) اي خرج عن القاعدة
~~المذكورة ms6391 التي هي قوله: لا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجردة وليس المراد
~~انه خرج عن الحقوق المجردة القصاص الخ بمعنى انه خرج عن أحكامها لان القصاص
~~وما ذكر حقوق لا تضمن بالاتلاف الا ترى انه لو قتل القاتل شخصا لا يضمن
~~لورثة مقتوله شيئا ا ه‍.
(١) قوله: (قال في <a href="/الكتب/2916_المستصفى">المستصفى</a> التعامل
~~الخ) عبارة ط ونقل العلامة البيري عن <a
~~href="/الكتب/2916_المستصفى">المستصفى</a>، ان العبرة للتعامل العام اي
~~الشائع المستفيض، قال والعرف المشترك لا يصح الرجوع إليه ا ه‍.
(1) قوله: (يستحق المنزول به) كذا رأيته والظاهر أن يقال: المنزول عنه ا ه‍
~~من خط المؤلف.
(١) قوله: (وكذا في فراغ الزعيم عن الخ) المراد به كبير القرية والتيمار هو
~~الاستحقاق في <a href="/الكتب/562_الأراضي">الأراضي</a> الميرية ا ه‍.
(1) قوله: (يرجع على بائعه) اي لأن البيع إذا وقع بهذا الشرط يقع فاسدا
~~والا فهو صحيح فلا رجوع له على البائع بشئ ا ه‍ منه.
(2) قوله: (إذا لم يشترط تركها) اي ترك العمارة المباعة في الأرض وهو
~~استحقاق البقاء في الأرض، وقوله لأنه شرط مفسد اي لأنه أمر زائد ليس من
~~مقتضيات العقد وفيه نفع المشتري ا ه‍.
# (3) قوله: (لأنها عبارة عن كراب الخ) فيه انها عبارة عن التمسك الحاصل
~~بسبب المكري والكراب لأنفس الكراب والسكري، والا لكان عدم جواز بيعها صريح
~~كلام الولوالجية ا ه‍.
(1) قوله: (اي بيع مال اليتيم من يتيم آخر الخ) أقول: ما نقل عن البائع
~~مخالف لما هو منقول عن الأئمة المعتبرين كالفقيه أبي جعفر الطحاوي أحد
~~المجتهدي في المسائل، والقاضي أبي جعفر الاستروشتي وغيرهما، ففي احكام
~~الصغار نقلا عن القاضي أبي جعفر: القاضي إذا بتع مال أحد اليتيمين من الاخر
~~وكذا الأب والوصي لو فعل لا يجوز بالاتفاق، وذكر رشيد الدين في فتاواه
~~القاضي في بيع مال أحد الصغيرين من الاخر مثل الوصي بخلاف الأب وفي الحاصل
~~من شرح الطحاوي، لا يجوز من الوصي بيع مال أحد اليتيمين من الاخر ويجوز ذلك
~~من الأب إذا لم يفحش الغبن ا ه‍ إذا علمت ms6392 ذلك ظهر لك ان لا وجه لالحاقه
~~بالأب هنا وكذلك الوصي فإنه وان جاز بيعه وشراؤه منه بشرط الخيرية لكن لا
~~تكفي عبارته عن عبارتين كما هو مصرح به في الخانية والبزازية وغيرهما كتبه
~~خوديمه عبد الغني الغنيمي، هكذا وجد بهامش نسخة المؤلف ا ه‍.
# (2) قوله: (والوصي لا يملك البيع الخ) لعل صوابه: والوكيل لا يملك الخ
~~تأمل.
(2) قوله: (وعبدين لا يجوز) اي إذا لم يبين ثمن ما قبل فيه بان قال قبلت في
~~أحدهما، أما إذا قال قبلت في هذا بكذا ورضي البائع فيجوز ا ه‍.
(1) قوله: (اي وان يكن الثمن الخ) هكذا بخطه ولعل صوابه وان لا يمكن الخ
~~بدليل الاضراب بعده تأمل ا ه‍ مصححه.
# (2) قوله: (بان باعه الدار بتمامها الخ) فيه ان الدار كالعبد الواحد مما
~~ينقسم الثمن عليه بالاجزاء فهو وان كان بيعا بالحصة الا انها معلومة
~~فالظاهر أن يصور ببيع عبد ودار مثلا استحق أحدهما ورضي المشتري بأخذ الاخر
~~بحصته، الا ان يقال المراد بقوله استحق بعضها، انه استحق بعض معين منها
~~كبيت من مساكنها لا انه استحق جزء شائع منها كنصف وربع مثلا حتى تكون مما
~~ينقسم الثمن عليه بالاجزاء ا ه‍.
(1) قوله: (ومشى مطلقا الخ) اي سواء اجابه على فور كلامه أو لا كما يدل
~~عليه ما نقله عن الخلاصة ا ه‍.
(1) قوله: (الا انهما الخ) لعل الصواب اسقاط الا أو زيادة لا قبل قوله نفهم
~~تأمل ا ه‍ مصححه.
# (2) قوله: (جاز ولم يكن ذلك بيع المجهول) قال الخير الرملي لم يذكر خيار
~~الغبن البائع ولا شك ان له ذلك على ما عليه الفتوى حيث كان الغبن فاحشا
~~التغرير وقد أفتيت به في مثل ذلك مرارا والله سبحانه اعلم ا ه‍.
# قلت: وبه صرح في الحاردي ا ه‍ منه.
(1) قوله: (منها ما قدمناه من صحة الخ) فيه ان الجهالة في بيع ما في البيت
~~أو الصندوق يسيرة لا تفضي إلى المنازعة والمقصود اثبات جهالة فاحشة وقوله:
~~وشراء ما في يده من غصب ms6393 أو وديعة هذا أيضا لا يصلح دليلا للمدعي لان
~~الجهالة فيه لم تعتبر لعدم الحاجة إلى التسليم والتسلم والمدعي وجود جهالة
~~فيما يحتاج فيه إلى التسليم والتسلم على أن الجهالة المفضية إلى المنازعة
~~انما هي جهالة المشتري قدر المبيع وليست موجودة هنا حيث كان المبيع في يده
~~وقوله: وبيع الأرض مقتصرا على ذكر حدودها فيه أيضا ان القدر انما يعتبر في
~~المقدرات الشرعية والعقارات لم يعتبر فيها الشرع سوى التحديد وقد وجد
~~وبالجملة إذا تأملت جمع ما ساقه خرج جمعيه عن الصلاحية للاستدلال به على
~~مدعاه ا ه‍.
(1) قوله: (ومنها اشتراط ان يعطيه الثمن الخ) اي أتى بهذه الألفاظ المهمة
~~اي لفظ التفاريق ولفظ البعض ا ه‍.
(1) قوله: (تعجيل الاجرة) هكذا بخطه ولعل صوابه تأجيل الاجرة بدليل قوله
~~إلى الحصاد الخ وبدليل التنظير بالبيع في قوله كما في البيع الخ تأمل ا ه‍
~~مصححه.
(1) قوله: (نوع معين) هكذا بخطه وصوابه نوعل معينا بالنصب لأنه ليس ا ه‍
~~مصححه.
(1) قوله: (لزوم الضرر) الأولى حذف قوله لزوم كما لا يخفى ا ه‍ مصححه.
(1) قوله: (وهو جهالة الثمن) هكذا بخطه والصواب وهي بالتأنيث اي الجهالة ا
~~ه‍ مصححه.
(1) قوله: (لم يذكر في النهر الخ) سياق هذا الكلام يقتضي ان قوله مذكور في
~~الشرح والنهر من عبارة الشارح ولعلها نسخته والا فنسخ الشارح التي بيدي ليس
~~فيها قوله مذكور وليحرر ا ه‍ مصححه.
(1) قوله: (نهاية معلومة فلا يدخل الخ) لعل الصواب اسقاط لا تأمل ا ه‍.
(1) قوله: (قبل ان تناله المشافر والمناجل) اي قبل ان يمكن اكل الدواب له
~~وتناوله بمشافرها وقبل ان يمكن حصده بالمناجل فان مشفر البعير شفته جمعها
~~مشافر والمنجل ما يحصد به الزرع جمعه مناجل ا ه‍ منه.
(1) قوله: (فلو استأجر الشجرة) هكذا بخطه. والأول الشجر بلا تاء ليناسب
~~سابقه ولا حقه ا ه‍ مصححه.
(1) قوله: (ولا يخفى ان هذا الخ) قال شيخنا لا منافاة أصلا، فان فساد البيع
~~بالتعاطي بعد البطل لا يقتضي اعتباره لأنا انما حكمنا ببطلانه قبل ms6394 المتاركة
~~لافهام حالهما ان هذا التسليم بحكم العقد السابق زعما منهما اعتباره وثبوت
~~حكم له وليس في هذا ما يدل على اعتبارنا له، وقوله ينافي فروعا أخر الخ.
~~لتنظر تلك الفروع فلعلها من هذا القبيل فيتم ما قاله الشارح من التعليل ا
~~ه‍.
# (2) قوله: (وطيب ما زاد الخ) حاصله ان اشترى الثمر الذي تناهى بروزه ولم
~~يتم صلاحه، فالحيلة في ابقائها اخذ الأشجار مساقاة وفيه ان عقد المساقاة
~~حينئذ يكون واردا على ما هو مملوك له، فيحتاج حينئذ لما أجاب به في شرح
~~الملتقي في هذا دون ما لم يتناه بروزه.
(1) قوله: (يبطل العزل الخ) اي لان المعلقة لا تتحقق الا بوجود الشرط وهو
~~العزل عن المنجزة فقبل وجود شرط المعلقة لا يصح العزل عنها. فقوله قبل وجود
~~الشرط، اي شرط المعلقة ا ه‍.
(1) قوله: (دون الاستثناء) هكذا بخطه، والذي في نسخ الشارح دون استثنائها،
~~ولعلها نسخة أخرى كتب عليها ا ه‍.
(1) قوله: (فعلى البائع الخ) هكذا بخطه، والذي في نسخ الشارح وعلى الخ
~~بالواو ا ه‍ مصححه.
(1) قوله: (لان الخيار له بدون الشرط) فيه انه يكون حينئذ اشتراطا لشئ من
~~مقتضيات العقد وهو لا يقتضي البطلان.
# وأجاب شيخنا بما حاصله: انه لما كان الخيار ثابتا له بدون الشرط تعين صرف
~~ما ثبت بالشرط ال نفس العقد لا الحكم الذي هو المحل الأصلي للخيار لشغله
~~بالخيار الأول صونا لكلام العاقل عن الالغاء والعقد لا يقبل التعليق بالشرط
~~ا ه‍.
(1) قوله: (والظاهر الثاني) قال شيخنا: يلزمه بيان الفرق بين هذه المسألة
~~وبين المقبوض على سوم الشراء بدون بيان الثمن فإنه حكم فيها بعدم الضمان مع
~~أنه مقبوض على سوم الشراء الفاسد كهذه، إذ الظاهر أن علة عدم الضمان فيها
~~هي فساد الشراء وهو موجود هنا ا ه‍.
# (2) قوله: (وان كان فاسدا والباقي الخ) اي لان خيار التعيين لا يصح في
~~الزائد على الثلاث لثبوته على خلاف القياس فيها، فيتقيد بالثلاث لجمعه
~~الأوصاف الثلاثة وهي الاعلى والأوسط والأدون، وماذا يكون أصل القياس ms6395
~~لاندفاع الحاجة بالثلاث ا ه‍.
(1) قوله: (والدين) معطوف على قوله قيمته: اي ينظر إلى قيمته والدين فيضمن
~~بالأقل منهما ا ه‍‌ منه.
# (2) قوله: (وكذا بفعل البائع الخ) عبارة ط: هكذا أو بفعل المبيع أو
~~البائع عندهما. وقال محمد: لا يسقط خيار المشتري بتعييب البائع ا ه‍ وهي
~~الصواب، تأمل.
(1) قوله: (ان عدم صحة الرهن الخ) عبارة المعراج كما في البحر ان عدم صحته
~~قياس الخ، فالضمير البارز راجع للابراء كما لا يخفى ا ه‍.
(1) قوله: (فلا يجري فيها الخلاف) صوابه التفصيل، لان الخلاف جار وان لم
~~تنقص كالوطء الغير المنقص ا ه‍.
# (2) قوله: (وعلى هذا فلا يشكل ما في شرح منلا مسكين الخ) عبارة الشارح
~~المذكور: ولو اشترى منكوحته فوطئها له ردها عند أبي حنيفة خلافا لهما، هذا
~~لو ثيبا فلو بكرا يمتنع الرد عنده أيضا، وكذا لو قبلها أو مسها أو مسته
~~بشهوة، وكذا لو وطئها غيره في يده ا ه‍. فقد فهم العلامة المحشي ان قوله:
~~وكذا لو قبلها الخ، تابع لقوله: يمتنع الرد، فاستشكل وليس كذلك، بل هو
~~معطوف على قوله: فوطئها، الذي هو محل الخلاف، وعليه فلا اشكال أفاده شيخنا،
~~نعم يبقى الاشكال في عد صورة وطء الغير من محال الخلاف، مع أنه ليس فيها
~~الا الايجاب العقر وهو زيادة منفصلة غير متولدة، والعجب من العلامة المحشي
~~كيف استظهر وجه امتناع الرد فيها مع تصريحه في التنبيه السابق عند قول
~~المصنف: فيهلك بيده الثمن، بعدم الرد في الزيادة المذكورة، وقيده أبو
~~السعود في حاشيته على منلا مسكين بما إذا عيبها الوطء، وحينئذ يمتنع الرد
~~قولا واحدا أيضا، فلا ينبغي عده في مسائل الخلاف ا ه‍.
(1) قوله: (لان نقد الثمن الخ) فيه ان الكلام في الخيار المتعلق به وهو وصف
~~بلا ريب فلا ينتقل ا ه‍.
(1) قوله: (ظاهره انه لو كان البائع الخ) فيه ان لا شفعة انما شرعت لدفع
~~ضرر الملاك بجار السوء على الدوام، فطلب الشفعة من البائع يكون دليل
~~الاستبقاء، إذ لولا إرادة استدامة ms6396 ملكه ما طلب الشفعة. ولا يقال انه أراد
~~بطلب الشفعة دفع الضرر في مدة الخيار لأنها لقصرها لم يتحقق فيها الضرر،
~~خصوصا وقد قالوا في تعليلهم لدفع ضرر الملاك على الدوام. ومما يفيد ان طلب
~~البائع الشفعة فسخ قولهم: كلما كان إجازة إذا فعله المشتري يكون فسخا إذا
~~فعله البائع فتأمل وأنصف ا ه‍.
(1) قوله: (على أنه بالخيار ثلاثة أيام الخ) ظاهره انه لو عين بعد ثلاث
~~أيام من وقت العقد يكون له خيار الشرط ما يفيد ان ابتداء مدة خيار الشرط من
~~وقت البيع فإنه قال: ولو مضت الثلاثة قبل رد شئ وتعيينه بطل خيار الشرط
~~ولزم البيع في واحد، وحينئذ يقدر مضاف قبل ثلاث هو تمام، ويكون المعنى على
~~أنه بالخيار تمام ثلاثة أيام ا ه‍.
# (2) قوله: (لزمه قيمة الاخر) صوابه قيمة الأول لما مر ويأتي من أنه إذا
~~هلك أحدهما تعين مبيعا ا ه‍.
(1) قوله: (اي ووجه رقيق أو أكثر) عبارة ط. وكذا إذا نظر إلي أكثر الوجه
~~لأنه كرؤية جميعه ا ه‍.
(1) قوله: (يثبت له خيار الرؤية) اي وتكون رؤية البعض كافية، بخلاف المسألة
~~السابقة فإنه اشترط رؤية الجميع ولا يكفي رؤية البعض، وليس المراد ان رؤية
~~البعض غير معتبرة، بل يكون له الخيار عند رؤية الجميع حتى لا يخالف العبارة
~~السابقة ا ه‍.
(2) قوله: (ان المتابعين يصفق كفه الخ) هكذا بخطه، ولعله سقط من قلمه لفظ
~~أحد قبل قوله المتابعين تأمل ا ه‍ مصححه.
(2) قوله: (لأنه لما قبض الثوب والضيعة الخ) في هذه العبارة نظر ظاهر لا
~~يخفى على المتأمل ا ه‍.
(1) قوله: (هي أساس الأصل) الأساس والأصل بمعنى واحد، فالإضافة بيانية،
~~والمذكور في عبارات المشايخ أساس الشئ، فكان الأولى له موافقتهم ا ه‍.
# (2) قوله: (الا ترى انه لو قال الخ)، هذا من كلام الشرنبلالي، وهو تنوير
~~على ما في عبارته من تعريف العيب وتقييده بما قاله الكمال لا على ما ذكره
~~المحشي من تعريف الفطرة فقط ا ه‍.
(1) قوله: (وبما ذكرنا الخ) فيه انا ms6397 لا نسلم ما استنتجه، بل التعريف جامع
~~ومانع إذ لا يتصور غفلة المشايخ عنه من زمن الامام الا ان جاء، وقيده بكلام
~~الغير. اما ما اورده على عدم المنع فمدفوع بما نقله ط من أن التعريف اللغوي
~~ملحوظ في الشرع، إذ كبر سن الدابة وثيوبة الأمة يوجدان في الفطرة الأصلية،
~~إذ ليس بقولهم ما تخلو المراد عند الفطرة السليمة انه يوجد خاليا من هذا
~~الوصف، بل المراد انه لا يقال انه على الفطرة السليمة حيث كان متصفا بهذا
~~الوصف، ولا شك انه يقال في الدابة الكبيرة والأمة الثيبة انهما على الفطرة
~~الأصلية. واما ما اورده على عدم الجمع من الفروع، فلا نعلم أن الرد فيها
~~بخيار العيب، بل الرد بسبب قواعد الوصف المرغوب، وقوله والظاهر أنهم لم
~~يقصدوا حصر العيب غير مسلم، بل الحصر ملحوظ في التعاريف البتة، وقوله فان
~~هذه العبارة الخ، ممنوع بأنها جملة موصولة وقعت خبرا عن العيب بأل العهدية
~~فكيف لا تفيد الحصر ا ه‍.
(1) قوله: (ونقل ابن الشحنة الخ) عبارته في شرح الوهبانية من فصل الرد
~~بالعيب: رجل اشترى شيئا فعلم بعيب قبل القبض، فقال: أبطلت البيع، بطل البيع
~~لو بمحضر من البائع وان لم يقبل البائع: وان قال ذلك في غيبة البائع لا
~~يبطل البيع، وان علم بعيب بعد القبض فقال أبطلت البيع الصحيح، أنه لا يبطل
~~الا بقضاء أو رضا ا ه‍.
(1) قوله: (ومثله لا يكون عيبه مفضيا إلى الهلاك) قال شيخنا: قد يكون عيبه
~~مفضيا إلى الهلاك، بان يكون عبدا يساوي ألفا ثم اعتراه داء يفضي إلى الهلاك
~~غالبا فنزلت قيمته إلى مائة مثلا وبيع بنصف القيمة بعد العيب فهذا قيمته
~~أكثر من ثمنه وداؤه مفض إلى الهلاك، إذ ما دام حيا هم مال متقوم لتوهم
~~شفاه، سبحانه من يحيي العظام وهي رميم.
# (2) قوله: (وبالتكفين يزول ملكه عنه) ناقشه شيخنا بما صرحوا به في
~~الجنائز: لو تبرع بالكفن شخص لم يخرج الكفن بالتكفين عن ملك المتبرع، حتى
~~لو افترس الميت سبع، فالكفن ms6398 للمتبرع فينبغي المصير إلى ما قاله العلامة ط.
~~وعبارته هكذا: قوله ولو تبرع بالكفن أجنبي لا يرجع، يعني لو اشترى كفنا من
~~ماله تبرعا للميت ثم وجد به عيبا لا يرده ولا يرجع، والتعبير بالأجنبي
~~اتفاقي. قال المقدسي في شرح الكنز: ولو اشترى كفنا لميت ثم وجد به عيبا لا
~~يرد، كذا في الخلاصة وفي حاشيتها لتعلق حق الميت، ولا يرجع بنقص العيب
~~لاحتمال ان يفترسه سبع فيعود الملك للمشتري فيتمكن من الرد، وما لم يقع يأس
~~من الرد لا يرجع بنقصه ا ه‍ فهذا صريح أيضا فيما قاله شيخنا من عدم زوال
~~ملك المتبرع بالتكفين ا ه‍.
(1) قوله: (ووجد به عيبا رد إلى الوارث الخ) الصواب اسقاط إلى ووصل الضمير
~~بالفعل، اي رده الوارث الاخر على الوارث البائع ا ه‍.
# (2) قوله: (أو لم يقو على الرجوع الخ) اي بان عظمت المسافة بينه وبين
~~المولى مثلا ا ه‍.
(١) قوله: (فيكون له والخصي بكسر ففتح) يلزم عليه انه مقصور مع أنه ممدود
~~ككساء كما في <a href="/الكتب/1399_المصباح">المصباح</a> وبه تعلم ما في
~~قوله بعد عبارة الخانية، وكذا الخصي تأمل ا ه‍ مصححه.
(1) قوله: (لا يقبل قول الأمة فيه) الظاهر أن مرجع الضمير هو الرد، وهو
~~مقتضى جعله مقابلا لقول أبي يوسف، وبهذا تعلم ما في قول المحشي الآتي، ولكن
~~ينافيه ما مر من قوله قالوا الخ، إذ معنى الرجوع إلى قول الأمة الذي هو
~~مقتضى كلام النهر، انما هو اعتبار قولها في توجه الخصومة على البائع. ولا
~~منافاة بين هذا وبين قولهم لا يعتبر قول الأمة فيه: اي في الرد، بمعنى انها
~~لا ترد بمجرد قولها لم أحض، فحينئذ لا حاجة إلى حمل صيغة، قالوا على التبري
~~بالشعر بالضعف ا ه‍.
(1) قوله: (مختارا للفداء) اي إذا كان عالما به، والا فلا يكون بالبيع
~~مختارا للفداء ا ه‍.
(١) قوله: (وكذا لو كانت محرمة عليه) اي لا تكون معيبة فليس له الرد لان له
~~الانتفاع بتزويجها وإذا كانت مطلقة بائنا ليس للزوج سبيل عليها. ms6399 قال شيخنا:
~~والظاهر أن الحرمة لرضاع أو مصاهرة عيب إذا كان الشراء للتسري فليتأمل.
# (٢) قوله: (وكذا غيرها من الذنوب) هكذا بخطه ولعل الأولى وكذا غيره اي
~~الترك أو وكذا غيرها من <a href="/الكتب/1879_الفرائض">الفرائض</a> مثلا
~~تأمل ا ه‍. مصححه.
# (3) قوله: (ولا يرده الخ) اي لان الحديد ينقص بالوضع في النار والفضة
~~مثله، بخلاف الذهب. أقول: الذهب ينقص بالنار إذا ذاب، اللهم الا ان يكون
~~قبل الذوب، ولو حدد سكينا فرأى عيبه. فان حدده بحجر فله الرد. لا لو حدده
~~بمبرد لأنه ينقص منه ا ه‍.
(1) قوله: (بفعل مضمون) اي لو حصل في ملك الغير، كما لو غصب مال شخص ووهبه
~~أو باعه مثلا يكون مضمونا عليه والا فلا معنى، لان يقال تصرف الانسان في
~~ملكه مضمون أو غير مضمون ا ه‍.
(1) قوله: (كان اعتياضا عن الجودة) اي وهي وصف، والأوصاف لا يقابلها شئ من
~~الثمن ما لم تقصد. وفيه ان هذا وجود في جميع المسائل التي حكم فيها
~~بالرجوع، مثلا لو اشترى عبدا فوجده يبول وامتنع الرد بسبب حدوث عيب عند
~~المشتري، قلنا له الرجوع بحصته من الثمن، ففي هذا ما يغرمه البائع انما هو
~~في مقابلة الوصف وهو السلامة، فلم يكن السلم متميزا عن غيره في شئ من
~~العلة.
# وأجاب شيخنا بما حاصله: ان الرجوع بنقصان العيب في معنى تمليك الوصف
~~الفائت للبائع، والوصف كالجزء من المبيع فيكون تصرفا في المبيع قبل قبضه
~~وهو لا يجوز في السلم ولو ممن هو عليه، بخلاف غيره من التصرفات، فثبت السلم
~~متميزا عن غيره بذلك ا ه‍.
(1) قوله: (والمتصلة نوعان: متولدة كسمن وجمال الخ) حاصل الكلام في الزيادة
~~المتصلة المتولدة انها لا تمنع الرد قبل القبض قولا واحدا. واما بعد القبض،
~~فقال محمد هي كذلك، وقال الشيخان هي مانعة من الرد، فعلى هذا لو أراد
~~المشتري الرجوع بالنقصان فقال البائع انا أقبل المبيع يكون له ذلك عند محمد
~~خلافا لهما، هذا حاصل ما في البحر، وبه تعلم ما في عبارة المحشي من
~~الاختصار ms6400 المخل ا ه‍.
(1) قوله: (أو اقبله) هكذا بخطه، والأولى أو قبلها: اي رؤية العيب ا ه‍
~~مصححه.
(1) قوله: (والظاهر الخ) لا حاجة إلى هذه التكلفات بعد ما نقل ط عبارة
~~المحيط بالاثبات. قال شيخنا: وعلى الاثبات يكون ما في جامع الفصولين تقييدا
~~لما في المحيط فإنه سكت فيه عن الرد. وأنت خبير بان عبارة المحيط لا يصح
~~تقييدها الا بالنسبة لمسألة الرهن والإجارة كما وقع في الفصولين تأمل ا ه‍.
(1) قوله: (وهي في المعارضات المالية وغيرها) صوابه دون غيرها كما في
~~الزيلعي، والمراد بالغير التبرعات والمعارضات الغير مالية كالنكاح ا ه‍.
# (2) قوله: (اما هنا فلا محل له الخ) غير ظاهر، إذ هو قيد مفيد الا ترى لو
~~قال بعد ما خاطبه رضيت بالعيب، ثم باعه لا يكون له الرجوع قطعا، ولولا هذا
~~القيد لم يعلم الحكم وكذا لو وجد الرضا دلالاة كأن سلم الثمن بتمامه بعد ما
~~اطلع على العيب، واما قول المحشي لان العرض على البيع الخ، فهو غير محرر،
~~لأنه بالخياطة تقرر ملكه فيه وتأكد بتلك الزيادة حقه في حصة العيب، وانما
~~يكون البيع رضا فيما يمكن فيه الرد على البائع ا ه‍.
(1) قوله: (والحاصل الخ) أقول: قد نظمت هذه المسألة التي قبلها ليسهل
~~حفظهما فقلت:
# وان يبيع كل المكيل أو أكل * ثم رأى عيبا فلا رجوع بل يرجع ان كان لبعض
~~كلا * بنقصه. وان يبع بعضا فلا وما بقي عن أكل أو بيع يرد * عند محمد وذاك
~~المعتمد ا ه‍. منه.
(1) قوله: (قلت الكسر في الجوز الخ) فيه ان موضوع المسألة في الذي وجد
~~فاسدا وهو إذا كسر ينكشف حاله فلا يرغب فيه، واما قبل الكسر فيرغب فيه
~~لتوهم عدم الفساد ا ه‍.
# (2) قوله: (يرده) اي ولو بعد كسره، فلا يصح تقييده بما قبل الكسر كما فعل
~~الزيلعي ا ه‍.
(1) قوله: (مرتبط بقوله ويحلفه) هكذا بخطه، مع أن الذي في الشارح أو يحلف
~~بائعه على نفيه كما في صدر القولة، فتأمل ا ه‍ مصححه.
(١) قوله: (إذا أطلاه) ms6401 هكذا بخطه بالألف، ولعل صوابه طلاه بدونها كما
~~يستفاد من القاموس و<a href="/الكتب/1399_المصباح">المصباح</a> ا ه‍ مصححه.
(1) قوله: (بخلاف الفسخ بالعيب الخ) قال شيخنا: ومقتضاه أيضا ان يكون القول
~~للمشتري إذا حصل الاختلاف بعد اتفاقهم على الفسخ في مسألة خيار العيب ا ه‍.
(1) قوله: (وعلل في شرح درر البحار الخ) في هذا التعليل نظر، فان الرد
~~بالعيب فسخ فيما يستقبل من الاحكام لا في الماضي منها، كما صرح به المحشي
~~فيما كتبه على الفروع آخر الباب عند قول الشارح رد المبيع بعيب بقضاء وفسخ،
~~وحينئذ فيكون الوطء في الملك فلا يكون عيبا.
# (2) قوله: (وانها تمنع الرد كما مر الخ) الضي مر له في التنبيه الذي ذكره
~~في خيار الشرط عند قول المصنف ويخرج عن ملكه بخيار المشتري فيهلك بيده
~~بالثمن مبقية الزيادة المنفصلة الغير المتوالدة لا تمنع الرد. وذكر في خيار
~~العيب عن البحر عند قول الشارح: وله الرد برضا البائع الا لعيب أو زيادة
~~انها لا تمنع الرد مطلقا: يعني قبل القبض أو بعده، وقوله كما لو وطئها
~~أجنبي الخ مبني على فهمه في عبارة منلا مسكين التي نقلها في خيار الشرط
~~ونقلنا هناك عن شيخنا تخطئته فيها ثم قال شيخنا في تقرير هذا المحل: ان
~~العقر من الزيادة المتولدة وهي تمنع الرد، وضعف ما نقله المحشي في التنبيه
~~السابق عن التتارخانية من عده من الزيادة الغير المتولدة، وصحح ما هنا ان
~~عبارات المشايخ مصرحة بأنه من الزيادة المتوالدة، قال لأنه في مقابلة مائها
~~وهي جزء حقيقة، وللبدل الحكم المبدل ا ه‍.
(1) قوله: (ولهذا لا يقبل الرد) لعلى الصواب اسقاط لا كما لا يخفى تأمل.
(2) قوله: (ومقتضاه الخ) لعل المماثلة في العزل بالاقرار لا في جميع
~~احكامه، لان الوكيل بالخصومة إذا أقر في مجلس الحكم ينفذ اقراره على موكله،
~~بخلاف المغصوب فان ظاهر قول الذخيرة لم يصح اقراره ويخرجه القاضي عن
~~الخصومة ان الاقرار كان امام القاضي ا ه‍.
(1) قوله: (فكان فاسدا بالنظر إلى العوض الاخر) اي العين التي هي ms6402 مال
~~عندنا، وقوله باطلا بالنظر إليها: اي المنخنقة ووجه ذلك أن المبيع والثمن
~~إذا كان كل منهما عينا يصح ان يكون كل منهما ثمنا ومبيعا حتى يثبت خيار
~~الرجوع فيهما، فباعتبار كون العين التي هي مال عندنا مبيعا يكون البيع
~~فاسدا لحصول الخلل في الثمن، وباعتبار كون المنخنقة هي المبيع يكون البيع
~~باطلا لحصول الخلل في المحل. قال شيخنا: وانما يتم ما قاله ط إذا ثبت مالية
~~المنخنقة في شرعها بان تدين ذلك نبي، ولا نظر لاعتقادهم أصلا لانهم ربما
~~يعتقدون غير دين أنبيائهم، الا ترى يعتقدون بنبوة عيسى عليه الصلاة والسلام
~~ولم يتدين ذلك نبي قط ا ه‍.
(1) قوله: (على ما سيكون) اي كا سيكون من المني الواقع في الرحم قبل ان
~~يكون علقة أو مضغة مما لا يصدق عليه اسم الحمل، والا كان حملا ا ه‍.
(١) قوله: (لان الصفقة الخ) وللامام ان الصفقة متحدة، والحر والميتة لا
~~يدخلان تحت العقد لأنهما ليسا بمال فكان القبول في الحر والميتة شرطا للبيع
~~في القن والذكية، وهو شرط فاسد فيبطل البيع في القن والذكية ا ه‍. ط عن
~~العلامة نوح أفندي، لكن مقتضى قوله فكان القبول الخ، ان يكون البيع فاسدا
~~لا باطل فيوافق ظاهر <a href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a>، ولعل في
~~المسألة قولين، ولا حاجة إلى حمل المحشي الفساد في عبارة <a
~~href="/الكتب/41_النهاية">النهاية</a> وغيرها على البطلان، على أن تعليلهم
~~البطلان بأنه بيع بالحصة ابتداء يقتضي الفساد، فالظاهر أن يحمل البطلان على
~~الفساد لا العكس ا ه‍.
(2) قوله: (وانما يرخص الخ) كالاستثناء من الحديث، إذ ظاهره عموم اللعنة
~~للواصلة والمستوصلة، فاستثنى منه الواصلة بما يتخذ من وبر الإبل فإنه جائز
~~ا ه‍.
(1) قوله: (واللبن في الضرع) اي وكذا التمر في الزرع قبل الظهر والبزر في
~~البطيخ والنوى في التمر واللحم في الشاة الحية والشحم والالية فيها
~~وأكارعها ورأسها والشيرج في السمسم ا ه‍. ط.
(1) قوله: (حيث لزم الضرر) اي إذا تبين لزوم الضرر باملاس المشتري أو مطله
~~فيكون هذا تقييدا لترجيح العلامة صاحب البحر ms6403 ا ه‍.
(1) قوله: (وتقدم ان بيع الثلاثة باطل) اي في قول المصنف والمضامين
~~والملاقيح والنتاج، وفسر الشارح هناك الملاقيح بما في البطن فيخالف ما هنا،
~~لكن نقدم حمله على ما في البطن من المني قبل ان يطلق عليه اسم الحمل،
~~وحينئذ فلا مخالفة لاختلاف الموضوع ا ه‍.
(1) قوله: (أصلا) اي ووصفا والفساد يقتضي عدم مشروعية الوصف، فهو يؤكد
~~مقتضى البطلان من جهة إفادته عدم مشروعية الوصف ينقلب صحيحا، ابن كمال لا
~~ينافيه. هذا معنى كلام المحشي. وفيه ان الفساد كما يقتضي عدم مشروعية الوصف
~~كذلك يقتضي مشروعية الأصل، والبطلان يقتضي عدم تلك المشروعية فكيف لا
~~ينافيه؟ ولعل المخشي نظر إلى أن مشروعية الأصل في الفساد مسكوت عنها لكن
~~يعكر عليه ملاحظتها في الشق الثاني فتأمل ا ه‍.
# (2) قوله: (باطل) اي الجهل وعدم القدرة على الاطلاع، إذ لا يمكن الاطلاع
~~الا بكسر الصدف، إذ لا ينتفع به الا بالكسر فكان مثل غلاف الحبوب ا ه‍.
# (3) قوله: (مقتضاه انه وقع باطلا) فيه انه نقل الخلاف بين الكرخي
~~والبلخيين في عود بيع الطير المرسل صحيحا بتسليمه مع الاتفاق على فساده،
~~فكيف يكون القول بعدم الانقلاب إلى الصحة مقتضيا للبطلان حتى يتفرع الزام
~~المصنف بذكره في الباطل، نعم هذا يتفرع على التعليل بأنه ليس بمال متقوم،
~~إذ مقتضاه البطلان ا ه‍.
(1) قوله: (من يصطاد الخ) اي بالآلة، وقوله من يغوص: اي بنفسه، ففيهما
~~التباين ا ه‍.
# (2) قوله: (زاد مسلم) اي أشياء أخر ذكرها في الفتح، فمفعول زاد محذوف،
~~وقوله اما الملامسة الخ تفسير لما وقع في الحديث لا مفعول زاد كما وهم ا
~~ه‍.
(1) قوله: (اما بطلانها) هكذا بخطه، والذي في نسخ الشارح: اما بطلان بيعها،
~~وهو المناسب لمقابلة قوله بعد وأما بطلان اجارتها، وليحرر ا ه‍. مصححه.
(2) قوله: (والمراح بالضم) اي من راح ابله: ردها للمأوى وفتح الميم بهذا
~~المعنى خطأ، بل هو اسم مكان من راح بدون الف لان اسم المكان والزمان والحدث
~~من أراح مفعل بالضم لا غير وبدون الف بالفتح ms6404 ا ه‍. وبهذا تعلم ما في عبارة
~~المحشي ا ه‍.
(1) قوله: (ويرد عليه شعر الخنزير الخ) كذلك يرد عليه ما اورده صاحب النهر
~~على عبارة الكمال ابن الهمام المماثلة لهذه من أن الصحيح عند الامام جواز
~~الانتفاع بالعذرة الخالصة مع عدم جواز بيعها بدون الخلط ا ه‍.
(1) قوله: (اي المطلق الخ) اي الآبق في حقهما: اي البائع والمشتري. واما في
~~الصور المستثنيات فالإباق ليس بمطلق لعدم اباقه في حق المشتري، وهذا معنى
~~قول المحشي: وهو اي المطلق الذي ابق من يد مالكه ولم يزعم المشتري انه
~~عنده، وينبغي ان يزاد أيضا ما لو زعم المشتري انه عند غيره فان حكمه يخالف
~~المطلق للاتفاق على فساد بيعه، بخلاف ذلك لحصول الخلاف في بطلانه وفساده ا
~~ه‍.
(1) قوله: (وحينئذ فقوله الخ) لكن يعكر عليه قول السراج فان كان لا يقدر
~~على أخذه الا بخصومة فإنه يقتضي خصما، وما هو الا من عنده الآبق الا ان
~~يقال بخصومة مع الآبق نفسه بان كان متمردا وأنكر شراءه وسبق يد البائع عليه
~~فحينئذ يحتاج لرفعه للحاكم حتى يلزمه بالانقياد معه ا ه‍.
(1) قوله: (أو تخاصما) قال شيخنا: ظاهره ان مجرد التخاصم قبل الفسخ مانع من
~~انقلاب البيع صحيحا ويحرر، إذ لا وجه له يظهر ا ه‍.
# (2) قوله: (وأورد في الفتح) حيث قال لا ينبغي ان يعلل بطلان البيع
~~بالنجاسة أصلا، فان بطلان البيع دائر مع حرمة الانتفاع اي وصحته مع حله وان
~~كان نجسا، فان بيع السرقين جائز وهو نجس العين للانتفاع به ا ه‍. ورد في
~~النهر التعليل بالانتفاع وعدمه لصحة البيع وبطلانه بحل الانتفاع بالعذرة مع
~~عدم جواز بيعها ا ه‍.
(2) قوله: (وفيه ان جواز اقدام المشتري الخ) قال شيخنا: هذا بحث مصادم
~~للمنقول في الكتب فلا يعمل به، فان صاحب العناية نقل الحكم هكذاعن قاضيخان،
~~وكذا وجد الحكم في غيره من معتبرات المذهب ا ه‍.
(1) قوله: (عروض أو مكيل الخ) هكذا بخطه، ولعل الأصوب عروضا الخ كما لا
~~يخفى ا ه‍.
(1) قوله: ms6405 (كذا ظهر لي) قال ط: ويمكن تصويرها بما رأيت في بعض التقارير عن
~~العلامة عبد البر انه إذا كان رأس المال في المضاربة دنانيرفاشترى المضارب
~~بها دراهم يملك رب المال نهيه عن شراء الأعيان، وذلك لان رب المال له فسخ
~~المضاربة بغير رضا المضارب إذا لم يتضمن ابطال حق المضارب: اي فكأن
~~الدنانير بتقية بعينها، بخلاف ما لو اشترى بها عروضا فان حق المضارب يثبت
~~فيها فلا يملك نهيه الا ان صار المال نضا: اي نقودا ا ه‍.
(1) ابن رستم وهو أبو بكر المروزي أحد الاعلام تفقه على محمد بن الحسن وروى
~~عنه النوادر وشداد هو ابن حكيم من أصحاب زفر مات سنة عشر ومائتين تراجم
~~العلامة قاسم ا ه‍ منه.
# (2) قوله (وتمامه في ط) حيث قال: وهو مباح إذا كان القصد منه تشحيذ
~~الأذهان واستعمال القرائح، والأصل فيه سؤاله صلى الله عليه وسلم الصحابة
~~رضي الله عنهم، عن الشجرة التي لا يسقط ورقها ذكره العلامة عبد البر ا ه‍.
(2) قوله: (نوعان) فهو مجهول فيفسد. وفي ط: النيروز في مصر زمن معلوم عندهم
~~منفرد ليس بمتعدد، فيصح التاجيل إليه على ما يظهر ا ه‍.
(2) قوله: (لما قاله في السراج الخ) هكذا ذكره في السراج لوبل بقيل جوابا
~~عن مصنفه ثم رده. وأجاب بما نقله الشارح عنه وعبارته: فان قيل لم خص صوم
~~النصارى بالذكر دون فطرهم وفطر اليهود دون صومهم؟ قيل لان صوم النصارى إلى
~~آخر ما ذكره المحشي، ثم رجه بأنه لو أجل إلى صوم اليهود يكون الحكم كذلك لا
~~يتفاوت صومهم وفطرهم، ثم أجاب بما ذكره الشارح. إذا علمت ذلك تعلم أن صنيع
~~المحشي غير مرضي حيث جعل أحد الجوابين استدراكا على الاخر خصوصا والمستدرك
~~به ضعيف كما علمت ا ه‍.
(١) قوله: (لنهيه صلى الله عليه وسلم) قال في <a
~~href="/الكتب/2155_الدرر">الدرر</a>: وانما فسد البيع بهذا الشرط لأنهما
~~إذا قصدا المقابلة بين المبيع والشرط فقد خلا الشرط عن العوض وقد وجب البيع
~~بالشرط فيه فكان شرطا مستحقا بعقد معاوضة ms6406 خالية عن العوض فيكون ربا، وكل
~~عقد بشرط الربا يكون فاسدا ا ه‍. ط.
(1) قوله: (الا إذا امره البائع) الصواب حذف الضمير، لان عبارة البحر فيها
~~التصريح بان الامر بالعتق المشتري لا البائع.
# وعبارته: واجمعوا انه لو أعتقه قبل القبض لا يعتق. وافاد في الظهيرية ان
~~المشتري لو امر البائع بالعتق قبل القبض فأعتق جاز فقد ملك المأمور ما لا
~~يملك الآمر، وانما كان كذلك لأنه لما امره بالعتق فقد طلب منه تسليطه على
~~القبض فإذا أعتق بأمره صار قبض المشتري سابقا عليه لان البائع سلطه عليه ا
~~ه‍.
(1) قوله: (انما هو إذا الخ) كذا بالأصل المقابل على خط المؤلف، وكأن نسخة
~~الشارح التي وقعت له هكذا (انما هو إذا علقه الخ) والموجود بالنسخ من
~~الشارح التي بأيدينا ما بالهامش ا ه‍. مصححه.
(1) قوله: (بأن يأمره بالقبض) هذه الجملة ليست موجودة في نسخ الشارح التي
~~بأيدينا ا ه‍.
(1) قوله: (ان الراهن أسوة) لعل صوابه ان المرتهن أسوة الغرماء، إذ لا معنى
~~لكون الراهن أسوة للغرماء، فإنه مطلوب لا طالب ا ه‍.
(1) قوله: (وثانيهما) هكذا بخطه، والأولى وثانيتهما كم لا يخفى ا ه‍.
~~مصححه.
(1) قوله: (والأصح انهما الخ) الذي في نسخ الشارح: والأصح كما في المجتبي
~~انهما الخ ا ه‍.
(١) قوله: (وظاهر القهستاني الخ) حيث قال: ولا بينهما إذا كانا لرجلين لكل
~~منهما شقص أو لصبي ورجل أو لرجل وامرأته أو مكاتبه أو مضاربه، وتمامه في
~~النظم ا ه‍. والشقص: الطائفة من الشئ كما في <a
~~href="/الكتب/1399_المصباح">المصباح</a>، فيمكن ان يكون مراده بالشقص واحدا
~~تأمل، فيكون المعنى لكل منهما عهد تأمل ا ه‍. منه.
(1) قوله: (أو شرط الخيار للماك) كذا بخطه. والذي في نسخ الشارح (أو شرط
~~الخيار فيه لمالكه والمآل واحد) ا ه‍.
(1) قوله: (ثلاثة وعشرين صورة) هكذا بخطه، ولعل الأولى ثلاثا بتجريده من
~~التاء كما لا يخفى ا ه‍ مصححه.
(1) قوله: (رفع العقد) هكذا بخطه والذي في نسخ الشارح رفع البيع، وهو الذي
~~يدل عليه قول الشارح وعمم في الجوهرة ms6407 الخ ا ه‍ مصححه.
(1) قوله: (على القبول) هكذا بخطه والذي في نسخ الشارح التي بيدي على قبول
~~الآخر والخطيب سهل ا ه‍ مصححه.
(1) قوله: (اي المشترون المأذون) قال شيخنا: انما قيد المشتري بالمأذون
~~تبعا للحلبي لما ذكروه في التعليل. ولا نعلم أن أحدا من علماء المذهب قيده
~~به ولا دلالة في التعليل عليه، لان جميع ما رأينا من كتب المذهب قد ذكر
~~فيها المشتري مطلقا ثم ذكر فيها مسألة المأذون بهذا التعليل، فلو كان
~~مرادهم بالمشتري محصوص المأذون لقيد به فيما اطلعنا عليه ولما افردوا
~~المأذون بالذكر مع تعليله، فالظاهر عموم الحكم لغير المأذون أيضا ويعلل
~~بالنسبة لغير المأذون بوجود البيع بأحد البدلين وهو لا يتوقف عليهما
~~وتوضيحه ان الإقالة فسخ بين المتعاقدين بيع في حق ثالث، فلو حكمنا بصحة
~~الإقالة للزمنا الحكم بأنها بيع مع أنه لم يوجد الا أحد البدلين ا ه‍. لكن
~~مفهوم قولهم في تعليل مسألة المأذون وهو ليس نم أهل التبرع انه لو ملك
~~التبرع لحكموا بصحة الإقالة وان لزم وجود البيع بأحد البدلين فليحرر ا ه‍.
(1) قوله: (الظاهر أنه أراد بالفسخ الانفساخ) انما يحتاج إلى هذا التأويل
~~لو وقع الفسخ خبرا عن الحكم، واما على ما في عبارة الشارح فلا حاجة إليه،
~~لان الفسخ به عن الإقالة إذ الضمير الواقع اسما لان كناية عنها وخبر الحكم
~~انما هو جملة ان ومعموليها ا ه‍.
(1) قوله: (ملك الثوب من عمرو) والذي في عبارة ح من زيد هنا وفيما بعده،
~~وصوابه من عمرو كما قلناه ا ه‍. منه.
(1) قوله: (للزمه جميع الثمن) هكذا بخطه والذي في النسخ لزمه بجميع الثمن ا
~~ه‍.
(1) قوله: (اي جاز ان يرابح) هكذا بخطه والذي في نسخ الشارح التي بيدي: اي
~~جاز ان يبيع مرابحة والمآل واحد ا ه‍.
(1) قوله: (وعدمه) هكذا بخطه، ولعل الأولى وعدمها اي صحة العقد كما لا يخفى
~~ا ه‍. مصححه.
(1) قوله: (كتكسر الخ) هكذا بخطه من غير ضمير والذي في نسخ الشارح: كتكسره
~~بالضمير، وهو الأنسب بقوله ms6408 اي تكسر الثواب ا ه‍. مصححه.
(1) قوله: (لزم كل الثمن الخ) كذا بخطه بدون ضمير، والذي في نسخ الشارح:
~~لزمه بالضمير فليحرر ا ه‍. مصححه.
(1) قوله: (فأتى رجل يغزل لهذا الغزال): اي بغزل مملوك لهذا الغزال.
~~وحاصله: ان الغزال دفع غزله لرجل ثم جعل نفسه دلالا بين الطالب والرجل
~~واشترى للطالب الغزل من الرجل بزيادة، ثم تصرف المشتري اي من له الشراء
~~حقيقة في بعض الغزل ثم علم بالغبن وبان الغزال هو صاحب الغزل وانه فعل ذلك
~~تغريرا للطالب ا ه‍.
(1) قوله: (لا يثبت بالشك) هكذا بخطه، وليست هذه العبارة موجودة في نسخ
~~الشارح التي بيدي فليحرر ا ه‍. مصححه.
(1) قوله: (لأنه لما بطل وصف الثمنية بالكساد الخ) ظاهره انها لو كانت
~~قائمة غيرها لكنه لا يمكن رد عينها أيضا وهو خلاف ما قدمناه آنفا عن
~~الشرنبلالية تأمل ا ه‍. منه.
(1) قوله: (لا يضره) لعل الصواب اسقاط لا ا ه‍. منه.
(1) قوله: (فلأنه ان لم يزل) هكذا بخطه ولعله سقط من قلمه الواو قبل ان
~~والأصل فلأنه وان لم يزل الخ فتأمل ا ه‍.
# مصححه.
# (2) قوله: (إذا تبايعا من مال الشركة) هكذا بخطه والذي في المتن: إذا
~~تبايعا من مالها قال الشارح بعده اي من مال الشركة فليحرر ا ه‍. مصححه.
(1) قوله: (دخول حق التسييل) هكذا بخطه ولعل الأصوب التعبير بيدخل بدل دخول
~~ليكون جواب إذا أو أخبر ان تأمل ا ه‍. مصححه.
(1) قوله: (لأنه لو كان ملكه الخ) هكذا بخطه ولعله سقط من قلمه واو قبل لو
~~والأصل لأنه ولو كان الخ فتأمل ا ه‍.
(1) قوله: (وهي تدعي أو انها الخ) هكذا بخطه ولعل الصواب اسقاط كلمة أو كما
~~لا يخفي ا ه‍. مصححه.
(1) قوله: (واكتفى بعضهم في تحققه كون الثاني الخ) هكذا بخطه ولعل صوابه:
~~بكون الثاني الخ تأمل ا ه‍. مصححه.
(١) قوله: (وفيه ألقت للقصة الخ) هكذا بخطه. والذي في <a
~~href="/الكتب/1399_المصباح">المصباح</a> في باب القاف والتاء ما نصه ألقت
~~الفصفصة إذا يبست إلى آخر ما قال، وذكر ms6409 في باب الفاء والصاد وما يثلثهما مت
~~نصه والفصفصة بكسر الفاءين الرطبة قبل ان تجف فإذا جفت زال عنها اسم
~~الفصفصة وسميت ألقت والجمع فصافص ا ه‍. فلعله سقط من قلم المؤلف الفاء
~~والصاد الأخريان وكذا ما في تفسير الرطبة قبل بقوله هي الفصة وليحرر ا ه‍.
~~مصححه.
(1) قوله: (هو لغة طلب الصنعة) هكذا بخطه مع أن الذي في نسخ الشارح هو طلب
~~عمل الصنعة، فلعلها نسخة أخرى وليحرر ا ه‍. مصححه.
(1) قوله: (لأن الصحيح الخ) قال في متن المنار والكفار مخاطبون بالامر
~~بالايمان وبالمشروع من العقوبات وبالمعاملات وبالشرائع في حق المؤاخذة في
~~الآخرة بلا خلاف، واما في وجود الأداء في احكام الدنيا فكذلك عند البعض
~~والصحيح انهم لا يخاطبون بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات ا ه‍. قال ابن
~~نجيم في شرحه: كالصلاة والصوم فلا يعاقبون على تركها ثم قال: والراجح ما
~~عليه الأكثر من العلماء على التكليف لموافقته لظاهر النصوص فليكن هو
~~المعتمد ا ه‍. منه.
(1) قوله: (وذكر الزيلعي الخ) قلت: وحاصل ما ذكره الزيلعي هناك انه لو قال:
~~اد إلي نصف الألف على انك برئ من الفضل ففعل، برئ، ولو قال: ان أو إذا أو
~~متى أديت لا يصح لأنه صريح الشرط. وفي أبرأتك من نصفه على أن تعطيني نصفه
~~غدا يبرأ ان لم يؤده، لان البراءة حصلت بالاطلاق أولا، فلا تتغير بما يوجب
~~الشك آخرا لان كلمة " على " تكون للشرط وللمعاوضة فتحمل على الشرط عنه تعذر
~~المعاوضة والابراء يجوز تقييده بالشرط لا تعليقه، وفي الأولى لم يبرئ أولا،
~~وآخره معلق بشرط فلا يسقط الدين بالشك، لان على تحتمل الشرط فلا يبرأ الا
~~بالأداء وتحتمل العوض فيبرأ مطلقا فلا يبرأ بالشك ا ه‍. منه.
(1) وفي الخانية من الهبة: وهبت مهري منك على أن كل امرأ تتزوجها تجعل
~~أمرها بيدي، فان لم يقبل بطلت الهبة، وان قبل في المجلس صحت، ثم إن فعل
~~الزوج ذلك فالهبة ماضية والا فكذلك عند البعض كمن أعتق أمة على أن لا تتزوج ms6410
~~عتقت تزوجت أولا، قالت وهبت مهري ان لم تظلمني فقبل ثم طلقها فقبل ثم طلقها
~~فالهبة فاسدة للتعليق بالشرط، وتمامه في البحر عند قوله والابراء عن الدين،
~~ومفاده انه لو لم يطلقها تصح الهبة في صريح التعليق بالشرط تأمل ا ه‍. منه.
(١) قوله: (وصيروف) هكذا بخطه، والذي رأيته في نسخة من <a
~~href="/الكتب/1399_المصباح">المصباح</a>: وصيرف بحذف الواو، وقوله وصرفته
~~بالتثقيل واسم الفاعل الخ هكذا بخطه أيضا، وفيه سقط والأصل وصرفته بالتثقيل
~~مبالغة واسم الفاعل الخ، وقوله في عبارة القاموس أو الحيل الذي في عبارته
~~أو الحيلة فليراجع ا ه‍. مصححه.
(1) قوله: (فزاد قوله أو فضولي) هكذا بخطه، والأول ان يقول فزاد قوله وكذا
~~فضولي لأنه الموجود في نسخ الشارح وليناسب صدر القولة ا ه‍. مصححه.
(1) قوله: (اي وان لم يصحبهما الخ) الأنسب بكلام الشارح ان يقول اي، وان لم
~~يتصل بها الخ ا ه‍, مصححه.
# (2) قوله: (واما الفلوس الرائجة) هكذا بخطه، والذي في عدة من نسخ الشارح:
~~واما الفلوس فان رائجة وليحرر ا ه‍.
# مصححه.
(1) قوله: (لا فرق بين ان يبين الخ) هكذا بخطه، ولعله سقط من قلمه حرف
~~النفي، والأصل بين ان لا يبين الخ تأمل ا ه‍. مصححه.
(١) قوله: (اي فعليه المائة) هكذا بخطه بضمير <a
~~href="/الكتب/1335_الغيبة">الغيبة</a>، والذي في نسخ الشارح التي بيدي اي
~~فعلي المائة بضمير التكلم وليحرر ا ه‍. مصححه.
(1) قوله: (كما لايفاء) كذا رأيته في نسختين من نسخ الفتح، ولعل الأولى
~~بالايفاء ا ه‍. منه.
(1) قوله: (قيد بكفالة النفس) هكذا بخطه ولعله سبق قلم، فان الذي في نسخ
~~الشارح: قيد بكفالة المال لان في كفالة النفس تفصيلا الخ، ا ه‍. مصححه.
(١) قوله: (إناطة) صوابه: نوط لان فعله ثلاثي من باب قال كما في <a
~~href="/الكتب/1399_المصباح">المصباح</a> ا ه‍. مصححه.
(1) قوله: (على عدم قبول العدل) هكذا بخطه ولعله سقط من قلمه كلمة غير،
~~والأصل عدم قبول غير العدل تأمل ا ه‍.
# مصححه.
(1) قوله: (وهذا تجر من غير تحر) الأول بالجيم من الجراءة وهي الاقدام على
~~الشئ بلا ترو ms6411 والثاني بالحاء المهملة وهو طلب الامر الأحرى اي الأوفق ا ه‍.
~~منه.
(1) قوله: (غرض الاعراض) الأول بالغين المعجمة وهو الهدف الذي يرمي إليه
~~والثاني بالمهملة جمع عرض بمعنى عارض فالانسان مشبه بالهدف والاعراض مشبهة
~~بالسهام ا ه‍. منه.
(1) قوله: (فإذا قال الخ) هكذا بخطه والذي في نسخ الشارح ولو قال الخ وهو
~~الموافق لقول المحشي في القولة التي بعدها والضمير في به عائد إلى قوله ولو
~~قال الموثق الخ ا ه‍. مصححه.
(1) قوله: (إذ هو بالكتب الخ) هكذا بخطه، والذي في نسخ الشارح إذ بالكتب
~~الخ وهو الموافق للوزن ا ه‍. مصححه.
(1) قوله: (إذ تمكن) كذا بالأصل المقابل على خط المؤلف ولعل الصواب إذ لا
~~نمكن تأمل ا ه‍. مصححه.
(1) قوله: (من مسائل) هكذا بخطه، ولعل فيه سقطا والأصل من مسائلها اي
~~المتون القديمة أو نحو ذلك وليحرر ا ه‍.
# مصححه.
# (2) قوله: (المتأخرين) كذا بخطه وصوابه المتأخرون كما لا يخفى ا ه‍.
~~مصححه.
(1) قوله: (لا بد ان يقول نعرفه) كذا بالأصل المقابل على خطه، ولعله ان
~~يقولوا كالسباق والسياق ا ه‍. مصححه.
(1) قوله: (وشهادة عدلين نفذ) لعل الصواب فاسقين تأمل ا ه‍.
# (2) قوله: (رجع على المشتري الخ) لعل الصواب رجع عليه: اي على من عقد له،
~~وليس الضمير عائدا على العاقد ا ه‍.
(1) قوله: (ولم يكن سكران لا لبعد مسافة) هكذا في النسخة المجموع منها ولا
~~يخلو عن تأمل فليحرر ا ه‍. مصححه.
(1) قوله: (وحرمة) هكذا في النسخة المجموع منها، ولعل المضاف إليه المصاهرة
~~وليحرر ا ه‍. مصححه.
(1) قوله: (اي لصحة القاضي) هكذا في الأصل، ولعل الأصوب لصحة القضاء تأمل ا
~~ه‍. مصححه.
(1) قوله: (ولو بالعكس) هكذا في النسخة المجموع منها، ولا وجود لذلك في نسخ
~~الشارح التي بيدي ا ه‍. مصححه.
(1) قوله: (بينة كون البائع معتوها الخ) هكذا في النسخة المجموع منها،
~~وليتأمل فيه مع قول المصنف وبينة كون المتصرف ذا عقل الخ وليحرر ا ه‍.
~~مصححه.
(1) قوله: (إلى الكلام الثاني) هكذا في النسخة المجموع منها، ولعل صوابه
~~كلام ms6412 الثاني بالإضافة وليحرر ا ه‍. مصححه.
(1) قوله: (في اليمين) لعله للتبيين ا ه‍. منه.
(1) قوله: (بخلاف الوكيل بالبيع) الظاهر أنه لا حاجة إليه تأمل ا ه‍ مصححه.
(١) قوله: (قال في <a href="/الكتب/1399_المصباح">المصباح</a>) هو منقول
~~بالمعنى، وفي المقام مزيد بيان وتحقيق يعلم بمراجعة عبارة <a
~~href="/الكتب/1399_المصباح">المصباح</a> ا ه‍.
# مصححه.
(1) قوله: (قيد بالاختلاف إلى آخر القولة) هكذا في النسخة المجموع منها
~~وليس في يدي سواها، وهي عبارة غير ظاهرة المعنى فلعل لفظة كان ساقطة قبل
~~قوله كالاختلاف في المسلم فيه وليحرر ا ه‍. مصححه.
(1) قوله: (ففي قول أحدهما يفعل أو يبيع الخ) هكذا في النسخة المجموع منها
~~ولا تخلو العبارة عن تأمل فلعلها محرفة فينبغي تحريرها بمراجعة عبارة
~~الشرنبلالية ا ه‍. مصححه.
(1) قوله: (ثم اعلم أن هذا) لا وجود لذلك هنا في نسخ الشارح التي بيدي
~~فليحرر ا ه‍. مصححه.
(1) قوله: (فيقضي لكل وقف النصف) هكذا في النسخة المجموع منها ولعله: فيقضي
~~لكل بنصف الوقف وليحرر ا ه‍.
# مصححه.
(1) قوله: (ثم في اتصال الربيع الخ) هو مكرر مع ما في الصدر القولة ا ه‍.
~~مصححه.
(1) قوله: (أما بمضي تصديق الخ) هكذا في النسخة المجموع منها ولا تخلو
~~العبارة عن تأمل ولعل فيها تحريفا، والأصل: اما بدون تصديق فلا يثبت النسب
~~وإذا لم يصدقه الخ ولتراجع عبارة الفصولين ا ه‍. مصححه.
(1) قوله: (اتزن الخ) لعل صوابه اتزنهما كما هي عبارة البزازية وحينئذ فلا
~~اشكال ا ه‍.
(1) قوله: (لنفسه الخ) الصواب اسقاطها إذ لا وجه لصحة الدعوى لنفسه بعد
~~اتفاق الروايات على أنه لا ملك للمساوم ونحو ا ه‍.
# (2) قوله: (الاشتراء الخ) لعل صوابه الاستشراء وكذا ما بعده بقرينة عبارة
~~جامع الفصولين ا ه‍.
(1) قوله: (فيه ان الخيمة لا تسمى ظرفا الخ) غير مسلم نعم هي لا تسمى ظرفا
~~عرفا وكذا الاصطبل لا يسمى ظرفا في العرف وان كان يسمى ظرفا حقيقة والمعتبر
~~انما هو التسمية الحقيقية كما قال فافهم ا ه‍.
# (2) قوله: (والقول بتمييزه البعض الخ) هكذا في النسخة المجموع منها وانظر
~~ما ms6413 معناه تأمل ا ه‍، مصححه.
# (3) قوله: (والثاني لا يكون وعاء) لعل الأولى مما لا يكون تأمل ا ه‍.
(1) قوله: (لان غصب المنقول الخ) لعل صوابه زيادة غير تأمل ا ه‍.
# (2) قوله: (أردت خمسمائة مع خمسمائة الخ) لعل صوابه خمسة مع خمسة ليناسب
~~قوله: لزمه عشرة تأمل ا ه‍.
(1) قوله: (فالاقرار بالحمل الخ) هكذا في النسخة المجموع منها وليتأمل ا
~~ه‍. مصححه.
(2) قوله: (ولو كتب وقرأ عند الشهود وان لم يشهدهم) هكذا في النسخة المجموع
~~منها بدون ذكر جواب للرد وليحرر ا ه‍. مصححه.
(2) قوله: (أخذ من الأكبر ألفا الخ) وجه ما قاله أبو يوسف ان الكل اتفقوا
~~على الألف فيؤخذ من يد كل واحد منهم ثلثه وحينئذ يكون قد وصل إليه كل ما
~~أقر به الأصغر ثم اتفق الأوسط والأكبر على ألف آخر فيؤخذ من كل واحد منهما
~~نصفه فيبقى في يد الأوسط سدس الألف فهو له إذ قد وصل إليه كل ما أقر به ذلك
~~الأوسط وبقي في يد الأكبر سدس الألف فيأخذه الدائن لأنه مقر ان الدين
~~مستغرق للتركة ولا ارث له, ووجه قول محمد ان الأصغر يزعم أن المدعي يدعي
~~ثلاثة آلاف ألفا بحق والفين بغير حق فإذا اخذ من الأكبر ألفا فقد اخذ ثلث
~~الألف بحق والثلثين بدونه والأوسط يزعم أن الدعوى حق في الفين وكذب في الف
~~فيكون قد اخذ من الأكبر ثلثي الألف بحق وثلثه بدونه فعلى زعم الأصغر يكون
~~قد بقي من دعوى المدعي الحق ثلثا الف وعلى زعم الأوسط الف وثلث فقد اتفقا
~~على ثلثي الف الذي هو زعم الأصغر فيؤخذ من كل واحد ونصف ما اتفقا عليه وهو
~~ثلث الألف فيبقى للدائن من اقرار الأوسط ثلثا الف وذلك في يده فيدفعه إليه
~~فلم يبق في يده شئ ا ه‍. من كافي النسفي ببعض تغييره.
(1) قوله: (أحد الابنين) هكذا بالأصل المجموع منه ولعله أحد الابنين وليحرر
~~ا ه‍. مصححه.
(1) قوله: (وحيث تعلق حقهم الخ) في العبارة تحريف وأصلها وحيث تعلق حقهم لم ms6414
~~يتعلق بما صار حقا للمقر له اي وقت تعلق حقهم لم يكن للمقر له حق فيما تعلق
~~به حقهم لما ان حقه تعلق بشئ قبل موت مورثهم لا ينزل استحقاقهم عليه ا ه‍.
# (2) قوله: (إذا لم يكن الخ) اي الاقرار ابراء عاما، قال شيخنا فعلى هذا
~~لو قال لا حق لي عليك ثم ادعى الكذب في هذه المقالة لا تسمع دعواه وهو غير
~~ظاهر للوجه ا ه‍.
(1) قوله: (على الست الخ) فيه انه لم يذكر السادسة وانما ذكرها ط حيث قال
~~السادسة باع المبيع ثم أقر ان البيع كان تلجئة وصدقه المشتري فله الرد على
~~بائعه بالعيب ا ه‍. مصححه.
(1) قوله: (قال تاج الاسلام الخ) قال شيخنا: عبارة البزازية أحد الورثة
~~صالح وأبرأ الخ وحينئذ فتكون مساوية لعبارة الخانية المارة، ويكون الحكم
~~سماع الدعوى حيث لم يكن في العبارة تعيين المبرإ، وحيث إن المصنف نقل عبارة
~~البزازية هذه تحكم بان ذكر الضمير بعد أبرأ فيه تحريف، إذ ليس هذا الضمير
~~موجودا في البزازية. نعم يبقى قول الشارح لم يبق لي حق من تركة أبي عند
~~الوصي مشكلا ا ه‍.
(1) قوله: (فما في شرح المنظومة الخ) قال شيخنا: لا حاجة إلى هذا الحمل بل
~~الحكم كذلك ولو كانت البراءة هامة، إذ غاية ما في البراءة العامة منع
~~الدعوى في الأعيان لكن لا تصير العين بها ملكا للمبرإ فلو أقر بها يؤمر
~~بالدفع بخلاف الدين فإنه يملك بالبراءة فلا يؤمر بالدفع لو أقر ومنع المبرأ
~~من الدعوى لا ينافي أمر المقر بالدفع. الا ترى ان من منع من سماع الدعوى
~~لطول المدة لو أقر خصمه بالمدعى فإنه يؤمر بالدفع ا ه‍.
(1) قوله: (فيه ان الخ) فيه ان المراد ينفي العذر نفي قبوله اي لا عذر
~~مقبول ولو كان موجودا تأمل ا ه‍.
(1) قوله: (إذا كان حقا للعبد) أما إذا كان حقا لله تعالى كقبلة في أجنبية
~~فالظاهر عدم صحة الصلح عنه وحرره ا ه‍. ط.
(1) قوله: (عن أبي) قد سقط من أصل ms6415 نسخة المؤلف لفظ ما يضاف إليه أبي فتركت
~~محله بياضا ليوضع فيه ما يوجد في الخانية بعد مراجعتها ا ه‍. من هامش
~~الأصل.
(1) قوله: (فالظاهر الجواز) قال شيخنا الظاهر عدم الجواز لان ما ذكره
~~الشارح من التعليل في جانب العمد يجري هنا أيضا فيكون مثله ا ه‍.
(1) قوله: (على أحد مقادير الدية وصح مائة بعير) لعل الصواب وهي مائة بعير
~~وكذا قوله أو مائتا شاة لعل صوابه ألف شاة كما هو معلوم تأمل ا ه‍.
(1) قوله: (بخلاف الامر بقضاء الدين) قال شيخنا: انظر ما الفرق مع أن الدين
~~أيضا لا تتوقف صحة قضائه على الامر، فكان ينبغي ان يصرف الامر به إلى اثبات
~~حق الرجوع فليتأمل ا ه‍.
# (2) قوله: (بعد الخ) بتشديد الدال لا ظرفا اي بجعل الإشارة صورة مستقلة
~~غير داخلة في الإضافة واما لو جعلت هي والإضافة صورة واحدة يحتاج في
~~اتمامها خمسة إلى جعل والا بطل صورة خامة ا ه‍ .
(1) قوله: (عدم قبول الشهادة الخ) وحيث لم تقبل الشهادة لا يقال ظهر أن
~~لاحق وحينئذ فلا تكون هذه الصورة من موضوع كلام العمادية لان موضوعه فيما
~~إذا ظهر ان لاحق فتكون عبارة العمادية هي عين الشق الثاني في كلام المصنف
~~فكيف يكون فيما لها ا ه‍.
(1) قوله: (النفي الخ) المراد نفي الصحة الذي هو معنى لفظ فسد، وليس المراد
~~به حرف النفي كما قد يتوهم فيستصوب بقاء لا في المحشي فان عبارة الأكمل ليس
~~فيها حرف نفي أصلا يفسد وحينئذ فلا معنى لقول المحشي وسيأتي الخ وكذا قوله
~~فالأولى الجواب بالمنع ا ه‍.
# (2) قوله: (ضمنه) اي إذا رهنه فيما عليه خاصة وليس المراد انه يضمنه إذا
~~رهنه فيما على المضاربة لئلا ينافي صدر العبارة ولأنه من صنيع التجار ا ه‍.
~~شيخنا فهو مؤيد لقولهم المضارب ان يرهن ا ه‍.
(1) قوله: (كان بينهما الخ) لان رب المال لا يتمكن من نقض المضاربة ما دام
~~المال عروضا ا ه‍.
(1) قوله: (ويظهر منه الخ) نقل ط عن مكي عن المبسوط ms6416 ما نصه وان تزوج امرأة
~~واتخذها وطنا زالت نفقته من مال المضاربة لان مقامه بها بعد ما تزوج كان
~~لأجل أهله بمنزلة وطنه الأصلي ا ه‍.
# (2) قوله: (فلم يضمن المضاربة) لعل الصواب فلم تبطل المضاربة تأمل ا ه‍.
(1) قوله: (فباعه منه بألف الخ) لعل الصواب بالفين تأمل ا ه‍.
# (2) قوله: (أو بالفداء غرما على قدر الخ) لعل الصواب يخدمهما على قدر الخ
~~تأمل ا ه‍.
(1) قوله: (صدق ربها هو الصحيح) اي إذا لم تفسر الورثة الوديعة أما إذا
~~فسروا فيصدقون ولا ضمان عليهم ا ه‍.
(1) قوله: (فهي سبعة) فيه ان الذي ذكره ستة فقط فليحرر ذلك بمراجعة الأشياء
~~ا ه‍. مصححه.
# (2) قوله: (هو القيم الا ان الأخوين الخ) فيه سقط واصله على هذا الوقف
~~كان الغائب ان يرجع في تركة الميت وأما إذا لم يكن الحاضر هو القيم الا ان
~~الخ ا ه‍.
# (3) قوله: (من الضمان الخ) مبني على كلام البيري اي اطلاق ضمان غير
~~المسجد وقد علمت خلافه ا ه‍.
(1) قوله: (ولعل ذلك الخ) قال شيخنا: هو قولهما في الوديعة وغيرها، قالا إن
~~الخلط موجب الشركة ما لم يوجب عيبا في الأمانة ا ه‍.
(1) قوله: (ضمن الخ) قال شيخنا وجهه انه لما قضاها غريمه بأمر صاحبها صار
~~مستقرضا لها وخرجت عن ملك صاحبها وانتقل الحق إلى الطمة وبردها لا يعود
~~الحق فيها ا ه‍.
(1) قوله: (عبارة نور العين الخ) محل هذه العبارة عند قول الشارح والحاصل
~~ان الأمين الخ وقوله وهي أوفى لان قول الشارح ثم أزال التعدي فيه شئ لأنه
~~بعد مضي الزمن الذي تحقق فيه يستحيل ازالته واما قول صاحب مجمع الفتاوى ثم
~~عاد إلى الوفاق لا شئ فيه فكان أول ا ه‍.
(1) قوله: (حتى إذا هلك الباقي الخ) واما هو هلك ما في يد الآخذ ليس له ان
~~يشارك الغائب فيما بقي غاية البيان ا ه‍.
(1) قوله: (لأنه وصي الميت) قال شيخنا: صريحه ان الوكيل يصير وصيا بموت
~~الموكل ولو لم يقل الموكل في حياتي وبعد ms6417 وفاتي وهو مخالف لما تقدم في
~~الوكالة من أنه لا يصير وصيا الا بالمقالة المذكورة فليحرر هذا الفرع ا ه‍.
(1) قوله: (فالقول قول الرسول) اي في حق براءة نفسه لا في براءة ذمة
~~المديون إذ لو قبلنا قوله حتى في براءة ذمة المديةن لزم ايجاب دين على
~~الدائن بمجرد قول الرسول لما ان الديون تقضى بأمثالها وقوله فالقول للمرسل
~~اي في بقاء دينه على الدائن ومثل هذا كثير في الفروع. ا ه‍.
# (2) قوله: (فظاهر) هكذا في نسخة المجموع منها ولعل صوابه فضاعفت تأمل ا
~~ه‍. مصححه.
(2) قوله: (مضبوط بالقلم الخ) فيه توقف فليتأمل ا ه‍.
(1) قوله: (وفيه ودائع) هكذا بالأصل، ولعله عنده ودائع وفي حانوته مثلا
~~وليحرر ا ه‍. مصححه.
# (2) قوله: (وذكر الشارح الخ) صوابه وذكر صش وهو رمز للصدر الشهيد تأمل. ا
~~ه‍.
(١) قوله: (على ما في المغرب الخ) لم يظهر لي مرجع الضمير على أن العبارة
~~كلها لا تخلو عن نظر فالاوصح عبارة <a
~~href="/الكتب/1399_المصباح">المصباح</a> ونصه بعد أن قال: وتعاوروا الشئ
~~واعتوروه تداولوه والعارية من ذلك والأصل فعلية بفتح العين. قال الأزهري
~~نسبة إلى العارة وهي اسم من الإعارة يقال أعرته الشئ إعارة وعارة مثل أطعته
~~إطاعة وطاعة وأجبته إجابة وجابة. وقال الليث: سميت عارية لأنها عار على
~~طلبها. وقال الجوهري مثله وبعضهم يقول مأخوذ من عار الفرس إذا ذهب من صاحبه
~~لخروجها من يد صاحبها وهما غلط لان العارية من الواو لان العرب يقولون هم
~~يتعاورون العواري في الشعر والجمع العواري بالتخفيف وبالتشديد على الأصل
~~انتهت عبارته ا ه‍. مصححه.
(1) قوله: (والكسوة على المستعير الخ) لعل صوابه: المعير فإنه الذي قدمه
~~الشارح تأمل ا ه‍.
(1) قوله: (الانتفاع بقول الخ) لعل صوابه بنوع. تأمل ا ه‍.
(1) قوله: (لان له شبها بالاجرة) شبهه المولى أبو السعود بما إذا استأجر
~~شخصا للبناء في الجامع بأجرة معلومة ثم ادعى تسليم الاجرة إليه فإنه لا
~~يقبل قوله ا ه‍.
(1) قوله: (رده المقدسي) ونص عبارته: الذي في الخلاصة انه طلب الهبة مزاحا
~~لا ms6418 جدا فوهبه جدا وسلم صحت الهبة لان الواهب غير مازح وقد قبل الموهوب له
~~قبولا صحيحا ا ه‍. وما نقله المصنف عن الخلاصة مستدلا به على ما في متنه لا
~~يفيد فإنه نحو ما في الخلاصة، وعبارتها لو قال هبي هذا الشئ على وجه المزاح
~~فقالت وهبت إليك وسلم جاز ا ه‍. وكذا ما في القهستاني لا يفيده ونصه ويدخل
~~فيه ما يكون على وجه المزاح فلو قال وهبت لي كذا فقال وهبت وقال الآخر قبلت
~~وسلم إليه جاز ا ه‍. كذا في ط.
(1) قوله: (جازت الهبة فيهما) فيه سقطت وأصله: جازت الهبة في المتاع خاصة
~~وان بدأ فوهب له المتاع وقبض الدار والمتاع ثم وهب الدار جازت الهبة فيهما
~~ا ه‍.
(1) قوله: (كأن وهبه دارا الخ) الذي نقله أبو السعود قي حواشي الأشباه عن
~~الولوالجية والبزازية ان ما عليه الفتوى هو الجواز وانه قول أبي يوسف ا ه‍.
# (2) قوله: (بضم الميم الخ) لا حاجة إليه كما لا يخفى ا ه‍. مصححه.
(١) قوله: (لا أمثلتها) لعل الأولى لا أمثلته وقوله لأنه بمنزلة المشاع لعل
~~ذلك في نسخته والا فعبارة الشارح الذي بأيدينا لأنه كمشاع وعبارة شرح <a
~~href="/الكتب/2155_الدرر">الدرر</a> لكنها في حكم المشاع والمسآل واحد ا
~~ه‍. مصححه.
(1) قوله: (يمكنه الدفع إليه) لعل صوابه إلى غيره وليحرر ا ه‍. مصححه.
(1) قوله: (وخراج باسكان الجيم) فيه نظر والمناسب عبارة ط ونصها قال ح: هو
~~من الطويل من الضرب الثالث منه والجزء الأول والجزء الثاني مقبوض مع تسكين
~~هاء دية ا ه‍.
(1) قوله: (وبقوله نفع الخ) لا يظهر عطفه على قوله فدخل به على ما لا يخفى،
~~ولعل الصواب فدخل به سائر التمليكات، وخرج بقوله نفع النكاح لأنه الخ
~~وتمليك العين، وبقوله عوض العارية لأنها تمليك النفع الا انها بدون عوض ا
~~ه‍.
(1) قوله: (يعني ان الإجارة بلا عوض الخ) قال شيخنا: والفرق ان الإعارة من
~~التعاور وهو التناوب قد يكون بأجر، وقد يكون بدونه. فإذا ذكر البدل في
~~الإعارة، يكون المراد أحد ms6419 ما يتناوله اللفظ، بخلاف الإجارة فإنها اسم
~~للانتفاع بعوض فإذا ذكر البدل في الإعارة، يكون المراد أحد ما يتناوله
~~اللفظ، بخلاف الإجارة خاصة بانتفاع فيه عوض. وبين أول الكلام وآخره تناف
~~فان لفظ الإجارة يقتضي عوضا، وقج صرح بنفيه فتعين ان يكون إجارة فاسدة ا
~~ه‍.
(1) قوله: (بل هذا أولى) لعل وجهه ان الوقف غالبا يكون مشهورا، فلو ادعى
~~المستأجر الملكية يمكن ان تقام عليه الشهرة حجة وأيضا مال اليتيم ليس له
~~الا خصم واحد، بخلاف الوقف فإنه تصح دعوى كل أحد انه وقف لأنه حق الله ولو
~~مآلا ا ه‍.
(1) قوله: (رسمية الخ) قال شيخنا: عبارة المنح وقاضيخان رسم بصيغة الفعل.
~~قال: وحينئذ تكون العبارة ظاهرة في أنها عقود كثيرة رسم كل عقد بثلاث سنين
~~ا ه‍.
(1) قوله: (من قوله فتفسخ الخ) الذي تقدم وتفسخ بالواو كما هو في الشارح ا
~~ه‍ مصححه.
# (2) قوله: (ما استفاده منه الشارح) هو قوله فلو أجر المتولي أكثر لم تصح
~~وتفسخ الإجارة. ووجه الإفادة انه حيث قلنا بعدم صحة الإجارة الطويلة لعدم
~~تمحضها للخيرية بل هي بالنسبة لآخر المدة نفع للوقف أو اليتيم، وبالنسبة
~~لأولها ضر. وعليهما، فالأولى ان نقول بفساد ما هو ضرر محض وعقد واحد وذلك
~~عقد المساقاة ويتبعه عقد الإجارة على ما يذكره المحشي ا ه‍.
(1) قوله: (وقالا يضمن) كذا بخطه، والذي في نسخ الشارح وقالا يغرم، وهو
~~المناسب لقول المصنف ولا غرم، وان كان المآل واحدا ا ه‍ مصححه.
(1) قوله: (وهو مخالف الخ) يمكن دفع هذه المخالفة بحمل المنفي في عبارة
~~الرملي على ما عدا أجر الذهاب ا ه‍.
(1) قوله: (حتى يتأتي خلاف محمد) اي الخلاف على هذا الوجه فلا ينافي وجود
~~الخلاف أيضا إذا قيد أو اطلق الا انه لا على هذا الوجه ا ه‍.
(1) قوله: (من خلاف جنس ما استأجره) اي كما لو زاده منفعة عهد وقد استأجر
~~دارا، اما لو زاده منفعة دار والمسألة بحالها لا يصح انه يكون إجارة السكنى
~~بالسكنى ا ه‍.
(1) قوله: (فيحمل ms6420 كلام العامة عليه) لاخفاء في بعد هذا الحمل، فالصواب
~~اثبات الخلاف، ومقتضى قولهم يفتى بما هو الأنفع للوقف ان لا يعمل بقول
~~الحصيري فيه تأمل.
(1) قوله: (هل يسقط أجره) قد استظهر شيخنا لزوم الاجر اعتبارا للبعض بالكل
~~ا ه‍.
# (2) قوله: (ولو صفقتين فلا) قال شيخنا لأنه إذا استأجرها صفقتين يكونان
~~شيئين حقيقة وحكما فتكون الزيادة موزعة عليهما بخلاف ما إذا كانا بعقد واحد
~~فإنهما في الحكم كعين واحدة زاد فيها فيكون له اجارتها بأكثر مما استأجر،
~~ولا توزيع ا ه‍.
(1) قوله: (المرنة أسن صوت القوس *) والمرنان مثله صحاح ا ه‍ منه.
# * - قوله: (اسم صوت القوس) الذي في الصحاح: والمرنة القوس الخ ا ه‍.
(1) قوله: (بخلاف الموت) هكذا بخطه، والذي في نسخ الشارح (بخلاف موت
~~أحدهما) بحر، وليحرر ا ه‍ مصححه.
(1) قوله: (وفي الدابة لا يكفي الخ) قال شيخنا: قد تقدم ان التمكن في مكان
~~العقد شرط، حتى لو تمكن لا في محله لا يجب الاجر ومثلوا له بهذه المسألة
~~فالحق ان عدم لزوم الاجر في هذه لعدم التمكن في مكان العقد، الا ترى انه لو
~~أخرجها من المصر ولم يركبها قالوا عليه الاجر، وكذا لو استأجرها ليذهب بها
~~إلى مكان كذا من المصر وأمسكها يكون عليه الاجر للتمكن في محل العقد ا ه‍.
(1) قوله: (ففيما نقله الخ) قال شيخنا: لا يخفى عليك ان ما نقله في شرح
~~الملتقى مذيل بالصحيح وما هنا بالأصح، فلعل في المسألة قولين مشى في
~~الملتقى على صحيحهما وهنا على أصحهما خصوصا وقد تبع فيما هنا فقيه النفس
~~الامام الشرنبلالي فلا ينبغي الاقدام على توهيمهما بلا ثبت، بل الذي ينبغي
~~التوفيق، وحيث أمكن يكون أمكن ا ه‍.
# (2) قوله: (البحث للشرنبلالي) قال شيخنا: هو مخالف للمنقول فلا يعمل به،
~~وقول المحشي ولعل في المسألة خلافا لا وجه له بعد رد الاستشهاد بعبارة
~~التبيين، وانما كان يصح الترجي لو كانت عبارة التبيين مفيدة لبحث
~~الشرنبلالي، فينبغي التعويل على ما قاله ابن الشحنة حيث كان منقولا في محيط
~~السرخسي ms6421 حتى يوجد غيره ا ه‍.
(1) قوله: (في هذين الصورتين) هكذا بخطه، والأولى هاتين كما لا يخفى ا ه‍
~~مصححه.
(1) قوله: (أقول لا يصح الخ) قال شيخنا: لا يصح ذلك منه، فان عبارة الخانية
~~ليس فيها ما يفيد مدعاه، بل فيها التنصيص على الزيادة ليس الا، ويؤيده قوله
~~في المسألة الثانية المقابلة فلا يزاد على المسمى، ولا يلزم من تجاوز
~~المسمى النقصان عنه، وقد ذكر العلامة المحشي نفسه المسألة بعينها عن غاية
~~البيان فيما كتب على قول الشارح، لكن رجعه حيث قال: فان لم يفعل، يجب أجر
~~المثل بالغا ما بلغ ولا ينقص عن المسمى، فأنت ترى قولهم بالغا ما بلغ لا
~~يفيد النقصان عن المسمى فكلام العلامة ح موافق للمنقول فليجب توجيه الشارح
~~به ا ه‍.
(1) قوله: (فقال قيل الخ) قال شيخنا: هذا أحد أقوال ثلاثة، وقيل الكل على
~~الأب، وقيل الكل على الصغير لان العقد له، وايجاب الاجر على الأب انما هو
~~لضرورة فقر الصغير فإذا صار ذا مال يكون عليه وهو المعول عليه ا ه‍.
(1) قوله: (الا ان يقال الخ) سريع في أن بطلان الملك انما جاء من عدم
~~الافراز وهو يقتضي اشتراط الافراز. قال شيخنا: ولا قائل به في عقود
~~المعاوضة. وقد رأيت في تكملة الفتح معزيا لشرح الجامع للامام السرخسي ما هو
~~قريب من جواب المصنف، اي وجواب المصنف فيه للتصريح بالملك بدون اشتراط
~~للافراز، وان الفساد لم يجئ من عدم الافراز بل من جهة أخرى، ولا يخفى ان
~~كلام السرخسي حجة فيكون جوابه نصا في المسألة فليكن التعويل عليه ا ه‍.
(1) قوله: (وتمامه فيه الخ) قال شيخنا: والفرق بين البيع والإجارة ان
~~الإجارة هي بيع المنافع فتكون واردة على استهلاك العين فيه، بخلاف البيع
~~فان المقصود منه تملك الأعيان والشرب عين يصح ايراد العقد عليه ا ه‍.
(1) قوله: (عنده) اي عند المستأجر ا ه‍ منه.
(1) وما على الحارس شئ لو نقب * في السوق حانوت على ما قد كتب وليس يضمن
~~الذي منه سرق * إذ بالأجير ms6422 الخاص ذاك يلتحق ا ه‍ من المنظومة المحبية.
(1) قوله: (اللهم الا ان يقال إذا الخ) جواب عن معاوضة ما في الحامدية لما
~~عليه الفتوى من عدم ضمان الخاص.
# ومحصل الجواب ان قولهم الأجير الخاص لا يضمن مقيد بما إذا لم ظهر تفريطه.
~~وعبارة الحامدية محمولة على ما إذا ظهر تفريطه ا ه‍.
(1) قوله: (ظاهره انه شرط) هذا انما يظهر على ما في بعض النسخ من حذف الواو
~~الداخلة على بخيار، اما على ما بأيدينا مما ثبت فيها للواو فلا كما لا يخفى
~~ا ه‍.
(1) قوله: (فلو فسخ الخ) انما يكون له ذلك إذا لم ينتفع، أما إذا انتفع به
~~فيسقط خياره ويكون أول المدة من حين الانتفاع لا ما بعد الثالث ا ه‍.
# (2) قوله: (وفيه اشعار) اي في كلام الوقاية، فان هذه العبارة قالها
~~القهستاني في شرح كلام الوقاية، وليس مرجع الضمير المجرور يفي هو الكلام
~~السابق يعني قوله يفسخ فيها لو فسخ الخ فإنه من كلام القهستاني في شارح
~~مصنفه ا ه‍.
# (3) قوله: (وبعده) اي لان المبيع فيها انما هو المنافع وهي معدومة لا
~~يتصور قبضها الا بالاستيفاء، بخلاف العين المبيعة وهو ظاهر ا ه‍. وفيه انه
~~حيث لا يتصور قبضها الا باستيفائها كيف يتصور ردها بعد الاستيفاء.
# ويمكن ان يقال: ان المراد بالقبض في قولهم له الرد بعد القبض قبض العين
~~تسامحا، فإنه لما كان قبض المبيع في الإجارة لا يمكن الا بقبض العين
~~المؤجرة صار كأن قبضها قبض له. ا ه‍.
(1) قوله: (سقط عنه الاجر) اي بانقطاع الشرب كما صرح به ط فيما نقله عن
~~الهندية. قال شيخنا: وحينئذ لا فرق يظهر بين نفي الشرب وعدمه، الا ان يقال
~~الفرق انه فيما إذا نفى الشرب يكون المناط عدم امكان سقيها بوجه ما وأما
~~إذا لم ينف فالمناط عدم امكان السقي من شربها خاصة ا ه‍.
(1) قوله: (لكن قوله فإذا استوفاه الخ) يمكن عمل الاستيفاء في كلام الشارح
~~على الأعم من الحقيقي والحكمي وهو التمكن وحينئذ يندفع التنافي ms6423 ا ه‍.
(1) قوله: (ولك ان تقول إذا أنكر الملك) اي صاحب الرقبة: اي وادعى ملك نفسه
~~بدليل قول المحشي لما سيأتي الخ فإنه انما أناط السقوط بتأويل الملك، فلو
~~أنكر الملك وسكت ولم يدع ملكا لنفسه يجب الاجر ا ه‍.
(1) قوله: (وهو القياس) اي لان شرط بقاء العقد الموقوف بقاء العاقدين، فلو
~~مات أحدهما بطل العقد فكان مقتضى القياس هنا كذلك لموت أحد العاقدين وهم
~~الأم ا ه‍.
(1) قوله: (فالإرث لبيت المال الخ) هكذا بخطه ولعل الأولى ان يقول: بان
~~الإرث الخ ليكون صلة لصرح تأمل ا ه‍ مصححه.
(1) قوله: (والاجر له) هكذا بخطه والذي في نسخ الشارح التي بيدي والاجر
~~للأب وهو أوضح ا ه‍ مصصحه.
(1) قوله: (لان فعل المكره آلة الخ) الذي في خطه لان فعل المكره، فيما يصلح
~~آلة الخ وهو الملائم لقوله بعد بخلاف ما لا يصلح آلة الخ الا ان لفظ فيما
~~يصلح أشبه بمضروب عليه فليراجع ا ه‍ مصححه.
(1) قوله: (ويقتص الحامل) هكذا بخطه ولعله سقط من قلمه كلمة من والأصل من
~~الحامل تأمل ا ه‍ مصححه.
# (2) قوله: (ويقتص المكره من الحامل) صورته: أكره رجل أخاه على قتل ابن
~~الأخ فقتل المكره ابنه يقتص من الحامل ويرث المكره ابنه والحامل وان كان
~~قتلهما من جهته تأمل ا ه‍ منه.
(1) أقول: لكن تأمل هذا مع ما يأتي عن الهندية فان الظاهر أن توكيله ببيع
~~العبد، لم يصح مع الاكراه ولذا كان له تضمين اي الثلاثة شاء، ويبعد ان يقال
~~لا يصح بيع المكره ويصح توكيله بالبيع، فعلم أن الاستحسان لا يجري في جميع
~~أنواع الوكالة، فهذا يؤيد ما بحثه الرملي أولا لكن قد يقال ان الاستحسان
~~انما هو الوكالة على نحو الطلاق والعتاق مما ليس من المعاوضات المالية.
~~والحاصل، ان المحل محتاج إلى زيادة تحرير وهذا غاية ما وصل إليه فهمنا
~~القاصر، والله تعالى أعلم ا ه‍ منه.
(1) قوله: (الموجبان) هكذا بخطه ولعل الظاهر الموجبين كما لا يخفى ا ه‍
~~مصححه.
(1) قوله: (والظاهر الخ) رأيت ms6424 في الحامدية عن الجواهر الغفاري وانما يقبل
~~قوله بغير هذا التفسير الخ ا ه‍ منه.
(1) قوله: (أو صدقة الخ) لعل الصواب: أو دية كما هو مفهوم من أول العبارة
~~تأمل ا ه‍.
(1) قوله: (كما مر الخ) اي فيما كتبه على قول الشارح، ولو شهدوا باقرار
~~العبج لم يقض على المولى وهو يؤيد ان الصواب في العبارة السابقة عن
~~البزازية ابدال صدقة بدية تأمل. ا ه‍.
(1) قوله: (بحضرته) لعله: بحصته ا ه‍ منه.
(1) قوله: (لأنه قد خرج الخ) قال شيخنا هذا تعليل لغير مذكور وتقديره ولهم
~~استسعاء العبد الذي أذنوا بعتقه، وليس للمرتهن استسعاء عبد الرهن الذي اذن
~~الراهن بعتقه وهو معسر لأنه الخ.
# وحاصل الفرق، ان اذن الغرماء باعتاق العبد ليس ابراء للعبد ولهم استسعاؤه
~~واما اذن المرتهن فاخراج العبد عن الرهن، واسقاط لماله فيه من حق الحبس فلا
~~يكون له استسعاؤه ولو كان المولى مصرا، فلا يقال انه يستسعى العبد حال
~~اعسار المولى لأنه المنتفع بهذا الاعتاق ولا يمكن الرجوع على المولى
~~لاعساره لما علمت من اسقاطه حقه بالاذن وبهذا تعلم أنه كان الأحسن ابدال
~~قوله فلهم ان يضمنوا المولى بقوله فلهم استسعاء العبد ا ه‍.
(1) قوله: (لوصول حقهم إليه) هكذا بخطه ولعل الصواب: لوصول حقهم إليهم تأمل
~~ا ه‍ مصححه.
(1) قوله: (لا يتجر) وكذلك قوله (فلا يتجر بحجر الأب) هكذا بخطه والذي في
~~نسخ الشارح (ولا ينحجر) ولعله الصواب فليتأمل ا ه‍ مصححه.
(1) قوله: (برئ الأول من الضمان) اي ضمان القيمة اما ضمان النقصان الذي حصل
~~بهشمه فعليه ولا يبرأ منه لان الثاني انما يضمنه على الحالة التي هشم فيها
~~وهو حينئذ كان ناقصا بهشم الأول وكذا يقال في المسألة البراءة ا ه‍.
(1) قوله: (مدفوع) قد يقال هو باق فان مفهوم عبارة المصنف لو كان الثاني
~~ليس أملا تكون المسائل على أصل الخيار وتحت هذا المفهوم ثلاث صور: منها ما
~~إذا كان الثاني مليئا لا أملأ فمقتضاه ثبوت الخيار مع أن المذكور في
~~الخانية اتباعه ل الخيار. نعم ms6425 قد اندفع اعتراض ح بالنسبة لعجز عبارة
~~الخانية ا ه‍.
(1) قوله: (ولم يفصل فيه الخ) انظر كيف يتأتى التفصيل المذكور مع كون موضوع
~~المسألة معينا وهو الدار ا ه‍.
(1) قوله: (اي أخذ جميع ما فيه) قال شيخنا: الذي يظهر ان الخلاف في مثل هذا
~~الرد لا في خصوص البعض لأنه لا فرق بين كل وبعض ويقربه ما سيأتي في رد
~~الدابة المغصوبة إلى اسطبل مالكها هل يكفي أو لا بد من التسليم في اليد
~~تأمل ا ه‍.
(1) قوله: (الصواب نقصان الزرع) اي النقصان الحاصل في الأرض بسبب الزرع
~~وليس معناه النقصان الحاصل في الزرع بسبب قلعه كما فهم الرملي فصوب وكيف
~~يحمل كلام هذا الأستاذ على هذا مع أن فرض المسألة ان فاعل ضمن الزراع ولا
~~يخفى ان الزرع ملك له فيكون ضامنا لنفسه ولا يتصور صدور هذا عن عقل فضلا عن
~~نفي الوجه خصوصا وقد نقله عن شرح القدوري ويحملنا كلام الأستاذ على ذلك
~~الوجه بتحد مع عبارة الرملي بل هي أفرد مما قاله الخبر فتأمل ا ه‍.
(1) قوله: (ان العلامة قاسم) هكذا بخطه ولعله على لغة ربيعة والا فظاهر
~~رسمه قاسما بألف كما لا يخفى ا ه‍ مصححه.
(1) قوله: (واستشكله الزيلعي الخ) حيث قال وهو مشكل من حيث إن المغصوب منه
~~لم يصل إليه المغصوب كله بل بعضه وكان من حقه ان يطالب هو إلى تمام حقه
~~فكيف يتوجه عليه الطلب، وهو لم ينتفع بالصبغ شيئا ولم يحصل له به الا تلف
~~ماله، وكيف يسقط عن الغاصب بعض قيمة المغصوب بالاتلاف مقرر لوجوب جميع
~~القيمة وكيف صار مسقطا له هنا انتهى.
# قال الطوري: لك ان تقول لا اشكال لان الشارع ناظر إلى حق كل منهما فلو
~~ألزمناه بالعشرة ضاع مال الغاصب، وهو الصبغ مجانا وذلك ظلم والمظلوم لا
~~يظلم فأوجبناها على رب الثوب فوصل إلى المغصوب منه كل حقه ما عليه، وما بقي
~~له وكون الاتلاف مقررا لا تنافي كونه مسقطا لان الاتلاف بالنظر إلى النقصان
~~والاسقاط بالنظر ms6426 إلى عين الصبغ فتأمل انتهى. ا ه‍ منه.
(1) قوله: (لا يكره الدفن الخ) قال شيخنا: مقتضى قياس هذه المسألة على
~~مسألة بسط المصلي ان ينعكس ما قاله الشارح فيكون الحكم الحل بدون كراهة حال
~~عدم الاتساع والكراهة حال السبعة ا ه‍.
# ويمكن ان يقال نائب فاعل يكره الحفر لا الدفن، وقوله لان الحافر الخ
~~تعليل المفهوم.
# وحاصل المعنى على هذا، انه لا يكره الحفر حال اتساع الأرض ويكره حال عدمه
~~لأنه لا يدري باي أرض يموت فيكون مضيقا مع عدم الجزم بالدفن في حفيرته ا
~~ه‍.
(1) قوله: (كما في المدبر) اعلم أن مشايخنا قالوا ان الغاصب يملك العين
~~المغصوبة بأداء الضمان فرارا من اجتماع البدل والمبدل في ملك واحد اورد
~~عليهم من طرف الشافعي رضي الله عنه مسألة المدبر فإنه قد اجتمع فيها
~~البدلان في ملك واحد فهلا سووا بين المدبر وغيره وبهذه التسوية يندفع عنهم
~~اشكال آخر وهو ان الغصب قبيح والملك نعمة فكيف يجعل القبيح سببا للنعمة.
~~وأجيب عن الثاني بأنه لم يجعل الغصب سببا للملك بل الغصب موجبا لرد المغصوب
~~ورد البدل كرد العين فبرد البدل يتملك المغصوب ضرورة عدم صحة اجتماع
~~البدلين في ملك، وعن الأول باجتماع البدلين في مسألة المدبر ضرورة ان
~~المدبر لا يقبل الانتقال بخلاف غيره فلا تصح التسوية ا ه‍.
(١) قوله: (ونقل في العزمية الخ) قد تقدم ان الملك بالضمان يكون مستندا فلا
~~تسلم الأولاد للغاصب وحيث لم تسلم الأولاد للغاصب تبقى على ملك صاحب الام
~~فتكون رقيقة فقد أجاد صاحب <a href="/الكتب/2155_الدرر">الدرر</a> لله دره
~~وما في التاترخانية لا ينافيه على أنه غير ظاهر للوجه لان ثبوت النسب أقل
~~ما يستند عليه الشبهة ولم توجد حيث أخذ الأمة صاحبها ولذلك قال العلامة
~~المحشي تأمل في وجهه ا ه‍.
(1) قوله: (لعدم الفرق بين كونه الخ) ظاهر هذا انه يضمن لهما صالحا لغير
~~اللهو وبه جزم القهستاني كما يأتي في المحشي، وحينئذ يكون قول الشارح: ولو
~~لكافر مناسبا لأنه ربما يتوهم في عزف الكافر ms6427 بالغا ما بلغ ضمانه، وحينئذ
~~يكون حكم عزف المسلم معروفا بالأولى ا ه‍.
(1) قوله: (فالتشبيه) اي الواقع في عبارة الخلاصة والبزازية المنقولة آنفا
~~في القولة التي قبل هذه ا ه‍ منه.
(١) قوله: (بان أثبته الخ) اي أثبت القبض بالبينة أو اليمين، وهذا صريح في
~~اعتبار يمين المشتري في القبض مع أنه مدع وهو بمعزل عن قواعد المذهب.
~~وعبارة <a href="/الكتب/2155_الدرر">الدرر</a>: وان كان البائع قبض الثمن
~~أخذها الشفيع بما قال المشتري إذا أثبت ذلك بالبينة أو بيمينه ا ه‍.
# وقوله ذلك، اي قال يعني لقدر الذي ادعاه، وحينئذ صح قوله أو بيمينه فلا
~~غبار عليها.
# إذا علمت ذلك ظهر ان ما قاله المحشي باطل حيث كان مستنده على زعمه كلام
~~<a href="/الكتب/2155_الدرر">الدرر</a> وقد علمته تأمل منصفا، لكن نقل بعض
~~الأفاضل ان العلامة الشرنبلالي أرجع اسم الإشارة في عبارة <a
~~href="/الكتب/2155_الدرر">الدرر</a> إلى القبض المفهوم من قبض، وعليه فيكون
~~المراد يمين البائع اي، نكوله المرتب على لهب اليمين منه.
# وحاصل المعنى عليه وان كان البائع قبض الثمن أخذها الشفيع بما قال
~~المشتري إذا أثبت المشتري القبض بالبينة أو نكول البائع، وحينئذ يصح ما
~~قاله العلامة المحشي. ورأيت بهامش نسخة شيخنا ما نصه: ورأيت بخط العلامة
~~الشيخ عبد الحي الشرنبلالي التأشير على الضمير في يمينه في عبارة <a
~~href="/الكتب/2155_الدرر">الدرر</a> بالرجوع إلى الشفيع ا ه‍. ولا أظن صحة
~~المعنى عليه ا ه‍.
(1) قوله: (يعرف بالرجوع الخ) قال مولانا: اي إذا كان قولهم يوافق قول
~~المعلم، أما إذا كان عليه فلا لما فيه من الزام المسلم بقول الذميين وهو لا
~~يصح ا ه‍.
(1) المقصود من نقل عبارة البزازية انه لا يفهم منها ما لو سكت الشفيع ولم
~~يقل نعم أو لا بخلاف تعبير المصنف ا ه‍ منه.
(1) وفي المنتقى عن أبي يوسف: رجل في يده دار فقال الشفيع بعد بيع الدار
~~التي فيها الشفعة داري هذه لفلان وقد بعتها منه منذ سنة وقال هذا في وقت
~~يقدر على أخذ الشفعة لو طلبها لنفسه، قال: لا شفعة ms6428 له ولا للمقر له
~~تاترخانية ا ه‍ منه.
(1) قوله: (عبارة الأشياء بان ردها) عبارة الأشياء ان ردها بدون باء.
(1) قوله: (الحاشية لعدم ثبوتها) اي الشفعة وهو متعلق بالحيلة ا ه‍ منه.
(1) قوله: (واما على الصحيح الخ) قال مولانا: هذا مقيد بما إذا لم يحصل في
~~المجلس ما يدل على الاعراض، وحينئذ فلا مخلص الا ما قاله الشارح فإنه بدعوى
~~الرقبة يكون معرضا ا ه‍.
(1) قوله: (لا ينافيه ما في المبسوط الخ) هذا انما يتم لو كان المراد قسمته
~~يعد نقضه وليس في العبارة ما يفيد، اما لو أراد القسمة والبناء قائم لا
~~يحصل تبدل في المنفعة فلا تزول المنافاة تأمل ا ه‍.
(١) قوله: (لم يقع الخ) لأنه يمكن للقاضي ان يأمر باحضاره، إذ ليس المراد
~~من <a href="/الكتب/1335_الغيبة">الغيبة</a> السفر ا ه‍ منه.
# (2) قوله: (في الامرين) اي في حق غيبته وحق عجزه عن الجواب ا ه‍ منه.
# (3) قوله: (وهذا يدل الخ) انظر ما في وجه الدلالة المذكورة مع ظهور الفرق
~~بين المسألتين، فان الكلام الان في تجديد النصب للخصومة والوصي ثابت
~~النيابة من قبل تأمل ا ه‍.
(1) قوله: (والا فان ذكورا الخ) اي وان لم يكن مع الرقيق شئ آخر هو محل
~~القسمة فكذلك، فان ذكورا أو إناثا فكذلك، اي كالمختلط مع غيره، ولا يخفى ان
~~هذا ليس مذهب الامام فلعل الصواب عندهما بدل عنده تأمل ا ه‍.
(1) قوله: (فعلى الروايتين) اي في جواز مباشرة القاضي لمثل هذه القسمة من
~~كل قسمة اشتملت على الضرر، فعلى إحدى الروايتين يجوز وعلى الأخرى لا ا ه‍.
(1) قوله: (لكونه رواية عن محمد) علة لقوله أشار: اي انما أشار إلى ترجيحه،
~~ولم يكتف بذكر مقابله بقيل لكونه رواية عن محمد رحمه الله مظنة للضعف ا ه‍.
(1) قوله: (الا إذا كان البذر الخ) بحث فيه شيخنا بأنه يكون العامل مستأجرا
~~بعض الأرض وهو مشاع، فتكون الإجارة فاسدة لا تصح مباشرتها، وأيضا العامل
~~يكون عاملا في المشترك ولا أجر للعمل فيه. ثم قال: والذي ذكره في تطييب ms6429
~~الأنصباء ان يكون البذر والآلات لصاحب الأرض، وحينئذ يكون مستأجرا للعامل
~~بشئ في الذمة يعوضه بدله شيئا من الخارج ا ه‍ لكن هذا ليس من الباب في شئ
~~بل هو إجارة محضة.
(1) قوله: (ببعض ما يخرج الخ) قال مولانا: هذا لا يظهر الا إذا كان البذر
~~لصاحب الأرض فإنه حينئذ يكون مستأجرا للعامل ببعض أثر عمله، أما إذا كان
~~البذر لصاحب العمل فلا يظهر التشبيه بقفيز الطحان، لان صاحب البذر يكون
~~مستأجرا للأرض ببعض الخارج منها ولا عمل في هذه الحالة من قبل من يأخذ
~~الأجر، فالفساد في هذه الصورة لشئ غير المشابهة ا ه‍.
# (2) قوله: (فيه الخ) قال مولانا: وعبارة الحموي بعد ما ذكر الصور الثلاث
~~المذكورة هنا: فان قوله دفعتها لك لتزرعها لي، وقوله استأجرتك لتحمل فيها
~~متضمن بيان ان البذر على رب الأرض، وساكت على الثانية هنا لظهور انه على
~~المستأجر، اي العامل ا ه‍ والمعنى وهي أحسن من عبارة القهستاني تأمل ا ه‍.
(1) قوله: (مقدرا بالحصة) معناه ان رجوع الورثة على المزارع بجميع النفقة
~~مقيد بقدر حصة المزارع: اي إذا بلغت النفقة قدر قيمة حصته أو أقل أخذت كلها
~~منه، وان زادت على قيمة حصته يؤخذ قدر الحصة فقط دون الزائد ا ه‍.
(1) قوله: (الكرم مع العنب) اي مع شجر العنب، فحينئذ يكون المراد بالكرم
~~الأرض لا الشجر، وليس المراد بالعنب نفس الثمر بقرينة ما يأتي من قوله اما
~~على قول المشايخ الخ ا ه‍.
(1) هكذا هو بالأصل، ولعله على وزن كتاب ا ه‍ مصححه.
(1) قوله: (الرستغفني) هو علي بن سعيد أبو الحسن، من رستغفن بضم الراء
~~وسكون السين المهملتين وضم التاء ثالث الحروف وسكون الغين المعجمة وبالنون
~~بعد الفاء: إحدى قرى سمرقند، كذا في طبقات عبد القادر ا ه‍ مؤلفه.
(1) قوله: (من غير قتل الخ) الذي في القاموس اي على فراشه من غير قتل ولا
~~ضرب ولا غرق ولا حرق وحص الخ ا ه‍.
(1) العير بالعين المهملة: هو الحمار.
(1) قوله: (كان يفقد) يحتمل انه من ms6430 الفقد ويحتمل انه بمعنى يتفقد اي يسأل
~~عنهم.
(1) قوله: (ملتقى) كذا بالأصل وليس في نسخ الشارح هذه الزيادة وعبارة
~~الطحطاوي قولع وهو المختار، ذكره في الملتقى الخ ا ه‍ مصححه.
(1) قوله: (ولم يدر صاحبها) اي بل شك في أن هذا الحمام ملكه أو لا، أما إذا
~~علم أنه ليس ملكه ولكن لا يعلم صاحبه يكون التصدق حينئذ واجبا لا احتياطا
~~فقط ا ه‍.
(1) قوله: (متعلق بعد) الذي في نسخ الشارح التي بأيدينا: وعند الشافعية
~~فلعل النسخة التي وقعت للمحشي وعد الشافعية فليحرر ا ه‍ مصححه.
(1) قوله: (ما لا يجوز فيه) اي ولا يسمى خرما لاختصاصه بأول الوتد المجموع
~~ا ه‍ مصححه.
(١) قوله: (تعليم <a href="/الكتب/1_القرآن">القرآن</a>) المراد التعلم ا
~~ه‍.
(1) قوله: (شيئا) كذا وجد مكتوبا بالألف فان كانت الرواية هكذا فهو مفعول
~~ينقص لأنه يستعمل متعديا كما يستعمل لا ما قاله نصر الوفاقي.
(1) قوله: (قوله فلا حريم له) كذا بالأصل، والذي في نسخ الشارح بدله لا
~~يستحق الحريم ا ه‍ مصححه.
(1) قوله: (قوله معزيا الكفاية) الذي كتب عليه ط الكافي وهو الذي بأيدينا
~~من نسخ الشارح وحرره ا ه‍ مصححه. ms6431